تصویر روی جلد: سارا منظری |
تصویر پشت جلد: سارا منظری |
هیئت تحریریه:
چاپ و توزیع:
|
ویرایش و صفحه بندی:
|
- این ماهنامه ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد، که زیر نظر هیئت مدیره کانون و هیئت تحریریه که منتخب مجمع عمومی کانون می باشند، منتشر می شود.
- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران می باشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.
- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.
- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیایانگر دیدگاه کانون نمی باشد.
فهرست مطالب:
به بهانه انتشار 200 مین شماره ماهنامه بشریت
حقوق بشر در جهان امروز از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را بنیان زندگی و همزیستی بشر می داند، مقررات و قواعد حقوق بشر، اصولی است که پایه آن پاس داشت شأن و کرامت انسانی است زیرا همه انسان ها دارای کرامت و حقوقند و بی تردید نوع بشر خواهان آنست که در دنیایی توسعه یافته همراه با امنیت، معنویت، حقوق و اخلاق زندگی کند؛ دنیایی فارغ از خشونت، تبعیض و نابرابری، ستم و استبداد.
دنیایی بر پایه صلح، دادگری، آزادی و بردباری و حقوق بشر باید به تأمین چنین دنیایی برای همۀ انسانها بیندیشد.
بنا بر قواعد یاد شده، نشریه بشریت برای تبیین مبانی حقوق بشر در ایران و در قالب یک ماهنامه سیاسی، مدنی شروع به فعالیت و انتشار آثاراعضای خود نمود.
این ماهنامه توسط ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران زیر نظر هیآت مدیره کانون و هیات تحریریه منتخب مجمع عمومی کانون با محتوای مسائل و موضوعات مرتبط با حقوق بشر در ایران در قالبهایی مانند گزارشات آماری، جلسات نمایندگی ها و کمیته ها، میزگردهای نقد و گفتگو،مقاله و دلنوشته و یا شعرو نقاشی منتشر میشود، هزینه انتشار آن بر عهدۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بوده و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.
با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه، نشر هرگونه ایده و عقیده توسط اعضای کانون در ماهنامه ازاد میباشد.
اولین شماره این ماهنامه در مارس ۲۰۰۱ با کمتر از ۴۰ صفحه و با تصاویری اندک، آغازشد و خوشبختانه اینک شاهد چاپ شماره ۲۰۰ آن در نوامبر ۲۰۱۸ با بیش از ۶۰ صفحه و با محتویات جامع، کامل و طرح های رنگی روی جلد آن هستیم.
ماهنامه بشریت از یکایک دست اندرکاران که در تدوام انتشارآن نقشی داشتند کمال قدردانی و سپاسگزاری را داشته و از تمام متفکران و صاحبان اندیشه، بویژه فعالین عضو کانون که علاقمند به موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش های حقوق بشری هستند دعوت می کند تا با ارسال آثار، مقالات و تحقیقات خود، در تداوم مسیر این نشریه همراه و همیار آن باشند.
شبنم رضاوند
گزارشی از تجمع اعتراضی شهروندان ایرانی شهر کارلسروهه علیه نقض حقوق بشر در ایران
سارا منظری
شنبه بیست و نهم سپتامبر ۲۰۱۸ در هفته چهارم یک حرکت اعتراضی و نمادین از شهروندان ایرانی شهر کارلسروهه آلمان بر علیه نقص حقوق بشر در ایران همصدا بودیم و این راه را با همیاری و همکاری و همدلی یک یک انسانهای آزاده ادامه خواهیم داد.
همکاران محترم و انسانهای آزاده، ما بسیار نگران نقض حقوق بشر در ایران هستیم. موج اعدام ها شامل موارد زیادی میگردد از جمله :
موارد سیاسی و اجتماعی، ایرانیان فعال مدنی، جوانان، دانشجویان، زنان، پیروان مذهبی، اقوام ، فعالان محیط زیست، وکلا، فعالان حقوق بشر، معلمان و کارگران. به عنوان مثال، چندی پیش چندین زندانی، از جمله سه مرد جوان کردستانی، علی رغم اعتراضات بین المللی از سازمان های حقوق بشر و فعالان این سازمان ها، اعدام شدند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل :
دختران، درسن نه سالگی و پسران پس از عدالت خودسرانه ایران بیش از 15 سال به عنوان یک بزرگسال محسوب میشوند و می تواند مجازات حتی مرگ داشته باشند. این نقض گسترده ای از کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی درباره حقوق کودکان است.. ما فعالان در تبعید از ایران، فعالیت هایمان را در ایران، برای حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک تشدید می کنیم.
ما برای یک کشور آزاد و دموکراتیک وارد عمل می شویم. ما رژیم توتالیتر را رد می کنیم که با ظلم، شکنجه و اعدام به خواسته های شهروندان خود پاسخ می دهد. آزادی حق قانونی هر انسانی از بدو تولد است.
همه جوامع باید به آن احترام بگذارند و ما در این راه کوشا و خستگی ناپذیریم.
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مهر ماه ۹۷
فرهاد نصیری
تنطیم نمودار لیدا اشجعی Lida Ashjaei
راهکار رفع خشونت علیه کودکان چیست ؟
و سرکوب و سرخوردگی کودکان در جامعه به چه عواملی بستگی دارد ؟؟
از خود سوال کنیم ؟
پدر، مادر و دولت در این میان چه نقشی دارند تا کودکان سالم و شاد تربیت و تعلیم شوند ؟؟؟
پایه ریزی شناخت حقوقی کودکی حق کودکان است.
جدول گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مهر ماه ۱۳۹۷
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۱۴ | خشونت علیه کودکان | ۱ |
| ۶ | گزارشات بین المللی | ۲ |
| ۹ | کودک آزاری | ۳ |
| ۳ | کودکان کار | ۴ |
| ۲ | کودکان در زلزله | ۵ |
| ۱ | ازدواج کودکان | ۶ |
| ۲ | اعدام کودکان | ۷ |
| ۳ | اعتیاد کودکان | ۸ |
| ۱۱ | آموزش و پرورش | ۹ |
| ۵ | بیماریهای کودکان | ۱۰ |
| ۱ | خودکشی کودکان | ۱۱ |
| ۲ | فقر کودکان | ۱۲ |
| ۱۰ | آسیبهای اجتماعی | ۱۳ |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد .
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است .
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
http://koodak.bashariyat.org/?p=21311
گزارش نقض حقوق کارگران در مهرماه ۱۳۹۷
سید اشکان حسینی Said Ashkan Hosseini
تنظیم نمودار امیر ابطحی Amir Abtahi
گزارش فرمان و انجام حکم اعدام درمهر 1397
گزارش: احسان حیاک Ehsan Hayak
تنظیم نمودار امیر ابطحی Amir Abtahi
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهرماه ۱۳۹۷
احسان زندی لک Ehsan Zandi Lak
تنظیم نمودار آوا صادقی Ava Sadeghi
جدول گزارش نقض حقوق حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر ماه ۱۳۹۷
| موارد | موضوع | ردیف |
| 3 مورد 4 نفر | احضار:بازجوئی و تهدید فعالان حقوق بشری، فعالین ترک ( آذربایجانی) شاعران، شهروندان و …. | 1 |
| 11 مورد 30 نفر | صدئر حکم سنگین از حبس تا اعدام در ملاء عام برای فعالان حقوق بشری ، روزنامه نگاران، شهروندان ، معترضین و منفقدان اقوام مختلف ایران | 2 |
| 12 مورد 711 نفر | اخبار زندانیان: سیاسی و عادی اقوام و ملل ایران در زندان های مختلف کشور | 3 |
| 8 مورد 10 نفر | اخبارعمومی: در مورد قومیت های گوناگون ایرانی در شهر و روستا های ایران | 4 |
| 30 مورد 115 نفر | بازداشت: شامل شهروندان اهواز، بانه، مهاباد، کردستان، شیراز، سقز، اهل سنت، رانندگان کامیون و اهالی دیگر مناطق ایران | 5 |
| 9 مورد 17 نفر | شلیک مستقیم به شهروندان: اعم از کولبران و سرنشینان اتومبیل که اکثرا منجر به قتل و در بعضی موارد مجروح نمودن انان شده است. | 6 |
| 3 مورد 5 نفر | تودیع و قرار وثیقه های ٢١٠ ، 250 و ۱۳۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت زندانیان و بازداشت شده گان در زاهدان، نقدە، بوکان و …. | 7 |
| 76 مورد892 نفر | منابع: جوانه ها، هرانا، هه نگاو، ماف نیوز، عصر نو، حقوق بشر کردستان ایران، کمپین فعالین بلوچ، ایسنا، رادیو زمانه، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، حصار نیوز، خبرگذاری مهر، نه به اعدام نه به زندان مانیتورینگ حقوق بشر | جمع کل |
و یک اطلاعیه نیز در مورد موج گسترده بازداشت ها که هنوز در پروسه انتشار است
یادآوری:با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید ایران، بازتاب داده شده است و نمیتواند بیانگر نقض گستردۀ این قشر بزرگ از هم میهنانمان باشد.
همچنین از آنجا که دولت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مدافعان حقوق بشر را نمیدهد، بویژه فعالیت درمحدوده گزارشگری و تهیه آمار نقض حقوق بشر، بازهم گزارش پیش رو تنها میتواند بازتاب حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق اقوام و ملیت های گونلگون در ایران باشد.
همکاران ما با باور به اینکه نقض حقوق بشر شامل مرور زمان نمیشود، تمامی تلاش خود را در زمینه تهیه و گرد آوری اسناد و شواهد نقض حقوق ایرانیان داخل و خارج از مرزهای ایران بکار گرفته اند با این امید که بتوانند روزی برای اجرای عدالت، باز پس گیری حقوق پایمال شده قربانیان و بازماندگان آنان، همچنین زندانیانی که به شیوه های مختلف موردشکنجه قرار گرفته اندمورد استفاده قرار دهند، از اینرو اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران تا زمان تحقق این آرمان و شرایط مناسب، گردآوری اسناد و شواهد نقض جقوق بشر در ایران، افشا و انتشار آن را گامی میدانند بسیار ارزشمند و در همین مسیر تمامی تلاش خود را به کار خواهند گرفت.
با مراجعه به آدرس کمیته اقوام میتوانید از اخبار و اطلاعات کاملتری برخوردار گردید: http://aghvam.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در مهر ماه ۱۳۹۷
کاوه شیخ محمدی Kaveh Sheykh Mohammadi
تنظیم نمودار کاوه شیخ محمدی Kaveh Sheykh Mohammadi
از سال 2017 تا کنون بحران و مشکلات زیست محیطی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران به یک قضیه امنیتی و حساس تبدیل شده است که ظرف ماههای گذشته تا به امروز دست کم 6 فعال شناخته شده محیط زیست در ایران به قتل رسیده اند که هیچ گونه پرونده انتظامی و قضایی برای روشن شدن چرایی و چگونگی قتل آنها تشکیل نگردیده است. همزمان با این پدیده نو ظهور، شاهد بازداشت و زندانی کردن نزدیک به 100 تن از فعالان محیط زیست بوده ایم که 4 تن از آنها با اتهام “افساد فی الارض” تفهیم اتهام شده اند که در میان دستگاههای قضایی کل کشورهای جهان وارد کردن چنین اتهامی به فعالان زیست محیطی بی سابقه است همچنین بقیه این فعالان با حکم زندان بلند مدت و کوتاه مدت روبرو هستند. این در حالی است که وضعیت زیست محیطی ایران به دلایل مدیریتی و اقلیمی هر سال وخامت بیشتری پیدا می کند.
جدول گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در مهر ماه ۱۳۹۷
| تعداد | موضوع | ردیف |
| ۲ | دستگیری فعالان محیط زیست | ۱ |
| ۱ | قتل فعالان محیط زیست | ۲ |
| ۴ | صدور حکم قضایی علیه فعالان محیط زیست | ۳ |
| ۱ | قتل محیط بانان | ۴ |
| ۳ | زخمی شدن محیط بانان | ۵ |
| ۶ | شکار غیر مجاز | ۶ |
| ۲ | گسترش فروچاله ها | ۷ |
| ۲ | گسترش ریزگردها | ۸ |
| ۲ | افزایش آلودگی هوا | ۹ |
| ۲ | جنگل زدایی و بیابان زایی | ۱۰ |
| ۴ | تهدید و تحلیل اکوسیستم | ۱۱ |
| ۲ | خشک شده و گسترش خشکی رودخانه و دریاچه ها | ۱۲ |
| ۱ | ورود فاضلاب شهری و پسماندهای صنعتی به رودخانه و دریاچه و دریا | ۱۳ |
| ۵ | حیوان آزاری | ۱۴ |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد .
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از محیط زیست ایران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ ؛ قطره ؛ ایرنا، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دیدبان حیات وحش، سایت محیط زیست ایران و پژوهشهای محیط زیست جمع آوری گردیده است .
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
http://mohitzist.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق زنان در مهرماه ۱۳۹۷
زینب عباسیان چالشتری، مینا فرشی، نیلوفر ایمانیان
جدول گزارش نقض حقوق زنان در مهر ماه ۱۳۹۷
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | بازداشت و زندان | 39 |
| 2 | فرهنگی و اجتماعی | 25 |
| 3 | ورزشی | 2 |
| 4 | بهداشت و سلامتی | 3 |
| 5 | خانواده | 7 |
| 6 | قتلهای ناموسی | 2 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق و گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از 30 درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه ؛هرانا؛ ایرنا ؛ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره ؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون ؛تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ؛ جمع آوری گردیده است .
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
http://zanan.bashariyat.org/?p=30269
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان مهر ماه۱۳۹۷
حسین کفایت حقیقی، محمدحسین ملایی برزی، رضا حیدری
تنظیم نمودار حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت در مهر ماه ۱۳۹۷
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۷ | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | ۱ |
| ۱ | احضار و بازجوئی | ۲ |
| ۱ | تهدید | ۳ |
| ۷ | فرافکنی و حاشیه سازی | ۴ |
| ۲۳ | محرومیت از حقوق شهروندی | ۵ |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق شهروندان مسیحی در مهر ماه ۱۳۹۷
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۱ | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | ۱ |
| ۱ | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | ۲ |
| ۲ | محرومیت از حقوق شهروندی | ۳ |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان در مهر ماه ۱۳۹۷
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۶ | بازداشت و بیخبری | ۱ |
| ۶ | تفتیش منزل | ۲ |
| ۶ | ضبط وسائل | ۳ |
| ۶ | یورش | ۴ |
| ۲۴ | محرومیت از حقوق شهروندی | ۵ |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهایی در مهر ماه ۱۳۹۷
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۲۰ | بازداشت و بیخبری | ۱ |
| ۸ | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | ۲ |
| ۶ | تفتیش منزل | ۳ |
| ۶ | ضبط وسائل | ۴ |
| ۱ | تهدید | ۵ |
| ۲ | فرافکنی و حاشیه سازی | ۶ |
| ۲ | آغاز دوران محکومیت | ۷ |
| ۱ | پلمپ محل کسب | ۸ |
| ۱۰ | آزادی با قرار وثیقه | ۹ |
| ۱ | اخراج از کار | ۱۰ |
| ۱ | محرومیت از تحصیل | ۱۱ |
| ۵۸ | محرومیت از حقوق شهروندی | ۱۲ |
دراویش گنابادی
جدول گزارش نقص حقوق دراویش گنابادی در مهر ماه ۱۳۹۷
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۱ | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | ۱ |
| ۱ | فرافکنی و حاشیه سازی | ۲ |
| ۱ | احضار و بازجوئی | ۳ |
| ۱ | انتقال و نگهداری در بند زندانیان جرائم خطرناک و عدم رعایت اصول تفکیک جرائم | ۴ |
| ۲ | اعتصاب غذا | ۵ |
| ۲ | محرومیت از خدمات پزشکی | ۶ |
| ۱ | آزادی زندانی با توجه به اتمام دوران محکومیت | ۷ |
| ۹ | محرومیت از حقوق شهروندی | ۸ |
نکته مهم * با توجه به گستردگی سرکوب دراویش در ماههای گذشته و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در ایران ،
اطلاعات و اخبارمندرج دروبسایت ها محاسبه گردیده است.
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد .
این گزارشات از سایت کمیته حقوق پیروان ادیان و که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛هرانا ؛ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو بی بی سی ؛ محبت نیوز،مجذوبان ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی جمع آوری گردیده است .
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
http://adian.bashariyat.org/?p=29173
گزارش جلسه ماهنامه بشریت به مناسبت دویستمین شماره انتشارآن
شبنم رضاوند
به مناسبت دویستمین شماره ماهنامه بشریت به منظور بهره مندی ازایده ه و پیشنهادات روسای کمیته ها و نمایندگی ها در بهتر شدن روند نشریه و رفع برخی مشکلات جلسه با همکاری واحد آموزش و پژوهش با حضور آقای منوچهر شفائی ٬ روسای محترم کمیته ها و نمایندگی ها وسایر اعضا ازطریق ارتباط با اتاق پالتاک کانون در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ برگزار گردید.جلسه با مدیریت بانو شبنم رضاوند و با مسئولیت بانو مریم مرادی و آقای ابوالفضل پرویزی با سمت صدابردارو تدوینگر آغاز گردید.در ابتدای جلسه، بانو شبنم رضاوند به مناسبت دویستمین شماره ماهنامه ضمن سپاسگزاری از حاضرین در جلسه از کلیه افرادی که در انتشار آن نقش داشتند و برای تداوم آن تلاش می نمایند، قدردانی نموده، سپس با همراهی بانو سمانه محبی به بررسی برخی مشکلاتی در روند انتشارماهنامه به شرح ذیل پرداختند : گزارشات از طریق افراد مختلف با نامهای متفاوت ارسال می شود / تعداد صفحات گزارش ها رعایت نمی شود./ گزارشات مطابق زمان بندی اعلام شده به موقع ارسال نمی گردد و موجب مشکلاتی شده است./ نام افراد و تهیه کنندگان در مطالب اعلام نمی شود./ پیوست ایمیل ها مشکل دارد و گاهی متفاوت از عنوان ایمیل است./ ایمیل ها بدون موضوع و یا با نام نامشخص اارسال میشود./ متون متن ها بهم ریخته ارسال میشود./ افراد متون سخنرانی خود را مجزا برای ماهنامه ارسال می کنند./ عکسهای متفاوت و زاویای مختلف ارسال میشود/ ایمیل هایی که برای دوستان جهت ویرایش ارسال میشود پاسخ داده نمیشود./ مطالب به اشتباه به جای ماهنامه برای چاپخانه ارسال می شود.در نتیجه در ماهنامه قرار نمی گیرد.سپس ایشان مواردی درارتباط با نحوه ارسال مطالب به شرح ذیل را مطرح کردند:
- زمان ارسال مطالب بر اساس تقویم خورشیدی است و تا ۲۵ هرماه کلیه مطالب ارسال شده باشد.
- مقالات تا ۲۰ هر ماه ارسال شود
- گزارش جلسات ماهیانه نمایندگیها و کمیته ها تا ۲۲ هرماه ارسال گردد
- گزارشهای آماری نقص حقوق بشراز ۲۰تا ۲۵ هر ماه ارسال شود.
- گزارشات نقص حقوق بشرجنبه آماری داشته باشند و بصورت جداول آماری تهیه وارسال نمایند(مطابق نمونه ارسال شده درکارگروه ماهنامه)
- برای هر ایمیل موضوع مشخص قرارداده شود. به عنوان مثال گزارش جلسه ،گزارش آماری نقض حقوق بشر، مقاله، دلنوشته ، نقاشی، عکاسی
- متون سخنرانی اعضا جهت تهیه گزارش جلسه ماهانه برای روسای نمایندگی ارسال گردد ماهنامه از چاپ مجزا متون سخنرانی افراد معذور است.
- ارسال گزارشات فقط از طریق ایمیل کمیته ها و نمایندگیها و توسط روسا برای ماهنامه ارسال گردد.
- مطالب فقط به ایمیل ماهنامهmahnameh@bashariyat.org ارسال گردد. و از ارسال مطالب به ایمیل چاپخانه خودداری گردد.
متن گزارشات و مقاله ها
- متون به صورت ورد ۲۰۰۳–۹۷ذخیره گردند .
- متن ها با فونت B Nazanin و سایز ۱۱ تهیه گردد.
- جهت متن گزارشات، حداکثر سه عکس مناسب تهیه گردد.
- نام فرد و یا افراد تهیه کننده مطالب حتما قید شود.
- تعداد صفحات گزارشات مناسب باشد.
- لینک گزارش در پایان گزارشات آماری قید شود.
سپس در بحث آزاد با توجه به سوالهایی که توسط خانم ها اشجعی ، خانم مرادی پورو جناب سید اشکان حسینی درباره نحوه ارایه گزارشهای آماری مطرح شد. در این خصوص خانم رضاوند و سپس جناب آقای شفایی در این باره توضیح دادندکه: گزارش آماری همان طور که از نام آن مشخص است نیاز به شرح ندارد و عدد و رقم می باشد. یک گزارش عمومی تهیه می شود که توسط واحد روابط عمومی منتشر می گردد سپس بر اساس همان گزارش عمومی، گزارش آماری تهیه می شود.ایشان مثالی را در ارتباط با گزارشات کمیته های کودک ونوجوان و ادیان فرمودند گزارشات بسیار کامل است ودر اینترنت قرار داده شده است، ولی در ماهنامه فقط گزارشات آماری آن قرار خواهد گرفت زیرا ماهنامه دارای محدودیت در تعداد صفحه است همچنین این اطلاعات اضافه هزینه اضافه مالی برای کانون در بردارد.در مورد مقاله ها نیز به مسئولین نمایندگی ها و کمیته ها توصیه کردند که به اعضای خود، نحوه تهیه مقاله و ارسال آن با نام شخص نگارنده به ایمیل ماهنامه را شرح دهند و اطلاعات لازم را به صورت راهنمایی در اختیار آنها بگذارند.همچنین افزودندزیرا کانون هیچ گون دخالتی در نوشتار اعضا نمی کند چرا که باید یاد بگیریم که سانسور نباشد و هر شخص باید باور کند که توانمند است و توانایی انجام کار را دارد و کمک مسئو ولین صرفاْ جنبه راهنمایی داشته باشد.
سر کار خانم توکلی و خانم ضیایی پیشنهادی ارایه دادند که برنامه آموزشی ، ویدیو و کتابچه راهنمایی در قسمت های مختلف تهیه و از طریق کمیته آموزش منتشر شود. تا افراد جدید به مطالعه این مطالب ارجاع داده شوند. آقایان شیخ محمدی ،افشین رجبیِ، خانم ها لیدا اشجعی، مریم مرادی، معصومه توکلی و مرادی پور در این زمینه نظرات موافق خود را اعلام فرمودند. و اهمیت نقش روسای نمایندگیها و کمیته ها در ایجاد انگیزه و راهنمایی افراد جدید را یادآور شدند.سرکارخانم مرادی توضیحاتی در ارتباط با گزارش نویسی ارایه فرمودند:
تحلیل اخبار: که توسط کمیته های تخصصی به صورت جلسات ماهانه تهیه و نوشته میشود.
گزارشات آماری: همین تحلیل اخبار به صورت جدول که شکل آماری در میاید که البته گزارشات آماری طولانی نباشد، کوتاه و مختصر و جامع باشد که معمولا برای ماهنامه ارسال میشود. /در گزارش جلسات ماهانه ،نیاز به درج تحلیل اخبار نمیباشد . فقط به نام فرد گزارش دهنده اشاره شود کافی است . /اخبار تکراری نباشد/ دقت گردد که یک اخبار با موضوع مشابه ،از سایت های مختلف تهیه نشود./تداخل اخبار در حیط های موضوعات تخصصی واحد ها نباشد/ هر کمیته تخصصی منطبق بر موضوع و فعالیتهای تخصصی خود خبر را تهیه نمایند.
در انتها بانو مرادی ضمن تشکر از حاضرین، فرمودند در جهت بهتر شدن روند کار و پیشبرد اهداف در جهت انگیزه مند کردن اعضا ،گزارش این جلسه به استحضار هیات محترم رییسه خواهد رسید. سپس به مناسبت دویستمین شماره ماهنامه ضمن تبریک و تهنیت مجدد و قدردانی از تمامی دوستانی که بدون هیچ گونه منتی این کار را انجام میدهند از شرکت کنندگان در این جلسه سپاسگزاری کردند. جلسه در ساعت ۱۶:۴۵به اتمام رسید.
گزارش میز اعتراضی نمایندگی اسکاندیناوی در 10 اکتبر دانمارک
پوریا نخبه زعیم
چهارشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ میز کتابی توسط پوریا نخبه زعیم با همکاری ریحانه هاشمی از اعضای نمایندگی اسکاندیناوی در دانمارک به مدت 4 ساعت در مرکز شهر وایله با عنوان روز جهانی منع اعدام برگزار شد. هدف از برگزاری این میز کتاب آگاه کردن و اطلاع رسانی به عموم مردم بخصوص در مورد اینکه ما اعضای کانون دفاع از حقوق بشر خواستار لغو اعدام بخصوص اعدام نوجوانان هستیم، چرا که هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
این اطلاع رسانی از طریق نمایش تصاویر تنی از اعدام شدگان، نمودار آمار و ارقام تعداد اعدام شدگان در سالها و ماهها، شعار و خواندن اطلاعیه وقطعنامه صادره توسط فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ارتباط با حکم اعدام و نقض حق حیات و عدم امنیت زندگی در ایران انجام شد که متن این قطع نامه و تصاویر وفایل صوتی را در ادامه مشاهده خواهید کرد.
قطع نامه : حکم اعدام و نقض حق حیات و عدم امنیت زندگی در ایران همچنان ادامه داردحضار محترم، وجدان های بیدار و شنوندگان گرامی ،برغم ائتلاف جهانی در سال 2007 در جهت تصمیم و حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق موقت در اجرای مجازات اعدام، دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها این احکام را لغو ویا استمهال نکرده است بلکه باشتاب بیشتری آن را انجام می دهد و چه بسیار موارد که در مرحله دادگاه تجدید نظر بر حکم و سرعت اجرای حکم نیز افزوده است. و حتی نسبت به کودکان و نوجوانان نیز رحم و شفقتی ندارد و همواره چندین کودک زیر سن 18 سال مرتکب جرمی شده اند را نیز به بالای دار می کشد.
براساس گزارش های دریافتی، قوه قضائیه و بطور کلی دولت جمهوری اسلامی ایران اگر تا سال قبل، علاوه بر تعداد بیشماری از زندانیان مجرم مرتد، مواد، جنایت، و گاهی تنی چند از زنادنیان سیاسی را با اینگونه اتهام های واهی و یا بطور مخفیانه به جوخۀ مرگ می سپرد، و زندانیان سیاسی را بعد از شکنجه های طاقت فرسا اعدام میکند، اعلام می کند، اجازه دیدار آخر را نمی دهد، پیکرشان را حتی پس ار مرگ هم دراختیار خانواده های داغدار نمی گذارد و گاه در ازای تحویل جسد بیجانشان تا 3 میلیون تومان طلب پول طناب و شیرینی دارد.! حتما از شنیدن این جمله تعجب خواهید کرد اما حقیقت دارد آری، از خانواده داغدار تقاضای پرداخت مبلغی می کنند برای هزینه طناب و شیرینی، عجب بیدادگاهی است این دولت جمهوری اسلامی ایران در زیر چندین حکم اعدام و اجرای ان را در روزهای اخیر نام میبریم
1 اکتبر: صدور حکم اعدام برای سه متهم جرایم اقتصادی در تهران
1 اکتبر: پزشکی قانونی میگوید محمد باید بستری شود ولی دادستان نمی‌پذیرد و میگوید:حالا که مشکل روانی دارد، اعدامش کنیم تا تمام شود.
2 اکتبر: دو زندانی متهم به محاربه و محبوس در زندان زاهدان که پیشتر یکی به ۱۵ سال حبس و دیگری به اعدام محکوم شده بودند، در دادگاه تجدید نظر، هر دو به اعدام محکوم شدند.
2 اکتبر: چهار زندانی در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند.
2 اکتبر: ۳ زندانی در زندان ارومیه از جمله یک دختر نوجوان اعدام شدند.
2 اکتبر: صدور حکم اعدام برای یک متهم در تهران
3 اکتبر: ۳ زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
و این همه فقط طی سه روز انجام میشود در حالیکه: براساس گزارش های اعدام که همکاران ما هر ماه آن را تهیه واستخراج میکنند : در شهریورماه سال جاری یعنی طی ماه گذشته 23 مورد حکم اعدام اجرا شده است که از این مجموعه 9 تن آنان بنام های زانیار و لقمان مرادی« دوبرادر»، رامین حسین‌پناهی، اسماعیل شه‌بخش، ۲۳ ساله، از درمحمد شه‌بخش، ۲۱ساله، حیات الله نوتی زهی 24 ساله، کمال احمدنژاد 30 ساله و دو پیشمرگه از حزب دمکرات کردستان با اسامی احمد شباب و ناصر عزیزی زندانیان سیاسی و فعالینی بودند که بجرم استفاده از حق قانونی خود یعنی تشکیل احزاب و یا آزادی بیان و تشکیل اجتماعات کشته شده اند. جهانیان بدانند دولت جمهوری اسلامی ایران درحالی به کشتارهای قانونی خود استمرار می بخشد و اصرار می ورزد که : 107 کشور مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کرده اند، 7 کشور مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرده اند و28 کشور در عمل جزء کشورهای لغوکننده مجازات اعدام قرار گرفته اند.
در پایان ما اعضای نمایندگی اسکاندیناوی (دانمارک) اعلام میداریم که
1-از آنجا زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی در دوران بازداشت، برای اخذ اعترافات، تحت شکنجه بوده اند یعنی اعتراف هائی که پایه حقوقی ندارد و از سوی دیگر طی یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. اعدام آنها یک جنایت و مقامات ایران از جمله رهبری، را مسئول اینگونه جنایت ها می دانیم
2-هرگونه اعدام بویژه اعدامهای سیاسی را محکوم دانسته و آنرا سیاست «پیروزی با کمک ایجاد وحشت» می دانیم.
3- شرایط زندگی افراد محکوم به اعدام، در راستای محرومیت آنان از خصایص و کرامت انسانی است، با توجه به موارد فوق و همچنین با استناد به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر ما اعلام می کنیم که :هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ما ضمن آنکه خواهان بازگشت دولت به اصول قانونی، انسانی و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم از جامعه جهانی بخصوص سازمان ملل، اتحادیه اروپا و همه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران میخواهیم که لغو اعدام بخصوص اعدام نوجوانان را در صدر گفتگوهای خود با دولتمردان ایران بگذارند. بازدید کنندگان نشریات را دریافت می کردند وپس از مطلع شدن از رتبه دوم جهانی اعدام در ایران بسیار متعجب می شدند و بسیاری از آنها علاقمند به نوعی کمک و همدردی با این کانون بودند و به طبع ازاعضائی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران سپاسگزاری می کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ 30 سپتامبر
فائزه رضایی
این جلسه در تاریخ 30.09.2018 مصادف با 8 مهر ماه راس ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی در شهر هامبورگ تشکیل گردید. حاضرین در جلسه شامل خانم ها. دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، نرگس کرمی، فاطمه خسروی اردکانی و آقایان جهانگیر گلزار، جلال پورصادقی، امیر علی بنی اسد، جمشید سلیمانی و سید جمال سجادی نیا و مابقی دوستان در اتاق پالتاک می باشد. مسئول جلسه سرکار خانم دیانا بیگلری فرد ضمن عرض خوش آمد گویی به حضار از سپیده کرامت بروجنی جهت خواندن اخبارنقض حقوق بشر در شهریور ماه 1397 دعوت به عمل آوردند.
در ادامه برنامه مسئول جلسه از آقای جلال پورصادقی با موضوع سخنرانی”بررسی ماده 2 اعلامیه جانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران“ دعوت به عمل آوردند. متن خبر ایشان به شرح زیر می باشد.
ماده ۲: عدم تبعیض هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است. اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است. ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی،[ تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.
بخش نخست: تبعیض نسبت به پیروان مذهبی در قانون اساسی
از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی. اصل13 قانون اساسی، برخی پیروان ادیان مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد.همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است. بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
- منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
- عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64)مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
- اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
- برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر پیروان دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
- تبعیضات ناروا نسبت به پیروان مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است.
بخش دوم: تبعیض نسبت به پیروان قومی در قانون اساسی
مهمترین تبعیضی که نسبت به پیروان قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.
برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.
کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است.تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. بر همین اساس برداشت حقوقی ازقانون اساسی و تبعیضات مندرج در آن همواره عدم انطباق رفتارهای موجود علیه پیروان با موازین حقوق بشر بین الملل را با پاسخ تند ایران و ادعای رای اکثریت مطلق بیش از 98 درصد مردم ایران به قانون اساسی در سال 1358 به همراه دارد.درخاتمه میتوان گفت که توسط قانون اساسی مبتنی بر تبعیضات در ایران ساختار حقوقی مستقر کرده است که بصورت سیستماتیک دیده میشود. تبعیضات ناروا علیه پیروان با پشتیبانی قانون اساسی بوسیله قوانین و مقررات عادی توسعه یافته و در سراسر ایران در حال اجرا است.در نتیجه شرایط تبعیض آمیز به نهادینه شدن فرهنگ تبعیض و خشونت علیه همه پیروان منجر شده است.
در بخش بعدی برنامه سرکار خانم بیگلری فرد از آقای جمشید سلیمانی جهت ارائه شعری با نام „و ما هیچ نگفتیم“دعوت به عمل آوردند که متن شعر ایشان به شرح ذیل می باشد:
چه سرها بر سر دار رفت و ما هیچ نگفتیم
در این چند ساله خون ها ریخت و ما هیچ نگفتیم
چه حرفها، بغض شد ،حناق شد اما، نگفتیم
صدا هارا دریدند و ما هیچ نگفتیم
دلم خون و کلامم اشک و اه است سکوتم صد هزار حرف و اشکی نگاه است
چرا این مردمان کورند چرا کر چرا ساده شده باور
نظامی از تقدس ها که در خون ها شکفت است
سیاه پوشیده شهرم غرق ماتم از پناه بی پناهی بر سر دار
و لبخندی که مرد اشکی به رگبار و ما دیدیدیم و باز هیچ نگفتیم
مقدسهای جلاد بیشمارند شمردیم ولی هیچ نگفتیم
تجاوز شد صلاح اهل ایمان چشیدیم ولی هیچ نگفتیم
جهاد آمد و کشتاری به پا شد گر مردیم شهید، کشتیم هلاک شد
و در این میانه خلق بازنده شد چو فهمیدیم و باز هیچ نگفتیم
زمین خشک و جوانی شده نابود ازاین کنده،ی پیر سر میکشد دود
چرا آزادگی نامش نهادید من اصلاح میکنم، انسانیت بدرود
به قول اخوان بس ناجوانمردانه سرد است
هوا نه، نگفتن ها خودش مصداق درد است
سکوتی این چنین سنگین رضا نیست
دگر سرخ نه تمام شهر زرد است
هزاران مثل رامین بر سر دار و لقمان ها در بند و گرفتار
و موشک شد نهایت کینه توزی و ما شاهد ولی هیچ نگفتیم
در این اشعار نگنجید گفته هایم سکوتم چیره بر فریادهایم
شدم شاعر و با خون مینویسم سکوتم را شکستند اشکهایم……
در ادامه خانم فاطمه خسروی اردکانی پیرامون وضعیت اسفناک زندانیان و اعدام سه فعال حقوق بشر در 17 شهریور 97 سخنرانی به عمل آوردند که متن خبر ایشان به شرح زیر است.
در حالیکه ایران نوزدهمین کشور پرجمعیت جهان به شمار میرود اما بنا بر امارهاى بین المللى در رتبه ششم تعداد زندانیان،بعداز کشورهای پرجمعیتى همچون امریکا،چین،روسیه،هند و برزیل قرار دارد که باتوجه به جمعیت ٨٠میلیونى ایران،متاسفانه مىتوان گفت که جزء بیشترین تعداد زندانیان جهان قرار دارد. عدم رسیدگى پزشکى،عدم تفکیک جرایم به هدف اسیب رساندن به زندانیان سیاسى،نبود حداقل امکانات رفاهى به هدف مبتلا شدن زندانیان به انواع بیماریهاى جسمى و روحى،تجاوز به زندانیان،شکنجه دادن وتهدید انها به اسیب رساندن به عزیزانشان در بیرون از زندان،عدم محاکمه قانونى براى زندانیان سیاسى و اجتماعى و نبود دادگاهى علنى و عادلانه،خبر خودکشى هاى مشکوک در زندانها،بى توجهى به اعتصاب غذاى زندانیان و رسیدگى به مطالباتشان و حکم شلاق که کاملا کارى غیر انسانى و محکوم است،اینها تنها کوشه اى از وضعیت اسفناک زندانهاى ایران است تا انجا که حتى وزیر بهداشت رژیم طى اظهارات تکان دهنده اى سل،ایدزوبیماریهاى عفونى رااز بیماریهاى رایج در زندانهاى ایران عنوان مىکند واز طرف دیگر روساى کل دادگسترى استانهاى کشور،عدم تناسب فضاى زندان با تعداد زندانیان رااز چالشهاى اساسى اداره زندانها اعلام نموده و متفقا خواستار اجراى استفاده از پابند الکترونیکى جهت کاهش تراکم جمعیتى زندانها شده اندکه تاکنون به دلیل مشکلات کمبود اعتبار اجرایى نشده و همچنان شرایط روزبروز وخیم تر مىگردد. بعنوان نمونه تراکم جمعیت زندانیان در بندهاى مختلف زندانهاى ارومیه و زاهدان و کمبود امکانات رفاهى اولیه به حدى است که حتى زندانیان مکانى براى نشستن ندارندوبه نقل از زهرا اسدپور فعال حقوق زنان،زندان شهر رى یاقرچک که ویژه زنانیان زن با جرایم عمومى است واونیز یکى از زندانیان ان بوده دربیابانهاى شرق تهران قرارگرفته ودراین زندان بیش از هزار زن در هفت سوله درشرایط پرازدحام وغیربهداشتى بدون دسترسى به اب اشامیدنى سالم و غذاى مناسب و هواى تازه نگهدارى مىشوند. بیماریهاى عفونى و مصرف موادمخدروخشونت بین زندانیان و چه از سوى زندانبان علیه زندانیان شیوع گسترده اى دارد. تاانجاکه مسولین جمهورى اسلامى با اذعان به فرسودگى زندانهاونبود امکانات اولیه اقرارنموده اند که وضعیت زندانهاى کشورچنان بداست که تحمل ان براى خودمسولان زندان هم مشکل است و علیرغم وعده وعیدجهت نوسازى وتعمیر زندانها اقدامى شایسته صورت نپذیرفته است.
در ادامه جناب آقای جهانگیر گلزار با موضوع کدام قانون ضامن حقوق برابر است. سخنرانی نمودند.متن خبر ایشان به شرح ذیل می باشد.
ایرانیان در حال حاضر از چه چیز بیش از حد ناراضی هستند ؟ نامه 280 استاد که به نظام هشدار داده اند جالب است . توجه آنها دقیق است از اینکه نظام در بن بست قرار گرفته درست است . در جایی گفته اند ” عدم یکپارچگی در نظام سیاسی در حوزه هدف گذاریهای کلان، موجب فعالیتهای موازی یا متعارض و لذا موجب هرز روی منابع اقتصادی، اجتماعی و انرژی جامعه شده است.”
در جای دیگر آورده اند : افول درسرمایه اجتماعی وامید: نظرمتخصصان علوم اجتماعی و نتایج مطالعات میدانی بیانگرگسست فرهنگی وشکاف اجتماعی بین گروههای جمعیتی کشوراست که میتواند ناشی ازعوامل متعددی باشد. اقلیتها، اقوام ایرانی، زنان وجوانان ازداشتن سهمی درخور،درمدیریت کشورناامیدشده اند؛جایگاه تاریخی، اخلاقی واجتماعی روحانیت ومرجعیت آسیب دیده است ؛دانش آموختگان دانشگاهها سرگردانند وسرمایه های انسانی وعلمی آنان رو به استهلاک است ؛به تدریج دستگاه تصمیم ساز وحاکمیتی کشورازنخبگان تخلیه شده است؛ ونخبگان یا با نگاهها وفشارهای ایدئولوژیک و امنیتی اخراج میشوند ویا خودشان تصمیم بهترکومهاجرت میگیرند. این شرایط،آشفتگی درتصمیمات،سیاستها ودرهم ریختگی برنامه ها، اقدامات نظام حکمرانی راشکل داده است. تداوم این وضعیت احسِاس تعلق خاطر واحساس همبستگی ملی راتخریب کرده است. حاکمیت فرصت چندانی برای ترمیم زخمهای پرهزینه حاصل ازاین نگاه وبازسازی احساس همبستگی ملی ندارد. امید،که اصلیترین سرمایه هرجامعه است، به سرعت درحال افول واعتمادعمومی به حاکمیت تا مرزهای خطرناکی کاهش یافته است.که یکی ازاصول خدشه ناپذیرکارآمدی مدیریت است،رادچارمشکل نموده است. اگرتاکنون این ساختارسیاسی واداری به حیات خود ادامه داده است به علت تکیه بنیادین آن بروجود درآمد وافرنفتی بوده است،اما اکنون این درآمدها دیگرقادر به جبران هرزروی وعدم کارایی نظام مدیریت کشورنمیباشد. این سپهرمدیریتی وسیاسی دیگرقابلیت ادامه مسیربه شیوه گذشته رانداشته وضروری است که این سامان وسازمان موردبازنگری اساسی قرارگیرد. این بازنگری وبازتعریف باید متکی براهداف ترازاول ملی،حول مصالح ومنافع ملی وتعیین دقیق اولویت بندی آنها والزام تمام ارکان کشوری، لشگری و نهادهای عمومی حول یک منظومه هدفمند ومنسجم ازاهداف واولویتها باشد. تمام کمبودهایی که ایرانیان دارند و در این هشدارنامه بیان شده است حقوقی است که مردم از دست می دهند. مثلا شهروندی که شغل ندارد و یا از حقوق کافی برخوردار نیست ، نمی تواند امکانات حیاتی از غذای کافی تا پوشاک و دیگر مخارج زندگی را تامین کند . بنا بر این حق حیات او در خطر است . در آمد 3 میلیون و 500 هزار تومان امکان حد اقل زندگی را تا 4 ماه قبل فراهم می کرد . امروز با دلار 20 هزار تومان در آمد 15 میلیونی هم نمی تواند کفاف مخارج را بدهد . پس خط فقر اکثریت جامعه ایران را گرفته و زنگ خطر از دست دادن حق حیات برای بسیاری در کشور به صدا در آمده است . نبود آزادی و نبود استقلال فردی و اجتماعی از دیگر حقوقی هستند که در ایران هر لحظه بدان تجاوز می شود . در دوران انقلاب قانون اساسی پیشنهادی نوشته شد که محور اصلی آن رعایت حقوق مردم و رشد جامعه و اقتصاد بود . بعد قانون اساسی پیشنهادی را تغییر دادند و اصل ولایت فقیه را به آن اضافه کردند در سال 1368 اختیارات مطلقه ، همانگونه که در ابتدا ی انقلاب پیشنهاد کرده بودند و بدان اصرار داشتند ، به قانون اساسی اضافه کردند و محور سلسه ملایان را پایه گذاری نمودند . جامعه ایران که همیشه شاه را با قدرت مافوق می شناخته است با بودن ولی فقیه مقتدر آشنایی تاریخی داشته است . تصور اینکه انسانها حقوقمند هستند برای عده زیادی ناآشنا بوده است . در کتاب شوک آینده نوشته الوین تافلر آمده است : “که 50000 سال از حیات انسان را به دوره های حیات 62 ساله تقسیم کنیم ، در می یابیم که انسان تا کنون حدود 800 دوره 62 ساله را زندگی کرده و از این 800 دوره عمر بیش از 650 دوره عمر را در غارها بسر برده است . در خلال 70 دوره عمر اخیر امکان ایجاد ارتباط موثر از یک نسل به نسل دیگر فراهم شده است . پیدا شدن خط این امکان را فراهم آورد . فقط در طی 6 دوره عمر اخیر بود که توده مردم چشمشان به حروف چاپی افتاد . انسان تنها در 4 دوره عمر اخیر توانسته است زمان را با دقتی نسبی اندازه گیری کند . فقط در دو دوره عمر اخیر توانسته است زمان را با دقتی نسبی اندازه گیری کند . فقط در دو دوره عمر اخیر امکان یافته تا در اینجا و آنجا از موتور برق بهره ببرد . و تقریبا قریب به تمام همه کالاهای مادی که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم ، در زمان کنونی ، یعنی در هشتصد مین دوره عمر پدید آمده اند .
در ادامه می گوید که در هشتصمدین دوره خود را از تمام تجربه انسانهای گذشته بکلی جدا کرده است . زیرا در این نسل رابطه انسان با منابع طبیعی دگرگون شده است . “انسان حاصل تجربه نسلهای قبل از خود را حمل می کند . رابطه انسان و استبداد نسل به نسل باز گو شده است . هنوز استبدادیان در سراسر جهان بر اکثریت مردم جهان سلطه دارند . رابطه انسان با طبیعت که رابطه دوستی بوده است به رابطه انسان و مصرف طبیعت تبدیل شده است .
دگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم تا دگران بخورند
در ذهن جامعه سرمایه داری معنی ندارد . تولید انبوه و معتاد کردن انسانها به خرید کالا و پیشخور کردن زندگیها جهت خرید نیازهای کاذب باعث شده است که استفاده از ذخیره های طبیعت در یک دوره زندگی بشر شتاب بیش از حد بگیرد . در طول 100 سال گذشته انسان به اندازه تمام طول عمر بشر از ذخایر کره زمین استفاده کرده است . آنچه در گذشته در جنگها تاثیراتش تنها بر روی عده ای در محدوده آن کشورها رخ می داده است ، امروز جنگها تاثیراتش بر روی تمامی کره زمین است . استفاده از مواد شمیایی تا استفاده از منابع و تخریب منابع ، تاثیرات مخرب خود را بر انسان و طبیعت و اقتصاد مردم جهان نهاده است . انسان شاهد بوده که رابطه بنیاد دینی و قدرت ، دین را فاسد و از خود بیگانه کرده است و دین اسباب دست قدرت برای سلطه بیشتر شده است . اما هنوز این تجربه باعث نشده که بنیادهای دینی از دولت جدا بشوند . رابطه انسانها با هم بر اساس منافع و به پیروی از رابطه قدرت است . انسان خود را نتوانسته از بند قدرت خلاص کند . رابطه ها بجای رابطه حق با حق که انسان را از خشونت آزاد می کنند ، اکثر رابطه ها بر اصل منافع تنظیم می شوند .
امروز ایران بعد از 4 دهه ناملایمات و پایمال شدن حقوق مردم ، بعد از تجربه است . چه باید کرد که از تجربه 4 دهه گذشته درس گرفته دچار استبداد جدیدی نشویم ؟ زندگی در آزادی و استقلال حق هر شهروند است . اینکه انسان استقلال داشته باشد در تصمیم و آزاد باشد در انتخاب نوع تصمیم ، حق هر انسان است و انسان آزاد و مستقل باید از این حقوق برخوردار بشود . تقسیم بندی منطقه ای جامعه ایران بر 30 استان است. اکثر استانهای ایران فقیرند . ما 7 قوم داریم که 51 در فارس و 24 درصد آذری و 8 درصد گیلک و 7 درصد کرد و 3 درصد عرب و 2 درصد بلوچ و 1 درصد ترکمن هستند . این اقوام و این جوامع محروم باید از حقوق برابر برخوردار بشوند . در حقیقت همه انسانها حق برابر دارند . چگونه می توانیم تضمین کنیم که بحرانها که این نظام ساخته است را می توان حل کرد ؟
جهت حل مشکلات و معضلات موجود ، مجموعه ای از روابط باید تغییر کند .
جامعه باید حقوقمند زندگی کند . و روابط خشونت زا به روابط دوستی و اعتماد متقابل تغییر یابد . مهمترین تغییر را باید انسان انجام بدهد که بداند این حقوق شیئی خارج از او نیست . بلکه این حقوق جزو وجود اوست که او با برخوردار شدن از آن حقوق ، انسان کامل و آزاد و مستقل است . اقتصاد بایستی از مصرف محور به تولید محور تغییر روش دهد . در اقتصاد تولید محور استعدادها فعال می شوند و سرمایه ها بجای فرار از کشور در خدمت تولید قرار می گیرند . اصول روابط در سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه باید تغییر روش بدهد . این سه قوا باید بر اساس رعایت و اجرای حقوق انسان فعال باشند . پس در درجه اول ما نیاز به قانون اساسی داریم که بستر و محور آن حقوق باشد
در این قانون اساسی ایدئولژی و دین نباید نقشی در محتوا داشته باشد . تنها باید حقوق تمام اصول را تشکیل بدهد . پس سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه هر آنجه می کنند باید منطبق باشد با بهره بردن از اصول قانون اساسی و موافق حقوق همگان عمل کنند . هر عملی و هر قانونی و هر مصوبه ای باید منطبق باشد با برخوردار شدن انسانها از حقوقشان . همانگونه که می گوییم از فردای تحول در ایران هیچکس حق ندارد بخاطر داشتن عقیده و مرام به زندان بیفتد . هیچکس حق ندارد اعدام و شکنجه بشود . باید بگوییم و خواهان آن باشیم که همه حق دارند از حقوق خود برخوردار بگردند . شهروند ایرانی کسی است که اضافه بر حقوق انسان که باید از آن برخوردار شود ، به عنوان عضو جامعه از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز برخوردار است .
هر شهروند 5 دسته حقوق دارد ، حقوق انسان و چون در جامعه زندگی می کند حقوق شهروندی و چون در کشوری زندگی می کند ، حقوق ملی دارد و چون محیط زندگی در طبیعت است رعایت حقوق طبیعت و باید حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی رعایت شود .این5 دسته حقوق هر انسان است که در سطح جهان باید امکان برخوردار شدن از آنها را ممکن گرداند .
در جامعه حقوق مدار رابطه ها بر اساس رابطه حق با حق می شود و در سطح فرد با فرد و سطح جامعه با جامعه و سطح کشورها با کشورها از خشونت ازاد و در جهت رشد شتاب و مسابقه صورت میگیرد . کتاب حقوق پنجگانه پیشنهادی به مردم ایران و مردم جهان جهت حقوقمدار کردن جامعه ها است . تا رابطه انسانها حق با حق بگردد و انسانها از روابط خشونت زا آزاد و در دوستی و مهر زندگی کنند در بخش آخر برنامه بحث آزاد با موضوع “آموزش و پرورش” مطرح گردید . این جلسه راس ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع ازحقوق زنان ۲۹ سپتامبر۲۰۱۸
ریحانه هاشمی، مهران فاضل زاده حبیب آبادی
جلسه مذکور روز شنبه مورخه 29 سپتامبر2018 راس ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضورمسئولان و اعضای نمایندگی ، سخنرانان ، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر با موضوع نقض حقوق زنان، در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق زنان در ایران برگزار گردید.
ابتدا مسئول جلسه خانم پریسا حبیبی با عرض خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی ها٬ جلسه را آغاز نمودند .
اولین سخنران این جلسه بعد از گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران درماه گذشته که توسط آقای افشین رجبی ارائه شد، خانم زینب عباسیان چالشتری با موضوع بررسی و تحلیل ماده 12 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت امروزه زنان ایران بودند که شرح سخنرانی ایشان بشرح زیر میباشد :
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، یک سند بینالمللی است که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و تقریباً همۀ کشورهای جهان عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به این کنوانسیون ملحق نشده است.
این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشورهای عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان‌هاست، از بین ببرند. آنها همچنین متعهد میشوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان ، اقدامات فوری را به عمل آورند. مواد ۱۰ تا ۱۴ این کنوانسیون، دول عضو را متعهد مینماید که در زمینههای آموزشی، شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی، رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشند. مهمترین موارد تعارض این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران عبارتند از:
۱ – ارث: طبق قواعد اسلامی، سهم ارث زنان نصف سهم مردان است.
۲ – دیه: دیه زنان نصف مردان است. جالب توجه است که دیۀ برخی قسمت‌های بدن مردان، از دیه زنان بیشتر است.
۳ – حق طلاق: حق طلاق بطور مطلق با مردان است.
۴ – حق مسافرت زنان: زنان بدون اجازۀ مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان ( تنها معیار انتخاب آنان به عنوان سرپرستان، مرد بودن فیزیکی آنهاست). مسافرت مفهوم به معنی حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه تفسیر شده است.
۵ – شهادت زنان در دادگاهها و محاکم رسمی، شهادت زنان به اندازۀ نصف مردان ارزش و اعتبار دارد. یعنی شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است.
۶ – زنان نمیتوانند قاضی باشند. هیچ زنی نمیتواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی (حاکم شرع) فقط از بین مردان انتخاب میشود. اخیراً در برخی جاها (مثل دادگاه خانواده) زنانی را ظاهراً به عنوان قاضی به کار گرفته‌اند ولی احکام یا تصمیمات آنها بدون تأیید قاضی شرع بی‌ارزش است.
۷ – ضانت اطفال: سرپرستی یا حضانت اطفال همیشه با مردان است. مثل خیلی از موارد دیگر، این مطلب به نحوی توسط تفسیر میشود که امتیازی برای زنان است و آنها را به سرپرستی اطفال نمی‌گمارند و این فشار مالی را به مردان میدهند.
۸ – زنان اقلیت: زنانی که عضو اقلیتهای مذهبی باشند (بخصوص آنهائی که به اقلیت‌هائی تعلق داشته باشند که “اهل کتاب” خوانده نمیشوند)، از “تبعیض مضاعف” رنج میبرند. زیرا آنها هم زن هستند و هم از گروههای اقلیت.
۹ – ازدواج : مردان میتوانند چهار زن بگیرند و البته زنان نمیتوانند همزمان بیش از یک شوهر داشته باشند.
۱۰ – ازدواج موقت ـ مردان میتوانند زنان صیغه‌ای داشته باشند. این یک قاعدۀ شیعی است و سنی‌ها آنها را قبول ندارند.
۱۱- زنانی که با خارجی‌ها ازدواج کنند، طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران، تابعیت خود را از دست میدهند.
12 – افرادی که دین اسلام را ترک کنند (مرتکب ارتداد شوند)، اگر مرد باشند بلافاصله محکوم به اعدام میشوند ولی در مورد زنان، حکم این است که آنان را در زندان نگاه دارند و هر روز در زمان نمازهای یومیه، شلاق بزنند تا وقتی که دست از ارتداد بردارند و به اسلام باز گردند. این “امتیاز” به زنان از بابت اعتقاد بر اینست که زنان سست فکر هستند و برعکس مردان که تصمیم آنان قاطعیت دارد، تصمیم زنان ناشی از ضعف دماغی است.
۱۳ – لباس: در قواعد اسلامی حاکم بر ایران، قواعد ناظر بر لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملاً تبعیض‌آمیز است. زنان باید تمام بدنشان را، به غیر گردی صورت و کف دست‌هایشان (از مچ تا انگشتان) مخفی کنند. کل بدن زنان “عورت” محسوب میشود و مثل بالنتیجه باید از انظار عمومی مخفی بماند. هیچگونه محدودیت مشابهی برای مردان وجود ندارد. فقط در برخی موارد از مردها خواسته شده که به زنان “بد” نگاه نکنند.
ماده۱۲ کنوانسیون:1- دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبتهای بهداشتی به عمل آورند و براساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند.
2-. دولتهای عضو، علاوه بر مقررات بند یک ماده خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده و در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیردادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند.
ماده 29 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفهوم را چنین تصریح می کند: « نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقق این هدف از طریق طراحی و پیاده سازی سیاست های بهداشتی در سطح ملی است.
حق بر سلامتی The Right to Health
سلامت فردی، مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب میشود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولتها نیز به طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیتهای معینی میباشند. واضح است که دولتها نمیتوانند صحت سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولتها میتوانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بینالمللی داشته و میتوان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظامهای حقوقی توسعه یافته دانست.
- مفهوم و تعریف حق بر سلامت
مفهوم و تعریف سلامت به عنوان حقی بشری، نظیر برخی مباحث و مسایل بسیار مبهم و اختلافی است. اصطلاحات متفاوت و متعددی جهت سلامتی به عنوان حقی بشری به کار گرفته شدهاند که از جمله آنها میتوان به «حق بر مراقبت سلامتی»، «حق بر حمایت از سلامتی»، «حق بر مراقبت پزشکی» و حتی در مفهومی گستردهتر با عنوان «حقوق سلامت» اشاره نمود. اما در سطح ملل متحد اغلب از اصطلاح گستردهتری با عنوان «حق بر سلامتی» استفاده میشود. بنابراین با وجود شناسایی حق بر سلامتی، معنی و مفهوم محتوای این حق به طور کامل روشن نبوده و تبیین حق مزبور امری دشوار و پیچیده است. زیرا تعبیر «حق بر سلامتی»، تعبیری نارسا بوده و از طرفی مسأله سلامتی نیز امری نسبی و اضافی است که نسبت به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالیت و کار متفاوت میشود. سلامتی را در معنای مضیق میتوان به کارکرد متعارف و صحیح یک عضو به دور از بیماری یا ناهنجاری اطلاق نمود در حالی که در معنای موسع، سلامتی به معنای داشتن وضعیت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است که فقدان بیماری جزئی از آن محسوب میگردد. از طرفی نمیتوان گفت شخصی که به بیماری مبتلا شده، سلامتی خود را از دست داده، زیرا بیماری هم ممکن است جنبهی موقت یا ناپایدار داشته باشد و یا امری طبیعی باشد که در برخی شرایط نسبت به برخی افراد عارض شده باشد. هر چند میتوان سلامتی را به معنی فقدان بیماری مستمر دانست اما بدیهی است که سلامتی، وضعیت و حالتی است که نمیتوان آن را تضمین کرد یا به کسی داد. از طرف دیگر، از دست دادن سلامتی گاه با اعمال ارادی خود فرد صورت میپذیرد (نظیر استعمال دخانیات، مصرف الکل و …) و گاه در نتیجه اعمال دیگران محقق میشود. بنابراین حق بر سلامتی را نباید به حق بر سالم بودن، مریض نشدن یا نبودن، ناتوان نشدن و … تعریف کرد. از طرفی حوزههای بسیار متنوع و متعددی در تحقق و تداوم وضعیت سلامتی و توانایی و متأثر ساختن و تهدید آن دخیلند نظیر محیط زیست سالم، آب سالم، تعذیه سالم، شرایط کاری و حرفهای، نظافت، بهداشت و … که چنین امری موجب ارتباط تنگاتنگ حق سلامتی با سایر حقوق بشری نظیر حق حیات، حق بر غذا، مسکن و … بوده و علاوه بر این وضعیت حق مزبور را بسیار شکننده و لرزان نموده که همواره در معرض تهدید و آسیب است و این امور نیز به دشواری تعریف سلامتی و حق مزبور دامن زده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است.
- جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر
تعداد قابل توجهی از اسناد بینالمللی، منطقهای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامتی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناختهاند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامتی را در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد (1945) میتوان مشاهده نمود. ماده مزبور سازمان را الزام به ارتقاء استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راه کارهای مسایل بینالمللی… در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه زمان بهداشت جهانی (1946) ، بهرهمندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حقهای بنیادی هر انسانی شناخته شده است و تأکید گردید که سلامتی ملتها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادی دارد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) نیز به گونهای دیگر حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: «هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و خانوادهاش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد».
شفافترین و کاملترین بیان از حق بر سلامتی را در ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) میتوان مشاهده نمود که در بند آن آمده؛ «دولتهای عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهرهمندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت میشناسند.» و در بند 2 هم اقداماتی را که دولتها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است.در کنار اسناد مطرح شده، ماده 5 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی (1965) دولتهای عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده 12 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) دولتهای عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک (1989) از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و … کودک کافی باشد و بهرهمندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی و … را تضمین نماید، حمایت کرده است.اسناد مهم منطقهای نظیر ماده 26 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1978) ، ماده 16 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (1981) و ماده 11 منشور اجتماعی اروپا (1961) و ماده17 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990) و … نیز حق بر سلامتی را به رسمیت شناختهاند. در سطح ملی نیز حق مزبور در اکثر قوانین اساسی کشورها مورد شناسایی قرارگرفته است. به این ترتیب میتوان ادعا نمود پذیرش حق بر سلامتی به عنوان قاعدهای از حقوق بینالملل عرفی است و بر تمامی کشورها الزامی میباشد.
- تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتی :تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتی، نظیر هر حق بشری، دارای سه بعد است: تعهد به احترام، تعهد به حمایت؛ و تعهد به ایفاء.
– تعهد به احترام، در حقیقت بعد سلبی تعهدات حقوق بشری بوده که در حقیقت تعهد به عدم انجام اعمالی خاص یا ترک فعلهاست. این خودداریها چه بسا متضمن اعمالی ایجابی نیز میباشند. تعهد به احترام در خصوص حق بر سلامتی بدان معناست که دولتها در مسیر بهرهمندی از این حق، موانع و محدودیتهایی برای افراد یا گروههایی از افراد ایجاد ننمایند یا آنکه موانع موجود و محدودیتهای جاری را مرتفع سازند ؛ تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همهی اشخاص به خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکین دهنده مربوط به سلامتی، اجتناب از محروم ساختن یا محدود نمودن دسترسی گروههایی چون زندانیان، بازداشتشدگان، اقلیتها و مهاجران و … از خدمات سلامتی، احتراز از اجرای رویههای تبعیض آمیز در رابطه با وضعیت و نیازهای سلامتی زنان، اجتناب از ممنوعیت یا مانع تراشی برای مراقبت پیشگیرانه، تعهد به خودداری از بازاررسانی داروهای ناسالم، خودداری از محدود کردن دسترسی به داروهای ضد آبستنی یا سایر شیوهها و ابزار حفظ سلامتی جنسی و ….، احتراز از سانسور اطلاعات سلامتی از جمله آموزشی و اطلاعات جنسی و … . بدیهی است که برخی از موارد بعد سلبی میتواند متضمن هزینههایی برای دولتها باشد و حتی از نگاهی به عنوان مصداقی از تعهد به ایفاء نیز به شمار آید. تعهد به حمایت هم در واقع ناظر به تعهدات دولتها به حفظ و حمایت از حق بر سلامتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا اشخاص خصوصی است. این بعد متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن است؛ تعهد دولتها به تصویب قوانین و مقررات یا اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین دسترسی برابر به مراقبت سلامتی و خدمات مرتبط با آن، تعهد و تضمین آنکه خصوصی سازی بخش سلامت متضمن تهدیدی برای در اختیار و در دسترسی و کیفیت تسهیلات و خدمات سلامتی نباشد، تعهد به کنترل و نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی، دارویی و …، منع طرفهای ثالث از اجبار زنان به تحمیل رویه های سنتی نظیر ختنه زنان و…تعهد به ایفاء حق برسلامتی نیز به معنای انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سلامتی است. دولتها موظفاند زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهرهمندی از حق بر سلامتی را تأمین نمایند. تضمین ارایه مراقبت سلامتی، از جمله برنامههای ایمن سازی در برابر بیماریهای مسری و همهگیر، تضمین دسترسی برابر همگان به معیارهای اصلی سلامتی نظیر غذای کافی و مناسب مطابق اصول تغذیه، آب سالم آشامیدنی، نظافت اولیه و مسکن و شرایط کافی زندگی، داشتن زیر ساختهای سلامت عمومی …، تضمین آموزش و تربیت پزشکان و سایر نسل مربوطه، تأمین تعداد کافی بیمارستانها و …، تدارک نظام بیمهی عمومی، خصوصی یا مختلط، ارتقاء و گسترش تحقیقات پزشکی و آموزش سلامتی و اطلاعرسانی درباره ایدز، خشونت خانگی، مصرف نادرست الکل، سیگار، داروها و … . این فهرست میتواند بسیار مفصلتر از دو تعهد کلی دیگر باشد. به این ترتیب، تعهد دولتها درباره تسهیل در تحقق حق بر سلامتی متضمن انجام اقداماتی ایجابی میباشد تا افراد، جوامع و گروهها بتوانند از این حق بهره مند شوند.
- جمهوری اسلامی ایران و حق بر سلامتی
از جنبه ی بین المللی از آنجایی که دولت ایران، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و – حق مزبور را به رسمیت شناخته – درسال 1354 به تصویب مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسانده و برخی دیگر از اسناد بینالمللی مهم نظیر کنوانسیون حقوق کودک (1989) را نیز مورد تصویب قرار داده است، لذا ضمن آنکه حق مزبور از این جهت مورد شناسایی دولت ایران قرار گرفته، متعهد به ایفای تعهدات مندرج در این اسناد در راستای تحقق حق مزبور است.در سطح ملی نیز در راستای حمایت از سلامت افراد جامعه و تحقق حق مزبور و اقدامات گوناگون تقنینی و اجرایی صورت پذیرفته است. از جمله مهمترین اقدامات تقنینی میتوان به بند 12 اصل 3 قانون اساسی اشاره نمود که در آن پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه جهت نیل به اهداف حکومت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیستم نیز حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد را با رعایت موازین اسلام شناسایی نموده و بند 4 اصل 21 نیز تضمین ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست را تکلیف دولت دانسته و اصل 29 نیز برخورداری از تأمین اجتماعی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته است و . قوانین عادی متعددی نیز نظیر قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و … به تصویب رسیده تا سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تأمین و تضمین نماید. بهداشت، به عنوان یک حق اساسی بشر، یکی از عوامل توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. عدالت در سلامت یکی از مهم ترین اجزای توسعه است که با کیفیت بهداشت عمومی، توزیع عادلانه خدمات سلامت در طبقات مختلف اجتماعی، و همچنین، سطح حمایت از مردم محروم در برابر عوامل آسیب زا اندازه گیری می شود. عوامل اجتماعی سلامت (SDH) نقش بسیار مهمی برای تامین سلامت و حفظ سلامت افراد در جامعه ایفا می کند. برابری، به عنوان یک ارزش فراگیر، بوسیله این عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد. فرصت های نابرابر بر مبنای موقعیت اجتماعی و اقتصادی، نژاد/ قومیت، جنسیت، معلولیت، جغرافیا و نیز نشان دادن تفاوت های گروهی به عنوان عامل تفاوت شاخص های سلامت در نقاط مختلف کشور، منجر به نابرابری می شوند. نمونه هایی از بی عدالتی بهداشت در ایران شامل؛ متوسط نرخ مرگ و میر مادران (MMR) که در استان های مختلف ایران تفاوت دارد به وضوح توزیع ناعادلانه و نابرابری های سلامت را نشان می دهد. همچنین، میزان بی سوادی، از عوامل مؤثر بر سلامت، حدود 15٪ (2008 تخمین)، با توجه به توزیع جنسیتی (19.3٪ در زنان در مقابل 10.7٪ در مردان) و موقعیت جغرافیایی (حداقل 6.4 و حداکثر 38.9) نامساوی است. دیگر شاخص های مهم بهداشتی از قبیل نرخ مرگ و میر نوزادان (IMR)، امید به زندگی (LE)، کیفیت زندگی (QALY) و شاخص های ترکیبی مانند شاخص توسعه انسانی (HDI) توزیع نابرابری داشت و نیز در گروه های اجتماعی و جمعیت شناختی سراسر کشور متفاوت بود.
زایمان چهره ایی از تبعیض در اجرای قوانین در ایران:و اگرچه زنان بخشی از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را در سراسر جهان و البته ایران به عهده دارند اما با وجود تمایل زنان برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، شرایط کار و بهرهمندی از حقوق و مزایای فعالیتهای اقتصادی بسیار محدود کننده هستند.در چند دهه گذشته زنان ایرانی توانسته‌اند جایگاه خود را ارتقا دهند. آمار بالای زنان تحصیلکرده و افزایش آگاهی‌ها نسبت به حقوق زنان باعث افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار شده است. علیرغم اینکه بیش از نیمی از افراد تحصیلکرده در دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند فقط ۱۷ درصد از زنان فرصت و امکان اشتغال را پیدا میکنند. در آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ایران از میان ۱۴۴ کشور در جهان رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. بر این اساس ایران فقط بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار دارد. این به معنای آن است که بر اساس شاخصهای اقتصادی و سلامت که در این گزارشها به آن توجه میشود ۲۱۷ سال طول میکشد تا برابری در حوزه اقتصاد میان زنان و مردان حاصل شود.
قوانین مرخصی زایمان در ایران: پس از بررسی قانون کار ایران ممکن است اینگونه به نظر برسد که این قانون به برابری زنان و مردان در حقوق و مزایا تاکید دارد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع است و کارفرما نمیتواند در ازای یک کار یکسان به زنان حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان پرداخت کند. ماده ۳۸ قانون کار در ایران به طور مشخص به برابری در تعیین میزان دستمزد و مزایای کار پرداخته است و اعلام کرده که در برابر یک کار مساوی در یک شرایط مساوی زن و مرد باید به طور مساوی دستمزد و مزایای کار دریافت کنند. اما قوانین ایران در تعیین مزایای کار آنچنان که گفته میشود متناسب با رفع تبعیض عمل نمیکند. پس از آنکه ایران از سال ۲۰۱۱ سیاستهای کنترل جمعیت را برای افزایش جمعیت تغییر داد، پیش‌نویس چند لایحه تنظیم شد که هدف از آنها افزایش تعداد فرزندان به شیوه‌ای است که دسترسی زنان به مراقبتهای بهداشتی و تنظیم خانواده و فرصتهای شغلی را محدود میکند. به این ترتیب بارداری اگرچه میتواند برای زنان تجربه خوشایندی به حساب بیاید اما با وجود عملی نشدن قانونی که از زنان باردار حمایت میکند برخی از زنان بخاطر نگرانی از دست دادن شغلی که به سختی به دست آمده از این تجربه می‌گذرند. از ماده ۶ قانون کار در ایران میگوید زنان شاغل کارگر میتوانند از مرخصی بارداری و زایمان به مدت۶ ماه استفاده کنند و بر این اساس آنها از حق دریافت حقوق دوران مرخصی توسط سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند. از سوی دیگر این قانون ارجاع کارهای سبک‌تر به زنان باردار و حق شیر دادن را نیز مورد توجه قرار داده است. در سال ۱۳۹۴ هیات وزیران دولت روحانی، مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را به ۹ ماه افزایش داد. بر اساس این مصوبه کارفرما در این دوران باید حقوق و مزایای مادر شاغل را پرداخت کند. اما این قانون از همان ابتدا مورد بی‌اعتنایی بسیاری از کارفرمایان قرار گرفت. حتی بسیاری از ادارات دولتی نیز از این مسئولیت قانونی شانه خالی کردند. تحقیقات سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ نشان داد که در مدت یک سال و نیم ۴۷ هزار زن بخاطر استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شدهاند. بر اساس آمار ارائه شده تا سال ۱۳۹۶ حدود ۵ هزار زن از کارفرمایان خود به همین دلیل شکایت کردهاند. در این میان نام دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در فهرست متشاکیان قرار داشته است. خبر خوب این است که در تمامی این پرونده‌ها رای به نفع زنان صادر شد اما خبر بد این است که این تنها بخش کمی از زنانی هستند که از این بی‌عدالتی شکایت کردهاند.خلاء قانونی بیشتر در مورد بخش خصوصی است. مسوولین دولتی بارها از برخورد با بخش عمومی و دولتی برای اجرا نکردن این قانون صحبت کردهاند اما آنها میگویند بخش خصوصی سازوکار خود را دارد و آنها راه‌هایی برای دور زدن قانون در اختیار دارند. مثلا زمان قراردادهای خود را طوری تنظیم میکنند که مرخصی زایمان به پس از اتمام قرارداد منتهی شود. این در حالیست که قانون میگوید قرارداد مادران در زمان مرخصی زایمان باید به حالت تعلیق درآید و پس از اتمام مرخصی، فرد باید به کار خود بازگردد. مثلا اگر مادری قرارداد کار موقت دارد و پایان قرارداد در حین زمان مرخصی زایمان باشد، دوره مرخصی زایمان باید به مدت قرارداد اضافه شود. اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر میدهند قانونا منع شده است و کارفرما نمیتواند زنان را در این دوران اخراج کند. ایران یک کشور غنی با منابع انسانی و اقتصادی قابل توجه ، برای ایجاد ساختاری توانمند در پاسخگویی به دغدغه های مرتبط با عدالت اجتماعی است. همچنین در گذشته ایران در کنترل جمعیت و راه اندازی برنامه بهورز بسیار موفق ظاهر شده است. بر اساس چشم اندازتوسعه، آینده، ایران باید بتواند تا سال 2025 پیشرفته ترین کشور منطقه از نظر سیستم بهداشت و درمان باشد. با وجود این، در مساله سلامت نابرابریهایی بین دو گروه از مردم قابل توجه است. این تبعیض های ناعادلانه در وضعیت سلامت، بر زندگی مردم تاثیر عمیقی می گذارد. میزان ریسک ابتلا به بیماری توانایی آنها را برای دسترسی به اقدامات پیشگیرانه (قبل از بیماری)و درمان ( در زمان بیماری) را مشخص می کند. دولت ایران اگر چه علاقه به کاهش توزیع ناعادلانه بهداشت نشان داده، اما هیچ تغییر استراتژیکی برای دستیابی به این هدف صورت نگرفته است. چالش های آینده ی سیستم بهداشت و درمان ایران از منظر عدالت اجتماعی شامل موارد ذیل می باشد:
1-. تامین بودجه بهداشت و درمان 2-. نیروی انسانی ماندگار در نظام سلامت3-. نابرابری های قابل توجه در زمینه بهداشت بهداشت و درمان در نقاط مختلف کشور 4- دوران گذار اپیدمیولوژیک 5- خدمات ناکافی در زمینه بهداشت روانی 6- سلامت الکترونیک7-. سیستم های نظارتی ضعیف 8- بیمارستان ها و درمانگاه ها 9- خشونت سیاسی ساختاری و سیستم زندان ها.
لذا ضروری است که سریعا به مسائل مربوط به برابری و عدالت توزیعی در زمینه بهداشت و مراقبت های پزشکی رسیدگی شده و عدالت به عنوان یک اولویت مهم برای نظام سلامت ایران در نظر گرفته شود. سیاستگذاری، آموزش، پژوهش و ایجاد ابزار و رهنمود ، گام های ضروری برای کاهش نابرابری و بی عدالتی در سلامت مناطق مختلف است. در ادامه جلسه از بانو نیلوفر ایمانیان درخواست گردید که سخنرانی خود با موضوع زن و دموکراسی را ارایه نمایند . متن سخنرانی ایشان بشرح ذیل است:
اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد ۱ تا ۲۱ شامل حقوق مدنی و سیاسی و ازادی های فردی و امنیت شخصی است. مواد ۲۲ تا ۲۹ شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که به براوردن نیازهای مادی و غیرمادی انسان می پردازد تا شکوفایی کامل استعدادهای بشر تضمین یابد.یکی از این حقوق شامل حق تایین سرنوشت می باشد.دموکراسی از باورها بوجود می اید و مبنای دموکراسی ازادی عامه مردم در تایین سرنوشت خودشان می باشد که پیشنیاز ان تحمل و رعایت حقوق انسانی همدیگر می باشد و مستلزم باور قلبی،فلسفی و درونی می باشد که در طول زمان و با اموزش بوجود می اید.
دموکراسی وابسته به مراعات حقوق بشر و مراعات حقوق بشر وابسته به دموکراسی است در نتیجه متقابلا همدیگر را تقویت می کنند.پس می توان به وضوح بیان کرد که مبنای حفظ حقوق بشر به بهترین وجه، دموکراسی است چراکه دموکراسی سامانه سیاسی است که به بهترین وجه به اعمال ازادانه حقوق فردی اجازه می دهد در نتیجه توسعه واقعی در یک دولت زمانی است که دموکراسی در تمام سطح ها و حوزه ها پیاده شود.وجدان جمعی در حقوق بشر جایگاه والایی دارد. حقوق بشر مجموعه ای از ارزش ها و قواعدی است که وجدان جمعی جامعه،انها را لازمه ی شان انسان تلقی می کند که در وحله ی اول، دولت ملزم به رعایت ان ها و در نتیجه تمام مردم می باشند. وجدان جمعی فقط در جوامع دموکراتیک که در ان رسانه ها{ مطبوعات،رادیو،تلویزیون و …} ازاد هستند امکان وجود دارد.
در جوامع غیر دموکراتیک گروه حاکم ایده و نظر خود را به عنوان وجدان جمعی در قالب قوانین و مقررات به جامعه تحمیل می کنند و هرگونه انتقاد از سیاست های حاکم را تشویش اذهان عمومی، تهدید علیه امنیت ملی و نقض قوانین سرکوب می کند. در نظام های دموکراتیک شهروندان در حوزه ی سیاسی و حقوقی برابرند. مهم ترین ویژگی های دموکراسی
۱.مبتنی بر ارا و افکار عمومی است بنابراین دولت را موظف به مسولیت در مقابل مردم می کند و حکومت باید دایما منشا دموکراتیک خود را تجدید کند.
۲.اشکار افکار عمومی به شیوه ی ازاد از طریق روزنامه ها و رسانه ها،وجود انتخابات،تحزب و مراجعه به ارا عمومی
۳. برای رفع اختلاف در نزد افکار عمومی باید افکار اکثریت عددی که از طریق رای مشارکت سیاسی را در نظر گرفت و تمامی اقلیت را مورد توجه قرار داد.
۴.وجود انجمن ها و نهادهای خودجوش و مستقل برای پشتیبانی از حقوق و ازادی های افراد در مقابل خودکامگی حاکم
۵.در نظر گرفتن علایق و منافع و ارزش های گوناگون هر جامعه
۶. گروهی حق ندارد،هیچ فلسفه یا ایدویولوژی خاصی را به دیگران تحمیل کند.
۷.رعایت ازادی های اساسی از جمله ازادی های بیان،انجمن و قلم شرط عمل رضایت نهادهای دموکراتیک است.
دموکراسی زمانی کامل است که زنان و گروه های دیگر از آن به طور مساوی بهره مند شوند، دموکراسی ها باید در عمل و نه فقط در نظریه باشند. در بسیاری از دولت ها برای دستیابی به توانمندسازی اقتصادی، زنان با نابودی برابری، محدودیت های سیاسی و فرهنگی مواجه هستند که منجر به عدم دسترسی به بهداشت، آموزش و تغذیه می شود.مهم است که توجه کنیم که زنان 90 درصد درآمد خود را در فرزندان و خانواده هایشان سرمایه گذاری می کنند. قرار دادن درآمد و دارایی در دست زنان منجر به افزایش سرمایه گذاری در امنیت غذایی، سلامت، تغذیه، آموزش و توسعه و سپس توسعه انسانی می شود و به نوبه خود سیستم دموکراتیک کشور را تقویت می کند.لندن 2012 دموکراسی جنسیتی یک ایده هنجاری است که در رابطه با جریان اصلی جنس است. هدف آن دستیابی به شرایط دموکراتیک بین مردان و زنان در کل جامعه و نیز به طور خاص در شرکت ها، بوروکراسی و سایر سازمان ها است. در میان چیزهای دیگر، این امر به وسیله آموزش های جنسیتی صورت می گیرد که آگاهی از نابرابری های موجود را بالا می برد و روش های دموکراتیزه کردن روابط بین جنس ها را توسعه می دهد. اصطلاح دموکراسی جنسیت ابتدا توسط جامعه شناس آلمانی هالینا بدکوفسکی تهیه و توسعه داده شد.دموکراسی جنسیتی با هدف اصلاح و رفع ساختارهای غیر دموکراتیک و تمامی اشکال قدرت که بر اساس ظلم و ستم و خشونت است، به مشارکت مساوی زنان و مردان در سیاست، دنیای شرکت ها و در همه بخش های جامعه دست می یابد. این رویکرد مبتنی بر تعریف گسترده ای از دموکراسی است – که نیاز به حقوق و فرصت های برابر برای افراد در تمام تنوع آنها دارد. همانطور که تعداد زیادی از هویت های جنسیتی وجود دارد، دموکراسی جنسیتی، ناسازگاری مذهبی ناسازگار با زن را مطرح می کند، بلکه می گوید که هر انسان – زن، مرد یا به عبارت دیگر – باید حق و توانایی خود را برای تعیین شیوه زندگی خود، نوع روابط در راه است که فراتر از تصورات کلیشه ای و هر نوع essismism در مورد مردان و زنان دموکراسی جنسیتی به بررسی و مطرح ساختارها و محتویات نظام های دموکراتیک که توسط مردان توسعه یافته است، به منظور تبدیل آنها به شیوه هایی که برای برابری جنسیتی فراهم می شود. یک ابزار کلیدی برای اجرای دموکراسی جنسیتی، به اصطلاح «جنبش جنسیتی» است که هدف آن سؤال درباره نقشهای جنسیتی سنتی، تجزیه و تحلیل چارچوب اجتماعی و توسعه روش هایی است که برای برابری بیشتر جنسیت در سازمان ها فراهم می شود.اما در ایران شاهد عدم احترام کافی به حقوق انسانی هستیم همچنین نهادینه کردن دموکراسی نیازمند اجرای نهضت حقوق بشر می باشد که متاسفانه نهادهای مدنی در ایران وجود ندارد یا خیلی ضعیف است و برنامه ریزی و اموزش هم به عهده دولت می باشد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مشروعیت سیاسی کاریزمایی و مشروعیت سیاسی سنتی و مشروعیت سیاسی قانونی تشکیل شده است.حاکمیت ملی به صورت غیر مستقیم اعمال می شود بنابراین موانع زیاد و جدی برای شیوع حاکمیت دموکراتیک در ایران وجود دارد.جمهوری اسلامی ایران نقض سیسماتیک و مداوم حقوق بشر را با اصل و قید،مغایرت حقوق بشر با شرع توجیح می کند.در جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر دارای جایگاه مناسب نیست.برخی از موارد نقض حقوق بشر در قانون اساسی عبارت است از :
۱.تبعیض جنسی و مذهبی اصل نوزده قانون اساسی حقوق مساوی افراد را فقط را از نظر رنگ، نژاد و زبان به رسمیت شناخته است اما برابری جنسی و مذهبی را تایید نکرده است. مطابق قانون اساسی شرط احراز برخی مشاغل مانند رهبری و ریاست جمهوری،مسلمان شیعه و مرد بودن است.
۲.مشروط کردن برخورداری افراد از حقوق انسانی،سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رعایت موازین اسلام
شورای نگهبان {۴نفر از ۶ فقیه} با برداشت خاص از اسلام افراد ملت را از حقوق انسانی مثل ازادی بیان محروم می نماید.
بیان مطالب در نشریات اصل بیست و چهارم}،تاسیس و شرکت در احزاب و انجمن ها {اصل بیست و شش}،تشکیل اجتماعات و راهپیمایی {اصل بیست و هفت}، در صورتی ازاد است که مخل به مبانی اسلامی نباشد.اما این تنها مشکلات جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر نیست.جدا از عدم ازادی جنسیت و مذهب و عدم برابری حقوقی و سیاسی افراد بخش دیگری از نقض حقوق بشر در ایران ناشی از : ۱.تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی و شرع برای مثال تایید شکنجه که مخالف اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هرگونه شکنجه است.
۲.قوانین عادی مانند قانون انتخابات و قانون مطبوعات
۳.عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی : این روزها اوضاع امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور کاملاً نگران گننده است. برخی از رئوس این نگرانی ها عبارت است از: افزایش اعمال تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی. بحران های متعدد در روابط ایران با کشورها و سازمان های بین المللی {کشورهای مهم عضو اتحادیه ی اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و …} تداوم نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران و محکومیت آن از سوی نهادها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی و اثرات مخرب آن بر روابط سایر کشورها با ایران؛ کاهش سرمایه ی اجتماعی کشور {عدم اعتماد به نفس مردم، بی اعتمادی مردم به همدیگر، و بی اعتمادی مردم بویژه اقلیت های قومی و مذهبی به حکومت به دلیل نقض حقوق بشری آنان}؛ گسترش نارضایتی عمومی بویژه در میان تهیدستان و طبقات متوسط به پایین جامعه به دلیل وضعیت اسفبار معیشتی علیرغم وعده ها و شعارهای فقیر نوازانه ی رئیس جمهور؛ تنها راه نجات کشور و مردم ایران را پیوستن همه ی افراد، اقوام و گروه های مذهبی و سیاسی و نهادهای مدنی به نهضت حقوق بشری می داند. نهضتی که غیر خشونت آمیز و مبتنی بر مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بوده و آرمان آن صلح، آزادی، برابری و عدالت برای همه است. در ادامه جلسه خانم فاطمه عروجی با موضوع آسیب شناسی خودکشی زنان ایرانی بشرح زیر سخنرانی کردند : در ابتدا راجع به تعریف خودکشی و‌علل آن از دیدگاه روانشناختی می پردازم خودکشی رفتاری بیمار گونه است که در همه جای دنیا با آمارهای متفاوت و وابسته به زمینه های متفاوت از نظر سطوح اقتصادی ،فرهنگی وحتی جغرافیایی وجوددارد. بنابراین زمانی که بخواهیم دلایل هدایت فرد به سمت خودکشی را به خوبی بشناسیم و راهکاری برای پیشگیری از آن را ارائه کنیم باید این ریسک فاکتورهای فردی همچون بهداشت روانی (افسردگی،اضطراب و وسواس …)و مسائل ژنتیکی و همچنین شرایط نامساعد و نامناسب فرهنگی و اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم. و همینطور عوامل محیطی ،خانوادگی و اجتماعی از جمله شیوه های تربیت یا ضعف ارتباط و پدیده های اجتماعی و تغییرات عمده در شرایط اقتصادی و پایگاه اجتماعی می تواند موجب ناکامی ،ناامیدی و سرخوردگی در فرد شده و زمینه ساز خودکشی گردد.
آسیب شناسی خودکشی در زنان ایرانی دانستن علت های خودکشی یکی از مسائل بحث برانگیز است چرا که دوستی یا یکی از اعضا خانواده یا خویشاوندان،سلبریتی های مورد علاقه مان و بالاخره کسی را می شناسیم که خودکشی کرده است.هرکسی باشد تأثیر برانگیز است و مدت مدیدی ذهنمان را درگیر می کند.شخص خودکشی می کند،خودش می رود ولی تأثیراتی به جا می گذارد‌‌که برای خانواده و دوستانش جبران ناپذیر است و این پرسش ذهن همه را مشغول می کند؟چرا خودکشی کرد؟ چه دردی را متحمل شد؟ اولین پرسشی که به ذهن تک تک ما می رسد وقتی کسی خودکشی می کند از خودمان می پرسیم چه رنجی کشیده است که نتوانسته اند آن را تحمل کنند .سوالی که حتی اگر یادداشتی نوشته باشند و علت های خودکشی را توضیح داده باشند باز هم پر ابهام باقی می ماند. بله آن ها مارا ترک می کنند و مرگ را ترجیح می دهند ولی چرا؟چرا به چنین احساسی رسیده اند،زیرا در بسیاری از شهرهای کشور و علی الخصوص روستاها مردان خود را صاحب اختیار و مالک زنان می دانند و از آن انتظار اطلاعت ،پذیرش مطلق عقاید مردان و عدم حضور در عرضه اجتماع را دارند. ازدواج های نامناسب که تفاوت های سنی درآن فاحش است.فرهنگ مرد سالاری حاکم،نداشتن حق انتخاب همسر،فقر بیکاری مردان تماما از مقوله هایی است که به پدیده خودکشی در میان زنان دامن زده است،در این شرایط پدیده خودکشی به عنوان تنها راه آزادی و رهایی از رنج های انسانی بروز کرده و ادامه دارد. با نگاهی کوتاه به اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران متوجه می شویم که در بسیاری از مواقع زنان از کمترین حق خود که همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند ،هم برخوردار نیستند.
طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر :شکنجه ممنوع اما روزانه شاهد دهها مورد آزار و اذیت جسمانی مردان نسبت به همسرانشان و دخترانشان هستیم از قشر تحصیل کرده و مرفه جامعه گرفته تا افراد کم سواد خیلی دردآور این موضوع که در دادگاهها و مراجع قضایی همیشه حق با آقایان بوده .که طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هرکسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ،منصفانه علنا رسیدگی بشود و‌چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات و یا هر اتمام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید. متاسفانه بحث تبعیض قسمتی از فرهنگ ما است و تا وقتی درست زندگی کردن و عشق ورزیدن در مدارس و دانشگاههای ما جایی نداره و ما آموزش لازم در این زمینه را نبینیم روزانه در کمال ناباوری باید شاهد خودکشی زنان و دختران ایرانی باشیم . در تحقیقی هدف آن بود تا رابطه بین سطح تحصیلی زنان و تمایل آنان به افکار خودکشی و‌آسیب رساندن به همسر سنجیده شود و در نتیجه چنین به دست آمد که داشتن سطح تحصیل بالاتر به شکل گیری خود پنداره های مثبت تر در فرد یاری می کندو در این حالت توهین ها و تحقیرهای همسر را دلیل بر ضعف و‌حقارت خود‌ندانسته و بر آن باورند که همسرانشان دارای مشکل اند.بنابراین عزت نفسشان حفظ می شود و‌تمایل به خودکشی در آنها کاهش می یابد،زیرا آنها راه های جبرانی و منابع حمایتی همانند شغل و منزلت اجتماعی را دارند.که باعث کاهش مشکلات ناشی از خشونت همسرانشان می شود. زنان نسل امروز در اثر ارتقای آگاهی و سطح دانش و عزت نفس و کسب سرمایه های فرهنگی ،نگرش های متفاوتی با نسل های مادران و مادربزرگان خود دارند سطح تحصیلات در میان آنان افزایش و توقعاتشان نیز از خود،همسر و زندگی مشترکشان تغییر پیدا کرده است.این زنان دیگر الزامات قائل به این باور که بالباس سفید به خانه بخت بروند و با کفن سفید خارج شوند نیستند.بنابراین در مواردی شخص هنگامی که شرایط زندگی اش را مطابق با انتظارات و ایده ال ها و حقوق انسانی خود نمی یابد ،ممکن است به شرایط سخت و تحمیلی تن در ندهد.و در چنین شرایطی اگر طلاق برای وی غیر ممکن نباشد احتمالا طلاق می گیرد و در برخی موارد که اینگونه نیست ممکن است به خودکشی منجر شود.
آمارهای رسمی خودکشی در ایران قبل از ورود به آمار خودکشی زنان ،باید در مورد اعتبار آمارهای رسمی خودکشی بحث نمود .حداقل به سه دلیل این آمارها مخدوش است. ۱)پزشکی قانونی تعریف رسمی از خودکشی ندارد و ممکن است این تعریف با تعاریف علمی و جامعه شناختی متفاوت باشد .
۲)در جوامعی که خودکشی از نظر اجتماعی یا مذهبی نکوهیده است،احتمالا در آمارهای رسمی ،تعداد خودکشی کمتر برآورد می شود.برای مثال بستگان قربانی سعی می کنند شواهدی را که دال بر خودکشی است پنهان کنند و مرگ شخص را تصادفی جلوه دهند. ۳)حتی اگر هیچکس علل مرگ را پیدا نکند،مشکل می توان خودکشی را از یک تصادف یا قتل متمایز نمود،از این رو ممکن است برخی خودکشی ها در آمارهای رسمی گزارش نشوند.و از سوی دیگر برخی موارد به غلط خودکشی گزارش شوند.این وضعیت در مورد آمار خودکشی دختران در نواحی جنوب و غرب کشور بسیار رایج است وبرخی از والدین ،دختر خود را که به او هتک حرمت شده یا مجبور به خودکشی می کنند یا صحنه سازی کرده او را به قتل رسانده و به عنوان خودکشی گزارش می کنند.البته تشخیص نوع مرگ(خودکشی یا قتل)کار دشواری است و نیازمند پیگیری و تحقیق مسئولان است ،اما اکثر اوقات چنین اقدامی صورت نمی گیرد و به راحتی از عنوان خودکشی در گزارشات استفاده می شود .در هرحال آمارهای رسمی خودکشی به دلایل فوق چندان دارای اعتبار نیست. در تمام دنیا میزان اقدام به خودکشی زنان بیش از مردان است و در برخی موارد به دو یا سه برابر می رسد.ولی در اکثر نقاط دنیا میزان خودکشی‌های منجر به فوت در مردان بیشتر از زنان است. تحلیل داده های سالنامه آماری مرکز آمار ایران طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۱ نشان می دهد که ۴۱.۰۷۹ نفر (مرد و زن) در کشور اقدام به خودکشی کرده اند.
از این تعداد ۲۷.۱۶۸نفر(مرد و زن) فوت شده اند و از این تعداد فوت شدگان تعداد ۲۰.۴۱۶ نفر مرد و ۶۷۵۲ نفر زن بوده اند. آین در حالی است که براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۱ فوت شدگان ناشی از خودکشی ۳۸۶۹۱ نفر بوده است. در مقایسه آمار فوت شدگان در اثر خودکشی که از سوی نیروی انتظامی ارائه شده با آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور تفاوت فاحش دارد و اختلاف ۱۱.۵۲۳نفر رانشان می دهد. نرخ خودکشی در کشور درسال ۹۱ چهارو نیم‌نفر در هر یکصد هزار نفر بوده است . میزان خودکشی در ایران نسبتا پایین می باشد ولی این روند روبه افزایش است.در ایران مردان بیش از زنان خودکشی می کنند. بحرانی ترین استان کشور در مقدار خودکشی استان ایلام که نرخ خودکشی در آن ۷۱/۹ بوده که شانزده برابر نرخ کشور می باشد با این نرخ خودکشی استان ایلام عملا بالاترین نرخ خودکشی در جهان را داراست. بعد از ایلام چهار استان لرستان ،کرمانشاه ،سمنان و کهگیلویه و بویر احمد در بین استان های کشور از وضعیت مطلوبی در این مقوله برخوردار نیستند و در این میان استان های خوزستان ،تهران ،البرز و آذربایجان شرقی به ترتیب پایین ترین نرخ خودکشی را دارند.
پس از سخنرانی فوق مسیول جلسه بانو پریسا حبیبی توضیحات تکمیلی در خصوص امار خودکشی در بین زنان ارایه نمودند و از خانم سمیه قربانی اسمعیل ترخانی در مورد ارائه چرایی صدور اطلاعیه ۱۰۴۴ کمیته زنان در ماه سپتامبر دعوت بعمل آوردند. این نشست با بحث آزاد پیرامون نگاهی به نقش زن در شکست تابلوها ادامه یافت .
و در این بخش خانم پریسا حبیبی در مورد سوسن عشایری دختر رزمی کار عشایری صحبت کردند که او چگونه توانسته تابوها را بشکند ٬ همچنین خانم فریبا مرادی پور در مورد برخی مشکلات زنان صحبت کردند و همچنین زنان را تشویق به سوی شکستن تابوهای زندگی خودشان کردند و در آخر خانم توکلی تجربیات شخصی زندگی خود را با شنوندگان در میان گذاشتند و در خصوص اینکه چگونه توانستند تابوهای زندگی خود را بشکنند توضیحاتی ارایه نمودند.
جلسه با حضور همکاران نیلوفر ایمانیان، ریحانه هاشمی، منوچهر شفایی٬ سعید حسینی، سمیه قربانی اسمعیل ترخانی٬ فاطمه عروجی، مینا فرشی، فریبا مرادی پور، نسیم بهاری، فاطمه ورمزیار، حامد غریب زاده، مهران فاضل زاده،افشین رجبی ،بابک میری، زینب عباسیان٬ لیدا اشجعی ، معصومه توکلی و دیگر همکاران از سایر کمیته ها و جمعی از مهمانان در ساعت 20:45 به وقت اروپای مرکزی و با اعلام مسئول جلسه پریسا حبیبی به کار خود پایان داد .
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در ۱۹ اکتبر
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ ساعت ۱۷ به وقت اروپا برگزارگردید که اولین سخنران این جلسه اقای مهدی هوری زاد با گزارش خبری نقض حقوق کودکان درماه اگست به سخن رانی پرداختند که با خبرهایی در مورد افزایش ازدواج کودکان درسال ۹۵ که امار؛ ازدواج ۴۰۰۰ کودک زیر ۱۴ سال را نشان داده است و اعتیاد کودکان؛اسیب پذیرترین قشر انسانی که درمعرض این اماج قرار دارند که به گزارش ایسنا : رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی فرید براتی‌سده با اشاره به طبق آخرین آمار ستاد مبارزه با موادمخدربیان داشته، ۲ میلیون و ۸۰۸ هزارمعتاد و یا مصرف‌کننده دائمی و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده تفننی موادمخدر هستند ودر مجموع جمعیتی حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که به گفته این مسئول این معظل اجتماعی گریبانگیرنوجوانان و دانش اموزان هم بوده و خواهد بود.و در مورد خودکشی کودکان؛ مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی به مناسبت روز جهانی «پیشگیری از خودکشی» به ارائه آمارهایی از وضعیت خودکشی در ایران پرداخته و گفته بود که متأسفانه اقدام به خودکشی در میان گروه سنی جوانان و زنان بیش از مردان است. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته مجموع تلفات خودکشی‌ها ۴۶۲۷ نفر بوده که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۵ درصدی را نشان میدهد.وخبرهای کودکان کار؛کودکانی که با محرومیت از حق زندگی و شادی برای زنده ماندن تلاش میکنند ودر پیکره نحیف خود بیمارهای رایج در میان کودکان کار و خیابان را از کودکی به کودک دیگر وام میدهند که به گزارش ایسنا : مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشوربا تاکید بر اینکه تحقیقی که آمار همه کودکان را در یک سرشماری احصاء کرده باشد رانداریم گفته است، اما خودمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از این کودکان را شناسایی کرده‌ایم که: حدود ۵ درصد از این کودکان در خیابان زندگی میکنند این در حالیست که شناسایی بچه‌هایی که در کارگاههای زیرزمینی کار میکنند در حیطه وظایف ادارات کار است؛ که این خبرها با قانون اساسی جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک و سند ۲۰۳۰مقایسه گردید که بی مسئولیتی و عدم توجه مسئولین مربوطه را به خوبی اشکار میکرد. دومین سخنران جلسه اقای امین ازادی به تشریح ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشربا موضوع اموزش و پرورش پرداخته بودند که به علت مشکلات خاص متن سخنرانی در جلسه خوانده شد و سومین سخنران جلسه خانم محدثه جزایری با موضوع چرایی افزایش ازدواج کودکان در جمهوری اسلامی به سخن رانی پرداختند و سخن ران بعدی درجلسه اقای بنیامین رجبیان بودند که به موضوع علل وموارد خشنونت علیه کودکان پرداختند واخرین سخنران جلسه خانم فاطمه ورمرزیار با تشریح اطلاعیه ۱۰۴۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان که ناهماهنگی در درج یک اماردرست در مورد کودکان کاررا ؛از سوی مسئولین به درستی اشکار میکرد را عنوان کردند. که متن های سخنرانی به ترتیب در زیر میباشند .
متن سخنرانی اقای امین ازادی با موضوع بررسی ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اموزش و پرورش) از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائما مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهای که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد.اعلامیه حقوق بشر 30 ماده و یک مقدمه دارد. ماده 26 اعلامیه در مورد حق آموزش و پرورش است که خود دارای 3 بند 1و 2 و 3 است.
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد:
۱- آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
۲- آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دار ند.
حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آموزش و پرورش رایگان تاکید جدی دارند . بنا بر بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و همچنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی میباشد .
با نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها ؛متاسفانه در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود.
حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دست فروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان تکدی گری از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاههای تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد میکنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد.
این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست میدهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل میشوند.
حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس ، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.مطابق بند دو ماده 26 « هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبهء شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیتهای ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند».این بند ناظر به محتوای برنامه های آموزشی ، کتب درسی و مدیریت مدارس است . آموزش و پرورش ما با مفاد این بخش از اعلامیه فاصله دارد. آموزش و پرورش ما نهادی بیطرف نیست و بر اساس بایدها و نبایدهای اعتقادی و سیاسی اداره می شود. مسئولان آموزش و پرورش ایران معتقدند که سیستم های آموزشی کشورهای دیگر هم بر اساس فلسفه و مبانی اعتقادی بنا شده اند و آموزش و پرورش در هیچ جا نهادی بیطرف نیست و مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ و سیطره دولتها است.
مطابق بند 3 ماده 26 اعلامیه « پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بردیگران حق تقدم دارند».برای اجرای این بند و استفاده والدین از حق انتخاب خود ، وجود تنوع واقعی در مدارس ضروری است. اما دولت، آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی می داند و سیستم آموزش و پرورش متمرکز و کاملا دولتی است و حتی مدارس غیر دولتی ملزم به اجرای برنامه مدارس دولتی هستند. در حالی که گفته می شود در ایران ۱۳ نوع مدرسه وجود دارد، همه این مدارس با محتوا و برنامه ریزی دولتی اداره می شوند و تفاوت فقط در مقدار پرداخت شهریه است. نتیجه اینکه در ایران از نظر امکانات سخت افزاری شرایط خوبی برای تحقق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد . اما مشکل ما در حوزه نرم افزاری و محتوایی است که امکان اجرای کامل بند ۲ و ۳ ماده ۲۶ وجود ندارد. به عبارت دقیق تر بعد از انقلاب هیچ یک از دولتها اعتقادی به آموزش و پرورش عرفی نداشته اند و وظیفه این دستگاه به عنوان نهادی حاکمیتی تربیت دانش آموزان بر اساس آموزه های دینی و جانبدارانه بوده است. با سپاس فراوان امین ازادی متن سخنرانی خانم محدثه جزایری با موضوع (چرایی ازدواج کودکان در جمهوری اسلامی)درعصری که مهمترین دستاورد دولت ها در جهت حمایت ازحقوق کودکان دستیابی به قوانینی است که روابط انسانی و اجتماعی را مستحکم کرده و پیشروی در اصلاح و تغییر قوانین در نهادهای سنتی خانواده نهاده است،هنوز شاهد و نظاره گر مواد قانونی هستیم که آسیب شناسی نشده و قربانی می گیرند.همانگونه که هر انسانی شایسته آغاز شکوهمندی برای زندگی است و این آغاز از بدو تولد شکل می گیرد و تا پایان کودکی ادامه می یابد،دوران کودکی باشور وشعف،هیجان،نشاط و شادی آغاز می شود.انسان شروع به رشد می کند و رفته رفته کالبد وجودی و شخصیتش شکل می گیرد.کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسانی در جامعه است که اگر به خوبی شناخته نشود آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت که شاید هیچ وقت جبران نشود و آسیب های غیرقابل جبرانی به بار آورد.قانون ما در مورد ازدواج کودکان همیشه مردد و بلاتکلیف بوده و رویه ثابتی نداشته.همواره سعی کرده باتوجه به نیازهای روز جامعه خود را تغییرداده ونسخه بدرد بخوری بپیچد.هرچند عملا بسیار بامعیارهای جهانی فاصله دارد.نظام حقوقی ایران ازابتدا تاحالا بدون پرداختن به علائم و نشانه های طبیعی سن بلوغ در مراحل مختلف قانونگذاری،رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین کرده است.به گونه ای که گاهی سن مزبور فراتر از بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.سرانجام بعداز کلی بالا و پایین شدن ها و اصرار دلسوزان حقوق کودک،این قانون تصویب شد:طبق ماده ی۱۰۴۱ قانون مدنی،عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال وابسته است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.اما ازدواج هایی هم هستند که ثبت نمیشوند.بااین وضع قانون ما و تضادهای بسیاری که در آن وجود دارد و راه های در روی زیادی که در آن هست عملا سرنوشت کودکان به دست پدر و مادرها داده شده.به نظرمی آید در شرایط فعلی و با قرار دادن محدودیت هایی برای ازدواج کودکان در قانون که در حقیقت مانع این گونه ازدواج ها نمیشود و تنها مانعی برای ثبت آن و رسمی شدن است،باب سوء استفاده از کودکان بیشتر باز شده و عملا افراد را به سوی ازدواج های غیررسمی سوق می دهد.ازدواج هایی که در آن زوجه نه تنها طفل بلکه دلیل و مدرک محکمه پسنده و ثبت شده ای برای ازدواج با یک مرد ندارد،میتواند مشکل ساز شود.چه بسا که طفل دوازده ساله ای به عقد شرعی مردی بدون اجازه دادگاه درآید و نتواند ازدواج خویش را ثبت کند و فردای روزگار برای گرفتن شناسنامه فرزند و انتساب نسب و صدها مورد قانونی دیگر به مشکل برخورد کند.به نظر می آید زمانی که وضع حقوق کودکان این گونه است راهی جز فرهنگ سازی و تربیت والدین برای احقاق حقوق کودکان وجود ندارد.بحث کودک همسری مدت هاست که به عنوان یکی از بزرگ ترین آسیب های اجتماعی مطرح است؛دخترانی که به دلایل مختلفی به جای بازی های کودکانه درگیر سختی های زندگی بزرگسالی میشوند.بعضی آنها قربانی ضعف فرهنگی خانوادههایشان میشوند که با این اعتقاد که دختر نباید در خانه بماند وگرنه حرف پشت‌سرش در‌می‌آید یا به راه نادرست کشانده میشود، برخی به دلیل اوضاع خراب مالی در واقع مثل یک کالا مبادله میشوند، برخی هم برای استفاده از آنان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر مجبور به ازدواج میشوند.اما هیچ کدام از این دلایل تاثیری در نتیجه و آسیب‌هایی که این نوع ازدواج به این کودکان می‌رساند، نمی‌گذارد. آنقدر آسیبهای این نوع ازدواج بالا است که خبر از ٢۴ هزار کودک بیوه زیر ١٨ سال میدهد. معلوم نیست سرنوشت این تعداد کودک که حالا هم کودکی‌شان را باخته‌اند و برای بزرگسالی‌شان هم چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، چه میشود.اما موضوع کودک‌همسری فرای یک مشکل قانونی است. بیشتر از ضعف قانونی، در بحث کودک‌همسری با ضعف فرهنگی مواجه هستیم. نکته دیگر هم این است که برخی از این ازدواج‌ها ثبت نمیشوند و قراردادی بین خانواده‌ها باقی می‌مانند، وقتی خانواده‌ها بدانند اگر کسی خبردار شود که دخترشان را بدون اجازه قانونی وادار به ازدواج کردهاند، میتواند علیه آنها شکایت و جرم‌انگاری کند، خانواده‌ها با احتیاط بیشتری اقدام به انجام این کار میکنند. مثل طلاق که در آن طلاق عرفی نداریم و هر طلاق باید ثبت شود، هر ازدواج هم باید ثبت شود.
متاسفانه در مناطقی که امکان تحصیل دختران کم است یا خانواده‌ها به لحاظ فرهنگی اجازه ادامه تحصیل به دخترانشان نمیدهند، این آمار بالا میرود؛ آماری که با تلاش آموزش و پرورش و اصلاح قانونی که هیچ کودکی نباید از تحصیل محروم شود، میتواند پایین آمده و به حل بسیاری از معضلات اجتماعی کمک شایانی کند.ازدواج کودکان را معضل بزرگی است.متاسفانه آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان ١٠ تا ١۵ ساله را بعد از خراسان رضوی دارد.وجود کودک‌بیوه‌ها فاجعه‌ای بزرگ برای کشور است و سن ازدواج باید افزایش یابد.فقر فرهنگی و اقتصادی در ازدواج کودکان موثراست.متاسفانه اغلب ازدواج کودکان به طلاق منجر میشود؛ البته محرومیت‌ها در روستاها هم تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد. هنوز آبادانی روستاها با مشکل مواجه بوده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.در اغلب روستاها تنها مدرسه ابتدایی وجود دارد، متاسفانه دختران روستایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان مجبور به ترک تحصیل میشوند و والدین بعد از اتمام مقطع ابتدایی آنها را مجبور به ازدواج میکنند.فقر اقتصادی هم تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد و در این رابطه دیده شده که برخی خانواده‌ها تنها برای مقداری پول و تامین هزینه زندگی دختران ٩ تا ١٠ ساله را به ازدواج افرادی با سن بسیار بالا درمی‌آورند.در روستاهای محروم دیده شده که برخی افراد متمول اقدام به خرید کودکان برای بوالهوسی و استفاده از آنان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر میکنند و در واقع در این مناطق دختران به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار میگیرند.کودک همسری معضلی اجتماعی است و حقیقتی است که وجود دارد، ممکن است رقمش کمی بالا و پایین شود اما در جامعه وجود دارد. دخترانی که با سنین کم ازدواج میکنند، بعدا طلاق میگیرند و خیلی‌های آنها بچه‌دار شدهاند و مشکلات زیادی دارند. این آسیبی است که در جامعه وجود دارد.در استانها مدارس و آموزش و پرورش باید تلاش کنند و خانواده‌ها هم باید آگاه شوند. اما همه اینها بستگی به سطح فرهنگی خانواده‌ها دارد. با توجه به سطح فرهنگی هر خانواده در هر استانی ممکن است این مسائل پیش بیاید. اما باید کار فرهنگی انجام شود و دولت خانواده‌ها را از عواقب کودک همسری آگاه کند.ازدواج کودکان جرم است و باید به عنوان یک جرم تلقی شود. باید جرم‌انگاری‌اش بالا رود و مرجع قانونی برای رسیدگی به این مشکل وجود داشته باشد. باید بتوان از پدر و مادر یا هر فردی که این ازدواج را اجرا کرده، شکایت کرد. این کار ممنوع است و قانونی نیست ( محدثه جزایری)متن سخنرانی اقای بنیامین رجبیان با موضوع ( علل خشنونت علیه کودکان )اول از هرچیزی باید بدونیم کودک آزاری چیه ؟با این تعریفی که الان خدمتتون عرض میکنم قطعا متوجه میشیم که خیلی از رفتارهای امروزه با کودکان یک نوع کودک آزاری محسوب میشه. هرگونه آسیب رساندن، اقدام یا بیتوجهی از طرف والدین یا نگهدارنده کودک که سلامت جسم، روان یا سعادت، رفاه و منافع عالیه کودک را به خطر بیاندازد، کودک آزاری محسوب میشود. مهم ترین دوران ما انسانها در دوران کودکی قرار دارد و در این دروان هس که شخصیت فرد شکل میگیرد و کودک در کنار پدر و مادرشه که توجه به دیگران،رعایت حقوق دیگران و جامعه پذیری رو یاد میگیرد و بعضی از انسانها فک میکنند کودک ازاری فقط شامل کتک زدن و یا وارد کردن زخم روی بدن کودک اینها فقط نشانهایه ظاهری هستش و در کنار اینها سوء استفاده و خشونت های روانی و حتی بی توجهی به انها از موارد مهم نقض حقوق کودک است واین مشکلات با اینکه در ظاهر نشانه ای به جا نمیزاره ولی در حقیقت باعث زخم های عمیق تری در روان و شخصیت کودک میشود. در سند 2030 یونسکوو در هدف چهارم یکی از بندهای اون به صراحت در مورد آموزش مسائل جنسی اشاره کرده و میگه که – ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند .جالبه که همین بند از هدف چهارم یکی از موردهایی بود که جمهوری اسلامی ایران باهاش مخالفت کرد و سرو صدایی راه انداختن که دشمن میخواد از این طریق سکس رو در مدارس ترویج بدن.و شوربختانه بعد از اون چندین مورد خشونت و تجاوز در مدرسه و جاهای دیگه اتفاق افتاد که همه ناشی از رعایت نکردن همین بند از هدف چهارم سند 2030 یونسکو بود.
مرگ بر اثر گرمای داخل خودروی پراید
ماجرای مرگ بنیتا شاید یکی از تلخترین پروندههای جنایت کودکان باشد. این که تمام قتلهای کودکان تلخ و ناراحتکننده است جای شکی نیست، اما این نوزاد هشت ماهه در اوج گرما و در نهایت تشنگی داخل خودرویی که آن را ربوده بودند جان سپرد.*در خبرها داشتیم یک پدر برای ترساندن همسرش با قمه به سر دختر معلولش میزد و همزمان فیلم میگرفت یعنی استفاده ابزاری از کودکان و خشونت و در مصاحبه ای که با مادر همین دختر انجام شد میگفت که سالهاست که همسرش اون و بچه هاشوکتک میزنه ببینید عمق فاجعه تا کجاست که زن از ترس نمیتونسته حرفی بزنه یا شکایت کنه چرا چون قانونی برای حمایت از کودکان وجود نداره .* یا نوزاد 5 ماهه ای که پدر و مادرش هر دو معتاد به مواد مخدر بودن و دختر 5 ماه رو شکنجه میکردن و نکته ای که جای بحث داره اینه که دختر رو به بهزیستی میدن بعد از چها ماه پدر از زندان آزاد میشه و همون دادگاه حکم میده که دخترت را از بهزیستی تحویل بگیر. یعنی دختر رو میدن به همون شخصی که شکنجه اش میکرده و متاسفانه در نه ماهگی همان پدر و مادر کودک رو شکنجه میکنند و کودک میمیرد.چند عامل اصلی کودک آزاری از جمله : علل مربوط به وجود اختلال در کودکان ، علل خانوادگی که نقش مهمی در کودک ازاری دارد ، علل اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و علل روانی می پردازم.تاثیر اختلال کودکان در کودک ازاری:میبینیم در خانواده هایی که چند فرزند دارند و یک الی دو تا از این کودکان مورد ازار قرار میگیرند و برای بقیه مشکلی به وجود نمیاد به همین دلیل است که خود کودک علت کودک ازاری شده مانند کودکان غیر طبیعی یا کودکانی که رفتار خاصی دارند مانند بدخلقی،بی اختیاری در ادرار و یا عادات غذایی نامناسب علت خانوادگی در کودک ازاری :خانواده دارای نقش اساسی در کودک ازاری دارد و همونجور که در خبر ها اشاره کردم بیشترین ازارها از طرف پدر و مادر صورت میگیرد که بر میگیردد به شغل والدین،تحصیلات والدین، تک والدی بودن خانواده یعنی فقط پدر یا مادر حضور دارد،سابقه اعتیاد سابقه ی بیمارهای جسمی یاروانی ،سابقه ی طلاق علل فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی موثر در کودک ازاری:کودک ازاری در تمام گروه اجتماع دیده میشود اما بیشتر از نظر اجتماعی واقتصادی در طبقات متوسط و پایین جامعه دیده میشود عوامل روانی در کودک ازاری:اختلالات روانی بزرگسالان تاثیر زیادی بر کودک ازاری دارد و مانند افسردگی ،اعتماد بنفس پایین ، ناتوانی در کنترل خشم که این افراد معمولا مشکلان خانوادگی دارند و نمیتوانند با کودک ارتباط مثبت و درستی برقرار کنند حالا من به چند مورد از راهکارها ،در مورد آموزش و چند عاملی که بر ازار جسمی کودکان نقش مهمی دارند اشاره میکنم
اول ٭شناسایی شبکه روابط اجتماعی خانواده هایی که دران پدیده کودک ازاری بروز میکند
دوم ٭شناسایی وضعیت سرپرستی که همون مرگ و میر والدین وجود ناپدری یا نامادری
سوم ٭شناخت وضع قومیت مادر
چهارم ٭شناخت وضع قومیت پدر
اما مهمتر از همه ما میتونیم با اموزش به کودکان خود یاد بدیم که تا حدودی از ازار جنسی،کودکانمان رو از خشونت دورنگه داریم که من چند اموزش و براتون شرح میدهم
٭مثلا باید به کودکانمان یاد بدیم که یه جاهایی تو بدنمون هس که اسمش جاهای خصوصی بدن هس و هیچ کس نباید به جاهای خصویتون دست بزنه شاید اگر کودکتان پرسید که جاهای خصوصی کجاها قرار دارند در جواب باید بگید که جاهایی که با شرت و مایو پوشیده شده
٭و یا اینکه لمس خوب و لمس بد بهشون اموزش بدید
٭حتی کودکان بین3 تا6سال از روی کنجکاوی از انجایی که شوق و هیجان زیادی دارند تا جنسیت خودشون کشف کنن از والدین سوالاتی میپرسند و دنیای ذهن کودکان خیلی پاک و معصومه و هیچ وقت والدین نباید احساس شرم کنند و اگر والدین در مقابل کودکان احساس شرم کنند کودک دیگه به والدین خود اعتماد نمیکند و سوالاتی که در ذهنش وجود دارد را از غرریبه ها میپرسد و همین باعث میشه که یه غریبه نظرش راجب کودک عوض بشه و به خودش اجازه بده کودک را مورد ازار قرار دهد اما خشونت علیه کودکان یک مشکل ریشه ای داره و اون هم نوع غلط آموزش و نظام تربیتی در مدارس هست .همه این افرادی که کودکان رو مورد خشونت و آزار قرار میدن اثرات مخرب نوع رفتار در کودکی اونها بوده و اونها در کودکی با خشونت بزرگ شدند الان هم این نتیجه همان کتک زدنها در مدرسه،در خیابان،در خانه و مهمتر از همه خشونتهایی که در جامعه میدیدند مثل اعدامهای در ملا عام ،شلاق زدن و غیره.
اما یک نکته که خیلی مهم هست و باید به اون توجه داشت اینه که، چطور متوجه بشیم که کودک مورد ازار و اذیت جنسی و یا جسمی قرار گرفته این نکته خیلی مهمیه چون همین ندانستنها باعث میشه که کودکان بدون درمان و رهایی از فکر این خشونتها پا به بزرگسالی بذارن و دچار مشکلات بزرگتری بشن اول اینکه اگر خانواده ای زود متوجه این موضوع بشود باید کودک و پیش یه روانشناس ببرند تا بتونن از مشکلات دراز مدت تا حدودی جلو گیری کندد و عوارض کوتاه مدت که بلافاصله بعد از انجام ازار جنسی و حتی جسمی در کودک بروز میکند شب اداری،گوشه گیری،علاٸم اضطرابی شدید
و یا اینکه کودک در حضور دیگران احساس وحشت داشته باشه و به نوعی به اون این حس دست میده که همه بزرگسالان میخوان به اون ازار برسانند و در عوارض بلند مدت ممکن است در نوجوانی یا بزرگسالی فرد قربانی خشونت جنسی و جسمی دچار افسردگی مزمن بشه و گاهی اقدام به خودکشی می کند .در چند سالی که از انقلاب اسلامی میگذره خیلی از فعالین حقوق کودک تلاش کردن که یک قانون حمایتی برای کودکان تصویب بشه اما بعد از سالها و اتفاقات وبلاهایی که بر سر کودکان اومد به تازگی یک قانون تصویب شده که اون هم هنوز نقص هایی داخلش دیده میشه و علتش هم اینه که قانونگذاران باید یک قانونی تصویب کنند که بر اساس موازین اسلامی باشه و یک جورایی دستشون بسته ست همین طور هم که میدونید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به حقوق کودکان اشاره نشده.اما در مورد قانون حمایتی کودکان رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید: لایحه حمایت از کودکان باید هر چه زودتر تصویب و برای اجرا ابلاغ شود اکنون دو تا سه ماده این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و هنوز روی این مواد به جمع بندی نرسیدند.
طبق قانون ۹ ماده ای مصوب سال ۸۱ مجلس شورای اسلامی کودک ازاری جرم عمومی محسوب میشود و هر فردی که شاهد کودک ازاری هست موظف است ان را گزارش دهد ولی با این وجود تاکید مقامات مسٸول و تایید فعالان مدنی ،و همچنان نداشن اگاهی نسبت به این قانون و سایر قوانین حمایتی برای پیش گیری از کودک ازاری و ملاحظات فرهنگی ،شرم یا باورهای خاص باعث میشود تا موارد متعددی از کودک ازاری گزارش نشود.دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران درباره وقوع کودک آزاری در این استان میگوید: در سال 1396 نزدیک به ۲۰۰ تماس با موضوع کودک آزاری با سامانه ۱۲۳ بهزیستی مازندران گرفته شده که از این تعداد ۱۶۸ مورد مربوط به آزار دختران و ۳۲ مورد هم به آزار پسران اختصاص داشت.۴۲ مورد آزار جسمی، ۲۲ مورد مربوط به غفلت و مسامحه والدین، ۱۷ مورد آزار روانی، ۱۵ مورد آزار جنسی و ۱۱ مورد هم ترکیبی از تمامی آزارهای گفته شده بوده است)نیمه نخست امسال؛ ازدواج ۶۵۰ دختر زیر ۱۱ تا ۱۴ سال در خراسان‌شمالی) به ازدواج کودکان هم اشاره کن و اینکه ازدواج کودکان هم یک نوع خشونت علیه کودکان محسوب میشه
ماده 37: الف) هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمیتوان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.
ماده 34: کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین‌منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند. ( بنیامین رجبیان)متن سخنرانی خانم فاطمه ورمرزیار با موضوع ( تشریح اطلاعیه ۱۰۴۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان )ابهام در کجاست ؟؟؟؟؟
کدام امار کودکان کار را باید درست انگاشت؟؟؟؟
قانون کار در مورد کودکان چه میگوید ؟؟؟؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ رضا جعفری مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور میگوید: آماری از تعداد کودکان کار به طور دقیق موجود نیست ولی حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از این کودکان را در مراکز خود شناسایی کردیم؛ و شناسایی کودکانی که در کارگاه های زیرزمینی کار می کنند در حیطه وظایف ادارات کار است. (سه شنبه ۱۳ شهریو۱۳۹۷) و از طرف دیگر؛به گفته نایب رئیس شورای شهر گرگان محمدابراهیم جرجانی ۳۱ درصد کودکان کار در گرگان ۶ تا ۱۱ سال سن دارند و ۳۰ درصد آنها مدرسه نمی‌روند و ۳۱ درصد آنها ۶ تا ۱۱ سال سن دارند و متاسفانه ۹درصد آنها زیر ۶ سال سن دارند. کجای کاردرست نیست ؟ شهرگرگان؛ چند در صد از کودکان کار را از ۱۰هزار و۵۰۰ کودک کاری که توسط رضا جعفری مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی شناسایی شده است را در بر میگیرد، و توانمندی دولت مسئول در جهت درج امار درست کودکان کاردر کجاست ؟
و سخنان اقای جعفری در سال ۹۷: کودکان خیابانی آنقدر زیادند که به تنهایی نمیتوان کاری کرد (۰۵/اردیبهشت/۱۳۹۷)
رضا جعفری، مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته است؛ «کودک خیابانی به اندازه‌ای زیاد است که اصلا سازمانی به تنهایی نمیتواند کاری انجام بدهد؛ یعنی باید هم از طرف سایر سازمانها و هم از طرف ان.جی.او ها به ما کمک بشود».
و مطهره ناظری٬ رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در واکنش به این اقدام وزارت کشور گفته بود که طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا امروز «۳۰ بار» اجرا شده و «موفق» نبوده است.و اقای ولی‌الله شجاع پوریان٬ معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، اسفند سال۹۶ گفته بود: «شهرداری تهران آمار کودکان کار را بیش از ۱۵ هزار نفر اعلام کرده ولی سازمان بهزیستی میگوید ۷ هزار کودک کار داریم».
سردر گمی برای درج یک امار درست ؟ ؟؟مرکز آمار ایران در سال ۸۵ اعلام کرد در ایران یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک بصورت مستقیم درگیر کار هستند. مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران هم تاکید می کند تا وقتی آمار درست و دقیقی از تعداد کودکان کار وجود ندارد، تصمیماتی که گرفته می شود، درست نیست. و قانون کار، منشور حقوق بشر، سند 2030 یونسکو چه میگوید
ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال کار کودکان زیر ۱۵سال را ممنوع کرده است. هر چند کارگران شاغل در کارگاه های خانوادگی که کارفرما، بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیست.
در نتیجه حداقل سن کار شامل چنین کارگرانی نمی شود.
ماده ۸۴ قانون کار حداقل سن کار در مشاغلی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق نوجوانان زیان آوراست را ۱۸ سال تمام پیش بینی کرده که تشخیص آن با وزارت کار و امور اجتماعی است .
ماده ۲۵ و ۲۶اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی وحق تحصیل رایگان را برای همه اعضای یک جامعه امری لازم و حیاتی شمرده است؛ ما فعالان حقوق بشر در کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان خواهان پویایی ولازم اجرا شدن این حقوق در جامعه ایران هستیم با استناد به اینکه در ماده ۴ سند ۲۰۳۰ این موارد را از رکنهای پایه توسعه پایدار برای ایندگان یک جامعه میداند که جمهوری اسلامی مخالف این سند است.
گزارش برگزاری میز اعتراضی نمایندگی سوییس ۱۳ اکتبر زوریخ
رسول پوآزاد
این میز کتاب در روز شنبه مصادف با ۲۱ مهر ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ بعد از ظهر روبه روی گلبوس در شهر زوریخ برگزار شد.
این میز کتاب با عنوان اعدام های گسترده و نادیده گرفتن حقوق شهروندی در ایران برگزار شد.هدف از برگزاری این میز کتاب ،حمایت از حقوق حقه مردم ایرانو اعتراض رسمی به دولت جمهوری اسلامی ایران در مواردی همچون اعدام بازداشت ،شکنجه ،خشونت های رفتاری ،فساد گسترده اداری و قضایی ،اختلاس،فقرو فحشا ، عدم آزادی بیان اندیشه ،عدم حق انتخاب، تبعیض و غیره بوده . در این میز کتاب بروشور های به زبان انگلیسی چاپ شده و به افراد شرکت کننده و افراد بیننده پخش گردیده .در این میز کتاب قطعنامه های به زبان فارسی توسط محمد هادی زارع خوانده شد و همچنین قطعنامه های به زبان انگلیسی توسط حمید ابراهیمی خوانده شد اعضای نمایندگی که در این میز کتاب شرکت داشتند خانم ها فیروزه ده بزرگی ،مریم ضیایی ، مهسا زکایی و آقایان رضا امیری ،حمید ابراهیمی،رسول پورآزاد ،احمد کاظمی زاده ،محمد هادی زارع شرکت داشتند.
متن قطعنامه به زبان فارسی که توسط اقای محمد هادی زارع خوانده شد.حکم مجازات اعدام ،نمایانگر نقض اولین حقوق ذاتی انسان است . پرونده فساد مسئولان ، اختلاس ها و عاملان جنایت های بزرگی نظیر کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ،کشتار جوانان در دهه شصت ،فاجعه تلخ برای دراویش در گلستان هفتم ،کهریزک ۱۳۸۸،کوی دانشگاه ۱۳۷۸،کوی سبحان ،قتل های زنجیره ای ،دستگیری فعالان محیط زیست ،کشتی سانچی ،سقوط هواپیما ،اسید پاشی ،رانتخواریها،اختلاس های میلیاردی،مسکن مهر و … را بازنشده میبندند.اما دست فردی را در ازای دزدیدن گوسفندی قطع میکنند و افراد را با اتهامات واهی و از پیش تعیین شده به چوبه های دار و یا زندان های طویل المدت میسپارند؟ با تاسف مسئولان قوه قضاییه از حمایت مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت چرخش ۱۸۰ درجه ای دارند که با هیچ میزان و معیاری مقابل سنجش و یا توجیه نیست و شگفتا که این روند همچون روز افزون است اجرای اعدام در زندان ها انواع مختلف دارد . اعدام های قانونی:که بر اساس حکم دادگاه ها صادر میشود .
آمار ثبت برای۱۲۷نفر و در ماه جولای جاری تا کنون نزدیک به ۲۰اعدام انجام شده است . این در حالیست که بر اساس عملکرد نظام جمهوری اسلامی،بطور معمول ۶۰ درصد از اعدام های صورت گرفته توسط دولت یا نهاد قضایی مخفیانه انجام میشود .خودکشی شدن در زندان ها:این آمار اعدام های رسمی از طرف دولت میباشد در حالیکه چندین نفر در زمان بازداشت یا زندان خود کشی شده اند.حذف فیزیکی در زندان ها:علاوه بر این ها قتل هایی که در زندان برای حذف فیزیکی مخالفین دولتی به دست عواملشان انجام میشود .عدم رعایت حقوق زندانی در زندان ها :نوع دیگری از این نمونه عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام میشود . با عنایت به این روش همچنان :بنا به گفته نمایندگان مجلس ،در حال حاظر بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ نفر از متهمین عادی در انتظار اعدامند .اعدام کودکان (زیر ۱۸ سال )متاسفانه کماکان افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده اند هم محکوم به اعدامند ،ما با استناد به مواد ۳ (حق حیات و امنیت زندگی )۵ (عدم شکنجه )و ۱۹(حق ازادی بیان و اندیشه )اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میکنیم که روند مجازات اعدام در تمامی مراحل ،اعم از اعلام ،انتظار و اجرای ان ،نوعی شکنجه است و این شکنجه های روحی روانی و جسمی از ابتدای دستگیری متهم اغاز شده وبا انجام شکنجه های فیزیکی ،روانی در اعتراف گیری بازجویان ،تهدیدات ،انتظار ،صدور حکم ،تا مرحله اجراادامه میابد و حتی عدم امنیت در زمان بازداشت و حتی زندان بدون داشتن حکم اعدام که تمام این مراحل مغایر با حقوق انسانی است ،برای اطلاع :در دولت جمهوری اسلامی ایران صحبت از رعایت قانون اساسی و حتی حقوق بشر خود نیز جرمی است نابخشودنی.
ما اعضای نمایند گی سوییس از تمامی فعالان حقوق بشر ،مردم آزاده،دولت های دمکراتیک ،گزارشگر ویژه حقوق بشر ،دبیر کل سازمان ملل ،و اتحادیه اروپا میخواهیم که :به صورت جدی برای رعایت حقوق انسانی کلیه زندانیان و لغو صدور حکم اعدام و بویژه اعدام نوجوانان در ایران و جهان تلاش کند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوییس در 13 اکتبر۲۰۱۸
رسول پورآزاد
این جلسه در روز شنبه ۱۳ اکتبر۲۰۱۸ برابر با ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷ ساعت۱۱به وقت اروپای مرکزی در دفتر نمایندگی برگزار شد. در ابتدا آقای نیما حسابیان منشی جلسه با عرض سلام و خیر مقدم جلسه را با خواندن ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کردند همه انسان ها بی هیچ تمایزی از هرسان که باشند ، اعم از نژاد ، رنگ ،جنسیت ،زبان ،مذهب،عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری ،خاستگاه اجتماعی و ملی،وضعیت دارایی،محل تولدیا در هر جایگاهی که باشند ،سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این ((اعلامیه ))اند. به علاوه،میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی ،قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمین که فرد به آن متعلق است ،فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل،تحت قیمومت ، غیر خود مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد،هیچ تمایزی وجود ندارد در ادامه اقای حسابیان از اولین سخنران جلسه آقای منوچهر شفایی با موضوع اشنایی با کانون و نحوه همکاری با آن به مدت کوتاهی سخنرانی کردند وپس ازآن منشی جلسه آقای حسابیان از سخنران دوم جلسه آقای جعفر فرد کریمی دعوت کردند تا سخنرانی خود را در مورد ،گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ماه 97 شرح دهند.
اخبار نقض حقوق بشر در شهریورماه ۹۷ با بیش از ۳۰ مورد اعدام، بخصوص اعدام زندانیانسیاسی، بازداشت اقلیتهای مذهبی و محرومیتهای تحصیلی فراوان، بازداشت و محکومیت فعالان مدنی، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگری و اصناف بخصوص در زمینه معوقات مزدی، آلودگی هوا و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است. اعدام : :شهریورماه با بیش از ۳۰ مورد اعدام همچنان نشان از تداوم نقض حقوق بشر در ایران دارد.اما آنچه در این ماه حائز اهمیت بود اعدام چندین تن از زندانیان سیاسی است که به فواصل کوتاهی از هم به وقوع پیوست.همچنین با اعتصاب غذای رامین حسین پناهی در حالی که غل و زنجیر شده در سلول انفرادی به سر میبرد و بالاگرفتن گمانه‌ها در مورد اعدام وی و دو زندانی سیاسی کرد دیگر سرانجام در تاریخ ۱۷ شهریورماه زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اعدام شدند.اعدام پنهانی و دفن در محلی نامعلوم این زندانیان سیاسی واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل و مجامع داخلی و خارجی و فضای مجازی به همراه داشت که در پی آن شاهد اعتصاب در کردستان، و دستگیری دستکم ۱۶ نفر از شهروندان در پی این اعتصاب عمومی بودیم.نقض آزادی اندیشه و بیان در ایران در شهریورماه امسال نیز به‌صورت گسترده در نقاط مختلف کشور ادامه داشت.بازداشت رضا خندان، نجمه واحدی، رضوانه محمدی، هدی عمید، کیومرث مرزبان، ۴ شهروند در شهرهای بوکان، اشنویه، پیرانشهر و سنندج،یکی از اعضای شورای شهر نیشابور، پنج تن از اهالی شهر هویزه ، شماری از شهروندان در حمیدیه، یک شهروند در جوانرود، یک شهروند نقده‌ای ، پنج شهروند در روانسر، سردشت و مریوان و تمدید بازداشت موقت و“قاسم شعله سعدی” و “آرش کیخسروی” از مهمترین اخبار بازداشت فعالان در شهریورماه بودند.همچنین در این ماه پریسا رفیعی به ۷ سال، سها مرتضایی به ۶ سال، حمید بقایی به ۶ ماه، مطهره شفیعی به شش ماه، کمک خلبان افشاگر به یک سال، مشایی به ۶ سال و نیم، جوانفکر به ۴ سال حبس، علی آقاعلیخانی به ۳ ماه، امیر چمنی به شش ماه، وحید بشیری، به یک سال حبس تعلیقی ودر حکمی دیگر علی اکبر جوانفکر به دو سال و نیم حبس محکوم شدند. معاون دادستان مشهد نیز اعلام کرد.
شخصی به اتهام “جاسوسی” به هفت سال حبس قطعی محکوم شده استزندان حق حیات، درمان و رسیدگی پزشکی و امنیت روانی همواره از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار میرود.جان باختن بک شهروند اهل ملکان پس از بازداشت توسط مأموران انتظامی شهرستان بناب در محل کلانتری این شهر که به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت از مهمترین موارد نقض حق حیات و امنیت در این ماه به شمار میرود.همینطور مرگ سه زندانی در زندان ارومیه و یک زندانی در زندان زاهدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی نیز از موارد نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان است.این ماه با تائید ابتلا به سرطان آرش صادقی در زندان رجایی شهر کرج و انجام عمل جراحی بعد از تشخیص بیماری وی تنها کمتر از سه روز پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد در حالی که پزشک معالج وی اعلام کرده بود “آقای صادقی پس از جراحی سنگینی که پشت سر گذاشته باید حداقل ۲۵ روز تحت شرایط ویژه بستری باشداقلیت های ملی و مذهبی شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبرو شدهاند. محروم شدن دستکم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۴ دانشجوی بهایی از جمله میثاق اغصانی، آناهیتا حر و نیکان شیدان شیدی در مقاطع مختلف از دانشگاهها، بازداشت ۱۰ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی در شیراز و کرج، محکومیت ۵ شهروند بهایی دیگر به تحمل ۵ سال زندان، ارائه گسترده محصولات فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی ستیزی و پلمب ماندن محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی و ممانعت از دفن یک شهروند بهایی در کرمان تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه در این ماه است. شهروندان اهل سنت نیز همچون گذشته تحت عنوان مختلف مورد تبعیض و نقض حقوق بشر قرار گرفتند. ممانعت از برگزاری نماز عید قربان شهروندان اهل سنت در تهران، تفهیم اتهام هاشم حسین پناهی در دادگاه ویژه روحانیت، بازداشت یک فعال اهل سنت در مهاباد از مهمترین موارد نقض حقوق این شهروندان در این ماه بود.
ا
حقوق کودک :از مهمترین اخبار نقض حقوق کودکان در این ماه میتوان به ۲ مورد کودک آزاری در تهران و یک مورد در مرند اشاره کرد. همچنین یک مرد ۴۵ ساله به ۱۰ مورد تجاوز به کودکان و نوجوانان متهم شد و یک پدر کودک آزار به حضور در کلاس‌های کنترل خشم مکلف کارگران و اصناف کارگران در این ماه نیز با تجمعات متعدد خواستار رسیدگی به شرایط بسیار سخت و غیرانسانی خود بودند. مهمترین خواسته این کارگران و کارکنان پرداخت حقوق معوقه آنها بود.از مهمترین اعتراضات و تجمعات صورت گرفته در این ماه میتوان به اعتراضات کارگری در مجتمع هفت تپه اشاره کردخشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان سالیانه در مناطق مرزی بخصوص در سیستان و بلوچستان و نواحی عبور کولبران دهها تن نفر از شهروندان در پی تیراندازی بی‌ضابطه مأموران کشته و زخمی میشوند.در این ماه در پی تیراندازی بی‌ضابطه مأموران زهک یک شهروند کشته شد و تعقیب غیر اصولی گشت کلانتری موجب واژگونی و آتش گرفتن کامیون شد.
و در ادامه آقای حسابیان از سخنران بعدی جلسه خانم فیروزه ده بزرگی دعوت کردند تا سخنرانی خود را در مورد برسی مواد ۱۰ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند.در این سالهای اخیر متاسفانه همگی به خوبی شاهد اوضاع نابسامان اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی خانوادگی هموطنان عزیز ایرانی هستیم.میبینیم که تمام اقشار مختلف مردم ایران این روزها نه تنها از حقوق اولیه انسانی خود محرومند که حتی برای اعتراض و مطالبه آن نیز باید به زندان بروند.شاهد اعتراض و دستگیری کامیون داران ، معلمان ،فعالین محیط زیست و فعالین فرهنگی و سیاسی در این روزها هستیم. خانم نرگس محمدی که دو سوم از محکومیت ده ساله خود را گذرانده و برای مرخصی سه روزه با خبرگزاریها مصاحبه میکند از وضعیت نامناسب بهداشتی و پزشکی و دارویی زندانها خبر میدهد و اعلام میدارد که به وضعیت پزشکی آقای آرش صادقی در زندان رجایی شهر کرج اصلا رسیدگی نمی شود و خودش نیز از خدمات دارویی مناسبی برخوردار نیست.خانم گلرخ ایرانی، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد و نسرین ستوده که از فعالین مدنی و حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به سر می برند به دلیل عدم پوشش سر مناسب (حجابی که جمهوری اسلامی از آنها می خواهد ) و خواندن سرود برای سه زندانی اعدام شده ،زانیار و لقمان مرادی ، رامین حسین پناهی به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شدند. حتی نسرین ستوده که از ۲۳ خرداد در زندان اوین بسر می برد در اعتراض به بازداشت غیر قانونی و اتهامات مطرح شده از طرف دستگاه قضایی ، از حضور و دفاع در دادسرا و باز پرسی خودداری کرده است.بازداشت سعید اسدی مدیر تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب و اعتراض خانه تئاتر ایران که با صدور بیانیه ای به حضور این دو در بازداشت در دادسرا ۱۸ شهریور ،پرسیده چرا با وجود مرجع نظارت و ارزشیابی ،هر نهادی این حق را برای خود بدیهی می شمارد که مستقلا در امور تخصصی حوزه نمایش دخالت کند ؟!حمید رضا امینی فعال تلگرامی که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه ۱۵دادسرا توسط قاضی صلواتی به ۸ سال زندان تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به ۳ سال حبس محکوم شده که در ۱۱ آذرماه دستگیر ودر زندان اوین به سر میبرد.محمد حبیبی ،فعال صنفی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در می ۲۰۱۸دستگیر ودر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ده سال و نیم زندان و شلاق محکوم شده که تا به حال در زندان بسر میبرد.ارژنگ داوودی تحصیل کرده دانشگاه تگزاس آمریکا که سابقه ی درخشانی در خدمت به وزارت نفت و همان ایران اسلامی دارد که از سال ۱۳۹۲ دستگیر شده و در زندانهای هر ای مختلف ایران به سر برده و در حال حاضر نزدیک به هفت ماه است که درحالیکه در زندان انفرادی به سر میبرده هیچ خبری از او نیست.و این است مختصر شرحی از زندگی انسانهای شریف و آگاه در جمهوری اسلامی که حق داشتن حقوق اولیه انسانی، آزادی بیان ، عقیده و حتی رسیدگی عادلانه و منصفانه به اتهامات و حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف را ندارند و هزاران نمونه موجود دیگر در جامعه کنونی ایران عزیز.و در مقایسه با ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر تمامی این موارد نقض شمرده میشود و شاهدیم که دولت محترم جمهوری اسلامی ایران پایبند به رعایت و اجرای قوانین حقوق بشر نمی باشد.
اقای حسابیان منشی جلسه با تشکر از خانم ده بزرگی از سخنران بعدی جلسه خانم مهسا زکائی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع مادران و زنان زندانی سیاسی شرح دهند :
در اول سخنرانی می خوام با یک سؤال شروع کنم.ایا جای مادران که بهشت زیر پای آنان هست زندان و قفس هست ؟در حال حاضر زنان و مادران ایران به علت و جرایم های واهی در زندان به سر می برند که خیلی از این زنان و نشان هستند که من فقط به چند تن ازنام این عزیزان اشاره خواهم کردکه نام های انان شناخته شده هستند.این زنان مادرانی هستند که جلوی حکومت دیکتاتور ایران با قدرت و باهر نیروی و عمل کردی أعم از بر کناری حجاب أسید پاشی ،آزار اذیت خیابانی ،رأی گیری ،حقوق برابر مردان ایستاده اند تا حق خود و تبعضی که برای انان قانون اجباری شده است را بردارند.همان طور که واقف هستید قانون جمهوری اسلامی بر أساس شریعت اسلام می باشد و در اسلام جایگاه زن پایین تَر از مرد قرار گرفته شده و همین امر باعث تبعیض های فراوانی برای زنان در قانون شده است.آیا یک مادر یا یک مادر آینده چگونه می تواند برای امنیت کشور خود خطرناک باشد و یا نا أمنی ایجاد کندمن می خواهم در این قسمت از سخنرانی اشاره کنم به چند تن از این زنان که تلاش برای بر کناری حجاب اجباری کرده اند از طرف حکومت مورد سرکوب قرار گرفته اند و روانه زندان شده اند و حکم های مختلفی برای آنان صادر شده و یا به جرم های دیگرتلاش ب رای تغییر قوانین دیگر در بندهستند به طور مثال:گلرخ ابراهمی ایرانی همسر آرش صادقی که به خاطر شعری در کامپیوتر خود داشت که حتی منتشر نشده بود به ۶سال حبس محکوم شد و یا آتنا دائمی فعال حقوق کودک کهتنها جرم او حمایت از کو دکان کار به ٧سال زندان محکوم شد و هم اکنون در زندان به سر می برد.
خانواده او نیز تحت فشار های زیادی قرار گرفتند .این عزیزان در زندان نیز دست از تلاش برنداشته ودر راستای أهداف خود فعالیت می کنند نمونه همین نامه اخیر که برای جلوگیری از إعدام هموطنان کردزبان نوشته اندو با کمال تاسف جمهوری دیکتاتور ایران با بی توجهی کامل و تمام تلاش و فعالیت حقوق بشرو جوامع بین المللی نادیده گرفته اندو این هموطنان را با بی رحمی تمام إعدام کردند.سر کار خانم ستوده یکی دیگر از زندایی سیاسی مدنی است که اخیراً توسط نیرو های امنیتی دستگیر شده و در زندان به سر می برد ایشان دست به اعتصاب غذا زده و حال جسمانی وخیمی دارد نسرین ستوده محروم از دیدن فرزند خود هست و محروم از شنیدن صدای دختر ١٢ساله خود است.و ریحانه حاج ابراهیمی دباغ که وی همراه همسرش آقای دانشور در عاشورای ٨٨ دستگیر شد است آیا روز عاشورا برای جمهوری إسلامی روز خاص و سمبل نمی باشد ایا انان از حقوقو بشر چیزی می دانند ایا آنان نیم نگاهی به بند ١١(حق و أصل وبرائت) کرده اند.چگونه با زنان این چنین رفتار می کنند به کدامین حق جرم وی همکاری با یک سازمان مخالف نظام دیکتاتوراست وی در زندان از بیماری های گوناگونی رنج میبرد همسر ریحانه عزیز آقای دانشور و پدر مادر شان دستگیر شده اند پدر ایشان به دلیل فعالیت سیاسی محکوم به إعدام شده اند این مرد جان خود را برای آزادی زنان و برداشتن حکومت دیکتاتور گذاشته است.و عزیز دیگرسرکار خانم نرگس محمدی اتهام فقط نخواسته رژیم دیکتاتور ایران بر وی زوربگوید خواستار حقوق برابر بوده ومیز فعال حقوق بشرنرگس همان مادری که از أسید پاشی حرف زد و اعتراض کرد و دستگیر شدوی به بیماری فلج عضلانی مبتلا شد در زندان آیا رژیم ایران رعایت کرده بند ٩قانون بشر را که اشاره کرده بر عدم توقیف و حبس با تبعید غیر قانونی به کدامین قانون،قانونی که زن را بی ارزش و کوچک میشمارد.نرگس ٣روز به مرخصی امد و از زمان زندانی و مریضی خود در رسانه صحبت کرد.سرکار خانم مهین ایزدی که فقط ٢٠سال دارد مادر آینده ما که در بازداشت موقت به سر می برد.که همچنین بعضی از این زنان در بلاتکلیفی و بی خبری از خانواده و ممنوع ملاقات هستن و لازم به ذکر هست نرگس بعد از مرخصی و بازگذشت به زندان به دلیل بد حجابی ممنوع ملاقات و تماس تلفنی شد.این زنان زندانی به علت بی عدالتی حقوق برابر زنان در برابر مردان گرفتار زندان شده اند اینها مادرانی هستند که فرزندانی کنار خود دارند که آینده ساز کشور ما هستند.تمام این اتفاقات در صورتی رخ داده است که جمهوری إسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق بشر پیوسته است و باید تمام موارد آن را طبق قانون رعایت کند ،به طور مثال:بند١٨و١٩که اشاره به آزادی حق بیان و عقیده داردو عدم تبعیض جنسیت واین نظام کاملا نادیده گرفته است این قوانین را ،با کامل تاسف و اندوهگینی برای وضع نابسامان کنونی کشور که مردم از بی آبی،بی پولی وبی ارزشی رنج می برند ما فعالین حقوق بشرخواستار آزادی تمام زندانی های سیاسی و مادران و زنان در بند رژیم دیکتاتور ایران هستیم و رعایت قانون حقوق بشردر ایران هستیم .به امید کشوری بدون زندانی سیاسی.در ادامه اقای حسابیان باتشکر ،از سخنران بعدی آقای رسول پورازاد دعوت کردند تا سخنرانی خود را در خصوص زندگی را اعدام نکنیم سخنرانی خود را شروع کنند.
اعدام نوعی کیفرومجازات و به عبارت دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی ،جنایی،نظامیو غیره زندگی یک انسان را سلب میشود. عربستان ،چین،امریکا،عراقو ایران دارای بالاترین آمار اعدامدر جهان هستند.
تاریخچه اعدام :اولین سندی که در مورد اعدام وجود دارد به ۱۸ قرن قبل از مسیح برمیگردد. که در حکومت حمورابی شاه بابل است.که در آن مجازات ۲۵ جنایت اعدام پیشبینی شد.همچنین در یونان باستان نیز از مجازات اعدام استفاده میشود ومجرمان که ،قتل تجاوز یا خیانت انجام میدادند به اعدام محکوم میشدند . از ان زمان تاکنون روش های زیادی برای اعدام وجود داشته ازجمله مصلوب کردن، غرق کردن ، سنگسار ،گردن زدن ، حلق آویز ،تیرباران ،صندلی برقی تزریق هواو غیره .سازمان مللاولین بار در سال ۲۰۰۷و دومین بار درسال۲۰۰۸قطعنامه ای برای توقف اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل اعدام به تصویب رساند. .و همچنین دبیر کل سازمان ملل در سال های ۲۰۰۸و ۲۰۱۰طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشور های مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد .
در این قطعنامه ها گفته شده که ضمن تاکید بر توقف اعدام، مجرم به اعتبار انسان بودن دارای حق حیات است و قانون گزار یا سیستم قانون گزاری حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن وارتکاب جرم ندارند.سازمان هایی فعال درزمینه اعدام ، درباره جنبه های غیر انسانی اعدام میگویند:وقتی مجرمی محکوم به اعدام میشود در تمامی لحظه های عمرش در انتظار مرگ میگذرد. فرد نه تنها به مجازات جسمی ناعادلانه وغیر انسانی محکوم میشود بلکه گذراندن دوران انتظار اجرای حکم ، بزرگترین فرسایش و شکنجه روحی روانی است. .دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز در سال۱۹۸۹ به تصویب مجموع عمومی رسید . ایرانپس از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و به وجود امدن نظام ایدولوژیک مذهبی مجازات اعدام را به صورت چشمگیری به بهانه های واهی و رای های صادره از دادگاه های چند دقیقه ای آغاز کردن. اما موج گسترده اعدام ها در سال ۱۳۶۰ با به اعدام رساندن جمع زیادی از زندانیان سیاسی آغاز شد . به گزارش عفو بین الملل در یک دوره سه ماه و نیمه پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ دستکم ۱۶۰۰نفر بدون رعایت موازین قضایی به کام مرگ کشانده شدند. این اعدام ها متشکل از گروه ها مختلف و مخالف این نظام بودند و پس از محکومیت در دادگاه های چند دقیقه ای به سرعت اعدام میشدند. و همچنین اعدام های سال ۱۳۶۷ واقعه ای بود که به فرمان آیت الله خمینی چندین هزار نفر از زندانین سیاسی و عقیدتی را در ماه های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به طور مخفیانه اعدام ودر گور های دسته جمعی دفن کردند . جمهوری اسلامی همواره سعی کرده
تا اعدام های دهه۶۰ را از ذهن ها پاک کرده و سعی در سانسور آن را داشته. از جمله تخریب گور های دسته جمعی در گورستان خاوران در بهمن ماه سال ۱۳۸۷مقامات و نهاد های رسمی جمهوری اسلامی با دفاع از اعدام های دهه ۶۰ و نپذیرفتن مسئولیت رسمی اعدام های تابستان ۱۳۶۷ هرگونه امکان گفتگو برای شروع مراحل تحقیقات قضایی دادرسی
عادلانه در رابطه با این اعدام ها را مسدود کردند . اما این ها تنها جنایات جمهوری اسلامی نبوده و قتل های سیاسی و ترور های خارج از کشور در دهه ۷۰ ،خشونت های کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ ، قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کاندایی در زندان اوین ،شکنجه و قتل زندانیان سیاسی در سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک ازجمله نقض حقوق بشر و جنایات جمهوری اسلامی بوده است . و اما سال ۱۳۹۷ همچون سال های پیش شاهد نقض حقوق بشربه صورت گسترده ای بوده ایم .از جمله افزایش فشار به اقلیت های مذهبی ، محاکمه شکنجه فعالان حقوق بشر ،شکنجه بازداشت شدگان ،قطع اعضای بدن و اعدام های بیشماری که آمار دقیقی از ان ها وجود ندارد.امید است در فردای ایران آزاد با پیشرفت نهاد های حقوق بشری قوانین قضایی بر پایه حقوق بشر تدوین گردد ونیز بهبود وضعیت معیشتی مردم از وقوع بسیاری از جرایم ناشی از فقر و بیکاری پیشگیری کند. در ادامه آقای نیما حسابیان با تشکر از سخنران مربوطه از آخرین سخنران جلسه آقای علی امام قلی دعوت کردند تا سخنرانی خود را در مورد اعدام آغاز کنند.افزایش فشار به اقلیت های مذهبی ، محاکمه شکنجه فعالان حقوق بشر ،شکنجه بازداشت شدگان ،قطع اعضای بدن و اعدام های بیشماری که آمار دقیقی از ان ها وجود ندارد.امید است در فردای ایران آزاد با پیشرفت نهاد های حقوق بشری قوانین قضایی بر پایه حقوق بشر تدوین گردد ونیز بهبود وضعیت معیشتی مردم از وقوع بسیاری از جرایم ناشی از فقر و بیکاری پیشگیری کند. در ادامه آقای نیما حسابیان با تشکر از سخنران مربوطه از آخرین سخنران جلسه آقای علی امام قلی دعوت کردند تا سخنرانی خود را در مورد اعدام آغاز کنند. اعدام در لغت به معنی (نابود کردن)و (نیست کردن) است.از طریق اعدام حق زندگی وحیات یک انسان از او گرفته میشود به عبارت دیگر یعنی قتل جنایت !(چه کسانی اعدام میکنند اهمیت رسمی دولتها )اجرا در آوردندگان اعدام در اساس به دودسته اساسی تقسیم میشوند . اعدام در لغت به معنی (نابود کردن)و (نیست کردن) است.از طریق اعدام حق زندگی وحیات یک انسان از او گرفته میشود به عبارت دیگر یعنی قتل جنایت !(چه کسانی اعدام میکنند اهمیت رسمی دولتها )اجرا در آوردندگان اعدام در اساس به دودسته اساسی تقسیم میشوند . الف: رژیم ودولت حاکم:شامل ارگانها ونیروهای رسمی وابسته به آن دولت ویا نیروهای شبه نظامی که اگر چه ممکن است اساسا وابسته به حکومت اما رسما از سوی حاکمیت دستشان برای به قتل رساندن دیگران باز میباشد
ب: نیروهای غیر دولتی که رسما مسولیتی متوجه آنها نیست شامل قبایل وباندهای مافیایی ویا سازمانهای سیاسی این تقسیم بندی از این نظر اهمیت دارد که در قوانین بین المللی یا منطقه ای این دولت وقدرت حاکم است که به عنوان طرف رسمی به رسمیت شناخته شده ویادر مقابل قرار دادهای بین المللی طرف حساب وپاسخگو شناخته میشود
.برای مثال در بررسی در خواست های پناهندگی سیاسی در آلمان اینکه شخص متقاضی تحت تعقیب دولتی قرار داشته واینکه به این دلیل جانش از ناحیه دولت یا نیروهای رسمی وابسته به آن در خطر بوده است اهمیت کاملا متفاوتی به لحاظ نوع قبولی که به آن فرد تعلق میگیرد دارد .بدلیل همین مسولیت رسمی پاسخگوئ مرتبط با آن است که برخی از کشورها مایل به امضا کنوانسیون ضد شکنجه ورفتار یا مجازات خشن غیر انسانی یا تحقیر کننده نمی باشد تا بتوانند با دست بازتر وبدون پاسخگوئی به نهادهایاافکار عمومی جهانی شکنجه و قتل انسانها در حاکمیت خود رابه اجرا بگذارند این گونه کشورها برای توجیه سیاست خود را در این مورد ((ویژگی های فرهنگی))وضعیت خاص امنیتی یا شرایط خاص کشور خود را بهانه ای برای فرار از پایبندی خود به این قرار دادها عنوان میکنند .برای مثال جمهوری اسلامی حاکم ایران ازامضا کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان خودداری میکند ودر توجیه رفتار ضد انسانی خود با زنان ومردم ایران پیوسته به ویژگی های فرهنگی جامعه ایران انگشت میگذارد بدین ترتیباین رژیم منکر جهان شمول بودن حقوق بشر بوده وهمانگونه که انسانها را با انواع شیوه های مرگبار شقه شقه میکند در تلاش است تا حقوق بشر را نیز با پسوندهای چون حقوق بشر اسلامی پاره پاره نماید.به یک نمونه جدید توجه فرمایید محمد جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضاییه ایران خجالت نمیکشیم حکم سنگسار را اجرا کنیم.در سالهای اخیر انتقاداتی نسبت به نقض حقوق بشر مطرح شده اما انطور که لاریجانی میگوید ستاد حقوق بشر را تز دیدگاه اسلامی پگیری کند .وی گفت برخی فکر میکنند چون غربی ها راجع به سنگسار به ما فحش میدهند ما خجالت میکشیم که احکام را اجرا کنیم در صورتی که چنین چیزی نیست اصل فقه شیعه وفقه اهل بیت فقه خجالت نیست .به گفته وی غربی ها به برخی قوانین اسلامی در ایران اعتقاد دارند ومعتقدند که باید اجرا متوقف شود که نمونه آن مسٔله سنگسار است دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره انتقاد غربی ها میگوید :غربی ها سنگسار را تنبیه نمیدانند بلکه میگویند که این کار شکنجه است وحکم سنگسار باجرم تناسب ندارد در حالی که آنها این عمل شنیع را آن قدر بد نمیدانند ومیخواهند این تفکر خود را به ما تحمیل کنند که یکی از احکام جایگزین سنگسار حکم اعدام است ولاریجانی میگوید که رحم پایین تر از اعدام است چون این امکان وجود دارد که فرد بتواند نجات پیدا کند به عبارت دیگر فرد باید سپاسگزار هم باشد که حکم سنکسار به او داده اند ونه اعدام ولی اگر اعدام را جایگزین کنیم باز غربی ها میگویند که مجازات متناسب با جرم نیست در حالی که میزان شنیع زنای محصنه را با معیارهای خودمان میسنجیم.رژیم حاکم بر ایران رابطه جنسی آزاد دو انسان با یکدیگر را عملی ((شنییع))میداند اما گرفتن جان آنها وکشتن آنها به شیوه ماقبل قرون وسطی را حتی باعث شرم وخجالت خود هم نمی داند همین یک جمله به خوبی نشان میدهد که تا کجا جان و ارزش انسان در تفکر و ایدئولوژی حاکمان بر ایران ضد انسانی بوده واینکه چگونه قدرت حاکم تلاش میکند تا به ارزش گذاری های منفی بر اعمال انسانها صدور جواز حکم مرگ برای آنها را توجیه پذیر نمایدرژیم جمهوری اسلامی ایران بدلیل اعدام های دسته جمعی در ملا عام واعدام جوانان زیر18سال در ردیف جنایتکار رژیم جهان قرار دارد. این سازمان در تازه ترین گزارش خود با عنوان ((ایران اخرین اعدام کننده کودکان))میگوید که در حال حاضر دست کم ۷۱کودک در زندان های ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.برپایه این گزارش از سال ۱۹۹۰ایران بالاترین آمار را در اعدام کودکان در جهان به خود اختصاص داده استبا افزایش اعدام ها ی دسته جمعی در تابستان ۲۰۰۷/۱۳۸۶سازمان عضو بین الملل اعتراض خود به افزایش اعدام در ایران را در اطاعیه ای اینگونه اعلام کرد به رغم انتقادهای گسترده از افزایش اعدام ها در ایران روز چهارشنبه چهاردهم شهریور ماه تلویزیون دولتی از اعدام ۲۱نفر از محکومین به قاچاق مواد مخدر در استانهای خراسان رضوی وفارس خبر داد بر اساس این گزارش ۱۷ نفر از افراد اعدام شده در استان خراسان رضوی و چهار نفر دیگر در استان فارسبه دار آویخته شدند.آمار مجازات اعدام در ایران با آغاز فصل تابستان واجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ومبارزه با به اصطلاح ارذل اوباش به طور فزاینده ای افزایش یافته استمقامات ایران انتقاد کشور های غربی و سازمانهای حقوق بشری دایر بر نقص حقوق بشر را رد کرده و میگویند که اجرای مجازات اعدام ریشه در مذهب وشریعت اسلام دارد در بیانیه سازمان عضو بین و الملل با اشاره به تعداد ۱۷۷در سال ۲۰۰۶در ایران گفته شده که در میان اعدام شدگان دو کودک زیر ۱۸سال نیز وجود داشته است مطابق کنوانسیون های بین والمللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده است مجازات کودکان زیر ۱۸سال غیر قانونی است بر اساس این بیانیه در قوانین ایران متهمان در مراحل اولیه تحقیق امکان دسترسی به وکیل وحقوق قانونی متهم را ندارند در حالی که گزارشگر مخصوص سازمان ملل در خصوص نحوه دادرسی اعلام کرده است.متهمانبه اعدام می بایست در تمامی مراحل دادرسی از ابتدا تا انتها از امکانات وحقوق قانونی از جمله حق در اختیار داشتن وکیل برخودار باشند.این بیانیه می افزاید که اتهاماتی که مجازات اعدام را در پی دارد دامنه بسیار وسیعی دارد واغلب با کلماتی مبهم وغیر شفاف بیان میشود
از جمله(محاربه با خدا)و (مفسد فی الارض). به امید روزهای بدون اعدام.
و در اخر اقای نیما حساابیان با تشکر از سخنران جلسه و سخنرانان دیگرو آقای امیری مسئول جلسه ، مراسم رای گیری برای انتخاب مسئول نمایندگی سویس را آغاز کردند در این رای گیری سه نفر از اعضای گروه کاندید شده بودند که آقایان حمید ابراهیمی و رضا امیری و خانم مریم ضیایی بودند که با رای گیری که بین اعضای گروه انجام شد آقای امیری برای دومین بار با ۱۲ رای مثبت اول و خانم مریم ضیایی با ۴ رای مثبت و آقای ابراهیمی بدون رای جلسه رای گیری به پایان رسید.آقای امیری برای دومین بار مسئولیت نمایندگی سوییس را بر عهده گرفتند.و در اخر آقای حسابیان از تمامی دوستانی که به صورت حضوری و پالتاکی شرکت کرده بودند تشکر کردند و جلسه را به پایان رساندند در این جلسه آقای حسابیان به عنوان منشی جلسه و آقای رضا امیری مسئول جلسه
اقایان کریمی ،علی اکبر ناطق ،احمد کاظمی زاده،محمد هادی زارع،حمید ابراهیمی ،رسول پورازاد و خانم ها مریم ضیایی ،فیروزه ده بزرگی ،مهسا زکائی به صورت حضوری و خانم نسیم بهاری نمایندگی ترکیه ،افشین رجبی ،غریب زاده نمایندگی زنان و اقای احسان زندگی از نمایندگی سویس از طریق پالتاک در جلسه حضور داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 اکتبر
مهران فاضل زاده حبیب آبادی
نشست مذکور روز شنبه مورخه 6 اکتبر 2018 راس ساعت 12:45در محل دفتر این نمایندگی در هانوفر و با حضور آقایان : منوچهر شفائی ٬ مهدی عطری ٬ آیدین شفیع زاده٬ مهران فاضل زاده حبیب آبادی ٬ سید اسماعیل هاشمی ٬ کیوان احمدی ٬ محمود هاشمی ٬ سالار سیادتی٬ شهرام اریان پور محمد سردارپور ٬ فرشاد قضایی ٬ رامین ثالثی وخانمها : شبنم رضاوند٬ راحیل ساسانی صدیقه جعفری٬ زهره احساسی٬ سوسن ذاکری نژاد٬ آزاده قریشی٬ لیلا عطایی و مینا فرشی ٬ مهمانان گرامی وسایر همکاران و از طریق ارتباط با اتاق پالتاک کانون برگزار گردید.
جلسه با مسئولیت بانو صدیقه جعفری ٬ آقایمهران فاضل زاده حبیب آبادی بعنوان منشی و آقای آیدین شفیع نژاد با سمت صدابردار آغاز گردید.خانم جعفری در ابتدای جلسه با ابراز خرسندی از پیوستن همکاران جدید به جمع دوستان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران این امر را موجبات تقدیر دانسته و خاطر نشان کردند که پیوستن افراد جدید به جمع همکاران کانون این مسئله را بیان میکند که قشر وسیع تری از مردم نسبت به مسائل ومشکلات ایران و جامعه ایرانی و مردم ایران در تلاش هستند ٬جامعه ای که در آن از کودکان و نوجوانان گرفته تا زنان و بزرگسالان هرکدام به نحوی تحت بدرفتاری حاکمان قراردارند سپس ایشان برابر فراخوان صادره ازبانو شبنم رضاوند جهت تحلیل و بررسی گزیده ای از نقض حقوق یکماه اخیر ایرانیان دعوت بعمل آوردند.
سخنران بعدی جلسه آقای مهران فاضل زاده حبیب آبادی با موضوع بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (شکنجه ممنوع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند که با دعوت مسئول جلسه به سخنرانی بشرح زیر پرداختند :
بررسی ماده 5 از اعلامیه جهانی حقوق بشر (شکنجه ممنوع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ اعلامیه ای که اساس و کلمه به کلمهآن بر کرامت انسانی توجه دارد.
تحت عنوان این ماده هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه ؛ بیرحمی ؛ آزارو یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردداین تعریف با تصور ما از اینکه شکنجه تنها صدمات جسمانی ناشی از زندان است کاملا متفاوت است
این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صرف کوتاهی در نام و توضیحات خود٬ بسیار پر محتوا است چرا که تلفیقی از دیگر مواد این اعلامیه نیز میباشد٬ از توصیف ماده اول در خصوص ازادی و برابری گرفته تا ماده سوم حق حیات همگانی و حتی ماده ۱۶: حق آزادی انتخاب همسر.
برابر این ماده هیچ کسی نباید جسما و روحا مورد ازار قرار گیرد . چراکه ، شکستن حرمت و عزت نفس و امنیت انسانی محسوب می شوند . شکنجه ٬ کرامت انسانی شخص را لگد مال می کند و فرد در تمامی عمر ، برای داشتن یک زندگی راحت و عادی ، دچار مشکل خواهد شد و عواقب ان به وضوح در جامعه قابل رویت است . در این بند ، به صراحت تاکید می شود که هر گونه مجازات غیر انسانی و یا شکنجه به هر نحو ممنوع است.
کنوانسیونهای۱۹۰۷و۱۸۹۹به این موضوع پرداختنند و در کنوانسیون ژنو۱۹۴۹.نیز پروتکل سال ۱۹۷۷ به این موضوع پرداخته شده است . در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق مدنی سیاسی , به این منع اشاره شده است . قطعنامه هایی در سازمان ملل در خصوص منع شکنجه تصویب شده اند . از همه اینها مهمتر در سال ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر به توسعه مجمع عمومی ، کنوانسیونی را تصویب کرد که ( کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی) نام گرفت . ماده ۲ این کنوانسیون ، دولتها را مجبور کرده که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی را انجام بدهند و تصریح کرده که شکنجه به هیچ وجه قابل توجیه نیست .
تا پیش از تصویب «قانون مجازات عمومی ایران» در سال ۱۳۰۴ مصونیت قانونی در برابر شکنجه در ایران وجود نداشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع پرداخته و در اصل ۳۸ خود «هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع کرده اما شورای نگهبان لایحه ممنوعیت شکنجه را رد کرده و با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد در این مورد موضوع را به اختیار قاضی گذاشته است واین یعنی نقض اشکار ماده7 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر تساوی همگان در برابر قانون در اصل ۳۹ قانون اساسی تاکید میکند که : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر میدارد هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میگردد . و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد در مجلس ششم ، قانون پیوستن به این کنوانسیونهای منع شکنجه تصویب شد ولی شورای نگهبان قانون مصوب مجلس ششم را مخالف موازین شرعی تشخیص داد. چون اگر این قانون تصویب میشد و ایران به آن می پیوست بر خلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی بود و آنرا عملا غیر قانونی اعلام میکرد .
که متاسفانه هیچیک از موارد فوق در ایران اجرا نمیشود.
راهها و روشهای اعمال شکنجه فیزیکی در موارد مختلف بر کسی پوشیده نیست٬ اما ان چه که باید توجه داشت شکنجه های روحی و روانی بر یکایک افراد جامعه است که متاسفانه هیچ توجه و رسیدگی یا بهتراست بگوییم ریشه یابی در زمینه بهبود انجام نشده است. از وجود شکنجه زمانی می توان مطلع شد که ازادی بیان, قلم و مطبوعات در جامعه پایمال میشود. روزنامه نگار احساس خطر می کند و چاپ و نشر کتاب ( مشروط ) می شوند.
شکنجه هایی از قبیل شکنجه های روحی روانی و …. که باعث نقصان در روابط فرهنگی اجتماعی و…. در سطح جامعه امروز گردیده است.
بطور کلی شکنجه در یک جامعه برابر نبود امنیت در جامعه است نبود امنیت اقتصادی اجتماعی وسیاسی منجر میشود افراد ان جامعه ناخواسته متحمل شکنجه های روحی روانی گردند که دربروز جرایم گوناگون بسیار تاثیر گذار است عدم وجود ثبات شغلی افراد جامعه (حق امنیت کار) وکارگرانی که بعد از مدتها کار دستمزدش رو دریافت نمیکنند
پدر و مادری که توانایی خرید داروهای سرطانی با قیمتهای گزاف را ندارند
جوانی که بعد از چندین سال درس خواندن و تلاش بیکاری عایدش شده و حق حرف زدن ندارد. کسایی که در زندانها مجبورند به اعتصاب غذا دست بزنند تا صداشون به بیرون برسد
.
زندانیانی که از حق و حقوق و امکانات اولیه مثل پزشک دارو برخوردار نیستند
خانواده هایی که بعد دستگیری فرزندانشون ازشون هیچ خبری ندارند نمونه هایی از وارد نمودن شکنجه های روحی روانی به زندانیان یا افراد در جامعه است که مانند زندانیان از بسیاری از حقوقشان محروم هستند..پیامدهای روحی و روانی شکنجه مدتعای زیادی برجای می مانند. این پیامدها در هاله ای از یاس٬ هراس٬افسردگی و اندوه٬فراموشی٬ پرخاشگری و تغییرات روحی ٬ گرایش به خودکشی٬ حس تعقیب شدن و کابوس بی پایان شبانه تبلور می یابند. تاثیرات مخرب روحی سالهای اسارت پس از آزادی از زندان نیز در اشکال مختلف و متنوعی و بطور مزمن فقط زندانیان شکنجه شده با مقوله های تجاوز به حقوق فردی و اولیه خود مانند حبس, ممنوعیت گفتگو با دوستان و اقوام, عدم دریافت اخبار, محرومیت از نور و هوای تازه, شکنجه جسمانی و کتک خوردن, منزوی شدن و … و طبعا پیامدهای روانی و روحی ان مواجه نیستند بلکه افراد دیگر جامعه نیز از وجود شکنجه های روحی روانی بسیاری در زیر پوشش ازادی زجر میکشند . به امید رسیدن به ایرانی آباد و آزاد.
با دعوت خانم صدیقه جعفری از بانو مینا فرشی٬میهمان جلسه ازنمایندگی بادن وورتمبرگ٬ ایشان سخنرانی خود با موضوع نگاهی به وضعیت دانشجویی و حق تحصیل اقوام و ادیان در ایران را آغاز نمودند. متن سخنرانی نامبردهدر ذیل آمده است:. سازمان حقوق بشر و دانشجویی نگرانی عمیقی از وضعیت نگران کننده ازادی عمل در جمهوری اسلامی ایران ابراز میکنند به ویژه در زمینه نقض ازادی بیان- ازادی تشکل ها در محوطه های دانشگاهی و همچنین رویه هایی که برای مقامات دولتی این امکان را ایجاد کرده که به صورت خودسرانه دانشجویان را اخراج و یا از تحصیل محروم و مدرسین و اساتید اموزش عالی را به خاطر عقاید و یا فعالیتهای سیاسیشان از کار برکنار کنند. از سال 2009 بیش از ششصد د انشجو و چندین استاد دانشگاه بازداشت شده و قطعا بسیاری از انها به زندان افتاده اند. علاوه بر این صدها تن بخاطر فعالیتهای سیاسی خود از تحصیل محروم شده اند.حق تحصیل برای تمامی انسانها و بدون هرگونه تبعیضی تضمین شده است از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونیسکو علیه تبعیض تحصیلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انرا تضمین کرده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حذف تبعیض نژادی نیز به نوبه خود حقوق افراد در ازادی عقیده و بیان را مورد حمایت قرار داده و اعمال تبعیض علیه افراد بخاطر جنسیت- مذهب-اعتقاد-قومیت یا عقاید سیاسی را منع میکنند. این میثاق همچنین از حقوق اقلیتها در اشتراک با دیگران حمایت میکند تا بتوانند از فرهنگ خود بهره مند شوند و به مذهب خود عمل کنند.
در میثاق بین المللی نظریه 13 ان که در سال1999 مواردی را در خصوص ازادی علمی بیان کرده که (اختیار افراد در بیان ازادانه نظرات خود پیرامون موسسه یا دانشگاهی که در ان مشغول به کار هستند- انجام وظایف خود بدون تبعیض و یا داشتن هراس از سرکوب شدن توسط دولت- مشارکت در نهادهای علمی حرفه ای و بهره مند شدن از تمامی حقوق بشر در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.) از طرفی (محرومیت دانشجویان و مدرسان از ازادی علمی )نقض ماده 13 این میثاق است.
ازدی علمی هم در یونسکو اینگونه تعریف شده است ( ازادی تدریس و مباحثه-ازادی انجام تحقیقات و پخش و انتشار انها- ازادی از سانسور نهادینه –ازادی بیان عقاید و نظرات بدون اعمال هرگونه محدودیت و بدون هرگونه تبعیض و هراس از سرکوب توسط حکومت.) در ادامه تاکید میکند که اساتید نباید به تدریس مطالبی که برخلاف دانش و عقاید انهاست واداشته شوند – نباید مجبور به استفاده از روشهایی شوند در برنامه درسی که برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر است و نباید در معرض اخراج قرار بگیرند مگراینکه دلایل کافی در ارتباط با عملکرد حرفه ای انها وجود داشته باشد و این دلایل در حضور افراد بی طرفی رسیدگی شوند.با توجه به این استانداردها موسسات اموزش عالی باید از رفتار منصفانه و عادلانه با دانشجویان براساس حقوق بشر پشتیبانی کنند و سیاستهایی را اتخاذ کنند که برخورد یکسان و برابر با زنان و اقلیتها را بدون خشونت و ازار و اذیت تضمین کند.با این حال دانشجویان واساتید در ایران بخاطر عقاید – جنسیت-مذهب-و قومیت خود کماکان با نقض حقوق خود مواجه هستند. شبکه اموزش و حقوق علمی(سازمان غیر دولتی و مستقلی که بر وضعیت ازادی علمی نظارت دارد) در سال 2011 حداقل 92مورد نقض حقوق علمی در ایران را ثبت کرده. حتی دفتر تحکیم وحدت بزرگترین سازمان مستقل دانشجویی در ایران اعلام کرده که در فاصله سال2009-2012 حداقل 396 دانشجو بخاطر ابراز مخالفت های سیاسی مسالمت امیز توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از ادامه تحصیل محروم شده اند و 634 دانشجو توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.سازمانهای امضاکننده میگویند اطلاعاتی جمع اوری شده مبنی بر اینکه مقامات ایرانی مرتب فعالان دانشجویی در ایران را بخاطر انتقادات مسالمت امیزشان از سیاست و حکومت مورد تهدید- تعلیق از تحصیل بازداشت- تعقیب و پیگرد قانونی قرار میدهند و محکوم میکنند و همچنین صدها گردهمایی و نشریه های دانشجویی را غیر فعال کردند . در حال حاضر هم بیش از 30 دانشجو تنها بخاطر حق استفاده از ازادی بیان و عقیده و ایجاد گردهمایی و شرکت در تظاهرات و یا عضویت در سازمانهای دانشجویی در زندان محکومیتهای طولانی حبس خود را میگذرانند. افرادی مثل بهاره هدایت-مجید توکلی- علی اکبر محمد زاده- حسن اسدی زیدابادی- حامد امیدی- حامد روحی نژاد و چند تن از اساتید در بند مسعود سپهر- قربانعلی بهزادیان نژاد- داوود سلیمانی- محسن میردامادی- و زهرا رهنورد که در حبس خانگی است البته در این بین محمود بادوام- ریاض سبحانی- فرهاد صدقی- کامران مرتضایی از مدرسین موسسه اموزش عالی بهاییان هستند که در حبس بسر میبرند.از طرفی دولت ایران از دانشجویان متقاضی ورود به دوره های بالاتر از کارشناسی و نیز داوطلبین تدریس در دوره های اموزش عالی را براساس عقاید ایدئولوژیک انها گزینش میکنند همچنین از طرف شورای عالی انقلاب اسلامی برای دانشجویان داوطلب به ادامه تحصیل در مقطع اموزش عالی دروس عقیدتی سیاسی وضع شده است.این مقررات توسط وزارت اطلاعات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کیمته های انضباطی دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد تا به صورت خودسرانه بر دانشجویان اعمال فشار کنند و انها را بخاطر عقاید و نظراتشان مجازات کنند و در صورت لزوم از ثبت نام محروم کنند.این مقررات برخلاف ماده 3 قانون اساسی مبنی بر حق تحصیل برای تمامی شهروندان میباشد.
سازمانهای امضا کننده اعلام کرده اند که بسیج فعالیت چشمگیری در مراکز دانشگاهی دارد و در برخورد خشونت امیز با دانشجویان مشارکت میکند از جمله حملات مکرر به اعتراضات مسالمت امیز دانشجویان و خوابگاهها که جراحات جدی یا مرگ چندین تن از دانشجویان شد.
ععلاوه بر این اقلیتهای ایران در دوره های تحصیلی اموزش عالی با محرومیت و تبعیض سیستماتیک مواجه هستند. مقامات ایران مشخصا پیروان ایین بهایی را مورد هدف قرار داده اند و انها را تنها بخاطر عقاید مذهبی شان از ادامه تحصیل در مقطع اموزش عالی محروم میکنند. در سال 2011 مقامات ایرانی به موسسه اموزش عالی بهاییان که به عنوان یک دانشگاه مکاتبه ای انلاین در سال 1987 تاسیس شده بود یورش بردند و 30 مدرس ان را بازداشت و زندانی کردند. حداقل نه تن ازاین مدرسین با اتهاماتی مبنی بر استفاده مسالمت امیز از ازادی بیان محکوم شده اند و هم اکنون در زندان بسر میبرند.فعالین دانشجویی که برای دفاع از حقوق اقلیتهای قومی فعالیت میکنند بخاطر نارضایتی از تبعیض علیه خود معمولا با خشن ترین مجازاتها توسط مقامات ایرانی مواجه میشوند از جمله با بازداشتهای خودسرانه و خشونت امیز – حکم های سنگین زندان و گاهی اعدام که در سال 2011 چهار تن از اعضای اتحادیه دموکراتیک کرد بازداشت و چندین نفر دیگه از اعضا به نهادهای امنیتی احضار شدند.همچنین تبعیض علیه زنان در سیستم اموزش عالی ایرا افزایش یافته است. جداسازی جنسیتی که اخیرا در برخی دانشگاهها به اجرا گذاشته شده است این سوال را پیش اورده که به شرط وجود ظرفیت و با توجه به قوانین بین المللی –زنان و مردان از اموزش عالی با کیفیت یکسان بهره خواهند برد یا خیر! گزارشات حاکی از ان است که سهمیه هیی از طرف وزارت علوم تحقیقات اعمال شده که پذیرش زنان در برخی رشته های تحصیلی محدود شده است این یعنی زنان برای استفاده از حق خود مبنی بر دسترسی بدون تبعیض به اموزش عالی با محدودیت فزاینده ای روبه رو هستند. علت تصویب این سهمیه ها برای پذیرش درصد بالاتری از مردان به نسبت به زنان است.
وضعیت اساتید و مدرسین اموزش عالی هم بهتر نیست از انتخابات 2009 تاکنون مقامات ایرانی بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه را بخاطر عقاید سیاسی شان و یا مخالفت با دولت اخراج کرده اند. این عمل در تناقض با ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که دولتها را ملزم میکند تا ازادی علمی و استقلال دانشگاهها را تضمین کنند.سرانجام وزارت علوم تحقیقات و فناوری برنامه ای را در دستور قرارداده که هدف ان ((تطبیق دادن )) برخی از رشته های تحصیلی با ایدئولوژی اسلامی به تعریف حکومت است مثل رشته های حقوق- فلسفه- روانشناسی- علوم سیاسی- هنر و مدیریت فرهنگی.سازمانهای امضا کننده به شدت از مقامات ایرانی میخواهند تا ایران به تعهدات بین المللی خود برای پاسداشت حق تحصیلی و ازادی عمل از راههای زیر عمل کند1. فورا و بدون هیچ قید و شرط تمام دانشجویان و مدرسان اموزش عالی در ایران که بخاطر استفاده ی مسالمت امیز از حق ازدی بیان تشکل و گردهمایی زندانی شدند ازاد کنند از جمله مدرسان موسسه اموزش عالی بهاییان- و نیز کسانی را که نظرات سیاسی خود را بیان کرده اند.
2.به شناسایی و برخورد منظم با دانشجویان بخاطر عقاید و یا فعالیتهای سیاسی مدنی و یا مذهبیشان پایان دهند و مقررات پذیرش دانشجو را مورد تغییر و بازبینی قرار دهند
- تمامی واحدهای اطلاعاتی و نیروهای بسیج را از مراکز دانشگاهی بیرون ببرند.
- به سازمانهای دانشجویی مستقل و مسالمت امیز ایرانی اجازه دهند تا ازادانه و بدون دخالت و مزاحمت از جانب نهادها به فعالیت بپردازند.
- به سیاستهای تبعیض امیز علیه زنان پایان دهند از جمله سیستم سهمیه بندی رشته ها- توقف جداسازی جنسیتی- محدودیت در محوطه دانشگاهی – و همچنین برداشتن اجبار در پوشش
- به تمامی سیاستها و اقداماتی که علیه اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران به ویژه جامعه بهایی تبعیض اعمال میکنند پایان دهند
- روشی که براساس عقاید شخصی و سیاسی جهت استخدام – ارتقا و یا اخراج مدرسین موسسات اموزش عالی هست خاتمه دهند.
- اطمینان حاصل کنند که مدیریت دانشگاه- برنامه های درسی وفرایند پذیرش در دانشگاهها به دور از کنترل دولت و براساس استانداردهای علمی تعیین شده یونسکو باشد.
پس از قدردانی از سخنرانی بانو مینا فرشی توسط مسئول جلسه ٬آقای رامین ثالثی در خصوص صدور حکم و اعدام کودکان سخنرانی خود را بدین شرح ارایه نمودند: میخواهم درباره موضوع زجر آور و دلخراش اعدام کودکان سخن بگویم درمورد کسانی‌که آسیب پذیرترین٬ مظلوم ترین و بی پناه ترین قشر جامعه ایران هستند٬ در مورد کسانی‌که در چنگال فقر اقتصادی و فرهنگی اسیر هستند کسانی که در گردوغبار وهیاهوی دنیای امروز زیر نامهای معروف وکلای مدافع حقوق بشر ٬خبرنگاران و فعالان سیاسی محصور و همچنین بالا و پایین رفتن دلار ویورو مظلومانه فراموش شدهاند من منکرزحمات و تلاشهای کانون های مدافع حقوق بشر در قبال جلوگیری از اعدام کودکان نیستم ٬ولی باید دوستانه گوشزد کنم ما باید این موضوع را در صدر اولویت هایمان قرار دهیم.ما باید این موضوع را به گوش سران کشورهای اروپایی که چراغ سبز دیپلماسی به ایران نشان می دهند و به بقای این رژیم خونخوار به طور غیرمستقیم کمک میکنند برسانیم.مشکل در ایران از آنجا شروع میشود که قوانین حقوقی زیرمجموعه قوانین فقهی و اسلامی است جاییکه سن بلوغ در پسران ١۵ودر دختران ٩سال در نظر گرفته می شود.ایران در کنار کشورهای عربستان،پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که اعدام کودکان در آنها رایج است.عفو بینالملل اعلام کرده از سال ١٩٩٠ ،٢۴ کودک در ایران اعدام شدهاند که ١١نفرشان در هنگام اعدام زیر ١٨سال بودهاند و همچنین ایران از سال ١٣٨۵عامل ٧٣درصد اعدام کودکان در جهان بوده است وهم اکنون (فروردین ٩٧)١٠٧کودک در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
نمونه هایی از کودکان اعدام شده در این سالها بدین شرح است
١-عاطفه رجبی سهاله:وی در زندان توسط یک سپاهی سابق مورد تجاوز قرار میگیرد ودر حالیکه فقط ١۶سال داشت اعدام میشود
٢-احمدحسن زاده:وی در٢١خرداد به اتهام قتل در سنندج به دار آویخته میشود
٣-مولایی:وی در ١٣سالگی مورد تجاوز قرار میگیرد وبافریب قاتل اصلی قتل یک پسر را به عهده میگیرد وتا سن ٣١سالگی در انتظار اجرای اعدام قرار دارد
۴-مونا محمودنژاد:او یکی از بهاییانی ست که در سن ١٧سالگی در سال ۵٧اعدام میشود
۵-صالح شریفی:در سن ١۶سالگی به اتهام قتل بازداشت وباوجود عدم دلایل کافی وبا اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم میشود.
این بود چند برگ از مثنوی هفتاد من جنایات رژیم ولایت فقیه.
در ادامه خانم صدیقه جعفری توضیحاتی در خصوص مسیولیتهای اعضا در جلسات نمایندگی ارائه نمودند و پس از تعیین تاریخ جلسه آتی نمایندگی در 3 نوامبر از حضار در جلسه خواستند که نسبت به اخذ مسئولیتها اقدام نمایند و پس از تعیین سمت های اعضا در جلسه آینده ایشان از آقای منوچهر شفائی دعوت نمودند تا آغازگر بخش بحث آزاد جلسه با موضوع مردمسالاری (دموکراسی) باشند.
سخنرانی آقای منوچهر شفائی در خصوص موضوع یاد شده به شرح ذیل میباشد :
مردم‌سالارییا دموکراسی یک روش مدیریتی دولتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مداری که در آن فرد یا گروهی خاص قدرت را در دست ندارند بلکه مردم انتخاب می کنند و یا انتخاب میشوند میکنند گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بینالملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم
میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوتهای بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد. من دموکراسی را شیوه‌ای از تصمیم‌گیری دربارهٔ مقررات و سیاستهایی تعریف میکنم که برای جمع الزامآور است و مردم بر آن نظارت میکنند.»دموکراتیک ترین ترتیبات آن است که همهٔ اعضا از حقِّ برابر مؤثر برای شرکت مستقیم بهره‌مند باشند؛ یعنی ترتیباتی که به بالاترین میزان اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی تحقق بخشند.»
من به دموکراسی اعتقاد دارم. این اعتقاد نه از جهت خود دموکراسی بلکه از جهت اعتقاد به فرد انسان است. در دموکراسی فرد انسان، حقوقی بیش از سیستمهای دیگر بدست می‌آورد و امکانات بیشتری برای پیشرفت و تکامل خویش دارد.
دموکراسی یک راه و روش زندگی است. . تصمیمات باید بطور علنی گرفته شود و مردم باید حق انتخا ب کردن داشته باشند و بتوانند حکومت خود را به شکلی مسالمت آمیز تغییر دهند. ایندیرا گاندی
از«حکومت عدد» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده دموکراسی نام میبرند. برای انتخاب شدن، اعتقاد به 51 و 49 ندارم و باورم این است که آرا با درصد حداقل 60 به 40 باشد تا انتخاب اصلح باشد
از اصول در دموکراسی‌های ممتاز میتوان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. محدود بودن دوران مسئولیت ها علاوه بر این، آزادی احزاب، آزادی اعتراض، نظارت دائمی مردم از طریق با مجلس، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد، قوه قضائیه یا دادگستری مستقل که انهم انتخابی باشد . از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه میدهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.راه رسیدن به مردمسالاری از آگاهی و شناخت حقوق ذاتی و شهروندی آغاز میشود
دسته‌بندی نظامهای دموکراتیک
در علوم سیاسی، نظامهای دموکراتیک معمولاً به چهار گروه
۱) نظام ریاستی،
۲) نظام پارلمانی،
۳) نظام نیمه ریاستی
۴) نظام نیمه پارلمانی دسته‌بندی میشوند.
تفاوت اصلی بین نظامهای پارلمانی و ریاستی، در چگونگی توزیع قدرت بین دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری است.
تفاوت این چهار نوع نظام سیاسی به شرح جدول زیر است.
| نوع نظام | رئیس حکومت | رئیس دولت | نمونه |
| ریاستی | رئیس‌جمهور انتخابی | رئیس‌جمهور انتخابی | آمریکا |
| نیمه ریاستی | رئیس‌جمهور انتخابی | نخست‌وزیر | فرانسه – اوکراین |
| نیمه پارلمانی | رئیس‌جمهور انتخابی
(مقام تشریفاتی با قدرت محدود) |
نخست‌وزیر | اتریش – فنلاند |
| پارلمانی | پادشاهی مشروطه یا
رئیس جمهور انتصابی |
نخست‌وزیر | بریتانیا – آلمان |
دسته‌بندی چهارگانه فوق اگر چه برای تشخیص تفاوتهای اصلی نظامهای سیاسی مفید است اما نمیتواند تفاوت میان کشورها در هر گروه را نشان دهد. مثلاً با دسته‌بندی فوق نمیتوان تفاوت میزان قدرت رئیس‌جمهور در آمریکا و کره جنوبی را تشخیص داد.
یا از سوی دیگر نمیتوان فهمید که قدرت مجلس در هر یک از کشورهای پارلمانی تا چه میزان متفاوت استبرای تشخیص توزیع اختیارات و توازن میان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت مجلس، با استفاده از قانون اساسی کشورها، مانند جدول زیر، لیستی از اختیارات شامل قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان، تهیه شده‌است.
| قدرت مجلس | قدرت مشترک | قدرت رئیس‌جمهور |
| عدم وجود رئیس‌جمهور انتخابی | وجود رئیس‌جمهور انتخابی | |
| امکان عزل رئیس‌جمهور توسط مجلس | امکان عزل رئیس‌جمهور بعد از برگزاری رفراندوم عمومی | عدم امکان عزل رئیس‌جمهور |
| تعیین نخست‌وزیر توسط مجلس | تعیین نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور و تأیید مجلس | نبود پست نخست‌وزیری یا تعیین آن توسط رئیس‌جمهور |
| تعیین وزیران توسط مجلس | تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور |
| امکان استیضاح وزیران توسط مجلس | مصونیت کابینه در برابر استیضاح | |
| مصونیت مجلس در برابر انحلال | امکان انحلال مجلس توسط رئیس‌جمهور | |
| عدم وجود حق وتو در برابر مصوبات مجلس | وجود حق وتو رئیس‌جمهور و امکان خنثی کردن آن با رای اکثریت مجلس | حق وتو مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور |
| عدم اجازه فرمان اضطراری بدون تأیید مجلس | امکان فرمان اضطراری رئیس‌جمهور بطور موقت | حق فرمان و قانونگذاری اضطراری توسط رئیس جمهور |
| حق قانونگذاری در تمامی حوزه‌ها توسط مجلس | حق قانونگذاری در حوزههای خاص توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | حق قانونگذاری در حوزههای خاص توسط رئیس جمهور |
| حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط مجلس | توافق هر دو نهاد برای پیشنهاد اصلاح قانون اساسی | حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور |
| مصونیت قوانین مجلس از بازبینی قضایی | وجود بازبینی قضایی بر قوانین مجلس و دستورات رئیس‌جمهور | مصونیت فرمان‌های رئیس جمهور از بازبینی قضایی |
| حق اعلان جنگ توسط مجلس | حق اعلان جنگ با توافق هر دو نهاد | حق اعلان جنگ توسط رئیس جمهور |
| تصویب پیمان‌های بینالمللی توسط مجلس مجلس | تصویب پیمان‌های بینالمللی با دستور رئیس‌جمهور و تأیید مجلس | تصویب پیمان‌های بینالمللی بدون نیاز به تأیید مجلس |
| تعیین قضات توسط مجلس | تعیین قضات توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین قضات توسط رئیس جمهور |
| تعیین یا نظارت بر مقامات عالی نظامی/انتظامی توسط مجلس | تعیین مقامات عالی نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین مقامات عالی نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور |
| تعیین رئیس بانک مرکزی توسط مجلس | تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور |
با اندازه‌گیری تعداد اختیارات تعیین شده در قانون اساسی برای هر یک از این نهادها، میتوان میزان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان را در هر کشور تخمین زد و با دیگر کشورها مقایسه کرد.
بر این اساس، رئیس‌جمهور فرانسه قدرت بیشتری از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دارد.
زیرا مجلس فرانسه نمیتواند او را عزل کند در حالیکه او قدرت انحلال مجلس را دارد.
همچنین رئیس‌جمهور فرانسه برای تعیین مقامات عالی قضایی و رئیس بانک مرکزی نیازی به تائیدیه مجلس ندارد
پس از سخنان آقای منوچهر شفائی آقایان و خانمها صدیقه جعفری ٬رامین ثالثی ٬ کیوان احمدی، شبنم رضاوند٬ فرشاد قضائی٬ مینا فرشی٬ زهره احساسیان ٬ ٬آ یدین شفیع نژاد ٬سالار سیادتی ٬و کاربرانی از شبکه پالتاک در بحث شرکت نمودند و نقطه نظرات خود را بیان داشتند و در انتها اقای شفائی به جمع بندی موضوع پرداخته و فرمودند :
با جمع بندی و اشاره به سخنان حضار به این نکته اشاره کردند که همه در خصوص این موضوع به نحوه رای دهی اشاره کردند ولی هیچ یک از همکاران به نحوه کاندید شدن اشاره نکردند !!!
و این نکته ٬یعنی عدم مسئولیت پذیری را بعنوان درد اصلی یک جامعه شناسایی کردند و دموکراسی را در مسئولیت پذیری دانستند نه فقط در انتخاب٬ در اینصورت است که همراه با اموزشها و اگاهی رسانی جامعه را به سمت رشد هدایت میکنیم و ما باید در راستای دموکراسی به انتخاب کردن و انتخاب شدن متمرکز باشیم .
ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که زمانی به دموکراسی خواهیم رسید که هر شخص از حقوق شهروندی و حقوق ذاتی خود آگاه شده باشد . مسئله دیگر در خصوص دموکراسی وجود احزاب در جامعه هستند که موجبات رشد و تعالی فکری جامعه را فراهم میکنند و افراد مختلف جامعه در احزاب مختلف به فعالیت میپردازند .
اما در ایران مطلقا دموکراسی و حتی حق انتخاب وجود ندارد ما در ایران حق انتخاب به نحوه تعریف شده حکومتی را داریم چرا که همه داوطلبان توسط حکومت و شورای نگهبان فیلتر میشوند.
جلسه مذکور در ساعت 16:00بوقت اروپای مرکزی با اعلام بانو صدیقه جعفری به کار خود پایان داد .
گزارش جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی در ١۵ سپتامبر٢٠١٨
مهناز احمدی
جلسه کمیته اقوام در ١۵ سپتامبر از ساعت١۶:٣٠ در اتاق پالتاک به مسئولیت جناب کاوه شیخ محمدی و صدابردای ایشان برگزار شد که با توجه به استقبال و حضور همکاران و مهمانان از اروپا، ایران و سایر کشورها به مدت بیش از ۴ ساعت ادامه یافت. در ابتدا سخنرانان با تست صدا آمادگی خود را اعلام کردند. سپس جناب شیخ محمدی پس از خوش آمد گویی میکروفن را در اختیار اولین سخنران یعنی خانوم مهناز احمدی قرار دادند. مهناز احمدی سخنرانی خود را با خبرهایی از نقض حقوق بشر در اقوام اینگونه آغاز کرد.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما همکاران گرامی،خبرهای نقض حقوق اقوام در ماه آینده را خدمتتان ارائه میدهم
پس از فراخوان احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی برای اعتصاب بازاریان، دستکم ۳۱ شهروند کُرد در شهرهای اشنویه، سردشت، ارومیه، کرمانشاه، بوکان، سنندج، روانسر و مریوان بازداشت شدند. به علت کثرت شمار بازداشتیها، متمایزکردن اتهامات مطروحه علیه تمامی بازداشتشدگان میسر نشده و مشخص نشده است کدام‌یک از آنها مرتبط با احزاب کرد و کدام‌یک در مورد حرکت مدنی مورد ذکر بازداشت شدهاند.
پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، «کاوان عمرزاده» ۲۷ ساله فرزند علی از اهالی ترگور ارومیه .همزمان در سردشت «ژیار قادری» هنگام خروج از منزل توسط نیروهای لباس‌شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.دو شهروند دیگر به نامهای «دیاکو باغبانی» فرزند رسول و «سمکو صدقی» فرزند حمید
در سنندج هم «ثریا خدری» فعال مدنی و عضو موسسه‌ی خیریه‌ی روجیار کردستان بازداشت شد. «مسلم سعیدپور» از اهالی روستای تنگیسر همین شهرستان هم بە ادارە‌ی اطلاعات احضار و بازداشت شدە است.در همین شهر پنج شهروند دیگر به نامهای «عبدالله گلانی»، «خالد حسینی»، «مظفر صالح‌نیا»، «حسین کاکاوند» و «مختار زارعی» پس از اتمام بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند.«سوران دانشور» و «آرام فتحی» که روز ۲۱ شهریور بازداشت شده بودند، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر به سر میبرند.
همراه آنها ده شهروند دیگر به نامهای «نوشیروان خوشنظر»، «مسلم بهرامی»، «هژار عثمانی»، «محمد ازکات»، «آرام امانی»، «احمد تبیرە»، «رحیم مناره»، «نوشیروان رضایی»، «احسن پرتوی» و «دلیر روشن» بازداشت شده بوند که نهایتا با قرار کفالت آزاد شدند.پنج تن از اهالی اشنویه به نامهای «سیروان شاهی»، «سیامند دولتی»، «خدر دولتی»، «موسی آذری» و «یوسف تن‌خواه» نیز همچنان در بازداشت هستند و یک بازداشتی به نام «رشید ناصرزاده» هم ساعاتی پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد.
پیشتر نیز گزارش شده بود که یک شهروند شصت ساله به نام «باقر صفری» در شهرستان روانسر و یک شهروند
در ربط سردشت به نام «جعفر رسول‌پور» همچنان در بازداشت هستند.
ماده ٣:هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
- مادهٔ ۵:هیچکس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.میشل باشله در سخنرانی افتتاحیه سی‌ونهمین فصل نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، در سخنان خود از اعدام کودک-مجرمان در ایران انتقاد کرد و ابراز تأسف عمیق خود را از اعدام سه زندانی سیاسی کرد در روزهای اخیر بیان داشت.او همچنین با اشاره به اعدام رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی در روزهای اخیر، اظهار کرد «من تأسف عمیق خود را از اعدام سه زندانی کرد ایرانی اعلام میکنم؛ [این اعدام‌ها] علیرغم آن اجرا شدند که گزارشگران ویژه اعلام کرده بودند این افراد از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و شکنجه شده بودند.»کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تأکید کرد «دستگیری‌های اخیر و بدرفتاری با تعدادی از مدافعان حقوق بشر و وکلا مایه تأسف است. تمامی آنانی که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان یا تجمع مسالمت‌آمیز دستگیر شدهاند، باید آزاد شوند.»
یک زندانی در ملا عام در شهرستان مرودشت اعدام شد
مردی که متهم است پیش از “قتل”، مقتول را مورد “آزار و اذیت” قرار داده بود در شهرستان مرودشت اعدام شد.
حکم اعدام این متهم در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس صادر و پس از تأیید در شعبه هفتم دیوان عالی کشور و صدور مجوز معاون اول قوه قضائیه صبح امروز در ملاء عام در شهرستان مرودشت به اجرا درآمد.
این فرد متهم است پس از ربودن نوجوان ۱۳ ساله و انتقال وی به کوه‌های اطراف مرودشت طی ۱۵ روز اقدام به آزار و اذیت روحی و جسمی مقتول کرده و پس از آن با پرتاب نوجوان ۱۳ ساله از کوه اقدام به قتل وی کرده بود.
شهرستان مرودشت یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است.بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.ثریا خدری، از فعالین حوزە کودکان و فعال مدنی اهل سنە کە از اعضای موسسە خیریە (روجیار کوردستان) می باشد، از سوی نهادهای امنیتی شهر سنە بازداشت شدە است.
از سوی دیگر، مسلم سعید پور از فعالین سرشناس شهر سنە، پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.
هم زمان گزارشها حاکی از آزاد شدن مختار زارعی، خالد حسینی و مظفر صالح نیا می باشد کە روز گذشتە بازداشت شدە بودند.هه نگاو22 شهریورd.ک شهروند در ارومیە از سوی دستگاه قضایی ایران بە اتهام همکاری با احزاب اپوزسیون ایران بە حبس محکوم شد. مردادماه امسال شعبە ٢ دادگاه انقلاب ارومیە یک شهروند را با هویت “محمد سلحشور” بە تحمل ٨ سال حبس تعزیری محکوم کردە است. این حکم بە اتهام همکاری با احزاب اپوزسیون ایران بر وی تحمیل وطی روزهای گذشتە در زندان ارومیە رسما بە وی ابلاغ شدە است. محمد سلحشور اواخر اسفند ٩۶ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و پس از دو ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بود و هم اکنون در بند ٣ و۴ بند زندانیان جرایم عادی زندان ارومیە نگهداری می شود.
نیروهای مسلح ایران در جادە مریوان بە سقز و در نزدیکی سد “گاران” بە سوی اتومبیل یک کاسبکار کورد شلیک و رانندە آن را بە قتل رساندەاند.خبرنگار هەنگاو هویت این کاسبکار را “زانا محمدی” ٢۴ سالە و فرزند اسماعیل و اهل بانە اعلام کردە است.
بە گفتە یک منبع موثق، دو گلولە بە سینە و شانە زانا محمدی اصابت و بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.
جسد این کاسبکار کورد بە بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدە است. هم زمان با اعتصابات گستردە مردم در شهرهای مختلف کوردستان، نهادهای امنیتی کوردستان اقدام بە بازداشت گستردە شهروندان کورد کردە اند.روز چهارشنبە (٢١ شهریور ٩٧ / ١٢ سپتامبر ٢٠١٨)، بازاریان و مردم بیشتر شهرهای کوردستان از جملە کرماشان (کرمانشاه)، سرپل ذهاب، قصر شیرین، روانسر، پاوە، جوانرود، نودشە، اسلام آباد غرب، کرند غرب، کنگاور، مریوان، سنە (سنندج)، کامیاران، سروآباد، قروە، سقز، بانە، پیرانشهر،پسوی، بوکان، مهاباد، شنو (اشنویە) نقدە، ارومیە، سلماس، سردشت، نلاس، دزج مرگور و چند شهر دیگر بە نشانە بمباران کمپ ها و مقر های حزب دمکرات در شهر کویە و اعدام فعالین سیاسی کورد دست بە اعتصاب زدند.
در پی این اعتصابات بیش از بیست تن از شهروندان کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.
روز سەشنبە (٢٠ شهریور ٩٧ / ١١ سپتامبر ٢٠١٨)، یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با هویت “سجاد جمالی فرد”، بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی و پس از اعزام بە مراکز درمانی خارج از زندان جانش را دست دادە است. ایران بریفینگ از طریق منابع موثق خود در سپاه پاسداران مطلع شده است هر ۳ زندانی کرد روز گذشته در دهکده مقاومت سپاه تهران با حضور جمعی از بسیجیان و پاسداران به رگبار بسته‌شده‌اند خبرگزاری فارس روز شنبه هفده شهریور گزارش داد که زانیار و لقمان مرادی اعدام‌شده‌اند. پیش‌ازاین نیز وکیل رامین حسین پناهی از اعدام موکلش در همین روز خبر داده بود، حسین احمدی نیاز روز شنبه ۱۷ شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت: «ما وکلای آقای رامین پناهی هیچگونه اطلاعی نداریم اما از منابع موثق اطلاع دادند که حکم اجراشده است.»زانیار و لقمان مرادی در مردادماه ۱۳۸۸ در مریوان به اتهام ترور فرزند امام‌جمعه مریوان دستگیر شدند. این دو پس از صدور حکم اعدام در نامهای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در این ترور نداشته‌اند.اقبال مرادی پدر زانیار و فعال سیاسی کرد، در تیرماه امسال در شهر پنجوین در استان کردنشین سلیمانیه در شمال عراق کشته شد. احزاب کرد نیروی قدس سپاه پاسداران را به دست داشتن در این ترور متهم کردند.
رامین حسین‌پناهی ۲۴ ساله نیز متهم به عضویت در حزب کومله بود. او سوم تیر ۱۳۹۶ در حالی بازداشت شد که از سوی نیروهای سپاه پاسداران هدف گلوله قرارگرفته بود. او پنجم بهمن ۱۳۹۶ در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. این حکم ۲۰ فروردین ۹۷ به تأیید دیوان عالی کشور رسید.
پس از پایان گزارش آقای شیخ محمدی میکروفن را در اختیار گرفتند و بعد از تشکر از خانم احمدی از سخنران بعدی دعوت کردند که میکروفن را در دست بگیرند و سخنرانی خود را آغاز کنند.
سپس جناب محسن سیاحی بعد از سلام مبحث خود را شروع کردند.
تطبیق ماده یک و دو اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی
اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای 30 ماده هست که از اساسی ترین حقوق انسانی شماست و برای رسیدن به این حقوق لازم نیست از کسی اجازه بگیرید . مهم نیست مرد هستید یا زن ، یا با چه زبانی صحبت میکنید. سیاه هستید یا سفید ، سرخ هستید یا زرد . اهل کجا هستید و چه باور و آیینی دارید . کافی است انسان باشید آنگاه این حقوق متعلق به شماست . لازم است ما بدانیم به چه دلیل زنده هستیم ، برای چه زندگی میکنیم و هدفمان چیست . اگر میخواهیم آزاد زندگی کنیم باید از حق و حقوق خودمان آگاه باشیم چون حاکمان ستمگر بر بالهای نا آگاهی ما مینشینند و قوانینی بر علیه ما مینویسند . هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها زاده می شود، او «آزاد» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کند! لازم به ذکر است که مساوی بودن، به مانند همانند بودن نیست! هر انسانی با دیگر انسان ها، تفاوت هایی را دارد که باید به همان شکل مورد پذیرش جامعه قرار گیرد. مثلا ممکن است یک انسان، از نظر جنسیتی، همجنس گرا باشد، گرچه او با برخی دیگر از اعضای جامعه متفاوت است، اما بدون شک برابر محسوب می شود.
ماده یک و دو اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت به این نکته تاکید دارد که آزاد بودن جز جداناشدنی انسان است، هر کسی نیز مسئول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد.هر انسانی از مواد و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، برخوردار می شود. برای برخورداری از آزادی ها و حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فرقی بین هیچ کدام از انسان ها نیست.در اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم:ماده ی ۱: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.
ماده ی۲:همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد ، رنگ ، جنسیت ، زبان ، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری ، خاستگاه اجتماعی و ملی ، [وضعیت] دارایی ، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند ، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه ، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی ، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است ، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل ، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. ستون و بن مایه ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر گرفته از شعار آزادی، برابری و برادری است. صد البته کلمه برادری، در اینجا به معنای دوستی و رفتار انسانی نسبت به یکدیگر است.بدون شک این دو بند، ساده ترین و اساسی ترین اصول هر جامعه انسانی را بنا میکند .هیچ گونه رخدادی باعث نمی شود که یک انسان، از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد.در این دو ماده به صراحت می گوید هر انسانی در هر جایگاهی که باشد، از حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه ذکر شده، باید برخوردار شود. اینکه یک انسان، جرمی را مرتکب می شود (مثلا یک دیکتاتور است)، باعث نمی شود که او از اصول انسانی مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، محروم گردد.شاید مهمترین ایراد وارد شده به یک دیکتاتور این باشد که او «حقوق بشر» را نقض کرده و حقوق دیگر انسان ها را زیر پا گذاشته است، هر چند این جرم بزرگی است، اما باز نیز آن فرد دیکتاتور، از حقوق بشر محروم نمی شود!
دلیل ساده آن نیز این است: اگر محروم کردن انسان ها از حقوق ساده ای چون حقوق بشر، کاری زشت و زننده است، چرا باید کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند، نیز چنین عمل نا زیبایی را مرتکب شوند؟!(در اینجا به عنوان مثال از دیکتاتور نام برده شد، چرا که بیشترین جرایم ممکنه را مرتکب می شوند)لذا در این دو بند اعلامیه، به زیبایی بر این نکته تاکید گردیده که هر انسانی، در هر جایگاه اجتماعی که باشد، سزاوار تمامی حقوق مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.رنگ، پوست، لهجه، محل تولد، زبان، تحصیلات، پول و ثروت، نسبت خانوادگی، نژاد و یا هیچ فاکتور و عامل دیگری، نمی تواند باعث شود یک انسان، از حقوق نامساوی با دیگران برخوردار گردد.
-آزاد زاده شدن هر انسان
– برابربودن تمام انسان ها در حقوق و کرامت انسانی
– تاکید بر اینکه تمام انسان ها، از وجدان و عقل برخوردارند.
– تاکید بر اینکه همانطوری که انسان ها، از حقوق بالابرخوردارند، شایسته است که در مقابل دیگر انسان ها، به شکل انسانی رفتار کنند.
و اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل نوزدهم قانون اساسی : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .
اصل بیستم قانون اساسی : همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .با وجودیکه این دو ماده در مورد تساوی حقوق انسانها صحبت کرده ، اما در موارد بیشماری حقوق انسانها را نقض میکند چرا که در آن از رعایت موازین اسلامی صحبت شده که بیش از هزار تعبیر دارد و به هر مناسبتی میتوان دیگران را به عدم رعایت موازین اسلامی متهم کرد . در اصل چهارم قانون اساسی صراحتا ابراز شده تمام قوانین بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده اند .همین اصل به طور مستقیم نقض حقوق زنان میباشد و به تبعیض بر علیه آنان اشاره میکند چرا که در قوانین اسلام زنان با مردان برابر نیستند و بعنوان ملک مردان به حساب می آیند . زنان تنها در زمان انتخابات برابر مردان هستند و در بقیه ی موارد نصف مردان و البته گاهی هیچ به حساب نمی آیند .نگرش جامعه ی کنونی به زن و نقش او در جامعه باعث شده رفتاری متفاوت با یک انسان آزاد نسبت به آنان اعمال شده و حقوق آنان به هر صورت ممکن چه برای کاریابی یا داشتن شغل آزاد و حتی حقوق بانوان شاغل نسبت به مردان ضایع گردد . عدم حمایت از بانوان خودسرپرست و بیکار ، یا بانوان باردار و غیره فاجعه ی بزرگی را در جامعه ی ما رقم زده است . اصل ولایت فقیه و تقلید از دیگر نشانه های نقض آشکار حقوق بشر است که در حقیقت توهین آشکاری است به عقلانیت و شعور مردم . این اصل میگوید مردم باید دست از تعقل و تفکر بردارند و پیرو افراد بخصوصی باشند .پایمال کردن حقوق سایر ادیان و مذاهب و عدم برابری حقوق آنان با شیعیان از دیگر موارد نقض حقوق بشر است . مجازات کسانی که مسلمان هستند اما شیعه نیستند یا کسانی که با تفکر و اندیشه ی خود به دیگر ادیان تمایل پیدا کرده اند و همچنین پایمال کردن حقوق اقوام ایرانی برای گرایشهای قومی و اجرای رسوم خاص آن از این موارد است .
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار
در ادامه این نشست آقای محمد ابوطالبی متن سخنرانی خود را با عنوان ١٠ سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشیً آغاز کرد:
به نام هستی بخش جهان، با درود به تمامی آزادی خواهان جهان و به ویژه دلاوران عرصه حق طلبی میهن عزیزمان ُدرود بر زنان و مردانی که گران بهاترین تحفه خود را درفش ازادی کرده و به جنگ تاریکی رفته اند. با سلام به همکاران محترم کانون دفاع ازحقوق بشر وکلیه عزیزانی که در اتاق پالتاک حضور دارند
خودکشی فاجعه ای بزرگ در سکوت معنادار حکومت
این روزها خودکشی به یکی از نمونه های بارز انفجار اجتماعی جامعه ایران تبدیل شده و نگاهی حتی گذرا بر تعداد و دسته بندی خودکشی ها ُ ُ بحرانی بودن شرایط برای تمامی سطوح و طبقات مردم را نشان می دهد.در روزگارفعلی کشور ُ خودکشی به تنهایی خود بزرگ ترین سمبل عمق فاجعه و هم چنین آژیر خطری برای آن به حساب می آید .انتخاب موضوع امشب ُ هر چند براساس روزجهانی فلان و بهمان بوده اما شاید فرصتی کوچک برای نگاهی صبورانه براین پدیده شوم حاکمیت جهل وخرافه و ساختاری غیرانسانی بر گسترده سرزمین نگون بخت ماست. اما توضیح عمومی از دانشنامه ویکی پدیا در مورد روز خودکشی:.روز جهانی پیشگیری از خودکشی که همه ساله در ۱۰ سپتامبر و در سراسر جهان برگزار میشود، برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن در نظر گرفته شده‌است.[۱] مجمع جهانی پیشگیری از خودکشی (IASP) با همکاری سازمان بهداشت جهانی (WHO) و فدراسیون جهانی سلامت روان این روز را میزبانی میکند.[۲] در سال ۲۰۱۱ مراسم این روز در ۴۰ کشور انجام شد.[۳] سازمان ملل متحد یک ‘سیاست‌نامه پیشگیری از خودکشی’ را در دهه ۱۹۹۰ منتشر کرد که بسیاری کشورها از آن برای پیشگیری از خودکشی پیروی میکنند.سازمان بهداشت جهانی این روز را روز پیشگیری از خودکشی نامید ، زیرا خودکشی یکی از بزرگترین مشکلات سلامتی در جهان است .بنا به گزارش این سازمان هر ساله نزدیک به یک میلیون نفر در جهان خودکشی می کنند ، یعنی در هر 3 دقیقه یک نفر خودکشی می کند . در حقیقت تعداد خودکشی سالانه بیشتر از نفراتی است که طی تمام جنگها کشته شده اند . خصوصا در بین جوانان و نو جوانان خودکشی بعد از تصادفات رانندگی دومین دلیل مرگ می باشد .متخصصین معتقدند که معمولاً با بالا رفتن سن خطر خودکشی هم کاهش مییابد. خودکشی بالا ترین درجه اعتراض و انقلاب است ، در واقع شخص علیه هستی خویش وبودنش اعتراض می کند ، این فرد نه تنها به زندگی (نه) می گوید بلکه به جامعه وکلاً به زنده ماندن نه می گوید . خودکشی بوسیله علوم مختلف مورد بررسی وتحقیق قرار گرفته .مثلاً از نظر روانشناسی ، روان درمانی ، جامعه شناسی ، فلسفه ، مذاهب وحقوق وحتی ادبیات . ادبیات:در ادبیات خودکشی به صورت عملی رومانتیک برای رسیدن به هدفی والا تعریف شده فلسفه:یک انسان نگهبان است بنابراین او اجازه ندارد پستش را قبل از وقت ترک کند.” مذاهب:در دین اسلام خودکشی به شدت ممنوع شده در دین مسیحیت آمده که جان انسانی مقدس واستثنائی است ، حتی تا قبل از جنگ جهانی اول اجازه بر گزاری مراسم سوگواری در کلیسا برای افرادی که خودکشی کرده بودند داده نمی شد. روانشناسی و پزشکی:از دید روانشناسی و پزشکی بیشتر خودکشی ها نتیجه افسردگی یا اختلال روانی است . از نظر متخصصین روانشناسی در صد خودکشی به دلیل اعتراض به مسائل اجتماعی یا گرفتاری زندگی بسیار پائین می باشد . افرادی که دچار افسردگی عمیق هستند اگر به موقع مورد معالجه قرار نگیرند احتمال زیادی دارد که دست به خودکشی بزنند
دلایل خودکشی۱ـــ نتیجه ناراحتی های روحی خصوصاً افسردگی عمیق است.شکست در عشق و ورشکستگی به عنوان نمونه
۲ـــ خودکشی بعلت اعتراض بیشتر جنبه سیاسی دارد . همین دو هفته پیش مردی قصد داشت که خود و دو فرزندش را مقابل ساختمان شهرداری تهران به آتش بکشد که مردم موفق شدند فرزندان مرد را نجات بدهند اما مرد بی نوا خودسوزی کرد و بعد از یک هفته در بیمارستان درگذشت . اعتراض او به خاطر پلمب مغازه اش توسط شهرداری تهران بود.
زندگی مدرن وخودکشی طرفداران زندگی مدرن امروز معتقد به آزادی کامل انسان هستند بنابراین آنها این را حق هر انسانی می دانند که خودش برای زندگی یا مرگ تصمیم بگیرد ودیگران باید آنرا بپذیرند. البته گروهی دیگر معتقدند که با اینکه این یک تصمیم شخصی است ولی هر انسانی در قبال جامعه ای که در آن زندگی می کند مسئولیتهائی دارد ، بنا به نظر این گروه افرادی که دست به خودکشی می زنند خیلی خودخواه هستند زیرا با خودکشی خود را از زنجیره جامعه پاره می کنند و جای خون آلودی بجا می گذارند . هر انسانی که خودکشی می کند حداقل شش انسان دیگر را به رنج وعزا می نشاند، خانواده، همسر، فرزند خواهر وبرادر ودوستان، هر کسی که خود کشی می کند در حقیقت یک بی انصافی در حق نزدیکان است زیرا او خانواده خودش را با مشکلات موجود تنها رها می کند ، یعنی او به جای جنگیدن راحترین راه را انتخاب می کند .
روانشناسان معتقدند که خودکشی در حقیقت یک روش کاهش درد ونگرانی است اگر اطرافیان خطر را احساس کنند و به موقع اقدام کنند می توان با کاهش این درد جلوی خودکشی گرفت .
خودکشی بین زنان و مرداندر سراسر دنیا مردان پیش از زنان موفق به خودکشی می شوند، و ضمناً آنها بیشترروشهای سخت را انتخاب می کنند ،اکثراً خودشان را حلق آویز می کنند یا با اسلحه گرم خودکشی می کنند در حالیکه زنان بیشتر روشهای آرام را انتخاب می کنند ،مثلاً خودکشی از طریق مسمومیت داروئی .یا زدن شاه رگ است . متخصصین علت کمتر بودن آمار خودکشی در زنان رابا توجه به آمار بالای افسردگی بین آنان به این دلیل می دانند که زنان با اینکه بیشتر دچار افسردگی هستند ولی آنها سریع تر به پزشک مراجعه می کنند و ضمناً درخواست کمک کردن برای آنها آسان تر است ، زنان بیشتر حرف می زنند و درد دل می کنند خود این عمل باعث کاهش فشار عصبی در آنها می شود
خودکشی در مشاغل مختلف در بین مشاغل مختلف پزشکان 3 برابر مردم عادی دست به خودکشی می زنند و ضمناً پزشکان 5 تا 6 برابر بیشتر از صاحبان مشاغل دیگر اقدام به خودکشی می کنند . مسئولین علت آنرا در شرایط شغلی پزشکان، فشار زیاد عصبی وارتباط دائمی آنها با بیماری ومرگ وضمنا ً دسترسی آسان آنان به دارو ها ی متفاوت می دانند.
خودکشی دربین ملل دیگر در کشور آلمان هر ساله 100000تا 150000 اقدام به خودکشی می کنند که از بین آنها 11000تا 12000نفر موفق به خودکشی می شوند که این درحقیقت 10 در صد از کل اقدام کنندگان به خودکشی است . یعنی 14 نفر در هر صد هزارنفر .در این کشور خودکشی بین سنین 15 تا 35 سال دومین علت مرگ بعد از تصادفات رانندگی است. در مورد متد خودکشی در آلمان مثلاً در سال 2004 11150نفر خودکشی کرده اند از این گرو 5538 نفر یعنی 50 در صد خودکشی ها کسانی بوده اند که خود را به دار آویخته اند ، 1100 نفر خودشان را از بلندی پرتاب کرده اند ، 940 نفر خودشان را مسموم کرده اند ، 572 نفر به خودشان شلیک کرده اند ، 556 نفر خودشان را جلوی قطار انداخته اند و 216 نفر با دود اگزوز اتومبیل خودکشی کردند. اطریش یکی از کشور هائی است که آمار خودکشی بالائی دارد در این کشور در هرصد هزار نفر 20 تا30 نفر دست به خودکشی می زنند یعنی هر ساله حدود 1500 تا 2000 نفر در هر صد هزار نفرخودکشی می کنند به همین دلیل کشور اطریش در مقایسه با سایر کشور ها ی اروپائی بالاترین آمار خودکشی را دارد . البته در مناطق مختلف کشور اطریش این آمار متفاوت می باشد .آمار نشان می دهد که در این کشور هم زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می کنند ولی مردان بیشتر از زنان موفق به خودکشی می شوند و معمولاً 50 در صد آنان خود را به دار می آویزند در حالیکه 40 در صد زنان خود را حلق آویز می کنند . سوئیسیکی از زیباترین وثروتمند ترین کشور های دنیا است ولی آمار نشان می دهد که در این کشور سالانه بین 1300 تا 1400 نفر موفق به خودکشی می شوند ،که از این تعداد تقریباً 1000 نفر مرد و 400 نفرشان زن هستند . یعنی روزی 4 نفر که این برابر 19 در صد در هر صد هزار نفرمی باشد. بدین ترتیب سوئیس بعد از روسیه ، مجارستان، اسلووین ، فنلاند وکراتسین جزو کشور هائی است که آمار خودکشی بالائی دارد .در کشور انگلستان تا سال 1961 خودکشی جرم محسوب می شد .در ایالت متحده امریکا هم تا سال 1990 خودکشی یکی از جرائم محسوب می شد.
خودکشی در ایران بنا به گزارش وزارت بهداشت 75 در صد خودکشی ها به عنوان خودکشی اعلام نمی شود به همین دلیل هم متاسفانه آمار دقیقی از خودکشی در ایرا ن وجود ندارد . سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در هر 100 هزار نفر سه زن و یک مرد خودکشی می کنند در حالیکه شواهد گوناگون این آمار را به واقعیت نزدیک نمی داند .روز آنلاین گزارش می دهد که تعداد خودکشی زنان سه برابر مردان است .
در تمام کشور استان ایلام بالاترین آمار خودکشی را دارد .
در سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعداد خودکشی زنان را 2484 نفر و تعداد مردان را 1481 اعلام کرد و آمار وزارت بهداشت از انجام حداقل 13 خودکشی در روز با میانگین سنی 29 سال گزارش می دهد. و حتی در آخرین گزارش یعنی در سال 1387 تعداد خودکشی ها را 14000 نفر اعلام کرده است . یعنی حدود 190 نفر در هر 100هزار نفر که با مقایسه با سایر کشور ها رقمی غیر عادی بنظر می آید . تفاوت کلی که ایران هند وچین با سایر کشور های دنیا دارند، اینستکه دراین سه کشور زنان پیش از مردان خودکشی می کنند که احتمالاً علت آن در ایران می تواند نداشتن حقوق مساوی با مردان ، زندگی سنتی و فشار های خانوادگی و عدم آزادی در انتخاب همسر در بعضی از مناطق ایران معدودی از این علل باشندخودکشی فقیر و غنی نمی شناسد .تنها طی چند ماه اخیر که بحران اقتصادی دنیا را به لرزه در آورده مردان بزرگی دست به خودکشی زده اند زیرا آنها از خودشان انتظار نداشتند که چنین دچار شکست شوند. خودکشی به مانند هر کنش فردی ـ تاثیرگذار اجتماعی ـ درجوامع مختلف ماهیت و معانی متفاوتی دارد. در یک جامعه پیشرفته و صنعتی وحداقل دموکراتیک ُ خودکشی نشان دهنده ضعف روحی ُ انزوا ُطلبی ُ تنهایی و نهایتا راهی برای رسیدن به آرامش بدون حضور دیگران است.اما در جوامع جهان سومی و سنتی ُ جوامعی که آرامش سیاسی واجتماعی درآنها بی معنا است و همواره مردم درگیر تنش های مختلف با لایه های حکومت ویا بالعکس هستند و حداقل حاشیه امن اقتصادی و اجتماعی برای آنها وجود ندارد ُ خودکشی دقیقا معنی ومفهوم متفاوت با گروه اول را پبدا مبکند .درجوامع جهان سومی خودکشی راه اعلام اعتراض ُ فریاد بلند حقوق پایمال شده و راهی برای ابراز نبود آرامش و لقمه ای نان در صلح است.کارگر زحمتکشی که ۶ماه و شاید هم بیشتر از دریافت حق الزحمه خود نا امید شده ومراجعات و تجمعات گروهی او و همراهانش در مقابل سازمانها و مراکز دولتی با وعده های پوچ روبرو شده ُ دیگر چه راهی دارد که خود را به مثابه یک گرز آتشین بر سر سیستم و منادیان ظلم و حق کشی خراب کند.پس خود خود را به آتشی که از درونش شعله می کشیده به تنوره ای دردناک از غم و اندوه تبدیل می کند و غم دوری خانواده را به ذلت کنار آنها بودن ترجیح می دهد.
زمانی که پناهنده ایرانی در نایورو و دقیقا هنگامی که مسوولین مهاجرت استرالیا و سازمان ملل به کمپ جهمنی آمده اند بدون توجه به زن جوان و فرزندش ُ خود را به هیمنه آتش تبدیل می کند به چه فکر می کند به فرار از زندگی ؟؟؟ خیر او تنها به فکر به چالش کشیدن و شاید محو سیستمی است که او و هزاران مثل او را در این جزیره به مسلخ کشیده اند ومرگ تدریجی را به آنها ارزانی کرده اند.با نگاه به این دو مثال متوجه میشویم که چرا کارگر کارخانه یا آن زن زجر دیده و آن جوان رعنای خوزی یا ایلامی که سالهاست از ذلت بیکاری رنج می برد دست به خودکشی می زنند…….اگر در جوامع غربی (یا به تعبیری صنعتی ) ُانسان هایی که از ادامه حضور در دنیا خود را رها می سازند براساس افسردگی و پریشانی های فردی باشد. اما در اکثریت قریب به اتفاق خودکشی های مردمان مظلوم نگه داشته شده جهان سوم ُ انسان ها برای اعتراض به نداشتن زندگی آرام و حداقل ها و دفاع از حیثیت خود و خانواده و قبیله و گروه دست به خودکشی می زنند تا شاید بتوانند صدای رسای مردمان باشند یا در شرایطی جلوی ماشین جنایت را بگیرند. بسیاری از مردمان در جوامع جهان سومی ُ زندگی خود را بسیار دوست می دارند و حاضرنیستند در شرایطی عادی دست از آن بکشند و حتی خویشتن کشی را بسیار تقبیح می نمایند اما همین مردمان در تنگناهای زندگی و در جهت دفاع از اصل زندگی با راه کاری بازگشت ناپذیر دست به فداکاری زده و خود را قربانی گشوده شدن راه برای سایرین می نمایند.
قصد این سطور تطهیر و یا توجیه عمل خودکشی نیست ُ بلکه نشان دادن عشق و علاقه انسان هایی است که برای بازکردن گره ها و جلوگیری از اجحاف بیشتر به خود و سایرین با سلاح خودکشی وارد میدان میشوند.
دسته بندی خودکشی در جامعه ایران ) تذکر لازم : بنده با نگاه تحلیلی ساده به وضعیت رو به رشد خودکشی در ایران مطالب زیر را تهیه کرده ام لذا خطای من خطای یک فرد عادی بدون تخصص جامعه شناسی به حساب بیاورید.( خودکشی را با نوع نگاهی که به آن داریم می توانیم دسته بندی نماییم. واقعیت این است که هر نوع دسته بندی و نگاه به هرکدام از کیس های خودکشی نمی تواند ماهیت صددرصد واقعی آنرا نشان دهد زیرا بسیاری از انگیزه ها در فرد مجتمع گشته و نهایتا اقدام به این عمل نموده است مانند ادغام جنسیت و اقتصادی ُ
۱ـ نگاه با محوریت مشکلات اجتماعی: امید محدث، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان : “آمار خودکشی در استان کرمانشاه به علت زلزله در سال گذشته افزایش جدی داشت که علت اصلی این اتفاق هم وقوع زلزله و مشکلات اقتصادی‌ای است که به مردم در سال گذشته وارد شد. به‌طوری که در سال گذشته، ۲۰۹ مورد خودکشی در استان کرمانشاه به ثبت رسیده است”. مثالی دیگر نبود وضعیت با ثبات در ساختار اجتماعی منجر به صدمات فراوانی میشود.
پسری ۱۲ساله در آبادان، یک روز پس از آنکه مادرش گوشی موبایل و دوچرخه او را فروخت تا اجاره‌خانه عقب‌افتاده را پرداخت کند، خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی‌اش پایان داد.ترس از آوارگی در خیابان ها با دو فرزند انگیزه مادر بوده وبس ُ اما چه شد…………….؟
۲ـ نگاه با محوریت مشکلات اقتصادی:هم اکنون و طبق آمار رسانه‌های حکومتی بیش از ٨۵ درصد کارگاههای صنعتی و تولیدی تعطیل شدهاند و نرخ بیکاری طبق آمار غیر رسمی در بیشتر استانها از جمله استانهای مرزنشین بیش از ۴۵ درصد میباشد. اهمیت نقش اشتغال و مسائل اقتصادی برای افزایش آسیبهای اجتماعی اشاره میکند و میگوید: “بحران اقتصادی و فشارهای مالی در افزایش خودکشی در کشور تأثیر به سزایی دارد.
مثال صبح روز پنجشنبه (۷ دی ۹۶) یک کارگر پیمانکاریبا ۱۲ سال سابقه ُ شاغل در نیروگاه شهید منتظر قائم در کیلومتر ۷ جاده کرج به ملارد روبروی منطقه سه شهرداری فردیس، روی پل عابر پیاده با بستن طناب به گردن خودکشی کرد. درگیری های فکری و ذهنی و مشکلات اقتصادی ناخودآگاه باعث فشار به مردم و بویژه جوانان میشود”.
۳ـ نگاه جنسیت محور:زنان در جامعه ای که هنوزدرقید و بندهای قوانین عشیره ای و ایلی گیرند و قوانین ضد زن توسط زنان (نماینده حاکمیت ونه مردم )در به اصطلاح مجلس شکل می گیردبسیار آسیب پذیرتر از مردان هستند و نتیجه این میشود که از مجموع ١٣٩۵ موردی کە دراستان محروم کردستان اقدام بە خودکشی کردەاند ۵٧٠ نفر زن بودەاند.
وخودکشی در استان ایلام وضعیت اسفناک تری داردو خودکشی زنان نسبت بە مردان بیشتر بودە است. در استان ایلام ۴٠٧ زن، کرماشان ۶٧، آذربایجان غربی ٣٣، کردستان٣٢ و لرستان نیز ٣١ زن اقدام بە خودکشی کردەاند.و درهمین اثنا که جلسه ماهیانه کمیته به تاخیر افتاد دست کم ۶ زن و دختر در شهرهای سرپل ذهاب، سقز، دیواندرە و میاندوآب بە زندگی خود پایان دادند.نکته جالب توجه اینجا است که به‌گفته کریمی کیا مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان، بیشترین خودکشی‌های زجرآور و دردناک متعلق به زنان است و بر اساس تحقیقات، مردان از روشهای بدون تحمل درد برای خودکشی استفاده میکنند. به‌طور مثال، در میان زنان اقدام به رگ‌زنی و خونریزی مداوم بیشتر دیده میشود و در میان مردن سقوط از ارتفاع فراوانی بیشتری دارد. وی ادامه داد: “بیش از ۷۰ درصد افراد خودکشی کرده تحصیلات زیر دیپلم یا دیپلم داشته اند که نشان می دهد تحصیلات ارتباط مستقیمی با درک زندگی و مقوله خودکشی دارد”.
ـــ«سونیا عطایی»، ساکن شهرک پردیس سنندج، روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه با حلق‌آویز کردن خویش در پارک آبیدر به زندگی خویش پایان داد. نامبرده هفته پیش بعد از دومین زایمانش در حالی که آشکار شد فرزند دوم به بیماری موسوم به البنیسم مبتلا است، دچار مشکلات روحی شده بود.
ــ خانم فانوس عزیزی که طی روزهای گذشته، اقدام به خودسوزی کرده بود، شب گذشته در اثر سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا کرمانشاه جان سپرد.
ـــ یک پزشک جوان سنندجی به نام «آرزو قبادی» نیز در روزهای اخیر به دلایل نامعلوم با خوردن قرص به زندگی خویش پایان داده بود. ـ ۷شهریورماه ۹۶، دو دختر نوجوان پانزده ساله در شهرستان ملکشاهی در یک حرکت عجیب اقدام به خودکشی کردند.حادثه در حدفاصل مسیر پاریاب به گنبد رخ داد و این دو دختر در یک اقدامی عجیب و هماهنگ شده به بالای یک کوه رفته و با پرتاب خود اقدام به خودکشی کردند.
نبود قوانین روشن و صریح و نیز کمبود مراکز ویژه برای پشتیبانی از زنان و دختران آسیب دیده از عوامل افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان است.
۴ـ نگاه قومیت محور”نبود آینده ای روشن و بالا بودن نرخ بیکاری و محرومیت های مضاعفی که در استان های محروم و عموما مرز نشین کشور حاکم شده ُخودکشی را در این مناطق به سونامی یا اپیدمی روزمره تبدیل کرده است.
ــ استان ایلام با ۵۵٠ هزارنفر جمعیت ُ کم جمعیت ترین استان کشور با آمار ٨٠٠ مورد بیشترین نسبت خودکشی درسال96 بوده است .
ـ پس از استان ایلام استان های کرمانشاهان و آذربایجان غربی با ٢٠٩ و ١۵١ مورد در ردەهای ششم و دهم قرار دارند. همچنین استان لرستان با ١٣۵ مورد و استان کردستان نیز با ١٠٠ مورد در ردەهای دوازدهم و چهاردم استان هایی کە بیشتر آمار خودکشی در آنها ثبت شدە است جای گرفتەاند.روز سه شنبه ( ٢٣ مرداد ٩٧ / ١۴ آگوست ٢٠١٨)، چهار شهروند کرد کە سە تن از آنها زیر ١٧ سال بودەاند بە زندگی خود پایان دادەاند.
۱ـ نوجوان ١٧ سالە اهل دیواندرە با هویت “مهران محمودی” بە دلیل افسردگی و از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است.
۲ـ دختر ١٧ سالە با هویت “پروین میرکی” اهل جوانرود کە هفتە گذشتە اقدام بە حلق آویز کردەن خود کردە بود، در بیمارستان این شهر فوت کرد.
۳ـ دختر ١۶ سالە اهل سردشت نیز با هویت مهشاد ذکی بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە و جانش را از دست داد.
۴ـشهروند ٣١ دیگر اهل نوسود با هویت پوریا لهونی، بە دلیل بیکاری در شهر مریوان اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادە است.
ــ روز جمعە (١٢ مرداد ٩٧ / ٣ آگوست ٢٠١٨)، یک مادرجوان ٣٠ سالە با سه فرزند ساکن روستای حاجی حسن میاندوآب اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادە است.
ــ یک جوان اهل مهران از توابع استان ایلام به دلیل هر آنچه فقر و تنگدستی ناشی از اخراج کار عنوان شده است، به زندگی خود پایان داد.
ــ محسن سلمان صگوری 55 ساله از اهالی روستاى بیت افریح از توابع حمیدیه به دلیل فشار اقتصادی 6 تیر ماه خود را به دار آویخت.
ــ۴ تیر ٩٧ یک دختر ١٨ سالە اهل پیرانشر به نام “گشاوە ابراهیم پور بە دلیل فقر و تهیدستی خود را حلق آویز کردە است.
شاید سوال شود خوب فقر و تنگدستی که گریبان بخش عمده ای از مردم در شهرهای بزرگ وکوچک را به خاطر مسایل حاکمیتی گرفته است ولی چرا برای این دلیل کوچک انسان ها گرانبها ترین دارایی خویش را به فنا می دهند؟ پاسخ بسیار ساده است اگر در شهرهای بزرگ مانند اصفهان تهران وتبریز ومشهد میشود به سرعت می شود کاری یافت و یا نهایتا درکنار خیابان دست فروشی کرد ُ اما همین امور در شهرستان های کوچک و بالخصوص در مناطق مرزنشیند ومحروم نه تنها از بعد اقتصادی میسرو قابل اجرا نیست بلکه از دید مردمان فرد متولی ُ قصد شکستن تابوها و مرزهای عرفی آن جامعه را داشته با او برخورد نیز خواهد شد. لذا با مرگ نان آور خانواده ُ فرزندان دختر و یا زنان در این شرایط تنها مرگ را راه نجات از زندگی ذلت بار می بینند.
ــ ساعت ١ بامداد روز جمعە 18 خرداد ٩٧ سینا خلیفه زاده ٢۴ سالە اهل سقز بە دلیل مشکلات خانوادگی و اختلاف با پدرش خود را حلق آویز کرد.
ــ پرستارجوان بیمارستان توحید سنندج ُنشمیل حسینی به علت عدم پرداخت حقوق ماهیانە از سوی مسئولین بیمارستان چند روز پیش با خوردن قرص اقدام بە خودکشی و سر انجام پس از چند روز سەشنبە ( ١۵ خرداد ٩٧ / ۵ ژوئن ٢٠١٨) جانش را از دست داد.
روز جمعه بیست و چهارم آذرماه، یک فعال کُرد اهل جوانرود به نام “رقیه سعیدی” دلیل فقربه اقدام به خودکشی و پس از دو روز بستری در بیمارستان جان خود را از دست داده است. او از امدادگرانی بوده که از لحظات اولیه زلزله کرمانشاه، کنار زلزله‌زدگان بوده و وضعیت وخیم زلزله‌زدگان تاثیر منفی را بر روحیه وی گذاشته بود
۵ـ نگاه فرهنگی:خودکشی دانش آموزان– بررسی ها نشان میدهد علت اصلی اقدام به‌خودکشی به‌علت مسائل اقتصادی و بیکاری است اما در این میان نباید نقش مسائل فرهنگی را هم در افزایش این خودکشی‌ها بی‌تأثیر دانست. به طوری که امروزه برخی از نوجوانان به‌صورت گروهی دست به‌خودکشی‌های جدید و نوظهور میزنند و حتی از این صحنه‌ها فیلمبرداری میکنند. البته، آمارهای اعلام شده تنها مربوط به تعداد خودکشی‌های صورت گرفته در استانها است و مربوط به‌خودکشی‌های منجر به مرگ نمیشود.مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان با اشاره به اینکه امروز جامعه جوان درگیر آسیبهای اجتماعی نوپدید است که نیازمند توجه ویژه به این مسأله است، میگوید: “الگوی نحوه خودکشی در کشور نیز تغییر کرده است و برخی از جوان‌ها از روشهای نمایشی برای خودکشی استفاده میکنند”.
ـــ بخشدار مرکزی باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد درحال بررسی دلیل یا دلایل خودکشی دونوجوان ۱۳ و ۱۵ ساله هستند.
ـــفروردین ماه سال ۹۶ نوجوان ۱۶ ساله ای در روستای “سروک یاسوج ” خود را حلق آویز کرد.
” سیدمحمدکاظم نظری ” معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست رسانه ای نیز از روند روبه افزایش خودکشی ها در این استان اظهار نگرانی کرد و آن را معضل جدی خواند.
ــ سه دانش‌آموز دختر مقطع اول متوسطه در شهرستان نقده به صورت همزمان اقدام به خودکشی کردند. در یک ماه اخیر ۲ مورد خودکشی در شهرستان ارومیه و ۲ مورد دیگر در شهرستانهای ماکو و اشنویه به وقوع پیوسته است.
ـــ روز ۲۶ فروردین ماه امسال، در منطقه لایت یک روستای رمیله پسر ۱۱ ساله ای خود را حلق آویز کرد ماموران با توجه به علائم حیاتی وی را به بیمارستان طالقانی منتقل کردند.گزارش شد پسر نوجوان پس از ۴ روز روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
ــ روز یکشنبه ۲ اردیبهشت تربت حیدریه: دختر ۱۷ سالهای به نام “زهره کرمانی خورشانه” پس از اینکه از سوی مدیران مدرسه تهدید به اخراج شد و طی تماسی از مادرش خواستند جهت گرفتن پرونده‌اش به مدرسه مراجعه کند، به دلیل ترس از تنبیه پدرش اقدام به خودکشی با طناب دار کرد و جان خود را از دست داد.
ـــ دختر ۱۴ ساله بنام “هستی ممشلی” مورخ ۴ فروردین در شهر مینودشت از توابع استان گلستان اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
ـــ25بهمن 96 : فرماندار شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمداعلام کرد “لحظاتی پیش دختر دانش‌آموز پایه سوم راهنمایی از بالای ساختمان سه طبقه مدرسه حضرت رقیه خود را به پایین پرتاب کرد که منجر به فوت وی شد.
ـ علی ملکی بخشدار مارگون : خودکشی دختر ۱۶ ساله ای در زیلایی، با تفنگ برنو اقدام به خودکشی کرد.
ـیکشنبه پنجم شهریور یک دختر ۱۸ ساله در منزلش در محله «اماکن» شهر بانه، به علت بیماری طولانی مدت تالاسمی با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده است.
ـــ دختر جوان اهل آبادان خود را از پل ایستگاه ۱۲ ذوالفقاری به درون رودخانه بهمن‌شیر پرتاب کرد و جان باخت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران بنقل از ایران، در هفته جاری دختر جوانی از روی پل ایستگاه ۱۲ ذوالفقاری خود را به درون رودخانه پرتاب کرده است. پزشکی قانونی اخیرا سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه در کشور را بیش از ۷ درصد اعلام کرده بود. جامعه بیمار جامعه بدون هادی:مسؤول روابط عمومی بهزیستی خراسان گفت: “عصر دوشنبه، ۱۴ آذرماه96 ، چهار نوجوان در یکی از مراکز شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی اقدام به خودکشی کردهاند که خوشبختانه با دخالت به موقع مدیران این مرکز، هر ۴ نفر بلافاصله به مراکز درمانی منتقل و تحت درمان قرار گرفته‌اند”. وی ادامه داد: “بر اساس اطلاعات موجود، این نوجوانان دارای خانواده‌های فروپاشیده با آسیبهای متعدد اجتماعی بودهاند و با دستور مقام قضایی در یکی از مراکز شبه خانواده مشهد پذیرش شده بودهاند و پس از مدتی، اقدام به خودکشی کرده اند”.
“لازم به یادآوری است شهریورماه سال جاری خبر تجاوز به دختران کم‌توان ذهنی در یکی از مراکز نگهداری بهزیستی روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت؛ کمی بعد نیز رسانه ها گزارش کردند مدیر و کارکنان آن مرکز تغییر کرده اند.
ادعاهای مسئول روابط عمومی بهزیستی در خصوص دلایل خودکشی همزمان این ۴ دختر نوجوان با شک و تردید بسیاری از سوی نهادهای حقوق بشری نگریسته میشود. تناقض مدیریتی حتی در ارایه آمار:ـ امید محدث، مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان و محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امورجوانان هر دو از وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه های خود جمعا ۴٩٩٢ خودکشی طی سال ١٣٩۶ خورشیدی در ایران را تایید و استان تهران را به عنوان بالاترین رکوردداردر کل کشور معرفی می نمایند. این درحالی است که رییس اورژانس اجتماعی کشور (رضا جعفری) برخلاف نظر این آقایان آمار کل خودکشی کشور در سال مذکور را 8200 نفر اعلام کرده و استان ایلام را به عنوان رکورد دار بین تمام استانها در این بحران معرفی نموده است
ـخودکشی در میان زندانیان:در چهاردیواری که ما آنرا از کودکی وطن نامیده ایم و اینک کنام ددان و شغالان دون مایه گشته و هر لحظه خون نوجوانی به تیر نامردمان به زمین خشکیده میهن می ریزد حضور دجاله های وطن فروش و سر توبره دشمنان ایران ُ عرصه را چنان بر مردمان تنگ کرده که بسیاری خود را به مانند تیرهای زهرآگین به قلب هستی دشمنان می زنند و عده ای نیز تنها به رهایی از این جهنم می اندیشند.
ــ مورخ ۲۷ مردادماه ۹۷ پنج زندانی محبوس در زندان سنندج با خوردن قرص و از طریق دار زدن با طناب اقدام به خودکشی کردهاند. یک زندانی فوت کرده، ۳ نفر دیگر به بهداری زندان و یک نفر به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند. دلیلی در دست نیست که اقدام این زندانیان از قبل هماهنگ شده باشد یا حول یک خواسته مشترک صورت گرفته باشد.
ــ یک جوان ٢۵ سالە ساکن محلە شهناز سقز با هویت “اشکان سلیمی” فرزند زندانی سیاسی محکوم بە اعدام مصطفی سلیمی اقدام بە خودکشی کردە است.یکی از اعضای خانوادە سلیمی در اینبارە بە خبرنگار “هەنگاو” اعلام کرد کە اشکان روز گذشتە برای پیگیری پروندە پدرش بە دادگاه سقز مراجعە کردە است کە از سوی مسئولین این مرکز قضایی مورد بی احترامی و هتاکی قرار گرفتە و وی پس از مراجعە بە منزل اقدام بە خودکشی کردە است.
ــ یک زندانی با نام میلاد بیگلربیگی به دلیل شرایط بد محل نگهداری روز شنبه ۱۱ آذرماه 96 اقدام به خودکشی کرد، سه روز پیش از این زندانی دیگری به نام محمد منبری با استفاده از پرده های اتاق خود را حلق آویز کرده بود.زندانی محمد منبری و میلاد بیگلر بیگی 25 ساله از زندانیان جرائم عادی در زندان رجایی شهر کرج طی روز های گذشته اقدام به خودکشی کردند.
شرایط این زندان نسبت به قبل اسفناک تر توصیف شده، از این موارد به عدم تفکیک جرائم بر اساس جرم و سن زندانی، ارسال زندانیان نوجوان خاطی به بند زندانیان خطرناک و تهدید به تجاوز اشاره کرده بود.
بگفته احمد حاجبی رئیس دفتر سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت: عامل اصلی خودکشی « بیکاری » است و در ایران دیپلمه‌ها بیشتر از همه خودکشی میکنند و در پنچ ماه اول سال 1395:
خودکشی یک کارگر به دلیل دستمزد ناچیز: ,۱۸ فروردین
مرد میانسالی خود را زیر پل عابر پیاده واقع در خیابان میرداماو به دار آویخت 11 اردیبهشت
خودکشی بیمار به‌خاطر نداشتن هزینه پذیرش : ,۱۲ اردیبهشت
یک زندانی در زندان شهرستان ساری خودکشی کرد.,۱۲ اردیبهشت
خودکشی پناهنده اهوازی درپی اخراج به ایران. ,۱۳ اردیبهشت
مردی ٣۵ساله با حضور در پارکینگ بیمارستان عرفان با شلیک گلوله، خود و همسرش را کشت. 16اردیبهشت
خودکشی یک پسر نوجوان در مینودشت گلستان:,۲۵ اردیبهشت
آمار خودکشی درکهگیلویه وبویراحمد ۳۴ درصد افزایش داشته است: سه شنبه ,۲۸ اردیبهشت
خودکشی دختر ۱۲ ساله به دلیل ترس از تنبیه : اردیبهشت
خودکشی سه دختر نوجوان از جمله نوجوان نوعروس: ,۱ خرداد
خودکشی دختر ۱۴ ساله پس از بازگشت از مدرسه:,۱۲ خرداد
خودکشی یک دانش‌آموز دختر ۱۶ ساله در سرویس بهداشتی مدرسه فرزانگان:,۱۸ خرداد
خودکشی دختر ۱۵ ساله سنندجی از ساختمان ۵ طبقه:,۱۹ خرداد
یک دختر جوان با پرتاب کردن خود به درون رودخانه زیاران در استان قزوین به زندگی خود پایان داد. 24 خرداد
دانشجوی دوره دکتری شیمی دانشگاه کاشان در خوابگاه این دانشگاه بر اثر خودکشی جان باخت. 03 تیر
پسر ۱۷ ساله خرم آبادی پس از قبول نشدن در امتحانات پایان ترم خود را به دار آویخت. 04 تیر
یک زن جوان در سقز با حلق‌آویز کردن به زندگی خود خاتمه داد. 06 تیر
یک سرباز ١٩ساله به نام «احسان یگانه» از اهالی روستای «سهکانی» اشنویه از طریق حلق‌آویز به زندگی خود خاتمه داد. 25 تیر
کودک ده‌ساله سنندجی در یکی از فقیرترین محله‌های شهر پس از خودکشی، جان خود را از دست داد. 29 تیر
دختر ۲۳ ساله با سقوط از طبقه ۷ منزل مسکونی در منطقه دارآباد، خودکشی کرد. 02 مرداد
خودکشی نوجوان ۱۷ ساله در دزفول:,۶ مرداد ۱۳۹۵
ابراهیم عالی پور شاعر نوپرداز اهوازی مقابل بیمارستان دانشگاه پزشکی اهواز با اسلحه خود را کشت. 07 مرداد
خودکشی دختر ۱۱ ساله کامیارانی:۱۳ مرداد ۱۳۹۵
شهروندی به نام (م.ک) در شهرستان جوانرود با اسلحه دست به خودکشی زده است.15 مرداد
یک کارگر ۴۳ ساله، در منطقه باغ شایگان مهاباد، در منزل خود را حلق آویز کرد. 16مرداد
خودکشی دو دختر نوجوان باهم در تهران: شنبه ,۲۳ مرداد
عصر روز سەشنبە 8 خرداد ٩٧ یک سرباز کرد در یکی از مراکز نظامی شهر اشنویه با اسلحە اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.
چه دردناک است عزیزان که پایانی بر این دفتر نیست .
مگــو بخند کــــہ در دل غــم وطــن دارم
بــہ حال مـن بنگـر ، چون غـم کہـن دارم
زخـاطـرم نرود روز و شب بہ گریہ و آہ
کـہ داغ مجمـر و رنــج و غــم کفــن دارم
نمـی رود ز مشـامـم کہ بـوی عطـر وطـن
فــرو شــدہ بــہ دل و سینہء پہـــــــن دارم
بہ ملک غیــر ھمہ شــادمـان نــو روزنـــد
و مــن نــہ فـکر بہـار و نہ از چــمن دارم
مـن از فـراق وطـن ،شمع سان ھمی سوزم
لبــاس عشـــق وطـن، عمر ھـا بہ تـن دارم
دیــــــار غیـر نیـارد بـہ دل نشــاط وطـــــن
کـہ دستہ دستہ گـل یـــــــاس و نسترن دارم
مگو کہ اتـش سوزان شدہ است خاک وطن
ز اب دیــــدہ بـــہ دامــــــن در عـــدن دارم
سخنران بعدی آقای شهریار ایازی بودند با موضوع: آخرین وضعیت در کردستان امروزجناب ایازی متنی در این خصوص در دست ما قرار ندادند و بطور خلاصه سخنرانی کردند زیرا معتقد بودند گفتنی ها توسط همکاران گفته شده
سخنران پنجم ما خانم شبنم رضاوند بودند با موضوع: گذری بر سیستان و بلوچستان متن ب شرح ذیل استگذری بر سیستان و بلوچستانشبنم رضاوند سیستان و بلوچستان از دو ناحیه سیستان (زابل و زاهدان و شهرهای شمال استان) و بلوچستان(خاش تا چابهار) تشکیل شده‌است و یکی از کم تراکم ترین استانهای کشور است . بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای ۱۹ شهرستان ، ۳۷ مرکز شهری ، ۴۰ بخش ، ۱۰۲دهستان و ۹۲۳۶ آبادی کد دار است . پس از استان کرمان بعنوان دومین استان پهناور کشور در جنوب شرقی ایران واقع است. این استان با حدود ۱۸۰٬۷۲۶ کیلومتر مربع وسعت کمابیش اندازه کشور سوریه بزرگی دارد و بیش از ۱۱ درصد وسعت ایران را دربرمی‌گیرد. سیستان و بلوچستان ۱۱۰۰ کیلومتر مرز با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و تنها استان ایران است که با پاکستان مرز مشترک دارد و همچنین به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسانترین و بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد است به دلایل این استان از ظرفیت بالایی برای پیشرفت برخوردار است.زاهدان مرکز این استان است که ازین طریق راه‌آهن با میرجاوه پاکستان ارتباط دارد و از سوی کرمان هم به راه‌آهن سراسری ایران متصل است. به زودی قرار است خط راه‌آهنی از سوی چابهار به مشهد و از آنجا به کشورهای آسیای میانه کشیده شود که این خط آهن نقش مهمی را در توسعه استان و خاور ایران ایفا خواهد کرد.
سیستان: بخش بزرگ سیستان قدیم در افغانستان بوده که هم اکنون جزو خاک افغانستان میباشد .سیستان یک منطقه جدا با فرهنگ و تمدن کهن تر از مکران با بیشینه ۵۲۰۰ ساله به مردم منطقه ای(سکاها) گفته می شد که در اطراف رود هیرمند ساکن بودند وبخش زیادی از سیستان بزرگ با تمدن کهن در افغانستان امروزی است که قبلا جزو ایران بوده است(ادامه رود هیرمند و بخش اعظم ان در افغانستان است) و بخشی دیگر در شهرستان زابل و جنوب خراسان.
بلوچستان:بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از خاش تا چابهار میباشد. ،البته بخش بزرگی از بلوچستان بر اساس قرارداد گلدسمید از ایران جدا شد و تا مدتها به نام بلوچستان انگلیس شناخته ،ولی در حال حاضر تحت عنوان ایالت بلوچستان بخشی از پاکستان است. بلوچ ها (مکاها)قومی دیگر بودند با فرهنگ متفاوت از سکاها در مکران (جنوب شرقی ایران تا کل کرانه نواحی دریای عمان ) ساکن بودند. که بعدها به بلوچستان تغییر نام یافت. بلوچستان شامل دوقسمت بلوچستان سرحد ( خاش میرجاوه و توابع ان تا اطراف کرمان و نصرت اباد) و بلوچستان جنوبی یا مکران (سراوان و ایرانشهر و نیکشهر و چابهار) میشد.
مذهب و زبان بلوچی:بلوچ‌ها به زبان بلوچی صحبت میکنند. زبان بلوچی همان الفبای فارسی داردوخویشاوندی نزدیک به زبان کردی و زبان گیلگی دارد. و پیرو اسلام و مذهب تسنن می باشند مذهب و گویش سیستانی :گویش سیستانی یکی از گویش‌های مهم زبان فارسی است که مردم سیستان بدان تکلم میکنند. این گویش هم اکنون به صورت عمده در منطقه سیستان ایران، نیمروز و فراه افغانستان، سرخس ایران، ترکمنستان و دشت گرگان جاری میباشد و پیرو دین اسلام یا مذهب تشیع می باشند.
اختلافات مذهبی: استان سیستان و بلوچستان از دیرباز بستر اختلاف ها و تضادهای مذهبی و فرهنگی بوده است. اختلاف های قومی، مذهبی و فرهنگی که در چارچوب یک سرزمین و ملیت قرار دارد، لزوما به تضارب و عنادورزی نمی انجامد؛ مگر آنکه بذر تعصبات و تنگ نظری ها کاشته شود یا تبعیضی در توزیع امکانات و تکریم اقوام صورت گیرد.
آب و هوا:استان سیستان و بلوچستان از لحاظ طبقه‌بندی اقلیمی درناحیه اقلیمی بیابانی و خشک میباشد. بیشتر آب و هوای گرم و خشک دارد اما در عین حال از تنوع آب و هوایی و اقلیمی ویژه‌ای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتلاقی نیز در این استان پهناور به چشم می‌خورد. جغرافیای طبیعی و اقلیم استان:در مطالعات زمین‌شناسی منطقه شرق ایران را معمولاً به عنوان یک واحد مستقل بررسی میکنند. این منطقه در اواخر دوران سوم زمین‌شناسی در اثرجنبش‌های کوه‌زایی از دریا جدا شده و در آن ابتدا رسوبات آهکی از نوع دریایی و سپس رسوباتی با مواد نسبتاً درشت و نرم‌روی هم انباشته شده است.قسمت جنوبی استان (مکران) یکی از مناطق در حال فرونشستن تدریجی است و دلیل آن نیز ضخامت زیاد رسوبات رس ماسه‌ای دوران سوم است که عمق آن به بیش از یک کیلومتر میرسد. بر همین اساس پوسته اقیانوس هند با شیب بسیار تندی در زیر این منطقه به داخل زمین فرو میرود که یکی از علت‌های بوجود آمدن گل فشان‌ها و چشمه‌های آب معدنی فراوان در این منطقه است.ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان به دوران سوم و دوم زمین‌شناسی تعلق دارد و سنگ‌های آن اغلب آهکی و گچی است. به عقیده زمین‌شناسان، بعضی کوه‌های این استان (مانند آتشفشان تفتان) به اواخر دوران سوم و اوایل دوران چهارم تعلق دارند. ارتفاعات سیستان و بلوچستان، جزو رشته کوه‌های مرکزی ایران است. منطقه سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، از یک طرف تحت تأثیر جریان‌های جوی متعدد مانند: جریان بادی شبه قاره هند و به تبع آن باران‌های موسمی اقیانوس هند است و از طرف دیگر تحت تأثیر فشار زیاد عرض‌های متوسط قرار دارد که گرمای شدید مهمترین پدیده مشهود اقلیمی آن است.در وضعیت هواشناسی این منطقه بادهای شدید موسمی، طوفان شن، رگبارهای سیل‌آسا، رطوبت زیاد و مه صبحگاهی پدیده‌ای قابل توجه است. این استان تابستان‌های گرم و طولانی و زمستان‌های کوتاه دارد. از آنجا که حداقل دما ندرتاً به صفر درجه سانتی‌گراد میرسد، رویش گیاه در اراضی آبی تقریباً در تمام طول سال ادامه دارد. عمده بارندگی در زمستان صورت میگیرد. این ناحیه دو فصل متمایز زمستان با درجه حرارت معتدل و خنک در ماههای آذر، دی و بهمن و تابستان گرم در بقیه فصل‌های سال دارد.در تمام شهرهای استان حداکثر دمای سالانه، بالای چهل درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. این مقدار در ماه تیر، در ایرانشهر به پنجاه و یک درجه بالای صفر میرسد. کمترین حد دمای استان در ماههای آذر و دی ثبت شده است. میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال بین حدود دوازده تا سیزده درجه سانتی‌گراد متغیر است. سردترین شهر استان، زاهدان و گرم‌ترین شهر آن ایرانشهر است. اختلاف و نوسان دمای بین زمستان و تابستان و حتی در یک شبانه‌روز بسیار بالا است، ولی حداقل مطلق دما به ندرت به صفر درجه میرسد نواحی ساحلی دریای عمان به علت رطوبت ناشی از مجاورت با دریا، تا حدودی از این امر مستثنی است و آب و هوای گرم آن با رطوبت بیشتری همراه است.به علت بالا بودن متوسط دما و وزش بادهای موسمی، میزان تبخیر در این استان زیاد است و به طور متوسط چهار میلی‌متر در روز گزارش شده است. بارندگی عمدتاً در ماههای زمستان صورت میگیرد. به طور متوسط در هفت ماه از سال در این ناحیه اثری از باران مشاهده نمیشود. میزان بارندگی از طرف شرق به غرب استان افزایش مییابد.متوسط سالیانه بارندگی آن حدود هفتاد میلی‌متر و بسیار نامنظم است. بیشترین نزولات جوی، در شهرستانهای خاش و زاهدان و متوسط سالانه آن صدو بیست میلی‌متر است. کمترین مقدار بارندگی در شهرستان زابل روی میدهد و متوسط سالانه آن ۵۱ میلی‌متر است میزان متوسط رطوبت نسبی در سواحل دریای عمان، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در دی ماه است. در تابستان مقدار رطوبت نسبی کاهش مییابد، ولی کرانه‌های غربی بلوچستان به علت نزدیکی به اقیانوس هند در تابستان نیز رطوبت نسبتاً بالایی دارد.
اوضاع اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با داشتن موقعیت راهبردی بازرگانی و ترانزیتی و دارا بودن کشاورزی و باغبانی (به ویژه میوه‌های استوایی و گرمسیری) و همچنین جاذبه‌های فراوان تاریخی و طبیعی و نیز صنعت در حال رشد از توانایی و ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای توسعه و آبادانی برخوردار است. سیستان و بلوچستان از جهت رشد و توسعه اقتصادی از مناطق در حال توسعه کشور است و از لحاظ توسعه کمترین توسعه را در میان استانهای ایران دارد.
کشاورزی و دامپروری و صنایع زراعت اشکال متعددی دارد و صنعت آبی آن وابسته به رود هیرمند است. صنایع موجود در استان به دو دسته صنایع ماشینی و دستی تقسیم میشوند که صنایع ماشینی استان عبارتند از صنایع غذایی، نساجی، پوشاک و صنایع شیمیایی و کارگاههای فلزکاری، ریخته‌گری، ساخت لوازم خانگی و تانکرسازی. معادن این استان عبارتند از معادن مس، کرومیت، منگنز، سنگ مرمر. سنگ آهک و غیره.بزرگترین پایگاه تولید نهال میوه‌های گرمسیری جنوب شرق ایران نیز در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد که با تأمین نیاز داخلی استان به ۹ استان دیگر کشور نیز نهال صادر میشود. «خرما، موز، مرکبات، انبه، پاپایا، گوآوا، چیکو، پسته و انگور یاقوتی» از جمله میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری سیستان و بلوچستان است. گونه‌های جانوری شاخص استان (گاو سیستانی، گاو دشتیاری، مرغ خزک، مرغ دشتیاری، گوسفند و شتر بلوچی، بز تالی و بی تال، گاومیش) میباشد.سیستان و بلوچستان با گستره‌ای افزون بر هفت میلیون هکتار آب و هوایی متغیر از گرم و خشک تا معتدل سرد و کوهستانی دارد. ۴۰۰ هزار هکتار از زمین‌های استان قابل کشت بوده و آب مورد نیاز نیز از ۱۱ هزار و ۳۰۰ منبع آبی شامل چاه، قنات، چشمه و رودخانه‌های هیرمند، سرباز لادیز و بمپور تأمین میشود. سه میلیون و ۴۰۰ واحد دامی در این استان وجود دارد. ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای عمان و راه‌یابی به آب‌های آزاد، دریاچه هامون، چاه نیمه‌ها و هفت هزار و ۸۰۰ منبع آبی داخلی ظرفیت‌های آبی این استان هستند.این استان چهار کارخانه تولید شیر پاستوریزه و فراورده‌های لبنی، ۳۴ مرکز جمع‌آوری شیر روستایی و دو مجتمع بزرگ پرورش گاو شیری با ظرفیت ۱۲ هزار راس گاو دارد. تولید انواع خرما در این استان سالانه ۱۶۷ هزار تن است که ارزش اقتصادی آن ۲۱۸ میلیارد ریال میباشد.
خشکسالی:در حال حاضر ۹۱ درصد کشور درگیر پدیده شوم خشکسالیست. در سیستان و بلوچستان نمی توان باور کرد که در برخی از این روستاها کسی زندگی می کند. زیرا، در شرایطی که از دسترسی به حداقل امکانات حیات محرومند، چگونه می توان باور داشت که آنها از زندگی راضی هستند. کمبود آب در تعداد زیادی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان، آن هم در گرمای شدید و همراه با توفان شن، شرایط زندگی را برای مردم این مناطق طاقت فرسا کرده است.در قالب کمپین «نذرآب»، ۵۰۲ روستای استان سیستان و بلوچستان که دچار تنش آبی بودند، با استفاده از تانکرهای ثابت، از بحران بی آبی رها شدند و کام تشنه مردم این روستاها، با نذر آب، سیراب شد. مسیولان منطقه ، خشکسالی در این منطقه را یک معضل ۱۰ ساله عنوان می کنند و می گویند که امسال، شرایط به دلایل عدیده ای وخیم تر شده و در نتیجه شاهد «بی آبی» حداقل ۵۰۲ روستای استان هستیم. امسال بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه ۷۵ درصد کاهش داشته است.نصر الله چاری معاون اداره آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان می گوید: ۱۲۵۷ روستا از سالیان دور و حتی در بعضی از روستاها از حدود چهل سال پیش با ۱۲۰ دستگاه تانکر آبرسانی میشود. چاری در مورد گلایه ها از کم کاری دولت در تامین آب مورد نیاز مردم تشنه این روستاها، می گوید: اگر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار تامین شود، مشکل بی آبی این روستاها حل می شود.جالب اینکه، این مسئول مربوطه، انتظار تامین این ۳۰ میلیارد را از مردم داشت نه دولت. زیرا، معتقد بود که بودجه ها از قبل مصوب و تخصیص داده شده و نمی توان انتظار داشت این اعتبار اندک را دولت تامین کند!این مردم که مردم ساده زیست و بی آلایش روستاهای کشور هستند، توقع زیادی از دولت ندارند. آنها فقط «آب» می خواهند تا زندگی کنند. کودکان:• حدود ۲۰ درصد از کودکان سیستان و بلوچستان به درجاتی از سوءتغذیه مبتلا هستند و برای داشتن آینده‌ای روشن برای این کودکان لازم است تا مداخلات جدی و همه‌جانبه شروع شود و استمرار یابد.• به خاطر خشکسالی و فقر در سیستان و بلوچستان کودکان را مجبور به ازدواج میکند؛ ایا راهکار این پدیده جانفرسا در فروش کودکان است ؟
- مردم از سوءتغذیه و بیماریهای تنفسی رنج میبرند و کودکان از گرسنگی جانی برای درس خواندن ندارند واز آنجا که امکانات کافی وجود ندارد؛ دختران در این منطقه از سن ۱۴ الی ۱۵ سالگی به بعد شوهر داده میشوند و در برخی روستاها نیز شاهد ازدواج دختران ۹ ساله هستیم.• هر سال ۱۴ میلیون دختر نوجوان، قربانی ازدواج‌های زودهنگام هستند.
وضعیت زنان: زنان استان از بی‌عدالتی رنج میبرند.مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ازدواج‌های ثبت نشده، فرزندان بی‌شناسنامه، وضعیت بد بهداشتی، بی‌سوادی و رعایت نشدن عدالت در حق زنان از مهمترین مشکلات جامعه زنان استان به‌خصوص در نقاط حاشیه‌ای شهر زاهدان است، میگوید: تا سال ۹۵ بیش از ۵۰ درصد از ازدواج‌های زنان استان به ثبت نرسیده بود. وجود ازدواج‌های ثبت نشده و به عبارتی غیرقانونی در سیستان و بلوچستان و بویژه جنوب این استان، پیامدهای منفی زیادی را نصیب فرزندان این زوجین و بسیاری از زنان سیستانی کرده است، به گونهای که به دلیل رسمی‌نشدن ازدواجشان و نبود سند ازدواج هیچ مدرکی برای استیفای حق و حقوق خود و فرزندانشان در دست ندارند.آیین ازدواج دختران در کودکی ۹ سالگی پاس داشته می شود و جلوگیری از بارداری گناهیست کبیره. بسیارند زنانی که به خاطرآمار بالای مرگ و میر نوزادان سالی ۲ بار زایمان می کنند. چند همسری نیزبه شرط رعایت عدالت؟؟؟؟ تقدیس شده ی دو سوی جبهه ارتجاع است طبق شریعت به شرط عدالت چهار همسر می توان اختیار کرد. اگر بدین سنت پیغمبری نیز ارضا نشوند راه گشوده ست ،اهل سنت صیغه نمی کنند لاجرم برای حل این معادله یکی از زنان را می بایست طلاق داد و از آنجا که اکثر این ازدواج ها جائی ثبت نمی رسد بدون هر گونه دغدغه طی سلسله مراتب اداری به آسانی و با پرتاب ۳ سنگ صیغه طلاق جاری می شود. بسیارند زنان بلوچی که سالهاست با این سنت خو گرفته اند نه چون هاجره که پس از ازدواجش پیش از سن بلوغ و سالها تحمل رنج ناباروری تجدید فراش شوهر را تاب نیاورد و هم اکنون در بیمارستان روانی زاهدان به زنجیر است. سوغات آزادی بی قید مردان انواع و اقسام بیماری هایی نظیر HIV ،هپاتیت BوC برای زنان است و کمبود فلاکت بار امکانات بهداشتی و آموزشی است رنج توصیف ناپذیری بر زنان تحمیل کرده است.
خشونت علیه زنان:اخباری همچون۴۱ تجاوز به زنان منطقه به دلیل شرایط سنتی و مذهبی عمومی و اعلام نمیشود. خانواده بیشتر سعی میکند چنین حوادثی را درون خودشان حل‌وفصل کند، یعنی حتی موضوع به پلیس و مراجع قضائی هم اطلاع داده نمیشود. در بسیاری از موارد خود زنان از بیان این حوادث ابا دارند، و یا اقدام به خودکشی می کنندِ، چون علاوه بر سرشکستگی، این زنان حتی از سوی خانواده‌های خودشان هم در معرض آسیب و مورد تردد واقع شدن قرار دارند، حتی مواردی هم داشتیم که زنان و دختران قربانی این حوادث از سوی خانواده به قتل رسیدند تا مایه سرافکندگی نباشند.» او ادامه میدهد: «در مواردی هم موضوع فقط به امام جمعه اطلاع داده میشود و خانواده‌ها و طوایف خودشان اقدام میکنند، حتی اگر سالها طول بکشد، یعنی خانواده قربانی خودش به دنبال ردی از متجاوز است و پس از شناسایی در یک فرصت مناسب با او یا همدستان احتمالی‌اش تسویه‌حساب میکند.
مدارس:رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان «تعداد واقعی» بازماندگان از تحصیل در این استان را حدود ۱۲۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت که دلیل محرومیت ۳۰ درصد از این کودکان از تحصیل «نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی»، «نبود عدالت آموزشی»، «مسائل فرهنگی» و «عدم دسترسی آسان و فاصله ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری از مدارس»« فقرِ « ذکر کرد.براساس آمارهای نهادهای دولتی، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده‌اند اما نمایندگان مجلس تعداد این افراد را ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزا ر نفر برآورد میکنند. نزدیک به ۱۶۰ هزار دختر در سیستان و بلوچستان از تحصیل محرومند. نماینده سراوان نیز مدعی شده مختلط بودن کلاس‌های دختران و پسران در مقطع دبیرستان و فقر، علل ترک تحصیل دختران در این منطقه است. همچنین به علت نامناسب بودن و ناامنی فضای شهری در این منطقه و نیز تعداد بالای کارتن‌خواب‌ها و معتادان، بسیاری از خانواده‌ها از فرستادن دخترانشان به مدرسه خودداری میکنند. طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ نزدیک به ۱۸۰ هزار دانش‌آموز تنها در مقطع متوسطه ترک تحصیل کردهاند. مدارس تاسیس شده در روستا ها نیز روز به روز بیشتر در شرف انحلال قرار می گیرند چرا که دیگربا تبلیغات مولاناها دخترکان راهی مکتب خانه ها می شوند. در برخی از مدارس زاهدان آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی وجود ندارد و وضعیت این مدارس از مدارس روستایی هم بدتر است.
یک مشکل دیگر آموزشی در این منطقه را نبودن مدیران بومی دانست و از آموزش و پرورش خواست تا مدیریت آموزشی این منطقه را که اکثریت آن بلوچ هستند، به افراد بومی بسپارد. کاشانی ادامه داد: «توجه به این امر و انتخاب افراد شایسته این جامعه نقش بسزایی در حل مشکل مدارس این منطقه خواهند داشت. متأسفانه از این عزیزان به اندازه ظرفیت‌هایی که دارند تا کنون بهره برداری نشده است.جمهوری اسلامی هیچ گاه نخواسته قدمی درراه ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ مردم این منطقه بر دارد و خود به نفوذ و رشد طالبانیسم در منطقه دامن زده است. تاسیس مدارس رسمی مذهبی در مساجد اهل سنت در سطح استان که به سربازگیری جبهه ارتجاع از تمامی مناطق سنی نشین ایران می پردازد و دختران و پسران بسیاری را به کام خود می کشاند اینان پس از طی یک دوره ۴ تا ۷ ساله به عنوان” تبلیغی” به پاکستان و افغانستان و حتی آفریقا برای تعلیم و ترویج آموخته هاشان فرستاده می شوند. ساکنان منطقه به خوبی از طرز لباس پوشیدن زنان بلوچ نتایج این تحولات متحجرانه را شاهد اند .در سطح شهرهای مملو از دانش آموخته گان مدارس مذهبی چادرهای رنگارنگ و نازک بلوچی جای خود را به سیا ه چادرهایی زمخت و روبند داده است. شاید صحبت از حقوق انسانی زن بلوچ برای آنان خنده آور باشد جایی که ارتجاع داخلی شعائری چون تمکین از همسر وپدر ومولانا سجده بر آنان را ترویج می کند.بیکاری:استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین درصد بیکاری و پایین ترین سطح بهداشت عمومی است. شهرستان سراوان بالاترین نرخ بیکاری استان را داراست و از طرفی نیز بالاترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان شهرستانهای استان از آنِ سراوان است. نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ۹.۵ درصد رشد کرد و بیش از ۵۰ درصد است در حالیکه طبق اعلام مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۹۷ را منتشر کرده است. این نتایج نشان می دهد که نرخ بیکاری کل کشور به ۱۲.۱درصد رسیده است خشکسالی های پی در پی، کشاورزی منطقه را فلج کرده و اگر مرزها نیز برای قاچاق مواد مخدر و کالا بسته باشد (ظهور پدیده عبدالمالک ریگی در سالهای گذشته منجر به این کار شد) تنها راه کسب درآمد آنان مسدود می شود تا جایی که در بعضی روستاها تنها چشم امید به دریافت دو ماهی ۳۰ هزار تومان از کمیته امداد دارند سیاستی که دولت برای وابسته نگه داشتن مردم فلک زده به خود به کار می بندد .اعتیاد را نیز خود در کنار چنین وضعیت متصور شوید. چنین وضعیتی از روستایی به روستای دیگر زجر آور تر و رقت بار تر است.خبرهای مظلومیت مردم سیستان و بلوچستان: به دلیل افزایش بیش از حد گرد و غبار در این منطقه استفاده از کولرهای آبی نیز تقریبا غیرممکن شده و خاک بسیاری از دریچه های کولر ها را در مدت زمان کوتاهی مسدود می کند. هرچند که نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان بارها و طی مکاتبات فراوان خواستار تخفیف در تعرفه برق برای استفاده مردم از کولرهای گازی شدهاند اما تا کنون دولت پاسخی به این درخواست نداده است. نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان همچنین به دلیل آمار نرخ بیکاری بالای ۴۲ درصد و اقتصاد از بین رفته مردم سیستان به دلیل وابستگی به بخش کشاورزی خواستار تخفیف های مالیاتی برای کسبه و مردم این منطقه هستند و با توجه به اینکه کسبه این منطقه نیز بارها دست به نامه شده اند اما این خواسته‌ها نیز از طرف دولت پاسخی نداشته است. مردم سیستان با وجود زندگی در این شرایط سخت و مجاورت با مرز اما از دریافت حق مرزی محروم هستند و لذا یک سوال مشترک از مسئولان دولت دارند که تفاوت حقوق آنها با پایتخت نشینان در چیست؟o شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در سخنانی در لزوم حمایت از خانواده‌های اعدام‌شدگان گفت که در استان سیستان و بلوچستان روستایی است که تمامی مردان آن اعدام شدهاند.مولاوردی نام این روستا را اعلام نکرد. با این‌حال او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان روستا اعدام شدهاند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین نیازهای مالی خانوادههایشان. هیچ حمایتی هم از این افراد نمیشود. این استان در مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر نیز قرار گرفته و همین امر جرم‌خیزی این منطقه را شدت بخشیده است.
۳۰۰ کیلومتر از مرزهای سیستان‌وبلوچستان نه جاده دارد و نه پاسگاه
o در یک سال، ۴۸ آتش سوزی در نخلستانهای جالق سراوان رخ داده است. بخشدار بخش جالق مدعی شده بحران بی آبی و افزایش دمای هوا از عوامل وقوع این آتش سوزی ها هستند این در حالیست که گرمای منطقه همواره بوده است. پیشتر مسئولان جالق گفتند: مردم محلی افرادی را در حال آتش زدن مشاهده کرده اند. o تیراندازی ماموران؛ مرگ و جرح بیش از ۷۰ شهروند بلوچ طی ۱۷ ماه- بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ از دی ماه ۹۵ تا شهریور۹۷ در اثر رفتارهای فراقانونی ماموران و تیر اندازی بی ضابطه به سمت شهروندان بلوچ بیش از ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند. که آمار ۶۹ نفر ثبت و ضبط شده است که از این میان ۳۳ نفر کشته و ۳۶ نفر زخمی شده اند.تا کنون هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر رفتار ماموران مشاهده نشده است و علیرغم اعتراض های گسترده شهروندان بلوچ، نمایندگان و علمای بلوچستان این موضوع در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفته و همچنان تیرانئدازی ماموران جان شهروندان بلوچ را می گیرد. با وجود اینکه مردم سیستان و بلوچستان در شرایط بسیار سخت و بحرانی زندگی میکنند و نفس کشیدن برای آنها کاری دشوار شده اما تاکنون تصمیم عاجلی برای برون رفت از این موضوع و یا اعطای بسته های حمایتی از طرف دولت در نظر گرفته نشده است و در انتها در خدمت سید اشکان حسینی بودیم با موضوع ً٨ سپتامبر روز جهانی سوادآموزی“
پیش مقدمه : رژیم مجمهوری اسلامی ایران با تمام توان به کشتار و جرایم ننگین خود در کنار همه ستمهای دیگرش به مردم مظلوم درحال انجامست، که اعدام، بمب وموشک باران وحملات نظامی اش برضد مبارزان وفعالین کورد، که در کنار و دوشادوش دیگر اقوام و ملل ایرانی علیه نظام بی بند و بار و در دفاع از جغرافیا و دموکراسی تمامی مردم این بوم در تلاش و مبارزه اند، هم بیرون از خاک ایران به اعضای احزاب و اپوزوسیون وهم اینکه در داخل زندانهای به کل نقض کننده حقوق انسانی یکی پس از دیگری به جوخه های اعدام و آتش فرامیخواند، در گزارشهای مستند و بدست آمده توسط نهادهای حقوق بشری داخلی وخارجی، حتی از سوی رسانه های وابسته به نظام نیز، جدا از آنکه با تجاوز به خاک عراق و اقلیم کوردستان با آتش توپخانه دهها تن از آزادی خواهان و مبارزان برحق جان خود را از دست دادند، در زندانهای رژیم نیز جوانان دلیر از جنس شرافت،عشق و سرمستی چو لاله واژگون به دار و گلوله میدوزند، ما فعالان حقوق بشر این اعمال ضد انسانی را محکوم کرده و اعلام میکنیم با این کار رژیم نه تنها کمال احمدنژاد و فرزندان بلوچ، رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی نمردند بلکه، در هرگوشه از کوردستان و گستردگی ایران هزاران جوان جاودان تولد شد.با درود و احترام خدمت دوستان وهمکاران گرامی وتمامی مخاطبان در جای جای کره خاکی که صدای ما بگوششان میرسد، ارادتمند کوچکترین شما سید اشکان حسینی با بررسی، تحلیل و گزارش سوادآموزی در خدمتتان هستم.
ابتدا بایستی عرض کنم این مبحث و گفتمان در موردش از طاقت و توان یک نفر خارج است، چون بررسی آن یک روز و ده روز یا یک صفحه و صد صفحه نیست، ازینرو لازمه ی کاوش در آن هیاتی متشکل از انواع قشرها، اقوام و متخصصان رشته های گوناگون علمی که نقش هنجارسازان در زمان و مکان خاصی دارند میباشد، که حقیر به عدم آگاهی کافی خویش اعتراف کرده و بدلیل ذیق بودن وقت به حد توان خود نسبت به شرایط کنونی در اینباره قلم زده و آنرا انتقال میدهم.مساله سوادآموزی همچو انسان مجنون و دیوانه ای ست که لخت و عریان در کوی و برزن ها میچرخد تا بیانگر مشکلات و واقعیتهای مختلف اجتماعی باشد، که با توجه به نیازهایِ اساسی و بنیادینِ عمومی که پیوندی جداناپذیر با آموزش در شرایط خاص زمانی و مکانی تهیه میشود، نه تنها یکی از موثرترین بلکه در راس تمام مهمها از آغاز تا عدم میباشد.خاستگاه سوادآموزیِ اجتماعی جهت تمیزکردن جامعه و مسایل مهم مردم است، چون در تمامی معضلات مانند ساختن طبقات و نیز واقعیتهای اجتماعی اعم از فقیر و غنی هست، به مثابه اینکه اذهان عمومی در روش صحیح یا ناصحیح آن معطوف میگردد، پس توجه داشته باشیم که تحقیق و بررسی درباره این اصل اساسی باید دقیق، عینی، قابل اطمینان و کارساز باشد.ریشه تاریخی این بحث در عصر ما برمیگردد به دوران مشروطه که با برپایی مکتب و اکابر برای کارکنان نیروهای دولتی و شهرنشینان و سپاه دانش برای روستاییان و قشرهای پایین جامعه تشکیل میشد، تعدادی کتاب هم برای بزرگسالانی که سواد می آموختند به چاپ رسید.پس از دوره خواندن و نوشتن ورق برمیگشت و ادامه تحصیل به هزاران دلیل دیگر نیز مربوط میشد، مثلا شهر نشینی یا روستا نشینی و زندگی عشایری،مرکز نشینان یا حاشیه نشینان و یا جایگاه اجتماعی خانواده، هرچند مدارس و دانشگاههایی هم مانند دانشگاه تهران کنونی به زحمت مرحوم دکترحسابی ساخته شد یا صدور بورسیه هایی از سوی رژیم پادشاهی به افراد خاص جهت تحصیل در فرنگ داده شد اما حقیقتا پرونده ای ناتمام است بحث سواد، چون حوادث گوناگون آن برهه زمانی نشانگر این ضعف میباشد.بدلیل گذار از آن دوران و آن حکومت تک قدرتی بیشتر از این به آن برهه زمانی نمیپردازیم و برای آشکار شدن اش مشتاقان می توانند نگاهی به حوادث، رخدادهای بوقوع پیوسته، رسم و رسومات داش مشتی بازی، آمار و نحوه و نحوه انتخاب فرنگ رفته و گزینش راه یافتگان به مدارس، دستگیری دانشجویان و نویسندگان دگراندیش و نیز میزان تحصیل در مرکز با حاشیه را چک کنند؛ هرچند بسیاری از عزیزان نیز در این راه رحماتی بیدریغ کشیدند اما، نوشته ها و کتب نویسندگان و نیز مورخان حکایت از این ضعف غیرقابل کتمان دارد.اما در مورد رژیم و نظام جدید(جمهوری اسلامی ایران)کلا مساله فرق میکند، حتی به جد میشود به نظام پیشین دستمریزاد گفت چون نسبت به شرایط خود ستم اش در جریان سواد به مراتب کمتر از حال بود، آخر آنزمان همان گردنه و پیچ اول نرسیده به دهات گردن و جیب مردم بیسواد را میزدند، یا در میانه روستا نمایندگان اشراف یعنی خوانین، چشم سواد را کور کردند؛ نه الان که هزاران دانشگاه و مدرسه گشوده شده که ذره ای بار علمی ندارد و بیشتر از آنکه سواد آموزی باشد جنبه سادیسم آموزی دارد.در قدیم الایام خواندن، نوشتن، سخن گفتن صحیح و برخورد با اجتماع تعریف شده بود اما، در نیم قرن گذشته و با ورود به قرن بیستویک بدلایل مختلف همچو عصر ارتباطات و فناوری، پیوند جوامع سنتی و صنعتی، ساختن راههای ارتباطی بین ملل های مختلف باهم و دیدن جوامع سنتی، مدرن و پست مدرن در یک قاب و باخبر شدن آنان از حال و روز هم دستخوش تغییر شد.دانش و سوادآموزی نه تنها خواندن و نوشتن در زبانی خاص باید باشد بلکه آموزش خواندن و نوشتن زبان مادری، آموزش خواندن و نوشتن زبانهای رسمی کشور در سطح خوب، حتی زبانهای زنده دنیا نیز برای ارتباط با مردمان دیگر دیار واجب میباشد.سواد را نیز میشود اینطونه معنا کرد که آموزش برابر و یکسان کودک، نوجوان، جوانان و بزرگسالان برای تصمیم گیری و جای دادن خود در جایگاه و حرفه های مختلف جهت پیشبرد اهداف فردی، گروهی و سوق دادن بسوی جهانی زیباتر و بهتر تا که ریشه همه ی مسایل از جمله فقر، دشمن افکنی بی دلیل، وصلت با دنیای خارجه، کارآفرینی و نان آوری که در راس همه آنان ستم دستگاه تک قدرتی با قوانین و هنجارهای خودساخته ی غیر بشری ست کنده شود و رفاه و آسایش، آموزش و درمان عمومی برای قشر صددرصدی اجتماع فراهم شود.
اما نه تنها چنین نشده بلکه روزی روزگاری نچندان دور از شاه اسماعیل صفوی چون باندازه اینها فرهنگ را به عقب نراند، از استالین چون کمتر از ایشان کُشت و تبعید کرد و از چنگیز خان مغول بخاطر کمتر تجاوز کردن و کُشتنِ عالمان نسبت به حضرات فقیه خرقه پوشِ پوشالی بدست اندیشمندان و مورخان تشکر و قدردانی خواهد شد.با انجام یک تابوشکنی کوچک و پیش پا افتاده ونافرمانی مدنی بجای آنکه از ابتدای سوادآموزی تا پایان مراحل عالی تحصیلی بلکه بصورت غیرمتعارف از آخر به اول سواد، اطلاعاتی آماری در اختیارتان قرار خواهم داد سپس، تصمیم و نتیجه گیری نهایی را به شما و عموم و آحاد مردم گرامی و چه بسا متخصصان فنون واگذار خواهم کرد.خروج صدوهشتاد هزار نفر از دانش آموختگان کشور در سال هزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی و مهاجرت به دیگر کشورها از جمله کانادا، ایالات متحده امریکا، استرالیا، کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا وهمسایگان دیگر، یا کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دیگر داشته است.
سپاسگذارم و بدرود این جلسه جلسه بعد از چهار ساعت و نیم گفتگو درباره مباحث مختلف در جوامع مردم ایران به کار خود پایان داد.
همکارانی که در این نشست ما را یاری کردند:صدیقه جعفری، محمد الوطالبی، سید اشکان حسینی، محسن سیاحی، کاوه شیخ محمدی، احسان زندی لک، مهناز احمدی، آوا صادقی
همکاران مهمان: لیدا اشجعی،مرادپور، معصومه توکلی، منوچهر شفائی، محمد حاجی امیدی، فاطمه ورمرزیار
گزارش جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی ایالت هسن مورخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یکشنبه مورخ 14 اکتبر 2018 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن ، سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به زیبایی به مسائل مطرح در جلسه پرداختند و همپچنین در قسمت بحث آزاد جلسه به موارد بسیار مهم و مفیدی پیرامون موضوع صلح در بین فعالان حقوق بشر بحث و تبادل نظر شکل گرفت و به مطالب آموزنده ای اشاره گردید .
آقای رسول عباسی زمان آبادی باموضوع گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ماه سپتامبر 2018 ایراد سخنرانی نمودند
اهل سنت ایران با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون در کشور از جمله پرجمعیت ترین پیروان ادیان به شمار میروند و موارد نقض حقوق بشر و محرومیتهای مختلف این شهروندان در ایران کم نیستند . به طوری که با وضوح می توان گفت و مشاهده کرد که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به نقض حقوق پیروان اهل سنت مبادرت می ورزد .با استناد به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق هر انسانی است که در انجام مناسک مذهبی خود و همچنین در تعالیم دینی خود آزادی کامل داشته باشد ولی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای دیگر این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر می کند به عنوان مثال مشکلاتی که درانجام مناسک مذهبی و برگزاری آئین دینی اهل سنت همین امسال برای آنها پیش اومد یا بهتر بگیم پیش اوردن براشون . اهل‌سنت تهران که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را شامل میشوند، علیرغم درخواست چهل ساله، از داشتن مسجد در این کلان‌شهر محروم هستند و به‌منظور برگزاری نماز مکان‌هایی را به‌عنوان «نمازخانه» اجاره کردهاند که برای ادای نمازهای جمعه و عید در این مکان‌ها نیز همواره با محدودیت‌ها و ممانعت‌های زیادی مواجه هستند.
در صورتی که اصل ۱۲قانون اساسی به پیروان همه مذاهب اجازه داده است که آزادانه مراسم دینی خود را مطابق با رسم و دیدگاه خود برگزار کنند. اما پلیس امنیت از ائمه نمازخانه های اهل سنت تعهد می گیرد که نماز عید سعید فطر برگزار نکنند.جالبه که در تهران و شهرهای بزرگ دیگر تعدادی کلیسا و کنیسه (کاملا تحت کنترل و زیر نظر سازمان اطلاعات و سپاه می باشند) وجود دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران به پیروان اهل سنت این کشور اجازه داشتن مساجد جدا از مساجد شیعیان را نمی دهند که این نمونه بارز نقض حقوق و تبعیض دولت جمهوری اسلامی ایران بین مسلمانان شیعه و پیروان دیگر ادیان و مذاهب است.
زندانیان اهل سنت زیادی هستند که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را میگذرانند و به‌صورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار میگیرند.ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار میدهد. پیروان اهل سنت در ایران علیرغم اینکه مسلمان هستند شامل این قانون نمیشوند شرایط مناسبی ندارند، از تصاحب مسئولیتهای کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهرهمندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همینطور با موانع و محدودیتهای جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل میکنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،.شب یکشنبه مورخ ۲۸ مردادماه ۹۷ سه زندانی اهل سنت محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نامهای انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند ,انتقال این افراد احتمالا به دلیل پرونده دیگری که گفته میشود در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه داشته‌اند صورت گرفته است.طی چند هفته گذشته چندین تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندانهای مختلف کشور به دلایل مختلفی که غالبا در اعتراض به نقض حقوق انسانی آنها در زندان است، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. که میتوان از اقایان “وریا ساعد موچشمی”، “حسین اسماعیلی”، “سعید مراد پور”، “مجتبی کونانی”و “علی رضا کونانی” نام برد.
خانم فاطمه عروجی با موضوع تفسیر مفاد 1 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر در قیاس با قانون اساسی و شرایط اجرائی آن را برای حاضرین ایراد سخنرانی نمودند .
در آغاز نگاهی داریم به متون مادهای یک و بیست از اعلامیه جهانی حقوق بشر : ماده ۱ : تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر دو قسمت میباشد : ۱-هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است . ۲- هیچکس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود. در تفسیر ماده یک این نکته قابل اهمیت میباشد که بین هیچ انسانی با انسان دیگر فرقی نیست و همگی انسانها در سرتاسر کره زمین منافع و تفاسیر یکسانی از مفاهیم ۳۰ ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را میبرند و این نکته که هر انسانی آزاد زاده شده میتوان بر این استناد کرد که یعنی همه انسانها از نظر انتخاب مذهب و عقیده و دیگر خصایل انسانی که مخرب جامعه بشری نیست باید آزادانه حق انتخاب داشته باشند در قسمت دوم از ماده یک اشاره بر این دارد که عقلانیت و وجدان به انسانها عطا شده و لازم هست همگی افراد در برابر قانون از یک حمایت یکسان و برابر برخوردار باشند در تفسیر قیاسی این ماده با نحوه اجرای آن در ایران میتوانیم به شهروندان بهائی و مسیحی نو کیش و دیگر پیروان ادیان و حتی میتوانیم به پیروان اقوام ایران نیز اشاره کنیم همناند شهروندان کرد ایران یا شهروندان بلوچ در ایران که در بسیاری از موارد حقوق اولیه شهروندی آنها زیر پا گذارده میشود و یا همانطور که اشاره گردید میتوانیم به دیگر پیروان ادیان و عقاید در ایران اشاره کنیم مثل منداییان ایران که در استان خوزستان زندگی میکنند و از آن دسته از شهروندانی هستند که به فراموشی سپرده شده اند و آنها را با الفاظی رکیک مورد خطاب قرار میدهند در ایران متاسفانه نقض حقوق بشر به یک عادط از طرف جمهوری اسلامی تبدیل شده است چرا که ماده یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان گفت که مادر ۲۹ ماده دیگر میباشد و با درک صحیح از ماده یک میتوان به یک هارمونی و یک درک کامل از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر رسی.
د در موارد نقض حقوق بشر در ایران نسبت به ماده ۱ میتونیم حتی به نقض حقوق زنان که از آن با عنوان نقض جنسیتی میباشد میتوان نام برد که از مهمترین آنها جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه ها میباشد و یا حتی عدم حمایت کامل قانونی از بانوان در مقابل قانون در زندگی مشترک زنا شویی.
در قسمت پایانی جلسه نیز بحث آزاد با موضوع زندانی سیاسی و عقیدتی در بین حاضرین در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با حضور آقایان فرهاد نصیری و حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و تنی چند از حاضرین در اتاق پالتالک در مورد موضوع فوق الذکر به موارد مهمی اشاره گردید .
جرم سیاسی یا جرم خوانی تعیین شده حکومتی؟ (قسمت اول)
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
بعد از اطاله زمان در خصوص تصویب قانون جرم سیاسی با گذشت حدود ۴۰ سال از انقلاب بهمن ۵۷، جرقه ها برای روشن کردن مفهوم و مصادیق جرم سیاسی و عمل جدی اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تصویب قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به منصه ظهور رسید. در هر حال قانون مذکور خالی از نواقصات و تناقضات حقوقی نبوده کما این که نیاز مبرم به بازبینی مجدد از سوی مقنن را دارا است. عدم تعریف جرم سیاسی در ابتدا لازم است اشاره شود که تاکنون تعریف حقوقی از جرم سیاسی توسط حقوقدانان به عمل نیامده است. جرم شناسان معتقدند که هیچ نظریه ای تبیینی قابل قبول درباره جرم، از جمله جرم سیاسی وجود ندارد . علاوه بر مواردی هم چون گستردگی مفهوم سیاست که امکان تعریف منسجم و واحد از جرم سیاسی را برای حقوقدانان بسی سخت می کند، دلیل اساسی دیگر در جهت عجز تعریف از جرم سیاسی، مربوط به حقوق بشر، آن هم حق برخورداری سیاسی هر فرد در هر زمان و مکان به عنوان یکی از بنیان های اصلی حقوق انسانی و شهروندی است. در جرایم علیه امنیت، بین حقوق حاکمیت با حقوق شهروندی تقابل وجود دارد که بنا به اهمیت جرایم ضد امنیتی، حقوق حاکمیتی بر حقوق شهروندی تقدم یافته تا با اعمال سیاست های کیفری سختگیرانه و برخی محرومیت های دفاعی و ارفاقی و شیوه رسیدگی و مرجع صالحه، نظم عمومی و مصالح و منفعت جمعی و وجود اصل نظام تامین گردد. لیکن در جرایم سیاسی، بر خلاف جرایم ضد امنیت، حقوق شهروندی بر حقوق حاکمیتی رجحان یافته است.سه رکن اساسی حقوق شهروندی عبارتند از: حقوق مدنی؛ شامل حق دادرسی یکسان، آزادی بیان، آزادی انتخاب مذهب و دین، برخورداری از تحصیل به زبان مادری , حقوق سیاسی؛ شامل حق شرکت در انتخابات آزاد به طور انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق تعیین سرنوشت , حقوق اجتماعی؛ شامل بهره مند شدن از رفاه اقتصادی و جلوگیری از تبعیض اقتصادی بر اساس منطقه زندگی افراد. در رابطه با حقوق سیاسی لازم به اشاره است که در موارد بسیار، حکومت ها هر نوع اقدام در کسب حق تعیین سرنوشت را -چه از راه های تئوریک و چه از راه های پراتیک-، با عناوینی هم چون تجزیه طلبی در زمره اقدامات علیه امنیت ملی قلمداد می نمایند. این در حالی است که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق جمعی در بسیاری از اسناد بین المللی منجمله منشور سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده و دولت ها موظف به برداشت هرگونه مانع در راستای نیل به حق مربوطه هستند. مع ذالک تجزیه طلبی عنوانی است که دولت های تمرکزگرا برای سرکوب جنبش های خواهان حق تعیین سرنوشت ملی به کار می گیرند و بدین طریق با مخدوش کردن حق تعیین سرنوشت و حق طلاق سیاسی با عنوان ساختگی تجزیه طلبی خواسته های ابتدایی آن ها را مجرمانه قلمداد می کنند. در چنین وضعیتی به قول ولتر می توان گفت: «بالاترین درجه فساد اعمال آن ها به نام قانون است». چنان که دولت ها با نام قانون های ناقض حقوقی با پشت به عدالت اقدام به سرکوب ملت ها می نمایند. که باز به قول مرحوم کاتوزیان قانون فاقد عدالت هیچ شرافتی ندارد . مرتکبین جرایم سیاسی جرم سیاسی علیه حکومت و یا توسط خود حکومت با نقض قوانین داخلی یا بین المللی هم چون نسل کشی، به بردگی گرفتن، اخراج و انتقال جمعیت، اذیت و آزار، شکنجه، انجام آزمایشات پزشکی غیر قانونی بر روی انسان ها و آپارتاید رخ می دهد. از طرف دیگر، با بررسی ماهیت جرایم سیاسی، می توان تاثیر اقدام جنایی بر دولت و جامعه نیز مشخص نمود. بنا به نظری، رفتارها چه علیه دولت ارتکاب یابد و چه دولت علیه شهروندان مرتکب شود، در صورت زیان بار بودن رفتارها، جرم سیاسی خواهد بود. با توضیحات فوق لازم به ذکر است که نه تنها در قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ بلکه در دیگر قوانین داخلی نیز تعریف، حدود و ثغور، مصادیق ضوابط تشخیص و دادرسی در رابطه با اعمال جرم سیاسی روا شده از سوی حکومت بر حق فردی و جمعی انسان ها مشخص نشده است. این سکوت قوانین داخلی در حالی است که در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی دیوان های حقوق بشری در راستای شکایت شهروندان به خاطر نقض حقوق بشر از سوی حکومت در موردشان دایر گردیده است. دادرسی علنی و حضور هیات منصفه فلسفه متمایز بودن شیوه دادرسی متهمان جرایم سیاسی و پیش بینی ارفاقات قانونی دادرسی آن است که چون مجرمان سیاسی همسان مجرمان عادی نیستند و به لحاظ انگیزشی برخلاف مجرمان عادی که داعی تخریب و تبهکارانه دارند، اینان قصد اصلاح جامعه و ایجاد مسیر برون رفت جامعه از ظلم و ستم دارند. به این خاطر باید تدابیری در شیوه دادرسی اتخاذ شود که این دسته از متهمان در حین دادرسی احساس ذلت و حقارت نکنند. به این دلایل قانونگذار با توسل به اصل علنی بودن محاکمه متهمان سیاسی و حضور هیات منصفه به قضاوت ها و آرا شهروندان نسبت به اتهام وارده بر متهم سیاسی سامان دهد. جرایم سیاسی و مطبوعاتی جز آن دسته از جرایمی است که بیش تر از آن که به اطلاعات حقوقی و مهارت قضایی نیاز داشته باشد، بیش تر به وجدان عمومی جامعه و افکار عمومی ارتباط دارد. به این جهت، بهتر است حضور هیات منصفه مقبول واقع شود. تعداد اعضای هیات منصفه در قوانین کشورها مختلف است. مثلاً در فرانسه این تعداد ۹ نفر و در انگلیس ۱۲ نفر است که طبق شرایط و ضوابط خاص انتخاب می شوند.(۳) خواستگاه این نهاد غیر قضایی کشور انگلستان است و از این کشور به سایر دولت ها منتقل شده است. فلسفه وجودی این هیات در دادرسی های کیفری، دخالت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد شده به نظم جامعه و در تعیین واکنش مناسب در برابر آن است. به موجب ماده ۳۶ اصلاحی قانون مطبوعات اعضای هیات منصفه در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) انتخاب می شوند. اصل ۷۹ قانون اساسی مشروطیت مقرر داشته بود: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند شد». ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الهام از اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت قاعده علنی بودن محاکمه متهمان جرایم سیاسی را پیش بینی نموده است. حال سالیان سال شاهد بر غیر علنی برگزار شدن جلسات دادگاه و اقدام به صدور آرای ناقص و ظالمانه بر حق کنشگران سیاسی در ایران هستیم. با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص استقلال قضات، یکی از علل اصلی غیر علنی برگزار شدن دادگاه در خصوص متهمان سیاسی در معنای عام، که خود قاضی به نوعی دارای سلیقه و نظر است و بیش تر نیاز به دقت دارد این است که، در جرایمی که یک سوی آن حکومت و قدرت سیاسی حاکم و در سوی دیگر متهم با اتهامات سیاسی و امنیتی وجود دارد، آیا می توان قاضی را که از حکومت حقوق دریافت کرده و عزل و نصبش توسط حکومت تعیین می شود، دارای بی طرفی و استقلال کامل دانست؟ به یقین چنین امکانی به سختی محقق خواهد شد. (لکن حقوق به عنوان علم دفاع اگر از قدرت سبقت گرفته باشد، در چنین حالی است که ناخواسته دستگاه اجرایی غیر شفاف جای خود را به سیستم شفاف قرار می دهد. به طور مثال در دوران استیلای آپارتاید بر آفریقای جنوبی شاهد بر آن هستیم که تمامی جلسات دادگاهی نلسون ماندلا به طور علنی برگزار می شود. چنان که خانم هلن سوزمن (نام اصلی: هلن گاورنسکی) دختر یک مهاجر یهودی الاصل از لیتوانی به عنوان فعال سیاسی ضد آپارتاید که ۱۳ سال عضو پارلمان آفریقای جنوبی بود، با وجود این که خود سفید پوست بوده، صریحاً علیه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی صحبت می کرد. وی بارها به دیدار نلسون ماندلا در زندان می رفت و ماندلا در زندگینامه خود نوشته است: «دیدن این زن جسور در حالی که به داخل سلول زندان چشم دوخته بود و در حیاط زندان راه می رفت، صحنه ای عجیب و خارق العاده بود. وی اولین و تنها زنی بود که با حضور خود سلول های ما را مزین کرد .
آزادی بیان و اندیشه در جامعه دانشگاهی ایران
الیاس فاضل
با توجه به در نظر گرفتن سن جمعیتی ایران به راحتی میتوان به این موضوع پی برد که بیشترین تجمع جمعیتی ایران در قشر جوانان می باشد. با نگاهی گذرا به آمار منتشر شده، از حدود 81 میلیون نفر جمعیت ایران در حدود 5 درصد آن را قشر دانشجو تشکیل داده است. دانشجویانی که در حوزه کسب و تولید دانش و در نهایت برداشتن باری از دوش جامعه از جنبه های مختلفی همچون سیاسی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت و تحصیل می نمایند. در این مقاله سعی میشود تا بر اساس مفاد اعلامیه حقوق بشر برخی از موانع و مشکلات موجود در حوزه آزادی بیان و اندیشه دانشجویان بررسی شود.-مفهوم آزادی بیان:حضرت مولانا می فرماید:
ای برادر تو همان اندیشه‌ای ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای
بر اساس مفاد قانونی ذیل، به هرانسانی با هر دین، عقیده و باور این اجازه داده شده است تا ضمن حفظ کرامت انسانی بشریت نسبت به بیان عقاید و اندیشه های خود اقدام نماید.
ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر:هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر:هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است همانطور در مواد اعلامیه بشر به صراحت قید شده است، آزادی بیان و اندیشه حق مسلم هر انسان درهر کجای کره خاکی می باشد.آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران.آزادی عقیده و بیان از یکدیگر جداشدنی نیستند، آزادی نخست بدین معناسات که یک شخص بتواند آنگونه که می خواهد فکر کند و آزادی دوم، آزادی ابراز و برملا کردن عقاید و افکار برای دیگران از راه وسایلی همچوسخن گفتن، رسانه ها، مطبوعات، آماوزش، نمایش، سینما، رادیو و تلویزیو و… است.-الزامات و ابزارهای آزادی بیان و اندیشه:
1-جویای حقیقیت بودن در دنیایی که انواع و اقسام اطلاعات درست و نادرست وجود دارد از جمله مهمترین ابزارهای آزادی بیان و اندیشه است زیرا یافتن حقیقت همچون چراغ راهی بوده که مسیر تعالی انسانی و جامعه را روشن و رسیدن به اهداف والای انسانی را نزدیگتر می نماید.
2-دموکراسی از دیگر ابزار آزادی بیان و اندیشه می باشد. زیرا در سایه آن افراد جامعه میتوانند به ابراز عقاید خود و تحلیل و بررسی آن و در نتیجه رای گیری به منظور انتخاب بهترین نظر و عقیده برای رسیده جامعه به اهداف والای اجتماعی و انسانی نایل آیند.
3-سومین ابزار آزادی بیان و اندیشه، آزادی شخصی است. در این استدلال نقض آزادی بیان، بی‌احترامی به شخصیت انسانها در نظر گرفته شده، و اجازه ندادن اینکه افراد دیدگاههای دیگران را بشنوند و به نتایجی که خود دوست دارند برسند در تضاد با جایگاه اخلاقی آنها به عنوان انسان دانسته میشود. ارتباط آزاد یک شخص با افراد دیگر بخشی اصلی از رشد و تکامل او در نظر گرفته شده که باعث میشود که انسانها قادر باشند خود زندگی خود را شکل داده و تصمیم‌های معناداری بگیرند.البته باید توجه داشت که برخی از محققان وجود محدودیتهایی را محافظت از اجتماع از جمله : الف ) برای احترام به حقوق، شهرت و اعتبار سایرین (حقوق و آزادی های بنیادین در ارتباط با ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ ب) برای حمایت از امنیت ملی؛ ؛(Ordere Public) ج) برای حمایت از نظم عمومی د) برای حمایت از بهداشت عمومی؛ ه) برای حمایت از اخلاق عمومی؛ و) برای حمایت از رفاه عمومی منطقی و معقول میپندارند. ولی نکته ایی که وجود دارد این است که در کشورهایی همچون ایران محدودیتهای وضع شده در سطح اجتماع،در ماهیت واقعی خود منافع اجتماع را به معنای اکثریت و عام حفظ می کند و یا منافع و بقای قسمت اندکی از ذینفعان حکومت حاکم بر ایران را تضمین می نماید.
-موانع آزادی بیان و اندیشه در حوزه دانشگاههای ایران:
همانگونه که بر تمام صاحبنظران مشخص و واضح این است که انقلاب سال 57 ایران ثمره وجود تفکرات آزاد اندیشانه بود که در محیطی پویا و آزاد رشد کرده بودند و از جمله این تفکرات میتوان به اشخاصی همچون آقایان بهشتی، باهنر، رجایی، طالقانی، یزدی، قطب زاده،چمران و تعداد زیادی از 72 تن کشته مجلس و همچنین بسیاری از نظامیان ارتش که با بودجه و هزینه دولت شاهنشاهی برای تحصیل به کشورهای اروپایی و آمریکایی رفته و در آنجا آموختند که چگونه باید عقاید را آزادنه با دیدگاه حکومتی بیان کرد. حال با نگاهی ساده و سطحی به آن دوران میتوان به این مسئله پیبرد که انقلابی دیگر در ایران فقط از پروش همان شکل افراد ممکن است و این افراد در محیطی به نام دانشگاه رشد و نمو خواهند داشت. حال سردمداران جمهوری اسلامی و استعمارگران خارجی ذینفع در منافع ایران وقتی متوجه شدند که دانشگاه میتواند محیط و مکانی بسیار خطرناک برای رو شدن حقه ها و دسیسه هایشان و همچنین کوتاه شدن دستشان از منافع و منابع کشور ایران باشد بر آن شدند که نخبگان دانشگاهی را گلچین و از ایران خارج نمایند و زمینه هایی را فراهم نمایند تا زیرساختها و مقاصد اصلی دانشگاهها، دانشجویان هیچگاه واضح مشخص نشود تا به نحوی مهد و گهواره تفکر، اندیشه و آزادی بیان در ظاهر وجود داشته باشد و عملا درون آن خالی از هرگونه پویایی و اندیشه باشد. از اینرو در زیر به تعدادی از شاخصهای محدودسازی آزادی بیان و اندیشه در سطح دانشگاهها اشاره شده است:
– اساتید بی علم: همان عالمان بی علم می باشند که در حوزه دانشگاهها مسولیت آموزش و تربیت دانشجویان را برعهده دارند ولی به خاطر وجود عواملی همچون عدم وجود انگیره، سواد کم، استخدام بدون گزینش علمی و شخصیتی و… وظیفه مهم انتقال علم را به دانشجویان بدرستی انجام نمیدهند.
– سرکوب : هر گاه دانشجویان در حوزه دانشگاه و یا حتی بعضا اساتید تلاش دارند تا مفاهیمی درست و آزادیخواهانه را با صدای بلند بر سر کلاسها و محیط دانشگاه به دیگران اطلاع دهند، به دلیل خطر روشن شدن افکار جامعه و دانشگاهیان آنها را ستاره دار کرده و از دانشگاه و یا حتی با حبس در زاندانها ایشان را از جامعه جدا و طرد می نمایند.
– مدرک گرایی: یکی ز بزرگترین چالشهای چند دهه گذشته تابحال کشور ایران، بیکاری بوده است و از آنجا که در بسیاری از سازمانها و نهادها جذب و گزینش افراد به صورت افراط و تفریطی انجام شده و شایسته سالاری مفهوم درستی و واقعی نداشته است، ازاینرو نیروی کار به خاطر بدست آوردن مشاغل و جایگاه کاری به اخذ مدارک بدون پشتوانه علمی روی آوردند و حتی در برخی موارد اشخاصی که شاغل بودند به دلیل بیم از دست دادن شغل خود تنها برای گرفتن مدارک دانشگاهی بر سر کلاسها حاضر میشوند. -ناامیدی و عدم انگیزه:وجود مشکلات اجتماعی از قببیل مسایل مالی، بیکاری، مسایل خانوادگی و همچنینبی تفاوتی مسولین دانشگاهی به وضعیت و درخواستهای دانشجویان و حتی اساتید و کارکنان، سبب گردیده تا در محیط دانشگاهی انگیزه و امیدی برای ابزار آزادی بیان و اندیشه وجود نداشته و به اصطلاح بستری امن و امیدوار کننده در دانشگاهها وجود نداشته باشد.-ایجاد تشکلهای موافق نظام: از آنجا که تمام دانشگاههای کشور(چه به اصطلاح خصوصی و چه دولتی) به دلیل وابسته بودن به وزارت علوم و نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی، از اینرو بیشتر نهادهای دانشگاهی و دانشجویی حاضر در محیط دانشگهی ایران به صورت تشکلهای دانشجویی فعالیت میکنند که این تشکلها در اصل وظیفه ترویج دیدگاههای نظام حاکم و شناسایی دانشجویانی که به نجوی مخالف دیدگاههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند را بر عهده دارند و این امر سبب سلب آزادی بیان واندیشه در محیط دانشگاهی شده است.از آنجا که آزادی بیان و اندیشه نیازمند وجود محیطی پویا و امن و همچنین ایجاد بسترهای ابزار و بیان اندیشه می باشد، از اینرو به دلیل موارد از پیش گفته شده از قبیل مشکلات اجتماعی و فرهنگی و ایجاد محیط بسیار کنترل شده و بسته در دانشگاهها، دانشجویان بستری برای بیان اندیشه و عقاید آزادیخواهانه خود ندارند.
نگاهی اجمالی به موضوع دریای خزر و حقوق رژیمی دریای خزر
مهدی هوری زاد
در ماه های اخیر قبل و بعد از اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ درقزاقستان درراستای تصمیم گیری و مشخص کردن سهم کشورهای ساحلی دریای خزر بحث و گفتگو در میان مردم و برخی مسولین وکارشناسان در فضای مجازی ورسانه ها درخصوص امضای این سند توسط دولت فعلی وازدست رفتن بخش عظیمی از سهم ایران ازبزرگترین دریاچه دنیا که تحت عنوان دریای خزر مطرح میشود پیش آمده است که متاسفانه اطلاعات دقیقی اعلام و انتشار نیافته که خود همین رفتار محافظه کارانه بیشتر سبب شده که مردم نسبت به این موضوع حساس و ابراز نگرانی کنند،چراکه باشرایط کنونی و مشکلاتی که از چهل سال گذشته تا کنون نه تنها رفع نگردیده بلکه بخاطر سوء مدیریت در طی این سالها و اختلاس های میلیاردی و رانت ها بیشترین فشارهای اقتصادی و معیشتی گریبان گیر مردم شده و باعث تنزل کیفیت زندگی اجتماعی مردم وافزایش فقر و اعتیاد و فساد اخلاقی همه و همه موجب گردیده تاهرکدام از مردم وطن پرست ایرانی الاصل این آب و خاک دلسوزانه پیگیر سرنوشت سرزمین کوروش و داریوش بزرگ با تمدن و بیشینه تاریخی طولانی باشند که در طول تاریخ برای دفاع از تمامیت ارضی جان فشانی کردندکه درآخرین مورددر هشت سال جنگ با کشور عراق باتقدیم کردن جان جوانان رشید و برومند حاضر نشدند حتی یک وجب از خاک ایران و تمامیت ارضی به خطر بیافتد و حال باشنیدن اخبارکه متاسفانه به دلایل نامعلوم که نتیجه مذاکرات اینچنینی راشفاف سازی نمیکنند خواه ناخواه ،درست یا غلط مردم نسبت به این قبیل موضوعات زود جبهه میگیرند و اعلام ناراحتی خودرا به روشهای مختلف خواه سازماندهی شده ویا خود جوش ابراز و اعلام میکنند که گاه موجب اعتراضات علنی مردم در خیابانها میشود که هزینه سنگینی به روی دست دولت میگذارد.عدم شفاف سازی اینگونه خبرها پایه های شایعات رامحکم تر کرده و مسبب اعتراضات گسترده مردمی خواهد شد.برآن شدم که گوشه ایی از اخبار و اطلاعات در خصوص این خبر را که توسط رسانه ها و فعالان و کارشناسان وبرخی مسولین در این زمینه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته را ارائه کنم. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که حق ایران در دریای خزر ۵۰ درصد است و مسئولان وزارت امور خارجه نباید حتی از یک درصد این حق بگذرند، گفت: مسئولان این وزارتخانه میتوانند با دیپلماسی قدرتمند و با کمک گرفتن از نهادهای بینالمللی حق جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر را بگیرند. فرهاد دلق‌پوش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان این که برخی منابع از سهم هشت درصدی ایران در دریای خزر خبر میدهند، تصریح کرد: تا کنون به شکل رسمی سهم ایران در دریای خزر مشخص نشده است.با توجه به این که کشورهای استقلال یافته حاشیه دریای خزر از فروپاشی شوروی تشکیل شدهاند، این کشورهای نباید از منابع ایران در این دریاچه سهم داشته باشند، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تا کنون حریم دریایی و رژیم حقوقی کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص نشده است، افزود: موضوعی که در این زمینه اهمیت دارد این است که تجزیه شوروی سابق و تشکیل کشورهای استقلال یافته نباید سهم ایران در دریای خزر را تهدید کند. وی با یادآوری این که پیش از فروپاشی شوروی منابع دریای خزر به شکل عادلانه میان ایران و شوروی تقسیم شده بود، گفت: با توجه به این که کشورهای استقلال یافته حاشیه دریای خزر از فروپاشی شوروی تشکیل شدهاند، این کشورهای نباید از منابع ایران در این دریاچه سهم داشته باشند.
دلق‌پوش ادامه داد: اگر مسئولان وزارت امور خارجه در تمام مرزهای کشور مانند موضوع دریای خزر با همسایگان ایران رفتار کنند حقوق کشور و مردم پایمال میشود. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این که وزارت امور خارجه باید با قاطعیت و با استناد به مدارک قانونی و بینالمللی از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر دفاع کند، تصریح کرد: مسئولان اجرایی کشور در صیانت از حقوق ایران و مردم کشور نباید با کسی تعارف کنند. وی با بیان این که حق تاریخی و قانونی ایران در دریای خزر 50 درصد است، تأکید کرد: به هیچ عنوان حق ایران در دریای خزر 11 درصد نیست و عقب نشینی مسئولان از حق ایران در این موضوع باعث میشود تا کشورهای حاشیه دریای خزر احساس کنند که از سهم 50 درصدی ایران در این دریاچه حقی دارند. این نماینده مردم در مجلس هشتم از وجود مشکل برای صید خاویار در دریای خزر برای صیادان ایرانی خبر داد و گفت: متأسفانه ایران در زمینه برداشت از منابع هیدروکربری دریای خزر و همچنین صید موجودات زنده دریایی کمترین سهم را در اختیار دارد. متأسفانه ایران در زمینه برداشت از منابع هیدروکربری دریای خزر و همچنین صید موجودات زنده دریایی کمترین سهم را در اختیار دارد. دلق‌پوش یادآور شد: منابع هیدروکربری گسترده‌ای در دریای خزر وجود دارد اما متأسفانه ایران در زمینه استفاده از این منابع سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نداده است و این موضوع نشان میدهد که مسئولان وزارت امور خارجه نتوانسته‌اند با اقتدار از حقوق ایران در دریای خزر دفاع کنند. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با بیان این که مسئولان وزارت امور خارجه میتوانند با دیپلماسی قدرتمند و با کمک گرفتن از نهادهای بینالمللی حق جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر را بگیرند، تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه نباید اجازه بدهند حتی یک درصد از سهم ایران در دریای خزر غیر قانونی به کشورهای دیگر برسد. حال به بررسی این موضوع از دیدگاه ایران وایر می پردازیم که چگونگی ادعاهای سه کشورکه بعداز فروپاشی شوروی به جمع کشورهای ساحلی خزر افزوده شدند و دیدگاه ایران به نحوه تقسیم خزررامورد بررسی قرارمیدهیم.ایران وایر: «ولادیمیر پوتین»، رییس جمهور روسیه سند پیش‌نویس رژیم حقوقی جدید دریای خزر را امضا و طی فرمانی اعلام کرد کشورش آماده توافق نهایی بر سر آن در اجلاس آینده رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر است. امضای رییس جمهور روسیه بر این سند در وب سایت قوانین روسیه هم منتشر شده است. در صورتی که دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله ایران هم این سند را بپذیرند، اختلافات حقوقی که نزدیک به ٣٠ سال پیش با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در خزر شروع شده بود، تمام میشود. برخی از منابع غیرایرانی از احتمال برگزاری اجلاس نهایی رهبران کشورهای خزر در تابستان امسال در قزاقستان خبر می دهند. به جز ایران و روسیه که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خزر دریای مشترک میان آنها بود، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای تازه ساحلی هستند که در دریای خزر سهیم شده اند.
هرکدام از کشورهای تازه دریای خزر به دنبال سهم بیشتری از دریا هستند که هم به معنی افزایش وسعت سرزمین‌شان است. به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و شیلات در کف خزر، گرفتن سهم بیشتر از آب به معنی افزایش ثروت ملی است. اگر اشغال خاک ایران در جنگ هشت ساله با عراق را مستثنی کنیم، تقسیم خزر اساسی ترین موضوع مرتبط با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران در نزدیک به نیم قرن اخیر است. کشورهای ساحلی دریای خزر ٢٧ سال است که بر سر مقررات حقوقی مناسبی که این سهم هریک را از دریای خزر مشخص کند، مذاکره می کنند. در حالی که نشانه ای از حل اختلافات کشورها درباره سهم شان از دریای خزر وجود ندارد، در اظهاراتی غیرمنتظره در پاییز سال گذشته (در آخرین روزهای سال ٢٠١٧) سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که «برای همه مسائل مهم باقی مانده رژیم حقوقی دریای خزر راه حل پیدا شد و متن پیش نویس توافق آماده امضای روسای جمهور است». این اظهارات پس از اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو بود اما هیچ جزئیاتی از این که این توافق چطور یکباره و چنین غیرمنتظره به دست آمد، منتشر نشد. هیچکدام از کشورهای ساحلی دریای خزر هم اظهارات وزیر خارجه روسیه را تایید نکردند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره سکوت کرد اما سخنگوی وزارت خارجه ایران به دست آمدن توافق نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر را رد کرد. اما چرا اختلافات نزدیک به ٣٠ سال طول کشیده است؟ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جدید در ساحل دریای خزر اعلام استقلال کردند. حالا وضعیت مالکیت دریایی که روزگاری میان ایران و روسیه مشترک بود، باید با همسایگان جدید روشن میشد اما خزر یک دریا به معنی متعارف آن نیست و در حقوق بین المللی دریاها الگوی موجود یا توصیه شده‌ای برای تقسیم آن وجود ندارد. در حقوق دریاها اینکه یک پهنه آبی «دریا» باشد که به آب های آزاد راه دارد یا «دریاچه» که محصور در خشکی است، تفاوت زیادی ایجاد می کند و مقررات حاکم بر آن متفاوت است.خزر بزرگ ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان است. به آن دریا می گویند اما بر اساس تعاریف حقوقی، ویژگی های دریای آزاد را ندارد. برخی از کشورهای ساحلی مثل قزاقستان،جمهوری آذربایجان و ترکمنستان می گویند که خزر دریاست و مقررات بینالمللی حاکم بر دریاها از جمله کنوانسیون سال ١٩٨٢ سازمان ملل در حقوق دریاها را برای تقسیم آن باید در نظر گرفت. این نظر به معنی آن است که کشتی هایی از غیر از پنج کشور ساحلی بتوانند وارد خزر شوند. نظری که روسیه و ایران از بیم ورود نیروی دریایی آمریکا به خزر، به شدت با آن مخالف اند. ایران و روسیه خزر را دریاچه می دانند و همین دیدگاه هم تاکنون معیار شکل گیری نظام جدید حقوقی دریای خزر بوده اما اینجا مشکلی وجود دارد که حفظ کامل حقوق ایران در خزر را مشکل کرده است: به دلیل شکل جغرافیایی ساحل، کمترین سهم از این آب به ایران می رسد. در بدترین حالت حدود ١١ درصد و در خوشبینانه ترین وضع کمی کمتر از ٢٠ درصد کل خزر سهم ایران پس از فروپاشی شوروی است.ایران تا سال ها خواستار تقسیم خزر بر اساس اصل انصاف بوده اما هنگامی که دیگر همسایگان خزر با توافق های دو به دو آن را عملا میان خود تقسیم کردند، دیگر چاره ای برای پیدا کردن یک راه تازه نداشت. طرح ایران تنها به تقسیم منصفانه آب های خزر محدود نمی شود و شامل تقسیم عادلانه منابع کف دریا بین پنج کشور ساحلی است. در صورت تقسیم این دریا بر اساس روشی که ایران پیشنهاد می کند سهم اش از منابع کف خزر یعنی نفت و گاز و شیلات، حدود ٢٠ درصد خواهد بود. به دلیل وجود یک میدان بزرگ انرژی که با ٢٠ درصد سهم از خرز به ایران می رسد، جمهوری آذربایجان ادعاهایی در این زمینه دارد و طرح ایران را نمی پذیرد. در چنین وضعیتی معلوم نیست سندی که ولادیمیر پوتین امضا کرده و گفته آماده پذیرش نهایی آن در اجلاس رهبران دریای خزر است، چگونه حقوق ایران را حفظ و نظر احتمالی ایران را جلب کرده است. تنها موردی که اکنون درباره تقسیم خزر روشن است توافق ۴سال پیش روسای جمهور پنج کشور ساحلی در شهر آستاراخان روسیه است. بر اساس این توافق هر یک از کشورهای خزر ١۵ مایل دریایی از ساحل حاکمیت ملی و ١٠ مایل دریایی دیگر هم بعد از آن حق انحصاری ماهیگیری دارند. بخش های دیگر نیز به عنوان مناطق بی طرف و برای استفاده مشترک خواهد بود. سایر موارد از جمله جغرافیای حاکمیت و قلمروی آبی و منابع موجود در کف آب علیرغم آماده شدن پیش نویس نهایی رژیم حقوقی دریای خزر و امضای آن توسط روسیه، کاملا مبهم است. در این وضعیت نیازهای ایران به حمایت های روسیه در جامعه جهانی خصوصا پس از خروج آمریکا از توافق اتمی و احتمال فشار اقتصادی بیشتر ناشی از تحریم ها به ایران، نگرانی به وجود آورده که جمهوری اسلامی ایران در این شرایط نامساعد بینالمللی تن به خواسته هایی از روسیه بدهد که ناقض حق و سهم تاریخی ایران در دریای خزر باشد.مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر گفته است که تصمیم گیری درباره مسائل مرتبط با این دریا با رهبر، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است. یک روز پیش از برگزاری جلسه روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای امضای کنوانسیون اصلی رژیم حقوقی این دریا، محمدابراهیم رحیم پور معاون پیشین امور آسیایی وزارت خارجه ایران و از مذاکره کنندگان رژیم حقوقی دریای خزر گفته است که تصمیم‌گیری درباره سهم ایران در خزر و سایر جزئیات آن در اختیار رهبر است. آقای رحیم پور در گفت و گو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است “من به عنوان فردی که در خط مقدم مذاکره می کردم نظرات تصمیم گیرندگان اصلی را به جلو بردم و به اینجا رساندم و تمام این موارد در اختیار رهبری، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است و همگی موافق امضا هستند”. او گفته است: “به عنوان فردی که در ۲۲ دور از این مذاکرات حضور داشتم، اختیاری در این زمینه برای امضا نداشتم”. شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود اما تصمیمات آن برای نافذ شدن باید به تایید آیت الله علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران برسد. به گفته آقای رحیم پور در اجلاس یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در قزاقستان، سندی که امضا می شود درصد سهم کشورها از دریای خزر را مشخص نمی کند. او گفته “هرفردی به این کنوانسیون ایراداتی را در هر بند مطرح می کنند ما هم در پاسخ به آنها می گوییم برای هر نقطه آن شاید ده ها جلسه، بحث، قهر، دعوا و نشست و برخاست های متعددی داشتیم که به این نتیجه رسیدیم”. آقای رحیم پور گفته سهم کشورها از دریای خزر پس از گفت و گوهای دوجانبه مشخص و سند آن بعدا امضا می شود. دریای خزر دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروری بود اما با فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری های آن، سه کشور دیگر یعنی ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به جمع کشورهای ساحلی دریا اضافه شدند. از آن زمان تاکنون بیشتر از دو دهه است که مذاکرات برای ایجاد یک رژیم حقوقی تازه و همچنین تقسیم دریای خزر میان ۵ کشور در جریان است. ایران با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دریایی در خزر دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اجلاس پاییز در مسکو اعلام کرد که تمام اختلافات درباره رژیم حقوقی خزر حل شده و سند نهایی آن در اجلاس قزاقستان میان رهبران کشورهای ساحلی امضا می شود.
مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر خبر داده که ایران در جلسات دوجانبه و پنج جانبه با کشورهای ساحلی دریای خزر اختلافاتی دارد و گفته “ما کماکان ایستادگی می کنیم. مذاکره دوجانبه متعددی به شخصه با آذری ها و ترکمن ها انجام داده ام به نتیجه نرسیدیم. در پنج جانبه هم همین موضوع رخ داد. آنچه آنها می خواهند انجام دهند، مورد نظر ما نیست”. بر اساس طرحی که کشورهای ساحلی خزر به جز ایران در نظر دارند، سهمی که در نهایت از این دریا عاید ایران می شود، کمتر از ۱۳ درصد کل دریا خواهد بود. ایران این طرح را قبول ندارد و خواستار استفاده از فرمولی است که سهمش را به ۲۰ درصد ارتقا می دهد. محمدابراهیم رحیم پور تا اواخر سال گذشته خورشیدی معاون وزارت خارجه ایران بود و در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم این دریا شرکت داشت اما پس از تغییر ساختار وزارت خارجه ایران در بهمن ۱۳۹۶، معاونت آسیایی که او عهده دار سمتش بود، حذف شد. آخرین جلسه ای که در ارتباط با دریای خزر برگزار شد و آقای رحیم پور در آن شرکت داشت، جلسه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در آذر ماه سال گذشته در مسکو بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آن اجلاس اعلام کرده که تمام اختلافات درباره رژیم حقوقی خزر حل شده و سند نهایی آن در اجلاس قزاقستان میان رهبران کشورهای ساحلی امضا می شود.
متاسفانه بخاطر به موقع پیگیری نکردن و سرمایه گذاری نکردن در زمینه های استخراج منابع طبیعی از این دریا وحتی در خلیج فارس در میدان گازی مشترک بین ایران و یکی از کشورهای عربی (قطر) که متاسفانه به جهت سوءمدیریت وعدم انجام سرمایه گذاری مناسب تاکنون نتوانسته ایم از این میدان گازی به اندازه کشور دیگر بهره مند گردیم و حال امیدواریم درموضوع دریای خزر این مشکلات تشدیدنگرددو مجددا بخاطر بی کفایتی مسولین حقوق مردم ایران ضایع نگردد.باشد که در آینده نزدیک افراد کاردان و کارشناس و دلسوز مردم ایران و این سرزمین بتوانند با دیپلماسی در سطح بالا دربهتر شدن روابط ایران با جامعه جهانی و بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم این حق مسلم ازدست رفته مردم رو مجددا به آنها برگردانند و جامعه شاد و موفقی را شاهد باشیم.
وضعیت بازنشستگان و سالمندان در کشور
مینا قریشی
بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری ازکارافتادگی است. شخص بازنشسته تا زمانی که زنده است شخصاً از حقوق بازنشستگی استفاده میکند و پس از مرگش بازماندگانش واجد شرایط دریافت این مستمری هستند.پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیان‌آور بودن کار سالها فرق میکند. همچنین پایان دوره خدمت درکشورهای مختلف متفاوت است.مترادف بازنشسته: بازنشست، متقاعد، وظیفه بگیر، وظیفه خور
متضاد بازنشسته: شاغل، موظف معنی بازنشسته در لغت نامه دهخدا:کسی که بر اثر مدتی کار مداوم در سنین پیری از خدمت دولت معاف میشود ولی حقوقی دریافت میکند. و در فرهنگ معین:بازنشسته،کسی که در پیری یا پس از مدتی طولانی یابه علل دیگراز کار برکنار شود واز حقوق بازنشستگی استفاده کند.و در فرهنگ فارسی عمید:بازنشسته،کارمند اداره که سال های خدمت خود را مطابق قانون به پایان رسانیده و به واسطۀ خستگی یا پیری از کار برکنارشده و حقوق بازنشستگی می گیرد. سالمند کیست و سالمندی چیست , و ترکیب جمعیتی ایران چگونه است. سالخوردگی جمعیت عبارتست از مرحله ای که طی آن افراد سالمند نسبت بیشتری از کل جمعیت را به خود اختصاص می دهد با کاهش میزان باروری کلی از یک سو و کاهش میزان مرگ وافزایش امید به زندگی از سوی دیگر , ساختار سنی جمعیت از گروههای سنی جوان تر به پیرتر تغییر می یابد
- سالمند کیست؟ سالمندی (عبور از مرز ۶۰ سالگی) سازمان بهداشت جهانی افراد را بر اساس گروههای زیر طبقه بندی کرده است :
افراد دارای سنین بین 60 تا 75 سال : سالمند
افراد دارای سنین بین 76 تا 90 سال : پیر
افراد دارای سنین بالای 90 سال : خیلی پیر
- سالخوردگی جمعیت :سالخوردگی جمعیت عبارتست از مرحله ای که طی آن افراد سالمند نسبت بیشتری از کل جمعیت را به خود اختصاص می دهد . با کاهش میزان باروری کلی از یک سو و کاهش میزان مرگ وافزایش امید به زندگی از سوی دیگر ، ساختار سنی جمعیت از گروههای سنی جوان تر به پیرتر تغییر می یابد. سازمان بازنشستگی کشوریازسازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران است که به خدمات‌رسانی به بازنشستگان دولتی می‌پردازد. این سازمان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره میگردد. اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی، اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی، اجرای مصوبات شورای سازمان بازنشستگی کشوری نمونه‌هایی از مسئولیتهای این سازمان است. سازمان بازنشستگی در ۳۰ استان کشور و ۶ دفتر در سطح شهر تهران و کرج دارای نمایندگی فعال بوده بطوری‌که کلیه امور مربوط به بازنشستگان و موظفین در همان استان انجام میگیرد.
مسئولیت و وظایف اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان شرکت‌های دولتی و شهرداریهای کشور
- اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه و تهیه آئین‌نامه‌های اجرائی سازمان
- اجرای مصوبات شورای سازمان بازنشستگی کشوری
- تهیه و اجرای طرحهای بهره‌برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در جهت خودکفائی آن
- تهیه و تنظیم بودجه جاری سازمان بازنشستگی کشوری و بودجه عملیاتی و برنامه عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
- انجام کلیه اقدام‌های لازم به منظور حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و متناسب ساختن دریافتی آنان با افزایش هزینه‌های زندگی
- حفظ حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و انجام کلیه امور حقوقی و دعاوی مربوط به صندوق
- ارائه گزارش عملکرد و ترازنامه سالانه هر یک از صندوقها و تراز تلفیقی سازمان بازنشستگی کشوری به شورای صندوق
صندوق بازنشستگی، به انگلیسی: Pension Fundبه صندوقی گویند که توسط کارفرما برای حفظ و مدیریت سرمایه کارمندان شرکت تاسیس شده و وجوه سرمایه‌گذاری شده در این صندوق، توسط کارفرما و کارمندان جمع‌آوری شده است.هدف اصلی تاسیس این صندوقها، افزایش دارایی آن و سودآوری با درآمد ثابت، برای آن دسته از کارکنانی است، که به سن بازنشستگی رسیده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی معمولاً توسط موسسات مالی ثانویه در خارج از خود نهاد، مدیریت میشوند. وجوه این صندوق نیز بسیار بالا بوده و در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری‌های بلوکی انجام میدهند.بنابر گزارش اکونومیست، بر پایه تحقیقات انجام شده توسط مورگان استنلی، در سال ۲۰۰۸ مجموع دارایی صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان، در حدود ۲۰ تریلیون دلار برآورد میشود، که بزرگتر از تمامی نهادهای سرمایه‌گذاری مانند: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام اختصاصی یا صندوق‌های ذخیره ارزی میباشد.
هشدار درباره پیامد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ایران
به گفته نماینده اهواز در مجلس با کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان، اغلب صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. شماری از بازنشستگان بارها برای اعتراض به وضع بد معیشتی خود جلو مجلس تجمع کردهاند.عضو کمیسیون بهداشت و نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی ایران را وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده و میگوید به همین دلیل دولت مجبور است سالی بیش از یک صد هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، همایون یوسفی روز جمعه، ۱۶ شهریور در مراسم تجلیل از بازنشستگان در اهواز گفت: «توجه به بازنشستگان در هر کشور نشانه توسعهیافتگی، رعایت وجدان و اخلاقیات در جامعه است.»در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که اغلب آنها وضعیت مالی نامناسبی دارند و به همین دلیل قادر به انجام مهمترین وظیفه خود، یعنی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، نیستند و به اجبار وابسته به کمک‌های دولت و استفاده از بودجه عمومی هستند.علاوه بر سوءمدیریت و فساد که نقش مهمی در خرابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دارد، بیکاری فراگیر و عدم تعادل در نسبت شاغلان به بازنشستگان از علت‌های اصلی این وضعیت نابسامان محسوب میشوند.علی دهقان‌کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان شهرستان تهران سال گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود که چهار دهه پیش به ازای هر بازنشسته بیش از ۲۵ نفر کار می‌کردند و این نسبت به اندکی کمتر از ۴ .۶ شاغل به یک بازنشسته رسیده است.نماینده اهواز در مجلس نسبت کنونی شاغلان به بازنشستگان را ۵.۵ به یک اعلام کرده و می‌افزاید با این روند اغلب صندوق‌های بازنشستگی در مسیر ورشکستگی قرار دارند. او خاطر نشان کرد که با توجه به وضعیت کنونی در آینده‌ای نه چندان دور با موج جدید بازنشستگان روبرو خواهیم بود که وضعیت را به مراتب بدتر میکند.
۱۸ صندوق از بیست صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که ۱۸ صندوق از بیست صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، گفت: برخی از صندوقها به ازای ۲ نفر پرداختی به یک نفر مستمری میدهند. رسول خضری گفت: ما امروز سه برابر چالش در کشور داریم که یکی از آنها مساله صندوق‌های بازنشستگی است.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بنده به عنوان رئیس کارگروه و طراح طرحی که به دنبال ارتقای کیفیت و کارآمد سازی صندوق بازنشستگی است، عرض میکنم که امروز در کشور بیست صندوق بازنشستگی داریم که تعداد ۱۸ صندوق آن ورشکسته هستند.وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری از دولت کمک میگیرد و صندوق تامین اجتماعی نیز به ازای هر ۵/۶ دهم نفر که پول واریز میکنند یک نفر مستمری بگیر دارند در حالی که استاندارد این حوزه این است که از ۶/۵ نفر که پول واریز میکنند یک نفر باید مستمری بگیرد؛ اگر از این نسبت کاهش پیدا کند صندوق دچار مشکل میشود. ما در بعضی از صندوق‌های بازنشستگی به ازای هر ۲ نفر به یک نفر مستمری میدهیم. این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: طرحی که ما در این خصوص به مجلس ارائه داده ایم ۸ ماده دارد که یکی از محور‌های اصلی آن این است که صندوق‌های بازنشستگی به جای بنگاه داری و کارخانه داری مدیریت مالی داشته باشند؛ یعنی پول هایشان را در بورس و مراکز سود ده سرمایه گذاری کنند. وی افزود: الان کل مجموعه شستا که متعلق به تامین اجتماعی است چهار درصد بیشتر سود ندارد، در حالی که همان سرمایه را اگر در بانکها سپرده گذاری می‌کردند، حداقل ۱۸ درصد سود داشت.خضری با بیان اینکه در شرایط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی هستیم، گفت: تنها صندوق تامین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانکها ورشکسته نیستند.وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا این همه صندوق بازنشستگی متنوع وجود ندارد، بلکه در تمام کشورها یک یا نهایتاً ۲ صندوق بازنشستگی دارند. معلوم است که وقتی ما بیست صندوق داریم کنترلش مشکل میشود و امکان فساد بالا میرود.نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ابراز داشت: چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … هر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: موضوع صندوق بازنشستگی هم مثل مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می‌آید برای خودش یک صندوق تأسیس میکند و از مردم پول میگیرد و چهار روز دیگر ورشکست میشود.افزایش تعداد سالمندان به نسبت شاغلان همایون یوسفی گفت: «در کشورهای توسعه یافته سن بازنشستگی را بالا میبرند تا از تجارب بازنشستگان استفاده کنند و به صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد نشود اما در کشور ما به دلایل مختلف از جمله مسائل سیاسی سن بازنشستگی کاهش یافته است.»دو عامل مهم دیگر در بحرانی شدن اوضاع صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن نسبی ایرانیان در کنار افزایش بیکاری و کاهش اشتغال است.کارشناسان با استناد به استانداردهای بینالمللی معتقدند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی زمانی طبیعی قلمداد میشود که به ازای هر هفت نفر شاغلی که حق بیمه میپردازند یک نفر مستمری بگیرد.مطابق برآوردهای سازمان ملل متحد در حال حاضر نسبت جمعیت ایرانیان در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) به جمعیت سالمند (۶۵ سال به بالا) حدود ۱۲ به یک است و در صورتی که رشد جمعیت با آهنگ کنونی پیش برود در سال ۲۰۵۰ این نسبت دو به یک میشود.
تجمع سراسری بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در شهرهای مختلف ایران بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تظاهرات کردند. تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و بروجرد از جمله شهرهایی بودند که بازنشستگان در آنها روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع‌های اعتراضی بازنشستگانبه گزارش خبرگزاری ایرنا، ۳۱ تیرماه سال جاری صدها نفر از بازنشستگان ارگانها و نهادهای مختلف، ازجمله بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل مجلس حضور یافتند و در اعتراض به ناکافی بودن دریافتی ماهیانه و بیمه درمانی خود شعار دادند.حدود یک ماه پیش از آن نیز جمعی از فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خود مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.آذر ماه سال گذشته و همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ جمعی از بازنشستگان با تجمع مقابل مجلس مسئولان را به عملی نشدن وعده‌ها درباره افزایش مستمری‌ها و ارتقاء خدمات بیمه تکمیلی متهم کردند.
تجمع بازنشستگان هفت‌تپه در برابر فرمانداری شوشاز سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا روز ۲۸مرداد ۹۷ از تجمع حدود ۱۰۰نفر از بازنشستگان صنایع نیشکر هفت‌تپه در برابر ساختمان فرمانداری شهرستان شوش در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش ایرنا، معترضان گفته‌اند که پرداخت نشدن سهم چهار درصدی سازمان تامین اجتماعی از سوی شرکت نیشکر هفت‌تپه موجب شده تا وضعیت بازنشستگی آنان با مشکل مواجه شود. این مشکل برای ۳۴۶ کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه وجود دارد.عدنان غزی فرماندار شوش با حضور در جمع این بازنشستگان قول پیگیری مشکلات را داده و گفته است: «سه نفر از بازنشستگان به عنوان نماینده روز سه‌شنبه برای اطلاع از نتیجه پیگیری‌ها به فرمانداری شوش مراجعه کنند.»کشت و صنعت هفت‌تپه با حدود پنج هزار نفر نیروی کار در ۱۵ کیلومتری شهر شوش واقع است. این شرکت اواخر سال ۱۳۹۴ از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
اعتراض کارگران و بازنشستگان به “غارت اموال تأمین اجتماعی”
کارگران و بازنشستگان در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واریز منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت دست به تجمع در برابر دفتر شورای نگهبان زدند. آنان میگویند: «نمی‌دانیم از دست اینها به چه کسی پناه ببریم».کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ در مقابل دفتر شورای نگهبان در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.بر اساس بند “ز” تبصره ۷ از لایحه بودجه سال آینده که به تصویب مجلس رسید، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید». بدین‌ترتیب با مصوبه اخیر مجلس، منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
تجمع روز کارگر در برابر خانه کارگر و مجلس ایرانهمزمان با روز جهانی کارگر، شماری از کارگران ایران در مقابل خانه کارگر و مجلس این کشور تجمع اعترضی تشکیل دادند.تجمع روز جهانی کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت ماه، از سوی گروه اتحاد بازنشستگان و ۵ تشکل مستقل کارگری در مقابل خانه کارگر و مجلس برگزار شد.به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیروهای انتظامی و امنیتی تاکنون دستکم ۳ تن را در تظاهرات مقابل مجلس بازداشت کرده اند. نام بازداشت شدگان حسین آذر گشسب، محسن ثقفی و پیمان احمدی ذکر شده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا نیز اعلام کرد که شمار بازداشت شدگان این تجمع به ۶ نفر رسیده است.دولت حسن روحانی مجوزی برای راهپیمایی روز کارگر صادر نکرده است.حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با حضور در خانه کارگر و تشریح شرایط سخت کارگران در کشور گفت: «این چه منطقی است که به کارگران در روز خودشان؛ مجوزی برای راهپیمایی و بیان خواسته‌ها و مطالباتشان نمیدهند؟» حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در این تجمع حضور داشت تأکید کرد که کارگران ستون فقرات جامعه هستند.آقای حبیبی با بیان اینکه وظیفه دولتها این است که زندگی درخور شان انسانی را برای مردم فراهم کنند، یادآور شد: «جامعه کارگری ایران در این سالها جز رنج و ملامت چیز دیگری ندیدند. ما امروز جمع شدیم تا با اتحاد در مقابل مشکلاتی که به ما تحمیل میشود، بایستیم.»وی افزود: «مقصر اصلی مشکلات جامعه کارگری نه تنها دولتمردان و کارفرمایان بلکه خود ما هستیم چراکه نماینده مجلس تعیین میکنیم اما بعد او را رها کرده و رصد نمی‌کنیم. چند نفر از ما عملکرد نمایندگان مجلس را رصد میکنند؟»اولیا علی‌بیگی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در مورد دلیل تجمع کارگران در مقابل دفتر شورای نگهبان گفت: «پیوند دولت و مجلس وکیل‌الدوله کارگران را ناگزیر کرده از فقهای شورای نگهبان استمداد بطلبند، چراکه تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و منابع مالی آن صد درصد متعلق به کارگران و بازنشستگان است.»علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سراسر کشور، یکی دیگر از سخنرانان این تجمع بود که گفت: «تاکنون کارگران و بازنشستگان در مقابل دست‌اندازی‌ها سکوت کردهاند، اما دیگر نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم». او افزود: «با تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه، کارگران و بازنشستگان باید کاسه گدایی به دست بگیرند، چراکه همه اموال آنها قرار است غارت و به حساب دولت واریز شود.» “نمی‌دانیم به چه کسی پناه ببریم” علی خدایی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و از دیگر شرکت‌کنندگان این تجمع گفته است: «روزی معیشت ما را تهدید میکنند و روزی دیگر درمان‌مان را. ما نمی‌دانیم از دست اینها به چه کسی پناه ببریم. مغایرت این مصوبه با قانون اساسی بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال انگار این مجلس، مجلس دولت است و حداقل ۱۱۰ نماینده با دولت بر سر جدایی منابع بخش درمان تامین اجتماعی موافقت کردند.» نماینده مجلس: گدایان تهران روزی چهار میلیون تومان درآمد دارند رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به درآمد روزانه چهار میلیون تومانی گدایان تهران گفت، اراده‌ای برای مقابله با باندهای تکدی‌گری وجود ندارد. این در حالی است که جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، روز گذشته گفته بود که دریافتی “ماهیانه” ۹۵ درصد از بازنشستگان ایران زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. کارشناسان اقتصادی نیز میانگین حقوق ماهیانه شاغلان ایران را دو تا سه میلیون تومان عنوان میکنند. درباره شمار گدایان تهران آمار رسمی و دقیقی در دست نیست. برخی منابع تعداد این افراد در پایتخت ایران را تا ۵ هزار نفر برآورد کردهاند. گدایی در کلان‌شهرها، به ویژه شهرهای توریستی و زیارتگاه‌ها، امری نادر و مختص ایران نیست. اما اغلب کارشناسان فقر، بیکاری و نابسامانی‌های اجتماعی را علت اصلی آن میدانند.
حداقل هزینه برای زندگی آبرومندانه: علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کاربه خبرگزاری ایرنا گفت: «براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند اول توصیه شده که حداقل مزد با احتساب تورم افزایش یابد که یک بند غیر الزامآور است، اما بند دوم کاملاً الزامآور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید “سبد حداقل معیشت خانوار” باشد.»حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶؛ یک سوم هزینه‌های زندگی شهری نمایندگان کارگران اسفند ماه سال پیش با استناد به داده‌های نهادهایی چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت، حداقل هزینه تامین مایحتاج مورد نیاز یک خانواده کارگری را بین دو و نیم تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد کرده بودند.علی خدایی با بیان این که سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد افزود: «ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پر کنیم.»نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با توجه به نوسان‌های میزان تورم در ماههای گذشته از دولت و نمایندگان کارفرمایی خواسته‌اند که برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۷ قیمت‌کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه خانوار در هفته آخر بهمن‌ماه ملاک قرار گیرد.
ماه مهر و روز جهانی معلم در ایران
سمانه محبی
در حالی مهر نامهربان را آغاز می کنیم که آمار کودکان بازمانده از تحصیل را بیشتر و زخم بی عدالتی را عمیق تر کرده است. اما مهر زمانی نامهربان تر به نظر می آید که این شرایط ناگوار اقتصادی، گریبان معلمان شاغل و بازنشسته را هم گرفته و سفره ها را کوچکتر و خالی تر و سفره فقر را گسترده تر کرده است. آنجا که دغدغه تامین معیشت، جای آموزش آینده سازان را گرفته و بی عدالتی، حقوق زیر خط فقر، کیفیت پایین آموزش، کمبود نیروی انسانی، خصوصی سازی، عرصه را بر آنان دشوار کرده است.
سال جدید تحصیلی در حالی آغاز شده است که همکاران فرهیخته ما در سخت ترین شرایط معیشتی روزگار میگذرانند. ماه مهر در حالی آغاز شده است که سه تن از بهترین معلمان کشور آقایان محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی پشت میله های زندلن به سر میبرند و دو تن از همکاران عزیز دیگرمان آقایان رسول بداقی و عبدالرضا قنبری همچنان از تدریس و کلاس محروم هستند.
دوستان معلم زندانی ما دغدغه ای جز آموزش اصولی و حق تشکل یابی مستقل و تحصیل رایگان نداشته و ندارند و جای تاسف است که دلسوزی معلمانه و نقد عالمانه، پاسخش زندان و دستگیری معلمان فرهیخته ی نامبرده بوده است.
5 اکتبر روز جهانی معلم (13 مهر ماه)
مراسم سالیانه «روز جهانی معلم» که از سال 1994 در پنجم اکتبر برگزار میشود یادآور سالروز تصویب بیانیه ی مشترک سازمان بین المللی کار / یونسکو (1966) پیرامون وضعیت معلمان است. این بیانیه، معیارهای مربوط به حقوق و وظایف معلمان و استانداردهای لازم برای آماده سازی اولیه، تحصیلات عالی، استخدام، اشتغال و شرایط یادگیری و آموزش را تعیین میکند .
اما متاسفانه برگزاری در ایران اجازه برگزاری این مراسم را به معلمان نمیدهند.
« پیام اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی از زندان اوین به مناسبت روز جهانی معلم » : پنجم اکتبر روز جهانی معلم، روز اتحاد و همبستگی معلمان برای آموزش و پرورش انسانی، برابر و رایگان برای همه میباشد. معلمان در اکثر نقاط دنیا این روز را در حالی جشن می گیرند که در بخش های دیگر دنیا معلمان عدالت خواه به بند کشیده شده اند. فعالان صنفی معلمان و کارگران ایران حق برگزاری مجامع و تجمع آزاد و مستقل را ندارند و هر گونه تلاشی در ایران راستا با خطر اخراج از کار، تهدید، بازداشت و زندانی شدن مواجه است.
بخش قابل توجهی از دانش آموزان ایران در شرایط نا امن و غیر استاندارد و کمترین امکانات به کلاس های درس میروند و در طی سال های اخیر تعدادی از دانش آموزان و معلمان به دلیل فقدان شرایط ایمنی کار، جان خود را از دست داده اند. داشتن تشکل مستقل از دولت و احزاب دولتی، حق اعتراض و اعتصاب و آزادی بیان که از حقوق اولیه معلمان و همه ی مزد بگیران است سال هاست توسط همه دولت های متعدد در نظام جمهوری اسلامی پایمال شده است.خواسته معلمان ایران، استقلال نظام آموزشی، جلوگیری از تبدیل آموزش و پرورش به بنگاه اقتصادی و سپردن این مهم صرفا به صاحب نظران امر آموزش است. پشتیبانی تشکل ها و اتحادیه های صنفی و بطور کلی تمام معلمان جهان از خواسته ها و مطالبات معلمان و دانش آموزان ایران، ضرورتی غیر قابل انکار است. معلمان زندانی چشم به راه همبستگی و پشتیبانی همکاران خود در سرتا سر کره زمین هستند. ( زندان اوین 13 مهرماه 1397 برابر با 5 اکتبر 2018 )
آخرین وضعیت سلامتی و جسمی محمد حبیبی :
بیش از 165 روز از بازداشت غیر قانونی و همراه با ضرب و شتم محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران می گذرد. وی بخاطر ضربات مشت و لگد بر سینه و پهلو هنگام بازداشت آسیب دید و در دوران حبس در زندان تهران بزرگ بعلت عفونت ریه و عدم رسیدگی دچار مشکل تنفسی شده است. با اینکه پزشک قانونی شهر ری بر درمان وی تاکید نموده و در تنها اعزام وی به بیمارستان که با دستبند و زنجیر همراه بود پزشک متخصص بیمارستان خمینی، درخواست آزمایش و سونوگرافی اورژانسی برای درمان نموده است. مسئولین زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت ادامه درمان خودداری میکنند. محمد حبیبی که بیش از 10 کیلوگرم کاهش وزن داشته است از دسترسی به داروهایی که پیشتر برایش تجویز شده نیز محروم است.
از مصاحبه آفتاب تا سایه
علی عزیزی
در دل من چیزیست مثل یک بیشه ی نور مثل خواب دم صبح خواب دم صبح ابدیت با اینکه بیشه ای از نوراست و جاودان … به سایه برده شده است . تو عاشق نور بودی و خالق نور و سبد هایت سیب سرخ خورشید بود .
اما حالا در سایه مانده ای .
چگونه می توان دماوند را که با طلوع خورشید و پراکنده شدن اولین شمع های نور ، آن قله ی نورانی اش را در سایه قرار داد این کار همان رهگذاریست که گفت راستی را شب تاریکیست و به کوری او گفتی چه تماشا دارد باغ؟
تو که چشمانت گره خورده ی خورشید است و ابدیت در آن جاریست – خورشید که سایه ندارد و خود خالق سایه است. تو عظمت دماوندی و ما در سایه ی تو دمی بنشینیم و بگذاریم که احساس هوایی بخورد.
باورش سخت است که ما فرق قله از تپه های کوچک را از هم نشناسیم و به جایگاه هرکدام پی نبریم!! تو پیامبر پارس که در رگ ها نور ریخته ای و گل سرخ را به گدایان هدیه داده ای من که از دیر زمان با تو انس داشته ام و صبر کردم سال ها بگذرند که آهسته امدن را بیاموزم و هنگامیکه سوی تو می آیم نرم و آهسته بیایمکه ندایت را پاسخ گفته باشم و هنگامیکه رسیدم اثری از آن چینی نازک نمانده بود… پودر شده بود… نمی شود ساکت ماند…
اما نمیدانم که از کجا و از کدامین قسمت تاریخ باید دست به نگارش برد… از کجای این همه زمان و مکان که تاریخ ما را ساخته است باید گشت و مقصری پیدا کرد.ما هیچستان تو را به ادراک نرسیدیم. و سایه نارونی که تا ابد جاریست و به اندازه یک ابر دلتنگی دارد.هنگامیکه سنگ آسایش کوهستان نیست،احساس می کردم هنوز فریاد می زنی:
هردم بانگ برآرم از دل وای این شب چقدر تاریک است. ماه بالای سر آبادی نیست و اهل آبادی در خواب عمیق مانده اند. تو را یافتم که پر بودی از سایه برگی در آب و چه تنها تو پیامبر راستین زمان که آمدی و هر چه دشنام از لب ها برچیدی اما ما پیامبران خویش را نشناخته ایم و حرف آنها را که از جنس زبان خود ماست نشنیده ایم و به پیام های دورتر با زبان و گویش های ناآشنا پرداخته ایم و این درد است.
درد که تمام ویرانه ها را فراگرفته است. و درد تمام آبادانی ها را فرا گرفته است.
تو آفتابی و نور، جنس تو از سایه نیست و پذیرای سایه نخواهی بودئ. تو بر فراز آسمان ادب این سرزمین خواهی ماند. و سر برافراشته چون قله خواهی ایستاد. از چه زمان ما با خویش بیگانه شده ایم – انگار که پیغمبران ادب ما در سرزمین خویش بیگانه اند . ما که قله ی رفبع ادب دنیا و سرآمد اندیشه در تمام ممالک بوده ایم – چرا رو به اندیشه های دیگر ممالک آورده ایم که هیچگاه در تراز و جایگاه ادیبان خود ما نیستند و بلکه هزاران بار کمتر.
تو آن گل سرخی و به زیبایی آن
اما، کار ما نیست شناسای یراز گل سرخ
این برگیست از تاریخ
ایران سرزمینی که هنوز هم بدنش پر از درد است
دلنوشته از زبان بانو گلشاد به قلم نگار کلایی
سی و یکم شهریور هر سال یادآور یک اتفاق تلخ است که هشت سال سرزمین ما را درگیر جنگی کرد ک جان نازنین صدها هزار تن از بهترین فرزندان این
مملکت را ستاند و ده ها هزار تن را به اسارت کشاندو یا زخم هایی بر بدن آنان بر جای گذاشت که همچنان و پس ازسالها با آنهاست
جنگ در ایران باعث سوختن فرصت هایی شد که برنگشت در واقع جنگ ایران با عراق جنگِ آیت‌الله خمینی با صدام حسین بود مردانی که هموطن ما بودند و سالهای مدید، ٣ سال و ۵ سال و ٨ سال و ١١ سال از روزهای عمرشاندر حصار دیوارهای سر به فلک رسیده سپری کردند، بی آن که احدی از خانواده، حتی امیدی به زنده بودن‌شان داشته باشد. پاییز آن سال ها غم انگیز گذشت و حالا یادگاران جنگ که سالها در اسارت بودند ناامید و شکسته به ایندهایران چشم دوختندچه سیاستی بود که اون همه جوان رشید کشته شوند؟
چه سیاستی بود که تمام تحصیل کرده های زمان پهلوی در همان دوران به سربازی اجباری آن هم درمنطقه بروند و دقیقا به عملیات هایی اعزام شوند که یا برگشت نداشت یا اگر برگشتن آدم سابق نباشند!!!!جنگ چیزی نداشت جز صدها أسیر ،صدها شهید و جانباز و صدها کودک که حتی یک لحظه طعم پدر رانچشیدند،کودکانی پر از حسرت نعمت داشتن پدر که لحظه لحظه این احساس با آنان رشد نمود.
فرزندا ما با نگاه ترحم آمیز و توام با محبت دیگران و دست های نوازشی که بر سر آنان کشیده می شود و زخم انان تازهتر می گردید. به نام شهدا و فرزندان آنان انواع و اقسام قوانین تنظیم شد که بسیاری از آن ها به مرحله اجرا در نیامد وتنها زخم‌زبانهایش برای انان به یادگار ماند. پس از جنگ عده‌ای تلاش کردند با نام آنان برای بالا رفتن ازپله‌های ترقی و آوردن چند رای بیشتر برای قرار گرفتن در مسند ریاست برای خود استفاده نمایند.
جمعی دیگر نیز که تحصیل را واجب‌تر از حضور در میادین دفاع مقدس می دانستند بر صندلی قدرت قرار گرفتند و دست به چپاول و اختلاس زدند خوی سرمایه داری کاخ نشینی در میان همین افراد در حال گسترش است . و طعنه ها و توهین هایش نصیب همسران و کودکانی شد که سرنوشت آنها را جنگ رقم زد و فضا به سمتی هدایت گردید که نتوانستیم در جامعه ایران با سربلندی زندگی کنیم.فرزندانمان نتوانستند در مدارس و دانشگاه ها سر خود را با افتخار بلند کنند و اعلان نمایند مافرزندان همان کسانی هستیم که بنا براعتقاداتشون و جو حاکم از کشورشان با چنگ و دندان دفاع کردند،
همیشه با کنایه داشتن سهمیه روبرو شدند و ما آسیب دیده های اجتماع حاضر بودیم و هستیم این سهمیه با منت و پر از دروغ و ریا را نداشته باشیم ولی عزیزانمان کنارمان باشند و حالا هم با اوضاع ایران همان همسران و کودکان دیروز هم می جنگند و روی خوش زندگی و ندیدند که تمام اینمسائل به خاطر حاکمیت غلط ایران است و ما مردم ایران همه زخم خورده از جامعه و حاکمیت ایران هستیم.
این گلستان کهن
شعر از :ابوالفضل پرویزی
نمیدانم وطن خون بهای کشتن که بود
یا که تاوان باختن قمار که بود
جامه دریدند بهر روزگار خوب، اما چه شد؟
این همه شور و بلوا برای آمدن که بود
بختکی و بود خراب شد بر سرمان
بزرگان را به تیر بستن،برای آزادی که بود
ابلهان را مغزشان یاری نکرد!
عکس دیو در ماه دیدن ،از خرافات که بود
گفت میخواهم باعث آزادی مردم شوم
مغز ها را درون قفس کردن،به فرمان که بود
ننوشید جام زهرآلود،آن پیر چموش
این همه شهادت واسارت،از سر خودخواهی که بود
بسان برق گذشت واز یادمان برفت
هزاران نوجوان سر دار، از ترس که بود
بد به حال آنان که هنوز نفهمیدند
ساخت پالان از جنس طلا،برای خر کردن که بود
دردم از نادانیست که سنگی انداخت به چاه
تولید این همه جانی،برای سپر جان که بود
میهنم را آن بی خرد آشوب کرد
آن عمامه سر بی احساس،دست نشانده که بود
کاش میدانست که این خاک ابهت دارد
تن فروشی ناموس وطن از بی غیرتی که بود
جنون داشت آن قوم که اصالت نداشت
تخریب تاریخ وطن، برای بزرگ کردن که بود
هیچ گاه نپذیرفتیم دست درازی اجانب را
این تیر فرو رفته در سینه از کمان که بود
غرق خون است دل این سرزمین
این قصیده ویرانی از سروده های که بود
حرمتی داشت نام این گلستان کهن
به خاک سیاه نشستن وطن،آه ونفرین که بود
بررسی دلایل افزایش قیمت دلارو کاهش ارزش پول رایج کشوروتاثیر آن در اقتصاد و جامعه وکیفیت زندگی مردم
امیرحسین هوری زاد
همانطور که میدانیدازچهل سال پیش تا کنون ماشاهد تنزل ارزش پول رایج کشور بوده و هستیم و قبل ازاینکه وارد بررسی کارشناسی این موضوع بشیم بطور عامیانه همیشه درمحافل مختلف شنیدیم که یکی از دلایلی که موجب ارزش یافتن پول رایج یک کشورویاافت ارزش پول یک کشور میباشد میزان سرمایه و پشتوانه های خزانه یک کشور که عمدتا شامل طلاو ارزوسنگها و فلزات قیمتی و….میباشد.یک سوال ساده پیش می آید چرا ما چهل سال پیش قبل از انقلاب شاهد چنین اختلاف ارزشی با ارزهای رایج دنیا که مهمترین آن دلار می باشد نبودیم و خیلی فاصله اندک بودطوری که درسال 1357 یک دلار معادل 7 تومن بود ولی در سال 97 رکورد بی سابقه ایی رو تجربه میکنه وتا بالای 16000تومن افزایش پیدامیکنه و این یعنی بی ثباتی وضعف در سیستم بانکداری و اقتصادی وسیاست خارجه که شدت گرفتن تحریم ها و نداشتن ارتباطات سیاسی و تجاری مناسب با کشورهای مهم دنیا ونداشتن دیپلماسی قدرتمند دربرابر امریکا که باخروج ترامپ از برجام توانست شدت این مشکل راافزایش داده و حال اینکه باز با نگرشی ساده میتوان فهمید که اختلاس های میلیاردی و خارج کردن ارز ازخزانه دولت که بیت المال توسط این قبیل افراد و رانتها وهزینه های ناجوانمردانه با پول مردم ایران برای کشورهای عربی تحت حمایت جمهوری اسلامی از قبیل فلسطین، عراق، لبنان ، یمن ،سوریه موجب کاهش پشتوانه های خزانه یک کشورشده و ارزش پول به راحتی کاهش میابدودلایل فنی بسیار دیگری هم مطرح میباشد که بابررسی چند پرسش و پاسخ ازکارشناسان اقتصادی کشور و دست اندرکاران و فعالان درحوزه خرید و فروش ارز و صرافی ها بیشتر به نقد و بررسی افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول رایج خواهیم پرداخت که بعنوان نمونه در ذیل گفتگویی که با یکی از استادان دانشگاه شریف و کارشناس اقتصادی را می آورم که با تحلیل مفصلی به مشکلات نظام بانکی کشورپرداخته است.اکنون به معرفی دوواژه ساده عرضه و تقاضاوچگونگی تاثیر موازنه و عدم بالانس این دوواژه در واقعیت وتاثیرآن در اقتصاد کشور میپردازیم:عرضه میزان دارایی یک کشور را نشان میدهد، حال این دارایی میتواند از جنس های مختلف باشد، میتواند کالا، خدمات و یا ارزی باشد. عرضه و تقاضا به طور ذاتی به یکدیگر مرتبط هستند به گونهای که با افزایش یکی، دیگری ضعیف میشود و بلعکس. به طور کلی یک اصل مهم را باید در نظر داشت: “هنگامی که عرضه فراتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش مییابد.” پس عکس این اصل برای دلار، جواب سوال ماست. بیشتر اوقات این اصل فوق العاده ساده و واضح از یاد خیلی از اقتصاددان، فراموش و یا نادیده گرفته میشود تا به همین دلیل قیمت دلار افزایش یابد. لازم به ذکر است که عامل اصلی نوسان قیمت دلار که عرضه و تقاضا مطرح شد، تنها یک نظریه بوده و در عمل، فاکتورها و عوامل دیگری هم در مقوله افزایش قیمت دلار دخیل میباشند. حال بهتر است این عوامل که در بالا ذکر شد را عنوان کنیم، با این فاکتورها می توان دقیق ترین پیش بینی قیمت دلار در روزهای آینده را هم داشت. حال به عواملی که موثر بر افزایش قیمت دلار در ایران میباشند، می پردازیم که عبارت‌اند از:
- تعداد زیادی ازصاحبان صرافی ها و فعالان بازار ارز، مدعی هستند که بانک مرکزی با عرضه کمتر دلار، چرخه‌ی عرضه و تقاضا را ناقص کرده و به همین دلیل، تقاضا برای دلار برطرف نگردیده که به سبب آن، ما شاهد افزایش قیمت دلار بوده‌ایم.
- ناآرامی‌های اخیر در شهرهای ایران بر افزایش قیمت دلار تاثیر داشته است. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، سرمایه های خود را از بانکها و موسسات مالی خارج کردند و سرمایه‌های تومانی خود را به سرمایه هایی از جنس دلار و یورو کردند تا بدین وسیله، ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
- وضعیت قرمز تجارتِ خارجی ایران در ۹ ماه گذشته، نشانگر آن است که واردات ارز کمتر از خروج ارز از کشور بوده است، که خود یکی از دلایل افزایش قیمت دلار مطرح گردیده.
- بی‌اعتمادی مردم به بانکها و موسسات مالی باعث شد که سرمایه‌های خود را به بازار ارز منتقل کنند و این کار آن ها موجب افزایش قیمت دلار شد.
- با اجرای قانون مالیت بر ارزش افزوده از آغاز سال ۲۰۱۸ در دوبی، تامین ارز برای صرافی های ایران بسیار هزینه‌بر شده است.
- دولت برای افزایش قیمت ارز و تک نرخ کردن آن تلاش بسیاری کرد، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، امیر خجسته، در این باره گفت: برنامه‌ی ما این است که دولت نرخ دلار را نهایتاً به ۵۰۰۰ تومان برساند که آن را تک نرخی کند، این در حالیست که با فاصله‌ی زیاد نرخ آزاد دلار با نرخ دولتی آن، این هدف دست نیافتنی از هر زمان دیگری به نظر میرسد.
همه این عوامل و دلایل در چند ماه اخیر دست به دست هم داده‌اند تا قیمت دلار در ایران به صورت چشم گیری افزایش پیدا کند، همه این دلایل قابل کنترل و جلوگیری میباشند؛ تنها درصورتی که بانک مرکزی نرخ ارز دلار را علی رغم اینکه نرخ آزاد ارز از نرخ دولتی آن، خیلی فاصله گرفته است، بتواند یکسان کنند و وضعیت را حالت گذشته‌ی خود برگرداند. با توجه به اقدامات اخیر آمریکا که خروج از برجام می شود، غلی رغم اعمال تحریم های جدید آمریکا از روز 13 مرداد 97، می توان تا حدودی پیش بینی قیمت نرخ ارز دلار را حدس زد.
میثم رادپور کارشناس اقتصادی میگوید: «مهمترین عامل اقتصادی که بر بازار ارز سایه انداخته است، چالشهای نظام بانکی کشور است و در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل است.» به گزارش صنعت نویس، افزایش قیمت تدریجی نرخ ارز رسمی کشور که از شهریور 96 کلید خورد، اگرچه رشد آن با دخالت بانک مرکزی در اسفند ماه متوقف شد، اما از ابتدای سال جاری و در حد فاصل دو تعطیلات نوروزی باز هم بازار ارز تمایل به افزایش قیمت دارد.اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده و ریشه این اتفاق ها کجاست، محور گفت وگویی بود که پیش از سال جدید با دکتر میثم رادپور استاد دانشگاه صنعتی شریف درباره تحولات بازار ارز انجام شد. میثم رادپور در پاسخ به این سئوال که به نظر شما بحران ارزی اخیر از کجا نشات می گیرد، می گوید:« عوامل اثرگذار بر بازار ارز را میتوان در دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم‌بندی کرد:
عوامل اقتصادی: این استاد دانشگاه با تشریح دلایل افزایش نرخ رسمی ارز می گوید:« مهمترین عامل اقتصادی که بر بازار ارز سایه انداخته است، چالشهای نظام بانکی کشور است. طی سالهای اخیر سیاستهای پولی بانک مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتاً پایین حفظ کرد، اما آسیبهای جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند.» او اضافه می کند:« با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان سالم‌سازی نقدینگی، استقراض بانکها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی سالها در سطوح بالاتر از 30 درصد حفظ کرد. افزایش نرخ استقراض از بانک مرکزی به بازار سپرده تسری یافت، و افزایش نرخ سپرده‌ها به رکود اقتصادی دامن زد. به این ترتیب از یک طرف نظام بانکی کشور طی سالهای تصدی‌گری دولت یازدهم و دوازدهم نرخ‌های سود سنگین ( بالاتر از 20 درصد) به سپرده‌گذاران پرداخت کرد، و از طرف دیگر به‌دلیل رکود اقتصادی و کاهش درآمد کسب‌وکارها، وجوه مهمی از وام‌گیرندگان دریافت نکرد.»این استاد دانشگاه ادامه داد:«در این دوران، بانکها علاوه بر اینکه از محل بخش مهمی از دارایی‌های خود ( تسهیلات) دریافتی نداشتند، حجم غیر قابل اغماضی از کسب‌وکارهای کم بازده و حتی زیان‌ده را نیز در ترازنامه‌ی خود یدک می‌کشیدند. بخش غیرقابل انکاری از دارایی‌های بانکها به حوزه‌ی املاک و مستغلات اختصاص داشت که به‌وضوح طی سالهای گذشته پرداخت‌های مهمی را نسیب بانک‌های کشور نکرد.» او گفت:« میتوان گفت ترازنامه‌ی بانکها طی سالهای گذشته به‌گونه‌ای بوده است که که سمت راست آن را عموماً دارایی‌های غیرنقد و غیرمولد ( تسهیلات، کسب‌وکارها و املاک و مستغلات) و سمت چپ آن را بدهی‌های عمدتاً نقد و هزینه‌زا تشکیل می‌داده است.» رادپور تصریح کرد:« این وضعیت رفته‌رفته به افزایش شکاف دارایی- بدهی بانکها دامن زد. اکنون نظام بانکی کشور شامل بانک‌هایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند.» او اضافه کرد:« نظام بانکی کشور به‌لحاظ فنی ورشکسته است. وضعیتی که عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور را به‌شدت بالا برده است.»
دارایی بدون پشتوانه:این کارشناس اقتصادی می گوید:« یک سوم دارایی بانکها،معادل سپرده در بانک ندارند؛ در واقع نظام بانکی سودهایی به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که در اقتصاد معادل دارایی یا خدمت برای آن در نظر گرفته نشده است.» او اضافه کرد:« در بازار ارز دو جنس مساله داریم؛یک سری مسایل اقتصادی است و دیگری غیر اقتصادی که اثر اقتصادی برجای میگذارد. همه عوارض بازار ارز ناشی از بازار ارز نیست؛اگرچه همه مسایل آن بهم ربط دارد، اما بازار ارز هم مستقل از سایر بازارهای اقتصادی کشور نیست و از زیرسیستم های دیگری از کل اقتصاد ریشه می گیرد.» رادپور با بیان اینکه بانکها در حالی که درآمدهای جدی نداشتند،بدهی های جدی ایجاد کردند،عنوان کرد:«بانکها در شرایطی سودهای بالا پرداخت کرده اند که نرخ بازده دارایی های آنها پایین بود؛از سویی دارایی غیر نقد در بخش ترازنامه افزایش یافت و از سویی شاهد بدهی های بالا بودیم.یعنی این موضوع شکاف دارایی و هزینه را بالا برد.»
او با اشاره به اینکه علت اینکه بانکها مولد نبوده اند و بخشی از دارایی ها ناشی از تاخیری است که اقتصاد در رکود متحمل شده،گفت:«در دوره یادشده وام گیرنده ها نتوانستند بازده خوبی داشته باشند.در نتیجه قادر به پرداخت بدهی های خود نبودند.از سویی چون ارزش وثیقه های آنها تغییر نکرده، سودهای آنها افزایش نیافته است و بسیاری از این وام ها مشکوک الوصول شده است.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مساله نظام بانکی فقط مختص به کشور ما نیست و در سایر کشورها اتفاق افتاده است،یادآورشد:«بانکها جنسی از استراتژی دارند طبیعی است که حل و فصل نظام بانکی مهم است.اگر بدون تغییر این شرایط بماند اقتصاد در برهه ای هزینه های جدی ناشی از بحران نظام بانکی را به صورت تورم به صورت مشخص پرداخت خواهد کرد. این وضعیت نگرانی های جدی ایجاد خواهد کرد.ما الان یک عدم اطمینان جدی در اقتصاد ما سیاه انداخته است که ناشی از بحران نظام بانکی است.»
ابزار نرخ سود بالا:او در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود آیا می تواند مشکل ایجاد شده در بازار ارز را حل کند،گفت:« کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست انقباضی است و باعث می شود هزینه فرصت در اقتصاد بالا برود؛در واقع در چنین شرایطی سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود را در بازارهایی که بازدهی بیشتری دارد،سرمایه گذاری کنند؛از جمله در بازار ارز.» او اضافه کرد:« اما باید حواسمان باشد در چه حوزه ای و درباره چه سیاستی صحبت می کنیم.پول یک ارزش اعتباری دارد و ارزش ذاتی ندارد.اگر سود بیشتری داده می شود بازار را متقاعد کرده اید.پول کاغذ است و آنچه به آن اعتبار می دهد ناشر است.یک سری عدم اطمینان های ریشه ای وجود دارد که ارزش پول را تحریک می کند.» استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه سیاست افزایش نرخ سود بانکی از جنس سیاست های کوتاه مدت است،عنوان کرد:«بانک مرکزی بهتر از هر کسی می داند که با این کار مشکلی را که امروز کمرنگ کرده به طور پررنگ تر به آینده موکول کرده است به امید اینکه مسایل جاری را حل کند.» او افزود:« نگرانی هایی وجود دارد که ارزش پول در مقابل برخی مسایل تضعیف می کند.مشخصا این سیاست هزینه هایی دارد که همچنان اقتصاد را در رکود بیشتر نگه می دارد و مشکل امروز را به امید برطرف شدن به آینده موکول می کند، زیرا بانک ها نقدینگی بیشتری تولید می کنند.»
عوامل غیراقتصادی این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کنار عوامل اقتصادی، عوامل مهم دیگری نیز بازار ارز کشور را تحریک کرده است،عنوان کرد:«کاهش دسترسی‌های نظام ارزی کشور به نظام پولی بینالمللی از جمله عوامل مهم اثرگذار بر بازار ارز کشور است. » او افزود:« تنگناهای ناشی از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات، آثار ناشی از جرایم مهمترین کارگزار بانکی ایران در ترکیه (هالک بانک) و اعترافات عامل ایرانی در دادگاه راجع به نحوه‌ی تبدیل عایدات ارزی در آن کشور به طلا و نحوه‌ی ارسال آن به امارات و چگونگی تغذیه‌ی صرافی‌های همکار ایرانی در دبی، و همچنین عوارض ناشی از بستن حساب‌های شرکت‌های ایرانی در بانک‌های چینی و … همگی نوعی اختلال در بازار حواله‌ی کشور ایجاد کرده است.»او گفت:«همچنین آثار روانی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام، نگرانی‌ها از افزایش قابل‌توجه شمار اشخاص مرقوم در فهرست سیاه در قالب کاتسا بر عدم‌اطمینان‌های بازار حواله‌ی کشور افزوده است. » این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نگرانی‌هایی از دامنه‌دارشدن بحران‌های اجتماعی در کشور شکل گرفته است،تصریح کرد:« طی سالهای اخیر بحران کم‌آبی، بحران بیکاری، و بحران موسسات اعتباری غیرمجاز و … همگی با تجمعات و اعتراضات پراکنده‌ای همراه بوده است. همگی این رویدادها بر عدم‌اطمینان‌های فضای اقتصادی کشور افزوده است.»آثار عدم اطمینان‌های اقتصادی و غیراقتصادی بر بازار ارز را دپور در ادامه با تاکید بر اینکه نگرانی‌های ناشی از بحران نظام بانکی، تگناهای بازار حواله، و بحران‌های اجتماعی بر بازار ارز کشور سایه انداخته است،گفت:« شاید بتوان گفت که در حال حاضر سهم نظام بانکی کشور در افزایش عدم‌اطمینان‌های اقتصادی جدی‌تر از سایر عوامل است. عدم‌اطمینان‌هایی که اعتماد آحاد مردم به‌طور اعم و فعالان اقتصادی به‌طور اخص به نظام پولی کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار داده است.» او افزود:« وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور، به‌لحاظ فنی ورشکسته است، اعتماد مردم به ناشر پول تنزل مییابد؛ اعتمادی که مهمترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری ( پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا کرده است.» رادپور گفت:«نگرانی از بروز بحران‌های اجتماعی نیز محرک دیگر تقاضای بازار ارز است. همچنین تنگناهای ایجاد شده در بازار حواله به‌شکل محدودیت در عرضه‌ی حواله نمایان شده است. این تنگناها در حال حاضر هزینه‌های معاملات را در بازار ارز کشور افزایش داده است.» این استاد دانشگاه با ذکر این مثال که آثار ناشی از نگرانی‌های یادشده را میتوان در حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد،یادآورشد:« بنا به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه 95 و آذرماه 96 به ترتیب با ثبت ارقام 6/7- و 6/8- میلیارد دلار به کمترین میزان در 18 سال گذشته رسیده است. در میان اجزای تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه بیشترین تغییرات و بیشترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. طی دو دوره‌ی یادشده، حساب سرمایه به ترتیب بیش از 14 و 18 میلیارد دلار منفی شده است.» او گفت:« این ارقام نشان میدهد سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در خارج کشور به چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها در کشورمان بیشتر بوده است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور خاص در ارقام حساب سرمایه‌ی کشور در دو دوره‌ی یادشده مشهود است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عنوان “خروج ارز” یاد میشود، حکایت دارد. »
اقتصادانلاین نوشت: افزایش دلار تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود ۷ هزار تومان قابل پیش بینی و منطقی بود. سرکوب ارزی در ۵ سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دلار به حدود ۷ هزار تومان برسد. این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دلار شده بود. تا نرخ ۷ هزار تومان، خروج ترامپ از برجام و یا هیچ عامل سیاسی و سیاست خارجی را نمی توان علت جهش نرخ دلار دانست. این عوامل فقط باعث شدند دولت نتواند سرکوب ارزی را ادامه دهد. ولی الله سیف در ۱۸ ماه منتهی به فروردین ۹۷ بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز بصورت نقدی در بازار تهران توزیع کرده بود اما از فروردین ماه این امر متوقف شد. در نتیجه فنر دلار رها شده و دلار به آستانه ۷ هزار تومان رسید. اما افزایش دلار تا حدود ۸۵۰۰ تومان هم غیر طبیعی نبود چرا که مردم در حال پیش خور کردن شرایط بعد از تحریم ها بودند. مدل های مختلف اقتصادی نشان می دهند که دلار اگر تابع عوامل فاندامنتال اقتصادی و سیاسی بود می توانست تا ۸۵۰۰ تومان هم رشد کند. اما افزایش نرخ دلار به بیش از ۸۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱۵۰۰ تومان در روزهای جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه دست های پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند.بطور مشخص ۲ صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی های معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند. این ۲ صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در ۳ ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکت های پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آنها را در دبی خریداری کرده و برای خود انحصار ایجاد کرده اند. بطوری که گفته می شود هم اکنون بیش از ۹۰ درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است. باتوجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمی ها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جمهور اقدام به جیره بندی دلارها و درهم های خود کرده اند! بطوری که با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کرده اند که اگر خود دولت به آنها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند آنها بازار را تشنه نگه داشته و دلار را به سقف می چسبانند! در این شرایط دولت به هیچ وجه نباید به این زالوهای اقتصادی که نفعشان در گل آلود کردن آب اقتصاد کشور است باج بدهد. دستگاه های امنیتی نیز باید دست ناپاکان را چه در داخل سیستم خود و چه در نهادهای اقتصادی قطع کرده و سریعا نسبت به ارایه گزارش دقیق و واقعی به رئیس جمهور در این خصوص اقدام کنند. همچنین رئیس کل جدید بانک مرکزی نباید مرعوب فضاسازی های این باندهای مافیایی اقتصادی شود. افرادی هم که در این روزها دلار و طلا می خرند به هوش باشند که فریب این باندهای مافیایی را نخورند چرا که با خرید دلار و طلا در این قیمتها ضرر خواهند کرد!
مشاهدات میدانی از بازار دیروز ارز نشان می‌داد قیمت دلار در صرافی‌ها 13 هزار و 100 تومان ثبت شده اما به دلیل امتناع صرافی‌ها از خرید و فروش، دلال‌های ارز، دلار خود را به قیمت 14 هزار و 500 تومان به فروش می‌رساندند. به عبارت دیگر، طی یک هفته اخیر قیمت دلار بیش از سه هزار و 500 تومان افزایش یافته و در همین بازه زمانی کوتاه، 33 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است!اینکه صرافی‌ها علیرغم مجاز بودن برای خرید و فروش ارز، این کار را انجام نمیدهند جای سؤال دارد و در حال حاضر کسانی که حتی به دنبال ارز مسافرتی هستند، سرگردان میباشند، با این حال، رئیس‌جمهور در سخنان خود (در پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس) گفته بود: «اینکه گفته میشود چرا به مسافر ارز دادیم، وقتی به مسافر ارز ندهیم، مسافر میرود از کوچه و پس‌کوچه ارز می‌خرد. بعد همان ارز کوچه و پس کوچه است که تبدیل میشود به نرخی که روی همه کسبه و زندگی مردم تأثیر میگذارد.» این سخنان در حالی است که با توجه به اینکه صرافی‌ها ارزی خرید و فروش نمیکنند، عملا همان اتفاقی که روحانی از آن نام میبرد اتفاق افتاده است، یعنی نرخی که خرید و فروش واقعی در آن انجام میشود، نرخ دلالی بوده که به نوعی نرخ اصلی بازار محسوب میشود. بر همین اساس، افزایش قیمت دلار تاثیر خود را بر روی بازار سکه هم گذاشت و قیمت سکه نیز در این یک هفته بیش از 630 هزار تومان گران‌تر شد؛ چنان‌که دیروز قیمت سکه تمام بهار آزادی به چهار میلیون و 700 هزار تومان رسید. این در حالی است که حدود یک ماه از اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت میگذرد، بسته‌ای که قرار بود با لغو سیاستهای غلط قبلی دولت (که آثار فاجعه‌باری هم داشت)، آرامش را به بازار ارز برگرداند اما نرخ ارز در حال حاضر نه تنها نسبت به زمان اجرای بسته ارزی کاهش نیافته بلکه گران‌تر هم شده است! زمانی که دولت (در فروردین ماه) سیاستهای ارزی خود را اعلام و اجرایی کرد نرخ دلار تقریبا شش هزار تومان بود که در پایان اجرای این طرح تقریبا به 10 هزار تومان افزایش یافت! در ادامه، دولت از بسته جدید ارزی خود رونمایی کرد، بسته‌ای که عملا پس گرفتن تمام سیاستهای گذشته‌اش بود و در ابتدا توانست جو روانی مثبتی ایجاد کرده و قیمت دلار را تا حدود 9 هزار تومان هم پایین بیاورد، اما حالا که یک ماه از اجرای بسته جدید هم میگذرد، میبینیم که باز هم دلار حدود پنج هزار و 500 تومان گران‌تر شده است! به عبارت دیگر، از ابتدای سال جاری، قیمت دلار از پنج هزار تومان به 14 هزار و 500 تومان رسیده و در همین شش ماه، 190 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است، توجه کنید که فقط در همین شش ماه!فضای ملتهب بازار ارز و سکه سؤالاتی را در ذهن مردم و حتی کارشناسان ایجاد میکند، سؤالاتی مبنی بر اینکه چرا وقتی اتفاق خاصی در این یک هفته نیفتاده و اصلا جو عمومی کشور دستخوش تغییر قابل لمسی نشده؛ قیمتها باید این همه تغییر کند؟ چرا وقتی همه چیز طبق روال گذشته پیش میرود باید قیمت ارز مدام افزایش پیدا کند؟ این سؤالی است که حتی طرفداران آزادسازی نرخ ارز هم نمیتوانند به آن پاسخ بدهند، چراکه بر مبنای نظر آنها دلار هشت هزار تومانی، نرخ مناسبی بوده و اشکالی ندارد، اما حال که قیمت دلار به بالای 14 هزار تومان رسیده، چگونه میتوانند آن را توجیه کنند؟ معلوم نیست چه دست‌هایی پشت پرده این افزایش قیمت‌هاست که علیرغم نفروختن دلار توسط صرافی‌ها، قیمتها به طور کاذب افزایش یافته و از آن بدتر عوارض خود را در زندگی و معیشت مردم نشان میدهد. آقای روحانی که در انتخابات ۹۲ با صراحت و قید قسم جلاله گفته بود «و ا… العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم.» معلوم نیست چرا نسبت به هم‌ریختگی بازارهای ارز و سکه و از همه مهمتر کاهش ارزش پول ملی هیچ کاری انجام نمیدهد!همانطور که اشاره شد تغییر خاصی در شرایط کشور به وجود نیامده و با حتی بخشنامه وزیر نفت به پتروشیمی‌ها مبنی بر ملزم کردن آنها به فروش ارزهایشان به بانک مرکزی، ظاهرا مشکلات پیشین هم برطرف شده، ضمن اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی هم چندی پیش گفته بود 97 درصد ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه شده و لذا از این جهت هم مشکلی نباید به وجود بیاید؛ پس چرا این نابسامانی‌ها به وجود آمده؟ جالب اینجاست که آقای رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود در مجلس گفته بود: «در روزهای اخیر نسبت به هفته قبل قیمت ارز مقداری متعادل شده است. در هفته‌های بعد متعادل‌تر خواهد شد (!) همه تلاش ما این است که مردم احساس نگرانی نکنند. (!!)»گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بزرگترین عرضه‌کننده ارز در ایران خود دولت است بنابراین ما چیزی به نام بازار ارز واقعی نداریم بلکه دولت هرگاه اراده کند میتواند با افزایش عرضه ارز قیمتها را کنترل کند. خاطرنشان میشود برخی صاحبنظران معتقدند در شرایط فعلی جریانی مشکوک به دنبال افزایش التهابات در بازارهای مختلف است تا از این طریق نارضایتی عمومی را در کشور دامن بزند. بر همین اساس به نظر میرسد دستگاههای ذی‌ربط باید اتفاقات این روزهای بازار ارز را به طور جدی زیر نظر بگیرند و مسببان اصلی این فضا را شناسایی کند.امیدواریم که هرچه زودتر افراد لایق و کارشناس و دلسوز هرچه زودتر مدیریت پستهای کلیدی و مهم رادردست گرفته و با درایت و هوش و دانش بالای اقتصادی و سیاسی و ایجاد رابطه های اقتصادی و سیاسی و تجاری خوب با کشورهای جهان مجددا جایگاه قبلی ایران قدرتمند و صاحب تمدن و غنی را به ایران و ایرانی بازگردانند تا هرگز دیگر دغدغه کاهش ارزش پول رایج مسبب سختی در زندگی عادی و روزهای آینده نگردد که بیماران خاصی که مجبورند ازداروهای خاص استفاده کنند که متاسفانه افزایش وحشتناک قیمت دلار این بیماران و خانواده های آنها را به مشکلات فراوان انداخته وموجب مشکلات اقتصادی فراوان در بازار واردات وافزایش قیمتها و عدم توانایی مردم وپایین آمدن قدرت خرید مردم و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در زندگی مردم که موجب فشارهای شدید اقتصادی که تحمل آن برای مردم واقعا سخت شده استامید که به همت افراد دلسوزوکارشناس مشکل افزایش قیمت ارز و برای همیشه از جامعه ایران رخت بربندند ومردم ایران مثل مردم کشورهای قدرتمند اروپایی و امریکا اززندگی با کیفیت بدون استرس و دغدغه بهره مند گردند وباآگاه سازی افراد از حقوق انسانی خود کیفیت رعایت حقوق بشرراافزایش دهیم و ایرانی آزاد داشته باشیم.
رویای پرواز
نسیم بهاری
در سراسر وجود خود, آنقدر تحقیررا حس میکنم که دگر نای شنیندنش را ندارم*
آنقدر سرکوبم کردن که نمیدانم جگونه, اوج بگیرم*
حتی خندیدن از خاطرم پاک شده*
حتی نمیدانم چگونه زندگی کنم؟! *
خسته ام . آشفته ام .غمگینم . بغض گلویم را فشرده اما نمیتوانم, بگویم من دگر نمیتوانم تحمل کنم *
حتی نمیتوانم بگویم حق من این نیست . *
من یک دختر ایرانیم با رویای آزادگی ***
آری من یک دختر اسارت شده اما با رویایی رها از سرکوبی ام . *
میخواهم آنقدر اوج بگیرم و پر بکشم تا رها شوم و بگریزم از این اسارت *
میخواهم نبینم دگر چهره نامردانی را که همیشه تحقیرم کردن *
آنقدر دور شوم از این جهنم تا نبینم مرا به نام بد بخوانند *
آنقد دور شوم تا دگر آسوده بگویم راز دلم را به کسی *
میخواهم آنقدر بلند بخندم تا نفهم در کجای این کهکشان بی نهایت رها شده ام
حتی میخواهم آنقدر بلند گریه کنم تا دلم از این غصه ای که گلویم را خفه کرده آسوده گردد*
آری من یک دختر اسارت شده ایرانیم*
شاید تمام اینها یک رویا باشد برای دختران ایرانی*
**اما من میخواهم رها شوم میخواهم آزاده باشم میخواهم به تمام دنیا بگویم دختر ایرانی مانند تمام دختران جهان هستند ما هم میخواهیم مانند شما باشیم **
برای آشنائی بیشتر با پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران
نیلوفر ایمانیان Professor Javaid Rehman
کار علمی دکتر رحمان، تجربه تحقیق و عمل در قانون حقوق بشر، به دانش کامل خود در مورد قوانین، هنجارها و اصولی که کار روش های ویژه سازمان ملل را هدایت می کند، کمک کرده است. او همچنین با تعدادی از ماموریت های خاص در خصوص کارهایی که توسط شورای حقوق بشر (به عنوان مثال گروه کاری سازمان ملل در مورد اقلیت ها (1995-2004) و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد FoRB (2016 تا کنون) مورد حمایت قرار گرفته است همکاری نزدیکی دارد. ؛ به عنوان مشاور یک نماینده مجلس انگلیس کار کرد. و از کار سازمان های حقوق بشر مانند انجمن بین المللی دادگستری (IBA) و انجمن حقوق بین الملل (ILA) حمایت کرد. دکتر رحمان در کار خود به عنوان یک مدافع حقوق بشر با تعدادی از سهامداران در سازمان ملل متحد و کسانی که از سازمان های منطقه ای (مانند شورای اروپا، سازمان همکاری اسلامی (OIC) و انجمن آسیای جنوب آسیا همکاری منطقه ای (SAARC)). او همچنین در پروژه سرمایه گذاری کمیسیون اروپا (2008-2010) در بورس اوراق بهادار آسیای جنوب آسیا در مورد ابزارهای متعارف کار می کرد.دکتر رحمان در سازمان ملل متحد (سازمان های غیردولتی) در انگلستان و پاکستان مشاوره می کند. از جمله گروه حقوق اقلیت، همبستگی مسیحی در سراسر جهان، عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد مسائل حقوقی قانونی، و همچنین در مورد مکانیسم های اجرای، پروپوزال و کمپین های تبلیغاتی.شایستگی دکتر رحمان، همانطور که مربوط به حقوق بشر می شود، می تواند به تعهد در زندگی خود در زمینه آموزش و تحقیقات و استفاده از ارزش و اصول حقوق بشر در کار دفاع از خود با هدف افزایش احترام به شأن و ارزش همه انسان ها اشاره کرد.او توسط “انجمن حقوقی بین المللی” به عنوان “محقق برجسته حقوق بین الملل” (2014) و “حقوقدان مشهور جهانی” (2013) شناخته شد. در سال 2010، در زمان دیدار پاپ بندیکت VXI در انگلستان، دکتر رحمان دعوت شد تا مخاطبان خود را با پاپ به رسمیت بشناسد که کار او در مورد حقوق اسلامی و تبادل بین مذاهب است.در سال 2015، دکتر رحمان به عنوان یکی از اعضای آکادمی علوم اجتماعی انتخاب شد (FAcSS)؛ به عنوان “برجسته ترین انگیزه بالا بریتانیا و مقام جهانی در قوانین اسلامی و تروریسم بین المللی [و] قانون خانواده مسلمان”. دکتر رحمان در نقش خود به عنوان یک محقق شناخته شده در قانون شریعت و حقوق بشر، سخنرانی های کلیدی را در باره حقوق بین الملل حقوق بشر و آموزش قضات، دادستان ها، مقامات دولتی، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر از مالدیو، مالزی، ترکیه و پاکستان در این زمینه.او همچنین برای انجام پروژه های تحقیقاتی بی شماری نامزد رهبری ان است از جمله بانک جهانی، اداره توسعه بین المللی (بریتانیا)، کمیسیون اروپا، آکادمی بریتانیا (انگلستان) و دولت های سوئیس، بریتانیا، ژاپن و ترکیه.دکتر رحمان بیش از 200سخنرانی(سخنرانی و سخنرانی های عمومی ) را در رابطه با مسائل حقوق بشر انجام داده است.
تحقیق دکتر رحمان بر روی اقدامات دولت اسلامی از جمله اقدامات ایران تمرکز دارد و تعهدات علمی و پژوهشی وی باید الزامات را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تعریف کند.
انگیزه پرفسور جاوید رحمان
من تعهد مادام العمر به پیشرفت، ارتقاء و حمایت از حقوق بشر دارم. کار من به عنوان یک آکادمیک و کارآموز درس های بی شماری را درباره پیچیدگی ها، عوارض و چالش هایی که با امید و آرزوهای ما برای تحقق حقوق بشر در جوامع متنوع ما به دست آمده است، را شامل می شود. این تجربیات من تهیه شده است تا مسائل پیچیده ای را که بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اکثریت مسلمان با آن مواجه هستند، برای مقابله با تنش بین تعهدات بین المللی حقوق بشر و الزامات ملی خود، بررسی کنند.
تجارب من درگیر کار با طیف وسیعی از ذینفعان، از جمله دولت ها و نمایندگان عظیم جامعه مدنی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی فعالیت می کنند،و برای ترویج احترام به حقوق برخی از آسیب پذیر ترین جوامع در سراسر جهان، از جمله حقوق زنان و اقلیت های مذهبی می باشد . در حالی که زمینه های حرفه ای و شخصی من توجه من را به خود جلب کرده است، برخی از جنبه های جوامع سنتی می توانند چالش های پیچیده ای را برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر ارائه دهند، همچنین شناخت به نیاز کشف راهبردهای عملی برای تحقق اصول کلی حقوق بشر در فرهنگ های گوناگون و زمینه های مذهبی را پیدا کردم.
به عنوان یک مدافع حقوق بشر و متخصص قانونی، من همچنین از قربانی هایی که طرفداران باید انجام دهند، و خطرات شخصی که اغلب با آن مواجه می شوند، دفاع می کنم و از اصول اساسی حفاظت از کرامت انسانی و ارتقاء امنیت محافظت می کنم. این جنبه از کار من مذاکره فضای لازم برای جامعه مدنی برای پیشبرد احترام به حقوق بشر به عنوان یکپارچگی برای حفظ تغییرات مثبت است. کار من با قانونگذاران و مقامات قضایی برای اصلاح قوانین که تضعیف حمایت های بین المللی و ملی است نیز درس های ارزشمندی را برای کمک به توسعه استراتژی های سازمانی قابل قبول و پایدار برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و پاسخ به آن ارائه داده است.من معتقدم که ایران در حال حاضر در لحظه ای بحرانی است که با جامعه بین المللی همکاری می کند و تلاش می کند تا شکاف میان تعهدات بین المللی حقوق بشر و حمایت های ملی و اقدامات ملی خود را کاهش دهد. پیشینه من به عنوان یک وکیل حقوق بشر و کار با دادگاه ها در یک زمینه اسلامی، تجربه مناسبی برای مشارکت سازنده با دولت ایران و مردم آن برای رسیدگی به مسائل حقوقی و سیاسی خاص که به بسته شدن شکاف اجرای ایران کمک می کند، فراهم می کند.تجارب و فعالیت های من با گروه های جامعه مدنی در سطوح ملی و سایر فعالیت ها در سطح جهانی، من را قادر می سازد تا با طیف وسیعی از ذینفعان، مطابق با قانون رفتارهای ویژه، رفتار کنند. از جمله شورای حقوق بشر و دیگر روش های ویژه سازمان ملل متحد برای ارزیابی و حمایت از اقدامات سازنده که می تواند چالش های موجود و در حال ظهور وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود بخشد.من به شدت از چالش های متنوعی که با مجوز فعلی مواجه هستم آگاهم. این ها، در قضاوت من، موانع و فرصت هایی برای اصلاحات مثبت را ارائه می دهند. پس زمینه آکادمیک و حرفه ای من در جایگاهی منحصر به فرد است که با دولت ایران، مردم ایران، جامعه مدنی ایران و شورای حقوق بشر برای ایجاد گفتگوی سالم و مثبت، کار می کند. چنین ارتباطی اعتماد لازم است که منجر به گام های مشخصی برای بهبود و نهایی شدن اهداف اختصاص یافته به این ماموریت شود.
- سابقه علمی و تجربه حرفه ای: استاد حقوق، دانشگاه برونل، لندن (2005-)؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران (2018 -)
رئیس دانشکده حقوق برونل (2009 – 2013). عضو مجلس سنا، دانشگاه برونل (2009 – 2013). مدیر مرکز، مرکز امنیت، رسانه ها و حقوق بشر، مرکز تحقیقات دانشگاه برونل (2008 – 2015).
- دعوت شده برای تدریس و با بهبود دانشگاه:
دانشگاه اموری، دانشگاه کرنل (2003 – 2004)؛ دانشگاه لوئیزویل، U.S. (1997)؛ دانشگاه کگاوا، ژاپن (1999)؛ DCU، ایرلند (2005 – 2010)؛ دانشگاه پیشاور (1992، 2004)؛ LUMS دانشگاه پاکستان (2014)؛ دانشگاه داکا، بنگلادش (2010)؛ دانشگاه مین، فرانسه (1999-2000)؛ دانشگاه علوم اسلامی، مالزی (2009 – 2013).
- افتخارات
- گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران (2018 -).
- عضو هیئت علمی، آکادمی علوم اجتماعی، انگلستان، FAcSS (2015) به عنوان „شخصیت برجسته و انگیزه بالا در بریتانیا و اقتدار جهانی در قوانین اسلامی و تروریسم بین المللی [و] قانون خانواده مسلمان”؛
- به عنوان یکی از مقامات برتر در قوانین اسلامی و قوانین مبارزه با تروریسم شناخته شده است (مشاوره و مشاوره متخصص در مورد پرونده های بالا، حوزه قضایی گوناگون، 2002 تا 2017)
- ملاقات رسمی با پاپ بندیکت شانزدهم (2010): برای خدمات مذهبی و ایجاد گفتگوی بین مذهبی.
- مشاور و مشاور کارشناس:
سازمان ملل متحد – شورای حقوق بشر
بانک جهانی – حقوق بومی
مجلس سنای ایالات متحده – تامین مالی ضد تروریستی
انجمن بین المللی دادگستری، عضو هیئت تحریریه علیه تروریسم بین المللی (2009 – 2011).
انجمن حقوق بین الملل، گزارشگر، کمیته حقوق و قوانین بین المللی حقوق بین الملل (2018 – 2018).
همه گروه های پارلمانی حزب آزادی مذهبی (انگلستان) گزارش همکاری نویسنده پاکستان (2016).
دادگستری ارشد (انگلستان، پاکستان)
نمایندگان مجلس (انگلستان، پاکستان)
آکادمی های قضایی (ترکیه، پاکستان)
کمیسیون حقوق بشر ایرلند شمالی، انگلستان؛ کمیسیون حقوق بشر پاکستان؛ دادسرای عمومی، مالدیو.
- مدرک های تحصیلی و صلاحیت ها
لیسانس هنر BA
لیسانس حقوق LLB (Hons)
استاد حقوق LLM
دکترای فلسفه PhD
گواهی کارشناسی ارشد PGCert
اکادمی اموزش های عالی انگلستان FHEA
فدراسیون انجمن سلطنتی هنر FRSA
همکار اکادمی علوم اجتماعی انگلستان FAcSS
- مسئولیت
مدیر پروژه و همکاری خارجی در دانشکده حقوق Brunel.
Email: javaid.rehman@brunel.ac.uk
فمینیسم
سپیده کرامت بروجنی
قسمت اول:
.فمینیسم جنبشی سیاسی اجتماعی‌ست برای برقراری برابری جنسیتی. این تعریف ساده‌ی فمنیسمه! نه بیشتر و نهکمتر. فمینیسم عمده دلیل ایجاد نابرابریها رو نظام‌مردسالار میدونه ولی این به معنای مردستیزی نیست بلکه بهمعنای مردسالاری ستیزی‌ست. فمینیسم در صدد نابودی مردسالاری و ایجاد زن‌سالاری نیست بلکه نابودی مردسالاری و ایجاد انسان‌سالاری و شایسته‌سالاری رو هدف قرار میده. افرادی که خواهان این اهداف هستندفمینیست نامیده میشن. همونطور که زنها، مردها و اقلیتهای جنسی ممکنه افکار مرد سالارانه داشته باشن، فمینیست ها هم میتونن از تمام هویتهای جنسی باشن.
تد تاک مایکل کیمل جامعه شناس امریکایی رو میدیدم در پاسخ به این سوال که چرا برابری جنسیتی خوباست. مایکل توضیح میده که بر اساس امار و از نظر علمی مشارکت زنان در مشاغل و فعالیتهای اجتماعی بهنفع کشورها و شرکتهاست، همینطور مشارکت مردان در امور خانه‌داری و فرزندان به نفع فرزندان و خانواده.میکل میگه: آقایون ما مگه نمیخواییم خوشحال باشیم و زندگی خوبی داشته باشیم؟ پس باید فرصتهای برابربرای زنها ایجاد بشه چون این در نهایت باعث میشه ما(مردان) زندگی دلخواهمون رو داشته باشیم، شادتر باشیم، کمتر بیمار بشیم و بیشتر سکس داشته باشیم.
به نظر جملات خیلی قشنگی میان، ولی باید بگم مایکلجان، متاسفم که نمیتونم به خاطر اینکه داری مردسالاری رو در جعبه‌ی قشنگ و نازی بهمون ارائه میدی ازتتشکر کنم. زنان باید برابری داشته باشن به خاطر زنان! به خاطر اینکه حقشونه، به خاطر اینکه با داشتنبرابریها زنها انسانهایی قویتر و معتمد به نفس‌تری خواهند بود، به خاطر اینکه زنها میتونن زندگی دلخواهشونرو داشته باشن، شادتر باشن، کمتر بیمار بشن و بیشتر سکس داشته باشن! این حق زنهاست حتی اگر در کوتاهمدت باعث نارضایتی کشورها، شرکتها و مردها باشه!
همونطور که واضحه مایکل اصرار داشت از لفظ برابری جنسیتی به جای فمینیسم استفاده کنه. ولی باید ازفمنیسم استفاده کنیم. باید به جای اینکه بگیم من یک برابری‌خواهم بگیم «من یک فمنیستم» چون لازمه اشارهکنیم چه کسانی در این نابرابری مورد ظلم قرار گرفتن، چه کسانی قربانیان جدی مردسالاری بودن. اینها زنانو اقلیتهای جنسی بودن که لطمه دیدن از نابرابریها و نظام‌مردسالار، هرچند اندک اجحافی هم بر مردان شده کهدر برابر لطمات وارده به زنان و اقلیتهای جنسی قابل چشم‌پوشی به نظر میرسه.
قسمت دوم:
در مواجهه با فمینیسم و برابری‌خواهی جنسیتی سوالاتی پیش میاد. اینکه مگه زن و مرد ذاتشون با هم فرقنداره؟
چطور زن و مرد که بدن و هورمونهای مختلفی دارن میتونن با هم برابر باشن؟
اگر زن و مرد برابرهستن چرا مردها موفق‌ترن؟
و اینکه ایا منظور برابری‌ست یا عدالت؟
از دیدگاه علمی و مذهبی زن و مرد سرچشمه و خالق یکسانی دارند و ذات و فطرتشون یکی‌ست. فطرت و ذاتزنانه و مردانه وجود نداره، هر انچه هست فطرت انسانیه. هر فردی با عقل سلیم به تفاوتهای فیزیولوژیکی زنو مرد اگاهی داره.ولی پرسش اینجاست که چرا به خاطر تفاوتهای فیزیولوژیک نباید حقوق برابر داشت؟ مگرتمام مردها با حق رای از نظر جسمی و هورمونی یکسان بودن؟ یقینا بودن زنهایی که قویتر از مردها بودندولی حق رای نداشتن. در دنیای امروز که قدرت بدنی جایی برای عرض اندام نداره یقینا نمیشه با اشاره بهتفاوتهای فیزیکیه عمده‌ی مردان با زنان به عنوان دلیل نداشتن حقوق برابر اشاره بشه.
دلیل موفق‌تر بودن مردان رو باید از دو جهت بررسی کرد. جامعه‌ی مردسالار دختران رو برای موفقیت درعرصه‌های اجتماعی تربیت نمیکنه، بلکه اونها رو به حیا و نجابت تشویق میکنه و تمام اینها ابزارهایی‌ستبرای تحت سلطه قرار دادن زنان. شاید خود این صفات خوب باشن ولی تعریف ارائه شده توسط مردسالاری ازاین صفات منجر به محدودیت دختران میشه. دخترها تربیت میشن تا همسران فرمانبردار و مادران فداکار باشن.
نتیجتا دخترها توسط مردسالاری شستشوی مغزی میشن و سقف آرزوهاشون به تشکیل خانواده محدود میشود.هستند.
در این بین دخترانی که سر باز میزنن از پذیرفتن استانداردهای مردسالاری و خودشون رو برای پذیرفتن نقشهای اجتماعی تربیت میکنن. اینجا نظام مردسالار با محدود کردن موقعیتها و منابع، با تحقیر و تمسخر زنان از پیوستن زنان به چرخه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جلوگیری میکنه.
خوشبختانه باز هم هستند زنانی کهعزم خودشون رو برای شکستن سقف آرزوهایی که توسط مردسالاری براشون تعریف شده جزم کردند و به موفقیت دست پیدا میکنند و هر روز تعدادشون بیشتر میشود.
زن و مرد یکسان نیستند اما برابرند! اگر تعریفمون از عدالت این باشه که هر کسی به هر آنچه مستحقشه برسه،متوجه میشیم که وظیفه‌ی ما برقراری عدالت نیست، چرا که انسانها با هم متفاوتن و امکان بررسی تک تک انسانها و سنجش استحقاقشون وجود نداره. نتیجتا انسانها باید از منابع و حقوق برابر برخوردار باشن و هر کدوم با توجه به تواناییها و پشتکار خودشون به انچه مستحقش هستند برسن و عدالت رو در حق خودشون اجرا کنن.
حقوق بشر در ایران و نگاه سپهر
سپهر طباطبائی
خشونت در خانواده
زندان و معلم
ایران!؟
درماندگی برای آب
نه به اعدام
زلزله کرمانشاه
محیط زیست من
