همواره فشار و محدودیت بر وکلای مدافع پرونده‌های سیاسی و عقیدتی
تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری وکلای پرونده‌های امنیتی باید مورد تأئید قوه قضائیه باشند!؟
اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه یک فهرست 20 نفره (حتی بدون موافقت آنان) از افراد واجد صلاحیت برای وکالت در اینگونه پرونده‌ها، یک نقض حقوق جدی در سیستم حقوقی ایران است، هم برای زندانیان سیاسی و هم برای وکلای نامبرده .
حدود ۴۰ سال قبل، نخستین حکم را آیت‌الله خمینی برای شیخ صادق خلخالی نوشت و به صدور «حکم شرعی» اشاره کرده، وی را حاکم شرع نامید و متاسفانه در آنزمان این حکم برای فردی صادر شد که یا احکام را پشت کاغذ سیگار می‌نوشت و یا پس از دستور و اجرای اعدام، حکم را صادر و اجرا می کرد، فردی که در خاطرات خود از زمان دارا بودن این مقام چگونگی به قتل رساندن نوجوانی را در خیابان توضیح می دهد تنها به جرم خواندن نشریه ای از گروه‌های مخالف نظام.
وی در مجلس شورای اسلامی گفت: «من حاکم شرع بودم، خودم دوختم و خودم هم پاره کردم، خودم مصادره کردم، خودم اعدام کردم. زیرا تشخیص من اصلاً دعاوی نبود من قاضی امام بودم.».
با فشار افکار عمومی در داخل و خارج ایران در سال 1376 قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» به تصویب مجلس وقت رسید که بر اساس ماده 4 آن، اختیار تشخیص صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون در اختیاردادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفت.
تبصره ماده 48 نقض فاحش استقلال کانون وکلا،«توهین به وکلا» و ناقض اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (در همه‌ی دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و متهم باید در انتخاب وکیل خویش بمنظور دفاع از پرونده اتهامی خود، آزاد باشد) یعنی اصل حقوق دفاع از متهم و دادرسی منصفانه و عادلانه
این در حالیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی 20 وکیل از میان بیش از 20000 وکیل کانون وکلا را به عنوان وکلای مورد اعتماد خویش اعلام و گفته است که در پرونده‌های امنیتی فقط این 20 نفر اجازه وکالت دارند و عجیب تر آنکه در میان این منتخبین نام هیچ یک از وکلای زن و هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر وجود ندارد.
بر اساس گزارشی منتشره شفاها به برخی از وکلا اعلام شده است که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را ندارند چون نامشان در این لیست 20 نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد.
آیا وکیل بدون استقلال، قابل اعتماد است؟
اعلام می کنیم که موکل حق دارد، وکیل مورد اعتماد خویش را انتخاب کند، نه وکیل تائید شده قوه قضائیه، و حق شهروندی در راستای دادرسی عادلانه طرفین حق دارند که از ابندای بازداشت وکیل معتمد خود را اختیار کنند. و این قانون بویژه تبصره آن از هر نظر مغایر با متن قانون اختیار وکیل و دادرسی عادلانه است، بی‌تردید اگر وکیل از ابتدای پرونده در کنار متهم حضور داشته باشد، حوادث تاسف باری همچون خودکشی‌های اخیر به وجود نمی‌آمد. زیرا شرایط بازداشت، برای متهم بسیار سخت و طاقت فرساست؛ بخصوص وقتی از حمایت یک حقوقدان بی نصیب و نسبت به سرنوشت حود ناآگاه باشد، لاجرم بر اثر ترس یا فشار روحی، اقدام به خودکشی خواهد کرد.
اعلام می کنیم که این قانون و تبصرۀ آن بر خلاف مواد 6، 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عملا ناقض حقوق اساسی ملت بوده، و همچنین طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی به دلیل ممانعت از برخورداری افراد از حقوق مندرج در قانون اساسی خود و حقوق شهروندی، جرمی فاحش است.
1009
