زن در جمهوری اسلامی ایران = با :
نابرابری در همه زمینه ها، تبعیض، خشونت و محدودیت های مختلف در:
ازدواج، خانه، جامعه، سیاست، اقتصاد، ارث و….
به مفهومی دیگر در دولت جمهوری اسلامی ایران، زنان اولین قربانیان تبعیض، خشونت های فیزیکی، روانی و اقتصادی بشمار می آیند. تبعیض های وارده علیه زنان ناشی از قوانین نابرابری است که برآمده از شرع بوده و موجب دسترسی نابرابر به منابع تولید، فرصتهای اقتصادی و شغلی و عدم رعایت حقوق ذاتی میشود. عدم احترام به حقوق شهروندی، موقعیت های نابرابر در خانواده نیز که منجر به فقر برای زنان و در سطح پایین‌تر آموزش و به حاشیه راندن زنان از قلمروی تصمیم‌گیری در همه سطوح می گردد.
ازجمله: دیه، حق مسافرت، شهادت در محکمه، ازدواج، تمکین، سهم الارث، قتل های ناموسی، قوانین چند همسری و بیشمار ازدواج موقت، تسلط شرعی پدر بر کودک و ازدواج های اجباری کودکان، حضانت فرزند، حجاب تحمیلی، خشونت های فیزیکی توسط پدر، برادر، همسر، عمو، دائی و…، اسید پاشی های مکرر، اختیار مرد در مورد طلاق و مدیریت خانواده، محدودیت های تحصیلی، استخدام، ممانعت از حضور در میادین و استادیوم های ورزشی، منع دسترسی زنان به مالکیت زمین در ارث، فقدان حمایت قانونی از زوج‌های غیرقانونی، و و و و
بر پایه ماده 1106 قانون مدنی و احکام اسلامی شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش می باشد اما این حق نیز مشروط است و زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین کند، چنانچه زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند طبق ماده 1108 قانون مدنی، مستحق نفقه نخواهد بود.
بگفتۀ حجت الاسلام دکتر مهدی مهریزی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه دین که یکی از فعالان جدی در حوزه حقوق زنان است، موضوع را بیان کردم که ادبیات قانون مدنی ما، ادبیاتی مردسالارانه است؛ جمله ای که واقعا درست است.
مرد هروقت که بخواهد، می تواند زن خود را طلاق دهد، مرد می تواند چنین و چنان کند زیرا در فقه ما حدود ۱۷۰ مورد تفاوت بین زن و مرد وجود دارد که این تفاوت ها را تفاوت های به نفع زن و به نفع مرد دسته بندی کرده ام. تفاوت هایی که به نفع مرد و الزامیست، حدود ۶۰ مورد است و البته باید توجه داشت که قوانین جاری در کشور ما معمولا بر اساس اصول فقهی تبین و تعین شده است .
زنان درایران با مجموعه‌ای از موانع شرعی،قانونی، فرهنگی و اجتماعی روبروهستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را هم محدود میسازد و سبب نابرابری اقتصادی در زندگی آنها میشود.
با وجود اینکه زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل میدهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط 17 درصد است.
گزارش شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه 141 از 145) قرار میدهد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل نیز، سهم زنان ایران در مدیریت و قانون گذاری کشور، ۱۶ درصد اعلام شد در حالی که در کشورهایی مانند فیلیپین این سهم ۵۸ درصد (بالاترین) و آنگولا ۵۲ درصد است. به این ترتیب رتبه جهانی ایران میان ۱۲۰ کشور مورد بررسی، ۱۰۱ تعیین شده است.
حال آنکه طبق ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت‌های عضو باید برای تضمین برابری حقوق و مسئولیت‌های همسران برای ازدواج و تشکیل خانواده، تداوم و نیز هنگام فروپاشی آن، اقدامات مقتضی انجام دهند و نیز همانگونه که مواد 1، 2، 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری عدم تبعیض همه انسانها و همچنین در برابر قانون تاکید نموده ما نیز خواستار برقراری و اجرای کلیه قوانین و موازین حقوق بشری هستیم .
1010
