اطلاعیه ۱۵۵۶ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

عرفان کیهانی (حلقه) و دولت جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. اما آنچه که بر همگان واضح است، که در جمهوری اسلامی ایران تنها افراد به خاطر عقاید و تفکرات مذهبیشان  در کفه ترازوی عدالت اسلامی سنجیده و محاکمه می‌شوند.

نقض حقوق پیروان سایر ادیان در دولت همیشه در جریان بوده است و این مجموعه حتی خود را پایبند و متعهد به قوانین داخلی خود نمی‌داند و همواره فقط سعی دارد، که اسلام مورد نظر (شیعه 12 امامی) خود را در کشور گسترش دهد و تمام آیین، مذاهب و ادیان دیگر را در کشور پاک کند و این بار هم شاهد نقض گسترده در مورد آیین عرفان حلقه هستیم. این گروه که به گفته بنیانگذار آن، آقای علی طاهری در پی گسترش خودشناسی و رسیدن به کمال و به نوعی بیانی تازه برای راه‌های ارتباطی با  خداوند عرضه می‌کنند، از سالیان گذشته مورد هجمه و سرکوب از طرف نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند.

از سال ۱۳۸۹ پس از اینکه دولت رسماً این آیین را غیرقانونی اعلام کرد  تمام فعالیت‌ های پیروان این آیین در جای جای کشور تحت تاثیر قرار گرفت و با اوج فشارها و برخوردهای امنیتی با پیروان این آیین، صدها تن از شهروندان در این رابطه تحت فشار، تعقیب و بازداشت قرار گرفتند و در دادگاه‌های ایران به محکومیت این افراد رای داده شد.

از دیدگاه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران عرفان کیهانی(حلقه) هم چون آل یاسین، بهائیان، یارسان، دراویش و ..  یک دیدگاه انحرافی نسبت به خداوند دارند و در حال گسترش و ایجاد هجمه‌هایی علیه اندیشه های دولت هستند.

اما آنچه که در واقعیت باعث این آشفتگی و برخوردهای شدید نسبت به پیروان این آیین شده است، افزایش چشمگیر محبوبیت این آیین و جذب قشرهای مختلف جامعه بوده است، و میتوان گفت که این آشفتگی نه تنها دامن پیروان عرفان حلقه، بلکه تمامی پیروانی که در سالهای اخیر از اسلام روی برگرداند و به ادیان و باوری دیگر روی آوردند را هم گرفته است. پیروان عرفان حلقه در تلاش هستند، که بر اساس آموزه‌های عرفانی و جمعی خود، افراد را برای رسیدن به آرامش کمک و هدایت کنند.

آرامشی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آن احساس خطر می‌کند.

آقای علی طاهری که بنیانگذار عرفان حلقه میباشد به ناچارو همانند سایر کسانی که از نظر دیدگاه با دولت جمهوری اسلامی ایران هم راستا نبودند پس از مدت ها که در بند و بازداشت بود، وطن خود را به اجبار ترک کرده تا از ستمی که دولت جمهوری اسلامی ایران که بر علیه پیروان این باور روا داشته در امان بماند، و اما آقای مصطفی خسروی به دلیل همین باور و اعتقاداتش سالهاست که در بند دولت جمهوری اسلامی ایران به سر می برد.

با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول 3 ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ،  ۱۹ ، ۲۰ و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر اینست که تمامی شهروندان میبایست از حقوق برابر و قابل احترام برخوردار باشند، اما متاسفانه دولتمردان، حتی به قانون اساسی که خود آن را نگاشته‌اند پایبند نیستند.

ما فعالین حقوق بشر با استناد به اصول یادشده در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله ماده1: (آزادی و برابری)، ماده 2:(عدم تبعیض)، ماده 3 (حق حیات و امنیت زندگی) ماده6: (ارزش انسانی در همه جا)، ماده 18: ( حق آزادی عقیده ) و ماده 22: (حق امنیت اجتماعی) با محکوم نمودن عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بطور ویژه علیه پیروان عرفان حلقه، خواستار پایان دادن به هرگونه تبعیض، بیعدالتی علیه این شهروندان و دیگر پیروان ادیان شده و محترم شمردن حقوق آنها را وظیفه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران میدانیم.

۱۵۵۶

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram