اطلاعیه ١٤٤٥ نمایندگی منطقه شمال آلمان با موضوع شدت عمل دستگاه های امنیتی و قضائی

شدت عمل دستگاه های امنیتی و قضائی

دولت جمهوری اسلامی ایران همواره با صدور احکام سنگین سعی داشته تا هرگونه مخالفتی را در نطفه خفه کند، سیستم قضایی و امنیتی کشور هم متاثر از همین خط مشی همیشه بعنوان ابزاری برای اعمال سیاست های دولت عمل کرده و کنشگران مدنی، سیاسی را بعنوان متهمین امنیتی شناخته، تعقیب و محاکمه و مجازات میکند. این رویکرد اساسا نسبت به فعالیت ها و اعتراضات مدنی و سیاسی و تشکیل کمپین هایی هم که توسط جامعه مدنی شکل میگیرد و کوچکترین زاویه ای با سیاست دولت دارد، با شدت تمام برخورد میکند.
برای تحقق این امراتهاماتی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و مقامات نظام، سب النبی، بغی و افساد فی الارض، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم امنیتی، مقررات حجاب، فساد و فحشا، در قوانین کشور تبدیل به حربه ای برای دستگاهها و نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد با هر اندیشه ی مخالفی شده است و هرگاه رهبری سخن ازجریان نفوذ به سرکردگی آمریکا و اسرائیل به میان میآورد و یا از واژه های دشمن، فتنه، ضدانقلاب و مراحل حساس کنونی استفاده می کند، شدت عمل وتاثیر آن به وضوح در برخورد و رای و احکام این نهاد ها قابل مشاهده است.
تصاویر هک شده از دوربین مدار بسته زندان اوین که توسط گروهی به نام عدالت علی منتشر شد حکایت ازتمامی درد و رنج و ظلمی است که در زندان های کشور نسبت به زندانیان میشود و مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران که همیشه از وجود آن در زندان های کشورطفره میرفتند این بار وادار به واکنش شده و به ظاهر قول پیگیری دادند.
باآنکه این تصاویر نمایی یک دقیقه ای از آن چیزی است که در یکی از مجموعه زندان های دولت جمهوری اسلامی ایران روی میدهد اما حقیقت آن است که دستگاههای امنیتی با رفتار خشن وآزاردهنده نسبت به محکومین این هدف را دنبال می کنند که زندان ها را تبدیل به مکانی مخوف کنند که هر انسان پر طاقتی را هم بستوه آورده وبه زانو در می‌آورد.
محمد نوری زاد از جمله هزاران زندانی است که تجربه خشونت های روا شده به او بخوبی در ظاهرش هویداست. وی که با امضا و انتشار بیانیه ۱۴ نفر خواهان استعفای علی خامنه ای از مقام خود شده بود براساس حکم قضائی به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشورمحکوم شده بود. اوسپس در زندان چنان شرایط دشواری را سپری کرد که مقامات بدلیل وخامت حال جسمانی با مرخصی درمانی او از اول خرداد ماه موافقت کردند.
او برحسب تصمیم دادستان تهران وی برای ادامه دوران محکومیت از اول شهریور ماه به زندان فراخوانده شده است.

عذر خواهی رئیس سازمان زندان ها درپی انتشارتصاویری از زندان اوین
دستور محسنی اژه ای برای بررسی رفتار مامورین زندان اوین
عفو بین الملل خواستار بازرسی مستقل از زندان های ایران شد.

همزمان خبر دیگری حکایت از رد درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری از سوی دیوان عالی کشور داشت، حکم محکومیت وی صرفا به استناد علم قاضی صادرشده بود. این نحوه قضاوت شکل دیگری از اختیاراتی است که به قضات واگذار شده تا برای اثبات محکومیت درزمان ناکافی بودن قرائن به استناد آن رای خود را صادر نماید. اساسا یکی از روشهای دیگر دولت، صدور احکام و مجازات های سنگین است که قوه قضائیه مسئولیت آن را ایفا می کند. نمونه های ازاین احکام سختگیرانه را در حکم اولیه ۲۴ سال حبس تعزیری برای صبا کردافشاری، حکم ۳۰ سال حبس برای امیرسالار داودی، حکم ۱۰ سال حبس برای ناهید تقوی ومهران رئوف شهروندان دوتابعیتی، ۱۴ سال حبس تعزیری برای اسماعیل بخشی، ۱۸ سال حبس برای سپیده قلیان و مجموعا ۵۵ سال زندان برای مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی میتوان دید. این احکام نشان از نگرانی شدید دولت از گسترش هر گونه ابراز عقیده منتقدانه از عمکرد مجموعه خود دارد. سیستم امنیتی و قضائی در اقدامی هماهنگ قصد دارد با ایجاد ترس و نگرانی ، هر منتقدی را واداربه سکوت کند. بنابر این احکام جنبه سیاسی بخود گرفته و در راستای اهداف ایدئولوژیکی صادر میشود که لباس قانون را به آن پوشانیده اند. واقعیت این است که احکام سنگین اخیر علیه فعالین مدنی و سیاسی و فعالین محیط زیست، باورمندان سایر ادیان، فعالین کارگری، حقوق زنان علاوه بر اینکه در داخل کشور وجاهت قانونی ندارد بلکه همواره مورد محکومیت مجامع بین المللی هم قرار داشته و دارد.
این احکام را میتوان از برنامه بزرگتر جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب جامعه مدنی و نفوذ قدرت غیر مشروع دولت دانست که روز به روز برای حفظ دامنه این اقتدار حقوق حق مردم ایران را نقض می کند.
ما فعالین حقوق بشر این رفتار مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و این اقدامات را مغایر با اصول ۳۹,۳۶,۳۴,۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه) ماده ۷ ( برخورداری ازحمایت یکسان قانونی) ماده ۱۰( برخورداری از محاکمه در دادگاه مستقل و عادلانه) و ماده ۱۹ (حق ازادی بیان اندیشه و عقیده ) دانسته و خواهان برخورداری مردم کشور، از حقوقی که درآن از قوانین منصفانه و محاکمه عادلانه برخوردار باشند وهمچنین حقوق انسانی هرفرد زندانی در دوران حبس تضمین گردد و تمامی افرادیکه این حقوق را نادیده گرفته یا میگیرند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.