“آرزو دارم که مثل یک انسان، مثل یک متهم، در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوم، وکیلم را دیده باشم، او پرونده‌ام را خوانده باشد، شکنجه‌گرم کنار قاضی نایستاده باشد، قاضی خشمگین نباشد، قاضی نگوید یا از مملکت شیعه می‌روید، یا می‌میرید، دادگاه از پنج دقیقه بیش‌تر باشد و من اجازه صحبت کردن داشته باشم”.
برگزیده از ده ها درد نوشته شهرام احمدی، پیش از اعدام گروهی۲۵ نفره زندانیان اهل سنت در تابستان ۹۵، نامه ای که خود تصویر روشنی است از چگونگی و نحوه برگزاری دادرسی ومحاکمات دردولت جمهوری اسلامی ایران که سالهای متمادی تلاش بی وقفه ای داشته است برای یکدست سازی مذهبی و جلوگیری از هرگونه فعالیت و اجرای مراسم پیروان سایر ادیان بطورعام و هموطنان اهل سنت به طور خاص. در چهارمین سالروز این جنایت، بار دیگر فشارهای وارده بر پیروان اهل سنت در قالب احضارهای مکرر روحانیت و فعالین، ممانعت از ملاقاتهای قانونی با خانواده، عدم مجوز برای مرخصی، فقدان هرگونه خدمات درمانی و پیگیری شرایط سلامت زندانیان شان و دهها مورد دیگر که در پرونده چهار دهه اخیر کاملا عیان است افزوده شد.
اینک تهدید آقای حمزه درویش زندانی سنی مذهب اسلحه جدیدی است برای تحت فشارقرار دادن او که:
در صورت عدم همکاری کشته خواهی شد وعلت مرگ تو هم ابتلا به ویرووس کرونا خواهد بود.
قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب یکی دیگر از محکوم شدگان به اعدام است که علیرغم وخامت حال عمومی، بدون رسیدگی مناسب پزشکی و دریافت دارو در زندان به سر می برد و غده‌ای هم اخیرا در معده‌ی او ایجاد شده است، مردی که از مشکل روده و معده در رنج است و مدت هاست عوارض ناشی از بیماری کلیه و آرتروز گردن را هم تحمل می کند. و بی گمان درد و رنج و بیماری متهمان زندانی امتیازی برای قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران است برای پایان دادن خاموش به زندگی این اسیران .
از سوی دیگر بالغ بر۱۳سال است که ارگان های نظامی و امنیتی به اهالی روستای دسک، نیک شهر اجازه اقامه نماز جمعه نداده و به دفعات مولوی سعید خلیل زاده از روحانیون این روستا را به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار داده اند، این فشارها از زمانی افزایش یافته است که یکی از اهالی روستای دسک به مذهب تشیع گروید و حمایت اطلاعات سپاه از او، خود عاملی مضاعف بر ممانعت از فعالیت فعالان مذهبی و اجتماعی اهل سنت در این روستای کوچک شد .
همچنین۹ زندانی سنی مذهب محبوس بنام‌های حمید راست بالا، فرهاد شاکری، کبیر سعادت جهانی، محمدعلی آرایش، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، تاج محمد خرمالی، عبدالرحمن گرگیج و حسین وارسته سلیمانی به اتهام بغی ((شورش مسلحانه علیه امام اسلامی، بخوانید ابزاری تازه برای اعدام در فرهنگ قضایی کشور))در پرونده‌هایی جداگانه توسط دادگاه انقلاب به اعدام و سه تن دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
یکی دیگر از دست آویز های دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحت فشار مضاعف قرار دادن پیروان ادیان دیگر، فرا رسیدن ماه های محرم وصفر در سالنامه هجری قمری است که طبق سنوات پیشین نیروهای امنیتی-اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف دستگیریهای گسترده در بین فعالان مذهبی خاصه، اهل سنت در استانهای کردنشین با اتهام سازی های جعلی تحت عناوین: فعالیت در فضای مجازی، اظهارنظر درباره مراسم عزاداری و تبلیغ مسائل عقیدتی و جهادی، اقدام به دستگیری هموطنان کرده اند و پیوسته هرساله تکرار می کنند.
سرکوب پیروان سایر ادیان دردولت جمهوری اسلامی ایران که ناقض اصول ۱۲/۱۳/۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشراست (مواد ۱۹.۱۸.۷.۳.۲) را ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان محکوم دانسته در افشا، دادخواهی و بازتاب اینگونه رفتارهای غیر انسانی و نقض های آشکار دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهیم کرد.
فعالان این کمیته فریاد بلندی خواهند بود برای تظلم خواهی این ظلم ها و بر طلب حقوق ذاتی شهروندان ایران از هر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده دیگر تا روزگاری ریشه این تعصبات پوچ در انقلابی ازآگاهی محقق گردد .
1343
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع ازحقوق پیروان ادیان
مواد یاد شده از اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۲: هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی‌هائیکه در اعلامیه ذکر حاضر شده است، بهره‌مند گردد، بعلاوه هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص بآن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.
ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.
ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بتمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مر
