اطلاعیه ۱۳۴۲ نمایندگی ایالت نوردراین وستفالن در خصوص تجاوز و فرهنگ سکوت اجباری

عبور از پر رنگ ترین خط قرمز انسانیت

همراه با آسیب های عمیق روحى و روانى  که بسیار دردناک است، دردى آزار دهنده به اندازه جان دادن و مرگ ، اما زنان ودخترکان ما پیوسته قربانی آن می شوند و اغلب وادار به سکوت، چرا که در صورت بازگوئی وافشای این گونه « آبرو ریزی» ها نه تنها با خطر سرزنش و زخم زبان اطرافیان قرار می گیرند بلکه احتمال قتل توسط مردان « با غیرت » خانواده نیز در کمینشان است و تنها راه کار مطمئن کتمان آنست و تحمل این بار سنگین بر دوش و رنج آن در درون خویش.
در روزهاى اخیر شمارى از زنان ایران با افشای این رازسربه مُهر و برداشتن نقاب از چهره اینگونه افراد در شبکه های اجتماعی به معرفی آنان پرداخته اند که  گاه شخصیت هاى شناخته شده فرهنگى ، سیاسى ایران را هم شامل می شود، حرکتی بی سابقه که موجب آگاهی و بیداری هموطنان، بویژه زنان و دختران نسبت به موارد رایج اما پنهان در زیر لایه های مختلف جامعه شده است، عملى با معنا ومفهوم تن ندادن  به امیال کثیف فرد  و یا افراد متجاوز  و  برخورد مستقیم با شبحِ شوم و هولناکی که خواهران و مادران ما را تهدید می کند و هیچ مدافعی نیز برای حمایت از آنان وجود دندارد.
تجاوز جنسی نه فقط در سطح شهر و خانواده یا محل کار که زندانیان سیاسى ایران نیز توسط ماموران دولت که باید حافظ امنیتىشان باشند مورد تجاوز قرار می گیرند زیرا:
آقای محمدتقی مصباح یزدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درپاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه کیهان و در رابطه با تجاوز به دختران و مردان زندانی می گوید: اگر قرار است دختری اعدام شود، تواب تجاوز بازجو به وی معادل با زیارت حج تمتع  است و اگر اعدامی نیست برابر با زیارت کربلا ثواب خواهد داشت.
یاد آور می شویم که قوانین جاری در قوه قضائیه جمهورى اسلامى  ایران با در تنگنا قرار دادن افراد و سختگیرى های مذهبی و سنتی، بسترى را فراهم کرده است که اگر دخترى مورد تعرض جنسى قرار بگیرد خود نیز متهم می شود به اینکه یا پوشش مناسب نداشته است یا از حجاب اجباری و تحمیل شده بطور کامل و دقیق پیروی نکرده است، در مواردى هم شخص آسیب دیده به اتهام رابطه نا مشروع مجازات می شود، زمانی که بر اساس قانون و فرهنگ تزریق شده، فرد با میزان شرم جنسی اش سنجیده می شود، پس هیچ گاه نباید در مورد روابط جنسی حرف بزند نه فقط در محیط  کار و جمع دوستان که با خانواده هم، بنابر این بعد ازقربانی شدن هم نه تنها اعتراض نخواهد کرد بلکه سکوت اولین انتخاب است.

بند(ت) ازماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامى:

حکم تجاوزگر در صورت عدم رضایت طرف مقابل اعدام است.

البته اینگونه احکام در قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران فقط نوشته شده است و در مرحله اجرا بگونه ای دیگرعمل می شود و بستگی مستقیم به رای قاضی و رابطه متجاوز با مسئولان دارد، بسیارند  دولتمردان جمهوری اسلامی ایران که به اینگونه جرائم متهم شده اند اما در نهایت با سرپوش نهادن قاضی بر تجاوز و جرمشان، تبرئه هم شده اند
از جمله: سلمان خدادادى نماینده پیشین مجلس شوراى اسلامى که به جرم تجاوز محاکمه شد اما درنهایت حکم شکسته، رأى به رابطه نامشروع داده شد و یا ریحانه جباری دختر۱۹ساله ای که بعد از محاکمه در پشت درهای بسته، به جرم دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی توسط «مرتضی عبدالعلی سربندی کارمند سابق وزارت اطلاعات» اعدام شد و و و
ممنوعیت روابط آزاد زن و مرد که براساس قوانین موجود در ایران ” خلاف عفت” به شمارمی آید وبرای هر دو سوی این رابطه مجازات تعین شده است “مجازاتی در حد تعزیر( شلاق زدن»”،  ازجمله عواملی است که موجب سکوت در اینگونه موارد می شود چرا که بر اساس قوانین ایران هرگونه ارتباط آزاد بین دختران و پسران ممنوع است و تفکیک جنیستی حتی در سطح دبستان، دبیرستان، دانشگاه، خیابان، پارک، اتوبوس، مترو  ویا رستوران نیزاعمال می شود، قوانین و ضوابطی که ار هر نطر بر خلاف حقوق انسانی وشهروندی است قوانینی که نه تنها مدافع حقوق فرد آسیب دیده نیست بلکه زندگی و آینده اورا به برزخی از ترس و اضطراب تبدیل میکند، قوانینی که در تضاد کامل است با ماده های۳، ۵،  ۶، ۲۲و ۲۸ از منشور جهانی حقوق بشر و:
هدف ۵از سند ۲۰۳۰:….ریشه کنی انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره…
ماده ۱از قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان: عبارت “خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
همچنین بر اساس کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان ( مصوب‌ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ ‌) درمجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، ماده‌ ۵ بندالف‌:دولتهای‌ عضواین اقدامات‌  را باید بعمل آورند:تغییر الگوهای‌ رفتاری‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و دیگر روشهای‌ عملی‌ که‌ بر طرز تفکر پست‌نگری‌ یا برتربینی‌ یک‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ دیگر یا نقش‌ کلیشه‌ای‌ زنان‌ و مردان‌ مبتنی‌ است‌.

 1342

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ایالت نوردراین وستفالن

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram