اطلاعیه ۱۳۲۲ کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر درخصوص عدم دریافت مطالبات و اعتصاب

درماه ها و بخصوص روزهای اخیر اخبار گسترش اعتراضات و اعتصابات در بین جامعه کارگران، مزد بگیران، بازنشستگان و … در بخش های مختلف کارگاه ها ازجمله خبرهائی است که تیتر رسانه ها را بخود اختصاص داده است، نه فقط کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که روزهاست در اعتصاب غذا به سر می برند و هر روز همراه باخانواده هایشان در مقابل یک سازمان و نهاد دولتی تجمع میکنند تا شاید گوش شنوائی باشد به درخواست هایشان و یا چشمی که بینای حال و روزشان باشد بلکه، کارگران صنعت نفت و گاز، و پتروشیمی، پالایشگاههای آبادان، گاز پارسیان، شرکت نفت سنگین قشم، پتروشیمی لامرد، پارس جنوبی، کارگران نیروگاه برق بیدخون عسلویه، شرکت هپکو، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی رازی ماهشهر، میدان نفتی آزادگان شمال و سراسر ایران، از خوزستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و اصفهان گرفته تا تهران، اراک، گیلان، مازندران و …
دولتمردان در کنار کارفرمایان، دریافت دستمزد را هم حق کارگران نمیدانند.!
کارگرانی که دریافت حقوق صنفی، خواست اغلب آنهاست، حقوقی مثل پرداخت مطالبات و دستمزد ها، مزایای معوقه، افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و… لطفا به تیتر خبرگزاری ایسنا توجه فرمائید :
اعتراض کارگران فضای سبز شهر قشم بە عدم پرداخت ماەها حقوق و مزایای معوقە خود.!
بیشتر بدانیم: جمعیتی بالغ بر۲۳میلیون نفر کارگران و خانوادۀ آنان را تشکیل میدهد جمعیتی که در طول سالها و بویژه طی ماههای اخیر ازچندین جهت تحت فشارهای گوناگون بوده اند و هستند و هیچ مقام و مسئولی هم پاسخگوی مشکلات آنان نیست ازجمله:فشارهای ناشی از تحریم و تورم روز افزون، عدم پرداخت بموقع دستمزدی که درصورت پرداخت بموقع، کفایت کننده مخارج یک زندگی « حد اقلی» نیست، بحران کرونا و تعدیل نیرو، بیعدالتی و تبعیض، شرایط سخت کار، مخاطرات ناشی از حوادث شغلی، پائین بودن امکانات کاری و..موجب اعتراض و اعتصاب آنها شده است.
به یاد داشته باشیم: ناتوانی شورای عالی کار در پایان سال گذشته را نسبت به افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی برای کارگران و فقدان دولتی مقتدردر ایفای وظایف قانونی خود،چراکه دولت «تدبیر و امید» بخوانید دولت « وعده و وعید » است و بس.
عملکرد دولت ها در جمهوری اسلامی ایران با فشار بر کارگران و طبقه مزد بگیر موجب آن شده است که سفره زندگی آنان سال به سال و روز به روز کوچکتر شود، دولتمردانی که با بی کفایتی و بی تدبیری بر زندگی و خانواده کارگران سایه انداخته اند، از کار، زحمت و دستمزد آنان می کاهند و نه تنها بر اختلاس ها و خاصه خرجی های خود و خودی هایشان می افزایند بلکه در مقابل اعتراض ها و فریادهای دادخواهی آنان، مطالبات مزدی و معوقات شان نیز ایستاده گی کرده و بجای پاسخگوئی با انواع تهمت ها و اتهام ها می گیرند، همراه با شکنجه و توهین و تحقیر به حبس های طولانی محکومشان میسازند.
ما ضمن حمایت از مطالبات قانونی کارگران ایران، همصدا با آنان بار دیگر یاد آور می شویم که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر مبنای اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف ۱ و ۸ از سند ۲۰۳۰ یونسکو نسبت به: تامین معیشت و فراهم کردن سطح زندگی شرافتمندانه، امنیت شغلی و رعایت اصول ایمنی برای کلیه کارگران، حق تشکیل و فعالیت اتحادیه ها و سندیکا های کارگری، آزادی تمامی فعالین کارگری که در زندان های مختلف کشور محبوسند و فراهم نمودن امکانات لازم برای دریافت حقوق صنفی کلیه کارگران کشورمان پیگیر و پاسخگو، عمل نماید.