سیل یا دردی مضاعت بر هزاران مشکل حل نشدۀ استان سیستان.
نه فقط امسال که فراتر از۴۰ سال است دراین بخش از جغرافیای ایران بوی بهار و نوروز مشام ساکنینش را نوازش نکرده است، سیلی که در پی بارش باران های بهاری و سرریز شدن دو سد منطقه جاری گشت و سیستان تشنه را آب برد، اما خواب همیشگی مسئولین را آشفته نساخت، سیلی که خانه ها را ویران، مزارع کشاورزان را نابود و دارو ندار اهالی را خود برد اما وجدان مدیران غیر مسئول را بیدار نکرد، صد ها خانه، مدرسه، کپر و بیش از۱۰۰ راس دام و احشام منطقه در پی عدم مدیریت صحیح و آماده سازی مسیل ها و رودخانه ها از بین رفت. محصولات کشاورزان در زیر گل لای مدفون شد اما هیچ مسئولی پاسخگو نشد، حتی نزدیک به یک ماه نیز از بروز این سیل ویرانگر و این فاجعه غمبار گذشت اما از امداد های دولت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته نه تنها هیچ خبری نشد بلکه دولت نیز همانند اهالی چشم انتظار کمک های مردمی است.
بی توجهی مسئولان ذیربط مُهرتأییدی است بر بی مِهری نسبت به شهروندان همیشه محروم سیستان.
و اینک:بحران ویروس کرونا، تعداد انبوه مبتلایان در منظقه، عدم امکانات بهداشتی و درمانی، خطر شیوع بیماریهای عفونی در اثر لاشه های به جا ماندۀ احشام، ویرانی و بی سامانی، و تکرار بارش بارانهای موسمی، فقر مطلق و محرومیت های مختلف همراه با چه کنم های بیشمار است که در بین اهالی حک فرماست و چرا های بسیار که بی پاسخ مانده است زیرا هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی ایران پاسخگو نبوده و نیستند.
چرا با توجه به تجربه سنوات قبل در خصوص بارندگی های فصل بهار هیچ اقدامی در جهت کنترل سیل آب ها و طغیان رودخانه ها انجام نشده است؟ چرا مناطقی با پتانسیل بالای سرمایه گذاری بایست جزو فقیرترین استانهای کشور باشد؟ چرا پیوسته مدیریت بحران باید غافلگیر شود؟ و پرسش اساسی اینکه چرا تلاش و کوشش دولتمردان ایران در جهت دامن زدن به فقر و حاشیه راندن مردم مناطقی همچون سیستان و بلوچستان است؟
آیا به جز تصاحب و غارت هر چه بیشتر منابع، معادن و سایر سرمایه های موجود در این خطۀ زر خیز، هدف دیگری را هم میتوان یا تصور کرد؟
و شگفتا که طبق قانون اجرای اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مهرماه سال۱۳۸۰( ۱۹سال قبل) تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است دولت مکلف است در اجرای مواد قانونی زیر اقدام نماید:
۱-رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی
۲- فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده
۳- توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف کشور.
۴- استفاده بهینه از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی در راستای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی کشور.
اما شرایط کنونی اهالی و همچنین وضعیت موجود در این مناطق جملگی بیانگر آنست که نه تنها هیچ یک از موارد فوق طی 19 سال اخیر انجام نشده است و هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع در این منطقه دیده نمی‌شود بلکه فشارهای امنیتی و اقتصادی افزایشی چشمگیر دارد، اگرچه سایر استان های ایران نیز در محرومیت به سر می برند اما استان سیستان کلکسیونی است از مشکلات با هر عنوانی که میتوان تصور نمود از سیل و طوفان شن تا خشکسالی و فقر، ته مانده امیدشان را نیز سیلاب برد زیرا: دولت ایران با شیوه ای نظام مند و حساب شده مردم این منطقه را که اغلب سنی‌مذهبند در حاشیه و فقر نگه می‌دارد هم چنانکه اهالی کردستان و بخش هائی از خوزستان را.
با توجه به سند ۲۰۳۰ یونسکو بویژه اهداف ۱، ۲، ۳، ۱۱ و همچینین ماده ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما ضمن تاکید بر حقوق نادیده گرفته شده شهروندان استان سیستان و بلوچستان دولت جمهوری اسلامی ایران را محکوم و موظف میدانیم در جهت رفع هرگونه کاستی و مخصوصا اجرای قوانین یاد شده در اصل ۴۸ قانون اساسی اقدام نماید.
1266
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی اسکاندیناوی
هدف۱: به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم.
هدف۲: به تمام گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایا را ارتقاء دهیم.
هدف۳:زندگی سالم را تضمین کنیم برای همه و د ر همه سنین سطح سلامتی را بهبود بخشیم.
هدف۱۱: شهرها و اقامتگاه‌های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایا سازیم.
مادهٔ ۲۵: حق برخورداری از استانداردهای مورد قبول برای زندگی و تامین نیازهای اولیه، حق برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی در زمان بیکاری و بیوگی و سالمندی و بیماری، …..
