افزایش اعدام، شکنجه و بازداشت های خودسرانه در ایران
گزارش محمد جاوید گوانی
بان کى مون، دبیر کل سازمان ملل، طبق قطعنامه مجمع عمومى
٨٨۴ ، که در آن مجمع عمومى خواستار ارائه گزارش دبیر /۶٨
کل به جلسه بیست و پنجم از شوراى حقوق بشر شده بود، گزارشى
از الگوها و روندها در وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى
ایران و اطلاعاتى در مورد پیشرفت هاى انجام شده در اجراى
قطعنامه حاضر، و توصیه هایى براى بهبود اجراى آن، منتشر
کرد.
گزارش قبلى دبیر کل سازمان ملل نسبت به وضعیت حقوق بشر
در جمهورى اسلامى ایران، درخواست احترام کامل به تعهدات این
کشور نسبت به حقوق بشر، در قانون، عمل و در رابطه با تعدادى
از نگرانى هاى خاص شناخته شده بود.
بان کى مون در مقدمه، اساس گزارش را بر مشاهدات نهادهاى سازمان ملل متحد، رویه هاى ویژه شوراى حقوق بشر، نهادهاى
مختلف سازمان ملل متحد، سازمان هاى غیر دولتى بین المللى و رسانه هاى دولتى رسمى، اعلام کرده است.
بان کى مون در این گزارش از آزادى برخى زندانیان سیاسى که پس از انتخابات ٠٢٢۹ ، دستگیر شده بودند، بازگشت برخى
دانشجویان و استادان که از آموزش عالى محروم شده بودند و تهیه پیش نویس منشور حقوق شهروندی براى مشاوره عمومى،
همچنین تعهد در رابطه با رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت هاى قومى و ترویج آزادى بیان تقدیر کرد.
اما در همین مقدمه از عدم همکارى و مشارکت سازنده جمهورى اسلامى ایران با کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به خصوص در همکاری با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى
ایران، انتقاد کرد.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین در این مقدمه نگرانى مکانیسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قطع عضو، شکنجه،
افزایش استفاده از مجازات اعدام، بازداشت هاى خودسرانه و محاکمه های ناعادلانه را ابراز کرد.
این مقدمه همچنین با اشاره به ادامه محدودیت در آزادى بیان، بازداشت شمار زیادى از روزنامه نگاران و مسدود شدن رسانه هاى
اجتماعى، سرکوب و دستگیرى مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، تبعیض ریشه دار در قانون و در عمل، براى زنان،
تبعیض و در برخى موارد سرکوب گروه هاى اقلیت و عدم دسترسى به بهداشت و درمان به موقع و مناسب در زندان، به عنوان
موضوعات لاینحل در جمهورى اسلامى ایران اشاره کرد.
شرح گزارش بان کى مون دبیر کل سازمان ملل متحد:
مرورى بر وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران
حقوق مدنى و سیاسى
جامعه بین المللى، از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد، از مشارکت مردم در انتخابات ژوئن ٠٢٨٢ استقبال مى کند، با این حال رد
صلاحیت تعداد زیادى از نامزدها، از جمله تمام نامزدهاى زن، تهدید و ارعاب فعالان سیاسى، روزنامه نگاران، فعالان اتحادیه
هاى کارگرى، دانشجویان و محدودیت در آزادى بیان را خدشه اى بر این انتخابات مى داند.
رئیس جمهور در طول مبارزات انتخاباتى وعده هاى امیدوار کننده ارائه داده و به نگرانى هاى جدى حقوق بشر، از جمله معرفى
منشور حقوق شهروندى، از بین بردن تبعیض علیه زنان و اقلیت هاى قومى، ترویج آزادى بیان و کاهش سانسور پرداخته است.
اگر چه پیش نویس منشور حقوق شهروندان که براى نظر عمومى ارائه شده است، فاصله زیادى با استانداردهاى بین المللى حقوق
بشر و ناتوانى در رفع نگرانى هاى مداوم توسط مکانیسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد.
در ٨۵ ژوئن سال ٠٢٨٢ ، دبیر کل ابراز تمایل خود را براى تعامل با رئیس جمهور منتخب و مقامات ایرانى در مورد مسائل
داراى اهمیت براى جامعه بین المللى و رفاه مردم ایران ابراز کرد. او همچنین ابراز امیدوارى کرد که دولت گامهایى براى تحقق
وعده هاى رئیس جمهور روحانى که در طول مبارزات انتخاباتى ارائه شده، بردارد.
اعدام
دبیر کل از افزایش تعداد اعدام در جمهورى اسلامى ایران احساس خطر مى کند. دولت جدید رویکرد خود را تغییر نداده است.
استفاده از مجازات اعدام که از دولت هاى قبلى براى مبارزه با جرم و جنایت به آن متکى بوده اند، همچنان ادامه داشته است. در
٨٨ دسامبر ٠٢٨٢ ، رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که از نظر دینى، مخالفت با مجازات اعدام، به چالش کشیدن احکام اسلام است.
در سال هاى اخیر، مقامات ارشد ایران در خصوص ناکارآمدى مجازات اعدام در رسیدگى به جرم و جنایت، اذعان داشتند که
پیشنهاد نیاز به بررسى قوانین مربوطه را فراهم مى کنند.
مجازات اعدام براى طیف گسترده اى از جرائم از جمله براى جرائم مربوط به مواد مخدر و مجازات سنگسار، تحت قوانین بین
الملل، قابل قبول نیست. در ٠ دسامبر سال ٠٢٨٢ ، در یک کنفرانس مطبوعاتى، کمیساریاى عالى حقوق بشر، با اعلام اعدام
زندانیان سیاسى، و احکام اعدام در ملاء عام، استفاده از مجازات مرگ براى جرائم مربوط به مواد مخدر را غیر قابول قبول خواند
و از دولت ایران خواست که براى محدود و یا توقف مجازات اعدام در قانون و عمل، اقدام کنند.
تشدید اعدام، از جمله زندانیان سیاسى و افراد متعلق به اقلیت هاى قومى از جمله بلوچ، عرب اهوازى و کرد، در نیمه دوم سال
٠٢٨٢ قابل توجه بود. دست کم ۵٢٢ اعدام در سال ٠٢٨٢ ، شناسایى شده است، که ۵۵ مورد در ملا عام بوده است.
به گفته برخى از منابع، این رقم ممکن است تا ۶٠۵ مورد برسد. بنا به گزارش ها، اکثر کسانى که اعدام شده اند شامل ٠۵ زن و
دو کودک، در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است.
در نظر آنها در این گزارش، مقامات تعداد اعدام ها را به قاچاق مواد مخدر نسبت داده و تاکید دارند که مجازات اعدام را فقط براى
جرم هاى جدى تر و تنها جنایتکاران وضع کرده اند.
گزارشگر ویژه اعدام هاى فراقانونى، صحرایى و خودسرانه، ضمن ابراز نگرانى جدى در مورد افزایش اعدام ها، در گزارش به
شوراى حقوق بشر، از نقض استانداردهاى بین المللى حقوق بشر در محاکمه عادلانه و تضمین هاى دادرسى، خبر داده که ناقض
ماده ٨۴ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى است. او از دولت ایران خواست قوانین داخلى و عمل خود را با قوانین بین المللى
منطبق کند.
در اول نوامبر ٠٢٨٢ ، به دبیر کل سازمان ملل، ابراز نگرانى جدى در مورد اعدام ٨۶ تن، گزارش شد. بنا به گزارش ها در ٠۶
٨۶ تن متعلق به جامعه بلوچ، در تلافی کشته شدن ٨۴ مامور مرزى توسط یک گروه مسلح در مرز پاکستان، ، اکتبر سال ٠٢٨٢
اعدام شدند.
این در حالى بود که محاکمه همه ٨۶ نفر قبل از این حادثه صورت گرفته بود.
در همان روز، حبیب الله گلپرى پور و رضا اسماعیلى، دو زندانى کرد، به اتهام فساد فى الارض و محاربه، اعدام شدند. در ۴
نوامبر، شیرکو معارفى، فعال سیاسى و مدنى کرد، که به اتهام محاربه، عضویت در حزب کومله و اقدام علیه امنیت ملى، به مرگ
محکوم شده بودند، نیز اعدام شدند.
ب. شکنجه و رفتارهاى بیرحمانه غیر انسانى از جمله قطع دست و پا و شلاق، از موارد نگرانى در خصوص حقوق بشر در ایران
است. قوه قضاییه بارها این مجازاتها که توسط اعلامیه جهانى حقوق بشر ممنوع است، اعمال کرده است. ایران به اعلامیه جهانى
حقوق بشر ملحق شده و تجدید نظر قانون مجازات اسلامى مانند قطع عضو، محاربه براى جرائمى چون سرقت و شلاق براى
نوشیدن الکل، ضرورى است.
۵ ژانویه ٠٢٨٢ ، رئیس دیوان عالى کشور ایران در دفاع از مجازات قطع عضو، با این استدلال که اجراى صحیح قوانین اسلامى
مى تواند از جنایات جلوگیرى کند، تاکید کرد که قطع دست دزد و یا از اندام یک محارب، به نفع جامعه و در کاهش جرم موثر
است. در ٢٨ ژوئیه سال ٠٢٨٢ ، قوه قضائیه در آبادان قطع عضو و شلاق براى یک گروه از متهمین به سرقت، صادر کرد. با
توجه به اعلام رئیس قوه قضائیه در آبادان، یک تن از گروه به قطع انگشتان دست و ۹۹ ضربه شلاق براى سرقت و روابط جنسى
نامشروع محکوم شده بود، در حالى که دیگران هر یک به ۵۴ ضربه شلاق براى روابط جنسى نامشروع، همراه با احکام زندان و
اعدام سرقت محکوم شدند. در ٠۹ اوت سال ٠٢٨٢ ، یک مرد متهم به قاچاق مواد مخدر با ۵٢ ضربه در ساوه مجازات شد. داستان
عمومى و انقلاب اعلام کرد که متهم در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.
شرایط بازداشت
دبیر کل همچنین در مورد عدم دسترسى به بهداشت و درمان به موقع و قابل اجرا در داخل زندان ها و شرایطى که در آن زندانیان
نگهدارى مى شوند، نگران است. بنا به گزارشها، مقامات زندان از مراقبت پزشکى و اعزام به بیمارستان افرادى که در نیاز فورى
به مراقبت پزشکى خارج از زندان هستند، ممانعت مى کنند.
با توجه به بدتر شدن شرایط بهداشتى زندانیان، عدم مراقبت هاى پزشکى، چند تن از زندانیان با خطر مرگ مواجه شده اند. در ٠٢
ژوئن ٠٢٨٢ ، افشین اسانلو، فعال صنفى، که محکومیت پنج سال زندان خود را مى گذراند، از حمله قلبى در زندان درگذشت. در ٨
نوامبر ٠٢٨٢ ، عبدالفتاح سلطانى، در اعتراض به محرومیت از مراقبتهاى پزشکى خارجى براى برخى از زندانیان، اعتصاب غذا
کرد.
این اعتصاب غذا، همراه با دیگر زندانیان، در تاریخ ٨٢ نوامبر به پایان رسید. با این حال، معترضان هشدار داد که اگر دولت از
مراقبت بهداشتى و درمان تخصصى زندانیان بیمار خوددارى کند، اعتصاب غذا را از سر خواهند گرفت.
محدودیت به آزادى بیان و عقیده
دولت جدید هیچ بهبود قابل توجهى در ارتقاء و حمایت از آزادى بیان و عقیده، با وجود وعده هاى رئیس جمهور در طول مبارزات
انتخاباتى خود و پس از اداى سوگند نداشته است. روزنامه ها و رسانه هاى آنلاین همچنان با محدودیت از جمله بسته شدن، مواجه
هستند.
افرادى به دنبال ترویج آزادى بیان و عقیده، به دلیل نظرات یا عقاید مخالف، بازداشت، محاکمه شده اند.
قانون ٨۹٨۶ مطبوعات، قانون ٠٢٢۹ جرایم رایانه اى و قانون جرم کامپیوترى ٠٢٨٢ حاوى مقرراتى است که به طور جدى
آزادى بیان را محدود کند. گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران، در گزارش خود به اجلاس
۶٨ مجمع عمومى، ابراز نگرانى جدى در محدودیت هاى اعمال شده بر آزادى بیان و عقیده از جمله آنلاین، داشته است. او اشاره
کرد که تا ۵٢ میلیون وب سایت، مسدود شده است از جمله سایت هاى ویکیپدیا. به استثناى برخى از مقامات دولتى که دسترسى به
فیس بوک و توییتر دارند، جمعیت عمومى از استفاده از خدمات آنلاین محروم هستند. فعالیت هاى آنلاینى که توسط مقامات
نامناسب شناخته شود، مى تواند به دستگیرى و تعقیب فرد منجر شود.
٢۵ روزنامه نگار در زندان در سراسر کشور زندانى شده ، بنا بر گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، از ٨٨ دسامبر ٠٢٨٢
اند.
در مقایسه با مدت مشابه در سال ٠٢٨٠ ، این تعداد از ۴۵ تن، تا حدى به دلیل سیاست هاى دولت و با آزاد شدن برخى از روزنامه
٨۶ فعالان اینترنتى به اتهام ارائه مطالب و در حال توسعه ، نگاران به صورت مرخصى، کاهش یافته است. در دسامبر سال ٠٢٨٢
وب سایت براى عناصر خارجى دستگیر شدند. برخى از دستگیرشدگان در گزارش، مدیران صفحات فرهنگى و اجتماعى محبوب
در فیس بوک بودند. آنها گاهى اوقات اخبار مربوط به حبس زندانیان سیاسى مى نوشتند. هفت تن دیگر که براى یک وب سایت
ایرانى “نارنجى”، متخصص در فن آورى هاى جدید، کار می کردند، پس از تفتیش خانه هایشان و ضبط وسایل شخصى، به محلی
نامعلوم، منتقل شده اند.
در ٠٢ نوامبر، مقامات قضایى در رفسنجان، دستگیرى هفت تن به خاطر توهین به مقدسات و ارزش هاى اسلامى به صورت
آنلاین را تایید کردند و هشدار دادند که دستگاه هاى اطلاعاتى بر اینترنت از نزدیک نظارت داشته و تمام اقدامات ممکن را براى
جلوگیرى از نقض قوانین آنلاین انجام خواهند داد.
روزنامه نگاران وابسته به گروه هاى اقلیت و اصلاح طلبان نیز همچنان با زندان مواجه اند. در نوامبر ٠٢٨٢ ، خسرو کردپور به
شش و مسعود کردپور به سه و نیم سال حبس، به اتهام تجمع و تبانى علیه امنیت ملى و تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. فعالیت آنها به
عنوان روزنامه نگار، گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در استان کردستان بود. در ۵ دسامبر ٠٢٨٢ ، فاطمه اختصارى و
مهدى موسوى، هر دو شاعر، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. آنها براى نوشتن انتقاد و نظریات مخالف زندانى شدند. آنها
پس از یکماه بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شدند.
وضعیت مدافعان حقوق بشر
از اواسط ماه سپتامبر ٠٢٨٢ ، تاکنون لیست بیش از ٨٢ زندانى سیاسى از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان سیاسى و روزنامه
نگاران منتشر شد. از این لیست محبوبه کرمى، فعال حقوق بشر و عضو کمپین یک میلیون امضا، ژیلا کرم زاده مکوندى، از
حامیان مادران عزادار، نسرین ستوده از فعالان شناخته شده بین المللى حقوق بشر و دریافت کننده جایزه ساخاروف براى آزادى
اندیشه، آزاد شده اند.
دبیر کل، کمیسر عالى سازمان ملل براى حقوق بشر و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران از
آزادى برخى زندانیان سیاسى استقبال کرده و از دولت مى خواهند تا گام هاى بیشترى براى اطمینان از آزادى تمام دیگر زندانیان
سیاسى بردارد.
حکم حمید قاسمى، شهروند ایرانى کانادایى که در ماه مه ٠٢٢٨ دستگیر و به اتهام محاربه و جاسوسى به مرگ محکوم شده بود،
در ٠٢ سپتامبر سال ٠٢٨٢ ، پس از یک محاکمه مجدد، به پنج سال حبس کاهش یافت. دولت همچنین مجازات اعدام سعید ملک
پور، وبلاگ نویسى که در سال ٠٢٨٢ به به اتهام “مدیریت وب سایت هاى پورنوگرافى”، به اعدام محکوم شده بود،لغو کرد.
کمیساریاى عالى از تبدیل حکم ملک پور استقبال و دولت را تشویق به رعایت حقوق مشروع خود به آزادى بیان و تشکل دعوت
مى کند.
با وجود این تحولات خوب، حبس تعداد زیادى از زندانیان سیاسى، از جمله وکلا، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و
روزنامه نگاران، براى اتهاماتى مرتبط با آزادیهاى بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیز، ادامه دارد. گزارشگر ویژه حقوق مربوط به
آزادى اجتماعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن، در آخرین گزارش خود به شوراى حقوق بشر اشاره کرد که دولت، همانند چند
کشور دیگر، تجمعات مسالمت آمیز را سرکوب مى کند و شرکت کنندگان را اغلب به فتنه و آشوب متهم میکند. این مورد براى دو
نامزد ریاست جمهورى سابق، مهدى کروبى و میرحسین موسوى، که پس از برگزارى یک راهپیمایى در همبستگى با معترضان
در مصر، در بازداشت خانگى باقى مانده اند، مصداق دارد.
از زمان دستگیرى به آنها تفهیم اتهام نشده است.
در ۵ ژانویه ٠٢٨۴ ، محمد جواد لاریجانى، رئیس شوراى عالى حقوق بشر در ایران گفت که پس از یک انتظار طولانى، یک
پرونده بر علیه رهبران اپوزیسیون در حال پردازش است. در ٨۵ ژانویه ٠٢٨۴ ، مصطفى پور محمدى، وزیر دادگسترى ایران،
اعلام کرد که این دادگاه به نفع دولت نیست، بلکه آنها باید محدود باقى بمانند. دبیر کل، بارها براى آزادى فورى این دو رهبر
مخالفان بیانیه داده و بازداشت آنها را خودسرانه و در نقض تعهدات بین المللى ایران و قوانین ملى خوانده است.
دو رهبر مخالفان از تماس منظم با بستگان خود و دسترسى به مراقبت هاى پزشکى کافى، با وجود داشتن عوارض بسیار جدى
مانند فشار خون بالا و بدتر شدن شرایط قلب محروم بوده اند. بنا بر گزارشها، مقامات تنها اجازه بازدید آنها با اعضاى خانواده را
مى دهند که در برخى از موارد، حمله نیروهاى امنیتى به بازدید کنندگان، گزارش شده است. به عنوان مثال، در ٠۴ اکتبر سال
٠٢٨٢ ، دختران موسوى از ضرب و شتم به دست ماموران امنیتى در جریان ملاقات با پدر و مادر خود شکایت کرده اند. دبیر کل
خواستار در اقدام به آزادى فورى این دو رهبر مخالفان و تسهیل دسترسى فورى و مناسب آنها به مراقبت هاى پزشکی است.
محکومیت فعالان برجسته حقوق بشر و وکلا، مانند عبد الفتاح سلطانى، محمد على دادخواه و محمد سیف زاده، به کار حرفه اى
مشروع و قانونى آنها مرتبط میشود. سلطانى در حال گذراندن ٨٢ سال حکم تحمیل شده از سوى دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه
نظام، ارتباط غیر قانونى و تبانى به قصد برهم زدن امنیت عمومى، و کسب ثروت از طرق نامشروع، است. دادگاه همچنین او را
از وکالت به مدت ٠٢ سال ممنوع کرده است.
۵ اوت ٠٢٨٢ ، گروه کارى سازمان ملل در بازداشت هاى خودسرانه، بازداشت سلطانى را خودسرانه اعلام و خواستار آزادى
فورى او شدند. کار گروه به این نتیجه رسیدند که بازداشت عبدالفتاح سلطانى به دلیل فعالیتهاى حقوق بشرى وى یا فعالیت هاى
سیاسى، به کارگیرى مسالمت آمیز حق آزادى بیان که توسط ماده ٨۹ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى تضمین شده، بوده
است.
علاوه بر این، در نوامبر ٠٢٨٢ ، دادگاه تجدید نظر حکم زندان یک ساله براى خانم معصومه دهقان، همسر آقاى سلطانى را تایید
کرد.
او به “تبلیغ علیه نظام” براى سفر به خارج از کشور و دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ شوهرش متهم شده است.
در سپتامبر سال ٠٢٨٢ ، دادگاه تجدید نظر حکم شش سال حبس براى محمد سیف زاده، وکیل برجسته حقوق بشر و عضو کانون
مدافعان حقوق بشر )کانون مدافعان حقوق بشر(، که توسط شیرین عبادى تأسیس شده، را تایید کرد. این حکم به اتهام “تبانى براى
اقدام علیه امنیت ملى و تبلیغ علیه نظام” به این وکیل تحمیل شد.
از سال ٠٢٨٨ ، محمد على دادخواه، یکى دیگر از وکلای برجسته و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال زندان
همراه با ممنوعیت اشغال ٨٢ ساله، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام محکوم شد.
فعالیت مدافعان حقوق بشر در بهبود و محافظت از حقوق بشر در ایران مهم و موثر است، دبیر کل از دولت مى خواهد این فعالان،
بدون خطر، محدودیت، آزار و ارعاب، اجازه فعالیت داشته باشند.
مشارکت سیاسى زنان
دبیر کل تلاش هاى دولت براى انتصاب زنان به سمت هاى ارشد دولتى، از جمله به عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس آژانس
حمایت از محیط زیست، معاون رئیس جمهور در امور حقوقى، رئیس سازمان ملى استاندارد و سخنگوى وزارت خارجه، استقبال
مى کند. دبیر کل همچنین از وعده هاى دولت براى افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر،استقبال مى کند. با این حال، هیچ زنى در
کابینه به عنوان سطوح بالاى تصمیم گیرى حضور ندارد. ایران کمترین حضور نمایندگان زن در نیروى کار را دارد و درآمد زنان
در منطقه در پایین ترین سطح برآورد شده است. دبیر کل تشویق مى کند که دولت به اتخاذ قوانین و سیاست هایى که ترویج
مشارکت زنان در زندگى سیاسى، اقتصادى و حرفه اى عمومى است، اقدام کند.
قوانینى در ایران اجازه تبعیض جنسیتى و ترویج خشونت علیه زنان را مى دهد. تجدید نظر قانون مجازات اسلامى، که در ژوئن
٠٢٨٢ به اجرا در آمد، با حفظ مقررات تبعیض آمیز نسبت به زنان همراه است. به عنوان مثال، ارزش شهادت زنان در دادگاه
نصف مرد است.
قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، ازدواج دختران در سن ٨٢ سالگى را مجاز مى شمارد، با این حال، با اجازه دادگاه صالح،
مى توان با دختران در سن نه سالگى ازدواج کرد. بنا به گزارش سال ٠٢٨٢ ، قانون حمایت از خانواده، براى ازدواج کامل یا
موقت اجازه مى دهد و تعدد زوجات قانونى است. در سپتامبر ٠٢٨٢ قانون ازدواج بین کودک و سرپرست تصویب شد. این قانون
که در اکتبر ٠٢٨٢ اجرا شد، اجازه مى دهد تا ازدواج بین کودک و سرپرست قانونى، زمانى که کودک به سن بلوغ رسیده
است،انجام شود. این بدان معنى است که یک دختر از سن نه سالگى مى تواند با سرپرستش ازدواج کند، که تهدیدى براى سلامت
جسمى و روانى و در خلاف جهت تضمین اساسى حقوق بشر در حقوق کودک است. این همچنین ممکن است به ازدواج اجبارى و
زودرس، پدیده اى که جمهورى اسلامى ایران در حال حاضر به دنبال ریشه کن کردن آن است، کمک مى کند. کمیته سازمان ملل
متحد در مورد حقوق اقتصادى، اجتماعى و در ماه مه ٠٢٨٢ از دولت خواست تا اقدامات لازم را براى جلوگیرى اجبارى، ازدواج
زودهنگام و ازدواج موقت دختران، براى اطمینان از حق زنان براى اشتغال و براى حذف تمام محدودیت در دسترسى برابر زنان
به تمام جنبه هاى آموزش و پرورش دانشگاه، انجام دهد.
وضعیت اقلیت هاى قومى و مذهبى
بهبودى در وضعیت اقلیت هاى مذهبى و قومى، دیده نمى شود. آنها با محدودیت هاى جدى در بهره مندى از حقوق سیاسى،
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مدنى خود مواجه اند. اقلیت هاى مذهبى مانند بهائیان و مسیحیان با نقض تثبیت شده در قانون و در
عمل، مواجه هستند. بنا به گزارش ها، حملات به خانه ها و تحریک به نفرت، سرکوب جامعه بهایى، معمولا توسط مقامات اعمال
میشود.
مقامات ادعا مى کنند که اقلیت هاى قومى از حقوق مساوى در برابر قانون برخوردارند و هیچ تبعیض علیه اقلیت هاى مذهبى انجام
نمى شود. مقامات مدعى اند که دولت جدید توجه بیشترى به امور اقلیت هاى دینى دارد. در این رابطه، انتصاب دستیار ویژه براى
رسیدگى به وضعیت اقلیت هاى قومى و مذهبى مثبت ارزیابى مى شود. مکانیسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و بارها
نگرانى در مورد قوانین تبعیض آمیز و سیاست هایى که اقلیت هاى مذهبى، از جمله بهائیان، از شکل گیرى نهادهاى مذهبى و
دسترسى به دانشگاهها و استخدام در بخش دولتى محروم مانده اند، اعلام کرده اند. گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر
در جمهورى اسلامى ایران اشاره کرده است که اعضاى جامعه بهائى به طور فزاینده اى با بازداشت هاى خودسرانه، شکنجه و
بدرفتارى، محدودیت در اعمال مذهبى، محرومیت از آموزش عالى، موانع دولتى براى اشتغال مواجه اند. او همچنین گزارش داد
٨٢۹ تن از اعضاى جامعه بهایى در زندان به سر مى برند. این تعداد در ماه دسامبر ٠٢٨٢ ، به ٨٢۶ تن رسیده ، که از مه ٠٢٨٢
است، و نمایانگر افزایش دستگیرى و سرکوب آنها است.
کمیته حقوق اقتصادى، اجتماعى، ابراز نگرانى در مورد تبعیض گسترده و ریشه دار علیه جامعه بهائى، از جمله محرومیت از
دسترسى به اشتغال در بخش دولتى و موسسات آموزش عالى، و همچنین به مزایاى سیستم بازنشستگى را اعلام مى دارد و یک
سرى اقدامات حفاظتى در برابر تبعیض هاى قانونى و عملى، از جمله دسترسى به برنامه هاى اجتماعى و آموزش و پرورش را
توصیه مى کند.
دبیر کل نگرانی خود را در خصوص هفت تن از رهبران جامعه بهایى که در حال سپرى کردن محکومیت ٠٢ ساله به اتهام
مدیریت امور مذهبى و ادارى جامعه خود، در بازداشت به سر مى برند، اعلام مى کند. آنها پس از محاکمه اى که فاقد تضمین هاى
دادرسى عادلانه بوده، محاکمه شده اند که نقض قوانین بین المللى است. دبیر کل همچنین دولت را به حذف محدودیت براى عبادت
بهاییان و اجازه عمل به اعتقاداتشان بدون مانع و ترس، تشویق مى کند.
پناهندگان و مهاجران
وضعیت پناهندگان افغان توسط گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران، در گزارش وى به
اجلاس ۶٨ مجمع عمومى با نگرانى همراه بوده است. گزارشگر ویژه اشاره کرد که دولت ازدواج هاى بین مهاجران غیر قانونى و
ایرانیان را به رسمیت نمى شناسد، بسیارى از کودکان متولد از چنین ازدواج، شناسنامه ندارند و از فرصت هاى آموزشى و
مراقبت هاى بهداشتى محرومند.
پناهندگان افغان همچنین با محدودیت مسافرتى مواجه شده اند و امکان اسکان در برخى استان براى آنها ممنوع اعلام شد. در ٠٠
دسامبر ٠٢٨٢ ، رئیس اداره اتباع و امور مهاجرین خارجى عنوان کرد که کودکان افغانی که اسناد قانونى در اختیار ندارند، نمى
توانند در مدارس ثبت نام کنند. همچنین در باره شیوه اى اخراج پناهندگان افغان، دیده بان حقوق بشر، از اخراج هزاران نفر از
پناهندگان افغان به صورت خودسرانه خبر داده است، که بدون فرصت براى درخواست قانونى براى تجدید نظر در اخراج همراه
بوده است.
برخى از پناهندگان افغان همچنین بدرفتارى فیزیکى و مصادره اموال در تبعید را تجربه کردند. خانواده ها بنا به گزارش ها اغلب
از هم جدا و کودکان بیشتر به سوء استفاده جسمى و روحى آسیب پذیر دچارند.__
