گزارش محمد جاوید گوانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ) ۳۱ مارس/ ۲۲
اسفند( در جریان بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، تازهترین گزارش خود از
اوضاع این کشور را ارائه کرد.
در این گزارش آمده که موارد اعدام در سال ۲۱۳۱ در ایران نسبت به سال ۲۱۳۲
میلادی، ۳۶۱ درصد افزایش داشته است. در گزارش احمد شهید تاکید شده که
بازداشتهای خودسرانه در سال ۲۱۳۱ در ایران ادامه داشتهاند. احمد شهید نسبت به
اوضاع اقلیتهای دینی و قومی، وضعیت زنان و کنشگران مدنی نیز ابراز نگرانی کرده
و طرح “جرم سیاسی” را موجب محدودیتهای بیشتر علیه آزادی بیان و آزادی
گردهمایی دانسته است.
در گزارش احمد شهید آمده که تا تاریخ سوم ژانویه ۲۱۳۲ ، دستکم ۱۱۳ نفر از
اقلیتهای دینی در زندان بسر میبردند که در میانشان ۳۱۶ بهایی، ۳۱ درویش، ۱۱
مسیحی، ۱۱ سنی و دو زرتشتی وجود دارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از سرنوشت ۱ شهروند عرب محکوم به اعدام ابراز نگرانی کرده است. احمد شهید به اعدام
۳۶ زندانی بلوچ نیز اشاره کرده که در پاییز سال ۲۱۳۱ به تلافی کشته شدن ۳۲ مرزبان، به دار آویخته شدند.
احمد شهید از منشور حقوق شهروندی روحانی استقبال کرده اما آن را کافی ندانسته است. در گزارش او از نادیده گرفتن قوانین و
مقررات تبعیضآمیز علیه اقلیتهای دینی چون بهاییان و تبعیض علیه زنان از جمله جلوگیری از انتقال ملیت مادر به فرزند انتقاد
شده است.
او به منع مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرکننده چون شلاق، سنگسار، قطع عضو یا اعدام بزهکاران نوجوان در منشور یاد شده نیز
اشاره کرده است.
احمد شهید خواستار آزادی بیقید و شرط زندانیانی شده که برای فعالیتهای مدنی و عقیدتی مسالمتجویانه یا ابراز عقیده به زندان
افتادهاند.
او همچنین خواهان تحقیق در باره احتمال شکنجههای روانی و جسمی در زندانهای ایران، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام
نوجوانان، جلوگیری از احکام اعدام در مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر یا “جرایم جنسی” شده است.
علاوه بر طرح پرونده های خاص نقض حقوق شهروندان، موضوعاتی کلی مانند نحوه دادرسی در قوه قضاییه، کیفیت کار قضات
و همچنین قوانین به صورت مبسوطی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع گزارشگر با طرح موضوعات ساختاری، تلویحا
تصریح می کند که نقض حقوق بشر با توجه به ساختار قوانین و سازمان بوروکراسی قوه قضاییه به صورت سیستماتیک در ایران
رخ می دهد و منحصر به یک شخص و یا مجموعه ای از افراد نیست و به این ترتیب عملا کلیت دستگاه قضایی را مورد هدف
قرار می دهد.
