باز هم دستگیری و سرکوب معلمان و فرهنگیان معترض
خط فقر و حداقل سطح زندگی در ایران امروز به سه میلیون و پانصد هزار تومان در ماه افزایش یافته است، اما حقوق معلمان و دیگر اقشار حقوق بگیر مثل کارگران، پرستاران و کارمندان جزء که به گروه کارگر تعلق دارند همچنان یک سوم خط فقراست و این امر در حالی ادامه دارد که فعالان و تشکلهای صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیهها و یا برگزاری تجمعهای مسلمت آمیز در تهران و شهرهای دیگر، از سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال کارکنان آموزش و پرورش (فرهنگیان) انتقاد کردهاند. و متاسفانه در اکثر موارد این اعتراضات بدون دریافت نتیجه، به سرکوب و بازداشت آنان انجامیده است.
“معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”
فریاد طیف عظیمی ازمعلمان است که زیر خط فقر زندگی میکنند. بازداشت پانزده تن از معلمان معترض در ۲۰ اردیبهشت ماه که در بیش از ۳۰ شهر ایران و در مخالفت به پولی سازی و خصوصیسازی آموزش شکل گرفت، تنها نتیجه این تجمع و گردهمائی بود.علیرغم آنکه تجمع و خواسته های معلمان صنفی و آرام بود اما اتهامات منتسب به آنان “اجتماع و تبانیبرای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام و”اخلال درنظم عمومی”عنوان شده است.که ازآن جمله اند آقایان:
محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمد ثانی، بختیارعارفی، روح الله مردانی که با اتهامات واهی و دروغین یاد شده، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
با توجه به ضرب و شتم محمد حبیبی بهنگام بازداشت وی در زندان دچار درد قفسه سینه، گلو و عفونت در ناحیه ریه شده اما از دریافت خدمات درمانی محروم و همزمان طی حکمی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.
یادآور می شویم که: دولتمردان جمهوری اسلامی ایران اقشارمختلف جامعه اعم از معلمان، کارگران و حقوق بگیران را به جرم اعتراض ها و یا برگذاری تجمعات آرام سرکوب و مجازات میکد اما توان جلوگیری اختلاس و فرار غارتگران بیت المال، صندوقهای بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان را ندارد.
مسئولان و ماموران دولتی اصول قانون اساسی کشور را نقض، حقوق بنیادی ملتی را تبدیل به”جرم” نموده است و نسبت به خواستههای مدنی اهالی این مرز و بوم دست به اعمال خشونت آمیز زده، و همواره مستمرا و برنامه ریزی شده فعالان این عرصه را دستگیر، شکنجه و زندانی می کنند.
دولت جمهوری اسلامی ایران علیرغم تعهد به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و سازمان بینالمللی کار، که در هریک از آنها از « حق تشکیل یا عضویت در اتحادیههای کارگری، حق آزادی تشکلها و حفاظت از حق سازماندهی » بوضوخ حمایت شده است، پیروی نمی نماید بلکه همچنان از امضای کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ پیمان نامه سازمان بینالمللی کار خودداری میکند.
1126
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت هسن
مادهی ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:: محافظت از حق تشکیل یا عضویت در اتحادیههای کارگری
مادهی ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی : حمایت و پشتیبانی از حق تشکیل اتحادیههای کارگری و یا عضویت درآن
کنوانسیون۸۷ سازمان بینالمللی کار: حق آزادی سازمان دهی تشکلها و حفاظت از آن
کنوانسیون ۹۸ سازمان بینالمللی کار:حق سازماندهی تشکل های کارگری
اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.