طبق ماده ۷۹ قانون کار دولت جمهوری اسلامی ایران است که:
ترکیب نامبارک “کودک کار” رسمیت می یابد.
اشتغال کودکان زیر هجده سال به طور غیر مستقیم با اصل سی‌ام قانون اساسی مخالفت دارد زیرا: طبق همین اصل، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه «۱۸سالگی» رایگان است، اما بنا برآمار رسمی به جز کودکان کاری که در کارگاهها و کارخانجات بطور رسمی کار می کنند، طبق آمارهای غیر رسمی و در سایه ساز و کارهای ناقص قانونی، بسیاری از کودکان زیر۱۵سال نیز ازحق تحصیل و بهرمندی از یک زندگی ساده بازمانده و درمعوض پیری زودرس، بیماری و ناتوانی قرار دارند. یا آمار کودکان کار که بین ۳ تا ۷ میلیون است، کودکان خیابانی هم که به طور رسمی کودک کار شناخته نمی شوند و داستان اسفناکتری دارند .
بگفته “محیا واحدی”، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی کودکان کار، میانگین سنی کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۵ سال است اما “کودک کمتر از ۵ سال و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار میشود نیز وجود دارد“.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی که ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری با موضوع بررسی معضلات و مشکلات حاشیه‌نشینی برگزار شد، می گوید: تهران رتبه یک بزهکاری و جرم و جنایت را دارد، اما ایشان به امار کودکان کاری که مجبوربه بزهکاری میشوند، رابطه خشنونت با فقر، کودک آزاری، کودکان کولبر کم سن و سالی که گردنه‌های صعب العبور را بالا و پایین می‌کنند تا نانی به خانه برسانند و یا کودکان کار در کوره های آجرپزی، کودکان قالیباف، آهنگر، گلفروش و یا … که بدون بیمه و اضافه کار با هر گونه حمایت قانونی با
انواع خطرات جانی و حیثیتی دست و پنجه نرم می کنند. کوچکترین اشاره ای ندارند.
آقای وزیر کشور در همین جلسه: باید خدمات اولیه مانند آموزش، بهداشت و شرایط مطلوب محیطی را فراهم آوریم! باید نگاه ما نگاه انسانی باشد! باید انگیزه جمعی ایجاد شود تا همه افراد محل از جمله دانش آموزان، معلم، روحانیون و … در این حرکت خودجوش سهیم شوند…!!!؟
و این سخنان شیوا درحالی بیان میشود که: «اکرم نصیریان» نهم اردیبهشت به جرم سواد آموزی به زنان و کودکان کار و همیاری به سیل زدگان بازداشت و به اوین منتقل می گردد،. اما جناب وزیر کشور در اینمورد سخنی بر لب نمی آورند و گویا اصلا هیچ آگاهی نسبت به وضعیت زنان و کودکان سیل‌زده ای که در غیاب نهادهای مسئول، برای ساخت سیل‌بند به کمک مردم رفته و به دلیل سنگینی کار، دچار پاره‌گی آپاندیس شده، ندارند.
در مقابل بخش دیگری از فساد نظام ایران افشا می شود که بر اساس آن طی سال گذشته بیش از: سه میلیارد یورو، ارز دولتی به دو خانواده مشهورتعلق گرفته است، مبلغی که با چند در صد آن میتوان زندگی تعدادی از کودکان کر را تامین کرد.
اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با استناد به ماده۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر(حق حیات برای همه) و ماده های:۴، ۶، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۲، ۳۶ و۳۹ کنوانسیون حقوق کودک که به وطایف دولتها در برابر حق زندگی، بیمه، مراقبت های بهداشتی، خدمات اجتماعی استاندارد، اهداف تربیتی، ممنوعیت هرگونه استثمار، منافع و به بازسازی کودکان اسیب دیده اشاره دارد.
همچنین اهداف یکم، هشتم و شانزدهم سند۲۰۳۰ یونسکو، که گویای تلاش برای فقرزدائی، ایجاد جوامع صلح طلب را با ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل، مولد، شغل مناسب برای همه ودسترسی به عدالت را با ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح میداند، و بر این باوریم که فقر زادیی از کشور را عامل برگشت حق زندگی به کودکان کار و خیابان می دانند و از مردم آزاده ایران و فعالان حقوق کودک و جامعه جهانی میخوهند تا بیش از پیش مسئولیت دولتمردان ایران را نسبت به برقراری این قوانین یادآور شوند.
1127
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان
