اطلاعیه شماره ۱۰۲۷ نمایندگی اندونزی در خصوص مقابله با پولشویی

نمایندگان مجلس الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعلیق و

با دزدی از جیب ملت موافقت کردند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز با کنوانسیون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مخالف است.

 بگفتۀ سخنگوی شورای نگهبان: 

پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، خلاف شرع”،”مغایر با سیاست‌های نظام”و “مغایر با سیاست‌های امنیتی”است و به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عضویت ایران درFATFیک ضرورت است که تنها به دولت مربوط نمی‌شود، بلکه یک موضوع ملی است. 

در نامه مجمع تشخیص مصلحت آمده  است: کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه‌ دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد، این در حالیست که حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی اسلامی عامل اصلی عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی است و کارگروه FATF تا مهر امسال به ایران فرصت داده اند  تا با پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی امکان خروج کامل ایران از فهرست سیاه را فراهم کند.

با اجرای AFTF پولشویی و ترید پول کثیف توسط ایران باید پایان یابد و نظام مالی ایران تحت شفافیت بین‌المللی قرار گیرد. امری که سپاه و بیت رهبری با آن مخالف هستند.

 استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت آمریکا میگوید:

۵ هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولین ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آنها در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در حرفه‌های نه چندان خاص مشغول به کار هستند و در حال حاضر به جز املاک‌ و دارایی شخصی، ۱۴۸ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار در حساب این افراد موجود است که بعلت نبود فدرال پولی در ایران و امضا نکردن FATF از منابع نامشخص این پولها در قالب پولشویی از مردم ایران وارد آمریکا شده  است.

کارگروه FATF در بیانیه‌ای که می‌توان آن را به مثابه هشدار نهایی تلقی کرد، ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر تمدید نموده، تا دولتمردان ایران اصلاحات ضروری را انجام دهند و مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پول‌شویی و حمایت از “گروه‌های تروریستی” اصلاح کند، در غیر این صورت، بازگشت به لیست سیاه FATF را در پی خواهد داشت.  

 اعضای نمایندگی اندونزی ضمن درخواست شفاف سازی و مجازات متخلفین اقتصادی، خواهان اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی هستند که در جلسه علنی 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است تا به وجود 38 میلیون حساب بی نام و نشان و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و فعال که 20 تا 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند رسیدگی و از امکان رشد مجموعه‌های فساد زا، چرخه‌های تولید قدرت و ثروت، قاچاق مواد مخدر و سایر کالاها جلوگیری شود.

یادآوری:

ایران با امضا کنواسیون1988ملزم به اجرای قانون ضد پولشویی در کشوراست

1027

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی اندونزی