آرشیونشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۱۴
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مرضیه علیکرمی
صفحه آرا: فرشاد اعرابی
طراحی و گرافیک: مازیار پرویزی
ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
چاپ و توزیع: محمدرضا باقری
| آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – GermanyTel.: +49163 2611257
Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامهریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهیرسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینهها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهیرسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت مینماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامهریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کتابهای منتشر شده
۱– شرافت و شیطان
موضوع داستان این کتاب؛ وقتى نیمه شب فرا رسید، گاستن به راحتى دراز کشید و به حوادثى که در گذشت طولِ روز بر او گذشته بود اندیشید. بعد از آن رویدادها دیگر جوش و خروشى نداشت. به همین خاطر هم به زودى به خواب رفت. چه مدت خواب بود، نمىدانست، اما سرانجام صدایى، او را هراسان از خواب بیدار کرد. گویى صداى زنگى را شنیده بود، اما در تاریکى هر چه چشم انداخت نه زنگى را مىدید و نه کسى را که زنگ را به صدا درآورده بود. خموشانه به اطراف خود نظر کرد، گوش فرا داد، آنقدر تا سرانجام دریافت صدا از میان بخارى مىآید. برخاست و به سوى صدا رفت، منتظر شنیدن صداى زنگ بود، اما حالا صداى ضربات مکررى را مىشنید که به کف تخته اتاق کوبیده مىشد. واضح بود، صداى زنگ و این ضربات علایمى بود که زندانیان همسایه به او مىدادند.
۲– نهضت سربداران
سربداران نام جنبشی از شیعیان ایران، در سده هشتم خورشیدی بود. پس از یکصد و بیست سال چیرگی قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، جنبشی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ستم و تعدی فرمانروایان مغول و عاملان آنان با شعار (سر به دار میدهیم تن به ذلت نمیدهیم) رخ داد. از تلاش پیگیر رهبران آزاده این قیام، منجر به تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی در خراسان شد. مهمترین ویژگیهای این حکومت عبارت بود از: تنفر و انزجار از عنصر مغولی و تثبیت ایدئولوژی تشیع امامی.
۳– دولت عشق
نوشته کاترین پاندر، یکی از برجسته ترین نویسندگانی که به موضوع خوشبختی و کامیابی در زندگی بشر پرداخته اولین بار در سال1966 توسط Unity school of Christianity منتشر شد. در مورد خانم کاترین پاندر که یک کشیش است و هم اکنون با نگاهی جدید سعی می کند پاره ای از آموزه های دین مسیحیت را متفاوت از گذشته عرضه کند مطالب گفتنی زیاد است. وی می گوید: چند دهه پیش یک منشی بیوه و بدبخت بودم که یک بچه هم روی دستش مانده بود و باید از راه کار کردن سخت خرج خود و بچه اش را در می آورد. از آن جا بود که به فکر افتادم که شیوه توانگر شدن را بیاموزم. نخست از طریق منشی گری و سپس از طریق کشیشی غیر فرقه ای توانستم به سوی توانگری قدمی بردارم.
۴– اودیسه
در کنار «ایلیاد»، دومین اثر حماسی «هومر»، شاعر و داستانسرای نابینای یونانی است. این کتاب که در اواخر قرن ۸ پیش از میلاد مسیح نگاشته شده، همچون «ایلیاد» با تأثیر از جنگ تاریخی بین یونانی ها و تروایی ها، به صورت اشعاری حماسی، و البته با تلفیقی از ادبیات شاعرانه و احساسی، یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبیات مغربزمین به شمار میآید.
۵– دخمه
آخرین و جدیدترین اثر ژوزه ساراماگو است. این کتاب، داستان پیرمردی 64 سالهای به نام «سیپریانو الگور» را حکایت میکند که در دهکدهای زندگی میکند. زمانی که سیپریانوی کوزهگر متوجه میشود دیگر ظروفش برای مشتریانش مقبولیت ندارد و آنها به محصولات مدرنتری روی آوردهاند، شوک بزرگی به او وارد میشود. در فشار یأس و نومیدی ناگهان با همفکری دخترش به این نتیجه میرسد که خط تولید خود را به سمت تولید عروسکهای سفالین تغییر دهد. به این ترتیب زندگی آنها با هدف جدیدی به تکاپو میافتد. اینجاست که داستان ساده زندگی روزمره و یکنواخت سیپریانوی سفال فروش به دغدغههای بیشمار پیرمردی تنها و نا امید تبدیل میشود که نمیداند جدال اصلیاش بیشتر با خودش و خاطرات گذشتهاش است و یا با دختر و دامادش و زندگی آیندهاش.
۶– ماه عسل آفتابی
مجموعهای از داستانهای کوتاه از نویسندگان برجستهی جهان است که توسط سیمین دانشور ترجمه شده است. این داستانها موضوعاتی مانند عشق، زندگی، رنج، حقیقت و روابط انسانی را به تصویر میکشند. هر داستان، نگاه و تجربهای متفاوت از زندگی و انسانها ارائه میدهد. کتاب با روایتهای متنوع، خواننده را با فرهنگها و دیدگاههای گوناگون آشنا میکند. زبان و فضای داستانها متنوع است و هرکدام پیام و تأثیر خاص خود را دارند. این مجموعه برای علاقهمندان به داستان کوتاه و ادبیات جهان، اثری خواندنی و ارزشمند است.
۷– سال های سگی
ما نقش قهرمان را بازی میکنیم چون ترسوییم نقش قدیس را بازی میکنیم چون شریریم نقش آدمکش را بازی میکنیم چون در کشتن همنوعان خود بی تابیم . و اصولا از آن رو نقش بازی می کنیم که از لحظه تولد دروغگوییم . یوسا در “آرکیپای” پرو به دنیا آمد. دوران کودکی او با تلخی سپری شد. دو سالی را نیز که در دبیرستان نظام گذراند، تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد. نگرش داروین گرایانهی او نسبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است نگرشی که مطابق اصول آن افراد ضعیف زیر پاها خرد می شوند و تنها کسانی زنده می مانند که با سیاه کاری های زمانه مجهز شده باشند.
۸– کافکا در کرانه
کتاب « کافکا در کرانه» نوشته هاروکی موراکامی ( -۱۹۴۹)، نویسنده مشهور ژاپنی است. این کتاب در فهرست ده کتاب برتر سال ۲۰۰۵ ، نشریه نیویورکر قرار گرفت. میتوان گفت موراکامی یکی از خوش اقبالترین نویسندگان ژاپنی است که تا کنون آثار او به سی و چهار زبان ترجمه شده است. در میان جوایز بیشماری که دریافت کرده، باید از جایزهی ادبی یومیوری نام برد. «کافکا در کرانه» داستان دو شخصیت است که در موازات هم حرکت میکنند: کافکا که پسری ۱۵ سالهاست و به علت یک پیشگویی عجیب از خانه فرار میکند و آقای ناکاتا پیرمرد آرام و مهربان و عجیبی که به علت اتفاقی شگفتانگیز در بچگی دچار نوعی عقب ماندگی ذهنی شدهاست اما حاصل این حادثه به دست آوردن توانایی صحبت با گربه هاست!
۹– اشعار ویکتور هوگو
بزرگترین شاعر سده نوزدهم فرانسه و شاید بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه و نیز داستاننویس، درامنویس و بنیانگذار مکتب رومانتیسم است. آثار او به بسیاری از اندیشههای سیاسی و هنری رایج در زمان خویش اشاره دارد که از برجستهترین آنها میتوان به بینوایان، گوژپشت نتردام، مردی که می خندد و شمار زیادی مجموعه شعر اشاره کرد. وی همچنین چندین نمایشنامه نوشتهاست.
۱۰– روی ماه خداوند را ببوس
این رمان هجده بار تجدید چاپ شده است و موفق به کسب جایزه برگزیده ی جشنواره ی قلم زرین به عنوان بهترین رمان سال های 1379 و 1380 شده است. کاش یک تکه سنگ بودم. یک تکه چوب. مشتی خاک. کاش یک سپور بودم. یک نانوا. یک خیاط. دستفروش. دوره گرد. پزشک. وزیر. یک واکسی کنارِ خیابان. کاش کسی بودم که تو را نمی شناخت. کاش دلم از سنگ بود. کاش اصلا دل نداشتم. کاش اصلا نبودم. کاش نبودی. کاش می شد همه چیز را با تخته پاک کن پاک کرد. آخ مهتاب! کاش یکی از آجرهای خانه ات بودم. یا یک مشت خاک باغچه ات. کاش دستگیره اتاقت بودم تا روزی هزار بار مرا لمس کنی. کاش چادرت بودم. نه، کاش دستهایت بودم. کاش چشمهایت بودم. کاش دلت بودم. نه، کاش ریه هایت بودم تا نفس هایت را در من فرو ببری و از من بیرون بیاوری. کاش من تو بودم. کاش تومن بودی. کاش ما یکی بودیم. یک نفر دوتایی!
۱۱– شاهنامه فردوسی
حماسهای منظوم در بحر متقارب مثمن محذوف و شامل حدود ۵۰٬۰۰۰ بیت و یکی از بزرگترین و برجستهترین حماسههای جهان است که سرایش آن سی سال به طول انجامید. محتوای این شاهکار ادبی، اسطورهها، افسانهها و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب در سدهٔ هفتم است که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان خلاصه میشوند و به سه بخش اسطورهای (از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون)، پهلوانی (از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم) و تاریخی (از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا فتح ایران توسط اعراب) تقسیم میشود. زمانی که زبان دانش و ادبیات در ایران زبان عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زندهشدن و احیای زبان فارسی شد. یکی از مأخذ مهمی که فردوسی برای سرودن شاهنامه از آن استفادهکرد، شاهنامه ابومنصوری بود. شاهنامه نفوذ بسیاری در ادبیات جهان داشتهاست و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور هوگو از آن به نیکی یاد کردهاند.
۱۲– گیتا (بهگود گیتا) سرود خدایان
کتاب «گیتا» یا «بهگود گیتا» یکی از مهمترین متون فلسفی و معنوی هند است. این اثر بخشی از حماسهی بزرگ «مهابهاراتا» به شمار میرود. گفتوگویی میان کریشنا و جنگجویی به نام آرجونا محور اصلی کتاب است. کریشنا دربارهی وظیفه، اخلاق، زندگی، مرگ و معنای واقعی انسان با آرجونا سخن میگوید. کتاب بر اهمیت انجام وظیفه، شناخت خویشتن و رهایی از دلبستگی تأکید دارد.گیتا اثری تأثیرگذار در اندیشه و عرفان هند است و مفاهیم عمیق انسانی و معنوی دارد.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی،
تیر و مرداد ۱۴۰۵
سمیرا رنجوریان– اکبر محمدیان
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۵۰خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، ههنگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیدهبان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانهها، ایران وایر، رسانک و جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
این اخبار توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتلهای قانونی، مرداد ماه ۱۴۰۵
جمال جلالی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 68 خبر که در طول مرداد ماه 1405 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانهها، ههنگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به قتل های قانونی در مرداد ماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر مرداد ۱۴۰۵
محمد حسین پورصفر – امیر حسین صالحی فشمی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۲۰خبر در طول مرداد ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه مرداد ماه 1405 توسط اعضای کمیتهدفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان مرداد ماه ۱۴۰۵
حمیدرضا محسنی ، پویا حسابی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۸ خبر در طول مرداد ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهریآنلاین و مهرنیوز جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری موارد نقض حقوق زنان مرداد ماه ۱۴۰۵
نغمه ظریفی مقدم، فرهود تقی پور
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۶ خبر که در طول مرداد ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق زنان در مرداد ماه ۱۴۰۵ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان گردآوری شده است .جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، مرداد ماه ۱۴۰۵
محمدحسین پورصفر
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان حدود 80 خبر که در طول مرداد ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایرانوایر، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://koodak.bashariyat.org/
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، تیر و مرداد ماه ۱۴۰۵
مریم جوادی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش ۱۶۱خبر که در طول مرداد ماه تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیدهبان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش و … جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
https://mohitzist.bashariyat.org/?p=49458
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، مردادماه ۱۴۰۵
صدرا مجیبیزدانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 41 خبر که در طول مردادماه 1405 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، ههنگاو، بیبیسی فارسی، جمعآوری گردیده، تهیه شده است.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان در مردادماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۶ جولای ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۶ مصادف با ۴ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه اقای سعید بهشتیمتین ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم نغمه ظریفی مقدم گزارش موارد نقض در تیر ۱۴۰۵ را ارائه کردند: خبر: یک کودک ۱۷ ساله ترک به نام امیرعلی قاجاری که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به ۳ سال حبس تعزیری و هشت ماه خدمات عمومی اجباری در شهرداری محکوم شد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، ا صل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۲: عدم توقیفف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده، ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی ۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: پژمان زارع ، شهروند بهائی ساکن شیراز، با گذشت بیش از ۱۰۹ روز از بازداشت، همچنان در زندان عادلآباد بهصورت بلاتکلیف نگهداری میشود و از دسترسی مؤثر به خدمات درمانی محروم است. او از مشکلات تنفسی، بیماری موروثی و همچنین سنگ کلیه رنج میبرد و شرایط زندان موجب تشدید وضعیت جسمی او شده است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، ۲۶: حق آزادی عقیده، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۱۸: حق آزادی عقیده. خبر: ندا ددهجانی و ستایش سرابی دو شهروند اهل قروه، که در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند، از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی در مجموع به شش سال حبس، چهار سال تبعید به نیکشهر استان سیستان و بلوچستان و ۶۲ ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنها اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی میباشد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۱: حقوق زنان، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، ۲۶: حق آزادی عقیده، اصل۳۲ : عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴ : رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸ : رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، : ۱۸حق آزادی عقیده. خبر: سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم اعلام کرد خشکسالیهای مستمر و برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی در یک دهه گذشته، دو عامل مخرب بر پیکره طبیعت قم است و افزود این مسأله حیات گیاهی و جانوری قم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. وی از عموم مردم و دستگاههای مسئول خواست تا با همافزایی و همکاری در اجرای برنامههای حفاظتی و صیانت از تنوع زیستی استان یاریگر ادارهکل محیط زیست باشند. این خبر مغایرت دارد با قانون اساسی ایران، اصل ۵۰: محافظت از محیط زیست. خبر: جمعی از کارگران شاغل در شهرداری بندرلنگه، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و خواهان رسیدگی به وضعیتشان شدند. به گفته این کارگرانن، حقوق خردادماه آنها کماکان واریز نشده و این تأخیر معیشت خانوادههای این کارگران را با چالش جدی مواجه کرده است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۸: حق امنیت کار، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی، ۲۳: حق امنیت کار.
بخش ۲: خانم ایراندخت کیا و آقای علیرضا جهانبین سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف چهاردهم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آ ن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه کردند: علیرضا جهانبین: هدف چهاردهم سند ۲۰۳۰ یونسکو به حفاظت و بهرهبرداری پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی اختصاص داشته، و زیر بخشهای آن شامل کاهش آلودگی دریاها و اقیانوسها، حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی، کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی، قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بیرویه، ارتقاء دانش فناوری دریایی، حذف یارانههای تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب، و افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها و منابع آن میشود. ایران ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور دارد که فقط نزدیک به ۴۹۰۰ کیلومتر آن در خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است. این پهنههای آبی نقشی کلیدی در اقتصاد، امنیت غذایی و معیشت میلیونها نفر ایفا میکنند. در سالهای اخیر، به دلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت، فعالیتهای صنعتی، آلودگی، صید بیرویه و تغییرات اقلیمی، و مخصوصا جنگ اخیر، منابع دریایی و اکوسیستم دریایی ایران علیالخصوص در جنوب که شامل خلیج فارس و دریای عمان میشود، با مشکلات جدی ای مواجه شدهاند. بسیاری از کشورهای دنیا اقداماتی مناسب در راستای اجرای این هدف انجام دادهاند. مثلا کشور نروژ برنامهای فراگیری برای جمعآوری تورهای ماهیگیری رهاشده که سالیانه هزاران آبزی را به دام مینداخت اجرا میکند. نیوزیلند برای بسیاری از گونههای ماهی، سهمیه صید تعیین کرده تا از صید بیرویه جلوگیری کند و کشور کاستاریکا برنامههایی برای حفاظت از لاکپشتهای دریایی، کوسهها و زیستگاههای ساحلی اجرا کرده، که این اقدامات، در راستای همین هدف هستند. خلیج فارس و دریای عمان بعلت شرایط ویژه جغرافیایی و اقتصادی، وجود نفت و گاز فراوان، و فعالیتهای صنعتی، وضعیت محیط زیست بهشدت آسیبپذیر و دستخوش فعالیتهای سیاسی و اقتصادی میباشد. از لحاظ اقتصادی، بخش شیلات که معیشت میلیونها نفر را در ایران تامین میکند، به شدت تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته است. ارزش کل تولیدات شیلاتی کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۹ هزار میلیارد تومان بوده است، که تا سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد گردشگران سواحل جنوبی از بیش از ۳ میلیون نفر ثبت شده در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۲ میلیون در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که کاهش کیفیت محیط زیست این مناطق از عمده عوامل آن است. طبق گزارش سازمان شیلات ایران، بعضی گونهها تا ۹۰ درصد ذخایر طبیعی را از دست دادهاند. گونههایی مثل هامور، حلوا سفید و کفشک از مهمترین ماهیهای تجاری جنوب هستند که با بحران جدی زیستی مواجه شدند. بر اساس گزارش همین سازمان، حدود ۶۰ درصد صیدهای ایران بطور غیرمجاز و با تورهای غیر استاندارد انجام میشود. این تورها، ماهیهای کوچک را هم به دام انداخته که در نتیجه آن، وقتی ماهیهای تازه متولد شده از بین بروند، نسل ماهیها به مرور کاهش پیدا میکند. صید ترال و قاچاق نیز از عوامل تهدید کننده در این مناطق، علیالخصوص دریای عمان و خلیج فارس است. صید ترال یکی از رایجترین روشهای صید، که به شدت به اکوسیستم دریایی آسیب میزند. و نحوه اجرای آن به اینصورت است که کشتیها با کشیدن تورهای بزرگ و سنگین روی بستر دریا، علاوه بر گرفتن ماهی، تمام جانوران کوچک و بزرگ کف دریا را نیز صید و یا نابود میکنند. در بندر جاسک و کنارک چندین بار اعتراضات محلی بهدلیل کاهش صید و ورود کشتیهای صنعتی به مناطق سنتی صید شکل گرفته است. در گزارش شورای تأمین استان سیستانوبلوچستان در بهمن ۱۴۰۱، عنوان شده که (تعداد شناورهای سنتیِ دارای مجوز در کنارک ۳۲ درصد کاهش یافته) و (بیش از ۱۸۰۰ خانواده شغل خودشان را از دست دادند یا درآمدشان کمتر از نصف شده است). در تحقیقات دانشگاه چابهار عنوان شده که، بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد شکایتهای صیادان محلی در استان سیستان و بلوچستان، مربوط به اثرات منفی صید ترال بوده است. بر اساس مطالعات انجام شده در دریای خزر، ذخایر ماهیهای خاویاری، از جمله گونههای در خطر انقراض مثل فیل ماهی، به کمتر از ۵ درصد میزان تاریخی رسیده است. همچنین جمعیت فک خزری، که یکی از نمادهای این منطقه میباشد، به کمتر از هزار قلاده کاهش یافته که نشانهای از وضعیت بسیار نامطلوب اکوسیستم دریایی این منطقه است. در استان هرمزگان، طبق گزارش استانداری، تعداد شناورهای ثبتشده بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از حدود ۶ هزار فروند به بیش از ۹ هزار فروند رسیده است. این بدان معنیست که در اثر افزایش فشار صید بر روی منابع دریایی،، صید ماهیهای نابالغ، کاهش تنوع زیستی، و تخریب زیستگاهها مانند بسترهای مرجانی و شنزارهای دریایی افزایش پیدا کرده که طبق آمار رسمی سازمان شیلات ایران، میزان برداشت ماهی از آبهای جنوب کشور، یعنی خلیج فارس و دریای عمان، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از حدود ۵۳۰ هزار تُن به حدود ۷۰۰ هزار تُن رسیده است. طبق گزارش مشترک سازمان شیلات و پژوهشکده آبزیپروری جنوب کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۶۵ درصد کاهش داشته است. ماهی حلوا که یکی از گونههای محبوب در بازار ایران است، طبق آمار ۱۴۰۱، تعداد آن از سطح برداشت پایدار پایینتر رفته است. علاوه بر معضل صید غیر اصولی، قاچاق ماهیهای با ارزش مثل هامور و شوریده به کشورهای حوزه خلیج فارس، فشار بر روی منابع دریایی را بیشتر کرده است. قاچاقچیان با استفاده از امکانات پیشرفته، ماهیها را بدون هیچ کنترلی از آبهای ایران خارج میکنند. که این موضوع باعث شده که گونههای در خطر انقراض مثل بعضی از مرجانها و ماهیهای بزرگتر، تعدادشان به سرعت در این مناطق کاهش پیدا کنند. با توجه به این مسائل، و با فشاری که جوامع محلی و دوستداران محیط زیست آوردند، سازمان شیلات ایران برنامههایی برای ممنوعیت و کنترل صید ترال و صید غیرمجاز ارائه داد، که اجرای این قوانین با مشکلات زیادی مواجه شد. از عوامل عدم اجرا، میشود به کمبود نیروهای گشت دریایی، ضعف در نظارت و فساد در دستگاههای نظارتی و مسائل سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. در اثر فشارهای اقتصادی، مهاجرت روستایی در استانهای ساحلی، بهویژه هرمزگان، طی یک دهه گذشته افزایش چشمگیری یافته است. بیش از ۱۵ درصد جمعیت روستایی این استان بهدلیل کاهش درآمدهای ناشی از صید به شهرها مهاجرت کردهاند که باعث افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر مناطق شهری شده است. در مازندران و گیلان افت صید و آلودگی دریای خزر باعث شده که درآمد صیادان محلی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. این موضوع باعث شده که جوانان این مناطق به دنبال شغلهای غیر مرتبط با دریا رفته و بهتدریج دانش و مهارتهای سنتی صیادی از بین برود. عدم امضا و اجرای تفاهم نامههای با اهداف اقتصادی با کشورهای خارجی و شرکتهای وابسته به سیاسیون، که اجازه فعالیتهای خارج از ملاحظات زیست محیطی رو داده است از عواملی است که میتواند از روند تخریب پیشگیری کند. نظارت دقیق بر فعالیتهای صنعتی، ارائه تورهای استاندارد به صیادان کوچک، آموزش روشهای صید پایدار و ایجاد مناطق حفاظتشده دریایی که ورود به آنها محدود شده باشد، میتوانند تا حد زیادی روند تخریب را کنترل کنند. همچنین، ایجاد همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس برای مقابله با قاچاق و صید غیرمجاز هم میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس هدف ۱۴ باید دستکم ۱۰٪ از مناطق ساحلی و دریایی، تحت حفاظت مؤثر باشند. ولی بر اساس آمار سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر فقط حدود ۱. ۲٪ از مناطق دریایی ایران رسما (تحت حفاظت) قرار گرفتند. منطقه حفاظتشده حرا در قشم، پارک ملی نایبند در بوشهر، و منطقه گواتر در سیستان و بلوچستان، جزء معدود نقاط حفاظتشده دریایی هستند. اما این مناطق نیز در عمل حفاظت واقعی ندارند و طبق گزارش سازمان مردمنهاد “محیطبانان دریایی” در سال ۱۴۰۲، در نایبند، فعالیتهای صید صنعتی، ورود قایقهای غیرمجاز، تخلیه فاضلاب صنعتی و توسعه بیرویه در ساحل باعث شده بیش از ۳۰٪ زیستگاههای حساس منطقه آسیب ببینند. همچنین این هدف اشاره دارد که یارانههایی که به صید بیرویه منجر میشوند، باید حذف بشوند. در ایران، یارانه مستقیم به صید زیاد نیست، ولی یارانه سنگین به سوخت شناورها، عملا باعث شده صید بیرویه شدت بگیرد. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ درصد سوخت تخصیصی به بخش دریایی، به لنجهای صیادی جنوب کشور میرسد. ایراندخت کیا: از لازمه های دستیابی به هدف ۱۴ از سند ۲۰۳۰، کنترل آلودگیهای ورودی به منابع آبی ، تقویت برنامههای مدیریت پسماند و گسترش آموزش عمومی در این زمینه است. مقابله با این آلودگیها، نیازمند اقدامات گستردهایست. میبایست سیستمهای تصفیه فاضلاب در سراسر کشور توسعه یافته و بهروزرسانی شوند تا فاضلابهای شهری و صنعتی به صورت کامل تصفیه شوند. همچنین، افزایش نظارت و کنترل فعالیتهای نفتی و صنعتی برای جلوگیری از نشت مواد آلاینده حیاتی بوده و در حوزه مدیریت پسماند، باید برنامههای جدی برای کاهش مصرف پلاستیک، جمعآوری و بازیافت زبالهها اجرا شود تا ورود پلاستیک به دریا کاهش پیدا کند. با این وجود، یکی از دلایل مهم تخریب اکوسیستم دریایی، آلودگیهای گسترده در دریاها و سواحل کشور میباشد. آلودگی دریایی شامل انواع مختلفی از مواد شیمیایی، فیزیکی و زیستی میشود که اثرات مخربی بر اکوسیستمهای دریایی و سلامت انسانها دارد. سالانه حدود ۲. ۵ میلیارد متر مکعب فاضلاب تصفیهنشده، به آبهای سطحی، رودخانه ها و در نهایت به دریاها وارد میشود که به شدت کیفیت آبها رو کاهش داده است. با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۲، در شهری مانند بندرعباس، حداقل ۷۰٪ فاضلاب شهری بدون تصفیه وارد دریا میشود. بر اساس همین گزارش، در چابهار وضعیت بدتر میباشد، زیرا در این شهر شبکه فاضلاب کامل نیست و در بیشتر مناطق تخلیه فاضلاب، بصورت مستقیم به دریا صورت میگیرد. بهگفته محیط زیست گیلان، رودخانه های زرجوب و گوهررود در رشت، بیشتر از ۵۰ درصد آلودگیهای خانگی، بیمارستانی و صنعتی رو مستقیما به دریای خزر منتقل میکنند. این فاضلابها حاوی مواد آلایندهای مثل نیترات، فسفات، مواد آلی، فلزات سنگین و میکروارگانیسمهای بیماریزا هستند که باعث کاهش کیفیت آب و افزایش پدیده ای مانند رشد بیش از حد جلبکها میشوند، که پدیده رشد بیش از حد جلبکها باعث ایجاد مناطق مرده در دریا شده که در آنها حیات دریایی به شدت مختل میشود. این پدیده باعث کاهش اکسیژن محلول در آب و مرگ ماهیها و سایر موجودات دریایی شده است. همچنین، نشت نفت و فرآوردههای نفتی بهخصوص در مناطق صنعتی جنوب، باعث تخریب زیستگاههای دریایی شده است. لازم به ذکر است که بر اساس دادههای مرکز ملی پایش دریا ، pH آب در خلیج فارس در ده سال گذشته بهطور میانگین از ۸. ۱ به ۷. ۹ کاهش پیدا کرده. این یعنی آب اسیدیتر شده، و اسیدی شدن باعث کاهش توان ساخت پوسته برای مرجانها، صدفها و خیلی از بیمهرهها میشود. آلودگی نفتی، یکی از چالشهای مهم در دریاهای ایران، به ویژه در مناطق صنعتی جنوب کشور مانند عسلویه و بندرعباس است. سالانه بیش از ۵ هزار تن نفت خام و محصولات نفتی به دلایل مختلفی مانند نشت از خطوط انتقال، تصادف کشتیها و عملیات بارگیری وارد آبهای خلیج فارس میشوند. این آلودگی باعث مرگ هزاران ماهی و خرچنگ، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاههای مرجانی میشود که تا الان اثرات جبران ناپذیری را به محیط زیست دریایی وارد کرده است. به عنوان مثال، در حادثه نشت نفت در عسلویه در سال ۱۳۹۸، بخش وسیعی از سواحل و زیستگاههای دریایی آلوده شدند، که تاثیرات منفی بلندمدتی بر اکوسیستم منطقه داشتند. یا مثلا، به گفته سازمان بنادر و دریانوردی، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۸ مورد نشت نفت از تأسیسات دریایی یا نفتکشها در خلیج فارس گزارش شده که برخی موارد آن مانند نشت اسکله لاوان، تا چند کیلومتر از ساحل را آلوده کردند. زبالههای پلاستیکی نیز به معضلی جدی تبدیل شدند؛ سالانه بیش از ۴۵۰۰ تن زباله پلاستیکی وارد دریاهای جنوبی کشور میشوند که بیش از ۷۰ درصد کل زبالههای دریایی ایران را تشکیل میدهند. این زبالهها نه تنها زیبایی محیط را از بین میبرند، بلکه باعث مشکلات جدی برای جانوران دریایی میشوند. لاکپشتها و پرندگان دریایی با خوردن پلاستیکها آسیب میبینند یا تلف میشوند. مطالعهای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده، نشان میدهد، که بخش بزرگی از این زبالهها از طریق رودخانههایی مانند کارون، زایندهرود و سفیدرود وارد دریا میشوند. آلودگیهای صنعتی نیز نقش مهمی در کاهش کیفیت آبها دارند. کارخانهها و صنایع مختلف در مناطق ساحلی بهخصوص در جنوب کشور، اغلب فاضلابهای خود را به صورت ناقص تصفیه شده یا بدون تصفیه به دریا تخلیه میکنند. این مواد شامل فلزات سنگین، مواد شیمیایی و مواد سرطانزا هستند که اثرات مخربی بر اکوسیستم دریایی و سلامت انسانها دارند. آلودگی صوتی که ناشی از فعالیتهای کشتیرانی و عملیات صنعتیست، باعث اختلال در رفتار و مهاجرت جانوران دریایی مانند دلفینها و نهنگها شده و کاهش جمعیت این گونههای شاخص، نشانهای از بحران در اکوسیستم دریایی ایران است. علاوه بر دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، ایران بیش از ۸۰ هزار هکتار تالاب ساحلی دارد که بسیاری از آنها در معرض نابودیست. خلیج گرگان، در مازندران، طبق گزارش دانشگاه علوم کشاورزی ساری در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ درصد از سطحش در ۲۰ سال گذشته خشک شده است. کاهش آب ورودی، پسروی آب خزر، و رسوبگذاری ناشی از فعالیت انسانی از عوامل آن عنوان شده است. همچنین صخرههای مرجانی خلیج فارس که جزو مهمترین زیستگاههای دریایی هستند، طبق گزارش مؤسسه اقیانوسشناسی ایران در سال ۱۳۹۹، از ۲۱ سایت مرجانی شناختهشده بین بوشهر تا جاسک، دستکم ۴۵٪ با پدیده سفیدشدگی شدید مواجه شدهاند. دلیل اصلی، افزایش دمای آب، ورود آلایندهها، و تورهای صیادیست که مرجانها را نابود میکنند. آموزش و آگاهی عمومی نقشی کلیدی در کاهش آلودگی دریایی دارد. افزایش دانش عمومی در مورد اثرات مخرب آلودگی و ترغیب مردم به حفظ محیط زیست، میتواند تغییرات رفتاری مهمی ایجاد کند. در حالیکه همکاری سازمانهای دولتی، بخش خصوصی، جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد برای اجرای برنامههای حفاظت محیط زیست دریایی ضروریست، ولی آموزش محیط زیستی در مناطق ساحلی هنوز به صورت گسترده اجرا نشده و تنها درصد کمی از ساکنان این مناطق آموزشهای تخصصی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی دریافت کردند که این موضوع باعث تداوم رفتارهای ناپایدار و آسیبرسان به دریا شده است. از طرف دیگر، بودجه سالانهای که برای پایش وضعیت دریایی کشور تخصیص داده میشود، نسبت به نیاز واقعی، مقدار بسیار ناچیزی دارد. این بودجه نهتنها برای پایش زیستی و شیمیایی اکوسیستمهای آبی ناکافیست، بلکه موجب شده تجهیزات تحقیقاتی مثل شناورهای تحقیقاتی یا آزمایشگاههای دریایی مطابق با جدیدترین فنآوری روز دنیا نباشند. ایران فقط دو کشتی تحقیقاتی فعال دارد، که کشتی (خلیجفارس) از سال ۱۳۹۴ عملا از رده خارج شده و بهدلیل هزینه بالا، نگهداری نمیشود. این در حالیست که کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عمان یا امارات، در مقایسه با ایران، ناوگان تحقیقاتی کاملتری دارند. همچنین طبق گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، ایران فقط در ۳ مورد، به تعهدات زیستمحیطی منطقهای در خلیج فارس عمل کردهاند، در حالیکه بیش از ۲۵ مورد نقض گزارش شده است. در بیشتر مواقع، پروژههای نفتی، ساختوسازهای ساحلی یا انتقال پسابهای صنعتی به دریا، بدون درنظر گرفتن مفاد این پروتکلها انجام شده و گزارش ارزیابی اثر زیستمحیطی یا تهیه نشده، یا در زمانبندی مناسب ارائه نشده است.
حقمان را فرموش نکنیم (حق شهروندی): خانم نغمه ظریفی مقدم گفتند: حقوق شهروندی در حد یک کلمه قشنگ است و بزرگترین اشتباه سکوت کردن و تسلیم در برابر استبداد است. باید یاد بدهیم و آموزش بدهیم که حقشان را باید بگیرند. آگاهی باعث میشود که انسانها بدانند به دنبال چه چیزی باشند. اگر مردم جامعه فراموشکار نباشند و پیگیر بشوند جامعه نمیتواند به نادیده گرفتن حقوق مردم ادامه بدهد. آقای شفائی گفتند: یکی از موصوعات ریشهای است که دو سر دار یک سر خود ما و یه سر جامعه است و ما تک تک ما وظیفه داریم که مطالبهگر باشیم، نظر بدهیم و حضور داشته باشیم. سر دوم خانواده و محله و شهر و کشور است که باید به حق ما احترام بگذراند. در صورتیکه ما سکوت کنیم و خودمان را به عنوان یک شهروند قبول نداشته باشیم مدعی چیزی نمیتوانیم باشیم. حق شهروندی یعنی باید خواهان و مطالبهگر ان باشیم. خانم منیژه دشتی گفتند: درست ایت که آگاهیرسانی باید انجام شود اما متاسفانه مسائلی مانع میشود مثلا مردم از گرفتن حقشان فرار میکنند چون فکر میکنند که منافع اقتصادی و اجتماعیشان به خطر میفتد. برخی فکر میکنند که اعتراض یا انتقاد یا پیشنهاد من هیچ تاثیری ندارد. اعتماد به نفس مردم را پایبن آوردند که حتی آگاهی و اطلاعرسانی من نوعی نمیتواند به این ترسها غلبه کند. آقای بهشتی متین گفتند: بر اساس آموزشی که دیدیم تحمل سختی را نداریم، و همیشه شنونده و مطیع هستیم.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و ادمین: خانم عطیه کلاتی فریمان و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۰۴: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱ آگوست ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، آقای حسین امجدی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای اکبر محمدیان درباره با تابستان خونین ۱۳۶۷ گفتند: موضوع امروز، (تابستان خونین ۱۳۶۷) است؛ یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران که هنوز هم از منظر تاریخی و حقوق بشری درباره آن پرسشها و ابهامات بسیاری وجود دارد. اعدامهای دستهجمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران یا قتلعام ۶۷،یک رخداد بود که در آن، به فرمان سید روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونهٔ مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دستهجمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروههای چپگرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده و اعضای احزاب سیاسی کوردستان نیز در میان آنها وجود داشت. نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام بهویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیفهای گوناگونی از گروههای چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کردهاند. اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آنها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان،و دلایلی دیگر ذکر کردهاند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱،۸۷۹نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳،۰۰۰یا ۴،۴۸۲و حتی تا ۳۰،۰۰۰ نفر تخمین زده شده است. در مورد علل وقوع واقعهٔ تابستان ۶۷ و پیشزمینههای آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این جنایت را ادامهٔ جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق بهطور اعم و واکنش به عملیات (فروغ جاویدان) بهطور اخص میدانند. بر پایه برخی از منابع، مسئله کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، چند ماه پیش از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)، از سوی سران نظام جمهوری اسلامی ایران برنامهریزی شده بود. افزون بر اینکه زندانیانِ قتلعام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروههای چپ و غیر مسلمان هم بودند. مقامات جمهوری اسلامی گرچه بهطور صریح درمورد این واقعه و ابعاد آن سخن نمیگویند، اما در موارد متعدد وجود آن را پذیرفتهاند. در کتاب پاسداشت حقیقت -که در دههٔ ۱۳۸۰ و در جمهوری اسلامی و از سوی دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید- روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه، بیشتر ادامهٔ درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی بهطور کلی تصویر شده است. برای درک تابستان ۱۳۶۷، باید ایرانِ سال ۱۳۶۷ را تصور کنیم. هشت سال جنگ، کشور را فرسوده کرده بود. صدها هزار کشته و مجروح، اقتصاد آسیبدیده و جامعهای که از جنگ خسته شده بود. در ۲۷ تیر ۱۳۶۷، جمهوری اسلامی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفت؛ تصمیمی که آیتالله خمینی در پیامی آن را به (نوشیدن جام زهر) تشبیه کرد. اما آرامش، تنها چند روز دوام آورد. در سوم مرداد ۱۳۶۷، سازمان مجاهدین خلق، با پشتیبانی ارتش عراق، عملیاتی را با نام (فروغ جاویدان) آغاز کرد؛ عملیاتی که هدف آن پیشروی به سمت تهران بود. نیروهای جمهوری اسلامی این عملیات را در نبردی که (مرصاد) نام گرفت، متوقف کردند و ظرف چند روز به پایان رساندند. چند روز پس از پایان عملیات مرصاد، آیتالله خمینی فتوایی صادر کرد؛ فتوایی که مسیر تاریخ را تغییر داد. متن نامهها در خاطرات حسینعلی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده است، و با اعدامها مخالف بوده است، وجود دارند. خمینی در حکم خود زندانیان را (محارب) اعلام میکند و چنین حکم میدهد: آیتالله خمینی استدلال میکند که اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق که همچنان بر مواضع خود باقی ماندهاند، به دلیل (محارب) دانسته شدن، مستحق اعدام هستند. او با اشاره به همکاری نظامی سازمان با عراق در جریان جنگ و سایر اقدامات منتسب به آن، دستور میدهد که درباره زندانیانی که همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند تصمیمگیری شود. در این دستور، مسئولیت تشخیص این موضوع در تهران به قاضی شرع، دادستان تهران و نماینده وزارت اطلاعات سپرده شده و برای مراکز استانها نیز ترکیبی مشابه تعیین شده است. همچنین در متن فتوا بر اجرای قاطع حکم تأکید شده و از مسئولان خواسته شده است که در اجرای آن دچار تردید یا تأخیر نشوند. این فتوا، نقطه آغاز روندی بود که طی آن، کمیتههایی در تهران و برخی شهرهای دیگر مأمور شدند درباره سرنوشت زندانیان تصمیم بگیرند. این کمیتهها بعدها در ادبیات عمومی و گزارشهای حقوق بشری با عنوان (هیئتهای مرگ) شناخته شدند. در تهران، چهار چهره بیش از همه در گزارشها و اسناد تاریخی از آنان نام برده شده است: 1. حسینعلی نیری 2. مرتضی اشراقی 3. مصطفی پورمحمدی 4. ابراهیم رئیسی. کار این هیئتها، برگزاری دادگاه به معنای متعارف نبود. زندانیان، که بسیاری از آنان پیشتر محاکمه و محکوم شده بودند، بار دیگر به اتاقی فراخوانده میشدند. جلسه گاهی فقط چند دقیقه طول میکشید. پرسشها کوتاه بود، اما پاسخ به همان چند سؤال، میتوانست سرنوشت یک انسان را برای همیشه تغییر دهد. در خاطرات و شهادتهای بازماندگان آمده است که از برخی زندانیان درباره مواضع سیاسی، وابستگی سازمانی، یا اعلام برائت از گروه متبوعشان سؤال میشد. درباره برخی زندانیان چپ نیز پرسشهایی درباره باورهای دینی و اعتقادی مطرح میشد. پاسخها، در بسیاری از موارد، مبنای تصمیم هیئت قرار میگرفت. این روایتها در اسناد و شهادتهای متعدد ثبت شدهاند، هرچند جزئیات ممکن است میان زندانها و پروندههای مختلف تفاوت داشته باشد. نکتهای که کمتر به آن پرداخته میشود، این است که اعتراض به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ تنها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی مطرح نشد؛ بلکه در داخل ساختار حکومت نیز صداهای معترضی شنیده میشد. مهمترین این اعتراضها از سوی آیتالله حسینعلی منتظری، قائممقام وقت رهبری، مطرح شد. او در روزهای ۹ و ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ در دو نامه به آیتالله خمینی، نسبت به اعدام زندانیانی که سالها پیش بازداشت و محکوم شده بودند هشدار داد. منتظری در نامه خود نوشت که اعدام زندانیان قدیمی، در افکار عمومی بهعنوان اقدامی از سر انتقامجویی تعبیر خواهد شد و نسبت به پیامدهای سیاسی، شرعی و تاریخی آن هشدار داد. اعتراضهای منتظری به نامهها محدود نماند. او در دیدار معروف ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با اعضای هیئت مسئول اعدامهای تهران، این اعدامها را (بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی) توصیف کرد و هشدار داد که تاریخ درباره عاملان آن قضاوت خواهد کرد. این موضعگیری، بعدها یکی از عوامل اصلی کنار گذاشته شدن او از جانشینی رهبری شد. در سالهای بعد، برخی دیگر از مسئولان وقت نیز اعلام کردند که با این اعدامها موافق نبودهاند. از جمله، آیتالله موسوی اردبیلی گفت که در مخالفت با این اعدامها چند بار به آیتالله خمینی نامه نوشته بود. همچنین در سالهای بعد، میرحسین موسوی اعدامهای دهه شصت و تابستان ۱۳۶۷ را (جنایتکارانه)، (خلاف) و (زشت) توصیف کرد. درباره میزان اطلاع یا نقش او در زمان وقوع اعدامها، روایتها و دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما او سالها بعد صریحا این اعدامها را محکوم کرد. این اعتراضها نشان میدهد که حتی در بالاترین سطوح حاکمیت نیز درباره مشروعیت، پیامدها و ابعاد اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ اتفاق نظر وجود نداشت و برخی از چهرههای بلندپایه نظام نسبت به آن هشدار داده بودند. یرواند آبراهامیان تاریخ نگار ایرانی امریکایی ارمنی تبارشروع اعدامها را ۱۹ ژوئیه (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. بههرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندانها صورت گرفت و تلویزیونها و روزنامهها جمع شد و زندانیان محدود شدند. یرواند آبراهامیان مینویسد: (در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸) حصارهای آهنینی بر گرد زندانهای اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازهها بسته و تلفنها قطع شد. تلویزیونها را از برق کشیدند و از توزیع نامهها، روزنامهها و بستههای دارویی (در زندانها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکندهساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت و آمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائت خانهها، تالارهای تدریس و حیاطها ممنوع شد. ) برخی منابع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدامها میدانند. در حالیکه در ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، کنت لوییس از وکلای پرونده، صدور حکمهای اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: (اگر فتوای روحالله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیئت مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصا به آن اشاره میشد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است. ) موج دوم اعدامها (اعدام اسلامناباوران) است که در این موج اعدامها نقض حقوق دینناباوران و نوکیشان در جمهوری اسلامی ایران به وقوع میپیوندد. در جریان قتلعام سال ۱۳۶۷، موج دوم اعدامها یعنی اعدام زندانیان اسلامناباور نیز انجام شد . موج دوم کشتار زندانیان یعنی چپکشی از شهریور ۱۳۶۷ آغاز شد. به گواهی یکی از جانبهدربردگان قتلعام ۱۳۶۷، یکی از زندانیان (عقیدتی-سیاسی) به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش (آیا مسلمان هستی؟ ) پاسخ منفی داد، اعدام شد. بر پایه گفتهٔ نویسندگان گزارش (فتوای مرگبار) یک نه ساده کافی بود تا زندانی اعدام شود. برخی از اعضای (کمیسیون مرگ)، زندانیان را فریب میدادند یعنی ادعا میکردند از اعضای کمیسیون عفو هستند و میخواهند آنها را آزاد (اعدام) کنند. بر پایه منابعی، همه اعضای کادر زندان را در کشتار زندانیان، درگیر میکردند تا بعدها بر ضد حکومت، شهادت ندهند. توهین به زندانیان و زیر سوال بردن کرامت انسانی آنها و نگهداری اجباری در زندان پس از پایان حبس شکنجه هایی بود که در حق زندانیان روا میداشتند. موارد دیگر شکنجه از این قبیل بودند: اعدام نمایشی (مصنوعی)؛ تنبیه شدن به دلیل ورزش گروهی مثل فوتبال؛ پخش شکلات یا شیرینی با تمسخر و تحقیر پس از اعدام گروهی زندانیان؛ برده شدن به تاریکخانه (سلولی بدون نور و توالت و تنها با یک لباس زیر) همراه با ضرب و شتم؛ شکنجه دادن با گرسنگی در سلول انفرادی. تجاوز جنسی به زنان زندانی که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود دربارهٔ خشونت علیه زنان از تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام بهواسطه ازدواج اجباری در دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی) خبر داد و افزود که حالتهای دیگری از خشونت جنسی همچنان در ایران ادامه دارد. سازمان عفو بینالملل در گزارشی که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر کرد، آورده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارشهایی مبنی بر انواع گوناگون آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، را دریافت کرده است. این سازمان بینالمللیِ حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گزارشهایی مبنی بر اجبار زنان جوانِ زندانی به عقد موقت با مأموران سپاه و تجاوز به آنها در شب قبل از اعدام را دریافت کرده است. بر پایه گفته شاهدان و اسناد بهدست آمده، در جریان اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، مسئولان اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانوادهشان را تیرباران و اعدام میکردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلولهای انفرادی حبس میکردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان میدهند که دهها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آنها دختر بودند، اعدام شدند. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، در روز ۵ مهر ۱۳۶۷، روحالله خمینی بررسی وضعیت باقیمانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند. پرسشهایی که پاسخ نامناسب به آنها باعث اعدام زندانیان میشد. پرسشهایی که از دید اعضای هیئت مرگ اگر پاسخ نامناسب به آنها داده میشد، باعث اعدام زندانیان میشد: آیا زندانی حاضر است که با حکومت جمهوری اسلامی، همکاری کند؟ آیا زندانی حاضر است که سازمان مجاهدین و رهبرش را محکوم کند؟ آیا زندانی به آرمانهای سازمان مجاهدین، وفادار است؟ به گفته آبراهامیان، هیئت مرگ در تهران به زندانیان اطمینان میدادند که چند سؤال برای (اعطای عفو عمومی) میپرسند. از نظر او، این سوالات هیئت مرگ، همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین، به گونهای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی میتوانستند جان سالم به در ببرند. به عنوان مثال، در مورد مجاهدین سؤال مشخص “آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟ “، “آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مینهای دشمن عبور کنید؟ ” و در مورد چپ گرایان، “آیا به قرآن معتقد هستید؟ “، “آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟ “، “آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشتهتان در مقابل دوربین هستید؟ ” و “آیا در دوران کودکی، پدر شما نماز میخوانده، قرآن میخوانده و روزه میگرفته است؟ ” پرسیده شده است. بر اساس تحقیقات آبراهامیان، نظر شخصی هیئت مرگ گاهی متفاوت بوده است و در حالی که نیری تلاش میکرده که عده بیشتری را اعدام کند، اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان بوده است. جنایتهای جمهوری اسلامی به سال ۶۷ خلاصه نمیشود و از همان آغاز پایه های این رژیم بر اعدام و قتل و جنایت گذاشته شده است. فتوای خمینی در مرداد سال ۵۸ که علیه کردستان و استانهای غربی کشور صار کرد باعث قتل عام و کشتار خونینی در شهرهای ارومیه، سنندج، پاوه، مریوان و بسیاری شهرهای دیگر زیر نظر صدق خلخالی شد. واقعه ترکمن صحرا در شمال ایران و سرکوب در اهواز و بلوچستان از دیگر جنایتهای جمهوری اسلامی به شمار میرود. بر اساس گزارش عفو بینالملل در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۰۷۰۷ نفر در هفده کشور دنیا اعدام شدهاند که ۲۱۵۹ اعدام از این آمار در ایران اتفاق افتاده است. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود هشتا درصد افزایش داشته است. اعدام در دادگاههای ایران بخصوص در چند سال گذشته رو به افزایش است تا جاییکه آمار اجرای اعدام در چهل وچهار سال گذشته بی سابقه بوده است. تنها در یک بازه زمانی تقریبا سه ماهه حدود ۴۰۲۳ نفر توسط جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند که در همین بازه زمانی پنجاه مورد اعدام در ایران ثبت شده است. و با توجه به اعتراضات دی ماه سال گذشته احتمال دارد که حکم اعدام برای برخی از این بازداشت شدگان صادر شود. امیدوارم این گفت و گو توانسته باشد تصویری روشنتر از یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران ارائه دهد. هدف از این بحث، نه دامن زدن به اختلافها، بلکه تأکید بر اهمیت حقیقت، عدالت، حفظ حافظه تاریخی و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر بود.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و ادمین: خانم ساره استوارو سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۵۵: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۳ آگوست ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق دفاع هنر و هنرمندان در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۸ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم مرضیه معظمی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
این ویدئو درباره نژاد و ژنتیک و قومیت و اصل و نصب انسانهای کل جهان است. خانم مرضیه معظمی گفتند، برخی از افراد در این آزمایش به نژاد و اصالت خودشان مفتخر هستند و برخی دیگر حتی ابراز تنفر از برخی اقوام داشتند و متعصبانه درباره نژاد و اصالتشان صحبت میکردند. در جامعه به وضوح دیدهایم که افراد جامعه خودمان راجع به عربها بسیار بد صحبت میکنند. درحالیکه از نظر حقوق بشری نباید انسانها برا اساس موقعیت جغرافیا و نژاد مورد تبعیض قرار بگیرند و تحقیر بشوند. گاها دیدیم که در صحبتهای عادی هم برخی از انسانها معتقدند که خوب هستند و بقیه پایینتر هستند. خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: من این واقعیت این تبعیض را به چشم از کسانی دیدهام که تحصیلکرده بودند و این تبعیض نژادی ربطی به تحصیلات شخصی ندارد. و باید اضافه کنم که گاهی انسانها به ژن پدری خود مینازند و شجره نامههایی که درست میکنند فقط نام پدران و پسران در آن ذکر شده، درحالیکه ژن پدر و ژن مادر هر دو به یک اندازه در شکلگیری آن فرزند دخالت دارد و کمبود ژن یا افزایش ژن از طرف پدر یا مادر باعث نقص در سلامت کودک میشود، ولی در دنیای مردسالار، نقش مردان را پر رنگتر میدانند و باید این طرز فکر تغییر کند. متاسفانه در یک بازه زمانی رواج بود که در جک گفتن از اقوام استفاده میکردند مثلا یک روز یک ترکی، یک عرب، حالا سالها گذشته و فرهنگسازی شده که این الفاظ جالب نیست اما متاسفانه هستند افرادی که به دلیل عدم شعور و تربیت و آگاهی و سواد کافی هنوز هم به این تحقیر نژادی ادامه میدهند. حتی باید به این نکته هم اشاره کنم که در جامعه مردسالار ایرانی هنوز بسیاری از خانوادهها معتقدند که بچه پسر بیشتر از نوه دختری نوه ما محسوب میشود، و نوه دختری از قوم داماد و غریبهتر است. خانم الهام خاکپور گفتند: یکی از دوستان این تست را انجام داده بوده و در آن ذکر شده بوده که هیچ انسانی را پیدا نکردند که بطور کامل و صد در صد نژادش از یک نقطه از کشور بوده باشد. حتی در آن ذکر شده بوده که شما بر اساس نژادتان مستعد چه بیماریهای ژنیتیکی هستید، چه بیماریهای برای آنها خطرناک هستند، وضعیت ناقل بودنشان هم ذکر شده بود، حتی چه ورزشهایی بهتر است انجام بدهند. آقای شفائی گفتند: در این فیلم کوتاه عملا ماده ۱ و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است، نشان میدهد که ما بر دیگری برتری نداریم چون همه به هم متصل هستیم. یک زمانی این باور طرفداران خودش را داشت چه بسا که هیتلر از طریق همین نژاد آریایی طرفداران زیادی برای خودش پیدا کرد، ولی در دنیای امروز این باور از بین رفته و مشخص شده که انسانها همه از آفریقا تکامل پیدا کردهاند، حتی از باور اسلامی همه از یک پدر و مادر هستیم. تفرقه و فاصله به واسطه دین و جغرافیا به وجود آمده است ولی همه باور ما باید این باشد که ما همه انسانیم و همه ما به یک اندازه مستحق ارزش و احترام و رفاه هستیم. در زمان شاه شعار خدا، شاه، میهن، داشتیم. در این شعار من و شما به عنوان انسان جایگاهی نداشتیم. آقای حمیدرضا محسنی گفتند: این اختلاف و برترینگری نسبت به نژاد دیگر از بدو تولد آموزش دیده میشود. گاهی برخی از انسانها حتی در دوران کودکی یا نوجوانی به این درک میرسند که اگر جایی کسی خطایی کرد ربطی به قوم و نژاد ندارد و قومی به دیگری برتری ندارد. خانم سمانه محمدی اشاره به تبعیص بین خود قومهای ایرانی کردند که گاهی ترکهای اردبیل ترکهای تبریز را قبول ندارند و لرهای بختیاری لرهای شهرهای دیگر را قبول ندارند و غیره. خانم زهرا گنجعلی گفتند: من معتقدم که ریشه همه این برتر دیدن به تعصب و فرهنگ تعصبپرور برمیگردد و البته که عدم آگاهی بیشتر به این باورها دامن میزند. خانم نکاهر هاشمی گفتند: باید به این نفرتهای قومی از بین برود که این کار با آگاهی و اطلاعرسانی امکانپذیر است. مبارزه کنیم با کلیشهسازی و جوک ساختن مقابله کنیم. این مسائل را عادی سازی نکنیم. اینها همه نتیجه نابرابری بین قومیتهاست. و دیگر احتزام گذاشتن به اقوام مختلف است.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ادمین: آقای حمیدرضا محسنی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۰۵: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۹ آگوست ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۹ اگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم ساره استوار ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم مهری ایمانی سخنرانی خود را موضوع بررسی کنوانسیون علیه گروگانگیری و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند: هر سال ۲۱ اوت به عنوان روز جهانی گرامیداشت و ادای احترام به قربانیان تروریسم یادآور یکی از مهمترین مسئولیتهای جامعه بینالمللی در قبال قربانیان خشونتهای تروریستی است. این مناسبت، علاوه بر گرامیداشت یاد قربانیانی که جان خود را از دست دادهاند، بر ضرورت حمایت از بازماندگان و افرادی تأکید دارد که همچنان با پیامدهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی اقدامات تروریستی مواجهاند. حمایت از قربانیان، تضمین دسترسی آنان به عدالت و جبران خسارت و تقویت همکاریهای بینالمللی، از جمله محورهایی است که در رویکرد سازمان ملل متحد نسبت به تروریسم مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اهمیت موضوع، در حقوق بینالملل تاکنون کنوانسیون واحد و جامعی که بهطور اختصاصی حقوق قربانیان تروریسم را تنظیم کند، وجود ندارد. مبنای حقوقی تعیین ۲۱ اوت به عنوان روز جهانی گرامیداشت و ادای احترام به قربانیان تروریسم، قطعنامه ۷۲/۱۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید. این قطعنامه، برخلاف کنوانسیونهای بینالمللی، ماهیت معاهدهای و الزامآور ندارد، اما چارچوبی سیاسی و هنجاری برای توجه جامعه بینالمللی به وضعیت قربانیان تروریسم فراهم میکند و دولتها را به حمایت از آنان، حفظ کرامت انسانی و تقویت همکاریهای بینالمللی ترغیب مینماید. نبود یک کنوانسیون جامع درباره حقوق قربانیان تروریسم را نمیتوان جدا از چالش دیرینه جامعه بینالمللی در دستیابی به تعریف واحدی از تروریسم بررسی کرد. سازمان ملل متحد سالهاست تلاش کرده است کنوانسیونی جامع علیه تروریسم بینالمللی تدوین کند، اما اختلاف دولتها درباره موضوعاتی مانند تعریف تروریسم، مبارزات آزادیبخش، اشغال خارجی و مفهوم تروریسم دولتی، مانع دستیابی به توافق نهایی شده است. به همین دلیل، نظام حقوقی بینالمللی به جای تکیه بر یک معاهده جامع، از مجموعهای از کنوانسیونها و پروتکلهای موضوعی، قواعد حقوق بشر و سازوکارهای سیاسی و اجرایی استفاده میکند. در این چارچوب، استراتژی جهانی سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم، یکی از مهمترین اسناد سیاستگذاری بینالمللی است. این استراتژی بر چهار ستون اصلی استوار است و در ستون چهارم بر رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون در مبارزه با تروریسم تأکید میکند. حمایت از حقوق و نیازهای قربانیان نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است. در کنار آن، سازوکارهایی مانند پورتال حمایت از قربانیان تروریسم و گروه دوستان قربانیان تروریسم، در جهت افزایش آگاهی، تقویت جایگاه قربانیان و ارتقای همکاریهای بینالمللی فعالیت میکنند. همچنین قواعد عمومی حقوق بشر، بهویژه حق حیات، حق دسترسی به عدالت و حق برخورداری از جبران خسارت، مبنای مهم دیگری برای حمایت از قربانیان تروریسم محسوب میشوند. در میان اسناد موضوعی مقابله با تروریسم، کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری جایگاه ویژهای دارد. این کنوانسیون در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ به تصویب رسید و هدف اصلی آن جرمانگاری گروگانگیری، جلوگیری از بیکیفر ماندن مرتکبان و ایجاد سازوکار همکاری میان دولتها بود. بر اساس ماده یک کنوانسیون، شخصی که فرد دیگری را توقیف یا بازداشت کند و با تهدید به قتل، آسیب جسمی یا ادامه بازداشت، شخص ثالثی مانند یک دولت، سازمان بینالمللی یا شخص حقیقی و حقوقی را به انجام یا خودداری از انجام اقدامی وادار کند، مرتکب جرم گروگانگیری شده است. یکی از مهمترین ویژگیهای این کنوانسیون، پیشبینی اصل استرداد یا محاکمه است. بر اساس این اصل، دولتی که فرد متهم به ارتکاب گروگانگیری را در قلمرو خود مییابد، باید حسب شرایط او را به دولت درخواستکننده مسترد کند یا خود وی را مطابق قوانین داخلی تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. همچنین دولتی که گروگان در قلمرو آن نگهداری میشود، موظف است اقدامات لازم و مناسب را برای بهبود وضعیت گروگان، تضمین آزادی او و تسهیل خروج وی انجام دهد. تبادل اطلاعات، همکاری قضایی و هماهنگی میان دولتها نیز از دیگر ابزارهای پیشبینیشده برای مقابله با این جرم فرامرزی است. اهمیت کنوانسیون علیه گروگانگیری در این است که جامعه بینالمللی توانست بدون دستیابی به تعریف جامع و مورد توافق از تروریسم، درباره جرمانگاری یک رفتار مشخص و ایجاد تعهدات روشن برای دولتها به توافق برسد. این رویکرد، یکی از ویژگیهای مهم نظام حقوقی بینالمللی در حوزه مبارزه با تروریسم است؛ به این معنا که به جای انتظار برای حل اختلافات پیچیده درباره مفهوم کلی تروریسم، میتوان بر رفتارهای مشخص و مورد توافق تمرکز کرد و برای پیشگیری، تعقیب و مجازات آنها سازوکارهای مشترک ایجاد نمود. ایران نیز در سال ۱۳۸۵ به کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری ملحق شد و همزمان موضع تفسیری خود را درباره رابطه میان مقررات کنوانسیون و حق ملتها برای تعیین سرنوشت بیان کرد. این موضع از دیدگاه حقوقی ایران درباره ضرورت تفکیک میان اقدامات خشونتآمیز علیه غیرنظامیان و مبارزات ملتهایی که در شرایط اشغال یا سلطه خارجی برای دستیابی به استقلال و تعیین سرنوشت خود تلاش میکنند، ناشی میشود. مبنای این دیدگاه را میتوان در اصل حق تعیین سرنوشت ملتها جستوجو کرد که در اسناد مهم بینالمللی، از جمله منشور ملل متحد و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، مورد شناسایی قرار گرفته است. از منظر حقوق معاهدات، میان اعلامیه تفسیری و حق شرط تفاوت وجود دارد. اعلامیه تفسیری بیان برداشت یک دولت از مفاد معاهده است و لزوما به معنای محدود کردن تعهدات آن دولت نیست، در حالی که حق شرط با هدف استثنا کردن یا تغییر آثار حقوقی برخی مقررات معاهده نسبت به دولت صادرکننده صورت میگیرد. موضع تفسیری ایران درباره کنوانسیون علیه گروگانگیری را باید در همین چارچوب و در ارتباط با اختلاف گستردهتر دولتها درباره مرز میان تروریسم، مقاومت و حق تعیین سرنوشت بررسی کرد. این اختلاف در حقوق داخلی ایران نیز بازتابهایی دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف کیفری مستقلی از تروریسم ارائه نکرده است، اما اصولی مانند اصل ۱۵۲ درباره استقلال و نفی سلطه و اصل ۱۵۴ درباره حمایت از مبارزات حقطلبانه ملتها، در شکلگیری رویکرد حقوقی ایران نسبت به موضوعاتی مانند مقاومت و مبارزه با سلطه خارجی اهمیت دارند. در مقابل، نظام کیفری ایران رفتارهای خشونتآمیز علیه امنیت عمومی و جان افراد را جرمانگاری کرده است و مفاهیمی مانند محاربه و افساد فیالارض در موارد مقرر قانونی برای برخورد با برخی اقدامات مسلحانه و ایجاد ناامنی به کار میروند. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ نیز یکی از مهمترین قوانین داخلی ایران در زمینه مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی محسوب میشود. در مجموع، بررسی جایگاه قربانیان تروریسم و کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری نشان میدهد که حقوق بینالملل برای مقابله با تروریسم، مجموعهای از ابزارهای حقوقی، سیاسی و اجرایی را در اختیار دارد. از یک سو، قواعد حقوق بشر و سازوکارهای سازمان ملل متحد بر حمایت از قربانیان، کرامت انسانی، عدالت و جبران خسارت تأکید میکنند و از سوی دیگر، کنوانسیونهای موضوعی با جرمانگاری رفتارهای مشخص، زمینه همکاری دولتها را فراهم میسازند. تجربه کنوانسیون علیه گروگانگیری نشان میدهد که حتی در شرایط فقدان توافق درباره تعریف جامع تروریسم، امکان دستیابی به توافقهای حقوقی مؤثر درباره رفتارهای مشخص و ایجاد سازوکارهای مشترک برای پیشگیری، تعقیب و مجازات مرتکبان وجود دارد. از این منظر، تقویت همکاریهای بینالمللی، حمایت مؤثر از قربانیان و پایبندی به حقوق بشر و حاکمیت قانون، عناصر اساسی یک رویکرد جامع و مؤثر در مقابله با تروریسم به شمار میروند.
بخش ۲: آقای سلمان قربانی سخنرانی خود را با موضوع سهم ایران از دریای خزر را آغاز کردند: امروز میخواهم درباره دریای خزر صحبت کنم؛ اما نه فقط درباره یک دریا، نه فقط درباره یک مرز و نه فقط درباره چند عدد و درصد. میخواهم درباره حق مردم ایران برای دانستن حقیقت صحبت کنم. دریای خزر برای مردم ایران فقط یک پهنه آبی در شمال کشور نیست. این دریا بخشی از تاریخ ایران است، بخشی از اقتصاد ایران است، بخشی از محیط زیست ایران است و بخشی از آینده فرزندان ماست. وقتی درباره دریای خزر صحبت میکنیم، در واقع درباره منابع طبیعی، نفت و گاز، ماهیگیری، حملونقل، محیط زیست، امنیت و آینده اقتصادی کشور صحبت میکنیم. پس طبیعی است که مردم ایران سؤال داشته باشند. این سؤال که چه اتفاقی برای حقوق ایران در دریای خزر افتاده است، یک سؤال سیاسی ساده نیست. این یک سؤال ملی و حقوق بشری است. در جهان امروز، منابع طبیعی یک کشور متعلق به یک حکومت یا یک گروه خاص نیست. منابع طبیعی متعلق به مردم آن کشور است. حکومتها فقط امانتدار این منابع هستند و وظیفه دارند درباره تصمیمهایی که بر آینده یک ملت اثر میگذارد، شفاف باشند و پاسخگو باشند. حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول مهم حقوق بشر است. مردم حق دارند بدانند چه تصمیمهایی درباره سرزمین، آبها، منابع انرژی و ثروتهای عمومی آنها گرفته میشود. وقتی درباره دریای خزر صحبت میکنیم، درباره یک موضوع ساده صحبت نمیکنیم. این دریا یکی از مناطق مهم جهان از نظر منابع نفت و گاز، مسیرهای حملونقل، امنیت منطقهای و محیط زیست است. پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کنار این دریا قرار دارند و سالها درباره وضعیت حقوقی آن مذاکره کردهاند. اما برای اینکه درباره این موضوع درست صحبت کنیم، باید اول تاریخ را بشناسیم. باید به بیش از صد سال گذشته برگردیم. در تاریخ معاصر، روابط ایران و روسیه درباره دریای خزر در دورههای مختلف تغییر کرده است. اما یکی از مهمترین نقاط شروع برای بحث حقوقی امروز، عهدنامه مودت میان ایران و روسیه شوروی در سال ۱۹۲۱ است. این عهدنامه در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی، برابر با ۷ اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی، امضا شد. در آن دوره هنوز اتحاد جماهیر شوروی به شکل بعدی خود تثبیت نشده بود و روابط جدیدی میان ایران و حکومت شوروی در حال شکلگیری بود. این قرارداد به موضوعات مختلفی مربوط میشد و در مورد دریای خزر نیز حقوق کشتیرانی ایران و شوروی را مورد توجه قرار داد. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد. در این قرارداد نوشته نشده بود که ایران مالک ۵۰ درصد سطح دریای خزر است. چنین عددی در متن قرارداد وجود ندارد. بنابراین اگر امروز بخواهیم درباره تاریخ ایران و خزر صحبت کنیم، باید با دقت حرف بزنیم. ما نباید یک ادعای سیاسی را به جای متن حقوقی قرارداد معرفی کنیم. آنچه میتوان با اطمینان گفت این است که رژیم حقوقی آن دوره بر حقوق برابر ایران و شوروی در استفاده از دریای خزر، بهخصوص در زمینه کشتیرانی، استوار بود. پژوهشهای حقوقی درباره قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حتی از مفهوم استفاده مشترک برای توصیف رژیم آن دوره استفاده کردهاند. بعد از آن، در سالهای ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ نیز توافقها و ترتیباتی میان ایران و شوروی درباره استفاده از دریای خزر و منابع آن شکل گرفت. به یکی از مهمترین اسناد تاریخی میرسیم؛ قرارداد تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰. این قرارداد در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میلادی، برابر با ۵ فروردین ۱۳۱۹ خورشیدی، امضا شد. باز هم باید تأکید کنیم: در این قرارداد نیز درصدی مانند ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی تعیین نشده بود. اما قرارداد بر حقوق برابر دو کشور تأکید داشت و یک نوار ۱۰ مایل دریایی در امتداد سواحل هر کشور را بهعنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفت. یعنی ایران و شوروی هر دو از حقوق مشخصی در دریای خزر برخوردار بودند و خزر در آن دوره عملا یک دریای مشترک میان دو کشور محسوب میشد. اگر بخواهیم تاریخ را به زبان ساده بیان کنیم، باید بگوییم: در دوره ایران و شوروی، یک رژیم حقوقی دوطرفه وجود داشت. ایران یک طرف بود. شوروی طرف دیگر بود. و حقوق برابر دو کشور در استفاده از خزر اصل مهم این رژیم بود. اما بعد اتفاق بسیار بزرگی در تاریخ جهان افتاد. اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید. در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ میلادی، برابر با ۵ دی ۱۳۷۰ خورشیدی، اتحاد شوروی رسما فروپاشید. و وضعیت دریای خزر تغییر کرد. تا آن زمان، در ساحل خزر فقط دو کشور وجود داشتند: ایران و اتحاد شوروی. اما بعد از فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید در اطراف خزر قرار گرفتند: روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. بنابراین چیزی که قبلا یک رابطه دوطرفه میان ایران و شوروی بود، تبدیل شد به یک مسئله پنججانبه. و از همینجا یکی از بزرگترین مسائل حقوقی دریای خزر آغاز شد. سؤال این بود: حالا باید خزر چگونه تقسیم شود؟ آیا باید همان حقوق قبلی ایران و شوروی ادامه پیدا کند؟ آیا باید خزر میان پنج کشور تقسیم شود؟ آیا هر کشور باید ۲۰ درصد داشته باشد؟ آیا باید بر اساس طول ساحل تقسیم شود؟ آیا باید خط میانی مورد استفاده قرار گیرد؟ یا روش دیگری؟ در اینجا چند دیدگاه مختلف به وجود آمد. یکی از دیدگاهها این بود که چون ایران و شوروی در گذشته حقوق برابر داشتند، میتوان استدلال کرد که ایران باید نیمی از سهم سابق شوروی را حفظ کند و چهار جمهوری سابق شوروی نیمه دیگر را میان خود تقسیم کنند. دیدگاه دیگری این بود که بعد از ایجاد پنج کشور ساحلی، میتوان اصل تقسیم برابر، یعنی ۲۰ درصد برای هر کشور را مطرح کرد. در منابع پژوهشی معتبر نیز این دو دیدگاه تاریخی درباره آینده خزر و سهم ایران ثبت شده است. حتی دانشنامه ایرانیکا توضیح میدهد که در دهه ۱۹۹۰ دیدگاه ۲۰ درصدی برای ایران مطرح شد و وزیر خارجه ایران در سال ۱۹۹۸ آمادگی ایران برای پذیرش سهم ۲۰ درصدی را اعلام کرده بود. عدد ۲۰ درصد، برخلاف چیزی که گاهی در فضای عمومی گفته میشود، به معنای آن نیست که یک قرارداد قبلی دقیقا ۲۰ درصد را برای ایران تضمین کرده بود. ۲۰ درصد یک موضع و پیشنهاد در مذاکرات جدید بود. و این تفاوت بسیار مهم است. پس ما باید بین سه چیز تفاوت بگذاریم: حقوق برابر ایران و شوروی در دوره قبل از فروپاشی شوروی، پیشنهاد یا مطالبه ۲۰ درصدی ایران در مذاکرات پس از فروپاشی شوروی، و برآوردهای حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد که بر اساس برخی روشهای تقسیم و تحدید حدود برای محدوده ایران مطرح شدهاند. این سه موضوع یکی نیستند. و اگر ما میخواهیم از حقوق ایران دفاع کنیم، باید این تفاوتها را بدانیم. اما بعد از سالها مذاکره، در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی، برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ خورشیدی، رؤسای پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند. یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. این مذاکرات حدود دو دهه ادامه داشت و کنوانسیون آکتائو نتیجه سالها مذاکره میان پنج کشور بود. اما اینجا هم باید بسیار دقیق باشیم. کنوانسیون ۲۰۱۸ نگفت: سهم ایران ۱۱ درصد است. همچنین نگفت: سهم ایران ۱۳ درصد است. حتی مسئله مهم حدود بستر و زیر بستر خزر را به طور کامل حل نکرد. مؤسسه بینالمللی مطالعات راهبردی، IISS، نیز در تحلیل خود در سال ۲۰۱۸ تصریح کرد که مهمترین مسئله باقیمانده، یعنی حدود بستر دریای خزر، هنوز حل نشده بود. وقتی امروز کسی میگوید طبق کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم ایران ۱۱ درصد شده، این جمله از نظر حقوقی دقیق نیست. اما آیا این یعنی نگرانی مردم ایران بیاساس است؟ نه. اتفاقا سؤال اصلی از همینجا شروع میشود. اگر سهم نهایی ایران هنوز در آن کنوانسیون به صورت یک درصد مشخص تعیین نشده است، مردم باید بدانند مذاکرات مربوط به حدود بستر و منابع زیرزمینی چگونه ادامه پیدا کرده است. اگر هنوز مذاکرات ادامه دارد، مردم باید بدانند موضع رسمی ایران چیست. اگر توافقهای دیگری انجام شده است، مردم باید متن آنها را ببینند. اگر نقشهای وجود دارد، مردم باید آن را ببینند. اگر محاسبات حقوقی و اقتصادی وجود دارد، کارشناسان مستقل باید بتوانند آنها را بررسی کنند. اگر حکومت معتقد است بهترین نتیجه ممکن را برای ایران گرفته است، چرا نباید بتواند این موضوع را با سند و نقشه و محاسبه برای مردم توضیح دهد؟ اینجا دیگر مسئله فقط درصد نیست. مسئله، حق مردم برای دانستن است. عدد ۱۱ درصد در سالهای گذشته در برخی تحلیلها و روایتهای عمومی درباره محدوده احتمالی ایران مطرح شده است. عدد ۱۳ درصد نیز در برخی برآوردها مطرح شده است. اما این اعداد را باید با احتیاط بیان کرد. آنها سهم قراردادی قطعی ایران نیستند. آنها نتیجه یک روش مشخص برای تصور یا محاسبه محدوده ایران در صورت استفاده از برخی الگوهای محاسبه حدود هستند. به همین دلیل است که ما به عنوان فعالان حقوق بشر نباید بگوییم: قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درصدی برای تقسیم سطح یا بستر خزر تعیین نکردند، اما بر حقوق برابر ایران و شوروی تأکید داشتند. پس از فروپاشی شوروی، مسئله تقسیم و تحدید حدود میان پنج کشور مطرح شد. در این دوره، ایران موضع ۲۰ درصدی را مطرح کرد و در برخی مدلهای تحدید حدود، محدودهای حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد برای ایران مطرح شده است. با این حال، کنوانسیون ۲۰۱۸ خود سهم نهایی ایران را به صورت یک درصد مشخص تعیین نکرد. این جمله شاید از نظر تبلیغاتی کمتر هیجانانگیز باشد، اما از نظر حقوقی بسیار محکمتر است. زیرا ما نمیخواهیم برای دفاع از ایران، تاریخ را تحریف کنیم. ما میخواهیم حقیقت را بدانیم. و اگر حقیقت نشان دهد که حقوق ایران در جایی ضعیف شده، آنوقت با سند از آن دفاع میکنیم. اگر هم نشان دهد که حقوق ایران حفظ شده، باز هم مردم حق دارند بدانند چگونه حفظ شده است. این همان تفاوت میان یک شعار سیاسی و یک مطالبه حقوق بشری است. مطالبه ما این نیست که حکومت حتما یک عدد خاص را اعلام کند. مطالبه ما این است که حکومت حقیقت را اعلام کند. نقشه را منتشر کند. متن توافقها را منتشر کند. مذاکرات مهم را تا جایی که از نظر حقوقی و امنیتی امکان دارد برای مردم روشن کند. گزارش کارشناسی منتشر کند. به مردم توضیح دهد که چه چیزی به دست آمده و چه چیزی از دست رفته است. و اجازه دهد کارشناسان مستقل این اطلاعات را بررسی کنند. چون منابع ملی متعلق به دولت نیستند. منابع ملی متعلق به ملت هستند. حکومتها مالک ایران نیستند. حکومتها امانتدار ایران هستند. دریای خزر نیز ملک شخصی هیچ مقام، هیچ دولت و هیچ جناح سیاسی نیست. این دریا بخشی از سرمایه ملی ایران است. اگر درباره آن تصمیمی گرفته میشود، مردم حق دارند بدانند. اگر درباره منابع نفت و گاز آن مذاکره میشود، مردم حق دارند بدانند. اگر درباره مرزهای بستر آن مذاکره میشود، مردم حق دارند بدانند. اگر درباره محیط زیست آن تصمیم گرفته میشود، مردم حق دارند بدانند. و اگر تصمیمی برای دهها سال آینده گرفته میشود، نسلهای آینده نیز حق دارند که منافع آنها در نظر گرفته شود. دوستان، گاهی در بحث دریای خزر، همه چیز تبدیل به یک عدد میشود. ۱۱ درصد. ۱۳ درصد. ۲۰ درصد. ۵۰ درصد. اما پشت هر یک از این اعداد، یک سؤال بزرگتر وجود دارد. سؤال این است: چه کسی درباره آینده ایران تصمیم میگیرد؟ اگر پاسخ این باشد که دولت و متخصصان باید مذاکره کنند، ما با اصل مذاکره مخالفتی نداریم. اما بعد از مذاکره باید پاسخگویی وجود داشته باشد. باید امکان بررسی وجود داشته باشد. باید مردم بدانند. باید رسانه آزاد باشد. باید کارشناسان مستقل بتوانند سؤال کنند. و نباید هیچکس به خاطر پرسیدن درباره منافع ملی کشور مجازات شود. این همان جایی است که موضوع دریای خزر به حقوق بشر ارتباط پیدا میکند. حقوق بشر فقط این نیست که یک انسان شکنجه نشود. حقوق بشر فقط این نیست که یک زندانی سیاسی آزاد شود. حقوق بشر یعنی انسان حق داشته باشد درباره آینده خودش و کشورش اطلاعات داشته باشد. حقوق بشر یعنی مردم حق داشته باشند درباره منابع عمومی سؤال کنند. حقوق بشر یعنی حق مردم برای برخورداری عادلانه از ثروتهای کشورشان. حقوق بشر یعنی اینکه هیچ نسلی نباید بدون اطلاع و بدون امکان اعتراض، شاهد تصمیمهایی باشد که بر زندگی فرزندان و نوههایش اثر میگذارد. حقوق بشر یعنی حکومت در برابر مردم پاسخگو باشد. و حقوق بشر یعنی ثروتهای طبیعی یک کشور نباید بدون شفافیت و بدون پاسخگویی درباره آینده مردم مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین امروز من نمیخواهم بگویم سهم ایران دقیقا ۱۱ درصد است. مشکل اصلی فقط عدد و درصد نیست. مشکل اصلی این است که تصمیمهایی با اثرات چند ده ساله برای یک ملت گرفته میشود، اما مردم احساس میکنند در جریان این تصمیمها قرار ندارند. در یک نظام سیاسی سالم، قراردادهای مربوط به منابع طبیعی، انرژی، آبها و سرزمین باید موضوع بحث عمومی باشند. کارشناسان مستقل باید بتوانند آنها را بررسی کنند. رسانهها باید بتوانند سؤال بپرسند. دانشگاهها باید بتوانند تحلیل کنند. اما وقتی فضای سیاسی اجازه پرسشگری آزاد نمیدهد، وقتی اطلاعات محدود میشود، وقتی جامعه مدنی امکان بررسی کامل ندارد، نگرانی درباره سرنوشت منابع ملی افزایش پیدا میکند. ما امروز به عنوان فعالان حقوق بشر نمیگوییم که مردم باید جای متخصصان مذاکرهکننده تصمیم بگیرند. اما میگوییم مردم حق دارند بدانند چه چیزی درباره آینده آنها تصمیم گرفته شده است. نمیخواهم بگویم دقیقا ۱۳ درصد است. و نمیخواهم بگویم ایران طبق قرارداد ۱۹۴۰ دقیقا ۵۰ درصد خزر را داشته است. من میخواهم یک سؤال بسیار ساده مطرح کنم: اگر حقوق ایران حفظ شده است، اسنادش را به مردم نشان دهید. اگر سهم ایران ۲۰ درصد است، نقشه و سند آن را منتشر کنید. اگر سهم ایران ۱۳ درصد است، دلیل حقوقی و فنی آن را توضیح دهید. اگر ۱۱ درصد است، بگویید چرا. اگر هنوز سهم نهایی مشخص نشده است، به مردم بگویید مذاکرات در چه مرحلهای قرار دارد. این حق مردم ایران است. ما نمیخواهیم درباره دریای خزر بر اساس شایعه تصمیم بگیریم. ما نمیخواهیم بر اساس تبلیغات تصمیم بگیریم. ما نمیخواهیم بر اساس احساسات تصمیم بگیریم. ما میخواهیم بر اساس سند، نقشه، قانون و حقیقت صحبت کنیم. و اگر حکومت جمهوری اسلامی معتقد است که در تمام این سالها منافع ایران را حفظ کرده است، بهترین راه برای اثبات آن، سکوت نیست. بهترین راه، شفافیت است. بهترین راه، انتشار اسناد است. بهترین راه، اجازه دادن به کارشناسان مستقل برای بررسی است. بهترین راه، پاسخ دادن به سؤالهای مردم است. چون حقیقت از سؤال نمیترسد. حقیقت از تحقیق نمیترسد. حقیقت از رسانه نمیترسد. حقیقت از کارشناسی مستقل نمیترسد. سالها مذاکرات میان کشورهای ساحلی خزر انجام شد. این مذاکرات پیچیده بودند و مسائل مختلفی مانند مرزهای دریایی، منابع زیرزمینی، کشتیرانی، ماهیگیری، امنیت و حفاظت از محیط زیست را شامل میشدند. اما سؤال مردم ایران این است: چرا جامعه ایران باید بعد از پایان بسیاری از مراحل مهم مذاکرات، از طریق اخبار غیررسمی، گزارشهای پراکنده یا اظهارنظرهای متناقض باخبر شود؟ چرا درباره موضوعی که مستقیما با منافع ملی ارتباط دارد، یک گفتوگوی عمومی گسترده شکل نگرفت؟ چرا دانشگاهها، کارشناسان مستقل، متخصصان حقوق بینالملل و اقتصاددانان نتوانستند آزادانه درباره پیامدهای این تصمیمها بحث کنند؟ این پرسشها به معنای مخالفت با مذاکره یا روابط بینالملل نیست. هیچ کشوری نمیتواند بدون مذاکره با همسایگان خود زندگی کند. روابط بینالملل بر پایه گفتوگو، توافق و همکاری است. اما تفاوت بزرگی وجود دارد بین یک توافق شفاف که مردم از منافع و هزینههای آن آگاه هستند، و توافقی که جامعه احساس میکند از جزئیات آن بیخبر مانده است. اعتماد عمومی یکی از مهمترین سرمایههای هر کشور است. وقتی مردم احساس کنند که درباره سرنوشت منابع ملی آنها تصمیم گرفته میشود اما صدای آنها شنیده نمیشود، این اعتماد آسیب میبیند. دریای خزر برای ایران فقط موضوع نفت و گاز نیست. این دریا یک اکوسیستم ارزشمند است. یکی از مهمترین نمونههای آن، مسئله ماهیان خاویاری دریای خزر است. این گونهها سالها منبع اقتصادی و فرهنگی مهمی برای منطقه بودهاند، اما آلودگی، صید بیرویه، تغییرات زیستمحیطی و کاهش سطح برخی منابع طبیعی، آینده این ثروت طبیعی را تهدید کرده است. حفاظت از محیط زیست نیز یک حق بشری است. امروز در حقوق بشر مدرن، داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق انسانی شناخته میشود. مردم حق دارند در محیطی زندگی کنند که سلامت آنها و آینده فرزندانشان حفظ شود. وقتی یک حکومت درباره منابع طبیعی تصمیم میگیرد، مسئولیت آن فقط اقتصادی نیست؛ بلکه مسئولیت اخلاقی و انسانی نیز دارد. اگر منابع یک کشور به درستی مدیریت شوند، میتوانند باعث توسعه، ایجاد شغل، بهبود زندگی مردم و رشد اقتصادی شوند. اما اگر منابع بدون نظارت عمومی، بدون پاسخگویی و بدون توجه به منافع بلندمدت مدیریت شوند، ممکن است تبدیل به عاملی برای افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی شوند. یکی از نگرانیهایی که در جامعه ایران وجود دارد، این است که آیا تصمیمهای کلان کشور همیشه بر اساس منافع مردم ایران گرفته شده است یا اینکه عوامل دیگری مانند مسائل سیاسی، امنیتی یا منطقهای نیز در اولویت قرار گرفتهاند. این پرسش، پرسشی مشروع است. و اگر چیزی واقعا به نفع ایران باشد، مردم ایران باید بتوانند با افتخار از آن دفاع کنند. امروز ما به عنوان فعالان حقوق بشر یک مطالبه ساده داریم: ایران باید کشوری باشد که منابعش برای مردمش مدیریت شود. قراردادهایش شفاف باشد. تصمیمهای بزرگش قابل بررسی باشد. رسانههایش آزاد باشند. کارشناسانش بتوانند بدون ترس تحقیق کنند. مردمش بتوانند بدون ترس سؤال بپرسند. مردم ایران حق دارند بدانند. حق دارند سؤال کنند. حق دارند اسناد را ببینند. حق دارند درباره منابع ملی خود نظر بدهند. و حق دارند از حکومت خود پاسخ بخواهند. امروز شاید نتوانیم با یک جمله بگوییم سهم نهایی ایران دقیقا چند درصد است. اما میتوانیم با اطمینان بگوییم که مردم ایران حق دارند بدانند این درصد چگونه تعیین میشود. و شاید همین مهمترین جملهای باشد که امروز باید با خودمان فکر کنیم: ما درباره یک عدد دعوا نمیکنیم. ما درباره حق مردم برای دانستن حقیقت صحبت میکنیم. و دفاع از حق مردم برای دانستن حقیقت، دفاع از ایران است. دفاع از منابع ایران است. دفاع از نسلهای آینده ایران است. و در نهایت، دفاع از حقوق بشر است.
بخش ۳: خانم سپیده حسینی صابر کتاب شاه سیاه پوشان نوشته حسین گلشیری را معرفی کردند:(شاه سیاهپوشان) از آثار مهم هوشنگ گلشیری است؛ اثری که تجربهی زندان سیاسی، خشونت، اعدام، ترس و فروپاشی انسان را با ادبیات کلاسیک ایران پیوند میدهد. گلشیری در این داستان، به جای آنکه صرفا گزارشی از یک دورهی تاریخی ارائه کند، تلاش میکند نشان دهد خشونت سیاسی چگونه وارد زندگی خصوصی انسانها میشود و چگونه حتی پس از پایان زندان، در حافظه و روان بازماندگان ادامه پیدا میکند. داستان در فضای سالهای نخست دههی شصت میگذرد. راوی، نویسنده و شاعری است که در دیماه ۱۳۶۱ بازداشت و به زندان منتقل میشود. ورود او به زندان، ورود به جهانی است که در آن زمان و مکان معنای معمول خود را از دست دادهاند. زندانیان درانتظار بازجویی، حکم و اعداماند و کوچکترین صدا یا حرکت میتواند اهمیت پیدا کند. در چنین فضایی، انسانها نه فقط از آزادی، بلکه از ارتباط با جهان بیرون و حتی از مالکیت بر خاطرات خود محروم میشوند. راوی در زندان با شخصیتهایی روبهرو میشود که هر یک بخشی از وضعیت اجتماعی و سیاسی آن دوران را نمایندگی میکنند. اما در میان آنها، سرمد جایگاه ویژهای دارد. سرمد جوانی است که خود زمانی زندانی سیاسی بوده، اما تحت فشارهای زندان به (تواب) تبدیل شده است. او کسانی را که زمانی همفکر و همراهش بودهاند، لو داده و در چرخهی سرکوب مشارکت کرده است. با این حال، گلشیری سرمد را به شکل یک شخصیت کاملا سیاه و شرور ترسیم نمیکند. پیچیدگی شخصیت او از همینجا آغاز میشود: سرمد هم قربانی است و هم در جایگاه عامل خشونت قرار گرفته است. او انسانی است که زیر فشار، شکسته شده و سپس خود به بخشی از همان دستگاهی تبدیل شده که او را شکسته است. داستان از این طریق پرسشی اخلاقی و دشوار مطرح میکند: وقتی انسانی با شکنجه، ترس و تهدید وادار به خیانت میشود، مرز میان قربانی و مجرم کجاست؟ یکی از تلخترین بخشهای روایت، خاطرات سرمد از اعدام زندانیان است. او در جریان اعدامها حضور داشته و حتی در مواردی مأمور به شلیک تیر خلاص شده است. در میان افرادی که سرنوشتشان به دست او گره خورده، زنی قرار دارد که زمانی به او علاقه داشته است. سرمد نمیتواند به او شلیک کند و گلوله را به زمین میزند؛ اما نگاه آن زن برای همیشه در ذهن او باقی میماند. این نگاه، در داستان به چیزی فراتر از یک خاطره تبدیل میشود: به شاهدی خاموش بر خشونتی که اتفاق افتاده است. گلشیری در اینجا به مسئلهی مهم دیگری نیز میپردازد: آیا انسان پس از مشارکت در خشونت میتواند دوباره با وجدان خود روبهرو شود؟ سرمد نمیتواند گذشتهی خود را پاک کند. او هم به دیگران آسیب زده و هم خودش از درون آسیب دیده است. همین تضاد، شخصیت او را به یکی از پیچیدهترین عناصر داستان تبدیل میکند. در کنار روایت زندان، ادبیات نیز نقش مهمی دارد. راوی که نویسنده و شاعر است، در میان فضای خفقانآور زندان به داستانها و ادبیات کلاسیک پناه میبرد. او از آثار ادبی، بهویژه (هفتپیکر) نظامی، سخن میگوید. در این میان، داستان (شاه سیاهپوشان) اهمیت ویژهای پیدا میکند. در روایت نظامی، شهری وجود دارد که مردم آن همگی سیاهپوشاند. شاه دلیل این سیاهی و عزاداری جمعی را جستوجو میکند. گلشیری این روایت کهن را از جهان ادبیات کلاسیک بیرون میآورد و در کنار تجربهی انسان معاصر قرار میدهد. به این ترتیب، قصهی قدیمی نظامی تبدیل به آینهای برای جامعهای میشود که در آن مرگ، سوگ و فقدان همهجا را فراگرفته است. در (شاه سیاهپوشان) سیاهی فقط رنگ لباس نیست؛ سیاهی رنگ حافظه است. رنگ سوگ برای کسانی که کشته شدهاند، برای کسانی که ناپدید شدهاند و حتی برای کسانی که زنده ماندهاند اما بخشی از وجود خود را در زندان و خشونت از دست دادهاند. تصویر سیاهی در بیرون از زندان نیز ادامه پیدا میکند. در شهر، برای کشتهشدگان حجله برپا میشود و خانوادهها در سوگ عزیزانشان مینشینند. بنابراین زندان از جامعه جدا نیست. آنچه در سلولها اتفاق میافتد، بازتاب همان چیزی است که در خیابانها، خانهها و خانوادهها جریان دارد. جامعه نیز به نوعی به همان شهری تبدیل شده است که در داستان نظامی، مردمش همه سیاهپوشاند. در این میان، داستانگویی خود شکلی از مقاومت است. راوی با تعریف کردن داستانها، گذشته و ادبیات را زنده نگه میدارد. در شرایطی که قدرت میتواند بدن انسان را زندانی کند، ادبیات میتواند حافظه را حفظ کند. قصه گفتن در زندان فقط سرگرمی نیست؛ تلاشی است برای اینکه انسانها فراموش نکنند چه کسانی بودهاند و چه چیزی را از دست دادهاند. یکی از ویژگیهای برجستهی اثر گلشیری، درهمآمیختن زمانهاست. گذشته و حال، واقعیت زندان و جهان ادبیات، خاطره و اکنون، مرتب در یکدیگر نفوذ میکنند. به همین دلیل، داستان را نمیتوان صرفا یک روایت خطی از بازداشت و آزادی یک نویسنده دانست. آنچه اهمیت دارد، تجربهی ذهنی راوی و تأثیری است که وقایع بر حافظه و هویت او میگذارند. در پایان، سرمد پیراهن سیاه خود را به راوی میدهد. این تصویر از مهمترین تصاویر داستان است. پیراهن سیاه، مانند یک میراث، از سرمد به راوی منتقل میشود؛ گویی همراه با آن، خاطرهی سرمد و تمام کسانی که در این چرخهی خشونت از میان رفتهاند نیز به راوی منتقل میشود. راوی سرانجام از زندان خارج میشود، اما آزادی او به معنای بازگشت به زندگی گذشته نیست. انسان پس از تجربهی چنین خشونتی نمیتواند همان آدم قبلی باشد. زندان ممکن است تمام شود، اما آنچه دیده و شنیده شده، در حافظه باقی میماند.
حقمان را فرموش نکنیم (حق دموکراسی): در ابتدا خانم ساره استوار اشاره به ابعاد گسترده دموکراسی کردند که روز ۹ آگوست که روز مردمان بومی اشاره به حق این مردم به مشارکت در امور دولتی و اجتماعی و طلب کردن حقشان دارد که همه اینها دموکراسی را در سرتاسر جهان ایجاد خواهد کرد. شاهدیم که اقوام مختلف در ایران مانند بلوچها و ترکمنها و عربها و ترک و کرد و لر از حق دموکراسی در کشور ایران برخوردار نیستند. آقای سلمان قربانی گفتند: وقتی سدسازی کردند و سهم آدم برای کشاورزان صلب کردند و مردم اجازه اعتراض نداشتند،در این مورد علنا دموکراسی نقض شده است، که اگر اعتراض هم بشود تهدید به بازجویی و گاها زندانیشدنهای طولانی رسیده است. بحث دموکراسی باید در جامعهای مطرح شود که بتوان از آن دفاع کنید ولی در کشوری ما که حتی عنوان کردن هم جرم محسوب میشود ود بالافاصله سعی در خفه کردن و سرکوب اعتراضات دارند جایی ندارد. سرکوب کردن و مخفیکاری نشانه یک حکومت دیکتاوریست که ما در حال حاضر با آن به سر میبریم. آقای شفائی گفتند: در ابتدا باید همگی یاد بگیریم که از کلمات درست استفاده کنیم و کرد زبان ترک زبان عرب زبان نگوییم. همه این اقوام عرب هستند و زبان رسمی خودشان را دارند، و گاهی حتی از صفت اقلیت برای کوچک کردن اقوام استفاده میشود. حق طبیعی هرکسی است که با زبان مادری خودش صحبت کند و با زبان مادریش پیشرفت کند و تحصیل کند. آقای جهاندیده گفتند: در مورد دموکراسی و پرچم مایلم صحبتی داشته باشم، شاهدیم که در آلمان ۱۶ ایالت، ۱۶ پرچم مستقل برای هرایالت وجود دارد که همه زیر یک پرچم واحد هستند، چه خوب بود که در ایران هم هر قومیتی این استقلال را داشت. آقای فرجود تقیپورگفتند: نباید اینطور فکر کرد که اگر روشی یا سیاسیتی در یک کشور جوابگو است برای باقی کشورها هم درست عمل خواهد کرد، بلکه باید به جمعیت آن کشورها، سطح فرهنگ مردم، فرهنگشان، اعتقاداتشان، تا چه حد با کشور خودمان مطابقت میتواند داشته باشد. برخی از اقوام معتقدند که اصلا ایرانی نیستند که بشود به آنها پرچم داد و همه زیر یک پرچم واحد باشند. خانم جوادی گفتند: زبان مادری من کورمانج است ولی زبان فارسی را زبان رسمی ایران میدانم ولی این فرضیه که هر استان باید به زبان مادری صحبت کند مشکلی ندارد ولی اینکه ما در صورت مسافرت باید آن زبان را یادبگیرید اصلا منطقی نیست، بلکه بهتر است که یک زبان واحد باید وجود داشته باشد.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و ادمین: خانم پگاه جعفری قوشچی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۰۳: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۱۳ آگوست ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم عطیه کلاتی فریمان در رابطه با روز جهانی عکاسی گفتند: امروز در روز جهانی عکاسی گرد هم آمدهایم تا ادای احترام کنیم به ابزاری که جهان را میبیند و به انسانهایی که هستی را ثبت میکنند. عکاسی تنها ترکیب نور و سایه یا ثبت یک لحظه گذرا نیست عکاسی زبان مشترک بشریت وجدان بیدار تاریخ و قاطع ترین گواهی است بر آنچه بر انسان گذشته است. دوربین سلاح نیس اما قدرتی دارد که ستمگران را بیمناک میسازه دوربین زبانی ندارد تا دروغ بگوید بلکه پنجرهای است بی واسطه به سوی حقیقت همین ویژگی است که عکاسان را صرفا نه هنرمند بلکه به مدافعان خط مقدم حقوق بشر مبدل کرده است. بااین حال در جنگها و مناقشات اخیر بار دیگر شاهد تاریکترین وجه مواجهه قدرت با حقیقت بودهایم در روزهایی که دود و اتش و باروت افق را پوشانده بود عکاسانی که تنها جرمشان ثبت واقعیت و روایت رنج انسانها بود. هدف بازداشت و سرکوب و تهدید قرار گرفتند. چرا باید کسی که جز یک فریم عکس و یک لنز هیچ ابزاری در دست ندارد شایسته زندان و سلب آزادی باشه؟ پاسخ واضح است چون تصویر انکار پذیر نیست ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت تاکید میکند که هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. حقی که لازم آزادی در کسب دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر طریق و بدون در نظر گرفتن مرزهاست. وقتی عکاسی را به جرم ثبت تصویر جنگ بازداشت میآکنند تنها یک فرد را مجازات نکردهاند بلکه حقوق بشر را نقض کرده و حق تمامی جوامع بشری را برای دانستن حقیقت به خطر انداختهاند. سانسور تاریکی میآفریند و تاریکی بستر باز جنایت است. عکاسان خبری و جنگی نور را به زاویههای تاریک ناعدالتی میتابانند آنها جان خود را به خطر میاندازند تا صدای کسانی باشند که صدایش خفه شده است. هر فریم عکسی که از دل ناظران جنگ بیرون میآید سندی است علیه فراموشی و فریادی است برای تحقق عدالت. پشت هر عکسی که از دل بحرانهای ایران مخابره میشود انسانی ایستاده است که زندگی خانواده و امنیت خود را قمار کرده تا آگاهی به جامعه برسد وقتی از بازداشت یک عکاس صحبت میکنیم فقط از سلب آزادی یک فرد حرف نمیزنیم از نابودی امنیت روانی خانوادهای میگوییم که هرروز صبح بااین بیم از خواب بیدار میشوند که ایا فرزند همسر یا والدینشان از برنامه عکاسی امروز جان سالم به در خواهد برد یا روانه بازداشتگاه خواهد شد. عکاسان خبری و مستند در ایران در میان دو لبه قیچی قرار گرفتهاند از یک سو خطرات محیطی جنگ و انفجار و خشونت جاری در صحنه و از سوی دیگر فشار نهادهای امنیتی توقیف دوربینها و پروندهسازیهای قضایی. کدام حرفه را در دنیا سراغ دارید که دارنده آن برای انجام درست و متعهدانه وظیفهاش به اقدام علیه امنیت ملی متهم شود؟ ثبت حقیقت امنیت هیچ ملتی را به خطر نمیاندازد بلکه پنهان کاری و خفه کردن صدای راویان است که بنیانهای اعتماد عمومی را فرو میریزد. نگاهی به تاریخ معاصر نشان میدهد که هیچ روایت یک طرفه و هیچ سانسوری نتوانسته است برای همیشه دوام بیاره. آنچه از تلخترین و تاریکترین لحظات تاریخ ما برجای مانده و حقیقت را برای نسلهای بعدی گواهی داده همان عکسهایی است که در سخت ترین شرایط زیر باران حوادث و فشار بازداشت ها ثبت شدهاند. تصویر عکاسانی که با دستهای بسته اما چشمان بیدار هم چنان به جهان مینگرد خود ماندگار ترین قاب تاریخ است. آنها به ما آموختند که شجاعت نترسیدن نیست بلکه ایستادن در برابر ترس و به دوش کشیدن بار مسئولیت آگاهی است. امروز وظیفه ما تنها گوش دادن به این سخنان یا سر دادن یک شعار زود گذر نیست وظیفه ما تبدیل این همبستگی به یک تعهد اخلاقی و همگانی است وقتی عکاسی در خلوت سلول یا پشت میلههای زندان قرار میگیرد بزرگترین خطری که او را تهدید میکند فراموشی است. فراموششدن از سوی جامعهای که او برای ثبت حقیقت زندگی همان جامعه آزادیاش را به خطر انداخته است ما نباید اجازه دهیم این فراموشی رخ دهد. هر یک از ما فارغ از اینکه عکاس باشیم یا نه یک رسانه و یک راوی هستیم وقتی تصویری از حقیقت از رنج مردم یا از استقامت آنان ثبت میشود تک تک ما وظیفه داریم نگهبان آن تصویر باشیم حافظه جمعی یک ملت مجموعهای از همین قابهای کوچک است که کنار هم شناسنامه یک دوران را میسازند امروز ما در نقطهای از تاریخ ایستادهایم که مرز میان حقیقت وتحریف بیش از هر زمان دیگری باریک شده است در عصری که اخبار جعلی روایتهای فرمایشی و هوش مصنوعی میتوانند واقعیت را دستکاری کند تنها چیزی که برای نسلهای آینده باقیمیماند عکس مستند است همان فریم خامی که عکاسان با حضور فیزیکی خود در صحنه با پرداخت هزینه جانی و روانی آنرا ثبت کرده است وقتی نهادهای قدرت دوربین یک عکاس خبری را ضبط میکنند یا او را به کنج سلول میفرستند. در واقع دارند اصالت واقعیت را ترور میکنند آنها میخواهند دنیایی بسازند که در آن هیچ مدرکی از ویرانی و هیچ سندی از تبعیض و هیچ گواهی از ایستادگی مردم باقی نماند اما واقعیت این است که تاریکی هرگز از بین برنده نور نبوده و نخواهد بود تاریخ به ما نشان داده است. که عکسها از سانسورچیان عمر طولانیتری دارند کسانی که دستور توقیف دوربینها را صادر کردند نامشان در تاریک خانههای تاریخ گم خواهد شد اما قابهای شجاعانه عکاسان در کتاب تاریخ و حافظه بشریت تاابد خواهد درخشید وقتی تصویری از حقیقت در ذهن یک جامعه نقش میبندد هیچ فرمانی نمیتواند آن آگاهی را از حافظه جمعی پاک کند. امروز در بحرانها و جنگهای اخیر ایران. ما شاهد یک جدال ناپایدار میان صنعت دروغ و اصالت لنز بودهایم دستگاههای رسانهای رسمی و وابسته تلاش میکنند ویرانیها را نادیده بگیرند رنج مردم را کم اهمیت جلوه دهند و روایت خود ساخت از صلح یا پیروزی را به خورد جامعه دهند. در این میان عکاس خبری تنها مانعی است که اجازه نمیدهد این دروغهای سازمان یافته به عنوان تاریخ رسمی پذیرفته شوند. وقتی عکاسی را در حین ثبت یک رویداد دستگیر میکنند در واقع دارند به او میگویند تو حق نداری بگذاری آینده بداند ما چه کردهایم اما این تلاش کوششی عبث و بیهوده است. هر عکسی که ضبط میشود هر فریم ناتمامی که به خاطر بازداشت عکاسی قطع میشود. خود به یک سند بیکلامی از جرم سانسورچیان تبدیل میشود همان دوربین توقیف شده و همان لنز شکسته خود قاب جدیدی میسازد که جنایت خفه کردن حقیقت را به تصویر میکشد ما باید این آگاهی را به جامعه منتقل کنیم که حمایت از عکاسان یک اقدام صنفی یا دفاع از یک قشر خاص نیست این یک نبرد زیستی برای حفظ هویت حافظه و ملیت ماست ملتی که حافظه تصویریاش سانسور شود. مثل انسانی است که دچار آلزایمر شده باشد. چنین ملتی را میتوان به سادگی فریب داد تاریخش را بازنویسی کرد و رنجهایش را انکار نمود. عکاسان حافظان نگهبان این حافظه ملی هستند آنها به ما یادآوری میکنند که از کجا آمدهایم چه برما گذشته است و برای چه چیزی باید ایستادگی کنیم امروز اگر در این نقطه از تاریخ ایستادهایم برای اینه که یادآوری کنیم هیچ تاریکیای آن قدر عمیق نیست که بتواند جلوی برآمدن نور را بگیرد سخن از عکاسان سخن از یک حرفه یا یک ابزار ساده نیست سخن از انسانیت کرامت و حافظه بیدار یک ملت است ما از راهی طولانی حرف زدیم از عکاسانی که در میانه بحرانها و آتش جنگ بدون هیچ زرهی جز وجدانشان جانشان را کف دستشان گذاشتند تا آینه دار حقیقت باشند از آنانی که بجای تقدیر با توقیف دوربین و برخوردهای قهری و میلههای سرد زندان مواجه شدند. اما آنچه تاریخ به ما میآموزد این است که آزادی شاید به بند کشیده شود. اما حقیقت هرگز حبس شدنی نیست به امید روزی بس نزدیک که هیچ چشمی به جرم دیدن و هیچ دست و دوربینی به جرم ثبت زندگی در بند نباشد روزی که عکاسان آزاد شده دوباره دوربین بر دوش اندازند و اینبار قاب طلوع صلح و آزادی و عدالت را برای همیشهی تاریخ ثبت کنند حقیقت زنده است نور راه خود را میگشاید و فردا از آن راویان صادق آگاهی است.
آقای امیرحسین صالحی فشمی به بررسی ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند:
امروز بررسی ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران را پی میگیریم و از روز خبرنگار، که چند روز پیش سپری شد، نه با تبریک رسمی بلکه با نگاه به واقعیت آزادی اطلاعات و امنیت کسانی که حقیقت را میجویند سخن میگوییم تا فاصلهی میان حرفهای زیبا روی کاغذ و زندگی مردم روشنتر شود. بحث را با حق دانستن و مقایسهی ماده ۱۹ با قوانین داخلی، سپس وضعیت واقعی آزادی مطبوعات و امنیت خبرنگاران، و آنگاه اثر این وضعیت بر صدای گروههای آسیبپذیر دنبال میکنیم و در پایان نشان میدهیم چرا امنیت خبرنگار شرط اصلی هرگونه آزادی اطلاعات است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر انسانی حق دارد آزادانه عقیده داشته باشد و آن را بیان کند و این حق شامل جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشهها از طریق هر رسانهای و بدون توجه به مرزها است. مردم حق دارند بدانند چه میگذرد، منابع عمومی چگونه خرج میشود و پیرامونشان چه رخ میدهد؛ بدون این حق تصمیم آگاهانه دشوار میشود، شفافیت کاهش مییابد و پاسخگویی ضعیف میماند. این حق تنها از آن خبرنگار نیست، حق هر شهروند است و خبرنگار در عمل واسطهی آن است: میپرسد، سند جمع میکند، با افراد گفتوگو میکند و نتیجه را منتشر میکند. اگر این واسطه قطع شود، مردم دیرتر و ناقصتر باخبر میشوند. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و تفصیل آن را قانون معین میکند. در ظاهر آزادی به رسمیت شناخته شده، اما دو شرط مبانی اسلام و حقوق عمومی راه را برای تحدید گسترده باز میکند. قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی این شروط را با فهرستی از ممنوعیتها پر کرده است: توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، افشای اسناد محرمانه و موارد مشابه. بسیاری از این عبارات مبهماند و تفسیر موسع میپذیرند. افزون بر قانون مطبوعات، مواد کیفری نیز در پروندههای رسانهای به کار میرود و اتهامهایی چون تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی بارها دیده شده است. مرز نقد، گزارشگری و جرم روشن نیست و خبرنگار نمیداند کدام جمله ممکن است پرونده بسازد. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران آن را پذیرفته است، محدودیتها را به سه شرط مقید میکند: باید در قانون مشخص باشند، برای اهداف مشروع مانند امنیت ملی یا حفظ حقوق دیگران ضروری باشند، و متناسب باشند یعنی بیش از حد لازم محدود نکنند. در عمل قوانین داخلی بندهای دینی و سیاسی گستردهای دارد که تفسیر خودسرانه را ممکن میسازد. آزادی بیان روی کاغذ هست، اما در اجرا به ابزاری برای محدود کردن گزارشگری مستقل بدل میشود. وقتی قانون مبهم باشد هر گزارش انتقادی بهانهی برخورد میشود و این مستقیم بر کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات اثر میگذارد. اگر خبرنگار نتواند دربارهی کیفیت آب یک شهر، کمبود دارو در بیمارستان یا هزینهکرد بودجهی عمومی آزادانه بپرسد و بنویسد، شهروند همان شهر نیز دیرتر درمییابد مشکل از کجاست. حق دانستن تنها موضوع سیاسی نیست؛ به آب، نان، درمان، آموزش و ایمنی مردم پیوند دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ ایران را در رتبهی ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده و آن را در شمار بستهترین فضاهای رسانهای جهان نشانده است. این رتبه بر چارچوب حقوقی، فشار سیاسی، استقلال اقتصادی رسانهها، زیرساخت و ایمنی خبرنگاران استوار است و ماندن پیاپی در انتهای جدول نشانهی الگوی پایدار محدودیت است نه حادثهای مقطعی. گزارشهای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات برای سال ۲۰۲۵ جزئیات بیشتری میدهد: دستکم ۲۲۵ روزنامهنگار یا رسانه با برخورد قضایی و امنیتی روبهرو شدند. الگوهای رایج احضار به دادگاه، بازداشت موقت، اتهامات امنیتی مبهم، تهدید خانواده، قطع دسترسی به اینترنت در مقاطع حساس و فشار اقتصادی بر رسانههای مستقل است. بسیاری به خودسانسوری روی آوردهاند، برخی ناچار به ترک کشور شدهاند و برخی شغل، بیمه و قرارداد پایدار را از دست دادهاند. وقتی یک خبرنگار بازداشت میشود تنها یک نفر از کار نمیافتد: پروندهای که دنبال میکرده متوقف میشود، منابع میترسند و اثر بازداشت در سراسر تحریریه پخش میشود. شفافیت کم میشود، فساد کمتر دیده میشود و آگاهی عمومی ناقص و کنترلشده میماند. تصمیمگیری بر اطلاعات ناقص استوار میشود و اصلاح دیرتر آغاز میگردد. این محدودیتها بیشترین آسیب را به گروههای آسیبپذیر میزند: زنان، پیروان سایر ادیان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، حاشیهنشینان و قربانیان خشونت که معمولا صدای بلندی در رسانههای رسمی ندارند. رسانههای رسمی بیشتر روایت خود را بازتاب میدهند؛ رسانههای مستقل و شهروند خبرنگاران میکوشند روایتهای میدانی را ثبت کنند: کارگری که ماهها مزد نگرفته، معلمی که برای معیشت تجمع کرده، خانوادهای در حاشیه که با قطع آب و بیکاری روبهروست، زنی که از خشونت شکایت دارد و رسیدگی نمیبیند، یا خانوادهای که پیگیر پروندهی عزیزش است و پاسخ روشنی نمیگیرد. فیلترینگ، قطع اینترنت و ترس از پیگرد ثبت و انتشار این روایتها را سختتر میکند. رنجها کمتر دیده میشود، سیاستها بدون بازخورد واقعی ادامه مییابد و فاصلهی میان دروغ و راستی بیشتر میشود. مشکلی که در یک شهرستان یا یک کارخانه وجود دارد دیر به سطح عمومی میرسد و دیرتر رسیدگی میشود. حق دانستن باید کسانی را نیز در بر گیرد که معمولا نادیده گرفته میشوند. امروز بخش مهمی از مستندسازی اولیه با تلفن همراه مردم انجام میشود و رسانههای حرفهای آن را بررسی و تکمیل میکنند؛ این مسیر جای خبرنگار حرفهای را نمیگیرد، اما در شرایط محدودیت یکی از راههای باقیمانده برای ثبت واقعیت است و بیراستیآزمایی هم افراد را در معرض فشار میگذارد. خبرنگاری که برای کشف واقعیت و افشای فساد جان و آزادیاش را به خطر میاندازد نباید خود قربانی شود. در حقوق بینالملل بشردوستانه خبرنگاران در مناطق درگیری بهعنوان غیرنظامی شناخته میشوند و هدف قرار دادن عمدی آنان میتواند جنایت جنگی محسوب شود. قطعنامه ۱۷۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر حمایت از خبرنگاران تأکید کرده است. در عمل تهدید، پیگرد قضایی، احکام سنگین، بازداشتهای پرتکرار و فضای ترس کار حرفهای را دشوار میکند و خودسانسوری را افزایش میدهد. امنیت خبرنگار تنها امنیت بدنی نیست: امنیت قضایی یعنی دادرسی شفاف و اتهام روشن؛ امنیت شغلی یعنی از دست نرفتن کار و بیمه بهخاطر یک گزارش؛ امنیت خانوادگی یعنی ابزار نشدن فشار بر اطرافیان؛ و امنیت دیجیتال یعنی ابزار پروندهسازی نشدن گوشی و حسابها. امنیت خبرنگار شرط تحقق حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات است و بدون آن ماده ۱۹ روی کاغذ میماند، صدای گروههای آسیبپذیر خاموش میشود و زندگی روزمره بر اطلاعات ناقص استوار میگردد. قوانین ایران این حق را به شروط مبهم دینی و سیاسی مشروط کرده که فضای تفسیر سلیقهای را باز میگذارد. هر یک از ما در حد توان میتوانیم از رسانههای مستقل و گزارشهای راستیآزماییشده حمایت کنیم، وضعیت خبرنگاران درگیر پرونده را پیگیری کنیم، از بازنشر اطلاعات تأییدنشده خودداری کنیم و گزارش مناطق و گروههای کمتر دیدهشده را جدی بگیریم. این کارها کوچک به نظر میرسند، اما فضای عمومی با مشارکت آدمهای عادی نیز شکل میگیرد نه فقط با تصمیم نهادها. از توجه شما سپاسگزارم.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( حق آگاهی و توانمندسازی زنان) آغاز شد: در ابتدا خانم مهری ایمانی گفتند: مسئله تعدیل نیرو مستقیما با وضعیت شغلی و معیشتی مردم جامعه و خانوادهها سر و کار دارد و قطعا که تاثیر مستقیم برا کل جامعه دارد. آقای سلمان قربانی گفتند: مایلم به بیکار شدن زنان سرپرست خانوادهها اشاره کنم و در این زنان بحران جنگی، پر هزینه دست تنها و بدون درآمد ماندند درحالیکه این افراد پا به پای مردان کار کردند. این قشر تحت فشار هزینهها قرار گرفتهاند اعم از فشار هزینههای آموزشی، درمانی و خورد و خوراک هستند. خانم عطیه کلاتی گفتند: در دنیای امروز خیلی از کارگران با این استرس زندگی میکنند که آیا فردا هم سر کار هستند یا خیر، یا درآندی برای پرداخت اجاره خانه ماه آینده دارند یا خیر؟ وقتی اشخاص با این استرس زندگی کنند، آرامش و تمرکزی برای ادامه زندگی ندارند، و این ناامنی قبل از هر چیز سلامتی روان خودش و خانواده اش را به خطر میاندازد. وقتی حقوق یک کارگر پرداخت نمیشود یا به موقع پرداخت نمیشود، کل خانواده را تحت فشار قرار میدهد. آقای نوید جاودان گفتند: تعدیل کارگرا متاسفانه به امری عادی تبدیل شده است و نباید فقط به دنبال مقصر باشیم بلکه باید به فکر راهکار باشیم. وقتی ارز ترجیحی برداشته شد بخشی از سرمایه کارفرماها از بین رفت، مجبور به تعدیل نیرو شدند. زمانی که کارفرما عقبنشینی کند ضرر اصلی به قشر کارگر وارد میشود. آقای خدابنده گفتند: حق هیچ کارگری نباید نادیده گرفته شود، و اگر به دنبال حقش باشد نباید تهدید، بازداشت، محکوم یا زندانی شود. مسیله فقط بیکار شدن یک کارگر فقط برای خود کارگر نیست بلکه یک خانواده درگیر میشوند.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۸: ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق محیط زیست ۱۴ آگوست ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم مهری ایمانی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای میلاد بهزادی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و خشکسالی و مقایسه آن به قانون جمهوری اسلامی ایرن ایراد کردند :وقتی درباره بیابانزایی و خشکسالی صحبت میکنیم، شاید در نگاه اول تصور کنیم که فقط درباره کمشدن بارندگی یا خشکشدن زمینها حرف میزنیم. اما واقعیت خیلی گستردهتر از این است. بیابانزایی فقط یک مسئله محیطزیستی نیست. این موضوع مستقیما با زندگی مردم، اقتصاد، کشاورزی، مهاجرت، امنیت غذایی، منابع آب و حتی آینده شهرها و روستاها ارتباط دارد. امروز در بسیاری از نقاط جهان، زمینهایی که سالها محل کشاورزی و زندگی مردم بودهاند، به دلیل برداشت بیشازاندازه از منابع آب، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست منابع طبیعی، بهتدریج توان خود را از دست میدهند. ایران هم از کشورهایی است که بهشکل جدی با این مسئله روبهروست. ما در سالهای گذشته شاهد خشکشدن تالابها، کاهش سطح آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، خشکشدن رودخانهها و افزایش گردوغبار در مناطق مختلف کشور بودهایم. بنابراین سؤال اصلی این است که در برابر چنین مسئلهای چه وظیفهای بر عهده دولت و چه وظیفهای بر عهده جامعه قرار دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، یکی از اسناد مهم بینالمللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی است که به اختصار UNCCD نامیده میشود. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ تصویب شد و هدف اصلی آن مقابله با بیابانزایی و کاهش آثار خشکسالی، بهخصوص در کشورهایی است که با خشکسالی شدید و تخریب زمین روبهرو هستند. نکته مهم این است که این کنوانسیون فقط نمیگوید باید با بیابان مقابله کنیم. نگاه آن بسیار گستردهتر است. یعنی مسئله اصلی، مدیریت درست زمین و منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب سرزمین در واقع اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، پیام اصلی کنوانسیون این است که نباید صبر کنیم زمین کاملا تخریب شود و بعد به فکر نجات آن باشیم. باید پیش از رسیدن به مرحله بحرانی، از تخریب زمین جلوگیری کنیم. یکی از اصول مهم این کنوانسیون، توجه به همکاری میان دولتها و همچنین مشارکت مردم محلی است. یعنی تصمیمگیری درباره منابع طبیعی نباید فقط در اتاقهای اداری انجام شود. مردمی که در مناطق خشک و روستایی زندگی میکنند، خودشان بخشی از راهحل هستند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون مردم محلی بهتر از هر کسی شرایط زمین، آب، کشاورزی و تغییرات محیط زندگی خودشان را میشناسند. از طرف دیگر، کنوانسیون بر توسعه پایدار تأکید دارد. توسعه پایدار یعنی ما امروز از منابع طبیعی استفاده کنیم، اما بهشکلی که امکان استفاده نسلهای آینده هم از این منابع باقی بماند. حالا اگر بخواهیم این موضوع را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کنیم، میبینیم که در قانون اساسی ایران هم درباره حفاظت از محیطزیست یک اصل بسیار مهم وجود دارد. اصل پنجاهم قانون اساسی میگوید حفاظت از محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه عمومی محسوب میشود. این اصل از چند جهت بسیار مهم است. اول اینکه حفاظت از محیطزیست را فقط وظیفه یک سازمان دولتی نمیداند. از عبارت وظیفه عمومی استفاده میکند. یعنی دولت، مردم، سازمانها و همه بخشهای جامعه در این زمینه مسئولیت دارند. دوم اینکه در این اصل فقط نسل امروز مطرح نشده، بلکه نسلهای آینده هم مورد توجه قرار گرفتهاند. این موضوع دقیقا با یکی از مفاهیم اساسی توسعه پایدار هماهنگ است. یعنی منابع طبیعی متعلق به یک نسل خاص نیستند که هر مقدار خواست از آنها استفاده کند. ما منابع طبیعی را از نسلهای قبل تحویل گرفتهایم و باید آن را به نسلهای بعد منتقل کنیم. اما در همین اصل ۵۰ یک نکته بسیار مهم دیگر هم وجود دارد. در آن تأکید شده است که فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی که همراه با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیطزیست باشند، ممنوع هستند. این قسمت بسیار مهم است، چون نشان میدهد قانون اساسی فقط به بیان یک توصیه اخلاقی اکتفا نکرده و برای تخریب محیطزیست محدودیت قانونی در نظر گرفته است. اگر این موضوع را در کنار کنوانسیون مقابله با بیابانزایی قرار دهیم، شباهتهای زیادی میبینیم. هر دو به آینده و نسلهای بعد توجه داهر دو بر مدیریت بهتر منابع طبیعی تأکید میکنند و هر دو بهنوعی بر این موضوع تأکید دارند که مقابله با تخریب زمین فقط وظیفه یک فرد یا یک سازمان نیست. اما با وجود این شباهتها، یک تفاوت مهم هم وجود دارد. کنوانسیون مقابله با بیابانزایی یک چارچوب بینالمللی است. یعنی کشورها در سطح بینالمللی درباره اصول و برنامههای مقابله با بیابانزایی با یکدیگر همکاری میکنند. اما قانون اساسی یک سند حقوقی داخلی است که چارچوب وظایف و مسئولیتهای حکومت و جامعه در داخل کشور را مشخص میکند. بنابراین میتوان گفت کنوانسیون بیشتر یک چارچوب همکاری بینالمللی ایجاد میکند، در حالی که قانون اساسی ایران یک مبنای حقوقی داخلی برای حفاظت از محیطزیست فراهم کرده است. اما سؤال مهمتر این است که با وجود این قوانین و تعهدات، چرا همچنان شاهد مشکلات جدی محیطزیستی در ایران هستیم؟ به نظر من اینجا باید بین وجود قانون و اجرای قانون تفاوت قائل شویم. داشتن قانون بهتنهایی کافی نیست. ممکن است یک کشور قوانین بسیار خوبی برای حفاظت از محیطزیست داشته باشد، اما اگر این قوانین بهدرستی اجرا نشوند، نتیجه مطلوب ایجاد نمیشود. مشکل بیابانزایی در ایران را نمیتوان فقط به کمبود بارندگی نسبت داد. خشکسالی طبیعی یک عامل مهم است، اما نحوه مدیریت منابع آب و زمین هم اهمیت بسیار زیادی دارد. برای مثال، اگر در یک منطقه خشک، بیشتر از ظرفیت طبیعی زمین آب برداشت کنیم، حتی اگر چند سال بعد بارندگی افزایش پیدا کند، ممکن است باز هم مشکلات قبلی بهسرعت برطرف نشوند. برداشت بیشازاندازه از آبهای زیرزمینی میتواند باعث کاهش سطح آب سفرههای زیرزمینی و در ادامه باعث فرونشست زمین شود. وقتی زمین نشست میکند، دیگر فقط با یک مشکل ساده آبی مواجه نیستیم. زیرساختها، جادهها، ساختمانها، خطوط انتقال آب و حتی زمینهای کشاورزی ممکن است آسیب ببینند. از طرف دیگر، خشکشدن تالابها و رودخانهها میتواند باعث افزایش گردوغبار شود. این گردوغبار نهتنها محیطزیست، بلکه زندگی روزمره مردم و فعالیتهای اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین مقابله با بیابانزایی باید یک برنامه جامع باشد. نمیتوان فقط در یک منطقه درخت کاشت و تصور کرد که مشکل بیابانزایی حل شده است. کاشت درخت بدون توجه به نوع درخت، شرایط آبوهوایی و منابع آبی حتی ممکن است در بعضی مناطق نتیجه معکوس داشته باشد. ما نیازمند مدیریت صحیح آب، اصلاح الگوی کشاورزی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی، حفاظت از مراتع، احیای تالابها و افزایش آگاهی عمومی هستیم. در اینجا دوباره به کنوانسیون مقابله با بیابانزایی برمیگردیم. یکی از نکات مهم این کنوانسیون این است که مقابله با بیابانزایی را از موضوعات مختلف جدا نمیکند. یعنی محیطزیست، اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم باید همزمان مورد توجه قرار بگیرند. اگر از یک کشاورز بخواهیم مصرف آب را کاهش دهد، اما هیچ راهکار اقتصادی جایگزینی برای او ایجاد نکنیم، احتمالا اجرای سیاست با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین سیاست محیطزیستی زمانی موفق است که مردم هم بتوانند از آن حمایت کنند و هزینه اصلی اصلاحات فقط بر دوش آنها قرار نگیرد. از طرف دیگر، دولت باید اطلاعات مربوط به منابع آب و وضعیت محیطزیست را تا حد امکان شفاف در اختیار جامعه قرار دهد. مردم باید بدانند وضعیت منابع آب کشور چگونه است، چه مقدار آب در اختیار داریم، چه مقدار مصرف میکنیم و چه برنامهای برای آینده وجود دارد. شفافیت میتواند باعث افزایش اعتماد عمومی شود و اعتماد عمومی یکی از پایههای موفقیت سیاستهای محیطزیستی است. در مقایسه با قانون اساسی ایران، اصل ۵۰ ظرفیت مهمی برای این موضوع ایجاد کرده است. وقتی حفاظت از محیطزیست وظیفه عمومی معرفی میشود، یعنی نمیتوان مسئولیت را فقط به سازمان حفاظت محیطزیست یا یک وزارتخانه محدود کرد. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، شهرداریها، صنایع، کشاورزان و حتی شهروندان عادی، هرکدام در حد وظایف خودشان در این مسئله نقش دارند. به همین دلیل، مسئله بیابانزایی باید از یک موضوع صرفا محیطزیستی به یک موضوع ملی تبدیل شود. در پایان، اگر بخواهیم جمعبندی روشن و کوتاهی از بحث داشته باشیم، میتوان گفت مسئله بیابانزایی و خشکسالی فقط یک چالش طبیعی نیست، بلکه یک آزمون جدی برای حکمرانی، قانونمداری و آیندهنگری ماست. اولین پیام روشن این است که ما از نظر قانونی کمبود جدی نداریم. چه در سطح بینالمللی با کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و چه در سطح داخلی با اصل پنجاهم قانون اساسی، چارچوبهای مهم و پیشرفتهای برای حفاظت از محیطزیست وجود دارد اما پیام دوم و مهمتر این است که وجود قانون بهتنهایی کافی نیست. اجرای قانون تعیینکننده است. اگر قوانین محیطزیستی در عمل جدی گرفته نشوند، حتی بهترین اسناد حقوقی هم نمیتوانند جلوی تخریب منابع طبیعی را بگیرند و پیام سوم این است که آینده محیطزیست ایران بیش از آنکه به طبیعت وابسته باشد، به تصمیمهای امروز ما وابسته است. مدیریت آب، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از برداشت بیرویه و مشارکت واقعی مردم، همان نقطهای است که سرنوشت سرزمین را تعیین میکند. در یک جمله میتوان گفت.
خانم مریم جوادی سخنرانی خود را با موضوع بررسی فرونشست زمین ایراد کردند :فرونشست زمین برخلاف رویدادهای طبیعی ناگهانی مانند زمینلرزه و سیل، پدیدهای کند و آرام است که اثرات آن تنها پس از گذشت سالها در قالب ترکخوردگی زمین، آسیب به ساختمانها، خمیدگی ریلهای راهآهن و گسیختگی شبکههای آبرسانی نمایان میشود و به همین دلیل میتوان آن را یکی از نگرانکنندهترین بحرانهای سرزمینی ایران در دهههای اخیر برشمرد. این پدیده به معنای پایینرفتن تدریجی و گاه ناگهانی سطح زمین بر اثر دگرگونی لایههای زیرسطحی است و در دشتهای خشک و نیمهخشک ایران، مهمترین انگیزه آن برداشت آب زیرزمینی بیش از میزان تغذیه طبیعی آبخوانهاست. آب موجود در فضای میان دانههای خاک، فشاری منفذی ایجاد میکند که فاصله میان ذرات را نگاه میدارد و هنگامی که با چاههای عمیق و پمپهای پرتوان، آب بیش از تغذیه طبیعی برداشت شود، فشار منفذی کاهش مییابد و ذرات خاک، بهویژه در لایههای رسی و سیلتی، به هم فشرده میشوند تا سرانجام سطح زمین پایین برود. بخش بزرگی از این دگرگونی برگشتناپذیر است، چرا که با فشردهشدن لایههای ریزدانه، فضای خالی میان ذرات از میان میرود و آبخوان حتی با بازگشت بارندگی، دیگر ظرفیت پیشین خود را باز نمییابد. کارشناسان منابع آب این وضعیت را مرگ آبخوان مینامند. پژوهشهای تازه نشان میدهند که بخش عمده فرونشست ایران از گونه برگشتناپذیر است و همین ویژگی است که این بحران را از یک دشواری گذرای کمآبی به آسیبی پایدار در پیکره سرزمین دگرگون میکند. بر پایه پژوهشی گسترده که در سال ۲۰۲۴ میلادی در نشریه Science Advances منتشر شد، نزدیک به ۳. ۵ درصد از پهنه ایران، یعنی حدود ۵۶ هزار کیلومترمربع، در معرض فرونشست قرار دارد. براساس همین تحقیق، بیش از ۴۰ هزار کیلومترمربع با نرخی فراتر از ۱ سانتیمتر در سال، بیش از ۲۵ هزار کیلومترمربع با نرخی فراتر از ۲ سانتیمتر در سال و بیش از ۳ هزار کیلومترمربع با نرخ هشداردهنده فراتر از ۱۰ سانتیمتر در سال نشست میکند. دادههای سنجنده Sentinel-1 نیز نشان میدهند که در دشت رفسنجان، نرخ فرونشست به نزدیک ۳۴ سانتیمتر در سال رسیده است و برآوردها میگویند نزدیک به ۷۰ تا ۷۷ درصد از پهنههای فرونشسته کاربری کشاورزی دارند و نزدیک به ۶۵۰ هزار تن در معرض خطر میانه یا بالاتر ناشی از ناهمواری فرونشست قرار دارند. برای نمایانکردن این بحران در مقیاس محلی، میتوان به پژوهشی درباره دشت دامغان اشاره کرد که نرخ فرونشست سالانهای نزدیک به ۱۴ سانتیمتر را نشان داد. در این منطقه ترکهای طولی در مرز هسته فرونشست، فروچاله در مسیر قناتها، آسیب به چاهها و گسیختگی راهآهن، جاده و مسکن مشاهده شده و ظرفیت آبخوان نیز نزدیک به ۱۶. ۱ میلیون مترمکعب در سال کاهش یافته است. در گزارشهای تازه سال ۱۴۰۵، وضعیت دشت دامغان فوقبحرانی خوانده شده و افت سالانه سطح آب زیرزمینی نزدیک به ۴۸ سانتیمتر گزارش شده است. پیامدهای این بحران در چند لایه به هم پیوسته آشکار میشود. از آسیب پایدار به آبخوانها تا تهدید معیشت کشاورزان وابسته به آب زیرزمینی، ناپایداری سازهها و شبکههای شهری در برابر نشست ناهمگون و شکلگیری کوچهای ناگزیر ناشی از دگرگونی محیط زندگی. در نهایت، این پدیده با حق مردم بر آب سالم و محیطزیست سالم نیز پیوند دارد. حقی که با اصل عدالت میان نسلها همبسته است، زیرا برداشت بیرویه امروز در حقیقت مصرف سرمایه طبیعی نسلهای آینده است. قانون اساسی ایران نیز در اصل ۵۰، حفاظت از محیطزیست را وظیفهای همگانی و در اصل ۴۳ تأمین نیازهای پایه مردم و در اصل ۴۵ منابع طبیعی را ثروت همگانی میداند. کاهش این بحران در گرو هماهنگکردن برداشت آب زیرزمینی با توان تغذیه طبیعی هر دشت، مهار چاههای غیرمجاز، بازنگری الگوی کشت در مناطق خشک، بهبود بهرهوری آبیاری و پایش پیوسته با فناوریهای ماهوارهای و پیمایش میدانی است. هرچند در بسیاری از پهنهها، به دلیل فشردگی برگشتناپذیر لایههای ریزدانه، بازگشت کامل به وضعیت پیشین دیگر شدنی نیست. فرونشست زمین را میتوان بازتاب دههها فشار بیش از توان سرزمین دانست و آنچه در دشتهای ایران رخ میدهد، تنها یک دشواری فنی نیست، بلکه چالشی درباره آینده امنیت غذایی، پایداری زیرساختها و حق مردم بر زندگی در سرزمینی پایدار است.
خانم عطیه کلاتی کتاب هیچکس ( هاننولمن) را معرفی کردند:در یک نگاه کلی داستان دختری را به تصویر میکشد که تمام زندگیاش در تنهایی و درد و بلاتکلیفی گذشته است اما همین تاریکیها در نهایت چیزی بزرگ برای او به ارمغان میآورند و آن صدای خودش و هنر است. کتاب هیچکس داستان تلخ و عمیق و در عین حال پرامیدی از زندگی دختری به نام ژانسپر یا همان بلو است. این کتاب به موضوعاتی مانند رهاشدگی و اعتیاد و سوءاستفاده و جستوجو برای هویت و واقعیترین شکل عشق میپردازد. جان نولن در این رمان نشان میدهد که چگونه هنر و موسیقی میتواند تنها پناهگاه و منجی یک انسان در تاریکترین لحظات زندگی باشد. شخصیت اصلی داستان بلو است. دختری سرشار از آسیب اما برخوردار از استعداد فراوان در خوانندگی و موسیقی بلوز. لیندا مادر بیپناه و معتاد و غیرقابل اعتماد بلو است. مادربزرگ تنها نقطه ثابت و نسبتا امن در دوران کودکی بلو است. آمیوس پسری است که همراه بلو بزرگ میشود و در مسیرهای سخت زندگی در کنار او قرار دارد. آقای آلن معلم و مربی موسیقی است که استعداد بینظیر بلو را کشف میکند. داستان با دوران کودکی ژانسپر آغاز میشود. او در خانوادهای به دنیا آمده که تقریبا هیچ امنیت روانی و مادی ندارد. مادرش لیندا درگیر اعتیاد شدید است و مدام ناپدید میشود یا با افراد خطرناک رفتوآمد میکند. تنها کسی که تا حدودی از ژانسپر مراقبت میکند مادربزرگش است. ژانسپر از همان کودکی احساس میکند که هیچکس در این دنیا دوستش ندارد و گویی نامرئی است. به همین دلیل نام بلو را برای خود انتخاب میکند. این نام هم با احساس غم و اندوهی که همیشه همراه اوست ارتباط دارد و هم با علاقهاش به موسیقی بلوز. با وجود تمام سختیها و کشمکشها بلو یک هدیه بزرگ دارد و آن صدایی فوقالعاده است. هنگامی که میخواند گویی تمام دردها و تنهاییها و رنجهای روح خود را در نتها جاری میکند. بلوز برای بلو تنها یک سبک موسیقی نیست بلکه تنها راهی است که میتواند از طریق آن وجود خودش را به دیگران ثابت کند و بگوید من هستم و من وجود دارم. شرایط زندگی او روزبهروز دشوارتر میشود تا جایی که بلو را از مادرش جدا میکنند و به سیستم مراقبت از کودکان میسپارند. او میان خانوادههای جایگزین مختلف دستبهدست میشود و در این مسیر با انسانهای متفاوتی روبهرو میشود. بعضی از آنها با او بدرفتاری میکنند و بعضی دیگر نسبت به او بیتفاوت هستند. این جابهجاییهای مداوم باعث میشود بلو بهشدت دچار مشکلات روحی و بیاعتمادی به دیگران شود. در همین مسیر با پسری به نام آمیوس آشنا میشود. آمیوس نیز مانند او درگیر مشکلات خانوادگی و اجتماعی است. این دو تلاش میکنند یکدیگر را درک کنند و تکیهگاه هم باشند اما احساسات و سردرگمی و تصمیمهای اشتباهی که ریشه در آسیبهای گذشته دارند مدام رابطه آنها را با چالش روبهرو میکنند. وقتی بلو بزرگتر میشود به این نتیجه میرسد که اگر منتظر بماند تا مادرش تغییر کند یا فرد دیگری بیاید و او را نجات دهد نابود خواهد شد. او باید خودش مسئولیت زندگی و استعدادش را بر عهده بگیرد. با کمک چند انسان خیرخواه و معلمی که استعداد او را باور دارد بلو بهتدریج یاد میگیرد که چگونه خشم و رنج خود را نه از طریق خودتخریبی بلکه از راه هنر و صدای فوقالعادهاش بیان کند. در اینجا یکی از دراماتیکترین و سوزناکترین صحنههای کتاب روایت میشود. بلو که به نوجوانی شانزده یا هفده ساله تبدیل شده است پس از سالها با تمام وجود دلتنگ مادرش میشود. با خود فکر میکند شاید مادرش او را ترک نکرده باشد و شاید در جستوجوی او بوده باشد. شاید آدرس او را پیدا کرده باشد و شاید اگر به سراغش برود بتواند دوباره مادرش را داشته باشد. بلو سرانجام آدرس مادرش را در محلهای کثیف و خطرناک پیدا میکند. هنگامی که در را باز میکند با صحنهای مواجه میشود که تمام کاخ آرزوهایش را ویران میکند. لیندا با بیرمقی و در حالت نشئگی روی تشکی کثیف افتاده است. او حتی در ابتدا بلو را نمیشناسد و هنگامی که سرانجام او را میشناسد به جای آنکه دخترش را در آغوش بگیرد یا از دیدنش خوشحال شود از او پول یا مواد میخواهد. در همان لحظه بلو میفهمد مادری که در ذهن خود ساخته است بیشتر یک رؤیا و توهم بوده است. عشقی که او سالها انتظارش را کشیده هرگز از سوی مادرش به او نرسیده است. این تجربه بلو را تا مرز فروپاشی و نابودی میبرد. پس از این شوک روحی مدتی سکوت میکند و حتی دیگر نمیخواند. تا اینکه یک روز آقای آلن مربی و معلم دلسوز و قدرشناس او را به سالن تمرین کوچکی میبرد. آقای آلن پشت پیانو مینشیند و شروع به نواختن قطعهای سنگین از موسیقی بلوز میکند. بلو ابتدا مقاومت میکند اما ناگهان گویی تمام خشمش از لیندا و تمام تنهاییهایش در پرورشگاه و تمام رنجهای کودکیاش در گلویش جمع میشود. او دهان باز میکند و شروع به خواندن میکند. صدایی که از حنجره بلو بیرون میآید دیگر صدای یک دختربچه آسیبدیده نیست. صدای زنی بالغ است که با تمام دردهای جهان جنگیده است. بلو در آن شب درمییابد که موسیقی بلوز تنها پناهگاه او برای تحمل گذشته نیست بلکه فریادی برای زندهماندن است. هنگامی که بلو تصور میکند تکلیفش با مادرش روشن شده است لیندا دوباره ظاهر میشود. اما این بار رفتارش با گذشته تفاوت دارد. لیندا با لحنی مهربان و پشیمان و با چشمانی اشکآلود ابراز احساسات میکند و ادعا میکند که تغییر کرده و دلش برای دخترش تنگ شده است. بلو که در اعماق وجودش هنوز همان دختربچه تشنه محبت مادرانه است دوباره فریب میخورد و دلش میلرزد. او تصمیم میگیرد یک فرصت دیگر به لیندا بدهد. بلو حتی شروع میکند بخشی از پولی را که از اجراهای کوچک خود به دست میآورد برای مادرش خرج کند و تلاش میکند همراه او سرپناه کوچکی بسازد. اما خیلی زود غبار روی این رؤیای زیبا کنار میرود. بلو متوجه میشود که لیندا واقعا اعتیاد خود را ترک نکرده است و فقط رفتارها و تحقیرهای خود را پنهان کرده است. لیندا تنها به این دلیل بازگشته بود که فهمیده بود بلو از طریق استعدادش میتواند درآمد داشته باشد. یک روز بلو زودتر به خانه بازمیگردد و میبیند لیندا تمام پساندازهای او و حتی تنها ضبطصوتی را که بلو با آن آهنگهای بلوز را تمرین میکرده دزدیده و ناپدید شده است. این ضربه برای بلو سنگینتر از بسیاری از رنجهایی است که پیش از آن تحمل کرده بود. این بار دیگر مسئله فقط فقر یا بیسرپرستی نیست. مسئله خیانت کامل از سوی کسی است که بلو تمام وجود خود را برای او گذاشته است. همزمان با خیانت مادرش وضعیت آمیوس نیز روزبهروز وخیمتر میشود. آمیوس وارد یک باند قاچاق و فعالیتهای جنایی گستردهتر شده است. او که خود را در باتلاقی گرفتار میبیند مدام تلاش میکند بلو را نیز به سمت خود بکشاند تا احساس تنهایی نکند. یک شب آمیوس با دست و صورت خونین و در حالی که پلیس در تعقیب اوست نزد بلو میآید. او از بلو میخواهد که او را در محل تمرین یا اتاقش پنهان کند و همراه او از آنجا فرار کند و همه چیز را پشت سر بگذارد. بلو در برابر دوراهی بسیار دشواری قرار میگیرد. از یک سو آمیوس تنها کسی است که در دوران کودکی در کنار او بوده و دردهای مشابهی را تجربه کرده است. از سوی دیگر بلو به خوبی میداند که اگر به آمیوس کمک کند یا همراه او فرار کند ممکن است آینده خودش نیز نابود شود و حمایتهای اجتماعی و فرصتهای آموزشی و موسیقی خود را از دست بدهد. در این مقطع از داستان بلو فشار روانی بسیار زیادی را تحمل میکند. از یک سو خیانت مادرش را تجربه کرده و از سوی دیگر باید میان نجات آمیوس و نجات آینده خودش یکی را انتخاب کند. بلو در یک شب بارانی آمیوس را فراری میدهد اما خودش همراه او نمیرود. او به آمیوس میگوید من دوستت دارم اما نمیتوانم با تو بسوزم. پس از رفتن آمیوس و دزدیدهشدن اموالش توسط مادرش بلو دچار شوک روحی شدیدی میشود. او برای چند هفته توانایی حرفزدن و خواندن را از دست میدهد و به سکوتی عمیق فرو میرود. دوباره احساس میکند همان دختری است که در این دنیای بزرگ هیچکس را ندارد و بار دیگر به معنای واقعی کلمه به یک هیچکس تبدیل شده است. بلو در اوج سکوت و تنهایی و زمانی که تمام امید خود را از دست داده است دوباره پشت پیانو مینشیند و یا در یک کلاب کوچک بلوز قرار میگیرد. او دهان خود را باز میکند و این بار نه برای جلب رضایت دیگران بلکه برای بیرونریختن تمام دردهایی که در سینهاش حبس کرده است میخواند. او با صدایی پر اززخم و درد تمام حاضران را میخکوب میکند. بلو در همان لحظه درمییابد که اگرچه مادرش و آمیوس را از دست داده است اما صدای خودش و هویت خودش و در نهایت خود واقعیاش را پیدا کرده است. داستان با تصویری به پایان میرسد که بلو روی صحنه ایستاده و به تاریکی جمعیت نگاه میکند و با خود میگوید من دیگر هیچکس نیستم. من بلو هستم.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فرموش نکنیم:(خشکسالی در ایران) آغاز گردید : خانم سمانه محمدی در ابتدا گفتند: درست است که تغییرات اقلیمی وضعیت خشکسالی در ایران را بدتر کرده است اما سؤال اصلی این است که دولت برای این معضل چه کاری انجام داده است. سالهاست کارشناسان درباره تالابها و جنگلها و رودخانهها هشدار میدهند اما پاسخ دولت چه بوده است. صدها چاه غیرمجاز همچنان فعال هستند و کشاورزی پرآب رونق دارد و پروژههای سدسازی بدون درنظرگرفتن عواقب آن اجرا میشوند و تالابهایی مانند بختگان و هورالعظیم از بین رفتهاند اما اقدام عملی انجام نشده و تنها وعده و وعید دادهاند. زهرا گنجعلی گفت: خشکسالی در ایران من را یاد اصفهان میاندازد و یاد زایندهرود میافتم که خشک شده است. ما در دوران کودکی بخش زیادی از زندگی خود را در کنار زایندهرود گذراندیم و از آن لذت میبردیم و بسیاری از مردم نیز از این فضا استفاده میکردند اما بعد از خشکشدن زایندهرود تالاب گاوخونی نیز خشک شد و افسردگی شدیدی در اصفهان فراگیر شد زیرا فضای تفریح و امکان لذتبردن مردم از بین رفت و این موضوعی بود که خود من نیز آن را تجربه کردم. عطیه کلاتی گفت: سازمان ملل متحد میگوید آب سالم حق هر انسانی است اما در خوزستان و سیستان و بلوچستان آب وجود ندارد. مسئله اصلی مردم این نیست که فردا باران میآید یا نه. مسئله اصلی این است که امروز وقتی شیر آب را باز میکنیم آیا آب سالم از آن خارج میشود یا نه. وقتی آب نباشد کشاورزی از بین میرود و بهداشت دشوار میشود و قطعا شیوع بیماریها افزایش پیدا میکند. بسیاری از خانوادهها مجبور میشوند برای نیازهای ابتدایی مانند آب سالم هزینه مالی و زمانی زیادی صرف کنند. کشاورزی که آب ندارد محصول مناسبی هم نمیتواند به دست بیاورد و این وضعیت بر زندگی دامداران نیز تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت خشکسالی میتواند پیامدهایی مانند بیکاری و فقر به همراه داشته باشد. مریم کوادی گفت: شاید بسیاری از مردم فکر کنند وقتی نام خشکسالی میآید فقط مناطق جنوبی یا مناطق کویری و بیابانی و یا خوزستان با این مشکل مواجه هستند اما ما در استان گیلان که میزان بارش سالانه آن حدود دو هزار میلیمتر است نیز اکنون با کمآبی شدید روبهرو هستیم. برای مثال تالاب انزلی با آن همه زیبایی به دلیل کمآبی در معرض خطر قرار دارد و در مازندران نیز میانکاله در خطر نابودی است و پسروی دریای خزر زنگ خطری بزرگ برای اقلیم سرسبز شمال ایران محسوب میشود. اگر بخواهم مثالی بزنم میتوانم به کشور اسرائیل اشاره کنم که با وجود محدودیت منابع آب شیرین از فناوری شیرینسازی آب استفاده میکند و علاوه بر تأمین مصرف داخلی خود مازاد آب تولیدشده را به کشورهای همسایه صادر میکند اما باید پرسید ایران چه مدیریتی دارد و چه اقداماتی انجام داده است. آگاهی باید به شکل صحیح آموزش داده شود و این نیز بخشی از مشکل مدیریتی دولت است. ما نمیتوانیم کسی را که به صورت موروثی با یک روش خاص زندگی و کشاورزی کرده است در یک شبانهروز آگاه کنیم و انتظار داشته باشیم که به سرعت روش زندگی خود را تغییر دهد. منوچهر شفاهی گفتند: بحث خشکسالی معمولا یک مسئله طبیعی است و طبیعت دو مرحله ترسالی و خشکسالی دارد اما شرایط کشور ایران علاوه بر سیستم مدیریتی با چند مشکل اساسی روبهروست. یکی عدم مدیریت و دیگری عدم آگاهی مردم است و ترکیب این عوامل دلیل تشدید خشکسالی در ایران است. اکنون جنگلهای ایران به بهانه تولید زغال و آپارتمانسازی و ساختمانسازی در حال از بین رفتن هستند در حالی که میدانیم جنگل باعث نجات طبیعت میشود و از سیل جلوگیری میکند و باعث میشود بارشها به سفرههای آب زیرزمینی منتقل شوند. ما تالابهایی داریم که به دلیل عدم رسیدگی از بین رفتهاند یا در معرض از بین رفتن هستند. رودخانهها نیز لایروبی نمیشوند و وقتی رودخانه لایروبی نشود طبیعتا به مرور از بین میرود. ساختمانسازی در کنار رودخانهها نیز میتواند منجر به سیلاب شود و سیل زمین را از بین ببرد و ریشهها را نابود کند. همچنین سوءاستفاده از آبهای زیرزمینی با احداث میلیونها حلقه چاه انجام میشود. سوءاستفاده از آب برای نیروگاههای حرارتی نیز وجود دارد و در نیشابور به دلیل همین استفاده نادرست با فرونشست شدید زمین مواجه شدهایم. من باور دارم عدم آگاهی عمومی و عدم مدیریت صحیح دلیل اصلی این بحران است. آگاهی امری نیست که بتوان آن را دستوری ایجاد کرد. عصمت رحمتی گفت: سوءمدیریت آب در کنار خشکسالی باعث شده است دسترسی به نیازهای اولیه و آب سالم به یک خواسته بزرگ و دشوار تبدیل شود و اینجاست که دیگر نمیتوانیم خشکسالی را فقط یک مسئله محیطزیستی بدانیم. وقتی خشکسالی بر سلامت و درآمد و زندگی مردم تأثیر میگذارد به مسئلهای مرتبط با نقض کرامت انسانی تبدیل میشود. میلاد بهزادی گفت: من با دلایل ذکرشده موافقم اما باز هم مسئله به مدیریت دولت برمیگردد که باید آگاهیسازی کند. این ضعف مدیریت جمهوری اسلامی ایران است که به نظر من قصد دارد ایران را به سرزمینی سوخته تبدیل کند و تا زمانی که این حکومت در قدرت باشد اجازه نخواهد داد آگاهیسازی انجام شود و مشکلات و معضلات محیطزیستی به سمت بهبود حرکت کنند. آقای جاودان گفت: تجربه من از عدم آگاهی اینگونه است که قبلا به کشاورزان اعلام شد وام در اختیار آنها قرار میدهیم تا کشاورزی خود را مدرن کنند اما تنها پنج درصد از کشاورزان متقاضی شدند و بقیه در این طرح شرکت نکردند. این تجربهای بوده که من از ناآگاهی مردم داشتهام و چنین وضعیتی باعث میشود که ما در آینده در زمینه مدیریت منابع با بنبست مواجه شویم. فروغ آزادی گفت: فقط کمبود بارندگی مطرح نیست. علاوه بر کاهش بارش مصرف نادرست و مدیریت نادرست نیز در کنترل این بحران نقش دارند. چون ایران کشوری خشک و نیمهخشک است افزایش دما و تغییر در روند بارندگی به معضل خشکسالی تبدیل شده است و از سوی دیگر کشاورزی پرآب در ایران باعث میشود سفرههای زیرزمینی از بین بروند. دولت میتواند با حمایتهای مالی از کشاورزان و اصلاح شیوههای کشاورزی این مسائل را مدیریت کند و منابع آبی را بهتر مدیریت کند.
در پایان، مسئول جلسه ضمن قدردانی از منشی جلسه،آقای حمیدرضا محسنی، مسئول ضبط و تدوین آقای محمدامین محسنزاده، ادمین جلسه خانم عصمت رحمتیفریمانی و دیگر همراهان ختم جلسه را در ساعت ۴۱ : ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۶ آگوست ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۱۶ اگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای اکبر محمدیان سخنرانی خود را با موضوع : بررسى کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازات هاى ظالمانه ومقایسه ان باقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ایراد کردند:امروز میخواهم درباره یکی از بنیادیترین اصول حقوق بشر صحبت کنم، اصلی که بدون رعایت آن بسیاری از حقوق و آزادیهای دیگر انسان نیز عملا بیمعنا خواهند شد. موضوع سخنرانی امروز کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ادامه آن را با اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه خواهم کرد. در این بحث همچنین به مواد ۴ و ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره خواهیم داشت، زیرا مسئله شکنجه را نمیتوان جدا از اصل کرامت انسانی و آزادی انسان بررسی کرد. پس از فجایع گسترده جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی بیش از گذشته به این نتیجه رسید که انسان باید فارغ از ملیت، جنسیت، عقیده، مذهب، گرایش سیاسی و جایگاه اجتماعی از حقوق اساسی برخوردار باشد. یکی از مهمترین نتایج این تحول، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش کرد مجموعهای از اصول بنیادین را به عنوان معیار مشترک رفتار با انسانها در برابر دولتها و جوامع مطرح کند. در میان مواد مختلف این اعلامیه، ماده ۴ و ماده ۵ ارتباط مستقیمی با بحث امروز ما دارند. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میکند که هیچ انسانی نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود و بردهداری و خرید و فروش انسان در هر شکل آن ممنوع است. شاید در نگاه نخست تصور کنیم بردهداری مسئلهای مربوط به قرنهای گذشته است، اما واقعیت این است که شکلهای مختلف بهرهکشی از انسان همچنان در جهان وجود دارد. قاچاق انسان، بهرهکشی اجباری از نیروی کار، سوءاستفاده جنسی، کار اجباری کودکان و هر شرایطی که انسان را به وسیلهای برای منفعت دیگران تبدیل کند، با اصل کرامت انسانی در تضاد است. اما ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیما به موضوع شکنجه مربوط میشود. بر اساس این ماده هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. اهمیت این اصل در آن است که ممنوعیت شکنجه را به شرایط خاص محدود نمیکند. انسان حتی اگر متهم به ارتکاب جرم باشد، حتی اگر مخالف حکومت باشد و حتی اگر جامعه نسبت به او احساس منفی داشته باشد، همچنان انسان است و کرامت او باید حفظ شود. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا یکی از خطرناکترین اشتباهات در برخورد با حقوق بشر این است که تصور کنیم حقوق انسان فقط متعلق به افرادی است که بیگناه هستند یا مورد قبول جامعه قرار دارند. حقوق بشر دقیقا زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که فرد در ضعیفترین موقعیت قرار گرفته باشد. فرد بازداشتشده، زندانی، متهم یا مخالف سیاسی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت قانونی است، زیرا قدرت در اختیار او نیست و امکان دفاع از خود برایش محدود شده است. با وجود تصویب ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی به مرور متوجه شد که اعلام یک اصل به تنهایی کافی نیست. اگر دولتها فقط بگویند شکنجه ممنوع است اما سازوکار مشخصی برای جلوگیری از آن ایجاد نکنند، ممکن است این ممنوعیت در عمل بیاثر شود. به همین دلیل در سال ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تصویب شد. این کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازمالاجرا شد و به یکی از مهمترین اسناد الزامآور حقوق بشر در زمینه مقابله با شکنجه تبدیل شد. یکی از مهمترین بخشهای این کنوانسیون ماده ۱ است که تلاش میکند تعریف مشخصی از شکنجه ارائه دهد. بر اساس این ماده، شکنجه شامل وارد کردن عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به یک انسان است، به ویژه زمانی که این کار برای گرفتن اطلاعات یا اعتراف، مجازات کردن، ترساندن یا تحت فشار قرار دادن فرد یا شخص دیگری انجام شود و این رفتار توسط مأموران دولتی یا با رضایت، دستور یا سکوت آنان صورت گیرد. این تعریف اهمیت زیادی دارد، زیرا شکنجه را فقط به ضرب و شتم محدود نمیکند. درد و رنج روانی نیز میتواند بخشی از شکنجه باشد. محرومیت شدید از خواب، فشار روانی مداوم، تهدید اعضای خانواده، تحقیر سیستماتیک، نگهداری طولانی مدت در شرایط غیرانسانی و فشار شدید برای اعتراف میتواند در شرایط مشخص مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی باشد. انسان فقط بدن نیست و آسیب به روان او نیز میتواند پیامدهایی عمیق و طولانی مدت داشته باشد. یکی از مهمترین اصول کنوانسیون در ماده ۲ آمده است. دولتها موظف هستند اقدامات قانونی، اداری و قضایی لازم را برای جلوگیری از شکنجه انجام دهند. اما مهمتر از آن این است که کنوانسیون هیچ شرایط استثنایی را به عنوان مجوز شکنجه نمیپذیرد. جنگ، تهدید امنیت ملی، شرایط اضطراری، مبارزه با تروریسم یا بیثباتی سیاسی نمیتواند توجیهی برای شکنجه باشد. این اصل پیام بسیار روشنی دارد. شکنجه در زمان صلح ممنوع است و در زمان جنگ نیز ممنوع است. در شرایط عادی ممنوع است و در شرایط اضطراری نیز ممنوع است. امنیت نمیتواند مجوز شکنجه باشد و مبارزه با جرم نیز نمیتواند کرامت انسان را از بین ببرد. ماده ۳ کنوانسیون نیز اصل مهم دیگری را مطرح میکند. بر اساس این ماده هیچ دولتی نباید فردی را به کشوری بازگرداند یا به آن کشور مسترد کند، اگر دلایل قابل توجهی وجود داشته باشد که فرد در آنجا در معرض شکنجه قرار خواهد گرفت. این اصل برای پناهجویان، مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و افرادی که در کشور خود با خطر شکنجه روبرو هستند اهمیت ویژهای دارد. کنوانسیون همچنین دولتها را موظف میکند شکنجه را در قوانین داخلی جرمانگاری کنند و برای مرتکبان آن مجازات مناسب در نظر بگیرند. یکی از نکات مهم این است که دستور مافوق نمیتواند بهانهای برای ارتکاب شکنجه باشد. اگر مأموری به دستور مقام بالاتر فردی را شکنجه کند، صرف ادعای اجرای دستور نمیتواند مسئولیت او را از بین ببرد. این اصل از تجربه تلخ تاریخ به دست آمده است، زیرا بسیاری از جنایتها در طول تاریخ با این توجیه انجام شدهاند که فرد فقط دستور مافوق خود را اجرا کرده است. در کنار مجازات، پیشگیری نیز اهمیت اساسی دارد. ماده ۱۰ کنوانسیون دولتها را موظف میکند مأموران انتظامی، نیروهای امنیتی، کارکنان زندان، بازجویان، پزشکان و سایر افرادی را که با افراد بازداشتشده سر و کار دارند، درباره ممنوعیت شکنجه و رفتار انسانی آموزش دهند. هدف این است که ممنوعیت شکنجه فقط در کتاب قانون نوشته نشود، بلکه به بخشی از فرهنگ و آموزش سازمانی تبدیل شود. ماده ۱۱ نیز دولتها را موظف میکند روشهای بازجویی، مقررات بازداشت و شرایط نگهداری زندانیان را به طور منظم بررسی کنند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا پیشگیری از شکنجه فقط با اعلام ممنوعیت آن امکانپذیر نیست. باید محیطهایی که امکان شکنجه در آنها وجود دارد نیز تحت نظارت قرار بگیرند. در مواد ۱۲ و ۱۳ نیز موضوع تحقیق و شکایت مطرح شده است. اگر ادعای معقولی درباره وقوع شکنجه وجود داشته باشد، دولت موظف است تحقیقات سریع، بیطرفانه و مؤثر انجام دهد. قربانی نیز باید بتواند بدون ترس از انتقام یا مجازات شکایت کند. اگر فردی از ترس مأمور یا مسئول زندان نتواند درباره شکنجه شکایت کند، ممنوعیت قانونی آن در عمل معنای چندانی نخواهد داشت. ماده ۱۴ نیز به جبران خسارت و حمایت از قربانیان توجه دارد. قربانی شکنجه فقط در لحظه وقوع شکنجه آسیب نمیبیند. آثار جسمی و روانی آن ممکن است سالها ادامه داشته باشد. بنابراین درمان، توانبخشی و جبران خسارت باید بخشی از مسئولیت دولت در برابر قربانی باشد. اما اکنون به ایران میرسیم. آیا جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل است. پاسخ خیر است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است. اما این موضوع به هیچ وجه به معنای آن نیست که شکنجه از نظر حقوقی در ایران مجاز است. ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و ماده ۷ این میثاق شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میکند. علاوه بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۸ به صراحت اعلام میکند که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار است. اصل ۳۹ قانون اساسی نیز بر حفظ حرمت و حیثیت افرادی که بازداشت یا زندانی شدهاند تأکید میکند. بنابراین در سطح قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران، اصل ممنوعیت شکنجه به رسمیت شناخته شده است. اما مشکل اصلی دقیقا در همین نقطه آغاز میشود. اگر قانون شکنجه را ممنوع کرده است، چرا همچنان گزارشهای متعدد درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشتشدگان منتشر میشود. چرا میان آنچه روی کاغذ نوشته شده و آنچه در برخی موارد در عمل اتفاق میافتد فاصله وجود دارد. این پرسش یکی از مهمترین مسائل حقوق بشری در ایران است. وجود قانون زمانی ارزشمند است که امکان اجرای آن وجود داشته باشد و اگر قانونی اجرا نشود یا قربانی نتواند از حمایت آن استفاده کند، میان قانون و عدالت فاصله ایجاد میشود. در مقایسه میان اصل ۳۸ قانون اساسی و کنوانسیون منع شکنجه، یک تفاوت مهم دیده میشود. اصل ۳۸ یک ممنوعیت روشن را اعلام میکند. شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اعتراف حاصل از شکنجه اعتبار ندارد. اما کنوانسیون منع شکنجه فراتر میرود و مجموعهای از مسئولیتهای مشخص را برای دولت تعیین میکند. کنوانسیون تنها نمیگوید شکنجه ممنوع است. بلکه میگوید دولت باید برای جلوگیری از شکنجه آموزش ایجاد کند، شرایط بازداشت و بازجویی را بررسی کند، درباره ادعاهای شکنجه تحقیقات مستقل انجام دهد، امکان شکایت قربانی را فراهم کند، مرتکبان را مورد پیگرد قرار دهد و برای قربانیان امکان جبران خسارت و توانبخشی فراهم کند. به عبارت دیگر اصل ۳۸ میگوید شکنجه ممنوع است اما کنوانسیون تلاش میکند توضیح دهد دولت برای جلوگیری از شکنجه چه وظایفی دارد و در صورت وقوع آن چگونه باید پاسخگو باشد. در اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود. اگر ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی وجود دارد، چرا سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از آن و رسیدگی مستقل به ادعاهای شکنجه تا این اندازه اهمیت پیدا میکنند. پاسخ روشن است. ممنوعیت قانونی زمانی میتواند از انسان حمایت کند که قربانی بتواند بدون ترس از انتقام شکایت کند و نهاد مسئول رسیدگی نیز مستقل و بیطرف باشد. شکنجه فقط یک رفتار خشونتآمیز علیه یک فرد نیست. شکنجه اعتماد جامعه به قانون را نیز تخریب میکند. وقتی فردی تصور کند ممکن است در بازداشتگاه یا زندان مورد شکنجه قرار گیرد و امکان دادخواهی مؤثر نیز نداشته باشد، احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی حتی افرادی که هرگز زندانی نشدهاند نیز ممکن است احساس کنند قانون قادر به حمایت از آنها نیست. از سوی دیگر، گرفتن اعتراف با شکنجه نه تنها کرامت انسان را نقض میکند بلکه اعتبار عدالت را نیز از بین میبرد. اعترافی که با ترس و فشار به دست آمده باشد نمیتواند نشانه کشف حقیقت باشد. عدالت زمانی معنا دارد که حقیقت از طریق روشهای قانونی و انسانی کشف شود، نه از طریق ترساندن و شکستن شخصیت انسان. به همین دلیل مبارزه با شکنجه تنها وظیفه مدافعان حقوق بشر نیست. این موضوع به همه جامعه مربوط میشود. هر انسانی ممکن است روزی در موقعیتی قرار بگیرد که قدرت دفاع از خودش را نداشته باشد. حقوق بشر دقیقا برای چنین شرایطی ایجاد شده است تا قدرت مطلق نشود و انسان حتی در ضعیفترین موقعیت نیز از حداقل کرامت و حقوق برخوردار باشد. کنوانسیون منع شکنجه یک پیام بسیار مهم برای دولتها دارد. هیچ هدف سیاسی، امنیتی، نظامی یا قضایی نمیتواند مجوز شکنجه باشد. دولت زمانی قدرتمند است که قانون را اجرا کند و از حقوق حتی کسانی که با او مخالف هستند دفاع کند. قدرتی که برای حفظ خود به شکنجه متوسل شود، در واقع نشان میدهد که به جای قانون بر ترس تکیه کرده است. در پایان میتوان گفت که از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک اصل مشترک وجود دارد و آن حفظ کرامت انسان است. انسان نباید وسیلهای برای گرفتن اعتراف، کسب اطلاعات یا رسیدن به اهداف سیاسی و امنیتی باشد. مسئله اصلی امروز فقط این نیست که شکنجه در قوانین ممنوع شده است. پرسش مهمتر این است که آیا این ممنوعیت در عمل نیز اجرا میشود. آیا قربانی میتواند بدون ترس شکایت کند. آیا درباره ادعای شکنجه تحقیقات مستقل انجام میشود. آیا عاملان آن بدون توجه به مقام و جایگاه خود پاسخگو میشوند. و آیا قربانی از حق جبران خسارت و درمان برخوردار میشود. اعتبار یک نظام حقوقی تنها با تعداد قوانین و اصول نوشته شده سنجیده نمیشود. معیار واقعی آن زمانی مشخص میشود که یک انسان بیقدرت در برابر یک نهاد قدرتمند قرار میگیرد. اگر قانون بتواند در چنین شرایطی از انسان حمایت کند، آن قانون معنا پیدا میکند. شکنجه فقط آسیب به جسم و روان یک انسان نیست. شکنجه توهین به کرامت انسانی و ضربه به مفهوم عدالت است. جامعهای که میخواهد قانون و حقوق بشر در آن معنا داشته باشد باید در برابر شکنجه سکوت نکند. هیچ اعترافی ارزش شکستن انسان را ندارد و هیچ امنیتی با تحقیر و شکنجه انسانها پایدار نمیماند. کرامت انسان باید نقطه آغاز و پایان عدالت باشد. جایی که کرامت انسان حفظ شود، قانون میتواند اعتماد ایجاد کند و جایی که شکنجه و تحقیر جای قانون را بگیرد، عدالت نیز به تدریج معنای خود را از دست خواهد داد.
بخش ۲: دکتر على شفیعى سخنرانی خود را با موضوع روانشناسى اعتماد به نفس ایراد کردند:موضوعی که امروز میخواهم درباره آن صحبت کنم جامعه ایران و تحولات عمیق و گستردهای است که در سالهای اخیر در عرصههای سیاسی اجتماعی فرهنگی و روانشناختی در این جامعه شکل گرفته است. به باور من جامعه امروز ایران در یکی از مهمترین دورههای تاریخی خود قرار دارد و بخش بزرگی از مردم ایران خواهان حرکت به سوی جامعهای هستند که در آن مردمسالاری حقوق انسان آزادی و کرامت انسانی جایگاه اساسی داشته باشد. این تحول را نمیتوان تنها از زاویه سیاسی بررسی کرد زیرا تغییرات اجتماعی و تاریخی زمانی میتوانند پایدار شوند که در ذهن و روان انسانها نیز شکل گرفته باشند. اگر به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم میبینیم که مردم در دورههای مختلف با حضور در جنبشها و اعتراضهای اجتماعی و سیاسی بارها خواستههای خود را بیان کردهاند. این حضور تنها محدود به یک گروه یا یک نسل نبوده است. زنان و مردان جوان و سالخورده در دورههای مختلف نشان دادهاند که نسبت به سرنوشت جامعه خود بی تفاوت نیستند و خواهان تغییر شرایط موجود هستند. این خواست عمومی را میتوان نشانهای از تحول عمیق در نگاه اجتماعی ایرانیان دانست. از جنبه روانشناسی فردی و اجتماعی نیز نشانههای این تحول را میتوان در روابط میان انسانها در خانوادهها در گروههای اجتماعی و در تشکلهای سیاسی مشاهده کرد. انسان زمانی میتواند برای تغییر جامعه خود تلاش کند که ابتدا خودش را صاحب توانایی و اختیار بداند. اگر فرد تصور کند هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارد و همه چیز از بیرون برای او تعیین میشود در چنین شرایطی انگیزهای برای مشارکت اجتماعی باقی نمیماند. بنابراین اعتماد به نفس یکی از مهمترین پایههای هر تحول فردی و اجتماعی است. البته نباید تصور کنیم که استقرار و استمرار مردمسالاری و حقوق انسان در کشوری مانند ایران کاری ساده و بدون دشواری خواهد بود. ایران در موقعیتی قرار دارد که همواره تحت تأثیر تحولات منطقهای و جهانی بوده است و نیروهای مختلف داخلی و خارجی نیز در سرنوشت سیاسی و اجتماعی آن تأثیر داشتهاند. به همین دلیل حرکت به سوی یک جامعه آزاد و مردم سالار نیازمند آگاهی مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس جمعی است. پژوهشهای مربوط به روند مردمسالار شدن جوامع نیز نشان میدهد که ساختن و حفظ یک جامعه مردم سالار از دشوارترین کارهایی است که یک ملت میتواند انجام دهد. مردمسالاری فقط برگزاری انتخابات یا تغییر ساختار سیاسی نیست. مردمسالاری نیازمند انسانهایی است که حقوق خود و دیگران را بشناسند مسئولیت اجتماعی داشته باشند و بتوانند در برابر مشکلات و فشارها ایستادگی کنند. به همین دلیل برای رسیدن به چنین جامعهای زنان و مردانی لازم هستند که از اعتماد به نفس قوی و پایدار برخوردار باشند. اعتماد به نفس به این معنا نیست که انسان خود را برتر از دیگران بداند. اعتماد به نفس واقعی یعنی فرد تواناییها و محدودیتهای خود را بشناسد برای شخصیت خود ارزش قائل باشد و بتواند بر اساس شناختی که از خود دارد برای آینده تصمیم بگیرد. انسانی که به خودش اعتماد دارد در برابر نخستین شکست تسلیم نمیشود و اگر با مانعی روبرو شود تلاش میکند راه دیگری برای ادامه مسیر پیدا کند. از این دیدگاه هیچ جبر تاریخی وجود ندارد که بتواند با قطعیت مشخص کند آینده ایران چگونه خواهد بود. تاریخ را انسانها میسازند و تصمیمها و عملکرد افراد و گروههای اجتماعی میتواند مسیر آینده را تغییر دهد. هیچ جامعهای از پیش محکوم به موفقیت یا شکست نیست. آنچه اهمیت دارد این است که مردم یک جامعه تا چه اندازه خود را مسئول سرنوشت خویش میدانند و تا چه اندازه حاضرند برای آیندهای متفاوت تلاش کنند. جامعه ایران امروز با بحرانهای متعدد اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی روبرو است. بحران واژهای است که در اصل از دانش پزشکی وارد علوم اجتماعی شده است. در معنای کلی بحران وضعیتی است که در آن یک انسان یا یک جامعه در شرایطی حساس قرار میگیرد و ادامه وضعیت موجود دیگر امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی جامعه یا باید بتواند خود را بازسازی کند و به وضعیت سالم تری برسد یا ممکن است با آسیبهای عمیق تر و گسترده تری مواجه شود. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که اعتماد به نفس چیست و چگونه میتوان آن را ایجاد و تقویت کرد. از دیدگاه روانشناسی هر انسان دارای دو جهان است. جهان درونی و جهان بیرونی. جهان درونی شامل افکار احساسات باورها ارزشها و شناخت ما از خودمان است و جهان بیرونی شامل خانواده جامعه محیط کار روابط اجتماعی و شرایط سیاسی و اقتصادی است. انسان همواره تلاش میکند میان این دو جهان رابطهای منطقی و سازنده ایجاد کند. اعتماد به نفس در حقیقت نوعی تکیه بر جهان درونی است. یعنی انسان بتواند تواناییها و ارزشهای خود را بشناسد و بر اساس آن برای ساختن جهان بیرونی خود تلاش کند. اگر فرد شناخت درستی از خودش نداشته باشد به آسانی تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار میگیرد. اما انسانی که خودش را میشناسد و به تواناییهایش اعتماد دارد حتی در شرایط دشوار نیز میتواند تصمیم بگیرد و مسیر زندگی خود را دنبال کند. در فرهنگ ایرانی نیز این مفهوم سابقهای عمیق دارد. حافظ شیرازی این معنا را به شکلی زیبا در یکی از مشهورترین غزلهای خود بیان کرده است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد زانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این بیت میتواند یادآور این حقیقت باشد که انسان گاهی چیزی را در بیرون از خود جستجو میکند که بخشی از آن را در درون خود دارد. شناختن تواناییهای درونی نخستین قدم برای ساختن آینده است. امروز ایران سرشار از زنان و مردان جوانی است که انرژی و انگیزه زیادی برای تغییر دارند. جوانان را میتوان یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی برای ایجاد تحول دانست. جوانی که احساس میکند آیندهای برای او وجود ندارد ممکن است دچار ناامیدی شود اما جوانی که توانایی خود را باور دارد میتواند همین شرایط دشوار را به انگیزهای برای ساختن آینده تبدیل کند. در شرایطی که جامعه با فشار و بی ثباتی روبرو است این پرسش مطرح میشود که جوان ایرانی باید به چه چیزی تکیه کند. پاسخ این پرسش را نمیتوان تنها در عوامل بیرونی پیدا کرد. جامعه و شرایط سیاسی اهمیت دارند اما انسان برای عبور از بحران به یک پایه درونی نیز احتیاج دارد. این پایه همان شناخت خود و اعتماد به تواناییهای خویش است. ناتانیل براندن روان درمانگر کانادایی آمریکایی که از چهرههای شناخته شده در حوزه عزت نفس و احساس ارزشمندی فردی است بر اهمیت داشتن یک خود قوی تأکید میکند. از دیدگاه او انسان در دورانهای پر از تلاطم و بی ثباتی زمانی بهتر میتواند در برابر مشکلات ایستادگی کند که شناخت روشنی از هویت و تواناییهای خود داشته باشد. در شرایط بحرانی اگر انسان نداند چه کسی است و چه ارزشهایی دارد بسیار آسانتر تحت تأثیر ترس و ناامیدی قرار میگیرد. از دید روانشناسی این مسئله اهمیت زیادی دارد. جهان بیرونی همیشه قابل کنترل نیست. ممکن است شرایط اقتصادی تغییر کند ممکن است جامعه دچار بحران شود و ممکن است انسان با اتفاقاتی روبرو شود که هیچ کنترلی بر آنها ندارد. اما فرد میتواند بر نحوه واکنش خود نسبت به این شرایط تأثیر بگذارد. هر اندازه جهان درونی انسان پایدارتر باشد امکان مقاومت او در برابر بی ثباتیهای بیرونی نیز بیشتر خواهد بود. اعتماد به نفس قوی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست. برعکس انسانی که اعتماد به نفس دارد مشکلات را میبیند و آنها را میپذیرد اما باور ندارد که مشکلات پایان راه هستند. او تلاش میکند تواناییهای خود را برای پیدا کردن راه حل به کار بگیرد. همین نگاه میتواند در سطح اجتماعی نیز اهمیت داشته باشد. جامعهای که شهروندان آن خود را ناتوان و بی اثر تصور کنند نمیتواند به آسانی مسیر تغییر را طی کند. در روانشناسی مفاهیم مختلفی برای توضیح این وضعیت وجود دارد. خودآگاهی یکی از مهمترین آنهاست. خودآگاهی یعنی انسان نسبت به تواناییها ضعفها خواستهها ارزشها و اهداف خود شناخت داشته باشد. فرد خودآگاه میداند چه میخواهد و برای چه چیزی تلاش میکند. او آینده را با ترس مطلق نگاه نمیکند بلکه با کنجکاوی و امید تلاش میکند مسیر خود را بسازد. مرحله مهم دیگر احترام گذاشتن به خود و شخصیت خویش است. انسانی که برای خودش ارزش قائل نیست به آسانی اجازه میدهد دیگران ارزش و جایگاه او را تعیین کنند. عزت نفس به انسان کمک میکند که مرزهای شخصی خود را بشناسد و در عین احترام به دیگران برای حقوق و شخصیت خودش نیز ارزش قائل باشد. اما خودآگاهی و احترام به خود به تنهایی کافی نیست. انسان باید برای رسیدن به خواستهها و آرزوهای خود نیز تلاش کند. اعتماد به نفس زمانی معنا پیدا میکند که با عمل همراه باشد. کسی که خود را توانمند میداند اما هیچ تلاشی برای رسیدن به اهداف خود نمیکند نمیتواند صرفا با تصور مثبت نسبت به خودش به نتیجه برسد. اعتماد به نفس باید در رفتار و انتخابهای روزمره انسان دیده شود. یکی دیگر از عناصر مهم در این مسیر ساختن هویت است. هویت انسان چیزی نیست که یک بار برای همیشه ساخته شود و دیگر تغییر نکند. انسان در طول زندگی خود از طریق تجربه انتخاب تلاش و ارتباط با دیگران هویت خود را شکل میدهد. شغل حرفه روابط اجتماعی ارزشها و اهداف فردی و اجتماعی همگی میتوانند بخشی از هویت انسان باشند. در این میان استقامت و مداومت نیز اهمیت بسیار زیادی دارند. رسیدن به یک هدف اجتماعی یا فردی ممکن است سالها زمان ببرد. اگر انسان با نخستین شکست کنار بکشد امکان تحقق هدف کاهش پیدا میکند. بنابراین اعتماد به نفس واقعی با استمرار و پیگیری تقویت میشود. انسان هر بار که از یک مانع عبور میکند شناخت بیشتری از تواناییهای خود پیدا میکند و همین تجربه میتواند اعتماد او به خودش را افزایش دهد. در نهایت میتوان گفت اعتماد به نفس از پنج عنصر مهم شکل میگیرد. نخست خودشناسی است. دوم احترام گذاشتن به خود و شخصیت خویش است. سوم تلاش مداوم برای رسیدن به اهداف و آرزوهاست. چهارم ساختن هویتی پایدار و متناسب با ارزشها و شخصیت فرد است و پنجم استقامت و مداومت برای حفظ و تقویت این هویت است. اگر این پنج عنصر در سطح فردی تقویت شوند میتوانند در سطح اجتماعی نیز تأثیرگذار باشند. جامعهای متشکل از انسانهای آگاه و مسئول که به تواناییهای خود اعتماد دارند و برای حقوق خود و دیگران ارزش قائل هستند میتواند بهتر در برابر بحرانها مقاومت کند و برای آیندهای متفاوت تلاش کند. تحول اجتماعی بدون انسانهای آگاه و مسئول امکان پذیر نیست. هیچ تغییر پایداری تنها از بیرون به جامعه تحمیل نمیشود. تغییر واقعی زمانی شکل میگیرد که انسانها خود را بخشی از این تحول بدانند. آینده ایران نیز تنها به تصمیم سیاستمداران وابسته نیست بلکه به رفتار و انتخاب میلیونها انسانی وابسته است که در این سرزمین زندگی میکنند. به همین دلیل تقویت اعتماد به نفس فردی و اجتماعی را میتوان یکی از مهمترین زمینههای ایجاد تحول دانست. انسانهایی که خود را میشناسند برای شخصیت خود ارزش قائل هستند و برای رسیدن به اهدافشان تلاش میکنند میتوانند در برابر ناامیدی مقاومت کنند و نقش فعالتری در جامعه داشته باشند. در پایان باید تأکید کنم که اعتماد به نفس به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای دشوار نیست. اعتماد به نفس یعنی با وجود دیدن دشواریها هنوز باور داشته باشیم که میتوانیم در سرنوشت خود نقش داشته باشیم. جامعه ایران با بحرانهای فراوانی روبرو است اما بحران الزاما به معنای پایان نیست. بحران میتواند نقطهای برای بازنگری و آغاز یک مسیر تازه نیز باشد. اگر انسان ایرانی بتواند به تواناییهای خود اعتماد کند خود را بشناسد برای شخصیت و حقوق خود ارزش قائل باشد و در مسیر خواستههای فردی و اجتماعی خود با استقامت حرکت کند میتواند سهمی جدی در ساختن آینده داشته باشد. مردمسالاری و حقوق انسان تنها با تغییر ساختارهای سیاسی تحقق پیدا نمیکنند بلکه نیازمند انسانهایی هستند که آزادی را بشناسند مسئولیت را بپذیرند و به ارزش و توانایی خود و دیگران باور داشته باشند. ادامه این بحث درباره روانشناسی اعتماد به نفس و نقش آن در تحول فردی و اجتماعی میتواند در نشستهای آینده آکادمی کانون حقوق بشر در ایران دنبال شود و زمینهای برای گفت و گو و شناخت بیشتر درباره نقش انسان در ساختن سرنوشت فردی و اجتماعی خود باشد.
بخش۳ : آقای میلاد بهزادى کتاب مرگ خوش ( نویسنده، آلبر کامو ) را معرفی کردند : نام اصلی این اثر به زبان فرانسوی La Mort heureuse و عنوان انگلیسی آن A Happy Death است. این کتاب از آثار دوران جوانی کامو به شمار میرود و در زمان حیات او منتشر نشد و چند سال پس از مرگش به انتشار رسید. به همین دلیل مرگ خوش را میتوان اثری مهم برای شناخت شکل گیری افکار کامو دانست. این کتاب هنوز بسیاری از موضوعاتی را که بعدها در آثار مشهورتر او دیده میشوند در خود دارد. پرسش درباره معنای زندگی، آزادی، خوشبختی، مرگ و تلاش انسان برای پیدا کردن راهی برای زندگی کردن از مهم ترین موضوعاتی هستند که در داستان مطرح میشوند. شخصیت اصلی داستان مردی جوان به نام پاتریس مرسو است. مرسو در الجزایر زندگی میکند و در ابتدای داستان کارمندی معمولی است که زندگی روزمره و نسبتا یکنواختی دارد. او کار میکند، حقوق میگیرد و بیشتر روزهای خود را در محیطی سپری میکند که علاقه چندانی به آن ندارد. زندگی او از بیرون ممکن است عادی به نظر برسد، اما در درون خودش احساس میکند چیزی در این زندگی کم است. او از اینکه بخش بزرگی از عمرش را صرف کاری کند که خودش انتخاب نکرده ناراضی است و به تدریج متوجه میشود که مشکل اصلی او فقط کمبود پول نیست. مسئله مهم تر برای او نداشتن آزادی و نداشتن زمان برای زندگی کردن است. مرسو کم کم به این نتیجه میرسد که انسان برای خوشبخت بودن فقط به امکانات مادی احتیاج ندارد. ممکن است فردی پول داشته باشد اما فرصت استفاده از زندگی را نداشته باشد و ممکن است فردی ثروت زیادی نداشته باشد اما بتواند زمان و آزادی بیشتری برای خودش داشته باشد. این نگاه یکی از پایه های اصلی داستان است و باعث میشود مرسو نسبت به زندگی معمولی که جامعه برای او تعریف کرده اعتراض کند. او نمیخواهد تنها کار کند تا بتواند زنده بماند و سپس دوباره کار کند. او به دنبال چیزی فراتر از این چرخه تکراری است. در همین شرایط شخصیت زاگرئوس وارد داستان میشود. زاگرئوس مردی ثروتمند است که به دلیل شرایط جسمی خود امکان استفاده کامل از زندگی را ندارد. او از نظر مالی امکانات زیادی دارد اما محدودیت جسمی باعث شده است نتواند آن طور که میخواهد زندگی کند. دیدار مرسو با زاگرئوس تأثیر زیادی بر ذهن او میگذارد. مرسو در مواجهه با او بیش از گذشته به رابطه میان پول، آزادی، زمان و خوشبختی فکر میکند. این دیدار در نهایت مسیر زندگی او را تغییر میدهد و یکی از مهم ترین و تاریک ترین اتفاقات داستان را رقم میزند. مرسو تصمیم میگیرد زاگرئوس را به قتل برساند. او زاگرئوس را میکشد و پول او را با خود میبرد. این اتفاق نقطه عطف داستان است. مرسو پس از این قتل دیگر همان کارمند ناراضی ابتدای داستان نیست. او با پولی که به دست آورده میتواند زندگی قبلی خود را ترک کند و دیگر مجبور نیست همان مسیر گذشته را ادامه دهد. اما نکته مهم این است که کامو قتل را به عنوان راهی ساده برای رسیدن به خوشبختی معرفی نمیکند. اتفاقی که برای زاگرئوس رخ میدهد از نظر اخلاقی و انسانی بسیار سنگین است و داستان از همین نقطه وارد مرحله ای میشود که پرسش های پیچیده تری درباره ارزش زندگی و معنای آزادی مطرح میکند. مرسو پس از ترک زندگی قبلی خود به سفر میرود و تلاش میکند شکل دیگری از زندگی را تجربه کند. در این بخش از داستان طبیعت اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. دریا، ساحل، خورشید، گرما و چشم اندازهای الجزایر فقط عناصر پس زمینه داستان نیستند بلکه بخشی از تجربه درونی مرسو هستند. او در کنار طبیعت احساس میکند به زندگی نزدیک تر شده است. شنا کردن، قدم زدن، احساس گرمای خورشید و حضور در کنار دریا برای او تجربه هایی هستند که ارزششان گاهی از موفقیت اجتماعی و ثروت بیشتر است. در واقع مرسو میخواهد زندگی را به شکل مستقیم تجربه کند. او نمیخواهد تمام زندگی خود را برای آینده ای نامعلوم کنار بگذارد. برای او زندگی چیزی نیست که قرار باشد سال ها بعد آغاز شود. او میخواهد در زمان حال زندگی کند و از لحظه هایی که در اختیار دارد استفاده کند. این نگاه باعث میشود او نسبت به بسیاری از ارزش های معمول جامعه بی تفاوت شود. شغل، مقام، شهرت و قضاوت دیگران برای او اهمیت سابق را ندارند و در مقابل احساس آزادی، لذت های ساده و ارتباط با طبیعت اهمیت بیشتری پیدا میکنند. روابط مرسو با زنان نیز در همین چارچوب شکل میگیرد. او شخصیت یک قهرمان عاشقانه معمولی نیست که به دنبال عشق ایده آل و رؤیایی باشد. روابط او بیشتر با تجربه لحظه حال و لذت های جسمانی ارتباط دارند. به همین دلیل ممکن است رفتار او برای خواننده سرد یا حتی عجیب به نظر برسد. مرسو احساسات خود را مانند شخصیت های معمول داستان های عاشقانه بیان نمیکند و بیشتر به تجربه مستقیم زندگی توجه دارد. او کمتر درباره احساسات خود حرف میزند و بیشتر تلاش میکند آن ها را زندگی کند. با گذشت زمان مرسو به تدریج زندگی جدیدی برای خود میسازد. زندگی او دیگر بر اساس همان نظمی نیست که در ابتدای داستان از آن ناراضی بود. او آزادی بیشتری دارد و میتواند زمان خود را آن طور که میخواهد سپری کند. اما داستان در همین جا متوقف نمیشود. کامو نشان میدهد که آزادی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات انسان را حل کند. داشتن پول و امکان انتخاب کردن الزاما به معنای رسیدن به خوشبختی نیست. انسان حتی زمانی که از بسیاری از محدودیت های اجتماعی آزاد میشود باز هم با مسئله مرگ و معنای زندگی روبرو است. مرگ در تمام داستان مانند سایه ای بر زندگی مرسو حضور دارد. او از یک طرف میخواهد زندگی را با تمام وجود تجربه کند و از طرف دیگر میداند که زندگی پایانی دارد. همین تضاد یکی از مهم ترین ویژگی های داستان است. مرسو میخواهد خوشبخت باشد اما خوشبختی برای او زمانی معنا پیدا میکند که بداند فرصت زندگی کردن محدود است. در نگاه او شاید ارزش یک لحظه از زندگی دقیقا به این دلیل بیشتر شود که انسان میداند آن لحظه دوباره تکرار نخواهد شد. در اینجا عنوان کتاب نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند. مرگ خوش در ظاهر عبارتی متناقض است. مرگ معمولا پایان زندگی و چیزی همراه با ترس و اندوه تصور میشود اما کامو تلاش میکند رابطه میان زندگی و مرگ را به شکل دیگری بررسی کند. انسان زمانی میتواند درباره مرگ فکر کند که درباره زندگی نیز پرسیده باشد. اگر زندگی بدون انتخاب و بدون آگاهی سپری شود شاید طولانی بودن آن به تنهایی ارزشی ایجاد نکند. از نگاه داستان مهم این است که انسان تا چه اندازه توانسته زندگی خود را آگاهانه تجربه کند. مرسو در مسیر خود تلاش میکند به نوعی خوشبختی دست پیدا کند که وابسته به قضاوت دیگران نباشد. او میخواهد خودش تصمیم بگیرد که چه چیزی برایش ارزشمند است. این تلاش در عین حال با تناقض های اخلاقی و انسانی فراوانی همراه است. قتل زاگرئوس پرسشی جدی درباره بهای آزادی مرسو ایجاد میکند. آیا میتوان برای رسیدن به زندگی آزادانه جان انسان دیگری را گرفت. آیا ثروتی که از مرگ یک انسان به دست آمده میتواند زمینه ساز خوشبختی باشد. و آیا انسانی که برای آزادی خود به دیگری آسیب زده است میتواند واقعا احساس آزادی کند. همین پرسش ها باعث میشوند مرگ خوش تنها داستان زندگی یک مرد جوان نباشد. کتاب در واقع روایتی درباره انسان و میل او برای فرار از زندگی تحمیل شده است. مرسو نمیخواهد مانند دیگران زندگی کند فقط به این دلیل که جامعه چنین الگویی را برای او تعیین کرده است. او به دنبال آزادی است اما در مسیر رسیدن به آن با مرزهای اخلاقی و انسانی روبرو میشود. همین تضاد شخصیت او را پیچیده میکند و باعث میشود نتوانیم او را فقط یک شخصیت مثبت یا منفی بدانیم. یکی از جذاب ترین جنبه های داستان توجه کامو به طبیعت است. در بسیاری از بخش های کتاب طبیعت در برابر زندگی اجتماعی انسان قرار میگیرد. شهر و محیط کار برای مرسو یادآور نظم تکراری و محدودیت هستند اما دریا و ساحل و خورشید به او احساس رهایی میدهند. طبیعت برای او جایی است که میتواند بدون نقش های اجتماعی معمول زندگی کند. در کنار دریا دیگر کارمند نیست و نیازی ندارد خودش را مطابق انتظارات دیگران تعریف کند. او فقط انسانی است که گرمای خورشید را احساس میکند و در آب شنا میکند و از لحظه ای که در اختیار دارد لذت میبرد. در نهایت مرگ خوش را میتوان داستان تلاش یک انسان برای پیدا کردن معنای زندگی دانست. مرسو در آغاز داستان از زندگی روزمره خود ناراضی است و تصور میکند پول و آزادی میتوانند او را به خوشبختی برسانند. اما در طول داستان متوجه میشود که مسئله زندگی بسیار پیچیده تر از داشتن پول و فرار از کار است. انسان باید با انتخاب های خود و پیامدهای آن ها روبرو شود و در نهایت با واقعیت مرگ مواجه شود. اهمیت این کتاب برای من در این است که کامو به جای ارائه یک پاسخ ساده درباره خوشبختی پرسش های دشواری را پیش روی خواننده قرار میدهد. خوشبختی چیست. آیا آزادی بدون مسئولیت امکان پذیر است. آیا انسان میتواند معنای زندگی را خودش بسازد. آیا لذت بردن از لحظه حال کافی است. و مهم تر از همه آیا آگاهی از مرگ میتواند ارزش زندگی را بیشتر کند. مرگ خوش برای همه این پرسش ها پاسخ مشخصی ارائه نمیکند اما خواننده را مجبور میکند درباره آن ها فکر کند. به همین دلیل این اثر را میتوان یکی از نوشته های مهم دوران شکل گیری اندیشه آلبر کامو دانست. مرسو شخصیتی است که از زندگی تکراری و تحمیل شده فرار میکند و به دنبال آزادی و خوشبختی میرود اما در این مسیر با تاریک ترین پرسش های انسانی روبرو میشود. داستان او نشان میدهد که زندگی فقط زنده ماندن نیست و آزادی نیز فقط رهایی از کار و محدودیت های اجتماعی نیست. انسان برای زندگی کردن باید انتخاب کند و هر انتخابی پیامدهایی دارد. در پایان میتوان گفت مرگ خوش بیش از آنکه داستانی درباره مرگ باشد داستانی درباره زندگی است. زندگی انسانی که نمیخواهد صرفا روزها را پشت سر بگذارد و به دنبال تجربه کردن جهان و پیدا کردن معنایی برای بودن خود است. کامو در این اثر به ما یادآوری میکند که زمان محدود است و زندگی چیزی نیست که بتوان آن را برای آینده نامعلوم کنار گذاشت. شاید مهم ترین پرسش کتاب این نباشد که چگونه میتوان مرگ خوشی داشت بلکه این باشد که چگونه میتوان پیش از رسیدن مرگ واقعا زندگی کرد.
بخش ۴ : بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (حق امنیت اجتماعى ) اغاز گردید :مسئول جلسه: بحث را با این توضیح آغاز کردند که حق امنیت اجتماعی یعنی برخورداری انسان از آرامش در برابر تهدیدهای مالی، شغلی، حیثیتی و جانی. این حق در حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها با استفاده از بیمههای بیکاری، بیمههای درمانی، حمایت از حداقل معیشت و ایجاد امنیت شغلی، تا حد قابل توجهی از شهروندان خود حمایت میکنند. مردم در چنین جوامعی میتوانند بدون ترس دائمی از فردا زندگی کنند و برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند. اما در ایران وضعیت متفاوت است. ناامنی شغلی و معیشتی، تورم و گرانی رو به رشد و احساس ترس از بیان عقیده نشان میدهد که حق امنیت اجتماعی به شکل مطلوب رعایت نشده است. دولت به جای تأمین این نیاز اساسی، به کنترل بی وقفه جامعه پرداخته و این حق را از مردم سلب کرده است و هزینه آن را مردم پرداخت میکنند. امیر پالوانه: حق امنیت اجتماعی در ایران متفاوت است و ما به عنوان فعالان حقوق بشر در ایران، به طور مداوم به موارد نقض این حق میپردازیم. بحث امنیت اجتماعی میتواند موضوعاتی مانند بیکاری، از کار افتادگی و دیگر موارد را نیز شامل شود. همان گونه که مادر در خانواده در تأمین امنیت و آرامش نقش دارد و پدر هزینههای این امنیت و زندگی را تأمین میکند، در جامعه نیز باید سازوکاری وجود داشته باشد که امنیت و نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. ولی در ایران شاهد این هستیم که نه تنها از رشد افراد و جامعه جلوگیری میشود، بلکه با نقض حق امنیت اجتماعی، مسائلی مانند فرار مغزها و مهاجرتهای گسترده نیز به وجود میآید. امنیت اجتماعی باعث میشود اعتماد به نفس انسان افزایش پیدا کند. اگر من بدانم که از امنیت شغلی و جانی برخوردار هستم و میتوانم نیازها و امنیت خانواده خود را تأمین کنم، قطعا اعتماد به نفس بیشتری خواهم داشت و نتیجه آن میتواند پیشرفت در زندگی من باشد. در مقابل، نقض گسترده امنیت اجتماعی در ایران را میتوان در نداشتن سادهترین انواع بیمه درمانی نیز مشاهده کرد. امنیت اجتماعی بسیار مهم است و اگر جامعه را مانند یک خانواده بزرگ در نظر بگیریم، متوجه میشویم که امنیت اجتماعی نقطه عطف نیازهای یک جامعه است. آقای علی شفیعی: جامعه هنگامی که به طرف خودکامگی و استبداد میرود، اولین ضربه را به امنیت وارد میکند. هیچ استبدادی قادر به تأمین امنیت نیست، بلکه امنیت را از بین میبرد. اما نکته مهم این است که خود ما تا چه اندازه میتوانیم به عنوان یک فرد در ایجاد این امنیت تأثیرگذار باشیم. کسانی که خارج از ایران زندگی میکنند، به دنبال تأمین امنیت اجتماعی مهاجرت کردهاند، ولی به نظر من بیشترین امنیت را انسان باید خودش برای خودش ایجاد کند. نقش خود انسان در ایجاد امنیت بسیار مهم است و تلاش برای مردمسالاری و مبارزه برای حقوق اجتماعی، در حقیقت تلاش برای تأمین امنیت است. نبود امنیت باعث ایجاد ترس میشود. انسانها میتوانند برای خود، دوستان و خانواده خود امنیت ایجاد کنند، اما امنیت اجتماعی زمانی میتواند پایدار باشد که افراد جامعه نیز در ایجاد و حفظ آن مشارکت داشته باشند. امنیت تنها یک مسئولیت فردی نیست، بلکه در کنار مسئولیت فردی، به مسئولیت اجتماعی و ساختارهای موجود در جامعه نیز وابسته است. زهرا گنجعلی: امنیت اجتماعی، به نظر من، یکی از مهمترین بخشهایش این است که انسان نسبت به آینده خود امنیت و اعتماد داشته باشد. انسان نباید دائما نگران شغل خود باشد و از خود بپرسد که آیا این درآمد و این خانه را سال آینده یا در آینده نیز خواهد داشت یا نه. همچنین نباید دائما نگران آینده فرزندان خود باشد. اگر در خیابانها هم امنیت وجود داشته باشد ولی امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، نمیتوانیم امنیت را به طور کامل درک کنیم. وقتی امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، انسانها اعتماد خود را به دیگران از دست میدهند. امنیت اجتماعی زمانی قابل لمس است و میتوان آن را تجربه کرد که انسانهای یک جامعه بتوانند آینده زندگی خود را تا اندازهای پیش بینی کنند. انسان زمانی میتواند با آرامش زندگی کند که بداند برای آینده خود و خانوادهاش امکان برنامه ریزی دارد و شرایط زندگی او به گونهای نیست که هر لحظه با خطر از دست دادن شغل، درآمد، محل زندگی یا امکانات ضروری مواجه باشد.
در پایان. مسئول جلسه با قدردانی، منشی جلسه اقای حمیدرضا محسنی، مسئول ضبط و تدوین خانم عطیه کلاتیفریمان، ادمین: اقای محمود گلستانی و دیگر همکاراهان و مهمانان این نشست تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۳۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
کار میخواستند، اعتراض کردند، کتک خوردند و تهدید شدند
فرشاد اعرابی
حدود ۵۰-۶۰ مرد جوان عرب، عمدتا بین ۲۰ تا ۳۲ سال و معترض به بیکاری که از ده-یازده روز پیش در مقابل شرکت نیشکر دَعبَل خُزاعی تجمع کرده و خواهان استخدام در این مجموعه شده بودند، روز دوشنبه، ۹شهریورماه با خشونت، ضربوشتم، تهدید به کشتار و تیراندازی، روبهرو شدهاند.پیشتر، سازمان حقوقبشر کارون گزارشی را درباره تیراندازی و خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی علیه این جوانان منتشر کرده و نوشته بود که مطابق مطالباتی که آنها مطرح کردهاند، تجمع خود را صرفا با هدف مطالبهگری برای اولویت دادن به نیروهای بومی و شایسته در روند استخدامها اعلام کرده و با انتشار درخواستی از مراجع ذیربط خواستهاند تا روند استخدامها، نحوه اعلام نیازهای شغلی، شرایط جذب و سهم نیروهای بومی بهصورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هرگونه تخلف و تضییع حقوق جوانان منطقه، فورا اقدامات لازم برای احقاق حق آنها انجام شود.این در حالیست که یک منبع آگاه به ایرانوایر میگوید که سالهاست در اهواز، حتی برای یک شغل کارگری ساده، هم باید عضو بسیج باشی و یک نفر از سپاه وساطت تو را کند، وگرنه از شغل در شرکتهای ریز و درشت اهواز خبری نیست.روز دوشنبه، نهم شهریور۱۴۰۵، سازمان حقوقبشر کارون گزارشی را منتشر کرد که در آن از تیراندازی و ضربوشتم، دهها جوان معترض به بیکاری در مقابل شرکت نیشکر دعبل خزاعی در شهرستان کارون در حاشیه اهواز خبر میداد. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که این سازمان حقوقبشری در اختیار ایرانوایر قرار داده، نیروهای انتظامی در حالیکه معترضان بارها تاکید میکنند که گرسنهاند و مطالبهای جز اشتغال ندارند، کلاشنیکف بهدست در حال متفرق کردن آنها هستند. در بعضی ویدیوها خشونت پلیس بیشتر است و با ضربوشتم این شهروندان همراه است. در ویدیوی دیگری صدای تیراندازی شنیده میشود.شرکت نیشکر دعبل خزاعی، در کیلومتر ۲۵ جاده اهواز- آبادان و در محدوده شهرستان کارون، بخش سویسه واقع شده است. این شرکت که یکی از واحدهای هفتگانه تابع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که در مساحتی به اندازه ۱۲هزار هکتار قرار گرفته و محصولات اصلی آن شکر سفید، ملاس نیشکر، باگاس، و محصول کشاورزی کلزاست. در حال حاضر سید محمدرضا علمالهدائی مدیرعامل دعبل خزاعی است. خانواده علمالهدائی در سالهای گذشته چندین منصب مهم در استان خوزستان دریافت کردهاند، از جمله، سیدمهران علمالهدائی که معاون عمرانی استانداری خوزستان است.یک فرد مطلع به ایرانوایر می گوید که مردان جوانی که به بیکاری اعتراض کردهاند و خواستار اشتغال در این شرکت نیشکر شدهاند، همگی بین ۲۰ تا ۳۲-۳۳ساله هستند. اغلب آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و کمسوادترینشان دیپلمه است. با اینحال حاضرند کارگری ساده کنند ولی این شرکت با وجود اینکه در زمینهای متعلق به این مردم تاسیس شده، آلودگی محیطزیستیاش را این مردم بهدوش میکشند و زمینهای آنها در اثر فعالیتهای این شرکت دچار فرسایش خاک میشود و جانِ کشتِ محصول برایش نمیماند، از بین آنها استخدام نمیکند.او با تاکید بر اینکه حدودا ده روز است این جوانها تحت فشارهای غیرقابل تحمل معیشتی مقابل این شرکت تجمع کرده و خواهان شغل هستند، میگوید: از ۴سال پیش دارند هرازگاهی اعتراض می کنند. میگویند ما شغل میخواهیم، تحصیلاتش را هم داریم، شایستگیاش را داریم، چرا از جاهای دیگر، از یزد و اصفهان استخدام میکنید؟ ولی پاسخگو نیستند.او با گفتن اینکه پیشتر بهدلیل برخوردهای خشن، مدتی این اعتراضات که قبلا هر یکماه، دو ماهی یکبار صورت میگرفته، متوقف شده بوده ولی فشارهای اقتصادی بهحدی شده که مردم جانشان به لب رسیده، میگوید: الان آنقدر اوضاع اقتصادی بد شده ده روز است هر روز از اول صبح، هشت صبح میروند آنجا تجمع میکنند تا ده دوازده شب آن جا میمانند و روز بعدش همینطور. متاسفانه هم حراست شرکت و هم نیروهای انتظامی خیلی بد برخورد میکنند. ویدیوها نشان میدهد که چطور ماموران نیروی انتظامی با لگد و کتک این معترضان مسالمتآمیز را که فقط دم در شرکت نشستند و نه شعاری میدهند و نه حرفی، میزنند.او ادامه میدهد: میگویند آقا ما میخواهیم استخدام شویم، حقمان است. به جای ما دارید غیربومی میآورید و استخدام میکنید با لگد و ضربوشتم و تیراندازی دارند با آنها برخورد میکنند که دیگر نیایند تجمع کنند. همین امروز سر ظهر، نیروهای امنیتی اینقدر تیراندازی کرده بودند که این بچهها مجبور شدند فرار کنند. یکی از بچهها میگفت نزدیک پایم شلیک میکردند. میگفت پلیس میگفته برایمان مهم نیست که کشته شوید چون ضدنظام هستید.به گفته فرد مطلعی که با ایرانوایر گفتوگو کرده، یکی از ماموران پلیس مدعی بوده چون این جوانان در شرایط جنگی کشور، برای اعتراض آمدهاند، ضد نظام هستند: اولین روزی که اعتراض میکردند، فقط حراست شرکت نیشکر بوده که با آنها برخورد کرده ولی از روز دوم و سوم، نیروهای انتظامی و یگان ویژه و اینها وارد شدند و بیشتر نیروهای انتظامی با اسلحه آمدند که یا از جلوی شرکت میروید یا ما مشکلی هم نداریم که بزنیم بکشیمتان.به گفته این شخص آگاه، یکی از این معترضها میگفت، به مامورها میگفتیم تیراندازی شما به سمت ما غیرقانونی است. ما تجمعمان کاملا مسالمتآمیز است. آن مامور بهشان گفته ببینید همین یک قطره خونی که از انگشت من آمده کافیست که من همه شما را بکشم و هیچکس هم هیچچیز به ما نمیگوید.او به فریب چندباره جوانان معترض اهوازی در طی سالهای گذشته نیز اشاره کرده و میگوید: بهشان گفتهاند بیاید بروید آزمون استخدامی بدهید ولی این بچهها میگویند آزمون دروغ است. یکیشان میگفت من ۴سال پیش هم رفتم اعتراض کردم، به من گفتند بیا آزمون استخدام بده. رفتم آزمون دادم هیچ جوابی ندادند به ما. بعد که مراجعه کردم یکی از نیروهای حراست به من گفت آزمونهایتان همه رفت توی سطل زباله. ما حتی نمیدانیم شما چه نوشتید میخواهند به اسم آزمون ما را برگردانند خانه و هیچ جوابی هم به ما ندهند.به گفته او، در اهواز همه شرکتها تحت تسلط سپاه است. از نیشکر گرفته تا پتروشیمی، تا شرکت نفت تا گمرک همه دست سپاه است و هر فردی که بخواهد استخدام شود، اول میگویند برو برگه بیاور که سابقه بازداشت سیاسی نداری.او با گفتن اینکه در پی بازداشتهای فلهای در آن منطقه، اغلب جوانها یا خودشان یا یکی از خانوادهشان سابقه بازداشت سیاسی دارد، میگوید: تازه اگر سابقه سیاسی نداشته باشی، میگویند برو برگه عضویت در بسیج بیاور. دو تا شرطی که میگذارند این است که عضو بسیج باشی یا سابقه همکاری با سپاه داشته باشی و دوم اینکه هیچ سابقه بازداشت سیاسی نداشته باشی. نه تو، نه هیچکدام از اعضای خانوادهات.او با اشاره به یکی از ویدیوها که در آن پلیس به فرد معترض میگوید برو یزد کار کن، مگر کار فقط اینجا هست، میگوید: ترجیح میدهند استخدامیها غیربومی باشند، از شهرهای دیگر باشند تا از خود اهواز باشند ولی علنا دارند میگویند خانه و زندگی، خانواده، محله، همهچیزت را ول کن برو یک جای دیگر کار کن. طرف میگوید من پول ندارم از خانه به دانشگاه بروم من چطور اینهمه را بار کنم بروم یزد زندگی کنم؟ویدیوهای منتشر شده از مقابل شرکت نیشکر دعبل خزاعی، تنها ویدیو خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی علیه شهروندان خسته از فقر و بیکاری این روزها نیست. درست روز دوشنبه، نهم شهریور، ویدیوی دیگری، از شلیک نیروهای انتظامی به تجمع جوانان جویای کار در گچساران در جنوبغربی استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر شد؛ شهری با جمعیت لُر واقع در استانی که یکی از بالاترین شاخصهای فلاکت در ایران را دارد.بر اساس گزارشهای منتشر شده، این شهروندان خواهان اشتغال در پتروشیمی لیشتر واقع در این شهر بودند و نسبت به شیوه استخدام و بهکارگیری کارکنان غیربومی در این شرکت معترض. با اینحال، پاسخ آنها هم گلوله بود. گزارشهای غیررسمی حاکی از زخمیشدن یکی از جوانان بیکاری که تقاضای کار داشته، است.در ویدیوهایی که سازمان حقوقبشر کارون منتشر کرده نیز شهروندان معترض بارها میگویند که فقیر و خسته از فقر و گرسنگی هستند. در این ویدیو، آنها به وضوح از فقر و رنج بیکاری میگویند و در پاسخ نیروی انتظامی با اسلحه جنگی در دستش آنها را تهدید میکند.کارون نوشته که یکی از ماموران برای توجیه خشونت و تیراندازی، جراحتی ساختگی در انگشت دستش ایجاد کرده است و گفته که با همین بهانه، میتواند همه آنها را بکشد.با اینحال اما، در این ویدیوها صدای جوانانی شنیده میشود که صراحتا میگویند، فقر دستکمی از گلوله ندارد و تاکید دارند که حتی اگر از آنجا رانده شوند، مقابل در بست خواهند نشست.
کودک، قربانی امنیت
زهرا گنجعلی باورسادیان
کودکان در هر جامعهای از حمایت ویژه حقوقی برخوردارند و دولتها موظفاند امنیت، کرامت و سلامت جسمی و روانی آنان را تضمین کنند. با این حال، گزارشهای متعدد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که کودکان و نوجوانان در ایران، بهویژه در جریان اعتراضات سالهای اخیر، در مواردی با بازداشت، خشونت، فشار روانی و برخوردهای امنیتی مواجه شدهاند. این مسئله با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین برخی اصول حقوق داخلی کشور در تعارض قرار میگیرد. ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و بر اساس این تعهد بینالمللی، موظف است حقوق کودکان را بدون تبعیض تضمین کند. ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک بر اصل منافع عالیه کودک تأکید دارد و مقرر میکند در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، منافع عالیه آنان باید در اولویت قرار گیرد. ماده ۱۹ نیز دولتها را موظف میکند کودکان را در برابر هرگونه خشونت جسمی یا روانی، آسیب، سوءاستفاده و رفتارهای نامناسب حمایت کنند. ماده ۳۷ کنوانسیون نیز تأکید میکند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز قرار گیرد و بازداشت یا حبس کودک باید تنها به عنوان آخرین راه حل و برای کوتاهترین زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق داخلی ایران نیز اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد را تابع تشریفات قانونی میداند و اصل ۳۸ قانون اساسی، شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع اعلام کرده است. همچنین قانون مجازات اسلامی برای اطفال و نوجوانان در بسیاری از موارد مقررات متفاوتی نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته و در ماده ۸۸ و مواد مرتبط، تدابیر و مجازاتهای ویژهای برای افراد نابالغ و نوجوان پیشبینی شده است. با وجود این مقررات، گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، شمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف ایران تحت تأثیر برخوردهای امنیتی قرار گرفتند. کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی ایران نیز در گزارشهای خود به کشته و زخمی شدن کودکان و همچنین نقض حقوق آنان در جریان سرکوب اعتراضات پرداخته است. گزارشهای منتشرشده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نگرانیهای جدی درباره استفاده از خشونت علیه معترضان، از جمله کودکان، مطرح کرده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط بازداشت یک کودک یا نوجوان نیست، بلکه مجموعهای از حقوق اساسی او در معرض آسیب قرار میگیرد. کودک بازداشتشده ممکن است از خانواده، مدرسه و محیط امن زندگی خود جدا شود و در معرض ترس، اضطراب و فشار روانی قرار گیرد. اگر خانواده کودک نیز برای پیگیری وضعیت او با تهدید یا فشار مواجه شود، احساس ناامنی و آسیب روانی میتواند تشدید شود. از سوی دیگر، حق برخورداری از وکیل، اطلاع خانواده از وضعیت کودک و دسترسی به روند دادرسی عادلانه از اصول مهم حمایت از کودکان در فرآیند قضایی است. کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۴۰ نیز بر رفتار انسانی با کودکان متهم به ارتکاب جرم و رعایت اصول دادرسی عادلانه تأکید دارد. برخورد امنیتی با کودکان نباید جایگزین رویکرد حمایتی و تربیتی شود. حتی در شرایطی که یک نوجوان مرتکب تخلف یا جرم شده باشد، سن و وضعیت رشدی او باید در تمام مراحل برخورد قضایی مورد توجه قرار گیرد. کودک نه یک بزرگسال کوچک، بلکه انسانی در مرحله رشد است و سیاستهای کیفری و امنیتی باید این واقعیت را در نظر بگیرند. حمایت از کودکان نباید به وابستگی سیاسی، مذهبی، قومی یا اجتماعی آنان بستگی داشته باشد. دولت موظف است از همه کودکان به صورت برابر حمایت کند و هیچ شرایط سیاسی یا امنیتی نمیتواند مسئولیت دولت در قبال حقوق بنیادین آنان را از بین ببرد. حفظ امنیت واقعی جامعه نیز از مسیر ایجاد ترس در میان کودکان نمیگذرد، بلکه نیازمند ایجاد محیطی است که در آن کودک بتواند بدون خشونت، تهدید و ترس رشد کند. نقض حقوق کودک تنها آسیب به یک فرد نیست، بلکه آسیب به آینده جامعه است. جامعهای که از کودکان خود در برابر خشونت و سرکوب حمایت نکند، در واقع بخشی از آینده انسانی خود را در معرض آسیب قرار داده است. دفاع از حقوق کودکان، دفاع از حق زندگی، کرامت، امنیت و آینده آنان است و اجرای واقعی تعهدات قانونی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران باید از همین نقطه آغاز شود.
اعدام در ایران؛ وقتی حق حیات در سایه فقدان عدالت از دست میرود
ساره استوار
اعدام، تنها پایان زندگی یک انسان نیست؛ اعدام پرسشی بزرگ درباره مفهوم عدالت، مسئولیت حکومتها و جایگاه کرامت انسانی در یک جامعه ایجاد میکند. هر بار که حکم مرگ اجرا میشود، موضوع تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه مسئلهای انسانی و اخلاقی است که وجدان عمومی را به چالش میکشد. حق حیات، بنیادیترین حق هر انسان است؛ حقی که پیش از هر قانون، مرز و ملیتی وجود دارد. هیچ انسانی نباید بدون برخورداری از یک فرآیند عادلانه، شفاف و منصفانه، از این حق محروم شود. به همین دلیل، مجازات اعدام همواره یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در نظامهای حقوقی جهان بوده است. در سالهای اخیر، افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، نگرانیهای جدی بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی را برانگیخته است. این نگرانیها تنها مربوط به اصل مجازات مرگ نیست؛ بلکه به مجموعهای از پرسشها درباره روند دادرسی، حقوق متهمان، شفافیت قضایی و امکان دفاع واقعی افراد در برابر اتهامات بازمیگردد. عدالت بدون دادرسی عادلانه، عدالت نیست. یکی از اساسیترین اصول حقوق بشر این است که هیچ فردی نباید پیش از آنکه در یک دادگاه مستقل و عادلانه فرصت دفاع داشته باشد، از حقوق بنیادین خود محروم شود. دادرسی عادلانه شامل دسترسی به وکیل، امکان دفاع آزادانه، اطلاع از اتهامات، بررسی بیطرفانه مدارک و برخورداری از فرصت برابر در برابر قانون است. هنگامی که این اصول رعایت نشوند، حتی سنگینترین احکام نیز با پرسشهای جدی درباره مشروعیت اخلاقی و حقوقی مواجه خواهند شد. اعدام، مجازاتی است که هیچ امکان بازگشتی ندارد. اگر اشتباهی در صدور حکم رخ دهد، هیچ راهی برای بازگرداندن جان از دسترفته وجود ندارد. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از نظامهای حقوقی جهان استفاده از مجازات مرگ را محدود یا به طور کامل کنار بگذارندحال این سوال مطرح است که آیا ترس میتواند جای عدالت را بگیرد؟یکی از مهمترین پرسشها درباره گسترش اعدام این است که آیا افزایش مجازاتهای شدید، به تنهایی میتواند جامعه را امنتر کند؟تجربه جهانی نشان داده است که امنیت پایدار تنها با مجازاتهای سخت ایجاد نمیشود. جامعهای امنتر است که در آن قانون، آموزش، عدالت اجتماعی، حمایت از شهروندان و اعتماد عمومی تقویت شده باشد. استفاده گسترده از مجازات مرگ ممکن است به جای حل ریشهای مشکلات، تنها به افزایش ترس و فاصله میان جامعه و ساختارهای قدرت منجر شود. رنج خانوادهها، بخش فراموششده حکم اعدام ها هستند،در پشت هر حکم اعدام، خانوادهای قرار دارد که با اضطراب، انتظار و رنجی عمیق زندگی میکند. خانوادههایی که گاهی ماهها و سالها در نگرانی به سر میبرند و در بسیاری از موارد با فقدان عزیز خود مواجه میشوند. حقوق بشر فقط درباره متهمان یا محکومان نیست،بلکه درباره خانوادهها، قربانیان و کل جامعه نیز هست. جامعهای انسانی باید بتواند همزمان از قربانیان حمایت کند واصول انسانی را در برخورد با متهمان نیز حفظ نماید. سکوت در برابر نقض حقوق بشر، راهحل نیست و دفاع از حقوق بشر به معنای نادیده گرفتن جرم یا بیاحترامی به قربانیان نیست. دفاع از حقوق بشر یعنی پذیرفتن این اصل که عدالت باید بر پایه قانون و کرامت انسانی بنا شود. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری وظیفه دارند در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها بیتفاوت نباشند. حق حیات، موضوعی جهانی است و نباید تحت تأثیر مرزهای سیاسی، منافع کوتاهمدت یا ملاحظات حکومتی قرار گیرد. آیندهای که باید بر پایه کرامت انسان ساخته شود. تاریخ نشان داده است که جوامع زمانی به سوی پیشرفت حرکت کردهاند که ارزش انسان را در مرکز تصمیمگیریهای خود قرار دادهاند. احترام به زندگی، احترام به تفاوتها و پذیرش حق دفاع برای همه افراد، نشانه قدرت یک جامعه است، نه ضعف آن. مبارزه با خشونت، نیازمند بازتولید خشونت نیست. عدالت واقعی زمانی محقق میشود که قانون، انصاف و کرامت انسانی در کنار یکدیگر قرار گیرند. اعدام، آزمونی برای وجدان یک جامعه است. پرسش اصلی این نیست که آیا انسانها ممکن است مرتکب خطا شوند؛ بلکه پرسش این است که آیا یک جامعه میتواند در مسیر عدالت، ارزش جان انسان را حفظ کند. دفاع از حق حیات، دفاع از انسانیت است. صدای کسانی که خواهان عدالت، شفافیت و رعایت حقوق بشر هستند، صدای آیندهای است که در آن انسان و کرامت او در اولویت قرار دارد.
بررسی چالشهای آزادی بیان در ایران و نقش نهادهای حقوق بشری
زینب زائری
دموکراسی به عنوان یکی از مهمترین نظامهای حکومتی در جهان امروز بر مشارکت مردم در انتخاب و نظارت بر قدرت سیاسی تأکید دارد. یکی از ارکان اساسی این نظام، آزادی بیان است که نقش مهمی در حفظ حقوق انسانی، گسترش شفافیت، پاسخگویی حکومتها و توسعه اجتماعی دارد. این مقاله به بررسی وضعیت آزادی بیان در ایران، چالشهای موجود در این زمینه و همچنین نقش نهادهای حقوق بشری در حمایت از این حق اساسی میپردازد. علاوه بر این، روند جهانی کاهش آزادی بیان نیز مورد توجه قرار گرفته است. دموکراسی یکی از مهمترین شیوههای حکومت در جهان امروز است که در آن مردم نقش اصلی را در انتخاب مقامات و تصمیمگیریهای سیاسی بر عهده دارند. در چنین نظامی، آزادی بیان به عنوان یکی از بنیادیترین حقوق شهروندی شناخته میشود و زمینهساز احترام به حقوق انسانها، افزایش مشارکت عمومی، تقویت جامعه مدنی و رشد اجتماعی است. بدون وجود آزادی بیان، امکان نقد عملکرد حکومت، آگاهی عمومی و مشارکت مؤثر شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی با محدودیت روبهرو خواهد شد. موضوع اصلی این پژوهش بررسی نقص آزادی بیان در ایران و نقش قوانین و نهادهای حقوق بشری در حمایت با محدودسازی این حق است. همچنین این پژوهش تلاش میکند نشان دهد که چگونه محدودیتهای قانونی، امنیتی و اجتماعی میتوانند بر حق آزادی بیان تأثیر گذاشته و امکان مشارکت آزادانه شهروندان در عرصه عمومی را کاهش دهند. در ایران، بسیاری از افراد نمیتوانند آزادانه دیدگاههای خود را بیان کنند. در برخی موارد، افرادی که در حوزههای اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی اظهار نظر میکنند با محدودیتها و فشارهای اجتماعی مواجه میشوند. این موضوع نشاندهنده وجود چالشهایی در زمینه آزادی بیان است. علاوه بر این، برخی روزنامهنگاران، نویسندگان، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و کاربران شبکههای اجتماعی نیز به دلیل انتشار دیدگاههای انتقادی با احضار، بازداشت، محرومیتهای شغلی یا محدودیت در فعالیتهای حرفهای روبهرو شدهاند. محدودیت در دسترسی به اطلاعات، فیلترینگ گسترده اینترنت و محدودیت فعالیت رسانههای مستقل نیز از دیگر عواملی است که بر وضعیت آزادی بیان در ایران تأثیر گذاشته است. بر اساس اصل بیستوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. با این حال، گستردگی و ابهام این محدودیتها در عمل موجب شده است که دامنه آزادی بیان با محدودیتهای قابل توجهی مواجه شود. همچنین برخی مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با جرایم رایانهای نیز در مواردی برای برخورد با بیان دیدگاههای انتقادی مورد استناد قرار گرفتهاند. این مسئله تنها محدود به یک کشور نیست. در سطح جهانی نیز کاهش آزادی بیان مشاهده میشود. بر اساس گزارش یونسکو، شاخص جهانی آزادی بیان از سال ۲۰۱۲ تاکنون حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین گسترش فضای مجازی، انتشار اطلاعات نادرست، تهدیدهای امنیتی و افزایش فشار بر رسانهها در بسیاری از کشورها موجب شده است که آزادی بیان در نقاط مختلف جهان با چالشهای تازهای روبهرو شود. در چنین شرایطی، کانونها و نهادهای حقوق بشری اهمیت ویژهای پیدا میکنند. این نهادها وظیفه دارند از حقوق اساسی افراد دفاع کنند، گزارشهای مربوط به نقض آزادی بیان را منتشر سازند و جامعه جهانی را نسبت به اهمیت این حق انسانی آگاه نمایند. نقش این سازمانها در حفظ و ارتقای آزادی بیان، به ویژه در جوامعی که با محدودیتهای قانونی یا اجتماعی مواجه هستند، بسیار حائز اهمیت است. سازمانهایی مانند گزارشگران بدون مرز، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر با انتشار گزارشهای سالانه، وضعیت آزادی رسانهها و آزادی بیان را بررسی کرده و تلاش میکنند توجه افکار عمومی و نهادهای بینالمللی را به موارد نقض این حق جلب کنند. آزادی بیان یکی از بنیادیترین حقوق انسانی است که بدون آن رشد و شکوفایی جامعه امکانپذیر نیست. بررسیها نشان میدهد که این حق در سطح جهانی نیز با چالشهایی مواجه شده و در برخی موارد، منجر به افزایش خودسانسوری در میان خبرنگاران، پژوهشگران، نویسندگان و اندیشمندان شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آزادی بیان یک مسئله جهانی است که محدود به یک کشور خاص نمیباشد و شدت و نوع آن به ساختارهای حکومتی، قوانین داخلی، شرایط اجتماعی و میزان پایبندی دولتها به تعهدات حقوق بشری بستگی دارد. تقویت حاکمیت قانون، حمایت از رسانههای مستقل، تضمین امنیت فعالان مدنی و احترام به حق شهروندان برای بیان آزادانه دیدگاههای خود، از مهمترین راهکارهای ارتقای آزادی بیان و توسعه دموکراسی در هر جامعه به شمار میرود.
قطع سیستم بانکی، حبس اجباری پول شهروندان در بانکها و منافع حکومت
طیبه نجاتیان
بحران قطعی فرساینده و سراسری شبکه بانکی کشور در خرداد و تیر ۱۴۰۵، فراتر از یک اختلال فنی یا امنیتی، رونمایی بیپرده از ورشکستگی پدافند غیرعامل و ساختار مدیریت بحران در ایران است. در حالی که زندگی روزمره، معیشت و کسبوکارهای میلیونها شهروند به دلیل از کار افتادن خدمات بانکها فلج شده، پاسخ دستگاههای مسئول از تکذیبهای اولیه تا پاسکاری میان نهادهای مختلف، فراتر نرفته است. اما صرف نظر از فلج شدن بازارها، تردیدی عمیق در میان افکار عمومی و کارشناسان شکل گرفت. این انجماد ناگهانی و اجباری میلیاردها تومان سپرده مردم، چقدر برای ترازنامههای ناتراز دولت و بانک مرکزی زمان خرید؟این گزارش تحلیلی فارغ از گمانه یا اتهامزنی به منافع پنهان و ساختاری حاکمیت میپردازد که اتفاقا در این مقطع زمانی با حبس پولهای مردم و کاهش سرعت گردش پول، همجهت شده است؛ رویکردی که سابقه تاریخی و جهانی هم دارد. بحران در بانکهای کشور از تاریخ ۲۳خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد و تا به امروز بعد گذشت ۲۶ روز، هنوز به طور کامل، رفع نشده است. نکته قابل تامل اما این است که این اختلال گسترده، یک رویداد تکمرحلهای نبود، بلکه در چندین موج سنگین با فاصله زمانی متفاوت رخ داد. در موج اول، چهار بانک بزرگ کشور به نامهای (ملی )، (تجارت )، (صادرات ) و (توسعه صادرات ) را تحتتاثیر قرار داد. همراه بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و سامانههای درونشعبهای تعداد زیادی از شعب از کار افتادند. در ابتدا و در سکوت بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکهای کشور، شکایات مردم مبهوت از وضعیت پیش آمده، ساعت به ساعت افزایش یافت تا سرانجام، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، این اختلال را ناشی از یک حمله سایبری سطحی توصیف کرد و مدعی شد که مشکل، ظرف چند ساعت حل میشود. بعد از آن گزارشهایی منتشر شد با این موضوع که اختلال به دلیل به روزرسانی برخی قسمتهای نرمافزاری شرکت خدمات انفورماتیک ایران به وجود آمده است. شرکت خدمات انفورماتیک، سیستمهای نرمافزاری چهار بانک دچار اختلال شده را پشتیبانی میکند. اما مشکلات نه تنها رفع نشد که حدود ۵ روز بعد از آن یعنی در تاریخ ۲تیر ۱۴۰۵، بانکهای (پاسارگاد )، (ملت )، (سپه )، (رسالت )، (توسعه تعاون ) و (رفاه کارگران ) هم به جمع بانکهای دچار اختلال پیوستند. به علاوه، بحران علاوه بر سرایت به بانکهای دیگر، عمیقتر هم شد چرا که ابعاد اختلال به حدی گسترده شد که حتی پمپبنزینها، داروخانهها و نانواییهای متصل به سامانه هوشمند (نانینو) نیز در ثبت تراکنشها با خطاهای مکرر مواجه شدند و عملا بخش بزرگی از دادوستد روزمره به شیوه سنتی پول نقد یا کارتبهکارتهای محدود بینبانکی هدایت شد. چهار روز بعد یعنی در تاریخ ۹تیر ۱۴۰۵، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، وعده داد که از روز شنبه یعنی در تاریخ ۱۴تیر، اختلال بانکها به کل رفع خواهد شد که البته این وعده هم عملی نشد. در روزهای نخست، حداکثر تلاش نهادهای مربوط بر کوچکنمایی ابعاد ماجرا متمرکز بود. شورای هماهنگی بانکهای دولتی با صدور اطلاعیهای، ضمن تأیید (حمله سایبری محدود )، مدعی شد که (هیچگونه نشت اطلاعاتی رخ نداده و تمام زیرساختها تحت کنترل است ). شرکت خدمات انفورماتیک ایران هم اختلالات ایجاد شده را ناشی از یک حمله سایبری خفیف توصیف کرد. با این حال، طولانی شدن روند اختلال، صدای بهارستان را هم درآورد. (میثم ظهوریان )، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد: مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی بانکها رخ داده که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه میشود. بر خلاف بررسیهای انجامشده، منشأ اصلی حمله مشخص نیست و حتی تغییر سختافزارها هم نتوانسته مشکل را برطرف کند و رفع کامل آن هفتهها زمان میبرد. کمی بعد، فرماندهی سایبری کشور نیز ضمن تأیید رسمی حملات، هدف اصلی این عملیات را ایجاد نارضایتی عمومی از طریق مختل کردن خدمات پایه زندگی مردم ) عنوان کرد؛ حملاتی که برخلاف نمونههای پیشین، هیچ گروه سایبری شناختهشدهای مسوولیت آن را بر عهده نگرفت. تقارن زمانی میان اختلال در سامانههای بانکی و اتخاذ سیاستهای انقباضی شدید از سوی بانک مرکزی، نکتهای بسیار کلیدی در تحلیل این بحران است. درست در روزهای قطعی بانکها، نرخ سود بینبانکی به اوج خود رسید، تزریق نقدینگی در بازار باز محدود شد، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از اوجگیری پول داغ در دست مردم حکایت دارد و اخبار ضد و نقیضی از چراغ سبز بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره تا ۴۰درصد به گوش رسید که البته سریعا تکذیب شد. به این ترتیب، در حالی که تمام بخشهای تولیدی و خدماتی کشور از این قطعی، متحمل زیانهای سنگین شدند، این قفلشدگی مصلحتی ) منافع احتمالی بزرگی را برای ترکیب نقدینگی و ترازنامهای بانک مرکزی در پی دارد. همزمان بودن ریزش نرخ دلار و طلا در بازار آزاد با عدم امکان استفاده مردم از این فرصت با قفل شدن سرمایههای آنها ملموسترین تقارن منافع دولت است. بازار ارز و طلا در ایران عمیقا به نقدینگی ریالی وابسته است، خصوصا زمانی که به دلیل بحرانهای امنیتی و نظامی، معاملهگران بزرگ، وارد بازار نمیشوند و نوسانات بازار به رفتار سرمایهداران خرد،گره میخورد. با قطع شدن تمام کانالهای جابجایی پول (ساتنا، پایا، کارت به کارت و کارتخوانها) ، عملا ریال در بازار قحط شد و اغلب، خریداران خرد و کمتر خریداران کلان، توانایی پرداخت وجه برای خرید دلار و طلا را نداشت. این سقوطِ تقاضا، قیمتها را به شدت پایین کشید و احتمال صعود مجدد در کوتاهمدت را به حداقل رساند. دولت به عنوان بزرگترین عرضهکننده و دارنده ارز در کشور، همواره از نوسانات بازار سود میبرد. در این سناریو، با قطع شدن سیستمها، دسترسی مردم به پولهایشان جهت ورود به بازارهای امن (دلار و طلا) قطع شد. کسانی که نیاز مبرم به پول داشتند، مجبور شدند طلا یا دلارهای خود را در بازارِ بدون مشتری، با قیمتهای بسیار پایینتر به دلالان احتمالا حکومتی یا صرافیهای مجاز بفروشند تا شاید بتوانند اندکی نقدینگی فیزیکی دستوپا کنند. این امر عملا یک (غارت معکوس ) است؛ منجمد کردن ریال مردم، ارزان کردن داراییهای فیزیکی آنها و فراهم کردن بستر برای جمعآوری دلار و طلای ارزان از کف بازار توسط دستهای پنهان در بانک مرکزی. به این ترتیب، انتظار جهش مجدد قیمتها پس از اتمام بحران و بازگشایی سیستمها، قیمتها میرود و در این صورت، نفع این نوسانگیری، مستقیما به جیب دولت و بانک مرکزی میرود. طبق اصول اقتصاد، تورم، هم از حجم پول و هم از سرعت گردش پول تغذیه میکند. بر اساس گزارشهای منتشر شده در خصوص کاهش تزریق نقدینگی به بازار باز و خیز بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی با سیاستهای انقباضی به دنبال مهار حجم پول و جمع آوری نقدینگی است اما اختلال فنی در سامانهها، سرعت گردش پول را در عرض چند ساعت به صفر نزدیک کرد. این قرنطینه اجباری، مانع از حرکت پول به سمت بازارهای موازی شد و پکیج انقباضی بانک مرکزی را کامل کرد. سابقههای جهانی در حبس پول مردم برای منفعت دولتحبس پول مردم در بانکها به نفع بقای حاکمیت، ترفندی است که پیش از این نیز در نقاط مختلف جهان، اجرا شده است از آرژانتین تا لبنان. آرژانتین ۲۰۰۱ – بحران Corralito دولت برای جلوگیری از فروپاشی مالی،سقوط نظام بانکی و فرار سرمایهها به سمت دلار، برداشت نقدی را به هفتهای ۲۵۰ دلار محدود و حسابهای مردم را منجمد کرد. این اقدام، اقتصاد کشور را فلج کرد و طبقه متوسط را به خاک سیاه نشاند و به اعتراضات خشونتآمیز و خونین منجر شد. قبرس (۲۰۱۳): دولت با تعطیلی دوهفتهای بانکها، مانع فرار سرمایهها شد و در نهایت، برای جبران بدهیهای خود، رسما به حسابهای بالای ۱۰۰ هزار یورو دستبرد زد و بیش از ۴۷ درصد آنها را با نام مالیات، مصادره کرد. لبنان (۲۰۱۹): بانکها با فریز کردن سپردههای دلاری مردم و تحویل لیره یا پوند بیارزش لبنان به آنها، عملا زیانهای نجومی خود را از جیب پسانداز عمر شهروندان تسویه کردند؛ مدلی عمیقا شبیه به فریز نقدینگی در ایران. حتی برخی لبنانیها برای دریافت سپردههای خود از بانک مجبور شدند با سرقت مسلحانه و توسل به زور این کار را انجام دهند. انطباق نسبی آثار بحران اختلال بانکها با اهداف انقباضی بانک مرکزی و نوسانگیری دولت در بازار ارز، قابل چشمپوشی نیست. هرچند که پیامد درازمدت آن فاجعهبار است. چرا که بزرگترین دارایی یک سیستم مالی، اعتماد است. وقتی مردم لمس کردند که سیستم مالی و بانکی کشور به اندازهای بیدفاع است که یک حمله سایبری آن را به مدت یک ماه عملا مختل کرده به این نتیجه میرسند که ممکن است در اوج نیاز، کارت بانکیشان یکشبه به ابزاری بیفایده تبدیل شود یا در ضروریترین شرایط، دسترسی آنها به پولشان به راحتی قطع شود و کسی هم پاسخگو نباشد. این بازخورد از سیستم بانکی کشور ، رفتار اقتصادی مردم را به سمت خروج کامل سپردهها از سیستم بانکی پس از رفع اختلال، روی آوردن به ارزهای دیجیتال، ارزهای خانگی یا طلا و تضعیف بیشتر سیستم پولی کشور متمایل خواهد کرد.
تحلیلی بر کشتار سیستماتیک بیگناهان در ایران
عطیه کلاتی فریمان
طنابهای دار و سقوط مشروعیت؛ تحلیلی جامع بر کشتار سیستماتیک بیگناهان در ایران در روزگار کنونی، ایران با یکی از تاریکترین و هولناکترین برهههای تاریخ معاصر خود در زمینه نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر روبرو است؛ دورانی سیاه که در آن طنابهای دار به صورت روزانه از جان جوانان و انسانهای بیگناه باج میگیرند و صحنههایی تلخ از فاجعه انسانی را به تصویر میکشند و پروسه جان گرفتن از معترضان، زندانیان سیاسی، عقیدتی و متهمان کمبضاعت، دیگر یک رویه قضایی یا جنایی معمولی برای مقابله با جرم نیست، بلکه به استراتژی اصلی حاکمیت برای مهار جامعهای مبدل شده که آگاهانه دست رد به سینه استبداد زده است و خواهان ساختن آیندهای متفاوت است. هر حکمی که بر گردن فردی بیگناه حلقه میزند، خروجی دادگاههای چند دقیقهای و فرمایشی است که در آنها اعترافات گرفتهشده زیر شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی جایگزین ادله معتبر حقوقی شده و متهمان از ابتداییترین حقوق خود، از جمله داشتن وکیل مستقل و حق دفاع عادلانه، محروم میمانند و دستگاه قضایی در ساختار کنونی، استقلال تعریفشده خود را کاملا از دست داده و به ابزار دست و ضابط اجرایی نهادهای امنیتی بدل گشته است تا با قربانی کردن جان پاک جوانان، پیغام ترور دولتی، سرکوب بیرحمانه و ارعاب عمومی را به گوش کل جامعه برساند. هدف ناشیانه و اصلی حاکمیت از تشدید این موج روزانه اعدامها این است که با برپایی چوبههای دار، خشم انباشتهشده مردم را به ترسی فلجکننده تبدیل کند و با عادیسازی فجایع و مرگهای روزمره، حساسیت جامعه را نسبت به ارزش والای جان انسان کاهش دهد تا هزینه هرگونه اعتراض سیاسی و اجتماعی را به اوج برساند اما با این حال، تکیه بر خشونت سیستماتیک، اعدامهای انتقامجویانه و قتلعام قانونی معترضان و بیگناهان، نه نشاندهنده قدرت یا تسلط حاکمیت، بلکه گواه آشکاری بر عجز ساختاری، بنبست سیاسی و فروپاشی کامل مشروعیت حکومتی است که هیچ پاسخ، اصلاح یا راهحلی برای بحرانهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و مطالبات آزادیخواهانه ملت ندارد. جامعه بیدار ایران به خوبی دریافته است که این ابزار خشونتآمیز تنها آخرین سنگر یک حکومت بیآینده است؛ از این رو، جنبشهای دادخواهی در داخل و خارج از کشور، همراه با ایستادگی بینظیر زندانیان از پشت میلهها و مقاومت صبورانه خانوادههای قربانیان، به روشنی نشان میدهد که آتش خشم عمومی و تمنای آزادی با شلیک و دار خاموش نمیشود، بلکه عزم جامعه را برای عبور کامل از استبداد راسختر میسازد و تاریخ همواره گواهی داده است که هیچ حکومتی نمیتواند بر دریاچهای از خون بیگناهان تا ابد پایدار بماند و روز حساب و تحقق عدالت سرانجام فرا خواهد رسید. این موج فزاینده اعدامها علاوه بر ابعاد داخلی، پیامدهای عمیق بینالمللی نیز به همراه داشته و انزوای سیاسی حکومت را بیش از پیش پررنگ کرده است و مجامع بینالمللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر و نهادهای مستقل جهانی بارها نسبت به روند شتابان اجرای احکام سلب حیات در ایران هشدار دادهاند و این اقدامات را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نقض فاحش معاهدات بینالمللی دانستهاند اما بیپاسخ گذاشتن این هشدارها و ادامه بیپروا و روزمره کشتار زندانیان بیگناه، گواه دیگری بر بیپروایی حاکمیت در برابر اولویتهای انسانی و موازین جهانی است. از سوی دیگر، هزینههای انسانی و اجتماعی این سرکوب قضایی فراتر از جان باختن قربانیان است؛ فروپاشی روانی خانوادهها، بیسرپرست شدن کودکان و ایجاد زخمی عمیق و التیامناپذیر بر پیکره روان جمعی جامعه، از دیگر پیامدهای تخریبگر این سیاست است و با این حال، تاریخ معاصر نشان داده که تجربه زیسته جامعه ایران، تجربهای بر پایه بیداری و آگاهی بازگشتناپذیر است و تلاش برای سرکوب این آگاهی از طریق ایجاد رعب و چوبههای دار، تنها زمان سرآمدن این استبداد را کُندتر میکند، اما اصل مسیر دادخواهی و حرکت ملت به سوی آزادی و کرامت انسانی را هرگز متوقف نخواهد ساخت.
سالروز آتشسوزی سینِما رکس آبادان
حمیدرضا محسنی
۱۹ آگوست سالروز یکی از تلخترین و دردناکترین حوادث تاریخ معاصر ایران است، حادثهای که نام سینما رکس آبادان را برای همیشه با خاطرهای از مظلومیت، اندوه و پرسشهای بیپاسخ گره زد. در شامگاه ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ (۱۹ آگوست ۱۹۷۸) آتشسوزی بزرگی در سینما رکس آبادان رخ داد که در جریان آن صدها نفر از مردم عادی که برای تماشای فیلم به سینما رفته بودند جان خود را از دست دادند. این حادثه نه تنها یک فاجعه انسانی بزرگ بود، بلکه زخمی عمیق بر پیکر جامعه ایران وارد کرد که آثار آن همچنان در حافظه تاریخی مردم باقی مانده است. سینما رکس آبادان تنها یک ساختمان برای نمایش فیلم نبود، بلکه بخشی از زندگی اجتماعی مردم این شهر به شمار میرفت. افرادی که در آن شب به سینما رفته بودند ، خانوادهها، جوانان و شهروندانی بودند که قصد داشتند ساعاتی را در کنار یکدیگر سپری کنند. هیچ کدام از آنها تصور نمیکردند که آن شب به یکی از سیاهترین شبهای تاریخ ایران تبدیل شود. شعلههای آتش در مدت کوتاهی همه چیز را نابود کرد و بسیاری از خانوادهها عزیزان خود را از دست دادند. آنچه این حادثه را دردناکتر کرد، ابهامها و اختلاف نظرهای فراوان درباره چگونگی وقوع آتشسوزی و مسئولیت عاملان آن بود. سالها پس از این فاجعه، همچنان بحثهای زیادی درباره جزئیات این حادثه، نحوه وقوع آتشسوزی و کسانی که در آن نقش داشتند وجود دارد. همین موضوع باعث شده است که سینما رکس تنها به عنوان یک حادثه تاریخی شناخته نشود، بلکه به نمادی از ضرورت حقیقتجویی و اهمیت روشن شدن واقعیتها تبدیل شود. اعتراض به فراموشی چنین حوادثی یک وظیفه انسانی و تاریخی است. جامعهای که گذشته خود را به یاد نیاورد ، ممکن است دوباره با اشتباهات و فاجعههای مشابه روبرو شود. یادآوری حادثه سینما رکس به معنای زنده نگه داشتن کینه و نفرت نیست ، بلکه به معنای احترام به قربانیان و تلاش برای شناخت حقیقت است. جان انسانها ارزشمند است و هیچ حادثهای که باعث از بین رفتن جان افراد بیگناه شده است نباید بدون بررسی و پاسخگویی باقی بماند. سینما رکس آبادان همچنین نشان دهنده رنج خانوادههایی است که سال ها با غم از دست دادن عزیزان خود زندگی کردهاند. پشت آمار و اعداد مربوط به قربانیان، انسانهایی با آرزوها، خانوادهها و آیندههای از دست رفته قرار داشتند. هر یک از قربانیان داستانی داشتند و هر خانوادهای که عزیزی را از دست داد، بخشی از زندگی خود را برای همیشه از دست داد. توجه به این جنبه انسانی حادثه اهمیت زیادی دارد، زیرا قربانیان نباید تنها به عنوان یک عدد در تاریخ ثبت شوند. ۱۹ آگوست روزی برای یادآوری مسئولیت اجتماعی و اهمیت ارزش جان انسان هاست. این حادثه نشان داد که بیتوجهی به امنیت مردم، نبود پاسخگویی و پنهان ماندن حقیقت میتواند زخمهای عمیقی در جامعه ایجاد کند. حفظ امنیت شهروندان و احترام به حقوق انسان ها از مهمترین وظایف هر جامعه و هر نظامی است. زمانی که جان مردم به خطر میافتد ، مسئولیت پذیری و شفافیت باید در اولویت قرار گیرد. یاد سینما رکس آبادان تنها یادآوری یک آتشسوزی نیست ، بلکه یادآور درد انسانهایی است که قربانی خشونت و بیتوجهی شدند. اعتراض به فراموشی این حادثه در حقیقت اعتراض به بیارزش شدن جان انسان هاست. جامعهای که برای قربانیان گذشته خود احترام قائل باشد، بهتر میتواند از آینده خود محافظت کند. تاریخ باید به عنوان درسی برای نسلهای آینده باقی بماند تا اهمیت عدالت ، حقیقت و مسئولیتپذیری همیشه مورد توجه قرار گیرد. سالروز آتش سوزی سینما رکس آبادان فرصتی است برای ادای احترام به قربانیان این حادثه و یادآوری اینکه هیچ رنج انسانی نباید نادیده گرفته شود. این روز باید ما را به فکر درباره اهمیت امنیت ، آزادی ، حقیقت و ارزش جان انسانها بیندازد. حفظ یاد قربانیان تنها با نام بردن از آنها ممکن نیست ، بلکه نیازمند تلاش برای شناخت درست تاریخ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است. سینما رکس آبادان همچنان یک زخم تاریخی است که یادآوری آن میتواند هشداری برای همه نسلها باشد.
خزان ثروت، رنج زیست
عصمت رحمتی فریمانی
وجود سرزمینهای دارای ذخایر هنگفت طلا، نفت و گوهرها همواره نویدبخش شکوفایی و رفاه است اما گاهی پدیدهای وارونه رخ میدهد که در دانش اقتصاد آن را نفرین منابع مینامند؛ رفتاری که در آن ثروت سرشار طبیعی نه تنها رفاه جامعه را تضمین نمیکند بلکه به افزایش فاصله طبقاتی و گسترش تنگدستی میان تودههای مردم میانجامد. در این گونه جوامع، درآمد حاصل از فروش سرمایههای ملی در اختیار گروهی محدود قرار میگیرد و عدم مدیریت درست، فساد ساختاری و نبود برنامهریزی پایدار سبب میشود که زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و رفاهی روز به روز فرسودهتر شوند. در حالی که آمارهای رسمی نشاندهنده فروش میلیاردی منابع زیرزمینی و رشد عددی ثروت کشور است، عامه مردم در فراهم ساختن نیازهای اولیه زندگی با چالشهای گوناگون روبرو هستند و تورم افسارگسیخته همراه با نابودی مشاغل مولد، فشار سفرههای ایشان را سنگینتر میکند. از سوی دیگر، وابستگی شدید حکومتها به درآمدهای آسان تکمحصولی باعث غفلت از رشد صنایع دیگر، کشاورزی و کارآفرینی میشود و سرمایهگذاری واقعی روی نیروی انسانی شکل نمیگیرد. بدین ترتیب، سرمایههای سرشار زیرزمینی به جای اینکه محرک توسعه و رفاه باشند، به ابزاری برای تقویت طبقه حاکم و نابرابری عمیق اجتماعی تبدیل میگردند و مردم کشور در بستر سرزمینی زرخیز، زندگی در تنگدستی و ناامیدی را تجربه میکنند. علاوه بر پدید آمدن نابرابریهای شدید اقتصادی، چنین وضعیتی به شکلگیری شکافهای عمیق اجتماعی و فرهنگی نیز دامن میزند. وقتی مردم مشاهده میکنند که ثروت حاصل از فروش سرمایههای ملی تنها در دست گروهی خاص گردش میکند، احساس بیعدالتی و ناامیدی در میان تودهها گسترش مییابد. این ناامیدی، انگیزه تلاش، نوآوری و یادگیری را در جامعه میکشد؛ چرا که افراد درمییابند پاداش و موفقیت اقتصادی نه از راه تخصص، کوشش و کارآفرینی، بلکه از طریق نزدیکی به کانونهای قدرت و توزیع رانت به دست میآید. به مرور زمان، آسیبهای زیستمحیطی ناشی از استخراج بیرویه منابع نیز بر دوش طبقات محروم بار میشود، بیآنکه سهمی از سود آن استخراج نصیب ایشان گردد. تداوم این چرخه بیمارگونه، سرمایه اجتماعی را نابود کرده و مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر را شتاب میبخشد؛ فرار مغزهایی که میتوانستند با هوش و دانش خود راههای تازهای برای برونرفت از بحران بیابند. در نهایت، کشوری که میتوانست با اتکا به داراییهای سرشار خود در زمره پیشرفتهترین جوامع جهان باشد، به سرزمینی تبدیل میشود که ثروت هنگفت آن به جای بالندگی، به بار سنگینی بر دوش مردم فقیر بدل شده است.
زنان ایران و یکسال جنگ؛خشونت بالاتر رفت، جنگ به خانه کشید
ملیکا نوری وفا
یکسال از جنگ دوازدهروزه میگذرد؛ یکسالی که در آن شاهد افزایش معضلات معیشتی، اعتراضات گسترده، سرکوب خونین معترضان و جنگی چهلروزه بودیم. شرایطی که پیامدهای امنیتی و سیاسی، فشار اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر زندگی روزمره شهروندان تحمیل کرده است؛ فشاری که بیش از همه در بازار کار و درون خانهها خود را نشان داده و زنان را در نقطهای آسیبپذیرتر از قبل قرار داده است. سپیده، زنی ۳۷ساله و مهندس معماری موفق است؛ یا به گفته خودش مهندسی موفق بود تا خرداد ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲روزه. او از جمله اولین افرادی بود که بر اثر پیامدهای آن جنگ از کار بیکار شد. سپیده به ایرانوایر میگوید تلفنی متوجه شده که تعدیل شده است و ناگهان هویت اجتماعیام را از دست دادم. او پس از تعدیل بارها برای یافتن کار اقدام کرده است اما بهرغم داشتن سابقه کاری قابل توجه، نمیتواند کار پیدا کند چرا که کارفرمایان ترجیح میدهند مردان را استخدام کنند. او سپس یک حساب کاربری برای آموزش معماری داخلی در اینستاگرام باز میکند. آن حساب کاربری هم اما پیش از رونق گرفتن بهدلیل قطعی مکرر و طولانی اینترنت بینتیجه باقی میماند تا زنی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ زنی مستقل با درآمد مالی بالا بود، سال ۱۴۰۵ را بهعنوان زنی خانهدار و وابسته به درآمد همسرش آغاز کند. از پیامدهای اولیه جنگ، بیکاری است؛ معضلی که بیشتر جامعه زنان را تحت تاثیر قرار میدهد. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان ۱۴۰۴، ناشی از جنگ ۱۲روزه نشان میدهد که همزمان نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در کشور کاهش یافته است. در این میان، وضعیت بازار کار زنان شکنندهتر از مردان بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳. ۶ درصد گزارش شده، در حالی که این رقم برای مردان ۶۸. ۱ درصد است؛ یعنی مشارکت مردان حدود پنج برابر زنان. در گروههای سنی جوانتر، وضعیت حتی نگرانکنندهتر است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۱. ۵ درصد و در گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۲۶ درصد رسیده که هر دو بهمراتب بالاتر از نرخ مردان در همین گروههاست. بخش مهمی از بیکاران زن را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند؛ بهطوری که ۶۳. ۱ درصد از زنان بیکار دارای تحصیلات عالی هستند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سرکوب گسترده، جنگ چهلروزه، قطعی طولانی مدت اینترنت و پیامدهای آن مواجه شد. در فاصله حدود ۴۰روز پس از بحران، بخش مهمی از تعدیل نیروها منجر به از دست رفتن مشاغل شده و در این میان، سهم زنان از ثبت بیمه بیکاری حدود یکسوم اعلام شده است. این آمار نشان میدهد که زنان بهطور قابل توجهی در موج اخراجها و کاهش فرصتهای شغلی آسیب دیدهاند، در حالی که حضور آنان در بازار کار رسمی از ابتدا نیز نسبت به مردان محدودتر بوده است. این وضعیت تنها به از دست رفتن شغل محدود نمیشود، بلکه پیامدهای گستردهتری در ساختار اقتصادی و اجتماعی دارد. بسیاری از زنان شاغل، بهویژه زنان سرپرست خانوار، در این روند شغل خود را از دست دادهاند؛ گروهی که بخش مهمی از بار تامین معیشت خانواده را بر دوش دارند. از دست رفتن درآمد این زنان به معنای افزایش مستقیم فقر در سطح خانوار و تشدید زنانه شدن فقر است. در تحلیل این وضعیت، به نقش کلیشههای جنسیتی نیز اشاره میشود. در بسیاری از موارد، اشتغال زنان به اندازه مردان ضروری تلقی نمیشود و همین نگاه باعث میشود در زمان تعدیل نیرو، زنان در اولویت اخراج قرار بگیرند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از زنان شاغل در مشاغل کمدرآمد، ناپایدار و غیررسمی فعالیت دارند. از سوی دیگر بیکاری زنان در بسیاری از موارد به عنوان یک مساله جدی تلقی نمیشود و همین موضوع باعث میشود سیاستگذاری موثری برای جبران آن شکل نگیرد. زهرا، زنی ۴۹ساله است که در جریان دو جنگ ۱۲ و چهل روزه به همراه خانواده خودش و خانواده همسرش به یکی از شهرهای شمالی ایران رفته است. او در جریان هر دو جنگ گذشته از آموزش کودکانی که مدارسشان تعطیل شده بود، ناچار به انجام کارهای خدماتی مانند آماده کردن رب، مربا، سبزی برای غذا شده بود. همچنین نگهداری از افراد سالمند در هر دو خانواده. او به ایرانوایر میگوید اگر مجددا جنگی شروع شود ترجیح میدهد در تهران و زیر موشک باران بماند اما مجددا مجبور به کار بیمزد از بام تا شام نشود. جنگهای ۱۲ و چهل روزه در کنار حذف زنان از بازارهای رسمی کار، میزان نیاز خانوادهها به کار بازتولیدی زنان را افزایش داد. کار بازتولیدی به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که برای حفظ و بازسازی نیروی کار و زندگی روزمره در خانواده و جامعه انجام میگیرد، اما معمولا بدون دستمزد یا با دستمزد بسیار کم است. این کار شامل مراقبت از کودکان، رسیدگی به سالمندان، آشپزی، نظافت خانه، مدیریت امور روزمره خانواده، و همچنین حمایت عاطفی و روانی از اعضای خانواده میشود؛ فعالیتهایی که بهطور تاریخی عمدتا بر دوش زنان قرار گرفته است. در شرایط جنگ، میزان این نوع کار بهطور قابل توجهی افزایش مییابد، زیرا ناامنی، جابهجایی جمعیت، کاهش دسترسی به خدمات عمومی، تعطیلی مدارس و مراکز مراقبتی و افزایش بیماریها و استرس روانی، همگی نیاز به مراقبت درون خانواده را بیشتر میکنند. در نتیجه زنان ناچار میشوند زمان و انرژی بیشتری را صرف رسیدگی به اعضای خانواده کنند، در حالی که همزمان ممکن است با کاهش درآمد، بیکاری یا اختلال در خدمات حمایتی نیز روبهرو باشند. این همزمانی افزایش بار مراقبتی و کاهش منابع، فشار مضاعفی بر زنان ایجاد میکند و نابرابری جنسیتی در تقسیم کار را در شرایط بحران تشدید میسازد. محیا، زنی ۲۹ساله بود که در اردیبهشت ۱۴۰۴ با مردی ازدواج کرد که او را برای سالها میشناخت؛ ازدواجی عاشقانه و بر پایه احترام و مشارکت. ازدواج آنها اما خیلی زود با واقعیت ناشی از جنگ ۱۲روزه مواجه و تنش جنگ به خانه کشیده شد. تنشی که منجر به اولین درگیری فیزیکی شد؛ خشونتی که ادامه یافت تا سرکوب اعتراضات دیماه، جنگ چهلروزه و قطع طولانی اینترنت. همسر محیا یک مهندس کامپیوتر بود که از ۹اسفند بیکار شد. بیکاری، جنگ و… تنش را به جایی رساند که محیا ناچار به تقاضای طلاق شد. جنگ و بحرانهای ناشی از آن، علاوه بر پیامدهای اقتصادی و امنیتی، میتواند به افزایش تنشهای خانوادگی و تشدید خشونت خانگی منجر شود. عواملی مانند فشارهای معیشتی، از دست رفتن منابع درآمدی، قطعی گسترده اینترنت، بیکاری و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، زمینه بروز یا تشدید تعارضات خانوادگی را فراهم کرده است. در همین زمینه، فرمان حسینی، رییس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشتر اعلام کرده بود که از آغاز جنگ تا ۱۷فروردینماه، بیش از ۵۶هزار تماس با خط ۱۲۳ ثبت شده و بخش قابل توجهی از مداخلات این مرکز به کودکآزاری، اختلافات حاد خانوادگی و اورژانسهای روانپزشکی مرتبط بوده است. امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک و سخنگوی انجمن علمی روانپزشکان ایران، در گفتوگو با روزنامه شرق گفته است که در شرایط بحران، خانواده دیگر صرفا یک واحد خصوصی نیست، بلکه به محلی برای تخلیه فشارهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل میشود. به گفته او، افزایش پرخاشگری و خشونت خانگی در چنین شرایطی نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف از جمله فشار روانی، ناامیدی، احساس بیقدرتی، فقر، اختلال در نظم زندگی و ترس از آینده است. البته در دوران جنگ، خشونت خانگی تنها شامل خشونت فیزیکی نمیشود، بلکه تمام تقسیمبندیهای خشونت را شامل میشود مانند خشونت فیزیکی از جمله ضرب و جرح، تهدید با سلاح، حبس در خانه. خشونت روانی مانند تحقیر، کنترل شدید، تهدید به ترک یا آسیب و خشونت اقتصادی از جمله قطع دسترسی به پول، جلوگیری از کار، مصادره دارایی. همچنین انواع خشونت علیه کودکان مانند تنبیه شدید، بیتوجهی یا استفاده از کودک برای تخلیه خشم. در مجموع، دادههای بازار کار و روایتهای اجتماعی نشان میدهد که جنگ نهتنها به حذف بخشی از فرصتهای شغلی زنان منجر شده، بلکه با افزایش بار کار بازتولیدی و تشدید خشونتهای خانگی، فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد کرده است؛ فشاری که در غیاب سیاستهای حمایتی موثر، میتواند به تعمیق نابرابریهای جنسیتی و گسترش فقر و ناامنی اجتماعی بیانجامد.
کشتار در خیابان و اعدام در دادگاه
امیرحسین صالحی فشمی
در ژانویه ۲۰۲۶ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هزاران معترض را در خیابانها کشتند و سپس با محاکمههای چند دقیقهای بازماندگان را به دار آویختند. این کشتار تصادفی نبود؛ ادامه منطقی نظامی است که اعدام را ابزار اصلی حفظ قدرت میداند و تا وقتی ساختار ولایت فقیه پابرجاست، دست از آن برنمیدارد. اعتراضات از اوایل دی ۱۴۰۴ با سقوط ریال، تورم کمرشکن و کمبود آب آغاز شد و به سرعت به قیامی سراسری علیه کل نظام تبدیل شد. مردم دیگر شعار اصلاح نمی دادند؛ شعار براندازی می دادند. اوج کشتار در ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴) رقم خورد. علی خامنهای در شورای عالی امنیت ملی دستور داد اعتراضات به هر وسیله لازم سرکوب شود. نیروهای سپاه، بسیج و پلیس با کلاشینکف، تک تیرانداز، تیربار دوشکا و خودروهای زرهی مستقیم به سر و سینه مردم شلیک کردند. بیمارستانها مورد یورش نیروهای سرکوب قرار گرفتند، اینترنت قطع شد تا کشتار در تاریکی کامل انجام شود. اجساد در سردخانهها انباشته شدند. خانوادهها مجبور شدند هزینه گلوله ای که فرزندشان را کشته بود بپردازند. برخی پیکرها در گورهای دسته جمعی دفن شدند. این دیگر سرکوب نبود؛ قتلعام سازمان یافته بود. کشتار خیابانی تمام ماجرا نبود. رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوق العاده سریع صادر کرد. بیش از ده هزار نفر بازداشت شدند. دادگاههای انقلاب پشت درهای بسته، بدون وکیل و با اعترافات زیر شکنجه، اتهامات مبهم محاربه، بغی و افساد فیالارض صادر کردند. اعدامها از همان هفتههای اول آغاز شد. نوجوانان و جوانان بیست ساله در یک جلسه بسته محکوم به مرگ شدند. این الگو آشناست: اول گلوله در خیابان، بعد طناب در زندان. هدف واحد است، ایجاد وحشتی چنان عمیق که کسی دیگر جرأت اعتراض نداشته باشد. چه چیزی در سر حاکمان می گذرد؟ منطق حکومت سه پایه دارد: اول، بقای نظام به هر قیمت. مصلحت نظام بالاتر از شریعت، قانون و جان انسان قرار گرفته است. ولایت مطلقه فقیه به رهبر اجازه میدهد هر تصمیمی برای حفظ قدرت بگیرد. دوم، ایدئولوژی به عنوان سلاح. جدایی دین از حکومت غیرممکن است. شریعت قانون کشور است و تبعیض جنسیتی، مذهبی، قومی و سیاسی نهادینه شده. اتهاماتی مثل محاربه و افساد فیالارض ابزار قانونی برای حذف هر مخالفی هستند. سوم، ترس از مردم. حاکمان می دانند مشروعیت مردمی شان از بین رفته. بنابراین با خشونت زیاد، گروگان گرفتن معیشت و ایجاد وحشت، زمان می خرند. درآمد نفت، سپاه و شبکه های نیابتی منطقهای این ماشین سرکوب را تغذیه میکنند. آنها دنبال گسترش نفوذ منطقهای، تحمیل الگوی ولایت فقیه و حفظ انحصار قدرت مطلق هستند. مردم برایشان مانعاند، نه شهروند. چرا این حکومت اصلاح نمیشود؟ جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر طراحی شده است. دو قاعده بنیادین وجود دارد: حکومت هرگز از چهار رکن دست نمیکشد: ولایت مطلقه فقیه، شریعت به عنوان قانون، تبعیضهای ساختاری و عدم جدایی دین از حکومت. شورای نگهبان، حکم حکومتی، انتخابات مهندسی شده و سرکوب جامعه مدنی، راههای قانونی را بستهاند. تجربههای اصلاح طلبانه نشان داد حتی تغییرات جزئی هم با بنبست مواجه میشود. اصلاح واقعی مستلزم نابودی هویت ایدئولوژیک نظام است؛ چیزی که حاکمان هرگز نخواهند پذیرفت. تا کی این کشتار ادامه دارد؟ تا وقتی ساختار ولایت فقیه پابرجاست، منابع مالی کافی است و جامعه بین المللی با مماشات پاسخ میدهد، ماشین اعدام و کشتار خیابانی ادامه خواهد یافت. اما مقاومت داخلی خاموش نشده. جنبشهای زندانیان، خانوادههای دادخواه و جوانانی که با وجود گلوله و طناب به خیابان آمدند، نشان میدهند مردم چیزی برای از دست دادن ندارن و فقط یک راه مونده و آن از بین رفتن این حکومت ضد ایرانی هست. هر اعدامی که اجرا میشود، هر خانوادهای که جسد فرزندش را با پرداخت هزینه گلوله تحویل میگیرد، سند زنده ای است که نشان می دهد این نظام نه اصلاح پذیر است و نه شایستهی بقا. و تاریخ قطعا این را قضاوت خواهد کرد.
زنان ایرانی در جامعه امروز
فروغ آزادی
زنان ایرانی امروز در بسیاری از عرصههای اجتماعی، اقتصادی و حرفهای حضوری پررنگ دارند. آنان در دانشگاهها، محیطهای کاری، کسبوکارها و فعالیتهای اجتماعی نقش مهمی ایفا میکنند و در کنار مسئولیتهای خانوادگی، برای ساختن آیندهای مستقلتر تلاش دارند. بااینحال، بخشی از زنان جامعه همچنان با مشکلاتی مانند فقر، نبود امنیت شغلی، درآمد پایین، محدودیتهای اجتماعی و نابرابری در فرصتهای اقتصادی و شغلی روبهرو هستند. این شرایط، بهویژه برای زنانی که برای تأمین هزینههای زندگی در خیابانها و فضاهای عمومی کار میکنند، بیش از دیگران قابلمشاهده است. یکی از آشکارترین نمونهها را میتوان در زندگی زنانی دید که برای تأمین هزینههای زندگی در خیابانها، بازارها و فضاهای عمومی کار میکنند؛ زنانی که ممکن است دستفروشی کنند، محصولات خانگی بفروشند یا به مشاغل غیررسمی و موقت روی آورند. بسیاری از این زنان نه از امنیت شغلی برخوردارند، نه درآمد ثابت و بیمه دارند و نه در برابر حوادث و سوءاستفادههای احتمالی از حمایت کافی برخوردارند. در چنین شرایطی، مسئله تنها (نداشتن شغل مناسب ) نیست؛ بلکه موضوع، حق برخورداری از کار شایسته، دستمزد عادلانه، تأمین اجتماعی و زندگی همراه با کرامت انسانی است. از منظر حقوق بشر، فقر نباید موجب شود که یک زن مجبور شود برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود، امنیت، سلامت و شأن انسانیاش را در معرض خطر قرار دهد. زنانی که در خیابان کار میکنند، پیش از آنکه (دستفروش )، (کارگر ) یا (فروشنده ) باشند، انسانهایی دارای حقوق هستند و جامعه و حکومت باید شرایطی فراهم کنند که آنان بتوانند از طریق کار قانونی و امن، زندگی خود و خانوادهشان را تأمین کنند. از نظر قوانین حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲ بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیها بدون تبعیض، ازجمله تبعیض بر اساس جنسیت، تأکید میکند و ماده ۲۳ نیز حق کار، شرایط عادلانه کار، دستمزد برابر برای کار برابر و برخورداری از حمایت اجتماعی را به رسمیت میشناسد. در قانون اساسی ایران نیز اصل ۲۰ اعلام میکند که زنان و مردان از حمایت یکسان قانون و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و اصل ۲۱ دولت را موظف به تضمین حقوق زنان میکند؛ البته این اصول، این حقوق را (در چارچوب موازین اسلامی ) بیان کردهاند. بنابراین، میتوان گفت که در هر دو نظام حقوقی، اصل حمایت از زن و برخورداری او از حقوق اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، اما در عمل، مسئله مهم این است که این حقوق تا چه اندازه برای همه زنان، بهویژه زنان کمدرآمد و شاغل در مشاغل غیررسمی، بهصورت واقعی و برابر قابلدسترسی باشد. مسئله دیگر، تبعیض جنسیتی در عرصه اشتغال و اقتصاد است. مسئله دیگر، تبعیض جنسیتی در عرصه اشتغال و اقتصاد است. زنان ایرانی در دهههای اخیر حضور گستردهتری در دانشگاهها، مشاغل تخصصی، کسبوکارها و فعالیتهای اجتماعی پیدا کردهاند، اما حضور بیشتر آنان لزوما به معنای برخورداری از فرصتهای برابر نیست. گزارشهای حقوقبشری همچنان از تبعیض علیه زنان در حوزه اشتغال و برخی حقوق اقتصادی و اجتماعی خبر میدهند. حقوق بشر همچنین تنها به حق کار محدود نمیشود. امنیت، آزادی انتخاب، حق مشارکت در جامعه، برخورداری از حمایت قانونی در برابر خشونت و تبعیض و امکان تصمیمگیری درباره زندگی شخصی نیز از حقوق اساسی زنان است. هنگامی که یک زن بهدلیل جنسیت خود با محدودیتهایی روبهرو میشود که مردان با آن مواجه نیستند، اصل برابری و منع تبعیض با چالش روبهرو میشود. نهادهای حقوقبشری نیز در سالهای اخیر بر استمرار تبعیض قانونی و عملی علیه زنان ایرانی در زمینههایی مانند ازدواج، طلاق، ارث، اشتغال و مشارکت سیاسی تأکید کردهاند. درنهایت، مسئله زنان در ایران را نباید صرفا یک (مسئله زنان ) دانست؛ بلکه این موضوع، مسئلهای انسانی و اجتماعی است. جامعهای که زنان آن از امنیت، فرصت برابر و استقلال اقتصادی بیشتری برخوردار باشند، در حقیقت جامعهای است که حقوق بشر در آن جایگاه محکمتری دارد. حمایت از زن خیابانکار، زن کارگر، زن سرپرست خانوار، زن متخصص و زن خانهدار، در اصل حمایت از کرامت انسان است. بنابراین، نگاه حقوقبشری به زنان یعنی پذیرفتن این اصل ساده اما اساسی که هیچ زنی نباید بهدلیل زنبودن، فقیر بودن یا انتخاب شغل خود، از حق زندگی شایسته، امنیت، احترام و فرصت برابر محروم شود. آینده جامعه ایران نیز تا حد زیادی به این وابسته است که زنان بتوانند نهفقط در خانه و خانواده، بلکه در اقتصاد، فرهنگ، آموزش، سیاست و تمام عرصههای اجتماعی، با حفظ کرامت و حقوق انسانی خود حضور داشته باشند.
تحلیل حقوقی، اجتماعی و تطبیقی امنیت زنان
سونیا سوارکوب
حق برخورداری از امنیت، یکی از پایهایترین حقوق بشر است که تضمینکننده کرامت انسانی، آزادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب میشود. برای زنان، این حق نه تنها به معنای مصونیت از خشونت فیزیکی، بلکه دربرگیرنده امنیت روانی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است. در ایران، با وجود تأکیدات قانون اساسی و تعهدات بینالمللی، امنیت زنان به دلایل ساختاری، فرهنگی و قانونی با چالشهای جدی مواجه است. حق امنیت برای زنان، شامل حوزههای زیر است: امنیت فیزیکی: دوری از خشونتهای خانگی، خیابانی، و سازمانیافته. امنیت روانی: احساس آرامش در محیط خانه، جامعه و محل کار. امنیت قانونی و قضایی: برخورداری از حمایت برابر در برابر قانون. امنیت اقتصادی: دسترسی به فرصتهای برابر شغلی و مالکیتی. امنیت اجتماعی: مصونیت از تحقیر، تبعیض، و نگاه جنسیزده. وضعیت حقوقی زنان در قانون اساسی و قوانین جاری ایران: الف) قانون اساسی ۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ اعلام میدارد:(همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ) اما این اصل، تابع (موازین اسلامی) دانسته شده که در عمل، بر اساس تفسیر خاصی از فقه شیعه، حقوق زنان را محدود میسازد. ۲. دیگر قوانین: قوانین مربوط به طلاق، حضانت، ارث، شهادت و دیه تبعیضآمیز است. قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در مواردی مانند ماده ۶۱۴ (ضرب و جرح)، مجازات کافی و بازدارندهای برای خشونت خانگی علیه زنان در نظر نگرفته است. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، پس از سالها کشوقوس، هنوز تصویب نهایی نشده یا اجرای مؤثری ندارد. ب) تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی: ۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) ماده ۳: (هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد) ماده ۷: (همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار باشند. ) ۲. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW): ایران هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده است، اما بسیاری از اصول آن در اسناد فرعی سازمان ملل الزامآور تلقی میشوند. بررسی تطبیقی: امنیت زنان در ایران، نه تنها با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه با تحولات نوین در حقوق بینالملل نیز فاصله زیادی دارد. مثلا در فرانسه، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی، قانونگذاری فعال برای حمایت از زنان در برابر خشونت و ایجاد مراکز امن و دادگاههای ویژه زنان انجام شده است. آمار رسمی و غیررسمی: طبق گزارش مرکز آمار ایران در سالهای اخیر، بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کردهاند. به گفته خبرگزاریها و سازمانهای مردمنهاد، در سال ۱۴۰۲ موارد قتلهای ناموسی، خشونتهای خیابانی و کودکهمسری افزایش داشته است. آمارها نشان میدهد که زنان کمتر از مردان به پلیس یا دستگاه قضایی مراجعه میکنند، به دلیل بیاعتمادی به رسیدگی منصفانه یا ترس از پیامدها. اخبار مهم: قتل (رومینا اشرفی)، (مونا حیدری) و مواردی از اسیدپاشی و خودسوزی زنان، بارها توجه افکار عمومی را جلب کرده، اما قوانین حمایتی ایجاد نشدهاند. در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ (جنبش (زن، زندگی، آزادی))، دهها زن کشته، هزاران نفر بازداشت و موارد گستردهای از تجاوز و شکنجه گزارش شده که نشان از عدم امنیت ساختاری برای زنان معترض دارد. یک منبع رسمی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ (تا اواسط اردیبهشت) خبر از قتل حداقل ۲۳ زن توسط نزدیکانشان (همسر، پدر، برادر و . . . )، با انگیزههایی ناموسی، اختلاف خانوادگی یا (عدم تمکین) داده است . طبق گزارش (اعتماد)، در سه ماه نخست سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، بهطور متوسط حدود ۸۵ زنکشی رخ داده که قاتلان غالبا شوهر یا اعضای خانوادهشان بودهاند. طی شش روز از یک دوره اخیر، ۷ زن و دختر در شش شهر مختلف قربانی (قتل خانوادگی یا ناموسی) شدهاند. از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی (زمستان ایران) تاکنون، دستکم ۱۸ قتل زن پیش میآید که نمونههایی در استانهای کرمانشاه، خوزستان و تهران ثبت شده است. همچنین امروز در میان آشوب جنگ خبری دیگر از زنکشی منتشر شد دراین خبر تلخ مادری بنام عصمت جباری ۴7 ساله و دختر 8 سالهاش بنام ستاره کرباسی در اواخر تیر ماه در قزوین توسط پسر ۱7 سالهاش و همسرش از کشته شدند. نمونههای بارز قتل در سالهای اخیر بسیار است بطور مثال: فاطمه (۳۵ ساله) در یادگاری متعدد رسانهها: توسط همسرش در کردکوی با سلاح سرد کشته شد. او پیشتر برای طلاق رفته بود، ولی همسر متواری شده است. یک زن ۳۲ ساله در مراغه توسط شوهرش با خفگی به قتل رسید. موارد متعدد دیگر (۷ قتل طی شش روز اخیر در شهرهایی مانند بروجرد، پیرانشهر، شوشتر و …) نیز ثبت شدهاند که بهصورت قتل با انگیزه ناموسی یا خانوادگی گزارش شده است. علل اصلی ناامنی و خشونت علیه زنان در ایران: ۱. ساختارهای پدرسالارانه و فرهنگی. فرهنگ (ناموسمحور) که زن را به مالکیت مرد نسبت میدهد. تربیت مردسالارانه و تابوهای اجتماعی علیه استقلال زنان. ۲. ضعف قوانین حمایتی: نبود قانون جامع ضدخشونت. ناکارآمدی نیروی انتظامی و دستگاه قضا در برخورد با خشونت خانگی. دولت(قوه قضائیه، نیروی انتظامی، رسانههای حاکم) عملا این دست به قتلها را تقلیل داده یا قاتل را بهعنوان (ناموسخواه) توصیف میکند، نه جنایتکار. وعدهها و وعیدههای قانونی (مثل لایحه حمایت از زنان) یا تصویب نشدهاند یا به کندی اجرا میشوند. حضور و نقش جامعه مدنی و نهادهای بینالمللی هم با سانسور و خشونت سرکوب میشود. ۳. فقر و نابرابری اقتصادی. وابستگی مالی بسیاری از زنان به شوهر یا خانواده پدری، مانعی برای ترک محیطهای خشونتآمیز است. ۴. دینمحوری در سیاستگذاری. رویکرد مذهبی حاکم، بسیاری از خشونتها علیه زنان را عادی یا مشروع جلوه میدهد. پیامدهای ناامنی برای زنان و جامعه: روانی: افزایش افسردگی، اضطراب، و خودکشی در میان زنان. افزایش احساس ترس در زنان برای بیان خواستههایی همچون طلاق، کار یا آموزش. اجتماعی: کاهش مشارکت زنان در آموزش، اشتغال، سیاست و فعالیتهای مدنی. کاهش مشارکت زنان در عرصه عمومی، جلوگیری از خوداتکایی و تقویت وابستگی اقتصادی. مدام تبلغات انجام میدهند که اصلیترین وظیفه زن تمکین و فرزندآوری است. خانوادگی: بازتولید خشونت در نسلهای بعد. اقتصادی: کاهش بهرهوری نیروی کار و وابستگی بیشتر زنان به نهادهای حمایتی. سیاسی: زنان معترض یا فعال، در شرایط امنیتی سرکوب میشوند و قتلهایشان اغلب بیصدای ثبت و محرمانه میشود. قتل به واسطه اجبار حجاب: پرونده الهه حسینینژاد و خشونت ساختاری علیه زنان. قتل الهه حسینینژاد، زن ۲۴ ساله اهل اسلامشهر، که در تهران توسط راننده تاکسی و پس از مشاجرهای درباره حجاب به قتل رسید، تنها یک حادثه فردی نیست؛ بلکه نشانگر خشونت ساختاری و سیاستهای سرکوبگرانه حکومت ایران در حوزه کنترل بدن زنان است. ۱. نقش اجبار حکومتی: پس از خیزش (زن، زندگی، آزادی) در سال ۱۴۰۱، حکومت ایران با تمام مشکلات پیش رویش از جمله جنگ، تورم، اعتراضات مردمی هنوز اصرار دارد که حجاب باید اجباری شود هر چند که بعید از جامعه دوباره به عقب برگردد. این فشار تنها از سوی نهادهای رسمی (مانند گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی) نیست، بلکه به واسطهی گفتمان رسمی و رسانهای، جامعه به دو قطب (مأمور کنترل)و (هدف سرکوب) تقسیم شده است. در چنین فضایی، راننده تاکسیای که خود را مجری (امر به معروف) میداند، احساس مشروعیت برای خشونت میکند. ۲. قتلهایی که با شعار شرعی توجیه میشوند. در بسیاری از قتلهای مرتبط با (حجاب)، انگیزه قاتل بر پایه احساس تکلیف شرعی یا عرفی، مشروعیت اجتماعی پیدا میکند. این وضعیت بهطور مستقیم ریشه در سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی دارد که زنان را نه بهعنوان شهروند، بلکه بهعنوان نماد ایدئولوژیک تلقی میکند نمادی که گاه بدون پوشش مذهبی فقط برای نمایش است گاه جانفدای رهبری با چادر پوشش ایدولوژیک و گاه در راه کربلا است. ۳. واکنش دولت و سکوت نظام قضایی پس از قتل الهه حسینینژاد، هیچ مقام دولتی یا قضایی در ایران واکنش درخور نشان نداد همان طور که در پرونده تجاوز بازیگر مطرح و دهها شاید بشه گفت صدها پرونده مشابهه نه شفافیت لازم را داشته نه عدالت واقعی را اجرا کردهاست هرچند قاتل الهه در نهایت این ماه اعدام شد اما آیا بازدارنده هم بوده یا نه اخبار و حوادث که جواب نه را میدهند. رسانههای رسمی یا سکوت کردند یا روایت را وارونه جلوه دادند. این بیتفاوتی حاکی از تبعیض سیستماتیک در رسیدگی به خشونتهای علیه زنان است. ۴. ابعاد حقوقی – تطبیقی با اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: (هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد. ) ماده ۵: (هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. ) قتل به دلیل نوع پوشش، نقض مستقیم این اصول است. در حالیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ۲۰)، بر برابری در حقوق اجتماعی تأکید شده، اما در عمل تبعیض آشکار جنسیتی اعمال میشود. پیامدهای اجتماعی: ترس و ناامنی روانی زنان در فضاهای عمومی. تقویت خشونتورزی مدنی با پشتوانه ایدئولوژیک. افزایش مهاجرت یا انزوای اجتماعی زنان معترض. از دست رفتن اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و انتظامی. راهکارهای پیشنهادی: ۱. لغو رسمی حجاب اجباری و بهرسمیت شناختن آزادی پوشش. ۲. آموزش حقوق شهروندی و تفکیک (امر به معروف) از خشونت. ۳. ایجاد نهادهای مستقل برای پیگیری خشونت علیه زنان. ۴. رسانهای کردن پروندهها برای فشار افکار عمومی. 5. مستندسازی و گزارشگری حقوق بشری به نهادهای بینالمللی.
کودکان تهران: مسیری فراموش شده برای بقا
حسین امجدی
در تابستان سال ۱۹۴۲، نزدیک به هزار کودک یهودی که بسیاری از آنها یتیم و همگی آواره شده بودند پس از سفری طولانی و بسیار طاقتفرسا از میان اروپای جنگزده و اتحاد جماهیر شوروی، وارد تهران شدند. آنها از لهستانِ تحت اشغال آلمان نازی گریخته، گرسنگی، بیماری و آوارگی اجباری را تحمل کرده و به جایی رسیده بودند که کمتر کسی آن را با پناهگاههای دوران هولوکاست مرتبط میداند: ایران. برای بسیاری از آنان، تهران مقصد نهایی نبود؛ اما جایی بود که بقا و زنده ماندن بار دیگر در آن امکانپذیر شد. داستان (کودکان تهران) همچنان یکی از فصلهای کمتر شناختهشده از آوارگیهای دوران هولوکاست باقی مانده است. با این حال، این داستان حقیقت مهمی را آشکار میسازد: بقا در طول جنگ از یک مسیر واحد و قابل پیشبینی پیروی نمیکرد، بلکه اغلب به مسیرهای غیرمنتظره و پناهگاههای غیرقابل پیشبینی وابسته بود. این کودکان در میان هزاران یهودی لهستانی بودند که پس از حمله آلمان نازی به لهستان در سال ۱۹۳۹ به سمت شرق گریختند. بسیاری از آنها در اتحاد جماهیر شوروی سردرآوردند؛ جایی که با سختیهای شدیدی از جمله کار اجباری، گرسنگی مزمن و جدایی از خانوادههایشان روبرو شدند. زمانی که به گروهی از آنان در سال ۱۹۴۲ اجازه داده شد همراه با ارتش آندرس لهستان آنجا را ترک کنند، تعداد زیادی از آنها یتیم شده یا بدون سرپرست بودند. سفر آنها در نهایت به ایران ختم شد. کشوری که در روایتهای غالب درباره بقای یهودیان در زمان جنگ، کمتر نامی از آن برده میشود. ایران به عنوان بخشی از طرح بزرگتر تخلیه غیرنظامیان لهستانی از اتحاد جماهیر شوروی، به یک نقطه ترانزیت حیاتی تبدیل شد. اما برای این کودکان، ایران چیزی فراتر از یک ایستگاه لجستیکی بود. در تهران و بعدها در اصفهان، به آنها پناهگاه، غذا، خدمات پزشکی و امکانات آموزش پایهای داده شد. برای اولین بار پس از سالها، بسیاری از آنها احساس امنیت و ثبات را تجربه کردند. اصفهان بهویژه به عنوان مرکزی برای مراقبت از این کودکان شناخته شد جایی که بهبود و بازگشت به زندگی، هرچند شکننده، میتوانست آغاز شود. با این حال، ایران مقصد نهایی آنها نبود. ظرف چند ماه، اکثر آنها به فلسطین تحت نظارت بریتانیا منتقل شدند؛ جایی که قرار بود به بخشی از جامعهای در حال شکلگیری تبدیل شوند. جامعهای که بعدها کشور اسرائیل را تشکیل داد. سفر آنها نه تنها سفری برای بقا، بلکه سفری برای گذار بود: از آوارگی به سمت تعلق. با وجود اهمیت تاریخی، داستان کودکان تهران تا حد زیادی در روایتهای اصلی هولوکاست غایب است. این داستان، فرضهای جغرافیایی آشنا درباره پناهندگی و بقا را پیچیدهتر میکند و به ما یادآوری میکند که مسیرهای تاریخ بسیار پیچیدهتر از نقشههایی هستند که ما برای توصیف آنها استفاده میکنیم. در روزگاری که مسیرهای پناهجویان روزبهروز محدودتر و سیاسیتر میشود، این تاریخ دیدگاهی تأملبرانگیز ارائه میدهد. بقا هرگز تنها به (مقصد) وابسته نبوده، بلکه به وجود مکانهایی بستگی داشته است که تمایل داشتهاند حتی به صورت موقت پناهگاهی فراهم کنند. کودکان تهران به جایی که قصد داشتند نرسیدند؛ آنها به جایی رسیدند که اجازه زندگی یافتند. و همین، تمام تفاوت را رقم زد.
۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ فرمان جهاد علیه کردستان و آغاز یک پرونده فراموشنشده حقوق بشری
اکبر محمدیان
در تاریخ معاصر ایران، برخی تاریخها نقطه آغاز زنجیرهای از حوادثی هستند که آثار آن تا دههها بعد بر زندگی مردم باقی میماند. ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ یکی از همین تاریخهاست؛ روزی که روحالله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین ماههای استقرار نظام جدید، فرمان بسیج نیروهای نظامی برای سرکوب نیروهای کردستان را صادر کرد. این فرمان در شرایطی صادر شد که کردستان از ماههای نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ به یکی از مهمترین کانونهای مناقشه میان حکومت مرکزی و نیروهای سیاسی و اجتماعی کرد تبدیل شده بود. مطالبات سیاسی، حقوق ملی، مشارکت در قدرت، خودمختاری و حقوق فرهنگی و زبانی کردها با سیاستهای حکومت تازهتأسیس جمهوری اسلامی در تعارض قرار گرفت و سرانجام این اختلاف سیاسی به درگیری مسلحانه و عملیات گسترده نظامی کشیده شد. پیش از صدور فرمان ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، کردستان شاهد مجموعهای از رویدادهای خونین و سرکوبگرانه بود. در تیرماه همان سال، در پی افزایش درگیریها و حضور نیروهای نظامی، مردم مریوان در اعتراضی کمسابقه شهر را ترک کردند و در اطراف مریوان، از جمله کانیمیران، مستقر شدند. این کوچ تاریخی مردم مریوان با هدف اعتراض به فضای نظامی و جلوگیری از تبدیل شهر به میدان جنگ انجام شد. در حمایت از مردم مریوان، هزاران نفر از مردم سنندج نیز در اوایل مرداد ۱۳۵۸ به سوی مریوان راهپیمایی کردند. این حرکت نشان میداد که بخش مهمی از اعتراضات کردستان، ماهیتی اجتماعی و مدنی داشت و مردم تلاش میکردند از طریق اعتراض و همبستگی عمومی مانع گسترش درگیری شوند. همزمان با تشدید بحران، صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاههای انقلاب، به کردستان اعزام شد. حضور او سرکوب نظامی را با اعدامهای فوری و محاکمههای فاقد تضمینهای دادرسی عادلانه همراه کرد. در جریان وقایع پاوه، شماری از بازداشتشدگان به حکم خلخالی اعدام شدند؛ کشتار و اعدامهای پاوه در شرایطی رخ داد که خمینی در ۲۷ و ۲۸ مرداد دستور بسیج نیروهای نظامی برای سرکوب کردستان را صادر کرد. بنابراین، کوچ مردم مریوان، راهپیمایی مردم سنندج، اعزام خلخالی و اعدامهای پاوه را باید در کنار یکدیگر و بهعنوان بخشی از روندی دید که سرانجام به فرمان ۲۸ مرداد و آغاز عملیات گسترده نظامی در کردستان انجامید. این وقایع نشان میدهد که پیش از آنکه جنگ به اوج برسد، مردم کردستان بارها تلاش کردند از طریق اعتراض مدنی، مذاکره و مقاومت اجتماعی از گسترش خشونت جلوگیری کنند؛ اما پاسخ حکومت بهتدریج از مذاکره به سرکوب نظامی، بازداشت و اعدام تغییر کرد. در متن رسمی فرمان مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، خمینی به نیروهای انتظامی دستور میدهد به سوی سنندج حرکت کنند و (با شدت ) مخالفان را سرکوب کنند. همچنین پاسداران را برای اعزام به سنندج و کردستان بسیج میکند و تأخیر در اجرای دستور را تخلف از وظیفه اعلام میکند. اهمیت این فرمان در آن چیزی است که پس از آن اتفاق افتاد: عملیات نظامی گسترده، محاصره و حمله به شهرها، اعدامهای میدانی و بدون دادرسی، کشتار روستاییان و غیرنظامیان و ایجاد چرخهای از خشونت که یکی از خونینترین فصلهای تاریخ معاصر کردستان ایران را رقم زد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، کردستان یکی از نخستین مناطقی بود که در آن شکاف میان حکومت جدید و بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی و اجتماعی منطقه آشکار شد. احزاب و نیروهای سیاسی کرد خواستار مشارکت سیاسی، حقوق فرهنگی و زبانی و شکلهایی از خودمختاری و اداره محلی بودند. در مقابل، حکومت مرکزی این مطالبات را همانند حکومت سابق بهعنوان تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور تلقی کرد. مذاکرات میان نمایندگان حکومت و هیأت نمایندگی خلق کرد نیز نتوانست به توافق پایدار منجر شود. در همین زمان، درگیریهای مسلحانه افزایش یافت و بخشهایی از شهرهای کردستان برای دورههایی از کنترل مؤثر حکومت خارج شد. از این منظر، باید میان وجود یک درگیری مسلحانه و نحوه رفتار حکومت با مردم غیرنظامی تفاوت گذاشت. حتی اگر حکومت با یک شورش یا گروه مسلح مواجه باشد، این موضوع به هیچ وجه مجوز کشتار غیرنظامیان، اعدام بدون محاکمه، شکنجه یا مجازات جمعی نیست. در متن رسمی فرمان ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، خمینی مدعی میشود که حزب دموکرات در سنندج نیروهای ارتش را محاصره کرده است. سپس خطاب به نیروهای انتظامی دستور میدهد که به سوی سنندج حرکت کنند و مخالفان را با شدت سرکوب کنند. در ادامه نیز پاسداران انقلاب را به سمت سنندج و کردستان بسیج میکند و تأکید میکند که حتی یک ساعت تأخیر در اجرای دستور، تخلف محسوب میشود. گزارشهای تاریخی آن زمان نیز نشان میدهند که خمینی خود را فرمانده کل نیروهای نظامی معرفی کرد و به نیروهای مسلح برای پایان دادن فوری به شورش کردستان دستور داد. بنابراین، فرمان ۲۸ مرداد را میتوان یکی از اسناد مهم برای بررسی مسئولیت فرماندهی و سیاسی در سرکوب کردستان دانست. باید در نظر داشت که حتی در شرایط جنگ و درگیری مسلحانه، اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بر رفتار طرفهای درگیر حاکم است. اصل اساسی این است که میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان تمایز گذاشته شود. ایران در سال ۱۹۵۷ به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته بود. بنابراین تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ موجب از بین رفتن تعهدات بینالمللی ایران نمیشد. حق حیات، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه از جمله حقوقی بودند که حکومت ایران نمیتوانست صرفا با عنوان (مبارزه با ضدانقلاب ) آنها را کنار بگذارد. یکی از تاریکترین ابعاد سرکوب کردستان در سال ۱۳۵۸، استفاده از اعدامهای سریع و بدون برخورداری متهمان از تضمینهای اساسی دادرسی بود. در بسیاری از موارد، افرادی که به همکاری با احزاب کرد یا مخالفت با حکومت متهم میشدند، در شرایطی قرار میگرفتند که امکان دفاع واقعی از خود نداشتند. که چنین شرلیط باعث نقض اصل اساسی حق محاکمه عادلانه میشود. حکم مرگ پس از یک محاکمه واقعی، مستقل و منصفانه با اعدام فردی که بدون دادرسی مؤثر کشته میشود، از منظر حقوق بشر تفاوت بنیادین دارد. گزارشهای حقوق بشری درباره سرکوب کردستان در سالهای پس از انقلاب نیز از اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و محاکمههای ناعادلانه سخن گفتهاند. عفو بینالملل در گزارشهای خود درباره ایران، از جمله به اعدام پس از محاکمههای ناعادلانه و گزارشهای مربوط به شکنجه و اعدام افراد مرتبط با مطالبات کردستان اشاره کرده است. در تابستان و پاییز ۱۳۵۸، گزارشهایی از کشتار غیرنظامیان در روستاهای مختلف کردستان منتشر شد؛ از جمله در قارنا، قالاتان، ایندرقاش و سوکند. در میان این کشتارها، کشتار روستای قارنا جایگاه ویژهای دارد. قارنا، روستایی در نزدیکی نقده، در شهریور ۱۳۵۸ شاهد کشته شدن شمار قابل توجهی از ساکنان غیرنظامی خود بود. اهمیت قارنا در این است که قربانیان آن صرفا نیروهای یک گروه مسلح نبودند؛ گزارشهای تاریخی و حقوق بشری از کشته شدن ساکنان غیرنظامی روستا حکایت دارند. این حادثه در شرایطی رخ داد که تنها چند هفته از فرمان ۲۸ مرداد گذشته بود و عملیات نظامی حکومت در مناطق کردنشین ادامه داشت. قارنا نمادی است از اینکه چگونه در یک درگیری سیاسی ـ نظامی، مرز میان (مبارزه با گروه مسلح ) و (مجازات مردم غیرنظامی ) میتواند عمدا یا در نتیجه بیضابطگی نیروهای مسلح از میان برود. در بررسی حقوقی وقایع کردستان، قارنا از جمله مواردی است که میتواند برای بررسی احتمال ارتکاب قتل غیرقانونی غیرنظامیان و مسئولیت آمران و عاملان مورد توجه قرار گیرد. برخی منابع حقوق بشری این وقایع را مجموعهای از قتلهای خارج از روند قضایی و حمله به غیرنظامیان دانستهاند. در چنین شرایطی یک پرسش اساسی مطرح میشود: اگر فردی عضو یک گروه مسلح بود، آیا خانواده، همسایه، کودک، کشاورز یا روستایی غیرمسلح نیز باید مجازات میشد؟ پاسخ حقوق بشر روشن است: خیر. مسئولیت کیفری، شخصی است. نمیتوان فردی را صرفا به دلیل تعلق قومی، سکونت در یک روستا، داشتن یک عقیده سیاسی یا ارتباط خانوادگی با یک فرد مسلح مجازات کرد. سرکوب محدود به یک شهر یا یک حادثه نبود. سنندج، مریوان، سقز، مهاباد، پاوه و مناطق روستایی اطراف آنها در ماههای پس از فرمان خمینی شاهد درگیریهای شدید بودند. گزارشهایی از محاصره شهرها، حملات نظامی، بازداشت گسترده، اعدام و کشتار منتشر شده است. منابع حقوق بشری درباره این دوره، از سرکوب گسترده و موارد متعدد نقض حقوق غیرنظامیان سخن گفتهاند. در حقوق بینالملل امروز، جنایت علیه بشریت شامل اعمالی مانند قتل، شکنجه، حبس یا محرومیت شدید از آزادی و برخی اعمال دیگر است؛ مشروط بر اینکه در چارچوب یک حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی انجام شده باشند. برای چنین عنوانی باید عناصر حقوقی لازم، از جمله گستردگی یا نظاممند بودن حمله و ارتباط اعمال با آن حمله، بررسی و اثبات شود. با این حال، مجموعه گزارشهای مربوط به کشتار غیرنظامیان، اعدامهای بدون دادرسی، بازداشتهای گسترده و عملیات نظامی در مناطق مختلف کردستان، نمایانگر و اثبات کننده ارتکاب جنایت علیه بشریت در این منطقه جغرافیایی است. برخی سازمانهای حقوق بشری نیز وقایع این دوره را از منظر جنایت علیه بشریت بررسی و تایید کردهاند. فرمان ۲۸ مرداد از این جهت سندی بسیار مهم است؛ زیرا نشان میدهد بالاترین مقام سیاسی ـ مذهبی جمهوری اسلامی مستقیما دستور بسیج نیروهای نظامی و پاسداران برای عملیات در کردستان را صادر کرده است. صدور دستور عملیات نظامی نامفهوم و کلی بهخودیخود اثباتکننده مسئولیت کیفری برای تمام جنایات بعدی محسوب میشود. اما اگر در جریان اجرای یک عملیات، جنایات مشخصی رخ داده باشد، بررسی زنجیره فرماندهی، اطلاع مقامات از رفتار نیروها، امکان جلوگیری از جنایات و واکنش آنان پس از وقوع حوادث، از عناصر مهم تعیین مسئولیت است. دستور مقابله با نیروهای مسلح، مجوز کشتن غیرنظامیان نیست. با توجه به گستردگی کشتار غیرنظامیان و سرکوب مخالفانی که عضویتشان در احزاب مسلح کوردستان اثبات نشده بود نشان از آگاهی مقامات فرماندهی و در راس آنها خمینی میباشد که توان جلوگیری یا مجازات عاملان را داشته و عمدا از انجام آن خودداری کردهاند، موضوع مسئولیت فرماندهی بیش از هرزمان دیگر مطرح میشود. یکی از مهمترین درسهای تاریخی سال ۱۳۵۸ این است که یک مسئله سیاسی و اجتماعی را نمیتوان صرفا با ابزار نظامی حل کرد. مطالبات کردها درباره حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در نخستین سالهای جمهوری اسلامی با نگاه امنیتی مواجه شد و پاسخ حکومت بیش از آنکه بر گفتوگو و سازوکارهای سیاسی استوار باشد، به سمت نظامیکردن بحران حرکت کرد. نتیجه چه بود؟ کشته شدن هزاران انسان بیگناه، آوارگی، نابودی روستاها، اعدام، زندان و ایجاد زخمی تاریخی که هنوز پس از نزدیک به نیم قرن التیام نیافته است. خشونت ممکن است برای مدتی کنترل نظامی ایجاد کند، اما الزاما مسئله سیاسی را حل نمیکند. گذشت زمان بهتنهایی حق قربانیان برای حقیقت و عدالت را از بین نمیبرد. خانوادههای قربانیان حق دارند بدانند: چه کسی عزیزشان را کشت؟ به چه دلیل؟ با چه دستوری؟ آیا محاکمهای انجام شد؟ اگر محاکمهای انجام شد، آیا عادلانه بود؟ عاملان چه کسانی بودند؟ آیا مقامهای بالاتر از این اقدامات اطلاع داشتند؟ و چرا پس از گذشت دههها، یک تحقیق مستقل و جامع درباره این وقایع انجام نشده است؟ حقیقتیابی، شناسایی قربانیان، ثبت تاریخی وقایع، دسترسی خانوادهها به اطلاعات، جبران خسارت و پاسخگویی عاملان و آمران نیز بخشهایی از عدالت انتقالی هستند. ممکن است پرسیده شود که چرا باید پس از نزدیک به پنج دهه همچنان درباره حوادث سال ۱۳۵۸ صحبت کنیم؟ پاسخ ساده است: زیرا جنایات گذشته، اگر بررسی نشوند، میتوانند به الگوی رفتار آینده تبدیل شوند. فرهنگ مصونیت از مجازات زمانی شکل میگیرد که حکومتها تصور کنند میتوانند مخالفان را بکشند، مردم را بازداشت کنند، روستاها را هدف قرار دهند و پس از گذشت چند سال، پرونده را به فراموشی بسپارند. به همین دلیل، یادآوری ۲۸ مرداد دفاع از یک اصل جهانی است: هیچ مقام سیاسی، مذهبی یا نظامی نمیتواند به نام انقلاب، امنیت، تمامیت ارضی یا دین، حق حیات و کرامت انسانها را نادیده بگیرد. ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ را باید یکی از نقاط عطف تاریخ سرکوب سیاسی و نظامی کردستان دانست. فرمان رسمی خمینی برای بسیج نیروهای نظامی و پاسداران علیه کردستان، آغاز مرحلهای بود که در ماههای بعد با عملیات نظامی گسترده، اعدامهای شتابزده، کشتار غیرنظامیان و رویدادهایی مانند قارنا همراه شد. آنچه در تابستان ۱۳۵۸ در کردستان رخ داد، نقطهای تعیینکننده در شکلگیری الگوی برخورد جمهوری اسلامی با مسئله کردستان بود: تبدیل یک بحران سیاسی و اجتماعی به یک مسئله امنیتی و سپس پاسخ دادن به آن با نیروی نظامی و اعدام. از کوچ اعتراضی مردم مریوان تا اعدامهای پاوه و فرمان ۲۸ مرداد، یک واقعیت تاریخی آشکار است: در شرایطی که امکان گفتوگو و حل سیاسی بحران وجود داشت، حکومت مسیر سرکوب را برگزید. فرمان ۲۸ مرداد در این معنا فقط یک دستور نظامی نیست؛ سندی از انتخاب یک رویکرد سیاسی است که پیامد آن سالها خشونت، کشتار، آوارگی و بیاعتمادی میان حکومت و مردم کردستان بود. نقد اساسی نه صرفا متوجه استفاده از نیروی نظامی، بلکه متوجه مرزهایی است که در جریان این سرکوب شکسته شد؛ جایی که مبارزه با مخالف مسلح بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق غیرنظامیان، اعدام بدون دادرسی عادلانه و سرکوب گسترده تبدیل شد. نزدیک به نیم قرن بعد، مسئله همچنان پابرجاست: تاریخ کردستان زمانی به پایان نخواهد رسید که تنها روایت پیروز باقی بماند؛ پایان این پرونده زمانی است که حقیقت قربانیان شنیده شود و مسئولیت آمران و عاملان، بدون ملاحظات سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد.
خاورمیانه در لبه فروپاشی؛ نقش جمهوری اسلامی ایران در چرخه جنگ و بیثباتی
مهرنوش رهام
خاورمیانه سالهاست که دیگر صرفا یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه به آزمایشگاهی از بحرانهای مزمن، رقابتهای ایدئولوژیک و جنگهای بیپایان تبدیل شده است؛ جایی که مرز میان جنگ و صلح عملا از بین رفته و وضعیت نه جنگ، نه صلح به یک حالت دائمی بدل شده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران نه تنها یکی از بازیگران این صحنه، بلکه یکی از موتورهای اصلی تولید و بازتولید بحران محسوب میشود. سیاستی که از ابتدای شکلگیری این نظام بر پایه صدور انقلاب بنا شده، در عمل به شبکهای از مداخلات منطقهای، حمایت از گروههای شبه نظامی و درگیر شدن در جنگهای نیابتی انجامیده است. نتیجه این رویکرد، نه افزایش امنیت برای ایران، بلکه گسترش بیثباتی در کل منطقه و نزدیکتر شدن به سناریوی یک جنگ گسترده بوده است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی از بحران تغذیه میکند. در حالی که بسیاری از کشورها تلاش میکنند تنشها را کاهش دهند تا توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین کنند، این حکومت بارها نشان داده که بقای خود را در فضای امنیتی و پرتنش میبیند. حضور نظامی و نفوذ سیاسی در کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و یمن، نه از سر همبستگی منطقهای، بلکه در راستای ایجاد عمق استراتژیک و مهار تهدیدات خارجی تعریف شده است. اما این عمق استراتژیک در عمل به باتلاقی تبدیل شده که هم منابع اقتصادی ایران را میبلعد و هم آن را در معرض درگیریهای پرهزینه قرار میدهد. اینجاست که تناقضی تلخ شکل میگیرد؛ مردمی که در داخل کشور با تورم، بیکاری و سرکوب مواجهاند، ناخواسته هزینه پروژههای منطقهای حکومتی را میپردازند که اولویتهایش فاصلهای آشکار با نیازهای جامعه دارد. از زاویه حقوق بشر، این وضعیت حتی تیرهتر به نظر میرسد. در داخل ایران، الگوی حکمرانی مبتنی بر سرکوب، محدودیت آزادیهای مدنی و برخورد امنیتی با هرگونه اعتراض، به یک امر عادی تبدیل شده است. اعتراضاتی که در بسیاری از کشورها بخشی از فرآیند طبیعی مشارکت سیاسی محسوب میشوند، در ایران با بازداشت، خشونت و گاه سرکوب مرگبار پاسخ داده میشوند. این در حالی است که همان حکومت، در سطح منطقهای از گروههایی حمایت میکند که خود متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند. نتیجه، چرخهای از خشونت است که از داخل مرزهای ایران آغاز شده و تا نقاط مختلف خاورمیانه امتداد مییابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حداقل روی کاغذ، تعهداتی روشن در قبال حقوق مردم دارد. اصولی مانند تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تضمین امنیت شهروندان، بهعنوان وظایف دولت ذکر شدهاند. اما فاصله میان این تعهدات و واقعیتهای موجود، بهقدری عمیق است که عملا این اصول به متونی بیاثر تبدیل شدهاند. وقتی حکومتی نه در داخل پاسخگوست و نه در خارج به قواعد بینالمللی پایبند، طبیعی است که نقش آن در نظام منطقهای بهجای سازندگی، به تخریب گرایش پیدا کند. در سطح منطقهای، سیاستهای ایران به افزایش تنش با بازیگران مختلف انجامیده است. از رقابت با عربستان سعودی گرفته تا تنشهای مداوم با اسرائیل و درگیریهای غیرمستقیم با ایالات متحده، همه و همه نشاندهنده محیطی هستند که هر لحظه امکان لغزش به سمت یک درگیری بزرگتر در آن وجود دارد. نکته نگرانکننده اینجاست که در چنین شرایطی، یک اشتباه محاسباتی ساده میتواند جرقه جنگی گسترده را بزند؛ جنگی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه را درگیر خواهد کرد. تجربههای گذشته در خاورمیانه نشان داده که جنگها در این منطقه بهسادگی آغاز میشوند، اما پایان دادن به آنها سالها، حتی دههها زمان میبرد. در این میان، مردم عادی بزرگترین بازندگان این معادله هستند. شهروندانی که نه در تصمیمگیریهای کلان نقشی دارند و نه ابزار لازم برای تغییر سریع شرایط را در اختیار دارند، مجبورند هزینه سیاستهایی را بپردازند که اغلب هیچ سود مستقیمی برای آنها ندارد. در ایران، این هزینه به شکل کاهش سطح رفاه، افزایش فشارهای اقتصادی و محدود شدن آزادیهای فردی ظاهر میشود. در سایر کشورهای منطقه نیز، پیامدها به صورت جنگ، آوارگی، فقر و ناامنی بروز پیدا میکند. اگر این وضعیت را با معیارهای بینالمللی بسنجیم، تضادها آشکارتر میشود. اصولی مانند حق حیات، آزادی بیان، امنیت فردی و مشارکت در تعیین سرنوشت، که در اسناد جهانی به رسمیت شناخته شدهاند، در عمل بهطور گسترده نقض میشوند. علاوه بر آن، اهداف توسعه پایدار که بر صلح، عدالت و نهادهای پاسخگو تأکید دارند، در چنین فضایی عملا دستنیافتنی به نظر میرسند. منطقهای که دائما درگیر جنگ و تنش است، نمیتواند به توسعه پایدار دست پیدا کند، و کشوری که منابعش را صرف مداخلات خارجی میکند، نمیتواند رفاه داخلی را تضمین کند. با این حال، مسیر آینده کاملا از پیش تعیین شده نیست. تاریخ نشان داده که حتی پیچیدهترین بحرانها نیز میتوانند با تغییر رویکردهای سیاسی و افزایش فشارهای داخلی و بینالمللی دگرگون شوند. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به سیاستهای فعلی خود ادامه دهد، چشمانداز تغییر چندان روشن به نظر نمیرسد. حکومتی که نقد را تهدید میبیند و اصلاح را عقبنشینی تلقی میکند، بعید است به راحتی مسیر خود را تغییر دهد. در نهایت، خاورمیانه امروز در یک نقطه حساس قرار دارد؛ نقطهای که میتواند آغازگر دورهای جدید از همکاری و ثبات باشد یا به سمت تشدید بحرانها و درگیریهای گستردهتر حرکت کند. نقش ایران در این میان انکارناپذیر است، اما نه بهعنوان یک نیروی ثباتبخش، بلکه بهعنوان عاملی که تا اینجا بیشتر به پیچیدهتر شدن معادلات کمک کرده است. تا زمانی که اولویتهای حکمرانی در ایران تغییر نکند و حقوق مردم در داخل و خارج جدی گرفته نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که هر بار با نامی جدید، اما با همان نتیجه قدیمی تکرار میشود: بیثباتی، خشونت و مردمی که باز هم باید هزینه بدهند.
دلتنگی در غربت
نادیا مشرف قهفرخی
مهاجرت همیشه به معنای ساختن یک زندگی تازه نیست؛ گاهی به معنای زندگی کردن میان دو جهان است. مهاجر، حتی وقتی کیلومترها دور از وطن زندگی میکند، بخشی از وجودش را در کوچههای شهر، کنار خانواده، میان دوستان و در خاطرات سرزمینی که ترک کرده، جا میگذارد. شاید خانهای تازه پیدا کند، زبان دیگری بیاموزد و زندگی جدیدی بسازد، اما وطن همچنان جایی در عمیقترین بخش ذهن و قلب او باقی میماند. در روزهای جنگ و ناامنی، این دلتنگی شکل دیگری پیدا میکند. برای مهاجر ایرانی، خبرهای جنگ فقط یک خبر سیاسی یا نظامی نیست؛ هر صدای انفجار میتواند یادآور خانه، خانواده و عزیزانی باشد که در ایران ماندهاند. فاصله جغرافیایی دیگر فقط چند هزار کیلومتر نیست؛ فاصلهای است میان کسی که در امنیت نسبی زندگی میکند و عزیزانی که ممکن است هر لحظه با ترس، اضطراب و خطر روبهرو شوند. مهاجر در چنین شرایطی با احساسی متناقض زندگی میکند: از یک سو خوشحال است که خودش یا خانوادهاش در امنیت هستند و از سوی دیگر احساس گناه میکند که چرا کنار عزیزانش نیست. وقتی صدای جنگ از هزاران کیلومتر دورتر شنیده میشود، تلفن همراه تبدیل میشود به پنجرهای که مهاجر از طریق آن مدام به وطن نگاه میکند؛ منتظر یک پیام، یک تماس یا خبری که بگوید (همه خوب هستند). جنگ فقط ساختمانها و زیرساختها را ویران نمیکند؛ بر احساس امنیت، آرامش و سلامت روان انسانها نیز سایه میاندازد. مهاجران نیز از این آسیب دور نیستند. آنان ممکن است در کشوری امن، در محل کار یا خانه خود نشسته باشند، اما ذهنشان در همان لحظه در خیابانهای شهر خودشان، کنار خانواده و در میان خاطرات گذشته باشد. برای بسیاری از مهاجران، وطن دیگر فقط یک جغرافیا نیست؛ صدای مادر، سفره خانوادگی، بوی نان، خیابانهای آشنا، زبان مادری و خاطرات کودکی است. به همین دلیل، جنگ در وطن میتواند زخمهایی را دوباره باز کند که سالها زیر فشار مهاجرت و دوری پنهان مانده بودند. در این میان، مسئله دلتنگی مهاجران را نباید صرفا یک احساس شخصی و عاطفی دانست. مهاجرت، جدایی از شبکههای خانوادگی و اجتماعی را به همراه دارد و جنگ میتواند این جدایی را عمیقتر کند. وقتی امکان سفر، تماس آسان یا بازگشت به وطن نیز محدود میشود، احساس درماندگی بیشتر میشود. شاید یکی از سختترین بخشهای مهاجرت در زمان جنگ همین باشد: اینکه بتوانی از وطن دور باشی، اما نتوانی از نگرانی برای وطن دور شوی. مهاجران ایرانی در چنین روزهایی میان دو احساس گرفتارند؛ زندگی در جایی دیگر و تعلق به جایی که همچنان خانهشان است. آنان ممکن است از امنیت، آرامش و امکانات کشور میزبان برخوردار باشند، اما هیچکدام الزاما جای خالی وطن و خانواده را پر نمیکند. جنگ روزی ممکن است پایان یابد، اما آثار آن بر حافظه جمعی و زندگی انسانها باقی میماند. برای مهاجران، شاید پایان جنگ فقط به معنای خاموش شدن صدای انفجار نباشد؛ بلکه روزی باشد که بتوانند بدون ترس با خانواده تماس بگیرند، دوباره به خیابانهای شهرشان فکر کنند و با اطمینان بگویند: (وطنم هنوز هست و عزیزانم در اماناند). دلتنگی مهاجر، در زمان جنگ، دلتنگی سادهای برای یک سرزمین نیست؛ دلتنگی برای امنیت، خانواده، خاطرات و حقی انسانی برای بازگشت به خانه است.
بهانه جدید حامیان حکومت: اگر تجمعات شبانه تمام شود، کودتا خواهد شد!
منصور کفیلی
هنوز در جمهوری اسلامی تجمعات شبانه به عنوان هراس افکنی در دل دشمن دانسته میشود. آنها این تجمعات را که اکنون بیش از ۱۶۰ روز است در جریان است، مهمترین دستاورد جنگ برای مقابله هم با دشمن داخلی و هم دشمن خارجی میدانند، سلاحی که نباید یک روز هم زمین بماند. اما در همان حاکمیت، کسانی هم هستند که ضمن پذیرفتن این حضور بهعنوان سرمایه اجتماعی نظام میگویند این سرمایه دارد فرسوده میشود؛ باید وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشید و حضور آنها را برای روزهای آینده سازمان داد، نه اینکه فقط روی تداومش حساب باز کرد.حالا این دو نگاه رو در روی هم قرار گرفتهاند. برخی از پایان تجمعات خیابانی سخن میگویند یا دستکم لزوم آن را مطرح میکنند. اما در مقابل، عدهای دیگر با لحنی هشدارآمیز تاکید دارند که پایان این پدیده، چیزی کمتر از کودتا و تکرار حوادث دیماه نیست. از نگاه آنها، هر کس از پایان تجمعات حرف بزند، ناخواسته یا خواسته دارد به دشمن نشان میدهد ایران در وضعیت ضعیفی قرار دارد، فرصتی که دشمن میتواند از آن برای وارد شدن به عرصه و سوءاستفاده از اعتراضات مردمی استفاده کند. به همین دلیل هم از یک سو دولت را تهدید میکنند که باید برای تداوم این تجمعات منابع فراهم کند و از سوی دیگر از آن میخواهند هیچ تصمیم اقتصادی جدیای که موجب بروز نارضایتی شود، نگیرد.روحالله حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در ۱۴ مرداد ماه با اعلام این که تجمعات مردمی تا پایان ماه صفر برقرار است. آتش یک گفتگوی جدی در کشور را روشن کرد و عدهای پس از آن در رسانهها مختلف تاکید کردند که کشور در صورت چنین اتفاقی ضرر خواهد کرد. حریزاوی گفته بود در خصوص بعد از ماه صفر هم جلساتی در حال برگزاری است که تصمیم گیری میشود و در نتیجه با دستور رهبر انقلاب اعلام ابلاغ خواهد شد.البته قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی پس از انتقادات بسیار در ۱۷ مرداد گفت ادعای تعطیلی تجمعات شبانه بعد از ماه صفر صحت ندارد. وی تاکید کرد: همه ساعتمان را با ولیفقیه تنظیم کنیم. اما همین وقفه تا تکذیب موضع بعدی، باعث شد تا مجری شبکه افق در برنامهای بگوید: تجمعات شبانه مردم خودجوش بود و هیچ نهادی نمیتواند آن را بهنام خود بزند یا بجای رهبر انقلاب، پایانی برایش تعیین کند.در همین برنامه افق که در پسزمینه آن نوشته خونخواه رهبریم نقش بسته بود، محمدرضا کائینی، پژوهشگر تاریخ معاصر میگوید: اما به شما عرض کنم، دولت و نیروی مصلح هر رمقی دارد از همین مردم کف خیابان دارد. یک لحظه اینها خیابانها را ترک کنند بساط ۱۸ و ۱۹ دی فراهم خواهد شد. این تلاش دارد میشود به واسطه تزریق نا امیدی و تزریق خشونت به جامعه ما، اگر فرصتی پیدا کردند به خاطر حضور مردم است.از مدرسین حوزه محمد شجاعی نیز همین رویکرد را دارد و میگوید: مردم به محض اینکه میدان را خالی کنند در کشور کودتا خواهد شد و زحمات ۴۷ ساله به هدر میرود. او خیابان را میدان جهاد میداند و معتقد است که با استفاده از همین خیابان بود که پوز ابرقدرتها به زمین خورده است و این خیابانها عزتی به همه سطوح سیاست دادهاند.مهدی محمدی، مشاور راهبردی رییس مجلس، عنوان میکند دشمن با درک ناتوانی در دستیابی به اهداف نظامی، راهبرد اصلی خود را بر فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد آشوب و ناآرامی داخلی متمرکز کرده تا زمینه را برای وارد آوردن ضربه نهایی فراهم سازد. در این تحلیل تاکید شده است که آمریکا با امید بستن به بسترهایی مانند تبعات احتمالی افزایش قیمت بنزین و کاهش تابآوری جامعه، در صدد ایجاد التهاب و گسلهای امنیتی در داخل کشور است. او اتخاذ تصمیمات اقتصادی شوکآور یا فشار بر مردم در شرایط کنونی را یک خطای بزرگ امنیتی ارزیابی کرده و بر ضرورت آگاهیبخشی شفاف، حفظ اجماع داخلی و پرهیز از اتخاذ سیاستهایی که زمینه سوءاستفاده و ایجاد آشوب را برای دشمن فراهم کند، تأکید میکند.با آغاز جنگ در ۹ اسفند ماه، طیفی از مسوولان و فعالان سیاسی حضور شبانه مردم در خیابانها را فراتر از یک تجمع ساده و در قالب یک راهبرد امنیتی و هویتساز ارزیابی میکنند. از نظر آنان، تداوم این اجتماعات مردمی نهتنها ابزار خنثیسازی جنگ شناختی دشمن است، بلکه بستری برای تحکیم انسجام ملی و پیوند دوباره مؤلفههای ایرانی و اسلامی به شمار میرود. حمید رسایی در اواخر خرداد ماه گفته بود: این تجمعات با گرفتن انتقام خون نائب امام زمان تمام می شود. لکه ننگ اسراییل باید از کره زمین محو شود.پس از مطرح شدن احتمال پایان این تجمعات، علیرضا ناجی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان، گفت، تجمعات و اجتماعات مردمی در میادین و خیابانها نه اقدامی خودسرانه، بلکه حرکتی امنیتساز و برآمده از فرمان رهبر معظم انقلاب است که تا صدور دستور جدید از سوی ایشان بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت. وی با رد ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر توقف این تجمعات، تأکید میکند که تمامی ارکان حاکمیتی، امنیتی و فرهنگی بهصورت یکپارچه از این حضور خیابانی حمایت میکنند و هرگونه گمانهزنی یا سخنی که به دنبال شایعهسازی، ایجاد انشقاق و برهمزدن انسجام اجتماعی حول این حرکات مردمی باشد، راه به جایی نخواهد برد.رویکرد نظیری را قربانمحمد ولیزاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران دارد. او تجمعات و اجتماعات خیابانی مردمی نه تنها نشانهای از تفرقه نیست، بلکه رکن اصلی پیروزی و مهمترین پشتوانه نیروهای مسلح در برابر تهدیدات نظامی و امنیتی دشمن به شمار میرود. وی با تاکید بر اینکه حضور مستمر مردم در این تجمعات، حتی در شرایط دشوار و زیر تهدیدهای دشمن پیام روشنی از ایستادگی، هوشیاری و حفظ وحدت ملی است، هشدار میدهد که دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد به جنگ شناختی و دوقطبیسازی روی آورده است؛ از این رو، تداوم این اجتماعات مردمی و هوشیاری در برابر رفتارهای تفرقهافکنانه، اصلیترین ابزار برای حفظ انسجام جامعه و خنثیسازی راهبرد جدید دشمن محسوب میشود.برخی نیز بر این باورند که موضوع تجمعات یک آورده دینی نیز هست. حسن رشوند در روزنامه کیهان، تجمعات خیابانی را نه یک تهدید، بلکه پشتوانه میدان و اعلام اراده مقاومت در برابر جنگ ترکیبی دشمن توصیف میکند که در کنار راهپیمایی اربعین، دو عرصه از یک جبهه واحد برای نمایش اقتدار ملی محسوب میشوند. به باور نویسنده، این حضور ۱۶۰ روزه مردم در خیابانها و تجمعات حماسهآفرین، نه تنها هیچ تضادی با فرایض دینی و مناسک ولایی ندارد، بلکه مکمل آن بوده و با خنثیسازی جنگ نرم، عملیات روانی و شایعهسازیهای دشمنان غربی-عربی، موجب تابآوری راهبردی جامعه و تقویت قدرت منطقهای جمهوری اسلامی شده است.در چهارچوب همین رویکرد دینی، محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاحطلب، از بازگشت هویت ایرانی و اسلامی به عرصه میگوید. او نوشته است در عاشورای امسال و در تجمعات خیابانی، برای نخستینبار این دو پرچم بهطور همزمان و در یک مکان به اهتزاز درآمدند و نوعی تقدس مشترک یافتند. پیش از این، عمدتاً در محافل دینی، پرچم حسینی بهتنهایی دیده میشد و در محافل غیردینی، پرچم ایران. خانواده بزرگ و تاریخی ایران، هم مسلمان بودهاند و هم ایرانی.در عین حال که بسیاری این رویدادهای شبانه را وحدت آفرین و امنیت ساز عنوان میکنند، برخی از تداوم آنها نگران نیز هستند.روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به سوءاستفادههای سیاسی از بسترهای مردمی در خیابانها هشدار میدهد و میگوید نباید این تجمعات به عرصه تاخت و تاز اعتراض سیاسی جناحها، احزاب و باندهای قدرت تبدیل شوند. این روزنامه تاکید دارد که تندروها با سازماندهی در همین تجمعات و ایجاد پرسشوپاسخهای ساختگی، به دنبال خطدهی برای فشار بر دولت، شایعهسازی و ایجاد تفرقه در شرایط جنگی کشور هستند؛ رفتاری خائنانه که به تاکید این روزنامه، مدارا با آن مصالح عمومی را به خطر میاندازد و مهار سریع آن نیازمند مداخله قاطعانه دستگاههای امنیتی و عقلای حاکمیت است.برخی نیز مانند منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا، تندرو های این روزها را به عنوان جریان نئوفرقان مینامد و معتقد است این گروه با اتخاذ رفتارهای انحصارطلبانه و سازماندهی تجمعات خیابانی و شبانه در برابر نهادها و میادین تصمیمگیری، هزینههای سنگین سیاسی و بینالمللی به کشور تحمیل کرده است. این جریان که به گفته او با مطرحکردن ادعای کودتا از درون نظام، به دنبال تحمیل خواسته خود و عبور از چارچوبهای حاکمیتی است، پیشتر نیز با تعرض به سفارتخانهها، هجمه به چهرههای شاخص سیاسی و ایستادگی در برابر تصمیمات نظام، سوءاستفاده از صحنه خیابان را به ابزاری برای فشار تبدیل کرده است؛ رفتارهایی که از نگاه حقیقتپور از یک خوانش نادرست سیاسی سرچشمه میگیرد و مواجهه قضایی و تسویهحساب نظام با آن را اجتنابناپذیر میسازد.هم یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و هم روزنامه جوان، تجمعات خیابانی را تغییر یافته میدانند و توضیح میدهند که با ورود برخی جریانهای تندرو، این گردهمآییها دچار فتنه و تسویهحسابهای سیاسی شده است. احمد بخشایش اردستانی با خوارج دوران خواندن این افراد تندرو، هشدار میدهد که تخریب مذاکرهکنندگان، ایجاد دوقطبیهای کاذب و تقسیم جامعه به انقلابی و غیرانقلابی برخلاف دستورات رهبری درباره حفظ وحدت ملی است؛ همزمان روزنامه اصولگرای جوان نیز با هشدار نسبت به تسلط نفاقافکنان بر تریبونها، انحلالطلبی علیه شورای عالی امنیت ملی، تهدید نهادهایی چون وزارت خارجه و مجلس و خائن نامیدن مسئولان در این تجمعات را عامل دلسردی مردم و انشقاق اجتماعی دانسته و خواستار خلع یدِ سخنرانان تفرقهافکن برای حفظ نعمتِ اجتماعات مردمی شده است.
جنگ یا جغرافیا؛ راه حل محاصره اقتصادی چیست؟
نگار هاشمی
زندگی در ایرانِ امروز، در تنگنایی است که در آن اقتصاد از رمق افتاده، قیمت مواد غذایی تا ۱۲۸ درصد بالا رفته، سفرهها را خالیتر و دلها برای دوام آوردن نگرانتر شده است. کارگران، رانندگان و کاسبان خردی که برای گذران معیشت خود تلاش میکنند، روزگار را به سختی میگذرانند. هر روز روایتهای بسیاری از زحمتکشانی منتشر میشود که دیگر نمیتوانند برای خانواده خود گوشت و برنج تهیه کنند. رانندهی کامیونی که قیمت لاستیک خودرویش چندبرابر شده از آینده نامعلوم خود میگوید و خانوادههایی که از آینده سلامتی عزیزانشان در شرایطی که تامین دارو دشوار شده است.فشارهای روزمره به باک بنزین خودروها رسیده است؛ شهرهای مختلف شاهد صفهای طولانی و چندساعته در پمپبنزینها است. کاهش تولید و بسته شدن مسیرهای واردات سوخت، رفتوآمد در شهرها را دشوار کرده است. مسوولان میان نگرانی از تکرار اعتراضات ۱۳۹۸ که با واسطه گران شدن قیمت بنزین رخ داد و واقعیتِ کاهش منابع انرژی کلافهاند، در بی تصمیمیهای خود از مردم میخواهند در مصرف صرفهجویی کنند. وزیر اقتصاد اگرچه گفته بود: دولت چهاردهم از مدتها قبل برای مقابله با تحریمهای آمریکا برنامهریزی کرده و کاملا برای تحریمهای جدید هم آماده است اما در زندگی روزمره این آمادگی حس نمیشود.دولت مدعی است بخشی از دشواریهایی که ایرانیان زندگی میکنند، ماحصل جنگ و محاصره دریایی است. در آن سو، دولت آمریکا دست به محاصره ایران زده است چون در وضعیت شکننده اقتصادی، جنگ اقتصادی را کمهزینهترین راه برای رسیدن به هدف خود، یعنی تحمیل معادلاتی که میخواهد، میداند. واشینگتن با بستن شیر درآمد ارزی و شریانهای حیاتی، بودجه حکومت را تحت فشار قرار داده است، به نوعی که معاون رییسجمهور در ۹شهریور اعلام کرد که برای گذران امور نیاز به چاپ پول دارد و همین باعث تورم است. محاسبه واشینگتن این است که با ترکیب محاصره دریایی و تحریمهای ثانویه، اهرمی بسازند که در کوتاهمدت اقتصاد را فلج و در میانمدت اراده سیاسی را خم کند. اما در این راه مردم ایران فشار بسیاری را به ویژه به خاطر ناکارآمدی نظم سیاسی و تصمیمات اقتصادی تحمل میکنند. نظم سیاسیای که آمادگیای جز در حوزه موشکها برای مردم عادی در قبال سالها جنگ طلبی خود نداشته است. حالا هم نمیداند با محاصره دریایی دقیقا باید چه کند.با وجود ادعای دولت مبنی بر اینکه جنگ وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است و امکان فروش نفت از بین رفته است، برخی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی بر این باورند که بحران معیشتی کنونی ارتباطی با محاصره دریایی ندارد، بلکه حاصل مستقیم سوءمدیریت و سیاستهای نادرست دولت است. عصاره این اندیشه را میتوان در اظهارنظر یعقوب محمودیان اقتصاددان دید که معتقد است اقتصاد ایران اصلاً قحطیپذیر نیست. کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی دولت را متهم میکند که از شرایط جنگی به عنوان بهانهای برای توجیه ناکارآمدی خود استفاده میکند و مطرح شدن مفهومی به نام قحطی، فقط نشان دهنده ضعف دولت است. از سوی دیگر، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که حذف نادرست ارز ترجیحی توسط دولت عامل اصلی چند برابر شدن قیمتها بوده است. از نظر او مسئولان دولتی برای توجیه این اشتباهات و تأیید تفاهمنامههای خود با آمریکا، مدام پالس ضعف صادر کرده و قفل شدن فروش نفت را به دروغ تکرار میکنند.این طیف از چهرههای نزدیک به حکومت معتقدند که دولت باید برای رفع نیازهای موجود به سمت چین و روسیه برود، ولی از این اهرم استفاده نمیکند. مهدی ازرقی، تحلیلگر مسائل بینالملل، ضمن تاکید بر لزوم گردش به سمت روسیه و چین میگوید: دولت ما خیال میکند محاصره آنقدر مهم است که باید برای آن امتیاز بدهد، در حالی که آمریکا خودش میداند محاصره اثری ندارد و به همین دلیل ترامپ برای توافق التماس میکند.تاکید این طیف بر چین و روسیه بیشتر به خاطر امکانهای زمینی مبادله است. به خاطر همین نیز آنها بر بهرهگیری از ظرفیت همسایگان و کریدورهای زمینی به عنوان گزینهای کلیدی در کنار فشارهای تقابلی تاکید دارند. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با پذیرش این واقعیت که حدود ۸۳ درصد واردات کشور پیش از این از طریق مرزهای دریای جنوبی انجام میشده، معتقد است: ما با ۱۵ کشور مرز مشترک داریم و کریدورهای شرقی، غربی و شمالی میتواند به کمک کشور بیاید تا با رونق این مسیرها، فشار اقتصادی کاهش یابد.محمد رسول شیخیزاده، نماینده مجلس، خروج از این وضعیت را در گرو تغییر استراتژی غرب و پذیرش ایران به عنوان قدرت بلامنازع منطقه میداند که باید با تکیه بر انسجام ملی و بهرهگیری از اهرم ژئوپولوتیک کشور محقق شود و این اهرم محاصره اقتصادی دشمن را به فرصتی برای خنثیسازی فشارها تبدیل خواهد کرد. یعقوب محمودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه استدلال میکند کشوری که با ۱۵ همسایه مرز مشترک و ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی دارد، هرگز محاصرهپذیر نیست و بازارچههای مرزی همواره مملو از کالا هستند. روحالله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت نیز میگوید: ما چند ماه است که تحت محاصره هستیم ولی بازارمان پر از موز آکوادو، برنج هندی و انبه پاکستانی است و این نشان میدهد که ایران تحت هیچ عنوان محاصرهپذیر نیست.اقدامات عملی که ایران تا کنون برای کماثر کردن این محاصره انجام داده، شامل تنوعبخشی به مبادی ورودی، افزایش ذخایر کالاهای اساسی و تداوم فروش نفت بوده است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بیاثر بودن محدودیتها بر موجودی کالاها اعلام کرده است که در شرایط جنگی فعلی، تنوع بیشتری در مبادی ورودی کالا و همچنین تعداد بازرگانان ایجاد شد و واردات از مسیرهای شمالی افزایش یافته است. از سوی دیگر مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین مدعی است که ایران توانسته است ۸۰ میلیون بشکه نفت به اطراف بنادر کشورهای هدف منتقل کند و حجم فروش نفت خود را افزایش دهد.علیرغم موفقیتی که این گروه در شکست محاصره میبینند، آنها خواستار همراهی مردم با سیاستهایشان نیز هستند. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر میگوید: امروز ابوسفیان زمانه با تهدید و تحریم، سودای محاصره ایران دارد؛ اما ملتی مؤمن و استوار، محاصره را به شکست محاصرهگر بدل میکند. در واقع او مانند بسیاری در کشور میخواهد که دشواری این وضعیت را مردم با صبوری تحمل کنند.شکستِ توافقنامه اسلامآباد به دلیل اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز و رد تمدید آن از سوی آمریکا، بحرانِ محاصره دریایی ایران را وارد مرحله تازهای کرده است؛ محاصرهای که با متوقف کردن تردد نفتکشها و صادرات و واردات، شریان اقتصادی ایران را به بنبست کشانده است و شاهد تصاویری از فقدان فعالیت بنادر هستیم. در پاسخ به این وضعیت، مقامات ایرانی هشدار دادهاند که در صورت عدم رفع محاصره و نپذیرفتن مفاد توافق از سوی واشنگتن، تغییر موضع داده و برای شکستن این محاصره دریایی دست به عملیات نظامیِ هجومی و دقیق در تنگه هرمز خواهند زد.برنامه کلان ایران برای مقابله با محاصره دریایی، به جز پیدا کردن راهی برای شکست آن، بر دو محور موازی دیپلماسی و پاسخ نظامی است. محسن رضایی، دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تشریح این راهبرد تأکید کرده است: آمریکا را وادار خواهیم کرد محاصره دریایی را پایان دهد، یا از طریق مذاکره، یا در صورت مقاومت، از طریق اقدام مستقیم.او با اشاره به آمادگیهای دفاعی هشدار داده است که اگر محاصره از بازه زمانی مشخصی، که البته او معلوم نکرده است که چقدر است، فراتر رود، ایران دست به حمله مستقیم خواهد زد تا محاصره را بشکند. همین زبان مجهول را محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحبتهای روز ۱۰ شهریور خود به کار برده و گفت: در صورتی که آنها بخواهند محاصره را تشدید کنند، ما دیگر منتظر نمیمانیم و حتما اقدامی را که باید انجام دهیم، انجام خواهیم داد. او همچنین توضیح داد: محاصره دریایی به معنای یک جنگ نظامی است لذا جنگ اقتصادی محور اصلی آنها است و عملیات روانی پیچیدهای را هم به آن ضمیمه کردهاند.حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس نیز معتقد است: باید آمریکا را در منطقه محاصره کنیم. در واقع او و فکری نزدیک به وی در راستای ایده اگر ایران نتواند نفت بفروشد هیچ کس در منطقه نمیتواند نفت بفروشد میگویند ایران نباید هیچ منفذی را برای خروج انرژی از منطقه باز بگذارد تا فشار متقابل بر دشمنان افزایش یابد.به جز چهرههای سیاسی افرادی مانند حسین رجایی فعال سیاسی و رسانهای نیز معتقد هستند هرگونه تعلل و امید به مذاکره، به جریان سازشکار تنفس مصنوعی میدهد و اراده ملی را فرسوده میسازد؛ وی پیشنهاد میکند ایران باید پیش از انتخابات آمریکا با اقدام پیشدستانه نظامی یا وضع یک محاصره بزرگتر علیه دشمن، خطوط انرژی منطقه را کاملاً مسدود کند.در حالی که ۲۶مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در جریان است، مقامها و رسانههای رسمی در تهران، حضور در این نشست را ابزاری کلیدی برای شکستن محاصره اقتصادی و ایجاد موازنه در برابر فشارهای ایالات متحده میدانند. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، این رویداد را فرصتی برای خنثیسازی تحریمها و ناکام گذاشتن طرح محاصره کامل آمریکا خوانده و تأکید کرده است که حضور در این اجلاس برای رفع محاصره بسیار مهم است تا بتوانیم تصمیماتی اتخاذ کنیم که آمریکا در تحقق محاصره کامل ایران ناکام بماند. همزمان، روزنامه کیهان پیش از سفر رییسجمهور، راهکار عبور از تحریمها را عملیاتیسازی ظرفیت پیمانهای نوظهوری نظیر بریکس و شانگهای و بهرهگیری از بستر پیمانهای پولی چندجانبه، تهاتر مدرن و ارزهای دیجیتال دانسته و بر قطع وابستگی به دلار تأکید کرده است.پیش از سفر تیم دیپلماتیک ایرانی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در یک مصاحبه هدف نخست تهران از حضور در این نشست را احقاق حقوق مردم در رابطه با جنگ و درگیریهای اخیر عنوان کرده و خواستار موضعی متحد از سوی اعضا در برابر تلاطمهای منطقهای شده است. در همین چارچوب، رضا نصری حقوقدان، معتقد است که سازمانهای جنوب جهانی و بهویژه شانگهای باید از حد اعلام مواضع فراتر روند. نصری تصریح میکند که از بریکس، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اسلامی انتظار میرود که بهصراحت و با ذکر نام، اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و تحریمهای فرامرزیای را که درصدد جهانیسازی این جنگ هستند محکوم کنند.با این حال، ارزیابیهای ساختاری و رفتارشناسی قدرتهای عضو نشان میدهد که این انتظارات تهران با واقعیتهای موجود فاصله دارد و به نظر میرسد که پاسخ ملموسی نخواهد یافت. حامد وفایی، مدیر گروه مطالعات چین دانشگاه تهران، با اشاره به صبوری راهبردی و محاسبه دقیق هزینه-فایده در دیپلماسی پکن یادآور میشود که چین با نگاه پساجنگ سردی خود و عبور از پارادایمهای اتحادمحور، از تغییر نقش خود به عنوان یک ضامن امنیتی مستقیم برای تهران اجتناب ورزیده است.بحران ایران بیشتر محدودیتهای ساختاری شانگهای را آشکار میسازد تا ظرفیتهای عملی آن را. گزارش تحلیلی بلومبرگ نیز بر همین نکته تأکید دارد که رهبران این بلوک تنها به ارائه همبستگی نمادین با تهران بسنده خواهند کرد و به دلیل پیوندهای عمیق مالی با اقتصاد جهانی و هراس از تحریمهای ثانویه آمریکا، حاضر به اعطای چتر امنیتی یا پرداخت هزینههای گزاف اقتصادی برای دفاع از یک عضو نخواهند بود.
اطلاعیه 1673 کانون
