 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۱۳
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مرضیه علیکرمی
صفحه آرا: فرشاد اعرابی
طراحی و گرافیک: مازیار پرویزی
ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
چاپ و توزیع: محمدرضا باقری
| آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – GermanyTel.: +49163 2611257
Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامهریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهیرسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینهها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهیرسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت مینماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامهریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کتابهای منتشر شده
۱– دشمن ملت
داستان درباره دکتر توماس استوکمان، پزشک یک شهر ساحلی است که کشف میکند آب حمامهای معدنی شهر (که منبع اصلی درآمد و رونق اقتصادی منطقه است) به شدت آلوده و بیماریزاست. او قصد دارد این حقیقت را علنی کند، اما با مخالفت شدید برادرش (شهردار شهر)، مطبوعات و حتی تودهی مردم روبرو میشود؛ چرا که افشای این موضوع ثروت شهر را به خطر میاندازد.
۲– انسان گرسنه
دوکاسترو با معرفی مفهوم «گرسنگی پنهان» نشان میدهد که چگونه میلیاردها انسان به ظاهر سیر میشوند اما به دلیل رژیم غذایی فاقد مواد حیاتی، بیصدا دچار فرسایش جسمی و فکری میگردند. او ریشه این فاجعه را در نظامهای استعماری و سیستم «تکمحصولی» میداند که زمینهای حاصلخیز جهان سوم را به جای تولید غذای بومی، به کشت محصولات تجاری و صادراتی مثل قهوه و شکر اختصاص دادهاند.
۳– کمدی الهی
کمدی الهی کتابیست اثر دانته شاعر و نویسنده ایتالیایی. این کتاب از زبان اول شخص است و دانته در این کتاب، سفر خیالی خود به برزخ را تعریف میکند. در این سفر دانته دو راهنما دارد. در دوزخ و برزخ راهنمای او «ویرژیل»، شاعر ایتالیاییست که چند قرن پیش از دانته زندگی میکرده، و در بهشت راهنمای او بئاتریس است که زنی رویاهای او بوده. بئاتریس زنی معمولی بوده که دانته به او عشق میورزیده ولی او را تنها چند بار ملاقات کرده. بئاتریس خیلی جوان از دنیا رفت و میگویند دانته همواره در خیابانهای فلورانس به دنبال او میگشته. دانته در این کتاب از مراحل مختلف دوزخ، برزخ و بهشت میگذرد و در این مراحل با شخصیتهای مختلف تاریخی برخورد میکند، تا عاقبت در آخرین مرحله بهشت به دیدار خدا میرسد.
۴– آهوان
رمان آهوان دو عاشقانه داستان بصورت ممزوج و با هم درآمیخته، عدم قطعیت و تفاوتهای دو نسل را بیان مینمایند.روایگر داستان فضا و مکان را در مینوردد و از یک مکان به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر میرود ولی نه با تکلف و بصورت تصنعی که خودجوش. نه بدان مقدار که خواننده در درک موضوع دچار سختی گردد بلکه به آن میزان که هوشیار بماند.آنچه که در این اثر مشهود است بی شک میتوان گفت که بی نقاب است و بی دروغ، نه مجیز کسی است و نه برای چیزی، خود جوش است، سیال است و روان، جوشیده از چشمه جان. رها از هر قید و بند، متعهد است به معنای صدق در بیان احساس و اندیشه، نه برگرفته از چیزیست و نه وامدار کسی، میراث دار تاریخ و فرهنگی است کهن چرا که منتج از تنفس در هوای شهری است به قدمت تاریخ و سرزمینی است زرخیز.
۵– آخرین وسوسه مسیح
این کتاب دارای دیدگاهی «انسانی» و «زمینی شده» به شخصیت عیسی است که پس از انتشار کتاب به شدت مورد اعتراض دستگاه کلیسا و همچنین مسیحیان قرار گرفت. دیدگاه زمینی کازانتزاکیس به مسیح به گونهای است که برای وی احتمال فریب خوردن از شیطان و اسیر وسوسههای نفسانی شدن را قائل شده بود. این دیدگاه به فردی که تمامی مسیحیان وی را «خدایی که جسم پوشید» میدانند به شدت کفرآمیز تلقی شد. صالح حسینی این کتاب را به فارسی برگرداند و انتشارات نیلوفر برای اولین بار آن را در سال ۱۳۶۰ منتشر کرد. مارتین اسکورسیسی در ۱۹۸۸ فیلمی با همین عنوان از روی کتاب ساخت. در این فیلم ویلم دافو، در نقش عیسی نقش آفرینی میکند.
۶– بیست سال در ایران
دکتر جان ویشارد، پزشک جراح آمریکایی و رئیس بیمارستان آمریکایی تهران بود که در سال ۱۸۹۱ میلادی به ایران آمد و حدود بیست سال در اواخر عهد ناصری، دوران مظفرالدین شاه و انقلاب مشروطه در ایران خدمت و زندگی کرد. این کتاب روایتی واقعبینانه، دقیق و بدون تعصب از وضعیت اجتماعی، پزشکی، سیاسی و فرهنگی ایران در آن برههی حساس تاریخی است .
۷– دیوان اشعار فرخی یزدی
فرخى یزدى که بارها زندانى و حتى لبش با نخ و سوزن دوخته شد هرگز از آزادیخواهى و اعتراض به ستم رضاخانى دست نکشید که هیچ، جانش را هم فداى آن کرد. انور خامه اى که از هم بندان فرخى بود در خاطرات خود مىنویسد: به دستور یاور نیرومند رئیس زندان، او را ازپنجره پائین کشیدند و کتک مفصلى زدند، بطورى که از هوش رفت و سپس در سلول انفرادى انداختندش، آن شبى که از آن اسم بردم از سلول بیرونش کشیدند و بدست پزشک احمدى جلاد سپردند، صداى ناله و ضجه او را مىشنیدم، وى با تمام قوا با آنان مىجنگید تا از نفس افتاد. آنوقت پزشک احمدى دست بکار شد و با آمپول هوا وى را از یک زندگى آزاده نجات داد.
۸– ایستاده بر آرمان
72 سال پس از انقلاب مشروطه و 28 سال بعد از جنبش ملی شدن صنعت نفت، مردمان این سرزمین در یورشی دیگر به آرمانهای سهگانه استقلال، آزادی و جمهوری ، در زمستان 1357 انقلابی را پایه گذاردند که اینک پس از سه دهه، لقب بزرگترین جنبش مردمی قرن اخیر را از آن خود ساخته است. انقلاب 1979، با برهم زدن تمامی معادلات روی کاغذ، نقطه عطفی را رقم زد و به یکباره ایران را به کانون تحولات خاورمیانه و دنیا بدل کرد. سه انقلاب در عرض کمتر از صد سال، نشان از آن داشت که مردم ایران دستیابی به آرمانهای سهگانه را در دستور کار خود قرار داده بودند و در عطش رشد و ترقی میسوختند و میگداختند. انقلاب اسلامی، جنبشی سراسر شور و شوق و حرکتی همه جوش و خروش که آخرین فریاد بلند مردم ایران در طلب استقلال، آزادی و جمهوری بود، اما، فرجامی تلخ داشت. تمامی امیدها و آرزوها یک شبه بر باد رفت وحسرتی عمیق و البته تجربهای ارزشمند بر جای ماند. اما چگونه آن انقلاب شکوهمند از اوج عزت تا حضیض ذلت فروغلتید و ازهم گسست؟
۹– معمای هویدا
کتاب معمای هویدا یکی از تک نگاری های شاخص در حوزه تاریخ نگار معاصر است. میلانی 6 سال برای گردآوری اطلاعات درباره این کتاب وقت گذاشت است و سرانجام با مصاحبه های مختلف و مراجعه به منابع گوناگون و پیدا کردن اسناد و اطلاعات درجه اول از همه کسانی که در این باره مطلع بوده اند‘ معمای هویدا را نوشته است. دکتر عباس میلانی در مقدمه ی این کتاب نوشته است: به این نتیجه رسیدم که باید تاریخ مان را از نو بخوانیم و بسنجیم. پذیرفتم که به نوعی خانه تکانی تاریخ محتاجیم. به نظرم رسید که فرضیات و گمان ها و جزمیات پشیین را واباید گذاشت و شناخت هر کس را از نو با پیروی از روش ه پیشنهادی دکارت بیاغازیم. او می گفت در جستجوی روش علمی لازم دانستم که همه فرضیات پیشین را نادیده و نپذیرفته بگیرم و در همه چیز شک کنم جز در وجود ذهنیتی شکاک.جملات فوق با گفته فردریک نیچه که در ابتدای پیش گفتار همین کتاب آمده است مطابقت دارد: خاطره می گوید: چنین کردم. غرور می گوید: ممکن نیست چنین کرده باشم بالاخره خاطره چاره ای جز تسلیم ندارد.
کتاب معمای هویدا یکی از تک نگاری های شاخص در حوزه تاریخ نگار معاصر است. میلانی 6 سال برای گردآوری اطلاعات درباره این کتاب وقت گذاشت است و سرانجام با مصاحبه های مختلف و مراجعه به منابع گوناگون و پیدا کردن اسناد و اطلاعات درجه اول از همه کسانی که در این باره مطلع بوده اند‘ معمای هویدا را نوشته است.
۱۰– ادیان زنده جهان
اثر دینشناس فقید انگلیسی، رابرت. ا.هیوم یکی از منابع درسی و آکادمیک شناخته شده رشتههای ادیان و عرفان و الهیات است. زمانی که این اثر برای اولین بار به بازار آمد، کتاب روزآمد دیگری در این زمینه در دسترس نبود؛ به همین دلیل این اثر خیلی زود جای خود را در میان استادان و دانشجویان رشته ادیان باز کرد. هدف این اثر، بررسی دقیق منشاء متون مقدس، تحولات تاریخی و ارزشهای اساسی ادیان جهان است. یازده دین در جهان وجود دارند که تنها دوتای آنها از مسیحیت جدیدترند. البته مذاهب جدید و نوظهوری هم در جهان فعال هستند که اکنون به صورت بین المللی درآمدهاند و ادیانی هم از قدیم بودهاند که هیچ تاثیری در تمدن جهان نداشتهاند. در این کتاب، تنها به یازده دینی پرداخته میشود که در طول تاریخ بشری بهوجود آمده و پیوسته در طول اعصار، به حیات خود در سازمان مذهبی اجتماعی، هنر و ادبیات، و در قالب آداب دینی ادامه دادهاند.
کتاب سیزده فصل دارد. دین هندو، دین جایینی، بودایی، سیک، کنفوسیوسی، تائویی، شینتو، یهودی، زرتشتی، اسلام و مسیحیت به ترتیب عناوین فصول دوم تا دوازدهم کتاباند. از جمله مطالب مهمی که درباره این ادیان در کتاب مطرح شده است. جایگاهشان در میان ادیان دیگر، سرگذشت بنیانگذاران، کتب مقدس و اصول ادیان یادشده و نقاط ضعف و قوت آنها است.
۱۱– عقل افسرده
آمیزهای از اضطراب و جنون و عشق و مرگ را میتوان در آخرین رمان بزرگ توماسمان -دکتر فاستوس- شاهد بود. آدریان لورکون آهنگساز آلمانی، استاد دانشگاهی خسته است و ملول. لیبرالی معقول و میانهرو که به میراث سرزمین پدری خویش عشق میورزد ولی در عین حال از درک سویههای تاریک و اهریمنی آن عاجز است. لورکون در حالی حکایت هولناک دوست نابغه خود را بازگو میکند که در اطرافش بنای رایشسوم به تدریج ویران میگردد. لورکون درست همانطور که از راز هولناک دوست خویش و سرچشمههای شیطانی نبوغ هنری او نیز بیخبر است از سرنوشت مشترک دوست و ملت خویش و تباهی و جنونی که به طرزی اجتناب ناپذیر هر دوی آنها را فرا میگیرد هراسان است. آثار توماسمان یادآور ترکیب و آمیزش تباهی و فرهنگ است نبوغ لورکون همچون قدرت و دانش فاوست بر عهد و پیمان بستن با شیطان استوار است و تنها بیماری و مرض میتواند آن را به اوج شکوفایی برساند. هر چند اینک به جای وبا با مرض سفلیس سروکار داریم که در آن رابطه عشق(اروس) ومرگ(تاناتوس) از حالت سمبولیک خارج شده و به واقعیتی بیولوژیک بدل میشود.
۱۲– گدا
کتاب در مورد روشنفکران جهان سوم است که در جوانی پرشور و ارمانخواه هستند . در میان سالی نومید و محافظه کار می شوند و در پیری دچار عذاب وجدان شده و به عرفان روی می اورند شخصیت اصلی داستان نیز وکیلی موفق به نام عثمان است که جوانی خود را برای شعر و سوسیالیست صرف کرده است اما با گذر ایام ارمان های خود را فراموش کرده و اکنون در ناخودآگاه خود به دنبال گمشده ای می گردد از یک سو به ارمان های جوانیش با تمسخر نگاه می کند و از سوی دیگر نیز از وضعیت فعلی اش دلزده است . این عذاب وجدان او را از همسر محبوبش زینب و دخترانش بثینه و جمیله و پسرش سمیر و حتی دو دوست صمیمی اش مصطفی و عثمان دور کرده و به نوعی انحطاط اخلاقی می کشاند .
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، خرداد و تیر ۱۴۰۵
سمیرا رنجوریان
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۸۰خبر که در طول ماه تیر ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، ههنگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیدهبان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانهها، ایران وایر، رسانک و جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
این اخبار توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتلهای قانونی، تیر ماه ۱۴۰۵
جمال جلالی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 51 خبر که در طول تیر ماه 1405 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانهها، ههنگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به قتل های قانونی در تیر ماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر تیر ۱۴۰۵
محمد حسین پورصفر ، امیر حسین صالحی فشمی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۲۰خبر در طول تیر ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه خرداد توسط اعضای کمیتهدفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان تیر ماه ۱۴۰۵
حمیدرضا محسنی ، پویا حسابی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۵ خبر در طول تیر ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهریآنلاین و مهرنیوز جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری موارد نقض حقوق زنان تیرماه ۱۴۰۵
زهرا رشیدی
آگاهی بیشتر :
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از زنان تهیه شده است و آمار استخراج شده از جمعا ۷۹خبر استخراج شده که از رسانه های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا،
رکنا، ایران وایر، ایران وایر، رادیو زمانه، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمعآوری گردیده است.
آمار فوق عمدتا از از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسالامی ایران جمع آوری شده وباتوجه به سانسور گسترده وجو امنیتی در تیرماه ۱۴۰۵نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد .
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، تیر ماه ۱۴۰۵
محمدحسین پورصفر
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان حدود 110 خبر که در طول تیر ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایرانوایر، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست،خرداد و تیر ماه ۱۴۰۵
تهیه نمودار و گزارش :حمیدرضا محسنی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش ۱۷۳خبر که در طول تیرماه تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیدهبان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش و … جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
https://mohitzist.bashariyat.org/?p=49458
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، تیرماه ۱۴۰۵
صدرا مجیبیزدانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 50 خبر که در طول تیرماه 1405 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، ههنگاو، بیبیسی فارسی، جمعآوری گردیده، تهیه شده است.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان در تیرماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه نمایندگی شمال آلمان ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ مصادف با ۳۱ خرداد ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای امیر پالوانه ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم مهری ایمانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی مواد ۳ و ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ایراد کردند:در ادبیات حقوقی و تربیتی، نمره صرفا یک عدد نیست، بلکه نمادی از سنجش منصفانه دانایی، مهارت و میزان تلاش دانشآموز در فرایند یادگیری است. اعتبار نظام ارزشیابی آموزشی زمانی حفظ میشود که معیارهای آن شفاف، آموزشی و مبتنی بر عملکرد علمی باشند. هرگونه ورود ملاحظات غیر آموزشی به فرایند نمرهدهی، نه تنها اعتبار ارزیابی تحصیلی را مخدوش میکند، بلکه اصل برابری فرصتهای آموزشی را نیز زیر سؤال میبرد. با این حال، در سالهای اخیر گزارشهایی درباره مشروطکردن نمرات درسی، انضباط یا قبولی دانشآموزان به شرکت در تجمعات شبانه مطرح شده است، رویهای که نمره را از جایگاه واقعی خود، یعنی ابزار سنجش علمی، خارج کرده و آن را به ابزاری برای فشار و کنترل تبدیل میکند. فارغ از گستره این پدیده، طرح چنین رویکردی پرسشهای مهمی را در حوزه حقوق کودک، اخلاق حرفهای آموزش و سلامت روان دانشآموزان برمیانگیزد دوران کودکی و نوجوانی، مرحله شکلگیری هویت، استقلال فکری و امنیت روانی است. مدرسه در این دوره باید محیطی امن پیشبینیپذیر حمایتگر برای رشد عاطفی و شناختی دانشآموز باشد. هنگامی که دانشآموز برای حفظ نمره، جلوگیری از افت تحصیلی یا دستیابی به امتیازات آموزشی، ناگزیر به حضور در فعالیتی خارج از ماهیت آموزشی شود، این امنیت روانی دچار اختلال خواهد شد. نخستین پیامد چنین وضعیتی، افزایش اضطراب و احساس ناایمنی است. تجمعات شلوغ و شبانه، بهویژه برای کودکان و نوجوانان، میتوانند زمینهساز تنشهای روانی، اختلال خواب، نگرانیهای پایدار و احساس ناامنی باشند. احساس اجبار و ترس از پیامدهای تحصیلی نیز این فشار روانی را تشدید میکند پیامد دیگر، آسیب به عزتنفس دانشآموز است. نوجوانی بهخوبی درمییابد که اگر نمره درس او به مشارکت در فعالیتی غیرآموزشی وابسته شود، تلاش علمی، استعداد فردی و ساعتهای مطالعهاش نادیده گرفته شده است. در چنین شرایطی، او خود را نه بهعنوان فردی صاحب توانایی و شخصیت مستقل، بلکه بهمثابه ابزاری برای تحقق اهدافی خارج از رسالت آموزش تلقی میکند. این احساس ابزارشدگی، ضربهای جدی به عزتنفس و خودباوری دانشآموز وارد میسازد و میتواند در آینده بر کیفیت مشارکت اجتماعی، خلاقیت و مسئولیتپذیری او تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، استفاده از نمره بهعنوان ابزار اجبار، به تضعیف ارزشهای اخلاقی نیز منجر میشود. مدرسه در گفتار، صداقت، عدالت، اصالت تلاش و مسئولیتپذیری را آموزش میدهد، اما اگر موفقیت تحصیلی به تبعیت از خواستههایی غیر مرتبط با فرایند یادگیری گره بخورد، پیام عملی متفاوتی به دانشآموز منتقل خواهد شد. پیامی مبنی بر اینکه شایستگی علمی بهتنهایی تعیینکننده نیست و گاه باید برای حفظ موقعیت تحصیلی، به فشارهای بیرونی تن داد. این تعارض میان آموزش نظری و تجربه عملی، میتواند زمینهساز بیاعتمادی، انفعال و رواج رفتارهای مبتنی بر تظاهر در نسل آینده شود. این موضوع صرفا مسئلهای اخلاقی یا ناشی از سلیقه مدیریتی نیست، بلکه واجد ابعاد حقوقی نیز هست. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و متعهد به رعایت مفاد آن شد. ازاینرو، بررسی سیاستها و رویههای مرتبط با کودکان در پرتو این سند بینالمللی، ضرورتی حقوقی بهشمار میرود. ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک مقرر میدارد که در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، اعم از تصمیمات نهادهای عمومی و خصوصی، منافع عالیه کودک باید در اولویت قرار گیرد. در حوزه آموزش، این اصل مستلزم فراهمآوردن محیطی امن، عاری از فشارهای غیرضروری و مبتنی بر رشد متوازن شخصیت دانشآموز است. هنگامی که دانشآموز تحت تهدید از دست دادن نمره یا محرومشدن از امتیازات آموزشی به حضور در تجمعات شبانه سوق داده میشود، این اصل بنیادین با چالش جدی مواجه خواهد شد؛ زیرا منافع کودک جای خود را به اهدافی خارج از مأموریت اصلی مدرسه میدهد. نمره باید معیار سنجش دانایی، تلاش و شایستگی علم باشد، نه ابزاری برای اعمال فشار و تحقق اهداف غیر آموزشی. این گزاره، جوهره عدالت آموزشی و روح حاکم بر اصل منافع عالیه کودک را بازتاب میدهد. افزون بر این، ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودکان برای برخورداری از حمایت در برابر هرگونه بهرهکشی را بهرسمیت میشناسد و دولتها را موظف میکند از مشارکت کودکان در فعالیتهایی که موجب آسیب جسمی، روانی، اخلاقی یا اختلال در تحصیل آنان میشود، جلوگیری کنند. بهرهکشی از کودک صرفا به معنای کار اجباری اقتصادی نیست، بلکه هرگاه از نیاز و وابستگی کودک به نمره، کارنامه و آینده تحصیلی او برای وادار ساختنش به انجام فعالیتی خارج از فرایند آموزشی استفاده شود، نوعی بهرهبرداری ابزاری از موقعیت آسیبپذیر او شکل میگیرد. همچنین، نگرانی ناشی از پیامدهای تحصیلی عدم مشارکت در چنین فعالیتهایی، تمرکز دانشآموز بر یادگیری را مختل کرده و فرایند اصیل آموزش را تحت تأثیر قرار میدهد. به این ترتیب، پیوند میان نمره و حضور اجباری، با فلسفه حمایتی ماده ۳۲ نیز ناسازگار بهنظر میرسد . ممکن است استدلال شود که حضور در این برنامهها اختیاری است و صرفا امتیاز تشویقی برای شرکتکنندگان در نظر گرفته میشود. بااینحال، در نظامهای آموزشی رقابتی، اعطای امتیاز اضافی به گروهی خاص، عملا موجب محرومیت نسبی سایر دانشآموزان میشود و اصل برابری فرصتهای آموزشی را مخدوش میسازد. همچنین، برخی بر جنبههای فرهنگی، ملی یا مذهبی این برنامهها تأکید میکنند. بیتردید، جامعهپذیری و انتقال ارزشها از وظایف مهم نظام آموزشی است، اما تحقق این اهداف باید بر پایه آگاهی، اقناع و مشارکت داوطلبانه صورت گیرد، نه از طریق بهرهگیری از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مرتبط با ارزشیابی تحصیلی. اتفاقا اسناد حقوق کودک برای شرایط دشوار و حساس تدوین شدهاند تا کودکان، بهعنوان آسیبپذیرترین اعضای جامعه، قربانی تصمیمات مقطعی و سلیقهای نشوند در نهایت، اعتبار نظام آموزشی در گرو اعتماد دانشآموزان و خانوادهها به عدالت و بیطرفی فرایند ارزشیابی است. هرگاه نمره از کارکرد علمی خود فاصله بگیرد و به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شود، نهتنها عدالت آموزشی آسیب میبیند، بلکه سلامت روان، عزتنفس و حقوق بنیادین کودکان نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. تحلیل تطبیقی حاضر نشان میدهد که مشروطکردن نمرات درسی، انضباط یا قبولی دانشآموزان به حضور در تجمعات غیر آموزشی، با اصول مندرج در مواد ۳ و ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است. صیانت از حقوق دانشآموزان، دفاع از آینده جامعه است و مدرسه باید همواره پناهگاه امن رشد فکری، اخلاقی و روانی کودکان باقی بماند؛ جایی که در آن، ترازوی آموزش چیزی جز علم، عدالت و کرامت انسانی را نسنجد.
بخش ۲: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (شکنجه و اعتراف گیرى در ایران) اغاز گردید:در ابتدا مسئول جلسه با اشاره به ممنوعیت مطلق شکنجه در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تأکید کردند که هیچ شرایطی نمیتواند توجیهگر اعمال شکنجه یا اخذ اعتراف تحت فشار باشد. ایشان اظهار داشتند آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، نه یک مورد استثنایی بلکه یک روند ساختاری و تکرارشونده است که در آن اعترافات اجباری بهصورت گسترده و حتی در قالب رسانههای رسمی منتشر میشود؛ اعترافاتی که غالبا در نتیجه فشار، تهدید و شکنجههای جسمی و روانی اخذ شدهاند و با بدیهیترین اصول کرامت انسانی در تضاد قرار دارند. در ادامه، خانم نگار هاشمی با اشاره به گزارشها و روایتهای منتشرشده، تأکید کردند که اعترافات اجباری در رسانهها و فضای عمومی نتیجه مستقیم فشار، تهدید و شکنجههای جسمی و روانی است و این روند، کرامت انسانی را بهطور جدی نقض میکند. ایشان همچنین به انواع شکنجههای روانی از جمله سلول انفرادی طولانیمدت، محرومیت از خواب، تهدید خانواده، تحقیر شخصیتی و فشارهای سیستماتیک اشاره کردند و افزودند که این موارد صرفا محدود به خشونت فیزیکی نیست و آثار روانی آن میتواند حتی عمیقتر و مخربتر باشد. با اشاره به بازداشتهای طولانیمدت، محرومیت از تماس با خانواده و شرایط انفرادی، این موارد را مصداق روشن شکنجه و بسترساز اعتراف اجباری دانستند و افزودند که انتشار این اعترافات در رسانهها با هدف ایجاد رعب اجتماعی و بازدارندگی در جامعه صورت میگیرد. آقای صادقی با انتقاد از روند موجود اظهار داشتند که در برخی موارد حتی کودکان و جوانان نیز تحت فشار قرار گرفته و وادار به بیان مطالبی خلاف اراده خود شدهاند و این افراد در بسیاری از موارد با پیامدهای شدیدتری مواجه شدهاند. در ادامه، با تأکید بر اینکه شکنجه صرفا ابزاری برای اخذ اعتراف نیست بلکه به یک ساز و کار فشار سیستماتیک تبدیل شده است، بیان کردند که در چنین شرایطی تشخیص حقیقت گفتههای افراد دشوار میشود و همین امر عدالت قضایی را بهطور جدی زیر سؤال میبرد. ایشان افزودند که عدالت زمانی معنا پیدا میکند که هم هدف و هم مسیر دستیابی به آن انسانی و مبتنی بر احترام به کرامت انسان باشد، نه مبتنی بر ترس و اجبار. در ادامه با اشاره به گستردگی مفهوم شکنجه در ایران بیان کرد که این پدیده تنها به خشونت جسمی محدود نمیشود و در اشکال مختلفی همچون سلول انفرادی، محرومیت غذایی، فشار روانی و رفتارهای غیرانسانی بروز پیدا میکند. در بخش پایانی جلسه نیز بر این نکته تأکید شد که تداوم این روند نقض آشکار حقوق بنیادین انسانهاست و نیازمند توجه جدی نهادهای حقوق بشری و مستندسازی دقیق موارد مرتبط است. در پایان، مسئول جلسه ضمن جمعبندی مباحث مطرحشده، از تمامی دستاندرکاران از جمله منشی جلسه آقای حمیدرضا محسنی، مسئول ضبط صدا و تدوین آقای محمدامین محسنزاده، ادمین جلسه آقای محمود گلستانی و سایر اعضای اجرایی و شرکتکنندگان قدردانی کردند و ساعت ۱۷:۴۵ به وقت اروپای مرکزی پایان جلسه را اعلام نمودند.
جلسه ویژه مشترک نمایندگی شمال آلمان و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه مشترک نمایندگی شمال آلمان و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶مصادف با ۵ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای پویا کاظمی ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم نغمه ظریف مقدم ی سخنرانی خود را با موضوع: بررسى میثاق بین المللى حقوق مدنى وسیاسى ومقایسه آن باقانون جمهورى اسلامى ایران ایراد کردند:میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از اساسیترین اسناد حقوق بشری در مواد ۱۸ و ۲۷، به موضوع آزادی عقیده مذهب و حقوق اقلیتها پرداخته است. ماده ۱۸ بر آزادی اندیشه وجدان و مذهب تأکید دارد، که شامل آزادی داشتن یا پذیرفتن یک مذهب به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا عقیده به صورت فردی یا جمعی در انظار عمومی یا خصوصی از طریق عبادت، اجرای آداب و آموزش میشود. همچنین هیچکس نباید تحت اکراهی قرار گیرد، که آزادی او را در داشتن یا پذیرفتن مذهب یا عقیده مورد انتخابش خدشهدار کند. ماده ۲۷ نیز به حمایت از اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی پرداخته و تصریح میکند که در کشورهایی که اقلیتهای مزبور وجود دارند، افراد متعلق به این اقلیتها نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، عمل به مذهب خود و یا استفاده از زبان خود محروم شوند. درمقام مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهای بنیادینی به چشم میخورد. بر اساس اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است. ادیان دیگر مانند زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده و تا حدی در انجام مراسم مذهبی آزاد هستند، با این حال این قانون اساسی حق تغییر دین یا مذهب ارتداد را به رسمیت نمیشناسد و پیروان سایر ادیان و مذاهب بهویژه اقلیتهای مذهبی غیررسمی مانند بهائیان از حقوق شهروندی، سیاسی و آموزشی برابر محروم هستند. عدم به رسمیت شناختن آزادی تغییر دین، مغایرت آشکاری با عبارت آزادی داشتن یا پذیرفتن مذهب به انتخاب خود در ماده ۱۸ میثاق دارد، علاوه بر این در زمینه آزادی بیان و تبلیغ مذهب، قوانین ایران محدودیتهای شدیدی اعمال میکند. تبلیغ عقاید غیر از اسلام رسمی یا انتقاد از باورهای مذهبی حاکم میتواند به عنوان تبلیغ علیه نظام یا سبالنبی تلقی شود که با حق ابراز مذهب و عقیده در تضاد است. نقض این مواد در ایران تنها به قوانین محدود نمیشود بلکه در رویه قضایی و اداری نیز به صورت سیستماتیک دیده میشود. پیروان برخی آیینها و اقلیتهای عقیدتی با محرومیت از تحصیل، پلمب اماکن کسب، تخریب گورستانها و بازداشتهای خودسرانه مواجه هستند. بنابراین با وجود اینکه ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است تعهدات ناشی از مواد ۱۸ و ۲۷ آن در عمل به طور مستمر نقض می گردد. در جمعبندی میتوان گفت که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در مواد ۱۸ و ۲۷ بر آزادی مطلق عقیده و حمایت از حقوق اقلیتها تأکید دارد، اما در مقابل قانون اساسی ایران با رسمی دانستن اسلام و مذهب جعفری و نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای غیررسمی و ممنوعیت تغییر دین عملا این تعهدات بینالمللی را نقض میکند و این تضاد منجر به تبعیض سیستماتیک و محرومیتهای گسترده برای پیروان سایر عقاید در ایران شده است.
بخش ۲: بحث آزاد با موضوع: حقمان را فراموش نکنیم (حق آکاهى و دسترسى به اطلاعات) اغاز گردید:در ابتدای جلسه، مسئول جلسه با تأکید بر اهمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشتند که آگاهی و دسترسی به اطلاعات در کشورهای آزاد یکی از پایهایترین اصول هر جامعه و از اساسیترین نیازهای شهروندان به شمار میرود. به گفته ایشان، مردم با اتکا به اطلاعات صحیح، برای زندگی خود برنامهریزی میکنند، تصمیم میگیرند، در امور اجتماعی مشارکت دارند و عملکرد دولتها را مورد ارزیابی قرار میدهند. ایشان افزودند که اطلاعات مورد نیاز جامعه را میتوان در چند بخش دستهبندی کرد؛ نخست، دسترسی به اخبار متنوع و مستقل تا افراد بتوانند حقیقت را تشخیص داده و از آنچه پیرامونشان میگذرد آگاه شوند و دوم، دسترسی به اسناد و مدارکی که مبنای تصمیمگیری دولتها قرار میگیرد. همچنین دسترسی آزاد به اینترنت و امکان بیان آزادانه دیدگاهها، بدون ترس و محدودیت، از ارکان یک جامعه آزاد است. وی تأکید کرد که هرچه سطح آگاهی جامعه بالاتر باشد، مسئولیتپذیری شهروندان نیز افزایش یافته و اداره جامعه برای نهادهای مسئول آسانتر خواهد بود، زیرا جامعه آگاه بهتر میتواند حقوق خود را بشناسد و در زمان مناسب آنها را مطالبه کند. ایشان در ادامه با طرح این پرسش که وضعیت آزادی اطلاعات در ایران چگونه است، زمینه را برای ادامه بحث فراهم کردند.در ادامه، خانم نغمه ظریفمقدم اظهار داشتند که حق دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از بنیادیترین حقوق انسان و پیشنیاز برخورداری از سایر حقوق اساسی است. ایشان تأکید کردند تا زمانی که شهروندان به اطلاعات صحیح، شفاف و بدون سانسور دسترسی نداشته باشند، امکان پرسشگری، نقد و مطالبه حقوق خود را نیز نخواهند داشت. به گفته ایشان، سانسور گسترده، محدودسازی دسترسی به اطلاعات و مهندسی اخبار در ایران با هدف کنترل افکار عمومی و تحمیل ایدئولوژی حاکم صورت میگیرد و نتیجه آن، تحریف واقعیت و بیاطلاع ماندن جامعه جهانی از وضعیت واقعی ایران است. وی با اشاره به اعتراضات دیماه، تأکید کرد که محدودیت اطلاعرسانی موجب شده بسیاری از مردم از ابعاد واقعی رخدادها آگاه نباشند. ایشان همچنین با استناد به ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را از حقوق بنیادین هر انسان دانستند و افزودند فعالان حقوق بشر وظیفه دارند برای شکستن دیوار سانسور، ارتقای سواد رسانهای و آموزش شیوههای تشخیص اخبار جعلی از هیچ تلاشی دریغ نکنند.سپس آقای آفریدون با اشاره به ساختار ایدئولوژیک حاکم بر جمهوری اسلامی اظهار داشتند که در این نظام، از شهروندان انتظار میرود بدون تحقیق و پرسش، تصمیمات خود را بر اساس دیدگاههای از پیش تعیینشده اتخاذ کنند. ایشان افزودند که هرچه سطح آگاهی جامعه پایینتر باشد، کنترل مردم برای حکومت آسانتر خواهد بود. وی با یادآوری رویدادهای ۱۸ و ۱۹ دیماه و شلیک نیروهای حکومتی به مردم بیدفاع، تأکید کرد که پنهانسازی اطلاعات با هدف جلوگیری از آگاهی عمومی صورت میگیرد، اما گسترش فضای مجازی و اینترنت موجب شده نسل جوان بیش از گذشته به دنبال حقیقت، مطالبهگری و دستیابی به حقوق خود باشد.در ادامه، آقای نوروزی با بیان اینکه مشکلات امروز جامعه ایران تنها به چهار دهه اخیر محدود نمیشود و ریشههای عمیقتری دارد، اظهار داشتند که بسیاری از آسیبهای اجتماعی، از جمله قتلهای ناموسی، خشونتهای خانوادگی و رفتارهای افراطی، نتیجه نبود آگاهی عمومی و ضعف آموزش حقوق شهروندی است. ایشان تأکید کردند که فعالان حقوق بشر باید در کنار معرفی اسناد بینالمللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها و اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰، مواد مشخص این اسناد را نیز برای مردم تشریح کنند تا جامعه با حقوق ذاتی و شهروندی خود آشنا شود و بتواند آنها را مطالبه کند.آقای جمال جلالی نیز با مقایسه تجربه تحصیل خود در آلمان با نظام آموزشی ایران اظهار داشتند که در دانشگاههای آلمان، حتی در رشتههایی که ارتباط مستقیمی با علوم سیاسی ندارند، آموزش درباره حقوق شهروندی، توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی جایگاه ویژهای دارد. ایشان با اشاره به مشارکت گسترده زنان در ساختارهای مدیریتی و آموزشی آلمان، این وضعیت را با ایران مقایسه کرده و افزودند که نظام آموزشی ایران نهتنها آگاهی لازم را به شهروندان منتقل نمیکند، بلکه با محدودیتهای آموزشی، سانسور و فیلترینگ، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز کاهش میدهد.در ادامه، آقای صادقی با تأکید بر نقش فضای مجازی در افزایش آگاهی عمومی اظهار داشتند که مهمترین دستاورد شبکههای اجتماعی، صرفا سرعت انتقال اطلاعات نبوده، بلکه افزایش قدرت تحلیل و آگاهی مردم است. به گفته ایشان، شهروندان امروز دیگر تنها به یک منبع خبری اکتفا نمیکنند، بلکه اخبار را از منابع مختلف بررسی و مقایسه میکنند تا به حقیقت نزدیکتر شوند. وی فضای مجازی را بزرگترین ابزار آگاهیبخشی دانست و تأکید کرد که انسان آگاه، بیشتر میاندیشد، کمتر از مطالبه حقوق خود صرفنظر میکند و میتواند جامعه را در مسیر پیشرفت و توسعه هدایت کند.در پایان جلسه، مسئول نشست ضمن جمعبندی مباحث مطرحشده، از تمامی دستاندرکاران جلسه، از جمله منشی جلسه آقای حمیدرضا محسنی، مسئول ضبط صدا و تدوین آقای محمدامین محسنزاده، ادمین جلسه آقای محمود گلستانی و همچنین تمامی شرکتکنندگان قدردانی کردند و ساعت ۱۹:۳۳ به وقت اروپای مرکزی پایان جلسه را اعلام نمودند.
جلسه ویژه مشترک نمایندگی اروپا و کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ مصادف با ۶ تیر ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم نگار هاشمی در رابطه با موضوع خشونت علیه زندانیان سیاسی زن در ایران گفتند: موضوع سخنرانی من، وضعیت زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران است؛ زنانی که تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، آزادی عقیده، فعالیتهای مدنی، دفاع از حقوق بشر یا اعتراض مسالمتآمیز، بازداشت و زندانی شدهاند. بر اساس گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری، بسیاری از این زنان بهصورت خودسرانه بازداشت میشوند. آنان پس از بازداشت، هفتهها یا ماهها در بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی قرار میگیرند؛ بازجوییهایی که در بسیاری از موارد با فشارهای شدید روحی، بدرفتاری، تهدید و انواع شکنجه همراه است. پس از این دوره، بسیاری از آنان بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و بدون دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود، در دادگاههایی که از استانداردهای بینالمللی دادرسی فاصله دارند، به احکام سنگین و طولانیمدت محکوم میشوند؛ احکامی که هیچ تناسبی با فعالیت یا اتهام مطرحشده علیه آنان ندارد. اما رنج این زنان با صدور حکم زندان پایان نمییابد؛ بلکه مرحلهای تازه از نقض حقوق انسانی آنان آغاز میشود. بسیاری از زنان زندانی سیاسی در زندانهایی نگهداری میشوند که فاقد ابتداییترین استانداردهای زندگی و بهداشت هستند. در برخی از زندانها حتی تخت کافی برای همه زندانیان وجود ندارد و بسیاری ناچارند ماهها و حتی سالها روی زمین بخوابند. کیفیت غذا بسیار پایین است و امکانات اولیه بهداشتی در حداقل ممکن قرار دارد. در بسیاری از موارد، زندانیان مجبورند هزینه مواد غذایی، وسایل بهداشتی و حتی بخشی از هزینههای درمان خود را شخصا یا از طریق خانوادههایشان تأمین کنند. بهداری بسیاری از زندانها نیز فاقد امکانات تخصصی، تجهیزات کافی و پزشکان مورد نیاز است. در نتیجه، بیماریهایی که در شرایط عادی بهراحتی قابل درمان هستند، در زندان به تهدیدی جدی برای سلامت و جان زندانیان تبدیل میشوند. یکی از نگرانکنندهترین ابعاد وضعیت زندانیان سیاسی زن، محرومیت سیستماتیک از درمان است. شرایط غیربهداشتی زندانها باعث میشود زندانیان سالم نیز به بیماریهای مختلف مبتلا شوند و بیماری زندانیانی که از قبل دچار مشکلات جسمی هستند، به سرعت تشدید شود. اما حتی در چنین شرایطی نیز بسیاری از زندانیان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم میشوند. در موارد متعدد، مسئولان زندان از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستانهای خارج از زندان جلوگیری میکنند یا این انتقال را هفتهها و حتی ماهها به تأخیر میاندازند. همچنین دسترسی زندانیان به داروهای ضروری یا پزشکان متخصص نیز بارها محدود یا قطع شده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری، این شیوه برخورد را نوعی (شکنجه سفید) میدانند؛ زیرا بدون بر جای گذاشتن آثار آشکار جسمی، به تدریج سلامت جسم و روان زندانی را از بین میبرد و او را در معرض مرگ تدریجی قرار میدهد. متأسفانه در سال گذشته، وضعیت زنان زندانی سیاسی از همیشه دشوارتر میشود. پس از حمله به زندان اوین و انتقال زندانیان زن به زندان قرچک ورامین، آنان در شرایطی اسکان داده شدند که حتی با حداقل معیارهای انسانی نیز فاصله داشت. سالن محل نگهداری آنان، پیشتر بهعنوان محل نگهداری معتادان مورد استفاده قرار میگرفت و از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت. هنگام ورود زندانیان، این محل مملو از زباله، بوی تعفن، حشرات و جوندگان بود و هیچ تهویه مناسبی نداشت. زندانیان ناچار شدند بدون هیچگونه حمایت رسمی، خودشان محیط را تا حد امکان پاکسازی کنند. با وجود این تلاشها، شرایط همچنان غیرقابل تحمل باقی ماند. تنها سه سرویس بهداشتی و سه حمام برای همه زندانیان وجود داشت. در برخی اتاقهای بیست متری، سیزده زن در کنار یکدیگر زندگی میکردند. بسیاری، بهویژه سالمندان و بیماران، ناچار بودند روی زمین بخوابند. . بالا زدن فاضلاب، تجمع آبهای آلوده، حضور گسترده موشها و حشرات و نبود تهویه مناسب، خطر شیوع بیماریهای عفونی را به شدت افزایش داده بود. . پس از اعتراضهای مداوم زندانیان، آنان سرانجام به زندان اوین بازگردانده شدند؛ اما نه به بند اصلی زنان، بلکه به راهروها و فضاهایی که فاقد امکانات اولیه بودند. زندانیان شبهای نخست را بدون تخت، پتو و وسایل گرمایشی سپری کردند و با آغاز فصل سرما، شمار زیادی از آنان بیمار شدند. این وضعیت نیز دوام نیاورد و مدتی بعد، گروهی از زنان زندانی به بندی زیرزمینی منتقل شدند؛ بندی حدود چهل پله پایینتر از سطح زمین که به شدت مرطوب، غیربهداشتی و مملو از موش و حشرات بود. شرایط این بند، بهویژه برای زنان سالمند و زندانیان بیمار، خطری جدی برای سلامت و حتی جان آنان ایجاد کرده است. یکی از نمونههای برجسته این وضعیت، مرگ سمیه رشیدی مهرآبادی است. او، کارگر خیاط و متولد سال ۱۳۶۲، در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هنگام شعارنویسی علیه حکومت در تهران بازداشت و با اتهام (تبلیغ علیه نظام) زندانی شد. به گفته نزدیکانش، هنگام بازداشت بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفت، اما هیچگونه رسیدگی پزشکی برای درمان جراحات او انجام نشد. سمیه که سالها از بیماری صرع رنج میبرد، بارها پس از تشنج و سردردهای شدید به بهداری زندان مراجعه کرد، اما پزشکان زندان بیماری او را تمارض تلقی کرده یا داروهای نامرتبط تجویز کردند. سرانجام در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، پس از یک تشنج شدید و انتقال دیرهنگام به بیمارستان، پس از ده روز کما جان خود را از دست داد. زندان قرچک به عنوان یکی از نمادهای نقض حقوق زنان زندانی شناخته میشود. تراکم شدید جمعیت، کمبود امکانات اولیه و نبود خدمات درمانی مناسب، شرایطی را ایجاد کرده است که این زندان از سوی بسیاری از ناظران به (قتلگاه زنان) توصیف شده است. منابع داخلی زندان گزارش دادهاند که از ابتدای سال جاری دستکم ۲۳ زن در این زندان جان باختهاند، بدون آنکه علت مرگ آنان بهصورت رسمی اعلام شود. بسیاری از این مرگها ناشی از بیماریهایی بوده که در صورت دسترسی به خدمات درمانی مناسب، قابل درمان بودهاند. در فاصله ۱۶ تا ۲۵ سپتامبر، سه زندانی زن در زندان قرچک، سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی، به دلیل محرومیت از درمان جان خود را از دست دادند. همچنین عاطفه بنایی در تیرماه همان سال، با وجود وخامت شدید وضعیت جسمانی، از دریافت خدمات پزشکی محروم ماند. موارد مشابهی نیز در دیگر زندانهای ایران گزارش شده است؛ از جمله مرگ مریم شهرکی در زندان فردیس کرج و مرگ سحر شهبازیان در آبان ۱۴۰۴ که بنا بر گزارش منابع آگاه، در نتیجه تأخیر در انتقال به بیمارستان جان باخت. این موارد نشان میدهد که محرومیت از درمان به روشی سیستماتیک و رایج در زندانهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. جلوگیری از دسترسی زندانیان به دارو، پزشک متخصص و خدمات درمانی خارج از زندان، تنها یک نقص اداری یا کمبود امکانات نیست، بلکه در بسیاری از موارد به عنوان روشی برای فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میشود. زندانیانی که در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا یا دارو میزنند، با خطر جدیتر شدن بیماریهایشان مواجه میشوند؛ در حالی که مسئولان زندان گاهی به جای رسیدگی به خواستههای آنان، وضعیت جسمی آنها را وخیمتر میکنند. . این شرایط بهویژه برای زنان سالمند، مادران، و افرادی که بیماریهای مزمن دارند، خطرناکتر است؛ زیرا هر تأخیر در درمان میتواند آسیبهای جبرانناپذیر ایجاد کند. محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان، به یک روش تثبیتشده در ساختار زندانهای ایران تبدیل شده است. در سالهای اخیر، استفاده از این روش افزایش یافته و زندانیان بسیاری در نتیجه جلوگیری از درمان یا تأخیر طولانی در دریافت خدمات پزشکی، جان خود را از دست دادهاند. یکی از نمونههای برجسته مرگ زندانیان زن در سال گذشته، مرگ سمیه رشیدی مهرآبادی در اثر محرومیت و تأخیر در درمان بود. زندان قرچک که یکی از نمادهای نقض شدید حقوق زنان زندانی در ایران معرفی شده، به (قتلگاه زنان) تبدیل شده است؛ مکانی با تراکم بالای جمعیت، کمبود شدید امکانات اولیه مانند آب آشامیدنی و بهویژه فقدان خدمات درمانی مناسب. . طبق گفته منابع داخلی زندان، از ابتدای سال جاری (۲۱ مارس) تاکنون دستکم ۲۳ زن در زندان قرچک جان باختهاند؛ بدون اینکه نام یا علت مرگ آنها در گزارشهای رسمی اعلام شود. بسیاری از این مرگها مربوط به بیماریهایی بوده که امکان درمان داشتهاند. . در میان زندانیان، چند زن به بیماریهای جدی مانند سرطان دوطرفه تخمدان و آندومتریوز مبتلا هستند و پزشکان بر ضرورت انتقال فوری آنان به مراکز تخصصی درمانی تأکید کردهاند. با این حال، طبق این گزارشها، قاضی ناظر زندان، زنی به نام شولی، از صدور مجوز درمان جلوگیری کرده و وثیقهای بسیار بالاتر از میزان معمول درخواست کرده است. . تنها در فاصله ۱۰ روز، از ۱۶ تا ۲۵ سپتامبر، دستکم سه زندانی زن در زندان قرچک به نامهای سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی، به دلیل محرومیت از رسیدگیهای پزشکی و تأخیر در انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست دادند. پیش از آنها نیز مریم شهرکی در اثر نبود رسیدگیهای درمانی در زندان فردیس کرج جان باخته بود. همچنین شامگاه سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴، سحر شهبازیان (طناز)، زن ۲۶ ساله زندانی در زندان فردیس کرج، در شرایطی که مرگ او مشکوک گزارش شد، جان خود را از دست داد. منابع آگاه علت واقعی مرگ او را ایست قلبی ناشی از تأخیر در انتقال به بیمارستان اعلام کردهاند. فاطمه ضیایی ۶۸ ساله، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که بیش از ۱۳ سال از عمر خود را در زندانها و شکنجهگاههای حکومت گذرانده است. . او به بیماری اماس پیشرفته، سل پنهان ریوی و عفونتهای ادراری ناشی از بیماری مبتلاست و وضعیت جسمانی او بسیار شکننده توصیف شده است. او در حال حاضر در زندان اوین با شرایط جسمی بسیار وخیمی روبهروست. منابع نزدیک به خانوادهاش گفتهاند ادامه بازداشت او بدون دسترسی به درمان تخصصی، خطر جدی برای جان او ایجاد کرده است. فاطمه ضیایی در دیماه ۱۴۰۳ با تأیید پزشکی قانونی مبنی بر (عدم تحمل حبس) آزاد شده بود؛ اما دوباره در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی با حمله به منزلش او را بازداشت و به بازداشتگاه نوپو منتقل کردند. او در مدت ۴۰ روزی که در این محل نگهداری شد، از حداقل خدمات پزشکی محروم بود و چندین بار دچار حمله بیماری شد، اما مأموران از انتقال او به مراکز درمانی جلوگیری کردند. وضعیت جسمانی مرضیه فارسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در هفتههای اخیر به شکل نگرانکنندهای وخیمتر شده است. او سالهاست با بیماری سرطان و مشکلات جدی قلبی دستوپنجه نرم میکند. پس از انتقال از زندان قرچک به زندان اوین، علائمی مانند سردردهای مزمن، سرگیجه شدید و ضعف عمومی در او تشدید شده است. با وجود توصیههای مکرر پزشک معالج برای ادامه مصرف داروهای ضروری جهت کنترل رشد سلولهای سرطانی و تنظیم وضعیت قلبی، مسئولان زندان اوین از ورود داروهای حیاتی او جلوگیری کردهاند. این اقدام با دلایل اداری و امنیتی توجیه شده، اما در عمل سلامت این زندانی سیاسی را با خطر جدی مواجه کرده است. مرضیه فارسی، متولد ۱۳۴۴ و ساکن تهران، مادر دو فرزند است. او در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. دادگاه انقلاب تهران او را با اتهام بغی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، ماههاست از دردهای شدید کمر و زانو، بیحسی پاها و اختلال حرکتی رنج میبرد. با وجود تأکید پزشکان متخصص و گزارش رسمی پزشکی قانونی مبنی بر ضرورت انجام فیزیوتراپی و درمان روزانه، مسئولان زندان از انتقال او به مراکز درمانی جلوگیری میکنند. مریم حتی برای انجام کارهای روزمره و ساده نیز به کمک دیگران نیاز دارد. پزشکان هشدار دادهاند ادامه این وضعیت میتواند باعث آسیب دائمی عصبی و بیاختیاری ادرار شود. پزشکی قانونی نیز در مهرماه سال جاری بهطور رسمی نیاز او به دریافت خدمات تخصصی روزانه در مراکز درمانی خارج از زندان را تأیید کرده بود. سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشی که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر کرد، اعلام کرده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارشهایی درباره انواع مختلف آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، دریافت کرده است. این سازمان حقوق بشری همچنین گزارشهایی درباره وادار کردن زنان جوان زندانی به عقد موقت با مأموران سپاه و تجاوز به آنان در شب پیش از اعدام دریافت کرده بود. . اما به دلیل نبود رسانههای آزاد و فضای شدید امنیتی، این گزارشها در آن زمان بازتاب گستردهای در داخل ایران پیدا نکرد و بیشتر در حد خبرهای غیررسمی و نجواهای میان مردم باقی ماند. سالها بعد، پس از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ۱۳۸۸، برای نخستین بار برخی از زندانیان سیاسی مرتبط با جنبش سبز بهصورت علنی درباره تجربههای خود از آزار و تجاوز جنسی در زندان صحبت کردند. این افراد با مراجعه به کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان پس از انتخابات که توسط مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات، تشکیل شده بود، شهادت دادند که در دوران بازداشت مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتهاند. کروبی نیز در نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بررسی و رسیدگی به این موضوع شد. اما مقامات جمهوری اسلامی این ادعاها را رد کردند. پیش از سال ۱۳۸۸ و پس از آن نیز هر زمان که موضوع شکنجه جنسی یا تجاوز در زندانها مطرح شد، مسئولان رسمی وقوع چنین مواردی را انکار کردند. با این حال، برای نخستین بار در داخل ایران، موضوع تجاوز در زندان بهطور عمومی مطرح شد و سکوت درباره آن شکسته شد. صحبت کردن درباره آزار جنسی و تجاوز برای هیچ فردی آسان نیست. برای زندانیان سیاسی که پس از آزادی نیز ممکن است خود و خانوادههایشان با فشار، تهدید و محدودیت روبهرو باشند، بیان چنین تجربهای دشوارتر است. علاوه بر تابوهای اجتماعی و فرهنگی، احساس شرم و ترس از قضاوت شدن، بسیاری از قربانیان را به سکوت وادار میکرد. همچنین برخی زندانیان سیاسی نگران بودند که سخنانشان باور نشود یا اعتبارشان زیر سؤال برود. برخی از زندانیانی که با وجود همه این فشارها تجربههای خود از آزار جنسی و تجاوز در زندان را بیان کردند، گفتهاند که حتی گاهی از سوی جامعه یا گروههای سیاسی نزدیک به خود نیز متهم به دروغگویی شدهاند. بر اساس این گزارشها، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای ایجاد ترس، مجازات، تحقیر و گرفتن اعترافات اجباری، برخی معترضان و زندانیان سیاسی را در معرض شکنجه و رفتارهای خشونتآمیز، از جمله تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار دادهاند. شهادت این زندانیان و انتشار روایتهای آنان باعث شد توجه بیشتری به مسئله شکنجه جنسی در زندانهای ایران جلب شود. در سال ۱۳۹۰، دو سازمان حقوق بشری خارج از ایران بهطور گسترده به این موضوع پرداختند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در آمریکا فعالیت میکند، گزارشی منتشر کرد که شامل پنج مصاحبه مفصل با افرادی بود که گفته بودند در زندانهای ایران توسط مأموران مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفتهاند. این شهادتها نشان میداد که خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی تنها مربوط به دهه ۶۰ نبوده، بلکه در دهههای بعد نیز ادامه داشته است. همچنین سازمان عدالت برای ایران در پژوهشی گسترده که نتایج آن در دو جلد کتاب با عنوان جنایت بیعقوبت منتشر شد، شکنجه و آزار جنسی زنان زندانی سیاسی را در دهههای ۶۰ تا ۸۰ خورشیدی بررسی کرد. با انتشار این تحقیقات، تصویر روشنتری شکل گرفت که خشونت جنسی در برخی موارد نه یک رفتار شخصی و خودسرانه، بلکه بهعنوان ابزاری برای شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. برخی تصور میکردند این اقدامات فقط رفتار فردی تعدادی از مأموران یا زندانبانان بوده است، اما پژوهشهای انجامشده توسط (عدالت برای ایران نشان داد که بعضی از شکلهای شکنجه و آزار جنسی علیه زنان زندانی سیاسی در دهه ۶۰، جنبه سازمانیافته داشته و در مواردی گسترده بوده است. بر اساس این تحقیقات، در برخی موارد دختران جوان پیش از اعدام تحت عنوان صیغه مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاند. همچنین برخی دیگر از انواع آزارهای جنسی علیه زنان زندانی، طبق شهادتها، گسترده و تکرارشونده بوده است. بر اساس این پژوهشها، تجاوزها و آزارهای جنسیِ موردی علیه زنان زندانی در دهه شصت نیز عمدتا با اهداف سیاسی انجام میشد؛ از جمله برای سرکوب، شکستن مقاومت روحی و روانی زندانیان یا خارج کردن آنها از فعالیتهای سیاسی. بر اساس شهادت زندانیان سیاسی که خود قربانی تجاوز یا شکنجههای جنسی بودهاند، این روش در دهههای بعد نیز با همان هدف ادامه پیدا کرده است. بسیاری از روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی که در دهههای ۷۰ و ۸۰ بازداشت شدند، از تجربه شکنجههای جنسی، از جمله تجاوز در دوران بازداشت، سخن گفتهاند. با این حال، پس از خیزش (زن، زندگی، آزادی)، توجه جامعه و رسانهها به این مسئله بسیار بیشتر شد و موضوع خشونت جنسی در زندانها به شکل گستردهتری مطرح شد. مشخص نیست که آیا میزان و شدت شکنجههای جنسی در اعتراضات اخیر بیشتر از دورههای قبلی، مانند اعتراضات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بوده است یا نه؛ اما تعداد افرادی که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ درباره تجربه شکنجههای جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی صحبت کردهاند، بسیار بیشتر از گذشته بوده است. سازمان عفو بینالملل در گزارشی که منتشر کرد، این خشونتهای جنسی را ابزاری برای سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی توصیف کرد. طبق این گزارش، قربانیان شکنجههای جنسی گروههای مختلفی را شامل میشوند؛ از زنان و دخترانی که حجاب اجباری را کنار گذاشته بودند تا مردان و پسران نوجوان، دانشآموزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای قومی مانند بلوچها و کردها. عفو بینالملل که با دهها شاهد از استانهای مختلف ایران گفتوگو کرده بود، اعلام کرد این موارد، اتفاقاتی استثنایی نیستند؛ بلکه بخشی از یک الگوی گستردهتر محسوب میشوند. این سازمان حقوق بشری گفته است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای ایجاد ترس، مجازات، تحقیر و گرفتن (اعترافات اجباری)، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاریهایی مانند تجاوز جنسی و دیگر انواع خشونت جنسی قرار دادهاند. پس از چهار دهه گزارش درباره خشونت جنسی و تجاوز علیه زندانیان سیاسی در ایران، و در شرایطی که صدای بازماندگان این خشونتها بلندتر از گذشته شنیده میشود، انکار کامل این موارد دشوارتر شده است. با این وجود، هنوز بسیاری از کسانی که چه در دهه شصت و چه در سالهای اخیر در زندانها مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتهاند، رنج این تجربه را به تنهایی تحمل میکنند. اولین گام برای آشکار شدن حقیقت و رسیدن به عدالت، شنیدن روایت بازماندگان خشونت جنسی در زندانهای ایران است. شنیدن این روایتها، باور کردن قربانیان و بازتاب دادن آنها، به بازماندگان نشان میدهد که تنها نیستند و به عاملان و مسئولان این خشونتها پیام میدهد که این اعمال فراموش نخواهد شد. چه عواملی باعث گسترش خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در ایران شده است؟ آیا این مسئله به فرهنگ مردسالارانه، مناسبات دینی یا عوامل دیگری مربوط است؟ خشونت مبتنی بر جنسیت را میتوان مرتبط با مجموعهای از عوامل دانست. در جوامعی که فرهنگ مردسالارانه ریشهدار است، زن گاهی به عنوان تابع یا متعلق به مرد دیده میشود و این نگاه میتواند زمینه کنترل، محدود کردن آزادی زنان و حتی خشونت علیه آنان را فراهم کند. در چنین شرایطی، مفاهیمی مانند (ناموس) نیز گاهی بهانهای برای اعمال خشونت علیه زنان میشوند. طبق برخی آمارهای جهانی، بخش قابل توجهی از زنان در طول زندگی خود نوعی خشونت را تجربه میکنند. در ایران آمار رسمی جامع در این زمینه وجود ندارد، اما گزارشهای غیررسمی از گستردگی خشونت خانوادگی و خشونت در روابط نزدیک خبر میدهند. علاوه بر عوامل فرهنگی، قوانین و برداشتهای دینی نیز از نگاه برخی پژوهشگران میتوانند در شکلگیری نابرابری جنسیتی نقش داشته باشند. برای مثال، در برخی قوانین ایران، اختیارات بیشتری برای مرد در خانواده در نظر گرفته شده است؛ مانند نقش سرپرستی خانواده یا محدودیتهایی که ممکن است برای انتخاب شغل، تحصیل یا رفتوآمد زنان ایجاد شود. همچنین برخی قوانین مربوط به ازدواج، حضانت و مجازاتها مورد انتقاد فعالان حقوق زنان قرار گرفتهاند؛ زیرا به باور آنان میتوانند باعث کاهش حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت شوند. چه عواملی باعث گسترش خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در ایران شده است؟ آیا باید این گستردگی را به فرهنگ مردسالارانه، بازتولید مناسبات دینی یا عوامل دیگری مرتبط دانست؟ بر اساس آمارهای جهانی، از هر پنج زن، یک زن در طول زندگی خود خشونت را تجربه میکند. در ایران آمار رسمی دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما طبق آمارهای غیررسمی، از هر سه زن، یک زن قربانی خشونت خانوادگی یا خشونت در روابط نزدیک میشود. در ایران، علاوه بر فرهنگ مردسالار، برخی قوانین و برداشتهای دینی نیز عملا میتوانند به تداوم خشونت علیه زنان کمک کنند. برای مثال، موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، نقش سرپرستی مرد در خانواده و محدودیتهایی که ممکن است بر تحصیل، کار یا انتخابهای شخصی زنان اعمال شود، از جمله موارد مورد بحث فعالان حقوق زنان هستند. در برخی قوانین، مرد در شرایط خاص از امتیازات بیشتری برخوردار است؛ برای نمونه، در موضوعاتی مانند حق طلاق، حضانت فرزند یا برخی مسائل خانوادگی، نابرابریهای قانونی میان زن و مرد وجود دارد. چتر گسترده موارد یادشده در ایران یعنی خشونت سیستماتیکی که علیه زنان اعمال میشود. به بیان دیگر، در کنار فرهنگ مردسالار، حکومت نیز با تصویب نکردن قوانین حمایتی کافی برای کاهش خشونت علیه زنان، در ایجاد و تداوم این وضعیت نقش دارد. همچنین اتفاقاتی که در خیابانهای ایران رخ میدهد، از جمله برخوردهای خشونتآمیز نیروهای انتظامی با زنان در موضوع حجاب اجباری، نشاندهنده نوعی خشونت قانونی و ساختاری علیه زنان است. به نظر شما جامعه مدنی ایران در برابر گسترش خشونتها و تبعیضهای جنسی و جنسیتی علیه زنان چه مسئولیتی دارد؟ چند سال پیش کارزار منع خشونت علیه زنان توسط گروهی از حقوقدانان در ایران راهاندازی شد. این حقوقدانان پیشنویس قانونی تهیه کردند که تلاش داشت تجربه و دستاوردهای کشورهای دیگر را نیز در نظر بگیرد. هدف این کارزار، افزایش آگاهی زنان بود؛ یعنی همان کاری که جامعه مدنی ایران در سالهای اخیر انجام داده و در شناساندن انواع خشونت علیه زنان موفق بوده است. بسیاری از فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان در ایران، با برگزاری کارگاههای آموزشی در شهرها و محلههای مختلف و ارتباط با زنان از طبقات گوناگون، تلاش کردهاند اشکال مختلف خشونت و راههای مقابله با آن را آموزش دهند. در این کارگاهها به زنان آموزش داده میشد که حتی با وجود قوانین ناقص موجود، چگونه میتوانند آسیبها را کاهش دهند و چگونه از خود محافظت کنند. بهطور کلی، فعالیتهای فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان باعث شده است که جامعه آگاهی بیشتری نسبت به حقوق زنان پیدا کند و زنان راحتتر بتوانند درباره خشونتی که علیه آنان اعمال میشود صحبت کنند. برای مثال، برخی زنانی که از طبقات اقتصادی ضعیف در این کارگاهها شرکت کرده بودند، متوجه شده بودند که دخالت همسر در انتخاب پوشش یا تصمیمهای شخصی آنان نوعی خشونت است؛ هرچند به دلیل فرهنگ مردسالار و باورهای سنتی، امکان مقابله با آن را نداشتند. در قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است. آیا اعدام متجاوزان و مجازاتهای سنگین توانسته جامعه را برای زنان امنتر کند؟ اعمال مجازاتهایی مانند اعدام به هیچوجه نتوانسته مانع وقوع تجاوز و دیگر خشونتها علیه زنان شود. مجازات اعدام خود نوعی بازتولید خشونت است و به جای حل مسئله، چرخه خشونت را تقویت میکند. بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند تمرکز باید بیشتر بر آموزش، پیشگیری، حمایت از قربانیان و ایجاد سازوکارهای امن برای گزارش خشونت باشد. یکی از دلایلی که بسیاری از زنان قربانی تجاوز یا خشونت جنسی سکوت میکنند، همین وجود مجازاتهای شدید و پیامدهای اجتماعی آن است؛ زیرا ممکن است قربانیان از ترس پیامدهای پرونده، فشار اجتماعی یا ناباوری، شکایت نکنند. برای نمونه، در برخی پروندهها صدور حکم اعدام باعث پیچیدهتر شدن روند رسیدگی شده است، زیرا اگر حکم اعدام لغو شود، گاهی مجازات جایگزین مشخص و متناسبی وجود ندارد. از طرف دیگر، آمارها نشان میدهد که اعدام باعث کاهش پایدار جرم تجاوز نشده است. همچنین در سالهای اخیر برخی سیاستهای جمعیتی و محدودیتهای مربوط به دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و پیشگیری از بارداری، از دید فعالان حقوق زنان، زمینهساز افزایش آسیبپذیری زنان شده است. وقتی صحبت از زندانیان سیاسی و عقیدتی میشود، معمولا همهچیز حول محور خود زندانی و اتفاقاتی که برای او رخ داده است میچرخد. تلاشها معمولا برای آزادی زندانی یا بهتر شدن شرایط او شکل میگیرد و جامعه منتظر یک (قهرمان) است؛ قهرمانی که در ذهن خود ساخته است. از همسران این زندانیان نیز انتظار میرود که در همین مسیر همراهی و فعالیت کنند. اما واقعیت این است که ممکن است زندانی در دوران مرخصی یا پس از آزادی، به دلیل فشارها و آسیبهایی که در زندان تحمل کرده است، نتواند مطابق تصویر قهرمانانهای که جامعه از او ساخته رفتار کند. حتی ممکن است در ارتباط با همسر و خانواده خود نیز دچار مشکل شود. این مشکلات معمولا از چشم جامعه پنهان میماند و مسئولیت مدیریت چنین شرایطی بر دوش زنی قرار میگیرد که اغلب در حافظه جمعی دیده نمیشود؛ زنی که گاهی حتی از سوی زنان فعال سیاسی نیز مورد خشونت و قضاوت قرار میگیرد. همسر یکی از روزنامهنگاران زندانی که نخواست نامش فاش شود، شرایط روحی همسرش را در روزهای مرخصی از زندان برای حقوق ما توضیح داد. او گفت دلیل ناشناس ماندنش این است که نمیخواهد چهره قهرمانانه همسرش خدشهدار شود. او میگوید: وقتی همسرم برای چند روز مرخصی میآید، افسرده است. تمام روزها صرف دیدار با دوستان میشود، اما نه حوصله نوشتن دارد و نه حتی انرژی زندگی کردن. تمام ماههایی که در زندان است، من و بچهها منتظر آمدنش هستیم، اما وقتی روزهای موعود میرسد، با کسی روبهرو میشویم که خیلی زود خسته میشود، مدام در خودش فرو میرود و حال روحی خوبی ندارد. این روزنامهنگار در دوران جمهوری اسلامی در مجموع هفت سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. پروین بختیارنژاد، فعال حقوق زنان، خود سابقه زندان سیاسی داشت و همسرش، رضا علیجانی نیز در دورههای مختلف مجموعا هشت سال زندانی شده بود. این فعال حقوق زنان در دوران زندانی بودن همسرش تصمیم گرفت در کنار دیگر خانوادههای زندانیان سیاسی فعالیت کند و امور مربوط به آنان را پیگیری کند. او این تصمیم را انتخاب همسران زندانیان سیاسی میدانست. بختیارنژاد و همسرش در سال ۱۳۶۵ به دلیل فعالیت سیاسی در انجمن اسلامی دبیرستانها بازداشت شدند. او همراه با فرزند یکسالهاش به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او درباره آن دوران میگوید: وقتی میخواستند مرا اذیت کنند، پسرم را از من جدا میکردند و به زندانیان دیگر میسپردند. یادم هست یک بار پسرم از صبح تا شب فقط گریه میکرد. آن زمان نمیدانستم چه کسی از او مراقبت میکند. بعدها فهمیدم او را به بانو صابری داده بودند؛ زنی که خودش دو فرزند داشت و شوهرش اعدام شده بود. او ادامه میدهد: از ادامه این شکنجهها اضطراب داشتم. حتی آب جوش برای آماده کردن شیر خشک در اختیارمان نمیگذاشتند و میگفتند با آب گرم سلول شیر را آماده کنید. وقتی از آن آب استفاده میکردم، پسرم دچار دلدردهای شدید میشد. هنگام بیماری هم قبول نمیکردند که برای تب او آنتیبیوتیک استفاده شود. در دهه شصت، زمانی که زنان بسیاری به اتهام فعالیت سیاسی زندانی شدند، جمهوری اسلامی گاهی فرزندان آنها را نیز در زندان نگه میداشت و اجازه نمیداد کودکان نزد دیگر اعضای خانواده زندگی کنند؛ زیرا کودکان به ابزاری برای فشار و شکنجه مادران تبدیل میشدند. این مادر و فرزند شش ماه از زندگی خود را در زندان گذراندند و آن کودک یکساله، نخستین قدمهای زندگیاش را در بند ۲۰۹ اوین برداشت. بختیارنژاد پس از آزادی، به دلیل فشارهای روانی ناشی از زندان، مدتی دچار افسردگی شد. او میگوید: شرایط روحی خوبی نداشتم. از دست دادن شغلم مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد کرد. چون استقلال مالی نداشتم مجبور شدم برای زندگی به خانه پدر و مادرم برگردم. فشارهای زندان باعث شده بود نتوانم بهخوبی از فرزندم مراقبت کنم. این فعال حقوق زنان به دلیل فعالیتهایش برای همیشه از ادامه کار در ادارههای دولتی محروم شد. او پیش از آن معلم بود. اگرچه در میان همسران زندانیان سیاسی، افراد زیادی به انتخاب خودشان تحت عنوان خانوادههای زندانیان سیاسی فعالیت میکنند، اما بختیارنژاد که سالها با این خانوادهها در ارتباط بود، با زنانی نیز روبهرو شده بود که علاقهای به فضای سیاسی، حقوق بشری، مدنی یا روزنامهنگاری همسرانشان نداشتند. اما پس از زندانی شدن همسرشان، ناچار وارد این فضا شدند. زنانی که مجبور شدند برای پیگیری امور همسران خود وارد محیطهایی شوند که هیچ شناخت قبلی از آن نداشتند؛ مانند زندان، دادگاه، دادسرا و نهادهای امنیتی به گفته او، بسیاری از این زنان حتی از سوی برخی زنان فعال سیاسی نیز مورد خشونت، قضاوت یا فشار قرار میگیرند. این فعال حقوق زنان معتقد است که زنان در جامعه ایران هدف قرار گرفتهاند و در صف اول فشارها هستند، اماخود زنان باید انتخاب کنند که چه کنشی داشته باشند. جامعه و زنان فعال حق ندارند خواستهها و تصمیمهای خودشان را به دیگر زنان تحمیل کند. درست است که زنان فعال هم نیاز به همراهی و حمایت دارند، اما این نیاز نباید تبدیل به اجبار شود. وقتی فردی حق انتخاب و اختیار خود را از دست میدهد، یعنی نوعی خشونت اتفاق افتاده است. این زنان، مانند دیگر همسران زندانیان سیاسی، در نبود پدر باید فرزندان را اداره کنند، روابط و محیط زندگیشان تغییر میکند، علایق شخصیشان کنار میرود و مسئولیتهایی به آنها تحمیل میشود. فعالیت خانوادههای زندانیان سیاسی از همان زمان پیدایش زندان شکل گرفت. در روزهایی که نه اینترنت وجود داشت و نه تلفن، زنان بسیاری مسئولیت اطلاعرسانی درباره وضعیت زندانیان خود را بر عهده گرفتند. اما همانطور که با آسانتر شدن راههای ارتباطی، مسئولیتهای آنها بیشتر شد، توقعات جامعه نیز از آنان افزایش یافت؛ توقعاتی که گاهی خود به شکل دیگری از خشونت علیه این زنان تبدیل شده است. بررسی وضعیت زنان زندانی سیاسی و خانوادههای آنان نشان میدهد که خشونت علیه زنان در ایران تنها به لحظه بازداشت، بازجویی یا زندان محدود نمیشود؛ بلکه لایههای مختلفی دارد و گاهی پس از آزادی زندانی نیز ادامه پیدا میکند. محرومیت از درمان، شرایط غیرانسانی زندان، شکنجههای جسمی و روانی، خشونت جنسی و فشارهای امنیتی، همگی بهعنوان ابزارهایی برای شکستن مقاومت افراد و ایجاد ترس در جامعه به کار گرفته شدهاند. در کنار این خشونت مستقیم، نوع دیگری از فشار نیز بر زنان خانوادههای زندانیان سیاسی وارد میشود؛ زنانی که ناگهان مجبور میشوند نقشهایی را بر عهده بگیرند که انتخاب خودشان نبوده است: پیگیری پرونده، مراجعه به زندان و دادگاه، نگهداری از فرزندان، تأمین هزینههای زندگی و تحمل فشارهای اجتماعی. بسیاری از این زنان نه فعال سیاسی بودهاند و نه آمادگی حضور در چنین فضایی را داشتهاند، اما شرایط آنها را وارد این مسیر کرده است. یکی از نکات مهم این است که حتی در میان جریانهای مخالف و فعالان اجتماعی نیز گاهی نگاه قهرمانمحور باعث نادیده گرفتن رنجهای واقعی این زنان میشود. جامعه معمولا زنی را تحسین میکند که در برابر فشارها میایستد و مبارزه میکند، اما کمتر کسی از زنی میپرسد که پس از سالها فشار، ترس، تنهایی و مسئولیت سنگین چه احساسی دارد. تبدیل کردن افراد به (نماد مقاومت) نباید باعث شود که انسان بودن، خستگی، انتخاب و حق سکوت آنها فراموش شود. مسئله خشونت جنسیتی نیز در این میان ریشههای عمیقتری دارد؛ ترکیبی از فرهنگ مردسالارانه، قوانین تبعیضآمیز و ساختارهای قدرتی که استقلال و اختیار زنان را محدود میکنند. وقتی جامعهای زن را صاحب حق انتخاب کامل نداند، زمینه برای انواع خشونت، از خانواده تا نهادهای رسمی، بیشتر فراهم میشود. در نهایت، مبارزه با خشونت علیه زنان تنها با مجازات شدید یا واکنشهای مقطعی حل نمیشود؛ بلکه نیازمند تغییر نگرش اجتماعی، آموزش، حمایت قانونی، شنیدن صدای قربانیان و به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان است. مهمترین گام این است که روایت زنان شنیده شود؛ نه فقط زمانی که به عنوان قهرمان دیده میشوند، بلکه زمانی که انسانی خسته، آسیبدیده و نیازمند حمایت هستند.
خانم منیژه دشتی کتاب جنبش زنان نوشته آندره میشل را معرفی کردند:کتاب جنبش زنان: فمینیسم نوشته آندره میشل تلاشی است برای پاسخ دادن به یک پرسش اساسی: چرا زنان در طول تاریخ در موقعیتی فرودست قرار گرفتهاند و این وضعیت چگونه شکل گرفته و تداوم پیدا کرده است. نویسنده در مقدمه توضیح میدهد که برای فهم جایگاه زنان نمیتوان فقط به ویژگیهای فردی یا زیستی آنها نگاه کرد، بلکه باید کل ساختارهای اجتماعی را بررسی کرد. از نگاه او نابرابری جنسیتی نه طبیعی است و نه همیشگی، بلکه در بستر تاریخ و در ارتباط با اقتصاد، قانون، مذهب و فرهنگ ساخته شده است. به همین دلیل این کتاب صرفا یک روایت تاریخی نیست، بلکه نوعی تحلیل انتقادی است که نشان میدهد چگونه قدرت در طول زمان توزیع شده و چگونه این توزیع به ضرر زنان عمل کرده است. در همین چارچوب، مفهوم فمینیسم مطرح میشود. فمینیسم در این کتاب به معنای صرفا مطالبه حقوق برابر نیست، بلکه ابزاری برای فهم نابرابری است. فمینیسم تلاش میکند نشان دهد چه سازوکارهایی باعث شدهاند زنان از بسیاری از موقعیتها کنار گذاشته شوند و چگونه این وضعیت به عنوان امری طبیعی جا افتاده است. بنابراین فمینیسم هم یک نگاه تحلیلی است و هم یک حرکت اجتماعی که میخواهد این ساختارها را تغییر دهد. در فصل اول، نویسنده به دوران پیشاتاریخ و سپس نوسنگی میپردازد و سعی میکند نشان دهد که نابرابری همیشه وجود نداشته است. در جوامع اولیه که مبتنی بر شکار و گردآوری بودند، تقسیم کار بین زن و مرد وجود داشت اما این تقسیم کار لزوما به سلطه منجر نمیشد. زنان در تامین غذا نقش مهمی داشتند و همین موضوع به آنها جایگاهی فعال در جامعه میداد. با آغاز کشاورزی، انسان ساکن شد و زمین به عنوان منبع ثروت اهمیت پیدا کرد. در اینجا مفهوم مالکیت شکل گرفت و به دنبال آن مسئله ارث مطرح شد. مردان که بیشتر در موقعیت کنترل زمین قرار داشتند، برای انتقال دارایی به نسل بعد نیاز داشتند از نسب فرزندان اطمینان پیدا کنند و همین امر به کنترل بیشتر بر زنان منجر شد. در نتیجه زن از یک عضو فعال اقتصادی به فردی تبدیل شد که بدن و نقش تولیدمثل او تحت نظارت قرار گرفت. این تحول نقطه آغاز شکلگیری پدرسالاری به عنوان یک ساختار اجتماعی است. در فصل دوم، این نابرابری تثبیت میشود و در قالب قانون و اندیشه در تمدنهای باستانی مانند یونان و روم شکل رسمی به خود میگیرد. در یونان با وجود آنکه از دموکراسی صحبت میشود، زنان از دایره شهروندی خارج هستند و نه حق مشارکت سیاسی دارند و نه حضور آزاد در جامعه. نقش آنها محدود به خانه و خانواده است. در روم برخی تغییرات دیده میشود و زنان در مواردی میتوانند مالکیت داشته باشند، اما همچنان تحت سلطه مرد باقی میمانند. نکته مهم این است که در این دوره نابرابری فقط یک واقعیت اجتماعی نیست بلکه از سوی فیلسوفان و متفکران نیز توجیه میشود. زن به عنوان موجودی ضعیفتر یا احساسیتر تعریف میشود و همین نگاه باعث میشود نابرابری طبیعی به نظر برسد. در فصل سوم، نویسنده به دوره قرون وسطی تا رنسانس میپردازد و نشان میدهد که چگونه دین و سنت در تثبیت این وضعیت نقش دارند. در این دوره زن در یک دوگانه قرار میگیرد: یا به عنوان موجودی پاک و مادرانه تعریف میشود یا به عنوان منبع گناه و وسوسه. این نگاه باعث میشود زن همواره تحت کنترل و قضاوت باشد. از نظر حقوقی نیز زنان استقلال چندانی ندارند و در چارچوب خانواده تابع مرد هستند. حتی در دوره رنسانس که شاهد پیشرفتهای علمی و هنری هستیم، این پیشرفتها عمدتا به مردان محدود میشود و وضعیت زنان تغییر اساسی نمیکند. در فصل چهارم، نویسنده به قرنهای هفدهم و هجدهم و عصر روشنگری میپردازد. در این دوره مفاهیمی مانند آزادی، عقل و برابری مطرح میشود اما در عمل این مفاهیم شامل زنان نمیشود. این تناقض باعث میشود زنان شروع به طرح پرسش کنند و از خود بپرسند اگر عقل معیار انسان بودن است و زنان نیز دارای عقل هستند، چرا از حقوق برابر برخوردار نیستند. این پرسشها به شکلگیری اندیشههای اولیه فمینیستی منجر میشود و زنان شروع به نوشتن، نقد کردن و مطالبهگری میکنند. در فصل پنجم، با انقلاب صنعتی وضعیت جدیدی به وجود میآید. زنان وارد بازار کار میشوند و از فضای محدود خانه خارج میشوند. این ورود باعث افزایش آگاهی آنها میشود زیرا در محیط کار با زنان دیگر روبهرو میشوند و درمییابند که مشکلاتشان فردی نیست بلکه ساختاری است. با این حال شرایط کاری سخت، دستمزد پایین و ساعات طولانی کار نشان میدهد که این ورود با نوعی استثمار همراه است. در نتیجه جنبشهای زنان شکل میگیرند و مطالباتی مانند حق رای، حق تحصیل و بهبود شرایط کاری مطرح میشود. در فصل ششم، فمینیسم وارد مرحلهای گستردهتر میشود و علاوه بر مسائل حقوقی به زندگی روزمره نیز توجه میکند. در اینجا این ایده مطرح میشود که مسائل شخصی نیز سیاسی هستند، به این معنا که روابط خانوادگی، نقشهای جنسیتی و حتی تصمیمهای فردی تحت تاثیر ساختارهای قدرت قرار دارند. همچنین تاکید میشود که تجربه زنان یکسان نیست و عواملی مانند طبقه اجتماعی و فرهنگ در این تجربه تاثیر دارند. اگر این تحلیل را به وضعیت امروز ایران مرتبط کنیم، میتوان دید که بسیاری از این الگوها همچنان به شکلهای مختلف وجود دارند. حضور گسترده زنان در آموزش و جامعه نشاندهنده تغییرات مهم است، اما در عین حال برخی محدودیتهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی همچنان دیده میشود. همین موضوع نشان میدهد که مسئله زنان یک مسئله تاریخی است که در زمان حال ادامه پیدا کرده است. در نهایت پیام اصلی کتاب این است که نابرابری جنسیتی نتیجه یک روند تاریخی است و چون ساخته شده، میتواند تغییر کند، به شرط آنکه این ساختارها شناخته و به چالش کشیده شوند.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( حق آگاهی و توانمندسازی زنان) آغاز شد: در ابتدا خانم سوارکوب گفتند: با نگاهی به فضای مجازی میبینم که از عنوان فمینیست به عنوان نماد ضد مرد استفاده میشود، و اطلاعرسانی اشتباهی از فمینیست را رواج میدهند، حتی به نسل جدید القا میکنند که باید با کسی در ارتباط باشی که نیازهای مادی شما را تامین کند، یا چگونه طلاق بگیرید، یا چطور مهریه بگیرید. درحالیکه فمینیست واقعی، آگاهی رساندن به زنها را وظیفه خودش میداند. زن توانا زن ضد مرد نیست، در حالیکه زن توانا کنار مرد است. هرچه تعداد زنان فعال و آگاه بیشتر باشد صدایمان بلندتر خواهد شد. خانم منیژه دشتی گفتند: زن باید آگاه شود و همسر و فرزندانشان را به آن آگاهی برسانند. البته بستگی دارد که آن مرد به همسرش آزادی بدهد که توانمند بشود و پیشرفت کند و آگاهیهای لازم را کسب کند و به خانواده منتقل کند. خانم نگار هاشمی گفتند: دیدگه و نگرشی که نسبت به زن وجود دارد با تغییر کند و نگاه جنسیتی به زنان که به دلیل محدودیتهاست باید از بین برود. افرادی که از جوامع بسته آمدهاند هنوز با همان دیدگاه وارد جامعه اروپایی باز و روشن وارد شدهاند و متاسفانه همان نگرش جنسیتی را دارند. خانم نادیا مشرف گفتند: در جامعه مرد سالار و سنتی ما متاسفانه بانوان مستقل و آگاه بیشتر از بقیه خانمها آزرده میشوند. حتی در رابطه با مسئله ازدواج زنان بچه سال و مطیع و وابسته بیشتر مورد پسند مردها و خانواده مرد هستند چون میدانند که این نوع خانمها تغییر پذیر هستند. در حالیکه یک خانم آگاه در تربیت و کنترل روال زندگی بسیار موفقتر هستند. بهتر است خانمها توان و ظرفیت انتقاد را در خودشان بالا ببرند و در قبال سختیها جا نزنند. و دیگر اینکه کسایی که برای حق زنان و آگاهی زنان فعالیت میکنند و فمینیست نامیده میشوند،خواستار عدالت برای زن و مرد هستند نه نابودی و تحقیر جنس مذکر. خانم هدیه گفتند: فمینیست کابوس حکومتهای دینی است. زنها باید توانمند بشوند و یکسری زنان و مردان شرافتمند این امر را وظیفه خودشان میدانند، و خود ما باید به هم انرژی ادامه را بدهیم.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۳۹: ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ مصادف با ۷ تیر ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای حسام رجایی گزارش موارد نقض در خرداد ۱۴۰۵ را ارائه کردند: خبر: آسوکیخسروی، نوجوان ۱۷ ساله اهل جوانرود، با گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، همچنان بدون تفهیم اتهام و تعیین وضعیت قضایی در بازداشت به سر میبرد. خانواده او با وجود پیگیریهای مکرر، پاسخی درباره محل نگهداری، اتهامات یا روند پرونده دریافت نکردهاند. ادامه بازداشت طولانیمدت این نوجوان بدون دسترسی شفاف به روند دادرسی، نگرانیها درباره نقض حقوق کودک و بازداشت خودسرانه را افزایش داده است. طبق قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق کودک، بازداشت افراد زیر ۱۸ سال باید آخرین راهکار و کوتاهمدت باشد و همراه با حمایتهای ویژه قضایی انجام شود. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی وشهروندی،۳۲: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۳ حق حیات برای همه ماده، ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی ۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: فریبا حسینی، دندانپزشک و فعال مدنی اهل شیراز، با دریافت احضاریه قضایی موظف شده طی ده روز آینده به کلانتری قصرالدشت مراجعه کند و در صورت عدم حضور با خطر بازداشت مواجه است. این احضاریه به پرونده قبلی او مرتبط است که در آن به نصب پابند الکترونیکی و محدودیتهای قضایی محکوم شده بود. او پیشتر به دلیل بازداشت در منزل و آزادی با وثیقه، با احکام دیگری از جمله حبس تعزیری، محدودیت فعالیت در شبکههای اجتماعی، ممنوعالخروجی و ابطال گذرنامه روبهرو شده بود. هماکنون پرونده جدیدی نیز علیه او در دادگاه انقلاب شیراز در جریان است.این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۶: حق آزادی عقیده،اصل۳۲: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی،۱۸:حق آزادی عقیده. خبر: احمدرضا حائری، زندانی سیاسی و عضو کارزار (سهشنبههای نه به اعدام)، بار دیگر با اتهام (تبلیغ علیه نظام) در زندان قزلحصار محاکمه شد. این پنجمین پروندهسازی علیه او در دوران حبس است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۲: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۳: حق حیات برای همه،۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی ۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: بر اساس آخرین دادههای منتشرشده از سوی نتبلاکس، خاموشی دیجیتال در ایران وارد هفتادونهمین روز خود شده و کشور اکنون دوازدهمین هفته اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت جهانی را پشت سر میگذارد. این نهاد ناظر بر وضعیت اینترنت اعلام کرده که تداوم محدودیتها و کنترل شدید جریان اطلاعات، مشارکت مدنی شهروندان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از مردم را به (تماشاگرانی در کشور خود) تبدیل کرده است. ادامه اختلال در اینترنت، علاوه بر محدود کردن آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر آموزش، کسبوکار، ارتباطات و دسترسی به خدمات آنلاین نیز اثرات گستردهای گذاشته است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۸: حق امنیت کار، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی، ۲۳: حق امنیت کار.
بخش ۲: خانم منیژه دشتی به بررسی کونوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن،غیر انسانی یا تحقیر کننده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: وقتی درباره شکنجه صحبت میکنیم در واقع درباره یکی از تاریکترین و پیچیدهترین پدیدههای تاریخ بشر سخن میگوییم پدیدهای که از گذشتههای بسیار دور تا امروز همراه انسان بوده و در هر دورهای با شکل و توجیهی تازه ظاهر شده است در دوران باستان در تمدنهایی مانند روم و یونان شکنجه به عنوان ابزاری قانونی برای گرفتن اعتراف و کنترل افراد استفاده میشد و حتی در برخی موارد اعتقاد بر این بود که حقیقت فقط از طریق درد به دست میآید در قرون وسطی نیز این نگاه ادامه پیدا کرد و ابزارهای مختلفی برای ایجاد رنج و درد به کار گرفته شد تا جایی که شکنجه به بخشی از ساختار عدالت تبدیل شد در آن دوران حتی اعتقاد داشتند که اگر فردی بیگناه باشد خداوند او را از تحمل درد نجات خواهد داد در حالی که امروز میدانیم درد نه تنها حقیقت را آشکار نمیکند بلکه انسان الرا وادار به گفتن هر چیزی میکند تا از رنج رهایی پیدا کند با ورود به دوران جدید و شکلگیری اندیشههای حقوق بشری این نگرش به چالش کشیده شد اما به طور کامل از بین نرفت و در قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی دوم فجایع گستردهای رخ داد که نشان داد انسان تا چه اندازه میتواند علیه همنوع خود بیرحم شود در اردوگاهها انسانها نه تنها از حقوق اولیه خود محروم بودند بلکه تحت شدیدترین انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتند همین تجربهها باعث شد که جامعه جهانی به سمت تدوین اسناد بینالمللی حرکت کند و در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و پس از آن کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه شکل گرفت این کنوانسیون به صراحت اعلام میکند که شکنجه در هر شرایطی ممنوع است و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد نه جنگ نه ناامنی و نه حتی دستور مقام بالاتر نمیتواند دلیلی برای انجام شکنجه باشد. این اصل یکی از مهمترین اصول حقوق بشر است زیرا نشان میدهد که کرامت انسانی خط قرمزی است که نباید شکسته شود شکنجه میتواند به شکلهای مختلفی انجام شود از جمله شکنجه جسمی مانند ضرب و شتم شوک الکتریکی محرومیت از خواب گرسنگی دادن طولانیمدت بستن دست و پا در وضعیتهای دردناک و ایجاد آسیبهای جدی به بدن و همچنین شکنجه روانی مانند تهدید تحقیر توهین ایجاد ترس دائمی بیخبری از وضعیت خانواده و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی که میتواند ذهن انسان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد در کنار این موارد یکی از شدیدترین و دردناکترین انواع شکنجه خشونت جنسی است که شامل آزار جنسی تهدید به تجاوز و حتی در برخی موارد تجاوز گروهی علیه زندانیان میشود این نوع خشونت نه تنها جسم بلکه روح و هویت انسان را هدف قرار میدهد و آثار آن میتواند تا سالها باقی بماند و حتی پس از پایان شکنجه نیز زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد در بسیاری از گزارشها از ایران نیز به چنین مواردی اشاره شده است به ویژه در جریان بازداشتهای مرتبط با اعتراضات که در آن زنان و مردان از تجربههای بسیار سخت و دردناک خود سخن گفتهاند این گزارشها شامل ضرب و شتم شدید فشارهای روانی نگهداری در شرایط غیرانسانی و در برخی موارد خشونتهای جنسی و حتی تجاوزهای گروهی بوده است که نشان میدهد فاصله میان قانون و اجرا همچنان وجود دارد در حالی که در قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع اعلام شده اما در عمل مواردی از نقض این اصل مشاهده میشود و همین موضوع اهمیت نظارت و پاسخگویی را بیشتر نشان میدهد کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه شامل سی و سه ماده است که دولتها را موظف میکند شکنجه را جرمانگاری کنند از وقوع آن جلوگیری کنند عاملان آن را مورد پیگرد قرار دهند و از قربانیان حمایت کنند همچنین این کنوانسیون بر این نکته تاکید دارد که اعترافی که تحت شکنجه گرفته شده باشد فاقد اعتبار است و نباید در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد از سوی دیگر کمیتهای به نام کمیته منع شکنجه مسئول نظارت بر اجرای این کنوانسیون است و کشورها باید به صورت دورهای گزارش عملکرد خود را ارائه دهند با این حال یکی از چالشهای مهم این است که بسیاری از کشورها به طور کامل به این تعهدات پایبند نیستند و همین موضوع باعث تداوم این پدیده شده است در این میان یک پرسش اساسی مطرح میشود که چه میشود انسانها تا این اندازه نسبت به یکدیگر بیرحم میشوند یکی از پاسخها در عادی شدن خشونت در ساختارهای قدرت نهفته است زمانی که خشونت به عنوان ابزار کنترل پذیرفته میشود مرزهای اخلاقی به تدریج از بین میرود و انسانها نسبت به رنج دیگران بیتفاوت میشوند عامل دیگر اطاعت کورکورانه از دستور است که در آن فرد بدون فکر کردن به پیامدهای عمل خود فقط دستورات را اجرا میکند و مسئولیت اخلاقی را از خود سلب میکند همچنین فرآیند غیر انسانیسازی نقش مهمی دارد زمانی که یک فرد به عنوان دشمن یا تهدید معرفی میشود همدلی نسبت به او کاهش پیدا میکند و زمینه برای اعمال خشونت فراهم میشود ترس نیز عامل مهم دیگری است زیرا در برخی موارد حتی عاملان شکنجه نیز در فضایی از ترس زندگی میکنند و برای حفظ موقعیت خود دست به چنین رفتارهایی میزنند در نهایت باید گفت شکنجه فقط یک رفتار فردی نیست بلکه نتیجه یک ساختار معیوب است ساختاری که در آن نظارت کافی وجود ندارد شفافیت کم است و پاسخگویی به درستی انجام نمیشود مقابله با شکنجه نیازمند آگاهی عمومی تقویت قوانین اجرای واقعی آنها و ایجاد فرهنگ احترام به کرامت انسانی است و مهمتر از همه حفظ حس انسانیت در برابر دیگری است زیرا اگر این حس از بین برود راه برای تکرار چنین فجایعی همواره باز خواهد ماند و در پایان باید یادآور شد که هر انسانی فارغ از موقعیت و شرایط خود دارای کرامت است و این کرامت نباید تحت هیچ شرایطی نقض شود سکوت در برابر شکنجه به معنای پذیرش آن است اما آگاهی و بیان حقیقت میتواند آغاز تغییر باشد و شاید همین آگاهی است که میتواند چرخه خشونت را متوقف کند و امید را دوباره زنده نگه دارد و در نهایت این ما هستیم که باید انتخاب کنیم در برابر رنج دیگران سکوت کنیم یا صدای آنها باشیم زیرا تاریخ نشان داده است که بیتفاوتی خود نوعی همراهی با ظلم است و آگاهی نخستین گام برای تغییر است و همین گامهای کوچک هستند که میتوانند جهان را به سمت انسانیتر شدن حرکت دهند و آیندهای بسازند که در آن کرامت انسانها نه یک شعار بلکه یک واقعیت باشد.
بخش ۳: خانم فروغ آزادی کتاب زندان در ایران برگرفته از ۵۰ نامه از زندانیان در ایران از دهه ۶۰ تا ۹۰ را معرفی کردند:این کتاب تنها یک مجموعه خاطره یا نامه نیست؛ بلکه سندی انسانی از رنج، مقاومت و پرسش درباره عدالت و حقوق بشر است. کتاب زندان در ایران؛ جایی که نه خدا هست نه قانون مجموعهای از روایتها و نامههای زندانیانی است که در دورههای مختلف جمهوری اسلامی تجربه زندان را از نزدیک لمس کردهاند و با تکیه بر همین روایتها و نامههای زندانیان، تصویری از وضعیت زندانها، فشارهای روحی و جسمی و تجربه افرادی را ارائه میدهد که در دهههای مختلف، بهویژه از دهه ۶۰ تا ۹۰، در آن شرایط بازداشت یا زندانی شدهاند. این کتاب توسط آموزشکده توانا گردآوری شده است. توانا، آموزشکده آنلاین مربوط به جامعه مدنی ایران و یک نهاد آموزشی و رسانهای فارسیزبان است که در زمینه آموزش مدنی، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان و جامعه مدنی فعالیت میکند. این کتاب در دسامبر ۲۰۱۶ نوشته شده و در سال ۲۰۱۷ در واشنگتن به چاپ رسیده است. گردآورندگان آن خانم مریم معمارصادقی و آقای اکبر عطری هستند. خود توانا میگوید هدفش آموزش شهروندی، تقویت جامعه مدنی، آموزش حقوق بشر و آزادی اینترنت بوده است. آموزشکده توانا در راستای ارج نهادن به شهامت مدنی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بر آن شد مجموعهای منتخب از نامههایی را که این ستارههای تابناک جامعه مدنی ایران در دوره زندان نوشته و به بیرون درز دادهاند، گردآوری کند. نام این مجموعه از نامه زندهیاد هدی صابر برگرفته شده است که از دوران زندان خود و زندانبانان چنین یاد میکند: در رفتار این قدرتمداران و قاضیان و زندانبانان متشبث به ولایت و دین، نه خدا هست نه قانون؛ نه اخلاق دینی، نه اخلاق مدنی. در انتخاب این نامهها تا آنجا که ممکن بوده تلاش شده است همه گرایشهای جامعه ایران، اعم از سیاسی، مذهبی و قومی، در کنار هم در یک مجموعه گردآوری شوند تا نسلهای پیش رو، فریادها، شکایتها و داستانهای این قهرمانان را از زبان و قلم خودشان بخوانند. آموزشکده توانا در نظر دارد به جمعآوری و انتشار چنین مجموعههایی در سالهای آتی نیز ادامه دهد. مجموعه حاضر حاوی پنجاه نامه از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران است و بهجز دو نامه گروهی و یک نامه دونفره، باقی نامهها به قلم یک زندانی نوشته شدهاند. این نامهها با این هدف گردآوری شدهاند تا از زبان خود زندانیان، تصویری از وضع زندان از آغاز انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۵ ارائه کنند. از جمله سرنامههای این مجموعه میتوان به این موارد اشاره کرد: لطیفه نعیمی: در فروردین دستگیر شدم، در مهر اعدام میشوم. هدی صابر: زندان جمهوری اسلامی؛ جایی که نه خدا هست نه قانون. رضا علیجانی: دستکم قوانین خودتان را رعایت کنید. اکبر گنجی: از زندان اوین به آزادگان جهان. علی افشاری: داستان اعتراف اجباری. جهاندار: اتهام سیاسی نیازمند هیچ سند و مدرکی نیست. و امیدهای بربادرفته از سعیدی سیرجانی. در بخشی از نامه سعیدی سیرجانی آمده است: جناب آقای خامنهای، پیام عتابآمیز جنابعالی را آقای صابری برایم خواند و متأسف شدم؛ نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتهام و بهزودی امت همیشه در صحنه حزبالله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت را از خدا خواستهایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خویش بود و امیدهای بربادرفتهام درباره سعه صدر جنابعالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری شما خواهد داشت. بگذریم از لحن توهینآمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان باتقوایی بعید مینمود، تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جنابعالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشتههای من است، ایکاش موردش را مشخص میفرمودید و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اشراف بر ضمایر، که انا لله و انا الیه راجعون. بنابراین، کتاب تلاش میکند نشان دهد وقتی قانون، شفافیت و نظارت مستقل ضعیف میشود، انسان چگونه ممکن است در معرض بیعدالتی، تحقیر و نقض کرامت قرار گیرد. بخش اول: مضمون اصلی کتاب. هسته اصلی کتاب بر سه موضوع استوار است: نخست، رنج انسانی در زندان. در بسیاری از نامهها، زندانیان از سلول انفرادی، بازجوییهای طولانی، فشار روحی، قطع ارتباط با خانواده، ترس و ناامنی و بیخبری از آینده صحبت میکنند. نویسندگان کتاب میخواهند بگویند زندان فقط محدود شدن جسم نیست، بلکه میتواند فرسایش روح و شخصیت انسان باشد. دوم، فقدان عدالت و دادرسی منصفانه. یکی از مهمترین نکات کتاب، انتقاد از نبود دادرسی عادلانه در برخی پروندههاست. در روایتها بارها به مسائلی مانند عدم دسترسی کافی به وکیل، ابهام در اتهامات، فشار برای اعتراف و صدور احکام سنگین اشاره شده است.این موضوع مستقیما با مفهوم حاکمیت قانون ارتباط دارد؛ یعنی اینکه آیا قانون برای حمایت از انسان اجرا میشود یا صرفا ابزاری برای قدرت است. سوم، تلاش برای حفظ انسانیت. با وجود فضای تلخ کتاب، بخش مهمی از آن درباره امید و مقاومت انسانی است. بسیاری از زندانیان با نوشتن نامه، حفظ ارتباط عاطفی با خانواده، مطالعه، شعر و حمایت از یکدیگر تلاش کردهاند هویت انسانی خود را حفظ کنند. بخش دوم: ارتباط کتاب با حقوق بشر. این کتاب را میتوان از زاویه حقوق بشر بررسی کرد. حقوق بشر یعنی حقوقی که هر انسان صرفا به دلیل انسان بودن دارد؛ بدون توجه به عقیده، مذهب، قومیت یا دیدگاه سیاسی. بر اساس سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد از شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در امان باشد، دادرسی عادلانه داشته باشد، به وکیل دسترسی داشته باشد، آزادانه عقیده خود را بیان کند و از کرامت انسانی برخوردار باشد. در این کتاب، نویسندگان معتقدند بخشی از این حقوق در زندانها نادیده گرفته شده است. بخش سوم: ارتباط کتاب با جمهوری اسلامی. بحث درباره این کتاب معمولا به موضوع عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر میرسد. منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند برخورد امنیتی با منتقدان، محدودیت آزادی بیان، فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و نبود نظارت مستقل بر برخی نهادها باعث شده موارد متعددی از نقض حقوق بشر گزارش شود. در مقابل، حکومت ایران معمولا میگوید امنیت ملی، مقابله با خشونت و حفظ ثبات کشور از دلایل برخی برخوردهاست و همچنین ادعا میکند بسیاری از گزارشهای بینالمللی سیاسی یا جانبدارانه هستند. بنابراین، موضوع حقوق بشر در ایران همواره محل اختلاف و بحث بوده است. بخش چهارم: چرا این کتاب اهمیت دارد؟ اهمیت این کتاب فقط سیاسی نیست؛ بلکه انسانی است. این کتاب یادآوری میکند هیچ قدرتی نباید فراتر از قانون باشد، کرامت انسان حتی در زندان باید حفظ شود و جامعهای سالم است که بتوان در آن از عدالت، نقد و حق دفاع سخن گفت. همچنین این اثر باعث میشود نسلهای بعدی درباره تاریخ معاصر ایران پرسش کنند: چرا برخی افراد زندانی شدند؟ آیا همه محاکمهها عادلانه بود؟ و چگونه میتوان از تکرار رنجهای گذشته جلوگیری کرد؟ در نتیجه میتوان گفت کتاب زندان در ایران؛ جایی که نه خدا هست نه قانون فقط درباره زندان نیست؛ بلکه درباره رابطه قدرت، قانون، انسان و آزادی است. این کتاب از ما میخواهد درباره معنای عدالت فکر کنیم: آیا قانون همیشه حافظ انسان است؟ اگر نظارت و پاسخگویی نباشد، چه اتفاقی میافتد؟ و آیا جامعه بدون احترام به کرامت انسانی میتواند به آرامش واقعی برسد؟ شاید مهمترین پیام کتاب این باشد که هیچ جامعهای بدون احترام به حقوق انسانها، عدالت واقعی را تجربه نخواهد کرد. مقایسه محتوای کتاب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کتاب زندان در ایران؛ جایی که نه خدا هست نه قانون وقتی در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد، یک پرسش مهم ایجاد میکند: آیا آنچه در برخی روایتهای زندانیان آمده، با اصول رسمی قانون اساسی همخوانی دارد یا نه؟ نکته مهم این است که بسیاری از حقوقی که فعالان حقوق بشر درباره آن صحبت میکنند، اتفاقا در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده است. ۱. اصل کرامت انسانی و منع شکنجه: در قانون اساسی ایران، اصل ۳۸ میگوید: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. همچنین اصل ۳۹ تأکید میکند: هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده یا زندانی ممنوع است. اما در این کتاب، برخی زندانیان از فشارهای شدید روحی، انفرادی طولانی، تهدید و تحقیر زندانی سخن گفتهاند. بنابراین نویسندگان کتاب معتقدند میان قانون نوشتهشده و آنچه در عمل رخ داده فاصله وجود داشته است. ۲. حق دادرسی عادلانه: اصل ۳۵ قانون اساسی میگوید: در همه دادگاهها طرفین حق دارند وکیل داشته باشند. اصل ۳۷ نیز میگوید: اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. اما در برخی نامههای این کتاب آمده که متهمان گاهی دسترسی کامل به وکیل نداشتند، یا تحت فشار برای اعتراف بودند، یا روند رسیدگی را عادلانه نمیدانستند. این همان نقطهای است که بحث حقوق بشر و اجرای واقعی قانون مطرح میشود. ۳. آزادی عقیده و بیان: اصل ۲۳ قانون اساسی میگوید: تفتیش عقاید ممنوع است. اصل ۲۴ نیز بیان میکند: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. اما منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند در برخی دورهها، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران یا دانشجویان بهدلیل انتقاد بازداشت شدهاند. حکومت ایران معمولا پاسخ میدهد که این افراد بهخاطر اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با گروههای غیرقانونی محکوم شدهاند، نه صرفا بهخاطر عقیده. مثالهایی مرتبط با فضای کتاب: ۱. زندانیان دهه ۶۰. یکی از مهمترین دورههایی که فضای کتاب به آن نزدیک است، زندانهای دهه ۶۰ پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است. در آن دوران، اعضای گروههای سیاسی مختلف، چپگراها، اعضای سازمان مجاهدین خلق و برخی منتقدان حکومت بازداشت و زندانی شدند. منتقدان میگویند در آن دوره محاکمههای سریع، اعترافات اجباری و اعدامهای گسترده رخ داده است. یکی از مشهورترین موضوعات مرتبط، اعدامهای سال ۱۳۶۷ در ایران است که هنوز درباره آن بحثهای زیادی وجود دارد. ۲. روزنامهنگاران و فعالان مدنی. در دهههای بعد نیز برخی روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی بازداشت شدند. برای مثال، اکبر گنجی سالها درباره وضعیت زندان و بازجوییها نوشت و تجربه زندان خود را منتشر کرد. همچنین نرگس محمدی بارها درباره شرایط زندان زنان، سلول انفرادی و حقوق زندانیان سخن گفته است. حامیان این افراد آنها را فعال حقوق بشر میدانند، اما حکومت ایران برخی از این چهرهها را متهم به اقدام علیه امنیت ملی یا همکاری با جریانهای مخالف میکند. نتیجهگیری تحلیلی: این کتاب در واقع یک مقایسه غیرمستقیم میان قانون بهعنوان متن رسمی و تجربه واقعی برخی زندانیان ایجاد میکند. یعنی پرسش اصلی کتاب این است که اگر قانون اساسی از کرامت انسان، حق دفاع و منع شکنجه سخن میگوید، چرا برخی زندانیان احساس کردهاند که این حقوق برایشان اجرا نشده است؟ به همین دلیل، این کتاب فقط یک روایت سیاسی نیست، بلکه بحثی درباره فاصله میان قانون و اجرا، اهمیت نظارت بر قدرت و ضرورت حفظ حقوق انسانی، حتی در شرایط امنیتی، به شمار میآید. در ادامه میتوان به نمونههای معاصرتر نیز اشاره کرد. نمونههایی از وضعیت اخیر زندانیان و اعدامها در ایران: یکی از دلایلی که کتاب زندان در ایران؛ جایی که نه خدا هست نه قانون هنوز برای بسیاری از مردم و فعالان حقوق بشر زنده و قابل لمس است، شباهت برخی روایتهای آن با اتفاقات سالهای اخیر در ایران است. پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و رویدادهای پس از جانباختن مهسا امینی، تعداد زیادی از معترضان، دانشجویان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی بازداشت شدند. سازمانهای حقوق بشری بارها اعلام کردند که برخی بازداشتشدگان دسترسی کامل به وکیل نداشتند، خانوادهها مدتها از وضعیت عزیزان خود بیخبر بودند و اعترافات تلویزیونی یا اجباری مطرح شده است. حکومت ایران اما اعلام کرد که بسیاری از این افراد در اغتشاشات، تخریب اموال عمومی یا اقدام علیه امنیت کشور نقش داشتهاند. نمونه اعدامهای مرتبط با اعتراضات: از نمونههای بحثبرانگیز، پرونده افرادی بود که در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم شدند؛ از جمله محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد. این افراد با اتهاماتی مانند محاربه محاکمه شدند. منتقدان جمهوری اسلامی و نهادهای حقوق بشری معتقد بودند روند رسیدگی بسیار سریع بوده، امکان دفاع کافی وجود نداشته و مجازات اعدام با استانداردهای حقوق بشر سازگار نبوده است. در مقابل، قوه قضاییه ایران اعلام کرد این احکام بر اساس قانون و بهدلیل اقدامات خشونتآمیز صادر شدهاند. زندانیان سیاسی و مدنی در سالهای اخیر: در سالهای اخیر افراد مختلفی به دلیل فعالیت سیاسی، مدنی یا رسانهای بازداشت شدهاند؛ از جمله نرگس محمدی، توماج صالحی و سپیده قلیان. حامیان این افراد میگویند آنها صرفا از حق آزادی بیان استفاده کردهاند، اما نهادهای رسمی ایران معمولا این پروندهها را مرتبط با تبلیغ علیه نظام، ارتباط با رسانههای معاند یا اقدام علیه امنیت ملی معرفی میکنند. ارتباط این مثالها با کتاب: وقتی این نمونهها را کنار محتوای کتاب قرار میدهیم، متوجه میشویم که موضوع اصلی کتاب فقط گذشته نیست، بلکه پرسشی است که هنوز هم مطرح میشود: آیا زندانی، حتی اگر متهم یا مخالف حکومت باشد، باز هم از حقوق انسانی برخوردار است؟ مرز میان امنیت کشور و آزادی بیان کجاست؟ آیا حکومت میتواند به نام امنیت، برخی آزادیها را محدود کند؟ و نقش قانون اساسی در حمایت واقعی از شهروندان چیست؟ پیوند با حقوق بشر: بر اساس گزارشهای عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، اعدام معترضان و فشار بر زندانیان سیاسی در ایران بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در مقابل، جمهوری اسلامی تأکید میکند که امنیت و ثبات کشور خط قرمز است و دستگاه قضایی طبق قوانین داخلی عمل میکند. بنابراین، اختلاف اصلی میان حکومت و منتقدان بر سر تفسیر مفاهیمی مانند امنیت، آزادی، اعتراض و حقوق شهروندی است. جمعبندی نهایی: کتاب زندان در ایران؛ جایی که نه خدا هست نه قانون تنها روایت چند زندانی نیست، بلکه آینهای است که جامعه را وادار میکند درباره عدالت، قدرت، حقوق بشر و مسئولیت حکومتها فکر کند. جامعهای که در آن حتی مخالفان نیز از حقوق قانونی و انسانی برخوردار باشند، به مفهوم واقعی قانون و عدالت نزدیکتر خواهد بود. زندانیان سیاسی و مدنی ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰: دهه ۱۳۹۰ در ایران، دورهای بود که شکل برخورد با مخالفان و منتقدان نسبت به دهههای قبل تغییر کرد. در این دوره، بهجای اعدامهای گسترده سیاسی دهه ۶۰، بیشتر شاهد بازداشت فعالان مدنی، روزنامهنگاران، فعالان زنان، دانشجویان، هنرمندان، فعالان محیطزیست و معترضان خیابانی بودیم. اما بسیاری از روایتهایی که زندانیان این دهه منتشر کردند، همچنان شباهتهایی با روایتهای کتاب زندان در ایران؛ جایی که نه خدا هست نه قانون داشت. ویژگیهای مهم زندان در دهه ۱۳۹۰: ۱. انفرادی و فشار روانی. بسیاری از زندانیان این دوره گفتهاند که انفرادی طولانیمدت، بیخبری از خانواده، بازجوییهای شبانه و تهدیدهای روحی، بیش از شکنجه فیزیکی، برای شکستن روحیه زندانی استفاده میشد. برخی زندانیان نوشتهاند: انفرادی باعث میشود انسان حس زمان و هویت خود را از دست بدهد. ۲. اعترافات تلویزیونی. در این دهه بارها موضوع اعترافات اجباری مطرح شد. منتقدان حکومت میگفتند برخی اعترافات زیر فشار گرفته شده است، اما رسانههای رسمی ایران آنها را اسناد واقعی معرفی میکردند. این موضوع یکی از مهمترین انتقادهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی در دهه ۹۰ بود. ۳. وضعیت زندانیان مشهور این دوره. نسرین ستوده به دلیل دفاع حقوقی از فعالان مدنی و سیاسی چند بار بازداشت شد. در روایتهای مربوط به او، موضوع حق دفاع، فشار بر وکلا و محدودیت فعالیت مدنی بسیار مطرح بود. نرگس محمدی درباره شرایط زندان زنان، محرومیت درمانی و تأثیر زندان بر خانواده زندانیان بسیار نوشته است. او در برخی نامههایش از وضعیت جسمی زندانیان و محدودیت درمان انتقاد کرده بود. آتنا دائمی نیز از پروندههای شناختهشده دهه ۹۰ بود و بارها درباره فشار بر زندانیان زن و وضعیت بند زنان سخن گفته است. کاووس سیدامامی نیز یکی از جنجالیترین پروندههای امنیتی دهه ۹۰ را داشت. او در بازداشت جان باخت و مقامهای رسمی علت را خودکشی اعلام کردند، اما خانواده و بسیاری از فعالان حقوق بشر این روایت را نپذیرفتند. ۴. اعتراضات آبان ۱۳۹۸. یکی از مهمترین اتفاقات این دهه، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران بود. پس از افزایش قیمت بنزین، اعتراضات گستردهای شکل گرفت و صدها تا هزاران نفر بازداشت شدند. در روایتهای منتشرشده از بازداشتشدگان، موضوعاتی مانند ضربوشتم، بازداشتهای گسترده، قطع اینترنت و فشار در بازداشتگاهها بسیار مطرح شد. سازمانهای حقوق بشری این رویداد را یکی از شدیدترین برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی در دهه ۹۰ دانستند. ۵. زندانیان عقیدتی و مذهبی. در دهه ۹۰ همچنین برخی دراویش، نوکیشان مسیحی، فعالان اهل سنت و بهاییان بازداشت یا زندانی شدند. منتقدان میگفتند این موضوع برخلاف آزادی عقیده است، اما حکومت ایران برخی از این پروندهها را مرتبط با امنیت یا فعالیت غیرقانونی میدانست. ۶. تفاوت مهم با دهه ۶۰. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، در دهه ۶۰ بیشتر اعدامهای گسترده و حذف فیزیکی مخالفان مطرح بود، اما در دهه ۹۰ فشار امنیتی، کنترل رسانه، پروندهسازی امنیتی و فرسایش روحی و روانی زندانیان بیشتر دیده میشد. یعنی شکل برخورد تغییر کرده بود، اما بحث حقوق بشر و آزادیهای مدنی همچنان باقی مانده بود. جمعبندی مناسب: اگر کتاب زندان در ایران؛ جایی که نه خدا هست نه قانون روایت دردهای زندانیان دهههای ۶۰ تا ۹۰ باشد، روایت زندانیان دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد که مسئله حقوق بشر در ایران همچنان موضوعی زنده و محل مناقشه است؛ تنها شکل فشارها و شیوه برخوردها تغییر کرده، اما پرسش درباره آزادی، عدالت و کرامت انسانی همچنان پابرجاست.
بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حقمان را فرموش نکنیم (کرامت انسانی): خانم سوارکوب در ابتدا گفتند: شکنجه یکی از موارد نقض کرامت انسانی است. ضرب و شتم و خشونت و تهدید انواع دیگری از نقض کرامت انسانی هستند. برهنگی ساختن اجباری یا حجاب اجباری هر دو نمونه نقض کرامت انسانی هستند. کنترل باروری که دولت انجام داد و مانع راههای پیشگیری باروری میشود، یا مانع استفاده از کیت باروری و غربالگری برای زنان باردار میشود، همه و همه نمونههایی از نقض کرامت انسانی هستند. خانم نادیا مشرف گفتند: این دولت برای همه اقشار جامعه هیچ ارزش و احترامی قائل نیست چه برسد به افراد که خطایی مرتکب شدند و زندانی هستند. شاهدبم که زندانیان در قبال کارهای سنگینی که انجام میدهند دستمزد ناچیزی دریافت میکنند و از امکانات رفاهی و بهداشتی که حداقل نیازهای انسانهاست محروم هستند. گاها در ادارهها شاهدبم که پرسنل هیچ احترام و ارزشی برای ارباب رجوع قائل نیستند. در فیلم کوتاه تتو دختری جوان که برای تمدید گواهینامهاش مراجعه میکند به دلیل داشتن تتو مورد تحقیر و آزار کلامی پرسنل آن مجموعه قرار میگیرد که متاسفانه این رفتار در سایر ادارههای دولتی دیده میشود.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و ادمین: خانم عطیه کلاتی فریمان و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۱: ۱۸ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی۴ جولای ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۴ جولای ۲۰۲۶ مصادف با ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم ساره استوار ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای حسین امجدی در رابطه با موضوع آب آشامیدنی در آبادان (سالروز جنبش ۱۲ تیر) گفتند: اگر بخواهم این سخنرانی را با یک جمله آغاز کنم، آن جمله این است: آب، یک امتیاز نیست؛ یک حق بنیادین انسانی است. وقتی مردمی در یک شهر بندری مثل آبادان یا در یک استان ثروتمند و در عین حال زخمی مثل خوزستان، برای آب آشامیدنی سالم به خیابان میآیند، مسئله فقط یک بحران خدماتی یا فنی نیست. مسئله این است که دولت، بهجای آنکه حافظ حق حیات، حق سلامت و حق کرامت انسانها باشد، به نقطهای میرسد که مردم ناچار میشوند برای ابتداییترین نیاز زندگی خود اعتراض کنند. همینجا است که بحران آب، از یک مسئله زیستمحیطی فراتر میرود و به یک مسئله حقوق بشری، سیاسی و اخلاقی تبدیل میشود.۱۲ تیر در حافظه جمعی مردم آبادان و خوزستان فقط یک تاریخ تقویمی نیست؛ نشانهی یک زخم باز است. این تاریخ یادآور خشم و رنج مردمی است که سالها شاهد شوری آب، آلودگی، کمبود زیرساخت، انتقال آب، سوءمدیریت، و سپس سرکوب بودهاند. اگر بخواهیم این موضوع را دقیق و منصفانه بفهمیم، باید بپذیریم که آنچه در آبادان و خرمشهر و بعدتر در دیگر شهرهای خوزستان رخ داد، بههیچوجه یک اعتراض تصادفی نبود. این جنبش، نتیجهی سالها انباشت بیعدالتی بود؛ بیعدالتیای که هم در سطح طبیعت و محیط زیست رخ داد، هم در سطح حکمرانی، و هم در سطح توزیع قدرت و منابع.در این مقاله میخواهم نشان بدهم که چرا آب در ایران، و بهویژه در خوزستان، یک موضوع صرفا زیستمحیطی نیست، بلکه به هستهی اصلی بحث حقوق بشر و پاسخگویی حکومت گره خورده است. برای این کار، باید از ۱۲ تیر و آبادان شروع کنیم، از اعتراضات مردم خوزستان در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ عبور کنیم، به واکنش جمهوری اسلامی نگاه کنیم، و سپس این پرسش را مطرح کنیم که چرا ساختار قدرت در ایران در برابر چنین بحرانهایی نه فقط ناکارآمد، بلکه در بسیاری موارد سرکوبگر و غیرپاسخگو عمل میکند. در همین مسیر، به گزارشهای عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، فریدم هاوس، شفافیت بینالملل، گروه بینالمللی بحران، یونیسف، برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی تکیه میکنم تا بحث، صرفا احساسی یا شعاری نباشد.در بسیاری از جوامع، مردم آب را بدیهی میدانند. شیر را باز میکنند و انتظار دارند آب سالم، قابل شرب و قابل اعتماد جاری شود. اما در بخشهایی از ایران، بهویژه در خوزستان، آب سالهاست که از یک امر بدیهی به یک دغدغه دائمی تبدیل شده است. وقتی مردم آب شور، آلوده یا کمفشار تحویل میگیرند، وقتی روستاها و شهرها در گرمای طاقتفرسا با قطعی و افت فشار آب دستوپنجه نرم میکنند، و وقتی مادران نگران سلامت فرزندانشان هستند، آنچه در خطر قرار میگیرد فقط آسایش نیست؛ سلامت و کرامت انسانی است.سازمان ملل در هدف ۱۶ از اهداف توسعه پایدار بر صلح، عدالت، نهادهای پاسخگو و دسترسی به اطلاعات تأکید میکند.برنامه توسعه سازمان ملل نیز توضیح میدهد که نهادهای قوی و پاسخگو برای تحقق توسعه پایدار ضروریاند.یونیسف در توضیح هدف ۱۶ بر این نکته تأکید میکند که صلح، ثبات، حقوق بشر و حکمرانی مؤثر، برای حقوق کودک و توسعه پایدار حیاتی هستند.بانک جهانی هم در تحلیلهای خود درباره هدف ۱۶ نشان میدهد که خشونت، ناامنی و ضعف نهادی، اعتماد اجتماعی و توسعه اقتصادی را فرسوده میکند.اگر این منطق را به بحران آب در خوزستان بیاوریم، میبینیم که آب فقط یک مایع نیست؛ شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی است. هرجا آب سالم بهطور منظم و عادلانه نمیرسد، معمولا مسأله در لایههایی عمیقتر از لولهکشی و شبکه آبرسانی نهفته است: فساد، بیبرنامگی، تبعیض، و فقدان پاسخگویی.به همین دلیل است که بحران آب را باید نه فقط در قالب پروژههای عمرانی، بلکه در قالب حقوق بشر دید. در تحلیل حقوق بشری، حق دسترسی به آب سالم با حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق کار، و حتی حق مشارکت سیاسی پیوند مستقیم دارد. کودکی که در خانهای با آب آلوده رشد میکند، فقط با یک مسأله بهداشتی روبهرو نیست؛ او با مجموعهای از محرومیتها مواجه است. بیماری بیشتر میشود، هزینه درمان بالا میرود، خانواده ضعیفتر میشود، و در نهایت چرخه فقر و نابرابری بازتولید میشود. پس وقتی از آب حرف میزنیم، باید از کرامت انسان، از عدالت اجتماعی، و از مسئولیتی حرف بزنیم که حکومتها در قبال مردم دارند.نقطهی مهم در فهم جنبش مردم آبادان، بحران سال ۱۳۹۷ است؛ زمانی که مردم آبادان و خرمشهر بهدلیل شوری شدید آب، آلودگی و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم به خیابان آمدند. عفو بینالملل در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ بهصراحت از حکومت ایران خواست حق دسترسی مردم به آب سالم را تضمین کند و معترضان مسالمتآمیز خوزستان را آزاد سازد.در همان دوره، این سازمان گزارش داد که نیروهای امنیتی از نیروی غیرضروری و بیش از حد، از جمله احتمالا سلاح گرم، علیه معترضان عمدتا مسالمتآمیز استفاده کردند.این یعنی از همان آغاز، واکنش جمهوری اسلامی به یک مطالبه ابتدایی و مشروع، نه شنیدن و اصلاح، بلکه تهدید و خشونت بود.عفو بینالملل در بررسی منطقهای خود درباره خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۹، به اعتراضات خوزستان اشاره کرد و نوشت که محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی و استفاده از آب نامناسب در جوامع حاشیهنشین ایران، نگرانیهای جدی ایجاد کرده بود و حتی در برخی مناطق، آب آلوده باعث بروز حدود ۳۵۰ مورد عفونت رودهای شده بود.این نکته بسیار مهم است، چون نشان میدهد بحران آب در خوزستان نه یک شکایت مبهم، بلکه تهدیدی واقعی برای سلامت عمومی بود. وقتی آبی که باید زندگی بدهد، خود به عامل بیماری تبدیل میشود، آنگاه حق حیات و حق سلامت در سطح روزمره نقض شده است.نکتهی دردناک اینجاست که خوزستان از مهمترین و ثروتمندترین استانهای ایران از نظر منابع نفت و گاز است. یعنی در استانی که یکی از ستونهای اقتصاد ملی را شکل میدهد، مردم برای آب سالم معترض میشوند. این تناقض، صرفا نشانهی کمبود منابع نیست؛ نشانهی نحوه توزیع قدرت و اولویتگذاری حکومتی است. اگر نظام حکمرانی، بهجای سرمایهگذاری عادلانه، بهجای حفاظت از محیط زیست، و بهجای احترام به حقوق مردم، منابع را در جهت منافع سیاسی و امنیتی یا پروژههای نامتوازن هدایت کند، نتیجه همین میشود: مردم در خط مقدم بحران میایستند و دولت در پشت دیوارهای قدرت باقی میماند.در تابستان ۱۴۰۰، بحران آب خوزستان به نقطهای رسید که دیگر نمیشد آن را نادیده گرفت. اعتراضات از خوزستان آغاز شد و بهسرعت به شهرهای مختلف استان از جمله آبادان، اهواز، شادگان، سوسنگرد و ماهشهر گسترش یافت. رویترز در ۲۰ و ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱ گزارش داد که اعتراضها بهدلیل کمبود آب در جنوبغرب ایران به چندین شب پیاپی رسیده و تنشها رو به افزایش بوده است.در همین حال، عفو بینالملل اعلام کرد که نیروهای امنیتی از گلوله جنگی و ساچمهای برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمتآمیز در خوزستان استفاده کردند.دیدهبان حقوق بشر نیز همین روند را مستند کرد و از واکنش مرگبار نیروهای امنیتی به اعتراضات آب خبر داد.شعار من تشنهام در آن روزها فقط یک شعار نبود؛ فریادی بود علیه فراموشی. مردمی که دههها از تبعیض، کمبود خدمات، و نادیدهگرفتهشدن رنج برده بودند، اینبار نه فقط از بیآبی، بلکه از بیپاسخ ماندن دردشان خشمگین بودند. بحران آب، بهنوعی، زبان مشترک چند نسل از شهروندان خوزستان شد. نوجوان و جوان و سالمند، همه در یک مطالبه مشترک جمع شدند: آب سالم، زندگی سالم، و حق شنیدهشدن. در چنین لحظهای، اعتراض دیگر فقط درباره تأمین یک کالای عمومی نیست؛ درباره شأن انسان است.گروه بینالمللی بحران در گزارش خود درباره خوزستان توضیح میدهد که این بحران را باید در بستر بزرگتری فهمید: خشکسالی، سدسازیهای گسترده، انتقال آب، خشکشدن تالابها، تخریب محیط زیست، و در کنار همه اینها، سوءمدیریت ساختاری.این گزارش نکتهی مهمی دارد: خوزستان فقط قربانی طبیعت خشک نشده، بلکه قربانی تصمیمهای انسانی هم شده است. وقتی آب از حوضهای به حوضهی دیگر منتقل میشود بدون اینکه حق مردم منطقه مبدأ و ظرفیت محیطی در نظر گرفته شود، وقتی تالابها خشک میشوند، وقتی منابع آب زیر فشار طرحهای نامتوازن قرار میگیرند، بحران از طبیعت به سیاست تبدیل میشود. و در آن لحظه، مسئله دیگر قضا و قدر نیست؛ مسئله مسئولیت است.بحران آب فقط در خیابان دیده نمیشود؛ در خانهها، مدارس، درمانگاهها و بازارها هم اثر میگذارد. خانوادهای که آب سالم ندارد، ناچار است هزینه بیشتری برای خرید آب، درمان بیماری و جبران پیامدهای بهداشتی بپردازد. کودکانی که با آب آلوده یا کمکیفیت بزرگ میشوند، هم از نظر جسمی آسیبپذیرتر میشوند و هم از نظر آموزشی؛ چون بیماری، خستگی، غیبت از مدرسه و فشار روانی خانواده، همه به افت تحصیلی و افزایش نابرابری منجر میشود. به همین دلیل است که یونیسف هدف ۱۶ را بهطور مستقیم با حقوق کودک پیوند میزند.در عمل، هرجا دولت نتواند امنیت، سلامت و پاسخگویی را برای خانوادهها تضمین کند، کودکان اولین گروهی هستند که هزینه میپردازند.از سوی دیگر، بحران آب در خوزستان مهاجرت داخلی و فرسایش اجتماعی هم بههمراه داشته است. وقتی زندگی در یک منطقه بهطور مداوم دشوار میشود، بخشی از جمعیت ناچار به جابهجایی میشود یا در همانجا در وضعیت فرسایشی باقی میماند. این یعنی دولت فقط آب را از مردم دریغ نمیکند؛ امکان ماندن باکرامت را هم از آنها میگیرد. نتیجه این فرسایش، کاهش اعتماد، افزایش خشم اجتماعی و تقویت احساس بیعدالتی است. چنین جامعهای، حتی اگر در ظاهر آرام باشد، در عمق خود زخمی است.در همین نقطه است که باید روی حق اعتراض هم تأکید کرد. اعتراض مردم خوزستان، نه اختلال در نظم، بلکه نشانهای از بینظمی عمیقتر در مدیریت کشور بود. اگر حکمرانی کارآمد و پاسخگو باشد، شهروندان مجبور نمیشوند برای آب به خیابان بیایند.آنچه اعتراضات آبادان و خوزستان را به یک موضوع حقوق بشری تبدیل میکند، فقط وجود بحران نیست؛ واکنش حکومت به بحران است. در یک نظام پاسخگو، دولت باید در برابر چنین مطالبهای با شفافیت، گفتوگو، جبران خسارت و برنامهریزی فوری عمل کند. اما تجربه خوزستان چیز دیگری نشان داد: انکار، سرکوب، بازداشت، خشونت و سپس روایتسازی امنیتی. در بسیاری از موارد، حکومت بهجای آنکه ریشه بحران را حل کند، تلاش کرد صورتمسأله را پاک کند. این همان نقطهای است که آب به سیاست و سیاست به خشونت متصل میشود.عفو بینالملل در گزارش ۲۰۲۴و۲۰۲۵ خود درباره ایران، مجموعهای از نقضهای ساختاری را فهرست کرده است: سرکوب آزادی بیان، بازداشت خودسرانه، شکنجه، دادرسی ناعادلانه، مرگ در بازداشت، و استفاده از زور غیرقانونی علیه معترضان.در صفحهی وضعیت حقوق بشر ایران نیز آمده است که درگیری ۱۲ روزه ایران و اسرائیل به مرگ غیرنظامیان انجامید و حکومت ایران از این فضا برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کرد؛ هزاران نفر بهطور خودسرانه بازداشت، بازجویی، تهدید یا تحت تعقیب ناعادلانه قرار گرفتند و نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم برای متفرق کردن اعتراضها استفاده کردند که منجر به مرگ شد.این گزارشها مهماند، چون نشان میدهند الگوی حکمرانی مبتنی بر بحرانسازی و سرکوب، یک استثنا نیست؛ یک روند تکرارشونده است.خوزستان فقط منطقهای با کمبود آب نیست؛ منطقهای است که همزمان با فشار صنعتی، کشاورزی نامتوازن، طرحهای انتقال آب، تخریب محیط زیست، و میراث جنگ و بازسازی ناقص زندگی میکند. در چنین فضایی، هر خطا در سیاستگذاری آب، چند برابر اثر میگذارد. وقتی تالابها خشک میشوند، گرد و غبار تشدید میشود. وقتی گرد و غبار تشدید میشود، سلامت عمومی آسیب میبیند. وقتی سلامت عمومی آسیب میبیند، بار زندگی بر دوش خانوادهها سنگینتر میشود. در اینجا یک زنجیرهی کامل از آسیب شکل میگیرد که از طبیعت شروع میشود و به سفرهی خانواده میرسد.اگر به زبان حقوق بشری بگوییم، این وضعیت نوعی بیعدالتی محیطزیستی است. یعنی آسیب محیطی بهطور برابر پخش نمیشود، بلکه بیشتر بر دوش کسانی میافتد که کمترین قدرت را دارند. اینجا دقیقا همان جایی است که هدف ۱۶ با بحران آب پیوند میخورد: نهادهای پاسخگو باید بتوانند عدالت را در توزیع منابع، در شنیدن صداها و در اصلاح سیاستها برقرار کنند. وقتی این اتفاق نمیافتد، بحران آب دیگر فقط بحران آب نیست؛ به نماد شکاف میان مرکز و پیرامون، میان قدرت و مردم، و میان وعده و واقعیت تبدیل میشود.گزارشهای عفو بینالملل در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، بارها نشان دادهاند که حکومت ایران از فضای بحران برای تشدید سرکوب استفاده میکند.در گزارش ۲۰۲۵ درباره اعدامها، عفو بینالملل اعلام کرد که حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ بالاترین رقم ثبتشده در ایران از سال ۱۹۸۱ تا کنون.این آمار، در کنار گزارشهای مربوط به بازداشتهای گسترده، شکنجه، دادرسی ناعادلانه و مرگ در بازداشت، نشان میدهد که ما با یک ساختار مبتنی بر خشونت روبهرو هستیم. وقتی چنین ساختاری در برابر بحران آب هم با همان منطق امنیتی عمل میکند، معلوم است که مشکل فقط زیرساخت نیست؛ ریشه در فلسفه حکمرانی دارد.یکی از دلایل مهمی که بحرانهای اجتماعی در ایران بهدرستی حل نمیشوند، محدود بودن گردش آزاد اطلاعات است. اگر رسانهها بتوانند آزادانه کار کنند، اگر خبرنگاران بتوانند بدون ترس گزارش بدهند، اگر مردم بتوانند از طریق اینترنت و شبکههای اجتماعی حقیقت را از منابع مختلف بسنجند، فشار بر حکومت برای پاسخگویی بیشتر میشود. اما در ایران، این مسیر هم بارها با مانع روبهرو شده است. گزارشگران بدون مرز در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵، ایران را در رتبه ۱۷۶ از ۱۸۰ قرار داد و در ۲۰۲۶ این رتبه به ۱۷۷ از ۱۸۰ رسید.این ارقام فقط عدد نیستند؛ نشان میدهند که رسانه در ایران تا چه اندازه زیر فشار و تهدید قرار دارد.فریدم هاوس نیز در گزارش Freedom in the World 2025 ایران را Not Free با امتیاز ۱۱ از ۱۰۰ طبقهبندی کرده است.در گزارش Freedom on the Net 2025 هم آمده است که آزادی اینترنت در ایران بهشدت محدود است، حکومت در ژوئن ۲۰۲۵ قطع گسترده اینترنت اعمال کرد، و مردم را به استفاده از نسخه داخلی و کنترلشده اینترنت سوق میدهد.این گزارش، همراه با گزارشهای ۲۰۲۶ از قطع طولانی اینترنت در ایران، نشان میدهد که محدودیت اطلاعات در ایران به یک ابزار حکمرانی تبدیل شده است.اگر به اعتراضهای آب در آبادان و خوزستان فقط بهعنوان یک بحران محلی نگاه کنیم، بخشی از حقیقت را از دست دادهایم. این بحران، در واقع نقطهای است که در آن مجموعهای از بحرانها به هم میرسند: بحران آب، بحران محیط زیست، بحران عدالت منطقهای، بحران فساد، بحران آزادی رسانه، بحران پاسخگویی، و بحران اعتماد. به همین دلیل، سخن گفتن از آبادان فقط درباره یک شهر نیست؛ درباره کیفیت کلی حکمرانی در ایران است.بحران آب خوزستان به ما یادآوری میکند که دولت فقط با بودجه و پروژه و شعار سنجیده نمیشود، بلکه با نسبتش با زندگی روزمره مردم سنجیده میشود. اگر حکومت نتواند آب سالم را تأمین کند، اگر نتواند صدای معترضان را بشنود، اگر نتواند در برابر ضعف خود پاسخگو باشد، آنگاه هر وعدهی توسعه و هر ادعای عدالت، رنگ میبازد. خوزستان یک هشدار بود؛ هشداری درباره اینکه بیتوجهی به محیط زیست و بیاعتنایی به مردم، دیر یا زود به بحران سیاسی تبدیل میشود.در پایان باید خیلی صریح بگویم: مردم آبادان و خوزستان برای امتیاز اعتراض نکردند؛ برای حق خود اعتراض کردند. حق آب سالم، حق حیات، حق سلامت، حق شنیدهشدن و حق زندگی در محیطی که انسان را تحقیر نکند. وقتی این حقوق نادیده گرفته میشوند، اعتراض نه اغتشاش است و نه تحریک؛ اعتراض، شکل طبیعی دفاع جامعه از کرامت خودش است.اگر جمهوری اسلامی واقعا خود را یک حکومت پاسخگو میدانست، باید بحران آب خوزستان را سالها پیش با شفافیت، سرمایهگذاری درست و مشارکت مردم حل میکرد. بهجای سرکوب، باید معترضان را بهعنوان حاملان یک هشدار جدی میشنید.در نهایت، بحران آب در آبادان و خوزستان فقط داستان کمآبی نیست؛ داستان حکومتی است که پاسخگویی را به تأخیر انداخته، حقیقت را محدود کرده و هزینه ناکارآمدی را بر دوش مردم گذاشته است. تا زمانی که این الگو تغییر نکند، هر بار که از آب حرف میزنیم، در واقع از حق حیات و زندگی شرافتمندانه حرف میزنیم.
آقای اکبر محمدیان کتاب سالار مگسها نوشته ویلیام گلدینگ را معرفی کردند: با یک سوال سراغ معرفی کتاب می روم: اگر فردا صبح از خواب بیدار شویم و هیچ پلیسی، هیچ دادگاهی، هیچ قانونی و هیچ دولتی وجود نداشته باشد، آیا انسانها همچنان اخلاقی رفتار خواهند کرد؟ ویلیام گلدینگ نویسنده، شاعر و معلم انگلیسی در کتاب سالار مگسها دقیقا همین سؤال را از ما میپرسد. سالار مگسها بیش از هفتاد سال پیش نوشته شده، اما هنوز هم یکی از عمیقترین پاسخها را به این پرسش میدهد. ویلیام گلدینگ در جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی بریتانیا خدمت کرد و از نزدیک دید که انسانهای متمدن چگونه میتوانند در شرایط جنگ، به خشونتی باورنکردنی دست بزنند. پس از جنگ، برخلاف بسیاری از نویسندگان که به پیشرفت تمدن خوشبین بودند، او به این نتیجه رسید که بزرگترین خطر برای بشر، نه در تکنولوژی است، نه در طبیعت و نه در سلاحها؛ بلکه در خود انسان نهفته است. داستان در زمان جنگی نامشخص (که احتمالا جنگی جهانی است) آغاز میشود. هواپیمایی که گروهی از پسران مدرسهای انگلیسی را جابهجا میکند، سقوط میکند و بازماندگان در جزیرهای گرمسیری و خالی از سکنه گیر میافتند. هیچ بزرگسالی زنده نمانده و بچهها مجبورند خودشان جامعهای جدید بسازند. دو شخصیت اصلی ابتدا با هم آشنا میشوند: رالف: پسری خوشقیافه، آرام و منطقی. پیگی (Piggy): پسری چاق، باهوش و عینکی که دیگران او را مسخره میکنند، اما از همه عاقلتر است. آنها یک صدف دریایی بزرگ پیدا میکنند و با دمیدن در آن، همهی بازماندگان را جمع میکنند. بچهها رأیگیری میکنند و رالف را به عنوان رهبر انتخاب میکنند. پسری به نام جک که رهبر گروه سرود مدرسه بوده، از انتخاب نشدن ناراحت میشود، اما مسئولیت شکار را بر عهده میگیرد. از همان ابتدا رقابت پنهانی میان رالف و جک شکل میگیرد. رالف میخواهد قوانینی وضع کند تا نظم حفظ شود: ساختن کلبه برای زندگی. روشن نگه داشتن آتش روی کوه تا اگر کشتیای از کنار جزیره رد شد، دود را ببیند و آنها را نجات دهد. استفاده از صدف به عنوان نماد حق صحبت کردن در جلسات. اما بیشتر بچهها کمکم از قانون خسته میشوند و فقط بازی میکنند. جک نیز به مرور بیش از آنکه به نجات فکر کند، عاشق شکار خوکهای وحشی میشود. شکار برای او فقط تأمین غذا نیست؛ تبدیل به لذت، قدرت و نوعی اعتیاد میشود. بچههای کوچکتر مدام از موجودی مرموز به نام هیولا حرف میزنند. رالف و پیگی میگویند چنین چیزی وجود ندارد، اما ترس بهتدریج در میان همه پخش میشود. در همین زمان، چتربازی که در جنگ کشته شده، شبانه روی کوه فرود میآید. جسد او بهخاطر باد حرکت میکند و از دور شبیه یک موجود ترسناک به نظر میرسد. بچهها تصور میکنند همان هیولا را دیدهاند. وقتی کشتیای از نزدیکی جزیره عبور میکند، آتش علامت خاموش شده است؛ زیرا جک و شکارچیها به دنبال شکار رفتهاند. رالف خشمگین میشود، چون بهترین فرصت نجات را از دست دادهاند. اختلاف میان رالف و جک به اوج میرسد و جک گروه خودش را تشکیل میدهد. بیشتر بچهها به او میپیوندند، چون شکار، جشن و آزادی از قانون برایشان جذابتر از نظم و مسئولیت است. جک و گروهش یک خوک ماده را با خشونت میکشند و سر آن را روی چوبی فرو میکنند تا هدیهای برای هیولا باشد. این سر بریده، که پر از مگس شده، همان سالار مگسها است. سایمون، پسری آرام، مهربان و معنوی، در خیال خود احساس میکند این سر با او حرف میزند. پیام اصلی این گفتوگوی نمادین این است: هیولا بیرون از انسان نیست؛ درون خود انسان است. این مهمترین ایدهی کتاب است. سایمون حقیقت را کشف میکند و میفهمد آنچه همه از آن میترسند، فقط جسد یک چترباز است. او با عجله به سمت بچهها میرود تا حقیقت را بگوید. اما آنها در حال جشن و رقصی وحشیانه هستند. در تاریکی، سایمون را هیولا تصور میکنند و دستهجمعی با نیزه و چوب به او حمله میکنند و او را میکشند. این یکی از تلخترین صحنههای کتاب است؛ چون نشان میدهد انسانهای عادی هم وقتی در جمع و تحت تأثیر ترس قرار بگیرند، ممکن است مرتکب جنایت شوند. اکنون تقریبا همهی بچهها به جک ملحق شده اند. او دیگر مثل یک رئیس قبیله حکومت میکند. برای روشن کردن آتش، افراد جک عینک پیگی را میدزدند؛ چون تنها وسیلهی روشن کردن آتش، شیشههای عینک اوست. رالف، پیگی و چند نفر باقیمانده برای پس گرفتن عینک میروند .در درگیری، پسری به نام راجر تختهسنگ عظیمی را به پایین هل میدهد. سنگ به پیگی برخورد میکند. پیگی کشته میشود. صدف نیز خرد میشود. با شکستن صدف، آخرین نماد قانون، دموکراسی و تمدن هم از بین میرود. اکنون تنها دشمن جک، رالف است. او دستور میدهد همه مانند شکار یک حیوان، رالف را تعقیب کنند. برای بیرون کشیدن او از جنگل، کل جزیره را آتش میزنند. رالف ساعتها فرار میکند تا سرانجام خسته و زخمی به ساحل میرسد. در همان لحظه، یک افسر نیروی دریایی انگلیس روبرویش ایستاده است.دود آتش عظیمی که جک برای کشتن رالف روشن کرده بود، باعث شده کشتی آنها جزیره را پیدا کند. یعنی همان خشونتی که نزدیک بود همه را نابود کند، ناخواسته باعث نجاتشان میشود. وقتی افسر وضعیت بچهها را میبیند، انتظار ندارد گروهی از کودکان تا این حد وحشی شده باشند. رالف شروع به گریه میکند؛ نه فقط از خوشحالی نجات، بلکه از اندوهی که بابت مرگ سایمون، پیگی و از دست رفتن معصومیت همهی آنها احساس میکند. رمان با همین حس تلخ پایان مییابد. سالار مگسها میخواهد نشان دهد که تمدن بسیار شکننده است. تا زمانی که قانون، اخلاق و مسئولیت وجود داشته باشد، انسانها میتوانند در کنار هم زندگی کنند؛ اما اگر این چارچوبها از بین بروند، ترس، میل به قدرت و خشونت میتوانند خیلی سریع بر جامعه غلبه کنند. در نگاه گلدینگ، هیولا موجودی بیرونی نیست؛ بخشی از وجود خود انسان است که در شرایط خاص فرصت بروز پیدا میکند. رالف را میتوان نماد نیروهایی دانست که خواهان ساختن نظم بر پایهی قانون، نهاد و مشارکت بودند. جک نماد جریانی است که مشروعیت خود را بیشتر از بسیج عاطفی، ایدئولوژی، دشمنسازی و انضباط گروهی میگیرد. هیولا میتواند استعارهای از تهدیدهای دائمی باشد؛ تهدیدهایی که ممکن است بخشی از آنها واقعی باشند (مانند جنگ یا دخالت خارجی) و بخشی نیز بزرگنمایی یا بازتفسیر شوند. در هر صورت، احساس خطر دائمی میتواند به تمرکز قدرت و محدود شدن نقد و مخالفت کمک کند. از نگاه جامعهشناسی سیاسی، بسیاری از حکومتها در شرایطی که جامعه احساس ناامنی میکند، راحتتر میتوانند قدرت را متمرکز کنند. ترس، یکی از قدرتمندترین ابزارهای انسجام سیاسی است. اما شاید مهمترین شخصیت کتاب، پیگی باشد. پیگی نه محبوب است، نه کاریزماتیک و نه حتی توان دفاع از خود را دارد. اما او عقلانیت، علم و گفتوگو را نمایندگی میکند. عینکش، که تنها وسیلهی روشن کردن آتش است، نماد دانش و فناوری است. وقتی عینک از او گرفته میشود و خودش کشته میشود، در واقع جامعه عقل خود را از دست میدهد. این بخش را میتوان به هر جامعهای تعمیم داد: هر زمان که متخصصان، دانشگاهیان، روزنامهنگاران یا روشنفکران از عرصهی عمومی حذف شوند یا صدایشان بیاثر شود، تصمیمگیری بیشتر بر پایهی هیجان و قدرت انجام میشود تا بر پایهی خرد. تقریبا همهی انقلابها با آرمان آزادی آغاز میشوند؛ اما اگر نهادهای مستقل، قانون، تحمل مخالف و فرهنگ گفتوگو شکل نگیرند، همان انقلاب ممکن است به بازتولید شکلی دیگر از اقتدار بینجامد. گلدینگ انگار هشدار میدهد که مشکل فقط حاکم قبلی نیست؛ اگر انسان تغییر نکند و نهادهای محدودکنندهی قدرت ساخته نشوند، هر جکی میتواند جای رالف را بگیرد. پس از خواندن سالار مگسها این سؤال پیش می آید که چرا جک تا این اندازه به هیولا احتیاج دارد؟ متوجه میشویم که شاید گلدینگ اصلا دربارهی هیولا حرف نمیزند؛ بلکه دربارهی کارکرد سیاسی دشمن حرف میزند. میبینیم که هیولا هرگز وجود خارجی ندارد اما ترس از هیولا، کاملا واقعی است. همین ترس باعث میشود کودکان حاضر شوند آزادی خود را واگذار کنند، سؤال نپرسند، از رهبر اطاعت کنند و حتی علیه دوستان خود خشونت به خرج دهند. در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، قدرت با تولید یک احساس دائمی محاصره شدن یا تهدید شدن تثبیت میشود. در این شرایط مردم کمتر دربارهی آزادی، عدالت، حقوق شهروندی یا پاسخگویی حکومت سؤال میکنند، زیرا به آنها گفته میشود اکنون زمان این پرسشها نیست؛ اکنون زمان دفاع در برابر دشمن است. جمهوری اسلامی نیز در طول بیش از چهار دهه، همواره از وجود دشمنان خارجی، بهویژه آمریکا و اسرائیل، سخن گفته است. بخشی از این تقابل، ریشه در اختلافات واقعی سیاسی و ژئوپلیتیکی دارد؛ اما در عین حال، منتقدان حکومت استدلال میکنند که این وضعیت گاهی به گونهای به کار رفته که هر صدای منتقد داخلی نیز با برچسبهایی مانند همکاری با دشمن، جاسوسی، وابستگی یا اقدام علیه امنیت ملی معرفی شود. در چنین فضایی، مرز میان مخالفت مدنی و دشمنی با کشور ممکن است کمرنگ شود و نتیجه، محدود شدن آزادی بیان، بازداشت، محاکمه و در برخی موارد، صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای افرادی باشد که حکومت آنان را تهدید امنیتی میداند. این همان الگویی است که سازمانهای بینالمللی حقوق بشری بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کردهاند. در جزیره، هرکس دربارهی وجود هیولا تردید کند، به چشم خطر دیده میشود. در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا نیز، کسی که روایت رسمی از دشمن را به چالش بکشد، ممکن است خود به بخشی از همان دشمن تبدیل شود. در نهایت، جک دیگر فقط با هیولای خیالی نمیجنگد. او با انسانهای واقعی میجنگد. پیگی کشته میشود. سایمون کشته میشود. و در پایان، حتی رالف نیز باید حذف شود. این شاید مهمترین هشدار گلدینگ باشد. قدرتی که مشروعیت خود را از ترس میگیرد، برای ادامهی حیاتش ناچار است دائما دشمن تولید کند؛ و وقتی دشمن بیرونی کافی نباشد، دشمن را در میان شهروندان خود جستوجو میکند. به همین دلیل است که در ادبیات حقوق بشر، یکی از مهمترین اصول، تفکیک میان مخالف و دشمن است. در یک جامعهی دموکراتیک، مخالف سیاسی بخشی از جامعه است و حق دارد انتقاد کند. اما در یک نظام اقتدارگرا، مخالف بهتدریج به دشمن تبدیل میشود؛ و وقتی کسی دشمن معرفی شد، حذف او برای افکار عمومی آسانتر توجیه میشود. شاید مهمترین پیام سالار مگسها این باشد که فاصلهی میان تمدن و توحش، تنها به اندازهی شجاعت یک انسان برای گفتن نه است. راستی اگرهر کدام از ما در آن جزیره بودیم، کنار رالف میایستادیم، کنار جک، یا مثل بسیاری دیگر، فقط سکوت میکردیم؟
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (وضعیت زندانیان سیاسی) آغاز شد: در ابتدا خانم ساره استوار گفتند: سازمان جهانی حقوق بشر نگرانیهایی برای زندانیان سیاسی در ایران ابراز کردند. بازداشتهای خودسرانه در ایران بسیار زیاد بوده است. آقای اکبر محمدیان رو گفتند: اخیرا در ارومیه دو جوان را اعدام کردند. خانواده جاوید نام مهراد عبدللهزاده به روایت از او گفتند که او را با تهدید با آزار جنسی به خواهر و مادرش مجبور به اعتراف میکردند. یک زندانی سیاسی حتی در صورت آزادی هم جرات و حسارت بازگویی وقایع اتفاق افتاده را ندارد. خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: بسیاری از زندانیان در شرایط بسیار بدی هستند. بسیاری از بانوان در چنین شرایطی وضع حمل کزدند و در همان شرایط کودکانشان را بزرگ میکنند. از زندانیان به عنوان یک برده کار کشیده میشود. از زندانیان خدمات بهداشتی را محروم میکنند. زندانیان زن و مرد از دسترسی به دکتر و خوراک مساعد محروم هستند. از داشتن وکیل و حتی اطلاعرسانی به خانوادههایشان هم محروم هستند و اکثر خانوادهها در نگرانی ماندهاند. شاهدیم که گاهی فردی کشته میشود و بعد خانوادههایشان در جریان قرار میگیرند. خانم علیکرمی گفتند: وقایع بسیار وحشتناکی در پشت درهای زندان اتفاق میافتد. یک سری قاضی را به عنوان قاضی اغتشاشات انتخاب کردهاند که هیچگونه ارزشی برای بازداشتیهای اعتراضات قائل نشود و حتی در شهر کوچیکی که ۷ هزار نفر جمعیت دارد برای سه نفر حکم اعدام صادر کردهاند.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای سینا اشجعی و ادمین: آقای محمود گلستانی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۰: ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۱۰ جولای ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۲۶ مصادف با ۱۹ تیر ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول آقای سلمان قربانی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم مهری ایمانی کتاب گزینه انتخاب نوشته ویلیام گلاسر را معرفی کردند: ویلیام گلاسر، روانپزشک و روانشناس آمریکایی، یکی از تأثیرگذارترین نظریهپردازان روانشناسی معاصر است که با ارائه نظریه انتخاب، نگاه تازهای به رفتار انسان، روابط و مسئولیتپذیری ارائه کرد. او که در سال ۱۹۲۵ متولد شد، برخلاف بسیاری از روانشناسان همعصر خود که بر گذشته، تجربیات دوران کودکی یا عوامل بیرونی تأکید داشتند، معتقد بود آنچه بیش از هر چیز کیفیت زندگی انسان را تعیین میکند، انتخابهای کنونی اوست. این دیدگاه، پایه روش درمانی واقعیتدرمانی نیز به شمار میرود و امروزه در حوزههای آموزش، خانواده، مدیریت و رواندرمانی کاربرد گستردهای دارد. از دیدگاه گلاسر، تقریبا تمام رفتارهای انسان با هدف برآورده کردن پنج نیاز اساسی انجام میشود. نخستین نیاز، بقا است که شامل نیازهای اولیه مانند غذا، آب، خواب، امنیت، سلامت و سرپناه میشود. پس از آن، نیاز به عشق و تعلق قرار دارد؛ نیازی که از طریق داشتن روابط صمیمانه، احساس پذیرفته شدن، دوستی و عضویت در گروههای اجتماعی تأمین میشود. سومین نیاز، قدرت یا ارزشمندی است که به معنای احساس موفقیت، عزت نفس، احترام، پیشرفت و اثرگذاری در زندگی است. چهارمین نیاز، آزادی است؛ یعنی انسان بتواند در زندگی خود حق انتخاب داشته باشد و احساس نکند همواره تحت کنترل دیگران قرار دارد. آخرین نیاز نیز تفریح و لذت است که شامل بازی، خلاقیت، سرگرمی، یادگیری همراه با علاقه و تجربه لحظات شاد میشود. گلاسر معتقد است زمانی که این نیازها به شیوهای مناسب برآورده شوند، انسان رضایت بیشتری از زندگی خواهد داشت. یکی دیگر از مفاهیم مهم این نظریه، دنیای مطلوب است. گلاسر معتقد است هر فرد در ذهن خود تصویری از زندگی ایدهآل دارد؛ تصویری که شامل روابط، شغل، خانواده، ارزشها، باورها و سبک زندگی مطلوب اوست. انسان همواره زندگی واقعی خود را با این تصویر ذهنی مقایسه میکند. هرچه فاصله میان واقعیت و دنیای مطلوب بیشتر باشد، احساس نارضایتی، فشار روانی و ناکامی نیز افزایش مییابد. در کنار این مفهوم، گلاسر از دنیای ادراک نیز سخن میگوید. از نگاه او، انسانها جهان را آنگونه که واقعا هست مشاهده نمیکنند، بلکه هر فرد واقعیت را از دریچه باورها، تجربهها، احساسات و ارزشهای خود تفسیر میکند. به همین دلیل، ممکن است دو نفر در برابر یک رویداد مشابه، برداشتها و واکنشهای کاملا متفاوتی داشته باشند. بنابراین، آنچه احساسات و رفتار ما را شکل میدهد، تنها خود رویداد نیست، بلکه برداشت و تفسیر ما از آن است. گلاسر رفتار انسان را نیز مجموعهای از چهار بخش مرتبط با یکدیگر میداند که آن را رفتار کلی مینامد. این چهار بخش شامل عمل، فکر، احساس و واکنشهای جسمانی هستند. هر تغییری در افکار میتواند احساسات، رفتار و حتی وضعیت جسمانی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، نظریه انتخاب بر اصلاح شیوه تفکر و انتخاب رفتارهای مناسب تأکید میکند تا فرد بتواند کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. یکی از مهمترین اصول نظریه انتخاب، مسئولیتپذیری است. از دیدگاه گلاسر، مسئولیتپذیری به این معناست که انسان رفتارهایی را انتخاب کند که ضمن برآورده کردن نیازهای خود، به دیگران نیز آسیب نرساند. او باور دارد هر فرد مسئول انتخابها و واکنشهای خود است و به جای تلاش برای تغییر دیگران، باید بر رفتار و تصمیمهای خویش تمرکز کند. گلاسر این دیدگاه را در برابر روانشناسی کنترل بیرونی قرار میدهد. به اعتقاد او، بسیاری از مشکلات خانوادگی، آموزشی و اجتماعی از این باور ناشی میشوند که افراد میخواهند دیگران را کنترل کنند. رفتارهایی مانند تهدید، تنبیه، سرزنش، اجبار، شکایت و حتی پاداش دادن با هدف کنترل دیگران، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت نتیجهبخش باشند، اما در بلندمدت اعتماد را از بین میبرند و روابط را تضعیف میکنند. در مقابل، روانشناسی انتخاب بر این اصل استوار است که انسان تنها میتواند رفتار خود را کنترل کند و پذیرش این واقعیت، زمینه رشد فردی و روابط سالمتر را فراهم میسازد. در همین راستا، گلاسر هفت عادت مخرب و هفت عادت سازنده روابط را معرفی میکند. عادتهای مخرب شامل انتقاد، سرزنش، شکایت، غر زدن، تهدید، تنبیه و کنترل دیگران از طریق پاداش است. در مقابل، گوش دادن، حمایت، تشویق، احترام، اعتماد، پذیرش و گفتوگوی سازنده برای حل اختلافها، از مهمترین عادتهایی هستند که به ایجاد روابطی پایدار، سالم و مبتنی بر احترام متقابل کمک میکنند. نظریه انتخاب تنها یک نظریه روانشناختی نیست، بلکه در بسیاری از جنبههای زندگی کاربرد عملی دارد. در خانواده، این نظریه به بهبود روابط میان اعضا و کاهش رفتارهای کنترلی کمک میکند. در نظام آموزشی، بر ایجاد انگیزه درونی به جای استفاده از تنبیه و اجبار تأکید دارد. در محیط کار، مسئولیتپذیری، مشارکت و همکاری را جایگزین مدیریت دستوری میکند و در رواندرمانی نیز به جای تمرکز بر گذشته، بر انتخابهای کنونی و رفتارهای قابل تغییر توجه دارد. با وجود تأثیر گسترده نظریه انتخاب، برخی روانشناسان معتقدند این نظریه نقش عواملی مانند ویژگیهای ژنتیکی، بیماریهای روانی یا شرایط دشوار اجتماعی را کمتر از حد واقعی در نظر میگیرد. برای مثال، در اختلالاتی مانند افسردگی شدید یا روانپریشی، توانایی فرد برای انتخاب آگاهانه ممکن است محدود شود. همچنین عواملی مانند فقر، تبعیض یا خشونت اجتماعی میتوانند دامنه انتخابهای افراد را کاهش دهند. با این حال، بسیاری از متخصصان همچنان نظریه انتخاب را رویکردی ارزشمند میدانند و از آن در کنار سایر نظریههای روانشناسی بهره میگیرند. در مجموع، پیام اصلی ویلیام گلاسر این است که اگرچه انسان نمیتواند گذشته یا رفتار دیگران را تغییر دهد، اما همواره میتواند شیوه اندیشیدن، تصمیمگیری و رفتار خود را انتخاب کند. این نگاه، انسان را به پذیرش مسئولیت، بهبود روابط و حرکت آگاهانه در مسیر رشد فردی تشویق میکند و به همین دلیل، نظریه انتخاب همچنان یکی از کاربردیترین و تأثیرگذارترین نظریههای روانشناسی معاصر به شمار میرود.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( مهاجرت و حقوق کار) آغاز شد:خانم نادیا مشرف گفتند: ما با وجدان کاری که در ایران داشتیم در کشورهای اروپایی وارد دنیای کار شدیم، اما هیچکدام از عادتهای گذشته ما در اینجا کارایی ندارد. باید یاد بگیریم که در حد وظیفه تععین شده کار کنیم نه بشتر و نه کمتر. جا افتاد این مسایل هم نیاز به تجربه دارد.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: خانم عطیه کلاتی فریمان وادمین: آاقای مجتبی معصومی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۲۱: ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۲ جولای ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۶ مصادف با ۲۱ تیر ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم ساره استوار ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم ملیحه ششپری به بررسی هدف شانزدهم سند ۲۰۳۰ یونسکو( دسترسی به عدالت برابر) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: سند ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد با هدف ترسیم مسیر توسعه کشورهای جهان تا سال ۲۰۳۰ تدوین شد. این سند شامل ۱۷ هدف اصلی است که موضوعاتی مانند ریشهکن کردن فقر، آموزش، سلامت، محیط زیست، اقتصاد، عدالت و صلح را دربر میگیرد. یونسکو نیز به عنوان یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل، مسئول پیگیری و اجرای بخشهایی از این برنامه، بهویژه در حوزههای آموزش، فرهنگ و برخی ابعاد مرتبط با عدالت و برابری است.هدف ۱۶ این سند با عنوان صلح، عدالت و نهادهای قوی شناخته میشود. در ظاهر، این هدف بر موضوعاتی تأکید میکند که تقریبا همه مردم جهان با آن موافق هستند؛ از جمله کاهش خشونت، مبارزه با فساد، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت در عملکرد نهادهای حکومتی و دسترسی همگان به عدالت.یکی از مهمترین محورهای این هدف، دسترسی برابر به عدالت است؛ یعنی هر فرد، بدون توجه به جنسیت، قومیت، مذهب یا جایگاه اجتماعی، بتواند از حقوق خود دفاع کند و در برابر قانون از فرصتهای برابر برخوردار باشد. این اصل در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان نیز پذیرفته شده و یکی از پایههای حکمرانی مطلوب به شمار میرود.با این حال، در کنار این اهداف، پرسشهایی نیز مطرح میشود که در فضای دانشگاهی و علمی قابل بررسی است. نخست آنکه مفاهیمی مانند عدالت، برابری و عدم تبعیض در همه کشورها معانی یکسانی ندارند. هر جامعه بر اساس فرهنگ، دین، قانون اساسی و ارزشهای خود ممکن است برداشت متفاوتی از این مفاهیم داشته باشد.پرسش دوم این است که چه نهادی برداشت معتبر از این مفاهیم را تعیین میکند؟ آیا یک تعریف واحد میتواند برای همه ملتها مناسب باشد، یا هر کشور باید متناسب با فرهنگ و نظام حقوقی خود این اصول را تفسیر و اجرا کند؟بنابراین، بحث اصلی درباره هدف ۱۶، مخالفت یا موافقت با اصل عدالت نیست؛ زیرا عدالت خواسته مشترک همه انسانهاست. موضوع اصلی، تعریف عدالت، شیوه اجرای آن و مرجع تعیین معیارهای آن است. همین مسئله زمینه گفتوگو و نقدهای حقوقی، فرهنگی و سیاسی را فراهم میکند.هدف ۱۶ بر حاکمیت قانون، عدالت، مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی همگان به عدالت تأکید دارد؛ موضوعاتی که با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همراستا هستند. از جمله، اصل ۳ قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیض، تأمین عدالت و ایجاد امنیت قضایی میداند. اصل ۱۹ مقرر میکند که مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند. بر اساس اصل ۲۰، همه افراد ملت در حمایت قانون قرار دارند. اصل ۲۲ جان، مال، حیثیت، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۳۴، دادخواهی را حق مسلم هر فرد میشمارد و اصل ۱۵۶، قوه قضائیه را مسئول گسترش عدالت، احیای حقوق عامه و تحقق عدالت معرفی میکند. بنابراین، اصل دسترسی همگان به عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود این اشتراکها، برخی موضوعات میتواند محل اختلاف یا تفاوت در تفسیر باشد. هدف ۱۶، بهویژه بند ۱۶.b، از دولتها میخواهد قوانین و سیاستهای بدون تبعیض را اجرا کنند. با این حال، در اسناد سازمان ملل، مفهوم عدم تبعیض ممکن است دامنه گستردهای داشته باشد و در گذر زمان بر اساس تفاسیر نهادهای بینالمللی توسعه یابد. از این رو، ممکن است در برخی حوزهها میان این تفاسیر و قوانین داخلی برخی کشورها، از جمله ایران، اختلاف نظر یا تفاوت در برداشت وجود داشته باشد.همچنین، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اصول عدالت بر مبنای موازین اسلامی و احکام شرع تفسیر میشود؛ در حالی که هدف ۱۶ بر پایه چارچوب حقوق بینالملل و اسناد سازمان ملل تنظیم شده است. بنابراین، اختلاف اصلی بر سر اصل عدالت نیست، بلکه درباره منبع و معیار تفسیر آن است.از سوی دیگر، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میکند که همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. از این رو، اگر در آینده تفسیری از اهداف سازمان ملل با این اصل ناسازگار تلقی شود، از دیدگاه حقوق داخلی ایران، قانون اساسی و موازین شرعی بر آن تفسیر مقدم خواهند بود.نکته مهم این است که هدف ۱۶ در کلیات خود، یعنی مبارزه با فساد، گسترش عدالت، شفافیت و دسترسی مردم به دادگستری، با اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همسو است. اما محل بحث، خود عدالت نیست؛ بلکه مرجع تعریف و تفسیر مفاهیمی مانند عدالت، برابری و عدم تبعیض است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفاهیم را در چارچوب موازین اسلامی و حاکمیت ملی تفسیر میکند، در حالی که سند ۲۰۳۰ آنها را در چارچوب حقوق بینالملل و اسناد سازمان ملل متحد مطرح میکند. از این رو، اختلاف اصلی در مبنای تفسیر این مفاهیم است، نه در اصل ارزش عدالت.در گزارشهای برخی نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و پژوهشگران، موضوعاتی نیز درباره وضعیت ایران در ارتباط با هدف ۱۶ مطرح شده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این موارد پاسخها و دیدگاههای متفاوتی ارائه کرده و برخی از این انتقادها را رد یا ناشی از برداشتهای سیاسی میداند.از جمله، درباره دسترسی برابر به عدالت، انتقادهایی درباره دسترسی برخی متهمان، بهویژه متهمان سیاسی و امنیتی، به وکیل در مراحل اولیه رسیدگی مطرح شده است. همچنین، طولانی شدن روند رسیدگی در برخی پروندهها، بهویژه پروندههای اقتصادی، فساد و برخی پروندههای سیاسی، از دیگر موارد مورد بحث است. برخی نهادهای بینالمللی نیز نگرانیهایی درباره استقلال و بیطرفی دادگاهها در برخی پروندهها مطرح کردهاند.در زمینه حاکمیت قانون، برخی گزارشها به اجرای متفاوت قانون در برخی پروندهها یا برخوردهای متفاوت با گروههای مختلف اشاره کردهاند. همچنین، بحث درباره میزان استقلال قوه قضائیه از سایر نهادهای حاکمیتی در برخی گزارشهای بینالمللی مطرح شده است.در حوزه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محدودیتهایی بر فعالیت برخی رسانهها، روزنامهنگاران و فعالان مدنی از جمله موضوعات مطرحشده در گزارشهای بینالمللی است. همچنین، محدودیت دسترسی به برخی خدمات اینترنتی و شبکههای اجتماعی نیز از جمله مواردی است که مورد توجه این گزارشها قرار گرفته است.در زمینه مشارکت در تصمیمگیری، برخی گزارشها درباره میزان مشارکت برخی گروههای اجتماعی و سیاسی در فرایندهای تصمیمگیری، انتخابات و اداره امور عمومی پرسشها و انتقادهایی مطرح کردهاند.در موضوع عدم تبعیض نیز برخی نهادهای بینالمللی نگرانیهایی درباره وضعیت حقوق برخی اقلیتهای مذهبی، قومی و زنان مطرح کردهاند. در مقابل، دولت جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که حقوق همه شهروندان و اقلیتهای رسمی در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور تضمین شده است.در زمینه مبارزه با فساد نیز اگرچه در سالهای اخیر پروندههای متعددی در زمینه مقابله با فساد و جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است، برخی گزارشها همچنان بر ضرورت افزایش شفافیت در روند رسیدگی، اطلاعرسانی عمومی و پیشگیری از فساد تأکید دارند.
بخش ۲: خانم فریده شامی گلشیخ کتاب کوروش کبیر نوشته ابوالکلام آزاد ار معرفی کردند: کتاب ( کوروش کبیر) نوشته مولانا ابوالکلام آزاد با هدف پاسخ به این پرسش نگاشته شده است که ذوالقرنین یادشده در قرآن چه کسی بوده است؟ نویسنده با بررسی آیات قرآن، تاریخ ایران باستان و منابع یهودی و مسیحی، به این نتیجه میرسد که ذوالقرنین به احتمال زیاد کوروش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی، است در آغاز، نویسنده ویژگیهای ذوالقرنین را از آیات سوره کهف استخراج میکند: او فرمانروایی قدرتمند، عادل و خداپرست بود، به شرق و غرب جهان سفر کرد، میان دو کوه سدی برای جلوگیری از حمله یأجوج و مأجوج ساخت و از قدرت خود برای حمایت از مردم استفاده کرد، نه برای ظلم و ثروت اندوزی سپس دیدگاههای قدیمی، بهویژه نظریهای که ذوالقرنین را اسکندر مقدونی میداند، بررسی و نقد میشود. نویسنده معتقد است اسکندر با ویژگیهای قرآنی ذوالقرنین سازگار نیست؛ زیرا به خشونت مشهور بود، سدی آهنین نساخت و در منابع تاریخی نیز ذوالقرنین نامیده نشده است مهمترین بخش کتاب به بررسی منابع یهودی، بهویژه کتاب دانیال و کتاب اشعیا، اختصاص دارد. در رؤیای دانیال، پادشاهی با نماد قوچ دوشاخ معرفی میشود که نماینده اتحاد ماد و پارس است و قوم یهود را از اسارت بابل نجات میدهد. نویسنده این شخصیت را همان کوروش میداند. همچنین در کتاب اشعیا، کوروش بهصراحت نام برده شده و بهعنوان برگزیده خدا و آزادکننده قوم یهود معرفی شده است ابوالکلام آزاد همچنین به شخصیت تاریخی کوروش اشاره میکند و او را پادشاهی دادگر، بردبار و احترامگذار به ادیان مختلف معرفی میکند. به نظر او، آزادی یهودیان، اجازه بازسازی معبد اورشلیم و رفتار انسانی کوروش با ملتهای مغلوب، با توصیف قرآن از ذوالقرنین هماهنگی دارد در پایان، نویسنده با کنار هم قرار دادن شواهد قرآنی، تاریخی و دینی نتیجه میگیرد که کوروش بزرگ محتملترین شخصیت تاریخی برای ذوالقرنین قرآن است. با این حال، این نتیجه یک فرضیه پژوهشی است و درباره هویت ذوالقرنین همچنان میان مفسران و تاریخ پژوهان دیدگاههای متفاوتی وجود دارد دیدگاه معرفی کننده کتاب:از نگاه کسی که اسلام را قبول ندارد، نقطه ضعف اصلی کتاب این است که از ابتدا در پی اثبات یک ادعای دینی است؛ یعنی اینکه ذوالقرنین قرآن یک شخصیت تاریخی مشخص، یعنی کوروش، بوده است. در نتیجه، انتخاب و تفسیر منابع تاریخی تا حدی در جهت تأیید این فرضیه پیش میرود. همچنین، بسیاری از شواهد ارائه شده قطعی نیستند و بر شباهتها و تفسیرها تکیه دارند، نه اسناد مستقیم. از این دیدگاه، حتی اگر کوروش پادشاهی دادگر و تأثیرگذار بوده باشد، این موضوع لزوما ارتباطی با روایت قرآنی ذوالقرنین ندارد و تلاش برای یکی دانستن این دو، بیشتر یک تفسیر دینی است تا یک نتیجه قطعی تاریخی.
بخش ۳: بحث آزاد با موضوع حقمان را فرموش نکنیم (حق سلامت آموزش و پرورش): در ابتدا خانم نادیا مشرف قهفرخی سوالی را مطرح کردند: اگردولت جدیدی روی کار بیاید، چه کسانی باید آموزش و پرورش را برعهده بگیرند که اکثریت جامعه راضی باشند و آموزش درست و مطابق همه اقشار جامعه لحاظ شود؟ آقای آفریدون گفتند: هیچگونه اموزش دینی نباید در آموزشها وجود داشته باشد. آقای شفایی گفتند: آموزش باید توسط جامعهشناسان داده شود که توازن و تعادل بین تمام اقوام با عقاید گوناگون رعایت شود.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و ادمین: آقای محمود گلستانی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۳: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۷ جولای ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۲۶ مصادف با ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم سمانه محمدی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی فیلم کوتاه جلسه را آغاز کردند.
خانم سمانه محمدی در ابتدا با اشاره به فیلم که درباره دختری نوجوان است گفتند: که دخترا متاسفانه ممنوعیت زیادی دارند که از جمله دوچرخهسواری دختران است. در جامعه مرد سالار ما دختر بچه سال هم ممکن است باعث تحریک بقیه بشود. سیزده سالگی برای دختران سن عجیبی است چون اکثرا در ابن سن تغییرات فیزیکی دارند در اندامهایشان به بلوغ جنسی میرسند ولی هنوز بچگی را در خودشان دارند و از نطر اسلام و جامعه ما پس از ورود به این سن یه زن کامل محسوب میشوند و تمام مسائلی که یک زن کامل باید رعایت کنند مثل حجاب که باید رعایت کنند. بسیاری از دختزان در این سن دچار افسردگی و خودآزاری میشوند و مدام خودشان را بخاطر جنسیتشان با برادرشان مقایسه میکنند و سر خورده میشوند. ابن مسئله واقعا غمانگیز است. خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: در جوامع اروپایی شاهدبم که زنان با پوشش باز و راحت سوار دوچزخه هستند و این یک امر عادی است، حتی کسانی که از جوامع بسته و محدود به کشورهای اروپایی آمدهاند، مثل روزهای اول حریص و با دید بد به زنان نگاه نمیکنند و چشمشان عادت کرده، پس اگر در ایران هم مردم باید دید باز پیدا کنند و این مسائل برایشان عادی بشود. دیگر اینکه دختر در فیلم بازخورد و ریاکشن نشان داد به صورت ضرب و شتم یا به صورت خشم در گفتار و رفتار که همه ناشی از این است حقی از او گرفته شده است و از آنجا که قدرت کافی را برای گرفتن حقش ندارد رو به این رفتارها بیاورد. باید اشاره کنم به سرکوب احساسات دختر در سنین کم و اینکه به دختر نوجوان لقب خانم و دختر بزرگ میدهند. در حالیکه آن دختر هنوز بچگی خودش را نکرده شیطنتهای خودش را نداشته و همین مسائل است که سرکوب میشود و بعد از ادواج فوران میکند و باعث کشف محبت از سمت کسی دیگر و خیانت میشود. خانم زارعی گفتند: متاسفانه در جامعه ما تمام زنها از بسیاری از امکانات بخاطر زن بودنشان محروم میشوند. خانم شعباننزاد مثالی از نزدیکانشان زدند که دختر نوجوان همیشه با پوشش پسرانه بیرون میرفت حتی موهایش را پسرانه کوتاه میکرد که پسرگونه بنطر بیاید، بتواند کمی آزادی بیشتری داشته باشد.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ادمین: آقای حمیدرضا محسنی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۲۷: ۱۸ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۹ جولای ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه نمایندگی شمال آلمان ۱۹ جولای ۲۰۲۶ مصادف با ۲۸ تیر ۱۴۰۵ شمسی ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم سمانه محمدی ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.بخش ۱: آقای اکبر محمدیان سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان ۲۸ جولای ۱۹۵۱ ژنو و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند:بیست وهشتم جولای، سالگرد تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ ژنو است. سندی که بیش از هفتاد سال است، مبنای حمایت بینالمللی از میلیونها انسانی است که به دلیل جنگ، آزار، تعقیب یا نقض حقوق بنیادین، ناچار به ترک سرزمین خود شدهاند. به همین مناسبت، تصمیم گرفتم موضوع امروز را به این کنوانسیون اختصاص دهم. بسیاری از ما که امروز در این نشست حضور داریم، مهاجرت یا پناهندگی را با تمام سختیهایش زندگی کردهایم. هیچکس خانه، خانواده، زبان مادری و خاطراتش را با میل و رغبت ترک نمیکند. پناهندگی، در بسیاری از موارد، آخرین راه برای حفظ جان، آزادی و کرامت انسانی است. بهتر است قبل از هرچیزی به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا چرا جامعه جهانی به چنین سندی نیاز پیدا کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید کمی به تاریخ بازگردیم. پایان جنگ جهانی دوم، یکی از تلخترین و بحرانیترین دورههای تاریخ بشر بود. میلیونها نفر جان خود را از دست داده بودند و میلیونها نفر دیگر، خانه، خانواده و سرزمین خود را از دست داده بودند. بسیاری از مردم، دیگر امکان بازگشت به کشورشان را نداشتند؛ برخی به دلیل ویرانی جنگ، برخی به دلیل تغییر مرزهای سیاسی و برخی دیگر به این دلیل که در صورت بازگشت، جان یا آزادیشان در خطر بود. جامعه جهانی برای نخستین بار با این پرسش روبهرو شد که مسئولیت حمایت از این انسانها بر عهده چه کسی است؟ پاسخ جامعه جهانی به این پرسش، تدوین مجموعهای از قواعد بینالمللی بود که از افرادی حمایت کند که به دلیل ترس از آزار و تعقیب، دیگر امکان زندگی امن در کشور خود را ندارند. در همین راستا، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در تاریخ ۲۸ جولای ۱۹۵۱ در شهر ژنو به تصویب رسید؛ کنوانسیونی که امروز مهمترین سند بینالمللی در حوزه حمایت از پناهندگان به شمار میرود. این کنوانسیون در ابتدا تنها شامل افرادی میشد که بر اثر رویدادهای پیش از اول ژانویه ۱۹۵۱ و عمدتا در اروپا آواره شده بودند. به عبارت دیگر، دامنه اجرای آن محدود بود و پاسخگوی بحرانهای بعدی در سایر نقاط جهان نبود. به همین دلیل، در سال ۱۹۶۷ پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان تصویب شد که محدودیت زمانی و جغرافیایی کنوانسیون را برداشت و باعث شد مقررات آن برای همه پناهندگان، بدون توجه به زمان یا محل وقوع آوارگی، قابل اجرا باشد. ایران نیز در تاریخ ۲۸ جولای ۱۹۷۶، یعنی در دوران حکومت پهلوی، به کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ملحق شد و این اسناد را پذیرفت. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز جمهوری اسلامی ایران از این کنوانسیون خارج نشد و عضویت ایران همچنان ادامه یافت. بر همین اساس، جمهوری اسلامی به عنوان دولت ایران، همچنان از نظر حقوق بینالملل متعهد به اجرای مقررات این کنوانسیون است. بر اساس ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهنده شخصی است که به دلیل ترس موجه از آزار و تعقیب به سبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی، خارج از کشور متبوع خود قرار دارد و به دلیل همین ترس، نمیتواند یا نمیخواهد از حمایت آن کشور برخوردار شود. در این تعریف، مهمترین عبارت ترس موجه است. یعنی خطر باید واقعی، قابل استناد و جدی باشد، نه صرفا یک نگرانی یا احتمال دور از ذهن. پس از آشنایی با تعریف پناهنده این پرسش مطرح میشود که اگر فردی بر اساس این معیارها پناهنده شناخته شود، از چه حقوقی برخوردار خواهد بود و دولتها چه تعهداتی در قبال او دارند؟ پاسخ این پرسش را در مهمترین مواد کنوانسیون بررسی خواهیم کرد. ماده ۳؛ اصل منع تبعیض: بر اساس ماده ۳، دولتهای عضو موظفاند مفاد این کنوانسیون را بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا کشور مبدأ اجرا کنند. فردی که به عنوان پناهنده شناخته میشود، پیش از هر چیز یک انسان است و حقوق او نباید به دلیل ملیت، قومیت یا باورهای مذهبیاش کمتر یا بیشتر از دیگران باشد. برای درک بهتر این ماده، فرض کنید دو نفر، یکی از ایران و دیگری از سودان، هر دو به دلیل عقاید سیاسی خود تحت تعقیب قرار گرفتهاند و شرایط قانونی پناهندگی را دارند. کنوانسیون تأکید میکند که دولت میزبان نمیتواند صرفا به دلیل ملیت یا کشور مبدأ، یکی را شایسته حمایت بداند و دیگری را از این حمایت محروم کند. ملاک، خطری است که فرد با آن روبهروست، نه گذرنامهای که در دست دارد. به همین دلیل، اصل منع تبعیض یکی از پایههای اساسی عدالت در حقوق بینالملل پناهندگان محسوب میشود. ماده ۴؛ آزادی دین و انجام مناسک مذهبی: این ماده به یکی از بنیادیترین حقوق بشر، یعنی آزادی دین و عقیده، میپردازد. بر اساس این ماده، پناهندگان باید بتوانند دین یا باور خود را آزادانه انتخاب کنند و مناسک مذهبی خود را بدون ترس و فشار برگزار کنند. اهمیت این ماده زمانی مشخص میشود که میبینیم افراد زیادی دقیقا به دلیل باورهای دینی خود یا حتی تغییر دین، ناچار به ترک کشورشان شدهاند. به طور مثال اگر فردی به دلیل تغییر مذهب یا انجام مراسم دینی، در کشور خود با خطر بازداشت، مجازات یا خشونت روبهرو باشد و به کشوری امن پناه ببرد، طبیعی است که یکی از نخستین حقوقی که باید از آن برخوردار شود، آزادی انجام همان اعمالی است که در کشورش به خاطر آنها مورد آزار قرار گرفته بود. بنابراین، ماده ۴ از حق انسان برای زندگی مطابق با وجدان و باور خود، بدون ترس از آزار و مجازات حمایت میکند. ماده ۱۶؛ حق دسترسی به دادگاهها و عدالت: بر اساس این ماده، پناهندگان باید همانند سایر افراد بتوانند برای دفاع از حقوق خود به دادگاه مراجعه کنند و از حمایت قانونی برخوردار باشند. تصور کنید پناهندهای در کشور میزبان مورد تبعیض قرار بگیرد، حقوق کاری او نقض شود یا قربانی جرم و خشونت شود. اگر نتواند به دادگاه مراجعه کند یا از قانون کمک بگیرد، بسیاری از حقوقی که کنوانسیون برای او در نظر گرفته، فقط روی کاغذ باقی خواهند ماند. به همین دلیل، دسترسی به عدالت یکی از مهمترین تضمینهای حفظ کرامت انسانی است. قانون باید از همه حمایت کند؛ چه شهروند آن کشور باشند و چه پناهندهای که برای حفظ جان خود به آنجا پناه آورده است. ماده ۲۲؛ حق آموزش: بر اساس ماده ۲۲، دولتهای عضو موظفاند امکان دسترسی کودکان پناهنده به آموزش ابتدایی را فراهم کنند و در زمینه آموزشهای بالاتر نیز تا حد امکان با آنان رفتاری منصفانه داشته باشند. اهمیت این ماده تنها در رفتن به مدرسه یا دانشگاه خلاصه نمیشود. کودکی که امروز به دلیل جنگ، سرکوب یا آوارگی از تحصیل محروم شود، ممکن است سالها بعد نیز با مشکلات جدی در زندگی اجتماعی و شغلی روبهرو باشد. فرض کنید کودکی به همراه خانوادهاش از کشوری جنگزده فرار کرده است. اگر آن کودک برای چند سال از تحصیل بازبماند، بخشی از آینده خود را از دست داده است. به همین دلیل، کنوانسیون آموزش را یکی از حقوق اساسی پناهندگان میداند.ماده ۳۱؛ ممنوعیت مجازات به دلیل ورود غیرقانونی: این ماده میگوید اگر پناهنده مستقیما از سرزمینی که جان یا آزادی او در خطر بوده وارد کشور امن شود و بدون تأخیر خود را به مقامات معرفی کند، نباید صرفا به دلیل ورود غیرقانونی مجازات شود. برای مثال، تصور کنید یک روزنامهنگار یا فعال سیاسی متوجه شود که قرار است همان شب بازداشت شود. آیا واقعا فرصت دارد چند هفته یا چند ماه منتظر صدور ویزا بماند؟ طبیعی است که پاسخ منفی است. به همین دلیل، کنوانسیون این واقعیت را پذیرفته و تأکید کرده است که نباید چنین افرادی صرفا به دلیل شیوه ورودشان مجازات شوند. البته این ماده به معنای بیاهمیت بودن قوانین مرزی نیست، بلکه به این معناست که در شرایط اضطراری، حفظ جان انسانها بر تشریفات ورود مقدم است. ماده ۳۳؛ اصل عدم بازگرداندن (Non-Refoulement: بر اساس ماده 33 کنوانسیون 1951 که بسیاری از حقوقدانان آن را قلب کنوانسیون میدانند، هیچ دولتی حق ندارد پناهندهای را به کشوری بازگرداند که در آن، جان یا آزادی او به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض خطر باشد. اهمیت این ماده در آن است که از جان انسانها محافظت میکند. اگر کشوری فردی را به جایی بازگرداند که احتمال شکنجه، زندان، آزار یا حتی اعدام او وجود دارد، در واقع هدف اصلی کنوانسیون را نادیده گرفته است. برای درک بهتر این موضوع، فرض کنید فردی به دلیل فعالیتهای سیاسی از کشور خود گریخته و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان میدهد در صورت بازگشت، احتمال بازداشت، شکنجه یا محاکمه ناعادلانه او بسیار زیاد است. در چنین شرایطی، اصل عدم بازگرداندن از او حمایت میکند و به دولتها اجازه نمیدهد او را به آن کشور بازگردانند. به همین دلیل، ماده ۳۳ ، مهمترین تضمین برای حفظ جان و آزادی پناهندگان است و بسیاری از نظامهای حقوقی جهان نیز قوانین خود را بر اساس همین اصل تنظیم کردهاند. اگر بخواهم تمام کنوانسیون ۱۹۵۱ را در یک جمله خلاصه کنم، میتوانم بگویم: این کنوانسیون پیش از آنکه درباره مرزها صحبت کند، درباره کرامت انسان سخن میگوید. در ادامه به مقایسه مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی میپردازم. نخست باید به این نکته اشاره کنم که برخلاف کنوانسیون ۱۹۵۱، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی درباره حقوق پناهندگان ندارد. مهمترین اصلی که به این موضوع اشاره میکند، اصل ۱۵۵ قانون اساسی است. اصل ۱۵۵ مقرر میدارد که دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به افرادی که پناهندگی سیاسی درخواست میکنند پناه دهد، مگر آنکه بر طبق قوانین ایران خائن یا تبهکار شناخته شوند.ددر نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که اصل ۱۵۵ با کنوانسیون همسو است، زیرا اصل اعطای پناهندگی را به رسمیت میشناسد. اما با دقت بیشتر، تفاوتهای مهمی میان این دو دیده میشود. ۱).کنوانسیون فقط از پناهندگان سیاسی حمایت نمیکند. بلکه از افرادی که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض آزار هستند نیز حمایت میکند. ۲). کنوانسیون حقوق مشخصی مانند آموزش، اشتغال، دسترسی به دادگاه، آزادی مذهب و اسناد هویتی را برای پناهندگان تضمین میکند، اما قانون اساسی ایران این حقوق را بهصورت اختصاصی برای پناهندگان بیان نکرده است. مهمتر از همه، اصل عدم بازگرداندن که قلب کنوانسیون است، در قانون اساسی ایران بهصورت صریح پیشبینی نشده است. باید بدانیم که قانون اساسی تنها نقطه آغاز است. آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه اجرای این اصول در عمل و میزان پایبندی دولت به تعهدات بینالمللی است. در پایان، سخنم را با یک حقیقت انسانی به پایان برسانم. درد ترک خانه، دوری از عزیزان، آغاز دوباره در سرزمینی ناآشنا و امید به فردایی امن، بخشی از روایت زندگی بسیاری از ماست. کنوانسیون ۱۹۵۱ یادآور این حقیقت است که کرامت انسان نباید پشت مرزها، سیاستها و اختلافات فراموش شود. آرزو میکنم روزی فرا برسد که هیچ انسانی، برای نجات جان یا حفظ آزادی خویش، ناچار به ترک زادگاهش نباشد. روزی که کودکان، وطن را با خاطرات شیرین بشناسند، نه با صدای جنگ و آوارگی. روزی که واژه پناهنده نه روایت زندگی انسانها، بلکه یادآور فصلی تلخ در تاریخ بشر باشد.
بخش ۲: آقای ایمان فلاح سخنرانی خود را با موضوع زیست حقوند ایراد کردند:در بخش نخست این نوشتار، (زیست حقوند) به مثابه فرایند تبدیل شناخت حق به شیوهای از زندگی معرفی شد. پرسش بنیادین این است که انسان چگونه میتواند حقوند بماند؟ چه سازوکاری موجب میشود شناخت حق از سطح آگاهی فراتر رود و به رفتاری پایدار، نگرشی درونی و سبک زندگی تبدیل شود؟ این بخش در جستجوی پاسخ به همین پرسش است. فرض بنیادین این نوشتار آن است که حقوندی صرفا یک فضیلت اخلاقی یا مجموعهای از رفتارهای مطلوب نیست، بلکه محصول کیفیت نهادهای درونی انسان، کیفیت روابط میان این نهادها، کیفیت نهادهای رابطهای و تضمین حقوق بنیادین آنهاست. برای فهم این موضوع، میتوان از بدن انسان به عنوان نمونهای زنده و قابل مشاهده بهره گرفت. بدن صرفا مجموعهای از اندامها نیست، بلکه شبکهای پیچیده از نهادهای تخصصی، سامانههای ارتباطی، پیامرسانهای شیمیایی و سازوکارهای تنظیم و پاکسازی است که در هماهنگی با یکدیگر امکان زیست را فراهم میکنند. پژوهشهای زیستشناسی معاصر نشان میدهند که عملکرد بدن حاصل فعالیت مستقل اندامها نیست، بلکه نتیجه ارتباط مستمر و هماهنگ میان آنهاست، فرایندی که از آن با عنوان ارتباط میان اندامها یاد میشود. در این نگاه، سلامت زمانی شکل میگیرد که نهادهای مختلف، روابط میان آنها و سازوکارهای تنظیم کننده بتوانند کلیت موجود زنده را در تعادل نگه دارند. همین اصل را میتوان درباره انسان نیز به کار برد. خلق انسان حقوند زمانی امکانپذیر میشود که نهادهای درونی او، روابط میان آنها و حقوق بنیادین هر یک، در هماهنگی و تعادل قرار گیرند.۱. انسان، یک جمهوری نهادی.انسان در ظاهر موجودی واحد و یکپارچه است، اما در واقع از مجموعهای گسترده از نهادهای زیستی، روانی و اجتماعی تشکیل شده است. در بدن انسان، نهادهایی مانند دستگاه عصبی، دستگاه حرکتی، دستگاه گوارش، سیستم ایمنی، سیستم گردش خون، دستگاه درون ریز و سامانههای ذخیره انرژی، هر یک وظیفهای مستقل بر عهده دارند. هیچ یک از این نهادها نمیتواند جایگزین دیگری شود. چشم نمیتواند وظیفه قلب را انجام دهد، قلب نمیتواند جایگزین مغز شود و مغز نمیتواند نقش معده را بر عهده گیرد. سلامت بدن از سلطه یک اندام بر دیگر اندامها ایجاد نمیشود، بلکه از همکاری تخصصهای متفاوت در خدمت کلیت موجود زنده پدید میآید. از این منظر، بدن را میتوان نوعی جمهوری نهادی دانست، ساختاری که در آن نهادهای مستقل، ضمن حفظ استقلال عملکردی خود، برای بقای کل سیستم به همکاری متقابل نیاز دارند. اما انسان تنها مجموعهای از نهادهای زیستی نیست. در ساحت روانی و انسانی نیز نهادهایی مانند اندیشه، وجدان، حافظه، احساس، اراده، تخیل و هویت حضور دارند. هر یک از این نهادها کارکردی ویژه دارند و در کنار یکدیگر شخصیت انسان را شکل میدهند. همان گونه که بدن سالم نیازمند هماهنگی اندامهاست، انسان سالم نیز نیازمند هماهنگی میان نهادهای درونی خویش است.۲. نهادها به تنهایی کافی نیستند.اگر صرف وجود نهادها برای سلامت کافی بود، داشتن تمام اندامها باید به معنای سلامت کامل بدن میبود، اما واقعیت چنین نیست. آنچه بدن را زنده، پویا و خلاق نگه میدارد، شبکه روابط میان نهادهاست. سیستم عصبی اطلاعات را منتقل میکند، سیستم گردش خون انرژی و مواد ضروری را جابهجا میکند، هورمونها پیامهای تنظیمی را منتقل میکنند و سیستم ایمنی مرز میان خودی و غیر خودی را تشخیص میدهد. در این میان، دستگاه عصبی خودمختار نقش مهمی در تنظیم روابط درونی بدن دارد. شاخه سمپاتیک بدن را برای کنش، مقابله با خطر و بسیج انرژی آماده میکند و شاخه پاراسمپاتیک شرایط آرامش، ترمیم، هضم، بازسازی و ذخیره انرژی را فراهم میآورد. سلامت پایدار زمانی ایجاد میشود که میان این دو سامانه تعادل برقرار باشد، همان گونه که یک جامعه نیز هم به توان اقدام و هم به توان بازسازی، آرامش و ترمیم نیاز دارد. غده هیپوفیز نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی تنظیم هورمونی، فعالیت بسیاری از غدد و فرایندهای حیاتی بدن را هماهنگ میکند. غده صنوبری با ترشح ملاتونین در تنظیم چرخه خواب و بیداری نقش دارد و از این طریق بر کیفیت استراحت، بازسازی بدن و عملکرد شناختی اثر میگذارد. سیستم گلیمفاتیک نیز در هنگام خواب، مواد زائد و فرآوردههای انباشته شده در مغز را پاکسازی میکند و زمینه حفظ سلامت شناختی را فراهم میسازد. همان گونه که یک جامعه برای سلامت خود نیازمند گردش آزاد اطلاعات و حذف آلودگیهای ارتباطی است، مغز نیز برای حفظ سلامت خود به فرایندهای پاکسازی مستمر نیاز دارد. زیست شناسی جدید نشان میدهد که تعادل بدن وابسته به ارتباط دائمی میان اندامها، انتقال اطلاعات و سازوکارهای تنظیم و پالایش است. بنابراین، نهادها بدون روابط قادر به انجام وظیفه نیستند و روابط نیز بدون تنظیم و پاکسازی نمیتوانند پایدار بمانند.۳. نهادهای رابطه.در نگاه حقوندی، رابطه صرفا پیوند میان دو نهاد نیست، بلکه خود دارای ساختار، کارکرد و حقوق است. همان گونه که قلب یک نهاد زیستی است، گردش اطلاعات نیز یک نهاد رابطهای محسوب میشود. همان گونه که مغز یک نهاد زیستی است، اعتماد نیز یک نهاد رابطهای است. در زندگی انسانی، گفتوگو، حافظه، اعتماد، صداقت، شفافیت، نقد، همدلی و مسئولیت پذیری از مهمترین نهادهای رابطهای هستند، زیرا امکان همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف وجود انسان و میان انسانها را فراهم میکنند. از این منظر، بسیاری از مفاهیمی که معمولا تنها به عنوان احساس یا فضیلت اخلاقی شناخته میشوند، در واقع نقش نهادهای رابطهای را ایفا میکنند. شادی، نهاد رابطه انسان با زندگی است. دوستی، نهاد رابطه انسان با دیگری است. زیبایی، نهاد رابطه انسان با جهان و تجربه هماهنگی است. دانایی، نهاد رابطه انسان با حقیقت و واقعیت است. دارایی، نهاد رابطه انسان با منابع و امکانات است. برازندگی، نهاد رابطه انسان با شأن، کرامت و هویت خویش است. سلامتی، نهاد رابطه هماهنگ میان همه نهادهای بدن و روان است. این نهادهای رابطهای احساسات زودگذر نیستند، بلکه سازوکارهایی بنیادین هستند که امکان رشد، همکاری، معنا، خلق و شکوفایی استعدادهای انسانی را فراهم میکنند.۴. زیست شناسی نهادهای رابطه.اگر نهادهای رابطهای در زندگی انسان نقشی بنیادین دارند، در بدن نیز میتوان نمودهای زیستی آنها را مشاهده کرد. بسیاری از تجربههای انسانی مانند شادی، اعتماد، دوستی، یادگیری، آرامش و احساس امنیت، با شبکهای پیچیده از پیام رسانهای عصبی، هورمونها و سامانههای تنظیمی بدن ارتباط دارند. شادی با فعالیت شبکه پاداش مغز و پیام رسانهایی مانند دوپامین، سروتونین و اندورفینها مرتبط است. دوستی، اعتماد و پیوندهای اجتماعی نیز با سازوکارهایی همچون اکسی توسین، وازوپرسین، سروتونین و عملکرد متعادل سیستم پاداش مغز ارتباط دارند. دانایی و یادگیری به فرایندهایی مانند شکل گیری حافظه، انعطاف پذیری عصبی و فعالیت پیام رسانهایی چون استیل کولین، دوپامین و نورآدرنالین وابستهاند. تجربه زیبایی و هماهنگی نیز با فعالیت شبکههای پاداش مغز و فرایندهای مرتبط با لذت و معنا همراه است. سلامت پایدار نیز حاصل هماهنگی مجموعهای از عوامل زیستی است، از تعادل هورمونی و عملکرد مناسب سیستم ایمنی گرفته تا تنظیم کورتیزول، خواب کافی و فعالیت صحیح سیستم گلیمفاتیک. تعادل میان سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک نیز اهمیت اساسی دارد، زیرا بسیاری از تواناییهای انسانی مانند آرامش، تمرکز، احساس امنیت، تاب آوری و بازگشت پس از فشارهای روانی، به کیفیت تعامل این دو سامانه وابستهاند. غده هیپوفیز با تنظیم شبکه گستردهای از هورمونها و غده صنوبری با تنظیم ریتم شبانه روزی و چرخه خواب، در پشتیبانی زیستی بسیاری از نهادهای رابطهای نقش دارند. حتی دارایی و امنیت اقتصادی نیز از طریق کاهش استرس مزمن و تنظیم بهتر پاسخهای هورمونی مانند کورتیزول، میتوانند بر سلامت جسمی و روانی اثرگذار باشند. البته هیچ یک از این هورمونها یا ساختارهای زیستی، معادل مستقیم مفاهیمی مانند شادی، دوستی یا دانایی نیستند، بلکه ابزارهای زیستی هستند که بدن برای پشتیبانی از این نهادهای رابطهای در اختیار انسان قرار داده است. همان گونه که قانون، زبان یا رسانه خود اعتماد نیستند، بلکه ابزارهای تحقق آن هستند، هورمونها و سامانههای تنظیمی بدن نیز ابزارهای زیستی تحقق روابط انسانی هستند.۵. بیماریهای نهادهای رابطه.بسیاری از آسیبهایی که معمولا تنها در حوزه اخلاق بررسی میشوند، در حقیقت بیماریهای نهادهای رابطهای هستند. دروغ، اختلال در گردش اطلاعات است. پنهان کاری، انسداد شفافیت است. غیبت، انتقال غیر مسئولانه اطلاعات است. حسادت، اختلال در پذیرش استقلال و رشد دیگری است. سلطه، انکار استقلال نهادهای دیگر است. در بدن نیز نمونههایی مشابه این اختلالها مشاهده میشود. در بیماریهای خود ایمنی، بخشی از بدن، بخش دیگری از همان بدن را به عنوان دشمن شناسایی میکند. در سرطان، یک سلول از قواعد همکاری با کل بدن خارج میشود و تنها در مسیر رشد خود حرکت میکند. اختلال مزمن در تعادل میان سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک نیز میتواند بدن را در وضعیت آماده باش دائمی یا فرسودگی قرار دهد و زمینه مشکلات جسمی و روانی را فراهم کند. اختلال خواب، کاهش ترشح طبیعی ملاتونین و ضعف عملکرد سیستم گلیمفاتیک نیز میتواند باعث انباشت مواد زائد در مغز و کاهش کیفیت حافظه، تمرکز و عملکرد شناختی شود، همان گونه که انباشت اطلاعات نادرست و حل نشده در یک جامعه میتواند روابط انسانی را دچار اختلال کند. از این منظر، بسیاری از بحرانهای فردی و اجتماعی پیش از آنکه بحران نهادها باشند، بحران روابط و سازوکارهای تنظیم و پالایش روابط هستند.۶. حقوق نهادهای بدن.یکی از خطاهای رایج در اندیشه اجتماعی آن است که حق را تنها به افراد نسبت دهیم، در حالی که هر نهاد برای انجام وظیفه خود نیازمند برخورداری از حقوق بنیادین است. قلب برای فعالیت صحیح نیازمند اکسیژن و مواد غذایی است. مغز برای عملکرد درست نیازمند جریان مناسب خون، اطلاعات صحیح و خواب کافی است. سیستم ایمنی برای تشخیص درست نیازمند دریافت دادههای مناسب است. سیستم گلیمفاتیک برای پاکسازی مغز نیازمند خواب عمیق و منظم است. سیستمهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک نیز برای ایفای نقش خود نیازمند تعادل، ریتم مناسب فعالیت و فرصت کافی برای بازیابی هستند. غده هیپوفیز نیازمند دریافت و انتقال صحیح پیامهای تنظیمی است و غده صنوبری برای تنظیم طبیعی چرخه خواب و بیداری به نظم زیستی و تاریکی شب نیاز دارد. زمانی که این حقوق سلب شوند، نهاد قادر به انجام وظیفه طبیعی خود نخواهد بود. در سپهر انسانی نیز چنین است. وجدان، حق داوری مستقل دارد. اندیشه، حق دسترسی به اطلاعات درست و به موقع دارد. احساسات، حق شنیده شدن دارند. اراده، حق اختیار و آزادی در انتخاب دارد. حافظه، حق وفاداری به واقعیت دارد. شادی، حق تجربه و بروز دارد. دوستی، حق اعتماد متقابل دارد. دانایی، حق جستجوی حقیقت دارد و سلامت، حق برخورداری از شرایط لازم برای رشد و تعادل دارد. تضمین این حقوق، شرط اساسی شکل گیری زیست حقوند است.۷. رابطه انسان با نهادهای خویش.انسان صرفا مجموعهای از نهادها نیست، بلکه موجودی است که باید بتواند با نهادهای درونی خود رابطهای آگاهانه و مسئولانه برقرار کند. همان گونه که یک جامعه سالم نیازمند شناخت، مراقبت و حمایت از نهادهای خود است، انسان نیز باید نهادهای درونی خویش را بشناسد، عملکرد آنها را ارزیابی کند و از حقوق آنها پاسداری کند. بسیاری از بحرانهای فردی از جایی آغاز میشوند که انسان ارتباط حقوند با برخی از نهادهای درونی خود را از دست میدهد. گاهی وجدان را سرکوب میکند. گاهی احساسات را انکار میکند. گاهی اندیشه را در خدمت تعصب قرار میدهد. گاهی اراده را تسلیم عادت میکند. گاهی شادی را قربانی اضطراب میسازد. گاهی دوستی را فدای رقابت میکند. گاهی دانایی را گرفتار پیش داوری میکند. در چنین شرایطی، مشکل نبودن نهاد نیست، بلکه از بین رفتن رابطه حقوند انسان با نهادهای خویش است.۸. حقوق و الزامات نهادهای رابطه.اگر نهادها برای انجام وظایف خود نیازمند حقوق بنیادین هستند، نهادهای رابطهای نیز برای حفظ سلامت و کارآمدی خود به حقوق و الزاماتی مشخص نیاز دارند. رابطه صرفا پیوند میان دو نهاد نیست، بلکه خود یک واقعیت نهادی است که میتواند سازنده یا مخرب، حقوند یا ناحقوند باشد. مهمترین حقوق نهادهای رابطه عبارتند از شفافیت، صداقت، گردش آزاد اطلاعات، امکان نقد و بازخورد، استقلال طرفین و اعتماد. هرگاه یکی از این حقوق نقض شود، رابطه از کارکرد طبیعی خود فاصله میگیرد و زمینه شکل گیری بیماریهای رابطهای فراهم میشود. در مقابل، نهادهای رابطه موظف به حقیقت جویی، پاسخگویی، احترام متقابل، پرهیز از سلطه، رعایت استقلال طرفین، اصلاح پذیری و پاسداری از کرامت انسانی هستند. بنابراین، حقوندی تنها به پاسداری از حقوق افراد و نهادها محدود نمیشود، بلکه مستلزم پاسداری از حقوق روابط نیز هست، زیرا هیچ فرد یا نهادی خارج از شبکه روابط خود قادر به رشد، بقا و شکوفایی نخواهد بود.۹. زیست حقوند، هنر نهادسازی و نهادپایی.بر اساس آنچه گفته شد، زیست حقوند را میتوان هنر نهادسازی و نهادپایی دانست، فرایندی که در آن انسان میآموزد چگونه نهادهای درونی خویش را شکل دهد، از حقوق آنها پاسداری کند و روابط میان آنها را در مسیر هماهنگی و رشد سامان دهد.این فرایند بر چهار سطح بنیادین استوار است. نخست، شکل گیری نهادهای سالم و کارآمد. دوم، ایجاد روابط سالم و متعادل میان نهادها. سوم، شکل گیری نهادهای رابطهای که امکان همکاری، هم افزایی و ارتباط سازنده را فراهم میکنند. چهارم، تضمین حقوق بنیادین نهادها و روابط و پایش مستمر سلامت آنها.آسیب به هر یک از این سطوح، زیست حقوند را دچار اختلال میکند. از این منظر، حقوندی صرفا یک رفتار یا مجموعهای از کنشهای اخلاقی نیست، بلکه یک معماری درونی و بیرونی است. معماریای که در آن نهادها، روابط، نهادهای رابطهای و حقوق، به گونهای سازمان مییابند که امکان رشد، آزادی، استقلال، شفافیت، مسئولیت پذیری، شادی، دانایی و سلامت را فراهم کنند.انسان حقوند کسی نیست که تنها در موقعیتهای خاص رفتار درست انجام دهد، بلکه کسی است که ساختار وجودی خود را بر پایه احترام به حق بنا میکند. کسی که در درون خویش امکان گفت و گو میان نهادها را ایجاد میکند، تضادها را از مسیر شناخت و همکاری حل میکند و به جای سلطه یک بخش بر بخش دیگر، به هماهنگی میان همه اجزای وجودی خود میرسد.همان گونه که بدن سالم حاصل هماهنگی میلیاردها سلول و مجموعهای از سامانههای پیچیده است، انسان سالم نیز حاصل هماهنگی میان نهادهای درونی، روابط انسانی و ارزشهای بنیادین خویش است.پایان سخن:بدن انسان به ما میآموزد که بقا و رشد، محصول قدرت یک عضو بر سایر اعضا نیست، بلکه نتیجه هماهنگی میان نهادها، سلامت روابط میان آنها و عملکرد درست سامانههای تنظیم و پاکسازی است. هیچ عضوی به تنهایی حامل حیات نیست و هیچ نهادی نیز بدون برخورداری از حقوق لازم نمیتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.زیست حقوند نیز از همین اصل پیروی میکند. انسان حقوند کسی نیست که صرفا به دنبال انجام مجموعهای از اعمال درست باشد، بلکه کسی است که در درون خویش نهادهای سالم ایجاد میکند، روابط میان آنها را بر پایه صداقت، شفافیت و احترام سامان میدهد، نهادهای رابطهای مانند شادی، دوستی، زیبایی، دانایی، دارایی، برازندگی و سلامت را پرورش میدهد و از حقوق بنیادین هر نهاد پاسداری میکند.از این رو، اصل بنیادین این نوشتار چنین است. حقوندی یک رفتار یا فضیلت منفرد نیست، بلکه فرایندی دائمی از نهادسازی، رابطه سازی، پرورش نهادهای رابطهای و تضمین حقوق نهادهاست، فرایندی که از درون انسان آغاز میشود و سپس در خانواده، جامعه، وطن و جهان گسترش مییابد.زیست حقوند در نهایت، هنر هماهنگ زیستن است، هنری که در آن انسان نه تنها حق را میشناسد، بلکه ساختار زندگی خویش را به گونهای سازمان میدهد که حق بتواند در اندیشه، احساس، انتخاب، رابطه و عمل او جاری شود.جمع بندی نهایی.زیست حقوند را میتوان به عنوان یک نظریه درباره معماری وجود انسان فهم کرد، نظریهای که انسان را مجموعهای از نهادهای مستقل اما وابسته به یکدیگر میبیند. در این نگاه، سلامت فرد و جامعه زمانی امکان پذیر است که نهادها حقوق خود را داشته باشند، روابط میان آنها سالم باشد و سازوکارهای تنظیم، اصلاح و پاکسازی همواره فعال بمانند.
بخش ۳: بحث آزاد با موضوع: حقمان را فراموش نکنیم (حق حیات) اغاز گردید: حق حیات، بنیادیترین و غیرقابل سلبترین حق هر انسان است. این حق، امتیازی اعطاشده از سوی حکومتها نیست، بلکه حقی ذاتی است که از لحظه تولد با انسان همراه میشود. بدون برخورداری از حق حیات، هیچیک از حقوق دیگر، از جمله آزادی بیان، حق آموزش، حق کار، حق مشارکت اجتماعی و دیگر حقوق بنیادین انسانی، امکان تحقق نخواهند داشت.حق حیات پیش از آنکه یک مفهوم حقوقی باشد، حقیقتی انسانی و طبیعی است. انسان پیش از آنکه شهروند یک کشور باشد، پیش از آنکه عضو یک جامعه یا پیرو یک نظام فکری خاص باشد، موجودی زنده است که حق زیستن دارد. این حق، سرچشمه دیگر حقوق انسانی است و هرگونه تعرض به آن، بنیان مجموعه حقوق بشر را متزلزل میکند.اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده سوم خود به صراحت اعلام میکند که هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ششم تأکید میکند که حق حیات، حقی ذاتی برای هر فرد است و هیچ انسانی نباید به صورت خودسرانه از آن محروم شود. بر اساس این اسناد بینالمللی، دولتها نه تنها موظف به احترام به حق حیات هستند، بلکه مسئولیت دارند از این حق در برابر هرگونه تهدید و نقض غیرقانونی محافظت کنند.با این حال، مفهوم حق حیات تنها به زنده ماندن فیزیکی محدود نمیشود. حق حیات، حق برخورداری از یک زندگی شایسته است. زندگیای که در آن انسان از ترس مرگ خودسرانه، محرومیت از دارو و درمان، گرسنگی، ناامنی، فقر شدید و شرایط غیرانسانی رهایی داشته باشد. حیات انسانی زمانی معنا پیدا میکند که فرد بتواند همراه با امنیت، کرامت و امکان رشد زندگی کند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشارههایی به حمایت از حقوق انسانی و حق زندگی وجود دارد، اما فاصله میان متن قانونی و واقعیت اجتماعی، همواره یکی از چالشهای اساسی بوده است. منتقدان حقوق بشری بر این باورند که تفسیر خاصی از قوانین دینی و حقوقی، در مواردی موجب شده است که حق حیات نه به عنوان یک حق ذاتی انسان، بلکه به عنوان موضوعی وابسته به برداشتهای حکومتی، قضایی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.یکی از پیامدهای این رویکرد، گسترش استفاده از مجازات اعدام در ایران بوده است. در سالهای اخیر، ایران در شمار کشورهایی قرار داشته که بیشترین تعداد اعدامها را در جهان اجرا کردهاند. این اعدامها در موارد مختلفی از جمله پروندههای مربوط به مواد مخدر، اتهامات امنیتی، اعتراضات اجتماعی و دیگر جرائم انجام شده است.اما مسئله حق حیات تنها به اجرای حکم اعدام محدود نمیشود. مسئله عمیقتر آن است که در برخی جوامع، انسان مجبور میشود برای ابتداییترین حق خود، یعنی حق زندگی، مطالبهگری و مبارزه کند. در حالی که در یک جامعه مبتنی بر کرامت انسانی، فرد از لحظه تولد دارای این حق است و برای داشتن آن نباید از کسی اجازه بگیرد یا برای اثبات ارزش زندگی خود تلاش کند.حق حیات، حقی نیست که حکومتها به انسان هدیه دهند، بلکه حقی است که حکومتها موظف به حفظ و پاسداری از آن هستند. هنگامی که یک نظام سیاسی یا حقوقی، به جای حمایت از این حق، آن را محدود یا مشروط میکند، اساس رابطه میان انسان و قدرت دچار آسیب میشود.در ادامه این نشست، موضوع حق حیات از منظرهای مختلف حقوقی، اخلاقی، دینی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و شرکتکنندگان دیدگاههای خود را درباره جایگاه این حق بنیادین در زندگی انسان و جامعه بیان کردند.منوچهر شفاهی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه نخستین نشانه وجود انسان، نفس کشیدن او در لحظه تولد است، بیان کرد که فارغ از اینکه این حق را ناشی از اراده الهی بدانیم یا نتیجه فرایند طبیعی و زیستی، اصل موضوع تغییری نمیکند. انسان از همان لحظهای که زندگی را آغاز میکند، صاحب حقی ذاتی برای زیستن است.از دیدگاه او، هیچ قانون و هیچ ساختار انسانی نباید اختیار سلب این حق بنیادین را برای خود ایجاد کند. زیرا اگر پذیرفته شود که انسانها میتوانند به هر دلیل و با هر توجیهی حق حیات دیگری را از او بگیرند، بنیاد کرامت انسانی مورد تهدید قرار میگیرد.وی با اشاره به برخی روایتهای تاریخی و دینی، موضوع قصاص و مجازات مرگ را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که حتی در روایتهای مذهبی نیز میتوان پرسشهایی درباره ضرورت و مشروعیت کشتن انسان مطرح کرد. او به داستان قابیل و هابیل اشاره کرد و گفت این روایت میتواند زمینهای برای اندیشیدن درباره این پرسش باشد که آیا پاسخ به خشونت، الزاما باید خشونت بیشتر باشد یا میتوان راههای دیگری برای عدالت و اصلاح اجتماعی یافت. همچنین به شکلگیری جریانهای جهانی مخالفت با اعدام اشاره کرد و گفت جنبشهایی با عنوان قابیل را اعدام نکنید در کشورهای مختلف شکل گرفتهاند که بر ضرورت پایان دادن به مجازات مرگ تأکید دارند. از نگاه این جریانها، اعدام تنها جان یک فرد را نمیگیرد، بلکه خانواده، جامعه و شبکه انسانی پیرامون او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.او تأکید کرد که هر انسانی دارای خانواده، روابط اجتماعی، مسئولیتها و جایگاهی در جامعه است و حذف فیزیکی یک فرد، پیامدهایی فراتر از یک شخص دارد. از این منظر، مجازات مرگ نه تنها مسئله فرد محکوم، بلکه مسئلهای مرتبط با کرامت انسانی و ارزش زندگی در جامعه است در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه جهانی در زمینه لغو مجازات اعدام بیان کرد که بخش بزرگی از کشورهای جهان، اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کردهاند یا اجرای آن را متوقف کردهاند. به گفته او، در میان کشورهای جهان، تعداد زیادی از دولتها به این نتیجه رسیدهاند که سلب حق حیات، حتی در شدیدترین شرایط کیفری، نمیتواند راهکاری برای تحقق عدالت پایدار باشد.او تأکید کرد که مسئله اصلی در مخالفت با اعدام، تنها حمایت از فرد محکوم نیست، بلکه دفاع از یک اصل انسانی بنیادین است. اگر جامعهای اصل امکان کشتن انسان توسط قدرت قانونی را بپذیرد، در واقع خشونت را به عنوان یک ابزار مشروع وارد ساختار اجتماعی خود کرده است. در چنین شرایطی، مرز میان عدالت و انتقام تضعیف میشود و خطر گسترش خشونت افزایش مییابد.وی افزود که حتی در مواردی که فردی مرتکب شدیدترین جرم، از جمله قتل، شده باشد، پاسخ جامعه نباید بازتولید همان خشونتی باشد که قصد مقابله با آن را دارد. از این منظر، هدف عدالت باید جلوگیری از تکرار آسیب، اصلاح شرایط و حفظ کرامت انسانی باشد، نه ایجاد چرخهای تازه از خشونت. همچنین به موضوع سنگسار به عنوان یکی از اشکال مجازات مرگ اشاره کرد و بیان کرد که این نوع مجازات در سالهای گذشته با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است. او تأکید کرد که حتی کاهش اجرای این مجازات نیز نباید به معنای نادیده گرفتن ضرورت اصلاح قوانین و پایان کامل مجازاتهایی باشد که با کرامت انسانی در تضاد قرار دارند.در ادامه نشست، ایمان فلاح با طرح موضوع ارتباط میان مفاهیم حقوقی و نحوه تفسیر آنها، به اهمیت زبان و گفتمان در شکلگیری نظامهای حقوقی اشاره کرد. او بیان کرد که بسیاری از تناقضها زمانی ایجاد میشوند که مفاهیم انسانی و دینی در چارچوب گفتمانی قرار گیرند که با اصل حقوندی سازگار نیست.او توضیح داد که واژهها و مفاهیم حقوقی، زمانی که در یک نظام فکری خاص تفسیر میشوند، میتوانند معانی متفاوتی پیدا کنند. به باور او، مفاهیمی مانند قصاص الزاما نباید تنها در معنای گرفتن جان انسان تفسیر شوند، بلکه میتوان آنها را از زاویه مفاهیمی مانند بازگرداندن حق، اصلاح و جبران نیز مورد بررسی قرار داد. تأکید کرد که مسئله اصلی، تنها واژهها نیستند، بلکه نوع نگاه و چارچوب فکری است که بر اساس آن این واژهها معنا پیدا میکنند. اگر یک گفتمان بر پایه حقوندی شکل گیرد، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با جامعه و حتی رابطه انسان با مفاهیم دینی نیز میتواند بر اساس احترام به کرامت و آزادی انسان بازتعریف شود.او همچنین به موضوع حق حیات رابطهها اشاره کرد و بیان کرد که حیات تنها به وجود فیزیکی انسان محدود نمیشود. همان گونه که انسان دارای حق زندگی است، روابط انسانی نیز نیازمند شرایطی هستند که بتوانند سالم و پویا باقی بمانند. رابطهای که در آن احترام، استقلال، آزادی و امکان رشد از بین برود، بخشی از معنای واقعی حیات انسانی را از دست میدهد.در ادامه، آقای آفریدون با اشاره به موضوع حفظ بقای نظامهای سیاسی، بیان کرد که در برخی شرایط، این مفهوم میتواند بهانهای برای محدود کردن حق حیات انسانها شود. او تأکید کرد که هیچ هدف سیاسی، عقیدتی یا حکومتی نباید مجوز سلب حق ذاتی زندگی از انسانها باشد.او با اشاره به پروندههای مربوط به جوانان و نوجوانان گفت که بسیاری از افرادی که با شدیدترین مجازاتها روبهرو میشوند، انسانهایی هستند که در آغاز مسیر زندگی قرار دارند و فرصت کافی برای رشد، شناخت و اصلاح در اختیار نداشتهاند. از نگاه او، گرفتن زندگی از یک انسان جوان، نه تنها حذف یک فرد، بلکه از بین بردن امکانهای آینده یک جامعه است.وی افزود که هنگامی که مجازات مرگ با عناوین مختلف، چه سیاسی، چه مذهبی و چه امنیتی توجیه شود، در اصل ارزش ذاتی انسان مورد تهدید قرار میگیرد. هیچ عنوانی نمیتواند مجوز سلب حقی باشد که انسان از لحظه تولد با خود دارد. همچنین به تأثیرات اجتماعی اعدام اشاره کرد و گفت که هر حکم اعدام، علاوه بر فرد محکوم، خانواده، دوستان و جامعه پیرامون او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. از این منظر، اعدام تنها پایان زندگی یک فرد نیست، بلکه زخمی اجتماعی ایجاد میکند که آثار آن در نسلها باقی میماند.او تأکید کرد که جامعهای که خواهان آیندهای انسانیتر است، باید به جای گسترش خشونت، زمینههای شکلگیری خشونت را بررسی کند و به ریشههایی مانند فقر، تبعیض، نبود آموزش مناسب و فقدان عدالت اجتماعی توجه کند.در ادامه این نشست، جهانگیر گلزار با تأکید بر گستردگی مفهوم حق حیات بیان کرد که این حق نباید تنها به موضوع اعدام و گرفتن جان انسان محدود شود. به باور او، حق حیات مفهومی گستردهتر دارد و مجموعهای از حقوق دیگر انسانی را در بر میگیرد که در کنار یکدیگر امکان یک زندگی واقعی، شایسته و انسانی را فراهم میکنند.او توضیح داد که ممکن است انسانی از نظر جسمی زنده باشد، اما زمانی که استقلال، آزادی انتخاب، امنیت روانی، امکان تصمیمگیری و حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی از او گرفته شود، بخشی از معنای حقیقی حیات نیز از میان رفته است.وی با اشاره به روابط انسانی گفت که حتی در نزدیکترین روابط مانند رابطه میان زن و شوهر، اگر یکی از طرفین استقلال و اختیار دیگری را از او سلب کند، در واقع بخشی از حق حیات انسانی او را محدود کرده است. زیرا زندگی انسانی تنها به تداوم فعالیت جسمی خلاصه نمیشود، بلکه شامل آزادی، کرامت، انتخاب و امکان رشد نیز هست. تأکید کرد که حق حیات زمانی به طور کامل تحقق پیدا میکند که مجموعهای از حقوق دیگر نیز رعایت شوند. برخورداری از غذا، سلامت، محیط زیست مناسب، امنیت، آموزش، آزادی اندیشه و امکان مشارکت اجتماعی، همگی بخشهایی از شرایط لازم برای یک زندگی انسانی هستند.او همچنین اشاره کرد که انسان گاهی ممکن است حقوق خود را نیز نادیده بگیرد. زمانی که فرد از یادگیری، آگاهی، دفاع از کرامت خویش یا مقاومت در برابر ظلم فاصله میگیرد، در واقع بخشی از حق حیات خود را محدود میکند. از این منظر، پاسداری از حق حیات تنها وظیفه حکومتها نیست، بلکه مسئولیتی انسانی است که هر فرد باید نسبت به خود و دیگران داشته باشد. در ادامه سخنان خود به موضوع اعدام و شرایط صدور چنین احکامی پرداخت و بیان کرد که حتی در برخی دیدگاههای فقهی نیز برای صدور حکم اعدام شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده است. او اشاره کرد که بر اساس برخی دیدگاهها، مجموعهای از شرایط اجتماعی، اخلاقی و قضایی باید فراهم باشد تا امکان صدور چنین حکمی مطرح شود.به گفته او، مسئله مهم این است که بسیاری از این شرایط در عمل رعایت نمیشوند و زمانی که یک نظام قضایی بدون فراهم بودن الزامات لازم اقدام به سلب حق حیات میکند، خطر بیعدالتی افزایش مییابد.او همچنین تأکید کرد که حتی اگر فردی مرتکب شدیدترین خطاها شده باشد، نمیتوان خشونت را با خشونت دیگری از بین برد. زیرا پذیرش مجازات مرگ به عنوان یک ابزار قانونی، در نهایت مشروعیت استفاده از خشونت برای حل مسائل انسانی را افزایش میدهد. با اشاره به موضوع مجازات اعدام در پروندههای مربوط به مواد مخدر بیان کرد که بسیاری از افرادی که با چنین احکامی روبهرو میشوند، لزوما عاملان اصلی شبکههای بزرگ نیستند، بلکه گاهی افرادی هستند که به دلیل فقر، فشار اقتصادی، نبود فرصتهای اجتماعی و شرایط دشوار زندگی وارد این مسیر شدهاند.او تأکید کرد که برای مقابله با آسیبهایی مانند مواد مخدر، باید به ریشههای اجتماعی و اقتصادی مسئله توجه کرد. مجازات شدید، بدون اصلاح شرایطی که افراد را به سمت چنین موقعیتهایی سوق میدهد، نمیتواند راهحل پایدار ایجاد کند.در ادامه، اکبر محمدیان با اشاره به وضعیت اجرای حق حیات در ایران بیان کرد که نقض این حق تنها به اعدام محدود نمیشود. به گفته او، مواردی مانند تیراندازی به کولبران، تیراندازی به سوختبران، وجود مین در مسیرهای عبور و شرایط خطرناک اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله عواملی هستند که جان انسانها را تهدید میکنند.او تأکید کرد که بسیاری از افرادی که به مشاغل پرخطر مانند کولبری یا جابهجایی غیرقانونی کالا روی میآورند، از روی انتخاب آزادانه چنین مسیری را برنمیگزینند، بلکه شرایط اقتصادی، فقر، تبعیض و نبود فرصتهای برابر آنها را به سمت این انتخابهای دشوار سوق میدهد. بیان کرد که هیچ انسانی با میل به خطر انداختن جان خود زندگی نمیکند، اما زمانی که ساختارهای اجتماعی نتوانند نیازهای اولیه انسان را تأمین کنند، برخی افراد برای ادامه زندگی مجبور به پذیرش خطرهایی میشوند که گاهی به قیمت جان آنها تمام میشود.او تأکید کرد که دفاع از حق حیات، تنها دفاع از زنده ماندن انسان نیست، بلکه دفاع از شرایطی است که انسان بتواند در آن با امنیت، کرامت و امید زندگی کند.در پایان این نشست، مسئول جلسه با قدردانی از تمامی شرکتکنندگان، دستاندرکاران اجرایی و عوامل برگزاری، از منشی جلسه آقای حمیدرضا محسنی، مسئول ضبط و تدوین آقای محمد امین محسن زاده،ادمین جلسه آقای محمود گلستانی و دیگر همراهان و مهمانان این نشست تشکر و قدردانی کرد ختم جلسه را در ساعت ۲۳: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
ژورنالیسم زیسته زنان در برابر جنگ، استعمار و مردسالاری
نگارهاشمی
زهراهانکر، روزنامهنگار و نویسنده لبنانی-بریتانیایی است که در حوزه مستندنگاری و ژورنالیسم خاورمیانه کار میکند و تمرکز اصلیاش بر تقاطع سیاست، فرهنگ و جوامع در حال گذار است. هانکر فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته روزنامهنگاری از دانشگاه کلمبیا است و بهعنوان روزنامهنگار، تجربه کار با رسانههایی چون بلومبرگ، نیویورک تایمز، لسآنجلس تایمز و بیبیسی را داشته و پیش از آنکه با کتاب (زنان ما در میدان) به شهرت برسد، بهدلیل گزارشهای تحقیقیاش درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع عربی شناخته میشد. با این حال در میان آثارهانکر، کتاب (زنان ما در میدان) جایگاهی نمادین و مرکزی دارد، و نقطه عطفی در کارنامه او محسوب میشود؛ زیراهانکر در اینجا از نقش یک گزارشگر تکصدا فراتر رفت و در مقام یک (گردآورنده روایت) ظاهر شده است. او با این کتاب توانست جریانی را در ژورنالیسم جنگ نمایندگی کند که به جای نگاه از بیرون، بر (دانش بومی) و (تجربه زیسته) تأکید دارد و بسیاری از منتقدان این اثر را مانیفست نسل جدیدی از زنان روزنامهنگار عرب میدانند که آگاهانه علیه کلیشههای شرقشناسانه در ژورنالیسم شوریدهاند. کتاب (زنان ما در میدان) نخستینبار در آگوست ۲۰۱۹ توسط انتشارات پنگوئن در ایالات متحده و انتشاراتهارویل سکر در بریتانیا منتشر شد. این اثر که بلافاصله مورد توجه محافل ادبی و خبری قرار گرفت، محصول دغدغه زهراهانکر برای گردآوری صداهایی بود که در دهه پرآشوب پس از بهار عربی، از درون میدان گزارش میدادند. کتاب مجموعهای از جستارهای ۱۹ روزنامهنگار و نویسنده زن عرب است که از نقاط مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا روایت میکنند و در اصل، طیفی متنوع از تجربههای زیسته را دربر میگیرد؛ از خبرنگارانی که در بطن جوامع خود و در دل بحرانها باقی ماندهاند تا روزنامهنگارانی در دیاسپورا که میان فضاهای رسانهای غرب و زادگاههای درگیر جنگ در رفتوآمد بودهاند و این تنوع جغرافیایی و موقعیتی، بیش از آنکه صرفا نقشهای از بحرانهای منطقه ارائه دهد، نشاندهنده تکثر موقعیتهای معرفتی در روایت جنگ است. درنتیجه، کتاب نه بهعنوان بازنمایی یک (خاورمیانه واحد)، بلکه بهعنوان مجموعهای از صداهای ناهمگون و گاه متعارض عمل میکند که هر یک از زاویهای متفاوت، تجربه جنگ، انقلاب و فروپاشی را صورتبندی میکنند. کتاب (زنان ما در میدان) فراتر از یک آنتولوژی مطبوعاتی، مانیفستی در باب بازپسگیری روایت در جغرافیایی است که همواره سوژه نگاه شرقشناسانه و تقلیلگرایانه غرب از شرق بوده است. هانکر در این اثر، ۱۹ روزنامهنگار و نویسنده زن عرب را گرد هم آورده تا به پرسشی بنیادین پاسخ دهند: وقتی نیمی از بدنه جامعه که بیشترین آسیب را از جنگ میبیند، خود راوی صریح آن میشود، چه تغییری در درک ما از حقیقت رخ میدهد؟ اهمیت این نگاه در ژورنالیسم جنگ نهتنها در تغییر سوژه، بلکه در تخریب ساختار قدرت رسانههای جریان اصلی نیز نهفته است. هانکر معتقد است که حضور زنان بومی در خط مقدم، نگاه را از (استراتژیهای نظامی مردانه) به (پیامدهای انسانی ماندگار) تغییر میدهد، چرا که در ژورنالیسم کلاسیک غربی، جنگ اغلب در تعداد کشتهها و پیشروی تاکتیکهای نظامی صورتبندی میشود، اما در این کتاب، جنگ یک پدیده اجتماعی، درونی و درگیر با زندگی است. این زنان در میدانهای جنگ، لایههایی از واقعیت را گزارش میدهند که به دلیل تفکیک جنسیتی در جوامع سنتی، از دید خبرنگاران مرد پنهان میماند؛ آنها به (اندرونی)ها دسترسی دارند، جایی که تاریخ واقعی جنگ در میان اضطرابهای بیپایان برای حفظ جان و کرامت انسانی روایت میشود. هانکر در تنظیم این مجموعه، جستارها را در قالب بخشهایی موضوعی سامان داده است که میتوان آنها را بهمثابه نوعی مسیر مفهومی برای درک تجربه جنگ و پیامدهای آن خواند. این بخشها را که در ساختار رسمی کتاب با عناوینی چون (تغییر)، (بازپسگیری)، (شورش)، (تبعید)، و (انتقال) مشخص شدهاند میتوان بهصورت تحلیلی، همچون مراحلی در گذار از مواجهه اولیه با بحران تا بازسازی هویت در نظر گرفت. در این خوانش، جستارها از لحظه فروپاشی نظم پیشین و مواجهه با واقعیت جدید آغاز میشوند، کمکم به تلاش برای بازپسگیری صدا و فضاهای اجتماعی توسط این زنان میرسند، و سپس به رویارویی مستقیم با اشکال مختلف قدرت، سیاسی، نظامی یا ایدئولوژیک میپردازند. در ادامه، تجربه تبعید و گسست از وطن بهعنوان یکی از پیامدهای بنیادین جنگ مطرح میشود و در نهایت، وضعیت تعلیق و (انتقال) بهعنوان مرحلهای ناتمام و گشوده بهاینده ظاهر میشود. این ساختار، بیش از آنکه صرفا تقسیمبندی موضوعی باشد، نشان میدهد که برای این نویسندگان، روزنامهنگاری نه یک کنش صرفا حرفهای، بلکه فرآیندی زیستی، عاطفی و در حال تحول است که با تجربه شخصی آنها از جنگ، مهاجرت و بازتعریف هویت درهمتنیده است. در میان جستارهای این مجموعه، روایتهای فردی نویسندگان، یکی از مهمترین نقاط قوت کتاب به شمار میآید؛ با این حال، آنچهاین روایتها را از گزارشهای صرفا خبری متمایز میکند، نهتنها موضوع آنها، بلکه نحوه صورتبندی تجربه نیز هست. هنا علام روایت خود را از عراق پس از ۲۰۰۳، از موقعیتی آغاز میکند که در آن، نهتنها خبرنگار جنگ، بلکه مترجم یک جهان برای مخاطبی است که پیشاپیش تصویری کلیشهای از آن دارد. در تحریریههای آمریکایی، از او انتظار میرود که (زن عراقی) را توضیح دهد، گویی این هویت یک امر یکدست و قابل خلاصهشدن است و در طول روایت، این انتظار بهتدریج به موضوع اصلی متن تبدیل میشود: او نشان میدهد که چگونه خبرنگار بودن، برای یک زن عرب، همزمان به معنای گزارشدادن و مقاومت در برابر چارچوبهای تحمیلی است و توضیح میدهد برای یک زن خبرنگار عرب، جنگ فقط در میدان رخ نمیدهد، بلکه در زبان و بازنمایی نیز جریان دارد، جایی که او باید دائما با تصویر از پیش ساختهشده (دیگری) مقابله کند: وقتی در مقابل مخاطبان غربی درباره سالهای فعالیتم به عنوان خبرنگار روزنامه (مککلاچی) در جنگ عراق صحبت میکنم، کسی حتما میپرسد: (زن بودن در آنجا چطور بود؟) وقتی این سوال را میشنوم، چهرههایی را میبینم: بان، شذی، سحر، فاتن، هدی، علاء، جنان، رغد. به بخشهایی از عراق فکر میکنم که آنها و بسیاری از زنان دیگر به من نشان دادند؛ فضاهایی که ورود همکاران مرد من به آنها ممنوع بود. آشپزخانههایی که در آنها غذا بدون برق آماده میشد. اتاقی با حفره ناشی از خمپاره در سقف. سالها خونریزی، جمعیتی را برای عراق به جا گذاشته بود که بیش از نیمی از آن زن بودند؛ بسیاری از آنها سرپرست خانوار بودند، زیرا مردانشان کشته، مفقود یا تبعید شده بودند. وقتی در سخنرانیهای عمومی (مسئله زن) مطرح میشود، من اهمیت پوشش داستانهای زنان را با یادآوری (ریاضیات هولناک بمبگذاریهای خودرویی) توضیح میدهم. در اوج جنگهای فرقهای در سال ۲۰۰۶، بمبگذاریهای خودرویی آنقدر عادی شده بود که ما گزارشدادن درباره آنها را متوقف کردیم، مگر اینکه ۲۰ نفر یا بیشتر کشته میشدند. برای یک سال، زحمت تنظیمکردن زنگ ساعت را هم به خود نمیدادم، چون میدانستم هر صبح با صدای مهیب یک انفجار بیدار خواهم شد. غیرمعمول نبود که آمار روزانه تلفات بمبگذاریها به ۸۰ نفر یا بیشتر برسد. از آنجایی که اهداف اصلی ساختمانهای دولتی و پلیس بودند، اکثریت قاطع تلفات را مردان تشکیل میدادند. یک لحظه بهاین اعداد فکر کنید: ۸۰ مرد کشتهشده یعنی ۸۰ بیوه جدید و دهها کودک که تازه یتیم شدهاند. هرروز. این بدان معنا بود که هر هفته بیش از ۵۰۰ زن عراقی ناگهان به تنها نانآوران خانوادههایشان تبدیل میشدند، ویرانیهای درونی خود را کنار میگذاشتند تا شکم فرزندانشان را سیر کنند و به آنها سرپناه بدهند. آنها طلاهای عروسی خود را میفروختند تا نان بخرند. آنها روی دوش خانوادههای پرجمعیتی که آنها را پذیرفته بودند، احساس سنگینی میکردند. در اوج ناامیدی، برخی زنان وارد ازدواجهای موسوم به (ازدواج موقت) میشدند که قرار نبود طولانی باشد. در واقع، این ازدواجها تنفروشی با یک لایه نازک مذهبی بود: مردانی که پول اضافی داشتند، در ازای رابطه جنسی به زنان پول میپرداختند، اما چون زوج از نظر فنی (متاهل) بودند (هرچند کوتاه)، این توافق بر اساس برخی احکام اسلامی شیعه، مشروع تلقی میشد. بیوهای به نام نسرین به من گفت وقتی قرارداد ازدواج موقت را در ازای ۱۵ دلار در ماه به اضافه مواد غذایی و لباس برای پنج فرزندش امضا میکرد، دستانش میلرزید و صورتش از شرم سرخ شده بود. نسرین گفت: (پسرم مرا زنی بد و فاحشه خطاب میکند. فرزندانم نمیدانند که من این کار را به خاطر آنها انجام دادم. ) حتی با وجود اینکه چندین خبرنگار زن، عراق را پوشش میدادند، یک درک نانوشته وجود داشت که اگر بیش از حد در زندگی زنان عمیق میشدی، خطر این وجود داشت که برچسب (ضعیف) بخوری یا نکته اصلی را از دست بدهی. و از نظر همکاران مرد من، نکته اصلی نبرد بود، (بنگبنگ) (صدای شلیک) به زبان عکاسان جنگ. هرگز سوزش حرف یکی از همکاران مردام را فراموش نمیکنم که وقتی به او درباره مطلبی که در مورد غیرنظامیان مینوشتم، گفتم، آه بلندی کشید و گفت: (اوه،هانا و PIPS او. ) این مخفف به گفته او به معنای (داستانهای غمانگیز مردم بیچاره عراق) (Poor Iraqi People Stories) بود. PIPS واقعیت تیره جنگ را به تصویر میکشید، اما خود زنان را نه، حداقل نه بهصورت سهبعدی. در میان آن کشتار بیوقفه، من بهندرت دربارهاینکه زنان عراقی چقدر میتوانند شوخ، شیرین یا آسیبپذیر باشند، مینوشتم. اینها خاطرات خصوصی من بودند که در قلبم نوشته شده بودند، نه در دفترچهام، و همانهایی هستند که راحتتر از هر گزارشی که با تاریخ بغداد منتشر کردم، به یاد میآورم… لینا عطاالله در روایت خود از اعتراضات مردم مصر در میدان تحریر، نه صرفا ثبت یک انقلاب، بلکه تجربه بدنمند و حضور در میدان اعتراضات را توصیف میکند. او توضیح میدهد که چگونه بدن او، پیش از هرچیز، بهعنوان یک (بدن زنانه) در این میدان خوانده میشده، بدنی که حضورش در خیابان، خود نوعی تخطی از نظم اجتماعی محسوب میشود و در ادامه، این تجربه به فضای خصوصی زندگیاش کشیده میشود. لینا توضیح میدهد که گزارشگری از میدان اعتراضات مردمی مصر چطور رابطه با پدرش را، که زمانی مبتنی بر نزدیکی و اعتماد بود، در مواجهه با انتخابهای حرفهایاش دچار تنش میکند. در نهایت روزنامهنگاری به فرآیندی بدل میشود که نهتنها واقعیت بیرونی را ثبت میکند، بلکه موقعیت او را در ساختارهای قدرت، در خانواده و جامعه، بازتعریف میکند: همزمان با اینکه فعالیتهای (بهار عربی) به سیاست هویت نزدیکتر میشد، منترجیح دادم خودم را با کسانی هماهنگ کنم که خواستار حقوق اولیه انسانی و بهویژه حق دسترسی به منابع بودند. من مدام به خودم یادآوری میکردم که وقتی (محمد بوعزیزی) در دسامبر ۲۰۱۰ در سیدی بوزید (یک روستای تونسی) خودش را به آتش کشید و جرقه انقلابهای بزرگی را با خاکسترش زد، او برای حق نوشیدن آبجو نمیجنگید. او غرق در بدهی بود، چون اجازه نداشت محصولاتش را در خیابانهای شهر بفروشد و هیچ راه دیگری برای اشتغال نداشت. سالهای اولیه فعالیت من با جنبش ضدجنگ در پی تهاجم آمریکا به عراق مشخص شده بود؛ کشوری که سایهای از یک سرزمین غرق در نزاعهای فرقهای را پشت سر گذاشته بود. سرنوشت مشابهی بعدها در سوریه رقم خورد. در اوایل سال ۲۰۱۱، زمانی که قیام به یک درگیری مسلحانه تبدیل شد، من آنچه را که در میدان میگذشت با همراهی یک تیپ انقلابی چندفرقهای در حلب پوشش دادم. در آنجا، مردم برای کرامت و آزادی میجنگیدند، نه برای پیروزی یک فرقه بر فرقه دیگر. اما حقیقت دیگری هم وجود داشت که باید با آن روبهرو میشدیم؛ حقیقتی خفقانآور که نمیشد با انکار ساده سیاست هویت نادیده گرفت. تحریریهای که من رهبری میکردم قبلا به عنوان فضایی تحت مدیریت ویراستاران زن تثبیت شده بود و (فرج) سردبیر مؤسس آن بود. با این حال، این بخشی از یک سازمان رسانهای بزرگتر بود که ساختار قدرت در آن سنتیتر ساخته شده بود و مردان اکثر قدرت را در دست داشتند. برای بسیاری از آنها، تحریریه ما بیاهمیت بود، شاید بهاین دلیل که ما کمتجربهتر بودیم، ما بیشتر روزنامهنگاران جوان را جذب کرده بودیم. یک افشاگری یا یک خبر اختصاصی از تحریریه ما توسط مقامات بالا جدی گرفته نمیشد و روش متفاوت ما در تولید محتوا، روشی که مبتنی بر داستانگویی کمتر سنتی، نوآورانهتر، تجربی، غافلگیرکننده و گاهی هنری بود، مورد تمسخر قرار میگرفت. من آنقدر وقت صرف کرده بودم تا از زنانگیام دوری کنم که در ابتدا در اتصال این نقطهها به هم شکست خوردم. سه سال بعد، من با نوعی بیداری که از کتابهای فمینیستی، سالنهای نمایشگاه و گفتگوهای زنانه در اتاقهای نشیمن بهدست آورده بودم، تحریریه (مدی مصر) را پایه گذاشتم. از همکارم (نایره انتون) و سایر همکاران، درباره (اینترسکشنالیتی) (Intersectionality یا تقاطعگرایی) یاد گرفتم؛ چارچوبی که تجزیه و تحلیل میکند چگونه نهادهای مختلف قدرت میتوانند با هم همپوشانی داشته باشند. ما توانستیم از این چارچوب بهعنوان ابزاری برای بررسی داستانها از دریچه جنسیت استفاده کنیم، به جای اینکه فقط روی خود جنسیت تمرکز کنیم. ما بهعنوان مثال، با نهادهای دولتی درگیر شدیم و بررسی کردیم که چگونه تفاوتهای طبقاتی، میزان کنترلی را که آن نهادها بر مردم اعمال میکردند، تغییر میدهد. سوالاتی از این دست پرسیدیم: چگونه و چرا همجنسگرایان طبقات مختلف اجتماعی توسط دولت بهطور متفاوتی هدف قرار گرفتهاند؟ طبقه چگونه در تجربیات زنان هنگام سقطجنین تداخل ایجاد میکند؟ یاد گرفتم که در پوشش خبری به مسائل جنسیتی در تمام زمینهها بپردازم؛ سوالاتی که گاهی مستقیم و گاهی زیرکانه بودند. نگاهکردن از دریچه جنسیتی بهمعنای روشهای مقابله و مقاومت مردم در مواجهه با اقدامات بیسابقه ریاضتی و مشکلات اقتصادی چه معنایی دارد؟ چه نوع امکاناتی در میان نقشهای جنسیتی و ساختارها در این تلاشها برای بقا ظاهر میشود؟ در روایت دیگری به قلم اسماء الغول از غزه، مخاطب با توصیف لحظههایی روبهرو میشود که در آنها مرز میان خبرنگار و انسان (زن در مقام مادر) فرو میریزد. او از لحظهایی گزارش میدهد که در میان صحنههای بمباران، با مادری مواجه میشود که فرزندش را در آوارها جستوجو میکند؛ صحنهای که او دیگر نمیتواند آن را با فاصله حرفهای ثبت کند. در این روایت، اسما بهصراحت از ناتوانی در حفظ (بیطرفی) میگوید. و توضیح میدهد که چگونه تجربه جنگ، او را به نقطهای میرساند که در آن، واکنش عاطفی نه یک ضعف، بلکه بخشی از، به زعم او، حقیقت میدان جنگ است و نوشتن برای او، تلاشی است برای ثبت همین درهمریختگی غیرقابل تفکیک: در اول اوت ۲۰۱۴، آنچه (جمعه سیاه) نامیده شد، در رفح رخ داد. پس از مفقودشدن یک سرباز اسرائیلی، ارتش اسرائیل جهنمی را در رفح به پا کرد. من تنها روزنامهنگاری بودم که توانستم در آن هرجومرج به رفح برسم. جادهها بسته بود و آمبولانسها هدف قرار میگرفتند. وقتی به بیمارستان کویتی رسیدم، صحنهای را دیدم که هرگز از ذهنم پاک نمیشود. به دلیل پرشدن سردخانهها، اجساد را در یخچالهای بستنی و میوه نگه میداشتند. نوزادی را دیدم که لباس صورتی زیبایی به تن داشت و انگار خواب بود؛ نامش (رزق ابوطه) بود. مادرش با التماس به من نگاه کرد و پرسید: (او زنده است، نه؟ فقط بیهوش شده، درست است؟) من به چشمانش نگاه کردم. در آن لحظه من دیگر آن خبرنگار سرد و حرفهای نبودم؛ من یک مادر بودم. نتوانستم دروغ بگویم. فقط سرم را پایین انداختم. فریاد آن زن وقتی فهمید نوزادش مرده است، هنوز هم شبها مرا از خواب بیدار میکند. فردای آن روز، در حالی که در دفتر کارم مشغول تدوین گزارش فاجعه رفح بودم، پیامی دریافت کردم که دنیای مرا ویران کرد. یکی از همکارانم پرسید: (اسماء، شنیدی که خانه عمویت در اردوگاه الشاطئ بمباران شده؟) نفسم بند آمد. من تمام روز را از مرگ غریبهها نوشته بودم، غافل از اینکه مرگ به خانه خودمان آمده است. نُه نفر از اعضای خانوادهام در یک لحظه کشته شدند. عمویم اسماعیل، همسرش، پسرانش و نوههای کوچکش. آنها فقط دور هم نشسته بودند تا افطار کنند. به سمت سردخانه دویدم. دیدن نامهای خانوادگیات روی کیسههای سفید اجساد، حسی از فروپاشی مطلق است. عمویم مرد صلحجویی بود که هیچ ارتباطی با سیاست نداشت. در آن لحظه، من از روزنامهنگاری متنفر شدم. از کلمات متنفر شدم. احساس کردم تمام گزارشهای من هیچ ارزشی ندارند، اگر نمیتوانند خانواده خودم را نجات دهند. من از نوشتن ایستادم، اما فقط برای چند ساعت؛ چون باید داستان آنها را هم به گوش دنیا میرساندم. نگاهکردن به گذشته، مثل راه رفتن روی شیشههای شکسته است. در سال ۲۰۱۶، دیگر توان ادامهدادن نداشتم. نه بهخاطرترس از مرگ، بلکه بهخاطر خستگی روح. نمیخواستم فرزندانم در این چرخه بیپایان خشونت بزرگ شوند. به فرانسه نقل مکان کردم. حالا در پاریس، من یک پناهنده هستم، یک مادر مجرد و زنی که سعی میکند با تکههای شکسته هویتش کنار بیاید. من مدام میان نقشهایم در نوسان بودهام: روزنامهنگاری که باید حقیقت را بگوید، دختری که خانوادهاش را از دست داده، و مادری که باید برای فرزندانش پناهگاه باشد. شروع دوباره در سیوچند سالگی، با زبانی جدید و در فرهنگی غریب، دلهرهآور است. سوالاتی که در ابتدا پرسیدم هنوز با من هستند. اما شاید نوشتن این کلمات، تلاشی است برای پیوندزدن دوباره آن (اسماء) روزنامهنگار با این (اسماء) مادر. من هنوز در میان انفجارها هستم، اما این بار انفجارها درونی هستند. من به نوشتن ادامه میدهم، زیرا این تنها راهی است که بلد هستم تا با آن زنده بمانم و به فرزندانم نشان دهم که حقیقت، حتی در تبعید، ارزش جنگیدن دارد. روایت زینا ارحاییم حول محور نبرد برای حفظ هویت و عاملیت زنانه در متن جنگ و افراطگرایی شکل میگیرد. او از شکاف عمیق میان خود واقعیاش و نقشی که برای بقا مجبور به بازی در آن است، میگوید؛ جایی که برای تداوم روزنامهنگاری، ناچار به پذیرش پوشش تیره و قالب (حرمه) (زن مطیع) میشود. زینا نشان میدهد که چگونه بمبهای بشکهای و نظام نظارتی مردسالار، او را به سمت خودسانسوری سوق داده و مجموعهای از گزارشهای (غیرقابلانتشار) را بر جای گذاشته است. با این حال، او از امتیاز زنبودن برای نفوذ به فضاهای زنانه و ثبت روایتهای نادیده استفاده میکند. این متن، داستان روزنامهنگاری است که به جای فاصلهگرفتن از سوژه، با گوشت و پوست خود میان آنها زندگی کرده و نوشتن را راهی برای مبارزه با کلیشه (زن بهعنوان قربانی) میداند: فکر میکردم شاید بتوانم از این جنگ جان سالم به در ببرم و سالم از آن بیرون بیایم. و اگر چنین شود، تمام تلاشی که برای حفظ زیبایی پوستم کردهام ارزشش را خواهد داشت. میخواهم عمر طولانی داشته باشم و درباره آنچه دیدهام بنویسم تا هیچکس آنچهاینجا رخ داده را فراموش نکند. و میخواهم پوستی نرم و بدون چینوچروک هم داشته باشم. در آن سالها، بشکههای انفجاری بیمحابا با زندگی من بازی میکردند. رژیم در سال ۲۰۱۶ تمام راههای ورودی به شهر را قطع کرد و عملا محاصرهای که در راه بود را پیشنمایش داد و مانع ورود غذا، تجهیزات پزشکی و سوخت شد. (در آن زمان، محمود یک موتور خرید تا مصرف سوخت را کاهش دهد، چون سوخت کمیاب و گران شده بود. او دائما آرزوی خوردن میوه و سبزیجات داشت، چون از خوردن غذای کنسروی خسته شده بود. ) اما من درگیر نبردی متفاوت بودم؛ نبردی درونی. زینا چه کسی بود؟ آیا زینا همان زن مطیع، وابسته و با پوشش ساده بود که برای مهمانهایش در دیگهای بزرگ غذاهای خوشمزه میپخت؟ یا زینا آن زن قدرتمند، پرمشغله و تنهایی بود که با تبدیلشدن به اولین خبرنگار زن، جامعه اطرافش را به چالش کشید؟ سرسختی و تابآوری برای اکثر زنان سوری که میشناسم غیرعادی نیست، به خصوص کسانی که مثل من از جوامع بسته میآیند. ما سنتهایی را که با آنها بزرگ شدهایم به چالش میکشیم. ما طوریتربیت شده بودیم که باور کنیم نباید چیزی جز موجوداتی زنانه، دوستداشتنی و وابسته باشیم. حتی به ما حس گناه میدادند که چرا در خیابانهای زادگاهمان مورد آزار قرار میگیریم. پس از اینکه تصمیم گرفتم علیه جامعه مردسالاری که در آن زندگی میکردم طغیان کنم، باید با عواقب شورش خود روبهرو میشدم. تهدیدها زیاد بود: (به جهنم خواهی رفت)، (مطمئناترشیده خواهی شد)، (آبروی خانواده را خواهی برد و افتخار ما را نابود خواهی کرد)، (تو باعث شرمساری شهر ادلب خواهی شد. ) اینها برخی از نگرشهایی بود که باید با آنها میجنگیدم. من تمام گناهانی را که ممکن بود در چنین منطقه جنگی وحشتناکی مرتکب شد، مرتکب شدهام. من یک سوری هستم؛ زنی که در مردانهترین فضاها زندگی کرده؛ روزنامهنگاری در سرزمین جنگسالاران؛ یک سکولار که میان انواع مختلف تندروها و جهادیهای خارجی زندگی کرده؛ و مدافع حقوق بشر میان جنایتکاران جنگی. برخی ادعا میکردند که برای طرف دیگر میجنگند و برخی ادعای آزادیخواهی داشتند. ترکیب تمام اینها بهاین معنی بود که من ازترورشدن توسط تندروها بسیار بیشتر از کشتهشدن تصادفی توسط ارتش سوریه میترسیدم. من یک هدف (عالی) بودم، کسی که یک جنگجو به کشتنش افتخار میکرد. پس از قتل من، قاتل جایش در بهشت تضمین میشد، جایی که دختران زیبارو به او هدیه داده میشدند. آنها یک میهنپرست مغرور میشدند، چون صدایی را که تصویر سوریه اسد را تهدید میکرد، حذف کرده بودند. . . . در هر حال باید بین آزادی و توانایی ادامه کارم در سوریه انتخاب میکردم، که در آن زمان شامل کمک به شهروند-خبرنگاران، آموزش زنان و تولید داستانهایی درباره زندگی فراتر از خطوط مقدم و جنگ بود. گزینه بین این دو واضح بود. هر روز از دوستان و خانوادهام میشنیدم: (ساکت باش تا بتوانی ادامه دهی). قبل از پستکردن در صفحه فیسبوکم، بعد از حذف پست، قبل از خواب و بعد از بیدارشدن (زمانی که همیشه بهشدت احساس افسردگی میکردم، چون میفهمیدم دارم به فردی تبدیل میشوم که نمیتوانم تشخیصاش دهم). با این حال، روزنامهنگار زن بودن مزایایی هم داشت. اگر زن نبودم، به جوامع بسته و تفکیکشده زنان در ادلب دعوت نمیشدم. و مطمئنا نمیتوانستم از زنانی که بهراحتی در خانههایشان حرکت میکردند و کار میکردند، فیلم بگیرم. در این مدت بارها مرا (حرمه) (Hurma) خطاب کردند. این واژه عربی چندین بار معنایی توهینآمیز دارد: (حرام) یا (ممنوع)؛ شکلی از ضعف؛ کسی که وابسته است؛ یک صغیر؛ ابزاری برای لذت مرد؛ دارایی او؛ نقش جنسیتی او؛ و در نهایت، چرخه ابدی که یک زن نباید آن را بشکند؛ باروری و زایمان. اما چون بهاین زنان دسترسی پیدا کرده بودم، دیگر از کلمه (حرمه) ناراحت نمیشدم. در عوض، انتخاب کردم که یک (حرمه) باشم تا بتوانم داستانهای آنها را ثبت کنم. توانستم به یک کلینیک بسیار خصوصی زنان و زایمان در شهر حلب دسترسی پیدا کنم که مردان اجازه ورود به آن را ندارند. با دوربینم وارد شدم و در ابتدا وحشتزده بودم. مکانی بود که زنان در آن از سر تا پا سیاه پوشیده بودند. و بستگان مرد آنها میتوانستند مرا به خاطر نشاندادن چهره آنها در دوربین (برای حفظ (ناموس) خود، چون زنان باید از دید عموم پنهان بمانند) به کشتن بدهند… بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، زمانی بود که قیام به یک جنگ داخلی وحشیانه تبدیل شد. سالهای ۲۰۱۲ به بعد فصلی وحشتناک از تجربه شخصی و حرفهای من را تشکیل میدهند. من از درگیریهای فوقالعاده دردناکی جان سالم به چدر بردهام (چه بیرونی و چه درونی) تا زنی باشم که امروز هستم. یک مرد میتوانست بهراحتی تمام این کارها را انجام دهد، در حالی که من و سایر زنان مجبور بودهایم برای دستاوردهایمان بجنگیم. نمیخواهم دخترم هم مجبور به انجام همان کارها باشد. صادقانه بگویم، اگر به پانزدهسالگی برگردم، زمانی که اولین بحث را درباره پوشیدن حجاب داشتم، هیچچیز را تغییر نمیدادم. من دوباره تمام گناهانی را که با زادهشدن در (گناه اصلی زنبودن) همراه بود، تکرار میکردم. باز هم انتخاب میکردم که روزنامهنگار، سکولار و مدافع حقوقبشر باشم. من انتخاب میکردم که در همین مسیر قدم بردارم. هر فکری که بتوانم تغییر دهم یا هر چشمی که بتوانم باز کنم تا به مردم کمک کنم زندگی دشوار زنان در وطنام و نابرابریهایی که تجربه میکنند را ببینند، این نبرد را ارزشمند میکند. زهراهانکر در مصاحبههای متعددی با رسانهها تأکید کرده کهاین کتاب تلاشی برای (انسانیکردن آمارهای جنگ و خشونت) در خاورمیانه است. او میگوید: (ما همیشه دربارهاین منطقه از زبان تحلیلگران امنیتی شنیدهایم، اما من میخواستم نشان دهم کهاین زنان ژورنالیست، خود بخشی از بافت تحتستم در منطقه هستند. آنها وقتی گزارش میدهند، نگران بمبی هستند که ممکن است همزمان بر سر خانوادهشان فرود بیاید. )هانکر معتقد است که چیدمان کتاب بهگونهای است که خواننده را از شوک اولیه جنگ (تغییر) به مرحلهای میرساند که در آن روزنامهنگار باید با هویت جدید خود در تبعید یا انتقال نیز کنار بیاید. این اثر در میان ادبیات روزنامهنگاری جنگ جایگاه ممتازی به دست آورده و تمجیدها از این کتاب عمدتا بر (صمیمیت ساختارشکنانه) آن متمرکز است و از طرفی منتقدان دربارهاین کتاب اشاره کردهاند که آنتولوژی این اثر توانسته پارادایم (عینیت سرد) را با (عینیت همدلانه) جایگزین کند و بهعنوان سندی دستاول برای مطالعه (روایتگریتروما) در جنگ شناخته شود. با این حال، برخی نقدها بهاین نکته اشاره دارند که اکثر نویسندگان این مجموعه، نخبگان تحصیلکرده در غرب هستند که برای رسانههای انگلیسیزبان مینویسند؛ این مسئله ممکن است لایهای از فیلترهای فکری غربی را بر روایتهای بومی آنها تحمیل کرده باشد. در مقدمهاین اثر، کریستین امانپور،گزارشگر ارشد بینالمللی سیانان که دههها در خطوط مقدم جنگ از بالکان تا خاورمیانه حضور داشته، تأکید کرده که زنان خبرنگار در این کتاب (شجاعت را بازتعریف کردهاند) او توضیح میدهد که برای یک زن خبرنگار، میدان جنگ فقط خطمقدم جبهه نیست، بلکه هر قدمی که در خیابان برمیدارد، نوعی مبارزه با پیشفرضهای جنسیتی است. امانپور اشاره میکند که روایت این زنان، خلأ بزرگی را در درک جهانی از خاورمیانه پر میکند؛ چرا که آنها حقیقت را از لایههای زیرین جامعه و از میان نجواهای زنانه بیرون میکشند، جایی که دوربینهای بزرگ خبری معمولا اجازه ورود به آن را ندارند. کتاب (زنان ما در میدان) اثر زهراهانکر جایگاه ویژهای در تاریخ ژورنالیسم جنگ دارد، زیرا با رویکردی (بومی و زنانه) به جنگهای خاورمیانه نگاه میکند. تفاوت اصلی این اثر با سنت کلاسیک ژورنالیسم جنگ غربی در موضع معرفتشناختی نهفته است و شاید بتوان از این منظر آن را با آثار خبرنگارانی همچون مارتا گلهورن و اوریانا فالاچی مقایسه کرد، با این تفاوت که اگرچه آنها با جسارت و نگاه انساندوستانه، اما بیرون از میدانهای جنگ گزارش میدادند. زنان حاضر در کتاب حاضر، از درون تجربه وتروما مینویسند. برای این خبرنگاران، جنگ نه یک ماموریت موقت، بلکه یک (وضعیت دائمی) است که در زندگی روزمرهشان جریان دارد و خانه و جامعه آنها در همان میدان تحتتأثیر قرار گرفته است. از این منظر (ژورنالیسم زیسته) در این کتاب، مفهوم کلاسیک (بیطرفی) را به چالش میکشد. نویسندگان کتاب نشان میدهند که حضور در میدان، همزمان با زندگی شخصی و ارتباطات اجتماعی، باعث میشود بیطرفی به معنای سنتی ناممکن و حتی نوعی سلب عاملیت باشد. به گفتههانکر، روایتهای صمیمی و درگیرانه، در این اثر ضعف حرفهای، محسوب نمیشود، بلکه اعتبار معرفتی به حساب میآیند، زیرا به بازنمایی دقیق زندگی مردم در میان ویرانیها کمک میکنند. روایتهای فردی نویسندگان نیز این تفاوت نگاه را نشان میدهد: برای مثال، برخی جستارها بر پیامدهای انسانی و زندگی روزمره پس از جنگ تمرکز دارند، نه صرفا انفجارها یا پیشرویهای طرفین حاضر در جنگ. این اثر را میتوان در کنار آثار سوتلانا آلکسیویچ قرار داد، با این تفاوت که راویان کتابهانکر، خبرنگاران حرفهای رسانههای بینالمللی هستند و آگاهانه از ابزار روایت برای انسانیسازی آمارها و بازنماییتروما استفاده میکنند. آنها نشان میدهند که تجربه شخصی و سیاسی، به هم پیوستهاند و جنگ چگونه ساختارهای اجتماعی و پدرسالارانه را بازتولید میکند. هانکر در مصاحبههای خود تأکید کرده است که هدف این کتاب لرزاندن پایههای روزنامهنگاری سنتی و نشان دادن اهمیت تاریخ شفاهی و روایتهای عاطفی برای حفظ حافظه تاریخی خاورمیانه است. بهاینترتیب، (زنان ما در میدان) نمونهای از تلاش برای استعمارزدایی از روایت جنگ و حافظه تاریخی از طریق دیدگاه زنانه و بومی از دل روزنامهنگاری است.
خلاصهای از زندگی در ایران: اتمسفر انسداد، فیلتر و سانسور
عطیه کلاتی فریمان
زیستن در جغرافیای معاصر ایران، بازخوانی مداوم، روزمره و نفسگیر یک وضعیت تعلیق فرساینده، فرساخ و چندلایه است که در آن ابتداییترین، بدیهیترین و حیاتیترین ابزارهای ارتباطی، فرهنگی، تفریحی، شغلی و رفاهی شهروندان، به طور سیستماتیک، مکانیکی، بی وقفه و شبانهروزی دستخوش فیلتر، ممنوعیت، توقیف و سانسور قرار می گیرد. از نگاه جامعه شناختی، روانشناسی تودهها و تحلیلهای ساختارگرای سیاسی، این روند انقباضی فراتر از یک کنترل ساده اداری، بروکراتیک یا انضباطی، تبدیل به یک بحران وجودی عمیق برای پایداری معیشت، گسست هویتی و سقوط روانی تودهها شده است. حاکمیت با اتکا به سیاستهای انقباضی، خلاءهای قانونی دیرینه، فرار رو به جلو و ماشین انحصاری و رانتی رسانهای خود، عملا فضاهای عمومی، مجازی، کالبدی و حتی حریم خصوصی و خانوادگی جامعه را از کارکرد عادی، زنده و پویای خود تهی کرده و هرگونه عاملیت مستقل، خلاقیت، نقد علمی و میل به تغییر را در نطفه خفه میکند. در لایه اول، نمود عینی و لمسشدنی این انسداد در دنیای مجازی و شبکههای اجتماعی نمایان میشود؛ جایی کهاینترنت به عنوان شریان اصلی و دالان حیاتی تبادل اطلاعات، آموزش، هنر، تجارت و کسب و کارهای نوین، در زیر نور روشن روز به یک شبکه به شدت محدود، قطرهچکانی، طبقاتی و منجمد تبدیل شده است. فیلتر کردن مداوم، بی امان، فلهای و کور پلتفرمهای بین المللی، مسدودسازی پیام رسانهای عمومی و کاهش تعمدی و ساختاری سرعت پهنای باند، دغدغههای رفاهی و شغلی نسل جوان را به یک اضطراب بقا برای حفظ درآمدهای حداقلی و پایداری فیزیکی و اقتصادی بدل ساخته است. جامعه برای عبور از این سدهای دستوری و تبعیضآمیز، ناچار به پناه بردن به فیلترشکنها و لایههای موازی دیجیتال است؛ فرآیندی مفرط که نه تنها هزینههای اقتصادی سنگینی را به سبد خرید خانوادهها تحمیل میکند، بلکه امنیت روانی و دیجیتال شهروندان را نیز به طور سیستماتیک از بین می برد و هر کلیک ساده یا ارسال پیام را به یک مبارزه فرسایشی، تنشزا و تحقیرآمیز تبدیل مینماید که ثمره فوری آن، فرسایش مفرط توان روحی یک ملت است. در لایه دوم، ماشین انقباضی سانسور با شتابی مضاعف به سراغ کانونهای مستقل فرهنگی، بازگشایی کتابفروشیها، گالریهای هنری، نشریات و صنعت نشر می رود. کتابها، فیلمها، تئاترها، رسانههای مستقل و موسیقی، پیش از رسیدن به دست مخاطب ملتهب و تشنه آگاهی، در دالانهای تاریک مراجع ناظر، خطوط قرمز سلیقهای و مجوزهای ایدئولوژیک مسخ میشوند. حاکمیت با حذف بخشهای حیاتی از آثار هنری، توقیف ابنیه فرهنگی، لغو مجوزهای قانونی و ممنوع کردن فعالیت هنرمندان، نویسندگان، روزنامهنگاران و کنشگران منتقد، تلاش دارد یک فرهنگ دستوری، منجمد، فرمایشی و یک دست را به حافظه جمعی جامعه تزریق کند. تریبونهای رسمی باترویج فرهنگ قناعت، توجیه فقر در قالب شعارهای عقیدتی و تقدیس مفاهیم سنتی فرادستی، هرگونه اندیشه مدرن، استقلال خواهی و مطالبهگری،به ویژه از سوی زنان و نسل جدید،را یک انحراف اخلاقی، جرمی علیه نظم خانواده و تهدیدی علیه امنیت جلوه می دهند؛ امری که قبح سانسور را در نهادهای اداری شکسته، خلاقیت ادبی و هنری کشور را به سمت یک زوال بازگشت ناپذیر هدایت میکند و رابطه میان خلاقیت و جغرافیا را به کلی متوقف میسازد. در لایه سوم، این خفقان خشن به حوزههای عینی زندگی روزمره، حریم شخصی و تفریحات کوچک پاپولار (مردمی) سرایت میکند و زیست کالبدی شهروندان را در خیابانها نشانه می رود. ممنوعیتهای گسترده و تاریخی در ورود به فضاهای ورزشی، محدودیتهای شدید، مکانیکی و کنترل شده بر پوشش و انتخابهای شخصی در معابر، پلمب مداوم و لجاجتآمیز کسب و کارهای خصوصی، کافهها، رستورانها و مجتمعهای تجاری به بهانههای انضباطی، و آرایش پادگانی شهرها با استقرار اهرمهای نظارتی و ماشینهای کنترل در نقاط تقاطعی و میادین اصلی، فضاهای شهری را از حس تعلق و پویایی تهی کرده و به صحنه بهت، ناامنی روانی و تماشای حسرت بار تودهها بدل ساخته است. وقتی خانهها بر اساس سیاستهای رسمی و تزریق وحشت عمومی به بازداشتگاههای کوچک مینیاتوری برای کنترل رفتار، سبک زندگی و عقاید فرزندان تبدیل میشوند و خیابانها از پویایی، امنیت فیزیکی و کرامت انسانی خالی میگردند، حس رهاشدگی، فرسودگی مفرط و استیصال در میان مردم تثبیت میشود؛ وضعیتی که انبار باروت خشم تودهها را در زیر پوست شهرها فشردهتر، متراکمتر و لبریزتر میکند. پیامد نهایی این انسداد همهجانبه، تعمیق گسست بی سابقه میان ملت و دولت، فروریختن کامل باقیمانده مشروعیت وعدههای رفاهی و تبدیل دغدغههای اولیه به یک کینه فروخورده، تاریخی و بازگشت ناپذیر است. جامعه با مقایسه آمار رسمی و واقعیت لجام گسیخته قیمتها، سقوط روزانه ارزش پول ملی، فرونشست زیرساختهای شهری، حوادث پیاپی ناشی از رانت و این حجم از ممنوعیتهای موازی، بهاین یقین قطعی رسیده است که هیچ اراده، تخصص، کارایی یا توان کارشناسی در بدنه برای مهار این سقوط آزاد وجود ندارد. در این بنبست ابدی، وقتی تمام راههای تنفس مدنی، اقتصادی، اجتماعی، رسانهای و فرهنگی مسدود میشود و حاکمیت با فرار رو به جلو و متهم کردن عوامل بیرونی صورتمسئله را پاک میکند، اراده زیستن و امید به اصلاح در این جغرافیا به طور کامل سلب میشود. در این حالت، خانهها بهایستگاههای موقتی انتظار و ذهن هر شهروند به نقشهای برای فرار و هجرت تبدیل می گردد؛ وضعیتی هولناک که تمایل به کوچ اجباری، فرار تودهای نخبگان، کارآفرینان، متخصصان و سرمایههای انسانی را به عنوان تنها راه حفظ بقای بیولوژیک و کرامت انسانی بازتولید میکند و کشور را در روز روشن به سمت یک فروپاشی ساختاری و زوال تمدنی سوق می دهد.
زبان فارسی، هویتی که در معرض تهدید نوشتاری قرار گرفته است
مهری ایمانی
زبان فارسی یکی از کهنترین زبانهای زنده جهان و از مهمترین ارکان هویت فرهنگی ایرانیان است. این زبان طی قرنها توانسته است اندیشه، تاریخ، ادبیات و فرهنگ مردمان فارسیزبان را حفظ و منتقل کند. آثار ارزشمند شاعرانی چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا نشاندهنده غنای بینظیر این زبان است. فارسی نهتنها وسیلهای برای برقراری ارتباط، بلکه بخشی جداییناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار میرود. با این حال، در سالهای اخیر زبان فارسی، بهویژه از نظر نوشتاری، با چالشها و تهدیدهای فراوانی روبهرو شده است؛ تهدیدهایی که در صورت بیتوجهی میتوانند به تدریج اصالت و سلامت این زبان را تضعیف کنند. یکی از مهمترین عوامل آسیبزننده به زبان فارسی، گسترش فضای مجازی و تغییر شیوه ارتباطات نوشتاری است. امروزه بسیاری از مردم، بهخصوص نسل جوان، بخش عمدهای از ارتباطات خود را در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها انجام میدهند. سرعت بالای انتقال پیام باعث شده است که دقت در نگارش کاهش یابد. استفاده از واژههای کوتاهشده، حذف نشانههای نگارشی، بیتوجهی به قواعد دستور زبان و نوشتن واژهها به شکل نادرست، به پدیدهای رایج تبدیل شده است. برای مثال، بسیاری از کاربران بدون توجه به ساختار درست جملات، کلمات را به شکلی مینویسند که تنها در فضای غیررسمی قابل فهم است. ادامهاین روند میتواند موجب عادت کردن نسل جدید به نگارشی نادرست و دور شدن از معیارهای صحیح زبان فارسی شود. از سوی دیگر، رواج فینگلیش یا نوشتن فارسی با حروف لاتین نیز یکی از تهدیدهای جدی برای خط فارسی محسوب میشود. هرچند این شیوه در ابتدا برای سهولت ارتباط در برخی ابزارهای دیجیتال به وجود آمد، اما امروزه در بسیاری از گفتوگوهای روزمره جایگزین خط فارسی شده است. استفاده مداوم از فینگلیش نهتنها باعث تضعیف مهارت نوشتن فارسی میشود، بلکه به مرور زمان ارتباط ذهنی افراد با رسمالخط صحیح فارسی را نیز کاهش میدهد. خط فارسی بخشی از هویت فرهنگی ماست و کمرنگ شدن آن میتواند آثار منفی فرهنگی و آموزشی گستردهای به همراه داشته باشد. یکی دیگر از چالشهای مهم، ورود بیرویه واژههای خارجی به زبان فارسی است. با گسترش فناوری، رسانههای بینالمللی و ارتباطات جهانی، واژههای انگلیسی و دیگر زبانها به سرعت وارد گفتار و نوشتار روزمره شدهاند. در بسیاری از موارد، مردمترجیح میدهند به جای استفاده از معادلهای فارسی، از واژههای بیگانه استفاده کنند، حتی زمانی که واژهای مناسب و زیبا در زبان فارسی وجود دارد. این مسئله به تدریج موجب فراموش شدن بخشی از واژگان فارسی و کاهش توانایی زبان در حفظ استقلال خود میشود. زبانهای زنده جهان همواره از دیگر زبانها تأثیر میپذیرند، اما اگر این تأثیرپذیری بدون مدیریت و برنامهریزی باشد، هویت زبانی را دچار آسیب خواهد کرد. کاهش سرانه مطالعه نیز از دیگر عوامل مؤثر در تضعیف زبان فارسی است. در گذشته، کتابخوانی نقش مهمی در تقویت مهارت نوشتن و گسترش دایره واژگان افراد داشت. مطالعه آثار ادبی و متون فاخر باعث میشد مردم با ساختار صحیح جملهها، واژگان غنی و زیباییهای زبان فارسی آشنا شوند. اما امروزه با گسترش محتوای کوتاه و سطحی در فضای مجازی، میزان مطالعه کتاب کاهش یافته است. بسیاری از افراد زمان زیادی را صرف خواندن متنهای کوتاه و غیر معیار میکنند و همین موضوع بر کیفیت نگارش آنان تأثیر منفی میگذارد. نظام آموزشی نیز در حفظ و تقویت زبان فارسی نقشی اساسی دارد. اگر آموزش نگارش و درستنویسی در مدارس جدی گرفته نشود، نسل آینده با ضعف بیشتری در مهارتهای نوشتاری روبهرو خواهد شد. آموزش زبان فارسی نباید تنها محدود به حفظ قواعد دستوری باشد، بلکه لازم است دانشآموزان با زیباییهای ادبیات فارسی، شیوه درست نگارش و اهمیت حفظ زبان مادری آشنا شوند. همچنین رسانهها، نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا نیز وظیفه دارند در استفاده صحیح از زبان فارسی دقت بیشتری داشته باشند؛ زیرا شیوه نگارش آنان تأثیر مستقیمی بر جامعه دارد. با وجود همهاین تهدیدها، زبان فارسی همچنان ظرفیت بالایی برای پویایی و ماندگاری دارد. تاریخ نشان داده است کهاین زبان در طول قرنها توانسته از بحرانها و دگرگونیهای فراوان عبور کند و همچنان زنده و اثرگذار باقی بماند. با این حال، حفظ سلامت زبان فارسی نیازمند آگاهی و مسئولیتپذیری همگانی است. خانوادهها میتوانند فرزندان خود را به مطالعه کتاب و استفاده درست از زبان تشویق کنند، مدارس باید آموزش نگارش را تقویت کنند و رسانهها نیز میتوانند نقش مهمی درترویج زبان معیار داشته باشند. در پایان باید گفت زبان فارسی تنها مجموعهای از واژهها و قواعد دستوری نیست، بلکه بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ ماست. هرگونه سهلانگاری در حفظ و پاسداری از این زبان، در حقیقت نادیده گرفتن بخشی از میراث فرهنگی یک ملت است. اگر امروز برای نگهداری و تقویت زبان فارسی تلاش نکنیم، نسلهای آینده ممکن است بخشی از اصالت فرهنگی خود را از دست بدهند. بنابراین، حفظ زبان فارسی وظیفهای همگانی و ضرورتی فرهنگی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
فشار در مدارس ایران، میان آموزش رسمی و سازوکارهای فشار ساختاری
مهرسا عباسی
مدرسه بهعنوان نهاد اصلی آموزش عمومی، وظیفه دارد زمینه رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی دانشآموزان را در محیطی امن و عادلانه فراهم سازد. با این حال، در برخی ساختارهای آموزشی، فشارهای مستقیم و غیرمستقیم میتواند بر تجربه تحصیلی دانشآموزان اثر بگذارد و کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف فشار در مدارس ایران، از منظر حقوق آموزشی، اجتماعی و روانشناختی میپردازد و تلاش میکند میان آموزش و فشار ساختاری تمایز قائل شود آموزش عمومی یکی از بنیادیترین حقوق هر کودک است که در اسناد ملی و بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به فراهم کردن آموزش رایگان برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه است. همچنین در کنوانسیون حقوق کودک ماده ۲۸ و ۲۹، آموزش باید در راستای رشد شخصیت، استعدادها و کرامت انسانی کودک باشد. با وجود این چارچوبهای حقوقی، تجربه آموزشی در عمل میتواند تحت تأثیر عواملی قرار گیرد که ماهیت آموزشی ندارند. این عوامل در برخی موارد به شکل فشار ساختاری یا اجبار غیرمستقیم ظاهر میشوند. فشار در مدرسه لزوما به معنای اجبار فیزیکی یا قانونی نیست. در بسیاری از موارد، فشار از طریق سازوکارهای غیررسمی اعمال میشود، از جمله تاکید بیش از حد بر نمره و رتبه بهعنوان معیار ارزشگذاری دانشآموز ایجاد رقابت شدید و فرساینده میان استفاده از تهدیدهای انضباطی یا کاهش امتیازها، تاثیر رفتارهای غیرآموزشی بر ارزیابی تحصیلی. این نوع فشارها، اگرچه در ظاهر بخشی از نظم آموزشی محسوب میشوند، اما میتوانند از هدف اصلی آموزش یعنی یادگیری و رشد فردی فاصله بگیرند. فشار ساختاری در مدارس میتواند پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد که هم جنبه فردی و هم اجتماعی دارد. افزایش اضطراب، کاهش انگیزه یادگیری و احساس ناکارآمدی از جمله پیامدهای رایج فشار آموزشی هستند. دانشآموزی که همواره در معرض سنجش و مقایسه قرار دارد، ممکن است به جای یادگیری عمیق، به سمت حفظمحوری وترس از شکست سوق داده شود. در شرایط فشار بالا، کیفیت یادگیری کاهش مییابد. تمرکز از فهم مفاهیم به سمت کسب نمره تغییر میکند. این امر در بلندمدت موجب کاهش مهارتهای تفکر انتقادی و خلاقیت میشود. فشار آموزشی میتواند نابرابریهای اجتماعی را تشدید کند. دانشآموزانی که از امکانات آموزشی کمتری برخوردارند، در رقابت نابرابر قرار میگیرند و این موضوع شکاف آموزشی را افزایش میدهد. بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی ایران، آموزش باید رایگان و در دسترس برای همه باشد. همچنین اصل ۱۹ و ۲۰ بر برابری حقوقی شهروندان تأکید دارند که شامل حق برابر در آموزش نیز میشود. در سطح بینالمللی، کنوانسیون حقوق کودک تصریح میکند آموزش باید به رشد کامل شخصیت کودک کمک کند. ماده ۲۹ انضباط در مدرسه باید با کرامت انسانی کودک سازگار باشد هیچ کودک نباید از حق آموزش به دلیل شرایط اجتماعی یا رفتاری محروم شود بر این اساس، هرگونه سازوکار آموزشی که منجر به فشار غیرمتناسب یا تبعیض شود، با روح این اصول در تعارض قرار میگیرد. یکی از چالشهای مهم نظام آموزشی، تعیین مرز میان انضباط آموزشی و فشار ساختاری است. انضباط آموزشی برای حفظ نظم کلاس و فرآیند یادگیری ضروری است، اما زمانی کهاین انضباط به ابزار کنترل رفتاری یا ایجادترس تبدیل شود، ماهیت آموزشی خود را از دست میدهد. نظام آموزشی موفق، نظامی است که بتواند میان نظم و آزادی یادگیری تعادل برقرار کند؛ بهگونهای که دانشآموز احساس امنیت روانی و انگیزه درونی برای یادگیری داشته باشد. فشار در مدارس ایران، در صورت وجود و تداوم، میتواند به یکی از چالشهای جدی نظام آموزشی تبدیل شود. این فشار نهتنها بر کیفیت یادگیری اثر منفی دارد، بلکه میتواند سلامت روانی و اجتماعی دانشآموزان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس اصول قانون اساسی ایران و کنوانسیون حقوق کودک، آموزش باید بر پایه عدالت، برابری و کرامت انسانی استوار باشد. هرگونه اصلاح در نظام آموزشی باید در جهت کاهش فشارهای غیرضروری و تقویت فضای یادگیری آزاد و انسانی باشد در نهایت، مدرسه باید نه صرفا محل ارزیابی، بلکه محیطی برای رشد، تجربه و کشف استعدادهای فردی باشد.
کالبدشکافی دین تحمیلی: واکاوی ساختاری انسداد عقیدتی و واکنشهای اجتماعی
عصمت رحمتی فریمان
از منظر جامعهشناسی سیاسی، فلسفه حق و تحلیلهای ساختارگرای تاریخی، وقتی یک نظام اعتقادی، مذهبی و مابعدالطبیعی از جایگاه سنتی، اخلاقی، فردی و معنوی خود خارج شده و به عنوان یک ایدئولوژی رسمی، اجباری، انحصاری و حکومتی از سوی ساختار قدرت به جامعه دیکته میشود، ماهیت پویای خود را به کلی از دست داده و به ابزاری مکانیکی، صلب و تمامعیار برای کنترل، تفتیش، ارعاب، موازیسازی و یکدستسازی تبدیل میگردد. در این برهه حساس، حاکمیت باترجیح دادن بقای ایدئولوژیک بر تکثرگرایی فرهنگی، پایداری تمدنی و واقعیتهای عینی زمانه، تلاش میکند تا از طریقتریبونهای انحصاری، نهادهای موازی، ماشین قضایی انقباضی و بخشنامههای دستوری، روایتی خاص، فرمایشی، منجمد و تحریفشده از دین را به تمام لایهها، طبقات و ارکان اجتماعی تزریق کند. این رویکرد تدافعی، قهرآمیز و انقباضی، پیوندهای ارگانیک و طبیعی میان جامعه و نهادهای رسمی را مخدوش کرده و پیامدهای فرساینده، مخرب، متراکم و بازگشت ناپذیر بر بافت اجتماعی و تمدنی کشور در پی دارد که ابعاد آن در زیر لایههای مختلف کالبدشکافی میشود. در لایه اول، نمود عینی، ساختارمند و لمسشدنی این انسداد در نظام آموزشی، متون درسی، کنکورهای سراسری، دانشگاهها و رسانههای رسمی نمایان میشود؛ جایی که دین به جای یک انتخاب آگاهانه، قلبی، معرفتی و داوطلبانه، به صورت یک پکیج اجباری، خطکشی فکری، ابزار تصفیه و معیار اصلی گزینشهای اداری، شغلی و تحصیلی بازتعریف میگردد. حاکمیت با جرمانگاری دگراندیشی، مسدود ساختن روزنههای نقد علمی در دانشگاهها، ستارهدار کردن دانشجویان منتقد و پنهانکاریهای آماری در قبال ریزشهای باوری جامعه، تلاشی مفرط و مکانیکی برای یکدستسازی عقیدتی جامعه در پیش میگیرد. تریبونهای رسمی با تقدیس مفاهیمی چون اطاعت محض، قناعت دستوری، زهد اجباری و گره زدن تمام ابعاد زندگی روزمره، پوشش، هنر، موسیقی و انتخابهای شخصی به تکالیف حکومتی، هرگونه استقلالخواهی، نواندیشی، تجددخواهی و مطالبهگری—به ویژه از سوی زنان و نسل جدید—را یک انحراف اخلاقی، فساد فیالارض یا تهدید امنیتی جلوه میدهند؛ رویکردی که کارکرد سنتی معنویت را تهی کرده و آن را به بازوی اداری تولید استیصال، ناامنی روانی و فرسایش مفرط توان فیزیکی و فکری بدل ساخته است. در لایه دوم، این خفقان عقیدتی و انجماد ساختاری به حریم خصوصی، خانوادگی و فردی شهروندان سرایت میکند و زیست کالبدی آنان را در زیر نور روشن روز نشانه میرود. وقتی ساختار قدرت با تبدیل خانه به یک بازداشتگاه کوچک، تلاش میکند تا مأمورانی رایگان و متعصب برای نظارت بر باورها، پوشش و سبک زندگی نسل جدید پیدا کند، صمیمیت، اعتماد و امنیت روانی خانوادهها دچار یک سقوط آزاد تاریخی میشود. ماشین انقباضی سیستم، با لغو عاملیت فردی و به کارگیری ابزارهای ارعاب، ماشینهای کنترل، دوربینهای هوشمند تفتیش و نیروهای لباسشخصی در خیابانها، فضاهای عمومی شهری را از پویایی، شادی و حس تعلق تهی میکند. این نمایش عریان زور، به جای اقناع افکار عمومی، نوعی مسخ روانی و خشم فروخورده متراکم را در بطن جامعه بازتولید میکند که خروجی فوری آن، فرسایش اخلاقی عمیق، تظاهر ساختاری، دروغگویی مصلحتی و نفاق پنهان در لایههای بروکراسی و روابط اجتماعی است. جامعه در چنین حالتی، زبان رسمی را به عنوان یک زبان غریبه و متخاصم شناسایی میکند و در لایههای زیرین خود به بازسازی زبانی و هویتی جدید میپردازد که هیچ نسبتی با روایت حاکمیت ندارد. در لایه سوم و عمیقتر، پیامد فرسایندهاین عقیده تحمیلی، فرسودگی، انزجار، دینگریزی و دلزدگی تودهها از اصل معنویت، اخلاق سنتی و هرگونه نماد مذهبی است. نسل جوانی که میبیند تمام راههای تنفس مدنی، رفاه اقتصادی، اشتغال، هنر مستقل، ورزش و آزادیهای فردی به نام گزارههای مقدسی که به او تحمیل شده، مسدود گردیده است، دچار یک یأس وجودی مفرط، فرسایش روحی و بحران هویت میشود. این انسداد خشن نهتنها قبح باورهای اجباری را در ذهن جامعه میشکند، بلکه گسست میان ملت و دولت را به مرحله یک کینه فروخورده، تاریخی، آشتیناپذیر و بازگشت ناپذیر میرساند؛ وضعیتی بنبستگونه که در آن، جامعه با درک ناپایداری و امتناع اصلاحات ساختاری، تنها راه حفظ کرامت انسانی، بقای بیولوژیک و رهایی از این بازداشتگاه بزرگ جغرافیایی را در رویگردانی کامل از نمادهای رسمی و حتی کوچ اجباری و فرار تودهای از مرزها جستجو میکند. سرمایههای انسانی و خلاق کشور با دیدن این سقف کوتاه عقیدتی،ترجیح میدهند در غربت زیست کنند اما هویت و تفکر خود را به حراج ماشین سرکوب نرم نگذارند. در نهایت، این روند بازخوانی عمیق نشان میدهد که تحمیل عقیده به صورت سیستماتیک و با تکیه بر بودجههای کلان رانتی، پایداری تمدنی را از درون تهی کرده و تمدن را به سمت یک غروب دردناک، فرسودگی تاریخی و فروپاشی کالبدی سوق میدهد. جامعه مدنی ایران در برابر این انجماد ساختاری و جنگ با جغرافیا، به جای تسلیم شدن، با پناه بردن به پویاییهای افقی، هنر مستقل، کانونهای فرهنگی زیرزمینی، شبکههای اجتماعی موازی و گفتگوهای پنهان، تلاش دارد هویت جمعی، ملی و تاریخی خود راترمیم کند. فرار رو به جلوی مراجع رسمی در متهم کردن عوامل بیرونی، دشمنان فرضی یا توطئههای خارجی و پافشاری لجاجتآمیز بر اهرمهای سرکوب نرم و سخت، خط بطلان صریحی بر تمام ادعاهای توسعه پایدار و عدالتخواهی میکشد و ثابت میکند که نمایش عریان زور، اعترافی آشکار و سندی قطعی به ناپایداری درونی سیستم، فرسودگی کالبد مدیریتی و ناتوانی مطلق آن در همراهی با تکامل روحی، فکری، خردگرایی و تجددخواهی جامعه هوشیار، زنده و پویای ایران است.
مناطق حفاظت شدهایران- منطقه حفاظت شده موته
علیرضا جهان بین
از منظر زیستمحیطی، مناطق با ارزشی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت و حفاظت میشوند، مناطقی چهارگانهای هستند که تحت عناوین (پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظتشده) شناخته میشوند. پارک ملی: سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی را اینگونه تعریف میکند: (مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگیهای خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونههای جانوری و رویشگاههای گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب میشوند. پارکهای ملی محلهای مناسبی برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت بهشمار میآیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداریهای مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. بههمین دلیل، برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکمتری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیشبینی شدهاست. ) لازم به ذکر است که در ایران، ۲۶ منطقه بعنوان پارک ملی تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند. پناهگاه حیات وحش: پناهگاههای حیات وحش، مهمترین زیستگاههای جانوری کشور را تشکیل میدهند، و در واقع مناطقی هستند که گونههای جانوری به ویژه جانوران وحشی که از اهمیت بالای زیستمحیطی و ملی برخوردارند، در آن زیست میکنند. این مناطق، همچنین محیطهای مناسبی را به منظور فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به وجود آورده اند. لازم به ذکر است، بهرهبرداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیتهای گردشکری کنترل شده در پناهگاههای حیات وحش مجاز است. که جهت آشنایی بیشتر میتوان از شبهجزیره میانکاله، بعنوان یک پناهگاه حیات وحش نام برد. اثر طبیعی ملی: آثار طبیعی ملی ایران به مجموعههای نادر و کم نظیر گیاهی و جانوری گفته میشود که از نگاه مقررات سازمان محیط زیست ایران، غیرقابل جایگزین باشند. از این رو، این گونهها از لحاظ علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و به عنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از آنها حراست و حفاظت به عمل میآید. لازم به ذکر است که در حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی همچون کوه دماوند، کوه سبلان، غار علیصدر و غیره در ایران وجود دارد. منطقه حفاظت شده: سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه حفاظت شده) را به شرح زیر تعریف نموده است: (اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاههای گیاهی و زیستگاههای جانوری انتخاب میشوند. مناطق حفاظت شده، محیطهای مناسبی برای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشهای زیستمحیطی بهشمار میآیند. انجام فعالیتهای گردشگری و بهرهبرداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است. ) در ایران ۹۳ منطقه حفاظت شده همچون ارسباران، جنگلهای حرا، رودخانه کرج، شیمبار و سد کارون و غیره تحت نظارت سازمان محیط زیست هستند. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته با مساحتی در حدود ۲۰۰،۰۰۰ هکتار، در شمال غرب استان اصفهان و در حد فاصل استان مرکزی و استان اصفهان، و بین شهرهای گلپایگان، میمه و دلیجان واقع شده است. این منطقه یکی از اولین مناطق شکار ممنوع ایران و دارای اقلیم نیمهخشک تا خشک بوده و دشتهای وسیع همراه با تپهماهور و ارتفاعات پراکنده، مساحت آن را در بر گرفته است. این منطقه پس از تشکیل کانون شکار ایران در سال ۱۳۴۳، با محدودهای با وسعت ۳۴۳,۹۴۰ هکتار شامل دشتها، ارتفاعات و مراتع، واقع در حوزه استحفاظی استانهای اصفهان و مرکزی به عنوان منطقه حفاظت شده موته، و در سال ۱۳۴۶ با تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، به تصویب شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید آن زمان رسید. در سالهای پس از انقلاب، سازمان حفاظت محیط زیست تغییراتی در حد و حدود منطقهایجاد و در تاریخ ۲۱٫۶٫۱۳۶۱ با مساحت حدود ۲۰۴,۳۵۰ هکتار به منطقه حفاظت شده تبدیل و سرانجام بر اساس مصوبه شماره ۱۳۰ شورای عالی محیط زیست مورخ ۷٫۱۲٫۱۳۶۹ با همین وسعت به پناهگاه حیات وحش ارتقا سطح یافت. لازم به ذکر است، در هر پناهگاه حیات وحش، به منظور احیای وضعیت طبیعی این مناطق 25 درصد از مساحت آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان محدوده امن تعیین و اعلام میگردد. در این محدودهها ورود و چرای دام اهلی ممنوع است، ضمنا ورود اشخاص و ایجاد هرگونه تأسیسات بدون اخذ مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع خواهد بود. با توجه با توافقنامهها و نقطه نظرات کارشناسی، با رعایت مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مناطقی را در محلهای معروف به شور رباطترک، شور آب باریک و سی کلفتی بدین منظور در نظر گرفته که جمعا در حدود ۳۷۰۰۰ هکتار از کل اراضی پناهگاه بوده و قابل توسعه و افزایش تا سطح حدود ۴۴۰۰۰ هکتار میباشد. این پارک دارای دشتهای وسیعی است و از زیستگاههای امن و منحصر به فرد آهوهای ایرانی میباشد. پناهگاه حیات وحش موته از لحاظ آب و هوایی منطقهای است نیمه خشک که دارای تابستانهای نسبتا گرم و زمستانی سرد است. بیش از ۲۵۰ منبع آبی اعم از چاه قدیمی، قنات و چشمه دائمی در موته وجود دارد که بیش از ۱۵۰ واحد از این منابع را چشمههایی از قبیل چشمه سنجده، دستار، بید، دربند، شور، آب باریک، چشمهنیا، قلعهسیاه، ریز آب، جاجرمی، قیقوجه، گزرتو، گلبیدک، رزبیده، دمه، سیکلفتی، مروارید و … . تشکیل میدهد. پناهگاه حیات وحش موته دارای دو بخش مختلف جلگهای و هموار و همچنین مناطق کوهستانی است. بخش هموار و جلگهای، زیستگاه آهو و مناطق کوهستانی زیستگاه قوچ، میش، کل و بز میباشد. این منطقه دارای 25 گونه از پستانداران شامل پلنگ، گربه شنی، آهو، کل و بز، گربه پالاس، پامسواکی بزرگ، مستر خاکستری، روباه معمولی، سنجاب درختی، جربیل بزرگ، پایکا، تشی، گرگ، موش خانگی،هامستر دم دراز، قوچ و میش، شغال، کفتار، سمور، خرگوش، جربیل بلوچی، جرد ایرانی، جرد لیبی، جرد ناخن زرد و دوپای کوچک می باشد، که آهوی ایرانی از شاخصترین حیوانات حیات وحش موته میباشد. همچنین این منطقه دارای ۸۸ گونه از پرندگان مهاجر و بومی، شامل عقاب دشتی (خاکی)، عقاب مارخور، سنقر سفید، عقاب طلایی، سارگپه معمولی، هدهد، شبگرد معمولی، مگسگیر خالدار (راهراه)، غراب، کلاغ سیاه، کلاغ ابلق، دم سرخ سیاه، چکچک دشتی، دم سرخ معمولی، دال، دال سیاه، بالابان، کبک، سارگپه پابلند، کرکس کوچک، شاهین، دلیجه، لیل، تیهو، درنا، هوبره، یلوه آبی، یلوه خالدار، سلیم طوقی کوچک، آبچلیک پاسرخ، آبچلیک تک زی، پاشلک بزرگ، کوکر شکم سیاه، کبوتر چاهی، یاکریم، کوکو، سینهسرخ ایرانی، جغد کوچک گلو خرمایی، سبزقبا، ماهیخورک کوچک، چکاوک شاخدار، چکاوک کوچک، چکاوک پنجه کوتاه، چکاوک آسمانی، چکاوک کاکلی، پرستو، چلچله بیابانی، چلچله کوهی، دمجنبانک ابلق، دمجنبانک شکم زرد، سنگ چشم خاکستری کوچک، سنگ چشم کله سرخ، دم سرخ، سسک جنبان، سسک درختی کوچک، سسک بیابانی، طرقه بنفش، چکچک، چکچک بیابانی، چکچک پشت سفید، چکچک گوش سیاه، چکچک ابلق، چکچک سرسیاه، چکچک دم سرخ، کمر کلی بزرگ، کمر کلی کوچک، زرده پر کوهی، زرده پر تالابی، زرده پر لیمویی، زرده پر سرسیاه، سهره صورتی، گنجشک خانگی، گنجشک کوهی، سار، پری شاخ، زاغی، زاغ نوک سرخ، حواصیل خاکستری، اگرت کوچک، اگرت بزرگ، غاز خاکستری و چکچک ابلق جنوبی میباشد. خزندگان این پناهگاه شامل ۲۵ گونهاند که شامل مار جعفری، ارمیاس ایرانی، لاکپشت مهمیزدار غربی، مارمولکها، جکوی دم زبر، مار بوآی شنی، لاکپشت برکهای خزری، آگامای چابک، بزمجه بیابانی خزری، مزالینای دمدراز بیابانی، آگامای پولک درشت صخرهای، آگامای وزغی خاکستری، اسکینگ علفزار، مار پلنگی، تیرمار بیابانی، تیرک مار، چلیپر، طلحه مار، یله مار، شاخدار ایرانی، گرزه مار، آگامای قفقازی، اسکینگ قرمز نشان، شترمار شیرازی و جکوی دم کند، می باشد. همچنین در پناهگاه حیات وحش موته، فقط یک گونه دوزیست به نام وزغ سبز عربی مشاهده شده است. از طرفی این منطقه دارای آبزیانی همچون ماهی زرده پر و خیاطه نیز می باشد. پوشش گیاهی پارک ملی موته شامل ۴۷۸ گونه گیاهی شناخته شده میباشد که ۲۷۰ گونه از آنها گیاهان دارویی میباشد. این گیاهان دارویی شامل آویشن، خاکشیر تلخ، کاکوتی، کرفس کوهی، زرشک، گل اورانه، ریواس، تمشک و. . . میباشد که متأسفانه به علت عدم بارندگی در سالهای اخیر، بوتههای منطقه ضعیف شده و بخشهای زیادی از آنها خشک میباشند. غالب گونههای گیاهی این پارک، درمنه است که در ارتفاعات و دشتهای منطقه میروید و در بخشهای دیگر این منطقه، با توجه به شوری خاک، گیاه شور پسند نیز دیده میشود. گونههای کوه سری که غالبا شامل گون و کلاه میرحسن میباشند در پوشش گیاهی موته دیده میشوند. از درختان و درختچههای این منطقه میتوان بادامک، بنه، تنگرس، قیچ، گز و انجیر را نام برد و از بوتههای شاخص میتوان به درمنه، جاز، انواع گونها، فرفیون، کلاه میرحسن و ریش بز اشاره کرد. این منطقه حفاظت شده، همانند دیگر مناطق دیگر ایران با خطرات بسیاری مواجه هستند که خسارات جبرانناپذیری را به پناهگاه حیات وحش موته وارد کردهاند. خروج گونههای حفاظت شده به خصوص آهو از منطقه و کوچ بسمت مناطق فریدن، گلپایگان و خمین بعلت خشکسالی، زنده گیری، شکار غیرمجاز و قاچاق پرندگان این منطقه به کشورهای حوزه خلیج فارس، تعلیف غیرمجاز دامها و واگذاری قسمتی از عرصههای طبیعی منطقه و تبدیل آن به اراضی کشاورزی از طریق هیئت واگذاری زمین و تحمیل آنها به منطقه، حفاری و گنج یابی توسط افراد سودجو، وجود جادههای اصلی بین شهری (جاده گلپایگان و جاده اصفهان ـ تهران) و جادههای روستایی در منطقه که موجبتردد وسایل نقلیه شده است، موجب تهدید گونههای تحت حفاظت و زیستگاههای جانوری این منطقه و تشدید کننده تخریب این منطقه با ارزش زیست محیطی شده است. در این منطقه حفاظت شده، روستاهای لوشاب، حسن رباط، موته، شهر لای بید قرار دارند که برای هرگونه اقدام در این مناطق باید مجوز از محیط زیست دریافت شود. اما دهیاری روستای حسن رباط بر اساس تفاهم نامهای که با یک نماینده مجلس انجام دادهاند اقدام به واگذاری ۲۵۰ هکتار زمین این منطقه حفاظت شده به برخی از افراد کرده است، این در حالی است کهاین اقدام مطابق با مجوزی میباشد که به گفته مسئولان این منطقه مربوط به واگذاری ۴۱۶ هکتار در سال ۵۹ از سازمان امور اراضی بوده، که تنها مدرک موجود در این زمینه بوده وهیچ کروکی و حدودی ندارد. عبور جاده آسفالت از میان پناهگاه موته، این زیستگاه ارزشمند را به دو قسمت تقسیم و ارتباط اکولوژیک مابین دو سمت جاده را تا حد زیادی قطع نموده است. این جاده تا بیش از ۳۰ سال پیش، یک مسیر خاکی و ناهموار برای دسترسی بومیان منطقه بود که با موافقت مدیران وقت سازمان محیط زیست به یک جادهترانزیتی و آسفالته تبدیل گردید. برخورد با خودروهای عبوری، همواره موجب مرگ و میر حیات وحش موته به خصوص آهوان پر شمار این منطقه میشود. ضمن اینکه وجود جاده، دسترسی متخلفین به قلب منطقه، به ویژه زیستگاههای آهو را آسان، و کنترل و حفاظت را برای محیط بانان با مشکلات زیادی مواجه نموده است. و اما تهدید دیگر این منطقه، احداث معدن میمه میباشد. معدنتراورتن میمه در منطقه موته و در محدوده پناهگاه محافظتشده حیات وحش موته قرار دارد. فعالان محیط زیست اصفهان و مردم محلی به عملیات اکتشاف و راهاندازی معدنتراورتن توسط حوزه علمیه اصفهان معترض بوده و راهاندازی معدن را بهانهای برای تخریب منطقه حفاظتشده برای کسب منافع اقتصادی ارزیابی میکنند. روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ عملیات اکتشاف معدنتراورتن میمه با موافقت استاندار و بدون اخذ موافقت محیط زیست به حوزه علمیه اصفهان واگذار و باعث تجمع مردم در مقابل بخشداری میمه شد. برداشت از معدن سنگ میمه، بعلت انفجارهایی که همراه دارد، مکانی نا امن را برای حیات وحش ایجاد کرده و موجب فرار حیوانات به مناطق دیگر شده است.
تحریم یا امنیت؛ آیا جمهوریاسلامیکنترل سکوها را از دست داد؟
طیبه نجاتیان
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چند روز پیش از تصمیمی خبر داد که در نوع خود، بیسابقه و غیرقابل پیشبینی بود. فدراسیون فوتبال ایران چند روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد که فیفا، تمامی سهمیه بلیتهای اختصاص یافته بهاین فدراسیون برای مسابقات جام جهانی را از دسترس این فدراسیون خارج کرده است. این سهمیه از بلیتها، مطابق رویه معمول جام جهانی، از سوی فدراسیون جهانی فوتبال در اختیار فدراسیونهای حاضر در مسابقات قرار میگیرد تا بخشی از ظرفیت ورزشگاهها را میان هواداران خود توزیع کنند. اگرچه فیفا تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تصمیم ارائه نکرده، اما خبر لغو دسترسی فدراسیون ایران بهاین سهمیه بلیت، در رسانههای بینالمللی بازتاب گستردهای داشته و همزمان پرسشهایی را درباره دلایل این اقدام و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی مطرح کرده است. خبر خارج شدن سهمیه بلیتهای هواداران ایران از اختیار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به قدری بیسابقه بود که به یکی از اهم خبرهای رسانههای بینالمللی تبدیل شد. خبرگزاری رویترز از نخستین رسانههایی بود که این موضوع را در صفحه نخست خود پوشش داد. پس از آن، آسوشیتدپرس نیز در گزارشی مستقل بهاین موضوع پرداخت و آن را در چارچوب محدودیتهای سفر و شرایط ویژه حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ بررسی کرد. بازتاب این خبر تنها به رسانههای انگلیسیزبان محدود نماند. روزنامه اتریشی اشتاندارد در گزارشی به محروم شدن فدراسیون فوتبال ایران از سهمیه رسمی بلیتهای جام جهانی پرداخت. بخش آلمانی زبان یورواسپورت با تیتر ایران از بلیتهای از پیش فروختهشده جام جهانی محروم شد این اتفاق را شکست فدراسیون فوتبال ایران هم در درآمدزایی و هم در تسخیر سکوها دانست. منتشر کرد. وبسایت خبری تیآنلاین نیز نوشت: هواداران ایران، تنها هوادارانی که هدیه فیفا از بلیتهای جام جهانی را دریافت نمیکنند. اما روزنامه فرانکفورتر روندشاو پا را فراتر گذاشت و داستان را فراتر از یک تصمیم از سوی نهادی مانند فیفا دانست و با تیتر احتمالا آمریکا بلیتهای جام جهانی هواداران ایرانی را لغو کرده است به ارتباط این تصمیم با محدودیتهای اعمالشده از سوی دولت آمریکا اشاره کرد. روزنامه اتریشی کرونن تسایتونگ نیز این موضوع را اولین جنجال جام جهانی ۲۰۲۶ دانست. گستره بازتابهای رسانهای نشان میدهد که موضوع دیگر صرفا یک اختلاف اداری میان فیفا و فدراسیون فوتبال ایران نیست. تقریبا تمامی این رسانهها در متن خبر خود، اشارهای به روابط غیردوستانهایران و آمریکا در سالهای اخیر داشتند. در حالی که فیفا هنوز توضیح رسمی و شفافی درباره دلایل این تصمیم ارائه نکرده، گزارشهای منتشرشده در رسانههای غربی چند احتمال را مطرح کردهاند. نخستین احتمال به موضوع تحریمهای مالی و محدودیتهای بانکی بازمیگردد. روزنامه تایمز در گزارش خود بهاین نکته اشاره کرده که فروش و توزیع بلیت از طریق فدراسیون فوتبال ایران میتواند با پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای مالی آمریکا مواجه شود. در شرایطی که بسیاری ازتراکنشهای مالی مرتبط با نهادهای حکومتی ایران تحت محدودیت قرار دارند، انتقال منابع مالی مرتبط با فروش هزاران بلیت جام جهانی نیز ممکن است با موانع حقوقی و بانکی روبهرو شود. نکته قابل توجه آن است که روایت رسانهها در این مورد یکسان نیست. به صورت نمونه رویترز تاکید کرده که علت این تصمیم نمیتواند موضوعات مالی باشد، چون فیفا سهمی از درآمدهای حاصل از فروش این بلیتها نمیبرد و مبلغ مورد نظر به صورت مستقیم به فدراسیون فوتبال ایران میرسد. فرضیه دوم به موضوع ویزا و ورود شهروندان ایرانی به آمریکا مربوط است. آسوشیتدپرس و رویترز هر دو در گزارشهای خود به محدودیتهای موجود برای سفر ایرانیان به آمریکا اشاره کردهاند. از نگاهاین رسانهها، اختصاص هزاران بلیت به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، زمانی معنا پیدا میکند که دارندگان این بلیتها بتوانند وارد کشور میزبان شوند. در حالی که روند دریافت ویزا برای بسیاری از شهروندان ایرانی همچنان با محدودیتها و بررسیهای امنیتی گسترده همراه است، توزیع سهمیه رسمی بلیت ممکن است با چالشهای اجرایی روبهرو شده باشد. اما سومین و شاید مهمترین احتمال، موضوع نگرانیهای امنیتی است. هرچند هیچ مقام رسمی در فیفا یا دولت آمریکا مستقیما بهاین موضوع اشاره نکرده، اما سابقه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باعث میشود کهاین نظریه شکل بگیرد کهایا ممکن است فیفا و میزبان مسابقات، از شکلگیری دو قطبیهای خارج و داخل ورزشگاهها در زمان برگزاری بازیهای تیم فوتبال نگرانیهایی داشته باشند؟جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در فاصله ۳ ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی در پی قتل حکومتی مهسا امینی برگزار شد. در آن دوره، اسناد منتشر شده از خبرگزاری فارس نشان میداد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برنامه گستردهای برای کنترل میدانی فضای اطراف مسابقات تیم ملی در قطر در نظر گرفته بودند. همزمان گزارشهای متعددی از حضور نیروهای وابسته به نهادهای حکومتی و امنیتی در دوحه منتشر شد. دولت قطر نهایت همکاری را برای خاموش کردن صدای منتقدان حکومت ایران انجام داد و حالا شاید دولت ایالت متحده تمایلی به درگیر شدن با این بازیهای سیاسی جمهوری اسلامی را نداشته باشد. هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی یا نهادی، ارتباط دولت آمریکا با لغو بلیتهای جمهوری اسلامی را تایید نکرده است. از نگاه فدراسیون فوتبال ایران، سهمیه بلیتهای جام جهانی صرفا ابزاری برای حضور هواداران عادی در ورزشگاهها نیست. تجربه مسابقات بینالمللی سالهای گذشته نشان داده که حکومت ایران همواره تلاش کرده بخشی از فضای سکوها را در اختیار گروههای نزدیک به خود قرار دهد. جام جهانی ۲۰۲۲ قطر یکی از آشکارترین نمونههای این سیاست بود. پس از آن هم حضور پرتعداد تماشاگران حکومتی در جام ملتهای آسیا. سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی، حتی در روزهایی که تیم فوتبال در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه آزادی به زمین میرفت هم سکوهای ورزشگاه تهران را با حضور نیروهای بسیج و سپاه پر میکردند. ایرانوایر نیز در ماههای منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ گزارش داده بود که نهادهای نزدیک به حکومت در تلاشاند بخشی از ظرفیت هواداری مسابقات تیم ملی را در اختیار گروههای سازماندهیشده قرار دهند. بر اساس این گزارشها، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای خرید بلیت و سازماندهی این افراد از مسیرهای غیرمتعارف، از جمله پرداختهای مبتنی بر رمزارز، تامین میشد. همچنین تلاشهایی برای جذب و سازماندهی افراد ساکن آمریکا و کانادا در جریان بود؛ افرادی که بدون نیاز به دریافت ویزا میتوانستند در مسابقات تیم ملی حاضر شوند. هدف نهایی، ایجاد حضوری هماهنگ در سکوها و کاهش تاثیر تجمعها و اعتراضات احتمالی مخالفان جمهوری اسلامی عنوان شده بود. حذف بلیتهای اختصاص یافته به فدراسیون فوتبال یک معنی مشخص دارد؛ اول اینکه بخش عمدهای از تماشاگران نزدیک به حکومت، از دسترسی رایگان بهاین بلیتها محروم میشوند. دوم اینکه آنها دیگر امکان داشتن یک کلونی مشخص در بخشی از ورزشگاه را نخواهند داشت و باید کنار سایر تماشاگران روی سکوها بنشینند. پس اختیار عمل چندانی برای حمایت از سیاستهای جمهوری اسلامی را نخواهند داشت. مورد سوم اینکه فیفا حتی برای ورود این تماشاگران به ورزشگاه صاحب منفعت مالی خواهد شد. حالا چه از جیب و حساب خود این هواداران، چه از ارزهایی که جمهوری اسلامی در ماههای اخیر به آمریکا ارسال کرده است. هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی درباره سهمیه بلیتهای ایران دقیقا از سوی چه نهادی اتخاذ شده و آیا این محدودیت تا پایان جام جهانی پابرجا خواهد ماند یا خیر. با این حال، آنچه تاکنون رخ داده فراتر از یک اختلاف اداری بر سر چند هزار بلیت به نظر میرسد. برای نخستین بار در سالهای اخیر، یکی از ابزارهای مهم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای مدیریت و سازماندهی حضور هواداران در یک تورنمنت بزرگ بینالمللی با ابهام جدی روبهرو شده است. اهمیت این اتفاق نه در تعداد بلیتهای از دسترفته، بلکه در پرسشی است که هنوز پاسخی روشن برای آن وجود ندارد: آیا جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین تورنمنتی خواهد بود که جمهوری اسلامی نتواند مانند گذشته حضور هواداران خود در سکوها را مدیریت و سازماندهی کند؟
مرگ خامنهای، پایان یک دیکتاتور
امیرحسین صالحی فشمی
با مرگ علی خامنهای، فصلی از تاریخ ایران به پایان می رسد که برای بیش از سه دهه با نام او گره خورده بود. او که در سال ۱۳۶۸ پس از مرگ خمینی به رهبری رسید، این جایگاه را نه از سر شایستگی یا محبوبیت، بلکه با مهندسی قدرت در پشت پرده به دست آورد. از همان ابتدا، مسیر حکومت او مسیر تحکیم قدرت مطلقه، سرکوب هر صدای مستقل، و حذف تدریجی هرگونه نهاد رقیب در ساختار سیاسی کشور بود. کارنامه سالها رهبری خامنهای، کارنامهای سرشار از خون و سرکوب است. از کشتار معترضان در جنبش سبز ۸۸ تا سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی در ۱۴۰۱ و نسل کشی و کشتن بیش از ۴۰ هزار ایرانی حق طلب در ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، او در سمت فرمان دهی به گلوله زدن به مردمی ایستاد که تنها خواسته شان زندگی بهتر و آزادی بود. زندانیان سیاسی که تحت حکومت او به بند کشیده شدند، اعدامهای گستردهای که با امضای مستقیم او انجام شد، و نسلهایی که در فقر و سرکوب بزرگ شدند، همه بخشی از میراثی هستند که او از خود به جا گذاشت. فراتر از سرکوب داخلی، سیاستهای او ایران را به انزوای بینالمللی، تحریمهای فلج کننده اقتصادی، و درگیریهای منطقهای پرهزینه کشاند. منابع کشور که می توانست صرف توسعه و رفاه مردم شود، در مسیر پروژههای نظامی و ایدئولوژیک هزینه شد، در حالی که اقتصاد ایران روزبه روز فروپاشیدهتر شد. برای بسیاری از ایرانیان، نام خامنهای نه با هیچ افتخار ملی، بلکه با فقر، سرکوب، و از دست دادن عزیزانشان در خیابانها گره خورده است. مرگ او پایان یک دیکتاتور است، اما پایان دیکتاتوری نیست؛ مگر آنکه مردم ایران و نیروهای آزادی خواه بتوانند از این نقطه عطف برای عبور واقعی از ساختار سرکوبگر جمهوری اسلامی استفاده کنند. تاریخ نشان داده که مرگ یک فرد، به خودی خود، نظامهای سرکوبگر را از میان نمی برد؛ آنچه لازم است، خواست جمعی برای ساختن آیندهای است که در آن هیچ فردی، به هر نام و عنوانی، بار دیگر نتواند سرنوشت یک ملت را در دستان خود بگیرد.
خامنهای در روزیکه نسخه اصلاحات را پیچید، خاک میشود
منصور کفیلی
۲۷ سال از ۱۸تیر۱۳۷۸ که نیروهای رسمی امنیتی و (انصار حزبالله)، گروه فشار (علی خامنهای) به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و اعتراضات مسالمتآمیز دانشجویان را به خاک و خون کشیدند، میگذرد. حالا درست در هجدهم تیر، علی خامنهای به خاک سپرده میشود؛ مردی که با حکم حکومتی خود نیمچه آزادی بیان که در اواخر دهه هفتاد در ایران بهدست آمده بود را از میان برد و رویای چندین نسل برای دموکراسی را ناتمام گذاشت. ۱۸تیر۷۸ بارها از سوی روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی و مدنی به نقطه عطف مبارزه مردم ایران علیه استبداد قلمداد شده است، اما نقطه بیبرگشتی نیز در زندگی شخصی و اجتماعی انسانهایی بوده که آنروزها یا دانشجو بودند یا روزنامهنگار و برای مبارزه با استبداد به خیابان آمده بودند. این گزارش در گفتوگو با (آسیه امینی)، روزنامهنگار و شاهد سرکوب اعتراضات در تیرماه۷۸ و (احمد باطبی)، دانشجوی معترضی که بازداشت شد، ۱۷ماه شکنجه شد و به اعدام محکوم شد، اما نهایتا حکمش شکست، درباره نقش خامنهای و تاثیر سرکوب تیر۱۳۷۸ بر زندگی ایرانیانی است که امید به تغییر از راه اصلاحات بسته بودند، امیدی که دیگر از میان رفته است. در ادبیات رایج حکومت از اعتراضات دانشجویی به تحدید آزادی مطبوعات که با بستن روزنامه (سلام) در تیرماه۱۳۷۸ آغاز شد، با (غائله ۱۸تیر) یاد میشود و آن را کار (دشمن) میدانند. علی خامنهای شخصا در این مفصلبندی نقش داشته و در چندین سخنرانی آن را بازگو کرده است. او در نخستین سخنرانیاش در ۲۱تیر۱۳۷۸، سرکوب دانشجویان و به خاک و خون کشیدن کوی دانشگاه تهران را (بسیار خطا و ناروا) خواند و گفت قلبش جریحهدار شده است. با اینحال، در بخش دیگری از گفتههایش خطاب به دانشجویان گفت که (مراقب دشمن باشید و از شناسایی غریبهها که در لباس خودی، در همه جا داخل میشوند، غفلت نکنید، دستهای پنهان را ببینید. بسیاری از فعالان دانشجویی، روزنامهنگاران و فعالانی که شاهد ۱۸تیر و سرکوب آن روزها بودند، بر نقش مستقیم خامنهای بر این رویداد تاکید دارند. او بارها در برهههای مختلف رهبری مطلقهاش بر ایران از سوی منتقدان و مخالفانش بابت این نقشآفرینی مورد سوال قرار گرفته بود؛ سوالی که تا زمان مرگش هرگز به آن پاسخ نداد. برعکس همیشه دشمن را مقصر میدانست و ۱۸تیر هم مانند دیگر اعتراضات به رهبری خودکامه او، در نظرش توطئه دیگری از دشمن بود. احمد باطبی، عکاس خبری، روزنامهنگار و فعال حقوقبشر در تیرماه ۱۳۷۸ دانشجو بود و چون پیراهن خونین یکی از دانشجویان را در دست گرفته بود و تصویرش در نشریه (اکونومیست) منتشر و جاودانه شد، بازداشت شد. او ۱۷ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه بود و یکی از ۴دانشجوی بازداشتشدهای بود که حکم اعدام گرفت. در کنار او، (منوچهر محمدی)، (عباس دلدار) و (مهرداد لهراسبی)، نیز محکوم به اعدام شده بودند؛ این احکام البته بعدا شکست و به زندانهای طولانیمدت تبدیل شد. باطبی سرانجام پس از تحمل نُهسال حبس توانست در فروردین۱۳۸۷ از ایران خارج شود. آقای باطبی درباره روزهای بازداشت و شکنجهاش بهایرانوایر میگوید که آنزمان شکنجه برایش مفهوم کنونی را نداشته است: نسل من اولین جریان دانشجویی پر سر و صدا و شاید تاثیرگذار بعد از اعدامهای دهه ۶۰ بودیم. جمهوری اسلامی ارتباط نسل بعد جنبش دانشجویی را با بعد قطع کرده بود. یا دانشجوها در دهه ۶۰ اعدام شده بودند یا در انقلاب فرهنگی کلا پاکسازی شده یا فرار کرده بودند آمده بودند خارج از کشور. کسی نبود به ما یاد بدهد که اگر زندان رفتید چه کار بکنید. ما با یک ذهن پاک و شفاف وارد زندان شدیم. آنجا آزمون و خطا شروع شد. شاید باورتان نشود و خندهتان بگیرد. اولینبار که بازجو شروع کرد من را زدن، من باورم نمیشد که یک آدمی بتواند بایستد و آدم دیگری را بزند. به بازجو میگفتم، آقا درد میاد برای چی میزنی. میفهمی درد میاد؟ بازجو هم خودش گیج شده بود و میگفت میزنم که دردت بیاید. رابطه ما یعنی همین. میخواهم بگویم اینقدر این ذهن بیتجربه و پاک وارد این ماجرا شد و نتیجهاش شد تجربههای سختی که ما را آنجا ساخت. باطبی به مقاومتش در مقابل شکنجهگرانش هم اشاره کرده و میگوید: (بازجو یک بار به من گفت لباست را در بیار. من لباسم را درآوردم، به من گفت شورتت را هم در بیار. من اصلا اجازه ندادم این کلمه را تمام کند. همانجا لباسم را درآوردم و ایستادم مقابلش. شوکه شده بود که من الان باید التماس کنم که نکن اینکار را؟! هر کاری کرد لباسم را نپوشیدم و وقتی فرستاد سلولم، لباسهایم را زدم زیر بغلم و لخت و عور تو راهروها راه رفتم تا رسیدم به سلولم. زندانیهای دیگر هم بودند که شکنجه را معکوس میکردند و ابزار را از دست بازجو میگرفتند. آقای باطبی در بخش دیگری از گفتههایش درباره اولینباری که بازجوها او را اعدام مصنوعی کردند، بهایرانوایر میگوید:(فکر میکردم میخواهند ببرند اتاق شلاق یا به قول خودشان اتاق عرعر، ولی دیدم به آن سمت را نبردند و وقتی من را بردند به آن اتاق دیگر. دیدم چند چارپایه هست. به من گفت برو وایستا روی چارپایه. من را گذاشت روی چارپایه و طناب را انداخت گردن من و دیدم آدمهای دیگر هم چپ و راست من هستند. آورده بودند دار بزنند. به من گفتند اعتراف کن پاک شوی، قبل از اینکه کشته شوی پاک بشوی و آن دنیا یک خیر و برکتی باشد و خدا تو را ببخشد. این را تند تند تکرار میکردند. من خیلی نمیشنیدم و آن حالت عصبی آنقدر برای من پر فشار بود که نمیفهمیدم چه میگویند. او سپس ادامه میدهد: زیر چشمبند دیدم که صندلی نفر کناریام را زدند. پاهایش حالت سیخ سفت شد و شروع کرد تکانخوردن و من از زیر چشمبند که نگاه میکردم بدنم شروع کرد لرزیدن. این ازترس نبود، چون من آرزویم این بود که زیر پای من را هم بکشند تا این فشار تمام شود و خلاص شوم ولی نکردن اینکار باعث میشد سیستم عصبیام از هم بپاشد. مفاصلم صدا میداد. انگشتها را که میشکنند صدا میدهد، آنطوری شروع کرده بود مفاصلم صدا میداد. شروع کردم لرزیدن و صداهای اینها کش آمد، یه نوار موسیقی را که میگذاری کش میآید صداها همین جوری کش میآمد. اینقدر کش آمد که صداهایشان تبدیل به یک سوت شد توی گوش من. باطبی صبح بههوش میآید و چون گردندرد داشته فکر میکند که اعدام شده و مرده است: (به خودم گفتم اگر مرده باشم میتوانم از دیوار سلول رد شوم. دستم را کوبیدم به دیوار سلول و دستم درد گرفت. دیدم نه نمردم و هستم ولی گردنم درد میکند و تو همین پرسشی که من اینجا چهکار میکنم، مردم یا نمردم، دیدم در سلول باز شد و صبحانه آمد و من تازه متوجه شدم که نمردم و زندهام و این یک فشار شکنجه بود. کاری که بازجو با من کردترس از مرگ را برای من ریخت. او درباره تاثیر این شکنجهها با زندگیاش به ما میگوید: (شاید اسم این را بشود گذاشت نقطه سقوط انسانیت، دیگر خودتان نیستید. برای تمام عمرتان دیگر مفهوم مرگ تغییر میکند. وقتی عزیزانتان میمیرند شما گریه نمیکنید. بیمحابا میشوید. بسیاری از لذایذ زندگی که یک انسان طبیعی باید داشته باشد برای شما بیمعنی میشود و اصلا نگاهتان به فلسفه زندگی تغییر میکند اتفاقی که برای من افتاد از آن لحظه به بعد این بود که من دیگر مثل برادر و خواهرهایم نتوانستم به زندگی ادامه دهم، مثل آدم عادی نمیتوانم بروم یک مسافرت، یک جای جدید، یک جایی بروم از زیبایی لذت ببرم. باطبی در ادامه نیز با تاکید بر اینکه برای جمهوری اسلامی چیزی باقی نمانده و مطابق الگوی انقلابهای دیگر جهان، سقوط آن نزدیک است، میگوید: به لحاظ منطقی و جامعه شناختی ما به مرحله آخر رسیدیم. اینکه دارم میگم نه رویا فروشی است نه آرزو، اینها فکت جامعه شناختی است و اگر قیاس بکنید با شرایط مشابه در تاریخ بشری ما رسیدیم به انتهای این داستان. قدری دیگر تحمل لازم است و قدری دیگر خردمندی لازم است. خردمندی یعنی بچههای ما کمترین هزینه را در این راه پرداخت کنند و بیشترین سود را ببرند. این ساختار فرو میریزد، میخواهد امروز باشد یا یک سال دیگر ولی بیشتر از اینها طول نخواهد کشید چون منبعی وجود ندارد که جمهوری اسلامی بتواند استفاده کند. آسیه امینی، شاعر، روزنامهنگار و تحلیلگر مسایل اجتماعی در تیرماه ۱۳۷۸ روزنامهنگار بود. همسرش جواد منتظری، عکاس خبری بود و خانم امینی که در تاکسی متوجه شده بود خوابگاه پسرانه دانشگاه تهران مورد حمله قرار گرفته به او خبر داد و هر دو به امیرآباد شمالی رفتند. عکسهایی که منتظری از آن روزها برداشته است، جزو اسناد این واقعه تاریخی در ایران است؛ عکسهایی که با دقت از نگاتیو آنها نگهداری میکند. ایرانوایر تصاویر و روایتهای منتظری در مستندی با نام (شتک خون؛ روایت تصویری اعتراضات ۱۸دی) منتشر کرده است. آسیه امینی و همسرش، یکی از روزهای اعتراضات تیر۱۳۷۸ در محدوده میدان فاطمی تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به فروشگاه (پاتن جامه) نبش میدان فاطمی منتقل میشوند. یک مامور اسلحه را به شکم خانم امینی میگیرد و هر دو آنها بازجویی و تهدید میشوند. سرانجام آدرس و شماره تلفنهایشان گرفته میشود و رهایشان میکنند؛ آزار اما تمامی ندارد. در روزها و هفتههای پیش رو، فردی که اسلحه به شکم خانم امینی گرفته بود هر روز صبح زود یا دیروقت شب تماس میگرفته و تهدید میکرده است. به نحوی که آنها فکر میکنند بهتر است برای زندگی به چابهار بروند: ( اسلحه روی شکم من بود. ما را جدا از هم نگه داشته بودند آدرس خانه و شماره تلفنها را گرفتند. ما ناچار بودیم واقعیت را بنویسیم چون اسلحه بالای سرمان بود. اینها هر روز صبح خیلی زود زنگ میزدند و دیرهنگام زنگ میزدند و حرفشان این بود با ما همکاری کنید و اگر همکاری نکنید، آدرس خانهتان را داریم، هر اتفاقی ممکن است بیفتد. سرانجام نامه آسیه امینی خطاب به محمد خاتمی که به پیشنهاد عبدالله نوری، مدیرمسوول روزنامه خرداد و رییس جواد منتظری صورت گرفته بود، باعث قطع شدن تلفنهای تهدیدآمیز میشود: (این تلفنها قطع شد اما تاثیری که بر زندگی ما گذاشته بود، تاثیر رفع شدنی نبود. هم به لحاظ روانی و هم شرایط زندگی از هم پاشیده بودیم. در آن زمان خیلی جوان بودیم و این حرفها برایمان نو بود. خیلیها را شنیدید که طرف معلم، هنرمند و فیلمساز است و میگوید ما سیاسی نیستیم. این یک گمراهی است که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرده، زندگی عادی داشتن یک خواسته سیاسی است و همه مردم باید بتوانند کارشان را انجام دهند و در صنفشان امنیت داشته باشند بدون اینکه کسی تهدیدشان کند. وقتی شما از طرف ارگان رسمی حکومت تهدید میشوید، این یک اتفاق سیاسی است و باید در برابرش یک صدای اعتراضی بلند شود. حالا این صدای اعتراض اگر سیاسی تلقی میشود، تقصیر ما نیست. خانم امینی در ادامه با تاکید بر اینکه ۱۸تیر شروع یک اتفاق بود و مسیر زندگی آنها را تغییر داد، میگوید: مشی ما هم آن زمان تغییر کرد و فهمیدیم اینکه کسی میگوید اصلاح طلبیم را نمیشود اساسا بهاین حرفش تکیه کرد. امیدی داشتیم کهاینها کاری کنند. ما بخشی از مردمی بودیم که به جمهوری اسلامی فرصت دادیم تا به مردم فرصت زندگی بدهد. در این که جمهوری اسلامی امروز بهاین جایی رسیده که بخش عمدهای از ما مردم به جز مرگ آن، رفتن آن و فروپاشی آن آرزویی نداریم، جز جمهوری اسلامی کسی مقصر نیست. هر ۱۸ تیر داغی است بر دل ما ولی گفتن و اجازه ندادن برای فراموشیاش یک وظیفه ملی است.
اقتصاد ایران در زمان جنگ
الهام خاکپور
اقتصاد هر کشور، ستون اصلی پایداری اجتماعی، رفاه عمومی و توسعهٔ آن بهشمار میرود، اما در شرایطی که یک کشور همزمان با جنگ و تورم مواجه باشد، این ستون با فشارهای سنگینی روبهرو میشود. جنگ، علاوهبر خسارتهای انسانی و زیرساختی، بخش قابلتوجهی از منابع مالی و اقتصادی کشور را به خود اختصاص میدهد و در نتیجه، سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، آموزشی، درمانی و عمرانی کاهش مییابد. در چنین شرایطی، تورم نیز بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی، قدرت خرید مردم را بهتدریج کاهش میدهد و هزینهٔ زندگی را بهشدت افزایش میدهد. هنگامیکهاین دو عامل بهصورت همزمان بر اقتصاد اثر بگذارند، پیامدهای آن نهتنها در شاخصهای کلان اقتصادی، بلکه در زندگی روزمرهٔ شهروندان نیز بهوضوح قابل مشاهده خواهد بود. خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیهٔ خود با دشواری بیشتری مواجه میشوند، کسبوکارها با کاهش سودآوری و افزایش هزینهها دستوپنجه نرم میکنند و دولت نیز برای مدیریت منابع محدود خود ناچار به اتخاذ تصمیمهای دشوار اقتصادی میشود. در چنین فضایی، ارزش پول ملی معمولا کاهش پیدا میکند و افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات باعث میشود درآمد بسیاری از خانوارها دیگر پاسخگوی هزینههای روزانه نباشد. این موضوع بهویژه برای اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران ثابت، فشار بیشتری ایجاد میکند؛ زیرا افزایش درآمد آنها معمولا با سرعت افزایش قیمتها هماهنگ نیست. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و دشواری دسترسی به کالاهای وارداتی، هزینهٔ تولید بسیاری از کارخانهها و واحدهای صنعتی را افزایش میدهد و در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل نیز رشد میکند. این چرخهٔ افزایش هزینه و افزایش قیمت، تورم را تشدید کرده و شرایط اقتصادی را پیچیدهتر میسازد. در بسیاری از موارد، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید طلا، ارز یا سایر داراییهای سرمایهای روی میآورند و همین موضوع میتواند نوسانات بیشتری را در بازارهای مالی ایجاد کند. همزمان، کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، محدود شدن فرصتهای شغلی و افزایش نرخ بیکاری از دیگر پیامدهای قابل انتظار در چنین شرایطی است. بسیاری از بنگاههای اقتصادی بهدلیل افزایش هزینهٔ مواد اولیه، انرژی، حملونقل و دستمزدها با کاهش سود مواجه میشوند و برخی از آنها ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی کامل میشوند. این وضعیت علاوهبر کاهش تولید ملی، درآمد خانوارهای بیشتری را نیز تحتتأثیر قرار میدهد و دامنهٔ مشکلات اقتصادی را گسترش میدهد. در چنین فضایی، مدیریت صحیح منابع مالی خانوار اهمیت بیشتری پیدا میکند و بسیاری از خانوادهها ناچار میشوند هزینههای غیرضروری را حذف کرده و الگوی مصرف خود را تغییر دهند. کاهش خرید کالاهای بادوام، محدود شدن سفرها، کاهش هزینههای تفریحی و حتی تغییر در سبد غذایی از جمله اقداماتی است که بسیاری از خانوادهها برای سازگاری با شرایط اقتصادی انجام میدهند. با اینحال، ادامهدار شدن جنگ و تورم میتواند موجب کاهش کیفیت زندگی، افزایش فشارهای روانی، گسترش نابرابری اقتصادی و کاهش امید بهاینده شود؛ موضوعی که آثار آن تنها به اقتصاد محدود نمیشود و میتواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گستردهای نیز بههمراه داشته باشد. ادامهٔ این روند، بهتدریج آثار عمیقتری بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای میگذارد. هنگامیکه قیمت کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات، روغن، دارو و سایر نیازهای روزمره بهطور مداوم افزایش پیدا میکند، بسیاری از خانوادهها ناچار میشوند مصرف خود را کاهش دهند یا کالاهای ارزانتر را جایگزین محصولات باکیفیتتر کنند. این تغییر در الگوی مصرف، در بلندمدت میتواند بر سلامت، تغذیه و کیفیت زندگی افراد نیز اثرگذار باشد. از سوی دیگر، افزایش هزینههای درمان، آموزش و مسکن، فشار اقتصادی را بیش از پیش افزایش میدهد و بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینههایی میشود که پیشتر سهم کمتری از بودجهٔ خانواده را به خود اختصاص میدادند. در چنین شرایطی، پسانداز کردن برای بسیاری از مردم دشوار میشود و حتی برخی خانوادهها برای تأمین هزینههای روزمره، ناچار به استفاده از پساندازهای گذشته یا فروش داراییهای خود میشوند. این موضوع، امنیت مالی خانوارها را کاهش داده و توان آنها را برای مقابله با بحرانهای آینده محدود میکند. در همین حال، کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز با مشکلات فراوانی روبهرو میشوند. افزایش قیمت مواد اولیه، هزینهٔ حملونقل، انرژی، اجارهٔ محل فعالیت و دستمزد کارکنان، هزینههای تولید را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. بسیاری از صاحبان مشاغل برای جلوگیری از زیان، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود میشوند، اما کاهش قدرت خرید مردم باعث افت تقاضا میشود و در نتیجه، فروش آنها نیز کاهش پیدا میکند. این چرخهٔ معیوب، برخی از واحدهای اقتصادی را به سمت کاهش تولید، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کامل سوق میدهد. افزایش بیکاری نیز بهنوبهٔ خود، درآمد خانوارها را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند. در کنار این مسائل، کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فرسودگی تجهیزات تولیدی و دشواری دسترسی به فناوریهای جدید، سرعت رشد اقتصادی را کاهش میدهد. سرمایهگذاران معمولا در شرایط بیثبات اقتصادی، تمایل کمتری به اجرای طرحهای بلندمدت دارند؛ زیرا پیشبینی هزینهها، درآمدها و سودآوری آینده دشوارتر میشود. از سوی دیگر، نوسان نرخ ارز، برنامهریزی اقتصادی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان پیچیدهتر میکند و ریسک فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهد. در چنین فضایی، بازارهای غیرمولد مانند خریدوفروش ارز، طلا یا سایر داراییهای سرمایهای گاهی جذابتر از سرمایهگذاری در تولید بهنظر میرسند و این موضوع میتواند منابع مالی را از بخشهای مولد اقتصاد دور کند. همزمان، کاهش ارزش پول ملی موجب میشود هزینهٔ واردات کالاها، تجهیزات و مواد اولیه افزایش یابد و این افزایش هزینه، دوباره به رشد قیمت کالاهای داخلی منجر شود. در نتیجه، تورم بهصورت زنجیرهای در بخشهای مختلف اقتصاد گسترش پیدا میکند و مدیریت آن دشوارتر میشود. در چنین شرایطی، نقش برنامهریزی اقتصادی، مدیریت منابع، حمایت از تولید و ایجاد ثبات در بازارها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند، زیرا بدون وجود ثبات نسبی، نه خانوارها قادر به برنامهریزی مالی خواهند بود و نه فعالان اقتصادی میتوانند برای آیندهٔ کسبوکار خود تصمیمهای مطمئن بگیرند. چنین شرایطی، آثار اقتصادی تنها به کاهش قدرت خرید یا افزایش قیمتها محدود نمیشود، بلکه روابط اجتماعی، امید بهاینده و شیوهٔ زندگی مردم نیز دستخوش تغییر میشود. هنگامیکه درآمد خانوارها پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد، بسیاری از افراد به انجام چند شغل، اضافهکاری یا فعالیتهای اقتصادی غیررسمی روی میآورند تا بتوانند بخشی از هزینههای خود را جبران کنند. این وضعیت، علاوهبر افزایش فشار جسمی و روانی، زمان کمتری برای استراحت، آموزش، خانواده و فعالیتهای فرهنگی باقی میگذارد. از سوی دیگر، جوانان در چنین فضایی با دشواری بیشتری برای یافتن شغل مناسب، تشکیل خانواده، خرید یا اجارهٔ مسکن و برنامهریزی برای آینده روبهرو میشوند. کاهش امنیت اقتصادی میتواند انگیزهٔ سرمایهگذاری در آموزش، کارآفرینی و نوآوری را نیز کاهش دهد و بخشی از نیروی انسانی متخصص را به مهاجرت یا تغییر مسیر شغلی سوق دهد. در بخش تولید، کارخانهها و واحدهای صنعتی برای حفظ فعالیت خود ناچار به کاهش هزینهها، تغییر روشهای تولید یا کاهش تعداد کارکنان میشوند. در برخی موارد، کمبود مواد اولیه یا افزایش شدید قیمت آنها باعث کاهش ظرفیت تولید میشود و این موضوع بر میزان عرضهٔ کالاها در بازار اثر میگذارد. کاهش عرضه در کنار افزایش تقاضا، خود عاملی برای رشد بیشتر قیمتها و تشدید تورم خواهد بود. همچنین، افزایش هزینههای حملونقل، بیمه، انرژی و خدمات مالی، قیمت تمامشدهٔ کالاها را افزایش میدهد و رقابتپذیری تولیدکنندگان را کاهش میدهد. در چنین فضایی، بنگاههای کوچک معمولا آسیبپذیرتر از شرکتهای بزرگ هستند؛ زیرا سرمایهٔ کمتری برای تحمل زیانهای موقت یا نوسانات بازار در اختیار دارند. در سطح کلان، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری میتواند روند توسعهٔ کشور را کندتر کند و اجرای پروژههای زیربنایی را با تأخیر مواجه سازد. با اینحال، تجربهٔ بسیاری از کشورها نشان داده است که تقویت تولید داخلی، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، کنترل کسری بودجه، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، افزایش شفافیت و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، میتواند بخشی از آثار منفی جنگ و تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش همبستگی اجتماعی، حمایت از کسبوکارهای کوچک، گسترش فرهنگ صرفهجویی و استفادهٔ بهینه از منابع نیز در کاهش فشارهای اقتصادی نقش مهمی ایفا میکند. هرچه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی و آیندهٔ کشور بیشتر باشد، انگیزهٔ سرمایهگذاری، تولید و فعالیت اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت، اقتصاد در دوران جنگ و تورم تنها با مدیریت منابع مالی قابل حفظ نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی بلندمدت، تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات در بازارها است. هر اندازهاین سیاستها با دقت، شفافیت و تداوم بیشتری اجرا شوند، امکان عبور از بحران و بازگشت به مسیر رشد و توسعه نیز افزایش خواهد یافت و جامعه خواهد توانست با آسیبهای کمتری از این دورهٔ دشوار عبور کند.
کار شایسته و رشد اقتصادی
حسام رجایی
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ را تصویب کرد. هدف هشتم این سند درباره (کار شایسته و رشد اقتصادی) است و بر ایجاد اشتغال، عدالت اقتصادی و حفظ کرامت نیروی کار تأکید دارد. عنوان رسمی هدف هشتمترویج رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و مداوم، اشتغال کامل و مولد، و کار شایسته برای همه. مفهوم کار شایسته کار شایسته یعنی کاری که درآمد منصفانه، امنیت شغلی، بیمه، شرایط انسانی و فرصت پیشرفت داشته باشد و در آن استثمار، تبعیض و تحقیر انسان وجود نداشته باشد. محورهای اصلی هدف هشتم ۱. رشد اقتصادی پایدار ۲. ایجاد اشتغال برای همه ۳. کاهش بیکاری جوانان ۴. مبارزه با کار کودکان و استثمار ۵. حمایت از کارآفرینی و کسبوکارهای کوچک ۶. برابری در محیط کار زیرهدفهای مهم هدف هشتم ۸. ۱ رشد اقتصادی پایدار ۸. ۳ حمایت از اشتغال و کارآفرینی ۸. ۵ اشتغال کامل و دستمزد برابر ۸. ۶ کاهش بیکاری جوانان ۸. ۷ حذف کار کودکان و کار اجباری ۸. ۸ حمایت از حقوق کارگران شباهتهای هدف هشتم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱. حق اشتغال در هر دو نگاه، اشتغال حق انسان دانسته شده است. ۲. عدالت اقتصادی هر دو بر کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت تأکید دارند. ۳. مقابله با استثمار هر دو دیدگاه با بهرهکشی از انسان مخالف هستند. ۴. حمایت از کارگران در هر دو نظام، امنیت شغلی و کرامت نیروی کار اهمیت دارد. اختلافها و تعارضها ۱. تفاوت مبنای فکری سند ۲۰۳۰ بر حقوق بشر جهانی استوار است اما قانون اساسی ایران بر فقه اسلامی. ۲. برابری زن و مرد سند ۲۰۳۰ بر برابری کامل جنسیتی تأکید دارد اما جمهوری اسلامی تفاوتهایی بر اساس فقه اسلامی قائل است. ۳. آزادی اتحادیههای کارگری استانداردهای بینالمللی بر اتحادیههای مستقل تأکید دارند اما در ایران محدودیتهایی مطرح میشود. ۴. نگاه به حقوق بشر جمهوری اسلامی مفهوم حقوق بشر اسلامی را مطرح میکند. ۵. اقتصاد جهانی در برابر اقتصاد مقاومتی سند ۲۰۳۰ از اقتصاد جهانی حمایت میکند اما جمهوری اسلامی بر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی تأکید دارد. دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با سند ۲۰۳۰ نگرانی از نفوذ فرهنگی غرب، اختلاف در مبانی آموزشی، مسائل جنسیتی و نگرانی درباره تغییر ارزشهای فرهنگی از مهمترین دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با سند ۲۰۳۰ بود. جمعبندی هدف هشتم سند ۲۰۳۰ بر کار شایسته، رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران تأکید دارد. بسیاری از اصول اقتصادی آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی شباهت دارد، اما در حوزههای فرهنگی، حقوق زنان، حقوق بشر و مبانی فکری اختلافهای مهمی دیده میشود. امروز درباره هدف هشتم سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. هدف هشتم درباره کار شایسته و رشد اقتصادی است. این هدف تأکید میکند که اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. در این نگاه، اشتغال، امنیت شغلی، عدالت اقتصادی، حذف استثمار، مبارزه با کار کودکان و ایجاد فرصت برای همه انسانها اهمیت دارد. سازمان ملل معتقد است که دولتها باید شرایطی ایجاد کنند تا مردم بتوانند شغل مناسب داشته باشند و از کرامت انسانی برخوردار شوند. از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی درباره حق اشتغال، عدالت اقتصادی، حمایت از محرومان و مقابله با استثمار وجود دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی حق اشتغال را به رسمیت میشناسد و اصول ۳ و ۴۳ بر عدالت اقتصادی و رفع فقر تأکید دارند. اما اختلافهای مهمی نیز میان سند ۲۰۳۰ و جمهوری اسلامی وجود دارد. مهمترین اختلافها مربوط به مبانی فکری، حقوق زنان، آزادیهای مدنی، حقوق بشر و مسائل فرهنگی است. سند ۲۰۳۰ بر برابری کامل جنسیتی و حقوق بشر جهانی تأکید دارد، اما جمهوری اسلامی این مسائل را بر اساس فقه اسلامی تفسیر میکند. در سال ۱۳۹۶ نیز انتقادهایی نسبت به سند ۲۰۳۰ مطرح شد و نگرانیهایی درباره نفوذ فرهنگی غرب و تغییر نظام آموزشی کشور بیان شد. در نهایت میتوان گفت که اختلاف جمهوری اسلامی با سند ۲۰۳۰ بیشتر فرهنگی و ایدئولوژیک است تا صرفا اقتصادی. سند ۲۰۳۰ در ظاهر برای صلح،عدالت و پایان فقر جهانی است و سعی دارد مسیر توسعه کشورها را یکدست کند.
تحلیلی بر کولبری و سوختبری در پرتو حق حیات و عدالت اجتماعی
اکبر محمدیان
مرز، در معنای حقوقی خود، صرفا خطی است که قلمرو یک کشور را از کشور دیگر جدا میکند؛ اما در غرب و جنوبشرق ایران، مرز سالهاست معنایی فراتر از جغرافیا یافته است. برای هزاران شهروند ساکن در کردستان و بلوچستان، مرز جایی است که انسان برای به دست آوردن ابتداییترین حق خود، یعنی حق زیستن، ناچار میشود هر روز با مرگ روبهرو شود. در اینجا، نان را نه در بازار که در کوهستانهای برفی، درههای عمیق و جادههای سوزان جستوجو میکنند؛ جایی که هر گام ممکن است آخرین گام باشد. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران کولبری و سوختبری غالبا با واژههایی چون (قاچاق) و (اخلال در امنیت اقتصادی) توصیف میشود. اما این توصیف، اگرچه ممکن است به بخشی از واقعیت حقوقی اشاره کند، واقعیت انسانی این پدیده را پنهان میسازد. پیش از آنکه کولبر یا سوختبر را در چارچوب قانون کیفری ببینیم، باید او را بهعنوان انسانی ببینیم که در برابر انتخابی ظالمانه قرار گرفته است: گرسنگی یا خطر مرگ. هیچ کودکی آرزو ندارد روزی پدرش برای تأمین هزینه نان، راهی کوهستان شود و دیگر بازنگردد. هیچ مادری رؤیای آن را در سر نمیپروراند که هر غروب، با اضطراب چشم به جاده بدوزد و منتظر خبری باشد که شاید زندگی خانوادهاش را برای همیشه تغییر دهد. هیچ نوجوانی آینده خود را در میان میدانهای مین، پرتگاههای زاگرس یا جادههای ناامن بلوچستان تصور نمیکند. اگر هزاران نفر به کولبری و سوختبری روی آوردهاند، نه از سر علاقه، بلکه از سر ناچاری است؛ ناچاریای که ریشه در فقر، بیکاری و بیعدالتی حکومتهای مرکز گرا دارد. وقتی همه راههای شرافتمندانه تأمین معاش بسته میشود و تنها راه باقیمانده، به خطر انداختن جان است، دیگر نمیتوان از انتخاب سخن گفت. کولبری و سوختبری، در چنین شرایطی، نشانه شکست سیاستهایی هستند که نتوانستهاند فرصتهای برابر زندگی را برای همه شهروندان فراهم کنند. این واقعیت، زمانی تلختر میشود که به ظرفیتهای اقتصادی همین مناطق بنگریم. کردستان، با معادن ارزشمند طلا، سنگهای معدنی، منابع آب و ظرفیتهای گسترده کشاورزی و گردشگری، میتوانست یکی از قطبهای توسعهایران باشد. بلوچستان نیز با دسترسی به آبهای آزاد، بندر راهبردی چابهار، معادن طلا، مس، کرومیت و دیگر ذخایر طبیعی، از موقعیتی برخوردار است که بسیاری از کشورها آرزوی آن را دارند. با این حال، همین مناطق سالهاست در شمار محرومترین استانهای کشور قرار دارند. جایی که بیکاری، کمبود زیرساخت، ضعف خدمات درمانی و فرصتهای محدود اقتصادی، زندگی بسیاری از خانوادهها را به مرز استیصال کشانده است. این تناقض، پرسشی جدی را پیش روی هر ناظر منصفی قرار میدهد: چگونه ممکن است سرزمینی که از ثروتهای طبیعی فراوان برخوردار است، مردمانی داشته باشد که برای تأمین نان، جان خود را بر دوش بگیرند؟ پاسخ بهاین پرسش بسیار ساده است: جمهوری اسلامی ایران با بستن روزنههای امید برای یک زندگی شرافتمندانه بهروی مردم خود با نفرتپراکنی در منطقه و پشتیبانیهای مالی و تسلیحاتی از گروهکهایتروریستی و جهادی، ثروتهای ملی کشور را صرف ایدئولوژیهای پوسیده خود نموده و باعث به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور شده است. شرایطی که روز به روز در حال بدتر شدن است. بسیاری از کشورها نیز دارای مناطق مرزی و کوهستانی هستند، اما با سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی، این مناطق را به کانون تولید و رونق اقتصادی تبدیل کردهاند. بنابراین، آنچه کردستان و بلوچستان را از بسیاری از مناطق مشابه متمایز میکند، مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، مدیریتی و توسعهای است که طی دههها نتوانستهاند محرومیت را کاهش دهند. در تاریخ معاصر ایران، تمرکز قدرت و منابع در مرکز، فساد اداری، نبود شفافیت، رانت و غلبه نگاه امنیتی بر نگاه توسعهمحور، از مهمترین عوامل تداوم این وضعیت بودهاند. از طرفی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی کشور، به جای آنکه به توسعه متوازن و ایجاد فرصتهای اقتصادی در مناطق محروم بینجامد، به شکلی توزیع شده که شکاف میان مرکز و حاشیه را عمیقتر کرده است. در چنین فضایی، گویی سهم مرزنشینان از ثروتهای سرزمینشان، نه کارخانهای است که شغل بیافریند، نه مدرسهای کهاینده بسازد و نه بیمارستانی که امنیت خاطر ایجاد کند. بلکه کوهستانی است که باید از آن بالا بروند و جادهای که شاید آخرین مسیر زندگیشان باشد. در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از کشته یا زخمی شدن کولبران و سوختبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی منتشر شده است. در میان قربانیان، نام نوجوانان نیز دیده میشود. کودکانی که هنوز زندگی را بهدرستی آغاز نکرده بودند، اما در میانه چرخهای از محرومیت و خشونت، جان خود را از دست دادند. مرگ این نوجوانان، پرسشی است که وجدان هر جامعهای را به چالش میکشد: چه ساختاری، کودکی را به جایی میرساند که مسیر زندگیاش به مرز و گلوله ختم شود؟ کولبری و سوختبری، اگرچه در ظاهر به مناطق مرزی محدود شدهاند، اما در حقیقت آینهای هستند که تصویری بزرگتر را بازتاب میدهند. تصویری از نسبت میان دولت و شهروند، میان قدرت و عدالت، و میان ثروت ملی و سهم مردم از آن. تا زمانی کهاین آینه شکسته نشود و تصویر درون آن تغییر نکند، هر کولبری که بر برفهای زاگرس قدم میگذارد و هر سوختبری که در جادههای بلوچستان حرکت میکند، بار سنگین ناکامی سیاستهایی را حمل میکند که انسان را از ابتداییترین حق خود، یعنی زندگی شرافتمندانه، محروم ساختهاند. کردستان و بلوچستان از غنیترین مناطق ایران از نظر منابع طبیعی، معادن، ظرفیتهای کشاورزی، موقعیت ژئوپلیتیکی و نیروی انسانی به شمار میروند. معادن طلای کردستان، ظرفیتهای معدنی بلوچستان، بندر چابهار، سواحل مکران و دیگر منابع طبیعی، میتوانستند موتور محرک توسعه و اشتغال باشند. اما واقعیت امروز، تصویری متفاوت را پیش روی ما قرار میدهد. در بسیاری از روستاهای مرزی، فرصتهای شغلی پایدار وجود ندارد و بخش قابل توجهی از جوانان، میان بیکاری، مهاجرت یا پذیرش خطر کولبری و سوختبری ناچار به انتخاب میشوند. این وضعیت بیش از هر چیز به نحوه مدیریت، توزیع عادلانه ثروت و اولویتهای حکمرانی وابسته است. تمرکز قدرت و منابع در مرکز، فساد ساختاری، رانت، ضعف برنامهریزی منطقهای و غلبه نگاه امنیتی بر نگاه توسعهمحور، از عوامل اصلی تداوم محرومیت در مناطق مرزی است. در چنین شرایطی، مرزنشینان بیش از آنکه از ثروت سرزمین خود بهرهمند شوند، هزینه سیاستهایی را میپردازند که در تدوین آنها نقشی نداشتهاند. از منظر حقوق بشر، هر شهروند باید از فرصت برابر برای کار، آموزش، بهداشت و زندگی شرافتمندانه برخوردار باشد. هنگامی که یک دولت در ایجاد این فرصتها ناکام میماند و شهروندان برای تأمین معاش به فعالیتهای پرخطر روی میآورند، حکومت باید درباره ریشههای این محرومیت پاسخگو باشد. کولبر و سوختبر، پیش از آنکه قربانی گلوله باشند، قربانی سیاستهایی هستند که فرصت را از آنان گرفت، توسعه را از سرزمینشان دریغ کرد و امید را از آیندهشان ربود. و در نهایت گلوله تنها آخرین حلقهاین زنجیره است. جامعهای که به مرگ نانآوران خود عادت کند، وجدان خویش را از دست داده است و هیچ جامعهای بدون عدالت، هرچند ثروتمند، حقیقتا آباد نخواهد شد.
حال و روز این روزهای مردم ایران
محمدحسین پورصفر
گاهی برای شناخت حال یک جامعه، نیازی به آمار و نمودار نیست. کافی است در خیابانهای شهر قدم بزنیم، به چهره رهگذران نگاه کنیم و چند دقیقه به گفت و گوهای روزمره مردم گوش بسپاریم. آنچهاین روزها بیش از هر چیز به چشم میآید، خستگی عمیقی است که در لایههای مختلف جامعه ریشه دوانده است. خستگی از مشکلاتی که پایان آنها مشخص نیست و نگرانی از فردایی که هر روز مبهمتر از دیروز به نظر میرسد. برای بسیاری از خانوادهها، زندگی به مجموعهای از محاسبههای پایان ناپذیر تبدیل شده است. هزینه خوراک، مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل به اندازهای افزایش یافته که برنامه ریزی برای آینده جای خود را به تلاش برای گذراندن امروز داده است. بسیاری از پدران و مادران با وجود ساعتهای طولانی کار، همچنان نگران تأمین نیازهای اولیه خانواده خود هستند. در این میان، نسل جوان نیز با چالشهای فراوانی روبهرو است. جوانانی که با امید وارد دانشگاه شدند، امروز بیش از هر زمان دیگری دربارهاینده شغلی، امنیت اقتصادی و امکان ساختن یک زندگی مستقل دغدغه دارند. بسیاری از آنان احساس میکنند فاصله میان تلاش و دستیابی به نتیجه هر روز بیشتر میشود. اما دشواریهای امروز تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود. فشارهای روانی، کاهش احساس امنیت نسبت بهاینده، افزایش اضطراب و فرسودگی ذهنی نیز به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. خانوادههایی که روزگاری با امید از آینده سخن میگفتند، اکنون بیش از گذشته درباره نگرانیهای خود صحبت میکنند. با وجود همهاین سختیها، جامعهایران همچنان جلوههای زیبایی از همبستگی را حفظ کرده است. در حوادث مختلف، مردم بارها ثابت کردهاند که در کنار یکدیگر میایستند، به نیازمندان کمک میکنند و اجازه نمیدهند امید به طور کامل از میان برود. همین روحیه همدلی سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور است. مردم ایران بیش از هر چیز شایسته زندگی همراه با آرامش، عدالت، آزادی، امنیت و حفظ کرامت انسانی هستند. آنچهاینده یک جامعه را میسازد، تنها منابع طبیعی یا شاخصهای اقتصادی نیست، بلکه اعتماد مردم، احساس تعلق اجتماعی و امید به فرداست. هرگاه شهروندان احساس کنند صدایشان شنیده میشود و حقوقشان مورد احترام قرار میگیرد، زمینه برای پیشرفت واقعی فراهم خواهد شد. امروز نیز بسیاری از مردم ایران، با وجود تمام دشواریها، همچنان برای ساختن آیندهای بهتر تلاش میکنند. کارگران، معلمان، پزشکان، پرستاران، دانشجویان، کارآفرینان و میلیونها شهروند دیگر هر روز سهم خود را برای ادامه زندگی و حفظ امید انجام میدهند. این تلاش خاموش، ارزشمندترین سرمایه اجتماعی کشور است. آینده روشن تنها زمانی شکل میگیرد که کرامت انسان، عدالت، قانون، مسئولیت پذیری و احترام متقابل به اصولی خدشه ناپذیر تبدیل شوند. هیچ جامعهای بدون مشارکت مردم و بدون اعتماد عمومی به توسعه پایدار دست نخواهد یافت. مردم ایران در طول تاریخ بارها نشان دادهاند که توانایی عبور از بحرانهای بزرگ را دارند. آنان فرهنگی غنی، پیشینهای ارزشمند و روحیهای مقاوم دارند. آنچه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، فراهم شدن شرایطی است کهاین ظرفیت عظیم انسانی بتواند در مسیر رشد، آرامش و شکوفایی قرار گیرد. امید، آخرین چیزی است که یک ملت از دست میدهد و همین امید میتواند آغازگر فصل تازهای برای آینده باشد.
همه آنچه باید از معدن طلای تفتان و اعتراض زنان بلوچ بدانیم
ملیکا نوری وفا
اعتراض زنان به خشکشدن چشمههای آب روستاهای تفتان در سیستان و بلوچستان در نتیجه معدنکاوی در معدن طلا انجیروک با ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی در اواخر خرداد۱۴۰۵ سرکوب شد. اعتراض به فعالیت معدن طلا تفتان پیشتر نیز با تعطیلی موقت آن همراه شدهبود.این در حالی است که به تازگی در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، کریمبخش کردی تمندانی معلم و فعال محیط زیست که علیه معدنکاوی در این منطقه فعالیت میکرده با شکایت علی کردی نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شدهاست. این فعال مدنی و محیط زیست هیچ سابقه قضایی جز احضار به دلیل اعتراض به استخراج در معدن طلا انجیروک تفتان نداشتهاست.ساکنان روستاها و آبادیهای نزدیک به محل کاوش معدن انجیروک به ایرانوایر میگویند برخلاف دیگر مسایل محیط زیستی که رسانهها به آن توجه میکنند هیچ کدام از رسانههای داخل ایران به موضوع خشکشدن چشمههایی که باغهای مردم تفتان را آبیاری میکرد نپرداختهاند.ساکنان منطقه تفتان، عموما دامدار، باغدار و کشاورز هستند و محصولاتی چون انار، زردآلو، گیلاس و سیب عمل میآورند اما از سال ۱۴۰۱ خشکشدن چشمهها محصول زردآلو در این منطقه را از بین بردهاست.مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۲۹خرداد ۱۴۰۵ زاهدان نسبت به ضرب و شتم زنان معترض به فعالیت معدنی واکنش نشان داد و از مسوولان جمهوری اسلامی خواست صدای خواهران و زنان ایرانی را بشنوند که آنها برای مطالبه چه چیزی در محل معدن اعتراض کرده بودند.معدن طلای مادفتی که با نامهای انجیروک یا انجیرک نیز شناخته میشود در حاشیه آتشفشان تفتان در جنوب زاهدان و شمال شهر خاش در سیستان و بلوچستان واقع شده، از سال ۱۳۹۹ برای بهرهبرداری به شرکت توسعه معادن پارس تامینکه به عنوان بازوی معدنی شرکت سرمایه گذاری صدر سپردهشد. این شرکت از زیرمجموعههای شستا شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی است.عبدالکریماز فعالان مدنی سیستان و بلوچستان میگوید: معدن طلا تفتان در زیستگاه سنتی خاندان ریگی واقع شده که همواره محل تنشهایی بین محلیها و نیروهای حکومتی بودهاست. این در حالی است که حتی یک برگ سند از پیوست اجتماعی، فرهنگی یا محیط زیستی برای فعالیت این معدن منتشر نشده است.روستای سرسیاه یکی از آبادیهایی است که در بخش نوکآباد از توابع شهرستان خاش در محدوده تفتان در مسیر تردد کامیونها و ماشینآلات معدنکاوی واقع شدهاست. این روستا با یکی از ورودیهای معدن حدود ۵ کیلومتر و با ورودی دیگری ۱۰ کیلومتر فاصله دارد. شامگاه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ تعدادی از زنان روستای سرسیاه در اعتراض به خشکشدن آب چشمههایشان و از بین رفتن باغهای میوه به ویژه زردآلو از یک سو و همچنین به تردد مستمر خودروهای سنگین از دل روستایی که کمترین امکانات جادهای و ایمنی را دارد،جاده یا محل تردد به معدن را بستند. ماموران نیروی انتظامی نوکآباد در پی اعلام بستهشدن جاده از سوی کارکنان معدن انجیروک تفتان در این روستا حاضر شده و در حالی که با الفاظ زشت و رکیک این زنان را خطاب میکردند با استفاده از قنداق اسلحه به آنها حملهور شدند.براساس گزارش منابع حقوق بشری از جمله حالوش یک زن ۵۵ ساله به نام بیبینور ریگی کوته که صاحب ۵ فرزند است براثر ضربه قنداق تفنگ مجروح شدهاست. یک فایل صوتی از زمان درگیری ماموران با این زنان در شبکههای اجتماعی منتشر شده که در آن ماموران به طور مکرر از زنان میپرسند شوهرانتان کجا هستند؟علاوه بر این ماموران به طور پی در پی از الفاظ ناشایستی در مواجهه با این زنان که نسبت به تردد خودروهای سنگین اعتراض داشتند استفاده میکنند.اعتراض شبانگاهی زنان روستای سرسیاه در حالی با خشونت ماموران نیروی انتظامی خاتمه یافت که روز بعد از این حادثه زنان بلوچ روستایی در فاریاب واقع در جنوب کرمان نسبت به فعالیت معدن کرومیت اقدام به بستن جاده کرده بودند که با خشونت ماموران مواجهه شدند با این تفاوت که این اقدام در روشنی روز رخ داد و به سرعت فیلمی از ضرب و شتم زنان توسط ماموران در شبکههای اجتماعی منتشر شد.اعتراض به فعالیت معدن طلای انجیروک تفتان پیشتر نیز منجر به بستهشدن کارگاههای خاکبرداری شده بود. وبسایت بیبیسی فارسی در گزارشی به تعطیلی این معدن در دو تاریخ ۲۶مهر و ۱۰ آبان ۱۴۰۱ پرداختهبود.معترضان در آن زمان تاکید میکردند این معدن، سرمایه محلی و متعلق به «ملت بلوچ» است و «نباید بیگانگان آن را استخراج و هزینه کنند.مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی امام جمعه مسجد مکی زاهدان در خطبههای نمازجمعه روز ۲۹خرداد ۱۴۰۵ رفتار نیروی انتظامی با زنان فاریاب را توهینآمیز توصیف کرد و در مورد برخورد با زنان معترض روستای سرسیاه تفتان نیز به تاکید گفتهاست: صدای خواهران و زنان ایرانی را بشنوند که آنها برای مطالبه چه چیزی در محل معدن اعتراض کرده بودند.او همچنین گفتهاست: زنان دیدهاند از مردان خیری نیست و آنها رفتهاند برای حق و حقوقشان فریاد زدهاند.مولوی عبدالحمید همچنین در سخنان خود تاکید کردهاست: گفتهاند مشکل را حل کردهایم تا زمانی که صدای مردم تفتان شنیده نشده، حقوقشان دیده نشدهاست، مردم تفتان متضرر شدهاند،آب منطقه آنها از استخراج معدن خشک شدهاست، باغات آنها خشک شدهاست، ما امیدواریم این مسائل را ریشهای حل کنند.حمله ماموران نیروی انتظامی به زنان محور همه بحثها و صحبتهای روزهای اخیر مردم محلی در سیستان و بلوچستان بودهاست.رحیم از اهالی شهرستان خاش میگوید: مردم بلوچ هیچ حس خوبی به ماموران انتظامی ندارند. هیچ حس خوبی به حکومت هم ندارند. حکومتیها میآیند و منابع ما را میبرند، طبیعت ما را نابود میکنند و ما هیچ نمیتوانیم بگوییم لااقل به زنان ما بیحرمتی و دستدرازی نکنند؟او که خویشاوندانش در منطقه تفتان زندگی میکنند به دلایل اعتراض مردم به معدن طلا اشاره کرده میافزاید: محصول زردآلوی پسرعموهای ما در همین دو سه سالی که معدن شروع به کار کرده خراب شد و از بین رفت. با انفجارهایی که انجام دادهاند، آب چشمهها قطع شده و محصول آنها خراب شده. آنها اصلا به این موضوع توجه نمیکنند.رحیم همچنین تاکید میکند: سادهترین اعتراض مردم این است که در همه ساعات شبانه روز آن حجم تردد از آن روستاها که هیچ امکانات جادهای ندارند انجام میگیرد. این تعداد خودروی سنگین در حال تردد است ولی هیچ به رفاه مردم فکر نمیکنند.رحیم میگوید شنیدهاست که حمله ماموران نیروی انتظامی بهانهای شده تا برخی گروهکهای مسلح هم دست به حملاتی در این روزها به ماموران بزنند.دوستمحمد یکی از فعالان مدنی در زاهدان میگوید: مردم اینجا زندگی خودشان را با همان آب اندکی که از چشمهها جاری بود تطبیق دادهبودند و الان فعالیت معدن همه چیز را به هم ریخته است. اینجا مردم محصولاتی مثل انار، سیب، زردآلو، گیلاس، انگور و هلو عمل میآوردند ولی باغهایشان در خطر نابودی قرار گرفته است.یکی از اصلیترین محورهای اعتراضات مردم تفتان به معدنکاوی در انجیروک عدم پایبندی به قولی است که مسوولان به آنها دادهبودند.دوستمحمد در توصیف ریشه اعتراضات مردم به نامشخص بودن سهم مردم از منفعت معدن اشاره کرده: قول مساعد داده بودند که بهرهبرداری از این معدن نیز مثل معدن فیروزه نیشابور به یک شرکت تعاونی که اعضای آن ساکنان روستاهای همجوار هستند سپرده شود. اما عملا این وعده به فراموشی سپردهشد.به گفته او مسوولان مرتب از ایجاد اشتغال راهاندازی این معدن سخن میگویند اما حتی مشخص نیست این معدن برای چه تعداد از محلیها که حالا باغهایشان در معرض نابودی است شغل ایجاد کردهاست.دوستمحمد همچنین به نبود حتی یک برگ سند پیوست اجتماعی یا فرهنگی یا محیط زیستی اشاره میکند و میافزاید: مردم محلی از این که هیچ مشورتی با آنها برای مداخله در سرزمین آباء و اجدادیاشان نشده دلخورند.اما به جز غیبت پیوست اجتماعی – فرهنگی یا حتی محیط زیستی جای خالی یک موضوع دیگر نیز در این کار حس میشود. عبدالکریم از فعالان مدنی سیستان و بلوچستان با اشاره به محدوده خاش و تفتان که به «سرحد» معروف است توضیح میدهد: این منطقه از قدیم محل استقرار خاندان ریگی بودهاست. در دهههای اخیر جمهوری اسلامی به بهانه مبارزه با برخی افراد فشار مضاعفی را به این خاندان وارد کردهاست. حال انتظار میرفت آغاز فعالیت عمرانی و توسعهای در این منطقه با اعتمادسازی بیشتری در پیش گرفته میشد.زمان اکتشاف و مراحل واگذاری معدن طلای انجیروک تفتان در سیستان و بلوچستان مشخص نیست اما به نظر میرسد همزمان با شدت گرفتن فعالیتهای معدنی در دولت ابراهیم رئیسی بدون ارزیابیهای محیطزیستی فعالیت این معدن هم آغاز شدهباشد.براساس رصد اخبار در رسانههای مختلف گواهی کشف معدن طلای تفتان انجیرک در بهمن ۱۳۹۹ به نام شرکت توسعه معادن پارس تأمین صادر شدهاست. این شرکت از زیرمجموعههای شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) به عنوان بازوی معدنی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده و از سال ۱۳۹۱ فعالیت های خود را با نگاهی جامع به صنعت معدن، در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن پیش برده است.از معدن طلای انجیروک تفتان به عنوان چهارمین معدن طلا که ذخیرهای بیش از ۱۰۰ میلیونتن کانسنگ دارد و سالی ۴۴۳ کیلو شمش طلا (نیمتن طلا) میتوان از آن استخراج کرد یاد میشود. کارخانه استحصال طلا تفتان در دوم مرداد ۱۴۰۳ توسط شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ساخته و افتتاح شده که ادعا شده موجب اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر نیروی بومی خواهد شد.در همین حال شرکت توسعه معادن پارس تامین در بخش مسئولیتهای اجتماعی وبسایت خود به فعالیتهایی در سیستان و بلوچستان و محدوده تفتان اشاره کرده که از جمله آن ساخت دو دهنه پل روستایی در سال ۱۴۰۲، اجاره ۲ مینیبوس برای تردد دانشآموزان روستایی در سال ۱۴۰۰ عنوان شده و همچنین وعده داده شده ۲ تصفیهخانه آب در تفتان و میرجاوه به زودی احداث خواهد کرد. این در حالی است که سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر همواره بالاترین نرخ بیکاری کشور را داشته و به تایید مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ در کنار کرمانشاه و لرستان با ۱۲ درصد در صدر بیکاری ایران نشسته بودهاست.زیرساختهای صنعتی این استان انگشتشمار است و برای نمونه در محدوده خاش تنها صنعت فعال کارخانه سیمان خاش به شمار میرود و عموما فعالیتها دامپروری و کشاورزی یا باغداری است.
دادخواهی، خونخواهی و انتقام در گفتمان سیاسی
مهرنوش رهام
دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند. در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است. در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند. دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند.در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است. در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند. دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند. در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است. در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند. دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند. در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است. در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند. دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند. در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است. در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند. دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند. در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است.در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند. دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند. در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است. در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند. دادخواهی در معنای حقوقی به فرایندی گفته میشود که هدف آن روشن شدن حقیقت، شناسایی مسئولیتها و جبران خسارت است. در مقابل، انتقام بیشتر بر واکنش احساسی و پاسخ متقابل تکیه دارد. خونخواهی نیز در بسیاری از سنتهای تاریخی و سیاسی به مطالبه پاسخ در برابر کشته شدن افراد اشاره دارد و بسته به بافت فرهنگی و سیاسی معانی متفاوتی پیدا میکند. در گفتمان سیاسی، انتخاب واژگان اهمیت فراوانی دارد. دولتها، احزاب و رسانهها با گزینش واژههای مشخص تلاش میکنند رخدادها را در قالب روایتی معین برای افکار عمومی تفسیر کنند. به همین دلیل، استفاده از مفاهیمی مانند عدالت، امنیت، مقاومت، انتقام یا دادخواهی تنها انتخابی زبانی نیست، بلکه میتواند بر برداشت مخاطبان از یک رویداد اثر بگذارد. از منظر علوم سیاسی، دادخواهی معمولاً با مفاهیمی مانند پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه است. در مقابل، گفتمان انتقام بیشتر بر برانگیختن احساسات، ایجاد همبستگی در برابر تهدید ادراکشده و تأکید بر واکنش سریع تمرکز دارد. پژوهشگران ارتباطات سیاسی معتقدند هر دو نوع روایت میتوانند در شرایط بحرانی بر افکار عمومی اثر بگذارند، اما پیامدهای متفاوتی برای فضای سیاسی و اجتماعی به همراه دارند.در بسیاری از کشورها، بازیگران سیاسی هنگام وقوع بحرانهای امنیتی یا نظامی تلاش میکنند روایت غالب را شکل دهند. برخی بر ضرورت اجرای عدالت و پیگیری حقوقی تأکید میکنند و برخی دیگر از ادبیاتی استفاده میکنند که بر بازدارندگی، قدرت یا پاسخ متقابل استوار است. این تفاوت رویکرد، بیش از هر چیز بازتاب اهداف سیاسی، حقوقی و ارتباطی هر بازیگر است. در نهایت، تمایز میان دادخواهی و انتقام صرفاً اختلافی واژگانی نیست، بلکه به نوع نگاه نسبت به عدالت، قانون و نقش نهادهای عمومی بازمیگردد. بررسی این مفاهیم بدون پیشداوری سیاسی میتواند به درک بهتر شیوه شکلگیری گفتمانهای سیاسی و تأثیر آنها بر جامعه کمک کند
نقض حق بر حیات و رفاه
سلمان قربانی
من آن را سرقت کرامت تفسیر میکنم. درست در همان دقیقهای که این سطرها را میخوانید، فرسنگها دورتر از مرزهای ایران، بستههای اسکناس و کانتینرهای دارو با بودجهای بیوقفه به دست شبهنظامیان منطقه میرسند؛ دقیقاً در همان دقیقه، در قلب تهران، مادری در جستجوی یک جعبه داروی حیاتی سرگردانِ بازارهای سیاه است و کودکی در سکوت حاشیهها، برای زندهماندن تن به زبالهگردی میدهد. این مقاله روایت یک جابهجایی ساده در بودجه نیست؛ داستانِ عریانِ سرزمینی است که در آن ثروت ملی وجهالمصالحه جنگهای فرامرزی شده و حکومت، با انتخابی عامدانه، نان شب و حق نفسکشیدن را از مردم خود دریغ کرده است تا ماشین جنگیاش در خاورمیانه روشن بماند. نوشتن از رنج آدمها نیازی به اصطلاحات پیچیده حقوقی یا بخشبندیهای اداری ندارد؛ این یک روایتِ پیوسته از زندگی مردمی است که روزشان را با دلهرهی کوچکتر شدن سفرههایشان شروع میکنند و شب را با ترس از فردایی ناامنتر به پایان میرسانند. وقتی از بالا به این خاک نگاه میکنیم، با تضادی دردناک و عمیق روبرو میشویم؛ تصویری که در آن، داراییهایِ یک سرزمین که باید خرج زنده ماندن و عزتِ صاحبان اصلیاش شود، مایلها دورتر از این مرزها، در تب و تاب جنگها و بازیهای سیاسی دود میشود. این اتفاق، نه یک جابهجایی سادۀ بودجه، بلکه یک معاملۀ نابرابر است که در آن جان و جوانی یک ملت خرجِ نفوذ منطقهای میشود. در همین سالهای اخیر، ما با عریانترین شکل این تبعیض زندگی کردهایم. در حالی که اخبار رسمی و گزارشهای افشا شده از تخصیص کمکهای نجومی مانند هدیههای میلیارد تومانی به خانوادههای آسیبدیده در لبنان و افتتاح شعب جدید صندوقهای قرضالحسنه در بیروت حکایت دارند، در کوچه و خیابانهای شهرهای خودمان، با پدیدههای تلخی مثل پشتبامخوابی، متروخوابی و سقوط تمامعیار خانوادهها به زیر خط فقر مطلق روبرو هستیم. پدران و مادران زیادی دیگر توان خرید حتی تکهای گوشت یا شیشهای شیر را برای فرزندانشان ندارند و سوءتغذیه دارد بیصدا کودکان مناطق محروم را از پا درمیآورد. زبالهگردی دیگر یک اتفاق نادر نیست، بلکه به تنها راه بقای بخش بزرگی از مردم حاشیهنشین تبدیل شده است. درست در همان روزهایی که سهم نوزادانِ محروم از شیرخشک در سیستان و بلوچستان یا خوزستان غیب میشود، بازسازی بیمارستانها و مدارس در جنوب لبنان یا تامین مداوم هزینههای سالانه گروههای شبهنظامی که ارقام آن به صدها میلیون دلار میرسد، بدون حتی یک روز تاخیر پرداخت میشود. آسیبپذیرترین قربانیان این بذل و بخششهای فرامرزی، زنان و کودکان حاشیهنشین هستند؛ کسانی که در لابلای این چرخدندهها له شدهاند. پدیدۀ دردناک زبالهگردی کودکان و تفکیک ضایعات در بدترین وضعیت بهداشتی، نتیجۀ مستقیم دست کشیدن دولت از حمایتهای اجتماعی است. در شهرهایی مثل تهران و مشهد، سن کودکان کار به شکل غمناکی پایین آمده و دختران و زنان سرپرست خانوار در سکونتگاههای حاشیهای، بدون هیچ بیمه و پناهی، در کارگاههای تاریک زیرزمینی با دستمزدهای ناچیز استثمار میشوند. سهم این بچهها از ثروت کشورشان صفر است، چون این سرمایهها قرار است خرج راهاندازی تشکلها، نهادهای مذهبی و تبلیغات در کشورهای همسایه و آفریقا شود تا پایگاههای عقیدتیشان تقویت شود. این بیتوجهی عامدانه، حقِ بچگی کردن، درس خواندن و امنیت را از یک نسل کامل از کودکان ما دزدیده است. این زخمِ عمیق، بدنه سیستم بهداشت و درمان را هم عفونی کرده است. بیمارستانهای دولتی ما با بحران فرسودگی، کمبود شدید دارو و مهاجرت تهماندهی پزشکان و پرستاران دلسوز روبرواند. بیماران مبتلا به سرطان، پروانهای، یا تالاسمی برای پیدا کردن یک جعبه داروی حیاتی باید ماهها در بازار سیاه سرگردان شوند یا به خاطر قیمتهای نجومی، مرگ تدریجی را بغل کنند. در همین حال، کانتینرهای دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفته و ارسال محمولههای هزاران تنی از اقلام مورد نیاز راهی ضاحیه بیروت و مناطق تحت کنترل دمشق میشود. این یعنی پول و سرمایۀ شهروند ایرانی، به جای مهار بحران دارویی داخل کشور، صرف خریدن وفاداری سیاسی در خارج از مرزها میشود و حق سلامت که ابتداییترین حق هر انسان است، به یک کالای لوکس و دستنیافتنی تبدیل شده است. این شکاف عمیق میان واقعیتِ سفرههای مردم و اولویتهای حاکمان، خشم بزرگی را در متن جامعه و شبکههای اجتماعی منفجر کرده است. در تجمعات و یکشنبههای اعتراضی اخیر که بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران در شهرهایی مثل اهواز، کرمانشاه، اراک و رشت برگزار کردهاند، مردم با به اشتراک گذاشتن عکس سفرههای خالی خود در کنار اسناد کمکهای میلیون دلاری این ناعدالتی را فریاد میزنند. شعارهایی مثل «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» که از گلوگاه همین تجمعات خیابانی بازنشستگان برآمده، حالا به زمزمهی هر روزۀ مردم تبدیل شده است. جامعه با زبانی صریح این وضعیت را یک جور اشغالگری اقتصادی میداند؛ جایی که اعتراض به گرانی نان، مرغ و گوشت، و قطع مداوم برق و آب در تابستانها، مستقیماً به سیاستهای جنگطلبانۀ فرامرزی گره میخورد. مردم دیگر فقر خود را به حساب بدشانسی یا تحریم نمیگذارند، بلکه آن را نتیجۀ یک ترجیح سیاسی عامدانه میبینند. نگاه انسانی به ما میگوید که گرسنگی این مردم، تقصیر خشکسالی یا تقدیر نیست؛ بلای خانمانسوزی است که انتخابش کردهاند. وقتی منابع یک کشور به جای ترمیم زیرساختهای فرسودهای که هر تابستان زندگی میلیونها ایرانی را فلج میکند، به شبکههای شبهنظامی تزریق میشود، حکومت رسماً حق نفس کشیدن شهروندانش را نادیده گرفته است. جوانانی که از فرط فقر توانایی شروع یک زندگی را ندارند، کودکانی که به جای آغوش گرم کلاس درس، در گندابهای حاشیه شهرها به دنبال تکهای نان میگردند، و بازنشستگانی که بعد از یک عمر دویدن، حالا در خیابانها حقشان را فریاد میزنند، همگی گواهان زنده این حقیقتند که کرامت انسانی در این ساختار هیچ ارزشی ندارد. این زنجیرۀ پیوسته از فقر و هدررفت سرمایهها، داستان واقعی جامعهای است که ثروتش به جای رفاه، شده سوختِ ماشین جنگی فرامرزی، و خودش در میانه ناامیدی رها شده است.ما این کلمات را نه به عنوان گزارشهای خشک اداری، بلکه به عنوان صدای نفسهای به شماره افتادهی یک ملت در لابلای چرخدندههای یک ایدئولوژی فرامرزی مینویسیم. از میان دیوارهای بلند سانسور، صدای کارگرانی را به گوش شما میرسانیم که شرمندگی سفرههای خالی، پشتشان را خم کرده است؛ صدای مادری که در حاشیه پایتخت، داروی فرزندش را التماس میکند، در حالی که در همان لحظه، درآمدهای این خاک صرف مجهز کردن مراکز درمانی کسانی میشود که کیلومترها دورتر برای این حکومت میجنگند. آیا حقوق بشر فقط در سلولهای انفرادی معنا دارد؟ یا اینکه گرسنگی دادن سیستماتیک به یک جامعه، سلب حق درمان و غارت کردن دارایی یک ملت برای روشن نگه داشتن آتش جنگهای نیابتی هم مصداق بارز جنایت علیه انسانیت است؟ ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه و تمامی انسانهای آزادیخواه میخواهیم که فراتر از بیانیههای مرسوم و بیخاصیت سیاسی، چشمان خود را به روی این اشغالگری اقتصادی باز کنند. حقوق اقتصادی و رفاهی مردم ایران نباید قربانی معاملات و توافقهای پشت پرده امنیتی شود. وقت آن رسیده که پیوند میان ثروتهای غارتشده مردم ایران و بازوهای شبهنظامی در منطقه، به عنوان یک پرونده جدی نقض حقوق بشر در صدر توجه جهانی قرار گیرد. به نام انسانیت، نباید بگذارید نان شب کودکان این سرزمین، سوختِ ماشینهای جنگی در خاورمیانه شود. صدای این مردم بیصدا باشید، قبل از آنکه فقر، آخرین نشانههای زندگی را در این جغرافیا خشک کند.
لیگ هنوز آغاز نشده؛ حکومتی که همیشه از سکوها میترسد
فرشاد اعرابی
اگر قرار است لیگ بدون تماشاگر برگزار شود، اصلا به سبک پلیاستیشن برگزارش کنید.این جمله را پیمان یوسفی مجری برنامه ورزش و مردم، در واکنش به شایعه آغاز فصل جدید لیگ برتر بدون حضور تماشاگران مطرح کرد؛ جملهای که شاید در نگاه اول، فقط یک کنایه تلویزیونی به نظر برسد. اما پشت این کنایه، واقعیتی قرار دارد که فوتبال ایران چهار سال است با آن زندگی میکند.در تمام این سالها، لیگ هیچوقت تعطیل نشد؛ این تماشاگران بودند که بارها از فوتبال حذف شدند. هر بار با دلیلی تازه؛ یک روز کرونا، روز دیگر نقص سامانه بلیتفروشی، بعد آلودگی هوا، مشکلات ورزشگاهها یا شرایط امنیتی. اما نتیجه همیشه یکسان بود؛ مسابقه برگزار میشد، فقط سکوها خالی میماندند.مرور تصمیمهای فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نهادهای امنیتی از سال۱۴۰۱ تا امروز، نشان میدهد بستن درهای ورزشگاهها نه یک تصمیم مقطعی، بلکه الگویی تکرارشونده بوده است؛ الگویی که در آن، نام بهانهها تغییر کرده، اما تصمیمگیر نهایی تقریبا همیشه ثابت مانده است.لیگ برتر فوتبال ایران از جمعه ۲۳مرداد۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. لیگی که فصل گذشته به دلیل اعتراضات سراسری بدون تماشاگر برگزار شد و به دلیل جنگ نیمه تمام ماند. حالا هم زمزمههایی تازه به گوش میرسد.ماجرا، تا چندی قبل و دستکم در ظاهر هیچ ارتباطی به تماشاگران نداشت. از آخرین روزهای تیر۱۴۰۵، بحث اصلی فوتبال ایران آماده نبودن ورزشگاهها بود. ابتدا اعلام کردند ورزشگاه آزادی تا آغاز فصل بیستوششم لیگ برتر آماده نخواهد شد. چند روز بعد، مسوولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خبر دادند ورزشگاه تختی نیز امکان میزبانی از مسابقات این فصل را ندارد. پس از آن، نوبت به ورزشگاه دستگردی اکباتان رسید؛ ورزشگاهی که چمن سالمی داشت اما ناگهان اعلام شد این ورزشگاه هم برای تعویض چمن از دسترس خارج میشود.حاصل این تصمیمها روشن بود؛ استقلال و پرسپولیس، حتی اگر لیگ طبق برنامه آغاز شود، عملا ورزشگاهی برای میزبانی در تهران نداشتند.اما همزمان با روایت رسمی درباره کمبود ورزشگاه، روایت دیگری نیز در حال شکل گرفتن بود. نهادهای امنیتی، برگزاری مسابقات باشگاهی بدون حضور تماشاگران را در دستور کار قرار دادهاند. در آن مقطع، هیچ مقام رسمی در فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ حاضر نشد که چنین تصمیمی را رسانهای کند.چند روز بعد، رسانههای نزدیک به حکومت آرامآرام همان موضوع را از زاویهای دیگر مطرح کردند. هشتم مرداد، وبسایت ورزش سه در گزارشی از شرایط امنیتی کشور و آنچه ادامه حملات آمریکای جنایتکار به مناطقی در جنوب ایران میخواند نوشت و احتمال داد آغاز لیگ بدون حضور تماشاگران را افزایش داده است.ورزش سه پیش از این هم سابقه آماده کردن فضای جامعه برای اعمال و تحمیل تصمیمات امنیتی از جمله ممنوعیت ورود تماشاگران یا ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها را داشت.این رسانه در همین گزارش، ناخواسته به واقعیتی دیگر نیز اشاره میکرد؛ اینکه مسابقات فوتبال ایران در ماههای گذشته نیز بدون حضور تماشاگر برگزار شدهاند و هنوز هیچ تضمینی برای بازگشت هواداران به ورزشگاهها از هفته نخست فصل جدید وجود ندارد.منابع آگاه، نگرانی دستگاههای امنیتی از بازگشت شعارهای اعتراضی به سکوهای ورزشگاهها و شکلگیری دوباره تجمعهای چند ده هزار نفری را دلیل اصلی این تصمیم عنوان میکردند. همان نگرانیهایی که در سالهای گذشته بارها به تعطیلی مسابقات، انتقال بازیها و تیمها به مناطق و شهرهای دیگر یا برگزاری لیگ بدون حضور تماشاگر انجامیده بود.اندکی بعد، علی تاجرنیا، رییس هیاتمدیره استقلال، نیز اعلام کرد شنیده است لیگ بدون تماشاگر آغاز خواهد شد و از فدراسیون فوتبال خواست در این تصمیم تجدیدنظر کند. اظهارات او در ظاهر یک هشدار به مدیران فوتبال بود، اما در عمل بیش از آنکه خبر تازهای را فاش کند، افکار عمومی را برای تصمیمی آماده میکرد که نشانههایش از هفتهها قبل آشکار شده بود؛ تصمیمی که ظاهرا نه در ساختمان فدراسیون فوتبال، بلکه در نهادهای امنیتی گرفته شده است.نخستین تصمیم فراگیر در اردیبهشت۱۴۰۱ گرفته شد. وزارت کشور به سازمان لیگ دستور داد سه هفته پایانی لیگ برتر و پنج هفته پایانی لیگ دسته اول بدون حضور تماشاگران برگزار شود. دلیل رسمی، افزایش موارد ابتلا به کرونا و رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی روی سکوها اعلام شد؛ همان روزها اما اعتراضات به گرانی مواد غذایی و حذف ارز ترجیحی در شهرهای مختلف گسترش یافته بود.حکومت نمیخواست ورزشگاههایی با ظرفیت چند ده هزار نفر، به محل تجمع و شعارهای اعتراضی تبدیل شوند. تناقض تصمیم چنان آشکار بود که معاون اول رییس جمهور ساعاتی بعد دستور بازگشت تماشاگران را صادر کرد. کرونا، بسته به تصمیم سیاسی دولت، در فاصله چند ساعت خطرناک و سپس بیخطر شده بود.سه ماه بعد، هفته نخست فصل جدید لیگ برتر نیز پشت درهای بسته آغاز شد. اینبار سازمان لیگ از مشکلات متعدد در سامانه بلیتفروشی سخن گفت؛ در حالی که پیش از صدور دستور، بیش از ۱۲هزار بلیت مسابقه استقلال و سپاهان فروخته شده بود.مشکل واقعی نه فروش بلیت، بلکه چگونگی ورود زنان بود. پس از فشارهای فیفا برای پایان ممنوعیت حضور زنان، حکومت میان باز کردن ورزشگاه به روی همه و بستن آن به روی همه، راه دوم را انتخاب کرد. زنان وارد نشدند و مردان نیز برای حفظ ظاهر تصمیم، پشت در ماندند.مهمترین تعطیلی سکوها از هفته هفتم لیگ برتر آغاز شد. شنبه ۹مهر۱۴۰۱، در میانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی، تمامی مسابقات بدون تماشاگر برگزار شدند. این وضعیت ۱۱۷ روز ادامه داشت. سازمان لیگ ابتدا سکوت کرد، سپس آلودگی هوا و تصمیم شورای تامین را دلیل بسته ماندن ورزشگاهها دانست. مسابقات اما در همان هوای آلوده برگزار میشدند؛ فقط تماشاگران حق ورود نداشتند. علت واقعی، هراس از پیوند خوردن هزاران هوادار روی سکوها و تکرار نام مهسا امینی و شعارهای اعتراضات خیابانی در پخش زنده تلویزیونی بود. اختیار باز کردن درها نیز نه در دست فدراسیون، بلکه در اختیار شوراهای تامین امنیت قرار داشت.این سیاست با فروکش کردن اعتراضات هم پایان نیافت. ورزشگاه پاس قوامین در اکباتان از پاییز ۱۴۰۱ عملا به ورزشگاهی بدون تماشاگر تبدیل شد.توجیه رسمی، موقعیت جغرافیایی و مشکلات میزبانی بود؛ واقعیت، جایگاه اکباتان در اعتراضات و ترس شورای تامین از هرگونه تجمع در این منطقه بود. خرداد۱۴۰۳ نیز استقلال در حساسترین هفته رقابت قهرمانی، مقابل پیکان در همین ورزشگاه و بدون هوادارانش بازی کرد.از ۱۴۰۱ به بعد، نام بهانهها تغییر کرد؛ کرونا، سامانه بلیتفروشی، آلودگی هوا، زیرساخت و موقعیت جغرافیایی. تصمیمگیر اما تقریبا همیشه یک نهاد امنیتی بود و نتیجه نیز ثابت ماند: فوتبال برگزار شد، اما مردم از آن حذف شدند.از تونلهای ورزشگاه آزادی تا سکوهای اکباتان، حکومت در این سالها یک تجربه مشترک را بارها تکرار کرده است؛ کافی است چند هزار نفر کنار هم بنشینند تا یک مسابقه فوتبال، ناگهان از یک رویداد ورزشی به یک تریبون عمومی تبدیل شود. ورزشگاه، شاید تنها جایی در ایران باشد که دهها هزار نفر بدون فراخوان سیاسی، بدون مجوز و بدون سازماندهی قبلی کنار هم جمع میشوند.هر شعاری که از روی سکوها بلند شود، فقط در همان ورزشگاه نمیماند؛ ظرف چند ثانیه از طریق پخش زنده تلویزیونی یا از طریق شبکههای اجتماعی و توسط تماشاگران، به گوش میلیونها نفر میرسد.برای دستگاههای امنیتی، سکوهای فوتبال فقط محل نشستن تماشاگران نیستند؛ رسانهای زندهاند که همیشه امکان خارج شدن از کنترل را دارند.جمهوری اسلامی از سال۱۳۸۸ تلاش کرد این جمعیت را با روش متفاوتی مدیریت کند. ایرانوایر پیشتر در گزارشی با عنوان سپاه چگونه از اوباش و اراذل، برای ورزشگاههای ایران لیدر ساخت؟ از نقش سردار حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه در استخدام اوباش و اراذل کشور برای کنترل اعتراضات از سال ۱۳۸۸ خبر داد. در این گزارش آمده بود که بخشی از افرادی که در طرحهای امنیتی سپاه و قرارگاه ثارالله جذب شده بودند، برای کنترل سکوها و هدایت شعارها به عنوان لیدر وارد ورزشگاهها شدند.با این همه، این پروژه بارها شکست خورد. از شعار رضاشاه، روحت شاد در تونلهای ورزشگاه آزادی تا تشویق علی کریمی، علی دایی و دیگر چهرههایی که حکومت از آنها فاصله گرفته بودند تا حتی شعار در مورد پرچم فلسطین، بارها نشان داد که حتی حضور لیدرهای سازماندهیشده نیز نتوانسته کنترل کامل سکوها را تضمین کند.شاید به همین دلیل است که هر زمان کنترل سکوها دشوارتر شده، سادهترین راهحل برای نهادها و دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی، نه مدیریت تماشاگران، بلکه حذف کامل آنها از ورزشگاه بوده است.کرونا بهانه بود. سامانه بلیتفروشی بهانه بود. آلودگی هوا بهانه بود. چمن ورزشگاه بهانه بود. حالا هم حملات آمریکا بهانه شده است.در این چهار سال، هر بار که قرار بوده درهای ورزشگاهها بسته شوند، یک دلیل تازه پیدا شده است. یک بار گفتهاند جان مردم در خطر است، بار دیگر از اختلال سامانه حرف زدهاند، بعد آلودگی هوا را پیش کشیدهاند و حالا هم شرایط جنگی را. اما هیچکدام از این توجیهات، همه ماجرا را روشن نمیکند.وقتی کرونا در ایران خیمه زد، مسابقه برگزار میشد اما مردم نباید میآمدند.وقتی آلودگی بر آسمان و هوای شهرهای ایران سایه انداخت، بازیکنان در همان هوا بازی میکردند اما تماشاگران پشت در میماندند.وقتی ورزشگاه آماده نبود، بازی لغو نمیشد؛ فقط بدون تماشاگر برگزار میشد. حالا هم به نظر نمیرسد که حکومت نگران جان مردم باشد.همین فدراسیون فوتبال ۲۲فروردین۱۴۰۵ و در زمانی که هنوز کشور به صورت کامل در آتشبس نرفته بود اعلام کرد ادامه رقابتهای نیمه کاره مانده لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.مساله از اول هم فقط ورزشگاه، هوا یا سامانه یا آمریکا نبود. مساله، نگرانی از جمع شدن هزاران نفر در یک نقطه، شنیده شدن احتمالی شعارهای اعتراضی و خارج شدن سکوها از کنترل است.
اطلاعیه ۱۶۶۸
