 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۱۲
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مرضیه علیکرمی
صفحه آرا: فرشاد اعرابی
طراحی و گرافیک: مازیار پرویزی
ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
چاپ و توزیع: محمدرضا باقری
| آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – GermanyTel.: +49163 2611257
Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامهریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهیرسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینهها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهیرسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت مینماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامهریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کتابهای منتشر شده یونی ۲۰۲۶
۱– احمد شاه مسعود، روایت صدیقه مسعود
آنقدر دلم میخواهد دربارهاش صحبت کنم که نمیدانم از کجا شروع کنم. او مرد برجسته، خوشذوق، فرهیخته، شیفته شعر و ادبیات و تاریخ، این قهرمان جنگ بر ضد شوروی و مقاومت علیه طالبان که دختر ساده و بیتجربهای مثل من را که در آن زمان هفدهساله بودم، به همسری گرفت و به او عشق ورزید. داعیه آن را ندارم که تاریخ بزرگ کشورم را روایت کنم، بلکه فقط میخواهم متواضعانه در جایگاه خود بمانم، همان جایگاهی که در کنار همسرم داشتهام. آنچه میخواهم تعریف کنم، داستان یک عشق است و علاوه بر آن داستان زندگی خودم به عنوان یک افغانی مقیم دره پنجشیر که بیست و چهارسال جنگ را حس کرده است. کتاب حاضر، دربرگیرنده خاطرات صدیقه مسعود، همسر احمدشاه مسعود از وی است که به گوشهای از آن اشاره شد. این کتاب جایزه وریته سال ۲۰۰۵ را از آن خود کرده است.
۲– نادرشاه
لارنس لاکهارت تاریخ نگار، پژوهش گر و ایرانشناس بریتانیایی است که از سال ۱۹۲۴ به مدت ۳۰ سال بهطور مرتب به ایران رفتوآمد داشت و بیشتر این ایام را در ایران زندگی کردهاست. از آثار او میتوان کتابهای نادر شاه (لندن ۱۹۳۸) و انقراض سلسله ی صفویه را نام برد؛ همچنین او جزو نویسندگان مجموعهٔ تاریخ ایران کمبریج بودهاست.
۳– بوف کور
بوف کور شناختهشدهترین اثر صادق هدایت نویسنده معاصر ایرانی، رمانی کوتاه و از شاهکارهای ادبیات سدهٔ ۲۰ میلادی است. این رمان به سبکفراواقع نوشته شده و تکگویی یک راوی است که دچار توهم و پندارهای روانی است. بوف کور کتاب تاکنون از فارسی به چندین زبان از جمله انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است.
۴– حالا خودم حرف می زنم
با گذشت دو سال از جدایی محمدرضا پهلوی از فوزیه، افراد گوناگونی به شاه برای همسری معرفی می¬شدند.معرِّف ثریا، عمه ¬فروغ وی، ندیمۀ مادر شاه بود. نظر محمدرضا با دیدن عکس ثریا جلب شد و تمایل خود را به ارسال عکس¬های بیش¬تر و درنتیجه، فرستادن خواهرش شمس به اروپا برای آشنایی با ثریا و سرانجام دعوت از وی به ایران برای دیدار حضوری، ابراز کرد با موافقت طرفین و اعلام نامزدی شاه با ثریا، روز۶ دی به عنوان تاریخ عروسی معین ¬شد. با ابتلای ثریا به حصبه – که برخی معتقدند، وی را مسموم کردند مراسم به ۲۳ بهمن ۱۳۲۹ موکول شد.
۵– کورش کبیر
کتابی که پیش روی شماست نگاه اجمالی به زندگی کوروش کبیر، پادشاهی که برای سر بلندی این سرزمین از جان و دل مایه گذاشت و آزادی و آزاد اندیشی را به تمام جهانیان عرضه داشت دارد.شخصیتی که وقتی به گذشته وی می نگریم چیزی جزء انسانیت و پاکی از او یافت نمی شود. هدف از گردآوری و نگارش این کتاب آشنایی شما خواننده عزیز با این انسان بزرگ و بشر دوست بوده است. امید که خداوند بزرگ، این عمل اندک را مورد پذیرش قرار دهد.
۶– شیطان و دوشیزه پریم
این رمان از نویسنده مشهور پائلو کوئیلو جز پرفروشترین رمانهای جهان میباشد . غریبه، شانتال پریم را انتخاب میکند تا ثابت کند انسان ذاتاً شر است. پیشنهاد بیگانه میتواند برای همیشه سرنوشت شانتال فقیر و یتیم را عوض کند اما او باید میان فرشته و شیطانی که هر انسان در درون خویش دارد، انتخاب کند.دهکده ای درگیر آز، هول و هراس . مردی اسیر شبح گذشته ای دردناک دختر جوانی در جست و جوی خوشبختی . برای تصمیم گیری فقط هفت روز فرصت هست. رزم در کنار فرشتگان، یا شیاطین؟ در این هفته طولانی و تکرار ناشدنی، هرکدام پیمان خویش را پبش می گذارند: نیک یا بد؟ ویسکوس دهکده ای کوچک و از یاد رفته در زمان و مکان، میدان این نبرد هولناک خواهد بود. بیگانه ای اسرارآمیز وارد دهکده می شود، و از آن دم، دهکده درگیر نقشه ای مکارانه می شود که اثر آن هرگز از روح تک تک ساکنان این دهکده نخواهد شد. بیگانه از دوردست آمده است، به جست و جوی پاسخی برای پرسشی نگران کننده : انسان در ذات خویش نیک است یا بد؟ رمان شیطان و دوشیزه پریم درستی و راستی انسان را به گونه هولناکی می آزماید.
۷– میراث ایران
کتاب میراث ایران مجموعهای از مقالات پژوهشی در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن ایران است که توسط ایرانشناسان و محققان مختلف نگاشته شده است. نویسندگان در این اثر به بررسی آثار تاریخی، متون کهن، مسائل باستانشناسی و جنبههای گوناگون هویت فرهنگی ایران پرداختهاند. کتاب با بهرهگیری از پژوهشهای علمی، تصویری جامع از پیشینه و تحولات تمدن ایرانی ارائه میدهد. همچنین نقش میراث فرهنگی و تاریخی ایران در شکلگیری هویت ملی و فرهنگی جامعه ایرانی را مورد توجه قرار میدهد. این اثر منبعی ارزشمند برای آشنایی عمیقتر با تاریخ و فرهنگ ایران و دستاوردهای علمی پژوهشگران این حوزه به شمار میآید.
۸– زنده به گور
زنده به گور داستان کوتاهی است به قلم صادق هدایت که در اسفند ۱۳۰۸ در پاریس نگاشته شد. هدایت در این اثر حالات روحی یک بیمار روانگسیخته را به تصویر میکشد. داستان حاوی خاطرات جوانی تنها و بدبین است که در پایان با خوردن تریاک دست به خودکشی میزند. بسیاری این اثر را پارهای از زندگی خود هدایت میدانند. این اثر به چندین زبان زنده دنیا از جمله فرانسه و انگلیسی ترجمه شده است.
۹– سه شنبه ها با موری
کتاب ‘سه شنبهها با موری’ انگلیسی: Tuesdays with Morrie رمانی واقعی، نوشته شده توسط نویسنده آمریکایی با نام میچ آلبوم می باشد، این کتاب در تاریخ ۱۹۷۷ به انتشار رسید و چندین سال در فهرست پرفروش ترین کتاب ها قرار داشت، این کتاب، داستانی واقعی از ارتباط میچ با استاد پیشین خود، به نام موری می باشد. داستان از این قرار است که میچ که سال هاست، از استاد خود خبری ندارد، در واپسین لحظه های زندگی موری، پس از مشاهده تلوزیون، متوجه بیماری مرگ بار استاد خود شده و تازه به یاد قول چند ده ساله خود می افتد!، حال موری به بیماری ALS دچار است و تنها چند ماه با مرگ تدریجی خود فاصله دارد و میچ می خواهد از این لحظه ها کمال استفاده را ببرد، حال این مرشد چه چیزی یاد می دهد.
۱۰– زن سی ساله
رمان زن سی ساله سرگذشت دردناک زنی است که زندگی زناشویی کامش را برنمیآورد و سرانجام پس از وسوسههای بسیار به عشقی گناه آلود تن میدهد. در انتهای داستان حوادث هیجان انگیزی روی میدهد و زن سی ساله از جهت مطالعهٔ دقیق عواطف انسانی و بهویژه تحلیل خواهشها و هوسهای زنان از اهمیت ویژهای برخوردار است. این کتاب نوشته نویسنده مشهور بالزاک میباشد.
۱۱– گرانی دان
اثر دانیل استیل با ترجمه مامک بهادرزاده است،دو هفته قبل از کریسمس در یکی از بعداز ظهرهای برفی، جعبه به در خانه ی ما رسید. باسلیقه و تمیز و مرتب بسته بندی و روبان پیچی شده بود و من و بچه ها که به منزل رسیدیم بر روی پلکان در ورودی قرار داشت. در راه بازگشت به خانه، سری به پارک زدیم و من مدتی بر نیمکت چوبی آنجا نشسته درحالی که بچه ها را نگاه می کردم دوباره به فکر فرو رفتم. کاری که در طول هفته گذشته بعد از آخرین مراسم عزاداری او تقریباً به طور مستمر انجام می دادم.
۱۲– بچه های نیمه شب
بچه های نیمه شب رمانی است نوشته سلمان رشدی، در سال ۱۹۸۱. سلمان رشدی در این رمان به دوران گذار از استعمار انگلیس به استقلال هند میپردازد. بچه های نیمه شب جایزه بوکر ۱۹۸۱ و جایزه جیمز تیت بلک مموریال را در همان سال از آن خود کرد. در جشن سالگرد بیست و پنجمین و چهلمین سال برگزاری جایزه بوکر، در ۱۹۹۳ و ۲۰۰۸، بچههای نیمه شب جایزه بوکر بوکرها و جایزه بهترین برگزیدگان بوکر در همه زمان ها را برنده شد. همچنین این رمان تنها رمان هندی است که در لیست ۱۰۰ رمان برتر انگلیسی زبان مجله تایم از زمان انتشار در سال ۱۹۲۳ آن تاکنون قرار گرفته است. کتاب “بچه های نیمه شب” داستان زندگی سلیم سینایی، یکی از هزار و یک کودکی است که در نیمه شب استقلال هند، در ساعت ۱۲ نیمه شب متولد شده اند و هر یک توانایی خاصی دارند. سلیم که خود راوی داستان نیز هست، در کنار زندگی خود زندگی کشورش هند را نیز به تصویر می کشد. سلیم ضمن ذکر داستان کشورش و داستان زندگی خود، خود را در وقایعی که در کشورش رخ می دهد سهیم می داند و حتی به نوعی خود را همزاد کشورش هند می داند.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵
سمیرا رنجوریان
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۸۰خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، ههنگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیدهبان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانهها، ایران وایر، رسانک و جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
این اخبار توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتلهای قانونی،خرداد ماه۱۴۰۵
جمال جلالی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 76 خبر که در طول خرداد ماه 1405 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانهها، ههنگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به قتل های قانونی در خرداد ماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر خرداد ۱۴۰۵
محمد حسین پورصفر , امیر حسین صالحی فشمی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 130 خبر در طول خرداد ماه 140۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه خرداد توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان خرداد ماه ۱۴۰۵
حمیدرضا محسنی ، پویا حسابی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۵۶ خبر در طول خرداد ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهریآنلاین و مهرنیوز جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق زنان خرداد ماه ۱۴۰۵
زهرا رشیدی-نغمه ظریفی مقدم
آگاهی بیشتر
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از زنان تهیه شده است و آمار استخراج شده از جمعا ۱۱۹خبر استخراج شده که از رسانه های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا،
رکنا، ایران وایر، ایران وایر، رادیو زمانه، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمعآوری گردیده است.
آمار فوق عمدتا از از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسالامی ایران جمع آوری شده وباتوجه به سانسور گسترده و قطع اینترنت در خرداد ماه ۱۴۰5نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد .
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، خرداد ماه ۱۴۰۵
محمدحسین پورصفر
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان حدود 90 خبر که در طول خرداد ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایرانوایر، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست،اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۵
تهیه نمودار و گزارش :مهرنوش رهام
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش ۱۶۲ خبر که در طول خرداد ماه تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیدهبان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش و … جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
https://mohitzist.bashariyat.org/?p=49458
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، خردادماه ۱۴۰۵
صدرا مجیبیزدانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 53 خبر که در طول خردادماه 1405 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، ههنگاو، بیبیسی فارسی، جمعآوری گردیده، تهیه شده است.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان در خردادماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۴ می ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۲۴ می ۲۰۲۶ مصادف با ۳ خرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای فرزاد اماندار گزارش موارد نقض در اردیبهشت ۱۴۰۵ را ارائه کردند: خبر: آسوکیخسروی، نوجوان ۱۷ ساله اهل جوانرود، با گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، همچنان بدون تفهیم اتهام و تعیین وضعیت قضایی در بازداشت به سر میبرد. خانواده او با وجود پیگیریهای مکرر، پاسخی درباره محل نگهداری، اتهامات یا روند پرونده دریافت نکردهاند. ادامه بازداشت طولانیمدت این نوجوان بدون دسترسی شفاف به روند دادرسی، نگرانیها درباره نقض حقوق کودک و بازداشت خودسرانه را افزایش داده است. طبق قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق کودک، بازداشت افراد زیر ۱۸ سال باید آخرین راهکار و کوتاهمدت باشد و همراه با حمایتهای ویژه قضایی انجام شود. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی وشهروندی،۳۲: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۳ حق حیات برای همه ماده، ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی ۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: فریبا حسینی، دندانپزشک و فعال مدنی اهل شیراز، با دریافت احضاریه قضایی موظف شده طی ده روز آینده به کلانتری قصرالدشت مراجعه کند و در صورت عدم حضور با خطر بازداشت مواجه است. این احضاریه به پرونده قبلی او مرتبط است که در آن به نصب پابند الکترونیکی و محدودیتهای قضایی محکوم شده بود. او پیشتر به دلیل بازداشت در منزل و آزادی با وثیقه، با احکام دیگری از جمله حبس تعزیری، محدودیت فعالیت در شبکههای اجتماعی، ممنوعالخروجی و ابطال گذرنامه روبهرو شده بود. هماکنون پرونده جدیدی نیز علیه او در دادگاه انقلاب شیراز در جریان است.این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۶: حق آزادی عقیده،اصل۳۲: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی،۱۸:حق آزادی عقیده. خبر: احمدرضا حائری، زندانی سیاسی و عضو کارزار (سهشنبههای نه به اعدام)، بار دیگر با اتهام (تبلیغ علیه نظام) در زندان قزلحصار محاکمه شد. این پنجمین پروندهسازی علیه او در دوران حبس است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۲: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۳: حق حیات برای همه،۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی ۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: بر اساس آخرین دادههای منتشرشده از سوی نتبلاکس، خاموشی دیجیتال در ایران وارد هفتادونهمین روز خود شده و کشور اکنون دوازدهمین هفته اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت جهانی را پشت سر میگذارد. این نهاد ناظر بر وضعیت اینترنت اعلام کرده که تداوم محدودیتها و کنترل شدید جریان اطلاعات، مشارکت مدنی شهروندان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از مردم را به (تماشاگرانی در کشور خود) تبدیل کرده است. ادامه اختلال در اینترنت، علاوه بر محدود کردن آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر آموزش، کسبوکار، ارتباطات و دسترسی به خدمات آنلاین نیز اثرات گستردهای گذاشته است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۸: حق امنیت کار، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی، ۲۳: حق امنیت کار.
بخش ۲: خانم منیژه دشتی به بررسی هدف نهم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: هدف ۹ سند ۲۰۳۰ یونسکو درباره یکی از مهمترین پایههای پیشرفت هر کشور صحبت میکند یعنی صنعت، زیرساخت و نوآوری این هدف در سال ۲۰۱۵ مطرح شد و میگوید اگر کشوری بخواهد بهصورت واقعی پیشرفت کند باید فقط به منابع طبیعی یا درآمدهای موقت تکیه نکند بلکه باید زیرساخت قوی، صنعت پویا و فکرهای نو داشته باشد منظور از زیرساخت فقط جاده و پل نیست بلکه هر چیزی است که زندگی مردم به آن وابسته است مثل برق پایدار، اینترنت پرسرعت، حملونقل ایمن و سیستمهای ارتباطی هدف ۹ تاکید میکند این زیرساختها باید پایدار باشند یعنی حتی در شرایط سخت مثل بحران یا جنگ از کار نیفتند و بتوانند زندگی مردم را ادامه دهند در کنار آن صنعتیسازی پایدار هم مطرح میشود یعنی صنعتی که فقط برای سود کوتاهمدت نباشد بلکه اشتغال ایجاد کند، به محیط زیست آسیب نزند و برای همه مردم فرصت ایجاد کند در این هدف گفته میشود سهم صنعت در اقتصاد کشورها باید افزایش پیدا کند و در کشورهایی که سطح توسعه پایینتری دارند حتی باید این سهم تا دو برابر رشد کند چون تجربه نشان داده هر جا صنعت رشد کرده فقر کمتر شده و مردم زندگی بهتری پیدا کردهاند همچنین این هدف بهطور ویژه روی کسبوکارهای کوچک تاکید دارد یعنی همان کارگاهها، تولیدیها و فعالیتهای محلی که بخش زیادی از اشتغال را ایجاد میکنند گفته میشود این کسب وکارها باید بتوانند به بازارهای بزرگ دسترسی پیدا کنند و در اقتصاد کشور ادغام شوند یعنی فقط محدود به یک منطقه کوچک نباشند بلکه بتوانند رشد کنند، صادرات داشته باشند و به چرخه اصلی اقتصاد وصل شوند برای رسیدن به این وضعیت دولتها باید حمایت واقعی انجام دهند یعنی دسترسی به وام، آموزش، فناوری و بازار را برای این کسبوکارها فراهم کنند بخش مهم دیگر هدف ۹ بهروزرسانی زیرساختها و فرایندهای صنعتی است یعنی کشورها باید از روشهای قدیمی فاصله بگیرند و به سمت صنعت پاک و سازگار با محیط زیست حرکت کنند استفاده از انرژیهای پاک، کاهش آلودگی و تولید مسئولانه از جمله مواردی است که در این هدف تاکید شده است همچنین گفته میشود کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه باید توان فنی خود را افزایش دهند یعنی نیروی متخصص تربیت کنند، مهارتهای فنی را بالا ببرند و وابسته به دیگران نباشند چون بدون دانش فنی صنعت واقعی شکل نمیگیرد و فقط وابستگی ایجاد میشود در نهایت یکی از مهمترین بخشهای این هدف ترغیب نوآوری است یعنی ایجاد شرایطی که ایدهها رشد کنند، تحقیق و توسعه افزایش پیدا کند و جوانان بتوانند خلاقیت خود را به محصول و کسبوکار تبدیل کنند حالا اگر این مفاهیم را در شرایط امروز ایران بررسی کنیم میبینیم فاصلههایی وجود دارد در شرایط بحران و جنگ اولین چیزی که آسیب میبیند زیرساخت است وقتی اینترنت قطع یا محدود میشود وقتی برق دچار مشکل میشود یا حملونقل مختل میشود در واقع همان پایه اصلی توسعه دچار اختلال شده است این موضوع فقط یک مشکل فنی نیست بلکه زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار میدهد وقتی اینترنت نباشد بسیاری از کسبوکارهای کوچک که بهصورت آنلاین فعالیت میکنند از کار میافتند معلمی که آموزش آنلاین میداد کار خود را از دست میدهد زنی که از طریق فروش اینترنتی درآمد داشت بیکار میشود و جوانی که پروژه خارجی داشت ارتباطش قطع میشود این یعنی ضربه مستقیم به اشتغال و اقتصاد وقتی زیرساخت آسیب میبیند صنعت هم دچار مشکل میشود تولید کم میشود کارگاهها تعطیل میشوند و بیکاری افزایش پیدا میکند در نتیجه فقر بیشتر میشود و ناامنی اقتصادی و روانی در جامعه شکل میگیرد در این شرایط یکی از مهمترین سرمایههای کشور یعنی نیروی انسانی هم تحت تاثیر قرار میگیرد بسیاری از افراد متخصص که میتوانند در حوزه صنعت و فناوری نقش مهمی داشته باشند به دلیل نبود شرایط مناسب تصمیم به مهاجرت میگیرند یا از فعالیت تخصصی خود فاصله میگیرند این همان فرار مغزها است که باعث میشود آینده توسعه کشور تضعیف شود در حالی که هدف ۹ تأکید دارد باید از این افراد حمایت شود و شرایط رشد آنها فراهم شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصولی وجود دارد که با این هدف همجهت است مثلا در اصل ۳ به رفع فقر و تبعیض اشاره شده در اصل ۴۳ تامین نیازهای اساسی مردم مطرح شده و در اصل ۴۴ به ساختار اقتصادی توجه شده اما در عمل وقتی بیکاری افزایش پیدا میکند دسترسیها نابرابر میشود و کسبوکارهای کوچک آسیب میبینند این اصول به چالش کشیده میشوند همچنین اصل ۱۵۳ بر استقلال اقتصادی تاکید دارد اما اگر زیرساخت داخلی ضعیف باشد و نیروی متخصص از کشور خارج شود این استقلال هم با خطر مواجه میشود از طرف دیگر سید علی خامنه ای نسبت به سند ۲۰۳۰ انتقاد کرده و آن را دارای خطر نفوذ فرهنگی دانسته و بر الگوی بومی تاکید کرده است این موضوع باعث شده اجرای این سند با نگاه احتیاطی همراه باشد در نهایت باید گفت هدف ۹ درباره ساختن آیندهای است که در آن مردم بتوانند کار داشته باشند امنیت داشته باشند و پیشرفت کنند اما وقتی در واقعیت زیرساختها آسیب میبینند صنعت ناپایدار میشود و نوآوری محدود میشود فاصله بین وضعیت موجود و هدف مطلوب بیشتر میشود وقتی زیرساخت از بین میرود فقط جاده و اینترنت از بین نمیرود بلکه فرصت زندگی بهتر هم از بین میرود در کنار آن اگر به اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه کنیم میبینیم که حق کار حق آموزش و حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حقوق اساسی انسانها مطرح شده است و هدف ۹ در واقع تلاش میکند این حقوق را از مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی محقق کند. بنابراین وقتی زیرساخت ضعیف باشد و اشتغال از بین برود فقط یک مشکل اقتصادی ایجاد نشده بلکه بخشی از حقوق انسانها هم تحت تاثیر قرار گرفته است توسعه فقط ساختن کارخانه نیست بلکه ساختن آینده انسانهاست.
بخش ۳: بحث آزاد با موضوع حقمان را فرموش نکنیم (حقوق زن و تاثیر آن بر جامعه): در ابتدا خانم سوارکوب گفتند: بدن زن، میدان تبلیغات دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. باید نگاه کنیم به این مسائل که دولت تا چه حدی وارد مسائل زنان و حتی مسائل مربوط به بدن زنان میشود؟ نگاه جامعه به زنان چگونه است؟ عدم حق طلاق، عدم نابرابری حق ارث، تبعیض بین زن و مرد از جمله مشکلاتی است که در بطن قانون و جامعه وجود دارد. در کل جهان این مشکل وجود دارد، با نگاهی به کل جهان خواهیم دید که تعداد رئیس جمهور و نماینده مجلس زن بسیار اندک است. امیدوارم روزی برسد که حداقل برای نسل آینده دنیایی دور از دنیای جنسیتزده بسازیم. آقای فرزاد اماندار گفتند: بارها شاهد بودم که قاضی برای صادر کردن رای طلاق از زنانگی آن متقاضی طلاق استفاده میکردند. اگر شما یکبار در یک شعبه اقدام به شکایت کنین باید متاسفانه برای دفعات بعدی هم به همان شعبه مراجعه کنین و این واقعا نقص حقوق زنان است. آقای آفریدون گفتند: در جامعه ما به زنها به عنوان ابزار نگاه میکنند. خانم منیژه دشتی: نیمی از جامعه را بانوان تشکیل دادند و اگر به حق واقعی و آرامش و سلامت روان برسد چون مادر خانواده و تربیتکننده کودکان است میتواند تاثیر بیشتری روی تربیت نسل آینده داشته باشد. تبعیض بین زن و مرد نباشد. خانم نادیا مشرف گفتند: نقش زن به عنوان یه حرف و صحبت نباید باشد و در عمل باید در خانه که کوچکترین واحد جامعه است باید جایگاه زن محکم باشد. بدین واسطه دختر آن خانواده از مادرش الگوبرداری خواهید کرد و میتواند جسارت را از مادرش بگیرد. همچنین باید به بیاحترامی و حتک حرمت به زنان به عنوان صیغه برای مدت کوتاه حتی یک هفته اشاره کرد و دیگر اینکه دولت حتی در باروری و راههای پیشگیری جنسی و بارداری هم دخالت میکند و از توزیع وسایل جلوگیری بارداری جلوگیری میکند. خانم خاکپور گفتند: از تجربه شخصی خودشان گفتند که در ماشینسازی کار میکردند و مدیرت شرکت تغییر کرد و تمام مدیرهای خانم را عزل کردند چون معتقد بودند که خانمها صلاحیت مدیر بودن یک مجموعه را ندارد.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و ادمین: آقای محمود گلستانی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۵: ۱۶ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۵ می ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۵ می ۲۰۲۶ مصادف با ۴ خرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای فرزاد اماندار در رابطه با موضوع سوءاستفاده از کودکان در امور نظامی و شبه نظامی گفتند: امروزه، حقوق بینالملل فراتر از ممنوعیت کلاسیک کودک سرباز رفته ومفهوم گستردهتری به نام militarization of childhoodرا به رسمیت شناخته است. این مفهوم شامل هرگونه آموزش نظامی، indoctrination ایدئولوژیک، قهرمانسازی از کودک جنگجو، استفاده از کودکان در مراسمهای نظامی-تبلیغاتی، وبهکارگیری آنان در فعالیتهای امنیتی وسرکوب سیاسی نیز میشود. در جمهوری اسلامی ایران، این پدیده دارای سابقه طولانی وابعاد ساختاری است. از جنگ ایران وعراق وطرح ارتش ۲۰ میلیونی گرفته تا سیاستهای اخیر سپاه پاسداران در جذب کودکان از سن ۱۲ سال (گزارش Human Rights Watch، مارس ۲۰۲۶) وفعالیتهای سازمان بسیج دانشآموزی، کودکان به اشکال مختلف در معرض بهرهکشی قرار گرفتهاند. به عنوان یک حقوقدان وفعال حقوقبشر بینالمللی که سالها اسناد وگزارشهای مربوط به نقض حقوق کودک را بررسی کردهام، به این نتیجه رسیدم که بررسی دقیق ومستند این موضوع نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک إلزام اخلاقی وحقوقی است. تداوم این سیاستها نه تنها کرامت کودکان را نقض میکند، بلکه آینده جامعه را نیز تهدید مینماید. در اینجا لازم است خطاب کوتاهی به والدین، بهویژه پدران ومادران وپدربزرگها مادربزرگهای ایرانی بهخصوص کسانی که به مبانی دینی پایبند هستند داشته باشم: فرزندان ونوههای شما امانت الهی هستند. قرآن کریم در آیه ۷۰ سوره اسراء میفرماید: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ : هر سیاستی که این کرامت را در معرض خطر قرار دهد و کودکان را ابزار اهداف نظامی و سیاسی کند، نه تنها با اصول حقوق بینالملل، بلکه با روح آموزههای دینی نیز در تعارض است.این مقاله با هدف بررسی دقیق حقوقی این موضوع، با استناد به اسناد بینالمللی و قوانین داخلی ایران، و ارائه راهکارهای عملی نوشته شده است.چارچوب حقوقی بینالمللی: کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)ماده ۱: هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک تعریف میکند.ماده ۳: اصل منافع عالیه کودک را به عنوان اصل بنیادین مقرر میدارد.ماده ۱۹: دولتها را موظف به حمایت از کودکان در برابر خشونت، سوءاستفاده و بهرهکشی میکند.ماده ۳۸: دولتها را مکلف میکند کودکان را از مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه محافظت کنند.پروتکل اختیاری مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰)ماده ۱: مشارکت مستقیم افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.ماده ۲: سربازگیری اجباری افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.ماده ۳: حتی در جذب داوطلبانه، دولتها موظف به تضمین رضایت واقعی و آگاهی کودک هستند. قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی: پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، ماده ۵۷: دولتها موظفاند در هدایت عملیات نظامی، مراقبت مستمر به عمل آورند تا جمعیت غیرنظامی، افراد غیرنظامی واهداف غیرنظامی از آثار عملیات نظامی در امان بمانند. این تعهد به تعهد به احتیاط (Precaution) معروف است وشامل إلزام به تفکیک، انتخاب وسایل وروشهای کمخطرتر، وانجام اقدامات احتیاطی پیش از حمله میشود. قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بینالمللی (ICRC، قاعده ۱۵) نیز این تعهد را تأیید کرده است. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی ماده ۸(۲)(b)(xxvi): بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات، جنایت جنگی است.رویه دیوان در پروندههای Thomas Lubanga Dyilo (۲۰۱۲) و Dominic Ongwen نشان میدهد که مفهوم مشارکت بسیار گسترده است و شامل نگهبانی، انتقال تجهیزات، جاسوسی و پشتیبانی عملیاتی نیز میشود.تعریف دقیق سواستفادهنظامی از کودکان : مطابق Paris Principles (۲۰۰۷) و رویه دیوان کیفری بینالمللی، بهرهکشی نظامی از کودک شامل هرگونه استخدام، آموزش یا بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی، شبهنظامی، امنیتی (مانند ایست بازرسی)، اطلاعاتی، لجستیکی یا تبلیغاتی-ایدئولوژیک است. این تعریف محدود به حمل سلاح نیست. وضعیت در ایران: سپاه پاسداران وبسیج. از مارس ۲۰۲۶، سپاه پاسداران کمپین رزمندگان مدافع وطن برای ایران را با حداقل سن ۱۲ سال آغاز کرد. کودکان در ایستهای بازرسی، گشتهای امنیتی وفعالیتهای لجستیکی به کار گرفته شدند (گزارش Human Rights Watch، ۳۰ مارس ۲۰۲۶؛ گزارش Amnesty International، آوریل ۲۰۲۶). سازمان بسیج دانشآموزی نیز از طریق آموزش ایدئولوژیک، سرود سلام فرمانده وبرنامههای شبهنظامی، کودکان را در معرض militarization و indoctrination قرار میدهد. نقض حقوق داخلی ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران أصل ۲۱: دولت را موظف به حمایت از کودکان کرده است. اصل ۲۲: کرامت انسانی افراد را تضمین میکند.سیاست جذب کودکان در فعالیتهای امنیتی این اصول را نقض میکند.قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ماده ۱: تعاریف سوء رفتار ،بهرهکشی اقتصادی وضعیت مخاطرهآمیز را ارائه کرده است.ماده ۳: وضعیتهایی مانند بیتوجهی، خشونت، و بهرهکشی را به عنوان وضعیت مخاطرهآمیز تعریف کرده که موجب مداخله قانونی میشود.ماده ۱۰: آزار و سوءاستفاده جنسی از اطفال و نوجوانان را جرمانگاری کرده است.استفاده از کودکان در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی با روح و مفاد این قانون در تعارض است، زیرا کودکان را در معرض خطر جانی و آسیبهای روانی قرار میدهد. تحلیل حادثه میناب واستفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی در حادثه بمباران مدرسه میناب، کودکانی که در مراسمی با لباسهای شبیه به لباس نظامی شرکت داشتند، در مجاورت مراکز نظامی قرار داشتند. این اقدام آنان را در معرض خطر مستقیم قرار داد ومیتواند مصداق نقض تعهد به احتیاط (ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول) باشد. تبعات وموارد کشته شدن کودکان، گزارشهای میدانی حاکی از کشته شدن چندین کودک در ارتباط با فعالیت در ایستهای بازرسی است. یکی از موارد گزارششده، کشته شدن یک کودک ۱۱ ساله در یکی از ایستهای بازرسی بسیج بود. مثال های واقعی محکومیت بینالمللی۱. Thomas Lubanga Dyilo (ICC، ۲۰۱۲): اولین محکومیت به دلیل استخدام واستفاده از کودکان زیر ۱۵ سال. به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۲. Dominic Ongwen (ICC، ۲۰۲۱): محکومیت به اتهامات متعدد از جمله استفاده از کودکان سرباز. به ۲۵ سال حبس محکوم شد.۳. Charles Taylor (SCSL، ۲۰۱۲): محکومیت به کمک وتشویق استفاده از کودکان سرباز. به ۵۰ سال حبس محکوم شد. ۴. شورای امنیت سازمان ملل: در رژیمهای تحریمی DRC، سومالی وسودان جنوبی، استخدام واستفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه به عنوان معیار تحریم هدفمند قرار گرفته است. راهکارهای قانونی ودیپلماتیک: سازوکارهای سازمان ملل ۱) ارجاع به شورای حقوق بشر ودرخواست قطعنامه.۲) استفاده از مکانیسم UPR. گزارش به کمیته حقوق کودک. تحریمهای هدفمند کشورهای غربی میتوانند افراد وفرماندهان مسئول در سپاه وبسیج را تحت رژیمهای تحریمی حقوق بشری قرار دهند. نقش یونیسف: یونیسف بر اساس ماده ۴۵ کنوانسیون حقوق کودک به عنوان منبع کمک کارشناسی شناخته شده است. این نهاد میتواند از طریق گزارشدهی به کمیته حقوق کودک وارائه کمک فنی مشروط، فشار ایجاد کند، هرچند فاقد قدرت اجرایی مستقیم است. ضمانت اجراها: به دلیل عدم عضویت ایران در اساسنامه رم، ارجاع مستقیم به ICC محدود است. ابزارهای مؤثرتر شامل تحریمهای یکجانبه، فشار دیپلماتیک از طریق شورای حقوق بشر، ومستندسازی برای استفاده از أصل صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی کشورهای ثالث است. نتیجهگیری سیاست جذب کودکان در فعالیتهای نظامی وشبهنظامی توسط جمهوری اسلامی ایران، نقض جدی حقوق بینالملل واصول قانون اساسی وقانون حمایت از اطفال ونوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است. جامعه بینالمللی ابزارهای متعددی برای شبیهسازی Q&A خصمانه (۲۵ سؤال سخت + پاسخ دقیق ومستند) سؤال ۱: شما ادعا میکنید جذب کودکان ۱۲ ساله توسط سپاه پاسداران نقض حقوق بینالملل است. اما ایران عضو اساسنامه رم نیست. چگونه میخواهید این موضوع را در دیوان کیفری بینالمللی پیگیری کنید؟ پاسخ: ارجاع مستقیم به ICC بدون ارجاع شورای امنیت سازمان ملل ممکن نیست. با این حال، موضوع میتواند از طریق شورای حقوق بشر، مکانیسم Universal Periodic Review (UPR)، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران وأصل صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی کشورهای ثالث پیگیری شود. علاوه بر این، مستندسازی دقیق میتواند زمینه مسئولیت آینده را فرآهم کند. سؤال ۲: مگر این کودکان داوطلب نیستند؟ چرا دولت را مسئول میدانید؟ پاسخ: حتی در صورت ادعای داوطلبانه بودن، دولت طبق ماده ۳ پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک و General Comment شماره ۲۰ کمیته حقوق کودک موظف است ظرفیت واقعی کودک را ارزیابی کند واز هرگونه فشار ایدئولوژیک، خانوادگی یا اقتصادی جلوگیری نماید. رضایت کودک در محیطهای اقتدارگرا فاقد اعتبار کامل حقوقی است. سؤال ۳: آیا گزارشهای Human Rights Watch و Amnesty International را شواهد قطعی میدانید؟ پاسخ: این گزارشها بر اساس مصاحبههای میدانی، اسناد رسمی حکومتی ومشاهدات راستیآزماییشده تهیه شدهاند ودر سطح documented evidence قرار دارند. برای تعقیب کیفری، نیاز به بررسی قضایی بیشتر است، اما به عنوان مدرک معتبر در مجامع بینالمللی پذیرفته میشوند. ۴: در حادثه میناب، آیا مدرکی وجود دارد که رژیم عمدا کودکان را به عنوان سپر انسانی قرار داده باشد؟ پاسخ: مدرکی مبنی بر قرار دادن عمدی به عنوان سپر انسانی وجود ندارد. اما قرار دادن کودکان در مجاورت اهداف نظامی وبرگزاری مراسم نظامی با حضور آنان، نقض تعهد به احتیاط (ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو) محسوب میشود. سؤال ۵: قانون حمایت از اطفال ونوجوانان مصوب ۱۳۹۹ دقیقا کدام ماده را نقض کرده است پاسخ: مواد ۳ (وضعیت مخاطرهآمیز)، ۱۰ (آزار وسوءاستفاده جنسی) وروح کلی قانون که حمایت از سلامت جسمی، روانی واجتماعی کودکان را الزامی میکند، نقض شده است. سؤال ۶: چرا از عبارت سپر انسانی استفاده میکنید در حالی که کودکان در ایست بازرسی داوطلب بودهاند؟ پاسخ: حتی در صورت داوطلبانه بودن، قرار دادن کودکان در موقعیتهای پرخطر بدون اتخاذ اقدامات احتیاطی کافی، ناقض تعهد به احتیاط است. سؤال ۷: آیا بسیج دانشآموزی مصداق کودک سرباز است؟ پاسخ: از نظر حقوقی کلاسیک، خیر. اما از نظر مفهوم گسترده militarization of childhood و indoctrination ایدئولوژیک، میتواند مصداق بهرهکشی غیرمستقیم تلقی شود. سؤال ۸: مثال واقعی محکومیت کودک سرباز را بگویید. پاسخ: در پرونده Thomas Lubanga (ICC، ۲۰۱۲)، متهم به دلیل استخدام واستفاده از کودکان زیر ۱۵ سال به ۱۴ سال حبس محکوم شد. سؤال ۹: یونیسف چه قدرتی دارد که ایران را مجبور به تغییر سیاست کند؟ پاسخ: یونیسف بر اساس ماده ۴۵ کنوانسیون حقوق کودک نقش مشاورهای وحمایتی دارد وفاقد قدرت اجرایی مستقیم است. نقش آن بیشتر گزارشدهی و advocacy است. سؤال ۱۰: تحریمها چقدر مؤثر بودهاند؟ پاسخ: تحریمهای هدفمند در موارد متعدد (مانند DRC وسومالی) هزینه سیاسی ومالی برای عاملان ایجاد کرده ودر برخی موارد منجر به تغییر رفتار نسبی شده است، هرچند کاملا مؤثر نبودهاند.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسنزاده و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۱: ۱۸ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۸ می ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۸ می ۲۰۲۶ مصادف با ۷ خرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم نگار هاشمی در رابطه با موضوع تعدیل نیرو، تورم و آسیبهای پنهان روانی زنان گفتند: امروز میخواهم درباره بحرانی صحبت کنم که دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به بحرانی اجتماعی، روانی و انسانی تبدیل شده است. موضوع سخنرانی من تعدیل نیرو، تورم و آسیبهای پنهان روانی زنان است. در سالهای اخیر، ایران با موجی از تورم، رکود اقتصادی و بیثباتی بازار کار مواجه شده است. گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان تعدیل نیرو، روی دیگر مشکل تورم بالا نشان میدهد که بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینهها، به اخراج و تعدیل کارکنان روی آوردهاند و فشار اقتصادی، کارگران را حتی به چندشغله شدن وادار کرده است. اما در این میان، زنان بیش از دیگران آسیب دیدهاند. گزارش زنانه شدن بیکاری در ایران توضیح میدهد که رکود اقتصادی، تبعیض ساختاری و حتی محدودیت اینترنت باعث شده زنان به تدریج از بازار کار حذف شوند. این گزارش هشدار میدهد که بسیاری از زنان، مخصوصا در مشاغل خدماتی، آنلاین و غیررسمی، امنیت شغلی ندارند و نخستین قربانی بحرانهای اقتصادی هستند. همچنین حذف زنان از بازار کار، خانوادهها را در معرض فقر چندبعدی قرار میدهد. یعنی بحران فقط درآمد نیست؛ بلکه سلامت، آموزش، امنیت روانی و آینده خانواده نیز آسیب میبیند. اما مسئله مهمتر، آسیبهای روانی پنهانی است که کمتر درباره آن صحبت میشود. وقتی زنی شغل خود را از دست میدهد، فقط درآمدش قطع نمیشود؛ بلکه احساس استقلال، امنیت و ارزشمندی او نیز آسیب میبیند. بسیاری از زنان پس از بیکاری دچار اضطراب، بیخوابی، افسردگی و احساس ناامیدی میشوند. این فشار زمانی شدیدتر میشود که زن، مسئول تأمین بخشی از هزینههای خانواده نیز باشد. درباره پایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان و بیماریهای روانی نشان میدهد که فقر، بیکاری و فشارهای اقتصادی رابطه مستقیمی با افسردگی و اضطراب زنان دارد. این پژوهش تأکید میکند که نابرابری اقتصادی و وابستگی مالی، فشار روانی زنان را افزایش میدهد. امروز بسیاری از زنان برای کاهش هزینهها درمان خود را به تعویق میاندازند، از نیازهای شخصی صرفنظر میکنند، چند شغل همزمان انجام میدهند یا حتی دچار فرسودگی شدید روحی میشوند. فشار اقتصادی فقط بر جیب مردم اثر نمیگذارد؛ بلکه روابط خانوادگی، تربیت فرزندان و سلامت روان جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در پژوهشی درباره پیامدهای اجتماعی و روانی فشار اقتصادی در ایران آمده است که تورم، بیکاری و ضعف حمایتهای اجتماعی میتواند باعث افزایش خشونت خانگی علیه زنان شود. این تحقیق توضیح میدهد که ناامنی اقتصادی و فشار روانی، تنشهای خانوادگی را تشدید میکند و زنان را آسیبپذیرتر میسازد. از طرف دیگر، تورم طولانیمدت باعث فرسایش اعتماد اجتماعی و احساس ناامنی دائمی در جامعه شده است. گزارشی درباره پنج دهه تورم و بیثباتی در زندگی روزمره توضیح میدهد که بحران اقتصادی در ایران، از مرز اقتصاد عبور کرده و به بحران روانی و اجتماعی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، زنان اغلب به قربانیان خاموش تبدیل میشوند؛ افرادی که فشارهای اقتصادی و روانی را تحمل میکنند، اما کمتر دیده میشوند و کمتر درباره دردهایشان صحبت میشود. بنابراین، حمایت از سلامت روان زنان باید به یک اولویت اجتماعی تبدیل شود. ایجاد امنیت شغلی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، دسترسی آسان به خدمات روانشناسی و کاهش تبعیضهای اقتصادی، تنها بخشی از اقداماتی است که میتواند از گسترش این بحران جلوگیری کند. آسیبهای جسمی، جنسی و روحی که زنان کارگر را گرفتار میکند، زنان کارگر این مشکلات را برای حقوقهایی تحمل میکنند که شاید در ماه به ۳ میلیون تومان هم نرسد یا برای دستمزدهای روزانه که پایان هر روزشان هم میتواند پایان کارشان باشد. اگر تا سالها حوادث حین کار، سقوط از ارتفاع، نقص عضو و آسیبهای اسکلتی و عضلانی، زنان کارگر را میکشت یا گرفتار میکرد، حالا مشکلات هورمونی و اختلالات روانی هم به حوادث شغلی زنان کارگر اضافه شده است. در قلب خیابانهای مرکزی تهران یا مناطق اقتصادی، چند کیلومتر آنطرفتر از غرب پایتخت، آلایندههای شیمیایی و هورمونی در شرکتهای دارویی به جانشان رسوخ کرده. آلایندههای شیمیایی، ریههایشان را تهدید میکند و آلایندههای هورمونی هم سیستم فیزیولوژیکی بدنشان را. گاهی صورتشان پر از موهای زائد میشود، شبیه ریش و سبیلهای مردانه و گاهی هم افزایش تستوسترون منجر به مشکلات جنسی. تعداد زیادی از زنان کارگر، جانشان را کف دستشان گرفتهاند، در سولههای بدون امکانات کار میکنند، نه بیمه دارند و نه سرویس رفتوآمد و غذا. در نبود نظارتهای بازرسی از سوی وزارت کار و سهلانگاری کارفرما، آسیبهای شغلیشان هر روز بیشتر از قبل میشود و حتی برای عبور از سرما هم ممکن است جانشان را از دست بدهند. ۲۹ آذرماه امسال بود که خودروی ون حامل زنان کارگر سردخانه بهار، در محور نقنه به سمت دهاقان بروجن، دچار آتشسوزی شد و جان ۵ کارگر زن را گرفت. آنها به دلیل نبود امکانات گرمایشی در سرویس، پیکنیک روشن کرده بودند و با آتشسوزی و قفل شدن در، سوختند و جانشان را از دست دادند. ۱۰ دیماه هم منابع کارگری از مرگ یک زن در کارخانهای واقع در شهرک صنعتی خضرآباد یزد، به علت غرق شدن در حوضچه آب خبر دادند. فعالان کارگری میگویند حوادث شغلی زنان کارگر آمار بیشتری هم دارد، اما به دلیل بیصدایی این گروه از جامعه کارگری و نبود تشکلهای زنانه کارگری، این آمارها اعلام نمیشوند. زنان کارگر، ارتش ذخیره کار هستند. حوادث مربوط به زنان کارگر به دلیل سوانح شغلی، شرایط غیراستاندارد کار و نبود امکانات، همیشه وجود داشته و آنها همواره از کمترین مزایا و بهاصطلاح بیمه برخوردار بودهاند. این زنان نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورها، نیمی از طبقه کارگر هر جامعهای را تشکیل میدهند و به تعبیر، ارتش ذخیره کار به شمار میروند، اما معمولا دستمزد آنها نسبت به مردان حتی در ازای کار برابر هم کمتر است. بحرانهای اقتصادی هم همیشه تأثیرات مخربی بر فرودست شدن آنها داشته، چراکه همیشه اولین قربانیان از دست دادن مشاغل همین گروهها هستند، بدون برخورداری از مزایای بیکاری، خدمات درمانی و سالمندی. این فعال کارگری درباره چرایی نبود نماینده کارگری توضیح میدهد: بخش قابل توجهی از آنها متعلق به دهکهای پایین اقتصادیاند و فرزندانشان شبها با شکم گرسنه به خواب میروند. بخشی از این زنان با حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومان زندگی میکنند و علاوه بر آسیبهای جسمی و خطر مرگ، آسیبهای روحی-روانی زیادی هم به آنها وارد میشود، اما هیچ حمایتی از آنها صورت نمیگیرد.نبود تشکلفاکتور بسیار مهمی که همیشه درباره کار زنان نادیده گرفته میشود، نبود تشکلهایی است که به لحاظ صنفی از این نیروی کار حفاظت کند. جای این تشکلها خالی است و در مشاغل زنانه بنا به دلایل متعدد شکل نمیگیرد، به همین دلیل از حقوق آنها بهمعنای واقعی در بهداشت و ایمنی حمایت نمیشود. حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی کار کشور زناناند و بهواسطه اشتغال در برخی مشاغل با آسیبهایی مواجه هستند که جنس آنها با مردان متفاوت است. زنان در بخش صنایع دارویی، پوشاک، قالیبافی و… بیشترین بخش کارگری را تشکیل میدهند. در کارگاههای کوچک، علاوه بر اینکه حقوق بهداشت و ایمنی بهخوبی در نظر گرفته نمیشود، درباره مزد و شکل فعالیت آنها هم حداقل قانون رعایت نمیشود: کارگاهها به دلیل اینکه زنان کارگرانی با دستمزد پایینتر هستند، بیشتر آنها را به خدمت میگیرند. او درباره اینکه نبود بیمه چه آسیبهایی برای این زنان در هنگام بروز حوادث دارد توضیح میدهد: زمانی که رابطه بیمهای برقرار نباشد، از تمام تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی بیبهره میشوند. البته برخی زنان تحت تکفل همسرانشان هستند و از نظر درمانی مشکل ندارند، اما اگر با حادثه ناشی از کار مواجه شوند، غرامت دریافت نمیکنند حتی اگر قصور از سوی کارفرما باشد. این فعال کارگری درباره راههای کاهش حوادث شغلی زنان میگوید:علاوه بر تأمین ابزار حفاظت فردی توسط کارفرما، آموزش کارگران هم ضروری است. آگاهی از خطرات کاری باعث کاهش آسیبها میشود. محیطهای کارگری زنانه، دور از دسترس بازرسان از لحاظ محیط کاری باید ایمنی لازم برای زنان کارگر وجود داشته باشد، اما در بسیاری از نقاط رعایت نمیشود و زنان با ساعتهای طولانی کار سخت انجام میدهند. در بخشهای سخت و زیانآور باید بازرسی صورت بگیرد، اما عمده این کارگران در فضاهایی کار میکنند که قابل بازرسی نیست یا نیروی کار در ساعت حضور بازرس در محل نیست. این کارگاهها هیچوقت مورد بازرسی قرار نمیگیرند و در واحدهایی مثل مونتاژکاریها و بستهبندیها هم همین اتفاق رخ میدهد.آمار دقیقی از این کارگران در دسترس نیست و زمانی به آمار واقعی میرسیم که اختلاف بین کارگر و کارفرما ایجاد شود و پرونده شکایت تشکیل گردد. خود نیروی کار هم برای درخواست بازرسی اقدام نمیکند چون امنیت شغلی ندارد. در این شرایط حتی زن کارگر بعد از ۱۵ سال کار، بیمه و قرارداد ندارد.زنان بیشتر در حوزه خدماتی کار میکنند و در معادن و پتروشیمی و فولاد کمتر حضور دارند، اما در کارگاههای پوشاک، بستهبندی، مواد غذایی و دارویی بخش بزرگی از کارگران را تشکیل میدهند. همین محیطها نیز با آتشسوزیها، حوادث دستگاهها و خطر قطع عضو همراهاند.1. مهمترین کنوانسیون جهانی برای حقوق زنان: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنانچه میگوید: ممنوعیت تبعیض، حق برابر در کار، حمایت در بحران اقتصادی و الزام دولتها به سیاستهای حمایتی.2. سازمان بینالمللی کار: حمایت از کارگران در تعدیل نیروشامل منع تبعیض در استخدام و اخراج و تأکید بر اخراج عادلانه.3. حمایت از سلامت روان (WHO): تأکید بر اینکه بیکاری و فشار اقتصادی موجب افسردگی و اضطراب میشود و دولتها باید خدمات سلامت روان ارائه دهند.4. حقوق بشر (سازمان ملل): حق کار، حق سلامت، حق امنیت اجتماعی و حق زندگی با کرامتزنان، قربانیان بیصدای تعدیل نیرودر حالی که سهم زنان از آموزش عالی افزایش یافته، در بحرانهای اقتصادی نخستین گروهی هستند که از بازار کار حذف میشوند. بسیاری از آنها یا سرپرست خانوادهاند یا تأمینکننده اصلی هزینه زندگی. یک فعال کارگری معتقد است: بیمه بیکاری محدود، نبود نظام حمایتی و نبود سیاستهای فعال بازار کار، زنان نانآور را در معرض سقوط معیشتی قرار میدهد. افزایش نرخ بیکاری زنان در بستر شوکهای اخیر مانند اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ یا جنگ ۵۰ روزه را میتوان بهعنوان یک نشانه هشدار ساختاری در بازار کار ایران تحلیل کرد؛ نشانهای که نشان میدهد بحران فقط اقتصادی نیست، بلکه همزمان سیاسی، اجتماعی و نهادی است. در چنین شوکهایی معمولا بازار کار وارد فاز انقباض میشود و اولین واکنش بنگاهها کاهش هزینه نیروی انسانی است. در این مرحله، زنان بهدلیل موقعیت شغلی شکنندهتر، قراردادهای موقتتر و تمرکز بیشتر در مشاغل خدماتی و غیررسمی، سریعتر از چرخه اشتغال حذف میشوند.این واقعیت در ادبیات اقتصاد کار بهعنوان اثر ضربهپذیری جنسیتی در بحران شناخته میشود؛ یعنی زنان در زمان رکود یا نااطمینانی سیاسی–اقتصادی، نه بهدلیل کممهارتی، بلکه بهدلیل ساختار بازار کار، بیشتر در معرض تعدیل قرار میگیرند. بنابراین پاسخ به سؤال اصلی این است که بله، در عمل زنان در بسیاری از اقتصادهای بحرانزده، از جمله ایران، به اولین قربانیان تعدیل در شوکهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشوند.اما این مسئله فقط به لحظه بحران محدود نیست، بلکه ریشه در ساختار دارد. تمرکز بالای اشتغال زنان در بخشهای خدماتی، آموزشی خصوصی، فروشندگی، کارهای اداری کممهارت و مشاغل خرد باعث میشود که با کوچکترین رکود، این بخشها زودتر منقبض شوند. از سوی دیگر، گسترش قراردادهای سفیدامضا، موقت و بدون بیمه، هزینه اخراج زنان را برای کارفرما تقریبا صفر میکند و همین موضوع احتمال حذف آنان را افزایش میدهد.تصورات جنسیتی نیز نقش تعیینکننده دارد؛ در بسیاری از تصمیمهای مدیریتی، مردان بهعنوان نانآور اصلی تلقی میشوند و زنان در اولویت دوم نگه داشته میشوند. در مجموع، آنچه امروز زنان کارگر و زنان نانآور در ایران تجربه میکنند، تنها یک بحران اقتصادی ساده نیست؛ بلکه ترکیبی از فقر، تبعیض جنسیتی، ناامنی شغلی، جنگ، سرکوب و فرسایش روانی است. زنان در حالی بخش بزرگی از نیروی کار، تولید و حفظ خانواده را بر عهده دارند که بیشترین سهم را از بیکاری، قراردادهای ناعادلانه، نبود بیمه و حذف از بازار کار تحمل میکنند. بحرانهای اقتصادی و جنگی نشان دادهاند که زنان اغلب اولین قربانیان تعدیل نیرو و آخرین گروهی هستند که از حمایتهای اجتماعی برخوردار میشوند. با این حال، همین زنان در سختترین شرایط، ستون اصلی بقاء خانواده و جامعه باقی ماندهاند؛ از تأمین معاش و مراقبت از کودکان و سالمندان گرفته تا حفظ آرامش روانی خانواده و ایجاد شبکههای همبستگی اجتماعی. بنابراین حمایت از زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار تنها یک مسئله مربوط به حقوق زنان نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی، انسانی و حتی حیاتی برای حفظ ثبات و آینده جامعه است. بدون امنیت شغلی، عدالت اقتصادی، حمایت روانی و دسترسی برابر زنان به فرصتهای کاری و اجتماعی، هیچ جامعهای نمیتواند از چرخه فقر، خشونت و فروپاشی اجتماعی عبور کند.
خانم نغمه ظریفیمقدم کتاب آینده یک پندار نوشته زیگموند فروید را معرفی کردند: کتاب آینده یک پندارنوشته زیگموند فروید، کالبدشکافی روانکاوانه نهاد دین و کارکرد آن در ساختار تمدن بشری است. فروید بحث خود را با تعریف تمدن آغاز میکند، سیستمی که هدفش حفاظت از انسان در برابر طبیعت و تنظیم روابط جمعی است. او افشا میکند که تمدن برای بقای خود، مجبور است غرایز بنیادی انسان یعنی پرخاشگری و میل جنسی را به شدت سرکوب کند. این سرکوب مداوم غریزی، در اعماق روان آحاد جامعه تولید خشم، نارضایتی عمیق و اضطرابی ساختاری و فرساینده میکند. تمدن برای مهار این خشم تودهها و جلوگیری از فروپاشی، نیازمند ابزارهای تسکیندهنده و پاداشهای روانی بزرگ است. از نظر فروید، دین بزرگترین، منسجمترین و کارآمدترین ابزار تسکینی است که تا کنون توسط تمدن بشری ابداع شده است. او اصطلاح کلیدی پندار را مطرح کرده و میگوید دین خطا نیست، بلکه باوری برخاسته از قویترین آرزوهای بشر است. انسان در مواجهه با مثلث درماندگی، یعنی بیرحمی طبیعت، تلخیهای زندگی اجتماعی و وحشت ناگزیر مرگ، دچار عجز میشود. روان انسان در برابر این وحشت هستیشناختی، مکانیسم دفاعی پسرفت روانی به دوران امنیت کودکی را فعال میکند. کودک در هنگام ترس به آغوش پدر مقتدر پناه میبرد، بشر بزرگسال نیز یک پدر کیهانی و آسمانی به نام خدا خلق میکند. با این ابداع روانی، طبیعتِ بیجان واجد اراده میشود، مرگ پایان کار نیست وعدالت پایمالشده در آخرت تحقق مییابد. فروید دین را به وسواسی جمعی تشبیه میکند که مناسک آن برای مهار اضطرابهای درونی تکرار میشوند. او گام را فراتر نهاده و به نقد تند اجتماعی دین میپردازد و آن را عامل اصلی انسداد تفکر انتقادی میداند. دین برای حفظ اقتدار خود، تفکر را ممنوع میکند و به کودک یاد میدهد که حق شک کردن به اصول را ندارد. این ممنوعیت روانی قوه شناخت بشر را تضعیف کرده و او را در برابر استبداد سیاسی و نقض حقوقش رام میسازد. اخلاق دینی نیز بر پایه باجخواهی ترس از جهنم و طمع بهشت بنا شده که نشانهای از عدم بلوغ اخلاقی است. منتقدان فروید معتقدند حذف دین به فروپاشی اخلاق طغیان تودهها و نابودی کامل نظم و تمدن زمینی منجر میشود پاسخ فروید منسجم است تمدنی که پایهاش بر دروغ و پندار باشد با رشد علم و آگاهی خود به خود فرومیپاشد. او مانیفست نجات خود را تحت عنوان اصطلاح درخشان و بنیادین آموزش برای واقعیت برای بشر فردا ارائه میدهد. بشر باید دوران کودکی روانی خود را پشت سر بگذارد، از داروی مسکن دین دست بکشد و با واقعیت عریان روبرو شود. پیام کتاب برای فعالان حقوق بشر این است: رهایی روانی از پندارهای اسارتبار پیش شرط رهایی و آزادی اجتماعی است و در نهایت آینده بشر در گرو گذار از ایمانِ مبتنی بر ترس به سوی عقلانیت متکی بر مسئولیت و کرامت انسانی است.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم(سلامت زنان، آینده روشن) آغاز شد: در ابتدا خانم سوارکوب گفتند: وقتی درمورد سلامت سلامت زنان صحبت میکنیم فقط درباره زنان صحبت نکنیم بلکه در مورد شاخص اصلی سنجش آینده جامعه و یکی از عواملی است که ثبات اجتماعی را مشخص میکند وقتی زن آزاد نباشد دموکراسی در جامعه هم بیمعنی میشود، که به در مورد حق تصمیمگیری زن بر بدن و مشارکتهای اجتماعی یک زن در جامعه و یا اینکه عزادار میشود. سلامت یک مادر بیشتر از سلامت همه اعضا اهمیت دارد. در جامعه سنتی ایران که مرد سالار است باید تغییر ایجاد شود، قوانین خانواده باید به روز شود و ارزشگذاری که شده بوده که مرد اختیار دار است باید تغییر کند چون در حال حاضر بسیاری از زنان پا به مای مرد خانواده کار میکند و حق دارد. این فرهنگ سازی زنان نیاز دارد پس بهتر است از خودمان شروع کنیم تا جامعه به ندرت آزاد شود. خانم نغمه ظریفی مقدم گفتند: پیوند سلامت روان و آینده جامعه بسیار مهم است درحالیکه نصف زنان جامعه در فشار جامعه قرار دارد نمیتواند نسل نرمالی را پرورش دهد. سلامت روان زنان حقوق بنیادی زنان است و شکستن تابوی سکوت و آگاهی دادن از جمله راهکارهای مهم است. یک خانم خانهدار هم باید اعصاب و روانش آرام باشد و تامین روحی و مالی داشته باشد. این باور که میگویند شما مادر هستی بدین معنی که باید هر سختی را تحمل کنی واقعا اشتباه است. خانم کریمی گفتند: بسیاری از خانمها نقشهای مختلفی دارد هم کار میکنند و هم کار خانه را دارند و هم مراقبت از فرزند و همسر را دارند و کمترین توجه را به خودشان دارند. برای آینده روشن برای خانمها باید از نظر جسمی و روانی حمایت شوند و فرهنگ توجه به خود نکته حائز اهمیتی است که زنها باید به آن توجه کنند. البته با وجود تورم و وضعیت سخت معیشتی باید اولویتبندی کنند که فقط به رفع نیازهای اولیه خوراک بپردازند. خانم منیژه دشتی گفتند: روانشناسی معتقد بود خودت را دوست داشته باش تا بتوانی بقیه را دوست داشته باشی. اگر یک مادر و یک زن اول مراقب سلامت روح و روان و جسمش باشد میتواند بهترین خدمات را در محیط کار یا خانه و در هرجایگاهی که هست را ارائه کند. اگر یک مادر به ورزش و چکاپ سالیانه و سلامت روحش اهمیت بدهد مسلما میتواند افرادی که با او در ارتباط هستند را هم به آرامش برساند. خانم ثواب گفتند: چرا بار مسئولیت سلامت روان خانواده در جامعه مرد سالار و جنسیتزده فقط روی دوش مادران گذاشته میشود؟ این فرزندان در جامعه در کنار فرزندان دیگری قرار میگیرند که ممکن است آن مادر به آن سلامت نرسیده بوده و این امر مسئولیت مراجع بزرگتر دولت و آموزش است. همه بار مسئولیت را روی دوش زنانی که خودشان زیر بار ظلم و ناحقی و نابرابری هستند قرار ندهیم. خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: آموزشهای عملی تاثیر بسیاری در زندگی فرزندان دارند. مادرها الگوی کودکانشان هستند. پس اگر مادری ارزش و بهای خودش را بداند به صورت خواسته یا ناخواسته آن را به فرزندانش منتقل خواهد کرد.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ضبط صدا: آقای محمدامین محسن زاده و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۳۷ : ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۳۱ می۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۳۱ ماى ۲۰۲۶ برابر با ۱۰ خرداد ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای جمال جلالی مسئول جلسه ، ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، مهمان جلسه آقای صدرا مجیبیزدانی را معرفی و در ادامه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.
آقای صدرا مجیبیزدانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی حقوق بشر زیر سایه دولت مذهبی ایراد کردند: امروز درباره کشوری سخن میگوییم که در آن، حکومت نه تنها بر سیاست و اقتصاد، بلکه بر وجدان، عقیده، ایمان و حتی زندگی خصوصی انسانها سلطه دارد.در جمهوری اسلامی ایران، دین از جایگاه معنوی خود خارج شده و به ابزار قدرت سیاسی تبدیل شده است؛ ابزاری برای کنترل جامعه، حذف مخالفان، سرکوب زنان، و خاموش کردن هر صدای متفاوت.حکومتی که خود را نماینده خدا معرفی میکند، هر منتقدی را دشمن خدا مینامد و دقیقا از همین نقطه است که نقض سیستماتیک حقوق بشر آغاز میشودامروز در ایران: آزادی عقیده جرم است، زنان به خاطر پوشش تحت سرکوباند،اقلیتهای مذهبی از حقوق اولیه محروماند، و معترضان با زندان، شکنجه و اعدام مواجه میشوند.این سخنرانی فقط درباره دین نیست؛بلکه درباره کرامت انسانی و حق انسان برای آزاد اندیشیدن است.حکومت ایدئولوژیک چگونه حقوق بشر را نابود میکند؟حکومتهای ایدئولوژیک، حقیقت را در انحصار خود میدانند.در چنین حکومتهایی:قانون، ابزار قدرت میشود،دین، ابزار مشروعیت حکومت میشود،و انسان، قربانی ایدئولوژی میشود.در جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه ساختاری ایجاد کرده که در آن:رهبر حکومت، فراتر از رأی مردم قرار میگیرد،تفسیر رسمی حکومت از اسلام، معیار قانون میشود،و مخالفت سیاسی، به عنوان محاربه با خدا معرفی میشود.در نتیجه:آزادی بیان محدود میشود،آزادی عقیده از بین میرود،و سرکوب، رنگ مذهبی میگیرد.آزادی عقیده در ایران؛ حقی که به جرم تبدیل شده است طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق دارد:دین خود را انتخاب کند،آن را تغییر دهد،یا هیچ دینی نداشته باشد.اما در جمهوری اسلامی:تغییر دین میتواند مجازات سنگین داشته باشد،تبلیغ عقاید متفاوت جرم تلقی میشود،و نقد دین رسمی، (توهین به مقدسات) محسوب میشود.کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که وضعیت آزادی مذهبی در ایران همچنان (بسیار وخیم) است و حکومت ایران مرتکب (نقض سیستماتیک، شدید و مداوم آزادی مذهبی) میشود. در این گزارش آمده است که:بهاییان از تحصیل دانشگاهی محروم میشوند،مسیحیان نوکیش بازداشت و شکنجه میشوند،اهل سنت تحت تبعیض قرار دارند،و زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مجازات میشوند. جامعه بهایی ایران قربانیان خاموش تبعیض مذهبی دهههاست که تحت فشار سیستماتیک قرار دارد.اجازه استخدام در بسیاری از مشاغل دولتی را ندارند،از تحصیل در دانشگاه محروم میشوند،اموالشان مصادره میشود،و بارها هدف بازداشتهای گسترده قرار گرفتهاند.حکومت ایران همچنان بهاییان را به عنوان (فرقه منحرف) معرفی کرده و سیاست حذف اجتماعی آنان را ادامه میدهد. این تبعیض، فقط نقض حقوق مذهبی نیست؛بلکه نوعی آپارتاید عقیدتی است.پس از آغاز اعتراضات۱۴۰۱ و ۱۴۰۴:ده ها هزار نفر کشته شدند،هزاران نفر بازداشت شدند،و بسیاری تحت شکنجه ، سلول انفرادی و اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. در گزارش سازمان ملل آمده است:نیروهای امنیتی به صورت عمدی به معترضان شلیک کردهاند،زنان هدف خشونت جنسی قرار گرفتهاند،و اعترافات اجباری تحت شکنجه گرفته شده است. سازمان ملل همچنین اعلام کرد که:بیش از ده ها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند. اعدام؛ ابزار حکومتی برای ایجاد ترس هست وامروز جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین مجریان اعدام در جهان است.طبق گزارش مشترک سازمان های حقوق بشریدر سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند؛ بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون. سازمان ملل نیز این آمار را تأیید کرده است. بسیاری از متهمان دادرسی عادلانه نداشتهاند،و اعترافات زیر شکنجه استفاده شده است. دستکم ۱۰۸ بلوچ و ۸۴ کرد در میان اعدامشدگان سال ۲۰۲۴ بودهاند. این آمار نشان میدهد که اقلیتهای قومی و مذهبی بیشترین قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند.یکی از خطرناکترین ویژگیهای حکومتهای ایدئولوژیک، استفاده ابزاری از دین برای مقدسسازی خشونت است.در جمهوری اسلامی:معترض محارب نامیده میشود،مخالف سیاسی (دشمن خدا) معرفی میشود، سرکوب زنان دفاع از ارزشهای اسلامی خوانده میشود.وقتی حکومت، خود را مقدس معرفی کند،هرگونه اعتراض، به گناه تبدیل میشود.و این همان نقطهای است که:شکنجه توجیه میشود،اعدام مشروع جلوه میکند،و زندان به ابزار حفظ ایدئولوژی تبدیل میشود.در سالهای اخیر، حکومت ایران همزمان با بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی، سرکوب داخلی را تشدید کرده است.طبق گزارشهای حقوق بشری:بازداشت فعالان مدنی افزایش یافته فشار بر روزنامهنگاران بیشتر شده،و خانواده فعالان سیاسی خارج کشور تهدید میشوند. همچنین سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که:جمهوری اسلامی از اعدام و ارعاب برای جلوگیری از خیزشهای مردمی استفاده میکند. مسئولیت جامعه جهانی سکوت در برابر نقض حقوق بشر، بیطرفی نیست.وقتی انسانها به دلیل عقیدهشان زندانی میشوند،وقتی زنان به دلیل پوشش کشته میشوند،و وقتی جوانان به جرم اعتراض اعدام میشوند،جامعه جهانی مسئولیت دارد واکنش نشان دهد.جامعه جهانی باید:ناقضان حقوق بشر را تحریم کند،از زندانیان سیاسی حمایت کند،و اجازه ندهد صدای قربانیان خاموش شود.حقوق بشر:نه شرقی است،نه غربی،نه اسلامی و نه غیر اسلامی؛بلکه حق طبیعی هر انسان است.امروز مردم ایران فقط برای تغییر حکومت مبارزه نمیکنند؛بلکه برای بازپسگیری انسانیت خود میجنگند.برای حق انتخاب.برای آزادی عقیده.برای زندگی بدون ترس.حکومتی که از آزادی اندیشه میترسد،در حقیقت از آگاهی مردم میترسد.و تاریخ ثابت کرده است:هیچ حکومتی نمیتواند برای همیشه، انسان را در زندان ترس و ایدئولوژی نگه دارد.صدای زنان ایران خاموش نخواهد شد.صدای زندانیان سیاسی خاموش نخواهد شد.صدای اقلیتهای مذهبی خاموش نخواهد شد.زیرا آزادی، دیر یا زود، راه خود را پیدا میکند.امشب،من فقط به عنوان یک سخنران اینجا نیستم.من به عنوان انسانی ایستادهام که سالهاست درد مردم کشورش را با گوشت و پوست خود لمس کرده است.سالهاست عضو فعال کانون حقوق بشر هستم.سالهاست گزارش مینویسیم، فریاد میزنیم، افشا میکنیم، اسامی زندانیان را منتشر میکنیم، از اعدامها میگوییم، از شکنجهها میگوییم، از مادرانی میگوییم که فرزندانشان را از دست دادهاند.اما امروز، صادقانه میگویم:من از عملکرد جامعه جهانی ناامید و ناراضی هستم.از سازمانهای بینالمللی که فقط ابراز نگرانی میکنند.از نهادهایی که فقط محکوم میکنند.از دولتهایی که حقوق بشر را تبدیل به ابزار سیاست کردهاند.چند دهه است مردم ایران هزینه آزادی را با خون خود پرداخت میکنند؛اما پاسخ جهان چیست؟بیانیه.تحریمهای نمایشی.و چند جمله دیپلماتیک.در حالی که:جوانان در خیابان کشته میشوند،زندانیان زیر شکنجه جان میدهند،و طناب دار هر روز بر گردن انسانهای بیشتری انداخته میشود.جهان فقط نگاه میکند.من از خودم میپرسم:اگر این حجم از جنایت در کشوری دیگر اتفاق میافتاد،آیا باز هم واکنش جهان فقط چند ابراز تأسف بود؟چگونه ممکن است حکومت ایران، با این حجم از سرکوب، هنوز در مجامع بینالمللی مشروعیت سیاسی داشته باشد؟چگونه ممکن است دولتهایی که خود را مدافع دموکراسی میدانند،هنوز منافع اقتصادی و سیاسی را بر جان انسانها ترجیح دهند؟و دردناکتر از همه،وقتی میشنویم که برخی سیاستمداران غربی میگویند:(مردم ایران هنوز آمادگی دموکراسی را ندارند). این جمله فقط یک تحلیل سیاسی نیست؛توهین به ملتی است که دههها برای آزادی جنگیده است.مردمی که:زندان رفتهاند،شکنجه شدهاند،فرزندانشان را از دست دادهاند،و هنوز هم ایستادهاند.مگر مردمی که در برابر گلوله فریاد ( آزادی ) سر میدهند،آماده آزادی نیستند؟مگر مادرانی که مقابل زندانها شب را صبح میکنند،معنای دموکراسی را نمیفهمند؟مشکل، مردم ایران نیستند.مشکل، حکومتی است که بر پایه ترس، سرکوب و ایدئولوژی بنا شده است.و مشکل دیگر، سکوت و محافظهکاری جهانی است که گاهی حقوق بشر را فقط تا جایی میخواهد که منافعش به خطر نیفتد.ما از جهان نمیخواهیم برای ما آزادی بیاورد؛ما فقط میخواهیم جهان، شریک سکوت در برابر جنایت نباشد.ما فقط میخواهیم خون مردم ایران،در بازیهای سیاسی فراموش نشود.و با همه این تلخیها،من هنوز امید دارم.چون باور دارم هیچ قدرتی، حتی اگر پشت دین، اسلحه و زندان و کشتار پنهان شود،نمیتواند برای همیشه حقیقت را دفن کند.روزی خواهد رسید که:نه کسی به خاطر عقیدهاش زندانی شود،نه زنی به خاطر پوشش کشته شود،و نه مادری، فرزندش را از طناب دار تحویل بگیرد. و آن روز،ایران دوباره متعلق به مردمش خواهد بود.نگار هاشمی : بنده یه سوال داشتم، آیا دولت مذهبی میتواند همزمان حافظ حقوق بشر و آزادیهای مدنی باشد؟
همچنین در ادامه تأکید کرد که دولت مذهبی تنها در صورتی میتواند با حقوق بشر همزمان باشد که حقوق شهروندی را مستقل از دین، مذهب، جنسیت و عقیده به رسمیت بشناسد. او همچنین به تجربه کشورهایی مانند اندونزی و مالزی اشاره کرد و گفت در برخی کشورها نوعی تعادل میان حکومت مذهبی و حقوق بشر ایجاد شده است.و در آخر، نظرات حاضرین در جلسه نیز بدینگونه مطرح شد:کریم ناصری: متأسفانه تا به الان تمامی حکومتهای مذهبی فقط به فکر گسترش ایدئولوژی خودشان بودهاند و به منافع مردم توجهی نداشتهاند. همچنین در ادامه به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از کشورهای مذهبی آزادی بیان و آزادی عقیده بهدرستی رعایت نمیشود. تا وقتی که جهان فقط نظارهگر باشد و در بدترین شرایط فقط محکوم کند و ابراز تأسف نماید، تغییری رخ نخواهد داد. همچنین بیان کرد که حقوق بشر در عمل بدون مطالبه و اقدام مستقیم مردم به دست نمیآید و جامعه جهانی نیز نقش محدودی در جلوگیری از بحرانها دارد. او همچنین با اشاره به تاریخ و سیاستهای برخی رهبران مذهبی و سیاسی، نسبت به امید بستن به جامعه جهانی ابراز تردید کرد و گفت حقوق اولیه انسانی در بسیاری از حکومتها بهصورت واقعی اجرا نمیشود.سعید بهشتی متین: این دقیقا مثل مثال معروفی است که درد را از هر طرف بخوانی درد است. همچنین تأکید کرد که در حکومتهای دینی با هر مذهب و گرایشی نمیتوان بهطور کامل به انسانیت و حقوق برابر رسید.مریم: به نظر من جمع کردن (حکومت دینی) و (حقوق بشر) با یکدیگر با چالشهای اساسی روبهرو است، زیرا این دو بر مبانی متفاوتی استوار هستند. حقوق بشر بر اصل برابری و آزادی انسانها تأکید دارد، در حالی که برخیساختارهای دینی در قوانین خود میان افراد بر اساس جنسیت یا باور مذهبی تفاوت قائل میشوند. او همچنین به موضوعا مان حقوق زنان، محدودیت در پوشش اجباری و برخی نابرابریهای قانونی اشاره کرد و گفت این موارد محل بحث و نقد جدی هستند.افشین مهتاب: بابا همه فقط حرف میزنیم! لطفا راهحلهای عملی و واقعی بدهید تا بتوانیم کاری برای هموطنان انجام دهیم. همچنین بارها تأکید کرد که صرف بیان مشکلات کافی نیست و باید به سمت ارائه راهکارهای اجرایی حرکت کرد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای حمیدرضا محسنی، و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۵۲ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۲۹ می ۲۰۲۶
پویا کاظمی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۹ می ۲۰۲۶ مصادف با ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۸ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم مرضیه معظمی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی فیلم و توضیح مختصری درباره فیلم جلسه را آغاز کردند.
خانم مرضیه معظمی گفتند: این فیلم در آلمان ساخته شده و بخشهایی از آن در ایران بوده است. مردم ایران قاتل نیستند و نبودند و نهایت اعتراضشان آتش زدن سطل آشغال بوده است و مانند طرفداران جمهوری اسلامی ایران بیوجدان نیستند. با دیدن این فیلم حس غم، حس خشم، حس ترس را تجربه کردیم. خانم نادیا مشرف قهفرخی اشاره به میدان آزادی در فیلم کردند و گفتند: یک زمانی در تمام فیلمها وقتی کسی از خارج به ایران میآمد با ذوق خاصی این میدان را میدید، الان من به عنوان یک مهاجر دقیقا حس حسرت و دلتنگی کردم با دیدن میدان آزادی و این را تصور کنم که اگر برگردم چقدر دیدن این میدان برایم زیباست و این بنظرم حس وطنپرستی ما ایرانیان است که هرجای دنیا برویم، وطنمان را دوس داریم. نکته جالب فیلم این بود که ما هنیشه فکر میکنیم افراد حامی حکومت بسیار از ماها دور هستند، در حالیکه در این فیلم دیدیم که از یک پدر و نادر با یک تربیت دو دیدگاه کاملا متفاوت پرورش یافته و یکی از اعضای خود خانواده میتواند یکی از طرفداران حکومت یا مخالفان حکومت باشد. دیگر اینکه پسر خانواده با بیرحنی و بدون عذاب وجدان با خواهرش بحث میکند و فکر میکند که باید بخاطر خدمت به دولت حتی احساسات را نادیده بگیرد. در جای دیگر پسر خانواده گفت: سطل آشغال سرمایه ملی است، حالا من میخواهم بگویم: سطل آشغال سرمایه ملی و با ارزش است، ولی جان انسانها که مورد خشونت و حمله و تیراندازی قرار میدهند، اهمیتی ندارد؟ این همه محیط زیست و حیواناتی که نسلشان منقرض شد و دریاچههایی که خشک شدند و کوههایی که نیست شدند سرمایه ملی نبودند؟ پس اشاره به کوتهفکری این عده دارد. همچنین در جایی از فیلم پسر خانواده میگوید: زن آزادی نمیخواهد، زن آگاهی میخواهد، جا دارد که اشاره کنم به ایدئولوژی این قبیل افراد که معتقدند آزادی زن در اینست که در خانه بپزد خانهداری کند بچهداری کند و مطیع همسرش باشد. به نورپردازی فسلم اشاره میکنم که بسیار تاریک بود و نشان از این دارد که در خانوادهای که آزادی بیان نیست، شادی و نور وجود ندارد و احساس خفقان حاکی است و اعضا سعی در فرار از این جو دارند که البته این خانواده و خانه استعاره از کل مردم جامعه و نظام حاکم بر آن و محدودیتهای آن داشت. در بخشی دیگر اشاره به رفتارهای بسیار ناشایست با خانواده معترضین شد که چقدر توهین آمیز با خانوادهها صحبت میکنند و آنهارا تحقیر میکنند. در پایان فیلم مادری که با چادر محکم بیرون رفته بود وقتی جکازه دخترش را تحویل گرفت حجابش برداشته شد و به این نقطه رسید که دنبالهرو راه دخترش و آزادی زنان خواهد رفت. خانم معظمی اشاره به گفتگوی میان مادر و پسر کردند، که پسر میگوید زن، آزادی نمیخواهد، آگاهی میخواهد و نادر جواب میدهد: اگر آگاه بودم که تو را جور دیگری تربیت میکردم. آقای فرزاد اماندار گفتند: مشکل اصلی که در این فیلم به نمایش کشیده شد، این بود که در این ۴۷ سال خانوادهها عملا پشت فرزندانشان نبودند و از آنها حمایت نکردند. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ جوانهای نسل زد آن اعتراضات و انقلابها را رقم زدند و افراد سن بالاتر نقش پررنگی نداشتند. متاسفانه تا بلایی سر خودمان نیاد اقدام به کاری نمیکنیم و طالب منافع شخصی هستیم نه منافع جمعی. در زمان اعتراضات من شاهد بودم که گروهی از مردم در رستورانها مشغول غذا خوردن بودند در حالیکه آن طرف خیابان جوانان به دست نیروهای سرکوب کشته میشدند و گار اشکآور استنشاق میکردند. کشتار جوانان هیچ بار وجدانی برای مردم نداشت و یکی از دلایلی که این اتفاقها مجددا تکرار میشود چون جوانها حامی ندارند. آقای اکبر محمدیان به بحث میان مادر و فرزند اشاره کردند: که در بطن خانوادهها، دیدگاهها و افکار متفاوتی وجود دارد. قسمت پایانی فیلم مرا به یاد داستان سه قاصدک انداخت: سه قاصدک آتشی را میبینند ولی درکی از آن ندارند، اولین قاصدک به سمت آتش میرود و برمیگردد و میگوید: بسیار نورانی بود من نتوانستم به ان نزدیک شوم، دومین قاصدک به طرف آتش میرود و برمیگردد و میگوید: نه تنها نورانی بلکه بسیار داغ بود و نمیشود به ان نزدیک شد، سومین قاصدک به سمت آتش رفت و در اتش سوخت، نویسنده میگوید: معنی اصلی آتش را قاصدکی فهمید که رفت و در آتش سوخت. کسایی که در راه آزادی جانشان را فدا کردند بهتر از ما و هر کس مدعی آزادی است، معنی آزادی را درک کردند. با شرایطی که ما ایرانیان تجربه میکنیم باید پرسید که به راستی زندان کدام طرف میلههاست؟ ما به عنوان ایرانیان مهاجر در اینجا در آرامش هستیم و آزادی ولی همواره روح ما و فکر و ذهنمان درگیر خانوادهها و عزیزان و هموطنانمان در ایران است. آنهایی هم که در ایران هستند آرامش و آزادی ندارند.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: آقای پویا کاظمی و ادمین: خانم سمانه محمدی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۵۷: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه نمایندگی جنوب آلمان ۳۰ مای ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه نمایندگی جنوب آلمان ۳۰ مای ۲۰۲۶ برابر با ۹ خرداد ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم ساره استوار مسئول جلسه ، ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، مهمان جلسه خانم ملیحه ششپری را معرفی و در ادامه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.
خانم ملیحه ششپری سخنرانی خود را با موضوع :بررسی ماده ۳ کنوانسیون ژنو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند :بررسی ماده سوم کنوانسیون ژنو،کنوانسیونهای ژنو مجموعهای از معاهدات بینالمللی هستند که قواعد انسانی حاکم بر جنگها و درگیریهای مسلحانه را تعیین میکنند. هدف اصلی این کنوانسیونها حمایت از افرادی است که در مخاصمات شرکت نمیکنند یا دیگر قادر به شرکت در جنگ نیستند؛ از جمله غیرنظامیان، مجروحان، بیماران، اسیران جنگی و کارکنان پزشکی. این معاهدات در سال ۱۹۴۹ در شهر ژنو سوئیس به تصویب رسیدند و هسته اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهند.چهار کنوانسیون اصلی ژنو عبارتاند از:کنوانسیون اول (۱۹۴۹): حمایت از مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدانهای نبرد زمینی.کنوانسیون دوم (۱۹۴۹): حمایت از مجروحان، بیماران و کشتیشکستگان نیروهای مسلح در دریا.کنوانسیون سوم (۱۹۴۹): تعیین قواعد مربوط به رفتار انسانی با اسیران جنگی.کنوانسیون چهارم (۱۹۴۹): حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و اشغال نظامی.علاوه بر این چهار کنوانسیون، سه پروتکل الحاقی نیز در سالهای ۱۹۷۷ و ۲۰۰۵ تصویب شدهاند که حمایتهای بشردوستانه را در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالمللی گسترش میدهند.مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ کنوانسیون چهارم ژنو: نقضهای فاحش و مسئولیت کیفریمواد ۱۲۹ و ۱۳۰ کنوانسیون چهارم ژنو، پایه حقوقی بسیاری از تعقیبهای جنایات جنگی در نظام حقوق بینالملل معاصر را تشکیل میدهند.ماده ۱۲۹: تعهد دولتها به تعقیب و مجازاتبر اساس ماده ۱۲۹، کشورهای عضو کنوانسیون موظف هستند:قوانین داخلی لازم را برای مجازات نقضهای شدید کنوانسیون تصویب کنند. افرادی را که مرتکب این جرایم شدهاند یا دستور ارتکاب آنها را صادر کردهاند، شناسایی و تحت پیگرد قرار دهند.حتی اگر متهم تبعه کشور دیگری باشد، امکان محاکمه یا استرداد وی را به کشوری که صلاحیت رسیدگی دارد فراهم کنند. به زبان ساده، اگر فردی مرتکب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان شود، هیچ کشوری نباید او را بدون مجازات رها کند. کشورهای عضو موظفاند یا او را محاکمه کنند یا به مرجع صالح برای رسیدگی تحویل دهند. این اصل به مفهوم (صلاحیت جهانی) (Universal Jurisdiction) نزدیک است. ماده ۱۳۰: تعریف نقضهای فاحش مشخص میکند چه اعمالی بهعنوان (نقض فاحش) کنوانسیون شناخته میشوند و در زمره جنایات جنگی قرار میگیرند. مهمترین موارد عبارتاند از:قتل عمد افراد تحت حمایت کنوانسیون؛شکنجه یا رفتار غیرانسانی؛وارد کردن رنج شدید یا صدمات جدی جسمی و روحی؛تبعید یا انتقال اجباری افراد؛بازداشت غیرقانونی؛ گروگانگیری؛محروم کردن افراد از حق دادرسی عادلانه و قانونی؛تخریب یا مصادره گسترده اموال بدون ضرورت نظامی. مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی اصول دارای شباهت مفهومی با موضوعات مطرحشده در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ کنوانسیون ژنو هستند. از جمله:اصل ۲۲ (حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص)،اصل ۳۴ (حق دادخواهی)؛ اصل ۳۵ (حق داشتن وکیل)؛اصل ۳۷ (اصل برائت)، اصل ۳۸ (منع شکنجه)؛اصل ۳۹ (منع هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده).در مجموع، میان این اصول و مفاهیم مندرج در کنوانسیون ژنو نوعی همپوشانی مفهومی وجود دارد. با این حال، کنوانسیون ژنو بهطور مشخصتر و اجراییتر به موضوع جنایات جنگی و مسئولیت بینالمللی دولتها و افراد میپردازد. محور اصلی کنوانسیون ژنو، حمایت از انسانها در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه است؛ در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتا بر ساختار حکومت، اصول نظام سیاسی و حقوق شهروندان در چارچوب حقوق داخلی تمرکز دارد.گزارشها و دیدگاههای حقوق بشری، بخش قابل توجهی از انتقادات مطرحشده از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشری نسبت به جمهوری اسلامی ایران، مربوط به وضعیت حقوق بشر در حوزه داخلی است. از جمله موضوعاتی که در گزارشهای مختلف مطرح شدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:ادعاهای مربوط به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری؛ بازداشتهای خودسرانه؛محدودیت دسترسی به وکیل؛اعدامهای سیاسی یا اعدامهای مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری؛برخورد خشونتآمیز با برخی اعتراضات مردمی.سازمانهای بینالمللی حقوق بشری از جمله Amnesty International و Human Rights Watch در گزارشهای خود بارها این موارد را مطرح کردهاند.در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بسیاری از این گزارشها را سیاسی، جانبدارانه یا مبتنی بر اطلاعات ناقص دانسته و آنها را رد کرده است.و در ادامه، نظرات حاضرین در جلسه نیز بدینگونه مطرح شد:حسین صادقی اظهار داشت: سالها جمهوری اسلامی به بهانه مصلحت نظام، افراد بیگناه را اعدام کرد، در صورتی که همان مصلحت نظام در ثانیه چهلم جنگ از بین رفت و کشته شد. این نشان میدهد که مشکل اصلی در بالاترین لایههای امنیتی و ساختاری نظام وجود دارد.فرزاد اماندار نیز در ادامه گفت: بله، چین از نظر تعداد اعدامها در جهان رتبه اول را دارد، اما تفاوت اصلی آنجاست که بهویژه در اعدامهای سیاسی در ایران، افراد از داشتن یک محاکمه عادلانه محروم هستند و همین مسئله شرایط را نگرانکنندهتر میکند.منوچهر شفایی نیز با اشاره به آمار جهانی اعدامها خاطرنشان کرد: با تأسف، چین با نزدیک به پنجهزار اعدام در سال در جایگاه نخست قرار دارد، اما اگر نسبت جمعیت را در نظر بگیریم، ایران با بیش از هزار اعدام، در رتبه اول جهان قرار میگیرد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای حمیدرضا محسنی، و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۳ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی ۶ ژوئن ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۶ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۱۶ خرداد ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم ساره استوار مسئول جلسه ، ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی جلسه را آغاز کردند.
آقای فرزاد اماندار در رابطه با موضوع کودکان در مناطق مرزی ایران گفتند:
وقتی در تابستان ۱۴۰۱ گزارشهایی از ازدواج دختران ده ساله در روستاهای مرزی سیستان و بلوچستان در فضای مجازی منتشر شد، واکنش رسمی دولت ایران سکوت بود. نه تکذیب، نه پاسخ، نه تحقیق. همین سکوت، خود یک پاسخ است. در کشوری که قانون مدنیاش ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مشروط به اذن پدر و تأیید دادگاه مجاز دانسته، و در کشوری که وبسایتهای (صیغهیابی) رسمی زیر سایه قانون فعالیت میکنند، آنچه در مناطق مرزی رخ میدهد دیگر استثنا نیست؛ بخشی از یک نظام است. سیستان و بلوچستان، تایباد، مرزهای شرقی، و حتی برخی حوزههای مذهبی در قم و مشهد، صحنههایی هستند که در آنها کودکان، بهخصوص دختران، بیرون از هر شبکه حمایتی، در برابر اشکالی از بهرهکشی قرار میگیرند که هم قانون داخلی آنها را میشناسد و هم حقوق بینالملل آنها را جرمانگاری کرده است. این مقاله میکوشد آن شکاف را با دقت حقوقی و با رجوع به واقعیتهای زمینی بررسی کند.. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۱، سن ازدواج دختران را ۱۳ سال و پسران را ۱۵ سال تعیین کرده، اما همین ماده بهصراحت اجازه میدهد که با اذن پدر یا جد پدری و تأیید دادگاه، این سن پایینتر هم باشد. این یعنی در عمل، هیچ سن حداقلی مطلق برای ازدواج در ایران وجود ندارد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیهاش در ۱۳۹۲، هر نوع آزار جسمی، روانی و جنسی کودکان را ممنوع اعلام کرده و برای مرتکبان مجازات تعیین کرده است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ که جایگزین قانون قبلی شد، تعریف گستردهتری از آزار کودک ارائه داده و برای اولینبار بهصراحت (ازدواج زودهنگام) را در چارچوب آسیبرسانی به کودک تعریف کرده است. این پیشرفت مهمی بود، اما ضمانت اجرا؟ در عمل، تقریبا هیچ. آییننامه اجرایی این قانون تا سالها بعد از تصویب هنوز ناقص مانده، دادگاههای خانواده کماکان ازدواجهای زیر سن را ثبت میکنند، و کانون سردفتران ازدواج و طلاق هیچ سازوکار نظارتی مؤثری برای جلوگیری از ثبت این ازدواجها ندارد. بهعلاوه، بسیاری از این ازدواجها اصلا ثبت نمیشوند. در مناطق مرزی، محضرخانهها یا وجود ندارند یا دسترسی به آنها برای خانوادههای فقیر ممکن نیست، و ازدواجهای عرفی و شرعی بدون سند رسمی، عملا بیرون از هر حمایت قانونی باقی میمانند. سایتهای صیغهیابی که در سالهای اخیر با مجوز یا بدون مجوز رسمی در ایران فعالیت کردهاند، مانند (همدم)، (صیغهیاب) و نمونههای مشابه، نقطه دیگری از این شکاف ساختاری است. این پلتفرمها در چارچوب قانون ازدواج موقت شیعی (متعه) فعالیت میکنند و در موارد مستند شده، دختران نوجوان و حتی کودکان زیر سیزده سال هم در آنها بهعنوان (همسر موقت) معرفی شدهاند. ساختار حقوقی این سایتها مبهم است: اغلب بهعنوان بنگاه مشاوره خانواده یا رسانه ثبت میشوند و از حوزه نظارت مستقیم هیچ نهادی خارج میمانند. .آمار، ارقام و واقعیتهایی که پنهان میمانند: بر اساس دادههای سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲ هزار ازدواج با دختران زیر ۱۵ سال در ایران به ثبت رسید. این رقم تنها ازدواجهای ثبتشده است. کارشناسان سازمانهای بینالمللی تخمین میزنند که شمار واقعی، شامل ازدواجهای ثبتنشده، میتواند سه تا چهار برابر بیشتر باشد. در استان سیستان و بلوچستان، آمار ازدواج زیر ۱۵ سال به نسبت جمعیت، بالاترین نرخ کشوری را دارد. گزارشهای میدانی سازمانهایی چون یونیسف و سازمان ملی مدافعان حقوق کودک نشان میدهد که در برخی روستاهای مرزی تایباد (در خراسان رضوی، مرز با افغانستان) و همینطور بخشهایی از استانهای اردبیل و کردستان ، دختران نه و دهساله به مردان مسنتر، گاه اتباع خارجی، (فروخته) میشوند. واژه (فروخته) تعارف نیست؛ در بسیاری از این موارد مبلغ نقدی یا کالا در ازای واگذاری دختر پرداخت میشود که بهلحاظ حقوقی در بهترین حالت (مهریه) نام میگیرد. تایباد، بهدلیل موقعیت مرزی و نرخ بالای فقر و مهاجرت، یکی از کانونهای ازدواجهای زودهنگام و خرید و فروش کودکان است که در آن دختران گاهی بهعنوان (عروس افغانی) به آن سوی مرز فرستاده میشوند، یا از آن سوی مرز به ایران میآیند. این جریان دوطرفه، بدون هیچ نظارت دولتی، در سایه بیقانونی ادامه مییابد.. پروندههایی که ثبت شدند؛ و آنها که نشدند:در سال ۱۳۹۸، پرونده دختر هشتسالهای از روستایی در سیستان رسانهای شد که پدرش او را به ازای یک دام و مقداری پول به مردی ۲۸ ساله داده بود. دادگاه خانواده پس از پیگیری یک سازمان مردمنهاد، ازدواج را ابطال کرد، اما پدر هیچ مجازاتی دریافت نکرد؛ چرا که قانون ایران برای (تزویج کودک) بهعنوان جرم مستقل مجازات کیفری معین نکرده است. همین خلأ قانونی است که چرخه را بازتولید میکند. در قم، در سال ۱۴۰۰، پروندهای منتشر شد که در آن یک روحانی ۵۰ ساله با یک دختر ۱۱ ساله از طریق یکی از همان سایتهای صیغهیاب بهصورت موقت (ازدواج) کرده بود. دادگاه قم این قرارداد را باطل اعلام کرد اما از تعقیب کیفری مرد خودداری کرد. وکیل مدافع کودک، که درخواست طرح پرونده در شعبه ویژه اطفال را داشت، با فشار قضایی مواجه شد و پرونده در نهایت مختومه شد. وبسایت (همدم) که در سال ۱۳۹۵ با ادعای ایجاد بستر ازدواج دائم و موقت راهاندازی شد، چند بار مسدود و باز راهاندازی شد. تحقیقات روزنامهنگاری نشان داد که در این سایت، پروفایلهایی از دختران زیر ۱۶ سال وجود داشته که والدین آنها یا خود آنها درج کرده بودند. مسئله آنجا بود که سایت هیچ سازوکار تأیید سن نداشت. این نمونهها یک الگوی مشترک دارند: نهادهای دولتی یا وارد نمیشوند، یا دیر وارد میشوند، یا وقتی وارد میشوند صرفا به ابطال قرارداد اکتفا میکنند بدون اینکه مرتکب را محاکمه کنند. این نه سهلانگاری، بلکه انعکاس مستقیم ضعف ساختاری در قوانین داخلی ایران است.. تعارض با حقوق بینالملل: از کنوانسیون کودک تا اساسنامه رم: ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را با حق شرط عدم مقایرت با شریعت اسلامی ، تصویب کرد. ماده اول این کنوانسیون هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک میداند. ماده ۱۹ دولتهای عضو را ملزم میکند تمام اقدامات لازم را برای حمایت از کودکان در برابر هر نوع آزار جسمی یا جنسی اتخاذ کنند. ماده ۳۴ بهصراحت دولتها را ملزم به حمایت از کودکان در برابر هر نوع بهرهکشی جنسی و سوءاستفاده میکند، از جمله هر نوع فعالیت جنسی که کودک در آن بهزور یا با فریب شرکت داده شود. پروتکل اختیاری کنوانسیون درباره فروش کودکان، فحشای کودکان و هرزهنگاری کودکان که ایران به آن ملحق نشده، تعریف روشنی از (فروش کودک) ارائه میدهد که بسیاری از ازدواجهای اجباری مبتنی بر پرداخت مالی را در برمیگیرد. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز در خوانش کمیته حقوق بشر سازمان ملل، دربردارنده حق کودک به رشد و توسعه آزادانه است که ازدواج اجباری آن را نقض میکند. اساسنامه رم در ماده ۷ درباره جرائم علیه بشریت، (بردگی جنسی) را بهعنوان جرم صریحا تعریف کرده است. در شرایطی که کودکانی در مناطق مرزی در ازای پول فروخته و به اجبار به روابط جنسی وادار میشوند، ارزیابی این وضعیت در چارچوب تعریف بردگی جنسی کاملا بیوجه نیست. ایران اساسنامه رم را تصویب نکرده، اما این واقعیت که چنین اتفاقاتی در سرزمین آن رخ میدهد، هیچ نظام حقوقی بینالمللی را از داوری باز نمیدارد. سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل، در هدف پنجم (برابری جنسیتی) بهصراحت به پایان دادن به ازدواج کودکان و زیر سن اشاره دارد و همین سند مرجعی برای بررسی عملکرد دولتهاست.. آنچه پشت آمار پنهان است : دختری که در نهسالگی ازدواج میکند، از تحصیل محروم میشود. این خود، بهموجب ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، نقض مستقل دیگری است. باردار شدن در سنین پایین، یکی از اصلیترین علل مرگومیر مادران نوجوان در ایران است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) تأیید کرده که بارداری در سنین زیر ۱۸ سال، بهویژه زیر ۱۵ سال، خطرات جدی پزشکی دارد. در مناطق مرزی که دسترسی به بهداشت محدود است، این خطر دوچندان میشود. فعالان حقوق کودک که این موضوعات را گزارش میدهند یا در پروندههای قضایی دخالت میکنند، خود در معرض فشار هستند. مریم آرا، حقوقدان و فعال حقوق کودک، در سال ۱۳۹۹ بهدلیل انتشار گزارشی درباره ازدواجهای کودکانه در خراسان با احضار اداره اطلاعات مواجه شد. وکلایی که در پروندههای کودکآزاری دفاع کردهاند، بارها از سوی دستگاه قضایی تحت فشار قرار گرفتهاند. این الگوی سرکوب، درست مانند آنچه در پروندههای سیاسی میبینیم، در حوزه حقوق کودک هم تکرار میشود؛ انگار که گزارش دادن درباره نقض حقوق کودک، خود یک تهدید امنیتی تلقی میشود.. شکاف قانونی یا شکاف اراده؟آنچه در مناطق مرزی سیستان، تایباد و بسیاری از نقاط دیگر ایران رخ میدهد، ترکیبی از فقر ساختاری، ضعف قانونی و بیارادهگی سیاسی است. قانون ۱۳۹۹ حمایت از اطفال گام مثبتی بود، اما بدون آییننامه اجرایی کامل، بدون سازوکار نظارتی مستقل، بدون حمایت از وکلا و فعالانی که میخواهند این قانون را اجرا کنند، عملا یک سند کاغذی است. پیشنهادهای عملی روشن است: اول، باید سن حداقل ازدواج بدون هیچ استثنایی به ۱۸ سال برای هر دو جنس افزایش یابد و هر گونه ازدواج زیر این سن جرمانگاری شود. دوم، پلتفرمهای صیغهیابی باید بهعنوان واسطههای احتمالی بهرهکشی از کودکان، تحت نظارت مستقل قرار گیرند و اطلاعات هویتی کاربران تأیید شود. سوم، دولت ایران باید پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش و بهرهکشی جنسی کودکان را بپذیرد. چهارم، وکلا و فعالان حقوق کودک باید از تضمینهای قانونی برخوردار باشند و تحت فشار قضایی بهدلیل فعالیتهای مدنیشان قرار نگیرند. اما واقعیت این است که تا زمانی که قانون مدنی ایران ازدواج کودکان را با (اذن ولی) مجاز میداند، همه اصلاحات دیگر بر شن بنا میشوند. این شکاف، دیگر صرفا یک بحث حقوقی نیست. این درباره کودکانی است که الان، در همین لحظه، در پشت مرزهایی زندگی میکنند که قانون به آنها نرسیده است.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی، و ضبط صدا: محمدامین محسنزاده و ادمین: تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۵۶ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه مشترک کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان و کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان و کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۲۲ خرداد ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای پویا کاظمی مسئول جلسه ، ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی جلسه را آغاز کردند.
آقای امیرحسین صالحی فشمی به بررسی این موضوع پرداختند که چرا کودکان سر ازبازار کار در میآوردند؟امروز در روز جهانی مبارزه با کار کودک می خواهم صحبت کنیم که یکی از مهمترین مسائل اجتماعی، اقتصادی و انسانی است؛ مسئلهای که هر روز در خیابانها، کارگاهها، مراکز تفکیک زباله، کورههای آجرپزی و بسیاری از فضاهای پنهان جامعه در جریان است. اما امروز میخواهم از زاویهای متفاوت به این موضوع نگاه کنیم. به باور من این مشکل نتیجه مجموعهای از سیاستها، تصمیمها و نابرابریهایی است که طی سالها شکل گرفتهاند. در بسیاری از موارد نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای اقتصادی ناکارآمد، ضعف نظام حمایت اجتماعی، نابرابری فرصتها، مشکلات آموزشی و کاهش توان دولت در حمایت از گروههای آسیبپذیر است. معمولا در هر جامعهای که با فشارهای اقتصادی گسترده روبهرو میشود، اولین گروهی که آسیب میبیند کسانی هستند که کمترین قدرت دفاع از خود را دارند و امروزه کودکان دقیقا در همین موقعیت قرار میگیرند. زمانی که درآمد خانواده کاهش پیدا میکند، زمانی که تورم قدرت خرید را از بین میبرد و زمانی که نظام حمایتی توان جبران این فشارها را ندارد، کودک به تدریج از فضای آموزش و رشد خارج شده و وارد چرخه تأمین معیشت میشود. در چنین شرایطی، کودک به بخشی از سازوکار اقتصادی خانواده تبدیل میشود. در اینجا لازم است به یک موضوع اشاره کنم. خیلیها تصور میکنند کار کودک صرفا نتیجه فقر است. البته فقر بدون تردید یکی از عوامل اصلی این مشکل است، اما فقر به تنهایی نمیتواند توضیح کاملی برای این مشکل باشد. بخش بعدی ، چرخه بازتولید فقر است. یکی از مهمترین جنبههای کار کودک این است که خودش به عاملی برای تداوم فقر تبدیل میشود. کودکی که امروز فرصت تحصیل را از دست میدهد، در آینده احتمال کمتری برای دستیابی به شغل تخصصی و درآمد پایدار خواهد داشت. در نتیجه فرزندان او هم ممکن است در شرایط مشابهی قرار بگیرند. به همین دلیل اقتصاد دانان از مفهوم جالب تله فقر استفاده میکنند؛ وضعیتی که در آن فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. و وقتی یک کودک از آموزش محروم میشود، بخشی از توانایی آینده خودش در اقتصاد و جامعه را هم از دست میدهد. بخش بعدی نگاه روانشناختی به کار کودک است. رشد سالم یک کودک نیازمند محیطی امن، باثبات و حمایتکننده است. مغز کودک در سالهای نخست زندگی با سرعت بسیار بالایی در حال رشد و شکلگیری است. در این دوران، بخش مهمی از یادگیری از طریق بازی، تجربههای اجتماعی، تعامل با همسالان و آموزش رسمی اتفاق میافتد. و وقتی کودک وارد چرخه کار میشود، بسیاری از این فرصتها از بین میروند. در واقع ذهن کودک از وضعیت رشد به وضعیت بقا منتقل میشود. زمانی که دغدغه اصلی یک کودک کسب درآمد، کمک به تأمین هزینههای زندگی یا تحمل فشارهای کاری باشد، بخش مهمی از انرژی ذهنی او صرف مدیریت این فشارها میشود. در چنین شرایطی فرصت کمتری برای یادگیری، خلاقیت، کشف استعدادها و شکلگیری مهارتهای اجتماعی پیدا میکند. و وقتی کودکی که هر روز درگیر تأمین نیازهای فوری زندگی است، کمتر فرصت پیدا میکند که درباره آینده فکر کند، اهداف بلندمدت تعیین کند یا برای سالهای بعد برنامهریزی داشته باشد، در نتیجه جامعه نیز بخشی از ظرفیت انسانی آینده خودش را از دست میدهد. ببینید، کودکان امروز نیروی کار، متخصصان، معلمان، پزشکان و مدیران فردای جامعه هستند. هرچه فرصت آموزش و رشد آنها محدودتر شود، کیفیت سرمایه انسانی آینده هم کمتر میشود. به همین دلیل، کار کودک تنها مسئله خودش و خانواده نیست؛ بلکه مسئله آینده یک کشور است. بخش بعدی، فاصله بین قانون و واقعیت است. در بسیاری از کشورها، قوانین متعددی برای حمایت از کودکان وجود دارد و اسناد بینالمللی نیز بر حق آموزش، سلامت و امنیت کودکان تأکید میکنند. اما تجربه نشان میدهد فاصله بین وجود قانون و اجرای مؤثر قانون بسیار زیاد است؛ که ما در کشور عزیز خودمان ایران هم خیلی زیاد میبینیم. جالبتر اینکه ایران هم عضو کنوانسیون حقوق کودک است، اما باید ببینیم این تعهدات تا چه اندازه در زندگی واقعی کودکان قابل مشاهده هستند؟ البته به وضوح این مورد را داریم میبینیم که با دادن اسلحه و آموزش دینی و سیاست افراطی چطور دارند آماده میکنند برای پرورش نیروهای جهادی و تروریست پرور در سراسر جهان، که در این مسئله به خوبی توانسته عمل کند که باید بلند شویم برایشان دست بزنیم واقعا. بخش بعدی طرحهای جمعآوری کودکان کار است که با هدف کاهش حضور آنها در سطح شهر اجرا میشود. اما اگر فقر خانواده، دسترسی به آموزش و نیازهای معیشتی برطرف نشده باشد، این مسئله همچنان باقی میماند. در چنین شرایطی، کودک عملا از یک فضای قابل مشاهده به فضای دور و پنهانتری منتقل میشود؛ مثل کارگاههای غیررسمی، مراکز تفکیک زباله و کورههای آجرپزی که نمونههایی از این وضعیت هستند. در این شرایط وارد یک چرخه دیگر به اسم اقتصاد غیررسمی و خلأ نظارتی میشویم که باز هم ناکارآمدی این دولت را نشان میدهد. در بسیاری از موارد، کودکانی که کار میکنند در محیطهایی حضور دارند که خارج از نظارت مؤثر دستگاههای مسئول فعالیت میکنند و تا زمانی که سازوکارهای بازرسی تنها بر بخشهای رسمی اقتصاد متمرکز باشند، بخش بزرگی از این مسئله از دید نهادهای نظارتی پنهان میماند و هیچ نظارت کلی و آماری از این وضعیت نخواهند داشت. بخش بعدی ، تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با کار کودک است؛ موضوعی که در سالهای اخیر بهطور مستقیم بر الگوی فقر، مهاجرت و در نهایت بر وضعیت کودکان اثر گذاشته است. امروز دیگر تغییرات اقلیمی یک مسئلهی فانتزی یا صرفا محیطزیستی نیست، بلکه بهطور مستقیم وارد حوزه اقتصاد خانوادهها شده است. به عنوان مثال، کاهش بارندگی، خشکسالیهای طولانی، فرسایش خاک، کاهش منابع آب و افت تولید کشاورزی باعث شده در بسیاری از مناطق، معیشت خانوادهها به شکل جدی به مشکل بربخورد. وقتی درآمد خانواده از طریق کشاورزی یا دامداری کاهش پیدا میکند، فشار اقتصادی به سرعت به سایر اعضای خانواده منتقل میشود. در کنار این موضوع، پدیده (مهاجرتهای زیستمحیطی) شکل گرفته است. خانوادههایی که به دلیل از دست رفتن منابع طبیعی یا غیرقابلتحمل شدن شرایط زندگی مجبور به جابهجایی میشوند، معمولا وارد مناطق حاشیهای شهرها یا سکونتگاههای غیررسمی میشوند. این جابهجاییها اغلب بدون برنامهریزی، بدون حمایت اجتماعی و بدون دسترسی پایدار به خدمات آموزشی و بهداشتی انجام میشود. در چنین شرایطی، کودک نهتنها با فقر اقتصادی مواجه است، بلکه از ثبات مکانی، دسترسی پایدار به مدرسه و شبکههای حمایتی هم محروم میشود. نتیجه این وضعیت، افزایش احتمال ورود کودک به بازار کار غیررسمی است؛ بازاری که در مناطق حاشیهای و مهاجرپذیر معمولا کمنظارتتر است. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی باعث شکلگیری نوعی (فقر جدید) شده است؛ فقری که نه فقط ناشی از درآمد پایین، بلکه ناشی از از دست رفتن منابع طبیعی و تخریب ظرفیتهای تولیدی است. این مسئله باعث بیشتر شدن مشکلات فقر خانواده میشود و آنها را به سمت راهحلهای کوتاه مدت و اضطراری میبرد؛ راهحلهایی که متأسفانه یکی از اولین و در دسترسترینِ آنها، استفاده از کار کودک است. کودکان مهاجر هستند. کودکان مهاجر، بهویژه کودکانی که با مشکلات هویتی یا اقامتی مواجه هستند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند؛ به خاطر اینکه محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات حمایتی دارند که احتمال ورود آنها به بازار کار غیررسمی را افزایش میدهد. این مسئله علاوه بر تأثیر انسانی، در بلندمدت میتواند به شکلگیری مشکلات اجتماعی و امنیتی جامعه هم آسیب وارد کند. و اگر بخواهیم از منظر جامعهشناسی هم به موضوع نگاه کنیم، جامعهای که بخشی از کودکان آن فرصت رشد سالم و آموزش مناسب را از دست میدهند، در آینده با چالشهای بزرگتری مواجه خواهد شد؛ مثل تداوم فقر، کاهش تحرک اجتماعی، افزایش آسیبهای اجتماعی و کاهش بهرهوری اقتصادی که تنها بخشی از پیامدهای بلندمدت این وضعیت هستند. راهکارها برای این بحران است. البته تجربه جهانی نشان میدهد هیچ راهکار واحد و سادهای برای مقابله با کار کودک وجود ندارد و کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند، معمولا مجموعهای از سیاستهای مکمل را اجرا کردهاند. اول؛ شفافیت آماری. تا زمانی که اطلاعات درستی از تعداد کودکان کار، وضعیت خانوادگی آنها، محل زندگی، وضعیت تحصیلی و شرایط اقتصادی خانوادههایشان وجود نداشته باشد، عملا نمیشود این مسیر را شروع کرد. یکی از مشکلاتی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، فاصله بین آمارهای رسمی و واقعیتهای میدانی بسیار زیاد است. به همین دلیل ایجاد بانکهای اطلاعاتی دقیق، انجام تحقیقات میدانی مستقل و انتشار شفاف دادهها از مهمترین پیشنیازهای سیاستگذاری مؤثر است. دوم؛ حمایت معیشتی از خانوادهها. در بسیاری از موارد، کودک به دلیل انتخاب شخصی وارد بازار کار نمیشود. اغلب خانوادههایی که کودکانشان کار میکنند، تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارند و کودک به یکی از ابزارهای تأمین درآمد خانواده تبدیل میشود. بنابراین اگر بخواهیم کودک را از چرخه کار خارج کنیم، ابتدا باید فشار اقتصادی را از خانواده کاهش دهیم. حمایتهای معیشتی، بیمههای اجتماعی، کمکهزینههای تحصیلی، حمایت از والدین کودک و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب میتواند تأثیر مستقیم و مهمی بگذارد. سوم؛ آموزش رایگان، اجباری و در دسترس. یکی از مؤثرترین ابزارهای مقابله با کار کودک، آموزش است. بعضی وقتها مدرسه به ظاهر رایگان است اما هزینههای جانبی مثل لوازم آموزشی، پوشاک، رفتوآمد و سایر مخارج باعث میشود خانوادههای کمدرآمد نتوانند کودک را در مدرسه نگه دارند. به همین دلیل آموزش باید نه تنها رایگان، بلکه قابل دسترس باشد. چهارم؛ نظارت مؤثر بر بازار کار. کارگاههای کوچک، واحدهای تولیدی غیررسمی، مراکز بازیافت، مزارع و مشاغل زیرزمینی از جمله این فضاها هستند. تا زمانی که استفاده از نیروی کار کودک برای برخی کارفرمایان کمهزینه و بدون پیامد باشد، انگیزه بهرهکشی از کودکان همچنان وجود خواهد داشت. و در آخر این سخنرانی میخواهم بگویم: تا زمانی که فقر، ضعف آموزشی، نبود حمایتهای اجتماعی و نبود نظارت ادامه داشته باشد، کار کودک به همین شکل و حتی با رفتن دولت به ماجراجوییهای جدید بدتر هم خواهد شد.
خانم منیژه دشتی به بررسی کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار و مقایسه آن با قانونو اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند:کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان است که با هدف حذف فوری بدترین اشکال کار کودک تدوین شده است. بر اساس این کنوانسیون، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و برخی از انواع کار نهتنها نامناسب بلکه بهطور کامل غیرقابلقبول و ممنوع هستند. این کنوانسیون بهطور مشخص به چهار دسته از بدترین اشکال کار کودک اشاره میکند که شامل بردگی و شرایط مشابه آن مانند قاچاق کودکان و کار اجباری، بهرهکشی جنسی از کودکان، استفاده از کودکان در فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و در نهایت کارهایی است که به دلیل شرایط یا ماهیت خود سلامت جسمی و روانی کودک را به خطر میاندازند. اهمیت این کنوانسیون در این است که کشورها را موظف میکند این نوع کارها را فورا حذف کنند، برای آنها مجازات تعیین کنند و شرایط بازگشت کودکان به زندگی عادی و بهویژه آموزش را فراهم کنند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آن را در کنار اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دهیم. در این اعلامیه، حق آموزش، حق کرامت انسانی و حق برخورداری از زندگی مناسب برای همه انسانها از جمله کودکان به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر کودک کار، نهتنها در چارچوب یک کنوانسیون تخصصی بلکه در سطحی گستردهتر در چارچوب حقوق بنیادین انسانی نیز مورد نقض قرار میگیرد. در قانون اساسی ایران نیز اصولی مانند اصل ۳۰ که بر آموزش رایگان تاکید دارد و اصول مرتبط با حمایت اجتماعی، در ظاهر همسو با این استانداردها هستند. همچنین در قانون کار، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام شده و برای نوجوانان محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. اما مسئله اصلی در فاصله میان قانون و واقعیت قرار دارد. در عمل، بسیاری از کودکان در ایران همچنان در شرایطی کار میکنند که مصداق مستقیم بدترین اشکال کار کودک است. برای مثال، کودکان زبالهگرد که در محیطهای آلوده و خطرناک فعالیت میکنند، بهطور مستقیم در معرض بیماری و آسیب قرار دارند. یا کودکانی که در چهارراهها مشغول فروش کالا هستند، هر روز با خطر تصادف و خشونت مواجهاند و در عین حال از تحصیل بازمیمانند. همچنین کار در کارگاههای غیررسمی که خارج از نظارت قانونی هستند، شرایطی را ایجاد میکند که در آن کودکان بدون حمایت، با دستمزد پایین و در محیطهای نامناسب کار میکنند. این وضعیت نشان میدهد که اگرچه چارچوب قانونی وجود دارد، اما اجرای آن با چالشهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، فقر اقتصادی و فشارهای معیشتی است که خانوادهها را ناچار میکند کودکان خود را وارد بازار کار کنند. در کنار آن، ضعف نظارت و استثنا شدن برخی کارگاهها از قانون کار، زمینه سواستفاده را فراهم کرده است. از سوی دیگر، عادیشدن حضور کودکان کار در جامعه باعث کاهش حساسیت عمومی شده است. وقتی دیدن یک کودک کار به یک تصویر روزمره تبدیل میشود، جامعه بهتدریج نسبت به این نقض حقوق بیتفاوت میشود. از نظر روانی نیز کار کودک پیامدهای عمیقی دارد. کودکی که مجبور به کار میشود، زودتر از سن خود با اضطراب، ناامنی و احساس بیارزشی مواجه میشود و فرصت تجربه یک کودکی طبیعی را از دست میدهد. این تجربهها میتوانند در آینده او تاثیرات بلندمدت بگذارند و حتی به بازتولید چرخه فقر و محرومیت منجر شوند. در این میان، وضعیت کودکان مهاجر نیز قابلتوجه است، زیرا این گروه معمولا با محدودیتهای بیشتری در دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی مواجهاند و در نتیجه بیشتر در معرض کارهای سخت قرار میگیرند. اگر بخواهیم این مسئله را بهصورت ملموس درک کنیم، کافی است به صحنهای فکر کنیم که کودکی در خیابان به سمت ما میآید و چیزی برای فروش دارد. این صحنه شاید برای ما چند ثانیه طول بکشد، اما برای آن کودک بخشی از زندگی روزمره است. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا جامعهای که در آن کودکان به جای تحصیل و بازی، مجبور به کار هستند، میتواند عادلانه تلقی شود. پاسخ به این پرسش نشان میدهد که مسئله کار کودک فقط یک موضوع اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه یک مسئله عمیق حقوق بشری است که با کرامت انسانی گره خورده است. در پایان، باید به نقش فرهنگ و هنر نیز اشاره کرد. فیلمهایی مانند بچههای آسمان و خورشید تلاش کردهاند تصویری انسانی از زندگی کودکان در شرایط فقر و کار ارائه دهند و توجه جامعه را به این موضوع جلب کنند. این آثار نشان میدهند که پشت هر کودک کار، یک داستان واقعی وجود دارد؛ داستانی که نباید نادیده گرفته شود. حذف بدترین اشکال کار کودک، تنها یک تعهد قانونی نیست بلکه یک ضرورت انسانی و اخلاقی است که تحقق آن نیازمند توجه جدی دولتها، نهادهای مدنی و کل جامعه است. بیتفاوتی در برابر کودک کار، یعنی پذیرفتن نقض کرامت انسانی. هر کودک کار، نشانه یک شکست اجتماعی است نه یک اتفاق عادی. اگر کودکی امروز کار کند، فردای جامعه آسیب خواهد دید.
خانم نغمه ظریفی مقدم، کتاب جامعه شناسی جنسیت نوشته استفانی گرت را معرفی کردند: کتاب جامعه شناسی جنسیت اثر استفانی گرت، به بررسی نقش جنسیت در شکل گیری روابط اجتماعی و نابرابری های موجود در جوامع انسانی می پردازد. نویسنده توضیح می دهد که بسیاری از تفاوت هایی که میان زنان و مردان مشاهده می شود، صرفا ناشی از عوامل زیستی نیست بلکه نتیجه فرایندهای اجتماعی و فرهنگی است. گرت میان مفهوم جنس و جنسیت تفاوت قائل می شود و بیان می کند که جنس به ویژگی های زیستی و جنسیت به نقش ها و انتظارات اجتماعی مربوط است. او نشان می دهد که هویت جنسیتی از دوران کودکی و از طریق خانواده، مدرسه، رسانه ها و گروه های همسالان شکل می گیرد. کتاب همچنین نظریه های مختلف جامعه شناسی از جمله کارکردگرایی نظریه تضاد و نظریه های فمینیستی را در تحلیل جنسیت بررسی می کند و نقاط قوت و ضعف هر یک را توضیح می دهد. نویسنده به نقش خانواده در بازتولید الگوهای جنسیتی اشاره کرده و نشان می دهد که چگونه تقسیم وظایف و مسئولیت ها می تواند به تداوم نابرابری منجر شود، همچنین آموزش و رسانه ها به عنوان عوامل مهم انتقال کلیشه های جنسیتی معرفی می شوند. در بخش های دیگر کتاب، موضوعاتی مانند اشتغال، مشارکت سیاسی، قدرت اجتماعی و بازنمایی زنان و مردان در رسانه ها مورد بحث قرار می گیرد. گرت تاکید می کند که بسیاری از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ریشه در ساختارهای فرهنگی و تاریخی دارند و نه در تفاوت های طبیعی میان انسان ها. ارتباط این کتاب با حقوق کودک و نوجوان در آن است که فرایند شکل گیری هویت جنسیتی از سال های نخست زندگی آغاز می شود، کودکان از طریق آموزش و تجربه اجتماعی با نقش های جنسیتی آشنا می شوند و این نقش ها می توانند فرصت ها و انتخاب های آنان را محدود کنند. از دیدگاه حقوق کودک همه کودکان باید بدون تبعیض جنسیتی از حق آموزش، امنیت، سلامت و مشارکت برخوردار باشند. کتاب نشان می دهد که کلیشه های جنسیتی می توانند بر اعتماد به نفس انتخاب های تحصیلی و آینده اجتماعی کودکان تاثیر بگذارند، همچنین بسیاری از آسیب ها مانند تبعیض، خشونت و محرومیت از فرصت های برابر با نگرش های جنسیتی ارتباط دارند. پیام اصلی کتاب این است که برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق کودکان باید با کلیشه ها و نابرابری های جنسیتی مقابله کرد و شرایطی فراهم ساخت که همه کودکان فارغ از جنسیت بتوانند استعدادها و توانایی های خود را آزادانه شکوفا کنند.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( کار کودکان، نقض حقوق کودکی) آغاز شد: خانم منیژه دشتی گفتند: در رابطه با کار کودکان باید بگویم که گدایی کردن کودکان کاری بسیار وحشتناک است. کودکانی که برای گدایی کردن آموزش دیده میشوند یا اجاره داده میشوند در معرض خطر جسمی هستند چون نوزادان و کودکان زیر یکسال را با داروهای خوابآور بیهوش میکنند که نتیجه فقر است و نوعی سواستفاده از کودکان است و یکی از فجیعترین شعل برای کودک است. این کودکان قربانی شرایط هستند. آقای پویا کاظمی گفتند: کار کردن کودک یکی از موارد نقض حقوق کودک است در حالیکه ما در کشورمان با کودک همسری و خشونت و محرومیت از آموزش و عدالت کیفری روبرو هستیم که گونههای دیگر نقض حقوق کودک هستند. خانم نگار هاشمی گفتند: برخی از کودکان سپر روانی مدرسه و خانواده میشوند. بهرهکشی از کودکان همیشه در خیابان و میدان سیاسی نیست و گاهی خود خانواده یا مدرسه باعث ترس و اضطراب کودکان میشوند. انتظارات افراطی تحصیلی از کودکان باعث از بین رفتن اعتماد به نفس کودک میشود و از آموزش و محیط آموزشی زده میشود. آقای صالحی گفتند: شکاف بین قانون و اجرای آن و نبود وجود مسئولین دلسوز باعث نقض حقوق کودکان میشود. حذف فقر و حمایتهای اجتماعی میتواند بسیاری از این موارد نقض را کمتر کند. آقای قربانی با اشاره ای به حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی کودکان، گفتند: از کودکی یاد گرفتیم که اینکار خوب است یا بد، آنرا انجام نده و بدین واسطه اعتماد به نفس ما از بین رفته شده و در بزرگسالی هم بسیاری از ما قادر به حل این مشکل نیستیم. یک شخص بزرگسال در مخل کارش یک انجمن با ارگانی هست که از حق و حقوقش دفاع کند که کودکان از این مورد محرومند و با کمترین هزیته در بدترین شرایط کاری مشغول بکار هستند و کارفرماها اکثرا از آنها سوءاستفاده میکنند. این کودکان در بزرگسالی هم به دنبال حقوق خودشان نیستند و جامعه در ناآگاهی کامل قرار میگیرد. نباید فقط برای زنده ماندن کار کرد. آقای آفریدون از تجربه شخص خودشان گفتند که از پنجم ابتدایی به سمت مسیر کار رفتند و هم تحصیل میکردند. در نهایت بالاجبار نانآور خانواده شدند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی، و ضبط صدا: محمدامین محسنزاده و ادمین: خانم سونیا سوارکوب و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۲۵ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ مصادف با ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۵ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم ساره استوار ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای حسین امجدی سخنرانی خود را با موضوع ببرسی هدف شانزدهم از اهداف هفدهگانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: هدف ۱۶ از اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ است؛ یعنی همان هدفی که درباره صلح، عدالت و نهادهای قوی و پاسخگو صحبت میکند. من میخواهم از همان ابتدا خیلی روشن بگویم که اگر بخواهیم درباره توسعه حرف بزنیم، ولی درباره عدالت، شفافیت، آزادی اطلاعات و پاسخگویی حرف نزنیم، در واقع داریم درباره یک توسعه ناقص صحبت میکنیم. توسعهای که فقط روی کاغذ خوب به نظر میرسد، اما در زندگی مردم اثر واقعی نمیگذارد، خیلی زود تبدیل میشود به یک شعار.خود سازمان ملل در توضیح هدف ۱۶ میگوید که جوامع صلحآمیز و فراگیر، دسترسی به عدالت برای همه، و نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح، از پایههای توسعه پایدار هستند. این حرف، در ظاهر ساده است، اما در عمل یکی از مهمترین درسهای تجربه جهانی را در خودش دارد. یعنی جهان بعد از سالها جنگ، خشونت، فساد و بیعدالتی فهمید که اگر نهادها پاسخگو نباشند، اگر مردم به عدالت دسترسی نداشته باشند، و اگر اطلاعات آزادانه جریان پیدا نکند، هیچ برنامه توسعهای دوام نخواهد آورد. به همین دلیل است که هدف ۱۶ فقط یک بند در میان ۱۷ هدف نیست؛ بلکه ستون فقرات بسیاری از اهداف دیگر است.وقتی از صلح صحبت میکنیم، منظور فقط نبودنِ جنگِ آشکار نیست. صلح یعنی مردم در زندگی روزمره احساس تهدید نکند. یعنی در خیابان، در مدرسه، در دادگاه، در اداره، و حتی در فضای مجازی، با ترس زندگی نکنند. وقتی از عدالت صحبت میکنیم، منظور فقط صدور حکم نیست؛ منظور این است که یک شهروند عادی بتواند حقش را پیگیری کند، وکیل داشته باشد، دادگاه مستقل داشته باشد، و از پیش بداند که قانون برای همه یکسان است. و وقتی از نهادهای پاسخگو حرف میزنیم، یعنی قدرت باید در برابر مردم جواب بدهد، نه اینکه از مردم انتظار اطاعت بیچونوچرا داشته باشد.یکی از نکات مهم در هدف ۱۶ این است که این هدف فقط درباره دولتها نیست، بلکه درباره رابطه قدرت و جامعه است. برای همین است که در زیرهدفهای آن به مواردی مثل کاهش خشونت، کاهش سوءاستفاده، مبارزه با فساد، تضمین دسترسی به اطلاعات، و حمایت از آزادیهای بنیادین اشاره شده است. یعنی اگر بخواهیم این هدف را ساده کنیم، باید بگوییم: هدف ۱۶ میگوید جامعهای پایدار است که در آن قدرت مهار شده باشد، حقیقت پنهان نشود، فساد قابل پنهان کردن نباشد، و مردم بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.حالا اگر از این چارچوب جهانی به وضعیت ایران نگاه کنیم، مسئله خیلی جدیتر میشود. چون در ایران ما با جامعهای روبهرو هستیم که از یک سو در متن قانون، درباره عدالت و حقوق ملت حرف زده شده، اما از سوی دیگر، در عمل، مردم بارها با نهادهایی روبهرو میشوند که شفاف نیستند، پاسخگو نیستند، و در بسیاری از موارد به جای خدمت به مردم، خود به منبع ترس و بیاعتمادی تبدیل شدهاند. همین فاصله میان متن و واقعیت، دقیقا همان جایی است که هدف ۱۶ به ما کمک میکند آن را ببینیم و دربارهاش صحبت کنیم.برای اینکه موضوع فقط در سطح کلیات نماند، اجازه بدهید کمی دقیقتر وارد خود سند ۲۰۳۰ شویم. هدف ۱۶ چند محور اصلی دارد. یکی از آنها کاهش همه اشکال خشونت و مرگهای ناشی از خشونت است. یکی دیگر، پایان دادن به بدرفتاری، استثمار، قاچاق انسان و خشونت علیه کودکان است. محور مهم دیگر، دسترسی برابر به عدالت است. بعد، مبارزه با فساد و رشوهخواری مطرح میشود. و در نهایت، ایجاد نهادهای پاسخگو، شفاف و فراگیر، و همچنین دسترسی عمومی به اطلاعات و آزادیهای بنیادین. اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگوییم، هدف ۱۶ از ما میپرسد: آیا نظام حکمرانی شما قابل اعتماد است یا نه؟این سؤال، وقتی به ایران میرسیم، کاملا واقعی و ملموس میشود. چون اگر نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیندازیم، میبینیم که در سطح متن، اصولی درباره حقوق مردم وجود دارد. اصل نوزدهم از برابری حقوقی سخن میگوید، اصل بیستم از حمایت قانون از همه افراد صحبت میکند، اصل سیوچهارم حق دادخواهی را به رسمیت میشناسد، اصل سیوپنجم حق داشتن وکیل را مطرح میکند، اصل سیوششم بر قانونی بودن حکم و مجازات تأکید میکند، و اصل سیوهفتم هم اصل برائت را بیان میکند. یعنی در ظاهر، قانون اساسی ایران هم مجموعهای از مفاهیم نزدیک به هدف ۱۶ را در خود دارد.اما مسئله اصلی این است که آیا این اصول در عمل اجرا میشوند یا نه. چون متن قانون بهتنهایی کافی نیست. در هر کشوری میشود چند اصل خوب نوشت، اما معیار واقعی، اجراست. اگر مردم در عمل نتوانند به دادگاه مستقل برسند، اگر در عمل نتوانند از فساد گزارش بدهند، اگر در عمل نتوانند از مسئولان پاسخ بخواهند، اگر در عمل رسانه آزاد نداشته باشند، آنگاه آن اصول زیبا فقط روی کاغذ باقی میمانند. و این همان جایی است که باید با دقت و صراحت گفت: میان وعده حقوقی و واقعیت حکمرانی در ایران، فاصلهای جدی وجود دارد.یکی از مهمترین شاخصهایی که برای سنجش این فاصله به کار میآید، شاخص ادراک فساد است. Transparency International در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، برای ایران امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ و رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور را ثبت کرده است. این عدد، اگرچه خشک و آماری به نظر میرسد، اما معنایش بسیار روشن است: جامعهای که در آن شهروندان، فعالان، و ناظران بیرونی، سطح فساد را بالا و نگرانکننده ارزیابی میکنند، با چالش جدی در راه رسیدن به هدف ۱۶ روبهروست. زیرا هدف ۱۶ بدون شفافیت، بدون نظارت، و بدون دسترسی عمومی به اطلاعات، عملا بیمعنا میشود.Transparency International فقط یک رتبه نمیدهد؛ در واقع به ما میگوید که فساد در بخش عمومی چگونه میتواند همه چیز را فرسوده کند. فساد، فقط اختلاس نیست. فساد یعنی بودجهها درست خرج نشوند، منابع عادلانه توزیع نشوند، نهادها قابل حسابکشی نباشند، و مردم نتوانند بفهمند تصمیمها چگونه و توسط چه کسانی گرفته میشود. به زبان ساده، فساد یعنی مردم احساس کنند قدرت از کنترل خارج شده است. و وقتی قدرت از کنترل خارج شود، هدف ۱۶ دقیقا به نقطهای میرسد که میخواست از آن جلوگیری کند.در کنار فساد، موضوع آزادی رسانه و آزادی اطلاعات هم بسیار مهم است. چون اگر مردم نتوانند اطلاعات درست و آزاد دریافت کنند، حتی بهترین سازوکارهای نظارتی هم کار نمیکنند. گزارشگران بدون مرز یا RSF در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵، ایران را در رتبه ۱۷۶ از ۱۸۰ کشور قرار داده بود. و در گزارش تازهتر ۲۰۲۶، رتبه ایران به ۱۷۷ رسید. این یعنی وضعیت آزادی رسانه در ایران نهتنها بهتر نشده، بلکه در مسیر بسیار نگرانکنندهای باقی مانده است. وقتی کشوری در چنین جایگاهی قرار دارد، طبیعی است که آزادی بیان، شفافیت، و امکان افشای فساد هم با بحران مواجه شوند. RSF درگزارشهای خود به این نکته اشاره میکند که آزادی مطبوعات فقط به معنای نبود سانسور مستقیم نیست، بلکه به معنای وجود محیطی است که در آن خبرنگار بتواند بدون ترس، کار حرفهای خود را انجام دهد. وقتی خبرنگار نگران بازداشت، فشار قضایی، یا حتی فشار اقتصادی باشد، دیگر از رسانه آزاد حرف زدن دشوار میشود. در ایران، این نگرانی فقط نظری نیست. در سالهای اخیر، بازداشت خبرنگاران، احضار فعالان رسانهای، محدودسازی رسانهها و فشار بر روزنامهنگاران بهطور مداوم گزارش شده است. این وضعیت، مستقیما با هدف ۱۶ که درباره دسترسی به اطلاعات و آزادیهای بنیادین است، در تضاد قرار میگیرد.اگر آزادی رسانه را از زاویه دیگری ببینیم، به اینترنت میرسیم. امروز اینترنت فقط ابزار سرگرمی یا ارتباط نیست؛ بخش بزرگی از دسترسی مردم به اطلاعات، آموزش، خدمات، و حتی فعالیت مدنی از اینترنت میگذرد. گزارش Freedom House میگوید آزادی اینترنت در جهان برای پانزدهمین سال پیاپی کاهش یافته و دولتهای اقتدارگرا از سانسور و سرکوب آنلاین برای خاموش کردن صداها استفاده میکنند. در همان گزارش، ایران همچنان در دسته کشورهایی قرار میگیرد که دسترسی آزاد و مطمئن به اینترنت در آنها با محدودیت جدی روبهرو است.این فقط یک موضوع فنی نیست. وقتی اینترنت محدود میشود، در واقع دسترسی مردم به اطلاعات، آموزش، خبر، و ارتباط با جهان هم محدود میشود. اگر کسی در یک بحران یا اعتراض بخواهد بداند چه اتفاقی افتاده، اگر بخواهد خبر را از چند منبع بررسی کند، اگر بخواهد روایت مستقل را ببیند، این حق عملا تضعیف میشود. و همین مسئله بهتنهایی نشان میدهد که هدف ۱۶ فقط به دادگاه و فساد مربوط نیست؛ به محیط اطلاعاتی جامعه هم مربوط است. جامعهای که در آن اطلاعات آزاد نباشد، در تصمیمگیری هم آزاد نیست. Freedom House در گزارش Freedom in the World 2025، وضعیت ایران را Not Free یا غیرآزاد توصیف کرده و برای ایران امتیاز ۱۱ از ۱۰۰ ثبت کرده است. این گزارشها برای ما مهماند، چون صرفا نظر سیاسی نیستند؛ حاصل یک روش سنجش حقوق مدنی و سیاسیاند. وقتی کشوری در چنین جایگاهی قرار میگیرد، معنایش این است که آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی، و امکان اعمال حقوق اساسی شهروندان در آن کشور بهشدت محدود است. از نگاه هدف ۱۶، این یعنی نهادها هنوز به اندازه کافی پاسخگو و فراگیر نشدهاند.حالا اجازه بدهید کمی صریحتر درباره یکی از تلخترین بخشهای این بحث حرف بزنیم: حق حیات و خشونت دولتی. هدف ۱۶ بهصراحت بر کاهش خشونت و مرگهای ناشی از خشونت تأکید دارد. اما وقتی به آمار اعدامها در ایران نگاه میکنیم، با یک واقعیت بسیار سنگین مواجه میشویم. عفو بینالملل در گزارش Death Sentences and Executions 2025 که در مه ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است. این رقم، بیش از دو برابر عدد سال ۲۰۲۴ است و بالاترین عدد ثبتشده در ایران از نگاه عفو بینالملل در بیش از چهار دهه اخیر به شمار میآید.این عدد فقط یک آمار نیست؛ هر رقم در این گزارش، یک زندگی است، یک خانواده است، یک زخم اجتماعی است. وقتی درباره بیش از دو هزار اعدام در یک سال صحبت میکنیم، در واقع از دستگاهی حرف میزنیم که مجازات مرگ را نه بهعنوان استثنا، بلکه بهعنوان ابزاری گسترده به کار میبرد. عفو بینالملل در همان گزارش تأکید میکند که افزایش جهانی اعدامها در سال ۲۰۲۵ تا حد زیادی به سیاستهای ایران مربوط بوده است. یعنی ایران فقط در داخل مسئلهدار نیست؛ در آمار جهانی هم اثر قابل توجهی گذاشته است.اگر به گزارش دیگر عفو بینالملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۵ نگاه کنیم، میبینیم که محورهای اصلی گزارش شامل اعدام، بازداشت خودسرانه، شکنجه، مرگ در بازداشت، محاکمه ناعادلانه، سرکوب آزادی بیان، و مصونیت از مجازات است. این گزارش نشان میدهد که مسئله، فقط یک مورد یا یک پرونده نیست؛ بلکه الگوی گستردهای از نقض حقوق بشر وجود دارد. این الگو، با هدف ۱۶ در تعارض مستقیم است، چون هدف ۱۶ دقیقا میخواهد از همین الگوی بیپاسخگویی و خشونت جلوگیری کند.در اینجا باید یک نکته بسیار مهم را روشن کنیم. وقتی دولت یا نهادهای وابسته به دولت، بهجای کاهش خشونت، به تولید و بازتولید خشونت ادامه میدهند، دیگر نمیشود از نهادهای پاسخگو حرف زد. وقتی اعدامها گستردهاند، وقتی شکنجه یا بدرفتاری در زندانها گزارش میشود، وقتی شهروندان از دادرسی ناعادلانه شکایت دارند، در واقع ما با بحرانی در هسته حکمرانی مواجهیم. هدف ۱۶ میگوید نهاد باید قابل اعتماد باشد، اما در چنین فضایی اعتماد عمومی فرسوده میشود.در این میان، موضوع زندانها و بازداشتگاهها هم بسیار مهم است. در گزارشهای خبری تازه، از جمله گزارش گاردین در ژوئن ۲۰۲۶، از شکنجه، ضربوشتم، مرگ در بازداشت و شرایط سخت زندانهای ایران گزارش شده است. اینگونه گزارشها چون بر شهادت بازداشتشدگان، خانوادهها و وکلا تکیه دارند، اهمیت زیادی دارند. چرا؟ چون به ما یادآوری میکنند که هدف ۱۶ فقط درباره اسناد و شاخصها نیست؛ درباره زندگی واقعی انسانهایی است که در برابر قدرت هیچ ابزاری برای دفاع ندارند.وقتی چنین گزارشهایی را کنار هم میگذاریم، معنای پاسخگویی را بهتر میفهمیم. پاسخگویی یعنی اگر در زندان تخلفی رخ داد، نهادی مستقل بتواند بررسی کند. اگر بازداشتی شکنجه شد، یک مرجع بیطرف رسیدگی کند. اگر حقوق فردی نقض شد، فرد بتواند دادخواهی مؤثر داشته باشد. اما اگر این امکانها وجود نداشته باشد، آنوقت نهادها به جای پاسخگویی، به سمت مصونیت حرکت میکنند. و مصونیت از مجازات، درست نقطه مقابل هدف ۱۶ است.من میخواهم در اینجا یک تأکید دیگر هم بکنم: هدف ۱۶ فقط درباره بزرگسالان و سیاستمداران نیست؛ درباره کودکان هم هست. در این هدف، سازمان ملل بارها بر پایان دادن به خشونت علیه کودکان، استثمار کودکان، و ایجاد نظامی که از کودکان محافظت کند تأکید کرده است. دلیلش روشن است: کودکان آسیبپذیرترین گروه در هر جامعهاند. اگر نهادها پاسخگو نباشند، اول از همه کودکان آسیب میبینند، چه در خانواده، چه در مدرسه، چه در خیابان، و چه در بحرانهای اجتماعی و اقتصادی. بنابراین، وقتی درباره هدف ۱۶ حرف میزنیم، در واقع داریم از آینده جامعه هم حرف میزنیم.در همین راستا، یونیسف در توضیح هدف ۱۶ میگوید که صلح، امنیت، حقوق بشر و حکمرانی مؤثر، برای حقوق کودک ضروریاند. این حرف برای ما بهخصوص در ایران معنا دارد، چون هر زمان که نهادها ضعیف میشوند، فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتر میشود، و در نتیجه کودکان هم آسیب بیشتری میبینند. کودکِ خانوادهای که از فقر، بیکاری، ناآرامی یا نبود خدمات اجتماعی رنج میبرد، عملا هزینه ناکارآمدی نهادها را میپردازد. این هم بخشی از همان بیعدالتی ساختاری است که هدف ۱۶ میخواهد کاهش دهد.از زاویه دیگر، باید به دادرسی عادلانه هم نگاه کنیم. در قانون اساسی ایران اصولی مثل حق دادخواهی، حق داشتن وکیل، و اصل برائت وجود دارد، اما در عمل، بسیاری از گزارشها از محدودیت در دسترسی واقعی به وکیل، روندهای غیرشفاف، و برخوردهای امنیتی با پروندههای سیاسی و مدنی خبر میدهند. اینجا دوباره همان فاصله میان متن و واقعیت دیده میشود. اگر یک شهروند نتواند مطمئن باشد که دادگاهش مستقل است، یا نتواند آزادانه از وکیل خود استفاده کند، هدف ۱۶، یعنی دسترسی به عدالت برای همه، محقق نشده است.حالا اجازه بدهید یک سؤال ساده اما اساسی مطرح کنم: آیا عدالت فقط این است که در قانون نوشته شده باشد؟ قطعا نه. عدالت زمانی معنا دارد که شهروند در عمل بتواند از آن بهرهمند شود. عدالت زمانی واقعی است که فقیر و غنی، مرکز و حاشیه، مرد و زن، و همه گروههای اجتماعی، دسترسی متعارف به آن داشته باشند. وقتی این اتفاق نمیافتد، عدالت به یک واژه زیبا تبدیل میشود، نه یک تجربه روزمره. و دقیقا همینجاست که هدف ۱۶ به ما هشدار میدهد: عدالت اگر در ساختار نهادینه نشود، از بین میرود.اگر بخواهم همه این بخشها را در یک جمله خلاصه کنم، میگویم: در سطح جهانی، هدف ۱۶ میخواهد صلح، عدالت، شفافیت و پاسخگویی را به معیار توسعه تبدیل کند؛ اما در ایران، دادههای معتبر و بهروز نشان میدهند که هنوز در چند محور اساسی با شکاف جدی مواجه هستیم. از یک سو، شاخص فساد ۲۳ از ۱۰۰ و رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ را داریم. از سوی دیگر، رتبه آزادی مطبوعات ۱۷۷ از ۱۸۰ را میبینیم. آزادی اینترنت در وضعیت محدود و غیرآزاد است. آزادی سیاسی و مدنی در وضعیت Not Free است. و در نهایت، آمار اعدامها به رقمی رسیده که خود عفو بینالملل آن را بالاترین عدد ثبتشده در ایران در دهههای اخیر میداند.اینها وقتی کنار هم قرار میگیرند، یک تصویر واحد میسازند: مشکل فقط یک بخش یا یک نهاد نیست؛ مسئله، ساختار حکمرانی است. ساختاری که در آن اطلاعات بهراحتی آزاد نمیشود، نقد بهراحتی تحمل نمیشود، نهادها بهراحتی پاسخگو نمیشوند، و شهروند در عمل با موانع جدی برای احقاق حق مواجه است. در چنین شرایطی، هدف ۱۶ فقط یک سند بینالمللی نیست؛ یک آینه است. آینهای که به ما نشان میدهد فاصله میان آنچه باید باشد و آنچه هست، هنوز زیاد است.اما این سخنرانی اگر فقط به نقد محدود بماند، ناقص خواهد بود. چون هدف ۱۶ فقط برای سنجش نیست، برای اقدام هم هست. به همین دلیل، باید بگوییم که خروج از این وضعیت از کجا شروع میشود. اولین قدم، پذیرش واقعیت است. تا وقتی که مسئله را نپذیریم، نمیتوانیم حلش کنیم. قدم دوم، شفافیت است. یعنی نهادها باید قابل دیدن و قابل سنجش باشند. قدم سوم، آزادی رسانه و اینترنت است. چون بدون جریان آزاد اطلاعات، هیچ نظارتی شکل نمیگیرد. قدم چهارم، استقلال واقعی قوه قضائیه و دسترسی برابر به عدالت است. و قدم پنجم، مبارزه واقعی با فساد و مصونیت از مجازات است.در کنار اینها، جامعه مدنی هم نقش مهمی دارد. فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، وکلا، کنشگران مدنی، و حتی شهروندان عادی، همه میتوانند در روشن نگه داشتن این موضوع نقش داشته باشند. هیچ جامعهای فقط با قانون خوب تغییر نمیکند؛ با مطالبهگری، آگاهی، و پیگیری است که تغییر میکند. ما اگر هدف ۱۶ را جدی بگیریم، باید آن را از یک سند بینالمللی به یک مطالبه داخلی تبدیل کنیم. باید از خود بپرسیم: آیا نهادهای ما پاسخگو هستند؟ آیا مردم به عدالت دسترسی دارند؟ آیا اطلاعات آزاد است؟ آیا فساد کاهش یافته؟ آیا خشونت کم شده؟در نهایت، من میخواهم با یک جمعبندی روشن سخنم را تمام کنم. هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰، فقط یک بند تکنیکی در میان اهداف توسعه نیست؛ این هدف درباره کرامت انسانی، حق دانستن، حق دادخواهی، و حق زندگی در یک جامعه قابل اعتماد است. اگر این هدف محقق نشود، توسعه پایدار هم محقق نمیشود. و اگر نهادها پاسخگو نباشند، مردم هزینهاش را میپردازند. به همین دلیل است که امروز، وقتی از صلح، عدالت و نهادهای قوی حرف میزنیم، در واقع از چیزی بسیار ساده و بسیار مهم حرف میزنیم: اینکه قدرت باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت قدرت.اجازه بدهید سخن را با همین جمله به پایان ببرم: هدف ۱۶، فقط یک استاندارد بینالمللی نیست؛ معیار احترام به مردم است. هرجا عدالت کم باشد، توسعه میلنگد. هرجا شفافیت نباشد، فساد رشد میکند. هرجا رسانه خاموش شود، حقیقت قربانی میشود. هرجا نهادها پاسخگو نباشند، مردم آسیب میبینند. و اگر قرار باشد از این چرخه بیرون بیاییم، باید از همینجا شروع کنیم: از مطالبه عدالت، از مطالبه شفافیت، از مطالبه پاسخگویی، و از مطالبه احترام به انسان.اگر بخواهیم این را به زبان روزمره بگوییم، هدف ۱۶ یعنی وقتی یک شهروند با مشکل روبهرو میشود، باید مسیر مشخصی برای رسیدگی داشته باشد. یعنی اگر قربانی خشونت شد، اگر حقش ضایع شد، اگر از فساد آسیب دید، اگر بازداشت شد، یا اگر از تصمیم یک نهاد ناراضی بود، بداند که از کجا باید شکایت کند و چهطور باید حقش را پیگیری کند. اینجا دیگر بحث تئوری نیست. اینجا بحث این است که آیا مردم در زندگی واقعی میتوانند روی قانون حساب کنند یا نه.در ایران، یکی از مشکلات اساسی دقیقا همین است که مردم بارها احساس میکنند قانون بیشتر در خدمت توضیح دادنِ قدرت است تا حمایت از شهروند. این احساس از کجا میآید؟ از تجربه روزمره. از وقتی که مردم میبینند یک اعتراض مسالمتآمیز ممکن است با برخورد سخت مواجه شود؛ از وقتی که میبینند یک خبرنگار برای یک گزارش ساده بازداشت میشود؛ از وقتی که میبینند پروندههای بزرگ فساد با هیاهو مطرح میشوند، اما خیلی وقتها پایان شفاف و قانعکننده ندارند. این تجربهها، اعتماد عمومی را میفرسایند.برای همین است که در هدف ۱۶، شفافیت اینقدر اهمیت دارد. شفافیت یعنی نهادها مجبور باشند توضیح بدهند، گزارش بدهند و قابل بررسی باشند. شفافیت یعنی بودجه عمومی، تصمیمهای عمومی و عملکرد عمومی تا حد ممکن در معرض دید مردم باشد. در یک جامعه شفاف، مردم فقط مخاطب نیستند؛ ناظر هم هستند. اما در جامعهای که شفافیت کم است، حتی آدمهای سالم و درستکار هم در سیستم مبهم گرفتار میشوند. چون وقتی اطلاعات نیست، قضاوت درست هم سخت میشود.اینجا میتوانیم به یک نکته مهم دیگر برسیم: فساد فقط وقتی خطرناک نیست که پول جابهجا میشود، بلکه وقتی خطرناکتر میشود که به یک فرهنگ تبدیل میشود. یعنی مردم حس کنند برای پیشبردن کارهای عادی، باید رابطه داشته باشند، باید دنبال راه میانبر باشند، باید دسترسی ویژه پیدا کنند. این دقیقا همان لحظهای است که اعتماد اجتماعی سقوط میکند. Transparency International با رتبهبندی خود، فقط فساد را نمره نمیدهد؛ در واقع میزان فرسودگی اعتماد عمومی را هم نشان میدهد.در مورد آزادی اطلاعات هم باید یک نگاه جدیتر داشته باشیم. هدف ۱۶ بهطور خاص به دسترسی عمومی به اطلاعات و حمایت از آزادیهای بنیادین اشاره میکند. این بند خیلی مهم است، چون بدون اطلاعات، مردم نمیتوانند قضاوت کنند. نمیتوانند بفهمند که در سیاست، در اقتصاد یا در عدالت چه میگذرد. وقتی اطلاعات محدود میشود، تصمیمگیری هم محدود میشود. و وقتی تصمیمگیری محدود شود، دموکراسی و پاسخگویی از بین میروند. به همین دلیل است که سانسور فقط یک مسئله رسانهای نیست؛ یک مسئله حکمرانی است.گزارش Freedom on the Net 2025 هم دقیقا همین را به ما یادآوری میکند. این گزارش میگوید در سطح جهانی، آزادی اینترنت برای پانزدهمین سال پیاپی کاهش یافته است. یعنی جهان هم بهطور کلی در این حوزه عقبنشینی کرده، و حکومتهای اقتدارگرا از امکانات فنی و حقوقی برای کنترل بیشتر استفاده میکنند. در مورد ایران، این مسئله صرفا در سطح یک محدودیت ساده نیست؛ در عمل به شکل فیلترینگ، اختلال، فشار بر کاربران، و قطع یا محدودسازی دورهای اینترنت خودش را نشان میدهد. این یعنی شهروند برای رسیدن به اطلاعات، باید از مانع عبور کند.حالا اگر از فضای دیجیتال به فضای رسانهای برگردیم، باید بگوییم که آزادی رسانه و آزادی اینترنت دو ستون یکدیگرند. اگر اینترنت آزاد نباشد، رسانههای مستقل هم در دسترسی به مخاطب با مشکل روبهرو میشوند. اگر رسانه مستقل نباشد، اینترنت هم فقط یک زیرساخت خنثی نیست؛ به فضایی پر از ابهام و شایعه تبدیل میشود. به همین دلیل است که در کشورهایی با آزادی پایین رسانه، مردم نه فقط کمتر خبر میشنوند، بلکه کمتر میتوانند خبر را راستیآزمایی کنند. و این دقیقا یکی از بزرگترین خطرها برای هدف ۱۶ است.از طرف دیگر، اگر بخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را هم در همین چارچوب نگاه کنیم، میبینیم که تناقض اصلی در وجود داشتنِ حق و اجرایی شدنِ حق است. یعنی حقوقی مثل دادخواهی، وکیل، اصل برائت، و برابری در برابر قانون در متن آمده، اما در عمل، وقتی نهادهای امنیتی، محدودیتهای سیاسی، و فقدان استقلال واقعی دستگاه قضایی وارد میشوند، این حقوق با مانع جدی مواجه میشوند. اینجا دیگر مسئله صرفا یک تخطی موردی نیست؛ مسئله، ساختار است.از منظر یک تحلیلگر حقوق بشر، ساختار مهمتر از مورد استثنایی است. چرا؟ چون یک مورد استثنایی ممکن است تصادف باشد، اما تکرار، الگو میسازد. وقتی تکرار شکل میگیرد، یعنی بخشی از سیستم است. برای همین است که گزارشهای عفو بینالملل فقط تعداد اعدامها را نمیگویند؛ به الگوی خشونت، به مصونیت از مجازات، به دادرسی ناعادلانه، و به شکنجه هم اشاره میکنند. یعنی به ما میگویند مسئله فقط یک حکم نیست؛ روند است.همینجا بد نیست به یک نکته بسیار مهم اجتماعی هم اشاره کنم. هدف ۱۶ فقط درباره حقوق سیاسی نیست؛ درباره امنیت انسانی هم هست. وقتی زندگی مردم تحت فشار اقتصادی، اضطراب سیاسی و بیثباتی اجتماعی قرار میگیرد، حتی اگر جنگی نباشد، باز هم احساس ناامنی شکل میگیرد. این احساس ناامنی در ایران وجود دارد و با نهادهای پاسخگو و شفاف کم نمیشود، بلکه بیشتر میشود. چون مردم وقتی مطمئن نباشند چه چیزی در انتظارشان است، اعتمادشان را از دست میدهند.در سالهای اخیر، گزارشهای متعدد بینالمللی درباره ایران نشان دادهاند که برخورد با مخالفان، معترضان، روزنامهنگاران و حتی کاربران شبکههای اجتماعی در بسیاری موارد با استانداردهای هدف ۱۶ سازگار نیست. این مسئله را میشود از زاویه آزادی بیان دید، از زاویه حق دادخواهی دید، و از زاویه منع خشونت دید. وقتی یک شهروند میداند که کوچکترین نقد ممکن است برایش هزینه داشته باشد، دیگر بهراحتی حرف نمیزند. این خودسانسوری، یکی از بیماریهای خاموش جوامع غیرپاسخگوست.و اینجا است که میتوانیم بگوییم هدف ۱۶ فقط یک موضوع حقوقی یا سیاسی نیست؛ یک موضوع فرهنگی هم هست. فرهنگی به این معنا که آیا جامعه ما تحمل پرسش دارد یا نه، تحمل نقد دارد یا نه، تحمل تفاوت دارد یا نه. نهادهای پاسخگو فقط با قانون ساخته نمیشوند؛ با فرهنگ پاسخگویی هم ساخته میشوند. یعنی باید جا بیفتد که سؤالپرسیدن، دشمنی نیست؛ مطالبه عدالت است. و پاسخ دادن، ضعف نیست؛ وظیفه است. اگر این فرهنگ در عمل جا بیفتد، هدف ۱۶ از یک سند بینالمللی به یک مطالبه روزمره و واقعی تبدیل میشود.در پایان میگویم: هدف ۱۶ میگوید قدرت باید در خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت قدرت. اگر این جابهجایی را نفهمیم، نه عدالت معنا پیدا میکند، نه شفافیت، نه آزادی، و نه توسعه. اما اگر آن را بفهمیم و برایش مطالبهگری کنیم، هنوز میتوان امید داشت که فاصله میان قانون و واقعیت کمتر شود و نهادها واقعا پاسخگو شوند.
بخش ۲: امیرحسین صالحی فشمی کتاب اعتراف شکنجهشدگان نوشته یرواند آبراهامیان را معرفی کردند: امروز قرار است با هم به جهان کتاب اعترافات شکنجهشدگان نوشته یرواند آبراهامیان سفر کنیم. او تاریخنگاری برجسته، دقیق و جراحگونه است. کار او در این کتاب نه تحریک احساسات ما، بلکه کالبدشکافی پدیدهای است که دههها بر رسانهها و سیاست ما سایه افکنده است: پدیده اعتراف تلویزیونی. در این فرصت، میخواهیم قدم به قدم، ورق به ورق و بخش به بخش با روایت این کتاب همراه شویم، پشت پرده این اعترافات را ببینیم و دریابیم چرا این موضوع هنوز هم یکی از کلیدهای فهم بسیاری از رخدادهای جامعه ماست. برای آنکه بفهمیم در این کتاب چه میگذرد، نخست باید ببینیم نویسنده آن کیست و چرا اساسا به سراغ چنین موضوعی رفته است. یرواند آبراهامیان یکی از معتبرترین و شناختهشدهترین تاریخنگاران ایرانی است که سالها در دانشگاههای بزرگ آمریکا، از جمله دانشگاه نیویورک، تدریس کرده است. او پژوهشگری است که عمر خود را صرف مطالعه اسناد تاریخی ایران کرده است. کتاب مشهور دیگر او، ایران بین دو انقلاب، از آثاری است که تقریبا هرکس بخواهد تاریخ معاصر ایران را بشناسد، باید مطالعه خود را از آن آغاز کند. آبراهامیان از آن دسته پژوهشگرانی است که بدون سند و مدرک سخن نمیگوید. هنگامی که به تاریخ چند دهه گذشته ایران نگریست، با پدیدهای عجیب و منحصربهفرد روبهرو شد. او دید که در دو حکومت کاملا متفاوت و با دو ایدئولوژی کاملا متضاد، یعنی هم در دوره شاه، بهویژه سالهای پایانی حکومت پهلوی، و هم در دهه ۱۳۶۰ در جمهوری اسلامی، قاب مشترک و تکرارشوندهای در تلویزیون ظاهر میشود: افرادی که تا دیروز قهرمانان سیاسی، نویسندگان مشهور یا چریکهایی مبارز بودند، ناگهان در برابر دوربین تلویزیون مینشینند؛ با چهرههایی خسته و درهمشکسته، از گذشته خود ابراز ندامت میکنند، به رفقای خود اتهام میزنند، ایدئولوژی خویش را به سخره میگیرند و از سیستمی که تا دیروز با آن در ستیز بودند، حلالیت میطلبند و تمجید میکنند. آبراهامیان از خود پرسید: پشت این قاب شیشهای تلویزیون چه میگذرد؟ چه ساز و کاری در این زندانها وجود دارد که انسانها را چنین دگرگون میکند؟ همین پرسش سبب شد که او سالها وقت بگذارد، خاطرات زندانیان فراری یا آزادشده، اسناد رسمی، روزنامههای آن دوران و متن کلمهبهکلمه همین اعترافات را گردآوری کند تا این کتاب را بنویسد. آبراهامیان بحث خود را با یک پرسش نظری اما بسیار جذاب آغاز میکند. او میگوید نخست باید دید که اساسا چرا در طول تاریخ شکنجه وجود داشته است. در گذشته، برای مثال در دوران قاجار یا در قرون وسطی در اروپا، شکنجه هدفی ساده و مستقیم داشت: تنبیه بدنی و گرفتن اطلاعات. حاکم میخواست دزد یا مفسدی را مجازات کند تا برای دیگران مایه عبرت شود، یا میخواست بداند گنج کجاست و همدستان او چه کسانیاند. این شکنجهها در ملاعام، در میدانهای شهر و در برابر دیدگان مردم انجام میشد تا ترس در دل جامعه بنشیند و همه حساب کار خود را بدانند. در آن دوران، حکومت کاری به ذهن و اندیشه انسانها نداشت؛ فقط میخواست بدن آنان را تنبیه کند. اما با ورود به دنیای مدرن، داستان بهکلی دگرگون میشود. حکومتهای مدرن و توتالیتر دریافتند که اگر مبارز یا انسان عقیدتی را شکنجه کنند و در ملاعام بکشند، اندیشه او از میان نمیرود؛ بلکه برعکس، از او قهرمان، اسطوره یا شهیدی میسازند که مرگش برای دیگران انگیزهای تازه میآفریند تا راهش را ادامه دهند. از همینرو، هدف شکنجه در جهان جدید از تنبیه بدنی به درهمشکستن شخصیت تغییر یافت. آبراهامیان در کتاب خود توضیح میدهد که در نظامهای مدرن، هدف اصلی آن است که قهرمان در چشم هوادارانش به خائن یا انسانی حقیر تبدیل شود. هنگامی که یک رهبر فکری یا چریک باسابقه در برابر دوربین مینشیند و میگوید: (من اشتباه کردم، راه من از آغاز غلط و منحرف بود، من فریب خوردم و تفکراتم پوچ است)، در واقع آن تفکر را از ریشه میزند. پیروان آن فرد دچار سرخوردگی و شکست روحی میشوند و کل جریان سیاسی به نوعی فلج میشود. این همان چیزی است که میتوان آن را ترور شخصیت نامید؛ کاری که بهمراتب کارآمدتر و ماندگارتر از ترور فیزیکی و اعدام است. اکنون وارد بخش نخست مستندات کتاب میشویم؛ بخشی که به اواخر دهه ۱۳۴۰ و دهه ۱۳۵۰ در دوره پهلوی مربوط است. آبراهامیان توضیح میدهد که تا پیش از سال ۱۳۴۹، شکنجهها در ایران بیشتر سنتی و مبتنی بر شلاق و ضرب و شتم بود؛ یعنی ماموران شهربانی یا ارتش زندانی را کتک میزدند تا اعترافی معمولی بگیرند. اما از سال ۱۳۴۹ و پس از ماجرای سیاهکل و گسترش گروههای چریکی چپ و مذهبی، ساواک روش خود را بهکلی تغییر داد. شاه که میخواست خود را پادشاهی مدرن نشان دهد، ساواک را واداشت تا از سازمانهای اطلاعاتی خارجی، روشهای علمی و مدرن بازجویی را بیاموزد. در همینجا بود که برای نخستین بار پدیده کمیته مشترک ضد خرابکاری شکل گرفت. هدف این کمیته تازه فقط تخلیه اطلاعاتی نبود؛ هدف، پاکسازی فکری زندانی بود. نخستین اعترافات تلویزیونی مدرن در ایران در همین سالها پدید آمد. شاید جالب باشد بدانیم که چه کسانی نخستینبار وارد این نمایشهای تلویزیونی شدند: چهرههایی مانند بهآذین، نویسنده بزرگ، رضا براهنی و برخی از اعضای گروههای چریکهای فدایی خلق یا مجاهدین. ساواک آنان را در برابر دوربین مینشاند تا به جامعه نشان دهد که این مبارزان، افرادی ضعیف، پشیمان و دستنشانده بیگانگاناند. اما آبراهامیان نکتهای کلیدی و مهم را مطرح میکند: چرا اعترافات دوره شاه در نهایت شکست خورد و چندان موفق نبود؟ نویسنده با تکیه بر اسناد، چند دلیل ارائه میدهد: نخست آنکه ساواک همچنان اتکای زیادی به درد فیزیکی و شلاق داشت و دانش روانشناختی کافی برای تسخیر کامل ذهن زندانی در اختیار نداشت. زندانی درد را تحمل میکرد و هنگامی که آزاد میشد، دوباره همان انسان پیشین بود. دوم، و مهمتر از همه، آن بود که شاه میکوشید خود را پادشاهی مدرن، متمدن و غربگرا نشان دهد و بهشدت نگران افکار عمومی کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، بود. هنگامی که در اواخر سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ فشار بینالمللی بر شاه افزایش یافت، او ناچار شد دست ساواک را ببندد، بازرسان صلیب سرخ را بپذیرد و زندانیان را آزاد کند. بهمحض آنکه فشار کاهش یافت، آن ابهت مطلق ساواک فرو ریخت و همگان دریافتند که آن اعترافات ظاهری و تحمیلی بوده است. اما داستان اصلی کتاب از اینجا به بعد ورق میخورد. بخش دوم و مفصل کتاب به دهه ۱۳۶۰ بازمیگردد؛ جایی که به عقیده آبراهامیان، پدیده اعترافات تلویزیونی به پیچیدهترین، علمیترین و پیشرفتهترین سطح خود در تاریخ معاصر ایران میرسد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، کشور درگیر کشمکشهای شدید داخلی شد. گروههای مختلف سیاسی که روزگاری در کنار هم بودند، در برابر یکدیگر ایستادند و موج بزرگی از بازداشتها آغاز شد. اما اینبار یک تفاوت اساسی با دوره شاه وجود داشت. آبراهامیان توضیح میدهد که زندانبانان، بازجوها و حکام شرع دهه ۱۳۶۰ ماموران اداری بیانگیزه و صرفا حقوقبگیر ساواک نبودند؛ آنان افرادی بهشدت ایدئولوژیک، مؤمن و معتقد بودند که صمیمانه باور داشتند از حق مطلق در برابر باطل مطلق دفاع میکنند. از نظر آنان، زندانی یک مخالف سیاسی ساده نبود، بلکه (منحرف عقیدتی)، (منافق) یا (مرتدی) بود که باید اصلاح میشد. این باور ایدئولوژیک سبب شد که بازجوها خود را نه شکنجهگر، بلکه مصلح روحی و هدایتگر بدانند. هدف بازجو فقط گرفتن اطلاعات و سپس اعدام زندانی نبود؛ هدف آن بود که روح بهزعم آنان بیمار و منحرف زندانی را نجات دهند و او را به آغوش اسلام و انقلاب بازگردانند، و نشانه واقعی این نجات و توبه، حضور او در برابر دوربین تلویزیون و افشاگری علیه گذشته خویش بود. نام زندانها را (دانشگاه) یا (ندامتگاه) گذاشته بودند. در این دوره، ما با اعترافات تکاندهنده بزرگترین و باسابقهترین چهرههای سیاسی ایران روبهرو میشویم؛ افرادی چون نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده، احسان طبری، فیلسوف و تئوریسین برجسته چپ، صادق قطبزاده، وزیر خارجه پیشین انقلاب، و هزاران جوان و نوجوان از گروههای گوناگون. این افراد در برابر دوربین مینشستند و با کلماتی کاملا مشخص، با زبان و ادبیات خود بازجوها، علیه افکار و سوابق خود سخن میگفتند. احسان طبری که سالها کتابهای فلسفی در رد دین نوشته بود، ناگهان کتابی در رد مارکسیسم و در تأیید مذهب نوشت. این همان چیزی است که آبراهامیان از آن با عنوان تکامل سیستم اعترافگیری یاد میکند. اکنون به علمیترین و مهمترین بخش کتاب میرسیم؛ پرسشی که بیتردید برای همه ما پیش میآید این است: این اتفاق چگونه رخ میداد؟ چگونه انسانهای سخت، مبارز و سرسخت، کسانی که سالها در دشوارترین شرایط زیسته بودند، چنین نرم و مطیع میشدند؟ آیا مسئله فقط چند ضربه شلاق بیشتر بود؟ آبراهامیان در کتاب خود کالبدشکافی بسیار دقیقی از این فرایند روانی به دست میدهد. او میگوید شکنجه مدرن، صرفا درد فیزیکی خالی نیست، بلکه ترکیبی است از درد فیزیکیِ مداوم و انزوای مطلق روانی. او این فرایند را به چند مرحله مشخص تقسیم میکند که بازجوها آن را قدمبهقدم بر زندانی اعمال میکردند. مرحله نخست، قطع کامل ارتباط با جهان بیرون یا همان انزوای حسی است. زندانی را در سلولی انفرادی، تاریک یا نیمهتاریک، با چشمبند و در سکوت مطلق نگه میدارند. او نه صدایی میشنود، نه تصویری میبیند، نه میداند ساعت چند است، روز است یا شب، بیرون چه میگذرد و حتی آیا خانوادهاش زندهاند یا نه. این حس فراموششدگی مطلق، نخستین و سهمگینترین ضربه را بر هویت و روان انسان وارد میکند؛ انسان احساس میکند از هستی ساقط شده است. مرحله دوم، بیخوابی ممتد و فرسایش زیستی است. یکی از هولناکترین روشها، بیدار نگهداشتن زندانی برای روزها و هفتههای متوالی است. هنگامی که مغز انسان برای مدتی طولانی از خواب محروم بماند، تعادل شیمیایی آن برهم میریزد، توان تحلیل، تفکر منطقی و اراده بهشدت افت میکند و مرز میان واقعیت و خیال، بیداری و کابوس، فرو میپاشد. در چنین وضعی، زندانی آماده پذیرش هر سخنی میشود. مرحله سوم، تحقیر و نابود کردن عزتنفس است. نام زندانی را از او میگیرند و او را به یک شماره تبدیل میکنند. او را مجبور میسازند برای ابتداییترین نیازهای طبیعی خود ساعتها التماس کند. هنگامی که عزتنفس انسان نابود شود، سپر دفاعی او در برابر بازجو فرو میریزد. مرحله چهارم، ایجاد احساس گناه شدید است. بازجو پیوسته به زندانی القا میکند که او مهرهای سوخته است، رفقایش در بیرون به او میخندند، همه آنها اعتراف کردهاند، و حتی گاه اعترافات دیگران را به او نشان میدهند. یا به او میگویند که به سبب کارهایش، پدر و مادرش در رنجاند. آبراهامیان میگوید هنگامی که انسان در چنین چرخهای گرفتار شود، سرانجام به نقطهای میرسد که میتوان آن را نقطه فروپاشی نامید. در این نقطه، فرد فقط برای آنکه این وضعیت کابوسوار و این درد روانی پایان یابد، حاضر میشود هر چیزی را امضا کند. او دیگر به محتوای کلماتی که بر زبان میآورد نمیاندیشد؛ فقط میخواهد این شکنجه پایان پذیرد. در همینجاست که آبراهامیان جملهای کلیدی در کتاب خود میآورد: این اعترافات بازتاب تفکرات و عقاید واقعی زندانی نیستند؛ اینها اساسا صدای زندانی نیستند، بلکه بازتاب اراده، قدرت و صدای خود بازجو هستند که از حنجره زندانی شنیده میشوند. پرسش هوشمندانه دیگری که در کتاب مطرح میشود این است که این برنامههای تلویزیونی و این فیلمهای اعتراف اساسا برای چه کسانی پخش میشدند و هدف سیستم از روشنکردن دوربینها چه بود. آبراهامیان سه گروه از مخاطبان را در جامعه شناسایی میکند که این پیامها مستقیما برای آنان فرستاده میشد. مخاطب نخست، هواداران و اعضای همان گروههای مخالف بودند. تصور کنید جوانی پرشور و انقلابی که برای رهبر فکری خود جان میدهد، ناگهان شب تلویزیون را روشن کند و ببیند همان بت و اسطورهاش نشسته، گریه میکند و میگوید: (ما خائن و مزدور بودیم.) در چنین وضعی، همه انگیزه، ایمان و امید او برای ادامه راه فرو میریزد. این کار باعث فروپاشی درونی و خودبهخودی جریانهای مخالف میشد، بیآنکه نیازی باشد تکتک اعضا بازداشت شوند. مخاطب دوم، توده مردم و بدنه جامعه بودند. سیستم از این طریق پیامی روشن به مردم عادی میداد: ببینید این کسانی که ادعا میکردند روشنفکر، سیاستمدار و نجاتبخش شما هستند، چه اندازه حقیر، وابسته و پشیماناند؛ پس هیچ جایگزین بهتری برای ما وجود ندارد و بهتر است هرکس در جای خود بنشیند و به همین وضع رضایت دهد. این کار بذر ناامیدی را در جامعه میکاشت. مخاطب سوم، خود حکومت و نیروهای وفادار به آن بودند. این اعترافات برای نیروهای خودی، بازجوها و طرفداران سیستم، نوعی پاداش و تأییدیه روانی بزرگ بهشمار میآمد. آنان با دیدن این تصاویر مطمئن میشدند که راهشان کاملا درست است و دشمنانشان واقعا باطل، پوشالی و ضعیفاند. این فرایند صفوف نیروهای خودی را فشردهتر و باانگیزهتر میکرد. آبراهامیان بهزیبایی نشان میدهد که روان و جسم انسان در برابر ساختارهای مجهز به قدرت و فشارهای سیستماتیک تا چه اندازه ظریف و شکننده است. هیچکس نباید ادعا کند که اگر در جای آن انسانها بود، فرو نمیریخت.
بخش ۳: بحث ازاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم( آموزش، کودک ومقابله با استثمار) آغاز شد: خانم ساره استوار گفتند: روز ۱۲ ژوئن را قرار است به تصویر بکشیم که روز جهانی مبارزه با کار کودکان است، که به نوعی جامعه جهانی را به کار کودک و محرومیت از آموزش و بهرهکشی اقتصادی از کودکان جلب کنیم. شعار این روز این است که بازی منصفانه برای کودکان و کار شایسته برای بزرگسالان است. آقای ایمان فلاح گفتند: تلاش برای زیست حقوند باعث میشود که حقوقمان را فراموش نکنیم. امکان تعریف حق وجود ندارد و بهتر است از کلمه حقها استفاده کنیم. سواد باید باعث تغییر در زندگی کودک شود. آقای حسین امجدی گفتند: وقتی از استثمار کودکان صحبت میکنیم، درباره یک مشکل کوچک و محلی صحبت نمیکنیم بلکه درباره یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشری جهان صحبت میکنیم که بر اساس گزارش ILO و یونیسف در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در دنیا مشغول به کار کودک بودند. از این تعداد حدود ۵۴ میلیون از این کودکان در مشاغل خطرناک مشغول به کار بودند، کارهایی که سلامت و امنیت و رشد جسمی و روانی آنها را تهدید میکرده است. در حوزه خشونت و تعرضی جنسی به کودکان آمارها واقعا تکاندهنده بوده است. بیش از ۳۷۰ میلیون زن و دختر پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال قربانی تجاوز و آزار جنسی شدهاند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی، و ضبط صدا: محمدامین محسنزاده و ادمین: محمود گلستانی و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۲۹ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ مصادف با ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم سمانه محمدی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی کارگردان فیلم جلسه را آغاز کردند.
خانم سمانه محمدی گفتند:فیلم تتو ساخته فرهاد دلآرام هست. این فیلم درباره دختری جوان است که برای تمدید گواهینامه به مرکز مربوطه مراجعه میکنند و در آنجا بخاطر داشتن تتو بسیار تحقیر میشود و در آخر هم کارش انجام نشد. این فیلم واقعیت روزمره زنان در ایران را نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران با ایوئولوژی که دارد بر بدن و حریم خصوصی افراد جامعه چه مرد چه زن را رعایت نمیکند و بر بدن آنها هم حکومت میکند. من با دیدن این فیلم کوتاه احساس خشم دارم و شاهد بودم که یکسری آدم بیمار که عدم صلاحیت کار دارند دارای پست و مقام هستند و برای بقیه مردم تعیین تکلیف میکنند. جالب است که بسیاری مواقع که این دولت میخواهد خودش را به جهانیان همگام با جامعه نشان دهد و نمایش سیاسی راه بیندازد، از افرادی استفاده میکند که دارای تتو یا آرایش زیاد هستند. به عنوان مثال در دوره قبلی ریاست جمهوری آقای رئیسی با امیر تتلو خوانندهای که حتی روی صورتش پر از تتو است گفتگو انجام داد. در جنگ اخیر هم از بیحجابها بسیار استقبال میکردند که البته افراد آگاه متوجه این سیاه بازیها هستند. قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران برای بهتر شده جامعه نیست، بلکه فقط برای محدود کردن افراد جامعه است. اینها فقط روندی برای کنترل ذهن و زندگی مردم جامعه هستند. در جمهوری اسلامی ایران، به دنبال حق بودن، جرم شناخته میشود. با دیدن این فیلم متوجه میشویم که مشکل فقط تتو و حجاب نیست بلکه کنترلگر بودن و دخالت دولت در همه امور شخصی بخش بزرگی از مشکلات مردم جامعه با دولت است. بسیاری از اتفاقاتی که روزانه برای مردم رخ میدهد اصلا رسانهای نمیشود و پنهان میماند و بسیاری از افراد که مورد شکنجه و آزار و تجاوز قرار میگیرند، فریادشان به جایی نمیرسد. ایدئولوژی اسلامی را در بین داعشیان شاهد بودیم که بعد از کشتار انسانها موعی میشدند که حکم الله را اجرا کردهاند. خانم نادیا مشرف گفتند: دکتر چشمپزشک به تتوی این خانم ایراد گرفتند که برای من سوال بود به چه شما چه ارتباطی دارد که شخصی تتو دارد یا خیر. در جایی دیدیم که خانمی که مسئول بررسی تتو بود بسیار عامیانه و بدون احترام و با حالت دستوری با ارباب رجوع صحبت کرد. خانم با این که سمتی نداشت، از جایگاهش استفاده کرد و به تحقیر و توهین به مراجعه کننده پرداخت و به او گفت خودت را شبیه دفتر نقاشی کردهای. این سوال پیش میآید که گواهینامه چه ربطی به تتو دارد و تتو چه ربطی به سلامت روان دارد که کمیسیون پزشکی باید سلامت روان شخص را بخاطر داشتن تتو باید بررسی کند؟ متاسفانه همه اینها به ایدئولوژی اسلامی جمهوری اسلامی ایران برمیگردد که رکن اصلی جامعه شده است. کمیسیون پزشکی همه مرد بودند، درحالیکه مراجعه کننده خانم بود و جالب این که نظر و برداشت شخصیشان را بدون هیچ مدرک علمی و بدون هیچ پرسش و پاسخ علمی به آن خانم تحمیل کردند که روانی است و قصد خودکشی داشته است. در واقع کمیسیون پزشکی نبود بلکه بیشتر شبیه دادگاه بود که بدون هیچ مدرکی هم شخص را محکوم کرد. برای کمیسیون پزشکی افرادی باید انتخاب شوند که روانشناس متخصص باشند، اما افرادی را انتخاب کرده بودند که بیشتر که برای تحریک عصبی و شکنجه مهارت داشتند. نگاههای آقایان بسیار آزاردهنده بود که نقطه به نقطه بدن و صورتت را با دقت نگاه کنند که شخص را معذب میکرد که مصداقی از تجاوز است. همچنین باید بگویم که طرفداران اسلام که پیرو دین محمد هستند، باید بدانند که خالکوبی که اسم امروزی ان تتو هست، از زمانهای بسیار قدیم در بین تمام قبایل عرب و مخصوصا زنها رسم بوده و تمام زنهای عرب زمان محمد هم این خالکوبی را داشتند؛ پس اگر پیرو دین اسلام هستند باید به رسم احترام بگذارند و آن را نماد فساد اخلاقی یا عدم سلامت روان ندانند. ای کاش این سختگیریهایی که برای انتخاب راننده شایسته و معقول انجام میدهند برای رانندگان سرویس مدارس و اتوبوسرانی بود، جان هزار کودک و بزرگسال به شغل آنها مربوط است. ولی میبینیم که راننده اتوبوسها به دلیل فقر مالی مجبورند که گاها بدون خواب کافی در جادهها باشند. دولت مایل به سختگیری برای این قشر نیست، چون مشکل این رانندهها به عدم صلاحیت دولت برای تامین مخارج زندگی و شغل مناسب با حقوق کافی برمیگردد و دولت مسئول اصلی این نقصان است. با دیدن ۱۵ دقیقه از وضعیت ایران چقدر ناراحت و بهم ریخته شدیم. شاید تا قبل از مهاجرتمان و دیدن تفاوتها و حس کردن آزادی این وضعیت انقدر برایمان دردناک نبود و گفته خانم محمدی درست که ما ایرانیان قربانیان نجات یافته از ایران هستیم که فکرمان درگیر دیگر قربانیان در ایران است. آقای حسین امجدی گفتند: این فیلم نامزد اسکار بوده است و واقعا این فیلم باعث میشود عصبی و خشمگین بشوید. در همین فیلم پازنده دقیقهای چندین مورد از مواد اعلایمه جهانی حقوق بشر نقص شد، اولین مورد: حق کرامت و برابری انسانها که آزاد باید باشند که ماده یک است، در حالیکه دیدیم رفتار تحقیرآمیزی با ایشان شد به دلیل اینکه هم زن هستند و هم تتو دارد. دومی هم عدم تبعیض است که شخص به دلیل جنسیت و ظاهری که دارد یا تتوی که دارد نباید از حقوقش محروم شود. ماده دوازدهم که اشاره به حق حریم خصوصی دارد که هیچکس نباید در زندگی خصوصی، مسکن یا مکاتبات مورد دخالت خودسرانه افراد قرار بگیرد، که مهمترین موضوع این فیلم بود که تتو بخشی از حریم خصوصی شخص بود و ورود فراتر از پزشکی به این حوزه مصداق حریم نقض حریم خصوصی است. همچنین ماده ۱۹ حق آزادی بیان و عقیده هم به وضح نقض شد، چون تتو راهی برای بیان احساس یا عقیده و تفکرش هم میتواند باشد، و دیگران حقی برای نظر دادن به آن ندارند. با خانم مشرف موافق هستم که حتی میتوان تجاوز به زن را متوجه شد ، جایی که یکی از اعضا کمیسیون که آقاست میخواهد بدن خانم را ببیند که چه نقش تتویی دارد، و همانطور که میدانیم محرم و نامحرم جز یکی از بزرگترین ارکان در بین این افراد است و اینگونه رفتار ناراحتکننده است. خانم ایمانی نیز گفتند: برای دولت تفاوت افراد مهم است و میخواهد که همه شبیه به قشر خودشان باشند، و اگر کسی با دیدگاه و اخلاق و روش زندگی آنها موافق نبود باید سرکوب شود تا بتوانند بهتر کنترل افراد را داشته باشند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی، و ادمین:حمیدرضا محسنی و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۵۶ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
سلامت روان پناهندگان؛ بحران خاموش
صدف سرائی
سلامت روان در میان پناهندگان یکی از مهمترین اما کمتر دیدهشدهترین بحرانهای انسانی در جهان امروز است؛ بحرانی که اغلب زیر سایه مشکلاتی مانند مسکن، کار، اقامت و زبان قرار میگیرد و کمتر فرصت دیدهشدن پیدا میکند، در حالی که اثرات آن میتواند تمام جنبههای زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد، از توانایی تصمیمگیری گرفته تا روابط اجتماعی و حتی سلامت جسمی؛ پناهندگان افرادی هستند که به دلیل جنگ، خشونت، تهدید سیاسی یا نقض حقوق بشر ناچار به ترک کشور خود شدهاند و این تجربه به خودی خود شامل مجموعهای از آسیبهای روانی عمیق است، زیرا فرد نه تنها خانه و سرزمین خود را از دست میدهد بلکه احساس امنیت، هویت اجتماعی و شبکه حمایتی خود را نیز پشت سر میگذارد؛ این گسست ناگهانی میتواند زمینهساز اضطراب شدید، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و احساس بیمعنایی در زندگی شود. بسیاری از پناهندگان پیش از رسیدن به کشور مقصد، تجربههای بسیار سختی را پشت سر میگذارند، از جمله جنگ، بازداشت، تهدید، یا سفرهای طولانی و خطرناک که گاهی با خشونت یا از دست دادن عزیزان همراه است؛ این تجربیات در حافظه روانی فرد باقی میماند و حتی سالها بعد نیز خود را به شکل کابوس، اضطراب یا واکنشهای شدید هیجانی نشان میدهد؛ اما مشکل تنها گذشته نیست، بلکه شرایط پس از مهاجرت نیز فشار روانی جدیدی ایجاد میکند؛ ورود به کشوری جدید با زبان، فرهنگ و قوانین متفاوت میتواند احساس سردرگمی و ناتوانی ایجاد کند، بهخصوص زمانی که فرد دسترسی محدود به خدمات رواندرمانی دارد یا از سیستم حمایتی آگاهی کافی ندارد. یکی از عوامل مهم تشدید مشکلات روانی در میان پناهندگان، انتظار طولانی برای تعیین وضعیت اقامت است؛ این دوره بلاتکلیفی باعث ایجاد استرس مزمن میشود، زیرا فرد نمیداند آیندهاش چگونه خواهد بود، آیا میتواند بماند یا مجبور به بازگشت است؛ این عدم قطعیت ذهن را در حالت دائمی نگرانی نگه میدارد و اجازه آرامش روانی را از فرد میگیرد؛ در کنار آن، مشکلات اقتصادی، بیکاری یا کارهای کمدرآمد نیز احساس بیارزشی و فشار روانی را افزایش میدهد، به ویژه برای افرادی که در کشور خود دارای شغل، تحصیلات یا جایگاه اجتماعی بودهاند و اکنون خود را در موقعیتی کاملا متفاوت میبینند. از سوی دیگر، انزوای اجتماعی یکی از جدیترین چالشهای روانی پناهندگان است؛ دوری از خانواده، دوستان و جامعه آشنا باعث ایجاد احساس تنهایی عمیق میشود؛ حتی زمانی که فرد در کشور جدید ارتباطاتی برقرار میکند، تفاوتهای زبانی و فرهنگی میتواند مانع شکلگیری روابط عمیق و پایدار شود؛ این انزوا در طول زمان میتواند به افسردگی و کاهش انگیزه برای یادگیری زبان یا ورود به جامعه منجر شود و چرخهای معیوب ایجاد کند که خروج از آن دشوار است. سلامت روان پناهندگان همچنین تحت تأثیر نگاه جامعه میزبان قرار دارد؛ اگر جامعه با تبعیض، پیشداوری یا بیاعتمادی برخورد کند، احساس طردشدگی در فرد تشدید میشود و این موضوع میتواند روند سازگاری را بسیار سختتر کند؛ در مقابل، حمایت اجتماعی، پذیرش و فراهمکردن فرصتهای برابر نقش مهمی در بهبود وضعیت روانی دارد و میتواند به فرد کمک کند احساس امنیت و ارزشمندی دوباره پیدا کند. یکی دیگر از مسائل مهم، کمبود دسترسی به خدمات سلامت روان است؛ بسیاری از پناهندگان به دلیل ناآشنایی با سیستم درمانی، مشکلات زبانی یا هزینهها نمیتوانند از خدمات روانشناسی استفاده کنند؛ حتی زمانی که این خدمات در دسترس هستند، ممکن است درک فرهنگی از مشکلات روانی متفاوت باشد و فرد نتواند بهراحتی احساسات خود را بیان کند؛ این موضوع باعث میشود بسیاری از مشکلات بدون درمان باقی بمانند و در طول زمان شدیدتر شوند. با این حال، راهکارهایی برای کاهش این بحران وجود دارد؛ یکی از مهمترین آنها ایجاد سیستمهای حمایتی قابل دسترس و رایگان برای پناهندگان است، بهویژه خدمات رواندرمانی با مترجم یا مشاوران آشنا به فرهنگهای مختلف؛ همچنین آموزش زبان و ادغام اجتماعی میتواند نقش مهمی در کاهش انزوا داشته باشد، زیرا توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران احساس استقلال و کنترل بر زندگی را افزایش میدهد؛ برنامههای اجتماعی، ورزشی و فرهنگی نیز میتوانند به ایجاد شبکههای حمایتی جدید کمک کنند و احساس تعلق را تقویت نمایند. نقش جامعه میزبان نیز بسیار حیاتی است؛ برخورد انسانی، احترام به تجربههای پناهندگان و فراهمکردن فرصتهای برابر میتواند تأثیر بزرگی بر سلامت روان آنها داشته باشد؛ در واقع، سلامت روان پناهندگان تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه یک موضوع اجتماعی و انسانی است که به همکاری دولتها، سازمانها و مردم نیاز دارد. در نهایت میتوان گفت سلامت روان پناهندگان یک بحران خاموش است که اغلب دیده نمیشود اما اثرات آن بسیار عمیق و طولانیمدت است؛ توجه به این موضوع نه تنها به بهبود زندگی افراد پناهنده کمک میکند بلکه باعث ایجاد جامعهای سالمتر، همدلتر و پایدارتر برای همه میشود؛ هر قدم کوچک در جهت حمایت روانی از این افراد میتواند تفاوت بزرگی در آینده آنها ایجاد کند و امید را دوباره به زندگیشان بازگرداند.
نقض نظاممند حقوق کودکان کار و زنان سرپرست خانوار
فروغ آزادی
در شرایطی که حقوق کودکان و حفاظت از آنان در برابر آسیبهای اجتماعی و اقتصادی از اصول بنیادین حقوقبشر بهشمار میرود، بررسی وضعیت کودکان در ایران اهمیتی دوچندان مییابد؛ در این میان، کودکان بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه، در معرض انواع استثمار اقتصادی، خشونت و مخاطرات جدی قرار دارند؛ کودکانی که بهجای بهرهمندی از آموزش، امنیت و رشد سالم، در شرایطی سخت و ناعادلانه زندگی و کار میکنند. در کنار اشکال شناختهشده کار کودک، از جمله زبالهگردی، دستفروشی و اشتغال در کارگاههای غیررسمی، در ماههای اخیر پدیدهای نگرانکنندهتر نیز آشکار شده است: بهکارگیری کودکان و نوجوانان در ساختارهای امنیتی و ایستهای بازرسی شهری. نمونهای از این روند، کشته شدن علیرضا جعفری، کودک ۱۱ ساله، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ (۱۰ مارس ۲۰۲۶) در یک ایست بازرسی در تهران است؛ کودکی که بهجای حضور در کلاس درس، در محیطی مستقر شده بود که به هدف مستقیم حملات تبدیل شده و جان خود را در این شرایط از دست داد. همزمان، اظهارات رسمی درباره کاهش سن مشارکت در فعالیتهای امنیتی به ۱۲ سال، نشان میدهد که حضور کودکان در این فضاها نه یک اتفاق موردی، بلکه بخشی از یک روند در حال گسترش است. این تحولات، پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا استفاده از کودکان در چنین شرایطی، با تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق کودک سازگار است؟ این گزارش با تکیه بر اسناد و استانداردهای حقوق بینالملل، به بررسی این موضوع میپردازد و نشان میدهد که چگونه اشکال مختلف کار کودک در ایران، از فعالیتهای اقتصادی تا بهکارگیری در فضاهای امنیتی، بهطور نظاممند منجر به نقض حقوق بنیادین کودکان شده است. الف: نقض قوانین بینالمللی کار کودک در ایران؛ نقض حق حمایت در برابر استثمار اقتصادی (کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۳۲) بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها موظفاند کودکان را در برابر هرگونه کار اقتصادی که برای سلامت، رشد یا آموزش آنان زیانبار است، محافظت کنند. با این حال، در ایران کودکان بهطور گسترده در فعالیتهایی مانند زبالهگردی، دستفروشی، کار در خیابانها، کارگاههای غیررسمی و جمعآوری نان خشک و فلزات از زبالهها بهکار گرفته میشوند. بر اساس آمار رسمی، ۳۸۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران کار ثابت دارند و حدود ۳۷۰ هزار کودک در همین گروه سنی بهعنوان کارگر فصلی مشغولاند؛ یعنی حتی بر پایه آمار حکومتی، بیش از ۷۰۰ هزار کودک در ایران کار میکنند. این آمار رسمی احتمالا کمتر از واقعیت است و در برخی برآوردها، شمار واقعی کودکان کار ۲ تا ۳ برابر آمار اعلامشده دانسته میشود. ب: نقض حق آموزش (کنوانسیون حقوق کودک ماده ۲۸، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۳)؛ حق آموزش از حقوق بنیادین کودکان است، اما کار کودک در ایران بهطور مستقیم با ترک تحصیل و محرومیت از مدرسه پیوند دارد. کودکانی که باید در کلاس درس، محیط امن خانواده و فضای رشد سالم باشند، از کودکی به خیابانها، کارگاهها و زبالهدانیها رانده میشوند. گزارشهای موجود نشان میدهد که کودکان کار در ایران به فعالیتهایی مانند واکسزنی، پاک کردن شیشه خودروها، فالفروشی، بادکنکفروشی، آدامسفروشی و جمعآوری زباله در چهارراهها، بازارها و مکانهای پرترافیک مشغولاند؛ فعالیتهایی که ساعات طولانی آنان را از آموزش، بازی و رشد طبیعی محروم میکند. ج: نقض منع کارهای خطرناک (مقاولهنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار)؛ مقاولهنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار، کارهایی را که سلامت، ایمنی یا اخلاق کودک را تهدید میکند، در شمار بدترین اشکال کار کودک قرار میدهد. زبالهگردی، کار خیابانی، حمل بار، فعالیت در محیطهای آلوده و حضور در نقاط پرخطر شهری از روشنترین مصادیق چنین کارهایی است. در ایران، کودکان کار ساعتهای طولانی در خیابانها، مکانهای پرترافیک و زبالهدانیها فعالیت میکنند و در معرض آلودگیهای اجتماعی، خطرات جسمی، خشونت و آسیبهای روانی قرار دارند. گزارشهای موجود تأکید میکند که کار طولانیمدت برای کودکان میتواند به آسیبهای جبرانناپذیر جسمی و روانی منجر شود. د: نقض حق حفاظت در برابر خشونت و سوءاستفاده(کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۱۹)؛ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها را موظف میکند کودکان را در برابر خشونت، آزار، سوءاستفاده و بهرهکشی محافظت کنند. اما کودکان کار در ایران، بهویژه کودکان خیابانی و زبالهگرد، در محیطهایی فعالیت میکنند که هیچ حمایت مؤثر و پایداری برای آنان وجود ندارد. در دادههای موجود آمده است که این کودکان چون مانند بزرگسالان توان دفاع از حقوق خود را ندارند و از حمایت مؤثر نیز برخوردار نیستند، بیشتر در معرض بهرهکشی، اذیت و آزار کارفرمایان و سوءاستفاده قرار میگیرند. این وضعیت، کار کودک را از یک مسئله اقتصادی فراتر برده و به مسئلهای مرتبط با امنیت جسمی، روانی و کرامت انسانی کودک تبدیل میکند. س: نقض حق حمایت ویژه از کودکان (میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۴) بر اساس ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک حق دارد از حمایت ویژه برخوردار باشد. اما در ایران، کودکان کار نهتنها از حمایت ویژه برخوردار نیستند، بلکه در بسیاری موارد، بهدلیل فقر خانوادگی و نبود حمایت اجتماعی، ناچار میشوند بخشی از بار تأمین معاش خانواده را بر دوش بکشند. در گزارشهای موجود تأکید شده که کودکان کار (با جسم نحیف)، با کاری طاقتفرسا و درآمدی ناچیز، به تأمین هزینه زنده ماندن اعضای خانواده کمک میکنند. این وضعیت نشان میدهد که بهجای حمایت از کودک، بار بحران اقتصادی خانواده بر دوش کودک گذاشته شده است. ش: بهکارگیری کودکان در فضاهای امنیتی و نقض مضاعف حقوق کودک (کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۳۸؛ اساسنامه رم) در کنار اشکال شناختهشده کار کودک، به کارگیری کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و فضاهای امنیتی، سطحی خطرناکتر از نقض حقوق کودک را نشان میدهد. در این وضعیت، کودک نه تنها از آموزش، امنیت و رشد سالم محروم میشود، بلکه به محیطی وارد میشود که با خطر خشونت، حمله، سلاح و درگیری مستقیم پیوند دارد. نمونه علیرضا جعفری، کودک ۱۱ سالهای که بهجای حضور در مدرسه در یک ایست بازرسی در تهران مستقر شده بود و در جریان حمله پهپادی جان باخت، میتواند بهعنوان نقطه ورود گزارش مطرح شود. همچنین اظهارات رسمی درباره مشارکت کودکان ۱۲ ساله و ۱۳ ساله در فعالیتهای امنیتی نشان میدهد که این مسئله صرفا یک حادثه منفرد نیست، بلکه میتواند بخشی از یک روند سازمانیافته باشد. جمعبندی این بخش: ترکیب این شواهد نشان میدهد که کار کودک در ایران فقط یک پیامد فقر نیست؛ بلکه مجموعهای از نقضهای همزمان و پیوسته است: استثمار اقتصادی، محرومیت از آموزش، قرار گرفتن در کارهای خطرناک، آسیبپذیری در برابر خشونت و فقدان حمایت ویژه. بهکارگیری کودکان در فضاهای امنیتی نیز این نقضها را به مرحلهای شدیدتر میبرد، زیرا کودک را از جایگاه یک فرد نیازمند حمایت، به موقعیتی پرخطر و در معرض درگیری مستقیم منتقل میکند. زنان سرپرست خانوار؛ فقر ساختاری، بیحمایتی و انتقال بار بحران به کودکان. در کنار بررسی مستقیم نقض حقوق کودکان، وضعیت زنان سرپرست خانوار یکی از مهمترین عوامل ساختاری در شکلگیری و تداوم کار کودک در ایران است. بسیاری از کودکان کار در خانوادههایی زندگی میکنند که تأمین حداقل معیشت بر عهده مادران است؛ زنانی که خود با فقر، تبعیض، ناامنی شغلی و نبود حمایت اجتماعی مواجهاند. بر اساس گزارشهای داخلی، ۵۲ درصد از زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه و مستمری هستند و حتی زنانی که در اقتصاد رسمی شاغلاند، با نگرانی و اضطراب شدید نسبت به آینده زندگی میکنند. همچنین ۷۰ درصد جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل میدهند؛ وضعیتی که فشار مضاعف و فقر گسترده را بر زنان شاغل، خانهدار و دستفروش تحمیل کرده است. بسیاری از زنان سرپرست خانوار به بازار کار رسمی دسترسی ندارند و ناچارند در مشاغل بیمهنشده، ناپایدار و کمدرآمد فعالیت کنند؛ از جمله کارگاههای خیاطی، قالیبافی، کارهای بستهبندی، دستفروشی، مشاغل خانگی و بازار غیررسمی. گزارشها نشان میدهد درآمد برخی از این زنان در کارگاهها بین ۱. ۹ تا ۳ میلیون تومان است، در حالی که حداقل هزینه خانوار در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان اعلام شده است. این شکاف، نشاندهنده ناتوانی کامل درآمدهای موجود در تأمین حداقلهای زندگی است. روایتهای منتشرشده در رسانههای داخلی نیز ابعاد انسانی این بحران را نشان میدهد. زنی که برای تأمین هزینه درمان فرزندش ناچار به فروش موی خود شده بود، گفت: (بیکار بودم و برای هزینه درمان پسرم چارهای نداشتم و به همین دلیل موهایم را فروختم، اما پولش حتی برای یک ماه هم کافی نبود. ) در نمونههای دیگر، ساناز با فروش اینترنتی لوازم آرایش و لباس، زندگی خود و دخترش را میچرخاند، اما درآمد یک ماه او تنها ۲ میلیون تومان بوده است؛ شیوا، دارای مدرک لیسانس ادبیات، راننده تاکسی اینترنتی است و با دختر دوسالهاش در یک اتاق تنگ زندگی میکند؛ و زهرا، سرپرست یک خانواده چهارنفره، در مترو دستفروشی میکند، بیمه ندارد و درآمد یک ماه او حدود ۳ میلیون تومان بوده که کمتر از نصف اجاره خانهاش است. زنان شاغل در بازار غیررسمی، بهویژه دستفروشان، علاوه بر فقر و نبود بیمه، با خطر برخورد مأموران حکومتی، ضبط اموال و بازداشت نیز مواجهاند. این وضعیت فشار اقتصادی و روانی مضاعفی بر آنان وارد میکند و هرگونه ثبات حداقلی در زندگی آنان و فرزندانشان را از بین میبرد. در چنین شرایطی، فقر زنان سرپرست خانوار بهطور مستقیم به گسترش کار کودک پیوند میخورد. وقتی مادران از حمایت اجتماعی، درآمد کافی، بیمه، امنیت شغلی و امکان دسترسی به بازار کار رسمی محروماند، کودکان نیز ناچار وارد چرخه کار، خیابان، زبالهگردی یا مشاغل پرخطر میشوند. بنابراین کار کودک در ایران تنها نقض حقوق کودکان نیست؛ بازتاب مستقیم نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان نیز هست. وضعیت کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در ایران نشاندهنده مجموعهای بههمپیوسته از نقض حقوق بنیادین است؛ از استثمار اقتصادی کودکان، محرومیت از آموزش و قرار گرفتن آنان در معرض خشونت و خطرات امنیتی، تا فقر ساختاری، بیحمایتی و ناامنی شغلی زنان سرپرست خانوار. از یونیسف، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوقبشر ایران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، سازمان بینالمللی کار، و سایر نهادهای ذیربط بینالمللی خواسته میشود که وضعیت کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در ایران را بهطور فوری و مستقل بررسی کنند؛ بهویژه بهکارگیری کودکان در ایستهای بازرسی و فضاهای امنیتی، محرومیت آنان از آموزش، خشونت و سوءاستفاده علیه کودکان کار، و فقدان حمایت مؤثر از زنان سرپرست خانوار را در دستور کار قرار دهند. همچنین لازم است رژیم حاکم بر ایران به اجرای تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق کودک، منع کار خطرناک، حق آموزش، حمایت اجتماعی و منع تبعیض علیه زنان ملزم شود.
نقشآفرینی نظامی و شبهنظامی کودکان در ایران: ابعاد، چالشها، پیامدها و واکاوی ساختارهای تسلیحاتی
عصمت رحمتی فریمان
اصطلاح (کودکسرباز) به عنوان یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق بنیادین بشر و حقوق بینالملل، به هر فرد زیر سن ۱۸ سال تمام اطلاق میشود که به هر نحوی از انحاء، اعم از پیادهنظام، دیدهبان، پیامرسان، مروج ایدئولوژیک یا به کار گیرنده سلاح، در نیروهای مسلح رسمی یا گروههای شبهنظامی وابسته عضویت دارد؛ پدیدهای شوم، پیچیده و چندوجهی که در چارچوب ساختارهای نظامی، عقیدتی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران دارای پیشینهای طولانی، ریشهدار و سیستماتیک است. مطابق کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، به ویژه ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و پروتکل اختیاری آن در مورد ممنوعیت مشارکت کودکان در منازعات مسلحانه (که کشورهای جهان متعهد به اجرای آن هستند)، استفاده از کودکان در امور نظامی، آموزشهای جنگی و تسلیح صریح یا ضمنی آنها به طور مطلق ممنوع اعلام شده است؛ اما بررسی دقیق، مستند و همهجانبه ساختارهای آموزشی، تربیتی و رسانهای در ایران نشان میدهد که فرآیند آمادهسازی، جذب و تزریق رویکردهای نظامیگری به دنیای کودکان، پیشینهای ایدئولوژیک از دوران جنگ ایران و عراق دارد و امروزه نیز در قالب برنامههای سازمانیافته، نهادینه و کلان نهادهای شبهنظامی حکومتی به طور مستمر ادامه یافته است. سازمان بسیج دانشآموزی، کانونهای فرهنگی-مذهبیمساجد و ساختارهای عقیدتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اصلیترین و مهمترین مجاری رسمی و غیررسمی ورود کودکان و نوجوانان به فضاهای توجیه عقیدتی، مغزشویی سیاسی و آموزشهای مقدماتی و پیشرفته نظامی در ایران محسوب میشوند؛ که از طریق گنجاندن دروسی مانند (آمادگی دفاعی) در کتابهای درسی رسمی نظام آموزش و پرورش در مقاطع متوسطه، دانشآموزان زیر سن قانونی را با مفاهیم جنگافزار، ساختار اسلحه، تاکتیکهای نبرد شهری، پدافند غیرعامل و مبانی نظری جهاد آشنا میسازند. این ساختار رسمی آموزشی تنوع گسترده و هدفمندی از اردوهای عملی، میدانی و عقیدتی نظیر (اردوهای راهیان نور) یا دورههای عملی میدان تیر را شامل میشود؛ که در آنها نوجوانان خردسال به صورت عینی و ملموس با سلاحهای گرم سنگین و نیمه سنگین نظیر کلاشنیکف کار کرده، اصول نشانهگیری و شلیک را میآموزند و مهارتهای رزم مقدماتی و چریکشهری را زیر نظر مربیان نظامی رسمی آموزش میبینند. اصلیترین محرکهای جذب، هدایت و تشویق کودکان به این مسیر پرخطر را میتوان در سیاستهای کلان ایدئولوژیک حکومت، تبلیغات گسترده و هوشمند رسانهای، قهرمانسازی از شهدای کودک دوران جنگ و ایجاد سیستماتیک امتیازهای تحصیلی، کنکوری و استخدامی برای اعضای فعال ساختارهای شبهنظامی جستجو کرد؛ در این میان، خانوادههای متعصب مذهبییا لایههای کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه گاه تحت تأثیر این تبلیغات مداوم دوقطبییا به امید بهرهمندی فرزندانشان از مزایای مادی، کسریهای چشمگیر خدمت سربازی و سهمیههای دانشگاهی، مانع ورود آنها به این چرخههای تسلیحاتی نمیشوند. علاوه بر بسترهای داخلی و آموزشهای رسمی مهارتی در مدارس، گزارشهای مداوم، مستند و افشاگرانه سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، سازمان عفو بینالملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان میدهد که در درگیریهای منطقهای خاورمیانه، به ویژه در جنگ داخلی سوریه و منازعات نیابتی، از ظرفیت شبهنظامیان نوجوان و کودکان مهاجر (به ویژه شبهنظامیان شیعه افغانستانی در قالب لشکر فاطمیون یا تیپ زینبیون که تحت نظارت و هدایت مستقیم سپاه پاسداران قرار دارند) استفادههای وسیع نظامی و مأموریتی شده است؛ که این امر مصداق عینی، آشکار و غیرقابلانکار بهکارگیری عملی کودکسربازان در خطوط مقدم جنگی و جبهههای نبرد فعال به شمار میرود. پیامدهای جسمی، حرکتی و به ویژه روانی تسلیح، نظامیگری و آموزش جنگی کودکان بسیار عمیق، پایدار، مخرب و آسیبزا است؛ چرا که مواجهه خشن و بیواسطه کودک با مفاهیم مرگ، اسلحه، دشمنپنداری و کشتار در سنینی که هوش عاطفی، تفکر انتزاعی و ساختار روانی او در حال شکلگیری است، منجر به بلوغ زودرس خشونتبار، بروز رفتارهای ضد امید، اختلالات رفتاری پرخاشگرانه، تضعیف شدید حس همدلی انسانی و ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) میشود. محرومیت از فضای امن، شاد و صلحآمیز کودکی و جایگزین شدن تفکر متعادل با نگرشهای تند دوقطبی(خودی مؤمن و دشمن مهدورالدم)، این کودکان را از مسیر رشد طبیعی اجتماعی بازمیدارد؛ و جامعهپذیری ثانویه آنها را بر پایه اطاعت کورکورانه از فرماندهی نظامی، پذیرش سلسله مراتب صلب و پذیرا شدن ایده شهادتطلبیزودهنگام استوار میسازد که این امر مانع از شکلگیری تفکر انتقادی در آنها میگردد. جامعهشناسان، جرمشناسان و روانشناسان مستقل بارها هشدار دادهاند که تزریق سیستماتیک فرهنگ نظامیگری به مدارس و تسلیح فکری، روانی و عملی نوجوانان، سلامت عمومی، امنیت پایدار و بافت فرهنگی جامعه را در بلندمدت با خطراتی جبرانناپذیر مواجه میکند؛ زیرا بازتولید ساختاری خشونت در نهاد آموزش، پایداری نهادهای مدنی را تضعیف کرده و نسلی را پرورش میدهد که به جای گفتگو، رواداری، صلحطلبی و تفاهم اجتماعی، حل منازعات فردی و جمعی خود را در استفاده از زور، خشونت عریان و ابزارهای نظامی جستجو میکند. برای مقابله با این روند آسیبزا و برچیدن این چرخههای خطرناک، اصلاحات اساسی، بنیادین و فوری در متون آموزشی وزارت آموزش و پرورش و لغو کامل برنامههای تسلیحاتی، نظامی و شبهنظامی برای تمام افراد زیر ۱۸ سال یک ضرورت حقوقی و انسانی است؛ تفکیک مطلق و قانونی فضاهای آموزشی مدارس از فعالیتهای عقیدتی-نظامی نهادهای مسلح، پیوستن بدون قید و شرط به پروتکلهای اختیاری بینالمللی، جرمانگاری شدید برای فرماندهان و مسئولانی که از کودکان در برنامههای تسلیحاتی استفاده میکنند و جایگزینی آموزشهای نظامی با مفاهیم مدرن صلح، گفتوگوی تمدنها، حقوق بشر و مهارتهای زندگی مسالمتآمیز، تنها راههای نجات نسل آینده از چرخههای ویرانگر جنگافروزی و نظامیگری ساختاریافته است.
وجوهات شرعی در ایران میان دین، اقتصاد و حقوق بشر
مهری ایمانی
در سالهای اخیر موضوع وجوهات شرعی و نحوه هزینه شدن آن در ایران به یکی از بحثهای مهم اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است در فقه شیعه وجوهات شامل خمس زکات و کمکهای مالی دینی است که مومنان برای امور مذهبیو حمایت از نیازمندان پرداخت میکنند این منابع در حالت سنتی در اختیار مراجع تقلید یا نمایندگان آنان قرار می گیرد تا در حوزههایی مانند کمک به فقرا اداره حوزههای علمیه و فعالیتهای فرهنگی مذهبیمصرف شود. با این حال در ساختار معاصر ایران و به ویژه در شرایط اقتصاد دشوار این پرسش جدی مطرح شده است که این منابع تا چه اندازه به بهبود وضعیت واقعی مردم کمک میکند. بسیاری از شهروندان با مشکلاتی مانند تورم بالا بیکاری کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر روبه رو هستند و همین موضوع باعث شده است حساسیت نسبت به نحوه هزینه کردن منابع مذهبیافزایش یابد . در این میان نام مجتبیخامنهای نیز در برخی گزارشها و تحلیلهای رسانهای در ارتباط با دریافت یا مدیریت بخشی از وجوهات مطرح شده است هرچند اطلاعات رسمی و شفاف گستردهای درباره جزئیات این موضوع در دسترس عموم وجود ندارد و بخش زیادی از این بحث ها در فضای سیاسی و رسانه ای شکل گرفته است و میان روایتهای مختلف درباره نقش او اختلاف نظر وجود دارد. یکی از موضوعات مورد انتقاد بخشی از جامعه نحوه تخصیص منابع مالی به حوزههای علمیه و طلاب داخلی و خارجی است در سالهای اخیر تعداد زیادی طلبه از کشورهای مختلف در ایران مشغول تحصیل بودهاند که بخشی از هزینههای آنان از طریق همین منابع مذهبیتامین میشود منتقدان معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از مردم درگیر مشکلات معیشتی هستند. اولویت باید بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان داخلی باشد نه گسترش فعالیتهای آموزشی و ایدئولوژیک در خارج از کشور از دیدگاه حقوق بشری مسئله اصلی در این زمینه نبود شفافیت مالی و ضعف پاسخگویی نهادها است حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی محسوب میشود و مردم باید بدانند منابع عمومی و مذهبیچگونه جمعآوری و هزینه میشود هنگامی که این شفافیت وجود نداشته باشد اعتماد اجتماعی کاهش یافته و زمینه برای شکلگیری شایعات و نارضایتی عمومی فراهم میشود. در شرایط بحران اقتصادی نبود شفافیت در هزینه کرد وجوهات شرعی میتواند به کاهش اعتماد عمومی و تشدید احساس بیعدالتی اجتماعی منجر شود از منظر حقوق اقتصادی و اجتماعی دولت ها و نهادهای قدرت موظف هستند کرامت انسانی و حداقل استانداردهای زندگی را برای شهروندان تضمین کنند. این حقوق شامل غذا مسکن آموزش درمان و امنیت اقتصادی است در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با فقر و فشار اقتصادی روبه رو است استفاده گسترده از منابع مالی در حوزههایی که تاثیر مستقیم بر کاهش فقر ندارند میتواند محل انتقاد جدی باشد. در مقابل حامیان این ساختار مالی معتقدند که وجوهات شرعی بخشی از نظام اعتقادی جامعه است و افراد با اختیار خود آن را پرداخت میکنند آنان همچنین تاکید دارند که بخشی از این منابع صرف امور خیریه و حمایت از نیازمندان و فعالیتهای فرهنگی میشود با این حال منتقدان همچنان بر ضرورت شفافیت و اولویت دادن به نیازهای اقتصادی مردم تاکید دارند از منظر اجتماعی نیز شکاف میان واقعیت زندگی مردم و نحوه توزیع منابع مالی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد زمانی که مردم احساس کنند منابع کشور به صورت عادلانه مدیریت نمیشود و اولویتها با نیازهای واقعی جامعه همخوانی ندارد اعتماد عمومی کاهش یافته و نارضایتی افزایش پیدا میکند و این مسئله در بلندمدت میتواند بر ثبات اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار باشد در مجموع بحث وجوهات شرعی و نحوه هزینه شدن آن در ایران تنها یک موضوع مذهبی نیست بلکه به مسائل گستردهتری مانند عدالت اجتماعی شفافیت اقتصادی حقوق شهروندی و مشروعیت اجتماعی مرتبط است آینده این موضوع تا حد زیادی به میزان پاسخگویی نهادهای قدرت و توانایی آنها در ایجاد شفافیت و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم وابسته خواهد بود
بررسی نقض حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل ساختاری و حقوقی
عطیه کلاتی فریمان
حقوق شهروندی به مجموعهای از حقوق بنیادین اطلاق میشود که هر فرد صرفنظر از جنسیت، مذهب، گرایش سیاسی، قومیت، طبقه اجتماعی یا وضعیت اقتصادی باید از آن برخوردار باشد و این حقوق شامل آزادی بیان، آزادی تجمع، حق دادرسی عادلانه، آزادی عقیده، حق مشارکت سیاسی، امنیت فردی، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از عدالت برابر، حق حریم خصوصی، حق توسعه فردی و برابری کامل در برابر قانون است و در اسناد بینالمللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر کنوانسیونهای حقوق بشری، این حقوق بهعنوان اصول جهانشمول، غیرقابل تفکیک و الزامآور برای دولتها تعریف شدهاند و دولتها نه تنها موظف به عدم نقض این حقوق هستند بلکه باید ساختارهای اجرایی، قضایی و نظارتی لازم برای تضمین عملی آنها را نیز فراهم کنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی به بسیاری از این حقوق اشاره کرده و در ظاهر چارچوب نسبتا گستردهای برای حقوق شهروندی ترسیم شده است اما مسئله اصلی همچنان فاصله میان (وجود حقوق در متن قانون) و (تحقق واقعی آنها در سطح جامعه) است و این فاصله در عمل موجب شده حقوق شهروندی به یکی از پیچیدهترین و مناقشهبرانگیزترین حوزههای تحلیل سیاسی و حقوقی ایران تبدیل شود، زیرا اجرای این حقوق تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری، تفسیری، امنیتی، فرهنگی، تاریخی و حتی اقتصادی قرار دارد که در تعامل با یکدیگر دامنه حقوق مصرح را محدود یا مشروط میکنند، در قانون اساسی ایران اصول متعددی از جمله اصل ۲۳ در منع تفتیش عقاید، اصل ۲۴ در آزادی مطبوعات، اصل ۲۶ در آزادی احزاب، اصل ۲۷ در آزادی تجمعات و اصول ۳۲ تا ۳۸ در زمینه حقوق قضایی و دادرسی عادلانه وجود دارند اما در عمل اجرای این اصول به دلیل وجود قوانین عادی محدودکننده، تفاسیر موسع از مفاهیم امنیتی و همچنین ساختار چندلایه قدرت با چالشهای جدی مواجه است و همین امر باعث شده که تحقق حقوق شهروندی نه بهصورت یکسان و پایدار بلکه بهصورت متغیر و وابسته به شرایط سیاسی و اجتماعی انجام شود، برای فهم این وضعیت باید به زمینه تاریخی نیز توجه کرد زیرا در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، اگرچه روند مدرنسازی در برخی حوزهها مانند آموزش، زیرساخت و اداریسازی دولت در جریان بود اما در عین حال محدودیتهای جدی در حوزه آزادی سیاسی، فعالیت احزاب، رسانههای مستقل و امنیت فعالان سیاسی وجود داشت و پس از انقلاب ۱۳۵۷ ساختار جدید سیاسی بر پایه ترکیبیاز جمهوریت و فقه اسلامی شکل گرفت و قانون اساسی جدیدی تدوین شد که تلاش داشت میان اراده عمومی مردم و اصول دینی توازن ایجاد کند اما این ساختار دوگانه در عمل منجر به شکلگیری نظامی چندلایه شد که در آن بخشی از قدرت در نهادهای انتخابیمانند ریاست جمهوری و مجلس و بخشی دیگر در نهادهای انتصابیمانند شورای نگهبان، قوه قضائیه و نهادهای زیرمجموعه رهبری متمرکز شد و این ساختار موجب شد فرآیند سیاستگذاری و اجرای حقوق شهروندی پیچیدهتر و گاه غیرشفاف شود، از دهه ۱۳۷۰ به بعد با گسترش آموزش عالی، افزایش شهرنشینی، توسعه ارتباطات و ورود اینترنت، جامعه ایران وارد مرحله جدیدی از تحول اجتماعی شد که در آن سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی افزایش یافت و نسل جدیدی از کنشگران اجتماعی، دانشجویان، روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان مدنی وارد فضای عمومی شدند و همین امر موجب شد مفهوم جامعه مدنی بهتدریج در ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور پررنگتر شود اما همزمان تنش میان مطالبات اجتماعی و ساختارهای رسمی قدرت نیز افزایش یافت، یکی از مهمترین حوزههای حقوق شهروندی در ایران آزادی بیان و رسانه است که در نظامهای دموکراتیک بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی سنجش آزادیهای سیاسی شناخته میشود اما در ایران رسانهها تحت چارچوبهای قانونی و نظارتی فعالیت میکنند و انتشار برخی موضوعات حساس ممکن است با محدودیتهای قانونی یا امنیتی مواجه شود و علاوه بر رسانههای سنتی، فضای مجازی نیز به مهمترین عرصه بیان عمومی تبدیل شده است اما این فضا نیز با سیاستهایی مانند فیلترینگ گسترده، محدودیت دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی، کنترل جریان دادهها، نظارت بر محتوا و برخوردهای قضایی با برخی فعالیتهای آنلاین مواجه است و این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از کاربران به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت یا مهاجرت به پلتفرمهای خارجی روی بیاورند و در نتیجه فضای عمومی دیجیتال نیز تا حدی از حالت آزاد و شفاف خارج شود و به محیطی کنترلشده تبدیل گردد که در آن جریان اطلاعات با موانع متعدد روبهرو است، در کنار آزادی بیان، حق اعتراض و تجمع نیز یکی از حقوق بنیادین در نظامهای حقوقی مدرن محسوب میشود اما در ایران با وجود تصریح این حق در قانون اساسی، تحقق عملی آن با چالشهای ساختاری، مواجه است زیرا اعتراضات اجتماعی در ایران در دورههای مختلف عمدتا در واکنش به مسائل اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نابرابری، مسائل سیاسی مانند مشارکت و نمایندگی و مسائل اجتماعی و فرهنگی شکل گرفتهاند و این اعتراضات در برخی موارد گسترده بوده و اقشار مختلف جامعه را درگیر کردهاند اما نبود سازوکارهای قانونی شفاف برای برگزاری تجمعات، پیچیدگی فرآیندهای اداری برای اخذ مجوز و همچنین نگاه امنیتی به برخی تجمعات باعث شده در برخی دورهها تنش میان معترضان و نیروهای انتظامی یا امنیتی افزایش یابد و این امر از دید برخی تحلیلگران حقوقی نشاندهنده نیاز به تعریف دقیقتر و شفافتر سازوکارهای قانونی برای اعتراضات مسالمتآمیز است، نظام قضایی نیز یکی از ارکان کلیدی در تضمین حقوق شهروندی است زیرا بدون وجود یک قوه قضائیه مستقل، شفاف و پاسخگو سایر حقوق نیز عملا قابلیت اجرا ندارند و در برخی گزارشها نگرانیهایی درباره دسترسی محدود به وکیل در مراحل اولیه بازداشت، طولانی بودن روند رسیدگی در برخی پروندهها، استفاده از اعترافات در شرایط غیرشفاف، عدم دسترسی کامل به دادرسی علنی و صدور احکام سنگین در پروندههای مرتبط با امنیت ملی مطرح شده است که این موارد موجب شده بحث استقلال قضایی و استانداردهای دادرسی عادلانه به یکی از محورهای اصلی تحلیل حقوق بشر در ایران تبدیل شود، در حوزه حقوق زنان نیز وضعیت ایران ترکیبیاز پیشرفتهای قابل توجه و چالشهای ساختاری است زیرا زنان در دهههای اخیر در حوزه آموزش عالی رشد چشمگیری داشتهاند و سهم بالایی از دانشجویان دانشگاهها را تشکیل میدهند و همچنین در حوزههای پزشکی، علوم پایه، مهندسی، هنر، ادبیات و پژوهشهای علمی حضور فعال دارند و در برخی حوزههای مدیریتی نیز مشارکت بیشتری یافتهاند اما در مقابل برخی نابرابریهای حقوقی در حوزه خانواده، ارث، طلاق، حضانت و همچنین برخی محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی همچنان محل بحثهای گسترده حقوقی و اجتماعی هستند و همین امر نشان میدهد حقوق زنان در ایران یک فرآیند ایستا نیست بلکه یک روند پویا و در حال تحول است که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی قرار دارد، در حوزه آزادی عقیده و اقلیتهای دینی نیز اگرچه برخی اقلیتهای دینی رسمی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند اما گزارشهایی درباره محدودیتهای برخی گروههای مذهبییا عقیدتی وجود دارد که بیشتر در حوزه فعالیتهای اجتماعی، آموزشی یا مذهبینمود پیدا میکند و از دید نهادهای حقوق بشری اصل آزادی عقیده باید بدون تبعیض برای همه افراد تضمین شود و شامل امکان باور، عدم باور و تغییر عقیده نیز باشد، نقش نهادهای امنیتی در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران نیز یکی از عوامل مهم در تحلیل حقوق شهروندی محسوب میشود زیرا این نهادها در مدیریت برخی حوزههای اجتماعی، سیاسی و رسانهای نقش پررنگی دارند و در برخی موارد این نقش به افزایش کنترل بر فعالیتهای مدنی و محدود شدن فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی منجر شده است و از دید برخی تحلیلگران امنیتی شدن بیش از حد حوزههای اجتماعی میتواند فضای گفتوگوی عمومی را کاهش داده و مشارکت مدنی را محدود کند، در سطح بینالمللی نهادهای حقوق بشری معمولا بر موضوعاتی مانند آزادی بیان، وضعیت زندانیان سیاسی، حق اعتراض، حقوق زنان، آزادی عقیده و دادرسی عادلانه تمرکز دارند و خواستار اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت استقلال قضایی و کاهش محدودیتهای غیرضروری هستند در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران اغلب این گزارشها را دارای انگیزههای سیاسی یا ناشی از سوءبرداشت از ساختار حقوقی و فرهنگی کشور میدانند و بر اصل حاکمیت ملی و تفاوتهای فرهنگی تأکید میکنند و این اختلاف دیدگاه نشاندهنده شکاف عمیق میان دو رویکرد متفاوت نسبت به مفهوم حقوق بشر است که یکی مبتنی بر جهانشمولی حقوق فردی و دیگری مبتنی بر نسبیگرایی فرهنگی و سیاسی است، در نهایت میتوان گفت وضعیت حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران یک پدیده بسیار پیچیده، چندلایه، تاریخی و در حال تحول است که تحت تأثیر تعامل میان ساختار حقوقی رسمی، الزامات امنیتی، فرهنگ سیاسی، تحولات اجتماعی، فشارهای اقتصادی، فناوریهای ارتباطی و شرایط بینالمللی قرار دارد و از یک سو وجود قانون اساسی و برخی سازوکارهای حقوقی نشاندهنده به رسمیت شناختن حقوق شهروندی است اما از سوی دیگر چالشهای اجرایی، تفاسیر گسترده قانونی، محدودیتهای نهادی و ساختاری و همچنین فشارهای سیاسی و امنیتی باعث شده تحقق کامل این حقوق با موانع جدی مواجه باشد و بنابراین وضعیت کنونی را میتوان نوعی تعادل ناپایدار میان دولت، جامعه و ساختارهای حقوقی دانست که در صورت نبود اصلاحات تدریجی، شفاف و پایدار ممکن است با افزایش تنشهای اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجه شود و در نتیجه بهبود واقعی این وضعیت مستلزم تقویت نهادهای مستقل، افزایش شفافیت قضایی، توسعه جامعه مدنی، تضمین آزادی رسانهها، ایجاد سازوکارهای قانونی روشن برای اعتراضات مسالمتآمیز و گسترش مشارکت واقعی شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری است بهگونهای که حقوق شهروندی نه فقط در سطح متن قانون بلکه در سطح تجربه زیسته روزمره مردم نیز به شکل واقعی و قابل لمس تحقق پیدا کند.
مقاومت علیه جامعه: چپ محور مقاومت و مصادره زبان رهایی
نگار هاشمی
چپ موسوم به (محور مقاومت) نه یک پروژه رهاییبخش، بلکه ترجمهای از منطق دولت امنیتی به زبان ضدامپریالیسم است. اما سیاست رهایی بخش پافشاری بر این است که میتوان همزمان با بمباران، تحریم، استعمار و اشغال مخالفت کرد و با دولت امنیتی، سرمایه رانتی، سرکوب زنان، سرکوب کارگران، اعدام، زندان، شکنجه، بنیادگرایی و نظامیگری نیز مرزبندی داشت. این دو موضع رقیب هم نیستند؛ شرط یکدیگرند. چپ محور مقاومت را نباید با نامی که با آن مشهور شده است سنجید. در سیاست، نامها اغلب دیرتر از کارکردها حرکت میکنند. پرسش اصلی این نیست که این جریان تا چه اندازه واقعا چپ است، یا چه نسبتی با مارکسیسم دارد. پرسش مهمتر این است: این گفتار در لحظه بحران چه میکند؟ چه چیزی را قابل گفتن میسازد، چه چیزی را پنهان میکند، و کدام نیروهای اجتماعی را از صحنه سیاست بیرون میراند؟ کارکرد اصلی این جریان، ترجمه منطق دولت امنیتی جمهوری اسلامی و سیاست منطقهای آن به زبان ضد امپریالیسم، عدالت، استقلال و مقاومت است. لازم نیست بیانیه سپاه را عینا تکرار کند. شکل موثرتر کارش همین است که سرکوب را به امنیت، انحصار نظامی را به زیرساخت، اقتصاد تحریم را به مقاومت، تعلیق حقوق اجتماعی را به ضرورت ملی، و پروندهسازی علیه منتقدان را به مرزبندی با غرب، ناتو و اسرائیل ترجمه میکند. در این ترجمه، چپ از نسبتش با کار، طبقه، آزادی، تشکل، خودسازمانیابیو ستم اجتماعی جدا میشود و به ژست ژئوپلیتیک تقلیل پیدا میکند. ضد امپریالیسم دیگر از مبارزه مردم و طبقه کارگر آغاز نمیشود، بلکه از موقعیت دولت در برابر آمریکا شروع میشود. در پایان این مسیر، جامعه حذف میشود و دولت امنیتی به جای جامعه مینشیند. حقیقتی که مصادره میشود. تاریخ معاصر ایران را نمیتوان بدون نفت، کودتای ۲۸ مرداد، حمایت از دیکتاتوری پهلوی، ادغام ایران در معماری امنیتی غرب، تحریم، تهدید نظامی و تلاش مداوم برای کنترل مسیرهای انرژی فهمید. ایران برای امپریالیسم ایالات متحده فقط یک دولت مزاحم در غرب آسیا نبوده است؛ ایران گرهگاه نفت، خلیج فارس، مسیرهای انرژی، توازن منطقهای و نظم جهانی دلار و نفت بوده است. دقیقا همین حقیقت تاریخی است که امکان سوءاستفاده تبلیغاتی محور مقاومت را فراهم میکند. پروپاگاندای جمهوری اسلامی و همدلانش از هیچ ساخته نشده است. آنها بر زخمی واقعی دست میگذارند: کودتای واقعی، تحریم واقعی، تهدید نظامی واقعی، طمع واقعی امپریالیستی به نفت و موقعیت ژئوپلیتیک ایران. اما واقعی بودن این زخمها حقانیت یک حکومت دینی مستبد را ثابت نمیکند. یک خطر واقعی میتواند بهانه یک دروغ سیاسی شود. مسئله چپ محور مقاومت این است که از حقیقت امپریالیسم برای جعل سیاست رهاییبخش استفاده میکند. از یک واقعیت تاریخی آغاز میکند، اما آن را از جامعه جدا میسازد و به مالکیت دولت امنیتی درمیآورد. به جای اینکه از مردم در برابر امپریالیسم دفاع کند، از دولت در برابر جامعه دفاع میکند. این تمایز در لحظه جنگ نیز تعیینکننده است. نمیتوان انکار کرد که در صورت حمله خارجی، نیروهای نظامی ایران در سطحی عینی در موقعیت دفاعی قرار میگیرند. اما دفاع نظامی در برابر حمله خارجی، به خودی خود، ساختار استبدادی حاکم را نماینده جامعه نمیکند. سپاه ممکن است در لحظهای مشخص در برابر حمله خارجی موقعیت دفاعی داشته باشد، اما این واقعیت پایگاه طبقاتی، کارکرد اجتماعی و نقش سرکوبگرانه آن را تغییر نمیدهد. سپاه همچنان در رأس شبکهای از اقتصاد، سیاست، امنیت، نفت، پیمانکاری، رسانه و سرکوب قرار دارد. تناقض اصلی همینجاست: امپریالیسم آمریکا میخواهد ایران را، بهمثابه یک واحد ژئوپلیتیک، از بیرون مهار کند؛ جمهوری اسلامی جامعه ایران را از درون مهار کرده است. یکی میخواهد ایران را به موقعیتی تابع، قابل کنترل و مطیع در نظم منطقهای و جهانی تبدیل کند؛ دیگری جامعه را به گروگان دولت امنیتی، اقتصاد رانتی و سیاست منطقهای خود گرفته است. هیچکدام نماینده رهایی نیستند. استقلال برای چه کسی؟ چپ، اگر هنوز معنایی داشته باشد، از نسبت با کار و قدرت آغاز میشود، نه فقط از نسبت با ایالات متحده یا غرب. پرسش چپ این است: چه کسی کار میکند، چه کسی مالک است، چه کسی فرمان میدهد، چه کسی سرکوب میشود، چه کسی از جنگ سود میبرد و چه کسی هزینه آن را میپردازد؟ محور مقاومت دقیقا همین نقطه آغاز را جعل میکند. ضدآمریکاییگری را جای ضدسرمایهداری مینشاند، دولت امنیتی را جای جامعه میگذارد، و رقابت منطقهای یک طبقه حاکم را به نام مقاومت میفروشد. در این روایت، نظم سرمایه وقتی در قالب قرارگاه، بنیاد، شرکت خصولتی، شبکه نفتی، بانک رانتی، پیمانکار امنیتی، تجارت تحریم، خصوصیسازی داخلی و انحصار نظامی ظاهر میشود، نامش عوض میشود: توان ملی، اقتصاد مقاومتی، دور زدن محاصره، سازندگی، استقلال یا حفظ زیرساخت. جمهوری اسلامی فقط یک دولت ایدئولوژیک یا دینی نیست. شکل مشخصی از سازماندهی سرمایه در شرایط تحریم، انحصار سیاسی و سرکوب اجتماعی است. در این ساختار، امنیت بیرون از اقتصاد قرار ندارد؛ امنیت یکی از شیوههای انباشت سرمایه است. امنیت یعنی قراردادهای غیرشفاف، بودجههای خارج از نظارت عمومی، معافیت از پاسخگویی، سرکوب تشکل مستقل، و تبدیل هر مطالبه اجتماعی به تهدید ملی. اینجا استقلال دیگر به معنای استقلال مردم از فقر، استثمار، سرکوب، بیحقوقی و سلطه نیست. استقلال یعنی آزادی عمل دولت امنیتی و سرمایه وابسته به آن در مناسبات نظم جهانی: آزادی برای تحمیل قراردادهای موقت و سفیدامضا به نیروی کار، آزادی برای فروش نفت در مسیرهای تاریک، آزادی برای بستن قراردادهای غیرشفاف، آزادی برای حفظ شبکههای نظامی، آزادی برای تصمیمگیری درباره جنگ و صلح، بیآنکه کارگر، زن، معلم، دانشجو، بازنشسته، زندانی سیاسی، مهاجر و فرودست حق دخالت داشته باشند. حذف جامعه از سیاست خارجی، برنامه اتمی، اقتصاد جنگی و قراردادهای منطقهای فقط از ترس (نفوذ دشمن) انجام نمیشود. این حذف، سازوکار حفظ منافع سرمایهداری انحصاری و رانتی نیز هست. هرجا جامعه حق دخالت نداشته باشد، قراردادها پنهان میمانند، بودجهها غیرشفاف میشوند، هزینهها به مردم منتقل میشود و سودها در شبکههای بسته قدرت میچرخد. امنیت، در اینجا فقط یک دکترین نظامی نیست؛ نام سیاسی مصونیت سرمایه از مالیات، نظارت و پاسخگویی است. دولت امنیتی نمیخواهد مردم درباره سیاست خارجی حرف بزنند، چون سیاست خارجی در ایران فقط (دیپلماسی) نیست. سیاست خارجی به بودجه نظامی، فروش نفت، تجارت تحریم، نرخ ارز، تورم، فقر، مهاجرت، سرکوب داخلی، قراردادهای غیرشفاف و توزیع سود وصل است. تصمیم درباره منطقه، تصمیم درباره سفره مردم هم هست. تصمیم درباره جنگ و صلح، تصمیم درباره مزد، مدرسه، درمان، مسکن و آینده نیروی کار است. اگر جامعه در این تصمیمها حق دخالت نداشته باشد، استقلال فقط آزادی طبقه حاکم برای اداره کشور بهمثابه ملک نظامی و مالی خود است. گفته میشود باید از پل، بندر، پالایشگاه، کارخانه، مخابرات، جاده، نفت، گاز، نیروگاه و توان نظامی دفاع کرد. اما زیرساخت فقط بتن و فولاد نیست. زیرساخت رابطه کار است. هر پالایشگاه، جاده، خط لوله، سد، تونل، نیروگاه و پروژه مخابراتی روی دوش طبقه کارگری ساخته شده که در ایران دههها زیر فشار قراردادهای موقت، شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای سفیدامضا، تعویق مزد، ناامنی شغلی و سرکوب تشکل مستقل قرار گرفته است. کارگر پروژه را میسازد، اما در روایت رسمی نام ندارد. جوشکار، راننده، نگهبان، تکنسین، کارگر روزمزد، نیروی پروژهای نفت و گاز، کارگر راهسازی، نیروی پیمانکاری مخابرات و کارگر عسلویه ستون مادی سازندگیاند، اما سهمی از امنیت، آینده و قدرت ندارند. وقتی از پالایشگاه، بندر، نیروگاه و جاده دفاع میشود، باید پرسید: دفاع از کدام رابطه اجتماعی؟ از حق کارگری که آن را ساخته است، یا از حق نهادی که آن را تصاحب کرده است؟ از زندگی کسانی که با بدن و کار خود زیرساخت را ساختهاند، یا از مالکیت و فرماندهی بر زیرساخت؟ سپاه و شبکههای اقتصادی وابسته به آن فقط از بودجه، رانت امنیتی و دسترسی انحصاری به پروژهها سود نبردهاند. آنها از بیحقوقسازی سیستماتیک نیروی کار نیز سود بردهاند. اینجا سپاه و دولت، با همه اختلافهای درونیشان، دو بازوی ضدکارگری سرمایهاند. یکی قانون، بودجه، سیاست مزد و نظم امنیتی را فراهم میکند؛ دیگری پروژه، قرارداد، فرماندهی، انحصار و سود را در دست میگیرد. زیرساخت، وقتی از حق تشکل، کنترل اجتماعی، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و مشارکت کارگران جدا شود، دیگر نام توسعه ندارد؛ نامش انباشت سرمایه زیر فرمان یک کارتل امنیتی است که دولت پوشش آن است. دفاع از زیرساخت بدون دفاع از کارگر، دفاع از جامعه نیست. دفاع از مالکیت امنیتی بر زیرساخت است. همین منطق در سطح منطقهای نیز با نام مقاومت بازتولید میشود. مقاومت، وقتی از طبقه کارگر، زنان، فرودستان، زندانیان، مهاجران، اقلیتها و ستمدیدگان جدا شود و به دستگاههای نظامی سپرده شود، به مدیریت ستم با زبان ضد استعماری تبدیل میشود. در روایت محور مقاومتی، فلسطینی، لبنانی، سوری، عراقی، یمنی و ایرانی تا جایی دیده میشوند که در نقشه محور جا بگیرند. اگر علیه اسرائیل کشته شوند، تصویرشان به کار میآید. اگر علیه آمریکا شعار بدهند، دیده میشوند. اما اگر علیه فساد، فرقهگرایی، سرکوب، نظامیگری، فقر، زنستیزی، بیکاری، تحقیر و بیحقوقی بایستند، از قاب بیرون میافتند. سیاست منطقهای جمهوری اسلامی همزمان پروژه کسب سهم از قدرت منطقهای نیز بوده است. نام این پروژه را مقاومت گذاشتهاند، چون بدون این نام، چهره واقعی آن عریانتر میشود: رقابت یک دولت سرمایهداری امنیتی برای بقا و نفوذ، با هزینه طبقه کارگر و فرودستان ایران و منطقه. اما این نقد فقط زمانی جدی است که جنایت اسرائیل و امپریالیسم آمریکا را کوچک نکند. فلسطین واقعا زیر استعمار شهرکنشین است. اسرائیل واقعا بخشی از معماری نظامی، مالی، تکنولوژیک و امپریالیستی غرب در منطقه است. حمایت آمریکا و اروپا از اسرائیل بخشی از نظمی است که اشغال را به امنیت، آپارتاید را به پیچیدگی، و کشتار را به حق دفاع از خود ترجمه میکند. دقیقا همین واقعیت است که محور مقاومت از آن تغذیه میکند. وقتی نظم لیبرال غربیدر برابر فلسطین رسوا میشود، وقتی حقوق بشرش در برابر بمباران غزه فرو میریزد، میدان برای نیروهایی باز میشود که رنج فلسطین را به سرمایه ژئوپلیتیک تبدیل کنند. همانطور که جمهوری اسلامی رنج جامعه ایران را به امنیت تبدیل میکند، رنج فلسطین را نیز به سرمایه سیاست خارجی خود تبدیل میکند. فلسطین دقیقا به این دلیل ابزار تبلیغاتی میشود که زخمی واقعی، تاریخی و جهانی است. جعل سیاسی اغلب روی خلأ ساخته نمیشود؛ روی حقیقتی ساخته میشود که از جامعه جدا شده و به مالکیت ایدئولوژی حاکم درآمده است. دفاع از فلسطین یعنی دفاع از رهایی مردم فلسطین، نه دادن چک سفید به هر دولتی که نام فلسطین را در دستگاه سیاست خارجی خود مصرف میکند. نقد اسرائیل دفاع از جمهوری اسلامی نیست؛ نقد جمهوری اسلامی هم دفاع از اسرائیل نیست. این تمایز همان چیزی است که هر دو قطب جنگطلب و محور مقاومتی میخواهند نابود کنند. منتقد را نقد نمیکنند، وصل میکنند. پروپاگاندای محور مقاومت به تنهایی موفق نشده است. بخشی از موفقیت آن را باید در همان نگاه شرقشناسانهای دید که ظاهرا این جریان علیه آن حرف میزند. تناقض همینجاست: کسانی که منتقدان خود را به غربزدگی متهم میکنند، خودشان بدون تصویر استعماری غرب از (شرق) نمیتوانند استدلالشان را پیش ببرند؛ تصویری که مردم ایران و غرب آسیا را نه بهعنوان طبقه، جنسیت، شهروند، کارگر، معلم، زن، زندانی، دانشجو و مهاجر، بلکه بهعنوان تودهای محتاج قیمومت امنیتی میبیند. محور مقاومت از همین تصویر تغذیه میکند، فقط آن را وارونه میکند. در شرقشناسی کلاسیک، مردم منطقه ناتوان از آزادی و عقلانیت تصویر میشوند و به قیمومت غربینیاز دارند. در شرقشناسی وارونه، همان مردم باز هم ناتوان از آزادی و خودسازمانیابیتصویر میشوند، اما این بار باید زیر قیمومت دولتهای بومی، نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی قرار بگیرند. در هر دو حالت، جامعه حذف میشود: یکی به نام تمدن و حقوق بشر حذف میکند؛ دیگری به نام مقاومت و ژئوپلیتیک. در داخل این منطق، پروندهسازی وظیفه حذف روایتهای مزاحم را بر عهده دارد. منتقد را نباید نقد کرد؛ باید او را به جایی وصل کرد: به ناتو، به بیبیسی، به سلطنتطلبان، به الیگارشی، به پروژه غرب، به جنگطلبان. وقتی این اتصال ساخته شد، دیگر لازم نیست به حرف او پاسخ داد. او پیشاپیش از میدان سیاست اخراج شده است. نمونههایی از برخورد با محمد مالجو نشان میدهد این منطق چگونه عمل میکند. مسئله فقط اختلاف نظری با یک اقتصاددان چپ نیست. مسئله این است که نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، وقتی مناسبات قدرت، نهادهای شبهدولتی، بازار، رانت، خصوصیسازی، سپاه، بنیادها، بانکها و پیمانکاران را در تولید فقر و نابرابری برجسته میکند، برای گفتمان چپ محور مقاومت خطرناک میشود. زیرا چنین نقدی نشان میدهد که مسئله ایران، در کنار تحریم و فشار امپریالیستی، همچنین ساختاری داخلی از انباشت، سرکوب نیروی کار و بازتولید قدرت امنیتی است. این همان منطق آشنای بازجویی است که لباس نظری پوشیده است. مطالبه صنفی میشود پروژه دشمن؛ فمینیسم میشود جنگ نرم؛ تشکل مستقل میشود نفوذ؛ دادخواهی میشود امنیتی؛ نقد سیاست منطقهای میشود همصدایی با اسرائیل؛ نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی میشود نادیدهگرفتن تحریم؛ و مخالفت با سرکوب داخلی میشود آمادهسازی افکار عمومی برای مداخله خارجی. اما سیاست رهاییبخش دقیقا از امتناع در برابر همین اتصالهای ساختگی آغاز میشود. از پافشاری بر اینکه میتوان همزمان با بمباران، تحریم، استعمار و اشغال مخالفت کرد و با دولت امنیتی، سرمایه رانتی، سرکوب زنان، سرکوب کارگران، اعدام، زندان، شکنجه، بنیادگرایی و نظامیگری نیز مرزبندی داشت. این دو موضع رقیب هم نیستند؛ شرط یکدیگرند. مقاومت یا حکمرانی با بحران؟ اینجا باید به نقطهای بازگردیم که چپ محور مقاومت همواره میکوشد پنهان کند: خود محور مقاومت پروژهای ضد جنگ نیست. این محور سیاست را نه از مسیر زندگی، رفاه، حق، آزادی، تشکل و دخالت مردم، بلکه از مسیر جنگ، محاصره، شهادت، بازدارندگی، تهدید و بسیج دائمی تعریف میکند. در منطق واقعی آن، جامعه زمانی به رسمیت شناخته میشود که بتواند رنج بکشد، تاب بیاورد، قربانی بدهد، سکوت کند و نام این سکوت را مقاومت بگذارد. برای جمهوری اسلامی، تحریم و جنگ فقط تهدید بیرونی نیستند؛ ابزارهای حکمرانی در بحران نیز هستند. تحریم جامعه را فرسوده میکند، اما همزمان مسیرهای رسمی اقتصاد را میبندد و شبکههای رانتی، امنیتی و غیرشفاف را قدرتمندتر میسازد. جنگ و تهدید جنگ نیز دولت را از پاسخگویی معاف میکند، بودجه نظامی را مقدس میسازد، نقد اجتماعی را امنیتی میکند و هر مطالبهای را به تعویق میاندازد. در چنین نظمی، بحران فقط وضعیتی تحمیلی نیست؛ ماده خام بازتولید قدرت است. این همان نقطهای است که ژست ضد امپریالیستی محور مقاومت به ضدیت با جامعه تبدیل میشود. امپریالیسم، تحریم و تهدید جنگ واقعیاند؛ اما پاسخ محور مقاومت به این واقعیتها، سازمانیابیمردم برای زندگی آزادتر نیست. پاسخ آن گسترش قلمرو امنیت، اقتصاد غیرشفاف، فرماندهی نظامی، انحصار سیاسی و فرهنگ شهادت است. انسان در این منطق نه بهعنوان سوژه زندگی، شادی، کار، آزادی، عشق، تشکل، آفرینش و حق دخالت در سرنوشت خود، بلکه بهعنوان ماده مقاومت معنا پیدا میکند: کسی که باید تحمل کند، بجنگد، کشته شود، شهید شود، یا دستکم زندگیاش را تا اطلاع ثانوی تعلیق کند. جامعه زنده فقط سوخت جنگ نیست. پرسش میکند، حساب میکشد، سازمان مییابد، شادی میخواهد، حق میخواهد، آینده میخواهد. هر سیاستی که از مردم فقط تابآوری، سکوت و قربانیشدن بخواهد، حتی اگر نام خود را مقاومت بگذارد، سیاست رهایی نیست. مقاومت علیه امپریالیسم، اگر به سرکوب و استثمار طبقه کارگر تبدیل شود، دیگر چپ نیست. زبان امنیتی دولت سرمایه داری است با واژگان مصادرهشده از رهایی.
مناطق حفاظت شده ایران- منطقه حفاظت شده گنو
علیرضا جهانبین
از منظر زیست محیطی، مناطق با ارزشی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت و حفاظت میشوند، مناطقی چهارگانه ای هستند که تحت عناوین (پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظتشده) شناخته میشوند. پارک ملی: سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی را اینگونه تعریف میکند: (مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگیهای خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونههای جانوری و رویشگاههای گیاهی و همچنین بهرهبرداری تفرجی بهعنوان پارک ملی انتخاب میشوند. پارکهای ملی محلهای مناسبیبرای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت بهشمار میآیند. بهمنظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداریهای مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل، برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکمتری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیشبینی شدهاست) لازم به ذکر است که در ایران، ۲۶ منطقه بعنوان پارک ملی تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند. پناهگاه حیات وحش: پناهگاههای حیات وحش، مهم ترین زیستگاههای جانوری کشور را تشکیل میدهند، و در واقع مناطقی هستند که گونههای جانوری به ویژه جانوران وحشی که از اهمیت بالای زیستمحیطی و ملی برخوردارند، در آن زیست میکنند. این مناطق، همچنین محیطهای مناسبیرا به منظور فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بهویژه در ارتباط با جانوران وحشی به وجود آوردهاند. لازم به ذکر است، بهرهبرداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیتهای گردشکری کنترل شده در پناهگاههای حیات وحش مجاز است. که جهت آشنایی بیشتر میتوان از شبهجزیره میانکاله، بعنوان یک پناهگاه حیات وحش نام برد. اثر طبیعی ملی: آثار طبیعی ملی ایران به مجموعههای نادر و کم نظیر گیاهی و جانوری گفته میشود که از نگاه مقررات سازمان محیط زیست ایران، غیرقابل جایگزین باشند. از اینرو، این گونهها از لحاظ علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و بهعنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از آنها حراست و حفاظت به عمل میآید. لازم به ذکر است که در حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی همچون کوه دماوند، کوه سبلان، غار علیصدر و غیره در ایران وجود دارد. منطقه حفاظت شده: سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه حفاظت شده) را به شرح زیر تعریف نموده است: (اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاههای گیاهی و زیستگاههای جانوری انتخاب میشوند. مناطق حفاظت شده، محیطهای مناسبیبرای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشهای زیستمحیطی بهشمار میآیند. انجام فعالیتهای گردشگری و بهرهبرداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است. ) در ایران ۹۳ منطقه حفاظت شده همچون ارسباران، جنگلهای حرا، رودخانه کرج، شیمبار و سد کارون و غیره تحت نظارت سازمان محیط زیست هستند. منطقه حفاظت شده گنو منطقهای بکر و کوهستانی واقع در ۲۹ کیلومتری شمال غربیبندرعباس در استان هرمزگان میباشد، که از مساحتی بیش از ۴۰ هزار هکتار برخوردار، و ارتفاعی از حدود ۵۰ متر تا بیش از ۲۳۰۰ متر از سطح دریا داشته و گستره وسیعی از گونههای گیاهی و جانوری کمیاب را در خود جای داده است. از گنو بهعنوان یکی از ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره یونسکو در ایران یاد میشود. این ۱۳ ذخیرهگاه شامل ذخیرهگاه زیست کره دشت ارژن و دریاچه پریشان، ذخیرهگاه زیستکره ارسباران، ذخیرهگاه زیستکره گنو، ذخیرهگاه زیستکره گلستان، ذخیرهگاه زیستکره حرا، ذخیرهگاه زیستکره کویر، ذخیرهگاه زیستکره ارومیه، ذخیرهگاه زیستکره میانکاله، ذخیرهگاه زیستکره توران، ذخیرهگاه زیستکره دنا، ذخیرهگاه زیستکره تنگ صیاد و سبزکوه، ذخیرهگاه زیستکره هامون و ذخیرهگاه زیستکره کپه داغ است. منطقه حفاظت شده گنو از سال ۱۳۵۴ تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است و در این مدت با عناوینی همچون پارک ملی، ذخیرهگاه زیستکره و نهایتا منطقه حفاظتشده از آن یاد شده است. گنو یکی از معدود مناطق ایران است که همزمان دارای اقلیم گرمسیری، استپی و کوهستانی است، و همچنین اختلاف ارتفاع زیاد باعث ایجاد زیستگاههای متنوع شده است. آبگرم گنو یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری این منطقه بوده و کوه گنو یکی از بلندترین ارتفاعات هرمزگان میباشد. در این منطقه از دیرباز چشمههای متعدد همچون چشمه آب گرم گنو، انارون، تنگ باغ، کهنوج، پشتنگ، چاهو، هوبیر، پشت بنگرو، رمر، سرچربه، پرکوه، مردو، تنگ سیاه، هو تلخ، خرگو، سلکوه جاری بودهاند که متاسفانه امروزه بسیاری از آنها خشک شدهاند. مهمترین فعالیتهایی که توسط مردم ساکن در این منطقه انجام میشود شامل دامداری و کشاورزی میباشد که همین امر موجب تخریب این منطقه و خروج منطقه حفاظت شده گنو از لیست پارکهای ملی ایران شده است. چرای بیرویه دام، قطع درختچهها برای سوخت یا استفاده محلی، از بین رفتن گونههای بومی و اندمیک، موجب فرسایش خاک، و اختلال در زنجیره غذایی حیاتوحش این منطقه شده است. پوشش جانوری این منطقه شامل پلنگ، شغال، قوچ و میش، کل و بز، گرگ، تشی، دال، پرندگانی از قبیل دال سیاه، دلیجه، هما، تیهو، کبک، چکاوک سنگلاخ، پی پت نوک دراز، چلچله بیابانی، سنگ چشم بزرگ، سنگ چشم دم سرخ و بلوطی، سسک نقابدار کوچک، قمری خانگی و طرقه بنفش، دوزیستانی مانند وزغ بلوچی، وزغ بیگوش معمولی، وزغ سبز کرمانی، قورباغه مردابیبلوچی و قورباغه مردابیمیباشد. لازم به اشاره است که ماهى (آفاینوس گینوئیس) تنها ماهى آبهاى این منطقه محسوب مىشود. پوشش گیاهی این منطقه شامل آویشن بومادران، آکاسیا، پونه، زیره، سرخس معطر، اورس و گون گاوی میباشد که گیاهانی همچون کلپوره، پونه مظفریان، زیره، کاسیا، بومادران و مهرخوش از جمله گیاهان دارویى شناخته شده این منطقه هستند. منطقه حفاظت شده گنو، با توجه به خصوصیات منحصر بفرد، همواره در تعرض تهدیدات انسانی بودهاست. شکار و تعارضات مردمی در کنار هجوم ریزگردها به بندرعباس و اطراف آن بر روی کوه گنو و به خصوص گیاهان و درختان آن باعث شدهاست که پوشش جانوری و گیاهی این منطقه با خطرات بسیاری مواجه بوده و اثرات جبرانناپذیری را در پی داشته است. تخریب ناشی از گردشگری کنترل نشده و موجب ریختن زباله در طبیعت، آتشسوزیهای ناشی از بیاحتیاطی و ورود خودرو به مناطق حساس باعث جادهسازی و ورود انسان به مناطق بکر، تکهتکه شدن زیستگاهها و کاهش امنیت گونههای بومی این منطقه شده است. با توجه به اینکه نفت ستاره خلیج فارس متولی حفاظت از گونههای در معرض خطر، استفاده از روشهای نوین حفاظتی در منطقه، اجرای طرح احیاء پوشش گیاهی منطقه و اقدامات مشترک در زمینه تامین منابع زیستی حیات وحش در این منطقه میباشد، اما جاده سازیهای متعدد در این منطقه باعث سهولت دسترسیهای بدون مجوز به نقاط بکر و حفاظت شده برای سودجویان شدهاست. وجود یک جاده آسفالتی باعث شده است که دسترسی به کوهستان گنو، بدون مجوز میسر شود. ترافیک در این جادهها در روزهای معمولی و علیالخصوص در روزهای بارانی موجب شده است که زیستگاههای طبیعی جانوران غیر قابل زیست برای این گونهها بوده و موجب تغییر محلزیست و کوچ آنها شده است. همچین جادههای منتهی به ارتفاعات کوه گنو، گردنهها و پیچهای تند بسیار داشته، و در هنگام شب بدلیل عدم روشنایی در مسیر، تردد به سختی انجام میشود. جادههای این کوه فاقد دیوارههای حفاظتی، نیوجرسی و علائم ایمنی رانندگی است و عرض بسیار کم جاده و ناایمن بودن این مسیر، موجب ایجاد سانحه رانندگی و فوت بهروز رخش بهار، محیط بان هرمزگانی در حین ماموریت و آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو شده است.
موج اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت و قتلهای خودسرانه در سایه تشدید نقض حقوق بشر
طیبه نجاتیان
جمعبندی وضعیت سرکوب و نقض حقوق بشر در آوریل ۲۰۲۶ نشان میدهد ساختار حاکم در این بازه زمانی با تداوم اعدامهای گسترده، بازداشتهای انبوه و قتلهای خودسرانه، سیاست سرکوب سیستماتیک را در ابعاد مختلف ادامه داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، دستکم ۲۵ زندانی اعدام، ۱۵۹۵ نفر بازداشت و ۹ شهروند در نتیجه شکنجه یا تیراندازی مأموران جان خود را از دست دادهاند. در آوریل ۲۰۲۶ دستکم ۲۵ زندانی در زندانهای مختلف اعدام شدند. در میان اعدامشدگان، یک زندانی بلوچ و چهار زندانی کرد حضور داشتند؛ آماری که نشاندهنده تداوم اجرای نامتوازن مجازات مرگ علیه اقلیتهای قومی است. بر اساس دادههای تفکیکشده، از مجموع اعدامهای ثبتشده، یک زن، ۱۲ مرد زندانی اجتماعی و ۱۲ زندانی سیاسی در میان اعدامشدگان قرار داشتند. این آمار نشان میدهد سهم زندانیان سیاسی در اعدامهای ماه گذشته بهطور کمسابقهای افزایش یافته است. در میان اعدامشدگان ماه آوریل، ۱۲ زندانی سیاسی با اتهاماتی از جمله (محاربه) و (بغی) اعدام شدند. امیرحسین حاتمی، زندانی ۱۸ ساله، در ۱۳ فروردین در زندان قزلحصار اعدام شد. وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر در ۱۵ فروردین در همان زندان اعدام شدند. محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور و علی (آرین) فهیم نیز در ۱۶ فروردین اعدام شدند. حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی در ۳۱ فروردین در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. در ادامه این روند، امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، عامر رامش و ساسان آزادوار جونقانی نیز در فاصله اول تا دهم اردیبهشت اعدام شدند. در میان اعدامهای ثبتشده، حنیفه آوندی در ۳۰ فروردینماه در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. ادامه اجرای احکام مرگ علیه زنان، نشاندهنده استمرار استفاده فراگیر از مجازات اعدام بدون تمایز جنسیتی در پروندههای کیفری است. در حوزه بازداشت، آمارهای منتشرشده از ثبت دستکم ۱۵۹۵ مورد بازداشت در آوریل ۲۰۲۶ حکایت دارد. این افراد شامل شرکتکنندگان در قیام دیماه ۱۴۰۴، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ، افراد احضار شده برای اجرای حکم زندان و شهروندانی هستند که بدون اعلام دلیل مشخص بازداشت شدهاند. ابعاد این آمار نشاندهنده استمرار بازداشت گسترده بهعنوان ابزار اصلی کنترل امنیتی است. در کنار بازداشتهای سیاسی، دستکم ۸ شهروند بهایی نیز در این ماه بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بازداشتها یا برای اجرای حکم زندان انجام شده یا بدون ارائه دلیل مشخص صورت گرفته است. تداوم بازداشت شهروندان بهایی نشاندهنده استمرار فشار ساختاری بر اقلیتهای مذهبیو دینی است. در حوزه قتلهای خودسرانه، گزارشها از کشتهشدن دستکم ۹ نفر در آوریل ۲۰۲۶ حکایت دارد. دو نفر از این افراد در اثر شکنجه جان باختهاند. همچنین هفت نفر دیگر در نتیجه تیراندازی مأموران در شهرها و جادهها کشته شدهاند. با توجه به محدودیت شدید گردش اطلاعات، ناظران حقوق بشری هشدار میدهند آمار واقعی احتمالا بالاتر از ارقام ثبتشده است. گزارش حاضر تأکید میکند آمار دقیق قتلهای خودسرانه در دوره همزمان با جنگ بهطور کامل در دسترس نیست. شرایط جنگی، اختلال ارتباطات و محدودیتهای رسانهای باعث شده ثبت و مستندسازی کامل موارد نقض حقوق بشر با دشواری جدی مواجه شود. با این حال، دادههای موجود نشان میدهد فضای امنیتی و جنگی به تشدید سرکوب داخلی منجر شده است. مجموع آمارهای ثبتشده از آوریل ۲۰۲۶ نشان میدهد روند سرکوب در حوزههای مختلف با شدت ادامه یافته است. افزایش اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت گسترده شهروندان، فشار بر اقلیتهای دینی و تداوم قتلهای خودسرانه، تصویری از تشدید چندلایه نقض حقوق بشر در کشور ارائه میدهد. تمرکز ویژه بر بازداشتهای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد دستگاه امنیتی همچنان در حال پیگیری و سرکوب بازماندگان موجهای اعتراضی گذشته است. جمعبندی آمارهای آوریل ۲۰۲۶ نشان میدهد ساختار سرکوب در ماه گذشته بر سه محور اصلی اعدام، بازداشت انبوه و خشونت مرگبار متمرکز بوده است. همزمانی این سه روند، بیانگر تشدید سیاست مهار امنیتی جامعه و گسترش فشار بر مخالفان، معترضان و گروههای هدف در حوزههای سیاسی، اجتماعی و مذهبیاست. مجموع آمارهای ثبتشده از اعدام، بازداشت انبوه، فشار بر اقلیتهای دینی و قتلهای خودسرانه در آوریل ۲۰۲۶ نشاندهنده استمرار نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بنیادین شهروندان است. همزمانی این روندها، بیانگر استفاده ساختاری از ابزارهای امنیتی و قضایی برای سرکوب جامعه و مهار مخالفان است. مواد نقضشده:نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:اجرای گسترده احکام اعدام و قتل شهروندان در اثر شکنجه یا تیراندازی مأموران، ناقض حق بنیادین زندگی است. نقض منع شکنجه و رفتار غیرانسانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:مرگ بازداشتشدگان زیر شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، مصداق رفتار غیرانسانی و ممنوعشده است. نقض منع بازداشت خودسرانه – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:بازداشت گسترده شهروندان بدون شفافیت قضایی یا دلیل مشخص، مصداق بازداشت خودسرانه است. نقض آزادی اندیشه، عقیده و مذهب – ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:بازداشت شهروندان بهایی بهدلیل تعلق مذهبی، ناقض آزادی عقیده و مذهب است.
کارگر، نداشتن امنیت شغلی و آینده
امیرحسین صالحی فشمی
زندگی است و نه حتی حافظ حداقل آرامش روانی. کارگر امروز نه تنها دستمزد کم می گیرن؛ بلکه هم زمان با ناامنی شغلی، قراردادهای بیثبات، فرسودگی معیشتی، و ناتوانی در دفاع جمعی از حقوق خود دست و پنجه نرم میکند. اینجا با نوعی فرسایش کرامت انسانی روبه رو هستیم. کارگری که هر روز کار میکند اما آیندهاش نامعلوم است، به تدریج نه فقط توان مالی، بلکه حس تعلق اجتماعی و اعتمادش به امکان بهبود را هم از دست میدهد. وقتی انسان شاغل باشد اما نتواند از پس ابتداییترین هزینههای زندگی برآید و هیچ آینده ای برای خودش تصور نکند به مرور زمان نه فقط توان مالی، بلکه حس تعلق اجتماعی و اعتمادش به امکان بهبود را هم از دست میدهد. اثر این بحران در سفره خانواده، در ترک تحصیل فرزندان، در اضطراب دائمی، در مهاجرت اجباری، و در خاموش شدن امید به زندگی بهتر دیده میشود. به همین دلیل، دفاع از حقوق کارگر یعنی دفاع از بنیانهای انسانی و اجتماعی یک جامعه است. در ادامه هم میتوان به ضعف و نبود دولت کار آمد اشاره کرد، حکومتی که بقای خود را به نابود کرن حقوق انسانی و حقوق بشر رو میاورد، را میتوان بزرگ ترین مشکل اصلی نابودی حقوق بنیادی و نارضایتی در خانواده ها نامید، که به جای رسیدگی به جامعه، افکار خودشون را برای شکوفا کردن محورهای مقاومت خود خرج میکنه. و در نهایت آسیب و هزینه این تفکر و اشتباه و ویرانگر را کارگران و مردم ایران باید بپردازند.
سرکوب معترضان و هزینه بیان اعتراض در جامعه
حمیدرضا محسنی
تورم و گرانی در زندگی روزمره پدیدهای ناگهانی و یکباره نیست، بلکه فرایندی تدریجی، خزنده و فرساینده است که آرامآرام ساختار معیشت، روان و حتی روابط اجتماعی افراد را دگرگون میکند و به شکلی نامرئی اما عمیق، کیفیت زندگی را کاهش میدهد و احساس امنیت اقتصادی را از میان میبرد، بهطوریکه افراد در ابتدا شاید تنها با افزایش قیمت چند کالا یا خدمات مواجه شوند، اما در گذر زمان این تغییرات کوچک به یک واقعیت فراگیر تبدیل میشود که همه ابعاد زندگی را در بر میگیرد؛ از سبد غذایی خانوادهها گرفته تا هزینه مسکن، آموزش، درمان و حتی کوچکترین فعالیتهای روزمره که پیشتر بدیهی و قابل دسترس بودند. در چنین شرایطی، مفهوم برنامهریزی اقتصادی شخصی به تدریج بیمعنا یا بسیار دشوار میشود، زیرا آینده قابل پیشبینی نیست و قیمتها با سرعتی تغییر میکنند که درآمدها توان هماهنگ شدن با آن را ندارند، و همین شکاف میان درآمد و هزینه، نخستین لایه فشار اقتصادی را شکل میدهد که به مرور به فرسایش روانی نیز منجر میشود. فرسایش تدریجی زندگی روزمره در بستر تورم به این معناست که افراد نه بهطور ناگهانی، بلکه قطرهقطره از بسیاری از نیازهای خود صرفنظر میکنند؛ ابتدا کالاهای غیرضروری حذف میشوند، سپس نیازهای نیمهضروری محدود میگردند و در نهایت حتی نیازهای اساسی نیز با جایگزینهای ارزانتر یا کمکیفیتتر تأمین میشوند، و این روند در بلندمدت استانداردهای زندگی را به سطحی پایینتر از گذشته میکشاند بدون آنکه تغییر ناگهانی و ملموسی رخ داده باشد. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، تغییر در الگوی مصرف و رفتار اجتماعی است، زیرا خانوادهها مجبور میشوند اولویتهای خود را بازتعریف کنند و تصمیمهایی بگیرند که گاه با فشار روانی و احساس محرومیت همراه است؛ به عنوان مثال، هزینه آموزش یا سلامت ممکن است به تعویق بیفتد یا کاهش یابد، که این خود اثرات بلندمدت بر سرمایه انسانی و کیفیت زندگی نسلهای آینده دارد. از سوی دیگر، تورم مداوم باعث کاهش قدرت خرید پول میشود و همین موضوع اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را تضعیف میکند، بهگونهای که مردم به جای برنامهریزی بلندمدت، به تصمیمهای کوتاهمدت و واکنشی روی میآورند و این تغییر رفتاری خود به بیثباتی بیشتر در اقتصاد دامن میزند. در سطح روانی، زندگی در شرایط تورمی مداوم نوعی اضطراب مزمن ایجاد میکند؛ اضطرابیکه ناشی از عدم اطمینان نسبت به آینده، ترس از افزایش قیمتها و نگرانی از کاهش توان تأمین نیازهای اساسی است، و این وضعیت میتواند به فرسودگی ذهنی، کاهش انگیزه و احساس ناتوانی در کنترل زندگی منجر شود. در سطح اجتماعی نیز شکافهای طبقاتی در چنین شرایطی بیشتر نمایان میشود، زیرا گروههای کمدرآمد فشار بسیار شدیدتری را تجربه میکنند و فاصله میان طبقات اجتماعی به تدریج افزایش مییابد، که این امر میتواند بر همبستگی اجتماعی و احساس عدالت تأثیر منفی بگذارد. همچنین در شرایط تورمی، مفهوم ارزش کار نیز دچار اختلال میشود، زیرا افزایش هزینهها سریعتر از رشد دستمزدها اتفاق میافتد و این ناهماهنگی باعث میشود تلاش و کار بیشتر الزاما به بهبود کیفیت زندگی منجر نشود، و همین مسئله احساس بیعدالتی اقتصادی را تقویت میکند. یکی دیگر از جنبههای مهم این فرسایش تدریجی، تغییر در سبک زندگی و انتظارات افراد است؛ بسیاری از افراد به تدریج استانداردهای خود را کاهش میدهند و آنچه در گذشته حداقلهای یک زندگی معمولی محسوب میشد، به سطحی لوکس یا غیرقابل دسترس تبدیل میشود، و این تغییر آرام اما پیوسته باعث میشود جامعه به وضعیت جدید عادت کند بدون آنکه الزاما آن را به عنوان بحران فوری درک کند. در کنار این موارد، نقش سیاستهای اقتصادی، ساختار تولید، میزان بهرهوری و شرایط جهانی نیز در شکلگیری یا تشدید تورم اهمیت دارد، اما در سطح تجربه زیسته افراد، آنچه بیشتر احساس میشود فشار روزمره و کاهش قدرت انتخاب است. زندگی روزمره در چنین فضایی به مجموعهای از تصمیمهای محدودکننده تبدیل میشود که در آن انتخابها کمتر بر اساس ترجیحات و بیشتر بر اساس اجبار اقتصادی شکل میگیرند، و این موضوع به تدریج حس آزادی فردی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در نهایت، تورم و گرانی صرفا یک شاخص اقتصادی نیستند، بلکه پدیدهای اجتماعی و انسانی هستند که اثرات آن در تمام لایههای زندگی قابل مشاهده است؛ از سفرههای کوچکتر شده خانوادهها تا تغییر در آرزوها و افقهای آینده نسل جوان. فرسایش تدریجی زندگی روزمره در دل تورم، نوعی تغییر خاموش اما عمیق است که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به چشم نیاید، اما در بلندمدت ساختار جامعه را بازتعریف میکند و کیفیت زندگی را به شکلی پایدار تحت تأثیر قرار میدهد، به همین دلیل درک این پدیده تنها از منظر عدد و آمار کافی نیست، بلکه نیازمند توجه به تجربه انسانی، روانی و اجتماعی آن نیز هست، زیرا پشت هر درصد افزایش قیمت، مجموعهای از تغییرات واقعی در زندگی انسانها نهفته است که به آرامی اما پیوسته، معنای زیستن را دگرگون میکند.
رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کودکان کار؛ قربانیان خاموش فقر، سرکوب و بیعدالتی
فروغ کوهی رشیدآبادی
رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته با سیاستهایی که از نگاه منتقدان موجب گسترش فقر، فساد و نابرابری شده است، شرایطی را رقم زده که هزاران کودک از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم ماندهاند. امروز کار کودک در سایه عملکرد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی به یکی از تلخترین واقعیتهای جامعه تبدیل شده است. در حالی که کودکان باید در محیطی امن به آموزش، رشد و شکوفایی استعدادهای خود بپردازند، بسیاری از آنان تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ناچارند برای تأمین معاش خانوادههایشان در خیابانها، کارگاهها و مراکز تفکیک زباله کار کنند. این وضعیت نشان میدهد که رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در انجام مسئولیتهای اساسی خود در قبال کودکان و خانوادههای محروم ناکام بوده است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری گسترده و بحرانهای اقتصادی، میلیونها شهروند را تحت فشار قرار داده است. منتقدان معتقدند بخش بزرگی از این مشکلات نتیجه سیاستهای رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی است؛ سیاستهایی که به جای بهبود وضعیت معیشتی مردم، زمینه گسترش فقر و محرومیت را فراهم کردهاند. یکی از دردناکترین جلوههای این وضعیت، زبالهگردی کودکان است. کودکانی که باید آینده کشور را بسازند، امروز در میان زبالهها به دنبال راهی برای زنده ماندن هستند. این تصویر، برای بسیاری از ناظران، نمادی از شکست رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در تأمین کرامت انسانی و عدالت اجتماعی محسوب میشود. رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی همواره شعار حمایت از محرومان را مطرح کرده است، اما واقعیت زندگی کودکان کار نشان میدهد که فاصلهای عمیق میان شعارها و واقعیتهای اجتماعی وجود دارد. هر کودک کار، سندی زنده از بحرانهایی است که در دوران حاکمیت رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی شکل گرفته یا تشدید شدهاند. از سوی دیگر، میان وضعیت کارگران و وضعیت کودکان کار ارتباط مستقیمی وجود دارد. هنگامی که رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی نتواند شرایطی فراهم کند که کارگران از دستمزد عادلانه و امنیت شغلی برخوردار باشند، خانوادهها ناچار میشوند کودکان خود را برای کمک به تأمین هزینههای زندگی روانه بازار کار کنند. بسیاری از کودکان کار از تحصیل بازمیمانند یا به دلیل فشار اقتصادی مجبور به ترک مدرسه میشوند. این محرومیت آموزشی، آینده آنان را نابود کرده و چرخه فقر را بازتولید میکند. مسئولیت این وضعیت، از دید منتقدان، متوجه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی است که نتوانسته فرصتهای برابر آموزشی و رفاهی را برای همه کودکان فراهم کند. جامعهای که کودکانش به جای کلاس درس در خیابانها کار میکنند، با بحرانی عمیق روبهرو است. رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی نمیتواند نسبت به این واقعیت تلخ بیتفاوت باشد و از پاسخگویی درباره سرنوشت هزاران کودک محروم شانه خالی کند. روز جهانی مبارزه با کار کودک فرصتی است تا بار دیگر توجه افکار عمومی به وضعیت کودکانی جلب شود که قربانی فقر، تبعیض و بیعدالتی شدهاند. تا زمانی که ریشههای اقتصادی و اجتماعی این بحران از میان نرود و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی در برابر پیامدهای سیاستهای خود پاسخگو نباشد، شمار کودکان کار همچنان افزایش خواهد یافت. کودکان کار قربانیان خاموش شرایطی هستند که در آن فقر بر کودکی غلبه کرده است. دفاع از حقوق آنان، دفاع از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آینده یک ملت است؛ آیندهای که در سایه تداوم فقر و محرومیت، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارد.
وقتی خانه شکنجهگاه میشود، روایت چهار پناهجوی در خطر دیپورت به ایران
منصور کفیلی
شیلان میرزایی، فعال حقوقبشر و پناهجوی زندانی سابق در ترکیه که حالا در کاناداست میگوید که چند سالی است فشار بر فعالان ایرانی که در ترکیه سکوت نکرده و علیه حکومت ایران میگویند افزایش یافته و احکام سنگین زندان، اخراج و بازداشتهای طولانی مدت به مجازاتهای معمول برای فعالیت علیه جمهوری اسلامی در ترکیه تبدیل شده است. خانم میرزایی میگوید که این مجازاتها صرفنظر از اینکه فعال تحت فشار از کدام گروه سیاسی در ایران است، درباره اغلب افرادی که به فعالیت خود ادامه میدهند، اعمال میشود و اینها همه خارج از مقوله پناهندگی آنهاست. این گزارش روایت محمد فیضی، از بازداشتیهای اعتراضات زن زندگی آزادی، سارا ساساننیا، روزنامهنگار، دامون پورنعمتی، عکاس مطبوعاتی و فرزاد میثاقی، فعال حقوقبشر و از شهروندان بهایی ایران است که از سال ۲۰۱۶ در ترکیه پناهجوست. آنها از سازمانها و نهادهای حقوقبشری خواستهاند که فکری بهحال پناهجویان کنند و نگذارند به ایران اخراج شوند. دامون پورنعمتی عکاس خبری است. در بخش معرفی صفحه اینستاگرامش خود را عضو فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران و انجمن بینالمللی روزنامهنگاران ورزشی معرفی کرده است. عکاسهای او در پلتفرمهای معروفی چون گتی، میدلایست ایمجز و خبرگزاری فرانسه منتشر شده است. او اکنون اما در ترکیه در بازداشت است. اتهام او بنا به گفته یکی از نزدیکانش اقدام علیه امنیت ملی کشور ترکیه است. تلاش برای گفتوگو با دامون یا شنیدن صدایش با توجه به اینکه در بازداشت است تا این لحظه مقدور نبوده است. با اینحال، یک منبع مطلع گفته که اداره مهاجرت ترکیه حکم دیپورتاش را صادر کرده و در خطر جدی اخراج به ایران است، جایی که بابت فعالیت حرفهایش، بهویژه پوشش اعتراضات ایرانیان در جریان جنبش مهسا ممکن است با سالها زندان روبهرو شود. فرد مطلعی که پرونده پناهندگی دامون در سال ۲۰۱۸ از اداره مهاجرت ترکیه قبولی گرفته بود، شهر محل اقامت کایسری بوده و قرار بوده کشور سومی به او پناه بدهد. اما اداره مهاجرت ترکیه همان قبولی را هم بدون هیچ دلیلی برداشته و به او اتهام اقدام علیه امنیت ملی جمهوری زدهاند با این تفسیر که علیه جمهوری اسلامی عمل کرده است. شیلان میرزایی، فعال حقوق بشر و از پناهجویان ایرانی سابق در ترکیه میگوید که دامون در جنبش ژینا خیلی فعال بود و اعتراضات را پوشش میداد. او تاکید دارد که این عکاس خبری، واقعا به پناهندگان کمک کرده و در انتشار کمپینهای توقف دیپورت نقش بزرگی داشته است. در فایل صوتی که از سارا ساساننیا رسیده، این شهروند ایرانی که در ترکیه پناهجوست می گوید که یازده سال است در ترکیه زندگی میکند، اما امروز در وضعیت بسیار خطرناک و غیرقانونی به سر میبرد. او در فایل صوتی که ارسال شده، میگوید که فرزند افشین ساساننیا، زندانی سیاسی سابق پادشاهیخواه است که سالها بازداشت طولانی، شکنجه و بازجوییهای خشونتآمیز در سلولهای انفرادی زندان دستگرد اصفهان را تحمل کرده است: او (پدرم) به خاطر همین عقیده سالها در زندان ماند و وقتی آزاد شد، آزاد نبود؛ فشار ادامه داشت نه فقط روی او، بلکه روی تمام خانواده. در سال ۲۰۱۴، به اجبار و با فشار وزارت اطلاعات، همراه با پدرم ایران را ترک کردیم، به ترکیه مهاجرت کردیم و در سازمان ملل ثبتنام شدیم. از آن موقع تا به امروز، علیرغم داشتن قبولی سازمان ملل، در بلاتکلیفی به سر میبریم. خانم ساساننیا در فایل صوتی میگوید که در سال ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش مهسا امینی، او و پدرش فعالیتهایشان را آغاز کردهاند و پس از تجمعات آن روزها، اداره مهاجرت ترکیه آنها را تحت فشار قرار داده است: مقامات ترکیه به همین دلیل من و پدرم را احضار و بازجویی کردند: آیا باز هم فعالیتی بر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهید داد؟ یا خیر. در نهایت، در سال ۲۰۲۴، پس از یک مصاحبه مغرضانه و تشریفاتی، پاسخ رد از اداره مهاجرت دریافت کردم و بلافاصله حکم دیپورت صادر شد، علیرغم تمام مستندات و شواهدی که خطر جدی ما در ایران را ثابت میکند. سارا به پروندههای مشابه خود و پدرش نیز اشاره میکند و میگوید در خطر دیپورت عامدانه قرار دارند: اداره مهاجرت، به جای حمایت از افراد سیاسی، همسو با جمهوری اسلامی آنان را در معرض خطر قرار میدهد و سازمان ملل نیز هیچ نقشی در این تصمیمگیریها ندارد. در بخش دیگری از این فایل صوتی، سارا ساساننیا جزییات بیشتری از پرونده خود ارایه داده و میگوید: حکم دیپورت من، پس از رد نهایی پرونده و رد هر سه مرحله اعتراض رسمی، صادر شد. در حالی که سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ پناهندگی ما را به رسمیت شناخته بود. این دیپورت مستقیما در واکنش به فعالیتهای رسانهای من به عنوان روزنامهنگار و فعال سیاسی صادر شد. رسالتم اجازه سکوت به من نمیدهد. خانم ساساننیا به تماسهای مکرر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بعد از صدور این حکم دیپورت نیز اشاره کرده و میگوید: به من گفتند میدانیم حکم دیپورت داری. اگر دیپورتت نکنند، خودمان میآییم در خانهات در دنیزلی، در گونی میبریمت. این کار برای ما مثل آب خوردن است. میدانستند کجا زندگی میکنم و وضعیت پروندهام چیست. اعضای خانوادهام در داخل ایران بارها تهدید و احضار شدهاند. فشارها بر او در اعتراضات دیماه و همزمان با اطلاعرسانی او درباره کشتهشدگان دیماه۱۴۰۴ نیز ادامه داشته: فعالیتهایم بهقدری آشکار است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آدرس محل سکونتم در دنیزلی، شماره تماس و جزییات دقیق زندگی را در اختیار دارند. تهدیدات همراه با فحاشی و فشار روانی سیستماتیک بوده و هدف آن، ساکت کردن فعالیتهای رسانهای و حقوق بشری من است. به گفته این روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی، بازگشت به ایران برای او به معنای مرگ تدریجی یا فوریس است و بازداشت فوری از لحظه ورود در انتظارش خواهد بود. فرزاد میثاقی فعال حقوقبشر و بهاییزاده است. همسر او فرزند شهید است و در ایران با بنیاد شهید مشکل داشته است و همین مقدمات خروج آنها از ایران را فراهم کرده است. نام فرزاد میثاقی اخیرا توسط یک وبسایت امنیتی در ایران بهنام فرقهنیوز که برای اقلیتهای مذهبیدر ایران پروندهسازی میکند، آورده شده است. در پی خبررسانی درباره خطر دیپورت خانواده میثاقی، از او و خانوادهاش بهعنوان یکی از مصادیق برخورد دولت ترکیه با بهاییان و قانونگریز بودن آنها نام برده شده است. بر اساس گفتههای آقای میثاقی در فایل صوتی که از او رسیده، او و خانوادهاش در سال ۲۰۱۶ به ترکیه پناه بردهاند و قرار بوده در سال ۲۰۱۸ مصاحبه شوند، اما این مصاحبه هیچگاه صورت نگرفته. برعکس، تنها باری که اداره مهاجرت او را فراخوانده، زمانی بوده که بازداشتش کردهاند و مقابل چشمان همسرش دستبند بهدست و با چشمان بسته به بازداشتگاه روانهاش کردهاند. دادگاه در ترکیه دو بار به نفع او رای صادر کرده و در آرای دادگاه مهاجرت گفته شده که او ادله و مدارک کافی برای پناهندگی را داشته. حتی در دادگاهی که بابت شکایت او از اداره مهاجرت مبنی بر بستن پرونده پناهندگیاش برگزار شده نیز به گفته خودش، قاضی به نفع او رای داده، اما در دادگاه سومی، دادگاه این ادله را نادیده گرفته و نهایتا اداره مهاجرت ترکیه درخواست پناهندگی او را رد کرده است: بازداشت من بیشتر به دلیل فعالیتهایم در ترکیه برای پناهجویان و نشر خبر و اتفاقاتی بود که در ایران در زمان جنبش مهسا اتفاق میافتاد. بعد از اینها اواخر ۲۰۲۴ مصاحبه شدم و این مصاحبه با وجود رای دادگاه سوم در آنکارا، کاملا فرمالیته بود. با وجود اینکه همسرم سرکیس پرونده بود، همه سوالات از من شد و هیچ ربطی به اتفاقاتی که در ایران برای ما رخ داده بود، نداشت. سرانجام اداره مهاجرت پروندهام را رد کرد. او یکبار در آستانه اقدام برای ویزای کانادا بوده ولی همسر و دخترش و بعدا خود و دیگر فرزندانش نیز پس از مراجعه به اداره پلیس برای دریافت اذن خروج از شهر محل اقامت بازداشت شدهاند و همین مقدمه پروندهسازی بیشتر فرقهنیوز علیه این پناهجوی ایرانی شده است. او در پایان فایل صوتی ارسال شده، از فعالان حقوق بشر و رسانههایی که صدای او را میشنوند، درخواست کمک و حمایت کرده است. روایت چهارم این گزارش مربوط به محمد فیضی است، از بازداشتیهای اعتراضات زن زندگی آزادی که در زندانهای قزلحصار و رجاییشهر محبوس بوده و به گفته خودش همبند محمد مهدی کرمی، محمد حسینی و دکتر حمید قرهحسنلو، از متهمان پرونده روحالله عجمیان، بسیجی که حکومت میگوید مردم او را کشتهاند، بوده است. از میان این سه نام، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در آذرماه۱۴۰۱ اعدام شدند و دکتر حمید قرهحسنلو با زندان طولانیمدت هماکنون در زندان مرکزی یزد در حال تحمل حبس است. پیش تر اسناد و اطلاعاتی را بررسی کرده بود که نشان میداد دکتر قرهحسنلو و همسر فرزانه قرهحسنلو در کشتن عجمیان نقشی نداشته و برعکس تلاش داشتند جمعیت خشمگین از سرکوبهای مرگبار را آرام کنند. آقای فیضی در این فایل صوتی به بازداشتش در مهرماه۱۴۰۱، شکنجههایی چون جوجهای کردن، لگد زدن به شکم و آزارهای روانی خود در بازداشت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اشاره میکند و میگوید که یکی از اتهاماتش افساد فیالارض بوده است. او توضیح میدهد که با وجود همه اینها توانسته خود را به ترکیه برساند و با وجود ارایه تمامی مدارک از پروندهاش در سامانه ثنا متعلق به قوه قضاییه گرفته تا اعلام این موضوع که در صورت اخراج به ایران جانش در خطر خواهد بود، اداره مهاجرت ترکیه پروندهاش را رد و هماکنون او در خطر بازداشت و دیپورت است: شرایط زندگیام واقعا سخت شده، آ قدر که گذران زندگیام را نمیتوانم توضیح بدهم. در شرایطی هستم که حتی همسرم را به یک دکتر نمیتوانم ببرم. به گفته او، چون بعد از خروج فعالیتش را در اینستاگرام ادامه داده، بارها دستگاههای امنیتی در ایران با خانوادهاش تماس گرفته و تهدید کردهاند که او را در ترکیه، میکشند: در این سالهای اخیر با خانواده خود و همسرم تماس گرفته شده و تهدید به کشتن من در ترکیه شده و بارها تهدید کردند که پروندهام خیلی سنگین است. بارها به من پیشنهاد همکاری دادهاند ولی همیشه رد کردهام. بارها من را تهدید به مرگ کردند و در آخرین تماس با خانوادهام گفته بودند این خائن به وطن است و با اسراییل کار میکند. آقای فیضی در پایان از تمام رسانه ها و سازمانهای بینالمللی درخواست کمک کرده و میگوید: شرایطم خیلی حاد است و جانم در خطر است. الان که زنده هستم خواهش میکنم صدایمان باشید.
تحلیلی بر وضعیت حقوق زنان در ایران
الهام خاکپور
حقوق زنان یکی از بنیادیترین شاخصهای توسعهٔ انسانی و عدالت اجتماعی در هر جامعه است و میزان تحقق آن نشاندهندهٔ سطح پایبندی یک نظام اجتماعی به اصول برابری، کرامت انسانی و فرصتهای برابر است. در جهان معاصر، با وجود گسترش گفتمان حقوق بشر و افزایش توجه به برابری جنسیتی، وضعیت زنان در کشورهای مختلف همچنان متفاوت است و در برخی جوامع، چالشهای ساختاری و حقوقی قابل توجهی وجود دارد. ایران نیز از جمله کشورهایی است که موضوع حقوق زنان در آن همواره در مرکز بحثهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی قرار داشته است. زنان ایرانی در سالهای اخیر در بسیاری از حوزهها از جمله آموزش عالی، علم، پژوهش، هنر و ورزش پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند و حضور گسترده آنان در دانشگاهها نشاندهندهٔ ظرفیت بالای آنان در توسعهٔ انسانی است اما در کنار این پیشرفتها، مجموعهای از محدودیتها و نابرابریها همچنان در ساختارهای حقوقی و اجتماعی وجود دارد که مانع تحقق کامل برابری جنسیتی میشود. یکی از مهمترین محورهای بحث در زمینهٔ حقوق زنان در ایران، وجود برخی تفاوتهای حقوقی میان زنان و مردان در قوانین مدنی و خانواده است. این تفاوتها در موضوعاتی مانند ارث، دیه، شهادت در دادگاه، حق طلاق و برخی حقوق مرتبط با ازدواج و حضانت فرزند دیده میشود. این ساختار حقوقی از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و فعالان اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل ایجاد نابرابری جنسیتی مطرح میشود زیرا میتواند در عمل منجر به تفاوت در دسترسی زنان و مردان به حقوق و امکانات قانونی شود. در چنین شرایطی، بحث دربارهٔ اصلاح یا بازنگری در برخی قوانین و هماهنگسازی آنها با نیازهای اجتماعی و استانداردهای عدالت جنسیتی همواره یکی از موضوعات مهم در فضای فکری و اجتماعی کشور بوده است. در کنار این موضوع، نقش سنتها و هنجارهای فرهنگی نیز بر تفسیر و اجرای قوانین تأثیر گذاشته و باعث شده است که اصلاحات در این حوزه با پیچیدگیهای اجتماعی همراه باشد. موضوع پوشش اجباری نیز یکی از بحثبرانگیزترین مسائل مرتبط با حقوق زنان در ایران است. بر اساس قوانین موجود، رعایت نوع خاصی از پوشش در اماکن عمومی برای زنان الزامی است و عدم رعایت آن میتواند پیامدهای قانونی به همراه داشته باشد. این موضوع از سوی برخی بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی و دینی جامعه تلقی میشود در حالی که برخی دیگر آن را محدودکنندهٔ آزادی فردی و حق انتخاب شخصی میدانند و بر این باورند که انتخاب پوشش باید در حوزهٔ آزادیهای فردی قرار گیرد. در سالهای اخیر این مسئله به یکی از محورهای اصلی بحثهای اجتماعی تبدیل شده و واکنشهای گستردهای در سطح داخلی و بینالمللی به همراه داشته است و توجه افکار عمومی را بیش از پیش به موضوع حقوق فردی و جنسیتی جلب کرده است. در حوزهٔ مشارکت سیاسی نیز زنان ایرانی از حق رأی و حضور در انتخابات برخوردار هستند و در برخی دورهها در مجلس و نهادهای تصمیمگیری حضور داشتهاند اما سهم آنان در سطوح بالای مدیریتی و سیاسی همچنان محدود باقی مانده است و همین موضوع باعث شده است که حضور زنان در فرآیندهای کلان تصمیمگیری کمتر از ظرفیت واقعی آنان باشد و تحلیلگران اجتماعی این وضعیت را ناشی از ترکیبیاز عوامل ساختاری، فرهنگی و نهادی بدانند. در حوزهٔ آموزش، زنان ایرانی طی دهههای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند و در بسیاری از رشتههای دانشگاهی سهم بالایی از دانشجویان را تشکیل میدهند و این موضوع نشاندهندهٔ تغییرات مهم اجتماعی و فرهنگی در ساختار جامعه است. افزایش حضور زنان در آموزش عالی بیانگر ارتقای سطح دسترسی آنان به فرصتهای علمی و آموزشی است و نشان میدهد که سرمایهگذاری آموزشی در میان زنان به نتایج قابل توجهی منجر شده است اما این پیشرفت آموزشی همواره به معنای برابری کامل در سایر حوزهها بهویژه بازار کار و مدیریت نبوده است و بسیاری از زنان با وجود تحصیلات عالی همچنان با محدودیتهایی در مسیر شغلی خود مواجه میشوند. در حوزهٔ اقتصادی نیز نرخ مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان پایینتر است و این مسئله تحت تأثیر مجموعهای از عوامل مانند ساختار اقتصادی، نگرشهای اجتماعی، مسئولیتهای خانوادگی و برخی موانع نهادی قرار دارد. بسیاری از زنان برای ورود به بازار کار با دشواریهایی روبهرو هستند و حتی در صورت اشتغال نیز ممکن است در زمینهٔ ارتقا شغلی و دریافت حقوق برابر با محدودیتهایی مواجه شوند و این وضعیت نشاندهندهٔ وجود شکاف جنسیتی در حوزهٔ اقتصادی است که میتواند بر استقلال مالی و اجتماعی زنان تأثیرگذار باشد. در کنار این مسائل، موضوع خشونت علیه زنان نیز یکی از چالشهای جدی اجتماعی محسوب میشود که در اشکال مختلف جسمی، روانی، اقتصادی و کلامی بروز پیدا میکند و آثار عمیقی بر زندگی فردی و خانوادگی زنان بر جای میگذارد. نبود قوانین جامع و مؤثر برای حمایت کامل از زنان در برابر خشونت خانگی از جمله مواردی است که توسط بسیاری از کارشناسان و فعالان اجتماعی مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است و همچنین در برخی موارد دسترسی محدود به سازوکارهای حمایتی و قضایی میتواند روند پیگیری حقوقی قربانیان را دشوارتر کند. در سالهای اخیر توجه به این مسئله افزایش یافته و بحث دربارهٔ ضرورت تقویت قوانین حمایتی و ایجاد نهادهای تخصصی برای حمایت از زنان قربانی خشونت در سطح اجتماعی و حقوقی گسترش یافته است و این موضوع به یکی از محورهای مهم مطالعات اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز زنان ایرانی نقش مهمی در توسعهٔ کشور ایفا کردهاند و در حوزههایی مانند هنر، ادبیات، سینما، رسانه، ورزش و فعالیتهای علمی حضور فعال و اثرگذار داشتهاند و این حضور نشاندهندهٔ ظرفیت بالای زنان در تولید فرهنگی و اجتماعی است و بیانگر آن است که در صورت فراهم بودن شرایط برابر، میتوانند نقش بسیار گستردهتری در توسعهٔ کشور ایفا کنند. در ادامهٔ بررسی وضعیت حقوق زنان در ایران باید به این نکته اشاره کرد که مسئلهٔ برابری جنسیتی تنها یک موضوع حقوقی یا قانونی نیست بلکه مفهومی چندبعدی است که جنبههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز در بر میگیرد. بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی معتقدند که نابرابریهای جنسیتی معمولا حاصل ترکیب پیچیدهای از ساختارهای حقوقی، باورهای فرهنگی و الگوهای اجتماعی هستند و بنابراین حل آنها نیز نیازمند رویکردی جامع و چندلایه است. در این میان، نقش آموزش عمومی و تغییر نگرشهای اجتماعی اهمیت ویژهای دارد زیرا بسیاری از الگوهای رفتاری و تبعیضهای غیررسمی در سطح جامعه از طریق فرهنگ و آموزش بازتولید میشوند. همچنین رسانهها و نهادهای آموزشی میتوانند نقش مهمی در تغییر این نگرشها و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان ایفا کنند و زمینهٔ پذیرش برابری جنسیتی را در جامعه تقویت نمایند. از سوی دیگر، تقویت نهادهای مدنی و حمایت از مشارکت اجتماعی زنان نیز یکی از عوامل کلیدی در مسیر کاهش نابرابریها محسوب میشود زیرا حضور فعال زنان در انجمنها، سازمانها و فعالیتهای اجتماعی میتواند به افزایش قدرت تصمیمگیری و تأثیرگذاری آنان در سطح جامعه کمک کند. در مجموع، بررسی وضعیت حقوق زنان در ایران نشان میدهد که این حوزه ترکیبیاز پیشرفتها و چالشهاست؛ از یک سو زنان در حوزههای آموزشی، فرهنگی و علمی دستاوردهای قابل توجهی داشتهاند و از سوی دیگر همچنان در حوزههای حقوقی، اقتصادی و سیاسی با محدودیتهایی مواجه هستند که مانع تحقق کامل برابری جنسیتی میشود. این وضعیت نشان میدهد که برای دستیابیبه توسعهٔ پایدار، لازم است اصلاحات ساختاری، تقویت قوانین حمایتی، گسترش فرصتهای برابر و تغییر نگرشهای فرهنگی بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد زیرا توسعهٔ واقعی زمانی محقق میشود که تمامی اعضای جامعه بدون توجه به جنسیت از حقوق و فرصتهای برابر برخوردار باشند و بتوانند در مسیر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نقش مؤثر ایفا کنند.
آنچه نباید عادی شود ( روایتی از حافظه، سرکوب و کرامت انسانی در ایران امروز)
اکبر محمدیان
برای هر انسان باشرافتی بزرگترین فاجعه امروز ایران ما باید کشتار دی ماه زندانها، اعدامها و سرکوب ناعادلانه باشد. ولی فاجعه بزرگترمیشود وقتی جامعه کمکم به شنیدن این اخبار عادت میکند. مسئله ای که این روزها شاهد آن هستیم. هر صبح که چشم باز میکنیم، نام تازهای را میشنویم؛ جوانی که بازداشت شده است، مادری که پشت در زندان شب را به صبح رسانده است، خانوادهای که از ملاقات آخر بازگشته است، انسانی که حکم اعدامش تأیید شده است. خبرها پشت سر هم میآیند؛ آنقدر زیاد، آنقدر بیوقفه که گویی مرگ و سرکوب به بخشی عادی از زندگی روزمره ما تبدیل شدهاند. نباید اجازه دهیم تکرار خشونت، حساسیت ما را نسبت به خشونت از بین ببرد. پشت هر خبر کوتاهی که در شبکههای اجتماعی میخوانیم، جهانی از رنج پنهان شده است. پشت هر حکم اعدام، مادری ایستاده که شبها خواب فرزندش را میبیند. پشت هر زندانی سیاسی، خانوادهای قرار دارد که سالها میان امید و اضطراب زندگی میکند. پشت هر اعتراف اجباری، انسانی وجود دارد که کرامتش زیر فشار خرد شده است. آنچه امروز در ایران جریان دارد، مجموعهای ازنقض حقوق بشردر پروندههای قضایی توسط دادگاههای ناعادلانه و غیرانسانی است. ولی موضوع دردناک سرنوشت انسانهایی است که به دلیل زبان، دین و مذهب، هویت، اندیشه و یا مطالبه حقوق خود به صورت اعتراضی با شدیدترین اشکال سرکوب مواجه شدهاند. برای بسیاری از ایرانیان، این روزها یادآور فصلهای تاریک تاریخ معاصر کشور است؛ دهه تاریک و خونین شصت. دورانی که ترس بر زندگی مردم سایه انداخته بود و زندان و اعدام به ابزار خاموش کردن صداهای مخالف تبدیل شده بود. تاریخ نه تنها درسی ست برای آیندگان بلکه هشداری است برای امروز. ملتهایی که از حافظه خود فاصله میگیرند، ناچارند زخمهای مشابه را بارها تجربه کنند. وقایع خونین دیماه سال گذشته نیز در حافظه بسیاری از شهروندان به عنوان یکی از تلخترین فصلهای این دوران ثبت شده است. خیابانهایی که باید محل زندگی، گفتوگو و حضور آزادانه شهروندان باشند، به صحنه رویارویی مزدوران رژیم با مردم بیدفاع ایران و خشونت سرکوبگران حکومت اسلامی علیه آزادی خواهان ایرانی بدل شدند. خانوادههایی که عزیزان خود را برای بازگشت به خانه بدرقه کرده بودند، با خبر مرگ، بازداشت یا ناپدید شدن آنان روبهرو شدند. حتی سالها بعد، درد آن روزها همچنان در حافظه جمعی جامعه زنده است؛ زیرا رنجی که به رسمیت شناخته نشود، پایان نمییابد و زخمی که درمان نشود، در عمق وجدان یک ملت باقی میماند. در هر جامعهای ممکن است میان حکومت و بخشی از شهروندان اختلاف سیاسی وجود داشته باشد. اما هنگامی که اعتراض با گلوله پاسخ داده شود، هنگامی که صدای انتقاد به عنوان تهدید تلقی گردد و هنگامی که امنیت حکومت بر جان شهروندان مقدم شمرده شود، مسئله ازاختلاف سیاسی به حقوق بنیادین انسان که رعایت آن وظیفهی هر حکومتی است تغییر پیدا میکند. جنگ و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل نیز بر این رنجها سایهای سنگینتر افکند. طبیعی است که در روزگار جنگ، ترس عمومی افزایش مییابد و دولتها اغلب اختیارات بیشتری برای اقدامات امنیتی به دست میآورند. ولی درهر صورت جنگ نباید به بهانهای برای تعلیق عدالت تبدیل شود. هیچ جنگی نمیتواند حق دفاع را از متهم سلب کند. هیچ بحران امنیتی نمیتواند شکنجه را توجیه کند. هیچ تهدید خارجی نمیتواند مشروعیتی برای محروم کردن انسانها از دادرسی عادلانه ایجاد کند. در چنین فضایی، برچسبهایی چون (خائن)، (عامل دشمن)، (جاسوس) یا (محارب) گاه با سرعتی نگرانکننده بر پیشانی انسانها زده میشود؛ برچسبهایی که پیش از اثبات اتهام، فرد را در نگاه افکار عمومی محکوم میکنند. تاریخ معاصر کشور ما نشان داده است که هنگامی که حکومت جمهوری اسلامی مخالفان را از دایره انسانیت خارج میکنند، راه را برای شدیدترین اشکال سرکوب هموار میکند. زیرا نخست انسان را از حقوقش محروم میکنند و سپس از جامعه میخواهند که نسبت به سرنوشت او بیتفاوت باشد. در این میان، اقوام و ملل گوناگون ایران نیز بار سنگینی از این فشارها را بر دوش کشیدهاند. کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، گیلک، لر و دیگر مردمان این سرزمین، هر یک بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران را تشکیل میدهند. تنوع قومی و ملیتی نه تنها تهدیدی برای یک کشورنیست، بلکه نشانه غنای آن است. اما هنگامی که مطالبات فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی یک جامعه با نگاه امنیتی پاسخ داده شود، احساس بیگانگی و بیعدالتی عمیقتر میشود. همچنین پیروان ادیان و باورهای مختلف نیز بارها با محدودیتها و فشارهایی مواجه شدهاند. جامعهای که در آن شهروندان به دلیل باور دینی، مذهب یا عقیده خود از حقوق برابر محروم شوند، از اصول بنیادین کرامت انسانی فاصله گرفته است. آزادی وجدان و آزادی باور از ابتداییترین حقوق انسان است؛ زیرا ایمان، عقیده و جهانبینی هر فرد بخشی از عمیقترین لایههای وجود او را تشکیل میدهد. ازاینرو از نگاه حقوق بشری تعرض به این آزادی، تعرض به خود انسان است. اما شاید مهمترین پرسش این باشد که چرا باید درباره همه اینها سخن گفت؟ پاسخ ساده است: زیرا سکوت، حافظه را میکشد. هر نظام سرکوبگری پیش از آنکه بدنها را در هم بشکند، حافظهها را هدف قرار میدهد و فراموشی قربانیان کمک زیادی به این هدف نظام میکند. زمانیکه اعدامها آنقدر زیاد میشوند که صرفا به عنوان آمار در اخبار روزانه در نظر گرفته میشوند، شکنجه و بازداشت و اعتراف از زندانیان کم اهمیت نشان داده میشوند و این امر باعث میشود مادران داغدار به حاشیه رانده میشوند. درنهایت جامعه به نقطهای میرسد که دیگر از شنیدن خبر مرگ و شکنجه تکان نخورد. و دقیقا در همین نقطه است که مسئولیت اخلاقی ما آغاز میشود. ما موظفیم نام انسانها را به یاد بیاوریم واجازه ندهیم قربانیان به اعداد تبدیل شوند. موظفیم از حق زندگی دفاع کنیم، حتی زمانی که با اندیشه صاحبان آن زندگی موافق نیستیم. حقوق بشر از همین جا آغاز میشود؛ از پذیرش این حقیقت که کرامت انسان وابسته به عقیده، قومیت، مذهب، زبان یا گرایش سیاسی او نیست. شاید نتوانیم همه زندانها را ببینیم. شاید هرگز از تمام آنچه در بازداشتگاهها و دادگاهها گذشته آگاه نشویم. شاید بسیاری از حقیقتها سالها بعد آشکار شوند. اما میتوانیم سکوت نکنیم. میتوانیم شهادت دهیم که در این روزها انسانهایی بودند که رنج کشیدند. خانوادههایی بودند که عزادار شدند. زندانیانی بودند که صدایشان شنیده نشد. مردمانی بودند که خواستار عدالت و آزادی بودند و بهای سنگینی برای آن پرداختند. تاریخ سرانجام درباره همه ما قضاوت خواهد کرد. نه فقط درباره آنان که قدرت را در دست داشتند، بلکه درباره آنان که شاهد بودند. درباره آنان که حقیقت را دیدند و آن را ثبت کردند. درباره آنان که اجازه ندادند تاریکی، حافظه یک ملت را ببلعد. و شاید مهمترین وظیفه فعال حقوق بشر همین باشد؛ ایستادن در کنار انسان، آن هم در زمانی که انسان بودن پرهزینهترین انتخاب ممکن است.
