 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۱۱
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مرضیه علیکرمی
صفحه آرا: فرشاد اعرابی
طراحی و گرافیک: مازیار پرویزی
ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
چاپ و توزیع: محمدرضا باقری
| آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – GermanyTel.: +49163 2611257
Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامهریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهیرسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینهها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهیرسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت مینماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامهریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کتابهای منتشر شده
۱- پرده
کوندرا با کتاب جدبداش « پرده » تامل در باره هنر رمان را تعمیق می بخشد. در طرحی که ارائه می کند، دنیا در پس پرده ای از تعابیر آماده، تصاویر بزک شده و نمایشهای پرهیزکارانه و دروغین از چشم پنهان مانده است؛ و نقش رمان، از همان آغاز دوران مدرن، پاره کردن این پرده بوده تا بتواند جلوه هایی از حقیقت را که تنها رمان نویسان اصیل قادر به انتقال آن هستند، بر ما آشکار کند. در این کتاب، او چکیده ای از مضامین اصلی نوشته های قبلی اش را طرح می کند تا بسط شان دهد، آنها را کامل و تعمیق کندو گستره های جدیدی را به رویشان بگشاید.این درست است که کتاب محدود به نظریات نویسنده خالقی است که با حرکت از تجربه شخصی، امکان می دهد تا زیباشناسی و مواضع منحصر به فردش روشن گردد. ولی ما، با خواندن آن متوجه می شویم که کتاب بردی بسیار وسیع و عمومی دارد .
۲- نبردگاه ذهن
نویسنده در این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه با تغییر افکارتان می توانید زندگی تان را دگرگون کنید . او به شما تعلیم می دهد که چگونه از پس هزاران فکری که هر روزه به ذهن شما هجوم می آورند ، برآیید و بتوانید به شیوه ای که خداوند فکر می کند ، فکر کنید . او هم چنین از آزمایش ها ، مصیبت ها ، و پیروزی های نهائی در ازدواجش ، خانواده و خدمتی که او را به سوی آن حقیقت شگفت انگیز و تبدیل کننده در زندگی هدایت کرد ، و افکار و احساسات او را در این مسیرها آشکار نمود ، با شما سخن می گوید .
۳- جاودانگی
رمانی فلسفی و عمیق است که به مفاهیمی مانند مرگ، عشق، هویت و میل انسان به جاودانه ماندن در ذهن دیگران میپردازد. داستان از یک لحظه ساده آغاز میشود و به زندگی چند شخصیت مختلف گره میخورد تا تنهایی، روابط انسانی و ترس از فراموش شدن را بررسی کند. نویسنده با ترکیب واقعیت و خیال، فضایی متفاوت و تأملبرانگیز خلق میکند و گاهی خودش نیز وارد روایت میشود. در طول داستان، نگاه انسان مدرن به زندگی، خاطره، شهرت و معنای بودن به شکلی ظریف و اندیشمندانه به تصویر کشیده میشود. لحن اثر آرام اما عمیق است و خواننده را به فکر درباره مفهوم زندگی و ماندگاری انسان وامیدارد.
۴- سوختن در آب، غرق شدن در آتش
کتابی شاعرانه و تلخ است که احساسات عمیق انسانی مانند تنهایی، عشق، شکست و پوچی زندگی را روایت میکند. نویسنده با زبانی ساده اما بسیار تأثیرگذار، تجربههای شخصی و نگاهش به زندگی روزمره را بیان میکند. شعرها فضایی صادقانه و بیپرده دارند و از رنج انسان، روابط عاطفی و درگیریهای درونی سخن میگویند. با وجود فضای تلخ اثر، در میان سطرها نوعی امید پنهان و میل به ادامه دادن دیده میشود که به کتاب عمق و تأثیر بیشتری میبخشد.
۵- انسان از منظری دیگر
کتابی است که با نگاهی متفاوت به شناخت انسان، ذهن و ابعاد وجودی او میپردازد و تلاش میکند رابطه انسان با جهان هستی را توضیح دهد. نویسنده در این اثر مفاهیمی مانند آگاهی، روح، انرژی و تأثیر افکار بر زندگی را بررسی میکند. مطالب کتاب ترکیبی از مباحث عرفانی، فلسفی و نگرشهای ذهنی است و سعی دارد دیدگاهی تازه درباره تواناییها و ظرفیتهای انسان ارائه دهد. فضای کتاب تأملبرانگیز است و خواننده را به فکر درباره معنای زندگی، شناخت خود و ارتباط انسان با جهان پیرامون وامیدارد.
۶- آواره و سایه اش
این کتاب مجموعهای از نوشتهها و اندیشههای فلسفی است که درباره تنهایی، آزادی، حقیقت و شناخت انسان حرف میزند. نیچه در آن از آدمی میگوید که از باورهای قدیمی فاصله گرفته و در جستوجوی معنای تازهای برای زندگی است. لحن کتاب گاهی تلخ و گاهی شاعرانه است و خواننده را وادار میکند به خودش، جامعه و باورهایش عمیقتر فکر کند. در سراسر اثر، حسِ سرگردانی انسان و تلاش او برای پیدا کردن هویت و آرامش، به شکلی انسانی و تأثیرگذار دیده میشود.
۷- چهره عریان زن عرب
نویسنده در این کتاب به سرنوشت دردناک و تلخ دخترکان معصومی اشاره می کند که همه روزه در جوامع مسلمان، قربانی آداب و سنن اسلامی و فرهنگ عقب مانده برآمده آن از عصر بی ترحم برده داری میگردند، دخترکان بی پناهی که تنها به دلیل نوع جنسیت خود، ضمن فرو خوردن حس حقارت روانی و اجتماعی به اشکال گوناگون در عرصه های متعدد زندگی در این نوع جوامع ناگزیر از تحمل همه نوع شکنجه جسمی و آزار جنسی هستند. نویسنده در جای جای کتاب تصریح میکند که انقلابهای اجتماعی و آزادیبخش تاثیر مهمی در روند آزادی زن بر جای میگذارند.
۸- راز کوه نور
داستانی ماجراجویانه و پررمزوراز است که خواننده را به دنیایی پر از کشف، خطر و اتفاقهای غیرمنتظره میبرد. شخصیتهای داستان در مسیر رسیدن به حقیقت، با چالشها و رازهایی روبهرو میشوند که زندگیشان را تغییر میدهد. فضای کتاب هیجانانگیز و پرتعلیق است و در کنار ماجراجویی، به مفاهیمی مثل شجاعت، اعتماد و جستوجوی حقیقت هم میپردازد. روایت ساده و روان کتاب باعث میشود خواننده بهراحتی با داستان همراه شود و تا پایان کنجکاو بماند.
۹- عشق سگی است از جهنم
بوکوفسکی در سال ۱۹۲۰ در شهر آندرناخ آلمان در خانواده «هِنری کارل بوکوفسکی» بهدنیا آمد. از سن ٢٠ سالگى شروع به نوشتن کرد، نوشتههای بوکوفسکی به شدت تحت تأثیر فضای لس آنجلس، شهری که در آن زندگی میکرد قرار گرفت. او اغلب به عنوان نویسندهٔ تأثیرگذارِ معاصر نام برده میشود و سبک او بارها مورد تقلید قرار گرفتهاست. بوکوفسکی، هزاران شعر، صدها داستان کوتاه، و ۶ رمان، و بیش از پنجاه کتاب نوشته و به چاپ رساندهاست.
۱۰- افسانه خدایان
در ادبیات و هنرهای زیبا، غالباً نامی از «پرومته» قهرمان زنجیر شده برده می شود. پرومته سمبل عصیان نوع بشر در مقابل سرنوشت و تقدیر و به طور کلی قوایی است که بر او فرمانروایی می کنند. بدین جهت ماجرای زندگی پر حادثه و تلخ و قهرمانی او در حقیقت ماجرای زندگانی نوع بشر بر روی زمین است. تلاشها و رنجهای او، رنجها و تلاشهای است که آدمیزاد از روز نخست تحمل کرده و حس لجاجت و آزاد منشی و غرور او، که باعث می شود که وی زجر و سختی را تحمل کند ولی سر اطاعت در مقابل خدایان و اراده مستبدانه آنان فرود نیاورد، مظهر همان نیرویی است که از روز نخست بشر را واداشته به جای آنکه مانند سایر حیوانات در برابر قوای نیرومند اما بی شور و وحشی و مستبد طبیعت سر تسلیم فرود آورد، با رنج و تلاش راه عصیان را به سوی سرنوشتی صعب الحصول تر، ولی عالی تر و پر افتخار تر در پیش گیرد .
۱۱- آدم آدم است
برشت در این نمایشنامه به وضعیت موجود زندگی بشر و بلاهایی که بر سر او میآید میپردازد. او در این نمایشنامه زندگی فردی را به تصویر میکشد که در برابر نیروهای بیرونی قطعه قطعه میشود و حتی تا جایی پیش میرود که خودش نیز بر خود رحم نمیکند و خود او نیز بر خویشتن خویش ضربه میزند. او شاید هزاران بار میمیرد اما هیچ اتعراضی نمیکند. در پایان برتولت برشت پیشنهاد میکند که مردمان باید این وضعیت را تحمل یا به گونهای دیگر بینش خود را نسبت به زندگی متحول کنند تا در برابر سیل حوادث در هم نشکنند.
۱۲- از بادیه نشینی تا امپراتوری
کتاب «از بادیه نشینی تا امپراتوری» سی و ششمین اثر زنده یاد دکتر مسعود انصاری است. در فرنودگراییهای این کتاب آمده است که چگونه تازیهای بادیه نشین در آغاز سده هفتم میلادی کیش وپسگرایی برخاسته از فرهنگ بیابان نشینی خود را به ملت ایران که بنا به نوشتارهای هرودوت و گزونفون بنیانگذار فرهنگ و تمدن دنیا و تا آن زمان یکی از دو و یا سه ابرقدرت جهان بود و با وحشیگری و ستم خویی تحمیل کردند و در نتیجه از آن پس، دیگر ملت ایران روی پیشرفت و خوشزیستی ندید.فرنود این فراگشت تاریخی نیز به گونه گسترده شرح داده شده و گفته شده، دلیل این امر آن است که سرشت واپسگرا و تمدن ستیز ایمان اسلامی-که از لحظه ای که یک فرد انسان از زهدان مادر پا به پهنه هستی میگذارد تا زمانی که در گور جای میگیرد، قواعد و قوانین تغییر ناپذیر وضع کرده است-فرهنگ و ذهنیت مردم ایران را ایستا کرد.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت ۱۴۰۵
سمیرا رنجوریان
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۵۳خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوقبشر، جوانهها، ههنگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیوزمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲5 تا ۳0 در صد واقعیتهای جامعه باشد.اخبار و گزارشهای مربوط به اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتردر لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتلهای قانونی،اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
جمال جلالی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 49 خبر که در طول اردیبهشت ماه 1405 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوقبشر، جوانهها، ههنگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیوزمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲5 تا ۳0 در صد واقعیتهای جامعه باشد.اخبار و گزارشهای مربوط به قتل های قانونی در اردیبهشت ماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتردر لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر فروردین ۱۴۰۵
سلمان قربانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۱۸ خبر در طول اردیبهشت ماه 140۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه بهمن توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
حمیدرضا محسنی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۳ خبر در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهریآنلاین و مهرنیوز جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان دراردیبهشت ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق زنان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
فرهود تقی پور
آگاهی بیشتر :
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از زنان تهیه شده است که از رسانه های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، رکنا، ایران وایر، ایران وایر، رادیو زمانه، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمع آوری گردیده است. و آمار اعلامی از 71 خبر استخراج شده است وآمار فوق عمدتا از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و باتوجه به قطع اینترنت در فروردین ماه و حملات گسترده آمریکا و اسرائیل آمار کشته شدگان فراتر از آمار استخراجی است آماربه طورکلی نمی تواند بیش از ۱۵تا ۲۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.برای اطالعات بیشتر میتوانید از سایت کمیته از طریق لینک زیر بازدید فرمایید:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
محمدحسین پورصفر
آگاهی بیشتر:این گزارشات آماری از میان حدود 70 خبر که در طول اردیبهشت ماه 1405 تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایرانوایر، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
مهرنوش رهام
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش ۱۶۲ خبر که در طول اردیبهشت ماه۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیدهبان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش و … جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
https://mohitzist.bashariyat.org/?p=49458
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشتماه ۱۴۰۵
صدرا مجیبیزدانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 36 خبر که در طول اردیبهشتماه 1405 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، ههنگاو، بیبیسی فارسی، جمعآوری گردیده، تهیه شده است.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشتماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ٢۴ آپریل ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درتاریخ ۲۴ آپریل ۲۰۲۶ برابر با ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای جمال جلالی، مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، مهمان جلسه نغمه ظریفمقدم را معرفی و در ادامه با ایشان به بحث و گفت وگو ایران پرداختند.
خانم نغمه ظریفمقدم سخنرانی خود را با موضوع : پیروان ادیان در سایه جنگ اخیرایراد کردند : جنگ برای پیروان ادیان دیگر در ایران و به خصوص پیروان آیین بهائی یک پارادوکس دردناک است، آموزههای صلحطلبانه در برابر خشونت مضاعف. حکومت ایران در آستانه جنگ با مکانیسم دیگریسازی پیروان این آیین را به عنوان عنصر غیرخودی طرد میکنند. هدف از این کار تولید یک دشمن داخلی برای تخلیه خشم ملیگرایانه و پوشاندن ناتوانیهای مدیریتی است. پروپاگاندای رژیم با ترور شخصیت در رسانهها چهره انسانی آنها را مخدوش کرده و راه را برای غصب اموال هموار میکند. در زمان جنگ پیروان این آیین با تراژدی دوگانه روبهرو هستند بمباران خارجی و فشار نهادهای تندروی داخلی. دسترسی به منابع حیاتی مانند غذا و دارو برای آنها به دلیل برچسبهای سیاسی و عقیدتی دشوار میشود. یکی از استراتژیکترین ابزارهای سرکوب در دوران مدرن اعمال آپارتاید دیجیتال و قطع گسترده اینترنت است. قطع اینترنت برای بهائیان به معنای قطع اکسیژن اطلاعرسانی و از دست رفتن تنها سپر دفاعی آنهاست . این خاموشی دیجیتال شریان آموزشی آنها یعنی دانشگاههای آنلاین و شبکههای تدریس مجازی را نابود میکند. وقتی اینترنت قطع میشود نظارت بینالمللی از بین رفته و یک اتاق تاریک برای جنایات بدون ردپا ایجاد میگردد. در نبود شبکههای اجتماعی صدای مظلومیت آنها خفه شده و امنیت ناشی از رؤیتپذیری به خطر میافتد. جمهوری اسلامی با تبدیل اینترنت بینالملل به شبکه ملی دسترسی به سرورهای جهانی و نهادهای حقوقی را مسدود میکنند. این اقدام عملا یک نسلکشی آموزشی خاموش است که دانشجویان محروم از تحصیل را هدف قرار می دهد. در فضای ایزوله ماشین پروپاگاندا با انتشار اخبار کذب ذهن تودهها را علیه اقلیتها مسموم میکند . فیلترینگ گزینشی باعث میشود پیروان ادیان رسمی وغیررسمی از نظر حکومت ایران حتی در دسترسی به خدمات پایه دولتی محروم بمانند. اینترنت برای این جامعه صرفا یک ابزار ارتباطی نیست بلکه راهی برای بقای هویت فرهنگی و انسانی است. بدون اینترنت نهادهای امنیتی با خیالی آسوده دست به بازداشتهای دستهجمعی و تفتیش منازل میزنند. جامعه جهانی باید نسبت به این خاموشی عمدی که مقدمهای برای سرکوبهای گستردهتر است حساس باشد. وظیفه وجدانهای بیدار افشای این دیوارهای سربی است که در فضای مجازی به دور پیروان ادیان دیگر کشیده میشود. صلح عمومی تنها زمانی محقق میشود که حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه آحاد جامعه تضمین گردد. پایداری پیروان این آیین در برابر این فشارهای چندلایه نشانی از تعهد آنها به اصول انسانی و صلح است. در نهایت شکستن این انزوای تحمیلی نیازمند همبستگی ملی و آگاهی از تکنیکهای نوین سرکوب است. حفاظت از حقوق اقلیتها در زمان جنگ سنگ محکی برای سنجش اخلاق و مدنیت در یک جامعه رنجدیده است. در واقع جنگ و آتش بس و حتی صلح بعد از آن هم باعث ایجاد مشکلات فراوان برای پیروان ادیان دیگر در ایران میشود . خانم ساره استوار با طرح پرسشی انتقادی به تمرکز ویژه بر وضعیت جامعه بهایی اشاره کردند و بیان داشتند که در کنار بهاییان، سایر اقلیتهای دینی همچون مسیحیان نیز با محدودیتهایی مواجهاند و این پرسش را مطرح کردند که چرا تأکید اصلی بر جامعه بهایی قرار گرفته و این تمایز بهصورت پررنگتری مورد توجه واقع شده است. در پاسخ به این پرسش، خانم نغمه ظریفمقدم با ارائه توضیحاتی مفصل، به تفاوت بنیادین وضعیت بهاییان با سایر ادیان رسمی و غیررسمی در ایران پرداختند و تصریح کردند که مسئله اصلی در مورد بهاییان، عدم بهرسمیتشناختهشدن کامل این آیین از سوی ساختار حاکم است. ایشان توضیح دادند که در حالیکه ادیانی همچون مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری بهصورت محدود به رسمیت شناخته میشوند، آیین بهایی اساسا از سوی حکومت پذیرفته نمیشود و همین امر منشأ بخش عمدهای از فشارها و محدودیتهاست. به گفته ایشان، این عدم پذیرش باعث شده است که پیروان این آیین با محدودیتهای گستردهای در حوزههای مختلف زندگی مواجه شوند؛ از جمله محرومیت از تحصیل در دانشگاهها، دشواری در ثبتنام فرزندان در مدارس، تخریب یا پلمب محل کسب در مناسبتهای مذهبی، محدودیت در انجام مناسک دینی و حتی مشکلات مربوط به دفن اموات. خانم ظریفمقدم همچنین به برخی نگرشهای تبعیضآمیز اشاره کردند که موجب شده است نگاه منفی و طردکنندهای نسبت به این جامعه شکل بگیرد و همین امر فشارهای اجتماعی را دوچندان کرده است. ایشان تأکید کردند که این مجموعه شرایط سبب شده است که جامعه بهایی در مقایسه با بسیاری از دیگر اقلیتهای دینی، با سطحی عمیقتر از محرومیت و محدودیت مواجه باشد و به همین دلیل تأکید ایشان بر این موضوع بوده است. در ادامه این بحث، آقای جمال جلالی با استناد به آمارهای موجود، به بررسی ابعاد کمی نقض حقوق پیروان ادیان در ایران پرداختند و اظهار داشتند که بر اساس دادههای سهماهه، تنها در یک ماه، بیش از ۸۸۴ مورد نقض حقوق برای شهروندان بهایی ثبت شده است، در حالیکه این رقم برای سایر گروههای دینی از جمله مسیحیان و اهل سنت در بازهای حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مورد قرار داشته است، آماری که بهروشنی نشاندهنده تفاوت چشمگیر در میزان فشارهاست. ایشان در ادامه با تحلیل ریشههای این وضعیت، به مفهوم (دشمنسازی) در ساختارهای سیاسی اشاره کردند و بیان داشتند که برخی نظامها برای تداوم خود نیازمند تعریف یک (دیگری) یا دشمن دائمی هستند و در این میان، جامعه بهایی بهعنوان یکی از مصادیق این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. آقای جلالی همچنین به نمونههایی از برخوردهای عملی اشاره کردند، از جمله بازداشت همزمان چند عضو از یک خانواده بهایی، و این اقدامات را نشانهای از نگاه تعمیمدهنده و کلینگر نسبت به این جامعه دانستند. ایشان در تحلیل عمیقتر خود افزودند که از آنجا که آیین بهایی از بستر تاریخی اسلام شکل گرفته و نوعی بازخوانی نوین از مفاهیم دینی ارائه میدهد، از سوی برخی جریانها بهعنوان رقیبی ایدئولوژیک تلقی میشود و همین مسئله حساسیتها را افزایش داده است. به باور ایشان، نگرانی از گسترش این نوع جریانهای فکری و تأثیر آن بر ساختارهای سنتی، یکی از عوامل اصلی تشدید محدودیتهاست. وی در عین حال تأکید کرد که از منظر حقوق بشر، هر فرد باید حق انتخاب آزادانه دین و آیین خود را داشته باشد، مشروط بر آنکه این انتخاب به دیگران آسیبی وارد نکند، و افزود که تبلیغ یا معرفی یک باور دینی نیز نباید بهعنوان عملی مجرمانه تلقی شود. در ادامه جلسه، نظرات برخی از شرکتکنندگان نیز مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله خانم نگار هاشمی که با اشاره به گزارشی از اکتبر ۲۰۲۵ بیان داشتند که دادگاههای انقلاب اسلامی دستکم ۴۳ شهروند بهایی را به مجموع ۲۲۰ سال زندان محکوم کردهاند، آماری که نشاندهنده شدت برخوردهای قضایی است. همچنین خانم آتیه کلاتی با تأکید بر ناعادلانهبودن این شرایط، خواستار یافتن راهحلی اساسی برای پایاندادن به این وضعیت شدند و بر ضرورت تغییرات بنیادین تأکید کردند. آقای حسین امجدی نیز در ارتباط با محدودیتهای اطلاعرسانی، به نقش قطعی اینترنت در عدم دسترسی مردم داخل و خارج از کشور به اطلاعات واقعی اشاره کردند و آن را عاملی در افزایش شکاف اطلاعاتی دانستند. آقای حمیدرضا محسنی نیز یکی از مهمترین مصادیق تبعیض را محرومیت پیروان ادیان از دستیابی به مناصب اداری و مشاغل دولتی عنوان کردند. در پایان، یکی دیگر از شرکتکنندگان با اشاره به خاموششدن صدای جوانان و محدودشدن جامعه، این وضعیت را نشانهای از خطری گستردهتر دانست که میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی داشته باشد. در پایان جلسه، آقای جلالی با قدردانی از منشی جلسه، آقای حمیدرضا محسنی، و تمامی شرکتکنندگان، خاتمه جلسه را اعلام کردند.
جلسه ویژه نمایندگی اروپا و آسیا و شرق اروپا ۲۵ آپریل ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه نمایندگی مشترک نمایندگی اروپا و آسیا و شرق اروپا در تاریخ ۲۵ آپریل ۲۰۲۶ مصادف با ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۸ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول آقای سعید بهشتی متین ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
در ابتدا خانم سوارکوب اشاره به معنا و مفهوم کرامت انسانی کردند. خانم نادیا مشرف در ادامه گفتند: دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است که به عقاید دینی پایبند است ولی در عقاید دینی احترام به مرده واجب است و معتقدند باید با حرمت و آداب خاصی به خاک سپرده شود ولی همیشه،مخصوصا در ایام اعتراضات تا کنون شاهدیم که هیچ گونه احترامی برای اجسادقائل نبودند و از هرگونه آزار و اذیت و حتی تجاوز و تعارض به اجساد خودداری نکردند، برای این جماعت کرامت انسانی اصلا معنا و مفهومی ندارد که بخواهند به آن پایبند باشند. در بسیاری از کشورهایی که مدعی اجرای حقوق بشر هستند شاهدیم که حتی تبهکاران و قاتلان و تروریستها هم از حقوق بشر بهره میبرند و این در حالیست که مردم ایران بدون اینکه مجرم یا خاطی باشند به وحشتناکترین وضع بازداشت و اعدام میشوند، در حالیکه آنها فقط خواستار حق مسلم خودشان بودند و اعتراض کردند که چرا با وجود کشور غنی و ثروتمندی مثل ایران، ما باید در فقر و محروم از آب و هوا و امکانات ساده رفاهی باشیم. متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی ایران و طرفداران آن خودشان را ایرانی نمیدانند و بیشتر دلسوز و هم ریشه با مردم فلسطین و لبنان میدانند. خانم منیژه دشتی گفتند: در ادامه بررسی کرامت انسانی در ایران خوب است اشاره کنیم به سواستفاده از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعات. کودکان را مجبور به دادن شعار میکنند که هیچ اطلاعی از آن ندارند. آقای فرزاد اماندار گفتند: اگر ریشهیابی کنیم متوجه میشویم که مردم با آگاهی کافی از حقوق و قانونهای کشور، میتوانند از ظلمی که به آنها وارد میشود جلوگیری کنند و طبق همان قانون در برابر مجریان قانون صحبت کنند و از حقشان دفاع کنند که البته نیاز به اطلاعرسانی و آگاهی رسانی توسط افراد آگاه به قانون میباشد. خانم ساره استوار، خاطرهای تلخ از تبعیض جنسیتی و عدم کرامت انسانی برای زنان در ایران تعریف کردن که شهادت مادرشان که بانویی کامل و عاقل است را نادیده گرفتند و و شهادت یک زن را ناقص دانستند ولی شهادت یک پسر بچه ۱۶ ساله مورد تایید بوده است.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و ادمین: خانم ایراندخت کیا و ضبط صدا و تصویر: آقای سلمان قربانی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۳۹: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۶ آپریل ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۲۶ آپریل ۲۰۲۶ مصادف با ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم نغمه ظریفی مقدم گزارش موارد نقض در فروردین ۱۴۰۵ را ارائه کردند: خبر: طی روزهای اخر فروردین ماه سه شهروند ساکن ورامین به نامهای اشکان کمالی ۱۷ ساله رسول نیکزاد ۱۹ ساله و امید تاجیکخواه ۱۹ ساله توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند بازداشت این شهروندان در ارتباط با انتشار و ارسال فیلم و تصاویر مربوط به فضای جنگی اخیر به رسانههای خارج از کشور صورت گرفته است . این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی وشهروندی،۳۲: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۳ حق حیات برای همه ماده، ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی ۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی . خبر: ارشد افشار، بهاره افشار و ارشیا افشار سه عضو یک خانواده بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان بیش از دو ماه است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این افراد هم اکنون در زندان های دستگرد و دولتآباد اصفهان نگهداری میشوند و به رغم پیگیری خانواده این افراد از مراجع قضایی تاکنون پاسخ روشنی در خصوص وضعیت آنها دریافت نشده است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۶: حق آزادی عقیده،اصل۳۲: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی،۱۸:حق آزادی عقیده. خبر: اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی ، ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان از زندانیان سیاسی اعدامشده در زندان قزلحصار کرج هستند که با گذشت بیش از یک هفته از اجرای حکمشان، پیکرهایشان همچنان به خانوادههایشان تحویل داده نشده است. خانوادههای این افراد با ابراز نگرانی، خواستار اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت عزیزان خود شدهاند این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۲: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۳: حق حیات برای همه،۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی ۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی . خبر: روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ جمعی از کارگران بیکارشده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار ابتدا در مقابل ساختمان اداره کار شهرستان ایلام تجمع اعتراضی برگزار کردند و سپس برای ادامه اعتراض خود به مقابل ساختمان فرمانداری چوار مراجعه کردند . این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۸: حق امنیت کار، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی، ۲۳: حق امنیت کار.
بخش ۲: خانم منیژه دشتی به بررسی ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از اساسیترین اصولی است که به کرامت انسانی اشاره میکند و بر این موضوع تاکید میکند که هر انسان صرفا به دلیل انسان بودن حق دارد از تامین اجتماعی برخوردار باشد و در شرایطی زندگی کند که بتواند با عزت و آرامش مسیر زندگی خود را طی کند این مفهوم فقط به معنای داشتن درآمد نیست بلکه شامل احساس امنیت امید به آینده و امکان رشد فردی و اجتماعی نیز میشود وقتی از این ماده صحبت میکنیم در واقع از جامعهای حرف میزنیم که در آن هیچ فردی رها نمیشود و اگر کسی دچار مشکل شود جامعه و حکومت مسئول حمایت از او هستند این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به شرایط واقعی جامعه نگاه میکنیم جایی که بسیاری از افراد با مشکلهای اقتصادی فشارهای معیشتی و نگرانیهای روزمره دست و پنجه نرم میکنند افزایش هزینههای زندگی کاهش قدرت خرید و نبود فرصتهای شغلی مناسب باعث شده است که امنیت اجتماعی برای بسیاری از مردم به یک دغدغه جدی تبدیل شود. در واقع وقتی از امنیت اجتماعی صحبت میکنیم فقط منظور پول یا درآمد نیست بلکه مجموعهای از شرایط است که باعث میشود انسان احساس آرامش و ثبات داشته باشد اگر فردی هر روز نگران اجاره خانه هزینه درمان یا تامین خوراک باشد عملا نمیتواند زندگی طبیعی و با کیفیتی داشته باشد همین موضوع نشان میدهد که ماده ۲۲ یک اصل کاملا کاربردی است نه صرفا یک جمله حقوقی روی کاغذ وقتی به زندگی روزمره مردم نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از افراد برای تامین سادهترین نیازهای خود با مشکل روبهرو هستند از هزینههای درمان گرفته تا اجاره مسکن و تامین خوراک و پوشاک همه این موارد نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان آنچه باید باشد و آنچه هست وجود دارد در چنین شرایطی اهمیت وجود یک نظام حمایت اجتماعی قوی بیشتر از همیشه احساس میشود زیرا اگر این حمایتها وجود نداشته باشد افراد در برابر کوچکترین بحرانها کاملا آسیبپذیر میشوند و این دقیقا همان نقطهای است که کرامت انسانی به خطر میافتد. در کنار این مسائل موضوع حقوق زندانیان نیز اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا حتی افرادی که در زندان هستند همچنان انسان هستند و باید از حقوق اولیه برخوردار باشند زندان نباید به جایی تبدیل شود که در آن کرامت انسانی از بین برود بلکه باید حداقل استانداردهای انسانی در آن رعایت شود شرایط نامناسب برخی زندانها از نظر تراکم جمعیت کمبود امکانات بهداشتی و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی میتواند تاثیرات جدی بر سلامت جسمی و روانی افراد داشته باشد این مسئله فقط یک موضوع فردی نیست بلکه یک موضوع اجتماعی و حقوق بشری است. در برخی گزارشها نیز اشاره شده است که نحوه برخورد با برخی افراد در زمان بازداشت یا انتقال ممکن است با تنش و خشونت همراه باشد این موضوع اگرچه در همه موارد یکسان نیست اما در مواردی که اتفاق میافتد میتواند باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش احساس ناامنی در جامعه شود به ویژه زمانی که افراد به دلیل باورهای دینی یا تعلق به گروههای خاص مورد توجه یا برخورد قرار میگیرند این مسئله حساسیت بیشتری پیدا میکند زیرا مستقیما با آزادی عقیده و کرامت انسانی مرتبط است. جامعه با در نظر گرفتن و اهمیت دادن به کرامت انسانی به آرامش خواهد رسید. اگر به قانون اساسی نگاه کنیم میبینیم که در آن نیز به بسیاری از این حقوق اشاره شده است از جمله حق تامین اجتماعی منع تفتیش عقاید و لزوم حفظ حرمت انسان حتی در شرایط بازداشت یا زندان این نشان میدهد که از نظر قانونی ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از حقوق افراد وجود دارد اما چالش اصلی در نحوه اجرا است فاصله میان قانون و واقعیت موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود زیرا صرف نوشتن قانون کافی نیست بلکه اجرای درست و عادلانه آن اهمیت دارد. در بسیاری از جوامع نشان داده شده است که اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد حتی بهترین قوانین نیز نمیتوانند به درستی اجرا شوند به همین دلیل وجود نهادهای نظارتی مستقل شفاف و پاسخگو نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت اجتماعی دارد این نهادها میتوانند از نقض حقوق جلوگیری کنند و در صورت بروز مشکل امکان پیگیری و اصلاح را فراهم کنند. از سوی دیگر آگاهی عمومی نقش بسیار مهمی در تحقق حقوق بشر دارد زمانی که مردم از حقوق خود آگاه باشند بهتر میتوانند از آن دفاع کنند و کمتر در معرض سوء استفاده قرار میگیرند آموزش حقوق شهروندی میتواند در این زمینه بسیار موثر باشد همچنین رسانهها و نهادهای مدنی نیز میتوانند با اطلاعرسانی صحیح نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی داشته باشند. در نهایت باید گفت که تحقق حقوق بشر یک فرایند تدریجی است که نیازمند زمان تلاش و همکاری همه افراد جامعه است هیچ تغییری یک شبه اتفاق نمیافتد اما هر قدم کوچک میتواند تاثیر بزرگی داشته باشد هر آگاهی هر گفتوگو و هر تلاش برای دفاع از حقوق انسان میتواند ما را به جامعهای نزدیکتر کند که در آن انسان بودن به تنهایی برای داشتن یک زندگی با عزت کافی باشد جامعهای که در آن هیچ فردی احساس بیپناهی نکند و همه افراد بتوانند با امید به آینده زندگی کنند و این همان هدفی است که ماده ۲۲ به دنبال آن است.
بخش ۳: خانم فروغ آزادی کتاب جامعهشناسی نجات ایران نوشته رضا ایرملو را معرفی کردند: کتاب جامعهشناسی نجات ایران تلاش میکند با نگاهی جامعه شناختی، ریشه مشکلات ایران را بررسی کند و راههایی برای اصلاح جامعه ارائه دهد. نویسنده معتقد است که نجات ایران تنها از راه تغییرات سیاسی ممکن نیست، بلکه باید فرهنگ، رفتار اجتماعی، نوع تفکر مردم و ساختارهای جامعه نیز اصلاح شوند. پیام اصلی کتاب این است که اگر مردم و جامعه تغییر نکنند، هیچ اصلاح سیاسی یا اقتصادی پایدار نخواهد بود. مهمترین مطالب کتاب: ۱. مشکلات ایران فقط سیاسی نیست. نویسنده معتقد است بسیاری از مشکلات ایران فقط به حکومت یا سیاست مربوط نمیشود، بلکه ریشه در فرهنگ و رفتار اجتماعی مردم نیز دارد. او مسائلی مانند بیاعتمادی اجتماعی، قانونگریزی، بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی را از مهمترین آسیبهای جامعه میداند. از دید نویسنده، اگر این مشکلات فرهنگی اصلاح نشوند، حتی تغییر حکومت یا تصویب قانونهای جدید نیز نتیجه پایداری نخواهد داشت. ۲. نقش فرهنگ و ذهنیت عمومی؛ در کتاب تأکید میشود که نوع فکر و ذهنیت مردم نقش بسیار مهمی در پیشرفت یا عقبماندگی جامعه دارد. نویسنده میگوید جامعهای که در آن مردم مسئولیتپذیر باشند، به قانون احترام بگذارند، به یکدیگر اعتماد کنند و در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشند، بیشتر امکان پیشرفت دارد. اما اگر در جامعه بیاعتمادی، ترس، ناامیدی و بیتفاوتی وجود داشته باشد، جامعه ضعیف و ناتوان میشود. ۳. ضعف نهادهای مدنی؛ یکی از مهمترین بخشهای کتاب، نقد ضعف نهادهای مدنی در ایران است. منظور از نهادهای مدنی، گروهها و سازمانهایی هستند که مستقل از حکومت فعالیت میکنند؛ مانند انجمنها، اتحادیهها، سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای صنفی و فرهنگی. نویسنده معتقد است این نهادها باید میان مردم و حکومت ارتباط برقرار کنند و صدای مردم را منتقل کنند، اما در ایران این نهادها معمولا ضعیفاند یا استقلال کافی ندارند. در نتیجه، مردم کمتر میتوانند خواستههای خود را بیان کنند یا در تصمیمگیریهای اجتماعی نقش داشته باشند. ۴. اهمیت آموزش و آگاهی؛ در کتاب بارها بر آموزش و آگاهی تأکید شده است. نویسنده معتقد است نجات جامعه از ذهن انسانها شروع میشود. اگر مردم حقوق خود را بشناسند، قدرت تفکر انتقادی داشته باشند، مسئولانه رفتار کنند و در برابر ظلم و بیعدالتی سکوت نکنند، جامعه به سمت پیشرفت حرکت خواهد کرد. به همین دلیل، آموزش فقط به معنای درسخواندن نیست، بلکه باید باعث رشد آگاهی اجتماعی و فرهنگی نیز شود. ۵. نقد تمرکز قدرت و نبود پاسخگویی؛ در بخش دیگری از کتاب، نویسنده از تمرکز بیش از حد قدرت و نبود پاسخگویی انتقاد میکند. او معتقد است وقتی قدرت در دست گروه محدودی باشد و امکان نظارت مردم وجود نداشته باشد، مشکلاتی مانند فساد، تبعیض، بیعدالتی و فاصله میان مردم و حکومت بهوجود میآید. از دید نویسنده، حکومت باید در برابر مردم پاسخگو باشد و مردم نیز حق داشته باشند درباره تصمیمها و عملکرد حکومت پرسش کنند. ۶. مسئولیت فردی و اجتماعی؛ یکی از مهمترین پیامهای کتاب این است که فقط حکومت مسئول وضعیت جامعه نیست، بلکه هر فرد نیز در سرنوشت کشور نقش دارد. نویسنده میگوید رفتارهای کوچک روزمره، مانند رعایت نکردن قانون، دروغ گفتن، بیتفاوتی نسبت به دیگران و فرار از مسئولیت، در مجموع میتواند به ضعف جامعه منجر شود. در مقابل، اگر هر فرد مسئولانه رفتار کند، به دیگران احترام بگذارد و در امور اجتماعی مشارکت کند، جامعه نیز بهتر خواهد شد. ارتباط کتاب با حقوق بشر؛ اگرچه این کتاب مستقیما یک کتاب حقوقبشری نیست، اما بسیاری از مطالب آن با اصول حقوق بشر ارتباط دارد. ۱. کرامت انسانی؛ کتاب بر احترام به انسان و ارزش انسانها تأکید میکند. این موضوع با اصل کرامت انسانی در حقوق بشر هماهنگ است. ۲. حق آموزش؛ تأکید کتاب بر آموزش و آگاهی، با حق آموزش مرتبط است. از دید حقوق بشر، همه انسانها باید امکان آموزش و آگاهی داشته باشند. ۳. آزادی بیان و مشارکت؛ وقتی کتاب از نهادهای مدنی و نقش مردم در جامعه صحبت میکند، در واقع به حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمنها و حق مشارکت در اداره امور کشور اشاره دارد. ۴. عدالت اجتماعی؛ نویسنده از نابرابری، فساد و تبعیض انتقاد میکند. این موضوع با اصل عدالت اجتماعی و برابری در حقوق بشر مرتبط است. ۵. پاسخگویی حکومت؛ در حقوق بشر، حکومت باید در برابر مردم مسئول باشد. کتاب نیز تأکید میکند که بدون شفافیت و پاسخگویی، جامعه به سمت فساد و بیعدالتی میرود. ۶. مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر؛ در کنار نگاه حقوقبشری، میتوان مفاهیم مطرحشده در کتاب را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقایسه کرد. بسیاری از حقوق اساسی شهروندان در این قانون به رسمیت شناخته شده است. مهمترین اصول قانون اساسی مرتبط: اصل ۳۰: حق آموزش رایگان برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه. اصل ۲۴: آزادی نشریات و مطبوعات، مگر در مواردی که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اصل ۲۶: آزادی تشکیل احزاب، انجمنها و جمعیتها، مشروط به عدم نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی. اصل ۲۷: آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام. اصل ۱۹ و ۲۰: برخورداری همه مردم از حقوق مساوی و عدم تبعیض از نظر قومیت، نژاد و جنسیت. اصل ۲۳: ممنوعیت تفتیش عقاید و عدم تعرض به باورهای افراد. اصل ۲۸: حق انتخاب شغل و شرایط برابر برای اشتغال. اصل ۴۳: تأکید بر عدالت اقتصادی و رفع فقر و تبعیض. مقایسه با اسناد بینالمللی حقوق بشر در اسناد بینالمللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و معیارهای سازمان ملل متحد، آزادیها معمولا با دامنه گستردهتری تعریف میشوند. آزادی بیان و رسانهها بهصورت گستردهتر و با محدودیتهای کمتر مطرح است. آزادی تشکیل انجمنها و نهادهای مدنی با استقلال بیشتری نسبت به ساختار حکومتی تعریف میشود. همچنین حق تجمع و اعتراض در سطح بینالمللی با تأکید بیشتری بر بدون شرط بودن اصل آزادی بیان مطرح میشود، در حالیکه در قانون داخلی ایران مشروط به چارچوبهای قانونی و شرعی است. در مجموع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از حقوق بنیادین مانند آموزش، عدالت اجتماعی، برابری و مشارکت را به رسمیت میشناسد، اما در مقایسه با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، تفاوت اصلی بیشتر در میزان گستره آزادیها و شیوه تفسیر و اجرای آنها دیده میشود. کتاب (جامعهشناسی نجات ایران) با تأکید بر آگاهی اجتماعی، مشارکت مردم و پاسخگویی قدرت، به موضوعاتی نزدیک میشود که هم در قانون داخلی و هم در حقوق بشر بینالمللی اهمیت دارند. در نتیجه: کتاب (جامعهشناسی نجات ایران) از رضا آیرملو میگوید مشکل اصلی جامعه ایران فقط اقتصادی یا فردی نیست، بلکه به ساختار قدرت و مدیریت اجتماعی هم برمیگردد. او به شکل غیرمستقیم به ساختار جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند و میگوید وقتی نهادهای مستقل و رسانههای آزاد ضعیف باشند، اصلاح واقعی سخت میشود. همچنین معتقد است تمرکز قدرت و ضعف نظارت مردمی باعث میشود تصمیمگیریها شفاف و پاسخگو نباشد. او میگوید بعضی قوانین وجود دارند، اما اجرای آنها گاهی با محدودیت یا تفسیرهای متفاوت همراه است. به نظر او اگر مردم نتوانند آزادانه نقد کنند یا در تصمیمگیریها نقش داشته باشند، مشکلاتی مثل فساد و بیاعتمادی ادامه پیدا میکند. از نظر او، نبود مشارکت واقعی مردم در برخی حوزهها باعث فاصله بین جامعه و حاکمیت میشود. در نهایت، نویسنده تأکید میکند که جامعه باید از درون تغییر کند؛ یعنی مردم آگاهتر، مسئولتر و فعالتر شوند. از نگاه حقوقبشری، پیام اصلی کتاب این است که توسعه واقعی زمانی بهوجود میآید که حقوق انسانها رعایت شود، مردم بتوانند آزادانه در جامعه مشارکت کنند و حکومت نیز در برابر آنان پاسخگو باشد. همچنین نتیجه میگیرد که بدون آگاهی مردم و پاسخگویی قدرت، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. کتاب جامعهشناسی نجات ایران میخواهد نشان دهد که برای نجات و پیشرفت ایران، فقط تغییر حکومت یا قانون کافی نیست. او میگوید بعضی قوانین وجود دارند، اما اجرای آنها گاهی با محدودیت یا تفسیرهای متفاوت همراه است. به نظر نویسنده، اگر مردم نتوانند آزادانه نقد کنند یا در تصمیمگیریها نقش داشته باشند، مشکلاتی مثل فساد و بیاعتمادی در جامعه ادامه پیدا میکند. با این حال، او معتقد است در شرایط فعلی، تمرکز قدرت و ضعف نظارت مردمی باعث میشود تصمیمگیریها شفاف و پاسخگو نباشد. از نظر او، نبود مشارکت واقعی مردم در برخی حوزهها باعث ایجاد فاصله بین جامعه و حاکمیت میشود. در نهایت، نویسنده تأکید میکند که جامعه باید از درون تغییر کند؛ یعنی مردم آگاهتر، مسئولتر و فعالتر شوند. از نگاه حقوقبشری، پیام اصلی کتاب این است که توسعه واقعی زمانی بهوجود میآید که حقوق انسانها رعایت شود، مردم بتوانند آزادانه در جامعه مشارکت کنند و حکومت نیز در برابر آنان پاسخگو باشد.
بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حقمان را فرموش نکنیم(بررسی جنبشهای سالهای ۸۰ تا ۹۰ در ایران): در ابتدا خانم سوارکوب اشاره به معنا و مفهوم کرامت انسانی کردند. خانم نادیا مشرف در ادامه گفتند: دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است که به عقاید دینی پایبند است ولی در عقاید دینی احترام به مرده واجب است و معتقدند باید با حرمت و آداب خاصی به خاک سپرده شود ولی همیشه،مخصوصا در ایام اعتراضات تا کنون شاهدیم که هیچ گونه احترامی برای اجسادقائل نبودند و از هرگونه آزار و اذیت و حتی تجاوز و تعارض به اجساد خودداری نکردند، برای این جماعت کرامت انسانی اصلا معنا و مفهومی ندارد که بخواهند به آن پایبند باشند. در بسیاری از کشورهایی که مدعی اجرای حقوق بشر هستند شاهدیم که حتی تبهکاران و قاتلان و تروریستها هم از حقوق بشر بهره میبرند و این در حالیست که مردم ایران بدون اینکه مجرم یا خاطی باشند به وحشتناکترین وضع بازداشت و اعدام میشوند، در حالیکه آنها فقط خواستار حق مسلم خودشان بودند و اعتراض کردند که چرا با وجود کشور غنی و ثروتمندی مثل ایران، ما باید در فقر و محروم از آب و هوا و امکانات ساده رفاهی باشیم. متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی ایران و طرفداران آن خودشان را ایرانی نمیدانند و بیشتر دلسوز و هم ریشه با مردم فلسطین و لبنان میدانند. خانم منیژه دشتی گفتند: در ادامه بررسی کرامت انسانی در ایران خوب است اشاره کنیم به سواستفاده از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعات. کودکان را مجبور به دادن شعار میکنند که هیچ اطلاعی از آن ندارند. آقای فرزاد اماندار گفتند: اگر ریشهیابی کنیم متوجه میشویم که مردم با آگاهی کافی از حقوق و قانونهای کشور، میتوانند از ظلمی که به آنها وارد میشود جلوگیری کنند و طبق همان قانون در برابر مجریان قانون صحبت کنند و از حقشان دفاع کنند که البته نیاز به اطلاعرسانی و آگاهی رسانی توسط افراد آگاه به قانون میباشد. خانم ساره استوار، خاطرهای تلخ از تبعیض جنسیتی و عدم کرامت انسانی برای زنان در ایران تعریف کردن که شهادت مادرشان که بانویی کامل و عاقل است را نادیده گرفتند و و شهادت یک زن را ناقص دانستند ولی شهادت یک پسر بچه ۱۶ ساله مورد تایید بوده است.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۳: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۸ آپریل ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۸ آپریل ۲۰۲۶ مصادف با ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم نگار هاشمی در رابطه با موضوع زنان کودک همسر و اثرات آن در خانواده و جامعه گفتند: کودکهمسری یکی از پیچیدهترین و در عین حال دردناکترین پدیدههای نقض حقوق بشر در جهان امروز است. وقتی از کودکهمسری صحبت میکنیم، منظور تنها یک ازدواج زودهنگام نیست، بلکه درباره لحظهای حرف میزنیم که در آن، کودکی یک انسان بهطور ناگهانی پایان مییابد و جای خود را به مسئولیتهایی میدهد که نه با توان جسمی او سازگار است و نه با بلوغ روانیاش. در بسیاری از جوامع، این پدیده در ظاهر بهعنوان یک سنت یا تصمیم خانوادگی توجیه میشود، اما اگر عمیقتر نگاه کنیم، درمییابیم که کودکهمسری اغلب نتیجه نبود انتخاب واقعی است. دختری که در چنین شرایطی ازدواج میکند، معمولا در موقعیتی قرار دارد که امکان نه گفتن برایش وجود ندارد؛ تصمیمی که درباره آیندهاش گرفته میشود، اغلب حاصل فشارهای اقتصادی، باورهای فرهنگی یا ساختارهای نابرابر اجتماعی است. در چنین بستری، بدن و روان یک دختر نوجوان ناگهان با شرایطی روبهرو میشود که برای آن آماده نیست. از نظر جسمی، بارداری در سنین پایین میتواند پیامدهای جدی و گاه جبرانناپذیری داشته باشد. بدن در حال رشد، زیر فشار بارداری و زایمان قرار میگیرد و این مسئله نهتنها سلامت مادر، بلکه سلامت کودک را نیز به خطر میاندازد. اما این موضوع تنها به زیستشناسی محدود نمیشود؛ در بسیاری از موارد، این دختران به خدمات درمانی مناسب دسترسی ندارند و حتی در مورد بدن خود نیز حق تصمیمگیری ندارند. به همین دلیل، کودکهمسری را باید نه فقط یک مسئله فردی، بلکه بخشی از نابرابری گستردهتر در حوزه سلامت دانست. اثرات کودکهمسری بر زنان 1. اثرات جسمی و سلامتی تحقیقات نشان میدهد دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنند: زودتر باردار میشوند، تعداد فرزندان بیشتری دارند، کمتر به خدمات درمانی مناسب دسترسی دارند. این موضوع خطر مرگومیر مادران و مشکلات جسمی را افزایش میدهد. 2. اثرات روانی کودکهمسری اغلب با افسردگی، اضطراب و احساس انزوا همراه است و در بسیاری موارد، این دختران قربانی خشونت خانگی میشوند. 3. محرومیت از آموزش و آینده یکی از مهمترین پیامدها: ترک تحصیل، از دست دادن فرصتهای شغلی و وابستگی اقتصادی است. مطالعات نشان میدهد افراد دارای ازدواج زودهنگام، درآمد کمتر و قدرت تصمیمگیری پایینتری در زندگی دارند. اثرات بر خانواده کودکهمسری فقط یک فرد را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه کل خانواده را درگیر میکند: افزایش تنش و ناپایداری در زندگی مشترک، ناتوانی در مدیریت مسئولیتهای خانوادگی و افزایش احتمال خشونت خانگی. وقتی یک کودک وارد نقش همسر و مادر میشود، ساختار خانواده از ابتدا بر پایهای ضعیف شکل میگیرد. اثرات بر جامعه کودکهمسری پیامدهای گسترده اجتماعی دارد: افزایش فقر در جامعه، کاهش سطح آموزش، رشد نابرابری جنسیتی و آسیب به سیستم سلامت و اقتصاد کشور. این پدیده چرخهای از فقر و نابرابری ایجاد میکند که نسل به نسل ادامه پیدا میکند. نمونههای واقعی در سال ۲۰۲۶ در هند، تنها در دو روز ۴ مورد ازدواج کودکانه با دخالت نهادهای حمایتی متوقف شد؛ دختران بین ۱۶ تا ۱۸ سال بودند. در یک مورد دیگر، یک دختر ۱۶ ساله مجبور به ازدواج با مردی بسیار بزرگتر از خود بود که با دخالت مردم و پلیس نجات یافت. حتی در کشورهای توسعهیافته، یک زن روایت میکند که در ۱۶ سالگی مجبور به ازدواج شد و سالها خشونت و آسیب روانی را تجربه کرد. اینها فقط چند نمونه هستند؛ در واقعیت، میلیونها دختر در جهان چنین تجربهای دارند. از نظر روانی، مسئله حتی پیچیدهتر میشود. کودکی دورهای است که در آن هویت فرد شکل میگیرد؛ زمانی برای شناخت خود، تجربه آزادی و ساختن رؤیاها. اما کودکهمسری این روند طبیعی را قطع میکند. دختری که هنوز در حال کشف من کی هستم است، ناگهان با این انتظار مواجه میشود که نقش همسر و مادر را ایفا کند. این تغییر ناگهانی میتواند نوعی شکاف درونی ایجاد کند؛ تضادی میان نیازهای کودکانه و مسئولیتهای بزرگسالانه. چنین وضعیتی اغلب به اضطراب، افسردگی و احساس از دست دادن کنترل بر زندگی منجر میشود. در مواردی که این ازدواج با اجبار یا خشونت همراه باشد، آسیب روانی میتواند سالها ادامه پیدا کند و حتی بر تمام جنبههای زندگی فرد سایه بیندازد. یکی از مهمترین پیامدهای کودکهمسری، قطع مسیر آموزش است. وقتی دختری از مدرسه خارج میشود، تنها یک فرصت آموزشی را از دست نمیدهد، بلکه مسیر رشد فکری، استقلال و آینده شغلی خود را نیز از دست میدهد. آموزش به فرد قدرت انتخاب میدهد، اما در غیاب آن، فرد در چرخهای از وابستگی گرفتار میشود. این وابستگی، بهویژه در روابطی که با نابرابری قدرت همراه هستند، میتواند بسیار خطرناک باشد. زنی که استقلال اقتصادی ندارد، حتی اگر در یک رابطه ناسالم یا خشونتآمیز باشد، اغلب راهی برای خروج پیدا نمیکند. به این ترتیب، کودکهمسری نهتنها آزادی را محدود میکند، بلکه امکان بازگشت به آزادی را نیز از بین میبرد. وقتی به سطح خانواده نگاه میکنیم، میبینیم که این پدیده چگونه بر ساختار و کیفیت روابط تأثیر میگذارد. بسیاری از این ازدواجها با اختلاف سنی قابل توجه همراه هستند و همین مسئله تعادل قدرت را بر هم میزند. رابطهای که باید بر پایه مشارکت و احترام متقابل باشد، به رابطهای یکطرفه تبدیل میشود که در آن تصمیمگیریها عمدتا از سوی فرد قدرتمندتر انجام میشود. از سوی دیگر، کودکانی که وارد چنین نقشهایی میشوند، هنوز مهارتهای لازم برای مدیریت زندگی مشترک را نیاموختهاند. این ناتوانی در مدیریت تعارضها و مسئولیتها، اغلب به تنش، خشونت یا فروپاشی خانواده منجر میشود. فرزندانی که در این محیطها رشد میکنند نیز در معرض تکرار همین الگوها قرار دارند، و به این ترتیب، چرخهای از آسیب از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. در سطح جامعه، پیامدهای کودکهمسری حتی گستردهتر و عمیقتر است. وقتی بخش بزرگی از زنان از آموزش و مشارکت اقتصادی محروم میشوند، جامعه در واقع بخشی از سرمایه انسانی خود را از دست میدهد. این مسئله نهتنها رشد اقتصادی را کند میکند، بلکه نابرابریهای اجتماعی را نیز تشدید میکند. کودکهمسری بهطور مستقیم و غیرمستقیم به تداوم فقر کمک میکند، زیرا خانوادههایی که در آنها زنان فرصت رشد و استقلال ندارند، اغلب در شرایط اقتصادی دشوارتری باقی میمانند. علاوه بر این، این پدیده بر پایه و تقویتکننده باورهایی است که نقش زنان را محدود میکند و برابری جنسیتی را به چالش میکشد. نکتهای که نباید نادیده گرفته شود این است که بسیاری از موارد کودکهمسری هرگز ثبت نمیشوند. آنچه ما در آمارها میبینیم، تنها بخش کوچکی از واقعیت است. ترس، فشار اجتماعی و نبود سیستمهای حمایتی باعث میشود بسیاری از دختران هرگز فرصت بیان تجربه خود را نداشته باشند. به همین دلیل، این مسئله بسیار گستردهتر و عمیقتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. در نهایت، کودکهمسری را نمیتوان بهعنوان یک انتخاب ساده یا یک سنت بیخطر در نظر گرفت. این پدیده، هم نتیجه نابرابری است و هم عاملی برای تداوم آن. هر دختری که در کودکی مجبور به ازدواج میشود، نهتنها بخشی از زندگی خود را از دست میدهد، بلکه جامعه نیز بخشی از آینده خود را از دست میدهد. اگر هدف ما ساختن جامعهای عادلانهتر است، باید به ریشههای این مسئله توجه کنیم؛ به فقر، به نابرابری، و به باورهایی که فرصت انتخاب را از کودکان میگیرند. زیرا در نهایت، هر کودک حق دارد کودک بماند، رشد کند، و آیندهاش را خودش انتخاب کندـنه اینکه در همان آغاز زندگی، از این حق محروم شود. کودکهمسری در ایران بهصورت یکنواخت در همهجا دیده نمیشود؛ بلکه طبق آمارها، در برخی مناطق بیشتر و شدیدتر استـبهویژه در استانهای محروم، مرزی و روستایی. در ادامه، بر اساس دادههای واقعی، برایت دقیق و تحلیلی توضیح میدهم. استانهایی که بیشترین کودکهمسری را دارند بر اساس آمار رسمی ثبت احوال و مطالعات اجتماعی: سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی. در این استانها، بیشترین نسبت ازدواج زیر ۱۸ سال ثبت شده است. همچنین در برخی گزارشها آمده: آذربایجان شرقی، اردبیل و برخی مناطق شرق کشور نیز از مناطق با نرخ بالا هستند. چرا این مناطق؟ اگر فقط اسم استانها را بگویی، تحلیل ناقص است. مهم این است که چرا دقیقا این مناطق؟ 1. فقر و محرومیت اقتصادی در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان: نرخ بیکاری بالاست و امکانات آموزشی کم است. تحلیل: خانوادهها گاهی ازدواج دختر را بهعنوان راهی برای کاهش هزینه یا دریافت مهریه میبینند. تحقیقات نشان میدهد فقر مهمترین عامل کودکهمسری در ایران است، نه صرفا مذهب یا فرهنگ. 2. مناطق مرزی و روستایی در مناطق مرزی: دسترسی به آموزش کمتر است و نظارت قانونی ضعیفتر است. تحلیل: هرچه فاصله از مرکز بیشتر باشد، اجرای قوانین ضعیفتر میشود و سنتها نقش پررنگتری میگیرند. 3. ساختارهای سنتی و قبیلهای در برخی مناطق (مثلا جنوب شرق ایران): ازدواج زودهنگام بهعنوان حفظ آبرو یا امنیت دختر دیده میشود. تحلیل: در اینجا کودکهمسری فقط یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از نظام ارزشی سنتی است. 4. ترک تحصیل دختران در این مناطق: نرخ ترک تحصیل دختران بالاتر است. تحلیل: وقتی مسیر آموزش بسته میشود، ازدواج بهعنوان تنها گزینه باقی میماند. یک نکته مهم (خیلی مهم برای سخنرانی) کودکهمسری فقط مربوط به یک یا دو استان نیست. حتی در شهرهای بزرگ هم وجود دارد، اما: در مناطق محروم بیشتر دیده میشود و در مناطق شهری بیشتر پنهان میماند. طبق آمار: حدود ۱۷٪ از دختران در ایران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج میکنند و ۳٪ نیز قبل از ۱۵ سالگی ازدواج میکنند. آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران (ISC) بین مارس تا ژوئن ۲۰۲۱ نشان میدهد که ۹۷۵۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله تنها در یک دوره سهماهه بهطور رسمی ازدواج کردهاند؛ این رقم، بالاترین تعداد ثبتشده ازدواج کودکان در یک فصل از تقویم ایرانی بوده است. البته این اعداد میتواند در واقعیت بالاتر باشد، زیرا آمارهای مرکز آمار ایران فقط ازدواجهای ثبتشده را نشان میدهد و ازدواجهای ثبتنشدهـکه در مناطق روستایی ایران رایج هستندـدر این آمار لحاظ نشدهاند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، حداقل ۲۷٬۴۴۸ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال ثبت شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ حدود ۴۰٬۶۳۵ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده که از این میان، بیش از ۸۰۰۰ مورد مربوط به ازدواج با مردانی بوده که حداقل ۱۰ سال بزرگتر بودهاند. طبق گفته یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، هزاران کودک بهصورت غیررسمی و بدون ثبت قانونی ازدواج میکنند و در بسیاری از موارد، سن واقعی دختران نیز بهدرستی ثبت نمیشود. کودکهمسری در ایران بیشتر در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان و خراسانها دیده میشود، اما این پدیده محدود به یک منطقه خاص نیست. آنچه این مناطق را متمایز میکند، ترکیبی از فقر، دسترسی محدود به آموزش، ساختارهای سنتی و ضعف حمایتهای قانونی است. بنابراین، کودکهمسری را نباید صرفا یک مسئله فرهنگی دانست، بلکه باید آن را نتیجه نابرابریهای عمیق اقتصادی و اجتماعی در کشور تحلیل کرد. نتیجهگیری:کودکهمسری فقط یک سنت یا انتخاب فرهنگی نیست؛ بلکه نقض کرامت انسانی، نقض حقوق کودک، و نقض آینده یک نسل است. دختری که در کودکی مجبور به ازدواج میشود: فرصت رشد را از دست میدهد، صدایش خاموش میشود و آیندهاش محدود میشود. اگر ما بهعنوان جامعه جهانی، مدافع حقوق بشر هستیم، باید: با آگاهیرسانی مقابله کنیم، قوانین حمایتی را تقویت کنیم و صدای این دختران باشیم. چون هر کودک، حق دارد کودک بماند، نه همسر شود.
خانم ملیحه ششپری در رابطه با جنگ ایران و آمریکا، تامین امنیت و بررسی کنوانسیون ژنو گفتند: در ابتدا توضیح میدهیم کنوانسیون ژنو چیست. کنوانسیون ژنو مجموعهای از قوانین بینالمللی است که در زمان جنگ از افراد غیرنظامی شامل زنان، کودکان، بیماران، مجروحان و امدادگران محافظت میکند. کنوانسیون ژنو شامل چهار محور اصلی است. محور حفاظت از غیرنظامیان به این معنا است که غیرنظامیان حق دارند هدف حمله مستقیم قرار نگیرند. آنها حق دارند به خدمات پزشکی و کمکهای بشردوستانه دسترسی داشته باشند و از شکنجه، گروگانگیری و مجازات جمعی مصون باشند. در جنگ، حمله به بیمارستانها، مدارس و مناطق مسکونی بدون هدف نظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. حقوق اسیران جنگی به این صورت است که اگر یک سرباز اسیر شود، نباید شکنجه یا تحقیر شود و باید غذا و مراقبت پزشکی دریافت کند و پس از پایان جنگ آزاد شود. حمایت از مجروحان و امدادگران نیز از اصول مهم است و مجروحان از هر طرف جنگ باید درمان شوند و پزشکان و پرستاران نباید هدف حمله نظامی قرار گیرند. علامت صلیب سرخ یا هلال احمر نشانه حفاظت قانونی است. قوانین بینالمللی استفاده از برخی سلاحها را محدود یا ممنوع میکند، مانند سلاحهای شیمیایی، سلاحهای بیولوژیکی و برخی سلاحهای هستهای. ایران و آمریکا عضو کنوانسیون ژنو هستند، بنابراین در صورت هر نوع درگیری مسلحانه این قوانین الزامآور است. این کنوانسیون از وقوع جنگ جلوگیری نمیکند، اما نحوه رفتار در جنگ را محدود میکند و نقض آن میتواند به پیگرد بینالمللی به عنوان جنایت جنگی منجر شود. جنگ یکی از قدیمیترین پدیدههای تاریخ بشر است و از زمانهای بسیار دور انسانها برای به دست آوردن قدرت، زمین، منابع یا به خاطر ایدئولوژی با یکدیگر جنگیدهاند. در گذشته سلاحها ساده بودند و میدان جنگ محدود بود و تعداد قربانیان معمولا کمتر بود، اما امروزه سلاحها پیشرفتهتر شدهاند و برد موشکها به هزاران کیلومتر رسیده است و یک حمله میتواند در چند دقیقه هزاران انسان را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل جامعه جهانی تصمیم گرفت حتی اگر جنگی رخ دهد باید قوانینی وجود داشته باشد تا از انسانها محافظت کند و بیقانونی در جنگ پذیرفته نشود. یکی از مهمترین اصول کنوانسیون ژنو حفاظت از غیرنظامیان است، یعنی مردم عادی، کودکان، زنان، سالمندان، کارکنان غیرنظامی، دانشآموزان و بیماران نباید هدف حمله نظامی قرار گیرند. بر اساس قوانین بینالمللی حمله به خانههای مسکونی، مدارس، بیمارستانها، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، دانشگاهها، اردوگاههای پناهندگان و مراکز امدادی ممنوع است و اگر یک کشور عمدا به این مکانها حمله کند مرتکب جنایت جنگی شده است. حق امنیت و حفاظت از جان انسانها یکی از مهمترین حقوق در زمان جنگ است، یعنی هر انسان حق دارد زنده بماند، از خشونت غیرضروری محافظت شود و به کمکهای انسانی دسترسی داشته باشد. برای مثال اگر یک هدف نظامی در نزدیکی یک منطقه مسکونی باشد، نیروهای نظامی باید خطر را برای مردم عادی بررسی کنند و تلاش کنند تلفات غیرنظامی را کاهش دهند. این اصل در حقوق بینالملل به نام اصل تناسب شناخته میشود. بر اساس قوانین بینالمللی کودکان حق دارند از خشونت محافظت شوند، به آموزش دسترسی داشته باشند، از سوءاستفاده و کار اجباری دور باشند و از سربازی اجباری محافظت شوند و استفاده از کودکان به عنوان سرباز یکی از شدیدترین نقضهای حقوق بشر محسوب میشود. اسیران جنگی نیز حق دارند مورد شکنجه قرار نگیرند و به غذا و خدمات پزشکی دسترسی داشته باشند و از توهین و تحقیر محافظت شوند. کشورها در زمان جنگ مسئول رفتار نیروهای نظامی خود هستند، یعنی اگر یک سرباز قانون را نقض کند ممکن است خود سرباز، فرمانده یا حتی دولت مسئول شناخته شود. این مسئولیت میتواند شامل محاکمه، مجازات یا پرداخت خسارت باشد.
خانم نغمه ظریفیمقدم کتاب پیمان سپیده دم نوشته رومن گاری را معرفی کردند: کتاب پیمان سپیده دم داستان زندگی رومن گاری است که بیش از هر چیز بر رابطه عمیق او با مادرش تمرکز دارد. این اثر نشان میدهد چگونه یک عشق مادرانه میتواند مسیر زندگی یک انسان را شکل دهد. رومن در کودکی در شرایط سخت و همراه با فقر در اروپای شرقی رشد میکند، با این حال مادرش هرگز این شرایط را تعیینکننده آینده او نمیداند. او با اطمینان کامل از آیندهای درخشان برای پسرش سخن میگوید. مادر باور دارد که رومن روزی به فردی بزرگ و موفق تبدیل خواهد شد. این باور به تدریج به بخشی از هویت رومن تبدیل میشود. آنها برای رسیدن به آیندهای بهتر به فرانسه مهاجرت میکنند. فرانسه در نگاه مادر نماد پیشرفت و موفقیت است ولی زندگی در فرانسه با سختیهای مالی همراه است اما امید همچنان باقی میماند. مادر با تلاش فراوان سعی میکند شرایط بهتری برای پسرش فراهم کند. او همزمان با کار و تلاش همچنان رؤیاهای بزرگ را در ذهن رومن زنده نگه میدارد. رومن در نوجوانی با فشار این انتظارات روبهرو میشود و تلاش میکند خود را به تصویری که مادرش ساخته نزدیک کند. با آغاز جنگ جهانی دوم زندگی او وارد مرحلهای تازه میشود. او به عنوان خلبان وارد جنگ میشود و با واقعیتهای سخت آن روبهرو میگردد. در این شرایط نیز باورهای مادر همچنان در ذهن او حضور دارد. پس از جنگ رومن به موفقیتهای مهمی در زمینه دیپلماسی و نویسندگی دست مییابد. او کم کم به همان جایگاهی میرسد که مادرش پیشبینی کرده بود. در این مسیر با فقدان مادر مواجه میشود که تأثیر عمیقی بر او میگذارد و درمییابد که مادرش پیش از مرگ نامههایی برای آینده او نوشته است. این نامهها نشاندهنده تداوم عشق مادر حتی پس از مرگ است. رومن در نهایت به گذشته خود و نقش مادر در موفقیتش میاندیشد. او درمییابد که بخش بزرگی از هویت او تحت تأثیر این عشق شکل گرفته است. رومن گاری به تمامِ پیشگوییهای نینا عمل کرد او به قله رسید، اما در قله متوجه شد که آنجا هیچکس نیست. او تمام عمر نقش بازی کرده بود. او نویسندهای بود که حتی با نام مستعار مینوشت، چون انگارازخود واقعی اش میترسید خودی که شاید به اندازه کافی برای نینا خوب نبود. رومن گاری به تمامِ پیشگوییهای آن حیاطِ لهستان عمل کرد او سفیر شد، قهرمان شد و نویسندهای بزرگ شد. اما پایانِ کتاب و پایانِ زندگیِ خودِ نویسنده و خودکشی در ۶۶ سالگی نشان میدهد که این یک تراژدیِ پیروزی است.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم(استفاده ابزاری از زنان در جنگ) آغاز شد: در ابتدا خانم سوارکوب گفتند: استفاده از زنان در این جنگ نمونه بارز سوءاستفاده از زن و هویت زن است چون در قوانین عرفی و قانونی داریم بسیار ماده و قانون داریم که همگی علیه زنان و زن ستیزانه است. خانم نغمه ظریفی مقدمگفتند: زنها در جنگ باز هم خانهداری میکرد و فقط این تصویر از آنها ساخته شد ولی واقعیت آگاه بودن و مدیر بودن خانمها نادیده گرفته شد. در حال حاضر که در زمان جنگ هستیم جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از بلاگرهای خانمها و با نشان دادن اندام و آرایشهای زننده برای نشان دادن آزادی در ایران استفاده میکند و این حرکت بسیار زشت است و دقیقا نمونه بارز استفاده ابزاری از زنها را شاهد هستیم. زن تا وقتی در جمهوری اسلامی ایران ارزش دارد که مطیع خواستههای دولت باشد حتی اگر به بازی گرفته شود. خانم منیژه دشتی گفتند: امروزه دارند زنها را به میدان میآورند و نشان میدهند که بگویند زنها هم به میان آمدهاند پس مردان هم جلو بیایند. آقای فرزاد اماندار گفتند: زنها در تبلیغات جهانی و قدرتی که دارند میتواند چهره یک کشور را خوب یا بد جلوه بدهد و جمهوری اسلامی ایران که هیچوقت حق به زن نمیدهد با نشان دادن خیابانها میخواهد وجهه کشورش را خوب نشان دهد، و بگوید این کشور برای زنان و کودکان امن است. خانم ملیحه ششپری گفتند: این استفاده از زنان یک نوع القاء دروغین و مصنوعی به جامعه جهانی است. در تمام بخشها از زنان و کودکان استفاده میشود ولی این یک سیاست ضعیفی است.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۱: ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان و کمیته دفاع از محیط زیست ۳۰ آپریل ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان و کمیته دفاع از محیط زیست در تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساعت ۱۹:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم مرضیه معظمی ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱ : خانم فروغ آزادی سخنرانی خود را با موضوع :شرح کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملى (کنوانسیون بالرمو)و مقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ایراد کردند : در جهانی که هر روز مرزهای جغرافیایی کمرنگتر و ارتباطات انسانی گستردهتر میشود، تهدیدهای پیچیدهتری نیز در برابر کرامت انسان شکل گرفتهاند؛ از قاچاق انسان گرفته تا بهرهکشی از مهاجران و گسترش شبکههای جرائم سازمانیافته و یکسری مسائل مشابه. این پدیدهها نهتنها امنیت کشورها، بلکه شأن و منزلت انسانها را هدف قرار دادهاند. در چنین شرایطی، جامعه جهانی ناگزیر شد پاسخی هماهنگ، منسجم و مبتنی بر اصول حقوق بشر ارائه دهد؛ پاسخی که در چارچوب یکی از مهمترین اسناد بینالمللی معاصر شکل گرفت و تجلی یافت: کنوانسیون پالرمو. این کنوانسیون با عنوان رسمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو و تحت نظارت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید. هدف اصلی آن، مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی از طریق تقویت همکاری میان کشورها، ایجاد هماهنگی در نظامهای حقوقی و حمایت از قربانیان این جرائم است. کنوانسیون پالرمو بر چند اصل بنیادین استوار است: نخست، همکاری بینالمللی؛ زیرا جرائم سازمانیافته مرز نمیشناسند و مقابله با آنها نیازمند تعامل و هماهنگی میان دولتهاست. دوم، جرمانگاری هماهنگ؛ به این معنا که کشورها باید رفتارهایی مانند پولشویی، فساد و مشارکت در گروههای مجرمانه را در قوانین داخلی خود جرم تلقی کنند. سوم، حمایت از قربانیان؛ که جلوهای روشن از رویکرد حقوق بشری این کنوانسیون است و بر حفظ کرامت انسانی تأکید دارد. برای نمونه، این کنوانسیون در موادی همچون ماده ۵ در خصوص جرمانگاری گروههای مجرمانه، ماده ۶ در مبارزه با پولشویی و ماده ۲۵ در حمایت از قربانیان، بهطور مشخص بر پیوند میان امنیت و کرامت انسانی تأکید دارد. در کنار این کنوانسیون، سه پروتکل مهم بهعنوان اسناد تکمیلی به تصویب رسیدهاند که هر یک به بُعدی خاص از این جرائم میپردازند: نخست، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، بهویژه زنان و کودکان، که با محوریت کرامت انسانی، کشورها را به حمایت از قربانیان و جلوگیری از بهرهکشی ملزم میکند. دوم، پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا، که ضمن مقابله با شبکههای سودجو، بر حفظ جان و حقوق مهاجران تأکید دارد. سوم، پروتکل مبارزه با ساخت و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، که با هدف کاهش خشونت و افزایش امنیت در سطح بینالمللی تدوین شده است. آنچه کنوانسیون پالرمو را متمایز میکند، ایجاد توازن میان امنیت و حقوق بشر است. این سند صرفا ابزاری برای مقابله با جرم نیست، بلکه چارچوبی است که تضمین میکند در مسیر مبارزه با جرائم، کرامت انسانها نادیده گرفته نشود. در اینجا، برای درک بهتر جایگاه این کنوانسیون، میتوان آن را با یکی از مهمترین اسناد داخلی هر کشور، یعنی (قانون اساسی) مقایسه کرد. از منظر شباهتها، هر دو بر اصول بنیادین حقوق بشر تأکید دارند؛ از جمله حفظ کرامت انسانی، مقابله با بیعدالتی و تأمین امنیت فردی و اجتماعی. در هر دو، این اندیشه وجود دارد که انسان نباید ابزار سودجویی و استثمار قرار گیرد. اما از نظر تفاوتها، نخست باید به دامنه اجرا اشاره کرد؛ کنوانسیون پالرمو یک سند بینالمللی است و اجرای آن نیازمند همکاری میان کشورهاست، در حالی که قانون اساسی در محدوده یک کشور و برای شهروندان همان کشور اعمال میشود. دوم، از حیث الزامآوری؛ قانون اساسی بهصورت مستقیم لازمالاجراست، اما کنوانسیونها زمانی در داخل کشورها اثرگذار میشوند که به تصویب نهایی رسیده و وارد نظام حقوقی داخلی شوند. سوم، از نظر موضوع؛ قانون اساسی چارچوب کلی حکومت و حقوق ملت را تعیین میکند، در حالی که کنوانسیون پالرمو بهطور تخصصی بر مقابله با جرائم سازمانیافته تمرکز دارد. در واقع، اجرای موفق این کنوانسیون در هر کشور، در گرو هماهنگی آن با قانون اساسی و نظام حقوقی داخلی همان کشور است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، تحقق اهداف حقوق بشری آن نیز عمیقتر و مؤثرتر خواهد بود. بنابراین میتونیم به این جمعبندی برسیم که: قانون اساسی، ستون عدالت در درون کشورهاست و کنوانسیونهایی مانند پالرمو، پلی برای گسترش این عدالت در سطح جهانیاند. وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو: در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریتی نهچندان قوی و با در نظر گرفتن شروطی پنجگانه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کردند و به دولت اجازه دادند به این کنوانسیون بپیوندد. با این حال، روند نهاییشدن این الحاق بهطور کامل و بدون چالش پیش نرفت و پس از تصویب در مجلس، بهدلیل بروز اختلافنظرهایی میان نهادهای داخلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷، بهدلیل عدم حصول توافق نهایی میان اعضای مجمع، بررسی این کنوانسیون ادامهدار شد. این اختلافنظرها عمدتا حول دو محور شکل گرفت: نخست، این پرسش که آیا اجرای مفاد کنوانسیون ممکن است با برخی اصول قانون اساسی یا ملاحظات سیاسی کشور تعارض داشته باشد یا خیر؛ و دوم، تعیین میزان و حدود تعهدات بینالمللی ایران در چارچوب این کنوانسیون. از سوی دیگر، هرچند ایران کنوانسیون را امضا کرده و در مجلس نیز به تصویب رسانده است، اما اجرای کامل و بیچالش آن، بهویژه در خصوص پروتکلهای الحاقی (مانند قاچاق انسان و قاچاق مهاجران)، در عمل وابسته به قوانین داخلی، تفسیرهای حقوقی و شرایط سیاسی کشور بوده و در برخی موارد با تأخیر یا محدودیتهایی همراه شده است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که پیوستن کامل و اجرای بدون چالش کنوانسیون پالرمو در ایران، همواره موضوعی محل بحث و بررسی بوده و نیازمند ایجاد هماهنگی بیشتر میان تعهدات بینالمللی و ملاحظات داخلی است. در نهایت سخن پایانی اینکه: جهانی عاری از جرائم سازمانیافته، تنها با تدوین قوانین محقق نمیشود، بلکه نیازمند تعهدی واقعی به کرامت انسانی، عدالت و مسئولیتپذیری مشترک میان ملتهاست در نهایت، هدف از این کنوانسیون، ادامه روند همکاریها و تقویت همکاریهای بینالمللی در چارچوب حقوقیِ مشترک است.
بخش ۲ : اقای امیر صالحی فشمی کتاب جامعه شناسى نخبه کشىی را معرفی کردند : علی رضاقلی در کتاب جامعهشناسی نخبهکشی سراغ این پرسش میرود که چرا در تاریخ ایران، آدمهایی که میخواستند اوضاع را جمعوجور کنند و کشور را از آشفتگی بیرون بکشند، معمولا یا کنار زده شدند یا خیلی زود تنها ماندند. او برای نشان دادن این الگو، بیشتر روی سه چهره دست میگذارد: قائممقام فراهانی، امیرکبیر و دکتر محمد مصدق. اگر بخواهم حرف این کتاب را در یک جمله بگویم، این است: مشکل فقط نداشتن آدم توانمند نبوده؛ مشکل این بوده که هر وقت چنین آدمی پیدا شده، زمین زیر پایش سست بوده است. فرض کنید در یک خانه قدیمی زندگی میکنید. دیوارها ترک خورده، سقف کمی نم داده، لولهها پوسیده، درها درست بسته نمیشوند. سالهاست همه به این وضع عادت کردهاند. یکی با لگد در را میبندد، یکی زیر سطل آب میگذارد، یکی ترک دیوار را با پرده میپوشاند. هیچکس خانه را درست تعمیر نمیکند؛ فقط با خرابی کنار آمدهاند. حالا یک روز یک نفر وارد این خانه میشود. نه برای اینکه پرده ضخیمتری بخرد، نه برای اینکه رنگ تازه بزند، نه برای اینکه روی خرابیها فرش پهن کند. میگوید باید از پیِ ساختمان شروع کرد. باید بعضی دیوارها باز شوند. باید کف کنده شود. باید لولههای پوسیده درآید. باید مدتی خاک و سروصدا تحمل کرد تا بعدا بشود در این خانه نفس کشید. صاحبخانهها چه میگویند؟ بعضیها میترسند. بعضیها میگویند فعلا وقتش نیست. بعضیها میگویند همینطور هم میشود زندگی کرد. بعضیها هم چون از خرابیِ خانه نفعی دارند، از همان لحظه شروع میکنند به بدنام کردن آن آدم. کمکم کسی که آمده بود خانه را نجات بدهد، خودش تبدیل میشود به مسئله. رضاقلی میگوید تاریخ ما بارها این صحنه را تکرار کرده است. یعنی ما کم پیش نمیآمده که با یک آدم باهوش، منظم، پیگیر و اهل تصمیم روبهرو شده باشیم، اما مسئله این بوده که اطراف او پر از ترس، منفعت کوتاهمدت، بیاعتمادی و درگیریهای ریز و درشت بوده است. این کتاب از همان اول میخواهد یک عادت ذهنی ما را بههم بزند. ما معمولا دوست داریم تاریخ را خیلی راحت توضیح بدهیم. میگوییم فلانی آدم خوبی بود، فلانی آدم بدی بود، بعد هم چند نفر توطئه کردند و همهچیز بههم خورد. این مدل تعریف کردن، ساده است، ولی همیشه درست نیست. رضاقلی میگوید اگر بخواهیم بفهمیم چرا اصلاح در ایران بارها نصفه مانده، باید فقط به چهرهها نگاه نکنیم؛ باید به زمینی نگاه کنیم که این چهرهها روی آن ایستاده بودند. او میگوید در ماجرای شکست اصلاح، فقط دشمن خارجی یا پادشاه یا دربار مقصر نیست؛ خودِ جامعه، رابطههای درونی، رقابتها، عجلهها و ناتوانی در نگه داشتن یک مسیر بلندمدت هم سهم دارند. بیایید از اولین شخصیت شروع کنیم: قائممقام فراهانی. قائممقام را اگر فقط با چند لقب تاریخی بشناسیم، چیز زیادی از او نفهمیدهایم. در قصه این کتاب، او شبیه کسی است که وارد بازار شلوغی میشود که سالها هرکس هرطور خواسته دست برده، برداشته، بخشیده، خورده و رفته. بعد ناگهان او دفتر و قلم درمیآورد و میگوید: از این به بعد، هر چیزی باید حساب داشته باشد. هر پرداختی باید دلیل داشته باشد. هر امتیازی باید سنجیده شود. هر تصمیمی باید نتیجهاش معلوم باشد. حالا فکر کنید این حرفها در چه فضایی زده میشود. جایی که عده زیادی به بینظمی عادت کردهاند. جایی که شلختگی فقط یک ایراد نیست؛ منبع درآمد است. جایی که ابهام، برای بعضیها نان دارد. در چنین وضعی، آدم منظم محبوب نمیشود؛ خطرناک میشود. رضاقلی قائممقام را یکی از نمونههای همین الگو میبیند؛ کسی که میخواست نظم بیشتری وارد دستگاه حکومت کند، اما همان شبکهای که از بیسامانی سود میبرد، او را تاب نیاورد. اینجا مسئله فقط دشمنی چند نفر با یک فرد نیست. قصه این است که هرجا قانون بخواهد جای رابطه را بگیرد، خیلیها احساس میکنند چیزی را از دست میدهند. آنها شاید در ظاهر از اصلاح حرف بزنند، اما در عمل با آن درگیر میشوند. اگر بخواهم قائممقام را با یک تصویر توضیح بدهم، میگویم او شبیه کسی بود که وسط یک مهمانیِ بیقاعده، ناگهان چراغ را روشن کرد. تا وقتی نور کم است، هرکس هر کاری بکند، زیاد به چشم نمیآید. اما وقتی چراغ روشن میشود، همهچیز دیده میشود: ولخرجی، سوءاستفاده، شلوغی، دروغ، بیانضباطی. طبیعی است که عدهای از روشن شدن چراغ خوششان نیاید. پس بهجای اینکه اتاق را مرتب کنند، میزنند لامپ را میشکنند. بعد از قائممقام، میرسیم به امیرکبیر؛ چهرهای که برای خیلیها از آشناترین نامهای این کتاب است. اما رضاقلی نمیخواهد فقط همان تصویر آشنای کتابهای مدرسه را تکرار کند. نمیخواهد فقط بگوید امیرکبیر مرد بزرگی بود و بدها نگذاشتند کار کند. او میخواهد نشان بدهد چرا اصلا فضا برای ادامه کار امیرکبیر مناسب نبود. امیرکبیر در این کتاب فقط یک وزیر باهوش نیست؛ او نماینده نوعی جدیت است. آدمی که میخواهد حکومت را از حالت شل و وارفته بیرون بکشد. میخواهد دخلوخرج معلوم باشد. میخواهد کشور با فرمانهای لحظهای نچرخد. میخواهد بعضی درها بسته شود و بعضی راهها باز شود. میخواهد کارها بهجای تعارف و باند و رودربایستی، با قاعده جلو برود. حالا خودتان را جای اطرافیان او بگذارید. برای کسی که از آشفتگی سود میبرد، نظم خبر خوبی نیست. برای کسی که با واسطهگری بزرگ شده، شفافیت ترسناک است. برای کسی که از هرجومرج نفع میبرد، قانون دشمن است. برای کسی که عادت کرده بدون حساب پس دادن چیزی بگیرد، انضباط شبیه حمله است. این همان جایی است که قصه امیرکبیر فقط قصه یک قتل سیاسی نمیماند. تبدیل میشود به قصه برخورد دو جهان. یک جهان میگوید کشور باید روی پا بایستد، باید مدرسه و نظم و حساب داشته باشد، باید از این وضعیت نیمهخراب بیرون بیاید. جهان دیگر میگوید همین وضع، هرچه هست، برای ما بهتر است. چون در این مهِ غلیظ، خیلی چیزها پنهان میماند. رضاقلی امیرکبیر را نمونه دیگری از همان الگوی تکرارشونده میداند؛ کسی که میخواست اصلاح را جلو ببرد، اما ساختار قدرت و فضای پیرامونش تحمل آن سرعت و آن جنس تغییر را نداشت. اگر بخواهم امیرکبیر را با یک تصویر نشان بدهم، میگویم او مثل پزشکی بود که وارد شهری میشود که سالها با بیماری زندگی کرده است. آدمها به تب عادت کردهاند. به درد عادت کردهاند. به سرفه عادت کردهاند. به رنگپریدگی عادت کردهاند. وقتی پزشک میگوید این بدن مریض است و باید درمان جدی شود، بعضیها استقبال نمیکنند. چون بیماری، برایشان عادی شده است. امیرکبیر میخواست نسخهای بدهد که تلخ بود. ولی جامعهای که به مسکنهای موقتی خو گرفته، معمولا داروی تلخ را پس میزند. همین است که آدم احساس میکند در این کتاب، مشکل فقط نبودن آدم خوب نیست؛ مشکل این است که اطرافِ آدم خوب، چقدر ظرفیت تحمل دردِ درمان وجود دارد. بعد به مصدق میرسیم. با او وارد دورهای میشویم که ظاهرش با دوره قائممقام و امیرکبیر فرق دارد. زمانه عوض شده، زبان سیاست عوض شده، فضای عمومی تغییر کرده، اما سؤال رضاقلی هنوز پابرجاست: چرا باز هم یک پروژه مهم، در نقطهای حساس، به بنبست میرسد؟ مصدق در این کتاب فقط یک نام سیاسی نیست. او چهرهای است که میخواهد کشور را در مسیری تازه قرار بدهد؛ مسیری که در آن استقلال، قانون و خواست عمومی وزن بیشتری پیدا کند. اما رضاقلی میگوید نباید ماجرا را فقط به چند بازیگر بیرونی یا چند دشمن خلاصه کرد. باید دید جامعه چقدر طاقت همراهی با این مسیر را داشت. اینجا قصه خیلی جالب میشود. چون ما معمولا دوست داریم مردم را یکپارچه ببینیم؛ انگار همه باهم یک چیز میخواستند. ولی جامعه هیچوقت یک تکه نیست. یکی صبرش کم است. یکی نگران نان شب است. یکی فقط تا وقتی همراه است که هزینه زیادی ندهد. یکی با اولین فشار میترسد. یکی از اختلاف خسته میشود. یکی دنبال نتیجه فوری است. یکی هم اصلا از اول مردد بوده. رضاقلی از خلال ماجرای مصدق نشان میدهد که وقتی فشار بالا میرود، جامعه اگر ریشهدار و منسجم نباشد، از درون ترک برمیدارد. و درست همان لحظه، هر ضربه بیرونی هم اثر بیشتری پیدا میکند. یعنی اگر دیوار از قبل ترک نداشته باشد، یک ضربه معمولی آن را فرو نمیریزد. اما اگر از درون سست شده باشد، با ضربهای کمتر هم میافتد. اینجا کتاب یک حرف خیلی مهم میزند: نباید خیال کنیم همیشه سرنوشت کشورها فقط در اتاقهای بسته رقم میخورد. بخشی از سرنوشت، در خلقوخوی عمومی، در توان صبر، در قدرت همکاری، در توان پرداخت هزینه، و در ظرفیت نگه داشتن یک مسیر جدی ساخته میشود. حالا اگر این سه چهره را کنار هم بگذاریم، چه چیزی میبینیم؟ سه آدم کاملا یکسان نمیبینیم. سه دوره مشابه هم نمیبینیم. سه موقعیت یکدست هم نداریم. اما یک ریتم مشترک میبینیم: اصلاح شروع میشود، امید ایجاد میشود، مخالفت شکل میگیرد، تنهایی بیشتر میشود، و در نهایت یا پروژه میشکند یا صاحب پروژه حذف میشود. اینجاست که اسم کتاب معنا پیدا میکند. نخبهکشی فقط به معنی از بین بردن یک فرد نیست. گاهی یعنی بیپشتوانه کردن او. گاهی یعنی فرسوده کردن او. گاهی یعنی آنقدر دورش را خالی کردن که نتواند پیش برود. گاهی هم یعنی جامعه نتواند مسیری را که او باز کرده، ادامه بدهد. در این معنا، نخبهکشی فقط یک حادثه نیست؛ یک عادت تاریخی است. رضاقلی میخواهد بگوید ما نباید زیادی شیفته قهرمانها باشیم. نه از این جهت که قهرمان مهم نیست، بلکه از این جهت که تکیه کامل بر یک نفر، خودش نشانه ضعف است. جامعهای که همه امیدش را به یک نفر گره بزند، با رفتن همان یک نفر دوباره فرو میریزد. یعنی اگر هیچچیز پشت سر او ساخته نشده باشد، اگر نهاد نباشد، اگر همراهی پایدار نباشد، اگر همکاری نباشد، اگر هدف جمعی جا نیفتاده باشد، آن حرکت خیلی زود از نفس میافتد. برای همین، این کتاب در اصل درباره سه نفر نیست؛ درباره ماست. درباره این است که ما با آدمهای جدی چه میکنیم. وقتی کسی بخواهد قواعد بازی را عوض کند، آیا واقعا پشت او میایستیم؟ یا فقط تا وقتی دوستش داریم که به عادتهای ما دست نزده باشد؟ تا وقتی خرج روی دستمان نگذاشته باشد؟ تا وقتی مجبورمان نکرده باشد طور دیگری زندگی کنیم؟ چون راستش را بخواهیم، خیلی وقتها همه ما از تغییر خوشمان میآید، اما از هزینه تغییر نه. دوست داریم کشور بهتر شود، ولی اگر قرار باشد برای بهتر شدن، بعضی راههای راحت بسته شود، بعضی امتیازها قطع شود، بعضی شلختگیها جمع شود، بعضی بیمسئولیتیها پایان بگیرد، ناگهان ماجرا سخت میشود. همانجا است که معلوم میشود ما واقعا طرفدار اصلاح هستیم یا فقط طرفدار حرف زدن درباره اصلاح. یکی از تلخترین بخشهای حرف رضاقلی همین است. او میگوید جامعهای که تاب نگه داشتن اصلاحگر را ندارد، ممکن است مدام از گذشتهاش حسرت بسازد، اما از حسرت چیزی درنمیآید. یعنی ما میتوانیم سالها درباره قائممقام و امیرکبیر و مصدق حرف بزنیم، برایشان آه بکشیم، نامشان را با احترام بگوییم، ولی اگر نفهمیم چرا زمین زیر پایشان خالی شد، این احترام هیچ چیزی را عوض نمیکند. این کتاب، اگرچه تاریخی است، اما حالوهوای امروز هم دارد. چون سؤالش هنوز زنده است: آیا ما واقعا آماده نگه داشتن یک مسیر درست هستیم؟ آیا میتوانیم بهجای هیجانهای کوتاه، یک راه دراز را تحمل کنیم؟ آیا میتوانیم بهجای چسبیدن به یک چهره، دور یک فکر و یک نظم جمع شویم؟ آیا میتوانیم از مرحله دوست داشتنِ فرد، به مرحله ساختنِ پشتوانه برای کار او برسیم؟ رضاقلی نمیگوید مردم یا جامعه تنها مقصرند؛ بلکه میگوید بدون نگاه کردن به جامعه، ماجرا را ناقص میفهمیم. او نمیخواهد یک طرف را کاملا تبرئه و طرف دیگر را کاملا محکوم کند. میخواهد بگوید حذف اصلاح، نتیجه گره خوردن چند چیز باهم است: قدرت متمرکز، منافع درهمتنیده، ضعف پشتیبانی اجتماعی، ناتوانی در ادامه دادن یک مسیر، و نگاه کوتاهمدت. اگر بخواهم سه شخصیت کتاب را در سه تصویر خلاصه کنم، اینطور میگویم: قائممقام، مردی بود که خواست چراغ را روشن کند. امیرکبیر، کسی بود که خواست خانه را از پی تعمیر کند. مصدق، آدمی بود که خواست صاحبخانهها را وارد تصمیمگیری کند. اما هر سه، به شکلی با این واقعیت روبهرو شدند که خراب کردن همیشه آسانتر از ساختن است، و در جامعهای که به بینظمی خو گرفته، نظم در ابتدا شبیه تهدید دیده میشود. حالا بگذارید کمی از خودمان بپرسیم. اگر امروز هم کسی پیدا شود که واقعا بخواهد بعضی گرهها را باز کند، واکنش ما چه خواهد بود؟ آیا فقط چند روزی تشویقش میکنیم؟ آیا با اولین فشار، خسته میشویم؟ آیا وقتی فهمیدیم تغییر، برای ما هم خرج دارد، عقب میکشیم؟ آیا باز هم ترجیح میدهیم همهچیز با همان وصلهپینههای قبلی ادامه پیدا کند؟ اینجاست که (جامعهشناسی نخبهکشی) از یک کتاب تاریخی بیشتر میشود. تبدیل میشود به آینه. آینهای که فقط صورت سه شخصیت قدیمی را نشان نمیدهد؛ چهره امروز ما را هم نشان میدهد. اگر بخواهم این سخنرانی را در یک جمله تمام کنم، این جمله را میگویم: علی رضاقلی در جامعهشناسی نخبهکشی نشان میدهد که درد اصلی فقط کمبود آدمهای بزرگ نبوده، بلکه ناتوانی در نگه داشتن، پشتیبانی کردن و ادامه دادن راه آنها بوده است.
بخش ۳ : بحث آزاد با موضوع : تنش هاى سیاسى و اقتصادى در سایه جنگ اغاز گردید : در ابتدای گفتگو خانم مرضیه معظمی چنین شروع کردند: در رابطه با محوریت جنگ در سایهی آتشبس هستش. تو نگاه اول میتونیم آتشبس رو به معنای توقف جنگ و آغاز یک آرامش توصیف بکنیم، اما در بسیاری از موارد میشه گفت این آتشبس در واقع پایان واقعی درگیری نیست، بلکه فقط یک تغییر شکل از جنگه؛ شکل عوض میشه اما ماهیت تنش باقی میمونه. در شرایطی که بهش میشه گفت جنگ در سایهی آتشبس، طرفهای درگیر اگرچه از نظر نظامی مستقیم روبهرو نمیشن و از هم فاصله میگیرن، اما فشار، رقابت و تنش همچنان وجود داره. از نگاه حقوق بشری، این وضعیت با مسائلی همراهه که در اون حقوق اساسی مردم همچنان در معرض تهدیده؛ یعنی احساس امنیت کمرنگ میشه یا از بین میره. در حال حاضر، حضور گروههای متعدد، رفتوآمدهای شبانه، صداهای مداوم و بیتوجهی به آرامش عمومی باعث شده زندگی روزمره برای مردم سخت بشه. حتی موضوعاتی مثل ایستهای بازرسی، کنترلهای شدید بدنی، بررسی خودروها و تلفنها، و یورشهای ناگهانی به منازل و بازداشت افراد، همگی شکلهایی از همین فشار و سرکوب پنهان هستن که زندگی عادی رو مختل میکنن. در ادامه ساره استوار گفت: به نظر من این وضعیت ابعاد مختلفی داره؛ هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم سیاسی. کشوری که درگیر چنین شرایطی بوده، با موجی از تورم و گرانی شدید مواجه شده؛ بهطوری که هزینههای اساسی زندگی، از سوخت گرفته تا مواد اولیه، چند برابر شده و فشار مستقیم روی معیشت مردم گذاشته. از نظر دیپلماسی هم تنشهای منطقهای و جهانی، کشور رو وارد یک فضای پیچیده کرده که عملا منفعتی برای مردم نداره. در داخل هم، تنشهای اجتماعی و امنیتی ادامه داره؛ از درگیریها و اعتراضات گرفته تا افزایش اعدامها و فشار بر معترضان. فضای خیابانها با مانورهای نظامی و حضور نیروهای مسلح، بهجای ایجاد امنیت، باعث اضطراب و ناامنی روانی شده. مردم عملا احساس میکنن هم از بیرون درگیر فشار هستن و هم از داخل. این شرایط باعث شده هزینههای زندگی روزبهروز بیشتر بشه و مردم در تأمین نیازهای اولیه هم دچار مشکل بشن. در نهایت این وضعیت یک بحران چندلایه ایجاد کرده که هم معیشت، هم روان و هم آیندهی جامعه رو تحت تأثیر قرار داده. سپس خانم جهانی ادامه داد: مهمترین موضوعی که به نظر من باید بهش توجه بشه، مسئله اینترنته. اینترنت خودش به یک مسئله حیاتی تبدیل شده، اما الان با چیزی مواجهیم که بهش میگن اینترنت طبقاتی. یعنی دسترسی مردم به اینترنت برابر نیست. برخی گروهها اینترنت ویژه یا محدوددارن، اما عموم مردم برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و خدمات ساده باید از فیلترشکن استفاده کنن؛ فیلترشکنهایی که خودشون هزینههای سنگینی دارن و حتی با رمز ارز خریداری میشن. این وضعیت باعث شده آموزش، کسبوکارهای آنلاین و ارتباطات روزمره دچار مشکل جدی بشن. حتی در مدارس هم آموزش آنلاین محدود شده و دانشآموزان فقط چند ساعت محدود امکان استفاده از سامانههای آموزشی دارن و در برخی موارد آموزشها به شکل سنتی و حضوریِ محدود برگشته. در واقع، به جای حرکت رو به جلو، نوعی عقبگرد در زیرساخت آموزشی و ارتباطی ایجاد شده. در ادامه مرضیه معظمی اضافه کرد: این وضعیت اینترنت فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه روی روایتها و افکار عمومی هم تأثیر گذاشته. وقتی دسترسی به اطلاعات محدود میشه، روایتها هم تغییر میکنن و این خودش نوعی جنگ رسانهای ایجاد میکنه. در واقع، محدود کردن اینترنت میتونه مسیر آگاهیرسانی رو هم محدود کنه. حتی اگر هدف امنیت عنوان بشه، این سؤال باقی میمونه که چرا این محدودیت به شکل گسترده و طبقاتی اعمال میشه. در ادامه بحث، برخی شرکتکنندگان به مسئله (درک جمعی) اشاره کردن و گفتن هنوز جامعه به یک فهم مشترک کامل درباره شرایط نرسیده، اما فشارهای اقتصادی، اجتماعی و محدودیتهای آزادی بیان باعث شده بخش زیادی از مردم احساس نارضایتی و سرکوب داشته باشن. در نهایت خانم معظمی جمعبندی کرد و گفت: اگر فشاری روی جامعه نباشه، مردم زندگی عادی خودشون رو ادامه میدن؛ اما زمانی که فشار، محدودیت و ناامنی وجود داشته باشه، طبیعتا اعتراض و واکنش اجتماعی شکل میگیره. در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی وادمین و منشی جلسه: اقای حمیدرضا محسنی ، ضبط صدا و تصویر: آقای سلمان قربانی و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۱ می ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱ می ۲۰۲۶ مصادف با ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم مرضیه معظمی ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای گلزار در این باره گفتند: روز کار و کارگر را تبریک میگوییم به کارگران که در برابر استبداد حاکم بر وطن و حاکم بر کارگران مقاومت کردند و با درآمدهای ناچیز مقاومت میکنند. نگاهی به وضعیت کارگران قبل و بعد از جنگ خواهیم داشت. جمعیت تحت سرپرستی کارگران ایران با خانوادههایشان ۶۰ درصد جامعه هستند که بخش بزرگی از جمعیت ایران هستند پس باید در سلامت روان و رفاه باشند ولی شاهدیم که هر سال از مزایا و رفاه کمتری برخوردارند، که یکی از این عوامل به دلیل تورم مالی است. امسال ۶۰ درصد اضاعه حقوق را اعمال کردند ولی ابن افزایش حقوق با توجه به تورم روزانه و هفتگی ایران کافی نیست. در سال ۱۴۰۴ حقوق ۳۵ میلیون تومن برای یک کارگر در نظر گرفته شده بود درحالیکه حقوق واقعی کارگر حتی نصف این مبلغ نبوده است. گاهی افراد مجبور به انجام مشاغل دوم و سوم شدند تا بتوانند فقط نیازهای زندگیشان را برآورده کنند. ساعت مناسب برای شغل ۸ ساعت است و هرچه بیشتر کار کنیم از طول عمرمان کم خواهد شد. برای اینکه یک خانواده ۳ نفری بتواند معمولی زندگی کند ماهیانه به ۶۰ میلیون حقوق ماهیانه نیاز دارد که با دریافتی واقعی نردم بسیار متفاوت است. طبق آمار و تحقیقات ۴۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. خوراک و پروتئین و ویتامین و پوشاک و تفریح مناسبی ندارند. و ۷ میلیون نفر در زیر خط فقر مطلق هستند، که نسبت به سال قبل ۲ میلیون نفر افزایش داشته است. در عدالت اجتماعی همه مردم از همه حقوقشان بهرهمند میشوند که نظام جمهوری اسلامی ایران و همه استبدادها آنرا اجرا نخواهند کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که هر سال کمبود بودجه دارد. فقط در صورت تغییر ساختار نظام میتوان به رشد جامعه دست یافت. بسیاری از دولتها این روش را پیش گرفتند و ساختار را تغییر دادند و هر سال با کاهش ۵ درصدی یا ۷ درصد تورم توانستند تورم را کاهش بدهند. قابل ذکر است که تورم در ایران به دلیل دور زدن تحریمهاست. اگر هدف حذف استبداد بوده و روی کار آمدن دموکراسی است، پس باید رفاه مردم بیشتر شده باشد ولی شاهدیم که در طول یکسال ۱۰۱ درصد تورم افزایش یافته است. کارخانههای غیر نظامی مثل پالایشگاه و فولاد و داروخانهها با از دست دادن نیرو روبرو شدند. کارخانههای زیر مجوعه اینها هم به صورت نیمه یا تمام بسته شدهاند. در این میان کارگران آسیب زیادی میبینند. مسئله زنان کارگر ایران سرپرست خانوار هستند و وقتی غربال نیرو میکنند، ابتدا از زنان شروع میکنند، و این ذهنیت را دارند که زنان حقوق را برای خودش دارد ولی مرد برای کل خانواده این حقوق را میگیرد. طبق آخرین آمار اعلام شده، حدود یک میلیون نفر بیکار شده و غیر مستقیم ۲ میلیون نفر بیکار شدهاند. نتیجه این میشود که زنان که ۲۲ درصد کارگران را تشکیل میدهند به دلیل جنگ پیش آمده بیکار شدهاند. و اینها همه نشانه عدم وجود عدالت اجتماعی در جامعه است. ۲۷۰ هزار میلیارد سرمایه نیاز است که به اسفند سال قبل برگردیم و به ده سال زمان نیاز است. مسئله ناامیدی جامعه در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است. جامعه فعلا در غم و ناامیدی بزرگی بسر میبرد. خوشبختی در جنگ نیست و جنگ راهکار نیست. هر انسان با هر عقیده و مرام دارای حقوق و کرامت است و باید از آن برخوردار باشد از بهداشت، رشد،تفریح، سلامت و . . . باید برخوردار باشد ولی به واسطه جنگ تمام این حقوق از بین رفته است. به گفته تاریخ کشورهای زیادی به ایران هجوم آوردند ولی ایران تا به امروز باقی مانده و تقسیم ایران ممکن نشده است، ولی شاهد فقر و عدم سلامت روان در بین مردم و عدم امکان رشد هستیم. بودجههای فراوانی برای حشد الشعبی و فاطمیون و حتی زینب سلیمانی خرج شده است، و بهتر بود این مخارج برای مردم خود ایران خرج شود و اینها در صورتی است که کشور قانونمند بشود تا این مخارج بررسی شود. آموزش لازم است که اوضاع اجتماعی، نحوه تفکر افراد و دسترسی به حقوقشان از راه درست و با بیان درست دست بیابند. قانون اساسی در ابتدا به این صورت بود که بنیادهای دینی نقشی در دولت ندارد و بودجهای نمیگیرد. اما به مرور آنها را تغییر دادند و بودجهای را برای حوزههای علمیه درنظر گفتند. اگر ما کشور دموکراتیک داشتیم باید جوابگوی این مخارج میبود. طبق تحقیقات یک محقق، ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ اجتماعی میتوانند الگوی تغییر در جهان باشند.
آقای سلمان قربانی در رابطه با گزارش نقض کار و کارگر سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ گفتند: دوستان ارجمند، همراهان گرامی، امروز در روز جهانی کارگر در کنار یکدیگر ایستادهایم تا نه فقط یک مناسبت تاریخی را گرامی بداریم، بلکه درباره واقعیتی سخن بگوییم که هر روز در زندگی میلیونها انسان جریان دارد؛ واقعیتی به نام کار، معیشت، کرامت انسانی و حقوقی که باید بدیهی باشد، اما همچنان بهصورت مستمر نقض میشود. روز جهانی کارگر تنها یک روز برای تقدیر از نیروی کار نیست، بلکه روزی برای بازخوانی عدالت اجتماعی، برای سنجش میزان پایبندی جوامع به حقوق بنیادین انسانها، و برای شنیدن صدای کسانی است که بار اصلی تولید، خدمات و حرکت اقتصادی را بر دوش میکشند، اما خود در معرض گستردهترین اشکال بیثباتی، تبعیض و محرومیت قرار دارند. گزارش سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴، تصویری روشن، مستند و در عین حال نگرانکننده از وضعیت حقوق کارگران ارائه میدهد. این گزارش در ظاهر مجموعهای از اعداد و دادههاست، اما در حقیقت روایت زندگی انسانهایی است که در شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای بقا تلاش میکنند. در این سهماهه، مجموعاً ۲۷۲ مورد نقض حقوق کارگران ثبت شده است. این رقم به تفکیک ماهانه شامل ۹۹ مورد در دیماه، ۹۱ مورد در بهمنماه و ۸۲ مورد در اسفندماه بوده است. این بدان معناست که در هر روز از این دوره، چندین مورد مشخص از نقض حقوق بنیادین کارگران به ثبت رسیده است. این ۲۷۲ مورد شامل ۶۸ مورد مشکلات عمومی معیشتی، ۳۱ مورد تجمع و اعتصاب، ۱۹ مورد بازداشت و فشار قضایی، ۴۸ مورد حوادث کارگری، ۲۸ مورد معوقات مزدی، ۵ مورد اخراج و تعدیل، ۱ مورد احضار و بازجویی، و ۷۲ مورد اعتراضات صنفی و کارگری بوده است. اما برای فهم واقعی ابعاد این بحران، باید از سطح آمار عبور کنیم و ببینیم این موارد چه تعداد انسان را مستقیماً درگیر کردهاند. در حوزه مشکلات معیشتی، ۶۸ گزارش ثبت شده است؛ ۲۱ مورد در دی، ۲۶ مورد در بهمن و ۲۱ مورد در اسفند. اگر هر گزارش را حداقل مربوط به یک گروه یا واحد صد نفره بدانیم، دستکم ۶۸۰۰ نفر بهطور مستقیم درگیر بحران معیشتی ثبتشده بودهاند. اما واقعیت آن است که تأثیر این بحران تنها به همین افراد محدود نمیشود. اگر هر یک از این افراد را عضو یک خانواده سه تا چهار نفره در نظر بگیریم، دامنه تأثیر این بحران به بیش از ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر میرسد. این یعنی دهها هزار انسان در این بازه زمانی با فشار مستقیم ناشی از گرانی، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه روبهرو بودهاند. بر اساس همین گزارش، هزینه یک زندگی حداقلی برای یک خانواده کارگری بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دستمزد تنها حدود ۲۰ درصد این رقم را پوشش میدهد. این فاصله نشان میدهد که حتی اشتغال نیز دیگر تضمینکننده زندگی شرافتمندانه نیست. کار، که باید عامل امنیت باشد، در بسیاری از موارد خود به منشأ اضطراب و بیثباتی تبدیل شده است. در بخش معوقات مزدی، ۲۸ مورد ثبت شده است؛ ۷ مورد در دی، ۱۰ مورد در بهمن و ۱۱ مورد در اسفند. در هر پرونده، بهطور معمول بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر درگیر هستند. بنابراین، در این سهماهه بین ۱۴۰۰ تا ۲۸۰۰ کارگر مستقیماً با عدم دریافت حقوق خود مواجه بودهاند. اگر خانوادههای آنان را نیز لحاظ کنیم، این بحران بر زندگی حدود ۵ تا ۱۰ هزار نفر اثر مستقیم گذاشته است. معوقات مزدی صرفاً یک عدد در گزارش نیست؛ بلکه به معنای اجارههای عقبافتاده، درمانهای به تعویقافتاده، و آموزش فرزندانی است که زیر سایه بیثباتی اقتصادی قرار میگیرند. در همین دوره، ۵ مورد اخراج و تعدیل ثبت شده است؛ ۳ مورد در دی، ۱ مورد در بهمن و ۱ مورد در اسفند. حداقل ۵ نفر مستقیماً شغل خود را از دست دادهاند. اما در واقع، هر مورد اخراج بهمعنای درگیر شدن یک خانواده کامل با بحران اقتصادی است. بنابراین، میتوان گفت دستکم ۱۵ تا ۲۰ نفر بهطور مستقیم از این موارد تأثیر پذیرفتهاند. افزون بر این، بسیاری از قراردادهای کوتاهمدت، پیمانکاری و فاقد امنیت شغلی در آمار رسمی اخراج ثبت نمیشوند، اما عملاً شکل دیگری از حذف تدریجی نیروی کار از چرخه حمایت هستند. در حوزه اعتراضات و مطالبات صنفی، مجموعاً ۳۱ تجمع و اعتصاب رسمی و ۷۲ مورد اعتراض صنفی و کارگری ثبت شده است. تجمعها به تفکیک شامل ۱۶ مورد در دی، ۱۲ مورد در بهمن و ۳ مورد در اسفند بودهاند. اعتراضات صنفی نیز شامل ۱۷ مورد در دی، ۲۴ مورد در بهمن و ۳۱ مورد در اسفند بوده است. اگر فقط برای هر تجمع و اعتراض میانگین ۵۰ نفر را در نظر بگیریم، بیش از ۵۱۵۰ نفر در این حرکتهای اعتراضی مشارکت مستقیم داشتهاند. این رقم تنها مشارکتکنندگان مستقیم است و خانوادهها، همکاران و بدنه اجتماعی پیرامون آنان را شامل نمیشود. اما آنچه نگرانکنندهتر است، نوع پاسخ به این مطالبات است. در این سهماهه، ۱۹ مورد بازداشت و فشار قضایی و ۱ مورد احضار رسمی ثبت شده است. این بدان معناست که دستکم ۲۰ نفر مستقیماً با پروندهسازی، بازداشت، بازجویی یا فشار امنیتی روبهرو شدهاند. اگر خانواده هر فرد را نیز در نظر بگیریم، دامنه این فشار بر حدود ۶۰ تا ۸۰ نفر تأثیر مستقیم داشته است. این مسئله نشان میدهد که حتی پیگیری مسالمتآمیز مطالبات صنفی نیز در مواردی با واکنش امنیتی مواجه میشود؛ امری که نهتنها حق اعتراض، بلکه اصل مشارکت مدنی را تحت فشار قرار میدهد. یکی از تلخترین بخشهای گزارش مربوط به حوادث کارگری است. در این بازه زمانی، ۴۸ حادثه کار ثبت شده است؛ ۱۸ مورد در دی، ۱۷ مورد در بهمن و ۱۳ مورد در اسفند. دستکم ۴۸ کارگر در این حوادث آسیب دیده یا جان خود را از دست دادهاند. اگر برای هر فرد یک خانواده سه تا چهار نفره در نظر بگیریم، آثار این حوادث بر زندگی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر گسترده شده است. این حوادث غالباً در محیطهای ناایمن، با نبود تجهیزات حفاظتی، کمبود نظارت و ضعف استانداردهای ایمنی رخ دادهاند؛ یعنی در بسیاری موارد قابل پیشگیری بودهاند. اگر همه این ارقام را کنار هم قرار دهیم، با یک برآورد حداقلی میتوان گفت که در این سهماهه، بیش از ۱۳ هزار نفر بهطور مستقیم درگیر موارد ثبتشده نقض حقوق کارگری بودهاند. با احتساب خانوادهها و افراد وابسته، دامنه تأثیر این بحران به بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر میرسد. این تنها مربوط به موارد ثبتشده است؛ در حالی که بسیاری از موارد به دلایل مختلف هرگز گزارش نمیشوند. آنچه از این دادهها بهدست میآید، مجموعهای از مشکلات پراکنده نیست، بلکه یک الگوی ساختاری است. الگویی که در آن فقر بازتولید میشود، نابرابری تعمیق مییابد، امنیت شغلی فرسوده میشود و حق مطالبهگری با فشار مواجه میگردد. این وضعیت نهفقط مسئله کارگران، بلکه مسئله کل جامعه است؛ زیرا جامعهای که نیروی کار آن در بیثباتی و محرومیت زندگی کند، نمیتواند به توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و همبستگی واقعی دست یابد. روز جهانی کارگر یادآور این حقیقت است که کارگر تنها یک نیروی تولیدی نیست؛ او انسانی است با حق زندگی، حق امنیت، حق سلامت، حق تشکل، حق اعتراض و حق برخورداری از آیندهای روشن. دفاع از حقوق کارگران، دفاع از کرامت انسانی است. اگر این حقوق نادیده گرفته شود، بنیان عدالت اجتماعی نیز تضعیف خواهد شد. امید آن است که این آمارها تنها در گزارشها باقی نماند، بلکه به مبنایی برای بازنگری، اصلاح و مسئولیتپذیری تبدیل شود. زیرا پشت هر عدد، انسانی ایستاده است؛ انسانی که زندگی، امید و کرامتش نباید قربانی بیتوجهی و ساختارهای ناعادلانه شود.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم(ناامنی شغلی و قراردادهای موقت کارگران) آغاز شد: خانم معظمی در ابتدا گفتند: بسیاری از کارگران با عنوان قرارداد موقت کاری وارد کار میشوند ولی همیشه استرس این را دارند که قراردادشان مجددا تمدید نشود و گاها با دستمزد پایین قبول به انجام کار میکنند. دفاع از حقوق کارگران دفاع از کرامت انسانی است. آقای قربانی گفتند: بسیاری از کارفرماها حق بیمهای کامل را برای کارگر پرداخت نمیکنند مثلا کارگر ۱۰ ساعت کار می کند ولی بیمه فقط برای ۸ ساعت برایش پرداخت شده است و این باعث میشود که وقتی بازنشست میشوند، پرداختی کمتری را خواهند داشت. در مورد قراردهای موقت کاری باید گفت که کارگران همیشه با ناامیدی و ترس ادامه میدهند که آیا میتوانند به سن دریافت بازنشستگی برسند یا خیر و کرامت انسانی و سلامت روانی کارگران از بین میرود. آقای نوید جاودان گفتند: قرارداد پارهوقت در نظام جمهوری اسلامی ایران رایج شد که به دلیل منفعتطلبی و سودجویی دولت رواج پیدا کرد. در زمان قبل از این دولت یک کارگر بعد از ۶ ماه کارکردن میتوانست یک خودرو را داشته باشند، ولی در این دوره یک کارگر حتی نمیتواند از پس مایحتاج یک ماهش بر نمیآید. همچنین مایلم بگویم بهتر است که بجای بکار گرفتن کارگرهای کشورهای همسایه مثل افغانستان، از نیروهای انسانی کشور خودمان بهره ببریم. ورود کارگران کشورهای همسایه باعث از بین رفتن بازار کار برای خود ایرانیها شده است. آقای امیرحسین صالحی فشمی گفتند: در پی حوادث کارگری که سالهای اخیر زیاد شده نباید فراموش کنیم که این حوادث، متصل به حوادث سیاسی است. شاهدیم که برای پایگاههای موشکی میتوانند تحرمیها را دور بزنند ولی برای پرداخت به موقع دستمزد کارگر و امنیت کارگران نمیتوانند هزینه بکنند. کارگری که چرخه صنعت کشور به واسطه آن میچرخد. دغدغه این دولت مشکلات کار و کارگران نبوده و نیست.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۴: ۱۸ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه نمایندگى منطقه شمال آلمان ۸ مای ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه جلسه ویژه نمایندگى منطقه شمال آلمان ۸ مای ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم مهری ایمانی، مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، مهمان جلسه پویا کاظمی را معرفی و در ادامه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.
آقای پویا کاظمی سخنرانی خود را با موضوع بحران در ایران و ناثیر آن بر زندگی مهاجران ایرانی ایراد کردند: در جهان معاصر، بحرانهای سیاسی و نظامی دیگر صرفا پدیدههایی محدود به مرزهای جغرافیایی و سطح دولتها نیستند، بلکه بهواسطه فرایند جهانیشدن، رسانههای دیجیتال و شبکههای ارتباطی، به تجربهای چندلایه و فراگیر برای انسانها در نقاط مختلف جهان تبدیل شدهاند. در این میان، تنشهای میان ایران، آمریکا و اسرائیل را نمیتوان تنها در قالب یک درگیری ژئوپلیتیکی تحلیل کرد، بلکه باید آن را بهعنوان یک پدیده اجتماعی و روانی گسترده در نظر گرفت که بر زندگی روزمره، ذهنیت، هویت و روابط اجتماعی میلیونها انسان، بهویژه مهاجران ایرانی، تأثیر میگذارد. مهاجران ایرانی در موقعیتی میانمرزی قرار دارند؛ از یک سو در جامعه میزبان زندگی میکنند و با ساختارهای جدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجهاند و از سوی دیگر همچنان از نظر عاطفی، فرهنگی و هویتی با کشور مبدا در ارتباط هستند. این وضعیت باعث شکلگیری نوعی (زیست میانمرزی) و هویت چندلایه میشود که در شرایط عادی نیز پیچیده است، اما در زمان بحران به شدت تنشزا و فرساینده میشود. در چنین شرایطی، بحران نه فقط یک رویداد بیرونی بلکه یک تجربه درونی و ذهنی است که از طریق رسانهها، شبکههای اجتماعی و تعاملات روزمره بازتولید میشود. رسانهها با بازنمایی مداوم و گاه هیجانی بحران، نوعی واقعیت اجتماعی میسازند که افراد آن را درونی میکنند، بهگونهای که حتی در فاصله جغرافیایی از محل بحران، احساس ناامنی، اضطراب و بیثباتی در فرد شکل میگیرد. این وضعیت از منظر روانشناسی میتواند به شکلگیری استرس مزمن، اضطراب پیشبینیکننده و احساس تعلیق منجر شود، یعنی حالتی که فرد قادر به برنامهریزی مطمئن برای آینده نیست و همواره در انتظار رخدادهای منفی احتمالی قرار دارد. افزون بر آن، تجربه مهاجران اغلب با نوعی (تروما از راه دور) نیز همراه است، زیرا آنان از طریق تصاویر، اخبار و روایتهای رسانهای با رنج و خشونت در کشور مبدا مواجه میشوند و این امر میتواند به درونی شدن رنج دیگران و همذاتپنداری شدید عاطفی منجر شود. در کنار این، حافظه جمعی و تجربههای تاریخی مانند جنگ، تحریم یا بیثباتی سیاسی نیز در ذهن مهاجران فعال میشود و بحران جدید را در امتداد یک زنجیره تاریخی معنا میکند، نه بهعنوان یک رویداد منفرد. از منظر جامعهشناسی، این وضعیت در چارچوب مفاهیمی مانند (ناامنی وجودی) و (جامعه ریسک) قابل تحلیل است، جایی که جهان بهعنوان فضایی غیرقابل پیشبینی تجربه میشود. در این میان، محدودیت ارتباط با خانواده و کشور مبدا، بهویژه در شرایط بحران یا اختلالات ارتباطی، میتواند احساس گسست عاطفی و هویتی را تشدید کند، زیرا ارتباط با خانواده تنها یک ابزار اطلاعرسانی نیست بلکه بخشی از بازتولید هویت و امنیت روانی است. همزمان، گفتمانهای رسانهای و سیاسی که مهاجران را بهعنوان (دیگری) بازنمایی میکنند، میتوانند به شکلگیری فشار هویتی و احساس طردشدگی منجر شوند. از منظر اجتماعی نیز، بحرانها موجب تغییر در الگوهای ارتباطی میان مهاجران میشوند و اختلاف دیدگاههای سیاسی میتواند روابط دوستانه یا خانوادگی را تحت تنش قرار دهد و حتی به قطبیشدن اجتماعی منجر شود. در چنین شرایطی، هویت جمعی تقویت میشود اما همزمان مرزهای درونگروهی نیز پررنگتر میگردد. شبکههای اجتماعی، اگرچه میتوانند نقش حمایتی و تقویت همبستگی داشته باشند، اما در عین حال با انتشار اخبار متناقض و بحثهای هیجانی، به تشدید تنش و اضطراب نیز کمک میکنند. از منظر اقتصادی، بحرانهای سیاسی میتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی مهاجران اثر بگذارند، از جمله از طریق دشواری در ارسال حمایت مالی به خانواده، نوسانات اقتصادی، نااطمینانی شغلی و افزایش احساس ناامنی ساختاری. این وضعیت باعث میشود افراد در حالت تعلیق تصمیمگیری قرار بگیرند و در سرمایهگذاری بر آینده، چه در حوزه حرفهای و چه شخصی، دچار تردید شوند. از منظر روانی نیز، قرار گرفتن در معرض جریان مداوم اخبار منفی میتواند به فرسودگی ذهنی، کاهش تمرکز، اختلال خواب و کاهش انگیزه منجر شود. همچنین پدیدههایی مانند مصرف وسواسگونه اخبار یا doomscrolling در این زمینه رایج است که در آن فرد برای کسب حس کنترل، بهطور مداوم اخبار را دنبال میکند اما در نهایت اضطراب او افزایش مییابد. در کنار این، احساس گناه بازماندگی نیز در برخی مهاجران شکل میگیرد، زیرا آنان خود را در موقعیتی امنتر نسبت به خانواده یا هموطنانشان میبینند و این تضاد میتواند بار روانی سنگینی ایجاد کند. با این حال، انسانها در برابر چنین فشارهایی منفعل نیستند و مجموعهای از راهبردهای مقابلهای را به کار میگیرند که شامل مدیریت مصرف رسانه، تقویت شبکههای حمایتی، حفظ روتین روزمره، معنا دادن به تجربهها، استفاده از حمایت روانشناختی و ایجاد فاصله هیجانی سالم است. این راهبردها به افراد کمک میکند تا میان آگاهی و فرسودگی تعادل ایجاد کنند و در عین درگیر بودن با واقعیت، از غرق شدن در آن جلوگیری کنند. در نهایت میتوان گفت بحرانهای سیاسی، اگرچه در سطح کلان تعریف میشوند، اما در سطح خرد به تجربهای عمیقا انسانی تبدیل میشوند که در ذهن، بدن، روابط اجتماعی و هویت افراد رسوب میکند. مهاجران ایرانی در این میان در موقعیتی پیچیده قرار دارند که در آن چندین واقعیت همزمان تجربه میشود: واقعیت کشور میزبان، واقعیت کشور مبدا و واقعیت رسانهای و احساسی فراملی. این چندلایگی باعث میشود که تجربه بحران برای آنان نه یک وضعیت واحد، بلکه یک فرآیند دائما در حال بازتعریف باشد. درک این مسئله نیازمند رویکردی ترکیبی از جامعهشناسی و روانشناسی است که هم ساختارهای کلان قدرت و رسانه را در نظر بگیرد و هم تجربه زیستی انسانها را. در نهایت میتوان گفت بحرانها تنها جهان بیرونی را تغییر نمیدهند، بلکه شیوه تجربه انسان از جهان، از خود و از دیگری را نیز بهطور بنیادین بازسازی میکنند. در پایان جلسه، دیگر همکاران و شرکتکنندگان نیز در رابطه با موضوع بحران در ایران و تأثیرات آن بر زندگی مهاجران ایرانی) دیدگاههای خود را مطرح کردند. نگار هاشمی در بخشی از صحبتهای خود به فشارهای روحی و روانی مهاجران ایرانی اشاره کرد و نوشت: مهاجران نمیتوانند در اتفاقات کشورشان نقش مستقیم داشته باشند، اما عاطفا و ذهنی کاملا درگیر هستند و همین مسئله باعث احساس ناتوانی، اضطراب و فشار روانی مداوم میشود. بسیاری از مهاجران عملا یک زندگی دوگانه دارند؛ یک زندگی در کشور جدید و یک زندگی ذهنی و عاطفی در ایران. وی همچنین با اشاره به مادهٔ ۱۳ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تأکید کرد: هر انسان حق دارد آزادانه در داخل کشور خود رفتوآمد کند. در ادامه حسین صادقی نیز با اشاره به موج گستردهٔ مهاجرت ایرانیان گفت: پشتِ خیلی از مهاجرتها، نه رؤیای پول هست و نه هیجانِ سفر؛ فقط انسانی ایستاده که میخواهد زنده بماند. وقتی کشوری، فرزندش را به جرمِ فکر کردن، زندگی کردن یا متفاوت بودن پس میزند، مهاجرت دیگر انتخاب نیست؛ شکلِ دیگری از بقاست. در این نشست، شرکتکنندگان دربارهٔ تأثیر مستقیم بحرانهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ایران بر زندگی مهاجران سخن گفتند و تأکید کردند که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، اگرچه از جغرافیای بحران فاصله گرفتهاند، اما همچنان هر روز با اضطراب، نگرانی برای خانوادهها، احساس بیپناهی، فشار روانی ناشی از اخبار، قطع ارتباطات اینترنتی و ناتوانی در کمک مؤثر به عزیزانشان زندگی میکنند. همچنین اشاره شد که مهاجرت برای بخش بزرگی از ایرانیان نه یک انتخاب آزادانه، بلکه نتیجهٔ فشارهای معیشتی، محدودیتهای اجتماعی، نبود آزادیهای فردی و ترس از آینده بوده است. در پایان جلسه نیز بر اهمیت آگاهیرسانی، همبستگی میان ایرانیان و ادامهٔ گفتگو دربارهٔ مسائل انسانی و حقوق بشری مرتبط با جامعهٔ ایران و مهاجران تأکید شد. در پایان جلسه خانم مهری ایمانی ضمن تشکر از منشی جلسه، آقای حمیدرضا محسنی، و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۵۲ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع ازحقوق محیط زیست ۱۶ مای ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست ۱۶ مای ۲۰۲۶ برابر با ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه مسئول جلسه، آقای پویا کاظمی، ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، مهمان جلسه خانم سمانه محمدی را معرفی و در ادامه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.
خانم سمانه محمدی سخنرانی خود را با موضوع آتش بر تالابهای ایران ایراد کردند : معضل زیست محیطی آتش در تالاب های ایران رو چگونه ارزیابی می کنید؟ از سال ۱۳۵۷ تا امروز، جایی که روزگاری تالابها مملو از زندگی، پرندگان مهاجر، ماهی و تنوع زیستی بودند، حالا به کانون آتش، خاکستر و مرگ تبدیل شدهاند. این نه بخت بد طبیعت، نه تغییرات اقلیمی به تنهایی، بلکه نتیجه مستقیم سوءمدیریت سیستماتیک، فساد سازمانیافته و اولویتهای غلط یک دولت است که محیط زیست را قربانی جاهطلبی، رانت و قدرت کرده. ایران روزگاری با تنوع تالابی بینظیر، میزبان ۴۱ نوع از ۴۲ نوع تالاب شناختهشده جهان بود؛ بیش از ۲۲۰ تالاب ثبتشده و ۲۵ تالاب بینالمللی تحت کنوانسیون رامسر. اما امروز، طبق گزارشهای رسمی خود سازمان حفاظت محیط زیست در تابستان ۱۴۰۴، بیش از ۶۰ درصد تالابهای کشور یا کاملا خشک شدهاند یا کمتر از نیمی از ظرفیت آبیشان را دارند. تالابهایی مثل بختگان، پریشان، جازموریان، گاوخونی، هامون و بخشهای وسیعی از هورالعظیم و انزلی عملا از چرخه حیات خارج شدهاند. ۴۳ درصد مساحت تالابها در معرض نابودی کامل قرار گرفته و این خشکسالی ساخته دست انسان، نیزارها را به بمبهای آتش تبدیل کرده که هر لحظه منتظر جرقهای هستند. حالا اجازه دهید دقیق توضیح دهم که یک تالاب چگونه آتش میگیرد. یک تالاب سالم و پرآب تقریبا غیرقابل اشتعال است؛ آب مثل یک دیوار طبیعی مانع از گسترش آتش میشود. اما وقتی تالاب به دلیل قطع حقابه خشک میشود، نیزارهای متراکم که پوشش اصلی تالابهای ایران هستند به جای اینکه سبز و مرطوب بمانند، خشک، شکننده و پر از مواد آلی مرده میشوند. این نیزارها دقیقا مثل کاغذ یا کاه عمل میکنند: بسیار قابل اشتعال و آماده سوختن. جرقه اولیه یا عمدی است ( زمینخواران نیزار را آتش میزنند تا زمین را برای ساختوساز، ویلا یا کشاورزی غیرمجاز آماده کنند ) یا غیرعمدی (مثل ته سیگار، آتش کشاورزی اطراف یا حتی بطری شیشهای که مثل ذرهبین عمل میکند. ) بعد وزش باد . که در ایران بسیار رایج است آتش را مثل موج به سرعت پخش میکند. چون تالاب دسترسی سخت دارد و پر از گل و لای یا مناطق دورافتاده است، مهار آن بسیار دشوار میشود و گاهی ساعتها یا روزها طول میکشد. صدها هکتار در یک حادثه میسوزد. نگاهی دقیقتر به آمار آتشسوزیها، کوبندهتر از هر اتهامی است. فقط از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۱۷۳ فقره آتشسوزی عمده در تالابهای ایران ثبت شده؛ یعنی دقیقا هر ۱۲ روز یک تالاب در آتش! بیشترین سهم با ۳۹ مورد مربوط به تالاب میانکاله، و تالاب انزلی بارها و بارها شعلهور شده. هورالعظیم در خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰۰ هکتار از بخش ایرانیاش را از دست داد. تالاب میقان، شادگان، گروس مهاباد و دهها مورد دیگر هم همین سرنوشت را داشتند. حتی همین چند روز پیش، در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، تالاب میقان اراک که تازه بعد از سالها خشکسالی کمی جان گرفته بود ٬دوباره طعمه حریق شد؛ بیش از ۵۰ تا ۳۶۰ هکتار نیزار در آتش سوخت، شعلهها ۹ تا ۱۵ ساعت ادامه داشت و وزش باد شدید مهار را سخت کرد. این آخرین نمونه از یک فاجعه تکراری است. حالا سؤال اصلی اینجاست:چرا در چهار دهه و هفت سال، هیچ مدیریت مؤثری شکل نگرفت؟ چرا تالابها نه تنها حفاظت نشدند، بلکه عملا قربانی شدند؟ جواب در دو کلمه خلاصه میشود: سوءمدیریت و فساد. سوءمدیریت از همان ابتدا شروع شد؛ با سدسازی بیرویه و غیرکارشناسی. بیش از ۶۰۰ سد در این سالها ساخته شد، اغلب بدون ارزیابی دقیق زیستمحیطی، برای پروژههای کشاورزی صنعتی، نظامی و انتقال آب به فلات مرکزی. آب تالابها، حقابه زیستیشان، قطع شد تا به صنایع سنگین، پتروشیمیها و پروژههای دولت برسد. اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه همه نسلها میداند، روی کاغذ ماند و در عمل نادیده گرفته شد. سازمان حفاظت محیط زیست تجهیزات کافی ندارد؛ بالگردهای اطفا دیر میرسند، هماهنگی بین دستگاهها وجود ندارد و حتی قانون حفاظت از تالابها که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، بیشتر به عنوان یک سند تشریفاتی روی قفسه خاک میخورد. اما فساد، لایه عمیقتر و تاریکتر ماجراست. مافیای آب شبکهای از پیمانکاران قدرتمند، نهادهای نظامی بهویژه قرارگاه خاتمالانبیا و شرکتهای تابعهاش بودجههای کلان دولتی را به سدسازیهای غیرکارشناسی و پروژههای انتقال آب بردند که مستقیما تالابها را خشک کرد. حقابه تالابها پرداخت نشد، اما میلیاردها تومان به جیب کسانی رفت که از خشک شدن نیزارها و تغییر کاربری زمین سود میبردند. آتشسوزیهای عمدی در انزلی و میانکاله، نه تصادف، بلکه بخشی از نقشه زمینخواری است. حتی درون خود سازمان حفاظت محیط زیست، چندین مدیر ارشد به اتهام ابهامات مالی و فساد بازداشت شدند و بیش از ۵۰ مدیر باسابقه برکنار گردیدند. بودجه محیط زیست همیشه ناچیز بوده گاهی فقط چند میلیارد تومان برای کل طرحهای احیای تالاب در حالی که میلیاردها به پروژههای رانتدار تزریق میشود. این فساد نه فردی، بلکه ساختاری و سیستمی استسوال دوم: تاثیر این معضل بر اکوسیستم ها و زیست بوم ها و زندگی جانوری و جوامع انسانی رو چگونه ارزیابی می کنید؟ فاجعه تمام نمیشود وقتی آتش خاموش میشود بلکه در واقع از همین لحظه به بعد، ابعاد واقعی و بلندمدت این بحران شروع میشود. دود غلیظ و سمی ماهها بر سر مردم میماند و به لایههای پایین جو نفوذ میکند. در هورالعظیم، آتشسوزیهای مکرر بهویژه بخش عراقی که دودش به راحتی به خوزستان رسید باعث شد روزانه هزاران نفر با مشکلات تنفسی حاد، آسم، برونشیت، التهاب ریه، تحریک شدید مجاری تنفسی و مشکلات قلبی-عروقی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کنند. گزارشهای پزشکی نشان میدهد که عوارض درازمدت دودزدگی شامل افزایش حساسیتهای تنفسی، تشدید بیماریهای مزمن ریوی، کاهش عملکرد ریهها و حتی افزایش خطر ابتلا به سرطانهای تنفسی است. کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران زمینهای بیشترین آسیب را میبینند: مدارس و ادارات بارها تعطیل میشوند، کودکان در خانه حبس میمانند، فعالیتهای روزانه فلج میشود و شاخص آلودگی هوا به سطوح بسیار خطرناک و ناسالم میرسد (بهویژه ذرات معلق مونوکسید کربن). دود شبانه به دلیل شرایط جوی پایدارتر غلیظتر است و تا اهواز، هویزه، دشتآزادگان و حتی مناطق مرکزی خوزستان گسترش مییابد. این آتشسوزیها نه تنها پوشش گیاهی را نابود میکنند، بلکه کل اکوسیستم را مختل میکنند. در ادامه، اثرات را به صورت دستهبندیشده و با مثالهای مرتبط با تالابهای ایران توضیح میدهم. ۱. آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای دود غلیظ حاوی ذرات معلق (PM2. 5 و PM10)، مونوکسید کربن، دیاکسید گوگرد، هیدروکربنها و ترکیبات آلی فرار است. این دود ماهها در جو میماند و به لایههای پایین نفوذ میکند. در هورالعظیم، آتشسوزیهای مکرر (مثل ۱۴۰۳) باعث تعطیلی مدارس و ادارات در خوزستان و افزایش مراجعههای تنفسی شد. دود حتی به مناطق مرکزی خوزستان میرسد. آتش نیزارها و peat (لایههای آلی) مقدار زیادی CO₂ و CH₄ (متان) آزاد میکند که گرمایش جهانی را تشدید میکند. peat fires میتوانند صدها سال ذخیره کربن را در چند روز بسوزانند. ۲. نابودی تنوع زیستی و زنجیره غذایی مرگ مستقیم جانوران: پرندگان (مهاجر و بومی)، ماهیها، لاکپشتها، خزندگان و پستانداران در آتش میسوزند یا زیستگاهشان نابود میشود. مثلا در هورالعظیم، لاکپشتهای فراتی زنده در آتش سوختند و ماهیها به دلیل تبخیر آب و گرما تلف شدند. کاهش جمعیت پرندگان مهاجر در میانکاله و انزلی (که صدها هکتار نیزار سوخته). اختلال در زنجیره غذایی: نیزارها محل تخمگذاری ماهی و پناهگاه پرندگان هستند؛ سوختن آنها منجر به کاهش جمعیت گونهها و مهاجرت اجباری حیات وحش میشود. ۳. تخریب خاک و بیابانزایی آتش لایههای آلی (peat) را میسوزاند و خاک را هیدروفوبیک (آبگریز) میکند بستر خشک تالاب (مثل هامون، بختگان، هورالعظیم) به منبع ریزگرد و گردوغبار نمکی-آلوده تبدیل میشود. این ریزگردها خاک را شور میکنند و کشاورزی را غیرممکن. در هامون، آتشسوزیها ریزگرد را تشدید کرده و روستاها را زیر خاک دفن کردهاند. ۴. تغییرات هیدرولوژیکی و اقلیمی محلی تالابهای سالم دما را تعدیل، رطوبت را افزایش و سیل را کنترل میکنند. پس از حریق، دمای محلی بالا میرود، بارندگی کاهش مییابد و خشکسالی تشدید میشود. افزایش خطر آتشسوزیهای بعدی. ۵. آلودگی آب و خاک خاکستر سمی (حاوی فلزات سنگین اگر آلودگی نفتی وجود داشته باشد) وارد آب میشود در هورالعظیم، ترکیب آتش با آلودگیهای نفتی و صنعتی، آب را برای ماهیگیری و کشاورزی غیرقابل استفاده کرد۶. اثرات بلندمدت و زنجیرهایتالابها غنیترین ذخیرهگاههای کربن هستند؛ سوختن آنها معادل انتشار میلیونها تن CO₂. ۷۰مهاجرت گونهها و کاهش تنوع. ۸تأثیر بر اکوسیستمهای اطراف: افزایش توفانهای گردوغبار که به عراق، خلیج فارس و حتی مناطق دورتر میرسد و مورد آخر. از دست رفتن کارکردهای اکوسیستمی: تصفیه طبیعی آب، کنترل سیل، تعدیل اقلیم. مثالهای واقعی از ایران:هورالعظیم: آتشسوزیهای ۱۴۰۳ (۵۰۰ هکتار)، مرگ ماهیها، دود گسترده، تهدید پرندگان و لاکپشتها. میانکاله: صدها هکتار نیزار سوخته، کاهش شدید پرندگان مهاجر و تهدید شیمیایی اضافی. هامون و پریشان: پس از خشک شدن و حریق، تبدیل به کانون ریزگرد و نابودی کامل پوشش گیاهی. این اثرات غیرقابل بازگشت در کوتاهمدت هستند و میتوانند دههها طول بکشد. حریق تالابها نه تنها یک فاجعه محلی، بلکه تهدیدی ملی و منطقهای برای تنوع زیستی، سلامت انسان و امنیت غذایی است. اینها فقط آسیب محیط زیستی نیست؛ نقض آشکار حقوق بشر است: حق بر هوای پاک، حق بر سلامت، حق بر زندگی سالم و حق بر محیط زیست مساعد ـ همه طبق قانون اساسی ایران و معاهدات بینالمللی، نقض شدهاند. جمهوری اسلامی ایران با سوءمدیریت و فساد، میلیونها نفر را محکوم به تنفس سم کرده و آیندهشان را سوزانده. سوال سوم:در نهایت برای برون از این بحران باید چه کرد؟ قبل از جواب سوالتون باید بگم که اینم نباید فراموش کنیم که در سال اخیر جنگ هم آسیبهایی به تالابها زده؛ حملات به مناطق ساحلی و برخی تالابهای مرزی باعث آلودگی آب با مشتقات نفتی و آتشسوزیهای ناشی از مهمات شده. اما طبق آمار و گزارشهای رسمی، آسیبی که جمهوری اسلامی در این ۴۷ سال با سوءمدیریت، سدسازی بیرویه، قطع حقابه و فساد به طبیعت زده، بسیار گستردهتر و عمیقتر از خسارات جنگ بوده. هزاران هکتار نیزار سوخته، دهها تالاب خشکشده و میلیونها نفر تحت تأثیر قرار گرفتهاند، این یک فاجعه مزمن و ساختاری است، نه یک رویداد موقتی. در نهایت باید بگم چهل و هفت سال کافی است. این بحران، سند اتهام یک دولت است که محیط زیست را فدای قدرت و پول کرده است. وقت آن رسیده که صدایمان را بلند کنیم. از فعالان محیط زیست حمایت کنیم، از مسئولان واقعی بخواهیم، برای احیای حقابه تالابها، تجهیزات مدرن اطفا، تغییر سیاستهای آبی و مبارزه جدی با زمینخواری، رانت و مافیای آب کاری بکنند. تالابها میراث طبیعی ما هستند، نه طعمه فساد و سوءمدیریت. اجازه ندهیم آتش بعدی، آخرین تالاب را هم بگیرد و آخرین نفس پاک این سرزمین را خاموش کند. ممنون از توجهتان. آمادهام برای هر سؤالی که دارید. در پایان جلسه آقای پویا کاظمی ضمن تشکر از منشی جلسه، آقای حمیدرضا محسنی، و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۵۲ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۷ می ۲۰۲۶
پویا کاظمی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۱۷ می ۲۰۲۶ مصادف با ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سمانه محمدی ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: سرکار خانم مهری ایمانی سخنرانی خود را با موضوع تنگه هرمز در ترازوی حقوق بینالملل، تقابل کنوانسیون ۱۹۸۲ (UNCLOS) با حاکمیت ملی ایران و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند :موضوع تنگه هرمز یکی از پیچیدهترین مباحث حقوق بینالملل دریاها ست. کنوانسیون اصلی که به این موضوع مربوط میشود، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها) است. در مورد ادعای مالکیت ایران و امکان بستن تنگه در زمان جنگ، نکات حقوقی وجود دارد. کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ در شهر جامائیکا تصویب شد و قواعد اصلی حقوق بینالملل دریاها را مشخص میکند. این کنوانسیون رژیم عبور ترانزیتی را برای تنگههای بینالمللی مثل هرمز پیشبینی کرده که طبق آن، هیچ کشوری حق ندارد عبور کشتیها (حتی نظامی) را متوقف یا معلق کند. کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو که ایران عضو این کنوانسیون قدیمیتر است، ایران رژیم عبور بیضرر را پذیرفته است. این رژیم، دولت ساحلی را دارای اختیارات بیشتری برای نظارت میکند. رژیم عبور بیضرر یکی از قواعد اصلی حقوق دریاهاست که در ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و بعدها بهطور کاملتر در کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها آمده است. مفهوم عبور بیضرر این است که کشتیهای خارجی حق دارند از دریای سرزمینی یک کشور عبور کنند، به شرطی که این عبور سریع و پیوسته باشد و برای امنیت، نظم یا منافع کشور ساحلی زیانبار نباشد. کشور ساحلی میتواند عبور را تنظیم کند (با تعیین مسیر دریایی) و در صورت غیر بیضرر بودن، عبور را متوقف یا منع کند، اما نمیتواند بهطور کلی عبور بیضرر را لغو کند. ماده ۳ کنوانسیون دریاها مربوط به تعیین خط مبدا عادی دریای سرزمینی است. خط مبدا عادی برای اندازهگیری دریای سرزمینی، خط جزرِ پایین در امتداد ساحل است. طبق ماده ۳، اصل بر این است که این خط پایینترین حد آب در زمان جزر در طول ساحل باشد. از این خط، عرض دریای سرزمینی اندازهگیری میشود. پس طبق این قاعده هر کشور میتواند حداکثر تا ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا ساحلی خود را بهعنوان دریای سرزمینی تعیین کند. هر مایل دریایی ≈ ۱٫۸۵۲ کیلومتر است. دریای سرزمینی بخشی از دریاست که در مجاورت ساحل قرار دارد و تحت حاکمیت دولت ساحلی است. دولت در دریای سرزمینی تقریبا همان اختیارات قلمرو زمینی را دارد، از جمله اجرای قوانین، کنترل امنیت، امور گمرکی، مهاجرت، حفاظت محیط زیست و بهرهبرداری از منابع. این حاکمیت شامل آب، بستر دریا، زیر بستر و فضای هوایی بالای آن میشود. در تنگه هرمز یکی از مهمترین اختلافات حقوقی میان ایران و آمریکا مربوط به وضعیت حقوقی تنگه هرمز و بهویژه حق عبور کشتیهاست. ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا کرده، اما هنوز آن را در مجلس تصویب نکرده است. بر همین اساس، ایران استدلال میکند که مقررات مربوط به عبور ترانزیتی فقط برای کشورهایی الزامآور است که عضو این معاهده باشند. از نگاه ایران، چون نه ایران و نه آمریکا عضو این کنوانسیون نیستند، تحمیل این رژیم بر آنها از نظر حقوقی قابل استناد نیست. در مقابل، بسیاری از کشورها و حقوقدانان بینالمللی معتقدند که حق عبور آزاد از تنگههای بینالمللی به یک قاعده عرفی حقوق بینالملل تبدیل شده است، بنابراین حتی کشورهایی که عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستند نیز باید آن را رعایت کنند. موضوع بستن تنگه در شرایط جنگ با شرایط بحران بحث پیچیدهتر میشود. ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد معتقد است که در صورت حمله نظامی یا تهدید جدی امنیت ملی، حق دفاع مشروع دارد و میتواند برای حفظ امنیت خود محدودیتهایی بر عبور و مرور اعمال کند. با این حال در حقوق بینالملل عرفی این اصل وجود دارد که حتی در زمان جنگ نیز نمیتوان یک تنگه بینالمللی را بهطور کامل بر روی کشتیهای بیطرف مسدود کرد. کشتیهایی که متعلق به کشورهایی هستند که در جنگ دخالت ندارند همچنان باید امکان عبور داشته باشند. در حقوق جنگ دریایی پذیرفته شده که در شرایط مخاصمه یک دولت میتواند کشتیهای دشمن را شناسایی، متوقف یا حتی توقیف کند، اما این اختیار به هیچوجه به معنای بستن کامل یک آبراه بینالمللی نیست. حتی در زمان جنگ نیز عبور کشتیهای کشورهای بیطرف باید تا حد امکان تضمین شود. با توجه به وقوع درگیری مسلحانه و قرار داشتن تنگه هرمز در وضعیت نیمهبسته و همراه با محدودیتهای عملی، این وضعیت از سوی جامعه بینالمللی بهعنوان یک بحران جدی تلقی شده و احتمالا واکنش نهادهای حقوقی و امنیتی بینالمللی را به دنبال خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل بستن یک آبراه حیاتی بینالمللی معمولا بهعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی ارزیابی میشود. در چنین شرایطی شورای امنیت سازمان ملل میتواند به سرعت وارد عمل شود. این شورا بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اختیار دارد اقدامات لازم را اتخاذ کند، از جمله: ماده ۴۱ اعمال تحریمهای اقتصادی، سیاسی یا دیپلماتیک و ماده ۴۲ اجازه استفاده از نیروی نظامی برای بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی. در صورت ادامه انسداد ممکن است شورا به یک ائتلاف بینالمللی مجوز دهد تا برای بازگشایی مسیر کشتیرانی از اقدامات نظامی استفاده کند. با این حال تصمیمگیری در شورای امنیت با مانع مهمی روبهرو است حق وتوی اعضای دائم یکی از چالشهای اساسی در این روند است. در این میان مواضع کشورهایی مانند چین و روسیه میتواند تعیینکننده باشد. در صورت وتوی قطعنامه علیه ایران، شورای امنیت عملا با بنبست مواجه میشود. در چنین شرایطی ممکن است برخی کشورها بهویژه ایالات متحده و متحدانش خارج از چارچوب سازمان ملل و از طریق تشکیل ائتلافهای داوطلبانه برای بازگشایی مسیر دریایی اقدام کنند . دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه بهعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل به اختلافات حقوقی میان دولتها رسیدگی میکند. با این حال روند رسیدگی در این دیوان معمولا زمانبر است و ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد. در صورت بروز بحران ناشی از بستن تنگه هرمز کشورهایی که از این وضعیت متضرر میشوند مانند کشورهای صادرکننده نفت یا واردکنندگان انرژی میتوانند علیه ایران در دیوان شکایت مطرح کنند. یکی از ابزارهای مهم دیوان صدور اقدامات موقت است. در شرایط اضطراری دیوان میتواند در مدت کوتاهی حتی طی چند هفته دستور موقت صادر کند تا از تشدید خسارت جلوگیری شود؛ از جمله احتمال صدور دستور برای بازگشایی مسیر یا جلوگیری از انسداد تنگه. اگرچه ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست، اما دیوان میتواند در رسیدگیهای خود به قواعد حقوق بینالملل عرفی استناد کند و ممکن است نتیجه بگیرد که بستن یک تنگه بینالمللی میتواند نقض اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل باشد. دیوان بینالمللی دادگستری پیشتر نیز به مسائل مرتبط با تنشهای نظامی در خلیج فارس رسیدگی کرده است؛ از جمله در قضیه سکوهای نفتی، که در آن اقدامات نظامی و درگیریهای دریایی میان ایران و آمریکا مورد بررسی حقوقی قرار گرفت. پرونده سکوهای نفتی میان ایران و آمریکا یکی از پروندههای مهم دیوان بینالمللی دادگستری در زمینه استفاده از زور در دریا است. این ماجرا به دوران جنگ ایران و عراق برمیگردد؛ زمانی که خلیج فارس منطقهای بسیار پرتنش بود و چند سکوی نفتی ایران در این منطقه هدف حمله آمریکا قرار گرفت. ایران معتقد بود این سکوها تاسیسات غیرنظامی و اقتصادی هستند و حمله به آنها نقض آشکار حقوق بینالملل محسوب میشود. در مقابل آمریکا استدلال میکرد اقداماتش در چارچوب شرایط امنیتی منطقه و بهعنوان نوعی اقدام دفاعی انجام شده است. در نهایت دیوان اعلام کرد آمریکا نتوانسته شرایط لازم برای دفاع مشروع را اثبات کند و بنابراین این توجیه حقوقی قابل پذیرش نیست. این پرونده نشان میدهد حتی در شرایط جنگی نیز استفاده از زور در دریا باید در چارچوب دقیق حقوق بینالملل باشد. سازمان بینالمللی دریانوردی یک نهاد فنی در نظام سازمان ملل است که وظیفه اصلی آن تضمین ایمنی و امنیت کشتیرانی بینالمللی است. در صورت بروز بحران مانند مینگذاری یا انسداد تنگه هرمز، این سازمان میتواند وضعیت اضطراری اعلام کند و هشدارهای جهانی صادر نماید که میتواند باعث افزایش هزینه بیمه کشتیها یا توقف پوشش بیمهای و در نهایت کاهش یا توقف تجارت دریایی شود. ایران برای توجیه برخی اقدامات احتمالی ممکن است به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کند و بستن یا محدودسازی تنگه هرمز را در چارچوب دفاع مشروع توضیح دهد. اما در حقوق بینالملل دفاع مشروع دارای دو شرط ضرورت و تناسب است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند بستن یک آبراه بینالمللی و ایجاد اختلال گسترده در تجارت جهانی میتواند از حد تناسب خارج شود و بهسختی قابل پذیرش بهعنوان دفاع مشروع باشد. بر اساس گزارشها تنگه هرمز در حال حاضر بهطور کامل مسدود نشده، اما در وضعیت پرتنش و همراه با محدودیتهای عملی قرار دارد. مقامهای ایرانی اعلام کردهاند عبور برخی کشتیهای تجاری با هماهنگی امکانپذیر است، در مقابل گزارشهایی از اعمال محدودیتهای شدید نیز منتشر شده است. در چنین شرایطی حتی بدون انسداد کامل، افزایش تنش میتواند آثار گسترده اقتصادی داشته باشد. حتی اگر تنگه هرمز بهطور کامل بسته نشود، افزایش تنشها و محدود شدن عبور و مرور کشتیها میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. این تنگه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و انرژی است و هرگونه ناامنی بلافاصله بر بازارهای جهانی اثر میگذارد. معمولا قیمت نفت و انرژی افزایش مییابد، هزینه حملونقل و بیمه بالا میرود و تجارت جهانی کند میشود. همچنین بازارهای مالی و بورسها دچار نوسان میشوند و سرمایهگذاران محتاطتر عمل میکنند. برای ایران افزایش تنش ممکن است در کوتاهمدت درآمد نفتی ایجاد کند، اما پیامدهای سنگینتری دارد. تورم در سالهای اخیر در برخی برآوردها بین ۳۵ تا بیش از ۵۰ درصد بوده و در برخی کالاهای اساسی حتی بیشتر گزارش شده است. ارزش پول ملی کاهش یافته و هزینه واردات کالاهایی مانند دارو و مواد غذایی افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیز ضعیف بوده و اقتصاد به رکود نزدیک شده است. وابستگی به نفت و تحریمها نیز آسیبپذیری اقتصاد را بیشتر کرده است. این پیامدها بهطور مستقیم بر زندگی مردم اثر گذاشته است. هزینههای روزمره افزایش یافته، قیمت مواد غذایی و اجاره خانه بالا رفته و فشار بر خانوارها بیشتر شده است. حقوقبگیرها و کارگران بهسختی هزینههای خود را تأمین میکنند، فقر افزایش یافته و سطح رفاه کاهش پیدا کرده است. کسبوکارها و اقتصاد داخلی ایران نیز با چالشهای جدی مواجه شدهاند. نااطمینانی اقتصادی، نوسان ارز و دشواری تجارت خارجی فضای فعالیت اقتصادی را بیثبات کرده است. افزایش هزینه واردات مواد اولیه باعث رشد هزینه تولید و حتی تعطیلی برخی واحدها شده است. کاهش قدرت خرید مردم نیز تقاضا را کاهش داده و رکود بازار را تشدید کرده است. همچنین هزینه بیمه و حملونقل در تجارت خارجی افزایش یافته و سرمایهگذاری کاهش یافته است . رخدادهای اخیر در تنگه هرمز نشان داد این آبراه صرفا یک مسیر تجاری نیست، بلکه نقطه تلاقی امنیت جهانی، اقتصاد بینالملل و حقوق دریاهاست. تنشهایی که به محدودیت عبور، افزایش ریسک کشتیرانی و جهش قیمت انرژی منجر شد نشان داد حتی بدون انسداد کامل، جهان در برابر ناامنی این مسیر آسیبپذیر است. اکنون بحث فقط تفسیر کنوانسیون ۱۹۵۸ یا ۱۹۸۲ نیست، بلکه مسئله اصلی توان حقوق بینالملل برای جلوگیری از تبدیل بحرانهای منطقهای به تهدید جهانی است. این تجربه نشان داد که در لحظات بحرانی، توازن میان قدرت نظامی، دیپلماسی و نهادهای بینالمللی تعیینکننده است و تنگه هرمز امروز آزمونی برای اعتبار نظم حقوقی جهان معاصر محسوب میشود.
بخش ۲: سرکار خانم نگار هاشمی سخنرانی خود را موضوع پناهجویی و پناهندگی ایراد کردند:تأثیر مشکلات روحی و اجتماعی بر روند ادغام پناهندگان در کشور میزبان مقدمه پناهنده به افرادی اطلاق میشود که به دلایل سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از کشور خود گریختهاند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مسئول حمایت و اسکان این افراد در شرایط ایمن و انسانی است. وخامت امنیت در کشورهایی چون سوریه، اوکراین یا ایران، عامل اصلی موجهای گسترده مهاجرت بوده است. سرکوب سیستماتیک، جنگ داخلی یا اختناق سیاسی، انسانها را ناچار به جستجوی آزادی و زندگی بهتر در کشورهای دیگر کرده است. در چهارم دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درجشده در قطعنامه ۵۵/۷۶ تصمیم بر آن شد که از سال ۲۰۰۱ روز بیستم ژوئن هر سال به عنوان روز جهانی پناهندگان برگزار میشود. کنوانسیون ژنو در ادامه سنت اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد که پس از جنگ جهانی دوم حفاظت از فرد و وظایف جهانشمول در این زمینه را توضیح میدهد. این کنوانسیون در سال ۱۹۵۱ در یک کنفرانس ویژه سازمان ملل متحد به تصویب رسید و دربرگیرنده تعریف مفهوم پناهنده و اصلهایی است که اخراج یا بازگرداندن چنین انسانی را ممنوع میکند. برای نمونه ماده ۳۳ این کنوانسیون تصریح میکند که هیچ پناهندهای را نمیتوان به منطقهای بازگرداند که زندگی یا آزادی او را تهدید میکند. این سند به طور همزمان حقوق پناهندگان را تعریف میکند، برای نمونه حق برخورداری از شغل را. اما این سند همچنین اشخاص و گروههای معینی را از دایره شمول مفهوم پناهنده بیرون میداند، برای نمونه جنایتکاران جنگی. کنوانسیون ژنو بدوا برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان اروپایی پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شده بود و از این رو در سال ۱۹۶۷ پروتکلی به آن افزوده شد که محافظت و پشتیبانی از پناهندگان در سراسر جهان را تصریح میکند. کشورهایی که این سند را امضا کردهاند، موظفاند برای پناهندگان مامن امن و امکانات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی فراهم کنند. مهاجرت اختیاری و اجباری میلیونها تن در سراسر جهان ناگزیرند کشور خود را ترک کنند. آنان از بیم پیگرد سیاسی یا خطرات ناشی از جنگ و خشونت به این اقدام دست میزنند. مهاجر کسی است که به دلایل سیاسی، اقتصادی یا شخصی از کشوری به کشور دیگر نقل مکان میکند. پس مهاجرت میتواند اختیاری یا اجباری باشد. کسی که برای شغل و موقعیتی بهتر از کشوری امن به کشوری دیگر نقل مکان میکند، به مهاجرتی اختیاری دست زده است. اما شهروند کشوری که به دلایل سیاسی تحت پیگرد قرار میگیرد، ناگزیر است از میهن خود کوچ کند و مهاجرت او اجباری است. هر کشوری مطابق قوانین مهاجرتی خود مختار است مهاجران اختیاری را بپذیرد یا نپذیرد، اما توافقنامههای بینالمللی کشورها را موظف میکنند که به یاری پناهندگان برخیزند. واژه پناهنده را از نظر حقوق بینالملل کنوانسیون ژنو تعریف کرده است. این کنوانسیون پناهندگان را با سه ویژگی تعریف میکند: ۱ در بیرون از مرزهای کشوری به سر میبرند که تابعیت آن را دارند یا دائم در آنجا ساکن هستند. ۲ به دلایل نژادی، دینی، ملیتی، وابستگی به یک گروه معین اجتماعی یا به خاطر اعتقادات سیاسی بیم موجهی دارند که تحت پیگرد قرار گیرند. ۳ نمیتوانند از حق محافظت کشور خود برخوردار شوند یا از بیم پیگرد نمیتوانند به آنجا بازگردند. اگرچه پیگرد سیاسی و نقض حقوق بشر عامل مهمی برای فرار و آوارگی انسانهاست، اما آوارگی میتواند علل دیگری نیز داشته باشد. هنگامی که جنگی آغاز میشود یا فاجعهای زیستمحیطی روی میدهد، برای بسیاری از انسانها هیچ چارهای جز فرار به جایی امن باقی نمیماند. همچنین فقر و نداشتن چشمانداز روشن برخی انسانها را برمیانگیزد که به امید یک زندگی بهتر خطرات بزرگی را به جان بخرند و مهاجرت کنند. بیدلیل نیست که امروزه واژه پناهنده یا پناهجو برای کسانی نیز به کار برده میشود که به سبب فاجعههای زیستمحیطی و اقلیمی یا مشکلات اقتصادی به مهاجرت دست زدهاند یا حتی در کشور خود آوارهاند. مهاجرت به دلایل اقتصادی و در جستجوی یک زندگی بهتر همیشه وجود داشته است. فقر، بیکاری، تغذیه نامناسب و عدم دسترسی به نظام بهداشتی باعث میشود انسانها برای یافتن شغل به کشورهای دیگر کوچ کنند. هم اکنون در کشورهای اتحادیه اروپا اصطلاح پناهجویان اقتصادی رایج است که غالبا بار منفی دارد. این افراد بر خلاف پناهندگان سیاسی طبق کنوانسیون ژنو لزوما شامل حق پناهندگی نمیشوند. طبق گزارش سازمان ملل میلیونها زن و مرد و کودک فاقد تابعیتاند. در نتیجه جنگ داخلی سوریه هزاران تن از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه گریختند. برخی کشورهای میزبان حتی امکان آموزش برای کودکان را فراهم نمیکنند. بزرگترین گروه فاقد تابعیت اقلیت روهینگیا در میانمار است. آمار و ارقام چه میگویند شمار انسانهایی که در سراسر جهان آواره شدهاند بیش از ۸۰ میلیون نفر بوده و در سالهای اخیر به بیش از ۱۲۰ میلیون نفر رسیده است. بخش بزرگی از آوارگان را کودکان تشکیل میدهند. کشورهای فقیر میزبان بخش عمده پناهندگان هستند. بحرانهای سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار از مهمترین عوامل این موجها هستند. مدیترانه یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت است که هزاران نفر در آن جان خود را از دست دادهاند. روز جهانی پناهندگان برای جلب توجه به این وضعیت است. سازمان ملل کشورها را به حمایت و همبستگی دعوت میکند. ایران نیز میلیونها مهاجر در دهههای اخیر داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد ۱۳ و ۱۴ حق حرکت و پناهندگی را تضمین میکند. در مه ۲۰۲۴ شمار آوارگان به بیش از ۱۲۰ میلیون نفر رسید. افزایش بیسابقه پناهندگان در جهان نشاندهنده بحران جهانی است. نگاهی به آمار پناهندگان ایرانی مهاجرت ایرانیان به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است. میلیونها ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند. رشد مهاجرت نخبگان نیز قابل توجه است. افزایش درخواست پناهندگی ایرانیان در کشورهای اروپایی گزارش شده است. مسیرهایی مانند کانال مانش برای مهاجرت خطرناک اما رایج شدهاند. رفتار دیکتاتوری با پناهندگان خارجی در برخی کشورها از جمله ایران، پناهندگان افغان و عراقی با مشکلات جدی مواجه بودهاند و گاه مورد تبعیض قرار گرفتهاند. مشکلات روحی پناهندگان بسیاری از پناهندگان دچار افسردگی، اضطراب، استرس شدید و PTSD هستند. احساس تنهایی و ناامیدی در میان آنان رایج است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده مشکلات روانی در میان پناهندگان بسیار بالاتر از جمعیت عادی است. مشکلات اجتماعی در کشور میزبان شامل مشکل زبان، تبعیض و نژادپرستی، دوری از خانواده و مشکلات مسکن و اقامت است. تأثیر این مشکلات بر ادغام باعث کاهش انگیزه، افت یادگیری زبان و دشواری در ورود به بازار کار میشود. ادغام موفق نیازمند زبان، کار، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق است. ملاحظات ویژه شامل تغییر نقش خانوادهها، فشار بر کودکان، شکاف نسلی، مشکلات سالمندان، افراد دارای معلولیت و بازماندگان شکنجه است. همه این عوامل میتوانند ادغام را دشوار کنند. راهکارها شامل مشاوره روانی، حمایت اجتماعی، آموزش زبان، ایجاد اشتغال، مبارزه با تبعیض و تقویت ارتباط با جامعه میزبان است. نتیجهگیری سلامت روان و حمایت اجتماعی نقش اساسی در موفقیت ادغام دارند. اسکان مجدد باید با حفظ کرامت انسانی انجام شود و خدمات روانی اجتماعی و حمایتی برای پناهندگان فراهم گردد.
بخش۳: خانم عصمت رحمتی کتاب زن درهم شکسته نوشته سیمون دوبووار را معرفی کردند:قبل از اینکه داستان زن درهمشکسته را درک کنیم، باید ذهنی را بشناسیم که این داستان را خلق کرده است. سیمون دوبووار در سال ۱۹۰۸ میلادی در شهر پاریس به دنیا آمد و در خانوادهای نسبتا سنتی بزرگ شد، اما خیلی زود نشان داد که قرار نیست مثل بقیه فکر کند. از همان نوجوانی به مطالعه علاقه داشت، سؤالهای عمیق میپرسید و به دنبال فهمیدن معنای زندگی بود. او بعدها وارد دانشگاه شد و در رشته فلسفه تحصیل کرد و در همان دوران با ژان پل سارتر آشنا شد؛ مردی که تأثیر زیادی در زندگیاش گذاشت. با این حال، آنها برخلاف عرف جامعه هیچگاه ازدواج رسمی نکردند، زیرا دوبووار اعتقاد داشت که انسان باید حتی در رابطه نیز آزاد باقی بماند و نمیخواست هویتش در نقش همسر بودن محدود شود. سیمون دوبووار نویسندهای معمولی نبود؛ او در حوزهای مینوشت که به آن فلسفه زندگی میگویند، یعنی بررسی اینکه انسان کیست، آزادی چیست و چرا بعضی انسانها احساس محدودیت میکنند. موضوعاتی مانند جایگاه زن در جامعه، آزادی فردی، رابطه بین زن و مرد، وابستگی و استقلال از مهمترین دغدغههای او بودند. یکی از مهمترین کتابهایش، جنس دوم، توضیح میدهد که زن بودن فقط یک واقعیت بیولوژیکی نیست، بلکه یک ساخت اجتماعی است؛ یعنی جامعه به زن میآموزد چگونه فکر کند، چگونه رفتار کند و حتی چگونه خودش را ببیند. کتاب زن درهمشکسته نیز که موضوع بحث ماست، به جای ارائه نظریه، یک زندگی واقعی را به تصویر میکشد. تقریبا همه آثار او بر زندگی واقعی انسان و تضاد میان آزادی و وابستگی تمرکز دارند. افکار دوبووار تنها به زمان خودش محدود نماند و سالها پس از مرگش نیز در جنبشهای زنان الهامبخش بوده است. پس از درگذشت او، جایزهای به نام جایزه سیمون دوبووار برای آزادی زنان بنیانگذاری شد که به زنانی و گروههایی اهدا میشود که برای حقوق زنان مبارزه کردهاند. زنان ایران نیز این جایزه را دریافت کردهاند؛ در سال ۲۰۲۳ این جایزه به زنان ایران و جنبش (زن، زندگی، آزادی) اهدا شد، جنبشی که پس از مرگ ژینا مهسا امینی شکل گرفت. هیئت داوران اعلام کردند که زنان ایران با شجاعت برای آزادی، حق انتخاب و کرامت انسانی مبارزه کردهاند. این اتفاق تنها یک جایزه ساده نبود، بلکه از نظر نمادین اهمیت فراوانی داشت، زیرا اندیشههای دوبووار درباره آزادی زنان، استقلال، حق انتخاب و مقاومت در برابر وابستگی و سرکوب، بار دیگر در مبارزات زنان ایران دیده شد. پیشتر نیز در سال ۲۰۰۹ این جایزه به کمپین یک میلیون امضا داده شده بود؛ جنبشی که برای تغییر قوانین مربوط به زنان در ایران فعالیت میکرد. سیمون دوبووار در سال ۱۹۸۶ از دنیا رفت، اما اندیشههایش همچنان زنده است. اگر بخواهیم او را در یک جمله تعریف کنیم، میتوان گفت او نویسندهای بود که جرأت کرد درباره چیزهایی سخن بگوید که بسیاری فقط در سکوت تجربه میکردند. او درباره زنانی نوشت که خودشان را فراموش کردهاند، در رابطهها گم شدهاند و به دنبال هویت خود هستند. کتاب زن درهمشکسته نیز ادامه همین نگاه است. این کتاب فقط یک داستان نیست، بلکه حاصل سالها اندیشیدن درباره این پرسش است که انسان چگونه ممکن است در میان روابط و نقشها، خود واقعیاش را از دست بدهد. امروز قرار نیست فقط درباره یک کتاب صحبت کنیم، بلکه میخواهیم درباره تجربهای انسانی سخن بگوییم؛ تجربهای که اگرچه نامش داستان است، اما در واقع به زندگی بسیاری از انسانها شباهت دارد. داستان زنی به نام مونیک که میتواند نماینده هر زنی باشد که سالها خود را فراموش کرده و هر انسانی که در یک رابطه آرامآرام خودش را گم کرده است. زیرا اگر انسان خودش را فراموش کند، هیچ چیز دیگری نمیتواند او را کامل نگه دارد. مونیک زنی میانسال است که از بیرون، زندگیاش کاملا معمولی و حتی موفق به نظر میرسد؛ خانه دارد، همسر دارد، دو فرزند دارد و ظاهرا زندگی آرامی دارد. اما این فقط ظاهر ماجراست. سالهاست که زندگی او در مسیری تکراری میگذرد؛ صبح بیدار میشود، خانه را مرتب میکند، به همسرش رسیدگی میکند، به فرزندانش توجه میکند و شب دوباره میخوابد. در این میان، چیزی که کمکم از بین رفته، خود اوست. دیگر آرزوهایش را به یاد نمیآورد، علایقش را دنبال نمیکند و حتی نمیداند چه چیزی خوشحالش میکند. او فقط در نقش همسر و مادر تعریف شده است. تا اینکه روزی متوجه میشود همسرش به او خیانت کرده است. اما این خیانت تنها یک اتفاق ساده نیست، بلکه ضربهای به تمام هویت اوست. ابتدا باور نمیکند و تصور میکند اشتباهی رخ داده است، اما پس از مرحله انکار، به نقطهای میرسد که از خود میپرسد: شاید مشکل از من است. شبها بیدار میماند، خود را تحلیل میکند و با خود میگوید شاید پیر شدهام، شاید کافی نبودهام، شاید اگر بهتر بودم این اتفاق نمیافتاد. در اینجا دیگر مسئله فقط خیانت نیست، بلکه مسئله (خود) است. این تجربه محدود به مونیک نیست و در زندگی واقعی بارها دیده میشود. زنی را تصور کنید که بیست سال خانهدار بوده، هیچ درآمد مستقلی ندارد و تمام زندگیاش خانواده بوده است. اگر با خیانت مواجه شود، با این پرسش بزرگ روبهرو میشود که اگر جدا شود، چه چیزی برایش باقی میماند. علاوه بر ترس از دست دادن رابطه، ترس از جامعه، قضاوت مردم، نگاه خانواده، برچسبها و آینده نامعلوم نیز وجود دارد. پس از جدایی، سؤالها آغاز میشوند: چرا جدا شدی؟ نمیشد تحمل کنی؟ بچهها چه میشوند؟ این فشارها واقعیاند و باعث میشوند بسیاری سکوت کنند. دوبووار معتقد است که مونیک فقط به خاطر خیانت نشکست، بلکه سالها پیش، زمانی که خود را کنار گذاشت و تنها برای دیگران زندگی کرد، شروع به شکستن کرده بود. او نشان میدهد که وابستگی کامل، آرامترین شکل فروپاشی انسان است. مونیک در لحظه خیانت فرو نریخت، بلکه از زمانی که خود را فراموش کرد، به تدریج در حال شکستن بود. عشق مهم است، اما خود مهمتر است. رابطه ارزشمند است، اما نباید جای هویت را بگیرد. تلخترین حقیقت این است که اگر انسان خودش را از دست بدهد، حتی در کنار دیگران نیز تنها خواهد بود. مونیک از خیانت شکست نخورد، بلکه از نداشتن خود و از سالها سکوت، تحمل و فراموش کردن خویشتن شکست خورد. مهمترین پرسشی که این داستان مطرح میکند این است که آیا ما در زندگی، خودمان را زندگی میکنیم یا فقط نقشهایی را که به ما دادهاند اجرا میکنیم؟ زیرا وقتی انسان هویت مستقلی نداشته باشد و همه چیزش در یک نفر خلاصه شود، آن فرد به نقطه ضعف او تبدیل میشود، نه به نقطه قوتش. دوبووار نمیگوید عشق بد است یا رابطه اشتباه است، بلکه هشدار میدهد که اگر در یک رابطه (خود) حذف شود، آن رابطه دیگر عشق نیست، بلکه وابستگی است، و وابستگی آرامترین شکل فروپاشی انسان است. این فروپاشی آهسته رخ میدهد و انسان شاید متوجه آن نشود تا روزی که بیدار شود و ببیند دیگر خودش را ندارد. اگر این نگاه را به زندگی واقعی تعمیم دهیم، با انسانهای بسیاری روبهرو میشویم که سالها سکوت کردهاند، خواستههایشان را نادیده گرفتهاند و فقط برای حفظ ظاهر زندگی کردهاند. اما زندگیای که در آن (خود) حضور نداشته باشد، حتی اگر ظاهرش حفظ شود، در واقع در حال فروپاشی است. مشکل فقط خیانت یا رابطه یا جامعه نیست؛ مشکل اصلی این است که انسان نیاموخته چگونه خودش را حفظ کند. در بسیاری از جوامع، بهویژه در زندگی زنان، ترس از قضاوت، طرد شدن، نگاه دیگران و تنهایی نیز این وضعیت را پیچیدهتر میکند و باعث میشود افراد نه تصمیم درست بگیرند، نه با آرامش بمانند و نه با اطمینان جدا شوند، بلکه تنها در وضعیت تحمل باقی بمانند. هشدار نهایی دوبووار این است که اگر انسان خودش را از دست بدهد، اگر (من) در رابطه حل شود و هویت در وابستگی گم شود، حتی اگر رابطه ادامه پیدا کند و حتی اگر خیانتی رخ ندهد، آن انسان در درون شکسته است.
بحث آزاد با عنوان حقمان را فراموش نکنیم (تاثیر اینترنت بر زندگی مردم) آغاز شد: آقای آفریدون با اشاره با سرکوب گسترده جمهوری اسلامی در همه جنبهها، به نقد از فضای خفقان آور نبود اینترنت و جنایت رژیم در دی ماه سال گذشته در سایه قطع اینترنت پرداخت و قطعی اینترنت را دلیلی برای کتمان حقیقت، تداوم جنایات و افراطی گری های جمهوری اسلامی و عدم آگاهی در جامعه به واسطه قطع ارتباط با دنیای خارج دانست. خانم مشرف با بیان تجربه خود به ویژه ارتباط با خانواده ها در ایران، فضای مجازی را دلیلی برای تاب آوری در زمان های سخت غربت و روزمرگی ها دانست و قطعی اینترنت در ایران را عاملی تشدید کننده در بحران روحی روانی مهاجران ایرانی دانست. همچنین ایشان ا اشاره به عدم دسترسی همگانی به اینترنت، شرایط را زمینه ساز سودجویی کسانی دانست که با تحمیل هزینههای هنگفت در این شرایط، اینترنتی با کیفیت بسیار ضعیف را به مردمی که برای اشتغال و زندگی خود به آن نیازمندند، ارائه میدهند. ایشان بیان کردند که عادت کردن به شرایط، همچون زمانی که مردم در شرایط معمولی مجبور بودند از فیلترشکن برای ارتباط استفاده کنند و در این زمان که اینترنت داخلی است، میتواند خطرناک باشد و این را در ادامه هدف جمهوری اسلامی دانست که قصد دارد توقع مردم را به صفر برساند تا با این استبداد عادت کنند، همچون قورباغهای که برای کشتنش نه به صورت ناگهانی در آب با دمای بالا بلکه به صورت رفته رفته با افزایش دما استفاده می شود. خانم هاشمی به مشکل فیلترینگ اینترنت در شرایط پیش از قطعی اینترنت در ایران اشاره کردند و گفتند که امروز با قطعی اینترنت و ایجاد اینترنت طبقاتی که سبب دستهبندی شهروندان شده، مشکلی فراتر از آن را ایجاد کردهاند که سبب شده مردم ایران با زندگی مدرن و دنیای پیرامون خود فاصله داشته باشند و دولتمردان با این اقدامات نه تنها مشکلات فراوانی برای اشتغال، آموزش و پژوهش در جامعه ایجاد کرده اند بلکه سبب نقض حقوق بشر نیز شدهاند. در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: آقای پویا کاظمی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۰۰: ۱۷ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانى ١٨ ماى ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانى ١٨ ماى ۲۰۲۶ برابر با ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵شمسی ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم ساره استوار مسئول جلسه ، ضمن خوشآمدگویی بهحاضرین، مهمان جلسه آقای حسین امجدی را معرفی و در ادامه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.
آقای حسین امجدی سخنرانی خود را با موضوع :جهان بعد از جنک جهانى دوم، دفاع از حقوق بشرویا ادامه جنک ایراد کردند :اروپا در سال ۱۹۴۵؛ شهری که دیگر شهر نیست، خیابانی که دیگر خانه ندارد، و انسانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. میلیونها کشته، میلیونها آواره، و جهانی که تازه متوجه شده بود که تا چه حد میتواند در نابودی انسان پیش برود. در تاریخ بشر، جنگها همیشه وجود داشتهاند. اما جنگ جهانی دوم، فقط یک جنگ نبود؛ یک نقطه شکست بود. شکستی برای انسان، برای اخلاق، و برای تمام آن چیزی که ما آن را تمدن مینامیم. در تاریخ ۸ می ۱۹۴۵، آنچه بهعنوان Victory in Europe Day شناخته میشود، جنگ در اروپا به پایان رسید. اما پایان جنگ، پایان بحران نبود. در واقع، تازه آغاز یک سؤال بزرگ بود:چگونه ممکن است انسان تا این حد علیه انسان عمل کند؟ و مهمتر از آن،چگونه میتوان از تکرار آن جلوگیری کرد؟ آنچه در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، فقط در میدان جنگ نبود. ما با پدیدهای مواجه شدیم که بعدها بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد. اردوگاههای مرگ، نسلکشی، آزمایشهای انسانی، و نابودی سیستماتیک انسانها،نه بهدلیل آنچه کرده بودند، بلکه بهدلیل آنچه بودند. این اتفاقات باعث شد که برای اولین بار، جامعه جهانی به این نتیجه برسد که نمیتوان فقط به دولتها اعتماد کرد. نمیتوان فرض کرد که هر حکومتی، بهطور طبیعی از مردم خود محافظت میکند. و اینجا بود که یک تغییر اساسی رخ داد: حقوق انسان، دیگر فقط یک موضوع داخلی نبود، بلکه به یک مسئله جهانی تبدیل شد. در همین بستر تاریخی بود که چند سال بعد، در سال ۱۹۴۸، اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفت. این اعلامیه، در واقع پاسخی بود به آنچه جهان دیده بود. نه بهعنوان یک متن ایدهآلیستی، بلکه بهعنوان یک خط قرمز: اینکه هیچ انسانی نباید شکنجه شود. هیچ انسانی نباید بدون دلیل کشته شود. هیچ انسانی نباید از کرامت خود محروم شود. اینها چیزهای پیچیدهای نبودند، بلکه حداقلهایی بودند که جهان فهمیده بود بدون آنها، فاجعه تکرار میشود. اما نکته مهم اینجاست: اعلامیه حقوق بشر، نتیجه پیروزی نبود، نتیجه ترس بود. ترس از اینکه اگر این اصول تعریف نشوند، اگر این حقوق تضمین نشوند، اگر این خطوط قرمز مشخص نشوند، انسان دوباره همان مسیر را طی خواهد کرد. در سالهای بعد، نهادهای بینالمللی شکل گرفتند. سازمان ملل تأسیس شد، دادگاههای بینالمللی ایجاد شدند،و مفاهیمی مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت وارد ادبیات حقوقی شدند. همه اینها بر پایه یک فرض ساده بودند:اینکه انسان، بدون قانون و بدون نظارت، میتواند به خطرناکترین موجود تبدیل شود. اما اکنون، بعد از گذشت نزدیک به ۸۰ سال، ما باید یک سؤال جدی مطرح کنیم: آیا جهان واقعا از آن تجربه درس گرفته است؟ اگر به وضعیت امروز نگاه کنیم، پاسخ این سؤال چندان ساده نیست. در دهههای اخیر، ما همچنان شاهد جنگ، خشونت، و نقض گسترده حقوق بشر در نقاط مختلف جهان بودهایم. گزارشهای سازمان ملل و رسانههای بینالمللی مانندBBC وReuters نشان میدهد که در بسیاری از درگیریهای مدرن، همچنان غیرنظامیان بیشترین قربانیان هستند. این یعنی: آنچه در سال ۱۹۴۵ پایان یافت، خودِ جنگ نبود، بلکه فقط یک مرحله از آن بود. بنابراین، وقتی از پایان جنگ جهانی دوم صحبت میکنیم، در واقع از یک نقطه شروع صحبت میکنیم،نه یک پایان. شروع یک تعهد جهانی برای حفاظت از انسان، برای تعریف حداقلهای کرامت، و برای جلوگیری از تکرار تاریخ. اما این تعهد، یک سؤال باز باقی گذاشت: آیا قوانین کافی هستند؟ یا اجرای آنها مهمتر است؟ و این دقیقا همان نقطهای است که ما را به زمان حال و به وضعیت کشورهایی مانند ایران میرساند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، جهان به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از تکرار فجایع، باید مجموعهای از اصول مشترک را تعریف کند. این اصول در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفتند و بهنوعی تبدیل شدند به یک استاندارد جهانی،حداقلی از آنچه هر انسان باید از آن برخوردار باشد. اما سؤال مهم اینجاست: این استانداردها وقتی وارد واقعیتهای سیاسی و حکومتی میشوند، چه اتفاقی برایشان میافتد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به وضعیت کشورهایی نگاه کنیم که در آنها، فاصله میان تعهدات حقوق بشری و عملکرد واقعی قابل توجه است. ایران یکی از این نمونههاست. ایران، بهعنوان یک کشور عضو سازمان ملل، اصول کلی حقوق بشر را پذیرفته است. همچنین به برخی از مهمترین معاهدات بینالمللی، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. این یعنی در سطح رسمی، ایران نیز همان اصولی را پذیرفته که پس از جنگ جهانی دوم بهعنوان خطوط قرمز تعریف شدند: حق حیات، منع شکنجه، حق دادرسی عادلانه، و آزادیهای اساسی. اما مسئله اصلی از جایی شروع میشود که این تعهدات را با واقعیتهای میدانی مقایسه میکنیم. یکی از مهمترین این حوزهها، حق حیات است. همانطور که در اسناد بینالمللی تأکید شده، حق زندگی، بنیادیترین حق انسان است. اما گزارشهای سالانه نهادها نشان میدهد که ایران در سالهای اخیر یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان را داشته است. در برخی گزارشها، تعداد اعدامها در یک سال به صدها مورد رسیده است. نکته مهمتر این است که در بسیاری از این موارد، انتقاداتی درباره روند دادرسی مطرح شده؛ از جمله دسترسی محدود به وکیل یا عدم شفافیت در مراحل رسیدگی. این وضعیت، ما را به یک پرسش اساسی بازمیگرداند: اگر حق حیات، که پایهایترین اصل پس از جنگ جهانی دوم بود، همچنان با چالش مواجه است، پس آن تعهد جهانی تا چه حد در عمل اجرا شده است؟ موضوع دیگر، برخورد با اعتراضات و شهروندان است. در سالهای اخیر، بهویژه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، گزارشهای متعددی از سوی نهادهایی مانند و همچنین پوشش رسانههایی مانندBBC وReuters منتشر شد که به کشته شدن صدها نفر از معترضان اشاره داشتند. بسیاری از این افراد، غیرمسلح بودند و در چارچوب اعتراضات مدنی حضور داشتند. در اینجا، یک تناقض مهم شکل میگیرد. پس از جنگ جهانی دوم، یکی از اصول کلیدی این بود که دولتها باید از جان شهروندان خود محافظت کنند، نه اینکه خود به عامل تهدید تبدیل شوند. اما وقتی در عمل، برخوردهای خشونتآمیز با شهروندان گزارش میشود، این اصل به چالش کشیده میشود. حوزه دیگر، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. همانطور که پیشتر اشاره شد، آزادی بیان یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است. اما در ایران، گزارشها نشان میدهد که وضعیت آزادی رسانه با محدودیتهای جدی مواجه است. ایران در رتبهبندی جهانی آزادی مطبوعات، معمولا در میان کشورهای با پایینترین سطح آزادی قرار دارد. در عمل، این محدودیتها به شکلهای مختلف دیده میشود:فیلترینگ گسترده اینترنت، محدودیت دسترسی به پلتفرمهای جهانی، و فشار بر روزنامهنگاران و فعالان رسانهای. در جریان اعتراضات، حتی دسترسی به اینترنت در برخی مناطق بهطور کامل محدود شد،موضوعی که توسط رسانههای بینالمللی نیز گزارش شد. این وضعیت نشان میدهد که یکی از مهمترین ابزارهای نظارت اجتماعی،یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات،با محدودیت مواجه است. و بدون این ابزار، همانطور که تجربه تاریخی نشان داده، امکان اصلاح و پاسخگویی نیز کاهش پیدا میکند. موضوع دیگر، مسئله دادرسی عادلانه و نظام قضایی است. در اسناد حقوق بشری، تأکید شده که هر فرد باید به یک دادگاه مستقل، بیطرف و عادلانه دسترسی داشته باشد. اما در گزارشهای مختلف، از جمله گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، به مواردی اشاره شده که در آنها این استانداردها بهطور کامل رعایت نشدهاند. برای مثال، در برخی پروندهها، دسترسی محدود به وکیل یا روندهای سریع و غیرشفاف مورد انتقاد قرار گرفته است. این موارد، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این یعنی یکی از مهمترین درسهای پس از جنگ جهانی دوم،یعنی ضرورت عدالت مستقل،در عمل با چالش مواجه است. اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، به یک تصویر مشخص میرسیم:ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، در سطح رسمی اصول حقوق بشر را پذیرفته است. اما در سطح اجرا، فاصله قابل توجهی میان این اصول و واقعیت وجود دارد. این فاصله، فقط یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه یک مسئله ساختاری است. مسئلهای که به نحوه توزیع قدرت، میزان شفافیت، و سطح پاسخگویی در یک نظام سیاسی مرتبط است. در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کنیم. مسئله فقط این نیست که حقوق بشر نقض میشود،بلکه این است که چرا این نقضها تکرار میشوند. پاسخ این سؤال را باید در همان چیزی جستجو کرد که پس از جنگ جهانی دوم مورد تأکید قرار گرفت، اما در عمل همیشه تحقق پیدا نکرد: نظارت، پاسخگویی، و محدودیت قدرت. بدون این سه عنصر، حتی بهترین قوانین نیز نمیتوانند از حقوق انسان محافظت کنند. بنابراین، وقتی امروز به ایران نگاه میکنیم، در واقع در حال پاسخ دادن به همان سؤال تاریخی هستیم که در سال ۱۹۴۵ مطرح شد:آیا انسان از گذشته خود درس گرفته است؟ یا فقط آن را به شکلهای جدید تکرار میکند؟ اگر آنچه تا اینجا گفته شد را کنار هم بگذاریم، به یک نقطه بسیار مهم میرسیم. جنگ جهانی دوم، صرفا یک رویداد تاریخی نبود؛ یک هشدار بود. هشداری درباره اینکه انسان، اگر بدون نظارت، بدون قانون و بدون پاسخگویی رها شود، تا کجا میتواند پیش برود. پس از آن جنگ، جهان تلاش کرد یک چارچوب بسازد،چارچوبی که در آن، حداقلهایی برای کرامت انسانی تعریف شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر، در واقع یک وعده بود: وعده اینکه فجایع گذشته تکرار نشود. اما اکنون، نزدیک به هشتاد سال بعد، ما باید صادقانه یک سؤال را مطرح کنیم:آیا این وعده عملی شده است؟ اگر به وضعیت امروز جهان نگاه کنیم، پاسخ پیچیده است. از یک سو، پیشرفتهایی وجود داشته است: قوانین بینالمللی، دادگاههای حقوق بشری، و افزایش آگاهی عمومی. اما از سوی دیگر، واقعیتهای میدانی چیز دیگری میگویند. در نقاط مختلف جهان، همچنان شاهد جنگ، سرکوب، نقض حقوق بشر و بیعدالتی هستیم. گزارشهای سازمان ملل و رسانههایی مانندBBC و Reuters نشان میدهد که در بسیاری از درگیریهای مدرن، همچنان غیرنظامیان بیشترین قربانیان هستند. این یعنی آنچه در سال ۱۹۴۵ پایان یافت، در واقع فقط شکل آن تغییر کرد،نه ماهیت آن. اگر این تصویر جهانی را به وضعیت ایران نزدیک کنیم، این سؤال حتی جدیتر میشود. دیدیم که اصول حقوق بشر در سطح رسمی پذیرفته شدهاند، اما در عمل با چالشهای جدی مواجهاند. این یعنی همان شکافی که پس از جنگ جهانی دوم قرار بود از بین برود،یعنی فاصله میان قانون و واقعیت،هنوز وجود دارد. اما شاید مهمترین نکته این باشد که این شکاف، فقط یک مشکل حقوقی نیست. این شکاف، مستقیما بر زندگی انسانها تأثیر میگذارد. وقتی عدالت بهصورت برابر اجرا نمیشود، وقتی آزادی بیان محدود میشود، وقتی امنیت انسانی تحت تأثیر قرار میگیرد، اینها فقط مفاهیم انتزاعی نیستند، اینها زندگی واقعی مردم هستند. در اینجا باید به یک نکته کلیدی توجه کنیم: حقوق بشر، فقط درباره جلوگیری از فاجعه نیست، بلکه درباره کیفیت زندگی روزمره است. یعنی اینکه:آیا انسان میتواند بدون ترس زندگی کند؟ آیا میتواند حرف بزند؟ آیا میتواند به عدالت دسترسی داشته باشد؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد، حتی اگر جنگی در کار نباشد، باز هم ما با نوعی نقض خاموش حقوق بشر مواجه هستیم. بنابراین، وقتی از جنگ جهانی دوم و پایان آن صحبت میکنیم، نباید فقط به گذشته نگاه کنیم. باید از آن بهعنوان یک آینه برای حال استفاده کنیم. آن جنگ نشان داد که فاجعه، ناگهانی اتفاق نمیافتد، بلکه نتیجه یک روند تدریجی است. روندی که با:محدود شدن آزادیها. تضعیف عدالت و تمرکز بیش از حد قدرت شروع میشود. در اینجا، مسئولیت فقط بر عهده دولتها نیست. جامعه نیز نقش دارد. آگاهی، پرسشگری، و مطالبهگری، بخشی از همان مکانیزمهایی هستند که میتوانند از تکرار تاریخ جلوگیری کنند. تجربه نشان داده که حقوق بشر، زمانی زنده میماند که مردم آن را جدی بگیرند، نه فقط در سطح قانون، بلکه در سطح فرهنگ و آگاهی. اجازه بدهید به یک جمعبندی صریح برسیم:جنگ جهانی دوم، به ما نشان داد که انسان تا چه حد میتواند سقوط کند. اعلامیه حقوق بشر، تلاش کرد این سقوط را متوقف کند. اما اجرای این اصول، هنوز بهطور کامل محقق نشده است. و این یعنی:درسهای تاریخ، هنوز بهطور کامل آموخته نشدهاند. و در پایان، اجازه بدهید این سؤال را مطرح کنم،سؤالی که شاید مهمترین بخش این بحث باشد:اگر امروز، در برابر نقض حقوق انسانها سکوت کنیم،چه تفاوتی با گذشته خواهیم داشت؟ شاید پاسخ ساده نباشد،اما یک چیز روشن است:تاریخ، فقط برای خواندن نیست، برای جلوگیری از تکرار است. و در آخر، نظرات حاضرین در جلسه نیز بدینگونه مطرح شد:حسین صادقی اظهار داشت: سالها جمهوری اسلامی به بهانهٔ مصلحت نظام، افراد بیگناه را اعدام کرد، در صورتی که همان مصلحت نظام در ثانیهٔ چهلم جنگ از بین رفت و کشته شد. این نشان میدهد که مشکل اصلی در بالاترین لایههای امنیتی و ساختاری نظام وجود دارد. فرزاد اماندار نیز در ادامه گفت: بله، چین از نظر تعداد اعدامها در جهان رتبهٔ اول را دارد، اما تفاوت اصلی آنجاست که بهویژه در اعدامهای سیاسی در ایران، افراد از داشتن یک محاکمهٔ عادلانه محروم هستند و همین مسئله شرایط را نگرانکنندهتر میکند. منوچهر شفایی نیز با اشاره به آمار جهانی اعدامها خاطرنشان کرد: با تأسف، چین با نزدیک به پنجهزار اعدام در سال در جایگاه نخست قرار دارد، اما اگر نسبت جمعیت را در نظر بگیریم، ایران با بیش از هزار اعدام، در رتبهٔ اول جهان قرار میگیرد. در پایان جلسه خانم سازه استوار ضمن تشکر از منشی جلسه، خانم نادیا مشرف قهفرخی، و تمامی شرکتکنندگان و همراهان، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۳ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
دستگیری نوکیشان مسیحی در ایران
جمال جلالی
در سرزمینی که ایمان میتواند جرم تلقی شود انتخاب یک دین دیگر نه یک حق بلکه یک خطر است. این جمله برای من فقط یک تحلیل نیست بلکه بخشی از واقعیتی است که با آن زندگی کردهام. در سالهای اخیر شمار زیادی از نوکیشان مسیحی در ایران بازداشت شدهاند نه به دلیل اقدام خشونت آمیز و نه به دلیل فعالیت سیاسی بلکه تنها به دلیل باور قلبی خود. با این حال دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این افراد را صرفا شهروندانی با انتخابی متفاوت نمیبیند بلکه آنها را به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی میکند. نوکیش مسیحی کسی است که از اسلام به مسیحیت ایمان آورده است. بسیاری از این افراد از طریق مسیحیت انجیلی یا تبشیری به این مسیر رسیدهاند. در این نوع از ایمان رابطه شخصی با خدا و به اشتراک گذاشتن ایمان اهمیت دارد. این انتخاب یک تصمیم درونی است نه یک اقدام سیاسی. من نیز از همین مسیر عبور کردهام. مسیر من از تردید آغاز شد و به ایمان رسید نه از سیاست و نه از هیچ انگیزه بیرونی. در ساختار جمهوری اسلامی دین تنها یک باور شخصی نیست بلکه بخشی از نظام قدرت است. خروج از اسلام به عنوان خروج از چارچوب ایدئولوژیک تلقی میشود. به همین دلیل نوکیشان مسیحی نه به عنوان شهروند بلکه به عنوان یک مسئله امنیتی دیده میشوند. حکومت برای کنترل این پدیده تلاش میکند آن را به دشمنان خارجی پیوند بزند و آن را از یک انتخاب شخصی به یک تهدید سیاسی تبدیل کند. در این میان یکی از مهمترین دلایل حساسیت حکومت نسبت به مسیحیان انجیلی مسئله نگاه آنها به اسرائیل است. بسیاری از جریانهای انجیلی در جهان به دلایل اعتقادی وجود اسرائیل را به رسمیت میشناسند و آن را بخشی از باور دینی خود میدانند. همین موضوع باعث شده که در نگاه جمهوری اسلامی که اسرائیل را دشمن اصلی خود تعریف کرده است این گروه از مسیحیان به عنوان دشمن تلقی شوند. در نتیجه این تصور شکل میگیرد که نوکیشان مسیحی به نوعی با اسرائیل مرتبط هستند و از همین جا اتهام جاسوسی ساخته میشود. این اتهام نه بر اساس فعالیت واقعی بلکه بر اساس یک پیش فرض ایدئولوژیک شکل میگیرد. در ماههای اخیر و همزمان با تشدید فضای جنگی این نگاه امنیتی شدیدتر شده است. در چنین شرایطی هر تفاوت اعتقادی میتواند به عنوان تهدید تعبیر شود. گزارشهای متعدد نشان میدهد که در این دوره فشار بر نوکیشان مسیحی افزایش یافته و بازداشتها بیشتر شده است. در همین چارچوب میتوان به نمونههایی مانند محمد نیکبخت نوکیش مسیحی اشاره کرد که در اسفند ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بدون اعلام اتهام مشخص در بازداشت باقی مانده است. این نمونه نشان میدهد که چگونه در فضای امنیتی ایمان میتواند به تنهایی به عنوان دلیل بازداشت تلقی شود. واقعیت زندگی نوکیشان مسیحی در ایران با ترس همراه است. بسیاری از ما مجبوریم ایمان خود را پنهان کنیم. گردهماییها در خانهها و به صورت مخفیانه انجام میشود. هر ارتباط میتواند باعث سوءظن شود. این ترس برای من یک مفهوم نظری نیست بلکه تجربهای واقعی است که با آن زندگی کردهام. من نه جاسوسم و نه وابسته به هیچ کشور یا قدرتی. ایمان من نتیجه یک جستجوی درونی است نه یک برنامه خارجی. من به مسیحیت ایمان آوردهام زیرا پاسخ پرسشهایم را در آن یافتم. اما در سیستمی که ایمان را از دریچه امنیت نگاه میکند همین انتخاب میتواند مرا به یک متهم تبدیل کند به ویژه در شرایطی که فضای جنگی هر تفاوتی را خطر تلقی میکند. برچسب جاسوسی ابزاری برای توجیه سرکوب است. وقتی ایمان به یک مسئله امنیتی تبدیل میشود دیگر گفت و گو جای خود را به بازداشت میدهد. در چنین شرایطی حقیقت جای خود را به اتهام میدهد و انسان به دلیل باورش مورد مجازات قرار میگیرد. در نهایت ایمان امری شخصی است و نمیتوان آن را با ابزارهای امنیتی از بین برد. تجربه نوکیشان مسیحی در ایران نشان میدهد که حتی در شرایط فشار نیز انسانها به دنبال حقیقتی هستند که در درون خود احساس میکنند. ایمان مرز نمیشناسد و نمیتوان آن را به جاسوسی تقلیل داد. داستان ما نه داستان تهدید بلکه داستان جستجوی حقیقت است.
حقوق کودکان؛ حلقه فراموششده امنیت اجتماعی (با نگاهی از منظر حقوق بشری)
فروغ آزادی
کودکان یکی از آسیبپذیرترین گروههای جامعه هستند و وضعیت آنان شاخص مهمی برای سنجش سطح عدالت و امنیت اجتماعی در هر کشور بهشمار میرود. بااینحال، در بسیاری از جوامع، حقوق کودکان در سیاستگذاریها و برنامههای اجتماعی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و بههمین دلیل میتوان گفت حقوق کودکان یکی از حلقههای فراموششدهٔ امنیت اجتماعی است. علم امروز، از جرمشناسی تحولی تا روانشناسی تروما و حقوق بینالملل کودک، بر یک واقعیت ناخوشایند اما روشن تأکید دارد. بسیاری از بزهکاران خشن، پیش از آنکه مجرم باشند، کودکانی رهاشده در یک نظم بیاعتنا بودهاند. خشونت عریان و بزهکاری خشن، آنگونه که در روایتهای سادهانگارانه تصویر میشود، محصول یک لحظه انفجاری یا یک (تصمیم شیطانی) ناگهانی نیست. در اغلب موارد، آنچه در نقطه پایانی به شکل قتل، ضربوجرح یا کنشهای افراطی بروز میکند، نتیجه سالها انباشت نادیدهگرفتهشدن، فرسایش روانی و شکستهای پیدرپی در پاسخگویی به نیازهای بنیادین کودک است. در این چارچوب، بزهکاری نه صرفا یک تخلف از قانون، بلکه نشانهای از اختلال در رابطه میان کودک و جامعه است. جامعهای که نتواند امنیت عاطفی، امکان رشد، دیدهشدن و امید به آینده را برای کودکانش تضمین کند، ناخواسته در حال کاشت بذر خشونت در سالهای بعد است. به همین دلیل است که در ادبیات حقوق کودک، پیشگیری از بزهکاری نه ذیل سیاست کیفری بلکه ذیل سیاستهای حمایتی، اجتماعی و حقوق بشری تعریف میشود. این تغییر زاویه دید، یک جابهجایی مفهومی اساسی را نشان میدهد: کودک در معرض خطر (تهدید بالقوه) نیست، بلکه (دارنده حق) است؛ حقی که اگر بهموقع به رسمیت شناخته نشود، دیر یا زود به شکلی پرهزینه مطالبه خواهد شد. این نگاه در اسناد بنیادین حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برای نمونه، در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر اصل کرامت انسانی و برابری همه افراد به رسمیت شناخته شده است. ماده ۱ این اعلامیه بیان میکند که همه انسانها آزاد و برابر در کرامت و حقوق به دنیا میآیند و ماده ۳ نیز بر حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد. همچنین در ماده ۲۵ تصریح شده است که مادران و کودکان حق دارند از مراقبت و حمایت ویژه برخوردار شوند. در کنار این سند، کنوانسیون حقوق کودک نیز بهطور خاص به حمایت از حقوق کودکان پرداخته و دولتها را موظف کرده است شرایطی فراهم کنند که کودکان در محیطی امن، سالم و عاری از خشونت رشد کنند و از حقوقی همچون آموزش، سلامت، حمایت در برابر خشونت و مشارکت اجتماعی بهرهمند شوند. نخستین لایه این بحران به ناتوانی ساختارهای اجتماعی در شناسایی زودهنگام کودکان آسیبپذیر بازمیگردد. فقر مزمن، خشونت خانگی، بیثباتی عاطفی، تجربه تحقیر مداوم، تبعیض و طرد اجتماعی همگی عواملیاند که در سکوت و بهتدریج شخصیت کودک را شکل میدهند. کودک در چنین شرایطی میآموزد که جهان مکانی ناامن و بیقاعده است و بقا نیازمند واکنشهای دفاعی خشن است. نظامهایی که تا لحظه وقوع جرم منتظر میمانند، در واقع تمام مراحل پیشین این فروپاشی تدریجی را نادیده گرفتهاند. مدرسه، نظام بهداشت، خدمات اجتماعی و نهادهای محلی اگر کارکرد پیشگیرانه خود را از دست بدهند، عملا کودک را در مسیری رها میکنند که انتهای آن اغلب با نظام عدالت کیفری تلاقی میکند. لایه دیگر این مسئله به حوزه سلامت روان کودک مربوط میشود؛ حوزهای که هنوز در بسیاری از جوامع یا با تابو همراه است یا به مسئولیت خصوصی خانواده تقلیل داده میشود. در حالی که پژوهشهای گسترده نشان میدهد تروماهای درماننشده، ناایمنی عاطفی و اختلالات هیجانی از مهمترین پیشبینیکنندههای خشونت در سالهای بعد هستند. کودکی که هیچگاه فرصت پردازش خشم، سوگواری یا یادگیری مهارتهای تنظیم هیجان را نداشته است، در بزرگسالی نیز ابزارهای مسالمتآمیز برای مواجهه با تعارض را در اختیار نخواهد داشت. بیتوجهی به سلامت روان کودکان نه صرفهجویی، بلکه انتقال هزینههای اجتماعی به آینده است. در این میان، مدرسه نقشی تعیینکننده دارد؛ نه فقط بهعنوان نهاد آموزش، بلکه بهمثابه نخستین میدان تجربه عدالت یا بیعدالتی اجتماعی. مدرسهای که صرفا بر انضباط، نمره و اطاعت تأکید میکند و از دیدن رنجهای پنهان کودکان عاجز است، ناخواسته به بازتولید طرد و خشم کمک میکند. بسیاری از کودکانی که بعدها به رفتارهای پرخطر روی میآورند، پیشتر در مدرسه (نامرئی) بودهاند؛ نه شنیده شدهاند و نه جدی گرفته شدهاند. چگونگی برخورد نظام عدالت با خطاهای اولیه کودکان و نوجوانان نیز نقطهای کلیدی است. تجربههای تطبیقی نشان میدهد پاسخهای صرفا تنبیهی در مراحل اولیه، بیش از آنکه اصلاحگر باشند، به تثبیت هویت بزهکارانه میانجامند. کودک یا نوجوانی که در نخستین لغزشها با برچسب مجرم مواجه میشود، بهتدریج همان نقشی را بازی میکند که جامعه به او نسبت داده است. در مقابل، رویکردهای ترمیمی مبتنی بر گفتوگو، مسئولیتپذیری تدریجی و بازپیوست اجتماعی، شانس خروج از چرخه خشونت را بهمراتب افزایش میدهند. در نهایت، خشونت کودکان و نوجوانان را باید همچون یک شاخص اجتماعی خواند؛ شاخصی از کیفیت حکمرانی، عدالت آموزشی و میزان احترام به کرامت انسانی در یک جامعه. هرجا کودکی بهموقع دیده نشده، شنیده نشده و امکان مشارکت در جامعه را نیافته است، خشونت دیر یا زود به زبان جایگزین او تبدیل شده است. از این رو پیشگیری واقعی از بزهکاری نه با گسترش ابزارهای کنترلی، بلکه با سرمایهگذاری بر اعتماد اجتماعی، حمایت از کودکان و بهرسمیتشناختن حقوق آنان امکانپذیر است. پرسش اساسی این نیست که چگونه با کودکان (مسئلهدار) برخورد کنیم؛ پرسش این است که چه سازوکارهایی جامعه را به نقطهای رسانده که کودکی، اعتراض پرهزینه را تنها راه بیان خود میبیند. پاسخ به این پرسش جایی است که حقوق کودک از یک مفهوم تزئینی فراتر میرود و به معیاری جدی برای سنجش بلوغ اخلاقی، اجتماعی و حقوقی یک جامعه تبدیل میشود.
زن، مهاجر، مستقل؛ سهگانهای که سیستم را به چالش میکشد
صدف سرائی
زن، مهاجر، مستقل؛ سهگانهای که سیستم را به چالش مىکشد تجربه زندگی زنانی است که همزمان با چالشهای جنسیتی، تبعیض مهاجرتی و فشار اجتماعی مواجه هستند! این زنان نه تنها باید با موانع قانونی و اداری پناهندگی مقابله کنند، بلکه با محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز دست و پنجه نرم مىکنند! کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) دولتها را موظف مىکند که از زنان در برابر خشونت، تبعیض و محدودیتهای اجتماعی حمایت کنند! ماده 2 و ماده 5 این کنوانسیون بر حذف تبعیض ساختاری و تغییر نگرشهای اجتماعی تأکید مىکند، اما در عمل بسیاری از زنان مهاجر هنوز با موانع جدی مواجه مىشوند! استقلال زنان در زمینه اقتصادی، اجتماعی و قانونی محدود مىشود، زیرا بسیاری از پناهجویان اجازه کار ندارد یا با فرصتهای شغلی محدود روبهرو مىشوند! فشار خانواده، جامعه و قوانین سختگیرانه مهاجرت باعث مىشود زنان مجبور شوند از حقوق خود چشمپوشی کنند تا از خطر دیپورت یا تنبیه خانواده جلوگیری کنند! این سهگانه، یعنی زن، مهاجر و مستقل بودن، موجب ایجاد وضعیت پیچیدهای مىشود که همزمان قدرت و آسیبپذیری را افزایش مىدهد! زنان مهاجر مستقل اغلب باید مهارتها، تحصیلات و استعدادهای خود را برای بقا و ادغام در جامعه به کار ببرند، در حالی که فشارهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی محدودشان مىکند! گزارشهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشان مىدهد که زنان مهاجر بیشتر در معرض خشونت خانگی، تبعیض سیستماتیک و سوء استفاده قرار دارند و دسترسی محدود به حمایت قانونی و روانی دارند! ماده 16 CEDAW بر حق زنان برای کنترل زندگی شخصی و حقوق خانواده تأکید مىکند، اما قوانین ملی و مهاجرتی اغلب با آن تعارض دارد و زنان مجبور مىشوند بین استقلال شخصی و امنیت قانونی یکی را انتخاب کنند! علاوه بر این، محدودیتهای اقتصادی، فقدان شبکههای حمایتی و تبعیض جنسیتی باعث مىشود که زنان احساس انزوا، استرس و کاهش اعتماد به نفس کنند! سهگانه زن، مهاجر و مستقل همچنین فشار روانی و اجتماعی را افزایش مىدهد و امکان تصمیمگیری آزادانه در زندگی، کار و تحصیل را محدود مىکند! زنان در این موقعیت باید با پیچیدگیهای حقوقی، فشارهای فرهنگی، محدودیت اقتصادی و تهدیدهای امنیتی مقابله کنند و تلاش کنند هویت مستقل خود را حفظ کنند! فاصله میان اصول حقوق بشری و تجربه واقعی این زنان نشان مىدهد که اجرای کامل کنوانسیونهای بینالمللی هنوز محدود و ناقص است و لازم است حمایت قانونی، روانی و اجتماعی برای زنان مهاجر افزایش یابد! فراهم کردن دسترسی به آموزش، اشتغال، حمایت روانی و آزادی تصمیمگیری برای زنان مهاجر نه تنها حقوق بشر را اجرا مىکند بلکه موجب تقویت استقلال، قدرت و توانمندی زنان در جامعه مىشود! تنها با توجه به این سهگانه و ارائه حمایتهای واقعی مىتوان تضمین کرد که وعده حقوق بشر در عمل اجرا شود و زنان مهاجر بتوانند زندگی آزاد، امن و شایسته خود را تجربه کنند!
زندان سیاسی و تأثیر آن بر حقوق بشر و جامعه
عطیه کلاتی فریمان
زندان سیاسی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای نقض حقوق بشر در بسیاری از جوامع شناخته میشود و به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد نهبهدلیل ارتکاب جرایم عادی بلکه بهخاطر عقاید، فعالیتهای سیاسی یا بیان دیدگاههای انتقادی خود بازداشت و زندانی میشوند و این مسئله از منظر حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا مستقیما با آزادیهای اساسی انسانها در ارتباط است و میتواند نشاندهنده میزان پایبندی یک نظام سیاسی به اصول بنیادین حقوق بشر باشد؛ در نظامهای حقوقی مبتنی بر اصول دموکراتیک، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تجمع و حق مشارکت سیاسی از جمله حقوق بنیادینی محسوب میشوند که باید برای همه شهروندان بدون تبعیض تضمین شوند اما در شرایطی که زندان سیاسی وجود دارد این حقوق بهشدت محدود شده و افراد به دلیل استفاده از همین حقوق اولیه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند که این امر تضادی آشکار با استانداردهای بینالمللی ایجاد میکند و نشاندهنده وجود شکاف عمیق میان قوانین رسمی و اجرای عملی آنها است؛ زندانیان سیاسی معمولا شامل گروههای مختلفی از جامعه هستند از جمله روزنامهنگاران، فعالان مدنی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، نویسندگان، وکلا، هنرمندان، معلمان، کارگران و حتی شهروندان عادی که صرفا به دلیل بیان نظرات خود، فعالیت در فضای مجازی یا شرکت در تجمعات مسالمتآمیز بازداشت شدهاند و این تنوع نشاندهنده گستردگی دامنه این پدیده است که میتواند اقشار مختلف جامعه را در بر گیرد و تأثیرات عمیقی بر بافت اجتماعی، فرهنگی و حتی هویت جمعی ایجاد کند؛ یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با زندان سیاسی نحوه بازداشت و محاکمه این افراد است بهطوری که در بسیاری از موارد اصول دادرسی عادلانه رعایت نمیشود و افراد بدون دسترسی کافی و مؤثر به وکیل، بدون اطلاع دقیق از اتهامات واردشده و در شرایطی مبهم و ناعادلانه مورد بازجویی قرار میگیرند و حتی در برخی موارد اعترافاتی که تحت فشار روانی یا جسمی اخذ شدهاند بهعنوان مدرک علیه آنان مورد استفاده قرار میگیرد که این مسئله نقض صریح اصول عدالت و حقوق بشر بهشمار میآید و مشروعیت فرآیند قضایی را زیر سؤال میبرد و میتواند به بیاعتمادی گسترده در جامعه نسبت به نهادهای قضایی منجر شود؛ علاوه بر این شرایط نگهداری زندانیان سیاسی نیز در بسیاری از موارد نامناسب گزارش شده است و شامل مشکلاتی نظیر ازدحام بیش از حد در زندانها، کمبود امکانات بهداشتی، نبود دسترسی مناسب به خدمات درمانی، تغذیه ناکافی و نامناسب و اعمال فشارهای روانی و جسمی است که میتواند سلامت جسمی و روانی زندانیان را بهشدت تهدید کند و در برخی موارد منجر به بیماریهای مزمن، آسیبهای جبرانناپذیر یا حتی مرگ شود؛ از سوی دیگر زندانیان سیاسی معمولا با محدودیتهای شدیدی در ارتباط با خانواده و دنیای بیرون مواجه هستند بهگونهای که ملاقاتهای محدود، نظارت شدید بر ارتباطات، سانسور اطلاعات و حتی محرومیت از تماس تلفنی یا دسترسی به رسانهها میتواند احساس انزوا، ناامیدی و بیپناهی را در آنان تقویت کند و این شرایط نهتنها برای خود زندانی بلکه برای خانواده او نیز بسیار دشوار و آسیبزا است و میتواند منجر به فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده بر آنان شود؛ یکی دیگر از ابعاد مهم زندان سیاسی تأثیر آن بر کل جامعه است زیرا استفاده از این ابزار میتواند بهعنوان روشی برای ایجاد ترس و کنترل اجتماعی عمل کند و باعث شود که سایر شهروندان از بیان دیدگاههای خود یا مشارکت در فعالیتهای مدنی و سیاسی خودداری کنند و در نتیجه فضای عمومی جامعه به سمت سکوت، خودسانسوری و کاهش مشارکت اجتماعی سوق داده شود که این امر با اصول یک جامعه باز، پویا و دموکراتیک در تضاد است و میتواند روند توسعه سیاسی و اجتماعی را با چالشهای جدی مواجه کند و حتی موجب رکود فکری و فرهنگی در جامعه شود؛ همچنین وجود زندانیان سیاسی میتواند نشانهای از ضعف در ساختارهای حقوقی و سیاسی یک کشور باشد زیرا نشان میدهد که نهادهای مسئول قادر به مدیریت اختلافنظرها و انتقادات بهصورت مسالمتآمیز نیستند و بهجای استفاده از ابزارهای گفتوگو، مذاکره و اصلاحات، به ابزارهای محدودکننده و سرکوبگرانه متوسل میشوند که این رویکرد در بلندمدت میتواند موجب افزایش نارضایتی عمومی، کاهش مشروعیت نظام سیاسی و حتی بیثباتی اجتماعی شود؛ در این میان نقش قوانین و چارچوبهای حقوقی نیز بسیار مهم است زیرا در برخی موارد قوانین بهگونهای تدوین شدهاند که امکان تفسیر گسترده، مبهم و سلیقهای از مفاهیمی مانند امنیت ملی، نظم عمومی یا اقدام علیه نظام را فراهم میکنند و همین موضوع میتواند زمینهساز سوءاستفاده و بازداشت افراد به دلایل سیاسی شود و مرز میان فعالیت قانونی و جرم را بهشدت مبهم کند و این مسئله اهمیت وجود قوانین شفاف، دقیق و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی را برجسته میسازد؛ از سوی دیگر جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری نقش مهمی در نظارت بر وضعیت زندانیان سیاسی و تلاش برای بهبود شرایط آنان دارند و از طریق انتشار گزارشهای مستند، جلب توجه افکار عمومی جهانی، اعمال فشارهای دیپلماتیک و در برخی موارد اعمال تحریمهای هدفمند سعی میکنند دولتها را به رعایت تعهدات خود در زمینه حقوق بشر وادار کنند هرچند که میزان موفقیت این اقدامات به عوامل متعددی از جمله ملاحظات سیاسی، اقتصادی و روابط بینالمللی بستگی دارد و در برخی موارد ممکن است با محدودیتهایی مواجه شود؛ همچنین رسانهها و شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر به ابزاری بسیار مهم برای انعکاس وضعیت زندانیان سیاسی تبدیل شدهاند و توانستهاند با انتشار اخبار، گزارشها و روایتهای شخصی توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کنند و در برخی موارد حتی به ایجاد فشار برای بهبود شرایط یا آزادی برخی زندانیان کمک کنند که این مسئله نشاندهنده نقش فزاینده فناوریهای ارتباطی در حوزه حقوق بشر است؛ علاوه بر این تأثیرات زندان سیاسی تنها به دوره بازداشت محدود نمیشود بلکه میتواند پیامدهای بلندمدتی برای فرد و جامعه داشته باشد بهطوری که افراد پس از آزادی نیز ممکن است با مشکلات متعددی از جمله محدودیتهای شغلی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، برچسبهای منفی اجتماعی و مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی و اختلالات استرسی مواجه شوند و این مسئله میتواند روند بازگشت آنان به زندگی عادی و مشارکت مجدد در جامعه را با دشواریهای جدی همراه کند؛ همچنین تجربه زندان سیاسی میتواند بر نگرشها و رفتارهای فردی و جمعی تأثیر بگذارد و در برخی موارد منجر به افزایش بیاعتمادی نسبت به نهادهای حکومتی و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه شود که این امر میتواند پیامدهای گستردهای برای انسجام اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد؛ در کنار این مسائل باید به نقش آموزش و آگاهی عمومی نیز توجه کرد زیرا افزایش سطح آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود و اهمیت حقوق بشر میتواند بهعنوان عاملی بازدارنده در برابر نقض این حقوق عمل کند و زمینهساز مطالبهگری بیشتر و شکلگیری جامعهای مسئولتر و آگاهتر شود؛ در ادامه باید به این نکته نیز توجه کرد که زندان سیاسی تنها یک مسئله داخلی محسوب نمیشود بلکه میتواند پیامدهای بینالمللی نیز بههمراه داشته باشد زیرا نقض گسترده حقوق بشر میتواند جایگاه یک کشور را در عرصه جهانی تضعیف کند و روابط آن را با سایر کشورها تحت تأثیر قرار دهد و حتی بر سرمایهگذاری خارجی، همکاریهای علمی و روابط فرهنگی اثر منفی بگذارد؛ همچنین در برخی موارد وجود زندانیان سیاسی میتواند منجر به اعمال فشارهای اقتصادی یا سیاسی از سوی دیگر کشورها یا نهادهای بینالمللی شود که این امر خود میتواند بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر بگذارد و چرخهای از مشکلات را ایجاد کند؛ از سوی دیگر گسترش آگاهی عمومی در سطح جهانی و دسترسی گسترده به اطلاعات باعث شده است که موضوع زندانیان سیاسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این مسئله میتواند نقش مهمی در افزایش پاسخگویی دولتها داشته باشد؛ علاوه بر این باید به نقش نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی در حمایت از زندانیان سیاسی اشاره کرد زیرا این نهادها با ارائه خدمات حقوقی، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، اطلاعرسانی و حمایت از خانوادههای زندانیان میتوانند نقش مؤثری در کاهش آثار منفی این پدیده ایفا کنند؛ همچنین آموزش حقوق بشر در سطوح مختلف جامعه از جمله مدارس، دانشگاهها و رسانهها میتواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ احترام به حقوق دیگران کمک کند و در بلندمدت زمینهساز کاهش نقض حقوق بشر شود؛ در همین راستا ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری، تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مستقل و گسترش گفتوگوی اجتماعی میتواند به کاهش تنشها و جلوگیری از تبدیل اختلافنظرها به بحرانهای سیاسی منجر شود؛ از سوی دیگر توجه به اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز میتواند در کاهش زمینههای نارضایتی و در نتیجه کاهش احتمال بروز سرکوبهای سیاسی مؤثر باشد زیرا بسیاری از تنشهای سیاسی ریشه در مشکلات اقتصادی، بیکاری، نابرابری و احساس بیعدالتی دارند؛ همچنین باید به اهمیت شفافیت در عملکرد نهادهای حکومتی اشاره کرد زیرا شفافیت میتواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش احتمال سوءاستفاده از قدرت کمک کند و زمینهساز پاسخگویی بیشتر شود؛ افزون بر این نقش قوه قضائیه مستقل و بیطرف بهعنوان یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد زیرا بدون وجود دستگاه قضایی مستقل امکان رسیدگی عادلانه به پروندههای سیاسی وجود نخواهد داشت و این مسئله میتواند به تداوم نقض حقوق بشر منجر شود؛همچنین توجه به استانداردهای بینالمللی مانند حق دسترسی به محاکمه عادلانه، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق برخورداری از وکیل باید در قوانین داخلی کشورها نهادینه شود تا از بروز چنین مواردی جلوگیری گردد؛ از سوی دیگر تجربه تاریخی نشان داده است که جوامعی که در آنها آزادی بیان و مشارکت سیاسی محدود شده است در بلندمدت با بحرانهای عمیقتری مواجه شدهاند زیرا سرکوب دیدگاهها نهتنها باعث از بین رفتن آنها نمیشود بلکه میتواند به انباشت نارضایتی و بروز تنشهای شدیدتر در آینده منجر شود؛ همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وجود زندانیان سیاسی میتواند بر نسلهای آینده نیز تأثیر بگذارد زیرا کودکان و نوجوانانی که در چنین فضایی رشد میکنند ممکن است با احساس ناامنی، بیاعتمادی و ناامیدی نسبت به آینده مواجه شوند و این امر میتواند بر روند توسعه انسانی و اجتماعی یک کشور اثر منفی بگذارد؛ علاوه بر این توجه به گفتوگوی ملی و ایجاد بسترهایی برای شنیدن صدای مخالفان میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش پدیده زندان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد؛ در نهایت میتوان تأکید کرد که حل مسئله زندان سیاسی نیازمند رویکردی جامع، چندجانبه و بلندمدت است که در آن دولتها، جامعه مدنی، نهادهای بینالمللی و شهروندان همگی نقش داشته باشند و تنها از طریق همکاری، تعهد به اصول حقوق بشر، تقویت قانونمداری، افزایش شفافیت، حمایت از آزادیهای اساسی و ایجاد فرهنگ گفتوگو میتوان به کاهش این پدیده و ایجاد جامعهای عادلانهتر، آزادتر و انسانیتر دست یافت و زمینهای فراهم کرد که در آن کرامت انسانی بهعنوان ارزش محوری مورد احترام قرار گیرد و از تکرار چنین نقضهایی در آینده جلوگیری شود.
حبس دیجیتال
عصمت رحمتی فریمانی
وضعیت بحرانی، ملتهب، شکننده و کنونی شبکه اینترنت در جغرافیای سیاسی و مرزهای مجازی ایران اکنون به مراتب فراتر از یک اختلال فنی ساده، نوسانات اتفاقی در پهنای باند، قطعیهای موضعی یا مشکلات گذرا در مسیرهای فیبر نوری است؛ در حقیقت جامعه ایران با یک بنبست راهبردی، ساختاری، چندلایه، تعمدی و تئوریزه شده مواجه گشته است که در آن حق دسترسی آزاد، بدون فیلتر، ایمن، پایدار و پرسرعت به جریان جهانی اطلاعات به شکلی نظاممند، مستمر، روزانه و با برنامهریزیهای دقیق امنیتی مورد تعرض قرار میگیرد؛ به طوری که اعمال سیاستهای سختگیرانه، لایهبردار، قرونوسطایی و انقباضی موسوم به فیلترینگ گسترده و کاهش تعمدی پهنای باند بینالملل به نفع ترافیک داخلی و پلتفرمهای ایزوله محلی اکنون به اصلیترین، کارآمدترین، خشنترین و در عین حال پرهزینهترین ابزار برای انزوای دیجیتال شهروندان و اعمال کنترل همهجانبه، رصد دائمی، مهندسی افکار عمومی و انسداد اطلاعاتی در فضای مجازی بدل گشته است؛ این در حالی است که تمامی زیرساختهای ارتباطی، مخابراتی و دیتاسنترهای کشور تحت فشار لایههای متعدد، فرساینده، پیچیده و لایهبهلایه فیلترینگ و نصب تجهیزات بازرسی عمیق بستهها یا همان دیپیآی که باعث ایجاد تاخیرهای مصنوعی، نوسانات شدید پینگ و افت محسوس کیفیت ارسال دادهها میشود دچار فرسودگی ساختاری، افت کیفیت فاحش و ناپایداری نگرانکنندهای شدهاند؛ به گونهای که حتی دسترسی به سرویسهای پایه، موتورهای جستوجوی جهانی، ابزارهای توسعه نرمافزار، مخازن کدنویسی، هوش مصنوعی و خدمات ابری غیراطلاعاتی و حیاتی نیز با کندی آزاردهنده، خطاهای مداوم و اختلالات جدی مواجه است؛ از سوی دیگر؛ هزینههای کمرشکن، جبرانناپذیر، کمربر و تاریخی ناشی از این انسداد طولانیمدت تنها به حوزه محدود سیاست و امنیت منتهی نمیشود؛ بلکه به طور مستقیم، بیرحمانه و هدفمند کمر اقتصاد دیجیتال، بازارهای مالی آنلاین، صرافیهای رمز ارز، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و استارتاپهای نوپا را که تمام حیات، رشد، تنفس و ارتباطات بینالمللیشان به اتصال پایدار، بدون نویز، پرسرعت و در سطح استانداردهای جهانی وابسته است شکسته است؛ به شکلی که هزاران کسبوکار کوچک، خانگی، روستایی، صنایع دستی و متوسط که بر بستر پلتفرمهای بینالمللی و شبکههای اجتماعی برای تامین معیشت حداقلی خود فعالیت میکردند به دلیل عدم ثبات شبکه، مسدودسازی ابزارهای ارتباطی، فیلترینگ اپلیکیشنهای پیامرسان و عدم امکان بازاریابی دیجیتال ورشکست شده یا در آستانه سقوط قطعی، انحلال و فروپاشی کامل مالی قرار گرفتهاند؛ همزمان با این زوال اقتصادی و ایجاد ناامنی شغلی گسترده که منجر به ناامیدی تودههای مردم شده است؛ شکاف عمیق، طبقاتی، ناعادلانه و تبعیضآمیز دیجیتالی میان لایههای مختلف جامعه روز به روز گستردهتر، عمیقتر و خطرناکتر شده است؛ زیرا دسترسی به ابزارهای عبور از محدودیت یا همان فیلترشکنهای باکیفیت، ویپیانهای اختصاصی و تونلهای ناامن ارتباطی اکنون به کالایی لوکس، گرانقیمت، مافیایی، رانتی و در عین حال به شدت ناامن تبدیل شده که امنیت حریم خصوصی کاربران، دادههای حساس بانکی، رمزهای عبور و اطلاعات شخصی آنها را به طور جدی به مخاطره میاندازد و عملا بازار سیاهی را شکل داده که سودجویان از حق طبیعی مردم برای کسب درآمد استفاده میکنند؛ علاوه بر این؛ قطع و وصلهای مکرر، فیلترینگ هوشمند، اختلال در پروتکلهای امنیتی و اصرار لجاجتآمیز، غیرکارشناسی و ایدئولوژیک بر پیشبرد طرحهای انقباضی مانند اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک جایگزین محدود، ایزوله، تحت نظارت و کنترلشده برای شبکه جهانی؛ نه تنها باعث ایجاد اختلال گسترده در چرخه انتقال دانش، دسترسی به پایگاههای داده جهانی، کتابخانههای دیجیتال، مجلات معتبر بینالمللی و پژوهشهای علمی دانشگاهی شده است؛ بلکه حس عمیق ناامنی روانی، سرخوردگی ملی، خشم فروخورده، حس شهروند درجه دو بودن و انزوای اجتماعی را در میان نسلهای جوان، نوجوان و تحصیلکرده که اینترنت را بخش جداییناپذیر، حیاتی، هویتی و ابزار پیوند با جهان مدرن میدانند به شدت تقویت کرده است؛ این فرآیند سیستماتیک اختلال که در زمانهای حساس سیاسی، اعتراضات مدنی، بحرانهای اجتماعی و حتی زمان برگزاری آزمونها به قطع کامل ارتباط، خاموشی مطلق دیجیتال، قطع دسترسی به دیتاسنترهای داخلی و خروج غیرقانونی و ناهماهنگ از پروتکلهای جهانی مسیریابی بیجیپی منجر میشود؛ عملا ایران را در نقشه جهانی دیجیتال در جایگاهی مطرود، منزوی، تاریک و غیرقابل اعتماد قرار داده که در آن آزادی بیان، حق اشتراکگذاری آزادانه عقاید، حق کسب اطلاع، شفافیت عملکردی و دسترسی به اخبار بدون سانسور به حداقل ممکن رسیده و حق دسترسی به شبکه به عنوان یکی از حقوق بنیادین، کلیدی، اولیه و غیرقابل سلب بشر در عصر مدرن به شکلی فاحش، آشکار، سیستماتیک و مداوم نقض میگردد؛ در نهایت؛ تداوم این سیاستهای حذفی، ایجاد دیوارهای بلند، ستبر و نفوذناپذیر مجازی و سرمایهگذاریهای کلان، میلیاردی و نجومی از بودجه عمومی بر روی پروژههای مسدودسازی، بومیسازی اجباری و تولید اپلیکیشنهای دستوری نه تنها به اهداف ثباتبخش، امنیتی و حاکمیتی مدنظر سیاستگذاران منجر نشده؛ بلکه باعث شده است که تکنولوژی در ایران به جای آنکه ابزاری برای توسعه همهجانبه، عدالت اجتماعی، شفافیت حکمرانی، مبارزه با فساد سازمانیافته و پیشرفت همگانی باشد؛ به عرصهای برای تقابل دائمی، فرساینده، تلخ، فرسایشی و روزمره میان لایههای حکمرانی و بدنه وسیع، معترض و متخصص جامعه تبدیل شود؛ که پیامد نهایی، قطعی و گریزناپذیر آن چیزی جز عقبماندگی تکنولوژیک جبرانناپذیر در سطح رقابتهای منطقهای و جهانی، فرار گسترده، بیسابقه و دستهجمعی مغزهای متخصص، مهندسان نخبه و کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات، انحلال شرکتهای فناور محور و فروپاشی کامل سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشروعیت فنی در بستر فضای مجازی و واقعی نخواهد بود؛ این انسداد به مثابه سدی صلب، آهنین و نفوذناپذیر در برابر تکامل طبیعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی جامعهای است که با تمام وجود و با تکیه بر استعدادهای خود میخواهد بخشی فعال، اثرگذار، زنده و پویا از دهکده جهانی و انقلاب صنعتی چهارم باشد اما در حصار سیاستهای انقباضی، نگاههای صرفا امنیتی، دیوارهای سیلیکونی و تصمیمات پشت درهای بسته گرفتار شده است؛ روندی که در بلندمدت منجر به قطع کامل پیوند تاریخی، دانشمحور و تمدنی ایران با جهان مدرن گشته و کشور را به جزیرهای متروک در اقیانوس اطلاعات تبدیل خواهد کرد که در آن استعدادها شکوفا نشده و فرصتهای بینظیر اقتصادی در عصر هوش مصنوعی یکی پس از دیگری به نابودی و تباهی کشیده میشوند؛ به طوری که بازسازی این حجم از ویرانی در زیرساختهای ارتباطی و بازگرداندن اعتماد به اکوسیستم فناوری سالها زمان و هزینههای هنگفت خواهد طلبید و این بزرگترین خیانت به پتانسیلهای نسل آیندهای است که حق داشتند در جهانی متصل و بدون مرز زندگی و رقابت کنند.
جنگ ۱۲روزه در کیف مدرسه کودکان
طیبه نجاتیان
وقتی جنگ ۱۲ روزه تمام شد، جریانی در وزارت آموزشوپرورش شکل گرفت که هدفش تبدیل کردن این رویداد به یک روایت پایدار بود. مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران پس از جمعبندی جنگ، از این سخن گفتند که پیام جنگ و اقدامات نظام سیاسی باید هرچه سریعتر به مدارس منتقل شود. در همین راستا، هفته گذشته، وزارت آموزش و پرورش سه کتاب را با عنوان از ایرانمان دفاع میکنیم برای دو مقطع ابتدایی و متوسطه ارسال کرد. در رسانهها و میان مدیران آموزشی تاکید شده بود که این جنگ نباید صرفا به مجموعه اخبار تبدیل شود، بلکه باید به زبان آموزش بازنویسی شود؛ زبانی که بتواند مفاهیمی مثل دفاع، همدلی، مقاومت و امنیت ملی را در قالب درس و فعالیت درسی منتقل کند. کتابی مقطع ابتدایی بخش مهمی از این بسته سهجلدی است؛ کتابی ۴۸ صفحهای که با نویسندگی افرادی مانند فواد ایزدی استاد جنجالی دانشگاه تهران، منتشرشده و ساختارش ترکیبی از داستان، تصویر، فعالیت کلاسی و تمرینهای گروهی است. این کتاب مسئولیت اصلی معرفی جنگ ۱۲ روزه برای کودکان را بر عهده دارد و همانطور که از سالها قبل در نقد نظام آموزشی گفته میشد، محور محتواییاش نه بر روانشناسی رشد و نیازهای تربیتی کودک، بلکه عمدتا بر مبانی دینی، ایدئولوژیک و نظامی استوار است. نتیجه این شده که روایت جنگ در قالب داستانهای کودکانه، فعالیتهای گروهی و تصویرسازیهای جنگی بازآفرینی شده و بخش قابلتوجهی از اولویتهای تربیتی دوره ابتدایی زیر سایه این پیامها قرارگرفته است. پس از جنگ ۱۲روزه، آموزشوپرورش به این نتیجه رسید که روایت این نبرد باید هرچه زودتر وارد کلاس درس شود. در توضیح هدف بسته تازه، گفته شد که قرار است هویت ملی نسل جدید تقویت شود و کودکان، جنگ را نهفقط در میدان نظامی، بلکه در سطح روایتها و رسانهها هم بفهمند. در دستورالعملی که برای تدریس به معلمان نوشته شد، عنوان شد که هدف نهایی پرورش نسلی که در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور با آگاهی و وفاداری در کنار نظام بایستد. با این رویکرد، کتاب دوره ابتدایی با نقلقولی از سخنرانی (آیتالله روحالله خمینی) بنیانگذار جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ آغاز میشود؛ جملهای که در آن تأکید میکند من وعده پیروزی به شما میدهم؛ از هیچ ابرقدرتی نترسید و از هیچ تبلیغاتی خوف نداشته باشید. ما راه خودمان را میرویم و آن راه خداست. این جمله در ابتدای کتاب، نقش یک مضمون محوری را ایفا میکند و جهتگیری کلی محتوای کتاب را مشخص میسازد. در ادامه درسها، همین مضمون در قالب داستانهایی درباره نقش مردم، نوجوانان، خانوادهها، نیروهای مسلح و همچنین نقش رهبری در مدیریت جنگ ۱۲ روزه تکرار میشود. پیامهایی مانند ایستادگی، عدم ترس از دشمن، پیروزی با اتکا به ایمان و ادامه دادن راه در درسهای مربوط به قهرمان محله، سرباز وطن، همراهی در روزهای سخت و دشمن مشترک بازتاب یافتهاند. بهاینترتیب نقلقول آغازین، چارچوب معنایی درسها و روایت کلی کتاب را نیز تنظیم کرده است. بخش سخنی با معلمان توضیح میدهد که کتاب (از ایرانمان دفاع میکنیم) در پی حمله رژیم اسراییل به ایران و باهدف بازنمایی نقش مردم، نیروهای مسلح و رهبری در جنگ ۱۲ روزه تدوینشده است. این کتاب همراه بسته پرورشی ایرانمون طراحیشده و بخشی از برنامههای مدرسهای است، نه صرفا یک منبع کلاس درس. هدف اصلی آن فراهم کردن فرصتهای تربیتی برای دانشآموزان دوره دوم ابتدایی است تا در قالب موقعیتهای یادگیری، گفتوگو و فعالیت مشترک، با عوامل مؤثر در پیروزی جنگ و ابعاد مختلف آن آشنا شوند. تأکید شده که معلمان و مربیان پرورشی باید با شنیدن نظرات دانشآموزان، آنها را در درک مفاهیم همدلی، اتحاد، نقش مردم و کارکرد نهادهای مختلف در این رخداد همراهی کنند. نکته قابلتوجه این مجموعه نویسندگان آن است. ۳۵ نویسنده در نگارش این کتاب نقش داشتهاند که بخش مهمی از آنها هیچ نسبتی با ادبیات کودکان ندارند. به خاطر همین با کلیشههای جمهوری اسلامی مواجهیم، ازجمله در صفحه ۳۵ که کلیشه امنیت را برای کودکانی که در جنگ ۱۲ روزه دیدند کشور پناهگاهی ندارد تکرار شده است. در این صفحه از زبان یک کودک فلسطینی میخوانیم سارا جان، خوش به حالت که در کشورت امنیت و آزادی داری. من وقتی میخواهم از یک خیابان به خیابان دیگر بروم، باید از ایست بازرسی صهیونیستها عبور کنم. یا در صفحه ۴۱ گفته میشود رژیم صهیونیستی در یک حمله شبانه چند دانشمند ایرانی را ترور کرد تا جلوی پیشرفت دفاعی ایران را بگیرد، اما ایران کمتر از ۲۴ ساعت بعد با پهپادها و موشکهای نقطهزن به اهداف مهم آن رژیم حمله کرد. روایت تأکید میکند که پیشرفت موشکی ایران دشمن را غافلگیر کرد و همین توانمندی داخلی عامل اصلی پیروزی در این نبرد معرفیشده است. کتاب از ایرانمان دفاع میکنیم مجموعهای آموزشی برای دوره دوم ابتدایی است که محتوای آن در قالب داستان، فعالیتهای کلاسی، تمرینهای گفتوگو، کار گروهی، ماموریتهای خانوادگی، پرسوجو و گزارشنویسی تنظیمشده است. درسها موضوعاتی مانند قهرمانسازی در محله، نقش نوجوانان و مردم در دفاع از کشور، زندگی در شرایط بحران، همدلی با کودکان فلسطینی، آشنایی با کارکرد پهپاد و موشک، آشنایی با رسانه و خبرنگاری و مرور برخی وقایع تاریخی را پوشش میدهند. ساختار کتاب به گونهای طراحیشده است که هر درس از یک داستان مرکزی آغاز میشود و سپس با بخشهایی مانند گفتوگو کنید، کار گروهی، پرسوجو کنید و (همراه با خانواده) ادامه پیدا میکند. داستانهای کتاب محور اصلی انتقال محتوا هستند و هر درس از طریق روایت یک موقعیت روزمره یا یک تجربه مشترک، موضوع موردنظر را معرفی میکند. برای نمونه، در صفحات ۹ تا ۱۲، داستان با معرفی سهراب و سارا آغاز میشود و دانشآموز با کتاب جدیدی روبهرو میشود که موضوع آن دلیری ایرانیان در مقابله با حمله رژیم اسراییل است. روایت قهرمان محله به نگرانی درباره امیرعلی، قطعی برق و نقش او در کمک به خانواده و محله میپردازد. درسهای بعدی نیز داستانهایی درباره نوجوان رزمنده، زندگی کودکان فلسطینی، نقش رسانه در جنگ، ساخت موشک کاغذی و مرور بخشی از تاریخ ایران ارائه میکنند که هرکدام با فعالیتهای مرتبط ادامه مییابند. پس از داستانها، کتاب مجموعهای از فعالیتها را برای مشارکت دانشآموز در یادگیری طراحی کرده است. این فعالیتها شامل گفتوگو درباره تصاویر و کاریکاتورها، تهیه گزارش از تجربههای خانوادگی، شناسایی مراکز ضروری محله در شرایط بحران، ساخت موشک کاغذی و آزمایش آن، محاسبه زمان رسیدن موشکها بر اساس نقشه، تشکیل گروههای پژوهشی و طراحی روزنامه درباره فناوری و امنیت است. در برخی بخشها نیز از دانشآموز خواسته میشود با خانواده درباره کمک به همسایهها در زمان بحران گفتوگو کند یا گزارش کوتاهی از کارهای انجامشده در جنگ ۱۲ روزه تهیه کند. این فعالیتها بخش قابل توجهی از کتاب را تشکیل میدهند و در ادامه هر درس، برای تکمیل روایت داستانی ارائه شدهاند. یکی از نکات قابل تامل این کتاب، تصویرپردازی آن است. حسین براتی عضو گروه تصویرگری این کتاب درباره رویکرد هنری بستهها در رابطه با تصاویر گفته است: (تصاویر بر پایه تجربه زیسته ما از دفاع مقدس ۱۲ روزه شکل گرفت. تلاش کردیم مفاهیم را به زبان تصویر و متناسب با فهم دانشآموزان منتقل کنیم؛ تصاویری که سوال ایجاد کند و مخاطب را درگیر فهم محتوا نماید. تصاویر این کتاب بیش از هر چیز برای ساختن فضای جنگ طراحی شدهاند؛ محیطی که در آن پهپاد، موشک، انفجار و تخریب در پسزمینه حضور دائمی دارند. هرچند تعداد تصاویر کودکان آسیبدیده زیاد نیست و تنها یک تصویر مستقیم از کودک مجروح دیده میشود، اما همین تصویر و صحنههای متعدد از خانههای ویرانشده، پهپاد بر فراز شهر و رزمندهای که در دل شب شلیک میکند، ذهن دانشآموز را به سمت تجربه زیسته جنگ هدایت میکند. بخش مهمی از تصویرپردازی کتاب بار ایدئولوژیک مستقیم دارد. یکی از نمونههای عجیب آن، کاریکاتوری است که در آن دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا با صورتی غولپیکر و مضحک و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسراییل، مانند کودکی ترسیده نقاشی شده است که به شکلی تحقیرآمیز در پشت ترامپ قایم شده؛ ترکیبی نامتعارف برای کتاب کودک که در پی سیاسیسازی آشکار است. در بخشهای دیگر نیز تصویرهای جنگی با تصاویر دینی درهمآمیختهاند، ازجمله صحنهای که در آن رهبر جمهوری اسلامی در میان گروهی از دختران نشسته است؛ تصویری که هدفش ایجاد پیوند مستقیم میان تجربه جنگی و مرجعیت دینی- سیاسی است. بخش عمده تصاویر کتاب ازنظر رنگ و فرم، سرد، خشن و اضطراب زا هستند. در برخی صفحات، سبک تولید تصاویر نشان میدهد که از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده شده است؛ موضوعی که در چهرهها، نورپردازیها و فضاهای غیرطبیعی قابل مشاهده است. تکرار المان موشک و تهدید نظامی نیز در چند تصویر دیده میشود، ازجمله کاریکاتوری که نتانیاهو در آن هر گوشه خانه خود موشکی مشاهده میکند. کتاب با ترکیب داستان، تصویرسازی جنگی و فعالیتهای کلاسی،تلاش میکند جنگ ۱۲روزه را نه بهعنوان یک واقعه تاریخی، بلکه بهعنوان یک ابزار تربیتی ایدئولوژیک در کلاس درس بازسازی کند؛ ابزاری که همه اجزایش برای تثبیت روایت رسمی طراحی شدهاند و در آن جمهوری اسلامی ایران همزمان مظلوم مورد حمله و پیروز قدرتمند تصویر میشود.
جمهوری اسلامی ایران؛ موزهای از تمام بحرانهای جهان
حمیدرضا محسنی
گاهی به جمهوری اسلامی نگاه میکنم و احساس میکنم با یک حکومت عادی روبهرو نیستیم؛ انگار وارد موزهای شدهای که در هر سالن آن، یکی از بحرانهای بزرگ جهان به نمایش گذاشته شده است. از سرکوب سیاسی گرفته تا فروپاشی روانی جامعه، از بحران اقتصادی تا مهاجرت اجباری، از سانسور و فقر تا فرسودگی نسلها. هر گوشه این حکومت یادآور زخمی است که در بخشی از جهان، روزی مردم را نابود کرده و حالا همه آنها یکجا در زندگی مردم ایران جمع شدهاند. گاهی فکر میکنم جمهوری اسلامی فقط یک نظام سیاسی نیست؛ مجموعهای از بحرانهای حلنشدهای است که سالها روی هم انباشته شدهاند و امروز بر روح و روان مردم سایه انداختهاند. نسل ما در میان این بحرانها بزرگ شد. نسلی که هیچوقت فرصت نکرد فقط زندگی کند. از کودکی با ترس، محدودیت و ناامنی آشنا شدیم. همیشه چیزی وجود داشت که باید بابتش نگران میبودیم؛ جنگ، تحریم، گرانی، سرکوب، بازداشت، سانسور، یا آیندهای که هر روز مبهمتر میشد. ما یاد نگرفتیم چطور با آرامش برای آینده برنامهریزی کنیم، چون همیشه حس میکردیم ممکن است همهچیز ناگهان فروبپاشد. جمهوری اسلامی فقط اقتصاد را نابود نکرد؛ حس امنیت روانی یک ملت را هم از بین برد. وقتی به زندگی مردم نگاه میکنی، میبینی هرکس به شکلی زخمی شده است. یکی زیر فشار اقتصادی له شده، یکی از ترس و اضطراب فرسوده شده، یکی مهاجرت کرده و دیگری در حسرت رفتن مانده است. خانوادهها از هم دور شدهاند، جوانها امیدشان را از دست دادهاند، و آدمها بیشتر از همیشه احساس تنهایی میکنند. جامعهای که باید زنده و پویا باشد، آرامآرام خسته و بیانگیزه شده است. انگار مردم فقط تلاش میکنند دوام بیاورند، نه اینکه واقعا زندگی کنند. یکی از تلخترین بحرانهایی که جمهوری اسلامی ساخته، بحران هویت است. نسلی را به وجود آورده که نه میتواند خودش باشد، نه میتواند آزادانه زندگی کند، نه حتی مطمئن است آیندهای دارد. جوانی که مدام مجبور است خودش را سانسور کند، عقایدش را پنهان کند، از ترس قضاوت یا مجازات سکوت کند، کمکم بخشی از وجودش را از دست میدهد. این فقط یک فشار سیاسی نیست؛ نوعی فرسایش آرام روح انسان است. مهاجرت هم تبدیل به یکی از بزرگترین زخمهای این نسل شده است. میلیونها نفر یا رفتهاند یا به رفتن فکر میکنند. اما کمتر کسی درباره درد واقعی مهاجرت حرف میزند. آدمها فقط خانهشان را ترک نمیکنند؛ بخشی از هویت، خاطرات و آرامششان را هم پشت سر میگذارند. مهاجر ایرانی اغلب با یک سوگ دائمی زندگی میکند؛ سوگ وطنی که هنوز دوستش دارد اما دیگر در آن احساس امنیت نمیکند. جمهوری اسلامی نهتنها مردم را از کشورشان دور کرد، بلکه حتی بعد از مهاجرت هم سایه ترس و بحران را از ذهنشان بیرون نبرد. بحران روانی جامعه شاید خطرناکترین چیزی باشد که کمتر دربارهاش صحبت میشود. وقتی مردم سالها زیر فشار ناامنی، بیثباتی و ترس زندگی کنند، روان جامعه آرامآرام فرسوده میشود. اضطراب، افسردگی، خشم فروخورده و احساس بیپناهی تبدیل به بخشی از زندگی روزمره میشوند. خیلیها ظاهرا عادی زندگی میکنند، کار میکنند، لبخند میزنند، اما درونشان پر از خستگی و فروریختگی است. جامعهای که مدام تحت فشار باشد، کمکم توان رؤیاپردازی و امیدش را از دست میدهد. جمهوری اسلامی شبیه موزهای است که در آن میتوان ردپای همه بحرانهای جهان را دید؛ سانسور شبیه حکومتهای تمامیتخواه، بحران اقتصادی شبیه کشورهای فروپاشیده، مهاجرت گسترده مثل سرزمینهای جنگزده، و فرسودگی روانی شبیه جوامعی که سالها زیر فشار زندگی کردهاند. اما دردناکتر از همه این است که مردم ایران مجبور شدهاند همه این بحرانها را همزمان تجربه کنند و با این حال، هنوز مردم زندهاند. هنوز مینویسند، اعتراض میکنند، مهاجرت میکنند، دوباره شروع میکنند، و somehow تلاش میکنند امید کوچکی را حفظ کنند. شاید بزرگترین مقاومت همین باشد؛ اینکه انسان در میان این همه بحران، هنوز کاملا خاموش نشده است. شاید جمهوری اسلامی توانسته بسیاری از چیزها را از مردم بگیرد، اما هنوز نتوانسته میل به زندگی و امید را بهطور کامل نابود کند. همین امید کوچک است که باعث میشود آدمها، با وجود تمام خستگیها و زخمها، هنوز ادامه بدهند و رؤیای روزی را داشته باشند که ایران دیگر موزه بحرانها نباشد، بلکه جایی برای زندگی، آرامش و نفس کشیدن شود.
مناطق حفاظت شده ایران- منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر
علیرضا جهانبین
از منظر زیست محیطی، مناطق با ارزشی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت و حفاظت می شوند، مناطقی چهارگانه ای هستند که تحت عناوین (پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظتشده) شناخته میشوند. پارک ملی: سازمان حفاظت محیط زیست پارک ملی را اینگونه تعریف می کند: (مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگیهای خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونههای جانوری و رویشگاههای گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب میشوند. پارکهای ملی محلهای مناسبی برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت بهشمار می آیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداریهای مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل، برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکم تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیشبینی شدهاست. ) لازم به ذکر است که در ایران، ۲۶ منطقه بعنوان پارک ملی تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند. پناهگاه حیات وحش: پناهگاه های حیات وحش، مهم ترین زیستگاه های جانوری کشور را تشکیل می دهند، و در واقع مناطقی هستند که گونه های جانوری به ویژه جانوران وحشی که از اهمیت بالای زیستمحیطی و ملی برخوردارند، در آن زیست می کنند. این مناطق، همچنین محیطهای مناسبی را به منظور فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به وجود آورده اند. لازم به ذکر است، بهرهبرداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیتهای گردشکری کنترل شده در پناهگاههای حیات وحش مجاز است. که جهت آشنایی بیشتر میتوان از شبهجزیره میانکاله، بعنوان یک پناهگاه حیات وحش نام برد. اثر طبیعی ملی: آثار طبیعی ملی ایران به مجموعههای نادر و کم نظیر گیاهی و جانوری گفته می شود که از نگاه مقررات سازمان محیط زیست ایران، غیرقابل جایگزین باشند. از این رو، این گونه ها از لحاظ علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و به عنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از آنها حراست و حفاظت به عمل می آید. لازم به ذکر است که در حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی همچون کوه دماوند، کوه سبلان، غار علیصدر و غیره در ایران وجود دارد. منطقه حفاظت شده: سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه حفاظت شده) را به شرح زیر تعریف نموده است: (اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاههای گیاهی و زیستگاههای جانوری انتخاب میشوند. مناطق حفاظت شده، محیطهای مناسبی برای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشهای زیستمحیطی بهشمار می آیند. انجام فعالیتهای گردشگری و بهرهبرداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است. ) در ایران ۹۳ منطقه حفاظت شده همچون ارسباران، جنگلهای حرا، رودخانه کرج، شیمبار و سد کارون و غیره تحت نظارت سازمان محیط زیست هستند. پارک ملی کویر با وسعتی حدود ۶۷۰ هزار هکتار، که ۴۴۲ هزار هکتار از آن پارک ملی و ۲۴۸ هزار هکتار از آن منطقه حفاظت شده است، بزرگترین و قدیمیترین منطقه اکولوژی تحت حفاظت در ایران است. پارک ملی کویر، ذخیرهگاه زیست کره در ایران به شمار رفته و تنها پارک ملی در ایران است که بهگفته سازمان محیط زیست در آن هیچگونه سکونتگاه انسانی، معدنی و پروانه چرای دام وجود ندارد. این منطقه از سال ۱۳۴۳ به عنوان یک منطقه حفاظت شده تحت پوشش (کانون شکار ایران) بود. ۱۲ سال بعد، در سال ۱۳۵۵ به دلیل اهمیت منطقه، نام آن به پارک ملی ارتقا یافت. همزمان با این ارتقای حفاظت، در یونسکو نیز از آن به عنوان یکی از ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره ایران معرفی شد. در سال ۱۳۶۱ با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و امکانات موجود، تغییراتی در ذخیرهگاه زیستکره کویر رخ داد و منطقه ۶۷۰ هزار هکتاری آن به دو بخش ۴۴۲۲۱۲ هزار هکتاری پارک ملی کویر و ۲۴۸۹۵۷ هزار هکتار منطقه حفاظت شده، تقسیم شد. بخش عظیم مساحت این منطقه، که به دلیل حیات جانوری متنوع خود در گذشته به (آفریقای کوچک) یا (سرنگتی ایران) مشهور بوده، در شهرستان گرمسار واقع شده است و از مکانهای دیدنی سمنان محسوب میشود. سایر بخشهای آن نیز در استانهای تهران، قم و اصفهان قرار گرفته است. این پارک شبه جزیرهای بین دریاچه نمک کویر، ریگ کویر مرکزی و کویر گرمسار است. پارک ملی کویر شامل سیاه کوه، نخجیر، سفیدآب و تمامی ارتفاعات و تپه ماهورها و دشتهای مجاور آن است و مدیریت این بخش را، اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر عهده دارد. منطقه حفاظتشده کویر شامل دشتهای مکوش، سیاه پرده، پرده زرده، ارتفاعات دوازده امام و نره خر کوه بوده و مدیریت این قسمت نیز بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران است. از منابع آبی این منطقه میتوان به چشمه سفیدآب در نزدیکی محیطبانی سفیدآب، چشمه آبشار نمکی در نزدیکی ملکآباد و چشمه سیاه کوه در نزدیکی محیطبانی سیاه کوه، چشمه نخجبیر، چشمه لکاب، چشمه طلحه، چشمه میش مست، چشمه پیغمبر، چشمه گنداب، چشمه شکر آب، چشمه شاعی و چشمه عینالرشید اشاره کرد. دریاچه نمک تنها دریاچه اطراف این پارک با حالت مثلثی شکل و مساحت ۲۵۰۰ کیلومتری است که مرز غربی پارک ملی کویر را تشکیل میدهد. همانطور که از اسم این دریاچه پیداست آب بسیار شوری دارد و زیستگاه هیچ نوع جاندار آبزی نیست. این دریاچه توسط باتلاقهای متعددی احاطه شده و زمستانها میزبان انواعی از پرندگان مهاجر آبزی است. یکی از رودخانههای مهم منطقه کویر، رودخانه بند علی خان است که از کوه خرسنگ چشمه میگیرد. البته در سالهای اخیر به علت سرازیر شدن فاضلابهای کارخانهها، این رودخانه دیگر زیستگاه پرندگان به شمار نرفته و همچون گذشته سرسبز نیست. دیگر رودخانه پارک کویر، رودخانه قرهچای است که از کوههای راسوند سرچشمه گرفته و به دریاچه نمک میریزد. پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر، جاذبههای تاریخی متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به مواردی همچون ۱- جاده سنگفرش: یکی از شگفتانگیزترین جاذبههای دیدنی این منطقه که در دوره شاه عباس ساخته شده و به کاروانها امکان عبور از میان اراضی باتلاقی و شورهزارهای حاشیه کویر را میدادهاست. این اثر در سال ۱۳۸۰ خورشیدی به ثبت ملی رسید. ۲- قصر بهرام: یک کاروانسرای قدیمی در حاشیه جاده سنگفرش که قدمت آن به دوره صفویه برمیگردد. در کنار قصر بهرام، کاروانسراهای دیگری از جمله (عین الرشید)، (آبراه سنگی سه کوه)، بقایای (ساختمان حرمسرا)، کاروانسراهای (سفیدآب)، (لکاب) و آب انبار (قیلوفه) نیز وجود دارند. ۳- دریاچه نمک: به وسعت ۲۵۰۰ کیلومتر مربع، تنها دریاچه پارک ملی است که در غرب پارک ملی و شمال منطقه حفاظت شده کویر قرار گرفته و یکی از بزرگترین شورهزارهای ایران محسوب میشود. ۴- کاروانسرای دیرگچین: در مرکز پارک ملی کویر واقع شده و یکی از بزرگترین کاروانسراهای ایران است که به (مادر کاروانسراهای ایران) نیز شهرت دارد. علت نامگذاری آن به دیر گچین نیز به گنبد گچیاش بر میگردد. این کاروانسرا در دوره ساسانی ساخته شده و در دورههای سلجوقیان، صفویان و قاجاریان آن را مرمت کردهاند. کاروانسرای دیرگچین در گذشته در مسیر باستانی ری-اصفهان قرار داشت. با تغییری که در گذر زمان در مسیر تهران- قم به وجود آمد، این منطقه متروکه شده و افراد محلی در نهایت برای نگهداری از دامهایشان از آن استفاده میکردند. در منطقه کویر، ۳۴ گونه پستاندار، ۱۵۵ گونه پرنده و ۳۴ گونه خزنده حیاتوحش پارک را تشکیل میدهند. یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی، گرگ، کفتار، گربه شنی، روباه قرمز، روباه شنی، جبیر، شغال و سیاهگوش، تشی، سمور سنگی از پستانداران و کبک، تیهو، زاغ بور، باقرقره، دال، بوتیمار کوچک، هما، کوکر، ، آبچیک، سنگ چشم، انواع گنجشک، هوبره، سهره، چکاوک و پرستو، انواع پرندگان شکاری از جمله عقاب طلایی، سنقر، سارگپه، شاهین، بحری و دلیجه و پرندگان مهاجر مانند فلامینگو، آنقوت، خوتکا و انواع غاز و مرغابی جز پرندگان، و لاک پشت مهمیزدار، آگامای سر قورباغهای خاکستری، مارمولک چشم ماری، جکوی عنکبوتی ایرانی، بزمجه، مار جعفری و افعی شاخدار از خزندگان شاخص این منطقه محسوب میشوند. شاخصترین گونه جانوری منطقه، یوز ایرانی است. در سالهای گذشته فقط 3 راس یوز ایرانی مشاهده شد که که مشخص نیست این ۳ راس نر و یا ماده هستند. البته از سال ۱۳۸۸ گروه مستندسازی به این پارک برای پیدا کردن گونه یوزپلنگ ایرانی اقدام کردند و تنها یک یوز به نام تنهاوش در این پارک دیده شد که از سال ۹۳ آن هم دیده نشد و به احتمال زیاد یوزپلنگ ایرانی در این منطقه منقرض شدهاست. همچنین گلههای بزرگ گورخر ایرانی و آهوی گواتردار از جمله گونههای منقرض شده یا در حال انقراض این پارک هستند. البته جبیر نوعی غزال کوچکتر از آهو بیشترین جمعیت را در این منطقه دارند. در آخرین سالهای دهه ۱۳۵۰ حدود ۸۰۰ رأس گورخر ایرانی در این پارک میزیستند. سال ۱۳۶۳، آخرین باری بود که ۱۷ راس گورخر در منطقه مشاهده شد و در سالهای گذشته بسیاری از آنها از بین رفته و منقرض شدهاند، هرچند که با انتقال گورخر آسیایی به این منطقه، تلاشهایی در جهت احیای این گونه صورت گرفته است، اما همچنان آماری دقیق از میزان موفقیت آن در دسترس نیست. علاوه بر گونههای جانوری، ۳۵۵ گونه گیاهی نیز در این منطقه شناسایی شده است. از ویژگیهای اکثر گیاهان این منطقه میتوان به برگهای کوچک و خاردار آنها اشاره کرد. این گیاهان سازگاری بسیار بالایی با گرما و خشکی دارند و به راحتی میتوانند در خشکی کویر و خاک شور آنجا رشد کنند. گیاهانی همچون درمنه در نقاط هموار، کاروانکش در کوهپایههای سنگی، گز، گرگ تیغ و نی در اطراف چشمهها و در کوهپایهها درختچههای بادام کوهی، شیرخشت و خنجک روییدهاند. با وجود ارزش بالا و اهمیت زیست محیطی این منطقه، دو تهدید جدی، خسارات جبران ناپذیری را به این منطقه وارد کردهاند. خشکسالی بزرگ سالهای ۱۳۹۳ که تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت خسارات و لطمههای فجیع و جبران ناشدنی را به پارک ملی کویر وارد کرد که آثار این آسیبها هنوز هم بر پیکره این منطقه حفاظتشده مشهود است. خشکسالی و کمبود آب عمده، حیاتوحش این منطقه را به دنبال این مایع حیاتی و دستیابی به علوفه برای ادامه زندگی به سمت مناطق آزاد در استان اصفهان کشاند. این کوچ اجباری به قیمت نابودیشان تمام شد. به دلیل عدم حفاظت در مناطق آزاد اکثر وحوش غیرقانونی شکار شدند و هرگز به زادگاهشان بازنگشتند. اما مهمترین عامل تهدید کننده، اشغال بخشی از منطقه حفاظت شده در مجاورت پارک توسط نیروهای نظامی؛ برگزاری مانورها، انفجارها و دیگر فعالیتهای نیروی انتظامی است که امنیت زیست بوم را با خطر جدی مواجه کرده است. از دیگر عوامل تهدید کننده منطقه کویر، وجود ۲ پروژه بسیار مخرب در دست مطالعه است که این پروژه ها در عمق زیستگاه های این پارک ملی تعریف شده است. اما نکته حائز اهمیت این دو پروژه این است که هر دو پیشبینیهایی خلاف یکدیگر دارند. یک پروژه مطالعاتی پیش بینی میکند در ذخایر زیرزمینی پارک ملی، نفت وجود دارد و به دنبال اکتشاف نفت در پارک ملی است و پروژه دیگر، پیش بینی می کند یک مخزن بسیار عظیم از آب شور اشباع وجود دارد که میتوان با تخلیه آن به دشت کویر، این مخزن را برای ذخیرهسازی گاز طبیعی و استفاده از آن در فصول سرد سال مورد استفاده قرار داد. پروژه اول برای مطالعات اکتشاف، نیاز به عملیات لرزهنگاری در جای جای پارک ملی با فواصل ۹۰ متری دارد. یعنی با اجرای این عملیات، هیچ نقطهای از پارک دست نخورده نخواهد ماند. پروژه دوم که خطر بیشتری برای تخریب پارک ملی دارد، نیاز به احداث یک خط لوله به عمق ۸۰ کیلومتری پارک ملی و احداث یک کانال انتقال آب از عمق بهترین زیستگاههای پارک ملی به سمت دشت کویر و نیز احداث یک جاده دسترسی به سایت استقرار تاسیسات ذخیرهسازی که آن هم از حساسترین زیستگاههای پارک ملی عبور میکند خواهد داشت. علاوه بر این موارد، واگذاری اراضی به کشاورزان در داخل منطقه، و ساخت جاده دسترسی به معادن، مزارع، و رفت و آمد خودروها از آن، موجب ایجاد گرد و غبار شده که تا شعاع ۵۰۰ متری پوشش گیاهی اطراف جاده ها را تحت تاثیر قرار میدهد. جنگلهای تاغ منطقه که زیستگاه مناسب آهو میباشد در حال حاضر مورد تعرض افراد سودجو به جهت استفاده از چوب آن قرار گرفته است و صدمات زیادی به آن وارد شده است. همچنین یک مجموعه معدنی نزدیک به یکی از بکرترین مناطق پارک ملی کویر یعنی پاسگاه (ملک آباد)، با تعیین شش نقطه برای اکتشافات معدنی، که یکی از این نقاط در نزدیکی (تنگه ظلمات)، که ثبت ملی شده و یکی دیگر از این شش نقطه در حوالی (چشمه نخجیر) قرار دارند که یکی از مهمترین مراکز اجرای پروژههای حفاظتی است، موجب تهدید این منطقه با ارزش شده است. تمام این خطرات در حالی این منطقه را تهدید میکنند که کمبود محیط بان یکی از دغدغه های اصلی این منطقه بوده، و در حال حاضر با بهرهگیری از ظرفیت شکارچیان و جوامع محلی در قالب طرح (حفاظت مشارکتی) نسبت به صیانت از زیستگاه جانوری پارک ملی کویر اقدام میشود.
سایههای جنگ بر دنیای کودکی: تحلیل آسیبهای جسمی و روانی به کودکان در درگیریهای اخیر ایران
محمدامین محسن زاده
کودکان، بیپناهترین حلقه در زنجیره درگیریهای مسلحانه و ناآرامیهای سیاسی هستند. در حالی که کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله کنوانسیون حقوق کودک بر ضرورت صیانت از امنیت و سلامت افراد زیر ۱۸ سال تاکید دارند، واقعیتهای تلخ درگیریهای اخیر در ایران نشاندهنده نقض گسترده این حقوق است. جنگ و ناآرامی تنها به معنای جراحتهای جسمی نیست؛ بلکه به معنای فروپاشی ساختار روانی، آموزشی و حمایتی است که یک کودک برای رشد طبیعی به آن نیاز دارد. ۱. آسیبهای جسمی و تهدید حق حیات نخستین و بدترین پیامد هر درگیری، آسیبهای مستقیم جسمی است. در وقایع اخیر، گزارشهای متعددی از کشته و مجروح شدن کودکان در اثر شلیک مستقیم، پرتاب گاز اشکآور و ضرب و جرح منتشر شده است. تلفات جانی: از دست رفتن جان کودکانی که در سنین رشد و شکوفایی قرار داشتند، جبرانناپذیرترین خسارت است. معلولیتهای ماندگار: بسیاری از کودکان در این درگیریها دچار نقص عضو، نابینایی یا آسیبهای مغزی شدهاند که مسیر زندگی آینده آنها را بهکلی تغییر داده است. عدم دسترسی به خدمات درمانی: در شرایط بحرانی، بیمارستانها اغلب با ازدحام روبهرو هستند یا به دلیل جو امنیتی، خانوادهها از انتقال کودکان مجروح به مراکز درمانی هراس دارند که این موضوع منجر به عفونت یا تشدید جراحات ساده میشود. ۲. ترومای روانی و زخمهای نامرئی آسیبهای روانی به مراتب عمیقتر و پایدارتر از جراحات جسمی هستند. کودکی که شاهد خشونت است، دچار اختلال استرس پس ازسانحه میشود. تجربه وحشت صدای شلیک، فریادها و حضور نیروهای مسلح در فضاهای عمومی، احساس امنیت بنیادین کودک را از بین میبرد. سوگ ناتمام: از دست دادن والدین، خواهر و برادر یا همکلاسیها، باری سنگین بر دوش کودک میگذارد که بدون مداخلات تخصصی روانشناختی، به افسردگی حاد یا رفتارهای پرخاشگرانه در بزرگسالی تبدیل میشود. کابوسهای شبانه و اضطراب جدایی: بسیاری از کودکان در مناطق درگیر دچار لکنت زبان، شبادراری و ترس مرضی از دور شدن از والدین شدهاند. ۳. فروپاشی نظام آموزشی و تربیتی مدرسه باید امنترین مکان برای کودک باشد، اما در درگیریهای اخیر، این نهاد دچار آسیبهای جدی شد. امنیتی شدن فضای مدارس: ورود نیروهای غیرآموزشی به محیط مدرسه و بازداشت برخی دانشآموزان، اعتماد کودکان به نهاد آموزش را سلب کرده است. ترک تحصیل: به دلیل ناامنی مسیرها یا تعطیلیهای مکرر، بسیاری از کودکان از چرخه آموزش خارج شدهاند که این امر خطر افزایش کار کودکان را در پی دارد. ۴. تأثیرات اقتصادی و فقر تحمیلی ناآرامیهای اخیر بر وضعیت معیشتی خانوادهها تأثیر مستقیم داشته است. زمانی که نانآور خانواده کشته، بازداشت یا بیکار میشود، کودک مستقیما با سوءتغذیه و فقر روبهرو میگردد. فقر ناشی از جنگ، کودکان را به سمت مشاغل کاذب و خطرناک سوق میدهد تا باری از دوش خانواده بردارند. ۵. مسئولیتهای حقوقی و اخلاقی بر اساس پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، طرفین درگیر موظف به تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، بهویژه کودکان هستند. استفاده از کودکان در نیروهای شبهنظامی یا هدف قرار دادن آنها در تجمعات، جنایت علیه بشریت محسوب میشود. جامعه بینالمللی و نهادهای داخلی موظفند ضمن مستندسازی این جرایم، زمینههای بازتوانی کودکان آسیبدیده را فراهم کنند. نتیجهگیری:کودکان ایران، وارثان زخمی شرایطی هستند که خود هیچ نقشی در ایجاد آن نداشتهاند. آسیب به یک کودک، تنها آسیب به یک فرد نیست؛ بلکه ضربهای مهلک به آینده یک ملت است. بازسازی روانهای درهمشکسته و جسمهای آسیبدیده، نیازمند ارادهای ملی برای توقف خشونت و ایجاد فضایی امن برای گفتگوست. اگر امروز برای التیام زخمهای کودکان اقدام نشود، فردا با جامعهای روبهرو خواهیم بود که خشم و تروما در اعماق آن ریشه دوانده است.
کودک سربازی، سنتی دیرپا در حکومت جمهوری اسلامی
الهه عظیمی
کودکان از جمله نخستین قربانیان جنگاند چه خود در جنگ حاضر باشند و چه بر اثر تهاجمی از سوی جنگ کشته شوند چه خود مسلح باشند و به سویی شلیک کنند و چه در جنگ حاضر نباشند و در کشاکش آن کشته یا زخمی شوند حتی شاهد فاجعه جنگ بودن نیز برای کودکان کافی است تا در تمام عمر آنچه دیدهاند را با خود حمل کنند و اثراتش را بر جان و تن خویش ببینند زمانی اما نه چندان دور جنگها سنوسال نمیشناختند هرکه توان حمل اسلحهای داشت و میتوانست شمشیری بکشد و تیر و کمانی در دست بگیرد باید در جنگ حاضر میشد تا از قوم و قبیله و شهر و دیار خود در برابر تهاجم بیگانه دفاع کند این روند در عصر جنگها با سلاحهای گرم نیز ادامه یافت و مدت زمان زیادی طول کشید تا سالها پس از جنگ جهانی دوم این روال تغییر کند در ابتدا و در کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹ مقرر شد که از کودکان و دیگر غیرنظامیان در جنگ حمایت شود حدود سه دهه بعد در ۱۹۷۷ و در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو توصیه شد که افراد زیر ۱۵ سال در جنگ مشارکت داده نشوند سرانجام در ۱۹۸۹ و در کنوانسیون حقوق کودک کشورها موظف شدند کودکان زیر ۱۵ سال را در جنگ به کار نگیرند سنی که در سال ۲۰۰۰ و در پروتکل اختیاری مربوط به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه به ۱۸ سال افزایش یافت قرار شد در جهان متمدن شهروندان زیر ۱۸ سال یعنی کودکان در مخاصمات و درگیریهای نظامی وارد نشوند قرار شد که کودکان جنگجویان میدان رزم نباشند اما در واقعیت این کودکان عموما در دو حالت به جنگها کشیده میشوند یک حالت تخلفی آشکار و نقض حقوق این کودکان از سوی حاکمیتهاست و حالت دیگر اجبار ناشی از شرایط وضعیتی که با وجود وقوع آن البته بههیچوجه قابل پذیرش یا توجیه نیست ایران در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا آغاز جنگ ایران و عراق جنگی جدی و علنی را در حافظه خود ندارد از درگیریهای مرزی تا تنشهای جدی در مسئله اروندرود که در ایران رخ داد تا سپتامبر ۱۹۸۰ یعنی آخرین روز شهریور ۱۳۵۹ ایران شاهد جنگی تمامعیار نبود در پایان شهریور ۱۳۵۹ با حمله عراق وضعیتی خاص در مرزها بهویژه مرزهای جنوبی کشور شکل گرفت در طول هشت سال جنگ ایران و عراق پدیده کودک سرباز در ایران رخ داد کودکانی که تعریف کردهاند اولین بار که شهید دیدم روی میدان مین بود یکدفعه یک پوتین دیدم و نصف پا که آنجا بود خیلی وحشتناک بود کودکانی که در مقام نیروی نظامی و در لباس نیروی بسیجی به جنگ ایران و عراق آورده شدند پدیدهای قابلتوجه بودند بسیاری در این جنگ جان باختند بسیاری جانباز شدند و بخشی نیز به اسارت درآمدند شرایطی حاکم بود که دولت فراخوانهای گستردهای برای اعزام نیرو صادر میکرد و جوانان بسیاری با کمترین تجهیزات و آموزش راهی جبههها میشدند در این میان کودکان و نوجوانانی نیز بودند که پیش از رسیدن به سن قانونی و برخلاف تمام قوانین و پیمانهای بینالمللی پذیرفتهشده تا آن زمان در جبهههای جنگ حاضر میشدند واقعیتی تلخ و بیرحم که در تمام سالهای جنگ ادامه داشت حضور این کودک سربازان در جنگ دو وجه داشت عدهای از آنها کودکان متعلق به همان مناطقی بودند که درگیر جنگ بودند کودکانی که در فرهنگ سنتی آن مناطق کودک به معنایی که ما بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی میفهمیم تلقی نمیشدند در چنین فرهنگی نوجوان ۱۷ ساله و حتی کمتر دارای همسر و گاه فرزند بود این کودکان به زعم قوانین بینالمللی کودک و به زعم فرهنگ آن جامعه مرد تلقی میشدند و به میدان رزم میشتافتند کودکانی که نباید در جنگ مشارکت داده میشدند اما زمین و زمانه آنها را به میانه جنگ پرتاب کرده بود البته نباید فراموش کرد که حکومت و ایدئولوژی رسمی این کودک رزمنده را تشویق میکردند در کل کشور و در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی رسانهها و نهادهای آموزشی در ایران بهشدت متاثر از جنگ و تبلیغات آن بودند کودکان هر روز صبح با سرودهای حماسی و شعارهای انقلابی راهی کلاسهای درس میشدند تا داستان حسین فهمیده نوجوان ۱۳ سالهای را بخوانند که خود را با نارنجک به زیر تانک انداخته بود اینجاست که کودکان دیگر نه فقط متعلق به سرزمینهای درگیر جنگ که از اقصی نقاط کشور بر اثر این تبلیغات و برخلاف تمام اصول بینالمللی به جنگ میپیوستند این بچهها گاهی پنهان میشدند و خود را به مناطق عملیاتی میرساندند اما واقعیت این است که خود دستاندرکاران نیز در این روند به بچهها خط میدادند که تو میتوانی از این طریق این کار غیرقانونی را قانونی کنی و ما هم نادیده میگیریم ایده محوری این کودک سربازی که پس از جنگ هم ادامه پیدا کرد روشن بود ایده بسیج ۲۰ میلیونی که در دوران و پس از جنگ به بسیج مدارس بسیج مساجد بسیج دانشجویی و ادارات گسترش پیدا کرد پس از جنگ نیز در مساجد و مدارس این بسیجی شدن شهروندان زیر ۱۸ سال اسلحه به دست آنها دادن و استفاده از آنان در ایستوبازرسیها به امری معمول تبدیل شد یعنی حکومت پس از جنگ نیاز داشت تا امنیت خود را در برابر ملتی که جنگ هشتساله را تحمل کرده و با مشکلات اقتصادی جدی نیز دستبهگریبان است تامین کند برای این تامین امنیت بهترین ابزار بسیج مساجد و مناطق بود که در آنها از کودکان بهعنوان سربازانی با سلاح و بیسلاح در برابر شهروندان بیسلاح استفاده میشد فرهنگسازی نیز همان فرمان فرهنگسازی دهه ۶۰ بود قبح مرگ برای کودکان ریخته بود و با تبلیغ حاکمیت فرهنگ مرگ و مرگطلبی به نام شهادت جای زندگی را اشغال کرده بود این روند در تمام سالهای حکومت جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده است در تمام این سالها بسیج مساجد و مدارس بسیجی شدن مسلح شدن و میدان تیر رفتن کودکان زیر ۱۸ سال برقرار بوده و در واقع حکومت حرمتی برای کودکی کودکان قائل نبوده و نیست اما قصه تنها به کودکان ایرانی ختم نمیشود حکومتی که مدعی ایدئولوژیای جهانی است اگر دستش به کودکان غیرایرانی نیز برسد با آنها همین برخورد را میکند حکومت جمهوری اسلامی در جریان جنگ سوریه در قبال کودکان بهویژه کودکانی که در قالب لشکر فاطمیون به سوریه برده شدند نیز همین رویه را در پیش گرفت و دور روزگار چرخید تا در سال ۱۴۰۴ بار دیگر جنگی بر ایران تحمیل شد ابتدا جنگ ۱۲ روزه و حملات هوایی اسرائیل و سپس جنگی میان آمریکا و اسرائیل با ایران که تا روزهای فروردین ۱۴۰۵ ادامه یافت این جنگ جنگی هوایی بود اما جنگ بر روی زمین برای کودکان در جریان بود حکومت در قرن بیستویکم همان روشهای دهه ۶۰ را به کار بست و دوباره گشتهای خیابانی و ایستوبازرسیهای بسیج رونق یافت الگو همان است که بود فرهنگسازی و تبلیغات حکومتی همچنان ادامه دارد و کودکان را به سیاهیلشکر تبلیغات خود و نیرویی در میانه میدان بدل کرده است همین کودکانی که در جریان سرکوبهای مختلف نیز اسلحه به دستشان داده میشود تا بهسوی شهروندان مخالف شلیک کنند کودکانی که ابزار دست سرکوباند در نظامی که برای کودکی آنها ارزشی قائل نیست.
مجازاتهای سریع و اعدامها در فضای جنگی
ملیکا نوریوفا
برای فهم سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی، هیچ نقطهای به اندازه اعدام اهمیت ندارد، زیرا اعدام در این نظام فقط یک مجازات قضایی نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای ساختن ترس، خاموشکردن مخالفت و راندن جامعه به سکوت و حاشیهنشینی است. هر بار که جمهوری اسلامی در موقعیت بحران، جنگ یا بیثباتی قرار گرفته است، این ابزار را در مرکز سیاست خود قرار داده است: از اعدامهای شتابزده و علنی روزهای نخست انقلاب، تا اعدامهای پنهان و امنیتی سالهای بعد، تا اعدامهای شتابزده اخیر، همگی ابزاری برای سرکوب صدای مخالفان بودهاند. بنابراین، بررسی اعدام در جمهوری اسلامی فقط بررسی سرنوشت محکومان نیست، بلکه مطالعه رابطه حکومت با جامعه، نسبت قدرت با بدن و جان انسانها، و چگونگی تبدیل خشونت به زبان حکومتکردن است. این مقاله از این پرسش آغاز میکند که چرا اعدام در جمهوری اسلامی همواره بیش از آنکه یک حکم قضایی باشد، ابزاری سیاسی و اجتماعی برای تثبیت اقتدار و تولید رعب بوده است. در عین حال، برای درک وضعیتی که اکنون جامعه با آن مواجه است –و چه بسا بیش از پیش با آن روبهرو خواهد شد-، ناگزیر باید این تاریخ، این کارکرد و این منطق را بهدقت بازخوانی کرد. نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی در موقعیت جنگی قرار میگیرد. جمهوری اسلامی، بهعنوان حکومتی که مشروعیت خود را نه از آرای واقعی و اکثریت مردم، بلکه از اعمال قدرت بر جانها و بدنهای مردم ایران به دست آورده است، از ابتدای استقرارش –حتی پیش از آنکه نامش جمهوری اسلامی شود- بهطور مداوم اتهامهایی به مخالفان خود وارد کرده است که در بسیاری از موارد میتوانند واهی و بیاساس باشند؛ با این حال، جمهوری اسلامی آنها را اعدام میکند تا در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند و بخشهای بیشتری از مردم را به حاشیه خاکستری جامعه براند. از همینرو، حتی پیش از استقرار، جمهوری اسلامی کشتار را در قالب اعدامهای انقلابی آغاز کرد. در فاصله ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، اعدامهای صادرشده توسط دادگاههای انقلاب نهتنها پنهانی نبودند، بلکه بهسرعت و بهطور گسترده از طریق رسانههای رسمی به اطلاع عموم میرسیدند. روزنامههایی مانند کیهان و اطلاعات با تیترهای درشت، خبر اعدامها را منتشر میکردند و رادیو و تلویزیون نیز اسامی و اتهامات افراد را اعلام میکردند. همزمان، اطلاعیههای رسمی دادگاههای انقلاب به ریاست چهرههایی چون صادق خلخالی منتشر میشد که در آنها نام و اتهامات محکومان ذکر میشد. این شیوه اطلاعرسانی یکسویه، در کنار سرعت بالای اجرای احکام، نشاندهنده تلاشی برای تثبیت اقتدار نظام جدید و شکلدهی به افکار عمومی در روزهای پرالتهاب پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود. این روند در بستر شکلگیری دادگاههای انقلاب معنا پیدا میکند؛ نهادهایی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و در خلائ ناشی از فروپاشی نظام قضایی پیشین ایجاد شدند. به دستور روحالله خمینی، این دادگاهها با هدف رسیدگی سریع به پروندههای مقامات سابق و متهمان به (جنایات علیه مردم) شکل گرفتند. این دادگاهها در آغاز فاقد قانون مدون و آیین دادرسی مشخص بودند و بر پایه تشخیص حاکم شرع عمل میکردند. جلسات محاکمه اغلب کوتاه، غیرعلنی و بدون دسترسی موثر به وکیل برگزار میشد و در بسیاری از موارد، فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم بسیار اندک بود. هرچند در ماههای بعد تلاشهایی برای رسمیتر کردن این ساختار صورت گرفت، اما ماهیت آن همچنان انقلابی، سریع و مبتنی بر اختیارات گسترده قضات باقی ماند. واکنش جامعه به این روند یکدست نبود. در فضای احساسی و انقلابی آن دوره، بخش قابل توجهی از جامعه این اعدامها را در چارچوب (عدالت انقلابی) و بهعنوان پاسخی به سرکوبهای گذشته میپذیرفت. در مقابل، برخی روشنفکران، حقوقدانان و نیروهای سیاسی نسبت به نبود دادرسی عادلانه، کوتاه بودن محاکمات و فقدان حق دفاع هشدار میدادند. همزمان، گروهی از جامعه نیز با نگرانی و احتیاط به این تحولات مینگریستند و آن را نشانهای از نااطمینانی و امکان تداوم خشونت میدانستند. در مجموع، فضای اجتماعی این دوره ترکیبی از حمایت، هیجان انقلابی و شکلگیری تدریجی تردیدها و نقدهای حقوقی بود. پس از استقرار نظام در سال ۱۳۵۸ و پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، اعدامها همچنان یکی از ابزارهای اصلی تثبیت قدرت باقی ماندند و دامنه آنها به طیف گستردهتری از مخالفان سیاسی و حتی برخی اقلیتهای مذهبی گسترش یافت. اطلاعرسانی درباره این اعدامها نسبت به ماههای نخست رسمیتر و کنترلشدهتر شد، اما همچنان پیام بازدارنده خود را حفظ کرد. در این دوره نیز واکنش جامعه متنوع بود: از توجیه در چارچوب حفظ نظام تا نگرانی نسبت به گسترش خشونت و نبود شفافیت قضایی. در سطح اجتماعی، این اعدامها نقش ارعابی قابل توجهی ایفا کردند و برای بخشی از جامعه –بهویژه فعالان سیاسی- هزینههای کنش علنی را افزایش دادند؛ هرچند مقاومت و فعالیتهای مخالفان نیز بهطور کامل متوقف نشد. در همین چارچوب، دادگاههای انقلاب بهتدریج به بخشی از ساختار رسمی نظام قضایی تبدیل شدند، اما بسیاری از ویژگیهای اولیه خود را حفظ کردند. این دادگاهها معمولا با حضور یک قاضی و با اختیارات گسترده اداره میشدند و روند رسیدگی در آنها همچنان کوتاه، محدود از نظر امکان دفاع متهم و اغلب غیرعلنی بود. اتهاماتی با تعاریف گسترده و قابل تفسیر در فقه شیعه، مانند (محاربه) و (فساد فیالارض)، مبنای بسیاری از احکام قرار میگرفتند. بر این اساس، فرد متهم بهعنوان دشمن خدا و مروج فساد در زمین معرفی میشد و از این طریق، اعدام – به مثابه قتل حکومتی- مشروع جلوه داده میشد. در نتیجه، این دادگاهها از یک سو در تثبیت نظم سیاسی جدید نقش داشتند و از سوی دیگر، بهدلیل فقدان استانداردهای حقوقی و قانونی دادرسی، همواره محل نقد و مناقشه باقی ماندند. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، بهویژه در سال ۱۳۶۷، الگوی اعلام اعدامها بهطور محسوسی از شکل علنی و رسانهای سالهای نخست انقلاب فاصله گرفت و به سمت محرمانگی بیشتر حرکت کرد؛ تغییری که میتوان آن را حاصل ترکیبی از عوامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دانست. در شرایطی که حکومت با تهدیدهای همزمان داخلی و خارجی روبهرو بود، بسیاری از مخالفان در چارچوب (خطر امنیتی) تعریف میشدند و محدود کردن اطلاعرسانی درباره این برخوردها، از منظر حاکمیت، ابزاری برای کنترل فضا و جلوگیری از واکنشهای پیشبینینشده تلقی میشد. از سوی دیگر، تجربه سالهای ابتدایی انقلاب نشان داده بود که اعدامهای علنی، در کنار ایجاد اثر اولیه بازدارندگی و سوق دادن شهروندان به قشر خاکستری در کوتاهمدت، در بلندمدت به افزایش حساسیت و شکلگیری انتقاد در داخل و خارج میانجامد؛ بهویژه در شرایطی که شور انقلابی فروکش کرده و جامعه آمادگی کمتری برای پذیرش خشونت گسترده داشت. در طول زمان و با وجود اختناق حاکم بر کشور، افزایش فشارهای بینالمللی (از جمله گزارشها و انتقادهای نهادهایی مانند عفو بینالملل) موضوع اعدامها را به یکی از محورهای مهم در روابط خارجی تبدیل کرده بود. در چنین فضایی، کاهش علنیبودن این اقدامات میتوانست به محدود کردن توجه رسانهای و کاهش هزینههای بینالمللی کمک کند. افزون بر این، ماهیت برخی از اعدامها در سال ۱۳۶۷ بهگونهای بود که اعلام گسترده آنها میتوانست به بروز تنش یا شکاف در سطح جامعه یا حتی درون ساختار قدرت بینجامد؛ از اینرو، محرمانگی بهعنوان راهی برای حفظ انسجام تلقی میشد. در نتیجه این تحولات، اعدامهای سال ۱۳۶۷ عمدتا بدون اعلام رسمی و گسترده انجام شدند و این امر یکی از تفاوتهای مهم آنها با دورههای پیشین بود. برخلاف سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ که رسانههایی مانند کیهان، اطلاعات یا امواج سراسری رادیو خبر اعدامها را منتشر میکردند، در این دوره اطلاعرسانی عمومی بهشدت محدود شد و در بسیاری موارد اساسا وجود نداشت. خانوادهها اغلب با فاصله زمانی و از طریق مراجعات حضوری یا دریافت وسایل شخصی، از سرنوشت عزیزان خود مطلع میشدند، بیآنکه توضیح روشنی درباره زمان، نحوه اعدام یا محل دفن ارائه شود. به همین دلیل، بخش عمدهای از اطلاعات مربوط به این اعدامها نه در زمان وقوع، بلکه سالها بعد و از طریق شهادتها و گزارشهای حقوق بشری روشن شد؛ امری که نشاندهنده گذار از یک دوره علنی و نمایشی به فضایی امنیتیتر است که در آن، کنترل اطلاعات بخشی جداییناپذیر از اعمال قدرت به شمار میرفت. از دهه ۱۳۷۰ تا حدود سال ۱۴۰۰، الگوی اعدام و خشونت سیاسی در ایران بهتدریج از شکل نسبتا یکدست و آشکار دهه ۶۰ به ساختاری دوگانه تغییر یافت: از یک سو، اعدامها در پروندههای جنایی، بهویژه قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر، گاه بهصورت علنی و حتی در ملائعام اجرا میشدند و کارکردی نمایشی و بازدارنده پیدا میکردند؛ از سوی دیگر، در پروندههای سیاسی و امنیتی، اطلاعرسانی محدودتر، کنترلشدهتر و گاه مبهم بود. در همین چارچوب، رخدادهایی مانند قتلهای زنجیرهای نشان دادند که در کنار سازوکارهای رسمی، اشکال پنهانتری از خشونت نیز وجود دارند که ابتدا از چشم افکار عمومی دور نگه داشته میشوند و تنها پس از افشا به بحران سیاسی تبدیل میگردند. همزمان، استفاده از اعدام در ملائعام، با وجود هدف اعلامشده (بازدارندگی)، بحثهای گستردهای درباره آثار روانی و اخلاقی آن در جامعه برانگیخت. در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، این دوگانگی تثبیت شد. اعدامهای مرتبط با جرایم عمومی سهم قابلتوجهی از آمار را تشکیل میدادند و معمولا بهصورت رسمی اعلام میشدند، در حالی که اعدامهای سیاسی یا امنیتی با حساسیت بیشتری مدیریت میشدند و گاه با عدم اطلاعرسانی یا تنها با اطلاعرسانی محدود همراه بودند. در همین دوره، افزایش فشارهای بینالمللی و گزارشهای نهادهای حقوق بشری، ایران را بهطور مداوم در کانون توجه جهانی قرار داد. همزمان، با گسترش شبکههای اجتماعی، برخی پروندههای خاص بازتاب وسیعتری یافتند و به شکلگیری کارزارهای اعتراضی انجامیدند. در سطح جامعه، واکنشها به اعدام نیز بهتدریج پیچیدهتر شد. اگرچه در بخشی از جامعه، بهویژه در مواجهه با جرایم خشن، همچنان نوعی پذیرش یا حمایت از این مجازات وجود داشت، اما در میان طبقه متوسط، دانشجویان و فعالان مدنی، حساسیت و مخالفت با اعدام افزایش یافت. این روند در بستر رخدادهایی مانند اعتراضات ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تقویت شد و اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی، برای بسیاری نه فقط یک مجازات قضایی، بلکه نشانهای از محدودیت فضای سیاسی تلقی میشد. در نتیجه، نوعی شکاف یا دستکم تنوع دیدگاه در افکار عمومی شکل گرفت. در این میان، تاثیر اعدام بر (قشر خاکستری) نیز دوگانه بود. از یک سو، انتشار اخبار احکام سنگین میتوانست احساس خطر و احتیاط را افزایش دهد و بخشی از جامعه را به کنش حداقلی یا فاصلهگیری سیاسی سوق دهد؛ از سوی دیگر، در برخی مقاطع، همین موارد به افزایش حساسیت و حتی بسیج اجتماعی انجامید؛ بهویژه زمانی که پروندهها بازتاب گسترده پیدا میکردند. به همین دلیل، اعدامها در این سه دهه همزمان هم ابزار بازدارندگی بودند و هم در مواردی به عاملی برای شکلگیری اعتراض و مقاومت بدل شدند. در مجموع، در فاصله دهه ۱۳۷۰ تا پیش از ۱۴۰۱، اعدامها یکی از ابزارهایی بودند که در کنار سایر عوامل به شکلگیری فضایی از احتیاط، بیاعتمادی و کنش محدود در بخشی از جامعه کمک کردند، اما تاثیر آنها یکدست و قطعی نبود؛ بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره، این ابزار گاه به انفعال و عقبنشینی انجامید و گاه –بهویژه در مقاطع بحرانی- به افزایش حساسیت و حتی بروز واکنشهای اعتراضی دامن زد. از ۱۴۰۱ به بعد، بهویژه در جریان جنبش (زن، زندگی، آزادی)، الگوی اعدامها برای بسیاری از ناظران وارد مرحله تازهای شد. افزایش سرعت صدور و اجرای برخی احکام، برجستهتر شدن اعلام آنها –مانند اعدام (مجیدرضا رهنورد)، (محمدمهدی کرمی) و (محمد حسینی)- و گسترش توجه رسانهای، چه در رسانههای رسمی و چه در شبکههای اجتماعی، باعث شد این موضوع بیش از گذشته در معرض دید قرار گیرد. این تحول را میتوان در پیوند با چند عامل تحلیل کرد. نخست، تلاش حکومت برای بازگرداندن کنترل در فضای پس از اعتراضات گسترده؛ بهگونهای که انتشار این احکام، همراه با پخش مصاحبهها یا تصاویری از دادگاه متهمان با لباس زندان، میتوانست کارکردی بازدارنده داشته باشد. دوم، گسترش شبکههای اجتماعی بهعنوان بستر اطلاعرسانی، که هر پرونده را بهسرعت به موضوعی عمومی تبدیل میکند. سوم، تلاش برای نمایش اقتدار در شرایط فشارهای سیاسی و اقتصادی، که تا حدی پیامد دو عامل پیشین است. در این میان، اطلاعرسانی درباره اعدامها نیز حالتی دوگانه پیدا کرده است: از یک سو، نهادهای رسمی احکام را منتشر میکنند و از سوی دیگر، گردش گسترده اطلاعات در فضای دیجیتال باعث میشود این احکام بیش از گذشته دیده شوند. در سطح بینالمللی نیز واکنشها ادامهدار بوده و کارزارهایی مانند (نه به اعدام)، در داخل و خارج از کشور و حتی درون زندانها، شکل گرفتهاند. هرچند این فشارها تاکنون به تغییر فوری سیاستها منجر نشدهاند، اما میتوان گفت که در پارهای از موارد، مانند نقض حکم اعدام (شریفه محمدی) یا (توماج صالحی)، موثر بودهاند. از منظر اجتماعی، پیامدهای این وضعیت نیز یکدست نبوده است. در بخشی از جامعه، بهویژه در میان نسلهای جوانتر و گروههای مدنی، حساسیت و مخالفت با مجازات اعدام افزایش یافته و به یکی از مطالبات مهم حقوق بشری تبدیل شده است. در مقابل، در برخی لایهها، بهویژه در مواجهه با جرایم خشن مانند تجاوز، همچنان نوعی پذیرش این مجازات وجود دارد. در عین حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مقاطعی با برجستهسازی پروندههایی مانند تجاوز به کودکان یا جرایم اقتصادی سنگین، افکار عمومی را درگیر پرسشهایی درباره استحقاق مجازات و حدود آن سازد. همزمان، برای بخشی از جامعه، تداوم احکام سنگین میتواند به تقویت احساس خطر و احتیاط در کنش سیاسی بینجامد، در حالی که برای گروهی دیگر، همین وضعیت به انگیزهای برای اعتراض و پیگیری فعالانهتر تبدیل میشود. در چنین فضایی که ترکیبی از اعتراضات داخلی، اعتصابها، فشارهای خارجی و تنشهای امنیتی است، الگوی برخوردهای قضایی معمولا سختگیرانهتر میشود، در حالی که روایتها و برداشتها از این روند نیز بیش از پیش چندلایه و محل اختلاف باقی میمانند. در چنین شرایطی، شکلگیری اعتصابهای اعتراضی درون زندانها علیه اعدام را میتوان نشانههایی از افزایش حساسیت بخشی از جامعه نسبت به مجازات مرگ و روندهای قضایی دانست. این کنشها، حتی اگر محدود یا پراکنده باشند، در پیوند با شبکههای اجتماعی و رسانههای غیررسمی بازتاب مییابند و به ایجاد نوعی همبستگی یا دستکم جلب توجه عمومی کمک میکنند. همزمان، در فضای پس از تنشهای امنیتی یا نظامی، دولتها معمولا برخورد با آنچه را که (تهدید امنیتی) تعریف میشود تشدید میکنند؛ روندی که میتواند شامل افزایش بازداشتها، صدور احکام سنگین و گاه اجرای سریعتر مجازاتها باشد. در این چارچوب، اطلاعرسانی نیز حالتی دوگانه پیدا میکند: بخشی از احکام بهصورت رسمی و با هدف بازدارندگی اعلام میشود و بخشی دیگر با جزئیات محدود یا شفافیت کمتری منتشر میگردد. در چنین وضعیتی که دستگاه قضایی عملا به ابزاری برای کنترل، ارعاب و سرکوب جامعه تبدیل میشود، اساسا مجالی برای شکلگیری یک روند دادرسی مستقل و قابل اتکا باقی نمیماند. در این شرایط، فرایندهای قضایی نه بر پایه اصول شناختهشده عدالت و دادرسی منصفانه، بلکه در چارچوب ملاحظات امنیتی و سیاسی تعریف و اجرا میشوند. در نتیجه، امکان بررسی موردی و معنادار پروندهها بهعنوان نمونههایی از یک نظام حقوقی عادلانه، عملا از میان میرود. با کنار هم قرار دادن این روندها، روشن میشود که اعدامهای شتابزده در شرایط بحرانی را نمیتوان صرفا در سطح تصمیمات حکومتی توضیح داد، بلکه این پدیده در پیوندی مستقیم با وضعیت جامعه، میزان سازمانیافتگی آن و افقی که پیش روی خود میبیند، معنا پیدا میکند. هرچه جامعه در وضعیت ترس، پراکندگی و بیافقی باقی بماند، منطق ارعاب کارآمدتر عمل میکند؛ اما هرچه امکان شکلگیری همبستگی، کنش مدنی و تصور بدیلهای سیاسی افزایش یابد، این منطق بهتدریج فرسایش مییابد. در چنین بستری، نقش جامعه مدنی و ظرفیتهای درونی آن برجستهتر میشود. تجربههای تاریخی نشان میدهند که مجازاتهای سریع و اعدام، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به تثبیت ظاهری نظم کمک کنند، بدون پشتوانه مشروعیت اجتماعی پایدار نمیمانند. آنچه میتواند این چرخه را به چالش بکشد، شکلگیری تدریجی شبکههای اعتماد، افزایش آگاهی عمومی و تبدیل مطالباتی مانند مخالفت با اعدام به بخشی از گفتمان عمومی است. آلترناتیوهای سیاسی دمکراتیک نیز زمانی میتوانند موثر باشند که با این ظرفیتهای درونی پیوند بخورند و به تقویت کنش مدنی در داخل جامعه کمک کنند. در نهایت، رابطه میان تشدید اعدامها در شرایط بحرانی و تضعیف استانداردهای دادرسی نشان میدهد که این دو غالبا در تنش با یکدیگر قرار دارند؛ با این حال، این وضعیت حتی در فشردهترین شرایط نیز لزوما پایدار نیست و میتواند در برابر پویاییهای اجتماعی و انباشت تجربه جمعی به چالش کشیده شود. پایان دادن به اعدام و جمهوری اسلامی را نمیتوان از یکدیگر جدا تصور کرد، چرا که این دو در ساختار قدرت بهطور درهمتنیده و بهمثابه امری لازم و ملزوم شکل گرفتهاند. اعدام در این نظام صرفا یک ابزار کیفری نیست، بلکه بخشی از منطق بقا و اعمال اقتدار سیاسی است؛ چه در حوزه سیاسی و چه کیفری، بهعنوان ابزاری برای حذف، ارعاب و کنترل شهروندان به کار گرفته میشود. از همینرو، هر تلاشی برای عبور از این وضعیت ناگزیر باید همزمان با نقد و نفی این منطق صورت گیرد. به بیان دیگر، پایان دادن به اعدام –بهویژه در معنای لغو آن بهعنوان یک مجازات در کلیت نظام حقوقی- تنها در چارچوب دگرگونی عمیقتری ممکن است که در آن حق مخالفت، کرامت انسانی و آزادیهای بنیادین به رسمیت شناخته شوند. در چنین افقی، گذار از جمهوری اسلامی نه صرفا تغییر یک ساختار سیاسی، بلکه گسست از منطقی است که خشونت و مرگ را به ابزار حکومتکردن تبدیل کرده است. این مسیر، اگرچه پیچیده، تدریجی و همراه با موانع بسیار است، اما در سطح تاریخی و اجتماعی ناممکن نیست. از این منظر، امید به تغییر نه یک پیشبینی قطعی، بلکه یک امکان تاریخی است؛ امکانی که از درون جامعه، از دل تجربههای جمعی و از مسیر شکلگیری آگاهی و همبستگی برمیخیزد. این مسیر ممکن است طولانی، پرهزینه و غیرخطی باشد، اما افق آن صرفا به (دادرسی عادلانهتر) محدود نمیشود، بلکه به تغییری بنیادیتر اشاره دارد: جامعهای که در آن مخالفت و فعالیت سیاسی نه جرم، بلکه حق تلقی میشود، سنت تاریخی جرمانگاری از میان میرود و مجازات اعدام نه فقط برای مخالفان سیاسی، بلکه در کلیت خود از نظام حقوقی حذف میشود. چنین افقی، اگرچه دور و دشوار به نظر میرسد، اما دقیقا همان نقطهای است که امکان گذار واقعی از منطق سرکوب به منطق آزادی و کرامت انسانی را تعریف میکند.
داروهای کمیاب، قیمتهای نجومی؛ روایت بیماران از بازار غیررسمی دارو پس از جنگ
حسین صادقی
بعد از ساعت ۹ شب است اما صف مقابل داروخانه شبانهروزی خیابان طالقانی هنوز تمام نشده بعضی بیماران نسخههای کاغذی را در دست دارند و بعضی دیگر عکس جعبه دارو را روی تلفن همراهشان نشان میدهند زن میانسالی هر چند دقیقه یک بار نام داروی همسرش را زیر لب تکرار میکند مرد جوانی کنار در ورودی مدام با چند داروخانه دیگر تماس میگیرد و پاسخ همه تقریبا یکسان است نداریم بحران کمبود دارو که در ماههای پس از جنگ شدت گرفته حالا مسیر تهیه بسیاری از داروها را از داروخانههای رسمی به بازارهای غیررسمی و کانالهای تلگرامی کشانده است بیمارانی که تا چند ماه پیش داروی خود را با نسخه پزشک و از شبکه رسمی تهیه میکردند اکنون ساعتها میان داروخانهها سرگردان میشوند و در نهایت اغلب به بازار آزاد پناه میبرند بازاری که در آن قیمتها چند برابر است و هیچ تضمینی برای اصالت دارو وجود ندارد پشت شیشه بعضی داروخانهها برگههایی نصب شده که روی آنها نوشتهاند داروی انسولین موجود نیست تحویل فقط با کد ملی بیمار از پاسخگویی تلفنی درباره موجودی معذوریم اما تنها چند ساعت بعد همان داروها در کانالها و گروههای تلگرامی با قیمت آزاد آگهی میشوند برخی فروشندگان حتی نام دارو را علنی نمینویسند و فقط در پیام خصوصی قیمت اعلام میکنند سودابه زن ۳۵ سالهای که برای پیدا کردن داروی قلب پدرش سه روز است میان داروخانههای مختلف تهران رفتوآمد میکند میگوید در نهایت یکی از مراجعهکنندگان لینک یک کانال تلگرامی را برایش فرستاده است اول گفتن سهمیه تموم شده بعد گفتن شاید هفته بعد توزیع بشه هر جا رفتیم یا نداشتن یا میگفتن معلوم نیست کی دوباره برسه او میگوید در نهایت همان دارو را از بازار غیررسمی پیدا کرده اما با قیمتی تقریبا سه برابر نرخ قبلی وقتی دارو رو پیدا کردیم خوشحال شدیم ولی بعد ترسیدیم نکنه تقلبی باشه هیچ راهی هم برای مطمئن شدن نداشتیم بررسی چندین کانال و گروه تلگرامی مرتبط با فروش دارو نشان میدهد نام داروهای بیماران خاص داروهای دیابت برخی داروهای شیمیدرمانی آمپولهای هورمونی و اقلام وارداتی تقریبا هر روز در این فضاها خرید و فروش میشوند بعضی فروشندگان ادعا میکنند داروها را مستقیم از داروخانه یا از مسافر خارجی تهیه کردهاند در برخی آگهیها حتی از عبارتهایی مثل تعداد محدود آخرین موجودی یا فقط تهران استفاده میشود عباراتی که بیشتر به بازار ارز و کالاهای قاچاق شباهت دارد تا دارو رضا راننده تاکسی ۴۶ ساله میگوید برای پیدا کردن قلم انسولین مادرش چندین داروخانه در نقاط مختلف تهران را جستوجو کرده است بعضی داروخانهها اصلا نمیذاشتند اسم دارو رو کامل بگوییم تا میفهمیدند چه میخواهیم میگفتند نداریم در آخر هم درهمان کانالها پیدا کردیم ولی قیمتش خیلی بیشتر بود او میگوید خانوادهاش دیگر چارهای جز خرید از بازار غیررسمی ندارد وقتی مریضت هر روز به دارو احتیاج داره نمیتوانی صبر کنی شاید هفته بعد دوباره توزیع بشود پس از جنگ فشار بر نظام دارویی کشور از چند جهت همزمان افزایش یافت اختلال در واردات مواد اولیه دشواری نقل وانتقال ارز آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای حمل ونقل بدهی انباشته بیمهها و افزایش ناگهانی تقاضا برای برخی داروها باعث شد کمبودها بهتدریج گستردهتر شوند داروهایی که پیشتر تنها گاهی نایاب میشدند حالا به اقلامی تبدیل شدهاند که بیماران باید برای پیدا کردنشان ساعتها جستوجو کنند یکی از کارکنان یک داروخانه در مرکز تهران که نخواست نامش منتشر شود میگوید فشار کمبود دارو در ماههای اخیر بهوضوح بیشتر شده است بعضی داروها اصلا به تعداد کافی به داروخانه نمیرسه برای بعضی اقلام دستور دادن محدود تحویل بدیم یا فقط با مدارک کامل بیمار ارائه کنیم او میگوید شکلگیری بازار غیررسمی در چنین شرایطی تقریبا اجتنابناپذیر است وقتی تقاضا بالاست و دارو کم پیدا میشه طبیعیه که واسطهها وارد بشن بیمار هم چون نیاز فوری داره مجبور میشه از هر راهی تهیه کنه در برخی داروخانهها تنش میان بیماران و کارکنان به بخشی از فضای روزمره تبدیل شده است مردی که برای تهیه داروی ضدتشنج دخترش به داروخانه مراجعه کرده بعد از شنیدن پاسخ منفی مسئول نسخه چند دقیقهای با صدای بلند اعتراض میکند و میگوید اگر دارو نیست پس این همه آدم چرا هر شب میان اینجا چند نفر در صف سر تکان میدهند زنی که کودک خردسالش را در آغوش گرفته آرام میگوید همه دنبال یک چیز هستیم امید اینکه شاید اینجا پیدا شود. بیماران میگویند مشکل فقط کمبود دارو نیست بلکه افزایش شدید هزینهها نیز فشار سنگینی بر خانوادهها وارد کرده است بسیاری از داروهایی که قبلا با بیمه قابل تهیه بودند حالا یا اصلا پیدا نمیشوند یا فقط با نرخ آزاد در بازار غیررسمی به فروش میرسند سودابه میگوید هزینه دارویی که برای پدرش تهیه کردهاند تقریبا معادل یک هفته درآمد خانواده بوده است قبلا با بیمه قابل پرداخت بود ولی الان اگر پیدا شود باید آزاد بخریم و خیلیها واقعا از پس خرید آن دارو برنمیآیند.
تأثیر شرایط جنگی بر حقوق کار و معیشت در ایران
محمدحسین پورصفر
جنگها در اقتصاد مدرن دیگر صرفا رویدادهایی نظامی نیستند بلکه پدیدههایی چندبعدیاند که ساختارهای اقتصادی اجتماعی و نهادی را بهطور همزمان تحت تاثیر قرار میدهند در مورد ایران کنونی در سال ۱۴۰۵ این ویژگی بهوضوح قابل مشاهده است جایی که اقتصاد پیشاپیش با عدم تعادلهای مزمن مواجه بوده و جنگ بهعنوان یک شوک تشدید کننده عمل کرده است در چنین شرایطی بازار کار بهعنوان یکی از حساسترین نهادهای اقتصادی به سرعت واکنش نشان میدهد کاهش اشتغال افزایش بیکاری پنهان خروج نیروی کار از بازار و تغییر در کیفیت اشتغال همگی نشانههایی از یک اختلال عمیق هستند اما آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند تلاقی آن با ساختار حقوقی و نهادی خاص بازار کار ایران است جایی که قوانین امکان تعلیق قراردادها را فراهم میکنند اما سازوکارهای حمایتی متناسب با آن توسعه نیافتهاند از این رو مسئله صرفا از دست رفتن شغل نیست بلکه ظهور یک وضعیت جدید است که میتوان آن را ناپایداری نهادی در بازار کار نامید وضعیتی که در آن نه اشتغال پایدار وجود دارد و نه بیکاری بهطور کامل شناسایی و جبران میشود این گزارش تلاش میکند این وضعیت را از منظر نظری و تجربی واکاوی کند اقتصاد تعارض و رویکرد تخریب تجمعی در چارچوب اقتصاد تعارض جنگ بهعنوان یک فرآیند تخریب تجمعی عمل میکند بدین معنا که آثار آن بهصورت زنجیرهای و تقویتی در بخشهای مختلف اقتصاد گسترش مییابد تخریب زیرساختها تنها آغاز این فرآیند است این تخریب به کاهش تولید منجر میشود کاهش تولید درآمدها را کاهش میدهد و کاهش درآمدها تقاضا را محدود میکند این چرخه در نهایت به کاهش اشتغال ختم میشود اما مهمتر از تخریب فیزیکی تخریب انتظارات است نااطمینانی ناشی از جنگ افق برنامهریزی بنگاهها را کوتاه میکند و آنها را به سمت رفتارهای تدافعی سوق میدهد در چنین شرایطی حتی بنگاههایی که مستقیما آسیب ندیدهاند نیز از استخدام نیروی جدید خودداری کرده و به تعدیل نیروی کار موجود روی میآورند حقوق کار و وضعیت تعلیقی حقوق کار در شرایط عادی بر پایه ثبات قراردادهای کاری امنیت شغلی و تداوم درآمد شکل میگیرد اما در شرایط جنگی این سه مولفه بهطور همزمان تضعیف میشوند تعلیق قراردادها اگرچه در ظاهر یک ابزار حقوقی موقت است اما در عمل میتواند به یک وضعیت دائمی تبدیل شود این وضعیت نوعی تعلیق حقوقی معیشتی ایجاد میکند که در آن کارگر و نیروی کار بهطور کلی از حمایت کامل قانونی برخوردار نیست اما امکان جایگزینی شغل چندانی نیز ندارد چرا که این امکان محدود است این وضعیت نوعی بیثباتی ساختاری در روابط کار ایجاد میکند که آثار آن فراتر از دوره جنگ ادامه مییابد رویکرد قابلیت و فقر چندبعدی رویکرد قابلیت امکان تحلیل عمیقتری از پیامدهای جنگ فراهم میکند در این چارچوب بیکاری تنها به معنای از دست دادن درآمد نیست بلکه به معنای محدود شدن مجموعهای از قابلیتهاست قابلیت انتخاب شغل قابلیت برنامهریزی برای آینده و قابلیت مشارکت اجتماعی در نتیجه جنگ نوعی فقر چندبعدی ایجاد میکند که حتی با بازگشت اشتغال نیز بهسادگی جبران نمیشود شواهد تجربی دادههای موجود نشاندهنده یک الگوی منسجم از تضعیف بازار کار است. کاهش اشتغال و مشارکت اقتصادی تنها شاخصهای سطحی این بحران هستند در لایههای عمیقتر تغییراتی در ساختار بازار کار مشاهده میشود افزایش سهم اشتغال غیررسمی کاهش کیفیت مشاغل کاهش امنیت شغلی و مزایا و افزایش بیکاری پنهان و ناقص از منظر جمعیتی زنان و جوانان بهدلیل موقعیت حاشیهایتر در بازار کار بیشتر در معرض حذف قرار گرفتهاند این امر نشاندهنده آن است که جنگ نابرابریهای موجود را نهتنها بازتولید بلکه تشدید میکند تعطیلی کسبوکارها از شوک تا فروپاشی تعطیلی بنگاهها در شرایط جنگی یک فرآیند تدریجی اما شتابگیر است در مرحله نخست بنگاهها با کاهش تقاضا و اختلال در تامین مواجه میشوند در مرحله بعد مشکلات نقدینگی ظاهر میشود در نهایت و در صورت تداوم شرایط تعطیلی کامل رخ میدهد این فرآیند بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به منابع مالی دارند سریعتر اتفاق میافتد از این رو ساختار اقتصادی به سمت تمرکز بیشتر و حذف بنگاههای کوچک حرکت میکند بیکاری اجباری ظهور بازار کار خاکستری بیکاری ناشی از تعلیق قراردادها یک پدیده کلاسیک بیکاری نیست این نوع بیکاری در آمارها بهطور کامل ثبت نمیشود از حمایتهای کامل برخوردار نیست و بهلحاظ روانی نااطمینانی بیشتری ایجاد میکند این وضعیت را میتوان بازار کار خاکستری نامید جایی که مرز میان اشتغال و بیکاری از بین میرود این پدیده کارایی سیاستهای بازار کار را نیز کاهش میدهد زیرا در چنین شرایطی شناسایی دقیق گروههای هدف دشوار میشود خلا حمایت اجتماعی شکست نهادی نظام حمایت اجتماعی در چنین شرایطی باید نقش تثبیتکننده ایفا کند اما در ایران این نظام با محدودیتهای ساختاری مواجه است مهمترین نشانه این شکست ناتوانی در پوشش گروههای غیررسمی است این گروهها که بخش قابلتوجهی از نیروی کار را تشکیل میدهند عملا بدون هیچ شبکه ایمنی رها میشوند علاوه بر این تورم بالا موجب میشود حتی حمایتهای موجود نیز کارایی خود را از دست بدهند در نتیجه نظام حمایت اجتماعی نهتنها قادر به جبران شوک نیست بلکه در برخی موارد خود به بخشی از مشکل تبدیل میشود موخره بازار کار ایران در سال ۱۴۰۵ وارد یک وضعیت ناپایداری مزمن شده است این وضعیت دارای چند ویژگی کلیدی است خودتقویتکنندگی بحران بیکاری و کاهش تقاضا یکدیگر را تشدید میکنند نهادزدایی از کار روابط کار از چارچوبهای رسمی خارج میشود قطبیشدن بازار کار افزایش فاصله میان گروههای برخوردار و محروم در این میان یکی از مهمترین پیامدها شکلگیری تله فقر است خانوارهایی که درآمد خود را از دست میدهند بهتدریج داراییهای خود را مصرف کرده و در یک چرخه نزولی گرفتار میشوند خروج از این چرخه بدون مداخله سیاستی بسیار دشوار است گزارش پیش رو نشان میدهد که جنگ بازار کار را نهتنها از نظر کمی کاهش اشتغال بلکه از نظر کیفی تضعیف حقوق کار نیز دچار بحران کرده است آنچه در ایران سال ۱۴۰۵ رخ میدهد صرفا یک بحران اقتصادی نیست بلکه نشانهای از تعمیق بحران همزمان نهادهای بازار دولت و جامعه است جنگ این روند را آشکار و تشدید کرده است.
تداوم جمهوری اسلامی ایران و فرسایش نظاممند هویت ایرانی
امیرحسین صالحی فشمی
جمهوری اسلامی با سرکوب حقیقت، تخریب فرهنگ و نابود کردن امید، هویت ایرانی را به صورت نظاممند فرسوده است. ایران امروز قربانی یک حادثه گذرا یا یک بحران مقطعی نیست. آنچه این کشور را به مرز فرسودگی رسانده، خود جمهوری اسلامی است؛ نظامی که برای بقای خود، هم زندگی مردم را ویران کرده و هم بنیان های هویت ایرانی را هدف گرفته است. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت ناکارآمد نیست، بلکه ماشین دائمی تخریب ایران است. هرجا فقر هست، هرجا سرکوب هست، هرجا دروغ رسمی جای حقیقت را گرفته و هرجا امید به یأس تبدیل شده، رد پای همین نظام دیده میشود. آنچه امروز بر سر ایران آمده، محصول مستقیم حاکمیتی است که از نخستین روز، با جامعه دشمنی کرده و بقای خود را بر تحقیر مردم بنا گذاشته است. هویت ایرانی در آزادی، آفرینش، حافظه تاریخی، کرامت انسانی و حق انتخاب معنا پیدا میکند. جمهوری اسلامی دقیقا به همین عناصر حمله کرده است: فرهنگ را خفه کرده، اندیشه را سانسور کرده، حقیقت را تحریف کرده، دانشگاه را فرسوده، هنر را مجازات کرده و هر صدای مستقلی را یا خاموش کرده یا به تبعید رانده است. نتیجه این شده که ایرانی، در سرزمین خود، هر روز کمتر بتواند خودش باشد. این حکومت فقط جسم جامعه را زخمی نکرده، روح آن را نیز فرسوده است. مردمی که باید زندگی کنند، سال هاست فقط دوام می آورند. نسلی که باید آینده بسازد، یا به فرار فکر میکند یا به سکوت یا به فروپاشی درونی. این حجم از ناامیدی، بی اعتمادی و گسست، تصادفی نیست؛ محصول حکومتی است که ایران را نه خانه مردم، بلکه ملک قدرت میبیند. جمهوری اسلامی حتی رابطه ایرانیان با حقیقت و حافظه شان را نیز نابود کرده است. در این نظام، جنایت انکار میشود، اعتراض جرم میشود، سوگواری تهدید میشود و تاریخ زیر فشار تبلیغات رسمی له میشود. حکومتی که از حافظه مردم میترسد، در واقع میداند که بر ویرانههای حقیقت ایستاده است. فرسایش هویت ایرانی نتیجه زمان نیست؛ نتیجه ماندن جمهوری اسلامی است. تا وقتی این نظام بر سر کار است، ایران فقط از توسعه و آزادی محروم نمیماند، بلکه بیشتر از خودش تهی میشود. بقای جمهوری اسلامی یعنی تداوم ویرانی؛ ویرانی انسان، ویرانی فرهنگ، ویرانی امید، و در نهایت ویرانی معنای ایرانی بودن. جمهوری اسلامی فقط دشمن آزادی نیست؛ دشمن ایران است. ادامه حیات این نظام، ادامه مرگ تدریجی جامعهای است که میخواهد زنده بماند، اما هر روز زیر بار استبداد، دروغ و سرکوب بیشتر فرسوده میشود.
حقوق کودکان در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه؛ بررسی بهکارگیری کودکان به عنوان ابزار تبلیغاتی و سپر انسانی در رژیم جمهوری اسلامی از منظر تطبیقی
فرزاد اماندار
در این مقاله سعی برآن داشته تا حقوق کودکان در زمان جنگ و بهکارگیری کودکان به عنوان ابزار تبلیغاتی و سپر انسانی در رژیم جمهوری اسلامی را با طرح سؤالات زیرو پاسخ به آنها بهصورت اجمالی مورد بررسی قرار داده شود. آیا طبق قوانین موضوعه ایران (قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان) و کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق بشر، سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و سایر قواعد بینالمللی، استفاده از کودکان به عنوان ابزار تبلیغات رژیم، سپر انسانی برای جلوگیری از حملات موشکی اسرائیل و آمریکا به فرماندهان سپاه پاسداران، و سوءاستفاده از کودکان در تجمعات شبانه موافقان رژیم، مسئولیت حقوقی ایجاد میکند؟آیا این اقدامات مصداق تجاوز به کودکان محسوب میشود؟ در مقایسه تطبیقی، این رفتار با قوانین آلمان و آمریکا (قوانین مربوط به کودک سربازی، جنایات جنگی و حفاظت از کودکان در درگیریها) چگونه ارزیابی میشود؟ سعی داریم در انتهای این مقاله و با محتوای این مقاله به این سوالات جواب قانعکننده بدهیم. حقوق کودکان در شرایط جنگی و مخاصمات مسلحانه، یکی از حساسترین حوزههای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی است. کودکان به دلیل عدم بلوغ جسمی، روانی و عاطفی، نیازمند حمایت ویژه هستند تا از هرگونه بهرهبرداری مستقیم یا غیرمستقیم در درگیریها مصون بمانند. در ماههای اخیر، گزارشهای متعدد از سوی نهادهای معتبر بینالمللی حاکی از بهکارگیری کودکان در نقشهای امنیتی و تبلیغاتی در ایران بوده است. این اقدامات شامل حضور کودکان در ایستهای بازرسی، گشتهای شبانه و تجمعات سازمانیافته، و نیز قرار دادن آنها در معرض خطر حملات هوایی به تأسیسات سپاه پاسداران است که میتواند به عنوان سپر انسانی تلقی شود. در سطح بینالمللی، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد، مهمترین سند الزامآور است. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را در سال ۱۳۷۲ شمسی (۱۹۹۴ میلادی) امضا کرده است. ماده ۳۸ این کنوانسیون دولتها را ملزم میکند (تمام اقدامات ممکن) را برای جلوگیری از مشارکت مستقیم کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه انجام دهند و استخدام افراد زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح را ممنوع سازند. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه ( ۲۰۰۰) سن ممنوعیت را به ۱۸ سال افزایش میدهد. ایران این پروتکل را امضا کرده است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی اول و دوم (۱۹۷۷) نیز کودکان را تحت حمایت ویژه قرار میدهند؛ ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول و ماده ۴ پروتکل الحاقی دوم، استفاده از کودکان در عملیات نظامی یا قرار دادن آنها در معرض خطر را ممنوع میکند. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (رم، ۱۹۹۸) بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را (جنایت جنگی) اعلام کرده است (ماده ۸ ). میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR، ۱۹۶۶) در ماده ۲۴ حقوق ویژه کودکان را تضمین میکند و سند ۲۰۳۰ سازمان ملل (Agenda 2030) در هدف ۱۶. ۲ بر پایان دادن به سوءاستفاده، بهرهکشی و خشونت علیه کودکان تأکید دارد. در حقوق داخلی ایران، اصل ۲۱ قانون اساسی بر (حمایت از مادران و کودکان بیسرپرست) تأکید دارد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ (با اصلاحات) و قانون مجازات اسلامی (مواد مربوط به بهرهکشی از کودکان و سوءاستفاده) چارچوب کلی حمایت را فراهم کردهاند. قانون مدنی نیز در مواد مرتبط با ولایت و حضانت، والدین و دولت را مسئول حفاظت از کودکان میداند. با این حال، هیچ ممنوعیت صریح و الزامآوری برای جلوگیری از بهکارگیری کودکان در نقشهای تبلیغاتی یا امنیتی داخلی وجود ندارد. گزارش عفو بینالملل (۲ آوریل ۲۰۲۶) و دیدهبان حقوق بشر (۳۰ مارس ۲۰۲۶) صراحتا اعلام کردهاند که کمپین (رزمندگان مدافع وطن برای ایران) تحت سرپرستی معاون فرهنگی سپاه محمد رسولالله تهران (رحیم نادعلی)، سن ثبتنام را به ۱۲ سال کاهش داده و کودکان را در ایستهای بازرسی، گشتها و تجمعات مسلحانه به کار گرفته است. شواهد تصویری و شهادتها نشاندهنده حضور کودکان مسلح در تهران، مشهد و کرمانشاه است. این گزارشها تأکید میکنند که قرار دادن کودکان در معرض حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات سپاه، آنها را به عنوان (سپر انسانی) در معرض خطر قرار میدهد و مصداق جنایت جنگی است. در مقایسه تطبیقی، قوانین آلمان بر اساس قانون جرایم علیه حقوق بینالملل (Völkerstrafgesetzbuch – VStGB) §۸، بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را جنایت جنگی میداند و مجازات حبس ابد پیشبینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا، Child Soldiers Prevention Act (۲۰۰۸) و ماده ۱۸ USC §۲۴۴۲، استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده و تحریمهای بینالمللی اعمال میکند. با توجه به بررسیهای فوق، به چهار سوال اولیه پاسخ میدهیم: اول، بله؛ این اقدامات طبق قوانین ایران و تعهدات بینالمللی (بهویژه CRC ماده ۳۸، پروتکل ۲۰۰۰، ژنو و سند ۲۰۳۰) مسئولیت حقوقی (کیفری و مدنی) ایجاد میکند. دوم، بله؛ این اقدامات مصداق تجاوز و نقض حقوق کودک است زیرا کودکان را در معرض خطر مستقیم جسمی، روانی و استثمار قرار میدهد. سوم، در مقایسه تطبیقی، قوانین آلمان و آمریکا این رفتار را صراحتا جنایت جنگی یا کیفری میدانند و مکانیسمهای قضایی قوی دارند، در حالی که قوانین ایران فاقد ممنوعیت صریح است. حفاظت از کودکان نیازمند همسویی کامل قوانین داخلی با استانداردهای بینالمللی، تقویت نظارت کمیته حقوق کودک سازمان ملل و اجتناب از هرگونه بهرهبرداری ابزاری است. اجرای این استانداردها نه تنها الزامی حقوقی، بلکه ضامن آینده نسل جوان و اعتبار بینالمللی کشور خواهد بود.
قوه قضاییه زیر سلطه نهادهای امنیتی؛ تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان در ساختار دادگاههای صحرایی
منصور کفیلی
قوه قضاییه در شرایطی فعالیت میکند که به گفته ناظران، استقلال خود را بهطور کامل از دست داده و زیر سلطه مستقیم نهادهای امنیتی قرار گرفته است. در حالی که بخشهای گستردهای از دستگاه قضایی عملا تعطیل یا نیمهفعال شدهاند، تنها بخش فعال این ساختار دادگاههای انقلاب و سازوکارهای امنیتی وابسته به آن هستند؛ دادگاههایی که با شتاب به صدور احکام اعدام و مجازاتهای سنگین علیه معترضان و زندانیان سیاسی ادامه میدهند. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد در شرایط کنونی، بخشهای غیرامنیتی و روزمره دستگاه قضایی عملا دچار تعطیلی یا رکود شدهاند. در مقابل، دادگاههای انقلاب و بخشهای مرتبط با پروندههای امنیتی بدون وقفه به فعالیت ادامه میدهند. این تمرکز عملکردی نشان میدهد قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری به ساختاری با اولویت سرکوب سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای موجود، پروندههای امنیتی و مرتبط با اعتراضات عملا تحت مدیریت مستقیم نهادهای امنیتی قرار دارند. ناظران میگویند اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نقش تعیینکننده در تنظیم پروندهها، جهتدهی به روند دادرسی و صدور احکام دارند. در این چارچوب، قوه قضاییه در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی نه بهعنوان مرجع مستقل قضایی، بلکه بهعنوان مجری تصمیمات نهادهای امنیتی عمل میکند. منابع مطلع گزارش دادهاند قضات مستقل از رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی کنار گذاشته شدهاند. در عوض، رسیدگی به این پروندهها به قضاتی سپرده شده که به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک هستند. این روند بهویژه در پروندههای معترضان بازداشتشده و زندانیان سیاسی تشدید شده است. بر اساس گزارشها، بسیاری از پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام برای معترضان فاقد مستندات حقوقی مستقل هستند. در شماری از این پروندهها، تنها مستند اصلی دادگاه اعترافاتی است که تحت شکنجه و فشار از متهمان اخذ شده است. ناظران حقوق بشری میگویند این اعترافات اجباری به پایه اصلی صدور احکام اعدام در پروندههای امنیتی تبدیل شده است. جلسات رسیدگی در بسیاری از پروندههای امنیتی تنها چند دقیقه به طول میانجامد. گزارشها حاکی است متهمان در موارد متعدد بهصورت گروهی محاکمه میشوند و امکان دفاع مؤثر از خود را ندارند. همچنین در بسیاری از پروندهها، دسترسی واقعی به وکیل منتخب وجود ندارد و وکلای مستقل از ورود به پروندهها منع میشوند. ناظران عملکرد فعلی قوه قضاییه را با (دادگاه صحرایی) مقایسه میکنند؛ ساختاری که در آن حکم پیش از محاکمه تعیین شده و فرآیند دادرسی صرفا جنبه نمایشی دارد. این تعبیر پس از آن برجستهتر شد که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، پیشتر از ضرورت تشکیل و تسریع در روندهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای امنیتی سخن گفته بود. به باور منتقدان، این روند به تثبیت الگوی رسیدگی فشرده، امنیتی و فاقد استانداردهای حقوقی در پروندههای سیاسی انجامیده است. در نظامهای دموکراتیک، قوه قضاییه نهادی مستقل از دولت، نهادهای امنیتی و ساختارهای نظامی محسوب میشود. قاضی در چنین نظامهایی موظف است صرفا بر اساس قانون، شواهد و وجدان قضایی حکم صادر کند. اما در ساختار فعلی، به گفته ناظران، قوه قضاییه از این معیار فاصله گرفته و در پروندههای امنیتی تحت نفوذ مستقیم نهادهای اطلاعاتی و نظامی قرار دارد. در حالی که پروندههای امنیتی با سرعت رسیدگی میشوند، بخشهای دیگر دستگاه قضایی با رکود مواجه شدهاند. گزارشها از توقف یا کندی شدید اجرای احکام مدنی و کیفری، تعطیلی برخی شعب و کمبود قضات و مأموران اجرایی حکایت دارد. شهروندانی که برای پیگیری پروندههای خانوادگی، حقوقی یا کیفری مراجعه میکنند، با ساختمانهای بسته و روندهای متوقفشده مواجه میشوند. مجموع این تحولات نشان میدهد آنچه از قوه قضاییه باقی مانده، بیش از آنکه نهادی برای تحقق عدالت باشد، ساختاری متمرکز بر سرکوب و اعمال مجازات است. تمرکز بر صدور احکام امنیتی و اعدام، همزمان با اختلال در سایر وظایف قضایی، بیانگر تغییر کارکرد این نهاد به ابزار ارعاب و کنترل اجتماعی است. به باور تحلیلگران، در شرایط افزایش نارضایتی عمومی، قوه قضاییه به یکی از مهمترین ابزارهای مهار اعتراضات و اعمال فشار بر جامعه تبدیل شده است. تحولات اخیر نشان میدهد قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری زیر نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی قرار گرفته و استقلال نهادی خود را از دست داده است. استمرار صدور احکام اعدام برای معترضان، کنار گذاشتن قضات مستقل و برگزاری دادگاههای فشرده و امنیتی، تصویری از نهادی ارائه میدهد که بهجای عدالت، در خدمت سرکوب سیاسی قرار گرفته است. مواد نقضشده:نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر:محاکمههای فشرده، گروهی و فاقد دسترسی مؤثر به وکیل ناقض دادرسی منصفانه است. نقض استقلال قضایی – اصول بنیادین استقلال قضات سازمان ملل:مداخله نهادهای امنیتی در روند رسیدگی قضایی ناقض اصل استقلال قضات است. نقض منع شکنجه و اعتراف اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:استفاده از اعترافات اخذشده تحت شکنجه در صدور احکام، ناقض منع شکنجه است. نقض حق برابری در برابر قانون – ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:رسیدگی گزینشی و امنیتی به پروندهها، اصل برابری شهروندان در برابر قانون را نقض میکند.
قاضی مرگ، جلاد صلواتی
سمانه محمدی
ابوالقاسم صلواتی، متولد ۲۵ تیر ۱۳۴۶ در شهرستان تویسرکان استان همدان، این جلاد ۵۸ ساله، بیش از چهار دهه است که به عنوان یکی از وحشیترین، بدنامترین، خونخوارترین و جنایتکارترین چهرههای قضایی تاریخ معاصر ایران عمل کرده است. او نه قاضی، بلکه جلاد رسمی رژیم، خلخالی دوم، قاضی مرگ، Judge of Death و جلاد شعبه ۱۵ است. صلواتی ابزاری کثیف، فاسد و خونآشام ولایت فقیه است که برای سرکوب هر صدای اعتراض، هر فریاد آزادی، هر مطالبه انسانی، هر جنبش مدنی و هر شعاری مانند (زن، زندگی، آزادی) به کار گرفته شده. او نماد کامل دستگاه قضایی فاسد، ضدبشری، جنایتکار و خونریز جمهوری اسلامی است؛ دستگاهی که عدالت را به سخره گرفته، کرامت انسانی را لگدمال کرده، قانون را به ابزار سرکوب تبدیل کرده و تنها زبانش طناب دار، سلول انفرادی، شلاق، شکنجه وحشیانه و اعترافات اجباری بوده است. اطلاعات دقیق از کودکی و نوجوانی این جلاد عمدا پنهان نگه داشته شده است. در خانوادهای معمولی تویسرکان بزرگ شد و فاقد مدرک دانشگاهی معتبر حقوق است ،حتی برخی گزارشها تردید جدی دارند که نام واقعی او ابوالقاسم صلواتی باشد. در جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) به عنوان بسیجی فعال بود، مجروح شد و همین دوره آغاز وفاداری مطلق و کورکورانه او به نظام شد. پس از جنگ، در ۱۳۶۶ به پلیس قضایی کردستان پیوست و در ۱۳۷۰ قاضی و معاون دادستان سنندج شد. آنجا دستانش به خون کردها، سنیها و اقلیتهای قومی و مذهبی آلوده گردید و به عنوان قاضی (امنیتمحور) و وفادار مطلق شناخته شد. در ۱۳۷۴ ریاست حراست دادگاههای انقلاب را گرفت و در ۱۳۸۲ با حمایت مستقیم سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسید. از آن زمان تا بهار ۱۴۰۵، بیش از ۲۳ سال بیوقفه در این صندلی مرگ نشسته و همزمان در دادگاههای عمومی، جرایم اقتصادی و پروندههای حساس نیز فعال بوده است. صلواتی متخصص مطلق (دادگاههای فرمایشی) است. جلسات او اغلب چند دقیقهای، آنلاین، گروهی و کاملا نمایشی هستند: بدون وکیل مستقل، بدون دسترسی متهم به مدارک کامل پرونده، بدون حق دفاع واقعی، بدون شاهد و بدون هیچ استاندارد دادرسی عادلانه. همه چیز بر پایه اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه وحشیانه استوار است – شلاق، سلول انفرادی طولانیمدت، فشار روانی شدید، تهدید خانواده، ضرب و شتم و حتی تجاوز. او صدها و هزاران معترض، روزنامهنگار، فعال مدنی، دانشجو، اقلیت مذهبی (بهائیان، سنیها، کردها)، فعالان محیط زیست، کارگران، معلمان، دوتابعیتیها و هر صدای آزادیخواهی را با اتهامات کاملا ساختگی (محاربه)، (اقدام علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (فساد فیالارض) و (همکاری با دشمن) به اعدام، زندانهای طویلالمدت، تبعید و شلاق محکوم کرده است. طبق گزارشهای متعدد اطلس زندانهای ایران، هرانا، عفو بینالملل، سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گزارشگر ویژه سازمان ملل، صلواتی تا سال ۱۴۰۴ دستکم ۳۶۴ پرونده، حدود ۳۰ تا ۳۵ حکم اعدام مستقیم و بیش از ۱۵۱۵ سال زندان (در مجموع برای صدها متهم) صادر کرده است. او نه تنها حکم میدهد، بلکه با سرعت و بیرحمی احکام را اجرا میکند تا رژیم بتواند پیام وحشت و ارعاب را به جامعه بفرستد. اعتراضات ۱۳۸۸ (جنبش سبز): قاضی اصلی دادگاههای نمایشی تلویزیونی که از صداوسیمای رژیم پخش میشد. صدها معترض را محکوم کرد. محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور را به اتهام محاربه اعدام کرد. محمدعلی ابطحی، بهزاد نبوی، عبدالله رمضانزاده و دهها نفر دیگر را به زندانهای طولانی فرستاد. این دادگاهها الگوی محاکمه نمایشی او را برای تمام دهههای بعد تثبیت کرد. اعدامهای عقیدتی و سیاسی: روحالله زم (مدیر آمدنیوز، ۱۳۹۹) را به ۱۷ اتهام محکوم و اعدام کرد. محسن امیراصلانی (مفسر قرآن، ۱۳۹۳) را به اتهام (ارتداد) اعدام کرد. زانیار و لقمان مرادی و شیرین علمهولی (فعالان کرد، ۱۳۹۱) را به اتهام محاربه اعدام کرد. زهرا بهرامی (ایرانی-هلندی، ۱۳۸۹) و احمدرضا جلالی (پزشک ایرانی-سوئدی) را نیز به مرگ محکوم کرد و علنا گفت (حکمش اعدام است و تغییری نمیکند). اعتراضات ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ (زن، زندگی، آزادی): محسن شکاری (اولین اعدامی ۱۴۰۱) و محمد قبادلو را اعدام کرد. فعالان محیط زیست نیلوفر بیانی و همکارانش را با اعترافات اجباری تحت شکنجه محکوم کرد. آتنا فرقدانی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان فرستاد. اسماعیل عبدی، فعالان معلمان، کارگران، بهائیان و صدها نفر دیگر را نابود کرد. در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، صلواتی بار دیگر به اوج جنایت رسید. احکام گروهی آنلاین صادر کرد که مستقیما منجر به موج وحشیانه ۱۴ اعدام در کمتر از سه هفته شد. پرونده اصلی تهران (پایگاه بسیج شرق تهران / خیابان دماوند، بازداشت ۱۸ دی): امیرحسین حاتمی (۱۸ ساله، نوجوان معترض)، محمدامین بیگلری (۱۹ ساله، شاگرد آرایشگر، تکفرزند با مادر فوتشده)، شاهین واحدپرست (کولو) (همسر باردار، قبل اعدام به سگهایش خداحافظی کرد)، علی فهیم (۲۳ ساله، کار در کافه و اسنپ، فروش سفال)، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و دیگران. اتهامات مسخره و ساختگی: (ورود به اماکن نظامی با قصد سرقت سلاح)، (محاربه)، (آتشزدن پایگاه). حکمها ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ توسط خود صلواتی صادر، سریع تأیید و در فروردین ۱۴۰۵ اجرا شد. پیکرها هنوز به خانواده تحویل داده نشده است. همین الگوی جنایتبار در مشهد (مهدی رسولی، محمدرضا میری، ابراهیم دولتآبادی)، قم (صالح محمدی ۱۹ ساله کشتیگیر، مهدی قاسمی، سعید داودی) و اصفهان (عرفان کیانی) تکرار شد. اتحادیه اروپا از فروردین ۱۳۹۰ او را تحریم کرد (ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییها). آمریکا در آذر ۱۳۹۸ او را به عنوان (قاضی مرگ) تحریم کرد. کانادا و بریتانیا نیز پیوستند. این تحریمها سند رسمی و بینالمللی جنایت علیه بشریت توسط صلواتی است. امروز، در بهار ۱۴۰۵، صلواتی همچنان در شعبه ۱۵ نشسته، احکام مرگ جدید صادر میکند و به رژیم قاتل کمک میکند تا صدای نسل جوان، خسته از فقر، سرکوب، فساد و دروغ را با طناب دار خفه کند. او ابزار مستقیم وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و ولایت فقیه برای ایجاد وحشت در جامعه است. ابوالقاسم صلواتی، قاضی مرگ، تو و تمام همپالکیهایت برای همیشه لعنتشده خواهید ماند! خون هزاران قربانیات از جنبش سبز تا قیام دیماه ۱۴۰۴ فریاد میزند و فراموش نخواهد شد. این خونها خشک نمیشود، لکه ننگی ابدی بر پیشانی جمهوری اسلامی است و روز انتقام و حسابرسی حتمی و نزدیک است. این رژیم با دستان خونین تو و امثال تو ساخته شده و با خون مردم ایران خواهد افتاد. نه به قاضی مرگ! نه به جمهوری اسلامی قاتل!
کودکان در خط آتش؛ جنایت سازمانیافته رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران علیه نسل آینده
فروغ کوهی رشیدآبادی
رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته نهتنها بهعنوان یکی از ناقضان گسترده حقوق بشر شناخته شده، بلکه به دلیل استفاده ابزاری از کودکان در ساختارهای ایدئولوژیک، امنیتی و نظامی، بارها مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار گرفته است. بهرهگیری از کودکان در جنگ، سرکوب داخلی، آموزشهای شبه نظامی و پروپاگاندای حکومتی، یکی از تاریکترین ابعاد عملکرد این رژیم محسوب میشود؛ اقدامی که بر اساس حقوق بینالملل، مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض بنیادین حقوق کودک است. مفهوم (کودکسرباز) در حقوق بینالملل تنها به کودکانی که مستقیما در میدان جنگ سلاح به دست میگیرند محدود نمیشود. هرگونه استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی، امنیتی، جاسوسی، نگهبانی، تبلیغات جنگی، آموزشهای ایدئولوژیک نظامی و حتی پشتیبانی لجستیکی، در چارچوب کودکسربازی تعریف میشود. کنوانسیون جهانی حقوق کودک، پروتکل اختیاری منع بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی و قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت سازمان ملل، همگی صراحتا استفاده از کودکان در ساختارهای نظامی را ممنوع اعلام کردهاند. با وجود این تعهدات بینالمللی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از کودکان بهعنوان ابزار سیاسی و نظامی بهره میبرد. در دوران جنگ ایران و عراق، هزاران کودک و نوجوان به جبههها اعزام شدند؛ بسیاری از آنان بدون آموزش کافی و صرفا تحت تأثیر تبلیغات مذهبی و ایدئولوژیک حکومت. حکومت با ساختن اسطورههایی همچون (حسین فهمیده) تلاش کرد فرهنگ مرگطلبی و شهادتطلبی را در میان کودکان نهادینه کند. بعدها حتی مشخص شد که بسیاری از این روایتها ساخته دستگاه تبلیغاتی رژیم بوده تا احساسات نوجوانان را تحریک کرده و آنان را به میدان جنگ بکشاند. امروز نیز همان سیاست با شکلی دیگر ادامه دارد. سازمان بسیج دانشآموزی که زیرمجموعه مستقیم سپاه پاسداران ــ یکی از اصلیترین نهادهای سرکوب و تروریسم منطقهای رژیم ــ محسوب میشود، کودکان و نوجوانان را از سنین پایین جذب میکند و تحت آموزشهای ایدئولوژیک و شبهنظامی قرار میدهد. این ساختار، اگرچه ممکن است در ظاهر فعالیت نظامی مستقیم نداشته باشد، اما عملا کودکان را به ابزار وفاداری سیاسی و ماشین سرکوب آینده حکومت تبدیل میکند. آموزش نفرت، اطاعت کورکورانه، تقدیس خشونت و ترویج ایدئولوژی افراطی در میان دانشآموزان، نقض آشکار اصول کنوانسیون حقوق کودک، بهویژه حق آزادی اندیشه و آموزش مبتنی بر ارزشهای انسانی است. گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران حتی در رزمایشهای نظامی نیز از کودکان استفاده کرده است. تصاویر منتشرشده از رزمایشهای سپاه پاسداران در تهران، حضور کودکانی را با لباس نظامی و سلاح جنگی در کنار نیروهای مسلح نشان میدهد؛ اقدامی که بهوضوح ناقض تعهدات بینالمللی حکومت است. سازمانهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که استفاده از کودکان در این نمایشهای نظامی، بخشی از فرآیند عادیسازی خشونت و نظامیسازی نسل آینده در ایران است. فاجعه زمانی عمیقتر میشود که این کودکان نهتنها برای تبلیغات حکومتی، بلکه برای سرکوب مردم نیز مورد استفاده قرار میگیرند. در جریان اعتراضات سراسری ایران، تصاویر و ویدیوهای متعددی منتشر شد که نشان میداد نیروهای امنیتی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی از نوجوانان و حتی کودکان در لباس نیروهای سرکوب بهره میبرند. تحویل باتوم، لباس نظامی و آموزش سرکوب به افراد زیر سن قانونی، مصداق آشکار سوءاستفاده از کودکان و جنایتی علیه بشریت است. این در حالی است که دهها کودک معترض نیز توسط نیروهای سرکوب همین رژیم کشته شدند؛ کودکانی که تنها خواهان آزادی و زندگی عادی بودند. رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران نهتنها در عمل به تعهدات بینالمللی خود پایبند نیست، بلکه عملا با نهادینهکردن فرهنگ خشونت و نظامیگری در مدارس و سازمانهای وابسته به سپاه، کودکان را به ابزار بقای ایدئولوژیک خود تبدیل کرده است. مخالفت سپاه پاسداران با تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره منع مشارکت کودکان در جنگ، خود نشانهای روشن از اراده سیاسی حکومت برای حفظ این ابزار سرکوب و سوءاستفاده است. بهکارگیری کودکان در ساختارهای نظامی و امنیتی، صرفا نقض یک معاهده بینالمللی نیست؛ بلکه نابودی آینده یک نسل است. کودکانی که باید در محیطی امن، آزاد و انسانی رشد کنند، در جمهوری اسلامی به قربانیان ماشین تبلیغات، سرکوب و افراطگرایی تبدیل میشوند. جامعه جهانی نباید در برابر این جنایت سازمانیافته سکوت کند. استفاده ابزاری از کودکان توسط رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران باید بهعنوان جنایت جنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد پیگرد و محکومیت بینالمللی قرار گیرد.
تبعید امنیتی؛ سفر به قلب خشونت و کارتل مکزیک از ترس ایران
مهرنوش رهام
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، از انتقال محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از آمریکا به مکزیک خبر دادند؛ تصمیمی که طی هفتههای اخیر با هماهنگی نهادهای امنیتی و بهویژه سپاه پاسداران، بهصورت محرمانه دنبال میشد و حتی برخی از مدیران فدراسیون و اعضای تیم فوتبال هم از آن اطلاعی نداشتند.منابع ایرانوایر میگویند هدف اصلی این جابهجایی نه مسائل فنی یا صرفا مشکلات ویزا، بلکه دور نگه داشتن این تیم از تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای محل اقامت و تمرین تیم بوده است.طی ماههای اخیر، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و برخی مدیران فدراسیون فوتبال، نسبت به احتمال تجمع گسترده معترضان و فعالان سیاسی ایرانی ساکن آمریکا مقابل کمپ تیم فوتبال در خاک آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند.تاج اعلام کرده که فیفا با انتقال کمپ ایران از شهر توسان در ایالت آریزونای آمریکا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک موافقت کرده است. او گفته این تصمیم پس از مذاکرات با مقامهای فیفا در استانبول و یک نشست آنلاین با دبیرکل فیفا نهایی شده است.با این حال، خود فیفا هنوز بیانیه رسمی مستقلی درباره این انتقال منتشر نکرده و اغلب رسانههای بینالمللی خبر را به نقل از مهدی تاج منتشر کردهاند.به نظر میرسد تیم فوتبال جمهوری اسلامی بیش از آنکه برای فیفا صرفا یکی از تیمهای حاضر در این مسابقات باشد، برای این فدراسیون بینالمللی، وصله ناجورو اسباب دردسراستتیخوانا یکی از شناختهشدهترین شهرهای مرزی مکزیک است؛ شهری در ایالت باخا کالیفرنیاکه عملا به شهر سندیگوآمریکا چسبیده و تنها چند کیلومتر با مرز ایالات متحده فاصله دارد.جمعیت این شهر حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد میشود و زبان اصلی مردم آن اسپانیایی است. تیخوانا بخشی از منطقه فرامرزی سندیگو ـ تیخوانا محسوب میشود؛ آن را به عنوان یکی از شلوغترین مسیرهای مرزی جهان میشناسند.این شهر تا لسآنجلس، محل برگزاری دو مسابقه تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مرحله گروهی جام جهانی، حدود ۲۲۰ کیلومتر فاصله زمینی دارد و پرواز مستقیم آن تا لسآنجلس کمتر از یک ساعت طول میکشد.اما فاصله تیخوانا تا سیاتل، محل برگزاری سومین مسابقه ایران، بیش از دو هزار کیلومتر است و سفر به این شهر عملا فقط از طریق پرواز ممکن خواهد بود.کاروان تیم فوتبال باید از فرودگاه بینالمللی ژنرال آبلاردو ال. رودریگزبه مقاصد خود پرواز کند. فرودگاهی که به دلیل نزدیکی به مرز آمریکا، سالهاست بهعنوان یکی از مسیرهای مهم تردد میان مکزیک و ایالات متحده هم شناخته میشود.مهمترین باشگاه این شهر خولوس تیخوانانام دارد که در لیگ برتر مکزیک بازی میکند و بازیهای خانگی اش در ورزشگاه کالینته برگزار میشود.این شهر سالهای اخیر میزبان چندین کمپ تمرینی و تورنمنت منطقهای فوتبال بوده و زیرساختهای نسبتا مناسبی برای اردوهای حرفهای دارد. اما هیچ یک از کمپهای این شهر مورد تایید فیفا برای اسکان تیمهای ملی حاضر در جام جهانی قرار نگرفتند.آنچه شهر میزبان تیم فوتبال جمهوری اسلامی را جذاب میکند، ویژگیهای اجتماعی آن است.تیخوانا همزمان یکی از پرحاشیهترین و ناامنترین شهرهای مکزیک نیز محسوب میشود. این شهر طی سالهای اخیر بارها در فهرست خطرناکترین شهرهای جهان از نظر نرخ قتل قرار گرفته و بخش بزرگی از خشونتهای آن با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروههای سازمانیافته مرتبط دانسته شده است.گزارشهای رسمی امنیتی در مکزیک نشان میدهد ایالت باخا کالیفرنیا که شهر تیخوانا در آن قرار .پیش از این قرار بود بازیکنان تیم فوتبال در کمپ فوق حرفهای کینو اسپورتس کامپلکس شهر توسان در ایالت آریزونا مستقر شود؛ مجموعهای بزرگ که در فهرست رسمی کمپهای تمرینی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت و از سوی فدراسیون جهانی فوتبال برای ایران رزرو شده بود.در این مجموعه بیش از ۲۰ زمین فوتبال حرفهای قرار گرفته و طی دو سال گذشته، با درخواست فیفا برای میزبانی یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی آمادهسازی شده بود.توسان از نظر امنیت شهری، زیرساخت و کیفیت امکانات اقامتی، قابل مقایسه با تیخوانا نیست. این شهر در جنوب ایالت آریزونا قرار دارد و تا لسآنجلس حدود هفت تا هشت ساعت مسیر زمینی دارد. فاصله آن تا سیاتل نیز بیش از دو هزار کیلومتر است.با این حال، برخلاف تیخوانا، کمپ آریزونا مستقیما در سیستم رسمی «کمپهای تایید شده فیفا» قرار داشت و امکانات آن تحت استانداردهای جام جهانی آماده شده بود.آنچه برای فدراسیون فوتبال و سپاه پاسداران اهمیت ندارد البته، امکانات یا فضای تمرین این تیم است؛ فقط رسانهها نباید از تجمع ایرانیان مخالف حکومت فیلم یا تصویری مخابره کنند. با وجود نزدیک شدن به روزهای آغاز جام جهانی، موضوع ویزای اعضای تیم فوتبال همچنان یکی از نگرانیهای اصلی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تبدیل است.رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که اعضای تیم برای دریافت ویزای آمریکا و کانادا به سفارت این دو کشور در آنکارا مراجعه کردهاند.رویترز پیش از این خبر داده بود که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همزمان روند دریافت مجوزهای ورود و هماهنگیهای ویزای مکزیک را نیز دنبال کرده است؛ چرا که شهروندان ایرانی برای ورود به هر دو کشور کانادا و مکزیک نیازمند دریافت ویزا هستند..فضایی که به باور مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی میتواند تیم ملی را به یکی از کانونهای اعتراض ایرانیان مخالف حکومت تبدیل کند.
اطلاعیه 1663 کانون
