نشریه بشریت شماره ۳۰۵


روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۰۵

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون	رامین احمدزاده	۴
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آبان ۱۴۰۴	سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی، رضا شایگان	۵
گزارش آماری قتل‌های قانونی،آبان ماه۱۴۰۴	حسین صادقی،الهه عظیمی،جمال جلالی	۵
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر آبان 1404	امین حسینی آزاد، سلمان قربانی، احسان احمدی خواه، حسین صادقی	۵
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آبان ماه ۱۴۰۴	حامد زیکساری، سپیده حسینی صابر، پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد	۶
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، آبان ماه ۱۴۰۴	تهیه نمودار:امین محسنی زاده، اصغر خدابنده سامانی	۷
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، آبان‌ماه 1404	کریم ناصری،صدرا مجیب‌یزدانی، سعید بهشتی متین، جمال جلالی	۷
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان۱۸ اکتبر ۲۰۲۵	شهرزاد حق وردی	۷
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا 24 اکتبر 2025	نادیا مشرف قهفرخی	۹
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵	میلاد طاهرآبادی	۱۱
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 26 اکتبر 2025	نادیا مشرف قهفرخی	۱۲
گزارش جلسه ویژه کمیته کار و کارگر ۰۸ نوامبر ۲۰۲۵	سیاوش نوروزی	۱۵
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 9 نوامبر ۲۰۲۵ میلادی	فریده شامی گلشیخ	۱۶
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 11 اکتبر 2025	ساره استوار	۱۸
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 18نوامبر 2025	ساره استوار	۱۸
جنگ ۱۲روزه در کیف مدرسه کودکان	طیبه نجاتیان	۱۹
بحران دارو در ایران؛ دیابتی‌ها انسولین پیدا نمی‌کنند	ملیکا نوری وفا	۲۰
بازداشت گسترده شهروندان پیرو آیین بهایی در آبان۱۴۰۴	مهرنوش رهام	۲۰
تنها در آتش؛ جنگل‌ها می‌سوزند، هلی‌کوپترها و هواپیماها دیر می‌رسند	ملینا نوری وفا	۲۱
آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات	کریم ناصری	۲۲
آزادی در زنجیر	الهه عظیمی	۲۲
نقش رهبری و سازماندهی زنان در اعتراضات آبان ۹۸(قسمت اول)	منصور کفیلی	۲۲
بحران سوءتغذیه در ایران؛ حاصل فقر، فساد و بی‌عدالتی ساختاری	ساره استوار	۲۳
برای آزادی میهن	حسین صادقی	۲۳
تحلیل وضعیت سیاسی ایران	محمد حسین پورصفر	۲۳
خون مهسا، وجدان ملت: سالگردی برای بی‌عدالتی جمهوری اسلامی ایران	سپیده عشقی	۲۴
قمار بزرگ: جمهوری اسلامی ایران و نیم‌قرن مماشات غرب	رضا شایگان	۲۴
بررسی تاثیر جنسیت بر قوانین ناظر بر اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی	پگاه جعفری قوشچی	۲۴
رخدادهای آبان‌ماه ۱۳۹۸ و خیزش مردمی در ایران	محمدامین محسن زاده	۲۵
فاجعه آبان ۹۸؛ جنایات ناپیدا و بحران حقوق بشر از خیابان تا اعماق سد کرج	مجتبی معصومی	۲۵
خودسوزی جوان دکه‌دار	حمید رضاپور	۲۵
هنرمند و نقض حقوق هنرمند در ایران	محمدامین محسن زاده	۲۶
رنگین‌کمانی‌ها در ایران با چه عناوینی در خطر اعدام قرار می‌گیرند؟	فرشاد اعرابی	۲۶
اطلاعیه ۱۶۴۱	کانون دفاع از حقوق بشر در ایران	۲۷

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مرضیه علیکرمی

صفحه آرا: فرشاد اعرابی، سپیده عشقی

طراحی و گرافیک: اسفندیار سنگری، مازیار پرویزی

ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ،حدیث خوب رفتار

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

چاپ و توزیع: محمدرضا باقری

chap@bashariyat. org

آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – GermanyTel.: +49163 2611257

Email: mahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کتابهای منتشر شده ماه نوامبر۲۰۲۵

۱. هر آنچه دوست داری از دست خواهی داد

کتاب هرآنچه دوست داری از دست خواهی داد نوشته استیون کینگ، ماجرای مردی به نام آلفرد زیمر، فروشنده‌ی سیاری است که قصد خودکشی در متلی را دارد. این داستان با دیگر داستان‌های استیون کاملا متفاوت است، گویی در این داستان صدای جدیدی از او می‌شنویم. این کتاب برنده جایزه برام استوکر سال ۲۰۰۲ شده و دارای چهار داستان کوتاه و نقدهای آن‌هاست.

۲. توقف در مرگ

رمان که فضای آخرالزمانی آن، بی‌مکانی و بی‌زمانی آن و بی‌معنا بودن اعتبار اسم‌گذاری‌ها و هویت‌بخشی‌های مرسوم در آن نشانگر ادامه فضای کوری در ذهن نویسنده است، به حوادثی می‌پردازد که در یک کشور پادشاهی مشروطه در اثر توقف و سپس از سرگیری مرگ روی می‌دهد.

۳. وانمود کن او را نمیبینی

زنی جوان، در زمانی نابه‌جا، در مکانی نابه‌جا، به طور ناخواسته درگیر ماجرای یک قتل می‌شود. او ناگزیر است با هویتی دروغین به شهری دیگر برود تا راز قتل را آشکار کند ولی…
او مرد دلخواهش را می یابد، اما از اظهار عشق ناتوان است، چرا که…

۴. اعتراف من

اعتراف من بازتاب دغدغه‌های فلسفی لئو تولستوی است؛ او در میان‌سالی بر اثر خوابی که می‌بیند، دچار یأس و ناامیدی مفرطی می‌شود. چندین سال از عمرش را به تفکر درباره‌ سؤال‌های بنیادی می‌گذراند؛ سؤال‌هایی مثل ما برای چه آفریده شده‌ایم؟! به کجا می‌رویم؟! چرا می‌نویسم و چه چیزهایی باعث خوشحالی ما می‌شود؟!

۵. زن در هم شکسته

زن در هم شکسته داستان زنی است که عمری عاشقانه با همسرش زندگی کرده و همه عمر را وقف شوهر و بچه هایش کرده و عشق آن‌ها برایش بس بوده اما اکنون می‌فهمد شوهرش با زن دیگری رابطه دارد و حاضر به ترک معشوقه اش نیست…

۶. نادیا

نادیا مجموعه چند داستان مهیج از آنتوان چخوف، نویسنده روسی می‌باشد.
در این کتاب، “ساشا ” بر زندگی دوستش “نادیا” سخت تاثیر می‌گذارد. او به نادیا کمک می‌کند تا به خواسته درونی خویش وقوف یابد و پیمان خویش را با نامزد بی‌شعورش به هم بزند. نادیا همچنین موفق می‌شود از خانواده، محیط آکنده از گنداب ابتذال، و از تن‌پروری کاهلانه بگریزد و به جریان مبارزه برای آینده زیبا بپیوندد.

۷. ناتور دشت

کتاب ناتور دشت اثر مشهور و برجسته دیوید سلینجر است که در سال ۱۹۵۱ منتشر شد. این رمان
در ابتدا به صورت دنباله‌دار در سال‌های ۱۹۴۵–۴۶ انتشار یافت. این اثر کلاسیک که در اصل برای مخاطب بزرگسال منتشر شده بود، به دلیل درون‌مایه طغیان‌گری و عصبانیت نوجوان داستان، مورد توجه بسیاری از نوجوانان قرار گرفت. کتابی شاخص در ادبیات آمریکا محسوب می‌شود و به بیش از ۳۵ زبان نیز ترجمه شده است.

۸. سیزده نفر سر میز شام

کتاب سیزده نفر سر میز شام به قلم آگاتا کریستی نوشته شده است و توسط بهرام افراسیابی مترجم خوب کشورمان به فارسی ترجمه شده است. این رمان درمورد جین وینکلسون که بازیگر بسیار حرفه ای و زیبا و هم چنان خودخواه و مغرور می باشد. که تمام وقت از همسر خود متفر بوده است و سر زبانش این بوده کخ اگر از من جدا نشود او را خواهد کشت.او بعد از مدتی پیش پوآرو رفته و از او می خواهد که یاریش نماید.پوآرو با آنکه کارآگاه بوده اما قبول می کند که با لرد.آجور حرف بزند.

۹. جنایت های خیابان هیکوری
کتاب جنایتهای خیابان هیکوری توسط آگاتا کریستی نوشته شده است و با زبان فارسی چاپ گشته است و دارای ۲۱۲ صفحه می باشد.خانم آگاتا کریستی نگارنده ی مشهور انگلیسی رمان های مهیج جنایی و ادبیات پلیسی بوده است.

۱۰. معمای صندوق بغداد

کتاب معمای صندوق بغداد ، جلد اول از مجموعه داستانهای کارآگاه پووارو می باشد که توسط آگاتا کریستی رمان نویس معروف انگلیسی به نگارش در آمده است. داستان‌های این کتاب عبارتند از: چگونه گیاهان باغ شما رشد می کند؟ قطار سریع السیر پلی مت . سرقت اسناد یک میلیون دلاری . لانه زنبور .مصیبت خانه ویلایی مارسدن . دو سر نخ . معمای صندوق بغداد . سرقت یاقوت سلطنتی .ماجرای مجلس بالماسکه ویکتری . معمای کلبه شکارچیان.

۱۱. لذات فلسفه

در فلسفه یک لذت وجود دارد، و یک وسوسه؛ حتی در سراب های های متافیزیک نیز فریبی در کار است، که هر دانشجوئی احساس می کند تا زمانی که ضروریات وجود مادی او را از بلندی های تفکر به حضیض درگیری های اقتصادی نکشانده است، نیاز است تا “لذات فلسفه” را بدست آورد.

۱۲. جبران میکنم

کتاب جبران می کنم، داستانی سرگرم کننده درباره خانواده، وفاداری، و بر عهده گرفتن مسئولیت زندگی است.اثر پیش رو، با سبک کمدی‌ رمانتیک و روایت اول شخص خود، فضای صمیمانه‌ای را برای مخاطبان خود فراهم می‌کند تا به‌راحتی بتوانند با شادی‌های یک دختر جوان بخندند و با ناراحتی‌هایش همدلی کنند. سوفی کینسلا بار دیگر توانسته، با به کار گرفتن نثر پرشیطنت خود، کتابی بنویسد که جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز جای بگیرد.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آبان ۱۴۰۴

سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی، رضا شایگان

آبان	مهر	عنوان	ردیف
1	49	اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان	۱
60	49	بازداشت‌ها	۲
1	22	احضار	۳
29	31	احکام صادره و تودیع یا صدور وثیقه	۴
34	48	زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی و اعتراف اجباری	۵
6	16	کولبران و سوختبران شامل: کشته، زخمی، بازداشت	۶
7	3	تیراندازی به مردم	۷
8	6	موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و انفجار مین	۸
146	224	جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 119 خبر که در طول ماه آبان ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به قتل های قانونی در ماه آبان توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی،آبان ماه۱۴۰۴

حسین صادقی،الهه عظیمی،جمال جلالی

ردیف	موضوع و نوع جرم		کودک	زنان	مردان	جمع
1	صدور حکم اعدام	قتل	۰	۰	۲	۲
1	صدور حکم اعدام	سیاسی	۰	۱	۱	۲
۲	اجرای حکم اعدام	قتل	۰	۶	۱۴۷	۱۵۳
		مواد مخدر	0	۰	۱۱۴	۱۱۴
		تجاوز	۰	۰	۴	۴
		محاربه	۰	۰	۳	۳
۴	رهایی از اعدام	قتل	۰	۰	۱۸	۱۸
۴	رهایی از اعدام	تجاوز	۰	۰	۱	۱
جمع			۰	۷	۲۹۰	۲۹۷

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۴۰ خبر که در طول آبان ماه 140۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر آبان 1404

امین حسینی آزاد، سلمان قربانی، احسان احمدی خواه، حسین صادقی

مهر	شهریور	موضوع	ردیف
8	13	اخبار عمومی	۱
51	41	تجمعات	۲
28	42	حوادث	۳
1	1	بازداشت و زندانیان	۴
2	1	کولبری و سوختبری	5
7	14	معوقات مزدی	6
2	1	اخراج و تعدیل نیرو	7
3	6	احضار و بازجویی	8
102	119	جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 102 خبر در طول آبان ماه 1404 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه آبان توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آبان ماه ۱۴۰۴

حامد زیکساری، سپیده حسینی صابر، پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

آبان	مهر	موضوع	ردیف
7	5	احضار، صدور و اجرای احکام	1
2	6	بازداشت	2
5	6	هنرمندان زندانی	3
1	5	رسانه و مطبوعات	4
2	2	لغو کنسرت، جشنواره و نمایش فیلم	5
1	1	انتقاد، تجمع اعتراضی، ممنوع الکاری	6
44	45	آثار باستانی و گردشگری	7
62	70	جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۲ خبر در طول آبان ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، آبان ماه ۱۴۰۴

تهیه نمودار:امین محسنی زاده، اصغر خدابنده سامانی

آبان	مهر	موضوع	ردیف
12	۱۳	آلودگی هوا	۱
12	۱۰	آلاینده‌های زیست‌محیطی (ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت، گازهای گلخانه‌ای)	۲
7	۴	جنگل و اراضی ملی (آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع)	۳
6	۵	بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه	۴
4	۵	طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست (خرید و فروش‌های غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان، راه‌سازی و…)	۵
1	۰	ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست	۶
4	۱۱	گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض (بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات)	۷
34	۲۰	صید و شکار، حیوان‌آزاری (بازداشت و احکام صادره)	۸
0	۱	کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی	۹
2	۳	قاچاق چوب، خاک و حیوانات	۱۰
82	72	جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش 82 خبر که در طول آبان ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش و … جمع‌آوری ‌گردیده است.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق محیط زیست در آبان ماه توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق محیط زیست گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، آبان‌ماه 1404

کریم ناصری،صدرا مجیب‌یزدانی، سعید بهشتی متین، جمال جلالی

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان آبان‌ماه 1404
موارد نقض حقوق ادیان	اهل سنت	بهاییان	مسیحیان	سایر ادیان
احضار و بازجویی	9	38	6	12
محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان	9	46	6	12
آزار و محرومیت از حقوق شهروندی	168	45	5	11
جلوگیری از انجام مناسک مذهبی	0	25	0	0
حبس	5	39	5	9
آزادی و مرخصی زندانی	160	2	0	1
تفتیش و ضبط و مصادره	0	13	1	0
جمع کل	351	208	23	45

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 56 خبر که در طول آبان‌ماه 1404 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان در آبان‌ماه توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان۱۸ اکتبر ۲۰۲۵

شهرزاد حق‏وردی

جلسه ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در ساعت ۱۹:۰۰ به‏وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای‌ کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‏آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم نغمه ظریف‏مقدم سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در مهرماه ۱۴۰۴ ایراد کردند: خبر: مدیرکل آموزش‌ و پرورش کهگیلویه‌وبویراحمد اعلام کرد که علیه یک مدرسه دخترانه به‌‍دلیل برگزاری جشن همراه با موسیقی زنده در آغاز سال تحصیلی پرونده انضباطی تشکیل شده است. وی این اقدام را مغایر با شئونات اسلامی دانست و از ارجاع پرونده از طریق اداره حراست و حوزه تخلفات به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی خبر داد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۲۲: حق امنیت مالی و فرهنگی و اجتماعی. خبر: روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴، حکم اعدام یک کودک مجرم در زندان ایرانشهر با هویت محمدرضا شیهکی، ۲۵ ساله، فرزند خان‌محمد، که ۹ سال پیش در جریان یک نزاع منجر به قتل در سن ۱۶ سالگی بازداشت و توسط دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳: حق حیات برای همه، ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون . خبر: معاون سلامت اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی از شناسایی ۱۱۱ کودک کار در سطح این استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد. به گفته محمد غفاری‌زاده، با احتساب این کودکان، آمار پرونده‌های فعال در مراکز حمایتی آموزشی به ۱۵۰۰ مورد رسیده است. همچنین مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز از شناسایی ۱۶۶ کودک ‌کار خبر داد و گفت این کودکان با همکاری موسسات غیردولتی، در خانواده‌های خود زندگی می‌کنند و خدمات حمایتی دریافت می‌نمایند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۳: آموزش و پرورش رایگان برای همه، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: فخرالدین خالدی و دو نوجوان ۱۶ ساله به نام‌های ریبوار موسوی و ظاهر آذری توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شدند. دو نوجوان بازداشت‌شده پس از ۲۴ ساعت آزاد شدند. بازداشت این افراد توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۳۲: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی، ۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران تحت عنوان الحاق به پیمان‌نامه حقوق کودک و تعهدات مربوط به عدم‌ به‌کارگیری کودکان در امور نظامی، ۱۲۰۰ دانش‌آموز از شهرستان سردشت به اردوی موسوم به راهیان نور در مناطق عملیاتی کشور اعزام شدند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳: حق حیات برای همه، ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی .

بخش۲: آقای امین وظیفه‏سیاه‏پوش سخنرانی خود را با موضوع حق کودک و کودکی در ایران، ایراد کردند:من امروزمی خواهم از کسانی صحبت کنم که قرار است آینده ما باشند اما حتی فرصت زندگی در حال را ندارند، بله در رابطه با کودکان، وقتی از کودک صحبت می‌کنیم ذهن‌مان پر می‌شود از تصویرهایی روشن، خنده‌های بی‌دلیل، بازی‌های کودکانه، مدرسه‌ای پر از شور دوستی، خانه‌ای پر از امنیت ومحبت اما واقعیت این است که در کشور ما ایران، میلیون‌ها کودک فرصت چنین تجربه‌ای را ندارند. کودکانی هستند که به‌جای بازی کار می‌کنند، به‌جای تحصیل درگیر بقا هستند، به‌جای آرامش بار رنج‌های بزرگسالان را بر دوش می‌کشند. ما همیشه در شعر‌ها و شعار‌های‌مان گفته‌ایم کودکان گل‌های زندگی‌‌اند اما در واقعیت چند درصد این گل‌ها در خاک مناسب رشد می‌کنند. کودکی مرحله‌ای است که باید پراز آرامش، رشد، بازی و امنیت باشد اما امروز اغلب درگیر کار، خشونت، محرومیت و تبعیض شده‌اند. مهمترین سند بین‌المللی در این زمینه کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹مجمع عمومی سازمان‌ملل است که درماده ١ این کنوانسیون آمده است که کودک به هر انسان زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درمورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. حقوق کودک در اسناد بین‌المللی مجموعه‌ای ازحقوق بنیادین غیرقابل سلب است که براساس منفعت عالیه کودک به رسمیت شناخته شده است. طبق کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که ایران هم به آن پیوسته هر کودک حق دارد بازی کند، ازتحصیل رایگان و باکیفیت برخوردار باشد و از کار اجباری و بهره‌کشی دور بماند اما در ایران بسیاری ازکودکان حتی فرصت بازی با یک توپ پلاستیکی را ندارند، مثل کودکان کار، در چهارراه‌ها به‌جای بازی کردن، مشغول دست‌فروشی یا جمع‌آوری زباله‌دان،خب معلوم است جامعه‌ای که خلاقیت کودکانش را نابود کند آینده‌ای ندارد. مدرسه باید پناهگاه کودک باشد اما آیا همه کودکان ایران فرصت مدرسه رفتن دارند؟ درمناطق محروم بسیاری از کودکان هنوز به‌دلیل فقر، نبود مدرسه یا ازدواج زودهنگام ترک تحصیل می‌کنند. کودکان سیستان‌وبلوچستان یکی از جلوه‌های تلخ این بخش است، جایی که هنوز هزاران کودک به دلایل گوناگون از حق بنیادین خود یعنی آموزش برابر محروم‌اند. به‌علت نداشتن شناسنامه وهویت رسمی امکان ثبت‌نام درمدارس را ندارند درحالی‌که طبق ماده ۷ و۸ کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک حق دارد دارای نام، تابعیت و هویت باشد. نداشتن هویت رسمی به‌ معنای محرومیت از دیگر حقوق است. از آموزش گرفته تا درمان و حتی امنیت اجتماعی. آموزش برابر یکی از اصول اساسی ماده ۲۸ و۲۹ کنوانسیون حقوق کودک است اما درسیستا ن‌وبلوچستان به‌دلیل نبود زیرساخت‌های کافی، مدارس کپری، کمبود معلم و امکانات آموزشی فرصت برابر برای رشد و شکوفایی از کودکان گرفته شده است. طبق آمار رسمی صد‌ها هزار کودک در ایران از تحصیل محروم‌اند، آمار غیررسمی حتی خیلی بیشتر است. آموزش طبق قانون اساسی رایگان است اما درعمل هزینه‌های سر‌سام‌آور لوازم تحریر، پوشاک، کتاب‌های کمک‌ درسی، آموزش را به کالایی لوکس تبدیل کرده است. آیا عدالت آموزشی محقق شده است؟ قطعا خیر. وقتی کیفیت آموزش در یک روستای دورافتاده با مدارس خاص پایتخت زمین تا آسمان فرق دارد یعنی قطعا عدالت آموزشی وجود ندارد. آموزش برابر یک حق است نه یک امتیاز، اما درایران متاسفانه تحصیل که باید حق طبیعی آن‌ها باشد تبدیل به امتیازی شده است که تنها برخی از کودکان دارند. کودکان کارکه اغلب ازتحصیل باز می‌مانند، کودکان مهاجر فاقد مدارک قانونی به‌سختی به مدرسه راه پیدا می‌کنند یا اینکه کودکان دارای معلولیت با نبود امکانات آموزشی مناسب مواجه‌اند، نابرابری جنسیتی هم که وجود دارد و هنوز دربرخی مناطق تحصیل دختران کم ‌اهمیت شمرده می‌شود. وقتی کودکی ازبین برود آینده یک جامعه ازبین می‌رود. کودکانی که مجبور به کارکردن هستند غالبا ترک تحصیل می‌کنند، در دام اعتیاد، بزهکاری یا فقر مزمن گرفتار می‌شوند. جامعه‌ای که کودکانش کودکی نمی‌کنند آینده‌ای بدون نیروی انسانی سالم و خلاق خواهد داشت. این مسئله فقط یک دغدغه انسانی نیست بلکه یک بحران ملی است. خشونت علیه کودکان تنها به شکل ضرب‌وجرح یا کودک‌آزاری آشکار محدود نمی‌شود بلکه بی‌توجهی به نیاز‌های اساسی کودک، نبود امنیت اجتماعی، کارا جباری درسنین پایین، نداشتن دسترسی به آموزش رایگان باکیفیت نیزنوعی خشونت ساختاری است. فقر اقتصادی خانواده‌ها نیز کودکان را وادار به ورود زودهنگام به چرخه کار و بازار غیررسمی می‌کند، بازاری که نه ‌تنها ازنظر قانونی حمایت شده نیست بلکه پر ازناامنی و استثمار است. این شرایط علاوه برآسیب های جسمی، پیامد‌های روانی عمیقی بر کودکان برجای می‌گذارد ازجمله ازدست رفتن اعتمادبه‌نفس، اضطراب مزمن، افسردگی، ناتوانی در تجربه‌ حس امنیت و بازی، کودکی که فرصت کودکی کردن ندارند، به احتمال زیاد در بزرگسالی نیز با چرخه‌های تکرارشونده فقر، خشونت و نابرابری مواجه‌اند. چند مورد ازخشونت‌ها هم مثل خشونت خانگی مثل تنبیه‌ بدنی، سرزنش، محرومیت ازمحبت، خشونت جسمی و روانی، کودک‌آزاری‌هایی که گاه منجربه مرگ می شود. خشونت درمدرسه، همان تنبیه بدنی و یا تحقیر دانش‌آموزان است. خشونت درجامعه، کودکان کار درمعرض باندهای بزهکاری و سواستفاده هستند. ناامنی‌های اجتماعی هم مثل نبود امکانات بهداشتی، نبود سرپناه امن، نبود دسترسی خدمات اجتماعی، تبعیض علیه کودکان مهاجر بی‌هویتی قانونی، محروم از شناسنامه، بیمه و حتی مدرسه. شرایط کنونی بسیاری ازکودکان درایران با اصول قانون اساسی ایران درتناقض است، اصل ۳ دولت موظف است همه امکانات خود رابرای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه به‌کار گیرد. اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانونی قراردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. اصل ۲۱ دولت موظف است حقوق زنان و به تبع آن مادران وکودکان را در همه جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. اصل ۳۰ دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد وهم‌چنین این وضعیت با مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر درتضاد است، ماده ۳ هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، ماده ۵ هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرارگیرد. ماده ۲۶ هرکس حق آموزش دارد و آموزش ابتدایی باید رایگان باشد. ازنظر فردی، کودک محروم از کودکی، در بزرگسالی انسانی سرخورده، بی‌سواد یا بیمار خواهد بود. از نظر اجتماعی چرخه فقر و بی‌سوادی تکرارمی‌شود، بزهکاری و خشونت افزایش می‌یابد. ازنظر ملی، کشوری که کودکانش محروم‌اند آینده، توسعه و سرمایه انسانی خود را نابود کرده است. پایمال شدن حقوق کودک نه تنها سرنوشت فردی آنان را تباه می‌سازد بلکه آثار گسترده بلند مدتی برجامعه نیز برجای می‌گذارد. نخستین پیامد، چرخه تداوم فقر است. کودکانی که مجبور به کار می‌شوند یا امکان تحصیل ندارند در بزرگسالی نیز مهارت و توانایی لازم برای یافتن شغل پایدار را به‌دست نمی‌آورند، این مسئله موجب می‌‌شود فقر نسل به نسل منتقل گردد. دومین پیامد، آسیب‌های روانی و اجتماعی است. این کودکان اغلب توانایی ایجاد روا بط سالم درآینده را ازدست می‌دهند و احتمال گرایش آنان به رفتار‌های پرخطر و بزهکاری افزایش می‌یابد. سومین پیامد، تضعیف سرمایه‌ انسانی جامعه است. کودکانی که کودکی نمی‌کنند و ازفرصت رشد آموزش محروم‌اند، درآینده نمی توانند نقش موثری درتوسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور ایفا کنند. این امر باعث عقب‌ماندگی جامعه درعصرهای مختلف می‌شود. مثال‌های فراوانی هست که من به این چند مورد بسنده می‌کنم. درنهایت پایمال‌ شدن حقوق کودکان نه تنها حقوق فردی آنان را نقض می‌کند بلکه آینده کل جامعه را به‌خطر می‌اندازد. جامعه‌ای که کودکانش امنیت، آموزش وشادی راتجربه نمی‌کنند آینده‌ای روشن نخواهند داشت. وظیفه جامعه رسانه‌ها چیست؟ یکی از وظایف جامعه تغییر دیدگاه است، کودک کار یا مهاجر، مزاحم نیست بلکه قربانی بی‌عدالتی شده است. ترویج فرهنگ حمایت از کودکان در رسانه‌ها، مدارس، خانواده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و افراد مسؤلیت‌پذیرباید با ایجاد شبکه‌های حمایتی کودکان درمعرض خطر را شناسایی و ازآن‌ها مراقبت کنند. تقویت فرهنگ هم‌بستگی اجتماعی حساسیت نسبت به سرنوشت کودکان می‌تواند جلوی بسیاری ازآسیب‌ها را بگیرد. هم‌چنین آموزش عمومی درباره حقوق کودک، شیوه‌ صحیح تربیتی پیامد‌های خشونت خانگی باید به بخشی از وظایف نهاد‌های اجتماعی تبدیل شود. رسانه‌ها ابزار قدرتمند برای آگاهی‌بخشی و تغییر نگرش عمومی هستند. رسانه‌های مسئول می‌توانند با برجسته کردن مشکلات کودکان کار خیابانی یا قربانی خشونت توجه افکار عمومی و مسئولا ن را جلب کنند. از سوی دیگر رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان ناظر اجتماعی عملکرد نهاد‌های مسئول را رصد کرده و با شفاف‌سازی مانع ازبی‌توجهی و اهمال درحوزه حقوق کودک شوند. اگر جامعه و رسانه‌ها مسئولانه عمل کنند می‌توانند فشار اجتماعی برای اجرای قوانین و حمایت ازخانواده های آسیب‌پذیر و ایجاد محیطی امن عادلانه برای کودکان را افزا یش دهند. حمایت ازکودکان تنها یک وظیفه‌ انسانی نیست بلکه سرمایه گذاری برای آینده‌ای روشن است. اگر رسانه‌ها سکوت کنند یا حتی رفتار‌های غلط را عادی نشان دهند جامعه هم نسبت به رنج کودکان بی‌تفاوت می‌شود. بی‌تفاوتی خطرناک‌ترین دشمن حقوق کودکان است اگرجامعه ما حساسیت نشان دهد مطالبه‌‌گری هم قوی‌ترخواهد شد. مسؤلیت ما و دولت دراین رابطه چیست؟ دولت باید قوانین حمایتی سختگیرانه‌تر تصویب و اجرا کند، ازجمله ممنوعیت کارکردن و ازدواج زیر۱۸ سال. نهاد‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید حمایت شوند تا به کمک کودکان محروم بیایند، ما هم به‌عنوان شهروند باید صدای این کودکان باشیم، در برابر دیدن کودک کار بی‌تفاوت نباشیم و از سازمان‌های حمایتی پشتیبانی کنیم. جمع‌بندی: ما باید صدای کودکانی باشیم که صدایی ندارند، کودکی تنها یک‌ باراتفاق می‌افتد. اگر ازدست برود هیچ قانونی قادر به بازگرداندن نیست ما موظف هستیم صدای کودکانی باشیم که کودکی نمی‌کنند چه درخیابان‌ها، چه درخانه‌های خاموش و پر از خشونت. کودکی گم‌ شده زخمی برپیکر یک ملت است. اگرکودکان امروز فرصت کودکی نداشته باشند فردای ناچیزی جز تکرار فقر، خشونت و نابرابری نخواهد بود. بیایید یادمان باشد هیچ کودکی مسئول فقرخانواده‌اش نیست، هیچ کودکی سزاوار خشونت نیست، هیچ کودکی نباید قربانی بی‌عدالتی و بی‌تفاوتی ما باشد. پس بیایید صدای آن‌ها باشیم، برای روزی که هیچ کودکی درخیابان کارنکنند، هیچ کودکی به اجبار ازدواج نکند وهیچ کودکی، کودکی‌اش را از دست ندهد و دست ما پلی باشد برای رسیدن‌شان به حق ساده اما مقدس‌شان. کودکان آینه جامعه‌اند اگر این آینه شکسته باشد آینده ما هم شکسته خواهد شد. به امید آموزش، امید، کودکی.

بخش۳: آقای میلاد طاهرآبادی سخنرانی خود را با موضوع‌ نوجوانان در اعتراضات و تاثیر اجتماعی و سیاسی‌ آن، ایراد کردند: در سال‌های اخیر، کودکان و نوجوانان در ایران شاهد و قربانی مستقیم حوادث و اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای بوده‌اند که نقطه عطف آن جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ است. این اعتراضات نه تنها مسیر تاریخی و اجتماعی جامعه را تغییر داد بلکه تاثیر عمیقی بر نسل جدید، به‌ویژه کودکان و نوجوانان گذاشت. کودکانی که باید دوران کودکی خود را در آرامش و امنیت سپری می‌کردند، به جای آن با صحنه‌های خشونت، سرکوب و بی‌عدالتی مواجه شدند. جنبش زن، زندگی، آزادی جریانی بود که با جان باختن مهسا امینی آغاز شد و به سرعت به یک جنبش ملی و جهانی تبدیل شد. در این میان بسیاری از نوجوانان و حتی کودکان، نقش فعالی در اعتراضات ایفا کردند و صدای اعتراض خود را بلند نمودند. اما پاسخ حکومت به این حضور، سرکوب شدید بود. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، ده‌ها کودک در جریان اعتراضات کشته شدند و صدها کودک دیگر بازداشت و شکنجه شدند. در برخی موارد حتی خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری حقوق فرزندانشان صرف‌نظر نمایند. این وضعیت نقض آشکار حقوق کودک است؛ حقی که در کنوانسیون جهانی حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است و ایران نیز از امضاکنندگان این کنوانسیون محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین حقوقی که از کودکان در جریان این اعتراضات سلب شد، حق حیات است. کودکانی مانند کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی، قربانیان خشونت سیستماتیک شدند. آن‌ها به دنیا نیامده بودند که در خیابان‌های کشورشان کشته شوند. آن‌ها آمده بودند تا زندگی کنند، بازی کنند و رویا بسازند. حق آزادی نیز از دیگر حقوقی است که به شدت زیر پا گذاشته شد. بازداشت گسترده کودکان، بازجویی‌های خشن، تهدید خانواده‌ها و بی‌توجهی کامل به قوانین حمایتی، همگی نمونه‌های روشن این نقض حقوق هستند. کودکانی که به جای بودن در مدرسه و خانه، در سلول‌های بازداشت و زیر فشار روانی و جسمی قرار گرفتند. تأثیر این شرایط تنها به زمان اعتراضات محدود نمی‌شود. بسیاری از این کودکان دچار آسیب‌های روحی شدید شده‌اند و نیازمند حمایت روانی و اجتماعی طولانی‌مدت هستند. آن‌ها کودکی خود را از دست داده‌اند و بسیاری از آن‌ها اکنون با ترس، کابوس و بی‌اعتمادی به آینده زندگی می‌کنند. این موضوع یک بحران انسانی است. از سوی دیگر، این اعتراضات آگاهی سیاسی و اجتماعی بسیاری از نوجوانان را افزایش داد. آن‌ها یاد گرفتند که اعتراض، جرم نیست بلکه حقی انسانی است. اما این آگاهی با درد و هزینه‌ای سنگین به دست آمد. یکی از پیامدهای مهم جنبش زن، زندگی، آزادی بر نسل جدید، شکل‌گیری هویتی مقاوم و عدالت‌طلب است. این نسل، ساکت نخواهد ماند و خواستار آینده‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر است. سازمان‌های بین‌المللی نیز نسبت به وضعیت کودکان در اعتراضات ایران واکنش نشان داده‌اند. گزارش‌های متعددی از سوی نهادهایی مانند عفو بین‌الملل و یونیسف منتشر شده است که در آن‌ها از جمهوری اسلامی خواسته شده به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و از سرکوب کودکان و نوجوانان دست بردارد اما تاکنون پاسخ حکومت به این درخواست‌ها سکوت یا انکار بوده است. ما باید این واقعیت را با صدای بلند به جهانیان برسانیم که کودکان در ایران قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه هستند. ما باید از حق آن‌ها برای زندگی، آزادی و امنیت دفاع کنیم. سکوت در برابر این وضعیت، به معنای مشارکت در تداوم ظلم است. من به عنوان یک فعال مدنی معتقدم دفاع از حقوق کودکان نباید به زمان خاصی محدود شود. این یک مسئولیت دائمی است. زیرا کودکان آینده ما هستند و آینده بدون عدالت، آینده‌ای تاریک است. ما وظیفه داریم که صدای این کودکان بی‌دفاع باشیم و از هر ابزار ممکن برای رساندن فریادشان به گوش جهانیان استفاده کنیم. این وظیفه نه فقط بر دوش خانواده‌ها بلکه بر دوش همه ماست. بر دوش معلمان، فعالان مدنی، رسانه‌ها و جامعه جهانی. هیچ چیز دردناک‌تر از دیدن چشمان کودکی نیست که از ترس و بی‌پناهی می‌لرزد. آن‌ها گناهی ندارند جز این‌که در زمانی اشتباه و در جایی اشتباه به دنیا آمده‌اند. ما باید کاری کنیم که روزی کودکان این سرزمین در خیابان‌هایش با ترس قدم نزنند بلکه با لبخند و امید راه بروند. این رسالت ماست. رسالتی انسانی، اخلاقی و تاریخی. امروز، وقتی از کودکان در اعتراضات ایران حرف می‌زنیم، فقط درباره آمار و ارقام صحبت نمی‌کنیم. درباره زندگی‌های از دست رفته، رویاهای نابود شده و آینده‌ای تاریک حرف می‌زنیم. ما باید تلاش کنیم این آینده را تغییر دهیم. این سکوت و بی‌عملی است که به ظلم مشروعیت می‌دهد و آن را تداوم می‌بخشد. ما نمی‌توانیم و نباید ساکت بمانیم. ما باید یادآوری کنیم که حتی یک کودک کشته ‌شده، یک فاجعه انسانی است. کودکی که می‌توانست پزشک، هنرمند، شاعر یا معلم آینده این سرزمین باشد اما گلوله‌ای کور، زندگی‌اش را گرفت و رویاهایش را نابود کرد. این یادآوری باید در حافظه جمعی ما حک شود تا تکرار نشود. جنبش زن، زندگی، آزادی ثابت کرد که مردم ایران، به‌ویژه نسل جوان، تسلیم ظلم نخواهند شد. این جنبش نشان داد که آگاهی، قدرت دارد. ما باید این آگاهی را تقویت کنیم، از آن حمایت کنیم و صدای بی‌صدایان باشیم. آینده‌ای عادلانه تنها زمانی ساخته می‌شود که از کودکانمان محافظت کنیم. من ایمان دارم روزی خواهد رسید که هیچ کودکی در ایران به خاطر آزادی و عدالت کشته، بازداشت یا شکنجه نشود. روزی که این سرزمین به معنای واقعی خانه‌ای امن برای کودکانش باشد و تا آن روز، ما باید ادامه دهیم، مبارزه کنیم و نگذاریم نام قربانیان در سکوت فراموش شود. صدای کودکان را باید بلندتر از همیشه فریاد زد تا جهان بشنود و تاریخ قضاوت کند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا 24 اکتبر 2025

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ 24 اکتبر 2025 مصادف با 2 آبان 1404 در ساعت 00: 18 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

خانم فروغ فیلی در رابطه با موضوع گسترش اطلاعات و تاثیرات آن در جو حاکم بر ایران گفتند: در دنیای امروز، اطلاعات به یکی از قدرتمندترین ابزارهای بشری تبدیل شده است. گسترش شبکه‌های ارتباطی، رسانه‌های دیجیتال، و دسترسی گسترده به اینترنت باعث شده که مرزهای دانایی دیگر مانند گذشته بسته نباشد. ایران نیز از این تحولات جهانی بی‌نصیب نمانده است و در دهه‌های اخیر، جامعه‌ ایرانی شاهد تغییرات عمیقی در حوزه‌ آگاهی عمومی، رفتار اجتماعی و نگرش سیاسی بوده است. گسترش اطلاعات در ایران، ابتدا با رسانه‌های جمعی مانند رادیو و تلویزیون آغاز شد، اما نقطه‌ عطف آن، ورود اینترنت و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بود. امروزه میلیون‌ها ایرانی در فضاهایی چون اینستاگرام، تلگرام، ایکس (توییتر سابق) و دیگر شبکه‌ها فعال‌اند و این فضاها به بستری برای تبادل آزاد اندیشه‌ها، اخبار و تجربه‌ها تبدیل شده‌اند. اما این گسترش، فقط به افزایش آگاهی محدود نمانده است. افزایش دسترسی به اطلاعات، فضای فکری جامعه را دگرگون کرده است. مردم اکنون بیشتر از گذشته به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه دارند؛ مقایسه می‌کنند، تحلیل می‌کنند و خواستار تغییرات مثبت‌اند. این پدیده، به نوعی موجب افزایش انتقاد پذیری، مطالبه‌گری و گفتگوهای اجتماعی شده است. در عین حال، گسترش اطلاعات چالش‌هایی نیز به همراه داشته است. سرعت انتقال خبر، گاهی دقت را قربانی می‌کند. شایعات و اطلاعات نادرست می‌توانند به سرعت گسترش یابند و فضای عمومی را دچار تنش کنند. به همین دلیل، سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. به طور کلی، تاثیر گسترش اطلاعات بر جوّ حاکم بر ایران را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: 1: افزایش آگاهی عمومی و شکل‌گیری گفت‌وگوهای اجتماعی جدید. 2: افزایش مشارکت شهروندان در مسائل سیاسی و اجتماعی. 3: پیدایش چالش‌های نوین در زمینه‌ اعتماد، امنیت و شفافیت اطلاعات. باید گفت که اطلاعات، مانند نوری است که می‌تواند مسیر جامعه را روشن کند، به شرط آن‌که با آگاهی، دقت و درک درست از آن استفاده شود. جامعه‌ای که یاد بگیرد چگونه از اطلاعات بهره‌مند شود، جامعه‌ای است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای خود بسازد. گسترش اطلاعات یعنی چه؟ منظور از گسترش اطلاعات، افزایش دسترسی مردم به داده‌ها، اخبار، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های گوناگون است. در گذشته، بیشتر مردم فقط از طریق چند منبع رسمی (مثلا تلویزیون، روزنامه یا رادیو) اطلاعات می‌گرفتند. اما امروز با گسترش اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند، هر فرد می‌تواند هم دریافت‌کننده و هم تولیدکننده‌ اطلاعات باشد. این یعنی: خبرها دیگر فقط از بالا به پایین نمی‌آیند؛:بلکه مردم هم می‌توانند روایت خودشان از واقعیت را منتشر کنند؛ و حتی افکار عمومی را شکل بدهند. در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، این گسترش باعث دگرگونی‌های چشم‌گیری شده است. بیایید چند مورد مشخص را بررسی کنیم: الف) افزایش آگاهی عمومی. مردم حالا به منابع مختلف خبری و تحلیلی دسترسی دارند. می‌توانند مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را از دیدگاه‌های متفاوت ببینند. این آگاهی، موجب شده شهروندان سؤال‌گرتر، تحلیل‌گرتر و مطالبه‌گرتر شوند. برای مثال: در حوزه‌های اجتماعی، بسیاری از مسائل که قبلا کمتر درباره‌شان صحبت می‌شد، امروز به‌راحتی در فضای مجازی مطرح می‌شوند (مثل حقوق زنان، محیط‌زیست، یا مسائل اقتصادی). در نتیجه، سطح گفت‌وگوها در جامعه بالاتر رفته است. ب) تغییر در روابط اجتماعی و فرهنگی. رسانه‌های اجتماعی باعث شدند مردم از شهرها، قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف با هم ارتباط بگیرند. این ارتباطات:باعث درک بیشتر از تفاوت‌ها شده، ولی در عین حال گاهی به برخوردهای فکری و فرهنگی هم منجر شده است. به بیان دیگر، جامعه ایران به‌خاطر گسترش اطلاعات، هم بازتر و هم پویاتر شده است اما گاهی دچار تنش‌های فرهنگی هم می‌شود، چون دیدگاه‌ها خیلی متفاوت شده‌اند. ج) تأثیر سیاسی و اجتماعی. وقتی مردم به اطلاعات آزادتر دسترسی دارند، خواهان شفافیت، عدالت و پاسخ‌گویی بیشتری از نهادهای رسمی می‌شوند. در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی نقشی پررنگ در شکل‌گیری افکار عمومی و بیان خواسته‌های مردم داشته‌اند. در نتیجه، فضای سیاسی ایران هم متاثر شده: مسئولان بیشتر مراقب‌اند که واکنش عمومی چیست، و جامعه مدنی نقش فعال‌تری پیدا کرده است. گسترش اطلاعات همیشه مثبت نیست، اگر آگاهی و سواد رسانه‌ای کافی وجود نداشته باشد. برخی از چالش‌ها از جمله: انتشار اخبار جعلی یا شایعات که می‌تواند جوّ جامعه را متشنج کند یا نبود منبع معتبر برا راستی‌آزمایی خبرها و یا استفاده‌ ابزاری از اطلاعات برای فریب یا جهت‌دهی افکار عمومی و یا فرسودگی ذهنی و اضطراب اجتماعی به‌دلیل حجم بالای اطلاعات و اخبار منفی. بنابراین، جامعه باید یاد بگیرد که چگونه میان واقعیت و شایعه تفاوت بگذارد، و چطور اطلاعات را تحلیل کند. در مجموع، گسترش اطلاعات در ایران:جامعه را آگاه‌تر کرده، گفت‌وگوهای اجتماعی را گسترش داده و قدرت تحلیل مردم را بالا برده است. اما در عین حال، برای بهره‌برداری درست از این فرصت، لازم است: آموزش سواد رسانه‌ای تقویت شود، منابع خبری معتبر حمایت شوند و فرهنگ گفت‌وگوی محترمانه و مسئولانه در فضای مجازی رشد کند. اگر این مسیر به‌درستی طی شود، گسترش اطلاعات می‌تواند موتور محرک پیشرفت فکری، فرهنگی و اجتماعی در ایران باشد و اما این گسترش اطلاعات چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در دهه‌های اخیر، جهان شاهد انقلابی بی‌سابقه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. گسترش اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جمعی و فناوری‌های دیجیتال، ساختار سنتی انتقال و کنترل اطلاعات را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. در ایران نیز، جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی-ایدئولوژیک که از بدو شکل‌گیری خود در سال ۱۳۵۷ بر پایه‌ کنترل روایت‌ها، رسانه‌ها و جریان‌های اطلاعاتی بنا شده، تحت تأثیر این تحولات جهانی قرار گرفته است. در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، دولت تقریبا کنترل کامل رسانه‌ها را در اختیار داشت. رادیو، تلویزیون، و روزنامه‌ها تحت نظارت مستقیم حکومت اداره می‌شدند و جریان اطلاعات، یک‌سویه و محدود بود. اما با ورود اینترنت در دهه ۱۳۷۰ و به‌ویژه گسترش شبکه‌های اجتماعی در دهه ۱۳۹۰، این انحصار عملا از میان رفت. امروز هر شهروند می‌تواند با یک تلفن همراه، به منبعی از اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشد و خود نیز به تولیدکننده محتوا تبدیل شود. این امر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بوده است. گسترش اطلاعات باعث افزایش آگاهی اجتماعی، رشد تفکر انتقادی و گسترش دیدگاه‌های متنوع در میان نسل جوان شده است. نسلی که دیگر تنها از رسانه‌های رسمی تغذیه نمی‌کند، بلکه به‌طور مستقیم با جهان خارج ارتباط دارد. این پدیده، شکاف میان نسل قدیم و جدید را در ایران عمیق‌تر کرده و موجب تغییر در هویت فرهنگی و سیاسی جامعه شده است. برای مثال، ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، حقوق زنان، سبک زندگی و نگاه به حکومت، در میان نسل دیجیتال ایرانی مفاهیمی تازه و متفاوت یافته‌اند. تضعیف کنترل حکومتی و رشد جنبش‌های مردمی. در دوران اعتراضات اجتماعی نظیر جنبش سبز (۱۳۸۸)، اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش (زن، زندگی، آزادی) (۱۴۰۱)، نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. مردم توانستند بدون واسطه رسانه‌های رسمی، اطلاعات، تصاویر و ویدیوها را منتشر کنند و روایت‌های مستقل از رویدادها را بسازند. این امر توان حکومت برای کنترل افکار عمومی را به‌شدت کاهش داده است. حتی با وجود فیلترینگ گسترده، استفاده از VPN و پلتفرم‌های جایگزین، همچنان جریان اطلاعات در ایران زنده و پویاست. واکنش حکومت: سانسور، فیلترینگ و جنگ شناختی. در برابر این تحولات، جمهوری اسلامی راهبردهای مختلفی برای بازپس‌گیری کنترل اطلاعات در پیش گرفته است. از جمله‌ این اقدامات می‌توان به محدودسازی اینترنت، فیلتر کردن پلتفرم‌های محبوب مانند اینستاگرام و تلگرام، ایجاد (شبکه ملی اطلاعات)، و راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی وابسته به نهادهای حکومتی اشاره کرد. علاوه بر آن، حکومت در عرصه‌ جنگ نرم و روانی، با استفاده از نیروهای سایبری، رسانه‌های رسمی و شبکه‌های وابسته، تلاش کرده است تا روایت‌های مطلوب خود را بازتولید کند. با این حال، ماهیت شبکه‌ای و غیرمتمرکز اطلاعات در دنیای امروز، کنترل کامل را تقریبا ناممکن کرده است. تأثیرات فرهنگی و سیاسی بلندمدت را بررسی می‌کنیم: گسترش اطلاعات در ایران نه‌تنها ساختار رسانه‌ای، بلکه روابط قدرت در جامعه را نیز دگرگون کرده است. شهروندان امروز به مراتب آگاه‌تر، پرسشگرتر و منتقدتر از گذشته‌اند. مفاهیمی مانند (حقیقت)، (عدالت) و (آزادی)، که زمانی تنها از سوی حکومت تعریف می‌شدند، اکنون در فضای عمومی با هزاران صدا و روایت متفاوت بازتولید می‌شوند. این روند در بلندمدت می‌تواند به افزایش فشار اجتماعی برای شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات سیاسی منجر شود. برخورد جمهوری اسلامی با گسترش اطلاعات در ایران. مرحله‌ نخست: کنترل کامل رسانه‌ها (۱۳۵۷ تا اواخر دهه ۱۳۷۰). در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت با تکیه بر نهادهایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کنترل تقریبا مطلق بر رسانه‌های کشور برقرار کرد. روزنامه‌ها و نشریات مستقل تعطیل شدند و هرگونه فعالیت رسانه‌ای نیازمند مجوز رسمی بود. هدف اصلی این سیاست، یک‌دست‌سازی روایت‌ها و حذف صداهای مخالف بود. اما با ورود اینترنت در اواسط دهه‌ ۱۳۷۰، این کنترل به چالش کشیده شد. برای نخستین بار، شهروندان توانستند به منابع خبری خارج از کشور دسترسی پیدا کنند و اطلاعات را بدون واسطه‌ دولت دریافت نمایند. مرحله‌ دوم: نظارت، فیلترینگ و مهندسی فضای مجازی (دهه‌ ۱۳۸۰). با افزایش نفوذ اینترنت، حکومت ایران به سرعت سیاست‌های جدیدی برای کنترل فضای دیجیتال طراحی کرد. نهادهایی چون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پلیس فتا، و بعدتر مرکز ملی فضای مجازی شکل گرفتند. در این دوران، فیلتر کردن سایت‌های خبری، وبلاگ‌ها، و پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، فیسبوک و توییتر به رویه‌ای دائمی تبدیل شد. در کنار آن، حکومت شروع به تولید محتوای ایدئولوژیک و تقویت رسانه‌های وابسته به خود کرد تا از طریق آن‌ها (جهت‌دهی) افکار عمومی را ادامه دهد. مرحله‌ سوم: بحران کنترل و شکل‌گیری جنبش‌های اطلاعاتی (۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱). جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقطه‌ عطفی در رابطه‌ حکومت و فناوری اطلاعات بود. برای نخستین بار، شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای سازمان‌دهی اعتراضات سیاسی و انتقال سریع اطلاعات تبدیل شدند. تصاویر و ویدیوهای تظاهرات در زمانی کوتاه در سراسر جهان منتشر شد و روایت رسمی حکومت را به چالش کشید. در واکنش، حکومت سیاست دوگانه در پیش گرفت: از یک سو، فیلترینگ و سرکوب دیجیتال را تشدید کرد و از سوی دیگر، فعالیت سایبری سازمان‌یافته را گسترش داد (از طریق ارتش سایبری و گروه‌های رسانه‌ای حکومتی). در اعتراضات بعدی (۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱)، حکومت حتی دست به قطع کامل اینترنت سراسری زد تا مانع از انتشار تصاویر و هماهنگی بین مردم شود. با این حال، استفاده گسترده از VPN، ابزارهای رمزگذاری و پلتفرم‌های خارجی، نشان داد که کنترل کامل دیگر ممکن نیست. سیاست‌های جایگزین: ایجاد شبکه ملی اطلاعات بدین صورت است: در دهه‌ ۱۴۰۰، جمهوری اسلامی پروژه‌ای موسوم به شبکه ملی اطلاعات را به عنوان راه‌حلی بومی برای کنترل اینترنت پیاده‌سازی کرد. هدف رسمی آن، (استقلال سایبری) و (حفظ امنیت دیجیتال) اعلام شد، اما در واقع هدف اصلی، جدا کردن اینترنت ایران از شبکه جهانی و امکان کنترل داخلی داده‌ها است. این شبکه به حکومت اجازه می‌دهد در مواقع بحرانی دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند، بدون آنکه خدمات داخلی (مانند بانک‌ها یا پلتفرم‌های بومی) مختل شوند. جنگ شناختی و تولید اطلاعات حکومتی. در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی علاوه بر سانسور، بر تولید و جهت‌دهی اطلاعات تمرکز کرده است. نهادهای امنیتی و تبلیغاتی با بهره‌گیری از رسانه‌هایی چون صدا و سیما، فارس، تسنیم، ایرنا و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه تلاش دارند روایت رسمی از رویدادها را در فضای داخلی و بین‌المللی تثبیت کنند. همچنین، حضور گسترده‌ حساب‌های کاربری وابسته به حکومت در شبکه‌های اجتماعی برای پخش اطلاعات گمراه‌کننده، حمله به مخالفان و تضعیف اعتماد عمومی به رسانه‌های مستقل، بخشی از سیاست (جنگ شناختی) نظام محسوب می‌شود. با وجود تلاش‌های فراوان برای کنترل اطلاعات، جمهوری اسلامی با چالش‌های بنیادینی روبه‌روست: جامعه ایران امروز به‌واسطه‌ دسترسی به منابع جهانی، بسیار آگاه‌تر از گذشته است؛ اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی کاهش یافته؛ مهاجرت رسانه‌ای و رشد روزنامه‌نگاری شهروندی، مرزهای سانسور را شکسته است. در واقع، هرچه حکومت فشار بیشتری برای محدود سازی اطلاعات اعمال کرده، میل جامعه به دستیابی به اطلاعات آزادتر بیشتر شده است. این تضاد، شکلی از مقاومت دیجیتال را در میان مردم پدید آورده که آینده‌ کنترل اطلاعات در ایران را نامطمئن می‌کند. به طور کلی برخورد جمهوری اسلامی با گسترش اطلاعات، ترکیبی از ممانعت، مهندسی و تطبیق تدریجی بوده است. هرچند حکومت توانسته در مقاطع مختلف جریان اطلاعات را کند یا محدود کند، اما ماهیت شبکه‌ای ارتباطات امروز، کنترل کامل را ناممکن ساخته است. در نهایت، می‌توان گفت که گسترش اطلاعات در ایران، به‌رغم فشار و سانسور، روندی برگشت‌ناپذیر است که دیر یا زود، ساختارهای بسته‌ اطلاع‌رسانی و قدرت را دگرگون خواهد کرد. جمهوری اسلامی برخوردی ضد بشری با گسترش اطلاعات در جامعه ایران دارد. در جهان امروز، اطلاعات به یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی تبدیل شده است. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، رکن بنیادین آزادی اندیشه، آگاهی عمومی و دموکراسی به شمار می‌رود. اما در جمهوری اسلامی ایران، حکومت نه تنها این حق را به رسمیت نشناخته، بلکه در عمل با هرگونه گسترش آگاهی اجتماعی به شیوه‌ای ضدبشری، سرکوبگرانه و سیستماتیک برخورد کرده است. گسترش فناوری اطلاعات در ایران، حکومت را در برابر واقعیتی قرار داده که از ابتدا با فلسفه‌ وجودی‌اش یعنی کنترل ذهن و رفتار مردم در تضاد بوده است. از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی، یکی از پایه‌های بقای نظام، کنترل روایت‌ها و پنهان کردن واقعیت‌ها بوده است. حکومت از رسانه به‌عنوان ابزار قدرت استفاده کرده و همواره تلاش نموده تا حقیقت را انحصاری کند. در چنین نظامی، آگاهی مردم تهدید محسوب می‌شود. با گسترش اینترنت و دسترسی مردم به منابع آزاد، دیوار سانسور شروع به فروپاشی کرد. در واکنش، حکومت نه تنها با محدودسازی فنی بلکه با برخوردهای امنیتی و قضایی به مقابله برخاست از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی گرفته تا بستن سایت‌ها و پلتفرم‌های جهانی. این برخوردها نشان‌دهنده‌ ترس عمیق نظام از آگاهی مردم است، زیرا آگاهی، مشروعیت ساختگی آن را تهدید می‌کند. برخورد جمهوری اسلامی با گسترش اطلاعات، در عمل به شکل جدیدی از سرکوب ضدبشری تبدیل شده است. نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، پلیس فتا، و سپاه پاسداران، با بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی، شهروندان را زیر نظر می‌گیرند. نمونه‌هایی از این رفتار ضد بشری شامل: شنود و رصد ارتباطات خصوصی مردم؛ بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌خاطر پست‌ها یا نظراتشان؛ تهدید روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای؛ قطع گسترده‌ اینترنت در زمان اعتراضات، که جان بسیاری را به خطر انداخته است. قطع اینترنت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یا جنبش (زن، زندگی، آزادی) نه تنها ابزاری برای خاموش کردن صدای مردم بود، بلکه از منظر حقوق بشر، جرمی علیه انسانیت محسوب می‌شود، زیرا مانع ارتباط مردم با جهان و مانع دسترسی به اطلاعات حیاتی در شرایط بحرانی شد. تبلیغات و دروغ‌سازی سازمان‌یافته: یکی از ابعاد برخورد ضدبشری حکومت، مهندسی آگاهی عمومی از طریق دروغ و تحریف است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از صدا و سیما تا خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی به ابزارهای پروپاگاندا (تبلیغات سیاسی) تبدیل شده‌اند. به جای اطلاع‌رسانی، آن‌ها به پنهان‌کاری، تحریف واقعیت، انتشار اخبار جعلی و توجیه خشونت حکومتی می‌پردازند. در حالی که مردم به دنبال حقیقت‌اند، حکومت با ایجاد (واقعیت‌های جعلی) تلاش می‌کند ذهن جامعه را کنترل کند. این نوع رفتار، نوعی خشونت شناختی است خشونتی که نه با اسلحه، بلکه با اطلاعات نادرست، انسان را از آگاهی و درک درست محروم می‌کند. تلاش برای ساخت اینترنت بسته و مطیع: پروژه‌ موسوم به شبکه ملی اطلاعات نمادی از برخورد ضدبشری حکومت با گسترش اطلاعات است. هدف ظاهری آن (امنیت دیجیتال) اعلام شد، اما در عمل تلاشی برای قطع ارتباط مردم ایران با جهان آزاد است. با اجرای این طرح، حکومت می‌کوشد کنترل کامل بر جریان داده‌ها را به دست گیرد تا در هر لحظه بتواند دسترسی مردم به جهان بیرون را مسدود کند. این اقدام نوعی حبس دیجیتال جمعی است، که شهروندان را در فضایی محدود، کنترل‌شده و منزوی نگه می‌دارد درست مانند دیواری نامرئی که آزادی فکری را زندانی می‌کند. مقاومت مردم در برابر سرکوب اطلاعاتی: با وجود این سیاست‌ها، مردم ایران نشان داده‌اند که قدرت آگاهی را نمی‌توان خاموش کرد. استفاده از فیلترشکن، ابزارهای رمزگذاری، شبکه‌های جایگزین، و انتشار اخبار از طریق رسانه‌های شهروندی، نشان‌دهنده‌ مقاومت آگاهانه‌ جامعه در برابر سانسور حکومتی است. نسل جدید ایرانیان، که در دنیای دیجیتال رشد کرده‌اند، دیگر به‌سادگی روایت‌های حکومتی را نمی‌پذیرند. این مقاومت نرم، نوعی جنبش آگاهی انسانی است که پایه‌های سانسور را فرسوده می‌کند. برخورد جمهوری اسلامی با گسترش اطلاعات، نه تنها سیاسی یا امنیتی، بلکه در ذات خود ضدبشری است؛ زیرا انسان را از یکی از بنیادی‌ترین حقوقش حق دانستن، اندیشیدن و بیان محروم می‌کند. در جهانی که آگاهی و ارتباط آزاد از ارکان کرامت انسانی به شمار می‌رود، تلاش برای پنهان کردن حقیقت، نوعی ستم بر ذات انسان است. اگرچه حکومت با ابزار سرکوب، فیلترینگ و دروغ‌سازی در پی کنترل ذهن جامعه است، اما واقعیت این است که جریان آزاد اطلاعات را نمی‌توان متوقف کرد. آگاهی، دیر یا زود، از هر مانعی عبور می‌کند و این آگاهی، بزرگ‌ترین تهدید برای نظام‌هایی است که بر جهل و ترس بنا شده. موضوع (اصلاح گسترش اطلاعات در فضای مسموم جمهوری اسلامی) یعنی این‌که چطور می‌شود جریان آگاهی و اطلاعات در جامعه‌ای که حکومتش با سانسور، دروغ‌سازی و فریب سیستماتیک فضا را آلوده کرده، سالم‌تر و مؤثرتر کرد. اصلاح گسترش اطلاعات در فضای مسموم جمهوری اسلامی: . بازسازی اعتماد اجتماعی. یکی از مهم‌ترین پیامدهای فضای مسموم اطلاعاتی در ایران، از بین رفتن اعتماد مردم به هر منبع رسمی است. برای اصلاح این وضعیت، باید رسانه‌های صادق و مستقل تقویت شوند. راهکارها:حمایت از رسانه‌هایی که بر پایه‌ شفافیت، حقیقت و بی‌طرفی کار می‌کنند؛ آموزش مردم برای تشخیص (اطلاعات جعلی) از خبر واقعی؛ ایجاد شبکه‌های کوچک و مردمی اعتماد (community-based information) که اخبار محلی و مردمی را منتقل کنند. اعتماد، پایه‌ اصلاح است. بدون اعتماد، حتی درست‌ترین اطلاعات هم در ذهن مردم اثر نمی‌گذارد. 2 . تقویت (سواد رسانه‌ای) و تفکر انتقادی. در فضای آلوده به تبلیغات حکومتی، تنها مردم آگاه می‌توانند حقیقت را از دروغ تشخیص دهند. اصلاح فضای اطلاعاتی نیازمند آموزش است:آموزش تفکر انتقادی در مدارس و دانشگاه‌ها؛ ترویج برنامه‌های عمومی درباره‌ سواد رسانه‌ای (Media Literacy)؛ آموزش شهروندان برای بررسی منبع خبر، تاریخ انتشار، و انگیزه‌ پشت هر پیام. وقتی مردم بتوانند به‌صورت مستقل فکر کنند، هیچ قدرتی نمی‌تواند با دروغ بر آنان حکومت کند. 3. گسترش رسانه‌های مستقل و شهروندی. از آنجا که رسانه‌های رسمی زیر کنترل حکومت هستند، رسانه‌های شهروندی و غیردولتی نقش حیاتی دارند. راهکارها: استفاده از پلتفرم‌های غیرمتمرکز و رمزگذاری‌شده برای انتشار محتوا؛ ایجاد گروه‌ها و صفحات مستقل خبری در شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل حکومت؛ حمایت از روزنامه‌نگاران مستقل داخل و خارج از کشور برای انتشار روایت‌های واقعی مردم. در شرایطی که دولت (راوی حقیقت) نیست، مردم خود باید روایتگر باشند. 4. مبارزه با سانسور فنی و دیجیتال یکی از ابزارهای اصلی مسموم‌سازی اطلاعات در جمهوری اسلامی، فیلترینگ و قطع ارتباط با جهان آزاد است. اصلاح این وضعیت مستلزم توانمندسازی فنی جامعه است: گسترش دانش استفاده از VPN امن، مرورگرهای ناشناس و ابزارهای رمزگذاری؛ آموزش امنیت دیجیتال برای فعالان رسانه‌ای و اجتماعی؛ همکاری نهادهای بین‌المللی برای تقویت اینترنت آزاد در ایران (از طریق ماهواره‌ها و ابزارهای دور زدن سانسور). دسترسی آزاد به اینترنت، سنگ بنای اصلاح فضای اطلاعاتی است. 5. افشای دروغ‌ها و مستندسازی واقعیت. در برابر دروغ‌های حکومتی، بهترین سلاح، شفافیت و مستندات واقعی است. شهروندان می‌توانند با ثبت تصاویر، صداها، و روایت‌های شخصی از واقعیت جامعه، بانک‌های مردمی اطلاعات و حافظه‌ جمعی بسازند. این داده‌ها در آینده، نه‌تنها حقیقت تاریخی را حفظ می‌کنند، بلکه می‌توانند برای عدالت و پاسخ‌گویی سیاسی نیز به‌کار روند. 6. فشار و حمایت بین‌المللی. اصلاح فضای اطلاعاتی در ایران نیازمند پشتیبانی جهانی است: سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند: بر حکومت ایران برای احترام به آزادی بیان و اینترنت آزاد فشار وارد کنند؛ از رسانه‌های مستقل فارسی‌زبان حمایت مالی و فنی کنند؛ برای روزنامه‌نگاران تحت فشار، پناه و امنیت فراهم کنند. آگاهی، مرز نمی‌شناسد. هرچه ارتباط ایران با جریان آزاد اطلاعات جهانی بیشتر شود، فضای داخلی سالم‌تر خواهد شد. 7 ایجاد (فرهنگ حقیقت‌جویی) در جامعه. در نهایت، اصلاح گسترش اطلاعات تنها با فناوری یا سیاست انجام نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تحول فرهنگی است. جامعه باید به ارزش (حقیقت) به عنوان یک اصل انسانی بازگردد. یعنی: دروغ گفتن، پنهان‌کاری و جعل خبر باید از نظر اخلاقی و اجتماعی محکوم شود؛ شجاعت گفتن حقیقت و افشای فساد باید مورد احترام قرار گیرد؛ مردم یاد بگیرند که حقیقت، نه تهدید، بلکه عامل نجات جامعه است. در فضای مسموم اطلاعاتی جمهوری اسلامی، حقیقت سانسور می‌شود، دروغ نهادینه می‌گردد، و آگاهی جرم تلقی می‌شود. اما هیچ قدرتی نمی‌تواند در بلندمدت در برابر جریان آگاهی مقاومت کند. راه اصلاح، از آگاهی فردی، مقاومت جمعی، رسانه‌های مستقل و همبستگی اجتماعی می‌گذرد. جامعه‌ای که می‌خواهد آزاد شود، باید اول حقیقت را بشناسد و از آن دفاع کند حتی در تاریک‌ترین شرایط.

بخش 2: خانم فاطمه شدید در رابطه با فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر روی جامعه و مردم گفتند:امروز می‌خواهم درباره واژه‌ای صحبت کنم که شاید درظاهر فقط یک اصطلاح سیاسی وحقوقی باشد اما درباطنش نان مردم آینده، فرزندان ما و آرامش زندگیمان نهفته است. مکانیسم ماشه یعنی چی؟ یعنی اگر کشوری به تعهدات بین المللی خودش پایبند نباشد تحریم‌ها به طور خودکار برگردانده می‌شود. این بند درتوافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ همان برجام گنجانده شد تا خیال کشورهای غربی راحت باشد، که اگر ایران از مسیر توافق و تعهدات خارج شود آنها بتوانند با یک کلیک حقوقی تمام تحریم‌های سازمان ملل را دوباره برگردانند. مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها در پاییز ۲۰۲۵ دوباره اعمال و بازگردانده شد. این موضوع فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های جدید از جمله اقدامات ایالات متحده واتحادیه اروپا را شدید کرد. دسترسی شرکت‌های بین‌المللی و تامین کنندگان خارجی محدود شد و با فعال شدن مکانیزم ماشه ارزش ریال به سرعت کاهش یافت. طبقات کم درآمد به شدت تحت فشار هستند، هزینه کالاهای اساسی مانند غذا و نوشیدنی‌ها و دارو افزایش یافته است. گزارش‌ها می‌گویند که انتشاراخبار فعال شدن مکانیزم ماشه موجب افزایش نگرانی‌ها و سقوط بیشترارزش پول شده است. دولت ایران تلاش کرده که نشان دهد که اقتصاد آمادگی مقاومت در برابر تحریم‌ها را دارد ولی تحلیلگران می‌گویند چنین چیزی امکان ندارد. اما مکانیسم ماشه بر روی مردم عادی چه تاثیری دارد؟ آمدن مکانیزم ماشه و آمدن تحریم‌ها یعنی بازگشت فشارهای اقتصادی، یعنی بسته شدن درهای تجارت، یعنی کاهش ارزش پول ملی، یعنی سخت‌ترشدن زندگی کارگر و کارمند، یعنی کوچکتر شدن سفره مردم. وقتی مکانیزم ماشه کشیده می‌شود در واقع ماشه یک اسلحه اقتصادی بلکه به قلب معیشت مردم اصابت می‌کند. ما مردم ایران بارها هزینه سیاست‌های غلط و تصمیم‌های بی‌تدبیررا داده‌ایم وقتی سیاستمداران ما با دنیا به جای گفتگو با لجاجت و شعار رفتار کردند نتیجه‌اش همین شد که می‌بینیم، تحریم‌ها برگشت، پول ملی سقوط کرد، تورم افسار گسیخت و سفره‌های خالی بیش ازآنکه به فکرنان مردم باشند برای حفظ چهره سیاسی افراد بود. وقتی ما در جهان به جای تعامل تقابل را انتخاب کردیم دنیا هم با همان منطق پاسخ داد. مکانیسم ماشین نتیجه بی‌اعتمادی جهانی به رفتار سیاسی ما بود. وقتی کشوری بارها وعده دهد و خلافش عمل کند دیگر کسی به امضایش اعتماد نمی‌کند و امروز نه در سطح دولت‌ها که در سفره مردم حس می‌شود. این سازکار فقط تحریم نمی‌آورد بلکه ناامیدی می‌آوردوهرکس امیدش را از دست می‌دهد. وقتی پدر خانواده از صبح تا شب کار می‌کند وبازنمی‌توانداجاره خانه‌اش را بپردازد احساس بی‌عدالتی و خشم در دلش ریشه می‌گیرد، وقتی از بازگشت تحریم‌ها حرف می‌زنیم بعضی‌ها فقط عدد وجدول می‌بینند. کاهش صادرات نفت محدودیت بانکی یا افت ارزش پول ملی، اما ما مردم تحریم راباعددورقم نمی‌فهمیم، ما تحریم را با قیمت نان، گوشت، اجاره خانه و دارو حس می‌کنیم. تحریم برای ما یعنی صف طولانی داروخانه‌ها، یعنی کارخانه‌هایی که تعطیل شدند، یعنی جوان‌هایی که با مدارک دانشگاهی دنبال شغل نمی‌گردند، بلکه دنبال ویزا می‌گردند. تحریم‌هاهرگزفقط یک تصمیم خارجی نبودند، بلکه نتیجه یک زنجیره ازتصمیم‌های غلط داخلی هم بودند. وقتی درهای تعامل اقتصادی رابستیم، وقتی سرمایه‌گذار داخلی را فراری دادیم. وقتی به جای تخصص شعار را حاکم کردیم تحریم‌ها نه تنها ما را محدود نکردند بلکه بهانه‌ای شدند برای پنهان کردن بی‌تدبیری دولت. سال‌هاست مسئولان ما پشت دیوارتحریم پنهان شدند هرگاه مردم گلایه کردند از گرانی گفتند تحریم است، هرگاه اعتراض کردند به تورم گفتند دشمن فشار می‌آورد. گر تحریم باعث گرانی است پس چرا فساد داخلی رانت وسوء مدیریت در میان مدیران ادامه دارد؟ چرا حقوق کارگران با قیمت دلار بالا نمی‌رود؟ چرا پولی که از جیب مردم می‌رود به سفره مردم برنمی‌گردد؟ نتیجه چه شد؟ تورم چند ۱۰ درصدی که سال‌هاست عادی شده. افزایش قیمت کالاهای اساسی که دیگر حتی رسانه‌ها از گفتنش خسته شده‌اند و رشد فقر و نابرابری تا جایی که طبقه متوسط از میان رفته است. بسیاری ازمردم دیگر به فکر پیشرفت نیستند به دنبال بقا هستند، بقا در اقتصادی که هرروز ارزش پولش کمتر می‌شود، بقا دربازاری که ثبات ندارد وبقا در جامعه‌ای که امید به آینده در آن در حال خاموش شدن است. امروز پدرها شرمنده خانواده‌اند و مادرها نگران آینده فرزندانشان و جوانان ناامید از ساختن آینده‌ای در همین خاک. امروزه اگر در خیابان‌ها قدم بزنید در چهره مردم خستگی را می‌بینید این خستگی از بیکاری از وعده‌های تکراری وازآینده مبهم است. با فعال شدن مکانیزم ماشه اثرش فقط روی سیاست و اقتصاد نیست بلکه مستقیم روی زندگی روزمره مردم حس می‌شود. قیمت‌ها افزایش می‌یابد، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود، کارخانه‌ها و کسب و کارها با مشکل روبرو می‌شود و اشتغال کاهش می‌یابد. فشار روانی و استرس در خانواده‌ها بالا می‌رود و امید به آینده کم می‌شود و احساس بی‌عدالتی و ناامیدی در جامعه گسترش می‌یابد. مکانیزم ماشه به زبان ساده یعنی فشار مستقیم برمردم. نه فقط سیاستمداران مسئولان این کشور باید بدانند که مردم ایران صبورند اما صبرشان بی‌انتها نیست مردمی که با همه سختی‌ها هنوز کار می‌کنند، تولید می‌کنند تا امید را در دل نگه دارند،شایسته صداقتند نه وعده. اگر تحریم‌ها برگشتند، اگرمکانیزم ماشه فعال شده، اگر فشارهای اقتصادی زندگی مردم را در هم شکسته باید کسانی پاسخ دهند که سکان سیاست و اقتصاد را دردست دارند، پاسخ دهند که چرا با تصمیم‌های نسنجیده با بی‌اعتمادی جهانی، با فساد داخلی کار را به اینجا رساندد. کسانی که ادعای رهبری دارند وکسانی که مسئول هستند باید پاسخگو باشند. مسئولانی که با بی‌کفایتی خود زندگی میلیون‌ها انسان را تباه کردند. باید به مسئولین گفت هر تصمیم غلط شما، هرتاخیر وکوتاهی شما به نان و دارو و سقف بالای سر مردم ضربه زده است. مردم دیگر به شعارهای توخالی شما گوش نمی‌دهند دیگر تحمل وعده‌های بی‌عمل شما را ندارند، چرا مردم باید هزینه بی‌تدبیری فساد شما را بدهند؟ این سکوت شما این بی‌عملی شما این دزدی و رانت‌خواری‌های شما وحشتناک‌تر ازهرتحریم خارجی است. امروز آنچه ملت ایران را آزار می‌دهد نه فقط تحریم و مکانیزم ماشه است اینکه سال‌ها بی‌تدبیری و مدیریت نادرست است. کشوری با این همه منابع نباید در برابر یک تصمیم، این گونه لرزان بایستد. ما با این همه ثروت ومنابع و معادن وبااین همه فرهنگ تاریخی و آداب ورسوم کهن سزاواردولتی هستیم که به جای شعار برنامه داشته باشد، به جای پنهانکاری و دزدی صداقت نشان دهد و به جای توجیه مسئولیت پذیرباشد. تاریخ هیچگاه فراموش نخواهد کرد که بی‌کفایتی همان اندازه خطرناک است که دشمن بیرونی خطرناک است.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 15: 19 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵

میلاد طاهرآبادی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۰۳ آبان ۱۴۰۴ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب‌هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم معصومه کریمی ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش اول: خانم شهرزاد حق وردی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در مهر ماه ۱۴۰۴ ارائه نمودند: خبر: رویا ثابت، شهروند بهائی ساکن امارات که برای پرستاری از پدر و مادر سالمند خود که هر دو مبتلا به آلزایمر بوده و به مراقبت مداوم نیاز دارند به شیراز سفر کرده بود، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ بازداشت شد، حکم بدوی وی به ۲۵ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی، در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. بر اساس رای صادره، خانم ثابت در خصوص هر کدام از اتهامات همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل و همچنین تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. همچنین در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی فرقه‌ای مغایر با شرع مقدس اسلام، حکم پنج سال زندان برای او صادر شده است. از بابت مجازات تکمیلی نیز خانم ثابت به دو سال منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. خبر: محکومیت نگین خادمی، یگانه آگاهی، یگانه روح‌بخش، ندا بدخش، مژگان شاه‌رضایی، شانا شوقی‌فر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم، بهاره لطفی و ندا عمادی، شهروندان بهائی ساکن اصفهان، توسط شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر این استان عینا تایید شد. بر این اساس آن‌ها از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام، با مصادیقی نظیر برگزاری کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی، نقاشی، موسیقی، یوگا و اردوهای طبیعت‌‌گردی برای خردسالان، نونهالان و نوجوانان ایرانی و اتباع کشور افغانستان، مجموعا به ۹۰ سال حبس، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، ضبط اموال به نفع دولت، منع خروج از کشور و منع استفاده از فضای مجازی محکوم شدند. بخشی از این محکومیت‌ها به حالت تعلیق درآمده است. خبر: ناهید بهروزی (فروهری)، شهروند بهائی ساکن کرج، از بابت اتهام انتسابی مطابق ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، مبنی بر فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. او همچنین به‌عنوان مجازات‌های تکمیلی به ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ضبط اموال و وسایل توقیف شده اعم از لوازم الکترونیکی و کتب دینی محکوم شده است. این اخبار مغایر است با قانون اساسی ایران: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی). اصل ۲۶- حق آزادی عقیده. اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۹- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. ماده ۱۸- حق آزادی عقیده. ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد و تنها زن محکوم به حبس ابد در زندان‌های دیکتاتوری حاکم، در شرایطی وخیم جسمانی قرار دارد. او پس از انجام عمل جراحی فیبروم در یکی از بیمارستان‌های یزد، تنها ۲۴ ساعت بعد، بدون تکمیل روند درمان و برخلاف توصیه‌های پزشکی، به زندان بازگردانده شد. این اقدام بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به محرومیت او از حقوق درمانی و افزایش فشارهای سیستماتیک بر زندانیان سیاسی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش منابع مطلع، زینب جلالیان ماه‌هاست با خونریزی داخلی، مشکلات کلیوی و دردهای شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند. او حتی پیش از این جراحی، در تیرماه ۱۴۰۳به‌دلیل دردهای حاد به بهداری زندان مرکزی یزد منتقل شد اما بدون ملاقات با پزشک متخصص و تنها با اقدامات ابتدایی به بند بازگردانده شد. در حال حاضر علاوه بر مشکلات مزمن، عوارض پوستی و ضعف عمومی وضعیت جسمانی او را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است. در خردادماه ۱۴۰۳، تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در دو نوبت با زینب جلالیان ملاقات کرده و شرط دسترسی او به بیمارستان و خدمات درمانی را نوشتن ندامت‌نامه اعلام کردند. او این شرط را قاطعانه رد کرده و تاکید کرده است که درمان حق قانونی و انسانی اوست. این رفتار پیش‌تر در آبان ۱۴۰۲ نیز تکرار شده بود و مقامات تهدید کرده بودند در صورت عدم ابراز ندامت، جلالیان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم خواهد شد. خبر: در حالی‌که شامگاه ۱۷ مهر۱۴۰ زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند، مریم اکبری منفرد، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران، با وجود وخامت حال جسمی، در قرچک باقی‌ مانده است. وضعیت سلامت او بحرانی است. او در ماه‌های اخیر با دردهای شدید کمر و زانو، بی‌حسی در پا و اختلال حرکتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود تاکید پزشکان متخصص و پزشکی قانونی بر لزوم انجام فیزیوتراپی و درمان روزانه، مسئولان زندان تاکنون از اعزام او به مراکز درمانی خودداری کرده‌اند. این اخبار مغایر است با قانون اساسی ایران: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل ۲۹- حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر:ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. ماده ۲۵- حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه

بخش دوم: خانم ملیحه ششپری سخنرانی خود را با موضوع خشونت علیه زنان در ایران ارائه دادند: خشونت علیه زنان پدیده ای گسترده و چند وجهی است. خشونت مبتنی بر جنسیت دارای اشکال مختلف من جمله آزار عاطفی، آزار فیزیکی، جنسیتی و یا ذهنی است که معمولا توسط یک مرد یا مردان علیه یک زن یا زنان انجام می شود. این مفهوم توسط یوهان گالتونگ در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. خشونت خانگی، خشونت پلیس با زنان، خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی، خشونت ساختاری، خشونت مبتنی بر ناموس، خشونت ناشی از گرایشات مذهبی، همه اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان به شمار می روند. پژوهش های میدانی در سال های اخیر گزارش داده اند که میزان کلی خشونت علیه زنان را تا حدود ۵۹٪ برآورد کرده اند. بخش بزرگی از جامعه زنان در طول زندگی خود نوعی از خشونت را تجربه کرده اند. اما مشکل بزرگ تر از خود خشونت، سکوتی است که آن را احاطه کرده است. بسیاری از زنان از ترس قضاوت اجتماعی، عدم حمایت خانواده، بی اعتمادی به نظام قضایی از گزارش دادن خشونت خودداری می کنند. ریشه های خشونت در نگرش مردسالارانه، کمبود آموزش های اجتماعی، فقدان حمایت قانونی و مشکلات اقتصادی نهفته است. موارد نقض حقوق زنان در ایران با موضوع خشونت علیه زنان و ارتباط با اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل موارد زیر است: حجاب اجباری و کنترل پوشش زنان (مواد ۱، ۲، ۱۸، ۱۹): اجبار قانونی و خشونت‌آمیز برای رعایت پوشش خاص، محدود کردن آزادی بیان و عقیده. قتل‌های ناموسی (مواد ۳ و ۵): خشونت فیزیکی، قتل زنان توسط خانواده، شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی. شکنجه و آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها (مواد ۵ و ۹): شکنجه فعالان زن، بازداشت خودسرانه و رفتار غیرانسانی. بازداشت خودسرانه فعالان زن و مدافعان حقوق بشر (مواد ۹ و ۱۹): محدودیت آزادی بیان و عقیده برای زنانی که علیه حجاب اجباری یا خشونت اعتراض کردند. محدودیت در دسترسی به عدالت و حمایت قانونی در برابر خشونت خانگی (مواد ۷ و ۸): نبود قانون جامع منع خشونت علیه زنان و بی‌توجهی نهادهای قضایی به گزارش‌های خشونت خانگی. اعدام زنان قربانی خشونت خانگی یا ازدواج اجباری (مواد ۳ و ۱۰): اجرای حکم اعدام علیه زنانی که در دفاع از خود مرتکب قتل شده‌اند و عدم دادرسی عادلانه. تبعیض ساختاری در قوانین ازدواج، طلاق، حضانت و ارث (مواد ۱۶ و ۲۳): قوانین تبعیض‌آمیز که حقوق زنان در تصمیم‌گیری، طلاق و حضانت فرزندان را محدود می‌کند.

بخش سوم: بحث آزاد با موضوع حق رفاه اجتماعی آغاز گردید. خانم کریمی گفتند که حق رفاه اجتماعی مطابق اسناد جهانی حقوق بشر شامل تأمین غذا، پوشاک و سرپناه در سطحی مناسب است و تحقق آن منوط به برخورداری از حق کار، حق مالکیت، امنیت و سایر حقوق اجتماعی می‌باشد. ایشان کیفیت زندگی را در چند بعد توضیح دادند: عوامل اقتصادی مانند درآمد، اشتغال پایدار و امنیت مالی؛ عوامل اجتماعی مانند بهداشت، درمان، آموزش، امنیت اجتماعی و امکانات فرهنگی و تفریحی، شرایط محیطی مانند آب و هوا، و روابط خانوادگی. به نمونه‌هایی از نقض حق سلامت زنان در زندان‌ها، از جمله مرگ زنان در زندان‌های قرچک و رامیسر اشاره کردند و بیان داشتند که این وضعیت نتیجه‌ یک ساختار سرکوبگر و غیرانسانی است، نه خطای فردی. همچنین تورم، آلودگی هوا و کمبود منابع باعث کاهش کیفیت زندگی و فرسایش روانی مردم شده است. خانم سوارکوب در ادامه گفتند مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی منجر به بروز اختلاف و خشونت خانگی شده و تأثیر منفی بر کودکان دارد، از جمله کودک‌همسری و تربیت تحت فشارهای مذهبی نادرست. ایشان افزودند که فقر تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای کنترل جامعه است و فساد و دزدی و نارضایتی عمومی در این شرایط افزایش می‌یابد. خانم ششپری بیان کردند که رفاه اجتماعی در ایران تقریبا وجود ندارد و آموزش به‌عنوان ساده‌ترین نمود رفاه اجتماعی نیز نادیده گرفته شده است. دولت با وجود داشتن بودجه، منابع را به‌درستی تخصیص نمی‌دهد و مدیریت بسیار ضعیف است. ناامنی اجتماعی، دزدی، سرقت و بی‌عملی پلیس، جامعه را رهاشده کرده و دولت تنها به سرکوب می‌پردازد. منابع عمومی به‌جای تأمین نیازهای مردم، صرف منافع شخصی و خانوادگی مسئولان می‌شود. خانم هاشمی نیز اشاره کردند که ایران از نظر شاخص رفاه اجتماعی در رتبه‌ ۱۲۶ از ۱۶۷ کشور قرار دارد. بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و رفاه اجتماعی بیشتر به شعار شبیه است تا واقعیت. تورم بالا و بیکاری پایدار کیفیت زندگی را کاهش داده است. تبعیض‌های اجتماعی علیه زنان و گروه‌های فرهنگی و اجتماعی باعث نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی شده است. زنان در مناطق محروم بیش از دیگران از نبود امکانات، فقر و تبعیض رنج می‌برند. ایشان تأکید کردند که اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز و تحقق رفاه اجتماعی واقعی برای جلوگیری از تشدید بحران‌ها ضروری است.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: آقای میلاد طاهرآبادی، ادمین: خانم نازی جلالی، سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۱۷ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 26 اکتبر 2025

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 26 اکتبر ۲۰۲5 مصادف با 4 آبان ۱۴۰4 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای امیر پالوانه ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم نغمه ظریف مقدم گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر را در مهر ماه ۱۴۰4ایراد کردند: خبر: وزیر آموزش و پرورش شمار کودکان بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی را ۶۰ هزار کودک اعلام کرد. علیرضا کاظمی افزود که در کنار این آمار، ۶۰۰۰ نفر معلول جسمی داریم که اصلا نمی‌توانند وارد مدارس عادی شوند. عده‌ای به دلیل فقر اقتصادی، عده‌ای به دلیل فقر فرهنگی و عده‌ای به دلیل تشخیص خانواده به اینکه یک سال دیرتر وارد مدرسه شود، باز می‌مانند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران اصل. 3: آموزش و پرورش رایگان برای همه. 22: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. 34: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۳: حق حیات برای همه. 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. 22: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: آیدا نجف لو، ناصر نورد گل‌تپه و ژوزف شهبازیان، نوکیشان مسیحی کماکان پس از گذشت هشت ماه از بازداشت، در زندان‌های قرچک ورامین و اوین به‌سر می‌برند. در قرار نهایی دادسرا، تشکیل، راه‌اندازی و هدایت کلیسای خانگی، اداره جلسات خانگی مسیحیت تبشیری و انجام آیین‌های دینی همچون غسل تعمید آب و یا عشای ربانی، به‌عنوان مصادیق اتهامات ذکر شده‌اند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران اصل 21: حقوق زنان22: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. 25: عدم دخالت در احوال شخصی. 26: حق آزادی عقیده. 32: عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی، ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. 9: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی. 18: حق آزادی عقیده. 22: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: راحله سیاوشی، ورزشکار رشته ورزشی ووشو و از مربیان این رشته، اهل نهاوند از توابع استان همدان توسط همسرش با به کارگیری سلاح سرد بە قتل رسید و قاتل پس از ارتکاب جرم خودکشی کرد. انگیزه قاتل از ارتکاب جرم تحت عنوان آنچه حفظ ناموس خوانده می‌شود، ذکر شده است. وی مادر یک کودک دو ماهه نیز بود. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران اصل ۲۱: حقوق زنان. 22: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. 32: عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی. 34: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۳: حق حیات برای همه، ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. 22: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه اغلب تالاب‌های استان یا خشک شده‌اند یا رطوبت بسیار کمی دارند، گفت: علت اصلی این وضعیت، مداخلات انسانی در برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی است که علاوه بر خشک شدن تالاب‌ها، موجب فرونشست زمین در اطراف آن‌ها نیز شده است. این خبر مغایرت صریح دارد با اصل ۵۰ قانون اساسی ایران که محافظت از محیط زیست می‌باشد. خبر: حکم غیر انسانی قطع چهار انگشت دست راست یک زندانی لر بختیاری به نام محسن عاشیری،اهل زازران وساکن اصفهان با وجود رضایت شاکی پرونده، در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. در شهریورماه سال جاری، دادگاه بار دیگر او را احضار و اعلام کرده بود که باید وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی تامین کند، وی به دلیل عدم تمکن مالی از تامین وثیقه ناتوان ماند و پس از بازداشت کمتر از یک ماه بعد، حکم قطع انگشتان او به اجرا درآمد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران اصل. 22: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. 32: عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی. 34: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده. 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. 22: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی.

بخش ۲: آقای امین وظیفه سیاه‌پوش سخنرانی خود را با موضوع سانسور در ایران ایراد کردند:آزادی بیان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشراست که د رماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است این حق به هر فرد امکان می‌دهد که اندیشه‌های خود را آزادانه بیان کند‌، به اطلاعات دسترسی داشته باشد و از تبادل آزاد ایده‌ها بهره‌مند شود، اما در ایران این حق اساسی به شدت محدود شده است. امروز قصد دارم با شما درباره ابعاد مختلف سانسور و نقض آزادی بیان درایران سخن بگویم، از قوانین محدود کننده گرفته تا سرکوب رسانه‌ها، سانسور اینترنت‌، فشار بر هنرمندان نویسندگان و در نهایت پیامد‌های اجتماعی و سیاسی این وضعیت. بخش اول مفهوم آزادی بیان و جایگاه آن آزادی بیان فقط به معنای گفتن نیست بلکه شامل نوشتن‌، انتشار، دسترسی به اطلاعات و حتی حق سکوت است، د رجوامع آزاد، آزادی بیان باعث گسترش فساد، انحصارطلبی و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود. آزادی بیان یعنی هر فرد بتواند بدون ترس از مجازات یا سانسور، افکار، عقاید باورها و انتقاد‌ات خود را به صورت گفتاری نوشتاری هنری یا رسانه‌ای بیان کند. ابعاد مختلف آزادی بیان چیست، آزادی رسانه‌ها، خبرنگاران روزنامه‌نگاران بتوانند آ‌زا‌دا‌نه اطلاعات را منتشرکنند. آزادی دسترسی به اطلاعات، یعنی مردم بتوا‌نند از منابع مختلف اطلاعاتی استفاده کنند، نه فقط رسانه‌های حکومتی آزادی اندیشه و عقیده، هر فرد بتواند بدون باور ‌مذهبی، سیاسی یا اجتماعی خود را ابراز کند. آزادی هنری و فرهنگی، نویسندگان شاعران هنرمندان دانشگاهیان بتوانند خلاقیت خود را بدون سانسور ارائه دهند. جایگاه آزادی بیان در اسناد ‌بین‌المللی، ماده۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸حق آزادی عقیده و بیان برای همه افراد را به رسمیت شناخته است، ماده۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق ‌مدنی و سیاسی ۱۹۶ ۶که ایران هم به این میثاق پیوسته است و از نظر حقوق بین‌المللی موظف به رعایت آن است. در جوامع دموکراتیک، آزادی بیان به عنوان مادر آزادی‌ها شناخته می‌شود چون بدون آن دیگر حقوق مثل حق انتخابات آزادی یا حق اعتراض هم عملا بی‌معنا می‌شود‌. چرا آزادی بیان در ایران رعایت نمی‌شود، ۱. ساختار ایدیو‌لوژیک نظام سیاسی، جمهوری اسلامی براساس یک قرائت خاص از دین اداره می‌شود هر صدای مخالف یاتفسیری متفاوت از دین، تهدیدی علیه مشرو‌عیت حکومت تلقی می‌شود به همین دلیل هر نقدی از سیاست‌های کلان یا حتی ارزش‌های مذهبی به سرعت سرکوب می‌شود. ۲. قوانین مبهم محدود کننده، درقانون اساسی ایران آزادی بیان مشروط به عدم مخالفت با اسلام یا عدم تهدید امنیت ملی شده است. این قید‌ها بسیار کلی و تفسیر‌پذیر هستند و حکومت می‌تواند تقریبا هرسخنی را مخالف با این اصول معرفی کند و سرکوب کند. ۳. کنترل تشدید بررسانه‌های داخلی زیر نظر نهاد‌های حکومتی‌اند و عملا آزادی عمل ندارند اینترنت شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده فیلتر یا قطع می‌شوند. روزنامه‌نگاران کاربران شبکه‌های اجتماعی به خاطر انتشار دیدگاه‌های انتقادی بازداشت می‌شوند. ۴. ترس حکومت از شکل‌گیری جامعه مدنی قدرتمند، آزادی بیان به مردم امکان می‌دهد خواسته‌های خود را بیان کنند، فساد را افشاء کنند شبکه‌های مدنی تشکیل دهند. چنین وضعیتی می‌تواند به تغییرات سیاسی جدی منجر شود به همین دلیل حکومت آزادی بیان را تهدیدی مستقیم علیه بقای خود می‌داند. ۵. سیاست امنیتی‌سازی هر نوع اعتراض یا نقد، حتی بیان سیاست مسالمت‌آمیز مشکلات اجتماعی یااقتصادی اغلب اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود. این برخورد امنیتی باعث شده بسیاری از شهر‌وندان دچار خودسانسوری شوند. بنابراین می‌توان گفت علت اصلی نقض آزادی بیان در ایران ترکیبی از ساختار ایدئولوژیک قوانین محدودکننده، ترس از قدرت‌گیری جامعه مدنی و نگاه امنیتی به هرنوع نقد درایران است. بخش دوم، چهارچوب قانونی محدودیت‌‌ها در ایران، قانون اساسی ایران درظاهر به آزادی بیان اشاره می‌کند. اما با قید‌هایی مثل عدم مخالفت با مبانی اسلام یا عدم تهدید امنیت ملی عملا راه را برای سانسور باز گذاشته است. قوانین مطبوعات و قوانین جرائم رایانه‌ای ابزار اصلی سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هستند. نتیجه این چهارچوب مبهم صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران نویسندگان و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی است. بخش سوم، سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، ایران یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان است. بسیاری از خبرنگاران به خاطر گزارش‌های مستقل بازداشت و محاکمه می‌شوند تعطیلی یا توقیف روزنامه‌ها وب‌ سایت‌ها به بهانه‌های امنیتی رایج است. رسانه‌‌های رسمی تحت کنترل شدید دولت هستند وتنها روایت رسمی حکومت را بازتاب می‌دهند تقریبا همه رسانه‌های چاپی وتصویری مثل روزنامه‌ها، مجلات، صداوسیما زیرنظر مستقیم نهادهای حکومتی یا نزدیک به حاکمیت هستند. برای انتشار یک روزنامه یا مجله نیاز به مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این وزارتخانه می‌تواند هر لحظه مجوز را لغو کند. هیات نظارت برمطبوعات قدرت قانونی برای توقیف یا لغو روزنامه دارد و از این ابزار بار‌ها علیه نشریات مستقل استفاده شده است. توقیف تعطیلی گسترده روزنامه‌ها، بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب یا مستقل در طول سال‌ها تعطیل یا توقیف شده‌اند نمونه‌های معروف توقیف روزنامه‌سلام، شرق، اعتماد یا جامعه به دلیل انتشار گزارش‌های انتقادی یا پرداختن به مسائل حساس سیاسی اغلب این توقیف‌ها با این توجیه صورت گرفته که مطالب منتشرشده مخل امنیت ملی یا مخالف ارزش‌های اسلامی بوده است، روزنامه‌نگاران نیز اغلب به اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام، انتشار اکاذیب یا همکاری با رسانه‌های معاند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. بسیاری از خبرنگاران پس از آزادی نیز از کار محروم می‌شوند یا ناچار به ترک کشور می‌گردند. محدودیت در پوشش اخبار‌، رسانه‌های داخلی اجازه ندارند به موضوعاتی مثل فساد اقتصادی مسئولان، اعتراضات مردمی، نقض حقوق بشری سیاست خارجی بپردازند. در زمان اعتراضات مردمی هم که خبرنگاران مستقل یا بازداشت می‌شوند یا دسترسی‌شان به محل رویداد محدود می‌گردد. نتیجه این محدودیت‌ها این است که روایت رسمی حکومت تنها صدایی است که در رسانه‌های داخلی شنیده می‌شود. سانسورو خودسانسوری، حتی پیش ازانتشار مقالات و گزارش‌ها توسط سردبیران یا نهاد‌های امنیتی بررسی می‌شوند. بسیاری از خبرنگاران نویسندگان برای جلوگیری از توقیف رسانه‌ها یا دستگیری خودسانسوری می‌کنند واز بیان واقعیت‌ها خودداری می‌نمایند. مهاجرت روزنامه‌‌نگاران رسانه‌های برون مرزی، به دلیل فشار‌های مداوم شمار زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند رسانه‌های برون مرزی مانند ایران اینترنشنال، رادیوفردا، بی‌بی‌سی فارسی و غیره، بخش بزرگی از بار اطلاع رسانی آزاد درباره ایران را بر دوش می‌کشند. طبق متن رسمی قانون‌اساسی، آزادی بیان و مطبوعات به رسمیت شناخته شده است اما در عمل محدودیت‌های گسترده‌ای وجود دارد و ناقض اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی است مثل، اصل۹ هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند، ولی درعمل آزادی‌های شهروندان به دلیل سانسور و سرکوب بیان محدود می‌شود. اصل۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعر ض قرار داد اما درعمل افراد به خاطر عقایدشان مثل سیاسی مذهبی هنری بازداشت یا سانسور می‌شوند. اصل۲۴ نشریات مطبوعات در بیان مطالب آزادند، این اصل با محدودی‌های گسترده تفاسیر مبهم عملا آزادی مطبوعات را نقض می‌کند. و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر که نقض می‌شود. ماده۱۸ هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد، اما در ایران تغییر مذهب یا ابراز عقاید مخالف دینی محدود و جرم انگاری شده است. ماده۱۹ هرکس حق آزادی بیان دارد که سانسور کتاب‌ها فیلترینگ اینترنت محدودیت رسانه‌ها بازداشت فعالان رسانه‌ای نمونه‌های روشن نقض این ماده است. ماده2۰ هرکس حق آزادی تشکیل اجتماعات انجمن‌های مسالمت‌آمیز دارد، که محدودیت تجمع اعترا ضی برخورد امنیتی با آنها نقض این حق است. اما براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصولی چون اصل۲۳ و۲۴ آزادی بیان وعقیده را تضمین کرده‌اند و همچنین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در مواد ۱۸و۱۹ به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تاکید دارد اما سانسور گسترده محدودیت رسانه‌ها فیلترینگ برخورد قضایی با منتقدان نشان می‌دهد که در عمل این اصول داخلی بین‌المللی همواره نقض می‌شود. بخش چهارم، سانسور اینترنت و فضای مجازی، چرا سانسور اینترنت و فضای مجازی درایران انجام می‌شود ۱. کنترل اطلاعات و جریان افکار، دولت با محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خارجی تلاش می‌کند جریان اطلاعات را مدیریت کند و هدف اصلی جلوگیری ازاتنشار انتقادات اخبار واقعی و دیدگاه‌های مخالف است ۲. محدود کردن آزادی بیان و اعتراضات، سانسور و فیلترینگ باعث می‌شود مردم نتوانند اعتراضات یا مطالب سیاسی و اجتماعی را منتشرکنند، قطع اینترنت د رزمان اعتراضات حوادث اجتماعی مانع سازماندهی تجمعات و همبستگی آنلاین می‌شود. ۳. حفظ قدرت و جلوگیری از نقد سیاسی، محدود کردن دسترسی به اطلاعات دیدگاه‌های مختلف باعث می‌شود انتقاد‌های سیاسی و اجتماعی کمتردیده شود. این اقدام مخالفت و فشار به حکومت را کاهش می‌دهد. ۴. نظارت و کنترل شهروندان، با محدود کردن اینترنت دولت راحت فعالیت‌های کاربران را رصد می‌کند این نوع کنترل می‌تواند منجربه بازداشت و تهدید ‌کاربران فعال در فضای مجازی شود. حالا سوال اینجاست، چرا نباید سانسور اینترنت و فضای مجازی وجود داشته باشد. ۱. آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، اینترنت ابزار اصلی آزادی بیان درعصر دیجیتال است. محدودکردن آن یعنی نقض حقوق اساسی مردم براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۹ همه حق دارند. اطلاعات و افکار را بدون محدودیت دریافت منتشرکنند. ۲. توسعه علمی اقتصادی و فرهنگی، دسترسی آزاد اینترنت باعث رشد علم اقتصاد دیجیتال آموزش آنلاین و فرهنگ نوین می‌شود. سانسور باعث کند شدن توسعه کشور و عقب ماندن از جامعه جهانی می‌شود. ۳. شفافیت و کاهش فساد، دسترسی آزاد به اخبار اطلاعات باعث شفافیت بیشتر و امکان بررسی عملکرد دولت‌ها می‌شود، سانسور، فساد و سوء مدیریت را پنهان می‌کند و اعتماد مردم را کاهش می‌دهد. ۴. حقوق انسانی و امنیت فردی، سانسور نظارت شدید، حریم خصوصی افراد رانقض می‌کند و باعث ترس و خودسانسوری می‌شود. ایران یکی از بالاترین آمار‌های فیلترینگ در دنیا را دارد، از توییتر؛ فیسبوک تا تلگرام و یوتویوب اینترنت آزاد به شهروندان امکان می‌دهد بدون ترس از پیگرد قانونی نظر و عقیده خودرا بیان کنند که ایران دارد آن را هم با استفاده ازاینترنت ملی به عنوان ابزاری برای کنترل ومحدودسازی ارتباطات شهروندان خود به کار می‌برد. بخش پنجم دررابطه با هنرمندان؛ نویسندگان، دانشگاهیان و نویسندگان، زیر فشار، سانسور پیش ازچاپ مواجه‌اند. بسیاری ازکتاب‌ها یا منتشر نمی‌شوند یا با هدف‌های گسترده منتشر می‌شوند. فیلم‌سازان مجبور به رعایت خطوط قرمز حکومتی هستند وآثار انتقادی توقیف می‌شوند. دانشگاهیان با تهدید، اخراج یا فشار‌های امنیتی در صورت نقد حکومت مواجه‌اند. بخش آخر و ششم، پیامد‌های اجتماعی و سیاسی سانسور، سانسور باعث گسترش خودسانسوری درجامعه می‌شود. شهروندان برای جلوگیری از مشکلات قانونی ترجیح می‌دهند سکوت کنند یا حرف‌هایشان رادر خلوت بزنند و یکی ازنخستین نتایج سانسور سمی ایجاد یک فرهنگ سکوت در جامعه است این وضعیت موجب بی‌اعتمادی عمومی انزوای اجتماعی و ضعف جامعه مدنی می‌شود. جمع‌بندی، سانسور اینترنت و فضای مجازی در ایران برای کنترل اطلاعات، محدود کردن اعتراضات و حفظ قدرت سیاسی انجام می‌شود. اما این اقدام نقض آزادی‌های اساسی توسعه علمی و فرهنگی و حقوق بشر است. اینترنت آزاد نه فقط حق مردم بلکه کلید رشد و پیشرفت جامعه است. سرکوب رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در ایران نه فقط نقض آزادی بیان است بلکه به معنای محروم کردن کل جامعه از حق دانستن است. وقتی خبرنگاران نمی‌توانند آزادانه کار کنند، فساد، ناکارآمدی و نقض حقوق بشر پنهان می‌ماند. به همین دلیل است که سازمان‌های بین‌المللی مانند گزارشگران بدون مرز عفو بین‌الملل بار‌ها ایران را یکی ازبزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرده‌اند شهروندان و حتی اساتید دانشگاه‌ها به جای بیان آزادانه عقاید خود از ترس پیگرد قانونی یا فشار‌های اجتماعی سکوت می‌کنند. وقتی افراد نتوانند آزادانه دیدگاه‌های خود را بیان کنند به جای تعامل و گفتگو به انزوا و فردگرایی پناه می‌برند. این انزوا حس ناامیدی و بی‌قدرتی درمیان شهروندان را تقویت می‌کند. در واقع سانسور به جای حل بحران‌ها آن‌ها را به تعویق می‌اندازد و درنهایت جامعه رابه سمت انفجار اجتماعی سوق می‌دهد. پس بدون آزادی بیان هیچ اصلاح اجتماعی پایدار، هیچ توسعه اقتصادی و هیچ عدالت سیاسی امکان‌پذیر نیست. بیاید به یاد داشته باشیم که آزادی بیان تنها یک شعار نیست، بلکه شریان حیاتی جامعه‌ای است که ‌می‌خواهد زنده بماند و رشد کند.

بخش 3: خانم شهرزاد حق‌وردی سخنرانی خود را با موضوع خیزش انقلابی مهسا در آینه حقوق بشر ایراد کردند:امروز در این محفل گرد هم آمده‌ایم تا درباره مفهومی سخن بگوییم که از دیرباز با تاریخ ایران و با انسانیت گره خورده است: حقوق بشر. حقوق بشر فقط یک اصطلاح حقوقی یا سیاسی نیست بلکه حقیقتی است که با بودن انسان معنا پیدا می‌کند. هر انسانی صرف‌نظر از دین، جنسیت، قومیت، یا عقایدش، شایسته کرامت و آزادی است. ایران سرزمینی است که همواره در تاریخ بشریت دروازه‌های مهمی برای عدالت و آزادی گشوده است اما در عین حال سرزمینی است که امروز یکی از تلخ‌ترین نقض‌های حقوق‌ بشر در جهان را تجربه می‌کند. برای درک بهتر وضعیت امروز، باید سفری کنیم از گذشته دور یعنی منشور کوروش تا روزگار نزدیک یعنی آبان ۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی. نخستین سندی که در جهان با نام منشور حقوق‌ بشر شناخته می‌شود، منشور کوروش کبیر است که حدود ۲۵۰۰ سال پیش نوشته شد. در این منشور، مفاهیمی چون آزادی ادیان، لغو برده‌داری و احترام به حقوق ملت‌های مغلوب ثبت شده است. هرچند این منشور به‌طور کامل با مفاهیم حقوق‌ بشر مدرن همسان نیست اما نشان می‌دهد که ریشه‌های اندیشه حقوق‌ بشر در تمدن ایرانی نیز وجود داشته است. در قرن بیستم، پس از دو جنگ جهانی، جامعه جهانی دست به تدوین اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر ۱۹۴۸ زد. این اعلامیه شامل حقوق بنیادین انسان‌هاست: حق زندگی، آزادی بیان، آزادی تجمع، منع شکنجه، برابری زن و مرد. ایران از نخستین کشورهایی بود که به این اعلامیه رأی مثبت داد. بعدها ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹نیز پیوست اما آن‌چه بر روی کاغذ آمده، همیشه در عمل اجرا نشد. تاریخ معاصر ایران پر از لحظه‌هایی است که فاصله میان قانون و واقعیت نمایان می‌شود. از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز، مردم ایران بارها و بارها برای حقوق خود به خیابان آمده‌اند. از اعتراضات کارگری دهه شصت، تا جنبش دانشجویی ۷۸، تا جنبش سبز ۸۸. هر بار صدای مردم با سرکوب پاسخ داده شد. اما اعتراضات در دهه ۱۳۹۰، چهره تازه‌ای به خود گرفت. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار اقتصادی، فساد گسترده و تبعیض سیستماتیک زندگی کرده بود، بیش از پیش به نقطه انفجار نزدیک شد. بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری جوانان، گسترش شکاف طبقاتی و فساد ساختاری در حکومت، همه این عوامل دست به دست هم داد تا مردم دیگر سکوت را برنتابند. در آبان ۱۳۹۸ دولت ایران تصمیم گرفت به‌طور ناگهانی بهای بنزین را سه برابر کند. برای کشوری که اکثریت مردمش با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند این تصمیم جرقه‌ای بود بر انبار باروت. مردم در بیش از صد شهر ایران به خیابان‌ها آمدند اما آن‌چه رخ داد، نه گفت‌وگو بود و نه شنیدن صدای اعتراض. پاسخ حکومت، گلوله بود. طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در فاصله چند روز بیش از ۳۰۰ نفر کشته شدند. برخی منابع شمار کشته‌ها را تا ۱۵۰۰ نفر ذکر کرده‌اند. هزاران نفر بازداشت شدند. اینترنت سراسر کشور برای چند روز قطع شد تا جهان از آنچه بر مردم ایران می‌گذرد بی‌خبر بماند. تصاویر و روایت‌های بازماندگان نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، به‌طور مستقیم به سر و سینه معترضان شلیک می‌کردند. بسیاری از قربانیان نوجوانان و جوانان بودند، کسانی که تنها جرمشان اعتراض به گرانی و بی‌عدالتی بود. آبان ۹۸، به‌حق (آبان خونین) نام گرفت. شبی تاریک در تاریخ ایران. اما همان شب تاریک، بذر پرسش‌های عمیقی را کاشت. آیا حاکمیتی که چنین بی‌رحمانه مردمش را می‌کشد، مشروعیت دارد؟ بعد از آبان ۹۸، حکومت تلاش کرد با سرکوب و رعب، اعتراض را خاموش کند اما مشکلاتی که مردم را به خیابان کشانده بود باقی ماند: فقر، بیکاری، فساد، و تبعیض. در سال‌های پس از آبان، بحران‌ها یکی پس از دیگری شدت گرفت. تورم افسارگسیخته، سرکوب فعالان مدنی، بی‌عدالتی علیه زنان، اقلیت‌ها و کارگران. اعتراضات پراکنده در سراسر کشور ادامه یافت: از کارگران هفت‌تپه تا معلمان، از بازنشستگان تا کشاورزان. همه یک صدا می‌گفتند: عدالت می‌خواهیم. آبان خاموش نشد. شعله‌های آن زیر خاکستر باقی ماند تا اینکه در شهریور ۱۴۰۱، مرگ مهسا امینی آن شعله‌ها را دوباره زبانه‌دار کرد. روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، خبر کوتاهی منتشر شد. دختری ۲۲ ساله به نام مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. جرم او چه بود؟ بدحجابی. اما مرگ مهسا چیزی فراتر از یک فاجعه فردی بود، او به نماد میلیون‌ها زن ایرانی بدل شد که سال‌هاست زیر فشار قوانین تبعیض‌آمیز زندگی می‌کنند. مردم بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. این بار نه فقط علیه گرانی یا فساد، بلکه علیه یک نظام تبعیض و سرکوب. شعار محوری شد: زن، زندگی، آزادی. این شعار، سه واژه ساده، اما پرمعنا: زن: محور آزادی و برابری، زندگی: حق زیستن بدون ترس و تحقیر، آزادی: خواست مشترک همه انسان‌ها. جنبش مهسا ابعادی ملی و حتی جهانی یافت. زنان در خیابان‌ها روسری از سر برداشتند. دانشجویان و دانش‌آموزان دست به اعتراض زدند. کردستان و بلوچستان به نماد مقاومت بدل شدند. ایرانیان در خارج از کشور بزرگ‌ترین تجمعات تاریخ تبعید را رقم زدند. اما حکومت همان پاسخ قدیمی را داد: گلوله، بازداشت، شکنجه و اعدام. ده‌ها کودک و نوجوان کشته شدند. با این حال، صدای زن، زندگی، آزادی از مرزهای ایران فراتر رفت. این شعار در زبان‌های مختلف تکرار شد و جهان به ایران گوش سپرد. اگر بخواهیم این دو رویداد را از زاویه حقوق بشر ببینیم، نقض آشکار چند اصل بنیادین را شاهدیم: ۱- حق حیات: ده‌ها و صدها نفر با گلوله مستقیم کشته شدند. ۲- آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز: هر دو اعتراض به‌طور خشن سرکوب شد. ۳- منع شکنجه و بازداشت خودسرانه: هزاران نفر در زندان‌ها تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفتند. ۴- عدالت اجتماعی و کرامت انسانی: خواست اصلی مردم که نادیده گرفته شد. این‌ها نه فقط نقض قوانین بین‌المللی، بلکه نقض همان حقوق ابتدایی انسان بودن است. ممکن است بپرسیم: پس از این همه خون و سرکوب، امیدی باقی مانده است؟ پاسخ، بله است. آبان ۹۸ نشان داد مردم دیگر از سرکوب نمی‌ترسند. جنبش مهسا نشان داد زنان و جوانان موتور اصلی تغییرند. ایرانیان خارج کشور نشان دادند که می‌توان صدای داخل را در جهان طنین‌انداز کرد. هیچ حکومتی نمی‌تواند برای همیشه حقیقت را پنهان کند. تاریخ ثابت کرده که خواست آزادی، دیر یا زود راه خود را پیدا می‌کند. آبان ۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی، دو زخم بزرگ در تاریخ ایران‌اند. اما این زخم‌ها حامل یک پیام‌اند: مردم ایران ایستاده‌اند. آبان به ما یاد داد که صدای گرسنگی و فقر، حتی با گلوله هم خاموش نمی‌شود. مهسا به ما یاد داد که صدای آزادی زن، پژواکی جهانی خواهد داشت. طبق گزارش مامور حقیقت‌یاب سازمان ملل و نهادهای مستقل تا سپتامبر ۲۰۲۳ دست‌کم ۵۵۱ نفر کشته شدند. از میان آنان، حداقل ۶۸ کودک (۲ تا ۱۷ سال) و ۴۹ زن بودند. دست‌کم ۱۹٬۲۶۲ نفر در ۱۳۴ شهر و ۱۳۲ دانشگاه بازداشت شدند. صدها دانش‌آموز و دانشجو از حق تحصیل محروم شدند. تاکنون بسیاری از معترضان در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شدند. این اعداد، حداقل‌ها هستند. واقعیت، به‌مراتب تلخ‌تر است. بسیاری از قربانیان شناسایی نشده‌اند یا خانواده‌ها به دلیل فشار امنیتی سکوت کرده‌اند. برای درک عمق این فاجعه، کافی است به نام‌ها نگاه کنیم: نیکا شاکرمی (۱۶ ساله)، نوجوانی که ناپدید و سپس پیکرش پیدا شد. سارینا اسماعیل‌زاده (۱۶ ساله)، دانش‌آموزی که بر اثر ضربات باتوم جان باخت. حدیث نجفی (۲۰ ساله)، دختری که در مهرشهر کرج هدف گلوله قرار گرفت. کیان پیرفلک (۹ ساله)، کودکی در ایذه که در خودرو خانوادگی‌اش کشته شد. اسرا پناهی(۱۵ساله)، دانش‌آموز آسیب دیده و جان باخته در اردبیل. ابوالفضل امیرعطایی(۱۶ساله)، پس از ماه‌ها مبارزه جان خود را از دست داد. محسن شکاری (۲۳ ساله)، اولین اعدامی جنبش، در دادگاهی ناعادلانه. مجیدرضا رهنورد (۲۳ ساله)، تنها چند روز پس از دستگیری، اعدام شد. این نام‌ها فقط آمار نیستند. هر کدام یک زندگی، یک رویا، یک خانواده و یک آینده برباد رفته هستند. اکنون که از روایت‌های انسانی و اجتماعی سخن گفتیم، اجازه دهید این بخش از صحبت‌هایم را بر اساس چارچوب‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی آغاز کنم. زیرا آنچه در آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، تنها تراژدی انسانی نبود؛ بلکه نقض آشکار و مستند اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهانی و حتی نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. بیایید نخست به اعلامیه جهانی حقوق بشر بازگردیم؛ سندی که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به عنوان پایه‌ای‌ترین چارچوب حقوقی بین‌المللی برای کرامت انسانی شناخته می‌شود. در ماده‌ ۳ این اعلامیه آمده است: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. وقتی در خیابان‌های ایران، جوانان و کودکان به ضرب گلوله کشته شدند، وقتی حق حیات آنها به سادگی و بدون هیچ روند قضایی گرفته شد، این ماده به شکلی آشکار نقض گردید. در ماده‌ ۱۹ همین اعلامیه آمده است: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ حق مزبور شامل آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم نداشته باشد و در کسب و انتشار اطلاعات و افکار، به هر وسیله‌ای و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. قطع گسترده‌ اینترنت در آبان ۹۸، محدودسازی شدید شبکه‌های اجتماعی در ۱۴۰۱ و فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، مصداق بارز نقض همین ماده است. افزون بر اعلامیه جهانی، ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، میثاقی الزام‌آور که در سال ۱۹۷۵ به تصویب مجلس ایران نیز رسیده است. در ماده‌ ۶ این میثاق تاکید شده که حق حیات، ذاتی هر انسان است و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از این حق محروم کرد. وقایع آبان ۹۸ و ۱۴۰۱، با کشته شدن صدها معترض در خیابان‌ها، نمونه‌ای روشن از سلب خودسرانه‌ حق حیات است. در ماده‌ ۷ میثاق، هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز ممنوع اعلام شده است. گزارش‌های متعدد از بازداشتگاه‌ها، از شکنجه‌ دانشجویان، از اعترافات اجباری و فشارهای شدید روحی و جسمی، همه و همه نقض صریح این ماده هستند. ماده‌ ۹ همین میثاق، حق آزادی و امنیت فردی را تضمین می‌کند و بازداشت‌های خودسرانه را منع می‌نماید اما هزاران نفر در این سال‌ها تنها به جرم شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز بازداشت شدند. همچنین ماده‌ ۲۱ میثاق، حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد. مردم در آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ به خیابان آمدند تا اعتراض خود را بیان کنند، حقی که بر اساس این ماده به رسمیت شناخته شده است. اما در عمل هر تجمعی با سرکوب خشونت‌آمیز مواجه شد. ماده‌ ۲۲ میثاق، حق تشکیل انجمن‌ها را تضمین می‌کند اما فعالان مدنی و صنفی که تلاش کردند صدای مردم باشند یا به زندان افتادند یا تحت فشارهای سنگین قرار گرفتند. ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است. در این کنوانسیون به صراحت آمده که کودکان حق حیات، حق رشد و حق حمایت ویژه دارند اما در پاییز ۱۴۰۱، نام‌هایی که پیش‌تر گفنشان دادند که حتی ابتدایی‌ترین حقوق کودکان نیز زیر پا گذاشته شده است. کشته شدن کودکان و نوجوانان در خیابان‌ها، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران در این زمینه است. نکته‌ دیگر، قوانین داخلی ایران است. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما عملا این اصل هیچ‌گاه رعایت نشده است. در آبان ۹۸ و ۱۴۰۱، هرگونه تجمع مسالمت‌آمیز با خشونت گسترده مواجه شد. حتی حضور در خیابان، بدون شعار و بدون خشونت، برای بسیاری از جوانان به بازداشت و زندان انجامید. این نقض آشکار قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است. باید به موضوع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی نیز بپردازیم. در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، مواردی مستند از ضرب و شتم دانشجویان در خوابگاه‌ها، شکنجه‌ جسمی و روانی بازداشت‌شدگان و اجبار آنها به اعترافات تلویزیونی وجود دارد. این اقدامات بر اساس کنوانسیون منع شکنجه، که اگرچه ایران هنوز آن را تصویب نکرده اما به عنوان عرف بین‌المللی لازم‌الاجرا شناخته می‌شود، ممنوع است. همچنین باید به اعدام‌های شتاب‌زده اشاره کرد. در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، محسن شکاری و محمدمهدی کرمی در روندی غیرشفاف و به دور از دادرسی عادلانه اعدام شدند. ماده‌ ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بر حق محاکمه‌ عادلانه، حق دسترسی به وکیل و حق دادرسی علنی تاکید می‌کند. محروم کردن متهمان از این حقوق، به معنای نقض بنیادین اصول حقوق بشر است. وقایع آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱، نه تنها تراژدی انسانی بودند بلکه در چارچوب حقوقی نیز نمونه‌ای بارز از نقض سیستماتیک حقوق بشر به شمار می‌آیند. این نقض‌ها محدود به یک حادثه‌ مقطعی نیستند بلکه الگویی تکراری در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهند. الگویی که بر اساس آن، هر صدای اعتراضی با سرکوب، هر تجمعی با خشونت و هر مطالبه‌ای با تهدید و زندان مواجه می‌شود. خشونت‌های سال‌های اخیر، تنها جسم‌ها را هدف نگرفته‌اند؛ بلکه روان یک نسل را زخمی کرده‌اند. جوانانی که شاهد کشته شدن دوستان و همکلاسی‌هایشان بودند، اکنون با اضطراب، افسردگی و ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، نه تنها با اندوه فقدان، بلکه با فشارهای امنیتی و محرومیت‌های اجتماعی نیز روبه‌رو هستند. بسیاری از آنها اجازه‌ برگزاری مراسم یادبود برای فرزندان‌شان را نداشتند، سنگ قبرهایشان شکسته شد و حتی بر مزارشان هم مأموران امنیتی حاضر شدند. این رفتارها نه تنها بی‌رحمانه است بلکه نشان می‌دهد که چگونه تلاش می‌شود حتی یاد و خاطره‌ قربانیان هم سرکوب شود. اما ما باید به یاد داشته باشیم نام‌ها و خاطرات، چیزی نیستند که با زور محو شوند. درست است که بسیاری از خانواده‌ها تحت فشارند، درست است که رسانه‌های داخلی سکوت می‌کنند یا روایت‌ها را تحریف می‌کنند اما در عصر ارتباطات، در عصر شبکه‌های اجتماعی، هیچ صدایی برای همیشه خاموش نمی‌ماند. روایت‌های مردمی، فیلم‌ها و عکس‌ها، و شهادت بازماندگان، حقیقت را زنده نگه می‌دارند. ما باید از این حقیقت محافظت کنیم. ما باید روایت‌گر باشیم. هر بار که از آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ سخن می‌گوییم، در واقع با فراموشی مبارزه می‌کنیم. فراموشی، بزرگ‌ترین خطر برای حقوق بشر است زیرا وقتی فاجعه‌ها فراموش شوند، تکرار خواهند شد. امروز نام جوانانی را بر زبان آوردیم که تنها جرمشان خواستن آزادی بود. خون‌هایشان بی‌پاسخ نخواهد ماند. تاریخ ما نشان داده که هیچ ظلمی جاودانه نیست؛ عدالت دیر یا زود خواهد آمد. ما در کنار خانواده‌های دادخواه ایستاده‌ایم. فریادشان خاموش نمی‌شود، چون این فریاد، امروز در قلب یک ملت و فردا در تاریخ زنده است. استبداد خواست صدای مردم را خاموش کند، اما مهسا، نیکا، کیان و صدها نام دیگر، به هزاران صدا بدل شدند. این صدا خاموش‌شدنی نیست. پس با هم عهد ببندیم: ما فراموش نمی‌کنیم، ما نمی‌بخشیم، و روزی فرا خواهد رسید که عدالت همچون خورشید بر ایران خواهد تابید. زیرا هر قطره خون، فریادی تازه است و این فریاد ادامه خواهد داشت، تا آزادی.

بخش 4: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (حق خوراک، پوشاک، مسکن) آغاز گردید: آقای پالوانه در ابتدا گفتند هر انسانی باید در حداقل‌های زندگی‌اش این سه را داشته باشد و باعث می‌شود کرامت انسانی بالا برود ولی در سایه جمهوری اسلامی این کرامت در شرف از بین رفتن است تا جاییکه بسیاری برای تامین خوراکی حاضر به تن‌فروشی می‌شود. همچنین کسنی که توانایی خرید موادغذایی را دارد مواد غذایی با کیفیتی رو نمی‌گیرند. همچنین داشتم یک سرپناه گرم و پایدار برای هر فرد از واجبات است ولی متاسفانه شاهدیم که چقدر خانواده‌ها در کوچه خیابان‌ها چادر زدند درحالیکه به واسطه دزدی‌های کلان به هدف نهایی که رفع نیازهای مردم است نمی‌رسد. خانم سونیا سوارکوب گفتند: در مورد مسکن باید بگویم که در قانون اساسی ایران ذکر شده که جز نیاز اولیه است و باید برای همه موجود باشد به کالای لوکس تبدیل شده و هستند کسانی که چندین خانه دارند ولی حاضر نیستند با قیمت مناسب به کسی کرایه بدهند. و مستاجران با تورم سالیانه به حاشیه‌های شهرها پناه ببرند یا کلا مسکن را کامل از دست بدهند. حتی سلامت انسانها هم در خطر است. در مورد هر بحثی صحبت کنیم به رانت‌خواری و مافیا و دزدی‌های دولت می‌رسیم. آقای پرویزی نیز گفتند: در دولت ایران سه مسئله خوراک و بهداشت و مسکن تبدیل به یک بیزینس شده و اکثر بیمارستانها خصوصی هستند و به نظر من خود ما (مردم ) در قبال تمام این اتفاقها بی‌تفاوت هستیم. چه از لحاظ فقر و چه شرایط اجتماعی جامعه در شرایط درستی نیستیم ولی مردم آن را پذیرفته‌اند و بی‌تفاوت شده‌اند. خانم نادیا مشرف‌قهفرخی گفتند: متاسفانه بسیاری از مردم جامعه که درآمد دارند هم از خوردن بسیاری از مواد غذایی مثل گوشت و میوه محروم شده‌اند چون باید به فکر بقیه مخارج باشند و فقط چیزی رو می‌خورند که شکمشان سیر بشود و در مورد مسکن بسیار وضعیت اسفناک تا جاییکه بعضی‌ها مجبور می‌شوند در قبرها بخوابند یا به لوله‌های سیمانی رها شده در بیابانها پناه می‌برند. خانم زهرا رشیدی گفتند: از نظر من دلیل اینکه مردم بی‌تفاوت شدند این است که مردم درگیر فقر هستند و سرشان فقط به زندگی‌ خودشان است. آقای محمود گلستانی گفتند: در این چهل و هفت سال حکومت دیکتاتوری تمام تلاشش را گذاشته تا مردم را در فقر نگه دارند و مردم اسیر و برده این حکومت شده‌اند. سران این حکومت اصالت و نژاد ایرانی ندارند و دلسوز ایران نیستند. خانم مهری ایمانی نیز گفتند: داشتن نان و مسکن حق مسلم هر کسی است و نباید برای داشتن آن کسی التماس بکند ولی متاسفانه اگر کسی اعتراض بکند با اعدام و بازداشت و زندانی شدن مواجه می‌شود و تنها راهی که جمهوری اسلامی بلد است خفه کردن اعتراضات و معترضان است. و متاسفانه اگر فقر ادامه پیدا کند احساسات و عواطف انسانی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 02: 17به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته کار و کارگر ۰۸ نوامبر ۲۰۲۵

سیاوش نوروزی

جلسه کمیته کار و کارگر در تاریخ ۰۸ نوامبر ۲۰۲۵ برابر با 17 آبان 1404 در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای علی محمد کشتکار ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنران و موضوع سخنرانی ایشان جلسه را آغاز کردند.

آقای سلمان قربانی سخنرانی خود را در رابطه با بحران کشاورزی در ایران، ایراد کردند: کشاورزی در ایران معاصر: از اصلاحات ارضی تا بحران منابع و حکمرانی. قصد داریم وضعیت کشاورزی ایران را نه صرفا به عنوان یک مسئله تولیدی یا اقلیمی، بلکه به عنوان پدیده‌ای تاریخی و سیاسی مورد بررسی قرار دهیم. کشاورزی در ایران یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های معیشتی و تمدنی جهان است. تمدن‌های فلات ایران، از هخامنشیان تا صفویه، بر مبنای آب‌یاری، مدیریت قنات و احترام به اقلیم شکل گرفتند. این روند هزاران سال پایدار بود؛ زیرا با ظرفیت‌های واقعی محیط هماهنگ بود. دوره پهلوی و اصلاحات ارضی: در دهه ۱۳۴۰، اصلاحات ارضی به عنوان برنامه‌ای برای مدرن‌سازی و کاهش نفوذ مالکان بزرگ مطرح شد. اما این تحول، پیامدهای دوگانه داشت: از یک سو ساختار ارباب رعیتی تضعیف شد اما از سوی دیگر، بسیاری از زمین‌ها که پیش‌تر تحت مدیریت منسجم بودند، به واحدهای کوچک و کم‌بازده تقسیم شدند همزمان، سیاست‌های توسعه صنعتی، شهرنشینی و مهاجرت روستاییان را شتاب داد. در پایان دهه ۱۳۵۰، کشاورزی ایران در آستانه تغییرات ساختاری عمیق قرار داشت، اما هنوز توان تأمین بخش بزرگی از غذای کشور را داشت. دهه‌های نخست جمهوری اسلامی: شعار خودکفایی و واقعیت اجرایی. پس از انقلاب ۱۳۵۷، مفهوم خودکفایی غذایی به شعار محوری سیاست کشاورزی تبدیل شد. دولت تلاش کرد قیمت‌ها را کنترل کند، خرید تضمینی را تقویت کند، و توسعه کشاورزی را به استان‌ها گسترش دهد. اما از اواخر دهه ۱۳۶۰، چند چالش جدی شکل گرفت: رشد جمعیت و افزایش فشار بر منابع آب و خاک، گسترش بی‌رویه برداشت از آب‌های زیرزمینی، گسترش کشت‌های پرآب‌بر در مناطق خشک، تأکید بر سدسازی و انتقال آب به جای مدیریت مصرف. این سیاست‌ها، به‌جای ایجاد خودکفایی پایدار، به کاهش پایداری محیطی منجر شد. بحران آب و محیط زیست: از دهه ۱۳۸۰ تا امروز. در دو دهه اخیر، بحران کشاورزی ایران بیش از هر چیز بحران آب است. مثال‌های شاخص این روند عبارت‌اند از: خشک‌شدن زاینده‌رود در اصفهان به دلیل برداشت‌های صنعتی و انتقال بین‌حوضه‌ای، شور شدن خاک خوزستان در اثر سد گتوند، فرو‌نشست زمین در دشت‌های کرمان، همدان، تهران و فارس، مهاجرت روستاییان و تغییر معیشت به کارگری شهری. در این دوره، کشاورزی از یک فعالیت پایدار، به فعالیتی پرریسک تبدیل شد. اقتصاد سیاسی کشاورزی امروز: امروز کشاورز ایرانی با سه فشار اصلی مواجه است: هزینه‌های رو به افزایش (کود، سوخت، بذر، تجهیزات)، قیمت‌گذاری دولتی و پرداخت‌های نامنظم، رقابت نابرابر با واردات محصولات کشاورزی. در نتیجه، بسیاری از کشاورزان تولید را غیراقتصادی می‌بینند و از زمین فاصله می‌گیرند. این موضوع فقط مشکل اقتصادی نیست، تحول ساختار جمعیتی و فرهنگی روستاها را نیز رقم زده است. پیشنهادهای اصلاحی: برای عبور از وضعیت کنونی، ما نیازمند بازنگری علمی و ساختاری هستیم: مدیریت آب باید از عرضه‌محور به مصرف‌محور تغییر یابد. از ساخت سد به سمت مدیریت نیاز و الگوی کشت. قیمت‌گذاری باید عادلانه و پیش‌بینی‌پذیر باشد. مشارکت کشاورزان در تصمیم‌گیری باید از طریق تعاونی‌ها و انجمن‌های محلی تقویت شود. کشت محصولات کم‌مصرف و اقلیم‌محور باید جایگزین الگوهای نامتناسب شود. کشاورزی در ایران نه فقط تولید غذا، بلکه بخش مهمی از هویت، حافظه و امنیت ملی این سرزمین است. درک بحران کشاورزی یعنی درک رابطه‌ میان انسان، سیاست و محیط زیست. آینده پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که تصمیم‌ها بر اساس علم، اقلیم و مشارکت مردم اتخاذ شوند. امروز در سرزمینی ایستاده‌ایم که روزی نانش از خاک می‌رویید و حالا، زمینش از نان افتاده است. روستاها خاموش شده‌اند، رودخانه‌ها به خاطره بدل شده‌اند و کشاورز ایرانی ستون معیشت این سرزمین حالا در حاشیه فراموشی نفس می‌کشد. بحران کشاورزی در ایران فقط مسئلهٔ آب و خاک نیست. مسئله سیاست است. تصمیم است. بی‌مسئولیتی است. سال‌هاست دولت به جای هم‌راهی با خاک، در برابر آن ایستاده. وعده داد، اما عمل نکرد. شعار داد، اما زمین را خشکاند. در اصفهان، زاینده‌رود خشکیده است و کشاورزان هنوز برای حق‌آبه‌ای که وعده‌اش داده شد، در خیابان فریاد می‌زنند. در خوزستان، نخل‌ها یکی‌یکی می‌میرند. خاک شور شده، رودها کم‌جان و دولت همچنان از طرح‌های جدید حرف می‌زند. در سیستان، باد خاک را به صورت مردم می‌کوبد. در کرمان، پسته‌کاران با چاه‌های خشک و زمین‌های شور مانده‌اند. این، فقط خشکسالی نیست بی‌عدالتی است. بحران کشاورزی در ایران، بحرانی طبیعی نیست؛ ساخته سیاست است. در ظاهر، ما از کمبود بارندگی می‌گوییم اما در واقع، تصمیم‌های غلط انسانی زمین را به مرز نابودی رسانده‌اند. در چهار دهه اخیر، بیش از هفت‌صد سد ساخته شده است. بدون ارزیابی محیط‌زیستی، بدون نگاه بومی. نتیجه؟ رودخانه‌ها خشک شدند، تالاب‌ها مردند و کشاورزی سنتی از بین رفت. زاینده‌رود در اصفهان خشکید تا صنایع فولاد سیراب شوند. سد گتوند، خاک خوزستان را شور کرد. در کرمان، برداشت بی‌رویه آب، سفره‌های زیرزمینی را فرو نشاند. این‌ها اشتباه نبودند تصمیم بودند تصمیم‌هایی که توسعه را بر مردم ترجیح دادند. اقتصاد کشاورزی: کشاورزی ایرانی در چرخه زیان است. هزینه‌های تولید بالا می‌رود، اما دولت قیمت خرید را پایین نگه می‌دارد. می‌گویند برای کنترل تورم؛ اما تورمی که با گرسنگی کشاورز مهار شود، خود نوعی ظلم است. در خوزستان، گندم‌کاران محصولشان را ماه‌ها در انبار نگه داشتند تا قیمت منصفانه شود اما پاسخی نیامد. در عوض، محصولات خارجی وارد شد و سودش به جیب واسطه‌ها رفت، نه کشاورز. ساختار حکمرانی: سیاست‌های کشاورزی از بالا دیکته می‌شوند. در تهران تصمیم می‌گیرند که در کرمان چه بکارند، در خوزستان چقدر آب برداشت شود. کشاورز در تصمیم حضور ندارد؛ فقط باید تبعیت کند. در کشورهای دیگر، کشاورزان شریک دولت‌اند؛ در ایران، قربانی تصمیم‌های دولت‌اند. خاک، حافظه یک ملت است. در دل هر ذره‌اش، ردّ پای نسلی است که این سرزمین را با رنج و امید ساخت. اما امروز این حافظه در حال پاک شدن است. نخلستان‌ها می‌میرند، رودها می‌خشکند و کشاورز در سکوت، ریشه‌های خود را از زمین می‌کَند. وقتی کشاورز بی‌پناه است و دولت بی‌مسئولیت، وقتی سیاست از مردم جدا می‌شود، زمین هم از سیاست جدا می‌شود. اگر این دولت می‌خواهد اسلامی و مردمی باشد، باید از نو به خاک ایمان بیاورد. زیرا خیانت به خاک، خیانت به مردم است. ما هنوز فرصت داریم. اگر گوش شنوا باشد، خاک هنوز زنده است. اگر اراده‌ای برای بازگشت به عدالت و عقل وجود داشته باشد، زمین دوباره خواهد رویید، و کشاورز دوباره خواهد خندید. بارها و بارها توسط متخصصان بومی و محلی و همچنین کارشناسان راه حل‌هایی برای حل این مشکلات پیشنهاد شده است ولی تاکنون هیچ کدام به کار گرفته نشده‌اند و تنها راه برای نجات از این وضعیت تغییر رژیم در ایران است تا افراد و کارشناسان شایسته وارد کار شوند تا بتوانند تمام این نواقص را رفع کرده و مشکلات را به صورت اصولی و عقلانی پیش ببرند و حل کنند. بیایید سیاست را از برابر خاک برداریم و کنار آن بگذاریم نه دولتی علیه خاک، بلکه دولتی برای خاک، با مردم و به احترام زندگی. اجازه بدید چند مورد نمونه را برای شما به صورت گسترده مثال بزنم. چند تا شرکت گردن کلفت که همه مردم و تاجرها میشناسند که برنج هایشان در بسته های یک کیلویی تا ده کیلویی در بازار است. اینها فصل برداشت برنج رو به پایین ترین قیمت میخرن. برنج که در بازار کم میشود. قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. دولت هم برای چاره اندیشی دلار و ارز دولتی و وامهای کلان به همین شرکتها میدهد که برنج خارجی وارد کنند و اینها میدونن کی وارد کنند و کی و کجا پخش کنند. برنج در پاکستان یک دلار و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران ۲۸۵۰۰ تومان است، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود. این حجم رانت به جیب چه کسی می‌رود؟ محمد حسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: رانت یک هفته برنج، از تمام سرمایه اتاق‌های بازرگانی کل کشور بیشتر است. این‌ها مواردی هستند که به صراحت می‌توان گفت که دولت حامی این مافیا می‌باشد چرا که بارها و بارها تکرار شده و دولت بدون هیچ اقدامی آنها را به حاشیه برده و مسکوت نگه داشته است برای نمونه اختلاس بزرگ چای دبش که در حال رخ دادن است برای برنج دبش. تشکیلات مافیایی که در همه زمینه‌ها و جهات در رژیم ریشه دوانده است مانند مافیای سوخت مافیای آب مافیای واردات و صادرات همه مواردی هستند که دولت آنها را می‌بیند ولی هیچ اقدامی نمی‌کند این یعنی حمایت کامل از این روند. آقای کلانتری فر وزیر نیرو و‌ رئیس سازمان محیط زیست اسبق در افشاگری که بعد ها انجام داد اعتراف کرد که در آذربایجان چغندر قند شت میشه که از هر هکتار ۵۰ تن برداشت می‌شه و در مجموع ۹۰۰۰ هکتار زمین که برای کشت چغندر قند وجود دارد اگر برای هر هکتار ۱۴۰۰۰ متر مکعب ب مصرف بشه در مجموع ۱۲۶ میلیون متر مکعب آب دریاچه ارومیه برای اون مصرف می‌شود. در مجموع ۴۵۰ هزار تن چغندر قند برداشت می‌شود که کلا ۶۰ هزار تن شکر به دست میاد و برای هر تن ۴۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم در مجموع ۲۴ میلیون دلار درآمد تولید شکر می‌باشد. اما این شکر کجا تولید می‌شود در مشهد و اصفهان یعنی فاصله حدود ۱۵۰۰ کیلومتر متوسط باید این چغندر قند جابجا بشه تا به شکر تبدیل بشود . محاسبه تقریبی اون معادل ۶۰۰ میلیون تن کیلومتر محاسبه میشه که اگر برای هر کیلومتر ۱۰ سنت در نظر بگیریم در مجموع ۶۰ میلیون دلار هزینه جابجایی آن هست. با احتساب اینکه پول آب و پول خود چغندر در نظر گرفته نشود ما به ازای تولید ۲۴ میلیون دلار شکر ۶۰ میلیون دلار هزینه حمل و نقل پرداخت می‌کنیم. البته باید گفته شود کاش زمانی که مسئولیت داشتید، شفافیت نشان می‌دادید . چرا ما باید ۴۰ درصد شکر ایران را در آذربایجان تولید کنیم، در حالی که کارخانه‌های قند ایران حتی در مشهد، جایی که توجیه اقتصادی ندارد، از حق‌آبه دریاچه ارومیه استفاده می‌کنند؟ چرا هر روز کارخانجات قند در حوضه آبریز دریاچه گسترش می‌یابند؟ در حالی که فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد؛ نه همتی برای احیا هست، نه برنامه‌ای واقعی برای نجاتش.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران٬ منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه٬ ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۶ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 9 نوامبر ۲۰۲۵ میلادی

فریده ‌شامی‌ گلشیخ

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 9 نوامبر ۲۰۲۵ مصادف با 18 آبان ۱۴۰۴ در ساعت ۰۰: ۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سمیرا رنجوریان ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم ساره استوار شرح هدف 5 از اهداف هفده‌گانه سند 2030 یونسکو را ارائه دادند:بررسی هدف ۵ از اهداف هفده‌گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:در ابتدا هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ یونسکو را با هم مرور می‌کنیم(دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران)پایان بخشیدن به همه اشکال تبعیض علیه تمامی زنان و دختران در همه جا از بین بردن تمامی اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در فضاهای عمومی و خصوصی از جمله قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی و سایر اشکال استثمار از میان برداشتن تمام رفتارهای زیان‌بار مانند ازدواج‌ کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری و ختنه زنانه به رسمیت شناختن و ارزش نهادن به مراقبتهای بدون دستمزد و کارهای خانگی از راه تصویب خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت ها، سیاست‌های حمایتی اجتماعی و ترویج مسئولیت‌های مشترک در خانه و خانواده متناسب با شرایط ملی تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت‌های برابر برای زنان جهت رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی تضمین دسترسی جهانی به بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری در راستای توافقات (برنامه اقدام کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه) و(برنامه اقدام پکن) برمبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزارشده در این ارتباط انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل زمین و سایر اشکال دارایی، خدمات مالی، ارث، و منابع طبیعی بر اساس قوانین ملی تقویت استفاده از فناوری‌های توانمندساز، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقای توانمندسازی زنان اتخاذ و تقویت سیاست‌های مناسب و قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح همانطور که مشاهده می‌کنید طبق این سند بدون هیچ قید و شرطی، جلو تبعیض علیه زنان را می‌گیرد برای مثال ذکر شده که ممانعت از کودک همسری، ازدواج زودهنگام دختران و بهره‌کشی جنسی، توانایی زنان در رهبری یک جامعه را در تمامی سطوح مختلف کارهایی که زنان در خانه و همچنین برای مراقبت از فرزندان انجام می‌دهند با حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه درمانی و غیره ارج داده شود تضمین بهداشت باروری و جنسی و مانند آن حال به مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زنان آمده است توجه فرمائید در مقدمه این قانون آمده: رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پر خروش انقلاب آغاز نموده بود به واسطه خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد (الله اکبر) سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، و غیره خب همانطور که مشاهده می‌کنید اینجا اول از زنان نامبرده شده است و بر تصریح نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی تاکید میکند که علنا ارزش قانونی ندارد و فقط یکسری شعار است که به خورد مردم داده می‌شود در جای دیگر اشاره می‌کند:همبستگی گسترده مردان و زنان از همه قشرها و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصا زنان به‌شکل بارزی در تمامی صحنه‌ها حضور فعال داشتند، صحنه‌هایی که به عنوان مثال مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد نشان می‌دهد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود در قسمت مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تیتر (زن در قانون اساسی) آمده است که: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی اصلی، طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود (پایان) در واقع به زبان ساده میتوانیم بگوییم، راهبرد جمهوری اسلامی ایران طبق این قانون اساسی، اخراج زنان از بازار کار (گفته شده دیگر ابزار کار نیستند) برای بر عهده گرفتن نقش مادری به منظور (پرورش انسان‌های مکتبی) در خانواده است احتمالا اینجا منظورش از لفظ (پرورش انسان‌های مکتبی) هم پرورش (مردان) مکتبی بوده و کاملا بارز هست که با سیاست عدم تبعیض زنان در مشارکت اقتصادی که در هدف 2030 یونسکو آمده مغایرت دارد حال به قسمت حقوقی قانون اساسی می‌رسیم در بند 14 اصل سوم قانون اساسی آمده: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است اینجا آمده که زن و مرد باید در برابر قانون مساوی باشند حال آنکه در واقعیت،اینگونه نیست به عنوان مثال، پوشش اجباری سر و بدن، برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌ها، نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد، اجازه نداشتن ورود به ورزشگاه‌ها ممنوع بودن آواز خواندن زنان، تبعیض جنسیتی در تحصیل و اشتغال و گذاشتن سهمیه کنکور و اشتغال برای مردان، درآمد کاری کمتر و نابرابر با مردان، ممنوع بودن موتورسواری برای زنان، دیه مرد و زن برابر نیست و همچنین در طلاق مرد و زن حقوق مساوی ندارند و شاهد هستیم که در قانون مجازات اسلامی، نه تنها افراد به عنوان انسان‌های برابرشناخته نمی‌شوند، بلکه انسانها‌ را به تفکیک جنسی گروه‌های زن، مرد، پسر و دختر زیر سن معین تقسیم‌بندی کرده است همچنین با قید قوانین اسلامی افراد را به مسلمان یا نامسلمان تقسیم نموده که متعاقبا تفاوت و تبعیض‌های قانونی را بر شهروندان اعمال می‌کند که خود نشانی از تبعیض است در غیر اینصورت چه نیازی بود که هر گروه قوانین مخصوص به خود را داشته باشند در ادامه، طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند خب همانطور که مشاهده می‌فرمائید این قانون مشروط شده به (رعایت موازین اسلام) و مشخصا قوانین مشروط ارزش حقوقی ندارند ( برای مثال اگر شما خودرویی بخرید و در قرارداد فروش بنویسید: این فروش به شرط رضایت مالک خودرو می‌باشد و یا بنویسید به شرط عدم تغییر شرایط اقتصادی کشور است، عملا این قرارداد فروش باطل است و ارزش حقوقی ندارد )همچنین لازم به ذکر است که این اصل (اصل بیستم) بعد از اصل سوم آمده و در واقع توضیح تکمیلی برای اصل سوم قانون اساسی است حال مشخص است که چرا برابری زنان و مردان در برابر قانون، که در اصل سوم قانون اساسی آمده، در عمل ندید گرفته شده است چونکه طبق اصل بیستم همین قانون، این قانون مشروط، و در نتیجه بی‌اثر شده است در اصل بیست و یکم قانون اساسی همین موارد ادامه پیدا کرده و آمده: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات (با رعایت موازین اسلامی) تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی همانطور که مشاهده فرمودید این قانون نیز مشروط به (با رعایت موازین اسلامی) شده و در عمل ارزش قانونی ندارد همچنین در اصل یکصد و پانزدهم، ریاست جمهوری را فقط در اختیار مردان قرار داده (رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد) و در اینجا هم با هدف 5 سند 2030 یونسکو که خواستار مشارکت و فرصت برابر زنان جهت رهبری جامعه شده، در تضاد می‌باشد در پایان نیز از بانوان مبارز حقوق زنان و فعالین مدنی که هم به دلیل عقیده‌هایشان و هم به دلیل جنسیتشان مورد آزار و اذیت واقع شده‌اند و در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند دلیل محکمی بر اثبات این تبعیض است.

بخش 2: خانم ملیحه ششپری سخنرانی خود را با موضوع حق دادرسی زندانیان سیاسی ارائه دادند:دادرسی عادلانه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است مثلا وقتی فردی متهم می‌شود باید روند رسیدگی قضائی منصفانه، شفاف و مطابق با حقوق تعیین شده باشد درخصوص زندانیان سیاسی، دشواری‌ها مضاعف است برای فرد زندانی بدلیل وجه‌ سیاسی پرونده، فشارهای امنیتی می‌تواند برروند محاکمه و دادرسی عادلانه تاثیر بگذارد و نتیجه به نفع حکومت و به ضرر زندانی رقم بخورد طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۷ و ماده ۱۱ هر انسانی حق دسترسی به محاکمه عادلانه دارد در ایران نیز قانون اساسی و قوانین کیفری برای تضمین حقوق متهمین تمهیداتی را دارد ولی در عمل بطور کامل اجرا نمی شوندو دادگاه ها مستقل از حکومت نیستند تصمیمات قضائی تحت تاثیر فشار نیروهای امنیتی قرار دارد موانع ساختاری در برابر دادرسی عادلانه در ایرا ن¸بزرگترین مانع عدم استقلال و بی طرفی دادگاه‌ها در ایران است فقدان دسترسی موثر به وکیل مستقل ابهام و شفاف نبودن روند بازداشت و تفهیم اتهام، دراکثر مواقع بدون توضیح و تفهیم اتهام فرد روزها یا هفته‌ها در بازداشت قرار گرفته و هیچ پیشرفتی صورت نمی‌پذیرد در حالی که ظرف ۴۸ ساعت باید فرد متهم از تمام اتهامات وارده مطلع و تفهیم گردد استفاده از اقرار تحت فشار یا شکنجه محاکم انقلاب اسلامی یا دادگاه ویژه محرومیت اکثر افراد سیاسی از رسیدگی علنی، جلسات عمومی نیست دلایل تصمیم‌ها شفاف نیست و دسترسی به اطلاعات برای متهم و وکیل محدود است استفاده از اتهامات مبهم مثل محاربه، بغی، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی، این‌ها نوع اتهامات بسیار کلی هستند که دامنه وسیعی برای تفسیر دارند به‌همین دلیل حتی رفتارهای انتقادی مسالمت‌آمیز نیز می تواند معادل جرم قلمداد شود محدودیت دسترسی خانواده‌ها و رسانه‌ها به فرد سیاسی نبود نهادهای نظارتی مستقل که توانایی نظارت بر شکایات و نقض دادرسی مستقل از قوه قضائیه داشته باشند استفاده حکومت از محرومیت‌های پزشکی به عنوان ابزار قضائی و تنبیهی علیه فرد متهم مصادیق زندانیان سیاسی با دارسی ناعادلانه: رامین حسین پناهی جمشید شارمهد وریشه مرادی کیانوش سنجری پیامدهای فقدان دادرسی، از دست رفتن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تاثیر بر خانواده افراد سیاسی و آسیب‌های اجتماعی تضعیف حقوق مدنی و سیاسی .

بخش 3: خانم مهری ایماتی سخنرانی خود را با موضوع کودک همسری نقض حقوق کودکان ارائه دادند:کودک‌همسری یکی از عمیق‌ترین و دردناک‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر در جهان است منظور از کودک‌همسری ازدواج دختر یا پسری است که هنوز به سن قانونی و بلوغ جسمی و فکری نرسیده‌ است این پدیده نه‌تنها یک موضوع خانوادگی یا فرهنگی نیست، بلکه از منظر حقوقی و انسانی، نقض آشکار حقوق کودکان محسوب می‌شود؛ زیرا حق انتخاب، حق بر بدن، حق آموزش و حق داشتن آینده از کودکان قربانی کودک‌همسری سلب می‌شود در اغلب کشورهای جهان و طبق اسناد بین‌المللی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و هرگونه ازدواج با دختر یا پسر زیر این سن، تعرض به حریم جنسی و نقض حقوق بنیادین کودک است براساس داده‌های یونسکو، در سطح جهان حدود ۲۱ درصد از زنان جوان پیش از ۱۸‌سالگی ازدواج کرده‌اند و این سازمان اعلام کرده است که ۶۷۰‌میلیون زن زنده‌ امروز و ۱۱۵‌میلیون مرد زنده‌ امروز در دوران کودکی ازدواج کرده‌اند در سطح اتحادیه‌ اروپا و جهان، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری و مصداق خشونت جنسی و نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود و در بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است با این حال، در ایران براساس ماده‌ ۵۰ قانون حمایت از خانواده، هرچند ازدواج با کودکان غیرقانونی دانسته شده اما تعریف صریحی از جرم (کودک‌همسری) وجود ندارد و برای فردی که با کودک ازدواج کند، مجازات مشخصی تعیین نشده است در قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳‌سال و برای پسران ۱۵‌سال تعیین شده است، اما تبصره‌ای در این قانون اجازه می‌دهد درصورت رضایت ولی و صدور حکم دادگاه، ازدواج در سنین پایین‌تر نیز ممکن باشد همین تبصره موجب شده‌است که هزاران ازدواج در زیر سن قانونی هر سال در کشور ثبت شود براساس آمار رسمی، تنها در یک سال بیش از ده‌هزار ازدواج دختران زیر ۱۵‌سال ثبت شده است، اما آمار واقعی بسیار بیشتر است؛ زیرا بسیاری از این ازدواج‌ها اصلا ثبت نمی‌شوند استان‌های مرزی مانند خراسان‌رضوی، سیستان‌ و بلوچستان، آذربایجان‌شرقی و استان‌های جنوبی بیشترین آمار ازدواج در سنین کودکی را دارند دلایل کودک‌همسری در ایران و جهان متنوع است: کم‌ارزش دانستن دختران نسبت‌به پسران، نگاه پدرسالارانه، رسوبات فرهنگی و سنت‌های قبیله‌ای، اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، فقر اقتصادی، پایین بودن سطح تحصیلات، ناآگاهی خانواده‌ها، تحمیل امنیت خانوادگی، نبود قوانین بازدارنده و سنت‌هایی مانند ناف‌بری و محرومیت‌های دوران کودکی، همه از عواملی هستند که باعث استمرار این چرخه می‌شوند کودک‌همسری پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی قربانی دارد از مهم‌ترین آسیب‌های آن می‌توان به ابتلا به بیماری‌های مقاربتی، آسیب جسمی ناشی از خشونت خانگی، نرخ بالای مرگ‌و‌میر در بارداری‌های زودهنگام، بیماری‌های استخوانی ناشی از کمبود کلسیم، ترک‌تحصیل، افسردگی، افزایش خودکشی، طلاق، خیانت، فرار از منزل، بزهکاری و اعتیاد اشاره کرد این پیامدها نه‌تنها زندگی کودکان را ویران می‌کنند، بلکه خانواده و جامعه را نیز گرفتار چرخه‌ فقر، خشونت و نابرابری می‌سازند هرچند بیشترین قربانیان کودک‌همسری دختران هستند، اما پسران نیز در مواردی تحت‌تأثیر سنت‌ها و فشارهای فرهنگی مجبور به ازدواج در سن پایین می‌شوند پسرانی که در کودکی ازدواج می‌کنند از حقوق بنیادین خود محروم می‌مانند؛ آن‌ها معمولا ترک‌تحصیل می‌کنند، برای تأمین خانواده مجبور به کارهای سخت و سطح پایین می‌شوند، دچار افسردگی و فشار روانی می‌گردند و از مسیر طبیعی رشد خود بازمی‌مانند در ایران، درباره‌ کودک‌همسری نظریه‌های مختلفی میان موافقان و مخالفان وجود دارد برخی مقامات دلیل مخالفت با ممنوعیت ازدواج کودکان را افزایش مظاهر جنسی در جامعه و کاهش نرخ ازدواج می‌دانند رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، بارها بر ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری تأکید کرده و آن را یک سیاست حیاتی برای آینده‌ کشور دانسته است حامیان این سیاست معتقدند که ازدواج در سنین پایین می‌تواند از کاهش نرخ تولد جلوگیری کند و موجب اقتدار ملی شود. در همین راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که شامل تشویق به ازدواج، فرزندآوری و محدود کردن خدمات تنظیم خانواده است. خامنه‌ای در همان سال از وزیر بهداشت خواست تا شخصا بر مسئله‌ جوانی جمعیت نظارت کند و موانع تولیدمثل را از میان بردارد. در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی ایران نیز کلیپ‌هایی منتشر شده که در آن خانواده‌ها تشویق می‌شوند دختران کم‌سن خود را برای ازدواج آماده کنند این تبلیغات در حالی صورت می‌گیرد که سیاست رسمی افزایش جمعیت تا ۱۵۰‌میلیون نفر است، اما ترکیب این سیاست با تبلیغ ازدواج زودهنگام نتیجه‌ای جز افزایش کودک‌همسری و نقض بیشتر حقوق کودکان ندارد از منظر دینی، برخی فقها معتقدند در اسلام محدودیتی برای سن ازدواج وجود ندارد و اگر کودک از بلوغ جسمی و فکری برخوردار باشد، ازدواج جایز است گروهی دیگر اما این برداشت را نادرست می‌دانند و معتقدند در قرآن هیچ آیه‌ای کودک‌همسری را تجویز نکرده است تفسیر آیه‌ ۴ سوره‌ طلاق که در مورد عده‌ زنان نابالغ است، در واقع مربوط به تعیین زمان عده‌ زنانی است که به دلایل طبیعی قاعدگی ندارند، نه تجویز ازدواج با کودکان با توجه به مجموعه‌ این دیدگاه‌ها می‌توان گفت که کودک‌همسری نه‌تنها یک معضل اجتماعی بلکه یک بحران انسانی است که ریشه در تبعیض، فقر، جهل، سنت‌های کهنه و سوءبرداشت‌های مذهبی دارد این پدیده آینده‌ کودکان، به‌ویژه دختران، را تباه می‌کند و آن‌ها را در چرخه‌ خشونت، فقر و نابرابری اسیر می‌سازد حذف کودک‌همسری تنها با اصلاح قوانین، آموزش عمومی، آگاهی‌بخشی، تغییر نگرش فرهنگی و اجرای مجازات‌های بازدارنده ممکن است جامعه‌ای که در آن کودک مجبور به ازدواج می‌شود، جامعه‌ای است که ازعدالت وانسانیت فاصله گرفته و آینده‌ خود را می سوزاند.

بخش 4: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( سانسور در رسانه‌های ایران) آغاز گردید: در ابتدا آقای پالوانه توضیح دادند که سانسور در ایران محدود به دوره جمهوری اسلامی ایران، نیست بلکه در حکومت‌های مختلف حاکم بر ایران نیز به شکل‌های متفاوتی اعمال شده است ایشان مثالی از روند کاری در رسانه‌ها می‌زند: وقتی سردبیر یک متن را بارها برای بازنویسی برمی‌گرداند،خبرنگار به مرور یاد می‌گیرد از ابتدا مطابق خواست سردبیربنویسد تا متن دوباره رد نشود، همین روند در سطح جامعه نیز رخ می‌دهد و در نتیجه خودسانسوری شکل می‌گیرد. در ادامه اشاره می‌شود به قانون جدید تصویب شده در ایران که بر اساس آن دنبال کردن و لایک وکامنت گذاشتن در بعضی صفحات در شبکه‌های اجتماعی مصداق عمل مجرمانه تلقی می‌شود آقای معصومی گفتند: دلیل اصلی سانسور حفظ و بقای حکومت است به طوری که با حذف بخش‌های به اصطلاح مخالف نظام یا مغایر اهداف حکومت حتی در حوزه سینما و موسیقی و به حداقل رساندن آگاهی رسانی می‌توانند کنترل هر چه بیشتر مردم را به دست بگیرند. آقای رضاپورگفتند: در ایران دین اسلام حاکم است و ذات این دین سانسور است به طوری که مردم حتی با باورهای دینی متفاوت ناچار به محدود کردن رفتار و بیانشان می‌شوند و بدین ترتیب خودسانسوری در جامعه نهادینه می‌شود. خانم آزادی پرسیدند:چه نهادهایی مسئول سانسور و نظارت بر محتواها در ایران هستند؟ آقای پالوانه گفتند: طبق توضیحات مطرح شده در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد قرار دارد و در ادامه سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین نیروهای بسیج هم نقش دارند.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه:خانم فریده شامی گلشیخ ادمین‌ها:خانم نادیا مشرف و آقای محمود گلستانی ضبط صدا و تدوین:آقای حمید رضاپور سایرحضار و مهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 16:50 به وقت اروپا مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 11 اکتبر 2025

ساره استوار

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 11اکتبر 2025 برابر با 20مهر ماه 1404 در ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور، مسئولین، اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگردر فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید .در ابتدا مسئول جلسه، آقای جلال جلالی، ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به حاضرین، میهمان برنامه را معرفی کردند و در ادامه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند .

خانم رنجوریان در رابطه با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام گفتند: آیا عدالت را می‌توان با مرگ برقرار کرد؟ آیا جامعه‌ای که می‌خواهد از جان انسان پاسداری کند، مجاز است خود جان بگیرد؟ پرسشی است که قرن‌ها ذهن و وجدان بشر را به چالش کشیده و هنوز پاسخی یک‌دست ندارد. نگاهی تاریخی به مجازات اعدام، که از کهن‌ترین ابزارهای عدالت کیفری در تاریخ بشر است. در تمدن‌های باستانی چون بابل، چین، روم و ایران باستان، اعدام به‌عنوان پاسخ نهایی به قتل، خیانت یا شورش به کار می‌رفت.اما از قرن هجدهم میلادی، اندیشه‌ نوینی در جهان سربرآورد. فیلسوف ایتالیایی، چزاره بکاریا، در کتاب معروف جرائم و مجازات‌ها ۱۷۶۴ نوشت: اگر جامعه برای نشان دادن اینکه کشتن نادرست است، انسانی را بکشد، در واقع در همان خطایی می‌غلتد که می‌خواهد از آن بپرهیزد. از همان دوران، موجی از اندیشیدن به کرامت انسانی و ارزش بی‌بدیل زندگی آغاز شد.در قرن بیستم، پس از فجایع جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، ماده سوم آن به‌روشنی گفت: هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.همین اصل، پایه‌ جنبش جهانی لغو مجازات اعدام شد. روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام در سال ۲۰۰۲، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام با حضور بیش از ۱۵۰ سازمان حقوق بشری، وکلا و فعال مدنی از سراسر جهان تأسیس شد. آن‌ها ۱۰ اکتبر را روزی برای آگاهی، گفت‌وگو و دعوت دولت‌ها به بازنگری در این مجازات اعلام کردند.از آن زمان تاکنون، بیش از ۱۴۵ کشور جهان، اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند. اروپا تقریبا بدون اعدام است، در قاره آمریکا فقط معدودی از کشورها آن را اجرا می‌کنند، و در آسیا و خاورمیانه هنوز چند کشور از جمله ایران، چین، عربستان سعودی و کره شمالی در صدر آمار جهانی اعدام قرار دارند.اما روند کلی جهان، رو به زندگی است نه مرگ. فلسفه و اخلاق اعدام از دید فلسفی، سه اصل بزرگ اخلاقی در تضاد با مجازات مرگ قرار دارند. اصل کرامت ذاتی انسان: حتی گناهکارترین انسان نیز بخشی از جامعه انسانی است و کرامت ذاتی‌اش قابل سلب نیست. قانون باید حافظ کرامت باشد، نه ناقض آن. اصل اصلاح‌پذیری: انسان، موجودی پویاست و می‌تواند دگرگون شود. اعدام، فرصت تغییر را برای همیشه از او می‌گیرد. اصل عدالت ترمیمی: عدالت، یعنی ترمیم آنچه شکسته است، نه افزودن خشونت بر خشونت. جامعه‌ انسانی در مسیر بلوغ، ازعدالت انتقامی به سوی عدالت ترمیمی در حرکت است.بعد روان‌شناختی زخم‌هایی که ادامه می‌یابند اعدام فقط محکوم را نمی‌کشد. خانواده‌ها، مأموران و جامعه را هم زخمی می‌کند. خانواده قربانیان پژوهش‌های روان‌شناسی نشان می‌دهد خانواده‌ مقتولان، سال‌ها پس از اعدام، همچنان با اضطراب، خشم و اندوه دست‌به‌گریبان‌اند. اجرای حکم، جای خالی عزیز را پر نمی‌کند؛ برعکس، گاه زخم را تازه‌تر می‌سازد. در بسیاری از موارد، اعضای خانواده پس از پایان پرونده، به افسردگی یا خلأ معنایی دچار می‌شوند. خانواده محکومان فرزندان و همسران محکومان به اعدام در معرض شرم اجتماعی، انگ‌زنی، انزوا هستند. کودکانی که پدر یا مادرشان اعدام می‌شود، دچار بحران هویت، خشم پنهان و بی‌اعتمادی به جامعه می‌شوند و گاه همین زخم‌ها چرخه‌ خشونت را در نسل بعدی بازتولید می‌کند. ماموران و قضات کمتر درباره‌ آسیب اخلاقی و روانی مأموران اجرای حکم سخن گفته می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد این افراد، به مرور دچار بی‌خوابی، افسردگی و بی‌حسی عاطفی می‌شوند. در روان‌شناسی، به این وضعیت آسیب اخلاقی می‌گویند یعنی تضاد میان آنچه درست می‌دانیم و آنچه ناگزیر انجام می‌دهیم. جامعه جامعه‌ای که به دیدن اعدام عادت کند، آستانه‌ حساسیتش نسبت به خشونت پایین می‌آید. وقتی خشونت با عنوان قانونی و مشروع توجیه شود، در ناخودآگاه جمعی، کشتن به عنوان راه‌حل عادی می‌شود. این خطرناک‌ترین پیام روانی اعدام است. بعد جامعه‌شناختی اعتماد، امنیت و تبعیض فرسایش اعتماد اجتماعی وقتی شهروندان احساس کنند عدالت قضایی شفاف و بی‌طرف نیست، یا خطر خطای قضایی وجود دارد، اعتماد نهادی کاهش می‌یابد. اعتماد، همان سرمایه‌ای است که امنیت واقعی بر آن بنا می‌شود. اعدام‌های مبهم یا پرابهام، می‌تواند حس بی‌عدالتی و سرخوردگی را در جامعه تقویت کند. نابرابری و تبعیض طبق گزارش‌های بین‌المللی، در ایران و برخی کشورهای مشابه، اقلیت‌های قومی و مذهبی سهم بیشتری در میان اعدام‌شدگان دارند به‌ویژه در سال‌های اخیر، جمعیت بلوچ و کرد. این نابرابری در اجرا، احساس تبعیض ساختاری را تشدید کرده و مانع انسجام اجتماعی می‌شود. بازدارندگی یا توهم بازدارندگی؟ یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های موافقان اعدام، بازدارندگی است. اما تحقیقات جامعه‌شناسی جنایی نشان می‌دهد شواهد علمی قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که اعدام، بیش از حبس‌های طویل‌المدت باعث کاهش جرم شود. در بسیاری از کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند، نرخ قتل و جرم خشن افزایش نیافته است. هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فرآیند پرونده‌های اعدام، از تحقیقات تا تجدیدنظر و اجرای حکم، بسیار پرهزینه است. در مقابل، هزینه‌ بازپروری، آموزش، و اصلاح ساختارهای اجتماعی بسیار کمتر و مفیدتر است. در واقع، هر اعدامی که اجرا می‌شود، سرمایه‌ای است که می‌توانست صرف پیشگیری شود. وضعیت ایران آمار و واقعیت‌های تلخ به دلیل نبود شفافیت رسمی، آمارها از گزارش‌های معتبر حقوق بشری استخراج می‌شود: در سال ۲۰۲۴، ایران دست‌کم ۹۷۲ تا ۹۷۵ اعدام انجام داده است بیشترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون. این رقم حدود ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را شامل می‌شود. بیش از ۵۰ درصد از این اعدام‌ها به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده‌اند. دست‌کم ۳۱ زن و بیش از ۱۸۰ نفر از اقلیت‌های قومی کرد، بلوچ، عرب و… در میان اعدام‌شدگان بودند. چهار اعدام علنی در ملأعام انجام شد. در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۴۳ اعدام ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۷۵ درصد افزایش داشته است. گزارش‌ها از عبور آمار اعدام در سال ۲۰۲۵ از مرز هزار مورد سخن می‌گویند. این ارقام، ایران را در کنار چین، در صدر کشورهای دارای بالاترین میزان اعدام در جهان قرار داده است. از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی جامعه‌شناسان جرم و روان‌شناسان اجتماعی، اعدام را نوعی خشونت سازمان‌یافته‌ نمادین می‌دانند. از نگاه آنها، وقتی دولت با ابزار قانون، خشونت را اجرا می‌کند، به مردم می‌آموزد که حذف فیزیکی راه‌حل مشروعی برای مشکل است. این پدیده، به مرور، فرهنگ مدارا و بخشش را تضعیف و خشم جمعی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، فرهنگ بخشش و رضایت، ریشه در ارزش‌های انسانی و دینی ما دارد. راه‌حل‌ها و مسیرهای جایگزین در سطح قانون‌گذاری تعلیق فوری اعدام در جرائم غیر از قتل عمد. بازنگری در قوانین مواد مخدر با محور درمان، کاهش آسیب و بازپروری. تضمین دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و منع اعترافات اجباری. جایگزینی مجازات‌های ترمیمی و بازپرورانه. در سطح اجتماعی و فرهنگی ترویج گفت‌وگوی عمومی درباره کرامت انسان و حق زندگی. آموزش حل منازعه، سواد هیجانی و مهارت بخشش در مدارس. حمایت از خانواده‌های قربانیان و محکومان برای جلوگیری از بازتولید خشونت. در سطح روانی و انسانی ایجاد کلینیک‌های تخصصی برای درمان تروما در بازماندگان قتل و خانواده‌های محکومان. حمایت از کارکنان نظام قضایی و زندان‌ها برای پیشگیری از آسیب اخلاقی و فرسودگی روانی. از انتقام تا ترمیم تغییری در نگاه لغو مجازات اعدام، به معنای نادیده گرفتن جرم نیست به معنای حرکت از عدالت انتقامی به سوی عدالت انسانی و ترمیمی است. به معنای باور به این اصل که انسان می‌تواند تغییر کند و جامعه می‌تواند بخشد. در بسیاری از کشورها، اجرای عدالت ترمیمی به جای اعدام، نه تنها خشونت را افزایش نداده، بلکه همبستگی اجتماعی را تقویت کرده است. اعدام شاید ظاهرا پایان یک جرم باشد، اما در واقع آغاز زنجیره‌ای از رنج‌های تازه است. اعدام می‌کشد، اما درمان نمی‌کند می‌برد، اما ترمیم نمی‌کند. اگر هدف ما عدالت، امنیت و انسانیت است، باید راه‌هایی را برگزینیم که زندگی را پاس می‌دارند، نه مرگ را تکرار می‌کنند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر ازشرکت کنندگان ختم جلسه را در ساعت 18:49 به وقت اروپای مرکزی، اعلام کردند. .

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 18نوامبر 2025

ساره استوار

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 18 نوامبر 2025 برابر با 27 آبان 1404 در ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مهمان برنامه و جمعی از فعالان حقوق بشر و در فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید . در ابتدا، مسئول جلسه،آقای جمال جلالی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به حاضرین، مهمان برنامه خانم ابطحی را معرفی کردند و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.

خانم غزاله ابطحی در رابطه با موضوع اعدام در ایران گفتند:خواهران و برادران من، ما این‌جا جمع شده‌ایم تا از چیزی حرف بزنیم که دیگر نمی‌توان در برابرش سکوت کرد. از مرگی که تصادف نیست، از مرگی که تصمیم است. از مرگ‌هایی که حکومت آن‌ها را طراحی می‌کند، برنامه‌ریزی می‌کند، و بعد، دروغ را جای حقیقت می‌نشاند. ما این‌جا جمع شده‌ایم تا بگوییم: نه، ما فراموش نکرده‌ایم. ما نام‌ها را به یاد داریم. ما چهره‌ها را فراموش نکرده‌ایم. و تا زمانی که عدالت برپا نشود، تا زمانی که حقیقت گفته نشود، ما سکوت نخواهیم کرد. در ایران امروز، مرگ ابزار حکومت است. مرگ، زبان تهدید است. . مرگ، پاسخ اعتراض است. و این یعنی فاجعه نه در مرگ، بلکه در عادت به مرگ است. عادت جامعه‌ای که هر روز نام تازه‌ای می‌شنود و دیگر نمی‌داند با کدام درد باید سوگواری کند. . حکومت ایران سال‌هاست از مرگ به عنوان سیاست استفاده می‌کند. می‌کشد تا بترساند. می‌کشد تا فراموش کنیم. می‌کشد تا دیگر کسی نپرسد. اما هر بار، از خاک خون‌آلود همین سرزمین، صدایی تازه برمی‌خیزد، صدایی که می‌گوید: ما هنوز هستیم. بیایید از آن‌ها بگوییم از انسان‌هایی که باید زنده می‌ماندند، اما به جرم زندگی کشته شدند. مهسا (ژینا) امینی، دختری که فقط می‌خواست خودش باشد. دختری که با موهایش، با خنده‌اش، با حضورش، نظم ساختگی قدرت را برهم زد. او را بردند، کتک زدند، و کشتند. و بعد گفتند (سکته کرد). دروغی که همه‌ ما باور نکردیم.،نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران، مردی که برای مردمش ایستاد. او را شکنجه کردند تا اعتراف کند، اعترافی که بارها گفت (زیر شکنجه از من گرفته‌اند). در دادگاهی بسته، بدون وکیل مستقل، حکم اعدامش را صادر کردند و بی‌خبر از خانواده‌اش، در تاریکی، به دارش آویختند. آخرین جمله‌اش در تاریخ ماند: (آن‌ها به دنبال گردن می‌گردند، نه حقیقت.) پویا بختیاری، جوانی از نسل ما، که در خیابان فریاد آزادی سر داد و با گلوله پاسخ گرفت. پدرش، منوچهر بختیاری، هنوز در زندان است؛ چون گفت فرزندم را کشتند و من سکوت نمی‌کنم. . نیکا شاکرمی، دختری ۱۶ ساله، پر از رؤیا، پر از خنده، که در اعتراضات شرکت کرد و ناپدید شد و ده روز بعد جسدش را تحویل دادند با جمجمه‌ای خردشده. کیان پیرفلک، کودکی که گفت (ما انسانیم) و با گلوله‌ حکومت از پا افتاد. و امید سرلک جوانی که نامش خودش معنای زندگی است. اهل فکر، اهل گفتگو، اهل اندیشه. اما در کشوری که اندیشه جرم است، صداقت خطرناک‌تر از هر سلاحی است. امید را گرفتند، شکنجه کردند، و در سکوت کشتند. مرگش را (خودکشی) نامیدند؛ همان دروغی که بارها تکرار شده، همان روایت تکراری حکومت برای پنهان کردن قتل. این‌ها فقط چند نام‌اند از هزاران. در ایران امروز، قبرستان‌ها پر از کسانی‌اند که (نباید مرده باشند). اما حکومت نه‌تنها جان می‌گیرد، بلکه حقیقت را هم می‌کشد. و این روزها، نشانه‌های تازه‌ای از جنایت‌های پنهان به سطح آب آمده است دقیقا به معنای واقعی کلمه. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، خبرهایی از داخل ایران منتشر شده:اجساد مردان جوان، با دست و پای بسته، در سدها و رودخانه‌ها پیدا می‌شوند. در خوزستان، در کردستان، در کرمانشاه. در برخی گزارش‌ها از خانواده‌ها آمده که فرزندشان پس از بازداشت دیگر برنگشته؛ و حالا جسدش در آب پیدا شده، متورم، با آثار ضرب‌وشتم و دستبند فلزی. حکومت هیچ پاسخی نمی‌دهد. نه توضیح، نه تحقیق، نه شفافیت. در عوض، ساکت می‌ماند، و در سکوت حکومت، شایعه‌ها جای حقیقت را می‌گیرند. اما گاهی، شایعه خودش حقیقت است وقتی آن‌قدر تکرار می‌شود که با الگوهای پیشین مطابقت دارد. ما این صحنه‌ها را پیش‌تر دیده‌ایم:در آبان ۹۸، وقتی صدها معترض کشته شدند و بسیار‌شان ناپدید شدند. بعدتر، اجساد در سدها و رودخانه‌ها پیدا شدند؛ خانواده‌ها گفتند دست‌هایشان بسته بوده. در زاهدان، در سقز، در خرم‌آباد، در ایذه. بدن‌هایی که به آب سپرده شدند تا شاید با جریان رود فراموش شوند. اما آب هم حافظه دارد. آب، اجساد را برمی‌گرداند. و هر بار که بدنی پیدا می‌شود، جهان باید یک‌بار دیگر شرم کند. این اجساد فقط بدن نیستند؛ سندند. سند جنایت. هر بدن، یک روایت است از شکنجه، از ترس، از حذف. و هر روایت، شکافی است در دیوار دروغ. اما مسئله فقط داخل ایران نیست. سؤال این‌جاست: جامعه‌ جهانی کجاست؟ چرا وقتی حکومت ایران شهروندانش را می‌کشد، دنیا فقط (ابراز نگرانی) می‌کند؟ چرا سازمان‌های حقوق بشری بعد از صدها گزارش، هنوز نتوانسته‌اند حکومت ایران را پاسخ‌گو کنند؟ چرا خون ایرانی در ترازوی سیاست، همیشه سبک‌تر از قراردادهای تجاری و مذاکرات هسته‌ای است؟ سکوت جهان، بی‌طرفی نیست. سکوت، همدستی است، وقتی دولت‌ها با قاتلان دست می‌دهند، وقتی شرکت‌ها ابزار نظارت و فیلترینگ به حکومت می‌فروشند، وقتی رسانه‌ها جنایت را به حاشیه می‌برند، این یعنی جهان انتخاب کرده طرف چه کسی باشد. اما ما هم انتخاب کرده‌ایم. ما انتخاب کرده‌ایم سکوت نکنیم. ما انتخاب کرده‌ایم که یاد قربانیان را زنده نگه داریم. ما انتخاب کرده‌ایم که حقیقت را از دهان حکومت پس بگیریم. بیایید صادق باشیم: ما خسته‌ایم. خسته از تکرار مرگ، از سوگواری بی‌پایان، از دیدن مادرانی که کنار قبر فرزندشان پیر می‌شوند. اما خستگی ما نشانه‌ ضعف نیست؛ نشانه‌ انسان بودن ماست. ما هنوز می‌سوزیم، چون هنوز زنده‌ایم. و تا وقتی درد را حس می‌کنیم، هنوز امید هست. نام (امید) را که بر زبان می‌آوریم، فقط از یک نفر حرف نمی‌زنیم؛ از امید به خود انسانیت حرف می‌زنیم. حکومت می‌خواهد این امید را بکشد، اما نمی‌تواند. چون امید، در دل همه‌ ما زنده است در هر مادری که هنوز عکس فرزندش را در بغل می‌گیرد، در هر دختری که موهایش را آزاد می‌کند، در هر پسری که از زندان بیرون می‌آید و دوباره می‌نویسد. ما صدای کسانی هستیم که دیگر صدایی ندارند. ما وارث خون‌هایی هستیم که هنوز روی خاک وطن خشک نشده‌اند. و تا روزی که عدالت اجرا نشود، ما آرام نخواهیم گرفت. به حکومت ایران باید گفت:شما می‌توانید انسان‌ها را بکشید، اما نمی‌توانید حقیقت را بکشید. می‌توانید اجساد را در سدها پنهان کنید، اما نمی‌توانید وجدان ما را غرق کنید. می‌توانید نام‌ها را از گواهی‌های فوت حذف کنید، اما ما آن‌ها را در حافظه‌مان حک کرده‌ایم. به جامعه‌ جهانی باید گفت:اگر در برابر این همه مرگ سکوت کنید، فردا نوبت سکوت شماست. عدالت تقسیم‌پذیر نیست. هرجا بی‌عدالتی ادامه پیدا کند، دیر یا زود مرزهایش را درمی‌نوردد، و به مردم ایران باید گفت: شما تنها نیستید. جهان باید شما را بشنود و اگر نشنود، ما فریاد می‌زنیم تا بشنود. زیرا یاد همه‌ آن‌ها که جانشان را از دست دادند، در ما ادامه دارد. در زبانمان، در سکوت‌مان، در اشک و در خشم‌مان. مهسا، نوید، پویا، نیکا، کیان، امید، و صدها نام دیگر، شمع‌هایی نیستند که خاموش شوند؛ جرقه‌هایی‌اند که تاریکی را شکافته‌اند. و روزی خواهد رسید که این جرقه‌ها، آتش عدالت را روشن کنند. تا آن روز، ما ادامه می‌دهیم. نه برای انتقام، بلکه برای حقیقت. نه برای خون، بلکه برای زندگی.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر ازشرکت کنندگان و، سایر همکاران ختم جلسه را در ساعت 18:49 به وقت اروپای مرکزی، اعلام کردند.

جنگ ۱۲روزه در کیف مدرسه کودکان

طیبه نجاتیان

وقتی جنگ ۱۲ روزه تمام شد، جریانی در وزارت آموزش‌وپرورش شکل گرفت که هدفش تبدیل کردن این رویداد به یک روایت پایدار بود. مقامات مختلف جمهوری اسلامی پس از جمع‌بندی جنگ، از این سخن گفتند که پیام‌ جنگ و اقدامات نظام سیاسی باید هرچه سریع‌تر به مدارس منتقل شود. در همین راستا، هفته گذشته، وزارت آموزش‌وپرورش سه کتاب را با عنوان از ایرانمان دفاع می‌کنیم برای دو مقطع ابتدایی و متوسطه ارسال کرد. در رسانه‌ها و میان مدیران آموزشی تاکید ‌شده بود که این جنگ نباید صرفا به مجموعه اخبار تبدیل شود، بلکه باید به زبان آموزش بازنویسی شود؛ زبانی که بتواند مفاهیمی مثل دفاع، همدلی، مقاومت و امنیت ملی را در قالب درس و فعالیت درسی منتقل کند.کتابی مقطع ابتدایی بخش مهمی‌ از این بسته سه‌جلدی است؛ کتابی ۴۸ صفحه‌ای که با نویسندگی افرادی مانند فواد ایزدی استاد جنجالی دانشگاه تهران، منتشرشده و ساختارش ترکیبی از داستان، تصویر، فعالیت کلاسی و تمرین‌های گروهی است. این کتاب مسوولیت اصلی معرفی جنگ ۱۲ روزه برای کودکان را بر عهده دارد و همان‌طور که از سال‌ها قبل در نقد نظام آموزشی گفته می‌شد، محور محتوایی‌اش نه بر روان‌شناسی رشد و نیازهای تربیتی کودک، بلکه عمدتاً بر مبانی دینی، ایدئولوژیک و نظامی استوار است. نتیجه این شده که روایت جنگ در قالب داستان‌های کودکانه، فعالیت‌های گروهی و تصویرسازی‌های جنگی بازآفرینی شده و بخش قابل‌توجهی از اولویت‌های تربیتی دوره ابتدایی زیر سایه این پیام‌ها قرارگرفته است.پس از جنگ ۱۲روزه، آموزش‌وپرورش به این نتیجه رسید که روایت این نبرد باید هرچه زودتر وارد کلاس درس شود. در توضیح هدف بسته‌ی تازه، گفته شد که قرار است هویت ملی نسل جدید تقویت شود و کودکان، جنگ را نه‌فقط در میدان نظامی، بلکه در سطح روایت‌ها و رسانه‌ها هم بفهمند. در دستورالعملی که برای تدریس به معلمان نوشته شد، عنوان شد که هدف نهایی پرورش نسلی که در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور با آگاهی و وفاداری در کنار نظام بایستد.با این رویکرد، کتاب دوره ابتدایی با نقل‌قولی از سخنرانی «آیت‌الله روح‌الله خمینی» بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ آغاز می‌شود؛ جمله‌ای که در آن تأکید می‌کند من وعده پیروزی به شما می‌دهم؛ از هیچ ابرقدرتی نترسید و از هیچ تبلیغاتی خوف نداشته باشید. ما راه خودمان را می‌رویم و آن راه خداست. این جمله در ابتدای کتاب، نقشِ یک مضمون محوری را ایفا می‌کند و جهت‌گیری کلی محتوای کتاب را مشخص می‌سازد. در ادامه درس‌ها، همین مضمون در قالب داستان‌هایی درباره نقش مردم، نوجوانان، خانواده‌ها، نیروهای مسلح و همچنین نقش رهبری در مدیریت جنگ ۱۲ روزه تکرار می‌شود. پیام‌هایی مانند ایستادگی، عدم ترس از دشمن، پیروزی با اتکا به ایمان و ادامه دادن راه در درس‌های مربوط به قهرمان محله، سرباز وطن، همراهی در روزهای سخت و دشمن مشترک بازتاب یافته‌اند. به‌این‌ترتیب نقل‌قول آغازین، چارچوب معنایی درس‌ها و روایت کلی کتاب را نیز تنظیم کرده است.بخش سخنی با معلمان توضیح می‌دهد که کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» در پی حمله رژیم اسراییل به ایران و باهدف بازنمایی نقش مردم، نیروهای مسلح و رهبری در جنگ ۱۲ روزه تدوین‌شده است. این کتاب همراه بسته پرورشی ایرانمون طراحی‌شده و بخشی از برنامه‌های مدرسه‌ای است، نه صرفاً یک منبع کلاس درس. هدف اصلی آن فراهم کردن فرصت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی است تا در قالب موقعیت‌های یادگیری، گفت‌وگو و فعالیت مشترک، با عوامل مؤثر در پیروزی جنگ و ابعاد مختلف آن آشنا شوند. تأکید شده که معلمان و مربیان پرورشی باید با شنیدن نظرات دانش‌آموزان، آن‌ها را در درک مفاهیم همدلی، اتحاد، نقش مردم و کارکرد نهادهای مختلف در این رخداد همراهی کنند.نکته قابل‌توجه این مجموعه نویسندگان آن است. ۳۵ نویسنده در نگارش این کتاب نقش داشته‌اند که بخش مهمی از آن‌ها هیچ نسبتی با ادبیات کودکان ندارند. به خاطر همین با کلیشه‌های جمهوری اسلامی مواجهیم، ازجمله در صفحه ۳۵ که کلیشه امنیت را برای کودکانی که در جنگ ۱۲ روزه دیدند کشور پناهگاهی ندارد تکرار شده است. در این صفحه از زبان یک کودک فلسطینی می‌خوانیم سارا جان، خوش به حالت که در کشورت امنیت و آزادی داری. من وقتی می‌خواهم از یک خیابان به خیابان دیگر بروم، باید از ایست بازرسی صهیونیست‌ها عبور کنم. یا در صفحه ۴۱ گفته می‌شود رژیم صهیونیستی در یک حمله شبانه چند دانشمند ایرانی را ترور کرد تا جلوی پیشرفت دفاعی ایران را بگیرد، اما ایران کمتر از ۲۴ ساعت بعد با پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن به اهداف مهم آن رژیم حمله کرد. روایت تأکید می‌کند که پیشرفت موشکی ایران دشمن را غافلگیر کرد و همین توانمندی داخلی عامل اصلی پیروزی در این نبرد معرفی‌شده است.کتاب از ایرانمان دفاع می‌کنیم مجموعه‌ای آموزشی برای دوره دوم ابتدایی است که محتوای آن در قالب داستان، فعالیت‌های کلاسی، تمرین‌های گفت‌وگو، کار گروهی، ماموریت‌های خانوادگی، پرس‌وجو و گزارش‌نویسی تنظیم‌شده است. درس‌ها موضوعاتی مانند قهرمان‌سازی در محله، نقش نوجوانان و مردم در دفاع از کشور، زندگی در شرایط بحران، همدلی با کودکان فلسطینی، آشنایی با کارکرد پهپاد و موشک، آشنایی با رسانه و خبرنگاری و مرور برخی وقایع تاریخی را پوشش می‌دهند. ساختار کتاب به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که هر درس از یک داستان مرکزی آغاز می‌شود و سپس با بخش‌هایی مانند گفت‌وگو کنید، کار گروهی، پرس‌وجو کنید و «همراه با خانواده» ادامه پیدا می‌کند.داستان‌های کتاب محور اصلی انتقال محتوا هستند و هر درس از طریق روایت یک موقعیت روزمره یا یک تجربه مشترک، موضوع موردنظر را معرفی می‌کند. برای نمونه، در صفحات ۹ تا ۱۲، داستان با معرفی سهراب و سارا آغاز می‌شود و دانش‌آموز با کتاب جدیدی روبه‌رو می‌شود که موضوع آن دلیری ایرانیان در مقابله با حمله رژیم اسراییل است. روایت قهرمان محله به نگرانی درباره امیرعلی، قطعی برق و نقش او در کمک به خانواده و محله می‌پردازد. درس‌های بعدی نیز داستان‌هایی درباره نوجوان رزمنده، زندگی کودکان فلسطینی، نقش رسانه در جنگ، ساخت موشک کاغذی و مرور بخشی از تاریخ ایران ارائه می‌کنند که هرکدام با فعالیت‌های مرتبط ادامه می‌یابند.پس از داستان‌ها، کتاب مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را برای مشارکت دانش‌آموز در یادگیری طراحی کرده است. این فعالیت‌ها شامل گفت‌وگو درباره تصاویر و کاریکاتورها، تهیه گزارش از تجربه‌های خانوادگی، شناسایی مراکز ضروری محله در شرایط بحران، ساخت موشک کاغذی و آزمایش آن، محاسبه زمان رسیدن موشک‌ها بر اساس نقشه، تشکیل گروه‌های پژوهشی و طراحی روزنامه درباره فناوری و امنیت است. در برخی بخش‌ها نیز از دانش‌آموز خواسته می‌شود با خانواده درباره کمک به همسایه‌ها در زمان بحران گفت‌وگو کند یا گزارش کوتاهی از کارهای انجام‌شده در جنگ ۱۲ روزه تهیه کند. این فعالیت‌ها بخش قابل‌توجهی از کتاب را تشکیل می‌دهند و در ادامه هر درس، برای تکمیل روایت داستانی ارائه شده‌اند.یکی از نکات قابل تامل این کتاب، تصویرپردازی آن است. حسین براتی عضو گروه تصویرگری این کتاب درباره رویکرد هنری بسته‌ها در رابطه با تصاویر گفته است: «تصاویر بر پایه تجربه زیسته ما از دفاع مقدس ۱۲ روزه شکل گرفت. تلاش کردیم مفاهیم را به زبان تصویر و متناسب با فهم دانش‌آموزان منتقل کنیم؛ تصاویری که سوال ایجاد کند و مخاطب را درگیر فهم محتوا نماید.تصاویر این کتاب بیش از هر چیز برای ساختن فضای جنگ طراحی شده‌اند؛ محیطی که در آن پهپاد، موشک، انفجار و تخریب در پس‌زمینه حضور دایمی دارند. هرچند تعداد تصاویر کودکان آسیب‌دیده زیاد نیست و تنها یک تصویر مستقیم از کودک مجروح دیده می‌شود، اما همین تصویر و صحنه‌های متعدد از خانه‌های ویران‌شده، پهپاد بر فراز شهر و رزمنده‌ای که در دل شب شلیک می‌کند، ذهن دانش‌آموز را به سمت تجربه زیستهٔ جنگ هدایت می‌کند. بخش مهمی از تصویرپردازی کتاب بار ایدئولوژیک مستقیم دارد. یکی از نمونه‌های عجیب آن، کاریکاتوری است که در آن دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا با صورتی غول‌پیکر و مضحک و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل، مانند کودکی ترسیده نقاشی شده است که به شکلی تحقیرآمیز در پشت ترامپ قائم شده؛ ترکیبی نامتعارف برای کتاب کودک که در پی سیاسی‌سازی آشکار است. در بخش‌های دیگر نیز تصویرهای جنگی با تصاویر دینی درهم‌آمیخته‌اند، ازجمله صحنه‌ای که در آن رهبر جمهوری اسلامی در میان گروهی از دختران نشسته است؛ تصویری که هدفش ایجاد پیوند مستقیم میان تجربه جنگی و مرجعیت دینی-سیاسی است.بخش عمده تصاویر کتاب ازنظر رنگ و فرم، سرد، خشن و اضطراب زا هستند. در برخی صفحات، سبک تولید تصاویر نشان می‌دهد که از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده‌شده است؛ موضوعی که در چهره‌ها، نورپردازی‌ها و فضاهای غیرطبیعی قابل‌مشاهده است. تکرار المان موشک و تهدید نظامی نیز در چند تصویر دیده می‌شود، ازجمله کاریکاتوری که نتانیاهو در آن هر گوشه خانه خود موشکی مشاهده می‌کند.کتاب با ترکیب داستان، تصویرسازی جنگی و فعالیت‌های کلاسی، تلاش می‌کند جنگ ۱۲روزه را نه به‌عنوان یک واقعه تاریخی، بلکه به‌عنوان یک ابزار تربیتی ایدئولوژیک در کلاس درس بازسازی کند؛ ابزاری که همه اجزایش برای تثبیت روایت رسمی طراحی شده‌اند و در آن جمهوری اسلامی هم‌زمان مظلومِ موردحمله و پیروزِ قدرتمند تصویر می‌شود.

بحران دارو در ایران؛ دیابتی‌ها انسولین پیدا نمی‌کنند

ملیکا نوری وفا

بسیاری از پزشکان و کارشناسان حوزه بهداشت از دیابت با عنوان مسیری برای مرگ خاموش یاد می‌کنند. بیماری که می‌تواند ریشه‌های موروثی و ژنتیکی یا عصبی و اضطرابی داشته باشد.بدن بیمارانی که به دیابت نوع یک مبتلا هستند عموما قادر به تولید خودکار انسولین نیست. آن‌ها باید بر اساس تشخیص پزشک و بعد از اندازه‌گیری سطح قندخون در طول روز، انسولین مورد نیاز خود را تزریق کنند.رضا ساکن میناب است. او از هفت سالگی به بیماری دیابت مبتلاست: از مادربزرگم به ارث رسید. من و خواهر کوچکم هر دو دیابت نوع ۱ داریم و سال‌هاست که انسولین تزریق می‌کنیم.رضا می‌گوید قیمت انسولین در یک ماه گذشته به شکل هولناکی افزایش یافته اما در دو هفته گذشته این دارو در میناب و بندرعباس اصلا نایاب شده است: تمام داروخانه‌های بندرعباس و میناب را زیر پا گذاشتم. انسولین‌های جدید مثل گلارژین، رپید و دگلودک به قدری گران شده که مجبور شده بودیم از مدل‌های قدیمی‌تر استفاده کنیم اما حالا همان را هم پیدا نمی‌کنیم.به گفته رضا انسولین‌های جدید نوسان قند کمتری ایجاد می‌کردند و وضعیت کنترل قند بیمار با آن‌ها ساده‌تر است: اغلب این انسولین‌ها را بیمه پوشش نمی‌دهد و من و خواهرم هم آزاد تهیه می‌کردیم چون وضعیت ناپایدار قند یک‌بار خواهرم را تا مرز کمای قند برده بود.او می‌گوید حالا اما چند هفته‌ای است که حتی همان نمونه‌های قدیمی هم در دسترس نیست: یکی از آشنایان ما در شیراز قول داده از آنجا برایمان انسولین قلمی رایزودگ بفرستد هرچند که خیلی قیمتش بالاست. خانواده ما دچار فشار عصبی شده چون فقط برای چند روز دیگر انسولین داریم و اصلا نمی‌دانیم اگر تا آن موقع انسولین نرسد و وضعیت داروخانه‌ها هم همینطوری بماند باید چکار کنیم.کیوان هم یکی از بیماران دیابتی ساکن اهواز است. او به ایران‌وایر می‌گوید توزیع انسولین همیشه سهمیه‌ای بوده اما الان حتی با وجود داشتن نسخه هم نتوانسته انسولین مورد نیاز خود را پیدا کند: تقریبا به هر داروخانه‌ای در اهواز سر زدم می‌گفتند سهمیه نداریم. من انسولین رگولار استفاده می‌کنم که تحت پوشش بیمه است اما الان حتی نمونه‌های دیگر که بیمه پوشش نمی‌دهد هم پیدا نمی‌شود.او می‌گوید وحشت دیگرش از گیر نیامدن قلم انسولین است: من سال‌هاست انسولین می‌زنم. قبلا که مجبور بودیم از سوزن استفاده کنیم مدام محل‌های تزریق کبود می‌شد و عفونت می‌کرد. انسولین قلمی خیلی راحت‌تر است اما داروخانه‌ها در اهواز قلم انسولین هم ندارند.انسولین تنها برای بیماران دیابت نوع یک نیست. برخی از زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و افرادی که به دیابت نوع ۲ مبتلا می‌شوند هم در مواردی به تزریق انسولین نیازمندند. با این‌همه در بسیاری از داروخانه‌ها پاسخ درخواست‌های متقاضیان انسولین منفی است.نیلوفر ساکن تهران است. او می‌گوید بعد از ۴۰ سالگی به دیابت نوع ۲ مبتلا شده است: من به شکل طبیعی به انسولین نیاز ندارم. توصیه پزشک اصلاح سبک تغذیه، فعالیت بدنی منظم، مدیریت خواب و استرس است. برای همه می‌توانم برنامه بگذارم اما استرس را مگر می‌شود کنترل کرد. اصلا همین خبر کمبود انسولین در داروخانه برای من استرس زیادی ایجاد کرده. اگر نیاز بشود و گیر نیاید دست ما به کجا بند است؟نیلوفر می‌گوید چند روز قبل آزمایش داده و دکتر بعد از دیدن نتایج به او گفته چند قلم انسولین برای شرایط خاص تهیه کند: من در یوسف‌آباد زندگی می‌کنم از یوسف آباد تا میدان ولیعصر هرچه داروخانه بود رفتم. هیچکدام نداشتند.نوار قند خون، نواری یک‌بارمصرف است که با قرار دادن یک قطره خون روی آن و وارد کردن آن به دستگاه گلوکومتر، سطح قند خون بیمار را می‌شود به سادگی اندازه‌گیری کرد. اغلب بیماران دیابتی نیازمند آن هستند که حداقل روزی دوبار سطح قند خون خود را کنترل کنند.نوارهای قند خون با گرانی قیمت ارز و حالا پس از حذف ارز ترجیحی جهش قیمتی چند برابری داشته‌اند.سیما شهروند ساکن تهران می‌گوید مادرش از ده سال قبل به بیماری دیابت نوع ۱ مبتلا شده و روزانه دو یا گاهی سه بار باید سطح قند خون خود را اندازه بگیرد: کمبود و نبود انسولین یک‌طرف. قیمت سرسام آور نوار تست قند را کجای دلمان بگذاریم. نمی‌شود هم تغییرش بدهیم چون هر دستگاهی نوار خاصی دارد. دیروز داروخانه‌ها را گشتم پیدا نکردم رفتم دیجی‌کالا را دیدم نواری که تا دو ماه قبل ۳۷۰هزار تومان می‌خریدم شده ۵۳۰هزار تومان و تازه فقط دوتا در انبار دیجی‌کالا موجود بود.سیما می‌گوید موضوع افزایش قیمت نوار قند خون برخی بیماران را وا داشته دفعات تست روزانه قند خون خود را کم کنند: ما هم می‌خواستیم این‌کار را بکنیم اما پزشک مادرم شدیدا مخالفت کرد. گفت با توجه به سن و سال و وضعیت بیماری‌اش این کار ممکن است تبعاتی مثل آسیب‌ به کلیه و چشم داشته باشد یا حتی زخم دیابتی ایجاد کند چون قند ممکن است بالا برود و به موقع متوجه نشویم.سخنگوی سازمان غذا و دارو کمبود انسولین و دیگر داروهای مرتبط با دیابت را تنها مربوط به یک نوع خاص از انسولین خارجیمی‌داند. این درحالی است که داروخانه‌دارن و بیماران می‌گویند برای دسترسی به اغلب انسولین‌های موجود در بازار ایران اعم از داخلی و خارجی، انواع قدیمی و جدید با معضل روبرو هستند.محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان روز ۱۲آبان۱۴۰۴ در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تغییر قیمت داروها به دلیل حذف ارز ترجیحی را تکذیب کرد و گفت: ارز دارو کمافی‌السابق در حال پرداخت است. هیچ تغییر و بحثی در مورد اینکه ارز دارو چه ترجیحی و چه غیر ترجیحی تغییر کند، در دولت صورت نگرفته و در کمیسیون‌های اقتصادی هم مطرح نشده است.از سوی دیگر رییس هیات مدیره انجمن دیابت روز ۲۰ آبان ۱۴۰۴در گفت‌وگو با ایسنا گفته است حدود ۴۰ درصد جمعیت بزرگسال کشور درگیر دیابت یا پیش‌دیابت هستند و با بیان اینکه حدود ۷ میلیون نفر از ایرانیان دیابت نوع دو دارند و بیش از ۱۰ میلیون نفر در مرحله پیش‌دیابت قرار گرفته‌اند.علیرضا استقامتی در بخشی از این گفتگو مدعی شده مشکل بیماران دیابتی در ایران نه در زمینه تامین دارو بلکه در زمینه مدیریت دارویی است.او در تشریح این ادعا و مشکلات بیماران در تامین داروی انسولین طی هفته‌های اخیر گفته است: انسولین‌های قلمی که برای بیماران دیابتی کاربرد دارد، یک شرکت تولیدکننده واحد دارد و دو شرکت در کشور نسبت به واردات این انسولین قلمی اقدام می‌کنند. یکی از این دو شرکت‌ نیز کارخانه‌ای در کرج احداث کرده و این انسولین را تا حدودی در کشور تولید می‌کند. علاوه بر این دو شرکت، چند شرکت نیز نسبت به فرموله‌کردن انسولین در ایران اقدام می‌کنند اما ماده اولیه انسولین را از خارج به داخل کشور وارد می‌کنند چیزی که بیماران درباره کمبود دارو می‌گویند مربوط به انسولین‌های وارداتی است.با این‌همه فعالان حوزه دارو در ایران می‌گویند تحریم‌های بانکی و مالی اگرچه به‌طور مستقیم دارو را هدف نگرفته‌ اما در عمل مسیر تامین مواد اولیه، انتقال ارز و همکاری شرکت‌های خارجی را با ایران دچار اختلال کرده است. به همین سبب زمان و هزینه تامین مواد اولیه دارو چند برابر شده و خط تولید برخی داروها در آستانه توقف کامل قرار گرفته‌ است.رسانه‌ها در ایران گزارش داده‌اند که از سال ۱۳۹۵ تاکنون شیوع دیابت در ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و سن ابتلا به آن نیز به ۱۸ تا ۲۰ سال رسیده است.به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن دیابت افزایش چاقی، کم‌تحرکی، تغذیه نامناسب و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب تغییرات اساسی در الگوهای غذایی شهروندان شده و مردم ناچارند مواد غذایی ارزان و پرکالری مصرف کنند که موجب بالا رفتن آمار ابتلا به دیابت و پیش‌دیابت شده است.روایت رسانه‌های داخلی و گزارش‌های میدانی تصویر تیره و تاری از وضعیت سلامت عمومی در ایران نمایش می‌دهد. قفسه‌های خالی داروخانه‌ها از داروهایی که برای نجات جان بیماران ضروری‌اند اما با گرانی و کمبود به کالاهای لوکس در زندگی مردم تبدیل شده‌اند.

بازداشت گسترده شهروندان پیرو آیین بهایی در آبان۱۴۰۴

مهرنوش رهام

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲۸آبان ۱۴۰۴، قطعنامه‌ای را با اتفاق‌آرا در محکومیت «آزار و نقض حقوق شهروندان در جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد. این سند، هفتاد و دومین قطعنامه‌ای است که مجمع عمومی در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران به تصویب می‌رساند.در این قطعنامه، نسبت به نقض مستمر حقوق‌بشر و اِعمال محدودیت‌های شدید و فزاینده، از‌جمله آزار و اذیت، ارعاب و تهدید، بازداشت‌های خودسرانه و نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌های دینی به‌‌ویژه شهروندان بهایی ابراز نگرانی شده است.در بند ۲۷ قطعنامه، با اشاره به دستگیری‌های دسته‌جمعی و خودسرانه، نبود روند دادرسی عادلانه، بازداشت افراد سالمند، و افزایش مصادره و تخریب اموال، از دولت ایران خواسته شده که نظارت و پیگرد افراد بر اساس هویت مذهبی‌شان را متوقف کند؛ تمامی پیروان ادیان و عقایدی را که به‌‌دلیل باور‌ها یا فعالیت‌های دینی زندانی شده‌اند، آزاد سازد؛ هتک حرمت گورستان‌ها را پایان دهد و اطمینان یابد که همه شهروندان کشور مطابق تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی فکر، وجدان و مذهب یا عقیده برخوردار هستند.بازداشت شهروندان بهایی در آبان۱۴۰۴ با همان روند ماه‌های گذشته ادامه یافت. براساس گزارش‌های دریافتی، دست‌کم بیست بهایی در شهرهای مختلف ایران به‌دلیل باورهای دینی بازداشت و شماری نیز احضار و بازجویی شده‌اند که چهارده نفر از این افراد برای اجرای احکام قضایی بازداشت شده‌اند.یک‌نفر در شیراز، شش‌تن در همدان و هفت‌نفر در کرج از جمله شهروندانی هستند که برای گذراندن محکومیت خود به زندان منتقل شده‌اند. در میان این افراد، رویا ثابت، شهروند بهایی ساکن امارات، نیز قرار دارد. او روز شنبه ۳آبان‌۱۴۰۴ در منزل خواهرش در شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم ۱۰سال حبس به زندان عادل‌آباد منتقل شد.رویا ثابت که ۲۳سال مقیم کشور امارات بوده، متاهل و دارای فرزند است. او ۱۴دی‌۱۴۰۲ برای دیدار و پرستاری از والدین سالمند و بیمار خود به شیراز سفر کرد، اما توسط ماموران امنیتی به‌اتهام عضویت در جامعه بهایی بازداشت شد. این شهروند بهایی پس از پنج‌ماه بازداشت، با تودیع قرار وثیقه معادل هشت‌میلیارد و دویست‌میلیون تومانی آزاد شد. رویا در دو سال اخیر ممنوع‌الخروج بود، از دیدار همسر و فرزندانش محروم ماند و در این مدت پدر بیمار خود را نیز از دست داد.بر اساس رای صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و دادگاه تجدیدنظر، رویا ثابت، به‌اتهام همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسراییل، تشکیل و اداره گروه با قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی فرقه‌ای مغایر با شرع مقدس اسلام در مجموع به ۲۵سال حبس محکوم شده است که بنا بر ماده ١٣۴قانون مجازات اسلامی، حکم اشد یعنی ١٠سال زندان برای او اجرا می‌شود.همچنین شش‌شهروند زن بهایی، به‌نام‌های زرین‌دخت احدزاده، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ندا محبی، ژاله رضایی و عاطفه زاهدی، روز یکشنبه ۴آبان پس از معرفی خود به دایره اجرای احکام دادستانی همدان، برای آغاز دوران محکومیت‌شان به‌ زندان این شهر منتقل شدند. این شش‌زن بهایی، همچون بسیاری دیگر از شهروندان بهایی، با اتهاماتی از جمله عضویت در جامعه بهایی و فعالیت تبلیغی مخل شرع در مجموع به ۳۸سال و ۸ماه حبس محکوم شده‌اند.در میان این افراد، عاطفه زاهدی, مادر یک پسر شش‌ساله و یک دختر ۱۴ساله است و ندا محبی نیز مادر یک دختر پنج‌ساله، پسری ۹ساله و دختری ۱۳ساله را برعهده دارد.اتهام عضویت در جامعه بهایی, در واقع به معنای پیروی یک فرد از آیین بهایی است، اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با به‌کارگیری این عنوان، تلاش می‌کند بازداشت و محکومیت شهروندان بهایی را ناشی از فعالیت‌های امنیتی آنان جلوه دهد و انگیزه مذهبی این برخوردها را پنهان کند.اضافه بر مورد بالا، هفت‌شهروند بهایی ساکن کرج به نام‌های مهین سعادتمند (سفیدی) ، نغمه میرزاآقا (رجب) ، ثمر مسعودی، مهشید سفیدی، روزبه ناصری، پارسا سروشیان و ناصر رجب، روز یک‌شنبه، ۲۵آبان۱۴۰۴ پس از معرفی خود به دایره اجرای احکام بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شدند. هر یک از این شهروندان به‌اتهام تبلیغ علیه نظام به پنج‌ماه حبس محکوم شده‌اند.به‌جز زندانیان یادشده، تعدادی از شهروندان بهایی نیز در آبان۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند و تا پایان ماه همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.در یکی از این موارد، ماموران امنیتی پس از تفتیش منازل، سه شهروند بهایی را به‌طور همزمان در شهر‌های گرگان و گنبد کاووس بازداشت کردند. براساس گزارش‌ها، روز چهارشنبه ۲۱آبان، فرهاد فهندژ، ۶۷‌ساله در گرگان و امین‌الله کوشک‌باغی، ۶۹‌ساله و آروین عوض‌پور، ۴۵‌ساله در گنبد کاووس بازداشت شده‌اند.با گذشت بیش از ده‌روز از این بازداشت‌ها، همچنان هیچ اطلاعی از اتهامات مطرح‌شده علیه این سه‌نفر در دست نیست.افزون بر سه‌شهروند مزبور، یک زوج بهایی ساکن گنبد کاووس، کوروش زیاری و شعله شهیدی، بیش از یک‌ماه است که در استان گلستان در بازداشت به‌سر می‌برند.یکی دیگر از شهروندان بهایی بازداشت‌شده در آبان‌ماه، افشین حیرتیان است. ماموران امنیتی صبح روز یک‌شنبه، ۲۱آبان با ورود به منزل مادری او، افشین را با اعمال خشونت بازداشت کردند.افشین حیرتیان، فعال حقوق کودک و از اعضای انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان است؛ انجمنی که در ماه مهر پلمب و بنیان‌گذارش نیز بازداشت شد.یک منبع مطلع به ایران‌وایر گفت که احتمالا بازداشت افشین حیرتیان در رابطه با همکاری وی با انجمن مذکور بوده است. ماموران از طریق اطلاعات موجود در تلفن‌های ضبط‌شده در آن موسسه فرهنگی به عضویت افشین پی برده‌اند و بهایی بودن او موجب بازداشت و تشدید فشار بر وی شده است.افشین حیرتیان پیش‌تر نیز چهارسال را به‌دلیل فعالیت‌ها و باور‌های مذهبی خود در زندان گذرانده است.در ادامه موج بازداشت شهروندان بهایی در آبان۱۴۰۴، دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های لیلا عدالتی و ونوس مقصودی، به‌ترتیب در شهرهای شیراز و ارومیه بازداشت شدند.بر اساس گزارش‌ها، خانم مقصودی روز سه‌شنبه، ۲۰آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در ارومیه بازداشت شد، اما چند ساعت بعد، به‌‌دلیل داشتن ۲کودک خردسال، به‌طور موقت، آزاد و برای روز بعد احضار شد.بر اساس گزارشی دیگر، روز شنبه، ۱۷آبان ماموران سازمان اطلاعات سپاه با یورش به منزل لیلا عدالتی (بنگاله) در شیراز، پس از ۴ساعت تفتیش محل، وی را بازداشت کردند.روز بعد، پیگیری‌های خانواده نشان داد که بازداشت خانم عدالتی بر اساس حکم قضایی صادره از اهواز صورت گرفته و احتمال انتقال او به آن شهر وجود دارد.شایان توجه است که در جریان بازرسی منزل لیلا عدالتی، نگار بنگاله، دختر وی نیز مورد بازجویی قرار گرفت. علاوه بر او، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز تحت بازجویی شدید ماموران قرار داشت و به دلیل فشار روانی چندین بار از حال رفت. قرار شده است که وی پس از بهبود وضعیت جسمی برای ادامه بازجویی به مراجع مربوطه مراجعه کند.

تنها در آتش؛ جنگل‌ها می‌سوزند، هلی‌کوپترها و هواپیماها دیر می‌رسند

ملینا نوری وفا

عملیات هوایی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی الیت مرزن‌آباد با وجود گزارش‌های مردم منطقه با تاخیر آغاز شد. هلی‌کوپترها سیزده روز پس از شروع آتش‌سوزی در منطقه به پرواز درآمدند. هواپیمای ایلیوشین ۳۰ آبان۱۴۰۴ یعنی ۲۰ روز پس از شروع آتش‌سوزی بر فراز آتش آب پاشید و تقاضا از دولت ترکیه برای اعزام هواپیماهای اطفای حریق آنان نیز به تازگی و پس از گسترده‌شدن آتش به میان آمد.سابقه جمهوری‌اسلامی و نهادهای متولی آن در قبال آتش‌سوزی جنگل نشان می‌دهد هیچ‌گاه در زمان طلایی برای مهار آتش تصمیم‌گیری نشده‌است. زمان طلایی در مهار آتش‌سوزی جنگل وقتی است که شعله‌ها کوچک هستند و هنوز گسترش پیدا نکرده‌اند.نگاهی به حریق‌ جنگل‌های زاگرس در منطقه حفاظت شده خائیز در خوزستان نشان می‌دهد هیچ‌گاه در روزهای نخست هلی‌کوپتر و هواپیمای آب‌پاش به منطقه اعزام نشده‌اند. گزارش ایران‌وایر در مورد آتش‌سوزی جنگل‌های خائیز در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در روز چهارم حریق دستور پرواز هلی‌کوپتر داده‌شده‌است. حریق جنگل‌های منطقه بیستون پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل نیز نمونه دیگری از انفعال در برابر گسترش حریق بود. از سوی دیگر سابقه عملیات اطفا حریق جنگل‌های هیرکانی نیز نشان می‌دهد گاه حتی با وجود دستور وزیرکشور به سازمان هلال‌احمر برای پرواز هلی‌کوپتر این سازمان عملیات را موکول به دریافت هزینه‌های مربوطه کرده‌بود و به این ترتیب زمان طلایی برای اقدام موثر از دست رفت.دکتر منصور سهرابی اگرواکولوژیست و پژوهش‌گر بوم‌شناسی در گفت‌وگو با ایران‌وایر و در تحلیل چرایی گسترده‌شدن آتش در منطقه الیت و جنگل‌های وشتاز در مرزن‌آباد چالوس می‌گوید: علاوه بر مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مورد محیط‌زیست اساسا برای موثر بودن مدیریت بحران آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی باید با توجه به کم‌بارشی و وضعیت خشکی، منطقه از پیش پایش می‌شد و نقاطی که احتمال حریق در آن داده می‌شد ارزیابی و اقدامات پیشگیرانه در آن انجام می‌گرفت.کاری که به نظر می‌رسد با وجود پشت سر گذاشتن تابستان بسیار سخت اخیر و همچنین جغرافیای جنگل‌های البرز و پدیده هواشناسی فون یا در اصطلاح محلی «گرمش» اصلا انجام نشده‌است. فون یک مرکز پرفشار هوای گرم است که عموما در نیمه دوم سال رخ می‌دهد و در سطح قله‌ها و یال‌های دیواره البرز شمالی به سمت جلگه شمال پیش می‌رود که در تشدید احتمال آتش‌سوزی موثر است.چقدر ما تنهاییم … این جمله توسط یکی از فعالان محیط‌زیست که برای مهار آتش جنگل‌های الیت راهی این منطقه شده بود در حالی که از بالا استمرار آتش و دود را نشان می‌داد به زبان آمد. این ویدیو یکی از ویدیوهایی بود که در سه هفته گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. بررسی گزارش‌های مختلف رسانه‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد ابتدا در ۱۰ آبان ۱۴۰۴ حریقی در منطقه وشتاز در ضلع شرقی جنگل‌های الیت رخ داده است. مسوولان محلی ضمن بسیج عمومی دامداران، فعالان محیط‌زیست و کوهنوردان به مهار آتش می‌پردازند و موضوع را به فرمانداری چالوس و مسوولان سازمان‌های جنگل‌ها و محیط‌زیست هم اعلام می‌کنند. با این حال حریق از ۲۳ آبان ۱۴۰۴ به شکل گسترده‌تری ادامه پیدا می‌کند. این بار حریق در ضلع شمالی جنگل‌های الیت و نزدیک به منطقه حسن‌سره شدت می‌گیرد. همین وضعیت سبب شده مهرداد خزایی مدیرکل اداره منابع طبیعی استان مازندران این حریق را ناشی از ۲ آتش‌سوزی مجزا توصیف کند.ویدیویی از سینا توکا اسفندیاری عضو شورای الیت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گزارش می‌داد مسوولان استان مازندران سیزده روز پس از شروع آتش‌سوزی شروع به بسیج عمومی کرده‌اند تا پیش از آن مردم محلی با امکانات محدود مشغول اطفا حریق بوده‌اند.بررسی گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد نخستین هلی‌کوپتری که برای کمک به عملیات اطفاء حریق وارد منطقه شده در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ عملا نتوانسته پرواز کند. روزنامه‌ پیام‌ما دراین‌باره به نقل از محمد احمدزاده از ساکنان روستای الیت نوشت: بعد از تقلای بسیار بالاخره بالگردی آمد تا آتش جنگل‌های وشتاز را خاموش کند. اما شرایط هوا چنان نامساعد بود که نتوانست وارد منطقه شود و به‌ناچار در ورزشگاه فرود اضطراری کرد. هفت‌هشت روز اول خیلی التماس کردیم و برای هلی‌کوپتر درخواست دادیم. درنهایت هلی‌کوپتر یک بار آمد و از دور چرخی زد و رفت؛ ما را ناامید و گریان گذاشت. عملیاتی که انجام می‌دادند، کاملاً سمبلیک بود.آنچه در این مقطع انجام شده عملیات هلی‌برد یا انتقال افراد به ارتفاعات توسط هلی‌کوپتر است و عملیات حمل آب از دریا و خالی کردن آن در محدوده آتش در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ انجام شده‌است. برداشت آب از دریا و انتقال به منطقه نیز زمان‌بر بوده‌است.از سوی دیگر خالی کردن آب بر روی آتش چه به وسیله هلی‌کوپتر و چه به وسیله هواپیما باید در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از زمین انجام گیرد. عماد تفضلیان کارشناس امداد و نجات به گلونی گفته‌است: «اگر رهاسازی آب از فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری انجام شود حجم زیادی از آب قبل از رسیدن به زمین تبخیر شده یا به ذرات ریز تبدیل می‌شود که اثری بر آتش‌ندارد. موضوعی که تاثیرگذاری عملیات آب‌پاشی را زیر سوال برده‌است.فعالان محیط‌زیست تاکید می‌کنند عموما هلی‌کوپترها اولا دیر به منطقه رسیدند و در گام دوم تاثیر آن در هلی‌برد و انتقال افراد و تجهیزات بیشتر از آوردن آب و ریختن آن بر آتش بوده‌است. در روزهای ۲۸ و ۲۹آبان نیز به دلیل حجم دود پرواز هلی‌کوپتر‌ها در منطقه الیت ممکن نبود.نگاهی به سابقه آتش‌سوزی جنگل‌ها نشان می‌دهد در هیچ یک از آتش‌سوزی‌های زاگرس و البرز هلی‌کوپتر در شروع آتش‌سوزی وارد منطقه نشده‌است. سال گذشته چهار روز پس از شروع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز، محمد مخبر دستور استفاده از هلی‌کوپتر را داد.احمدعلی کیخا معاون وقت سازمان حفاظت محیط‌ زیست یک نمونه از تاخیر در اعزام هلی‌کوپتر در حریقی که در سال ۱۳۹۳ رخ داد را اینگونه شرح داده‌است: جمعیت هلال احمر کشور برخلاف دستور صریح وزیرکشور برای در اختیار قرار دادن یک فروند هلی‌کوپتر به سازمان حفاظت محیط زیست از این کار امتناع کرد. جمعیت هلال احمر اعلام کرد قرارداد انجام این پرواز را باید با چه نهادی ببندد و هزینه این اقدام را چه کسی باید بپردازد؟با وجودی که همواره از پرواز هواپیمای ایلیوشین ۷۶ که سپاه مدعی است آن را به هواپیمای آب‌پاش تبدیل کرده‌ در مهار آتش‌سوزی‌های مختلف صحبت می‌شود اما هیچ گزارش مستندی که نشان دهد عملکرد این هواپیما در اطفا حریق موثر بوده تا کنون منتشر نشده‌است.این هواپیما قابلیت پرواز در منطقه‌ای کوهستانی نظیر جنگل‌های الیت را ندارد و در نتیجه مجبور است در ارتفاع بیشتری از سطح زمین آب را رها کند که در نتیجه اثرگذاری کمتری دارد. با این حال هواپیمای ایلیوشین هم ۳۰ آبان یعنی ۲۰ روز پس از شروع آتش‌سوزی وارد عملیات شده‌است.در تابستان گذشته نیز به مردم خوزستان وعده داده شد که پرواز این هواپیما به مهار آتش‌سوزی بخش عراقی هورالعظیم کمک می‌کند ولی مردم این استان تمام تابستان و مهر گذشته را دود استنشاق کردند.پرواز ایلیوشین در مهار آتش‌ جنگل‌های خائیز نیز بی‌اثر بود تا آنجا که ایران‌وایر پیشتر در گزارشی به آن اشاره کرد که این هواپیما وقتی نتوانست آب را بر محدوده آتس‌رها کند دفن‌گاه زباله شهر بهبهان را آب‌پاشی کرد.آنچه شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تقاضای کمک از دولت ترکیه مطرح کرده نیز مربوط به ۳۰ آبان یعنی ۲۰ روز پس از وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های الیت است.بررسی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مردم زیادی در محدوده مرزن‌آباد حاضر شده‌اند اما عموما تجهیزات تخصصی نظیر دمنده، آب‌پاش یا وسایلی که از داوطلبان در برابر آتش‌ دفاع کند، وجود ندارد. در آتش‌سوزی‌ جنگل‌های خائیز که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به طور متوالی ادامه داشته فعالان محیط زیست در قالب نذر طبیعت اقدام به خرید دمنده کرده‌ و از آن استفاده می‌کردند.از سوی دیگر به نظر می‌رسد اساسا مسوولان جمهوری اسلامی هیچ شناختی از طبیعت و پدیده‌های قهری آن ندارند و فکر می‌کنند صرفا با بسیج عمومی نیروهای داوطلب هر موضوعی در حوزه طبیعت را می‌توان اداره کرد. چیزی که در تحلیل آن دکتر منصور سهرابی به ایران‌وایر می‌گوید:‌« مسوولان جمهوری اسلامی عموما وقتی بحرانی رخ می‌دهد سعی در مدیریت آن می‌کنند که معمولا به بروز بحرانی دیگر منجر می‌شود در حالی که مدیریت بحران نیازمند عملکردی ۳ مرحله‌ای یعنی پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران است.به گفته این اگرواکولوژیست و پژوهش‌گر بوم‌شناسی در مدیریت آتش‌سوزی جنگل هیرکانی آن هم با شناختی که از وضعیت بارش داشته‌ایم باید قبل‌تر اقدام به پایش و مانیتورینگ منطقه می‌شد و نقاطی که احتمال حریق در آنها بود مورد شناسایی قرار می‌گرفت.سهرابی فقدان ایستگاه‌های پایش و مدیریت تلفیقی در برابر وقوع حریق جنگل‌ها را از عمده نقاط ضعف مدیران جمهوری اسلامی توصیف کرده، می‌گوید: متاسفانه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در داخل ایران تعریف نشده و عموما بودجه مملکت در عراق، سوریه، لبنان و خارج از ایران صرف شده‌است وگرنه می‌توانست با همان هزینه‌ها میلیاردی بخشی از تجهیزات و هواپیماهای آب‌پاش سبک که تاثیرگذاری بیشتری دارد را تامین کنند.این اگرواکولوژیست و پژوهش‌گر بوم‌شناسی عملکرد این روزهای دولتمردان جمهوری اسلامی را مصداق آن دزدی توصیف می‌کند که در حال فرار همان چیزی را فریاد می‌زند که مردم فریاد می‌زنند آی دزد آی دزد و عملا هیچ طرح و برنامه‌ای جز مهار افکار عمومی برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌های مردمی ندارد.

آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات

کریم ناصری

آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات از بنیادی‌ترین ارکان حقوق بشر و از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری یک جامعه‌ی آگاه، پویا و مشارکت‌جو است. جامعه‌ای که در آن، شهروندان امکان دسترسی به اطلاعات واقعی و متنوع را داشته باشند، قادر خواهد بود در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی نقش فعال ایفا کند و در برابر انحراف قدرت و فساد ایستادگی نماید. در چنین بستری است که مطبوعات و رسانه‌ها، به‌عنوان چشم بیدار جامعه معنا پیدا می‌کنند؛ آن‌ها وظیفه دارند حقایق را آشکار سازند، عملکرد نهادهای قدرت را نقد کنند، خواسته‌های مردم را بازتاب دهند و از بروز بی‌عدالتی جلوگیری کنند. بنابراین، آزادی مطبوعات، نه‌تنها مسئله‌ای صنفی یا تشریفاتی نیست، بلکه سنگ‌بنای توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌شود و بدون آن، سخن گفتن از دموکراسی یا جامعه‌ی مدنی، عملاً بی‌معنا خواهد بود. با وجود این اهمیت، تجربه‌ی تاریخی مطبوعات در ایران، نشان می‌دهد که این حوزه همواره در معرض فشارها، محدودیت‌ها و سازوکارهای پنهان و آشکار سانسور قرار داشته است. گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست‌و‌چهارم، آزادی مطبوعات را به رسمیت می‌شناسد، اما همان اصل آزادی را مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی کرده است. این شرط کلی و فاقد تعریف دقیق حقوقی، سبب شده است که هرگونه نقد، پرسش‌گری یا افشای فساد، بتواند از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی به‌راحتی تحت عنوان تخلّف یا تهدید تلقی شود. در نتیجه، قانون به‌جای آن‌که حافظ آزادی باشد، به ابزاری برای محدودسازی و کنترل سلیقه‌ای رسانه‌ها تبدیل شده است. در این میان، نهادهایی همچون هیئت نظارت بر مطبوعات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب، با اتکا به همین تفاسیر مبهم، بخش مهمی از فرایند کنترل و محدودسازی مطبوعات را شکل داده‌اند. توقیف ناگهانی روزنامه‌ها، بدون طی روند دقیق قضایی، یکی از جلوه‌های آشکار این سازوکار است. در چهاردهه‌ی گذشته، ده‌ها روزنامه‌ی منتقد، اصلاح‌طلب یا مستقل، تنها به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی فساد اقتصادی، ناکارآمدی سیاست‌ها یا انعکاس صدای اقشار معترض، پیاپی توقیف شده‌اند. تجربه‌ی توقیف روزنامه‌هایی مانند؛ سلام، جامعه، نشاط، شرق، اعتماد ملی، ایران فردا و بسیاری دیگر، نشان می‌دهد که؛ هرگاه رسانه‌ها تلاش کرده‌اند نقش واقعی خود را ایفا کنند، با تهدید خاموشی مواجه شده‌اند. نتیجه‌ی این روند، تضعیف حافظه‌ی رسانه‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری سنت پایدار روزنامه‌نگاری مستقل در ایران بوده است. فشار بر روزنامه‌نگاران نیز، بخش جدایی‌ناپذیر این چرخه است. بسیاری از خبرنگاران و نویسندگان، در برابر کوچک‌ترین نقد از قدرت یا انتشار اسناد و اطلاعات عمومی، با احضار، بازجویی، تهدید، بازداشت و حتی زندان روبه‌رو شده‌اند. اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقدسات، اغلب بدون شواهد روشن و تنها براساس برداشت‌های ذهنی و سیاسی مطرح می‌شوند. این شرایط، نه‌تنها امنیت شغلی و روانی روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند، بلکه به شکل‌گیری و گسترش خودسانسوری در تحریریه‌ها منجر شده است. خبرنگاران، برای حفظ امنیت و آزادی خود، ناچارند از ورود به موضوعاتی همچون وضعیت زندانیان سیاسی، حقوق اقلیت‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و فساد ساختاری پرهیز کنند. این سکوت اجباری، در نهایت، جامعه را از آگاهی، فهم و قدرت مطالبه‌گری محروم می‌کند. سانسور مستقیم و غیرمستقیم مطبوعات، تنها آسیبی فردی یا صنفی نیست؛ بلکه ضربه‌ای است به بنیان شفافیت و اعتماد عمومی. جامعه‌ای که امکان اطلاع‌رسانی آزاد را از دست بدهد، زمین حاصل‌خیزی برای رشد فساد، دروغ، ناکارآمدی و نارضایتی‌های انباشته‌شده فراهم می‌کند. نبود رسانه‌های مستقل، باعث می‌شود مسئولان در برابر اعمال خود پاسخ‌گو نباشند و صدای مردم بی‌اثر یا خاموش شود. بنابراین، آزادی مطبوعات، دفاع از یک حرفه نیست؛ دفاع از حق دانستن، کرامت انسان و سلامت جامعه است. برای حرکت به‌سوی آینده‌ای انسانی‌تر و عادلانه‌تر، باید آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها به‌عنوان یک حقِ غیرقابل‌مذاکره به رسمیت شناخته شود. تقویت نهادهای صنفی روزنامه‌نگاران، کاهش مداخلات امنیتی، تدوین قوانین شفاف و غیرقابل‌تفسیر و آموزش جامعه درباره‌ی اهمیت رسانه‌های آزاد، از ضروری‌ترین گام‌ها در این مسیر است. تا زمانی‌که فضای گفت‌وگوی آزاد و پرسش‌گری زنده نباشد، اصلاحات واقعی و پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. آزادی مطبوعات، نه‌تنها حق رسانه‌ها، بلکه شرط زندگی جمعی سالم است؛ زیرا هرجا که صدای حقیقت خاموش شود، جامعه در تاریکی فرومی‌رود و آینده‌ی روشن از دسترس خارج می‌شود. نقض آزادی بیان، تنها به محدودیت رسانه‌ها ختم نمی‌شود؛ بلکه آثار مخربی بر اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و حتی توسعه اقتصادی دارد. جامعه‌ای که امکان نقد قدرت را ندارد، به‌تدریج دچار فساد سیستماتیک می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که، هرچه شفافیت کمتر باشد، شاخص‌های فساد و ناکارآمدی افزایش می‌یابد. در ایران، نبود رسانه‌های آزاد موجب شده است که پرونده‌های بزرگ فساد مالی، تنها پس‌از سال‌ها و با فشار افکار عمومی افشا شوند، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌نگاران افشاگر با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند. در کنار فشار بر مطبوعات چاپی، فضای مجازی نیز به‌شدت تحت کنترل قرار گرفته است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدودیت دسترسی به اینترنت و اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای پلتفرم‌های آنلاین، نشان‌دهنده تلاش حکومت برای کنترل جریان اطلاعات در همه سطوح است. این اقدامات برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر، از جمله ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی بیان را تضمین می‌کند. برای خروج از این چرخه محدودیت، باید مجموعه‌ای از اقدامات اساسی انجام شود: اصلاح قوانین مبهم و حذف شروط کلی که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند، تضمین استقلال قضایی در رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، آموزش عمومی درباره اهمیت آزادی بیان و نقش رسانه‌های آزاد در توسعه پایدار، پایبندی به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و همکاری با نهادهای نظارتی جهانی. آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، نه یک امتیاز، بلکه یک حق بنیادین است، که بدون آن، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به توسعه واقعی دست یابد. ایران برای رسیدن به آینده‌ای روشن، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های رسانه‌ای و امنیتی خود است. تا زمانی که صدای حقیقت در رسانه‌ها خاموش باشد، امید به اصلاحات پایدار و عدالت اجتماعی، رؤیایی دور از دسترس خواهد بود.

آزادی در زنجیر

الهه عظیمی

در دل هر خیابان خالی، در سکوت هر شب تاریک، صدای جوانانی مانده که فریادشان با گلوله پاسخ داده شد. ایران امروز، شاهد زخم‌هایی است که سال‌ها بر پیکر آزادی مانده است. جوانان این سرزمین، نسلی که تنها خواسته‌اش؛ زندگی آزاد، کرامت انسانی و حق سخن گفتن بود، یکی پس از دیگری، خاموش شدند، نه در میدان جنگ، بلکه در خیابان‌های وطن خود. کشتار جوانان در ایران، دیگر حادثه‌ای منفرد نیست، بلکه الگویی‌ست تکرارشونده از سرکوبی سیستماتیک، که در آن، اراده مردم زیر چرخ‌های بی‌رحم قدرت، خرد می شود. .جمهوری اسلامی ایران، سال‌هاست با چهره‌ای آراسته از شعار عدالت و استقلال، درعمل جامعه‌ای بنا کرده است بر پایه ترس، بازداشت و حذف هر اعتراضی حتی اگر با صدایی آرام آغاز شود. نهادهایی که باید حافظ جان انسان باشند خود به ابزار مرگ تبدیل شده اند. از خیزش آبان ۹۸ تا خیزش زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱، نام‌های بسیاری در خاک خفته‌اند، نام‌هایی که هریک سندی از نقض آشکار حقوق بشرند. در این میان، پرونده امید سرلک، تنها یکی از ده‌ها نماد این سرکوب است. جوانی که همچون هزاران نفر دیگر قربانی حکومتی شد که از اندیشه آزاد می‌هراسد. امید نه با اسلحه، بلکه با آرزو زندگی می‌کرد، اما آرزو در این سرزمین جرم است. بازداشت و فشار بر او نشان داد که حتی نفس کشیدن آزادانه نیز، می‌تواند تهدیدی برای اقتدار قدرت تلقی شود. در جهانی که کنوانسیون‌های بین‌المللی، بر حق حیات و آزادی تاکید دارند، در ایران هنوز، زندگی حق ویژه‌ای نیست. امتیازی است که می‌تواند در هرلحظه سلب شود..نقض حقوق بشر در ایران، دیگر مسئله‌ای داخلی نیست، بلکه زخمی بر وجدان جهانی است. گزارش‌های عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان ملل، سال‌هاست از شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و سرکوب معترضان سخن می‌گویند، اما فریاد قربانیان هنوز بی‌پاسخ مانده است. در کشوری که عدالت، به ابزاری سیاسی تبدیل شده، قانون، نه پناه مظلوم، بلکه سپر ظالم است. اما درمیان این تاریکی، حقیقت هنوز زنده است. نام‌هایی چون امید سرلک، مهسا امینی، پویا بختیاری و ده‌ها جوان دیگر، روایت خاموش‌نشدنی مردمی‌اند که، نمی‌خواهند دروغ را بپذیرند. هر خون ریخته شده، هر چشمی که بسته شد، به نوری بدل می‌شود که، تاریکی را رسوا می‌کند. تاریخ نشان داده هیچ قدرتی، هرچقدر هم بی‌رحم، نمی‌تواند تا ابد بر ویرانه‌های امید حکومت کند. کشتار جوانان ایران، تنها فاجعه‌ای انسانی نیست، نشانه سقوط اخلاقی یک نظام است. حکومتی که از صدای مردمش می‌ترسد، پیش‌از آن‌که مردم را شکست دهد، خود را نابود کرده است. شاید امروز آزادی در زنجیر باشد اما، حقیقت مثل خون جوانان بر خاک، پاک‌شدنی نیست.

نقش رهبری و سازماندهی زنان در اعتراضات آبان ۹۸(قسمت اول)

منصور کفیلی

دهه‌ها سرکوب سیستماتیک، تبعیض‌های جنسیتی و محدودیت‌های اجتماعی نتوانستند توان بالقوه و ظرفیت رهبری زنان را مهار کنند؛ بلکه این فشارها موجب شد خشم جمعی، انگیزه مقاومت، خلاقیت در سازماندهی و ابتکار عمل زنان به اوج خود برسد و آنان به‌طور آشکار و مؤثر مسئولیت رهبری، هدایت و هماهنگی تظاهرات و اقدامات جمعی را بر عهده بگیرند.این حضور فعال و پیشرو نه تنها نشان‌دهنده شجاعت، اراده، تاب‌آوری و ایستادگی زنان بود، بلکه نمایانگر توانایی آنان در شکل‌دهی به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در شرایطی بود که سرکوب شدید، محدودیت‌های گسترده و تهدیدهای مستمر اعمال می‌شد.افزون بر این، حضور زنان به ایجاد الگوهای جدید رهبری جمعی، ارتقای انسجام گروهی و تقویت ظرفیت جامعه کمک کرد و تأثیرات آن در سطح محلی و ملی احساس شد، که بر اهمیت تاریخی اعتراضات آبان ۹۸ و نقش کلیدی زنان در آن می‌افزاید.نقش پیشرو و رهبری زنان در جریان تظاهرات در شهرهای مختلف و پشتیبانی از جوانان معترض، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اعتراضات آبان ۹۸ بود و نشان‌دهنده حضور فعال و موثر زنان در مدیریت و هدایت اعتراضات است.رسانه‌های رسمی و وابسته به نظام نیز ناچار به اذعان این نقش شدند. خبرگزاری فارس در ۲۹ آبان ۹۸ گزارش داد که زنان در محدوده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال مسئولیت‌های کلیدی در هدایت اغتشاشات بر عهده داشتند. وظایف آنان تنها به مستندسازی وقایع از طریق عکس و فیلم محدود نبود، بلکه شامل مدیریت جریان حرکت مردم، توقف خودروها برای جلوگیری از عبور نیروهای امنیتی، هدایت گروه‌های کوچک، اطلاع‌رسانی سریع و ترغیب افراد به پیوستن به اعتراضات نیز می‌شد.روزنامه جوان نیز به تأثیرپذیری زنان از مدل‌های مقاومت سازمان‌های پیشین اشاره کرده و نقش آنان در حمله به مراکز بسیج، تحریک و تشویق جوانان و هماهنگی اقدامات گروه‌های کوچک را برجسته دانست.این امر نشان می‌دهد که زنان نه تنها در صفوف جلو حضور داشتند، بلکه در سازماندهی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری لحظه‌ای برای هدایت اعتراضات نقش تعیین‌کننده و گسترده‌ای ایفا کردند، و توانستند جریان اعتراضات آبان ۹۸ را به شکل منسجم و تأثیرگذار مدیریت کنند و اثرات آن را در سطح ملی تقویت کنند.یکی از جنبه‌های کمتر دیده‌شده در تحلیل اعتراضات آبان ۹۸، سازمان‌یافتگی و هماهنگی دقیق میان زنان در میدان بود. آنان با تقسیم مسئولیت‌ها، ایجاد مسیرهای ارتباطی سریع و مدیریت حرکت‌های جمعی، عملاً ساختاری از رهبری غیرمتمرکز، اما کارآمد را به نمایش گذاشتند.

بحران سوءتغذیه در ایران؛ حاصل فقر، فساد و بی‌عدالتی ساختاری

ساره استوار

در ایران امروز، گرسنگی دیگر تنها یک واژه در کتاب‌های تاریخ یا نشانه‌ای از فقر مطلق در کشورهای عقب‌مانده نیست؛ بلکه واقعیتی تلخ و روزمره در سفره میلیون‌ها خانواده ایرانی است. براساس داده‌های رسمی وزارت بهداشت، سالانه بیش‌از ۱۲۰‌هزار نفر در کشور بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست می‌دهند؛ آماری تکان‌دهنده که به‌روشنی نشان می‌دهد حدود ۳۰‌درصد از مرگ‌ومیرهای سالانه در ایران، مستقیماً با کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه مرتبط است. این فاجعه خاموش در شرایطی رخ می‌دهد که ایران، کشوری با منابع عظیم نفت، گاز و زمین‌های حاصل‌خیز، درگیر یکی‌ از عمیق‌ترین بحران‌های غذایی معاصر خود است. فساد ساختاری، دزدی‌های سازمان‌یافته، و سوءمدیریت گسترده، منابع کشور را به جیب سران حکومت و اطرافیان آن روانه کرده و مردم را در فقر غذایی بی‌سابقه‌ای فرو‌برده است. لبنیات که زمانی بخش جدایی‌ناپذیر سفره ایرانیان و نماد تغذیه سالم بود، امروز به کالایی لوکس و دور از دسترس برای طبقات ضعیف جامعه تبدیل شده است. بنابر آمار رسمی، مصرف سرانه لبنیات در ایران، به کمتر از نصف میزان توصیه‌شده جهانی رسیده است. کارشناسان وزارت بهداشت می‌گویند؛ هر ایرانی باید روزانه ۲۵۰گرم لبنیات مصرف کند، اما در بسیاری از خانواده‌ها، این میزان به زحمت به ۱۰۰گرم می‌رسد. هم‌زمان، میزان مصرف گوشت قرمز نیز، به‌شدت کاهش یافته است. طبق سبد استاندارد غذایی، هر فرد باید ۹۰گرم گوشت در روز مصرف کند، اما در ایران، متوسط مصرف کمتر از ۵۰گرم است. افزایش تورم و جهش ۳۰درصدی قیمت لبنیات تنها در یک‌هفته، آخرین امید برای حفظ تعادل غذایی در سفره‌های مردم را از بین برد. در بسیاری از خانواده‌ها، لبنیات، گوشت و میوه، نخستین اقلامی هستند که از فهرست خرید حذف می‌شوند. به گفته احمد اسماعیل‌زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، از میان حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰هزار مرگ سالانه در کشور، نزدیک به یک‌سوم آن‌ها، ناشی از مسائل تغذیه‌ای است. او هشدار داده است که در ایران،این موضوع بین ۵۰ تا ۷۰درصد جمعیت را درگیر کرده و سالانه ۱۰هزار نفر، تنها به‌دلیل کمبود ویتامین دی، مصرف ناکافی میوه و سبزیجات، جان می‌سپارند. همچنین، ۹۴هزار مرگ، ناشی از فشار خون بالا و ۴۷هزار مرگ ناشی از قند بالا ثبت شده است؛ بیماری‌هایی که ارتباط مستقیم با فقر غذایی و مصرف ناکافی مواد مغذی دارند. در چنین شرایطی، فساد اقتصادی و رانت‌خواری حکومتی، به شکلی گسترده‌تر از همیشه ادامه دارد. درحالی‌که فرزندان مقامات در ویلاهای شمال و برج‌های گران‌قیمت تهران زندگی می‌کنند، میلیون‌ها ایرانی در روستاها و حاشیه شهرها، توان خرید شیر، گوشت یا حتی نان تازه را ندارند. سوءتغذیه در میان کودکان، یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های نظام سلامت است. طبق گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در استان خوزستان، با وجود منابع عظیم نفتی و اقتصادی، ده‌ها هزار کودک، با علائم کم‌وزنی، کوتاه‌قدی و کم‌خونی مواجه‌اند. مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان هشدار داده که این وضعیت می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر رشد جسمی، ذهنی و آینده شغلی نسل آینده برجای بگذارد. در خوزستان، فقر غذایی نه‌تنها ناشی از گرانی مواد غذایی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه و فساد گسترده در سیستم توزیع یارانه‌هاست. خانواده‌های فقیر ناچارند کودکان خود را با غذاهای کم‌ارزش و پرکالری مانند نان خشک، برنج یا سیب‌زمینی سیر کنند. درحالی‌که کارشناسان از وقوع بحران سلامت در آینده‌ای نه‌چندان دور هشدار می‌دهند، حکومت نه‌تنها هیچ برنامه مؤثری برای مقابله با سوءتغذیه ندارد، بلکه با سیاست‌های تورم‌زا، حذف یارانه‌ها و رانت‌های کلان، شرایط را بدتر کرده است. دولت‌های اخیر در ایران، عملاً با بی‌تفاوتی از کنار واقعیتی می‌گذرند که روزانه جان صدها ایرانی را می‌گیرد. فساد اداری و دزدی سیستماتیک در وزارت‌خانه‌ها باعث شده بودجه‌های مربوط به حمایت غذایی، یا هرگز تخصیص نیابند، یا در مسیرهای غیرشفاف ناپدید شوند. سوءتغذیه، تنها یک مسئله بهداشتی نیست؛ بلکه بحرانی اجتماعی و امنیتی است. کاهش بهره‌وری نیروی کار، افت توان فکری نسل جوان، افزایش هزینه‌های درمان و ناتوانی نظام سلامت در مدیریت بیماری‌ها، پیامد مستقیم گرسنگی مزمن در جامعه است. تداوم این روند، ایران را با نسلی مواجه خواهد کرد که از لحاظ جسمی و ذهنی ضعیف‌تر است و توان تولید، تفکر و خلاقیت پایین‌تری دارد. در نهایت، آن‌چه امروز به‌نام سوءتغذیه شناخته می‌شود، در اصل محصول فساد سیستماتیک و بی‌عدالتی اقتصادی است. ثروت کشور، نه در خدمت رفاه مردم، بلکه در جیب طبقه‌ای کوچک از وابستگان حکومتی متمرکز شده است. وقتی اختلاس‌گران میلیاردی آزادانه می‌چرخند و مردم برای خرید یک لیتر شیر در صف می‌ایستند، سوءتغذیه دیگر تصادف نیست، بلکه سیاستی آگاهانه برای فقیر نگه‌داشتن مردم و تضعیف جامعه است. در بررسی نهایی بحران سوءتغذیه و فقر گسترده در ایران، نمی‌توان از واقعیتی بنیادی چشم پوشید: تمامی این مشکلات، ریشه در دیکتاتوری و ساختار بسته قدرت دارند. نظامی که بر پایه سرکوب، رانت و فساد شکل گرفته، نه‌تنها توانایی حل مشکلات مردم را ندارد، بلکه خود خالق و تداوم‌بخش آن‌هاست. در چنین ساختاری، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی بر مبنای منافع ملت انجام نمی‌شود، بلکه در خدمت حفظ قدرت و ثروت اقلیت حاکم است. بنابراین، نباید انتظار داشت که از درون این حکومت، راه‌حلی واقعی برای فقر، گرسنگی یا تبعیض بیرون بیاید. اصلاح درون‌سیستمی، در نظامی که بنیان آن بر بی‌عدالتی و سرکوب بنا شده، توهمی بیش نیست. تجربه چهاردهه گذشته نشان داده است که، هر تلاشی برای اصلاح، یا سرکوب شده یا به انحراف کشیده شده است. تنها با تغییر این ساختار دیکتاتوری و جایگزینی آن با نظامی مردمی، پاسخ‌گو و آزاد است که می‌توان به آینده‌ امید داشت؛ آینده‌ای که در آن، مردم ایران بتوانند بدون ترس از فقر و گرسنگی، از حق طبیعی خود برای زندگی، آسایش و آزادی بهره‌مند شوند. در ایران، فقر گسترده و سوءتغذیه، نه‌تنها پیامد سیاست‌های اقتصادی نادرست، بلکه شکلی آشکار از نقض حقوق بشر است. حق برخورداری از غذا، سلامت، و زندگی شایسته، از حقوق بنیادین هر انسان است، که در اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده است. زمانی‌که حکومت، به‌جای تأمین حداقل معیشت برای مردم، منابع کشور را صرف سرکوب، فساد و منافع گروه‌های قدرت می‌کند، درواقع حقوق اولیه شهروندان را سلب می‌نماید. محرومیت میلیون‌ها نفر از دسترسی به غذای سالم، مرگ‌ومیر ناشی از فقر، و افزایش سوءتغذیه در کودکان، بازتاب مستقیم ساختار ناعادلانه‌ای است که در آن، حق حیات، سلامت و کرامت انسانی، قربانی فساد و بی‌عدالتی سیاسی می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، ماده ۲۵: هرکس حق دارد که از سطح زندگی کافی برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش، ازجمله خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد. این ماده مستقیماً به حق تغذیه مناسب و سلامت اشاره دارد و سوءتغذیه را نقض این حق می‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۱: دولت‌های عضو این میثاق حق هرفرد را، برای داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش ازجمله خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، به رسمیت می‌شناسند، و اقداماتی را برای تحقق این حق به‌کار خواهند بست. این ماده صراحتاً دولت‌ها را متعهد به تضمین دسترسی همگان به غذای کافی و سالم می‌داند. ماده ۱۲: دولت‌ها حق هر کس را برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند. سوءتغذیه، فقر غذایی و عدم دسترسی به مواد مغذی، مصداق نقض این ماده است. کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۴ بند ۲: دولت‌ها باید برای تأمین تغذیه کافی و آب سالم برای کودکان و جلوگیری از سوءتغذیه اقدام کنند. در ایران، آمار بالای سوءتغذیه و کم‌وزنی در کودکان، نقض آشکار این ماده محسوب می‌شود.

برای آزادی میهن

حسین صادقی

(برای آزادی میهن، تا کی فقر، تا کی حقارت، تا کی سواری دادن؟ الان وقتشه خودتو نشون بدی جوان، الان وقتشه دل رو به دریا بزنی) تنها چندساعت پس‌از آن‌که امید سرلک، جوان ۲۷ساله پادشاهی‌خواه، اهل الیگودرز، نهم آبان‌ماه، این جملات را در اینستاگرام استوری کرد و در ویدئویی دیگر، تصویر علی خامنه‌ای را آتش زد، پیکر بی‌جان و گلوله‌باران شده او، در اتومبیلش پیدا شد. قتل امید سرلک، آخرین نمونه از قتل حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است که نهادهای امنیتی حکومت، طبق روال معمول، آن‌را خودکشی جلوه می‌دهند. پدر امید سرلک اما، در همان محل با اعلام این‌که؛ پهلوانم را این‌جا کشتند، بر سناریوی حکومت خط بطلان کشید. هزاران نفر در خاکسپاری امید حضور پیدا کردند و با سردادن مرگ بر دیکتاتور و شاهنامه خوانی بختیاری، پیکر او را بدرقه کردند تا نشان دهند امید در میان مردم همچنان زنده است. هم‌زمان با قتل حکومتی امید سرلک، دیگر سرکوب‌های جمهوری اسلامی ایران نیز، تشدید شده است. در هفته‌ای که گذشت دست‌کم پنج پژوهشگر و مترجم، در عملیات سازمان‌یافته نهادهای امنیتی در تهران، بازداشت شدند. ون‌های گشت ارشاد به خیابان بازگشته و به گفته مقامات حکومتی، دست‌کم ۸۰هزار نیروی آمر به معروف برای استقرار در معابر عمومی آموزش دیده‌اند. پلمب واحدهای صنفی به بهانه حجاب ادامه دارد و سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌ها با پرونده‌سازی و احضار و صدور احکام کمیته انضباطی در جریان است. ماشین اعدام نظام نیز، همچنان فعال است و جان می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نشان داده اگرچه در جنگ با اسرائیل در آتش‌بس قرار دارد، اما همچنان جنگ ۴۷ساله خود با مردم ایران را ادامه می‌دهد، و از انواع ابزار سرکوب علیه شهروندان استفاده می‌کند. پایه‌های حکومت طی سال‌های گذشته، به‌شدت آسیب دیده و لرزان شده، اگرچه تلاش می‌کند با شعارهای پرطمطراق اصلاح‌طلبی و اجرای نمایش‌هایی نخ‌نما شده، دربرابر مردم، یک گام به‌جلو بردارد، حتی برخی جریانات حکومتی، برطبل توخالی پوست‌اندازی نظام می‌کوبند تا امید واهی به افکار عمومی بفروشند، اما تشدید سرکوب‌ها در دوره دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان، باردیگر نشان داده که خان همان خان است. به‌نظر می‌رسد فارغ از سیاستمداران، این مردم ایران هستند که، به‌خوبی ضرورت بخت و فرصت را در این بزنگاه حساس تاریخی دریافته، و می‌دانند تنها با پایداری و اتحاد است که می‌توانند از حکومتی که آن‌را دیگر سرنوشت محتوم خود نمی‌دانند، عبور کنند. مردم ایران از مجیدرضا رهنورد خراسانی و خدانور لجه ای سیستان و بلوچستانی تا امید سرلک زاگرس‌نشین، نه‌تنها دیگر بازیچه خیال خام فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا و وفاق ملی در جمهوری اسلامی ایرلن نمی‌شوند، بلکه برای براندازی حکومت و آزادی مبارزه می‌کنند تلاش می‌کنند و حتی چشم و جانشان را می‌دهند.

تحلیل وضعیت سیاسی ایران

محمد حسین‌پور سفر

تحلیل سیاسی وضعیت کنونی ایران؛ صحنه سیاسی ایران در سال‌های اخیر، با چند روند هم‌زمان شکل گرفته است، که مجموعه آن‌ها، فضای تصمیم‌گیری و کنش اجتماعی را دگرگون کرده است. نخست؛ شکاف میان ساختار حکمرانی و مطالبات اجتماعی در حوزه‌هایی مانند؛ آزادی‌های مدنی، مدیریت اقتصادی و شفافیت نهادی، آشکارتر شده است. این فاصله، خود را در قالب اعتراض‌های پراکنده، افزایش نارضایتی عمومی و رشد مطالبه‌گری در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد. در سطح اقتصادی، ادامه تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید و روند مهاجرت نیروهای متخصص، فشار مضاعفی بر جامعه وارد کرده است. عملکرد دولت در مهار تورم، تثبیت بازار ارز و ایجاد اعتماد اقتصادی، با چالش مواجه است و همین امر، تأثیر مستقیم بر نگرش مردم نسبت به کارآمدی ساختار اجرایی دارد. در حوزه سیاست خارجی، ایران به‌دنبال حفظ توازن، میان تعاملات منطقه‌ای و مقابله با فشارهای غرب است. پرونده هسته‌ای، همچنان عامل اصلی تعیین‌کننده در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در آن، می‌تواند بر وضعیت اقتصادی و فضای داخلی اثرگذار باشد. ازمنظر اجتماعی، نسل جوان‌تر، نقش محوری در شکل‌دهی به گفتمان‌های جدید ایفا می‌کند. این نسل، با ابزارهای ارتباطی گسترده، نسبت به ساختارهای تصمیم‌گیری، انتظارات متفاوتی دارد و همین امر، تضادهایی در برداشت‌ها و ارزش‌های سیاسی ایجاد کرده است. شکاف نسلی در نگرش به حکمرانی، سبک زندگی و نوع مواجهه با بحران‌ها، یکی از عناصر کلیدی آینده سیاسی کشور است. در سطح نهادی، بحث‌هایی درباره ضرورت اصلاحات ساختاری، بازآرایی نقش نهادهای انتخابی و انتصابی و تقویت پاسخ‌گویی و شفافیت مطرح است. این مباحث، در تعامل مستقیم با تحولات اقتصادی و فشارهای اجتماعی قرار دارند و هرگونه تغییر در آن‌ها، می‌تواند مسیرهای متفاوتی برای آینده باز کند. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که، سیاست در ایران، در مرحله‌ای از بازتعریف قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن، تعامل میان جامعه، ساختار حکمرانی و شرایط خارجی، تعیین‌کننده مسیرهای پیش‌رو خواهد بود.

خون مهسا، وجدان ملت: سالگردی برای بی‌عدالتی جمهوری اسلامی ایران

سپیده عشقی

نام مهسا (ژینا) امینی، برای همیشه در تاریخ ایران و جهان حک شد. دختری ۲۲ ساله، که تنها به‌خاطر چند تار مو، در شهری غریب، بازداشت شد و جانش را زیر دستان مأموران حکومتی از دست داد. مرگ او، نه یک اتفاق ساده، که پرده از حقیقتی برداشت که مردم ایران سال‌هاست با گوشت و پوست خود حس کرده‌اند؛ حقیقتی تلخ درباره حکومتی که حیات و موجودیتش بر پایه اجبار، خشونت، تحقیر و دروغ بنا شده است. از روزی که خبر جان‌باختن مهسا منتشر شد، خیابان‌های ایران با شعار زن، زندگی، آزادی لرزیدند. آن‌روز، ترس فروریخت و مردم فهمیدند که، خون مهسا دیگر اجازه بازگشت به خاموشی را نخواهد داد. مهسا، نماد همه زنانی شد که سال‌ها با اجبار و سرکوب زندگی کرده‌اند. او تصویر همه جوانانی شد که آینده‌شان به‌خاطر فساد و خشونت حاکمان نابود شده است. هر قطره از خون او فریادی بود علیه نظامی که می‌خواست زنان را به سکوت و تبعیت وادار کند. اما درست برعکس، مرگ مهسا، جان تازه‌ای به جنبشی داد که نه‌فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان پژواک یافت. از تهران تا سنندج، از پاریس تا لس‌آنجلس، نام مهسا فریاد مشترکی شد که مرزها را شکست و به وجدان جهانیان تلنگر زد. جمهوری اسلامی ایران از همان لحظه نخست، به‌جای پاسخگویی، به دروغ و سرکوب پناه برد. علت مرگ را وارونه جلوه داد، خانواده داغدار را تحت فشار قرار داد، مراسم‌ها را ممنوع کرد و هر صدای اعتراضی را با گلوله و زندان پاسخ داد. اما این سیاست نخ‌نما، دیگر کارگر نیفتاد. مردم دیدند، شنیدند و لمس کردند که حکومت، حتی از یک دختر جوان ۲۲ساله نیز می‌ترسد. ترسی که خود، گواه قدرت نمادین او شد. در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا، صدها نفر به خاک و خون کشیده شدند، هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند، و جوانانی بی‌گناه به چوبه‌های دار سپرده شدند. همه این‌ها نشان داد که، جمهوری اسلامی ایران هیچ مشروعیتی جز سرکوب ندارد و برای بقای خود، تنها به ابزار خشونت متوسل می‌شود. اما در برابر این همه خون و ظلم، مردم ایستادند. زنانی که بی‌اعتنا به تهدیدها حجاب اجباری را کنار زدند، دانشجویانی که در دانشگاه‌ها شعار آزادی سردادند، کارگران و معلمانی که با اعتصاب، صدای اعتراضشان را بلند کردند، خانواده‌هایی که حاضر نشدند یاد عزیزانشان را فراموش کنند. این مقاومت، اگرچه پرهزینه بوده، اما نقطه‌ای بی‌بازگشت در تاریخ معاصر ایران رقم زد. دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌روز را به فراموشی بسپارد. حتی اگر خیابان‌ها آرام به‌نظر برسند، درون جامعه آتشی شعله‌ور است که با هیچ گلوله‌ای خاموش نخواهد شد. مهسا و تمام جان‌های از دست‌رفته پس از او، آینه‌ای شدند که زشتی و پوسیدگی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند. این حکومت می‌تواند همچنان دروغ بگوید، اعدام کند، تهدید کند و اینترنت را قطع کند، اما نمی‌تواند حقیقت را محو کند. حقیقت این است که؛ مردم ایران دیگر خواهان تغییر بنیادین‌اند. نسلی که شاهد قتل و تحقیر عزیزانش بوده، دیگر با وعده‌های پوچ و اصلاحات نیم‌بند آرام نخواهد گرفت. عدالت، آزادی و کرامت انسانی خواسته‌هایی هستند که با هیچ سازشی سرکوب نمی‌شوند. سالگرد کشته شدن مهسا امینی، نه فقط یادبود یک دختر جوان، که یادآور نقطه عطفی تاریخی است. هربار که این‌روز فرا‌می‌رسد، زخم مردم دوباره باز می‌شود و هم‌زمان عزمشان برای تغییر راسخ‌تر. مهسا نمرد؛ مهسا به زندگی همه ما پیوست. او امروز در صدای زنانی است که موهایشان را در باد رها کرده‌اند، در فریاد دانشجویانی است که در کلاس‌های درس شعار می‌دهند، در اشک مادرانی است که کنار قبر فرزندانشان سوگوارند، و در خشم مردمی است که دیگر چیزی برای ازدست‌دادن ندارند. جمهوری اسلامی ایران شاید بتواند بر رسانه‌های داخلی مسلط شود، اما نمی‌تواند حافظه تاریخی مردم را پاک کند. خون مهسا و دیگر قربانیان این سال‌ها، سندی است علیه این حکومت. سندی که روزی در دادگاه تاریخ به‌عنوان مدرک جنایت و بی‌عدالتی خوانده خواهد شد. این رژیم نمی‌تواند از عدالت بگریزد، حتی اگر موقتاً صدای مردم را خاموش کند. امروز، در سالگرد مهسا، ما نه‌تنها یاد او را گرامی می‌داریم، بلکه پیام روشنی به حکومت می‌دهیم: دوران سکوت و تسلیم به پایان رسیده است. هر گلوله‌ای که شلیک می‌کنید، هر زندانی که پرپر می‌کنید، هر تهدیدی که نثار خانواده‌ها می‌کنید، تنها بر خشم و اراده مردم می‌افزاید. آینده متعلق به مردم است، نه به رژیمی پوسیده که از ترس جوانی چون مهسا لرزید. مهسا تبدیل به ندای آزادی شد؛ ندایی که مرزهای ایران را درنوردید و در گوش جهان پیچید. این ندا خاموش نخواهد شد تا روزی که عدالت برقرار شود و مردم ایران دوباره صاحب اختیار سرنوشت خود شوند. جمهوری اسلامی ایران باید بداند که هر سالگرد مهسا، میخی دیگر بر تابوت مشروعیتش است. روزی خواهد رسید که مردم ایران با یاد مهسا و همه جان‌باختگان، آزادی و عدالت را جشن خواهند گرفت.

قمار بزرگ: جمهوری اسلامی ایران و نیم‌قرن مماشات غرب

رضا شایگان

آیا جمهوری اسلامی ایران در آستانه‌ی فروپاشی است، یا هنوز نشانه‌هایی از پایداری و استمرار در آن دیده می‌شود؟ این پرسش مدت‌هاست در محافل سیاسی، رسانه‌ای و حتی در گفت‌وگوهای روزمره‌ی مردم ایران مطرح می‌شود. بحث درباره‌ی آینده‌ی این نظام دیگر محدود به نخبگان و تحلیل‌گران نیست؛ بلکه به موضوعی عمومی تبدیل شده که ذهن بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج کشور را مشغول کرده است .با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که، هیچ حکومتی جاودانه نبوده است. حکومت‌ها یا بر اثر جنگ و فشار خارجی فروپاشیده‌اند، یا از طریق انقلاب‌ها و خیزش‌های مردمی سرنگون شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. نظامی که بر پایه‌ی سرکوب، خشونت، سانسور و خفقان بنا شده، دیر یا زود با مقاومت مردمی و فروپاشی درونی مواجه خواهد شد .در بیش‌از چهار دهه حاکمیت، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها مشروعیت مردمی کسب نکرده، بلکه روزبه‌روز از مردم ایران فاصله گرفته است. این نظام برخاسته از اراده‌ی شهروندان نیست؛ بلکه با تکیه بر زور و سرکوب، بقای خود را تضمین کرده است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا، ابزاری ایدئولوژیک برای تحمیل یک جهان‌بینی بسته و واپس‌گرا بر جامعه‌ای متنوع و پویا بوده است .عملکرد داخلی رژیم شامل؛ اعدام‌های گسترده، سرکوب شدید مخالفان، قتل‌های سیاسی، گروگانگیری شهروندان ایرانی و خارجی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و صدور احکام بدون رعایت قانون است. از نمونه‌های مشهور، اعدام‌های گسترده‌ی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ هستند که براساس گزارش دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) بین ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر کشته شدند. همچنین عفو بین‌الملل (Amnesty International)گزارش کرده که، در سال‌های ۱۳۶۶–۱۳۶۹ دست‌کم ۲۰۰۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند .در سال‌های اخیر نیز، سرکوب ادامه داشته است: براساس گزارش دیدبان حقوق بشر، بین ژانویه و نوامبر ۲۰۲۳ بیش از ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ از این میان، ۲۳۸ نفر به اتهام قتل و ۳۹۰ نفر به اتهام مواد مخدر محکوم و اعدام شده‌اند. در سال ۲۰۲۴ نیز، دست‌کم ۹۷۵ اعدام انجام شده که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. منبع: خبرگزاری.(AP) فعالیت‌های بین‌المللی رژیم نیز گسترده است و شامل ترور مخالفان، بمب‌گذاری، ایجاد شبکه‌های قاچاق، حمایت مالی و لجستیکی از گروه‌های تندرو اسلامی و گروگانگیری اتباع خارجی است. نمونه بارز آن، تسخیر سفارت آمریکا در تهران ۱۹۷۹ است که در آن، ۶۶ نفر گروگان گرفته شدند و ۵۲ نفر به‌مدت ۴۴۴ روز در اسارت بودند. همچنین اتباع کشورهای فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورها نیز، در سال‌های مختلف بازداشت و تحت فشار قرار گرفته‌اند. تقریباً در هر نقطه‌ی جهان که خشونت و خرابکاری رخ داده، ردپای جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود .با این‌حال، دولت‌های غربی به‌جای مقابله با این تهدیدات، سیاست مماشات را پیش‌گرفته‌اند و بر دیپلماسی تکیه کرده‌اند. اما آیا این سیاست، در نیم‌قرن گذشته، نتیجه ملموسی داشته است؟ مذاکرات طولانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، تنها باعث تلف شدن زمان و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شده است .در سوی دیگر، مردم ایران، هر روز برای آزادی و رهایی از چنگ این رژیم تلاش می‌کنند. هدف آنان، نه اصلاح رژیم، بلکه سرنگونی آن و برقراری حکومتی مبتنی بر قانون، عدالت و دموکراسی است. مردم، خواهان پایان دادن به نظام ظلم و فساد هستند که کشورشان را ویران کرده و فجایع انسانی و زیست‌محیطی گسترده‌ای به‌بار آورده است؛ فجایعی که سال‌ها اثرات آن حتی فراتر از مرزهای ایران خواهد بود .هر روزی که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، عمق فاجعه بیشتر و جبران آن دشوارتر می‌شود. مردم ایران، برای آزادی، عدالت و بازسازی کشورشان مصمم هستند؛ اما تحقق این هدف، بدون حمایت جامعه‌ی بین‌المللی، دشوار است. اکنون دولت‌های غربی با انتخاب میان ادامه‌ی سیاست مماشات یا حمایت فعال از مبارزه‌ی مردم ایران، با سرنوشت تاریخی خود روبه‌رو هستند .حمایت از مردم ایران، تنها راه واقعی برای مقابله با بی‌ثباتی در خاورمیانه و جلوگیری از خرابکاری‌های بین‌المللی است که توسط این رژیم هدایت می‌شود. تجربه نیم‌قرن گذشته نشان داده است که؛ مماشات، نه‌تنها تهدیدها را کاهش نداده، بلکه جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده است .پیام روشن است: تنها از طریق حمایت از مبارزه‌ی مردم ایران می‌توان جهان را از این اهریمن رهایی بخشید؛ در غیر این‌صورت، هزینه‌ها برای ایران و جامعه‌ی جهانی، روزبه‌روز سنگین‌تر خواهد شد.

بررسی تاثیر جنسیت بر قوانین ناظر بر اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی

پگاه جعفری قوشچی

حکم اعدام؛ صرفاً یک واژه در متن قانون نیست، تاریک‌ترین نقطه پایان برای یک زندگی است. وقتی جنسیت، خطوط یک قانون جزایی را تعریف می‌کند، عدالت از مسیر خود منحرف می‌شود. در این قانون، گاه ارزش یک زندگی با معیارهای جنسیتی سنجیده می‌شود. گویی یک زن، برای گرفتن حق قصاص، باید بهای برابری خود را با خون و مال بپردازد. تصور کنید دختربچه‌ای که هنوز رنگ‌های جهان را نشناخته، با حکمی روبه‌رو می‌شود که، در جهان یک پسر با همان جرم، شش‌سال دیرتر صادر خواهد شد. این قانون، نه تنها جان می‌گیرد، بلکه برابری را در آستانه مرگ به گروگان می‌گیرد. ما به قانونی فراتر از جنسیت نیاز داریم. قانونی که هر انسان را صرف‌نظر از زن یا مرد بودن، با کرامت و حق حیات یکسان ببیند. عدالت، در برابر جنسیت باید کور باشد، نه در برابر ظلم. در سال‌های اخیر، اغلب کمپین‌های ایجاد شده برای توقف احکام اعدام در ایران، در رابطه با اعدام زنان بوده است. افکار عمومی ایران، با این‌که در مجموع مخالفت گسترده‌ای با اجرای حکم اعدام ندارد اما، در دهه گذشته، بارها شاهد تلاش فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و وکلای دادگستری برای نجات زنان محکوم به اعدام بوده‌ایم. باوجود این‌که شمار زنانی که در این سال‌ها اعدام شده‌اند همواره بسیار کمتر از مردان بوده است اما، اعدام مردانی با جرائم مشابه، کمتر موجب جلب‌نظر افکار عمومی و فعالان مدنی شده است. بخشی از این توجه ویژه، شاید ریشه در شرایط زنان محکوم به اعدام داشته باشد شرایطی که از یک‌سو به وضعیت اجتماعی این زنان برمی‌گردد و از سوی دیگر، ریشه در قوانین کیفری و مدنی دارد، که در رابطه با زنان و مردان محکوم به اعدام یکسان نیست. از همین‌رو، بررسی قوانین کیفری با درنظر داشتن حساسیت‌های جنسیتی، می‌تواند گامی در جهت شناخت بیشتر این مسئله باشد. قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ در ایران، به‌رغم برخی اصلاحات، همچنان حاوی مقرراتی است که در اعمال مجازات اعدام، تفاوت‌های جنسیتی آشکاری ایجاد می‌کند. این تفاوت‌ها، بیشتر در حوزه‌های قصاص، دیه و برخی جرایم حدی مانند؛ زنا و لواط دیده می‌شود. قانون، زندگی و ندای فعالان حقوق بشر؛ مجازات اعدام، به خودی خود، محل چالش جدی با حق حیات به‌عنوان اساسی‌ترین اصل در منشور حقوق بشر بین‌الملل است. اما، زمانی‌که اعمال این حکم، تحت تأثیر جنسیت قرار می‌گیرد، به یک تبعیض مضاعف بدل می‌شود که روح قوانین جدید حقوق بشر را خدشه‌دار می‌سازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین ‌المللی بر برابری کامل و بدون تبعیض میان زنان و مردان تأکید دارند.(ماده ۲) تفاوت در دیه یا شرایط قصاص، که بهای کمتری برای جان زن قائل می‌شود، یا تعیین سن مسئولیت کیفری پایین‌تر برای دختران، مستقیماً اصل عدم تبعیض و حق بر دادرسی عادلانه را نقض می‌کند. در این میان، نقش فعالان حقوق بشر حیاتی است. آن‌ها نه فقط صرفاً ناظر، بلکه وجدان بیدار جهانی هستند، که با افشای این تفاوت‌های قانونی و مبارزه خستگی‌ناپذیر در مجامع بین‌المللی و داخل کشور، فشار می‌آورند تا این قوانینِ تبعیض‌‌آمیز مورد بازنگری قرار گیرند. پیام آنان واضح است؛ جان انسان ارزش ذاتی و برابر دارد و هیچ قانون جزایی نباید به ابزاری برای تأیید نابرابری‌های تاریخی تبدیل شود. تلاش فعالان حقوق بشر، پژواک ندای عدالت است. ندایی که تا لغو کامل این مجازات‌ها و تحقق برابری در برابر قانون خاموش نخواهد شد.

رخدادهای آبان‌ماه ۱۳۹۸ و خیزش مردمی در ایران

محمدامین محسن زاده

آبان‌ماه ۱۳۹۸، یکی از تلخ‌ترین و در عین‌حال مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌آید. در روز ۲۴ آبان‌ماه، دولت ایران به‌صورت ناگهانی تصمیم به افزایش ناگهانی قیمت بنزین گرفت؛ تصمیمی که بدون اطلاع قبلی و در شرایط فشار اقتصادی شدید بر مردم اتخاذ شد. این تصمیم، جرقه‌ای بود بر انبار باروت نارضایتی‌های چندین‌ساله از فساد، تبعیض، بیکاری، گرانی و بی‌عدالتی. در پی اعلام این تصمیم، موجی از اعتراضات سراسری در شهرهای کوچک و بزرگ کشور آغاز شد. مردم از اقشار مختلف، به‌ویژه جوانان و طبقات فرودست، به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی حاکمیت ابراز کنند. اما در مدت کوتاهی، این اعتراضات به سرعت از موضوع افزایش قیمت سوخت فراتر رفت و به یک قیام مردمی علیه کل ساختار سرکوبگر حکومت تبدیل شد. پاسخ حکومت به این اعتراضات، خشونت‌بار و خونین بود. نیروهای امنیتی و نظامی با استفاده از سلاح گرم، گلوله جنگی و تجهیزات ضد شورش، به مردم حمله کردند. اینترنت سراسری کشور برای چند روز قطع شد تا ارتباط معترضان با جهان بیرون مختل شود و گزارش‌ها و تصاویر جنایت‌ها منتشر نشود. باوجود این، شواهد بعدی نشان داد که؛ صدها تن از معترضان در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، شیراز، اهواز، ماهشهر، اصفهان و کرج جان باختند. برخی منابع بین‌المللی، شمار قربانیان را بیش‌از ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند؛ آماری که هنوز از سوی حکومت تأیید نشده است. آبان ۹۸، نه فقط یک اعتراض اقتصادی، بلکه فریادی برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی بود. مردمی که سال‌ها از فقر و بی‌عدالتی به‌تنگ آمده بودند، با شجاعت به خیابان‌ها آمدند تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. گرچه حکومت، با خشونت بی‌سابقه‌ای این قیام را سرکوب کرد، اما یاد و خاطره‌ی جان‌باختگان آبان 98، همچنان در ذهن مردم ایران زنده است. این رویداد، نمادی از مقاومت مردم در برابر ظلم و مطالبه‌ی آزادی و عدالت است. آغازی بر فصل تازه‌ای از تاریخ اعتراضات مدنی در ایران.

فاجعه آبان ۹۸؛ جنایات ناپیدا و بحران حقوق بشر از خیابان تا اعماق سد کرج

مجتبی معصومی

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، به یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشت. فراتر از آمار بالای کشته‌شدگان، که نهادهای حقوق بشری بین ۳۰۴ نفر و عفو بین‌الملل تا ۱۵۰۰ نفر، به نقل از منابع داخلی برآورد کرده‌اند، این رویداد، با اعمال غیرانسانی دیگری چون ناپدیدسازی قهری و شیوه برخورد با اجساد قربانیان، ابعاد فاجعه‌‌بار خود را نمایان ساخت. یکی از گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای که پس از فروکش کردن موج اعتراضات در محافل خبری و حقوق بشری مطرح شد؛ خبرهایی مبنی بر کشف اجساد دست و پا بسته در کیسه‌های مشکی، در منابع آبی از جمله؛ سد کرج و سد امیرکبیر بود. این گزارش‌ها، هرچند توسط مقامات استانی تکذیب شدند اما، در بستر کلی سرکوب‌های آبان ۹۸ و شیوه برخورد با مفقودشدگان، به نمادی از پنهان‌کاری و نقض فاحش حقوق بشر تبدیل گشتند. بعد حقوق بشری جنایت ناپدیدسازی و مسئولیت دولت در ماجرای پیدا شدن اجساد دست و پا بسته در سد کرج یا سدهای دیگر چون سد گاران در مریوان و سد وحدت سنندج که در گزارش‌های اولیه آبان ۹۸ به آن اشاره شد، مستقیماً به مفهوم جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی قهری ارتباط پیدا می‌کند. این اقدام، که طی آن، نیروهای دولتی یا مأموران، با پشتیبانی دولتی، فردی را دستگیر کرده و از اعلام وضعیت و محل نگهداری او خودداری می‌کنند، یکی از هولناک‌ترین نقض‌های حقوق بشر است. پیدا شدن اجساد با نشانه‌های آزار مانند؛ دست و پا بسته بودن یا شکستگی، حاکی‌از آن است که، این افراد نه‌تنها در خیابان کشته نشده‌اند، بلکه پس‌از بازداشت، تحت شکنجه قرار گرفته و سپس به شکل مخفیانه به قتل رسیده و با هدف پنهان‌سازی جرم، در آب رها شده‌اند. پنهان‌کاری و فشار بر خانواده‌ها؛ نهادهای حقوق بشری بارها گزارش داده‌اند که، مقامات ایران نه‌تنها از تحویل اجساد یا ارائه آمار رسمی کشته‌شدگان خودداری کردند، بلکه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار شدید قرار دادند تا دلیل مرگ عزیزانشان را خودکشی، تصادف یا بیماری اعلام کنند. این رفتار، نقض آشکار حق خانواده‌ها به حقیقت و عدالت است. نقض حق حیات و دادرسی عادلانه؛ قتل‌های مخفیانه با هر انگیزه‌ای که باشد نقض بنیادین حق حیات است. رهاسازی اجساد در سد، شواهد و مدارک قانونی را ازبین می‌برد و هرگونه امکان پیگیری قضایی یا کالبدشکافی مستقل را سلب می‌نماید، که خود نقض شدید حق بر دادرسی عادلانه است. ارعاب و زخم در حافظه جمعی؛ این شیوه وحشیانه در برخورد با اجساد، صرفاً یک جنایت فردی نیست بلکه، یک تاکتیک سیاسی هدفمند برای نهادینه کردن ترس و ارعاب در جامعه است. پیام ارعاب؛ پرتاب اجساد دست و پا بسته در آب، پیامی واضح به مردم و فعالان سیاسی می‌فرستد، اعتراض بهای سنگینی دارد و هیچ تضمینی برای سلامت و حتی هویت شما پس از مرگ وجود ندارد. این امر، به‌منظور خاموش کردن صدای اعتراض و دامن‌زدن به ناامیدی عمومی انجام می‌پذیرد. آسیب به اعتماد عمومی؛ ناتوانی یا عدم تمایل دولت در پاسخگویی به مفقودشدگان و کشته‌شدگان و در مقابل تکذیب‌های مکرر و فشار به خانواده‌ها، شکاف عظیمی میان مردم و حاکمیت ایجاد کرده است. این بحران اعتماد، پایه‌های مشروعیت فرهنگی و سیاسی حکومت را، بیش‌از پیش سست می‌سازد. حافظه جمعی؛ فاجعه آبان ۹۸ و داستان‌هایی چون اجساد سد کرج، به‌عنوان یک زخم عمیق در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده است. این خاطرات تلخ، محرک جنبش‌های اعتراضی بعدی بوده و نشان‌دهنده آن است که، خشونت دولتی، نه‌تنها خاموش‌کننده اعتراض نیست، بلکه می‌تواند آتش آن‌را در بلندمدت شعله‌ورتر سازد. فریادهای خفه شده؛ این جنایت، فراتر از یک کشتار فردی است، اهانت به کرامت انسانی و نقض پیمان ابدی میان خاک و تن است. محیط زیست، تنها با سم و پلاستیک آلوده نمی‌شود، بلکه با بذر ترس و بی‌عدالتی نیز مسموم می‌گردد. هر قطره آبی که امروز بر تشنگی می‌افزاید، می‌تواند یادآور لخته‌های خون بی‌گناهانی باشد که حق داشتند در آرامش به‌خاک سپرده شوند، نه آن‌که مانند زباله در اعماق یک سد دست و پا بسته و مجهول‌الهویه رها شوند. این اجساد رها شده، تنها سنگینی فاجعه انسانی آبان ۹۸ را بر دوش منابع طبیعی نگذاشتند، بلکه بار شرمندگی وجدان‌های خفته را نیز، به‌همراه دارند. حقوق بشر می‌گوید؛ هر انسانی حتی در مرگ، شایسته احترام است، اما اینجا، حق بر احترام به جسد و حق خانواده بر سوگواری، و شناخت محل دفن، به وحشیانه‌ترین شکل ممکن در آب غرق شده است. ما نه‌تنها سوگوار جان‌های ازدست‌رفته، که عزادار حیثیت ازدست‌رفته نوع بشر در این سرزمین هستیم. درواقع، این خشک شدن و کاهش شدید سطح آب سد است که به‌طور اتفاقی اجازه می‌دهد اجساد رها شده در عمق، به سطح آمده یا در بستر سد نمایان شوند، یعنی خشکی عامل کشف است . نتیجه می‌گیریم کشف اجساد دست و پا بسته معترضان در منابع آبی، خواه این گزارش‌ها با آمار دقیق رسمی تأیید شده باشند یا نه، به نمادی از سرکوب بی‌رحمانه و بی‌اعتنایی به کرامت انسانی در اعتراضات آبان ۹۸ تبدیل شده است. از منظر حقوق بشری، جامعه بین‌الملل وظیفه دارد با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل، نسبت به بررسی مستند این جنایات ازجمله ناپدیدشدگان و شیوه کشف اجساد، اقدام نماید. ازمنظر سیاسی، این رویدادها نشان می‌دهد که حکومت به‌جای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، به اوج خشونت دولتی برای حفظ قدرت روی آورده است. عدالت برای قربانیان آبان ۹۸ از جمله کسانی که سرنوشتشان هنوز در هاله‌ای از ابهام است، نه‌تنها مطالبه خانواده‌های داغدار، بلکه شرطی ضروری برای حرکت به‌سوی یک جامعه آزاد و پاسخگو است.

خودسوزی جوان دکه‌دار

حمید رضاپور

حادثهٔ تلخ، تکان‌دهنده و عمیقاً معنا‌دارِ خودسوزی جوان دکه‌داری که اخیراً به خبر اول جامعه تبدیل شد، نه‌تنها یک فاجعهٔ فردی، بلکه آینه‌ای از فروپاشی ساختاری، ناکارآمدی حاکمیتی و بحران‌های گستردهٔ اجتماعی است، که طی دهه‌ها بر زندگی مردم سایه انداخته‌اند. چنین رخدادی در هیچ جامعهٔ سالم و حکمرانیِ مسئولیت‌پذیری اتفاق نمی‌افتد، یا اگر رخ دهد به‌دلیل حساسیت شدید افکار عمومی، بلافاصله به اعتراضات گسترده، پاسخ‌گویی مسئولان و اصلاحات فوری منجر می‌شود، اما در ایرانِ امروز، این اتفاق نه‌تنها نشانهٔ وضعیت بحرانی مردم است، بلکه نشانهٔ عادی‌شدن درد، سقوط امید و بی‌حسی جمعیِ ناشی از سال‌ها سرکوب و ناکارآمدی حکومتی است. جوان دکه‌داری که تنها دارایی‌اش یک دکهٔ کوچک بود، در برابر چشمان مردم خود را به آتش کشید، و این عمل نه محصول یک هیجان لحظه‌ای، بلکه نتیجهٔ سال‌ها فشار روانی، تحقیر، بی‌پناهی و نابودی تدریجی کرامت انسانی بود، کرامتی که براساس قانون، فرهنگ و اخلاق باید از سوی حکومت حفظ شود، اما سال‌هاست که زیر چرخ‌های بی‌تفاوتی و سیاست‌های نادرست له شده است. افسردگی این جوان، یک مسئلهٔ فردی نبود، بلکه نشانه‌ای از افسردگیِ ساختاری جامعه‌ای است که، امید را از مردم گرفته، آینده را مبهم کرده، شغل پایدار را نابود کرده، صدای اعتراض را خاموش کرده و هر روز با تصمیم‌های غیر‌کارشناسی فشار روانی و اقتصادی را بیشتر کرده است. افراد در چنین وضعیتی، تنها به‌دلیل مشکلات مالی دچار فروپاشی نمی‌شوند، بلکه ترکیب فقر، تحقیر، بی‌عدالتی، ناامنی شغلی، تهدید دائمی جمع‌آوریِ محل کسب و نبود یک نظام حمایتیِ انسانی باعث می‌شود فرد احساس کند وجودش ارزشی ندارد و زندگی‌کردن از مُردن سخت‌تر شده است. از سوی دیگر، حکومت با عملکردی که بر پایهٔ اولویت‌دادن به قدرت به‌جای رفاه مردم است، زیرساخت‌های امید را نابود کرده و جامعه را وارد مرحلهٔ مزمن افسردگی جمعی کرده است، افسردگی‌ای که در علم جامعه‌شناسی، به‌عنوان نشانه‌ای از فرسایش اعتماد عمومی، بی‌قدرتی اجتماعی و شروع فروپاشی سرمایهٔ اجتماعی شناخته می‌شود. در بسیاری از کشورها، خودسوزی یک شهروند، مخصوصاً شهروندی از طبقات آسیب‌پذیر، به موجی از اعتراضات، فشار رسانه‌ای، پاسخ‌گویی حکومتی، کناره‌گیری مقامات و حتی شورش‌های اجتماعی گسترده منجر می‌شود، زیرا چنین عملی بالاترین سطح اعتراض انسانی و نمادین است. نمونهٔ مشهور آن تونس بود، که خودسوزی یک دست‌فروش، جرقهٔ انقلاب شد. در کشورهای اروپایی نیز، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پارلمان‌ها جلسهٔ فوق‌العاده تشکیل می‌دهند، وزرا پاسخ‌گو می‌شوند، رسانه‌ها بدون سانسور به موضوع می‌پردازند و افکار عمومی تا رسیدن به نتیجه از پا نمی‌نشینند، اما این‌که در ایران چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد و حکومت به‌جای پاسخ‌گویی و اصلاح، یا سکوت می‌کند یا مسئله را کوچک جلوه می‌دهد، نشان می‌دهد ساختار قدرت نسبت به درد مردم بی‌حس شده و فاصله‌ای عمیق میان حکومت و جامعه ایجاد شده است. از نگاه جامعه‌شناسیِ سیاسی، خودسوزی، نماد شکست حاکمیت است، شکست در انجام وظایف بنیادی خود مانند؛ توزیع عادلانهٔ منابع، حمایت از اقشار ضعیف، تأمین امنیت روانی و شغلی، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر و حفظ کرامت انسان. حکومتی که به‌جای حمایت از کوچک‌ترین کسب‌و‌کارها آن‌ها را مورد فشار، تهدید، جریمه و برخورد تحقیرآمیز قرار می‌دهد، عملاً مردم را از مسیر زندگی سالم به پرتگاه‌های روانی هدایت می‌کند. جوان دکه‌دار، سال‌ها با ترس از جمع‌آوری دکه، جریمه‌های غیرمنصفانه، تهدید مأموران، فشار اجاره، گرانی و نبود ثبات شغلی جنگیده بود؛ فشارهایی که نه‌تنها حل نشده بودند، بلکه با سیاست‌های غلط بیشتر و بیشتر شده بودند. از نگاه روان‌شناسی اجتماعی، انسان هنگامی دست به خودسوزی می‌زند که احساس بی‌قدرتی مطلق و ناامیدی نسبت به هرگونه تغییر بر ذهن او غلبه کرده باشد. این دو احساس زمانی شکل می‌گیرند که ساختارهای حکومتی، نه‌تنها صدای او را نمی‌شنوند، بلکه مسیر اعتراض آرام و قانونی را نیز مسدود کرده‌اند؛ و در ایران، دقیقاً همین اتفاق افتاده است. شهروند، وقتی با ظلم روبه‌رو می‌شود، باید بتواند به قانون، نهادهای نظارتی، رسانه‌های آزاد و نمایندگان واقعی مردم مراجعه کند، اما وقتی همهٔ این مسیرها یا بی‌اثر شده‌اند یا سرکوب، فرد به نقطه‌ای می‌رسد که احساس می‌کند تنها راهی که دارد فریاد با آتش است. حکومت، سال‌هاست که به‌جای اصلاح ساختاری و حمایت از مردم، با سرکوب اعتراضات، محدودکردن آزادی بیان، بی‌توجهی به کارشناسان، تصمیم‌گیری‌های نا‌پخته و سیاست‌های ناسازگار با زندگی واقعی مردم، وضعیت را بدتر کرده است. نتیجهٔ طبیعی این فرآیند، افزایش خودکشی، اعتیاد، مهاجرت، فروپاشی خانواده‌ها و رفتارهای اعتراضی خطرناک مانند خودسوزی است. در علم جامعه‌شناسی، این وضعیت فروپاشی اعتماد نهادی نام دارد؛ حالتی که در آن، مردم نه به حکومت اعتماد دارند، نه به قانون، نه به آینده و نه حتی به توان زندگی‌کردن در این ساختار، و در چنین شرایطی، هر جرقه‌ای می‌تواند تبدیل به بحران اجتماعی شود. از نظر اقتصادی نیز، حکومت با سیاست‌های غلطی که مبتنی بر رانت، فساد، نابرابری، بی‌ثباتی بازار، تورم مزمن و نبود حمایت‌های واقعی است، شرایطی ایجاد کرده که طبقات متوسط به پایین، هر روز کوچک‌تر می‌شوند و طبقات فرودست به وضعیت خطرناک فقر مزمن نزدیک‌تر. در چنین شرایطی، امنیت شغلی معنایی ندارد، پس‌انداز وجود ندارد، آینده تاریک است و زندگی تبدیل به یک مبارزهٔ بی‌پایان برای بقا می‌شود؛ مبارزه‌ای که بسیاری از مردم از آن خسته شده‌اند. حادثهٔ خودسوزی جوان دکه‌دار باید برای حکومت یک هشدار جدی باشد، هشداری که اگر شنیده نشود، به بحران‌های بزرگ‌تر منتهی خواهد شد، زیرا جامعه نمی‌تواند تا ابد فشار، بی‌عدالتی، تحقیر و فقر را تحمل کند. در هر کشور دیگری، چنین فاجعه‌ای آغازگر یک موج عظیم مطالبه‌گری و تغییر می‌شد، اما در ایران مردم میان خشم، ترس، افسردگی و ناامیدی گرفتار شده‌اند. مردم می‌دانند که حاکمیت نه گوش شنوا دارد، نه ارادهٔ اصلاح و نه سازوکاری که دردشان را بفهمد، و همین واقعیت است که، جامعه را به سمت انفجارهای ناگهانی سوق می‌دهد. خودسوزی این جوان، تنها مرگ یک انسان نبود، بلکه مرگ بخشی از وجدان جمعی بود؛ مرگ امید، مرگ اعتماد و مرگ احساس تعلق به ساختاری که مردم باید به آن تکیه کنند، اما سال‌هاست که مقابل مردم ایستاده است. این حادثه نه‌تنها باید تحلیل شود، بلکه باید نقطهٔ آغاز پرسشی عمیق باشد: تا کِی مردم باید هزینهٔ بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی حکومت را با جان خود بپردازند؟ و تا کِی حکومت می‌تواند وانمود کند که فاجعه‌ای رخ نداده است؟ حلقهٔ فشار اجتماعی به مرحله‌ای رسیده که ادامهٔ این وضعیت، زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تر خواهد شد. اگر ساختار قدرت، به‌جای سرکوب، انکار و بی‌تفاوتی، به اصلاحات واقعی، پاسخ‌گویی، شفافیت و بازگرداندن کرامت مردم روی نیاورد، چنین فجایعی نه‌تنها تکرار خواهند شد، بلکه در نقطه‌ای به انفجار اجتماعی منتهی می‌شوند؛ انفجاری که در بسیاری از کشورهای دیگر با یک خودسوزی آغاز شده است. این حقیقت را هیچ‌کس نمی‌تواند نادیده بگیرد.

هنرمند و نقض حقوق هنرمند در ایران

محمدامین محسن زاده

هنر، زبان بی‌واسطه روح انسان و بازتابِ وجدان جمعی جامعه است. هنرمند، به‌ مثابه وجدان بیدار اجتماع، نقش بی‌بدیلی در بازنمایی حقیقت، زیبایی و عدالت دارد. با این‌حال، در بسیاری از جوامع از جمله ایران، هنرمندان با محدودیت‌ها، سانسور و تضییع حقوق حرفه‌ای و انسانی خود مواجه‌اند. این وضعیت، نه‌تنها به زیان فرد هنرمند است، بلکه آسیب مستقیمی به فرهنگ و پویایی اجتماعی وارد می‌کند. در ایران، نقض حقوق هنرمند ابعاد مختلفی دارد؛ از سانسور آثار و محدودیت در بیان آزادانه‌ی اندیشه گرفته، تا نبود حمایت مادی و معنوی کافی ازسوی نهادهای رسمی. بسیاری از هنرمندان، به‌ویژه در حوزه‌های سینما، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، برای انتشار اثر خود، با فیلترهای سنگین اداری و فرهنگی روبه‌رو هستند. گاه حذف صحنه، تغییر محتوا یا ممنوعیت کامل نمایش اثر، هنرمند را از بیان آزادانه بازمی‌دارد و خلاقیت او را محدود می‌کند. از سوی دیگر، امنیت شغلی و مالی هنرمندان نیز، در وضعیت نامناسبی قرار دارد. نبود بیمه‌ی هنرمندان، پرداخت‌های ناعادلانه، قراردادهای غیرشفاف و بی‌ثباتی بازار هنر، زندگی بسیاری از هنرمندان را با مشکلات معیشتی روبه‌رو کرده است. در مواردی، حتی اموال فکری و معنوی هنرمندان بدون رضایت آنان در فضای مجازی یا رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بی‌آن‌که قانونی کارآمد برای حمایت از حقوق مؤلف وجود داشته باشد. علاوه‌بر این، فشارهای سیاسی و اجتماعی بر برخی از هنرمندان منتقد، منجر به ممنوع‌الکاری، بازداشت یا مهاجرت اجباری آنان شده است. این روند، نه‌تنها عدالت فرهنگی را تضعیف می‌کند، بلکه جامعه را از حضور صدای متنوع و انتقادی محروم می‌سازد. حمایت از حقوق هنرمندان، نه لطف بلکه ضرورت است. جامعه‌ای که به آزادی بیان و امنیت شغلی هنرمندان احترام بگذارد، جامعه‌ای است که فرهنگ خود را پاس می‌دارد. تحقق این امر، نیازمند اصلاح قوانین مالکیت فکری، شفاف‌سازی روند مجوزها، ایجاد نهادهای مستقل صنفی و تضمین آزادی‌های فرهنگی است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به شکوفایی واقعی هنر و بازگشت هنرمند به جایگاه شایسته‌اش در جامعه امید داشت.

رنگین‌کمانی‌ها در ایران با چه عناوینی در خطر اعدام قرار می‌گیرند؟

فرشاد اعرابی

در حالی‌که جهان در حال مبارزه با مجازات اعدام است، ایران یکی از کشورهایی است که همچنان در آن احکام اعدام صادر و اجرا می‌شود. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی در جهان است که بیشترین تعداد اعدام‌ها در آن انجام می‌شود. اعدام که در تاریخ حقوق کیفری، سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار می‌رود از دیرباز در جوامع و ملت‌ها، جهت برخورد با ناقضان قانون وجود داشته است. با این حال قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین‌بار در سال ۲۰۰۷ و دومین‌بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در این قطعنامه تاکید شده است که مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات است و قانون‌گذار و سیستم قانون‌گذاری، حق سلب این حقوق را از فرد، به‌صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد.در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما این مجازات نه‌تنها برای جرم‌هایی مانند قتل و موارد مشابه که جان فردی دیگر در میان است صادر می‌شود، بلکه در بیش از چهار دهه حاکمیت اسلامی، مجازات اعدام برای موارد بسیاری از جمله جرایم سیاسی و علیه مخالفان سیاسی نیز صادر و اجرا می‌شود. یکی از گروه‌هایی که پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی در معرض حکم غیر‌انسانی اعدام بوده‌اند، جامعه رنگین‌کمانی هستند، انسان‌هایی که به‌واسطه گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی خود، بر اساس قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و ممکن است جان خود را از دست دهند. هرچند آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان رنگین‌کمانی در جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما روایت‌ها و اخبار نشان می‌دهد که بسیاری از اعضای این جامعه، معمولا به جرم ارتباط جنسی با همجنس خود مجرم شناخته شده و اعدام شده‌اند. یکی از روایت‌های تکان‌دهنده از اعدام اعضای جامعه رنگین‌کمانی مربوط به یک جوان ۲۰ ساله اهل کرمانشاه به نام «ماکوان مولود‌زاده» است که با گذشت بیش از دو دهه از آن، همچنان در حافظه تاریخی جامعه رنگین‌کمانی، فعالان حقوق بشر و کنش‌گران مبارزه با مجازات اعدام باقی مانده است.«ماکوان مولودزاده» در سال ۱۳۸۶، اتهام «لواط به عنف» در کرمانشاه اعدام شد. این پرونده براساس شکایت سه نفر به جریان افتاد که ادعا کرده بودند ماکوان هنگامی که سیزده سال سن داشت به آنان تجاوز جنسی کرده بود. ادعا‌هایی که در دادگاه کیفری پس گرفته شد و شاکیان اظهار کردند که ادعایشان دروغ بوده است.ماکوان در مراحل باز‌ جویی اعتراف کرده بود که در سن ۱۳ سالگی با پسر نوجوانی رابطه جنسی برقرار کرده است، اما اتهامی که به وی نسبت داده شد، انجام عمل «لواط» با توسل به زور بود، اتهامی که به گفته وکیل وی هیچ‌گاه ثابت نشد، با این وجود سحرگاه روز ۱۴ آذر سال ۱۳۸۶، بدون حضور خانواده و وکیلش و حتی شاکیان پرونده، در زندان کرمانشاه اعدام شد.قانون مجازات اسلامی، سن شرعی برای مردها را ۱۵ سال اعلام کرده است و اعدام ماکوان طبق همین مورد یکی از اعدام‌های غیرقانونی بوده است، زیرا که او در سن کودکی متهم به ارتکاب جرم جنسی شده بود. به گفته «سعید اقبالی»، وکیل ماکوان، لواط انتسابی به ماکوان از نوع «غیر‌ایقابی» بوده و طبق قوانین ایران، مجازات این‌گونه لواط، اعدام نیست.علاوه بر این رای بر اساس علم قاضی صادر شده بود و طبق قانون، قاضی باید مستندات علم‌‌اش را ذکر می‌کرد که در این پرونده این‌کار صورت نگرفته نبود. حتی شاکی‌ها به پزشکی قانونی فرستاده نشده بودند، که چه بسا اگر فرستاده می‌شدند، پزشکی قانونی صراحتا عنوان می‌کرد که هیچ سابقه‌ای از دخول و انجام عمل لواط ایقابی در آن‌ها وجود ندارد.از نظر فقها لواط یا ایقابی است یا غیر‌ایقابی، «لواط غیر‌ایقابی» در قوانین اسلامی همان «تفخیذ» است، یعنی هرگاه، کسب لذت شهوانی از طریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد به ران‌ها و کفل فرد ذکور دیگری ‌حاصل شده باشد، آن‌ را تفخیذ گویند. در تفخیذ دخول شرط نیست ولی در ایقاب، رابطه جنسی انسان مذکر با همجنس خود لزوما با دخول تحقق پیدا می‌کند و کیفر آن‌ها از نظر نوع حد متفاوت است.در قانون مجازات اسلامی، رابطه جنسی رضایت‌مندانه بین دو فرد بالغ و‌ همجنس، با عناوین «لواط» برای مردان و «مساحقه» برای زنان جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام برای آن در‌نظر گرفته شده است. هرچند جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها تلاش کرده است تا با عنوان‌ها و اتهامات مختلف به جهت کاهش تبعات بین‌المللی، این مجازات‌ها را اعمال کند، اما در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد در پایان سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، تخمین زده می‌شود از سال ۱۳۵۷، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بیش از چهار هزار تن به جرم همجنس‌گرایی اعدام شده‌اند. همیشه اتهاماتی‌ مانند لواط و‌ یا لواط به عنف که معمولا برای همجنس‌گرایان عنوان می‌شود، در کنار بزهکاری‌های دیگری از جمله آدم‌ربایی، سرقت، اراذل و اوباش و غیره به‌کار می‌رود. در آن زمان، اعتراضات فراوانی نسبت به حکم ماکوان در داخل و خارج از کشور صورت گرفت. عمده این اعتراضات هم به این سبب بود که ماکوان در زمان وقوع جرم انتسابی، کمتر از ۱۸ سال و حتی کمتر از ۱۵ سال، که سن مسوولیت کیفری در ایران است، داشته است.این اعتراضات سبب شد تا «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس قوه قضاییه در آن زمان، طی نامه‌ای به شورای ویژه نظارت قوه قضاییه، خواستار توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به آن شود. با این وجود پرونده بدون رسیدگی مجدد تایید و حکم اعدام اجرا شد. در آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم همچون قانون مجازات اسلامی پیشین، رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگر، در زمره «حدود» قرار داده شده است. این قوانین با درنظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی، کیفر صد ضربه شلاق یا اعدام را برای آنان تعیین کرده است.

اطلاعیه 1641 کانون

نشریه بشریت شماره ۳۰۵

برنامه رادیو هفتگی شماره 680 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

دسته‌ها

بایگانی

روش های پرداخت حق عضویت ها

آخرین گزارشها

نشریه بشریت شماره ۳۰۵

اشتراک‌گذاری این:

برنامه رادیو هفتگی شماره 680 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

دسته‌ها

بایگانی

روش های پرداخت حق عضویت ها

آخرین گزارشها