 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۰۰
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مرضیه علیکرمی
صفحه آرا: فرشاد اعرابی، سپیده عشقی
طراحی و گرافیک: اسفندیار سنگری، مازیار پرویزی
ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ،حدیث خوب رفتار
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
چاپ و توزیع: محمدرضا باقری
| آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – Germany
Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامهریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهیرسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینهها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهیرسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت مینماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامهریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست کتابهای منتشر شده ماه یونی ۲۰۲۵[sta_anchor id=”k300″ /]
۱- امید
نویسنده: آندریاس مولر، مترجم: رضا سید حسینی. این کتاب اثری فلسفی و تأملبرانگیز دربارهٔ معنای واقعی آزادی و رهایی از قید و بندهای ذهنی است. مولر در این کتاب با نثری ساده و روان، مفاهیم عمیق عرفانی و اگزیستانسیال را بررسی میکند و خواننده را به درکی تازه از “بودن” دعوت مینماید. وی باور دارد که رهایی و آرامش در پذیرش کامل لحظه اکنون نهفته است، نه در جستجوی مداوم برای معنا یا امید به آینده. این کتاب مخاطب را به سکوت درونی و مشاهده بیقضاوت جهان فرامیخواند.
۲- به کی سلام کنم
کتاب به کی سلام کنم؟ نوشتهی سیمین دانشور، مجموعهای از داستانهای کوتاه درباره زندگی زنان و مردم عادی در ایران است.نویسنده با زبانی ساده، مشکلات، تبعیضها و احساسات شخصیتها را به تصویر میکشد.فضای داستانها بیشتر اجتماعی و گاه تلخ است، اما در دل آنها امید نیز دیده میشود.این اثر، نگاهی واقعگرایانه به جامعه معاصر ایران دارد.
۳- در تلاطم زندگی
در تلاطم زندگی یکی از آثار قدیمی و محبوب امیل زولا نویسنده مشهور فرانسوی است. شالوده اصلی و داستان این کتاب درباره اتفاقات تلخ و ناگوار زندگی است که برای انسان های مختلف اتفاق می افتد و آنها را با مشکلات زندگی رو به رو میسازد.
۴-خانه کج
این کتاب یکی از بهترین کارهای آگاتا کریستی است. خانه کج واقعاً اثری دلپذیر است. خواننده وقتی کتاب را میخواند اصولاً پی میبرد که این کتاب با تمام آثار دیگر آگاتا کریستی فرق میکند.
۵- دستهای آلوده
کتاب دستهای آلوده اثری است سرشار از دیالوگهای عمیق و تکان دهنده. ژان پل سارتر فیلسوف، رماننویس و نمایشنامهنویس فرانسوی در این نمایشنامه فضای دوران کمونیستی فرانسه را حکایت میکند.
۶- هستی و نیستی
کتاب “هستی و نیستی” از نظر بسیاری از فیلسوفان و ناقدان، مهمترین کار فلسفی سارتر است. برخی آن را یکی از برجستهترین آثار فلسفی سده ی بیستم دانستهاند.
۷- درخت زندگی
کتاب درخت زندگی سفری تأملبرانگیز در فراز و نشیبهای زندگی انسان است. نویسنده با نگاهی عمیق و فلسفی، ریشهها، شاخهها و میوههای تجربه بشری را به تصویر میکشد. این کتاب دعوتی است برای بازاندیشی در معنا، هدف، و مسیر رشد در دل پیچیدگیهای وجود.
۸- نماد در فرهنگ بختیاری
اثر: حسین مددی. در این نوشتار مبنا بر شناخت قسمتی از زندگی فرهنگی ایل تاریخمدار بختیاری قرار دارد و سعی شده تا ریشههای پیدایش نوع نماد یعنی خاستگاه آنها و همینطور بررسی تطبیقی آنها با مذهب، باورها و انگارههایی که در زندگی ایل بختیاری جاری بوده و سرچشمه بسیاری از امور نظری و عملی بوده است مورد کنکاش قرار گیرد. همه نمادها شاید کاربرد امروزی نداشته باشند و یا در همه مناطق بختیاری نشین قابل مشاهده نباشند، اما اگر زندگی بختیاریها را در گذشتههای دور و مکان های اصیل عشایری بررسی کنیم کاربرد نمادها را بهتر و بیشتر به روستائیان و یا شهرنشینان بختیاری میتوانیم بیابیم. کتاب حاضر تالیف حسین مددی در سال 1386 توسط انتشارات مهزیار منتشر شده است.
۹- نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی
اثر:اصغر جعفری ولدانی. نویسندگان عرب با تحریف حقایق مربوط به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی تلاش کردهاند تا حاکمیت ایران را بر این جزایر زیر سوال ببرند. نویسندگان اروپایی و آمریکایی که برخی از آنها نیز ایرانی هستند به علت عدم دسترسی به منابع ایرانی حقایق و واقعیت را به شکل درست بازگو نکردهاند. این کتاب شرح استمرار مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی در طول بیش از 2500 سال است. به عبارت دیگر این کتاب سند حقانیت ایران نسبت به جزایر تنب و ابوموسی است.این کتاب دربرگیرنده مجموعهای از اسناد و مدارک تاریخی، نقشههای رسمی و نیمه رسمی است که در آنها حقوق حقه ایران نسبت به این جزایر مورد تاکید قرار گرفته است. در این کتاب مشخصات کامل بیش از 50 سند و نقشه در مورد تعلق جزایر تنب و ابوموسی به ایران آورده شده است. اکثر این اسناد و نقشهها از سوی بریتانیا و حکومت انگلیسی هند انتشار یافته و گواه صادق و معتبری در مورد تعلق این جزایر به ایران است.
۱۰- توهم در اندیشه انسان
نویسنده: علیرضا غلامی. کتاب «توهم در اندیشه انسان» اثری ژرف، انتقادی و فلسفی از علیرضا غلامی است که با نگاهی بیپرده، به بررسی ریشههای شکلگیری باورهای دینی، ایدئولوژیک و ساختارهای ذهنی بشر پرداخته است. محتوای این کتاب، ساختارشکن، روشنگر و فلسفی است. پس باید تصویری برای جلد آن برگزید که تمام این ویژگیها را در یک قاب به نمایش بگذارد. در سرتاسر تاریخ، انسان همواره در جستوجوی معنا بوده است. میل به دانستن، کشف حقیقت و توضیح ناشناختهها، او را به سوی ساختن نظامهای فکری و عقیدتی سوق داده است. اما این مسیر همیشه بر پایه عقلانیت محض نبوده است. بسیاری از باورها و عقاید، نه از سر آگاهی و تجربه، بلکه از دل ترس، ناآگاهی و تقلید شکل گرفتهاند. «توهم در اندیشه انسان» کاوشی است در ریشههای این باورها، بررسی انگیزههای روانشناختی و اجتماعی که موجب پذیرش بیچونوچرای آنها شدهاند و در نهایت، تلاشی برای روشن ساختن حقیقتهایی که غالباً زیر انبوهی از پیشفرضها مدفون شدهاند. از منظر فلسفی، یکی از مهمترین پرسشهایی که همواره ذهن متفکران را به خود مشغول کرده، این است که چگونه میتوان به حقیقت دست یافت؟ آیا باورهای ما بازتابی از واقعیتاند یا صرفاً انعکاسی از محیط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ما هستند؟ این کتاب با بررسی مکاتب فکری گوناگون، از شکگرایی یونانی تا ماتریالیسم علمی، نشان میدهد که چگونه ذهن انسان، تحت تأثیر نیروهای بیرونی، مستعد پذیرش توهمات و خطاهای شناختی است. این بررسی نهتنها به فهم عمیقتر ما از سازوکارهای اندیشه کمک میکند، بلکه راههایی برای مقابله با این خطاها و حرکت به سوی تفکری آزاد و آگاهانه ارائه میدهد. علاوه بر بعد فلسفی، این اثر نگاهی انتقادی به تاریخ اندیشههای مذهبی و ایدئولوژیک نیز دارد. باورهای دینی و ایدئولوژیهای مطلقگرا چگونه شکل گرفتهاند؟ چرا جوامع انسانی تا به امروز به پذیرش بیچونوچرای این اندیشهها ادامه دادهاند؟ چه عواملی باعث شده که عقلانیت و تفکر انتقادی، اغلب در برابر موج عاطفی و اجتماعی باورهای سنتی شکست بخورند؟ در اینجا، کتاب به تحلیل نقش قدرت، سیاست، آموزش و رسانهها در تثبیت و تداوم این باورها میپردازد و تلاش میکند تا با ارائه شواهد تاریخی و تحلیلهای مستند، نقاب از چهرهی این توهمات بردارد. بهعلاوه، «توهم در اندیشه انسان» نگاهی به شرایط خاص ایران نیز دارد، جایی که سنت، مذهب و سیاست به شکلی پیچیده در هم تنیده شدهاند و فضایی را ایجاد کردهاند که در آن، نقد و بازاندیشی در باورها به چالشی جدی تبدیل شده است. نویسنده با تحلیل عمیق تاریخ فکری و فرهنگی ایران، نشان میدهد که چگونه جریانهای فکری مختلف در طول تاریخ، مسیر اندیشه را شکل داده و به تثبیت برخی توهمات در ذهن جامعه منجر شدهاند. این بررسی، نهتنها خواننده را با زمینهی تاریخی و اجتماعی شکلگیری این باورها آشنا میکند، بلکه ابزارهایی برای نقد و ارزیابی مجدد آنها در اختیار میگذارد. ما بر این باوریم که حقیقت نه در پیروی کورکورانه از سنتها، بلکه در جستوجوی بیوقفهی دانش و شکورزی مداوم نهفته است. این کتاب، دعوتی است به تمام اندیشمندان، پژوهشگران و خوانندگان کنجکاوی که میخواهند جهان را با چشمانی بازتر و ذهنی آزادتر ببینند. امید داریم که مطالعهی این اثر، گامی مؤثر در مسیر آگاهی و رهیافت به سوی اندیشهای نقادانه و رهاییبخش باشد.
۱۱- مولوی_و جهانبینیها در مکتبهای شرق و غرب
اثر: محمدتقی جعفری. در این اثر، استاد به مقایسه اندیشههای مولوی با افکار متفکران و مکاتب فکری شرق و غرب پرداخته است. در واقع این کتاب یک مطالعه تطبیقی در زمینه آراء و عقاید مولوی است. هدف استاد این نیست که ریشههای فکری را میان افکار متفکران قبل از خود نشان دهند، چراکه بسیاری از مشترکات اندیشه مولوی با سایر متفکران را ناشی از تواردهای فکری و ذهنی میداند. در این اثر از موضوعات زیر سخن به میان آمده است: 1. انقلاب عمیق روانی مولانا: در این بخش از تأثیری که شمس بر روان مولوی گذاره بحث شده و در آن به این نکته اشاره شده است که چرا روانشناسیهای عمومی نمیتوانند پدیدههای روانی نظیر انقلابهای روحی را تفسیر کنند. 2. واقعیاتی که مولوی را به خود جلب کرد: در این فصل از کیفیت ارتباط انسان با واقعیات که به چهار صورت میباشد و محدودیتهای شناسایی بشر بحث و گفتگو شده است.
۱۲-وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام
نویسنده: منصور فهمی، مترجمان: تراب حق شناس، حبیب ساعی. کتاب “وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام” نوشتهی منصور فهمی، تز دکترای جامعه شناسی اوست که در سال 1913 در دانشگاه سوربن از آن دفاع کرده است. نویسنده هنگام مراجعه به کشور خود، مصر، در سال 1914 با اتهام و تکفیر متعصبان دینی رو به رو شد و مقامات دانشگاهی او را برای تدریس نپذیرفتند. سانسور و چماق تکفیر باعث شد که وی اندیشه و کار پژوهشی از این گونه را به کلی کنار بگذارد. استعداد درخشانی که او با نگارش این رساله از خود نشان داده بود دیگر مجال شکوفایی نیافت و می توان او را یکی از هزاران قربانی سانسور جهل و تعصب دینی در تاریخ معاصر دانست. این کتاب در سال های اخیر به اهتمام محمد حربی مبارز قدیمی و مورخ الجزایری و استاد دانشگاه پاریس چاپ شد و تا آنجا که می دانیم به هیچ زبانی حتی عربی تا کنون ترجمه نشده است. این کتاب اثری ست تحقیقی و علمی که به رغم گذشت یک قرن و پیشزفت هایی که در موضوع مورد بحث از نظر علمی و تاریخی و اجتماعی صورت گرفته، هنوز نکات تازه ای در آن می توان یافت و از آن آموخت، که مهمتر از همه برخورد تاریخی با پدیدۀ اسلام است.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، خردادماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”a300″ /]
سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی، رضا شایگان
| خرداد | اردیبهشت | عنوان | ردیف |
| ۵۳ | ۱۱۰ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بینالمللی، بیانیههای بینالمللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۵۲ | ۵۲ | بازداشتها | ۲ |
| ۴ | ۱۳ | احضار | ۳ |
| ۲۵ | ۳۷ | احکام صادره و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۱۸ | ۳۹ | زندان و زندانی شامل: ضربوشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی و اعتراف اجباری | ۵ |
| ۱۵ | ۶ | کولبران و سوختبران شامل: کشته، زخمی، بازداشت | ۶ |
| ۱۷ | ۸ | تیراندازی به مردم | ۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی، خشونت خانگی، قتلهای ناموسی و انفجار مین | ۸ |
| ۲۰۲ | ۲۸۴ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۵۲ خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰۴ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، ههنگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیدهبان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانهها، ایران وایر، رسانک و جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درخرداد ماه توسط اعضای کمیته https://aghvam.bashariyat.org/?page_id=9
گردآوری شده است.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتلهای قانونی، خرداد ماه۱۴۰۴[sta_anchor id=”g300″ /]
نسرین جهانی گلشیخ
| ردیف | موضوع و نوع جرم | کودک | زنان | مردان | جمع | |
| 1 | صدور حکم اعدام | قتل | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
| تجاوز | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۲ | اجرای حکم اعدام | قتل | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۵۱ |
| مواد مخدر | 0 | ۴ | ۸۲ | ۸۶ | ||
| تجاوز | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ||
| محاربه | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ||
| سیاسی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۳ | مرگ در زندان | 0 | 0 | ۲ | ۲ | |
| ۴ | مرگ بر اثرشکنجه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۵ | رهایی از اعدام | قتل | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۱۷ |
| جمع | ۰ | ۷ | ۱۷۴ | ۱۸۱ | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۸ خبر که در طول خرداد ماه 140۴ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانهها، ههنگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به قتل های قانونی (اعدام) درخرداد ماه توسط اعضای کمیته
https://aghvam.bashariyat.org/?page_id=9
گردآوری شده است.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، خرداد 1404[sta_anchor id=”ka300″ /]
امین حسینی آزاد، سلمان قربانی، احسان احمدی خواه، حسین صادقی
| خرداد | اردیبهشت | موضوع | ردیف |
| 11 | 17 | اخبار عمومی | ۱ |
| 19 | 45 | تجمعات | ۲ |
| 32 | 39 | حوادث | ۳ |
| 2 | 6 | بازداشت و زندانیان | ۴ |
| 6 | 2 | کولبری و سوختبری | 5 |
| 25 | 16 | معوقات مزدی | 6 |
| 2 | 4 | اخراج و تعدیل نیرو | 7 |
| 5 | 1 | احضار و بازجویی | 8 |
| 3 | 0 | قربانیان جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل | 9 |
| 105 | 130 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 105 خبر در طول خرداد ماه 1404 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق کار و کارگر درخرداد ماه توسط اعضای کمیته
https://kar-kargar.bashariyat.org/?page_id=29
گردآوری شده است.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، خرداد ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”h300″ /]
حامد زیکساری، امیررضا ولی زاده، پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد
| خرداد | اردیبهشت | موضوع | ردیف |
| 5 | 8 | احضار، صدور و اجرای احکام | 1 |
| 0 | 2 | بازداشت | 2 |
| 2 | 7 | هنرمندان زندانی | 3 |
| 0 | 5 | رسانه و مطبوعات | 4 |
| 1 | 7 | انتقاد، تجمع اعتراضی، ممنوع الکاری | 5 |
| 64 | 45 | آثار باستانی و گردشگری | 6 |
| 72 | 74 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۲ خبر در طول خرداد ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهریآنلاین و مهرنیوز جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان درخرداد ماه توسط اعضای کمیته
https://honar.bashariyat.org/?page_id=11
گردآوری شده است.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش نقض حقوق زنان، خرداد ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”z300″ /]
نغمه ظریف مقدم، حدیث خوب رفتار، محمد گلستان جو
| ردیف | موضوع | اردیبهشت | خرداد |
| ۱ | اخبار عمومی | ۱۸ | ۱۶ |
| ۲ | احضار به دادگاه | ۳ | ۴ |
| ۳ | احکام صادره | ۹ | ۱۱ |
| ۴ | بازداشت | ۴ | ۹ |
| ۵ | اعدام | ۶ | ۵ |
| ۶ | زندان و زندانی | ۱۸ | ۱۵ |
| ۷ | اعتصابات | ۱ | ۲ |
| ۸ | خشونت علیه زنان | ۹ | ۷ |
| ۹ | قتل های نا موسی | ۱ | ۰ |
| ۱۰ | آسیب هایاجتماعی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۹ | ۶۹ | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۹ خبر که در طول خرداد ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق زنان درخرداد ماه توسط اعضای کمیته
https://zanan.bashariyat.org/?page_id=9
گردآوری شده است.
جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، خرداد ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”ko300″ /]
پروین محمدی افقا، سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم
| اردیبهشت
۱۴۰۴ |
خرداد
۱۴۰۴ |
موضوع | ردیف |
| ۱۱ | ۱۴ | اخبار عمومی: اطلاعیه نهادهای بینالمللی، بیانیهها، نامهها، حمایت از کودکان | ۱ |
| ۲ | ۱ | احکام صادره | ۲ |
| ۲۲ | ۹ | خشونت علیه کودکان و نوجوانان: کودکآزاری، کودکهمسری | ۳ |
| ۲۷ | ۱۹ | آسیبهای اجتماعی: کودکان فقر، آموزش و پرورش، اعتیاد کودکان، کودکان بیهویت، سقط جنین و نوزادان | ۴ |
| ۶ | ۲ | کودکان و نوجوانان بازداشت شده | ۵ |
| ۲ | ۲ | خدمات درمانی | ۶ |
| ۱ | ۱ | زندان و زندانی | ۷ |
| ۱۱ | ۶ | کودکان و نوجوانان کشته شده | ۸ |
| ۸ | کودکان و نوجوانان کشته شده در جنگ ایران و اسرائیل | ۹ | |
| ۳ | ۲ | خودکشی کودکان و نوجوانان | ۱۰ |
| ۸۵ | ۶۴ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۰ خبر که در طول خرداد ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بیبیسی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق کودک و نوجوان درخرداد ماه توسط اعضای کمیته
https://koodak.bashariyat.org/?page_id=7
گردآوری شده است.
جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”m300″ /]
سمیه علیمرادی، اصغر خدابنده سامانی
| خرداد | اردیبهشت | موضوع | ردیف |
| ۲۱ | ۲۸ | آلودگی هوا | ۱ |
| ۷ | ۵ | آلایندههای زیستمحیطی (ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت، گازهای گلخانهای) | ۲ |
| ۱۳ | ۱۰ | جنگل و اراضی ملی (آتشسوزی و از بین رفتن مراتع) | ۳ |
| ۸ | ۸ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ |
| ۳ | ۴ | طرحها و پروژههای عمرانی مخرب محیط زیست (خرید و فروشهای غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان، راهسازی و…) | ۵ |
| ۲ | ۱ | ضربوشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیطبانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | ۶ |
| ۸ | ۷ | گونههای جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض (بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات) | ۷ |
| ۱۹ | ۳۵ | صید و شکار، حیوانآزاری (بازداشت و احکام صادره) | ۸ |
| ۰ | ۱ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۹ |
| ۲ | ۲ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۰ |
| ۸۳ | ۱۰۱ | جمع |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۸۳ خبر که در طول خرداد ماه تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانههای داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیدهبان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمعآوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق محیط زیست درخرداد ماه توسط اعضای کمیته
https://mohitzist.bashariyat.org/?page_id=27
گردآوری شده است.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://mohitzist.bashariyat.org/?p=45217
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، خردادماه 1404[sta_anchor id=”p300″ /]
کریم ناصری، سعید بهشتی متین، شراره هادیزاده رئیسی، صدرا مجیب یزدانی
| جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان خردادماه 1404 | |||||
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان | |
| احضار و بازجویی | 20 | 68 | 4 | 25 | |
| محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 18 | 70 | 6 | 25 | |
| آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 17 | 83 | 4 | 25 | |
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 0 | 29 | 2 | 0 | |
| حبس | 18 | 69 | 6 | 25 | |
| آزادی و مرخصی زندانی | 15 | 0 | 2 | 1 | |
| تفتیش و ضبط و مصادره | 0 | 31 | 4 | 1 | |
| جمع کل | 88 | 356 | 28 | 102 | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 64 خبر که در طول خردادماه 1404 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، ههنگاو، بیبیسی فارسی، جمعآوری گردیده، تهیه شده است.
اخبار و گزارشهای مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان درخرداد ماه توسط اعضای کمیته
https://adian.bashariyat.org/?page_id=11
گردآوری شده است.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 22 می 2025 میلادی[sta_anchor id=”p22300″ /]
کریم ناصری
جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 22 مای 2025 میلادی و برابر با 01 خردادماه سال 1404 شمسی در ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی در لایو اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای حسین صادقی، مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی به حاضرین در جلسه، مهمان جلسه خانم الهه عظیمی، فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با مهمان جلسه در رابطه با قوانین شرعی و زنان در ایران به بحث و گفتگو پرداختند.
خانم عظیمی در رابطه با قوانین شرعی و زنان در ایران فرمودند: در دوره پهلوی، به ویژه در دهه 40 شمسی، زنان ایران توانستند پیشرفتهای چشمگیری داشته باشند، برای نمونه، در سال ۱۳۴۱، با وجود مخالفتهای شدید برخی روحانیون، حق رأی زنان تصویب شد و زنان اجازه پیدا کردند در انتخابات مجلس نامزد شوند. همچنین قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ تصویب شد که به زنان حق درخواست طلاق داد، ازدواج مجدد مردان را محدود کرد و حضانت فرزندان را در صورت طلاق به مادران سپرد. این قانون همچنین سن ازدواج دختران را به ۱۵ سال افزایش داد. در آن زمان، قوانین جزایی تحت سلطه شریعت اسلامی نبود و زنان از تبعیضهای شدیدی که بعدا به وجود آمد، مصون بودند. اما پس از انقلاب ۱۳۵۷، اوضاع تغییر کرد. قوانین و دستاوردهایی که به نفع زنان بود به سرعت لغو شدند. قانون اساسی جدید بر مبنای اصول اسلام نوشته شد و زنان را بیشتر به عنوان مادر و همسر دید، نه به عنوان افرادی مستقل با حقوق برابر. برای مثال، ماده ۲۱ قانون اساسی، حقوق زنان را در چارچوب نقشهای سنتی خانواده تعریف کرده است و دولت را موظف به حمایت از زنان در این چارچوب میداند. از سوی دیگر، اصل ۲۰ قانون اساسی میگوید همه مردم برابرند، اما این برابری را مشروط به رعایت موازین اسلام کرده است. این شرط باعث شده تا زنان به صورت قانونی در بسیاری زمینهها نابرابر باشند و حقوقشان محدود شود. در مقابل، قوانین بینالمللی حقوق بشر به طور واضح و بدون استثنا بر برابری حقوق زنان و مردان تأکید دارند. ایران عضو برخی از این معاهدات است، اما در عمل قوانین داخلی آن را رعایت نمیکند و به نابرابری جنسیتی دامن میزند اگر واقعا میخواهیم حقوق زنان را در ایران ارتقا دهیم، باید ریشههای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی این نابرابریها را بشناسیم و برای اصلاح آنها تلاش کنیم. این روند شامل بررسی قوانین کیفری، خانواده، ارث، اشتغال و همچنین تعهدات بینالمللی کشور است. یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، برابری کامل همه افراد در برابر قانون است. در اسناد بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت آمده که همه افراد بدون هیچ تبعیضی باید از حمایت برابر قانون برخوردار باشند. اما در سیستم حقوقی ایران، بر اساس قوانین کیفری، این اصل مهم به وضوح نقض میشود. یکی از مثالهای بارز این نابرابری، تفاوت سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران است. در ایران، بر مبنای فقه شیعه، سن بلوغ برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است. این یعنی دختری که حتی ۹ سال دارد میتواند به عنوان فرد مسئول در دادگاه کیفری شناخته شود، در حالی که پسر تا ۱۵ سالگی مسئول نیست. این سن پایین مسئولیت کیفری برای دختران نه تنها با معیارهای بینالمللی مانند کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است، بلکه از نظر کارشناسان و حقوقدانان نیز کاملا منسوخ و نامتناسب با نیازهای جامعه امروز است. اگرچه برخی مراجع دینی مانند آیتالله یوسف صانعی سن بلوغ دختران را بالاتر میدانند، اما قانون مجازات ایران از نظر اکثر فقها بر سن ۹ سال قمری تأکید دارد. از سوی دیگر، اگرچه در مورد جرایم تعزیری کودکان زیر ۱۸ سال مجازاتهای سبکتر و اقدامات تربیتی در نظر گرفته شده، اما برای جرایم سنگینتر مانند حدود و قصاص، قانون همچنان بهاین سن بلوغ شرعی متکی است. بنابراین، دختری که ۹ سال دارد و یا پسری که ۱۵ سال را گذرانده است، در صورت ارتکاب جرایم مشمول حدود و قصاص، میتواند به مجازاتهای شدید بزرگسالان محکوم شود. این موضوع به وضوح نشان میدهد که ادعای برابری جنسیتی در قوانین کیفری ایران نادرست است و تبعیض جنسیتی به صورت قانونی وجود دارد. همچنین، مجازات افراد زیر ۱۸ سال به ویژه دختران در این قوانین همچنان به قوت خود باقی است و این یک نقص جدی در حقوق کودکان و حقوق بشر در ایران محسوب میشود. نابرابری دیه زن و مرد در قانون ایران قانون مجازات اسلامی ایران تنها قانون در میان کشورهای اسلامی است که بهصراحت دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. مطابق فقه اسلامی، دیه کامل معادل شتر یا معادل آن است و دیه افراد دیگر بر اساس این معیار سنجیده میشود. ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد. دیه قتل زن نصف دیه مرد است. این نابرابری پیامدهای جدی دارد. از جمله در اجرای حکم قصاص، که تنها در صورتی اجرا میشود که دیه قربانی برابر یا بیشتر از دیه مرتکب باشد. بنابراین، اگر مردی زنی را به قتل برساند، اولیای دم برای اجرای قصاص باید مابهالتفاوت دیه زن و مرد را به قاتل بپردازند. ماده ۳۷۹ قانون نیز این اصل را تأیید میکند و بیان میدارد که قصاص مرد مسلمان در قتل زن مسلمان تنها با پرداخت نصف دیه کامل ممکن است. در پاسخ به انتقادات، تبصره ماده ۵۴۵ مکانیزمی برای پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی در برخی موارد پیشبینی کرده، اما این صندوق بهطور محدود و تنها در برخی جرائم مانند تصادفات رانندگی قابل استفاده است و در همه موارد قابل اعمال نیست. همچنین، طبق ماده ۵۵۴، در صدمات بدنی، دیه زن و مرد تنها تا یکسوم دیه کامل برابر است و اگر میزان دیه از این مقدار فراتر رود، دیه زن به نصف کاهش مییابد. بهعنوان مثال، در صورت نابینایی کامل، مرد دیه کامل دریافت میکند، اما زن تنها نصف آن را دریافت خواهد کرد و این کاهش نیز مشمول حمایت صندوق جبران خسارتها نمیشود. افزون بر این، بر اساس ماده ۲۹۹، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، مشمول قصاص نمیشود، در حالی کهاین استثنا شامل مادر یا اجداد مادری نمیشود. این قانون ریشه در ساختار مردسالار فقه شیعه دارد که در آن پدر، اختیار تام بر جان و مال اعضای خانواده دارد. نمونهای از این وضعیت در سال ۱۳۸۷ در تهران رخ داد که پدری دختر ۱۶ سالهاش را به دلیل رفتارهای مشکوک به قتل رساند و طبق گزارشها، خانواده از این اقدام استقبال کردند. در چنین مواردی، تنها مجازات ممکن برای پدر، حبس تعزیری بین سه تا ده سال است، نه قصاص. در مجموع، این قوانین نشان میدهند که اصول حقوقی مرتبط با دیه و قصاص در ایران، همچنان نابرابر بوده و زنان را در موقعیتی ناعادلانه قرار میدهند. مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، برخی مجازاتها بر اساس جنسیت تعیین میشوند و تفاوتهای آشکاری میان زنان و مردان وجود دارد. در موارد محدودی، مجازات زنان سبکتر است. مانند رابطه جنسی با همجنس که برای مردان اعدام و برای زنان ۱۰۰ ضربه شلاق دارد. اما در بسیاری از موارد، زنان با مجازاتهای شدیدتر و فراگیرتری مواجهاند، از جمله در جرم زنای محصنه. بر اساس شرع، رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم است و در صورتی که فرد دارای همسر دائمی باشد و شرایطی خاص را دارا باشد، زناکار محصن یا محصنه تلقی شده و مجازات او سنگسار است. گرچه سنگسار برای مردان هم اعمال میشود، آمارها نشان میدهد که زنان بیشتر در معرض این مجازاتاند. در سال ۱۹۹۸، از ۷ مورد سنگسار گزارششده، ۵ مورد مربوط به زنان بود. یکی از دلایل این تفاوت، امکان ادعای ازدواج موقت توسط مردان است. در حالی که مردان میتوانند بهسادگی با ادعای صیغه، از اتهام زنا بگریزند، زنان به دلیل ممنوعیت چندشوهره بودن، چنین امکانی ندارند و آسیبپذیرترند. علاوه بر این، مردان حق انحصاری طلاق دارند، اما زنان تنها در شرایط خاص میتوانند تقاضای طلاق دهند. عواملی مانند ازدواج اجباری، فقر، خشونت خانگی و اعتیاد شوهران باعث میشود برخی زنان ناچار به روابط خارج از ازدواج شوند که در قانون بهعنوان زنا تلقی شده و موجب محکومیت به سنگسار میشود. حتی مواردی مستند شده که زنان متأهل توسط شوهران خود وادار به تنفروشی شدهاند. اگرچه قانون مجازات اسلامی جدید جزئیات اجرای سنگسار را ذکر نمیکند، منابع فقهی روش اجرای آن را مشخص کردهاند. در این منابع، مرد محکوم تا کمر و زن تا سینه در خاک دفن میشود. این امر باعث میشود احتمال فرار مردان بیشتر از زنان باشد، بهویژه در مواردی که محکوم با اقرار خود به زنا اعتراف کرده و تنها راه نجات، فرار حین اجرای حکم است. قتل ناموسی و مصونیت قانونی شوهر در قتل همسر در حال خیانت قتل ناموسی نوعی قتل عمد است که معمولا توسط پدر، شوهر، برادر یا سایر بستگان مرد برای پاک کردن ننگ خانواده انجام میشود. دلایل این قتلها طیفی از رفتارهای واقعی یا صرفا مظنونانه را شامل میشود؛ از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج، نپذیرفتن ازدواج اجباری، روابط همجنسگرایانه، یا حتی پوشش نامناسب از نگاه خانواده. در چنین قتلهایی، قربانی اغلب زنان یا دختران هستند. اگرچهاین پدیده در سراسر دنیا وجود دارد، اما در خاورمیانه و جنوب آسیا، از جملهایران، شیوع بیشتری دارد. به علت ماهیت پنهان قتلهای ناموسی، آمار دقیقی در ایران وجود ندارد، اما برخی دادهها نگرانیبرانگیز هستند. مثلا در سال ۱۳۸۷، تنها در هفت ماه، ۵۰ قتل ناموسی ثبت شد. همچنین، استانهایی مانند خوزستان، کردستان، لرستان، آذربایجان و ایلام به دلیل ساختارهای قبیلهای، نرخ بالاتری از قتلهای ناموسی دارند. نمونهای تکاندهنده آن است که در سال ۱۳۸۸ تنها در شهر اهواز ۵۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند. در قانون ایران، قتلهای ناموسی نهتنها جرمانگاری ویژهای ندارند، بلکه در برخی موارد، مرتکبین از حمایت قانونی برخوردارند. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بهطور خاص، به شوهر اجازه میدهد در صورتی که همسرش را در حال رابطه جنسی با مردی دیگر ببیند، هر دو را به قتل برساند و از مجازات قصاص معاف شود. مشروط بر آنکه زن با رضایت در رابطه بوده باشد. اگر زن در حالت اکراه باشد، فقط مرد قابل قتل است. در قانون جدید نیز این ماده تغییری نکرده و حتی با اضافهشدن بند جدیدی به ماده ۳۰۰، بر مصونیت شوهر از قصاص در این شرایط تأکید شده است. از سوی دیگر، پدران در صورت قتل فرزندان خود مشمول قصاص نمیشوند و تنها ممکن است به حبس بین سه تا ده سال محکوم شوند، کهاین موضوع راه را برای قتلهای ناموسی بیشتر باز میکند. حتی در مواردی که برادر یا بستگان دیگر مرتکب قتل شوند، به دلیل اینکه اولیای دم همان خانواده هستند، اغلب از پیگیری قضایی صرفنظر کرده یا قاتل را میبخشند. در چنین مواردی، حداکثر مجازات، حبس تعزیری است. با وجود اینکه جمهوری اسلامی در محافل بینالمللی، مانند جلسه بررسی دورهای شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۱، مدعی است که قتل ناموسی را ممنوع و غیرقابل پذیرش میداند، تداوم اجرای موادی مانند ۶۳۰ و ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی این ادعا را در عمل بیاثر میکند. جایگاه شهادت زنان طبق احکام فقهی که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت بازتاب یافته است، ارزش شهادت یک مرد در دادگاه معادل دو زن است. افزون بر این، در برخی از جرایم خاص، اساسا شهادت زنان یا بیاثر است یا تنها در صورتی پذیرفته میشود که به شهادت مردان ضمیمه شود. برای مثال، طبق قانون مجازات اسلامی پیشین، اثبات جرم حدی مانند لواط صرفا با شهادت چهار مرد ممکن بود ماده ۱۱۷ و ماده ۱۱۹ صراحتا اعلام میکرد شهادت زنان بهتنهایی یا بهضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند. همچنین در اثبات جرایمی چون قوادی ماده ۱۳۷ و شرب خمر ماده ۱۷۰ نیز شهادت زنان جایگاهی نداشت. این تبعیض قانونی سالهاست مورد انتقاد جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییراتی اعمال شد، اما ماهیت تبعیضآمیز این مقررات همچنان حفظ شده است. ماده ۱۹۸ این قانون مقرر میدارد نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد. برای اثبات زنا، شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است، مگر در مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم باشد که در این صورت، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است جنایات موجب دیه با شهادت یک مرد و دو زن نیز قابل اثبات است. با اینحال، در عمل این اصلاحات محدود، تغییری در ساختار تبعیضآمیز گفتمان قانونی ایجاد نکردهاند. همچنان ارزش شهادت زن نصف مرد است و در بسیاری از پروندهها، بهویژه در جرایم حدی یا مالی، شهادت زنان یا نادیده گرفته میشود یا اعتبار ضعیفتری دارد. طرفداران فقه سنتی گاهاین تفاوت را بهعنوان تکلیف و نه حق معرفی میکنند و ادعا دارند که معاف شدن زنان از ادای شهادت در برخی موارد، نوعی حمایت از آنان است. اما این استدلال، مورد انتقاد جدی فعالان حقوق زنان است. آنان معتقدند که مسأله بر سر داشتن یا نداشتن یک حق نیست، بلکه بر سر ساختاری تبعیضآمیز است که زنان را از اساس کمتر از مردان قابل اعتماد میبیند. این تبعیض، برخاسته از یک پیشفرض فقهی است که قابلیتهای ذهنی، عقلانی و استدلالی زنان را پایینتر از مردان میداند. بر اساس این دیدگاه، زنان عاطفی، فراموشکار و ناپایدار قلمداد میشوند، و لذا اعتبار حقوقی گفتار آنها حتی به عنوان شاهدمحدود میشود. این باور نه تنها موجب تضعیف جایگاه زنان در فرایند دادرسی قضایی است، بلکه به محرومیت زنان از تصدی مناصبی مانند قضاوت نیز مشروعیت قانونی میبخشد در حالی کهایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR است و طبق ماده ۱۴ این میثاق، موظف است برابری کامل همه افراد در برابر محاکم و دادرسی عادلانه را تضمین کند، قوانین داخلی همچنان با تبعیضهای جنسیتی نهادینهشده به نقض آشکار این تعهدات بینالمللی ادامه میدهند. در گزارشهای متعدد شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر از ۱۴۰۰ به بعد، این تبعیض در شهادت و مشارکت حقوقی زنان، یکی از موارد برجسته نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی عنوان شده است. تا زمانی که چنین قوانین نابرابری در ساختار دادرسی و اثبات جرم وجود دارد، عدالت برای زنان در ایران همچنان قربانی پیشفرضهای تبعیضآمیز خواهد بود. حجاب اجباری حجاب در فقه اسلامی بهعنوان پوشش واجب برای زنان تعریف میشود که شامل پوشاندن تمام بدن بهجز صورت، دستها و پاها از مچ به پایین است. مردان تنها موظف به پوشاندن شرمگاه خود هستند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، برخلاف انکار اولیهایتالله خمینی، پوشش اسلامی برای زنان اجباری شد و بیحجابی جرم انگاشته شد. بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی بین ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم میشوند. قانونی مشابه برای مردان وجود ندارد و تعیین مصادیق بدحجابی به سلیقه مأموران واگذار شده که شامل نیروهای بسیج نیز میشود. در سالهای اخیر، برخورد با بدحجابی شدت گرفته است. نیروهای انتظامی بهویژه در ایام مذهبی مانند محرم یا ماه رمضان کنترلهای بیشتری اعمال میکنند. در مواردی حتی پوشیدن چکمه بلند یا آرایش غلیظ نیز موجب بازداشت شده است. پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱، موج اعتراضات گستردهای در داخل و خارج از ایران شکل گرفت، اما حکومت سیاست برخورد با بیحجابی را گسترش داد. حجاب اجباری موجب تفکیک جنسیتی در سایر عرصهها نیز شده است. این تفکیک ابتدا در مدارس اعمال شد، سپس در دانشگاهها نیز تلاشهایی برای جداسازی دانشجویان دختر و پسر انجام گرفت. در مواردی حتی در کلاسها پرده کشیده شد. در سال ۱۳۹۰، وزیر علوم وقت از اسلامیسازی دانشگاهها و تأسیس دانشگاههای تکجنسیتی در همه استانها خبر داد. در همان سال، اخباری مبنی بر ممنوعیت ورود زنان به ۷۷ رشته دانشگاهی منتشر شد که واکنشهای داخلی و بینالمللی بسیاری را در پی داشت. گرچه سازمان سنجش این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد تنها ۰. ۰۳٪ از رشته- شهرها محدود شدهاند، اما گزارشهایی از نهادهای بینالمللی حاکی از آن بود که زنان واقعا از ورود به برخی رشتههای تحصیلی منع شدهاند و سهمیه آنها در بسیاری از رشتهها کاهش یافته است. قوانین خانواده قوانین خانواده در ایران تأثیر مستقیم و گستردهای بر زندگی زنان دارند. فعالان حقوق بشر سالهاست به جنبههای تبعیضآمیز این قوانین اعتراض دارند. در دوران محمدرضا پهلوی، با تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و اصلاحات ۱۳۵۳، تغییراتی از جمله ممنوعیت طلاق بدون حکم دادگاه، محدود کردن چندهمسری به اجازه دادگاه و تأسیس دادگاههای خانواده اعمال شد. اما پس از انقلاب ۱۳۵۷، شورای عالی قضایی اجرای قوانین غیر اسلامی را ممنوع اعلام کرد و تا زمان تصویب قوانین جدید، فتاوای آیتالله خمینی به عنوان قانون موقت مورد استناد قرار گرفت. به دنبال این روند، دادگاههای اختصاصی خانواده منحل و اختیارات بررسی شرعی قوانین به شورای نگهبان واگذار شد در دهههای بعد، قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، مهریه و ولایت همچنان بر اساس تفسیرهای فقهی تنظیم شدهاند و در بسیاری از موارد، موقعیت زنان در این قوانین نابرابر با مردان باقی مانده است ازدواج در فقه اسلامی، ازدواج یک قرارداد مدنی است و نه یک امر مقدس. این عقد از سه رکن تشکیل شده. ایجاب پیشنهادازدواج از سوی زن یا ولی او. قبول از طرف مرد. مهریه که شوهر موظف به پرداخت آن است. ازدواج موجب جواز روابط جنسی و ایجاد حقوق و تکالیف متقابل برای طرفین میشود که برخی جنبه قانونی دارند. در ادامه، موضوعات مهمی چون حداقل سن ازدواج، آزادی در انتخاب همسر و چندهمسری از جمله موارد بحثبرانگیز در قوانین مربوط به ازدواج هستند که در بررسیهای بعدی باید به آنها پرداخته شود حداقل سن ازدواج پس از انقلاب ۱۳۵۷، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تغییر یافت و حداقل سن ازدواج برای دختران از ۱۵ سال به ۹ سال قمری و برای پسران به ۱۵ سال قمری کاهش یافت. قانون اجازه داد ولی قهری بتواند پیش از سن بلوغ هم دختر را به ازدواج درآورد، مشروط به رعایت مصلحت کودک. در سال ۱۳۸۱، قانون جدیدی با افزایش سن ازدواج دختران به ۱۳ سال شمسی تصویب شد، البته همچنان با اجازه ولی و تأیید دادگاه صالح. سن پسران نیز به ۱۵ سال شمسی تعیین شد. این قانون همچنین مجازات برای ازدواج خارج از این شرایط را پیشبینی کرد حبس شش ماه تا دو سال برای مرد متخلف. آمارهای رسمی نشان میدهد که ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال همچنان در برخی مناطق صورت میگیرد. در سال ۱۳۹۰، در استان تهران ۷۵ کودک زیر ۱۰ سال و نزدیک به ۴۰۰۰ کودک بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردند. در برخی مناطق دیگر، این پدیده شیوع بیشتری دارد برخی مقامهای رسمی، این نوع ازدواج را شخصی و خارج از دخالت حاکمیت دانستهاند. در عین حال، دیدگاههای فقهیای نیز وجود دارد که برخی انواع تماس جنسی با کودکان خردسال غیر از دخول را مجاز میشمارند آزادی در ازدواج در ایران، آزادی زنان در انتخاب همسر به شدت محدود شده است. طبق قوانین و فقه حاکم، ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری حق دارد دختران زیر سن بلوغ را بدون رضایت آنها مجبور به ازدواج کند. حتی زنان بالغ اگر باکره باشند، برای ازدواج باید اجازه ولی قهری را بگیرند، در حالی که پسران پس از بلوغ بدون اجازه ولی میتوانند ازدواج کنند. این خود یک تبعیض جنسیتی آشکار است که حق انتخاب زنان را نقض میکند. از نظر مذهبی، محدودیتها بیشتر نیز میشود. قرآن در سوره بقره، آیه ۲۲۱، ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان بتپرست را ممنوع کرده، اما ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب مثل مسیحی، یهودی و زرتشتی مجاز است. با این حال، زنان مسلمان اجازه ندارند با مردان غیرمسلمان ازدواج کنند. ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی هم تأکید میکند که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. این یعنی زنان مسلمان اگر با مرد غیرمسلمان ازدواج کنند، ازدواجشان باطل است یا در معرض طلاق قرار میگیرد. این تبعیض مذهبی و جنسیتی نه تنها آزادی دینی و فردی زنان را محدود میکند، بلکه آنها را مجبور به پذیرش محدودیتهایی میکند که مردان با آن مواجه نیستند علاوه بر این، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، زنان ایرانی حتی اگر بخواهند با مردان خارجی ازدواج کنند، باید اجازه دولت را بگیرند، حتی اگر از نظر مذهب یا قوانین دیگر مانعی وجود نداشته باشد. این محدودیت سیاسی، نقض آشکار حقوق برابر و آزادی انتخاب زنان است. در مجموع، قوانین موجود در ایران و جمهوری اسلامی به وضوح حق آزادی انتخاب همسر و آزادی دینی زنان را نقض میکنند و تبعیضهای جنسیتی و مذهبی گستردهای علیه زنان اعمال میکنند. چند همسری در قوانین ایران، مردان حق دارند به طور همزمان تا چهار همسر دائمی داشته باشند، در حالی که زنان فقط میتوانند یک شوهر داشته باشند. این حق چندهمسری مردان به صورت ضمنی در قانون مدنی ایران قابل استنباط است و مادهای مانند ماده ۹۴۲ قانون مدنی به تقسیم ارث میان چند همسر اشاره میکند، بدون اینکه محدودیتی بر تعداد همسران مردان قائل شود. علاوه بر ازدواج دائمی، در فقه شیعه نهادی به نام ازدواج موقت یا متعه وجود دارد که به مردان اجازه میدهد همزمان با تعداد نامحدودی زن به صورت موقت ازدواج کنند، نکتهای که در فقه اهل سنت منسوخ شده و دیگر مجاز نیست. تا قبل از سال ۱۳۴۶، مردان بدون نیاز به اجازه دادگاه میتوانستند همسران متعدد اختیار کنند. پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد الزامی شد. دادگاه موظف بود توانایی مرد را برای عدالت در بین همسران و وضعیت زن اول را بررسی کند. همچنین برای ازدواج بدون کسب اجازه مجازاتهایی از جمله حبس در نظر گرفته شد و زن اول حق درخواست طلاق داشت. در سال ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده بازنگری شد و شرایط سختتری برای ازدواج مجدد مردان وضع شد. از جمله مواردی که مرد میتوانست بدون رضایت زن اول ازدواج کند محدود و مشخص شد. مانند بیماری، ترک زندگی خانوادگی یا نازایی زن اول. همچنین روندی حقوقی برای کسب اجازه پیشبینی گردید و در صورت تخلف، مرد، زن دوم و حتی عاقد قابل تعقیب کیفری بودند. اما پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان مجازاتهای مربوط به ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه را خلاف شرع اعلام کرد. از آن زمان، چند همسری دیگر ممنوع یا قابل مجازات نیست و مردان بدون نیاز به کسب اجازه دادگاه میتوانند ازدواجهای دایم یا موقت متعدد داشته باشند. این وضعیت قانونی و فقهی موجب شده که چند همسری به طور رسمی و قانونی در ایران مجاز باشد، در حالی که زنان از داشتن چند شوهر محروم هستند. این تبعیض آشکار حقوقی و جنسیتی باعث نقض حقوق زنان در حق انتخاب همسر و برابری در زندگی زناشویی شده است و آزادی و عدالت در ازدواج را برای آنها محدود میکند. حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج ازدواج در اسلام یک قرارداد مدنی است که برای زن و مرد حقوق و تکالیفی به همراه دارد. این حقوق و تکالیف به هم مرتبط بوده و اجرای یکی، مستلزم پایبندی به دیگری است. به عنوان مثال، زن موظف به تمکین یا انجام وظایف زناشویی است و مرد موظف به پرداخت مهریه و تأمین نفقه زن میباشد. اگر یکی از طرفین به وظایف خود عمل نکند، ممکن است حقوق قانونی خود را از دست بدهد. برای نمونه، اگر زن بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. در نظام حقوقی ایران، مرد به عنوان رئیس خانواده معرفی شده و زن باید از او اطاعت کند. این موضوع به صورت صریح در قانون مدنی آمده و نشاندهنده ساختار مردسالارانه در خانواده است که از دیدگاه حقوق زنان مورد نقد است. این مدل حقوقی، اقتدار مرد را نسبت به زن تثبیت میکند و به طور کلی قوانین خانواده بر پایهاین نگاه شکل گرفتهاند فقها برای توجیهاین ساختار به مفاهیم دینی و قرآنی استناد میکنند که مرد را قوام و نگهبان خانواده معرفی کرده و بر برتری و مسئولیتهای مرد در برابر زن تأکید دارند. این دیدگاه باعث شده قوانین ازدواج و خانواده بر مبنای نابرابری جنسیتی و تأکید بر اقتدار مرد تنظیم شود. بر اساس این دیدگاه، ازدواج قراردادی است که حقوق و تکالیف مشخصی دارد. برخی از این حقوق و تکالیف ضمانت اجرای حقوقی دارند و برخی ضمانت اخلاقی. مهمترین موارد با ضمانت حقوقی شامل تمکین زن و پرداخت نفقه توسط مرد است. زن در صورتی که نافرمانی کند یا وظایف زناشویی را انجام ندهد، ممکن است حق دریافت نفقه را از دست بدهد. همچنین زن موظف است هیچ رفتاری انجام ندهد که با حقوق شوهرش تعارض داشته باشد، مثلا ترک خانه بدون اجازه شوهر میتواند در تعارض با وظایف زن نسبت به شوهر و حفظ رابطه زناشویی تلقی شود این چارچوب حقوقی و تکلیفی، تأثیر عمیقی بر زندگی زناشویی و حقوق زنان داشته و از جمله مسائل اصلی مورد بحث در حقوق خانواده اسلامی و انتقادات فعالان حقوق زن به شمار میآید. مهریه یکی از مهمترین تفاوتهای ازدواج در نظام حقوقی اسلامی با مدلهای غربی، وجود نهادی به نام مهریه است. مهریه مالی است که مرد هنگام عقد ازدواج به زن پرداخت میکند یا تعهد میدهد که در آینده آن را پرداخت نماید. مطابق قانون مدنی ایران، زن به محض انعقاد عقد، مالک مهریه میشود و اختیار کامل برای تصرف در آن دارد. در فقه اسلامی، هیچ عقد ازدواجی بدون پیشبینی مهریه معتبر تلقی نمیشود. حتی در صورتی که مهریه در عقد ذکر نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل است. یعنی مبلغی که با توجه به شأن اجتماعی، سن، وضعیت خانوادگی و سایر عوامل مشابه در زنان همردیف او تعیین میشود. مهریه از نظر زمان پرداخت به دو دسته تقسیم میشود. مهریه حال که باید فورا و همزمان با عقد پرداخت شود، و مهریه موجل که در آینده، بنا به درخواست زن، یا هنگام جدایی، و یا در صورت فوت یکی از طرفین پرداخت میگردد. در ایران، معمولا مهریه به صورت موجل و عندالمطالبه تعیین میشود. بهاین معنا که زن هر زمان بخواهد میتواند مهریهاش را طلب کند. نخستین امتیازی که مهریه برای زن ایجاد میکند، این است که اگر مهریه حال باشد و هنوز پرداخت نشده باشد، زن میتواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند بدون آن که حق دریافت نفقهاش از بین برود. این حق، در قانون تصریح شده و به زن اجازه میدهد تا زمانی که مهریهاش را دریافت نکرده، وارد رابطه جنسی با شوهر نشود. با توجه به تورم مداوم و کاهش ارزش پول، قانونگذار ناچار شد برای حفظ ارزش مهریههای نقدی، آنها را متناسب با نرخ تورم سالانه محاسبه و پرداختپذیر سازد. این مسئله در تبصرهای به قانون اضافه شد تا عدالت در پرداخت مهریه حفظ شود. با این حال، مسأله مهریه بهاین سادگی نیست. چون در فقه اسلامی، مرد تنها کسی است که حق طلاق یکطرفه و بدون نیاز به دلیل دارد، زن عملا در موقعیتی آسیبپذیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی، مهریه برای بسیاری از زنان نقش یک ابزار بازدارنده برای جلوگیری از طلاق، یا ابزار فشار برای کسب حق طلاق را ایفا میکند. زن در هر لحظه میتواند از شوهرش مطالبه مهریه کند و اگر مرد از پرداخت آن سرباز زند، با حکم دادگاه ممکن است به زندان بیفتد. این قابلیت مهریه بهعنوان ابزار فشار، به مرور زمان باعث شد میزان مهریهها افزایش غیرمنطقی پیدا کند. در بسیاری از موارد، مهریههایی با مبالغ سنگین و غیرقابل پرداخت تعیین شد که بسیاری از مردان را به دلیل ناتوانی در پرداخت، راهی زندان کرد. طبق آمارهای رسمی، در بازهای از سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ حدود بیست هزار نفر تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت شدند. برای حل این بحران، مجلس ایران در سال ۱۳۹۱ سقفی برای مهریهای که میتوان در صورت عدم پرداخت آن، مرد را به زندان فرستاد تعیین کرد. بر این اساس، تا سقف ۱۱۰ سکه طلا، مهریه مشمول ضمانت اجرای کیفری است و برای مبالغ بیشتر، باید توانایی مالی مرد در پرداخت آن اثبات شود. این تصمیم از یک سو تلاش برای ممانعت از زندانی کردن مردان ناتوان بود، و از سوی دیگر، واکنشی به افزایش افسارگسیخته مهریهها. با این حال، زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون، برخلاف موازین حقوق بشر بینالمللی است. اما باید توجه داشت کهاین معادله تنها یک طرف ندارد. اگر قانونگذار به مردان اجازه میدهد مهریههای سنگین و اغراقآمیز را بدون ضمانت اجرا تعیین کنند، در مقابل نیز باید راهی برای حمایت از حقوق زنان پیشبینی کند. مهریه در این ساختار نهتنها یک هدیه یا پیشکش نیست، بلکه گاه تنها ابزار حقوقی زن برای محافظت از خود در برابر طلاق یا نابرابری حقوقی در ازدواج است. نفقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نفقه نه بهعنوان حق طبیعی زن، بلکه بهعنوان پاداش اطاعت او از شوهر تعریف شده است. طبق قوانین اسلامی، زن تنها زمانی مستحق دریافت نفقه است که کاملا مطیع شوهر باشد، بهویژه در مسائل جنسی. به محض بروز هرگونه مخالفت یا امتناع ولو به دلایل انسانی یا شخصی این حق از زن سلب میشود. این یعنی حتی نیازهای اولیه زن مانند غذا، دارو، یا سرپناه به ابزار کنترل جنسی و اطاعت مطلق از مرد تقلیل یافته است. این رابطه آشکارا بردهدارانه، با اتکا به مفاهیم عقبماندهای چون نشوز، زن را در موضعی فرودست و بیاختیار قرار میدهد. در چنین سیستمی، قانون نه تنها از زن حمایت نمیکند، بلکه او را تحت سلطه قانونی مرد قرار میدهد و کرامت انسانیاش را به طرز فاحشی نقض میکند. این رویکرد نقض صریح اصل برابری، آزادیهای فردی و کرامت انسانی است که در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند نفقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نفقه نه بهعنوان حق طبیعی زن، بلکه بهعنوان پاداش اطاعت او از شوهر تعریف شده است. طبق قوانین اسلامی، زن تنها زمانی مستحق دریافت نفقه است که کاملا مطیع شوهر باشد، بهویژه در مسائل جنسی. به محض بروز هرگونه مخالفت یا امتناع ولو به دلایل انسانی یا شخصی این حق از زن سلب میشود. این یعنی حتی نیازهای اولیه زن مانند غذا، دارو، یا سرپناه به ابزار کنترل جنسی و اطاعت مطلق از مرد تقلیل یافته است. این رابطه آشکارا بردهدارانه، با اتکا به مفاهیم عقبماندهای چون نشوز، زن را در موضعی فرودست و بیاختیار قرار میدهد. در چنین سیستمی، قانون نه تنها از زن حمایت نمیکند، بلکه او را تحت سلطه قانونی مرد قرار میدهد و کرامت انسانیاش را به طرز فاحشی نقض میکند. این رویکرد نقض صریح اصل برابری، آزادیهای فردی و کرامت انسانی است که در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند تمکین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، مفهوم تمکین به شکلی آشکارا ضد انسانی و زنستیزانه تعریف شده است. تمکین به معنای خاص، زن را موظف میکند که همواره برای رابطه جنسی در اختیار شوهر باشد گویی یک کالای جنسی است که مرد در ازای مهریه، مالکیت جنسی بر او یافته است. در این سیستم، نه تنها خواست و رضایت زن نادیده گرفته میشود، بلکه او باید مجوز خروج از خانه را هم از شوهر دریافت کند، زیرا نافرمانی یا امتناع جنسی میتواند نشوز تلقی شود و به مجازاتهای قانونی و خشونت خانگی مشروعیت ببخشد. این قوانین به مرد قدرت مطلق در تعیین زمان و نحوه رابطه جنسی داده و تجاوز زناشویی را نه تنها جرم نمیدانند بلکه آن را نوعی حق میشمارند. چنین مقرراتی زن را به موجودی فاقد اراده و صرفا در خدمت لذت جنسی مرد تقلیل میدهد. در این چارچوب سرکوبگرانه، حقوق جنسی زن کاملا انکار شده و فقط میل و خواسته مرد موضوعیت دارد. این نگاه ابزاری و توهینآمیز به زن، مصداق روشن تجاوز نهادینهشده و نقض فاحش کرامت انسانی است.
در پایان آقای مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه آقای ناصری وتمامی شرکتکنندگان، ختم جلسه را در ساعت 19:۵۸ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کتابخانه بشریت، 23 می 2025[sta_anchor id=”jk23300″ /]
ایراندخت کیا
گزارش جلسه کتابخانه بشریت ۲۳ می 2025 و برابر با ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم کوثر ولیزاده ضمن خوشآمدگویی به حاضرین، مهمان جلسه خانم ژاله وفا محقق، پژوهشگر و فعال سیاسی را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.
خانم ژاله وفا در رابطه با کتاب امید گفتند: در چنین جلساتی، سه مسئله مطرح است. بررسی زندگینامه نویسنده، تأثیر شرایط و زمان نگارش کتاب، میزان تأثیر و تغییر نوع نگاه بعد از مطالعه کتاب در زندگی خواننده آن کتاب. وقتی که کتابهای کافکا را میخوانیم و نوع نگاهی که به انسان دارد و زندانی را که یک رژیم توتالیتر کهاین رژیم میتواند در رابطه با فرد توتالیتر باشد، مثلا رفتاری که پدر کافکا با فرانتس کافکا داشته، یا اینکه نوع نگاهش بهاینکه یک رژیم توتالیتر چگونه میتواند انسانی را از هستی ساقط کند. بدون شناخت زمانی که کافکا در آن موقع زندگی میکرده (۱۹۲۴ – ۱۸۸۳)، زادگاهش و اتفاقهای آن زمان، (جنگ جهانی اول در آن زمان بوده)، نمیتوان کتاب محاکمه کافکا را درک کرد. بعد نویسندهای مانند هرمان هسه که تقریبا ۱۰ سال قبل از او بدنیا آمده، (که البته دوبرابر کافکا عمر کرده و حدود ۸۵ سال زندگی کرد)، راهحلهایی را در بسیاری کتب خود میدهد، یعنی ۱۳ راه حل را تقریبا در ۱۳ کتاب میدهد، هرمان هسه، با ارائه راه حلهائی در کتبی مانند نارسیس و گلمن و یا سفر به شرق یا بازی با مهرههای شیشهای و چند کتاب دیگر، به کافکا جواب میدهد. در یکی از کتب خود به نام نارسیس و گلمن، که در آن عمق ژرفای یک دوستی را با وجود آن که دونفرهم جنس هستند، پایان نمیپذیرد، یکی از راههای گریز از تنگنای فشار توتالیتاریسم را دوستی میدهد، یا در کتاب سفر به شرق، یک سفر روحانی است، یعنی روی آوردن به عرفان است. یا در کتب دیگر، با وجود آنکه در همان دوره است. به کافکا پاسخ میدهد و راههای برون رفت از توتالیتاریسم را و اینکه انسان قادر است زندانی زندگی توتالیتاریسم نشود را، توضیح میدهد. بدون اینکه وقایع ان دوره را بشناسیم نمی دانیم چرا موضوع کتابهای کافکا بهاین شکل میشود؟ جهانبینیهای نویسندگان مهم است. در ابتدا به نویسنده می پردازم: آندره مالرو، نویسنده، پژوهشگر، فیلمسازو منتقد ادبی است که در ابتدا وزیر اطلاع رسانی بوده و در حدود ۱۰ یا ۱۲ سال وزیر فرهنگ ژنرال دوگل بوده است و نقش بسزائی در ساخت خانههای فرهنگ در سراسر فرانسه داشت. تولد او در سال ۱۹۰۱ یعنی در اوج اتفاقات جهان بوده و در سال ۱۹۷۶ از دنیا رفت. در این جمله داستان زندگی خودش است: فرق ما با پدرانمان در این است که در دل تاریخ تولد یافتهایم و تاریخ از روی ما چون تانکی عبور کرده است. در حالی که برای پدران ماه هیچ چیز تغییر نکرده. درک مالرو از تاریخ و به رویدادهای مهم قرن بیستم، از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷که ۱۶ ساله بوده یا شانگهای که ۲۶ ساله بوده، یا مسئله انقلاب چین که در سال ۱۹۴۹ اتفاق افتاده، ۴۸ ساله بوده و همچنین جنگ جهانی اول که در عنفوان جوانیش یعنی زمانی که ۱۷ یا ۱۸ ساله بوده. بعد در جنگ جهانی دوم که چند بار اسیر نازیستهای آلمانی شده و در عین حال به نهضت مقاومت فرانسه پیوسته و همچنین جنبش ماه می ۱۹۶۸ فرانسه که در کل اروپا رخ داد و پیامدهایی که اینها داشتهاند. پس زندگی او در بهبوحه و اوج اتفاقات بزرگ سیاسی قرن بیستم بوده و بهاین علت است که میگوید ما در دل تاریخ به دنیا آمدیم و تاریخ مانند تانکی از روی ما عبور کرده است. بنابراین زندگی پرماجرائی داشته. گفته شده که یک سال قبل از پایان دوران دبیرستان، مدرسه را ترک میکند. از روی کتب او میتوان متوجه شد که دانش او چقدرعمق دارد. او بعد از ترک مدرسه به کتابخانهها میرود و به دانش خود میافزاید. او در ۲۰ سالگی سوار هواپیمائی میشود که موتور هواپیما خاموش شده و در نزدیکیهای سقوط، مجددا موتور هواپیما روشن شده و جان سالم به در میبرد. در سفری که به هند و چین دارد، از سیاست استعماری فرانسه در هند و چین بسیار ناراحت بوده که در پی آن کتاب سرنوشت بشر را نوشته است که آن هم از دید من بعد از رمان امید، یکی از زیباترین رمانهای جهان است. با آغاز جنگ جهانی دوم به ارتش فرانسه میپیوندد. دوبار دستگیر میشود و یک بار هم آلمانها با وجود آنکه او را دستگیرمیکنند و او را به زندان انفرادی میاندازند، متوجه هویت او نمیشوند. در کتابی به نام ضدخاطرات که خاطرات خود را به دلیل اینکه خطی نیست، ماجراها را تعریف میکند و به همین دلیل نام آن کتاب را ضدخاطرات می گذارد. در آن کتاب مینویسد که با صحنه مصنوعی اعدام هم او را مواجه کردهاند. در یک اردوگاه که در روس بوده او خیال میکند که سربازان آلمانی، قرار است او را اعدام کنند. اما جنگ پایان یافته بوده و سربازان آمریکائی بودند که او را آزاد میکنند. این نویسنده، گرایشات چپ داشته، فعال و در جبهه ضد فاشیست در سراسر روسیه و چین و ایران در جوانی، سفر کرده و به سبک خودش، به آرمان و آزادی نیز تا آخر عمر خود وفادار باقی میماند. اقای ابولقاسم نجفی، مترجم کتاب ضدخاطرات، یک جملهای مینویسد و در آن میگوید در سال ۱۹۳۵، زمانی که موسولینی فاشیست به بهانه صدور تمدن، به حبشه حمله میکند، مالرو به دفاع از تمدن شرق برمی خیزد و در مجامع بین المللی، آنچه را که آنها تمدن مینامند، او میگوید:اینها در حقیقت غرب زدگی است. در ادامه میگوید، کدام کشورها زودتر به تمدن رسیدند، در قرن ۱۶ دربار شاهان فرانسه، در برابر دربار شاهان ایران، چه وضعی دارند؟ پاریس هنوز مجموعه آشفتهای است از کوچه پس کوچهها، درحالی که در همان زمان، معماران ایرانی خیابان بزرگی را در اصفهان با چهار ردیف درخت طراحی کردهاند و میدان بزرگی را در آن زمان ساختند که به بزرگی میدان کنکورد امروز فرانسه است. او یک جمله جالب دارد با این مضمون که هیچ تمدنی، خواه سفید، سیاه یا زرد، با جنگجو شروع نمیشود. بلکه هنگامی شروع میشود که قانونگذار و روحانی به متمدن کردن جنگجو میپردازند. هنگامی که عقل و منطق، حق خودش را بدست میآورد و هر تمدنی مستلزم خودآگاهی و احترام به دیگری بوده. از آنجائیکه مالرو فیلمساز نیز بوده، براساس کتاب امید، با وجود کمبود وسایل، یک فیلم میسازد. بسیاری از کارگردانان جهان، در نقد این فیلم احترام بسیاری برای مالرو قائل بودند و گفتند که با وجود کمبود وسایل، خیلی نسبت به کتاب امید، وفادار بوده است. و صحنههای فیلم روی تماشاچی بسیار تأثیرگذار بوده. همچنین کارگردانان در نقد فیلم میگویند که قهرمانان فیلم برجسته نیستند بطوری که همه فیلم برپایه قهرمان باشد، نیست، بلکه همه دهقانان و مردم عادی که خیلی از آنها در اوج فقرو بی سوادی بودند، در کنار این فرماندهان برای آرمانهای خود که شامل آزادی و استقلال اسپانیا بود، میجنگیدند. همچنین در کتاب و فیلم، نشان میدهد که جاهایی که شجاعت و تهور و بیباکی لازم است و در عین حال، یک انتخاب انسانیت، بخصوص مردم عادی اسپانیا را که اکثریت آن زمان اسپانیا را تشکیل میدادند، به تصویر میکشد که با یکرنگی و صفا در میان مردم، برای آرمانهایشان مواجه میشوید. بعد از شکست جمهوری خواهان از ژنرال فرانکوکه در سال ۱۹۳۹ به قدرت میرسد، مالرو نسبت به کمونیستها بدبین میشود و علیه آنها موضع میگیرد بویژه علیه جنایات استالین و قراردادهای بین روسیه و آلمان بسیار سخن گفته. اوعضو نهضت مقاومت فرانسه بود. کتب وسوسه غرب، رسالهای در باره لورنس عربستان و پیکار با فرشته در همین زمان نوشته شد. که آلمانهای نازی. رسالهای درباره لورنس عربستان و پیکار با فرشته را از بین میبرند. مسئله مواجه با مرگ واقعی در کتب مالرو زیاد دیده میشود. در زندگی شخصی او، افراد نزدیکش از بین میروند، مانند همسر دوم و فرزندان و پدرش. در کتاب امید، خواننده را در جائی قرار میدهد که مجبور به تصمیم گیری سریع و انتخاب بین مرگ و زندگی هستید. در سال ۱۹۳۱ در اسپانیا، بعد از کشمکشهای فراوان در انتخابات مجلس مشروطه اسپانیا، جمهوری خواهان، اکثریت آراء را بدست می آورند و پادشاه آنها یعنی آلفونس سیزدهم کناره گیری میکند و حکومت اسپانیا از پادشاهی به جمهوری تبدیل میشود. این حکومت نوپای جمهوری، از چند منظر دچار مشکل عدیده میشود. از جمله تشدد آراء بسیار بوده بین تصمیم گیرندگان، مناطقی متقاضی خودمختاری می شوند، کشاورزان اصلاحات ارضی را می خواهند، سلطنت طلبها و ارتش و کلیسا هم یک گروه بودند، گروههای تندرو چپ که کارهای تروریستی نیز انجام میدادند، سوسیالیستها و لیبرالها، آنارشیستها که حدود ۲ میلیون عضو داشتند، اینها باعث دودستگی شده، کلیساها را به آتش میکشند و در قبل از فرانکو، فضای جنگ را بوجود می آورند. دو سال بعد، آنارشیستها، انتخابات را تحریم میکنند، ولی از طریق آراء اعتلاف گروههای راستگرا را بدست میآورند و برخی از مصوبات ۲ سال قبل را، هدر میدهند، و عدهای از نظامیان را آزاد میکنند، ارتش قوت پیدا میکند، آنارشیستها را زندانی میکند، اعتصابات کارگری رخ میدهد، آنها را سرکوب میکند و نوبت به انتخابات بعدی میرسد. دراین مدت یک جبهه به نام جبهه خلق متشکل از احزاب چپ و میانه و بعضی ازآنارشیستها در انتخابات پیروز میشوند و دوباره اصلاحات ارضی و خودمختاری کاتالان تصویب میشود. زندانیان عفو شدند ولی در آن مدت ۳ ماه روی کار آمدن جبهه خلق، هر روز ۳ قتل سیاسی انجام می شد. در این حین ژنرال فرانکو باهماهنگی فرماندهان وارد اسپانیا میشود. دولت جبهه خلقی هم که بوده اسلحه را بین مردم پخش میکند و با کمک نیروهای هوادار به اصطلاح دولت وارد یک جنگ ۳ ساله بسیار خونین میشود. کتاب امید در این دوره نگارش شده است. یعنی این دوره را به تصویر میکشد. حالا در این جنگ داخلی که رخ میدهد، کشورهایی مثل آمریکا و اروپا اکثرا، بیطرفی اعلام میکنند، البته آلمان و ایتالیا از فرانکو حمایت کرده و نیرو در اختیار او قرار میدهند. فقط شوروی اعلام حمایت از اسپانیا میکند، ولی استالین بهاین علت به نیروهای چپ اسپاینا شک داشته و زیاد آنها را قبول نداشته و در عین حال مشغول تصویه حساب خونین در شورای مرکزی حزب خودش بوده بسیار با تعلل به اسپانیا نیرو میرساند و دولتهای اروپایی هم اظهار بیطرفی میکنند که البته بعدا با جنگ جهانی دوم روبه رو میشوند که موسلی و هیتلر به راه انداختند ولی از ۳۰ هزار نفر از کشورهای مختلف شامل ارتشی، داوطلب، خلبان مثل مالرو، که خلبان هم بوده یا سنت اگزوپری، جرج اورول، که او هم نویسنده کتاب قلعه حیوانات بود، همینگوی از نویسندگان برجسته بودند و در عین حال از نظر نظامی هم تواناییهایی داشتند را به اسپانیا برای کمک به نیروهای جمهوریخواه علیه دیکتاتوری فرانکو که هنوز شکل نگرفته بوده میآیند و در این جنگ شرکت میکنند. کتاب امید داستان نگاههای انسانهای مختلف است با جهان بینی های مختلف که به اسپانیا آمدهاند و در کنار هم قرار گرفتهاند. آقای مالرو، نیروی هوایی برای اسپانیا میسازد، او کتاب امید را در جنگ مینویسد. یعنی هم میجنگیده، هم نیروی هوایی برای جمهوریخواهان اسپانیا درست میکند وهم مشغول نوشتن رمانش بوده هم منتقد ادبی بوده و در عین حال این کتاب یک نوع نگاهیست بهاین تفاوت آرا و صحنههای واقعی که در جنگ رخ میدهد و در عین حال پیشبرد آرمان آزادی و انسانیت. حالا خود این رمان از یک نیمه شبی در ماه ژوئیه ۱۹۳۶ که نظامیان اسپانیایی طرفدار ژنرال فرانکو علیه دولت منتخب جمهوری شورش کردند شروع میشود و ما با یک قهرمانانی روبرو میشویم که هر کدامشان یک نقشی در ایدئولوژی خودشان بازی میکنند. آندره مالرو صحنه جنگ را به زیبایی توصیف میکند. فرض کنید تانکها که منفجر میشوند یا وقتی که بارسلون آتیش میگیرد، احساس میکنید که در صحنه جنگ و در لابلای آتشها و در وسط میدان بارسلون هستید. ویژگی رمان امید این است کهایدئولوژیها را به چالش میکشد. در کتاب چند قهرمان دارد، که هر کدام یک نوع جهانبینی و نگاه دارد و شما در این نوع تفاوتهایی که وجود دارد از کمونیسم، مذهبی چپ رادیکال، آنارشیست. آدم ملی، اینها همه در این رمان هستند و هر کدامشان با صحنههایی مواجه میشوند که انتخاب باید بکنند و شما به عنوان خواننده جای آنها قرار میگیرید چون طرز فکرشان را میشناسید و حدس میتوانید بزنید کهاین انتخاب را میکند یا نمیکند. من بودم این انتخاب را میکردم یا نمیکردم؟ و خودتان را پیدا میکنید. غیرممکن است که شما این کتاب را بخوانید و طرز نگاه خودتان را در آن نبینید این کتاب را بخوانید و خودتان را در این کتاب نبینید. اگر اهل تجربه باشید وپیچ و خم زندگی و سرد و گرم زندگی را چشیده باشید حتما خودتان را در این کتاب پیدا میکنید یعنی یکی از ویژگیهای یکی از این قهرمانهایش را. ممکن است شما با حوادثی که آنها در این کتاب مواجهند و مخیر میشوند انتخاب بکنید که فرض کنید الان این تصمیم را بگیرم یا آن و در لحظه باید تصمیم بگیرد. شما با ان درزندگیتان مواجه نشدید ولی آن اصل راهنمایتان، آن طرز تفکر جهانبینیتان، شما را همراهاین در لحظه تصمیم گرفتن را میبرد. چون عین آن فکر میکنید. بعضی از قهرمانان این کتاب، دروسط راه رسیدن به آرمانشان یا هر چیزی، می میرند، بعضیها زنده میمانند. البته پایان صحنه یک برد مقطعی جمهوریخواهان بر ارتش فرانکو است ولی عاقبت میدانیم که فرانکو پیروز شد و۳۶ سال حکومت کرد اما در این کتاب گفتگوهای بیظیری هست مثل گفتگوبین گارسیا و ارناندس و یا گارسیا مانوئل یا ارناندس ومورنو کهاین گفتگوها جالبند. این گفتگوها راجع به زندگی، انسانیت، آرمان، ارزشها است. دو بار هم خود مالرو چون رئیس اسکادران بینالمللی ارتش جمهوری خواهان بوده، در این جنگ زخمی میشود. مالرودر این کتاب بسیاری از فداکاریهای دهقانان ومردم عادی اسپانیا را به تصویر میکشد و همچنین داوطلبانی که از خارج آمدند. مسئله مرگ و زندگی تصمیم برای هر لحظه در بحبوهه جنگ، انسانها رو مخیر میکند به انتخاب و در صحنه عملی شما دچار ابتلا میشوید، دچارآزمایش میشوید نه فقط صرفا از نقطه نظر تئوریک و نظری. بلکه آن نظروعمل شما دارای یک ارزشهایی هستد. حالا موقع عمل باید پیاده اش کنید میبینید، مواجه میشوید، با جان خودتان مواجه میشوید، با زندانی شدن مواجه میشوید، با اینکه ممکن است جان همردیفهایت را از بین ببری، کدام را انتخاب میکنید؟ این خیلی بسیار جای جالب این کتاب است و در این کتاب یک چیزی که جالب است، این است که روابطی که بین افراد صورت میگیرد، بر اساس دوستی و اعتماداست، نه براساس سیاسی و ایدئولوژیک با وجود اینکه، بسیار سیاسی و ایدئولوژیک، این کتاب آنها را به آزمایش میگذارد. ولی آن اعتمادها ارزش پایا یک ارزشهای مشترک هستند که دوستیها ایجاد میشود و تمامی آن عقاید با وجود اینکه بسیار هم نقش دارند، ولی فرع بر انسانیت هستند. این از ویژگیهای مالرو است. دو نقل قول از این کتاب میآورم:اگر هر کسی یک سوم کوششی را که در مورد شکل حکومت به کار میبرد، صرف تحول خودش میکرد، زندگی در اسپانیا امکانپذیر بود. در جمله دیگر میگوید: جنگ برای شکارانسانها، امید را به عنوان طعمه به کارمیبرد. بالاخره سفلیس هم با عشق شروع میشود. یعنی در واقع میتواند این امید به انسانیت در جنگ اسیر بشود. این در تقبیه جنگ است. در واقع در عین حال که صحنه، صحنه جنگ است، مالروانسانیت را بالای خشونتها نگاه میکند. یعنی معتقد است که انسان از هر آنچه آن را انسانیتش را به تباهی میکشاند، باید مطلقا آنها را رد کند. مرحوم شریعتی چند نیایش بسیار جالب دارد. دریکی از آنها میگوید:خداوندا مرا در برابر آنچه انسانیت مرا به تباهی میکشد با نداشتن و نخواستن، روئین تن کن. مالرو بهاین صورت است. در کتب مالرو انسانیت نقش ویژهای دارد و در این مورد. قاطعانه در مقابل آنچه که انسانیت را میخواهد به تباهی بکشاند. نه میگوید. به هر حال در این جنگ همه کسانی که با آرمان پیروزی بر فاشیسم و دست یافتن به برابری و انسانیت در کنار هم میجنگیدند در کتاب امید حاضر و ناظرند و یک جایگاه ویژهای هم همانطور که عرض کردم به قهرمان نمیدهد، در عین حال که همه را به سنجش وا میدارد. اما همه چیز را در نهایتش میخواهد، نه کمتر از آن و آن عظمت و وقار انسانی و هر چیزی که بخواهد آن را به تباهی بکشد، قاطعانه نه میگوید و جالب است که در بعضی از این مبارزان با تمام عقیدههایشان، محکوم به شکستند و ناکام میشوند برای اینکه اصلا انعطاف ندارند و برخی نه، انعطاف به خرج میدهند، نه به معنای نرمش قهرمانانه بلکه با شرایط جامعه خودشان را وفق میدهند و این باعث میشود که روز به روز یک ویژگیهای جدیدی را در خود شناسایی کنند. یعنی خشک مغز نیستند و این باعث میشود که نشان میدهد، شما همراه با اینها، این جنگ را پیش میروید و میبینید کجا انعطاف پذیری باعث میشود که شما بتوانید بیشترین خدمت را به مردم بکنید و آخرین چیزی که میخواهم عرض کنم، این است که در این کتاب ما میبینیم صحنههایی از دفاع از انسانیت و نشان دادن کسانی که نمیخواهند بیهودگی زندگی رو بپذیرند. یعنی زندگیشان بیهوده نیست، میبینید که هدف دارند، ارزش دارند، آرمان دارند و الان قرن ما قرنیست که ضد آرمان است. فعلا همین را بچسب که داری. فعلا خوش باش. یا در زمان حال زندگی کن. بیخود نیست که قدرتهای جهانی مایلند که جوانها آرمانهای بزرگ نداشته باشند، اهداف بزرگ نداشته باشند تا بتوانند بر آنها سیتره پیدا کنند و بتوانند زندگیشان را در حال، خفه کنند، بدون اینکه من مخالف بهرهمند شدن انسان از زندگی و لذتهای زندگی و شادی بشوم، ولی به نظر من، بدون آرمان هم آنها در جا زدن است. به هر حال این کتاب، درمن، این اثر را گذاشت که همین مسئله به آزمایش و ابتلا دچار کردن خودم ودر اینکه متوجه نقطه ضعف و قوتهای اندیشه راهنمایم بشوم که آن صحنههای واقعی زندگی است و در عین حال این ارزشگذاری به آزادی و انسانیت و اینکه هر آنچه میخواهد انسانیت را به تباهی بکشاند، باید مطلق جلو آن ایستاد و نه گفت. این را در این کتاب و با شخصیت نویسنده که در کتابهای دیگرش هم به همین شکل هست به نشان میدهد.
در پایان مسئول جلسه خانم کوثر ولیزاده ضمن تشکر از دستاندرکاران منشی جلسه: خانم ایراندخت کیا: مسئول ضبط سلمان قربانی و تدوین جلسه: آقای، همچنین تشکر از تمامی شرکتکنندگان و مهمان برنامه 2ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۹ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی جنوب آلمان 24 می 2025 میلادی[sta_anchor id=”j300″ /]
کریم ناصری
جلسه نمایندگی جنوب آلمان در تاریخ 24 می 2025 میلادی و برابر با 04 خردادماه 1404 شمسی در ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی در لایو اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم مرضیه معظمی، مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی به حاضرین در جلسه، مهمان جلسه خانم ملیحه ششپری، فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با مهمان جلسه در رابطه با حریم خصوصی در فضای دیجیتال به بحث و گفتگو پرداختند.
خانم ششپری در ابتدا بحث را بهاین گونه آغاز کردند: در سالهای اخیر، فضای مجازی برای بسیاری از دانشجویان و فعالان سیاسی در ایران به عرصهای پرمخاطره تبدیل شده است. انتشار توییت، استوری، یا حتی اقداماتی ساده چون لایک یا اشتراکگذاری پستها میتواند به احضار، بازداشت یا اعمال فشارهای امنیتی منجر شود. این وضعیت نشاندهنده سطحی نگرانکننده از کنترل و نظارت غیرقانونی بر فعالیتهای شهروندان در فضای آنلاین است. یکی از مصادیق بارز نقض حریم خصوصی در ایران، انجام شنود اینترنتی و نظارت بر ارتباطات دیجیتال بدون حکم قضایی است. برخلاف بسیاری از کشورهایی که چنین اقداماتی تنها با مجوز قانونی و تحت نظارت قضایی امکانپذیر است، در ایران نهادهای امنیتی بهراحتی به مکالمات خصوصی، ایمیلها و شبکههای اجتماعی کاربران دسترسی پیدا میکنند. استفاده از بدافزارها، جاسوسافزارها و تکنیکهای مهندسی اجتماعی در نهادهای اداری و دولتی نیز به امری رایج بدل شده است. در محیطهای دانشگاهی، این نظارت بهشکل گستردهتری اعمال میشود. فعالیتهای دانشجویان در شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و حتی اپلیکیشنهای داخلی بهدقت زیر ذرهبین نهادهای حراست و امنیتی قرار دارد. در موارد متعدد، دانشجویان صرفا بهدلیل لایککردن یا دنبالکردن حسابهای خاص، احضار یا توبیخ شدهاند، علاوه بر این، پلتفرمهای آموزشی که برای برگزاری کلاسهای آنلاین مورد استفاده قرار میگیرند، نیز به ابزارهای نظارتی تبدیل شدهاند. جلسات آموزشی ضبط و تحلیل میشوند، چتها بررسی میگردند و حتی در مواردی پروندههای انضباطی یا قضایی برای دانشجویان تشکیل شده است. برخی از این اقدامات به صدور احکام محرومیت از تحصیل یا احکام امنیتی انجامیدهاند. در مواردی، خانواده دانشجویان نیز هدف فشارهای نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند، این اقدامات در تضاد آشکار با اصول حقوق بشر است. طبق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد. همچنین ماده ۱۹ این اعلامیه تصریح میکند که هر فردی حق آزادی بیان و ابراز عقیده را دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایدهها از طریق هر رسانهای و بدون در نظر گرفتن مرزهاست با این حال، در ایران، نهتنها این اصول رعایت نمیشود، بلکه هرگونه بیان عقیدهای حتی در قالب ایمیل یا پستهای محترمانه نیز ممکن است با تهدید، پیگرد و مجازات همراه شود. فضای فکری و علمی در دانشگاهها، که باید بستری برای تضارب آرا و رشد فکری باشد، به شدت محدود و امنیتی شده است. آنچه امروز در فضای مجازی ایران، بهویژه در جامعه دانشگاهی میگذرد، نمونهای آشکار از نقض سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان است. کنترل فعالیتهای آنلاین، ایجاد جوّ رعب و تهدید، و بیتوجهی به قوانین بینالمللی، نهتنها آزادیهای فردی را محدود کرده، بلکه مانعی جدی در برابر توسعه علمی، فرهنگی و سیاسی کشور ایجاد کرده است. تلاش برای آگاهیرسانی، مستندسازی موارد نقض حریم خصوصی، و حمایت از قربانیان این سرکوبها، میتواند گامی مؤثر در مسیر احقاق حقوق شهروندی و حراست از آزادیهای بنیادین باشد.
در پایان خانم مرضیه معظمی ضمن تشکر از تمامی شرکتکنندگان، مهمان برنامه و همچنین منشی جلسه آقای کریم ناصری، ضبط و تدوین صدا: آقای سینا اشجعی، ختم جلسه را در ساعت 20:00 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 25 می 2025 میلادی[sta_anchor id=”jo25300″ /]
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 25 می ۲۰۲5 میلادی مصادف با 4 خرداد ۱۴۰3 شمسی در ساعت 00: 15 بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم پروین محمدیآفقا ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش 1: اقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع هدف سوم سند 2030، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمامی سنین ایراد کردند:سند توسعه پایدار 2030 که توسط سازمان ملل متحد در سال 2015 تصویب شد، دارای 17 هدف اصلی برای ارتقای کیفیت زندگی بشر در سطح جهانی است. هدف سوم این سند به طور خاص بر بهداشت و سلامت تمرکز دارد. این هدف با عنوان تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمامی سنین، یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار محسوب میشود و من قصد دارم به بررسی ابعاد مختلف این هدف، اقدامات بین المللی، تطبیق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و تحلیل وضعیت کنونی مردم ایران در زمینه بهداشت و سلامت بپردازیم. حالا که هدف مشخص شده باید ببینیم که چرا اجرای آن لازم هست: اول از همهاین هدف این توجه را به ما میدهد که زندگی سالم و رفاه جسمی و روانی یکی از حقوق بنیادین بشر است و اعلام میکند کهاین هدف بر کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، مقابله با بیماریهای واگیر و غیرواگیر، بهبود سلامت روان، پوشش بیمه درمانی همگانی و دسترسی به خدمات سلامت با کیفیت، برای ایجاد یک جامعه سالم تأکید دارد پس مشخص میشود که چرا این هدف اینقدر مهم هست که اجر بشود. حالا که به اهمیت اجرای این هدف آگاه شدیم اجازه بدید زیر شاخههای اصلی هدف سوم خدمتتان بیان کنم در واقع نتایجی که با اجرای این هدف باید بدست بیاد: 1- کاهش مرگ و میر مادران به کمتر از 70 در هر 100، 000 تولد . 2- پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و کودکان زیر 5 سال. 3- پایان دادن به بیماریهای مانند ایدز، سل، مالاریا و هپاتیت تا 2030 . 4- کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر مثل سرطان، دیابت و بیماریهای قلبی. 5- ترویج سلامت روان و پیشگیری از خودکشی. 6- کاهش مصرف مواد مخدر و الکل. 7- کاهش تصادفات جادهای. 8- پوشش سلامت همگانی و دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری. 9- کاهش مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی، آلودگی هوا، آب و خاک. اینها مواردی هستند که با اجرایی شدن این هدف در هر جامعهایی میتوان شاهد سلامت آن جامعه بود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران هم در حوزه سلامت اصولی مطرح شده بهطور مثال: اصل 29 به صراحت بیان میکند که: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. همچنین در اصل 43 بر تأمین نیازهای اساسی مردم، از جمله بهداشت و درمان تأکید دارد. اما همینطور که میبینیم، فقط در سطح قانونی، سلامت یک حق عمومی در ایران محسوب شده و متاسفانه در اجرا کاستیها بسیار وجود دارد. عنوان شده که وضعیت سلامت در ایران تا سال 2025 با پیشرفتهایی مواجه بوده ولی، چالشهای ساختاری و اجتماعی همچنان پابرجاست. دادهها و تحلیلها نشان میدهند که تا سال 2025، نظام سلامت ایران با مسائل زیر مواجه بوده است: افزایش بیماریهای غیرواگیر دیابت، فشار خون بالا و بیماریهای قلبیعروقی روند صعودی داشتهاند، بهویژه در مناطق شهری. طبق آمار وزارت بهداشت، بیش از 80٪ علل مرگ در ایران ناشی از بیماریهای غیرواگیر است. حدود 23٪ جمعیت ایران به نوعی از اختلال روانی مبتلا هستند، اما تنها حدود 10٪ از آنها توانستند تحت درمان قرار بگیرند. نبود روانپزشک کافی، ننگ اجتماعی، و هزینههای بالا از دلایل مراجعه پایین مردم به سمت درمان در این بخش هست. تاثیرات اقتصادی و تورم بر سلامت هم گزینه دیگری است که از طرفی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و از طرف دیگر منجر به کاهش مصرف مواد غذایی سالم، داروهای باکیفیت، و مراجعه منظم به پزشک شده است. داروهای وارداتی گران یا کمیاب شدهاند و بخش قابل توجهی از جامعه به مصرف داروهای جایگزین ارزانتر اما کماثرتر روی آوردهاند. 4. ناکارآمدی بیمههای درمانی: گرچه بیش از 90٪ جمعیت تحت پوشش نوعی از بیمه درمانیاند، بسیاری از خدمات تخصصی، دندانپزشکی، رواندرمانی، و داروهای خاص یا در لیست بیمه نیستند یا با پوشش بسیار پایین ارائه میشوند. 5. سلامت زنان و کودکان در برخی مناطق مرزی و محروم: هنوز دسترسی به مراقبتهای دوران بارداری و واکسیناسیون کودکان به صورت کامل وجود ندارد. آمار سزارینهای غیرضروری بالا باقی مانده، که خود عاملی برای افزایش هزینهها و مخاطرات پس از زایمان است. 6. کمبود کادر درمان در مناطق دورافتاده: پزشکان متخصص تمایلی به خدمت در روستاها و شهرهای کوچک ندارند. برخی مراکز درمانی فاقد پزشک مقیم یا تجهیزات مناسب هستند. 7. تأثیر همهگیری کرونا بحران کووید-19 تا سال 2022 اثرات بلندمدتی بر نظام سلامت ایران گذاشت، از جمله فرسودگی نیروهای درمانی، کاهش اعتماد عمومی، و افزایش اختلالات روانی پس از بحران. 8. سلامت سالمندان: با افزایش جمعیت سالمند (تا سال 2025 بیش از 10٪ جمعیت)، نیاز به خدمات پزشکی، پرستاری، توانبخشی و مراقبتهای خانگی افزایش یافته ولی زیرساختهای کافی برای پاسخگویی بهاین نیاز هنوز فراهم نشده است. البته که در هر جامعهایی قطعا چالشهایی وجود دارد که باعث میشود رسیدن به نتیجه چنین هدفی یا اصلا اجرایی شدن آن را کند یا اساسا مانع اجرایی شدن آن بشود ولی نکته اساسی این هست که دولت ها بخواهند در راستای اجرایی شدن و به نتیجه رسیدن این اهداف اقدامات جدی بکنند. در ایران مواردی را بعنوان چالش مطرح کردند که خدمتتان عرض میکنم 1- کمبود بودجه و منابع مالی برای خدمات بهداشتی در مناطق محروم. 2- تمرکز خدمات در شهرهای بزرگ و عدم توزیع متوازن کمبود پزشکان متخصص در شهرهای کوچک. 3- افزایش هزینههای درمانی و فشار مالی بر خانوارها. 4- کمبود آگاهی و آموزش همگانی که به اعتقاد من مورد آخر بسیار مهمتر هست. اما با وجود چنین چالشهایی چه راهکارهای میشود پیشنهاد کرد: افزایش سرمایهگذاری در حوزه سلامت اولیه و پیشگیری ترویج سبک زندگی سالم از طریق آموزش عمومی گسترش بیمه سلامت با پوشش جامعتر آموزش و جذب روان شناسان و روان پزشکان در سیستم بهداشت توسعه مراکز درمانی در مناطق روستایی و کم برخوردار. و البته لازم هست این را هم اضافه کنم که نقش جامعه مدنی و مردم در ارتقاء سلامت با رعایت سبک زندگی سالم، مشارکت در طرحهای پیشگیرانه، افزایش آگاهی درباره بهداشت روان و تغذیه، و مطالبهگری از مسئولان میتوانند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کنند. سازمانهای مردمنهاد نیز با اجرای طرحهای محلی و آموزش سلامت میتوانند خلاهای دولتی را پر کنند. در نتیجه هدف سوم سند 2030 در واقع قلب توسعه پایدار است. بدون جامعهای سالم، هیچ یک از اهداف دیگر قابل تحقق نیست. قانون اساسی ایران نیز اصولا بر سلامت بهعنوان یک حق عمومی تاکید دارد. اما برای تحقق این هدف، باید فراتر از شعار، به سمت اجرای مؤثر، سیاست گذاریهای و همکاری بین دولت، مردم و نهادهای مستقل حرکت کنیم. سلامت حق همه است، نه امتیاز برای برخی.
بخش 2: اقای شایان حقوردی سخنرانی خود را با موضوع سانسور رسانههای مستقل ایراد کردند:در جهانی که ارتباطات نقش محوری در شکلگیری افکار عمومی ایفا میکند، مساله ازادی رسانهها به یک نیاز بنیادین برای هر جامعه سالم و دموکراتیک تبدیل شده است. اما در ایران، با وجود ادعای برخی مسئولان مبنی بر ازادی بیان در چارچوب قانون، انچه در عمل میبینیم، نظاممندترین شکل سرکوب رسانههای مستقل در سطح منطقه و حتی در مقیاس جهانی است. به بررسی این روند سرکوب، ابزارهای آن، پیامدهای آن و البته بررسی جایگاه مهم رسانههای خارجنشین ایرانی در مقابله با این وضعیت خواهیم پرداخت، رسانههایی که در غیاب فضای باز داخلی، به تنها صداهای الترناتیو بدل شدهاند. سرکوب رسانههای مستقل را از بعد از زمان انقلاب را مورد بررسی قرار میدهیم. سرکوب رسانههای مستقل در ایران از کجا اغاز شد؟ سرکوب رسانههای مستقل در ایران، سابقهای دیرینه دارد، اما انچه بهعنوان سیاست منسجم و نظاممند سرکوب رسانهها میشناسیم، از اوایل دهه ۶۰ شمسی (دهه ۱۹۸۰ میلادی) بهطور رسمی اغاز شد و به تدریج گسترش یافت. این روند، در لایههای مختلف حکومتی و امنیتی برنامهریزی و اجرا شده و در مقاطع مختلف با شدتهای گوناگون ادامه یافته است. اغاز سرکوب رسانهها، از انقلاب ۱۳۵۷ تا دهه ۶۰ پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، فضای رسانهای ایران برای مدتی باز شد. روزنامهها و نشریات سیاسی، اجتماعی، چپگرا، مذهبی و حتی سکولار ازادانه منتشر میشدند. اما این فضای باز، طولی نکشید. نقطه عطف، سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ است، یعنی زمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت را تثبیت کرد و با مخالفان سیاسی بهشدت برخورد نمود. از جمله: روزنامههای منتقد مانند ایندگان تعطیل شدند. روزنامهها و نشریات وابسته به گروههای چپ، ملیگرا یا سکولار، توقیف یا به اتش کشیده شدند. خبرنگاران و سردبیران مخالف، بازداشت یا مجبور به فرار از کشور شدند. در این دوره، ایتالله خمینی شخصا بارها نسبت به مطبوعات منتقد ابراز نارضایتی کرد. از جمله در سخنرانی ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ گفت: (اگر مطبوعات ازاد باشند، مملکت را به فساد میکشند). این جمله نشاندهنده نگاه عمیقا کنترلگرانه نسبت به رسانهها در بالاترین سطح نظام بود. دهه ۶۰: نهادینهسازی سرکوب در دهه ۱۳۶۰، سرکوب رسانهها به یک سیاست امنیتی دائمی تبدیل شد. رسانههای مستقل تقریبا نابود شدند و تنها روزنامههایی با خط مشی رسمی جمهوری اسلامی باقی ماندند، مانند: کیهان (که از دهه ۶۰ به بعد تحت نظارت سپاه و نهادهای امنیتی درامد)، اطلاعات، جمهوری اسلامی (وابسته به جناح سنتی حکومت). در همین دوره، سانسور شدید توسط وزارت ارشاد نهادینه شد و هرگونه انتشار مطلبی که برخلاف مصالح نظام تشخیص داده میشد، جرم تلقی میگشت. دوره اصلاحات (۱۳۷۶–۱۳۸۴): رستاخیز کوتاه رسانهها و بازگشت سرکوب با انتخاب سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶، دورهای از باز شدن فضای مطبوعاتی اغاز شد. روزنامههایی مانند: صبح امروز، خرداد، نوروز، نشاط، یأس نو. با نقد صریح عملکرد نهادهای قدرت، امید به شکلگیری رسانههای مستقل را زنده کردند. اما این امیدواری با واکنش شدید نهادهای انتصابی روبهرو شد. دستور سرکوب دوباره از سوی قوه قضاییه تحت ریاست ایتالله محمد یزدی و سپس ایتالله شاهرودی صادر شد. در سال ۱۳۷۹، با حکم قضایی، بیش از ۴۰ روزنامه و نشریه اصلاحطلب بهصورت همزمان توقیف شدند. ایتالله خامنهای در همان سال در خطبه نماز جمعه تهران بهصراحت گفت: (بعضی از این مطبوعات پایگاه دشمن هستند. . . باید جلویشان گرفته شود). این جمله عملا چراغ سبز رسمی برای سرکوب گسترده رسانهها بود. این جمله نشاندهنده نوع نگاه حکومتی به رسانههاست: یا در خدمت نظام باش، یا دشمن قلمداد میشوی. دولت احمدینژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲): امنیتیتر شدن فضای رسانهای در دوره محمود احمدینژاد، سرکوب رسانهها با رویکرد امنیتی شدیدتر ادامه یافت: خبرنگاران به اتهام (جاسوسی) و (ارتباط با بیگانگان) بازداشت میشدند. رسانههای منتقد دولت مانند هممیهن و روزنامه کارگزاران توقیف شدند. رسانههای انلاین مستقل و وبلاگنویسان هدف نیروهای اطلاعاتی قرار گرفتند. جنبش سبز و پس از ان (۱۳۸۸ تا کنون): امنیتیشدن کامل رسانهها پس از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، فضای رسانهای به شدت بسته شد: روزنامهها و سایتهای مستقل یکی یکی فیلتر، توقیف یا نابود شدند. دهها روزنامهنگار برجسته مانند احمد زیدابادی، بهمن احمدی امویی، و هنگامه شهیدی بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه، مستقیما مسئول پروندهسازی برای روزنامهنگاران شدند. در این دوره، نقش ایتالله خامنهای و نهادهای تحت فرمان او، مانند سپاه پاسداران، قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه در هدایت سرکوب رسانهها، کاملا مشهود و مستند است. دولتهای روحانی و رئیسی: استمرار سرکوب با روشهای نوین دولت حسن روحانی، با شعار اعتدال و تدبیر، نتوانست ازادی رسانهها را تامین کند. بسیاری از روزنامهها در همین دوران توقیف شدند و روزنامهنگاران بسیاری بازداشت شدند. در دوره ابراهیم رئیسی، با افزایش اختیارات نهادهای امنیتی، فیلترینگ، تهدید سایبری، و نظارت بر شبکههای اجتماعی به بالاترین سطح رسید. چه کسی دستور داد؟ اگر بخواهیم با صراحت پاسخ دهیم: سرکوب رسانهها در ایران نه محصول تصمیم یک شخص، بلکه بخشی از ساختار ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. اما در سطوح بالا، ایتالله خمینی اغازگر محدودسازی رسانهها بود و ایتالله خامنهای با صدور فرمانها و مواضع صریح، این سرکوب را به اوج رسانده است. نهادهایی مانند قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان، همه نقشهای کلیدی در این سرکوب داشتهاند. فهرست رسانههای توقیفشده در ایران: ۱- روزنامه ملت سنیهایران، تاریخ توقیف: ۱۲۸۷ هـ. ق (اواخر دوره قاجار)، ویژگی: اولین روزنامه توقیفشده در تاریخ مطبوعات ایران، دلیل توقیف: انتقاد از سیاستهای دولت و نشر مطالب انتقادی، ۲- روزنامه یاس نو، تاریخ توقیف: ۱۹ فوریه ۲۰۰۴ و ۱۱ ژوئن ۲۰۰۹، ویژگی: روزنامه اصلاحطلب نزدیک به جبهه مشارکت اسلامی ایران، دلیل توقیف: انتشار نامهای از نمایندگان مجلس بهایتالله خامنهای و انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان، ۳- شهروند امروز، تاریخ توقیف: نوامبر ۲۰۰۸ و سپتامبر ۲۰۱۱، ویژگی: هفتهنامه اصلاحطلب با پوشش اخبار سیاسی و اجتماعی، دلیل توقیف: انتشار تصویری از باراک اوباما و انتقاد از دولت احمدینژاد، ۴- زنان، تاریخ توقیف: ۶ اوریل ۱۹۹۹ و اوریل ۲۰۱۵، ویژگی: اولین مجله زنان در ایران با تمرکز بر حقوق زنان، دلیل توقیف: انتشار مطالبی درباره حقوق زنان و انتقاد از وضعیت اجتماعی انان، ۵- زیتون، تاریخ توقیف: تاریخ دقیق در منابع موجود نیست، ویژگی: وبسایت خبری مستقل با تمرکز بر مسائل حقوق بشری و سیاسی، دلیل توقیف: انتشار مطالب انتقادی از دولت و نهادهای حکومتی. چرا رسانههای مستقل سرکوب میشوند؟ در ایران، ساختار حکمرانی به گونهای است که هیچ نهاد قدرتمندی پاسخگو به مردم یا رسانهها نیست. رسانه مستقل، ذاتا مزاحم قدرت بیپاسخگو است. وقتی رسانهای فساد، ناکارامدی، یا خشونت نهادهای قدرت را افشا میکند، اولین واکنش حکومت سرکوب است، نه اصلاح. بنابراین، سرکوب رسانههای مستقل نه یک اتفاق مقطعی، بلکه بخشی از یک سیاست کلی برای کنترل افکار عمومی و حفظ انحصار روایت است. ابزارهای سرکوب چیست؟ سرکوب رسانهها در ایران به روشهای مختلفی اعمال میشود. برخی از مهمترین این روشها عبارتند از: ۱- سانسور ساختاری و محتوایی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای امنیتی با تعیین خطوط قرمز، از انتشار هرگونه انتقاد، جدی جلوگیری میکنند. رسانهها در ایران دائما مجبورند خودسانسوری کنند تا بقا یابند. ۲- بازداشت، زندان و فشار قضایی: روزنامهنگاران مستقل، و حتی انهایی که به دنبال اصلاحطلبی دروننظام هستند، بارها بازداشت شدهاند. اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و همکاری با رسانههای معاند به ابزاری حقوقی برای حذف منتقدان تبدیل شده است. ۳- فشار اقتصادی و اداری: توقیف روزنامه، جلوگیری از انتشار، محرومیت از اگهیهای دولتی و تبلیغات، همه ابزارهایی برای فرسودهکردن رسانهها هستند. بسیاری از نشریات مستقل، از جمله (اعتماد)، (شرق)، (بهار)، (هممیهن) بارها با این فشارها تعطیل شدهاند. ۴- فیلترینگ و کنترل فضای مجازی: بخش بزرگی از گفتوگوهای ازاد به شبکههای اجتماعی منتقل شدهاند. اما حتی انجا نیز سرکوب ادامه دارد. هزاران وبسایت، وبلاگ و صفحه در شبکههای اجتماعی مسدود شدهاند و کاربران به دلیل انتشار مطالب انتقادی دستگیر شدهاند. رسانههای خارجنشین، صدای باقیمانده ایران، در چنین فضایی، رسانههای خارجنشین ایرانی یعنی ان دسته از رسانههایی که توسط روزنامهنگاران تبعیدی یا مهاجر اداره میشوند نقش بسیاری در حفظ جریان ازاد اطلاعات دارند. ۱- پیدایش رسانههای مهاجر: پس از موجهای مختلف سرکوب، بهویژه پس از سال ۱۳۸۸، بسیاری از روزنامهنگاران برجستهایرانی به ناچار کشور را ترک کردند. انها در اروپا، امریکا، ترکیه و سایر نقاط، رسانههایی تاسیس کردند که امروز به منبع اصلی اطلاعرسانی برای میلیونها ایرانی تبدیل شدهاند. از جملهاین رسانهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی، صدای امریکا (VOA) فارسی، رادیو فردا، ایرانوایر، زیتون و کمپین حقوق بشر در ایران. این رسانهها علاوه بر اطلاعرسانی، نقشی کلیدی در مستندسازی سرکوب، پیگیری پروندههای حقوق بشری، و تقویت گفتوگوی ازاد ایفا میکنند. ۲- محدودیتها و چالشها: اما فعالیت این رسانهها نیز بدون چالش نیست: روزنامهنگاران این رسانهها هدف حملات سایبری، تهدیدهای فیزیکی و حتی ترور شخصیت قرار گرفتهاند. حکومت جمهوری اسلامی ایران سعی میکند انها را جاسوس یا مزدور بیگانه معرفی کند. اعضای خانواده این روزنامهنگاران در داخل کشور مورد تهدید و فشار قرار میگیرند. ۳- نقش در شکلدادن به افکار عمومی: این رسانهها نقش مهمی در افشای سرکوب اعتراضات، بهویژه در سالهای ۹۸، ۱۴۰۰ و خیزش زن، زندگی، ازادی داشتند. بدون پوشش این رسانهها، جهان هرگز از وسعت سرکوب در ایران اگاه نمیشد. انها همچنین فضایی برای شنیدن صداهای سانسورشدهایجاد کردهاند: فعالان حقوق زنان، دیگر باوران، و منتقدان نظام. پیامدهای سرکوب رسانهای بر جامعه چیست؟ نتایج این سرکوبها بسیار فراتر از خاموششدن چند روزنامه یا بازداشت چند خبرنگار است. این سیاست سرکوب، جامعه را در سطوح مختلف اسیبپذیر کرده است: جایگزینی حقیقت با شایعه: در غیاب رسانههای معتبر، شایعات و تئوریهای توطئه جای تحلیل و خبر را میگیرند. تضعیف مشارکت اجتماعی: مردم دلسرد میشوند، چون احساس میکنند حقیقت هرگز شنیده نمیشود. قطبیشدن جامعه: بدون رسانه ازاد، فضای گفتوگو از بین میرود و جای ان را افراطگرایی میگیرد. مهاجرت فکری: نخبگان رسانهای ایران، به جای مشارکت در توسعه کشور، در تبعید ناخواسته به سر میبرند. سؤال مهم این است: در برابر این وضعیت چه میتوان کرد؟ استفاده از فناوری برای دور زدن فیلترینگ: نرمافزارهای امن، VPNها، و شبکههای غیرمتمرکز میتوانند راههایی برای دسترسی مردم به رسانههای مستقل باشند. حمایت مالی و سیاسی از رسانههای مستقل: جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و ایرانیان خارج از کشور میتوانند از طریق تامین مالی، فشارهای دیپلماتیک و تبلیغات، از این رسانهها حمایت کنند. همبستگی رسانهای: رسانههای داخلی و خارجی باید با هم در ارتباط باشند. مرز میان (داخل) و (خارج) در عصر دیجیتال بیمعناست. سرکوب رسانههای مستقل در ایران، روایتی از یک جنگ نابرابر است؛ جنگی میان حقیقت و قدرت، میان روشنگری و تاریکی. اما اگر تاریخ چیزی به ما اموخته باشد، این است که قدرتها میایند و میروند، اما حقیقت میماند. امروز، بیش از همیشه، ایران نیازمند رسانههایی است که صدای مردم باشند، نه صدای قدرت. و ما نیز، در هر کجا که هستیم، وظیفه داریم از این صداها محافظت کنیم. چرا جمهوری اسلامی ایران با کمک متقابل مردم، اطلاعرسانی مستقل و رسانههای ازاد مشکل دارد؟ در تحلیل نظامهای اقتدارگرا، یکی از پرسشهای بنیادین ان است که چرا این حکومتها از خودسازماندهی اجتماعی، رسانههای مستقل، و شبکهسازی بدون مرز میان شهروندان احساس خطر میکنند. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نمونهای بارز از یک نظام ایدئولوژیک-امنیتی، رفتار سیستماتیکی در سرکوب رسانههای مستقل، محدودسازی اطلاعرسانی مردمی و تضعیف ساختارهای خودجوش مدنی از خود نشان داده است. در این بخش، خواهیم کوشید تا نشان دهیم کهاین برخوردها نه حاصل تصمیمهای مقطعی، بلکه برامده از منطق درونی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران هستند. این تحلیل در سه محور اصلی بررسی میشود: ۱- ساختار عمودی قدرت و انحصار روایت، ۲- نگاه امنیتی به جامعه، ۳- ترس ایدئولوژیک از شکلگیری نهادهای مستقل مردمی. یکی از ویژگیهای برجسته جمهوری اسلامی ایران، انحصارگویی در تعریف (حقیقت)، (دشمن)، (منافع ملی) و حتی (مفهوم مردم) است. در این نظام، رسانهها، اموزش، نهادهای مذهبی، و حتی دانشگاهها موظفاند در خدمت روایت رسمی عمل کنند؛ روایتی که در بسیاری موارد نه با واقعیتهای میدانی، بلکه با منافع نهادهای قدرت سازگار است. در چنین بستری، هر رسانهای که خارج از این روایت سخن بگوید، دشمن تلقی میشود. به همین دلیل، رسانههای مستقل داخلی اغلب با توقیف، تعلیق یا محدودیت مواجه شدهاند؛ و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور چون بیبیسی فارسی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و غیره، هدف پروژههای تخریبی و امنیتی قرار میگیرند. جمهوری اسلامی ایران، مانند دیگر رژیمهای اقتدارگرا، از شکلگیری هرگونه شبکه خودجوش اجتماعی ترس دارد. از نظر سیاسی، هر نوع همکاری میان شهروندان که خارج از نهادهای رسمی یا نظارتشده صورت بگیرد، بالقوه یک بستر نافرمانی مدنی و نارضایتی سیاسی تلقی میشود. نظام حاکم، رفتار شهروندان را به صورت پیشینی، نه بر اساس واقعیت ان، بلکه بر اساس برداشتهای امنیتی و پیشداوری ایدئولوژیک تحلیل میکند. به عنوان مثال: کمپینهای مردمی کمک به سیلزدگان و زلزلهزدگان اگر بدون مجوز دولتی انجام شود، با سرکوب مواجه میشود. فعالیت گروههای خیریه مستقل یا حتی جمعاوری کمکهای دانشجویی، با اتهاماتی نظیر (ترویج اغتشاش) یا (جذب نیرو برای دشمن) همراه میشود. رسانههای محلی یا کانالهای اطلاعرسانی مردمی در فضای مجازی، به محض رشد، تحت فشار فیلترینگ و بازداشت قرار میگیرند. چنین واکنشهایی را باید در چارچوب نظریههای کلاسیک جامعهشناسی سیاسی، نظیر اثار جیمز اسکات (James Campbell Scott) و تحلیل او از( ترس دولتها از ظرفیت سازماندهی غیررسمی در جوامع محلی) درک کرد. اقا جیمز سه کتاب معروف دارد: سلاح ضعفا، دولت چگونه میبیند، هنر حکومتناپذیر بودن . ایده اصلی دولت چگونه میبیند: در این کتاب، اسکات نشان میدهد که دولتهای مدرن برای کنترل بهتر جوامع، تلاش میکنند انها را (قابل دیدن)، قابل اندازهگیری و قابل مدیریت کنند. بهبیان دیگر، دولتها نیاز دارند که واقعیت اجتماعی را سادهسازی و استانداردسازی کنند (مانند تقسیمبندی شهرها، اسناد رسمی، شماره ملی، نظام اموزشی متمرکز، و غیره) تا بتوانند ان را کنترل کنند. اما جوامع محلی، روابط انسانی پیچیده، همبستگیهای غیررسمی و شبکههای سنتی دارند که نه قابل اندازهگیریاند و نه قابل پیشبینی. برای همین، دولتها از این ساختارهای غیررسمی میترسند، چون: خارج از کنترل نهاد رسمیاند، با منطق بومی و محلی خودشان اداره میشوند، توان تولید همبستگی و بسیج اجتماعی دارند، میتوانند زمینهساز اعتراض، نافرمانی یا خودمختاری شوند. در کتاب سلاحهای ضعفا، اسکات نشان میدهد که مردم در جوامع فقیر یا تحت سلطه، ممکن است بهظاهر مطیع باشند، اما از طریق روشهایی مانند کمکاری، شایعهپراکنی، نافرمانی پنهان، یا کمکرسانی زیرزمینی به یکدیگر، قدرت حاکمان را تضعیف میکنند. دولتها معمولا این رفتارها را نمیفهمند یا نمیتوانند کنترل کنند، و دقیقا همین ظرفیت نامرئی مقاومت است که باعث ترسشان میشود. جوامع حکومتناپذیر: در این کتاب، اسکات نشان میدهد که برخی از جوامع مانند مردمان کوهستانهای اسیای جنوبشرقی عمدا از دولت فاصله میگیرند، بهسوی خودکفایی، زبانهای خاص، و ساختارهای غیرمتمرکز پناه میبرند تا قابل کنترل نباشند. این تحلیل، کاملا قابل تطبیق بر رفتار برخی جوامع مدنی یا گروههای مردمی در کشورهایی مانند ایران است، جایی که دولت از هر شکلی از (شبکهسازی مردم با مردم) دچار هراس است. نقلقول کلیدی از اسکات: (دولتها همیشه، تا حدی، از انچه نمیتوانند ببینند میترسند). یکی از روندهای غالب در جمهوری اسلامی ایران، امنیتیسازی فضای عمومی و رسانهای است. حکومت، بهویژه پس از اعتراضات گسترده در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، نهتنها رسانههای رسمی بلکه شبکههای اجتماعی، مکالمات خصوصی، پیامرسانها، و حتی تجمعات خیریه یا فرهنگی را تحت نظارت امنیتی قرار داده است. در چنین فضایی، مفاهیمی چون (امنیت ملی)، (نفوذ دشمن) و (جنگ نرم)، به ابزارهایی برای محو تنوع فکری و حذف مشارکتهای مردمی تبدیل شدهاند. مطابق با گزارشهای نهادهایی چون گزارشگران بدون مرز و سازمان دیدهبان حقوق بشر، ایران از نظر سرکوب رسانهها یکی از ده کشور اول جهان است. به گفته گزارشگران بدون مرز: (ایران، یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در دنیاست). در دهههای اخیر، با گسترش ابزارهای ارتباطی (شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، رسانههای جایگزین)، مردم ایران توانستهاند در غیاب رسانههای رسمی، اطلاعات را به صورت (بدون مرز) منتقل کنند، یعنی بدون واسطه، مستقیم، و اغلب بدون فیلتر حکومتی. این نوع اطلاعرسانی، به ویژه در زمان اعتراضات، فجایع طبیعی، یا رویدادهای سیاسی (مانند مرگ مهسا امینی)، کارکردی حیاتی داشته است: مستندسازی خشونت نیروهای امنیتی، همبستگی میان مناطق مختلف کشور، ارتباط میان فعالان داخل و خارج، اگاهسازی افکار عمومی جهانی. و این دقیقا همان چیزی است که حکومت از آن میهراسد: جامعهای اگاه، متصل، و مستقل از دولت. در نهایت، دلیل اصلی دشمنی جمهوری اسلامی با رسانههای مستقل، شبکهسازی مردمی، و اطلاعرسانی ازاد، در ترس ساختاری این نظام از خوداگاهی اجتماعی، سازماندهی بدون مرز و فروپاشی انحصار اطلاعاتی نهفته است. چنین سیستمی، تنها در صورتی بقای خود را تضمینشده میداند که مردم از هم جدا، نااگاه، منفعل و ترسخورده باقی بمانند. در این چارچوب، سرکوب رسانهها، اختلال در اینترنت، توقیف روزنامهها، سانسور فضای مجازی و تهدید فعالان مدنی، نه اقدامات پراکنده، بلکه بخشی از یک سیاست کلان کنترل اجتماعی است. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با هر گونه تلاش مردم برای کمک به یکدیگر، اطلاعرسانی ازاد، و فعالیت رسانههای مستقل برخورد امنیتی دارد؟ چرا حکومتی که مدعی (جمهوریت) است، از صدای مردم میترسد؟ پاسخ این سؤال، ریشه در ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ نظامی که بقای خود را نه بر مشارکت، بلکه بر کنترل، ترس، و انحصار حقیقت بنا کرده است. کمک مردم به یکدیگر، یعنی کنار زدن دولت ناکارامد. اجازه بدهید با مثالی اغاز کنم. در زلزله کرمانشاه، سال ۱۳۹۶، زمانی که مردم از نقاط مختلف کشور به مناطق زلزلهزده کمک فرستادند، حکومتی که نتوانسته بود حتی چادر کافی برای بیخانمانها فراهم کند، بهجای تقدیر، به فعالان کمکرسانی حمله کرد. یکی از شناختهشدهترین نمونهها، خانم نرگس موسوی و گروههای مردمیای بودند که هدف بازجویی، تهدید یا محدودیت قرار گرفتند. چرا؟ چون ان لحظه، جامعه یک پیام روشن به حکومت داد: (ما خودمان میتوانیم به هم کمک کنیم. شما دیگر تنها گزینه نیستید). و این دقیقا چیزی است که حکومت از ان وحشت دارد: استقلال مردم از دولت. در ابان ۱۳۹۸، وقتی اینترنت سراسری کشور قطع شد، بهخوبی فهمیدیم چرا جمهوری اسلامی ایران از اطلاعرسانی مردم به مردم میترسد. چون واقعیت سرکوب در خیابانها، واقعیت شلیک به معترضان بیسلاح، نباید دیده میشد. اما مردم با ابزارهایی ابتدایی، از طریق تماس تلفنی، فایلهای صوتی و پیامرسانهای خارجی، تصاویر کشتار را به رسانههای خارج فرستادند. و انجا بود که جهان صدای ایران را شنید، نه صدای صداوسیما را. بنابراین، برای حکومتی که روایت رسمی را ابزار کنترل ذهن مردم میداند، هر گونه اطلاعرسانی مستقل یک تهدید وجودی است. رسانه مستقل، چشم جامعه است. دوستان عزیز، رسانههای مستقل مانند چشمهای جامعه هستند. انها میبینند، هشدار میدهند، حقیقت را روایت میکنند. مثالی بزنم: روزنامه (شرق)، بارها به خاطر گزارشهایی در مورد فساد اقتصادی، رانتخواری و عملکرد ناکارامد دولت توقیف شد یا تهدید شد. چرا؟ چون رسانهای که فساد را افشا میکند، دروغهای تبلیغاتی حکومت را بیاعتبار میکند. و جمهوری اسلامی ایران بهجای پاسخ به نقد، نقد را سرکوب میکند. ما در جنبش زن، زندگی، ازادی دیدیم که چطور مردم، بدون رهبری متمرکز، از طریق شبکههای مردمی، همدلی، و رسانههای مردمی با هم متحد شدند. در نبودِ رسانههای رسمی، خود مردم، خبرنگارِ هم شدند. در نتیجه، حکومت دریافت که حتی در عصر سانسور، مردم میتوانند روایت خود را بسازند، همصدایی خود را پیدا کنند، و فریاد مشترک داشته باشند. و ان فریاد چیزی جز این نبود: (دیگر از ترس شما، سکوت نمیکنیم). ۱- نقض حق ازادی بیان و عقیده (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر). مفاد بینالمللی: هر کس حق ازادی بیان دارد؛ این حق شامل ازادی داشتن عقاید بدون مزاحمت و ازادی در جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، صرفنظر از مرزها، از طریق هر رسانهای است. در ایران: سانسور گسترده مطبوعات، فیلم، تلویزیون و فضای مجازی، فیلتر کردن رسانههای خارجی، شبکههای اجتماعی و خبرگزاریهای مستقل، صدور احکام زندان، جریمه، یا ممنوعیت شغلی برای روزنامهنگاران منتقد، توقیف مکرر روزنامههایی مانند (شرق)، (هممیهن)، (اعتماد)، (وقایع اتفاقیه)، و دیگر رسانههای مستقل. ۲- نقض حق امنیت شخصی روزنامهنگاران (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر). مفاد بینالمللی: هر فردی حق زندگی، ازادی و امنیت شخصی دارد. در ایران: بازداشتهای خودسرانه روزنامهنگاران و خبرنگاران (مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی در سال ۱۴۰۱)، تهدید، احضار و فشارهای روانی و جسمی علیه خبرنگاران، شکنجه یا نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی بدون محاکمه، فشار بر خانواده خبرنگاران در خارج از کشور. ۳- نقض حق دادرسی عادلانه و علنی (ماده ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر). مفاد بینالمللی: هر فردی در صورت اتهام، حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف، علنی و مطابق با قانون محاکمه شود. در ایران: محاکمه روزنامهنگاران در دادگاههای غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه، استفاده از اتهامات مبهم مانند (تبلیغ علیه نظام) یا (اقدام علیه امنیت ملی) برای سرکوب، صدور احکام ناعادلانه و غیرشفاف توسط دادگاههای انقلاب، عدم دسترسی به وکیل مستقل در بسیاری از پروندههای رسانهای. ۴- نقض حق دسترسی ازاد به اطلاعات(تکمیلکننده ماده ۱۹). در ایران: قطع اینترنت در مقاطع بحرانی (مانند اعتراضات ابان ۹۸ یا پاییز ۱۴۰۱)، فیلترینگ و اختلال شدید در پیامرسانها و سایتهای خبری، جرمانگاری استفاده از ابزارهای تغییر IP (مثل VPN)، دستکاری روایتهای خبری از طریق صداوسیما و فشار بر رسانهها برای تکرار روایت رسمی. ۵- نقض حق مشارکت در حیات فرهنگی جامعه (ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی). هر شخصی حق دارد ازادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از پیشرفت علمی و فواید ان بهرهمند شود. در ایران: توقیف اثار ادبی و هنری که از رسانههای مستقل حمایت میکنند، محرومکردن رسانهها از پوشش جشنوارهها یا کنفرانسهای رسمی به دلیل گرایشهای مستقل. در پایان میخواهم یک جمله مهم را با شما به اشتراک بگذارم: حکومتی که از کمک مردم به هم، از حقیقت، و از رسانه میترسد، نه حکومتی برای مردم است، نه حکومتی از مردم؛ بلکه حکومتی علیه مردم است. ترس جمهوری اسلامی ایران از رسانه مستقل، اطلاعرسانی مردمی و همیاری شهروندی، ترس از پایان انحصار و اغاز بیداری است. و این بیداری، هرچند با سرکوب مواجه شود، اما متوقف نخواهد شد.
بخش 3: بحث ازاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( حق ملتها بر هویت تاریخی) آغاز گردید: خانم سوارکوب در ابتدا در این باره گفتند: هویت تاریخی هر ملت شناسنانه آن ملت حساب میشود. این هویت نشان میدهد کهاین ملت از کجا آمده و به کجا میرود و باید بتوانند جستجوگر چه چیزی باشند. در جامعه ما تحریف تاریخ وجود دارد به عنوان مثال: تصمیم گرفتند تاریخ پادشاهی را حذف کنند، یعنی ۲۵۰۰ سال تا یخ را میخواهند حذف کنند. خانم علیکرمی نیز گفتند: در شناخت اقوام ایرانی لر و کرد و ترک کوتاهی شده. در حالیکه در قانون اساسی به قومیتها و هویت هر ملت اشاره شده که حقوق یکسان داشته باشند ولی در واقعیت قومهای ایرانی حقوق برابر و اجازه ابراز وجود کردن ندارند. آقای گلستانجو گفتند: هویت تاریخی مجموعهای از فرهنگ و زبان و مذهب و عناصر آن جامعه است و حق هر فردی از جامعه است که هویت کشورش را بداند و بخواهد آن حفظ شود. به عنوان مثال زبان یکی از بخشهای مهم هویت هست که نباید دستخوش تغییر شود. دیگری مذهب است که باید دینهای گذشته آن کشور نباید حذف شود. مردم جامعه در حفظ هویت و تاربخ کشور نقش بسیار پر رنگی دارند. آقای شفایی گفتند: بررسی هویت همیشه در اختیار صاحبان قدرت بوده و راویان وابسته به آن دولت آنها هویتها را ایجاد میکردند یا حذف کننده آن بودند. یکی از دورانی که هویت ایرانی ها از بین رفت یکی در حمله اسکندر و دیگری حمله اشکانیان بعد عربها بعد مغولها و بعد حمله صفویان و همین حملات باعث تشکیل دولتهای کوچیک و تغییر هویت کشور ما شدهاند. و متاسفانه تاریخ ایران تبدیل شده به تاریخ مذهبی و هویتی قبل از دوره اسلام پیدا نمیکنید. مطالعه و بررسی جغرافیای قدیم و سفرنامهها کمک میکنند تا بتوانیم به تاریخ و هویت کشورمان میتوانیم بهتر پی ببریم. و این هویت تاریخی نباید باعث تفرقه بشود و نباید مرزی در زبان و فرهنگ و هویتمان وجود داشته باشد و همه ما حق داریم در بهترین شرایط زندگی کنیم و با این اهرمها کسی نتواند باعث جنگ و تفرقه بین ما شود. خانم ظریفمقدم گفتند: زبان و فرهنگ و هویت ما عالیست ولی متاسفانه در نسل جدید اصلا تمایلی به یادگیری و شناخت هویت و تاریخ ایران وجود ندارد. خانم سمیرا رنجوریان گفتند : بهتر است آموزش تاریخ و هویت کشور متناسب با سلیقه نسل جدید و به روش امروزی باشد که میل به شناخت و پیگیر شدن پیدا کنند.
در پایان مسئول جلسه از همه دستاندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرفقهفرخی، ادمین: خانم پروین محمدی افقا، ضبص صدا و تصویر: اقای سلمان قربانی و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 30: 17بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۳۱ می ۲۰۲۵[sta_anchor id=”jz300″ /]
شهرزاد حق وردی
جلسه ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳۱ می ۲۰۲۵ مصادف با ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ در ساعت 00:1۵ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوشآمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم متینه عطاالهی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ایراد کردند. خبر: مامورانی که دخترم را کتک زدند ضابط قضایی نبودند. مریم عباسی، مادر نفس حاجیشریف، دختر ۱۴ سالهای که در تیرماه سال گذشته توسط مأموران گشت ارشاد به شدت مورد ضربوشتم قرار گرفت، از سردرگمی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شکایت خود خبر داد و خواستار پیگیری قاطع قوه قضاییه برای احقاق حق فرزندش شد. خبر:روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه، محکومیت گلناز سلح چین زندانی سیاسی به رای باز تبدیل شد. وی باقیمانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان اوین سپری خواهد کرد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۲ مهر سال ۱۴۰۳، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. گلناز سلحچین، ۴۷ ساله، مادر دو دختر و سرپرست خانوار است که پیشتر به عنوان معلم در مدرسه مشغول به کار بود که پس از محکوم شدن به یک سال حبس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان از کار هم اخراج شده است. اصل ۲۰: برابری زن و مرد در حمایت از قانون. این اصل تأکید دارد که همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، بهطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. محدودیتهایی مانند حجاب اجباری، عدم حق انتخاب پوشش و تبعیض در قوانین ارث و طلاق نقض این اصل محسوب میشود. اصل ۲۱: لزوم تأمین حقوق زنان در همه جهات و ایجاد امکانات عادلانه برای آنها. منشور جهانی حقوق بشر و نقض حقوق زنان در ایران. ماده ۱ آزادی و برابری همه انسانها. ماده ۲ ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت. ماده۷ برابری همه افراد در برابر قانون. خبر:مهرگان نامآور، شاعر و نویسنده که پیشتر در جریان اعتراضات بهمن۱۴۰۳ بازداشت و با تودیع وثیقه آزاد شده بود، ظهر یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۴۰۴ به صورت تلفنی از سوی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات به شعبه یک دادگستری دهدشت احضار شد. خبر:سهیلا مطاعی، فعال مدنی، از بازداشت شدگان جنش زن زندگی آزادی در دهگلان که در سالهای اخیر چندین بار بازداشت شده، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دهگلان احضار شده است. بنا بر ابلاغیه، سهیلا مطاعی باید در تاریخ ۳ خرداد امسال بابت اتهام تبلیغ بە نفع گروهها یا سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی خود را به دادگاه معرفی نماید. این در حالی است کە وی از حق همراه داشتن وکیل در جلسه رسیدگی محروم شدە است. خبر:احضار معصومه سلیمانی و تشکیل پرونده قضایی. معصومه سلیمانی، دارنده مدال جهانی کشتی زنان، در مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط دادگاه کیفری خرم آباد از بابت اتهام تحریک به ارتکاب اعمال خشونتآمیز در بستر فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. خبر: منصوره عرفانیان، فعال صنفی معلمان، توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به سه ماه حبس از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالبی در فضای مجازی محکوم شد. بنابر رای صادره، وی از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی تبرئه شده است. خبر: بر اساس حکمی که توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر و ابلاغ شده، خانم عباسی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به چهارسال و سه ماه حبس محکوم شده است. خبر: سه نوکیش مسیحی به بیش از ۴۱ سال حبس و دیگر مجازات محکوم شدند. محکومیت مهران شاملوئی، عباس سوری و نرگس نصری، نوکیشان مسیحی ساکن تهران، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس، ۴۱ سال محرومیت اجتماعی، جزای نقدی و دیگر مجازاتها محکوم شده بودند. .
بخش ۲: آقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی حافظان صلح بینالمللی ایراد کردند: بیست و نه ماه می را روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل متحد نام گذاری کردند تا فرصتی برای ادای احترام به سهم ارزشمند بیش از ۳۹۰۰ حافظ صلح سازمان ملل باشد که در سال ۱۹۴۸ در زیر پرچم این سازمان جان خود را ازدستدادهاند و البته شامل ۱۰۲ نفرهم در سال ۲۰۱۹ هم میشود. نیروهای حافظ صلح یا به عبارتی کلاه آبی ها به واحدهای نسبتا بزرگ نظامی اطلاق میشود که هدف آنها مساعدت به صلح از طریق حضورشان در صحنه درگیریها است. معمولا آنها به عنوان نیروی حایل بین ارتش های مخالف عمل میکنند. این نیروها به درخواست طرفین درگیر از طرف سازمان ملل اعزام می شوند. تصمیم گیری برای اعزام کلاه آبی ها به عهده شورای امنیت سازمان ملل می باشد که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد هماهنگ می گردد. اما دلیل ایجاد و سازماندهی این نیرو چه بود؟ دلیل اصلی جلوگیری از تکرار فجایع جنگ جهانی دوم بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، جامعه جهانی بهاین نتیجه رسید که باید مکانیزمی برای جلوگیری از درگیریهای خونین و نابودی کشورها وجود داشته باشد. این نیاز باعث شد که سازمان ملل تأسیس شود و بعدها نیروهای حافظ صلح نیز برای اجرای مأموریتهای میدانی شکل بگیرند. اولین ماموریت حافظان صلح سازمان ملل در ۲۹ می ۱۹۴۸ انجام شد، هنگامی که شورای امنیت ناظران نظامی سازمان ملل متحد را به خاورمیانه اعزام کرد. آنها وظیفه داشتند بر آتشبس میان اسرائیل و همسایه گان( فلسطین، اردن، عراق، مصر و سوریه) نظارت کنند. همچنین اولین گروه ناظر نظامی سازمان ملل در سال ۱۹۴۹ برای مهار معضله هند و پاکستان ارسال شد و همینطور نخستین حضور نظامی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ میلادی مرتبط بود. سازمان ملل متحد از زمان آغاز فعالیتش در سال ۱۹۴۸، بهطور متوسط سالانه یک مأموریت برای حفظ صلح انجام داده است. در هفت دهه پس از اولین عملیات، با تغییر در ماهیت جنگها، در وظایف نیروهای حافظ صلح نیز تغییرات اساسی بهوجود آمده است و سبب شده است که نیروهای حافظ صلح عموما به مناقشات داخلی و درونی دولتها به منظور پایداری بیشتر صلح رسیدگی کنند. امروز این عملیات تنها به حفظ صلح محدود نمیشود بلکه به ابعاد متعددی چون تسهیلسازی رویههای سیاسی، محافظت از غیرنظامیان، حمایت از آزادی انتخاب، برگزاری انتخابات آزاد در یک کشور، کمک به استقرار یا تحول مجدد یک دولت و ارتقا موازین حقوق بشری گسترش پیدا کرده است. در واقع وظایف این نیروها نظارت بر آتشبس و ترک مخاصمه: نیروهای حافظ صلح بعد از ترک مخاصمه فعال وارد منطقه میشوند و بر آتشبس نظارت دارند و در کمک به بازسازی دولتها و انتخابات آزاد اقدامات لازم را انجام میدهند. همینطور فراهم کردن کمکهای انسانی و غذایی. نظارت و مراقبت بر عقبنشینی نیروهای متخاصم: هر از چند گاهی عقبنشینی نیروهای متخاصم نقض میشود کهاین از وظایف این نیروها است که از این موضوع جلوگیری کرده و از غیرنظامیان در مناطق جنگی محافظت کنند و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهد. کنترل مرزها: نظارت و مراقبت میکنند در برابر نفوذ غیرقانونی افراد مسلح یا مهمات از مرزها به خاک یک کشور است. جداسازی نیروهای دشمن و حائل شدن بین آنها: برای جلوگیری از درگیری مجدد نیروهای دشمن و همینطور نظارت بر مبادله اسرای جنگی این نیروها اقدام میکنند که البته از وظایف شبه قضایی و بشردوستانه نیز برخوردارند. از زمان تشکیل این نیروها تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ میلیون نفر از ۱۲۵ کشور جهان در عملیاتهای مختلف حافظ صلح سازمان ملل شرکت کردهاند که بهطور مستقیم بر زندگی میلیونها انسان تاثیر گذاشته و جانهای بیشماری را نجات دادند. در حال حاضر، حدود ۱۲ مأموریت فعال در نقاط مختلف جهان در حال اجراست مانند مالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، لبنان، سودان جنوبی، قبرس، هائیتی و اما اهمیت نقش زنان در این نیروها: هر وقت صحبت از صلح و امنیت میشود ناخودآگاه پای مهر و عشق و دوست داشتن به میان میآید و موجودی که منبع این پدیده زیباست کسی نیست جز زنان و صد البته دراین میان زنان نقش به سزایی را در این نیروها داشته و دارند به همین مناسبت در سال ۲۰۲۰ موضوع روز حافظان صلح، زنان، حافظان صلح و کلیدی برای صلح اعلام شد. زنان حافظ صلح، سهم باارزشی در صلح دارند. آنان به بهبود عملکرد کلی صلح کمک کرده و دستیابی بیشتری به جوامع بهویژه زنان دارند، بنابراین به ارتقاء حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان کمک میکنند. وقتی زنان در مذاکرات صلح شرکت میکنند، کیفیت و دوام توافقهای صلح افزایش مییابد و هنگامیکه زنان امضا کننده توافقنامههای صلح هستند، بیشتر نقش خود را ایفا کرده و تحقیقات دانشگاهی نیز نشان میدهد که زنان به ثبات و صلح پایدار کمک میکنند. زنان در همه بخشهای پلیسی، نظامی و غیرنظامی مستقر شدند و تاثیرات مثبتی بر محیطهای صلحآمیز ازجمله حمایت از نقش زنان در ایجاد صلح و حمایت از حقوق زنان دارند. در همه زمینههای صلح، زنان حافظ صلح ثابت کردند که میتوانند عملکردی مانند همتایان مرد با همان استانداردها و در همان شرایط سخت داشته باشند. در سال ۱۹۹۳، زنان یک درصد از نیروی غیرنظامی سازمان ملل را تشکیل میدادند. در سال ۲۰۱۹ تقریبا ۹۵ هزار پاسدار صلح را زنان تشکیل دادند که شامل ۴. ۷درصد نیروهای نظامی و ۱۰. ۸درصد واحدهای پلیس بودند که در ماموریتهای صلح سازمان ملل شرکت داشتند و در حال حاضر، زنان حدود ۶ تا ۸ درصد از کل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را تشکیل میدهند، که پرسنل نظامی و پلیسی: زنان در نیروهای نظامی: حدود ۵ تا ۶ درصد، زنان در نیروهای پلیس سازمان ملل: حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد (در برخی مأموریتها مثل هیئتهای پلیسی در آفریقا، این عدد بالاتر هم رفته و در بخش کارکنان غیرنظامی، مدنی: زنان بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد کارکنان مدنی و کارشناسان حقوق بشر، امداد و توسعه را تشکیل میدهند و سازمان ملل در چارچوب برنامه زنان، صلح و امنیت، هدفگذاری کرده که تا سال ۲۰۳۰، ۱۵٪ از پرسنل نظامی و ۲۰٪ از نیروهای پلیس حافظ صلح را زنان تشکیل دهند. چرا که زنان حافظ صلح، عملکرد کلی صلح را بهبود میبخشند، دسترسی بیشتری به جوامع دارند، به ارتقاء حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان کمک کرده و زنان را ترغیب میکنند تا به بخشی معنیدار از صلح و روند سیاسی تبدیل شوند. در واقع نقش زنان حافظ صلح در این نیرو این هست که به زنان و کودکان دسترسی بهتری دارند برای مثال با مصاحبه و حمایت از بازماندگان خشونتهای جنسیتی و خشونت علیه کودکان اطلاعات مهمی تهیه کنند که بهطورمعمول رسیدن به آنها دشوار است. مورد بعد انعکاس خدمت در جوامع هست، مشارکت زنان در حافظان صلح سازمان ملل متحد اجازه میدهد تا تمام اعضاء جامعه در حفاظت مشارکت داشته باشند. بانوان حافظ صلح در ایجاد اعتماد و اطمینان در جوامع محلی نقش مهمی دارند و به بهبود دسترسی و پشتیبانی از زنان محلی در جوامعی که صحبت زنان با مردان مجاز نیست، کمک میکنند. کمک به پیشگیری و کاهش اختلافات زنان: حافظان صلح کمک میکنند تا تاثیر منفی اختلافات معیشتی زنان بر طرف و دیدگاههای جدید و راه حلهای موثر برای رفع نیازهای زنان در شرایط درگیری و پس از جنگ فراهم شود. این بانوان میتوانند الهامبخش باشند و ایجاد الگو کنند، زنان حافظ صلح بهعنوان مربیان قدرتمند و الگوهایی در نقش زنان و دختران، در شرایط پس از درگیری در مناطق درگیر هستند و نمونهای از حامیان دفاع از حقوق خود هستند و مشاغل غیر سنتی را پیگیری میکنند. در این سالهای اخیر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با یکی از بزرگترین چالشها و تهدیدهای زمان خود یعنی همهگیری کووید۱۹ روبرو شدند. حامیان صلح در پاسخ بهاین بیماری همهجانبه به دولتها و جوامع محلی کمک کردند و به تطبیق فعالیتهای خود برای اجرای وظایف خود، ازجمله حمایت از اجتماعات آسیبپذیر ادامه میدهند. زنان حافظ صلح در این مبارزات در خط مقدم قرار داشتند و بخشی جداییناپذیر از واکنش بهاین بیماری همهگیر بودند و ماموریت خود را با محدودیتهای فعلی با رعایت تمام اقدامات احتیاطی انجام دادند. دبیر کل سازمان ملل برای گرامیداشت این روز در مقر سازمان ملل در نیویورک، یاد همه پاسداران صلح که جان خود را طی خدمت زیر پرچم سازمان ملل متحد طی هفت دهه گذشته ازدستدادهاند با تاج گل گرامی میدارد و مراسم مجازی اهداء مدال داگ همسارجولد را به پاسداران صلح که در سال ۲۰۱۹ جان خود را ازدستداده دادند، اهدا کرد. ویژگیهای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل: ۱ـ بینالمللی بودن این نیروها: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از خصیصه بینالمللی بودن برخوردار است بهاین معنی که افراد تشکیلدهنده آن از کشورهای مختلف میباشند اما با وجود خصیصه چند ملیتی خود، بهعنوان واحدهای نظامی منسجم و کارآمد، عمل میکنند. ۲ـ بیطرفی: نیروهای حافظ صلح باید بیطرفی خود را در مناقشه موجود حفظ کنند، در واقع اعزام آنها با هدف برقراری صلح است اگر قرار باشد آنها بیطرفی خود را نقض کنند نه تنها امکان شروع مجدد درگیری وجود دارد بلکه ممکن است اهداف سازمان را نیز زیر سوال ببرد. ۳ـ عدم استفاده از زور: نظر به ماهیت مسالمتآمیز، نیروهای حافظ صلح صرفا به منظور دفاع از خود و بهعنوان آخرین راه چاره، مجاز به استفاده از زور هستند. سلاح اصلی نیروهای حافظ صلح، صرف حضور آنها در منطقه است و تاثیر و کارایی آن به ابعاد نیرو و قدرت سلاح آن بستگی ندارد، در واقع سلاحهای در اختیار این نیروها از نوع سبک است که در دفاع از خود مورد استفاده قرار میگیرد. دفاع از خود به صورت مقاومت در برابر استفاده از زور بهمنظور بازداشتن نیرو از انجام وظایفش به موجب حکم ماموریت مصوب از سوی شورای امنیت تعریف شده است. این اطلاعات مربوط به نیروهای حافظان صلح بینالملل بود و امیدوارم با آگاهی جمعی از حقوق انسانی دنیایی را در آینده نزدیک شاهد باشیم که آرامش و امنیت به حدی برسد که هیچ انسانی به خاطر جنسیت، نژاد، عقیده یا موقعیت اقتصادی از حقوق اولیهاش محروم نباشد، که کودکان با لبخند و بدون ترس بزرگ شوند، زنان با صدای بلند حق خود را بخواهند و شنیده شوند و مردمان در کنار هم، نه در برابر هم، برای ساختن جهانی مهربانتر تلاش کنند.
بخش ۳: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض (از مقاومت روزمره تا اعتراض بزرگ زنان) اینگونه آغاز گردید: در ابتدا مسئول جلسه بانو سونیا سوارکوب گفتند: حق اعتراض یکی از بنیادیترین و اصلی ترینهای حقوق بشر است که هم در اسناد بینالمللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مورد آن ماده نوشته شده و هم در قانون اساسی ما در اصل ۲۷ به آن اشاره شده است. در این اصل گفته شده تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است، شرطی که عملا به ابزاری برای سرکوب اعتراضات تبدیل شده است. از سوی دیگر ما زمانی میتوانیم اعتراض داشته باشیم که مطالبهگر باشیم، مطالبهگری یعنی زنده نگهداشتن امید به تغییر، وقتی ما امید به تغییر داشته باشیم میتوانیم حقمان را بشناسیم و برای اجرایی کردن این حق اعتراض کنیم. یکی از مواردی که در حال حاضر میبینیم اعتراض صنفی کامیون داران کشورمان است. در ادامه آقای گلستانجو گفتند همانطور که شما فرمودید حق اعتراض یکی از بنیادیترین حقوق هر فرد است مشروط بر این که، افراد آن را بدانند. اکثر اوقات چون ما حرفهایمان را نمیدانیم، نمیتوانیم اعتراض کنیم. شما اشاره کردید به مفاد اعلامیه، من خدمت عزیزان آن مفاد را اعلام میکنم، شاید کسانی باشند که صدای ما را بعدا بشنوند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۰ عنوان شده است که هر شخص حق دارد آزادانه در اجتماعات مسالمتآمیز شرکت کند. این ماده به صراحت نشان میدهد، این حقی است که همه میتوانند داشته باشند و اگر بخواهیم مورد سواستفاده قرار نگیریم باید یک عکسالعملی نشان دهیم. در ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و در ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به همین مورد اشاره شده است. همانطور که شما فرمودید در ماده ۲۷ قانون اساسی هم عنوان شده است ولی مشروط به همان شرطی که شما فرمودید. قانون اساسی کشور ما از یه لحاظ مفاد عالی و کامل و جامع دارد اما متاسفانه یا اجرا نمیشود یا اگر هم بخواهد اجرا شود همراه با شروط است که مخل مبانی اسلام نباشد. سپس بانو سوارکوب گفتند: ایران نیازمند آن است که کسی از جامعه بینالملل به آنجا برود بعد از جنبش مهسا امینی گزارشهای زیادی درباره اعدامها، قتلهای حکومتی، بازداشتهای غیرقانونی حتی برای افراد عادی و یا زیر سن قانونی برای سازمان ملل ارسال شد و این سازمان نماینده ویژهای برای تحقیق بهایران فرستاد و این مستلزم این بود کهایران اجازه ورود این شخص را به کشور بدهد. ایران از نظر رعایت نکردن حقوق بشر زیر سوال است بهخصوص در مسائلی مانند سرکوب اعتراضات و مسائلی که مربوط که به عدالت اجتماعی میشود. مردم باید آگاه باشند و یکی از نشانههای آگاهی، اطلاع داشتن از حق و حقوقمان و برخورد کردن با امر و نهی های اجتماعی و قوانین غلطی است که در جامعه با آن روبرو میشویم. اما همیشه اعتراضات در خیابان صورت نمیگیرد، مثلا یکی از اعتراضاتی که چند سال اخیر شاهدش بودیم و خیلی مؤثر است اعتراضاتی است که به نافرمانی منجر میشود، مثلا امتناع زنان از حجاب اجباری یا اعتراضات صنفی یا اعتراضات کامیون داران که جادهها را خالی کردند، ویدیویی دیدم که در آن گفته شد اگر شما نانی در خانه دارید آرد آن توسط یک کامیوندار جابهجا شده است و این نشان میدهد که آنها نقش مهمی در اقتصاد دارند و مسئلهای که از نظر من نقض محسوب میشود، عدم اتحاد است، یک روز صنف کارگران اعتراض میکرد، دو هفته بعد از آن صنف معلمان، چند روز بعد آن بازنشستهها و هر چند مدت یک عده میآمدند و اعتراض میکردند اما با هم متحد نمیشدند. اتحاد تنها اتفاق مثبتی است که میتواند در ایران تغییرات مثبتی را ایجاد کند. آقای گلستانجو گفتند: یکی از درسهایی که میتوانیم از جمهوری اسلامی ایران بگیریم این است که، هر کاری که انجام میدهد حتی اگر کوچک باشد با بزرگنمایی تعریف میکند. طی سالهای بعد از انقلاب از این موارد بسیار بوده است. مثلا وقتی که برای یک روستای دورافتاده برقکشی میکنند در اخبار بارها اعلام میکنند در صورتی کهاین وظیفه یک دولت است و همچنین کار برق کشی توسط همین مردم انجام شده است. پیشرفت و موفقیت منوط بر این است که افراد تنها به خودشان فکر نکنند، اگر من تنها فقط به خودم فکرکنم میشود همین چیزی که چند سال است میبینیم، که هر صنفی جدا اعتراض میکند و بقیه اصناف به آن کاری ندارند و این برگه برنده دولت است که به قول معروف تفرقه بنداز و حکومت بکن. ما باید درد دیگری را درد خودمان بدانیم و با هم متحد باشیم و این اتحاد حس شکوفایی را در مردم ایجاد میکند و آن موقع دیگر هیچکس جلودار آنها نیست. مسئول جلسه در ادامه گفتند: انقلاب سال ۱۳۵۷ نتیجه سالها تلاش و مقاومت مردم بود و هیچ چیز یک شبه درست نمیشود. جمهوری اسلامی ایران تجربه پس زدن یک حکومت و از میدان بهدر کردن رقبا را دارد. وضعیت ایران الان نتیجه یک سری قشر خاکستری هست. هر زمان اعتراضی شد و مردم به خیابان آمدند یا به هر صورتی اعتراض خود را نشان دادند حمایت که نشدند، ناامیدشان هم کردند. همین ناامید کردن یکی از ابزارهای سرکوب اعتراضات توسط دولت است، این که مردم را ناامید کنند از تغییر و به وضعی که هست آنها را راضی کنند و به آنها نشان میدهند که اگر کاری انجام دهید وضعیتتان از چیزی که الان هست هم بدتر خواهد شد، زندان و شکنجه و اعدام را برای خودتان به ارمغان میآورید. تنها چیزی که با آن میشود وضعیت را عوض کرد اتحاد و آگاهی است. آقای گلستانجو گفتند: یک جملهای را خیلی سال پیش آقای خامنهای گفتند، کهاین تحریمها ما را واکسینه کردهاند. برای من خیلی این موضوع خوشایند است که مردم کشورم آنقدر با سختیها مواجه شدند که آبدیده شدهاند و بهزودی آن تغییر اساسی را در آنها خواهیم دید و تحول بزرگی را ایجاد میکنند. در بحران کرونا ویدیوهایی میدیدم که در کشورهای دیگر مردم حتی برای دستمال کاغذی همدیگر را تا حد مرگ میزدند اما مردم ایران را حتی در بدترین شرایط هم در این وضعیت ندیدم، بنابراین درست است در طی این سالها به مردم ایران سخت گذشته است و بعضی از آنها مجبور شدند کشورشان را ترک کنند تا آرامش نسبیای را داشته باشند اما همه ما آدمهای آبدیدهای شدیم که در آیندهای نه چندان دور آن تحولی که دربارهاش صحبت کردیم کامل میشود و آن وقت میتوانیم انتظار یک ایران فوقالعاده را داشته باشیم. مسئول جلسه گفتند: بله هیچ وقت در طول تاریخ بشریت ظلم پایدار نمانده است و هیچ حکومتی تا ابد پایدار نبوده است و ایران ما هم از این امر مستثنی نیست. خانم مرجان توکلی گفتند: چیزی که به نظر من میرسد در رابطه با اعتراضات اخیر، این است که چرا مردم چیزی را که بهدست میآورند نسبت به توانی که گذاشتند خیلی کوچک است، فکرمیکنم این از زمان سیاست های دولت آقای احمدینژاد کلید خورد که قشر متوسط جامعه را نابود کردند، آنقدر فاصله طبقاتی را زیاد کردند که بخش کوچکی شدند آدمهای مرفه بیدرد و بخش عظیمی، مردم با سطح متوسط. که اگر همین افراد بخواهند به اعتراضاتی بپیوندند صدمات خیلی زیادی به خانوادههای آنها وارد میشود. مردم آنقدر از دولت دلسرد شدند و از حمایتهایی که باید از طرف دولت میشدند اما نشدند، به دنبال راهکارهای دیگر گشتند تا مشکلاتشان را خودشان حل کنند. همه در حال راههای جدید برای کسب درآمد هستند تا وضعیتشان را مدیریت کنند. رسانه فقط امید واهی به مردم میدهد و همه مشکلات را تقصیر تحریمها میاندازد. مردم آنقدر درگیر مشکلاتشان شدند که حتی نمیتوانند دو روز مرخصی بگیرند تا به اعتراضات بپیوندند چون به خود و خانوادهشان صدمه وارد میشود. آقای مازیار پرویزی گفتند: من فکر میکنم که اولین اجحافی که در حق زنان شد بخاطر این بود که مقدار زیادی از تفکرات زن ستیزانه در جامعه وجود داشت و جامعه در برابر قانون هیچ مقاومتی نکرد، قوانین اشتباهی که چه شرعی و چه غیرشرعی بود. مثلا وقتی گفتند روسری باید بگذارید قشر دیگری از جامعه که مردان بودند هیچکدام اعتراضی نکردند و اعتراضی هم که آن اول انجام شد فقط خود خانمها بودند. این عدم اتحاد و بیتفاوتی مردان جامعه خیلی کمک کرد که امروزه بهاینجا برسیم آقای فرجود تقیپور گفتند: اینکه گفتم بعضی اوقات نیاز داریم به حمایت یا دخالت، صرفا بحث نظامی نیست. این بدیهی است که هر کشوری یا هر جامعهای خودشان اگر بتوانند تغییر مثبت ایجاد کنند عالی است اما وقتی در مقابل یک حکومت دیکتاتور قرار میگیرید شما باید برای برداشتن یا اصلاح اون حکومت ابزارهای مختلف را به کار ببرید. این که ما فکر کنیم با یک آیتم خاص اون حکومت جابهجا میشود یا تغییر میکند تقریبا بعید است، حالا چه در خیابان باشد چه نشستن در خانه و اعتراضات مدنی و اعتصاب، برای تغییر باید یک سری عوامل با همدیگر تلاش کنند. درباره حمایت که صحبت کردم مثالی میزنم، به محض شروع جنگ در اوکراین اینترنتها قطع شد و آقای ایلان ماسک سریع اینترنت ماهوارهای را برای آنها راهاندازی کرد اما در کشور ایران در آبان ۹۸، ۲۰ روز اینترنت ما قطع بود و هیچ حمایتی نشدیم. خانم سوارکوب شما هم گفتید سازمان ملل هیچ اختیاراتی ندارد، نهاینگونه هم نیست، سازمان ملل یک سری ارگان و نهادهایی دارد که آنها توانایی انجام بعضی فشارها را دارند و میتواند از طریق شورای امنیتش این فشار را به آن کشور بیاورد. الان تحریمهایی که بخاطرش جمهوری اسلامی ترسیده است اینها تحریمهایی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شدهاند و وقتی آنها تصویب میکنند کل کشورهای دنیا باید انجام دهند. به حکومت دیکتاتوری ایران میتوانند از طریق سیاسی، رسانه وموارد دیگر فشار بیاورند. ما باید حمایت مثبت را جوری جلب کنیم که استقلال خودمان هم حفظ شود تا به نتیجه مطلوبی که میخواهیم برسیم.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر و قدردانی از منشی جلسه خانم شهرزاد حق وردی، مسئول ضبط و تدوین صدا بانو معصومه کریمی، ادمین جلسه بانو نازی جلالی، شرکتکنندگان و مهمانانی که در این نشست همراه ما بودند ختم جلسه را در ساعت56:16 بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ی ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، 29 مارس 2025[sta_anchor id=”gz300″ /]
محمد گلستانجو
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 29 مارس 2025 و از ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی با حضور مهمان، اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای کلاب هوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، برگزار گردید در ابتدای جلسه، خانم پروین محمدی افقا، مسئول جلسه، ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به حاضرین، با معرفی میهمان، جلسه را آغاز کردند.
بخش1: خانم نغمه ظریفی مقدم، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در اسفند ماه 1403 را بدین شکل ارائه کردند: خبر: سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد اهل پیرانشهر به همراه کودک خردسالش که به تازگی از زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شده بود، برای همیشه ایران را ترک کرد. او در مجموع یک هزار و دویست و ١٧ روز زندان پیوسته و بدون مرخصی را متحمل شد. کودک وی در زندان متولد و تقریباً سه سال از زندگی خود را در زندان سپری کرد.این خبر مغایراست با قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل ۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل ۲۹ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی. اصل۳۲ عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیر قانونی. خبر: خانم زینب جلالیان علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی، از حق دسترسی به درمان و رسیدگی پزشکی مناسب در زندان مرکزی یزد محروم مانده است، و از بیماریهای متعدد ناخنک چشم، برفک دهان، آسم و ناراحتیهای کلیوی و گوارشی رنج میبرد و بینایی چشم او در معرض خطر جدی قرار دارد. وی۱۷ سال گذشته را بدون حتی یک روز مرخصی در زندانهای مختلف ایران سپری کرده و از حدود پنج ماه پیش از حق ملاقات با خانواده خود محروم شده است. این خبرنیز مغایراست با قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل ۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل ۲۹ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی. اصل۳۲ عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیر قانونی. اصل ۳۸ منع شکنجه. خبر: دلارا جهاندیده، به وسیلهی سلاح سرد توسط همسرش در شهرستان جهرم از توابع استان فارس به قتل رسید. انگیزهی قاتل از ارتکاب جرم تصمیم دلارا به گرفتن طلاق بوده است که بدین دلیل بارها تهدید به قتل و اسید پاشی شده بود و پس از تلاش قبلی برای به قتل رساندن وی هیچ اقدامی جهت تأمین امنیت این شهروند انجام نگرفته بود، وی بدلیل شکستگی جمجمه ناشی از ضربات وارده بوسیلهی چوب توسط همسرش با هویت کاظم محمودی جان خود را از دست داد. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده۳: حق حیاط برای همه، ماده ۵: شکنجه ممنوع، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه. خبر: عاطفه حسنی خواهر محمد حسنی، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، بیش از دو ماه است که بازداشت شده و به صورت بلاتکلیف در زندان کچویی کرج نگهداری میشود. وی دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود در کرج به ظن عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. این خبر مغایراست با قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل ۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل ۲۹ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی. اصل۳۲ عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیر قانونی. اصل۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. خبر: حکم اعدام دو زندانی زن بهنامهای مژگان آذرپیشه ۳۱ ساله و اهل ارومیه و کوثر قربانی ۲۴ ساله و اهل نقده بابت اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. تا زمان تنظیم این گزارش، خبر اعدام این دو زندانی در رسانههای حکومتی بویژه رسانههای مرتبط با قوه قضائیه اعلان نشده است. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده۳: حق حیاط برای همه، ماده ۵: شکنجه ممنوع، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه. خبر: اسماء غضنفری، دانشجوی جوان اهل یاسوج که مورد اخاذی و تجاوز گروهی قرار گرفته و با نام دختر یاسوج شناخته شده بود، با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد. یک منبع مطلع گفت مرگ اسما و سکوت خانواده و برگزاری مراسم ختم وی در روستای دور از زادگاهش مشکوک میباشد. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده۳: حق حیاط برای همه، ماده ۵: شکنجه ممنوع، ماده ۶ ارزش انسانی در همه جا، ماده ۲۲ حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی خبر: ساریا احمدی و اوین احمدی دو خواهر زیر ۱۸ سال و روژبین افسون سه شهروند کرد و اهل ارومیه پس از برگزاری مراسم نوروز با حضور بیش از ۱۵۰ هزار شهروند کرد در این شهر به دلیل هرآنچه پوشیدن لباسهای منقش به پرچم کردستان عنوان شده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدهاند. این خبر نیز نقض میکند ذکر شده مغایرت دارند با قانون اساسی ایران اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی اصل ۲۵-عدم دخالت در احوال شخصی اصل ۲۶- حق آزادی عقیده ۳۲- عدم توقیف، حبس و تبعید غیر قانونی اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون.
بخش دوم: خانم متینه عطاالهی سخنرانی خود را با موضوع حقوق فردی(زنان) را بدین شکل ارائه کردند: امروز من اینجا هستیم تا درباره یکی از بنیادیترین مسائل حقوق بشر حرف بزنیم:حق زنان بر بدن و هویت خود. حقی که باید بدیهی، قطعی و خدشه ناپذیر باشد. اما متأسفانه در بسیاری از جوامع، به ویژه در ایران، این حق نه تنها به رسمیت شناخته نمیشود، بلکه به شکلی سیستماتیک و ساختاری سرکوب میگردد. سیمون دوبووار فیلسوف و فمینیست فرانسوی: زن، زن زاده نمیشود، بلکه تبدیل به زن میشود. (From: The Second Sex, 1949) بخش اول: بدن زنان، عرصه قدرت دولت در ایران، بدن زن نه به عنوان مالکیت شخصی او، بلکه به عنوان حوزهای تحت حاکمیت دولت در نظر گرفته میشود. از همان لحظه ای که دختری پا به جامعه میگذارد، دولت تصمیم میگیرد که او چه بپوشد، چگونه راه برود، صدایش تا کجا بلند باشد، و حتی لبخندش چقدر قابل قبول است. مالله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل گفته است: من نمیخواهم برای حق تحصیل یا آزادی ام بجنگم، چون اینها باید حقوق طبیعی من باشند، نه چیزی برای مبارزه. حجاب اجباری نمونه بارز این کنترل است. در ایران، پوشش زنان نه یک انتخاب فردی، بلکه یک قانون الزام آور است. قانونی که نقض آن با جریمه، زندان، و خشونت مواجه میشود. این قانون، بدن زن را نه به عنوان بخشی از وجود انسانی اش، بلکه به عنوان شیئی خطرناک، جنسی و تهدیدآمیز تلقی میکند که باید کنترل شود. اما کنترل بدن فقط به حجاب محدود نمیشود. دسترسی زنان به خدمات بهداشتی باروری و سقط جنین ایمن به شدت محدود شده است. سیاستهای افزایش جمعیت در سالهای اخیر، با محدود کردن آموزش جنسی، توزیع وسایل پیشگیری و ممنوعیت سقط جنین، بدن زنان را به ابزاری برای اجرای سیاستهای جمعیتی دولت تبدیل کرده است. آیا زنی که نمیتواند دربارهی بدن خودش تصمیم بگیرد، حقیقتا آزاد است؟ آیا جامعهای که نیمی از جمعیتش را از ابتدایی ترین ً حقوق انسانی شان محروم میکند، میتواند ادعای عدالت یا توسعه داشته باشد؟ بخش دوم: هویت زنان، ساخته و سانسور شده توسط نظام کنترل فقط بر بدن نیست. دولت در ایران، هویت زنان را نیز باز تعریف کرده و به شدت محدود کرده است. زن خوب، زن وفادار به سنت ها است. زن متعهد به نقشهای کلیشهای مادری و همسری. زنی که سکوت میکند، فرمانبردار است، و از مرزهای تعریف شده فراتر نمی رود. زنان در بسیاری از حوزه ها، حتی در کارت ملی شان، بدون اجازه همسر نمیتوانند گذرنامه بگیرند یا از کشور خارج شوند. در بسیاری از پروندههای حضانت، طلاق، و ارث، زنان همچنان در موقعیتی فروتر از مردان قرار دارند. قوانین مدنی ایران زن را به نوعی وابسته تعریف میکند، نه به عنوان یک فرد مستقل. و فراتر از قانون، سانسور رسانهای و فرهنگی نیز هویت زن را تحریف میکند. زنان قدرتمند، مستقل، یا منتقد، از رسانه ها حذف میشوند یا تصویرشان تحریف میشود. سینما، تلویزیون، و آموزش رسمی، تصویری یکدست از زن مطلوب نظام میسازند و هرگونه تفاوت، اعتراض، یا استقلال طلبی را طرد میکنند. بخش سوم: مقاومت زنان و هزینه های آن با وجود تمام این محدودیتها، زنان ایران ایستاده اند. دختران انقلاب، زنانی که حجاب اجباری را به چالش کشیدند، مادرانی که برای حق حضانت فرزندانشان جنگیدند، دخترانی که برای ورود به ورزشگاه فریاد زدند همه اینها گواه یک حقیقت است که هیچ قدرتی نمیتواند برای همیشه آزادی را سرکوب کند. اما بهای این مقاومت بسیار سنگین است. زندان، شکنجه، بایکوت اجتماعی، اخراج از کار یا دانشگاه، و حتی قتلهای ناموسی، همه ابزارهایی هستند که علیه زنانی که میخواهند خودشان باشند، به کار گرفته میشوند. نامهایی چون مهسا امینی، ندا آقاسلطان، و هزاران زن گمنام دیگر، برای همیشه در حافظه جمعی ما ثبت شده اند. آنها به ما یادآوری میکنند که مبارزه برای آزادی و کرامت انسانی، همچنان ادامه دارد. در پایان راه حل ها و منابع قانونی: ما امروز اینجا هستیم نه فقط برای اعتراض، بلکه برای تغییر. ما باید خواستار بازنویسی قوانین، آموزش جنسیتی برابر، و حذف سیاستهای سرکوبگر باشیم. باید به صدای زنان گوش داده شود. ما باید به صراحت بگوییم، بدن زن ملک شخصی اوست. هویت زن، متعلق به خودش است، نه دولت، خانواده یا فرهنگ سنتی. برای اثبات این حقوق، منابع قانونی فراوانی در دست داریم، از جمله: .1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۰ که تصریح میکند: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اما این اصل در عمل بارها نقض شده است. 2- منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، که در ماده ۳۲ به حق بر تعیین سرنوشت، و در ماده ۳۴ به حق زنان بر برخورداری از امنیت در برابر هرگونه خشونت اشاره میکند. 3- اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده یک: تمام افراد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند. ماده: ۳- هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. .4- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که ایران تاکنون از پیوستن به آن خودداری کرده، در حالی که تعهد به آن می توانست گامی مهم برای احقاق حقوق زنان باشد. و باید بگویم زمان آن رسیده که دولتها، نهادها و جامعه، مالکیت زن بر بدن و هویت خود را به رسمیت بشناسند. زمان آن رسیده که سکوت را بشکنیم و در کنار هم، برای جهانی عادلانه تر و انسانی تر بایستیم. این مبارزه، فقط مبارزه زنان نیست این مبارزه همه کسانی است که به آزادی، کرامت، و حقوق انسانی باور دارند.
بخش ۳: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی ( بازداشت زنان ) اینگونه آغاز شد: در ابتدا خانم پروین محمدی افقا گفتند: زندانی کردن زنان به نوعی یک اقدام غیر عادلانه است که باعث محدودیت برای زنان می شود و در واقع نقض کامل حقوق انسانی و اجتماعی زنان به شمار می آید و از آغاز جنبش زن زندگی آزادی این وضعیت بدتر شده و درصد بالایی از زنان بابت مطالبه این حق اساسی بازداشت و زندانی شده اند. زنان حتی برای فعالیت در زمینه آگاهی رسانی مدنی و دفاع از حقوق انسانی با احکام بسیار سنگینی مواجه هستند و اینگونه برخوردها باعث خدشه دار شدن جسم و روح در آنها شده است. ایشان سوالی را مطرح کردند که با وجود زندانی شدن زنانی که در راستای آگاهی رسانی و فعالیتهای مدنی اقدام میکنند چطور می شود حقوق اجتماعی یک زن رعایت شود؟ و چه راهکارهایی برای امنیت اجتماعی زنان میتوان ارائه داد؟ آقای محمد گلستان جو گفتند: امنیت اجتماعی یکی از حقوقی است که دولت موظف هست . در اصل 20 قانون اساسی گفته شده که زن و مرد در برابر قانون برابر هستند و بطور یکسان از آنها باید حمایت شود و در اصل 21 آمده که دولت موظف هست که حقوق زنان را در همه جهات با رعایت موازین اسلامی تامین کند و حمایت های لازم را برای زنان رعایت کند. باید توجه داشته باشیم که چنانچه در زمان تصمیم گیری آگاهانه اقدام نکنیم نه تنها ما بلکه نسلهای بعد از ما هم باید تاوان این نا آگاهی را بدهند. زمانیکه مردم اقدام به اعتراض کردند و انقلاب سال 57 را رقم زدند بدون آنکه توجه به عواقب این اقدام داشته باشند و تنها با اتکا به وعده های عوام فریبانه افرادی که مدعی برتری دین اسلام بودند و برقراری حکومت اسلامی را بهترین اقدام برای آینده ایی ایده ال اعلام میکردند و این وضعیتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم تاوان همان تصمیم است. پس باید دقت داشته باشیم که عدم آگاهی چطور سرنوشت انسان را دگرگون میکند. پس این وظیفه هر فرد هست که جویا باشد و مطالبه گر چرا که جامعه از تک تک افراد تشکیل شده است و زمانیکه افراد یک جامعه از آگاهی لازم برخوردار باشند هیچ شخص یا نیرویی نمیتواند آنها را مورد سوء استفاده قرار بدهد. خانم نغمه ظریفی مقدم در ادامه گفتند: متاسفانه در ایران زنان برای احقاق حق خود بازداشت و زندانی میشوند و در زندانها مورد شکنجه و آزارهای جنسی که قرار میگیرند که باعث صدمات روحی و جسمی برای آنها و حتی خانواده های آنها میشود. گذشته از اینکه مورد تهدید قرار میگیرند و بعضا از تحصیل و کار خود محروم میشوند و این موارد نقض حقوق انسانی و به دنبال آن نقض حقوق اجتماعی زنان در ایران است.
در پایان، مسئول جلسه خانم پروین محمدی افقا با تشکر از سخنرانان جلسه خانم نغمه ظریفی مقدم و خانم متینه عطاالهی، و منشی جلسه آقای محمد گلستان جو و خانم معصومه کریمی مسئول ضبط صدا و تدوین و ادمین جلسه خانم نازی جلای و دستاندرکاران، و همچنین تشکر از میهمانان و حاضرین در جلسه، در ساعت 16:35 به وقت اروپای مرکزی، ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 8 ژوئن ۲۰۲۵[sta_anchor id=”jo8300″ /]
کوثر ولیزاده
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 8 ژوئن ۲۰۲۵ و در ساعت 15:00 به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زوم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم ساره استوار ضمن خوشآمدگویی به حاضرین، مهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان بهبحث و گفتگو پرداختند.
خانم ایراندخت کیا در رابطه با برسی هدف ششم سند هفده گانه 2030 یونسکو گفتند: بررسی هدف ۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو:آب، منبع حیاتی و بنیادین برای ادامه حیات انسان، کشاورزی، صنعت و توسعه پایدار است. اما در سالهای اخیر، بحران کمآبی به یکی از بزرگترین چالشهای جهانی تبدیل شده است. طبق گزارشهای سازمان ملل، بیش از دو میلیارد نفر در جهان به آب سالم دسترسی ندارند. هدف ۶ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو به دسترسی همگانی به آب سالم و بهداشتی و مدیریت پایدار منابع آب تا سال ۲۰۳۰ تمرکز دارد. این هدف تأکید میکند که همه مردم، بدون تبعیض، باید به آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و مقرونبهصرفه دسترسی داشته باشند. از مهمترین زیرهدفهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:دسترسی جهانی و برابر به آب آشامیدنی سالم و مقرونبهصرفه؛بهبود خدمات بهداشتی توالت، فاضلاب، و مدیریت پسماند ؛افزایش بهرهوری در مصرف آب در تمام بخشها؛حفاظت از منابع آبی طبیعی رودخانهها، دریاچهها، تالاب ها و سفرههای زیرزمینی؛همکاریهای بینالمللی برای مدیریت فرامرزی منابع آب؛ارتقاء مشارکت مردم در مدیریت منابع آبی. این هدف تأکید دارد که آب سالم، حق انسانی است و بدون آن، رسیدن به سایر اهداف توسعه پایدار غیرممکن خواهد بود. با این حال در پنج سال اخیر، بحران آب به شدت تشدید شده و بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک با کمبود شدید آب مواجهاند. بیش از ۲ میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. حدود ۴. ۵ میلیارد نفر فاقد خدمات بهداشتی مناسب هستند. آلودگی آب، مرگ هزاران کودک را سالانه در پی دارد. بحرانهای آبی مانند خشکسالی و کمآبی به شدت در حال افزایشاند، بهویژه با تغییرات اقلیمی. در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، کشورهای مختلفی در سراسر جهان، از جمله:زامبیا، عراق، پاکستان، برزیل، اردن، یونان و ایران، با بحران کمبود آب مواجه شدند. این بحرانها نشاندهنده تأثیرات تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آب بر کشورهای مختلف است. در این میان، ایران به عنوان کشوری با اقلیم خشک و نیمهخشک، یکی از بحرانیترین کشورهای جهان از نظر کمبود آب است. کشور ایران، تقریبا از سال ۱۳۹۹و به ویژه در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با بحران شدید کمبود آب مواجه است که بهطور گستردهای بر زندگی روزمره مردم، کشاورزی، زیرساختها و محیطزیست تأثیر گذاشته است و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی زیادی تا کنون، به همراه داشته. این بحران نه تنها ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی و خشکسالیهای مکرر است، بلکه استفاده ناپایداراز منابع زیرزمینی، مدیریت نادرست منابع آبی، کاهش شدید آب در دریاچهها و رودخانهها، ساخت سدهای بیرویه و انتقال آب بینحوضهای نیز نقش بسزایی در تشدید آن داشتهاند. بارندگی در ایران در دهههای اخیر کاهش چشمگیری داشته و بخش زیادی از کشور درگیر خشکسالیهای پیاپی است. طبق آمار رسمی، بیش از ۸۵٪ از منابع آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق ایران تخلیه شدهاند. حفر بیرویه چاهها و برداشت غیرمجاز باعث فرونشست زمین در استانهایی مثل فارس، تهران، اصفهان و خراسان شده است. طرحهای انتقال آب بینحوضهای، کشت محصولات پرمصرف در مناطق خشک مثل هندوانه و برنج در سیستان یا کرمان، و نبود نظارت دقیق باعث وخیمتر شدن شرایط شدهاند. دریاچه ارومیه به کمتر از ۵٪ حجم طبیعیاش رسیده. زایندهرود تقریبا خشک شده. تالابهایی مثل گاوخونی و هامون بهشدت آسیب دیدهاند. سازمان ملل متحد، ایران را در دسته تنش آبی بسیار بالا
آقای سلمان قربانی در رابطه با اعتراض و اعتصاب کامیونداران در ایران گفتند:دور تازهای از اعتراضها و اعتصاب سراسری، اعتصاب سراسری کامیونداران که از روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ شروع شده است. تاریخچه اعتصاب سراسری کامیونداران ایران در سال ۱۳۹۷ . یکی از گستردهترین و تاثیرگذارترین اعتراضات صنفی در تاریخ معاصر کشور بود که در دو موج اصلی، در خرداد و مهر آن سال، برگزار شد. موج اول: از اول خرداد آغاز شد و به سرعت به بیش از ۱۶۰ شهر و ۲۵ استان گسترش یافت. رانندگان با خودداری از حمل بار، اعتراض خود را نشان دادند. کمبود سوخت در برخی شهرها، صفهای طولانی در پمپبنزینها و اختلال در توزیع کالاها از پیامدهای این اعتصاب بود. موج دوم: مهر ۱۳۹ از اول مهر آغاز شد و بیش از ۲۳۶ شهر را در بر گرفت. با وجود وعدههای دولت در خرداد، مشکلات حل نشده باقی مانده بود. در این اعتراضات بازداشت بیش از ۲۶۰ راننده و تهدید به مجازاتهای سنگین از جمله واکنشهای امنیتی بهاین اعتصاب بود. در خصوص اعتراضات که اکنون در جریان هست نگاهی میاندازیم به چگونگی شروع این اعتراضات. اعتصاب رانندگان و کامیونداران ابتدا در بندرعباس، یکی از گرههای حیاتی حملونقل کشور که ماه گذشته نیز شاهد انفجار مهیبی بود، آغاز شد. رانندگان به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن نرخ کرایهها، افزایش هزینههای بیمه، قیمت پایین حمل بار، افزایش قیمت سوخت، کاهش شدید سطح معیشت و بیتوجهی دولت به درخواستهای مکرر آنها دست به اعتصاب زدند. با افزایش نرخ ارز، هزینه تهیهاین اقلام برای رانندگان به شدت بالا رفت. با وجود افزایش هزینهها، کرایهها تغییر نکرده بود و درآمد رانندگان کاهش یافته بود. سهمیههای سوخت با نیاز واقعی رانندگان همخوانی نداشت و برخی مجبور به خرید سوخت با قیمت آزاد بودند. هزینههای اضافی بر دوش رانندگان، فشار مضاعفی وارد میکرد. رانندگان از فساد و تبعیض در تخصیص بار در پایانهها شکایت داشتند. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران که از ۲۲ مه در بندرعباس آغاز شد اکنون به بزرگترین حرکت اعتراضی کارگری سالهای اخیر تبدیل شده است. طبق آمار اعتصاب منطقیه؟ ! نکته اول : تمامی اعداد و آمارها بصورت تقریبی اعلام شده و امکان بر کمتر یا بیشتر بودن آن بنا بر هر دلیلی خواهد بود. نکته دوم : تمامی ارقام مربوط به هزینهها و درآمد در گفتگو با تعدادی از رانندگان مشخص شده و به طور دقیق جامعیت ندارد. نکته سوم : عدهای معتقدند نرخ سوخت به نسبت سایر کشورها، ارزان و این رفتار اعتراضی منطقی نیست. اما سایر موارد مثل ارزش پایین پول ملی، رشد تورم و الباقی هزینهها را درنظر نمیگیرند. لیست سالیانه هزینهها: ۶ جفت لاستیک ۳۳۰ میلیون، روغن و فیلتر و مواد مصرفی با کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر ۱۶۵ میلیون، مکانیک و استهلاک خودرو ۷۲۰ میلیون، دستمزد راننده و کمکی تخلیه و مخارج بین راهی یک میلیارد و ۲۰ میلیون، سوخت ماهیانه ۳ میلیون ۳۶ میلیون، بیمه شخص ثالث و بدنه ۱۰۰ میلیون، هزینههای جانبی ۱۸۰ میلیون، عوارض شهرداری و بزرگراهها ۶۰ میلیون. جمع سالیانه هزینهها ۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون و جمع سالیانه درآمد ۳ میلیارد که سود سالیانه کمتر از ۴۰۰ میلیون میباشد. که سود سالیانه کمتر از ۴۰۰ میلیون میباشد و البته باید ه سرمایه حداقل ۱۰ میلیارد خطرات مسیر و رانندگی رشد و تورم زیاد را در نظر بگیریم. باید بهاین نکته توجه بشه کهاین درآمد مربوط به کسانیست که مالک شخصی کامیون هستند و هزینههای اجاره ندارند. اکثر بازداشتشدگان کامیونهای شخصی ندارند و با کامیونهای اجارهای کار میکنند و از طبقات بسیار محروم جامعه هستند. کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در حالی هفدهمین روز اعتصاب خود را پشت سرگذاشتند که صدای اعتراضشان در تمام استانها پیچیده و رانندگان خودروهای سنگین ۱۷۰ شهر کشور به اعتصاب سراسری کامیونداران پیوستهاند. با پیوستن رانندگان مینیبوس در اصفهان و رانندگان تاکسی در شهرهایی مانند سبزوار و اراک و حمایت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خانواده بزرگ حمل ونقل ایران، در صف واحدی از مقاومت، اعتراض و همبستگی قرار گرفتند و با حمایت تشکلها و اتحادیههای کارگری در سایر کشورها، صدای اعتراضشان مرزهای کشور را درنوردید. دستکم ۴۰ راننده و حامیانشان در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند و از وضعیت و مکان نگهداری بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست. اتحادیه رانندگان و کامیونداران در بیانیهای گفته مقامات تهدید میکنند که اگر بارگیری نکنید، از حقوق قانونی محروم میشوید. اما به رغم این فشارها و سرکوب شدید رانندگان مقاومت آنان تا دستیابی به ابتداییترین حقوق انسانی و قانونی ادامه خواهد یافت. رئیسکل دادگستری هرمزگان از محکومیت چهار تن از فراخواندهندگان اعتصاب کامیونداران بندرعباس خبر داد. مدیر سازمان حقوق بشر ایران برای جلوگیری از اعدامها خواستار انجام اقدامی عملی و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شد. حمایت سراسری از اعتصاب رانندگان کامیون حمایت از اعتصاب رانندگان به سرعت گسترش یافته و طیف وسیعی از جامعه از جمله زندانیان سیاسی، تشکلهای صنفی و اتحادیههای کارگری، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، اتحادیه بازنشستگان خوزستان، کمیته هماهنگی برای تشکیل اتحادیه کارگری و همچنین تشکلهای دانشجویی از رانندگان معترض حمایت کرده و گفتهاند رانندگان امروز در خط مقدم مبارزهای ایستادهاند که خواستههای کل جامعه را بازتاب میدهد. چهرههای فرهنگی از جمله ۳۲ فیلمساز ایرانی نیز بیانیهای در حمایت از رانندگان اعتصابی صادر کردهاند. چند نمونه حمایت های جهانی از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران را بهش اشاره کرد میکنم. کنفدراسیون ملی اتحادیههای کارگری رومانی از اعتصاب سراسری رانندگان ایران. کنفدراسیون سراسری کار ایتالیایی و فدراسیون ایتالیایی کارگران حمل و نقل در دفاع از حقوق و اعتصاب کامیونداران در ایران. فدراسیون متحد کارگران دانمارک و اتحادیه فلزکاران دانمارک در حمایت از اعتصاب و حقوق کامیونداران در ایران، بیانیهای با این عنوان صادر کردهاند صدای کامیونداران ایرانی فراتر از جادههایی است که در آن رانندگی میکنند. لرد کلارک رئیس سابق حزب کارگر و راجر لاینز رئیس سابق کنگره اتحادیههای کارگری انگلستان . مقایسه کوچکی از فاصله زندگی یک رانندهای که داخل ایران هست و رانندهای که خارج از ایران مشغول به کار هست. نه تکنولوژی نه فرهنگ بینشون هست فقط یه چیز فاصلهانداخته، جمهوری اسلامی ایران. راننده آلمانی یه دونه کامیون جدید رو میخرد ۲ میلیارد ولی رانندهایرانی با یک دهم درآمد راننده آلمانی میخرد ۷ میلیارد. این ۵ میلیارد کجا میرود؟ لاستیک توی آلمان نصف قیمت لاستیک توی ایران هست همون مدل همون برند. اختلافش کجاست تو جیب معترضها میرود یا جیب جمهوری اسلامی ایران؟ توی آلمان راننده کامیون رنگ صندوق پرداخت رو ندیده وقتی که مطب میرود بدون اینکه هزینهای بدهد دکتر رو ملاقات میکند. بیمه سرماخوردگی هم دیگر پوشش نمیدهد تو بیمارستان تا پول واریز نشود بیمار شما را پذیرش نمیکنند. حق بیمهها کجا میرود آمریکا برمیدارد اسرائیل بر برمیدارد همش تو جیب جمهوری اسلامی میرود. یه راننده خارج از ایران درآمد با خرج یکی هست اگر نباشد کارش را عوض میکند ولی تو ایران اینگونه نیست آزادی شخصیش را باید در پستوی خونش ببرد بالا بریم پایین بیایم آخرش باید اعتراض بکنیم وگرنه تا آخر عمر تا هست تا اینها هستند همین آش و همین کاسه است از کامیوندارا حمایت نکنیم همراه با کامیونداران اعتراض نکنیم باید جداگونه دردهامون رو تحمل کنیم و از حقوق اولیهمون دور باشیم. جز با حذف جمهوری اسلامی ایران و دارودستهشون و محلی کهاینا رو تولید میکنه راه دیگهای وجود نخواهد داشت اینها اصلاح نخواهند شد. این کشور این مملکت باید پاکسازی بشه تا مفهوم زندگی در کشورمون در مملکتمون به جای زنده موندن زندگی کردن باشد. این فقط یک مقایسه نیست. . این سند جنایت اقتصادی علیه طبقهایست که چرخ اقتصاد ایران را میچرخاند. راننده کامیون در آلمان، زندگی میکند. راننده کامیون در ایران، زنده میماند. تفاوت نه در جغرافیاست، نه در امکانات، در حاکمیتیست که همهچیز را بلعیده. آخوند فقط دین را مصادره نکرد زندگی را هم مصادره کرد. تا این نظام سر کار است، راننده کامیون، معلم، کارگر، پرستار، هیچکس نخواهد زیست؛ همه فقط دوام خواهند آورد. ما به برگشت زندگی نیاز داریم و این تنها با رفتن جمهوری اسلامی و بستن دروازههای فساد و خودکامگی شدنی است. کار به جایی رسیده که دادستان کازرون اعتصاب کنندگان و معترضین رو تهدید علنی کرده و شخصا اعلام کرده که از طریق کارتهای سوختشون، از طریق توقیف فیزیکی ماشینها و همچنین دستگیری و بازداشت اعتراض کنندگان من ورود خواهم کرد. وقتی یک موضوعی چندین بار مورد اعتراض قرار میگیره جمهوری اسلامی هم در مورد سرکوب و خاموش کردن اعتراضات چیزهایی را یاد میگیره و هر دفعه با یک سناریو جلوی ادامهاین اعتراضات و اعتصابات رو میگیرند. درگیری در سیرجان؛ کامیونداران معترض، مقابل سرکوب ایستادند. در سیرجان، در ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران، ماموران انتظامی با رانندگان معترض درگیر شدند، درحالیکه برخی کامیونها که قصد شکستن اعتصاب را داشتند، تحت اسکورت نیروهای امنیتی به حرکت درآمدند. اما خشم عمومی و انسجام اعتصاب در شهرهای مختلف، مسیر این کامیونها را ناامن کرده است. با اسکورت شاید رد بشن، ولی از چند شهر باید بگذرن. این مسیرها دیگه امن نیست برای خائن به اعتصاب این اتفاق، چهرهای دیگر از عمق بحران در بخش حملونقل سنگین کشور را نشان میدهد؛ جایی که کارد به استخوان رسیده و پاسخ به مطالبات، نه با گفتگو، بلکه با باتوم و اسکورت داده میشود. اعتصاب کامیونداران، صدای همهٔ است. وقتی حاکمیت با دروغ، سرکوب و کامیونهای ۳پا به میدان میآید، یعنی از صدای مردم میترسد. راننده تنها نیست. کارگر، معلم، بازنشسته، پرستار. همه در یک صف ایستادهاند. جای مسرت و خوشحالی که حکومت موفق نبوده در شکست اعتصاب یون و یکی از نشونههای قدرت این اعتصاب. به همین موضوع اما باید این رو در نظر بگیریم که در حکومت همواره در مقابل اقدامات اعتراضی که اهمیت ویژه پیدا میکنند خطرناک میشن برای حکومت و التهاب زا هستند مثل همین اعتصاب کامیون داران از یک بعد سرکوبگری فقط استفاده نمیکنه بلکه سازمان سرکوب حکومت ابعاد مختلفی به خودش میگیره در مورد همین اعتصاب کامیون داران ما شاهد بودیم که در وهله اول اومدن نهادهای حکومتی و خود پدیده اعتصاب و مطالبات اونها رو انکار کردن در مراحل بعدی سعی کردن اتهام زنی علیه اعتصابیون انجام بدن بعدش شروع کردن به تهدید و بازداشت و اقدام به ارسال پیامک ها و تماس های تلفنی که اعتصابیون رو مرعوب بکنن از طرف دیگه اومدن سعی کردن نشون بدن که دارن اقداماتی در راستای بهبود وضعیت و تحقق مطالباتشان انجام میدهند هیچ وقت پای موافقت با اکثر خواستههای اعتصابیون نرفتند فقط بعد وعدههای دادند که تعدادی از این مطالبات محقق بشود و این همه اعتصابیون رو به نظر من باید هوشیار باشند سر این موضوع این سازمان سرکوب بهاین سمت میرود که سعی بکنند به همین منوال اوضاع را نگه دارد و فرسایشی بکند اعتصاب رو برای ممانعت از این وضعیت باید راهکارهای جدی تری رو اتخاذ بکنند به عنوان مثال اعتصابیون اگر بتونن در شهر های مختلف در هر شهری که هستند همراه با خانوادههاشون همزمان با اعتصاب دست به تجمعات اعتراضی بزنند میتواند اعمال فشار بیشتری به حکومت بکند که به هر حال کوتاه بیاد و برخی از برخی دیگر از مطالباتشان رو به شکل عملی محقق کند. هر روز شاهد حمایتهای بیشتری از این اعتصاب هستیم دیروز شماری از هنرمندان امروز جمعی از وکلای دادگستری این حمایتها چه پیامدهایی برای حکومت دارد چه تاثیری روی اعتصاب کامیون داران خب این یه پیام اساسی دارد اینکه کل جامعه معترض نسبت به وضعیتی که حکومت به جامعه تحمیل کرده مشکلات معیشتی فقط برای کامیون داران و رانندگان کامیون نیست همه بخشها را در بر گرفته و این همدلی بیشتر از سر اون درد مشترکی می آید که همه جامعه به هر حال الان اون رو دارن و یک مسئله دیگهای که وجود دارد اینکه حمایتهای گروههای مختلف چه تشکلهای صنفی تشکلهای کارگری هنرمندان چهرههای شاخص اینها همه باعث میشود ابعاد رسانهای این اعتصاب بیشتر بشود و باز هم این اعمال فشار بیشتری به حکومت میآورد و کمک کننده خواهد بود اما یک مسئله دیگهای که مهم است این است که که بشود اقدامات حمایتی عملیتری انجام داد به عنوان مثال در آخرین بیانیهای که همین تشکلهای کامیون داران منتشر کردن گفتن که تعدادی از همکارانشان بازداشت شدن و یکی از خواستههای اصلیشان آزادی بی قید و شرط همین همکاران هست اگر بشود خود کامیونداران رانندگان کامیون به همراه خانوادههایشان با هدف آزادی همکاران بازداشت شده شان دست به تجمعاتی بزنند در مقابل نهادهای ذیربط و اون موقع است که سرکوب دولتی یک جنبش کارگری کاملا مسالمتآمیز و مردمی، ترس عمیق حکومت از اتحاد مردم برای احقاق حقوقشان را آشکار میکند. فقط به خاطر مطالبه یک معیشت حداقلی، دهها راننده بازداشت شدهاند و خانوادههای آنان تهدید میشوند، اما این سرکوبها نه تنها آنها را متوقف نکرده، بلکه به گسترش حمایت مردمی و استحکام جنبش منجر شده است. رانندگان تنها برای خود مبارزه نمیکنند، بلکه آنها بیعدالتیهای سیستماتیک را افشا میکنند و این جنبش میتواند سرآغاز موج تازهای از مقاومت اجتماعی از سوی طبقه کارگر ایران باشد اعتصاب سراسری کامیوندارن اکنون به نمادی از مقاومت مدنی در برابر بیعدالتی تبدل شده است. دو هفته پس از آغاز اعتصاب سراسری کامیونداران، با وجود تمامی فشارهای امنیتی، تهدیدها، بازداشتهای خودسرانه و پخش اعترافهای اجباری، این حرکت صنفی و اعتراضی نهتنها خاموش نشده، بلکه دامنه آن به ۱۶۳ شهر گسترش یافته است. اعتصاب سراسری کامیوندارن اکنون به نمادی از مقاومت مدنی در برابر بیعدالتی ساختاری و نقض نظاممند حقوق اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. بر اساس مفاد کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR، بهویژه ماده ۸، حق اعتصاب از حقوق اساسی کارگران بهشمار میرود. همچنین، سازمان بینالمللی کار ILO در چارچوب مقاولهنامه شماره ۸۷ آزادی انجمن و کنوانسیون شماره ۹۸ حق تشکل و مذاکره جمعی، حق تجمع، تشکلیابی و اعتصاب را به رسمیت شناخته و دولتها را موظف به احترام و پاسخگویی بهاین مطالبات کرده است. نادیدهگرفتن و سرکوب چنین اعتراضهایی، نقض صریح تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق بنیادین کارگران است.
خانم سمیرا رنجوریان در رابطه با روز جهانی منع کودک کار گفتند: این روز برای نخستینبار در سال ۲۰۰۲ میلادی ۱۳۸۱ شمسی در تاریخ ۱۲ ژوئن هر سال تعیین شد تا توجه جهانیان را به مسئله بهرهکشی اقتصادی از کودکان جلب کند. هدف از تعیین این روز، بسیج افکار عمومی، دولتها، نهادهای بینالمللی، سازمانهای کارگری و کارفرمایی و جامعه مدنی برای اقدام مؤثر در جهت پیشگیری، کاهش و حذف کار کودکان است. کار کودک، به ویژه در شکلهای بدترین نوع آن مانند کارهای خطرناک، قاچاق انسان، بردگی مدرن و بهرهکشی جنسی، یکی از آشکارترین اشکال نقض حقوق بشر است. این روز، فرصتی است تا جهان یادآوری کند که میلیونها کودک در سراسر کره زمین، از حق آموزش، سلامت و کودکی محروماند. سازمان بینالمللی کار، همزمان با این روز، هر ساله گزارشی از وضعیت جهانی کار کودک منتشر میکند و شعاری نیز برای تمرکز سالانه انتخاب میشود. برای نمونه، شعار سال ۲۰۲۴ میلادی این بود:بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودک پایان دهیم. پدیده کار کودکان در ایران: آمار نگرانکننده ۱۵ درصد از کودکان ایران، کودکان کار هستند. مرکز پژوهشهای مجلس ایران اعلام کرده است که ۱۵ درصد از کودکان کشور به عنوان کودکان کار فعالیت میکنند. این آمار نشاندهنده گستردگی این معضل در سطح کشور است. اما آمارهای غیررسمی، این عدد را بسیار فراتر میدانند. این کودکان در شرایطی سخت، بدون بیمه، بدون حمایت قانونی، و گاه در معرض خشونتهای جسمی و جنسی، روزگار میگذرانند. ریشههای این بحران در ایران: فقر مزمن، مهاجرتهای بیپشتوانه، اعتیاد، بیسرپرستی، خلاهای قانونی و اجرای ضعیف قوانین حمایتی. و شاید مهمتر از همه، بیتفاوتی اجتماعی و فقدان نگاه حقوقمحور به کودک در بسیاری از سیاستگذاریها. طبق ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، کودکان باید در برابر هرگونه بهرهکشی اقتصادی حمایت شوند. ایران نیز بهاین کنوانسیونها پیوسته و بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران ماده ۷۹، بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. اصلیترین سند بینالمللی درباره منع کار کودک کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ است کهایران نیز در سال ۱۳۷۲ آن را با حق تحفظ پذیرفته است. ماده ۳۲ این کنوانسیون، کشورها را موظف میکند تا کودک را در برابر بهرهکشی اقتصادی و هر کاری که ممکن است به رشد جسمی، ذهنی یا اخلاقی او آسیب بزند، حمایت کنند. همچنین مقاولهنامه شماره ۱۳۸ سازمان بینالمللی کار ILO درباره حداقل سن اشتغال و مقاولهنامه شماره ۱۸۲ درباره بدترین اشکال کار کودک، از دیگر اسناد مهم بینالمللی هستند کهایران تاکنون به آنها نپیوسته است، اما مفاد آنها در بسیاری از اصول حقوق بشری مورد تأکید است. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۹ به صراحت اعلام میدارد: به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنین، ماده ۸۰ تا ۸۴، شرایط خاصی برای کارگران نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین کرده است، از جمله الزام به معاینه پزشکی دورهای و ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیانآور. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز در ماده ۹، کودکآزاری اقتصادی را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. با وجود وجود قوانین، چالش اصلی در اجرای آنهاست. عدم نظارت مؤثر بر بازار کار غیررسمی، نبود آمار دقیق، و نداشتن برنامه جامع برای حمایت از کودکان کار، باعث شده است که تعداد زیادی کودک، به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اهواز، در خیابانها، کارگاهها و مشاغل خدماتی درگیر باشند. نمونههایی از نقض حقوق کودکان در ایران کودکان زبالهگرد در تهران: بهرهکشی سازمانیافته بر اساس گزارشها، حدود ۴٬۷۰۰ کودک در تهران به زبالهگردی مشغول هستند که بسیاری از آنها تحت نظارت پیمانکاران شهرداری فعالیت میکنند. یکی از این کودکان اظهار داشته است که برای جمعآوری زبالهها، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان به پیمانکار پرداخت میکنند تا اجازه فعالیت داشته باشند. شناسایی محل بهرهکشی مخفیانه از کودکان کار: سخنگوی شهرداری تهران از شناسایی محل فعالیت مخفیانه ۱٬۰۰۰ کودک کار در یک مرکز پسماند خبر داد و گفت: پدیده زبالهگردی زاییده اقتصاد کلانی است که مافیای زباله برای خود دست و پا کرده است. کودکان کار در مرزها: در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، برخی کودکان برای حمل بار کولبری یا سوختکشی بهکار گرفته میشوند. این مشاغل بسیار پرخطر هستند و نمونههایی از مرگ این کودکان در رسانهها منتشر شده است. در مناطق مرزی غرب ایران، کودکان به دلیل فقر به کولبری روی میآورند. برای مثال، فاروق علیزاده، کودک ۱۷ ساله کولبر، در آذر ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در مرز بانه جان خود را از دست داد. فروش اجباری گل و دستفروشی در متروها: بسیاری از کودکان مهاجر افغان و ایرانی در متروهای شهرهای بزرگ به کار واداشته شدهاند. برخی از این کودکان تحت کنترل باندهای بهرهکشی انسانی هستند. حدود ۲٬۰۰۰ کودک در ایستگاههای مترو تهران به کار مشغول هستند. یکی از این کودکان در مصاحبهای گفته است: آدم تا بچه است باید کار کند. این کودکان به دلیل شرایط سخت زندگی، به کار در متروها روی آوردهاند. نمونههای عینی : تنبیه بدنی سه کودک کار در مریوان در مرداد ۱۴۰۳، سه کودک کار به نامهای نهرو خالدی، مانی دانش و ریبین قادری در یک کارگاه خیاطی در مریوان توسط کارفرما با اتوبخار از ناحیه پشت سوزانده شدند. این کودکان پیشتر نیز مورد آزار قرار گرفته بودند، اما تنها یکی از خانوادهها شکایت کرده است و کارفرما همچنان آزاد است . مرگ کودک پنجساله در کوره آجرپزی بوکان در مرداد ۱۴۰۳، سیوان خالندی کودک پنجسالهای که به همراه خانوادهاش در کوره آجرپزی ساروقامیش بوکان کار میکرد، به دلیل سهلانگاری زیر دستگاه لیفتراک رفت و جان باخت. برخورد ناشایست با دو کودک کار در کرمان در مهر ۱۳۹۷، فیلمی منتشر شد که نشان میداد دو کودک کار در کرمان توسط یکی از کارمندان شهرداری مجبور به خوردن گلهایشان شدهاند. این اقدام با واکنش سازمان بهزیستی مواجه شد و کارمند خاطی از شهرداری اخراج شد . کودکان مهاجر افغان و محرومیت از تحصیل بسیاری از کودکان مهاجر افغان در ایران به دلیل مشکلات اقامتی و مالی از تحصیل محروم هستند و مجبور به کار در سنین پایین میشوند. برای مثال، نوید امینی ۱۳ ساله که به همراه خانوادهاش بهایران مهاجرت کرده، به دلیل فقر و مشکلات اقامتی نتوانسته به مدرسه برود و به کار در کارگاه کارتنسازی مشغول است. اما پرسش اینجاست: ما چه میتوانیم بکنیم؟ آگاهیرسانی: باید با آگاهیبخشی در مدارس، رسانهها و خانوادهها، فرهنگ مقابله با کار کودک را تقویت کنیم. حمایت از آموزش رایگان و باکیفیت: آموزش، موثرترین ابزار برای رهایی کودک از چرخه فقر و کار است. حمایت از خانوادههای نیازمند: اگر والدین درآمد مناسبی داشته باشند، نیازی به کار کودک نخواهد بود. مطالبه اجرای قانون: قوانین ملی و بینالمللی منع کار کودک باید اجرا شود و با متخلفان برخورد شود. سخن آخر اینکه؛در پایان، یادمان نرود که هر کودک، حق دارد کودکی کند؛ حق دارد بازی کند، بیاموزد، رشد کند و رویا ببافد. و ما، هرکدام در جایگاه خود، مسئول حفاظت از این حقوق هستیم . کودکان، آیینه آینده ما هستند. آیندهای که با کار کودک، تیره و نابرابر خواهد بود. اگر از حقوق بشر سخن میگوییم، باید از کودک آغاز کنیم؛و اگر خواهان عدالت اجتماعی هستیم، باید با کار کودک، بیهیچ مصلحتاندیشی، مقابله کنیم.
مسئول جلسه بحث آزاد را با موضوع حقمان را فراموش نکنیم حق مطالبهگری آغاز کردند و گفتند: همه انسانها فارغ از سن و جنسیت یا حتی ملیت یه حقوق بنیادین دارند که شٵن انسانی است به صورت حقوق شهروندی ذاتی از آنها برخورداریم یکی از این حقوق حق مطالبهگری است. مردم حق داریم از قانون و قانون گذاران درخواست کنند و خواستار پاسخگویی نیازها و خواستهها و مشکلات باشند. مطالبهگری یعنی پرسیدن‚ پیگیری کردن‚ پافشاری کردن آقای علیرضا جهانبین در این رابطه گفتهاند: ما شاهده اعتراضات در داخل ایران بودهایم ولی اعتراضات در حال حاضر در شرایطی است که در راستای مطالباتی است که به صورت صنفی دارد انجام میگیرد و به صورت فردی نیست و خیلی کم ممکن است دیگر صنف همزمان دست به اعتراض بزنند خانم مرضیه علیکریمی در رابطه با این موضوع گفتند: مطالبهگری یگی از ابزارهایی است برای بهبود حکمرانی و گسترش عدالت در جامعه است. آقای سلمان قربانی گفتند: مطالبهگری نیاز به آگاهی دارد جمهوری اسلامی در ایران تمامی مسیر ها از جمله صداسیمای ملی اجازه آگاه شدن مردم جلو گیری میکنند اما به لطف جامه مجازی ملت ایران به اگاهی لازم دست پیدا کردهاند. جمهوری اسلامی در ایران با ایجاد اختلافات قومی سعی دارند مردم را از یکدیگر جدا سازد تا حکومت کردن را ادامه بدهند آقای محمد گلستانی با صحبتهای آقای سلمان قربانی موافقت کردند آقای حسین امجدی نیز با سخنان خانم مرضیه علیکریمی سایر دوستان هم نظر بودن خود را اعلام نمودند. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دستاندرکاران منشی جلسه:کوثر ولیزاده: مسئول و تدوین ضبط و جلسه: پوریاحسابی‚ مرجان شعبانژاد آقای پویا حسابی و تمامی شرکتکنندگان و مهمان برنامه ختم جلسه را در ساعت 13: ۱۷ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵[sta_anchor id=”jk300″ /]
سیاوش نوروزی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵ در ساعت ۱۹:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای حسین صادقی ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
در ابتدا آقای سلمان قربانی سخنرانی خود را در رابطه فاجعه بندر شهید رجایی بندرعباس در ایران، ایراد کردند: تسلیت واژه حقیری است برای غمی بهاین عظمت. در ششمین روز از اردیبهشت سال ۱۴۰۴ انفجار بیسابقه و مرگباری در بندر رجایی شهر بندرعباس اتفاق افتاد که متاسفانه باعث مرگ و زخمی شدن بسیاری از کارگران و پرسنل حاضر در محل شد. طبق آمار رسمی در این فاجعه ۲۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۵۰۰ نفر دچار مصدومیتهای متفاوت شدند. این حادثه نه تنها از نظر انسانی فاجعهبار بود، بلکه از منظر حقوقی و اجتماعی نیز پرسشهای مهمی را درباره مسئولیت کارفرما، دولت، تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت دیه و غرامت برای افراد به همراه داشت. در اینحا به بررسی مسئولیتهای قانونی، حمایتهای دولتی و راههای پیگیری حقوق آسیبدیدگان و خانواده جانباختگان میپردازیم. مسئول کیست؟ بر اساس قانون کار ایران و قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت حوادث ناشی از کار، چند فرد و نهاد را درگیر میکند: کارفرما: طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف است تمامی تدابیر ایمنی را برای جلوگیری از حوادث رعایت کند. اگر ثابت شود این انفجار ناشی از کوتاهی در ایمنسازی بوده، مقصر اصلی کارفرماست و تمامیهزینههای درمان مصدومان و دیه فوتشدگان بر عهده اوست. دولت: در حوادث بزرگی مانند انفجار بندر رجایی، دولت و سازمانهایی مانند وزارت کار و سازمان بنادر هم ممکن است مسئول شناخته شوند؛ بهویژه اگر نقصی در نظارت یا سیاستگذاری وجود داشته باشد. پرداخت کمکهای مالی فوری به خانوادههای جانباختگان، تأمین هزینههای درمان مصدومان در بیمارستانهای دولتی، معافیت از برخی هزینههای اداری برای دریافت غرامت و تشکیل کمیتههای ویژه برای رسیدگی سریع به پروندههای آسیبدیدگان حداقل کاری هست که در زمان حادثه میتوان برای مصدومین در نظر گرفت. . تأمین اجتماعی: طبق قانون، تمامی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باید فعالیت کنند و در صورت وقوع حادثه، هزینههای درمانی و مستمری بازماندگان توسط این سازمان پرداخت میشود. اگر حادثه ناشی از کار تشخیص داده شود، بیمه تأمین اجتماعی ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ هزینههای درمان را تقبل میکند. تأمین اجتماعی و حمایت از آسیبدیدگان: سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان اصلیترین سازمان بیمهگر در کشور، موظف است خدمات زیر را به تمامی آسیبدیدگان و بیمهشدگان ارائه دهد. این خدمات بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه افراد و حتی از نخستین روز اشتغال و بیمه، شامل همه بیمهشدگان تامین اجتماعی میشود: پرداخت هزینههای درمان و بازتوانی. پرداخت غرامت دستمزد دوران بیماری. پرداخت غرامت نقص عضو. برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی. پرداخت دیه به بازماندگان متوفیان. دیه کامل در سال ۱۴۰۴، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. اگر بررسیهای کارشناسی، وقوع این حادثه را ناشی از خطای کارفرما تشخیص دهند، کارفرما چه فرد باشد و چه نهاد، موظف به پرداخت دیه درگذشتگان این حادثه است. حالا در این مورد خاص کارفرما کیست؟ بر اساس قراردادهای کاری، فیشهای حقوقی، سوابق بیمه و گزارش اداره کار مشخص میشود که کارفرمای قانونی شخص است یا نهاد. این اسناد مشخص میکند مسئولیت پرداخت دیه، غرامت و سایر حقوق قانونی با کدام یک است. فرآیند پیگیری حقوقی برای دریافت دیه و غرامت. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در کمتر از یک ماه از وقوع این حادثه، خبر داد که دیه ۲۵ نفر از جانباختگان انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس که هویت آنها شناسایی شده، تأمین و به حساب ورثه آنها واریز شده است. با این حال بازماندگان برای دریافت دیه یا غرامت باید شکایت خود را به شکل رسمی ثبت کنند. مراحل کار در این مورد خاص بهاین شکل است: ثبت شکایت: فرد حادثهدیده یا خانواده او باید به مراجع قضایی یا انتظامی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. بررسی حادثه: بازرسان اداره کار و امور اجتماعی با بررسی صحنه حادثه و مدارک موجود، گزارشی را تهیه کردهاند. در این مورد خاص، نتایج این گزارش به مراجعی چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اعلام میشود تا مسائل حقوقی آن به درستی بررسی و اجرا شود. صدور رأی قضایی: بر اساس گزارش بازرسان و کارشناسان معتمد، مراجع قضایی رأی نهایی را صادر میکنند که شامل تعیین مقصر، میزان دیه و نحوه پرداخت آن است. حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، فاجعهای بزرگ بود که جدای از غم رنجی که برای بسیاری از افراد و خانوادهها به همراه داشت، ضرورت توجه بهایمنی محیطهای کاری و رعایت مقررات قانونی را بیش از پیش نمایان کرد. کارگران و خانوادههای آسیبدیده باید با آگاهی از حقوق قانونی خود، اقدامات لازم را برای دریافت دیه و غرامت انجام دهند. بیشک مشاوره با وکلای کارگری میتواند روند دریافت حقوق آسیبدیدگان را تسریع کند. استاندار هرمزگان افشا کرد که چطور این ا۰نفجار اتفاق افتاده ششم اردیبهشت ماه در ساعت ۹:۳۵ به علت جابجایی یک بار توسط یک پیمانکار در همون محلی که کانون انفجار هست صورت میگیرد و در نهایت در ساعت ۱۲ این اتفاق میافتد. نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت ۱۵ روز از انفجار مهیب بندر رجایی گفت: هنوز هم آتش بهطور کامل خاموش نشده و فقط خطر آن کاهش یافته است. این نماینده، دانسته یا نادانسته، پرده از فاجعهای برداشت که نشاندهنده دو فاجعه اسفناک است: بیبرنامگی و فقدان مدیریت بحران از یک سو و از سوی دیگر، درد دیرینه و بزرگ سیستان و بلوچستان، یعنی بیشناسنامه بودن. تعدادی از کارگران استان سیستان و بلوچستان که بلوچ هستند، شناسنامه ندارند و در روستاهای دورافتاده زندگی میکنند و مطمئنا خانوادههایشان هنوز از این حادثه و سرنوشت آنها خبر ندارند. تعدادی از اجساد هنوز شناسایی نشدهاند. برخی اجساد کاملا متلاشی یا پودر شدهاند و هیچ آثاری از آنها باقی نمانده است. (۱) حادثه بندر رجایی، آیینهای تمامنما از مدیریت طایفهای و رانتی، فقدان پاسخگویی در حکومتی است که در مدیریت ریسک ناتوان است، اطلاعات صادقانهای از دلایل فاجعه ارائه نمیدهد و در صیانت از جان انسانها عاجز مانده است. این فاجعه که بیش از ۷۰ کشته و صدها مصدوم برجای گذاشت، پرده از لایههای عمیقتری از بحران برداشت: نابرابری زیستی، در رنج ماندن مردم جنوب، انکار نظاممند مسئولیت توسط حاکمیت و فقدان پاسخگویی به مردم ایران. طبق آمار اعلامشده توسط رسانههای حکومتی، شمار رسمی جانباختگان این حادثه تاکنون ۷۰ نفر اعلام شده و حدود ۱۲۰۰ نفر نیز دچار جراحات عمیق یا سطحی شدهاند. (۲) به گفته مقامهای محلی، شدت انفجار بهگونهای بوده که در موارد متعدد، پیکرها چنان سوخته یا متلاشی شدهاند که شناسایی آنها تنها از طریق آزمایش دی. ان. ای (DNA) ممکن شده است. (۳) گزارشهای بیمارستان محمدی بندرعباس نیز تایید میکند که بسیاری از مصدومان سوختگیهای بالای ۵۰ درصد دارند و نیازمند انتقال به مراکز تخصصی سوختگی در تهران و شیراز هستند. این آمارها تنها بخشی از فاجعه را نشان میدهند، روایتهای تلخ محلی حاکی است که هنوز خانوادههای زیادی هستند که در بیخبری کامل از عزیزانشان بهسر میبرند. مسئله مفقودشدگان یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها و افکار عمومی است. طبق گزارشهای رسمی، دستکم ۱۱ نفر در زمان وقوع انفجار در محدوده حادثه حضور داشتهاند اما تاکنون اثری از آنها بهدست نیامده است. (۴) نیروهای امدادی بهدلیل نبود تجهیزات پیشرفته جستوجو، تاکنون نتوانستهاند پاسخ قطعی درباره سرنوشت این افراد بدهند. برخی مفقودشدگان، نیروهای خدماتی پیمانکاری بودهاند که لیست رسمی از آنها در اختیار نهادهای دولتی نیست. (۵) این مسئله نگرانیها درباره پنهانماندن آمار واقعی را افزایش میدهد. (6) آخرین خبر نیز، روایت تلخ خانواده دو پسرخاله را منتشر کرد که بنا بر گفته شاهدان، در زمان وقوع حادثه در نزدیکی انبار شماره ۴ حضور داشتند و تاکنون اثری از آنها بهدست نیامده است. (۷) تاخیر در اعلام اسامی رسمی مفقودشدگان، عدم شفافیت در اطلاعرسانی و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، موجب آشفتگی روانی خانوادههای آسیبدیده شده است. بسیاری از خانوادهها روزها در برابر مراکز فرماندهی بحران سرگردان بودهاند بیآنکه پاسخ روشنی دریافت کنند. این بینظمی، نهتنها ضعف اجرایی بلکه نمادی از شکست ساختاری در نظام مدیریت بحران کشور است. در ساعات و روزهای نخست پس از انفجار بندر رجایی، رسانههای داخلی در ارائه اطلاعات دقیق و شفاف با مشکلات جدی روبهرو بودند. گزارشهای اولیه منتشرشده عمدتا مبهم و ناقص بودند و در بسیاری موارد، سانسور اطلاعات به وضوح مشاهده میشد. در شرایطی که اطلاعرسانی سریع و شفاف برای مدیریت بحران حیاتی بود، رسانهها از بیان جزئیات وقوع حادثه و تعداد دقیق تلفات خودداری کردند. رسانههای غیررسمی تلاش کردند ابعاد انسانی و واقعی فاجعه را نشان دهند، اما این اطلاعات با تاخیر و پس از کشمکش با نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار گرفت. چنین رویکردی نهتنها ناتوانی در مدیریت بحران را نمایان میکند، بلکه بیاعتمادی عمومی نسبت به رسانهها و سازوکارهای اطلاعرسانی رسمی را تشدید میکند. در واکنشی کوتاه، سیدعلی خامنهای انفجار را حادثهای تلخ دانست که باید جبران شود. (۸) این سخنان نمونهای آشکار از سادهسازی نگرانکننده یک فاجعه انسانی است. در سیستمی که رهبر در راس تمام نهادها قرار دارد، تقلیل بحران به حادثه و اکتفا به توصیه کلی جبران نهتنها مسئولیتپذیری ندارد، بلکه به نوعی عادیسازی بیعدالتی و انکار ساختاری بحران تبدیل میشود. در حالی که شهروندان جنوب جان میدهند، حاکمیت حتی حاضر نیست بهصورت شفاف پاسخگو باشد. پس از سخنان خامنهای، دولت اعلام کرد که با همکاری شرکتهای بیمه روند پرداخت دیه آغاز شده است (۹) و تلاش کرد نشان دهد در اجرای اوامر رهبر، عملکردی انقلابی داشته است. اما تجربههای پیشین، از آتشسوزی پلاسکو تا سانحه قطار نیشابور و حادثه متروپل، نشان داده که پرداخت دیه نه تنها التیامی بر درد بازماندگان نیست، بلکه معمولا با تاخیر، پیچیدگیهای قضایی و فرسودگی روانی خانوادهها همراه است. در چنین فضایی، جبران مالی، بیشتر ابزاری برای پایان دادن سریع به مطالبهگری اجتماعی تبدیل شده است، تلاشی برای خاموش کردن خشم عمومی، نه ترمیم یک زخم جانکاه و تاریخی. بندرعباس با وجود نقش کلیدیاش در ساختار لجستیکی و اقتصادی کشور، یکی از محرومترین مناطق ایران در شاخصهای رفاه انسانی است. از بحران آب آشامیدنی تا آلودگی شدید هوا، از کمبود آموزشهای ایمنی تا اشتغالهای بدون بیمه، جنوب را زخمی کرده و مردم آنرا در بحرانهای اقتصادی قرار داده است. واقعیت این است که وضعیت زیستی جنوب، کاملا در تناقض با سهم اقتصادی این منطقه در تولید ناخالص ملی است. کارگرانی که در بندر رجایی جان باختند، نه فقط قربانی انفجار، بلکه قربانی چرخهای از حاشیهنشینی، تبعیض جغرافیایی و فقدان حمایت نهادی هستند، چرخهای که جمهوری اسلامی طی عمر ۴۶ سالهاش بازتولید کرده است. انفجار بندر رجایی تنها یکی از حلقههای زنجیره بحرانهای مکرر در ساختار جمهوری اسلامی است، بحرانی که با هر فاجعه، چهره واقعی خود را آشکارتر میکند: نظامی بدون برنامه پیشگیرانه، ساختار شفاف پاسخگو و اراده سیاسی برای اصلاح. اگر این مسیر ادامه یابد، فاجعههای بعدی نهتنها ممکن، که حتمی خواهند بود. آنچه امروز در بندرعباس رخ داد، هشداری دوباره برای جامعهای است که دیگر توان شنیدن تسلیتهای رسمی و وعدههای توخالی را ندارد. آمار دهشتناک انفجار اسکله رجایی بندرعباس؛ ۲۰ هزار نفر، در لحظه در منطقه حضور داشتن؛ از کارگران روزمزد و فصلی گرفته، تا رانندگان و تاجران. وقتی حتی با حداقل محاسبه، ۴ تا ۵ هزار کشته میتوند محتمل باشد، این فقط یه عدد نیست؛ این تحقیر حقیقت، تحقیر درد مردمیه که جونشون زیر چرخ سانسور له شده. تا کی قراره دروغ، خبر رسمی باشد؟ تا کی قراره با جنازه مردم، ویترین بسازید؟ خامنهای صراحتا اعتراف کرد که به دستور خودش، در دورههای مختلف از اسکله تجاری بندرعباس برای دپو و انتقال اورانیوم ۲۰ درصد استفاده شده است، اقدامی که مصداق آشکار نقض مقررات بینالمللی در حوزه عدم اشاعه سلاحهای هستهای است. دپو کردن در بندر عباس از آن روزها شروع گشته بود. امیرعباس قربانی که در سال ۲۰۱۹ مارس ۱۸ اعلام کرد کهاین بندر انبار نگهداری سوختهای اتمی و موشک سازی هست، اما کسی توجه نکرد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دستاندرکاران منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی، ادمین :خانم مرضیه معظمی و تمامی شرکتکنندگان و مهمانان برنامه ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۴۸ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 15 ژوئن 2025[sta_anchor id=”gv300″ /]
کریم ناصری
جلسه ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 15 ژوئن 2025 مصادف با 25 خردادماه 1404 در ساعت 15:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوقبشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم نسرین جهانیگلشیخ ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش1: خانم مرضیه علیکرمی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی پناهندهایراد کردند: در جهانی پرآشوب، که در آن جنگها، خشونتها، سرکوب سیاسی، بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی هر روز جان میلیونها انسان را تهدید میکنند، واژه پناهنده نه تنها یک برچسب نیست؛ بلکه بیانگر داستانی انسانی، عمیق و گاه غمانگیز است. امروزه، بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در جهان آواره شدهاند؛ عددی بیسابقه در تاریخ معاصر. اما در میان این جمعیت عظیم، ایرانیان نیز سهم قابلتوجهی دارند: مردمانی که با امید به زندگی بهتر، از سرزمین خود دل کندهاند. سازمان ملل متحد، روز ۲۰ ژوئن را روز جهانی پناهنده نام نهاده است؛ روزی برای گرامیداشت استقامت، شجاعت و تلاشهای میلیونها انسانی که مجبور به ترک خانه و میهن شدهاند. این روز، فرصتی است برای تأمل در ریشههای آوارگی، اما فراتر از آن، برای شناخت مسئولیتهای فردی و جمعی در برابر کرامت انسانی. آمار جهانی پناهندگان (تا سال ۲۰۲۴) طبق گزارشهای رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان: بیش از ۱۲۰ میلیون نفر آواره در جهان (شامل پناهندگان، پناهجویان، بیوطنها و افراد تحت حمایت) وجود دارد. بیش از ۵۵٪ این جمعیت را افراد تحت شرایط اجباری فرامرزی (مانند جنگ یا سرکوب سیاسی) تشکیل میدهند. کشورهای میزبان اصلی عبارتاند از: ترکیه (با حدود ۳/۴ میلیون نفر)، ایران (با ۳/۷ تا ۴/۵ میلیون نفر)، کلمبیا، آلمان و پاکستان. ایران با سابقهای طولانی در پذیرش پناهندگان، بهویژه از افغانستان و عراق، در حال حاضر میزبان بیش از ۳/۷ میلیون نفر است. حدود ۷۶۳ هزار نفر دارای کارتهای اقامت قانونیاند در کنار آن، ۲/۶ میلیون افغان بدون مدرک قانونی نیز در کشور حضور دارند و بسیاری از آنان از خدمات بهداشتی و آموزشی بهرهمند شدهاند. دولت ایران همچنین مجوز کار، بیمه سلامت و آموزش را برای پناهندگان رسمی فراهم کرده است؛ سیاستی که سازمان ملل از آن بهعنوان الگویی انسانی یاد میکند. در سوی دیگر، ایران یکی از مهمترین کشورهای مهاجرفرست جهان است. بر اساس آمارسازمان ملل در سال ۲۰۲۲بیش از ۱۲۲٬۰۰۰ ایرانی بهعنوان پناهنده یا پناهجو در کشورهای مختلف ثبت شدهاند. کشورهای اصلی مقصد عبارتاند از: آلمان، بریتانیا، ترکیه، کانادا و آمریکا. ترکیه در بسیاری از موارد نقش ایستگاه اولیه و موقتی را دارد، در حالیکه آلمان و کانادا محلهای مقصد نهایی بسیاری از ایرانیان بودهاند. تجربه پناهندگی، اگرچه برای نجات جان یا آزادی آغاز میشود، اما آثار عمیقی بر سلامت روانی فرد برجای میگذارد: اختلالات افسردگی، اضطراب، احساس گناه بازمانده و ناامیدی در میان پناهندگان شایع است. در پژوهشهای انجامشده، پناهندگان ایرانی در ترکیه و اروپا از بلاتکلیفی طولانیمدت، نبود حمایت روانی و ناتوانی در برنامهریزی برای آینده رنج میبرند. سازمان ملل از رویکردی ترکیبی شامل مشاوره، فعالیت اجتماعی و حمایت روانپزشکی برای تقویت سلامت روان پناهندگان بهره میبرد، اما این خدمات در بسیاری از کشورها هنوز ناکافیاند. بیش از ۶۹٬۰۰۰ ایرانی پناهجو در ترکیه زندگی میکنند، اما نرخ پذیرش رسمی بسیار پایین و فرایندها طولانیاند. شرایط معیشتی دشوار، محدودیت در اشتغال و اضطراب مداوم از رد درخواست، مشکلات اصلیاند. بسیاری از پناهندگان ایرانی در آلمان پس از مدتی ادغام موفقی را تجربه میکنند. بیش از نیمی از آنان تا پنج سال بعد از ورود، شاغل شدهاند. اما چالش عمده شروع در مشاغل سطح پایین بهرغم تحصیلات بالا دربین بسیاری ازپناهندگان است، در کانادا جمعیت ایرانیان به بیش از ۲۱۳٬۰۰۰ نفر رسیده است و دولت کانادا در برنامههای بازاسکان نقش فعالی دارد و شرایطی باثباتتر برای زندگی مهاجران فراهم میکند. پناهندگان ایرانی بهویژه در حوزههای علمی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت بالایی دارند. آثار اجتماعی و اقتصادی تأثیرات مثبت پناهندگان ایرانی شامل: سرمایه انسانی ایرانیان (سطح تحصیلات بالا، تخصصهای متنوع) باعث افزایش توان اشتغال، نوآوری و مالیاتدهی در کشورهای میزبان شده است. گزارشها نشان میدهد پناهندگان بهصورت خالص برای کشورهای مقصد سود مالی ایجاد میکنند؛ در کانادا، پناهندگان بیش از هزینههایی که دولت صرفشان میکند، مالیات پرداخت کردهاند. و اما چالشها: فشار بر سیستمهای آموزش و سلامت عمومی میباشد . طبق جدیدترین گزارشهای سازمان ملل، تعداد افراد آواره اجباری در جهان تا پایان آوریل ۲۰۲۵ از ۱۲۲ میلیون نفر فراتر رفته است؛ این آمار نسبت به سال گذشته بیش از دو میلیون نفر افزایش یافته است. از این تعداد، حدود ۷۳٫۵ میلیون نفر در داخل کشور خود آواره شدهاند و دیگران برای نجات جان یا فرصت زندگی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند. کشورهایی مانند سودان، سوریه، افغانستان و اوکراین بهتنهایی بیش از ۱۰ میلیون آواره ناشی از جنگ و درگیری دارند. در حوزه حقوق بینالملل، پناهندگی موضوعی بسیار مهم و دارای چارچوبهای قانونی و حقوقی مشخص است. مهمترین اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی که در زمینه پناهندگان وجود دارند، به شرح زیر هستند:۱. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان. این کنوانسیون، پایه و اساس حقوق بینالمللی پناهندگان است و بهعنوان مهمترین سند حقوقی در این زمینه شناخته میشود. از مفاد کلیدی آن تعریف پناهنده است: هر شخصی که بهدلیل ترس موجه از آزار به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی از کشور خود گریخته باشد و نیز اصل عدم بازگرداندن : هیچ پناهندهای نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن در معرض تهدید به جان یا آزادی باشد. حقوق پناهندگان در این کنوانسیون: شامل حق دسترسی به دادگاه، حق آموزش، اشتغال، مسکن، بهداشت، و حق اسناد هویتی. ۲. پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگان: این پروتکل محدودیت زمانی و جغرافیایی کنوانسیون ۱۹۵۱ را لغو میکند (در اصل، کنوانسیون فقط شامل پناهندگان اروپایی تا سال ۱۹۵۱ بود). اهمیت این کنوانسیون: امروزه کشورهای عضو این پروتکل، موظف به رعایت اصول کنوانسیون بدون محدودیت زمانی یا منطقهای هستند. ۳. اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۴:هر انسانی در صورت آزار و تهدید، حق دارد در کشورهای دیگر پناه بجوید و از پناهندگی بهرهمند شود. اگرچهاین سند الزامآور قانونی نیست، اما بهشدت بر سیاستها و قوانین بینالمللی تأثیرگذار بوده است. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی : بر اساس این میثاق: هیچکس نباید به کشور خود یا کشوری دیگر بازگردانده شود اگر در آنجا در معرض شکنجه، اعدام، یا نقض جدی حقوق انسانی قرار گیرد. اصل کرامت انسانی و حق زندگی از پایههای اصلی آن است و بر همه افراد، از جمله پناهندگان، قابل اعمال است. ۵. سایر اسناد منطقهای و بینالمللیالف کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا (۱۹۶۹) دامنه تعریف پناهنده را گسترش میدهد تا شامل جنگ داخلی، خشونت عمومی یا نقض فاحش حقوق بشر نیز باشد. ب اعلامیه کارتاهنا , 1984: در آمریکای لاتین، تعریف پناهنده را بسط داده و نقش دولتها را در حمایت منطقهای تقویت میکند. اما در رابطه با وضعیت عضویت کشورها باید بگویم که بیش از ۱۵۰ کشور جهان عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و/یا پروتکل ۱۹۶۷ هستند. ایران نیز از سال ۱۹۷۶ عضو هر دو سند بینالمللی است، بنابراین به اصول این کنوانسیونها متعهد محسوب میشود، از جمله اصل عدم بازگرداندن و احترام به کرامت انسانی پناهندگان. سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ را تحت شعار همبستگی با پناهندگان نامگذاری کرده است؛ یعنی اعلام اینکه پناهندگان تنها نیستند، ما صدای آنها را میشنویم، به حقوقشان احترام میگذاریم و در حمایت از آنان اقدام میکنیم. اما فارغ از احساس مسئولیت انسانی، آمارها نگرانکنندهاند، جمعیت پناهندگان تقریبا دو برابر ده سال پیش شده و بودجهها کاهش یافتهاند؛ کمکها به سطح سال ۲۰۱۵ بازگشته است. کاهش بودجهٔ پشتیبانی باعث افزایش آسیبپذیری آموزش، سلامت و امنیت آنان شده است؛ زنان و کودکان بیشترین آسیب را دریافت کردهاند. در رابطه با پناهندگی ما میتوانیم سه سطح فعالیت را دنبال کنیم:الف) آگاهی و دیالوگ: اطلاعرسانی درباره وضعیت جهانی پناهندگان با استفاده از گزارشهای معتبری مانند سازمان ملل، دعوت برای شنیدن مستقیم صدای پناهندگان، حمایت از گفتار آنها و تشکیل رویدادهای گفتوگو و تجربیات. ب) حمایت عملی: اهدای منابع مالی به نهادهایی مانند سازمان ملل، سازمانهای صلیبسرخ، و یا داوطلب شدن در فعالیتهایی مانند آموزش، مددکاری، همراهی حقوقی یا کمک در کمپها، تأکید بر تدوین و اجرای سیاستهایی برای آموزش، مسکن و اشتغال پناهندگان. پ) دفاع از حقوق: فشار بر مسئولان برای افزایش مشارکت مالی کشورهای میزبان و گسترش فرصتهای حل مشکلات پناهندگان، شرکت در کمپینها، امضای نامههای حمایتی و طرح پیشنهاداتی جهت ارائهٔ راهحلهای دائمی مانند بازگشت امن، ادغام اجتماعی یا مسیرهای قانونی مهاجرت. باید بدانیم که اکثر پناهندگان وضعیت زندگیشان را تغییر میدهند و به مشکلات تبدیل نمیشوند. روز جهانی پناهنده، را نقطهٔ عطفی برای آگاهی یعنی شناخت بهتر بحران پناهندگان وهمبستگی با آنان بدانیم. پایان دادن به رنج میلیونها نفر، علاوه بر مسئولیت اخلاقی، گامی بهسوی جهانی عادلانهتر و انسانیتر است .
بخش2: آقای علیمحمد کشتکار سخنرانی خود را با موضوع امامزادههای نوظهور ایراد کردند: امامزادهسازی، امامزادههای جعلی، امامزادههای غیرموثق. اینها تعابیری است که در چند سال اخیر در فضای رسانهای ومجازی مطرح میشود و هربار واکنشهایی را به دنبال دارد. بعضی از امامزادهها تبدیل به دکانهایی برای درآمدزایی شده است. 23 سال از ساخت فیلم رنگ خدا، چهارمین فیلم بلند مجید مجیدی گذشته بود که انتشار خاطراتی از مجیدی درباره ساختن امامزادهای در طی ساخت این فیلم در یکی از روستاهای شمال و بعد استقبال مردم آن منطقه از آن امامزاده به عنوان امامزادهای واقعی، بر سر زبانها افتاد. هرچند چندی بعد از انتشار این خاطره، مجیدی آن را تکذیب کرد اما موجی از واکنشها در فضای مجازی درباره امامزادههایی که جعلی یا غیرموثق خوانده می شوند، به راه افتاد. واکنشهایی اغلب اعتراضآمیز درباره زیاد شدن امامزاده و بقعههای تاریخی در سالهای بعد از انقلاب که عمدتا سازمان اوقاف را نشانه گرفته بود. این اعتراضات ادامه واکنشها به خبرهایی مبنی بر وجود داشتن امامزادههایی به نام امامزاده بیژن یا امامزاده قل قلی و ساختن امامزادههای جدید بود. امامزادههایی با اسامی عجیب و غریب که واکنشها به آنها، اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس را هم برانگیخت و البته مقامات سازمان اوقاف کشور را به توضیح وادار کرد. تا جاییکه حجت الاسلام ولیالله عادلی مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه آبان ماه پارسال اعلام کرد کهاین سازمان با هر گونه خرافات و ساخت بقعه جدید مبارزه میکند و به هیچ عنوان اجازه ساختن امامزاده جدید را نمیدهد. اما واقععیت این که بازار بعضی از این امامزادهها داغ است و به گفته بعضی از نمایندگان مجلس سازمان اوقاف فعالیت چندانی برای مقابله با ساختن امامزدههای جدید یا همان امامزادههای غیرموثق نکرده است. واکنشها به وجود امامزادههای جعلیدر سال ۱۳۹۰ بود که حسن ربیعی، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه از رشد هفت برابری تعداد امامزادهها از سال نخست انقلاب تا سال ۹۰ خبر داد و تعداد امامزادههای رسمی و مورد تایید سازمان اوقاف و امور خیریه را نزدیک به ۱۱ هزار اعلام کرد که دربیش از هشت هزار قبردفن شدهاند. ند سال بعد از اعلام این خبر یعنی در سال ۱۳۹۶ بود که خبری به نقل از امام جمعهایذه منتشر شد که در آن اعلام شده بود امامزاده شهرستان ایذه دیگر امامزاده نیست و تا اطلاع ثانوی امامزاده امیرالمومنین که در ورودی شهر ایذه قرار دارد تعطیل است. ماجرا از آن قرار بود که شخصی که اصالتش ایذهای است ولی از کودکی ساکن آمریکا بوده با در دست داشتن سند رسمی مربوط به محل فعلی امامزاده امیرالمومنین به سازمان اوقاف و اماکن مذهبی مراجعه و اعلام کرده بود که محل مذکور مقبره پدربزرگ او است اما اداره اوقاف و امور خیریهایذهاین موضوع را همان زمان تکذیب و اعلام کرد این مکان امامزاده نیست و قدمگاه امیرالمومنین(َع) است و تعطیل نشده است. چندی بعد، ماجرای مقبره پدر میرحمایت میرزاده، نماینده گرمی استان اردبیل در مجلس در شبکههای اجتماعی داغ شد. میرعزیز میرزاده پدر میرحمایت میرزاده ۳۰ سال پیش فوت شده است و سالهاست که محل دفن وی مانند ضریح امامزادگان ساخته شده و گفته میشود محل زیارت هم شده است. گرچهاین خبرها در سالهای گذشته انتقادهایی را از مسوولان سازمان اوقاف برانگیخته است اما مسئولان سازمان اوقاف دلیل این امر را جعلی بودن امامزادهها نمیدانند. احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، شهریورماه سال ۱۳۹۶ در این مورد گفته بود: بخش عمدهای از امامزادگان کاملا شجرهنامه دارند. اگر برخی از آنها هم شجرهنامه نداشته باشند یک کتاب تاریخی معتبر، حضور امامزادگان را تأیید میکند و یا شهرت محلی و قدیمی که سینه به سینه به ما رسیده است ثابت میکند که در این مکان امامزاده بوده است. همچنین قدمت آثار تاریخی و باستانی که در برخی امامزادگان وجود دارد نشاندهنده آن است کهاینها واقعا نوادگان ائمه بودهاند. وضوع امامزاده سازی چندی پیش مورد اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس هم قرار گرفت. بطوریکه محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرآنلاین، خواستار برخورد با قدرت با افزایش امامزادههای جعلی در ایران شد؛ سازمان اوقاف برای جلوگیری از وهن امامزادهها باید بهاین موضوع ورود کند. مضاف بر اینکه سازمان اوقاف متولی اصلی این امر است و تکلیف دارد اجازهاین سوءاستفادهها را ندهد. نکته دیگر این است که به هر حال در این روند از مردم پول گرفته میشود و برای این امامزادهها گنبد و بارگاه چند ده میلیونی هزینه میشود و اگر این رویه ادامه پیدا کند حتما خسارتبار خواهد بود. هنوز عمر مجلس نهم تمام نشده بود که کمیسیون اصل ۹۰ این مجلس به موضوع امامزادههای جعلی ورود کرد و آنطور که از خبرها برمیآمد این کمیسیون تا حدودی توانست مانع از گسترش امامزادهسازی شود اما آنطور که حالا غلامعلی جعفرزادهایمن آبادی به خبرآنلاین میگوید، هنوز اتفاق چندانی برای برچیدن این امامزادهها نیفتاده است؛ ۱۰۰۰ درصد رشد آماری درباره امامزادهها نسبت به قبل از انقلاب وجود دارد. بعضی از مسوولان سازمان اوقاف گفتهاند که آمار امامزادهها در اول انقلاب مشخص نبوده است درحالیکه آمار در آن زمان دقیق بوده است و این رشد آماری امامزادهها هیچ جایگاه قانونی ندارد. ما الان حدود ۱۱ هزار امامزاده داریم. ما انتظار داشتیم که مسوولان مربوطه درباره امامزادههای جعلی شفاف سازی کنند. امامزادههای دست ساخته، جعلی، خودساخته و برداشته شود و با احساسات دینی مردم بازی نشود اما این اتفاق نیفتاده است. هنوز میبینیم که مردم به بعضی از درختها هم پارچه یا قفل میبندنند. درحالیکه بعضی از این امامزادهها و بقعهها هیچ شجرهنامهای ندارند. بزرگترین وظیفه اوقاف این است که اجازه ندهد در هیچ یک از شهرها و محلهها با احساسات دینی و مذهبی مردم بازی شود و خدای نکرده توسل به ائمه یک دکان کاسبی برای شورای یک محله یا دهیاری شود. من هیچ تغییری را در این زمینه از همان زمان مجلس نهم که کمیسیون اصل ۹۰ وارد این موضوع شد، نمیبینم. او ادامه میدهد: بعضی از امامزادهها تبدیل به دکانهایی برای درآمدزایی شده است. من نمیدانم چطور شده که یک امامزادهای در شمال در کنار دریا دفن شده است. الان جوانها در این زمینه از ما سوال میکنند، درحالیکه بعضی از این امامزادهها فاقد شجره هستند و کسی هم جرات نمیکند به آنها دست بزند. برخی بقاع جعلی را تخریب کردهایم، اما غلامرضا عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریهاین اظهارات جعفرزادهایمن آبادی را قبول ندارد و به خبرآنلاین میگوید که اساسا قبل از انقلاب، آمار و اطلاعات دقیقی از بقاع متبرکه و امامزادگان در دست نبود و آمار مطرح شده در اوایل انقلاب غیرمستند و بیشتر مبتنی بر حدس و گمانهزنی بوده که هیچ مرجعی آن را تایید نمیکند. او میگوید: همانطور که بارها از سوی سازمان اوقاف اعلام شده پس از پیروزی انقلاب این سازمان در یک پروسه زمانی مبتنی بر روش و پایش علمی و با بهرهگیری از کارشناسان علم اتساب، بر اساس منابع و اطلاعات مرکز آمار ایران، کتب فهرستگان فضاهای فرهنگی کشور و سایر کتب و منابع تاریخی، اطلاعات کلی امامزادگان را در سراسر کشور جمعآوری کرد که در واقع علت اختلاف آمار در ابتدای انقلاب با اکنون عدم انجام شناسایی و ثبت و ضبط احصاء آمار اطلاعات بقاع متبرکه در گذشته بوده است. در حال حاضر این اطلاعات به روز شده است. عادل ادامه میدهد: استفاده نادرست مردم از برخی القاب و اصطلاحات برای امامزادگان و بقاع متبرکه مزید بر علت و عامل انتشار بیشتر خرافات در حوزه بقاع متبرکه شده است. به عنوان مثال امامزاده بیژن در اصل امامزاده سید محمد معروف به بی جن است که اشتباها بیژن تلفظ میشود و وجه تشمیه آن به بی جن به دلیل عدم وجود جن در آن محل بوده است و یا امامزاده سیدجلال الدین که در کنار مسجد تاریخی نصیرالملک شیراز واقع شده و به سیدالحرمین شهرت دارد در اصطلاح عموم به امامزاده زنجیری معروف شد و دلیل این نامگذاری آن است که در گذشته زنجیری به در آن امامزاده متصل بوده که زائران برای برآورده شده حوائج خود به آن دخیل میبستند. یا امامزاده محمدشهرستان ممسنی به دلیل نصب در آهنی برای آن در گذشته در افواه عمومی مردم منطقه به امامزاده آهنی شهرت یافت. او با بیان اینکه بر اساس اسناد تاریخی که در دست اوقاف است تمام امامزادگان دارای اسم و شجره نامه هستند، میگوید: اما ممکن است در برخی مناطق و روستاها و شهرستانها آن ها با عنوان و شهرت محلی خود مطرح شوند ولی در تاریخ اسم دقیق آنها مشخص و مضبوط است. متاسفانه در برخی تابلوهای نصب شده در بین راه و یا سردر بقاع متبرکه اشتباهاتی رخ داد بهاین شکل که به جای اسامی صحیح و واقعی شهرت آن ها درج شد و همین امر موجب ایجاد برخی سوء استفادهها توسط مغرضین شد. گاهی هم برخی از این افراد با فتوشاپ و امکاناتی که در اختیار دارند این عمل نادرست را ترویج میدهند که بخش عمدهای از فعالیت آنان به توطئه وهابیون بازمیگردد که هدف آنها ایجاد شک و شبهه و آسیب به چهره امامزادگان و جلوگیری از حضور پرشور مردم در این اماکن مذهبی است. عادل با بیان اینکهاین سازمان هرگز بدون پشتوانه تاریخی و اسناد تاریخی و اسناد و مدارک متقن و مستدل درصدد تقویت و تبلیغ و ترویج اماکنی که در اصالت و انتساب آنان به خاندان عصمت و طهارت (ع) محل شک و شبهه است برنیامده است، ادامه میدهد: بلکه خود پیش قدم در مبارزه قاطع باهرگونه عقاید خرافی و ترویج باورهای سست مایه بوده و طبعا در مقاطع مختلف و در هرکجا که ضرورت داشته با هماهنگی مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی برخورد قاطع با خرافهگرایان و سودجویان انجام شده است. همچنین در راستای مبارزه قاطع این سازمان با موضوع پیدایش مقابر امامزادگان و احداث بقعه جدید منسوب به امامزادگان در اثر خوابنما شدن افراد در برخی استانها ادارات اوقاف با همکاری مسئولان محلی و شورای تامین نسبت به تخریب و امحای بقاع جعلی اقدام کرده است. امامزادهسازی و سودای درآمدیکی از کارشناسان اداره اوقاف هم در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه سازمان اوقاف با بعضی از امامزادههای جعلی و یا توسل به درخت در شمال کشور برخورد کرده است، میگوید: اما برخورد با بعضی از این موضوعات خیلی هم آسان نیست و ممکن است باعث درگیریهایی شود. خیلی از این بقعهها هم تحت نظر و زیرمجموعه سازمان اوقاف نیست. بدعتهایی در این زمینه وجود دارد و باید در این زمینه اقداماتی انجام شود اما اول از همه باید فرهنگ ما در این زمینه اسطورهسازی عوض شود. او میگوید: از طرفی گفته میشود امامزادهها برای کسب درآمد ساخته میشوند درحالیکه اگر بررسی کنید میبینید که حدود ۲ یا ۳ هزار از این امامزادهها درآمدزایی ندارند. درآمد بعضی از این امام زادهها در طول ۳ ماه، یک میلیون تومان هم نمیشود. دربارهاین موضوع درآمدزایی امام زادهها بزرگنمایی شده است. اینکه گفته میشود در استان مازنداران خیلی امام زاده وجود دارد دلایلی تاریخی دارد. یکی از این دلایل حکومت علویان طبرستان در این منطقه بوده است. مهدی ایزدی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران، هم در گفت وگو با خبرآنلاین از تفاهم سازمان میراث فرهنگی و سازمان اوقاف برای مرمت امامزادهها و بقعهها میگوید؛ یک سری مقبرهها و مکانهای زیارتی وجود دارند. در استان مازندارن بالای ۱۱۰ مقبره داریم که دورههای ساختشان قدمتشان مشخص است. یک سری از آنها شجره نامههایی دارند که قدمتشان مشخص شده است و جزو امام زادهها محسوب میشوند. بعضی از این مکانها هم جزو اماکن تاریخی هستند. او ادامه میدهد: سازمان میراث وارد جعلی بودن یا نبودن امام زادهها نمیشود. تفاهنامه بین میراث فرهنگی و سازمان اوقاف وجود دارد برای مرمت و احیای اماکن مذهبی که به نوعی مشارکت در مرمت آنها است. مسوول اصلی درباره شجرهنامهها، سازمان اوقاف است. ئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: ۴۸ درصد از امامزادگان هدایا و نذورات و درآمدزایی دارند و ۵۲ درصد آنها هیچگونه درآمدی ندارند. ما اگر بخواهیم همه بقاع متبرکه کشور پذیرای زائران باشد، باید در این عرصه برنامههایی داشته باشیم تا بتوانیم از طریق امامزادگان خدمات مادی، معنوی، تبلیغی و فرهنگی را برای مردم ارائه بدهیم.
بخش3: آقای جمال جلالی سخنرانی خود را با موضوع اندیشههای عرفانی و مذهبی در کشور(عرفان حلقه) ایراد کردند: عرفان، به زبان ساده، یعنی شناخت و درک عمیق و قلبی از خداوند، هستی و حقیقت. این شناخت معمولا از طریق تجربه درونی و شخصی به دست میآید و محدود به مطالعه یا استدلالهای عقلانی نیست. در لغت، حلقه به معنای یک مدار یا ارتباط جمعی است. عرفان حلقه بر این باور است که یک شعور فراگیر در کل هستی وجود دارد و انسان میتواند با اتصال بهاین حلقهها به آگاهی بالاتر و همچنین درمان روحی و جسمی دست یابد. بنیانگذار این تفکر، محمدعلی طاهری، متولد سال ۱۳۳۵ است. به گفته خودش، در ۱۰ آبان ۱۳۵۷ یک جرقه ذهنی یا الهام در وجودش رخ داد و در همان لحظه حجم عظیمی از دانش و اطلاعات به او الهام شد. او پیش از این اتفاق نه فردی مذهبی بود و نه اهل ریاضت. طاهری معتقد است که علم میتواند چیستی پدیدهها را توضیح دهد، اما چرایی آنها را نه. فعالیتهای این عرفان در دهه ۷۰ آغاز شد و تا اواخر دهه ۸۰ در ایران ادامه یافت. عرفان حلقه تاکید میکند که مسیر آن هم نظری است و هم عملی، اما حدود ۹۰ درصد این مسیر بر تجربههای عملی استوار است. این عرفان ادعا دارد که هر فرد، فارغ از نوع تفکر یا باور مذهبیاش، میتواند با شرکت در این کلاسها به حلقهها متصل شود. یکی از ادعاهای مهم این عرفان آن است که هستی نه تنها از ماده و انرژی، بلکه از شعور نیز تشکیل شده است. هدف عرفان حلقه رساندن انسان به تعالی، آرامش، درک عمیقتر از پشت صحنه هستی و پاسخ به چرایی آن است. به زبانی دیگر، این عرفان ادعا میکند که هر چیزی در هستی، حتی انسان، یک نرمافزار دارد که میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. یکی از بخشهای بحثبرانگیز عرفان حلقه، ادعاهای درمانهای ماورائی است. این تفکر معتقد است که درمان بیماریهایی مانند سرطان، کهولت سن و حتی بیماریهای مادرزادی، برای افرادی که در این دورهها شرکت میکنند، ممکن است. البته خود بنیانگذار عنوان کرده کهاین درمانها میتوانند تأثیر مثبت داشته باشند، اما نباید صرفا به عنوان هدف نهایی تلقی شوند، بلکه نقطه شروعی برای شناخت عمیقتر هستند. در اواخر دهه ۸۰ محمدعلی طاهری بازداشت و برای او پرونده قضایی تشکیل شد. اتهامات او شامل موارد زیر بود: ادعای الهام، بیان مطالب غیرتخصصی، پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری، تحصیل مال نامشروع، مداخله در امور پزشکی. او به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی سنگین محکوم شد. در سال ۱۳۹۳ نیز سه مرجع تقلید او را مرتد اعلام کردند و نهایتا به فساد فیالارض محکوم شد. پس از حدود ۸ سال حبس، در سال ۱۳۹۸ با فشار نهادهای حقوق بشری آزاد شد و به صورت غیرقانونی از ایران خارج گردید. طاهری بخش عمدهای از دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری کرد و در ماههای پایانی به بند عمومی منتقل شد. او در طول بازداشت خود ۱۷ بار با اعدام نمایشی مواجه شد و دو بار حکم اعدام برای او صادر گردید. همچنین طاهری به دلیل اعتراض به روند بازرسیها حدود ۱۷ بار دست به اعتصاب غذا زد. بر اساس گزارشها، روند دادرسی او مطابق با استانداردهای بینالمللی نبوده و در بسیاری از موارد بدون حضور وکیل مدافع مستقل انجام شده است. همچنین گزارشهایی مبنی بر شکنجههای روحی و جسمی وجود دارد. حبس طولانی مدت در انفرادی خود مصداق بارز نقض حقوق بشر است. از سوی دیگر، پیروان این عرفان در محیط کار و تحصیل با محدودیتهای جدی روبرو شدهاند. بسیاری از مربیان و اساتید اخراج شده و دسترسی آنها به امکانات اجتماعی محدود شده است. برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این ماجرا نقض شدهاند: ماده ۲: عدم تبعیض، ماده ۵: ممنوعیت شکنجه، ماده ۹: ممنوعیت بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه، ماده ۱۰: حق دادرسی عادلانه، ماده ۱۸: حق آزادی عقیده، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی و فرهنگی. همانطور که مشاهده کردید، در موارد متعددی حقوق بنیادین افراد نقض شده است؛ از جمله آزادی عقیده، حق برگزاری اجتماعات، حق دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه. باید بهاین نکته توجه داشت که هر انسانی آزاد است عقاید خود را ابراز کند، به شرط آنکه به دیگران آسیبی نرساند و هیچکس را به پذیرش باورهایش مجبور نکند.
بخش 4: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (امنیت اجتماعی) آغاز گردید: خانم جهانیگلشیخ مسئول جلسه در ابتدا و در رابطه با بحث آزاد جلسه فرمودند: امنیت اجتماعی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد یک جامعه از خطرات و تهدیدهای مختلف در امان هستند و احساس آرامش و آسودگی خاطر دارند. این امنیت شامل ابعاد مختلفی از جمله امنیت جانی، مالی، شغلی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی میشود و بهایجاد فضایی امن و آرام برای زندگی افراد و توسعه جامعه کمک میکند، به عبارت دیگر، امنیت اجتماعی به معنای فراهم بودن شرایطی است که در آن افراد بتوانند بدون ترس و دغدغه از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی، در جامعه زندگی کنند و حقوق و آزادیهای آنها به رسمیت شناخته شود. این مفهوم همچنین شامل احساس تعلق به جامعه و مشارکت فعال در فعالیتهای اجتماعی است. آقای ناصری فرمودند در مورد حق امنیت اجتماعی مثالهای زیادی میتوان گفت: مثل حق امنیت کار، امنیت جانی، امنیت مالی، همهاینها از زیر مجموعههای حق امنیت اجتماعی هستند، متاسفانه در طول سالیان گذشته ما هیچ کدام از این حقوقها، که حق هر ایرانی هست را نداشتیم، تا به الان جمهوری اسلامی همیشه در صدا و سیما تبلیغ میکرد که اگر وضعیت معیشت خیلی خوب نیست اگر وضعیت کار مناسب نیست در عوض امنیت داریم این در حالیست که طی چند روز گذشته و از زمانی که اسرائیل بهایران حمله نظامی کرد، شاهد آن بودیم که هیچ ابزاری برای دفاع از مردم در کشور وجود ندارد، چون که جان انسانها در کشورمون ایران برای مسئولان ارزش چندانی ندارد، آقای قربانی فرمودند: اگه بخواهیم بهاین موضوع پی ببریم کهایا حق اجتماعی در کشور ما رعایت میگردد یا نه باید به وضعیت فعلی نگاهی بیندازیم و ببینیم که چرا مردم با اینکه به کشورمان تجاوز شده و حمله نظامی شده است پشت حکومت و دولت نیستند، دلیل همهاینها به خود جمهوری اسلامی برمیگردد، نقضی که سالیان سال علیه مردم ایران اعمال میکرده را میتوان به وضوح دید، یک مثال دیگر اگر بخواهم بگویم موضوع قطعی مکرر برق در کشورمان است، با توجه بهاینکه ما در این زمینه در کشورمان با مشکل جدی کمبود برق مواجه هستیم ولی جمهوری اسلامی در کشور عراق چند نیروگاه برقی احداث کرده است، همهاینها جز دلایلی است که مردم هیچگاه و درهیچ شرایطی حاضر به حمایت از چنین حکومتی نیستند، خانم رنجوریان فرمودند: حق امنیت جانی یکی از مسائل مهمی است که از زیر مجموعههای حق امنیت اجتماعی است، در طول این همه سال که جمهوری اسلامی ایران خود را در معرض جنگ قرار میداده است تا به حال هیچ وقت در کشورمان پناهگاه نساخته است، حتی پناهگاههایی که از قبل از انقلاب در کشور احداث شده بود را از بین برد، دلیل آن این است که جان انسانها برای این حکومت هیچ ارزشی ندارد حتی قبل از اینکهاین جنگ اتفاق بیفتد میدیدیم که بارها و بارها در خیابان، کوچهها خانمها مورد تعرض قرار میگیرند و در مورد آخر خانم الهه حسیننژاد بود که متاسفانه کشته شد، خانم علیکرمی فرمودند: مردم ما در طول سالیانی که جمهوری اسلامی ایران حاکم است متاسفانه طعم حق امنیت اجتماعی را نچشیدند و از آن محروم بودند، از مواردی که میتوان مثال زد داشتن حق امنیت کار و حق امنیت مالی است که با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر و از بین رفتن ارزش پولی شاهد آن بودیم که خیلی از مشاغل و کسب و کارها تعطیل شدند و کارخانهها با حداقل ظرفیت مشغول به کار هستند و همهاینها باعث شده است که عده خیلی زیادی از مردم به شغلهای کاذب روی بیاورند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: سینا اشجعی و سلمان قربانی، ادمین: محمود گلستانی و مهمانان حاضر در جلسه: خانمها و آقایان، منوچهر شفایی، اسفندیار سنگری، صدرا مجیبیزدانی، علیرضا جهانبین، فرشاد اعرابی، مازیار پرویزی، رامین احمدزاده، علیرضا حبیبی، محمدمهدی خسروپناه، علیرضا قربانی، فرجود تقیپور، مریم معظمی، رنجوریان، بهاره مسگری، شرارههادیزادهرییسی، پروین محمدی، سمانه بیرجندی، سونیا سوارکوب، ختم جلسه را در ساعت 17:20 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵[sta_anchor id=”s300″ /]
سیدجمال جلالی
فراخوان ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ 19 ژوئن 202۵ و برابر با 29 خرداد ماه 1404 در ساعت 19:00 بهوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای حسین صادقی، ضمن خوشآمدگویی به حاضرین، مهمان و موضوع برنامه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفتوگو پرداختند.
خانم مرضیه علیکرمی در مورد اعدامهای صورت گرفته در جنگ ایران و اسراییل گفتند: در روزهایی که آسمان خاورمیانه پر از موشک و پهپاد است، در دل ایران چیزی دیگر سقوط میکند. جان انسانها. وقتی جمهوری اسلامی از محو اسرائیل سخن میگوید، در همان لحظه، در زندانهایش طناب دار، حلقه میشود بر گردن کسانی که تنها جرمشان انتقاد یا اندیشیدن است. جنگی که در رسانهها خارجی به چشم میآید، در داخل، جنگیست خاموش: علیه استاد، دانشجو، نویسنده، کارگر و مردمی که فقط خواهان زندگیاند. سال گذشته، جمهوری اسلامی بیش از ۹۷۵ نفر را اعدام کرد. این یعنی در هر ۹ ساعت، یک انسان بر چوبه دار رفت. در سال ۲۰۲۵، تنها تا پایان ماه مه، عدد اعدامها به ۵۱۱ رسیده، در هیچ جای جهان، بهاین وسعت و شدت، دستگاه قضایی اینگونه به ماشین مرگ تبدیل نشده است. و جرم اکثر قربانیان هم اتهامات کلی، تکراری و مبهم: محاربه، افساد فیالارض، عضویت در گروههای مخالف. دادگاهها، اغلب بدون شفافیت، بدون وکیل مستقل، و بدون حق دفاع. دانشگاهها، قلب تپنده اندیشهاند. اما در ایران امروز، به میدان سرکوب تبدیل شدهاند. خرداد امسال، دکتر مصطفی مهرآئین، جامعهشناس، تنها چند روز پس از انتشار نامهای انتقادی درباره خشونتهای داخلی، بازداشت شد. پیش از او، دهها استاد دیگر از دانشگاه اخراج شدند، بیدادگاه، بیاتهام روشن. دانشجوهایی که شعار زن، زندگی، آزادی دادند، امروز یا در زندانند، یا از تحصیل محروم اند. دانشگاه دیگر محل پرسش نیست، محل تهدید است. حکومت، هرگاه خود را در خطر ببیند، مردم را به همدستی با دشمن متهم میکند. فقط در ۵ روز ابتدایی جنگ نیابتی با اسرائیل، دستکم ۱۵۰ شهروند در شهرهایی مانند مهاباد، زاهدان، تهران، ارومیه و اهواز بازداشت شدند. بازداشتهایی بدون حکم، بدون اطلاع خانواده، با برچسبهایی همچون جاسوس موساد عامل نفوذ، یا همکار دشمن، آیا این مردم واقعا دشمناند؟ یا فقط نمیخواهند قربانی بیپایان یک نظام بحرانساز باشند؟ همان روزی که نه متهم به عضویت در داعش اعدام شدند، منابع غربی از مذاکرات غیررسمی ایران و آمریکا در دوحه و مسقط خبر دادند. آیا این تشابه تصادفی است؟ بعید است. در جمهوری اسلامی، اعدام فقط مجازات نیست، ابزاریست برای بالا بردن صدا در میز چانهزنی. پیامش روشن است: ما قدرتمان را نه فقط در منطقه، بلکه بر شهروندان خود هم اعمال میکنیم. در این دیپلماسی گروگانگیرانه، حتی استاد دانشگاه هم میتواند ابزار معامله شود. سازمان ملل، دیدهبان حقوق بشر، و دهها نهاد دیگر، بارها خواستار توقف فوری اعدامها شدهاند. اما جمهوری اسلامی، بهجای گوش دادن، سرعت اعدامها را افزایش داده. وقتی سیاست، به قیمت جان انسانها باشد، وظیفه رسانهها، افشاگریست. ما اینجا هستیم تا صدای کسانی باشیم که دیگر نمیتوانند فریاد بزنند. طناب دار، فقط گردن یک نفر را میگیرد، اما پیامش، میلیونها را در ترس فرو میبرد. وقتی استاد دانشگاه به جرم فکر کردن زندانی میشود، وقتی جوانی بهخاطر پست اینستاگرام، در سکوت ناپدید میشود، وقتی مذاکرات در عمان و قطر جریان دارد، و همزمان جنازهها در خاوران دفن میشوند. . . چه کسی هنوز میگوید این فقط یک مسأله داخلیست؟ این گزارش، صدای قربانیانیست که صدایشان در چوبه دار خفه شد. صدایی که همه باید بشنوند. در هفتهها و ماههای اخیر، در حالی که فضای رسانهای منطقه درگیر تنشهای شدید بین ایران و اسرائیل است از حملات پهپادی در سوریه و لبنان گرفته تا درگیریهای مستقیم در مرزهای جولان و تهدیدات مکرر نسبت به محو اسرائیل در داخل مرزهای ایران، پدیدهای موازی و نگرانکننده در حال وقوع است: افزایش کمسابقه اعدامها، بازداشت گسترده اساتید دانشگاه، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی که بهسادگی نظرات خود را در فضای مجازی بیان کردهاند. در میانه خط مقدم جنگ نیابتی، جمهوری اسلامی با مهارت خاصی صحنه داخلی را به میدان امنیتی تبدیل کرده و هرگونه اعتراض، انتقاد علمی، یا حتی تحلیل خنثی را بهمثابه تضعیف جبهه مقاومت تلقی میکند. اساتید دانشگاه که روزگاری ستون فکری نظام تلقی میشدند، امروز به اتهام تشویش اذهان عمومی یا تبلیغ علیه نظام بازداشت میشوند، برخی از آنها بهدلیل امضای بیانیههایی انتقادی درباره جنگ یا دعوت به صلح، بدون محاکمه عادلانه از دانشگاه اخراج یا روانه بازداشتگاه شدهاند. در عین حال، موجی از اعدامها، بهویژه در استانهای حاشیهای مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، بدون شفافیت قضایی و در سکوت کامل رسانهای در حال اجراست. بسیاری از این افراد با اتهاماتی کلی و مبهم مانند محاربه، افساد فیالارض یا همکاری با دشمنان خارجی محاکمه شدهاند. ناظران بینالمللی بارها هشدار دادهاند کهاین روند نشانهای از حذف سیستماتیک مخالفان و ایجاد رعب عمومی است، نه اجرای عدالت کیفری. همزمان، مذاکرات غیررسمی میان تهران و واشنگتن (با واسطهگری قطر و عمان) برای کنترل بحران هستهای و رفع تحریمها در جریان بود. این دوگانگی تشدید سرکوب در داخل و چانهزنی دیپلماتیک در خارج باز هم نشان داد که جمهوری اسلامی از ابزار سرکوب نهتنها برای کنترل جامعه بلکه برای تقویت موقعیت خود در میز مذاکره استفاده میکند. سیاست گروگانگیری مدرن، اکنون فقط شامل شهروندان دوتابعیتی نیست، بلکه بسیاری از مردم عادی، اساتید، نویسندگان و فعالان، عملا به گروگانهای سیاسی تبدیل شدهاند که قیمتشان در چانهزنیهای پشت پرده تعیین میشود. این واقعیت تلخ که جنگهای منطقهای و مذاکرات بینالمللی، عملا به بهانهای برای افزایش خشونت علیه مردم ایران تبدیل شدهاند، نهتنها گواه بحران مشروعیت نظام است، بلکه زنگ خطری جدی برای آینده آزادی، عقلانیت و حقوق بشر در کشور محسوب میشود. در چنین شرایطی، دفاع از کرامت انسانی و افشای سازوکارهای سرکوب، نه صرفا یک مسئولیت حقوق بشری بلکه یک وظیفه سیاسی و تاریخی است. پدیده اعدام، در سایه جنگ و مذاکره، ابزاری است که حکومت جمهوری اسلامی برای تحکیم قدرت، مهار جامعه، و خاموشکردن صدای مخالفان از آن استفاده کرده و میکند. از همان روزهای نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی بهجای ساختار دادرسی عادلانه، دادگاههای انقلاب را بنا نهاد، نهادهایی با دادرسانی که نه قانون میدانستند و نه دفاع میشنیدند. در کمتر از دو سال، صدها نفر به جرمهای سیاسی اعدام شدند. اما نقطه اوج این خشونت، بدون شک تابستان ۱۳۶۷ بود، زمانی که تنها چند هفته پس از پایان جنگ ایران و عراق، هزاران زندانی سیاسی را در پشت درهای بسته و بدون روند قضایی، در سلولها و راهروهای زندانها، به دار آویختند. چرا؟ چون صدایشان باقی مانده بود. چون حتی از درون زندان، خطرناک به نظر میرسیدند. اعدام، در ایرانِ پس از انقلاب، دیگر ابزار عدالت نبود، به ابزاری برای نمایش قدرت، برای پاکسازی، برای ارعاب تبدیل شد. و امروز، در حالی که خاورمیانه یکبار دیگر آتش گرفته، و جنگ آشکار ایران و اسرائیل وارد مرحلهای بیسابقه شده، شاهد افزایش دوباره اعدامها در ایران هستیم. در سال ۲۰۲۵، تنها تا پایان ماه می، بیش از ۴۷۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. در ماه آوریل اوج تبادل آتش ایران و اسرائیل بیش از ۱۱۰ اعدام رخ داده است. آیا اینها تصادفی است؟ خیر. در هر نظام خودکامهای، وقتی فشار خارجی بالا میرود، تمرکز حکومت روی مهار داخل بیشتر میشود. جمهوری اسلامی هم از الگوی شناختهشدهای پیروی میکند:۱. خطر خارجی را بزرگ میکند، ۲. از آن به عنوان توجیه سرکوب داخلی استفاده میکند، ۳. با اعدام، با تهدید، با سکوت قبرستانی، هرگونه اعتراض را در نطفه خفه میسازد. شاید تصور شود که وقتی ایران وارد میز مذاکره میشود، فضا بازتر میشود. اما تجربه برجام و مذاکرات هستهای نشان داده خلاف این تصور واقعیت دارد. در همان دورهای کهایران با آمریکا و اروپا پای میز گفتوگو نشسته بود، در داخل کشور، موج اعدامها و بازداشتهای سیاسی شدت گرفت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی با دو چهره حرکت میکند:یک چهره برای غرب، دیپلماتیک، منطقی، گفتگومدار، یک چهره برای داخل، سرکوبگر، خشونتمحور، و بیرحم. اعدامهای سالهای اخیر، از جوانان معترض آبان ۹۸ گرفته تا معترضان زن زندگی آزادی، تا زندانیان بلوچ و کرد، گواهی است بر این دوگانگی. اعدامهایی که امروز در ایران انجام میشوند، اغلب از حداقلهای قانونی هم برخوردار نیستند: محاکمهها گاه فقط چند دقیقه طول میکشند، متهمان اغلب از داشتن وکیل مستقل محروماند، اعترافات زیر شکنجه، مبنای حکم هستند، و هیچ نهاد ناظری، شفافیت دادرسی را بررسی نمیکند. اینها همه نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند کهایران امضا کرده است. اصل ممنوعیت شکنجه، اصل حق دفاع، و اصل محاکمه عادلانه بارها و بارها در ایران نقض شده است. اعدام یک نفر، مرگ یک تن نیست، پیامی است به تمام جامعه که بترسید، سکوت کنید، چشم ببندید. جمهوری اسلامی، از آغاز تاکنون، اعدام را نه برای اجرای عدالت، بلکه برای بقای ایدئولوژیک خود استفاده کرده است. در مقابل اعدامهایی که هدفشان ترسافکنی است، باید شجاعت را پاس بداریم. در مقابل ارعاب، باید آگاهی بسازیم. در سایه جنگ و مذاکره، این ابزار نهتنها خاموش نمیشود، بلکه تیزتر و بیرحمتر عمل میکند. بگذارید ما، وجدانهای بیدار این زمانه، شاهد باشیم، فریاد کنیم، و هرگز فراموش نکنیم. اعدام و سرکوب در جمهوری اسلامی همواره ابزارهای کنترل، در سایه جنگ با اسرائیل و مذاکره با آمریکا بوده است. در سالهای اخیر، بهویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی)، موج گستردهای از اعدامها، بازداشتها، و سرکوب خشونتبار در ایران شدت گرفته است. همزمان، جمهوری اسلامی درگیر درگیریهای منطقهای با اسرائیل بهویژه از طریق محور مقاومت (لبنان، سوریه، یمن، عراق و فلسطین) و مذاکرات غیررسمی با ایالات متحده بر سر موضوعات هستهای و رفع تحریمهاست. در این میان، افزایش سرکوب داخلی را نمیتوان پدیدهای جدا از تحولات بینالمللی و منطقهای دانست. ابزار اعدام و سرکوب در ساختار قدرت جمهوری اسلامی:۱. کارکرد سیاسی اعدام، اعدام، در جمهوری اسلامی، صرفا ابزار اجرای عدالت کیفری نیست بلکه ابزاری سیاسی برای کنترل جامعه، ترساندن مخالفان و حفظ هژمونی ایدئولوژیک است. در سالهای اخیر، آمار اعدامها (بهویژه در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) بهطور چشمگیری افزایش یافته است. اکثر اعدامها در پروندههای مربوط به مواد مخدر، قتل، و جرایم امنیتی طبقهبندی میشود، ولی در عمل بسیاری از آنها ماهیت سیاسی دارند، بهویژه اعدام معترضان یا اقلیتهای قومی و مذهبی مانند کردها، بلوچها و اهل سنت. ۲. سرکوب سیستماتیک به عنوان استراتژی بقا، از نظر تئوریک، رژیمهای اقتدارگرا در دوران بحرانهای داخلی یا بینالمللی تمایل به استفاده شدیدتر از ابزارهای سرکوب دارند. جمهوری اسلامی نیز از این الگو تبعیت میکند. همزمانی سرکوب داخلی با درگیریهای منطقهای نشان از تلاشی آگاهانه برای کنترل همزمان جبهه داخلی و خارجی دارد. جنگ نیابتی با اسرائیل و تشدید انسداد سیاسی:۱. انتقال بحران به خارج. پس از جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ و حمله مستقیم ایران به اسرائیل در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا گفتمان جنگی را به داخل منتقل کند. ایجاد فضای امنیتی دائمی، تحت عنوان مقابله با دشمن صهیونیستی، به حکومت اجازه داده است که اعتراضات مدنی، فعالیتهای روزنامهنگاری، و کنشگری سیاسی را به عنوان همدستی با دشمن سرکوب کند. ۲. انحراف افکار عمومی:در زمانهایی که فشار افکار عمومی به دلیل بحرانهای اقتصادی، فساد ساختاری و نقض حقوق بشر به اوج میرسد، رژیم تلاش میکند با بزرگنمایی تهدیدات خارجی، از جمله تهدید اسرائیل یا داعش، افکار عمومی را منحرف کرده و ملیگرایی یا وفاداری امنیتی را در میان مردم تحریک کند. مذاکره با آمریکا و نقش اعدامها در چانهزنی سیاسی:۱. اهرمسازی با گروگانها و اعدامها، در مذاکرات غیررسمی ایران و آمریکا که اغلب به شکل مذاکرات تبادل زندانی یا کانالهای واسطه مانند عمان یا قطر پیش میرود جمهوری اسلامی از شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و حتی تهدید به اعدام بهعنوان اهرم فشار استفاده میکند. این روند همواره بخشی از دیپلماسی گروگانگیری نظام بوده است. ۲. دوگانگی در سیاست رسمی و غیررسمی، در حالی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی شعارهای ضدآمریکایی سر میدهند و شعار مرگ بر آمریکا هنوز در نماز جمعهها جاری است، در پشتپرده، مذاکرات برای رفع تحریمها و بازگشت به توافق هستهای جریان دارد. در این میان، سرکوب داخلی تضمینی برای امنسازی فضای سیاسی در آستانه هرگونه توافق بینالمللی است. و اما پیامدهای بینالمللی و حقوق بشری چه بوده است:۱. واکنش نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی نظیر عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، و گزارشگران ویژه سازمان ملل، بارها نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار دادهاند. با این حال، رویکرد قدرتهای جهانی نسبت بهاین موارد عمدتا ابزاری و مبتنی بر منافع ژئوپلیتیکی است. ۲. بیتفاوتی دیپلماتیک، تجربه نشان داده است که همزمان با مذاکرات هستهای، مسئله حقوق بشر به حاشیه رانده میشود. این روند نوعی چراغ سبز ضمنی به جمهوری اسلامی برای تداوم سرکوب داخلی به شرط حفظ ثبات منطقهای و کنترل برنامه هستهای است. در مجموع، وضعیت کنونی اعدامها و سرکوبها در جمهوری اسلامی نه تنها پدیدهای داخلی بلکه بخشی از استراتژی کلان بقا در نظامی است که با فشارهای چندجانبه از درون و بیرون مواجه است. حکومت ایران با استفاده از فضای جنگی و مذاکرات خارجی، تلاش میکند تا از یکسو وجهه خود را در صحنه بینالمللی بهبود بخشد و از سوی دیگر، فضای جامعه را بسته نگه دارد. در این میان، قربانیان اصلی، مردم ایران هستند که میان گفتمان امنیتی، سرکوب ایدئولوژیک و منافع بینالمللی گرفتار شدهاند.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکراز دستاندرکاران: منشی جلسه، آقای سیدجمال جلالی و همچنین تمامی شرکتکنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت 20:00 بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
مناطق حفاظتشده ایران-منطقه حفاظتشده توران[sta_anchor id=”man300″ /]
علیرضا جهان بین
ازمنظر زیستمحیطی، مناطق باارزشی که زیرنظر سازمان حفاظت محیطزیست، مدیریت و حفاظت میشوند، مناطقی چهارگآنهای هستند که تحت عناوین (پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده) شناخته میشوند. پارک ملی: سازمان حفاظت محیطزیست پارک ملی را اینگونه تعریف میکند: (مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگیهای خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمینشناسی، بومشناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونههای جانوری و رویشگاههای گیاهی و همچنین بهرهبرداری تفرجی بهعنوان پارک ملی انتخاب میشوند. پارکهای ملی محلهای مناسبی برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت بهشمار می آیند. بهمنظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشماندازها، فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداریهای مصرفی و مسکونی در این مناطق، مجاز نیست. بههمین دلیل، برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکمتری نسبت به سایر مناطق حفاظتشده پیشبینی شدهاست.) لازم به ذکر است که در ایران، ۲۶ منطقه بهعنوان پارک ملی تحت حفاظت سازمان محیطزیست هستند. پناهگاه حیاتوحش: پناهگاههای حیاتوحش، مهمترین زیستگاههای جانوری کشور را تشکیل میدهند، و درواقع مناطقی هستند که گونههای جانوری بهویژه جانوران وحشی که از اهمیت بالای زیستمحیطی و ملی برخوردارند، در آن زیست می کنند. این مناطق، همچنین محیطهای مناسبی را بهمنظور فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بهویژه در ارتباط با جانوران وحشی بهوجود آوردهاند. لازم به ذکر است، بهرهبرداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیتهای گردشکری کنترل شده در پناهگاههای حیاتوحش مجاز است. که جهت آشنایی بیشتر میتوان از شبهجزیره میانکاله، بهعنوان یک پناهگاه حیاتوحش نام برد. اثر طبیعی ملی: آثار طبیعی ملی ایران به مجموعههای نادر و کمنظیر گیاهی و جانوری گفته میشود که از نگاه مقررات سازمان محیطزیست ایران، غیرقابل جایگزین باشند. از اینرو، این گونهها از لحاظ علمی، تاریخی یا طبیعی دارای ارزش حفاظتی بوده و بهعنوان اثر طبیعی ملی، با تعیین محدوده از آنها حراست و حفاظت به عمل میآید. لازم به ذکر است که در حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی همچون کوه دماوند، کوه سبلان، غار علیصدر و غیره در ایران وجود دارد. منطقه حفاظتشده: سازمان حفاظت محیطزیست (منطقه حفاظتشده) را به شرح زیر تعریف نموده است: (اراضی به نسبت وسیع، با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاههای گیاهی و زیستگاههای جانوری انتخاب میشوند. مناطق حفاظتشده، محیطهای مناسبی برای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشهای زیستمحیطی بهشمار میآیند. انجام فعالیتهای گردشگری و بهرهبرداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و براساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.) در ایران ۹۳ منطقه حفاظتشده همچون ارسباران، جنگلهای حرا، رودخانه کرج، شیمبار و سد کارون و غیره تحت نظارت سازمان محیطزیست هستند. منطقه حفاظتشده توران یا خارتوران، منطقهای کویری-بیابانی بوده که در منتهیالیه شرقی استان سمنان و در جنوبشرقی شهرستان شاهرود قرار دارد و قسمت کوچکی از بخش شرقی آن در سبزوار استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این منطقه با سه عنوان پارک ملی، پناهگاه حیاتوحش و منطقه حفاظتشده مدیریت میشود. اولین مصوبه شورای عالی حفاظت محیطزیست در خصوص توران، مربوط به سال ۱۳۵۱ است که طی آن، این منطقه بهعنوان منطقه حفاظتشده اعلام شد. با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد گیاهی و جانوری این منطقه، در سال ۱۳۵۵ مصوبه شماره ۷۵ شورای عالی حفاظت محیطزیست، این منطقه را به دو بخش پناهگاه حیاتوحش و منطقه حفاظتشده تقسیم نمود. در همین سال این دو مجموعه از طرف یونسکو عنوان ذخیرگاه زیستکره را دریافت کرد و بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره توران در سطح بینالمللی به ثبت رسید. پس از آن و طی مصوبه شماره ۲۳۴ شورای عالی محیطزیست، مورخ 21/03/1381 بخشی از پناهگاه حیاتوحش که هسته مرکزی و امنترین زیستگاههای منطقه را در خود جای داده بود به پارک ملی تبدیل شد تا حیاتوحش و منابع طبیعی به بهترین نحو تحت حفاظت قرار گیرد. ازاینرو منطقه حفاظتشده توران، یکی از مهمترین مناطق حفاظتشده ایران است. مساحت کلی منطقه حفاظتشده توران، ۱,۴۷۰,۶۴۰ هکتار است، که بعداز سرنگتی آفریقا، واقع در کشور تانزانیا، دومین منطقه بیوسفر جهان محسوب میشود. نواحی جنوبی این منطقه، بخشهایی از دشت کویر هستند و اقلیم هوایی این منطقه فراخشک تا خشک بیابانی است و تابستآنهای گرم و زمستآنهای سرد دارد. خارتوران پس از پناهگاه حیاتوحش نایبندان در طبس، عنوان دومین مجموعه حفاظتشده وسیع ایران را با خود یدک میکشد. پارک ملی توران در ضلع جنوبی جاده تهران- مشهد، شرق دهستان طرود، و شمالشرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است. منطقهای که از ۳ دشت بسیار وسیع تشکیل شده است؛ درواقع، سه رشتهکوهی که شامل قله ۲,۲۸۱ متری شترکوه در غرب، ۲,۲۶۵ متری قلعه بالا در شمال غرب و ۲,۴۱۱ متری پیغمبر میشود. از آنجاییکه این منطقه هدف فعالیتهای اقتصادی انسان، علیالخصوص فعالیت معادن بود، مصوبه سال ۱۳۵۵ شورای عالی محیطزیست، هرگونه فعالیت انسانی را در پناهگاه حیاتوحش ممنوع اعلام کرد و بخشی از فعالیتهایی را که دارای اثرات مخرب زیست محیطی کمتری بود، در منطقه حفاظتشده مشخص نمود. درحالحاضر مساحت پارک ملی توران ۱۰۱,۰۷۳ هکتار، مساحت پناهگاه حیاتوحش توران ۳۰۳,۳۳۰ هکتار و مساحت منطقه حفاظتشده توران ۱,۰۳۷,۱۲۰ هکتار می باشد. از چشمههای مهم این منطقه میتوان چشمه غریبه، سی تل، افغانیها، لکم، تلخاب، کال مرا، پرو بال، پونیدر، هنی، نیستانه، بغلو، شاهچشمه، ملحه، بهاندر، چشمه شاه، چشمه ماجراد، چشمه پریه، ابوالیحیی و چشمه عزیز را نام برد. مهمترین رودخانه این منطقـه که در اکثر فصول سال آب در آن جاری است رودخانه کال شور میباشد که بهخاطر وجود املاح بسیار زیاد نمک، غیرقابل شرب است. این رودخانه منطقه را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم میکند. مناطق حاشیهای توران، اقلیم متفاوتی دارند و بخشی از آنها پوشیده از گیاهان مناطق مرطوب مانند نی است. در منطقه توران ۴۱ گونه پستاندار، ۱۶۷ گونه پرنده، ۴۲ گونه خزنده و ۲ گونه دوزیست زندگی میکنند که شاخصترین آنها یوزپلنگ آسیایی است، که درحالحاضر تنها محدود به مناطق خاصی از ایران می باشد. لازم به ذکر است که این گونه تحت حمایت صندوق تسهیلات جهانی محیطزیست (GEF) قرار دارد. از دیگرگونههای جانوری این منطقه، گورخر ایرانی است که زیرگونه ای از گورخر آسیایی میباشد و این گونه جانوری شدیدا در معرض انقراض میباشد. گورخر آسیایی تنها بازمانده علفخواران تک سُم است که در گذشته جمعیت فراوانی در خاورمیانه، آسیای میانه و چین داشت اما اکنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض شده و از زیرگونه ایرانی تنها دو جمعیت کوچک در منطقه خارتوران شاهرود و بهرام گور شهرستان نی ریز استان فارس باقی مانده است. از سایر پستانداران این منطقه میتوان به گرگ، شغال، روباه معمولی، گربه پالاس، گربه شنی، کفتار، کاراکال، پلنگ، گربه وحشی یا دشتی، جبیر، آهو، پازن، کل و بز و قوچ وحشی اشاره کرد. هوبره، زاغ بور، بحری، دلیجه، کبک، تیهو، بلدرچین، عقاب دشتی، چاخ لق، کبوتر چاهی، یاکریم، شاه بوف، سبزه قبا هندی، دم جنبانک ابلق، سنگ چشم دم سرخ، حواصیل و انواع سارگپه از جمله پرندگان این منطقه هستند. در میان این پرندگان، زاغ بور، تنها پرنده بومی انحصاری ایران است که در کنار بوتههای قیچ زندگی میکند و خارتوران بهترین زیستگاه برای این پرنده بهشمار میرود. انواع گوناگونی از رده خزندگان در این منطقه به چشم میخورد که علاوهبر انواع سوسمار و آگاما میتوان به بزمجه بیابانی، لاکپشت مهمیزدار و از راسته مارها به کفچه مار، افعی شاخدار، مار زنگی و انواع مارهای جعفری اشاره کرد. ازسویدیگر، منطقه حفاظتشده توران، 650 گونه گیاهی که 63 نوع از آنها اندمیک یا بومی ایران هستند، ازجمله بنه، بادام وحشی، کاروانکش، قیچ، تاغ، اسکنسیل، اشنان، قرهداغ، مارونگ، کمای غلافدار، هزار خار دشتی، عجوه، درمنه، گز، تنگرس، نجم طلایی، شنگ اسبی، علفمورچه، تلخه بیان و اسپند را شامل میشود. اما، با توجه به اهمیت این منطقه، تهدیدات بسیاری از جمله تهدیدات انسانی، که اهداف اقتصادی مهمترین آنهاست، همواره این منطقه و گونههای جانوری و گیاهی این منطقه را مورد تهدید قرار داده است. همانطورکه اشاره شد، یوزپلنگ آسیایی، یکی از گونههای نادر و در معرض انقراض این ناحیه است که هرساله تعدادی از آنها و همچنین حیوانات دیگر، در این منطقه شکار و یا کشته میشوند، که یکیاز غم انگیزترین آنها در شمال پارک ملی توران، در تاریخ ۸ و ۹ مرداد ۱۳۸۹ اتفاق افتاد، زمانیکه یک یوزپلنگ مادر به همراه دو توله کوچک خود در تصادف جاده ای کشته شدند. تصادف این دو توله یوزپلنگ در ۸ کیلومتری غرب روستای عباسآباد توسط پلیس به محیطبانان گزارش داده شد، جاییکه ایستگاه محیطبانی شمالی در توران واقع شده است. متاسفانه باوجود گشتزنی در اطراف جادهها برای جستجوی یوز مادر که تصور میشد در اطراف محل از دست دادن تولههای خود باشد، بعد از شب حادثه، او را در حالیکه بهشدت مجروح شده بود در یک کیلومتری محل تصادف تولهها پیدا کردند. بهرغم تلاشهای دامپزشکی، یوز مادر در مسیر دانشگاه دامپزشکی گرمسار ازبینرفت. از دیگر موارد مشابه میتوان به مرگ یک قلاده یوزپلنگ ماده در اثر حمله سگهای گله در آذر ۱۳۹۱، مرگ یک یوزپلنگ ماده نابالغ توسط سگهای گله در اردیبهشت ۱۳۹۲، تلف شدن یک یوزپلنگ ماده و تولهاش بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در محور سمنان – مشهد درمحدوده عباسآباد در آذرماه ۱۳۹۳، تلف شدن یک یوزپلنگ ماده و تولهاش بر اثر برخورد با خودرو در حاشیه منطقه حفاظتشده توران در دی ماه سال ۱۳۹۳، تلف شدن یک یوزپلنگ آسیایی در منطقه حفاظتشده توران پس از برخورد با خودرو در بهمن ماه ۱۳۹۴ که هیچ خبر رسمی در این مورد منتشر نشد و اطلاعات و شنیدههای محلی درواقع پرده از این حقیقت برداشت. تلف شدن یک یوزپلنگ ماده در اثر برخورد با خودروهای عبوری در 02/22/1395 در جاده سمنان – مشهد، کشته شدن یک پلنگ ماده و جوان به ضرب 4 شلیک اسلحه شکاری در آذر ماه 95، مرگ یک کفتار راه راه ماده و بالغ براثر برخورد با خودرو در دیماه ۱۳۹۵، کشتار بیرحمانه یک گورخر آسیایی در مهرماه ۱۳۹۶، مرگ یک توله یوز یک و نیم ساله براثر تصادف در مرداد 1397، کشف 23 قطعه کبک در دی 1399، اشاره کرد، که مطمئنا تعداد تلفات در این منطقه بسیار بیشتر از موارد عنوانشده در خبرگزاریها میباشد. یکی از بزرگترین خطرات این منطقه، عبور بخشی از جاده اصلی تهران- مشهد از جاده میاندشت- عباسآباد است که باعث ناامن شدن محل زندگی گونههای جانوری منطقه، علیالخصوص گونه در خطر انقراض یوز آسیایی شده است. لازمبهذکر است که 30 کیلومتر از جاده عباسآباد نقطه حساس عبور یوزآسیایی از جاده است که اکثر تلفات در اثر تصادفات نیز در همین منطقه بوده است. و اما نکته بحث برانگیز این است که باوجود تلفات بسیار سالهای گذشته در اثر ضعف مدیریت محیطزیست سمنان و کشور، سازمان محیطزیست، تعلل پیمانکار را مقصر جلوه داده است و این سازمان تا این اواخر هیچ فعالیت مثبتی در این راستا انجام نداده است. این در حالیست که با استناد به گفتههای معاون پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، براساس مطالعات مبتنی بر تصاویر دوربینهای کارگذاری شده طی 16 سال، وجود فقط 47 قلاده یوز در ایران اثبات شده است. از دیگر مشکلات موجود در منطقه حفاظتشده توران، مشکل کمبود آب قابل شرب است. همچنین استان سمنان، سه پارک شامل پارک ملی کویر واقع در گرمسار، پارک ملی توران واقع در شاهرود و پارک ملی صیدوا در مهدیشهر، ۲ پناهگاه حیاتوحش در خوش ییلاق و توران و ۲ منطقه حفاظتشده در پرور شهرستان مهدیشهر و توران شاهرود، پنج منطقه شکارممنوع و ۲ پناهگاه حیاتوحش در خوشییلاق و توران شاهرود را دارا میباشد، اما با توجه به گستردگی مناطق تحت حفاظت محیطزیست سمنان، این استان بهشدت با کمبود نیرو بهعنوان محیطبان مواجه است. در چارت سازمانی، حدود ۳۳۱ پست شغلی برای محیطبانی در این استان تعریف شده، اما براساس دستورالعمل سازمانی، این سازمان ۲۱۵ پست خالی محیطبانی دارد. یعنی فقط 116 محیطبان در این منطقه مشغول فعالیت هستند، و این در حالیست که این منطقه بهعلت زیست گونههای نادر و کمنظیر، همواره هدف شکارچیان است. از دیگر مشکلات اصلی این منطقه، عدم مدیریت و اجرای طرحهای غیرکارشناسانه است، بهطوریکه براساس یک مورد از طرحهای غیرکارشناسانه، یک یوزپلنگ نر ۱۰ ساله، بهصورت مخفیانه و در سکوت خبری، از زیستگاهش در پارک ملی توران جدا و به محوطهای فنسکشی شده جهت تکثیر با یوزپلنگهایی از پارک ملی پردیسان تهران منتقل شد. که این طرح پس از صرف هزینههایی هنگفت، با شکست صد در صد مواجه شد. بدین معنی که نهتنها یوزپلنگها بهصورت طبیعی تولید مثل نکردند بلکه تلاشها برای اجرای طرح تلقیح مصنوعی هم ناموفق ماند. باتوجه به این شکست تمامعیار که صرف هزینههای قابل توجهی را بههمراه داشت، اجرای مجدد طرح تکثیر در اسارت که لازمه آن جدا کردن یوزپلنگهایی جدید از طبیعت است با انتقادات بسیاری مواجه شد. منتقدان براین باور بودند که طرح تکثیر در اسارت یوزپلنگ، حتی اگر بهاحتمال بسیار اندک، به تولد چند توله یوزپلنگ هم منجر شود به حفاظت از نسل یوزپلنگ در طبیعت کمکی نخواهد کرد چرا که تولههای متولد شده دراسارت، فرصتی برای آموختن مهارتهای لازم برای بقا در طبیعت بهویژه شکار را نداشته و در صورت رهاسازی قادر به ادامه حیات در طبیعت نخواهند بود. بنابراین، طرح تکثیر در اسارت در بهترین و موفقیتآمیزترین حالت، به تولد توله یوزپلنگهایی منجر میشود که باید تا پایان عمر در اسارت زندگی کنند. ازسویدیگر و در رابطه با گورخرهای آسیایی، آمارهای محیطزیست درخصوص جمعیت گورخرهای پارک ملی توران شاهرود طی سالهای قبل نشان از وجود بالغ بر ۲۵۰ رأس داشت، ولی همین سازمان اخیراً آماری کمتر از 80 رأس را ارائه داده است. که بسیاری از محیطبانها و کارشناسان محیطزیست اذعان داشتند که آمار ارائه شده توسط سازمان محیطزیست در رابطه با گورخرها اصلا قابل استناد نبوده و اینگونه، همچنان یکی از گونههای در معرض خطر انقراض هستند. باوجود این اطلاعات، صدور مجوزهای شکار برای افراد خاص، نشان از ضعف شدید مدیریتی و عدم حفاظت مناسب از گونههای منحصر به فرد این منطقه را دارد.
20ژوئن روز جهانی پناهندگان (روایتی از دلهای شکسته، امیدهای زنده و شجاعتی که هرگز نمیمیرد)[sta_anchor id=”pan300″ /]
پگاه جعفری
۲۰ژوئن روز جهانی پناهندگان، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، فرصتی است برای درنگ، برای دیدن آنسوی مرزها و شنیدن صدای میلیونها انسانی که ناگزیر خانه و کاشانهشان را ترک کردهاند. انسانهایی که نه از سر انتخاب، بلکه از سر اجبار، از دل جنگ، خشونت، تبعیض یا تهدیدهای مرگبار، پا به سفری بیپایان گذاشتهاند. پناهنده بودن یعنی وداع با آغوش مادر، با دیوارهای آشنا، با کوچههایی که بوی کودکی میدهند. یعنی ترک زبان مادری، دل کندن از خاطرات و آغاز راهی که هیچ نشانی ندارد جز امید. امید به زنده ماندن، به آرامش، به آیندهای که شاید هنوز نیامده اما در دل هر پناهجو زنده است. در پس هر چمدان نیمهبسته، هر قایق پراز جانهای لرزان، و هر چادر در اردوگاههای پرازدحام، یک داستان انسانی نهفته است. داستان مادری که با نوزاد در آغوش از میان دریا میگذرد. پدری که در کشوری بیگانه به دنبال کار میگردد تا نان فرزندانش را تأمین کند. نوجوانی که با دلی پر از رویا در دل اردوگاه درس میخواند تا روزی معلم یا پزشک شود. اما آنچه در تمام این روایتها مشترک است، چیزی فراتر از رنج است آنها حاملان شجاعتاند. شجاعتی بیصدا اما پایدار، که در برابر بیوطنی، فقر، تبعیض و بیعدالتی، همچنان ایستادگی میکند. روز جهانی پناهندگان یادآور یک مسئولیت جهانی است پناهندگان نه تهدیدند و نه باری بر دوش جهان، بلکه انسانهایی هستند که اگر فرصت یابند میتوانند سازنده باشند، الهامبخش شوند و بخشی جدانشدنی از جوامع میزبان باشند. این روز برای کودکانیست که در اردوگاهها دنیا را از پشت سیمهای خاردار میبینند. برای مادرانیست که با نگرانی کودکانشان را در خواب دنبال میکنند. برای پدرانیست که سکوت را انتخاب میکنند تا دل خانوادهشان نلرزد. بیایید به یاد داشته باشیم پناهنده بودن جرم نیست. نماد درد است. اما بیشازآن، نماد شجاعت، امید و اراده است. در روز جهانی پناهندگان، با قلبهایی باز، دستانی یاریگر و نگاهی سرشار از احترام، به آنان خوشآمد بگوییم. باشد که جهانی بسازیم که در آن هیچکس به اجبار خانهاش را ترک نکند. اما اگر چنین شد، بتواند با کرامت، آزادی و امید دوباره زندگی کند.
اتهام جاسوسی، ابزار سرکوب جمهوری اسلامی برای اعدام مخالفان سیاسی[sta_anchor id=”ete300″ /]
مرضیه علیکرمی
جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، با بهرهگیری از اتهامهای امنیتی ازجمله جاسوسی برای اسرائیل یا همکاری با موساد، صدها تن از شهروندان خود را سرکوب یا اعدام کرده است. این روند نهتنها بازتابی از دستگاه سرکوب پیچیده در جمهوری اسلامی ایران است، بلکه نشاندهندهی استفاده ابزاری از دشمن خارجی برای حذف مخالفان سیاسی، اقوام و منتقدان مستقل نیز هست. در سالهای اخیر، موجی تازه از بازداشتها، صدور احکام اعدام و اجرای آنها با همین اتهامات دیده شده که نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی نسبت به آن هشدار دادهاند. در این نوشتار، به روند ساختن پروندههای امنیتی با اتهام همکاری با اسرائیل، اهداف حکومت از این سیاست و نمونههای مستند آن، از جمله اعدام پدرام مدنی در خرداد ۱۴۰۴، پرداخته میشود. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران، اتهام جاسوسی یکی از پرکاربردترین ابزارهای سرکوب بوده است. این اتهام نهتنها علیه فعالان سیاسی، بلکه علیه کارمندان دولتی، روزنامهنگاران، دانشمندان و حتی شهروندان عادی مطرح شده است. در سالهای اخیر، تمرکز ویژهای بر اتهام جاسوسی برای اسرائیل دیده میشود؛ کشوری که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران، نماد دشمنی مطلق است. در بیشتر موارد، این اتهامات بر پایه اعترافات تحت شکنجه یا فشار روحی بنا شدهاند، در دادگاههای غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل مستقل بررسی شدهاند و بدون ارائه شواهد عمومی، منجر به صدور و اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام شدهاند یکی از نمونههای اخیر، پدرام مدنی، مهندس ۴۱ ساله ایرانی بود که در خرداد ۱۴۰۴ به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام شد. براساس بیانیه رسمی قوه قضائیه، وی از سال ۱۳۹۹ تحت نظر و بازداشت موقت نیروهای امنیتی بود و نهایتاً پس از محاکمهای بسته، به اعدام محکوم شد. اما روایت رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری متفاوت بود: روند دادرسی وی فاقد شفافیت بود و از حضور وکیل تعیینی جلوگیری شد، هیچ مدرکی درباره نحوه همکاری او با موساد منتشر نشد و تماسهای محدود تلفنی او با خانوادهاش از شکنجه و فشار برای اعترافات ساختگی حکایت داشت. اعدام پدرام مدنی با اعتراض سازمانهای حقوق بشری مواجه شد، ازجمله عفو بینالملل که آنرا نمونهای از نقض حق حیات با استفاده از روند قضایی ناعادلانه دانست. در سالهای گذشته، موج سرکوبها علیه اقوامی و مللی مانند کردها، بلوچها و عربهای اهواز، با استفاده از برچسبهای جاسوسی برای اسرائیل یا همکاری با دشمن تشدید شده است. بهعنوان نمونه، دهها تن از شهروندان کرد، مانند اعضای حزب کومله یا پژاک، به اتهامهای سنگین امنیتی بازداشت شدند. در اغلب موارد، به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، افراد بازداشتشده بدون دسترسی به وکیل، در بازداشتگاههای اطلاعات سپاه نگهداری و شکنجه شدهاند. در استان سیستانوبلوچستان نیز چندین فعال اجتماعی و مذهبی، با همین اتهامات، بازداشت یا به احکام سنگین محکوم شدهاند. بااینحال، مستندات مشخصی از ارتباط واقعی این شهروندان با موساد یا دیگر نهادهای خارجی ارائه نشده است. این روند، از نظر نهادهای بینالمللی، نه مقابله با جاسوسی، بلکه بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک اقوام و ملل ایرانی ارزیابی شده است. اتهام همکاری با اسرائیل، نهتنها ابزاری برای سرکوب، بلکه یک ابزار تبلیغاتی و سیاسی نیز هست. اهداف اصلی جمهوری اسلامی ایران از استفاده این اتهام ساختگی عبارتاند از: ترساندن جامعه معترض و فعال، مشروعیتبخشی به سرکوب در سطح بینالمللی با برچسب امنیت ملی، ایجاد انحراف رسانهای از بحرانهای داخلی مانند فساد، تورم و اعتراضات سراسری، و ساختن دشمن خارجی برای حفظ انسجام درونی دستگاه قدرت. استفاده از اتهامات اثباتنشدهای چون جاسوسی برای اسرائیل بهعنوان بهانهای برای اعدام و سرکوب، نشانهای است از نظامی که بهجای گفتوگو با منتقدان، به حذف فیزیکی آنها متوسل میشود. در نبود دادگاههای عادلانه، رسانههای آزاد و نهادهای مستقل نظارتی، این روند تنها تشدید خواهد شد و قربانیان بیشتری خواهد گرفت. افکار عمومی ایران و جامعه جهانی باید نسبت به این الگوی خطرناک هوشیار بمانند و برای مستندسازی، اطلاعرسانی و فشارهای حقوق بشری، نقش فعالتری ایفا کنند.
استفاده از اعدام در رژیم جمهوری اسلامی ایران[sta_anchor id=”est300″ /]
سپهر رضایی شایان
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۷ خرداد ۱۴۰۴ برابر با ۲۷ می ۲۰۲۵، اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی ایران موجی هولناک از اعدامها را بهراه انداختهاند. تنها در ۲۵ روز نخست ماه می ۲۰۲۵، دستکم ۱۱۳ مورد اعدام ثبت شده است. این سازمان هشدار داده که چندین زندانی سیاسی در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند و از جامعه جهانی خواسته است که فوراً برای توقف این روند مرگبار اقدام کند. براساس گزارش سازمان حقوق بشر مستقر در اسلو، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا تاریخ ۷ خرداد، شمار اعدامها به ۴۷۸ نفر رسیده است؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۷۵ درصدی را نشان میدهد. در صورت ادامهی این روند، پیشبینی میشود که تا پایان سال، بیشاز هزار نفر، از جمله اقلیتهای قومی، مخالفان سیاسی و متهمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعدام شوند. آمارها حاکیاز آن است که اقلیتهای تحت ستم مانند بلوچها، کردها، ترکمنها و عربهای اهوازی، سهم بالایی از اعدامها را دارند. در ماه آوریل، از میان ۱۱۰ فرد اعدامشده، سه زن، چهار تبعه افغانستانی، ۳۶ بلوچ، شش کرد، یک عرب اهوازی و یک ترکمن بودهاند. فدریکو بورلو، مدیر اجرایی موقت دیدهبان حقوق بشر، در همین ارتباط گفت: مقامهای ایران در پنج ماه نخست سال جاری، بهطور میانگین روزانه دستکم سه نفر را اعدام کردهاند. قربانیان این ماشین مرگبار، اغلب از میان مخالفان سیاسی و اقلیتهای حاشیهنشین هستند. این روند فاجعهبار ادامه دارد و نیاز فوری به اقدام جامعه جهانی برای توقف اعدامها و برقراری یک مهلت قانونی برای مجازات اعدام را برجسته میکند. مقامهای جمهوری اسلامی ایران، از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه و خاموشکردن صداهای مخالف استفاده میکنند. در میان زندانیان در معرض خطر اعدام فوری، میتوان به مهدی حسنی (۴۸ ساله) و بهروز احسانی اسلاملو (۶۹ ساله) اشاره کرد. این افراد در زندان قزلحصار در استان البرز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. درهمینحال، دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو را، در اردیبهشتماه برای سومینبار رد کرده است. این دو زندانی در شهریور ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنها شامل بغی، محاربه و فساد فیالارض بوده و به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شده است. به گفته یک منبع مطلع، حسنی پساز بازداشت در شهریور ۱۴۰۱، به مدت شش ماه در سلول انفرادی نگهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. محاکمهی او و اسلاملو تنها چند دقیقه طول کشیده و بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه انجام شد. در تازهترین موارد، دو مرد دیگر در اردیبهشتماه با اتهامهای سیاسی به اعدام محکوم شدهاند: احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله ترکزبان دانشگاه تبریز، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام فساد فیالارض به اعدام محکوم شد. او در خرداد ۱۴۰۳ بازداشت شده و پروندهاش اکنون در انتظار بررسی دیوان عالی است. پیمان فرحآور، شاعر و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در اول اردیبهشت توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی و محاربه به اعدام محکوم شد. منبعی نزدیک به خانوادهاش گفته که اتهامهای او بهخاطر اشعار و فعالیتهای مدنیاش بوده است. این محاکمه بدون حضور وکیل تعیینی و پشت درهای بسته برگزار شده است. نگرانی دربارهی اجرای اعدامهای سیاسی پس از اجرای حکم حمید حسیننژاد حیدرنلو، زندانی کُرد ۴۰ ساله در ۲ اردیبهشت، افزایش یافته است. او به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان و مشارکت در عملیاتی که منجربه کشتهشدن هشت نیروی امنیتی ادعا شده بود، به اعدام محکوم شد. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، حسیننژاد تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده و اسناد بیگناهیاش نادیده گرفته شدهاند. نیمی از اعدامشدگان در ایران در ماه آوریل با اتهامهای مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی و یا اتباع افغانستانی بدون مدرک بودهاند. سیاست خشن و ناعادلانهی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، بیعدالتی و فقر را در مناطق حاشیهنشین تشدید کرده است. براساس قوانین بینالمللی، مجازات اعدام، تنها باید برای جدیترین جرایم و در موارد استثنایی مانند قتل عمدی، درنظرگرفتهشود. اتهامهای سیاسی یا مواد مخدر از این قاعده مستثنا هستند و اعدام براینمبنا، مصداق سلب خودسرانه و غیرقانونی حیات است . سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که بهدلیل نقض ساختاری حقوق متهمان، اغلب یا حتی همهی اعدامها در ایران، مصداق سلب خودسرانهی حیات است. دیدهبان حقوق بشر در اطلاعیه خود همچنین به کمپین سهشنبههای نه به اعدام که از دیماه ۱۴۰۲ توسط زندانیان محکوم به اعدام آغاز شده اشاره دارد. فدریکو بورلو گفته است زندانیان محکوم به اعدام در ایران با اعتصاب غذا برای نجات جان خود و دیگران میجنگند. جامعه جهانی باید در کنار آنان بایستد و با شجاعت در برابر حمله بیوقفهی جمهوری اسلامی ایران به حق حیات، مقاومت کند.
جمهوریاسلامی ایران یا جمهوری مرگ[sta_anchor id=”jom300″ /]
سید جمال جلالی
انقلاب ۱۳۵۷ با شعارهایی چون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید، اما خیلی زود روشن شد که آنچه تحت عنوان جمهوری بنا شده بود، نه یک حکومت مردمسالار، بلکه پروژهای ایدئولوژیک برای سرکوب، حذف و تداوم سلطه ازطریق خشونت بود. جمهوری اسلامی ایران، از آغاز با خشونت زاده شد و با خشونت زیسته است. ساختار آن، نه براساس پاسخگویی، که بر پایهی ترس و مرگ بنا شده است. در این نوشتار چند نمونهی شاخص از پروژهی مرگ جمهوری اسلامی ایران را مرور میکنیم.1- جنگی که میتوانست پایان یابد، اما ادامه یافت. در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ارتش عراق به ایران حمله کرد. در آغاز جنگ، مردم ایران بهطور گسترده برای دفاع از کشور بسیج شدند. اما زمانیکه نیروهای ایرانی موفق شدند شهرهایی مانند خرمشهر را بازپس بگیرند، در خرداد ۱۳۶۱، فرصت طلایی برای پایان جنگ فراهم شده بود. بسیاری از تحلیلگران و حتی فرماندهان نظامی ایران تأکید داشتند که باید به جنگ پایان داد، چرا که اهداف دفاعی محقق شده بود. بااینحال، آیتالله خمینی و حلقهی حاکم بر نظام تصمیم گرفتند جنگ را ادامه دهند. دلیل آن روشن بود، آنها به بهانه عدم امتیازگیری ازعراق وبیرون نرفتن دشمن از نقاط حساس، خواستار ادامه این جریان شده و جنگ را به ابزاری برای ایجاد انسجام ایدئولوژیک، و تثبیت قدرت سیاسی تبدیل کردند. ادامهی جنگ به جمهوری اسلامی ایران این امکان را داد که فضای امنیتی را در کشور حفظ کند، مخالفان را با برچسب خائن در زمان جنگ سرکوب کند و قدرت را در دست نیروهای نظامی و امنیتی متمرکز سازد. بههرترتیب، عملیات رمضان، که مدت کوتاهی بعد از فتح خرمشهر بهعنوان بزرگترین پیروزی نظامی ایرانیها در جنگ با عراق انجام گرفت، به بزرگترین شکست نظامی ایران تا آن زمان تبدیل شد. 2- کشتار ۶۷؛ جنایتی سیستماتیک علیه انسانیت. در تابستان ۱۳۶۷، تنها چند هفته پس از پایان رسمی جنگ، فاجعهای در زندانهای ایران رخ داد که به اعدام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی منجر شد. این افراد، اغلب جوانانی بودند که به اتهام عضویت یا هواداری از گروههای سیاسی مانند مجاهدین خلق، فداییان، یا احزاب چپگرا، سالها در زندان بودند و بسیاری از آنها دوران محکومیت خود را گذرانده بودند یا در شرف آزادی بودند. با صدور فتوای خمینی و تشکیل هیئت مرگ با حضور حسینعلی نیری حاکم شرع آن زمان و چند مقام دیگر، این زندانیان به طور سیستماتیک در چند دقیقه بازجویی شدند. آنها بدون در اختیار داشتن وکیل وبرگزاری دادگاهی بدون روند عادلانه و همچنین بدون اطلاع خانوادههایشان، در سریعترین حالت ممکن اعدام شدند. درواقع این کشتار، نه یک تصمیم لحظهای، بلکه بخشی از پروژهی بزرگتر جمهوری اسلامی ایران برای حذف هرنوع تفکر مخالف خود بود. تا امروز، هیچکس بابت این جنایت پاسخگو نشده، بلکه برخی از عاملان آن، مانند رئیسی و مصطفی پورمحمد به بالاترین سطوح قدرت هم رسیدند. حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود، اظهار میکند که طبق گزارشهایی که به او دادهاند حدود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر را در سال 67 اعدام کردهاند. 3- قتلهای زنجیرهای، حذف فیزیکی اندیشه. در دههی هفتاد، پساز پایان جنگ و رشد نسبی فضای فرهنگی در ایران، نویسندگان، روشنفکران، مترجمان و فعالان سیاسی شروع به فعالیت مجدد کردند. این روند برای جمهوری اسلامی ایران تهدید محسوب میشد. نتیجه آن شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، با برنامهریزی منسجم، اقدام به ترور نویسندگان و فعالان فرهنگی کرد. قتلهای زنجیرهای شامل ترور چهرههایی چون داریوش و پروانه فروهر، رهبران نهضت ملی ایران، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، غفارحسینی و پیروز دوانی بود. این افراد تنها بهخاطر نوشتن، اندیشیدن و مخالفت با سانسور، حذف شدند. حکومت پساز افشا شدن این قتلها، مدتی آنرا به عناصر خودسر مانند سعید امامی نسبت داد که او هم پس از فاششدن قتلهای زنجیرهای زندانی شد و بنابر اعلام منابع رسمی در زندان، با خوردن داروی نظافت خودش را کشت. اما بعدها روشن شد که این پروژه، کاملا سازمانیافته و تحت نظر مستقیم وزارت اطلاعات بوده است. درواقع، جمهوری اسلامی ایران نشان داد که حتی تحمل روشنفکری آرام، بدون اسلحه و در قالب نوشتن و اندیشیدن را نیز ندارد.۴-آبان ۹۸، شورش نان با پاسخ گلوله. در آبان ۱۳۹۸، پساز افزایش ناگهانی قیمت بنزین، مردم ایران به خیابانها آمدند. این اعتراضات که عمدتاً از سوی طبقات پایین جامعه شکل گرفته بود، خیلی زود به شعارهای سیاسی علیه کل نظام کشیده شد. آمار نشان میدهد که اعتراضها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده است. هر چند بر پایهی برخیاز منابع دیگر، اعتراضات در۲۹ استان و۱۰۴ شهر و ۷۱۹ جای کشور، رخ داده است. پاسخ جمهوری اسلامی ایران اما بیرحمانه بود. در عرض چند روز، طبق گزارشها، بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شدند. اینترنت سراسری قطع شد، مردم بیدفاع با گلولههای جنگی هدف قرار گرفتند، و خانوادههای قربانیان تهدید شدند که هیچ مراسمی برای کشتهشدگان نگیرند. بسیاری از کشتهشدگان حتی نوجوان بودند. براساس گزارش سازمان عفو بینالملل، حکومت ایران، عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و بهطور نامتناسبی به زور متوسل شده بود. آبان ۹۸، نقطهی عطفی بود در درک عمومی جامعه از ماهیت واقعی نظام. درواقع روشن شد که جمهوری اسلامی ایران در برابر گرسنگی و درد مردم، تنها پاسخی که دارد، گلوله و سرکوب است. ۵- قتل مهساامینی که منجربه انقلاب زن، زندگی، آزادی شد. در شهریور ۱۴۰۱، مهسا امینی، دختر ۲۲ سالهای از کردستان ایران، بهخاطر بدحجابی توسط گشت ارشاد بازداشت شد و در بازداشت جان باخت. این قتل، جرقهی یک خیزش سراسری شد. میلیونها نفر در سراسر ایران به خیابانها آمدند و شعارهایی چون زن،زندگی،آزادی ومرگ بر دیکتاتور سردادند. پاسخ حکومت باز هم همان بود، سرکوب، خشونت و کشتن صدها نفر از معترضین، از جمله کودکان و نوجوانان. هزاران نفر نیز در این اعتراضات دستگیر و شکنجه شدند. ولی اینبار، چیزی تغییر کرد. مردم دیگر نه فقط به دنبال اصلاح یا اعتراض بلکه به وضوح پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را خواستار شدند. مهسا امینی، نماد هزاران قربانی گمنام این پروژهی مرگ شد. او نه اولین بود و نه آخرین. اما مرگش وجدان عمومی را بیدار کرد و آرمان زندگی را در برابر پروژهی مرگ نشاند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا امروز، خود را نه با خدمت به مردم، بلکه با کنترل مردم از طریق ارعاب، اعدام و سرکوب تعریف کرده است. جنگ، کشتار، قتلهای برنامهریزیشده و سرکوب اعتراضات مردمی، همه اجزای یک پروژهی واحد بودهاند. حفظ قدرت به هر قیمت، حتی به قیمت جان میلیونها انسان. امروزاین نظام نه مشروعیت و نه توانایی ادارهی کشوررا دارد. تنها چیزی که از آن باقی مانده، سایهی مرگ است. سایهای که دیر یا زود کنار خواهد رفت، زیرا تاریکی رفتنی است چون نور برآن غلبه خواهد کرد.
۲۶ ژوئن؛ روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه( نفسِ درد، صدای خاموش، آینهی وجدان بشری)[sta_anchor id=”gho26300″ /]
مجتبی معصومی
۲۶ ژوئن روزیست که جهان باید بایستد، نه برای جشن، نه برای افتخار، بلکه برای بهیادآوردن. روزیست که زمین زیرپا مکث میکند، آسمان چشمهایش را میبندد ،و انسان باید گوش جان بسپارد به فریادهایی که هرگز شنیده نشدند. این روز، یادآور زخمهاییست که با هیچ مرهمی التیام نیافتند. زخمهایی نه بر پوست، بلکه بر روح. این روز صدای کسانیست که صدایشان در دل تاریکی گم شد. در سلولهایی بینور، در اتاقهایی که در آنها انسانیت به دار آویخته شد. شکنجه؛ تنها ابزار فشار نیست. شکنجه؛ جنایتی خاموش است علیه جوهرهی انسان. شکنجه؛ بریدن پیوند انسان با خودش است. شکستن استخوان، آسانتر از شکستن روح است، اما شکنجهگران قرنهاست که بلد شدهاند چگونه لبخند را از لبان یک انسان پاک کنند، چگونه صدای درون را خاموش کنند، چگونه دل را از امید تهی کنند. شکنجه؛ خنجریست که تنها بدن را نمیدرد، بلکه اعتماد را، امنیت را،و هویت را هدف میگیرد. اما در دل همین تاریکی مطلق، نوری هست. قربانیان شکنجه، برخلاف آنچه تصور میشود، فقط شکسته و خاموش نیستند. آنان آینههاییاند از حقیقتی تلخ، و درعینحال پرشکوه. انسان میتواند ازمیان آتش بگذرد و باز زنده بماند. با زخم، با ترس، با کابوسهای شبانه، اما با چشمهایی که هنوز نور میبینند و با دلهایی که هنوز به فردا ایمان دارند. ۲۶ ژوئن، فرصتیست برای ایستادن در کنار آنان که ایستادهاند با وجود همهی آنچه که برسرشان آمده. اینروز تنها یک یادآوری نیست. اینروز؛ فریادِ وظیفه است. وظیفهای برای ما، برای همهی آنانکه، هنوز قلبشان میتپد و وجدانشان زنده است. ما نمیتوانیم و نباید دربرابر رنج انسان سکوت کنیم. ما باید به یاد داشته باشیم که، سکوت دربرابر شکنجه، همدستی با شکنجهگر است. بیتفاوتی همان زنجیریست که بر دست قربانیان افتاده؛ سکوت همان دیواریست که فریاد را در خود دفن کرده. اینروز از ما میخواهد چشمهایمان را باز کنیم. از ما میخواهد که قربانی را تنها نگذاریم. از ما میخواهد صدای او باشیم. زیرا قربانی شکنجه، اگرچه زخم خورده، اما هنوز زنده است. او هنوز منتظر است که جهان ببیند، بشنود و واکنش نشان دهد. بیایید باهم تعهدی تازه ببندیم. تعهد به ساختن جهانی که، در آن کرامت انسان، نه یک شعار، بلکه یک اصل باشد. جهانی که در آن، دیگر هیچکس بهخاطر عقیده، نژاد، زبان یا سکوتش، شکنجه نشود. بیایید نگذاریم خاطرهی این قربانیان بهمرور زمان، از حافظهی جمعی بشر پاک شود. بیایید حافظِ درد باشیم، نه فقط برای همدردی، بلکه برای تغییر. شکنجه؛ در هرشکل و در هرجای جهان، لکهایست بر صورت بشریت، و ما، هرکجا که هستیم، مسئولیم. مسئولیم که این لکه را، با روشنگری، با آگاهی و با عمل بشوییم. ۲۶ ژوئن روزیست برای بیداری،.روزیست برای ایستادن، برای شنیدن، برای فریادزدن بهجای آنهایی که هنوز در سکوت اسیرند. روزیست برای گفتن این جمله ساده اما قدرتمند؛ شکنجه هرگز توجیهپذیر نیست. باشد که در اینروز، صدای خاموشان را بشنویم، و مشعلی کوچک اما ماندگار، در تاریکی بیپایان، بیافروزیم. چراکه انسان بودن؛ یعنی دیدن درد، و نادیده نگرفتن آن.
زنکشی در ایران: واقعیتی تلخ و ضرورت اقدام جهانی[sta_anchor id=”zank300″ /]
مرضیه غفوری نیا
در ماههای اخیر، موجی از زنکشیهای تکاندهنده در ایران رخ داده است و براساس تازهترین گزارشها در ماه آوریل ۲۰۲۵، دستکم ۳۱ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدهاند. این قتلها عمدتاً توسط مردان نزدیک به قربانی، مانند همسر، پدر، برادر و داماد انجام شدهاند. طبق آمار منتشرشده ۱۶ زن توسط همسرانشان، ۵ زن توسط پدرانشان، ۸ زن توسط افراد نزدیک خانواده، و قاتل ۳ زن همچنان ناشناخته است. همچنین، دستکم ۷ مورد از این قتلها با انگیزههای ناموسی انجام شده است و در ۱۹ مورد، اختلافات خانوادگی عامل اصلی بوده است. این آمار، ابعاد گسترده و نگرانکننده خشونت علیه زنان در ایران را آشکار میکند و نشان میدهد که قتلهای جنسیتی، تنها بخشی از بحران گستردهتر خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان هستند. ریشههای زنکشی: نظام مردسالار و آپارتاید جنسیتی. قتلهای جنسیتی در ایران در بستری از قوانین تبعیضآمیز، فرهنگ مردسالار و فقدان حمایتهای قانونی از زنان رخ میدهند. کارشناسان و فعالان حقوق بشر معتقدند که نبود قوانین حمایتی مؤثر، تفکر زنستیزانه، و پنهانکاری ناشی از فشارهای اجتماعی و خانوادگی، تفسیر مردسالارانه از ناموس، ضعف قوانین حمایتی و فقدان قانون منع خشونت خانگی، عادیسازی خشونت در فرهنگ عامه، مشکلات اقتصادی و افزایش تنشهای خانوادگی، عدم دسترسی زنان به پناهگاههای امن، از دلایل اصلی افزایش زنکشی هستند. این پدیده بخشی از یک آپارتاید جنسیتی در ایران است ودر این نظام، حکومت در حوزههای مربوط به آزادیهای زنان مانند پوشش و روابط شخصی بهشدت دخالت میکند، اما زمانیکه زنان در خانههایشان نیازمند حمایت در برابر خشونتاند، این خشونت را مسئله خصوصی دانسته و نادیده میگیرد. این تناقض آشکار، زنان را در موقعیتی آسیبپذیر و فاقد هرگونه حمایت قانونی قرار میدهد. خشونت خانگی و اجتماعی فراتر از آمار است و این خشونت خانگی در ایران، از ضرب و شتم و آزار جنسی گرفته تا قتلهای خانوادگی و ناموسی، عمیقترین نمود زنستیزی در جامعه است. این خشونتها در سایه نبود قوانین مجازاتگرانه و حمایت نهادی، به بحران تبدیل شده است و رقم واقعی زنکشیها بهمراتب بیشتر از آمار ثبتشده است. بسیاری از قتلها و خشونتهای خانگی، بهدلیل فشارهای اجتماعی و حکومتی، در ردهی آمار پنهان قرار میگیرند و هیچگاه بهطور رسمی ثبت نمیشوند. اما باوجود روند تکرارشوندهی خشونت علیه زنان و قتلهای خانوادگی، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، از سال ۹۲ تاکنون در مجلس خاک میخورد ولی قوانین، مجوز قتل را میدهند؟ بررسیها نشان میدهد که بیشترین زنکشی بهدلیل همین قوانین ناقص میباشد. گزارشهای منتشرشده باردیگر یادآور میشود که، زنکشی در ایران تنها یک بحران داخلی نیست؛ بلکه بخشی از یک ساختار سیاسی و اجتماعی زنستیز است. بههمیندلیل: 1-لازم است که سازمانهای حقوق بشری و جامعه جهانی، این وضعیت را بهعنوان جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند.2-دولتها و سازمانهای بینالمللی باید فشار جدی بر جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح قوانین و حمایت از زنان وارد کنند.3-نهادهای مدنی و فعالان داخل و خارج از کشور باید با مستندسازی و افشای این جنایات، صدای زنان قربانی را به گوش جهانیان برسانند. در نتیجه زنکشی در ایران، بازتاب خشونت ساختاری و فرهنگی علیه زنان است. این پدیده، امنیت، آزادی و حق حیات زنان را بهطور مستقیم تهدید میکند و نیازمند پاسخ فوری و هماهنگی در سطوح ملی و بینالمللی است. پایان دادن به این خشونت، تنها با اصلاحات ساختاری، تغییر قوانین تبعیضآمیز و حمایت واقعی از زنان قربانی امکانپذیر است.
فریادی از دل جادهها در برابر مشت آهنین حاکمیت[sta_anchor id=”far300″ /]
کریم ناصری
در سالهای اخیر، جامعه کامیونداران ایران، بارها و بارها با اعتصابهای سراسری، تلاش کرده است صدای خود را از بطن جادهها به گوش مسئولان برساند. صدایی که بازتابدهنده خستگی عمیق، فشارهای اقتصادی طاقتفرسا و ناامیدی از بیتوجهی ساختاری به حقوق صنفیشان است. اما بهجای شنیده شدن و پاسخگویی، با مشت آهنین حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مواجه شدهاند. تهدید، بازداشت، سانسور و اتهامزنی. این برخوردها، باردیگر نشان میدهد که، در ساختار سیاسی ایران، حتی ابتداییترین مطالبات صنفی نیز، با پاسخ امنیتی مواجه میشوند. کامیونداران در ایران، ستون فقرات حملونقل جادهای محسوب میشوند. بخش بزرگی از تأمین کالا، مواد اولیه، و چرخهی اقتصادی کشور، بر دوش آنان است. بااینحال، سالهاست که این قشر زحمتکش در سایهی سیاستگذاریهای غلط، سوءمدیریت، و فساد ساختاری، به حاشیه رانده شده است. افزایش افسارگسیختهی هزینهها، از جمله قیمت سوخت، قطعات یدکی، لاستیک، و خدمات فنی، در کنار نبود سازوکارهای حمایتی، کاهش ارزش پول ملی، نبود بیمه مؤثر و نبود نرخگذاری عادلانه برای کرایهها، آنها را در وضعیتی قراردادهاست که تداوم کار، دیگر بهصرفه نیست. بسیاری از رانندگان، حتی برای تأمین معاش روزمره با مشکل مواجهاند، چه رسد به تأمین هزینههای نگهداری وسایل نقلیهشان. اعتراض کامیونداران را نباید صرفاً به خواستههای صنفی تقلیل داد. اعتصابهای آنها، بازتابدهنده ساختاریست که در آن، صدای طبقات پایین و کارگر، بهراحتی نادیده گرفته میشود. خواستههای رانندگان، بارها در قالب بیانیه، نامههای سرگشاده، تجمعات مسالمتآمیز و گفتوگو با نهادهای مربوطه مطرح شده، اما در اغلب موارد یا نادیده گرفته شده، یا با وعدههایی توخالی پاسخ گرفته است. در چنین فضایی، اعتصاب، آخرین ابزارِ دفاعی برای این قشر شده است. اما حتی این ابزار مشروع نیز، با پاسخ خشن و امنیتی مواجه میشود. نحوه برخورد حاکمیت با اعتراضات کامیونداران، باردیگر چهره واقعی سرکوب ساختاری در ایران را عیان میکند. در جریان اعتصابات سالهای اخیر، دهها راننده بازداشت شدند، برخی تهدید به لغو پروانه فعالیت یا توقیف خودرو شدند، و درمواردی، اتهامات سنگینی چون اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام یا حتی همکاری با دشمنان خارجی، به آنها وارد شده است. نهادهای امنیتی سعی دارند با سیاسیسازی مطالبات صنفی، اعتراضات را بهانهای برای سرکوب گستردهتر قراردهند. این تاکتیک، پیشتر نیز، دربرابر معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کارگران دیگر صنایع، بهکار رفتهاست. درواقع، حاکمیت هر اعتراض مردمی را، بالقوه تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی میکند و بهجای حل ریشهای بحران، صورتمسئله را پاک میکند. جمهوری اسلامی ایران، با امنیتیسازی مطالبات صنفی، نهتنها حقوق کارگران را نادیده میگیرد، بلکه اصول پایهای حقوق بشر را نیز نقض میکند. طبق کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین اصول اساسی سازمان بینالمللی کار، حق تشکیل اتحادیه، اعتصاب، و اعتراض مسالمتآمیز، ازجمله حقوق غیرقابل چشمپوشی کارگران است، اما در ایران، بهدلیل فقدان نهادهای صنفی مستقل و سرکوب سازمانیافته، کامیونداران عملاً هیچ ابزار دفاعی واقعی برای پیگیری حقوق خود ندارند. نبود رسانههای آزاد، سانسور شدید اخبار اعتراضات، و محدودیتهای فضای مجازی، ابعاد این بحران را پیچیدهتر کردهاست. بااینحال، رسانههای شهروندی و شبکههای اجتماعی، باوجود تمام محدودیتها، نقش مهمی در رساندن صدای این رانندگان به افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایفا کردهاند. اعتصاب کامیونداران، فقط بحران در بخش حملونقل نیست؛ بلکه علامتی هشداردهنده از شکاف عمیق اجتماعی و ناکارآمدی حکمرانی در ایران است. وقتی یکیاز مهمترین بخشهای زیرساخت اقتصادی کشور به مرز فروپاشی برسد، پیامدهای آن، فراتر از صنف کامیونداران خواهد بود. بحران معیشتی، گسترش نارضایتی عمومی، و ازبینرفتن اعتماد به نهادهای دولتی، تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی محسوب میشود. اعتصاب کامیونداران، فریادیست از اعماق جادهها علیه تبعیض، فقر، بیعدالتی و سرکوب. این اعتراضات، نمایانگر خشم انباشتهشدهای است که سالها نادیده گرفته شده. جمهوری اسلامی ایران همچنان ترجیح میدهد بهجای شنیدن این فریادها، آنها را با باتوم، زندان و پروندهسازی خاموش کند. در این شرایط، مستندسازی نقض حقوق این اقشار، جلب توجه رسانهها، پیگیری در نهادهای حقوق بشری، و ایجاد همبستگی درونصنفی و فراتر از آن، مهمترین گامها برای پشتیبانی از آنان است. کامیوندارانی که روز و شب در جادهها جان میگذارند، مستحق امنیت شغلی، کرامت انسانی و گوش شنوا هستند نه تهدید، تحقیر و زندان.
فریدریش نیچه: فریاد رهایی انسان از قید بردگی سنت و ضعف[sta_anchor id=”nich300″ /]
سمیرا رنجوریان
فریدریش نیچه، فیلسوف برجسته آلمانی، ازجمله متفکرانی است که آثارش، علیرغم ظاهر طغیانگر و گاه متناقضنما، واجد لایههایی پیچیده، ظریف و چندسویه از معناست. او نه صرفاً یک نظریهپرداز، بلکه شاعر، روانشناس و منتقد فرهنگی دوران خویش بود. در یک نگاه کلی، میتوان گفت جوهرهی اندیشهی نیچه دعوت به رهایی انسان از بندگی سنت، اخلاقیات تضعیفکننده، ساختارهای آموزشی مسخکننده و فرهنگی است که استعدادهای والا را خفه میکند و افراد را به سازشکاری و ملال میکشاند. مرگ خدا و بحران ارزشها: آغازی برای خلاقیت معنوی؛ نیچه در جملهی مشهور و جنجالی خود، (خدا مرده است)، به مرگ نه یک موجود، بلکه یک سیستم ارزشی اشاره دارد. در جهان مدرن، انسان دیگر نمیتواند باتماموجود به ارزشهای دینی و مطلقات گذشته باور داشته باشد. این فروپاشی ارزشهای سنتی، بشر را دربرابر یک خلأ معنوی و بحران معنا قرار میدهد. اما نیچه، بهجای آنکه این وضعیت را با ناامیدی بنگرد، آنرا فرصتی برای زایش دوباره معنا میداند. او از انسان میخواهد که دیگر نه دنبالهرو ارزشهای آماده، بلکه خالق ارزشهای نوین باشد. انسانی که خود بنیاد است، نه وابسته به بیرون. ارادهی معطوف به قدرت: نیرویی درونی برای غلبه بر زندگی؛ در قلب فلسفهی نیچه، مفهوم ارادهی معطوف به قدرت جای دارد. نیرویی حیاتی که نه صرفاً میل به سلطه، بلکه گرایش به رشد، آفرینش و شکوفایی درونی است. این اراده موتور محرک زندگی اصیل است. نیچه از انسان میخواهد که این نیرو را در خود بیدار کند، بهجای آنکه در پناه اخلاقیات بردهپرور، ترس، گناه یا اطاعت کورکورانه، خویشتن را سرکوب کند. برای نیچه، زندگی واقعی، زندگیای است که با شور، جسارت و قدرت در آغوش کشیده شود. انسان برتر: چشماندازی برای تعالی نوع بشر؛ نیچه انسان را نه یک موجود کامل، بلکه حلقهای در زنجیرهی تکاملی میداند که هنوز به کمال نرسیده است. ازاینرو، ایدهی ابرانسان یا انسان برتر را مطرح میکند؛ فردی که قادر است از محدودیتهای اخلاقی، فرهنگی و تاریخی عبور کند، خالق ارزشهای نو گردد و به زندگی، نه با تسلیم، بلکه با آریگویی آفرینشگرانه، پاسخ دهد. این انسان، نه به تقلید، بلکه به اصالت و خلاقیت پایبند است، و تجلی والای ارادهی معطوف به قدرت است .بازگشت جاودان: آزمون عشق به زندگی؛ یکی از مفاهیم بنیادین نیچه، ایدهی بازگشت جاودان است. او از ما میپرسد: اگر قرار بود زندگیات با تمام لحظاتش، خوب و بد، شادی و رنج، بیپایان تکرار شود، آیا آنرا دوباره و دوباره میپذیرفتی؟ این ایده نه فقط یک خیال فلسفی، بلکه یک محک است: آیا زندگیات بهگونهای زیسته شده که بتوانی آنرا با دل و جان تأیید کنی؟ نیچه میخواهد که انسان به زندگی، نه از سر اجبار، بلکه با عشق و رضایت نگاه کند. نقد اخلاقیات کهنه: علیه تسلیم، ضعف و ریا. نیچه با تیزترین لبهی نقد خود، اخلاقیات سنتی، بهویژه اخلاق مسیحیِ مبتنیبر فروتنی، گناه، ترس و اطاعت را میکوبد. او این اخلاق را اخلاق بردگان مینامد؛ اخلاقی که بهجای قدرت، بر ضعف، بهجای شجاعت، بر تسلیم، و بهجای صداقت، بر ریا تأکید دارد. دربرابرآن، اخلاق سروران را مینشاند؛ اخلاقی که زندگیگرا، خلاق، شجاع و مبتنی بر آفرینش است. برای نیچه، اخلاق باید در خدمت شکوفایی انسان باشد، نه در اسارت گرفتن او. عشق به سرنوشت: آریگویی به تمام زندگی؛ نیچه، در پی تفاوتی بنیادین با شوپنهاور، که زندگی را سراسر رنج و شر میدانست، مفهومی تازه پیشمیکشد: عشق به سرنوشت. او بهجای انکار زندگی، ما را به پذیرش تمامعیار آن فرامیخواند. پذیرش؛ نه از سر بیچارهگی، بلکه از سر بزرگی روح. نیچه از ما میخواهد که رنجها، شکستها، تضادها و زخمهای زندگی را همچون مصالحی برای پختهتر شدن، آگاهتر شدن و ژرفتر شدن خود بپذیریم. هنر: آفرینش معنا در جهانی بیمعنا؛ در جهانی که ارزشهای سنتی فروپاشیدهاند، هنر به باور نیچه، راهی برای معنابخشی دوباره به زندگی است. هنر، نه صرفاً تزئین، بلکه نوعی بیان وجودی، شور زیستن، و حتی نوعی فلسفه است. به عقیدهی او، هنرمند کسی است که، با خلق زیبایی، بر بیمعنایی و هرجومرج جهان غلبه میکند، و در دل تاریکی، نوری میتاباند. پیام نیچه به انسان معاصر، دعوتی است به زندگی اصیل، آفرینشگر، شجاع و ریشهدار. او ما را فرامیخواند که از خوابرفتگی فرهنگی، تکرار مقلدانه، و اخلاقیات تحمیلی فراتر رویم، و زیستی تازه، بینیاز، پرجرأت و آریگو بیآفرینیم. نیچه نه بهعنوان پیامبر ناامیدی، بلکه بهمثابه معلمِ توانافزایی انسان، ما را به درون خویشتنمان بازمیگرداند تا در آنجا سرچشمهی قدرت، معنا و آزادی را بازیابیم.
قتل و غارت به نام خدا و اسلام[sta_anchor id=”ghagha300″ /]
صادق فرخی قصرعاصمی
دست از سر خدا بردارید: بهنام خدا قتل و غارت نکنید. خداوند، در بیشتر ادیان، نماد رحمت، عدالت و حقیقت است. اما در دنیای امروز، بهویژه در برخی کشورهای اسلامی، نام خدا بیشاز آنکه بوی معنویت دهد، بوی خون میدهد. گویی هرجا که ظلمی هست، نام خدا در سربرگ آن نوشته شده. گویی هربار که گلولهای شلیک میشود یا دزدیای از بیتالمال رخ میدهد، امضایی از جانب دین، پای آن است. این مقاله فریادیست علیه مقدسنمایی خشونت و ریاکاری سیاسی؛ بهویژه در نظامهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، که سالهاست به نام خدا، مردم را سرکوب، ثروتها را غارت، و کشور را ویران میکنند. خدا شریک جنایت نیست. اگر خدا را ناظر بر اعمال بشر بدانیم، آیا میتوان پذیرفت که او خواهان شکنجه معترضان، اعدام نوجوانان، یا زندانی کردن زنان بهدلیل نداشتن حجاب اجباری باشد؟ اگر خدا رحمان و رحیم است، پس اینهمه خشونت از کجا میآید؟ حقیقت این است که بسیاری از حکومتهای دینی، خدا را گروگان گرفتهاند؛ او را در خدمت ایدئولوژی خود قرار دادهاند تا هر جنایتی را توجیه کنند. اما خدا، با این خشونتها بیگانه است؛ این ما هستیم که بهنام او، دست به گناه میزنیم. ایران، قربانی الهیسالاری؛ جمهوری اسلامی ایران، نمونهای بارز از حکومتی است که بهنام دین، استبداد را نهادینه کرده است. از همان روزهای نخست انقلاب ۱۳۵۷، روحانیت حاکم، مشروعیت خود را، نه از رأی مردم، بلکه از تفسیر خودساختهای از حکومت الهی گرفت. بهنام خدا، انتخابات، مهندسی شد، بهنام خدا، زنان از حقوق اولیهشان محروم شدند، بهنام خدا، کودکان در جنگ کشته شدند، و بهنام خدا، مخالفان به جوخههای اعدام سپرده شدند. درواقع، نه خدا اینرا خواسته، و نه مردم. تنها چیزی که خواسته شده، حفظ قدرت، به هر قیمتی بوده است. حتی اگر آن قیمت، خون هزاران انسان بیگناه باشد. دینسالاری یا ریاکاری مذهبی؟ آیا حکومتهایی که میلیاردها دلار ثروت در نهادهای دینی انباشتهاند، اما مردمشان در فقر و گرسنگی زندگی میکنند، واقعاً اسلامیاند؟ آیا اعدام به جرم انتقاد، یا شلاق بهخاطر پوشش، چیزی از اسلام واقعی را بازنمایی میکند؟ این همان نقطهایست که دین به ابزار تبدیل میشود: ابزار سرکوب، ابزار سانسور، ابزار مشروعیتبخشی به قدرت. بهنام خدا، خاموش باشید. خدا نیازی به وکیل ندارد؛ مخصوصاً وکلایی که با دروغ و ظلم و دزدی حرف میزنند. وقت آن رسیده که دست از سر خدا برداریم؛ خدا را رها کنیم تا جایگاهش را در دل انسانها باز یابد، نه در ابزار سرکوب حکومتها. مردم خستهاند از اینکه هر گلولهای با فریاد اللهاکبر شلیک شود، و هر اعدام با آیهای از قرآن توجیه گردد. خدا را به بند نکشید؛ خدا شریک قتل و غارت نیست.
نقش حقوق بشر در حمایت از کودکان مبتلا به ADHD[sta_anchor id=”nagh300″ /]
الهه عظیمی
اختلال نقصتوجه و بیشفعالی (ADHD)، یکیاز رایجترین اختلالات رشدی-عصبی در کودکان است که، بر توانایی تمرکز، خودکنترلی و رفتار آنها تأثیر میگذارد. این کودکان معمولاً در محیطهای آموزشی، اجتماعی و خانوادگی، با چالشهای متعددی مواجهاند . براساس اصول حقوق بشر، همه کودکان، صرفنظر از شرایط ذهنی یا جسمی خود، باید از حقوق برابر در زمینه آموزش، بهداشت و پذیرش اجتماعی برخوردار باشند. بااینحال، در بسیاری از جوامع، کودکان مبتلا به ADHD، بهدلیل عدم درک صحیح از شرایط آنها، مورد تبعیض قرارمیگیرند. این مقاله به بررسی نقش حقوق بشر در حمایت از این کودکان و موانع پیش روی آنها میپردازد. حق آموزش و چالشهای آموزشی؛ یکیاز مهمترین حقوق کودکان مبتلا به ADHD، دسترسی به آموزش فراگیر و مناسب است. طبق کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، همه کودکان، باید امکان تحصیل در محیطهای آموزشی متناسب با نیازهای خود را داشته باشند .بااینحال، در بسیاری از مدارس، معلمان و مدیران با نحوه مدیریت رفتار و نیازهای آموزشی این کودکان آشنا نیستند. برخیاز چالشهایی که این کودکان در محیطهای آموزشی تجربه میکنند، عبارتند از؛عدم درک معلمان و دانشآموزان از ADHD، نبود برنامههای آموزشی متناسب، تنبیه ناعادلانه بهدلیل رفتارهای ناشی از اختلال، احتمال ترک تحصیل یا افت تحصیلی. حق برخورداری از حمایتهای درمانی و پزشکی؛ کودکان مبتلا به ADHD، به خدمات درمانی ویژهای ازجمله مشاوره روانشناسی، رفتاردرمانی و دربرخیموارد، دارودرمانی نیاز دارند. بااینحال، در بسیاری از کشورها، دسترسی به این خدمات محدود است. هزینههای بالا و کمبود متخصصان، موجب میشود که، بسیاری از خانوادهها نتوانند از خدمات مناسب بهرهمند شوند. حقوق بشر ایجاب میکند که، این کودکان به مراقبتهای بهداشتی و درمانی بدون تبعیض دسترسی داشته باشند. دولتها باید سیاستهایی را اتخاذ کنند که، امکان استفاده از خدمات درمانی مقرونبهصرفه و تخصصی را، برای این کودکان فراهم کند. حق برخورداری از محیط اجتماعی بدون تبعیض؛ کودکان مبتلا به ADHD اغلب در محیطهای اجتماعی، با تبعیض و سوءبرداشت مواجهاند. برخیاز این مشکلات عبارتند از؛ برچسبزنی بهعنوان کودک مشکلدار،محدودیت در شرکت در فعالیتهای گروهی، نادیده گرفتن حقوق آنها در مدارس و مراکز آموزشی. آگاهیبخشی عمومی در مورد ADHD و کاهش نگرشهای منفی، میتواند به پذیرش بهتر این کودکان در جامعه، کمک کند. حقوق بشر ایجاب میکند که، کودکان مبتلا به ADHD، از حمایتهای مناسب در زمینه آموزش، سلامت و پذیرش اجتماعی برخوردار باشند. با افزایش آگاهی عمومی، اصلاح سیاستهای آموزشی و بهداشتی، و حمایت از خانوادهها، میتوان شرایط بهتری برای این کودکان فراهم کرد. تحقق این حقوق نهتنها بهنفع کودکان مبتلا به ADHD است، بلکه موجب ایجاد جامعهای عادلانه تر و فراگیرتر خواهد شد.
سال 1391 و نقض حقوق بشر در ایران(بخش دوم)[sta_anchor id=”sal300″ /]
حسین صادقی
بخش دوم: فشار برای بهبود وضع حقوق بشر: دروری دایک تاکید میکند که محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران در بسیاری از موارد نتوانسته از ادامه این روند در این کشور جلوگیری کند، اما درعینحال موجب افزایش جرات مردم این کشور شدهاست. او میگوید: وظیفه سازمانهای حقوق بشری و حتی روزنامهنگاری این است که باید اطلاعات مفید و اجراشدنی به مردمی بدهد که در آن کشور زندگی میکنند. البته نمیتوانم بگویم که فرضاً فلان دانشجوی دانشگاه آزاد شهرکرد هم، سازمان عفو بینالملل یا حقوق بشر یا دیدبانان حقوق بشر را میشناسد و یا از نهادهای دیگر خبر دارد. اینرا نمیتوانم بگویم، چون نمیدانم. ولیکن یک نکته کاملاً روشن است. دراین مدتیکه آقای محمود احمدینژاد رئیس جمهور بوده، سطح شناخت مردم ایران از افکار حقوق بشری و از خواستههای اصلی حقوق بشری خیلی بیشتر و گستردهتر شده است. بهگونهایکه میتوانم بگویم تعداد ایرانیانی که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران آگاه شدهاند بیشتر شده و احترام آنها به نهادهای اطلاعاتی این کشور کمتر شده است .من باوردارم که کار ما در این عرصه نهتنها نقش مهمی دارد، بلکه به مردم نیز جرات میدهد. فرضاً در تماسهایی که با فعالان حقوق بشری داشتم که عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بودند یا با وکلایی چون محمدعلی دادخواه و فتاح سلطانی کار میکردند، بعضیهاشان میگفتند این کار بسیار خوبی بود که بیانیه صادر کردید، اقدام فوری انجام دادید و یا فرضاً راجع به فلان موضوع گزارشی تهیه کردید. چون ما بعداً توانستیم به مقامات رسمی کشور بگوییم نگاه کنید، این نهادهای خارجی و بیگانه چنین گزارشی تهیه کردهاند. پس اگر درست است، شما باید پاسخگو باشید. اگرهم درست نیست، شما باید واقعیت را به اینها نشان دهید تا وضعیت ایران را بهتر بفهمند. پس این تربیت حقوق بشری هم یک نقش مهم در بهبود وضعیت جامعه ایران دارد. ماجراجویی هستهای:در سالهای گذشته و به دنبال آنچه ماجراجویی هستهای جمهوری اسلامی ایران خوانده میشود، آمریکا و متحدان اروپاییاش، چندین دور از تحریمهای گسترده علیه ایران را بهاجرا گذاشتند. غرب، ایران را متهم میکند که بهدنبال دستیابی به سلاح هستهای است، اما درعینحال که تاکنون هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هستهای ایران به دست نیامده است، نهادهای حقوق بشری، زندانهای آنجا را بررسی میکنند و میتوانند در فضایی محترمانه، در این کشور فعال باشند. میخواهم بگویم که اگر ایران سطح شفافیت برزیل را داشت، دیگر نمیشد تصور کرد که در برنامه هستهای این کشور اشکالی وجود دارد. نه برای آمریکا و نه برای اروپا. این عدم شفافیت در مسئله حقوق بشر و مدیریت عدالت البته برای ما اهمیت دارد.تحریمهای بینالمللی علیه ایران، بحران ناشی از سوءمدیریت حاکمان ایران را بهشدت افزایش دادهاست. فروش نفت ایران که ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۸۵ درصد درآمد ارزی را تشکیل میدهد، در سال ۲۰۱۲ به حدود نصف کاهش یافت. آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی، اولین کسی بود که ۶۵ سال پیش، به رابطه معکوس تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری پیبرد. حالا مردم ایران، افزایش سرسامآور قیمت پسته و قانون اوکان را با پوست و گوشت و استخوان خود حس میکنند. بااینحال اما مقام مسئول سازمان عفو بینالملل هنوز دراینمورد که تحریم اقتصادی، موجب نقض ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میشود، که هرانسانی را سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابلقبول میداند، تردید دارد. او میگوید: راجعبه تاثیر تحریمهای اقتصادی بر ایران، ما صحبتی نکردیم و نمیتوانیم صحبت کنیم، چون اطلاعات کافی از آن نداریم. ما نمیتوانیم بگوییم چقدر یا چطور و یا چهنوع تأثیری داشته. البته ما از ایران خواستهایم که این موضوع را بررسی کنیم. ما به مقامات ایرانی گفتهایم که نگران این هستیم که تحریمهای اقتصادی جامعه بینالمللی، تأثیر بدی بر مردم خودتان داشته باشد. ما نگران این مسئله هستیم و برخی نشانههایش هم وجود دارد. اینکه برخی میگویند که فلانی و فلانی بهدلیل فقدان آمپول برای درمان مردهاند، این شدنی است، ممکناست و ما نمیدانیم. ولی چرا دولت ایران جوابی نمیدهد؟ چرا اجازه نمیدهد و چرا دوست ندارد درباره تأثیرات تحریمهای بینالمللی تحقیق شود؟ اگر واقعا این تحریمهای اقتصادی تأثیر منفی بر مردم ایران داشته باشد و خودش نیز یک نقض حقوق بشر باشد، ما همینحالا اعلامش میکنیم، ولی مدارک اثباتی کافی نداریم. .راجع به تحریمهای شخصی البته من آن اسامی انتخاب شده توسط آمریکا و اروپا را صددرصد میفهمم. اینکه چرا این اسامی را انتخاب کردهاند را میفهمم ، ولیکن برای آن افرادی که متهم میکنند، نمیتوانم جوابی داشته باشم. ما ترجیح میدهیم صریحاً آن افراد محاکمه شوند چه درمورد سعید مرتضوی چه درمورد هر ناقض حقوق بشر دیگری. بنابراین به جامعه بینالملل تأکید کردیم که لطفاً به وضعیت حقوق بشر در کشور ایران نگاه کنید.
نقض حقوق شهروندی در ایران در بستر منازعه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل: تحلیلی حقوقمحور[sta_anchor id=”naghz300″ /]
سلمان قربانی
در سالهای اخیر، تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی ایران و دولت اسرائیل، پیامدهایی گسترده نهتنها در سطح منطقهای بلکه در ساختار داخلی حکمرانی ایران داشته است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی چگونگی نقض حقوق شهروندی در ایران در بستر منازعات منطقهای و بهویژه در زمان بحرانهای مرتبط با اسرائیل میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که به بهانهی دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ دشمن، جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرکوب آزادی بیان، بازداشتهای خودسرانه، سانسور اطلاعات، قطع اینترنت و مصادره منابع عمومی کرده است. این اقدامات، در تضاد مستقیم با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. مقاله حاضر با استناد به گزارشهای نهادهای حقوق بشری و اسناد رسمی، بر لزوم بازنگری در سیاستهای امنیتی، و پایبندی به حقوق بنیادین شهروندان تأکید دارد.مقدمه: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس، سیاست خارجی خود را برمبنای تقابل ایدئولوژیک با اسرائیل استوار کرده است. این تقابل، که در ابتدا، جنبهی نمادین داشت، در دهههای اخیر، به سطح جنگهای نیابتی و درگیریهای سایبری و اطلاعاتی ارتقاء یافته است. در این میان، سیاستهای نظام بر امنیتمحوری در مواجهه با بحرانهای منطقهای، آثار منفی گستردهای بر حقوق و آزادیهای بنیادین مردم ایران داشته است. پژوهش حاضر به واکاوی این تأثیرات میپردازد. مسئله تحقیق: در بستر تنش با اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران، از سازوکارهای امنیتی برای توجیه نقض حقوق شهروندی بهره میگیرد. مسئله اصلی تحقیق این است: تاچهحد منازعه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل، بهعنوان بستری برای تشدید سرکوب داخلی و نقض نظاممند حقوق شهرو ندی در ایران عمل کرده است؟ روششناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. دادههای پژوهش از منابع کتابخانهای، اسناد بینالمللی حقوق بشری، گزارشهای نهادهای مستقل حقوق بشر و پایگاههای آماری مانند Net Blocks، Amnesty International و HRW گردآوری شدهاند. تحلیل دادهها به شیوهی تطبیقی با معیارهای مندرج در میثاقهای بینالمللی، بهویژه ICCPR، صورت گرفته است. یافتهها: ۴.۱ سرکوب آزادی بیان: مطابق گزارش عفو بینالملل (2023)، در دورههای بحرانزا، دهها نفر از روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی با اتهاماتی مبهم همچون همکاری با دشمن، بازداشت شدهاند. طبق آمار CPJ (2024)، ایران در سالهای اخیر، همواره در میان سه کشور اول در بازداشت روزنامهنگاران بوده است. ۴.۲ بازداشتهای خودسرانه و دادرسی ناعادلانه: براساس گزارش دیدهبان حقوق بشر (HRW, 2023)، بسیاری از بازداشتشدگان سیاسی در ایران، بهویژه در زمان افزایش تنش با اسرائیل، بدون دسترسی به وکیل یا محاکمهی عادلانه در بازداشت بهسر میبرند؛ وضعیتی که مغایر با مواد ۹ و ۱۴ میثاق ICCPR است. ۴.۳ قطع اینترنت و سانسور اطلاعات: در واکنش به حملات سایبری و خرابکاریهای منتسب به اسرائیل، دولت ایران چندینبار دسترسی به اینترنت را، بهطور گسترده محدود کرده است. براساس دادههای Net Blocks (2023)، این اقدامات بدون اعلام رسمی و بدون سازوکارهای قانونی شفاف صورت گرفتهاند. ۴.۴ نقض حقوق اقتصادی شهروندان: درحالیکه بخش بزرگی از مردم ایران، با تورم، بیکاری و فقر مواجهاند، منابع عمومی کشور، صرف حمایت مالی از نیروهای نیابتی در لبنان، سوریه و فلسطین میشود. گزارش CTC (2018) تخمین میزند که، تنها کمک سالانه ایران به حزبالله حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. بحث: یافتهها حاکیاز آن است که جمهوری اسلامی ایران در دورههای افزایش تنش با اسرائیل، اقدام به تشدید فضای امنیتی، ایجاد خفقان اطلاعاتی، و تضعیف حق مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و اقتصادی میکند. این وضعیت را میتوان مصداقی از امنیتگرایی اقتدارگرایانه دانست، که در آن امنیت ملی، بهانهای برای حذف سازوکارهای دموکراتیک و حقوق بنیادین میشود. این رفتارها، افزونبر نقض تعهدات حقوقی ایران در سطح بینالمللی، به تشدید بحران مشروعیت داخلی نیز، انجامیده است. نتیجهگیری: منازعه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل، اگرچه در ظاهر امری خارجی و راهبردی بهشمار میآید، اما بهشدت با سیاستهای داخلی گره خورده است. بهرهبرداری از این منازعه برای سرکوب حقوق شهروندان، نقض فاحش اصول حقوق بشر و تهدیدی برای ثبات اجتماعی در داخل کشور است. بازنگری در سیاستهای امنیتی، اصلاح ساختارهای حقوقی، و احترام به تعهدات بینالمللی ایران در قبال حقوق بشر، پیشنیاز هرگونه اصلاح پایدار است. خودکامگی و خودبزرگبینی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران طی چهاردهه گذشته، الگویی از حکمرانی را شکل داده که، بر پایه تمرکز قدرت در دست نهادهای غیرپاسخگو، سرکوب مخالفتها و تفسیر انحصاری از دین و قانون بنا شده است. در این نظام، اصل ولایت فقیه، نهتنها در رأس هرم قدرت قرار دارد، بلکه خود را مصون از نظارت عمومی و مسئولیتپذیری میداند؛ موضوعی که به خودکامگی ساختاری منجر شده است. خودبزرگبینی سیاسی نظام نیز، در شعارهایی مانند صدور انقلاب و رهبری جهان اسلام، نمود یافته، و در بسیاری از موارد به تصمیمگیریهایی منجر شده که با منافع ملی و خواست مردم ایران در تضاد است. جمهوری اسلامی ایران، بهجای تأمین رفاه و آزادی شهروندان، تلاش کرده تا با قدرتنمایی منطقهای و دشمنتراشی دائمی، مشروعیت خود را بازتولید کند. این خودکامگی، همراه با توهم برتری اخلاقی و الهی، نهتنها موجب سرکوب گسترده داخلی شده، بلکه باعث انزوای بینالمللی و تضعیف موقعیت ایران در جهان نیز گشته است.
کشته شدن چهرههای کلیدی زندان اوین(وحید حیدرپور،علی قناعت کار)[sta_anchor id=”kosh300″ /]
منصور خانی
در پی حملهای که روز ۲ تیر ۱۴۰۴ بخشهای مختلف زندان اوین از جمله ساختمانهای اداری و دادسرا را هدف قرار داد، خسارات سنگینی به زیرساختهای زندان وارد شد و چندین مقام کلیدی امنیتی و قضایی جان باختند. در میان کشتهشدگان، نامهایی چون وحید حیدرپور و علی قناعت کار به چشم میخورد. همچنین از کشتهشدن چند افسر نگهبان و معاون سلامت زندان اوین در جریان این حمله خبر داده شده است.یکی از چهرههایی که در جریان این حمله کشته شد، وحید حیدرپور، رئیس بند سیاسی زندان اوین، بود. وی پیشتر ریاست بندهای چهار و هشت را نیز بر عهده داشت.حیدرپور نقشی کلیدی در فشار بر زندانیان سیاسی داشت و بهعنوان یکی از چهرههای اصلی سرکوب در زندان اوین شناخته میشد. حیدرپور به دلیل برخوردهای خشن، تهدید و فشار علیه زندانیان سیاسی به عنوان یکی از چهرههای شناختهشده دستگاه سرکوب در زندان اوین شناخته میشد. به گفته زندانیان سابق، او مسئول مستقیم رفتارهای غیرانسانی با زندانیان، از جمله جلوگیری از رسیدگی درمانی، محدودیت تماس، اعمال فشار روانی و همکاری نزدیک با بازجویان نهادهای امنیتی بود.حیدرپور در موارد متعددی متهم به اعمال خشونت مستقیم علیه زندانیان، جلوگیری از دسترسی آنها به خدمات اولیه بهداشتی و پزشکی و تسهیل در روند صدور احکام ناعادلانه بود. بسیاری از زندانیان او را «چهره پشت پرده رنجهای اوین» میدانستند.علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (ویژه امنیت) و معاون امنیتی دادستان تهران، از دیگر کشتهشدگان انفجار دادسرا بود. قناعتکار سالها بهعنوان بازپرس ویژه پروندههای سیاسی و امنیتی، از چهرههای اصلی صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران و شهروندان دوتابعیتی محسوب میشد. نام او به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و نقش در گروگانگیری اتباع خارجی در فهرست تحریمهای دولت کانادا و پارلمان بریتانیا قرار گرفته بود.بر اساس شهادتهای متعدد، قناعتکار در روند بازجوییهای خشونتبار و پروندهسازی علیه زندانیان سیاسی، همکاری تنگاتنگی با نهادهای امنیتی داشت و از ابزار تهدید و تحقیر خانواده زندانیان برای تشدید فشار بر بازداشتشدگان استفاده میکرد. گزارشهایی وجود دارد که او در جریان پروندههای مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، بهطور مستقیم در صدور احکام سنگین دخیل بود.به شهادت بسیاری از زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان، قناعتکار نه تنها بازپرس نبود، بلکه در عمل نقش شاکی، بازجو و قاضی را همزمان بازی میکرد. وی در موارد متعددی از وکلای مستقل جلوگیری کرده و متهمان را تحت فشار قرار داده بود تا به اتهامات ساختگی و از پیشتعیینشده اعتراف کنند.از جمله نمونههای بارز رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی او، برخورد توهینآمیز با خانوادههای زندانیان سیاسی، تهدید و توهین به مادران، از جمله کوبیدن پرونده به صورت مادر یک زندانی سیاسی، ذکر شده است. وی همچنین در پروندههای اعتراضات سال ۱۴۰۱ نقش پررنگی در صدور احکام سنگین مانند اعدام و حبسهای طویلالمدت ایفا کرد..
[sta_anchor id=”et1625″ /]
