نشریه بشریت شماره ۲۹۴

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۲۹۴

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

میلاد ترغیبی

۴

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آذر ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

۵

گزارش آماری قتل‌های قانونی، آذر ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی، نسرین جهانی گلشیخ

۵

گزارش آماری نقض حقوق زنان آذر ماه ۱۴۰۳

نغمه ظریف مقدم، الینا کرم بیگی ، حدیث خوب رفتار، محمد گلستانجو

۵

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آذر ماه 1403

حامد زیکساری، امیررضا ولی زاده، پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

۶

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست،آذر ماه ۱۴۰۳

سمیه علیمرادی، اصغر خدابنده سامانی

۶

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان،آذرماه ۱۴۰۳

پروین محمدی افقا ، امیررضا ولی‌زاده ، فهیمه تیموری ،محمود رضا صالحی

۷

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، آذر ماه ۱۴۰۳

کریم ناصری، سعید بهشتی متین، شراره هادی‌زاده‌ رئیسی، صدرا مجیب یزدانی

۷

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴

سیاوش نوروزی

۷

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا و کمیته دفاع از حقوق کودک و 
نوجوان، ۱۸نوامبر۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

۸

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴

معصومه کریمی

۹

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، 23 نوامبر ۲۰۲4

نادیا مشرف قهفرخی

۱۰

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴

ساره استوار

۱۱

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۶ نوامبر۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

۱۲

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴

نازی جلالی

۱۲

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

۱۴

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۷ دسامبر ۲۰۲۴

ساره استوار

۱۵

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 8 دسامبر 2024

کریم ناصری

۱۶

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

۱۸

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران،  15 دسامبر 2024

کریم ناصری

۱۸

زندان قرچک: نماد نقض حقوق بشر در ایران

متینه عطاالهی

۲۲

اطلاعیه ۱۶۱۱

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۲۳

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مرضیه علیکرمی

صفحه آرا: فرشاد اعرابی، سپیده عشقی

طراحی و گرافیک: اسفندیار سنگری

ویراستارها: رضا شایگان، نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

چاپ و توزیع: محمدرضا باقری

chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

عکس جلد کتاب‌ها

در صفحه ۲ نشریه آمده ‌است.

لیست کتابهای منتشر شده ماه دسامبر ۲۰۲۴

۱- جامعه برای همه

نویسنده: فریدون تحصیلدار. کتاب جامعه برای همه: طرح یک آرمان شهر سوسیالیستی نوشته‌ی فریدون تحصیلدار، تصویری از یک جامعۀ سوسیالیستی ارائه می‌کند. جامعه‌ای که به گمان نویسنده مردم در آن بسیار خوشبخت‌تر از جوامع امروزی زندگی خواهند کرد. تصویری که در کتاب حاضر ارائه می‌شود در سه مرحله تا رسیدن به جامعۀ سوسیالیستی آرمانی ارائه می‌شود. هدف البته به تصویر کشیدن دقیق چنین جامعه‌ای نیست؛ بلکه صرفاً ارائۀ ایدۀ مطالبی است تا جهت‌ نمایی باشد برای اندیشه‌های آتی.

۲-  ورزش، تغذیه، تناسب اندام

نویسنده: دایان هیلز، مترجم: مرتضی کاشی زاده کتاب ورزش، تغذیه، تناسب اندام نوشته‌ی دایان هیلز به بررسی و معرفی نکاتی از جمله اصول انجام فعالیتهای ورزشی، بالا رفتن سن و افزایش وزن، ترکیبات ناسالم در برخی مواد غذایی و ارتباط رژیم غذایی و الگوی خوابیدن می‌پردازد. در این کتاب قصد داریم اعتقادات اشتباهی که باعث می‌شود مردم ورزش نکنند و نتوانند هیکل متناسب مورد علاقه‌ی خود را داشته باشند را برای شما عنوان کنیم. عقاید اشتباه زیادی در این زمینه دور و بر شما را گرفته است که باعث می‌شود نتوانید حقیقت را ببینید. چند مورد از آن را در اینجا مطرح می‌کنیم.

۳- تایپ ده انگشتی را قورت بده!

انگشتان شما همیشه باید در پایگاه صفحه کلید یا همان ردیف وسط قرار بگیرند. هر انگشت فقط برای تایپ سایر کلیدها از کلید خود برداشته می‌شود و پس از تایپ دوباره به سر جای خود بر می‌گردد. در ادامه شما را با نرم‌افزارهایی برای یادگیری سریع‌تر و راحت‌تر تایپ آشنا خواهیم کرد. در صفحه کلید راهنما که بعدا در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد، تمامی حروف و طریقه تایپ آن‌ها مشخص شده است، و همچنین بازی چیدن کیبورد باعث می‌شود با سرعت بسیار بالا تمامی کلیدهای کیبورد را حفظ کنید. در مورد این دو قابلیت در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. لازم به ذکر است در ابتدا لازم نیست تمام حروف صفحه کلید را یاد بگیرید و فقط کافی است که حروف پایگاه را یاد بگیرید. و پس از یادگیری حروف پایگاه که بسیار مهم هستند سایر حروف صفحه کلید را نیز با تمریناتی که در ادامه خواهد آمد یاد خواهید گرفت.

۴- معرفی کتاب آموزش گام به گام و تصویری اکسل ۲۰۱۹

نویسنده: سعید فعال. اولین ورژن از اکسل در سال ۱۹۸۷توسط شرکت ماکروسافت ارائه شد. با توجه به راحتی کار با این نرم‌افزار و کاربردی بودن آن، این نرم‌افزار توانست تمام رقیبان خود را پشت سر بگذارد و در جهان جایگاه نخست را کسب کند. شرکت ماکروسافت برای ماندن در جایگاه اول، هر چند سال یک بار یک ورژن جدید از این نرم‌افزار را به بازار ارائه می‌کند. در حال حاضر آخرین ورژن از این شرکت نسخه 2019 می‌باشد که به یک نرم‌افزار جهانی تبدیل شده است. نرم‌افزار اکسل یک نرم‌افزار صفحه گسترده است بدین معنی که محیط نرم‌افزار جدول بزرگی از سطرها و ستون‌ها می‌باشد که از طلاقی این سطرها و ستون‌ها سلول‌ها به وجود می‌آیند.

۵- کتاب خوش‌نویسی

نویسنده: ابراهیم آزاد. کتاب خوش‌نویسی ضمن معرفی تاریخچه‌ی خط و خوش‌نویسی و انواع ابزار خوش‌نویسی، به آموزش گام‌به‌گام و اصولی نوشتن حروف و همچنین خطاطی می‌پردازد. خوش‌نویسی، زیبانگاری حروف و کلمات است بر اساس اصول و قواعدی مشخص و معین. توجه به خوش‌نویسی و گسترش آن در گذشته به دلیل کتابت قرآن و کتب احادیث بوده است. آیاتی در قرآن مبنی بر عزت قلم و اعتبار آموختن باعث گردید تا خط در میان مسلمانان به عنوان پدیده‌ای الهی و روحانی مورد توجه قرار گیرد و از احترام ویژه‌ای برخوردار باشد. همچنین برای هنرمند خوش‌نویس نیز آداب خاصی قائل گردیدند که مهارت ترک معاصی و صفای باطن از آن جمله است.

۶- رنگ شناسى تخصصى لباس

نویسنده: نادر موسوی. امروزه انسان در زندگی صنعتی و مدرن خود، نیاز زیادی به عامل زیبایی دارد. بی‌‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد زیبایی، عنصر رنگ است که تنوع، لطافت و زیبایی کافی را به زندگی می‌بخشد. شاید لباس یکی از پرمصرف‌ترین کالاها در جوامع امروزی باشد که به جز پوشش بدن انسان، در جهت زیبایی نیز به کار برده می‌شود. در این حال، رنگ یکی از مهم‌ترین عوامل در طراحی لباس به شمار می‌رود.

۷- آناتومی

نویسنده: خسرو ابراهیم. کالبدشناس (Anatomy)، شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی ساختار و شیوهٔ کار تن و بدن جانداران می‌پردازد. در کتاب حاضر نویسنده، ضمن ارائه ی تاریخچه ی مختصری در معرفی علم آناتومی و پیشگامان این علم از آغاز تا به حال، به برخی از تکنیک های جدید، برای شناخت بهتر بدن و ارتقای سطح اطلاعات علمی دانش آموزان با بهره گیری از تکنولوژی و مطالعه ی بهتر و عمیق تر ساختار بدن، پرداخته است.

۸- عضلات بدن انسان

نویسنده: سیده زهرا موسویان. کل ساختار بدن انسان شامل سر، گردن، تنه (سینه و شکم)، بازوها، دست‌ها، دو ساق پا و پاها می‌شود. هر قسمت بدن متشکل از انواع مختلف سلول است. اجزای سازنده‌ی بدن انسان نشان‌دهنده‌ی این است که بدن از تعدادی عناصر خاص در نسبت‌های مختلف تشکیل می‌شود. بدن انسان ناهنجاری‌های آناتومیک غیر پاتولوژیک را می‌تواند نشان دهد. فیزیولوژی بر روی سیستم اعضای بدن و عملکردشان متمرکز است. سیستم‌ها و مکانیزمشان در راستای حفظ هومئوستاز بدن نقش دارند.

۹- آمورش برنامه نویسی میکروکنترلرهای pic

نویسنده: رضا درودی. در شبیه سازی نرم افزاری که به منظور افزایش توانایی برنامه نویسان در نوشتن دستورالعمل های مورد نیاز، طراحی شده است، برنامه نویسان، ابتدا برنامه خود را نوشته و سپس در محیط مجازی بر روی روبات های شبیه سازی شده امتحان می کنند. البته این روش به نوبه خود طرفداران خاص خود را دارد و به دلیل هزینه اندک، کاربران بسیاری به آن رو آورده اند. ما در این کتاب سعی داریم با معرفی قطعات مختلف الکترونیکی که در ساخت روبات از آنها استفاده می کنیم، و نیز با آموزش نحوه برنامه نویسی روباتها، مخاطبان را در ساخت روبات یاری کنیم.

۱۰- انسان و سمبول هایش

نویسنده: کارل گوستاو یونگ، مترجم: دکتر محمود سلطانیه. این کتاب، وجود خود را مدیون یکی از رویاهای یونگ است. این روانشناس بزرگ در خواب دید که به جای تنها قشری خاص، طیفی گسترده از مردم، آثار او را درک کرده اند و به همین خاطر، خلق این اثر را که مشخصا برای مخاطبین عام نوشته شده، آغاز کرد. یونگ در این کتاب به شکلی کامل و همه جانبه به دنیای ناخودآگاه می پردازد؛ یونگ که متقاعد شده بود رویاها می توانند اطلاعاتی کاربردی را از سطوح ناخودآگاه ذهن در اختیار ما قرار دهند.

۱۱- مطالعه موفق با تمرکز

احتمالاً بارها فهمیده‌اید که پس از مدتی مطالعه، چشمانتان روی کلمات و خطوط می‌دود بدون آنکه حواستان به آن باشد و همین طور شاید چند خط و یا صفحه را بخوانید و ناگهان متوجه شوید حرکت چشمانتان صرفاً از روی غریزه و عادت بوده است، فوراً به عقب بازمی‌گردید و شروع به خواندن دوباره می‌کنید، اما کمی بعدتر دوباره مشکل تکرار می‌شود. این را بدانید که که این فقط مشکل و مسئله‌ی شما نیست و همه‌ی افرادی که به نوعی با مطالعه و کتاب سروکار دارند از این موضوع در رنج هستند.

۱۲- نغمه‌های استاد محمدرضا شجریان

نویسنده : محمدرضا شجریان. محمدرضا شجریان متولد تاریخ ۱ مهر ۱۳۱۹ در مشهد، موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران و نامزد ۲ جایزه گرمی بود. سایت انجمن آسیا وی را پرآوازه‌ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی، روزنامه ونکوورسان او را یکی از مهم‌ترین هنرمندان موسیقی جهان و همچنین رادیوی عمومی ملی (NPR) در سال ۲۰۱۰ وی را یکی از ۵۰ صدای برتر جهان معرفی کرده‌است. شجریان در ایران ملقب به خسرو آواز ایران بود.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آذر ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۹۱ خبر که در طول ماه آذر ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی آذر‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، حسن حمزه‌زاده، ساره استوار، نسرین جهانی گلشیخ و رضا شایگان می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی،آذر ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی ، نسرین جهانی گلشیخ

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 89 خبر که در طول آذر ماه 140۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آذر ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، فرشاد اعرابی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، غزاله السادات ابطحی ، حسن حمزه زاده ، ساره استوار، نسرین جهانی گلشیخ و رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق زنان، آذر ماه ۱۴۰۳

نغمه ظریف مقدم، الینا کرم بیگی ، حدیث خوب رفتار، محمد گلستانجو

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۹۹ خبر که در طول آذر ‌ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در آذر ماه همکاری کردند: شراره هادی‌زاده رئیسی، پروین محمدی افقا، نازی جلالی، سونیا سوارکوب، مریم رمضان پور، آیلین علی ویردیلویی، مهناز ترابی، مونا احمدی پور، متینه عطاالهی، حدیث خوب رفتار، مری جانبخش اصل، فهیمه تیموری، فاطمه شدید، کوثر ولی زاده، نسرین جهانی گل شیخ ، نغمه ظریفی مقدم، معصومه کریمی، سارا آسیابان، امیر پالوانه، محمد گلستان‌جو، فرجود تقی پور، امیر پالوانه، افشین مهتاب، میلاد طاهر آبادی ،می‌باشند.جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آذرماه ۱۴۰۳

حامد زیکساری، امیررضا ولی زاده، پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 162 خبر در طول آذر ماه 1403 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در آذر ماه همکاری کردند، خانم‌ها : مونا احمدی‌پور، رزا جهان بین، مرجان شعبان‌نژاد و آقایان محمدرضا باقری، امیررضا ولی زاده، رامین احمدزاده، پویا حسابی و حامد زیکساری می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست،آذر ماه ۱۴۰۳

سمیه علیمرادی، اصغر خدابنده سامانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۳۵ خبر که در طول آذرماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست آبان ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، سمیه علیمرادی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، علی برومند، ، ندا فروغی ، صمد جعفری، سپهر رضائی شایان، محمودرضا صالحی، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، قندیل دادخواه، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، سونیا سوارکوب، شیما یاحق، امیر ولی‌زاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، آذرماه ۱۴۰۳

پروین محمدی افقا ، امیررضا ولی‌زاده ، فهیمه تیموری ،محمود رضا صالحی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۰ خبر که در طول آذر ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان درابان ماه همکاری کردند عبارتند از: پروین محمدی افقا، نسرین جهانی گلشیخ، مهناز ترابی، پریا ترابی، کوثر ولی زاده، ملیکا نوری‌وفا، سونیا سوارکوب، فهیمه تیموری ،آیلین علیوردیلوئی، امیر پالوانه، فاطمه‌شدید و محمود رضا صالحی می‌باشند.جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، آبان ماه 1403

کریم ناصری، سعید بهشتی متین، شراره هادی‌زاده‌ رئیسی، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۹ خبر که در طول آبان ماه 1403 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، صدرا مجیب یزدانی، سینا اشجعی، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، نغمه ظریفی‌مقدم، عباس رهبری، مریم حبیبی، آیلین علی‌وردی‌لوییی، کوثر ولی‌زاده، پروین محمدی افقا، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴

سیاوش نوروزی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ برابر با ۲۶ آبان ۱۴۰۳ در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای سعید بهشتی متین، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای امین حسینی آزاد سخنرانی خود را در رابطه با آغاز جنبش‌های کارگری در دنیا، ایراد کردند: نخستین جنبش‌های کارگری مبارز در دنیا: جنبش‌های کارگری از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین جنبش‌های اجتماعی تاریخ معاصر محسوب می‌شوند. این جنبش‌ها در بستر تحولات عظیم انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفتند و پایه‌گذار بسیاری از تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شدند. درک زمینه‌های شکل‌گیری این جنبش‌ها، تحلیل اقدامات آن‌ها و بررسی نتایج حاصل از این مبارزات، ما را با روند تکامل عدالت اجتماعی و حقوق انسانی آشنا می‌کند. انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، نقطه عطفی در تاریخ بشری بود. این انقلاب، با گسترش فناوری و ایجاد صنایع جدید، تولید را به‌شدت افزایش داد و جوامع کشاورزی را به جوامع صنعتی تبدیل کرد. اما این تحولات با مشکلات گسترده‌ای همراه بود. شرایط کاری طاقت‌فرسا: ساعات طولانی کار (گاهی بیش از ۱۴ ساعت در روز)، نبود استانداردهای ایمنی و استفاده گسترده از کودکان و زنان در محیط‌های خطرناک، از مهم‌ترین چالش‌های دوران اولیه صنعتی بودند.۱- حقوق پایین: دستمزدها به‌قدری پایین بود که بسیاری از خانواده‌ها حتی با کار کردن تمامی اعضا نیز قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نبودند.۲- تمرکز سرمایه: بخش عمده‌ای از ثروت حاصل از انقلاب صنعتی در دست سرمایه‌داران و کارفرمایان متمرکز شد، در حالی‌که کارگران با فقر و نابرابری شدید دست‌وپنجه نرم می‌کردند و نبود قوانین حمایتی. در این دوران، حقوق کارگران هنوز به‌عنوان بخشی از حقوق انسانی به رسمیت شناخته نشده بود. قوانین کار وجود نداشت و کارفرمایان اختیار مطلق در تعیین شرایط کاری و پرداخت دستمزد داشتند. همین وضعیت باعث شد تا کارگران به تدریج به فکر اعتراض و تشکیل جنبش‌هایی برای بهبود شرایط خود بیفتند. یکی از نخستین جنبش‌های کارگری شناخته‌شده، جنبش لادیسم بود که در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت. این جنبش که نام خود را از ند لاد (Ned Ludd) –  یک شخصیت افسانه‌ای – گرفته بود، واکنشی به ورود ماشین‌آلات جدید در صنایع نساجی بود. لادیست‌ها که عمدتاً کارگران ماهر صنعت نساجی بودند، معتقد بودند که ماشین‌آلات شغل‌هایشان را نابود کرده و دستمزدها را کاهش داده‌اند. آن‌ها به تخریب ماشین‌آلات و کارگاه‌ها روی آوردند تا اعتراض خود را نشان دهند. هرچند این جنبش در نهایت توسط دولت سرکوب شد، اما نشان‌دهنده اولین واکنش جدی کارگران به پیامدهای انقلاب صنعتی بود. پس از تجربه لادیسم، کارگران به این نتیجه رسیدند که اعتراض‌های فردی و تخریب ماشین‌آلات راه‌حلی پایدار نیست. این آگاهی باعث شد که نخستین اتحادیه‌های کارگری در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی تشکیل شوند. این اتحادیه‌ها بر سازماندهی کارگران برای مذاکره با کارفرمایان و دولت‌ها متمرکز بودند. جنبش و مبارزه برای حقوق سیاسی: این جنبش در دهه ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ در انگلستان شکل گرفت،یکی از نخستین جنبش‌هایی بود که به‌طور همزمان به حقوق اقتصادی و سیاسی کارگران پرداخت. چارتیست‌ها خواستار اصلاحات انتخاباتی بودند، از جمله: حق رأی عمومی برای مردان- رأی‌گیری مخفی- حقوق برابر برای همه اقشار جامعه. تشکیل اتحادیه‌های کارگری: این جنبش به‌رغم سرکوب مکرر، تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری فرهنگ اعتراض و مشارکت سیاسی کارگران داشت. نقش زنان در جنبش‌های کارگری اولیه: در صنایع اولیه، زنان نقش پررنگی در نیروی کار ایفا می‌کردند. اما شرایط آن‌ها به‌مراتب دشوارتر بود؛ چرا که علاوه بر ساعات طولانی و دستمزدهای پایین، با تبعیض جنسیتی نیز مواجه بودند. یکی از اولین اعتراضات گسترده زنان، اعتصاب کارگران نساجی در نیویورک در سال ۱۹۰۸ بود. این اعتصاب سرآغازی برای آگاهی‌بخشی درباره حقوق زنان در محیط‌های کاری شد و نقش مهمی در جنبش‌های کارگری بعدی ایفا کرد. گسترش جنبش‌های کارگری در سطح جهان: در اواخر قرن نوزدهم، جنبش‌های کارگری در آلمان و فرانسه به یک نیروی جدی تبدیل شدند. در این کشورها، کارگران علاوه بر مبارزه برای حقوق اقتصادی، به‌دنبال اصلاحات اجتماعی و سیاسی نیز بودند. تأسیس احزاب سوسیالیستی و تشکل‌های کارگری گسترده، نشان‌دهنده این روند بود. ایالات متحده و جنبش ۸ ساعت کار: در ایالات متحده، جنبش کارگری در نیمه دوم قرن نوزدهم به اوج خود رسید. یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران در این دوران، تعیین ساعات کاری استاندارد بود. جنبش ۸ ساعت کار، با شعار ۸ ساعت کار، ۸ ساعت استراحت، ۸ ساعت برای خود، توانست حمایت گسترده‌ای را جلب کند. این جنبش سرانجام در اول ماه مه ۱۸۸۶، با برگزاری اعتراضات گسترده و اعتصابات، به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد که بعدها به‌عنوان روز جهانی کارگر شناخته شد. با گسترش فشار کارگران، بسیاری از کشورها مجبور به تصویب قوانین حمایتی شدند. این قوانین شامل:۱- تعیین حداقل دستمزد ۲- محدودیت ساعات کاری ۳- ممنوعیت کار کودکان ۴- ایجاد استانداردهای ایمنی. ایجاد استانداردهای ایمنی: تأسیس سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال ۱۹۱۹، سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان بخشی از جامعه ملل تأسیس شد. این سازمان با هدف حمایت از حقوق کارگران و تدوین استانداردهای بین‌المللی، نقشی حیاتی در بهبود شرایط کاری ایفا کرده است. چالش‌های نوین جنبش‌های کارگری: امروزه جنبش‌های کارگری با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند: ۱. جهانی‌شدن اقتصاد: بسیاری از صنایع به کشورهایی منتقل شده‌اند که نیروی کار ارزان‌تر است، و این مسئله منجر به رقابت ناعادلانه میان کارگران شده است.۲.اتوماسیون و فناوری‌های نوین: جایگزینی ماشین‌آلات و هوش مصنوعی با نیروی انسانی، چالش بزرگی برای آینده اشتغال ایجاد کرده است.۳. تغییرات اقلیمی: نیاز به صنایع پایدار و مشاغل سبز، کارگران را با شرایط جدیدی مواجه کرده است. جنبش‌های کارگری، با وجود تمام فراز و نشیب‌ها، تأثیر عمیقی بر تاریخ معاصر داشته‌اند. آن‌ها نه‌تنها شرایط کاری را بهبود بخشیده‌اند، بلکه مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حقوق کار را به بخشی جدایی‌ناپذیر از گفتمان جهانی تبدیل کرده‌اند. این جنبش‌ها همچنان الهام‌بخش مبارزات برای آینده‌ای عادلانه‌تر هستند. مقایسه جنبش‌های کارگری در دوران جهانی و جنبش‌های کارگری در جمهوری اسلامی ایران: جنبش‌های کارگری در ایران و جهان، در پاسخ به نابرابری‌ها، استثمار نیروی کار، و شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته‌اند. با این حال، تفاوت‌های عمده‌ای میان جنبش‌های کارگری دوران مدرن جهانی و جنبش‌های کارگری در ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی وجود دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان در زمینه‌های تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی کرد. شباهت‌های جنبش‌های کارگری ایران و جهان: ۱- تمرکز بر حقوق اقتصادی و معیشتی. جهان: جنبش‌های کارگری در اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم و بیستم بر مسائلی مانند افزایش دستمزد، کاهش ساعات کاری، بهبود شرایط محیط کار و حمایت‌های قانونی متمرکز بودند.ایران (جمهوری اسلامی): در ایران نیز، جنبش‌های کارگری اغلب به‌دلیل حقوق معوقه، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، و شرایط نامساعد کاری شکل گرفته‌اند. اعتراضاتی مانند اعتصابات کارگران هپکو، فولاد اهواز، و نیشکر هفت‌تپه نمونه‌هایی از این تلاش‌ها برای بهبود معیشت هستند.۲ . استفاده از اعتصاب و تجمعات به‌عنوان ابزار مبارزه. در هر دو مورد، اعتصاب و تجمع ابزار اصلی کارگران برای اعمال فشار بر کارفرمایان یا دولت‌ها بوده است. این ابزار، چه در جنبش‌های چارتیست در انگلستان و چه در اعتصابات صنعت نفت ایران، نقش کلیدی ایفا کرده است.۳. فقدان اولیه حمایت قانونی از کارگران.جهان: در آغاز جنبش‌های کارگری جهانی، قوانین حمایتی بسیار محدود یا اساساً وجود نداشتند. کارگران برای کسب حقوق خود مجبور به مبارزه‌های طولانی‌مدت بودند. ایران: در جمهوری اسلامی، اگرچه قوانین کار تصویب شده‌اند (مانند قانون کار مصوب ۱۳۶۹)، اما این قوانین غالباً به درستی اجرا نمی‌شوند و بسیاری از کارگران، به‌ویژه کارگران قراردادی، از حمایت قانونی برخوردار نیستند. تفاوت‌های جنبش‌های کارگری جهانی و ایران در جمهوری اسلامی: ۱.  زمینه سیاسی و آزادی‌های مدنی. جهان: جنبش‌های کارگری جهانی اغلب در بستر جوامعی شکل گرفتند که به تدریج به سوی دموکراسی حرکت می‌کردند. آزادی‌های مدنی و مطبوعات آزاد نقش مهمی در سازماندهی کارگران و انتشار خواسته‌های آن‌ها داشتند. ایران: در جمهوری اسلامی، فضای سیاسی بسته‌تر است و بسیاری از تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارند. سازماندهی کارگران به‌طور مستقل از نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی مانند خانه کارگر با محدودیت‌ها و سرکوب روبه‌رو است.۲. نقش ایدئولوژی در برخورد با جنبش‌های کارگری جهان: جنبش‌های کارگری در اروپا و آمریکا عمدتاً بر اساس ایدئولوژی‌های چپ مانند سوسیالیسم و کمونیسم هدایت می‌شدند و این ایدئولوژی‌ها به مبارزات آن‌ها جهت می‌داد. ایران: در جمهوری اسلامی، ایدئولوژی دینی حاکم بر سیاست و اقتصاد، جنبش‌های کارگری را تحت تأثیر قرار داده است. دولت غالباً اعتراضات کارگری را به‌عنوان تهدیدی علیه نظم عمومی و نه یک مطالبه اقتصادی قلمداد می‌کند و آن‌ها را با اتهامات سیاسی مواجه می‌سازد.۳. سطح سازمان‌یافتگی و تشکل‌ها. جهان: در کشورهای صنعتی، اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های مستقل توانستند نقش مهمی در سازماندهی کارگران ایفا کنند. این اتحادیه‌ها به مرور قانونی شدند و توانستند تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بگذارند. ایران: در ایران، تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با فشارهای شدید امنیتی روبه‌رو هستند. دولت اغلب اجازه تشکیل اتحادیه‌های مستقل را نمی‌دهد و تشکل‌های رسمی نظیر خانه کارگر بیشتر تحت کنترل حاکمیت هستند.۴. تعامل با اقتصاد جهانی.جهان: جنبش‌های کارگری جهانی تحت تأثیر اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشتند.ایران: در جمهوری اسلامی، اقتصاد تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، فساد اقتصادی، و ناکارآمدی‌های داخلی است. این عوامل موجب شده است که مشکلات اقتصادی شدیدتری بر دوش کارگران تحمیل شود.۵. سرکوب و مواجهه دولت‌ها. جهان: در اروپا و آمریکا، اگرچه جنبش‌های کارگری اولیه سرکوب می‌شدند، اما با گذشت زمان و افزایش آگاهی اجتماعی، فشارهای مدنی باعث پذیرش خواسته‌های کارگران شد. ایران: در جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراضات کارگری با شدت بیشتری صورت می‌گیرد. فعالان کارگری مانند اسماعیل بخشی (فعال کارگری هفت‌تپه) و رضا شهابی (عضو سندیکای شرکت واحد) با بازداشت، زندان و شکنجه روبه‌رو شده‌اند.۶. روز جهانی کارگر و فضای اعتراضات. جهان: روز جهانی کارگر (اول ماه مه) به‌عنوان نمادی از مبارزات کارگری، با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود.ایران: در ایران، برگزاری تجمعات مستقل کارگری در روز جهانی کارگر غالباً با موانع قانونی و سرکوب امنیتی مواجه است. چالش‌های خاص جنبش‌های کارگری ایران در جمهوری اسلامی: ۱ – نبود امنیت شغلی: افزایش قراردادهای موقت و پیمانکاری، امنیت شغلی بسیاری از کارگران را تهدید می‌کند.۲- تورم و کاهش قدرت خرید: کارگران ایرانی با بحران‌های اقتصادی شدیدی مانند تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی مواجه‌اند.۳. عدم اجرای قوانین کار: بسیاری از کارفرمایان، به‌ویژه در بخش‌های خصوصی و نیمه‌دولتی، قوانین کار را رعایت نمی‌کنند. فقدان تشکل‌های مستقل: کارگران اغلب امکان تشکیل نهادهای مستقل برای پیگیری حقوق خود را ندارند. جنبش‌های کارگری ایران و جهان در اهداف اولیه خود، یعنی مبارزه برای حقوق معیشتی، عدالت اقتصادی و کرامت انسانی، شباهت‌های بسیاری دارند. با این حال، تفاوت‌های عمده‌ای در زمینه‌های تاریخی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد که جنبش‌های کارگری ایران را با چالش‌های ویژه‌ای روبه‌رو کرده است.در جمهوری اسلامی، با وجود سرکوب و محدودیت‌ها، کارگران ایرانی همچنان به تلاش برای دستیابی به حقوق خود ادامه می‌دهند. این مبارزات، چه در گذشته و چه در زمان حاضر، نمادی از اراده و مقاومت طبقه کارگر در برابر بی‌عدالتی‌ها است و بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ عدالت‌خواهی در ایران به شمار می‌رود.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکارا،٬ منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی، ضبط صدا و تدوین : آقای احسان احمدی‌خواه و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنام، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۱ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا و کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۱۸نوامبر۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا و کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۱۸نوامبر۲۰۲۴ میلادی و برابر با ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا، خانم سونیا سوارکوب مسئول جلسه، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

خانم زاهرا اسماعیلی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان سخنان خود را با موضوع از آبان ۹۸ تا جنبش زن، زندگی، آزادی، این‌گونه آغاز کزدند: دوشباهت در تمام جنبش‌های اجتماعی وجود دارد که این دو جنش‌ اجتماعی را کنار هم قرار می‌دهد و آن‌ها نیاز به تغییر و نارضایتی مردم از نوع مدیریت است. اگر شما جنبش اجتماعی آبان ۱۳۹۸ شمسی را مورد برسی قرار دهید و نیز بعد از آن جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ را مقایسه و برسی کنید خواهید دید که هر دو در بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی نیاز به یک تغییر و دگرگونی دارد. شاید در یک جنبش یکی از این سه فاکتور نیاز به تغییر آن پررنگ‌تر باشد اما به‌طور کلی در هر دو جنبش مردم خواهان تغییر این فاکتورها بودند. اما باید در نظر داشته باشیم که فقط نارضایتی یک جنبش اجتماعی و اعتراضی را به‌وجود نمی‌آورد. در واقع ما یک نظریه داریم به نام فرصت سیاسی که در این ایجاد جنبش‌ها اهمیت دارد. این فرصت‌ها نیز دو دسته هستند. دسته اول فرصت‌های ساختاری هستند. مثلا انتخابات که یک فرصت ساختاری به‌وجود می‌‌آورد. دسته دوم فرصت‌های تصادفی هستند. مثل فوت یک رهبر سیاسی که می‌تواند یک فرصت تصادفی برای ایجاد جنبش جتماعی به‌وجود آورد. در جنبش‌های تصادفی مردمی که خواهان تغییر جامعه هستند، می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کرده و به‌صورت همگانی ‌تغییر سیاسی را خواهان باشند. در این لحظه نقش فعالان سیاسی پررنگ‌تر می‌شود. و آن زمان است ‌که جامعه به‌سمت تغییر می‌رود. در جنبش و اعتراضات سال ۱۳۹۸ شمسی و جنبش زن، زندگی، آزادی تقریبا چهار نوع نارضایتی در مردم به چشم می‌خورد. اولین دلیل که باعث به‌وجود آمدن این دو جنش شد، انباشت مطالبات مردمی و نیازهای پاسخ داده نشده از طرف حکومت بود. این نوع نارضایتی باعث شد تا مردم احساس کنند که دیده نمی‌شوند و در نتیجه خواهان تغییر سیاسی از طرف دولت شد. دومین دلیل نارضایتی مردم از حکومت، شدت یافتن معضلات اجتماعی و اقتصادی است. در اعتراضات ۱۴۰۱ دلیل شروع این جنش فقط کشته شدن مهسا امینی نبود بلکه همین دلایل پیش‌زمینه این جنبش اجتماعی به نام جنبش زن، زندگی، آزادی بود. اگر به نیاز‌های مردم در صنف‌های مختلف اهمیت داده می‌شد شاید کشته شدن مهسا امینی جرقه‌ای برای اعتراض مردم نبود. در ایران چند نوع شکاف اجتماعی در جریان است. یکی از این شکاف‌ها مشکلات قومیتی است دومین شکاف نیز شکاف جنسیتی است و شکاف بعدی نیز شکاف مذهبی است. باید در نظر داشته باشیم که هر تقابلی شکاف نیست. آن تقابلی شکاف را ایجاد می‌کند که گذرا نیست و برخواسته از متن جامعه است و در جامعه رسوب کرده و ته‌نشین شده است. در واقعه وقتی تقابل در جامعه ته‌نشین می‌شود شکاف را ایجاد می‌کند. حال می‌پردازم به این‌که چه عواملی شکاف جنسی را ایجاد می‌کند. وقتی در جامعه مشارکت اقتصادی و مشارکت نیروی کار زنان به نسبت مردان کم باشد و یا با وجود یکسان بودن کار و زن و مرد درآمد زنان پایین باشد باعث ایجاد شکاف جنسی می‌شود. شکاف قومیتی یک شکاف هویتی است اما دلیل ایجاد این شکاف صرفا وجود چندین قوم در یک کشور نیست، بلکه وقتی در یک کشور اقوامی احساس کنند که حاکمیت در مرکزدر صدد از بین بردن حقوق انسانی یک قوم است، این باعث ایجاد شکاف قومیتی می‌شود. در یک کشور اگر حکومت در مرکز هدفش یکپارچه کردن اقوام و یا دین‌های مختلف باشد باعث می‌شود دگراندیشان احساس کنند که حکومت در پی از بین بردن آن‌ها هستند. در نتیجه شکاف دینی به وجود می‌آید. وقتی همه این مردم که خواهان تغییر هستند در کنار هم قرار می‌گیرند یک جنبش اجتماعی را تشکیل می‌دهند. وفتی از شخصی که کارمند حکومتی بود پرسیدند که چه چیز باعث ایجاد این شکاف‌های اجتماعی می‌شود، او در جواب گفت رسانه‌های خارجی باعث ایجاد شکاف‌های اجتماعی می‌شود. در صورتی‌که رسانه‌ها دلیل ایجاد انواع شکاف‌های اجتماعی نیستند، بلکه منعکس‌کننده شکاف‌های اجتماعی هستند. این یعنی این شکاف‌ها وجود دارند و رسانه‌ها آن‌ها را اطلاع‌رسانی می‌کنند. در اصل نوع مدیریت و حکمرانی حاکمان کشور عامل اصلی این شکاف‌ها هستند. اما ما دسته دیگری از ناامیدی اجتماعی داریم که باعث کنش اجتماعی می‌شود چرا که این حاکمیت را قبول ندارند و درصدد تغییر هستند. متاسفانه ناامیدی اجتماعی پیامدهای ناگواری را به همراه دارد به‌طوری که جامعه را به چند پارچگی و چندقطبی بودن کشور می‌کشاند. این باعث می‌شود که حالت توده‌ای ایجاد شود. در ایران متاسفانه شرایط قوانین برای زنان بسیار زن‌ستیزانه می‌شود. اما همین موضوع دردناک باعث شده تا دسته دیگری از زنان ایجاد شود و آن دسته زنان مبارز است. این زنان دیگر مانند زنان سنتی و یا زنان عروسکی و مصرفی که نعل به نعل رفتارهای کشورها غربی انجام می‌دهند را دنبال نمی‌کنند، بلکه این زنان خواهان آزادی خودشان از سنت و مدرن عروسکی هستند و با آزاده‌گرایانه نوع رفتارشان را تعریف و بازپروری می‌کنند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، مسئول ضبط صدا: خانم فهیمه تیموری و منشی جلسه: خانم پروین محمدی افقا و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴

معصومه کریمی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ مصادف با ۲ آذر ۱۴۰۳ در روز جمعه، ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، جمعی فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم آیلین علی‌وردی‌لویی ضمن خوش‌آمد گویی به حاضرین، موضوع ومیهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای فرجود تقی پور، فعال حقوق بشر، در مورد حق امنیت اجتماعی در ایران این‌گونه گفتند: موضوع امنیت اجتماعی نه تنها یک مسئله حقوقی و اجتماعی است، بلکه به سرنوشت نیمی از جمعیت کشور گره خورده و تأثیری عمیق بر آینده جامعه ما دارد. امروز قصد دارم از چند منظر این موضوع را بررسی کنم: ابتدا تعریف امنیت اجتماعی و اهمیت آن برای زنان را شرح خواهم داد. سپس جایگاه این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر را بررسی می‌کنم. در ادامه، به چالش‌ها و نواقص موجود در ایران اشاره خواهم کرد و در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می‌دهم. امنیت اجتماعی یکی از ارکان اصلی امنیت انسانی است و به معنای فراهم بودن شرایطی است که افراد بتوانند در آرامش روانی، اقتصادی، و اجتماعی زندگی کنند. این امنیت، شامل تضمین دسترسی به نیازهای اساسی همچون مسکن، اشتغال، خدمات بهداشتی، آموزش، و برخورداری از فرصت‌های برابر است. برای زنان، امنیت اجتماعی اهمیت دوچندانی دارد. چرا که در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، زنان بیشتر از مردان در معرض تبعیض‌های ساختاری، فرهنگی، و قانونی قرار دارند. از این‌رو، تأمین امنیت اجتماعی زنان نه تنها یک تعهد اخلاقی و انسانی، بلکه یک پیش‌شرط اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولی برای تضمین حقوق زنان و تأمین امنیت اجتماعی آن‌ها در نظر گرفته شده است. به برخی از این اصول اشاره می‌کنم: ۱. اصل ۳: دولت موظف است تا همه اشکال تبعیض ناروا را از میان بردارد و حقوق برابر را برای همه شهروندان تأمین کند. ۲. اصل ۲۰: تصریح می‌کند که تمامی افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی برخوردارند. ۳. اصل ۲۱: تأمین حقوق زنان را با رعایت موازین اسلامی برعهده دولت گذاشته و اقداماتی همچون حمایت از مادران، زنان سالخورده، و زنان بی‌سرپرست را از وظایف دولت دانسته است. در نگاه نخست، این اصول پایه‌های مناسبی برای حمایت از حقوق زنان و تأمین امنیت اجتماعی آن‌ها ارائه می‌کنند. اما مسئله در عمل و قوانین اجرایی بروز می‌کند، جایی‌که این اصول به‌طور کامل و عادلانه پیاده نمی‌شوند و در برخی موارد، قوانین جزئی با این اصول تناقض دارند. در کنار قوانین داخلی، ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعهد به رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است. اجازه دهید برخی از اصول این اعلامیه را یادآور شوم: ۱. ماده ۱: همه انسان‌ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق زاده می‌شوند. ۲. ماده ۲: هیچ‌کس نباید به دلیل جنسیت، مذهب، نژاد، یا هر عامل دیگری از حقوق خود محروم شود. ۳. ماده ۲۲: برخورداری از امنیت اجتماعی برای همه افراد تضمین شده است. ۴. ماده ۲۳: تأکید بر برابری در اشتغال و پرداخت دستمزد برابر برای کار مساوی دارد. ۵. ماده ۲۵: حق دسترسی به سطح مناسب زندگی، شامل غذا، مسکن، و خدمات بهداشتی را برای همه افراد شناسایی می‌کند. برخلاف این اصول جهانی، در ایران، قوانین و سیاست‌ها در برخی موارد باعث ایجاد تبعیض جنسیتی شده و حقوق زنان را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، موضوع ارث، دیه، و اشتغال نشان‌دهنده اختلاف قابل‌توجه میان قوانین داخلی و استانداردهای جهانی است. در این بخش، به برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی که امنیت اجتماعی زنان در ایران را تهدید می‌کند، اشاره می‌کنم: ۱. قوانین تبعیض‌آمیز: ارث: بر اساس قوانین فعلی، زنان تنها نصف سهم مردان را به ارث می‌برند. این تبعیض به کاهش استقلال اقتصادی زنان منجر شده است. دیه: ارزش دیه زنان در ایران همچنان نصف دیه مردان است، که این امر کرامت انسانی زنان را زیر سؤال می‌برد. اشتغال: زنان در محیط‌های کاری با تبعیض‌های فراوانی مواجه‌اند؛ از فرصت‌های شغلی کمتر گرفته تا نابرابری در پرداخت حقوق. ۲. خشونت علیه زنان: خشونت خانگی یکی از بزرگ‌ترین معضلات در ایران است. بسیاری از زنان قربانی خشونت خانگی هستند، اما به‌دلیل نبود قانون جامع منع خشونت علیه زنان، حمایت قانونی کافی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. همچنین، خشونت‌های اجتماعی و قانونی، مانند اجبار به حجاب یا برخوردهای خشن با زنان در معابر عمومی، به امنیت روانی و اجتماعی آن‌ها آسیب می‌زند. ۳. محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی: الزام به حجاب اجباری یکی از موارد نقض آزادی‌های فردی زنان است. این موضوع نه تنها به امنیت روانی زنان لطمه می‌زند، بلکه به نوعی کنترل بر بدن و هویت آن‌ها تحمیل می‌کند. کلیشه‌های جنسیتی رایج در جامعه، نقش زنان را به خانه‌داری و مادری محدود کرده و مشارکت آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را کاهش داده است. ۴. مشکلات حقوقی در حوزه خانواده: مردان در قوانین ایران آزادی بیشتری در طلاق دارند، در حالی‌که زنان باید دلایل مشخص و قانونی ارائه کنند. در موضوع حضانت فرزندان، قوانین اغلب به نفع مردان است و حقوق مادران را نادیده می‌گیرد. این مشکلات به نقض آشکار حقوق زنان منجر شده است. به چند نمونه از این موارد اشاره می‌کنم: نبود قانون منع خشونت علیه زنان: این خلأ قانونی باعث شده بسیاری از زنان قربانی خشونت، از جمله خشونت خانگی، بدون حمایت قانونی باقی بمانند. تبعیض اقتصادی: زنان در بسیاری از مشاغل، حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند. محدودیت‌های پوششی: الزام به حجاب اجباری، آزادی انتخاب زنان را محدود کرده و به نقض کرامت انسانی آن‌ها منجر شده است. برای رفع این چالش‌ها و تضمین امنیت اجتماعی زنان، تغییراتی اساسی در قوانین، سیاست‌ها، و فرهنگ عمومی لازم است. پیشنهادات من به شرح زیر است: ۱. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز: بازنگری در قوانین ارث و دیه برای تحقق برابری جنسیتی. تضمین حقوق برابر در استخدام و پرداخت دستمزد. ۲. تصویب قانون جامع منع خشونت علیه زنان: این قانون باید تعریف دقیق انواع خشونت، از جمله خشونت جسمی، روانی، و اقتصادی را ارائه دهد و حمایت قانونی لازم را برای قربانیان فراهم کند. ۳. افزایش حمایت‌های اجتماعی: تأسیس پناهگاه‌های امن برای زنان قربانی خشونت. ایجاد بیمه‌های ویژه برای زنان بی‌سرپرست و زنان سالمند. ۴. ترویج آگاهی عمومی و آموزش: آموزش حقوق زنان در مدارس و دانشگاه‌ها. استفاده از رسانه‌ها برای مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی. ۵. افزایش حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها: مشارکت بیشتر زنان در مناصب مدیریتی و سیاسی می‌تواند به تصویب قوانین عادلانه‌تر و بهبود سیاست‌ها کمک کند. خانم‌ها و آقایان، حق امنیت اجتماعی زنان، حق برابر بودن در تمام جنبه‌های زندگی است؛ حقی که نقض آن نه تنها به زیان زنان، بلکه به زیان کل جامعه است. جامعه‌ای که در آن زنان از امنیت و حقوق برابر برخوردار باشند، جامعه‌ای عادلانه‌تر، پیشرفته‌تر، و انسانی‌تر خواهد بود. وظیفه همه ماست که با اصلاح قوانین، آموزش، و تقویت حمایت‌های اجتماعی، به سوی جامعه‌ای حرکت کنیم که در آن، هیچ‌کس به‌دلیل جنسیت، از حقوق خود محروم نشود. تنها در چنین جامعه‌ای است که می‌توان به عدالت، پیشرفت، و امنیت واقعی دست یافت.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از عوامل فنی جلسه، خانم معصومه کریمی، منشی جلسه و خانم نسرین جهانی گل شیخ ادمین جلسه ، آقای محمد گلستانجو ضبط و تدوین جلسه و از تمامی شرکت کنندگان و میهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۱۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، 23 نوامبر ۲۰۲4

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ 23 نوامبر ۲۰۲4 مصادف با ‌3 آذر ۱۴۰3 در ساعت 00: 18 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه, با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

خانم فاطمه شدید در رابطه با 2۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گفتند: از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به‌عنوان این روز جهانی تصویب کرد. خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که مانند جنایت برپایه بیزاری، برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال می‌شود و جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت است. سازمان‌ها و کشورهای جهان می‌کوشند با برنامه‌های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه کنند. سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (چهارم یا پنجم آذر) را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده ‌است. خشونت علیه بانوان امری روزمره و خاموش محسوب می‌شود. ۹۰ درصد از بانوان مخصوصاً در کشورهای جهان سوم درگیر این نوع خشونت هستند بدون آن‌که مشکل را بروز دهند و به‌دنبال حق خود باشند. چرا که اکثر بانوان ما حتی از حق و حقوق اولیه خود هم باخبر نیستند. آقای دکتر کاظمیان (متخصص پزشکی قانونی و معاونت درمان بیمارستان ابن سینا) پیرامون این درد اجتماعی گفت: این موضوع به‌عنوان یک پدیده و یا یک آسیب اجتماعی قلمداد می‌شود که در همه‌ی جوامع با شدت و ضعف و با شکل‌های مختلفی در جریان می‌باشد و لازم است که در جامعه‌ی ما نیز به این موضوع به‌صورت کاملا جدی پرداخته شود. وی بیان کرد: پدیده‌ی کلی که اسمش را می‌توانیم خشونت‌های خانگی یا Domestic violence  بنامیم، پدیده‌ایست که انواع مختلفش را از همسرآزاری، از کودک‌‌آزاری، از سالمندآزاری و معلول‌آزاری، چهار نوع Domestic violence  رایج است که همسرآزاری یکی از چهره‌های بارز شناخته می‌شود که متاسفانه در همه‌ی جوامع با شدت و ضعف وجود دارد. دکتر کاظمیان عنوان کرد: به‌طورکلی اشکال هشت گانه‌ای برای این خشونت‌ها وجود دارد و لازم است در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود ولی در راس آن‌ها به خشونت‌های اجتماعی، خشونت‌های فیزیکی، خشونت‌های روانی، خشونت‌های مالی و خشونت‌های جنسی بیشتر پرداخته می‌شود و ضروری است که دست‌اندرکاران نظام‌های اجتماعی به این موضوع به صورت جدی بپردازوند. وی مطرح نمود: مراکز درمانی در مواجهه‌ی با قربانیان این نوع حوادث طبیعتا وظیفه‌ی خاصی را عهده‌دار هستند و بیمارستان ابن سینا نیز از این مقوله خارج نیست و برنامه‌ی ویژه‌ای را برای مواجهه با این نوع قربانیان در دستور کارش قرار داده و فرایندهای خاصی را برای مواجهه با این نوع آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی کرده است. هرچند انجام امور درمانی برای حمایت و درمان مصدومین حوادث از جمله خشونت‌های اجتماعی و خشونت‌های خانگی در رأس وظایف یک سیستم درمانی است اما طبیعتا مواجهه‌ی با این نوع مصدومین و این قربانیان که مبنای صحبت ما بیشتر زنان یا مردان آسیب دیده از خشونت‌های خانگی هستند، طبیعتا می‌تواند به ابعاد حمایت‌های اجتماعی، روانی و حقوقی از آن‌ها نیز اشاره کند؛ وظیفه داریم ما در این سطح حتما در ارتباط با مراکز دیگری مثل مراکز قضایی مراکز انتظامی و پلیس و در نهایت مراکز بهزیستی پیش‌بینی‌های لازم را برای حمایت از این قربانیان داشته باشیم و وظایف خودمان را فراتر از آن چیزی که در سطح درمان پیش‌بینی می‌کنیم ببینیم و مسایل بهداشت روانی و توانبخشی این قربانیان طبیعتا بخش‌های دیگری از این خدمت می‌باشد که در بیمارستان ابن سینا به آن توجه ویژه‌ای می‌شود. دکتر کاظمیان ادامه داد: امیدوار هستیم همان‌طور که در آمارها، کاهش هشت درصدی قربانیان را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی شاهد بودیم، این کاهش را در مراجعه‌ی این قربانیان به مراکز درمانی نیز شاهد باشیم و در پیشگیری از آن، همه‌ی مراکز دست‌اندرکار این موضوع با جدیت توجه کنند و انشاالله هر سال شاهد کاهش این مراجعین باشیم. بر اساس گزارش سازمان ملل، سالانه ۲۴۵ میلیون زن و دختر همچنان با خشونت فیزیکی و یا جنسی از طرف همسر خود مواجه می‌شوند. در عین حال، ۸۶ درصد از زنان و دختران در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که حمایت‌های قانونی قوی در برابر خشونت ندارند، یا در کشور‌هایی که اطلاعات در دسترس نیست. علاوه بر این، تاثیرات بحران های اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات آب‌وهوایی، آسیب‌پذیری زنان ودختران را در برابر خشونت افزایش داده است خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است؛ بی‌کیفرمانی عاملان این خشونت، ترس قربانیان از برچسب زدن و شرم و سکوت آن‌ها باعث می‌شود تا خشونت علیه زنان و دختران هرگز آمار درستی نداشته باشد. در سال ۱۹۸۱، در سالگرد ترور وحشیانه خواهران میرابال که در سال ۱۹۶۰ به دستور رافائل تروخیلو، حاکم نظامی دومینیکن آن وقت، ترور شدند، مجمع عمومی سازمان ملل به‌درخواست فعالان، ۲۵ نوامبر را به‌عنوان روز منع خشونت علیه زنان تعیین کرد؛ هدف آنان از تعیین چنین روزی اعتراض به خشونت علیه زنان ودختران را در برابر خشونت افزایش داده است. خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است؛ بی‌کیفرمانی عاملان این خشونت، ترس قربانیان از برچسب زدن و شرم و سکوت آن‌ها باعث می‌شود تا خشونت علیه زنان و دختران هرگز آمار درستی نداشته باشد جامعه برای مبارزه با خشونت علیه زنان چه کاری می تواند انجام دهد؟ خشونت علیه زنان بیانگر روابط نابرابر قدرت بین زن و مرد است. بنابراین علل این خشونت را نه تنها در سطح فردی، بلکه به‌ویژه در سطح ساختاری نیز باید جست‌وجو کرد. این ساختار از قدیم‌الایام توسط باورها و کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگی شکل گرفته و در برخی از موارد منجر به خشونت علیه زنان و دختران می‌گردد. عدالت جنسیتی در هر جامعه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و در اختیار نهادن منابع کمیاب قدرت در دست زنان هر جامعه می‌تواند برقرار شود و از این طریق از خشونت بیشتر جلوگیری گردد. در جوامعی که اذعان دارند زنان نیمی از جمعیت آن جامعه و ظرفیت‌های بلقوه هستند و حضور آن‌ها برای آرامش وتحکیم بنیاد خانواده، فرزندپروری و تربیت انسان‌ها لازم و ضروری است، مسلما خشونت کمرنگ‌تر خواهد بود. و زنان از احترام و جایگاه خاصی برخوردار هستند. خروج از تفکر و کلیشه‌های سنتی و محدود نکردن زنان به کلیشه‌های جنسیتی صرف، در اختیار نهادن فرصت‌های زندگی و منابع کمیاب از جمله تحصیلات و سوادآموزی، درآمدزایی و اشتغال، مشارکت وتصمیم‌گیری و همچنین کنترل بر منابع می‌تواند به توانمندسازی زنان منجر گردد (نایلا کبیر) که این خود باعث توسعه همه جانبه جامعه در تمامی حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی‌ خواهد شد جوامعی که به زنان به‌عنوان یک کالای مادی توجه شود، ارزش معنوی و احترام زنان بشدت خدشه‌دار شده و خشونت را نیز به دنبال دارد. انواع خشونت علیه زنان: خشونت روانی خشونت دارای پیوستار است و از یک غفلت تا مرگ فرد مورد آزار و خشونت را شامل می شود . خشونت روانی اعمالی را توصیف می‌کند که منجر به آسیب‌های عاطفی و روانی افراد آسیب دیده می شود. جنبه‌های زیادی در این مورد وجود دارد، از جمله بی‌توجهی، ارعاب از طریق نگاه، حرکات  (gesture) یا جیغ و فریاد. جنبه‌های دیگر عبارتند از تهدید و اجبار، مانند تهدید به گرفتن فرزندان یک زن یا ارتکاب خشونت فیزیکی علیه او. این خشونت همچنین می‌تواند به شکل اظهار نظرهای تحقیرآمیز یا تبعیض‌آمیز یا تمسخر عمومی باشد. خشونت روانی اغلب با رفتارهای کنترل کننده یا سلطه‌گر، حسادت شدید، یا انزوای افراد آسیب‌دیده همراه است و اغلب در روابط نزدیک انجام می‌شود. خشونت روانی در عصر حاضر حتی می‌تواند به‌صورت آنلاین (مجازی) به شکل (خشونت سایبری) نیز رخ دهد. از سایر خشونت‌ها می‌توان به خشونت خانگی، ازدواج اجباری دختران، قوانین نابرابر، تهدید تا تجاوز و غیره نام برد. خشونت برای زنان آسیب دیده چه پیامدهایی دارد؟ برای زنان آسیب دیده، خشونت می‌تواند منجر به عواقب جسمی، روانی یا اجتماعی و یا حتی مرگ شود. این در مورد خشونت جنسی نیز بیشتر صدق می کند. آن‌ها شامل صدمات جسمی، ناباروری یا بیماری‌های مقاربتی و همچنین تروما، افسردگی، اضطراب یا حملات پانیک هستند. یکی از دلایل شکایات روان تنی، سرکوب تجربه خشونت است چیزی که بسیاری از زنان خود را مجبور به انجام آن می‌دانند. سپس زنان اغلب به‌دلیل تحریک خشونت مورد سرزنش قرار می‌گیرند، یا به آن‌ها باور نمی‌شود و محکوم می‌شوند و یا در محیط اجتماعی خود، انگ و برچسب می‌خوردند و ادامه زندگی برایشان دشوار می‌گردد. خشونت علیه زنان چه پیامدهایی برای کل جامعه دارد؟ خشونت علیه زنان پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه دارد. از هزینه‌های سنگین مادی و روانی ترمیم و بازسازی شرایط تا ترومای بین نسلی، که می‌تواند از بازماندگان خشونت جنسی به فرزندانشان منتقل شود، بر سلامت روانی کل خانواده‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. به‌ویژه در مورد خشونتی که به‌صورت جمعی تجربه می‌شود، مانند خشونت جنسی در زمان جنگ، اثرات نامطلوب آن برای کل شبکه اجتماعی برای نسل‌ها احساس می‌شود. ساختارهای مردسالارانه مبتنی بر تبعیض جنسیتی و سایر اشکال تبعیض، مستقیماً فضای خشونت را ایجاد می‌کند که در آن زنان برای تردد در مکان‌های عمومی یا زندگی کامل خود احساس امنیت نمی‌کنند. وقتی زنان از دسترسی به آموزش یا انتخاب‌های زندگی خود از جمله انتخاب حرفه خود محدود می‌شوند، جامعه در حال از دست دادن سهم بالقوه نیمی از جمعیت خود در راه توسعه است. علاوه بر این، بسیاری از زنان نمی‌توانند به تأمین معیشت خانواده خود کمک کنند برای نمونه زنان سرپرست خانوار. حتی در سطح خرد و به‌صورت جزئی، سلب فرصت و یا فرصت‌های آموزشی ضعیف برای دختران و زنان به‌طور مستقیم با فقر، مرگ‌ومیر کودکان و مادران و حتی فاجعه آب‌وهوایی مرتبط است. خشونت علیه زنان چه پیامدهایی برای دولت و اقتصاد دارد؟ اگر مشارکت زنان در بسیاری از بخش‌های سیاسی و اقتصادی به‌دلیل تبعیض علیه آن‌ها محدود شود، این بدان معناست که جامعه از پتانسیل بخش بزرگی از جمعیت خود بهره نمی‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت زنان تأثیر مستقیمی بر ثبات یک کشور، توسعه پایدار و موفقیت اقتصادی آن دارد. زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند بیشتر از آسیب‌های جسمی و روانی رنج می‌برند که منجر به غیبت آن‌ها در محل کار و محیط اجتماعی می‌شود که باعث کاهش بهره‌وری شرکت‌ها و آسیب به اقتصاد ملی می‌شود. جامعه همچنین هزینه‌های خشونت علیه زنان را در قالب هزینه‌های خانه‌های امن زنان، پرونده‌های قضایی، کار پلیس و درمان‌های روانی یا پزشکی متحمل می‌شود. جامعه برای مبارزه با خشونت علیه زنان چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ هر فردی می‌تواند تأثیری داشته باشد و هر کسی می‌تواند الگوی رفتاری برابر جنسیتی باشد. زیر سؤال بردن و تأمل در رفتار خود و هنجارهای جامعه می‌تواند نشان دهد که ما به‌طور ناخودآگاه شیوه‌ای از تفکر و رفتار جنسیتی را اتخاذ کرده‌ایم که در جامعه برای ما الگوبرداری شده است. تقویت انسجام اجتماعی  (Social solidarity)، فضای موجود برای خشونت علیه زنان را کاهش می‌دهد. بیان این‌که ما با هر نوع خشونت علیه زنان و تبعیض مخالفیم به اصلاح رفتار کمک می‌کند. راه دیگر تقویت فرهنگی از طریق مولتی‌مدیاها و بخش‌هایی مانند آموزش، برنامه‌های رسانه‌ای، فرهنگ‌سازی و تبلیغات، برنامه‌های آموزشی همگانی و الگوبرداری است. گسترش جایگاه زنان، ارزش و احترام آنان، کمک به رفع نابرابری جنسیتی و تبعیض بالا بردن آگاهی عمومی در مورد پیامدهای غیر قابل جبران خشونت علیه زنان. سیاستگذاری در سطح کلان و تدوین قوانین پیشگیرانه در برابر خشونت و قوانین حمایتی از زنان و دختران آسیب دیده از خشونت گسترش آگاهی عمومی به‌منظور شکستن باورها و کلیشه‌های جنسیتی و تبعیض‌آمیز، اقداماتی تخصصی علیه خشونت جنسی و جنسیتی در سطح فرد ،خانواده و جامعه (ساختار خرد و کلان) می‌تواند شامل :1.  مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی نسبت به زنان و دختران درمعرض خشونت و یا خشونت دیده. 2.  مداخلات روانشناختی و مشاوره با فرد خشونت دیده. 3 مداخلات روانشناختی و مشاوره با خانواده (خانواده درمانی). 4. آموزش مهارت‌های زندگی و حل تعارضات با گفت‌وگو به‌جای خشونت در خانواده‌ها و زوجین. 5. آگاه‌سازی و آموزش به آحاد جامعه در خصوص انواع خشونت و پیامدهای آسیب‌زای خشونت. 6. مداخلات حمایتی از زنان و دختران خشونت دیده درقالب نهادها وسازمان‌های رفاهی. به امید روزی که برابری حقوق زنان و مردان ودر جوامع بشری محقق شود و هیچ انسانی فارغ از جنسیت و گرایش‌های جنسی‌اش مورد خشونت و ظلم واقع نشود. خانم سونیا سوارکوب در ارتباط با خشونت علیه زنان گفتند: خشونت علیه زنان انواع مختلف دارد که خانم شدید در گفته‌هایشان به خشونت خانگی، خشونت اجتماعی و من هم خشونت اقتصادی را اضافه می‌کنم که در جامعه ایران بسیار دیده می‌شود و زنان را از دسترسی به منابع مالی محروم می‌کنند که زن وابسته به مرد باشد، که در مشاغل مختلف یا حتی در مورد تقسیم ارث هم شاهد آن هستیم. خشونت دیگر خشونت ساختاری است که قوانین و عرف در کنار هم پشتوانه خصونت علیه زنان هستند. یکی از دلایل افسردگی زنان و مادران همین خشونت‌های خانگی و اجتماعی است که بر پایه جنسیت هستند‌. که اگر دانش و آگاهی جامعه بالا برود و یک‌سری تابو‌شکنی‌ها صورت بگیرد شاهد خشونت کمتری خواهیم بود مثلا تا الان پدرسالاری بوده ولی به تازگی شاهدیم که این مسئله که پدر و مادر مقدس هستند دیگر همه جا صدق نمی‌کند و شایان ذکر است که این طرز فکر به تحصیلات و جایگاه اجتماعی افراد ربطی ندارد چه بسیارند افراد تحصیل‌کرده که زنان را با سواد و جایگاهشان تحقیر می‌کنند یا خود را بسیار عاقل‌تر می‌دانند و تمام اختیارات را از زنان سلب می‌کنند. خانم نادیا مشرف گفتند: بسیاری از این خشونت‌ها از خود خانواده و مادران یه نسل قبل‌تر به زنان و دختران منتقل شده. اگر مردی بر روی زنش دست بلند می‌کرد خانواده دختر یا مادرش با گفتن اینکه همه زندگی‌ها از این مشکلات دارند، اتفاقی بوده، عصبانی بوده و …. دختر را مجبور به تحمل آن خشونت کردند ولی خوشبختانه مادران و پدران و برادران نسل حاضر مخالف این رفتارها هستند و مانع آزار دیدن دختر و زنان می‌شوند، هرچند که در شهرهایی که رسومات قدیمی و سنت حاکم است زمان بیشتری لازم است تا این مسائل رفع شود. خانم فاطمه شدید نیز گفتند: بکی از خشونت‌های بزرگ و کثیفی که در حق زنان انجام می‌شود، دور کردن یا جدا کردن مادر از فرزند است که گاها مادرها برای این‌که از فرزندانشان جدا نشوند تن به ادامه زندگی می‌دهند و خشونت‌های دیگر اقتصادی اجتماعی و روحی را تحمل می‌کند.

در پایان، مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 50: 18 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴

ساره استوار

جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ 2۵ نوامبر 2024 برابر با ۵ آذر ماه 1403 در ساعت 19:00 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور میهمان، اعضای نمایندگی  و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگردر فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید . در ابتدا، خانم آیلین علی‌وردیلویی مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمد گویی و خیرمقدم به حاضرین، میهمان برنامه و موضوع سخنرانی ایشان را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

خانم بهاره مسگری، فعال حقوق بشر در مورد نظام آموزشی در مدارس ایران، این‌گونه گفتند: آموزش و پرورش سنگ‌بنای پیشرفت و ترقی در هر کشور محسوب می‌شود و نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از مهم‌ترین خروجی‌های نظام آموزش و پرورش مترقی است. در واقع هر کشوری از توسعه‌یافته تا پیشرفته موظف به ارائه آموزش‌های رایگان و باکیفیت به شهروندان خود است و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته؛ پیشرفت خود را مدیون نظام آموزشی بوده و بر همین اساس امروزه دولت‌ها ارزش و بهای زیادی برای این بخش قائل هستند. اما متاسفانه در ایران از چند دهه اخیر نه تنها پیشرفتی در نظام آموزشی حاصل نشده بلکه دچار معایب و مشکلات بسیاری نیز شده است که اگر بخواهیم به چرایی کار بپردازیم لازم است به دو نکته دقت داشته باشیم: این‌که محتوای آموزشی در ایران پر است از مطالب حجیم غیرضروری و دوم این‌که تاکید نظام آموزشی جمهوری اسلامی‌ایران بر چیزی غیر از مهارت‌محوری و تکنسین‌‌پروری است.  با توجه به‌این‌که در سند توسعه چشم‌انداز جمهوری اسلامی‌به دستیابی دانش و علم در ده زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، میان‌فرهنگی، علمی، فناوری، بهداشت، محیط زیست، مذهب و… تاکید شده است؛ خروجی آموزش و پرورش چیز دیگری است. با در نظر گرفتن این‌که هر فرد در ایران شانزده هزار ساعت را در مدارس می‌گذراند و هفتصد ساعت زبان انگلیسی فرا می‌گیرد؛ از هر صد فارغ‌التحصیل چند نفر می‌توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند؟ ازطرف دیگر یکی از رویکردهای جمهوری اسلامی‌ایران تربیت افراد متدین است؛ از هر فارغ التحصیل در ایران بعد از گذراندن دروس دینی و دین و زندگی چند نفر افرادی متدین هستند؟ همچنین پرداختن به مطالبی از جمله کانی‌های زمین‌شناسی، جذر به توان دو یا سه، رادیکال تانژانت و یا انتگرال در کجای زندگی ما کاربرد داشته است؟ چقدر به مهارت‌های ما برای زندگی اضافه کرده است؟ به‌این دلایل است که می‌گوییم محتوای آموزشی در ایران پر است از مطالب حجیم غیرضروری. درحقیقت ما درچنین نظامی‌به افرادی تحول‌آفرین نیازمند هستیم. افرادی که بیایند بگویند سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی حجم مطالب کتب درسی را کاهش بدهد. جمعیت پرسنل خود را در اداره آموزش و پرورش کم کند. می‌دانید منطقه سه تهران با تعداد چهار هزار معلم، سیصد پرسنل در اداره آموزش و پرورش دارد. بیاییم این وضعیت را مقایسه کنیم با کشوری مانند مالزی که تا چند سال پیش خیلی عقب‌تر از ایران بود. اداره آموزش و پرورش منطقه‌ای در مالزی تنها چهار پرسنل دارد. زیرا در چنین دولتی تصمیمات کلی از بالا گرفته شده و رهبری مدرسه را به مدیر مدرسه واگذار می‌کنند. نه مانند ایران که تصمیمات جزئی هم از بالا گرفته می‌شود و معلم و مدیر پیرو یک سبک قطعی بسته‌شده هستند. حال در چنین نظام آموزشی چگونه می‌توان انتظار خلاقیت داشت. تا زمانی‌که اطلاعات را به خورد افراد بدهیم یعنی خلاقیت را از آن‌ها گرفته‌ایم و سیستم نظام آموزشی در ایران در کشتن خلاقیت تخصص دارد. از طرف دیگر مهارت‌محور نبودن و عدم تکنسین‌پروری نیز از دیگر نواقص نظام آموزشی ایران به‌شمار می‌رود. ما از چند دهه پیش آدم در تراز جمهوری اسلامی‌ایران تربیت نکرده‌ایم. چقدر به‌جای پرداختن به خزعبلات به دانش‌آموزان یاد داده‌ایم که چگونه خودشان را پرزنت کنند؟ چقدر برندسازی شخصیت یاد گرفته‌ایم؟ چقدر Teamwork می‌دانیم؟ چقدر دانش مهارت‌های زندگی را دارا هستیم؟ چقدر اتیکت رفتاری می‌دانیم؟ چقدر در دولت هزینه می‌شود که به مردم یاد بدهند بین دو لاین رانندگی کنند؟ در کشورهای پیشرفته‌این قوانین را در مدرسه به دانش‌آموزان یاد می‌دهند. به‌طوری‌که دانش‌آموزان در قالب بازی با وسایل نقلیه و در اثر برخورد با هم می‌آموزند که برای جلوگیری از تصادف باید بین دو خط حرکت کنند. و یا این‌که چقدر به ما گفته‌اند برابری، عدالت و مساوات از مفاد اسلام است؟ در صورتی‌که در مدارس کشورهای پیشرفته به دانش‌آموزان در قالب بازی می‌آموزند که چگونه با یکدیگر با مساوات رفتار کنند و در این مدارس به واسطه بازی؛ شعار را تبدیل به شعور می‌کنند. این است که می‌گوییم نظام آموزش در ایران حالش خوب نیست و در واقع دچار سرطانی است که خروجی آن چیزی جز افسردگی، وسواس، استرس و … نیست و این موضوع را می‌توان از آمار یکی از مدارس دخترانه فهمید که تعداد زیادی از دختران این مدرسه بعد از فارغ‌التحصیلی دچارMS می‌شدند. یا بیاییم آمار طلاق را بررسی کنیم. البته اگرآمار درستی ارائه بدهند. جدایی در روابط عاطفی که اغلب به‌دلیل عدم داشتن مهارت‌های زندگی است. این مهارت‌ها را باید در مدارس آموزش می‌دادند ولی جای آن خالی است. همچنین عدم آموزش مسائل جنسی در مدارس موجب بروز بسیاری از مشکلات در روابط، بالا رفتن آمار طلاق، شیوع بیماری‌های جنسی، عدم شناخت از جنس مخالف و… شده است که همگی سایه می‌اندازد بر زندگی افراد و تمام این مشکلات به‌دلیل وجود تابویی به اسم سکسوالیته در ایران است. عدم ارائه اطلاعات در رابطه با مسائل جنسی برای نوجوانان و جوانانی که در سنی هستند که شخصیتشان در حال شکل‌گیری است بسیار ضروری است و عدم ارائه‌ای اطلاعات موجب می‌شود افراد به سایت‌هایی مانند پورن پناه ببرند و پر شوند از یک سری اطلاعات نادرست و غیرواقعی که نگرش آن‌ها را نسبت به واقعیت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و یا اطلاعات را توسط نقل‌و‌قول‌هایی که در بین هم‌سن و سال‌هایشان می‌شود بگیرند که تناسبی با واقعیت نداشته باشد. نگرش افراد نسبت به یک واقعیت به قدری مهم است که اگر در زمان درست نگرش درستی به یک فرد داده نشود آن فرد در سال‌های بعد به سختی می‌تواند آن نگرش را تغییر دهد. در بسیاری از مدارس دولتی ایران دخترانی که نامزد و یا ازدواج کرده‌اند اجازه ثبت‌نام در مدارس دولتی را ندارند. به‌دلیل این‌که‌این دختران تجربیاتی دارند که اگر در اختیار دیگر دختران قرار گیرد موجب مشغولیت ذهنی آن‌ها می‌شود. در صورتی‌که در کشورهایی که از نظام آموزشی مترقی برخوردارند آموزش مسایل جنسی از سرفصل‌های دروس آن‌هاست تا دانش‌آموزان بتوانند از آناتومی‌بدن خود و جنس مخالف خود و نحوه برقراری روابط جنسی و مقاربت‌های لازم اطلاعات کسب نمایند. همچنین برنامه‌های متفرقه‌ای برای آن‌ها در نظر گفته می‌شود مانند استخر. به‌طوری‌که که دانش‌آموزان با معلم خود و در برنامه‌ای دیگر به همراه والدین خود وارد استخرهایی می‌شوند که پوشیدن هرگونه لباسی ممنوع است. به‌این دلیل که هدف نظام آموزشی شکستن تابویی به نام بدن انسان و اندام جنسی است. در آموزش و پرورش نوین آموختن مسائل جنسی امری ضروری است و برای حفظ سلامت جامعه و تامین یک زندگی جنسی سالم از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رفع معایب و مشکلاتی که در نظام آموزشی ایران وجود دارد مطالبه عمومی‌نقش مهمی‌دارد. وقتی مطالبه‌ای توسط مردم یک جامعه عمومی‌شود سیستم کشور به سمت توجه به آن رفته و کم کم تبدیل به محصول می‌شود. این موضوع را می‌توان به درستی در بیانات کاندیداتوی مجلس و ریاست جمهوری مشاهده کرد. به‌طوری‌که از هر پنج شعاری که ‌این افراد سر می‌دهند یک شعار هم به‌ایجاد تحولی بنیادین در نظام آموزشی کشور اختصاص نداشته و هر چه هست بر می‌گردد به قیمت بنزین، نفت، گاز، خوراک، پوشاک و مسکن. به‌دلیل این‌که در حال حاضر اقتصاد دغدغه مردم است. وضعیت آموزش و پرورش ما بهبود نمی‌یابد بلکه دغدغه مردم به سمت آن برود و نگاه و تمرکز صرفا از کنکور برداشته شود. کنکوری که شده است مهم‌ترین دغدغه والدین از آموزش دانش‌آموزان. در حالی‌که صنعت کنکور آزمایشی گردش مالی بالغ بر هزار میلیارد تومان برای دولت دارد و دولت از طریق مافیای کنکور اساسا نانش در روغن است. بنابراین می‌توان با تغییر نگرش و تغییر دغدغه‌مندی والدین امیدوار بود که وضعیت آموزش در ایران به سمت بهبودی برود.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر ازشرکت کنندگان، دست اندر کاران، منشی جلسه: خانم ساره استوار در ساعت 19:57 به‌وقت اروپای مرکزی، ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۶ نوامبر۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۲۶ نوامبر۲۰۲۴ و برابر با ۶ آذر.۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۸:۰۰به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق‌بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا،  آقای اصغر خدا بنده سامانی، مسئول‌جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان برنامه و موضوع سخنرانی ایشان را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای جهانگیر گلزار صحبت‌های خود را با موضوع حجاب ابزاری برای سرکوب زنان و دیگر شهروندان، آغاز کردند: حجاب ابزاریست که نه تنها برای سرکوب زنان بلکه ابزاریست برای سرکوب همه شهروندان کشور. دوست دارم مردم ایران در درون خود به این سوال پاسخ دهند. آیا مردم باور و اعتقادی دارند که در دین چیزی به نام حجاب زنان آن‌طور که روحانیون می‌گویند، وجود دارد یا خیر. اگر بخواهم بیشتر در این مورد صحبت کنم باید بگویم که یک نظریه حتی اگر نادرست باشد با تکرار و تکرار به آرامی در ذهن مردم جایگاه درستی پیدا می‌کند. در گذر زمان تبدیل به یک قانون همه‌شمول می‌شود و خواه ناخواه همه از آن قانون پیروی می‌کنند. حتی اگر آن قانون از پایه درست نباشد. حجاب نیز متاسفانه نسل به نسل در طول تاریخ با تکرار تبدیل به قانون شده است. این موضوع در همه مسائل نیز صدق می‌کند. در نتیجه تکرار یک رفتار یک قانون را می‌سازد حتی اگر آن نادرست باشد. در مورد حجاب زنان سه تحقیق به دست سه شخص انجام شده است. یکی از آن تحقیقات متعلق به آقای بنی صد است که اولین رئیس جمهور ایران بود. او به استناد به آیات قران توضیح می‌دهد که این چیزی که روحانیون در باب حجاب می‌گویند حقیقت ندارد. نام دیگر محقق که در زمینه حجاب تحقیق کرده بود آقای ترکاشوند بود. وی نیز در تحقیق تاریخ‌شناسی، جامعه شناسی و با جمع‌آوری نظرات مختلف تاریخی درباره حجاب زنان به این نتیجه رسید که نظرات روحانیون و فقها کاملا اشتباه است. و در آخر محمد جعفری بود که همین استدلال را داشت. او نیز همین استدلال را داشت. در قرآن نیز هیچ اشاره‌ای به حجاب زنان نشده فقط یک حکایت است که آن هم نه الزام حجاب زنان بلکه برای تشخیص زنان مسلمان از زنان یهودی بود. که این حکایت از این قراراست. در زمان پیامبر زنان برای شکایت از همسرانشان نزد محمد می‌روند و می‌گویند همسران ما به ما ظلم می‌کنند. پیامبر نیز نزد مردان می‌رود و می‌گوید چرا زنانتان را آزار می‌دهید. آن‌ها در جواب می‌گویند مگر این‌ها زنان یهود نیستند. پیامبر نیز نزد زنان می‌آید و می‌گوید شغلتان از شانه به روی سینه خود بی‌اندازید تا مردان تشخیص دهند که شما یهودی نیستید. تا قرن ۸ هجری نیز در هیچ کتابی درباره حجاب زنان چیزی ننوشته بود و یا تاکیدی بر حجاب نشده بود. تا این‌که در قرن ۱۲ تا ۱۳ شیخ شمس والدین محمدبن مکی که از بزرگان و افراد شناخته شده در آن قرن بود دستور داد تا زنان در پستوی خانه بمانند و نه تنها در بیرون خانه بلکه در خانه نیز حجاب کنند. در قرن کنونی نیز آقای بروجردی با استناد به صحبت‌های شیخ شمس والدین محمدبن مکی عنوان کرد که زنان باید حجاب کنند. متاسفانه افرادی همچون روح‌الله خمینی، گلپائگانی، میلانی، خانساری، حکیم، خویی، شریعتمداری و نجفی مرعشی نیز بر این اعتقاد پایدار بودند. اعتقادی که نه از روی دین بلکه برای فقهی بود. در نهایت کودتای ۶۰ که علیه رئیس‌جمهور اول ایجاد شد. در آن زمان شعارهای یا روسری یا توسری بسیار به گوش می‌رسید. اما هدف از تخریب و سرکوب زنان در زمان حکومت خمینی و خامنه‌ای چیست. چرا باید هزینه‌های میلیاردی برای سرکوب زنان کنند. اگر نگاهی به نوع حکمرانی استبدادان کنیم. به سادگی می‌توان فهمید که همه یک وجع مشترک دارند. آن‌ها یک عده را بیگانه خطاب می‌کنند و تا می‌توانند بر آن‌ها ظلم می‌کنند تا بتوانند همه مردم را مطیع خود کنند. در همه کشورهای استبدادی جنبش‌های زیادی برای آزادی پدیدار شده است مانند جنبش زن زندگی آزادی. اما چرا این اعتراضات به جایی نمی‌رسد. چون کوشش کشورهایی که بر پایه قوانین ضد حقوقی پایه‌ریزی شده است، بر این است که قوانین همگی پایه‌ها نقای نظام آن حکومت باشد. و آن کشورها اگر بخواهند در خدمت قدرت باشند برای بقای خود بر مردم آن کشور ظلم می‌کنند مانند حاکمان ایران. در ایران اگر یک تولیدی لباس به غیرخواسته حکومت بدوزند این زن‌ها نیستند که جریمه می‌شوند بلکه تولیدی‌ها برای دوخت این لباس‌ها فروشنده‌ها برای فروش این لباس‌ها و پزشک‌ها به‌دلیل این‌که اگر زنان در اعتراضات زخمی شدند آن‌ها را مداوا می‌کنند.به این ترتیب تمام مخالفان حکومت را مجبور به اطاعت می‌کنند. به این ترتیب نه تنها زنان بلکه مردان را نیز مورد اطاعت خود قرار می‌دهد. نمونه دیگر ظلم حکومت به زنان کیلینیک‌های ترک بی‌حجابی است که حکومت برای تاسیس آن ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده است. فقط به‌دلیل آن‌که هم زنان و هم مردان را مجبور به اطاعت از حکومت کنند. اما فقط این حکومت است که مقصر است. خیر چون هر کسی که نمی‌تواند به زنان آزادی دهد مقصر است. ما باید آگاه باشیم و معنای برابری را درک زنان و مردان را درک کنیم. آقای سامانی پرسیدند که آیا طرح حجاب با جنبش زن زندگی آزادی از بین می‌رود. آقای گلزار پاسخ دادند که، در شهرهای شمالی و حاشیه دریای خزر زنان با حجاب اختیاری عصرها به خیابان‌ها می‌آیند و کارهای روزمره خود را انجام می‌دهند. از آن‌جایی که عده زنان بسیار بیشتر از نیروها هستند در نتیجه فشارهای کمتری برای حجاب اجباری زنان در این مناطق پایدار است. اما این به این معنا نیست که قانون را در آن منطقه عوض کنند. قانون صرفا در لحظه تصویب عملی نمی‌شود. بلکه این قوانین تصویب می‌شود تا در موقع نیار از آن برای کنترل مردم استفاده کنند. مثل سن ازدواج با استدلال اسلام. در زمان روحانی بیانیه‌ای را برای بالا بردن سن ازدواج کودکان آماده کردند. بعد از آماده‌سازی این لایحه برای تصویب به مجلس رفت اما با تمام تلاش‌های صورت گرفته در نهایت عده‌ای به‌دلیل مغایرت با قوانین فقهی مخالفت کردند. در نتیجه این قانون تصویب نشد. حکومت در ایران برای بقای نظامش هر کاری انجام می‌دهد. آقای خامنه‌ای سعی می‌کند با وضع قوانین ضد‌انسانی و اجبار مردم برای عملی کردن آن مردم را کنترل کند. مثلا چگونگی کنترل رسانه‌ها. در دوره خاتمی قانونی وضع شد بر این قرار که نویسندگان و یا رسانه‌ها چیزهایی را که مطابق با منافع حکومت است را باید در همه رسانه‌ها و کتاب‌ها عنوان کنند و کلماتی که ضد ولایت فقیه است باید حذف شود. وگرنه آن برنامه پخش نمی‌شود و یا آن کتاب به چاپ نمی‌رسد. در نتیجه مردم عادی به‌دلیل این‌که بتوانند کتاب‌های خود را به‌چاپ برسانند خودسانسوری کردند. به این شکل حکومت به راحتی توانست رسانه‌ها و کتاب‌ها را کنترل کند. در دوره‌ای عنوان شد که دولت هزار هزار میلیار کمبود بودجه دارد. چگونه می‌تواند این بودجه را تامین کند. راهی که حکومت در پیش گرفته فشار بر مردم است. از راه‌های زیادی، که یکی از راه‌های رفع کمبود بودجه جریمه نقدی مردم به دلایل مختلف است. جریمه به‌دلیل حجاب، زندان، جریمه مشروب و غیره. آیا اگر فردا آقای خامنه‌ای حجاب زنان را اختیاری کند مشکلات مردم پایان می‌پذیرد. خیر چون در ایران مافیای مالی و نظامی زیادی وجود دارد که مانع ایجاد وضعیت بهتر مردم است. وقتی در یک کشور اقلیتی بر اکثریت سلطه دارند یک حکومت استبدادی ایجاد می‌شود. اگر در یک جامعه حاکمیت حقوق تقریبا برابری با مردم داشته باشند در نتیجه اقتصاد کشور با حقوق مردم و طبیعت همخوانی خواهد داشت. امیدوارم روزی رسد که قوانین وضع شده برای حل مشکلات مردم کشور ایران باشد و کشور ما بر پایه دموکراسی باشد و استبداد به‌طور کل از بین برود.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم پروین محمدی افقا و همین‌طور تشکر از میهمان جلسه و شرکت‌کنندگان در برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۵۷ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴

نازی جلالی

جلسه‌‌‌‌ ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ برابر ۹ آذر ماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور اعضای ‌کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای زوم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه بانو نسرین جهانی گلشیخ ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم حدیث خوب رفتار در مورد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در آبان ‌ماه گفتند: خبر: در طول آبان ماه ۱۴۰۳، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق زنان در سراسر ایران بودیم. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد ایران طی ماه اکتبر ‌۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۱۶۱ زندانی در زندان‌های ایران اجرا شده است. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران مدت‌ها است یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را حفظ کرده و استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه در سال‌های اخیر، به شکلی نگران‌کننده شدت یافته است. تعداد کل اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۷۶۰ نفر بوده است که بیش از ۴۷۰ نفر از آنها (شامل ۱۶زن از زمان روی کار آمدن پزشکیان) به اجرا در آمده است. تعداد زنانی که از آغاز سال میلادی ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند به ۲۲ نفر می‌رسد. در آبان ماه 1403 نیز سه زن در زندان مرکزی تبریزو زندان لاکان رشت و زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.از هویت آنان اطلاعی در دست نیست. خبر: روز یکشنیه 13 آبان، آرزو خاوری نوجوان 16 ساله ساکن شهر ری خود را از طبقه ششم خانه‌ای در تهران به پایین انداخته و جان خود را از دست داد. پدر آرزو گفته است که در همان روز، از مدرسه با او تماس گرفته و از پوشیدن شلوار جین توسط دخترش به جای شلوار فرم مدرسه خبر داده بود. بعدازظهر همان روز، مدیر مدرسه دوباره تماس گرفته و اطلاع داده بود که آرزو بدون هماهنگی از مدرسه خارج شده است. اما کمی بعد، پدر با خبر مرگ دخترش مواجه شد که در بیمارستان هفتم تیر جان سپرده بود. پدر آرزو مسئولان مدرسه را مقصر اصلی این فاجعه دانسته و از آن‌ها شکایت کرده است. او گفت که این اولین‌بار نبوده که دخترش از جانب مسئولان مدرسه مورد بی‌مهری و رفتار نامناسب قرار گرفته و چنین رفتارهایی از قبل وجود داشته است. گفتنی ا‌ست آموزش و پرورش شهرستان‌ تهران در اطلاعیه‌ای درباره علت مرگ این دانش‌آموز افغان در شهرستان ری اعلام کرد: این دانش‌آموز پس از ترک مدرسه بر اثر سقوط از ارتفاع یک ساختمان مسکونی مصدوم شد و پس از انتقال فوری به بیمارستان، جان خود را از دست داد.هنوز انگیزه و دلایل قطعی این اقدام از سوی دانش‌آموز مشخص نشده و موضوع از سوی مسئولان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و دیگر نهادهای ذی‌ربط در حال مطالعه و بررسی است. خبر: روز شنبه 19 آبان دانش‌آموز کلاس دوازدهم آیناز کریمی در روستای دریس در کازرون، بعد ازتهدید به اخراج از سوی مدیر مدرسه به‌دلیل داشتن لاک ناخن و موی رنگ شده، خود را حلق‌آویز کرد. همکلاسی‌های آیناز می‌گویند مدیر مدرسه به‌خاطر موارد انضباطی به آیناز فحاشی کرده و حرف‌های نامربوط زده و تا ساعت آخر نگذاشته او سرکلاس برود. مدیر مدرسه سر صف صبحگاه و جلوی بقیه به آیناز گفته بود دو هفته از مدرسه اخراجی تا ابروهات دربیاد. موهای رنگ شده‌ات هم باید کوتاه کنی. و بعد سیلی به صورتش زده بود. آیناز سر صف از حال رفته بود. بعداز چند دقیقه که حالش بهتر شد و در حال امتحان دادن بود، مدیر مدرسه برگه امتحانی را از زیر دستش می‌کشد. به برادرش زنگ می‌زند که بیاید و آیناز را به خانه ببرد. این نوجوان خشمگین از تحقیر و فخاشی مدیر مدرسه به خانه رفته و در حالی‌که یونیفورم مدرسه به تن داشته خود را با شال در انبار خانه حلق‌آویز کرده است. اخبار گفته شده ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشردرماده3- حق حیات برای همه . ماده6-ارزش انسانی در همه جا. ماده 8- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. می باشند. همچنین ناقض قانون اساسی در اصل 22- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل 34- رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشند. خبر: در روز شنبه 19 آبان یک خانم خبرنگار به نام منصوره قدیری جاوید توسط شوهرش که وکیل دادگستری است با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسیده است. متهم در اعترافات اولیه اش گفته به دلیل اختلاف عصبانی شده وهمسرش را هدف ضربات چاقو قرار داده و در آخر هم با دمبل به سرش ضربه وارد کرده است.

بخش ۲: بانو فاطمه شدید سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون منع خشونت علیه زنان آغاز کردند: کنوانسیون بین‌المللی پیش‌گیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان که با نام کنوانسیون بلم دو پارا شناخته می‌شود، نخستین سند بین‌المللی است که به‌طور خاص به موضوع خشونت علیه زنان می‌پردازد. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴توسط سازمان کشورهای آمریکایی در شهر بلم دو پارا (برزیل) تصویب شد و ازهمان زمان به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای مقابله با خشونت علیه زنان در قارهآمریکا مورد استفاده قرار گرفت. کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و سپس خشونت خانگی و مبارزه با آن که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد. تا ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفاً امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند. اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند. از بین کشورهای غیرعضو سازمان ملل (واتیکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین (تایوان) به آن پیوسته هرچند این کنوانسیون مختص اعضای ملل متحد است و عضویت تایوان غیررسمی است. دولت فلسطین به‌عنوان ناظر غیرعضو سازمان ملل در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۴ به این کنوانسیون پیوست. نائورو و قطر به ترتیب در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته‌اند. سودان جنوبی آخرین مورد پیوستن به این کنوانسیون را در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ رقم زد. کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مالاوی، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده‌اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده‌اند. روسیه و آذربایجان با این کنوانسیون مخالفت کرده و آن را امضا نکرده‌اند. ترکیه که در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد زمزمه‌هایی از داخل این کشور دربارهٔ قصد دولت اردوغان برای خروج از کنوانسیون استانبول شنیده می‌شود. در نهایت این کشور در تاریخ ۲۰ مارس سال ۲۰۲۱ از کنوانسیون استانبول خارج شد . برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور جرم نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند. متن کامل این کنوانسیون، به فارسی ترجمه شده‌است. نهادهای حمایت از زنان بر این باورند که این متن به‌عنوان یک تجربه موفق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشورهای دیگر باشد. بنا بر گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات محسوسی شده‌است. از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینهٔ قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شود و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز دربارهٔ انواع خشونت‌ها علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یابد. این کنوانسیون خشونت علیه زنان را نقض آشکار حقوق بشر و یک مانع جدی برای دستیابی به برابری جنسیتی، توسعه و دموکراسی تعریف می‌کند. هدف اصلی آن پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان است، از جمله خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده، جامعه یا حتی توسط دولت صورت می‌گیرد. کنوانسیون خشونت علیه زنان: هرگونه اقدام یا رفتاری که باعث مرگ یا آسیب جسمی، جنسی یا روانی علیه زنان شود یا احتمال وقوع آن وجود داشته باشد، و این رفتار می‌تواند در حوزه خصوصی یا عمومی رخ دهد. مواد این کنوانسیون: ماده ۱) تعریف خشونت علیه زنان: این ماده خشونت علیه زنان را به‌طور کلی تعریف می‌کند و آن را شامل هرگونه عمل خشونت‌آمیز می‌داند که بر اساس جنسیت باشد و منجر به آسیب جسمی، جنسییا روانی به زنان شود. این خشونت می‌تواند در چارچوب خانواده، جامعه یا سایرروابط اجتماعی رخ دهد. ماده ۲: تعهدات دولت‌ها: کشورهای امضا کننده متعهد به اتخاذ تدابیر قانونی، اجتماعی و سیاسی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان هستند. دولت‌ها موظفند که سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای مقابله با این خشونت‌ها تدوین کنند و برای ارتقای حقوق زنان اقداماتی انجام دهند. ماده ۳) اقدامات عمومی: کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت وتبعیض علیه زنان انجام دهند و همچنین از حقوق آن‌ها در زمینه‌هایی مانند دسترسی به آموزش، سلامت، و فرصت‌های شغلی حمایت کنند. ماده۴) اقدامات ویژه موقتی: این ماده کشورهای عضو را به پذیرش تدابیر ویژه موقتی برای تسریع در دستیابی به برابری جنسیتی و مقابله با خشونت علیه زنان ملزم می‌کند. ماده ۵) تغییر نگرش‌ها و الگوهای فرهنگی: کشورهای عضو باید تلاش کنند تا الگوهای فرهنگی و اجتماعی که به تبعیض علیه زنان دامن می‌زنند را تغییردهند و به ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص حقوق زنان و جنسیت عادلانه پرداختهو این نگرش‌ها را اصلاح کنند. ماده ۶) مقابله با قاچاق زنان و استثمار جنسی: کشورهای عضو باید تدابیر قانونی و اجرایی برای مقابله با قاچاق زنان واستثمار جنسی اتخاذ کنند. این شامل اقدامات برای پیش‌گیری و حمایت از زنان آسیب‌دیده از این نوع خشونت‌ها است. ماده ۷) مشارکت زنان در زندگی سیاسی و عمومی: این ماده بر لزوم تضمین حقوق سیاسی و اجتماعی زنان تاکید دارد. زنان باید در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت کنند وحقوق مساوی با مردان در این زمینه‌ها داشته باشند. ماده ۸) دسترسی به عدالت: کشورها باید تضمین کنند که زنان دسترسی به دادگاه‌ها و فرآیندهای حقوقی برای شکایت از خشونت‌ها و تبعیض‌ها دارند و از حقوق آن‌ها به‌طور مؤثر دفاع شود. ماده ۹: تبعیض در قوانین ملی: کشورها باید قوانینی را که تبعیض‌آمیز است و حقوق زنان را محدود می‌کند اصلاح کنند و در قانون‌گذاری ازیک رویکرد جنسیتی عادلانه استفاده کنند. ماده ۱۰) آموزش: کشورهای عضوباید از طریق سیستم‌های آموزشی به زنان آموزش دهند که حقوق خود رابشناسند و از آن‌ها دفاع کنند. این آموزش‌ها باید در تمام سطوح جامعه و برای گروه‌های مختلف زنان انجام گیرد. ماده ۱۱) حقوق اقتصادی: زنان باید در برابرخشونت در محیط کار و در فعالیت‌های اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند. این ماده بر لزوم جلوگیری از تبعیض اقتصادی علیه زنان در محل کار تاکیددارد. ماده ۱۲) بهداشت و رفاه: دولت‌ها باید تدابیر لازم را برای ارتقای سطح بهداشت و رفاه زنان اتخاذ کنند. این شامل مراقبت‌های بهداشتی ویژه برای زنان آسیب‌دیده از خشونت است. ماده ۱۳) حقوق اجتماعی و فرهنگی: این ماده برضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد و کشورهای عضو باید در جهت ارتقای مشارکت زنان در این حوزه‌ها گام بردارند. ماده ۱۴) زنان در مناطق روستایی: این ماده بر لزوم توجه ویژه به وضعیت زنان در مناطق روستایی و فقیر تاکید دارد و دولت‌ها باید برای این گروه از زنان برنامه‌های خاصی را ارائه دهند. ماده ۱۵) برابری در برابر قانون: دولت‌ها باید از هرگونه تبعیض قانونی علیه زنان جلوگیری کنند و به‌ویژه درزمینه‌های مرتبط با امور خانوادگی و ازدواج برابری کامل میان زنان و مردان راتضمین کنند. ماده ۱۶) حذف تبعیض در امور خانوادگی: کشورهای عضو باید قوانین و تدابیر لازم را برای تضمین برابری حقوق زنان و مردان در امورخانوادگی، از جمله ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند، و ارث اجرا کنند. ماده ۱۷) کمیته حقوق زنان: یک کمیته ویژه به نام کمیته حقوق زنان ایجاد می‌شود که مسئول نظارت بر پیاده‌سازی کنوانسیون توسط کشورهای عضو است. این کمیته گزارش‌هایی را از کشورهای عضو دریافت می‌کند و نظرات و توصیه‌هایی را ارائه می‌دهد. ماده ۱۸) گزارش‌دهی به سازمان ملل: کشورهای عضو موظفند گزارش‌هایی را در مورد اقدامات خود در جهت اجرایی کردن کنوانسیون به کمیته حقوق زنان ارسال کنند. ماده ۱۹) نظارت بر اجرای کنوانسیون: کمیته حقوق زنان نظارت دقیقی بر پیاده‌سازی کنوانسیون در کشورهای عضو دارد و توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت می‌دهد. ماده ۲۰) اصلاحات: کشورهای عضو باید اقدامات اصلاحی را برای بهتر شدن وضعیت حقوق زنان در نظر بگیرند و پیشنهاداتی رابرای پیشرفت در این زمینه ارسال کنند. ماده ۲۱) توافق بر سر تغییرات: کشورهای عضو می‌توانند به تغییرات و اصلاحات پیشنهادی در کنوانسیون رایدهند. ماده ۲۲) تصویب و امضا: کشورهای مختلف می‌توانند کنوانسیون را امضا کنند و آن را به تصویب مقامات داخلی خود برسانند. ماده ۲۳) اجراییشدن کنوانسیون: این ماده بر لزوم تصویب کنوانسیون توسط کشورهای عضو وآغاز اجرای آن تأکید دارد. کنوانسیون منع خشونت علیه زنان با هدف ارتقای وضعیت زنان و حذف تبعیض‌ها و خشونت‌های جنسیتی در سطح جهانی تدوین شده و از کشورهای عضو خواسته می‌شود که قوانین و سیاست‌های خود را با استانداردهای کنوانسیون تطبیق دهند. پس این سند به‌دلیل چندین ویژگی مهم خود مورد توجه است: ۱) پیشرو بودن در تعریف و شناسایی خشونت: این کنوانسیون به‌طور مشخص خشونت را به‌عنوان نقض حقوق بشر تعریف کرده و از آن به‌عنوان مانعی برای توسعه جوامع یاد می‌کند. ۲) تعهدات عملیاتی برای دولت‌ها: دولت‌های عضو متعهد به اجرای سیاست‌ها و قوانینی برای پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان شده‌اند. ۳) سازوکار شکایت فردی: یکی از نکات برجسته این کنوانسیون، ایجاد امکان شکایت فردی است که به زنان اجازه می‌دهد موارد نقض حقوق خود را در سطح بین‌المللی مطرح کنند. ۴) مشارکت جوامع مدنی: این سند به‌طور خاص از دولت‌ها می‌خواهد تا با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، اقدامات گسترده‌ای برای حمایت از زنان و افزایش آگاهی جامعه انجام دهند. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند، متعهد به اقدامات زیر شده‌اند:. پیشگیری: تصویب قوانین لازم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، ایجاد برنامه‌های آموزشی برای تغییر نگرش‌ها و رفتارهای جامعه نسبت به زنان، تقویت نقش سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها در آگاهی‌رسانی. حمایت: ارائه خدمات حمایتی مانند مراکز پناهگاهی برای زنان قربانی خشونت. ایجاد دسترسی به خدمات بهداشتی، روان‌شناسی و حقوقی برای قربانیان. مجازات: تعقیب قانونی و مجازات عاملان خشونت علیه زنان. حذف هرگونه مصونیت از مجازات برای مرتکبان خشونت. گزارش‌دهی دوره‌ای به سازمان‌های بین‌المللی در مورد پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در زمینه کاهش خشونت. نظارت مداوم بر اجرای قوانین و سیاست‌های ملی. با وجود تعهدات گسترده، اجرای این کنوانسیون در برخی کشورها با چالش‌هایی مواجه بوده است، از جمله: کمبود منابع مالی برای اجرای برنامه‌های حمایتی. فرهنگ و نگرش‌های سنتی که خشونت علیه زنان را طبیعی یا قابل قبول می‌دانند. ضعف در اجرای قوانین موجود و ناکارآمدی سیستم‌های قضایی. این کنوانسیون توانسته است تأثیرات مثبتی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای عضو بگذارد. برای مثال: بسیاری از کشورها با الهام از مفاد این سند، قوانین جدیدی را برای حمایت از زنان تصویب کرده‌اند. برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای تغییر نگرش‌های جنسیتی اجرا شده است. مشارکت سازمان‌های غیردولتی و جوامع مدنی در مقابله با خشونت افزایش یافته است. کنوانسیون بلم دو پارا به‌عنوان یکی از اسناد مرجع در زمینه خشونت علیه زنان، تأثیر قابل توجهی بر اسناد بین‌المللی دیگر داشته است، از جمله: الهام‌بخش تصویب قوانین ملی در کشورهای غیرعضو. تقویت نقش سازمان‌های بین‌المللی در نظارت بر حقوق زنان. نقض حقوق زنان در قانون‌های اسلامی پوشش اجباری سر و بدن برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌ها نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد اجازه نداشتن ورود به ورزشگاه‌ها و ممنوعیت سقط جنین و هیسترکتومی، ممنوع بودن آواز خواندن زنان تبعیض جنسیتی در تحصیل و اشتغال و گذاشتن سهمیه کنکور و اشتغال برای مردان درآمد کاری کمتر و نابرابر با مردان ممنوع بودن موتورسواری برای زنان و طبق ۳۰ ماده نقض حقوق بشر ۱-همه آزاد و برابر به دنیا آمدند ۲- عدم تبعیض ۳- حق حیات برای همه ۴- برده داری ممنوع ۵- شکنجه ممنوع ۶- ارزش انسانی در همه جا ۷-همه در برابر قانون مساوی هستند ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ۹-حق محاکمه قانونی برای همه ۱۰-حق انتخاب محل اقامت ۱۱-حق آزادی انتخاب همسر ۱۲-حق آزادی عقیده ۱۳-حق آزادی بیان ۱۴-حق امنیت اجتماعی ۱۵-حق امنیت کار و موارد دیگر جمهوری اسلامی با رعایت نکردن این موارد ناقض حقوق بشر می‌باشد. نتیجه‌گیری: در نهایت، خشونت علیه زنان یک معضل جهانی است که می‌تواند در هر جامعه‌ای و در هر سطحی از آن رخ دهد. کنوانسیون بلم دو پارا به‌عنوان یک ابزار بین‌المللی قوی در جهت پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان، از کشورهای عضو می‌خواهد که تدابیر لازم را برای حمایت از زنان و مقابله با خشونت‌ها اتخاذ کنند. با این حال، برای موفقیت در این زمینه، نیازمند همکاری‌های جهانی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی، و اجرای دقیق قوانین هستیم. پیشگیری از خشونت علیه زنان تنها از طریق تصویب قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی ممکن نیست، بلکه باید از طریق تغییر نگرش‌ها، تقویت آموزش عمومی، و افزایش آگاهی در جوامع مختلف در مورد حقوق زنان و تبعات خشونت علیه آنان انجام شود. از تمامی نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی و جوامع مدنی خواسته می‌شود که در این مسیر گام‌های مؤثری بردارند تا در نهایت به جامعه‌ای امن، عادلانه و بدون خشونت علیه زنان دست یابیم.

بخش ۳: بحث آزاد با موضوع برده‌داری مدرن آغاز گردید: آقای محمد گلستانجو گفتند: برده‌داری در قدیم به‌صورتی بوده است که افراد حق و حقوق محدودی داشتند، یک مکانی برای خواب و غذایی برای سیر شدن. اما برده‌داری نوین به شکل دیگری است. به‌عنوان مثال، امروزه همه مردم از حق تحصیل رایگان که در قانون اساسی ایران ذکر شده است، برخوردار نیستند. نتیجه این برده‌داری نوین کسانی می‌شوند مانند اکثر کولبرها، که به‌دلیل عدم تحصیلات مجبور به تن دادن به هر کاری می‌شوند. ایشان افزودند: هر آن‌چه حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده ولی در جامعه نقض می‌شود، باعث برده‌پروری افراد آن جامعه می‌شوند. در ادامه خانم جهانی گلشیخ گفتند: همچنین باید اشاره کرد به برده‌داری جنسی، کودکان کاری که توسط یک تشکل یا باندی رهبری می‌شوند، و حتی بی‌اعتبار بودن پاسپورت ایران که مردم اجازه سفر به کشورهای مختلف را ندارند و به اصطلاح ۸۰ میلیون ایرانی را گروگان گرفته‌اند. آقای فرجود تقی‌پور گفتند: وقتی در ایران می‌گویند ولایت مطلقه فقیه، به صراحت نشان‌دهنده برده‌داری است، وقتی ولایت فقیه تصمیمی می‌گیرد دیگر نظرات مردم اهمیتی ندارد.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم نازی جلالی، ضبط صدا و تصویر: آقای محمد گلستانجو و همکاران دیگر: سمانه بیرجندی، مازیار پرویزی، فاطمه شدید، آقای فرجود  تقی‌پور و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند، جلسه را در ساعت ۱۷:۳۳ دقیقه به‌وقت اروپایی مرکزی به پایان رساندند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

جلسه ویژه  کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۳۰ .نوامبر.۲۰۲۴ و برابر با ۱۰ آذر .۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا، خانم نسرین جهانی گلشیخ، مسئول جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

خانم فاطمه شدید، فعال حقوق بشر در مورد مشکلات کود‌ک‌مادران این‌گونه گفتند:  به‌دلیل بالا رفتن آمار ازدواج کودکان و به تبع آن آمار بالای کودک‌مادران و مشکلات عدیده آن‌ها تصمیم گرفتم در صحبت‌های امروز به برسی این مشکلات بپردازم. کودک‌مادر ماحصل کودک‌همسری است که هنوز در ایران قربانیان زیادی را شامل می‌شود. وجود ۱۰۰۰ کود‌ک‌مادر زیر ۱۵ سال نشان می‌دهد که تعداد دختر بچه‌هایی که تن به ازدواج می‌دهند (اختیاری یا بالاجبار) بسیار بیشتر از آمار کودک‌مادران است. سن ۱۸ سال را مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی ۱۸ سال برای پسران و دختران در نظر بگیریم آمار کودک‌مادران بسیار بیشتر است چرا که تنها در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۱ هزار ۲۶۱ دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله مادر شده‌اند. ضمن این‌که در همین ایام تعداد ۲ هزار و ۳ ۲۰ پسر بچه ۱۵ تا ۱۸ سالگی نیز پدر شده‌اند. گزارش مرکز ملی آمار ایران از آمار ولادت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۱۰۰۰ کودک زیر ۱۵ سال و بیش از ۵۱ هزار کودک ۱۵ تا ۱۸ سال مادر شدند. براساس این گزارش در بهار ۹۹ تعداد ۳۴۶ دختربچه زیر ۱۵ سال مادر شده‌اند در تابستان ۹۹ تعداد ۳۶۴ و همین تعداد در پاییز ۹۹ تکرار شده، که نشان می‌دهد در ۹ ماهه اول سال ۹۹ تعداد ۱۰۷۴ کودک مادر به مجموع کودک مادران ایرانی افزوده شده است. تعداد کودکان ایرانی که در سال ۱۳۹۸ مادر شده بودند ۱۳۹۱ مورد بود که با در نظر گرفتن کودکانی که در زمستان سال ۹۹ مادر شده‌اند (آمار آن هنوز اعلام نشده است) می‌توان گفت در سال ۹۹ تعداد کودکان ایرانی که مادر شده‌اند به نسبت سال ۱۳۹۸ افزایشی بوده است. بیشتر زنان کودک‌همسر در همان سنین پایین مادر می‌شوند؛ به‌طوری که بنابر اعلام سازمان ثبت‌ احوال در اردیبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله و همچنین هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شده‌اند. پیشتر یونیسف نسبت به افزایش کودک‌همسری در دوره کرونا هشدار داده بود. افزایش جمعیت از سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی است از این‌رو حاضر به پذیرش افزایش حداقل سن ازدواج نیست. از این‌رو تا این سیاست حاکم است نمی‌توان انتظار داشت آمار کودک‌همسری و کودک‌مادری کاهش یابد، مگر آن‌که خانواده نسبت به این مهم تصمیمات خردمندانه‌ای اتخاذ و اجازه ندهند کودکان آن‌ها قربانی کودک‌همسری یا کودک‌‌مادری شوند. در مجموع می‌توان گفت ولادت مادران زیر ۱۵ سال یک دهم درصد کل آمار موالید را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان با ۴۶۲ مورد ولادت از مادران زیر ۱۵ سال دارای بیشترین آمار و استان خراسان جنوبی با ثبت سه مورد دارای کمترین آمار در میان استان‌های مختلف بوده است. در استان‌های خراسان رضوی، خوزستان ، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین کرمان به ترتیب بعد از سیستان و بلوچستان دارای بیشترین آمار تولد نوزادان از مادران کم سن را به خود اختصاص داده‌اند که به اعتقاد کارشناسان و جامعه شناسان در این استان‌ها به دو دلیل عمده و همچنین خرده فرهنگ‌های موجود امکان تحصیل و اشتغال به دختران داده نمی‌شود و این خانواده‌ها دختران خود را در سنین کودکی به خانه بخت می‌فرستند. از سوی دیگر آمار این ولادت‌ها در استان‌های اردبیل با ۶۹ مورد ، البرز ۲۰ مورد، بوشهر ۲۰ مورد، تهران ۴۶ مورد، چهارمحال وبختیاری ۱۴ مورد و خراسان شمالی ۵۱ مورد گزارش شده است. همچنین استان‌های زنجان با ۲۹ مورد، فارس ۲۷ مورد، قزوین ۲۲ مورد، کردستان ۲۵ مورد، کرمانشاه ۲۴ مورد، گلستان ۴۲ مورد، گیلان ۲۶ مورد، لرستان ۵۶ مورد، مازندران ۳۵ مورد، مرکزی ۱۴ مورد، هرمزگان ۵۷ مورد، همدان ۴۲ مورد و استان یزد نیز ۱۶ مورد تولد نوزادان توسط مادران کمتر از ۱۵ سال گزارش شده است. برخی از استان‌ها نیز در کشور هستند که در مقایسه با استان‌های مختلف کشور آمار ولادت از سوی مادران کم سال در آن‌ها کمتر است که البته هم می‌تواند مربوط به فرهنگ‌سازی باشد و هم جمعیت کم استان. همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده در سال ۸۴ تولد کودکان توسط مادران زیر ۲۰ سال ۴/۱۰ درصد کل ولادت‌ها و تولد کودکان از مادران ۲۰ تا ۳۴ سال ۸۰ درصد و همچنین ولادت‌ها در مادران ۳۵ سال به بالا ۶/۹ درصد گزارش شده است در حالی‌که در سال۹۱ آمار ولادت کودکان در مادران زیر ۲۰ سال به ۳۱/۸ درصد و در مادران ۲۰ تا ۳۴ سال ۲/۸۰ درصد و در مادران ۳۵ سال و بیشتر نیز به ۳/۱۱ درصد رسیده است. فقر اقتصادی دلیل درصد زیادی از ازدواج‌های کودکان است. دکتر غلامرضا علیزاده جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، به‌دلایل ازدواج دختران در سنین کم اشاره کرد و گفت: درصد بالایی از ازدواج‌های دختران که در سنین پایین انجام می‌شود به‌دلیل فقر اقتصادی و برخی نیز به‌علت خرده فرهنگ‌هایی است که در جامعه وجود دارد و ربطی به مشکلات مالی ندارد. وی تاکید کرد: ازدواج در سنین پائین یک سری عوارض و پیامدهای منفی دارد به‌طوری که از نظر آمادگی‌های جسمی و روانی هنوز فرد، کودک بوده و آمادگی این‌که بتواند وارد مسئولیت بزرگ خانوادگی به‌عنوان همسر و مادر شود را ندارد به‌همین دلیل ازدواج در سن زیر ۱۵ سال می‌تواند به فرد آسیب‌هایی از لحاظ روحی، روانی، عصبی و اجتماعی و همچنین فرهنگی وارد کند و طبیعتا فرد نمی‌تواند از عهده نقشی که باید ایفا کند، برآید. این جامعه‌شناس، در مورد تحولات زیستی نیز گفت: کودک در ازدواج در سن کم از تحصیل بازمانده و نمی‌تواند در مدارس روزانه درس بخواند که در این شرایط بسیاری از دختران ترک تحصیل می‌کنند و روند آموزشی آن‌ها متوقف خواهد شد. به گفته علیزاده، از نظر فیزیک بدنی نیز ازدواج دختران کم سن و همچنین مادر شدن آنان می‌تواند عوارض زیادی برای او و فرزندش ایجاد کند به‌خصوص در مناطقی که پزشک، درمان و بیمارستان کم است ممکن است جان مادر و کودک به خطر بی‌افتد. وی در مورد مناطقی که در آن ازدواج دختران در سنین کم و به تبع آن مادر شدن دختران کم سن و سال رخ می‌دهد، گفت: معمولا در چند لایه اجتماعی این نوع ازدواج‌ها بیشتر انجام می‌شود برخی افرادی که درآمد کمی داشته و از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند که در این‌گونه خانواده‌ها دختران خود را زودتر از حد معمول به خانه بخت می‌فرستند و همچنین در برخی لایه‌های دیگر نیز که ممکن است فقر نباشد اما بر اساس خرده فرهنگ‌ها ، دختر زود ازدواج می‌کند و در مجموع خانواده‌های تهی دست ، بد سرپرست و به نوعی خود سرپرست ، دختران خود را زودتر شوهر می‌دهند. ضرورت حمایت‌های فردی و اجتماعی از مادران کمتر از ۱۵ سال در همین رابطه فرهاد اقطار کارشناس و مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرنگار مهر گفت: مادر شدن دختران کمتر از ۱۵ سال نیاز به ارائه خدمات پزشکی و مددکاری ویژه‌ای دارند که این موضوع در اغلب کشورهای دنیا مشاهده شده و وجود دارد. به‌طوری‌که از همان آغاز زمان بارداری یک مدد کار در کنار مادر برای بررسی و آموزش موارد مختلف از لحاظ بهداشت و تغذیه حضور دارد. تاکید کرد: در حوزه پزشکی نیز مادران کمتر از ۱۵ سال حتما نیاز به این دارند که به‌طور مرتب از نظر جسمی مورد آزمایش و بررسی قرار گیرند چون این افراد در سنین کم توان جسمی و روحی فرزندآوری را ندارند و از نظر بدنی ضعیف هستند بنابراین امکان بروز اختلالات در آن‌ها وجود دارد و نیازمند مراقبت ویژه هستند. به گفته این آسیب‌شناس، این زنان ممکن است بعد از زایمان دچار اختلالاتی مانند افسردگی و کم‌خونی شوند بنابراین چنان‌چه مورد حمایت قرار نگیرند با مشکل مواجه خواهند شد. سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک‌همسری صورت گرفت، از جمله طرحی در مجلس ارائه شد که حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شده بود ولی با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه این طرح رد شد. در سال ۹۷ نیز لایحه منع ازدواج با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد . دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند؛ چون هنوز فیزیولوژی بدنشان کامل نشده بنابراین به هنگام بارداری با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و حتی ممکن است به هنگام زایمان جان خود را از دست دهند و نیز به‌دلیل عدم اطلاع از مسائل بهداشتی، ممکن است دچار بیماری‌های مقاربتی، جسمی و جنسی بسیاری شوند. بابایی توضیح داد: آزار عاطفی و خشونت جسمی در میان این دختران بیشتر مشاهده می‌شود. دخترانی که زودتر از سن قانونی ازدواج می‌کنند، بیشتر در معرض خشونت خانگی، سوء استفاده و روابط جنسی اجباری هستند، به‌گونه‌ای که سن، عدم آموزش، عدم مشارکت و تصمیم‌گیری در امور، می‌تواند آن‌ها را بیشتر در معرض خشونت و سوء استفاده قرار دهد. چنین کودکانی اصولاً همسر مردان متاهلی می‌شوند که با عنایت به اختلاف سنی که با یکدیگر دارند، کمتر قادر هستند با شوهرانشان صحبت کنند و در مورد مسایل خانواده تصمیم بگیرند و از سلامت و تندرستی خودشان محافظت کنند، به‌ویژه در اولین رابطه جنسی، این خشونت بیشتر نمایان است. برای پسرانی هم که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، مسئولیت‌ها و وظایفی ایجاد می‌شود، در حالی‌که هنوز شرایط و موقعیت برای برعهده گرفتن نقش‌ها و مسئولیت‌های سنگین زندگی در آن‌ها وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که پس از مدت کوتاهی توان تحمل خود را از دست می‌دهند و بدون اطلاع اطرافیان یا متواری می‌شوند و یا به طریقی دیگر به زندگی خود ادامه می‌دهند. افزایش سطح تحصیلات دختران یکی از راهکارهای موثر در این زمینه است. زیرا باعث می‌شود آگاهی دختران ارتقا یابد و این امر منجر به این می‌شود که حتی اگر دختران به دانشگاه نروند اما باز انتخاب بهتری داشته باشند. در کنار ارتقای آگاهی دختران باید آگاه سازی والدین از مخاطرات ازدواج زودرس را نیز اضافه کرد. زیرا به نظر می‌رسد که آن‌ها نیز از خطرات این نوع ازدواج اطلاح چندانی نداشته باشند. راه دیگر تقویت مهارت‌های زندگی است. این امر کمک می‌کند دختران و پسران درک بهتری از شرایط فعلی خود داشته باشند و بتوانند با چالش‌های پیش‌رو مواجه شده و راه‌حل مناسبی را گزینش کنند. نظارت کافی بر قوانین و تصویب جرایم سنگین برای افرادی که در این پدیده دخیل هستند نیز می‌تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از بروز این پدیده باشد. آن‌چنان‌که در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده، اگر مردی برخلاف مقررات قانونی با دختری در سن کودکی برای مثال زیر ۱۳ سال ازدواج کند برای آن مرد، عاقد و والدین آن کودک مسوولیت کیفری لحاظ می‌شود و مجارات‌هایی در نظر گرفته می‌شود. تا فرهنگ‌سازی نشود، قوانین نقش ممانعت از ورود جرم و نقش پیش‌گیرانه را ندارند. در واقع هر چند قوانین نقش و جایگاهی ویژه دارند، اما فرهنگ‌سازی نقش اصلی و اساسی را ایفا می‌کند و لازم است در این زمینه فعالیت بیشتری صورت بگیرد. استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها برای نشان دادن عواقب و پیامدهای ناشی از کودک‌همسری به صورت‌های مختلف می‌تواند در انتقال پیام‌ها و ممانعت از این عمل موثر واقع شود.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر ازدست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم پروین محمدی افقا و همچنین میهمان و شرکت‌کنندگان در جلسه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۳۳ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۷ دسامبر ۲۰۲۴

ساره استوار

جلسه ویژه  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 7 دسامبر 2024 برابر با 17  آذر ماه 1403 در ساعت   19:00 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور میهمان، اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگردر فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا، خانم نسرین جهانی گلشیخ، مسئول جلسه ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به حاضرین، میهمان برنامه و موضوع سخنرانیشان را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

خانم مرضیه علی‌کرمی، فعال حقوق بشر، در مورد روز جهانی حقوق بشر این‌گونه گفتند: باعث افتخار است که امروز در کنار هم فرصتی پیش آمد تا درباره موضوعی حیاتی، یعنی حقوق بشر، صحبت کنیم. روز ۱۰ دسامبر، روزی است که در تقویم جهانی به پاسداشت اصول بنیادینی اختصاص داده شده که شالوده زندگی انسانی را تشکیل می‌دهند. روز جهانی حقوق بشر، یادآور تلاش‌های بی‌وقفه میلیون‌ها انسان در سراسر جهان برای برقراری عدالت، برابری و احترام به کرامت انسانی است، حقوق بشر نه یک ایده تجملی، بلکه ضرورتی است که ریشه در ذات انسانیت دارد. این حقوق شامل آزادی بیان، برابری در برابر قانون، حق آموزش، و حق زندگی عاری از تبعیض و خشونت است. متأسفانه، علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر در قرن اخیر، هنوز شاهد نقض گسترده این حقوق در گوشه و کنار جهان هستیم. این روز فرصتی است تا نه تنها از دستاوردهای گذشته تجلیل کنیم، بلکه به چالش‌هایی که هم‌چنان بر سر راه تحقق کامل حقوق بشر وجود دارند، بیندیشیم. ما به یاد می‌آوریم که اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، به‌عنوان چراغ راهی برای جامعه جهانی تعیین شده است، اما این چراغ زمانی می‌تواند روشن‌تر بتابد که هر یک از ما مسئولیت خود را در حفظ و گسترش این حقوق بپذیریم بخش اول:  وضعیت زنان و مسئله گرسنگی در جهان از منظر حقوق بشر دو چالش اساسی و گسترده‌ای است که توجه سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری را به خود جلب کرده است. در ادامه،  این موضوعات بررسی می‌شوند:  وضعیت زنان از منظر حقوق بشر زنان در بسیاری از نقاط جهان با نقض حقوق بنیادین خود روبه‌رو هستند. مسائل زیر از مهم‌ترین چالش‌های حقوق زنان است: ۱. خشونت علیه زنان سازمان ملل تخمین می‌زند که ۱ نفر از هر ۳ زن در طول زندگی خود تجربه خشونت جسمی یا جنسی دارد. در برخی کشورها، قوانین حمایتی کافی برای پیشگیری از خشونت خانگی، تجاوز،  یا قاچاق انسان وجود ندارد. درگیری‌های مسلحانه و جنگ‌ها اغلب به خشونت‌های جنسی علیه زنان دامن می‌زند. ۲. حقوق اقتصادی و آموزش نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها:  زنان در بسیاری از کشورها دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، آموزش، و مالکیت زمین ندارند. بیش از ۱۳۰ میلیون دختر در سراسر جهان از تحصیل محروم هستند که این امر اغلب به دلایل فقر، ازدواج زودهنگام، یا تبعیض جنسیتی است. زنان معمولاً به مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی محدود شده‌اند و در مقایسه با مردان برای کار مشابه دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. ۳. محدودیت در حقوق باروری و بهداشت در برخی کشورها، زنان به مراقبت‌های بهداشتی لازم برای باروری و تنظیم خانواده دسترسی ندارند. موضوعاتی مانند ازدواج اجباری، ختنه زنان، و قوانین سختگیرانه در مورد سقط جنین، آزادی زنان بر بدن خود را نقض می‌کند. ۴. مشارکت در تصمیم‌گیری زنان همچنان در بسیاری از کشورها از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی بازداشته می‌شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل، زنان تنها ۲۶٪ از کرسی‌های پارلمان‌های ملی در سراسر جهان را در اختیار دارند. گرسنگی و حقوق بشر گرسنگی یکی از اساسی‌ترین نقض‌های حقوق بشر است، زیرا به‌طور مستقیم حق زندگی و کرامت انسانی را تهدید می‌کند. ۱. آمار گرسنگی جهانی بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در جهان از گرسنگی شدید رنج می‌برند و نزدیک به ۲.۳ میلیارد نفر به امنیت غذایی دسترسی ندارند. بحران‌های اقلیمی، درگیری‌ها، و نابرابری‌های اقتصادی از عوامل اصلی گرسنگی در مناطق آسیب‌پذیر مانند آفریقا، جنوب آسیا، و خاورمیانه هستند. ۲. تأثیر گرسنگی بر زنان و کودکان زنان و کودکان بیشترین قربانیان گرسنگی هستند. بر اساس گزارش یونسکو، سوءتغذیه در دوران بارداری می‌تواند باعث تولد نوزادانی با کمبود وزن و مشکلات سلامتی شود. ۷۵٪ از جمعیت دچار سوءتغذیه در جهان، زنان و کودکان هستند. ۳. ارتباط گرسنگی با حقوق دیگر گرسنگی اغلب با نقض سایر حقوق انسانی همراه است، از جمله حق آموزش، حق بهداشت، و حق کار. درگیری‌های مسلحانه، تغییرات آب‌وهوایی، و سوءمدیریت منابع به گسترش گرسنگی دامن می‌زنند. پیشنهادها برای بهبود وضعیت برای حقوق زنان: اجرای قوانین سختگیرانه برای مقابله با خشونت علیه زنان. سرمایه‌گذاری در آموزش دختران و توانمندسازی اقتصادی زنان. رفع موانع قانونی برای مشارکت برابر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی. برای مبارزه با گرسنگی: ایجاد برنامه‌های حمایتی برای تأمین امنیت غذایی. کاهش نابرابری در دسترسی به منابع کشاورزی. مقابله با تغییرات اقلیمی و تأمین منابع پایدار برای تولید غذا. این چالش‌ها نشان می‌دهند که حقوق زنان و گرسنگی مسائل بین‌المللی هستند که حل آن‌ها نیازمند همکاری جهانی، توجه به عدالت اجتماعی، و احترام به حقوق بشر است  بخش دوم: وضعیت حقوق بشر در ایران ایران در بسیاری از موارد، شاهد نقض گسترده حقوق بشر است. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌شود: ۱. نقض حق حیات و اعدام‌های بی‌رحمانه ایران پس از چین بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد. در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شدند، از جمله ۲۲ زن و ۵ کودک زیر ۱۸ سال. جرایم مواد مخدر: بیش از ۵۰ درصد این اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های مواد مخدر است که اغلب افراد از اقشار محروم و بدون دسترسی به وکلای حرفه‌ای بوده‌اند. ابزار سرکوب: اعدام در ایران تنها یک مجازات قضایی نیست؛ بلکه ابزاری برای سرکوب اعتراضات سیاسی است. نمونه بارز آن، اعدام معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی بود. ۲. مجازات‌های غیرانسانی: شلاق، قطع عضو و قصاص شلاق زنان: در سال‌های اخیر، صدها زن به‌دلیل اعتراض به حجاب اجباری، روابط شخصی، یا فعالیت‌های فرهنگی به مجازات شلاق محکوم شده‌اند. قطع عضو: بر اساس گزارش‌ها، در مواردی دادگاه‌های ایران حکم به قطع انگشتان دست یا پا داده‌اند. در سال ۲۰۲۳، مواردی از اجرای این مجازات در زندان‌های مشهد و اصفهان ثبت شده است. قصاص چشم: قصاص بدنی، از جمله کور کردن چشم یا بریدن اعضا، همچنان در ایران اجرا می‌شود و در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر قرار دارد. ۳. حقوق زنان: حجاب اجباری و سرکوب جنسیتی موضوع حجاب اجباری به نماد نقض حقوق زنان در ایران تبدیل شده است. از زمان آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، زنان برای حق انتخاب پوشش خود با سرکوب شدید مواجه شده‌اند. آمار دستگیری‌ها: صدها زن به‌دلیل برداشتن حجاب دستگیر، زندانی، یا به شلاق محکوم شده‌اند. برخی گزارش‌ها حتی از مرگ در بازداشت به‌دلیل بدرفتاری و شکنجه حکایت دارند. ۴. سرکوب آزادی بیان و اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از اعتراضات گسترده ۱۴۰۱، صدها نفر از فعالان، دانشجویان، و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. بسیاری از آن‌ها بدون دسترسی به محاکمه عادلانه به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. حکومت حتی مراسم یادبود کشته‌شدگان اعتراضات را با خشونت سرکوب کرده و خانواده‌های آن‌ها را تحت فشار قرار داده است. ۵. تبعیض علیه اقلیت‌ها اقلیت‌های قومی و مذهبی: بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، و اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، با تبعیض ساختاری و سرکوب شدید مواجه‌اند. بسیاری از اعضای این جوامع به دلایل مذهبی یا سیاسی زندانی شده‌اند. کشتار کولبران: کولبران، که تنها منبع درآمدشان حمل کالا در مناطق مرزی است، اغلب توسط نیروهای نظامی هدف گلوله قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۰ کولبر کشته و صدها نفر زخمی شدند. بخش سوم: فراخوان به عمل ۱. لزوم اقدام جهانی جامعه جهانی وظیفه دارد با فشار دیپلماتیک، تحریم هدفمند عاملان نقض حقوق بشر، و حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران به این وضعیت واکنش نشان دهد. ۲. نقش مردم ایران اطلاع‌رسانی: هر شهروند می‌تواند با انتشار اطلاعات مستند و حمایت از سازمان‌های حقوق بشری، صدای قربانیان را به گوش جهان برساند. همبستگی جهانی: جنبش زن، زندگی، آزادی نشان داد که قدرت همبستگی می‌تواند توجه جهان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کند. ۳. امید به تغییر با وجود تمام سرکوب‌ها، امید به آینده‌ای بهتر همچنان در دل مردم ایران زنده است. مبارزات مدنی و جنبش‌های اجتماعی نشان داده‌اند که مردم ایران خواستار جامعه‌ای مبتنی بر آزادی، برابری، و کرامت انسانی هستند. جمع‌بندی: حقوق بشر نه یک امتیاز، بلکه یک حق ذاتی است که باید برای همه مردم در سراسر جهان، از جمله ایران، تضمین شود. بیایید امروز، در روز جهانی حقوق بشر، با هم برای ساختن جهانی تلاش کنیم که در آن هیچ‌کس از حقوق خود محروم نباشد.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر ازشرکت کنندگان، دست اندر کاران، منشی جلسه: خانم ساره استوار و مسئول ضبط صدا و تدوین: آقای سینا اشجعی،  در ساعت   19:55  به‌وقت اروپای مرکزی، ختم جلسه را اعلام کردند.

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 8 دسامبر 2024

کریم ناصری

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 8 دسامبر 2024 مصادف با 18 آذرماه 1403 در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق‌بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم نسرین جهانی‌گلشیخ ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش1: خانم مرضیه معظمی سخنرانی خود را با موضوع بررسی  هدف 3 سند هفده گانه ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین که شامل موارد زیر می‌باشد  کاهش مرگ‌ومیر مادران به میزان ۷۰درصد، پایان دادن به بیماری‌های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا، کاهش مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک، کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو، به نصف رساندن مرگ‌ومیرهای ناشی از تصادفات، تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسآن‌ها از جمله مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی، توسعه واکسیناسیون. در شروع می‌خواهم در مورد تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی را در جمهوری اسلامی توضیح دهم. در ضمن این مورد را هم در نظر داشته باشیم که تمامی بررسی‌ها و متن‌های جمع‌آوری‌شده یک نمونه کوچکی از اتفاقات، اطلاعات و نقض‌هایی هست که در جمهوری اسلامی دارد صورت می‌گیرد. دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ممکن است در کشورها و جوامع مختلف تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی و همچنین سیاست‌های بهداشتی به‌صورت‌های متفاوت باشد. ارائه خدمات مراقبت‌های بهداشتی به معنای استفاده به موقع از خدمات بهداشتی شخصی، برای دستیابی به بهترین نتایج بهداشتی در جامعه و کشور است. پزشکی خانواده به‌صورت کلی نوعی از طبابت است که در آن پزشکان خانواده به‌صورت مستقیم با خانواده‌ها در تماس هستند. این پزشکان مراقبت‌های اولیه را بر عهده دارند و پزشک سلامت‌نگر هستند، یعنی علاوه بر درمان بیماری، به بهداشت جسم و روان افراد تحت پوشش خود نیز توجه دارند. آن‌ها عموماً در صورت بیماری یا حوادث ناگوار با خانواده‌ها هستند. آن‌ها به‌صورت هم‌زمان خدمات مشاوره‌ایی و درمانی برای خانواده‌ها انجام می‌دهند. این پزشکان به‌دلیل شناخت دقیق اشخاص تحت طبابت خود و آشنایی با تاریخچه بیماری آن‌ها، قادرند زودتر به کسالت آن‌ها پی برده و بیماران را درمان کنند. پزشکان خانواده در صورت صلاح‌دید بیماران را به پزشکان متخصص ارجاع می دهند و پزشک متخصص نتیجه معاینات، نوع بیماری و اقدامات درمانی و پیگیری‌های لازم را به پزشک خانواده اعلام می‌کند.  پیشینه توصیه سیاستی نظام یکپارچه ارائه خدمات بهداشتی-درمانی، تربیت متخصص پزشکی خانواده و ایده ادغام آموزش پزشکی در خدمات نظام سلامت در ایران به دهه ۱۳۵۰ بر می‌گردد. طرح بیمه درمانی مبتنی بر پزشک خانواده برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. پیش‌نویس‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکامل یافت و نسخه نهایی آن توسط مرکز گسترش شبکه معاونت سلامت وقت با همکاری واحد کشوری اصلاح نظام سلامت وزارت بهداشت، پس از وقوع زلزله فاجعه بار بم، برای ساماندهی نظام سلامت شهرستان بم در سال ۱۳۸۳ عملیاتی شد، به‌عنوان پشتوانه علمی و اجرایی پیشنهادات بخش سلامت در لایحه برنامه چهارم توسعه ورود پیدا کرد. ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۸۴) تصریح شد به‌منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آن‌ها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از ۳۰ درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به ۱ درصد کاهش یابد، شواهد نشان می‌دهد که روند شاخص‌های عدالت در تأمین مالی خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق روستایی به سطح هدف به‌طور مطلوب کاهش نیافته است و با با بالارقتن تورم در کشور مخصوصا در مناطق روستایی و آسیب‌پذیر این امکانات دیده نمی‌شود و یا اگر در دسترس باشد یک و نهایتا دو پزشک برای تمامی جمعیت مشغول به کار هستند و یا این‌که به‌دلیل نبود رفاه نسبی در منطقه پزشک در هفته یک و یا نهایتا دو روز در هفته مشغول به کار می‌شوند. پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای برنامه پزشک خانواده در سال ۱۳۸۷ و بر اساس الزامات قانونی با وجود آن‌که پزشک خانواده و بیمه روستایی هنوز به خوبی نهادینه و ارزشیابی نشده و چالش‌های آن مرتفع نگردیده بود، اجرای طرح پزشک خانواده شهری توسط دولت وقت آن زمان مورد توجه قرار گرفت که ابتدا قرار بود فقط در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت اجرا گردد و به تدریج به شهرهای با جمعیت بیشترتسری داده شود. کارگروه تخصصی سلامت در برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۸۸ مصوب کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است  شبکه ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت را با تاکید بر مراقبت اولیه سلامت، خدمات سرپایی و مراقبت در خانواده مبتنی بر سطح بندی و نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده تا پایان سال اول برنامه باز طراحی و از ابتدای سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید. این پیشنهاد در بند ج ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰)، این‌گونه مصوب می‌شود سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت؛ مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی می‌شود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‌مندی مناطق کمتر توسعه یافته به‌ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد، سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد. برنامه پزشک خانواده شهری در سال ۱۳۸۹، در ۳ استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بر پایه نسخه معروف به ۰۱ پایه‌گذاری شد و نتایج حاصل از این این طرح آزمایشی نیز رسماً منتشر نشد. اجرای آزمایشی طرح پزشک امین سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۰ در گیلان شروع شد و توقف آن پس از ۴ ماه به خاطر موازی‌کاری با برنامه پزشک خانواده و مخالفت وزارت بهداشت بود در آن‌جا هم  ناتمام ماند. نسخه ۰۲ دستور عمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری که با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از سوی دولت در سال ۱۳۹۱ رونمایی شد. اگرچه به‌طور رسمی استقرار نسخه ۰۲ در سه استان فارس، مازندران و سیستان و بلوچستان اعلام شد و مقدمات اجرای آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی هم فراهم شد و در نهایت تنها دو استان فارس و مازندران، برای اجرای کامل آن پیشگام شدند. با تغییر وزیر بهداشت در دی ماه ۱۳۹۱، نسخه ۰۲ مجدداً بازنگری شد و ۸ استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، یزد، قزوین و خراسان جنوبی برای اجرای برنامه، مد نظر قرار گرفتند که با پایان دولت دهم این موضوع عملیاتی نگردید. پس از شروع به کار دولت یازدهم، بر اساس تعهدات رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت در برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی مبنی برای اجرای راهبرد پزشک خانواده، ارزیابی برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت. اهداف طرح ایجاد نظام ارجاع در کشور افزایش پاسخگویی در بازار سلامت افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت کاهش هزینه‌های غیرضروری در بازار سلامت و افزایش پوشش خدمات. نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم چشم انداز کشور ایران در سال 1404 ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب چشم‌انداز نظام سلامت ۱۴۰۴ می‌گوید که ایران کشوری است با مردمی دارای بالاترین سطح سلامت و توسعه‌یافته‌ترین نظام سلامت در منطقه چشم‌انداز. بسته‌های خدمات هر سطح و انواع ارجاع:نظام سلامت از اجزایی تشکیل می‌شود که با یکدیگر ارتباط دارند و مجموعه آن‌ها بر سلامت مردم در خانه، محل کار و مکآن‌های عمومی اثر می‌گذارد. مردم، دولت و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بهداشت و درمان در بخش‌های دولتی، خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر، هر یک، بخشی از نظام سلامت را تشکیل می‌دهند. نظام سلامت بر اساس سطح بندی خدمات در سطوح مختلف، سطح‌بندی می‌گردد و از روستا تا شهر، از مراقبت‌های اولیه تا خدمات پیچیده تخصصی و فوق‌تخصصی را عرضه می‌کند. در بخش سطح‌بندی جمعیت تحت پوشش، امکانات و تجهیزات و بسته خدمت که مهم‌ترین قسمت سطح‌بندی است، تبیین و تعیین می‌گردد تا از القای نیازها و هدررفت منابع اعم از منابع انسانی و تجهیزاتی، پیشگیری شود و از نظام مراقبت سلامت با توجه شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور استفاده می‌شود تا ارائه خدمات سلامت از قبیل: پیشگیری، درمان و بازتوانی به آحاد مردم به شکل‌های متفاوت سازماندهی شود. در نظام مراقبت سلامت، پزشک خانواده در سطح اول مراقبت‌های بهداشتی و درمانی وجود دارد که در چارچوب خدمت به مردم در حیطه پیشگیری از بیماری‌ها، تشخیص و درمان اقدام و چنان‌چه درصدی از جمعیت تحت پوشش به خدمات تخصصی‌تر احتیاج داشته باشند از طریق سیستم ارجاع به سطح‌های بالاتر هدایت و نتیجه آن را پیگیری می‌کند. نظام ارجاع فرآیندی است که در آن پزشک خانواده به‌دلیل کمبود مهارت، دارو و تجهیزات خود، خدمات و ابزارهای تشخیصی و درمانی بیشتری را از سطوح تخصصی و بالاتر درخواست می‌کند. در یک نظام ارجاع، مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی به سه سطح تقسیم می‌شود. سطح اول مراکز بهداشتی-درمانی می‌باشند که محل استقرار پزشک خانواده هستند. سطح دوم، مراکز تخصصی هستند که وظیفه ارائه خدمات تخصصی به بیماران ارجاع شده از سطح اول دارند. سطح سوم، مراکز فوق‌تخصصی است که خدمات فوق‌تخصصی را به بیماران ارجاع شده از سطح دوم ارائه می‌دهند. سطوح اولیه خدمات بهداشتی برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامتی افراد سالم و جوان و سطوح بالاتر آن برای غربالگری و بازگرداندن سلامتی سالمندان و بیماران طراحی شده‌اند. اما یکی از چالش‌ها؛ فرهنگ نادرست برخی از ارائه دهندگان و دریافت کنندگان این خدمات و استفاده کمتر از خدمات سطوح اول، بار سطوح بالاتر مثل بیمارستآن‌ها افزایش یافته و هزینه‌های فردی و کشوری با تمایل مطلق به سمت درمان‌محوری هر روز در حال افزایش است. اهمیت نظام ارجاع در سیستم سلامت تا آن‌جاست که سازمان جهانی بهداشت ادعا کرده است که ۸۰ تا ۹۰ درصد بیماران در سطح اول مراقبت‌های بهداشتی درمانی قابل تشخیص و درمان هستند، لذا اصلاح سیستم ارجاع می‌تواند به میزان زیادی بار مراجعات تخصصی و فوق‌تخصصی بیمارستان‌ها را کاهش دهد. که متاسفانه در این مورد نیز کارشکنی شده است و گرانی‌ها و هشارهای اقتصادی بیش از حد و ویزیت‌های سرسام‌آور و گاها کمیاب شدن دارو‌های خارجی و ایرانی در برهه‌های خاص زمانی مراجعه به پزشک بسیار کمتر شده است و درمان‌های خانگی و ناچیز و گاهی خطرناک را پیش می‌گیرند که در خیلی از مواقع ممکن است در آینده به مشکلات جدی برخورد کنند که آن هم عواقب جانی و هزینه‌های بسیار بالایی را در شامل می‌شود. طبق قوانین و مقررات جاری کشور ایران، گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دولت بسیار مهم بوده به‌طوری که در برنامه چهارم، پنجم، ششم و لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، اجرای آن برای پوشش تمامی مردم کشور از وظایف مهم بخش سلامت است اما بعد از تصویب باز به درستی مناطق را پوشش ندادند. زمزمه‌های اجرای نظام ارجاع در کشور ما نیز با تصویب قانون بیمه همگانی در سال ۱۳۷۴، شنیده شد اما تا سال ۱۳۸۴ جنبه اجرایی پیدا نکرد. در سال ۱۳۸۴ در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ بود که نمایندگان با تصویب یک تبصره به همراه ردیف بودجه‌ای مستقل، دولت را موظف کردند تا پایان سال تمام روستاییان را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد. از سال ۱۳۸۴ با اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در مناطق روستایی و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت، اصلاح و تقویت نظام ارجاع بسیار مهم بوده است. لذا همواره یکی از بخش‌های مهم نظام سلامت، نظام ارجاع برنامه پزشک خانواده بوده است که هر ساله در برنامه‌های دولت و توسعه دیده شده اما به درستی اجرا نمی‌شود. یکی از دلایل عدم اجرای این مسئله، عدم موفقیت‌ها و نقاط ضعف و قوت چالش‌هایی هست که در این طرح می‌تواند باشد.

بخش2: آقای منوچهر شفائی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی حقوق بشر ایراد کردند: این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ و در ۳۰ ماده به تصویب رسید که یک بخشی از آن به‌عنوان حقوق ذاتی انسان می‌باشد و یک بخشی از آن به‌عنوان حقوق شهروندی انسان می‌باشد در واقع وقتی به اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه می‌کنیم و به حق و حقوق مردم می‌پردازیم می‌بینیم که فقط به این دو صورت نمی‌توان به حق انسان نگاه کرد ولی این آخرین تصمیمی است که سازمان ملل حقوق بشر گرفته است و آن‌را به‌صورت اعلامیه به اطلاع همه مردم جهان رساند. من خود به شخصه بر این باور هستم که ما انسان‌ها از بدوتولد و بدون آن‌که اطلاعی در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم صاحب حق هستیم ما وقتی به دنیا می‌آییم صاحب حقوقی هستیم که به همراه ما پا به این جهان می‌گذارد مثل نفس کشیدن مثل دیدن مثل شنیدن مثل فکر کردن و حرکت کردن و رشدکردن همه این‌ها جزو حقوق ذاتی ما می‌باشد و نیازی به آموزش نیست. تمامی این حقوق مستلزم آن است که جامعه جهانی حقوق شهروندی را به تصویب برساند که به تبع آن مردم یک کشور بتوانند از این حق و حقوق بهره لازم را ببرند برای مثال برای یک نفر که حق رشد که جزو حقوق ذاتی انسان می‌باشد را به دست آورد نیاز به حق آموزش که جز حقوق شهروندی انسان می‌باشد دارد یعنی ما بدون داشتن حق آموزش حق رشد را از دست خواهیم داد متاسفانه در خیلی از کشورها که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول کردند و باید به آن پایبند باشند به این شکل پیش نمی‌رود یعنی حق شهروندی آزادی عقیده و بیان را که باید برای شهروندان خود قائل باشند تا موقعی که منافع خودشان در خطر نباشد آن را به شهروندانشان می‌دهند ولی اگر که احساس کنند این آزادی ممکن است به ضرر کشور باشد بلافاصله آن را محدود می‌کنند و اجازه ابراز نظر را نمی‌دهند و همین‌طور در رابطه با آزادی حق انتخاب محل اقامت می‌توانیم ببینیم که الان همه کشورها دارای مرز هستند و به‌راحتی اجازه تردد بین مرزها وجود ندارد  هر کشوری با توجه به صلاح‌دید خود به بقیه اجازه ورود و خروج از کشور را می‌دهد وقتی به تاریخچه حقوق بشر در طول پیدایش انسان نگاه می‌کنیم اولین چیز منشور حقوق بشر کوروش است که به‌طور رسمی و نوشتاری وجود دارد که در آن به سه اصل پرداخته است حق برابری و همین‌طور حق آزادی ادیان و عدم برده‌داری می‌باشد در تمامی ادیانی که تا به الان ظهور پیدا کردند می‌بینیم که بحث حقوق بشر در آن‌ها مطرح شده ولی تا زمانی‌که پرسش و پاسخی وجود نداشته باشد یعنی این‌که اگر که بخواهیم در مورد موجودیت خود دین سوالی بپرسیم می‌بینیم که به شکل خشونت‌باری با مردم برخورد می‌شده در طول دوره‌ای که کلیساها قدرت داشتند مخالفان خود را به‌صورت مخفیانه شکنجه می‌کردند و کسانی که کشته می‌شدند را نیز مخفیانه جسد آن‌ها را از بین می‌بردند. در سال ۱۲۰۰ میلادی در انگلستان می‌دیدیم که اکثر املاک و مستقلات به کلیساها می‌رسید و این کلیساها بودند که تصمیم می‌گرفتند سرنوشت کشور به چه سمت و سویی پیش برود این تا آن‌جایی ادامه داشت که در سال ۱۷۰۰ میلادی منشوری نوشته می‌شود به نام منشور کبیر که قدرت را از کلیساها سلب می‌کرد و حقوق شهروندی بیشتری به مردم اعطا می‌کرد بعد از این زمان بود که اندیشمندانی وجود داشتند که به سمت حق و حقوق انسانی پیش رفتند حق و حقوقی که اعتقاد داشتند نیاز جامعه بشریت می‌باشد و برای رسیدن به این حقوق بهای سنگینی پرداختند همه این‌ها ادامه داشت تا سال ۱۹۴۸ که انقلاب صنعتی رخ داد و باعث شد که صنایع رشد کنند و به تبع آن نیاز مبرم به نیروی کار باشد و همین باعث شد کشورها برای به خدمت گرفتن نیروی کار بیشتر به نیازهای مردم و حقوقشان اهمیت بیشتری بدهند تمامی این تلاش‌ها انجام می‌شود که در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب می‌رسد که در ابتدا از ۵۶ کشوری که عضو سازمان حقوق بشر بودند ۴۸ کشور این اعلامیه را می‌پذیرند و آن شش کشور باقی مانده رای ممتنع می‌دهند که از آن کشورها می‌توان به عربستان و کشورهای کمونیستی اشاره کرد که موافق با این اعلامیه نبودند. از مزایای این اعلامیه می‌توان به جهان‌شمول بودن آن اشاره کرد و این‌که اگر کشوری آن را بپذیرد هیچ‌گاه نمی‌تواند از آن خارج شود ولو این‌که حکومت در آن کشور تغییر پیدا کند. من خود بر این باور هستم که تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بهترین تصمیمی بود که جامعه بشر برای انسانیت و پیشبرد جهان تاکنون گرفته است. در رابطه با خود اعلامیه و مواد آن ماده ۱ تا ۵ جز حقوق ذاتی انسان می‌باشد و از ماده ۶ به بعد جز حقوق شهروندی که کشورها مستلزم آن هستند که آن‌ها را برای شهروندانشان فراهم کنند.

بخش3: خانم نزهت رشید‌خانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی مهاجرت ایراد کردند: روز جهانی مهاجران یک رویداد سالانه است که در ۱۸ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است مهاجرت چیست؟ مهاجرت عبارت‌ است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به‌دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کنندهٔ مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی بهتر باشد. اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، مهاجرت در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت- کشور به کشور دیگر، که در آن‌جا شهروند نیستند، محسوب می‌شود. مهاجرت به‌طور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق می‌شود توریست‌ها و بازدید کنندگان موقتی و کوتاه‌مدت به‌عنوان مهاجرت شناخته نمی‌شوند؛ اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به‌طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به‌عنوان شکلی از مهاجرت بحساب می‌آیند. گونه‌های مهاجرت. مهاجرت خارجی: مهاجرت خارجی بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند. برخی مهاجرت‌های خارجی با هدف دستیابی به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می‌پذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته می‌شود. در این‌گونه مهاجرت‌ها کشور مبدا دچار مشکلات اقتصادی است. به‌عنوان نمونه مهاجرت اروپاییان به آمریکا، استرالیا، کانادا و آفریقا در قرن نوزدهم یک مهاجرت اختیاری است. مهاجرت کارگران ترکیه به آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و مهاجرت مردم اتریش، مجارستان و یوگسلاوی به آلمان پس از سال ۱۹۸۹ نیز مهاجرت‌های اختیاری هستند. پناهندگی، پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدا؛ مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند. به‌عنوان نمونه، تشکیل دولت اسراییل زمینه ساز پناهندگی بسیاری از فلسطینی‌ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان شد. حمله شوروی به افغانستان و جنگ‌های داخلی در آن کشور، باعث پناهندگی افغان‌ها به ایران و پاکستان گردید. خشک‌سالی، قحطی و جنگ‌های داخلی باعث پناهندگی سکنه اتیوپی به کشورهای مجاور شد. مهاجرت داخلی، جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است. این‌گونه از مهاجرت به دو بخش زیر تقسیم می‌شود: مهاجرت روزانه: حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می‌شود. در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی‌گردند. مهاجرت فصلی: حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است. علل مهاجرت تئوری‌های سنتی مهاجرت بین موارد عوامل رانده شدن و عوامل جذب و کشش تفاوت و تمایز قائل می‌شوند که عوامل راندن و رانده شدن در وهله اول به تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت از کشور مبدا باعث می‌شود. این موارد مانند مهاجرت اقتصادی یا کاری (معمولاً مهاجرت نیروی کار)، تفاوت‌هایی در میزان و سطح دستمزدها عوامل مهم و تعیین‌کننده هستند. افراد فقیر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال رشد می‌توانند استانداردهای بالای زندگی در کشورهای توسعه یافته بیش از کشور اصلی خود داشته باشند. فرار از فقر و نداری یک عامل سنتی رانده شدن، فراهم وموجود بودن استخدام، شغل به عامل جذب‌کنندگی و کشش مربوط می‌شود. مهاجران می‌خواهند که مبالغی به افراد خانواده و فامیل خود بفرستند. بلایای طبیعی می‌تواند جریان مهاجرت ناشی از فقر ونداری را شدت بخشد. این نوع از مهاجرت ممکن است در کشور مقصد مهاجرت غیرقانونی باشد. مهاجرت به کشورهای دیگر بعضی وقت‌ها در شکل کنترات و قرارداد استخدام می‌باشد: کارمندان اتحادیه‌های چند ملیتی، بین‌المللی تشکیلات غیردولتی و سرویس‌های دیپلماتیک می‌توانند در مناطق و کشورهای فرادریایی کار کنند. آن‌ها اغلب به‌عنوان افراد مقیم خارج ملاحظه می‌شوند و شرایط آن‌ها برای استخدام همانند یا بهتر از افراد بومی است که در کشور میزبان برای کار (برای کار مشابه) درخواست می‌کنند. برای بعضی از مهاجران، آموزش یک عامل جذب و کشش اولیه است. مهاجران بازنشسته از کشورهای ثروتمند به کشورهای با هزینه‌های پایین با آب وهوای بهتر ومناسب‌تر، نیز نوع جدیدی از مهاجرت بین‌المللی است.عوامل راندن غیراقتصادی شامل تعقیب (مسائل مذهبی یا موارد دیگر)، گاهی سوءاستفاده، زورگویی و ارعاب، تصفیه نژادی و حتی قتل‌عام بخاطر افراط‌گرایی و رادیکالیسم و در خطر بودن افراد غیرنظامی در حین جنگ، حرکت‌های سیاسی که به‌طور سنتی هجوم پناهندگان رابرای فرار از دیکتاتوریسم برای مثال می‌باشند. موانع مهاجرت:  موانع مهاجرت فقط مسائل قانونی نیستند بلکه موارد طبیعی هم خیلی نیرومند هستند. مهاجران هنگام ترک کشورشان باید خیلی چیزهای مورد علاقه را از قبیل: خانواده، دوستان، شبکه حمایتی، و فرهنگ خود راهم ترک گویند. آن‌ها هم‌چنین باید دارایی‌های خود را به مقدار زیاد به پول نقد تبدیل کنند که خرج مسافرت و مهاجرت خود را تامین کنند. وقتی که آن‌ها به کشور جدید می‌رسند با خیلی چیزهای غیرمطمئن و پیش‌بینی نشده مانند پیدا کردن کار، محلی برای زندگی کردن، قوانین جدید، الگوهای فرهنگی جدید، زبان جدید یا مسائل مربوط به لهجه زبانی، احتمالاً فاشیسم و نژادگرایی و سایر رفتارهای مخالف خود و خانواده خود مواجه می‌شوند. این موانع مهاجرت بین‌المللی را محدود می‌کنند، سناریوهایی در مورد مهاجرت جمعیت به‌صورت انبوه به قاره‌های دیگر، ایجاد و افزایش مشکلات جمعیت انبوه، و مشکلاتی ایجاد شده توسط آن‌ها برای سرویس‌ها و ساختار داخلی جامعه جدید و این محدودیت‌های اسکان و ناتورالیسم موانعی در سر راه مهاجرت بیشتر می‌باشند. مزایای مهاجرت شاید بیشتر تعجب کنید اگر بدانید بر طبق آخرین گزارش‌ها برنامه توسعه سازمان ملل متحد مهاجرت به نفع کشورهای فقیر نیز می‌باشد. همانند آن‌چه که در بازار آزاد جهانی وجود دارد این‌طور به‌نظر می‌رسد که نیروی کار مازاد کشورهای خود را که تقاضا برای آن‌ها کم است ترک کرده و به کشورهایی می‌روند که تقاضا برای آن‌ها زیاد است. مهاجرت‌های بین‌المللی منجر به کسب مهارت و آموزش می‌شود. مزایای مهاجرت برای کشورهایی مثل کانادا که نرخ تولد در آن پایین است به وضوح قابل مشاهده است. طبیعی است که کشورهای فقیر تمایلی به از دست دادن نیروهای متخصص ندارند؛ اما راه حل این مشکل این نیست که نیروی کار آماده در جایی باشد که به کار گرفته نشود و یا محروم از کار کردن باشد در واقع شواهدی موجود است که مهاجرت‌های این چنینی موجب مساعدت به کشورهای فقیر است.

بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (خودکشی) آغاز گردید: در ابتدا خانم جهانی گلشیخ به موضوع خودکشی پرداختند ایشان گفتند موضوع خودکشی در جامعه ما در ایران به‌طور گسترده‌ای افزایش پیدا کرده و خیلی از جوانان و نوجوانان متاسفانه دست به این اقدام می‌زنند در رابطه با بحث خودکشی عمومیت این بحث جای صحبت دارد چون در تمامی اقشار جامعه ا این بحث را به وضوح می‌توانیم ببینیم، آقای جهانبین گفتند در رابطه با خودکشی نظر بنده این است که خود مفهوم خودکشی نقض حقوق بشر نیست ولی عواملی که باعث می‌شود این خودکشی اتفاق بی‌افتد قطعاً از نقض حقوق بشر می‌باشد. سوالی که برای خود من پیش می‌آید و خیلی دوست دارم که دوستان هم نظرشان را در این مورد بگویند این است که حق حیات جزء حقوق ذاتی ما انسان‌ها می‌باشد ولی آیا  سلب حیات باز هم می‌تواند جزء حقوق ما باشد یعنی یک نفر می‌تواند این حق را داشته باشد به‌طور خودخواسته به زندگی خود پایان دهد، آقای ناصری گفتند بحث خودکشی بحث بسیار تلخی است که بسیار سخت است در مورد آن صحبت کرد ولی مهم‌ترین آن این است که ابتدا به عوامل خودکشی پرداخته شود چرا یک نفر باید به خودکشی فکر کند؟ وقتی به معضلات کشورمان نگاه می‌کنیم اکثر موارد خودکشی به‌دلیل مسائل معیشتی و فقر در کشور ما اتفاق می‌افتد و همین‌طور در بحث نوجوانان متاسفانه آمار بسیار بالایی را در سالیان گذشته ثبت شد، خانم علی‌کرمی گفتند علاوه بر مشکلات اقتصادی که باعث خودکشی می‌شود در جامعه ما مشکلات خانوادگی نیست بسیار زیاد است که باعث خودکشی نوجوانان ی‌شود نابسامانی خانواده‌ها و طلاق والدین سلامت این نوجوانان را به خطر می‌اندازد و نوجوانان را به سمت تصمیمات عجولانه‌ای سوق می‌دهند و یک مشکل دیگر کمبود خدمات سلامت روان در کشور است در این مواقع وقتی کسی به خودکشی فکر بکند نیاز به یک روانشناس و روانپزشک دارد که به آن مشاوره دهند ریشه‌یابی کنند و مشکل آن شخص را حل کند ولی متاسفانه این خلاء در کشور ما به وضوح دیده می‌شود، خانم بیرجندی گفتند آن‌طور که دوستان گفتند ریشه‌های بسیار زیادی وجود دارد که مردم به خودکشی فکر کنند ولی به نظر من از مهم‌ترین عوامل آن می‌توان به ناامیدی در جامعه پرداخت. امیدی که متاسفانه سالیان سال است در کشور ما وجود ندارد که از دلایل ناامیدی می‌توان به مسائل معیشتی فقر اجتماعی و حقوق شهروندی پرداخت، خانم خوب رفتار گفتند که یکی از مهم‌ترین عوامل اگر بخواهیم بپردازیم بحث عدم خودباوری در بین جوانان و نوجوانان کشور است که همین امر باعث می‌شود اعتماد به نفس لازم برای گذر از مشکلات زندگی و معضلات اجتماعی را نداشته باشند و به خودکشی فکر کنند اگر در رابطه با آموزش انواده‌ها تمرکز بیشتری روی فرزندان خودشان داشته باشند و انگیزه لازم را برای ادامه زندگی و امید به آینده را در فرزندان خود بپرورانند قطعاً آن‌ها هم به خودکشی فکر نخواهند کرد.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر:آقایان پویا حسابی و علیرضا جهانبین ، ادمین‌ها: آقای محمود گلستانی و خانم مرجان شعبان‌نژاد و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان، منوچهر شفایی، سینا اشجعی، صدرا مجیب‌یزدانی، علیرضا جهان‌بین، فرشاد اعرابی، مازیار پرویزی، رامین احمد‌زاده، علیرضا حبیبی، محمد‌مهدی خسرو‌پناه،علیرضا قربانی، بهاره مسگری، شراره هادی‌زاده‌رییسی، پروین محمدی، سمانه بیرجندی، سونیا سوارکوب، ختم جلسه را در ساعت 17:20 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 1۳ دسامبرسال2024 میلادی و برابر با ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۳ شمسی در ساعت 19:00 به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا، خانم آیلین علی‌ویردیلویی، مسئول جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان برنامه و موضوع سخنرانی ایشان را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای سعید بهشتی‌متین دررابطه با تاثیر ادیان در آینده کشور گفتند: امروز در اینج‌ا گرد هم آمده‌ایم تا درباره موضوعی بسیار مهم و تأثیرگذار صحبت کنیم: تأثیر ادیان در شکل‌دهی به آینده کشور. ادیان همواره یکی از اساسی‌ترین ارکان تمدن‌ها بوده‌اند. آموزه‌های دینی با تأکید بر ارزش‌های انسانی، عدالت، همزیستی مسالمت‌آمیز و اخلاق، نقشی بنیادین در شکل‌دهی به جامعه و هدایت آن به‌سوی پیشرفت داشته‌اند. در کشور ما، که تاریخ و فرهنگش با دین گره خورده است، نقش ادیان نه تنها در گذشته، بلکه در آینده نیز انکارناپذیر است. ادیان می‌توانند به‌عنوان نیرویی وحدت‌بخش عمل کنند، نیرویی که قادر است اختلافات را به تفاهم تبدیل کرده و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت همه‌جانبه باشد.اما چگونه می‌توانیم از این ظرفیت‌ها برای آینده کشور بهره‌مند شویم؟ تعلیم و تربیت اخلاقی: ادیان می‌توانند نقشی کلیدی در تقویت ارزش‌های اخلاقی و انسانی در نسل‌های آینده داشته باشند. جامعه‌ای که در آن اخلاق، صداقت و مسئولیت‌پذیری نهادینه شود، مسلماً از هر لحاظ پیشرو خواهد بود. گفت‌وگوی بین‌ادیانی: تعامل و گفت‌وگو میان پیروان ادیان مختلف می‌تواند بذرهای همبستگی و تفاهم را بکارد و از سوءتفاهم‌ها و تنش‌ها جلوگیری کند.عدالت اجتماعی: ادیان همواره به عدالت اجتماعی تأکید داشته‌اند. با بهره‌گیری از این آموزه‌ها، می‌توان به توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش فاصله طبقاتی کمک کرد. حل بحران‌های معنوی: در دنیای مدرن، بحران‌های معنوی و هویتی فراوانی وجود دارد. ادیان با ارائه معنا و هدف به زندگی انسان‌ها، می‌توانند در رفع این بحران‌ها مؤثر باشند. با این حال، نباید فراموش کنیم که سوءاستفاده از مفاهیم دینی یا قرائت‌های نادرست می‌تواند به اختلاف و تفرقه منجر شود. بنابراین، مسئولیت ما در برابر آینده کشور، استفاده درست و آگاهانه از این گنجینه معنوی است. متأسفانه کشور ایران به‌علت موقعیت جغرافیایی که داشته همیشه دچار تغییرات و تحولات کوچک و بزرگ در بحث حاکمیت داشته و هر حاکمیتی هم تفکرات و عقاید و مذهب خود رو پیشه می‌کرده و برتر می‌شمرده و این موضوع باعث می‌شود در سیر تکاملی مردم ایران برای داشتن مقبولیت در مواجهه با حکومت جدید احتمالی در بسیاری از ادوار تاریخی، و با شدت بیشتر از قبل در حکومت جمهوری اسلامی ایران با عدم نشان دادن عقیده یا به دروغ چیز دیگری از آن چه هستند نشان دهند و در صورتی‌که مردم کشورمان به بیداری، هوشیاری و صداقت با خود نرسند حکومت بعدی هم همین روند را با تغییر قشر دیگری از جامعه تکرار می‌کند در حقیقت این عدم آزادی عقیده در حکومت‌های مختلف باعث ایجاد این سم کشنده در جامعه می‌شود که تنها از قشری به قشر دیگر سرایت می‌کند. خانم علی‌ویردیلویی از آقای بهشتی متین پرسیدند، که چه چیز باعث می‌شود که یک فرد به یک باره دینی را بپذیرد و بعد از مدتی حتی یک مسلمان افراطی شود؟ آقای بهشتی متین در جواب گفتند که عدم آگاهی در مورد کلیت دین باعث می‌شود یک فرد تعصبات غلط را بپذیزد و به‌عنوان یک دین به آن‌ها جامع عمل بپوشاند. البته همان‌طور که عنوان کردم در این دوره از حاکمیت ایران، همه مردم باید به بیداری و هوشیاری برسند و در راه رسیدن به حق آزادی عقیده و بیان تلاش کنندزیرا متاسفانه عدم داشتن حق آزادی بیان و عقیده در ایران برای مردم  بسیار پررنگ‌تر از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. در پایان، امیدوارم که همه ما، با درک صحیح از ظرفیت‌های ادیان و بهره‌گیری از آن‌ها در مسیر درست، بتوانیم آینده‌ای روشن‌تر و بهتر برای کشور عزیزمان رقم بزنیم.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم پروین محمدی افقا و تمامی شرکت‌کنندگان و میهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۸ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران،  15 دسامبر 2024

کریم ناصری

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 15 دسامبر 2024 برابر با 25 آذرماه 1403 در ساعت 15:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق‌بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای اصغر خدابنده‌سامانی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی‌حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش1: خانم زهره حق‌باعلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حقوق کودک (مصوب نوامبر 1988) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ایراد کردند: این کنوانسیون مشتمل بر54  ماده است که با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایت‌های‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد و نیزبا توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آل‌هایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌  این توافقات‌ رسیده‌اند. از نظر ماده یک این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ ۱۸ سال‌ است‌ مگر این‌‌که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود. ماده‌ ۲ این کنوانسیون  می‌گوید کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌، حقوقی‌ را که‌ در این‌ کنوانسیون‌ در نظر گرفته‌ شده‌، برای‌ تمام‌ کودکانی‌ که‌ در حوزه‌ قضائی‌ آن‌ها زندگی‌ می‌کنند بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیضی‌ از جهت‌ نژاد، رنگ‌، جنسیت، زبان، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، ملیت‌، جایگاه‌ قومی‌و اجتماعی‌، مال‌، عدم‌ توانایی‌، تولد و یا سایر احوال‌ شخصیه‌ والدین‌ و یا قیم‌ قانونی‌ محترم‌ شمرده‌ و تضمین‌ خواهند نمود. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ حمایت‌ از کودک‌ در مقابل‌ تمام‌ اشکال‌ تبعیض‌، مجازات‌ بر اساس‌ موقعیت‌، فعالیت‌ها، ابراز عقیده‌ و یا عقاید والدین‌، قیم‌ قانونی‌ و یا اعضای‌ خانواده‌ کودک‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد. ماده‌ ۳: در تمام‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ که‌ توسط‌ مؤسسات‌ رفاه‌ اجتماعی‌ عمومی‌ و یا خصوصی‌، دادگاه‌ها، مقامات‌ اجرائی‌، یا ارگآن‌های‌ حقوقی‌ انجام‌ می‌شود، منافع‌ کودک‌ از اهّم‌ ملاحظات‌ می‌باشد.  در مقایسه با موارد گفته شده قانون اساسی ایران اصل دوم بیان می‌کند که کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏ نفی هرگونه ستمگری و ستم‌‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کودکان در ایران در خانواده‌هایی هستند که در فقر مطلق به سر می‌برند و در زباله‌ها به‌دنبال غذا می‌گردند این کودکان از بیمه‌های درمانی بهره‌مند نیستند و از سرمایه‌های هنگفت ایران که صرف جنگ‌افروزی در منطقه می‌باشد حتی یک خانه و سقف امن هم به آن‌ها نمی‌رسد . درسیستان و بلوچستان و شهرهای مرزی حتی آب آشامیدنی مناسب در دسترس مردم نیست و بسیاری از کودکان دچار بیماری‌های عفونی ناشی از آلودگی آب می‌شوند . از قسط و عدل اقتصادی و اجتماعی همان بس که فرزندان مسئولین د رمدارس لوکس مناطق مرفه تهران و کودکان پا برهنه سیستان و بلوچستان در کپر و یا روی زمین سنگلاخ درس می‌خوانند . اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گوید که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.اصل سی و یکم قانون اساسی می‌گوید داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و  دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. این در حالی است که به دلایل اقتصادی، بسیاری از کودکان به‌خصوص در مناطق محروم روستایی، ترک تحصیل کرده اند و برخلاف ماده 32 کنوانسیونن حقوق کودک مبنی بر عدم توقف در آموزش و منع استثمار اقتصادی کودکان ، به جرگه کودکان کار پیوسته‌اند تا نان‌آور خانه باشند. بسیاری از کودکان هم در شهرها در مناطق حاشیه‌نشین به مدرسه نمی‌روند و گرفتار باندهای تکدی‌گری و قاچاق مواد مخدر بر خلاف ماده 33 کنوانسیون هستند که این خود سبب مشکلات و معضلات دیگر اجتماعی مانند کاهش سن روسپی‌گری  مخالف با ماده کنوانسیون 34 و کاهش سن اعتیاد در میان فرزندان این سرزمین غنی و ثروتمند است که سرمایه‌های آن به‌جای این‌که سبب اعتلای ساکنان ابا و اجدادی ایران زمین شود  متاسفانه صرف ساخت تونل‌های زیرزمینی در لبنان و سوریه  و تامین امکانات برای آمادگی‌های نظامی‌در جهت حفظ منافع سردمداران دیکتاتوری مانند بشار اسد و حکومت‌های به ظاهر اسلامی‌ منطقه می‌گردد. در  اصل چهل و سوم  قانون اساسی ایران آمده است که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران متضمن تأمین نیازهای اساسی یعنی  مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. منافع کودک نه  تنها در قوانین ایران در نظر گرفته نمی‌شود بلکه از آن‌جا که تمامی‌قوانین منطبق بر قوانین اسلامی‌ و تفسیر به رای حاکمان از این قوانین، تدوین شده است و از این رواست که این‌ها  برای زنان حقوقی قایل نمی‌شوند و در مواردی مثل حضانت کودک حتی کودک شیرخوار بدون در نظر گرفتن مصالح کودک ، فرزند را حتی در بدو تولد از مادر جدا می‌کنند و اجازه دیدار مادر با فرزند شیرخوارش را نمی‌دهند و حق تصمیم‌گیری در این موارد را طبق قوانین مردسالارانه و دگم اسلامی‌ به مرد می‌دهند  و دم از نفی ستمگری می‌زنند. این درحالی است که ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک  می‌گوید که  کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تضمین‌ می‌نمایند که‌ کودکان‌ علی‌رغم‌ خواسته‌شان‌ از والدین‌ خود جدا نشوند، مگر در مواردی‌ که‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ و پس‌ از بررسیهای‌ قضایی‌ مصمم‌ شوند که‌ این‌ جدایی‌ به‌ نفع‌ کودک‌ است‌. این‌ گونه‌ تصمیمات‌ ممکن‌ است‌ در موارد به‌‌خصوصی‌ از قبیل‌ سوءاستفاده‌ و یا بی‌توجهی‌ والدین‌ کودک‌ و یا هنگام‌ جدا شدن‌ والدین‌ از یکدیگر ضرورت‌ یابد و در این‌ صورت‌ باید در مورد محل‌ اقامت‌ کودک‌ تصمیمی‌ اتخاذ شود. در هر یک‌ از مراحل‌ دادرسی‌ مربوط‌ به‌ پاراگراف‌ اول‌ ماده‌ ۹ باید به‌ تمام‌ طرف‌های‌ ذینفع‌ فرصت‌ داده‌ شود در مراحل‌ دادرسی‌ شرکت‌ کرده‌ و نظرات‌ خود را ابراز کنند. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌، حق‌ کودکی‌ را که‌ از یک‌ یا هر دو والدین‌ جدا شده‌، مبنی‌ بر حفظ‌ روابط‌ شخصی‌ و تماس‌ مستقیم‌ با والدین‌ به‌‌طور منظم‌ رعایت‌ خواهند نمود، مگر در مواردی‌ که‌ این‌ امر مغایر منافع‌ کودک‌ باشد. در چنین جامعه‌ای با قوانین جنسیت زده ضد زن، دختران از بدو تولد سرکوب و بعد از آن با قوانین من درآوردی حجاب اجباری و ممنوعیت دوچرخه‌سواری، ممنوعیت آواز و صدها قوانین ضد حقوق بشری دیگر مواجه می‌شوند که حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان را برخلاف آن‌چه در اصل دوم قانون اساسی آمده است نقض می‌کند. درماده‌ ۷ کنوانسیون حقوق کودک آمده که تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آن‌ها برخوردار می‌باشد. این در حالی است که کودکان سنی سیستان و بلوچستان از داشتن شناسنامه محرومند ولی  اصل نوزدهم قانون اساسی و ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.اما در قانون اساسی  به تعمد نامی‌از دین نیامده است که سال‌ها اهرم فشار بر مردم محروم نگه داشته شده‌ی سیستان و بلوچستان است .  هرچند بقیه کودکان ایران هم از ظلم حاکمیت دینی دراین سال‌ها در امان نبوده‌اند، سایر کودکان ایرانی در بدو تولد شناسنامه‌ای دریافت می‌کنند که آن‌ها را مسلمان و شیعه می‌داند و این یعنی محروم کردن افراد از حق تصمیم‌گیری برای خود آن هم از بدو تولد. کودکان بهایی و مسیحی هم که با چالش‌های اجتماعی بعدی مثل محرومیت از شرکت در دانشگاه و یا عدم انتصاب در مشاغل دولتی مواجه می‌شوند که این دال بر بی‌عدالتی در نظام اجتماعی ایران و سبب نارضایتی مردم در تمامی ‌سال‌های حکومت جمهوری اسلامی‌در ایران است. اصل دوازدهم قانون اساسی اما می‌گوید که  دین رسمی ‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل سیزدهم  قانون اساسی هم می‌گوید که ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اما این قانون عملا اجرایی نمی‌شود و فشار بر پیروان سایر ادیان در ایران برهیچ‌کس پوشیده نیست . این در حالی است که  ماده‌ ۸ این کنوانسیون بیان می‌دارد که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌، حق‌ کودک‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، من‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند کرد. در مواردی‌ که‌ کودک‌ به‌‌طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، کشورهای‌ عضو ،حمایت‌ و مساعدت‌های‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌‌عمل‌ خواهند آورد. اما ایران هرگز گزارش و آماری از نحوه اجرای قوانین و مصوبات جهانی نه در خود کشور و سازمان‌های مربوطه‌اش و نه به سازمان‌های مرتبط جهانی ارایه نمی‌دهد که مردم، و به‌خصوص کودکان از حمایت‌های بین‌المللی در این زمینه بهره‌مند شوند و ایران حتی اجازه نمی‌دهد که گزارشگر ویژه حقوق بشر پایش را به ایران بگذارد و اطلاعاتی در این زمینه کسب کند. همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر خانم مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران است که حقوق دانی ژاپنی است و پس از جاوید رحمان در مرداد 1403 این سمت را به عهده گرفته است. ماده‌ ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید که کودک‌ دارای‌ حق‌ آزادی‌ ابراز عقیده‌ می‌باشد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ جستجو، دریافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقاید از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، کتبی‌ یا شفاهی‌ یا چاپ‌ شده‌، به‌ شکل‌ آثار هنری‌ یا از طریق‌ هر رسانه‌ دیگری‌ به‌ انتخاب‌ کودک‌ می‌باشد.اعمال‌ این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ منوط‌ به‌ محدودیت‌های‌ خاصی‌ باشد، ولی‌ این‌ محدودیت‌ها فقط‌ منحصر به‌ مواردی‌ است‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و ضرورت‌ دارند.  مثلا برای‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ یا آبروی‌ دیگران‌ و یا برای‌ حفاظت‌ از امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی ‌یا به‌ خاطر سلامت‌ عمومی ‌و یا مسائل‌ اخلاقی‌. این در حالی است که حتی حقوق بزرگسالان هم در ایران در این زمینه رعایت نمی‌شود و فیلترینگ و محرومیت مردم از دسترسی به اطلاعات روز دنیا، در دست گرفتن تریبون صدا و سیما در جهت ارایه اخبار دروغین سازگار با مذاق حاکمان، بستن روزنامه‌هایی که نظرات مخاف با حکومت را نشر می‌دهند و تدوین کتب درسی با اطلاعات دروغین و اسطوره‌سازی از تروریست‌هایی مثل قاسم سلیمانی ونشر مطالب ناکارآمد این‌چنینی برای پرت کردن حواس مردم از واقعیت‌های تلخی که هرروز در اطرافشان رخ می‌دهد و همچنین تضعیف فرهنگ و ادبیات ایران از طریق تضعیف آموزش و پرورش همه و همه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض و مخدوش می‌کنند. درمدارس دانش‌آموزان را مجبور به شرکت در نماز جماعت می‌کنند و یا آن‌ها را وادار به لگد زدن به پرچم آمریکا و اسراییل می‌کنند و کودکان را بر خلاف قوانین جهانی به اردوهای راهیان نور و مناطق جنگی می‌برند و کودکان پرسشگر را سرکوب می‌کنند درست مانند آن‌چه در جریان انقلاب زن زندگی آزادی مشاهده کردیم که حتی مدیران مدارس را  برخلاف ماده 37 این کنوانسیون (مبنی بر عدم زندانی کردن خودسرانه کودکان، وادار به معرفی دانش‌آموزان معترض کردند . در حالی‌که ماده 15 کنوانسیون حقوق کودک به صراحت اعلام می‌کند که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌، حقوق‌ کودک‌ را در مورد آزادی‌ تشکیل‌ اجتماعات‌ و مجامع‌ مسالمت‌آمیز به‌ رسمیت‌ می‌شناسو.طبق اصل سه قانون اساسی دولت موظف به تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم در حدود قانون است اما متاسفانه سرکوب و ارعاب جای اعمال قوانین حق مدار را در ایران گرفته و هرگونه اظهار نظر در نحوه اداره کشور و یا رفتار مسئولان برهم زدن نظم عمومی‌ و تشویش اذهان عمومی‌ و یا توهین به فلان مقام دولتی و موستوجب زندان و اعدام و شکنجه است در حالی‌که ماده‌ ۱۷کنوانسیون حقوق کودک  می‌گوید که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ به‌ عملکرد مهم‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ واقف‌ بوده‌ و دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند. در این‌ راستا، کشورها اقدامات‌ ذیل‌ را به‌‌عمل‌ خواهند آورد: الف‌) تشویق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ به‌ انتشار اطلاعات‌ و مطالبی‌ که‌ برای‌ کودک‌ استفاده‌های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ داشته‌ باشد. ب‌) تشویق‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ در جهت‌ تولید، مبادله‌ و انتشار این‌‌گونه‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ فرهنگی‌، ملی‌ و بین‌المللی‌ ج‌) تشویق‌ تولید و انتشار کتاب‌های‌ کودکان‌ د) تشویق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ جهت‌ توجه‌ خاص‌ به‌ احتیاجات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ زبان‌ کودکانی‌ که‌ به‌ گروه‌های‌ اقلیت‌ تعلق‌ دارند یا بومی‌ هستند. ه‌) تشویق‌ توسعه‌ خط‌ مشی‌های‌ مناسب‌ در جهت‌ حمایت‌ از کودک‌ در برابر اطلاعات‌ و مطالبی‌ که‌ به‌ سعادت‌ وی‌ آسیب‌ می‌رساند . همچنین ماده 29 این کنواسیون عنوان می‌کند که کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ موافقت‌ می‌نمایند که‌ موارد ذیل‌ باید جزء آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ باشد. الف‌) پیشرفت‌ کامل‌ شخصیت‌، استعدادها و توانائی‌های‌ ذهنی‌ و جسمی‌کودکان‌. ب‌) توسعه‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ و اصول‌ مذکور در منشور سازمان‌ ملل‌. ج‌) توسعه‌ احترام‌ به‌ والدین‌ کودک‌، هویت‌ فرهنگی‌، زبان‌ و ارزش‌های‌ ادبی‌ و ملی‌ کشوری‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کند، و به‌ موطن‌ اصلی‌ کودک‌ و به‌ تمدن‌های‌ متفاوت‌ با تمدن‌ وی‌. د) آماده‌ نمودن‌ کودک‌ برای‌ داشتن‌ زندگی‌ مسئولانه‌ در جامعه‌ای‌ آزاد و با روحیه‌ای‌ (مملو) از تفاهم‌، صلح‌، صبر، تساوی‌ زن‌ و مرد و دوستی‌ بین‌ تمام‌ مردم‌، گروه‌های‌ قومی‌، مذهبی‌ و ملی‌ و اشخاص‌ دیگر. ه‌) توسعه‌ احترام‌ نسبت‌ به‌ محیط‌ طبیعی‌. که مشاهده می‌کنید هیچ‌یک از موارد گفته شده در ایران متاسفانه اجرایی نمی‌شود و برای همین افراد کاملا در خلاف جهت تعیین شده در آموزش و پرورش گام برمی‌دارند و می‌بینیم که علی‌رغم تلاش حکومت برای تربیت فرزندان طبق ذایقه حاکمان هرروز اخباری از مبارزه مدنی فردی یا گروهی از فرزندان سرکوب شده این مرز و بوم به گوش می‌رسد که همچنان برای دسترسی به حقوق شهروندی خود مبارزه می‌کنند و در این‌جا جا دارد نام ببرم از کنسرت مجازی خانم پرستو احمدی و گروه موسیقی همراهشان که نماد آزادی‌خواهی فرزندان این سرزمین کهن هست که بی‌توجه به حجاب اجباری و قوانینی من درآوردی محدودکننده برای زنان و دختران نقشه حکومت برای به پستو کشاندن دختران و حذف آنان از جامعه را نقش بر آب کرد و سیاست مغزشویی کودکان این مرز و بوم را با شکست مواجه کرد در حالی‌که برنامه‌های ایدیولوژیک تمامی ‌تریبون‌ها را در ایران به خود اختصاص داده‌اند اما روند تربیت و پرورش کودکان در زیر پوست جامعه کاملا بر خلاف خواسته حاکمان دینی تمامیت‌خواه است. باشد که تلاش‌های فعالان حقوق بشر و دگراندیشان حق‌طلب ایران و ایرانی را به آن‌چه شایسته و بایسته است نزدیک و نزدیک‌تر کند و آزادی را به این کشوردارنده اولین منشور حقوق بشر تدوین شده توسط کورش،  باز گرداند.

بخش2: آقای امیر پالوانه سخنرانی خود را با موضوع قانون حجاب و عفاف ایراد کردند: برای قرن‌های متمادی، پیش از اسلام، پوشش سر یک عرف لباس برای زنان در ایران بزرگ بود.در دوران حکومت سلسله‌های ایران باستان، حجاب ابتدا منحصر به ثروتمندان بود، اما به تدریج در کل جامعه رواج یافت و معیار شرم و حیا شد. با بررسی آثار و وسایل به‌دست آمده از تفحص‌های باستان شناسی، تفاوت‌هایی در پوشش زنان ـ به‌خصوص پوشش سر ـ در بین حکومت‌های ماد، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان مشاهده می‌شود، البته این تفاوت پوشش سر زنان، در میان طبقات بالا و مرفه جامعه مانند زنان ملکه بوده‌ است و درباره پوشش سر در بین زنان عادی جامعه اطلاعات چندانی در دست نیست. پس از اسلام: پس از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم، اسلام دین و فرهنگ غالب در این کشور شد، از آن زمان حجاب اسلامی ‌به‌عنوان پوششی عرفی که متشکل از روسری ساده‌ای بود که مو و گردن را می‌پوشاند بین زنان ساکن در این اقلیم رایج گشت و حجاب برای مسلمانان نماد عفت تلقی می‌شود، پس از فتح ایران ساسانی توسط اعراب، مسلمانان اولیه ‌ه دلیل نفوذ شدید فرهنگی ایران، حجاب را پذیرفتند و در قرآن ۲۴ آیه به امر حجاب توجه دارند ولی اکثرا در مورد پوشاندن عورت هستند. دقیق‌ترین آن‌ها آیه ۳۱ سوره نور است که به زنان مومن برای پوشاندن گریبان خود توصیه می‌کند. دوران مدرن: طاهره قرهالعین در سال ۱۲۶۴ قمری در واقعه بدشت سخنرانی کرد و با حاضر شدن بدون نقاب روبنده حاضران را شگفت‌زده کرد. او همچنین جدائی دین بابی از دین اسلام و نسخ احکام و سنن قدیم را اعلام کرد و هدی شعراوی در مصر همین کار را کرد و در دربار قاجار، مسافرت‌های شاه به اروپا و مشاهداتش از وضعیت پوشش زنان اروپایی در دربار تأثیر به سزایی داشت و به تدریج موضوع کشف حجاب در قالب تجدد خواهی به محافل روشنفکری و اشعار شعرا نفوذ کرد و در مطبوعات منعکس شد. مجمع کشف حجاب: روزنامه دیلی تلگراف در تاریخ ۳ ژوئن ۱۹۲۷ میلادی (۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۶خورشیدی) در ذیل خبری با عنوان بانوان عصر جدید ایران؛ مبارزه برای آزادی نوشت: مبارزه‌ای که بانوان متجدد و روشنفکر ایران برای آزادی نسوان شروع کرده‌اند ممکن است دامنه آن به کشمکش و تصادم میان اولیای امور و رهبران این نهضت کشیده شود. به درخواست مکرر نمایندگان علماء و بنا به نقل قولی، از روی خواهش شوهران غیور و حسود، شب گذشته، قوای انتظامی‌به باشگاهی که زنان بی‌حجاب با لباس‌های شبانه آخرین مد پاریس، با مردها اجتماع کرده، حمله بردند. مدیر باشگاه بازداشت و زندانی شد و هنوز معلوم نیست چه جرمی‌علیه او اعلام خواهد شد. زن‌ها اجتماعاتی تشکیل داده، … به اولیای امور اعتراضات شدیدی نموده‌اند و این بانوان متجدد، مدعی هستند که یکی از عوامل مهم نهضت زنان ایران، همان نفرت و دوری از همسری با دخترانی است که آن‌ها را به چشم ندیده و نشناخته و از این رو جوانان ایرانی، برای ازدواج با دختران اروپایی بیشتر اظهار تمایل می‌نمایند و ابوالقاسم آزاد و همسرش شهناز آزاد رشدیه (دختر میرزا حسن رشدیه) در مرداد ماه ۱۲۹۹ خورشیدی نشریه‌ای به نام (نامه بانوان) منتشر کرد و وی از مدتی قبل انجمنی مخفی تحت عنوان مجمع کشف حجاب تأسیس کرده بود و جلسات این انجمن با حضور زنان و مردان در منزل وی و دیگر اعضاء انجمن تشکیل می‌شد. در این جلسات افرادی چون یحیی دولت‌آبادی شرکت می‌کردند و به بحث و گفت‌وگو می‌پرداختند و این مجمع پس از مدتی فعالیت از سوی شهربانی منحل و آزاد نیز دستگیر و مدتی محبوس شد؛ فعالیت‌های او برای کشف حجاب چهار بار او را راهی زندان و تبعید کرد…کشف حجاب رضاشاه: رضا شاه پس از سفر به ترکیه در ۱۲ خرداد ۱۳۱۳، تحت تأثیر اقدامات تندروانهٔ آتاتورک قرار گرفت. در این دوره نیز ممنوعیت حجاب در مدرسه‌های دخترانه پخش شد، و قانونی در این راستا تصویب شد و او این مسئله را پس از یک سال از گذشت سفر به ترکیه در آذر ۱۳۱۴ به محمود جم  رئیس‌الوزرا چنین بازگو کرد: نزدیک دو سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته‌است، خصوصاً از وقتی‌که به ترکیه رفتم و زن‌های آن‌ها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آن‌ها کمک می‌کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده‌ است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد و از این رو بخشنامهٔ کشف حجاب جهت تصویب رضاشاه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۱۴ از طرف رئیس‌الوزرا به دربار فرستاده شد تا در آغاز دی‌ماه فرمان اجرای رسمی‌قانون کشف حجاب به تمام ولایات ایران ارسال گردد. رضاشاه در ۱۷ دی سال ۱۳۱۴ طی جشن فارغ‌التحصیلی دختران بی‌حجاب در دانشسرای مقدماتی رسماً بر کشف حجاب تأکید کرد و در روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ تاج‌الملوک آیرُملو، همسر رضاشاه و دخترانشان شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم رفتند. این نخستین‌بار بود که خانواده شاه بدون حجاب و روبنده در مجمعی عمومی‌ظاهر می‌شدند.از نزدیکان رضاشاه نقل شده‌ است که فرمان کشف حجاب برای رضاشاه دردآور بود، اما برای اعتلای زنان ایرانی این فرمان را ضروری می‌دانست.پس از انقلاب ۱۳۵۷: زهرا رهنورد با حضور در روزنامهٔ اطلاعات در اسلامی‌سازی مطبوعات نقش داشت. وی به سمت سردبیری نشریه اطلاعات بانوان منسوب شد و نام آن‌را به نشریهٔ راه زینب تبدیل کرد. او به‌همراه کسانی مانند اعظم طالقانی و منیره گرجی‌فرد نقش برجسته‌ای در بی‌اعتباری فمینیسم سکولار و نیز تخریب مطبوعات و سازمان‌های زنان موجود در آن زمان داشت و گفته شده او تیراژ مجله چهل ساله اطلاعات بانوان را با مدیریت خود از ۵۰ هزار به ۴ هزار کاهش داد او در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ در تلویزیون ظاهر شد و طرحی راجع به پوشش اسلامی‌ارائه داد و پس از تشکیل شورای انقلاب نیز طرح پوشش اسلامی ‌خود را به‌طور مکتوب به شورای انقلاب ارائه کرد.او در مصاحبه‌ای در ۶ مرداد ۱۳۵۹ گفت: ما باید برای زنان و مردان در آغاز حفظ عفت عمومی ‌را به‌عنوان یک اصل مطرح می‌کردیم و به‌طور جدی می‌خواستیم که رعایت بشود و برای عدم رعایت آن مجازات قرار می‌دادیم. در الجزایر زنانی که لباس کوتاه می‌پوشیدند پایشان را رنگ می‌زدند و رهنورد خود در قبل از انقلاب بی‌حجاب بود. زمانی صادق خلخالی یک عکس با مینی‌ژوپ از او را به صحن مجلس اول آورده بود تا میرحسین موسوی را تخریب کند. گفته می‌شود او به همراه میرحسین موسوی دو سال در آمریکا به‌سر برد و در آن‌جا آزادانه رفتار می‌کرد. او دربارهٔ انتخاب حجاب خودش گفته‌است: من و خواهرانم حجاب را انتخاب کردیم. ما جوانی کردیم، شب شعر می‌رفتیم، موسیقی گوش می‌کردیم، تئاتر می‌رفتیم؛ آزاد بودیم اما تربیت خانوادگی ما این آزادی را تفسیر کرده بود. حتی آن موقع که اعتقاد دینی نداشتیم، توجیه نداشتیم. من در آن لباس سنتی و چادر، اصلاً پوششی به شکل مانتو شلوار که نداشتیم، چیزهای خوبی نمی‌دیدم و رهنورد در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۵۹ با روزنامه انقلاب اسلامی‌مصاحبه کرد و با وجود حمایت از اجبار حجاب در ادارات و مکآن‌های عمومی، به انتقاد از روش‌های مجازات و اجبار حجاب در آن زمان پرداخت. او پیشنهاد داد تا (مجازات‌های شلاقی) علیه بی‌حجاب‌ها متوقف شود و در عوض، به مجازات‌های تربیتی توجه شود. او در ادامه، دربارهٔ چگونگی مجازات تربیتی توضیحاتی ارائه داد. بر اساس توضیحات رهنورد، آن‌چه او مجازات تربیتی می‌نامید به این شکل بود که زنان ابتدا از طریق راهنمایی و آموزش، با پوشش اسلامی ‌آشنا شوند و پس از اتمام دوره ارشاد و راهنمایی، روزهایی برای اجبار پوشش اسلامی‌ تعیین شوند و به مرور تعدادشان افزایش یابد و حجاب اجباری در ایران از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ و توسط مجلس شورای اسلامی‌با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی‌ و تعیین مجازات عملی شد و از نخستین سندهای دولتی در ایران برای حجاب اجباری، می‌توان اطلاعیه‌ای از نظمیه شیراز در دوران صدارت وثوق‌الدوله را برشمرد که در آن به مأموران نظمیه حق می‌دهد که زنان فاقد چاقچور ونقاب مشکی را به اداره نظمیه هدایت و مجازات کنند. در شانزدهم اسفند ۱۳۵۷ سید روح‌الله خمینی در جمع طلاب قم اعلام کرد: زنان اسلامی ‌باید با حجاب اسلامی ‌بیرون بیایند نه این‌که خودشان را بزک کنند و زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند و زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند … به من گزارش داده‌اند که در وزارت‌خانه‌های ما زن‌ها لخت هستند و این خلاف شرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی. روایت ابوالحسن بنی‌صدر: در خیابان‌ها ریختند و زن‌های بی‌حجاب را اذیت و آزار کردند که باید حجاب سرکنند و معروف شد به (یا روسری، یا توسری) من رفتم قم و با ایشان صحبت کردم و گفتم: شما در نوفل لوشاتو گفتید زن‌ها در پوشش خود آزادند و ایشان گفت که من در فرانسه صحبت‌هایی کردم اما هیچ تعهدی نسبت به آن‌ها ندارم و لازم بشود، خلاف آن‌ها را می‌گویم ، من به او گفتم که شما در تظاهر هم ضد آن چیزی را که گفتید، عمل کنید و می‌گفت باید به گونه‌ای وانمود کنی انگار سر قولت مانده‌ای ولی خب، دیگران تخلف می‌کنند اما الان خود شما دارید تصدی می‌کنید و او هم تخفیف داد و قرار شد که اذیت و آزار را متوقف کنند. سخنان سید روح‌الله خمینی دربارهٔ حجاب به‌سرعت با تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعی از زنان در مناطق شمال، مرکز و غرب تهران مواجه شد، به‌طوری‌که عکس این تظاهرات در کنار تیتر یک روزنامه‌های ۱۷ اسفند قرار گرفت و خواست امام این است که حجاب اسلامی‌در مملکت باید رعایت شود. شعار زنان معترض این بود که حجاب، پاکی نمی‌آورد و حجاب هرکس در نهاد اوست. حسن روحانی روند اجباری شدن حجاب در ادارات را چنین بیان می‌کند: در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب الزامی‌ کنیم، که آغازی برای وزاتخانه‌ها و ادارات دولتی باشد. طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفت‌وگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان‌تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن‌ها هم زیاد بود در سالنی جمع و دربارهٔ حجاب صحبت کردم. در آن‌جا زن‌ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. بعد توضیح دادم که ما نمی‌گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آن‌جا هم گفتم به دژبان دستور داده‌ایم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهند و در دوران نخست‌وزیری محمدعلی رجایی دولت وقت بخش‌نامه‌ای را به وزارت‌خانه‌ها ابلاغ کرد که در آن با نقاشی تصویر دو زن محجبه حجاب مورد نظر برای حضور در ادارات به تصویر کشیده شده بود. مطابق با این بخشنامه حجاب به صورت زیر تعریف می‌گردید: حجاب شامل شلوارمانتوی اسلامی ‌و روسری برابر عکس از هر نوع آرایش به هر شکل و نحوی باید خودداری شود -سرپرست‌های هر واحد موظف به کنترل دقیق مسئله حجاب در واحد خود می‌باشند. با تصویب قانون مجازات اسلامی‌در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد و این حکم تا کنون پابرجا بوده و در تکمیل آن مواردی مانند مبارزه با بدحجابی، گشت ارشاد و مشابه آن اجرا شده است و هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی‌ نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی‌ را جریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی‌ ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. لایحه عفاف و حجاب: لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، یکی از طرح‌های عفاف و حجاب برای قرار دادن حجاب در ایران است. این لایحه پس از تعطیلی گشت ارشاد و در بحبوحه جنبش زن، زندگی، آزادی توسط قوه قضاییه ایران تنظیم و دولت سید ابراهیم رئیسی آن را به مجلس شورای اسلامی‌ارسال کرد و ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی‌ در شرایطی صورت گرفت که گزارش‌ها از شهرهای کوچک و بزرگ ایران، حاکی از حضور پرتعداد زنان بدون حجاب در اماکن عمومی‌و مناطق پرتردد شهری است و منتفی شدن برخوردهای فیزیکی با زنان بی‌حجاب از سوی افراد موسوم به آمران به معروف و ناهیان از منکر در این لایحه، تغییری در زمینه برخورد با بی‌حجابی در ایران است. علی خامنه‌ای- محمدجعفر منتظری- اکبر هاشمی‌رفسنجانی- عبدالرحیم ربانی شیرازی- ابراهیم یزدی- ناصر میناچی- محمدرضا نعمت‌زاده- زهرا رهنورد- میرحسین موسوی- محمدخاتمی ‌تشکیل گشت ارشاد بر اساس مصوبه‌ای بوده که در آخرین روزهای فعالیت دولت سید محمد خاتمی‌ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اوایل روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد اجرایی شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارم مرداد ۱۳۸۴ راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را تصویب کرد. نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات از جمله نهادهای عضو این کمیته هستند. در این مصوبه به صراحت به موضوع گشت ارشاد اما اشاره نشده و کلیات بیان شده بود. این شورا در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۹۸ مصوباتی را در این زمینه داشته است و در تابستان سال ۱۳۸۵ مقامات نیروی انتظامی ‌آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند و گفتند که این گشت‌ها تنها وظیفه تذکر دادن به افراد بی‌حجاب را دارند. در ماه‌های بعد اما رویه تغییر کرد و مقامات نیروی انتظامی ‌از بازداشت تعدادی از زنان نیز خبر دادند. پس از آن نیز طرح‌های مختلف امنیت اجتماعی در نقاط مختلف از جمله تفرجگاه‌ها اجرا شد و قانون حجاب و عفاف: قانون حجاب اجباری از اوایل حیات جمهوری اسلامی، یعنی از حدود ۴۵ سال پیش به این سو عملا در ایران پیاده شده و با وجود مقاومت و مخالفت زنان و همراهی بسیاری از مردان، همچنان ادامه دارد و این مقاومت در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و حاکمان ایران را با بحرانی جدی در زمینه مطالبات زنان روبه‌رو کرده است و در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، حجاب اجباری به‌عنوان نقض آشکار حقوق زنان و آزادی‌های فردی شناخته می‌شود. این قوانین به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث شده‌اند که بسیاری از ناظران خارجی، ایران را کشوری بدانند که حقوق زنان را به شدت محدود می‌کند و در ایران، حجاب پس از انقلاب اسلامی‌۱۳۵۷ اجباری شد. قانون حجاب که در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۶۰ به‌طور رسمی ‌اجرا شد، زنان را ملزم می‌کند در اماکن عمومی ‌پوششی مطابق با موازین اسلامی ‌داشته باشند و پوشاندن مو و بدن با روسری، مقنعه، یا چادر الزامی ‌است و پوشیدن لباس‌هایی که بدن را بپوشاند اما به‌عنوان غیرشرعی تشخیص داده شود، مانند لباس‌های تنگ یا کوتاه، می‌تواند به برخورد قانونی منجر شود. مطابق قانون جاری، مجازات متخلفان از قانون حجاب اجباری شامل جریمه نقدی، احضار به دادگاه، بازداشت کوتاه‌مدت یا برخوردهای اجتماعی است. در طول چند دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، پایداری زنان برای خواست حقوق‌شان و علیه محدودیت‌های گوناگون از جمله حجاب به چالشی جدی برای مسئولان بدل شده است. این مقاومت مترقی و تلاش آزادی‌خواهانه برای احقاق حقوق زنان در طول سال‌ها در قالب اعتراض‌های فردی یا گروهی انجام شده و می‌شود. کارزار یک میلیون امضا، مادران پارک لاله، دختران خیابان انقلاب، آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید از جمله کارزارهای شناخته شده با محوریت مبارزه زنان در این سال‌ها بوده است و مطالبات زنان از سال ۱۴۰۱ و با کشته شدن مهسا امینی و انفجار نارضایتی‌های عمومی‌در قالب جنبش زن، زندگی، آزادی اوج گرفت و منجر به بحرانی عظیم برای جمهوری اسلامی‌شد که تنها با سرکوب شدید توانست آن‌را تا حدودی مهار کند و چاره‌ای که اکنون جناح تندرو حاکمیت ایران برای مهار سرکشی زنان و جوانان اندیشیده ابلاغ قانونی شامل محدودیت‌ها و جریمه‌های شدیدتر از پیش برای بی‌حجابی و بدحجابی است. این قانون خود به محلی برای نزاع سنتی دیگری میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در درون حاکمیت تبدیل شده، به‌طوری‌که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و قاطبه اصلاح‌طلبان طرفدارش چنین می‌نمایند که در برابر آن مقاومت می‌کنند یا می‌خواهند آن را اصلاح کنند. قوانین جدید و مجازات‌های سنگین: این قانون ۷۴ ماده‌ای در تلاش است تا مقاومت زنان و دختران در برابر قوانین حجاب اجباری را با شدت بیشتری سرکوب کند. یکی از بخش‌های خطرناک این قانون، مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه قوانین حجاب اجباری است. در صورتی‌که این فعالیت‌ها به‌عنوان فساد فی‌الارض تلقی شوند، طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند. اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله: این قانون، بدپوششی را به‌عنوان پوشیدن لباس‌هایی که بخشی از بدن جز دست‌ها و پاها را نمایان می‌کند، تعریف کرده است و هرگونه عدم پوشش سر با حجاب، چادر یا روسری را به‌عنوان آشکار کردن بدن جرم می‌داند. علاوه بر این، ترویج برهنگی، بی‌حجابی وبدپوششی در همکاری با نهادهای خارجی، از جمله رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی، می‌تواند به حبس تا ۱۰ سال و جریمه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار دلار منجر شود. اگر این اقدامات به‌عنوان فساد فی‌الارض در نظر گرفته شوند، حکم اعدام برای آن‌ها صادر خواهد شد. جریمه‌ها و مجازات‌ها برای زنان و دختران: زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را نقض کنند، با جریمه‌های مالی سنگینی مواجه خواهند شد. اولین تخلف می‌تواند جریمه‌ای حدود ۱۶۰ دلار داشته باشد، اما با هر تخلف بعدی، این جریمه‌ها افزایش می‌یابد و در نهایت ممکن است به ۴۰۰۰ دلار برسد. علاوه بر این، تکرار تخلف‌ها ممکن است منجر به حبس تا پنج سال، ممنوعیت سفر، و حتی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دو سال شود طبق ماده ۴۹، هرگونه آشکار کردن بدن توسط زنان و دختران در مکان‌های عمومی‌ یا آنلاین می‌تواند به بازداشت فوری، محاکمه و تا ۱۰ سال زندان یا جریمه ۱۲ هزار دلاری منجر شود. تکرار این تخلفات ممکن است به زندان‌های طولانی ‌مدت و جریمه‌های بیشتر منتهی شود و بر اساس ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب که در رسانه‌ها منتشر شده، زنانی که در انظار عمومی ‌در فضای حقیقی یا مجازی، کشف حجاب کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد و پیش‌تر اعلام شده بود این قانون در نیمه دوم آذرماه ابلاغ خواهد شد.تهدیدهای جدید اقتصادی و اجتماعی: از دیگر بخش‌های نگران‌کننده این قانون، تبعات اقتصادی آن برای زنان است. زنانی که قادر به پرداخت جریمه‌ها نباشند، ممکن است نتوانند خودروهای خود را بازپس گیرند، گواهینامه رانندگی دریافت کنند یا پاسپورت خود را تمدید کنند. همچنین ممکن است دارایی‌های آن‌ها توقیف شده و تحت شرایط شدیدتری قرار گیرند. مصونیت برای آزار و اذیت‌ها: این قانون علاوه بر سرکوب زنان، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی‌اختیارات بیشتری برای اجرای قوانین حجاب اجباری می‌دهد. پلیس، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج از این پس می‌توانند با قدرت بیشتری زنان را برای رعایت حجاب تحت فشار قرار دهند. یکی از ویژگی‌های خطرناک این قانون، اعطای مصونیت به نهادهای مذهبی و مردمی‌است که به‌طور غیررسمی ‌مسئول اجرای حجاب اجباری هستند. به‌عبارتی، کسانی که زنان را به‌دلیل عدم رعایت حجاب مورد آزار و اذیت قرار دهند، از مجازات‌های قانونی در امان خواهند بود. پیامدهای جهانی: سازمان عفو بین‌الملل این قانون را به‌شدت محکوم کرده و آن را تلاش جمهوری اسلامی‌ برای تثبیت سیستم سرکوبگرانه علیه زنان و دختران می‌داند .این سازمان در ادامه با اشاره به افزایش و گسترش مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، نوشت بر اساس این قانون هرگونه مخالفت با حجاب اجباری از جمله ارسال تصاویر بدون حجاب به رسانه‌های خارجی می‌تواند تحت عنوان افساد فی‌الارض مجازات اعدام را در پی داشته باشد وعفو بین‌الملل در ادمه تأکید کرده که شبکه پیچیده جریمه‌، احکام زندان و سایر مجازات‌های شدید در این قانون نشان‌ می‌دهد جمهوری اسلامی‌تلاش دارد برای کنترل زنان و دختران از سیاست ترس و اعمال فشار اقتصادی استفاده کند. یانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، با بیان این‌که مقامات ایران سعی دارند با استفاده از این قانون سیستم خفقان‌آور جمهوری اسلامی‌را تثبیت کنند، گفت جامعه جهانی باید با فشار بر مقامات ایرانی آن‌ها را مجبور کند تا این قانون را لغو و حجاب اجباری را از قوانین و رویه‌ها حذف کنند. دیاناالطحاوی،معاون مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل،اعلام کرد که این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که مقامات ایران قصد دارند نظام سرکوب زنان را محکم‌تر از قبل سازند. او تأکید کرد که جامعه جهانی باید نسبت به این نقض حقوق بشر واکنش نشان دهد و از ایران بخواهد که این قانون را لغو کرده و حجاب اجباری را از نظر قانونی و عملی برطرف کند. نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های فردی: این قانون نقض گسترده حقوق بشر از جمله حق برابری، آزادی بیان، حق مذهبی، حریم خصوصی، و حقوق فردی زنان و دختران را تشدید می‌کند. طبق گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، مقامات ایران مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت به‌دلیل نقض حقوق زنان به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری هستند و قانون جدید نه ‌تنها با تداوم نقض حقوق زنان و دختران، بلکه با ایجاد فضایی خوفناک برای مقاومت و اعتراض علیه این قوانین، تلاش دارد تا هرگونه نافرمانی اجتماعی و فردی را با تهدیدهای شدید سرکوب کند و قانون حمایت از عفاف و حجاب، قانونی‌سازی آپارتاید جنسیتی در ایران است.

بخش3: خانم مرضیه علی‌کرمی‌ سخنرانی خود را با موضوع تاثیر فناوری بر حقوق بشر ایراد کردند: تأثیر فناوری بر حقوق بشر موضوعی است که در دنیای امروز اهمیت بسیاری یافته است. فناوری با سرعتی چشمگیر در حال تغییر دادن ابعاد مختلف زندگی انسان است و هم‌زمان فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای حقوق بشر به همراه داشته است. در این سخنرانی به بررسی جنبه‌های مثبت و منفی این تأثیرات و ارائه‌ی مثال‌های واقعی، از جمله نقش فناوری در جنبش زن، زندگی، آزادی می‌پردازیم. فناوری از جنبه‌های مختلف می‌تواند به بهبود حقوق بشر کمک کند. یکی از مهم‌ترین این جنبه‌ها، دسترسی به اطلاعات و تقویت آزادی بیان است. فناوری‌های دیجیتال، به‌ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بستری فراهم کرده‌اند که مردم بتوانند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. برای نمونه، در جریان بهار عربی، مردم کشورهای مصر و تونس از توییتر و فیسبوک برای سازماندهی اعتراضات و اطلاع‌رسانی درباره‌ی خشونت‌های دولتی استفاده کردند. جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران نیز نمونه‌ای برجسته از این موضوع است. این جنبش که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، با استفاده از ابزارهایی مانند اینستاگرام، توییتر و تلگرام توانست سازماندهی اعتراضات و اطلاع‌رسانی درباره‌ی سرکوب‌ها را به شکلی گسترده انجام دهد. هشتگ مهسا امینی به یکی از پربازدیدترین هشتگ‌های تاریخ توییتر تبدیل شد و جامعه‌ی جهانی را نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران آگاه کرد. فناوری نقش مهمی‌در شفافیت و پاسخ‌گویی حکومت‌ها نیز داشته است. ابزارهای دیجیتال به افشای تخلفات و فساد کمک کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، افشای اسناد پاناما و پاندورا فساد گسترده‌ی مقامات و شخصیت‌های ثروتمند را در سراسر جهان آشکار کرد و به اصلاح سیاست‌ها و افزایش پاسخ‌گویی انجامید. در ایران نیز، افشای تصاویر و ویدئوهای ضبط‌ شده توسط معترضان از سرکوب‌های گسترده و رفتارهای خشونت‌آمیز نیروهای دولتی، نقش مهمی‌در جلب توجه رسانه‌های بین‌المللی و ایجاد فشار بر دولت داشت. این تصاویر بارها در رسانه‌های جهانی بازنشر شد و موجی از همبستگی جهانی را برانگیخت. فناوری همچنین دسترسی به خدمات اساسی را بهبود بخشیده است. در مناطق محروم، مردم با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانند به خدمات بهداشتی و آموزشی دسترسی پیدا کنند. به‌عنوان مثال، درهند پلتفرم‌های ویژه‌ای خدمات پزشکی آنلاین را برای میلیون‌ها نفر در مناطق روستایی فراهم کرده است. در ایران نیز، با وجود محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده توسط دولت، برخی معترضان از ابزارهای نوین مانند وی‌پی‌آن‌ها و نرم‌افزارهای غیرمتمرکز برای ارتباط و انتقال اطلاعات استفاده کردند که نشان‌دهنده‌ی قدرت فناوری در دور زدن محدودیت‌های دولتی است. فناوری در حوزه‌ی هنر نیز تأثیر عمیقی بر حقوق بشر گذاشته است. فرض کنید یک کنسرت مجازی توسط هنرمند پرستو احمدی برگزار می‌شود. چنین رویدادی می‌تواند نمونه‌ای از تأثیر مثبت فناوری بر تحقق آزادی بیان، گسترش دسترسی به فرهنگ و کاهش تبعیض باشد. برای مثال، کنسرت‌های مجازی با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال، دسترسی به هنر را برای افرادی که به‌واسطه‌ی محدودیت‌های جغرافیایی یا مالی امکان حضور در رویدادهای حضوری ندارند، فراهم می‌کند. همچنین، این ابزارها به هنرمندان مستقل، به‌ویژه زنانی که با محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستند، اجازه می‌دهند بدون وابستگی به نهادهای رسمی‌آثار خود را ارائه دهند. با این حال، استفاده از فناوری تنها به جنبه‌های مثبت محدود نمی‌شود و در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند تهدیداتی جدی برای حقوق بشر ایجاد کند. یکی از این تهدیدات، نقض حریم خصوصی از طریق فناوری‌های نظارتی پیشرفته است. در چین، سیستم اعتبار اجتماعی، شهروندان را بر اساس رفتارشان رتبه‌بندی می‌کند و از فناوری‌های نظارتی مانند دوربین‌های تشخیص چهره برای محدود کردن دسترسی افراد به خدمات استفاده می‌شود. در ایران نیز، دولت از فناوری‌های نظارتی برای شناسایی معترضان، شنود مکالمات و ردیابی افراد در شبکه‌های اجتماعی بهره برده است که تهدیدی جدی برای حریم خصوصی و امنیت شهروندان به‌شمار می‌رود. افشاگری‌های ادوارد اسنودن درباره‌ی آژانس امنیت ملی آمریکا نیز نشان داد که فناوری چگونه می‌تواند به ابزاری برای شنود گسترده‌ی تماس‌ها و ارتباطات آنلاین شهروندان تبدیل شود. شبکه‌های اجتماعی گاهی به بستری برای گسترش اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی تبدیل می‌شوند. در میانمار، فیسبوک به ابزاری برای انتشار پیام‌های نفرت‌آمیز علیه اقلیت روهینگیا تبدیل شد که به تحریک خشونت و نسل‌کشی این اقلیت انجامید. در جریان اعتراضات ایران نیز، انتشار اطلاعات نادرست توسط منابع غیررسمی‌ یا تبلیغات دولتی موجب سردرگمی ‌در میان معترضان و تضعیف هماهنگی میان آن‌ها شد. یکی دیگر از تهدیدات فناوری، تشدید نابرابری دیجیتال است در بحران کرونا، میلیون‌ها دانش‌آموز در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل نداشتن اینترنت و ابزارهای دیجیتال از آموزش آنلاین محروم شدند، در حالی‌که دانش‌آموزان کشورهای پیشرفته به‌راحتی از این خدمات استفاده کردند. در ایران نیز، دولت با اعمال محدودیت‌های گسترده بر اینترنت و قطع شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از شهروندان را از دسترسی به اطلاعات محروم کرد، در حالی‌که گروه‌های خاص با دسترسی به ابزارهای پیشرفته از این شرایط برای کنترل و سرکوب استفاده کردند. استفاده‌ی نظامی‌از فناوری نیز از دیگر چالش‌هاست. در جریان اعتراضات ایران، استفاده از پهپادها و دوربین‌های مداربسته برای شناسایی تجمعات و معترضان، نمونه‌ای از بهره‌گیری از فناوری برای سرکوب بود. همچنین، ابزارهای نظارتی پیشرفته در مسدودسازی اینترنت و جلوگیری از دسترسی معترضان به ابزارهای ارتباطی نقش داشتند. در سطح جهانی نیز، پهپادهای نظامی‌که استفاده استفاده می‌شوند، در موارد بسیاری منجر به کشته شدن غیرنظامیان بی‌گناه می‌شوند. هوش مصنوعی و تبعیض الگوریتمی‌نیز می‌تواند حقوق بشر را نقض کند. در آمریکا، سیستم‌های تشخیص چهره‌ی مورد استفاده‌ی پلیس، افراد سیاه‌پوست را بیشتر از سفیدپوستان به اشتباه شناسایی کرده‌اند که این موضوع منجر به بازداشت‌های غیرقانونی شده است. همچنین، الگوریتم استخدام آمازون به‌دلیل سوگیری‌های نهفته، زنان را کمتر از مردان برای مشاغل فنی پیشنهاد می‌داد. برای کاهش این چالش‌ها و استفاده‌ی مسئولانه از فناوری، نیازمند اقدامات جامع هستیم. تدوین قوانین شفاف و جهانی یکی از مهم‌ترین این اقدامات است. اتحادیه‌ی اروپا با تصویب قانون حفاظت از داده‌های عمومی ‌(GDPR)، نمونه‌ای موفق در این زمینه ارائه داده است. سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی باید فشار بیشتری بر حکومت‌هایی که از فناوری برای نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند، اعمال کنند. آموزش و آگاهی‌بخشی نیز از دیگر راه‌حل‌هاست. شهروندان باید بیاموزند چگونه از حریم خصوصی خود در برابر ابزارهای نظارتی محافظت کنند. نظارت بر شرکت‌های فناوری نیز ضروری است. به‌عنوان مثال، اتحادیه‌ی اروپا گوگل را به‌دلیل سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود، میلیاردها دلار جریمه کرده است. توسعه‌ی فناوری به‌صورت عادلانه نیز می‌تواند به کاهش نابرابری دیجیتال کمک کند. پروژه‌هایی مانند استارلینک ایلان ماسک، با ارائه‌ی اینترنت ماهواره‌ای در مناطق دورافتاده، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. در پایان، فناوری مانند یک شمشیر دو لبه است. اگر به‌درستی استفاده شود، می‌تواند زندگی بشر را بهبود بخشد، اما در صورت سوءاستفاده یا نظارت نادرست، تهدیداتی جدی برای حقوق بشر به همراه خواهد داشت. جنبش زن، زندگی، آزادی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه فناوری می‌تواند بستری برای مبارزه با ظلم و رساندن صدای عدالت‌خواهی به جهان باشد. وظیفه‌ی ما این است که با حمایت از سیاست‌گذاری درست، آموزش مناسب و نظارت مستمر، از فناوری به‌عنوان ابزاری برای پیشرفت حقوق بشر استفاده کنیم.

بخش 4: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (آب و هوا) آغاز گردید: آقای سامانی در ابتدا این‌گونه گفتند: وضعیت آب و هوا در کشور متاسفانه روز به روز بدتر از گذشته شده است و مردم متاسفانه دچار مشکلات تنفسی قلبی می‌شوند ایشان همچنین با طرح سوالی جلسه را پیش بردند و از همکاران برای شرکت در بحث آزاد دعوت کردند، آقای ناصری گفتند: در کشور ما و زیر سایه جمهوری اسلامی‌ متاسفانه حکومت به تنها مسئله‌ای که نمی‌پردازد مسئله محیط زیست و کیفیت هوای کشور است. حکومت درگیر مسائل دیگری مثل جنگ در کشورهای همسایه و صدور انقلاب و همین‌طور فساد اقتصادی درون کشور می‌باشد و بحث آب و هوا و محیط زیست در اولویت برای آن‌ها قرار ندارد. متاسفانه وضعیت بد آب و هوایی مختص این چند سال نیست و سالیان سال است که کشور را درگیر خود کرده است. سالانه شاهد مرگ و میرهای بسیاری از بابت آلودگی هوا در کشور هستیم، آقای پالوانه گفتند: حق نفس کشیدن جزء حقوق ذاتی انسان می‌باشد ولی داشتن هوای پاک جزء حقوق شهروندی ما می‌باشد که دولت‌ها موظف به فراهم کردن آن هستند و همچنین ایشان به بحث پروژه چیتگر اشاره کردند که پروژه‌ای بوده است که از زمان قبل از انقلاب کلید خورد و قرار بر این بود که تهران در یک کمربند سبزی قرار بگیرد که وضعیت هوای پایتخت بهبود یابد ولی با توجه به فساد و رانت‌خواری که در کشور وجود داشت به سرانجام نرسید، آقای بهشتی متین گفتند: حکومت به عمد مردم را با مسائل دیگری مانند قانون حجاب مشغول می‌کند که مسائل حیاتی مانند حق حیات و حق نفس کشیدن را فراموش کنند. در این روزها صحبت در مورد اکثر مسائل در کشور به‌دلیل اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب مسکوت مانده و مسائل مهمی ‌این‌چنین به بحث گذاشته نمی‌شود و حکومت از این مسئله نهایت سوءاستفاده را می‌برد، خانم کریمی‌علاوه بر بحث آب و هوا به مسائل فرونشست زمین نیز پرداختند ایشان گفتند: طبق آمارهای جهانی فرونشست زمین حدود ۴ میلیمتر است این در حالی است که در اطراف شهرهای بزرگ ما همانند اصفهان و تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد که از دلایل آن می‌توان به مصرف بی‌رویه آب در بخش صنعت و کشاورزی پرداخت که به‌دلیل عدم مدیریت و کمبود آموزش‌های لازم سالانه شاهد هدر رفتن این منابع هستیم، خانم جهانی گفتند: تهران یکی از آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان معرفی شده است که این آلودگی باعث بیماری‌های بسیاری برای کودکان و سالمندان شده است با توجه به وضعیت بد بهداشتی و درمانی کشور و کمبود دارو متاسفانه وقتی بیماران دچار مشکلات تنفسی می‌شوند به درمان استانداردی دسترسی ندارند، خانم علی‌کرمی‌ گفتند: متاسفانه به‌خاطر نبود یک عزم جدی برای حل مشکلات زیست‌محیطی در کشور ما دچار چنین بحران‌هایی هستیم. متاسفانه به‌خاطر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست در کشور و اولویت‌بندی‌هایی تعیین شده است که همه و همه به سلامت کشور ضربه وارد می‌کند و کیفیت زندگی مردم را پایین می‌آورد. در حال حاضر وضعیت وضعیت بحرانی در کشور حاکم است که اگر فکر چاره‌ای برای این مشکل پیدا نشود شاهد فجایع بسیاری خواهیم بود، آقای تقی‌پور گفتند: به‌خاطر سوءمدیریت در حکومتی که بسیار هدفمند اهداف خود را پیش می‌برد متاسفانه مردم در این بین لطمه می‌بینند اکثر مسئولین کشور به خاطر منافع خودشان و رانتی که به دست بیاورند حاضر هستند که از هر چیزی حتی سلامت مردم بگذرند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندکاران، منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقاین اسفندیار سنگری، احسان احمدی‌خواه ، ادمین‌ها: آقایان فرشاد اعرابی، حمیدرضا تقی‌زاده و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان سینا اشجعی، صدرا مجیب‌یزدانی، علیرضا جهان‌بین، فرشاد اعرابی، رامین احمد‌زاده، علیرضا حبیبی، محمد‌مهدی خسرو‌پناه، علیرضا قربانی، شراره هادی‌زاده‌رییسی، پروین محمدی، سمانه بیرجندی، سونیا سوارکوب، ختم جلسه را در ساعت 17:20 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

زندان قرچک: نماد نقض حقوق بشر در ایران

متینه عطاالهی

زندان قرچک ورامین، یکی از بدنام‌ترین مراکز بازداشت در ایران، به دلیل شرایط غیرانسانی و نقض گسترده حقوق زندانیان، به ویژه زنان و کودکان، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.این زندان که به جهنم زنان معروف شده، نمادی از قساوت و بی‌توجهی به کرامت انسانی است. در ادامه جزئیات بیشتری از مشکلات و وضعیت این زندان ارائه می‌شود. زندان قرچک از ابتدا برای نگهداری انسان طراحی نشده بود و به عنوان یک مرغداری قدیمی استفاده می‌شد. به همین دلیل شرایط فیزیکی این مکان به هیچ‌وجه برای بازداشت افراد مناسب نیست. برخی از مشکلات اصلی زیرساختی عبارت‌اند از ازدحام شدید زندانیان در اتاق‌هایی کوچک که بدون تهویه مناسب محبوس هستند. در بسیاری از موارد، تعداد زندانیان بسیار بیشتر از ظرفیت قانونی است. نبود امکانات بهداشتی، تعداد سرویس‌های بهداشتی بسیار محدود،ازدحام جمعیت از مشکلات عمده این زندان است و در بیشتر اوقات زندانیان مجبورند ساعت‌ها در صف منتظر بمانند. این مسئله باعث انتشار بیماری‌های عفونی و قارچی شده است. کیفیت پایین غذا،مسمومیت غذایی و همچنین غذاهایی که به زندانیان داده می‌شود، اغلب فاسد یا بی‌کیفیت هستند. آب آشامیدنی سالم در دسترس زندانیان نیست و برخی از آن‌ها مجبورند برای آب تمیز هزینه اضافی پرداخت کنند. زندان قرچک به عنوان مکانی برای اعمال فشار و سرکوب زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، شناخته می‌شود. برخی از روش‌های بدرفتاری که در این زندان گزارش شده‌اند، عبارت‌اند از شکنجه‌های جسمی و روانی. زندانیان به طور مداوم تحت فشارهای جسمی و روحی قرار می‌گیرند. برخی از زنان زندانی از ضرب و شتم شدید و رفتارهای تحقیرآمیز سخن گفته‌اند. مسئولان زندان به طور مداوم زندانیان را با تهدید به آزارهای بیشتر و حتی مرگ تحت فشار می‌گذارند. بسیاری از زندانیان در قرچک به صورت غیرقانونی و بدون محاکمه عادلانه نگهداری می‌شوند. آن‌ها از حق ملاقات، دسترسی به وکیل یا حتی تماس تلفنی با خانواده محروم هستند. زنان در زندان قرچک تحت شدیدترین فشارها و بدرفتاری‌ها قرار دارند. موارد زیر بخشی از مشکلاتی است که زنان زندانی با آن مواجه‌اند. بسیاری از زنان تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی یا عقیدتی بازداشت شده‌اند و تحت اتهامات واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام زندانی شده‌اند. گزارش‌هایی از آزار جنسی توسط مأموران زندان یا دیگر زندانیان وجود دارد. زنان در این زندان به ندرت از حریم خصوصی برخوردارند و اغلب در فضایی مملو از خشونت و تهدید به سر می‌برند. زندانیان زن از دسترسی به وسایل بهداشتی ضروری، به ویژه در دوره‌های قاعدگی، محروم هستند. این مسئله باعث بروز بیماری‌های عفونی و مشکلات جسمی شده است. یکی از جنبه‌های شوک‌آور زندان قرچک، حضور کودکان خردسال در کنار مادران زندانی است. این کودکان در محیطی سرشار از خشونت و فشار روانی زندگی می‌کنند که تأثیرات مخربی بر رشد و سلامت روانی آن‌ها دارد. مشکلات اصلی کودکان در این زندان عبارت‌اند از نبود فضای بازی و آموزش. کودکان در قرچک هیچ امکاناتی برای بازی، تفریح یا آموزش ندارند. مشاهده خشونت و شنیدن فریادهای زندانیان، آثار روانی عمیقی بر این کودکان می‌گذارد.. کودکان نیز مانند مادرانشان از غذاهای بی‌کیفیت و ناسالم تغذیه می‌کنند که بر سلامت جسمی‌شان تأثیر گذاشته است. زندان قرچک به دلیل ازدحام بیش از حد و نبود امکانات بهداشتی، به محیطی مناسب برای شیوع بیماری‌ها تبدیل شده است. بیماری‌های عفونی، قارچی و پوستی میان زندانیان به وفور دیده می‌شود. عدم دسترسی به پزشکان متخصص و دارو، مشکلات سلامتی زندانیان را دوچندان کرده است. مواردی از مرگ زندانیان به دلیل عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی به موقع گزارش شده است. قرچک یکی از زندان‌های اصلی برای نگهداری زنان زندانی سیاسی است. این افراد اغلب تحت فشارهای شدید قرار می‌گیرند تا اعترافات اجباری انجام دهند یا از فعالیت‌های سیاسی خود دست بکشند. مسئولان زندان آن‌ها را از ملاقات با خانواده و ارتباط با دنیای بیرون محروم کرده و در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌کنند. زندان قرچک ورامین، با شرایط غیرانسانی و نقض گسترده حقوق بشر، نه تنها زندانیان را از کرامت انسانی محروم می‌کند بلکه به نمادی از سرکوب سیستماتیک در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.