آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۲۹۰

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

میلاد ترغیبی

۴

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، مرداد ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

۵

گزارش آماری قتل‌های قانونی، مرداد ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی، نسرین جهانی گلشیخ

۵

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، مرداد ماه ۱۴۰۳

بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، احسان احمدی‌خواه، مهسا یاحق

۵

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، مرداد ماه ۱۴۰۳

مجتبی درودی، امیررضا ولی‌زاده، پویا حسابی، مرجان شعبان‌نژاد

۶

گزارش آماری نقض حقوق زنان، مرداد ماه ۱۴۰۳

نغمه ظریف مقدم، الینا کرم بیگی ، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

۶

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، مرداد ماه ۱۴۰۳

کوثر ولی‌زاده، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب

۶

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مرداد ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

۷

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، مرداد ماه ۱۴۰۳

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی

۷

گزارش جلسه ویژه نمایندگی جنوب آلمان، ۱۸جولای ۲۰۲۴

ساره استوار

۷

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، ۲۰ جولای ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی

۸

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۱ جولای ۲۰۲۴

صدرا مجیب یزدانی

۹

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست، ۲۳ جولای ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

۱۴

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۷ جولای ۲۰۲۴

مهرناز جلالوند

۱۵

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 28جولای ۲۰۲4

نادیا مشرف قهفرخی

۱۶

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۹ جولای ۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

۱۹

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ، ۳۱ جولای ۲۰۲۴

محمدرضا باقری

۲۰

گزارش جلسه ویژه کمیته پژوهش ، 2 آگوست 2024

مرضیه معظمی

۲۱

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 3 آگوست ۲۰۲۴

نسرین جهانی گلشیخ

۲۲

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ، ۶ آگوست ۲۰۲۴

محمدرضا باقری

۲۳

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۱آگوست ۲۰۲۴

کوثر ولیزاده

۲۴

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۸ آگوست ۲۰۲۴

رضا شایگان

۲۶

فرار از سرکوب جمهوری اسلامی ایران

علی مسیبی

۲۸

نقض گسترده حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران

سپهر رضایی شایان

۲۹

زنان تاریخ ساز و تاثیر گذار ایرانی

الینا کرمبیگی

۲۹

خشونت علیه زنان در جهان و چهره‌‌ عریان و گستاخ آن در ایران ( قسمت 2)

محمد گلستانجو

۳۰

ارتداد در ایران

امیرپالوانه

۳۰

من یک زنم، یک انسانم

معصومه کریمی

۳۰

اطلاعیه ۱۵۹۶

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

۳۱

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مینا  آقابیگی

صفحه آرا: سپیده عشقی, فرشاد اعرابی

طرح روی جلدوپشت جلد: پانیذ تراب‌نژاد

امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند

ویراستارها: رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده، نادیا مشرف قهفرخی، نرگس مباشری‌فر، نسرین جهانی گلشیخ

چاپ و توزیع:

chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

عکس جلد کتاب‌ها

در صفحه ۲ نشریه آمده ‌است.

۱-از تزار تا شاه (زندگینامه و خاطرات سپهبد امان الله جهانبانی)

نویسنده: محمود طلوعی. سپهبد امان‌الله جهانبانی (زاده ۱۲۷۴– درگذشته ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۳) شاهزاده قاجار، از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران، دولتمرد و سناتور دوره پهلوی بود. پیشینه خانوادگی: خاندان جهانبانی نوادگان سیف‌الله میرزا پسر فتحعلی شاه از همسر گرجی او گلبدن خانم خازن‌الدوله اند که در دوره رضا شاه، نام خانوادگی جهانبانی برگزیدند. اما در سال ۱۳۱۷ که این خاندان مغضوب رضا شاه و اعضایش از ارتش اخراج شدند، عده‌ای از آنان نام خانوادگی خود را به کی‌کاووسی، فتحعلی پور، جهانبینی و شه‌بنده تغییر دادند.

۲-پیش از آنکه قهوه ات سرد شود

نویسنده: توشیکازو کاواگوچی، مترجم: روشنک ضرابی. اگر می‌توانستید به گذشته‌تان سفر کنید چه کسی را ملاقات می‌کردید؟ کتاب پیش از آنکه قهوه‌ات سرد شود به قلم توشیکازو کاواگوچی، داستان تامل برانگیز و فانتزی کافه‌ای در توکیو را به تصویر می‌کشد که با قوانینی خاص می‌تواند انسان‌ها را به گذشته‌شان برگرداند. کافه‌ای قدیمی در یکی از محلات کوچک توکیو، با تمام کافه‌های دنیا فرق دارد. این کافه‌ی منحصر به فرد قهوه‌ای ویژه سرو می‌کند که مشتریان با آن می‌توانند سفر در زمان را تجربه کنند. بازگشت به گذشته یکی از حسرت‌هایی‌ست که به نوعی همه‌ی انسان‌ها در دوره‌ای از زندگیشان تجربه می‌کنند؛ حالا در توکیو کافه‌ای وجود دارد که این رویا را محقق می‌کند، اما با قوانین خودش!

۳-بنی آدم

نویسنده: محمود دولت آبادی. محمود دولت‌آبادی بعد از انتشارِ رمانِ «سلوک» در اوایلِ دهه هشتاد تا به امروز کمتر توانسته بود کارِ داستانی منتشر کند و بیشتر آثارش در حوزه‌های خاطره‌نگاری، نقدهای ادبی و گزیده‌های متونِ کهن بودند، بنابراین انتشار این کتاب می‌تواند خبر خوبی برای علاقه‌مندان حوزه ادبیات داستانی باشد.این کتاب شامل شش داستان کوتاه است که به ترتیب «مولی و شازده»، «اسم نیست»، «یک شبِ دیگر»، «امیلیانو حسن»، «چوب خشکِ بلوط» و «اتفاقی نمی‌افتد» نام دارند.

۴-نقش دین و متولیان آن در تاریخ اجتماعی ایران

 نویسنده: مهرا ملکی. کتاب حاضر دربرگیرنده پژوهشی است در تاریخ اجتماعی ایران با توجه به نقش دین پس از حمله اعراب به کشورمان و نتایج ویرانگر این یورش و پسرفت های اجتماعی و گسست فرهنگی ایرانیان با فرهنگ و مدنیت گذشته خود و چگونگی استقرار اسلام در ایران. آنچه مسلم است اسلام در ایران اساسا بر اساس قهر و خشونت، قتل عام گسترده، ایجاد ترس و وحشت و از طریق انواع فشارهای اجتماعی و خصوصا اقتصادی (مانند خراج و جزیه) مستقر گردید. قرآن تاکید میکند: هرکس غیر از اسلام از دین دیگری پیروی کند از وی پذیرفته نیست (آل عمران آیه 85)، یا با کسانی که به خدا ایمان ندارند و یا با کسانی که پیرو دین خویش اند حتی با آنان که کتاب داشته اند پیکار کنید تا اسلام را بپذیرند یا با حقارت و ذلت جزیه بپردازند (توبه آیه 29).

۵- شبکه های عصبی پیچشی

نویسنده : محمدرضا کتویی زاده. هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) در سال‌های اخیر شاهد رشد بسیار بزرگ و مهمی در پر کردن شکاف بین توانایی‌های انسان و ماشین بوده است. پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه، روی جنبه‌های گوناگون آن کار می‌کنند تا اتفاقات ویژه‌ای به وقوع بپیوندد. یکی از این جنبه‌ها، بینایی ماشین (Machine Vision) است. هدف این زمینه قادر ساختن ماشین‌ها به دیدن جهان به صورتی است که انسان‌ها می‌بینند، و درک آن به گونه‌ای مشابه با انسان‌ها و حتی استفاده از دانش حاصل از این بینایی برای وظایف بسیاری مانند بازشناسی تصویر و ویدئو (Image & Video recognition)،تحلیل تصویر (Image Analysis)، دسته‌بندی تصاویر، سیستم‌های توصیه‌گرو پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) است.

۶- منشور سازمان ملل متحد

نویسنده : سازمان ملل. کتاب منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری (۱۹۴۵ سانفرانسیسکو) همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و متن اصلی مواد منشور از موارد حقوق بین‌الملل است که در این اثر انگلیسی/ فارسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید.

۷- فلسفه تاریخ ابن خلدون

نویسندگان: محسن مهدی ترجمه مجید مسعودی. طبق نظریۀ ابن خلدون، تاریخ به دو بخش عمده تقسیم می‌شود، نمای تاریخی و اصل تاریخی. طبق گفتۀ وی، تاریخ نباید به ثبتِ وقایع محدود شود، بلکه باید بسترها، آداب و رسومِ اجتماعی و پایگاه‌های سیاسی را بررسی کند: تاریخ به معنای واقعی آن، به وجود آمده است تا برای ما، زندگی اجتماعیِ بشر و بسترِ محیطیِ او را، روایت کند، که البته متکی بر رویدادهای مختلفی خود را نمایان می‌کند. تاریخ با تمدن، وحشی‌گری و قبیله‌گرایی، با راه‌های مختلفِ کسب سلطۀ مردم بر یکدیگر، و نتایج آن، با دولت‌ها و سلسله مراتب آن‌ها و با مشاغل، شیوۀ زندگی، علوم، صنایع دستی و هر چیز دیگری که به این امور مرتبط است، سروکار دارد. روش ابن خلدون، بر نقد، مشاهده، مقایسه و بررسیِ علمی تکیه داشت. او از نقدِ علمی برای تجزیه و تحلیلِ گزارشات وقایعِ تاریخی، منابع این گزارش‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده مورخان، بررسی و مقایسۀ روایت‌های مختلف استفاده کرد، تا از جعل‌ها و اغراق‌نمایی‌ها فاصله گیرد و تصوری عینی از آنچه واقعا اتفاق افتاده است، به دست آورد. برخی از گزارشات مورخان و روایت‌گران حاوی دروغ‌هایی بود، زیرا به‌منظورِ چاپلوسی نزد برخی از حاکمان و یا برای پیشبرد منافع فرقه‌ای و شخصی نوشته شده بودند. از این رو ابن خلدون، مورخِ را ترغیب می‌کرد که در مشاهدۀ دقیق و در مقایسۀ متون ماهر باشد تا بتواند نقشی موثر در نقد و روشنگری ایفا کند.

۸- شگفت انگیز، ولی واقعی – جلد نهم

نویسنده: احسان کوثری نیا. این کتاب به صورت دو زبانه انگلیسی و فارسی است که برای نوآموزان زبان انگلیسی نیز می‌تواند سودمند باشد. زمینه‌های علمی مطرح شده عبارتند از موضوعات پزشکی، مهندسی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، و… . با توجه به بهره‌گیری از تصاویر زیبا و جذاب، برای ارائه عمده مطالب مطرح شده در این کتاب، فهم و درک آن‌ها بسیار راحت و جذاب بوده و برای عموم مخاطبان با هر سطحی از تحصیلات، سودمند خواهد بود. با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، مطالب این کتاب می‌تواند برای سرگرمی و افزایش اطلاعات عمومی مخاطبان در رسانه‌های اجتماعی گوناگون، مورد استفاده قرار گیرد.

۹- آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی

نویسنده: سید امیر حسین اخوت. کتاب آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی نوشته‌ی سید امیر حسین اخوت، گرامر زبان انگلیسی را از صفر تا سطح متوسط، با زبانی ساده و مثال‌هایی متنوع به شما آموزش می‌دهد و می‌تواند مکملی برای سیستم‌های آموزشی باشد. محتوای پیش رو، از حروف زبان انگلیسی و انواع آن شروع می‌کند، در ادامه مباحثی مانند ساختار جمله در زبان انگلیسی و اجزای آن، بررسی جزئی اجزای سازنده‌ی جمله (مانند فاعل، فعل، مفعول) و در ادامه اجزای دیگر جمله (مانند صفت، قیود، حروف اضافه) و … آموزش داده می‌شود.

۱۰- مکان‌های دیدنی و توریستی شهر تهران

کتاب مکان‌های دیدنی و توریستی شهر تهران تألیف آیتوریسما، یکی از مجموعه کتاب‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران می‌باشد که به معرفی مکان‌های دیدنی کلانشهر تهران از جمله آثار و بناهای تاریخی، مکان‌های تفریحی، مکان‌های مذهبی، موزه‌ها و جاذبه‌های طبیعی این شهر می‌پردازد. در هر مورد ابتدا مکان مورد نظر به همراه آدرس آن بصورت مختصر معرفی شده و در ادامه عکس‌های ارسال شده توسط عکاسان ارائه شده است. هدف از این کتاب معرفی شهر تهران برای گردشگران و علاقمندان به سفر و یا علاقمندان به مطالعه در رابطه با این شهر زیبا می‌باشد و در این راستا سعی شده است از عکاسان خوب کشور برای تهیه این کتاب استفاده گردد. این مجموعه در نظر دارد در ویرایش‌های بعدی این کتاب، عکس‌های دیگری که از کاربران در ادامه دریافت می‌گردد را مورد استفاده قرار دهد.

۱۱- تاریخ علوم زمین پیش از رنسانس (قرون ۸ تا ۱۵ میلادی)

نویسنده: محمد ضیایی. علم حاصل اندیشه و تلاش تمامی ملت‌ها برای بهتر زندگی کردن در گذر قرون و اعصار بوده است. با این وجود به شهادت تاریخ و تصدیق محققان بزرگ تاریخ علم؛ نقش دانشمندان ایرانی در طول زمانی سده‌های هشتم تا پانزدهم میلادی که به نام دوران (تمدن اسلامی) شناخته می‌شود در پیش‌برد تاریخ علوم و استوار ساختن درخت معرفت و دانش بشری، اهمیت دارد. نتایج و دستاوردهایی که منابع مهم علمی و مأخذ عمده برای رنسانس علمی در اروپا گردید. زبان علم در آن زمان عربی بوده و در جغرافیای گسترده‌ای کاربرد داشته است؛ از جمله در ایران بزرگ آن روزگار و این موضوع نباید سبب اشتباه در ملیت دانشمندان بزرگ تاریخ علم در تمدن اسلامی شود. در این کتاب موضوعی که در آثار تاریخ علوم کمتر بدان پرداخته شده، بررسی می‌شود.

۱۲- آشنایی با مبانی امنیت شبکه: امنیت اطلاعات

نویسنده: رمضان عباس‌نژادورزی. کتاب آشنایی با مبانی امنیت شبکه: امنیت اطلاعات (خلاصه و معرفی) اثر رمضان عباس نژاد ورزی و آتنا فرجی، براساس سر فصل جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای درس‌های آشنایی با مبانی امنیت شبکه، امنیت اطلاعات و امنیت شبکه در رشته­‌های کامپیوتر، IT و ICT تدوین شده است. امروزه اینترنت یکی از مهم‌ترین مدل‌های ارتباطی در آن، یعنی شبکه جهانی وب (World Wide Web)، تغییرات اساسی در زندگی و روابط بین انسان‌ها ایجاد کرده است. به طوری که در عصر اطلاعات، فعالیت‌هایی از قبیل اطلاع‌رسانی، کسب‌و‌کار و تجارت، مدیریت و غیره به صورت مجازی انجام می­‌شوند. فضای مجازی، در معرض چالش­‌ها، آسیب‌­ها و تهدیدهای مختلفی از قبیل تخریب اطلاعات، جاسوسی، خراب­کاری، نقض حریم خصوصی، حملات انکار سرویس و دسترسی غیرمجاز است.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، مرداد ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۰۸ خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی مرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، فرشاد اعرابی، مرضیه علی‌کرمی، عباس منفرد، محمود گلستانی، پانیذ تراب‌نژاد، نسرین جهانی گلشیخ و رضا شایگان می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی، مرداد ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی، نسرین جهانی گلشیخ

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۶ خبر که در طول مرداد ماه 140۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، فرشاد اعرابی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، پانیذ تراب‌نژاد، عباس منفرد، نسرین جهانی گلشیخ و رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، مرداد 1403

بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین،احسان احمدی خواه، مهسا یاحق

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 181 خبر در طول مرداد ماه 1403 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر مرداد ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، عباس منفرد، محسن شاهسوند می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، مرداد ماه 1403

مجتبی درودی، امیررضا ولی زاده، رامین احمد زاده، مرجان شعبان نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 167 خبر در طول مرداد ماه 1403 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها : مونا احمدی‌پور، رزا جهان بین، فرشته خیام الحسینی، مرجان شعبان‌نژاد و آقایان محمدرضا باقری، امیررضا ولی زاده، رامین احمدزاده، پویا حسابی و مجتبی درودی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق زنان، مرداد ماه ۱۴۰۳

نغمه ظریف مقدم، الینا کرم بیگی ، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ٨۷ خبر که در طول مرداد ‌ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر ، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در مرداد ماه همکاری کردند: شراره هادی‌زاده رئیسی، پروین محمدی افقا، مهرناز جلالوند، سونیا سوارکوب، سارا آسیابان، هاجر میاحی، کوثر ولی زاده ، مریم رمضان پور، پوراندخت اسلامی، فهیمه تیموری، آیلین علی ویردیلویی، مهناز ترابی، نسرین جهانی گل شیخ ، نغمه ظریفی مقدم، نیکی قنبری، علیرضا قربانی، امیر پالوانه، محمد گلستان‌جو، میلاد طاهر آبادی ،می‌باشند.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان مرداد ماه ۱۴۰۳

کوثر ولی‌زاده، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۲۰ خبر که در طول مرداد ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان درمرداد ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، مهناز ترابی، پریا ترابی، پروین محمدی‌افقا، لیلا باستانی‌نوشهر، امیر پالوانه، میثم انصاری، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، آیلین علیوردیلوئی، سید‌سعید نوروزی‌زاده، نسرین جهانی گلشیخ می‌باشند. جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مرداد ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۸۵ خبر که در طول مرداد ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست مردادماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، علی برومند، ندا فروغی، صمد جعفری، سپهر رضائی شایان، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، سونیا سوارکوب، محمدرضا باقری، رامین احمدزاده، علیرضا حبیبی کلهرودی، امید علی باقری می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، مردادماه 1403

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 74 خبر که در طول مردادماه 1403 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در مردادماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، سینا اشجعی، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، نغمه ظریفی‌مقدم ، عباس رهبری، مریم حبیبی، آیلین علی‌وردی‌لوییی، کوثر ولی‌زاده، پروین محمدی افقا، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه ویژه نمایندگی جنوب آلمان، ۱۸جولای ۲۰۲۴

ساره استوار

جلسه ویژه نمایندگی جنوب آلمان در تاریخ ۱۸جولای سال ۲۰۲۴ و از ساعت ۱۹ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مهمان برنامه، اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در  ابتدا، مسئول جلسه خانم آیلین علیوردیلویی ضمن خوش‌آمد گویی به حاضرین با معرفی میهمان، جلسه را آغاز کردند.

خانم پروین محمدی افقا در مورد اعدام در ایران این‌گونه گفتند: در خصوص اعدام در کم‌و‌بیش همه ما با اتهاماتی که در ایران مجازات حکم اعدام می‌گیرند آشنا هستیم. اعدام در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌هایی است که مطابق ۳۴ کشور مسلمان مثل (عربستان سعودی و افغانستان، پاکستان و …) اعدام صورت می‌گیرد. به‌خصوص در سال‌های اخیر که می‌توان بیان کرد ایران سالیانه حکم اعدام ۹۰ درصد زندانیانی که حکم اعدام دارند را اجرا می‌کند. باعث تاسف است اما بسیاری از این زندانیان و حکم صادره برای آن‌ها از عموم مردم مخفی می‌ماند. مسئله اعدام از بدو ورود رژیم جمهوری اسلامی در ایران شروع و تا هم‌اکنون که ما با افزایش این نوع حکم‌های سنگین مواجه هستیم، ادامه دارد. اما دیگر برای ما آشکار است که بالای ۵۰ درصد از این اعدام‌ها از عموم مردم مخفی می‌ماند. به‌تازگی بعضی سازمان‌های حقوق بشری و مردمی عنوان کردند که درهر روز سه انسان اعدام می‌شود. این یعنی فاجعه. اما من دوست دارم این مسئله را هم عنوان کنم که از آن‌جایی که اعدام قتل نفس است پس این مطرح نیست که جان انسان‌ها حتی کودکان چطور به‌دست این رژیم گرفته می‌شود. کشتن انسان‌ها به هر شکلی به‌دست حکومت یک نوع اعدام هست. دردناک‌ترین اعدام، هم به نظر من اعدام کودکان است. چرا که یک کودک که حکم اعدام دارد تا پایان ۱۸ سالگی باید با ترس مرگ زندگی کند برای همین تولد ۱۸ سالگی آن کودک یعنی مرگ. و این انتظار در واقع یک انتظار تلخ مرگ‌آور است. خیلی از این کودکان به‌خاطر این‌که دیگر توان این انتظار تلخ ترسناک را ندارند دست به خودکشی می‌زنند. یک نمونه از کودکان محکوم به اعدام علی ارژنگی، کودک مجرم محکوم به اعدام بود که دیگر نتوانست با ترس مرگ کنار بیاید و اقدام به خودکشی کرد. با جاقو گلوی خود را بریده بود به‌طوری که ۴۵ بخیه خورد. او به‌طور معجزه‌آسایی جان سالم به ‌در برد. این خودکشی تنها کاری بود که این کودک ۱۷ ساله می‌توانست انجام دهد برای این‌که بتواند صدایش را به جهانیان برساند. اما خیلی‌ها شانس این را ندارند که در خودکشی چنین سختی زنده بمانند. و در پس آن هم عفو صادر شود. درست است که بیشتر کشورهای اسلامی مجازات اعدام دارند اما در ایران اتهامات زیادی مجازات اعدام دارند. این اتهامات شامل قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر، دزدی مسلحانه، آدم‌ربایی، تروریسم، رابطه جنسی با محارم، رابطه جنسی نامشروع، لواط (همجنس‌گرایی) تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی مدنی، خرابکاری، آتش افروزی، شورش، ارتداد، کفرگویی.اخاذی، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در انجام دزدی. اتهاماتی همچون لواط یا همان همجنس‌گرایی. قاچاق مواد مخدر،.پخش ویدئوهای پورنوگرافی برای وسوسه جنسی. دزدی و اختلاس، و بعضی در از اتهامات که مجازات اعدام دارند. اما آیا اگر این جرایم به دست مسئولین، روحانیون یا خود دستیاران حکومتی انجام بدهند مجازاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. طبق گزارش ایران اینترنشنال هیات جمهوری اسلامی زمانی که در شصت و ششمین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین شرکت کرد، که سپاه پاسداران یکی از بزرگترین کارتل‌های ترانزیت مواد مخدر جهان را در اختیار دارد و حتی از باندهای قاچاق برای ترور مخالفان نظام نیز استفاده می‌کند. در گزارش که مجتبی‌ پورمحسن عضو هیات تحریریه ایران اینترنشنال ارائه داد، عنوان شده بود که قاچاقچیان سپاه علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عراق و ترکیه و از آن‌جا به اروپا تاکنون برای سپاه چندین عملیات ترور را انجام داده‌اند. از طرفی در خبری دیگر در سایت ایران اینترنشنال عنوان شد. وزارت خزانه داری آمریکا ۱۱ سال پیش غلامرضا باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه را به‌دلیل کمک به ترانزیت مواد مخدر تحریم کرد. به گفته دولت آمریکا، غلامرضا باغبانی به تولید هرویین کمک کرده و مرزها را برای قاچاق مواد مخدر باز می‌کرد. رویترز نیز در گذشته گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ازطریق آب‌های کویت برای حوضه‌های یمن مواد مخدر و سلاح می‌فرستد. حال سوالی مطرح است این‌که آیا به‌دلیل قاچاق مواد مخدر آن‌هم با این حجم بالا برای اتهام آقای باغبانی دادگاهی تشکیل شد. چرا سودجویان قاچاق مواد مخدر به راحتی می‌توانند این نوع قاچاق‌های کلان را انجام دهند بدون این‌که مجبور باشند به سازمان یا مسئولی جوابگو باشند. اما برای مردم عادی قاچاق مواد مخدر در مقدار بسیار بسیار بایین‌تر نیز حکم اعدام صادر و اعدام صورت می‌گیرد. برای این سوال هم فقط یک جواب باقی می‌ماند، آن هم منافع نظام و پر شدن جیب مسئولین کشور است. در ایران دزدی‌های کلان و اختلاس‌های چند صد میلیاردی از طرف مسئولان کشور صورت می‌گیرد بدون این‌که مجبور باشند برای دزدی‌هایشان در دادگاهی حضور داشته باشند. یک نمونه دیگر که خنده تلخی حاکی از بهم ریختگی اوضای کشور دارد. داستان آخوند کاظم صدیقی بود زمین‌های اوقافی زیادی به ارزش ۱۰۰۰ میلیار را به نام خود زده بود. وقتی از او خواستند درباره این زمین‌خواری کلان توضیح دهد، وی در جواب گفت که دشمنانم به هدف نابود کردن اعتبار من امضای من را جعل کرده‌اند و این زمین‌ها را به نام من زدند. این روحانیون و مسئولان واقعا مردم را با کارهایشان به سخره گرفته‌اند. اتهامات زیادی در ایران به دست روحانیون و مسئولان صورت می‌گیرد که اگر به دست مردم عادی صورت می‌گرفت حکم اعدام برای آن‌ها صادر می‌شد. مثل داستان لواط یا همان همجنس‌گرایی دو باجناق که از مسئولان کشور بودند. که نه تنها در دادگاه حاضر نشدند بلکه از آن‌ها دفاع هم شد. یک روحانی در این‌باره عنوان کرد اگر مرد خود بخواهد که با مردی دیگر روابط جنسی برقرار کند گناهی نیست. اما چرا همین اتهام برای مردم عادی حکم اعدام دارد. چرا ما تا به اکنون چند صد تن را فقط به خاطر گرایش‌های جنسی متفاوت به‌دلیل اعدام از دست دادیم. در ایران پخش پورنوگرافی حکم اعدام را به خود می‌گیرد. در صورتی‌‌که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در بعضی مدارس در اصفهان، تهران، اسلام شهر، بندرماهشهر از طرف نیروهای امنیتی با هدف بر‌هم‌زدن امنیت مدارس ویدیوهای پورن آن هم روبط جنسی حیوان با انسان پخش شد. بعضی از کودکان مشکلات گوارش پیدا کرده بودند. مادران زیادی به مدیران مدارس شکایت کرند. اما کسی جوابگوی این مشکل نشد. در آن دوران اعتراضات، نیروهای امنیتی که وظیفه امنیت کشور را داشتند برای برهم‌ زدن امنیت مدارس از هر راهی استفاده کردند. ما در کشوری زدگی می‌کنیم که اتهاماتی که حکم اعدام برای مردم عادی دارند اگر آن جرم‌ها را مسئولین کشور انجام دهند هیچ مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود. مثل همجنسگرایی که جان شاید هزار انسان را به‌وسیله اعدام گرفته اما سال پیش وقتی دو مسئول کشور و روحانی کشور که باجناق هم بودند و با هم روابط جنسی برقرار کرده بودند نه تنها حکمی برای جرمشان صادر نشد حتی دادگاهی نیز برای آن‌ها برگزار نشد. همان‌طور که می‌دانید رژیم جمهوری اسلامی از بدو ورود به ایران اولین اقدامش شروع اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۵۷ بود که آمار رسمی ۸۰۰ تن از سیاستمداران پادشاهی‌خواهان، نظامیان و کودکان و زنان بودند. که البته آمارهای میدانی و مردمی آن را خیلی بالاتر عنوان کردند و بعد از آن هم اعدام‌های زیادی صورت گرفته است. موج گسترده دیگر اعدام ها در ۱۳۶۰ رخ می‌دهد که اطلاعات بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن از اعدام شدگان ثبت شده است. بر خلاف موج اول این بار اکثریت اعدام شدگان از نیروهای انقلابی‌ای هستند که توسط دیگر انقلابیون به قدرت رسیده اعدام می‌شوند. گروه‌های کوچکی نیز در این موج اعدام به‌عنوان پادشاهی‌خواهان یا حامیان حکومت پهلوی وجود داشتند. موج اعدام‌های سیاسی تابستان ۶۷ نیز بزرگترین موج اعدامی بود که تقریبا تمامی آن‌ها میان گروه‌های انقلابی حاضر در ۱۳۵۷ شکل گرفت. در آن سال آمار اعدام به گفته سازمان بین‌المللی۴۵۰۰ تن بود و سازمان‌های مردمی آن را ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰تن عنوان کردند. از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷در حدود ۵۲۲۰ تن اعدام شدند. از خرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۸ نیز ۱۵۲ تن اعدام شدند. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲تقریبا ۸۱۴ تن اعدام شدند که ۱۶ تن کودک بودند.۱۹ تن از این اعدام‌ها هم زن بودند.۶۹۷تن از این اعدامیان به‌صورت گروهی اعدام شدند. در سال ۱۳۹۳تقریبا ۹۶۶ اعدام شدند. در سال ۱۳۹۸ با توجه به آمارهای سازمان بین‌المللی ۱۵۰۰ تن اما آمارهای غیررسمی ۷۵۰۰ تن را عنوان کردند. در این میان آمارهای رسمی از اعدام ۲۰۲ تن از بهاییان را نیز گزارش دادند. تصور می‌شود ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارا باشد. این کشور بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علی‌رغم این نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند اغراق شده هستند. در سال ۲۰۲۳ آمار اعدام در ایران به بالای ۷۰۰ نفر رسید در روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. امیدوارم روزی رسد که قانون اعدام از قوانین ایران برداشته شود. و دیگر هیچ دولت و حکومتی نتواند حق حیات فردی را با بهانه جرم بگیرد.

در پایان، مسئول جلسه با تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم ساره استوار و همچنین تشکر از میهمانان و حاضرین در جلسه، در ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه به‌‌وقت اروپای مرکزی، ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، ۲۰ جولای ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۲۴ برابر با ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳ در ساعت۱۹:۰۰ به‌‌وقت اروپای مرکزی با حضور اعضاء نمایندگی، و جمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، خانم سونیا سوارکوب مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی میهمان، جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم فاطمه فیلی در مورد مطالبه‌گری زنان و اصلاحات این‌گونه گفتند: مطالبه‌گری زنان در ایران از مهمترین موضوعات اجتماعی و سیاسی در جامعه ما است. زنان در ایران در سال‌های گذشته به خوبی نقشه‌پردازان محرک‌های اجتماعی خود بودند و از هیچ تلاشی برای دریافت حقوق خود دریغ نکردند. از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز، زنان در هر گامی که برداشته‌اند، متوجه سختی‌های بسیاری شده‌اند. از جمله مطالبات مهم زنان در ایران می‌توان به برابری حقوقی، محدود کردن قوانین تبعیض‌آمیز، و افزایش شرکت در جایگاه‌ها و موقعیت‌های رفیع اشاره کرد. مسائلی چون محدود کردن حقوق و فراگیری زنان در محل کار، اجباری کردن حجاب، و جلوگیری از حضور زنان در مخاتله کارهای ورزشی، از مجموعه چالش‌های زنان در جامعه است. در این حال، هر جامعه باید برای نگریستن به روشنایی، در جستجوی راه‌های اصلاحی باشد. در همخوانی با تغییر نسل‌ها، زن‌های ایران نشان داده‌اند که قدرت تغییر پذیرفتن و برای تحقق خود، به حرکت درآمده‌اند. حرکتی که در این سال‌های اخیر، با شروع از تحصیلی، بازار کار، و عملگرایی فرهنگی به الگو‌های جدید تبدیل شده است. از یک روش برخاستن علمی و فرهنگی، زنان ایران حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند. مهم این است که محرک اصلاحات مشخص بر اساس برخاستن از متن اجتماعی و فرهنگی خود باشد. اصلاحات نمی‌تواند فقط به شیوه‌های سیاسی محدود شود، بلکه باید از مقامات فرهنگی و اجتماعی شروع شود و به عملیات متعهد در رابطه با شرایط موجود به پایان رسد. مطالبه اصلاحات در ایران امروز به یک ظرفیت بزرگ تبدیل شده که فقط با هم‌اندیشی و واکاوی می‌توان به منحنای آن دست یافت. در این راه، همه اقشار جامعه، از جمله مردم و دولت، باید از مشارکت و حمایت بر خود بخوانند. در این مسیر، نباید فراموش کنیم که آموزش و آگاهی‌بخشی از مهمترین ابزارهایی است که می‌تواند به زنان کمک کند تا به حقوق و جایگاه واقعی خود دست یابند. برنامه‌های آموزشی در زمینه حقوق زنان، قوانین حمایت از زنان، و فرهنگ‌سازی برای پذیرش نقش‌های متنوع زنان در جامعه، همگی می‌توانند به‌عنوان پایه‌های محکم برای پیشبرد این اصلاحات عمل کنند. تجربه نشان داده است که تغییرات اجتماعی و فرهنگی زمانی پایدار خواهند بود که از درون جامعه و با مشارکت فعال همه اقشار آن صورت گیرند. زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور، نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی آینده ایران دارند و حمایت از مطالبات آنان نه تنها یک ضرورت انسانی و حقوقی، بلکه یک گام حیاتی برای توسعه و پیشرفت جامعه است. باید به این نکته نیز توجه داشت که حمایت از زنان به معنای تضعیف مردان نیست، بلکه به معنای ایجاد یک جامعه متعادل‌تر و عادلانه‌تر است که در آن همه افراد، بدون توجه به جنسیت، بتوانند از فرصت‌های برابر بهره‌مند شوند و به شکوفایی برسند. ما باید به یاد داشته باشیم که حرکت به سوی اصلاحات و دستیابی به حقوق برابر نیازمند همبستگی و همکاری است. تنها با همکاری و هم‌افزایی می‌توانیم بر موانع غلبه کرده و تغییرات مثبت را به ارمغان آوریم. هر یک از ما نقش مهمی در این مسیر داریم و باید به سهم خود برای پیشبرد این اهداف تلاش کنیم. یکی از مهمترین زمینه‌های همکاری، تشکل‌ها و نهادهای مدنی است که می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی بین جامعه و دولت عمل کنند. این نهادها با توجه به نیازها و مشکلات زنان، می‌توانند برنامه‌ها و طرح‌های موثری را ارائه دهند و به ارتقای آگاهی و حمایت از حقوق زنان کمک کنند. علاوه بر این، رسانه‌ها نیز نقش حیاتی در تغییر نگرش‌ها و فرهنگ‌سازی دارند. با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای می‌توانیم به ترویج الگوهای مثبت، نشان دادن موفقیت‌های زنان و آموزش حقوق و وظایف آنان بپردازیم. رسانه‌ها باید به جای تقویت کلیشه‌های جنسیتی، به ترویج برابری و احترام به حقوق زنان توجه کنند. از سوی دیگر، حمایت خانواده‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خانواده‌ها به‌عنوان نخستین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در شکل‌دهی به نگرش‌ها و باورهای افراد دارند. با تربیت فرزندان به‌گونه‌ای که به حقوق و ارزش‌های انسانی احترام بگذارند، می‌توانیم نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر پرورش دهیم که به حقوق زنان اهمیت دهد. همچنین، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برای زنان یکی دیگر از الزامات مهم در مسیر اصلاحات است. با توانمندسازی اقتصادی زنان، نه تنها به استقلال مالی آنان کمک می‌شود، بلکه به توسعه اقتصادی کشور نیز یاری رسانده می‌شود. دولت و بخش خصوصی باید برنامه‌های حمایتی و تسهیلاتی را برای زنان کارآفرین و زنان سرپرست خانوار فراهم کنند تا آنان بتوانند با اطمینان و امنیت بیشتری در عرصه اقتصادی فعالیت کنند. امید داریم که با تلاش و همکاری همگانی، شاهد روزی باشیم که زنان ایران بدون هیچ تبعیض و محدودیتی، به تمامی حقوق و جایگاه شایسته خود دست یابند و بتوانند با افتخار و اعتماد به نفس در همه عرصه‌های زندگی حضور داشته باشند. برای رسیدن به هدف مشترکمان، یعنی تحقق حقوق برابر و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، لازم است که همه ما، از هر سن و جایگاهی، مسئولیت خود را بپذیریم و در این مسیر گام برداریم. این وظیفه تنها بر عهده دولت یا نهادهای مدنی نیست، بلکه تک‌تک افراد جامعه نقش مهمی در این فرآیند دارند. یکی از مهمترین اقدامات، تشویق و حمایت از جوانان و نسل آینده است. جوانان نیروی محرکه تغییر و نوآوری هستند و با فراهم کردن بسترهای مناسب برای آموزش، اشتغال و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها، می‌توانیم جامعه‌ای پویا و رو به رشد بسازیم. ما باید به جوانان خود اعتماد کنیم و فرصت دهیم تا ایده‌ها و انرژی خود را برای ساختن آینده‌ای بهتر به کار گیرند. همچنین، اهمیت تحقیق و پژوهش در حوزه مسائل زنان و حقوق آنان را نمی‌توان نادیده گرفت. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید به‌طور جدی به این مسائل بپردازند و با انجام مطالعات علمی، راهکارهای عملی و مؤثری برای بهبود وضعیت زنان ارائه دهند. این پژوهش‌ها می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی قرار گیرند. در عین حال، نباید از تجربیات و موفقیت‌های دیگر کشورها نیز غافل شویم. تبادل تجربیات و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به ما کمک کند تا از بهترین روش‌ها و الگوهای جهانی بهره‌برداری کنیم و آن‌ها را با شرایط و نیازهای خاص کشورمان تطبیق دهیم. از سوی دیگر، نقش مردان در حمایت از حقوق زنان و پیشبرد اصلاحات نیز بسیار حیاتی است. مردان باید به‌عنوان همکاران و همراهان زنان در این مسیر، به برابری جنسیتی باور داشته باشند و در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی از حقوق و مطالبات زنان حمایت کنند. تنها با همکاری و همبستگی مردان و زنان است که می‌توانیم به یک جامعه متعادل و عادلانه دست یابیم. بار دیگر تاکید می‌کنم که مسیر دستیابی به حقوق برابر و ایجاد اصلاحات اجتماعی نیازمند تلاش و همبستگی همگانی است. در این مرحله از سخنرانی، می‌خواهم به برخی از اقدامات مشخص و عملی که می‌توانیم برای تحقق مطالبات زنان و ایجاد اصلاحات انجام دهیم، اشاره کنم. این اقدامات می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای تمامی کسانی که در پی بهبود وضعیت زنان هستند، عمل کنند. ۱- اصلاح قوانین و مقررات: یکی از اولین و مهمترین گام‌ها، بازنگری و اصلاح قوانین و مقرراتی است که به هر نحوی حقوق زنان را محدود می‌کنند. باید تلاش کنیم تا قوانینی تصویب شوند که برابری حقوقی بین زنان و مردان را تضمین کنند و هرگونه تبعیض جنسیتی را از بین ببرند.۲- آموزش و پرورش: آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه انسانی، نقش حیاتی در شکل‌دهی به نگرش‌ها و باورها دارد. باید در تمامی سطوح آموزشی، از دبستان تا دانشگاه، برنامه‌هایی برای آموزش حقوق زنان و ترویج برابری جنسیتی در نظر گرفته شود. همچنین، باید تلاش کنیم تا محتوای آموزشی از کلیشه‌های جنسیتی پاک شود و الگوهای مثبت و موفق زنان به دانش‌آموزان معرفی گردد.۳- حمایت از زنان کارآفرین و شاغل: ایجاد تسهیلات و برنامه‌های حمایتی برای زنان کارآفرین و شاغل می‌تواند به استقلال مالی و توانمندسازی اقتصادی آنان کمک کند. این اقدامات می‌تواند شامل ارائه وام‌های کم‌بهره، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر باشد.۴- افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها: زنان باید در تمامی سطوح تصمیم‌گیری، از سطح محلی تا ملی، حضور داشته باشند. برای این منظور، می‌توان سهمیه‌هایی برای حضور زنان در شوراها، هیئت‌ها و مجالس تصمیم‌گیری تعیین کرد و زمینه‌های لازم برای مشارکت فعال آنان را فراهم آورد. ۵- مبارزه با خشونت علیه زنان: خشونت علیه زنان یکی از بزرگترین موانع در راه دستیابی به حقوق برابر است. باید با تقویت قوانین و مقررات حفاظتی، ایجاد مراکز حمایت و مشاوره، و ترویج آگاهی‌های عمومی، به مبارزه با این پدیده بپردازیم و امنیت و آرامش را برای تمامی زنان فراهم کنیم. ۶- ترویج فرهنگ برابری جنسیتی: رسانه‌ها، هنرمندان، نویسندگان و تمامی افرادی که در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ برابری جنسیتی داشته باشند. با تولید محتواهای فرهنگی که برابری و احترام به حقوق زنان را ترویج می‌کنند، می‌توانیم نگرش‌های جامعه را تغییر دهیم. در خاتمه، باید تاکید کنم که هرگونه تغییر و اصلاح نیازمند صبر، پشتکار و تلاش مستمر است. با همکاری و همدلی، می‌توانیم به آینده‌ای روشن‌تر و عادلانه‌تر برای همه زنان و مردان این سرزمین دست یابیم. با آرزوی موفقیت و پیشرفت برای همه زنان ‌مردان ایران زمین.

بخش۲: بحث آزاد با موضوع حجاب و سیاست آغاز گردید: حجاب اگرچه یک حکم فردی و مقوله‌ای دینی، اخلاقی و معرفتی است اما مولفه‌ای چندبعدی با آثاری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد حجاب اجباری در ایران از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲و توسط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی و تعیین مجازات عملی شد. برخی با ضرورت بحث حجاب مخالفند، زیرا، آن را مسئله‌ای فردی می‌دانند نه جمعی. آنان می‌گویند در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ نیز مسئله اجباری کردن حجاب محل اختلاف میان علما گردید. از نظر بعضی از مخالفان، اجبار حجاب وجه شرعی ندارد و در قرآن هم اشارهٔ روشنی به آن نشده است به‌طور کلی فقط یک ماه بعد انقلاب ۵۷ مسله حجاب اجباری از مسائل مهم نظام و به گفته بعضی‌ها از ستون‌های نظام شد. خانم سوارکوب یادآوری کردند که قبل انقلاب هم مسئله بی‌حجابی اجباری وجود داشته که باز‌ هم مورد مخالفت جامعه قرار گرفته بوده جامعه زنان خواهان بررسی مشکلاتشان در جامعه و حقوق برابر هستند و حجاب را جز احوال شخصیه می‌دانند و در زمان حاضر بی‌حجابی را نوعی مبارزه مدنی می‌دانند، خانم فیلی نیز گفتند دولت حاضر سعی دارد از طریق حجاب جامعه و زنان را کنترل و هدایت کنند، اشاره کردند که در زمان رضا شاه هم مسئله کشف حجاب امری اجباری و مداخله در احوال شخصیه بوده و قابل قبول نبوده همان‌طور که الان هم حجاب اجباری مانند هر چیز اجباری دیگر مورد قبول نیست، خانم مریم رمضان‌پور گفتند حجاب یکی از اختیارات شخصی هر انسانی است و برای این‌که بتوان آن‌را در جامعه ایران به‌شکل واقعی یعنی اختیاری بودن جا بی‌اندازیم نیازمند آگاه کردن جامعه و بالا بردن سطح آگاهی خودمان هستیم.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی، ادمین جلسه: خانم مهرناز جلالوند همچنین تشکر از خانم‌ها فروغ شمس، نسرین جهانی‌گلشیخ، پوراندخت اسلامی، شراره رئیسی و آقایان: علیرضا قربانی، حسین قاسمی،علی‌ پیرمحمدی و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۴۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۱ جولای ۲۰۲۴

صدرا مجیب یزدانی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۲۴ برابر با ۳۱ تیر ۱۴۰۳ و از ساعت ۰۰: ۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم  نسرین جهانی گلشیخ ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: آقای امیر پالوانه سخنرانی خود را با موضوع  هدف پنجم از اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران) ایراد کردند: سند ۲۰۳۰ یونسکو مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند و رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند.این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بین‌المللی را در زمینه توسعهٔ پایا برای پانزده سال آینده را ترسیم می‌کند و به گفته بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد: این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده‌است و اهداف این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرند و همهٔ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به‌عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند.اهداف توسعه پایا از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ اجرا می‌شوند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح جهانی، مشمول مواداجتماعی ، حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است و حقوق بشر تثبیت کرده که زنان و مردان بایستی حق و حقوقشان مشابه باشد ولی با این وجود با زنان اغلب برخورد بدتری می‌شود. به‌طور مثال بسیاری از زنان حق تحصیل و دریافت دستمزد برای کار مشابه را ندارند و به‌همین دلیل سازمان ملل کنوانسیونی مطرح کرده که قرار است حق و حقوق زنان را محافظت کند و جلوی هرگونه تبیعض علیه زنان را بگیرد که نام آن کنوانسیون زنان است و تقریباً تمام کشورهای عضو سازمان ملل زیر کنوانسیون زنان را امضا کرده‌اند و مفهومش این است که همه کشورها موظفند که هر کاری نیاز است انجام دهند تا به تبعیض علیه دختران و زنان خاتمه دهند و هدف این کنوانسیون این است که کشورها بایستی برای دستیابی به تساوی تلاش کنند و دستیابی به تساوی منجمله درباره این است که به دختران و زنان حق رفتن به مدرسه و تحصیلات بالاتر داده شود وهمچنین درباره این است که زنان امکان داشته باشند که کار حرفه‌ای داشته باشند، برای زندگی شخصی خود تصمیم بگیرند و با هر کسی مایلند ازدواج کنند وهمین‌طور آن‌ها نبایستی از جانب شوهرشان یا خویشاوند دیگری تحت خشونت قرار بگیرند. همه زنان و دختران بایستی این حق و حقوق را داشته باشند و بایستی بتوانند در باره زندگی خودشان تصمیم بگیرند. هدف پنجم از اهداف 17 گانه اصلی، برابری جنسیتی: طبق این اصل باید به برابری جنسیتی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند: برابریِ جنسیتی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت‌ها است؛ هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می‌تواند به تبعیض و فرصت‌های محدود برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسیتی به باوری گفته می‌شود که هدفش عموماً حذف نابرابری‌های جنسیتی، تبعیض جنسیتی، نقش جنسیتی، مردسالاری، زن‌سالاری و جنسیت‌گرایی است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده ‌است و برابری جنسیتی همچنین به‌عنوان یکی از اهداف برنامهٔ توسعهٔ هزارهٔ سازمان ملل متحد انتخاب شده ‌است. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است:1- پایان دادن به همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا.2- ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره . … ۳- ریشه‌کنی همهٔ اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنهٔ زنان ۴- به‌رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌های داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند . ۵- تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همهٔ سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی   ۶- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامهٔ اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به‌دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزار شده در این ارتباط: الف- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به‌منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل: زمین و سایراشکال دارایی توسط آنان وهمچنین برقراری حق دسترسی ‌زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی، در راستای قوانین ملی (کشورها) . ب- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور ترویج توانمندسازی زنان .ج- تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح. ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به پنجمین هدف همانا دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران توجه می‌کنیم: شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته‌ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است وفرهنگ‌های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از یکدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قائل شده است که تبعیضِ جنسیتی، جنسیت‌زدگی یا سکسیزم به‌ معنی هرگونه پیش‌داوری یا تبعیض بر اساس جنسیت یا جنس فرد است. پیامد این امر، تبعیض منفی نسبت به انسان‌ها و بر پایه هویت واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است و تبعیض جنسی به‌طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهتفرودست‌ کردن زنان و دختران به‌کار رفته‌است و پیامد تبعیض جنسیتی می‌تواند به‌گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواعِ خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد. هدف ۵ ازاهداف 1۷ گانه توسعه پایدار حمایت از فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در زندگی اقتصادی، حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران، از بین بردن ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و مشارکت مساوی در تمامی سطوح را دنبال می‌کند، جامعه بین‌المللی اهمیت حمایت از فرصت‌های برابر برای زنان و دختران در زندگی اقتصادی و حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران را در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های  جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در اولین ماده به سه واژه کلیدی آزادی، برابری، برادری اشاره می‌کند و مبنای بشر را در کرامت و حقوق برابر می‌داند. ماده ۲ اعلامیه نیز می‌گوید: (هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و  منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود و ادامه می‌دهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. میثاقین حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که برای روشن‌تر کردن و اجرایی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدند و اکنون کمتر کشوری است که به آن‌ها نپیوسته باشد و هر یک با بیان اصل عدم تبعیض در دومین ماده خود آن را جزو اصلی‌ترین و مهمترین حقوق قرار داده‌اند و ایران هم به این میثاق‌‌ها پیوسته و محتوای آن‌ها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند. رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران به‌طور خاص در مواد ۱ تا ۵ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان،  ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و  ۱۶  کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران به‌عنوان یکی از تکالیف دولت‌ها در جهت رعایت حقوق انسانی زنان و دختران  در مواد ۱ تا ۴ اعلامیه منع خشونت علیه زنان، مواد ۱ تا ۶ کنوانسیون رفع هر‌گونه تبعیض علیه زنان و نیز ماده ۲۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک شناسایی شده است و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ‌گونه تبعیضی به‌کار گیرند و نابرابری جنسیتی یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار، رشد اقتصادی و کاهش فقر است در همین راستا حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب در ماده ۱۱ اعلامیه منع خشونت علیه زنان و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق  اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان بنیادی‌ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است وعلاوه براین، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن  تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. با توجه به این هدف پنچم نیزهمچمین کنواسیون زنان اشاره دارد به: الف- پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا. ب- ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی و غیره… ج- ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین وختنه زنان.ح- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌های داخل منزل وخانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تامین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند. خ- تضمین مشارکت کامل و موثر زنان ودراختیار قراردادن فرصت‌های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت‌های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی . د- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزار شده در این ارتباط. ذ- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به‌منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی وامکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها ازقبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان وهمچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه، ومنابع طبیعی، درراستای قوانین ملی(کشورها). ر- ارتقای کاربرد فناوری توانمندکننده، به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور ترویج توانمدسازی زنان. ز- تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح. یکی دیگر از اهداف این برابری جنسیتی و این سند در سال ۲۰۳۰ این است که والدین‌ از آموزش‌های لازم‌ در خصوص تنظیم‌ خانواده و جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته برخوردار شوند. مطابق با مواد ۱۲ و ۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان / ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک  قوانین داخلی و بین‌المللی کشورها باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره‌مندی تمامی انسان‌ها از آن را بدون هیچ‌گونه تبعیضی فراهم نمایند و اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین حقوق بشر شناخته می‌شود و در سطح جهانی اصلی پذیرفته شده است. با کمال تاسف براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. رتبه ایران در این گزارش – که معتبرترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است از سال ۲۰۰۶ (یعنی ۶ سال) توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود – نشان می‌دهد که در این ۶ سال ایران با نوسان بین چهارمین تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی، در نوسان بوده است. این یعنی ایران در این معیار جایگاه پایین‌تری از کشور‌هایی چون،‌ مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه دارد. در قانون اساسی ایران یک اصل به‌طور کامل به زنان اختصاص دارد و آن اصل ۲۱است ،پس طبق این اصل (اصل 21) دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:  ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.  حمایت مادران، به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.  ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.  ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.  اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی. با این وجود علی‌رغم این‌که در اصل ۲۰ قانون اساسی و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است اما متاسفانه هنوز اصل برابری در پرداخت دیه زن و مرد حل نشده است و هنوز اصل برابری زن و مرد در بحث طلاق حل نشده است. هنوز بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان باید از کشور خارج شوند در حالی‌که مردان نیاز به چنین اجازه‌ای ندارند، حل نشده است و هزاران نمونه دیگر همه نشان‌دهنده مشکلات و درد جامعه زنان است. اصل ۲۱ قانون اساسی، تعریف مشخصی از زن دارد و از 5 بند اصل ۲۱،۴ بند زن را به‌عنوان مادر می‌بیند و در واقع وقتی زن را به‌رسمیت می‌شناسد که در خانواده باشد و نقشی خصوصا نقش مادری داشته باشد و درعین حال، اصل ۱۹(مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند) و اصل ۲۰(همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند) از برابری سخن می‌گوید و لذا با استناد به اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسی  می‌توان مفاد مربوط به زنان برنامه هفتم توسعه را برخلاف قانون اساسی  تعبیر کرد. حال می‌پردازیم به حذف عبارت (عدالت جنسیتی) از برنامه هفتم: اولین‌بار در کنفرانس  بین‌المللی زن سازمان ملل در پکن (۱۹۹۵)، محمدعلی تسخیری موضوع عدالت جنسیتی را به‌عنوان پیشنهاد این هیأت ایرانی در کنفرانس پکن مطرح واعلام کرد که ایران مفهوم عدالت را به‌جای برابری به کار خواهد گرفت و ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، تمدید تا پایان سال ۱۴۰۲) برای اولین‌بار به تعریف واژه عدالت جنسیتی پرداخت با این حال برخی از اعضای این کمیسیون فرهنگی مجلس  پیشنهاد دادند که تناسب جنسیتی جایگزین عدالت جنسیتی شود اما در نهایت واژه عدالت جنسیتی وارد برنامه ششم توسعه شد. حذف واژه (عدالت جنسیتی) که تاریخچه کاربرد آن در ادبیات جمهوری اسلامی خود گویای نگاه حکومت به زن است رویکرد برنامه هفتم نسبت به زنان را روشن می‌کند و در دهه‌های گذشته مسئولین حکومت و در رأس آن‌ها علی خامنه ای  تلاش کرده‌اند تا موضوع عدالت جنسیتی را جایگزین برابری جنسیتی کنند وعدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت و در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هم اثری از آن بود، اما در نهایت در لایحه‌ای ابراهیم رئیسی، به مجلس ارائه داد که هیچ ردپایی از آن نبود و تبصره ماده ۱۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین می‌کرد، در نسخه نهایی که (ابراهیم رئیسی) به مجلس تحویل داد، حذف شده است.  فصل ۱۶، فصلی علیه زنان: ﻣﺎده ۸۰ این برنامه به ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان، اختصاص دارد و طبق برنامه اعلام شده ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رئیس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ‌ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و آﺳﯿﺐ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده می‌ﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و چنین وظایف و اهدافی در چندین برنامه تکرارشده است اما تا کنون عملی نشد. همچنین این ماده در تضاد با ادعای  معاونت امور زنان است که می‌گوید عدالت جنسیتی تحقق پیدا کرده است ، اگر عدالت جنسیتی تحقق پیدا کرده است پس چرا باید قوانین اصلاح شود! در همین ماده ۸۰ هم می‌توان رویکرد و نگاه ضد زن برنامه‌نویسان را مشاهده کرد. در برنامه‌ توسعه ملی اکراه نویسندگان از به کار بردن کلمه زن و تاکید ویژه بر کلمه خانواده واجد بار معنایی خاصی است و مفهوم مستقلی از زن مد نظر برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران نیست و زن تنها در چهارچوب خانواده تعریف می‌شود، بر این مبنا تحقق حقوق کامل زن به‌عنوان یک شهروند مد نظر نیست و به‌جای آن مسئله اصلی این است که قوانین و مقررات از نظر مغایر نبودن با سیاست‌های خانواده بررسی شوند. براین مبنا اگر سیاست‌های خانواده ناقض حقوق زن به‌عنوان یک شهروند باشد، آن سیاست‌ها در اولویت قرار دارند نه منافع زنان و بر اساس بند ب، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رییس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ شده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی دارﻧﺪه اﻗﻼم آﻣﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ زن و ﺧﺎﻧﻮاده و رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روﻧﺪﻧﮕﺎری و اراﺋﻪ ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ادواری اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی، روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﺑﺴﺘﺮ درﮔﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. داشتن آمار دقیق یکی از قدم‌های مهم در تهیه، اجرا و ارزیابی  برنامه موثر است اما هدف از جمع‌آوری این آمارها در قانون برنامه مبهم و نامعلوم است و براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکزآمار ۵ میلیون زن ایرانی سرپرست خانوار هستند همچنین  در بین دهک‌ها، در دهک یک (فقیرترین) حدود ۴۵ درصد از سرپرستان خانوار، زنان هستند و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران ثبت شده است و بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور درسال۱۴۰۱، ۱۴۷۴ نوزاد از مادران بین ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران متولد شدند و این آمارهای نگران‌کننده می‌توانست چراغ راه نوشتن برنامه هفتم توسعه شود و این در حالی است در برنامه توسعه هیچ برنامه‌ای برای کاهش این وضعیت در نظر گرفته نشده است و در قانون مجازات اسلامی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات‌هایی نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض‌آمیز و مجازات‌های نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به‌عنوان انسان‌های برابر، بلکه به‌عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می‌دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض‌های قانونی را بر شهروندان اعمال می‌کند.مبنای نظام آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری‌های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را بردختران و زنان روا می‌دارند. نهادهای آموزشی، برای دختران و پسران غالباً جداگانه و به‌طور تبعیض‌آمیز برنامه‌ریزی می‌کنند، دروس و رشته‌های درسی کنترل می‌شوند تا خواسته‌های ایدئولوژیک و مردسالارانه ی این نهادها تأمین شوند و به‌هیچ وجه دروسی که دیدگاه‌ها و تجربه‌های زنان را دربرداشته باشند، وجود ندارند. در نظام ایدئولوژیک شیعی جمهوری اسلامی نیز که اصول آن در قانون اساسی تبیین شده است، خانواده به‌عنوان واحد جامعه تعیین شده  و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام می‌گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. زن به‌عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی به این واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و جسمی این واحد را برآورد اما حق تصمیم‌گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در مورد زن و فرزندان با مرد است. در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت با نابرابری جنسیتی بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبه‌رو هستیم به‌طوری‌که مشارکت زنان در اداره امور کشور بسیار محدود است و حتی پیشرفت‌های زنان در دانش‌آموختگی‌شان هنوز منجر به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده‌نظام را دارند.برخی از فقها با استناد به این که مردان بر زنان قیمومیت دارند و قیّم و سرپرست زنان هستند، ریاست‌جمهوری را فقط در شأن مردان می‌دانند زیرا بر مبنای استدلال آن‌ها، زنان نمی‌توانند قیّم و سرپرست و در نتیجه رییس مردان باشند. انتقاد از برابری جنسیتی و تأکید بر عدالت اسلامی جنسیتی: سید علی خامنه‌ای(رهبر جمهوری اسلامی ایران) روز۲۹ اسفند۱۳۹۵ خورشیدی وهم‌زمان با روز زن در ایران، موضوع برابری جنسیتی زنان و مردان را مفهومی غربی خواند و گفت که برابری باید بر اساس ظرفیت‌های خدادادی و پرورش آن‌ها باشد و او یک روز پیش از نوروز ۱۳۹۶، در دیدار با مداحان و روضه‌خوانان، دربارهٔ فاطمه، دختر پیامبر اسلام سخن گفت و او را به‌عنوان یک رهبر حقیقی، همسر و مادر نمونه برای زن مسلمان مثال زد که وی گفت: فریفتگان غافل، خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند، درحالی‌که خانه‌داری یعنی تربیت انسان، وتولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر. رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از ترویج مفاهیمی چون برابری جنسیتی اعلام کرد که اندیشمندان غربی نیز از دنبال کردن این موضوعات پشیمان هستند. راهکارها چیست؟ کاهش شکاف جنسیتی به مولفه‌های متفاوتی وابسته‌ است. توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، افزایش آگاهی جامعه، رشد سازمان‌های غیرانتفاعی زنان و فشارهای بین‌المللی از جمله این راهکارهاست و درحالی که عده‌ای بر این باوراند که زنان جامعه باید به‌دنبال قوانین شفاف درپیوند با توانمندی‌های خود و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی‌ها باشند، فعالان حقوق زنان بر روی فشارهای بین‌المللی تاکید دارند و معتقدند که راه‌حلی درونی برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین‌المللی برای لغو قوانین محدودکننده حقوق زنان است والبته نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاست‌های دولتی بسیار حائز اهمیت است و به‌نظر می‌رسد که مجموعه این عوامل یعنی هم مولفه‌های داخلی و هم فشارهای بین‌المللی در رفع تبعیض جنسیتی الزام‌آور است.

بخش ۲: آقای تورج تفکری اردبیلی سخنرانی خود را با موضوع خانه‌های امن سپاه پاسداران ایراد کردند: ما برای اگاهی از وجود چنین مکان‌هایی اول باید گریزی کوتاه  بزنیم به ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این ارگان برخلاف ظاهر، بیشتر گزینش‌ها و ورودیه‌ها از بطن جامعه ایران صورت می‌گیرد، یعنی بسیج مستضعفان، یعنی محلات، سیستمی کاملا مویرگی و بسیار حساب‌شده و دقیق. این سیستم گزینش و بررسی‌های روانی خودش را بر روی فرزندان این آب و خاک که در سنین بین ۷ تا ۱۰ سال هستند آغاز می‌کند. کودکان در این سنین عاشق بازی و دست زدن  به اسلحه و  لباس نظامی هستند که این سیستم مویرگی از همین نکته تا این لحظه سود سرشاری برده. حال کمی موشکافی می‌کنیم از طبقه‌بندی سیتماتیک سپاه  پاسداران از خرد تا کلان. هر مسجد در محلات دارای یک پایگاه بسیج است، هر ۱۰ الی ۱۵ پایگاه بسیج مستضعفان تبدیل به یک حوزه مقاومت بسیج می‌شود. در این حوزه‌ها به کودکان و نوجوانان آموزش‌هایی داده می‌شود مثل روش کار با سلاح قناصه، دراگونوف، کلاشنیکف، مسلسل دوشگا، کلت کمری، نارنجک دستی و سلاح آر پی جی و چاشنی‌های مختلف انفجاری. این آموزش‌ها به‌طور مثال در پایتخت ایران، تهران، در اردوگاهی به‌نام اردوگاه قدس که در کوه‌های وردآورد شهرکرج واقع است، انجام می‌شود. همچنین آموزش مقابله و کنترل جنگ‌های خیابانی و جنگ‌ها و مبارزات تن به تن به‌طور مبتدی و حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای دوره راپل و نام این کار نظام حاکم بر ایران و سپاه پاسداران چیزی نیست به‌جز، کودک‌سربازی و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق کودکان، نام حقوق کودکان آمد باید یادی کنیم از بانو آتنا دائمی فعال حقوق کودکان که اکنون در تبعید و در زندان لاکان شهررشت عمرگران‌بهای خود را می‌گذرانند. یک حوزه بسیج شامل از یک سیستم اداری کاملا برنامه‌ریزی شده می‌شود که همیشه چند کادر رسمی سپاه پاسداران هم در ان مشغول به فعالیت و خدمت هستند. هر ده حوزه مقاومت بسیج تبدیل می‌شود به یک ناحیه، مثل ناحیه مقاومت بسیج غرب تهران (مقداد).هر شهر بزرگ، تقریبا تشکیل می‌شود از چهار ناحیه که همه این نواحی زیرمجموعه سپاه اون شهر هستند به‌عنوان مثال می‌توانیم از سپاه محمد رسول‌الله نام ببریم که برای شهر تهران است. لازم به‌ذکر است که هر حوزه مقاومت تشکیل می‌شود از یک گردان ویژه الزهرا که وابسته به لشکر ده سیدالشهدا است و دو گردان عاشورا و زینب که تفاوت این دوگردان به زنانه و مردانه بودن آن‌هاست، به‌جز استفاده از این گردان‌های عاشورا در موقع اعتراضات مردمی و خیابانی، یک سیستم دیگه هم در داخل بسیج وجود دارد به‌نام سازمان اطلاعات بسیج مستضعفین که مستقیما زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کار می‌کند. این سیستم متشکل شده از تعداد زیادی مامور اطلاعاتی کوچک و بزرگ و یا به زبان عامیانه (مخبر). کار این مخبرها فقط گوش دادن و مخابره کردن است هر مخبر دارای یک کد اطلاعاتی است که به‌وسیله آن گزارشات خود را چه از طریق مکاتبه و چه تلفنی ارسال می‌کند. مزد این مخبرها چیست؟ سهمیه دانشگاه، سهمیه استخدام اداره‌های دولتی، کسری خدمت سربازی از یک ماه  تا شش ماه. پس سپاه مریدان خودش را از این سیستم انتخاب می‌کند و اگر کسی از کودکی در این سیستم نباشد، هیچ‌وقت نمی‌تواند وارد دانشکده امام حسین سپاه شود. خانه‌های امن سپاه پاسداران از همان اوایل شروع به‌کار جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران، وجود داشته و می‌توانیم از اولین آدم‌ربایی که به‌وسیله ماموران اطلاعات سپاه که در خانه‌های امن مشغول به فعالیت هستند، از پسر ایت‌الله طالقانی نام ببریم. جایگاه سازمانی خانه‌های امن سپاه پاسداران در زیرشاخه‌های سازمان اطلاعات موازی است، این سازمان پس از سال ۱۳۷۸ و افشای ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و لو رفتن بخشی معروف به گروه‌های خودسر وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از طرح تشکیل سازمان اطلاعات موازی، جلوگیری از لورفتن برنامه‌ها و عملیاتی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای، به‌صورت تشکیلاتی بیرون از نظارت مجلس و دولت و زیر نظر شخص رهبر یا سپاه است. این طرح با پیشنهاد سه تن از سرداران سپاه با نام‌های عبدالله ضیغمی معروف به مشفق، مسعود صدرالاسلام فرمانده اطلاعات ناجا و حسن محقق، به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد.اما خامنه‌ای زیرکانه اداره این سازمان زیر نظر شخص رهبر را رد کرد، اما گفت: فکر خوبی است؛ ولی به‌صورت بخش- بخش اداره شود. بخش بخش یعنی همان مثال معروف انگلیسی که می‌گوید (تفرقه بنداز و حکومت کن).پس از این توصیه خامنه‌ای بود که سازمان اطلاعات موازی به‌صورت بخش – بخش در آمد. هر بخش به‌صورت مستقل تحت نظر نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، و بیت رهبری، قرار دارد و سازمان اطلاعاتی خاص خود را دارد. این سازمان‌ها به‌طور مستقل عمل می‌کنند و به‌دلیل عدم اعتماد یا رقابت، با هم ارتباط ندارند. فعالیت سازمان‌های اطلاعات موازی که خانه‌های امن را نیز در اختیار دارند، بر چهار بازو تمرکز دارد: سازمان اطلاعاتی، بازوی قضایی، پول، و رسانه در بخش استفاده از رسانه هم می‌توانیم اشاره کنیم به ساخت سریال گاندو ۱ و ۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه که گوشه‌هایی از آدم‌ربایی‌ها و خانه‌های امن سپاه پاسداران را برای ایجاد وحشت و قدرت‌نمایی نشان می‌دهد. سازمان اطلاعات موازی از ۵ معاونت تشکیل شده که عبارتند از: معاونت عملیات روانی سپاه، اداره کاربردی یا کارآمدی، اداره یا شبکه رصد مجازی، ستاد مردمی، و سازمان برنامه. علاوه بر معاونت عملیات روانی، مرکز دیگری به نام شبکه عیون تحت نظر و دستور مستقیم شخص رهبر به امور اطلاعاتی و امنیتی می‌پردازد. عیون بیش از آن‌که شبکه‌ای امنیتی-نظامی باشد، به‌منظور کسب اطلاعات مستقیم و نزدیک به خود رهبری ایجاد شده است. در واقع همچنان که از نام آن بر می‌آید، چشم و گوش رهبری است. نیروهای این شبکه از کف، مانند کوچه و بازار و نیروهای بسیجی، تا افرادی به نام مخبر در ادارات و دولت، تا شبکه‌هایی چون ستادهای بسیجی در نهادها را دربر می‌گیرد. گزارش این ستادها و مخبران در شبکه عیون جمع‌آوری می‌شود و به‌صورت جامع به رهبر ارائه می‌شود. این شبکه همه گونه اطلاعات، از اختلاس در دستگاه‌ها تا نام کسانی که با ولایت فقیه مخالف هستند را گردآوری می‌کند. با شروع اعتراضات سال 88 و89 بازداشت‌های بدون مجوز به اوج خود رسید، مقصد این بازداشت‌شدگان جایی نبود جزخانه‌های امن سپاه پاسداران. کسانی که به این بازداشتگاه‌ها وارد می‌شوند از اقشار گوناگون هستند، مانند فعالین حقوق بشر و مدنی ومنتقدین نظام و رهبری. رباییده شده‌ها مثل افراد دوتابعیتی که توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه به‌منظور اخاذی از دیگر کشورها ربوده می‌شوند. می‌توانیم نام دومی برای این خانه‌ها انتخاب کنیم و به‌نظر بنده، نام پایان زندگی بسیار برازنده این بازداشتگاه‌هاست. ورودی‌های این خانه‌های تماما بدون مجوز بازداشت شده‌اند و در هیچ کجا نامی از آن‌ها برده نشده و در دستگاه قضایی هم نام آن‌ها ثبت نشده. دلیل بینامی آن‌ها این است که اگر شخص مورد نظر در زیر شکنجه کشته شد، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مربوطه مجبور به پاسخگویی‌ نباشند. بازداشت‌های اینچنینی اغلب یا به‌صورت غافلگیری فرد انجام می‌شود و یا به‌صورت مسمومیت غذایی و بیهوشی. سلول‌های تعبیه شده در این خانه‌ها معروف هستند به سلول‌های 50 در50 یا  40 در 50. سلول‌های 50 در50 به‌طوری ساخته شده که فرد فقط می‌تواند بایستد و سلول‌ها 40 در50 فرد می‌تواند مثل یک حیوان مچاله شده و تکان نخورد. هر دوی این سلول‌ها مجهز به سیستم کنترل هوای سرد و گرم و برق فشار ضعیف به‌منظور شکنجه مداوم فرد هستند. باید اضافه کنم که علاوه بر این شکنجه‌های مداوم، شکنجه‌هایی هم به‌طور روزانه صورت می‌گیرد، مانند غرق شدن مصنوعی  و تجاوز. در شکنجه غرق شدن مصنوعی فرد را روی تخت و یا سکوی سنگی می‌خوابانند و دست‌ها و پاهای او را محکم می‌بندند. یک کیسه پارچه‌ای روی سرش می‌کشند و شلنگ آب رو روی صورت فرد مورد شکنجه باز می‌کنند و بارها تا مرز خفگی این کار را ادامه می‌دهند. برای شکنجه دادن به‌صورت روانی هم در مواردی به خاانواده شخص در مقابل چشمان فرد بازداشت شده تجاوز جنسی صورت می‌گیرد و برای مثال از سروان حسین‌زاده می‌توانیم یاد کنیم که در سال88 به‌دلیل نافرمانی از شلیک مستقیم، بازداشت شد و در خانه‌های امن سپاه به خودش و خانواده‌اش تجاوز شد و بعد هر سه کشته شدند و هیچ نشانی هم از ایشان پیدا نشد و شایعه‌ای پراکنده شد که عوامل خارجی او و خانواد‌ه‌اش را ربوده و سربه نیست کرده‌اند. بازداشت شده‌هایی که زیر شکنجه به قتل می‌رسند، یا سوزاده می‌شوند ویا جسد آن‌ها در مخزن اسید نابود می‌شود. کسانی‌که نظام تشخیص دهد که باید از بین بروند، بیشتر به دو روش خاص به قتل می‌رسند، یکی اتاق گاز co2  و دیگری روش کیسه وکیوم…که هر دو روش باعث زجر کشیدن و خفگی در چندین دقیقه می‌شود. و در آخرلازم می‌دانم خدمت همراهان  عزیز و فهیم عرض کنم  که بنده در این سخنرانی از خاطرات شخصی خودم که  45 روز زندگی در سلول‌های40 در50 و 50 در50  هست، استفاده کردم و  از پروردگار یکتا خواستارم که راه هیچ انسانی را به خانه‌های امن  سپاه   پاسداران ختم نکند.

بخش ۳: خانم شراره هادی‌زاده رئیسی سخنرانی خودرا با موضوع  بررسی دین‌گریزی جوانان ایراد کردند: در طول تاریخ، ایرانیان سازنده و توسعه‌دهندهٔ دین بوده‌اند و باورهای دینی در زندگی روزمرهٔ ایرانیان، نفوذ فراوانی دارد. از حدود دوران باستان، دین‌های ایرانی آغاز به پدیداری کردند. مهرپرستی، نخستین دینی است که آریاییان ایرانی پس از شهرنشینی تدوین کردند و در خارج از ایران نیز گسترش داشت، آثار این آیین، در ایران کنونی نیز یافت می‌شود. قدیمی‌ترین پیامبر ایرانی، زرتشت است که در حدود هزار سال پیش از میلاد پدیدار شد و مزدیسنا را ترویج داد. زرتشت یکتاپرست بود و مردم را به پرستش خدای یکتا دعوت می‌کرد. در مضامین اوستا، اهورامزدا (خدای آیین زرتشتی) بالاترین قدرت جهان هستی دانسته شده است. آیین زرتشتی افزون بر یکتاپرستی، مردم را به رعایت اصول اخلاقی دعوت می‌کرد و جهان را به دو بخش خیر و شر تقسیم کرده بود. آیین زرتشت دین اصلی در دوران امپراتوری هخامنشی (۵۵۰–۳۳۰ پیش از میلاد)، امپراتوری اشکانی (۲۴۷ پیش از میلاد – ۲۲۴ میلادی) و امپراتوری ساسانیان (۲۲۴–۶۵۱ میلادی) بود. در سال ۶۵۱ میلادی و در دوره خلافت راشدین، ایران، تسخیر شد و اسلام به‌عنوان دین اصلی، گسترش یافت. مذهب سنی، مذهب غالب اسلامِی پیش از حمله مغول به ایران بود، تا پایان سده پانزدهم میلادی اکثر عالمان سنی از سایر سرزمین‌های اسلامی برای تحصیل اسلام به ایران می‌آمدند، زیرا در سایر بخش‌های جهان اسلام به اندازه ایران مدارس اسلامی وجود نداشت. حمله مغول، شیعیان تا قبل از حمله مغول در بیشتر حکومت‌ها نسبتاً تحت فشار بودند تا در زمان ایلخانان و تیموریان فضای بازتری برای شیعیان و ترویج تشیع به‌وجود آمد. شیعیان به دربار این حکومت‌ها راه یافتند و از این فرصت برای ترویج تشیع استفاده کردند. تا در زمان ایلخانان سلطان محمد خدابنده شیعه شد و زمان تیموریان سکه با نام ائمه ضرب شد. دوران صفویان، با فرمان شاه اسماعیل و از دوران صفویان شیعه گسترش یافت تا سدی شود در برابر نفوذ دیگر کشورهای مسلمان (سنی مذهب). از دوران صفوی بود که اسلام شیعه اثرگذاری فراوانی بر حیات فرهنگی ایران داشت و شاهان صفوی تلاش کردند تا با پیوند دادن حکومت خود با اسلام، مشروعیت بیشتری کسب کنند. همچنین در دوران صفوی، روحانیت جایگاه بالایی داشت و در زمان شاه تهماسب، فرمان‌های سلطنتی، از جانب مقام روحانی وقت، بررسی و تأیید می‌شدند. در این دوره چندین کلیسا به دستور شاه عباس ساخته شد. دوران معاصر، دوران نادر شاه، نادر شاه خواست تا با بی‌طرفی مذهبی، اهل سنت و عثمانی را راضی نگه دارد و نفوذ علمای شیعه در دولت را کم کند و منابع مالی آن‌ها را محدود کند و به اختلاف مذهبی پایان دهد. تلاش‌های او در این حوزه نتیجه مطلوب را نداشت. گفته می‌شود که نادرشاه افشار در تلاش بوده است تا مذهب تشیع (تشیع دوازده‌امامی) را الغا کرده و به جای آن با ابداع مذهب جعفری (تشیع جعفری) آن را به‌عنوان یکی از مذاهب اهل سنت بشناساند، و نیز او سعی در قبولاندن این اعتقاد بر عثمانی‌ها داشت و می‌خواست تا آنان این گروه را به‌عنوان یکی از مذاهب خودشان بشناسند، البته در این زمینه لازم به ذکر است، که مذهب شیعه جعفری همان مذهب شیعه اثنی‌عشری است که استحکام و گسترش آن بیشتر بر پایه معارف رسیده از جعفر صادق صورت گرفت و مذهب شیعه در زمان حیات جعفر صادق نیز مذهب جعفری خوانده می‌شده است. دوران قاجار، در دوران قاجار به مرور رویکرد عالمان شیعه با گذر زمان و پیشرفت فقه اصولی سیاسی‌تر شد و رجال دینی در ماجراهای ضد استعماری مانند نهضت تنباکو و مشروطه‌خواهی فعال شدند.در همین زمان بحث ولایت فقیه مطلقه توسط ملا احمد نراقی مطرح شد و حوزه اختیارات ولی فقیه را در همه زمینه‌ها به جز موارد مخالف قرآن و احادیث اعلام کرد. دوران پهلوی، پهلوی اول، تا قبل از شروع حکومت او در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و برخورد نسبتاً خوبی با علما داشت. در دوره پهلوی اول چند سال بعد از تشکیل دولت، رویکرد ضد دین و سکولاریسم اتخاذ شد. از جمله منع حجاب، ممنوعیت عزاداری در محرم و استخدام روحانیت در ادارات دولتی بدون لباس روحانیت و با پوشش غربی. اقدامات رضا شاه برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی نارضایتی‌های زیادی در میان سایر ادیان پدید آورد. مدارس بهایی که تنها در تهران بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز داشت در سال ۱۳۱۳ به بهانه برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد کشته‌شدن باب تعطیل شد. در سال ۱۳۱۰ ساموئل حییم نماینده یهودیان در مجلس که در سال ۱۳۰۵ بابت هموندی در کودتای نافرجام محمود پولادین به زندان محکوم شده بود، ناگهان اعدام شد. پهلوی دوم، بعد از شهریور ۱۳۲۰ و تبعید رضا شاه به آفریقای جنوبی، محمدرضاشاه به قدرت رسید. با توجه به حکومت نوپایش او روش پدرش را عوض کرد و لغو ممنوعیت حجاب و واگذاری مدیریت اوقاف به روحانیون و گنجاندن دروس مذهبی در مدارس انجام شد. در این دوره که آزادی‌هایی در مملکت بر قرار شد مردم فرصت دوباره برای احیای سنت‌های از دست رفته خود داشتند. با توجه به خطر حزب توده و مارکسیست و بهاییت‌ها علما و آیت‌الله بروجردی هم از این وضعیت استقبال می‌کردند. بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی رابطه میان علما و شاه آرام از بین رفت. شاه در اوایل دهه پنجاه دستور تشکیل سپاه دین را صادر کرد که از مشمولان خدمت وظیفه طلبه و زیر نظر سازمان اوقاف تشکیل می‌شد. روح‌الله خمینی بلافاصله به این موضوع واکنش نشان داد و آن را توطئه علیه دین عنوان کرد. دو گروه انجمن حجتیه و انجمن تبلیغات اسلامی، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، فعالانه در زمینه بهاییت کار می‌کردند. اسنادی از همدستی بین انجمن تبلیغات اسلامی و ساواک درسازمان‌دهی فعالیت‌های بهایی‌ستیزانه وجود دارد که از جمله آن‌ها، نظارت گسترده بر اعضای فرقه بود. دوران جمهوری اسلامی در اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جز اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور ادیان قانونی ایران معرفی شده‌اند، این ادیان عبارتند از زرتشتی، مسیحیت و یهودیت. بر پایه قانون اساسی، پیروان این ادیان از حقوق شهروندی مشابه با شهروندان مسلمان برخوردارند و بر مبنای اصل شصت و هشتم همین قانون، نمایندگان این اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی می‌توانند با کتاب مربوط به دین خود سوگند یاد کنند. در قانون اساسی و قوانین عمومی دسترسی به برخی از پست‌ها و مشاغل در سطوح بالا برای غیرمسلمانان منع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام شیعه را دین رسمی ایران اعلام کرده است. دست کم ۹۰ درصد از ایرانیان، مسلمان شیعه و حدود ۸ درصد از ایرانیان، مسلمانِ سنی هستند. مسیحیت با بیش از ۳۰۰ هزار پیرو، بهائیت با حداقل ۲۵۰ هزار پیرو، دین زرتشت با حدود ۳۲ هزار پیرو و یهودیت با حدود ۳۰ هزار پیرو، دیگر ادیان موجود در ایران هستند. قانون اساسی این کشور، مسیحیت، مزدیسنا و یهودیت را به رسمیت می‌شناسد. از مهمترین مباحث تشیع در ایران، نوید بازگشت امام دوازدهم و ادای احترام به پیشوای شهید او است. غیبت امام دوازدهم به‌طور غیرمستقیم در افزایش قدرت روحانیت در ایران نقش داشت. روحانیت شیعهٔ ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، نیروی غالب سیاسی و اجتماعی در ایران بوده است. علمای مذهبی به‌شکل وسیعی در پست‌های مذهبی در ایران، شاغل هستند. شیعیان این کشور در موارد بسیاری به علمای مذهبی متکی هستند و برای اجتناب از گناه، از یک مرجع تقلید، آموزه‌هایی را دنبال می‌کنند. این امور، قدرت روحانیت در ایران را افزایش داد و نقش آنان را به‌عنوان میانجی الهی تقویت کرد؛ به اندازه‌ای که در اسلام سنی و شیعهٔ نخستین وجود نداشت. در دوره نظام جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل استفاده از دین برای سرکوب معترضان (و دلایلی دیگر)، دین‌ناباوری از جمله، اسلام‌گریزی در میان جوانان ایرانی بسیار افزایش یافته است. برخی هجمه رسانه‌ای و شبکه‌های ماهواره‌ای را علت اصلی دین‌گریزی می‌دانند. مسلمانانی که از دین اسلام، روی‌گردان شوند حکمشان اعدام است. به گفته سروش محلاتی مجازات مرتد، از تعزیرات تغییرپذیر است که در صدر اسلام برای مقابله با گروهی از کافران و منافقان بوده است و تعیین مجازات مرتد و میزان و اجرای آن، بر اساس مصالح جامعه اسلامی متغیر است. از دید برخی، مرتد کسی است که به‌دنبال استدلال نیست و به اسلام نسبت دروغ می‌دهد تا دین اسلام را تضعیف کند. به گزارش تابناک عباس عبدی (زاده ۱ تیر ۱۳۳۵ تهران) مأمور امنیتی سابق، پژوهشگر اجتماعی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و فعال سیاسی-اجتماعی است. در اعتماد نوشت: دینداری و گرایش به دین در ایران در مسیر تضعیف شدن است. باید به علت‌یابی این روند پرداخت، زیرا توقف این روند یا بازگرداندن آن بدون شناسایی علل آن ممکن نیست. اولین و مهمترین علت، نقض استقلال نهاد ترویج‌گر و مُبلِّغ دین است. این نهاد که روحانیت همراه دیگر منادیان دینداری هستند، در عمل استقلال کافی برای دعوت مردم به دینداری را ندارند و بیش از هر زمانی وابسته به نهاد قدرت شده‌اند و صد البته که کارکرد نهاد قدرت دعوت به دینداری نیست، بلکه اجرای نظم اجتماعی و عدالت است. دعوت به دینداری از سوی نهاد سیاست به‌شدت تحت‌تاثیر قدرت و زور و سپس عملکرد این نهاد در برقراری نظم و عدالت قرار می‌گیرد و از آن جا که این دو کار ویژه سیاست در ایران با اختلال جدی مواجه شده، وابستگی نهاد دین به آن نیز موجب تضعیف نهاد دین شده و از آن‌جا که بنیان دین، عقیده است و آن را نمی‌توان با قدرت ترویج کرد، لذا بنیان مذکور دچار مشکل جدی شده است.نکته دوم، صفر و یکی کردن دینداری بر اساس فقه و کلام رسمی است. داستان شبان و موسی در مثنوی مولوی بسیار آموزنده است. روح دین نزد آن چوپان بود، ولی نگاه رسمی موسی آن رویکرد را کفرآمیز می‌دانست و خداوند موسی را از این رویکرد نهی کرد. متاسفانه این رویکرد پیش از انقلاب نبود، به‌همین علت آموزه‌های دینی و دعوت به آن جذابیت داشت.پس از انقلاب و به مرور نه تنها رویکرد صفر و یکی برای دیندار تلقی کردن دیگران در نگاه رسمی غالب شد، بلکه این رویکرد بسیار سطحی و مبتذل نیز بود و به‌جای دین به‌معنای عقیده و عمل صالح، منحصر شد به اطلاع از آموزه‌های فقهی بی‌ارتباط با متن زندگی، این‌که مثلا کفن چند تکه است؟! از این مرحله به بعد حقیقت دین به حاشیه رفت و ظواهر و اطلاعات فقهی جایگزین واقعیت دین شد و این به‌جای آن‌که راهی برای سعادت اخروی باشد، تبدیل به راهی برای کسب رانت‌های دنیوی شد.ذات دین به جای آنکه هدف شود،  تبدیل به ابزار و وسیله شد و این بدترین سقوط آن بود. در فرآیند صفر و یکی، افراد بسیاری از دایره دین اخراج شدند و این برچسب‌زنی موجب کوچک شدن مجموعه دینداری رسمی و هرکس به بهانه‌ای اخراج شد، و اتفاقا دینداران واقعی زودتر از دیگران خود را از حوزه دینداری رسمی خارج کردند. نتیجه به آن‌جا رسیده است که فلان ورزشکار یا مدیر در جلسه‌ای که دور میز نشسته‌اند نماز می‌خواند؟ کاری که مراجع تقلید هم نمی‌کنند. بنیان دین از درون به برون کوچ کرد، از باطن به ظاهر آمد، از عمق به سطح، از اخلاق به احکام، از پارسایی به ریا در آمد. صورت دین بر ذات آن غلبه کرد و احکام بر اخلاق تفوق یافت. آموزش کلاس‌محور احکام، وجه غالب در شیوه ترویج و گسترش دین شد، در حالی‌که عدالت و اخلاق و التزام رهبران سیاسی و دینی به این دو گزاره بنیان ترویج دین است. به نام دین خواستند که سیاست را در دل خود هضم کنند، غافل از آن‌که سیاست هضم‌شدنی نبود و دین را به رنگ خود در آورد. به‌عبارت دیگر کوچ اصلی دین از فرهنگ و اخلاق به قدرت صورت گرفت. مجازات، جانشین محبت شد. فلسفه و کلام اسلامی به روضه تبدیل شدند. همزمان نوعی تشیع مناسکی و افراطی به مرور جایگزین گرایش وحدت‌بخش دینی شد. چه در تقابل با دراویش، یا دیگر گروه‌های اسلامی و چه حتی در خصوص گروه‌های مذهبی غیراسلامی. مناسکی و شکل‌گرایی رو به افزایش دینی در کوتاه‌مدت مسحورکننده است ولی در ادامه، چون خوره و از درون، دین را پوک می‌کند. می‌گویند کشیش صومعه‌ای گربه‌ای داشت که با آن مانوس بود هرگاه برنامه دعا داشت برای جلوگیری از مزاحمت گربه آن را به درختی می‌بست. سال‌ها بعد که کشیش فوت کرد بستن آن گربه به درخت در هنگام مناجات، جزو مناسک دعا شد. به‌همین راحتی مناسک شکل گرفته و فرد را با ذات دین بیگانه می‌کند. بالاخره علت دیگری که ضربه مهلکی به دین بود، عملکرد عمومی دولت‌هایی است که در پشت دین سنگر گرفتند، عملکردی که بیانگر موفقیت نسبی در مقایسه با سایر جوامع و کشور‌ها نیست و نوعی احساس عقب افتادن را به شهروند ایرانی می‌دهد که برای او قابل قبول نیست. به‌ویژه که اغلب مسوولان اصلی آن را روحانیون تشکیل می‌دهند و هر جا کم می‌آورند از اسلام مایه می‌گذارند. مجموعه این عوامل و شاید هم در کنار عوامل دیگر موجب تضعیف آن جایگاه رفیع فرهنگی دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ شده و این روند در دهه اخیر نیز شدت گرفته است، چرا که مجموعه عوامل مزبور این برداشت را ایجاد کرده که گرایش رسمی از دین مدافع عقلانیت و علم نیست، به‌ویژه که گزاره‌های شبه‌علم را ترویج می‌کنند. برای تقویت جایگاه دین چاره‌ای نیست جز این‌که عوامل مزبور درست شوند. برخی عوامل بیرونی دیگری را هم که می‌توان در دین‌گریزی مردم ایران موثر دانست: ۱- فقر: یکی ازعوامل دین‌گریزی یا تضعیف عقاید دینی افراد، فقر و ناداری است. فقر دینداری را تهدید نموده و مانع رشد اخلاقی و تعالی انسان و موجب سقوط به ورطه کفر و تباهی می‌شود. نوع بشر چنین است گرچه استثنائات هم وجود دارد. ازاین رو تعالیم اسلامی فقر را نکوهش نموده و پیامدهای زیانبار آن را به حاکمان و متولیان جامعه تذکر می‌دهد. فقر برای انسان انزوای فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی می‌آورد. ۲- آلودگی محیط: نقش محیط از قبیل خانه مدرسه و اجتماع در گرایش انسان به امور متعالی و دینداری غیرقابل انکاراست. نوع مردم تابع محیط قرار می‌گیرند. البته استثنا هم وجود دارد. هرقدر اجتماع و محیط گرایش به دین و ارزش‌های متعالی داشته باشد، افراد نیز به‌همان سمت و سو کشانده می‌شوند. هرگاه در خانه، مدرسه، و اجتماع نسبت به دین و ارزش‌های دینی بدگویی و بدبینی شود همه امکانات در راه گریز ازدین به کار می رود. ۳- عمل نادرست برخی عالمان دینی: همان‌گونه که اصلاح رهبران دینی موجب اصلاح مردم و از علل رشد دین و گرایش مردم به ارزش‌ها می شود، فساد و عملکرد ناشایست رهبران دینی و عالمان نیز موجب انحراف و دین‌گریزی مردم خواهد شد. زیرا وقتی مردم می‌بینند مدعیان رهبری به گفتار خویش ایمان ندارند و برخلاف دستورات دین عمل می‌کنند، در صداقت دعوت‌شان شک می‌کنند و در انجام اعمال دینی دچار تزلزل می‌شوند. فخر رازی می‌گوید زبان عمل چندان موثراست که گفته‌اند: تاثیر عمل یک نفر در هزار نفر بیشتر از تاثیر سخن هزار نفر در یک نفر است. 4- خشونت: دین پیام‌آور محبت و هدایت برای انسان‌ها است. اساس دین با خشونت سازگار نیست و برای تبلیغ و ترویج آن هیچ‌گاه به خشونت توصیه نمی‌کند. محبت و مدارا اگر درخدمت سلوک دینی قرار گیرد، سبب گرایش مردم و جذب آنان به تعالیم الهی می‌گردد. اما اگر به نام دین و دینداری خشونت به کار گرفته شود و چهره خشن و غلیظ از دین نشان داده شود، موجب گریز از دین و دینداری می‌شود. باغلظت و خشونت نمی‌توان مردم را به دین علاقه‌مند کرد. تجربه ایران و شکست حکومت دینی در شکل دادن به نظم اخلاقی مبتنی بر سنت مذهبی در جامعه‌ای متعلق به دنیای امروز پایان یک آرمان‌شهر و توهم نیز هست. با وجود همه تلاش‌های دولتی و نهادهای دینی نه تنها معجزه اخلاقی وعده داده شده در سال ۵۷ به وقوع نپیوست، که همان باقی‌مانده‌های اخلاق سنتی در محافل مذهبی هم دچار آسیب جدی شد. پروژه دین سیاسی در جامعه بسته و غیرمشارکتی و بدون نهادها و آزادی‌های مدنی نمی‌توانست حاصلی جز آن‌چه اکنون شاهدش هستیم به بار آورد. دین آمرانه و اجباری، دینی که حق انتخاب را از شهروند قرن بیست و یکمی سلب می‌کند، دینی که با بسیجی، سپاهی، گشت ارشاد، نیروی انتظامی و فلسفه یا روسری یا توسری به سراغ شهروندانش می‌رود تا آنان را به راه راست هدایت کند از همان گام نخست سنگ بنای بی‌اخلاقی را می‌گذارد. بر پایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۰، وضع دین در ایران، این‌گونه بود: ۹۹٫۹۸٪ مسلمان و ۰٫۰۲٪ به سایر ادیان به رسمیت شناخته باور دارند، همانند مسیحیت، یهودیت و زرتشت. اگرچه بازنمایی واقعی شکاف دینی در ایران مورد اختلاف نظر است چرا که بی‌دینی و بعضی از دیگر ادیان در ایران توسط دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند وهمچنین بر اساس نظرسنجی آنلاینی که مؤسسه گمان در مرداد سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ م) در داخل و خارج ایران انجام داد، درصد بسیار کمتری از پاسخگویان (۴۰٪) خود را مسلمان می‌شناسانند و حدود ۲۲٪ خود را در هیچ دسته‌بندی دینی‌ای قرار نمی‌دهند.

بخش ۴:  بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (عدالت آموزشی) آغاز شد: خانم جهانی گلشیخ این‌گونه بحث را آغاز کردند:در تعریف جامعه آموزشی عبارت است از یک فرآیند نه یک برونداد که به‌دنبال تو‌زیع یا بازتوزیع منابع فرصت‌ها و امکانات است، ریشه‌ها و عوامل محدودیت‌ها ی تربیتی و ناعدالتی‌های تربیتی را به چالش می‌کشد و به‌دنبال تقویت توانایی‌های افراد است تا بتواند با کشف استعدادهای خویش به خودمختاری برسند، با استفاده از جلب رضایت همه افراد از طریق توزیع امکانات تربیتی نوعی مشارکت اجتماعی داوطلبانه در بین افراد به‌وجود می‌آورند. آقای تفکری گفتند: این‌که حقمان را فراموش نکنیم باز می‌گردد به موضوع آگاهی داشتن.عرض کردم که در سال ۸۸ ما در خیابان‌ها به‌دنبال رأی‌های گمشده خودمان می‌گشتیم، ولی در سال ۹۸ مردمی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند، حق خود را مطالبه می‌کردند. باید این را دریابیم که چگونه در عرض ۱۰سال، از مطالبه رأی به مطالبه حق رسیدیم، فعالیت‌هایی که به‌طور مثال کانون حقوق بشر در ایران که ما در آن فعالیت داریم در طی این سال‌ها تلاش فراوانی برای آگاهی‌رسانی  به مردم انجام داد، فضای مجازی در روند آگاه شدن نسل جدید موثر بوده که این نسل جدید نسبت به نسل‌های قبل خیلی آگاه‌تر هستند، نسل ما در قدیم کلمه‌ای به‌معنای چرایی نداشتیم در صورتی‌که این نسل آگاه جدید با چرایی به همه چیز نگاه می‌کند. چرا، یعنی آگاه شدن. ما در ۱۵ سال اخیر در ایران با رشد چشمگیر آگاهی در بین نسل‌های جامعه شده و ما باید این مسیر را باید مصمم‌تر ادامه بدهیم تا به شکوفایی کامل آگاهی در کل جامعه برسیم. خانم جهانی گلشیخ گفتند:طی تعریفی که ارائه دادم به‌دنبال تو‌زیع یا بازتوزیع منابع فرصت‌ها و امکانات، اگر اکنون به مدارس آموزشی توجه کنیم آیا مدارس آموزشی یکسانی وجود دارد؟ آیا محصلان بر اساس استعدادهایشان می‌توانند در مدارس دسته‌بندی شوند؟ خیر. آیا جوانان ما به یک شکل و یکسان می‌توانند در کنکور شرکت کنند و در رشته‌های مورد علاقه خود تحصیل کنند؟ خیر. خیلی‌ها از طریق سهمیه‌ای که نسبت به ارگانی هست وارد رشته‌های خوب می‌شوند، مثل مدارس امام حسین، مدارس الزهرا که وابسته به سپاه و بسیج هستند و هیچ عدالتی در سیستم آموزشی وجود ندارد. خانم ایراندخت کیا گفتند: در این رابطه به نکته اشاره می‌کنم که عدالت آموزشی از نظر بنده به این معناست که باید اقشار جامعه یکسان باشند، مثلا کودکی که در کانکس یا اتاق خرابه زندگی می‌کند و درس می‌خواند و کودکی هم هست که والدینش برای او یک مدرسه تاسیس می‌کنند و کودک در آن درس می‌خواند، کودکانی در روستاها وجود دارند که برای رفتن به مدرسه باید با شرایط سخت مسیر به‌طور مثال با طناب از کوه به کوه دیگری بروند یا رودخانه که احتمال خطر جانی وجود دارد که حتی در قانون اساسی هم ذکر شده، هیچ عدالتی بین این کودکان وجود ندارد. چرا نباید روستاهای ما مدارس استاندارد داشته باشند که کودکان با عزت‌نفس رشد کنند و آموزش ببینند. خانم رمضانپور گفتند: بر اساس قانون اصل ۳۰ فانون اساسی جمهوری اسلامی به عدالت آموزشی کاملا اشاره شده که به هیچ وجه اجرا نمی‌شود و این یک نارسایی حاکمیت و ناعدالتی است که مخصوصا نسبت به مناطق محروم می‌شود. آقای امیر پالوانه گفتند: ما کمی به عقب‌تر به دوران کرونا برگردیم، کودکانی بودند که برای نداشتن تبلت برای شرکت در کلاس درس آنلاین خودکشی کردند. وقتی خود ما هرگز برای حق خود اعتراض نکردیم، چرا باید به‌دنبال عدالت باشیم؟ عدالت آموزشی به دوران قبل از انقلاب بر می‌گردد و ما باید با آگاهی‌رسانی، مطالبه کردن حق را مردم یادآوری کنیم، تا مطالبه حق یه بطن جامعه نفوذ کند. خانم معظمی گفتند: در زمان ما یک مدرسه دولتی وجود داشت و یک مدرسه نمونه مردمی. اما امروزه مدارس غیرانتفاعی وجود دارند که دارای استخر و امکانات خاص هستند، سوارکاری، غذاهای اسپانیایی، غذاهای دریایی، سرو می‌شود و این ناعدالتی علتش این است که در هر زمینه‌ای از هر لحاظ هدف نابودی فرهنگ، علم، محیط زیست و زیرساخت‌ها است، فقط یک قشر از خودشان خوب زندگی می‌کنند و مناطق محروم هم هر روز بیشتر نابود می‌کنند. خانم غائبی گفتند: بنده ۲۵ سال به‌عنوان مدیر و معلم در سیستم آموزشی مشغول به کار بودم. در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی به هیچ وجه عدالت آموزشی وجود ندارد. به‌طور مثال در مسائل دینی که آموزش داده می‌شود مثلا هدیه‌های آسمانی که ما داشتیم ، عملا نفرت‌پراکنی نسبت به دیگر ادیان را آموزش می‌دهند، من دانش‌آموزی داشتم که بهائی بود و گفته بود که پدر مادر من مسلمان نیستند و فردای آن روز اولیاِ دانش‌آموز سراسیمه آمدند و گفتند فرزند ما به اشتباه این حرف را گفته است، این موضوع صحت ندارد. این علتش این است به‌خاطر جو خفخان دینی ، امکان اجرای عدالت در هیچ زمینه‌ای مخصوصا آموزش وجود نخواهد داشت.

در پایان، مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی, منشی جلسه: آقای صدرا مجیب یزدانی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: خانم‌ها فهیمه تیموری و فروغ آزادی، ادمین‌ها: خانم‌ها مریم حبیبی و ایران دخت کیا و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ‌۱۸:۰۳به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست، ۲۳ جولای ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست روز سه‌شنبه ۲۳ جولای ۲۰۲۴ میلادی، برابر ۲ مرداد ۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۸:۳۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، خانم مرضیه علی‌کرمی مسئول جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین در جلسه و معرفی میهمان و موضوع سخنرانی ایشان، جلسه را آغاز کردند.

آقای اصغر خدابنده‌سامانی در مورد آتش‌سوزی جنگل و مراتع این‌گونه گفتند: در ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت جنگل و مراتع در ایران تقدیم حضورتان می‌گردد: در مورد مساحت جنگل در ایران آمارهای متفاوت وجود دارد که این ناشی از عدم وجود منابع دقیق در ایران و برخی مسایل سیاسی حاکم بر کشور باعث شده این آمار متفاوت گردد. در برخی موارد از ابتدا و انتهای جنگل را که قبلا پوشیده از گونه جانوری و گیاهی بوده را در آمار خود درج می‌کنند در صورتی‌که باید از جنگل‌ها مساحت از بین رفته توسط عوامل انسانی و طبیعی را سالانه بررسی کرد. بنابراین با مساحت جنگل در ایران در منابع مختلف از حدود بیشتر از ۱۴ میلیون هکتار تا کمتر از ۸ میلیون هکتار را می‌بینیم. بر اساس آخرین آماراز منابع دولتی در ایران، مساحت کل جنگل‌های ایران (طبیعی و دست‌کاشت) حدود ۱۴. ۲ میلیون هکتار برآورد شده است که قریب یک میلیون هکتار آن را جنگل‌های دست‌کاشت تشکیل می‌دهد. جنگل‌ها از نظر حفاظت خاک، تغذیه دام، تلطیف هوا و رطوبت نسبی محیط و نفوذپذیری آب و زیستگاه حیوانات وحشی از اهمیت زیادی برخوردارند. سهم سرانه مردم ایران از مجموع جنگل‌های موجود قریب ۰. ۲۵ هکتار است. ۱) جنگل‌های شمال ایران: جنگل‌های شمال ایران که به جنگل‌های رویشی هیرکانی یا خزری شهرت دارند در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند این جنگل‌ها که به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر رشد و تکامل یافته‌اند به صورت نواری با طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر و عرض ۲۰ تا ۷۰ کیلومتر و با مساحتی حدود ۱. ۸۴ میلیون هکتار نیمرخ شمالی البرز از آستارا تا گلیداغی را در بر می‌گیرند. جنگل‌های شمال متعلق به اواخر دوران سوم زمین‌شناسی است به‌همین دلیل به‌عنوان کهن‌ترین جنگل‌های جهان به‌شمار می‌روند. تا کنون بالغ بر ۸۰ گونه درختی عمدتا پهن‌برگ و چهار گونه سوزنی‌برگ و ۵۰ گونه درختچه‌ای شناسایی شده‌اند. ۲) جنگل‌های طبیعی خارج از شمال: جنگل‌های طبیعی خارج از شمال چهار ناحیه رویشی زاگرس، ارسباران، ایران‌توران و جنگل‌های گرمسیری سواحل جنوب را با مساحتی حدود ۱۱. ۷ میلیون هکتار در بر می‌گیرد. حساسیت و توجه بیشتر به جنگل‌های شمال کشور، موجب غفلت مسئولین مربوطه به این بخش از جنگل‌های کشور شده است و در نتیجه در معرض تخریب و کاهش کیفیت قرار گرفته‌اند. بخش اعظم جنگل‌های خارج از شمال اختصاص به ناحیه رویشی زاگرس دارد. این ناحیه از شمال غربی ایران آغاز و تا جنوب شرقی کشور گسترش دارد. حدود ۲۰ درصد خاک کشور و ۱۰ استان با بیش از ۵۰ شهرستان و ۲۰ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون نفر و همچنین ۵۰ درصد دام کشور در این ناحیه قرار دارد. ناحیه زاگرس به‌دلایل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، گیاهی و جانوری یکی از مناطق کلیدی کشور است. وسعت جنگل‌های آن ۵. ۲ میلیون هکتار و تعداد گونه‌های گیاهی این ناحیه بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ گونه است تعداد گونه‌های کمیاب بین ۷ تا ۱۰ درصد و تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای بالغ بر ۱۹۰ گونه می‌باشد. با توجه به غالبیت جنس بلوط یکی از گسترش‌گا‌‌ه‌های نادر جهان است. ۳) مراتع ایران: مراتع ایران یکی از مهمترین و با ارزش‌ترین منابع ملی کشور می‌باشد که بهره‌برداری صحیح توأم با عملیات اصلاح و احیاء آن‌ها می‌تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک و تأمین نیازمندی‌های کشور در زمینه فرآورده‌های پروتئینی داشته باشد. پروتئین ماده‌ای است که در سلامت و بقا انسان موثر است و در بین پروتئین‌ها نوع حیوانی آن دارای مزیتی خاص و منحصر به‌فرد است که خود از منابع گیاهی تأمین می‌گردد. وسعت مراتع: در مورد وسعت مراتع کشور اعداد و ارقام متفاوتی در نشریات و مقالات دیده می‌شود. تاکنون اعداد ۱۰۰، ۱۰۶و ۱۲۰ میلیون هکتار برای مساحت مراتع کشور ارائه شده است. یک شرکت آمریکایی در سال ۱۹۷۴ از طریق عکس‌های ماهواره‌ای سطح مراتع کشور را بالغ بر ۹۰ میلیون هکتار برآورد کرده است. با توجه به نرخ تخریب مراتع در طی چندین سال گذشته درکیفیت و درجه‌بندی آن‌ها تغییراتی حاصل شده است به‌طوری‌که در طبقه‌بندی قبل از انقلآب سطح مراتع خوب، متوسط و فقیر به ترتیب معادل ۱۴، ۶۰ و ۱۶ میلیون هکتار برآورد شده بود در حالی‌که در سال ۱۳۷۴ مراتع خوب ۹. ۳ میلیون هکتار، مراتع فقیر تا متوسط ۳۷. ۳ میلیون هکتار و مراتع فقیر تا خیلی فقیر معادل ۴۳. ۴ میلیون هکتار برآورد شده است. آخرین آماری که در این زمینه ارائه شده به شرح جدول زیر است. اهمیت جنگل‌ها و مراتع:۱) کنترل آب‌های سطحی و تغذیه آب‌های زیرزمینی. ۲) اثر جنگل در تعدیل آب و هوای یک منطقه. ۳) نقش جنگل‌ها و مراتع در مبارزه با آلودگی هوا. ۴) تاثیر جنگل‌ها و مراتع در مبارزه با فرسایش و حفظ و تولید خاک. ۵) اهمیت جنگل در جلوگیری از سر و صدای محیط. ۶) اهمیت جنگل و فضای سبز به‌عنوان تفرجگاه برای انسان. ۷) اثر جنگل‌ها و مراتع درتلطیف هوا. ۸) نقش جنگل‌ها و مراتع در‌ جلوگیری‌ از وقوع‌ بهمن‌. ۹) نقش‌ جنگل‌ها و مراتع‌ در جلوگیری‌ از رانش‌ زمین‌. ۱۰) نقش اقتصادی جنگل. حال با توجه به مساحت و اهمیت جنگل و مراتع متاسفانه سالانه شاهد آتش‌سوزی‌های زیاد در جنگل و مراتع در ایران هستیم. خانم مرضیه علی‌کرمی گفتند: بالای ۸۰ درصد این حوادث عامل انسانی مستقیم و غیرمستقیم در آن دخیل است و خبری را خواندند حاکی از این‌که زوجی در کنار مزرعه‌ای بحث می‌کنند و برای یافتن کلید ماشین خود مزرعه را به آتش کشیده و کم‌کم آتش گسترش پیدا کرده. آقای اصغر خدا‌بنده سامانی گفتند: به‌عنوان نمونه عوامل انسانی مستقیم (سهوی و عمدی): ۱) روشن کردن آتش در جنگل به‌خصوص در فصل خشک در ایران. ۲) آتش زدن مانده محصولات کشاورزی در زمین. ۳) آتش‌سوزی عمدی برای از بین بردن مراتع و جنگل برای به دست آوردن زمین جهت ساخت‌وساز و غیره که در برخی موارد این آتش‌سوزی‌ها سازماندهی شده است. ۴) انداختن یک ته سیگار کوچک روشن در جنگل و مراتع ۵) اتش زدن عمدی جهت خارج کردن حیوانات از یک منطقه خاص. عمده دلیل آتش‌سوزی طبیعی: ۱) رعد و برق. ۲) در فصل خشک و در هنگام باد بر اثر سایش شاخه درختان بر روی هم. حال با توجه به عمده عوامل آتش‌سوزی در جنگل این وظیفه دولت است که در این زمینه برنامه‌ریزی کند که این برنامه‌ریزی و کارها به‌صورت خلاصه: ۱) آگاهی‌رسانی درست و دقیق از محاسن جنگل و معایب آتش‌سوزی را از مدارس و در همه سنین جامعه انجام دهد. ۳) آموزش اطفاء حریق به افراد محلی و افراد دخیل در هنگام آتش‌سوزی. ۴) برنامه‌ریزی درست برای این چنین حوادث به‌دلیل صعب العبور بودن و وسعت زیاد اتش‌سوزی در اکثر مواقع. ۵) تامین زیرساخت و تجهیزات اطفاء حریق برای آتش‌سوزی جنگل و مراتع. برای مثال ماشین‌آلات مخصوص اطفاء حریق برای جنگل، تامین هلی‌کوپتر یا هواپیما اطفاء حریق و تامین زیرساخت به‌عنوان نمونه تامین آب در دسترس برای هلی‌کوپتر جهت اطفا حریق و. . . . ۶) متولی و ارگان مشخص برای اطفاء حریق (در آتش‌سوزی مردم محلی و نیروهای نظامی در اکثر موارد جهت اطفاء حضور دارند.) متاسفانه طبق آمار سالانه بیش از ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران در آتش می‌سوزد. دلیل اصلی این آتش سوزی‌ها ضعف مدیریت در ایران می‌باشد و در عمل محیط زیست برای مسئولین در جمهوری اسلامی ایران از درجه اهمیت بسیار پایین برخوداراست. یک مورد این ادعا، بودجه ناچیز محیط زیست نسبت به دیگر بودجه‌ها که وجود و عدم وجود آن‌ها هیچ تاثیری در جامعه ندارد. خانم علی‌کرمی گفتند: اهمیت محیط زیست برای ما هنوز مشخص نشده و جامعه ما نیاز به آگاه‌سازی دارد همچنین اشاره داشتند که مهار کردن آتش نیاز به امکانات و توانمدی خاص دارد که حتی در بعضی از کشورها مثل استرالیا با تمام امکاناتی که وجود دارد به‌دلیل صعب‌العبور بودن بعضی از مناطق جنگل در بعضی موارد چندین هفته زمان می‌برد. آقای سامانی ادامه دادند: تعداد بسیار کم امکانات و نیروی انسانی در سازمان محیط زیست در ایران. عوامل مخرب آتش‌سوزی در جنگل و مراتع که در اکثر موارد برای جبران آن قرن‌ها وقت نیاز است ودر مواردی غیرقابل جبران: ۱) از بین رفتن گونه و پوشش گیاهی. ۲) از بین رفتن گونه جانوری. ۳) جابه‌جایی گونه جانوری به محل دیگر جنگل و تغییر در اکوسسیتم منطقه. ۴) از بین رفتن خاک حاصلخیز محل آتش گرفته. ۵ ) آلودگی هوادر هنگام اتش‌سوزی و بعد از آن. ۶) ضرر و زیان مالی به افرادی که از مراتع یا جنگل آتش گرفته امرار معاش می‌گرددند. ۷) جابه‌جایی منطقه مسکونی و عشایر. ۸) ضرر مالی چندین هزار میلیاردی به کشور.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب ادمین جلسه: آقای امیر پالوانه و همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۲۲ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۷ جولای ۲۰۲۴

مهرناز جلالوند

جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در۲۷ جولای ۲۰۲۴ برابر ۶ مرداد ماه ۱۴۰۲در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور اعضای ‌کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه بانو هاجر میاحی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم شراره هادی‌زاده رئیسی در مورد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در تیر ‌ماه گفتند: خبر: پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار روز دوشنبه ۱۱ تیر در واکنش به رفتارهای بیدادگرانه و غیرانسانی علیه ناهید شیرپیشه و رضوانه احمدخان‌بیگی در بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط این دو زندانی سیاسی زن شدند. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده، تداوم بازداشت ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری که در زندان مرکزی زنجان به سر می‌برد، و رضوانه احمدخان‌بیگی، زندانی سیاسی در اوین که باردار است، مصداق آشکار نقض حقوق بشرشمرده شده و تأکید شده که ادامه بازداشت سبب ایجاد آسیب‌های مضاعف بر جان و روان آنان خواهد بود. بر اساس گزارش دریافتی صدای آمریکا، رضوانه احمدخان‌بیگی که حین بازداشت دو ماهه باردار بوده، اکنون در حالی در شرایط نابسامان در زندان اوین به سر می‌برد که چند هفته دیگر زمان وضع حمل او فرا میرسد. خبر:۹ سال دوری اجباری از مادر به‌روایت فرزندان نرگس محمدی، کیانا و علی تنها هشت سال داشتند وقتی مجبور به جلای وطن شدند، زمانی که مادرشان در زندان بود و پدرشان تقی رحمانی، فعال سیاسی، نیز پس از بارها بازداشت از ایران به فرانسه گریخته بود. به‌نوشتهٔ نرگس محمدی، ساعت پنج صبح ۲۶ تیرماه ۱۳۹۴ هواپیما بلند شد و کیانا و علیِ کوچک او برای زمانی نامعلوم از او دور شدند و به پدر پیوستند. حالا، در آستانهٔ دهمین سالگرد این جدایی اجباری، کیانا و علی از روزهایی می‌گویند که بدون مادر سپری کرده‌اند، از نه سال دوری. کیانا می‌گوید دلم برای مادرم تنگ شده اما زندگی این شکلی است، این انتخاب خودش است و من به انتخاب مادرم احترام می‌گذارم. علی هم می‌گوید ما ایرانی هستیم و از خاورمیانه می‌آییم. باید از مردم و خواهران و برادران‌مان دفاع کنیم. مادر ما این‌ها را به ما یاد داد. ما از خاورمیانه می‌آییم، جایی که آزادی سخت است و جنگ هر روز هست. دوقلوهای ۱۷ سالهٔ نرگس محمدی حالا در فرانسه تلاش می‌کنند راه او را ادامه دهند و دوری از مادر را هزینهٔ خود برای آزادی ایران می‌دانند. خبر: الناز شاکردوست، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون، با دریافت احضاریه‌ای به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد. او روز چهارشنبه ۱۳ تیر تصویری از این احضاریه را در استوری حساب کاربری خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت. در این احضاریه از الناز شاکردوست خواسته شده است تا روز یکشنبه ۱۷ تیر به‌دلیل آن‌چه جریحه‌دار نمودن عفت عمومی عنوان شده، به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مراجعه کند. این احضاریه به‌‌دنبال گزارش پلیس امنیت عمومی فاتب و با هدف رسیدگی به اتهامات الناز شاکردوست در رابطه با آن‌چه جریحه‌دار کردن عفت عمومی نامیده شده، صادر شده است. خبر: اتهام بغی؛ شریفه محمدی به اعدام محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار صادر و از پنجشنبه چهاردهم تیرماه به سیروس فتحی همسر این فعال کارگری ابلاغ شده، خانم محمدی از بابت اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون به اعدام محکوم شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شریفه محمدی در تاریخ نوزدهم خردادماه، در شعبه مذکور از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیتی ملی و بغی از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون برگزار شده بود. این موارد نقض می‌کنند، قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی وشهروندی اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اصل ۲۹- حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی وخدمات لازم اجتماعی برای همه. اصل ۳۸- منع شکنجه. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳- حق حیات، ماده ۵- شکنجه ممنوع، ماده ۶- ارزش انسانی در همه جا، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده ۲۵- حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ۲۹- حق مسئولیت نسبت به جامعه.

بخش ۲: بانو نسرین جهانی گلشیخ سخنرانی خود را با موضوع جنبش زنان درایران آغاز کردند: جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در دوره‌های مختلف، برای به‌دست آوردن حقوق زنان و تلاش آنان برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته می‌شود. جنبش‌های اجتماعی توسط گروهی ناراضی از وضع موجود شکل می‌گیرد که نظم اجتماعی موجود را به چالش می‌کشند و قصد تغییر یا اصلاح آن را دارند. جنبش زنان ایران تاریخی غنی و پر‌فراز و نشیب از مبارزات و تلاش‌های جمعی و فردی و سازمانی و روزمره را در دل خود پرورانده است و از این جهت توانسته یک سنت و میراث مبارزاتی غنی را تاسیس کند و تاثیر و ردپای خود را بر تاریخ معاصر ایران، خاصه از مشروطه تا کنون بگذارد. فعالیت آنان مداوم و پیوسته ‌است برخلاف شورش و کودتا و در ابتدای کار با مخالفت عمومی روبه‌رو می‌شوند، این مخالفت ممکن است از سوی دولتِ حاکم باشد یا از سوی نهادهای مخالف دیگر. فعالیت‌های جنبش از مقداری سازماندهی و شبه ساختار برخوردار است و همه گروه‌های فعال درک مشترکی از هدف‌ها و ایده‌آل‌های جنبش دارند. علاوه بر مخالفت‌های سنت‌گرایان، دولتمردان ایرانی در تمام دوره‌های تاریخی نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم همواره این جنبش‌ها را صرف نظر از انگیزه آن‌ها، خطری علیه حکومت و قدرت خویش تلقی می‌کردند. از فعالیت‌های حقوقی زنان در سال‌های مشروطیت اطلاعات زیادی در دست نیست زیرا در آن دوره هم فعالیت سازمان‌های زنان آمیخته به مبارزات ملی‌گرایانه بود و هم بیشتر انجمن‌ها مخفیانه عمل می‌کردند. در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول انجمن‌های مستقل و فمینیستی با هدف حقوق زنان به‌طور مستقل تأسیس شدند که بیشتر به تأسیس مدرسه‌های دخترانه و انتشار نشریه‌های زنان می‌پرداختند. در سال ۱۲۸۹ نخستین نشریه زنان منتشر شد و در سال ۱۳۱۱ آخرین سازمان مستقل زنان منحل گشت. این سازمان‌ها و انجمن‌ها توسط فعالان حقوق زنان که بیشتر از طبقه متوسط رو به بالای تهران و شهرهای بزرگ مانند تبریز، اصفهان، رشت و شیراز بودند و اغلب در زمان خود تحصیل‌کرده محسوب می‌شدند تأسیس شدند. همه این سازمان‌ها در دهه ۱۳۰۰ تعطیل شدند که آخرین آن‌ها در سال ۱۳۱۱ به دلایل نامشخصی بسته شد. سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۱ را می‌توان سال‌های تجدید حیات محدود و کنترل شده جنبش زنان دانست که سازمان‌های مستقل‌تر اما پراکنده‌ای همچون حزب زنان و جمعیت زنان با روزنامه زن امروز تشکیل شدند. این سازمان‌ها بر خلاف دهه ۱۳۰۰ چندان همگرا نبودند. اشاره مختصری به هماهنگی فعالیت‌های حزب زنان و جمعیت زنان در سال ۱۳۲۲ شده‌است و در سال ۱۳۳۱ بیانیه‌ای از ائتلاف سازمان‌های زنان برای تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی دیده می‌شود. این تجدید حیات محدود در سال‌های حکومت محمدرضاشاه از بین رفت و تمام فعالیت‌های حقوقی زنان در کنترل دولت قرار گرفت و از دهه ۱۳۳۰ متمرکزسازی شد و در نهایت تحت سازمان زنان ایران درآمد و از حالت جنبش اجتماعی خارج شد. پس از برکناری رضا شاه در سال ۱۳۲۰، حقوق زنان، و به‌خصوص ظاهر و لباس زنان به منشأ عمده‌ای برای مجادله بین نیروهای محافظه‌کار و مدرنیست تبدیل شد. واکنش اصلی به حقوق زنان از طبقه محافظه‌کار روحانیت و سازمان بنیادگرای تازه شکل‌گرفته فداییان اسلام بود که خواهان بازگشتن به حجاب در عموم و تلاش برای سد کردن تلاش گروه‌های چپگرا و عناصر ملی‌گرای لیبرال در جبهه ملی برای حق رأی زنان بود. از سوی دیگر، کهنه‌کاران جنبش مستقل حقوق زنان از دوره پیشین و نیز گروه‌های چپگرای تازه آزاد شده شروع به انتشار روزنامه‌های متعدد و سازمان دادن شماری از سازمان‌ها و انجمن‌های خیریه و حرفه‌ای متنوع کردند. این گروه‌ها مشابه پیشینیان خود نسبت به تحصیل و سوادآموزی زنان، نابرابری‌های قانونی و حق رأی ابراز نگرانی کردند. حزب زنان ایران، که گروهی فعال‌تر بود در سال ۱۳۲۰ توسط صفیه فیروز و با حضور فاطمه سیاح به‌عنوان دبیر خود و ویراستار ارگانش تأسیس شد. هدف این حزب ترویج تحصیل، جایگاه اجتماعی و آگاهی زنان بود. در سال ۱۳۲۲، وقتی که مسئله اصلاحات انتخاباتی در مجلس مورد بحث قرار گرفت این حزب برای حق رأی زنان لابیگری کرد. در سال ۱۳۲۴، در دوره رهبری سیاح، این حزب به‌صورت شورای زنان ایران درآمد تا زنان دارای دیدگاه‌های سیاسی متفاوت را به خود جذب کند. سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، این دوره شاهد ادامه فعالیت‌های شماری از سازمان‌های رفاه زنان و انجمن‌های حرفه‌ای و مجلات بود. همچنین سازمان‌های جدیدی چون جمعیت راه نو که در سال ۱۳۳۳ توسط مهرانگیز دولتشاهی، که بعدها در میانه دهه ۱۳۴۸ اولین سفیر زن شد، تأسیس شد . مشارکت اصلی این جمعیت شرکت کردن فعال آن در پیش‌نویسی قانون حفاظت از خانواده و نیز فراهم‌آوری برخی خدمات رفاهی و تحصیلی برای زنان در گروه‌های پایین درآمدی بود. در سال ۱۳۳۴ این جمعیت همراه با انجمن زنان حقوقدان که توسط مهرانگیز منوچهریان تأسیس شده بود، و جمعیت زنان طرفدار حقوق بشر، که توسط بدرالملوک بامداد تأسیس شده بود، کمپینی را برای حق رأی زنان به راه انداختند.در فاصله کودتای ۱۳۳۲ تا انقلاب ۱۳۵۷، در شرایطی که حکومت شاه هرگونه حرکت مستقل اجتماعی و سیاسی را کنترل، محدود و سرکوب می‌کرد، جنبش زنان استراتژیِ جدیدی را برای پیشبرد خواسته‌هایش در پیش گرفت. در ۲۵ سال پایانی حکومت محمدرضا شاه، جنبش زنان دو تجربه متفاوت را پیش ‌روی خود داشت. از یک سو، تغییراتی همچون تصویب لایحه حمایت خانواده، اعطای حق رأی به زنان و قانونی شدن سقط جنین موفقیتی بزرگ برای جنبش زنان بود و خواسته‌های چندین و چند ساله‌ فعالان زن را محقق کرد. اما از سوی دیگر، با کنترل شدید تشکل‌های زنان و اجبار تشکل‌های باقی‌مانده به فعالیت در زیر چتر نهادهای ساخته حکومت، استقلال جنبش زنان از بین رفت و بخش بزرگی از زنان طبقه متوسط شهری از متن این جنبش کنار گذاشته شده و دستاوردهای آن را از آنِ خود ندانستند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، وضعیت زنان تعییر کرد و برخی از حقوقی که زنان در دوره شاه به دست آورده بودند لغو شد، مانند قانون خانواده و حق سقط جنین، و اختیار در حجاب. از زمان انقلاب ۱۳۵۷، فمینیسم در دید نظام حاکم بر ایران برابر با بی‌عفتی در نظر گرفته می‌شود. حقوق زنان در ایران با انطباق این کشور با ارزش‌های مدرن در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست دستخوش تغییراتی شد. مدت کوتاهی پس از انقلاب شایعه اجباری شدن حجاب شنیده شد ولی این شایعه از سوی حکومت تکذیب شد تا این‌که بالاخره در اسفند ۱۳۵۷ رسماً ابلاغ شد. گروه‌های مختلف زنان در تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ علیه اجباری شدن حجاب تجمعی چند روزه داشتند. این تجمع نه برای به دست آوردن حقوق بیشتر بلکه برای حفظ حقوق موجود بود. این اعتراض‌ها با مخالفت حکومت روبه‌رو شد و حتی گروه‌های سیاسی چپ و راست نیز آن را نادیده گرفتند و غیرضروری شمردند. همزمان با استقرار حکومت دینی در ایران بعد از انقلاب ۵۷، مبارزات زنان با رژیم جدید آغاز شد و بارزترین جلوه خود را در تظاهرات زنان به مناسبت ۱۷ اسفند ۵۷ نشان داد.این تظاهرات شش روزه با طرح شعارهایی مترقی چون نه شرقی نه غربی آزادی جهانی است و یا در بهار آزادی جای حق زن خالی و ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، نمایانگر میل و خواست فعالان و زنان مبارز و بازنمای مطالبات مترقی و ضد تبعیض انقلاب ۵۷ بود که می‌رفت زیر پای نظام دینی برآمده از انقلاب له شود و وضعیت نه تنها به حالت سابق بازگردد بلکه چند گام نیز به عقب‌تر رفته و نقطه شکستی تاریخی در سیر مبارزات دموکراسی‌خواهانه و ضد تبعیض ایرانیان از مشروطه تا آن زمان باشد. عدم همراهی بخش اعظم جامعه روشنفکری و احزاب سیاسی سکولار و چپ از مبارزات زنان بر ضد رژیم دینی در اوایل انقلاب به بهانه اولویت مبارزه با امپریالیسم و سپس آغاز جنگ هشت ساله با عراق و سرکوب‌های خونبار و سیاه دهه ۶۰ شمسی به‌طور کامل جنبش‌های مترقی و آزادی‌خواهانه و خاصه جنبش زنان در ایران را به عقب راند و سرکوب کرد. در دهه ۷۰ شمسی و با ورود هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و آغاز دوران به اصطلاح سازندگی در ایران و خصوصی‌سازی فزاینده در اقتصاد و جایگزینی عمل‌گرایی سرمایه‌دارانه با آرمان‌گرایی دهه شصت، با افزایش روزافزون فاصله طبقاتی مواجه‌ایم تا لحظه خرداد ۷۶ که یک جنبش اجتماعی متشکل از جوانان و زنان و دگراندیشان طبقه متوسط شهری که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت رفسنجانی حال به طبقه‌ای پرجمعیت و در نتیجه تاثیرگذار تبدیل شده بود متولد شد که با بسیجی میلیونی و سراسری در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و گزینه اصلاح‌طلب و میانه‌رویی چون محمد خاتمی را به ریاست جمهوری رساندند. در دوران پس از اصلاحات نیز و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سیاست‌های محافظه‌کارانه و شدت گرفتن گشت‌های ارشاد و حذف هرچه بیشتر زنان از عرصه عمومی را شاهد بودیم و در دوران حسن روحانی نیز الویت با سیاست خارجی در قالب برجام و افزایش خصوصی‌سازی‌ها در اقتصاد و امتداد سرکوب در سیاست داخلی بود که همگی طبق دستور و خواست ولی فقیه یعنی علی خامنه‌ای صورت می‌گرفت، اما به موازات این سرکوب‌ها و محدودیت‌ها، جنبش زنان ایران در کنار دیگر جنبش‌های اجتماعی نظیر دانشجویان، معلمان، کارگران، جوانان، تهیدستان شهری و ملل تحت ستم به مبارزات خود با شدت و فراگیری بیشتری ادامه داده است و در نهایت و با امتداد بن‌بست میان جامعه جنبشی وحکومت اقتدارگرای دینی به نقطه عطف قیام ژینا رسید، که زنان مبارز در آن دیگر نه به‌عنوان زنان در جنبش بلکه به‌عنوان جنبش زنان در مقام رهبری یک حرکت انقلابی و فراگیر برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار حکومتی دموکراتیک و سکولار و ضد تبعیض تجلی یافت.میل و خواست مردم در شعار زن زندگی آزادی  فرموله شد، شعاری که در دهه ۸۰ میلادی توسط کردهای مبارز و چپ‌گرای حزب اوجالان -حزب کارگران کردستان- مطرح شد و در مبارزات زنان کوبانی بر ضد داعش طنین بیشتری یافت و در قیام ژینا جهانی شد. مسیر‌‌یابی سفر چند دهه‌ای این شعار از دیاربکر تا کوبانی و سقز و تهران و سراسر ایران و جهان، شاید بتواند ایده‌هایی برای رشد و توسعه یک سیاست رهایی‌بخش در دوران ما را در درون خود داشته باشد. در پی گسست محتوایی و فرمال در خواسته‌ها و مطالبات و شیوه سازماندهی جنبش‌های اعتراضی از دی ماه ۱۳۹۶ به این سو حضور گسترده زنان مبارز در حرکت‌های اعتراضی در کانون توجه قرار گرفت. و زنان و جوانان و تهیدستان شهری خود را به‌عنوان سوژه‌های اصلی اعتراضی در سال‌های میانی دهه نود به این سو معرفی کردند. در این دوره و پس از تجربه‌های سازماندهی شبکه‌ای در جنبش سبز که در آن هنوز قسمی رابطه مابین بدنه جنبش و رهبری فردی وجود داشت، شیوه‌های سازماندهی هرچه بیشتر حالت افقی، غیرمتمرکز، شورایی و بدون رهبری فردی و سراسری به خود گرفت و هرچه بیشتر به سمت تجربه‌های ضد اتوریته و افقی جنبش‌های اجتماعی و آنارشیستی قرن بیست‌ویکم تمایل پیدا کرد. این شیوه‌ی غیرسلسله مراتبی و شورایی سازماندهی زنان که در دیگر جنبش‌های متشکل اخیر نظیر بازنشستگان و معلمان وکارگران هفت‌تپه نیز مشاهده شد الگوی مناسبی است برای سازماندهی یک جنبش سکولار و ضد تبعیض که همزمان بتواند در مقابل گرایش‌های ناسیونالیستی، و سرمایه‌دارانه در درون جنبش نیز ایستادگی کند و در پی ایجاد زمینه‌ای مادی برای برابری حقیقی زنان و مردان در جامعه باشد. این امر متضمن توده‌ای شدن تشکل‌های زنان در تقاطع با دیگر سازمان‌دهی‌های ستم دیدگان است. در پی جنبش‌های اعتراضی دهه‌های اخیر بر ضرورت اتحاد در جامعه و جنبش تاکید شده است، همچنین شاهد شکلی از همبستگی از پایین میان فرودستان نیز هستیم، شکلی از باهم بودگی شهری که به واسطه حضور تنانه در فضای شهر، ممکن و بازتولید می‌شود و می‌تواند نطفه جبهه‌ای مردمی در آینده را تشکیل دهد. یک مثال سرشت‌نما در این مورد روندی است که در ظهور دسگوهاران در بطن قیام ژینا شاهد بودیم که کلکتیوی از زنان بلوچ مبارز است که در تلاش برای ایجاد پیوندهای ارگانیک با دیگر ملل و گروه‌های تحت ستم است و در عین حال و با نگاهی رو به پس برای مرئی سازی تاریخ پنهان مقاومت زنان بلوچ فعال است که از این طریق، عاملیت و سوژگی سیاسی خود را بازیابد، این همبستگی معاصر شکلی متکثر و غیرمتمرکز و تقاطعی دارد. همچنین باید اشاره کرد که این تحولات در شیوه سازماندهی و تشکل‌یابی که در جنبش زنان ایران نیز خود را نشان داده در زمینه بازترکیب‌بندی طبقات اجتماعی و جایگاه تولیدی و بازتولیدی آن‌ها در سرمایه‌داری معاصر رخ داده است. فرم‌های سازماندهی جمعی فرودستان همواره در رابطه‌ای دیالکتیکی با گرایش غالب در اقتصاد سیاسی و شیوه تولید و ترکیب‌ُبندی طبقاتی دوران خود ساخته می‌شود. در جغرافیای شهری معاصر ایران نیز نشان‌های این تحول نبرد طبقاتی را شاهد بوده‌ایم، این نبرد در وجه جدید خویش به ویژه معطوف به تلاش برای خارج کردن فضای شهری و عرصه عمومی از چنگ حکومت و بازار سرمایه است و جلوه‌های مختلفی دارد: از تلاش‌های پرفورمنس آرتیست‌ها در فضاهای شهری ایران در راستای برهم زدن توزیع فضای شهری طبق خواست حکومت تا دختران خیابان انقلاب و نفی پرفورماتیو حجاب اجباری، از نبرد‌های روزمره تهدیستان شهری برای بازپس گیری شهر و محیط زندگی خود در حاشیه شهر‌ها تا شعارنویسی بر روی دیوار‌های شهرهمچون رسانه‌ای مردمی و زنده برای انتقال پیام و حس همبستگی در جریان قیام ژینا به وفور شاهد تبلور اعتراضات در فرمی پاد-فضایی بودیم به‌طوری‌که می‌توان آن را حتی جنبشی مدرن برای بازپس‌گیری شهر و فضای عمومی دانست. فرضیه‌ای که شاید در پایان و در نتیجه تحلیل‌های فوق بتوان مطرح کرد این است که حضور زنان مترقی و اقلیت‌های جنسی-جنسیتی و ملی در مبارزات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران سویه‌ای آزادی‌خواهانه و ضد تبعیض و برابری‌طلب به جنبش‌ها اضافه کرده که نمونه‌هایی از آن را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی و همبستگی بین‌المللی روشنفکران و فعالان و فمنیست‌‌‌های چپ‌گرا با جنبش شاهد بودیم، این حضور خود نقشی هژمونیک و گفتمان‌ساز ایفا کرده و می‌تواند شیوه سازماندهی و تشکل‌یابی نوینی که مبتنی بر تجربه زیسته‌ی آن‌هاست را تاسیس کند. به این ترتیب شاید بتوان گفت که رشد و پررنگ‌تر شدن نقش و حضور زنان در جنبش‌های اجتماعی از یک سو و بالندگی جنبش مستقل زنان از سوی دیگر، منجر به خلق یک مفهوم نوین از کنش زنانه و انقلاب زنانه شده است. به بیان دیگر، امروزه جنبش زنان و زنان فرودست به شکل ویژه می‌توانند نقشی انقلابی در جوامع معاصر ایفا ‌کنند، این شکل نوین جنبش، واجد معنای جدیدی از سیاست مبارزاتی نیز است که دیگر نه به احزاب و سازمان‌های رسمی متکی است و نه به رهبران کاریزماتیک و فرهمند، بلکه به شکلی متکثر، شورایی و از پایین در پی تشکل‌یابی و رهایی زیست روزمره و جمعی است و این یعنی شیوه‌ای جدید از سیاست‌ورزی انقلابی که بر خلاف سیاست انقلابی قرن بیستم بسیار منعطف‌تر، اینترسکشنال و افقی است و البته تازه در ابتدای زایش طولانی و پردرد خود قرار گرفته است.

بخش ۳: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب پوشش آغاز گردید: خانم هاجر میاحی گفتند: حق پوشش یا حق پوشاک به‌عنوان یک حق بشری در اسناد مختلف حقوق بشر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌است. این حق، همراه با حق غذا و حق مسکن، بخشی از حقوق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی است که طبق ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌به رسمیت شناخته شده‌است. خانم مریم رمضان‌پور گفتند: حق انتخاب پوشش که خود بخش مهمی از دو حق اساسی مالکیت بر بدن و آزادی عقیده است، جزء بنیادی‌ترین حقوق انسانی است که جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته به روش‌های مختلف از زنان ایران سلب کرده است. جمهوری اسلامی با ملاک قرار دادن پوشش اسلامی به‌عنوان پوشش برتر، روال طبیعی زندگی شهروندانی را که به این نوع پوشش تن نمی‌دهند با انواع ابزار سرکوب مختل ساخته و آنان را از فرصت‌های سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی محروم ساخته است. جمهوری اسلامی به بهانه اجرای اصول شرع اسلام، قوانین زن‌ستیز را پاسداری کرده و مدام خشونت علیه زنان را تقویت و گسترش داده است. تلاش برای تصویب و قانونی کردن لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که به لایحه حمایت از حجاب و عفاف معروف است، اقدام جدید جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود است. خانم نسرین جهانی گلشیخ گفتند: با دنبال کردن اخبار سیاسی به این نتیجه می‌رسیم که مسئله حجاب اساسا دغدغه جمهوری اسلامی نیست و فقط برای سرگرم کردن مردم انجام می‌شود تا کسی خواهان مطالبه حقوق اساسی خود نشود. آقای گلستان‌جو گفاتد که دولت جمهوری اسلامی حتی به قانون اساسی که خود آن را تنظیم نموده پایبند نیست چه برسد به حقوق بشری که در معاهدات بین‌المللی ثبت شده است و در هر دوره برای مشغول نگهداشتن مردم به اموری همچون حجاب و تأمین معاش یک سناریو برپا می‌کند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: بانو مهرناز جلالوند، ضبط صدا و تصویر: آقای محمد گلستان‌جو و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند: آقایان علیرضا قربانی،علی پیرمحمدی و میلاد طاهرآبادی و مازیار پرویزی و خانم‌ها نیکی قنبری، شراره هادی‌زاده، سارا آسیابان، معصومه کریمی، پروین محمدی افقا، الینا کرم‌بیگی، سمانه بیرجندی، مریم رمضان‌پور، سونیا سوارکوب جلسه در ساعت ۱۸:۴۲ دقیقه به‌وقت اروپایی مرکزی به پایان رسید.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 28جولای 2024

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 28 جولای ۲۰۲4 مصادف با ‌7 مرداد ۱۴۰3 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم پروین محمدی‌آفقا ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم ایراندخت کیا گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیر ماه ۱۴۰3 ایراد کردند: خبر: یک بلاگر اینستاگرامی در قزوین بازداشت و صفحه‌اش مسدود شد: روز جمعه هشتم تیرماه، وحید نعمتی، بلاگر اینستاگرامی به‌دلیل آن‌چه انتشار محتوای مجرمانه خوانده شده است، توسط نیروهای امنیتی در قزوین احضار و بازداشت شد. این بلاگر اینستاگرامی که با تولید ویدیوهای طنزآمیز نسبت به اتفاقات روز واکنش نشان می‌داد، روز هشتم تیر ۱۴۰۳، به یکی از نهادهای امنیتی در قزوین احضار و بازداشت شد. همچنین محتواهای صفحات اینستاگرام و فیسبوک این شهروند با حدود ۹۰ هزار دنبال کننده، حذف و تصویری با نوشته حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به‌علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد، در آن‌ها قرار گرفته است. این خبر مغایرت دارد با: ماده۱۹ اعلامیه: حق آزادی بیان. ماده ۲۲ اعلامیه جهانی : حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی برای همه. در بند (2) اصل 3 قانون اساسی، قانون اساسی بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها و با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر را به‌عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی مشخص کرد. خبر: گزارشی از آخرین وضعیت حسین شنبه‌زاده:حسین شنبه‌زاده، ویراستار و شهروند ساکن تهران، علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، که در تاریخ پانزدهم خردادماه توسط نیروهای امنیتی بوده، کماکان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. و طبق گفته برادرش، اخیرا قرار بازداشت ایشان تمدید شده و خانواده‌اش در ماه دو مرتبه اجازه ملاقات با او را دارند. آقای شنبه‌زاده قبلا نیز به‌دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) بازداشت و مدتی بعد با قرار تامین کیفری آزاد شده بود. این خبر مغایرت دارد با: ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر : شکنجه ممنوع. ماده۱۹ اعلامیه: حق آزادی بیان. ماده ۲۲اعلامیه جهانی: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی برای همه. ماده ۲۳ اعلامیه: حق امنیت شغلی. بند (2) اصل 3 قانون اساسی، قانون اساسی بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها و با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. خبر: کرمانشاه؛ ممنوعیت آیت غلامی، ماموستای اهل سنت از امامت و فعالیت در مسجد. روز چهارشنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۳ آیت غلامی، ماموستای اهل سنت و امامت جماعت مسجد (محمد المصطفی) در کرمانشاه، پس از احضار به حراست مرکز روحانیت کرمانشاه، به دستور این نهاد امنیتی از امامت جماعت و فعالیت‌هایش در مسجد منع شد. این ماموستای اهل سنت که پیشتر، بارها به‌دلیل حمایت نکردن از انتخابات حکومت، امضای بیانیه در محکومیت اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، بازداشت ماموستایان و منع فعالیت‌هایشان، اعتراض به کشتار کولبران و سوختبران، انتقاد از مسئولین دولت و برپایی مراسمات آیینی برمبنای اهل سنت به نهادهای امنیتی احضار شدە که البته برای تک تک این کارها چه به‌صورت تلفنی و چه به‌صورت حضوری، مورد بازخواست قرار گرفته، با انتشار یک ویدیو اعلام کرده، به‌دلیل برگزاری کلاس‌های دینی و قبول نکردن اجرای اوامر حراست مرکز روحانیت از امامت جماعت و فعالیت منع شده است. این خبر مغایرت دارد با: اصول ۱۲، ۱۳، ۱ ۱۹ و۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیانگر اینست که تمامی شهروندان می‌بایست از حقوق برابر و قابل احترام برخوردار باشند. ماده 2:اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض. ماده6: ارزش انسانی در همه جا. ماده ۱۸: حق آزادی عقیده. خبر: دادگاه تجدید نظر استان فارس؛ احکام صادره علیه سه شهروند بهائی عینا تایید شد. احکام محکومیت حسن صالحی، وحید دانا و سعید عابدی، شهروندان بهائی توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس عینا تایید شد. بر اساس این احکام، هر یک از این افراد به شش سال و یک ماه و هفده روز حبس، پرداخت سی و هفت میلیون و صد هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به مدت پانزده سال محکوم شدند. این سه شهروند بهائی در تاریخ بیست و چهارم مهرماه، در محله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک از بابت اتهام عضویت در فرقه غیرقانونی و معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور به دو سال و هفت ماه و شانزده روز حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی فرقه‌ای خلاف و مغایر شرع مقدس اسلام هر یک به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری تحت نظارت سامانه الکترونیکی در محدوده هزارمتری محل سکونت خود محکوم شدند. و جزای نقدی و محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی به مدت پانزده سال نیز قبلا ذکر شد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به‌همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است. این خبر مغایرت دارد با: اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹ و۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیانگر این است که تمامی شهروندان می‌بایست از حقوق برابر و قابل احترام برخوردار باشند. ماده 2:اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض. ماده6: ارزش انسانی در همه جا. ماده ۱۸: حق آزادی عقیده. ماده 22: حق امنیت اجتماعی. ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.

بخش ۲: آقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع هدف 2 از اهداف سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ابتدا لازم می‌دانم تعریف مختصری از سند ۲۰۳۰ ارائه کنم و در ادامه به طرح هدف دوم بپردازم. سند ۲۰۳۰ سازمان یونسکو، یکی از پروژه‌های سازمان ملل متحد است که به‌منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی فرهنگ‌ها تحت عنوان توسعه پایدار ارائه شده است. این سند به پیشنهاد دولت امریکا به یونسکو ارائه شد و با حضور وزرای ۱۳۰ کشور از جمله ایران در سپتامبر۲۰۱۵ در کره جنوبی تصویب شد. سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر این‌که روسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه، نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق پایان دهند و جهان به سمت کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر این‌ها حرکت کنند و بر لزوم تلاش همه دولت‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است. این توضیحی بود در رابطه با سند ۲۰۳۰ که فکر نمی‌کنم هیچ شخصی در جهان با بند بند آن مخالفتی داشته باشد البته به‌جز دولت جمهوری اسلامی. این سند ١٧ هدف اصلی و ١۶٩ هدف فرعی دارد .که در این جلسه من قصد دارم در رابطه با هدف دوم این سند صحبت کنم و این‌که موضع دولت جمهوری اسلامی ایران در این رابطه چگونه بوده است. درهدف دوم بیان شده که دولت‌ها موظف هستند تا پایان سال ۲۰۳۰ به گرسنگی پایان بدهند و به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار تحقق ببخشند. این به‌طور کلی است اما چگونه؟ اما از مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: ۱- پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه؛ به‌ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال، تا سال ۲۰۳۰. -۲ پایان دادن به همه اشکال سوءتغذیه تا سال ۲۰۳۰ و دسترسی به اهداف مورد توافق بین‌المللی تا سال ۲۰۲۵ در مورد کاهش رشد (رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد) در کودکان زیر پنج سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. ۳- افزایش دوبرابری درآمد و بهره‌وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی، به‌ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران از طریق: دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال ۲۰۳۰. ۴- تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال ۲۰۳۰، که باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شوند و به حفظ بوم‌سازگان‌ها کمک می‌کنند. چرا که این بوم‌سازگان‌ها هستند که ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا، به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می‌کنند. ۵- حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی‌شده و گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق: ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به‌صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک‌گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰. -۲ الف- افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله از طریق: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به‌منظور به‌کارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعه فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی -۲ ب- تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هرگونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی، از جمله از طریق: حذف موازی همه انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. -۲ ج – انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آن‌ها و تسهیل دسترسی به‌موقع به اطلاعات بازار، از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی، به‌منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی، که از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگ‌ترین خطر دنیا برای سلامتی انسان‌هاست. در ایران نیز با وجود دغدغه چاقی و اضافه وزن در جامعه، اما همچنان سوءتغذیه کودکان و کمبود ریزمغذی‌ها در مناطق کم برخوردار، یکی از چالش‌های جدی است. طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد، هرساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می‌دهند از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است. حق بر تغذیه مناسب در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرارگرفته است. همچنین، بر اساس ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲ و۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق اصول ۳، ۴۴ قانون اساسی خود موظف به تامین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل ۴۸ همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند. علی‌رغم بهبود جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی گرسنگی در سال‌های اخیر، عدم ارائه آمار دقیق مبتلایان به سوءتغذیه، توزیع جغرافیایی آن‌ها و نیازهای تغذیه‌ای افراد در معرض خطر همواره نگرانی‌ها را در خصوص وضعیت واقعی معضل گرسنگی در ایران تشدید می‌کند. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۸ و ۴۴ و ۳، حاکمیت موظف است تا از تمامی امکانات خود در راستای فقرزدایی و توزیع برابر و عادلانه ی امکانات کشاورزی استفاده کند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار، امنیت تغذیه ایرانیان را در نیمه‌ای از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتامین‌های آ، د، کلسیم، کمبود ید، کم‌خونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌‌تر شده‌اند. علت کاهش مصرف اما نه‌ دلایل پزشکی و سلامتی بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی، شرایطی را به جمعیت کم‌درآمد تحمیل کرده که ناچار شده‌اند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند. همان‌طور که سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران می‌گوید تامین مسکن، تامین شغل شایسته، تامین رفاه اجتماعی و فراهم آوردن امکانات آموزشی براساس قانون اساسی، وظیفه دولت است؛ اگر دولت‌ها در دهه‌های گذشته از این وظایف حاکمیتی به بهانه‌های گوناگون طفره رفته‌اند، اکنون دیگر زمان از سر خود بازکردن نیست؛ قبل از این‌که دیر شود و گرسنگی عواقب اجتماعیِ ناگزیر خود را به همراه بیاورد، باید به این اصول بازگشت و حق مردم را استیفا نمود. برای دستیابی به هدف شماره دو، دولت ایران باید: همگرایی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا بین بخش‌های مختلف، ارتقای دانش جامعه در خصوص امنیت غذا و تغذیه- بهداشت و ایمنی مواد غذایی- حمایت تغذیه‌ای در بعد اقتصادی- توانمندسازی در سطح محله،‌ خانوار و فرد -سالم‌سازی تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و مصرف مواد غذایی- تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر تغذیه‌ای (کودکان، مادران باردار و شیرده و سالمندان) به مواد غذایی تازه و طبیعی- توسعه مراقبت‌های بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با سوءتغذیه و تحلیل وضعیت مناطق ناامن غذایی و آسیب‌پذیر تغذیه‌ای- پایش مستمر وضعیت غذا و تغذیه جامعه را در دستور کار خود قرار داده و از این طریق پایبندی خود را به هدف شماره دو که همانا حذف گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی است را تحقق ببخشد.

بخش 3: آقای امیر پالوانه سخنرانی خود را با موضوع دادگاه روحانیت ایراد کردند: دادگاه ویژه، که برای رسیدگی به اتهامات قشری خاص برگزار می‌شود، سابقه‌ای دیرینه دارد و برمی‌گردد به بعد از انقلاب 1357 و دادگاه ویژه روحانیت، با هدف صیانت از جایگاه اجتماعی حوزه و پیشگیری از هتک حریم روحانیت، در سال ۱۳۵۸ با دستور خمینی تشکیل شد که پس ازمخالفت گروهی با دادگاه ویژه و تعطیلی موقت آن، این دادگاه در سال ۱۳۵۹ با نظم بیشتر، ابتدا زیر نظر دادگاه انقلاب و بعدها دادستانی کل انقلاب، به فعالیت ادامه داد و بیشترین افراد محاکمه‌شده در دادگاه ویژه روحانیت، در ابتدا روحانیان وابسته به رژیم پهلوی بودند و پس از آن روحانیانی که به جرم بی‌صلاحیتی وسوءاستفاده از لباس روحانیت، محاکمه و خلع لباس شدند و خمینی هدف از تشکیل دادگاه ویژه را نه امتیازی برای روحانیان، بلکه تشدید مجازات برای افراد فاسد و خیانتکار به اسلام خواند واهدف از شدت عمل در برخورد با جرایم روحانیان را مراقبت از اسلام و حراست از جایگاه روحانیان صالح می‌دانست و اما در همان زمان خمینی به تعدادی از روحانیون نامه‌ای و دست‌خطی داد که در زمان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، محموداحمدی نژاد به آن اشاره کرد و معروف بود به دست‌خط امام و اعتبار آن تا زمان فوت گیرنده نامه می‌باشد. تاریخچه: خمینی در سوم خرداد ۱۳۵۸ طی حکمی دستور داد هیئت‌هایی مرکب از سه تن از اهل علم و نیز دو نفر از معتمدان محل به اتهام روحانیان یا اهل منبر هر شهر رسیدگی کنند و پس از ثابت‌شدن جرم، مجرمان تحت نظر دادگاه انقلاب به مجازات برسند و ایشان در این حکم افراد و گروه‌ها را از تعرض به روحانیان منع کرد وهشدار داد که در صورت تخلف، شخص خاطی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد واین محکمه در قم آغاز به کار کرد و ازاحمد آذری قمی در این مرحله به‌عنوان سرپرست دادگاه ویژه یاد شده است و نیز از علی‌اکبر مشکینی به‌عنوان رئیس این دادگاه و از محمد مؤمن به‌عنوان منشی دادگاه نام ‌برده شده ‌است؛ البته در گزارشی دیگر محمد مؤمن رئیس دادگاه ویژه شمرده شده‌ است که می‌تواند ناظر به دو زمان باشد.در این مرحله بیشتر به جرم‌ها و تخلف‌های روحانیان وابسته به دربار پهلوی و مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) رسیدگی می‌شد. بسیاری از این افراد از لباس روحانیت خلع و از سخنرانی در میان مردم منع می‌شدند وافزون بر قم هیئت‌های یاد شده در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز تشکیل شد و سیدعبدالحسین دستغیب که ازعلمای شیرازبود، فردی را برای اداره دادگاه ویژه شیرازانتخاب کرد و دادگاه روحانیان در این مرحله با فشاربرخی ازجناح‌ها و عمدتا با مخالفت بیت حسینعلی منتظری از شخصیت‌های بارز انقلاب تعطیل شد؛ چنان‌که گفته شده خمینی درآن مقطع با وجود دادگاه انقلاب ضرورتی برای دادگاه ویژه نمی‌دید و دادگاه ویژه پس از مدتی دوباره آغاز به کار کرد و خمینی با توجه به ضرورت صیانت از حوزه بر تشکیل مجدد آن تأکید کرد و شمار بسیاری از استادان حوزه علمیه، سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت و محمد محمدی ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت، وجود آن را برای حوزه ضروری دانستند و شعبه قم این دادگاه در اوائل ۱۳۵۹ با نظم بیشتر و با نظارت دادگاه انقلاب دوباره آغاز به کار کرد. حسن تهرانی حاکم شرع آن بود و آذری قمی دادستانی آن را بر عهده داشت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درسال 1359 در اطلاعیه‌ای مفصل با اشاره به آثار مثبت این دادگاه در صیانت حوزه از خطرها و نفوذ افراد فرصت‌طلب در بدنه حوزه، از طلاب خواست که با این دادگاه همکاری کنند واین دادگاه پس از مشورت‌های زیاد با بزرگان حوزه و مسئولان قضایی، از اوایل مهر ۱۳۶۰ به صورت یک دادسرای مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد و سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامیِ مستقر در حوزه علمیه قم به عهده احمد آذری قمی نهاده شد.در دوم اسفند ۱۳۶۰ سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب وقت، در پی درخواست آذری قمی و به جهت هماهنگی بیشتر، طی بخشنامه‌ای دستور داد تمام پرونده‌های مربوط به روحانیان به دادگاه ویژه روحانیت قم فرستاده شود و شورای عالی قضایی نیز در فروردین ۱۳۶۱ طی بخشنامه‌ای مقرر کرد دادسرای ویژه روحانیت هر پرونده‌ای را که درخواست کرد، باید به آن مرکز فرستاده شود و با گسترش کاردادگاه ویژه، به‌تدریج برخی از محکومان این نهاد به بیوت مراجع تقلید شکایت کردند و سرانجام با مخالفت دوباره منتظری و افراد نزدیک به بیت او، و به حکم شورای عالی قضایی دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۴ منحل شد و تنها شعبه قم و تهران به جهت برخی از مسائل باقی‌مانده و زیر نظر دادگاه انقلاب به کار خود ادامه داد. دادگاه ویژه برای بار سوم درسال ۱۳۶۵با اصرار خمینی و تلاش محمدی ری‌شهری و پشتیبانی سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت آغاز به کار کرد و منتظری در مهر ۱۳۶۵ در نامه‌ای به ‌خمینی تشکیل مجدد دادگاه ویژه را به مصلحت ندانست و آن را تجربه‌ای ناموفق شمرد وافزود با وجود تعیین هیئتی متشکل از علی میانجی، سیدحسین بدلا، عباس محفوظی، سیدمحمدتقی دیباجی و حسین کریمی مسئول دادگستری وقت قم، با تأیید خود وی و مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی برای نظارت بر حوزه نیازی به تشکیل مجدد دادگاه ویژه نیست؛ اما ‌خمینی آن را نپذیرفت و در ۱۳۶۵/۷/۱۳ سیداحمد خمینی از سوی ایشان در پاسخ منتظری این کار را به مصلحت افراد یاد شده نیز ندانست که افرادی را خلع لباس، تبعید و زندانی کنند و سیدمهدی هاشمی در ۱۳۶۵/۷/۲۹ به اتهام آدم‌ربایی و قتل، پیش و پس از پیروزی انقلاب، به دست همین دادگاه بازداشت و محاکمه شد و سابقه ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به خرداد سال ۱۳۶۶ شمسی بر می‌گردد که خمینی، حجت‌الاسلام علی رازینی را به‌عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و حجت‌الاسلام علی فلاحیان را به‌عنوان دادستان دادسرای ویژه روحانیت منصوب کرد و درسال ۱۳۶۹آیین‌نامه‌ای شامل ۴۷ ماده و۱۰تبصره که توسط حجت‌الاسلام محمدی ری‌شهری تنظیم شده بود، مورد موافقت رهبری قرارگرفت که درماده اول آیین‌نامه مذکور چنین آمده است که: به‌منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار درحوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد. دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ با استقلال و گستردگی و انتظام بیشتری به کار ادامه داد و مسائل خانوادگی حوزویان و نیز شکایت‌های مردم از برخی از روحانیان، ادامه آن را ضروری می‌کرد و اما، ‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ طی حکمی با بیان این نکته که هدف از تشکیل این دادگاه رسیدگی به جرایم روحانی‌نمایان و دین‌فروشان است، علی فلاحیان (قائم‌مقام وزیر اطلاعات وقت) را با حفظ سمت، دادستان دادسرای ویژه قرار داد و همه دادگاه‌ها و دادسراها (عمومی وانقلاب) را موظف کرد تا با فرستادن پرونده‌های درخواستی و در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا به وی کمک کنند. به وی نیز توصیه کرد به فشارهای جانبی از طرف شخصیت‌ها توجه نکند و با کمال دقت و قاطعیت به وظیفه خطیر خود عمل کند و نیز خدا را حاضر و ناظر کارهای خود ببیند و عدل و انصاف اسلامی را در تمام زمینه‌ها رعایت کند وخمینی در همین تاریخ علی رازینی (معاون حقوقی قوه قضاییه) را با حفظ سمت، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت قرار داد. ایشان به شورای عالی قضایی نیز سفارش کرد در زمینه صدور ابلاغ حکم قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم به این نهاد کمک کند و همه دادگاه‌ها و دادسراها را موظف کرد تا پرونده‌های درخواستی در حدود اختیارات این دادگاه و دادسرا را برای آن بفرستند و از رازینی خواست با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفه شرعی عمل کند و خداوند متعال را ناظر و حاضر اعمال خود ببیند و در مقام عمل تحت تأثیر هیچ‌کس و هیچ‌چیز قرار نگیرد با این حال عده‌ای تأسیس دادگاه ویژه روحانیت را به استناد اصول۵۶ ،۵۷ ، ۶۱و۱۵۹ قانون اساسی و ارجاع کارهای قضایی به دادگستری، خلاف قانون اساسی دانسته و برآنند حق قانون‌گذاری ویژه مجلس است ونمی‌توان آن را به دیگری واگذارکرد واین افراد اختصاص چنین دادگاهی را به روحانیان تبعیض و ناسازگار با روح قوانین اسلامی شمرده‌اند و برخی دیگر تشکیل این نهاد به فرمان خمینی را مربوط به دوره‌ای خاص و نه دائمی دانسته و ادامه آن را موجب عوارض سیاسیِ ناخوشایند دانسته‌اند و برخی دیگر نیز با وجود نظام اسلامی و دادگاه انقلاب، جامعه را بی‌نیاز از تأسیس این محکمه می‌شمردند. اصل ‌پنجم: ‌در زمان‌ غیب‌‌ ولی‌‌عصر عجل‌‌الله‌ تعالی‌ فرجه‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ولایت‌ امر و امامت‌ امت‌ بر عهده‌ فقیه‌ عادل‌ و با تقوی‌، آگاه‌ به‌ زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است‌ که‌ طبق‌ فصل ‌یکصد و هفتم‌ عهده‌ دار آن‌ می‌گردد. اصل‌ سابق ‌( اصل‌ پنجم‌) : در زمان‌ غیبت‌ حضرت‌ ولی‌ عصر، عجل‌‌الله‌ تعالی فرجه‌، در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ولایت‌ امر و امامت‌ امت‌ بر عهده‌ فقیه‌ عادل‌ و با تقوی‌، آگاه‌ به‌ زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است‌، که‌ اکثریت‌ مردم‌ او را به‌ رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ باشند و در صورتی‌‌که‌ هیچ‌ فقیهی‌ دارای‌ چنین‌ اکثریتی‌ نباشد رهبر یا شورای‌ رهبری‌ مرکب‌ از فقهای‌ واجد شرایط بالا طبق‌ اصل‌ یکصد و هفتم‌ عهده‌ دار آن‌ می‌‌گردد. اصل پنجاه و هفتم: ‌قوای‌ حاکم‌ در جمهوری اسلامی‌ ایران‌ عبارتند از: قوه‌ مقننه‌، قوه‌ مجریه‌ و قوه‌ قضائیه‌ که‌ زیر نظر ولایت‌ مطلقه‌ امر و امامت‌ امت‌ بر طبق‌ اصول‌ آینده‌ این‌ قانون‌ اعمال‌ می‌گردند. این‌ قوا مستقل‌ از یکدیگرند.‌اصل سابق (اصل‌ پنجاه‌ و هفتم)‌: قوای‌ حاکم‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارتند از: قوه‌ مقننه‌، قوه‌ مجریه‌ و قوه‌ قضائیه‌ که‌ زیر نظر ولایت‌ امر و امامت‌ امت‌، بر طبق‌ اصول‌ آینده‌ این‌ قانون‌ اعمال‌ می‌‌گردند. این‌ قوا مستقل‌ از یکدیگرند و ارتباط میان‌ آن‌ها به‌‌وسیله‌ رئیس‌ جمهور برقرار می‌‌گردد. وظایف دادگاه روحانیت: الف) اقدامات لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی. ب) ارشاد در امور خلاف شان. ج) رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است. تنها ماده قانونی که در مجلس راجع به دادسرا و دادگاه ویژه در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ تصویب شده است را ذکر می‌کنیم. (ماده ۵۲۸) دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) تشکیل گردید، طبق اصول ۵ و ۵۷ تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد. تشکیلات دادگاه روحانیت:۱- دادسرا: دادستان ویژه روحانیت از طرف مقام معظم رهبری منصوب می‌شود. وی مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها را بر عهده دارد و دارای معاون قضایی، سیاسی، اداری مالی و… می‌باشد عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان، به عهده دادستان منصوب است.۲- دادگاه: حاکمِ شرع شعبه اول دادگاه از سوی مقام رهبری منصوب می‌گردد، سایر قضات دادگاه هم حسب مورد طبق نظر رهبری نصب می‌گردند. در آیین‌نامه تمامی کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده است که عبارتند از: تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، کرمان، همدان. صلاحیت‌ها:طبق آیین‌نامه رسیدگی به کلیه جرایم عمومی و اعمال خلاف شأن روحانیون و کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی‌که طرف اختلاف روحانی باشد، در صلاحیت این دادسرا و دادگاه می‌باشد. به علاوه در ماده ۱۴، تصریح شده است که: دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه، اصلح باشد. تعریف روحانی: اما روحانی به چه کسی اطلاق می‌شود: طبق ماده۱۶، روحانی کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه، مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفا روحانی محسوب گردد. نوع مجازات: مجازات‌ها در احکام این دادگاه‌ها می‌تواند ازخلع لباس تا مجازات‌های اسلامی ازنوع حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده باشد و احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت قطعی است مگر در موارد تجدید نظرخواهی فوق‌العاده (اشتباه قاضی که خود یا قاضی دیگری پی به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب رأی صادره را خلاف شرع بداند و یا مواردی که ثابت شود قاضی، صلاحیت رسیدگی نداشته است.) در خصوص شرکت وکیل در این دادگاه‌ها تا سال ۷۰ اختلاف نظرهایی وجود داشت که در تاریخ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند که از وکیل بتوانند استفاده کنند و در مورد اجرای دستورات و احکام آن، کلیه ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند. جایگاه قانونی دادگاه روحانیت:۱- بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و اصول دادرسی نقض شده است، مثلا در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت نمی‌توان دیوان عالی را مرجع به حساب آورد چون دیوان وابسته به قوه قضائیه است و دادگاه ویژه خارج از قوه قضائیه است و دیوان، نظارت اداری و بازرسی بر دادگاه ویژه نمی‌تواند داشته باشد.۲- رسیدگی به جرائم عمومی روحانیون در مرجعی استثنایی نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد چون به زعم سایرین، جدا کردن این قشر از بقیه مردم و محاکمه آن‌ها در مرجع استثنایی ممکن است در جهت ملحوظ داشتن تخفیف بی‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود. اما قابل ذکر است که وجود مرجعی زیر نظر قوه قضائیه که به اعمال خلاف شئون روحانیت، بر اساس مقررات انظباطی مدونی، رسیدگی نماید مورد تایید است.

بخش 4: بحث ازاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( امنیت اجتماعی) آغاز گردید: خانم محمدی آفقا در ابتدا مروری به حقوق اولیه انسان‌ها کردند و مثال‌هایی از عدم وجود امنیت اجتماعی زدند که در جامعه به‌وضوح دیده می‌شود، آقای احسان احمدی‌خواه گفتند: باید اهرمی برای فشار به حکومت برای گرفتن حق کارگران وجود داشته باشد که قشر متمول فقط راضی نباشند و دولت برای مردم باشد و منافع مردم اولویت باشد نه منافع دین. آقای گلستانجو نیز گفتند: حق امنیت اجتماعی نه تنها جان و مال مردم را شامل می‌شود بلکه حقوق سیاسی و اجتماعی را هم شامل می‌شود و متاسفانه بی‌کفایتی دولت جمهوری اسلامی بسیار و در برابر هر اعتراضی دست به کشتار معترضین می‌زند. خانم بهار مسگری گفتند: بدیهی است هرچقدر یک کشور پیشرفته باشد و رشد بکند امنیت و رفاه جامعه نیز افزایش می‌یابد و شاهدیم که در حال حاضر چقدر دزدی در کشور ما زیاد شده آن هم سرقت‌های عجیب مثل سرقت درب فاضلاب، سرقت دسته درها، سرقت در قبرستان نمونه دیگر این‌که کشاورزان امنیت ندارند که محصولاتی که می‌کارند حصار نیاز دارند تا باید زودتر از موعد محصولشان را برداشت کنند وهیچ حق امنیتی ندارند و این‌ها همه خلاف حقوق بشر در دنیا است. آقای مازیار پرویزی در تکمیل صحبت دوستان گفتند: اولین چیزی که از حق اجتماعی به ذهن من می‌رسد خشونت است و یک غریضه است که در تمام موجودات وجود دارد ولی کنترل‌‌کننده این غریضه قانون است که در حال حاضر در این دولت قانون خلا دارد و از سالیان قبل در جامعه وجود داشته و سلسله‌وار به زمان حاضر رسیده ولی هیچ قانونی برای کنترل این خشم در جامعه وجود نداشته و ندارد. خانم نغمه مقدم گفتند: باید اول آگاه بشیم که متاسفانه مردم خیلی‌ها خرافات مذهبی دارند و این تغییر باورها نیاز به زمان دارد و ما نمی‌توانیم بگوییم بعد ۵ یا ۱۰ سال افکار متحول می‌شود و امنیت اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد و زمانی این برکناری صورت می‌گیرد که مردم پشتیبان همدیگر باشند. آقای رامین احمدزاده هم گفتند: با آگاهی و فداکاری بزرگ در جامعه نیاز است که تحولات صورت بگیرد. خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: مثال‌های زیادی از عدم امنیت اجتماعی گفتیم که همه نشانه ضعف دولت جمهوری اسلامی ایران است ولی همین دولت افراد آگاه یا بعضا معترض را با عنوان بر هم زدن نظم ملی و خدشه‌‌دار کردن امنیت اجتماعی نظام سرکوب و بازداشت می‌کند در حالی‌که خود این دولت امنیت اجتماعی را هیچ زمان فراهم نکرده است.

در پایان، مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و مسئول ضبط صدا و تدوین: خانم فهیمه تیموری, ادمین‌: آقای احسان احمدی‌خواه و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 18:  18به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۹ جولای ۲۰۲۴

پروین محمدی افقا

جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۲۹ جولای۲۰۲۴ و برابر با ۸ مرداد ۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا خانم نسرین جهانی گلشیخ، مسئول جلسه، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمانان جلسه را معرفی کردند و در ادامه همراه با میهمانان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: خانم آیلین علیوردیلویی گزارش نقض حقوق بشر در تیرماه ۱۴۰۳ را ارائه کردند: خبر: رسانه‌‌های حقوق بشری می‌ گویند یک دختر ۱۸ ساله به‌نام راضیه رحمانی در شهرستان نورآباد استان لرستان با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به سرش کشته شده است. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که نیروهای انتظامی پاسگاه چشمه‌سفید با ورود به منزل شکررضا رحمانی در روستای نورآباد، دختر این شهروند را با تیراندازی مستقیم کشته‌‌اند. به گفتهٔ یکی از نزدیکان خانواده رحمانی، مأموران به بهانه کشف مواد مخدر و بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و پس از درگیری لفظی اعضای خانواده با آن‌ها، یکی از مأموران با کلت کمری فرزند خانواده را هدف تیراندازی قرار داده است. خبر: مدیر دبیرستان دخترانه فرهیختگان در منطقه ۱۸ تهران، به بهانه حجاب اجباری از ورود ۷ دانش‌‌آموز برای شرکت در آزمون ورودی این دبیرستان نمونه‌-دولتی جلوگیری کرد و درب مدرسه را بست. اعتراض والدین و حضور ماموران پلیس هم نتیجه نداشت و زحمات یک‌ سال دانش‌آموزان بر باد رفت. این خبر مغعیرت دارد با: قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیر قانونی. اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳- حق حیات برای همه. ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه. ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: حسین کاظمی، خبرنگار، پس از تهیه گزارشی درباره ساخت‌‌و‌سازهای غیرمجاز در شهرستان قدس، روز شنبه سی‌ام تیر ماه هنگام پیگیری موضوع در اتاق انفورماتیک شهرداری مورد ضرب‌وشتم رضا حیدری، بخشدار شهرستان قدس قرار گرفت و از ناحیه دهان و بینی دچار آسیب شد. وی با صورت‌جلسه‌ای که در شهرداری نوشته شد، به دادستانی شهرستان قدس و پزشکی قانونی مراجعه کرده است. خبر: حکم حبس و پرداخت جزای نقدی دینا قالیباف، روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. وی از بابت اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. احکام صادره علیه خانم قالیباف، به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است. این اخبار مغایرت دارند با:  قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی .اصل ۲۴- حق آزادی قلم و بیان .اصل ۲۸- حق امنیت کار. اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. ماده۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه. ماده ۱۹- حق آزادی بیان. ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. ماده ۲۳- حق امنیت کار.

بخش ۲: آقای امیر پالوانه  سخنرانی خود را با موضوع خودکشی کادر درمان آغاز کردند: خودکشی البته علت‌های مختلفی دارد و نمی‌توان با قاطعیت در مورد علت خودکشی فرد صحبت کرد و خودکشی موضوعی چند وجهی است و به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد، که ما با عوامل درونی کار نداریم، اما در مورد عوامل بیرونی باید بگوییم که طبق برخی پژوهش‌ها آمار تمایل به خودکشی در ایام کرونا بالاتر رفته است  و به‌طور مثال در پژوهشی در ایام کرونا صورت گرفت که طبق این پژوهش، بیش از ۲۷ درصد از پرستاران افکار خودکشی و بیش از ۹ درصد هم آمادگی برای خودکشی داشتند و در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از اقدام به خودکشی در میان دستیاران تخصصی پزشکی (رزیدنت‌ها) رسانه‌ای شد وبرخی از دانشجویان بعد از اتمام دوره هفت ساله تحصیلی و گذراندن طرح، به‌طور کلی قید ورود به دوره بالاتر را می‌زنند؛ حالا یا برای مهاجرت اقدام می‌کنند یا در همان مرحله پزشک عمومی می‌مانند و برخی هم به‌طور کلی عطای پزشکی را به لقایش می‌بخشند و به مشاغل دیگر روی می‌آورند واما آنهایی که آزمون تخصصی داده‌اند و به مراحل بالاتر می‌روند، ازشرایط سخت دوره دستیاری می‌گویند و شرایطی که برخی از رزیدنت‌ها را بارها از ادامه تحصیل ناامید می‌کند و برخی هم در همان گام ابتدایی منصرف می‌شوند و تعداد فوتی پرستاران جوان ما در سال ۱۴۰۲ زیاد بود، اما علت فوت آن‌ها به‌صورت دقیق مشخص نیست و گاهی به‌دلیل فشار کار بالا این اتفاق می‌افتد و متاسفانه گاهی هم ممکن است به‌دلیل اقدام به خودکشی باشد که همان‌طور که گفتم خیلی اوقات پنهان می‌ماند و ما اطلاعات دقیقی از آمار نداریم و با کرونا جنگیدند اما مطالباتشان محقق نشد و با وجود تمام سختی‌هایی که کادردرمان در دوران کرونا متحمل شدند، بعد از پایان کرونا مطالباتشان نادیده گرفته شد و بسیاری از پرستاران طرحی نیز به راحتی کنار گذاشته شدند واین درحالی است که کمبود نیروی پرستار در کشور بسیار زیاد است و باید این نیروها را جذب کرد اما خب دولت می‌گوید بودجه نداریم و باید توجه کرد که از این وضع مردم و بیماران بسیار متضرر می‌شوند والبته وعده‌هایی برای جذب به این پرستاران داده شد اما به هیچ کدام از این وعده‌ها عمل نشد و پرستارانی که امروز برای بیان مطالبات و گرفتنِ حقوقشان به خیابان‌ها می‌آیند، یکی از شعارهایشان این است که (با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم) و این واقعیت دارد. آن‌ها آثارِ روحی و روانی و جسمیِ کرونا را دیدند اما بعد از پایان کرونا هیچ‌کدام از مطالباتشان محقق نشد و یکی دیگر از عوامل، سختی کار است که وقتی با ناکامی‌های پزشکی روبه‌رو شود، فرد را دچار ناراحتی عمیق می‌کند.از سوی دیگر بحث برخوردهای خشن بیمار و خانواده‌های بیمار با پزشک است و چون موقعیت پزشکان در چند سال گذشته افت کرده است و در بسیاری مواقع خانواده خیلی از بیمارهایی که فوت کردند؛ پزشک را مقصر جلوه می‌دهند و خانواده بیمار معمولا بدون هیچ بررسی برخوردهای خشن نسبت به پزشک معالج اعمال می‌کنند. مواردی دیده شده که حتی به پزشکان حمله کردند یا آن‌ها را با چاقو زدند و به‌طور کلی میزان امنیت پزشکان پایین آمده است و بدتر آن‌که کادر درمان در اعتراض به چنین وضعیتی معمولا بازخواست و تهدید می‌شوند و در مواردی بخش و بیمارستان پرستارانِ معترض را جابه‌جا کرده‌اند و در واقع به‌جای آن‌که چاره‌ای برای حل مشکل پرستاران ببینند با آن‌ها برخورد می‌کنند و در برخی مواقع به بیمارستان راه نمی‌دهند و آن‌ها را تهدید به اخراج می‌کنند و زمانی رشته پزشکی، رشته بسیار محبوبی بود و موقعیت مالی خوبی هم داشت و پزشک با مداوا کردن بیمار حس خوبی پیدا می‌کرد و از جایگاه مطلوبی بهره‌مند می‌شد، اما متاسفانه در چند دهه اخیر مشکلات مالی بیشتر شده است و پزشکان معمولا به‌دلیل شرایط شغلی از نظر خانوادگی و عاطفی حساس‌تر می‌شوند و از سوی دیگر بیداری‌های مکرر فرد را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و اما چه می‌شود که برخی از آن‌ها به فکر خودکشی می‌افتند؟ 10 سپتامبر، روز جهانی پیشگیری از خودکشی بود و در همین روز، متخصصان در حوزه‌های مختلف به بررسی وضعیت خودکشی در ایران و جهان و راه‌های پیشگیری از آن پرداختند و استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت روان اجتماعی گفت: «آن‌قدر که به دانش بیماری‌های دیگران به کادر درمان آموزش داده می‌شود، درباره آن‌که چگونه سلامت جسم و روان خود را حفظ کنند، آموزشی نمی‌دهیم و حداقل دو موج خودکشی در سه سال گذشته را در ایران داشتیم. موج اول در دوران کرونا بود. موج دیگر هم با شدت کمتر امسال شکل گرفت و تقریبا هر یک ماه یا دو ماه یک‌بار، یک مورد اقدام به خودکشی در میان کادر درمان را داریم. البته این‌ها آمارهای رسمی نیست، چون هیچ سازمانی به‌صورت رسمی آن را اعلام نکرده است و مطالعات بسیار محدودی درباره سلامت جسم و روان کادر درمان صورت گرفته است. عمده کارهایی که صورت گرفته درباره دانشجویان پزشکی انجام شده است؛ احتمالا چون جمعیت در دسترس‌تری هستند اما اواخر سال 1400، مطالعه‌ای درباره سلامت روان و افکار خودکشی دستیاران تخصصی پزشکی انجام شده و برای انجام این مطالعات شهر تهران را انتخاب کردیم، چون حداقل پنج دانشگاه دارد که دستیار تخصصی تربیت می‌کنند و این افراد هم از سراسر کشور هستند. نمونه آماری این مطالعات 353 نفر بودند و رشته‌ها را در پرسشنامه به سه دسته تقسیم کردیم: رشته‌هایی که جراحی دارند، رشته‌هایی مانند داخلی یا مانند اطفال و رشته‌های کلینکال و تشخیصی و پاتولوژی و رادیولوژی و این پرسشنامه شامل موضوعات وضعیت درآمدی و رفاهی رزیدنت‌ها، سابقه روانپزشکی، مسائل مربوط به کار، تعداد شیفت‌ها، میزان مواجهه کاری با کرونا، سنجش افکار خودکشی، افسردگی و اضطراب درسی بود. که بیشترین عوامل مربوط می‌شد به افسردگی، اضطراب و استرس به‌طور قابل توجهی با افکار خودکشی در ارتباط بود و در کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بودیم که به‌طور کلی سلامت روان جامعه را تحت تاثیر قرار داده و کادر درمان هم جزئی از همین جامعه است، به‌علاوه این‌که یک شخص مدت زمان زیادی را تحصیل کرده تا به یک ثبات کاری و درآمدی ثابت و خوبی برسد ولی در زمان ورود به محیط و جامعه کاری چنین چیزی را نمی‌بینند و با توجه به انتظارات خانواده‌ها دچار یک بحران روانی می‌شوند و همچنین خود را در مقابل مافیایی می‌بینند که باید برای عبور از این مافیا تن به هر کاری بدهند و متاسفانه جو ناامیدی در میان دستیاران پزشکی به‌دلیل آینده‌ای که چندان نویدبخش نیست، بسیار زیاد شده است. شرایط کاری در این گروه خوب نیست. حجم کاری آن‌ها در دوران کرونا زیاد بود. در حال حاضر هم تعداد زیادی مهاجرت در میان کادر درمان داریم، ضمن آن‌که ورود دستیاران جدید به رشته‌های تخصصی را نداریم. شرایطی که منجر به افزایش کار دستیاران پزشکی در بیمارستان‌های دولتی می‌شود و در ابتدا باید نسبت به این موضوع حساس بود. به‌نظر می‌رسد در دو سال گذشته حساسیت وزارتخانه بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این مورد افزایش پیدا کرده است. یکی از اقداماتی که در این مورد انجام شد این بود که مقدار ناچیزی به حقوق دستیاران اضافه شد که البته با توجه تورم فعلی، حقوق بسیار کمی دریافت می‌کنند.

بخش ۳: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (آزادی بیان) آغاز شد: خانم جهانی گلشیخ عنوان کردند که، مفهوم آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق انسانی و ارزش‌های اجتماعی به مقوله اساسی تبدیل شده است. آزادی بیان به‌معنای اجازه دادن به هر فرد و هر گروه برای بیان نظرات، اندیشه‌ها و احساسات خود بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی یا سیاسی‌ است. ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی بیان است که به این مضمون منتشر شده است: هر کس  آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد. این به‌معنای پذیرفتن هرگونه رأی بدون مداخله اشخاص است. آقای امیر پالوانه این‌گونه سخن گفتند:  فردی که آزادی بیان و عقیده ندارد مانند فرد کر و لال است. در ایران هیچ‌کس آزادی بیان ندارد. آقای خامنه‌ای با فتوای خود ۲۰ روزنامه را بست و از آن پس با یک برنامه سیستماتیک افرادی را که دوره‌ای در زمینه روزنامه ‌نگاری نداشتند را در پست روزنامه‌نگاری گماشت تا برای نفع رژیم جمهوری اسلامی در ایران روزنامه‌نگاری کند. وی ادامه داد همه ساله گزارشگران بدون مرز آماری را عنوان می‌کنند که در سال ۲۰۲۳ ایران را از ۱۸۰ کشور جزء۱۷۷ کشور اعلام کرد که بزرگ‌ترین زندان و کشته‌های روزنامه‌نگاران را داشت. افرادی مانند مسیح علی‌نژاد نیز گماشته جمهوری اسلامی هستند. تنها شخصی که آزادی بیان داشت روح‌الله زم بود که آن را نیز خیلی زود اعدام کردند. خانم علی‌وردیلویی هم بیان کرد در ایران هیچ‌کس آزادی بیان ندارد و به محض این‌که مردم  بر ضد حکومت صحبت کنند زندانی می‌شوند مانند خانم قالی‌باف و آقای کاظمی که دو خبرنگار بودند که مشخص نیست چه بر سرشان آمده است. آقای پالوانه در ادامه عنوان کرد در ایران اگر کسی بر ضد حکومت صحبتی کند، سریعا به آن شخص ابلاغیه می‌آید. در ایران هر کسی که به‌طور کامل آزادی بیان دارد و هنوز زنده هست بدانید که طرفدار حکومت است و حتی آزادی بیان فرد نیز برنامه‌ریزی شده از طرف حکومت است. این فاجعه است.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم پروین محمدی افقا و همچنین مهمانان و سایر شرکت‌کنندگان  در جلسه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۲۲  به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ، ۳۱ جولای ۲۰۲۴

محمدرضا باقری

جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۴ و برابر با ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ در ساعت 18:00 به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا، مسئول جلسه خانم زهرا باجلان، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای محمد کریمی در رابطه با دولت آلمان و تعطیلی مراکز اسلامی گفتند: بعد از شروع اعتراضات و انقلاب زن زندگی آزادی در ایران یک حرکت عملی و یک حرکت قابل لمس ماندگار مانند ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی بود. دسترسی به کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها به‌خاطر حفاظت دیپلماتیک قطعا در قدم‌های آخر و به مرور زمان در جریان انقلاب و حتی بعد از آن اتفاق می‌افتد اما قبل‌تر از آن مکان‌هایی هستند که جمهوری اسلامی چهل و پنج سال ریشه دارد که کاربرد بیشتری برای جمهوری اسلامی دارد. بعد از کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌هایی که دائم زیر ذره‌بین هستند یکی از آن مکان‌های مهم، مراکز اسلامی هستند که مانند میکروب تکمیل شده‌اند به‌طوری که پنجاه و هفت مرکز فعال از جمهوری اسلامی فقط در کشور آلمان وجود دارد.افراد زیادی در شهر هامبورگ سال‌هاست که شروع کننده راه استقامت بودند و تلاش بسیاری کردند اما جمهوری اسلامی با جلب نگاه‌ها بر روی شهر هامبورگ تلاش کرده تا بتواند مراکز دیگر خودش را جلو ببرد. کاری که مردم انجام دادند این بود که با دست گذاشتن روی مرکز اسلامی فرانکفورت با اطلاعاتی که از آن‌جا داشتند و با شناخت و تحقیقات مردم منطقه به پلیس منطقه و دولت ایالتی و احزاب و همه افرادی که فکر می‌کردند این فقط یک مرکز محل عبادت است و ارتباط چندانی با ایران ندارد و با توجه به گزارش‌های سالیانه اداره حفاظت از قانون اساسی در آلمان توجه‌ها جلب و به همه ثابت شد که این مرکز دست کمی از مرکز اسلامی هامبورگ ندارد بلکه از خیلی جهات مانند مرکز اسلامی هامبورگ است و زمان آن رسیده که یک اقدام عملی شود. در ماه سپتامبر سال گذشته تفتیش مراکز اسلامی انجام شد که تمام اطلاعاتی که دولت آلمان نیاز برای بستن آن‌ها داشت را به‌دست آوردند. بعد از حمله تروریستی حماس به اسرائیل که در هفتم اکتبر انجام شد عملا میخ آخر به تابوت مراکز اسلامی منتسب به جمهوری اسلامی زده شد. برگزار کننده‌های روز قدس مراکزی که در جریان جنگ در مقابل داعش نیرو برای گروهک فاطمیون اعزام می‌کردند. پس از مدت‌ها هشدار و درخواست فعالان مدنی و سیاسی برای تعطیل کردن مراکز اسلامی تحت نظر جمهوری اسلامی در خارج از ایران، پلیس آلمان صبح چهارشنبه سوم مرداد ( ۲۴ جولای ) فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. پلیس آلمان به ساختمان‌های زیرمجموعه این مرکز از جمله مسجد و مرکز اسلامی برلین و بیش از ۵۰ نقطه در شهرهای دیگر آلمان یورش برده و مانع ادامه فعالیت آن‌ها شده است. به تازگی مدارکی از این مساجد کشف شده و به‌دست دولت آلمان رسیده که قابل تامل و قابل بررسی است که نشان‌دهنده پول‌شویی این مراکز است. وزارت کشور آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵۳ ساختمان این سازمان با حکم یک دادگاه در هشت ایالت تفتیش شد علاوه بر مرکز اسلامی هامبورگ که شامل یکی از قدیمی‌ترین مساجد آلمان است که با گنبد فیروزه‌ای خود شناخته می‌شود، فعالیت‌های زیرشاخه‌های آن در فرانکفورت، مونیخ و برلین نیز ممنوع شد. با توجه به اطلاعات منتشر شده آموزش افراد برای جاسوسی در کشور آلمان و کشورهای حوزه اروپا در مسجد هامبورگ بوده. همچنین حسین نوری همدانی، مرجع تقلید، در خصوص تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ توسط پلیس آلمان گفت: این ظلم فرهنگی بزرگ، هتک مقدسات همه مسلمانان و تعرض به حقوق همه انسان‌های موحد و طرفدار عدالت و آزادی و معنویت و حقوق بشر است. مرکز اسلامی هامبورگ سال‌های زیادی برگزارکننده مراسم روز قدس در برلین بوده و قاری قرآن این مراسم معاونت منشی دفتر ریاست مرکز اسلامی فرانکفورت بوده است و دولت آلمان متوجه افراط‌گرایی شد و روز قدس سال گذشته با فشاری که از طرف فعالین منطقه‌ای روی دولت آلمان بود که باعث لغو شدن مراسم روز قدس در برلین شد. وزارت کشور آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ انجمنی است که اهداف و فعالیت‌های آن علیه نظم قانون اساسی و علیه ایده تفاهم بین‌المللی است. این وزارتخانه همچنین اظهار داشت که این مرکز به‌عنوان نماینده مستقیم رهبر ایران، علی خامنه‌ای، ایدئولوژی انقلاب اسلامی را به شیوه‌ای تهاجمی در آلمان ترویج می‌کند. از سال 2017 به‌مدت سه سال کتاب‌های چهل حدیث خمینی در این مراکز استفاده می‌شوند و حتی با کمک هزینه‌ها کتاب چهل حدیث خمینی برای بچه‌ها در سنین نه تا هفده سال تدریس می‌شود. ارتباط این مراکز با جمهوری اسلامی با مراسم‌هایی که در کنسولگری‌ها انجام شده و سخنران اسامیه مراسم‌هایی که در این مراکز گرفته می‌شود و در دل این مراکز اسلامی افرادی وجود دارد که کار سیاسی را بلد هستند و فعالیت رسانه‌ای و میدانی هم انجام می‎‌دهند و طبق اطلاعات پنجاه و هفت مرکز اسلامی دو بار تفکیک و هفت مرکز مهم تعطیل شدند. با اطلاع رسانی آگاهی مردم این شبه جزیره‌های جمهوری اسلامی برداشته می‌شوند و که باعث اتفاق‌های جدید در بستر ایران می‌شود. بسته شدن این مراکز در بخش  اول و در بخش دوم جلوگیری از سرمایه گذاری زیاد که جمهوری اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در تمام این سال‌ها کرده و اعزام مستشاران خود به‌عنوان مبلغین به اروپا. با تایید شدن این اتهامات برای بستن دیگر راه‌های جمهوری اسلامی که اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا باعث تعطیلی این مراکز اسلامی در اروپا می‌شود و در قدم بعدی وابستگان این مجموعه‌ها قرار دارند و هیچ نشانه‌ای از مردم نهاد بودن ندارند. در سال دو هزار و هفده به حساب مرکز اسلامی فرانکفورت 283 یورو تزریق شد که در گزارشات اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان آمده. دانشجوهای اعزامی وابسته به جمهوری اسلامی که با بورسیه‌های غیرقانونی در اروپا در حال تحصیل هستند و با این مراکز اسلامی در ارتباطند و مورد دیگر صدور ویزا و دعوت نامه‌هاست که مانند یک دومینویی است. بیش از نود درصد از فعالیت‌های جمهوری اسلامی که در کنسولگری‌ها انجام می‌شود ترددهای دیپلماتیک و فعالیت‌های سیاسی است مانند برگذار کردن سالگرد انقلاب اما بقیه فعالیت‌ها در حیاط خلوتی به نام مراکز اسلامی و مجموعه فرهنگی منتسب به جمهوری اسلامی انجام می‌شود . با فعالیت افراد مخالف و اسناد زیادی ثابت شده که در این مراکز چه فعالیت‌هایی انجام شده که معرف رژیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بعد از بسته شدن مراکز اسلامی فعالیت‌هایی داشته مانند برگذار کردن نماز جمعه که در خیابان برگزار شد و همچنین جمع کردن امضا در شهر هامبورگ که به پانزده هزار و در شهر فرانکفورت به نه هزار امضا رسیده است. روئسای مراکز اسلامی در هامبورگ و فرانکفورت هر دو در سال 1991 جزو افسران بلند پایه سپاه بوده‌اند و فعالین خواستار اخراج این افراد از کشور آلمان هستند و اگر این مراکز باز هم شروع به فعالیت کنند قطعا به آن جایگاه قبلی خود نخواهند رسید. مشخصا مسئولین جمهوری اسلامی تصور بر بسته شدن این مراکز را نداشتند و مسئولین این مراکز سردمدار اتفاقات فجیع مانند اتفاقات سال 1388 هستند که با بسته شدن این مراکز مستدل مانده‌اند. در روزهای گذشته یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی روزنامه بیلد با سلاح  سرد تهدید شده که از طرف مزدوران جمهوری اسلامی این تهدید انجام شده که نشان دهنده این عمل بزرگ است مه به سرانجام رسیده و اطلاع رسانی وآگاه سازی نشان دهنده عملکرد و فعالیت‌های این مراکز اسلامی بوده. در روز انتخابات ریاست جمهوری افرادی که در مراکز اسلامی فعالیت می‌کردند و یا افرادی که ترددهایی در این مراکز اسلامی دارند به کار گمارده شدند و در کنسولگری برای شمارش آرا برای سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری. مبلغینی که به کشورهای اروپایی اعزام می‌شوند از طلبه‌های معمولی نیستند افرادی هستند که از فیلترهای مختلف نظام رد شدند زیرا سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه بدنه اجرایی و ایدئولوژیک بیت رهبری مانند شبکه مخوفی که بیشترین بودجه و بیشترین نفوذ را دارد در خاموش‌ترین حالت ممکن است و این افراد برای اجرای خواسته‌های جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف اعزام می‌شوند. سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1360 به دستور خمینی تاسیس شد که وظیفه برای ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی خارج از کشور مانند کشورهای یمن و عراق و سوریه و لبنان را دارد. یک دیپلمات ایرانی درواکنش به بسته شدن مراکز اسلامی این‌گونه بیان کرده: اروپا تروریست‌های منافق و داعش و افراطیون سلفی و وهابی را تحمل می‌کند ولی با اسلام روشن‌بین، معتدل، عدالت‌طلب و ظلم‌ستیز مشکل دارد اما همین افراد چشم‌های خود را به روی مردم کشور بسته‌اند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران٬ منشی جلسه: آقای محمدرضا باقری ٬ مسئول ضبط و تدوین جلسه: آقای پویا حسابی همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه٬ ختم جلسه را در ساعت 18:40 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته پژوهش، 2 آگوست 2024

مرضیه معظمی

جلسه ویژه کمیته پژوهش در تاریخ 2 آگوست 2024 برابر با ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی باحضور مهمان، اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، برگزار گردید در ابتدای نشست، آقای اصغر خدابنده سامانی مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمد گویی و خیرمقدم به حاضرین، با معرفی مهمان، جلسه را آغاز کردند.

آقای منوچهر شفایی درمورد قانون مطبوعات در دوره پهلوی این‌گونه گفتند: بحث مطبوعات در واقع یکی از موارد اصلی آزادی بیان است یعنی وقتی‌که ما بیانی داریم یکی از بیان‌های ما به‌صورت نوشتاری است که به آن مطبوعات می‌گویم . البته اصل قضیه که یکی از حقوق‌های ذاتی ما همان اندیشیدن است و این اندیشیدن وقتی می‌خواهد به بیان برسد بایستی از طریق زبان و گفتار و همین‌طور بعدها به‌صورت نوشتار ارائه شود و در واقع یکی از مواردی است که جزء حقوق شهروندی و انسانی است. به‌علاوه کسانی‌که خواهان یک جامعه دمکرات و مردم‌سالار هستند یکی از آن موارد بحث آزادی مطبوعات است و البته می‌دانیم که هر جامعه می‌باید رسانه‌های متعدد داشته باشد که منظور همان انتقال دادن اندیشه است و در این‌جا می‌توان به رادیو، تلویزیون، کتاب، فضای مجازی و اینترنت اشاره کرد که در حال حاضر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواردی که در این‌جا بسیار اهمیت دارد مسئله روزنامه و مجموعه مطبوعات هستند. از مواردی که در مسئله مطبوعات همیشه تحت فشار بوده است انتقال اندیشه بوده و با وجود بحث سانسور این مورد رعایت نشده است. سانسور به دست صاحبان قدرت و صاحبان زور است. برای مثال این صاحبان قدرت در مقیاس کوچک‌تر می‌تواند از پدر یا مادر خانواده باشد و در ابعاد بزرگ‌تر می‌توان آن را به دولت‌ها و جوامع جهانی تعمیم داد. سانسور وقتی به این مرحله می‌رسد، ممالک دچار سرکوب حق آزادی بیان اندیشه می‌شوند که این مورد را در بخش مطبوعات بسیار می‌توان دید به‌ویژه در ایران که به اشکال مختلف مثل خرافات و یا دستورالعمل‌هایی که دولت‌ها صادر می‌کنند جلوی این مورد را می‌گیرند و زورمداران به هرشکلی که تمایل داشته باشند با آن برخورد می‌کنند. ما اصل و مبنا را باید برپایه آگاه‌سازی بگذاریم. ما در آگاهی می‌توانیم حرکتی رو به جلو داشته باشیم و در رابطه با سانسور می‌دانیم که وقتی قدرتی در رأس و بالا نشسته است و دستوری صادر می‌کند که نوشته‌ها در رابطه با فلان موضوع نباید باشد، نباید نوشته شود و نباید فکر شود، خود به خود جامعه دچار خودسانسوری می‌شود. برای مثال می‌توان به فردی اشاره کرد که وقتی در این رابطه به او دستوری می‌رسد او احساس خطر می‌کند که اگر یک زمانی جمله و یا نوشته‌ای بنویسد جانش به خطر می‌افتد . خب این‌جا طبیعی است که جانب احتیاط را نگه می‌دارد که نوشته یا افکار را مکتوب نکند و در سبک و سیاق دیگری کار انجام دهد . بگذارید این‌طور ادامه دهیم که ما در مطبوعات یک دوره خفقان داشتیم که به دوره رضاخانی معروف است که از کودتا شروع شده و تا سال 1320 و خاتمه سلطنت رضا پهلوی ادامه دارد، برای موضوع سانسور بسیاری از روزنامه‌نگاران ربوده، ترور و اعدام شدند، مانند میرزاده عشقی، فرخی یزدی و اعدام دکتر فاطمی که خود ایشان صاحب روزنامه بودند که در دوره محمدرضا پهلوی اتفاق افتاد و بعد از آن می‌توانیم از محمد مسعود و احمد دهقان و محمد مهرداد نام ببریم و نشریاتی مثل روزنامه پرچم مربوط به حزب پان‌ایرانیست و حتی روزنامه‌نگارانی مثل جعفر پیشه‌وری و یا جوادزاده و یا احمد کسروی و غیره، ما این خفقان را داریم  تا برسد به دوره محمدرضا پهلوی. حال می‌خواهیم بدانیم در دوره بعد از انقلاب چه اتفاقاتی رخ داده است. طبعتا بسیاری از روزنامه‌نگارانی که قبل از انقلاب مدح و یا نوشته می‌نوشتند نه در جهت مخالفت با شاه، حتی در جهت موافقت با شاه و دولت کارمی‌کردند، دستگیر و زندانی یا حتی بسیاری اعدام شدند ولی عملاً اقدامات جمهوری اسلامی منجر به خطراتی شده مانند قتل‌های زنجیره‌ای، البته منهای کشتار زندانیان سیاسی از دهه شصت که فعلا به آن نمی‌پردازیم، حدود 27 نفر از قتل‌ها ی زنجیره‌ای مربوط به نویسندگان و روزنامه‌نگاران و بحث مطبوعاتی بود، از آن جمله می‌توان به افرادی همچون مختاری، پوینده، مجید شریف، دوانی، سعید سیرجانی، زال‌زاده، غفار حسینی و حاجی‌زاده و….. ضمن این‌که در یک پروسه‌ای که اتوبوسی شامل 31 نویسنده که شامل اعضای کانون نویسندگان بودند با یک طرحی از طرف وزارت اطلاعت در جاده ارمنستان به دره بیندازند که البته نشد و افراد نجات پیدا کردند و البته مطالب این اتفاق در دسترس است. بحث من این است که همواره مطبوعات از طرف دولت‌ها و صاحبان قدرت در رده‌های بالا چه پهلوی و یا جمهوری اسلامی قصد داشتند وقتی یک نویسنده مطبی را می‌نویسد و یا شاعری شعری می‌سراید و یا کسی که هنری دارد و آن اگر مقداری زاویه داشته باشد، محکوم به رفتن است. در دوره محمدرضا پهلوی سال 1334 قانون مطبوعات نوشته شد که عملا باعث شده بود که کسانی‌که در مطبوعات به یکی از سران و یا بزرگان دولت یا خاندان پهلوی توهین کند ویا تهمت بزنند آن نشریه باید بسته شود و نویسنده و سردبیر و همچنین صاحب امتیاز به زندان می‌روند یعنی این باعث نابودی یک نشریه می‌شود. این درصورتی است که اگر کسی مطلبی را به چاپ رساند فقط باید خود فرد محاکمه شود، یا اشتباه خود را می‌پذیرد و جریمه نقدی می‌شود و یا نهایتاً به زندان می‌رود البته در آن دوران لازم به بودن یک شاکی خصوصی نبود. در زمان جمهوری اسلامی هم از همان قانون نوشته شده در دوران پهلوی استفاده می‌کردند و هر دادگاهی با توجه به اصل درک قاضی نسبت به جرم، حکم صادر می‌کرد.  به این صورت که بدون در نظر گرفتن قوانین حاکم شرع است که این‌جا تعیین کننده است که اگر فکر کند که چیزی غلط یا جرم است بدون در نظر گرفتن قوانین نوشته شده، قاضی می‌تواند فرد را مجرم بشناسد. در دوره جمهوری اسلامی نیز همین قانون  توسط  سعید اسلامی (امامی) که قائم‌مقام وزارت اطلاعا و مدیراجرایی این سازمان بود به همراه یک گروه 17 نفره  بازنویسی شد و البته این‌ها کمرهمت به قتل و کشتن افراد بستند که شامل افراد حاضر در مطبوعات هم می‌شد. همین سعید اسلامی بعدها در زمان خاتمی دستگیر و در زندان حدود 1100 صفحه اعتراف می‌نویسد و بعد از آن با مواد نظافت  او را مجبور به خودکشی می‌کنند و بقیه این افراد را که جزء این گروه بودند را نیز دستگیر می‌کنند که خوشبختانه و یا متاسفانه فیلم‌های اعترافات آن‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند. بعد از خودکشی سعید اسلامی، قانون مطبوعات را برای تصویب به مجلس می‌برند که همزمان با اتفاقات روزنامه سلام و داستان 18 تیر و کوی دانشگاه مصادف می‌شود که در نهایت این قوانین درمجلس ششم با حکم حکومتی ولی فقیه تایید و اجرا شد. حال می‌خواهیم به مقایسه قوانین مطبوعات در سال 1334 دوره پهلوی و سال 1382در مجلس ششم بپردازیم. ببینید ما 4 ماده در قوانین جمهوری اسلامی داریم که آن‌ها عین همان 4 ماده در دوره پهلوی بوده است. برای مثال کسانی که جعل اخبار می‌کنند از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می‌شوند که عین همین را در ماده 24 جمهوری اسلامی داریم. ماده 14 قانون مطبوعات در زمان پهلوی داریم که اگر شخصی ضد امنیت و مملکت صحبت بکند آن نشریه بسته می‌شود و ماده 27 اسلامی هم به همین صورت است. در ماده 16 دوره پهلوی گفته شده که چه در روزنامه و چه در مجله اگر شخصی علیه  شاه و شهبانو و یا ولی‌عهد نوشته باشند از سه ماه تا یک سال زندان دارد و بعد از آن نشریه کاملاً بسته می‌شود و شامل جریمه‌های نقدی نیز می‌شود که دقیقا همین ماده نیز در جمهوری اسلامی نیز صدق می‌کند. در ماده 27 جمهوری اسلامی آمده که هرگاه به رهبر و یا به مرجع تقلید اهانت شود، پروانه کسب لغو و مدیر مسئول دستگیر می‌شود، نویسنده به دادگاه می‌رود و مجازات می‌شوند. این اقدامات در هر دوره‌ای چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. با بسته شدن نشریه و روزنامه باعث می‌شود که عده‌ای بیکار شوند و به اصطلاح از نان خوردن بی‌افتند از آبدارچی گرفته تا عکاس، خبرنگار، پخش روزنامه و حتی دکه‌ها. در واقع این قوانین به خودسانسوری منتهی می‌شود که در ابتدای جلسه به آن اشاره شد. البته برای اقدام علیه روزنامه نیازی به هیچ شاکی خصوصی نیست چه در دوره پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامی. ماده‌هایی که در قوانین آمده است تقریبا شبیه هم هستند که به راحتی در اینترنت در دسترس است و فقط اعداد و ارقام هستند که برحسب زمان و مکان فرق کرده‌اند. یکی از دلایلی که باعث انقلاب در ایران شد همین مسئله مطبوعات بود. چه در زمان پهلوی اول و چه دوم مطبوعات جزء رکن جامعه نبودند به‌دلیل این‌که ما هیچ حزب مستقلی نداشتیم بدین معنا که احزاب باید دارای نشریه می‌بودند و اندیشه خود را در آن منعکس می‌کردند. ولی احزاب اصلاً حق انتشار نشریه نداشتند. برای مثال احزابی مانند پان‌ایرانیسم، توده، ملیّون و غیره. آن‌ها نیز اگر از پهلوی تاییدیه می‌گرفتند می‌توانستند نشریه داشته باشند دقیقا مانند جمهوری اسلامی که اگر ولایت را تایید کنند می‌توانند نشریه داشته باشند و اگر نه نمی‌توانند. در زمان پهلوی سال 1353 حتی کار به این‌جا رسید که گفتند ما اصلا دیگر حزبی نمی‌خواهیم و تنها یک حزب به نام رستاخیز داریم و تمام. مثل حالا که در جمهوری اسلامی ما یک رهبر داریم و هر چه او بگوید و جای هیچ اعتراض و نظری نیست یعنی ماده و قانون را به‌عنوان یک اندیشه  و امکان انتقال اندیشه درست و حق داشتن حزب و ابراز اندیشه و مطبوعات سالم را نداریم و می‌بایست همیشه در سانسور باشیم و خودمان را سانسور کنیم. فقط در یک مقطع زمانی کوتاهی از سال‌های 1320 تا 1328 ما یک سری نشریات آزاد داشتیم که زمانی بود که محمدرضا پهلوی می‌خواست نظر روحانیون را به خود جلب کند و کارهای دینی انجام دهد. که البته این‌جا جامعه تا حدی دچار خرافات می‌شود و تحت تاثیر آن به جلو می‌رود. اصلا به‌دنبال زیر سوال بردن و خراب کردن چهره کسی نیستم و فقط می‌خواهم این را به عزیزان بگویم که دلیل این‌که جامعه در خرافات ماند این است که حاکم مملکت بر حسب اعتقادات و یا هر چیز دیگری کارهایی انجام می‌دهد مانند تامین مالی 1730 مسجد و غیره که البته در تمامی ادیان نیز اینچنین است و دراروپا نیز دولت کمک مالی به ادیان می‌کنند. در واقع تمامی این‌ها مواردی است که افرادی مانند ما که کارهای حقوق بشر انجام می دهیم و دنبال موضوع انسان و انسانیت هستیم بایستی دقت کرده و رعایت کنیم و اینچنین موضوعات را باز کنیم تا بقیه دوستان آشنا شوند و بدانند که این موارد نیز وجود دارند. یکی از معضلات ما در دوره پهلوی این بود که به‌جای این‌که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر که از سال 1327  نوشته شده است و فقط دو صفحه و شامل 30 ماده است در هیچ جای دروس درسی ما از دوره دبستان تا دانشگاه وجود نداشت و همچنین در زمان جمهوری اسلامی به‌همین شکل بود و این ایراد وجود داشته و دلیل اصلی این بوده که اصلاً به احزاب توجه نمی‌کردند و فقط در زمان کوتاهی اجازه کار داشتند (از سال 1320 تا ترور رزم آرا) و وظیفه اصلی احزاب و اشخاص مانند دکتر مصدق، آقای دکتر فاطمی یا آقای محمد مسعود که کار می‌کردند و این‌ها اصلاً فساد دربار را لو می‌دادند. به‌طور مثال دکتر فاطمی که وزیر امور خارجه دکتر مصدق بود را با وجود بیماری اعدامش کردند. تمامی این اعمال ترس از افشا شدن است. آقای دکتر پوینده شخص بسیار ساده‌زیست و مردمی بودند و بهترین و تنهاترین کاری که ایشان انجام دادند این بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به‌صورت کتابی به زبان ساده نوشتند که شامل 80 تا 90 صفحه می‌شود که در مهر ماه چاپ شد و در آذر ماه ایشان را سلاخی شده پیدا کردند. خوب کاملاً مشخص است که ترسی که حکام از افشاگری دارند منجر به حذف این افراد می‌شود. کاملاً مشخص است به‌دلیل کمبودی که در رأس جامعه وجود دارد و ترس از افشاگری تمامی افرادی که با این دست موضوعات در ارتباط هستند را از بین می‌برند. درسال 1357 به‌دلیل خفقانی که وجود داشت سه ماه طول کشید تا این سی ماده را به‌صورت ساده و با کمک چندین وکیل و قاضی و ساعت‌ها مطالعه گردآوری کنم. ارزش مطبوعات به لحاظ بیان اندیشه بسیار بالاست، زیرا مطبوعات ماندگار است. و اکنون کار خوبی که دوستان انجام می‌دهند این است که مطالب را به‌صورت کتاب در صفحات اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر ایران قرار می‌دهند تا به‌راحتی قابل دسترس باشند. در هر جایی دیکتاتور وجود داشته باشد مدل آن فرقی نمی‌کند، چه ایدئولوژیک و یا اسلامی یا مسیحی و یا پهلوی باشد. در این شرایط شما سانسور را خواهید داشت زیرا کسی که در راس نشسته و قدرت نمایی می کند می گوید چیزی که من می‌گویم باید انجام شود. مانند کشور ما که به‌صورت دستوری عمل می‌کنند و ممکن است در ممالک دیگر این‌گونه نباشد. ولی در بعضی از رسانه‌های معتبر و آزادی  که می‌توان به آن‌ها استناد کرد هم، گاهی در آن‌ها هم این مسئله قابل روئیت است اما مانند رسانه‌های ما دستوری نیستند. ولی در مملکت ما می‌گویند و دستور می‌دهند که فلان چیز نشود. ماده 22 قانون مطبوعات پهلوی می گوید: هر کسی به هریک از نمایندگان مجلس و یا قضات افترا بزند بدون داشتن شاکی خصوصی بلافاصله دستگیر و نشریه توقیف می‌شود. الان هم در جمهوری اسلامی هم به این شکل است. مثال آقای قالیباف که به‌جای این‌که ایشان در مورد سفر خانواده‌اش و آن مسائل پاسخگو باشد، طراح سوال را به زندان می‌برند. در صورتی‌که آقای قالیباف اصلاً شکایتی نکرده در واقع می‌بینم که در دو دوره هیچ‌گونه تغییری رخ نداده است. البته در مورد احزاب گذشته نیز همین‌طور است. وقتی حزبی می‌خواهد سرپا بماند باید از جریان قدرت کاملا اطاعت کند تا بتواند ادامه دهد، مثلا می‌گفتند که باید همه عضو حزب رستاخیز باشند و هرکسی که نمی‌خواهد می‌تواند از ایران برود. الان هم در جمهوری اسلامی هر فردی به خود این اجازه را می‌دهد که راحت بگوید اگر نمی‌خواهید و ناراضی هستید از ایران بروید. این شرایط سانسور همیشه بوده و خواهد بود تا زمانی‌که مردم و جامعه آگاه بشوند که اگر این‌طور بشود به دیکتاتور اجازه بالارفتن را نمی‌دهد. به‌طور مثال بعد از کشته شدن رییسی به معاون اول او آقای مخبر حتی اجازه ندادند که در انتخابات شرکت کند و ردصلاحیتش کردند. این در حالی است که اختیار ممکلت را حدوداً 50 روز به ایشان دادند. یا به‌طور مثال حزب اعتماد ملی که رییس آن آقای کروبی که خود او سال‌ها رییس مجلس اصلاحات در دوران آقای خاتمی بودند و اکنون ایشان در حبس خانگی است ولی حزب او همچنان کار می‌کند. من بر این باورم که تمام تلاش ما آگاه کردن مردم از حقوق ذاتی و شهروندی‌شان است. ما زمانی موفق هستیم که مردم بدانند که حقوق ذاتی شان چیست و با آگاهی  نسبت حقوق ذاتی‌شان تلاش کنند به خواسته اصلی‌شان برسند یا مطالبه‌گر باشند و به حقوق شهروندیشان برسند. این به‌عنوان یک اصل است که من همیشه مطرح کرده‌ام. به نظر من ما در مطبوعات ضعف دیگری نیز بابت نشر آن داریم و در واقع با توجه به بندهای بوجه‌های دولت از زمان آقای خاتمی مد شد که به گروه‌های اسلامی بودجه‌هایی بدهند که الان بسیار نجومی و میلیاردی است و در واقع آن‌ها هم در مسئله مطبوعات هر طوری که بخواهند آن را خرج می‌کنند. مسئله بعدی این است که مردم هم علاقه‌ای به خواندن ندارند چون دیگر موضوع جالبی وجود ندارد یعنی موضوعاتی که در رادیو و تلویزیون هر روزه به اجبار به خورد ملت می‌دهند، همان را چاپ می‌کنند. پس چیز جذابی نیست. همان‌طور که تلویزیون نگاه نمی‌کنند، روزنامه هم نمی‌خوانند. مثال دیگر این است که وقتی کتابی می‌خواهد چاپ شود در همین آلمان چاپخانه زیر صد هزارنسخه چاپ نمی‌کند زیرا هشتاد و دو هزار کتابخانه وجود دارد و این تعداد کتابخانه هر کدام باید حداقل یک عدد را بخرند، یعنی وقتی کتابی چاپ می‌شود درجا هشتاد و دوهزا عدد آن‌ها فروش می‌رود ولی در ایران یک کتاب خوب مثلا با هزار یا دوهزار نسخه و تازه با اقبال زیادی اگر مواجه شود ده باردیگر به چاپ مجدد می‌رود و اصلا برای ناشر و بقیه اصلاً توجیه اقتصادی ندارد و یکی از معضلات بزرگ جامعه ماست و من امیدوارم روزی با کمک دوستان و همکارانی که در رابطه با قانون مطبوعات کار می‌کنند باعث تحولی در این رابطه شود.

در پایان، مسئول جلسه با تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم مرضیه معظمی و همچنین با تشکر از مهمان و حاضرین در جلسه، در ساعت 19:02 به‌وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 3 آگوست ۲۰۲۴

نسرین جهانی گلشیخ

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 3 آگوست ۲۰۲۴  برابر با ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ و از ساعت 19 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، میهمان و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، برگزار گردید. در ابتدای جلسه، خانم مرضیه علی‌کرمی مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به حاضرین، با معرفی میهمان، جلسه را آغاز کردند.

خانم ساره استوار در مورد اختلاف طبقاتی این‌گونه گفتند: تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و قومی چنان در هم تنیده‌ و برهم پیچیده‌اند که ریسمان اتصال انواع تبعیض‌های حاکم بر جامعه ایران را تشکیل می‌دهند؛ از جمله مهمترین آن‌ها تبعیض طبقاتی یا نابرابری اقتصادی است که به تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در میان افراد یک گروه، در میان گروه‌های موجود در یک جمعیت، یا در میان مردمان کشورها اطلاق می‌شود. از نابرابری اقتصادی گاهی اوقات به نام نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت یاد می‌شود و اقتصاددانان به‌طور کلی در نابرابری اقتصادی روی سه عامل ثروت، درآمد، و مصرف تمرکز می‌کنند و مواردی که تحت تاثیر تبعیض‌های گوناگون قرار می‌گیرند، درواقع می‌خواهیم ببینیم این نابرابری اقتصادی در یک جامعه چگونه شکل می‌گیرد؟ جامعه ایران، جامعه‌ای استثنایی نیست ،بلکه مثل هر جامعه دیگری، جامعه‌ای طبقاتی و دارای اقشار گوناگون است. در نتیجه درآمد و مصرف تعیین می‌کند که سطح زندگی افراد چگونه است و فرصت‌های آموزشی، پرورشی و همچنین فرصت بهداشتی و درمانی و یا فرصت بیمه‌ها و تامین اجتماعی چگونه است. زیرا در چنین جامعه‌ای که می‌دانیم جامعه‌ای است که در آن سطح زندگی افراد با درآمد و چگونگی مصرفشان تعیین می‌شود، طبیعی‌است که این امکانات یعنی فرصت‌های شغلی، آموزشی و نیز بهداشت و درمان، با جایگاهی که فرد در قشربندی اجتماعی دارد، تعیین می‌شود.متغیرهای بنیادی نخستین از جمله نابرابری اقتصادی، سیاسی، حقوقی و منزلت اجتماعی عواملی هستند که فرد در هنگام تولد و اجتماعی شدن در چارچوب خانواده با آن روبه‌رو می‌شود. و همزمان با تعلق فرد به خانواده تعلقات  نژادی، قومی، دینی همچنین سهم او در منابع سیاسی، اقتصادی، حقوقی او نیز تعریف می‌شود و حتی جنسیت فرد، نیز در این فرایند بی تاثیر نیست. همین تعلقات است که میزان و کیفیت دسترسی فرد به خدمات عمومی همچون خدمات بهداشتی، پرورشی، آموزشی، ارتباط فرد با دیگران و تجربه اجتماعی و اطلاعات او از پیرامونش را تعیین می‌کند. بدین ترتیب شخصیت فرد شکل گرفته و زمینه‌ساز پیدایش قابلیت و توانمندی فردی-اجتماعی برای فرد است. باید توجه داشت وقتی‌که ما از قشربندی صحبت می‌کنیم، در سطوح متفاوتی روی درآمد، مصرف، کیفیت و سطح زندگی تاثیر می‌گذارد. ما در عرصه جمعیت‌شناسی و یا حتی جغرافیا هم این را می‌بینیم. یعنی اگر نگاهی به شمال و جنوب تهران بیندازیم، تفاوت سطح و کیفیت زندگی را می توان دید. این نابرابری در سطح درآمد و مصرف متعاقبا در به دست آوردن فرصت‌ها و دسترسی به آموزش و پرورش و درمان و تامین اجتماعی و نهایتا کیفیت و سطح زندگی تاثیر می‌گذارد.در کنار این تبعیض‌ها، می‌توان به مزیت‌هایی که به نابرابری دامن می‌زنند هم اشاره کرد. مثلا مزیت اقتصادی، مزیتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی پر سود به‌صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به‌صورت صدور موافقت‌نامه‌های خاص به انحصار فرد، باندهای ذی‌نفوذ یا شبکه حامیان و مریدان یا باندها و لابی خاصی درمی‌آید. همچنین دسترسی به منابع بانکی و ارزی ارزان برای دریافت وام یا کارچاق کنی در مسیر دریافت وام به دیگران، از دیگر مصداق‌های مزیت اقتصادی دیگر در اختیار گرفتن رانت آموزشی و مدرک در مؤسسات آموزش عالی است. نیروهایی بسیجی و پاسدار که از این مسیر وارد نظام آموزشی می‌شوند به تدریج فرصت‌های شغلی را در دانشگاه‌ها و سایر ارگان‌ها  به راحتی در اختیار می‌گیرند. مزیت دیگر، مزیت سیاسی است، مزیتی که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حمایت  از یک مقام یا شبکه‌ای متشکل از مریدان و حامیان حکومت صورت می‌گیرد. به فرض مثال  جابه‌جایی مینی‌بوسی باندهای گوناگون رژیم در مؤسسات و ادارات بیان همین باندبازی است که اعضای مجلس و نهادهای سیاسی حکومت از این مزیت استفاده می‌کنند. مزیت دیگر مزیت اطلاعاتی است  یعنی مزیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی یا سیاسی با ارزش در زمان خاص و استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی معین هم قابل توجه است. چنین اطلاعاتی دارای ارزش اقتصادی و سیاسی است و طبیعتاً می‌توان با مبادله آن به سودهای کلان دست یافت. این مزیت می‌تواند راه پرپیچ و خم بروکراسی اداری را کوتاه کند و موانع قانونی و غیرقانونی برای کسب امتیازات اقتصادی را برطرف کند. در نهایت هم می‌توان به مزیت های منزلتی و مذهبی اشاره کرد که در قالب تصدی مناصب مذهبی مانند امامت جماعت در ادارات یا امامت جمعه و جماعت که دسترسی به رانت اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی و ارتباطی را امکان‌پذیر می‌کند.همان‌طور که می‌بینیم بخش عمده‌ای از تبعیض‌هایی که در جامعه ایران دیده می‌شود، پایه قانونی دارد مانند تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی که از قانون اساسی گرفته تا قوانین مدنی و کیفری رد پای آن را می‌توان یافت. بله همین موارد تبعیض جنسیتی، مذهب و تعلق قومی، بر برابری فرصت‌های آموزش، پرورش و تصدی مناصب و سایر امکاناتی که برای یک زندگی لازم است، تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال فردی که مذهبی غیر از مذهب رسمی -شیعه- دارد، نمی‌تواند یک سری از مناصب را داشته باشد و به‌همین ترتیب وقتی نمی‌تواند مشاغلی مثل ریاست جمهوری، رهبری و بسیاری از مشاغل پایین‌تر را به دست آورد، مشخص است که بر سطح درآمد، مصرف و کیفیت زندگی او نیز تاثیر می‌گذارد.در مورد مسایل جنسیتی هم این موضوع به شکل بارزی دیده می‌شود، آیا فرصت‌هایی که زنان و مردان در آموزش و پرورش، یا مشاغل در بازار کار و حتی بهداشت و درمان و تامین اجتماعی دارند، یکی است؟ از آن‌جایی که به‌خصوص در مورد جنسیت درآمد یکی نیست، طبیعتا فرصت‌ها برای زن و مرد یکسان نیست. در مورد قومیت‌های مختلف هم به لحاظ حیثیتی و منزلتی بخشی از تبعیض‌هایی را که می‌بینیم به‌شکل رسمی و قانونی اعمال می‌شود بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این متغیرهایی که از آن‌ها اسم بردیم  مانند جنسیت، قومیت و مذهب، قطعا در فرصت‌ها و امکانات اجتماعی موثرواقع می‌شود. به فرض مثال  فردی که زن باشد، از یک قومیت باشد و مذهب دیگری داشته باشد، طبیعتا نه منزلت، نه درآمد و نه امکان استاندارد زندگی مشابه دارد با مرد شیعه‌ای که در هرم طبقاتی موجود توصیف می‌شود. در سال‌های گذشته نوک قله رانت‌های اقتصادی، در قالب پرونده‌های مفاسد اقتصادی، افراد نزدیک به حاکمیت و افرادی که به آقازاده‌ها مشهور شده‌اند، دیده شد. آیا می‌توانیم این گروه‌ها را هم بخشی از این جامعه طبقاتی بدانیم؟ در چارچوب نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن که بر تبعیض میان فقیه و فقیهان و مردم عادی، مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، قومیت‌ها و همچنین شیعه ولایی و غیرولایی استوار است، قرار نیست برابری ایجاد شود. در جامعه ایران به‌خصوص در شرایط فعلی می‌دانیم که مذهب نقش بسیار مهمی در توزیع فرصت‌ها از جمله فرصت‌های شغلی، درمانی و بهداشتی دارد و می‌بینیم حوزویان در این وضعیت سهم دارند و همواره به‌علت این‌که حوزویان در حاشیه امنی قرار داشته‌اند و کمتر زیر ذره‌بین نظارت رسانه‌ها بودند، کمتر در معرض داوری عمومی قرار می‌گرفت. با گسترش نفوذ سیاسی و منزلتی و همچنین اقتصادی حوزویان، آقا‌زادگی به عرصه عمومی جامعه به الگویی سازماندهی بدل شد. فرزندان مراجع تقلید شیعه قم نظیر گلپایگانی، مصباح یزدی، جنتی، دوانی، نجفی مرعشی، خامنه‌ای، بهجت، لنکرانی، واعظ طبسی ‎ مهدوی کنی، رفسنجانی، لاریجانی، مفتح، مطهری و سایرین همه آقازاده‌هایی هستند که وارث رانت و منابع اقتصادی، منزلتی و سیاسی پدرانشان هستند.. آقازاده‌ها با مرگ پدرانشان  میراث آن‌ها اعم از دارائی و درآمد، شبکه روابط اجتماعی، توان رانت‌بری، منزلت و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. و درجه نفوذ سیاسی، اقتصادی و منزلتی آقا‌زاده به موقعیت آقا وابسته است در نتیجه آن‌چه دیده می‌شود این است که این طبقه اجتماعی از نظر حقوق قانونی و مجازات‌ها هم شامل همان قوانینی نیستند که بر افراد عادی حاکمیت دارند. باید تاکید کرد که مسایل حقوقی و قضایی هم از مواردی است که در آن مردم ایران برابر نیستند. به‌خصوص قشر حوزویان و فرزندانشان که برای تصدی بخشی از مشاغل، ترجیح داده می‌شوند. نگاهی بی‌اندازیم به روسای برخی از دانشگاه‌ها و سایر ارگان‌های مهم در ایران! شاهد نوعی خویشاوند سالاری هستیم که نقش عمده در تشکیل و توسعه آن و تبعیض در امکانات هست بدین ترتیب سازمان حوزویان تبدیل شده به متغیری که هم از تبعیض زاده شده و هم به تبعیض می‌افزاید.جای این سوال باقی است که واقعا برای رفع این تبعیض باید چشم امید به تغییر قوانین داشت یا راه‌های دیگری هم وجود دارد؟ اگر به تجربیات کشورهای دیگر نگاه کنیم، موارد اشتراک زیادی می‌یابیم که می‌توانیم از راه‌های مشابه این کشورها و راه‌حل‌های موفق آن‌ها استفاده کنیم. به‌عنوان مثال توزیع غیر مشروط فرصت‌ها یکی از این راه‌ها است. یعنی همه افراد چه به لحاظ حقوق سیاسی و قضایی و یا توزیع فرصت‌های آموزشی- پرورشی، بهداشتی- درمانی و تامین اجتماعی باید طبق قانون، برابر تعریف شود. کما این‌که در برخی از کشورهای اروپایی وجود دارد. اما این راه‌حل می‌تواند تا حدودی مشکل را بر روی کاغذ حل کند. در عالم واقع می‌بایست با ایجاد نهادها، سازمان‌های مردم‌نهادی که مشارکت سیاسی، اقتصادی و همچنین حیثیتی، توزیع منزلت اجتماعی را برابر کند، می‌شود به این امر کمک کرد. اما این که ما بتوانیم همه را در یک جامعه برابر کنیم، نه ممکن است و نه مفید. بلکه بحث اساسی وجود فرصت‌های برابر است که در پایه‌ای‌ترین موارد می‌رسد به فرصت‌های برابر بهداشتی زنان و مردان و گروه‌های قومی و مذهبی. موتور محرکه این برابری سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی هستند که هم با تولید مناسبات و ارتباطات و تشکیلات جدید و همچنین با نظارت خود بتواند از تبعیض‌ها بکاهد و راه را به سمت توزیع برابر فرصت‌های مختلف فراهم کند.

در پایان، مسئول جلسه با تشکر از دست‌اندرکاران، منشی و ادمین جلسه: خانم نسرین جهانی گلشیخ، و همچنین تشکر از میهمانان و حاضرین در جلسه، در ساعت 19:50 به‌وقت اروپای مرکزی، ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ، ۶ آگوست ۲۰۲۴

محمدرضا باقری

جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۲۴ و برابر با ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳ در ساعت 19:00 به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا، مسئول جلسه خانم نسرین جهانی گل شیخ، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.

خانم بهاره مسگری در رابطه با آثار باستانی در ایران گفتند: آثار باستانی به آثاری گفته می‌شود که از سال‌های دور برجای مانده و دارای ارزش بالای تاریخی است. آثار باستانی که دارای اهمیت جهانی باشند معمولا در موزه‌های کشورها یا توسط کلکسیونرهای مطرح عتیقه جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند. از آثار و محوطه‌های باستانی معروف ایران می‌توان به منشور کوروش اشاره کرد که در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود و همچنین محوطه‌هایی مانند چغازنبیل، تخت جمشید، بیستون، سازه‌های آبی شوشتر، پاسارگاد و… . اما باتوجه به این‌که ایران کشوری تاریخی و قدیمی است تقریبا هرماه خبر تازه‌ای در خصوص کشف آثار باستانی به گوشمان می‌رسد. از طرفی تیم حرفه‌ای برای شناسایی و همچنین بودجه لازم و مورد نیاز برای تاریخ‌نگاری و انجام تحقیقات تکمیلی توسط دولت در اختیار قرار داده نمی‌شود. در واقع چالش‌های فراوانی گریبانگیر حوزه میراث فرهنگی ایران است. یکی از چالش‌ها مربوط به بودجه می‌باشد. بودجه ناکافی برای فعالیت‌های پژوهشی یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه تحقیقات باستان‌شناسی است. در ایران کمترین اعتبار را به میراث فرهنگی اختصاص می‌دهند و این نشان از عدم درک، عدم اهمیت و ارزش قائل نشدن برای میراث این سرزمین است. در حقیقت پژوهشگاه میراث فرهنگی همیشه از بی‌پولی گلایه می‌کند؛ از نهادهای دیگر چه انتظاری می‌توان داشت. از زمانی هم که این وزارتخانه با گردشگری و صنایع دستی آمیخته شده است قسمت اعظم بودجه صرف بخش گردشگری می‌شود. از دیگر مشکلات پیش روی میراث فرهنگی می‌توان به عدم دسترسی به مواد و منابع علمی اشاره کرد. بدین‌گونه که حتی باستان‌شناسانی که اشیا را از دل خاک بیرون می‌کشند اجازه دسترسی به آن آثار را ندارند و همچنین فردی وجود دارد به اسم امین اموال استان که مانع کارهای پژوهشی است. این افراد اشیا را که تحویل می‌گیرند به این چشم نگاه می‌کنند که باید به بایگانی بروند و خاک بخورد و کسی به آن‌ها نگاه نکد. در صورتی‌که اشیایی که از کاوش‌های باستان‌شناسی به‌دست می آیند یا اشیایی موزه‌ای هستند و یا مطالعاتی که بالغ بر 95 درصد اشیای مطالعاتی می‌شوند. همچنین دور بودن این اشیا از محوطه، خود باعث کاهش جذابیت‌های گردشگری می‌شود. گردشگر زمانی جذب یک منطقه می شود که آثار باستانی در آن‌جا وجود داشته باشد. به‌طور مثال گوهرتپه نکا در استان مازندران یکی از مکان‌هایی است که بخشی از اشیای کاوش شده در منطقه قرار دارد و این خود به جذابیت آن منطقه برای گردشگران افزوده است. از طرفی جا دارد که به موانع قانونی که بر سر راه میراث فرهنگی قرار دارد، بپردازیم. این موانع معمولا اجازه نمی‌دهد که علاقمندان به تاریخ فرهنگ ایران به‌صورت اسپانسر وارد شوند و به کارهای پژوهشی کمک کنند. در واقع این نیاز از قدیم در ایران وجود داشته اما در آن زمان دولت ایران سیاسیت درهای بسته را در پیش نگرفته بود و مورخان، پژوهشگران و تاریخ‌نگاران بسیاری دست به کاوش، پژوهش و نوشتن تاریخ ایران زده‌اند. به‌طور مثال پرسپولیس در آن زمان توسط یونانیان نوشته شده است. نام پرسپولیس نامی یونانی است  مانند آکروپلیس در آتن. در حقیقت هر کشوری که بخواهد تمدن خود را به جهانیان معرفی و منتقل کند باید ارتباطات قوی‌ای داشته باشد. کاری که کشورهای همسایه ایران به‌خصوص کشورهای عربی انجام می‌دهند. آن‌ها عطشی که غربی‌ها برای کشف خاورمیانه، آسیا و جنوب غربی آسیا دارند را با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای پژوهش در این مناطق برطرف می‌کنند و این‌گونه می‌شود که ما شاهد هستیم آن پژوهشگران از نام خلیج عرب به‌جای خلیج فارس در عکس و ویدئوهایی که منتشر می‌کنند نام می‌برند. در صورتی‌که اگر همان پژوهشگران وارد ایران شوند به‌عنوان جاسوس شناخته می‌شود.از مشکلات دیگری که برسر راه میراث فرهنگی ایران قرار دارد باید به کمبود امکانات اشاره کرد. ایران امکانات خیلی کمی برای کاوش آثار باستانی دارد. به‌طور مثال ایران امکان استخراج DNA و اسکلت‌های باقیمانده از زمان‌های دور را ندارد و حتی مکانی برای نگهداری مناسب آن را هم ندارد. موضوع دیگری که در رابطه با میراث فرهنگی ایران چالش برانگیز است بحث قاچاق اشیا است. درواقع ایران در بحث حفاظت از آثار توانایی لازم را ندارد.در دوره‌های زمانی مختلف سرقت و از بین رفتن اشیا و خروج آن از کشور وجود داشته است. با یک اداره و یک وزارتخانه نمی‌توان جلوی تخریب و قاچاق آثار باستانی و تاریخی را گرفت. در حقیقت در بیشتر مواقع به‌دلیل گزارشات مردمی است که مانع فعالیت سودجویان می‌شود. شیوع برخی داستان‌ها هم در این اتفاق دخیل هستند. به‌طور مثال شایع شدن این موضوع که در زیر تمام امامزاده‌ها گنج است و همچنین در زیر تمام تپه‌ها. این مسائل باعث تخریب مناطق شده و چه بسا واقعیت هم داشته باشد طمع سودجویان را برای دستیابی به این آثار افزایش می‌دهد. جا دارد به این موضوع مهم هم توجه داشته باشیم که نیمی از مدیرانی که در این وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند غیرمتخصص بوده و کارامدی لازم را ندارند. در دولت احمدی نژاد و روحانی روسای میراث فرهنگی تغییر کرده و از زمان مرعشی تاکنون که ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است یک رئیس متخصص این وزارتخانه نداشته است. در حقیقت در این وزارتخانه جای اقتصاددانان، تاریخ‌دانان و جامعه‌شناسان خالی است و در مقابل تشکیل شده از سیاسیونی که بر کرسی‌های خود چمبره زده‌اند. طبیعی است که اگر بخواهند کاری هم انجام دهند نمی‌توانند و همین موضوعات دست به دست هم داده تا اثری مانند سنگ‌نگاره ساسانی از کشور خارج شود. خلاء مدیریتی، کمبود امکانات و دیگر عوامل باعث شده تا ایران نتواند مانند کشورهای دیگر در امر حفاظت از آثار باستانی عملکرد خوبی داشته باشد. موزه‌ها از جمله عواملی هستند که جای بحث در این مقوله دارند. موزه‌های ایران در رابطه با نگهداری آثار به‌عنوان مکان نگهداری اشیاء باستانی وضعیت مطلوبی ندارند. در واقع جایی برای نگهداری وجود ندارد. این مساله به‌دلیل عدم درک از این موضوع است که یک سری مواد باستانی نیازمند نگهداری‌های خاص هستند و هزینه‌هایی باید برای تجهیز آزمایشگاه‌های خاص انجام شود تا از خروج ارز هم جلوگیری شود. به بحث اسکلت‌ها اشاره کردیم که باید تحت حفاظت پروتکل‌های خاص قرار گیرند. در جعبه‌های مناسب و دمای مناسب نگهداری شوند تا در طول زمان دچار فرسایش نشوند. به‌همین دلیل است که بسیاری از اشیای باستانی ایران در موزه کشورهای دیگر نگهداری می‌شوند و می‌توانیم امیدوار باشیم که به وضعیت فرش در موزه ملی فرش ایران دچار نشوند. مخاطرات طبیعی هم بسیار آسیب زننده است. ایران کشوری مخاطره‌پذیر است و در بسیاری از نقاط این سرزمین می‌توان شاهد بلایایی مانند سیل، زلزله، طوفان و سایر بلایای طبیعی بود. در سال 1381 که یکی از مرگبارترین اتفاق را در بم کرمان داشته‌ایم و هزاران کشته و زخمی زیرآوارهای خشتی برجای مانده بود شاهد بودیم که ارگ بم یکی از بناهای خشتی جهان بر اثر این زمین‌لرزه تخریب شده است. در حقیقت زمانی که بالایای طبیعی اتفاق می‌افتد بشر دچار این سردرگمی می‌شود که نجات جان انسان را در اولویت قرار دهد و یا آثار باستانی را. جا دارد که از مدیریت بحران در ایران هم یاد کنیم که از بحرانی‌ترین ادارات در ایران است. در این کشور جان انسان اهمیت ندارد چه برسد به منابع تاریخی و فرهنگی. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که پیش بینی سانحه، نقشه زمین‌لرزه و میزان‌لرزه خیزی و خطرپذیری این مناطق در نظر گرفته شود. در این بین جا دارد خلاء قوانین را هم در نظر بگیریم. قوانین میراث فرهنگی ایران بسیار مندرس و کهنه است و برخی از آن‌ها هیچ نسبتی با زمان حاضر ندارد. از طرفی قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت و مرمت از آثار فرهنگی و هنری به‌عنوان یکی از ارکان‌های اصلی در امر نگهداری از ثروت‌های فرهنگی مقوله‌ای است که در کشور ما کمتر بدان پرداخته شده است. در نتیجه آگاهی نسبت به معیارهای استاندارد بین‌المللی برای ارزیابی سطح و کیفیت اقدامات مرمتی بسیار پایین است. مشکل عمده‌ای که در بحث قوانین وجود دارد در حقیقت نبود قوانین نیست بلکه مشکل این است که همان قوانینی هم که نوشته می‌شود اما اجرا نمی‌شوند و یا بازدارنده نیستند. به‌طور مثال قانون حریم در ایران یک از قوانینی که در قانون اساسی میراث فرهنگی ایران ذکر شده اما محوطه‌های تاریخی و باستانی بسیاری وجود دارند که در اطراف آن‌ها مناطق مسکونی ساخته شده و با اقدامات ناآگاهانه خود منجر به آسیب آن محوطه‌ها شده‌اند. به‌طور مثال تورنگ تپه گرگان یکی از تپه‌های باستانی ایران به شمار می‌رود که ثبت اثر ملی شده است. این تپه مربوط به 6 هزار سال پیش بوده و 9 دوره فرهنگی را از سر گذرانده است. مردمی که در حریم این تپه سکونت گزیده‌اند بر روی آن تپه کشت و زرع کرده، درگذشتگان خود را تدفین می‌کنند و یا به چرای دام می‌پردازند بدون آن‌که حریم این تپه باستانی در نظر گرفته شود. در این میان اما نقش مردم به‌عنوان ملت همیشه در صحنه ایران جای بحث دارد. وزارتخانه میراث فرهنگی هر چقدر هم که نیرو داشته باشد نمی‌تواند بالای سر همه محوطه‌ها کسی را بگذارد. لازم است که از پتانسیل‌های اجتماعی هم استفاده شود. مساله اصلی این است که چگونه می‌توان مشارکت مردم را جلب کرد درحالی که جامعه ایران آگاهی بسیار کمی در رابطه با تاریخ کشورخود به‌دلیل عدم آموزش‌های لازم  دارند. تاریخ و باستان‌شناسی یک کشور موضوعی است که همگان در صورت آگاهی احساس عرق و غرور کرده و به‌۸طور خودکار حفاظت از آن را برعهده می‌گیرند. برای ترویج مشارکت عمومی در حفاظت از بناها و مکان‌های تاریخی اجرای برنامه‌های آموزشی از سطح مدارس تا آموزش‌های عمومی برای افراد، کارگاه‌ها و طرح‌های آموزشی ضروری است. این فعالیت‌ها می‌توانند آگاهی را در مورد اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی افزایش دهند. باتوجه به وضعیت حاضر میراث فرهنگی ایران چیزی که بیش از حد احساس می‌شود ضعف مدیریت است. مدیریتی پایدار و همه جانبه که دربرگیرنده تمام ابعاد توسعه پایدار باشد و همه این‌ها مستلزم سیاستگذاری واقع‌بینانه، عادلانه و همکاری تمام ارگان‌های دولتی، سازمان‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی است.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران٬ منشی جلسه: آقای محمدرضا باقری ٬ مسئول ضبط و تدوین جلسه: خانم الینا کرم‌بیگی همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه٬ ختم جلسه را در ساعت 20:16 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۱آگوست ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۲۴ برابر با ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵.۰۰  به ‌وقت اروپای مرکزی با حضور اعضاء کانون، و جمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی زوم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، خانم پانیذ تراب مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی سخنران جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم بهاره مسگری درباره کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان صحبت کردند: این کنوانسیون که در تاریخ 16 نوامبر 1972 به تصویب هفدهمین اجلاسیه عمومی یونسکو رسیده است شامل یک مقدمه و 38 ماده است و پس از تصویب مجلس سنا در جلسه آبان ماه سال 1353 شمسی به تصویب شورای ملی ایران رسید. در این کنوانسیون عمومی سازمان تربیتی، علمی فرهنگی ملل متحد با در نظر گرفتن این که میراث فرهنگی و میراث طبیعی نه تنها بر اثر عوامل عادی تخریب می‌شوند بلکه بر اثر تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها بیش از پیش در معرض تهدید واقع هستند و همچنین با توجه به این‌که ویرانی و انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید در مقیاس جهانی می‌گردد و ضمن توجه به این‌که حمایت از این میراث در سطح ملی غالبا به‌دلیل کمبودهای علمی، اقتصادی و فنی کشورها کافی نیست؛ این سازمان با مراقبت در حفظ و حمایت میراث جهانی و توصیه کنوانسیون‌های بین‌المللی به پاسداری از این میراث برخواسته است. میراث فرهنگی به آثار معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، کتیبه‌ها و غارها، بناهایی که از نظر معماری منحصربه‌فرد هستند، محوطه‌های باستانی که به لحاظ زیبایی‌شناسی، نژادشناسی و جامعه‌شناسسی دارای ارزش جهانی استثنایی است؛ گفته می‌شود. میراث طبیعی نیز به آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی و زیست‌شناسی، جغرافیای طبیعی و زیستگاه‌های جانوری و گیاهی که در خطر بوده، محوطه‌های طبیعی که به لحاظ علمی، حفاظت و زیبایی شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند؛ گفته می‌شود. طبق ماده 5 این کنوانسیون هر یک از دول عضو کنوانسیون حاضر به‌منظور حمایت، حفاظت و شناساندن موثر میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود باید یک سیاست کلی برای اختصاص دادن سهمی به میراث فرهنگی و طبیعی در برنامه‌ریزی عمومی کشور خود داشته باشند. در حالی‌که با توجه به وضعیت فعلی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌توانیم شاهد عکس این قضیه باشیم به‌طوری‌که کمترین بودجه صرف این وزارتخانه می‌شود و این بزرگترین سد بر سر راه پژوهش، کاوش و مرمت آثار باستانی است. از طرفی به‌دلیل موانع قانونی، امکان ورود اسپانسر هم وجود ندارد که بتواند در طرح‌های پژوهشی سرمایه‌گذاری داشته باشد. در ادامه این ماده آمده است در صورتی‌که سازمان‌های خاص بدین منظور وجود نداشته باشند ایجاد یک یا چند دستگاه برای حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی و طبیعی با کارمندان مناسب و در اختیار گذاردن وسایل کار تا آنان بتوانند وظایف محول را انجام دهند، الزامی است. در حقیقت میراث فرهنگی و طبیعی ایران نیازمند سپاهی مختص به خود است و همچنین مجامع خیریه. با توجه به فرهنگ غالبی که در ایران وجود دارد، مجامع خیریه بیشترین فعالیت و سرمایه‌گذاری را در تاسیس مساجد و مدارس دارند و کمتر دیده می‌شود که خیرین در زمینه حفاظت از زیستگاه حیات وحش و یا میراث فرهنگی سرمایه‌گذاری داشته باشند. همچنین در ماده 5 این کنوانسیون قید شده که دولت‌ها موظف هستند مطالعات و تحقیقات علمی و فنی خود را توسعه دهند تا امکان مواجه با خطراتی که میراث فرهنگی و طبیعی را تهدید می کند؛ داشته باشند. با توجه به این‌که بخشی از آسیب‌دیدگی و تخریب آثار فرهنگی و طبیعی ایران ناشی از فعالیت‌ها و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران است انتظار می‌رود که خود از عواقب آن مطلع باشد. به‌طور مثال دولت ایران با عملیات عمرانی که در کاشان انجام داده است منجر به تخریب بسیاری از بناهای تاریخی کاشان شده است و یا می‌توان به احداث جاده و راه‌ها در میان زیستگاه‌های حیات وحش اشاره کرد که منجر به از بین رفتن بسیاری از گونه‌های جانوری ایران شده است. به‌گونه ای که پارک ملی گلستان به تنهایی 39 درصد از تلفات جاده‌ای حیات وحش کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی در بحث تصادفات جاده‌ای نیز با کمبود تابلوهای مختص جانوران مواجه هستیم و تابلوهای هشدار دهنده در فواصل مکانی مشخص و به تعداد کافی در جاده‌ها نصب نشده و همین امر موجب بی‌اطلاعی رانندگان از وجود زیستگاه‌های جانوری و در نهایت تصادفات جاده‌ای می‌شود. از طرفی ایران کشوری مخاطره‌پذیر است و در بسیتر بسیار ناآرامی به سر می‌برد. زلزله، سیل، آتش‌سوزی، خشکسالی و به‌خصوص فرونشست که در سال‌های اخیر نقاط مختلفی از ایران را درگیر خود کرده است. به‌طوری‌که وسعت پهنه‌بندی فرونشست در ایران به حدود 158 هزار کیلومتر مربع می‌رسد که حدود 10 درصد از مساحت ایران را دربر می‌گیرد. اصفهان رتبه نخست را در زمینه فرونشست دارد به‌گونه‌ای‌که 19 مرکز فرهنگی و 9374 پل در معرض فرونشست زمین قرار دارند. با توجه به خطراتی که میراث فرهنگی و طبیعی ایران را درگیر می‌کند نیاز است که مطالعات جامعی در رابطه با خطرپذیری هر کدام از آثار صورت پذیرد. همچنین دولت‌های عضو این کنوانسیون موظف هستند در رابطه با امر آموزش و توسعه مراکز کارآموزی تدابیر لازم را برای تشخیص، حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی اتخاذ کنند. در حقیقت جز در مواردی که کارگاه‌های آموزشی برای متقاضیان اشتغال در این حوزه‌ها برگزار می‌شود مردم و جامعه با ضعف آموزش چه در مدارس و دانشگاه‌ها و چه برگزاری کارگاه‌هایی که می‌تواند توسط شورا، دهیاری و شهرداری‌ها برگزار شود؛ مواجه هستند. طبق ماده 28، دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر که بر طبق آن کمک بین‌المللی دریافت می‌کنند، تدابیر لازم را برای شناساندن اهمیت اموال موضوع این کمک بین‌المللی و نقشی که کمک مذکور ایفا می‌کند اتخاذ می‌نمایند. اما در حقیقت این اتفاق توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انجام نمی‌شود که هیچ؛ هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در رابطه با الحاق ایران به این کنوانسیون ندارد. همچنین این موارد مغایرت دارد با اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن ذکر شده حمایت و حفاظت از منابع طبیعی وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و هرگونه تخریب یا از بین بردن آثار ممنوع است.

بخش ۲: آقای رامین احمدزاده در مورد هنر اعتراضی صحبت کردند: دیگو ریورا : اعتراضات بزرگ، آثار هنری بزرگی هستند. هنر اعتراضی این قدرت را دارد که اقتدار حاکم را به‌گونه‌ای به چالش بکشد که کلمات توان آن را ندارند. این هنر از طریق نمادها و نمایش خود، مردم را به عمل ترغیب کرده و اجتماع مخصوصش را می‌سازد. باید از هنر اعتراضی برای افزایش آگاهی در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده کرد و صدای گروه‌های به حاشیه رانده شد. در واقع هنر با ظرفیت و قابلیتی که دارد، می‌تواند مؤثرترین، مقبول‌ترین و صلح‌آمیز‌ترین شیوه آگاهی و اعتراض باشد. هنر اعتراضی اثری خلاقانه است که توسط کنشگران و جنبش‌های اجتماعی تولید می‌شود و به مکتب، سبک یا تفکری که آن را بر حق نمی‌داند یا به رسمیت نمی‌شناسد اعتراض می‌کند. تاریخچه و توسعه هنر اعتراضی: هنر اعتراضی دارای تاریخی طولانی و غنی است که به قرن‌ها قبل برمی‌گردد. از انقلاب فرانسه تا جنبش حقوق مدنی، هنر اعتراضی نقشی حیاتی در شکل دادن به جامعه و تغییر دیدگاه‌ها ایفا کرده است. اگر اعتراض را یک عبارت توصیفی در آثار هنری در نظر بگیریم، نمی‌توان آغاز دقیق و نقطه شروعی برای این هنر در نظر گرفت. به‌همین دلیل به‌جای طبقه‌بندی تاریخی هنر اعتراضی، این موضوع را می‌توان در هر دوره‌‌ی تاریخ هنر، مورد تحلیل قرار داد. بنابراین برای بیان بهتر موضوع و تاثیرات این هنر به نمونه‌هایی از آن در جهان و ایران می‌پردازم. نمونه‌های هنر اعتراضی در جهان: دیگو ریورا: نقاشی‌‌های دیواریش او را به یکی از نمادهای انقلاب اجتماعی در اوایل قرن بیستم در مکزیک تبدیل کرد. او عضو جنبشی بود که عوامل آن اعتقاد داشتند که هنر به موزه ، کاخ و خانه‌های اشراف تعلق ندارد و هنر واقعی از آن تودهٔ مردم است. پس باید ساده، قابل‌فهم و برانگیزنده باشد و به مردم را در مبارزه با ناروایی‌ها و نابرابری‌ها یاری کند. ریورا در تابلوی قیام، یک زن را با یک نوزاد در بغل درحالی‌که از یک مرد کارگر درمقابل حمله یک سرباز محافظت می‌کند نشان می‌دهد. در پشت آن‌ها جمعیتی آشفته با سربازان بیشتری درگیرند. سربازانی که تظاهرکنندگان را وادار می‌کنند روی زمین بخوابند. نبرد در این‌جا به‌عنوان سمبل قدرتمند مبارزه طبقاتی در جهان است. میکل آنژ: او خالق مجسمه داوود است که نماد دفاع از آزادی‌های جمهوری فلورانس که دولتی مستقل بوده و از هر سو توسط دولت‌های رقیب و استبدادی خاندان مدیچی تهدید می‌شد، محسوب می‌شود. در این مجسمه چشمان داوود با نگاهی مملو از اخطار به سوی روم زل زده بود. تندیس داوود، به‌عنوان شکست‌دهنده گولیات جالوت، سمبل و نماد شهر فلورانس نیز محسوب می‌شود. پابلو پیکاسو: او منتقد سرسخت جنگ و خشونت بود که پس‌زمینه اجتماعی او را در فعال‌ترین سال‌های هنری اش مشخص می‌کرد. یکی از مشهورترین آثار پیکاسو نقاشی گورنیکا است. یک نقاشی قدرتمند ضد جنگ که وحشت‌های جنگ داخلی اسپانیا را به تصویر می‌کشد. این اثر در واکنش به بمباران وحشیانه شهر گورنیکا در اسپانیا توسط هواپیماهای جنگی آلمان و ایتالیا در طول جنگ داخلی اسپانیا که منجر به تلفات غیرنظامی متعددی گردید، خلق شد. ژان میشل باسکیا، نقاش گرافیتی: او به خاطر نقاشی‌های گرافیتی که اغلب با مسائل مربوط به نژادپرستی و نابرابری درگیر است، شناخته شده است. یکی از تندترین آثار سیاسی او مرگ مایکل استوارت، ادای احترامی به مایکل استوارت، هنرمند سیاهپوست جوانی است که در سال ۱۹۸۳ توسط افسران پلیس شهر نیویورک تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این نقاشی چهره استوارت را با کلمات به تصویر می‌کشد که بالای آن نوشته شده ممکن است برای هرکسی اتفاق بیفتد. مایکل جکسون: ترانه به ما اهمیت نمی‌دهند اثری از مایکل جکسون که در دو نماهنگ ساخته شد. اولین نماهنگ در دو منطقه فقیرنشین از دو شهر ریودوژانیرو و سالوادور ساخته شد. به‌دلیل آن که این شهرها نامزد میزبانی مسابقات المپیک ۲۰۰۴ بودند، بعضی مقامات برزیل اعتقاد داشتند اگر جکسون این نماهنگ را بسازد، واقعیت فقر و تنگدستی‌ای که در شهرها حکمفرما است را نشان خواهد داد. نماهنگ دوم هم در یک زندان فیلم‌برداری شد و تصاویری از نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها و گروه‌های تندرو را نمایش داد. بسیاری بر این اعتقادند که یکی از مهمترین دلایلی که در آن سال برزیل میزبانی المپیک را از دست داد، پخش دو نماهنگ از این ترانه بود. هریت الیزابت بیچر استو: او از نامی‌ترین نویسندگان ادبیات پایداری سیاهان و از هواداران فعال لغو بردگی در ایالات متحده آمریکا به‌ شمار می‌رود. کلبه عمو تام کتابی با موضوع ضد برده‌داری، معروفترین نوشتهٔ اوست.  کتاب در سال ۱۸۵۲ منتشر شد و تأثیر زیادی بر جنگ داخلی آمریکا، موضوع آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و برده‌داری در آمریکا گذاشت. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب داستان در قرن نوزدهم و دومین کتاب پرفروش بعد از انجیل بود و در چاپ اول ۳۰۰ هزار عدد از آن فقط در آمریکا به فروش رسید. به دلیل این‌که جنگ داخلی ۹ سال بعد از انتشار این کتاب آغاز شد و سرانجام آن، صدور فرمان لغو بردگی بود، عده‌ای انتشار این رمان را جنجالی‌ترین حادثه در تاریخ رمان‌نویسی می‌دانند. جورج اورل :دو ‌رمان معروف نویسنده انگلیسی، جورج اورل به نام‌های مزرعه حیوانات و ۱۹۸۴ که هر یک به خوبی مشکلات حاکم بر جوامع بشری را به تصویر می‌کشند.  پروفسور دیوید دووان دربارهرمان۱۹۸۴می‌گوید: سرکوبی که در رمان ۱۹۸۴ تصویر می‌شود، دفاعیهٔ پرشور حقوق بشر است. و در کتاب قلعه حیوانات جمله معروف: همهٔ حیوانات باهم برابرند، امّا برخی برابرترند، که در زبان انگلیسی به‌‌صورت یک ضرب‌المثل و جمله‌ای کنایه‌آمیز استفاده می‌شود. بنکسی – هنرمند چریک خیابانی: آثار بنکسی که در آن‌ها از هنر به منزلۀ یک سلاح مرگبار سیاسی استفاده می‌شود همواره در فعل و انفعال با سیاست ورزی‌ها و مسائل جهانی است. او دیوارنگاری را به مثابۀ شکلی از انتقام طبقۀ فرودست ترسیم می‌کند که به فرد امکان بازپس‌گیری قدرت، سرزمین، عزت و شکوه را از طبقۀ متماز و برخوردار می‌دهد. بنکسی به موضوعات متنوع اجتماعی و سیاسی مانند مخالفت با جنگ، مصرف‌گرایی، فاشیست، امپریالیست، اقتدارگرایی و آنارشیست می‌پردازد. دختری با بادکنک، نمادین‌ترین تصویر بنکسی است که دخترکی را به تصویر می‌کشد که دستش را به سمت یک بادکنک قلبی شکل که خارج از دسترس اوست، دراز می کند. این اثر مملو از تعابیر احساسی است. برخی دختر را در حال از دست دادن بادکنک می‌بینند، در حالی‌که دیگران او را در آستانه گرفتن بادکنک می‌دانند. این تمثیلی از امید، عشق و آزادی است. نمونه‌هایی از هنر اعتراضی در ایران: نوشتن بر شهر: نوشتن بر شهر مستندی ساخته کیوان کریمی است که به گونه‌ای منسجم و با نگاهی متفاوت به دیوارنویسی‌ها و گرافیتی‌های شهر تهران از اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا دوران پس از جنبش سبز می‌پردازد. پس از انتشار پیش‌نمایش فیلم نوشتن بر شهر در یوتیوب در سال ۱۳۹۲، کیوان کریمی توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده و در مهرماه ۱۳۹۴ دادگاه انقلاب اسلامی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات به ۶ سال حبس تعزیری و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم کرد. نویسندگان و رمان، داستان‌های اعتراضی در ایران: رمان مدار صفر درجه احمد محمود:  او در این کتاب روایت اوضاع سیاسی و اجتماعی شهر اهواز بین سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ و انقلاب آن سال را شرح می‌دهد. در رمان مدار صفر درجه تولد و رشد جسمی و فکری شخصیت اصلی رمان، با تولد و رشد تفکر و مبارزه سیاسی در ایران، در دو لایه همراه و همزمان پیش می‌رود تا یکی آیینه دیگری شود. رمان چشم‌هایش بزرگ علوی:  این رمان دربارهٔ نقاشی سرشناس به نام استاد ماکان است که به‌دلیل مبارزه علیه استبداد رضا شاه در تبعید می‌باشد. او در این رمان ضمن پرداختن به بخشی از زندگی هنرمندی مبارز، نمایی از اوضاع و احوال اجتماعی – سیاسی ایران را در دوره‌ی حکومت دیکتاتوری‌ رضاشاه نشان داده و تصویری ملموس و واقع‌گرایانه از جامعه‌ی بحران‌زده‌ی ایران که نوگرایی به آن تحمیل شده را ارائه می‌دهد.  او با وصف تابلوهایی مثل خانه‌ی رعیتی و جشن کشف حجاب در این کتاب، از نابسامانی‌های اجتماعی شکایت می‌کند. آبشوران اثری از علی‌اشرف درویشیان: مجموعه‌ای از ۱۲ داستان به‌هم ‌پیوسته که مضمون اصلی تمام داستان‌های آن فقر است. فقر نه به آن شکلی که ما می‌شناسیم، فقر واقعی و بی‌رحمی که همه‌چیز را می‌بلعد و آن‌قدر قدرتمند است که حتی لحظه‌ای نمی‌توان نادیده‌اش گرفت. خانه ادریسی‌ها اثر غزاله علیزاده: این رمان به زندگی یک خانواده‌ی سنتی ثروتمند در شهری خیالی می‌پردازد. داستانی که به گذر از سنت به مدرنیته، فقر، سلطه‌گری، مردسالاری و ظلم می‌پردازد و این کار را با چنان جزئیاتی انجام می‌دهد که مخاطب هرگز داستان را فراموش نمی‌کند. کتاب سال بلوا اثری از عباس معروفی: داستان جنگ، قتل، عشق، خشونت، فقر و انحطاط در بستر جامعه‌ی ایران است. در یکی از بخش‌های این کتاب عباس معروفی با بیانی روشن به مخالفت مردم جامعه با اعدام‌هایی که هنوز با شدتی بیشتر شاهد آن هستیم می‌پردازد. رمان بوف کور صادق هدایت: کتابی مملو از موضوعات عمیق روانشناسانه و فلسفی، و به نوعی اعتراض صریح و محکم به سنت و پیشینیان. از رنجی که می‌بریم اثری از جلال آل احمد: کتابی که به زندانیان سیاسی و رنج‌های آن‌ها می‌پردازد. آل احمد به‌عنوان نویسنده و فعال سیاسی، در داستان‌های این کتاب از شکنجه و مصائب زندان می‌گوید و تصویرهای نابی از آن دوران و شرایط را ارائه می‌دهد.در رمان تنگسیر صادق چوبک: شخصیت اول داستان زائر محمد نمایانگر بهترین و درخشان‌ترین ویژگی‌های سلحشوری و جوانمردی است و از نادر آدم‌های نوشته‌های چوبک است که آگاهانه و به رغم ایمان دینی استوار، خود برای انتقام آماده می‌شود و آن را به خداوند واگذار نمی‌کند. سخن پایانی: صدای اعتراض یک هنرمند هر چند مهم، اما کافی نیست. یکی این‌که تنوع و زیاد بودن این‌گونه صداها هم تداوم اعتراض را تضمین می‌کند و هم بر قدرت آن می‌افزاید. و دیگر این‌که سرکوب و خاموش کردن یک صدا برای حکومت ساده‌تر و هزینه اعتراض برای آن هنرمند معترض سنگین‌تر است. علاوه بر این، از یاد نبریم که خاموش یا اسیر کردن آن‌ تک صدا باعث می‌شود ترس که عامل بقای حکومتی تمامیت‌خواه مانند جمهوری اسلامی ایران است، فرصتی دوباره برای جولان در عرصه ذهن، زبان، احساس و رفتار جامعه پیدا ‌کند. این ضعیف کردن از ایجاد رعب و وحشت در حلقه دوستان، آشنایان و همکاران برای بالا نشان دادن هزینه ارتباط با معترض شروع می‌شود؛ رفتاری که به منزوی کردن معترض و آسیب‌پذیر شدن او کمک می‌کند. همدلی خصوصی و عمومی و تقویت پیوندهای مشترک، یکی از مهمترین راه‌ها در به ثمر نشستن اعتراضات است.

بخش ۳: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش  نکنیم (حق سالمندی شهروندان در ایران) آغاز گردید: خانم بهاره مسگری درباره مشکلات در فضاهای  معماری و شهری  صحبت کردند و افزودند: اصلا با توانایی‌های جسمی سالمندان نیست مانند  پله‌ها و نرده‌هایی که وجود دارد ارتفاع مناسب برای  این‌که  سالمندان  احساس امنیت کنند، وجود ندارد. خانم معظمی گذراندن امو سالمندان اشاره کردند و گفتند حقوق  گمشده‌ای داریم به نام حقوق سالمندی  در زمان سالمندی در تمام دنیا زمان طلایی برای استراحت و تفریح کردن  است اما در ایران برعکس است. خانم مقدم گفتند دولت فکر به رفاه سالمندان میکند اما عمل نمی کند خانم علی‌کرمی گفتند: کشورما مانند کشور های دیگر با چالش سالمندی روبه رو است با افزایش سالمندان نیازهای خدمات و بهداشتی بیشتری  است. یکی از مشکلاتی در ایران است مشکلات کمبود زیر ساخت‌های مراقبت از سالمندان است. و با خانم بهاره مسگری موافق بودند و تعداد مراقبت از سالمندان در ایران کمیته از استاندارد است. خانم ایراندخت کیا هم با نظرات بقیه موافق بودند و افزودند تمامی مشکلات سالمندان از مشکلات اقتصادی است که مجبور به کار کردن هستند که خانواده خود را کمک کنند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده، تدوین و ضبط صدا: آقایان پویا حسابی و اسفندیار سنگری، ادمین‌ها: خانم ایراندخت کیا و آقای فرشاد اعرابی و همچنین با تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۸.۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۸ آگوست ۲۰۲۴

رضا شایگان

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ۱۸ آگوست ۲۰۲۴ برابر ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور اعضای ‌کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم نسرین جهانی گلشیخ ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم الینا کرم‌بیگی سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند: منشأ اولین کنوانسیون ژنو درتاریخ ۱۹۴۹و بنیانگذار آن را می‌توانیم آقای دونان بدانیم که اولین جایزه صلح نوبل هم دریافت کردند. آنری دونان، تاجر و فعال اجتماعی سوئیسی، در نبرد سولفورینو که در سال ۱۸۵۹بین فرانسه و اتریش در شمال ایتالیای امروزی اتفاق افتاده بود و حضور داشت؛ مشاهده کرد که ۴۰ هزار سرباز زخمی به‌علت کمبود امکانات در میدان جنگ رها شدند. پس از بازگشت به ژنو، دونان مشاهدات خود را در قالب کتابی به نام خاطرۀ سولفورینو به چاپ رساند و پس از آن تلاش‌های بسیارش منجر به تأسیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال ۱۸۶۳ شد. آنری دونان در پایان کتاب خود که در ماه اکتبر سال ۱۸۶۲ منتشرشده است، آرزوی دوگانه خود را این‌گونه بیان می‌دارد: نخست آن‌که هر کشوری باید در زمان صلح، یک گروه امدادی ترتیب دهد تا در زمان جنگ با ارائه خدمات پزشکی به ارتش کمک کند و دوم آن‌که آن کشورها باید از طریق کنوانسیون یک اصل رسمی را به تصویب برسانند که با اعطای کد یا نماد شناسایی بین‌المللی به این گروه‌های امدادی در زمان جنگ‌های مسلحانه با ارائه خدمات پزشکی به نیروهای نظامی کمک کنند که هر دو آرزوی ایشان با تلاش و پیگیری‌های مستمر به واقعیت تبدیل شد و ما امروزه می‌بینیم صلیب سرخ یا هلال احمر یا مراکز مشابه یک سمبل خاص بین‌المللی دارند که در خدمت مردم و امدادرسانی در نقاط مختلف جهان هستند. در سال ۱۸۶۴ دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو دور هم جمع شده و موافقت می‌کنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده‌اند را جمع‌آوری نمایند و به آن‌ها کمک‌های پزشکی برسانند. که نتیجه آن می‌شود تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹. این کنوانسیون مشتمل بر ده ماده بود، در آن حمایت از افراد در جنگ‌های مسلحانه مطرح شده است. این کنوانسیون، اصلی را در برداشت که آن دسته از اعضای نیروهای نظامی که از میدان رزم به‌علت جراحت یا بیماری بدون وسیلۀ دفاع خارج شده‌اند، باید صرف‌نظر از ملیت خود مورد حمایت و مراقبت قرار بگیرند. در نتیجه کنوانسیون به‌منظور افزایش حمایت از مجروحان، کارکنان پزشکی، آمبولانس‌ها و بیمارستان‌های نظامی را نیز مورد حمایت قرار داد. نشان مشخص صلیب سرخ بر روی زمینۀ سفید به‌عنوان نماد قابل رویت این حمایت قرار گرفت. ۴۲ سال بعد یعنی در نشست دیپلماتیک سال ۱۹۰۶، کشورها یک کنوانسیون جدید دربارۀ مجروحان و بیماران، که تعداد مواد آن به ۳۳ ماده افزایش یافته بود را پذیرفتند. کنوانسیون ژنو ۱۹۰۶ مفهوم احترام به مجروحان و بیماران را به تعهدات مطرح شده در کنوانسیون ۱۸۶۴ افزود و بندهایی مربوط به تدفین مردگان و انتقال اطلاعات مربوط به هویت را شامل می‌شد. سپس ۲۳ سال بعد یعنی در سال ۱۹۲۹، کنواسیون سوم پس از به پایان رسیدن جنگ اول جهانی در ژنو تشکیل شد و در این کنفرانس سه نشان صلیب سرخ، نشان شیر و خورشید سرخ و نشان هلال احمر تصویب شد. در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید که دربارهٔ اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون نخستین بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته شد که سازمان مرکزی جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ اسیران جنگی شد و در نهایت کنوانسیون چهارم در سال ۱۹۴۹ پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو تصویب شد. اما علاوه بر اصلاحیاتی که انجام شد در سال۱۹۷۷اولین پروتکل الحاقی به این کنوانسیون اضافه شد و در سال ۲۰۰۵ در کنفرانس ژنو دومین پروتکل الحاقی تصویب شد که در آن سومین نشان حفاظت یعنی کریستال سرخ به تصویب رسید. می‌توانیم بگوییم امروزه اکثر کشورهای جهان کنوانسیون ۱۹۴۹ را پذیرفته‌اند و کشور ایران در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۴۹ این کنوانسیون را امضا کرد و در تاریخ ۲۰ فوریه ۱۹۵۷ به تصویب مجلس رساند.

بخش ۲: خانم مرضیه علی‌کرمی سخنرانی خود را با موضوع بهداشت و درمان در زندان‌ها آغاز کردند:  امروز می‌خواهیم به یکی از مهمترین مسائل حقوق بشری در جهان معاصر بپردازیم؛ یعنی موضوع بهداشت و درمان در زندان‌ها و حقوق زندانیان در این زمینه. زندان‌ها نه‌تنها مکان‌هایی برای اجرای مجازات‌های قانونی هستند، بلکه محلی‌اند که در آن باید کرامت انسانی حفظ شود و از حقوق اساسی زندانیان حمایت گردد. یکی از این حقوق اساسی، حق بهداشت و درمان مناسب است. ضرورت توجه به بهداشت و درمان در زندان‌ها: زندانیان به‌دلیل محدودیت‌های مکانی و نبود آزادی، دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی و درمانی دارند. این مسئله می‌تواند منجر به گسترش بیماری‌های واگیر، بروز مشکلات جسمی و روانی و در نهایت آسیب جدی به سلامت زندانیان شود. حفظ سلامت زندانیان نه تنها از دیدگاه اخلاقی و انسانی مهم است، بلکه از منظر بهداشت عمومی نیز اهمیت دارد. زندانیان، پس از گذراندن دوران حبس، به جامعه بازمی‌گردند و اگر در طول دوره حبس به خوبی از آنان مراقبت نشود، ممکن است مشکلات بهداشتی و درمانی خود را به جامعه منتقل کنند. چالش‌های بهداشتی در زندان‌ها: زندان‌ها به‌دلیل تراکم جمعیت، شرایط نامناسب بهداشتی، نبود امکانات کافی، و محدودیت دسترسی به خدمات پزشکی، با چالش‌های متعددی مواجه هستند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: ۱. تراکم جمعیت: بسیاری از زندان‌ها بیش از ظرفیت خود زندانی دارند که این مسئله منجر به تراکم جمعیت و افزایش خطر انتشار بیماری‌های عفونی می‌شود.۲. شرایط نامناسب بهداشتی: نبود دسترسی کافی به آب تمیز، امکانات بهداشتی محدود، و نبود تهویه مناسب در سلول‌ها می‌تواند شرایط را برای رشد و گسترش بیماری‌ها مساعد کند ۳.دسترسی محدود به خدمات پزشکی: در بسیاری از زندان‌ها، تعداد پزشکان و کادر درمانی کافی نیست و امکانات لازم برای درمان بیماری‌های جدی و مزمن وجود ندارد. همچنین، زندانیان ممکن است به‌دلیل مسائل امنیتی یا نقص در مدیریت، نتوانند به موقع به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند.۴: سلامت روانی: زندانیان به‌دلیل شرایط دشوار زندگی در زندان و دوری از خانواده، به مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب و استرس دچار می‌شوند. متأسفانه، خدمات روان‌درمانی در بسیاری از زندان‌ها ناکافی است. حقوق زندانیان در زمینه بهداشت و درمان: حقوق زندانیان در زمینه بهداشت و درمان در بسیاری از قوانین ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. برخی از مهمترین اسناد و مقررات مربوط به حقوق زندانیان در این زمینه عبارتند از:۱.اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948): ماده 25 این اعلامیه تصریح می‌کند که هر فرد حق دارد از سطح زندگی مناسب برای سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش بهره‌مند شود، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی.۲.کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1984): این کنوانسیون هرگونه رفتار غیرانسانی، از جمله محرومیت از خدمات پزشکی مناسب را ممنوع می‌کند.۳.قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد (قواعد نلسون ماندلا، 2015): این قواعد تأکید می‌کند که زندانیان باید به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند که معادل با خدمات ارائه‌شده به افراد آزاد در جامعه باشد.۴.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حقوق زندانیان اشاره شده و تأکید شده است که با زندانیان باید به‌گونه‌ای رفتار شود که کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود. همچنین در قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، حقوق زندانیان از جمله دسترسی به خدمات درمانی مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت اجرای قوانین و بهبود وضعیت زندان‌ها: با وجود این قوانین و مقررات، آن‌چه اهمیت دارد، اجرای عملی آن‌هاست. در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، با وجود تصریح حقوق زندانیان در قوانین، در عمل مشکلات زیادی در زمینه بهداشت و درمان در زندان‌ها وجود دارد. بهبود وضعیت زندان‌ها و اجرای کامل حقوق بهداشتی زندانیان نیازمند اقدامات زیر است: ۱. افزایش بودجه و منابع: دولت‌ها باید بودجه کافی برای تأمین خدمات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها اختصاص دهند. این شامل افزایش تعداد پزشکان و پرسنل درمانی، بهبود زیرساخت‌های بهداشتی، و تأمین تجهیزات پزشکی است.۲. آموزش و آگاهی‌سازی: زندانیان و پرسنل زندان باید درباره بهداشت و سلامت آگاهی کافی داشته باشند. این شامل آموزش در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها، بهداشت فردی و دسترسی به اطلاعات پزشکی است.۳. نظارت و بازرسی مستقل: ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مستقل برای اطمینان از رعایت حقوق بهداشتی زندانیان ضروری است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی باید به‌طور منظم از زندان‌ها بازدید کرده و گزارش‌های خود را منتشر کنند.۴. حمایت از زندانیان بیمار: زندانیانی که به بیماری‌های جدی یا مزمن دچار هستند باید به سرعت به مراکز درمانی تخصصی منتقل شوند و تحت مراقبت ویژه قرار گیرند. باید تأکید کرد که زندانیان نیز انسان هستند و همانند هر فرد دیگری از حقوق بشر برخوردارند. یکی از مهمترین این حقوق، حق برخورداری از بهداشت و درمان مناسب است. دولت‌ها و نهادهای مرتبط موظف‌اند که این حق را تضمین کنند و اطمینان حاصل کنند که هیچ زندانی به‌دلیل نبود دسترسی به خدمات پزشکی یا شرایط نامناسب بهداشتی، دچار آسیب نشود. زندان‌ها نباید به محلی برای شکنجه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی تبدیل شوند، بلکه باید به‌عنوان محیطی برای بازپروری و آماده‌سازی افراد برای بازگشت به جامعه عمل کنند. امیدوارم با همکاری همگانی، بتوانیم به سمت بهبود شرایط زندان‌ها و اجرای کامل حقوق بهداشتی زندانیان گام برداریم. در بسیاری از سیستم‌های حقوقی و به‌ویژه بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اصولی وجود دارد که تضمین می‌کند زندانیانی که به بیماری‌های جدی مبتلا هستند، باید به خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته باشند. این قوانین و مقررات، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، به‌منظور حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از برخوردهای غیرانسانی با زندانیان تدوین شده‌اند. قوانین و مقررات مرتبط با انتقال زندانیان بیمار به مراکز درمانی:1. قواعد نلسون ماندلا (قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد) این قواعد تصریح می‌کند که زندانیان بیمار باید به سرعت به خدمات پزشکی مناسب دسترسی داشته باشند. اگر امکانات لازم در داخل زندان وجود ندارد، زندانیان باید به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شوند. این قواعد بر این نکته تأکید دارند که شرایط پزشکی نباید به‌هیچ عنوان به‌عنوان یک ابزار تنبیهی یا فشار بر زندانی استفاده شود.2. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1984) این کنوانسیون تأکید می‌کند که هرگونه رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع است. عدم ارائه خدمات درمانی مناسب به زندانیان می‌تواند به‌عنوان نوعی رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه تلقی شود.3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی ایران و قوانین مرتبط با حقوق زندانیان، بر حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق بهداشتی و درمانی زندانیان تأکید شده است. در مواردی که ادامه درمان زندانی در زندان ممکن نباشد، باید اقدامات لازم برای انتقال او به مراکز درمانی انجام شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری ایران به صراحت اشاره دارد که اگر ادامه حبس باعث تشدید بیماری زندانی یا خطر جانی برای او باشد، با نظر پزشکی قانونی و تأیید قاضی، ممکن است زندانی به‌طور موقت آزاد شود تا درمان‌های لازم را در خارج از زندان دریافت کند.4. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (ایران) در این آیین‌نامه، به صراحت بیان شده است که زندانیان بیمار باید از مراقبت‌های پزشکی کافی برخوردار شوند و در صورت لزوم به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل گردند. همچنین، در موارد خاص که زندانی به بیماری‌های جدی یا خطرناک مبتلا باشد، کمیسیون پزشکی زندان موظف است وضعیت او را بررسی کرده و توصیه‌های لازم را برای انتقال به بیمارستان یا مرخصی درمانی ارائه دهد.5. نظارت قضایی بر حقوق زندانیان قاضی ناظر زندان یکی از مقامات قضایی است که مسئولیت نظارت بر حقوق زندانیان را دارد. اگر زندانی از بیماری جدی رنج می‌برد و درمان در زندان ممکن نیست، این قاضی می‌تواند دستور دهد که زندانی به بیمارستان منتقل شود یا تحت نظارت پزشکی در خارج از زندان قرار گیرد. در موارد حاد، امکان صدور حکم تعویق اجرای حکم یا مرخصی درمانی نیز وجود دارد. اقدامات و روند معمول در صورت بیماری شدید زندانی: ۱-  تشخیص و تأیید بیماری: در ابتدا، وضعیت بیمار توسط پزشکان زندان بررسی می‌شود. اگر پزشکان تشخیص دهند که ادامه درمان در زندان ممکن نیست و نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای وجود دارد، این موضوع به مقامات زندان گزارش می‌شود.۲- رجاع به مراکز درمانی خارج از زندان: در صورت نیاز، زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل می‌شود. این انتقال معمولاً با هماهنگی‌های امنیتی انجام می‌شود تا علاوه بر حفظ امنیت زندان، از سلامت زندانی نیز اطمینان حاصل شود.۳- تصمیم قضایی: در برخی موارد، اگر بیماری زندانی بسیار جدی باشد، ممکن است از مقامات قضایی درخواست شود تا زندانی را به‌طور موقت یا دائم آزاد کنند تا درمان‌های لازم را در خارج از زندان دریافت کند. این تصمیم بر اساس گزارش‌های پزشکی و نظر کارشناسان انجام می‌شود.۴- مرخصی درمانی: در برخی موارد، زندانیان به‌دلیل شرایط خاص بیماری، ممکن است مرخصی درمانی دریافت کنند. این مرخصی معمولاً برای مدتی محدود صادر می‌شود و پس از بهبود نسبی یا اتمام دوره درمان، زندانی باید به زندان بازگردد. نتیجه‌گیری. حفظ سلامت زندانیان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است و قوانین و مقررات مختلف در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تضمین این حقوق تدوین شده‌اند. در صورتی‌که ادامه درمان در زندان ممکن نباشد، مقامات موظف‌اند اقداماتی را برای انتقال زندانی به مراکز درمانی مناسب یا حتی آزادی موقت او انجام دهند. این اقدامات نه تنها از دیدگاه اخلاقی ضروری است، بلکه از منظر حقوقی نیز کاملاً الزام‌آور است. زندانیان سیاسی در ایران با محدودیت‌ها و مشکلات خاصی در دسترسی به بهداشت و درمان مواجه هستند که این شرایط معمولاً با زندانیان عادی متفاوت است. برخی از این محدودیت‌ها و چالش‌ها شامل موارد زیر می‌شوند: 1. محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی ارجاع دیرهنگام به پزشک: یکی از مشکلات اساسی که زندانیان سیاسی با آن مواجه هستند، تأخیر در ارجاع به پزشک و دریافت خدمات درمانی است. در موارد بسیاری گزارش شده است که زندانیان سیاسی تا زمانی‌که وضعیت بیماریشان بحرانی نشده، به پزشک ارجاع نمی‌شوند. دسترسی محدود به متخصصین: زندانیان سیاسی اغلب به خدمات پزشکی عمومی دسترسی دارند، اما در صورت نیاز به خدمات تخصصی، مشکلات زیادی پیش می‌آید. در بسیاری از موارد، درخواست‌های زندانیان برای مراجعه به متخصص یا انتقال به بیمارستان‌های خارج از زندان با تأخیر زیاد یا مخالفت روبه‌رو می‌شود. محدودیت در دسترسی به دارو: زندانیان سیاسی گاهی با محدودیت‌هایی در دسترسی به داروهای مورد نیاز خود مواجه هستند. این امر به‌ویژه برای افرادی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند، خطرناک است. 2. فشارهای امنیتی و سیاسی فشار برای اعترافات یا تغییر مواضع: در برخی موارد، زندانیان سیاسی تحت فشار قرار می‌گیرند تا برای دسترسی به خدمات درمانی یا بهبود وضعیت سلامتی خود، اعترافاتی انجام دهند یا از مواضع سیاسی خود عقب‌نشینی کنند. این موضوع به‌خصوص در مورد زندانیان سرشناسی که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند، بیشتر مشاهده می‌شود. نگرانی‌های امنیتی: نگرانی‌های امنیتی ممکن است بهانه‌ای برای محدود کردن دسترسی زندانیان سیاسی به درمان مناسب باشد. مقامات زندان ممکن است به بهانه‌های امنیتی، انتقال زندانیان به بیمارستان‌های خارج از زندان یا ملاقات با پزشکان مستقل را محدود کنند. 3. عدم اعتماد به پزشکان زندان . پزشکان وابسته به نهادهای امنیتی: در بسیاری از موارد، پزشکان زندان با نهادهای امنیتی همکاری نزدیک دارند و ممکن است زندانیان سیاسی به‌دلیل این ارتباطات، به خدمات ارائه‌شده توسط آن‌ها اعتماد نداشته باشند. این عدم اعتماد ممکن است موجب شود که زندانیان سیاسی از دریافت خدمات پزشکی خودداری کنند، حتی زمانی‌که به این خدمات نیاز فوری دارند. عدم ارائه اطلاعات پزشکی: در برخی موارد، اطلاعات پزشکی زندانیان سیاسی به خود آن‌ها یا خانواده‌هایشان داده نمی‌شود. این مسئله می‌تواند موجب افزایش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به وضعیت سلامتی زندانی شود 4. شرایط غیرانسانی و نبود بهداشت مناسب .- شرایط نامناسب زندان‌ها: بسیاری از زندان‌های ایران، به‌ویژه برای زندانیان سیاسی، دارای شرایط غیرانسانی هستند. این شرایط شامل سلول‌های شلوغ، تهویه نامناسب، کمبود دسترسی به آب تمیز و غذاهای سالم است که می‌تواند سلامت زندانیان را به خطر بی‌اندازد. – تبعید به زندان‌های دورافتاده: برخی از زندانیان سیاسی به زندان‌های دورافتاده و با شرایط بد بهداشتی تبعید می‌شوند. این زندان‌ها ممکن است امکانات درمانی کافی نداشته باشند و زندانیان در صورت نیاز به درمان، مجبور به تحمل مسافت‌های طولانی و شرایط دشوار باشند. 5. استفاده از وضعیت بهداشتی به‌عنوان ابزار فشار – اعتصاب غذا: در پاسخ به این شرایط، برخی از زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا روی می‌آورند تا به شرایط بد بهداشتی و درمانی خود اعتراض کنند. این اقدام معمولاً توجه عمومی و بین‌المللی را به وضعیت این زندانیان جلب می‌کند، اما همچنین می‌تواند سلامت آن‌ها را به شدت به خطر بی‌اندازد. – سوءاستفاده از شرایط بهداشتی: در برخی موارد، گزارش‌هایی وجود دارد که مقامات زندان از شرایط بهداشتی ضعیف به‌عنوان ابزاری برای شکنجه یا فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. این شرایط می‌تواند شامل محرومیت عمدی از درمان یا نگه‌داشتن زندانیان بیمار در سلول‌های نامناسب باشد. 6. عدم رعایت حقوق قانونی – نقض قوانین ملی و بین‌المللی: محدودیت‌های اعمال‌شده برای زندانیان سیاسی در دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی، معمولاً نقض قوانین ملی و بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر است. با وجود تصریح در قوانین که زندانیان باید به خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته باشند، این حقوق برای زندانیان سیاسی اغلب نادیده گرفته می‌شود. زندانیان سیاسی در ایران با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی در زمینه بهداشت و درمان مواجه هستند. این مشکلات نه تنها سلامت جسمی و روانی آن‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه نشان‌دهنده نقض آشکار حقوق بشر و اصول اخلاقی است. برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی، ضروری است که قوانین مربوط به حقوق زندانیان به‌طور کامل اجرا شود و نظارت مؤثری بر عملکرد زندان‌ها و ارائه خدمات بهداشتی به زندانیان اعمال گردد. همچنین، فشارهای بین‌المللی و توجه جامعه جهانی به این مسئله می‌تواند در بهبود شرایط نقش مؤثری داشته باشد.

بخش ۳: آقای عباس منفرد سخنرانی خود را با موضوع مواد مخدر در ایران آغاز کردند: قدمت فعالیت سپاه پاسداران در ترانزیت و قاچاق کالا و مواد مخدر به زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق بر می‌گردد که با توجه به نیاز جمهوری اسلامی به اسلحه و مهمات و همچنین فتوای آیت‌الله خمینی برای تسلیح نیروهای نظامی و مردمی در جهت ادامه جنگ تا فتح قدس از مسیر کربلا، سپاه پاسداران با استفاده از مصونیت دیپلماتیک و امکانات گسترده لجستیکی زمینی، هوایی و دریایی وارد عمل شد و از قاچاق به‌عنوان منبع تامین مالی برای دستیابی به سلاح و ادامه جنگ سود برد. اما پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتمام جنگ بین ایران و عراق، به‌دلیل سیاست‌های هسته‌ای و نیاز به تسلیحات مدرن نظامی و با توجه به ناتوانی ایران در خرید و فروش قانونی و نظامند این تسلیحات خاص به‌دلیل تحریم‌های تسلیحاتی که توسط سازمان ملل اعمال شده بود، مقامات ارشد نظام که تبیین کننده اصلی سیاست‌های نظام بودند همچنان به تجارت غیرقانونی برای تهیه منابع مالی ِ اهداف جاه‌طلبانه خود ادامه دادند. با توجه به سرانه سالانه اقتصاد مواد مخدر که ۲۶۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، سپاه پاسداران تصمیم به برقراری شبکه‌های بین‌المللی تولید و توزیع این مواد گرفت. رفته رفته و با گذشت زمان از انقلاب اسلامی و پایان جنگ، سپاه پاسداران هم قدرت بیشتری در ارکان حکومت پیدا کرد و شروع به دست‌اندازی در امور اقتصادی کشور و همچنین ترانزیت غیرقانونی اقلام دیگری نمود که از اهم آن می‌توان به: قاچاق سوخت ایران به خارج از کشور، تجارت غیرقانونی آثار باستانی وعتیقه‌جات، قاچاق نفت خام عراق از خلیج فارس، قاچاق خرمای عراق، چاپ دینار تقلبی عراق و…. اشاره نمود. این دست‌اندازی و زیاده‌خواهی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرده که گاه و بیگاه مقامات حکومتی یا نظامی علیه این کارتل‌ها تلویحا یا تصریحا موضع می‌گیرند که از بارزترین آن‌ها می‌توان به سخنان محمود احمدی‌نژاد ریاست دولت‌های نهم و دهم که این افراد سودجو را برادران قاچاقچی خودمان خواند و به هشتاد اسکله تجاری که تحت نظارت گمرک کشور نیستند و اتفاقات آن‌ها خارج از کنترل دولت و دیگر نهادهاست اشاره کرد. نمونه‌هایی از اخبار معتبر منتشر شده در رسانه‌های جهانی: ۱. یکی از رسوایی‌های مهم قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران در سال۱۳۷۳ در کشور آلمان فاش شد. و مشخص شد که نظام درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در اروپا را صرف خرید و قاچاق تجهیزات اتمی از جمله اورانیوم برای دستیابی به بمب اتمی کرده است. این شبکه هنگامی لو رفت که مأموران مخفی آلمان به‌عنوان خریدار مواد مخدر با عوامل نظام ولایت فقیه در آلمان ارتباط برقرار کردند. یکی از گردانندگان این شبکه قاچاق مواد مخدر ومواد رادیوآکتیو، معاون اسبق وزیر نفت نظام، فردی به اسم حبیب‌الهی بود. ۲. تلویزیون الشرقیه در سال۱۳۸۷ با استناد به گزارش هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر اعلام کرد: عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است. یکی از مشاوران وزیر کشور عراق اعلام کرد: رژیم جمهوری اسلامی منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است. ۳. در آبان ۱۳۸۹، مقامات دولتی نیجریه اعلام کردند که ۱۳۰کیلوگرم هروئین درمحموله‌هایی که ازطرف جمهوری اسلامی وارد کشورنیجریه شده بود را کشف کردند. نیروهای امنیتی نیجریه با ذکر نام‌های عظیم آقاجانی وسیداحمد طهماسبی رسماً نیروی قدس سپاه پاسداران را مسئول قاچاق موادمخدر به نیجریه معرفی کردند. ۴. در فروردین۱۳۹۶مقام‌های ایتالیا موفق شدند یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را که مشغول مدیریت تعدادی ازشبکه‌های قاچاق مواد مخدر به اتحادیه اروپا است را شناسایی کنند. منابع امنیتی ایتالیا فاش ساختند که این شبکه شامل ۹ نفر عراقی وابسته به شبه نظامیان حشدالشعبی عراق به رهبری یک فرمانده سپاه پاسداران بنام غلامرضا باغبانی هدایت می‌شده که مواد مخدر را از طریق عراق وترکیه به ایتالیا و از آن‌جا به سراسراروپا قاچاق می‌کردند. ۵. در یک نمونه دیگر، گارد ساحلی دولت هندوستان در ۸ فروردین ۹۸ تعدادی از عوامل سپاه پاسداران را در آب‌های سواحل گجرات با ۱۰۰ کیلوگرم هروئین بازداشت کردند. ۶. در شهریور ۱۳۹۹، رومانی بزرگترین محموله موادمخدر قاچاق به این کشور، شامل ۲۲۵۰ کیلوگرم به ارزش ۷۱ میلیون دلار را در یک کشتی، از مبدا بندر لاذقیه سوریه که درکنترل سپاه پاسداران است کشف وضبط کرد. ۷. در یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد منتشرشده توسط سایت افشاگر ویکیلیکس و به نقل از گزارش سفارت آمریکا در باکو در خرداد ۱۳۸۸، تصریح شد که جمهوری اسلامی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان به‌شمار می‌رود به نقل از این گزارش میزان هروئینی که از ایران به آذربایجان قاچاق شده به ۵۹ تُن در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۰۹ رسیده است. این سند تاکید کرده است که جمهوری اسلامی از جمهوری آذربایجان به‌عنوان گذرگاه اصلی برای قاچاق هروئین به اروپا استفاده می‌کند. نیازهای روزافزون جمهوری اسلامی به پول جهت تکمیل پروژه تسلیحاتی در سایه تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های تبهکارانه برون‌مرزی و توجیه ضربه به جوامع غربی و کشورهای مخالف خود، این رژیم را بر آن داشت تا بی‌محابا تمامی امکانات سیاسی، دیپلماسی و لجستیکی خود را در خدمت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به کار گیرد. در نتیجه عدم مقابله جدی کشورهای متضرر از این اقدام جمهوری اسلامی، زمینه را برای سپاه پاسداران مهیا نمود تا بر اجرای این سیاست اصرار ورزد و بستر اعمال تبهکارانه خود را به کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، ژاپن، کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا، آمریکا و کانادا گسترش دهد و از طریق کنترل تجارت مواد مخدر در جهان، سالانه میلیاردها دلار نصیب خود کند. واقعیت این است که تولید و توزیع مواد مخدر به‌عنوان یک تجارت پرسود برای قاچاقچیان عمده آن و نیز به‌عنوان یک وسیله سرکوب در دست رژیم، چنان با منافع اقتصادی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم گره خورده و چنان در همه جای این جامعه ریشه دوانده است که رهایی قطعی از دام شبکه گسترده و نیرومند آن جز با رهایی از دست رژیم جمهوری اسلامی میسر نیست.

بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (اعتراضات دهه هفتاد در ایران) آغاز گردید: خانم نسرین جهانی گلشیخ صحبت‌های خود را این‌گونه آغاز کردند: در نیمه نخست دهه هفتاد شمسی و در حالی‌که تنها چند سال از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی می‌گذشت، چندین اعتراض گسترده در ایران رخ داد. این اعتراضات که همگی یکی پس از دیگری سرکوب شدند، یک نقطه اشتراک قابل توجه داشتند. نقطه آغاز همه آن‌ها مناطق حاشیه‌نشینان قفیر در اطراف شهرهای بزرگ بودند. اعتراضات گسترده‌ای در تهران، شیراز، اراک و مشهد و اعتراضاتی پراکنده در تبریز و قزوین، بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ رخ دادند و همگی سرکوب و سپس فراموش شدند. نهم خرداد سالروز اعتراض مشهد است. نخستین اعتراض گسترده پس از انقلاب اسلامی. اعتراض مشهد در نوع خود منحصربه‌فرد بود. نخستین اعتراض گسترده پس از انقلاب که در یکی از مذهبی‌ترین شهرهای ایران صورت گرفت. این اهتراض با تخریب مناطق مسکونی شهر مشهد و اعتراض مردمی که خانه‌هایشان را خراب کرده بودند، شروع شد. و به‌دنبال کشته شدن دو نوجوان، اعتراضی تمام‌عیار شهر مشهد را فرا گرفت. دستور تخریب مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد، بر اساس و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، صادر شده بود. اعتراض‌های بعدی در شیراز، قزوین، اراک و تبریز رخ داد. و آخرین اعتراض گسترده حاشیه شهری دهه هفتاد، سال ۱۳۷۴ در اکبرآباد اسلامشهر، رخ داد. اعتراض اسلامشهر که در اعتراض به گران شدن بلیت وسائل حمل‌ونقل عمومی (به‌طور خاص، مینی‌بوس) در فروردین ۱۳۷۴ رخ داد، به شدت سرکوب شد. دولت رفسنجانی با موضوع به‌صورت امنیتی برخورد کرد و آمار رسمی از آمار بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان این اعتراضات، منتشر نشد. اما آمار غیررسمی از حضور حدود چهل هزار نفر در این اعتراض و ده‌ها کشته، صدها زخمی و نزدیک به هزار نفر بازداشتی، حکایت می‌کرد. خانم معصومه کریمی گفتند: سال ۱۳۷۲ یک اعتراض مردمی هم در شهر قزوین به‌علت مخالفت مجلس با استان شدن این شهر، رخ داد که این اعتراضات چندین روز به‌طول انجامید که همچون سایر اعتراضات در گذشته، با سرکوب خونینی از سوی دولت مواجه شد که در پی آن، ۳۳ شهروند در این اعتراض، کشته شدند. ایشان این پرسش را مطرح کردند که: در ایران و در دفعات زیادی اعتراضاتی رخ داده است اما چرا هیچ‌کدام از این اعتراضات به ثمر ننشست و تنیجه‌بخش نبود؟ ایشان گفتند: به‌نظر من اگر در اعتراضات، مردم به‌جای شعار دادن و یا تخریب اماکن و …می‌بایست از روش عقلانیت استفاده کنند و خواسته‌های خود را به‌شیوه منطقی و مدنی اعلام کنند که البته این خواسته‌ها و نظرات، باید با اتحاد و همبستگی همه مردم باشد. آقای علیرضا جهان‌بین گفتند: بیشتر اعتراضاتی که در دهه هفتاد رخ داد، درباره مباحث اقتصادی بود. به این شکل که وعده‌هایی که در اوایل انقلاب به مردم داده شده بود، هرگز جامه عمل به خود نپوشید و این موضوع، سرآغاز اعتراضات مردم بود. آقای عباس منفرد گفتند: می‌بایست اعتراضات دهه هفتاد به به دو نیمه تقسیم کرد، نیمه اول دهه هفتاد و نیمه دوم این دهه. که در مورد نیمه اول توضیحات داده شد. اما در نیمه دوم این دهه، ماجرای کوی دانشگاه به‌وقوع پیوست که دانشجویان زیادی کشته و بازداشت شدند و مسببین و آمران و عاملین، محاکمه نشدند. بنابراین می‌توان گفت که تورم افسارگسیخته و خفقان، دو علتی بودند که اعتراضات دهه هفتاد را شکل دادند. خانم مرضیه معظمی نیز گفتند: در مورد اعتراضات مشهد که در یک روز اتفاق افتاد، شش نیروی امنیتی کشته شدند و همچنین تخریب‌ها که بیشتر توسط نیروهای امنیتی صورت می‌گرفت، آن‌قدر زیاد بود که مبلغی بالغ بر ده میلیارد تومان برآورد خسارت شده بود که مبلغ بسیار زیادی بود. در این راستا سه شهروند کشته و بیش از سیصد بازداشتی داشت که اسامی آن‌ها هرگز در جایی ثبت نشد. خانم مرضیه علی‌کرمی گفتند: از آن‌جایی که در دهه هفتاد مثل امروز، رسانه‌های جمعی و اینترنت نبود، و همچنین دولت هرگز جزئیات این اعتراضات و میزان تلفات را اعلام نکرد. اما می‌توان گفت که نقطه آغاز سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی، همین اعتراضات مردمی است. بدین صورت که حکومت از آن‌جا که انتظار اعتراض از سوی شهروندان را نداشت، به‌نوعی غافلگیر شد، باعث این شد که تشکیلات بسیج در زمینه مانورهای شهری و ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان، تشکیل و نیروهای سرکوب، ‌تربیت کند که در هر اعتراضی، بی‌درنگ این نیروها را گسیل داشته و اعتراضات را به شدیدترین شکل، سرکوب میکند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای رضا شایگان ، ضبط صدا و تصویر: خانم فهیمه تیموری و آقای محمودرضا صالحی و ادمین‌ها: آقایان فرشاد اعرابی و علیرضا جهان‌بین و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند: آقایان منوچهر شفائی، رامین احمدزاده، علی‌محمد کشتکار، امیر پالوانه، علیرضا قربانی، اسفندیار سنگری، امیر پالوانه، علیرضا حبیبی، مازیار پرویزی، محمود گلستانی و خانم‌ها سمانه بیرجندی و ساره استوار، بهاره مسگری، شراره هادی‌زاده رئیسی، سارا آسیابان و معصومه کریمی، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به‌وقت اروپایی مرکزی اعلام نمودند.

فرار از سرکوب جمهوری اسلامی ایران

علی مسیبی

در سال‌های اخیر، مهاجرت جوانان ایرانی به خارج از کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است. این مهاجرت نه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بلکه بیشتر به خاطر تهدیدات جدی علیه زندگی و آزادی آنان صورت می‌گیرد. حکومت جمهوری اسلامی با اعمال فشارهای سیاسی و ایجاد فضای سرکوب، زندگی را برای جوانان به یک کابوس تبدیل کرده است. جوانان ایرانی با واقعیت تلخ زندگی در زیر سایه یک رژیم سرکوبگر مواجه‌اند. هرگونه فعالیت سیاسی، انتقاد از حکومت، یا حتی حضور در اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌تواند به بازداشت، شکنجه و حتی اعدام منجر شود. رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها نشان داده است که برای حفظ قدرت خود از هیچ ابزاری فروگذار نیست، حتی اگر به معنای گرفتن جان جوانانی باشد که تنها خواستار یک زندگی بهتر و آزادتر هستند. در سال‌های اخیر، خبرهای متعددی از اعدام جوانان ایرانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا حضور در اعتراضات به گوش رسیده است. این اعدام‌ها که غالبا با اتهامات واهی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شود، موجی از وحشت و ناامیدی را در بین جوانان به وجود آورده است. آنها به وضوح می‌بینند که هیچ تضمینی برای امنیت جانی و آزادی آنها وجود ندارد و کوچکترین اقدام سیاسی می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود. زندگی در فضایی که هر لحظه امکان بازداشت و شکنجه وجود دارد، فشارهای روانی سنگینی را بر جوانان تحمیل کرده است. این فشارها که ناشی از تهدیدات مداوم، نبود آزادی بیان و کنترل شدید بر زندگی خصوصی است، بسیاری از جوانان را به نقطه‌ای رسانده که احساس می‌کنند تنها راه نجات، فرار از کشور است. این فرار نه تنها به معنای جستجوی یک آینده بهتر، بلکه به معنای نجات از یک حال تاریک و خطرناک است. مهاجرت گسترده جوانان که بسیاری از آنها از تحصیل‌کرده‌ها و نخبگان جامعه هستند، ضربه‌ای مهلک به آینده ایران وارد می‌کند. این موج مهاجرت نه تنها نیروی انسانی ارزشمند کشور را به بیرون می‌برد، بلکه باعث تضعیف بیشتر جامعه مدنی و کاهش قدرت اعتراضات داخلی می‌شود. با کاهش تعداد جوانان آگاه و فعال در داخل کشور، رژیم جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه خود پیدا می‌کند. جوانانی که کشور را ترک می‌کنند، با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شوند. گرچه آنها از خطرات فوری در ایران فرار می‌کنند، اما با مشکلاتی مانند عدم پذیرش فرهنگی، چالش‌های اقتصادی و سختی‌های تطبیق با یک محیط جدید مواجه می‌شوند. با این حال، بسیاری از آنها این مشکلات را به خطرات زندگی در ایران ترجیح می‌دهند، زیرا در نهایت، داشتن حداقل‌هایی از آزادی و امنیت، برای آنها از هر چیز دیگری ارزشمندتر است. مهاجرت جوانان ایرانی در واقع نمادی از شکست کامل سیاست‌های جمهوری اسلامی در حفظ امنیت، رفاه و آزادی شهروندان خود است. این روند مهاجرت نشان می‌دهد که تا زمانی که حکومت به سرکوب و تهدید به جای اصلاحات واقعی و ارائه امید به آینده ادامه دهد، موج فرار جوانان و نخبگان از ایران متوقف نخواهد شد. این امر، به مرور زمان، ایران را به کشوری خالی از پتانسیل و امید تبدیل خواهد کرد.

نقض گسترده حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران

سپهر رضایی شایان

زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. از جمله این نابرابری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پوشش اجباری سر و بدن، برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌ها، نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، نصف بودن سهم‌الارث زن نسبت به مرد، اجازه نداشتن ورود به ورزشگاه‌ها ممنوعیت سقط جنین و توبکتومی و هیسترکتومی، ممنوع بودن وسایل جلوگیری از بارداری بجز قرص و کاندوم و آیودی، ممنوع بودن آواز خواندن زنان، تبعیض جنسیتی در تحصیل و اشتغال و گذاشتن سهمیه کنکور و اشتغال برای مردان، درآمد کاری کمتر و نابرابر با مردان، ممنوع بودن موتورسواری برای زنان.سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، گزارشی از موارد آشکار نقض حقوق زنان ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرد. این گزارش طیف وسیعی از انواع نقض حقوق زنان در ایران را دربر می‌گیرد که اعدام، زندان، شلاق و قتل از جمله آن‌هاست. بر مبنای این گزارش، در سال گذشته میلادی، حکم اعدام دست‌کم ۲۲ زندانی زن در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است که معادل ۲.۷ درصد کل موارد اعدام در همین بازه زمانی است. از این میان یک زن با اتهام (جاسوسی برای اسرائیل) شده است، ۳ زن با اتهام جرایم مربوط به موارد مخدر و ۱۵ زن نیز با اتهام (قتل عمد) اعدام شده‌اند. از اتهام‌های ۳ زن دیگر، که حکم آنان نیز اجرا شده است، اطلاعاتی وجود ندارد. همچنین زندان‌های دستگرد اصفهان و بیرجند بیشترین تعداد اعدامی را داشته‌اند. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با استناد به آمار و اسناد، اعلام کرد که نهادهای امنیتی در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۳۲۵ زن را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کرده‌اند که معادل ۱۴ درصد کل بازداشتی‌های سال گذشته است. از مجموع زنان بازداشت‌شده ۹۲ نفر کرد و ۵۲ نفر بهائی بودند. بیشترین فعالان زن نیز در تهران بازداشت شدند که شمار آنان به ۶۸ نفر می‌رسد. دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، هنرمندان و معلمان در صدر فهرست زنانی بودند که نهادهای امنیتی آنان را در سال گذشته میلادی بازداشت کردند. آمار و اسناد موجود در سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۱۴۷ تن از فعالان حقوق زنان را در شهرهای مختلف ایران محاکمه و به حبس و شلاق محکوم کرده است. برای یک زن نیز حکم اعدام صادر شده است. همچنین ۱۳۹ فعال زن در دادگاه‌های جمهوری اسلامی درمجموع به ۵۵۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. از این میان برای ۱۰ زن، علاوه بر حبس، مجازات ۵۵۷ ضربه شلاق نیز صادر شده است. ۴۲ نفر از زنانی که به حبس محکوم شده‌اند بهائی و ۲۰ نفر از فعالان زن که به حبس و شلاق محکوم شدند کرد بودند. در سال گذشته میلادی، در سایه فقدان قوانین بازدارنده در جمهوری اسلامی، خشونت‌های خانگی و موارد متعدد زن‌کشی نیز آمار بالایی داشت، تا آنجا که دست‌کم ۱۲۲ مورد زن‌کشی در این سال ثبت شد. این در حالی است که بسیاری از موارد زن‌کشی هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند و رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی نیز همواره علت قتل‌های ناموسی را (اختلاف‌های خانوادگی) عنوان می‌کنند. از میان زن‌کشی‌های سال گذشته دست‌کم ۳۹ زن با انگیزه ناموسی کشته شدند. همچنین هشت زن قربانی کودک‌همسری بودند. بیشترین زن‌کشی‌ها نیز به‌ترتیب در استان‌های تهران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس، کردستان، البرز، خراسان رضوی، مرکزی، مازندران، گیلان، خوزستان، ایلام، لرستان و آذربایجان شرقی رخ داده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، نیز هم‌زمان با روز جهانی زن، فهرست ۱۱۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی را که در شهرهای مختلف محبوس‌اند منتشر کرد. در گزارش هرانا آمده است: (زنانی که در این فهرست حضور دارند، از پس‌زمینه‌های متفاوتی آمده‌اند، اما همگی آن‌ها عوامل مشترکی در مبارزه خود برای عدالت و برابری دارند. این تنوع پس‌زمینه‌ها نشان‌دهنده وسعت و عمق مبارزات زنان در سراسر ایران است و بیانگر این حقیقت که مطالبه برای عدالت و برابری، مرزهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربر می‌گیرد).در ماه مه ۲۰۲۴دست کم حکم ضد انسانی اعدام چهار زندانی زن در شکنجه گاه‌های حکومت آخوندی اجرا شده است. دو نفر از آن‌ها به اتهام قتل عمد بدون درنظر گرفتن شرایط آنها و دو نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شدند. لازم به یادآوری است درسال گذشته حکم اعدام ضد انسانی ۲۲زن در ایران اجرا شده است. لازم به یادآوری است که حکم اعدام در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر بخاطر جرائم عادی لغو شده و قابل اجرا نیست. حتی درمورد افرادی که دست به قتل می‌زنند باید شرایط آنها در نظر گرفته شود. قضاوت در حکومت خامنه‌‌ای بر اساس عدالت نیست. خیلی از پاسداران که دست به کشتار مردم زدند و به عنوان قاتل حرفه‌ای محسوب می‌شوند آزادانه به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند. همچنین خیلی از شکنجه‌گران که باعث قتل و کشتار زندانیان در دوران حاکمیت سیاه آخوندی بودند هرگز مورد مؤاخذه قرار نگرفتند. تاکنون هیچ عدالتی بر علیه جنایتکاران اجرا نگردیده است. قوانین ضد بشری ایران باعث شده است که کشتار زنان به یک امر عادی تبدیل شده است. درماه مه میلادی تعداد ۱۳نفر از این بانوان در مناطق مختلف ایران به دلایل مختلف به قتل رسیده‌اند.

زنان تاریخ ساز و تاثیر گذار ایرانی

الینا کرمبیگی

زنان ایرانی در طول تاریخ در جامعه ایران نقش زیادی داشتند تا قبل از زمان پهلوی معمولا زنان در خانه های خود حبس بودند فقط برای اداره خانه و تربیت فرزندان  که در زمان پهلوی تغییراتی در زندگی زنان بوجود آمد از جمله حق رای ، حق تحصیل ، حق مشارکت سیاسی ، حجاب اختیاری و .. یکی از این زنان فاطمه معروف به قره العین میباشد که بعنوان یک زن روشنفکر و فمنیست قابل تمجید است. قره العین زنی قره العین در سال ۱۲۳۰ ق در شهر قزوین به دنیا آمد پدر او ملا صالح بزغانی یکی از مجتهدان و عالمان بنام بود . فاطمه هوش و فراستی عجیب در فراگرفتن علوم اسلامی داشتَ.بود که در زمان خود حداقل صد سال پیشتر از فرهنگ آن زمان بود و شاید اگر در زمان ما بود از منزلت دیگری برخوردار بود. بدلیل فن بیان و درایتی که در علوم داشت در جلسات و مباحث دینی و سیاسی شرکت داشت. کشش و کوشش فاطمه در خاندانی از عالمان شیعی و در کانون مناظرات دینی رشد یافت. در آن زمان اختلاف بین تشرع و شیخیه بسیار بالا گرفت، فاطمه برعکس عمو و پدرشوهر خود شدیدا به احکام و نظرات شیخیه علاقه مند و پایبند بود. فاطمه چنان تبحر در اصول و عقاید شیخیه پیدا کرد که با سید رشتی شاگرد شیخیه باب مکاتبه را گشود. رشتی وقتی نامه‌ها و پرسش‌های فاطمه را دید از احاطه وی بر مسائل دینی شگفت زده شد و در پاسخ به نامه های او از او با وصف قره العین مایه شادمانی چشم  یاد نمود و این باب آشنایی موجب ترک فاطمه از خانه و خاندانش شد. فاطمه برای دیدن سید رشتی عازم کربلا شد و به شوق دیدن وی ترک خانه و فرزند وشهر نمود ولی متاسفانه وقتی به آنجا رسید که سید رشتی وفات کرده بود با این وجود قره العین در کربلا ماند و جای خالی سید رشتی را پر کرد و شروع به رفع مشکلات مسائل دینی پرداخت. قره العین در کربلا پشت پرده می نشست و به تدریس می‌پرداخت ولی بعدها از پس پرده بیرون آمده و حتی بر منبر میرفت و درس میگفت. او با اطرافیان خود حتی مردان نامحرم بدون روبنده و نقاب به گفت گو می‌پرداخت و باعث اعتراض متشرعین شد. تا آنجا که مردم متدین در کربلا بر   وی اعتراض کرده و خانه سید رشتی که محل اقامت قره العین بود سنگباران کردند. سرانجام والی عراق او را به بغداد تبعید کرد. در بغداد هم چون همچنان به تبلیغ بابیت بابیت بدعت گذاری و ترک اصول اسلام بود   می‌پرداخت اورا در خانه ای بازداشت کردند. حتی در بازداشت ـ قره العین از بحث و تبلیغ دست بر نداشت و علمای اهل سنت و تشیع را به مجادله، بلکه به مباهله فرا خواند. پس به امر سلطان عثمانی، وی را از عراق به ایران تبعید کردند.او دیگر اصول دیانت اسلام را رعایت نمی‌کرد و در این راه از سایر مریدان و مرشدان جلوتر افتاد و اول کسی بود که علناً به حدود دیانت مقدس اسلام جسارت و تجاوز کرد. در ایران نیز هر جا پای قره العین می‏رسید، آشوبی به پا می‏شد، چرا که وی از دعوت و تبلیغ بابیّت باز نمی ایستاد و علما نیز وظیفه خود می‏دانستند که از انتشار عقاید او ممانعت نمایند. با ورود او به کرمانشاه، آشوب و هیاهو به راه افتاد. درآن جا، وی مجتهدین شهر را به مباهله دعوت کرد. همچنین، در همدان وضع این گونه شد، تا آن که سر انجام برادران او رسیده و وی را به رفتن به قزوین راضی کردند در قزوین کار او سخت تر شد چرا که عده ای فریفته کمالات وی شدند و عده ای نیز برای کنجکاوی به او روی آوردند.  برخورد شدید عموی قره العین ملا محمد تقی فقیه با وی برای ارتداد از دیانت باعث شد که حتی به دیدار شوهر خود نرود و دیگر نتوانست با شوهرش زندگی کند و از سوی همسرش طلاق داده شد به هر حال، خصومت میان ملا محمد تقی و بابیّه چندان اوج گرفت که بابیّه قصد قتل ملا محمد تقی را نمودند. در این رابطه، حتی گزارش شده است که قره العین حکم به واجب القتل بودن عموی خود ملا محمد تقی داده بود. چند روز پیش از قتل ملا محمد تقی، قره العین جمعی از افراد عرب را که به همراهی او تا قزوین آمده بودند، به اصرار از قزوین خارج نمود و حتی در جواب یکی از آنان که گفت چرا فلانی و.. نمی آیند؟ گفت آنان برای کار مهمی مانده‏اند و بزودی در این شهر غوغایی خواهد شد و من نمی خواهم که شما در این شهر تا آن هنگام مانده باشید پیروان قره العین ملا محمد تقی را به طرز فجیعی کشتند، و وی به شهید ثالث شهرت یافت.در نتیجه، چند تن از مظنونین به قتل رسیدند، و قره العین در خانه حاکم قزوین بازداشت شد. اما وی توانست نامه‏ای را به میرزا حسینعلی نوری تهران  بفرستد و از او استمداد کند. پس با کمک حسینعلی، قره العین از خانه حاکم گریخت و به تهران آمد. از این زمان، قره العین احترام فراوانی برای میرزا حسینعلی قایل می‏شد و حتی در تهران، چونان شاگردی در برابر وی زانوی ادب می‏زد. چندی پس از آن، سران بابیّه به سمت خراسان روانه شدند و در ناحیه بدشت در قدیم محل عبور و مرور مسافران خراسان و تهران و مازندران بوده، و اکنون از توابع شاهرود است. طرفداران دین بابیت  دو گروه بودند؛ یک گروه تحت ریاست ملا محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس، و گروه دیگر به ریاست قره العین و میرزا حسینعلی نوری. در تهران شهره قره العین زیاد بود و بر همین اصل و با توجه به فضیلت، علم و هوشیاری طاهره، ناصرالدین شاه قاجار دلباخته او شده و از وی خواستگاری می‌کند. قرهالعین پیشنهاد ناصرالدین شاه را رد می‌کند و نمی‌پذیرد که از افکار و عقاید آزاداندیشانه اش دست کشیده و به ملکه دربار تبدیل شود و به حرمسرای پادشاهی برود. بر اساس اسناد برجای مانده، قره العین نه تنها اشعار و نثر استادانه‌ای داشت، بلکه در نظریه پردازی سیاسی نیز از پیشتازان بوده‌است. او طرفدار دین بابی، اولین زن ایرانی است که مسئله تساوی حقوق زن و مرد را در سال ۱۸۴۸ یعنی ۴ سال پس از ایمان او به باب و آئین بابی، مطرح نمود. عده‌ای او را برجسته‌ترینِ افراد در مسئله دفاع از حقوق زنان می‌دانند. او در سال ۱۸۴۸ میلادی، از حقوق برابر زنان و مردان سخن می‌گوید. به همین دلیل محمود خان کلانتر تهران برای او زندانی در قلعه طبرسی که واقع شده در کاخ طبرسی بود ساخت و به مدت یک سال او را در حبس نگاه داشت. کلانتر زندانبان از او خواست که اظهار ندامت بکند و سپس او را تهدید به مرگ نمود. قره العین می‌گوید: می توانید به زودی، هر گاه که اراده کردید، مرا به قتل برسانید. اما جلوی پیشرفت و مبارزهٔ زنان برای آزادی را که روزگارش بزودی خواهد رسید، نمی‌توانید بگیرید. با آگاهی و آمادگی کامل از قبول پیشنهادات امتناع کرده و سرانجام به فرمان ناصرالدین شاه قاجار و صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر وقتی که ۳۶ سال داشت به قتل رسید. او را با روسری که بر سر می‌نهاد خفه کردند و در چاهی انداختند.

خشونت علیه زنان در جهان و چهره‌‌ عریان و گستاخ آن در ایران ( قسمت 2)

محمد گلستانجو

این فراخوانی جهانی برای حضور فعال زنان نه تنها در جنبش‌های اجتماعی، بلکه در مقامات رهبری و مدیریت حل بحران‌های کلان جهانی که همگی تأثیرات چشمگیری بر خشونت‌های جنسی-جنسیتی دارند. مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان، بسط حقوق و آزادی‌های زنان و شرایط تشویق‌کننده برای مقابله با خشونت‌های جنسی-جنسیتی در جهان امروز با چالش‌های جدی مواجه است. روندهای کلان رشد افراط‌‌‌گرایی مذهبی در کلیه‌ی مذاهب و به ویژه در کشورهای با اکثریت مسلمان و رشد نیروهای راست و پوپولیستی، کوشش‌های جهانی و مبارزه برای برابری جنسیتی و رفع خشونت‌های جنسی-جنسیتی را با موانع و چالش‌های جدی و عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. هم نیروهای سیاسی راست و هم رشد افراط‌گرایی مذهبی بر تعریف و بازتعریف موقعیت و جایگاه زنان در خانه و جامعه تأکید دارند. چنین روندهای بازدارنده‌ای امروز از هند تا آمریکا، از اسرائیل تا ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی مرتبط با نیروهای راست و در ایران و افغانستان که افراط‌گرایی مذهبی در رأس قدرت قرار دارد و هم‌چنین در کشورهایی چون پاکستان و ترکیه که نیروهای راست و افراط‌گرایان مذهبی در حال رشد هستند، مشاهده می‌شود.چهره‌ی عریان و گستاخ خشونت علیه زنان در ایران خشونت‌های جنسی-جنسیتی در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان در حوزه‌های خصوصی، عمومی، اجتماعی و در فضای مجازی رخ می‌دهد. با این حال، این خشونت‌ها پررنگ‌تر از اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (منهای افغانستان) صورت می‌گیرد. خشونت علیه زنان در ایران مصداق کامل و جزءبه‌جزء تعریف خشونت توسط مجمع عمومی سازمان ملل است که آن را هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه‌ی جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی شود که شامل تهدید به این کارها، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه‌ی آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی تعریف نموده است. اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان سال ۱۹۹۳ نیز بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و دولت‌ها اعمال گردد. خشونت‌های جنسی-جنسیتی در حوزه‌ی خصوصی، عمومی، اجتماعی و حتی در فضای مجازی ایران در تداوم خشونت‌های سازمان‌یافته‌ی دولتی است که متجاوز از چهار دهه حقوق انسانی زنان را نقض نموده و گامی در جهت زدودن اشکال مختلف خشونت نه تنها برنداشته، بلکه آن را تولید و بازتولید نموده است. جامعه‌ی خشونت‌زده‌ی ایران، مسئولیت‌ خشونت‌های جنسی-جنسیتی در حوزه‌ی خصوصی و عمومی را به دوش زنان افکنده و آنان را متهم به زمینه‌سازی این خشونت‌ها می‌کند. همین متهم کردن، خود به مفهوم نگاه فرودستانه و زن‌ستیز دولتی است که بار دیگر زنان را در چرخه‌ی خشونت، اتهام، توهین و تحقیر قرار می‌دهد. در خلال متجاوز از چهار دهه حتی یک پژوهش کامل و سراسری در زمینه‌ی ابعاد و اشکال خشونت در حوزه‌ی خانوادگی از جمله خشونت‌های فیزیکی، جنسی، احساسی و روانی در ایران انجام نشده و شرایط و امکان دست یازیدن به این‌گونه پژوهش‌ها توسط نهادی مدنی نیز به دلیل نقض آزادی‌های بنیادین وجود ندارد. سازمان‌های زنان و حقوق انسانی در ایران استبدادزده، نه توان مالی دارند نه از دولت استقلال کامل دارند و نه از آزادی‌های بنیادین برخوردار هستند که چنین تحقیقات و پژوهش‌هایی را انجام دهند. اگرچه به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۳، جامعه‌ی جهانی بر سرمایه‌گذاری فزون‌تر دولتی و بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای پیشگیری از اشکال گوناگون خشونت تأکید دارد، در ایران اما صاحبان قدرت متجاوز از چهار دهه است که در پراتیک به روشنی نشان دادند خواست سیاسی زودودن اشکال خشونت‌های جنسی-جنسیتی را نه تنها ندارند بلکه به طور سازمان‌یافته آن‌ها را تولید و بازتولید می‌نمایند. لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب با افزودن بیش از ۳۰ جرم جدید به نظام جرایم و مجازات‌های کشور از بازداشت تا جریمه‌ی نقدی، سایه‌ی مصیبت‌بار خشونت‌های سازمان‌یافته‌ی دولتی را به زنان و دختران ایران سنگین‌تر از هر زمان تحمیل می‌کند. این‌گونه سیاست‌های زن‌ستیزانه با توجه به این‌که ۷۸ درصد کشورهای جهان در بودجه خود مواردی برای زدودن خشونت علیه زنان دارند، بیش‌تر بیانگر آن است که در ایران نه تنها خواست سیاسی برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد، بلکه از سرشت صاحبان قدرتی که خود خشونت‌های دولتی را سازمان می‌دهند، نمی‌توان اساساً چنین انتظاری داشت. در کنار عدم جرم‌انگاری و در نظر نگرفتن قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان در فضای خصوصی در کنار خشونت‌های سازمان‌یافته‌ی دولتی در فضای عمومی، در کنار قوانین زن‌ستیز در مورد طلاق، حضانت و سایر موارد، خشونت‌های جنسی-جنسیتی در فضای مجازی و محیط کار نه تعریف گردیده و نه پاسخگویی در مورد آنان از طرف دولت برای عاملین خشونت وجود دارد. تنها امکان پاسخگویی عاملین خشونت پیرامون اذیت و آزار در فضای کاری و یا آموزشی و روابط دیگر در جامعه در رسانه‌های اجتماعی و امکانات محدود آن وجود دارد و این در حالیست که خشونت‌های گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، فضایی بسیار مسموم و آسیب‌باری را برای زنان به وجود آورده است. در برابر تمام این چالش‌ها و اشکال گوناگون خشونت که در واقع خواسته‌های صاحبان قدرت و انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه‌ی آنان را با مناسبات قدرت پدر-مردسالارانه و عرف‌های نخ‌نمای جامعه پیوند می‌زند، جنبش زن زندگی آزادی شکل می‌گیرد و نور امید به آینده‌ای فارغ از جنسیت‌زدگی و خشونت‌زدگی را در قلب یکی از تاریک‌ترین برهه‌های حیات سیاسی جامعه‌ی ایران می‌افکند. زنان و دختران ایران در این نبرد تاریخی سر آرام نخواهد داشت. صدای رسای آنان باشیم.

ارتداد در ایران

امیرپالوانه

برطبق قانون ایران مسلمانی که دین خود را ترک گوید و یا به مذهب دیگری گرایش یابد می‏تواند متهم به ارتداد شود. به علاوه، اگرهر شخصی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اظهاراتی نماید که نسبت به پیامبر اسلام، دیگر چهره‏های ‏‏مقدس شیعه، یا پیامبران دیگر توهین آمیز تلقی گردد، می‏توان اتهام (سب‌النبی) را متوجه وی ساخت ،هم ارتداد وهم سب‌النبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب می‏شوند. در حالیکه توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده، ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده است. با وجود این، بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری می‏شود. در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار را پیدا می‏کند که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع، افراد را به ارتداد متهم نماید با اینکه قرآن صریحا ابراز نمی‏‏‏کند که ارتداد مستحق مجازات است، اکثریت فقها در این مسئله توافق دارند که شخص مرتد را باید اعدام نمود. این حکم بیشتر بر پایه روایاتی قرار دارد که به پیامبر اسلام نسبت داده شده‌اند. همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران می‏باشد، روایات منسوب به ائمه شیعه، که به عقیده شیعیان جانشینان برحق پیامبر اسلام هستند، از جهت اعمال مجازات اعدام به اشخاص مرتد، حائز اهمیت می‏باشند. موارد ارتداد و سب‌النبی در ایران نادر هستند.با وجود این،افرادی از گروه‌های گوناگون و متفاوت به اینگونه جرائم مذهبی محکوم شده‏اند.‏‏‏ افراد مسلمان زاده‏ای ‏‏که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که تفاسیر و تعابیر متداول از اسلام را به چالش می‏کشند، و افراد دیگری که عقاید مذهبی غیر مرسومی دارند، توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته و به محاکمه کشیده شده‏اند و در برخی از مواقع، موارد ارتداد واضحا زمینه سیاسی دارند در حالی که در مواردی دیگراین پرونده‌ها بیشتر دارای ماهیت مذهبی می‏باشند. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را رعایت نماید. قوانین ایران در مورد ارتداد، توهین به مقدسات و نیز جرم خفیف‌تر توهین به مقدسات، تعهدات بین‌المللی ایران در مورد ‏‏حقوق بشر را نقض می‏کند و ضمنا اعمال مجازات اعدام برای جرائم مذهبی ناقض قوانین بین‏المللی ‏‏است، زیرا قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مجازات اعدام را به موارد (شدید ترین جنایات) محدود می‌کند و ارتداد در زمره چنین جرائمی محسوب نمی‌شود وقائل شدن تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین بین زنان و مردان و عدم ارائه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون، از دیگر موارد نقض موازین حقوق بین‌الملل توسط قوانین مربوط به ارتداد در ایران است. ارتداد هم در فقه شیعه و هم در فقه سنی گناهی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب می‏شود. (رده) مصدر عربی است که کلمه ارتداد از آن مشتق گردیده است به معنای (ترک کردن و برگشتن) بوده و کلمه (مرتد) اصطلاحی عربی و به معنای شخصی است که برگشت کرده است. علیرغم آنکه دادگاه‏های ‏‏ایران بسیاری از افراد را به جرم ارتداد گناهکار تشخیص داده‏اند،‏‏‏ هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند و اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را می‏دهد که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‏گوید: قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر،حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏‏‏تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد و بر همین اساس، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‏شود.

من یک زنم، یک انسانم

معصومه کریمی

من مال پدرم، مال شوهرم و یا برادرم نیستم. من یک زنم، یک انسان با هویت، دارای ارزش و حق داشتن احترام . من خواهان شنیده شدن صدایم و حقوق برابر هستم . این حق را از من نگیرید. دغدغه من روسری سرم و شلوار تنگ نیست، گویا این دغدغه‌ی آنانی است که برای حفظ قدرت و کنترل من حق را زیر پا می‌گذارند. من می‌خواهم حقم را فریاد بزنم و صدایم به گوش جهان برسد . تبعیض تا کی ؟ سکوت تا کی ؟ آنان به نام دین حقوق انسانی مرا نقض کردند و به بهانه‌ی تارهای مویم و رژ لبم، ازنجات کودک گرسنه سیستانی و جوان بیکار ناامید شانه خالی کردند، در حالی‌که هر روز در خیابان‌ها، صدای فریاد‌های بی‌صدای کسانی را می‌شنیدم که در جستجوی نان و امنیت بودند. من تنها می‌خواستم آزادانه نفس بکشم و دردنیایی که پر از درد و رنج است ، صدای کسانی باشم که نمی‌توانند سخن بگویند. آری گلایه‌مندم از هنری که در دستان من است ولی اجازه شکوفایی ندارد، از کلماتی که در گلویم حبس شده‌اند ، من خواهان دنیایی هستم که بتوانم خلاقیتم را آزادانه پرورش دهم و داستانهایم را بدون ترس از قضاوت یا سرکوب روایت کنم . بیایید یک بار دیگر برخیزیم و دوباره از نو شروع کنیم ، دستهایمان را دردست هم بفشاریم و صدایمان را فراتر از قبل به گوش جهانیان برسانیم .من روزی ترانه‌ای خواهم ساخت از زیبایی وطنم ، با پیروزی وطنم و با آزادی جنس خودم، من یک زنم.