نشریه بشریت شماره ۲۷۶

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

4

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، خرداد ماه ۱۴۰۲

پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی، ابراهیم یوسفی

5

گزارش آماری قتل‌های قانونی، خرداد ماه ۱۴۰۲

فرشاد اعرابی

5

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، خرداد ماه ۱۴۰۲

زهرا باجلان، سعید پورمند، مرجان شعبان‌نژاد

5

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، خرداد ماه 1402

احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیر رضا ولی‌زاده

6

گزارش آماری نقض حقوق ادیان، خرداد ماه 1402

کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، 
صدرا مجیب یزدانی

6

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 14 مای ۲۰۲۳

سپیده عشقی

6

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 21 مای ۲۰۲۳

کوثر ولی‌زاده

9

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 28 مای ۲۰۲۳

علی صالحی

12

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 11 یونی۲۰۲۳

عبدالمجید بازداران

16

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 18 یونی۲۰۲۳

کریم ناصری

21

سپاه پاسداران و نقش آن در ترانزیت و قاچاق

محمودرضا صالحی

23

ارتداد و حکم آن علیه مسیحیان و بهائیان، بخش نهم

سعید پورمند

24

مسیحیت از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران

فهیمه تیموری

24

در شکنجه‌گاهای زنان چه می‌گذرد، بخش اول

پروین محمدی افقا

25

خاطرات هولناک سعید از زندان اوین و بازداشتگاه شاپور، قسمت سوم

سونیا سوارکوب

25

خمینی که بود و در قدرت چه کرد؟

فرشاد اعرابی

26

جنایت و مکافات رهبر قاتل

صدرا مجیب یزدانی

26

وضعیت پرستاران در ایران

کریم ناصری

27

چرا اعتراضات در ایران موجب سقوط جمهوری اسلامی نگردیده؟

اسفندیار سنگری

27

شکنجه نوجوانان در ایران

پریسا نیکونام نظامی

28

دیکتاتور کیست؟

مینا آقابیگی

28

کشتار و انکار

علی مسیبی

28

اطلاعیه 1539

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

29

اطلاعیه 1543

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

30

اطلاعیه 1542

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

31

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مینا  آقابیگی

صفحه آرا: مازیار پرویزی

طرح روی جلدوپشت جلد: مازیار پرویزی

امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند

ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده، لیلا ابوطالبی

چاپ و توزیع: مصطفی حاجی‌ قادر مرحومی chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

عکس جلد کتاب‌ها

در صفحه ۲ نشریه آمده ‌است.

۱. هزار مغز

نویسنده: جف هاکینز، سلول‌های درون سر شما این کلمات را می‌خوانند. فکرش را بکنید که چقدر شگفت‌انگیز است. یک سلول واحد نمی‌تواند بخواند، یا فکر کند، یا تقریباْ هیچ کار مهمی انجام دهد. ولی اگر تعداد کافی از سلول‌ها را در کنار هم قرار دهیم تا یک مغز را بسازند، نه تنها می‌توانند بخوانند، که حتی کتاب می‌نویسند. ساختمان طراحی می‌کنند، فناوری اختراع می‌کنند و رموز کیهان را می‌گشایند. اینکه مغز که از سلول‌ های ساده‌ای تشکیل شده است، چگونه هوش را ایجاد می‌کند، پرسش بسیار جالبی است که هنوز هم یک معما است. فهمیدن نحوه‌ی کار مغز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بشر به شمار می‌رود. در راستای این کندوکاو، ده‌ها طرح ملی و بین‌المللی به راه افتاده است، از قبیل پروژه‌ی مغز انسان در اروپا و طرح بین‌المللی مغز. ده‌ها هزار عصب‌پژوه در ده‌ها تخصص، تقریباْ در تمام کشورهای دنیا، مشغول تلاش برای فهمیدن مغز هستند. گرچه عصب‌پژوهان مغز جانوران مختلف را مطالعه می‌کنند و پرسش‌های گوناگونی مطرح می‌کنند، ولی هدف نهایی علوم اعصاب فهمیدن این است که مغز انسان چگونه موجب پیدایش هوش می‌شود.

۲. جبه خانه

نویسنده: هوشنگ گلشیری، آثار گلشیری نیز مانند زبان او بسیار خاص و ویژه‌اند. خاص از این جهت که همه کس از خواندن کتابهای او لذت نمی‌برند ولی اآنان که شاید ادبیات را کمی جدی‌تر و حرفه‌ای تر دنبال می‌کنند در میان سطور آن چیزی می‌یابند که برای آنها چون گوهر است.

۳. رونوشت بدون اصل

اثر نادر ابراهیمی، شامل هفت داستان می‌باشد که هر کدام موضوعی متفاوت دارند. به موضوع هر داستان از زاویه دیگری نگاه و تعریف شده است. تقدیم به سربازان خوب که در بحبوحه‌ی همه‌ی درگیری‌ها و جنگ‌ها وقتی هم برای بازی می‌دهند؛ وقتی برای استراحت و این مجموعه، همان بازیست – به هنگام استراحتی که به این سرباز داده‌اند. اما نگاه کن که حتی بازی پاک سرباز نیز شباهتی فراوان به زندگی او دارد.

۴. چشیدن طعم وقت

نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی، چشیدن طعم وقت، به زبان فارسى، روایتى کهن و نویافته از «مقامات ابوسعید ابوالخیر» است که تصور همگان تا کنون بر آن بود که بر اثر حوادث روزگار، اجزاى آن از میان رفته است. دانسته‌هاى بسیارى از احوال و اقوال و شعرهاى خوانده شده بر زبان ابوسعید، در این کتاب وجود دارد. کتاب حاضر، یکى از غنایم روزگار و از مهم‌ترین اسناد ادبى و عرفانى زبان فارسى است؛ گنجینه‌اى از اقوال نویافته ابوسعید و حکایات مربوط به زندگى او و نیز داستان‌هایى که ابوسعید، در مجالس خویش نقل مى‌کرده است.

۵. ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد

نویسنده: پائولوکوئلیو، ترجمه: آرش حجازی، یازدهم نوامبر سال ۱۹۹۷، ورونیکا به این نتیجه رسید که – سرانجام! – زمان آن رسیده تا خودش را بکشد. با دقت اتاق اجاره‌ای‌اش را در صومعه تمیز کرد؛ دندان هایش را مسواک زد و دراز کشید. چهار بسته قرص خواب از روی میز کنار تختخوابش برداشت. به جای آن که رد و در آب حل شان کند، تصمیم گرفت آنها را یکی‌یکی بخورد، چرا که همواره بین تصمیم و عمل، شکافی می‌افتد، و دلش می خواست اگر تصمیمش عوض شد، بتواند از نیمه راه برگردد. هرچند، با هر قرصی که فرو می‌داد، بیشتر از کارش مطمئن میشد، پس از چند دقیقه، بسته…

۶. زرتشت و زرتشتیان

نوشته بهمن انصاری، این کتاب مجموعه‌ای کمیاب از این دین، و تأثیر آن در فرهنگ ایرانی ست. این کتاب، به دو بخش اختصاص دارد. بخش نخست، به صورت جامع تاریخ دین زرتشت در دوران باستان و ریشه و بنیان آن در هزاره‌های دور، و نقش آن در تکامل فرهنگ ایرانی با نگاهی فلسفی و عمیق، به کاوش در آورده است. بخش دوم، تاریخ اجتماعی-سیاسی و فرهنگی زرتشتیان پس از ظهور اسلام با تکیه بر مهمترین منابع تاریخی گردآوری شده. همچنین ابهامات تاریخی و تاریخ کمتر شناخته شده‌ی پیروان مزدیسنا در دوران اسلامی، مورد بازشناسی قرار گرفته است.

۷. مردان مریخی و زنان ونوسی راهنمای بهبود روابط

جان گری مترجم حمید میرزا رضایی، در کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی در عصر نوین، رابطه مبتنی بر عشق را به جای رابطه مبتنی برای انجام وظیفه به شما می‌شناساند. این کتاب نیازهای عاطفی مردان و زنان را بررسی می‌کند.

۸. جنایت مؤمنانه در سه بخش

اثر نیره انصاری، در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ در مرکز سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد در رم، یکصدوبیست کشور به پذیرش اساسنامه رم در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی رأی موافق دادند. این معاهده دقیق و پیچیده، متضمن تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی با اختیار محاکمه و مجازات خطرناک‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که نظام‌های قضایی ملی در انجام وظایف‌شان در این زمینه کوتاهی می‌کنند. در حقیقت این اساسنامه بیانگر پیشرفت روزافزون حقوق بشر بین‌المللی است؛ امری که سالیان پیش با تصویب اعلامیه جهانی دهم دسامبر ۱۹۴۸ حقوق بشر در جریان اجلاس سوم مجمع عمومی ملل متحد، آغاز شده بود. با پایان‌یافتن جنگ سرد فضای لازم برای طرح ایده یک دیوان کیفری بین‌المللی فراهم آمد.

۹. هیچ چیز نمی‌تواند ناراحتم کند آره هیچ چیز

نویسنده: آلبرت آلیس، مترجمان: مهرداد فیروز بخت و وحیده عرفانی، این کتاب راه و رسم کنار آمدن با مشکلات زندگی و داشتن احساس بهتر هنگام مواجه شدن با مشکلات را به شما یاد داده و نشان می‌دهد چطور وقتی بی‌جهت خودتان را می‌رنجانید، احساس بهتری پیدا کنید و این کتاب اهدافی را دنبال می‌کند که در زمینه بهداشت روانی و خوشحالی را یکجا برآورده می‌کند.

۱۰. پرنده آبی

نوشته‌ی موریس مترلینگ ترجمه فردوس، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، به زندگی خواهر و برادر فقیری می‌پردازد که در جست‌وجوی پرنده‌ی خوشبختی هستند. این نمایش‌نامه اثری سمبولیک به شمار می‌آید و مفاهیم عمیق اخلاقی و فلسفی را شرح می‌دهد.

۱۱. برف‌های کلیمانجارو

اثر نویسندگانی چون ارنست همینگوی، آلبر کامو، سی اس فورستر، پل گالیکو، فرانسیس تاورز و تاس ولف ترجمه اسدالله امرایی، شامل پنج داستان کوتاه کلاسیک از زیباترین قصه‌های ادبیات انگلیس، است.

۱۲. توقف در مرگ

نویسنده: ژوزه ساراماگو، ترجمه؛ سید حبیب گوهری راد نویسنده‌ی پرتغالی و برنده‌ی نوبل ادبی در این رمان که فضای آخرالزمانی آن، بی‌مکانی و بی‌زمانی آن و بی‌معنا بودن اعتبار اسم‌گذاری‌ها و هویت‌بخشی‌های مرسوم در آن نشانگر ادامه فضای کوری در ذهن نویسنده است، به حوادثی می‌پردازد که در یک کشور پادشاهی مشروطه در اثر توقف و سپس از سرگیری مرگ روی می‌دهد.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، خرداد ماه ۱۴۰۲

پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی، ابراهیم یوسفی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۲۲خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰۲ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درخرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، کریم ناصری، زهرا رهایی، صادق فرخی قصر عاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، لیلا ابوطالبی، علیرضا قادربیگی زاد، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی و نوید احمدی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی، خرداد ماه ۱۴۰۲

فرشاد اعرابی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۵خبر که در طول خرداد ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: فرشاد اعرابی، کریم ناصری، زهرا رهایی، صادق فرخی قصر عاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، لیلا ابوطالبی، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی، علیرضا قادر بیگی و نوید احمدی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، خرداد ماه 1402

امیررضا ولی‌زاده، سعید پورمند، مرجان شعبان‌نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 61 خبر در طول خرداد ماه 1402 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: کوثر ولی‌زاده، فرشته خیام‌الحسینی، رژین سراجی، مهین ایدر، منا احمدی‌پور، رزا جهان‌بین، آیلار اسماعیلی، مرجان شعبان‌نژاد، پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، خرداد ماه 1402

احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیررضا ولی‌زاده

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 113 خبر که در طول خرداد ماه 1402 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری‌آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب و خبر ورزشی، ایران وایر، ایران اینترنشنال جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در خرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رضا شایگان، امیررضا ولی‌زاده، احسان احمدی‌خواه، سینا اشجعی، زهرا رهایی، طیبه نجاتیان، فرشاد اعرابی، نگار سنمار می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://varzesh.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، خرداد 1402

کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 88 خبر که در طول خرداد ماه 1402 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در خرداد ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی، رضا شایگان، لیلا رمضان، قندیل دادخواه، پوریا فرجی، سعید طائف، کیمیا قزلباش، آرمان توکلی، اسفندیار سنگری، داود لطفی، محمدمهدی خسروپناه، عباس رهبری، مریم حبیبی، لیلا ابوطالبی، کوثر ولی‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۴ مای ۲۰۲۳

سپیده عشقی

جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ ۱۴ مای ۲۰۲۳ مصادف با ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵.۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع تحلیل و بررسی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا به اختصار ان‌پی‌تی NPT در دوران جنگ سرد، در ژانویه ۱۹۶۷ برابر با ۱۳۴۷شمسی به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد. جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای؛ پیگیری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای و یاری‌رسانی به کشورهای غیرهسته‌ای در راه به کارگیری فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای از اهداف مهم این پیمان است. این پیمان کشورهای جهان را به دو دسته برخوردار یعنی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و غیربرخوردار یعنی کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای تقسیم می‌کند. کشورهای برخوردار، شامل کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ برابر با ۱۱ دی ۱۳۴۷ سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل منفجره هسته‌ای را تولید و منفجر کرده باشند که بر اساس این تعریف چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا که اعضای دائمی شورای امنیت بودند به طور رسمی دارای سلاح هسته‌ای شدند و قطعاً هر کشوری که از این تعریف خارج است جزء کشورهای غیربرخوردار شناخته می‌شود. این پیمان یک مقدمه و یازده ماده دارد. یکی از مهمترین ماده‌های این پیمان ماده ۱۰ است که اعلام می‌کند: چنان‌چه هر یک از طرف‌های پیمان تشخیص دهد که این پیمان منفعت کشورش را به خطر می‌اندازد؛ حق خواهد داشت از پیمان کناره‌گیری کند. البته باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی سه ماهه ‌به کلیه کشورهای دیگر عضو این پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید. اخطار مذکور باید حاوی دلیل و توضیحات قانع کننده درباره علت به خطر افتادن کشور مذکور را شامل شود. کشور ایران با استناد به همین بند قصد خروج از این پیمان را دارد. تاکنون ۱۹۱ کشور به این پیمان‌نامه پیوسته‌اند. در پی افزایش تنش‌های بین ایران و بخصوص کشور آمریکا بر سر مسئله انرژی هسته ای، نهایتاً ایران بر اساس ماده ۱۰ قانون منع گسترش سلاح‌های اتمی که تأکید بر حفظ منافع ملی کشورها دارد، اعلام کرد که در صورت عدم توجه به نیازها و مصلحت ایران، از پیمان خارج خواهد شد که تاکنون این مسئله مورد بحث و گفتگو قرار دارد. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این پیمان، یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پر از نابرابری است چرا که بر اساس آن، تنها پنج کشور – آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین – حق دارند سلاح هسته‌ای داشته باشند که این در تضاد است با حقوق بشر چرا که اگر استفاده از سلاح هسته‌ای نامعقول است؛ برای همه کشورها باید ممنوع شود. ما در همین امسال شاهد این قضیه بودیم که در جریان جنگ روسیه و اوکراین، به صراحت کشور روسیه، اوکراین را که یک کشور غیرهسته‌ای است، به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرد. حتی باید این مسئله هم در نظر بگیریم که در سال‌های اخیر با وخامت روابط بین آمریکا با چین و روسیه، قدرت‌های هسته‌ای اقدام به بروزرسانی زرادخانه‌ها و توسعه سلاح‌های کوچک‌تر قابل‌استفاده هسته‌ای کرده‌اند که این در تضاد با پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای می‌باشد. بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که اگر کشورهای برخوردار از سلاح هسته‌ای نخواهند از موضع جنگ‌آوری خود کوتاه بیایند منطقی نیست که از کشورهای دیگر انتظار همکاری داشته باشند و تا وقتی که این چرخه خشم و خشونت و جنگ‌افزاری قطع نشود نمی‌توان شاهد صلح جهانی بود.

بخش۲: آقای سپهر رضایی شایان سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی ارتباطات (محدودیت‌ها و خفقان در عصر ارتباطات) ایراد کردند: روز جهانی ارتباطات از سال ۱۹۶۹ تاکنون هر سال در روز هفدهم ماه می برگزار می‌شود که مصادف است با تاریخ تأسیس اتحادیه بین‌المللی مخابرات و امضای اولین کنوانسیون بین‌المللی مخابرات در سال ۱۸۶۵ که در شهر پاریس انجام شد. پس از آن در سال ۱۹۷۳ به طور رسمی در کنفرانس نمایندگان ITU به تصویب رسید. بزرگداشت این روز در هر سال با تعیین موضوعی خاص و برگزاری رویدادهایی به ‌منظور تأکید بر اهمیت آن انجام می‌شود. ۲۷ اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیز به عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نام‌گذاری شده است، به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین گردید. این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان هنر هشتم مرور کنیم. در سال ۲۰۰۵ اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی WSIS مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد که روز ۱۷ می به عنوان روز جهانی جامعه اطلاعاتی نام‌گذاری شود. هدف از این درخواست که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید، این بود که اهمیت فن‌آوری‌ها و همچنین بخشی از موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی مرتبط با نشست روز جهانی ارتباطات مورد توجه قرار گیرد. امروزه نقش روابط عمومی‌ها در کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه‌های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است. بنا براین،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون‌سازمانی و حتی جهانی است و در واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم‌گیری سازمان است. اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به‌گونه‌ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است. روابط عمومی مدون و برنامه‌ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط عمومی به عنوان اصلی‌ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند به‌همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می‌تواند به صورت نظام‌مند، برنامه‌ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است. آن‌چه اهمیت دارد این است که کار روابط عمومی تسهیل و خدمت به مدیریت است نه مدیر. برای آن‌که محور اساسی کار روابط عمومی کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی قرار گرفته است. بنابراین باید به روابط عمومی و کارکردهای آن، بهتر و منطقی‌تر نگاه کرد. در این صورت است که روابط عمومی می‌تواند در سازمان موفق عمل کند. نظام‌های تعاونی نمی‌توانند نسبت به تحولات ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی بی‌تفاوت باشد و رشد تعاونی‌ها نیز در گرو راهکارهایی است که یکی از این راهکارها حضوری مؤثر و توانمند در جوامع اطلاعاتی و دسترسی به حجم وسیعی از این اطلاعات است. این دسترسی در قالب روابط عمومی‌ها و ابزارهای ارتباطی امکان‌پذیر است که می‌تواند به شکلی جامع این حضور را برجسته سازد. اما چگونگی این حضور نیز بدون داشتن پشتوانه‌های علمی محقق نخواهد شد. به‌هرحال نگاه حاضر به روابط عمومی و جایگاه روابط عمومی در کشور با اجرایی شدن این توجهات می‌تواند گام‌های بلندی را در حرکت روبه رشد نظام ارتباطی و روابط عمومی در کشور بردارد و این حرفه و فن تخصصی را در جایگاه و مرتبه و منزلت واقعی خویش قرار دهد. در واقع می‌توان گفت روزملی ارتباطات و روابط عمومی می‌تواند نقطه عطفی را در توسعه و تحول واحدهای روابط عمومی در ایران ایجاد نماید. سانسور اینترنت در ایران که تحت نام فیلترینگ اینترنت در ایران نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از اقدامات برای اعمال سانسور، محدودیت و نظارت سازمان‌یافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی است که توسط نظام اسلامی حاکم بر این کشور صورت می‌پذیرد. سانسور اینترنت در ایران از گذشته رو به افزایش بوده و در چند سال ابتدایی قرن ۲۱ میلادی، ایران موج بزرگی را در استفاده از اینترنت تجربه کرد. در ۲۰۱۸ میلادی، ایران نرخ تقریبی نفوذ اینترنت بین ۶۴درصد الی ۶۹٫۱درصد را برای جمعیتی تقریباً ۸۲ میلیون نفره داشته ‌است. پس از سانسور یوتیوب در ایران، سرویس اشتراک ویدئو آپارات در ایران بنیان‌گذاری شد. اما در آبان ۱۳۹۹، به‌دلیل فعالیت یکی از کاربران در آپارات، مدیرعامل آن به ۱۰ سال زندان محکوم شد. همچنین در سال ۱۳۹۹ سایت کوتاه‌کننده لینک بیت‌لی فیلتر شد. فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد. روند فیلترینگ و مسدودسازی به درستی مشخص نیست و سیاست‌های آن غیرشفاف است. یکی از مشاوران قوه قضائیه ایران تعداد وبگاه‌های فیلتر شده تا آبان ۸۷ را پنج میلیون برشمرد. این در حالی است که اغلب مسئولان و وزیران کشور در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در ایران حساب کاربری دارند و برای ایرانیان و جهانیان عملکرد خود را تشریح می‌کنند. این موضوع باعث شده که اغلب مردم ایران نگاه نسبتاً بدی نسبت به امر فیلترینگ داشته باشند که اگر برای آن‌ها مجاز است چرا برای دیگر افراد مجاز نیست. به این دلیل حتی با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر، ایرانیان حضور خود را برای ارتباط با جهانیان و مسئولان کشور خودشان در فیس‌بوک و توییتر ادامه دادند. فیلترینگ هیچ‌گاه در ایران متوقف نشده و در تمام دولت‌ها اجرا شده است. ایران به‌همراه چین،سوریه، بحرین و ویتنام پنج کشور دشمن اینترنت نام گرفته‌اند. بر پایه گزارش ۲۰۲۱ سازمان غیردولتی خانه آزادی، ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند. همچنین در طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱ ایران حکومت به طور بی‌سابقه‌ای، چندین روز قطع کردن اینترنت را اعمال کرد. در مارس ۲۰۱۳، گزارشگران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی، گزارشی منتشر کرده که در آن ایران به همراه چین، سوریه، بحرین و ویتنام پنج کشور دشمن اینترنت نام گرفته‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز مرکز ملی فضای مجازی ایران را در فهرست نهادهای سرکوبگر سایبری در جهان قرار داد و فعالیت‌های آن را (خطری آشکار برای آزادی عقیده و بیان تصریح شده در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) عنوان کرد. همچنین مطابق گزارش خانه آزادی که کشورها را بر اساس موانع دسترسی، محدودیت‌ها در زمینه محتوا و موارد نقض حقوق کاربران دسته‌بندی می‌کند، در سال ۲۰۱۴ میلادی وضعیت آزادی اینترنت در ایران به عنوان بدترین در جهان ارزیابی شده است. طبق گزارش این نهاد در سال ۲۰۱۷، حملات فنی برای دستکاری شبکه‌ها، پس از دستگیری افراد به دلایل سیاسی-اجتماعی، دومین روش عمده برای کنترل اینترنت ارزیابی شده است که از سوی کشورهای چین، اتیوپی، ایران و سوریه به‌کار گرفته شده‌اند. در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ با دستور شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران، اینترنت ایران به مدت هشت روز، اینترنت بین‌المللی را به‌منظور مهار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران، قطع و تنها دسترسی به سایت‌های ایرانی که از سرور داخل کشور استفاده می‌کردند قابل دسترس بود. در این بین کسب و کارهای زیاد ایرانی که سایت خود را خارج از کشور راه‌اندازی کرده بودند یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نظیر اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و… به ارائه خدمات و محصولات مشغول بودند ضرر زیادی را به دوش کشیدند. در این میان جامعه جهانی، کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان و چندین کشور دیگر و سازمان یونسکو به قطع اینترنت ایران اعتراض کردند و همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزیر ارتباطات ایران، آذری جهرمی را تحریم کرد. او در واکنش به این تحریم، نقش خود در قطع اینترنت را انکار کرد. روز ۴ دی ۱۳۹۸ و هم‌زمان با مراسم چهلم جان‌باختگان اعتراضات آبان، مقامات جمهوری اسلامی دسترسی به موبایل اینترنتی به سایت‌های خارجی را در استان‌های مختلف بسته‌اند. قطعی اینترنت در ایران احتمال اجرایی شدن عملیاتاینترنت ملی را نیز افزایش داده‌است به طوری که چندی پیش کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای گفته بود که حکومت با اجرای عملیات اینترنت ملی می‌خواهد تا رسانه حاکم تنها صدایی شود که حق سخن و حکم راندن بر مردم را دارد. با بالا گرفتن اعتراض کشاورزان اصفهان، اینترنت در برخی مناطق اصفهان قطع یا دچار اختلال شد. در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۳۰ با اوج‌گیری اعتراضات مردم به وضع موجود در جامعه و مرگ مشکوک مهسا امینی توسط گشت ارشاد و قانون حجاب اجباری، جمهوری اسلامی با محدود کردن پهنای باند و همچنین فیلترینگ اپلیکیشن‌های اجتماعی مانند واتساپ و اینستاگرام و…، اقدام به ایجاد خفقان سیاسی کرد تا جلوی انتشار اخبار بیشتراعتراضات مردمی را بگیرد. نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرد روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ابتدا اینستاگرام و سپس واتساپ به‌دستور شورای عالی امنیت کشور برای کاربران ایرانی فیلتر شدند. علاوه بر این‌ها اپلیکیشن‌های لینکدین، گوگل‌پلی و اپ‌استور، همچنین سایت استارلینک هم در ایران فیلتر شده‌اند. امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها به‌خاطر انسان بودنشان حق آزادی بیان دارند. به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم حقوق طبیعی دارد که خود تکامل‌یافته مفهوم قوانین طبیعی است. قوانین طبیعی مجموعه‌ای از اصول و قوانین رفتاری مناسب تصور می‌شدند که وجودی ذاتی و طبیعی برای آن‌ها فرض می‌شد و معمولاً مشروعیت خود را از آن‌که توسط خدا، و نه انسان‌ها، وضع شده‌اند کسب می‌کردند. این مفهوم در شکل تکامل یافته‌اش به مفهوم حقوق طبیعی بدل می‌شود که حقوقی برای انسان‌ها به‌دلیل وجود قوانین طبیعی ایجاد می‌کند؛ مثلاً جان لاک معتقد بود که قوانین طبیعی خدا ایجاب می‌کند که هیچ‌کس به حیات، سلامتی، اموال و آزادی دیگران تجاوز نکند و بنابراین، این حق طبیعی هر انسانی است که کسی به حیات، اموال یا آزادی‌های او تجاوز نکند. در قرن نوزدهم میلادی ایده حقوق طبیعی مورد انتقادات زیادی قرار گرفت؛ خصوصاً به دلیل این‌که طرفداران حقوق طبیعی آن‌چنان راجع به این موضوعات بحث می‌کردند که گویی وجود این حقوق و مالکیت آن‌ها توسط انسان‌ها واقعیت مسلم است. جرمی بنتام که ایده حقوق طبیعی رامزخرف و بی‌اساس می‌دانست، معتقد بود که تنها واقعیت تجربی، قوانینی است که در هر جامعه خاص حکومت‌ها وضع می‌کنند – طرفداران حقوق طبیعی تنها آرزو دارند که آن حقوق موجود باشند. امروزه فلاسفه استدلالات فراوانی در توجیه حقوق بشر (که شکل نوین و گسترش یافته مفهوم حقوق طبیعی است) فراهم کرده‌اند؛ تقریباً در هر فلسفه اخلاق می‌توان از شکلی از حقوق بشر دفاع کرد. بسته به فلسفه اتخاذ شده، مبنای حقوق بشر می‌تواند احترامی که باید به انسان‌ها گذاشت، مالکیت او بر خودش، فایده‌های ذاتی این حقوق و غیره قرار داد. وسعت استدلال‌های موجود این فایده را دارد که طیف‌های فکری مختلف را در مفهوم کلی حقوق بشر در کنار هم جمع می‌کند. اما تعدد استدلال‌ها مشکل‌زا نیز هست. نظریات و فلسفه‌های مختلف دسته‌بندی‌های مختلفی از مفاد حقوق بشر ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، مشخص کردن حدود آزادی بیان (به عنوان یکی از حقوق بشر) مناقشه ‌برانگیز است. از طرف دیگر با وجود استدلال‌های فراوان مدافع حقوق بشر، و پذیرش گسترده آن، فلاسفه‌ای هستند که مفهوم حقوق بشر را از اساس رد می‌کنند؛ به عنوان مثال السدیرمک‌اینتایر در شیوه استدلالی‌ای که یادآور شیوه جرمی بنتام است، اعتقاد به وجود حقوقی که انسان‌ها بخاطر انسان بودنشان دارند، را همانند اعتقاد به جادوگری و اسب شاخ‌دار می‌داند.

بخش۳: آقای داوود لطفی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی خانواده (از جرم‌انگاری سقط جنین تا اصرار بر فرزندآوری) ایراد کردند: سقط جنین، به ‌معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله‌ای است که زندگی نوزاد در جریان است، به لحاظ فنی و تخصصی، خاتمه یافتن بارداری به واسطه جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم، قبل از آن ‌که قادر به ادامه حیات باشد را، سقط جنین می‌گویند. مرگ جنین اگر به صورت خود‌به‌خود رخ ‌دهد به آن سقط خودبه‌خودی یا ناخواسته، گفته می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، مدت مدیدی است که سقط جنین خودخواسته و قانونی به لحاظ پزشکی از امن‌ترین فرآیندها محسوب می‌شود. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به‌جای می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می‌شود که تخمین زده شده است که ۲۰ میلیون از آن‌ها به‌شکلی ناسالم انجام شده است. ۴۰ درصد زنان باردار جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی یا خودخواسته، دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون سقط‌کننده‌های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده است. علم‌ پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده است. قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی و مذهبی، در نوع نگاه به سقط جنین تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در سراسر جهان هنوز بحث‌های جنجالی بر سر قانونی و اخلاقی بودن یا غیرقانونی بودن، سقط جنین وجود دارد. از آن‌جایی که دسترسی به آموزش و خدمات تنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده‌ای در حال کاهش است. در کشور ایران سقط جنین ممنوع است، مگر در صورتی که ادامه بارداری مادر، به مرگ جنین یا مادر منجر شود یا مشکلات جدی برای خانواده ایجاد کند، که در این‌صورت با دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشک معالج تا قبل از چهارماهگی، (که به باور مسلمانان، زمان اضافه شدن روح به جسم است) قابل اجراست. برای تأیید این شرایط، ارائه حداقل دو مشاوره تخصصی در تشخیص سقط، الزامی است. برای مثال هر بیماری دریچه‌ای که به نارسایی قلبی با درجه اختلال عملکردی ۳ و ۴ منجر شده و قابل برگشت نباشد، کبد چرب حاملگی، نارسایی کلیه و فشار خون غیرقابل کنترل با داروهای مجاز در دوران حاملگی، از جمله شرایطی است که مادر می‌تواند مجوز سقط دریافت کند. از اختلالات جنینی که مشمول اجازه سقط می‌شوند نیز می‌توان آلفا تالاسمی، تریزومی ۱۳ و ۱۸(تفاوت در تعداد کروموزوم طبیعی)، آنانسفالی (عدم تشکیل بخشی از جمجمه) را نام برد. سقط جنین به‌دلیل جنسیت جنین یا ترجیح جنسی هم پدیده‌ای است که درکل‌جهان به‌شدت رو به افزایش است. این پدیده در هند، چین، ویتنام، کشورهای جنوب و شرق آسیا، آسیای میانه و کشورهای اروپای شرقی بسیار بیشتر دیده می‌شود، خوشبختانه در ایران این مورد بسیار نادر است. یکی دیگر از مهمترین دلایل سقط جنین، بارداری ناخواسته است. بر طبق پژوهش‌های انجام شده، بیشترین آمار سقط مربوط به حاملگی ناخواسته دختران ۱۶ تا ۱۸ساله است. دختری که در خانواده پرجمعیت بزرگ شده به‌دلیل عدم توجه پدر یا برادر، به محض ابراز تمایل از سوی پسر یا حتی مردان، جذبشان می‌شود و در نهایت بارداری ناخواسته و سقط اتفاق می‌افتد و یا دخترانی که در کارخانه‌ها یا فروشگاه‌ها کار می‌کنند و برای از دست ندادن شغلشان به خواسته‌های نامشروع مردان تن می‌دهند. آن‌ها بدون آگاهی داشتن و عدم‌استفاده از وسایل پیشگیری، دچار بارداری و در نهایت با صرف هزینه‌های گزاف، سقط جنین می‌کنند. در این یکی دوسال اخیر به‌دلیل ممنوعیت فروش و استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری با هدف باروری و جوان‌سازی جمعیت و به‌دستور علی خامنه‌ای، تعداد سقط باروری ناخواسته بیشتر هم شده است. آمار غیررسمی در سال ۱۴۰۰، در ایران سالانه ۷۰۰هزار مورد سقط جنین اعلام شده است. سقط جنین به‌جز موارد خاص در ایران جرم است. لایحه جرم‌انگاری سقط جنین اخیرا اعلام شد؛ ماده ۳۱۰ تا ۳۱۲ لایحه تعزیرات جمهوری اسلامی مختص جرم‌انگاری سقط جنین می‌باشد. ماده ۳۱۰ می‌گوید؛ زنی که به‌عمد سقط کند، در صورتی‌که پس از دمیدن روح در جنین واقع شده باشد به حبس درجه پنج (۲تا ۵ سال) و چنان‌چه قبل از دمیدن روح باشد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش (حبس بین شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی، شلاق) محکوم می‌شود. ماده ۳۱۱ در مورد طبیب، ماما، داروفروش یا دیگر اشخاصی که مبادرت به اسقاط جنین یا معرفی وسایل یا تهیه کننده چنین وسایلی باشند حکم می‌کند که علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار(۵ تا ۱۰ سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای محکوم می‌شوند، ماده ۳۱۲ می‌گوید هرگاه سقط جنین به صورت سازمان‌یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنان‌چه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب حبس درجه دو(۱۵ تا ۲۵ سال) محکوم می‌شوند. این لایحه علاوه بر تشدید مجازات سقط جنین که پیش از این نیز در قانون وجود داشت، مبحث جدیدی را هم جرم‌انگاری کرده است و آن در مورد کسانی است که درفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ، آموزش، تشویق و یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین اقدام کنند، است که حبسشان ۵ تا ۱۵ سال می‌باشد. حدود دوسال پیش رژیم جمهوری اسلامی که از نزول رشد جمعیت در کشور نگران شده بود بدون توجه به‌دلایل اقتصادی و اجتماعی پدید آمدن چنین روندی، اقدام به اجرائی شدن قانون جوانی جمعیت نمود. قانونی که بخشی از آن موضوع محدودیت غربال‌گری و ممنوعیت سقط جنین را نشانه گرفته بود و با وجود مخالفت‌های زیاد پزشکان متخصص حوزه زنان و فعالان اجتماعی، لازم‌الاجرا شد. گرچه این قانون در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری تدوین شده بود، اما آمار نشان می‌دهد که در این مدت موفق نبوده است. خبرگزاری‌های رسمی با استناد به آمار ثبت احوال نوشته‌اند که نرخ رشد جمعیت کشور در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ عدد ۰.۷ درصد را نشان می‌دهد. در حالی‌که این نرخ در سال ۱۳۹۵ تفاوت چشمگیری داشته و ۱.۲۴ درصد را نشان می‌داد. از این گذشته، حذف پوشش بیمه‌ای برای انجام تست‌های غربال‌گری، زنان طبقه فرودست را از این امکان محروم می‌سازد. به‌ویژه این‌که ثبت اسامی تمام زنان باردار در یک سامانه جامع، فضای محیط‌های درمانی را به‌ویژه ترس‌آور کرده است. از زمانی‌که زن باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود. اتفاقی که برخی از زنان را ناخواسته راهی محیط‌های غیردرمانی و بدون مجوز برای انجام سقط جنین می‌کند که می‌تواند جان و جسم زنان باردار را به خطر بیاندازد و حتی امکان باروری را برای همیشه از آن‌ها سلب کند. مشکل اصلی این است که جوان امروز چشم‌اندازی برای آینده خود در پیش‌رو ندارد. آیا می‌شود مطالبات امروز جوانان در کف خیابان را بی پاسخ بگذاریم ولی از آن‌ها بخواهیم خانواده تشکیل دهند و فرزند بیاورند؟ سوالی که هیچ جوابی از طرف حکومت برای آن نیست. بارداری ناخواسته در قشر فرودست و محروم جامعه زیاد شده است. از طرفی اگر وسایل جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت همچون گذشته در دسترس خانواده‌ها باشد، اثر مثبتی روی افزایش جمعیت خواهد داشت. درست نیست که زنان مناطق محروم را از این‌که فاصله‌گذاری درستی میان باروری‌هایشان داشته باشند، محروم کنیم. این قانون جدید برای تحقق اهداف خود وارد خصوصی‌ترین تصمیمات بی‌ضرر افراد در مورد خودشان شده است. وازکتومی و بستن لوله‌ها درزنان و مردان ممنوع اعلام شده است. ثبت اطلاعات کلیه مراجعان بارداری به آزمایشگاه‌ها الزامی شده، فروش داروهای ضدبارداری در داروخانه‌ها نیازمند نسخه پزشک است و تأسف‌بار این‌که بی‌توجه به هشدارهای متعدد پزشکان نسبت به افزایش بیماری‌های آمیزشی و با نادیده گرفتن نقش برخی ابزارهای پیشگیری در جلوگیری از سرایت این بیماری‌ها، توزیع رایگان یا یارانه‌ای هرگونه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری یا حتی تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع اعلام شده است و این در حالی است که بیشترین مراجعان این شبکه، افراد کم‌بضاعت هستند که عدم عرضه رایگان یا کم‌بهای این وسایل می‌توانند در تصمیم آن‌ها به داشتن رابطه محافظت‌شده تأثیر گذاشته، به افزایش سرایت بیماری‌های آمیزشی بیانجامد. اجرای لایحه جرم‌انگاری سقط جنین، دامنه تبعیض به زنان را افزون می‌سازد و زنان را به قشر مرفه و غیرمرفه تقسیم کرده و جامعه را طبقاتی‌تر می‌کند. در عمل زنان قشر فقیر و زنانی که از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب دیده‌اند، توانایی رفتن به کلینیک‌های خصوصی مخفی و امن که جان انسان را به مخاطره نمی‌اندازند را ندارند و به ناچار به طرف روش‌های خطرناک سقط می‌روند که نتیجه‌اش می‌تواند بسیار وخیم و حتی مرگ باشد. این لایحه نه تنها مانع از ختم بارداری زنان نمی‌شود، بلکه آن‌ها را وادار می‌کند که به سقط جنین‌های ناامن و خطرناک و مراجعه به افراد ناآزموده و محرومیت از مراقب‌های صحیح بعدی تن بدهند. بدین ترتیب، زنان قشر کم‌درآمد و فقیر دچار مشکلات سلامت جسمی و روانی می‌شوند و حتی به‌دلیل صدمه به ارگان‌های باروری از موهبت مادرشدن نیز محروم می‌گردند. آمار نشان می‌دهد که افزون بر آسیب‌های کم و بیش شدید روانی، امکان ابتلا به شوک‌عفونی، صدمه به رحم، سوراخ شدن مثانه و یا روده، خونریزی شدید و مرگ در چنین سقط جنین‌هائی وجود دارد. لزوم آزمایش ژنتیک در ابتدای بارداری به‌دلیل این‌که سقط جنین را تشویق می‌کند برداشته شده است. پیش‌تر با تشخیص و تأیید پزشک اگر مشخص می‌شد که جنین دارای معلولیت است، مادر می‌توانست به طور قانونی جنین را سقط کند. حال که سقط جنین ممنوع و جرم‌انگاری شده می‌توان تصور کرد تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود که اثرات سویی بر کودکان جامعه خواهد داشت. سوال در این جا پیش می‌آید که آیا رژیم اسلامی می‌تواند از این بچه‌های معلول مراقبت کند. رنجی را که آن کودکان و خانواده‌های آن‌ها خواهند داشت که بیشترین آن بر گرده زنان است، مسئولش کیست؟ آیا در جامعه‌ای که بیش از نیمی از مردمانش زیر خط فقر هستند و حتی در آمد تهیه لقمه نانی را ندارند، هزینه گرفتن نسخه برای خرید داروهای ضد بارداری را دارند؟ در این‌جا نیز ستم بر زنان فقیرجامعه افزون می‌گردد. استفاده از کاندوم که وسیله‌ای مهم برای پیشگیری بیماری‌های عفونی و مقاربتی مانند ایدز، سوزاک، سفلیس، کلامیدیا و هرپس، هپاتیت و … است وقتی در دسترس قشر کم‌درآمد و فقیر جامعه نباشد آمار این بیماری‌ها بالا رفته و بعضی از این بیماری‌ها به جنین نیز منتقل شده و مشکلاتی برای جنین و نوزاد تازه به دنیا آمده به وجود آورده و حتی باعث مرگ جنین و نوزاد می‌شود. اگر فرض کنیم این قوانین جوان‌سازی جمعیت و جرم‌انگاری سقط جنین بتواند همان‌طور که مد نظر رژیم است باعث ازدیاد جمعیت شود! ازدیاد جمعیت، فقر را بالا می‌برد، فقر در سلامت جسمی زنان اثر گذار خواهد بود، زنان و کودکان بیش از پیش نخواهند توانست تغذیه سالمی داشته باشند. نداشتن تغذیه کامل برای سلامت کودکان بسیار مهم است و همچنین در زمان بارداری اگر مواد غذایی کامل به بدن زن نرسد، جنین ممکن است که صدماتی بر آن وارد شود و حتی ممکن است که به طور طبیعی سقط شود و جالب این‌جا است که در این صورت هم، زن مقصر است (ماده ۵۴ قانون جمعیت جوان، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط شده و مجازات می‌شوند). گرفتن حق سقط جنین از زن راه حل درستی برای حل مشکلات جامعه نیست و نشانه محروم کردن زنان از پایه‌ای‌ترین حقوق بشر حق زن بر بدن خود است. چرا نباید شرایطی فراهم کرد که بارداری ناخواسته اتفاق نیافتد. جامعه احتیاح دارد که آگاهی و دانش دختران و پسران بالا رود تا از بارداری‌های ناخواسته جلوگیری شده و یا از تعدادش کاسته شود. حتی در صورت اتفاق افتادن بارداری ناخواسته، زن باردار احتیاح به آموزش و مشاوره و این‌که چگونه این بارداری بر زندگی او اثرگذار خواهد بود، خواهد داشت. زن باردار و شریکش را بایست در شرایطی قرار داد که تمام گزینه‌های پیش رو را به روشنی و با آگاهی بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند که شاید یکی از آن‌ها سقط جنین باشد که بایست قانونی باشد. بسیاری از کشورهای پیشرفته این راه را رفته‌اند و یا در حال رفتن هستند، می‌توان از تجربیات آنان آموخت. با آرزوی روزی که از زنان به عنوان ابزار استفاده نشود. روز مادر بر مادران مبارک.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق امنیت کار آغاز گردید: در ابتدای بحث آقای کریم ناصری به روز اول می که از سوی سازمان ملل به عنوان روز کارگر نام‌گذاری شده است اشاره کردند و هدف از تعیین چنین روزی را یادآوری توجه دوباره به وضعیت جامعه کارگری و حل معضلات آن‌ها در حوضه‌های مختلف از جمله حقوق، دستمزد، بیمه، آموزش ایمنی و غیره ذکر کردند. آقای احسان احمدی‌خواه اشاره کردند که در ایران هیچ حمایتی از کارگران نمی‌شود و سیستم نظارتی بر روی وظایف کارفرما بسیار ضعیف است واشاره کردند که در ایران اتحادیه کارگری نداریم و ابزارهای اعتراضی و فشار هم وجود ندارد. خانم فیروزه ده‌بزرگی در ادامه به تبعیض طبقاتی در بخش اشتغال و استخدام اشاره کردند. آقای رضا شایگان اشاره کردند که کارفرماها اکثراً دولتی هستند و تمام قوانین بر علیه کارگر می‌باشد. آقای داوود لطفی به قانون عرضه و تقاضا اشاره کردند واین‌که وقتی موقعیت کاری بسیار محدود است و در مقابل نیروی کار زیاد، کارگران مجبور هستند که به هر قرارداد سفیدامضایی تن بدهند. خانم سمانه بیرجندی اشاره کردند که کارگران در ایران از امکانات حداقل هم برخوردار نیستند اما در مقابل حقوق نمایندگان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و به ‌دلیل فقر، جرم و دزدی که در کشور زیاد شده است و عدم اتحاد بین مردم در حل نشدن مشکلات را عامل مهمی دانستند. خانم مرضیه علی‌کرمی به اداره کار به عنوان نظارت‌کننده اشاره کردند و این‌که در دهه‌ی اخیر در بیشتر مواقع حق را به کارفرما می‌دهند و همیشه حقوق کارگر ضایع می‌شود، اشاره کردند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم سپیده عشقی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای علی پورمند، خانم فهیمه تیموری، ادمین‌ها: آقای آرشا کچوئیان و خانم ماریا حبیبی و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: بانوان و آقایان: احسان احمدی‌خواه، منوچهر شفایی، فرشاد اعرابی، محمدمهدی خسروپناه، سعید طائف، شیما یاحق، طیبه نجاتیان، شراره هادی‌زاده، سینا اشجعی، اسفندیار سنگری، افسانه صانعی، علیرضا جهان‌بین، شهرزاد هادی‌زاده رئیسی، مهناز ترابی، لیلا باستانی، علیرضا قادربیگی، محمد گلستان‌جو، ایراندخت کیا، ختم جلسه را در ساعت 17:50 اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۱ مای ۲۰۲۳

کوثر ولی‌زاده

جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۳ مصادف با ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵.۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم شهلا شاهسوندی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم فیروزه ده‌بزرگی بررسی هدف 1 از اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: هدف ۱ یونسکو۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۵ مورد توافق ۱۹۳ کشور در جهان قرار گرفت در ایران نیز مورد تأیید وزارت علوم و آموزش رسید اما با تلاش‌های مسئولین و مدیران وقت وزارت علوم در نهایت با مخالفت صریح سیدعلی خامنه‌ای برای همیشه در ایران پرونده‌ی به اجرا درآمدن و اضافه شدن آن به قانون اساسی بسته شد‌. این سند از ۱۷ هدف و بندها و تبصره‌هایی تشکیل شده که هدف ۱- آن بیان می‌کنم: زندگی بدون فقر به تمام انواع فقر در هر کجا که باشد پایان داده شود و البته بیشتر تأکید بر فقر دانش است و اما اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد فقر اصل‌ها و بندهایی دارد که بیان می‌دارد: برای تأمین استقلال اقتصاد جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر است استوارمی‌شود؛ ۱- تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزام‌آور برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که نه به تمرکز ثروت در دست افراد یا گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد، این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد قرار گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصاد کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی وشرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ریا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اصراف در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین می‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. تمام این اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان وضع شده اما آیا حقیقتاً یکی از این اصول حتی در این سال‌های حکومت فاسد و دیکتاتوری ایران اجرا شده!؟ ارزش پول ملی ایران که هر روز و لحظه کاهش پیدا می‌کند، اجاره دادن بخشی از دریای مازندران به کشور چین در زمان وزارت آقای ظریف، از سوی دیگر فشار و اعمال تحریم‌ها از طرف دولت‌های آمریکا و غرب و وضعیت تجارت و صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز صنایع و کشاورزی، دارویی، مواد اولیه کارخانه‌جات و دیگر اقلام، خشک شدن دریاچه‌ها تالاب‌ها و رودخانه‌ها، ازبین رفتن جنگل‌ها و حتی زمین‌های کشاورزی و مراتع دام‌ها، حمایت نکردن دولت از کشاورزان و حتی صنایع و کارخانه‌جات و تولیدات داخلی به دلیل فساد اداری، غیرمتخصص بودن مسئولین، عدم و یا سوء مدیریت مدیران و افراد در رأس سازمان‌ها و ادارات دولتی بخصوص در سال‌های گذشته ۱۳۹۷ تا به امروز ۱۴۰۲، اختلاس‌ها و ناپدید شدن پول‌ها و ذخیره‌های بانکی و بسیاری دیگر دستاوردهای انقالب اسلامی و حکومت اسلامی روحانیون در ایران است. آمارهای بالای بیکاری و افزایش این آمارها در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ که از ۷/۹به ۱۴ درصد رسیده و این آمارهای نه چندان قابل اعتماد سایت‌های گزارشگران تابناک و اقتصادنیوز، خود نشان بیکاری و عدم اشتغال شهروندان ایران است به‌خصوص آمار ۳۱ میلیون جمعیت زنان در سن کار که تنها حدود ۳ میلیون از آن‌ها دارای شغل هستند خود گواه هر چه فقیرتر شدن مردم ایران است که فشارهای اقتصادی و تورم روزانه باعث بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی و روانی حتی ارتکاب جرم و جنایت و خودکشی می‌شود، تنها جمهوری اسلامی و در رأس آن سیدعلی خامنه‌ای باعث فقرمردم و نابودی ایران است و تمام قوانین اساسی که خود نوشته‌اند با وقایع و جنایت‌هایی که روزانه در خیابان‌های شهر‌های ایران اتفاق می‌افتد و همه دنیا در خبرها شاهد آن هستند بسیار متناقض است چه رسد به رعایت حقوق انسانی یا اهداف یونسکو از طرف جمهوری فاسد و دیکتاتوری اسلامی ایران!!! ابراهیم رئیسی دستور به لغو این سند را داد.

بخش۲: آقای اصغر خدابنده سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به تالاب‌های ایران ایراد کردند: در ابتدای صحبت قبل از پرداختن به وضعیت تالاب‌های ایران، تعاریف تالاب و مقدمه‌ای تقدیم می‌گردد. تالاب و ارزش‌های آب: تالاب محیطی است که آب، عامل اصلی تشکیل‌دهنده محیط زیست جانوری و گیاهی آن باشد. تالاب‌های معمول زمانی شکل می‌گیرند که پهنه آب درسطح زمین یا در نزدیکی سطح باشد. به‌عبارت دیگر آب کم‌عمقی پهنه‌ای از زمین را پوشانده باشد. تعاریف و تعابیر مختلفی از اصطلاح تالاب در جهان رایج شده است، متداول‌ترین آن‌ها تعریفی است که کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها به‌شرح زیرعنوان نموده است: مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجن‌زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که در آن آب‌های شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود، از جمله شامل آبگیرهای دریایی که عمق آن‌ها در پائین‌ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند. تالاب‌های ذخیره‌سازی آب، حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش، تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی‌ها و تعدیل آب و هوای محلی، حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری، تأمین آب (کیفی و کمی)، آبزی‌پروری (بیش از دوسوم از برداشت محصول ماهی جهان به سلامت مناطق تالاب بستگی دارد)، تولید محصولات کشاورزی (از طریق تأمین آب و عناصر غذایی)، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری (توریستی) تالاب به دسته تقسیم می‌شوند: ساحلی دریایی، داخل خشکی، مصنوعی که این سه دسته شامل ۴۲ نوع تالاب بوده که ایران فقط یک نوع تندار را ندارد و مابقی در ایران هستند. مساخت تالاب‌های ایران ۳/۰ درصد کل تالاب جهان است ولی از نظر تنوع و زیست‌محیطی بسیار مهم می‌باشد. به‌دلیل اهمیت تالاب در جهان، در سال ۱۹۷۱ مصادف با ۱۳ بهمن سال ۱۳۴۹ شمسی کنواسیون رامسر در ایران تشکیل و تالاب‌های با اهمیت در دنیا به ثبت رسید تا جهت حفاظت مشمول این کنواسیون گردد که در همان سال از ایران از ۸۴ تالاب ایران ۳۳ تالاب در قالب ۲۲ عنوان به ثبت رسید. در حال حاضر طبق آخرین تغییرات این کنواسیون در در انتهای ۲۰۲۲ میلادی ۱۷۲ کشور عضو و ۲۴۷۱ تالاب به مساحت ۲۵۶،۳۵۶،۱۹۲ هکتار در این میان کشور کانادا با ۳۷ عنوان تالاب به مساحت ۱۳،۷۶۷،۰۸۶ هکتار و انگلستان با ۱۷۵ عنوان تالاب به مساحت ۱،۲۸۳،۰۴۰ هکتار از نظر تعداد و مساحت بیشترین هستند و کشور ایران از ۱۰۵ تالاب ۲۵ عنوان و ۴۵ تالاب به مساحت ۱،۲۸۳،۴۹۱هکتار به ثبت رسیده است. ۱- تالاب هامون پوزک در استان سیستان و بلوچستان. ۲- هامون صابری و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان. ۳- خلیج گواتر و هور باهو در استان سیستان و بلوچستان. ۴- جزیره شیدور در هرمزگان. ۵- تالاب خورخوران در هرمزگان. ۶- دلتای رود گز و رود حرا در هرمزگان. ۷- دلتای رود شور و شیرین میناب در هرمزگان. ۸- تالاب‌های نیریز و کمجان در فارس. ۹- تالاب پریشان و دشت ارژن در فارس. ۱۰- تالاب شادگان، خوراالمیه و خور موسی در خوزستان. ۱۱- تالاب چغاخور در چهارمحال بختیاری. ۱۲- تالاب گاو‌خ تالاب ونی و تالاب‌های پایین‌دست زاینده‌رود در اصفهان. ۱۳- تالاب زریوار در کردستان. ۱۴- گمیشان در گلستان. ۱۵- مجموعه آالگل، آلماگل و آجیگل در گلستان. ۱۶- آبندان‌های فریدونکنار، ازباران و سرخه‌رود در مازندران. ۱۷- شبه جزیره میانکاله، خلیج گرگان و آبندان لپوزاغمرز در گلستان. ۱۸- پارک ملی بوجاق در گیالن. ۱۹- تالاب انزلی در گیلان. ۲۰- تالاب امیرکالیه در گیلان. ۲۱- دریاچه قوری‌گل در آذربایجان شرقی. ۲۲- تالاب کانی برازان در آذربایجان غربی. ۲۳- دریاچه قوپی در آذربایجان غربی. ۲۴- تالاب‌های شورگل، یادگارلو و درگهسنگی در آذربایجان غربی. ۲۵- دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی. منابع آبی: طبق مطالعات موجود، میزان آب در کره زمین حدود ۱،۳۶ میلیارد کیلومترمکعب برآورد شده است که این میزان آب حدود ۷۱ درصد سطح زمین را پوشانده است با این وجود، حدود ۹،۵درصد کل آب موجود در جهان مربوط به آب شور اقیانوس‌ها و تنها ۵،۲ درصد آن شیرین است که از این میزان نیز حدود ۷۰ درصد به صورت منجمد در مناطق سردسیر و قطبی قرار گرفته‌اند. همچنین بخش دیگری از آب شیرین در اعماق زمین و یا به صورت بخار آب در اتمفسر بوده و تنها یک درصد آن قابل استفاده برای انسان‌ها محسوب می‌شود. کشور ایران در بخش نیمه‌خشک کره زمین قرار دارد و با دارا بودن یک درصد از مساحت کره زمین، تنها ۳۶/۰ درصد از کل منابع آب تجدید شونده جهان را دریافت می‌کند (سیمای منابع و مصارف آب ایران نگارش نادر عباسی و فریبرز عباسی سال ۱۳۹۹) موقعیت و ویژگی‌های مهم اقلیم‌های اصلی به‌شرح زیراست: اقلیم معتدل و مرطوب حدود ۱۰ درصد کشور، اقلیم سرد و کوهستانی کوهستان‌های غربی، اقلیم گرم و خشک حدود ۶۵ درصد کشور، اقلیم گرم و مرطوب سواحل جنوبی. نزوالت جوی: هم‌اکنون آبخوان‌های کشور، سالانه با میانگین کسری حجم مخزن معادل ۵ میلیارد مترمکعب مواجه هستند. (سیمای منابع و مصارف آب ایران نگارش نادر عباسی و فریبرز عباسی) در حال حاضر پهنه‌ای به وسعت ۶۸۰ هزار هکتار از مجموع تالاب‌های مهم (هامون صابری و هیرمند، هامون پوزک، شادگان، گاوخونی، بختگان،طشک، دریاچه ارومیه، مجموعه آالگل گلستان، ارژن فارس، مجموعه یادگالو آذربایجان غربی و تالاب گاوخونی) گرد و غبار تولید می‌کنند و تالاب جازموریان با وسعت ۸۷هزار و ۲۰۰ هکتار به عنوان بزرگترین عرصه تالابی تولید گرد وغبار کشور است، تالاب هورالعظیم، میقان در استان مرکزی، صالحیه استان قزوین و مهارلو و پریشان در استان فارس شرایط تولید گرد و غبار را دارند و در کنوانسیون رامسر هم سایت‌ها بحرانی شادگان، بختگان، طشک، هامون‌ها، انزلی، مجموعه یادگارلو آذربایجان غربی در لیست سیاه تحت عنوان لیست مونترو قرار گرفتند. (سایت ایرنا). در تالاب بختگان حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب آب از سد بالادست رهاسازی شده است. فرق این‌جا با بقیه موارد این است که برای رهاسازی آب به این تالاب یک هماهنگی جدی بین بخشی میان نیروی انتظامی، استانداری، جهاد کشاورزی و محیط زیست صورت گرفت که آب بتواند از مبدأ تا مقصد یعنی تالاب بختگان وارد شود. مشکل اساسی ما در ایران طی این سال‌ها این بوده که اگر آبی رهاسازی شده به دلایلی که معلوم است به تالاب نمی‌رسید. نمونه بارز این اتفاق در رودخانه کرخه و رهاسازی آب از سد کرخه است که به هورالعظیم نمی‌رسید. بخش مهمی از این آب رهاسازی‌شده در مسیر برداشت شده که طبیعی است برداشت غیرمجاز بوده است. دریاچه ارومیه سالی سه میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد. بنابراین با سالی ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از تونل زاب نمی‌توان مشکل دریاچه ارومیه را حل کرد. نباید انتظار داشت مشکل دریاچه با این روش‌ها کاملا ولی بخشی از مشکالت از جمله جلوگیری از برخاستن گردوغبار با باال رفتن رطوبت خاک می‌تواند با این روند مدیریت شود. در استان گلستان تالاب‌هایی از جمله آجیگل، آالگل، دانشمندان و… سیلابی اترک هستند. اترک هرازگاه طغیان می‌کند و تمامی تالاب‌ها را سیراب می‌کند. در سال ۱۳۹۸ اترک طغیان کرد و همه تالاب‌ها آبگیری شدند. سرشاخه‌های رودخانه اترک در بالادست چه در بخش ایران چه در بخش ترکمنستان، در معرض سدسازی بوده‌اند. موانعی که این سدها بر روی اترک ایجاد کرده، آب را تنزل داده است و آن حالت سیلابی که نیاز تالاب‌ها ‌است دیگر وجود ندارد. سیلاب‌های رودخانه هیرمند نیز چنین است. تا زمانی که سد کمال خان در افغانستان ساخته نشده بود، تالاب‌های چندگانه هامون از این طغیان‌های سیلابی بهره‌مند می‌شدند اما بعد از ساخت سد کمال خان و دیگر بندها و سدهای بالادست هامون، وضعیت در سیستان و هامون به نابودی رفت. بزرگترین منبع تأمین آب تالاب‌ها، سیلاب‌ها هستند، نه آب‌های تنظیم شده. سیلاب‌ها باارزش‌ترین آب هستند. سیلاب‌ها با خود مواد مغذی به درون تالاب‌ها می‌آورند. آلودگی‌ها را از آب‌ها حذف می‌کنند. سیلاب درون تالاب نوعی خود پالایشی ایجاد می‌کند. متأسفانه بسیاری از تالاب‌های ما به‌خاطر تنظیم شدن جریان‌های آب از جریان‌های سیلابی محروم شدهاند. در گاوخونی چنین وضعیتی را شاهد هستیم که سد سازی باعث شده آب به تالاب نرسد چون تنها منبع تأمین‌کننده آب گاوخونی زاینده‌رود بوده است. ولی بعضی از تالاب‌ها از چندین منبع آب خود را تأمین می‌کنند. برای نمونه دریاچه ارومیه از ۲۱ رودخانه تأمین آب می‌شود که بر روی ۱۱ رودخانه سد ساخته شده است. این یک چالش اساسی است و خیلی مهم است. تالاب گاوخونی دیگر جریان سیلابی به خود نمی‌بیند چون جریان آب تنظیم شده است و از طریق سد وارد تالاب می‌شود. در مورد بختگان نیز وضعیت مشابه است. مگر آن‌که جریان‌های میان‌ حوض‌های آب وارد تالاب بختگان شود. یعنی بعد از سد زاینده‌رود اگر آبراه‌های فرعی سیلابی باشند، می‌توانند وارد بختگان شوند. در مدیریت سیلاب بحث لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها خیلی مهم است. یکی از سیاست‌های وزارت نیرو تسریع لایروبی رودخانه‌هاست چرا که بستر رودخانه‌ها آب بیشتری را می‌تواند حمل کند این کار دو مزیت دارد. یکی این‌که لایروبی بستر رودخانه‌ها سبب کاهش خسارت سیل می‌شود و دیگری این‌که آب بیشتری به پایین‌دست منتقل می‌کند. خیلی واضح است اگر سیاست‌های توسعه کشاورزی به‌همین مسیری که پیش از این بوده ادامه پیدا کند، امیدی به احیای تالاب‌ها ایران نیست. چون کشاورزی ما با هیچ‌کدام از شاخص‌های جهانی توسعه در بخش کشاورزی همخوان نیست. کشاورزان برداشت آب را به نسبت تولید محصولات کشاورزی کاهش می‌دهند ولی ما به این شاخص توجهی نداریم. ما شاخص میزان محصول در واحد سطح را ملاک قرار می‌دهیم نه شاخص میزان محصول در واحد حجم آب را. اگر چنین باشد که ما همه هم وغم و اشتغال و تولید و معیشت را به کشاورزی وصل کنیم و کشاورزی هم بر پایه مصرف آب باشد، امیدی به بهبود مدیریت سرزمین در نتیجه احیای تالاب‌ها نباید داشته باشیم. چون در نهایت در رقابت میان کشاورزی و تالاب‌ها، تالاب بازنده است. کشاورزی مدعی دارد و آن‌ها می‌توانند جلوی فرمانداری و استانداری و… تجمع کنند و معترض می‌شوند و به خیابان می‌آیند چون می‌گویند ما آب نداریم. اما تالاب چنین نیروی معترض قهری در اختیار ندارد. نقش تخریبی نفت: یکی دیگر از متهمانی که گفته می‌شود باعث مشکلات کنونی خوزستان شده نفت در تالاب هورالعظیم است. از سال ۸۷ روند تخریب شدت گرفت به طوری که در این سال وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در مقابل دیدگان سازمان حفاظت محیط زیست بیش از هفت هزار هکتار از اراضی تالاب را برای ۳۰ سال به وزارت نفت واگذار کردند تا عملیات اکتشاف و بهره‌برداری انجام دهد و از آن زمان هر روز خبر جدیدی از تخریب هور به گوش می‌رسد. سال ۹۴ معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به ایرنا گفته: پیمانکاران شرکت نفت ۷۰70 درصد تالاب را تخریب کرده‌اند، برای این که به تاسیسات نفتی آسیب نرسد، مخازن ۳، ۴ و ۵ تالاب برای فعالیت میدان‌های نفتی خشک نگه داشته شد. سیدعادل موال همان سال گفته بود: شرکت‌های نفتی تالاب را قطعه قطعه کرده‌اند و در هر نقطه‌ای از تالاب بدون رعایت ضوابط و اصول، جاده سازی می‌کنند. در ماجرای سیل فروردین سال ۹۸ هم ویدئوهایی منتشر و در آن‌ها ادعا شد وزارت نفت اجازه نمی‌دهد بخشی از تالاب که تاسیسات نفتی در آن‌ها وجود دارد، آبگیری شود و میلیاردها مترمکعب آب که اگر در تالاب حفظ می‌شد و با وجود واریز نشدن حقابه به آن همچنان آب داشت، به سمت عراق رها شد. رهاسازی آب به سمت عراق با توجه به شیب زمین، باعث ورود سریع آب از بخش ایرانی به سمت بخش عراقی تالاب شد. البته همان‌طور که در گزارش ۲۸ تیر چاپ کردیم روابط عمومی شرکت مهندسی توسعه نفت معتقد است که شرکت نفت هیچ سهمی در خشکی تالاب هورالعظیم نداشته است. (خبرگزاری ایران) مسائل و چالش‌هایی نیز وجود دارند که نیازمند نگاه خردمندانه و مدیریت هوشمندانه است. عمده‌‌‌ترین چالش‌های بنیادی در رابطه با منابع آب و تالاب در ایران را می‌توان به شرح زیر خالصه کرد: محدودیت ذاتی آب. توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش‌ها. افزایش جمعیت و تقاضا در بخش‌های مختلف مصرف آب. کاهش کیفیت آب. تغییر اقلیم و خشکسالی. نبود داده‌های آماری پایه دقیق و قابل اعتماد. حکمرانی غیراصولی و مدیریت غیریکپارچه منابع آب. مسائل سیاسی و اجتماعی. عدم اجرای سیاست‌ها و قوانین مربوط به آب در کشور. ضعف در نظارت بر اجرای سیاست‌ها و قوانین در حوضه آب. تعداد زیاد بهره‌برداران، سن بالا و کم‌سوادی آن‌ها. تعداد زیاد چاه‌های غیرمجاز تا سال۵۷ تعداد ۶۰ هزار چاه بوده اکنون ۹۰۰ هزار چاه که ۴۰ درصد ان غیرمجاز است. احداث سد بی‌رویه و غیرکارشناسی تا سال ۵۷ تعداد ۱۹ سد بوده اکنون ۱۷۲ سد بلند در حال بهره‌برداری است. با نگاهی گذرا به سدهای ایران می‌توان دریافت که اغلب سدهایی که در دو دهه اخیر ساخته شده‌اند دارای چنین مشکلاتی‌اند. ایران در کمربند خشک زمین قرار دارد و ساخت سد با توجه به کاهش ۱۰ درصدی میزان بارش‌ها در ایران، افزایش حدود ۱،۵ درجه‌ای دمای هوا، تبخیر حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب از منابع آب کشور، کاهش حدود ۲۰ درصدی روان‌آ‌‌ب‌ها و آب‌های سطحی، کاهش ۱۵ درصدی تغذیه آب‌های زیرزمینی، کاهش بارش برف و ناپایداری منابع آب و افزایش بارش‌های ناگهانی و ملحق نشدن این منابع آبی به آب‌های زیرزمینی و جریان آب‌های سطحی، ساخت سد در ایران را نیازمند تحقیق و برسی‌های بسیار بیشتر کرده است. احداث سدهای مخاطره‌آمیز برای محیط زیست مانند سدهای گتوند علیا، سد سیمره، سد بختیاری در حال احداث، سد چم‌شیر آماده آبگیری، رعایت حق‌آبه تالاب توسط وزارت نیرو که رعایت نمی‌شود. تغییر کاربری در تالاب در تالاب‌های ایران، در شمال تالاب انزلی، درخوزستان تالاب شادگان، در بوشهر خلیج نایبند، درعسلوییه و جاده و پل در دریاچه ارومیه و سد سازی در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری، تخلیه پس‌آب حفاری و یا صنعتی در تالاب به‌خصوص هورالعظیم و مناطق نفت‌خیز، جانمایی غلط صنایع: انتقال آب بین حوضه‌ای و شیرین‌سازی آب دریا جهت ۲۵ کارخانه فوالد در مرکز کشور. خسارات ناشی از خشک شدن تالاب‌ها و گرد و غبار ایجاد شده: تعطیلی عمومی شهر و مدارس. تعطیلی فرودگاه‌ها و صنعت. خسارت به منابع آبی و انرژی. افزایش بیماری‌های تنفسی و پوستی. تأثیر منفی بر اکوسیستم و مراتع کاهش محصوالت کشاورزی و زنبورداری. تشدید مهاجرت. تأثیر بر وضعیت اقلیمی. تأثیر منفی بر زیستگاه حیات وحش. تأثیر منفی بر زاد و ولد پرندگان. کاهش کیفیت آب و هوا. تأثیر منفی بر گرده‌افشانی گیاهان. خلاصه‌ای قوانین و آیین نامه‌های جهت حفاظت تالاب‌ها در ایران که فقط نوشته شده است: اصل چهل و پنجم قانون اساسی: انفال و ثروت عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل شود. اصل پنجاهم قانون اساسی: جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.حیات رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. قانون آیین‌نامه نحوی حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها کشور مصوب سال ۱۳۹۴: وزارت نیرو به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها که توسط ستاد اعلام می‌شود، میزان سهم تالاب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از تأمین آب شرب تخصیص می‌دهد که با همکاری دستگاه‌های ذیربط و نظارت سازمان تأمین می‌شود. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه ۲۸/۳/۱۳۵۳) هرگاه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی و یا بهره‌برداری از آن‌ها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان‌ها را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به‌منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به‌عمل آید. تبصره: رئیس سازمان‌ها می‌توانند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته بانشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آن‌ها را بدهد. مطابق ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست تالاب‌ها نیز مانند مناطق چهارگانه (اثر طبیعی ملی، پارک ملی ، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده) به استثنای تالاب انزلی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و این سازمان در بهره‌برداری از تالاب ‌ها، قائم مقام قانونی موسسات و سازمان‌های مربوط بوده ولی حق واگذاری عین آن‌ها را ندارد. برنامه استراتژیک کنوانسیون رامسر برای سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴. این سند چهارمین برنامه استراتژیک کنوانسیون رامسر است، اولین برنامه آن در سال ۱۹۹۷ آماده شد. کار این کنوانسیون از سال ۱۹۷۷ بر پایه سه اصل تنظیم شده است: الف- بهره‌برداری خردمندانه از تمامی تالاب‌ها در راستای برنامه‌های ملی، سیاست‌ها، قانون‌گذاری‌ها، اقدامات مدیریتی و آموزش همگانی، ب- تعیین و مدیریت پایدار تالاب‌های مناسب برای قرار گرفتن در لیست تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی، ج- همکاری بین‌المللی در زمینه تالاب‌های فرامرزی و گونه‌های جانوری مشترک. منشور حقوق شهروندی ماده ۱۱۲- حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه‌ای همگانی است. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مد نظر قرار می‌دهد و با آلودگی وتخریب محیط زیست مقابله می‌کند. ماده ۱۱۳- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر الزام را اتخاذ می‌کنند. با توجه به قوانین و آیین‌نامه موجود در قانون اساسی در مورد محیط زیست و عضویت ایران در جوامع بین‌المللی محیط‌زیست، متأسفانه دولتمردان ایران با ضعف مدیریت و عدم توجه به محیط زیست در همه بخش‌ها باعث از بین رفتن منابع آبی و تالاب و … شده و هیج‌گونه اقدامی مؤثر برای جبران آن نیز انجام تمی‌دهند.

بخش۳: آقای محمد گلستان‌جو سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی حافظان صلح بین‌المللی ایراد کردند: از آن‌جایی‌ که فعالان حقوق بشر که نیروهای حافظان صلح هم شامل آن می‌شود محدود به زمان و مکان خاصی نیستند پس من از مقطع بین‌المللی به بخش کوچک‌ترکه شامل کشوری می‌شود وارد بحث می‌شوم. پس از سال‌ها جنگ و خونریزی و آوارگی و تخریب‌ها در نهایت دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید به این وقایع پایان بدهند، یکی از راهکارهایی که در این زمینه به‌وقوع پیوست تشکیل نیرویی به نام حافظان صلح بود افرادی که هدفشان کمک به صلح از طریق حضورشان در صحنه درگیری‌ها است. معمولاً آن‌ها به عنوان نیروی حایل بین ارتش‌های مخالف عمل می‌کنند. این نیروها به درخواست طرفین درگیر از طرف سازمان ملل اعزام می‌شوند. تصمیم‌گیری برای اعزام این نیروها که به کلاه آبی‌ها مشهور هستند به عهده شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد هماهنگ می‌گردد. در واقع این نیروها وظایف خودشان را به این ترتیب انجام می‌دهند: نظارت بر آتش بس و ترک مخاصمه، نظارت و مراقبت بر عقب‌نشینی نیروهای متخاصم، کنترل مرزها، جداسازی نیروهای دشمن و حائل شدن بین آن‌ها وامروزه این عملیات تنها به حفظ صلح محدود نمی‌شود بلکه به ابعاد متعددی چون تسهیل‌سازی رویه‌های سیاسی، محافظت از غیرنظامیان، حمایت از آزادی انتخاب، برگزاری انتخابات آزاد در یک کشور، کمک به استقرار یا تحول مجدد یک دولت و ارتقا موازین حقوق بشری هم گسترش پیدا کرده است ولی نکته مهمی را که نباید فراموش کرد این است که این نیروها به درخواست طرفین درگیر از طرف سازمان ملل اعزام می‌شوند، یعنی چنان‌چه طرفین درگیری درخواست میانجی‌گری این نیروها را نکنند اتفاق مثبتی انجام نخواهد گرفت و به‌نظر من این قسمت ضعف اجرای چنین عمل عالی انسان دوستانه هست. از سال۱۹۸۴ که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و در ادامه کنوانسیون‌ها و سایر معاهدات، سازمان ملل خواهان این بوده که با برقراری قوانین زندگی را برای انسان‌ها در این کره خاکی به شکل زیباتری اجرایی کند ولی این‌که دولت‌ها هم خواهان این روند باشند یا نه تا به حال مشکلات زیادی را سد راه اجرای کامل این قوانین گذاشته است. به پاس تمام تلاش‌های این نیروهای فداکار و شریف که طی سال‌های گذشته با جان‌فشانی تأثیرگذاری خود را داشته‌اند، سازمان ملل متحد روز ۲۹ ماه می را روز جهانی حافظان صلح نام‌گذاری کرده است، باشد که با یادآوری و تجلیل از این افراد بتوانیم فرهنگ ایجاد صلح و امنیت را گسترش بدهیم تا علاوه بر بوجود آوردن آن شاهد جهانی شدن صلح و امنیت در جهان باشیم. و اما صلح و امنیت،.خوب چه کسی خواستار صلح و امنیت نیست قطعاً همه خواهان آن هستند ولی باید به این نکته هم توجه کرد که هستند کسانی‌که از ناامنی سود می‌برند و با طرح هرج و مرج و نزاع به قول معروف از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و در تمام دنیا این مقوله وجود دارد ولی من این‌جا قصدم ورود به موضوعات مربوط به کشورعزیزمان ایران است. ایران از نظر جغرافیایی یک منطقه فوق‌العاده محسوب می‌شود که دسترسی کامل به آن برای بسیاری یک رویا بوده و هست و کاری ندارم که متأسفانه در ۱۴۰۰ سال پیش این رویا برای اعراب به واقعیت تبدیل شد و ابن نکته را مورد توجه قرار بدهید که دسترسی به ایران یعنی دسترسی به موقعیت های بسیار عالی در خاورمیانه و حتی بیشتر ولی آن‌چه مهم است، حال حاضره و ما مردمی که در این قرن زندگی می‌کنیم. این ما هستیم که صلح و امنیت و آرامش را می‌توانیم در کشورمان برقرار کنیم یا نه و این موضوع را باید خوب به خاطر بسپاریم که هیچ کشوری قادر به دخالت در امور داخلی یک کشور دیگرنیست چرا که اساس نظم کلی دنیا با دخالت به امور داخلی کشورها بهم می‌ریزد و هر اقدامی از لحاظ سیاسی هم در نهایت به بن‌بست می‌رسد. البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که دولت‌ها در پشت پرده برای حفظ قدرت خود با هم مراوداتی دارند که حداقل در این چند ماه که گذشت شاهد بودیم کشورهای زیادی عملکرد جمهوری اسلامی با مردم خود را ضد انسانی اعلام کردند و این رژیم را ناقض حقوق انسانی معرفی نمودند حال چطور امکان دارد یک حکومتی که دنیا به ضد حقوق بشر بودنش اعتراف کرده است، این اجازه را دارد که در سازمان ملل به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر منصوب شود این خود بیان‌گر عمق فاجع است و همان قوانین پشت پرده که اشاره کردم. پس تنها و تنها این ما هستیم که به عنوان اعضای جامعه این کشور وظیفه داریم که سرنوشت خود و کشورمان را بسازیم و این امر محقق نمی‌شود مگر با آگاهی و از خودگذشتگی فرد فرد ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران. این آگاهی مربوط می‌شود به آگاهی از حقوق انسانی خود و کمی هم دوراندیشی که اجازه ندهیم به سادگی فریب بخوریم. حالا اجازه بدهید با طرح یک مثال موضوع را بازتر کنم. یک خانواده را در نظر بگیرید، پدر و مادر تمام تلاش خود را برای بهتر شدن زندگی و همچنین زیباتر کردن آن برای فرزندان خود می‌کنند حتی با محروم کردن خود از بعضی موارد تا به نتیجه مطلوب برای آینده‌ایی بهتر برسند، تلاش می‌کنند تا خانواده محل امنی برای افراد آن باشد، مکانی برای پیشرفت‌های عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده باشد، هر چه موفقیت و آسایش افراد در این اجتماع کوچک بیشتر باشد در درجه اول والدین به موفقیت خود می‌بالند و خوشحال و راضی هستند و پس از آن سایر اعضا. با بیان این مثال بسیار ساده قصد دارم وارد وضعیت کشورمان بشوم و به تصویر بکشم عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی را به عنوان گرداننده امور کشور که حکم یک جامعه بزرگتر از خانواده را دارد. در ۴۴ سال پیش شخصی به نام خمینی با این ترفند که مردم چه نشسته‌اید که این حکومت شاهنشاهی زندگی دنیا و آخرت شما را به باد داده است و من می توانم دنیا و آخرت شما را آباد کنم باعث یک دگرگونی شد. البته از این مورد هم چشم چوشی نکنیم که در آن دوره هم مردم پادشاهی نمی‌کردند ولی خوب فکر نمی‌کنم در حد همان زمان اینقدر هم مردم عاجز بودند این را می‌سپارم به افراد باتجربه‌تر که آن دوره را هم زندگی کرده‌اند ولی یک مثال که خودم شاهد آن بودم افراد خارجی به کشور ما برای کار مهاجرت کرده بودند بعضا به عنوان راننده، ولی الان برعکس آن را شاهد هستیم. به‌نظر من مردم در آن زمان دقیقا مثل همین الان نا آگاهانه دست به اقدام زدند که نتیجه‌اش را داریم می‌بینیم و بسیاری از همان افراد در همین ماه‌های گذشته در ملاء عام به کرده اشتباه خود اعتراف کردند. ولی من قصد ندارم وارد موارد منفی بشوم و قصدم این است که بررسی کنیم که چطور می‌توانیم از این منجلاب خودمان را آزاد کنیم. چندی پیش آقای خامنه‌ای در پاسخ به مردمی که خواستار رفراندم شده بودند گفت که این‌کار اساسا انجام‌شدنی نیست چرا که مردم قدرت تشخیص مسائل پیچیده را ندارند. خوب به نظر من تنها همین سخن حجت را برای همه تمام کرد چرا که با این حرف عقل و درایت همه را زیر سوال برد. این‌که مردم صلاح خود را نمیفهمند، باید اعتراف کنم من با ایشون موافقم چرا که اگر کمی از عقلمان کمک می‌گرفتیم به‌راحتی به باطل بودن این حکومت پی می‌بردیم و سال‌ها قبل می‌بایست اقدامی شایسته انجام بدهیم و به هر قیمتی این حکومت را به زباله‌دان تاریخ می‌فرستادیم. حکومتی که با برسرکارآمدنش جان هزاران نفر از مردم را بی هیچ عذر موجهی بگیرد پس از آن با نالایقی جنگی را که می‌توانست به بهترین شکل مدیریت کند با بدترین وضعیت به مردمش تحمیل بکند و بعد هم با برسرکار گماردن افراد بی‌سواد و ناکارآمد وضعیت کشور را روز به روز بدتر کند، برای برقراری و تثبیت خود منطقه را به هرج و مرج بکشاند، باهزینه‌های کلان از جیب مردم باعث تخریب مناطق مختلف در کشور خود وایجاد ناامنی منطقه خاورمیانه بشود و عامل نابسامانی وضعیت مردم خود بشود و جان بسیاری را در همین موارد بگیرد، واقعا عملکرد چنین حکومتی و همچنان وجودش نشانه چیست؟ آیا بجز ناآگاهی مردم؟ پس به‌نظر من زیاد قبول این سخن آقای خامنه‌ای دور از واقع نیست، از طرفی در سال ۵۸ مردم به این حکومت رأی آری دادند و چه ساده‌لوحانه چشم‌پوشی کردیم از این حکومتی که با وعده‌های فریبنده عالی بر سرکار آمد و چطور قوانینی را به عنوان قانون اساسی پایه‌گذاری کرد و این‌که چگونه آن‌ها را اجرا می‌کند، قوانینی که به جرأت می‌توانم بگویم بسیاری از هموطنانمان هنوز از مفاد آن بی‌خبرهستند، به طور مثال مطابق با اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر به این ترتیب است: ۱- تعیین سیاست‏های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های کلی نظام ۳- فرمان همه‌‏پرسی۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح ۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ۶- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی‏ترین مقام قوه قضائیه ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د- رئیس ستاد مشترک ه‍- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏‌گانه ۸- حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‏‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۱۰- عزل رئیس‌‏جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم ۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‏تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. خوب تا همین‌جا شخص رهبر با شاه سابق تفاوتی نکرد. شاه هم یکی بود مثل رهبر با افراد تحت امر. پس باز مردم اختیار خود را تا ابد به دست یک نفر دادند البته یک تفاوت کوچک بین انتخاب این دو وجود دارد ولی در نتیجه به یک نقطه می‌رسیم. در مقدمه این قانون اساسی بیان شده شیوه حکومت در اسلام به این شکل است که: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏‌گری فردی یا گروهی نیست حال این‌که طی این مدت به‌جز این را شاهد نبودیم تعدادی معدود از ابتدا تا همین حالا پست‌های کلیدی را در دست دارند و همچون زالو در حال مکیدن خون مردم هستند. پس از این کلاه گشاد که با ساده اندیشی بر سر مردم رفت، توجه کنیم به نحوه اجرای قانون اساسی بعد از موارد پوچی که در اصل دوم ذکر شد، اشاره می‌کنم به اصل سوم، در این اصل نوشته شده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای دست یابی به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ۲- بالابردن سطح آگاهی‏‌های عمومی در همه زمینه‏‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه ‌های گروهی و وسایل دیگر ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان ۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب ۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ۷- تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی ۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور ۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور ۱۲- پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ۱۳- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها ۱۴- تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم ۱۶- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان. اگر همه اصول را هم فاکتور بگیریم با در نظر گرفتن همین اصل مردم سال‌ها قبل می‌بایست این رژیم را استیضاح می‌کردند ولی از آن‌جایی‌ که افراد زحمت کسب اطلاعات را تا به همین الان به خود نداده‌اند نتیجه این شده که می‌بینیم از طرفی منابع کشور به تاراج می‌رود، معیشت مردم به مخاطره می‌افتد، حق خواهان زندانی و کشته می‌شوند ولی کسی حقی را طلب نمی‌کند در نتیجه در چنین فضایی به دنبال صلح و امنیت گشتن بیهوده است و باید همان‌طور که در ابتدای اشاره کردم با کسب آگاهی و از خودگذشتگی به دنبال حق‌خواهی باشیم تا به نتیجه برسیم به قول معروف برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که حق ضعیف همیشه پایمال است.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق حیات آغاز گردید: در ابتدای بحث خانم شهلا شاهسونی بیان کردند: به مسائلی که در حال حاضر در ایران رخ می‌دهند می‌پردازیم که دولتی که باید حافظ جان مردم باشد به راحتی حق ‌حیات را از معترضین می‌گیرد. به‌دلیل این‌که طوری فکر می‌کنند که آن‌ها فکر نمی‌کنند. آقای گلستان‌جو گفتند: ساده اندیشی افراد در جامعه باعث هر آن‌چه می‌شود که بر سر آن‌ها می‌آید وقتی که شما قبول می‌کنید حکومت شما بر پایه دین باشد عملاً این اجازه را به مسئولین می‌دهید شما هر طوری که می‌خواهید به من حکومت کنید. خانم سمانه بیرجندی افزودند؛ در اعدام سه جوان کشورمان، من پای صحبت کسانی نشستم که وکیل بودند که در ایران پرونده‌های آن‌ها را بررسی کرده بودند و از نظر حقوقی آن را توضیح می‌دادند و من متوجه شدم که درصد دین و اسلام آن کم‌تر است. این قضیه سمت امنیتی و اقتدار نظام این پرونده‌ها تشکیل شده است و از طریق اطلاعات سپاه که در دادگاه انقلاب بررسی شود و آن‌ها قاضی نیستند در واقع آن‌ها قاضی امنیتی هستند که حکم از قبل صادرشده است و درذدادگاه نمایشی فقط اعلام می‌شود. آقای رضا شایگان با اشاره به آمار اعدام‌ها افزودند حق حیات فقط اعدام جوانان نیست. جوانان ما حتی امید به آینده ندارند. قوانینی که برای سقط جنین و غیره قرار داده‌اند زندگی و جوانی مردم را از آن‌ها گرفته‌اند. خانم زهره حق‌باعلی گفتند: نباید نادیده گرفت که همه دستگیری و کشتار مردم در اعتراضات به دلیل آگاهی مردم است و حکومتی که مردم را اعدام می‌کند سال‌هاست که محرومیت‌های متفاوت ایجاد می‌کند و حق حیات مردم را تهدید می‌کند و ایشان نسبت به فتوای امام جمعه اصفهان و تهدید زنان به اسید پاشی واکنش نشان دادند.

در پایان، مسئول جلسه ازهمه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده ومسئولین ضبط صدا و ادمین‌ها آقایان: محمودرضا صالحی، صدرا مجیب‌یزدانی، فرشاد اعرابی، خانم مرجان شعیان‌نژاد و مهمانانی که در این نشست همراه بودند خانم‌ها منصوره علی‌اصغری، فهیمه تیموری، مهرناز جلالوند، طیبه نجاتیان، شراره هادی‌زاده‌رئیسی، منصوره صادقی، آیلار اسماعیلی، مهناز ترابی و آقایان امیررضا ولی‌زاده، محمدمهدی خسروپناه، پاردیک سپنتا، رضا شایگان، حمیدرضا تقی‌زاده، حسن حمیدزاده‌قریبی، صادق فرخی قصرعاصمی، اصغر خدابنده‌سامانی، قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت۲۰:۵۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۸ مای ۲۰۲۳

علی صالحی

جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۸ می ۲۰۲۳ مصادف با ۷ خرداد ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵.۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: خانم مرضیه علی‌کریمی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق بشر در اردیبهشت ۱۴۰۲ ایراد کردند: خبر: روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ گل محمد دروگر، هادی گرگیج و محمود پوریان، سه شهروند بلوچ اهل شهرستان صالح‌آباد خراسان رضوی توسط نیروهای حکومتی در منازل خود بازداشت شدند. این سه جوان پس از بازداشت توسط نیروی انتظامی، در ابتدا به دادگاه شهر صالح‌آباد و از آن‌جا به شهر مشهد منتقل شده‌اند و سرنوشت آن‌ها پس از انتقال نامعلوم است. هم‌چنین، روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت، روح‌الله رسولی کودک ۱۵ ساله بلوچ اهل روستای رضاآباد شهرستان رامیان، توسط نیروهای اداره اطلاعات گلستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. که نقض می‌کند قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون واعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. خبر: نصراله فلاحی و فرزندانش اردوان و ارغوان فلاحی از بازداشت‌شدگن اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که بیش از ۶ ماه به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می‌برند با بهانه‌تراشی‌های مسئولین مربوطه از ملاقات با وکیل خود محروم مانده‌اند. عرفان کرم ویسیف وکیل مدافع این افراد ضمن بیان این‌که پس از مراجعه به زندان اوین با درخواست ملاقات وی با موکلانش مخالفت شده، اعلام کرد: پیش از این یک‌بار موفق به ملاقات کابینی با آن‌ها شده بودم. در پاسخ به ادامه روند غیرقانونی در این پرنده گفته شد که تا زمان صدور کیفر خواست نمی‌توانم با آن‌ها ملاقات داشته باشم. آن‌ها با اتهاماتی از قبیل محاربه، فساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه کشور و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم مواجه شده‌اند. که نقض می‌کند قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی اصل ۳۵- حق داشتن وکیل و اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۹- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: سجاد شهرابی گوینده رادیو روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با حضور در منزل پدری این گوینده رادیو، او را بازداشت و لوازم شخصی او و خانواده‌اش را ضبط کردند. گزارش‌ها از انتقال سجاد شهرابی به زندان اوین حکایت دارد. هنوز از اتهام و نهاد بازداشت کننده این گوینده رادیو، اخباری منتشر نشده است. سجاد شهرابی گوینده برنامه توپ و چندین برنامه دیگر است که از رادیو جوان پخش می‌شود. که نقض می‌کند قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی و نقض می‌کند اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۹- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: بنری در متروی مشهد قرار گرفته است که بر اساس آن، ده روز تا دو ماه حبس و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی برای زنانی که بدون (حجاب اجباری) در معابر حاضر شوند در نظر گرفته می‌شود. پیش از این نیز تصاویری از بنرهای نصب شده در معابر شهرهای مختلف منتشر شده که از تهدید زنان به محکومیت به حبس، شلاق، زندان و جزای نقدی در صورت عدم رعایت حجاب اجباری حکایت داشته است، که نقض می‌کند. قانون اساسی: اصل ۲۱- رعایت حقوق زنان اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) اصل ۲۵- عدم دخالت در احوال شخصی اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و نقض می‌کند اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.

بخش۲: خانم زهره حق‌باعلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: این کنوانسیون، مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ مصادف با سال ۱۳۶۳ در ایران است که متأسفانه ایران این کنوانسیون را نپذیرفته و امضاء نکرده است. این کنوانسیون در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۷ یعنی پس از این‌که بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانون‌گذاری خود به‌تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۳ ماده در ۳ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آن‌که شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظائف آن‌ها را توضیح داده است. که در این‌جا به بعضی از مواد این کنوانسیون و مقایسه آن‌ها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازم. بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۰۲ در مورد کلیه کشورهای عضو که ۱۲ سند مهم بین‌المللی این نهاد را امضاء کرده‌اند، آمده است که از مجموعه ۱۸۹ کشور عضو، ۱۲۸ کشور کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را امضاء کرده‌اند. این کنوانسیون با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد چرا که مصداق سلب حقوق مدنی و اجتماعی فرد است و هم‌چنین با توجه به اعلامیه مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مبنی بر حمایت انسان‌هایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهایی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آن‌ها می‌شود و نیز با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است و با اعتقاد به این‌که حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است، نوشته شده و به‌تصویب رسیده است. ماده اول در این کنوانسیون به این صورت شکنجه را تعریف می‌کند که: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی‌که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می‌شود. درد و رنجی که به طور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمی‌شود. این ماده خللی نسبت به اسناد بین‌المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشورها که مفهوم وسیع‌تری برای شکنجه در نظر گرفته‌اند، وارد نمی‌کند.{باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین‌المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.} ماده دوم: هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و مؤثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، به‌عمل آورد که متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران برای داشتن آزادی عمل در جنایات خود حاضر به پذیرش و امضاء این کنوانسیون نشده است. در این کنوانسیون آمده است که هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه‌کننده اعمال شکنجه نمی‌باشد و دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی‌تواند توجیه‌کننده عمل شکنجه باشد. آن‌چه قابل مشاهده است، این است که آن‌چه در ایران می‌گذرد، اعمال قدرت حکومت برای وادار کردن مردم به پذیرش ظلم و ستم نظام نامشروع حاکم و سرکوب اعتراضات مردم با سلاح‌های جنگی در خیابان‌ها در هر برهه از زمان و دستگیری معترضان و شکنجه آن‌ها در زندان‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری تا جایی که عده‌ای زیر شکنجه‌ها جان می‌دهند، تجاوز به زنان و دختران معترض و هتک حرمت به آن‌ها و شلیک گلوله به چشم معترضان و صدور احکام اعدام و ترویج خشونت و ایجاد نا امنی روانی برای مردم و افسار گسیختگی اختیارات نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها، حتی در تهدید زنان غیرمعتقد به حجاب اجباری، به اسیدپاشی مانند گفته‌های اخیر امام جمعه اصفهان و مسموم کردن دانش‌آموزان در مدارس یا گازهای شیمیایی بدون این‌که عاملان آن دستگیر و یا شناسایی شوند، همه و همه مصداق شکنجه است و مطابق این کنوانسیون موجب پیگرد قانونی و قضایی است. در کنار همه این‌ها دغدغه‌های روزانه مردم برای معیشت به دلیل عدم ثبات اقتصادی و عدم مدیریت منابع کشور واتلاف سرمایه کشور و عادی‌شدن اختلاس در میان مسئولان و در عوض تا سر فرو رفتن مردم در سطل‌های زباله برای لقمه‌ای نان همه مصداق‌های شکنجه‌های جسمی و روانی علیه یک ملت و نقض آشکار حقوق بشر است. با وجود این‌که دراصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود. و چنان‌که می‌دانید سپاه رسماً ارگانی است که تمامی این اعمال غیرقانونی را با مجوز از سوی دیکتاتور به انجام می‌رساند و معترضان را نیز به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها و شکنجه و ارعاب سرکوب می‌کند. در حالی‌که به‌موجب ماده سه این کنوانسیون به‌منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت‌داری باید در نظر گرفت (تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه‌های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می‌شود را بررسی کنند. اما سؤال این‌جاست که چرا با توجه به مستندات ویدیوها، گزارشات سازمان‌های بین‌المللی و شهادت آسیب‌دیدگان از شکنجه در ایران، باز هم جوامع بین‌المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران در حق ملت خود و نقش آن در ناامنی خاورمیانه و به‌تبع آن کشته شدن هزاران بی‌گناه از کشورهای دیگر بازهم سکوت می‌کنند و آن‌جا که پای منافع اقتصادی خودشان به میان می‌آید حقوق بشر و کنوانسیون‌های مصوب را قربانی نفت و گاز و رشوه‌های جمهوری اسلامی ایران برای باقی ماندن بر سر حکومت و چپاول منابع ملی ایران می‌کنند و اسف‌بارتر این‌که با اعتراضات گسترده مردم در سراسر جهان باز هم ناباورانه و شرم‌آور، ایران به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر انتخاب می‌شود و این خود مسخره کردن عدالت در سازمان ملل است، که از دست‌های پشت پرده و زد و بندهای ایران با این سازمان خبر می‌دهد و با سکوت وهم‌انگیز آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابل ایجاد ناامنی در سازمانی که می‌بایست حافظ منافع حقوق بشری مردم جهان باشد، مواجه شد. گویی حقوق بشر شامل جغرافیای ایران نمی‌شود و تنها مختص چند کشور محدود است. در ماده چهارم این کنوانسیون عنوان شده که: هر دولت عضو این کنوانسیون مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه می‌کند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می‌نماید، جرم شناخته شود و هر دولت عضوی، برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آن‌ها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد در حالی‌که در ایران به متجاوزان به حقوق مردم جولان می‌دهند و این جنایات نه تنها عقوبت ندارد بلکه دوربین‌های ضبط کننده این وقایع هولناک یه‌دست مأموران دولت تخریب می‌شوند و جنایت و وحشی‌گری سبب ارتقاء شغلی و مستوجب پاداش‌های میلیونی به سپاهیان، بسیجی‌ها، آمران به معروف و گماشته‌های سلام فرمانده‌گو است و این‌ها هستند که به تعبیر دیکتاتور مستضعفانی هستند که باید به حقوق آن‌ها رسیدگی شود. در حالی‌که اعدام‌های افسارگسیخته بدون اثبات جرم، بدون حق داشتن وکیل، بدون حق ملاقات آخر و دفن فرد در جاهای دورافتاده حتی بدون داشتن قبری به اندازه واقعی پیکر فردی که به قتل حکومتی گرفتار شده آن‌چنان‌که در مورد سه نفر تازه اعدام شده سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی متأسفانه رخ داد، وحشیانه‌ترین نوع شکنجه است ضمن این‌که نباید زندانیان معترض و آزادی‌خواهی مانند توماج صالحی رپر معترض را فراموش کنیم که بیش از دویست روز است که در انفرادی به‌سر می‌برد و آن‌قدر او را شکنجه داده‌اند که گفته می‌شود بینایی او را تحت تأثیر قرار داده است آن هم به جرم سرودن اشعار اعتراضی. در حالی‌که به‌موجب ماده هفت بند سه این کنوانسیون در تمام مراحل قضائی باید رفتار مناسب با زندانی تضمین گردد. و همان‌گونه که مطلع هستید توماج صالحی به‌دلیل حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان و ترویج صلح توسط هنر و اشعارش برنده جایزه موسسه فرهنگ مقاومت شده است. موسسه‌ای هنری که مأموریت آن ایجاد و توزیع فیلم‌هایی است که آگاهی عمومی را در مورد عدالت اجتماعی و اقتصادی ارتقاء می‌دهد و تلاش‌های خلاقانه برای ترویج صلح و حمایت از حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد. اما بردن این جایزه و محبوبیت او برای گفتن درد دل مردم در اشعارش به این معنی نیست که او حتی در همین لحظه از شکنجه در زندان مصون است و جانش در خطر نیست. استفاده از ارعاب برای مهار موج نارضایتی مردم در تمامی شهرها و از تمامی اصناف شیوه‌ای است که حکومت سفاک در قبال مردم ایران در پیش گرفته است. به موجب اصل پنج، ماده سه این کنوانسیون، قوانین این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی کشوری است مستثنی نمی‌باشد. در حالی‌که دراصل دو قانون اساسی آمده است که ارمغان این حکومت برای مردم نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است و حکومت ضامن قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی است. جالب این‌جاست که در اصل هشتم قانون اساسی آمده است که: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. این اصل خود در تناقض با اصل بیست و سوم قانون اساسی یعنی ممنوعیت تفتیش عقاید است و این‌که هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اما مشاهده می‌کنید که آمران به معروف از وحشی‌گری و شکنجه جسمی روحی و جنسی مردمی که حق آزادی عقیده دارند، فروگذار نمی‌کنند. در حالی که اصل ۳۸ قانون اساسی بیان می‌دارد که: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود همچنین دراصل سی و نهم قانون اساسی آمده است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ماده ۱۴ این کنوانسیون می‌گوید: هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هرگاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او می‌گردد و سؤال این‌جاست که آیا کشوری مثل ایران اجازه دارد به‌واسطه نپیوستن به این کنوانسیون آزادانه به نقض تمامی این قوانین حقوق بشری بپردازد؟ آیا حقوق بشر و سازمان‌ملل و دنیا می‌توانند تا همیشه چشم خود را به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و لابی‌های او در صحنه بین‌الملل ببندند؟ آیا نا امنی بین‌المللی روزی دامان کشورهایی که اکنون محافظه‌کارانه چشم خود را در مقابل این فجایع بشری می‌بندند، نخواهد گرفت؟ خسارت مردم گرفتار آمده در چنگ دیکتاتور و روشنفکران و نخبگان و معترضان و کارمندان و کارگران تحت ظلم و گروگان گرفته شده در ایران را از چه کسی در جهان باید مطالبه کرد؟ در این‌جا اشاره‌ای می‌کنم به روز ۲۹ می، روز جهانی کلاه آبی‌ها یا همان نیروهای حافظ صلح سازمان‌ملل نیرویی متشکل از واحدهای نظامی که به‌منظور ترک مخاصمه بین دو نیروی نظامی درگیر، چه داخلی و چه بین کشوری قرار می‌گیرند تا در جایی دیگر مشکل از طریق دیپلماسی و سیاسی حل گردد. این نیروها به درخواست طرفین درگیر از طرف سازمان ملل اعزام می‌شوند. تصمیم‌گیری برای اعزام کلاه آبی‌ها به عهده شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد هدایت می‌گردد. نیروهای بی‌طرف و متشکل از کشورهای مختلف که البته این نیروها از وظایف شبه‌قضایی و بشردوستانه نیز برخوردارند. آیا جای چنین نیروهایی با مدیریت سازمان ملل برای نجات مردم در کشورهای در چنگال دیکتاتوری نمی‌تواند راه‌گشا و ضامن تأمین حقوق همه ابنای بشر در سراسر جهان و از جمله ایران باشد و یا این‌که نفع کشورهای ابرقدرت در تحت سلطه بودن مردم در کشورهایی است که به لحاظ منابع معدنی، غنی هستند تا بتوانند با زد و بندهای پشت پرده منافع کشور خود را تأمین کنند و دم از دمکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر بزنند، به قیمت بی‌ثباتی و هرج و مرج در سرزمین‌های آبا و اجدادی ما و به قیمت جان‌های آزادی‌خواه بالای دار رفته و روشنفکران و وکلا و سینماگران و نویسندگان و معلمان به بند کشیده شده تحت شکنجه و دانش‌آموزان و زنان و مردانی که در جدال هر روزه با حکومتی خونخوار هستند تا حقوق ذاتی و شهروندی خود را بازیابند حتی به بهای جان در کشوری که ظاهراً در آن از جنگ خبری نیست و امنیت برقرار است ولی شرح بی‌عدالتی و تخریب و چپاول و نابسامانی در آن توسط نظام حاکم، مثنوی هفتاد منی است که کم از جنگ‌زدگی و شکنجه هر روزه مردم در این کشور ندارد.

بخش۳: خانم شیما یاحق سخنرانی خود را با موضوع قتل‌های ناموسی ایراد کردند: جمهوری به ظاهر اسلامی، نظامی که از همان روزهای روی کار آمدنش اتفاقات و فجایع ناجوان‌مردانه‌ای رخ داده است. چهل و پنج سال است که با نام انقلاب اسلامی، مردم و به‌خصوص زنان را زیر فشارهای روحی و روانی له کرده‌اند. موافقان نظام و یا بهتر است بگوییم مذکران به ظاهر مرد ایرانی از همان رأس حکومت گرفته تا امروز با همین کهنگی عقاید و کوته‌فکری و کوردلی‌های قرون وسطایی‌شان، راه رشد و ترقی و خود اتکایی زنان را بسته‌اند تا زنان برای تداوم حیات خود و فرزندانشان، به اجبار زیر سلطه مردان بروند و به آن‌ها تکیه کنند و طبیعتاً به هر ساز آن‌ها برقصند. متأسفانه دختران ایران‌زمین تنها راه خوشبختی‌شان را ازدواج با کسی می‌دانند که نه او را خوب می‌شناسند و نه دوستش دارند. وقتی به‌جای محبت و عشق، خشم و نفرت وجود دارد، وقتی دختران نمی‌توانند مستقل و آزاد صاحب‌اختیار خود باشند، بیکاری، اعتیاد، بی‌هدف بودن، به پوچی رسیدن، بی‌انگیزه بودن وجود آن‌ها را پر می‌کند طبیعی است که جامعه پر می‌شود از زنان سرخورده وافسرده! بله زن بودن در ایران جرم بزرگی ‌است. با بازخوانی تاریخ ایران از قرن نوزدهم تا سال پنجاه و هفت می‌توان فهمید که مسئله زنان و آزادی آن‌ها یکی از اصلی‌ترین محورهای نقد روحانیت علیه تجدد، نوسازی جامعه و امروزی‌شدن آن‌ها بوده است. تحولی که به مرور در جایگاه زنان در جامعه شکل می‌گرفت برای رهبران دینی، دینداران و سنت‌گرایان قابل تحمل نبوده و نیست. حجاب، تحصیل و ورود به بازار کار، ازدواج، حضور در اجتماع و رهاشدن از بند قیم بودن پدر، برادر و در نهایت شوهر و تبدیل شدن به فردی که صاحب‌اختیار جسم و جان و سرنوشت خود است، همچون کابوسی بر ذهن تعداد زیادی از روحانیون سنگینی می‌کرد. آن‌ها آزادی از بندهای فرهنگ دینی و سنتی و کسب جایگاه شهروند خودمختار با حقوق و موقعیت‌های برابر را فحشا و بی‌بندوباری می‌دانند. مفاهیمی مانند ناموس، شرف و نیز غیرت کلمات کلیدی و اصلی فرهنگی هستند که سلطه مرد بر زن را امری آشکارا و دینی تلقی می‌کنند. جوامع سنت‌گرا، علاوه بر آن‌که در برابر آزادی و برابری زنان مقاومت می‌کنند بلکه تلاش می‌کنند تا گفتمان برابری‌خواهی، مطرح هم نشود و ریشه آن از جایی نشأت می‌گیرد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، زن جزء اموال مردان به حساب می‌آید و در نتیجه هرگونه تلاش زنان برای از بین بردن حصار آهنین تبعیض‌ها با عکس‌العمل‌های خصمانه جامعه مردسالار روبرو می‌شود. نابرابری میان زن و مرد و به‌خصوص در زمینه خانواده در قوانین مدنی ایران یک اصل است و همچنین در قوانین جزایی و نظام قضایی همچون شهادت دادن، قاضی شدن، قتل ناموسی و … نیز کفه ترازو به‌نفع مردان سنگینی می‌کند. زن در نظام جمهوری اسلامی بیش از آن‌که یک فرد مستقل اجتماعی باشد، مادر، خواهر، همسر و دختر این یا آن مرد است. و حضور او در فضای بیرون از خانه، اما و اگر دارد. زن و مرد با یکدیگر مساوی نیستند و این نابرابری از دیدگاه دینی آن‌ها توجیه دارد، مرد به طور طبیعی سرپرست است و صاحب قدرت اصلی در خانه، جامعه، اقتصاد و دستگاه قضایی. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. نگاه ابزاری به زنان و دختران، تعصب‌ها و باورهای غلط، آداب و رسوم قومی، قبیله‌ای و جامعه مردسالار، پدیده‌ای شوم به نام قتل‌های ناموسی را در ایران رواج داده است. قتل ناموسی هرچند که تعداد آن اندک باشد اما به عنوان خشن‌ترین جرم متعرض به مهمترین اصل انسانی یعنی حق حیات مطرح است که ناامنی و خشونت را در آن جامعه رواج می‌دهد. قتل‌های ناموسی یکی از رسم و رسوم‌های باستانی است که در آن، مردی به نام ناموس و شرافت به‌دلیل ارتباط نامشروع یکی از زنان خویشاوند خود با دیگری، او را به قتل می‌رساند حتی اگر آن زن قربانی یک تجاوز جنسی شده باشد، در واقع به قتل‌های عمدی همراه با تصمیم به قتل یک دختر صغیر، یک زن جوان یا حتی یک زن بزرگسال توسط یک یا چند نفر از اعضای مرد خانواده یا فامیل، قتل ناموسی گفته می‌شود. ریشه این قتل‌ها که از بدترین و افراطی‌ترین انواع خشونت‌ها نسبت به زنان در خانواده است به فرهنگ و قوانین مردسالارانه و قومی و قبیله‌ای جوامع برمی‌گردد. بر اساس رسم و رسوم و سنت گذشتگان، مرد باید از ناموس خود محافظت کند و در واقع مردان در طول تاریخ نسبت به زنان حس مالکیت داشته‌اند و از زمانی‌که زنان به عنوان یکی از اموال مردان درآمدند و تحت پوشش و محافظت مردان قرار گرفتند، هرگاه به حریم زنان تجاوزی می‌شد در اصل گویی به یکی از اموال مردان تجاوز شده بود، بنابراین صاحبان این زنان به مجازات فرد متجاوز می‌پرداختند. به مرور زمان، این حمایت و محافظت از زنان به سمبل آبرو و شرف مردان تبدیل شده و هر کس که در دفاع از حریم زنان کوتاهی می‌کرد را بی‌آبرو و بی‌غیرت می‌خواندند و مورد سرزنش اطرافیان قرار می‌گرفت. بنابراین، با گذشت زمان حساسیت زیادی در ارتباط با این موضوع به وجود آمد و زنان تحت مراقبت‌های شدیدتری قرار گرفتند تا ضربه‌ای به آبروی مردان وارد نشود. قتل‌های ناموسی در واکنش به مسائلی مانند رابطه‌های عاشقانه غیرمجاز، خیانت به همسر، زنا و از دست رفتن بکارت ونمونه‌های مشابه که از دید آن شخص این اعمال و رفتارها ضدناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فصیحت تلقی می‌شوند اتفاق می‌افتند. گاهی حتی انتشار یک شایعه یا یک خبر در بین عموم هم می‌تواند بدنامی و بی‌آبرویی برای ناموس، خانواده و حتی قبیله در پی داشته باشد که در پی آن، برای پاک کردن ناموس لکه‌دار شده تنها راه، مرگ است. مسائلی مانند روابط جنسی نامشروع، فرار از خانه، ازدواج پنهانی، امتناع از ازدواج اجباری، شایعات و سوءظن‌ها هر کدام از این دلایل بسته به فرهنگ و سنن آن جامعه هنگامی‌که با آبرو و شرف مردان در تضاد باشد منجر به قتل ناموسی می‌شوند. در بسیاری از قتل‌های ناموسی تنها یک سوءظن، عامل قتل است. سوء ظن‌هایی که در بسیاری از موارد ناشی از توهم و بدبینی است و در نهایت هم به اثبات نمی‌رسند. در برخی از مناطق نیز بر اساس گزارش‌های موجود چنان‌چه زنی در دادگاه متشکل از بزرگان قبیله محکوم شود باید به قتل برسد. قتلی که در هیچ کجا مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد، زیرا اصولاً به مرجعی گزارش نمی‌شود و شاکی خصوصی هم در مورد آن وجود ندارد. متأسفانه ایران یکی از کشورهایی ست که قتل‌های ناموسی در آن پدیده‌ای رایج است که به دو دسته درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم‌بندی می‌شوند. به کشتن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده به تنهایی یا با مشارکت افراد غریبه قتل‌های درون‌خانوادگی می‌گویند که قربانیان این‌گونه قتل‌ها معمولاً دختران مجردی هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته می‌شوند یا زنان متاهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند. این نوع قتل‌ها، به قتل به خاطر شرف معروف هستند که به خاطر مسائلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، انتخاب همسر دلخواه، برقراری روابط عاشقانه غیرمتعارف اتفاق می‌افتند و افرادی‌ که مرتکب این‌گونه قتل‌ها می‌شوند می‌خواهند با ریختن خون، آن‌چه را که یک ننگ می‌دانند پاک کنند. نوعی دیگر از قتل‌های ناموسی را که با انگیزه انتقام‌جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانواده او انجام می‌شود را قتل‌های برون‌خانوادگی می‌گویند. از نگاه تعداد زیادی از حقوقدانان ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی برای قتل‌های ناموسی می‌باشد که طبق این ماده هر زمان مردی همسر خود را در حال زنا با مرد غریبه ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آن‌ها را به قتل برساند و اگر زن مجبور باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند. با وجود آن‌که طبق این قانون، شوهر تنها در صورت محرز شدن زناکار بودن زوجه اجازه کشتن او را دارد، اما در تعداد زیادی از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو انجام می‌شود با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل قصاص نمی‌شوند. همچنین طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اگر قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند از مجازات قصاص در معاف هستند، و متأسفانه جمهوری اسلامی در گسترش و بازتولید قتل‌های ناموسی نقش جانبی دارد. برای مثال در قتل رومینا اشرفی و قتل‌های مشابه آن، قاتل عضو مؤنث خانواده خود را می‌کشد نه مرد غریبه‌ای را که فکر می‌کند با او رابطه داشته است. در اردیبهشت ۱۴۰۲ دختری به اسم سارا بعد از ضرب و شتم توسط شوهرش به قتل رسید. در تاریخ ۵ خرداد مردی که پیش از این سابقه کودک آزاری داشته است، سودا دختر یک ساله‌اش رو به قتل رساند. مادر سودا ابتدا موضوع رو پنهان می‌کرد و ادعا می‌کرد سر کودک به دیوار برخورد داشته، اما پس از بررسی‌های پلیس و مشخص شدن این‌که روی بدن سودا جای خراشیدگی و زخم وجود داره، اعتراف کرد که همسرش سودا را به قتل رسانده. پدر سودا پس از این‌که همسرش بدون اجازه از خانه بیرون رفته بود عصبانی شده و به مشاجره با او پرداخته و در حالت خشم بدن دختر یک ساله‌اش را سوزانده و سپس کتک زده بود. پس از این عمل پدر کودک، مانع تماس مادر با اورژانس شده و بنابراین شانس نجات کودک از دست رفته. بدون شک می‌توان گفت که حداقل در تعداد زیادی از این پرونده‌ها این انتخاب، بی‌ارتباط با مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده برای قتل‌های ناموسی نیست و در حقیقت محرک اصلی قتل‌های ناموسی در ایران حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مربوط با مجازات قانونی است، ولی به طور کلی در اکثر پرونده‌های قتل‌های ناموسی در ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه قابل تشخیص است که در این الگو لزوماً افراد مذکر یک خانواده از فرط غیرت به سیم آخر نزده‌اند بلکه در واکنش خود نسبت به حادثه ناموسی، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می‌کنند. مثلاً در ماجرای قتل رومینا، پدر، دختر خودش را با بی‌رحمی می‌کشد اما در مورد پسری که با او رابطه داشته است فقط به شکایت رسمی و ارجاع آن به قانون اکتفا می‌کند. چون می‌داند اگر پدر قاتل باشد، حکم قصاص نیست و حداکثر چند سال زندانی می‌شود و اگر برادر قاتل باشد در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می‌شود. در موارد اخیر برخلاف تصورات مبنی بر نقش بازدارنده قصاص، در حقیقت این مجازات در عمل باعث افزایش نسبی حاشیه اَمن قاتلان شده است چون نفس این‌که مجازات قتل در قانون مجازات اسلامی قصاص یا بخشش است، باعث می‌شود که خانواده قاتل، مردم و چهره‌های بانفوذ، اولیای دم را برای گرفتن رضایت تحت فشار بگذارند که نتیجه آن، در اکثر موارد بخشش قاتل یا حداکثر مدتی کوتاه زندان آن هم به‌خاطر جنبه عمومی جرم خواهد بود و این در حالی است که انجام چنین جرم‌هایی در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، معمولاً حبس اَبد می‌باشد. در بسیاری از این قتل‌ها، قاتل پس از ارتکاب قتل پشیمان نیست، چرا که انجام این قتل را نه برای رضایت و آرامش خود بلکه برای ارضای نیاز خانواده، قبیله، محله یا هر محیط اجتماعی دیگر انجام داده است و همین تأیید از سوی آن‌ها برایش کفایت می‌کند. حفظ ناموس و غیرت‌داشتن دو کلیدواژه برای انجام این قتل‌ها هستند که در هر کدامشان روایتی متفاوت و خونین رو رقم خواهد زد. امید است فعالان حقوق بشری در ایران، مجدداً نگاهی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی داشته باشند و با بیان کردن موارد نقض قوانین و نیز پرده برداشتن از پوشالی بودن این قانون اساسی و اصول و مواد آن، بیش از پیش به آشکار کردن چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران بپردازند.

بخش۳: خانم ایلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی وضعیت معلمان ایراد کردند: در ایران روز ۱۲ اردیبهشت روز معلم نامیده می‌شود. سابقه نام‌گذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به قبل از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود. ابوالحسن خانعلی معلمی ساده و معمولی و بدون گرایش حزبی بود. یکی از مشکل جامعه امروز فرهنگیان، مشکلات معیشتی است. ما معلمی را داریم که به روستاهای دور و پشت چندین کوه می‌رود. از اول هفته تا آخر هفته در روستا می‌ماند، روزهای تعطیل به خانه بازمی‌گردد و حقوق ۴ الی ۵ میلیون تومانی می‌گیرد. معلمی را با سابقه بالا داریم که با داشتن فرزندان دم بخت باید عصرها به آژانس برود تا بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند. این معلم چطور می‌تواند بر افزایش کیفیت آموزشی خود تمرکز کند؟ جامعه آموزشی در ایران چون یک جامعه صرفاً مصرف کننده است، هیچ پولی را به چرخه اقتصاد برنمی‌گرداند و درآمدزا نیست. به قشر معلمان نگاه حداقلی دارند. این نگاه حداقلی باعث می‌شود کلاس‌های پیشرفته نداشته باشیم. در تمام دنیا مدارس به سمت هوشمندسازی حرکت کرده‌اند، اما هوشمند‌سازی در کلیه مدارس ایران تبدیل تخته‌های گچی به وایت‌برد است. خانم آرین‌نژاد یکی از معلمین در خصوص انگیزه ادامه دادن شغل معلمی بیان می‌کند: هیچ چیزی جز علاقه قلبی من را برای حضور در آموزش و پرورش ترغیب نمی‌کرد. پیش از آن‌که وارد آموزش پرورش شوم کارمند اداره تأمین اجتماعی بودم و حدوداً ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم اما با استخدام در آموزش و پرورش ماهیانه حدوداً ۳۵۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم. پشیمان نیستم از این‌که معلم شدم اما سختی‌هایی که در این دوران متحمل شدم، واقعاً دور از تحمل هر کسی است و اگر عشق به دانش‌آموزان و معلم بودن نبود، نمی‌توانستم در این مدت طولانی خدمت کنم. اولین تجمع اعتراضی معلمان در سال ۱۴۰۱، اول اردیبهشت در بسیاری از شهرهای ایران به شکل هم‌زمان برگزار شد. معلمان معترض از ابتدا مطالبات خود را در این تجمعات، آزادی بی قید و شرط معلمان دربند، اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، رسمی شدن نیروهای استخدام موقت، نیروهای خدمات آموزشی، آموزش یاران نهضت و مربیان پیش‌دبستانی، پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۱۴۰۰، بهبود معیشت نیروهای خدماتی، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، آزادی معلمان زندانی، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش‌آموزان، پرداخت بیمه دانش‌آموزان و همچنین تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز عنوان کردند. فعالان صنفی از بازداشت معلمان معترض در شهرهای مختلف و حضور نیروهای امنیتی در تجمع‌ها خبر دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در قطعنامه پایانی تجمع اول اردیبهشت نوشته است: خیابان ازآن ما است تا زمانی که تمام مطالبات ما محقق شود. سرکوب و زندان و پرونده‌سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند. یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تجمع سراسری معلمان در شهرهایی چون اردبیل، شیراز، مریوان، اصفهان، کرج، اراک، بوشهر، نورآباد در استان فارس، سقز، کرمانشاه، الیگودرز، خمینی‌شهر ایران برگزار شده است. پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سومین تجمع سراسری معلمان برگزار گردید. این تجمعات اعتراضی در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و معلمین بازنشسته در شهرهای مختلف کشور از جمله: تهران، مریوان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، آمل، دهگلان، نورآباد (ممسنی)، بیجار، سقز، شهرضا، سردشت، اردبیل، رشت، اهواز، کرج، قزوین، بجنورد، آبدانان، فسا، اراک، زاهدان، رضوان‌شهر، اسلام‌آباد غرب، ساری، تبریز، گچساران، دیواندره، بوکان، همدان، تاکستان، بانه و لنگرود، در تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در مقابل اداره آموزش و پرورش برگزار شد که در ادامه‌اش با بازداشت ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان توسط نیروهای انتظامی همراه گردید. سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، شماری از معلمان سنندج با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر با سر دادن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. شنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، جمعی از فرهنگیان بخش نشتا از توابع تنکابن، در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان در ساری، تجمع اعتراضی برپا کردند. دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، شماری از معلمان پیش‌دبستانی استان خوزستان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان در اهواز تجمع داشتند. آن‌ها با سر دادن شعارهایی خواهان استخدام و تعیین تکلیف وضعیت خود شدند. پنجشنبه ۲۶ خرداد، به دنبال اعلام شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران از جمله یاسوج، دلفان، خرم آباد، مریوان، ساری، شهرکرد، زنجان، اردبیل، الیگودرز، رشت، اهواز، کرمانشاه، ملایر، بابل، رضوان شهر، هرسین، بیجار، آبدانان، اسلام آباد غرب، سردشت، کرج، اندیمشک، شهرکرد، همدان، مرند، ساری، کاشمر، سنندج، بوکان، مریوان، سقز، ارومیه، یزد، اصفهان، کامیاران، دیواندره و جلفا، در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرها، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. نیروهای امنیتی با حضوری گسترده در مقابل ساختمان مجلس، مانع از برگزاری تجمع اعتراضی معلمان ساکن تهران شدند. تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان در سقز و سنندج نیز، با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بود. معلمان در کرمانشاه در اعتراضات خود شعارهایی از قبیل با این همه هیاهو، حاصل وعده‌ها کو و فرهنگی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد سر دادند. اعتراض بازنشستگان و فرهنگیان رشت نیز با شعارهایی از جمله، تورم، گرانی، بلای جان مردم و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، همراه بود. یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، شماری از معلمان و خانواده فرهنگیان بازداشتی در مقابل دادگاه شهر سقز در اعتراض به ادامه یافتن بازداشت و بی‌خبری از بازداشت‌شدگان تجمع داشتند. شنبه ۲۹ مرداد، گروهی از فرهنگیان، در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. معلمان معترض با حمل پلاکارد و دادن شعار نسبت به وضعیت معیشتی و بلاتکلیفی خود معترض بوده و خواستار اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شدند. سه‌شنبه ۱۵ شهریور: جمعی از معلمان خرید خدمت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، نسبت به عدم به کارگیری نیروهای خرید خدمت، در مقابل ساختمان استانداری واقع در اراک، دست به تجمع اعتراضی زدند. یکشنبه ۲۰ شهریور: تعدادی از معلمان و خانواده دانش‌آموزان استثنایی در مقابل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در تهران، در اعتراض به محدودیت جدید حمل و نقلی برای این دانش‌آموزان تجمع کردند. شنبه ۱۲ آذر: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، با صدور بیانیه‌ای با اعتراضات و اعتصابات سراسری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر اعلام همبستگی کرد و از تمامی فرهنگیان و معلمان ایران خواست در این اعتراضات در کنار دانش‌آموزان و دانشجویان در کف خیابان حضور داشته باشند و از آن‌ها حمایت کنند. چهارشنبه ۱۶ آذر: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به دستگیری پریا فرامرزی، دانش‌آموز ۱۶ ساله و انتقال او به زندان شیراز، اعلام کرد خواهان آزادی هرچه زودتر و بدون قید شرط پریا فرامرزی و تمام دانش‌آموزان و معلمان زندانی است. در اول اردیبهشت ۱۴۰۱ فقط در تهران، ۷۰ معلم مرد و زن دستگیر شدند. از این تعداد بازداشت شده ۴۰ نفر زن به بازداشتگاه خیابان وزرا و ۳۰ معلم مرد که به بازداشتگاه گیشا منتقل شده‌اند. در ۱۱ اردیبهشت معلمین بازداشت شده در یاسوج بین ۳۰ تا ۵۰ نفر گزارش شده است. علاوه بر یاسوج شمار دیگری از معلمان نیز در دیگر شهرها بازداشت‌ها شدند که از آن میان می‌توان به بازداشت مسعود فرهیخته و لطف‌الله جمشیدی در تهران و سیامک چهرازی در اهواز اشاره کرد. همچنین رسانه‌ها از بازداشت معصومه دهقان، معلم بازنشسته و همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل، در جریان تجمع سراسری مقابل مجلس خبر داده‌اند. در تجمعات ۲۲ اردیبهشت و پیش از آن معصومه دهقان، مسعود فرهیخته، ژاله روحزاد و لطف الله جمشیدی، در تهران و مسعود نیک‌خواه در مریوان، سیامک چهرازی در اهواز، بازداشت شدند. بازداشت آقای چهرازی همراه با ضرب و شتم صورت گرفته‌است. معصومه دهقان ساعتی پس از بازداشت آزاد شد. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت ده‌ها تن از معلمان در یاسوج است. هویت تعدادی از این شهروندان یعقوب زارع، رحیم زارع، هجیر حجتی، خدیجه مبارکی، بهنام آصف جاه، کوروش جلیل، سعید طاهری، ثریا آقایی و ساسان ضرغام‌پور، به همراه تعدادی از خانم معلمین گزارش شده است. شهروندان بازداشت شده در یاسوج به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت این شهر منتقل شده‌اند. از سوی دیگر در جریان تجمع معلمان لنگرود، دست‌کم ۵ تن از معلمان از جمله محمود بهشتی لنگرودی، اسدی، مراد علی‌بیگی بازداشت شدند. صبح ۲۲ اردیبهشت پیش از شکل‌گیری تجمع صفر رمضانی، فعال دیگر صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی در لنگرود بازداشت شد. اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، محمدتقی فلاحی، شعبان محمدی، لطیف روزی خواه، محمدرضا رمضان‌زاده، حسین رمضان‌پور، یعقوب یزدانی، نصرت بهشتی، زینب همرنگ، معصومه عسکری، هاله صفرزاده، ناجی سواری، ماهر دسومی، علی عبیداوی، جواد لعل‌محمدی و عالیه اقدام‌دوست معلمانی هستند که با تشکیل پرونده از سوی نهادهای امنیتی و صدور حکم در دستگاه قضایی، ایام حبس ناعادلانه خود را سپری می‌کنند. در دولت جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی معلمان و استادان دانشگاه مانند حقوق انسانی کنشگران سیاسی و مدنی، کارگران و اَقلیت‌های عقیدتی نقض و اعتراضاتشان نیز سرکوب می‌شود. فرزاد کمانگر، آموزگار کرد ایرانی و نیز زندانی سیاسی که به اتهام همکاری با پژاک به اعدام محکوم شد، ولی او هیچ‌گاه این اتهام را نپذیرفت و در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، به همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شد. او گزارشگر ویژه افتخاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز بود. یونسکو در گزارش خود در مورد فشارها بر ضد فضای آموزشی، به موضوع اعدام فرزاد کمانگر، اشاره کرد. وی پیش از اعدام، شکنجه شد و شکنجه‌گرانش برای بیشتر شدن شدت شکنجه روانی، در هنگام شکنجه جسمی، با صدای بلند، صدای قرائت قرآن را پخش می‌کردند و پیکر او و چند زندانی اعدام شده دیگر، در جایی دور از گورستان مسلمانان، به خاک سپرده شد. رسول بداقی، آموزگار، فعال حقوق بشر، عضویت هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و نیز زندانیان سیاسی‌ای که در دوره محکومیتش اجازه مرخصی نیافت. وی چند بار اعتصاب غذا کرد و به دلیل انتشار نامه‌ای از درون زندان درباره اعتصاب غذایش در زندان رجایی‌شهر به سلول انفرادی، منتقل شد. محمود بهشتی لنگرودی، آموزگار، یکی از اعضای هیئت مدیره و دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان ایران و نیز کنشگر و زندانی سیاسی که به ۹ سال حبس، محکوم شد. وی در اعتراض به وضعیت خود، در زندان، اعتصاب غذا کرد. محمد حبیبی خوزانی، دارای گواهی‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی، آموزگار، سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و کنشگر سیاسی‌ای که به حکم دادگاه انقلاب، به ۷ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز انفصال از خدمت، محکوم شد. وی با وجود شدت بیماری، از خدمات پزشکی، محروم شد. هاشم خواستار، آموزگار، مهندس کشاورزی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد و نیز زندانی سیاسی و یکی از منتقدان سید علی خامنه‌ای است و در نامه‌ای سرگشاده، در خطاب به وی نوشت که شما دنیای مردم ایران و خاورمیانه را جهنم کرده‌اید. وی پس از کسر حقوقش در سال ۸۸، در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به ۶ سال حبس و در دادگاه تجدید نظر، با ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شد که بدون حتی یک روز مرخصی، دوره دو ساله زندان را در وکیل‌آباد گذراند و به دلیل افشاگری درباره وضعیت زندان، ۴۵ روز به حبسش افزوده شد. او در ۳۱ تیر ۱۳۹۷ نیز در پی تجمع سکوت معلمان، به همراه برخی از معلمان، بازداشت‌شده و به بازداشتگاه پلیس امنیت، منتقل شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای سرکوب مخالفانش، تلاش کرده که وی را مانند برخی از کنشگران عقیدتی و سیاسی و مدنی، بیمار روانی نشان دهد، در حالی‌که هیچ‌گونه پیشینه بیماری روانی نداشته است. هاشم خواستار در اعتراض به این رفتارهای خشونت‌آمیز در بیمارستان، دست به اعتصاب غذا زد. پزشکان مربوط از تجویز دارو برای وی خودداری کردند. او در ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ به‌دلیل امضاء بیانیه ۱۴ فعال سیاسی درباره استعفای خامنه‌ای، به ۱۶ سال زندان، سه سال تبعید به شهرستان نیک‌شهر و سه سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شد. محمدحسین سپهری، آموزگار، فعال سیاسی، دموکراسی‌خواه، یکی از امضاءکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و نیز زندانی سیاسی که در روز ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، به دلیل امضاء بیانیه ۱۴ فعال سیاسی بر ضد علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی، به‌دست مأموران امنیتی در مشهد بازداشت شد. وی در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به انفصال از خدمت (ممنوعیت شغلی) نیز دچار شد. جلسه اول بازپرسی محمدحسین سپهری معلم ساکن مشهد برگزار شد. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی. محمدحسین سپهری، مانند شمار قابل توجهی از زندانیان عقیدتی و سیاسی دیگر، به‌دلیل مرخصی نیافتن در دوره دنیاگیری کرونا ویروس به کرونا دچار شد. وی در این مدت، در سلول انفرادی، حبس شده و از خدمات پزشکی و ارتباط تلفنی و نیز به‌دلیل افشاگری درباره انجام اعدام‌ها در زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد)، از دیدار با اعضای خانواده، محروم شد. وی در هنگام بازجویی، شکنجه شده و برخی از دندان‌هایش زیر ضربات مشت بازجو شکست. او در اعتراض به آزار خود در زندان، بیش از یک ماه، اعتصاب غذا کرد که همین مسئله، باعث انسداد روده‌اش شد و در زندان مرکزی (وکیل‌آباد) مشهد، زندانی شد. خواهر وی یعنی فاطمه سپهری نیز در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸، یکی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ زن کنشگر درون ایران اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی، مربی و داور درجه دو فدراسیون شطرنج، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و نیز کنشگر و زندانی سیاسی در ده سال گذشته، بارها بازداشت شده است که بار آخر، به ۱۰ سال زندان، محکوم شد. او در زندان، به کرونا مبتلا شد. همچنین در اعتراض به وضعیت بدش در زندان، اعتصاب غذا کرد. عبدالرضا قنبری، استاد دانشگاه، آموزگار، نویسنده، شاعر، منتقد ادبی و زندانی سیاسی که در ابتدا به اعدام محکوم شد، ولی بعدها حکمش به ۱۵ سال حبس و تبعید، کاهش یافت. عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، آموزگار، دموکراسی خواه، امضاءکننده بیانیه ۱۴ فعال سیاسی. وی یکی از امضاءکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و مدنی برای کناره‌گیری خامنه‌ای از حکومت و نیز گذار از حکومت جمهوری اسلامی است. این کنشگر و زندانی سیاسی در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ در مشهد و در پی یورش ۸ مأمور امنیتی، با خشونت و با به کارگیری الفاظ رکیک و بدون ارائه حکم قضائی برای ورود به منزل بازداشت شد و پس از تفتیش منزل، با ضرب و شتم در حضور همسر و فرزندانش به مکان نامعلومی منتقل گردید. وی ۴۵ روز از زندانش در سلول انفرادی، سپری شد. وی به حکم دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای، براندازی حکومت جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه تلگرامی به قصد نشر اکاذیب و برهم زدن امنیت ملی، اجتماع و ارتباط با گروه‌های معاند نظام، به حبس طولانی، محکوم شد. در زندان، افزون بر سوءقصد به جان عباس واحدیان شاهرودی، به جان چند تن دیگر از امضاء‌کنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی یعنی محمدحسین سپهری، رضا مهرگان و جواد لعل‌محمدی نیز از سوی حکومت جمهوری اسلامی سوءقصد شد. همچنین به‌دلیل مرخصی نیافتن در دوره دنیاگیری ویروس کرونا مانند زندانی سیاسی دیگر یعنی محمدحسین سپهری، به کرونا دچار شد. همسرش یعنی شهلا جهان‌بین نیز در همان روز (یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸) بازداشت شد. واحدیان شاهرودی، در محکومیتی دیگر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به ۱۰ سال حبس محکوم شد. محمد شریف، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، وکیل و زندانی سیاسی است که به‌دلیل پذیرفتن وکالت متهمان سیاسی از دانشگاه طباطبائی اخراج شد. علیرضا اصغری درمیان معلم آموزش و پرورش در بیرجند به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی پس از ۳۴ سال خدمت از آموزش و پرورش اخراج شد. این معلم فرهنگی در آبان ۱۴۰۱ به مدت ۷ روز در بازداشت اداره اطلاعات شهرستان بیرجند بود.

بخش4: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی آغاز گردید: در ابتدای بحث آزاد آقای کریم ناصری حق امنیت زندگی را جزء حقوق اولیه هر انسان دانستند و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به حق حیات پرداخته و این نشان می‌دهد هرانسانی به صورت موروثی حق زندگی و امنیت دارد و این حق باید توسط قانون مورد حمایت قرار بگیرد و هیچ انسانی نباید از این حق محروم گردد. آقای رضا شایگان بیان کردند: جمهوری اسلامی چیزی به عنوان حق برای شهروندانش حساب نمی‌کند و سیستم ارباب‌رعیتی حاکم است و رعیت هم از دید آن‌ها کسی است که هیچ‌وقت نباید در برابر ارباب، کرنش کند. خانم بستانی یک سؤال مطرح کردند: سازمان حقوق بشر چه کار می‌خواهد بکند؟ چرا یک حرکت مثبتی نمی‌کند؟ با این همه اعدام و بی‌عدالتی در ایران و چه کسی قرار است رسیدگی کند. خانم لیدا اشجعی در مورد سیاست‌های جهانی صحبت کردند و این‌که چه عامل‌هایی وجود دارد که کشوری مثل ایران باید تاوان خیلی مسائل را بپردازد. و هیچ زمانی نباید ما از کشورهای صاحب قدرت توقع داشته باشیم باید خودمان یک کاری بکنیم و متوجه جامعه داخلی خودمون باشیم. آقای محمد گلستان‌جو بیان کردند: هیچ کشوری در دنیا این حق را ندارند که به وضعیت داخلی یک کشور دیگر دخالت کند. آن کشور خود مردمی دارد که یک حکومت را انتخاب کردند و حال همان مردم باید برای تغییر و اصلاح به پاخیزند. خانم شیما یاحق بیان کردند: در مورد جنگ احتمالی ایران و طالبان صحبت کردند واین‌که بهترین فرصت برای غرب است. آقای صدرا مجیب‌یزدانی بیان کردند: در مورد سفر سلطان عمان به ایران نکاتی را گفتند و این‌که عمان کارچاق‌کن جمهوری اسلامی هست.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: آقای علی صالحی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان اسفندیار سنگری، محمد گلستان‌جو، ادمین‌ها: آقایان پویا حسابی، سینا اشجعی و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: بانوان و آقایان: مرجان شعبان‌نژاد، رضا شایگان، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، فرشاد اعرابی، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:32 اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ١١ یونی ٢٠٢٣

عبدالمجید بازداران

جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه به تاریخ ١١ ژوئن ٢٠٢٣ مصادف با ٢١ خرداد ماه ١۴٠٢ رأس ساعت 15:00 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضاء، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مازیار پرویزی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم زهره حق باعلی با موضوع بررسی اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین و عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: این اعلامیه شامل هشت ماده است که ابتدا می‌پردازم به این‌که چرا تنظیم و تدوین چنین اعلامیه‌ای در سازمان ملل حائز اهمیت است و بعد از آن بندهای این اعلامیه و مفاد آن را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه می‌کنم: مجمع عمومی سازمان ملل، با توجه به این‌که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی برای همه انسان‌ها است، و این‌که همه کشورهای عضو متعهد شده‌اند که اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل به‌منظور حمایت و تشویق احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادی‌ها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به‌عمل آورند، و با در نظر گرفتن این‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابری در برابر قانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام می‌دارند، و همچنین با توجه به این‌که بی‌اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی، به ویژه حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا هر اعتقادی، مستقیم یا غیرمستقیم جنگ‌ها و رنج‌های عظیمی برای انسان، به‌ویژه در جایی که از آن‌ها به‌عنوان وسیله مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر استفاده می‌شود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملت‌ها می‌شوند، به بار آورده‌اند، با در نظر گرفتن این‌که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می‌کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زندگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به ‌طور کامل احترام گذاشته و تضمین شود، و نیز با توجه به این‌که ارتقای درک، تسامح (به معنی مدارا) و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضروری است و تضمین این‌که استفاده از دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد، سایر اسناد و مصوبه‌های سازمان ملل متحد و مقاصد و اصول اعلامیه حاضرغیرقابل قبول است، با اطمینان به این‌که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدف‌های صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقوام و به حذف ایدئولوژی‌ها یا شیوه‌های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند، با توجه به بازخورد رضایت‌مندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آن‌ها در بعضی کشورها، زیرنظر سازمان ملل متحد وکارگزاری‌های تخصصی برای حذف اشکال گوناگون تبعیض، با نگرانی از نشانه‌های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است، با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه‌های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده، این اعلامیه ی حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام می‌دارد. ماده ١ این اعلامیه شامل سه بند است که بیان می‌دارد که ١. هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا هر عقیده‌ای به انتخاب شخص، و آزادی، اعم از فردی یا اجتماعی با دیگران و به‌طور عمومی یا خصوصی، برای ابراز دین یا عقیده خود به‌صورت عبادت، به جا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشد این در حالی است که بر خلاف تبلیغات دروغین در صدا و سیما، نظام حاکم سال‌هاست با سنی‌ها در ستیزه است و مردم مناطق سنی نشین به عمد در جمهوری اسلامی محروم نگه داشته می‌شوند تا جایی‌که حتی در سیستان و بلوچستان مردم از داشتن شناسنامه کشوری که به آن تعلق دارند محروم‌اند و در طرحی که باید مردم با کارت بانکی از نانوایی آن هم فقط به تعداد پنج عدد نان بخرند کسانی که شناسنامه نداشتند نمی‌توانستند حتی نان بخرند. در عوض طلبه‌های وارداتی برای تبلیغ شیعه و بسط آن در حوزه‌های علمیه با دریافت حقوق و مزایا به همراه خانواده هایشان در کشور ما ایران زندگی می‌کنند تا تاییدی باشد به نقض اصل دوازده قانون اساسی کشور مبنی بر این‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه “ازدواج، طلاق، ارث و وصیت” و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. درست است که مطابق این قانون سنی‌ها در انجام مناسک خود آزادند اما چگونگی رفتار با شهروندان مناطق سنی‌نشین و نحوه برخورداری آنان از امکانات ملی حلقه گمشده قانون کشور است. فقط در ایرانشهر بیست هزار نفر مطابق آمار دولتی (که همیشه کمتر از رقم واقعی ارائه می‌شود) فاقد شناسنامه‌اند و بحران ناشی از نبود آب به زودی منجر به مهاجرت نیم میلیون نفر از استان سیستان و بلوچستان به استان‌های دیگر می‌شود که از آغاز انقلاب ژینا هر هفته بدون حمایت سایر استان‌ها جان بر کف به اعتصابات و قیام خود ادامه داده‌ و در این راه کشته شده‌اند وحتی کودکان زیر هیجده سال آن‌ها نیز دستگیر و به زندان روانه شده‌اند با این‌که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی آمده است که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، ولی ظاهرا در جمهوری اسلامی ایران که قیام امام حسین را سال‌ها نمادی از حق‌طلبی و آزادگی معرفی کرده است، حق‌طلبی شهروندان منافات با اسلام دارد و اسلام من درآوردی آنان که سبب خالی شدن سفره‌های مردم و فقر مطلق در برخی نقاط کشور و از سوی دیگرمنجربه پر شدن جیب آخوندهای حکومتی از مال حرام و اموال ملی اختلاس شده، گشته است را به خطر می‌اندازد و امنیت ملی را خدشه‌دار می‌کند اما فروش جزایر جنوبی ایران به چین و واگذاری دریای خزر به روسیه و تبدیل کویر ایران به زباله‌دان مواد اتمی روسیه و صرف منابع مالی کشور برای آباد کردن لبنان و سوریه و مدرسه و استادیوم‌سازی در عراق، تاثیری بر امنیت ملی و اجتماعی ما ندارد و با شعار تحریم‌ها برما اثری ندارد و این‌ها نقشه دشمن است، سال‌ها به عوام‌فریبی پرداخته‌اند و اکنون که مردم از جنایات آن‌ها آگاه شده‌اند و با آن‌ها مخالفت می‌کنند، آن‌ها را محارب و به تبلیغ علیه نظام محکوم و زندان می‌‌کنند و چه سرهای بی‌گناه حق‌طلبی که با صدای اذان صبح به بالای دار رفته‌اند و قربانی نظام فاسد ایدئولوژیک و دیکتاتوری دینی شده‌اند. هرچند که در اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است ولی همچنان در سیستان و بلوچستان کودکان برای آوردن آب گل‌آلود برای مصرف آشامیدن، طعمه گاندوها (نوعی سوسمار) می‌شوند و در مدارس کپری درس می‌خوانند. ماده دو این اعلامیه بیان می‌دارد که: هیچ‌کس نباید در معرض اجباری قرار گیرد که به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه بزند اما از آن‌جا که در اصل چهارم قانون اساسی ایران آمده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است، مردم علی‌رغم میل باطنی خود مجبور به رعایت حجاب هستند و هرکس بر خلاف این، نظر و عقیده‌ای را بیان کند یا اعتراض مدنی کند شامل این قانون ناعادلانه می‌شود که به حکم اسلام باید مجازات شود در حالی‌که این قانون خود ناقض اصل ٢٣ قانون اساسی است که می‌گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. در صورتی‌که اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. یعنی رسمی بودن تفتیش عقاید و دخالت در احوال شخصی مردم که ناقض اصل بیست و سه قانون اساسی و همچنین ناقض اصل سیزدهم قانون اساسی است که می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها گروه‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند چرا که در این ادیان چیزی به نام حجاب اجباری برای زنان تعریف نشده است و جالب این‌جاست که این دین‌ها را جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است و این حق را کاملا خودسرانه به خود می‌دهد که سایر ادیان و عقاید مثلا بهایی‌ها و یا دراویش را به رسمیت نشناسد و افراد و خانواده‌هایشان را تحت بازجویی قرار دهد و یا آن‌ها را به زندان بی‌اندازد و یا از تحصیل در دانشگاه و یا داشتن شغل دولتی محروم کند و یا از مناصب دولتی و یا دانشگاه اخراج کند. در حالی‌که بند سه این اعلامیه می‌گوید که: آزادی ابراز دین یا عقیده انسان ممکن است فقط در معرض محدودیت‌هایی قرار گیرد که در قانون معین شده و برای حمایت از ایمنی، نظم، سلامت یا اصول اخلاقی یا حقوق و آزادی‌های بنیادی دیگران ضروری است. و ماده دو این اعلامیه می‌گوید که: ١ هیچ‌کس نباید در معرض تبعیض هیچ کشور، موسسه، گروه اشخاص، یا شخصی در زمینه‌های دینی یا عقیده دیگر قرار گیرد. در حالی‌که همه ما کسانی را می‌شناسیم که علی‌رغم داشتن تحصیلات آکادمیک و تخصص به‌دلیل وجود گزینش که عملا وظیفه‌اش تفتیش عقاید است و همچنین وجود سهمیه استخدامی برای خانواده جانبازان و یا شهدا و سهمیه بسیج که مصداق تبعیض در جامعه است، مورد اجحاف قرار می‌گیرند و نمی‌توانند شغل مناسب و مرتبط با تحصیلات خود را به دست بیاورند و در عوض طلبه‌ها در حوزه بهداشت و درمان، صنعت، آموزش و پرورش و بهتر است بگوییم در تمام جامعه رخنه کرده‌اند تا مروج ایدئولوژی حکومت دیکتاتوری در همه عرصه‌ها باشند. در حالی‌که کشورهای موفق دنیا با جدایی دین از سیاست و اجرای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز برنامه‌ریزی بر مبنای سند ٢٠٣٠ یونسکو مبنی بر اصل برابری بشر و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه زمینه توسعه پایدار و جوامع پویا به لحاظ مادی و معنوی را برای شهروندان خود فراهم آورده‌اند ولی در ایران مردم برای حقوق اولیه ذاتی مانند غذا و مسکن و نیز حقوق اولیه شهروندی یعنی آزادی بیان در سال ٢٠٢٣ در خیابان‌ها به ضرب گلوله دیکتاتوری به ظاهر مذهبی کشته می‌شوند. در بند دو از ماده دو این کنوانسیون نقل شده است که: برای مقاصد اعلامیه حاضر، عبارت «تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده» به معنی هر تمایز، محروم‌سازی، محدودیت، یا رجحان برمبنای دین یا عقیده است که مقصود یا تاثیر آن خنثی کردن یا تضعیف شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی بر مبنایی برابر باشد و ماده ٣ این کنوانسیون بیانگر این است که: تبعیض بین انسان‌ها برمبنای دین یا عقیده، بی‌حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است، و باید به‌عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر اعلام شده، و به‌عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها محکوم شود. در ماده چهار، بند یک این کنوانسیون عنوان شده است که همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض برمبنای دین و عقیده، در جهت شناسایی، اعمال و برخورداری از حقوق بشر وآزادی‌های بنیادی در تمامی حوزه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات موثر انجام دهند و بند دو می‌گوید که: همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به‌منظور پیشگیری از هر تبعیضی در این زمینه به عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه‌های دین یا سایر اعتقادات در این مساله، تمامی اقدامات مناسب را انجام بدهند. چنان‌چه دراصل چهاردهم قانون اساسی هم آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. این در حالی است که هرنظام فاسد حاکم، هرگونه هنر اعتراضی، فعالیت مطبوعاتی، اعتراض مدنی، اجتماعات صنفی و یا فعالیت در فضای مجازی را توهین به مقدسات و ضد دین و مستوجب عقوبت می‌داند و به این صورت تمام معترضان در ایران جرم توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ایران را دارند و نباید با آن‌ها با اخلاق حسنه رفتار کرد بلکه نیروهای آتش به اختیار حق دارند آن‌ها را به گلوله ببندند و جلوی افساد فی‌الارض را بگیرند و خود را مجری احکام الهی بدانند. ماده پنج این کنوانسیون می‌گوید که ١. والدین یااولیای قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با دین یا عقیده خود سازمان دهند و آن نوع آموزش اخلاقی را در نظر داشته باشند«واعمال کنند» که معتقدند کودک باید براساس آن پرورش یابد. ٢. هر کودکی باید از حق دسترسی داشتن به آموزش در مساله دین یا عقیده مطابق کمال والدین یا اولیای قانونی خود برخوردار باشد و نباید وادار شود تحت آموزشی درباره دین یا عقیده برخلاف کمال والدین قانونی خود قرار گیرد، و در این مورد تامین بهترین منافع کودک باید مدنظر باشد. ٣. از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایت شود. او باید با روحیه همدلی و تفاهم، مدارا و تسامح، دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران، و با آگاهی کامل نسبت به این که نیرو و استعداد او باید وقف خدمت به هم‌نوعانش باشد، پرورش یابد. مطابق اصل ۴٣ قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه جزو وظایف دولت است اما متاسفانه در مدارس، مبنا بر مغزشویی و پیروی از خط فکری ایدئولوژی حاکم است و دانش‌آموزان مخالف با حمله شیمیایی به مدارس تهدید و مجبور به سکوت در برابر نابرابری در جامعه می‌شوند و یا مجبور می‌شوند سرود سلام فرمانده را بخوانند که در تضاد با موارد گفته شده در ماده پنج این اعلامیه است. همچنین مطابق با اصل شانزده قانون اساسی تدریس عربی و قرآن از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه اجباری است که اصولا در این کلاس‌ها هرگونه پرسشگری سرکوب می‌شود و اجازه انتخاب اختیاری این دروس به دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها داده نمی‌شود. ضمن این‌که نماز خواندن اجباری در مدارس جزو برنامه‌های پرورشی و جزو وظایف مسئولین مدرسه است. ماده ۶ این کنوانسیون بر آزادی عقیده و وجدان در مسایل دینی و اعتقادی حتی در زمینه انتشار نشریه و یا تدریس و تعلیم یک عقیده خاص آن می‌داند در حالی‌که در ایران مدرس زبان کردی به جرم تدریس زبان مادری‌اش زندانی می‌شود. علی‌رغم این‌که دراصل پانزدهم قانون اساسی گفته شده است که: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است و نیز مطابق اصل بیست و هشتم قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. قابل ذکر است که در ایران نشریات تماما گزینش شده اجازه فعالیت دارند و دو خانم خبرنگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد را رسانه‌ای کردند به‌دلیل اقدام علیه امنیت ملی هنوز درزندان به سر می‌برند تا دیکتاتوری حاکم به‌طورسیستماتیک صدای اهالی رسانه درافشای ظلمی که به مردم در قالب دین می‌شود را خفه کنند. اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی می‌گوید رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد که نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند یعنی قانون مستبدانه ونانوشته‌ای که به حکم آن هیچ یک از اهالی رسانه در دادگاه‌ها علنی محاکمه نشده‌اند و اصلا جرم آن‌ها محرز نشده است که بخواهند به زندان بروند در حالی‌که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین می‌کند در حالی‌که اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و همین قوانین اسلامی است که زن را از حق حضانت، حق آزادی در انتخاب شغل و حق مسافرت و حق انتخاب همسر به دلیل تحت کفالت بودن مردان محروم می‌کند و زنان را به لحاظ اجتماعی شهروند درجه دومحسوب کرده و به قتل‌های ناموسی به نام دین وجهه قانونی می‌دهد و چنان عرصه را بر زنان تنگ می کند که سردمداران انقلاب جرقه خورده در ایران می شوند و مرد و زن شعار زن زندگی آزادی را فریاد می زنند تا پایانی باشد بر تفکیک جنسیتی بر اساس مبانی ایدئولوژِیک و ایجاد شکاف و مانع‌تراشی برای همبستگی ملی، فارغ از نژاد، دین و قومیت و به نام آزادی و حقوق بشر آنچنان‌که در در ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی آمده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. در پایان این اعلامیه ماده ٧ بیان می‌کند که: حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقوق و آزادی‌هایی برخوردار شود و ماده ٨ می‌گوید: هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آن‌ها کم کند.

بخش۲: آقای اصغر خدابنده سامانی با موضوع روز جهانی پناهنده سخنرانی خود را ایراد کردند: در ابتدا خلاصه‌ای از تاریخچه روز جهانی پناهنده و در ادامه تعاریف و مشکلات پناهندگی را بررسی می‌کنیم. کنوانسیون پناهندگی در جلسه ویژه سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ به تصویب رسید و در تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ به اجرا درآمد. این کنوانسیون در ابتدا به پناهندگان اروپایی پس از جنگ جهانی دوم محدود می‌شد که با به تصویب رسیدن معاهده ۱۹۶۷ محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی آن برداشته شد و محدوده فعالیت‌های کنوانسیون توسعه یافت. دانمارک اولین کشوری بود که این معاهده را در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۵۲ به تصویب رساند و اکنون حدود ١۴۴ کشور عضو دارد. ایران در سال ١٩۶٣ میلادی عضو این کنوانسیون شده است. با تصویب کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل، در واقع دو ماده ١٣ و ١۴ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌صورت قانون مدون در آمد. ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ١. هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند. ٢. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد. ماده ١۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ١. هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ٢. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده کرد. روز جهانی پناهنده چه زمانی است؟ روز جهانی پناهنده هر سال مصادف با ٢٠ ژوئن است و به پناهندگان در سراسر جهان اختصاص دارد. روز جهانی پناهنده برای اولین بار در ٢٠ ژوئن سال ٢٠٠١ میلادی با گرامیداشت پنجاهمین سالگرد کنوانسیون ١٩۵١ مربوط به وضعیت پناهندگان در سطح جهان برگزار شد. در ابتدا و قبل از آن‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسماً در دسامبر سال ٢٠٠٠ میلادی آن را به‌عنوان یک روز بین‌المللی تعیین کند، به‌عنوان روز پناهندگان آفریقا شناخته می‌شد. روز جهانی پناهنده روزی بین‌المللی است که توسط سازمان ملل متحد به‌منظور احترام به پناهندگان در سراسر جهان تعیین شده است. این روز هر سال در تاریخ ٢٠ ژوئن بوده و از قدرت و شجاعت افرادی که برای فرار از درگیری یا آزار و شکنجه مجبور به ترک کشور خود شده‌اند تجلیل می‌کند. روز جهانی پناهنده فرصتی برای ایجاد همدلی و درک مشکلات پناهندگان و ارج نهادن به تاب‌آوری آن‌ها در بازسازی زندگی‌هایشان است. تعاریف مهاجرت اختیاری و اجباری: مهاجر کسی است که به دلایل سیاسی، اقتصادی یا شخصی از کشوری به کشور دیگر نقل مکان می‌کند. پس مهاجرت می‌تواند اختیاری یا اجباری باشد. کسی که برای شغل و موقعیتی بهتر از کشوری امن به کشوری دیگر نقل مکان می‌کند، به مهاجرتی اختیاری دست زده است. اما شهروند کشوری که به دلایل سیاسی تحت پیگرد قرار می‌گیرد، ناگزیر است از میهن خود کوچ کند و مهاجرت او اجباری است. هر کشوری مطابق قوانین مهاجرتی خود، مختار است مهاجران اختیاری را بپذیرد یا نپذیرد، اما توافقنامه‌های بین‌المللی کشورها را موظف می‌کنند که به یاری پناهندگان برخیزند. واژه پناهنده را از نظر حقوق بین‌الملل کنوانسیون ژنو تعریف کرده است. این کنوانسیون پناهندگان را با سه ویژگی تعریف می‌کند: ۱. در بیرون از مرزهای کشوری به سر می‌برند که تابعیت آن را دارند یا دائم در آنجا ساکن هستند. ۲. به دلایل نژادی، دینی، ملیتی، وابستگی به یک گروه معین اجتماعی، یا به خاطر اعتقادات سیاسی بیم موجهی دارند که تحت پیگرد قرار گیرند. ۳. نمی‌توانند از حق محافظت کشور خود برخوردار شوند یا از بیم پیگرد نمی‌توانند به آن‌جا بازگردند. اگر چه پیگرد سیاسی و نقض حقوق بشر عامل مهمی برای فرار و آوارگی انسان‌هاست، اما آوارگی می‌تواند علل دیگری نیز داشته باشد. هنگامی‌که جنگی آغاز می‌شود یا فاجعه‌ای زیست‌محیطی روی می‌دهد، برای بسیاری از انسان‌ها هیچ چاره‌ای جز فرار به جایی امن باقی نمی‌ماند. همچنین فقر و نداشتن چشم‌انداز روشن برخی انسان‌ها را برمی‌انگیزد که به امید یک زندگی بهتر خطرات بزرگی را به جان بخرند و مهاجرت کنند. آوارگان جنگ و تغییرات اقلیمی: خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، طغیان آب و طوفان‌های سهمگین پیامدهای تغییرات اقلیمی‌اند و انسان‌های زیادی را ناگزیر به ترک خانه و کاشانه می‌کنند. به کسانی که در معرض فاجعه‌های طبیعی یا زیست‌محیطی مانند زمین‌لرزه و آتشفشان قرار می‌گیرند، آوارگان زیست‌محیطی می‌گویند. اما آوارگان اقلیمی کسانی هستند که مستقیما در معرض تاثیرات ویرانگر تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند؛ برای نمونه هنگامی‌که بالا آمدن سطح آب دریا روستاهای زیادی را با خطر نابودی روبرو می‌کند. تغییرات اقلیمی بیش از دیگر عوامل به آوارگی درون‌‌مرزی می‌انجامند. آوارگان درون‌‌مرزی کسانی هستند که در جریان فرار مرزهای میهن خود را درنمی‌نوردند، بلکه در کشور خود در پی جای امن‌‌تری می‌گردند. افزون بر مشکلات اقلیمی، عواملی چون درگیری‌های خشونت‌آمیز و منازعات مسلحانه در این نوع مهاجرت نقش دارند. از آن‌جا که آوارگان درون‌‌مرزی از مرزهای کشور خود بیرون نمی‌روند، کنوانسیون ژنو شامل حال آنان نمی‌شود و دولت مربوطه مسئول تامین امنیت آنان است. اما دولت‌های مربوطه در موارد زیادی یا توانایی این کار را ندارند یا اساسا تمایلی به این کار ندارند. پناهجویان اقتصادی بر خلاف پناهندگان سیاسی به معنایی که کنوانسیون ژنو مقرر کرده است، از حق پناهندگی یا اجازه اقامت برخوردار نیستند و این کشورهای میزبان هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند آنان را بپذیرند یا نپذیرند نتایج نظرسنجی رصدخانه مهاجرت ایران در بهار و تابستان ۱۴۰۱، از ۸ هزار و ۶۶۵ نفر از اقشار مختلف اجتماعی نشان می‌دهد که: شیوه حکمرانی و مملکت‌داری، بی‌ثباتی اقتصادی، فساد نهادینه در کشور، تحریم، نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی مهمترین عوامل اثرگذار بر تمایل به مهاجرت در میان همه اقشار مورد مطالعه این نظرسنجی بوده است. به‌صورتی که سالیانه باعث خروج حدود ٨۶ هزار نفر می‌گردد. اما از سوی دیگر: بی‌ثباتی اقتصادی، شیوه حکمرانی و مملکت‌داری، وضعیت آزادی‌های فردی و اجتماعی در خارج از کشور، احساس امنیت در خارج از کشورو وضعیت آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران تمایل بازگشت مهاجران ایرانی به کشور را به حداقل رسانده است. حالا بررسی‌های رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد: حدود ۴۷ درصد از ایرانیان در خارج از کشور شادتر هستند. نزدیک به ۷۰ درصد ایرانیان خارج از کشور، احساس می‌کنند ایران کشور مناسبی برای زندگی کردن نیست و حدود ۹۰ درصد از ایرانیان خارج از کشور، نسبت به وعده‌های دولت برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور خوشبین نیستند. نگاهی به آمار و ارقام در مورد مهاجرت و پناهندگی: اولین مهاجران به ایران سومری‌ها به‌دلیل خشکسالی و گرسنگی به جلگه خوزستان مهاجرت کردند و اولین مهاجران سیاسی به ایران حدود ٢۵٠٠ سال پیش یهودیان اسیر در بابل بودند، بعد از پیروزی ایران به این منطقه مهاجرت کردند. سازمان ملل متحد شمار آوارگان در سراسر جهان را حدود ۸۲میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد کرده است. اکثر آن‌ها به‌اجبار خانه و کاشانه خود را رها کرده‌اند. جنگ، بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی عوامل این گریز ناگزیر هستند. شمار انسان‌هایی که در سراسر جهان از بیم پیگرد، جنگ و منازعات نظامی آواره شده‌اند هرگز چنین زیاد نبوده است. به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در حال حاضر بیش از ۸۰ میلیون آواره در جهان وجود دارد، یعنی یک درصد مردم جهان فراری و آواره‌اند. این رقم از سال ۲۰۱۰ تا کنون تقریبا دو برابر شده است. از آن میان حدود ۴۲ میلیون تن در میهن خود آواره‌اند، ۲۶ میلیون تن ناچار به ترک میهن خود شده‌اند و سه و نیم میلیون تن از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده‌اند. حدود ۴۰ درصد آوارگان را کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. تقریبا ۸۰ درصد آوارگان تلاش می‌کنند به یکی از کشورهای همسایه پناه ببرند. بنابراین بخش اعظم این جا به جایی در کشورهای فقیر و در حال رشد انجام می‌گیرد و سهم کشورهای صنعتی اندک است. کانون‌های بحران در این میان نقش پررنگی دارند. در حال حاضر حدود ۶۸ درصد آوارگان متعلق به پنج کشور سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار هستند. تنها جنگ داخلی در سوریه بیش از ۱۳ میلیون تن را آواره کرده است. همچنین گرسنگی در شرق آفریقا، جنگ در یمن و درگیری‌های نظامی در بروندی به آوارگی میلیون‌ها تن انجامیده است. ترکیه بیشترین شمار آوارگان یعنی حدود سه و نیم میلیون تن را در خود پذیرا شده که بخش بزرگی از آنان آوارگان و پناهجویان سوری هستند. در سال‌های گذشته پس از ترکیه کشورهای کلمبیا، بنگلادش، اوگاندا و لبنان بیشترین آوارگان را در خود جای داده‌اند. بیش از نیمی از آوارگان در مناطق شهری زندگی می‌کنند و این رقم در حال افزایش است. بحران‌های تازه به امواج آوارگی تازه‌ای نیز می‌انجامند که ونزوئلا نمونه آن است. اخیرا سه و نیم میلیون ونزوئلایی کشور خود را ترک کرده‌اند و در وضعیتی مشابه آوارگان زندگی می‌کنند. به خاطر اشغال خاک عراق توسط داعش، عراق با ۲، ۲ میلیون نفر جمیعت که مجبور به ترک کشور شدند، در شمار پنج کشور اول قرار گرفت. نصف جمعیت سوریه در جریان درگیری‌های داخلی، از کشور گریختند. یک سوم جمعیت سودان جنوبی در حدود ۱، ۳ میلیون نفر کوچ کردند، چهارمین کشور کنگو است که بیش از یک میلیون نفر پناهنده شدند و پنجمین کشور نیجریه است که بیش از یک میلیون نفر جمعیتش آواره شد. طبق ارزیابی سازمان بین‌المللی مهاجرت تا سال ۲۰۵۰ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون انسان در نتیجه تغییرات اقلیمی آواره خواهند شد. خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گردبادها و سیل‌ها نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی‌اند و در کشورهای در حال توسعه بیش از همه گریبانگیر کسانی می‌شوند که کمتر از همه در ایجاد بحران اقلیمی نقش داشته‌اند. مهاجرت روستاییان به شهرها در نتیجه خشکسالی و نابودی کشاورزی، یکی از جلوه‌های آشکار تغییرات اقلیمی است که ما در ایران نیز شاهد آن هستیم. با تحلیل آمار دریافتی از اداره کل گذرنامه در بازه زمانی سال ١٣٨٠ تا مرداد ١٣٩٩ از مهاجرت ١۵ تا ٣٧ درصد از رتبه‌های یک تا هزار آزمون سراسری، مشمولان بنیاد ملی نخبگان و المپیادی‌ها سخن گفته شده بود که از میان آنان تنها ٢ و نیم تا ۴ و نیم درصد به ایران بازگشته‌اند. «مدیر رصد خانه مهاجرت» و در حال حاضر به دلیل ناکارآمدی آموزش و پرورش مهاجرت به مدارس کشیده شده است. مشکلات اساسی پناهندگان: مشکلات به دسته تقسیم می شود. ١. خروج از کشور خود و طی مسیر تا رسیدن به یک کشور امن. خارج شدن از کشور بابت هزینه و نحوه‌ی خروج و خطرات مسیر خشکی یا دریا که بدترین مسیر دریایی بوده و تلفات زیادی نیز داشته است. ٢. مشکلات بعد از رسیدن به یک کشور امن. حقوق پناهجویان: در وضعیتی که پناهجو در انتظار رسیدگی به درخواست پناهندگی در کشوری به‌سر می‌برد، از حقوق محدودی برخوردار است. در اغلب کشورها آن‌ها مجاز به کار کردن نیستند و در برخی کشورها حتی به‌طور داوطلب نمی‌توانند کار کنند. در برخی از کشورها آن‌ها مجاز نیستند به‌طور آزادانه در داخل کشور جابجا شوند. حتی دسترسی به خدمات درمانی محدود است. در اتحادیه اروپا، کسانی که در پروسه بررسی هستند و هنوز به‌عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، دارای حقوق محدود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و احیاناً روانی هستند. با این حال این قوانین بسته به کشور میزبان متفاوت است. از آن‌جا که نتایج درخواست پناهندگی اغلب ماه‌ها یا سال‌ها به‌طول می‌انجامد و افراد خیلی منتظر می‌مانند و اغلب مجاز به کار کردن هم نیستند، اغلب به مینیمم پولی که دریافت می‌کنند سر کرده و حمایت مالی ندارند درخطر فقر و تنگدستی قرار می‌گیرند. خشونت، قاچاق انسان و مواد مخدر، کارگری کودکان و کودک‌همسری مشکل جدی برای پناهندگان. آینده‌ای نامعلوم کودکان و افراد در اردوگاه‌های پناهندگی. برای مثال کودکان افغان که ساکن اردوگاهی در پاکستان‌اند از داشتن مدرسه محروم‌اند. این اردوگاه از زمان مداخله نظامی شوروی سابق در افغانستان در سال ۱۹۷۹ تا به‌حال پابرجاست. پناهجویان این اردوگاه زندگی دشواری دارند و از آب آشامیدنی و سکونت‌گاه‌ مناسب برخوردار نیستند. در سال‌های اخیر روند رسیدگی به پرونده پناهجویان و‌ پناهندگان ایرانی در ترکیه بسیار‌ نگران‌کننده بوده است. گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیری در میان پناهجویان و‌ پناهندگان هستند که سال‌هاست در ترکیه در انتظار سرنوشتی نامعلوم به‌سر می‌برند. طبق گزارش سازمان ملل در حال حاضر همچنین میلیون‌ها زن و مرد و کودک در جهان فاقد تابعیت‌اند. آنان گذرنامه و مدرک تابعیت ندارند و بسیاری از حقوق اساسی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه جنگ داخلی سوریه هزاران تن از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه گریختند. آنان فاقد گذرنامه یا کارت شناسایی‌اند و در کشورهای همسایه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند. برخی از کشورهای میزبان حتی امکان آموزش برای کودکان این آوارگان را فراهم نمی‌کنند. به گزارش سازمان ملل در حال حاضر بزرگترین گروه فاقد تابعیت، اقلیت روهینگیا در میانمار است که بیش از یک میلیون تن از آنان در اردوگاه‌های پناهندگی در بنگلادش زندگی می‌کنند. به‌طور کلی، بهترین کشور برای پناهندگی، کشوری است که: عضو معاهده ژنو بوده، به تمام مفاد این قرارداد عمل می‌نماید. برای پناهندگان واقعی، میزبان خوبی باشد. بعد از پذیرش پناهنده، محل سکونت و امکانات زندگی و رفاهی برای پناهندگان، در حد نرمال فراهم نماید. متاسفانه جنگ‌های داخلی و خارج در اکثر کشورها باعث مهاجرت و پناهندگی می‌گردد ولی در ایران سوءمدیریت باعث فرار مغزها و دانش‌آموزان و سرمایه‌های مردم شده است که بهتر است در این روز دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در خلوت خود کمی در این باره فکر کنند که دلیل این همه مهاجرت و پناهندگی ایرانیان چیست؟

بخش۳: خانم سمانه بیرجندی با موضوع کودک در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: یونیسف در گزارش‌های سالانۀ خود با عنوان «وضعیت کودکان جهان» بخش ویژه‌ای به نام «محافظت از کودکان» دارد که در آن آمار کودکان مشغول به کار را به تفکیک سن و جنس در بیشتر کشورهای جهان ‌کشورهایی که آمار رسمی کودکان کار آن‌ها ازسوی دولت‌هایشان منتشر شده است‌ اعلام می‌کند. در همین گزارش‌ها نیز کودکان مشمول «کار کودک» ازنظر سن و ساعات کاری به دسته‌های زیر تقسیم ‌شده‌اند: کودکان پنج تا یازده‌ ساله‌ای که درطی یک هفته حداقل یک ساعت فعالیت اقتصادی یا حداکثر ۲۸ ساعت در هفته کار خانگی انجام می‌دهند. کودکان دوازده تا چهارده ‌ساله‌ای که درطی یک هفته حداقل ۱۴ ساعت فعالیت اقتصادی داشته یا حداکثر ۴۲ ساعت فعالیت اقتصادی همراه با کار خانگی انجام می‌دهند. پیمان‌نامۀ ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار در مادّۀ هفت خود تأکید دارد که کار سبک باید دو ویژگی زیر را داشته باشد: نخست آن‌که به ‌سلامتی و رشد کودک آسیب نرساند، و دوم آن‌که با حضور کودک در مدرسه و آموزش‌های حرفه‌ای و به‌طور کلی با تحصیل و توانایی‌های آموزشی او تداخل نداشته باشد. در اصطلاح آماری، کار سبک برای کودکان دوازده تا چهارده‌ ساله کاری است که دارای ماهیت خطرناک و بیش‌از ۱۴ ساعت در هفته نباشد. آن‌چه در استانداردهای تعیین‌شده ازسوی سازمان بین‌المللی کار باید درنظر داشت حداقل سن مجاز برای انجام کارهای سبک است که می‌تواند دوازده یا سیزده سال باشد، اما کودکان می‌توانند کارهایی را انجام دهند که ازسوی قانون برای گروه سنی خاصی مستثنا شده‌اند. برای مثال مشارکت در کارهای خانه و کار در مشاغل خانوادگی که به‌عنوان بخشی از آموزش کار درنظر گرفته می‌شود. همچنین حداقل سن استخدام یا کار ازسوی قانون ملی تعیین می‌شود و می‌تواند چهارده، پانزده، یا شانزده سال باشد. به‌همین ترتیب باید اشاره کرد که تمام‌ کارهای خطرناک و بدترین اشکال کار کودک، که ازسوی سازمان بین‌المللی کار تعیین شده است، برای تمام کودکان در هر سنی ممنوع است. دلایل کار کودک: اگرچه تقریباً تمام مطالعات انجام‌ شده در حوزۀ کار کودک فقر را عامل اصلی دلایل کار کودک معرفی کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد این مشکل اجتماعی در جوامع مرفه نیز (هرچقدر هم کم و ناچیز) وجود دارد. دلایل کار کودک از دو جنبۀ عرضه و تقاضا قابل‌ بررسی است. در بخش عرضه تمام مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده فقر را عامل اصلی می‌دانند. دربین عوامل مربوط به تقاضای کار کودک نیز خانواده‌های کودکان کار مهمترین نقش را «به‌ویژه در جوامع روستایی» ایفا می‌کنند. عوامل مربوط به عرضه عبارت‌اند از: فقر، وضعیت معیشتی در خانواده، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، نظریۀ خطر سیل، زلزله، بیماری، بیکاری، جنگ و …، وام و بدهی خانواده، توزیع نادرست درآمد و نابرابری. عوامل مربوط به تقاضا عبارت‌اند از: فرضیۀ انگشتان فرز و چابک به‌ویژه در به‌کار گرفتن کودکان در معادن طلا و الماس، ساختار بازار کار، سود کارفرمایان، و دستمزدهای کمتر. از دیدگاهی جامع‌تر، دلایل کار کودک به سه دستۀ کلی زیر تقسیم می‌شوند که دلایل بی‌واسطه: کمبود یا نداشتن پول یا غذا، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مقروض بودن خانواده‌ها، شوک‌های خانوادگی همچون مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، کمبود برداشت محصول، نبود مدرسه یا وجود مدارسی با سطح کیفی پایین و ضعیف یا مواد درسی نامربوط، تقاضا برای کارگر ارزان در کارگاه‌های کوچک غیررسمی، عدم توازن کسب‌وکار و درآمد مزرعۀ خانوادگی با هزینۀ نیروی کار. دلایل نهفته: ازهم‌پاشیدگی خانواده‌های گسترده و سیستم‌های حمایت اجتماعی غیررسمی، والدین تحصیل‌نکردۀ بی‌سواد یا کم‌سواد، نرخ باروری بالا، انتظارات فرهنگی از کودکان دربارۀ کار و آموزش، دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز براساس جنسیت، طبقه (کاست)، قومیت، ملیت، مذهب، نژاد، طرز تلقی از فقر، آرزو برای مصرف کالا و استانداردهای زندگی بهتر، احساس فشار کودکان ازسوی خانواده‌هایشان و افراد فقیر ازسوی ثروتمندان. دلایل ساختاری: کاهش درآمد ملی، نابرابری بین ملیت‌ها و مناطق مختلف و وضعیت نامطلوب تجارت کسب‌وکار، شوک‌های اجتماعی مانند جنگ، بحران‌های مالی و اقتصادی، مهاجرت و ایدز، تعهدات سیاسی یا مالی ناکافی برای آموزش خدمات اساسی و حمایت اجتماعی، حکمرانی بد و ضعیف، محرومیت اجتماعی گروه‌های حاشیه‌ای، و کمبود قانون‌مندی یا عدم تقویت مؤثر آن. برخلاف آنچه اغلب به‌نظر می‌رسد، کار کودک فقط مشکل کشورهای درحال‌توسعه نیست. کار خطرناک برای کودکان کار خطرناک، براساس مواد کنوانسیون کار کودک، کاری است که کودکان را درمعرض سوءاستفادۀ جسمانی، روانی، یا جنسی قرار می‌دهد. همچنین شامل این کارهاست: کار در زیر زمین، زیر آب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته، کار با ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزارهای خطرناک، کارهایی که در آن‌ها بارهای سنگین با دست جابه‌جا یا حمل می‌شوند، کار در محیط ناسالم که ممکن است کودکان را مثلاً درمعرض مواد و عوامل یا فرایندهای خطرناک یا درمعرض دما، صدا، یا ارتعاش‌های مضری قرار دهد که سلامت کودک را به‌خطر اندازد، کار تحت شرایط بسیار مشکل برای ساعات طولانی یا درخلال شب یا کار درجایی که کودک به‌نحو غیرمتعارفی محدود به محیط کارگاه است کار کودکان در قوانین ایران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز دربارۀ به‌کارگیری کودکان و نوجوانان حدودی تعیین شده است. در فصل سوم این قانون و براساس مادّۀ ٨٠، به‌کار گرفتن و استخدام هر فرد زیر پانزده سال ممنوع است. در کنوانسیون جهانی حقوق کودک هر فرد زیر هجده سال کودک محسوب می‌شود، اما با توجه به این‌که ایران با شروطی این کنوانسیون را امضا کرده است، حدود سن کودکی براساس قوانین شرع مشخص می‌گردد و برپایۀ آن، کودک به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده است. در تبصرۀ یک مادّۀ ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری تعیین شده است. قوانین کار مربوط به کودکان نیز براساس حدود سن کودکی در قانون مدنی ایران مشخص شده است و برپایۀ مادّۀ ٨٠ قانون کار، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند افراد زیر پانزده سال را استخدام کند و هر کارفرمایی که از این قانون تخطی کند، به پرداخت جریمه ٢٠٠ تا ۵٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانۀ یک کارگر محکوم خواهد شد. اما اگر کارگری زیر پانزده سال باشد، به‌صورت عملی نمی‌تواند دعوای خود با کارفرما را در مراجع قانونی ثبت کند و عملاً امکان شکایت برای او وجود ندارد، زیرا به‌کارگیری کودکان زیر پانزده سال ممنوع است. البته دربارۀ به‌کارگیری افراد پانزده تا هجده سال نیز شرایط خاصی وجود دارد. برپایۀ مادّۀ ٨١ قانون کار، کارگر نوجوان در بدو استخدام باید آزمایش پزشکی بدهد و این آزمایش‌ها باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک آن در پروندۀ شخص ثبت گردد. همچنین پزشک دربارۀ تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنان‌چه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. در مادّۀ ٨٢ قانون کار نیز ساعات کار روزانۀ کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. براساس مادّۀ ٨٣ قانون کار، ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام دادن کار در شب و نیز کارهای سخت، زیان‌آور، خطرناک، و حمل بار با دست بیش‌از حدِ مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است و درنهایت این‌که براساس مادّۀ ٨۴، در مشاغل و کارهایی که به‌علت ماهیتشان یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن هجده سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی است. برخی از این مشاغل عبارت‌اند از: کار در معادن، کار در مخازن سربسته‌، کار در کارگاه‌های دباغی‌ و روده‌پاک‌کنی‌، کار در گنداب‌روها، کار در بخش جمع‌آوری و حمل و دفن زبالۀ شهری‌، سم‌پاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله‌ها و آشیانه‌های مرغداری‌، غواصی‌، کار در ارتفاع بیش‌از پنج متر از سطح زمین روی دکل‌ها و اتاقک‌های متحرک‌ و داربست‌ها و اسکلت‌ها، کارهای ساختمانی‌، ریخته‌گری فلزات‌، شیشه‌گری‌، حمل و جابه‌جایی مواد مذاب از کوره‌های فعال، کار در مجاورت کوره‌های پخت چینی و سفال‌، کار در دامداری‌های صنعتی و کشتارگاه‌ها، کار در غسالخانه و دفن اموات، کار در کوره‌پزخانه‌ها، و کار در نانوایی‌ها. باوجود این‌که قوانین ایران استخدام افراد زیر پانزده سال را ممنوع اعلام کرده و به‌کارگیری نوجوانان پانزده تا هجده سال نیز به‌صورت مشروط پذیرفته شده است، همچنان دیده می‌شود که کودکان بسیاری در رده‌های سنی مختلف در بخش‌های متعدد، از کشاورزی و مزارع گرفته تا کارگاه‌های تولیدی، به‌کار گرفته می‌شوند. دلیل مهم و عمدۀ استفاده از کودکان در مشاغل مختلف عدم نظارت جدی بر شرایط کودکان و محیط‌های کار آنان است، به‌گونه‌ای که کارفرمایان به‌راحتی و بدون ترس از قوانین می‌توانند کودکان را به‌کار بگیرند و خانواده‌ها نیز فرزندان خود را زودهنگام به چرخۀ کار می‌فرستند. درصورتی‌که این کودکان ازسوی کارفرما آزار و استثمار شوند یا کارفرمایان حقوق آن‌ها را پرداخت نکنند، تصور می‌کنند امکان شکایت و پیگیری قانونی را ندارند، زیرا کار را در سنی زیر سن قانونی شروع کرده‌اند و کارشان قانونی نیست. این وضعیت دربارۀ کودکان اتباع و مهاجر که بدون مجوزهای قانونی در کشور کار می‌کنند نیز وجود دارد و آن‌ها هم به‌سبب نداشتن مدارک قانونی، درصورتی‌که در کار با مشکلی مواجه شوند، نمی‌توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند. آزاردیدگی، بنابه تعاریف مختلف، به‌طور کلی چهار شکل به خود می‌گیرد که عبارت‌اند از: بی‌توجهی، آزار عاطفی، آزار جسمانی، و آزار جنسی. کودک‌آزاری جسمی به هر عملی که سبب جراحت جسمی شود، نظیر کتک زدن، مشت زدن، لگد زدن، گاز گرفتن، و سوزاندن، اطلاق می‌شود. کودک‌آزاری روانی یعنی سوءرفتار هیجانی یا روان‌شناحتی و زمانی روی می‌دهد که فرد این پیام را به کودک منتقل کند که وی بی‌ارزش، معیوب، و دوست‌نداشتنی است. سوءرفتار هیجانی عبارت است از پرخاش کلامی «مانند تحقیر، فریاد زدن، تهدید کردن، سرزنش کردن، یا طعنه زدن» مواجه کردن کودک با خشونت خانگی، وارد کردن آزار بر کودک ازطریق انتظارات بیش‌ازحد، تشویق یا آموزش کودک برای شرکت در فعالیت‌های ضداجتماعی. کودک‌آزاری جنسی طیف وسیعی از رفتار جنسی را شامل می‌شود، ازجمله مالش یا لمس یا بوسیدن دستگاه تناسلی کودک، وادار کردن کودک به لمس دستگاه تناسلی بزرگ‌سالان و …ممنوعیت کودکان از کار و طرح‌های ناکارآمد: ساماندهی کودکان کار و خیابان، عنوان آیین‌نامه‌ای بود که سال ١٣٨۴ شمسی دولتِ وقت آن را تصویب کرد. طرحی که هدف کلی آن توانمندسازی «کودکان کار» و حمایت از آن‌ها عنوان شد و قرار بود کودکان را از چرخۀ مشقت‌زای کار دور کند، اما در مدت پانزده سال به طرح ضربتی دستگیری کودکان کار در خیابان تبدیل شد. براساس آیین‌نامۀ ساماندهی کودکان کار و خیابان مصوب سال ٨۴ هر فرد زیر هجده سال که در ساعات نامحدود در خیابان به‌سر ‌برد به‌عنوان «کودک خیابانی» شناخته می‌شود و نهادها، سازمان‌ها، و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اقدامات لازم ازقبیل شناسایی، جذب و پذیرش این کودکان را عملی نمایند و تا رسیدن کودک به فرجام قابل‌اطمینان از او حمایت کنند. در این آیین‌نامه تأکید شده است شناسایی کودکان کار و خیابان باید ازسوی مددکاران اجتماعی انجام شود و نحوۀ جذب آن‌ها نیز ازطریق ارتباط مؤثر مددکار و پس‌از جلب اعتماد کودکان انجام‌شدنی خواهد بود. در اقدام بعدی نیز کودکان در مرحلۀ توانمندسازی قرار می‌گیرند، فرایندی که به دور شدن کودکان از چرخۀ کار منجر خواهد شد. این طرحْ سازمان بهزیستی را متولی اصلی حمایت از کودکان کار می‌داند، اما برای یازده ارگان دولتی وظایفی را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال نیروی انتظامی باید برقراری امنیت در کلیۀ مراحل اجرایی را برعهده بگیرد. صدور مجوزها و احکام قضایی لازم برعهدۀ وزارت دادگستری است. تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی وظیفۀ شهرداری‌هاست و ارائۀ تسهیلات اعتباری اشتغال‌زا به خانواده‌های جویای کار کودکان، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان، صدور بیمه‌نامۀ خدمات درمانی، انجام اقدامات فرهنگی لازم، تأمین خدمات حمایتی و انسان‌دوستانه، شناسایی و راهنمایی دانش‌آموزانی که درمعرض آسیب هستند و حمایت‌های لازم از خانواده‌های تحت پوشش، وظایفی است که طبق این آیین‌نامه، برعهدۀ وزارت رفاه، وزارت بهداشت‌، سازمان بیمۀ خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، صداوسیما، جمعیت هلال‌احمر، وزارت آموزش‌وپرورش، و کمیتۀ امداد گذاشته شده است. آیین‌نامۀ ساماندهی کودکان کار و خیابان در چارچوب طرحی که مکتوب شده است مدافع حقوق کودکان و منافع آن‌هاست، اما دستورالعملی که درصورت اجرای اصولی می‌توانست از رنج کودکان کار و یا حتی از شمار آن‌ها بکاهد، در مراحل اجرایی به طرحی ضربتی و شتاب‌زده بدون پشتوانۀ اجرایی تبدیل شد که نه‌تنها از کودکان کار حمایت نکرد، بلکه با خشونت، بدرفتاری، ایجاد ترس و اضطراب درمیان کودکان کار به آن‌ها آسیب‌های فراوانی زد. طرحی که قرار بود با «کار کودک» مبارزه کند به مبارزه علیه «کودکان کار» و تلاش برای حذف آن‌ها از سطح خیابان به هر قیمتی تبدیل شد. آن‌چه در خیابان اتفاق می‌افتاد شناسایی و جذب کودکان کار ازسوی مددکاران اجتماعی ازطریق جلب اعتماد نبود، بلکه دستگیری کودکان بود. کودکان پس‌از دستگیری با برخوردهای توأم با خشونت و ایجاد ترس و دلهره به اقامتگاه‌های تحت اختیار بهزیستی روانه می‌شدند و پس‌از حدود بیست روز دوری از خانواده به‌شرط این‌که دیگر در خیابان ظاهر نشوند امکان رهایی می‌یافتند، بدون این‌که از حمایت و توانمندسازی خبری باشد. کودکان زیادی در این پروسه آسیب دیدند، برخی از آن‌ها که چاره‌ای جز کار نداشتند و تأمین مخارج خانواده برعهدۀ آن‌ها بود، راهی کارگاه‌های زیرزمینی شدند که مخاطرات به‌مراتب بیشتری برای آن‌ها درپی داشت و گروهی نیز یاد گرفتند در خیابان‌ها از چنگ مأموران و عملیات تعقیب‌وگریز آن‌ها بگریزند. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان پس‌از پانزده سال اجرا و شکست مداوم نه‌تنها به کاهش شمار کودکان کار منجر نشد، که ناکارآمدی خود را با عدم توانایی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار به اثبات رساند. اما در سال ١٣٩٩، پس‌از پانزده سال تکرار طرح شکست‌خوردۀ «ساماندهی کودکان کار و خیابان»، مسئولان بهزیستی از جایگزینی طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار» سخن گفته‌اند و ادعا می‌کنند در طرح جدید موسوم به «حمایت اجتماعی از کودکان کار» به‌صورت «خانواده محور» عمل خواهند کرد و پروسۀ شناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار ازطریق «مدیریت مورد» انجام می‌پذیرد، اما ابهامات موجود در این طرح نیز به نگرانی‌های کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها دامن زده است. روایت کودکان از طرح‌هایی مانند ساماندهی کودکان کار وخیابان اثبات می‌کند این کودکان، تحت عنوان حمایت اجتماعی و جذب، قربانی انواع خشونت شده‌اند. حتی گاهی نهادهای دیگری همچون نیروی انتظامی، شهرداری و مأموران مترو از کار این کودکان در حوزۀ تحت نظارتشان ممانعت به‌عمل می‌آورند و در بسیاری از مواقع اشکالی از خشونت‌های جسمی، فیزیکی، و روانی را علیه آنان اعمال می‌کنند. بسیاری از فعالان حوزۀ کودک نیز بر ناکارآمدی این طرح‌ها اذعان کرده‌اند. باید گفت زمانی‌که برنامه‌های جامعی در سطح مدارس و محله‌ها برای حمایت از این کودکان و خانواده‌های آنان وجود نداشته باشد، صرفاً منابع مالی و انسانی صَرف جمع‌آوری آنان از سطح خیابان می‌شود و تقریباً نتیجۀ مثمر ثمری را دربر نخواهد داشت و فقط باعث اتلاف منابع می‌شود. کودکان بارها روایت کردند که یک تا چندین دفعه «شش مرتبه» ازسوی یکی از ارگان‌ها، مثل شهرداری، از سطح خیابان دستگیر شدند و به یکی از مراکز بهزیستی انتقال داده شدند. روایت یکی از این کودکان چنین بود: «بهزیستی می‌خواد ما رو برداره ببره گداخونه، می‌بره نگه می‌داره تا مامانت بیاد، برداره ببرتت خونه. می‌گه کار نکنین اینجاها، تموم دیگه. شهرداری دنبالمون می‌کنه، بهزیستی دنبالمون می‌کنه». راهکارهای اجرایی کاهش کار کودک. کار کودکان درمیان مهاجران، به‌ویژه مهاجران افغانستانی و غربتی‌ها، بسیار شایع است. مهاجران اتباع به‌لحاظ قانونی از بسیاری از فرصت‌ها، مانند کار در بسیاری از مشاغل و داشتن مسکن محروم‌اند. این تبعیض‌های ساختاری به فقر هرچه بیشتر آنان دامن می‌زند و به مسائلی می‌انجامد که برای کشور هزینه‌های زیادی را به‌همراه دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با مجموعه‌ای از مداخلات سیاستی و حقوقی تبعیض‌های ساختاری علیه آنان رفع شود و خانواده‌های آنان به مشاغل درآمدزا وصل شوند. همچنین لازمۀ تغییر وضعیت این دسته از کودکان کار برخورداری آنان از آموزش رایگان است. -بخشی از کودکان فاقد هرگونه سند هویتی‌اند و بنابراین امکان ادامۀ تحصیل برای آنان در مدارس وجود ندارد. لازم است با شناسایی این دسته از کودکان اسناد هویتی برای آنان صادر شود و سپس برای تحصیل آنان اقدام شود- سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از اهرم‌های بسیار مؤثر برای حمایت از حقوق کودکان و محافظت از کودکان دربرابر کار و مخاطرات آن هستند. یافته‌های این پژوهش نیز نشان داد که این سازمان‌ها چه نقش مؤثری در حمایت از کودکان کار دارند. اما برای کارایی بهینه، این سازمان‌ها به حمایت، به‌ویژه حمایت‌های حقوقی و قانونی، نیز دارند. در حوزۀ حاکمیتی لازم است نه‌تنها نگاه امنیتی از آن‌ها برداشته شود، بلکه به شیوه‌های مختلف از آنان حمایت شود، زیرا آن‌ها از معدود نهادهایی هستند که توانسته‌اند با گردهم آوردن شهروندان، زمینۀ حمایت‌های مؤثر از کودکان کار و خانواده‌هایشان را فراهم کنند. همچنین لازم است وزارت کشور با استفاده از سازوکارهای مختلف، به‌ویژه آموزش، این سازمان‌ها را به‌سمت توانمندسازی کودکان کار سوق دهد و مجلسْ قانون این سازمان‌ها را تدوین و تصویب کند. – تعدادی از کودکان به‌دلیل بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی و مسائل ناشی از آن، ازجمله فقر، وارد چرخۀ کار می‌شوند. گرچه قانونِ حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال ١٣٩٢ شمسی به‌تصویب رسید و به نهادهای مرتبط ابلاغ شد، اما این قانون کودکان مهاجر خارجی را دربر نمی‌گیرد و در حوزۀ کودکان ایرانی نیز هنوز به‌خوبی اجرا نمی‌شود. لازم است سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، مانند بهزیستی و کمیتۀ امداد، این کودکان را شناسایی کنند و از آنان تا زمانی‌که به‌لحاظ اقتصادی توانمند شوند حمایت نمایند و زمینه‌های سرپرستی آنان را ازسوی کسانی که برای قبول سرپرستی این کودکان تمایل نشان می‌دهند فراهم کنند. برای مثال امروزه تقاضا برای داشتن فرزند ازطریق مادر جایگزین درخور توجهی است، درحالی‌که می‌توان با استفاده از برخی طرح‌ها و سازوکارها این خانواده‌ها را به فرزندخواندگی کودکان کار مجاب کرد. نتیجه‌گیری نقض حقوق کودک: کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب ازنظر تغذیه، بهداشت، و اقدام به کارهای خطرناک و حاد به‌سر می‌برند. این کودکان می‌توانند به‌راحتی بازیچۀ دست مجرمان حرفه‌ای اعم از سارقان یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد، و … قرار گیرند، و همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیلِ علم و فن باعث شده است تا قدرتِ رقابت با سایر کودکان برای ایجاد یک زندگیِ سالم، هرچه بیشتر، از این کودکان سلب شود. به‌طور کلی بیشترِ کودکان کار، به‌دلیل داشتن وضعیت عاطفی نامناسب و شرایط خاص زندگی، دارای روحیه‌ای حساس و ازنظر عاطفی آسیب‌پذیرتر از کودکان همسال خود هستند. بنابراین بی‌توجهی و نادیده گرفتن این کودکان باعث نهادینه شدن خشمی پنهان در ناخودآگاه آن‌ها شده است که به‌هنگام بزرگ‌سالی باعث بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه می‌شود. ازسوی دیگر کار کودکان سبب افزایش سود و انباشت سرمایه برای کسانی می‌شود که کودکان را استثمار می‌کنند و درنتیجه در جامعه فاصلۀ طبقاتی و فقر و تهیدستی را افزایش می‌دهد، کودکان را از دستیابی به دانش و مهارت کافی بازمی‌دارد، و بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد. همچنین سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی، مانند اعتیاد، بزه‌کاری، استثمار، تبعیض، و فقر، می‌شود و درنتیجه سلامت اجتماعی را به‌مخاطره می‌اندازد و مانع پیشرفت و توسعۀ جامعه می‌گردد. با توجه به شرایط متفاوت کاری کودکان و بروز مشکلات و آسیب‌های بسیار در مکان‌ها و کارگاه‌های متفاوت و همچنین افزایش کار کودکان در فضاهای بسته، این پژوهش درصدد مطالعه و شناخت کار کودکان و شناسایی اشکال گوناگون کار کودک در شهر تهران و شهرک‌های اقماری اطراف آن است. شناسایی پیامدها و آسیب‌هایی که کودکان در محیط کار متحمل می‌شوند و نیز علل تداوم‌بخش کار کودکان و عوامل دخیل در کاهش یا افزایش کار کودک نیز در این پژوهش موردتوجه قرار گرفته است و در انتها نیز درکنار جمع‌بندی نهایی و نتیجه‌گیری، برخی راهکارهای اجرایی برای مبارزه با هر نوع بهره‌کشی از کودکان ارائه شده است. امید آن‌که این پژوهش که حاصل ماه‌ها مطالعه و تحقیق در میدان است و در نتیجۀ ساعت‌ها گفت‌وگو با کودکان کار، کارفرمایان آن‌ها، و مددکاران تهیه شده است- بتواند چراغ راهی برای مبارزه با هر نوع استثمار و بهره‌کشی از کودکان باشد و کودکی ازدست‌رفته را به آن‌ها بازگرداند. مطالعات موجود صرفاً به اشکال محدودی از کارهای کودکان پرداخته است و این درحالی است که در همین مطالعات اندک نیز برخی از کارها، مانند کار خانگی، باوجود فراوانی بسیار، مطالعه و بررسی نشده است. مطالعه در این باب از جهات گوناگونی اهمیت دارد: تبعات روانی و جسمی کار کودکان نه‌تنها فرد بلکه جامعه را نیز درگیر می‌کند؛ کودکان کار جزو محروم‌ترین اقشار جامعه‌اند که از بیشترین حقوق اساسی خود بی‌بهره‌اند؛ همچنین ابعاد مختلف این پدیده مانند شرایط کاری کودکان، تعداد کودکان کار در کارگاه‌ها و مکان‌های کاری متفاوت، دستمزد آن‌ها، ساعات کاری، مشکلات کار در کارگاه‌ها و مکان‌های متفاوت و مزایای آن برای کودک و کارفرما و … مشخص نیست و به‌دلیل نداشتن شناخت درست از این پدیده، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات خاصی نیز صورت نگرفته است. بنابراین پرداختن به مسئلۀ اشکال گوناگون کار کودک و شناخت ابعاد پنهان این پدیده و همچنین ارائۀ راهکارهای علمی و عملی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی در این حوزه کمک کند.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض (خرداد ٨٨) آغاز گردید: آقای پرویزی گفت: یکی از سلاح‌های سیاسی که حاکمیت در سال ۸۸ به کار گرفت مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری بود که توانست مردم را به پای صندوق‌های رای بکشاند و همچنین تاثیرپذیری عموم مردم از تبلیغات چهره‌های شناخته شده از جمله بازیگران و هنرمندان ورزشکاران و غیره برای شرکت در انتخابات بسیار زیاد بود و در انتها به شکل‌گیری این موج حمایت کمک زیادی شد و به این شکل جنبش سبز پایه‌گذاری شد. آقای شایگان گفت: به نظر من حکومت در آن زمان به هیچ عنوان از حضور و شکل‌گیری جمعیت معترضان دستپاچه نشد و مانند همه حکومت‌های دیکتاتوری و همچنین مانند اعتراضات قبلی بعد از انقلاب ۵۷ تا آن زمان، سلاح به‌دست گرفت و تعداد زیادی از معترضان را کشت و از طرف دیگر عوامل صادراتی حکومت در رسانه‌های خارج از کشور باعث دلسردی مردم شدند در صورتی‌که می‌توانست آن اعتراضات نتایج خوبی را به بار بیاورد. خانم بیرجندی گفت: اعتراض مردم در سال ۸۸ به نوع حکومت یا منظور از اعتراضات تغییر حکومت نبود و اصولاً معترضان به دنبال احقاق حق از دست رفته خود یعنی حق رأی خود بودند و شعارشان «رای من کجاست»، بود و خاموش شدن اعتراضات در انتها به دست رهبر جنبش سبز آقای موسوی شکل گرفت که از مردم خواست به خانه‌هایشان برگردند. خانم یاحق گفت: اسامی برخی از کشته شدگان در جنبش سبز: ندا آقا سلطان، محسن حدادی، اشکان سهرابی، رضا طباطبایی، ایمان هاشمی، سالار طهماسبی، فاطمه سمسارپور، ابوالفضل عبداللهی، فاطمه رجب پور، علیرضا صبوری، رامین رضایی، مهدی ستارنصب، امیرحسین طوفان پور و بسیاری از عزیزان دیگر که همه به ضرب گلوله کشته شدند. خانم باستانی گفت: اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، اصفهان، ارومیه، اهواز، تبریز، زاهدان، رشت، مشهد، کرمان، و همچنین در بعضی کشورهای دیگر ایرانیان معترض به خیابان‌ها آمدند که به آن‌ها اتهاماتی وارد شد و معترضان داخل ایران نیز با هجوم وحشیانه نیروی انتظامی توسط سلاح گرم مورد هدف قرار گرفتند. خانم علی‌کرمی گفت: به نظر من حرکت بسیار بزرگی شکل گرفت اما در آن زمان مردم دیدگاهی که در حال حاضر به اعتراضات دارند را نداشتند و این خود عاملی بازدارنده برای ادامه اعتراضات بود. آقای شفائی گفت: زمان اعتراضات زیاد بود و حدوداً از خرداد شروع و تا بهمن ماه ادامه داشت که با دستگیری رهبر جنبش سبز به پایان رسید. اما ایراداتی هم داشت که یکی از آن‌ها تنها بیان این که «رای من کجاست» بود و بحث آزادی و حق آزادی بیان مطرح نبود. و مسئله دیگر این بود که آن اعتراضات لیدری داشت که با دستگیری آن فرد باعث خاموشی اعتراضات شدند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: عبدالمجید بازداران، مسئولین ضبط صدا و تصویر: فهیمه تیموری، پویا حسابی و ادمین‌ها: روژین سراجی، سپهر رضایی‌شایان و سخنرانان: زهره حق باعلی، اصغر خدابنده‌سامانی، سمانه بیرجندی و سایر مهمانان حاضر: رضا‌‌‌شایگان، فرشاد اعرابی، اسفندیار سنگری، مرجان شعبان‌نژاد، مرضیه ‌کریمی، لیلا باستانی، منوچهر شفائی، حمیدرضا نقی‌زاده، علیرضا قادر‌بیگی‌زاد، فهیمه تیموری، مهسا یاحق، طیبه نجاتیان، قندیل دادخواه، مینا آقابیگی، مرضیه علی‌کرمی، محمدمهدی خسروپناه، صدرا مجیب‌یزدانی، میلاد ترغیبی، داود لطفی، نرگس مباشری‌فر، علی برومند، محمدرضا صالحی، پروین محمدی، مریم حبیبی، لیدا اشجعی، ناصر خاجوی ختم جلسه را در ساعت ۱۸: ١٨ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی ‌عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳

کریم ناصری

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ مصادف با ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق‌بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا شایگان ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم نرگس مباشری‌فر سخنرانی خود را با موضوع منع صدور حکم اعدام ایراد کردند: اعدام مطابق قانون مجازات اسلامی است و یکی از مجازات‌هایی است که در ایران انجام می‌شود. اعدام نوعی مجازات است که به‌وسیله آن جان مجرم گرفته می‌شود و به‌همین دلیل به آن اشد مجازات می‌گویند. حکومت جمهوری اسلامی ایران یک حکومت مذهبی و بر مبنای ولایت فقیه است و این منجر شده تا بعضی جرائم به اعدام منجر شود. اما بر چه اساسی افراد در جامعه ایران به اعدام محکوم می‌شوند؟ چندین اتهام وجود دارد که برای آن حکم اعدام صادر می‌گردد. به‌الطبع جرم‌هایی هستند که در تمام دنیا جرم محسوب می‌شود؛ مانند: قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق موادمخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تروریسم شناخته شدن، تلاش برای براندازی یک نظام حکومتی، جاسوسی و خیانت، خرابکاری، آتش‌افروزی، شورش، اخاذی، جعل، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آن‌ها منجر به مرگ شود، تکرر در متهم‌کردن دیگران به‌صورت دروغین به انجام زنا به‌صورتی که منجر به اعدام فرد بی‌گناه شود، تکرر در انجام دزدی و برخی جرائم نظامی (مثل فرار از صحنه جنگ، یا همکاری با مخالفان دولت و غیره)، اما همین جرم‌ها در ابتدا باید با توجه به شواهد و مدارک اثبات شوند و با زیر فشار قرار دادن و شکنجه کردن نمی‌توان افراد را مجبور به اعتراف کرد. در مرحله بعد اگر هم جرم ثابت شود فقط بعضی از جرم‌ها که واقعاً باعث از بین رفتن نظم جامعه شود و آن هم فقط در بعضی کشورها به اعدام منجر می‌شود، مثل تیراندازی در ملاء عام که منجر به مرگ افراد زیادی شود یا کسانی که قتل‌های زنجیره‌ای انجام داده باشند و آن هم اگر شرایط فرد را ببینند که نوعی جنون دارد فقط به حبس ابد محکوم می‌گردد و اعدام نمی‌شود. اما جرم‌هایی هم در ایران وجود دارد که برای آن حکم مرگ صادر می‌شود که اصلاً در هیچ جای دنیا جرم محسوب نمی‌شود چه ا‌ین‌که بخواهند فرد را اعدام کنند مانند: رابطه جنسی با محارم؛ (رابطه با اعضای خانواده)، زنای محصنه؛ (رابطه بین زن و مردی که یکی متاهل باشد)، رابطه جنسی نامشروع؛ (رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم محرم نشده باشند)، لواط، همجنس‌گرایی، سوءرفتار جسی، تن‌فروشی، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، مصرف الکل، که متأسفانه در ایران غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود و برای تکرر مصرف آن حکم اعدام صادر می‌شود؛ نافرمانی مدنی، ارتداد، کفرگویی، محاربه (جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی)، و بالاخره جرمی به نام افساد فی‌الارض که هر کسی را که نتوانند جرمی به وی نسبت دهند، می‌گویند مفسد فی‌الارض است. ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارد یعنی بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند «اغراق‌شده» هستند و این آمارها غلط است. جا دارد این نکته را هم بگویم که ایران به وسیله طناب دار افراد را اعدام می‌کند و در این روش اعدام، رتبه اول در جهان را دارد. موضوع دیگری که وجود دارد این است که رژیم ایران بالاترین آمار اعدام‌های سیاسی در جهان ر هم دارد. جمهوری اسلامی در تمامی سال‌های حاکمیت خود دست به اعدام مخالفان زده است که در این میان می‌توان به قتل‌عام چندهزار زندانی سیاسی در دهه‌ی شصت و همچنین اعدام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در جریان قتل‌عام ۶۷ اشاره کنیم. یکی از دلایل مهمی که دولت جمهوری اسلامی ایران تا الان دوام آورده است، همین اعدام‌هاست که روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود و آن‌ها برای این‌که بین مردم رعب و وحشت به وجود بیاروند تنها مرگ را برای افراد مخالف دولت می‌دانند و خیلی هم اصرار دارند که این افراد باید به‌صورت علنی و در خیابان اعدام شوند. در این‌جا آماری را تهیه کرده‌ام تا عمق فاجعه‌ای که در ایران وجود دارد را با تمام وجود حس کنید. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان‌های حقوق بشری، طی ماه می امسال دست‌کم حکم اعدام ۱۴۲ زندانی در زندان‌های ایران اجرا شده که می‌شود گفت به‌طور میانگین در هر دو روز ۹ زندانی اعدام شده است و متأسفانه بیشترین آمار اعدام طی همین یک ماه گذشته بوده و از کل اعدامیان ۳۷ درصد آن اقوام بلوچ و کُرد بوده است. جالب است این را بدانید که جمعیت کرد و بلوچ ایران، تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. طی ماه گذشته دست‌کم ۳۱ زندانی بلوچ، ۲۲ زندانی کُرد، ۹ زندانی تُرک و ۶ تبعه کشور افغانستان اعدام شدند و قومیت بقیه زندانیان هم نامشخص است. از مجموع ۱۴۲ زندانی که اعدام شده‌اند ۶ زندانی با اتهام سیاسی و عقیدتی، ۸۳ زندانی با اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۴۷ زندانی به اتهام قتل، ۴ زندانی به اتهام تجاوز به عنف و ۲ زندانی نیز به اتهام قاچاق انسان و افساد فی‌الارض اعدام شده‌اند. در این میان نام یک زن هم وجود دارد که حکم اعدام وی در زندان مرکزی مشهد اجرا شده و همچنین حکم اعدام یک مرد در ملاء عام و در شهر مراغه اجرا شده است. بیشترین اعدام‌ها در زندان‌های کرمان با ۱۶ مورد، قزلحصار ۱۴ مورد، رجایی شهر ۱۴ مورد، اصفهان ۱۱ مورد، بندرعباس ۱۰ مورد، رشت ۹ مورد، خرم‌آباد ۸ مورد و سنندج ۶ مورد ثبت شده است. اما آمار دیگری هم وجود دارد که از ابتدای سال جاری میلادی تا پنج می ۲۰۲۳ هست یعنی از اول دی ماه ۱۴۰۱ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ را شامل می‌شود که عبارتند از: اجرای حکم اعدام: ۲۸۶ مورد؛ که از این تعداد اجرای حکم، تعداد ۸ مورد مربوط به زنان و ۲۷۸ مورد مربوط به مردان بوده است، صدور حکم اعدام: ۹۳ مورد که از این تعداد صدور حکم، تعداد ۳ حکم مربوط به زنان بوده و تعداد ۹۰ مورد مربوط به مرادن بوده است. اما در این بازه زمانی تعداد ۲۴۰ مورد رهایی از اعدام را هم داشته‌ایم یعنی اگر بخواهیم درست محاسبه کنیم در اصل این ۲۴۰ نفر هم به اعدام محکوم شده بودند که حالا به‌جای این‌که توسط دولت جانشان گرفته شود، جانشان را به دست مردم عادی داده‌اند تا شاید در این میان رضایت بدهند و جان قاتل را ببخشند. حال باید به این نکته هم توجه کرد که اصلاً این افراد قتلی انجام داده‌اند یا خیر؟ جا دارد در این‌جا موردی را در مورد قتل نفس برای عزیزان توضیح بدهم. در ایران وقتی فردی به قتل می‌رسد و شخص دیگری را به عنوان قاتل دستگیر می‌کنند، یا شواهد و دلایلی برای محکوم کردن وی دارند یا خیر؛ خوب اگر مدارک مستند باشد که خیلی سریع حکم اعدام صادر می‌شود اما اگر نداشته باشند، به دو روش قتل را به گردن فرد متهم می‌اندازند. در روش اول آنقدر شکنج‌اش می‌کنند که مجبور به اعتراف دروغ شود یا اگر از زیر شکنجه سالم در ببرد، به روش دیگری که به آن قسامه می‌گویند او را متهم به قتل می‌کنند. شاید بپرسید که قسامه چیست؟ قسامه یعنی این‌که ۵۰ نفر که قاتل و مقتول را می‌شناسند قسم می‌خورند که متهم، مقتول را کشته است؛ حال اگر ۵۰ نفر نبودند می‌تواند ۵ نفر که هر کدام ۱۰ بار قسم بخورند و متهم را مجرم بشناسند قاضی حرف آن‌ها را مستند کرد و آن وقت فرد متهم قاتل شناخته می‌شود و او را اعدام می‌کنند. ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه را داریم، حقی که از زمان تولد به انسان داده می‌شود و هیچ‌کس حق ندارد آن را از ما بگیرد. دولتمردان جمهوری ایران این اعلامیه را امضا کرده است، اما چه سود وقتی که به مفاد آن عمل نمی‌کند. اعدام عملی است غیرانسانی و غیرقابل برگشت؛ یعنی اگر فردی را به هر جرمی اعدام کنند و بعد از مدتی متوجه شوند که اشتباهی صورت گرفته و آن فرد مجرم نبوده هیچ کاری از دستمان برنمی‌آید چرا که آن فرد جانش را از دست داده و بی‌گناه سرش بالای دار رفته است. با توجه به آمار و موارد جرمی که خدمتتان اعلام کردم باید به این نکته توجه کنیم که چطور می‌شود جلو این همه قتل قانونی که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند را گرفت. اگر بخواهیم نگاه کنیم به جامعه، می‌بینیم که با وجود این همه اعدام نه تنها جرم و جنایت کم نشده، بلکه به این تعداد افزوده شده است. از زمانی که انقلاب مهسا امینی به وجود آمد. در جامعه مردم به دلایل زیادی از مشکلات به خیابان آمدند، شعار دادند، خرابکاری کردند، آتش‌افروزی کردند و خیلی کارهای دیگری که نشان می‌داد مخالف دولت جمهوری اسلامی هستند. اما دولت به‌جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کرد؛ مردم را در بند اسیر کرد به آنها اتهامات واهی مثل قتل، جاسوسی، فعالیت سیاسی و مدنی، خرابکاری و خیلی چیزهای دیگر داد، حتی آتش زدن سطل آشغال را به عنوان جرم‌های بزرگ محسوب کرد و طناب دار را به گردنشان انداخت و جان آن‌ها را گرفت. اما حالا ما باید چکار کنیم؟ ما که اسم خود را فعالین حقوق بشر گذاشتیم چه راهکاری داریم که بتوانیم جلو این همه اعدام را بگیریم؟ خوب شاید ما نتوانیم با ایران بجنگیم ولی خیلی کارهای دیگری را می‌تونیم انجام بدهیم. یکی از مهمترین راه‌ها اطلاع‌رسانی و افشاگری در مورد این اعدام‌هاست که صدای مردممان در ایران باشیم. اما چطور؟ با گذاشتن جلسات متنوع و تعداد اعدامیان را به گوش مردم رساندن. دوم با تهیه کردن اطلاعیه، پوستر، کلیپ‌های صوتی و تصویری، تهیه عکس و فیلم از خانواده‌های اعدامیان و بعد از آن هم پخش کردن آن‌ها بین تمام سازمان‌های بین‌المللی وحقوق بشری. سوم جمع‌آوری کلیه اسامی افرادی که هر روز در ایران چه به صورت علنی و چه به صورت مخفیانه در حال اعدام شدن هستند که این مورد از همه سخت‌تر است؛ چرا سخت‌تر؟ زیرا در ایران سانسور زیاد است و اجازه نمی‌دهند کسی اطلاعات و اخبار درست را از داخل به خارج از ایران پخش کند. یعنی تا آن‌جایی که می‌توانیم فعالیت کنیم تا صدایمان به گوش دنیا برسد که در ایران چه فاجعه انسانی در حال رخ دادن است و چطور ماشین مرگشان را خاموش نمی‌کنند و جان انسان‌ها را در دستشان گرفته‌اند و حق زنده بودن را از آن‌ها می‌گیرند. در این‌جا جا دارد از تمام کسانی که در کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی هستند و اخبار مربوط به اعدام را افشاگری می‌کنند خصوصاً آقای فرشید اعرابی که تمام آمار اعدام را پیگیری می‌کنند تشکر ویژه‌ای داشته باشم و همچنین از آقای رضا شایگان که امروز زحمت کشیدند و آمار کلی از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی را به دست من رساندند و این‌که از همه عزیزانی که به هر نحوی صدای ما را می‌شنوند تقاضا دارم حتی برای نجات یک انسان هم، هر خبری، هر اطلاعی، از هر شخصی که توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران اعدام می‌شود یا حکم اعدام وی صادر شده و قرار است اعدام شود اطلاعاتی در دسترس دارند اطلاع‌رسانی کنند چراکه هرمیزان ما فعالین حقوق بشر دقیق‌تر باشیم و فردی فراموش نشود، خون افراد کمتری پایمال می‌شود و شاید بتوانیم قدمی برداریم که این همه اعدام در ایران صورت نگیرد. به امید روزی که پایان نسل‌کشی قانونی در ایرانی به پایان برسد.

بخش۲: خانم رژین سراجی سخنرانی خود را با موضوع کودک سرباز ایراد کردند: استفاده نظامی از کودکان یا کودک سربازی در قالب‌های به‌کارگیری کودکان به عنوان کودک-سرباز در جنگ، استفاده در فعالیت‌های حمایت از جنگ مانند نگهبانی، جاسوسی و جنسی و بردگی و در نهایت استفاده از کودکان برای پروپاگاندا در جنگ است. در بسیاری از کشورها و فرهنگ‌ها، به‌صورت گسترده از کودکان برای مقاصد نظامی استفاده شده‌ است. کودک سرباز بودن از همان ابتدا، به‌دلیل قرار گرفتن کودک در محیطی که مبتنی بر سلسله مراتب قدرت و حتی در بعضی موارد مبتنی بر مردسالای است، آثار مخرب خودش را بر روح و روان کودک برجایی می‌گذارد.کودک وقتی در یک محیط نظامی قرار می‌گیرد، به گونه‌ای رشد می‌کند که فرمانبردار باشد و از دستورات اطاعت کند. در زمانی که شخصیت کودک در حال شکل‌گیری است، اگر کودک در محیط نظامی که سسله مراتب و نفوذ قدرت حاکم است قرار بگیرد، باعث می‌شود شرایط ویژگی‌هایی که باعث رشد شخصیت کودک می‌شود وجود نداشته باشد و کودک در موقعیت ضعیف‌تری از لحاظ روحی و جسمی قرار می‌گیرد که باعث عدم اعتماد به نفس کودک بشود و بر تصمیمات و رفتارهای او تاثیر منفی بگذارد. کودکانی که چنین تجربه‌ای دارند و در چنین محیط‌هایی رشد کرده‌اند، از اضطراب و کابوس‌های شبانه صحبت کرده‌اند که تا بزرگسالی هم در آن‌ها باقی مانده است. در بعضی از آن‌ها در سنین جوانی و بزرگسالی هم ممکن است از اختلال اضطراب پس از سانحه مواجهه رنج ببرند که همه این‌ها می‌تواند بر روابط اجتماعی و حرفه‌ای آن‌ها تاثیر منفی بگذارد. کودک سربازها و کودکانی که در محیط‌های نظامی قرار می‌گیرند، برای این‌که در آن ساختار پذیرفته بشوند و تحت خشونت بیشتر قرار نگیرند، خشونت می‌ورزند و برای این‌که خودشان را اثبات کنند و بتوانند نشان بدهند که ضعیف نیستند، اعمال خشونت می‌کنند. در رابطه با موضوع آزار جنسی و تعرض و تجاوز به کودک سربازها، درهیچ زمینه و هیچ موقعیتی، آمار دقیقی در دسترس نیست و منتشر نشده است. همچنین از شرایط اعمال چنین شکلی از خشونت در محیط‌های نظامی و مناقشات مسلحانه هم آماری وجود ندارد، اما بنابه تجربه حضور کودکان در جنگ هشت ساله ایران و عراق، بعضا، افرادی چنین تجربه‌ای داشته‌اند و ما روایت آن‌ها را شنیده‌ایم. همچنین از کسانی که عضو بسیج بوده‌اند و چنین اتفاقاتی برمی‌گردد به همان ساختاری که قبلا به آن اشاره کردم. ساختار قدرت و مردسالاری که بر محیط‌های نظامی حاکم است، برای اعمال قدرت و فرمانبردار کردن افراد، انواع خشونت از جمله خشونت جنسی را اعمال می‌کنند، به ویژه این‌که چون خشونت جنسی، انگ‌های اجتماعی را هم پشت خود دارد و این بار روانی را هم به کودک وارد می‌کند او را مقصر می‌داند، باعث می‌شود که کودک سرباز از روی شرم، این نوع تجاوز را آشکار و بیان نکند. که این باعث می‌شود کودک به هر فرمانی تن بدهد و حتی بارها و بارها مورد تعرض جنسی قرار بگیرد و با آن موجهه بشود. متاسفانه علاوه بر این‌که ساختار محیط‌های نظامی شرایط تعرض جنسی به کودک سربازها را فراهم می‌کند، این ساختار عمدتا نظارت‌پذیر هم نیست و عمدتا از ایجاد شرایط و موقعیتی را که باعث جلوگیری کردن خشونت و تعرض به کودک سربازها بشود، جلوگیری می‌کند. واژه کودک سرباز در مفهوم بین‌المللی و بنابه آن‌چه که در پیمان‌نامه حقوق کودک و ضمیمه اختیاری این پیمانه‌نامه آمده است، عبارت است از ممانعت حضور کودکان در مناقشات مسلحانه، یعنی تمام افراد زیر ١٨ سالی که به هر شکلی در گروه‌های نظامی عضویت و از آن‌ها در فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شود. این فعالیت‌ها می‌تواند شرکت دادن این کودکان در خط مقدم جبهه جنگ به عنوان جنگجو، انجام کارهای تدارکاتی و ایفای نقش تدارکاتچی، به کار گرفتن آن‌ها در نقش جاسوس و پیام‌رسان، به کار گماردن آن‌ها به عنوان نگهبان و در کل هرگونه استفاده از کودکان در فعالیت‌های نظامی و عضویت آن‌ها به هرشکلی در گروه‌های مسلح، مصداق کودک سربازی است. حسین فهمیده تنها نوجوانی نبود که در جنگ ایران و عراق شرکت کرد و کشته شد. اما او برای ایرانیان مظهر مشارکت نوجوانان در جنگ است. دستگاه‌های تبلیغاتی ایران هشتم آبان را به خاطر سالگرد کشته شدن حسین فهمیده “روز بسیج دانش آموزی” نامگذاری کرده‌اند. در نظام ارزشی جمهوری اسلامی و ادبیات جنگی آن، حضور نوجوانان در جنگ با عراق مایه افتخار است. رغبت بسیاری از نوجوانان برای اعزام به جبهه های جنگ نیز افتخاری مضاعف محسوب می‌شود. بحث حقوقی و اخلاقی به کارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ کمتر به سطح محافل رسمی و یا رسانه‌های داخل ایران کشیده شده است. اما نحوه جذب و تشویق نوجوانان برای شرکت در جنگ و چند و چون جنگیدن آن‌ها همواره نقل محافل ایرانی بود. منتقدان جنگ از داستان‌هایی سخن می‌راندند که از “شستشوی مغزی” نوجوانان روستایی در مدارس و انداختن “کلید بهشت” بر گردن آن‌ها حکایت می‌کرد. موافقان جنگ نیز به تفصیل جنگاوری‌های خیره کننده ای را در جبهه‌های جنگ به نوجوانان ایرانی نسبت می‌دهند. هیچ‌کدام از این نوع روایت‌ها قابل تائید تا تکذیب نیستند هر چند هر دو برای راویانش برد تبلیغاتی دارند. اشارات به حضور کودکان و نوجوانان در جنگ در متون مذهبی و تاریخی بسیاری ملت‌ها دیده می‌شود. از اسطوره‌های یونان باستان گرفته تا نقاشی‌های مصری‌ها و داستان‌های انجیل، همگی بر وجود سربازان کودک و نوجوان در جنگ‌ها صحه می‌گذارند. در ایران همین‌گونه اشارات به سربازان و نوجوانان کودک دستمایه تبلیغات بسیار پراحساس در دوران جنگ می‌گردد. منابع حکومتی ایران تعریف می‌کنند که نوجوانی سیزده ساله به اسم مرحمت بالازاده موفق شد در سن سیزده سالگی موافقت کتبی علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، را برای اعزام به جبهه جلب کند. خبرگزاری مهر می‌نویسد او به رئیس جمهور گفته بود “بگوئید دیگر روضه قاسم را نخوانند چون او هم ۱۳ ساله بود که در کربلا جنگید و شهید شد.” هنوز آماری رسمی و قابل اتکایی درباره تعداد کودکان یا نوجوانانی ایرانی که در جبهه‌های جنگ کشته شدند، موجود نیست. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول الله گفته است که “یک سوم روزمندگان و یک چهارم شهدای دفاع مقدس فرهنگی و دانش آموز بوده‌اند”. آمار رسمی کشته شده‌های نظامی جنگ ۲۲۴ هزار نفر اعلام شده پس اگر این آمار صحیح باشد از کشته شدن ده‌ها هزار نوجوان ایرانی در جنگ حکایت می‌کند. بسیاری از این نوجوانان با حداقل آموزش نظامی، گاه فقط به مدت سه ماه، راهی جبهه‌ها می شدند. در تبلیغات حکومتی تاکید زیادی بر این واقعیت شده که بسیاری از کودکان و نوجوانان ایرانی با اصرار و التماس و بر خلاف میل بزرگترها به جبهه می رفتند. در بعضی از معاهدات بین‌المللی منعی برای استفاده از دواطلبان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در جنگ وجود ندارد. اما به هر حال این نکته دخلی در یک بحث حقوقی راجع به وضعیت کودکان و نوجوانان ایرانی در جنگ با عراق ندارد زیرا ایران در دوران مابین انقلاب و پایان جنگ هیچ معاهده‌ای را تصویب نکرد که مشخصا بکارگیری کودکان و نوجوانان را در جنگ منع کند. بعد از جنگ، مقامات ایران با وجود امضا و تصویب این معاهدات همچنان فرهنگ شهادت‌طلبی را بین کودکان و نوجوانان ترویج می‌کنند. بسیج دانش‌آموزی نقش مهمی در این تبلیغات دارد. این موضوع از آن‌رو مهم است که سازمان‌های دفاع از حقوق کودکان امروز از بکارگیری سربازان نوجوان در حزب‌الله لبنان سخن می‌رانند. حزب‌الله لبنان بسیاری از آموزش‌های نظامی خود را از سپاه پاسداران دریافت می‌کنند. جهان همچنان از پدیده “کودکان سرباز” رنج می‌برد. سازمان‌های حقوق بشری برآورد می‌کنند بین دویست تا سیصد هزار کودک در درگیری‌های نظامی بکار گرفته می‌شوند. نکته‌ای که مطرح است، این است که قوانین ایران در مورد کودک‌سرباز چه می‌گوید؟ ایران در سال ١٣٧٢ مدتی بعد از تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، به این پیمان‌نامه پیوست که طبق این پیمان‌نامه، پیوستن کودکان به ارگان‌های نظامی و حضور آن‌ها در مناقشات مسلحانه تا حداقل سن ١۵ سالگی، مطلقا ممنوع است و پس از آن تا سن ١٨ سالگی باید اولویت با بزرگسالان باشد. البته این روشن نیست که اولویت بزرگسالان چگونه باید مشخص شود. اما دولتی که کودکان ١۵ تا ١٨ سال را وارد نیروهای نظامی می‌کند باید روشن کند که افراد بزرگسال نبوده و مجبور شده که کودکان ١۵ تا ١٨ سال را عضو نیروهای نظامی کند، یعنی شرایط باید آنقدر بحرانی باشد که بعد از این‌که بزرگسالان به نیروهای نظامی پیوستند و بازهم نیاز به نیروی بیشتر بود، آن‌وقت باید کودکان هم با اولویت بعدی و با در نظر گرفتن عدم قرار نگرفتن آن‌ها در صف مقدم جنگ به عضویت نیروهای نظامی در بیایند. نماینده ایران در سازمان ملل، ضمیمیه پیمان‌نامه حقوق کودکان در مورد عدم حضور افراد کم سن و سال را امضا می‌کند، اما در سال ٨٩ و پس از شش سال از امضای آن به مجلس ایران فرستاده می‌شود که همان زمان از دستور کار مجلس ایران خارج می‌شود. بنابراین ایران عملا ممنوعیت مطلق پیوستن کودکان به گروه‌های نظامی و عدم حضورشان در مناقشات مسلحانه را نپذیرفته و بنابه اطلاعاتی که به ما رسیده است، موضوع شرایط سنی که در پیمان‌نامه حقوق کودک آمده، در ایران کنار گذاشته شده و رعایت نمی‌شود. این روزها و به‌ویژه در اعتراضات اخیر در ایران، عبارت «کودک-سرباز» را بارها شنیده‌ایم، کودک-سرباز به چه معنی است و به چه کسانی گفته می‌شود؟ برخلاف گفته یکی از نمایندگان مجلس ایران که در رابطه با حضور کودکان در سرکوب اعتراضات اخیر در سال ١۴٠١ گفته بود، بسیج ممکن است از این کودکان استفاده کرده باشد، اما آن‌ها تابع قوانین نیروهای مسلح نیستند، باید بگویم که حضور کودکان در بسیج، که خود بسیج شاخه‌ای از سپاه پاسداران به‌عنوان یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، کاملا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفته و اثبات حضور کودک‌سرباز در نیروهای مسلح ایران است. اوایل انقلاب و پس از شروع جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، بر اساس فرمان آیت‌الله خمینی، بسیج دانش‌آموزی شکل گرفت و و این سازمان نیم میلیون کودک را راهی جبهه‌های جنگ کرد که حداقل حدود ۴٠٠٠٠ (چهل هزار) نفر از این کودکان را به کشتن داد. همچنین در سال ١٣٧۵ در مجلس ایران، قانون تشکیل و توسعه سازمان بسیج دانش‌آموزی شکل گرفت و طبق این قانون، همکاری تنگاتنگ و مشخص و رسمی میان بسیج و وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان بخشی از بدنه دولت، به‌وجود آمد که طبق آن‌چه که در آئین‌نامه بسیج آمده است، کودکان می‌توانند از سن ١١ سالگی عضو بسیج بشوند و از ١۵ سالگی هم عضو فعال این سازمان باشند و اسلحه به دست بگیرند. هرچند برخی از مشاهدات نشان می‌دهد که کودکان زیر ١۵ سال عضو بسیج هم اسلحه دست می‌گیرند. بنابراین آن‌چه که ما در مورد حضور کودک‌سرباز در بسیج، که بخشی از بدنه نیروهای مسلح ایران است، می‌بینیم، کاملا بر اساس قوانین ایران صورت می‌گیرد و البته خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی است. آیا عضوگیری دانش‌آموزان در سازمان بسیج دانش‌آموزی که زیرمجموعه بسیج و سپاه پاسداران است و سپاه نیز شاخه‌ای از نیروهای مسلح ایران، می‌تواند مغایر با قوانین ایران و نقض حقوق کودکان باشد؟ در حقیقت آن‌چه که در سازمان بسیج دانش‌آموزی اتفاق می‌افتد و اهدافی که این سازمان پیگیری می‌کند، بنابر اصول و قوانین دیگر پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، مشکل‌دار و مخالف و مغایر با اصول و قوانین و آموزه‌های آن است.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق تحصیل آغاز گردید: آقای رضا شایگان در ابتدا فرمودند همان‌طور که می‌دانید طبق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تمامی دولت‌ها موظفند که حق تحصیل را برای همه شهروندان تا مقطع متوسطه رایگان و در دسترس ارائه بدهند و همی‌نطور در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این صورت است که دولت موظف است که همه تجهیزات لازم برای تحصیل را در اختیار شهروندان قرار بدهد و همین‌طور بحث دیگری که در مورد حق تحصیل وجود دارد، بحث تحصیل به زبان مادری است. در خیلی از مناطق مرزی کشور ما اقوام گوناگون با زبان و گویش‌های مختلف زندگی می‌کنند که کودک آن‌ها تا قبل از ورود به مدرسه با زبان مادری صحبت می‌کرده است و به هنگام ورود به مدرسه و مواجهه با زبانی بیگانه به شدت با افت تحصیلی و سرخوردگی مواجه می‌شود. متاسفانه در اکثر مناطق کشور تجهیزات و لوازم مورد نیاز تحصیل به‌طور کافی وجود ندارد و به‌وضوح این مسئله را می‌توان در استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان مشاهده کرد. آقای ناصری فرمودند حق تحصیل جزء اصلی‌ترین و پایه‌ترین حقوقی است که در تمامی کشو‌ها به آن بها داده می‌شود و به‌وضوح می‌توان دید که کشو‌رهای پیشرفته دنیا چون می‌دانند برای پیشرفت و ترقی نیاز به آموزش خوب در تمامی مقاطع وجود دارد، بنابراین در این بخش‌ها بسیار سرمایه‌گذاری می‌کنند، ولی متاسفانه در کشور ما علی‌الخصوص در مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان متاسفانه امکانات به شکل فاجعه‌باری پایین است و من می‌توانم به جرأت بگویم که جمهوری اسلامی ایران این کار را عامدانه انجام می‌دهد تا آن مناطق همیشه در انزوا، در فقر و به دور از آموزش نگاه داشته شود، خانم شعبان‌نژاد فرمودند در کشورهای اروپایی می‌توان این مسئله را به وضوح دید که هر شخص یا هر خانواده‌ای صرف نظر از ملیت یا تابعیتی که دارد فرزندان آن‌ها باید و حتما تحصیل کنند ولی متاسفانه در کشور خودمان میبینیم که خیلی از کودکان از تحصیل محروم می‌مانند، آقای حمزه‌زاده فرمودند به نظر من هم جمهوری اسلامی ایران این محرومیت از تحصیل را عامدانه انجام می‌دهد، چون‌که افراد تحصیل کرده به دنبال حق‌طلبی همیشه هستند و اگر که بخشی از جامعه را در انزوا و به دور از آموزش نگاه دارد آن افراد هیچ وقت حقوق خود را نمی‌شناسند و به تبع آن مطالبه‌گری نمی‌کند و همین‌طور سیستم آموزشی کشور هم دچار عقب ماندگی و پر از ایراد است، چیزی برای آموزش به دانش‌آموزان نمی‌تواند ارائه دهد، خانم سراجی فرمودند مورد اول که می‌خواهم به آن اشاره کنم امکانات برای تحصیل است که می‌دانیم در اکثر مناطق کشورمان متاسفانه این امکانات وجود ندارد و مورد دوم در مورد محتوای آموزشی در مدارس است، متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ایدئولوژی خود را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد و می‌بینیم که در تمامی مقاطع تحصیلی ایدئولوژی به وضوح دیده می‌شود و به همین دلیل است که اکثر فارغ‌التحصیلان از دانشگاه در مشاغل مرتبط با رشته خود نمی‌توانند کاری پیدا بکند، خانم مرضیه علی‌کرمی فرمودند همان‌طور که می‌دانید نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام ایدئولوژیک است و همیشه به دنبال مقدس کردن یک نفر هست و تمام کشور باید حول و محور آن یک شخص باشند، ما می‌توانیم ببینیم که در تمامی مقاطع تحصیلی افرادی که عضو بسیج آن مدرسه یا دانشگاه باشند از امتیازات بیشتری برخوردار هستند، آقای لطفی فرمودند همه ما می‌دانیم که طبق قانون اساسی حق تحصیل برای همه باید رایگان و در دسترس باشد ولی چیزی که ما در جامعه می‌بینیم خلاف این را اثبات می‌کند و جمهوری اسلامی به قانون اساسی که خود نوشته است هم پایبند نیست، یکی از اساسی‌ترین و مفیدترین آموزش‌هایی که به هر دانش‌آموز باید داده شود در رابطه با تاریخ و فرهنگ آن کشور است که متاسفانه ما می‌بینیم در این سیستم آموزشی فرهنگ و تاریخ هیچ جایگاهی ندارد، همان‌طور که می‌دانیم آموزش صحیح و درست باعث بالا رفتن سطح آگاهی دانش‌آموزان می‌شود و این همان مسئله‌ای است که جمهوری اسلامی ایران از آن ترس دارد، خانم بیرجندی فرمودند تا چندی پیش مسئله فرار مغزها و نخبگان از کشور مطرح بود و بعد از آن اکثر مهندسان، پزشکان و پرستاران از کشور مهاجرت کردند و کشور دچار کمبود نیروی کادر درمان شده است، ولی چیزی که الان به‌طور گسترده شاهد آن هستیم مهاجرت برای تحصیل دانش‌آموزان است و این دانش‌آموزان برای فراگیری دانش به خارج از کشور می‌روند و این مسئله باعث می‌شود که در آینده نیروی متخصص و لازم در کشور وجود نداشته باشد سوالی که برای من پیش می‌آید این است که آیا همین جمهوری اسلامی در آینده حتی برای بقای خودش آیا نیاز به نیروی متخصص در کشور ندارد و چطور می‌خواهد این کمبود را جبران کند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: محمودرضا صالحی و فهیمه تیموری، ادمین‌ها: پویا حسابی و مرجان شعبان‌نژاد و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان منوچهر شفایی، پویا حسابی،امیررضا ولی‌زاده، بهاره مسگری، فرشاد اعرابی، مازیار پرویزی، محمد‌مهدی خسرو‌پناه، ناصر خواجوی، طیبه نجاتیان، اسفندیار سنگری، حمیدرضا تقی‌زاده، حسن حمزه‌زاده، مریم حبیبی، عباس رهبری، شراره هادی‌زاده رییسی، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

سپاه پاسداران و نقش آن در ترانزیت و قاچاق

محمودرضا صالحی

قدمت فعالیت سپاه پاسداران در ترانزیت و قاچاق کالا و موادمخدر به زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق برمیگردد. که با توجه به نیاز ایران به اسلحه و مهمات و هم چنین فتوای آیت‌الله خمینی برای تسلیح نیروهای نظامی و مردمی در جهت ادامه جنگ تا فتح قدس از مسیر کربلا، سپاه پاسداران با استفاده از مصونیت دیپلماتیک و امکانات گسترده لجستیکی زمینی، هوایی و دریایی وارد عمل شد و از قاچاق به عنوان منبع تأمین مالی برای دستیابی به سلاح و ادامه جنگ سود برد. اما پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتمام جنگ بین ایران و عراق، به دلیل سیاست‌های هسته‌ایی و نیاز به تسلیحات مدرن نظامی و با توجه به ناتوانی ایران در خرید و فروش قانونی و نظامند این تسلیحات خاص به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی که توسط سازمان ملل اعمال شده بود، مقامات ارشد نظام که تبیین کننده اصلی سیاست‌های نظام بودند همچنان به تجارت غیرقانونی برای تهیه منابع مالی اهداف جاه‌طلبانه خود ادامه دادند. با توجه به سرانه سالانه اقتصاد مواد مخدر که ۲۶۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود سپاه پاسداران تصمیم به برقراری شبکه‌های بین‌المللی تولید و توزیع این مواد گرفت. رفته رفته و با گذشت زمان از انقلاب اسلامی و پایان جنگ، سپاه پاسداران هم قدرت بیشتری در ارکان حکومت پیدا کرد و شروع به دست‌اندازی در امور اقتصادی کشور و همچنین ترانزیت غیرقانونی اقلام دیگری نمود که از اهم آن میتوان به: قاچاق سوخت ایران به خارج از کشور، تجارت غیرقانونی آثار باستانی و عتیقه‌جات، قاچاق نفت خام عراق از خلیج فارس، قاچاق خرمای عراق، چاپ دینار تقلبی عراق و…. اشاره نمود. این دست‌اندازی و زیاده‌خواهی تا جایی ادامه پیدا کرده که گاه و بیگاه مقامات حکومتی یا نظامی علیه این کارتال‌ها تلویحاً یا تصریحاً موضع می‌گیرند که از بارزترین آنها می‌توان به سخنان محمود احمدی نژاد ریاست دولت‌های نهم و دهم که این افراد سودجو را برادران قاچاقچی خودمان خواند و به هشتاد اسکله تجاری که تحت نظارت گمرک کشور نیستند و اتفاقات آنها خارج از کنترل دولت و دیگر نهادهاست اشاره کرد. نمونه‌هایی از اخبار معتبر منتشر شده در رسانه‌‍های جهانی : ۱. یکی از رسوایی‌های مهم قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران در سال۱۳۷۳ در کشور آلمان فاش شد. و مشخص شد که نظام درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در اروپا را صرف خرید و قاچاق تجهیزات اتمی از جمله اورانیوم برای دستیابی به بمب اتمی کرده است. این شبکه هنگامی لو رفت که مأموران مخفی آلمان به عنوان خریدار مواد مخدر با عوامل نظام ولایت فقیه در آلمان ارتباط برقرار کردند. یکی از گردانندگان این شبکه قاچاق مواد مخدر و مواد رادیوآکتیو، معاون اسبق وزیر نفت نظام، فردی به اسم حبیب الهی بود. ۲. تلویزیون الشرقیه در سال۱۳۸۷ با استناد به گزارش هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر اعلام کرد: عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان میدهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است. یکی از مشاوران وزیر کشور عراق اعلام کرد: رژیم ایران منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است. (الزام بین‌المللی آذر۱۳۸۷). ۳. در آبان ۱۳۸۹، مقامات دولتی نیجریه اعلام کردند. که ۱۳۰کیلوگرم هروئین در محموله‌های که از طرف ایران وارد کشور نیجریه شده بود را کشف کردند. نیروهای امنیتی نیجریه با ذکر نامهای عظیم آقاجانی و سیداحمد طهماسبی رسماً نیروی قدس سپاه پاسداران را مسئول قاچاق موادمخدر به نیجریه معرفی کردند. ۴. در فروردین۱۳۹۶مقامهای ایتالیا مؤفق شدند. یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را که مشغول مدیریت تعدادی از شبکه‌های قاچاق موادمخدر به اتحادیه اروپا است را شناسایی کنند. منابع امنیتی ایتالیا فاش ساختند که این شبکه شامل ۹ نفر عراقی وابسته به شبه نظامیان الحشدالشعبی عراق به رهبری یک فرمانده سپاه پاسداران بنام غلامرضا باغبانی هدایت میشده. که موادمخدر را از طریق عراق و ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سراسر اروپا قاچاق می‌کردند. ۵. در یک نمونه دیگر، گارد ساحلی دولت هندوستان در ۸ فروردین ۹۸، تعدادی از عوامل سپاه پاسداران را در آبهای سواحل گجرات با ۱۰۰ کیلوگرم هروئین بازداشت کردند. ۶. در شهریور ۱۳۹۹، رومانی بزرگترین محموله موادمخدر قاچاق به این کشور، شامل ۲۲۵۰ کیلوگرم به ارزش ۷۱ میلیون دلار را در یک کشتی، از مبدا بندر لاذقیه سوریه که در کنترل سپاه پاسداران است کشف و ضبط کرد. ۷. در یک گزار محرمانه سازمان ملل متحد منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکیلیکس و به نقل از گزارش سفارت آمریکا در باکو در خرداد ۱۳۸۸، تصریح شد که حکومت ایران بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان بشمار میرود به نقل از این گزارش میزان هروئینی که از ایران به آذربایجان قاچاق شده به ۵۹ تن در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۰۹ رسیده است. این سند تأکید کرده است که ایران از جمهوری آذربایجان به عنوان گذرگاه اصلی برای قاچاق هروئین به اروپا استفاده می‌کند. نیازهای روز افزون ایران به پول جهت تکمیل پروژه تسلیحاتی در سایه تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های تبهکارانه برون مرزی و توجیه ضربه به جوامع غربی و کشورهای مخالف خود، این کشور را بر آن داشت تا بی محابا تمامی امکانات سیاسی، دیپلماسی و لوجیستیکی خود را در خدمت خرید و فروش و قاچاق موادمخدر به کار گیرد. در نتیجه عدم مقابله جدی کشورهای متضرر از این اقدام ایران، زمینه را برای سپاه پاسداران مهیا نمود تا بر اجرای این سیاست اصرار ورزد و بستر اعمال تبهکارانه خود را به کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، ژاپن، کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا، آمریکا و کانادا گسترش دهد و از طریق کنترل تجارت مواد مخدر در جهان سالانه میلیاردها دلار نصیب خود کند. واقعیت این است که تولید و توزیع مواد مخدر به عنوان یک تجارت پرسود برای قاچاقچیان عمده آن و نیز به عنوان یک وسیله سرکوب در دست رژیم، چنان با منافع اقتصادی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم گره خورده و چنان در همه جای این جامعه ریشه دوانده است که رهایی قطعی از دام شبکه گسترده و نیرومند آن جز با رهایی از دست رژیم اسلامی ایران میسر نیست.

ارتداد و حکم آن علیه مسیحیان و بهائیان، بخش نهم

سعید پورمند

درد و رنج جامعه بهائیان ایران در سه گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام‏های ‏‏«دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهائیان در ایران»، «جامعه‏ای ‏‏در تنگنا: شرح مشقات بهائیان شیراز»، و «جنایت علیه بشریت: حمله جمهوری اسلامی ایران به بهائیان» مستند گردیده است. عموما اعضاء جامعه بهائی به ارتداد متهم نمی‏‏‏شوند زیرا ارتداد، ترک کردن اسلام و گرایش به آیین دیگر است. اما اگر مسلمانی بهایی شود، شامل قوانین ارتداد خواهد شد. سرگذشت ذبیح الله محرمی، فردی بهایی که ظاهراً پس از تبری از دیانت بهایی و مسلمان شدن، مجدداً به دیانت بهایی باز گشته بود، نشان می‏دهد چگونه کسی که به دیانت بهایی گرایش یابد، به عنوان مرتد هدف قرار می‏گیرد. ۳.۳.۱. ذبیح الله محرمی: ذبیح الله محرمی یک فرد بهایی و ساکن یزد بود. محرمی در سال ۱۳۲۵ در یک خانواده بهایی به دنیا آمد. وی در سازمان تعاون روستایی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی ایران است، به کار اشتغال داشت. در سال ۱۳۶۰ اطلاعیه‏ای ‏‏در یک روزنامه‏ ‏از طرف محرمی انتشار یافت که اظهار می‏داشت وی بهائی نیست. وی نامه‏ای ‏‏از وزارت اطلاعات دریافت کرد که در آن از او خواسته بودند برای بازجویی به اداره اطلاعات مراجعه نماید. وی برای دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت اما بازداشت نشد. ذبیح الله محرمی یک بهایی بود که به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. بعداً مجازات وی به حبس ابد کاهش یافت. وی در سال ۱۳۸۴ و در حالی که دوران حبس ابد خود را طی می‏کرد در زندان درگذشت. دادگاه انقلاب اسلامی یزد (شعبه اول) بنابر اینکه عمل نامبرده (گرویدن به فرقه ضاله بهائیت پس از آنکه مدت ۷ سال مسلمان بوده ) اثرات سوئی در جامعه اسلامی بجای گذارده و بنابر مسلمات شرعی و فقهی مبادرت به برگزاری جلسات ارشادی نامبرده به منظور استبصار وی و توبه از ارتکاب معصیت کبیره ارتداد نموده که اولین جلسه آن در مورخ ۱۱/۷/۷۴ برگزار و نامبرده صراحتا خود را بهائی و معتقد به مبانی مسلک مزبور معرفی نموده و علیرغم کم دانستن اطلاعات خود راجع به دیانت مقدس اسلام و فرفه ضاله مضله بهائیت حاضر نگردید پیشنهاد این دادگاه مبنی بر ارشاد نمودن وی توسط افراد خیر و آگاه را بپذیرد. دادگاه نتیجه‏گیری کرد که محرمی با پیوستن مجدد به جامعه بهایی مرتد شناخته شده و مجازات او اعدام خواهد بود. دادگاه همچنین دستور داد اموال محرمی مصادره شود زیرا وراث محرمی به دلیل ارتداد او از ارث محروم می‏شدند. دیوان عالی کشور ایران بعداً مجازات اعدام را لغو نموده و پرونده را برای بازبینی بازگرداند. محرمی عاقبت به حبس‌ابد محکوم شد. وی در روز ۲۴ آذر ۱۳۸۴ در شرایط مشکوکی در زندان درگذشت. علت رسمی مرگ که توسط پزشکی قانونی عنوان شده، حمله قلبی بوده است. اما به گفته دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی، محرمی تا آن زمان هرگز دچار مشکلات قلبی نبوده است.  قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشـــر: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از جمله آزادی‏هایی ‏‏است که در قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر اکیدا مورد توجه قرار داده شده است. ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر تصریح می‏کند که: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود . این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‏باشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود. همین اصل تقریباً به نحوی یکسان و به وضوح در میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی هم قید شده است. ماده ۱-۱۸ تصریح می‏کند که: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‏باشد. به علاوه، ماده ۲-۱۸ قید می‏کند که: هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ایران میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ گونه قید و شرطی امضاء و تصویب نموده است. قوانینی که سب‌النبی را جرم تلقی می‏کنند، و همچنین جرم دانستن ارتداد، صراحتا ناقض ماده ۱۸ می‏باشند. جرم دانستن تغییر مذهب ، حق آزادی مذهب را نقض می‏کند و عملاً شهروندان مسلمان را مجبور می‏سازد از پذیرش باورهای مذهبی متفاوت خودداری کنند.

مسیحیت از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران

فهیمه تیموری

با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و تدوین قانون اساسی آن نظام حکومتی در ایران شکل ‌گرفت که نظامی کاملاً ایدئولوژیک مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع و ولایت مطلقه فقیه بود. آیت‌الله خمینی همواره تأکید داشت که حفظ نظام از واجبات است و برای تأمین آن می‌توان تمامی احکام شرع از قبیل نماز و روزه و حج و غیره را نیز حتی تعطیل کرد. بدین ترتیب از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی مردم ایران با رژیمی مواجه شدند که حاکمیت دینی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در آن تماماً در دست یک نفر و آن شخص ولی‌فقیه بود. به عبارت دیگر نظامی استبدادی و توتالیتر و آن هم از نوع دینی آن طبیعی است وقتی رژیمی استبدادی و مبتنی بر برداشتهای دینی و ایدئولوژیک باشد آحاد مردم هیچگونه حق ابراز نظر و عقیده و یا انتخاب دینی ندارند و همگی موظفند از آن نظام به عنوان یک حکومت دینی و الهی تبعیت کنند. هر گونه تخلف و یا ابراز عقیده و نظری که با آن زاویه داشته باشد نه تنها تحمل نمی‌شود که آن را مخالفت با حکم الهی و تقابل با حکم خدا و دین و پیامبر و قرآن تلقی نموده و مستحق سخت‌ترین مجازاتها می‌دانند. این نظم دینی توسط آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای و نهادهای دینی دست‌ساز آنها مثل مجلس شورای اسلامی؛ شورای نگهبان قانون اساسی به صورت قوانین دینی و حکومتی تدوین و به اجرا در آمد. ثمره آن تبدیل کشور به پیروانی حاکم و اکثریتی که از هیچگونه حق و حقوق متداول و شناخته شده بین‌المللی برخوردار نبودند گردید. بهتر است در گام نخست نگاهی به قرآن به عنوان مانیفست و دستورالعملی که آحاد مسلمانان موظف به تبعیت از احکام مندرج در آنند بیندازیم. قرآن هیچگونه احترامی برای اهل‌ کتاب (مسیحی؛ یهودی؛ زرتشتی) قایل نیست، در شرع اسلام ارزش مردم به انسان بودن آنان نیست، بلکه به دین و ایمان ‌شان است. در قرآن آمده است: با کسانی که به الله و قیامت ایمان نمی‌آورند و حرام داشته‌ی الله و رسولش را حرام نمی‌دانند و به دین الحاق (اسلام) متدین نمی‌شوند قتال کنید(آنها را بکشید). مگر به‌ دست خویش جزیه (باج و خراج) بپردازند؛ و بدین ترتیب خوار و پست‌ شوند. توجه شود که در این آیه نیامده است که با کسانی یا با اهل‌ کتابی که بر مسلمانان تاخته‌اند یا ستم نموده‌اند، بایستی قتال شود؛ بلکه، آمده است که با کسانی که به الله و روز آخر ایمان نمی‌آورند و حرام داشته‌ی الله و رسولش را حرام نمی‌دانند و به دین الحاق (اسلام) متدین نمی‌شوند بایستی قتال شود. البته، این قتال درمورد اهل ‌کتاب بایستی تا به آنجا ادامه یابد که آنان تبدیل به پیروانی خوار و ذلیل شوند. واژه‌ی بکار رفته، ‌واژه‌یِ ساغر هست و به معنای کسی که خوار و پست هست یا در خواری و پستی افتاده، است. این واژه در تمام مواردی که در قرآن به ‌کار رفته به همین معناست؛ مثلاً: آیه‌یِ ۱۳ از سوره الاعراف. حال، با وجود چنین احکام به‌ اصطلاح الهی‌، آیا می‌توان انتظار داشت که قرآن اجازه دهد مسیحیان در ایران به یک پیروان فعال و تبشیری تبدیل شوند؟ (تبشیر در لغت به معنای بشارت دادن و مژده آوردن است و خود واژه انجیل نیز به معنای بشارت و نوید است (لوقا، ۲: ۱ متی، ۲۶: ۱۳؛ مرقس، ۱:۱) مقامات جمهوری اسلامی واژه تبشیری را درمورد کلیساهای فارسی‌ زبان پروتستان مانند کلیسای جماعت ربانی و کلیسای انجیلی به کار می‌برند. اما چرا درحالی که پیروان مسیحی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، جمهوری اسلامی این مسیحیان را مورد حمله قرار می‌دهد؟ مسیحی خوب، مسیحی بد، مسیحیان ایرانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، متعلق به کلیساهای قومی از جمله کلیسای ارامنه یا آشوری هستند. مراسم در این کلیساها مانند کلیسای کاتولیک آشوری و کلیسای گریگوری ارامنه، به زبان غیر فارسی و برای غیرمسلمان برگزار می‌شود و مسلمانان درصورت درخواست و علاقه نیز نمی‌توانند درس مسیحیت یاد بگیرند و به مسیحیت بپیوندند. درحالی که این مسیحیان بی‌آزار و خوب به شمار می‌روند، کلیساهایی نیز در ایران وجود دارند که مراسم خود را به زبان فارسی برگزار می‌کنند و مسلمانان درصورت علاقه می‌توانند از اصول مسیحیت بیاموزند و تحت شرایطی و پس از طی مراحلی مسیحی شوند. (کلیسای خانگی) این مسیحیان نوکیش و مسیحیانی که به زبان فارسی موعظه می‌کنند مسیحیان بدی به شمار می‌روند که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان تبشیری یاد می‌کند. در واقع کلیساهای تبشیری که جمهوری اسلامی آنها را دندان تیز کرده و منحرف می‌خواند، کلیساهای پروتستانی هستند مانند کلیساهای انجیلی و جماعت ربانی که صدها میلیون عضو در سراسر جهان دارند و محدود به کشور و یا گروه خاصی نمی‌شوند. در این کلیساها، در ایران، اقوام مختلف و همچنین نوکیشان مسیحی در کنار یکدیگر مراسم عبادتی خود را به جا می‌آورند. با توجه به دستگیری گسترده نوکیشان مسیحی در ایران از آمار کل افرادی که به دلیل تغییر دین در ایران دستگیر شده‌اند، اطلاع دقیقی در دسترس نیست. اما آن چه به وضوح به چشم می‌آید، در چند سال اخیر، تعداد قابل توجهی از نوکیشان مسیحی توسط جمهوری اسلامی در کشور دستگیر شده‌اند. این درحالی است که مطابق با ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

در شکنجه‌گاهای زنان چه می‌گذرد بخش اول

پروین محمدی افقا

زبانم از توصیف آنچه که در زندان‌های جمهوری‌اسلامی می‌گذرد عاجز و ناتوان است چگونه می‌توان فریاد دلخراش زنان را که در زیر شکنجه مأموران ‌رژیم از درد زمین را به چنگ و دندان می‌زنند را به توصیف درآورد. این فریاد، فریاد زنانی است که اکنون برای پاسداری از میهنی که از خرابه‌های ‌حکومت به جای مانده از جان‌ خویش مایه می‌نهد. چگونه می‌توان فشرده ‌شدن و درهم‌ پیچیدن آن قلب‌های پاکی را به وصف درآورد که هرگز جز برای پیروزی و آزادی دوباره ایران و رهایی تمامی مردم ایران عزیز نمی‌تپد را به زبان ساده بیان کرد و نیز چگونه می‌توان چگونگی شرحه‌شرحه شدن آن سینه‌های گشاده‌ای را که گنجینه‌ شادی و سرشار از عشق‌ به ‌آزادی و عدالتند را به زبان آورد. اما باید گفت هر چند با کلماتی قاصر. باید جهانیان بدانند که در شکنجه‌گاه‌های جمهوری‌ اسلامی ‌ایران بر زنان ‌انقلابی در‌بند چه می‌گذرد. بازجویی در زندان‌ها ترکیبی است از شکنجه‌های ‌جسمی و شکنجه‌های ‌روانی. از همان ابتدا به تو میگویند گناهکاری، ملحدی، منافقی، محاربی، جاسوسی، نفوذی هستی و گاه گوشه‌ای از اطلاعات خود را که در جریان ‌تحقیقات از طریق تعقیب و مراقبت و یا به وسیله شکنجه از دستگیرشدگان دیگر به دست آورده‌اند، رو می‌کنند تا وانمود سازند که همه چیز را میدانند. تجاوز و هتک حرمت زنان در زندان‌های رژیم‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران از ابتدا تاکنون همواره به عنوان ابزاری برای سرکوب و شکستن کرامت زنان و دختران توسط حاکمیت و نهادهای تندرو وابسته به آن صورت می‌گیرد. اما نقش زنان در مقابله با اقدامات ‌خودسرانه و فراقانونی رژیم ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به نام آنان سند خورد و آزمون و تجربه‌ی‌ مبارزات زنان و ایستادگی در برابر تبعیض‌ها نشانه‌ی عدم‌پذیرش بی‌عدالتی‌های‌ تحمیلی این حکومت از سوی زنان و دختران است. در همین زمینه مژگان کاوسی از زندانیان سیاسی و از باورمندان به آیین یارسان در اظهاراتی افشاگرانه ابراز داشت ،که در جریان انتقالش به زندان کچوئی کرج، مدت ۳ روز را در بازداشتگاه نیروی‌ انتظامی سپری کرده و در این مدت با زندانیان جرایم ‌عمومی و خطرناک نگهداری شده و در زمان انتقال مجبور به بازرسی‌بدنی تا برهنگی کامل شده و مورد بی‌احترامی و توهین و هتاکی ماموران قرار گرفته است. پیشتر نیز برخی دیگر از زنان زندانی با اتهامات سیاسی، مدنی و یا عقیدتی با ایستادگی در مقابل تجاوز به زنان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی اقدام به افشاگری کرده و کل ساختار دستگاه‌های امنیتی و دستگاه قضایی رژیم جمهوری‌اسلامی را به چالش کشیده‌اند. با این وجود و جدای ‌از ‌این اعمال انواع شکنجه‌های روحی و جسمی و تجاوز به زنان در زندان‌ها از سوی ماموران و ارگان‌های ‌امنیتی و قوه ‌قضائیه رژیم‌ جمهوری ‌اسلامی تاکنون مؤفق به خاموش کردن صدای زنان نشده‌اند و ایستادگی آنان در اشکال مختلف، وضعیت زنان و دختران دربند را در کانون توجه قرار داده است. تعرض‌ جنسی به زنان و دختران در زندان‌های‌ حکومتی با برنامه‌ای هدفمند و سیستماتیک صورت می‌گیرد و در بیشتر مواقع این اقدام غیراخلاقی برای شکستن مقاومت زنان صورت می‌گیرد. نتیجه تجاوز و تعرض در اشکال مختلف که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های حکومتی ایران علیه زنان و دختران و حتی مردان زندانی اعمال می‌شود، پدیده‌ای رنج‌آور است که تبعات و پیامدهای روحی و روانی زیادی را گریبانگیر زندانیان و خانواده‌های آنان کرده و در بعضی از مواقع به خودکشی منتهی می‌شود در این میان نقش سازمانهای حقوق‌بشری داخلی و بین‌المللی و فعالین و کنشگران ‌مدنی در افشاگری تعرضات ‌جنسی به زنان‌ زندانی و افکار‌عمومی و در نهایت محاکمه عاملان و آمران این دست از اقدامات باید بیش از گذشته برجسته شود. در حالی که تنها چند هفته از انتشار ویدیوهای تکان دهنده هک شده از دوربین‌های زندان اوین می‌گذشت، دو فعال مدنی در ابعاد بزرگتری از شرایط نامناسب زندان‌ها و بازداشتگاه ایران را شرح داده‌اند. نرگس‌ محمدی سخنگوی ‌کانون ‌مدافعان‌ حقوق‌ بشر شنبه 1 بهمن ۱۴۰۱ در ادامه ‌گزارش خود از بند‌ عمومی زنان‌ زندان‌اوین درباره وضعیت چند زندانی سیاسی زن اطلاع‌رسانی کرد و نوشت که ویدا‌ ربانی چهار ماه است بازداشت شده و در این مدت 70 روز در انفرادی بوده است. بر‌اساس نوشته نرگس‌ محمدی، ویدا‌ ربانی روزنامه نگار 30 ساله به 6 سال حبس محکوم شده است و در سن 36 سالگی از زندان‌اوین آزاد خواهد شد. محمدی همچنان نوشته است که سپیده قلیان 28 ساله هم 80 روز از چهار سال حبس خود را در انفرادی سپری کرده است. او همچنین خبر داد که مژگان ‌ایلانلو، مستندساز 52 ساله‌ای است که تاکنون 41 روز در انفرادی بوده به شش سال محکوم شده است. این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، پنج شنبه 29 دی نیز در گزارشی تفصیلی مشخصات 57 تن از زنان محبوس در زندان‌اوین را شرح داده و گفته بود که 10 زن بالای 60 سال، به احکام ‌سنگین زندان محکوم شده‌اند 33 نفر از این زندانیان مادر هستند و از جمله ثمین احسانی، زهره داوری، زهره زیوری، فریبا اسدی و نرگس منصوری کودکان‌ کم‌ سن و سال دارند. به گفته نرگس محمدی در بند زنان ‌زندان‌اوین، 61 زندانی زن وجود دارد و نگاهی ‌اجمالی به محکومیت‌ها، تحمل سلول بندهای ‌امنیت و سلول انفرادی، بازجویی و پرونده‌سازی‌ها و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان از جمله دسترسی و امکان‌ معالجه و درمان آنها بیانگر شدت‌ سرکوب زنان ‌زندانی توسط حکومت است. محمدی همچنان اعلام کرده که هشت تن از این زنان زندانی به بیماریهای‌ قلبی مبتلا هستند از جمله زهرا صفایی در سه سال گذشته چهار بار آنژیوگرافی شده و رگهای قلب باز است و به بیماری فشار خون مبتلا شده است. او تأکید کرد که برخی زندانیان زن به آسم شدید و بیماری‌ ریه مبتلا هستند و یک زندانی 70 ساله که پنج ماه در بند 209 محبوس بوده به بیماری ‌فیبروز مبتلا است. یک زندانی دیگر علاوه بر آسم دچار برونشیت و تحت درمان با آنتی بیوتیک‌های تزریقی است. به گفته این فعال‌ حقوق‌ بشر با وجود اصرار پزشکان معالج هفت زندانی‌ زن نیازمند به انجام عمل‌ جراحی که در شرایط ‌حاد قرار دارند، نهادهای ‌امنیتی و دادستان ‌تهران حاضر نیستند به آنها مرخصی درمانی بدهند. او همچنان گفته است که زهرا صفایی 8 ماه از 9 ماه حبس در سلول بندهای متعدد امنیت را در انفرادی و شرایط دشوار به سر برده و مریم محمدی تمام 23 ماه حبس در سلول بندهای امنیت را در دوره‌های مختلف در انفرادی و در شرایط‌ غیرانسانی و طاقت‌فرسایی سپری کرده است. این مدافع ‌حقوق ‌بشر حبس در سلول‌ انفرادی بندهای ‌امنیت را از جمله موارد نقض ‌فاحش حقوق‌بشر و اعمال ‌شکنجه‌ سفید خواند و گفت که 57 نفر از کسانی که نامشان در فهرست ذکر شده تجربه این شکنجه به گفته او هولناک ضدانسانی را داشته‌اند. محمدی پیش از این نیز بارها درباره وضعیت زنان ‌زندانی هشدار داده و گزارش‌هایی در مورد فشارهای اعمال شده علیه ‌زنان‌ بازداشتی در زندان‌های جمهوری ‌اسلامی منتشر کرده بود. لیلا حسین زاده فعال ‌دانشجویی که اخیرا از بند‌ زنان‌ زندان عادل‌آباد در شیراز آزاد شده، در گزارشی اعلام کرد که جنایتی‌ هولناک علیه زندانیان عادی از طریق قرصهای اعصاب و آرام بخش در جریان است. نرگس محمدی در حساب اینستاگرام خود از تعرض جنسی به یکی از زنان بازداشتی در تجمعات‌ اخیر مقابل سفارت پاکستان خبر داده است.

خاطرات هولناک سعید از زندان اوین و بازداشتگاه شاپور، قسمت سوم

سونیا سوارکوب

یه مورد وحشتناکی که من شاهدش بود به قتل رسیدن یک زندانی سیاسی به دست یک زندانی دیگر بود که خودش به جرم قتل‌عمد حکم اعدام گرفته بود هم بندی‌ها می‌گفتند بعضی از محکومی با مأمورین و مسئولین زندان برای از بین‌بردن بعضی زندانیان خاص همکاری می‌کند چیزی که در زمان حضور من اتفاق افتاد تعرض به یک زندانی سیاسی در حمام بود، در درگیری با ضربات شیشه اون رو کشتن هنوز هم از بیاد آوردنش موی بدنم سیخ می‌شود. در اوین علاوه بر مشکلاتی که مأمورین ایجاد می‌کنند یه سری اتفاق هم به یمن حضور هم بندی‌ها می‌افتد کوچک‌ترینش اینکه هر روز باید دو نخ سیگار به ارشد اتاق بدهی و چیز دیگه‌ای که بود در اوین علاوه بر ترس‌های نرمال باید ترس از دست‌دادن تمام چیزی که به عنوان حیثیت و شخصیت به همراه داری رو داشته باشی، از بهداشت بخواهم بگم که کلاً وجود نداشت در بند ۸ بسیار وضعیت فجیع بود، دستشویی و روشویی و حمام در یک اتاق قرار داشت از روشویی برای شستن ظرف‌ها هم استفاده می‌کردند که معمولا دو نفر که جوان‌تر از همه بودن بجای پرداخت سیگار، مأمور شستن ظرف‌ها می‌شدند. بند ۸ چهار تا سالن دارد که سه تای آن محکومین اقتصادی و مالی هستند و قسمت بند ۸ ب که متهمین بدون حکم هستند اسمشان جایی ثبت نشده و راحت مفقودالاثر می‌شوند. در بند 8 ب با زندانی سیاسی آشنا شدم به نام محمود که از بند 209 منتقل شده بود به بند ما، محمود انتقالش به این بند را پیشرفت بزرگی در روند پرونده‌اش می‌دانست و خوشحال بود که روند محاکمه‌اش در جریان هست و برای من جای تعجب داشت که بند۲۰۹چه جهنمی است که از آمدن به جهنم ما خوشحال است. هر چند که بازداشتگاه شاپور به مراتب بدتر از اوین هست بازجویی‌های طولانی آزار و اذیت‌های روحی و جسمانی از یک طرف و شکنجه و زجر جسمی از طرف دیگر و عدم برخورداری از حق و حقوق قانونی مثل دسترسی به وکیل عدم ارتباط با بیرون تمام امیدت را از بین می‌برد. وقتی خبر آتش‌سوزی اوین و آمار زخمی و مرگ‌ومیر مربوطه رو شنیدم تعجب کردم و مطمئن هستم این آمار و اعداد دروغی بیش نیست با یکی از دوستانم که نمیتوانم به دلایل امنیتی اسمش رو بیاورم صحبت می‌کردم که اونم مؤافق گفته‌های من بود و می‌گفت در بند ۸ ب حدود ۳۰۰ بازداشتی و محکوم وجود دارد که با توجه به شدت آتش‌سوزی اگر فقط همین یک بند دچار آتش‌سوزی شده باشد آمار و ارقام ارائه شده توسط مراجع رسمی دور از واقعیت هست. الان که بیرون از اون بند و زندان، شهر و کشور هستم یاد چهر‌ه‌های که اونجا با هم آشنا شدیم میافتم و نمیدونم کدوم زنده و کدوم فوت شدند و این امکان وجود داشت که من هم بین فوتی‌ها باشم قلبم فشرده میشه. اوین زندانی هست که بین محکومین و متهمین که مخلوطی ناهمخوان از تمام اقشار جامعه بود از دکتر و مهندس تا خفت‌گیر و قاتل وجود دارد. من بیشتر ۳ ماه در بند 8 ب بودم و سرانجام با پیگیری‌های وکیل و خانواده‌ام تونستیم مراجع ذیصلاح رو مجاب به تشکیل پرونده برای خودم و همسرم کنیم و بعد از مدتی با قراروثیقه تا پایان دادرسی و به اجرا درآمدن حکم موقتا آزاد شدیم و بعد از آن رفت و آمدها و آزار و اذیت‌های دادگاه به مدت یک سال و نیم طول کشید و در نهایت با آمدن حکم یازده سال زندان با اتهامات واهی برای خودم و برای همسرم 3 سال زندان تعزیری نوشتن با حساب خودم همه راه‌ها رو رفته بودم که شاید بتونم تخفیف بگیرم اما آنقدر همه چیز در هم بود که دادگاه تجدیدنظر نظر بدون اطلاع به ما و وکیلمون عین حکم دادگاه بدوی رو تأیید کرده بود و وکیلمون طی تماسی به من گفت حکم‌تون آمده و ارجاع داده میشه به دایره اجرای احکام و کاری از من برنمیاد. این شد علت کوچ خانواده سه نفری ما، که دست از تمام داشته‌ها و خانواده و عزیزامون کشیدیم و از مسیر زمینی وارد ترکیه بعد از آن از رودخانه وارد یونان شدیم ۴۵روز با یه پسر بچه 6 ساله در جنگل‌های یونان بودیم تا به آتن رسیدیم. هنوز هم که نگاه به پشت سرم می‌کنم فقط معجزه خدا رو میبینم که از وضعیت ایران و اون مسیر کوهستانی رد شدیم و الان اینجا هستیم.

خمینی که بود و در قدرت چه کرد؟

فرشاد اعرابی

در سال مرگ خمینی او را بشناسیم. خمینی که بود و در قدرت با ایران چه کرد؟ روح الله خمینی، متولد سال ۱۲۸۱ بود. وی در هنگام کودتای انگلیسی‌ها در ایران به ریاست سیدضیاءالدین طباطبایی در سال ۱۳۰۳ و سرکار آمدن رضا‌خان میرپنج، یک جوان ۲۴ ساله بود. از آن تاریخ تا سال ۱۳۴۱ که مصادف با انقلاب سفید محمدرضا شاه بود، یعنی طی ۳۸ سال علیرغم وقایع بسیار مهمی که در ایران رخ داد (از کشتار مسجد گوهرشاد گرفته تا جنایت‌های رضا‌خان تا جنگ جهانی دوم و برکناری وی و سرکار آوردن محمدرضا شاه توسط انگلیسی‌ها، کودتای ۲۸ مرداد آمریکایی‌ها علیه دولت ملی دکتر مصدق)، خمینی هیچگونه موضع‌گیری سیاسی جدی نداشت و در سکوت کامل به سر برد. او در حوزه علمیه قم مشغول تدریس بود و زندگی را با عافیت جویی می‌گذراند. در جریان انقلاب سفید محمدرضا شاه به مخالفت با آن برخاست و با حق رأی زنان مخالف نمود. در جریان سخنرانی در مخالفت با کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ توسط حکومت دستگیر و به ترکیه تبعید گردید و یک سال بعد به عراق رفته و در نجف ساکن شد. از سال ۴۴ تا سال ۵۰ در مدت ۶ سال تنها ۴ یا ۵ موضع‌گیری سیاسی و سخنرانی داشت. یعنی حداکثر سالی یک بار و از سال ۵۰ تا ۵۶ نیز در سکوت کامل به سر میبرد. چگونه سرکار آمد و رهبری قیام مردم را بدست گرفت ؟سال ۵۶ جیمی کارتر با شعار حقوق بشر رئیس جمهور آمریکا شد و برای جلوگیری از پیوستن کشورهای جهان سوم مخصوصاً خاورمیانه به بلوک شرق، ممانعت از اعدام و کشتار و شکنجه را محور سیاست خارجی خود قرار داد و محمدرضا شاه نیز به تبعیت از همین سیاست، مجبور شد شلاق و شکنجه را زمین گذاشته و کشتار و اعدام‌ها انقلابیون آن زمان (یعنی فدایی‌ها و مجاهدین) را متوقف سازد. همین امر موجب پیدایش فضای باز سیاسی در ایران شد. اعتراضات سرکوب شده مردم توسط دیکتاتوری سلطنتی، به یکباره فوران کرد. در این میانه، خمینی با فرصت‌طلبی اقدام به سرقت رهبری قیام ضدسلطنتی مردم ایران نمود. با شدت گرفتن قیام‌های مردمی در ایران و مهار ناپذیری ان برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن این قیام‌ها سران کشورهای آمریکا و انگلیس و فرانسه در گوادالوپ کنفرانسی تشکیل داده و تصمیم به تغییر رژیم گرفتند . نقشه راه آنها این بود که ابتدا قول و قرارهای مشخصی را از خمینی گرفته و از جهاتی که مورد نظرشان بود اطمینان حاصل کنند (از جمله دست نخوردن تشکیلات ارتش و ) سپس شاه را از ایران بیرون آورده و تغییر در حاکمیت کشور را نهایی سازند. برای این منظور با طرح مشخصی خمینی را به پاریس منتقل ساخته و طی ملاقات‌های مشخص و متعددی خواسته‌های خود را با خمینی در میان گذاشتند و هنگامی که خیالشان از جانب او راحت شد، به شاه دستور خروج از ایران داده و خمینی را در ۱۲ بهمن ۵۷ به ایران منتقل ساختند. اینچنین بود که خمینی بر اریکه قدرت تکیه زد و زمینه یک دیکتاتوری دیگر در ایران را فراهم نمود. ارمغان خمینی برای مردم ایران چه بود؟ اولین اقدام مستبدانه او برقراری حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه بود که در سالهای بعد آنرا به سلطنت مطلقه فقیه در قانون اساسی ارتقا داد. حکومت مذهبی بنیادگرا و فرد محور و دیکتاتور تمام عیار تحت نام اسلام تحت ‌پوشش همین حکومت دینی به سرکوب آزادی‌های مدنی از جمله حق پوشش زنان پرداخت و از فردای پیروزی انقلاب شعار یا روسری یا توسری را براه انداخت. سرکوب همه اعتراضات و آزادی‌ها و حذف همه مخالفین تا جایی که به نزدیک‌ترین متحدین خود از جمله شریعتمداری و حزب توده و جبهه ملی نیز رحم نکرد و همه را از تیغ حذف و کشتار و اعدام گذراند.3.به کشتار انقلابیون یعنی فدایی‌ها و مجاهدین روی آورد تا زمینه یک حکومت تک حزبی را فراهم کند.4.سرکوب و کشتار مردم در ترکمن صحرا، کردستان و بلوچستان.5.راه انداختن جنگ با کشور عراق که آنرا موهبت الهی اعلام کرد و گفت : اگر حتی بیست سال هم طول بکشد این جنگ را ادامه خواهد داد و گفت تا اخرین خشت باقیمانده در تهران هم اگر لازم باشد جنگ را ادامه خواهد. نتیجه این جنگ یک میلیون کشته، بیش از دو میلیون مجروح و خسارتی بالغ بر یک هزار میلیارد دلار بود. در این جنگ به وفور از کودکان به عنوان سرباز یکبار مصرف برای باز کردن میدان‌های مین استفاده شد. آنچه فوقاً به آن اشاره شد، بخشی از ویرانگری خمینی در ایران بود. هیولایی که با حاکمیت استبدادی ولایت فقیه در ایران، جز جنگ و ویرانی، کشتار، اعدام، حذف مخالفین، سرکوب همه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و غارت و چپاول دارایی‌ها و ثروت مردم ایران، ارمغانی نداشت.

جنایت و مکافات یک رهبر قاتل

صدرا مجیب یزدانی

انبوه جنایات هولناک، مکافات بسا سخت و سهمگینی برای رهبر قاتل را درپی خواهد داشت و جامه‌ی پوسیده اهریمن ریشدامنان را از هم خواهد درید. به همین دلیل رژیم با تمام قوا سعی می‌کند خامنه‌ای قاتل و فرمانده کل قوا را از تیررس مردم و افکار عمومی از این جنایات دور سازد. به همین دلیل می‌بایست دریک مونیزم یک سویه، خامنه‌ای (عمود خیمه نظام جنایت ) را نشانه رفت. تمام وحشت خامنه‌ای و این نظام از نوک فلش اعتراضات بسوی خامنه‌ای است. جنایت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و کشته شدن ۱۷۶ تن و کشتار آبان ۹۸ با فرمان خامنه‌ای و جنایات و فساد حاکم بر نظام ولایت فقیه را اجتناب‌ناپزیر است و پیش از همه شخص خامنه‌ای و عمود خیمه نظام بدین امر واقف است. شنبه ۲۱ دی ماه خبرگزاری فارس برای بدر بردن رهبر قاتل از این جنایت ادعا کرد خامنه‌ای با دو روز تأخیر از علت سقوط هواپیما باخبر شد این درحالی است که امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران و مسئول مستقیم پدافند این نیرو بدون کوچکترین نشانه ای از تأثیری در ‌چهره‌اش، سه روز پیش( چهارشنبه) اعتراف می‌کند که تردید داشته و می‌گوید صبح چهارشنبه بلافاصله پس از مطلع‌ شدن از خبر زدن یک هدف در تهران، این موضوع و همچنین تردید خود در این باره را به اطلاع مسئولین رساند و آنها نیز بلافاصله کسانی را که در این زمینه دخیل بودند قرنطینه کردند خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل ‌قوا از همان صبح چهار شنبه در جریان هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری بوده است. هدف از این دروغهای آشکار از تیررس دور کردن مسئول شماره یک این جنایت و رهبر قاتل است. تلاش براى پاک کردن نقش آیت‌الله خامنه‌اى از فاجعه شروع شد. سفیدسازی کردن خامنه‌ای از کشتار آبان . کما اینکه کشتار آبان ۹۸ با فرمان خامنه‌ای صورت گرفت و پس از کشتار این خامنه‌ای بود کشته شدگان را شهید می‌نامید و یا با ارسال تیم‌های اشک تمساح از مسئولین به سوی خانوداه‌های جانباختگان جهت دلجویی؟ و پرداخت دیه را برای سفیدسازی خامنه‌ای و رهبر قاتل را به نمایش گذاشت. بدلیل فروریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق. قیام آبان ۹۸ و ادامه آن تا تظاهرات اینک و امروز، نشان میدهد که خامنه‌ای و نظام ظرفیت‌ پذیرش جنایات به دلیل مکافات سهمگینی که باید با خشم مردم در خیابان مواجه شود را ندارد، و مسئولین رژیم سعی می‌کنند خامنه‌ای را از تیررس مردم به جان آمده از جنایت و تمرکز روی خیمه نظام دور سازند. فرض بگیریم که رژیم از هراس بمباران مراکز فرهنگی( قبر خمینی و بیت‌ خامنه‌ای و …) ناگزیر به هر جنبنده‌ای در آسمان شلیک کرده و سقوط هواپیما امری سهوی است. اما آیا کشتار بیش از ۱۵۰۰تن در آبان ۹۸ و دستگیری ۸ تا ۱۰ هزار تن و شکنجه آنان و پیدا شدن اجساد در نهرو دریاچه و بیابان و وسط جاده‌های شهری نیز امری سهوی است؟ آیا سرکوب زنان در خیابان و زندانی ساختن آنان و نامه تکان دهنده کیمیا علیزاده و شلیک به قلب و مغز ندا آقا سلطان و نیکیتا اسفندانی دختر ۱۴ساله امری سهوی است.؟ آیا سرکوب و کشتار در قیام‌های ۷۸ و ۸۸ و۹۶ امری سهوی است.؟ آیا قتل عام ۶۷ و حمایت خامنه‌ای از این قتل‌ عام در سال ۹۵(می‌خواهد تا جای شهید و جلاد عوض نشود)؟ امری سهوی است.؟ انفجار حرم امام رضا در مشهد در سال ۱۳۷۳ و انداختن مسئولیت این انفجار به سازمان مجاهدین خلق امری سهوی است؟ همچنین صدها نمونه دیگر از جنایت این چهار دهه و قتل‌های زنجیره‌ای و … امری سهوی بوده است.؟ همچنان که مردم بپاخاسته امروز این جنایت و رهبرش را نشانه رفته‌اند. تنها امری که سهو بوده و تاوان آنرا مردم داده اند، به حاکمیت رسیدن خمینی در سال ۵۷ بود. همان اشتباه عظیمی چند نسل از مردم ایران، زندگی و آرزوهای آنان را نیست و نابود کرد. شعارهای تظاهرات مردم در همین اینک و امروز نیز نشانگر همین است که می‌بایست براین سالیان جنایت نقطه پایانی گذاشت و فلش‌ها بسوی خامنه‌ای است. برای اولین بار شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد در تهران طنین انداز شد. این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت، کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم مرگ بر دیکتاتور گروه دیگری از معترضان نیز با تجمع در مقابل دانشگاه شریف شعارهایی چون فرمانده کل قوا، استعفاء و مایه ننگ ملت، سپاه بی‌کفایت سردادند. به من نگو فتنه‌گر فتنه تویی ستمگر. شاید اگر خامنه‌ای زندگی‌نامه‌ش را از مسجد کرامت مشهد تا کاخ مرمر تهران به نگارش دربیاورد آیندگانی نیز آن را بسان معجزه بپندارند؛ سیر اتفاقات تاریخیی که او طی ۱۲ سال از منبرهای گاه‌گاهی در مساجد شهرستان‌ها به منصب رهبری ایران رسانید. سرگذشتی که احتمالا در جهان نمونه دیگری نداشته باشد و مشابه آن را فقط در فیلم‌های طنز موقعیت شاهد بوده باشیم. این که فردی به سبب یک سلسله اتفاقات و خوش‌شانسی‌ها و رودربایستی‌ها به منصبی که در خور او نیست می‌رسد و امر بر او مشتبه می‌شود که شایسته آن مقام است. برای ایرانیان داستان مسعود شصت‌چی در مرد هزار چهره شاید حکایت مشابه خامنه‌ای باشد، با این تفاوت که شصت‌چی در دنیای خیالین طنز اجرا می‌کرد اما خامنه‌ای همه این سال‌ها در حال رقم زدن تراژدی‌ برای مردم و کشور ایران بوده و در نتیجه سیاست‌های او در همه این سال‌ها سرمایه‌های این مرز و بوم، از انسان تا پرنده و چرنده و دریاچه و کوه و جنگل، همه تباه شده‌اند.

وضعیت پرستاران در ایران

کریم ناصری

بر اساس تعریف سازمان بهداشت، پرستار کسی است، که به طور مستقل یا تحت نظارت یک پزشک فعالیت می‌کند و برای ارتقا یا حفظ سلامت فرد بیمار تلاش می‌کند. پرستاران بزرگترین بخش سلامت یک جامعه را تشکیل می‌دهند و حرفه پرستاری جزء دسته از مشاغل منحصر به فرد در یک جامعه به شمار می‌رود، چرا که این افراد مسئولیت ارتقای سلامت و حفظ سلامت یک جامعه را به عهده دارند تا جوامع بتوانند به سلامت و کیفیت زندگی مطلوب دست پیدا کنند. استفاده از ظرفیت پرستاران در همه جای دنیا یکی از مؤلفه‌های اصلی برای ارتقای سلامت مردم به شمار میرود. اما مشکلی که در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد، کمبود نیروی پرستاری است. طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت کمبود پرستار در سال ۲۰۳۵ به بیش از 9.12 میلیون نفر می‌رسد و مهمترین علت کمبود پرستاران را نامتوازن بودن در عرضه و تقاضا عنوان کرده است. سرانه پرستار در دنیا به روش‌های مختلفی مانند نسبت پرستار به پزشک و نسبت پرستار به جمعیت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سنجش، نسبت پرستار به جمعیت است، که به ازای هر هزار نفر باید ۹ تا ۱۰ پرستار وجود داشته باشد. این نسبت در اکثر کشورهای دنیا در حال رخ دادن است. می‌توان گفت اغلب کشورها سعی در پرکردن فضاهای خالی و بهتر کردن شرایط کاری برای پرستاران هستند. اما در ایران وضعیت به شدت اسفناک است. ایران از نظر بهره‌برداری از نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان به ویژه در بخش پرستاری با کمبود بسیار زیادی روبرو است و همچنین تناسب تعداد پرستار با بیماران در ایران از سطح متوسطه بین المللی هم نیز پایین‌تر است، که این امر باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌ها شده است. بنا بر گزارش مقام‌های داخلی در ایران برای ارائه خدمات متوسط به مردم هم لازم است تا به ازای هر هزار نفر ۶ پرستار وجود داشته باشد. اما حتی مسئولین در حوزه بهداشت نتوانستند به کف استاندارد، یعنی سه پرستار برای هر هزار نفر هم دست پیدا کنند. تنش‌های بالای کاری، مشکلات حرفه‌ای پرستاران، حجم زیاد و شرایط نامساعد انجام کار، نبود امکانات استراحتی کافی، کمبود شدید نیروی انسانی و نداشتن درآمد ناکافی و نامناسب از سری مشکلات پرستاران در ایران است. شرایط نامطلوب پرستاران در ایران باعث شده، که این قشر از جامعه دست به اعتراض بزنند و حقوق خود را مطالبه کنند. به گفته پرستاران انجام این حرفه در ایران بسیار دشوار است و دستمزد آن بسیار ناچیز. مهمترین خواسته پرستاران اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و وصول مطالبات معوقه‌شان است و همچنین خواهان برچیده‌شدن تمام شرکت‌های واسطه پیمانکاری هستند. شرکت‌های پیمانکاری که اغلب این شرکتها به نهادهای دولتی در پشت پرده متصل هستند با استفاده از بستن قراردادهای ۸۹ روزه تمام حقوق قانونی و به حق پرستاران را پایمال می‌کنند و پول‌های کلان را در پشت پرده به غارت می‌برند. برای همین است که در ایران حقوق یک پرستار معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است. این در حالی است که پرستاران در اغلب کشورهای دیگر سه تا پنج هزار دلار درآمد دارند. وضع بد معیشتی و اقتصادی در ایران باعث شده که پرستاران ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کنند و یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت پرستاران پرداخت حقوق‌های مناسب و همچنین داشتن امنیت شغلی است. اما با آمدن کرونا اوضاع بسیار دشوارتر شد. در این دوران به خاطر فشار شدید کار و پرداخت نشدن حقوق پرستاران مهاجرت در بین این قشر نسبت به گذشته بیشتر شد. در نتیجه طبق آمارهای موجود در یک سال گذشته حدود ۲ هزار پرستار از ایران مهاجرت کردند و این در حالی است، که ایران هم اکنون نیازمند به کارگیری ۱۰۰۰۰۰ پرستار در سطح بیمارستان‌ها است. با وجود نیاز مبرم به استخدام پرستار، اما بعد از کرونا هیچگونه استخدامی صورت نگرفته است و تنها جذب نیرو کماکان گذشته با عقد قراردادهای ۸۹ روزه صورت گرفته است. همچنین کمبود شدید در حوزه پرستاری باعث شده، که بار سنگینی بر روی بیماران و همراهان بیمار گذاشته شود. در بیمارستان‌های ایران هیچ بیماری بدون داشتن همراه بستری نمی‌شود و این کمبود باعث شده که همراهان بیماران مجبور به دخالت در اموری شوند، که هیچ تخصصی در آن ندارند و امروزه همراهان بیمار تبدیل به جزئی جدا ناشدنی از بیمارستان‌ها شده‌اند. آنچه مسلم است، دافعه‌های ایران و جذابیت کشورهای مقصد در بحث مهاجرت نیروهای متخصص بسیار کمک‌کننده است و حکومت نه تنها درپی حل کردن مشکلات در حوزه سلامت و بهداشت نیست، بلکه با وجود آگاه بودن به مشکلات کماکان درپی چاول و دزدی از سرمایه‌های موجود در کشور و مردم است. حکومتی که درپی ساختن بیمارستانها و درمانگاه‌ها در کشورهای دیگر است، اما چشم بسته است بر روی جان دادن مردم در کشور. دلیل تمام این بی‌کفایتی‌ها و نابسامانی‌ها را می‌توان یک چیز دانست و آن بقای جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران در وضعیت اسفناک موجود در کشور فقط و فقط در فکر ماندن خود در مسند قدرت است، حتی اگر در آینده، ایرانی دیگر وجود نداشته باشد.

چرا اعتراضات در ایران موجب سقوط جمهوری اسلامی نگردیده

اسفندیار سنگری

بحران مشروعیت که نظام ایران به آن گرفتار آمده بی‌شباهت به اوضاع سال آخر حکومت پهلوی نیست اما اعتراضات سراسری درازمدت، هنوز پایداری نظام حاکم را به خطر نیانداخته است. باید یادآوری کرد که یک سال پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ کارشناسان «سازمان سیا» سقوط نظام پادشاهی را غیرممکن می‌دانستند. شکست اطلاعاتی آن سال باید برای هر نوع برآورد ثبات نظام در ایران و کشورهای دیگر، درس عبرت باشد. در این مقاله به طور جمع‌بندی به بررسی دلایلی میپردازیم که حکومت اسلامی در برابر اعتراضاتی دوام آورده که در تاریخ ایران بعد از سقوط نظام سلطنتی از نظر گستردگی و تداوم و خشونت، بی‌سابقه بود. شایان ذکر است که در طول سال‌ها و چهار دهه جمهوری اسلامی سه عامل اصلی مشروعیت نظام، یعنی مذهب، انتخابات و عملکرد دولت در خدمت ‌رسانی، تأمین نیازهای اولیه و معیشت مردم و آزادی‌های اجتماعی افول کرده‌اند، ولی نشانی از سقوط در حکومت و جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. در واقع یک دلیل مهم آن را نهادینگی نظام جمهوری اسلامی باید دانست، برخلاف حکومت شاه که برخودکامگی فردی استوار بود، در جمهوری اسلامی مراکز قدرت بسیاراند، رهبری و ولایت فقیه، سپاه پاسداران، بسیج، اطلاعات امنیت، مجلس در نهایت دولت دست نشانده و فرمایشی تنها یکی از این مراکز مهم می‌باشند که میان خود برسر نفوذسیاسی و بهره‌اقتصادی، رقابت می‌کنند.  رهبر جمهوری اسلامی به جای استفاده از اختیارات خودکامه و تحمیل ارجحیت‌های خود، دیگر مراکز قدرت را نیز درروند تصمیم‌گیری دخیل می‌سازد و میان آنها، نقش داور نهائی را بازی می‌کند. این سبک و روش حکمرانی موجب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی را از اشتباه‌های رهبری مصون نگاه می‌دارد، و در صورت شکست سیاست، بار مسئولیت یا تقصیر را به اشتراک می‌گذارد. با توجه به کارنامه ضعیف آیت‌الله خامنه‌ای در مدیریت بحران‌های داخلی و حتی امتناع او از تائید وجود بحران‌ها، روش حکمرانی از طریق مراکز متعدد قدرت، اهمیت بسیار دارد. باید یادآوری کرد که آقای خامنه‌ای روز آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه ۱۴۰۱ و حتی چندین روز بعد از آن که اعتراضات به سرعت در کشور گسترش یافته بود، در سخنرانی‌های خود به آن اشاره نکرد. ده روز بعد از آن، روز ۱۰ مهر ماه، هنگام سخنرانی برای فارغ‌‌التحصیلان دانشکده افسری، رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار درباره آن چه «وقایع اخیر» توصیف کرد، به اظهارنظر پرداخت. مراکز قدرت و نهادهای نظام ظاهرا در غیبت بی‌دلیل رهبر از صحنه، اعتراضات سراسری را مدیریت کردند. نظام همچنین تلاش کرد بحران را به خارج نسبت دهد، به کردستان عراق، که میزبان چندین گروه مسلح کرد ایرانی است، به عربستان سعودی، که هزینه کانال خبری ایران اینترنشنال را تأمین می‌کند و نقش آن در اعتراضات سراسری ایران مشابه نقشی است که تلویزیون الجزیره در قیام بهارعربی ایفا کرد و نیز نظام و حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات در داخل کشور، با قدرت تمام و بی‌رحمانه اقدام کرد. هر چند نیروهای انتظامی و بسیجی در تهران و سایر مراکز پرجمعیت در آغاز اعتراضات با معترضان ظاهراً مدارا کردند،‌ ولی در استان‌های اقلیت‌نشین مانند کردستان و زاهدان، سپاه پاسداران انقلاب به تحرک درآمد، و طبق آخرین آمار منتشر شده سازمان‌ها و کانون‌های حقوق بشری و بنا به گفته معترضان، در سراسر کشور دست کم ۵۹۲ کشته شدند و در مقابل، حدود ۷۳ مأمور انتظامی و امنیتی هم جان باختند که از کل شمار جان‌باختگان در شش اعتراض پیشین‌ ضد حکومتی از سال ۱۳۵۹ تاکنون، بیشتر است، با این حال، نظام به ویژه سپاه پاسداران، و نیروهای امنیتی بی‌رحمی را با عمل‌گرائی ترکیب کرد و قابلیت انعطاف عقیدتی قابل ملاحظه‌ای از خود نشان داد. برخلاف آقای خامنه‌ای که در اظهارنظر درباره اعتراضات،‌ آنها را به آمریکا، اسرائیل، سازمان مجاهدین خلق،‌ جدائی‌طبان و ولیعهد سابق ایران و حتی بازماندگان اداره اطلاعات وامنیت سابق کشور نسبت داد، سپاه پاسداران از همدستان سیاسی خود استفاده کرد تا ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برانگیزاننده اعتراضات معرفی کند که ممکن است نشانه آغازین جدا شدن راه سپاه از روحانیت نامحبوب باشد. سپاه پاسداران ممکن است با آزادی‌های شخصی مورد نظر طبقه متوسط شهری مخالفتی نداشته باشد. حال پرسش اینجاست که آیا و تا چه مدت آزادی‌های شخصی می‌تواند قشر متوسط شهری را راضی نگاه دارد پیش از ‌آنکه خواستار آزادی‌های سیاسی هم بشوند. هرچه باشد، چاره‌های امنیتی نظام تاکنون زودگذر بودند و برای عبور از بحرانی که جمهوری اسلامی به آن گرفتار آمده راه حل نبودند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در چندین نوبت در سخنرانی های مکرر خود به تهدید معترضان پرداخت و بدون اشاره به ریشه‌های داخلی، اعتراضات را «مهندسی و نقشه دشمن» عنوان کرد. وی هرگونه انتقاد یا موضعی برخلاف نظر رسمی حکومت و ولایت فقیه را «کار برای دشمن» عنوان کرد و به طور ضمنی خواستار برخورد با منتقدان در هر زمینه‌ای شد. درجریان اعتراض‌های خیابانی از همان ابتدا در میان جناح‌های مختلف سیاسی ایران سردرگمی احساس می‌شد. سخن و موضع واحدی که نشانگر اتفاق نظری حداقلی باشد، نه در میان اصولگرایان و اعتدال‌گرایان حامی آن دیده می‌شد، نه در میان اصلاح‌طلبان، چه در چارچوب حکومت و چه خارج از آن در این میان، این تنها اصولگرایان موسوم به «تندرو» بودند که به صراحت و همچون گذشته حرکت‌های اعتراضی مردم به خشم آمده را به توطئه بیگانگان و از جمله به آمریکا، انگلیس، اسرائیل و عربستان سعودی نسبت دادند و از معترضان به عنوانی مشتی «آشوبگر» یاد کردند.

شکنجه نوجوانان در ایران

پریسا نیکونام نظامی

عفو بین‌الملل می‌گوید نوجوانانی که در اعتراضات در ایران شرکت کرده و بازداشت شده‌اند، مورد شکنجه‌‌های هولناک و خشونت جنسی قرار می‌گیرند. به گفته این نهاد خشونت علیه نوجوانان یک استراتژی برای سرکوب خواست آزادی است. به گفته دیتر کارگ، کارشناس مسایل ایران در سازمان عفو بین‌الملل آلمان مقامات ایرانی نوجوانان را از خانواده‌هایشان جدا کرده و آنها را مورد ظلم غیرقابل تصوری قرار داده‌اند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه ۲۵ اسفند (۱۶ مارس) به نقل از او نوشت که اعمال اینگونه خشونت‌ها علیه کودکان و نوجوانان یک استراتژی عمدی برای سرکوب جوانان در ایران و جلوگیری از مطالبه آزادی و حقوق بشر در این کشور است. کارشناس عفو بین‌الملل از روش‌های سرکوب و ارعاب از جمله آدم‌ربایی، سلول انفرادی، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی علیه نوجوانان در ایران سخن گفته است؛ نوجوانانی که طبق اظهارات او، برخی از آنها تنها ۱۲ سال سن دارند. بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، سپاه پاسداران، شبه‌نظامیان بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این روش‌ها برای تنبیه، تحقیر و گرفتن اعتراف از نوجوانان استفاده می‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، این نوجوانان توسط لباس شخصی‌ها از خیابان‌ها ربوده شده یا مستقیما در جریان اعتراضات دستگیر می‌شوند. همچنین روشن نیست که چند نوجوان در میان هزاران معترض بازداشتی در ایران هستند. عفو بین‌الملل برای بررسی خود، شهادت افراد آسیب‌دیده را تجزیه و تحلیل کرده و هفت مورد را از مناطق مختلف ایران با جزئیات مورد بررسی قرار داده است. کارگ در گزارش خود گفته است، هیچ امکانی برای تحقیقات مستقل در مورد شکنجه نوجوانان در ایران وجود ندارد. او از همه کشورها از جمله دولت آلمان خواسته است، امکانات لازم را فراهم آورند تا مقامات جمهوری اسلامی در دادگاهی بین‌المللی محاکمه شوند و مسئولان اعمال سرکوب را بتوان به پاسخگویی کشاند. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری همه کودکان و نوجوانانی شده است که تنها به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند. این سازمان در چند ماه اخیر بارها نسبت به دستگیری، شکنجه و اعدام معترضین در ایران هشدار داده است. تحقیق مشترک سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد حقوق بشری عبدالرحمان برومند حاکی از آن است که تنها در دو ماه ژانویه و فوریه گذشته حکم اعدام دست‌کم ۹۴ نفر در ایران اجرا شده است. به گزارش این دو نهاد حقوق بشری مجازات اعدام به طور فزاینده‌ای علیه اقلیت‌ها در ایران به اجرا درآمده است. مجمع عمومی سازمان ملل در آذرماه امسال با تصویب قطعنامه‌ وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست به هرگونه خشونت علیه شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز پایان دهد. در بسیاری از سایتهای خبری گزارشاتی مبنی بر شکنجه نوجوانان به گوش می‌رسد. منبعی نزدیک به یکی از سه نوجوانی که در ایران به افساد فی الارض متهم شده‌اند به بی‌بی‌سی فارسی گفته که دست‌کم یکی از دانش‌آموزان را شکنجه کرده‌اند و به او برق وصل کرده‌اند این منبع همچنین گفته انگشتان امیر محمد جعفری در ملاقات آخرش باندپیچی و ناخن‌هایش خرد شده بود. امیر محمد جعفری، آرین فرزام نیا و امین مهدی شکراللهی سه همکلاسی‌ای هستند که به دنبال مراسم چهلم حدیث نجفی، از اولین کشته‌شدگان اعتراضات، در کرج بازداشت شدند. مراسم چهلم حدیث نجفی که در روز ۱۲ آبان برگزار شد، با حضور جمعیت انبوه و برخورد سنگین ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. بنا به ارزیابی نهادهای حقوق بشری تاکنون حداقل ۴۵۸ ۱۵ متهم پرونده شامل سه نوجوان می‌شود که در دادگاهی در استان البرز به افساد فی الارض متهم شده‌اند. این سه دانش‌آموز هر کدام به تحمل ۲۵ سال زندان محکوم شدند. منبعی نزدیک به یکی از سه نوجوان بازداشتی گفته ۱۰ روز بعد از اعتراضات چهلم حدیث نجفی ماموران بدون اطلاع خانواده آنها را در مدرسه دستگیر کردند و به مکان نامعلومی بردند. خانواده‌ها یک هفته از وضعیت فرزندانشان بی‌خبر بوده‌اند و مسئولان فقط می‌گفته‌اند که پرونده‌شان سنگین است. هر سه دانش‌آموز الان در زندان کچوئی کرج هستند.نفر از معترضان و شهروندان در اعتراضات کشته شده‌اند که تنها واکنش مقام‌های حکومت به این کشتار شهروندان برکناری چند رئیس پلیس در استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان بوده است. این منبع گفته امیر محمد جعفری در کیفش سنگ داشته اما تنها یکی را پرتاب کرده و هیچ سندی وجود ندارد که سنگ به آقای عجمیان خورده باشد. این منبع به بی‌بی‌سی فارسی گفته که پدربزرگ امیرمحمد جعفری سه شنبه در اثر فشار روانی ناشی از خبر شکنجه و حکم نوه‌اش سکته کرد و درگذشت. رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی در ایران اغلب شفافیت چندانی ندارد و متهمان در بسیاری موارد اجازه دسترسی به وکیل انتخابی خود را ندارند. برخورد خشونت‌بار ماموران امنیتی با نوجوانان و بازداشت دانش‌آموزان در مدارس و فرستادن آنها به آسایشگاه روانی از جمله اقداماتی است که نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. ۶۳ نفر از قربانیان اعتراضات کودک و نوجوان بوده‌اند.

دیکتاتور کیست؟

مینا آقابیگی

یک رهبر سیاسی است که دارای قدرت مطلق است. کشوری که توسط دیکتاتور حکومت می‌شود دیکتاتوری نامیده می‌شود؛همچنین دیکتاتور به فرمانروا و دربیش تر موارد پایه‌گذاریک نظام حکومتی استبدادی اطلاق می‌شود؛ دیکتاتور در واژه به معنی کسی که دیکته می‌کند.دیکتاتوری شکلی از حکومت است که قدرت اداره بدون رضایت افراد تحت حاکمیت است، هیچ مقام و نهادی جرات ارزیابی عملکرد و بازخواست دیکتاتور را ندارد. به سخن دیگر؛ دیکتاتور بیشترین قدرت و کمترین پاسخگویی را دارد.جمهوری اسلامی نوع خاصی از حکومت دیکتاری در عرصه جهانی است که در آن دین توسط ولایت فقیه بر کشور حکومت می‌راند و نهادهای انتخابی قدرتی دست دوم به حساب می‌آیند. خیزش ۴۰۱ ایران، خیزشی در ایران بود که در پی کشته‌شدن مهسا امینی به دلیل ضرب‌وشتم در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد. جمهوری اسلامی هیچگاه این اعتراضات را به رسمیت نشناخت و از آن به‌عنوان اغتشاش یاد می‌کند. حکومت با نادیده‌گرفتن حقوق بشر، کودکان را برای سرکوب قیام‌کنندگان به‌کار گرفت و نیز اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، به‌طور گسترده از دسترس خارج یا فیلتر شدند.نظام دیکتاتوری برای سرکوب معترضان دست به خشونتی فرارترازحد نموده وبرای سرکوب شهروندان در این اعتراضات ازباتون، باتون برقی، ماشین آب‌پاش، گاز اشک‌آور، تفنگ پینت‌بال، تفنگ ساچمه‌زنی، اسلحه دستیو تفنگ جنگی و همچنین از خشونت، یورش به منازل مسکونی، شلیک مستقیم به شهروندان، آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی مردم از جمله خودروها و مغازه‌ها و همچنین تعرض جنسی به زنان استفاده می‌کند.این خیزش اعتراضی در ادامه به جنبش زن، زندگی، آزادی بدل شد و در تداوم حرکت انقلابی‌اش، زمینه‌های یک انقلاب را پی می‌گیرد. خصلت اساسی این جنبش، دموکراتیک بودن آن است و در آن، خواسته برابری و آزادی با محوریت مقابله با حجاب اجباری برجسته است. ودرنهایت اینکه هیچ دیکتاتوری نتوانسته با سرکوب و تهدید تداوم داشته باشد؛ ودرآخر دیریا زود پیروزی از آن مردم است.

کشتار و انکار

علی مسیبی

اعتراضات مردم ایران در حالی سپری شد که رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان در خواب و سکوت به‌سرمی‌برند، مقامات مسئول در حال انکار مشکل و دروغگویی در باره کشتن شهروندان بی‌دفاع هستند و رهبر جمهوری اسلامی بی‌پروا، ‌بی‌اعتنایی مطلق خود به رنج و درد مردم ایران از خوزستان گرفته تا سیستان و بلوچستان را به نمایش می‌گذارد و به‌ عنوان فرمانده کل قوا، به جای پاسخ دادن به بدیهی‌ترین مطالبات شهروندان و برآوردن ابتدایی‌ترین نیازهای آنان، بر شمار و خشونت نیروهای مسلح تحت امرش در مواجهه با معترضان می‌افزاید اگر قرار باشد روایت این شب‌های خونین را از دل گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی و اظهار نظرهای مقامات نظام بیرون کشید، با وضعیتی سخت متناقض و از هر جهت آلوده به دروغ و کتمان و انکار روبه‌رو خواهیم بود. حکومت اسلامی تلاش می‌کند با استراتژی ایجاد وحشت، تحقیرشدگی و شکستن ابهت نظام را در مقابل نافرمانی و رژه پیروزمند زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در خیابان‌های ایران جبران کند و به هوادارانش روحیه بدهد. این اشتباه بزرگ محاسباتی نظام، سقوط آن را نزدیک‌تر خواهد کرد. بازداشت ده‌ها هزار نفر از جوانان کشور، کشتن بیش از شصت کودک، تجاوز به زنان و جوانان در زندانها توسط مأموران امنیتی و هزاران زخمی نتوانسته است خللی در اراده بزرگ مردم ایران در گذر از نظام پدید آورد. رژیم سعی دارد جنبش آزادی‌خواهی را نادیده بگیرد و حتی به آن رنگ و نمای تجزیه‌طلبی بدهد، ولی مردم در کوچه و خیابان فریاد اتحاد اجزای تشکیل‌دهنده جغرافیای کشور را سر می‌دهند. صدها خبرنگار، وکیل، روزنامه‌نگار، فعالان حقوق مدنی، استاد دانشگاه، دانشجو و کنشگر سیاسی در بازداشت‌های غیرقانونی به‌سرمی‌برند و براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، تا اول آذر ماه تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری به دست‌کم ۴۱۶ تن، ازجمله ۵۱ کودک و ۲۷ زن افزایش یافته است. ایران و ایرانی دست در دست یکدیگر قطعاً ایرانی که همه منتظرش هستند را خواهند ساخت. ایرانی به دور از ظلم و ستم با فرهنگ غنی این سرزمین که برای مردم مهربان ایران تداعی خواهد شد.

اطلاعیه 1539

اطلاعیه 1543

اطلاعیه 1542