آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مینا آقابیگی
صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر
طرح روی جلدوپشت جلد: مازیار پرویزی
امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند
ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده، لیلا ابوطالبی
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی chap@bashariyat. org
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
عکس جلد کتاب‌ها
در صفحه ۲ نشریه آمده است.
۱. تصاویر زیبا
نویسنده: سیمون دوبووار ترجمه کاوه میرعباسی، در سال 1966 سیمون دوبووار پس از دوازده سال بار دیگر به داستان‌نویسی روی آورد. حاصل این بازگشت رمان تصاویر زیبا بود. به گفته بارگاس یوسا: این اثر متنی است عالی که در نهایت ایجاز نگاشته شده است، تصاویر زیبا اگر چه از نظر مضمون و محتوا به اصول بنیادین ادبیات متعهد به تعبیر اگزیستانسیالیستی، مقید و پایبند است، از نظر تکنیک‌های روایی ابدا سنتی نیست، بلکه از جهت شیوه نگارش و ساختار به رمانی تجربی می‌ماند. این ویژگی شاید برجسته‌ترین و بارزترین ارزش آن میباشد.
۲. یادداشت‌های پنج ساله
گابریل گارسیا مارکز ترجمه بهمن فرزان مجموعه یادداشت‌های پراکنده نویسنده کلمبیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، در طول بازه سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ است. این کتاب، اگرچه عنوان یادداشت‌ها را دارد اما از هر قصه و داستانی خواندنی تر، روایت شده است. مارکز در داستانش به مخاطبین خود نشان میدهد که هر چیزی میتواند ممکن باشد.
۳. هنر درک زمانه
نویسنده: آنتوان چخوف، یک مجموعه کوچک اما بسیار دلچسب و جذاب از آثار آنتون چخوف، نویسنده، داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس مشهور روس؛ به گردآوری و تألیف دکتر مرتضی حقیقت، میباشد. بخشی از کتاب از آنتون می‌پرسم: (راستی چطور میشود که مادرانمان سالهای متمادی بی آنکه نکته مثبتی در پدرانمان بیابند با آنها سر میکنند در رنجهای‌شان شریک می شوند و غمهایشان را باهم نصف میکنند؟) به آنتوان می‌گویم: (بالاخره آدم عاشق میشود و کسی را می‌یابد که از مصاحبتش سیر نمی‌شود مرد همیشه عاشق لبخند میزند.) ۱۶دست نوشته‌ای بعنوان مقدمه‌گوئی به چیز دیگری می‌اندیشد، به عشقی پالایش یافته به عشقی عمیق و انسانی باز هم شرمنده می‌شوم سرم را پایین می‌اندازم و آرام‌آرام در خودم فرو می‌روم و این جمله رولان در درونم تکرار میشود: (اگر در زندگی چشمهایی باشند که بخاطر غم‌های ما بگریند زندگی به رنجش می‌ارزد.)
۴. قانون شفا
اثر کاترین پاندرترجمه گیتی خوشدل، روانشناسان می‌گویند فقط می‌توانید صاحب چیزی باشید که ذهناً آن را بپذیرد. این را نیز می‌گویند که اگر فکر کنید طرد شده‌اید، طرد می‌شوید. همراه با کاربرد فنون شفا که در این کتاب است و سایر درمان‌های پزشکی که برای خود مناسب می‌یابید، گامی فراتر بروید.
۵. جنسیت و روان‌شناسی اجتماعی
نویسنده: ویون بارترجمه: حبیب احمدی، بیتا شایق، در آغاز کتاب به تأثیر نفوذ جنسیت در زندگی افراد، نیز به برخی نابرابری‌های اساسی میان زن و مرد اشاره شده است. نویسنده معتقد است که برای تغییر و زدودن این نابرابری، لازم است رابطه بین فرایندهای روان‌شناختی جنسیتی و قانونمندی‌های اجتماعی جنسیتی را آزمود. در بخش نخست، همچنین شماری از نظریه‌های زن‌گرایی معرفی شده است. تفاوت‌های جنسی در شخصیت، جنسیت، آموزش و پرورش، جنسیت، و کار و خانواده، طبقه‌بندی جنسیت در رسانه‌های جمعی و اشکال فرهنگی و جنسیت پژوهش روان شناختی مباحث اصلی این کتاب به شمار می‌آیند.
۶. اعدام
نویسنده: صادق فرخی قصر عاصمی، اعدام، یعنی کشتن دیگری به حکم قانون یا به امر قدرتی که در جمهوری اسلامی ایران حکم قانون دارد، سابقه‌ای به درازای عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد.در جمهوری اسلامی همیشه منافع یا قراردادی وجود داشته است که نقض آن، موجب مجازات خاطی شود و کسی که خط قرمز، خط خون را رد کرده است، باید با خونش تقاص پس دهد. اعدام مجازاتی آسان و کم خرج در جمهوری اسلامی ایران است، تبری، طنابی، شمشیری و یا فقط یک بلندی و اراده‌ای برای کشتن. البته اگر امکانی فراهم بود میتوان آتشی برافروخت یا از شیرهای گرسنه (نیروهای سرکوبگر) مدد جست.
۷. ماسیا
نویسنده: تارا استادآقا، داستان بلند ماسیا، داستانی فانتزی در ژانر تخیلی و گوتیک است که به ماجراهای دختر بچه‌ای سرراهی به نام سایه می‌پردازد که برای یافتن پدرش، رهسپار سفری غریب میشود. سایه که روح پدر را در خواب دیده که در منطقه‌ای به نام منطقه‌ی پشیمانی سرگردان است، سرانجام موفق میشود با همراهی روح توانمند یک پسر بچه‌ی چهارده ساله به نام ئاکام، به دنیای درون آینه سفر کند و به منطقه‌ی پشیمانی (عجیب‌المنطقه‌ای که جایگاه ارواح پشیمان است) وارد شود. داستان، به میانجی خرده روایت‌هایی از پشیمانی؛ روایت‌هایی که اغلب با مسئله‌ی شر و قتل و جنایت گره می‌خورد، به جستجو و سفر ادیسه‌وار سایه برای یافتن پدرش می‌پیوندد.
۸. شاه بی‌شین
نویسنده: محمدکاظم مزینانی، داستان این کتاب از بیماری شاه آغاز می شود و سپس با نگاهی به گذشته از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا پهلوی را روایت میکند آن هم روایت اول شخص، همچنین نوع نگاه شاه به زن، جامعه، دنیا، اطرافیان و حتی روابطش با اشیا و حیوانات در این رمان بخوبی به تصویر کشیده شده‌اند.
۹. چه کسی قرآن را نوشته است؟!
نویسنده: ابوالقاسم مصری، نویسنده این کتاب بطور دقیقی به کنکاش پیرامون نوشته شدن قرآن پرداخته و نگاه تازهای دارد به چگونگى بوجود آمدن کتاب الهى مسلمانان. وى میگوید: این استفسار تازه بر واقعیت‌های تاریخی و استدلال‌های منطقی استوار خواهد بود نه روشى که باورمندان به قرآن دارند. بررسی‌های تازه ما با روشی که معمولاً و بدون پرس و جو قرآن را برخاسته از ریشه‌های الهی می‌دانند در اختلاف شدید خواهد بود. نویسنده با تحلیل، موشکافی و تفسیر دقیق مفاد قرآن، احادیث و سیره محمد، کسانی که در تشکیل ساختار و نوشتن قرآن نقش داشته‌اند را مشخص و معرفى میکند. این الله نبود که قرآن را نوشت و حتی محمد نیز خود به تنهایى اینکار را انجام نداده است، در واقع قرآن ساخته یک شخص نیست. افراد زیادی در ترکیب، نوشتن، اصلاح کردن، حذف کردن و اضافه کردن آیات قرآن نقش داشته‌اند!
۱۰. شلوارهای وصله‌دار
نویسنده: رسول پرویزی، شلوارهای وصله‌دار نام یک مجموعه داستان‌های کوتاه از رسول پرویزی است که در سال ۱۳۳۶ منتشر شد. رسول پرویزی (زاده ۱۲۹۸ خورشیدی – درگذشته آبان ۱۳۵۶) نویسنده داستان‌های کوتاه ایرانی دهه‌های ۱۳۲۰ و ۳۰ خورشیدی بود. کارنامه ادبی پرویزی در نوشتن دو مجموعه داستان خلاصه میشود؛ که از این دو شلوارهای وصله‌دار بر نویسندگان هم دوره و دورههای بعد بسیار تأثیرگذار بود.
۱۱. تلخ و شیرین
نویسنده: محمدعلی جمالزاده، جمالزاده در کنار صادق هدایت بحق یکی از نویسندگان طراز اول کشورمان است. جمالزاده از نادر ایرانیانی بود که کاندید جایزه ادبی نوبل در جهان شد. در قصه های این کتاب نویسنده به دور از شعارهای ایران بدبخت کنی که در آن زمان مایه کینه‌ورزی‌های قبیله‌ای به اصطلاح روشنفکران بود و البته ضمن انتقاد از آنها، به بررسی تضاد و تقابل‌های ذهنی می‌پردازد. به تلخ‌ها و شیرین‌ها. در قصه نخست نویسنده ضمن ترسیم فضای تهران قدیم و مشاغل دوره‌گردی آن زمان،در این اندیشه است که راه درست در زندگی پرداختن به معنویت و ابعاد معنوی زندگیست، یا خوشباشی و دو روزه عمر را به خوشباشی و فراغت بال و کام و حال گذراندن. در ضمن یکی از سنن فراموش شده فرهنگی، یعنی سخنوری را به ما می‌شناساند.
۱۲. «حقوق متهم» به زبان فارسی
نویسنده: مهناز پراکند، یکی از انتشارات کانون مدافعان حقوق بشر است که برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ در وبسایت کانون منتشر شد. پس از تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۷، این کتاب توسط مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از مدافعان ثابت قدم حقوق بشر، با اعمال اصلاحاتی به روز شد و اینک در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت ۱۴۰۲
رضا شایگان، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی
| اردیبهشت | فروردین | عنوان | ردیف |
| ۴۴ | ۲۳۱ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۸۹ | ۱۳۲ | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۳۲ | ۲۳ | احضار | ۳ |
| ۴۹ | ۱۰۴ | احکام صادره و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۳۳ | ۱۳۰ | زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی و اعتراف اجباری | ۵ |
| ۱۹ | ۱۳ | کولبران و سوختبران شامل: کشته، زخمی، بازداشت | ۶ |
| ۳۲ | ۴۰ | تیراندازی به مردم | ۷ |
| ۸ | ۵ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و انفجار مین | ۸ |
| ۳۰۶ | ۶۷۸ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۹۱خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دراردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، کریم ناصری، زهرا رهایی، صادق فرخی قصر عاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، لیلا ابوطالبی، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی و نوید احمدی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتل‌های قانونی، اردیبهشت ماه ۱۴۰2
فرشاد اعرابی
| ردیف | موضوع و نوع جرم | کودک | زنان | مردان | جمع | |
| ۱ | اخبار اعدامیان | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| ۲ | صدور حکم اعدام | قتل | 0 | 0 | 9 | 9 |
| محاربه | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| سیاسی | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ۳ | اجرای حکم اعدام | قتل | 0 | 1 | 34 | 35 |
| مواد مخدر | 0 | 1 | 80 | 81 | ||
| سیاسی | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| عقیدتی | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| محاربه | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| زنای محصنه | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| تجاوز | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ۴ | رهایی از اعدام و قصاص | قتل | 0 | 0 | 35 | 35 |
| ۵ | مرگ در زندان شامل خودکشی، بیماری، شکنجه | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 6 | اخبار معترضین در خطر اعدام | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| جمع | 2 | 188 | 190 | |||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 131 خبر که در طول اردیبهشت ماه 1402 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، کریم ناصری، زهرا رهایی، صادق فرخی قصر عاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، لیلا ابوطالبی، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی و نوید احمدی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اردیبهشت ماه ۱۴02
زهرا باجلان، سعید پورمند، مرجان شعبان نژاد
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 12 | 0 | احضار، صدور و اجرای احکام | 1 |
| 2 | 0 | بازداشت | 2 |
| 6 | 13 | هنرمندان زندانی | 3 |
| 11 | 15 | رسانه و مطبوعات | 4 |
| ۲ | 2 | لغو کنسرت، جشنواره و نمایش فیلم | 5 |
| 14 | 11 | انتقاد، تجمع اعتراضی، ممنوع الکاری | 6 |
| 11 | 9 | آثار باستانی و گردشگری | ۷ |
| 58 | 50 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 63 خبر در طول اردیبهشت ماه 1402 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رزا جهان‌بین، مرضیه مهدیه، زهرا باجلان، مهین ایدر، کوثرولی‌زاده، امیررضا ولی‌زاده، منا احمدی‌پور، مرجان شعبان‌نژاد، سعید پورمند میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://honar.bashariyat.org
جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۸آپریل۲۰۲۳
مریم حبیبی
جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران درروز شنبه ۸ آپریل۲۰۲۳ ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را به این صورت آغاز کردند.
بخش۱: خانم فیروزه ده‌بزرگی کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: کنوانسیون منع خشونت علیه زنان در دسامبر ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و در سپتامبر ۱۹۸۱ قدرت اجرایی پیدا کرد. برابری حقوق زنان در تمام ابعاد و امورات زندگی و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان اصل و مبنای تشکیل این کنوانسیون بوده است. تقریبا تمام کشورهای جهان به جز تعداد کمی به عضویت این کنوانسیون درآمدند. ایران، سومالی، سودان، ایالات متحده، پالیو و تونگا کشورهایی هستند به به این عضویت ملحق نشدند، البته در طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ کشورهایی چون فلسطین، نایور، قطر و حتی سودان جنوبی به این کنوانسیون پیوستند. این کنوانسیون از ۳۰ ماده تشکیل شده که بطور اختصار ۱۰ ماده از آن را نام برده و در مقابل مقایسه می‌کنیم با قوانین اساسی جمهوری اسالمی ایران و تبعیض و برابری حقوق زنان درایران. ماده ۱: کنوانسیون منع خشونت علیه زنان تأکید بردرک مفهوم و معنای رفع تبعیض جنسیتی و برابری حقوق زنان دارد. ماده ۲: دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که قوانین رفع تبعیض را در قوانین اساسی خود بگنجانند و حتی مجازات‌های بازدارنده در جهت رفع تبعیض علیه زنان در قوانین اساسی خود داشته باشند تا آن‌جا که تغییر، اصلاح و حتی فسخ قوانین داخلی ملی و عرف جامعه را در بر گیرد. ماده ۳: پیشرفت و توسعه وضعیت زنان در جهت رفع تبعیض جنسیتی آنان. ماده ۴: اتخاذ اقدامات موقت جهت سرعت بخشیدن رفع تبعیض زنان. ماده ۵: اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و تقسیم مساوی مسولیت‌های مردان و زنان در خانواده به‌خصوص در تربیت فرزندان و اطمینان از آموزش و پرورش مناسب در کودکان که علاوه بر رفع تبعیض علیه زنان حفظ منافع کودکان در اولویت است. ماده ۶: جلوگیری از اشکال مختلف معامله بر روی زنان و بهره‌کشی و روسپیگری آنان. ماده ۷: فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زنان مانند حق رأی، برعهده داشتن پست‌های حکومتی در تمام سطوح، عضویت و تشکیل انجمن‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی که مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی زنان است. ماده ۸: شرکت و دخالت زنان در سازمان‌ها و سطح بین‌المللی. ماده ۹: تغییر، کسب و یا خروج از تابعیت ملی همراه با ازدواج با مردان یا زنان خارجی و برخوداری حقوق مساوی زنان در این زمینه ونیز حق داشتن همین تابعیت برای فرزندان آنها. ماده ۱۰: شرایط مساوی زنان و مردان برای تحصیل، شغل و حرفه، آموزش با کیفیت‌های یکسان، از پیش‌دبستان تا سطوح عالی و دانشگاهی، بورسیه‌ها و مزایای یکسان و برابر، فعالیتهای ورزشی و تربیت بدنی برابر و حتی دسترسی برابر به آموزش‌ها و ابزارهای سلامت و بهداشت و تنظیم خانواده در تمامی مناطق روستایی و شهری به‌صورت یکسان برای همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد. مهمترین مواردی که این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران متناقض است عبارتند از: ۱. ارث زنان نصف مردان است. ۲. دیه زنان نصف مردان است و حتی دیه زنان برابر نصف بیضه مردان است. ۳. حق طلاق مطلق با مردان است. ۴. حق مسافرت زنان، بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان امکان‌پذیر نیست، حتی خروج از خانه هم تفسیر به حق مسافرت بدون اجازه تفسیر شده است. ۵. شهادت زنان که در دادگاههای قضایی و رسمی نصف مردان ارزش و اعتبار دارند. ۶. زنان نمی‌توانند قاضی باشند اگرچه به ظاهر زنانی در دادگاههای قضایی جمهوری اسالمی به عنوان قاضی گماشته شده‌اند اما نهایتا بایستی تصمیم قضایی آنها مورد تأیید یک قاضی مرد دیگری برسد. ۷. حضانت فرزندان که با مرد و سرپرست مردان خانواده میباشد. ۸. زنان اقلیت مانند بهایی‌ها، ایزدی‌ها، مسیحی‌ها در ازدواج با مردان مسلمان اجبار به تغییر دین و اعتقاد به اسلام دارند یا حتی زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند و شوهر و فرزندان آنان نمی‌توانند تابعیت زن و مادر خود را بدست بیاورند. ۹. ازدواج مردان طبق قانون می‌توانند ۴ همسر با همزمان داشته باشند. ۱۰. ازدواج موقت که شیعیان اعتقاد به آن دارند و طبق قانون حاکم بر ایران است و البته اهل سنت آن را قبول ندارند. ۱۱. زنانی که با خارجی‌ها ازدواج میکنند تابعیت خود را از دست میدهند. ۱۲. افرادی که دین اسلام را ترک کنند اگر مرد باشد بلافاصله به اعدام محکوم می‌شوند و اگر زن باشد آن قدر در زندان می‌مانند و روزانه شلاق می‌خورند تا توبه کنند و به اسلام برگردند. ۱۳. لباس زنان باید تمام بدن خود را بپوشانند به جز گردی صورت و کف دست‌ها، از مچ تا انگشتان و کل بدنشان عورت محسوب میشود، در حالی که مردان چنین محدودیتی ندارند. تبعیض و آپارتاید جنسیتی علیه زنان در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح آشکار است و اعمال بر طبق همان قوانین اجرا میشود در حالیکه اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع خشونت علیه زنان همه و همه سال‌هاست که با تأیید و تأکید بر برابری حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنان و با تشکیل و اجرای قوانین برابری حقوق زنان در تمام کشورهای جهان تمام تلاش خود را پیش می‌برند. امروزه که زنان ایران با شعار زن زندگی آزادی در کف خیابان‌ها برای رفع تبعیض جنسیتی و حقوق برابر و منع خشونت انسانی علیه حکومت دیکتاتور اسلامی ایران با اسلحه‌ی حامیان علی خامنه‌ای کشته می‌شوند از طرف فعالین مدنی و حقوق بشر در بیرون از مرزهای ایران حمایت می‌شوند امید فردایی ایرانی آزاد و دموکرات می‌رود.
بخش2: خانم طاهره خطی دیزآبادی سخنرانی خود را با موضوع روز بین‌المللی قربانیان نسل‌کشی ایراد کردند: اصطلاح نسل‌کشی را نخستین بار پرفسور رافائل لمکین در سال ۱۹۳۳ مطرح کرد و هدف از طرح آن بیان اعمالی بود که هدفش نابودی یک گروه نژادی، مذهبی یا اجتماعی بود. او اصرار داشت که این اعمال به عنوان یک جنایت در حقوق بین‌الملل شناخته شود. سرانجام، پس از جنگ دوم جهانی، سازمان ملل متحد کنوانسیون جلوگیری و سرکوب جنایت نسل‌کشی را به تصویب رساند. نسل‌کشی یا ژنوساید یکی از چهار جنایت شناخته شدۀ بین‌المللی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای آن را به عنوان جرم بین‌المللی شناخت. در این اعلامیه، نسل‌کشی را جنایتی برخلاف روح و مقصد سازمان ملل و در دنیای متمدن محکوم دانسته است. سازمان ملل متحد کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن را تصویب کرد و در مادۀ دوم آن نسل‌کشی را کشتار دسته‌جمعی مجموعۀ اعمالی دانسته که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد. این اعمال شامل این موارد میشود: کشتن اعضای یک گروه؛ صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن، قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، به‌طور کلی یا جزئی میگردد، اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. این کنوانسیون از سال ۱۹۵۱ به اجرا گذاشته شد و کشورهای عضو آن متعهد به جرم‌انگاری نسل‌کشی، جلوگیری از آن و مجازات مرتکبان شدند. دولت‌های عضو همچنین زمینه تصویب مقررات این کنوانسیون را در مراجع قانونگذاری خود فراهم میکنند. مواردی چون کشتار مردم یونان، ارمنی‌ها و آشوریان از سوی امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، کشتار دسته‌جمعی و نسل‌کشی نزدیک به یازده میلیون نفر، به ویژه شش میلیون یهودی اروپایی بر پایه نژاد، مذهب و ملیت در طی جنگ جهانی دوم به دست آلمان نازی، نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴، نسل‌کشی بوسنی در سال ۱۹۹۵ و نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عراق و سوریه از سال ۲۰۱۴ به این‌سو از موارد نسل‌کشی شمرده شده‌اند. سازمان ملل متحد نیز برخی از آنها را به عنوان نسل‌کشی یاد کرده است. درگیری‌های که بین بودایی‌ها و روهینگیایی‌ها رخ داد، بودایی‌ها با حمایت دولت ۲۰۰ نفر را کشتند و حدود ده هزار خانه را منهدم کردند. هفت سال پیش این حادثه موجب فرار و جابجایی ۱۲۷۰۰۰ روهینگیایی به بنگلادش، هند، مالزی، سریلانکا و تایلند گردید. تعداد فراریان که به نقل از واشنگتن پست تا قبل از ماه آگوست ۲۰۱۷ حدود ۱۹۷ هزار نفر بود، در مدتی کمتر از یکماه به بیش از ۶۰۶۰۰۰ نفر رسید. (برای مقایسه کافی است در نظر بگیرید که کل افرادی که در سال ۲۰۱۷ از دریای مدیترانه گذشتند که در اروپا پناهجو شوند ۱۳۰۰۰۰ نفر بوده است). دولت میانمار تائید میکند که ۱۷۶ روستای محل سکونت روهینگیایی‌ها دراطراف سه شهر در ایالت راخین به کلی تخلیه و صدها هزار نفر به بنگلادش پناهنده شده‌اند. گرچه فاجعه روهینگیا تحت فشارهای بین‌المللی افت کرده و یا شاید هم دیگر کسی باقی نمانده باشد که به کشورهای همجوار پناهنده شود ولی در هرصورت این فاجعه بنا بر تحقیقی که سه محقق دانشگاه نورمن پاترسون در کانادا انجام دادهاند و حسب تعریف با جنایت نسل‌کشی برابری میکند چرا که در آن: • قتل‌عام• عدم پذیرش حق شهروندی• جابجایی اجباری• ممنوعیت سفر• محدودیت و ممنوعیت تحصیل• ممنوعیت یا محدودیت اشتغال• مشکلات ازدواج• تبعیض فرهنگی و مذهبی• مشکلات پناهندگی در سطوح مختلف بر روهینگیایی‌ها تحمیل شده است. وقتی از این منظر نگاه می‌کنیم، گرچه از نظر تعداد و موارد اتفاق بسیار محدودتر است مثال دیگر: بسیاری از اقلیت‌های دینی را میتوان نام برد که درگیر موارد مشابه هستند. وجود دولت خودخوانده خلافت اسلامی تا زمانی که حاکمیت بر بخشی از سرزمین‌های اشغالی عراق و سوریه را در اختیار داشت و از بین بردن کردهای ایزدی توسط داعشیان خود نمونه بارز و عملی اقداماتی بود که میتوان آن را مصداق نسل‌کشی دانست همچنین در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی جنایت‌های بسیاری صورت گرفته است، کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، کشتارهای دهه ۶٠، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶٧، جنایت سینما رکس آبادان، بیش از یک میلیون کشته و مجروح جنگ ایران وعراق، قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام صدها تن از پیروان ادیان، بهائی، مسیحی و یهودی و زرتشتی و دراویش و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری، سنگسار کردن انسان‌ها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان بدحجاب، جنایت‌های سال ۷۸ و ۸۸ و۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، جنایت کهریزک، جنایت در نیزارهای ماهشهر، جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه و اعدام و مسمومیت زنجیره‌ای دانشآموزان وهزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی این چهل و چهار ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام دادهاند، تشابه زیادی به برخی از موارد فهرست بالا دارد مسمومیت زنجیره‌ای دانشآموزان در مدارس دخترانه، بخشی از مجموعه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه انقلاب زن، زندگی، آزادی است! مسمومیت زنجیره‌ای و سازمان‌دهی‌شده دانشآموزان در مدارس دخترانه، همچنان شهر به شهر ادامه دارد. مسمومیت هزاران دانش‌آموز در بیش از ۲۳۰ مدرسه در ۳۰ استان کشور ثبت شده است. شهرهای مختلف ایران از جمله قم با ۴۵ مدرسه، تهران با ۴۲ مدرسه در رتبه اول و دوم و لرستان و اردبیل با ۱۹ مدرسه در رتبه سوم قرار دارند خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمان، هرمزگان و یزد هر کدام با یک مدرسه کمترین موارد مسمومیت را گزارش کرده‌اند. مدارس دخترانه با ۷۵. ۴ درصد شاهد بیشترین موارد مسمومیت بودند. ترور بیولوژیک دانشآموزان دختر چند ماه پس از شروع انقلاب ژینا رخ داده که شعار محوری آن زن، زندگی، آزادی و چهره‌های شاخص آن جوانان به ویژه زنان و دختران جوان هستند. همانطور که اشاره شد جنبش زن، زندگی، آزادی که در مدارس عمدتا دخترانه با کشف حجاب، پاره کردن عکس‌های خامنه‌ای و خمینی و سر دادن شعار همراه بوده، خشم جمهوری اسلامی را چنان برانگیخته که برای انتقام گرفتن به ترور و وحشت متوسل شوند؛ رفتاری پرسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی که قتل سریالی زنان در مشهد، قتل‌های زنجیره‌ای و اسیدپاشی‌های اصفهان از نمونه‌های آن است. در مهر ماه ۱۳۹۳، خبر اسیدپاشی به صورت تعدادی از زنان در اصفهان بسیار سریع در تمام ایران پخش گردید اما هرگز عاملان آن دستگیر نشدند. مخالفان حکومت اسلامی در ایران، معتقد بودند که ایجاد ترس در مورد بدحجابی همان هدفی بوده است که حاکمیت به دنبال آن بوده است. اندکی بعد از انتشار اخبار اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان، اخباری درباره شروع اسیدپاشی در تهران نیز در فضای مجازی و گفت‌وگوهای مردم در دنیای واقعی پخش شد. مردم در تهران از اسیدپاشی در محدوده‌‌های پونک، میدان ولیعصر، شهرک غرب و غیره صحبت می‌کردند. از تهران و چند شهر دیگر گزارش می‌رسید که بعضی از موتورسواران با شبیه‌سازی حمله با اسید، اقدام به آزار و اذیت دختران و زنان میکنند. موتورسواران با پاشیدن آب یا گرفتن بطری خالی به‌طرف صورت دختران و زنان آنان را به شدت می‌ترسانند تا سوژه خنده و تفریح به دست بیاورند. امام جمعه‌ها و فرماندهان نیروی انتظامی و امنیتی و غیره در برخوردهایشان به این نوع فجایع، همواره زنان را به‌عنوان عدم رعایت حجاب عامل این‌طور برخوردها معرفی کرده‌اند. با این سوابق از جمهوری اسلامی و از ابتدای این موج مسومیت دانشآموزان دختر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این که گروه‌های امنیتی در این مسمومیت دست دارند مطرح بود به‌طوری که نفیسه مرادی، پژوهشگر مطالعات اسلامی و دانش‌پژوه دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا در مصاحبه‌ای با سایت عصر‌ایران گفته بود: تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه، ظن خرابکاری از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت میکند که هدف از این مسمومیت‌ها ایجاد ترس و وحشت برای دختران و خانواده‌هایشان و مانع‌تراشی برای تحصیل آنان باشد. انتشار خبری در کانال اخبار وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه گروهی تحت عنوان فدائیان ولایت و با هدف جلوگیری از تحصیل دختران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است، این گمانه‌زنی‌ها را به حد یقین رسانده است. این خبر به سرعت از روی کانال مذکور حذف شد. با اینهمه، اظهارنظر معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز تأییدی نهایی بر این گمانه‌زنی‌هاست که مسمومیت زنجیره‌ای دانشآموزان دختر پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده عمدی بوده است. سرانجام روز هفتم اسفند ۱۴۰۱، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تأیید کرد که مسمومیت دانشآموزان عمدی بوده و افرادی دوست داشتند تمامی مدارس دخترانه، تعطیل شوند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در واکنش به ماجرای مسمومیت دختران دانش‌آموز و ادعای خودسرانه بودن آن، به‌درستی تأکید کرده است: مسمومیت دانش آموزان در مدارس دخترانه که عمدی بودن آن را تأیید کرده‌اند، نه خودسرانه است و نه اتفاقی. بازپس‌گیری دستاورد آزادی پوشش، نیازمند افزایش هراس عمومی است. تجمع سراسری از سوی معلمان، با مطالبه دفاع از حقوق دانشآموزان، مقاومتی خواهد بود در مقابل گسترش این هراس عمومی. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان مجازات بدون عفو عاملان این مسمومیت‌ها شده بود. اما اولین کسانی که در معرض اتهام قرار گرفتند، نه عاملان که افرادی هستند که نسبت به این جنایت موضع‌گیری کرده‌اند. افشاگری‌ها و موضع‌گیری‌هایچهره‌های سیاسی، دانشگاهی و هنری و همچنین رسانهها در ایران بدون پاسخ تهدیدآمیز دستگاه قضای جمهوری اسلامی نماند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران خواهان برخورد با افرادی شد که به گفته او به نشر دروغ و شایعات بی‌اساس اقدام کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه در این باره گفته است که به دادگستری تمام استان‌ها دستور داده شده است که شعبه‌ای را در مرکز استان برای احضار افراد التهاب آفرین و دروغ‌پراکن در قضیه مسمومیت‌ها اختصاص دهند؛ این افراد از دو حالت خارج نیستند؛ یا احراز میشود که سوء‌نیت دارند و هم‌راستا با دشمن هستند، که در آن صورت به اشد مجازات می‌رسند و یا احراز میشود که سوء‌نیت ندارند، که در این صورت نیز نمی‌توان در قبال آنها اغماض کرد و برخورد قانونی با آنها به‌عمل خواهد آمد. فردای این روز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند) خبرگزاری تسنیم به نقل از دادستان تهران از تشکیل دو شعبه ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به این موضوع خبر داد. علی صالحی برخی چهره‌های معروف و رسانهها را به التهاب‌آفرینی متهم کرد و گفت: کسانی که به نشر دروغ و شایعات اقدام کنند و فضای امنیت روانی شهروندان و خانوادههای عزیز را تهدید کنند، مورد رصد دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی قرار دارند و برخورد قاطع و قانونی در انتظار آنها خواهد بود. صالحی افزود: در یک هفته گذشته علیه مدیران مسئول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد۲۴ و شرق و همچنین اشخاصی از جمله آذر منصوری، صادق زیباکلام و رضا کیانیان، اعلام جرم صورت گرفته و پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده است. آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در اکانت اینستاگرام خود نوشته است که عدم اطلاع‌رسانی درباره این مسمومیت‌ها و سخنان متناقض مسئولان میتواند یکی از دلایل سریالی شدن آنها باشد. او به بخشنامه جدید آموزش و‌پرورش اشاره کرده که از مدیران خواسته اطلاع‌رسانی نکنند و گفته این دستور چیزی جز سرپوش گذاشتن بر موضوع و پاک کردن صورت مسئله نیست. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در توییتر خود نوشت: سال ۵۷ با همه وجود باور داشتیم نظامی را که داریم جایگزین نظام شاهنشاهی می‌کنیم الگویی بی‌نظیر است برتر از اومانیسم غرب و سوسیالیسم شرق، الگوی جدید برای بشریت. اگر کسی آن روز به ما می‌گفت که ۴۴ سال بعد در این الگوی شما عده‌ای دختران را مسموم میکنند که به مدرسه نروند، ما به او چه می‌گفتیم؟ رضا کیانیان، بازیگر و نویسنده نیز در اینستاگرام خود پرسید: چرا دختران در مدرسه مسموم می‌شوند؟ این دختران فرزندان ما هستند. چرا از فرزندان ما حفاظت نمی‌کنید؟ تا کی باید خبر این مسمومیت‌های زنجیره‌ای را بشنویم؟ او گفته چرا خبر نمی‌رسد که پیگیری کنندگان به کجا رسیده‌اند؟ چرا خبر نمی‌رسد چند تن از این دختران معصوم زنده مانده‌اند؟ چرا فقط خبر مسمومیت و مرگ؟ چه ا‌رگانی مسئول رسیدگی به این فاجعه‌ی ملی است؟ پارلما اروپا در تاریخ (۲۵ اسفند ۱۴۰۱) قطعنامه را در محکومیت شدید مسمومیت دختران و زنان ایران با مواد شیمیایی سمی به تصویب رساند. این قطعنامه با ۵۱۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله آمده بود: با توجه به موارد متعدد از نوامبر ۲۰۲۲، که در آن هزاران دختر و زن در سراسر ایران با مواد شیمیایی سمی با هدف جلوگیری از حضور آنها در آموزش مورد حمله قرار گرفته‌اند، نمایندگان پارلمان اروپا این تلاش بیرحمانه برای ساکت کردن زنان و دختران را به شدت محکوم میکنند. این نمایندگان در قطعنامه خود حکومت جمهوری اسلامی را فراخواندند تا دسترسی بدون تبعیض دختران به آموزش را تضمین و هر قانون تبعیض‌آمیز علیه دختران و زنان را لغو کند. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش زن، زندگی، آزادی را اغتشاش خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی بودیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است. با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. زن، زندگی، آزادی به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد. جنبش زن، زندگی، آزادی از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر عفو بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد. به هر صورت، اینها تنها مواردی نیست که اکنون در دنیا اتفاق می‌افتد ولی با هوشیاری میتواند آخرین موارد آن باشد. . رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی با مردم ایران چه توصیفی غیر از نسل‌کشی دارد؟ آیا وقت آن نشده است که دادگاههای بین‌المللی رهبران جمهوری اسلامی را به عنوان جنایت نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهند و آنان را در دادگاههای بین‌المللی به مجازات برسانند؟ ما فعالان حقوق بشر امروز را به عنوان روز بین‌المللی ارج‌گذاری و کرامت به قربانیان جنایت قتل‌عام و نسل‌کشی و پیشگیری از این جنایت گرامی می‌داریم و از تمام دولت‌های دنیا می‌خواهیم با هر گونه حرکت که به هر نوعی به مصادیق نسل‌کشی تشابه دارد به شدت مقابله کنند وگرنه خودشان به عنوان مسئول آماده پاسخگویی در برابر دادگاههای بین‌المللی باشند. نسل‌کشی اتفاقی نیست؛ عمدی است، با علایم هشدار دهنده و پیش آگهی‌ها.
بخش3: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی وضعیت زنان بازداشت شده در جنبش زن، زندگی، آزادی را ایراد کردند:
در سال ۱۴۰۱ بازداشت بیش از ۲۹ هزار و ۶۸۸ معترض ثبت شده است. دستکم ۶۱۷ نفر در طول سال اعدام شدند. هرانا داده‌های خود را از ۱۳ هزار و۶۳۱ گزارش ثبت شده از اول فرودین تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ بر گرفته است. ۱۹۳ مورد بازداشت فرد زیر ۱۸ سال، ۵۶ مورد بازداشت کارگران و فعالین کارگری، ۲۵۸ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۶۹ مورد بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۳۲۸ مورد از بازداشت کنشگران حوزه حقوق زنان، ۲۴ مورد بازداشت فعالان محیط زیست و ۲۳۵ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه آتنیکی نیز صورت گرفته است. ۲۵ هزار مورد کودک آزاری ثبت شده و تصاویر بسیار اسفناکی از وضعیت کودکان ارائه شده است. ۳۸ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۷ مورد قتل کودکان و همچنین به ازدواج بیش از ۲۰ هزار کودک و محروم ماندن بیش از ۵ میلیون کودک از تحصیل در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. در سال ۱۴۰۱ دستکم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی همچنین ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید ثبت شده است. ۱۱ مورد ضرب و جرح شدید زنان در پی عملکرد گشت ارشاد یا داوطلبان موسوم به آمران به معروف هم انجام شده است. در طول سال ۱۴۰۱، مجموعا ۷۵۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۴۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند. همچنین شاهد جان باختن ۲۱ کولبر، ۱۳ سوخت بر و ۴۴۰ شهروند بودیم. ۲۷۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۳ نفر کولبر، ۱۳۳ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت بر هستند. اعدام در بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر بوده است و در سال ۱۴۰۱ دست کم ۶۱۷ شهروند از جمله ۱۳ زن و ۶ کودک اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۸۲۵ تجمع اعتراضی در ۳۱ استان کشور شکل گرفته است. از میان این تجمعات ۲۴۷ تجمع کارگری، ۸۰۱ مورد تجمع صنفی، ۱۳۵۲ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۳ تجمع دانشجویی، ۱۰ تجمع در حوزه اقلیت‌های مذهبی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۲۴۷ تجمع در حوزه محیط زیست و ۱۱۷ تجمع مالباختگان برگزار شده است. تجاوز، شکنجه و آزارهای جنسی متهمان و زندانیان زن، سابقه‌ای به درازای عمر جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر دارد. تهدید و عمل به تجاوز، استفاده از الفاظ رکیک جنسی، لمس بدن و دیگر آزارهای مبتنی بر جنسیت زنان زندانی در ایران معمولا از لحظه دستگیری آنان آغاز میشود و در تمامی مراحل از بازجویی و دادگاه گرفته تا زندان ادامه می‌یابد. آزارگران نیز طیف وسیعی از مردان وابسته به نظام سلطه‌اند که با اتکا به حاشیه امنی که حکومت به آنان اعطا کرده؛ زنان را آزار و شکنجه میدهند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند. در این میان آن دسته از زنان زندانی که صدای رسایی دارند از داخل زندان یا پس از آزادی دست به افشاگری می‌زنند و روایتگری میکنند اما گروه خاموشی که صدای رسایی ندارند، رنج آزارهای جنسی را تا پایان عمر بر دل می‌کشند. در طول چهار دهه گذشته بارها روایت‌هایی از تجاوز و آزار جنسی زنان در زندان‌های حکومت ایران منتشر شد؛ یکی از آنها نیز اتفاقی بود که در زندان ارومیه برای سعدا خدیرزاده افتاد. او در یک فایل صوتی از داخل زندان از آزارهای کلامی جنسی و فشارهای امنیتی که برای اعتراف‌گیری در زندان متحمل شده است، پرده برداشت. پس از آن هم ۱۶ زندانی سیاسی زن از داخل زندان اوین در بیانیه‌ای افشا کردند که زنان زندانی همواره در معرض آزارهای مبتنی بر جنسیت قرار دارند. در نامه زندانیان سیاسی زن آمده بود که حتی اتهام بسیاری از زندانیان زن جرائم عمومی نیز ریشه در نابرابری‌های جنسی دارد زیرا بسیاری از آنان قربانیان کودک همسری، خشونت خانگی و خلأهای قانونی بوده‌اند و به جرم‌های انتسابی دست زده‌اند. در جریان بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان از سوی بازجویان این نهاد امنیتی، زنان بازداشت شده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. یکی از قربانیان تجاوز گفته است: جای حساس بدن را با لگد فشار زیادی می‌دادند و ما را سگ‌های ماده خطاب می‌کردند، الفاظ رکیک استفاده می‌کردند که چند بار رابطه جنسی داشته‌اید. زمانی که به زندان منتقل شدیم ابتدا به صورت گروهی در یک سلول نگهداری می‌شدیم اما مأموران آنها را بعدا به انفرادی منتقل کردند. این قربانی گفته است بازجویان از او پرسیده‌اند، الان بگو لیدر شما کی بود؟ از مسجد مکی با چه کسی و کسانی رابطه داری؟ مسجد مکی بزرگترین مسجد اهل سنت ایران است. در این ارتباط پیش از این برخی از نزدیکان حکومت نیز تهدید به تخریب این مسجد کرده بودند. طبق اظهارات قربانیان تجاوز جنسی، بازجویان اطلاعات سپاه اصرار کرده‌اند قربانیان بگویند با چهره‌های شاخص رابطه جنسی داشته‌اند و بپذیرند که این افراد با گروه مسلح بلوچستان و مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان در ارتباط بوده‌اند. اما وقتی قربانیان این اتهامات بازجویان را انکار می‌کردند یکی از بازجویان به یکی از قربانیان گفته است: من کاری می‌کنم که تو مثل بلبل بگی چند بار سرویس دادی اینجا لال مادرزاد به حرف می‌آید دختر هرزه. قربانی که مورد تجاوز قرار گرفته شرح میدهد: پس از تهدید، بازجو دو نفر را که انگار دم در منتظر بودند را صدا زد آمدند. بعد گفتند وقتشه! لباس‌هایم را پاره کردند. هرچه فریاد زدم التماس کردم خواهش کردم من را بکشید اما این کار رو با من نکنید ولی فایده‌ای نداشت. این قربانی گفته است تصمیم گرفته است خودکشی کند اما پشیمان شده است. هانا میگوید که در جریان بازداشت هم شاهد خشونت جنسی بوده و هم مورد خشونت جنسی قرار گرفته است. او میگوید قربانیان از صحبت درباره این مسائل هراس دارند و اضافه میکند دخترانی بودند که به آنها تجاوز جنسی شد و سپس به شهرهای دیگر منتقل شدند. هواداران حکومت و بسیاری از طلاب و رهبران مذهبی به اعتراضات اخیر و نقش پررنگ زنان در آن تاخته‌اند و بعضا خواستار تشدید برخورد با اعتراضات و مسئله بی‌حجابی شدند. پیشتر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آنها نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب تظاهرکنندگان زن را مورد تعرض قرار میدهند. در برخی موارد از تجاوز جنسی فیلمبرداری شده و از آن جهت فشار به معترضان استفاده شده است. پس از آغاز اعتراضات آرمیتا عباسی در شبکه‌های اجتماعی به صراحت از حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. گفته میشود او نزدیک به یک ماه پس از شروع تظاهرات در زادگاهش در کرج دستگیر شد. قوه قضائیه زمان بازداشت او را ۲۵ مهرماه اعلام کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای او را یکی از لیدر اغتشاشات توصیف کرده بود. پلیس مدعی شده بود در آپارتمانش ۱۰ کوکتل مولوتف کشف کرده است. آرمیتا عباسی در ۲۶ مهرماه همراه با مأموران لباس شخصی به بیمارستان امام علی کرج منتقل شده بود. در این گزارش آمده که او به شدت می‌لرزید و موهای سرش را تراشیده بودند. این اطلاعات را چهار تا پنج پزشک تأیید کرده‌اند. بنابر مدارکی که از مکالمات میان پزشکان در پیام‌های خصوصی اینستاگرام درز کرده، گفته شده است: نیروهای امنیتی حکومت او را شکنجه کردند و مورد خشونت جنسی قرار دادهاند. در یکی از این پیام‌ها، یک پزشک نوشته مریض خودمون بود، رفتیم بالای سرش، موهایش را تراشیده بودند، سرش بسته بود. از ترس به خودش می‌لرزید. پزشکی هم نوشته: قصد انتشار ترس و وحشت ندارن ولی حقیقت و جنایتیه که داره اتفاق می‌افته و نمی‌شه ساکت موند. پزشک دیگری در این پیام‌ها نوشته: دیدمش و این که نمی‌توانستم فراریش بدم دیوانه‌ام میکند. شخصی هم میگوید: پس از این که حقیقت برای همه آشکار شد، آنها کل فیلمنامه را تغییر دادند. به او تجاوز شده و او به هنگام انتقال به بیمارستان با مشکل خونریزی مواجه بوده است. یکی از اعضای کادر پزشکی در یکی از پیام‌ها نوشته است: مردان لباس شخصی اصرار داشتند که دکتر تأیید کند تجاوز مربوط به قبل از دستگیری بود. مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه به نقل از رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود: پس از انجام معاینات پزشکی مشخص شد که این فرد از گذشته دارای مشکلات گوارشی مربوط به بیماری هموروئید بوده و در حال حاضر مشکلی خاصی ندارد. نیروهای امنیتی آرمیتا عباسی را درست قبل از ورود خانواده‌اش که برای ملاقات با او رفته بودند، از در ورودی عقب بیمارستان خارج کردند. روایتی از تجاوز جنسی ۲ مأمور سپاه پاسداران به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله معترض بازداشت شده شرح داده شده است. این مأموران به تجاوز به این دختران اعتراف کرده اما در پرونده، تجاوز خود را موجه دانسته‌اند. یکی از این مأموران سپاه مدعی شده است که دختر معترض بازداشتی در موتر به او پیشنهاد رابطه جنسی داد و او با جاری کردن خطبه صیغه موقت، با او عمل جنسی انجام داد. او با نام بردن از ۳ تن از همراهان خود گفته است که آنها ممکن است با دیگر دختر بازداشت شده رابطه جنسی برقرار کرده باشند. یک مأمور دیگر در روایت تجاوز جنسی خود ابتدا ادعا کرده است که دختر بازداشتی او را با گفتن این که تو را خدا ما را آزاد کنید تحریک کرده و زیپ شلوار او را پایین کشیده است. معاون سارنوالی تهران برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز دو مأمور سپاه، در بخش نتیجه‌گیری پرونده نوشته که متهمان صرفا جهت اخاذی و آدم‌ربایی اکیپی تشکیل داده و اقدام به انجام اقدامات مجرمانه نموده‌اند. همچنین در نامه او، به تشکیل بازداشتگاه‌های مستقل و شکنجه مردم، اخاذی و ارتباط وسیع با زنان و دختران اشاره شده است. این نامه رسمی نشان میدهد که دادستانی تهران قصد ندارد تجاوز جنسی به دو زن معترض را به علت سوءاستفاده گروه‌های معاند، پیگیری کند و قصد دارد به مرور زمان پرونده را مختومه کند. این نخستین بار نیست که از زمان اعتراضات اخیر به مرگ مهسا امینی، گزارش‌ها در مورد تجاوز و تعرض مأموران امنیتی ایرانی به زنان و مردان معترض نشر میشود. روزنامه گاردین روز دوشنبه گزارشی از مبتلا شدن تعدادی از زنان معترض بازداشت شده به عفونت واژن به دلیل تجاوز جنسی خبر داد و مصاحبه‌هایی را با برخی از این زنان و همچنین برخی مردان که مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند، منتشر کرد. یک پرستار زن در گیلان از مواجهه خود با حداقل پنج زن معترض زیر ۳۰ سال که دچار این وضعیت شده‌اند، سخن گفته است. وضعیت زنان در زندان‌های ایران آن چنان بغرنج است که زندانیان را مجبور به خودکشی میکند همچنین عدم کیفیت غذا، بهداشت و امکانات در بهداری های زندان، زندانیان را در بدترین شرایط ممکن قرار داده است. علاوه بر مشکلات بهداشتی، بسیاری از بیماران به بیماری‌های مختلف دچار شده و درمانی برای این بیماران وجود ندارد این در حالی است که مسئولان زندان هم بدون توجه به شرایط وخیم آنها تعداد زندانیان را در بندها افزایش میدهند. یکی از قوانین زندان زنان پوشیدن چادر یا مانتوی بلند و گشاد و جوراب برای خانوادههای زندانیان است و یا قطع مکرر خط‌های تلفن زندان است تا زندانیان نتوانند با خانوادههای خود تماس گرفته و شرایط دردناک زندان را بازگو کنند. زندانیان سیاسی تحت بیشترین فشارها قرارها گرفته و بعد از احکام غیرقانونی تبعید و یا حتی بدون حکم به عنوان تنبیه منتقل می‌شوند و اصل تفکیک جرائم در حق آنها رعایت نمی‌شود. این زندانیان با سیاست دولت در بند زندان زندانیان عمومی نگهداری شده و با اجیر شدن بعضی از زندانیان با جرایم عمومی، زندانیان سیاسی تهدید و مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در صورت واکنش برای آنان پرونده سازی میشود. همچنین ضرب و شتم زندانیان سیاسی از جمله مریم اکبری منفرد، اعتراف اجباری و تهدید به مرگ سعدا خدیرزاده توسط عوامل جمهوری اسلامی خود نمونهی بارزی از سیاست‌های مردسالارانه و کورکورانهی دولت جمهوری اسلامی ایران بر زنان است. این در حالی است که یکی از نکات قابل توجه در سند بین‌المللی مصوب ٢٠١١، توجه به زنان شیرده، باردار و زنانی که با نوزاد خود در زندان بسر می‌برند ذکر شده و باید از حمایت‌های خاص برخوردار شوند، هرچند آیین‌نامه‌ی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که حاوی مقرراتی دربارهی حقوق و وظایف زندانیان اعم از زن و مرد در سال ٨٠ به تصویب رسید و در چند مورد بازنگری و نسخهی آن در سال ٨٩ به تصویب قوه‌ی قضائیه رسید اما نه تنها اجرا نشد بلکه زنان زندانی را بیش از پیش تحت فشار قرار دادهاند. زنانی که بدون دسترسی به وکیل و عدم ملاقات با خانواده در دادگاههای غیابی و غیرقانونی محکوم به حبس و یا اعدام می‌شوند که این امر خود نشان از نقض حقوق زنان و کودکانی است که به دلیل حکم‌های تحمیل شدهی حکومت ایران بر آنان از زندگی محروم می‌شوند. تعدادی از اسامی بانوان بازداشت شده در اعتراضات اخیر: سنندج: ۱ــ ژینا مدرس گرجی ۲ـ ریزان احمدی ۳ـ حیات الماسی ۴ـ فرانک رفیعی ۵ـ گشین محمدیان ۶ـ ساریا شریفی، ۷ـ بهاره زنگی بند ۸ـ باران ساعدی ۹ـ روژان قادری ۱۰ـ منیره محمدی ۱۱ـ ماهرو هدایتی ۱۲ـ آزاده جماعتی ۱۳ـ ثریا خدری ۱۴ـ لیلا پاشایی ۱۵ـ سروه شهابی ۱۶ـ شادی اصلانی ۱۷ـ مهسا افضلی ۱۸ـ سنا غفوری ۱۹ـ پریا مرتضایی ۲۰ـ نگین مرادی، دیولان: ۱ـ سروه رحمانی، مریوان: ۱ـ اوین راستی، بیجار: ۱ـ لیلا عباسی ۲ـ ملیکا کاوندی، بانه: ۱ـ گلاویژ خاکپور ۲ـ سمیه کتابی، قروه: ۱ـ سهیلا بابایی ۲ـ سیران عیلامی، کامیاران: ۱- لیلا قلوزی ۲ـ توران رحمانی، پاوه: ۱ـ گلاره مرادی ۲ـ سوما نقش بندی ۳ـ انیص مقصودی ۴ـ آیدا درویشی ۵ـ نگین محمدی، ایلام: ۱ـ الهه مومنی ۲ـ نیلوفر قاضی ۳ـ سارا شیردل ۴ـ منا مروتی ۵ـ کژال وطن پور ۶ـ نرگس میرزا میرجانی ٧ـ پریسا فریادیان ٨ـ سهیلا زیبایی، آبدانان: ۱ـ شیما بیرانوند، آذربایجان غربی( ارومیه ): لیلا حمامی ۲ـ زهرا عظیمی ۳ـ رویا شهبازی ۴ـ الهام شعاعی ۵ـ آیدا مختاری ۶ـ نگین طهماسبی، بوکان : ۱ـ سروین حیدری. اسامی بانوان کشته شده در اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی: مینو مجیدی، کرمانشاه، شهادت بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۳۰ شهریور، غزاله چلاوی، آمل، ۳۳ ساله، بر اثر شلیک مأموران امنیتی به پیشانی، تاریخ شهادت ۳۰ شهریور، حنانه کیا، نوشهر، ۲۳ ساله، بر اثر شلیک مأموران امنیتی در تهران ستارخان، تاریخ شهادت ۳۰ شهریور، هدیه نعیمانی، نوشهر، ۲۵ ساله، بر اثر شلیک مأموران امنیتی در خیابان حافظ نوشهر، تاریخ شهادت اول مهر ۱۴۰۱، در بیمارستان بهشتی بر اثر شدت جراحات شهید شد. روشنا احمدی، بوکان، بر اثر شلیک مأموران امنیتی. حدیث نجفی، کرج، بر اثر شلیک مأموران امنیتی. سارینا اسماعیل زاده، ۱۶ ساله فرزند عارف، مهرشهر، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۱ مهر. مهسا موگویی ۱۸ ساله، فرزند محمدعلی، فولاد شهر، بر اثر شلیک مأموران امنیتی با گلوله ساچمه ای، تاریخ شهادت ۳۱ شهریور. نیکا شاکرمی، ۱۷ ساله، تهران، روز ۲۹ شهریور در تهران بلوار کشاورز مفقود شده و روز ۸ مهر جسد او در حالی که صورتش متلاشی شده، بینی‌اش له شده و جمجمه‌اش بر اثر ضربات باتوم شکسته بود در کهریزک پیدا شد. نگین صالحی۲۶ ساله، خیابان جمهوری تهران، بر اثر ضربات باتوم قبل از رسیدن به درمانگاه فوت کرد، تاریخ شهادت ۱۶ مهر ۱۴۰۱. اسرا پناهی، ۱۵ ساله، اردبیل، در دبیرستان شاهد ضرب و شتم شده و سپس در بیمارستان جان باخت، تاریخ شهادت: ۲۰ مهر. نگین عبدالمالکی، ۲۱ ساله، بر اثر ضربات باتوم به سرش ابتدا به شدت مجروح و دچار خونریزی شده و در خوابگاه جان سپرد، تاریخ شهادت: ۲۰ مهر. مائده جوانفر، ۲۸ ساله پرستار در رشت، بر اثر شلیک مأموران امنیتی در رشت، تاریخ شهادت ۴ آبان ۱۴۰۱. کبری شیخ سقا ۵۵ ساله، اهل روستای دی ملا ساکن مهاباد، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۵ آبان. فرشته احمدی ۳۲ ساله، اهل سردشت، بر اثر شلیک مستقیم در مهاباد، تاریخ شهادت ۵ آبان. صدف موحدی، ۱۷ ساله، پس از اصابت باتوم به سرش در تهران، دچار ضربه مغزی شده و جان سپرد، تاریخ شهادت دوشنبه ۲ آبان. سارینا ساعدی، ۱۶ ساله، اهل سنندج پس از اصابت باتوم به سرش در بیمارستان جان سپرد، تاریخ شهادت ۴ آبان. آیناز جواهری، ۱۵ ساله، کرمانشاه، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۱۶ مهر. لینا نامور ۲۱ ساله، بر اثر شلیک گلوله مأموران امنیتی در تهرانپارس، تاریخ شهادت: مهرماه. مرضیه دشمن زیاری، شیراز، بر اثر ضربات باتوم در سرش کشته شد، تاریخ شهادت ۲ آبان. بهناز افشاری، دانشگاه شریعتی، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۴ آبان. پریسا بهمنی، جراح عمومی، اهل زنجان، بر اثر شلیک مأموران امنیتی مقابل ساختمان نظام پزشکی، تاریخ شهادت: ۴ آبان. نسیم صدیقی۲۳ ساله، روز ۹ آبان در ارومیه بر اثر اصابت ساچمه به سر زخمی شده و جان باخت. روز ۱۱ آبان به خاک سپرده شد. ناهید مصطفی پور، اهل یاسوج، در تهران بازداشت شده و پس از ۹ روز جسد او تحویل داده شد، تاریخ تدفین ۹ آبان. نادیا عارفانی، ۲۳ ساله، اهل فردیس کرج، بر اثر شلیک مأموران امنیتی روز ۱۶ مهر مجروح شده و ۱۷ مهر جان باخت. الهه سعیدی، سقز، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، مهر ۱۴۰۱. ستاره تاجیک ۱۷ ساله، تبعه افغانستان و ساکن تهران، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۳۱ شهریور. پریسا عسگری، ۲۰ ساله، اهل الیگودرز، دانشجوی دانشگاه تهران، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، مهر ۱۴۰۱. شیرین علیزاده، ۳۵ ساله، اصفهان، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۳۱ شهریور. فرزانه کاظمی، اهل قزوین، بر اثر ضربات باتوم به سر، تاریخ شهادت ۲۰ مهر. پرستو مرادخانی ۲۰ ساله، اهل کرج، بر اثر شلیک مأموران امنیتی در مراسم حدیثه نجفی در بهشت سکینه، تاریخ شهادت ۱۲ آبان. نسرین قادری، اهل مریوان، بر اثر ضربات متعدد باتوم در سرش به کما رفته و در یکی از بیمارستان‌های تهران جان باخت، تاریخ شهادت ۱۴ آبان. مژگان کدخدایی، اهل بلوچستان، بر اثر شلیک مأموران امنیتی در تهران، تاریخ شهادت ۱۴ آبان. سمیه محمودی نژاد، اهل کرمان، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۱۶ مهر. پگاه غواضیه، اهل شیراز، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۱۴ آبان. ماریا غواصیه، اهل شیراز، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۱۴ آبان. سمیرا نوری، اهل تهران، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲ مهر. پروین خوش قائم، اهل اشنویه، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۹ مهر. غزاله قاسمی، اهل تهران، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۶ مهر ۱۴۰۱. دریا (مرضیه) نظم ده، ۲۶ ساله اهل کرج، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۱۷ آبان. اشرف نیک بخت اهل ایذه، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۵ آبان. آرام حبیبی، اهل سنندج، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۶ آبان. آیلار حقی، اهل تبریز، بر اثر پرتاب از بلندی، تاریخ شهادت ۲۵ آبان. آسو قادری، ۲۳ ساله، اهل مهاباد، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۶ آبان. سمانه نیک نام ۳۶ ساله، اهل شیراز، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۵ آبان (موقع تحویل گیری جسد دو چشم او را خارج کرده بودند). هانیه مرادی‌نژاد اهل یزد، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۷ آبان. مائده (ماهک) هاشمی، ۱۶ ساله اهل کنگان، بر اثر ضربات باتوم و شلیک مأموران امنیتی در شیراز، تاریخ شهادت ۳ آذر. عاطفه نعامی، ۳۷ ساله، اهل اهواز، بر اثر ضرب و شتم، تاریخ شهادت ۱ آذر (وی از هشت روز قبل مفقود شده و جسدش در حالی که ضرب و شتم شده بود در خانه پیدا شد). نگین رادفر، ۲۲ ساله، اهل سنندج، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۸ آبان. ساناز کشاورز، اهل کرج، بر اثر شلیک، تاریخ شهادت آبان ماه ۱۴۰۱. مونا چمنی اهل رشت، بر اثر ضربات باتوم به سر، تاریخ شهادت ۸ آذر. زهرا جلیلیان اهل اسلام آباد غرب، دانشجوی نخبه دانشکده فنی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳ آذر به طرز مشکوکی کشته شد (حکومت اعلام کرد او خودکشی کرده!). فرانک جباری ۳۳ ساله، اهل تهران، بر اثر شلیک مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۱۶ آذر. غزال امیری ۲۲ ساله، دانشجوی ترم یک دندان پزشکی شیراز، توسط مأموران امنیتی کشته شد و خانواده تحت فشار علت مرگ را کرونا اعلام کردند، تاریخ شهادت ۱۸ مهر (هنوز علت دقیق مرگ وی اعلام نشده است). آیدا رستمی اهل تهران پزشک مردمی که در حال کمک به مجروحین در خانه‌هایشان شناسایی و ربوده شد سپس در روز ۲۱ آذر در زیر شکنجه به قتل رسید (جسد او درحالی تحویل گرفته شد که نصف صورت له شده، دستش شکسته و چشمش تخلیه شده بود). دنیا فرهادی ۲۲ ساله، اهل ایذه، زیر شکنجه مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۲۴ آذر (جسد او در ساحل رود کارون پیدا شد). سمیرا ابراهیمی ۲۵ ساله، بلاگر اهل کرمان و مادر یک نوزاد ۸ ماهه، وی بدلیل استوری کردن فراخوان‌های قیام روز یکشنبه ۲۰ آذر دستگیر شده و ۲۲ آذر زیر شکنجه کشته شده و مخفیانه دفن شد. ندا بیات اهل زنجان زیر شکنجه مأموران امنیتی، تاریخ شهادت ۵ آذر. مریم اسماعیل‌زاده، ۳۹ ساله، اهل تهران، بر اثر شلیک، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱. نرگس خرمی‌فرد، اهل مشهد، وکیل دادگستری، تاریخ شهادت آبان ماه ۱۴۰۱. بهار خورشیدی- ۲۳ ساله، اهل رباط کریم، پرتاب از بلندی، تاریخ شهادت ۳۱ شهریورماه۱۴۰۱، حین نصب تراکت تعقیب شد او را از پنجره به پایین پرتاب کردند. کیمیا مقدسی، ۲۰ ساله، اهل تهران، بر اثر شلیک، تاریخ شهادت ۱۰ دی ماه۱۴۰۱، مزارش در بهشت زهرا دفن شد. ستایش شریفی‌نیا، ۱۶ ساله، اهل کردکوی، در اثر شکنجه، تاریخ شهادت: ۲۳ دی ۱۴۰۱. زهرا میکائیلی، ۱۹ ساله، اهل تبریز، بر اثر شکنجه، تاریخ شهادت: اسفندماه ۱۴۰۱، وی در شهریور ماه ۱۴۰۱، در تظاهرات دستگیر شد و بعدا جنازه‌اش در بندرعباس پیدا شد. زر بی‌بی اسماعیل زهی، ۶۰ ساله، بر اثر شلیک، تاریخ شهادت: اول اسفند ۱۴۰۱، وی مادر چند فرزند و از مجروحان جمعه خونین زاهدان بود که پس از تحمل پنج ماه درد و رنج ناشی از جراحت گلوله جان باخت. مریم‌السادات آروین، اهل کرمان، تاریخ شهادت ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، بعد از آزادی از زندان به صورت ناگهانی فوت کرد. با امید بر آزادی تمامی زندانیان بیگناه.
بخش4: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی آغاز گردید: خانم بیرجندی گفتند: که امنیت یک نیاز اولیه، اساسی و هدفی متعالی برای زندگی اجتماعی است. نظام اجتماعی به میزان برخورداری از امنیت، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی پیدا میکنند؛ بالعکس نظام‌هایی که گرفتار ناامنی در اعمال اقتدار و تداوم و پایداری بقای سیاسی و اجتماعی خود هستند، دچار چالش‌ها و بحران اساسی می‌شوند. از این منظر، امنیت اجتماعی جزء اصلی حقوق شهروندی میباشد و در جوامع امروزی از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها به حساب می‌آید. به طور کلی، امنیت اجتماعی در تعامل فرد با جامعه و در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می‌یابد. شاخص امنیت اجتماعی به حوزه‌های فکری، جانی، اقتصادی، روانی، زیستی، بهداشتی، اخلاقی، شهری و…تقسیم و تفکیک میشود. احساس تهدید یک گروه نسبت به هویت، زبان و فرهنگ خود میتواند در بلندمدت، امنیت ملی و امنیت نظام سیاسی را با تهدیدات جدی مواجه سازد. در مقابل، داشتن هویت مشترک در یک جامعه، داشتن یک زبان مشترک، احساس انسجام فرهنگی و نظیر آن میتواند به کاهش احساس ناامنی اجتماعی در میان گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی منجر شود. لذا در یک نگاه کلان و عمیق به مقوله امنیت ملی باید عنصر امنیت اجتماعی را هم یکی از عناصر اصلی آن در نظر گرفت. خانم ده‌بزرگی گفتند اگر بخواهیم عمیق‌تر در موردش فکر کنیم یا صحبت بکنیم ابعاد بسیار گسترده‌ای را در برمی‌گیرد البته مهمترین آن کرامت و احترام انسانی است خانم محمدی گفتند برای این که ما بتوانیم این امنیت را داشته باشیم باید چند مسئله را رعایت کنیم یک احتیاج مالی و امنیت کار و امنیت اقلیت‌ها چون بخاطر همین دین و حجاب که انتخابی است بسیاری از جوان‌ها در زندان هستند و امنیت زنان که بسیار به آنها تعارض میشود چه زندان چه جامعه و اصلاً الان در ایران امنیتی دیده نمی‌شود امیدوارم در فردای ایران این امنیت برقرار شود خانم بیرجندی گفتند مسئله حجاب خیلی الان در جامعه مطرح است به طوری که خامنه‌ای در جلسه‌ای که اخیراً داشت گفت دیگر حجاب مساله سیاسی است و شرعی نیست و از این به بعد کسی رعایت نکند فقط مشمول امر به معروف نمی‌شود می‌رود به قسمت امنیتی و ضد نظامی و جریمه‌ای که برای آن گذاشتند به صورت تهدید که دیه چقدر است و جریمه بی‌حجابی چقدر است که تفاوت بسیار فاحش است جریمه بی‌حجابی بسیار زیادتر از دیه یک انسان است آقای لطفی گفتند یکی از مسائلی که جامعه ما و بانوان به صورت مخالفت مدنی با نظام دارند مبارزه میکنند همین مساله حجاب است به نوعی این که هیچ بند قانونی در موردش نداریم که همه جا نوشته شده از پذیرفتن بانوان بی‌حجاب معذوریم اما این کار دارد اتفاق می‌افتد و خلاف قانون است و این مربوط میشه به همان امنیت اجتماعی و بانوان این امنیت را ندارند حتی داخل خانواده‌هایشان و ما باید این فرهنگ‌سازی را بکنیم که در نوع پوشش و راحت باشند و هر جور که تمایل دارند زندگی کنند و حدود اختیار و آزادی عمل را در خانواده به آنها بدهیم و پشتشان باشیم در جامعه هم دیگر کسی به امنیت آنها تجاوز نمی‌کند و دیگران اجازه نخواهند داشت روی آنها ماست بریزند یا با تسبیح یا هر چیز دیگری ضرب‌وشتم کنند و بخواهند به آنها بی‌حرمتی کنند و در ابتدا باید در خانواده فرهنگ را بعد در جامعه درست کنیم و این امنیت به زنان القاء میشود که هیچ کس نمی‌تواند به شما بخاطر حجاب تعارض کند زیرا من پشت تو هستم و بعد این فرهنگ در جامعه جا می‌افتد خانم بیرجندی گفتند این نا امنی باعث شده است که بسیاری از افراد مهاجرت کنند و خانم ده‌بزرگی گفتند این عدم امنیت در جامعه باعث افزایش جرم و جنایت میشود و به طور زنجیروار به همه میرسد و اکنون در ایران شاهد عدم امنیت فرهنگی مالی و اجتماعی هستیم و مهمترین امنیت در جامعه امنیت اقتصادی است که اگر نباشد شخص نمی‌تواند ازدواج کند و به بقیه خواسته‌های یک شخص که بتواند به امنیت زندگی برسد آقای یزدانی بیان کردند در رابطه با حق امنیت اجتماعی در مورد تخریب ارزش کرامت انسانی صحبت کردند که مربوط میشود به ماهیت زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی که تمام ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی را در گرو اهداف و منافع حکومتی و مذهبی خودش می‌بیند و ما در این انقلاب ما یک شعار زیبا می‌بینیم که بانوان می‌گویند هیز تویی هرزه تویی زن آزاده منم. و این یعنی شجاعت بانوان ایران خانم بیرجندی جمع‌بندی جلسه را اعلام کردند از جمله اعدام‌ها تیراندازی به چشم مردم حجاب فقر مهاجرت مسمومیت دانشآموزان تجاوز در زندانها تورم تفکیک جنسیتی عدم ارایه خدمات به بهانه بی‌حجابی پلمپ مغازه‌ها قانون جرایم سنگین و موارد بسیار دیگر که همگی مربوط به امنیت اجتماعی است که در ایران نیست و از اساسی‌ترین نیازهای یک جامعه است و افراد یک جامعه باید از آن برخوردار و باشند تا احساس آرامش کنند تا اطمینان به حال و آینده‌شان داشته باشند و امروزه یکی از راهکارهای مؤثر برای رسیدن به حقوق شهروندی و درنهایت رسیدن به امنیت اجتماعی مشارکت فعال دولت با مردم در پروسه شهروندسازی است.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه خانم مریم حبیبی و ادمین‌ها خانم رژین سراجی و آقای سینا اشجعی و صدابرداران آقایان احسان احمدی‌خواه و فرشاد اعرابی و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند در ساعت ۱۷:۲۱ به وقت اروپای مرکزی جلسه به پایان رسید.
گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۶ آپریل ۲۰۲۳
مرضیه مهدیه
جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۶ آپریل ۲۰۲۳ ساعت ۱۵: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای داوود لطفی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش۱: آقای محمد گلستان‌جو سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون حقوق کودک، عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایراد کردند: قبل از اینکه وارد بحث این کنوانسیون شویم باید یادآوری کنم که بر هر عقل سلیمی پوشیده نیست که پیشرفت هر اجتماعی بستگی به درست تربیت کردن نسل آینده آن دارد و این موضوع به سادگی برای همگان آشکار است. به‌طور مثال در یک اجتماع کوچک خانواده، پدر و مادر تمام تلاش خود را برای بهبود زندگی و شکوفاتر شدن فرزند خود میکنند پس زیاد دور از ذهن نیست که در یک اجتماع بزرگتر همچون یک کشور همه مسئولان کشوری همچون پدر و مادر در خانواده باید تمام تلاش خود را برای شکوفا کردن و پیشرفت نسل آینده آن جامعه انجام دهند. بنابر همین استدلال در سطح جهانی هم چنین تصمیماتی گرفته میشود که برای داشتن جهانی زیباتر و مستعدتر قوانینی اتخاذ شود که فرصت‌هایی برابر برای همگان ایجاد کند تا در کنار هم شاهد این تجلی بزرگ در سطح دنیا باشیم. بر همین اساس در یازدهمین اجلاس عمومی یونسکو در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ کنوانسیونی به نام کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش که یکی از اساسی‌ترین مبنا برای ایجاد دنیایی زیبا و شکوفا هست به تصویب رسید. به موجب این کنوانسیون، هر شکل از تبعیض در آموزش و پرورش ممنوع اعلام شد و همچنین بر برابری امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش تأکید شد. این کنوانسیون شامل ۱۹ مادهاست که مفاد ابتدایی که بیان کننده چگونگی عملکرد دولت‌ها در رابطه با افراد ملت خود هستند و مفاد دیگرنحوه عملکرد بین دولت‌ها و قانون‌گذاری‌هاست. مادهیک: دو نکته را مورد بحث قرار داده است: اول واژه تبعیض دوم آموزش و پرورش. در این کنوانسیون تبعیض شامل هرگونه تمایز و تفاوت‌گذارى، محروم‌سازى، ایجاد محدودیت، یا برتری قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، منشا ملى یا اجتماعى، شرایط اقتصادى یا ناشى از ولادت است که هدف یا تاثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابرى رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در این زمینه‌ها: الف- محروم کردن هر فرد یا گروه از افراد از دسترسى به هرنوع یا سطح از آموزش و پرورش؛ ب- محدود کردن هر فرد یا گروه ازافراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست‌تر؛ ج- بر اساس موضوع مفاد مادهدو این کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا نهادهاى آموزشى جداگانه براى اشخاص یا گروه‌هاى خاص؛ یا د- تحمیل شرایطى که با شرافت و شئون انسان ناسازگار. و اما آموزش و پرورش: در این کنوانسیون، واژه آموزش و پرورش به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش گفته شده است، که شامل دسترسى به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطى است که بر اساس آن آموزش و پرورش ارائه مى‌شود. در این بخش باید به این نکته اشاره کنم که یکی از مواردی که باعث تبعیض در ارائه خدمات آموزش و پرورش میشود بحث رایگان بودن است که به دلیل اهمیت آن در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم به آن اشاره شده و البته در قانون اساسی هم در اصل ۳۰ بیان شده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. و اما مادهدو: هنگامی‌که این کنوانسیون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم مادهیک آن، موقعیت‌هاى زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد: الف- ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا مؤسسات آموزشى جداگانه براى دانشآموزان دو جنسیت، اگر این نظام‌ها یا مؤسسات دسترسى برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، داراى کادر آموزشى با قابلیت‌هاى معیارى مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه بوده، و امکان برخوردارى از همان دوره‌هاى درسى یا معادل آن را داشته باشند؛ ب- ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا مؤسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دینى یا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدین یا اولیاى قانونى دانشآموزان هماهنگ باشد، و مشارکت در چنین نظام‌ها یا شرکت در چنین مؤسسات اختیارى باشد و اینکه آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایى که به وسیله مسئولان صالح به‌ویژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد؛ ج- ایجاد یا حفظ مؤسسات آموزشى خصوصى، چنانچه هدف این مؤسسات تضمین محرومیت هیچ گروهى نبوده بلکه ارائه تسهیلات آموزشى علاوه بر آموزش ارائه شده به‌وسیله نهادهاى عمومى باشد. مادهسه: به‌منظور حذف و پیشگیرى از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورهاى طرف آن تعهد میکنند: الف- کلیه مواد قانونى و دستورالعمل‌هاى ادارى را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش مى‌شوند، لغو و کلیه روش‌هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند؛ ب- هرجا ضرورى باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانشآموزان به مؤسسات آموزشى هیچ تبعیضی اعمال نشود؛ ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطاى بورس یا شکل‌هاى دیگر کمک به دانشآموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضرورى براى ادامه تحصیل در کشورهاى خارجى، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتى بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتى، جز برمبناى شایستگى یا نیاز، وجود داشته باشد؛ د- در اختصاص کمک‌هاى اعطایى نهادهاى دولتى به مؤسسات آموزشى با هیچ محدودیت یا برتری‌جویی که صرفا برمبناى تعلق دانشآموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند؛ ه- به اتباع خارجى مقیم در خاک خود دسترسى برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند. مادهچهار: کشورهاى طرف این کنوانسیون به علاوه تعهد مى‌کنند سیاستى ملى را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که با شیوه‌هاى مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملى، مشوق برابرى امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به‌ویژه در مسائل زیر باشد: الف- آموزش ابتدایى را رایگان و اجبارى کند؛ آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالى را به تساوى در اختیار همگان برمبناى استعداد فردى قرار دهد؛ پیروى از این تعهدات را به‌وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به‌گونه‌اى که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛ ب- تضمین کنند معیارهاى آموزش و پرورش در کلیه مؤسسات آموزشى عمومى یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛ ج- با اتخاذ شیوه‌هاى مناسب، آموزش اشخاصى را که هیچ آموزش ابتدایى ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایى را تکمیل نکرده‌اند میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبناى استعداد فردى تشویق و تشدید کنند؛ د- بدون تبعیض به افراد براى حرفه معلمى آموزش دهند. مادهپنج: کشورهاى طرف این کنوانسیون موافقت میکنند: الف- آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى بنیادى هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستى بین همه ملت‌ها، گروه‌هاى نژادى یا دینى را ترغیب و ترویج و فعالیت‌هاى سازمان ملل متحد را براى حفظ صلح بیشتر کند؛ ب- ضرورى است آزادى والدین واولیاى قانونى، اولا در انتخاب مؤسسات آموزشی برای فرزندان خود، غیر از آنها که به‌وسیله مسئولان عمومى اداره مى‌شوند اما با حداقل معیارهاى آموزشى که ممکن است به‌وسیله نهادهاى ذیصلاح تعیین یا تصویب شده هماهنگ است، براى تحصیل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانیا به روشى سازگار با رویه قضایى که در کشور براى اجراى قوانین از آن پیروى مى‌شود، آموزش دینى و اخلاقى کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمین شود؛ و هیچ شخص یا گروه اشخاص نباید وادار به دریافت آموزش دینى مغایر با اعتقادات خود شوند؛ ج- شناسایى حق اعضاى اقلیت‌هاى ملى براى انجام فعالیت‌هاى آموزشى ویژه خود، از جمله اداره مدارس و، بسته به سیاست آموزشى هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضرورى است، مشروط براین که: اول- این حق به روشى اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به‌طور کلى و مشارکت در فعالیت‌هاى آن به وسیله اعضاى این اقلیت‌ها شود، یا بر حاکمیت ملى تاثیر بگذارد؛ دوم- معیار آموزش پایین تر از معیار کلى تعیین یا تصویب شده به‌وسیله نهادهاى صالح نباشد؛ و سوم- شرکت در چنین مدارسى اختیارى باشد البته این موارد را در ماده٢۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم ذکر شده است. ٢- کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى‌کنند کلیه اقدامات لازم را براى تضمین اجراى اصول اعلام شده در پارگراف اول این مادهانجام دهند. تا اینجا مربوط به اصولی بود که دولت‌ها میبایستی در رابطه با مردم کشورشان انجام بدهند و از مادهششم تا نوزدهم مربوط است به تعهداتی که دولت‌های عضو نسبت به همدیگر و پایبند بودن به شرکت دراجلاس و شروط جدید با حذف مواردی چنانچه ایجاد شود باید باشند که تنها به جهت آگاهی از آنها به اختصار بیان شد. ماده۶ کشورهاى طرف این کنوانسیون براى اجراى آن تعهد مى‌کنند حداکثر توجه را به همه پیشنهادهایى مبذول کنند که پس از این به تصویب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد مى‌رسد، تا اقداماتى که لازم است علیه اشکال مختلف تبعیض در آموزش و براى تحقق هدف تضمین برابرى فرصت‌ها و رفتار در آموزش به‌عمل آید، تعریف شود. ماده۷: کشورهاى طرف این کنوانسیون در گزارش‌هاى دوره‌اى خود به کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که در تاریخ‌ها و به شیوه‌اى که به‌وسیله آن تعیین خواهد شد تسلیم خواهند کرد، باید درباره مقررات و مطالب ادارى که تصویب کرده و سایر اقداماتى که براى اجراى این کنوانسیون انجام دادهاند، از جمله اقداماتى که براى تنظیم و تدوین سیاست ملى تعریف شده در ماده۴ و همچنین نتایج حاصله و موانعى که در راه اجراى این سیاست با آنها مواجه شده‌اند، اطلاعات بدهند. ماده٨: هرگونه اختلاف نظر که ممکن است در زمینه تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند کشور طرف این کنوانسیون به وجود آید و از طریق مذاکره بر طرف نشود به تقاضاى طرفین اختلاف، که در استفاده از سایر روش‌هاى حل اختلاف عاجز مانده‌اند، براى تصمیم‌گیرى به دادگاه بین‌المللى دادگسترى ارجاع مى‌شود. ماده۹: هیچ قید و شرطى براى این کنوانسیون مجاز نیست. ماده١٠: این کنوانسیون در کاهش حقوقى که افراد یا گروهها ممکن است به موجب توافق‌هاى منعقده بین دو یا چند کشور از آنها برخوردار باشند، در شرایطى که چنین حقوقى با نص صریح یا روح این کنوانسیون تضاد نداشته باشد، تاثیرى ندارد. ماده١١: این کنوانسیون به زبان‌هاى انگلیسى، فرانسوى، روسى واسپانیایى نوشته شده و اعتبار هر چهار متن یکسان است. ماده١٢: این کنوانسیون باید طبق تشریفات قانونى کشورهاى عضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد به تصویب یا پذیرش آنها برسد. اسناد تصویب یا پذیرش باید به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده شود. ماده١٣: این کنوانسیون باید براى پیوستن کلیه کشورهاى غیرعضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، که به‌وسیله هیات اجرایى این سازمان از آنها دعوت مى‌شود، به آن بپیوندند، مفتوح باشد. عمل پیوستن با سپردن سند پیوستن به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد انجام مى‌شود و اعتبار مى‌یابد. ماده١۴: این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به مرحله اجرا در مى‌آید، اما فقط در مورد آن کشورهایى که اسناد مربوطه خود را در آن تاریخ یا پیش از آن سپرده باشند. این کنوانسیون در مورد هر کشور دیگرى سه ماه پس از سپردن سند تصویب، پذیریش، یا پیوستن آن به مرحله اجرا در مى‌آید. ماده١۵: کشورهاى طرف این کنوانسیون تائید مى‌کنند کنوانسیون نه فقط در خاک اصلى آنها، بلکه همچنین در همه اراضى فاقد استقلال، تحت قیمومت، تحت استعمار و سایر اراضى، که این کشورها مسئول روابط بین‌المللى آنها هستند، قابل اجرا است؛ این کشورها متعهد مى‌شوند، در صورت لزوم، با دولت‌ها یا سایر نهادهاى ذیصلاح این اراضى هنگام یا پیش از تصویب، پذیرش یا پیوستن به منظور تضمین اجراى این کنوانسیون در آن سرزمین‌ها مشورت کنند و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد را از سرزمین‌هایى که کنوانسیون براین اساس درباره آنها اعمال مى‌شود مطلع سازند. این گزارش سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در مى‌آید. ماده١۶: هر کشور طرف این کنوانسیون مى‌تواند از جانب خود یا هر سرزمینى که مسئولیت روابط بین‌المللى آن به عهده آن کشور است کنوانسیون را فسخ کند. اعلام فسخ باید در سندى کتبى که به مدیر آل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده مى‌شود، اطلاع داده شود. اعلام فسخ دوازده ماه پس از دریافت سند فسخ به اجرا در مى‌آید. ماده١۷: مدیرکل سازمان فرهنگى ملل متحد باید سپردن همه سندهاى تایید، پذیرش و پیوستن را که در ماده‌هاى ١٢ و ١٣ پیش‌بینى شده، و گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها و اعلام فسخ‌ها را که به ترتیب در مواد ١۵ و ١۶ پیش‌بینى شده به کشورهاى عضو سازمان، کشورهاى غیرعضو سازمان که در ماده١٣ به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطلاع دهد. ماده١٨: کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگی ملل متحد ممکن است در این کنوانسیون تجدید نظر کند. با وجود این، هر تجدید نظرى فقط کشورهایى را موظف و متعهد مى‌کند که طرف کنوانسیون در حال تجدید نظر شدن شوند. اگر کنفرانس عمومى کنوانسیون جدیدى با تجدید نظر کلى یا جزیى در این کنوانسیون تصویب کند، در آن صورت از تاریخى که کنوانسیون تجدید نظر شده رسمیت مى‌یابد این کنوانسیون براى تایید، پذیرش یا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر این که در کنوانسیون جدید به‌گونه‌اى دیگر پیش‌بینى شده باشد. ماده١۹: به موجب ماده١٠٢ منشور ملل متحد این کنوانسیون به درخواست مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد باید در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود. این متن پانزدهم دسامبر ١۹۶٠ در پاریس در دو نسخه معتبر با امضاى رئیس یازدهمین اجلاس کنفرانس عمومى و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد تهیه شده و باید به بایگانى‌هاى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده، و رونوشت‌هاى گواهى شده آن به همه کشورهاى اشاره شده در مواد ١٢ و ١٣ سازمان ملل متحد تحویل داده شود. و حالا می‌خواهم بپردازم به آنچه که در ایران در رابطه با آموزش و پرورش میگذرد. سال‌هاست که در کشور عزیزمان ما شاهد انواع نابرابری بوده وهستیم که یکی از آنها عدم عدالت در برقراری یک سیستم آموزش و پرورش همگانی است. علاوه بر تبعیضاتی چشمگیری که در مناطق مرزی کشور همچون استان سیستان و بلوچستان و کردستان هستیم در سایر مناطق هم از این بی‌عدالتی بی‌نصیب نمانده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران، آموزش رایگان طبق قوانین کشور نوشته شده اما نظارت صحیحی بر گرفتن شهریه توسط مدارس دولتی انجام نمی‌شود. ابتدای هر سال مدیرکل آموزش و پرورش در اخبار اعلام میکند که پرداخت کمک هزینه مدارس اجباری نیست ولی همیشه شاهد این بوده‌ایم یا شنیده‌ایم که در زمان ثبت‌نام، مدیران مدارس به روش‌های مختلف والدین را مجبور به پرداخت کمک هزینه میکنند و یا از ثبت‌نام دانشآموزان سر باز می‌زنند که البته این جسارت مدیران بی‌جهت نیست چرا که خود مدیرعامل آموزش و پرورش با بازی با کلمات این اجازه را به مدیران مدارس میدهد به این شکل که اعلام می‌دارد: مدیران تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند برای دریافت کمک هزینه از افراد فاقد تمکن مالی اصرار کنند و برای فرار از عواقب سخنان خود گفته میشود با مدیرانی که اولیای دانشآموزان را مجبور به پرداخت این هزینه کنند برخورد میشود که هیچ‌وقت این اتفاق هم نمی‌افتد. در رابطه با تبعیض جنسیتی هم که آقای خمینی در همان سال اول پس از انقلاب اعلام کرد که کاملاً طرفدار مدارس تک جنسیتی است و در سخنرانی خود گفت: از آن‌جا که رهبران دینی در این کشور نفوذ و قدرت دارند، به دختران اجازه نمی‌دهند در یک مدرسه با پسران تحصیل کنند. آنها اجازه تدریس در مدارس پسران را به زنان نخواهند داد. آنها به مردان اجازه آموزش در مدارس دخترانه را نخواهند داد. آنها اجازه فساد در این کشور را نخواهند داد. البته از جایی که افراد خطاکار همگان مثل خود می‌پندارند ایشان هم همیشه در تمام صحبت‌های خود همه جیز را با فساد مقایسه می‌کرد کمااینکه همین حالا و پس از چهل و سه سال فساد در دستگاه‌های جمهوری اسلامی به وضوح نمایان است. در حالیکه دولت ایران با انجام تعهد خود نسبت به مفاد این کنوانسیون و یا حتی قانون اساسی خود، می‌بایست برای رشد و شکوفایی استعدادهای نسل جوان اقدامات لازم را انجام بدهد دیده و می‌بینیم که در بسیاری از نقاط کشور به دلایل مختلف کودکان از تحصیل محروم هستند و به‌جای تامین نیازهای این نسل، آنها هستند که برای تامین ابتدایی‌ترین نیاز خود یعنی تامین معاش مجبور به تن دادن به کارهستند آن‌هم کارهای سخت که انجام آن برای افراد بزرگ‌سال هم شایسته نیست. همچنین عدم تامین مدارس استاندارد که این مورد نه تنها در مناطق مرزی که در تمام کشور از نقاط ضعف عملکرد دولت جمهوری اسلامی است و در واقع میتوان به کارنامه سیاه این نظام اشاره کرد. در سند ۲۰۳۰ هدف چهارم مبنی بر کیفیت آموزش تأکید شده است به این ترتیب که باید آموزش باکیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصت‌های یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود. در صورتی‌که بنا به گفته محققان در زمینه آموزش یکی از مشکلات پایه‌ای آموزش در دوران جمهوری اسلامی ایران، پایین بودن کیفیت آموزشی بوده‌است. این فقر کیفیتی، به‌دلیل کمبودها و مشکلات مربوط به امکانات آموزشگاه‌ها بوده و علاوه بر آن، به روش‌های سنتی آموزشی و توانایی‌ها و مهارت‌های آموزگاران برای کاربرد روش‌های تازه و متحول‌کردن آموزش و یادگیری بازمی‌گردد ومحققان معتقدند که آموزش در جمهوری اسلامی با هدف اصلی تحمیل یک نظام ارزشی و فرهنگ دینی خاص به نسل جوان ایران، پایه‌گذاری شده است و همچنان که می‌بینیم روش‌های آموزشی در چنین نظامی، آمرانه و استبدادی است و دانش‌آموز، آموزگار و خانوادههای آنان، باید مطیع سیاست‌هایی باشند که از بالا به آموزشگاه‌ها دیکته میشود و هدف مسئولان آموزشی جمهوری اسلامی دینی کردن برنامه‌های درسی و کنترل ایدئولوژیک آموزشگاه‌های ایران میباشد که طی این سالها این موضوع به خوبی به اثبات رسیده است. در حالیکه در ماده٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر از امنیت شغلی و در ماده۲۵ از حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه صحبت میشود، ما شاهد این هستیم که آموزگاری در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و زمانی‌که یک آموزگار امنیت شغلی و معیشتی لازم را نداشته باشد، تاثیرات این نابسامانی در نحوه آموزش پدیدار خواهد شد. این موارد و بسیاری بی‌کفایتی‌های دیگر سال‌هاست که گریبان مردم کشور ایران را گرفته ولی به‌تازگی نظام جمهوری اسلامی گستاخی و بی‌شرمی را به حدی پیش برده که برای حفظ سیاست و ایدئولوژی خود، دست به دسیسه کثیف مسومیت دانشآموزان زده است و با بی‌شرمی تمام مثل بسیاری وقایع و جنایات دیگرش همچنان از موضع انکار استفاده نموده و باز هم مقصر را دشمن خیالی که خود آن را ساخته است اعلام می‌نماید حال اینکه هر عقل سلیمی به خوبی میتواند این موضوع را تشخیص دهد که چنانچه دست بیگانه‌ای در اجرای این مورد اخالت داشته باشد جای بسی تاسف است که دولتی که هر روز اقتدار خود را به رخ دنیا می‌کشد از حل چنین موضوع کوچکی عاجز است. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به طرز استفاده از ظرفیت امکانات نرم‌افزاری و دوربین‌ها برای برخورد با بی‌حجابی اعلام کرد: اگر این ظرفیت‌ها تا این اندازه به تعبیر آقایان می‌توانند کشف جرم انجام دهند، چرا ما درحال حاضر پدیده مسمومیت دختران که اخیراً موج دومش هم آغاز شده است را باز هم شاهد هستیم؟ چرا از آنها برای این مسئله استفاده نمی‌شود؟ چرا برای بسیاری از بزه‌ها و جرائم آشکاری که در کشور اتفاق می‌افتد، این ظرفیت‌های نرم‌افزاری و دوربین‌ها کمک حال نیستند؟ در همین روز گذشته فرمانده انتظامی کل کشور اعلام کرد طرح حجاب و عفاف از فردا شروع میشود و دوربین‌ها هیچ خطایی نخواهند داشت و کسی نیست بپرسد این دوربین‌ها فقط در رابطه با کشف حجاب کارایی دارند؟ به‌تازگی هم که وزیر بهداشت کشور گفت: پس از بررسی وضعیت دانشآموزان توسط کمیته علمی، تصمیم گرفتیم که نام آن را بدحالی دانشآموزان بگذاریم. و ادعا کرد در بیش از نود درصد بدحالی دانشآموزان، هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و هیچ نوع سمی وجود ندارد و بیشتر شاهد استرس بودیم و درصد کمی نیز مربوط به شیطنت‌هایی بوده که صورت گرفته و باعث بدحالی دانشآموزان شده است یا همین دیروز شاهد تجمع مردم معترض به مسمومیت دانشآموزان در مدارس شاهین شهر بودیم که بنابر گزارش‌های به‌دست آمده این تجمع توسط مانوران بطور خشونت‌آمیز سرکوب شد. این قبیل سخنان که بی‌پاسخ هم می‌مانند بخوبی بیان‌کننده بی‌مسئولیتی دولت جمهوری اسلامی در قبال مردم و به‌ویژه نسل آینده است در حالیکه طی این سال‌هایی که از عمر این رژیم میگذرد با بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی‌های مسئولین چه تعداد از استعدادهای فرهیخته کشور که می‌توانستند باعث پیشرفت شوند مجبور به ترک کشور شده و ثمره دانش خود را در کشور دیگری ارائه میدهند و اصلا برای دولتمردان جمهوری اسلامی این موضوع اهمیتی ندارد. موراد بسیار گسترده هستند با امید به این که با آگاهی همگانی از حقوق اساسی و بنیادی خود دیگر اجازه سوءاستفاده به هیچ فرد یا دولتی را ندهیم و امید به موفقیت مردم عزیزمان.
بخش۲: خانم سونیا سوارکوب سخنرانی خود را با موضوع نافرمانی مدنی، بیان کردند: نافرمانی مدنی روش مقاومت بدون خشونت برای اعتراض به سیاست‌های حکومت‌ها میباشد. دراین روش با بی‌اعتنایی به قوانین حکومتی، سعی در تضعیف قابلیت اجرای قانون که یکی از مهمترین پایه‌های قدرت هر حکومتی است میشود بهترین تعریف‌ها را در مورد این مفهوم، جان راولز متفکر آمریکایی و فیلسوف اخلاق و حق، در کتاب معروف خود تحت با عنوان نظریه عدالت ارائه داده است. راولز می‌نویسد: نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت‌آمیز و وجدانی، اما مغایر قانون و معمولا با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت متجلی می‌سازد. راولز برای قابل توجیه بودن نافرمانی مدنی، سه پیش‌شرط قائل میشود: نخست اینکه اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی‌عدالتی آشکار صورت پذیرد، دیگر اینکه همه امکانات قانونی دیگر که شانس پیروزی دارد، قبلا به کار گرفته شده باشد و سوم اینکه، اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد. بعضی نظریه‌پردازان به هانا آرنت برمی‌گردند که معتقد است نافرمانی مدنی طبق وجدان امری شخصی است که توجیه سیاسی در پی دارد. نافرمانی مدنی چون قانون‌شکنی به شمار می‌آید، بایستی به شکل عمومی و جریانی اعتراضی اتفاق بیفتد و قابلیت فراگیری داشته باشد. از نظر او، تنها در صورت فراگیری نافرمانی مدنی است که تغییر واقعی اتفاق می‌افتد. به باور او به جای وجدان فردی باید بر بی‌عدالتی‌های رخ‌داده متمرکز شد و ابزارعینی جبران آن را پیش‌بینی کرد. مسلما قانون‌شکنی هزینه در پی دارد؛ اما اگر به شکل فردی رخ دهد، مجازاتی فردی میتواند سنگین باشد. اما قانون‌شکنی گروهی، اگرچه مجازات به همراه دارد؛ اما هزینه آن برای مجریان نافرمانی مدنی، در صورت مسالمت‌آمیز بودن، کمتر است و برای عاملان اعمال قوانین نوشته و نانوشته ظالمانه بیشتر. ویژگی‌های نافرمانی مدنی: در بررسی نظریات پژوهشگران حقوقی و سیاسی مثل یورکن هابرماس، تئودور، جو لاینن و. . . به چند شاخص مشترک می‌رسیم که عبارتند از: ۱- در واقع شاید بشود مهمترین شاخص نافرمانی مدنی هست، اقدامات متکی بر نافرمانی مدنی باید در درجه اول غیرخشونت‌آمیز باشند. ۲- مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدام‌کنندگان به‌طور فردی و گروهی پذیرفته شود. ۳- مغایر با یکی یا بخشی از قوانین حکومتی است اما باید منافع جمعی و عمومی را مد نظر داشته باشد. ۴- تمام مراحل قانونی مث بحث و گفتگو، نامه‌های اعتراضی سرگشاده خطاب به نهادهای حکومتی و دولت و جمع‌آوری امضا و طومار و غیره انجام شده باشد و نتیجه مطلوبی بدست نیامده باشد. نظر صاحب‌نظر ایرانی در مورد نافرمانی مدنی: شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، بر فراگیری نافرمانی مدنی تأکید دارد که آن زمان میتوان گفت، اقدامی موثر اتفاق افتاده است که توانسته به الگو تبدیل شود: نافرمانی مدنی زمانی باید صورت بگیرد که حکومت حاضر به مذاکره برای مصالحه نباشد. برای فراگیر شدن آن باید به سمت اقداماتی رفت که اولا تعداد بیشتری از افراد جامعه را در بر بگیرد و سپس، هزینه سنگینی برای افراد نداشته باشد. جنبش استقلال‌طلبی مردم هند، جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان در آمریکا، جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، همگی تجربیاتی از مبارزات مدنی خشونت‌پرهیز هستند. ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری نافرمانی مدنی در ایران به‌نظر بعضی از سیاستمداران نافرمانی مدنی به عنوانی پدیده‌ای جدید و متعلق به حکمرانی مدرن شناخته میشود و به همین دلیل نیز شکل‌گیری آن به دوران مشروطه که ساختار سیاسی ایران مدرن میشود بازمی‌گردد. این موضوع به معنای نبود نمونه‌های مشابه اعتراضی در طول تاریخ چندصدساله ایران نیست؛ اما شاید سخت بتوان عنوان نافرمانی مدنی بر آن نمونه‌ها نهاد. به همین دلیل نیز ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری نافرمانی مدنی به دوران مشروطه باز میگردد و در دورههایی پس از آن نیز به‌صورت مکرر اتفاق می‌افتد. قبل از ورود به دورههای تاریخی مهمی که مصادیقی از نافرمانی مدنی در آنها اتفاق افتاد، لازم است به‌صورت مختصر و برای آشنایی با مفهوم نافرمانی مدنی به مؤلفه‌های آن اشاره کرد. این مؤلفه‌ها را میتوان در چهار مورد زیر خلاصه نمود: ۱- سرپیچی و نقض هنجاری: اقدام اساسی در نافرمانی مدنی نقض هنجارهایی است که از سوی حکومت تعیین شده است. در این زمینه شهروندان با سرپیچی از این هنجارها اعتراض خود را به نظام سیاسی مستقر اعلام میکنند و قابلیت اجرایی قوانین را به چالش می‌کشند. ۲- صلح‌آمیزبودن: بر این اساس نافرمانی مدنی از پدیده‌هایی نظیر جنگ یا شورش که متضمن خشونت است تفکیک میگردد. ۳- آگاهانه بودن: نافرمانی مدنی به‌صورت سهوی و ناآگاهانه پدید نمی‌آید، بلکه مردم با انگیزه‌های مشخص و بنا بر اهدافی معین نافرمانی میکنند. ۴- عمومی و جمعی بودن: هدف نافرمانی مدنی حداقل در عرصه نظری، نگرانی برای کل جامعه است و به‌صورت عمومی و همگانی انجام میشود. این موضوع نافرمانی مدنی را از اقداماتی که برای اهداف شخصی انجام می‌گیرد یا تعداد محدودی در آن مشارکت میکنند متمایز می‌سازد. بر همین اساس در ادامه به جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب سال ۵۷ را به‌عنوان بازه‌های دورههایی تاریخی که در آنها نافرمانی مدنی به‌وقوع پیوست اشاره میشود. ۱- جنبش تنباکو: جنبش تنباکو که در اعتراض به قرارداد استعماری رژی در دوران ناصرالدین شاه قاجار به وقوع پیوست، اولین جنبش مدنی بیخشوننت ایران خوانده شده است؛ می‌دانیم که این جنبش سرآغاز جنبشهای اجتماعی و سیاسی ایران نیز بشمار می‌رود. در آن جنبش بدون توسل به خشونت، حضور مردم در صحنههای مبارزاتی، با حکم پیشواهای مذهبی مبنی بر تحریم همکاری با شرکت انگلیسی، نجس اعلام کردن توتون و تنباکو در اثر تماس با دست اجنبی و در نهایت با حرام اعلام کردن توتون و تنباکو حکومت وقت را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود و لغو قراداد کذایی کرد. گزارشات تاریخی از جنبش تنباکو حاکی است که تظاهرات مسالمیتآمیز بوده و تجمعات عاری از خشونت انجام میگرفته است. مطالبات شفاف مطرح شده و اهداف تعیین شده به دست آمده است. ۲- انقلاب مشروطه: در فرآیند انقلاب مشروطه شیوه‌های اقدامی چون بست‌نشینی، اعتصاب، فعالیت مطبوعاتی، چاپ و نشر اعلامیه و شب‌نامه، نگارش دادنامه و تشکیل انجمن‌های مخفی مورد استفاده کنشگران قرار گرفت. مجموعه این شیوه‌های اقدام، خزانه جنبش انقلاب مشروطه را شکل داد، در این میان عمده‌ترین شیوه اقدام بست‌نشینی و تحصن بوده است. با شروع نهضت انقلابی در کشور از بست‌نشینی که اسلحه برنده‌ای در خنثی‌سازی توطئه‌ها محسوب می‌شد، استفاده شایانی به‌عمل آمد و بست‌نشینی‌های پردامنه‌ای آغاز گردید. از بهار ۱۲۸۴ تا تابستان ۱۲۸۵ سه دسته اعتصاب همراه با اعتراض، گاه مقارن هم، در تهران، حرم عبدالعظیم حسنی و قم درگرفت. هر اعتصاب عده بیشتری را به خود جلب کرد. ایده‌های اولیه عدالت‌خانه و حکومت انتخابی گسترش یافت و در نهایت این امر به تشکیل نهاد دموکراتیک بسیار وسیع‌تری در قالب مجلس منتهی شد. آبراهامیان در توصیف بست‌نشینی می‌نویسد: بست‌نشینی نوعی اعتراض بود که به چانه‌زنی دسته‌جمعی شباهت داشت. اگرچه ماهیت اصلی مشروطه نوعی کنش انقلابی بوده است؛ اما در درون آن مصادیقی از نافرمانی مدنی نیز دیده میشود. ۳- نهضت ملی شدن صنعت نفت: در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، شیوه‌های اقدامی چون تحصن، اعتصاب، فعالیت مطبوعاتی، گردهمایی، تظاهرات و ترور به عنوان شیوه‌های اقدام موجود در خزانه این جنبش شناسایی شده است. از منظر این پژوهش اعتصاب و کنش‌های خیابانی تأثیرگذارترین شیوه‌های اقدام در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت بودند. اعتصاب از نیمه دهه بیست خورشیدی به شیوه اقدامی مؤثر در جریان منازعات اجتماعی ایران تبدیل شد و در طول نهضت ملی از سوی کنشگران به‌طور گسترده به کار رفت. کنش‌های سیاسی کارگری در طول دهه ۱۳۲۰ متأثر از فضای سیاسی نسبتاً باز آن دوران به اوج خود رسید. فعالیتهای سیاسی جنبش و اتحادیه‌های کارگری در دهه ۱۳۲۰ با هدایت حزب توده به اوج خود رسید. طبقه کارگر صنعتی ایران در آن دوران بیشتر در صنایع نفت، نساجی و افزارمندی اشتغال داشت. در واکنش به بسیج کارگری به‌وسیله دولت در سال ۱۳۲۵ وزارت کار را تأسیس کرد تا با ایجاد اتحادیه‌های کارگری دولتی از نفوذ رو به گسترش اتحادیه‌های وابسته به حزب توده بکاهد. موارد مورد استفاده در نهضت ملی شدن صنعت نفت حاکی از اقداماتی در راستای نافرمانی مدنی است. عمومی بودن این نهضت، عدم استفاده از خشونت، وجود انگیزه‌های مشخص و نقض هنجاری همگی در این مصادیق وجود دارند. از لحاظ ویژگی نقض قانون در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب حکایت از آن دارد که حق اعتصاب در هیچ یک از متون قانونی به صراحت شناسایی و تضمین نشده است. ۴- انقلاب ۵۷ ایران: انقلاب سال ۵۷ قبل از اینکه به بیراهه رود به‌عنوان بارزترین کنش انقلابی در تاریخ معاصر ایران از اهمیت تاریخی خاصی برخوردار است. این امر بدان معنا نیست که در جریان تحقق این پدیده، مردم و رهبر انقلاب از سایر قالب‌های اعتراضی نظیر نافرمانی مدنی استفاده نکرده‌اند. بر همین اساس نیز میتوان از مصادیقی در جریان انقلاب نام برد که تحت عنوان نافرمانی مدنی قرار میگیرند. مصادیقی چون اعتصاب، پخش اعلامیه و نوار کاست، تلاش برای ایجاد تمرد در میان ارتشیان و به‌کاربردن پوشش اسلامی توسط زنان از جمله این موارد هستند. راهپیمایی و اعتصاب دو شیوه اقدام عمده به‌کار رفته در جریان انقلاب اسلامی بوده است. مؤلفه‌های نافرمانی مدنی را میتوان در این مصادیق رهگیری کرد. آگاهانه بودن، عمومی بودن و نقض هنجاری از جمله این موارد هستند. از منظر ویژگی عدم کاربرد خشونت، راهپیمایی‌ها و اعتراضات خیابانی صورت گرفته در خلال سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ را میتوان به دو گروه عمده خشونت‌بار و غیرخشونت‌بار تقسیم کرد. منظور از راهپیمایی‌های خشونت‌بار راهپیمایی‌هایی هستند که از طرف معترضان همراه با خشونت و حمله به اماکن عمومی و تخریب اموال بوده است. نیکی کدی که خاورشناس و ایران‌شناس است در مورد انقلاب ۵۷ و تظاهرات ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را در تبریز چنین توصیف میکند: در تظاهراتی که در ماه فوریه (بهمن) در تبریز اتفاق افتاد، تعداد زیادی از بانک‌ها و سینماها مورد حمله و تخریب واقع شدند. دسته دیگری از راهپیمایی‌ها تظاهراتی بودند که بدون اعمال خشونت صورت گرفتند. مهمترین راهپیمایی‌های صورت گرفته در این دسته جای میگیرند؛ از جمله این راهپیمایی‌ها میتوان به راهپیمایی‌های روز عید فطر، تاسوعا، عاشورا و اربعین سال ۵۷ اشاره کرد. ماه رمضان در ۱۳ شهریور به پایان آمد و در تهران جمعیتی در حدود ۲۵۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و طی تظاهراتی آرام به سربازان مسلح گل دادند. راهپیمایی عظیم روز عاشورا در تهران به طور شایانی صلح‌آمیز بود. در شهرهای دیگر کشور به استثنای اصفهان مشکلاتی در پی داشت. نمونه‌های از نافرمانی مدنی بعد از انقلاب ۵۷: از دهه شصت شروع کنیم که پاکسازی جامعه از مخالفین دولت فعلی بود دادگاههای عجیب و حکم‌های عجولانه و غیرانسانی بود. به زندان‌های جمهوری اسلامی برویم که اوج شکنجه و خون بود، بسیاری از زندانیان آن سالها اما با همه شرایط وحشتناک آن روزگار، دست به نافرمانی مدنی زده‌اند. منیره برادران، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی دهه شصت، در گفتگویی از تجربه خودش میگوید، در رژیم‌های سیاسی تمامیت‌خواه، قوانین نانوشته‌ای هم وجود دارد که با عقلانیت جامعه‌شناختی نسبتی ندارد. زندان در چنین رژیم‌هایی ابزاری است که بتوانند اهداف خود را در آن پیاده کنند. جمهوری اسلامی هم می‌خواست با حذف مخالفان از جامعه، آنها را اسلامیزه کند. برای همین فرامینی را وارد قانون کرد و یک‌سری قوانین نانوشته را تحمیل کرد. جمهوری اسلامی مخالفان خود را تحت خشن‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌داد تا به قالبی که می‌خواهد درآیند؛ یعنی تواب و همکار او شوند. در این میان اگرچه بسیاری مقاومت کردند، اما زیر شکنجه‌ای که با گوشت و خون انسان سر و کار دارد، بسیاری هم شکستند. یکی از اهداف دیگر تسریع اسلامیزه کردن در سطح جامعه بود تا مخالفی برای سازماندهی مقاومت وجود نداشته باشد. اما روش‌های مقاومت در زندان، صرفا طاقت آوردن زیر کابل و لو ندادن نبود؛ کلاس‌های اجباری ارشاد، نماز و پوشش اجباری نمونه‌هایی از آن بودند: زندان، حذف فیزیکی مخالفان است. آنها به دنبال مرگ روحی ما بودند. یکی از مقاومت‌های آن زمان همین شرکت نکردن در کلاس‌ها و نمازها بود. یا مقاومت مقابل پوشیدن چادر سیاه. اوایل دهه شصت برای زنان زندانی چادر به اندازه کافی نبود. برخی از زنان بند چپ‌ها و تنبیهی‌ها خانواده‌هایشان چادرهای سنتی و رنگی گرفته بودند. اما بعد از مدتی پوشیدن چادر سیاه اجباری شد. خیلی‌ها تن ندادند و از چنین فرمان‌هایی سرپیچی کردند. کسانی که چادر سیاه به سر نمی‌کردند، به بهداری و ملاقات برده نمی‌شدند و به زیرزمین ۲۰۹ منتقل می‌شدند. می‌خواستیم بگوییم که ما به دستوری که می‌خواهید روح ما را بکشید و از هویت خود خارج سازید، تن نمی‌دهیم. این مقاومت‌ها با سرکوب مواجه شد. ایزوله کردن زندانیان و بعدتر، تعبیه تابوت در دوران حاج داوود رحمانی. اما به نوعی مقاومت مقابل حجاب اجباری و نافرمانی مدنی از فرمان هم بود. منیره برادران از نمونه‌های دیگر قوانین نانوشته میگوید که زندانیان باید در کلاس‌های دعاخوانی و اعترافات زندانیان مشارکت می‌کردند: ما شرکت نمی‌کردیم. نماز خواندن اجباری بود. اما در بند ما که سر موضعی‌ها بودیم و از تواب‌هایی که گزارش رد می‌کردند هم خبری نبود، ما نماز نمی‌خواندیم. بعدتر در کلاس‌های ارشاد هم شرکت نمی‌کردیم. با اینکه مجازات‌های سنگین‌تری بر ما اعمال شد و در تابوت‌ها، حواس پنج‌گانه ما را با محیط از بین بردند. اجازه حرکت نداشتیم. صدایی نباید می‌بود. مقاومت کردیم؛ اما همین را میتوان در مقوله نافرمانی مدنی هم گنجاند که در زندان انجام می‌شد؛ اقدامی گروهی در مخالفت با قانونی نانوشته و ظالمانه که مجازات به همراه داشت. همین نافرمانی‌ها باعث شد که شرایط در دورههای بعدی مثلا در خصوص کلاس‌های ارشاد و نمازهای اجباری تغییر کند. خاوران: اقدامات خانوادههای خاوران یک نافرمانی مدنی است. آنها برای خود حق سوگواری قائل هستند؛ اما سرکوب می‌شوند و مقاومت میکنند تا یادبود عزیزان‌شان را از دست ندهند. خانواده‌ها برای مراسم یادبود، در خانههای خود سالگرد می‌گرفتند و سرود می‌خواندند و به هم روحیه می‌دادند. بازجویی و تهدید به دنبال داشت، اما خانواده‌ها تن ندادند و پایه‌ای از دادخواهی را بنا کردند. نافرمانی مدنی تنبیه به همراه دارد، اما تاثیرش مهمتر از تن دادن به خواست ظالم است. تن دادن به ظلم و سکوت، یعنی همیشه عذابی را با خود همراه کردهای. تن دادن به ظلم، روح انسان را از بین می‌برد مقاومت انسان‌ها را زنده نگه می‌دارند و نافرمانی مدنی جامعه را پویا می‌دارد. خاوران با کشته‌های سال ۱۳۶۰ نمایان شد و خانوادههای داغدار را گرد هم آورد. نه فقط آنها را که بعدتر کشتار ۶۷ و دادخواهی مادران خاوران را به دنبال داشت. بعد از آن مادران پارک لاله ایجاد شد و بعد مادرانی که عزیزشان را در اعتراضات از دست دادند؛ مثل مادران کشته‌های سال ۸۸ و آبان ۹۸. در حقیقت از خاوران الگوبرداری شد و در سطح خودش فراگیر. هرکس عزیزی را از دست داد به این الگو پیوست تا هم یاد عزیزش را زنده نگه دارد و هم یادسپاری یک جنایت به انجام برسد. اعتصاب کشاورزان: سال ۹۶تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از آخرین نماز جمعه اصفهان در سال ۹۶، شمار قابل توجهی از کشاورزان معترض را نشان میدهد که با حضور در نماز جمعه، پشت به خطیب جمعه نشسته‌اند. همچنین ویدئوهای منتشر شده از این تجمع اعتراضی نشان میدهد که کشاورزان معترض در حالیکه به خطیب جمعه اصفهان پشت کرده‌اند شعار میدهند پشت به دشمن، رو به میهن. در این اجتماع که همچنین معترضان شعارهایی علیه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، صداوسیما، و نیز دولت حسن روحانی سر میدهند؛ از جمله آنها شعار روحانی دروغ‌گو، زاینده‌رود ما کو که پیشتر هم در تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهان شنیده شده است. اعتصابات معلمان: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰، معلمان در اعتراض به لایحه تعرفه جدید حقوق فرهنگیان کلاس‌های درس را تعطیل کردند و با گردهم‌آیی جلوی مجلس شورای ملی در میدان بهارستان یک تجمع بزرگ اعتراض‌آمیز برپا کردند که در جریان آن یک معلم، ابوالحسن خانعلی، با گلوله رییس کلانتری وقت کشته شد. . . و بدین ترتیب روزی به نام معلم در تقویم ایرانی‌ها ثبت شد. ۶۰ سال بعد، مبارزه معلمان و فرهنگیان برای حقوق عادلانه و زندگی شایسته همچنان ادامه دارد. در طول این شصت سال، جنبش معلمان فراز و فرودهای زیادی داشته است و کارنامه اعتراضی آنها مجموعه‌ای از رخدادهای فراموش‌نشدنی را در برمی‌گیرد: از اعتصاب‌های معلمان در روزهای انقلاب گرفته تا تجمع‌های سکوت آنها در ابتدای دهه ۹۰، از روز سیاه تعلیم و تربیت (۲۳ اسفند ۸۵ که یگان‌های ضدشورش به تجمع معلمان در جلوی مجلس حمله کردند) تا سه دور تحصن و اعتصاب فراگیر در سال ۱۳۹۷ (۱۹ و ۲۰ اردیبهشت، ۲۲ و ۲۳ مهر، ۲۲ و ۲۳ آبان). روز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ اما بدون شک تاریخی‌ترین روز نبرد اجتماعی معلمان پس از انقلاب بود. اعتراض سراسری معلمان در ۸۰ شهر کشور و تجمع‌های شکومند به‌ویژه در شهرهایی مثل شیراز و یاسوج حقیقتاً، و بدون یک کلمه زیاد و کم، شکوهمند بود. آنها به شکلی فراگیر و مدنی توانستند کار را به خیابان گره بزنند. ابن حرکت پس از دو روز اعتصاب معلمان و با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و در اعتراض به لایحه رتبه‌بندی معلم صورت پذیرفت؛ لایحه‌ای که سرانجام در ۲۴ آذر در مجلس تصویب شد، اما به قول فعالان صنفی معلم به شکلی سرهم‌بندی شده و با بودجه ناکافی. هرچند مطالبه اجرای لایحه رتبه‌بندی ظاهرا معرف یک خواست صنفی صرف است که مستقیماً به میزان حقوق خود معلمان مربوط میشود، اما درعین حال این مطالبه، ایده رفع تبعیض در حقوق را در خود حمل میکند. امروز تبعیض یکی از نامهای اصلی جمهوری اسلامی است. و این دیگر تنها مسأله معلمان نیست و وجهی فراگیر و سیاسی دارد. در سالهای اخیر معلمان علاوه بر مسائل مربوط حقوق و معیشت خویش، خواستار امنیت شغلی، تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم نیز بوده‌اند. این همان چیزی است که برای مثال کارگران پیمانی بخش نفت و انرژی می‌‌خواهند؛ و میتواند مبنای حرکتی هماهنگ و هم‌افزا میان همه کارمندان، کارگران و مزدبگیران ایران باشد. اعتصاب کارگران هفت‌تپه: شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت، از آن زمان، به دلایلی همچون تعویق پرداخت دستمزدها، ابهام در قراردادهای کار با کارگران و سوءمدیریت، دست به اعتراضات پیاپی زدند. کارگران خواستار بازگرداندن این شرکت به بخش دولتی بودند. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ۱۳۹۷ وارد مرحله تازهای شد وهمزمان با اعتصاب کارگران و برگزاری راهپیمایی، خانوادههای آنان نیز به این تظاهرات پیوستند. تصاویر منتشر شده از این راهپیمایی حاکی از حضور زنان و کودکان بود. گستردگی اعتراضات در آبان ۱۳۹۷ به نمازجمعه شهر شوش، در استان خوزستان، نیز کشیده شد و کارگران در این مراسم شعار پشت به دشمن، رو به میهن سر دادند. همزمان، جمعیت زیادی، در خیابان‌های شهر شوش در حمایت از کارگران معترض تجمع کردند. اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ در خوزستان در ماه آذر گسترده‌تر شده و به اوج خود رسید. درکنار اعتراضات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کارگران شرکت ملی فولاد ایران (اهواز) و گروه‌های دیگر کارگری در استان خوزستان اقدام به اعتراض نمودند. در جریان این اعتراضات شماری از فعالان کارگری بازداشت شدند. مخالفت با حجاب اجباری: مساله حجاب برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است چون ابزاری است برای کنترل و سرکوب در مقابل خواست مردم برای استفاده از اختیار خود و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان. اراده به ایستادگی در برابر این سرکوب، در طول ماههای گذشته و با آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی سرعت و نمود بیشتری یافته است و بسیاری از زنان این نافرمانی مدنی را به امری روزمره تبدیل کرده‌اند همراهی هنرمندانی مثل کتایون ریاحی، گلاب آدینه و سیمین (فاطمه) معتمد آریا، در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان، با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفته و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر می‌شوند و هر روز تعداد افرادی که بدون پوشش حجاب به خیابان می‌آیند بیشتر میشود. یادآوری: این نوع جنبش با هدف و استراتژی مشخص ولی تاکتیک‌های مختلف با حریف خود که حکومت است به مبارزه برمیخیزد و در مسیر مبارزه، نه تنها به مردم آگاهی میدهد بلکه آنان را به مبارزه تشویق میکند. این جنبش به مردم میآموزد که در مقابل زور و ستم بی‌تفاوت نباشند و سکوت نکنند. برخلاف تصور عمومی، نافرمانی مدنی فقط برپایی یک یا چند تظاهرات نیست. تظاهرات میتواند قسمتی از نافرمانی مدنی باشد ولی تمام آن نیست. نافرمانی مدنی با وجود اینکه خشونت‌پرهیز است با قاطعیت و جدیت به پیش می‌رود و مداوم در حال رشد و تغییر برای روبه رو شدن و کشمکش با سیستم است و با قدرت و کارآیی سیستم موجود را به چالش می‌کشد. این جنبش‌ها به دو دلیل از خشونت‌پرهیزی استفاده میکنند: نخست براساس ارزش‌های انسانی که به آن اعتقاد دارند و دوم اینکه می‌‌خواهند چهرۀ زشت حکومت‌ها را نشان دهند تا همکاری‌های گسترده‌تری در جامعه و در دنیا پدید آورند. اشخاصی که درمبارزه خشونت‌پرهیز شرکت میکنند خوب می‌دانند که این مبارزات ممکن است بسیار دشوار باشند و با خشونت و قساوت حکومت روبه رو شوند. جنبش مدنی معمولاً خودجوش نیست بلکه نیازمند برنامه‌ریزی است. برای مثال، برخی بر این تصورند که سرنگونی بن‌علی و حسنی مبارک سریع انجام شد در صورتی‌که هر دو انقلاب در یک دهه مبارزات مدنی ریشه داشت ولی نافرمانی مدنی یک حرکت برنامه‌ریزی‌شده با راهبری صحیح برای دگرگون کردن سیستم موجود است و تا به هدف خود نرسد از پا نمی‌نشیند. تجربه نشان داده تظاهراتی به نتیجه میرسد که هدف مشخص و برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد. برای مثال اعتراضات مردم هنگکنگ علیه سیاست‌های ضددموکراتیک چین هزاران نفر از مردم هنگکنگ را به خیابان‌ها کشاند ولی آنها برنامهای دیگر جز اینکه در خیابان‌ها بمانند تا خواسته‌هایشان برآورد شود، نداشتند. برعکس، جنبشهای موفق سالها روی برنامه‌ریزی و استراتژی کار میکنند مانند جنبش جوانان صرب در سال ۲۰۰۰ که میخواستند رهبر خودکامه و جنایتکار، اسلوبودان میلوشویچ را به پایین بکشند یک نمونه موفق از نافرمانی مدنی است. به امید نتیجه‌ای شگرف برای انقلابمان.
بخش۳: خانم غزاله سادات ابطحی سخنرانی خود را با موضوع مسمومیت سریالی دانشآموزان، آغاز گردید: مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران دسته‌ای از رخدادهای عمدی و دنباله‌دار هستند که طی آن دانشآموزان تعداد زیادی از مدارس ایران به شیوه‌ای مشکوک مسموم شده‌اند. این رخداد از ۹ آذر ۱۴۰۱ در یک دبیرستان دخترانه در قم آغاز شد. از آن زمان، صدها دانش‌آموز در ۶۰ مدرسه قم که عمدتا مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده‌اند مسموم شده‌اند. این رخدادها منحصر به قم نبوده و دامنه آن به شهرهای دیگری در سرتاسر ایران از جمله بروجرد، ساری، اردبیل، تهران، فردیس، خوزستان، کرمانشاه و نیشابور نیز کشیده شده است. اکثر این دانشآموزان دختر بوده‌اند، و در موارد انگشت‌شماری مسمومیت در مدارس پسرانه نیز گزارش شده است. درگذشت یک دختر قمی به این حملات منتسب شده است. به گزارش محمدحسن آصفری، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی، تا ۱۵ اسفند بیش از پنج هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه درگیر این حادثه شده‌اند. پژوهش‌ها درباره نوع مسمومیت بی‌نتیجه بوده است. کمیته علمی وزارت بهداشت به‌کارگیری یک ماده محرک تحریک‌کننده عمدتاً استنشاقی را در این مسمومیت‌ها تأیید کرده است. عامل این رخداد مشخص نیست اما گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش گروه‌های افراطی شیعه، فرقه‌های دینی مرتجع، طالبانی و هزاره‌گرایانه (معتقدان به نزدیکی ظهور مهدی) انجام شده است که همگی به اشکال گوناگون مخالف موضوع درس خواندن دختران هستند. در اعتراض به این حملات، در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و اردبیل تجمعات اعتراضی برگزار و شعارهایی چون مرگ بر حکومت بچه‌کش سر داده شده است. نیروهای حکومت در تهران و کرمانشاه به معترضان حمله و گروهی را بازداشت کردند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۵ اسفند خواستار اشد مجازات عوامل این حادثه شد. روز بعد، وزارت کشور اعلام کرد عده‌ای دستگیر و برخی دیگر ارشاد شدند. مسمومیت سریالی دختران دانش‌آموز در ایران که روز چهارشنبه دهم اسفند به اوج رسید و صدها مدرسه در سراسر کشور را شامل شد، نمی‌تواند در نظام ایدئولوژیک ضدزن و آخرالزمانی جمهوری اسلامی با وجود آن همه نهاد امنیتی و اطلاعاتی، بدون هماهنگی با راس هرم قدرت انجام شده باشد. جمهوری اسلامی از روز اول تاسیس، رویکردی زن‌ستیز داشته است. این رژیم از همان ابتدای تولد نامیمونش حجاب را اجباری کرد، زنان به اصطلاح بزه‌کار را در شهرهای کوچک و بزرگ مانند دوران قرون وسطی در خیابان‌ها آتش زد، با فتواهای مخفی و آشکار مجوز قتل‌های ناموسی را صادر کرد، ازدواج کودک-دختران را شرعی و قانونی اعلام کرد، مجوز مخفی اسیدپاشی به چهره زنان داد، تجاوز به دختران باکره زندانی جهت اعدام آنان را شرعی دانست و تجاوز جنسی به زندانیان برای گرفتن اعتراف اجباری را تحت عنوان تعزیر قانونی به‌شمار آورد. طی انقلاب ژینا نیز رژیم جمهوری اسلامی سطح جنایات سیستماتیک علیه دختران و زنان را ارتقا داد و در اقداماتی کم‌سابقه در تاریخ مدرن بشریت، به کودک‌کشی در مدارس و خیابان‌ها روی آورد و مأموران آموزش‌دیده رژیم، عامدانه به مکان‌های حساس جنسی دختران شلیک کردند. گزارش‌های فراوانی هم از تجاوز دسته‌جمعی شکنجه‌گران جمهوری اسلامی احتمالا با مجوزهای شرعی علیه زنان و دختران معترض بازداشتی منتشر شده است. حمله با گاز سمی و موادشیمیایی البته به مدارس دخترانه محدود نماند و شامگاه سه‌شنبه نهم اسفند عوامل حاکمیت، حمله انتقام‌جویانه علیه دختران را به خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد بروجرد نیز گسترش دادند. افزایش دامنه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و خوابگاه‌های دختران دانشجو البته در نظام ماورایی جمهوری اسلامی تنها بر اساس تکلیف شرعی و مذهبی قابل تحلیل و تفسیر نیست. پشت این حملات گسترده که کاملا هماهنگ و سیستماتیک انجام شده است، بدون شک تحلیلی امنیتی نهفته و اجرای آن هم نمی‌توانسته بدون چراغ سبز مقامات عالی جمهوری اسلامی بوده باشد. تحلیل نهادهای امنیتی آن است که انقلاب ژینا هنوز زنده است و امکان بازگشت معترضان به خیابان‌ها با توجه به شرایط سخت اقتصادی وجود دارد. طبق این تحلیل، بازیگر اصلی و رهبری اعتراضات سراسری اخیر بر عهده دختران نوجوان و جوان کشور بود که نه تنها حاکمیت سیاسی را با چالش مواجه ساختند بلکه اصل و ماهیت نظام مذهبی یعنی اسلام سیاسی مبتنی بر حذف زنان از عرصه اجتماعی کشور را مورد هدف قرار دادند. حضور اعتراضی دختران در مدارس و دانشگاه‌ها و سپس در کف خیابان، کلیت نظام جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد و بدتر از آن، برنامه‌ها و رویکرد آموزشی نظام به ویژه تربیت دخترانی که کارکردشان منحصر به تولید مثل باشد را مفتضحانه شکست داد. آتش‌زدن روسری‌ها به عنوان نماد حجاب اجباری و تبدیل کلاس‌ها و حیاط مدارس به محل اعتراض علیه ظلم و ستم و تبعیض، شکل‌گیری اولین انقلاب زنانه در تاریخ آن هم در ایران تحت حاکمیت اسلامگراها را برای جهانیان به تصویر کشید. رژیمی که چهل و چهار سال تلاش کرد تا زنان و دخترانی تربیت کند که تحت حاکمیت رهبر مسلمین جهان سرود سلام فرمانده سر بدهند، همان دختران طی انقلابی بی‌نظیر شعار زن، زندگی، آزادی را فریاد زدند و فراگیرترین و طولانی‌ترین اعتراضات سیاسی-اجتماعی تاریخ معاصر ایران را علیه نظام آخرالزمانی جمهوری اسلامی شکل و سامان دادند. با این حال، این پرسش مطرح است که چرا در شرایط پرتلاطم و ناپایدار کنونی به ویژه وضعیت سخت اقتصادی، جمهوری اسلامی پروژه مسموم کردن دختران دانش‌آموز را اجرا کرده است؟ در پاسخ باید گفت که نظام ولایت فقیه به احتمال فراوان درصدد انجام یک برنامه یا اقدامی ویژه است و میداند که چنین اقدامی احتمالا با واکنش اعتراضی مردم ایران روبرو خواهد شد. رژیم میداند که توانایی پاسخگویی به حداقلی از خواسته‌های مردم را ندارد و تنها از طریق رعب و وحشت و اعدام و تجاوز است که میتواند تا حدودی و به طور موقت معترضان را وادار به سکوت و سرکوب کند. نهادهای امنیتی نظام نیز بر این باورند که کانون اعتراضات آینده، بنا بر تجربه انقلاب ژینا، مدارس و دانشگاه‌ها بوده و دانشآموزان و دانشجویان دختر هم بازیگران اصلی این اعتراضات خواهند بود. تجربه اعتراضی اخیر نشان داد که دختران نوجوان و جوان کشور هم از توانایی رهبری اعتراضات و هم از قدرت بسیج‌کنندگی اجتماعی فوق‌العاده‌ای برخوردارند. افزون بر آن، حضور دختران و زنان در صف اول اعتراضات، واکنش‌های جهانی بی‌سابقه‌ای در پی داشت و جامعه بین‌المللی را وادار کرد برابر حضور اعتراضی دختران و سرکوب بیرحمانه آنها، مواضع شدیدی اتخاذ کرده و هزینه‌های سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کند. با توجه به چنین شرایطی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه با اتخاذ سیاست حمله پیشگیرانه، مدارس دخترانه (کانون‌های اعتراضی) را با هدف ارعاب و وحشت‌افکنی (به مانند رویکرد بشار اسد در مقابله با معترضان) مورد حملات شیمیایی قرار دادند، تا به‌زعم خود پیشاپیش به حذف کانون‌ها و بازیگران اصلی اعتراضات احتمالی پیش رو اقدام کرده باشند. نظام مذهبی حاکم بر ایران به مانند همه نظام‌های آخرالزمانی که معتقد به افزایش بحران‌ها برای ظهور منجی هستند، تاکنون هیچ یک از مشکلات و بحران‌های کشور را حل نکرده بلکه با ایجاد بحران‌های جدید تنها شکل مسئله را عوض کرده و همزمان سطح منازعات (چه در داخل و چه در خارج از کشور) را ارتقا داده است. به دیگر سخن، جمهوری اسلامی نظام نرمالی نیست تا بر اساس منطق و رویکردهای مرسوم حکمرانی به حل مسائل بپردازد، بلکه رژیمی است که از طریق ایجاد بحران و بحران‌زایی مستمر به وجود خود ادامه داده است. از این منظر و با توجه به افزایش پیوسته قیمت دلار و همزمان افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، جمهوری اسلامی یا به تولید و آزمایش بمب اتم اقدام خواهد کرد و یا تصمیمی چالشی در حوزه اقتصاد اتخاذ میکند که ممکن است کشور را با ابرتورم مواجه سازد. در هر دو حالت، شرایط معیشتی و زندگی روزانه مردم با چالش بزرگی مواجه میشود و احتمال از سرگیری اعتراضات اجتماعی گسترده و فراگیر در کشور وجود خواهد داشت. هرگونه بحران‌آفرینی در هر بعد و سطحی در ایران، مقدمه‌ای برای اتخاذ تصمیمی چالشی توسط حاکمان جمهوری اسلامی در آینده‌ای نزدیک است و طبق منطق این رژیم ایدئولوژیک و ماورایی، تنها با رویکرد النصر بالرعب میتوان پیامدهای چنین تصمیم‌هایی را مهار و کنترل کرد. به همین دلیل، حمله شیمیایی به مدارس دخترانه نشانه اقدامی قریب‌الوقوع بوده و گامی برای خنثی‌سازی یکی از مهمترین کانون‌های شکل‌گیری اعتراضات پیش رو به شمار می‌رود.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق دموکراسی آغاز گردید: در ابتدا آقای لطفی در این باره بیان داشتند: مردم‌سالاری دموکراسی حکومتی است که در ان مردم اقتدار برای قانون و قانونگذار را دارند. برای به حقیقت پیوستن دموکراسی نیاز است مردم چیزی را که فکر میکنند و به ان عقیده دارند بتوانند آزادانه بیان کنند. همچنین همه‌ی انسان‌ها باید بتوانند نظرات خود را درباره هر موضوعی آزادانه در روزنامه‌ها و رسانهها بیان کنند. در این‌باره باید در نظر بگیریم در کنار این آزادی بتوانیم به نظرات یکدیگر احترام بگذاریم و نفرت‌پراکنی و بی‌احترامی نکنیم. مردم همچنین بایستی بتوانند تشکیل گروه بدهند و اعتراضات خود را بیان کنند. به این صورت است که دموکراسی شکل می‌گیرد و جهت سازماندهی اقدام میکند. همچنین آقای لطفی با طرح دو سؤال صحبت خو را به پایان رساندند. سؤال اول: دموکراسی آیا یک هدف است که باید مسیری را طی کنیم و به آن برسیم یا یک فرآیندی است که باید طی بشود و دموکراسی حاکم بشود؟ سؤال دوم: آیا مردم جامعه ایران به این آگاهی رسیده‌اند که با برقراری دموکراسی بتوانند با آن کنار بیایند؟ در ادامه خانم محمدی جهت پاسخ‌دهی به این سؤالات بیان داشتند: با وجود تمام آگاهی‌های غیرمستقیمی که در ایران برای مردم وجود دارد، مردم ایران هنوز به این آگاهی نرسیده‌اند. ما در سال گذشته حدود ۲۰ هزار کودک همسری داشتیم که این ناآگاهی خانواده را می‌رساند. در تمام زمینه‌ها تک تک افراد جامعه باید به آن آگاهی و تکامل برسند و این آگاهی به خانواده، بخش‌های بزرگ و بزرگتر نیز انتقال پیدا کند. آقای احسان احمدی‌خواه نیز در این‌باره ادامه دادند: دموکراسی چیزی جز باور و فرهنگ نیست و از این نشأت می‌گیرد که من حق مسئولیت نسبت به جامعه دارم و به تمام افکار و افراد جامعه احترام می‌گذارم. بسیاری از انسان‌ها در ایران این مورد را یاد نگرفته‌اند. بسیاری از مردم صحیح فکر کردن و احترام گذاشتن به افکار همدیگر را یاد نگرفته‌اند. این اتحاد مردم که شامل هم‌نوع دوستی است منجر به دموکراسی میشود و مردم باید هم‌نوع دوستی خود را بیشتر کنند. خانم بیرجندی همچنین بیان داشتند: امروزه در جامعه ایران گروه‌هایی هستند که دانش و آگاهی را دارند. اگر این گروهها قدرت این را داشته باشند که این مطالبه‌گری را رواج دهند و در یکپارچگی مردم نقش موثری ایفا کنند، این امکان‌پذیر است. این جامعه تنها در صورتی به دموکراسی میرسد که تمام مردم ابتدا با پرسش‌گری به آگاهی برسند و در نهایت نتایج همبستگی را به ثمر برسانند. همچنین آقای صمد جعفری فرمودند: برای رسیدن به دموکراسی ما زیر ساخت قدرتمندی نیاز داریم. ایران شامل گروهها و اقوام مختلف است، با افکار و نظرات مختلف. رساندن این جامعه به دموکراسی نیازمند یک فکر شدن و یک نظر شدن مردم است. آقای خسروپناه نیز در آخر بیان داشتند: این نسل جدید به دنبال دموکراسی حقیقی هستند. رساندن مردم به این مرحله نیز وظایف افراد آگاه جامعه یا اپوزیسیون و متخصص‌هایی در این رابطه است. این اپوزیسیون قدرت آگاه کردن مردم را دارد ولی متاسفانه هنوز در این مورد اقدامی صورت نگرفته است. ما هنوز گاها با یکدیگر مشکل داریم. اقوام در ایران مشکلات غیرمستقیمی باهم دارند و افراد باید تمرین داده شوند. این تمرین‌ها منجر به رسیدن جامعه به آن آگاهی مورد نیاز میشود و در این مرحله می‌توانیم یک جامعه دموکراسی که حق ما نیز هست، داشته باشیم.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط صدا و تصویر: خانم فهیمه تیموری، آقای محمدرضا صالحی و ادمین‌ها: آقایان صدرا مجیب یزدانی و علی صالحی و دیگر همکاران اعم از خانم‌ها و آقایان عبدالمجید بازداران، رضا حاتمی، رضا شایگان، پروین محمدی، فرشاد اعرابی، محمد مهدی خسروپناه، فرهاد خسروانیان و دیگر دوستانی که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۲۷ به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۲۰ آپریل ۲۰۲۳
مرضیه مهدیه
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۲۳ در ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم رژین سراجی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش١: خانم مرجان شعبان‌نژاد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در فروردین ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار در تهران، که به تازگی از زندان آزاد شده، در یک توییت بخشی از خاطرات خود از زندان را نوشته است. این روزنامه‌نگار نوشته است که در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین با یک شهروند فرانسوی به نام ژاک پاریس هم‌بند بود، هر روز صبح برای او چای می‌ریخت و او به زبان انگلیسی آرزو می‌کرد هر چه زودتر با همسرش که چند متر آن طرف‌تر بود، به کشورشان بازگردند. وی از زندانیان سیاسی دیگری از جمله مجید توکلی، مسعود وظیفه و حمیدرضا امیری نیز یاد کرده و در ادامه ابراز امیدواری کرده است که هیچ انسانی به دلایل سیاسی و عقیدتی زندانی نشود. خبر: توماج صالحی هنرمند معترض رپ با گذشت نزدیک به پنج ماه از زمان دستگیری کماکان بلاتکلیف در بازداشت نهادهای امنیتی و تحت بازجویی جهت اعتراف اجباری قرار دارد. خبر: در شش ماه گذشته، تعداد زیادی از روزنامه نگاران در ایران عمدتا به دلیل انتشار مطالب مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ و مسمومیت دانشآموزان بازداشت، زندانی یا احضار شده‌اند. این اقدامات به عنوان نمونه‌ای از سرکوب آزادی‌های اجتماعی و مدنی در جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
بخش۲: خانم رزا جهان‌بین بررسی و تحلیل معاهده پکن و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: معاهده پکن در مورد اجراهای دیداری- شنیداری میباشد. قوانین بین‌المللی زیادی در خصوص حق کپی رایت و حمایت از آثار هنری وجود دارد که یکی از نام آشناترین آنها ماده۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اما تا سال ۲۰۱۲ هنرمندان به دلایل مختلف و عمدتاً سیاسی از حمایت آثار دیداری و شنیداری مثلا فایل‌های رادیویی، یا انیمیشن‌ها بازمانده بودند. برای همین در سال ۲۰۱۲ با تصویب معاهده‌ی اجراهای دیداری شنیداری پکن، حقوق این دسته از هنرمندان در سطح بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفت. و در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ رسما این معاده لازم‌الاجرا شد. این معاهده حقوق مادی اجراکنندگان را در اجراهای ضبط شده و ضبط نشده مورد پذیرش قرار میدهد و از اجراکنندگان در مقابل تحریف اجراها و آسیب به اعتبار و شهرت‌شان حمایت میکند. براساس این معاهده اجراکنندگان، از حمایت مشابه در کشورهای عضو این معاهده هم بهره‌مند هستند. معاهده به کشورها اجازه میدهد که در صورت تمایل در قوانین ملی خود فرض انتقال حقوق مادی از اجراکننده به تولیدکننده را ذکر کنند و با پیش‌بینی الزامات مربوط به تدابیر فنی؛ حمایت و حقوق اثر هنری را در فضای مجازی نیز تضمین میکند. این معاهده از نظر حقوق مالی از دو منظر بخش اجراهای ضبط شده و اجراهای زنده دسته‌بندی شده است. معاهده مقرر میکند که اجراکنندگان حق صدور اجازه برای پخش رادیو-تلویزیونی و عرضه عمومی اجرای ضبط شده به طریق دیداری–شنیداری را دارند یا می‌توانند اعلام کنند آنها به جای حق اجازه، مبلغی را برای استفاده مستقیم و غیرمستقیم اثر دیداری و شنیداری ضبط شده برای پخش رادیو-تلویزیونی یا عرضه عمومی را در نظر دارند. در این معاهده مطرح شده که کشورها باید از اجراهای ضبط شده‌ای که در زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده و یا بعد از آن تاریخ تهیه شده‌اند، حمایت کنند اما اگر کشورها اعلام کنند که قوانین مرتبط با حق انحصاری تکثیر، توزیع، اجاره، در دسترس عموم قراردادن و پخش رادیو-تلویزیونی و عرضه عمومی را برای اجراهایی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده در کشورهای عضو وجود داشته، نمی‌پذیرد. در این صورت دیگر کشورهای دیگر نیز می‌توانند به‌صورت متقابل عمل کرده و این مقررات را نسبت به آن کشور محدود نمایند. کشور ما هنوز این معاهده را نپذیرفته است اما در لایحه‌ی حمایت از مالکیت فکری، حمایت از این افراد در قالب حقوق مرتبط پیش‌بینی شده است.
بخش۳: خانم زهرا باجلان سخنرانی خود را با موضوع نویسندگان و هنرمندان در خیزش نخستین سال قرن پانزدهم، بیان کردند: نخستین سال قرن پانزدهم (ه. ش) با کاسته شدن از شدت همه‌‌گیری ویروس کرونا و بازگشایی مدارس آغاز شد، با قیام ژینا ادامه پیدا کرد و سرانجام به پایان رسید، بدون آنکه تصور عمومی از جنبش پایان‌یافتگی آن باشد. سال ۱۴۰۱ را میتوان سال پایان خمودگی نامید. نویسندگان و هنرمندان هم از این تحولات برکنار نماندند. سال ۱۴۰۱با تجلیل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از خودش در قالب سرود سلام فرمانده که می‌بایست نمایانگر همراهی کودکان متولد سالهای دهه ۹۰ با او باشد آغاز شد و سرانجام به حملات شیمیایی به مدارس دختران دانش‌آموز در پاسخ به همراهی آنان با انقلاب انجامید. این سرود که به خوانندگی ابوذر روحی و آهنگسازی مهیار طالبی و شعر سید مهدی بنی‌هاشمی چند ساعت قبل از تحویل سال ۱۴۰۱ از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور ۳۱۳ کودک به نشانه ۳۱۳ تن از یاران امام زمان پخش شده بود، در اردیبهشت و در ورزشگاه آزادی روی صحنه بزرگ اجرا شد، و تبلیغات اطراف آن در تابستان هم ادامه پیدا کرد و در فریادهای اعتراضی مردم در قیام سر و صدای آن خوابید. مهمترین رویداد فرهنگی در فروردین ۱۴۰۱ بیانیه ۸۰۰ سینماگر زن ایرانی در اعتراض به خشونت‌های جنسی در پشت صحنه سینمای ایران بود که با افشاگری سمیه میرشمسی آغاز شد. زنان سینماگر در بیانیه خود گفته بودند خشونت‌های جنسی سیستماتیک و گسترده است و ساز و کاری هم برای بازدارندگی پیش‌بینی نشده. از امضاکنندگان این بیانیه میتوان به نیکی کریمی، هدیه تهرانی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، هانیه توسلی، کتایون ریاحی، تهمینه میلانی و بسیاری از زنان تأثیرگذار در سینمای ایران اشاره کرد که بعدها برخی از آنان در جریان قیام هم با برداشتن حجاب اجباری در همراهی با زنان ایران خبرساز شده بودند. زنان سینماگر نوشته بودند: کار در فضایی امن و به دور از قلدری و خشونت و باج‌گیری جنسی را حق خود می‌دانند. به این ترتیب سال ۱۴۰۱که با بازگشایی مدارس و قیچی کردن موی دانشآموزان در یک مدرسه خبرساز شده بود با بیانیه ۸۰۰ سینماگر زن که در محیط فرهنگی خموده ایران زلزله‌ای در انداخت، با ترور دو طلبه در حرم رضوی ادامه پیدا کرد و به اعتراضات سراسری معلمان در اردیبهشت راه برد. کانون نویسندگان در آغاز سال ۱۴۰۱ خود یادآوری کرده بود که جامعه با فقر و فلاکت، تورم و بیکاری و تبعیض و بی‌عدالتی درگیر است، خانواده‌ها فرو می‌پاشند، کودکان به خاطر فقر از تحصیل بازمی‌مانند، بیماران توانایی تأمین هزینه درمان خود را ندارند و جوانان برای دستیابی به آینده روشن از کشور مهاجرت میکنند. ریزش ساختمان متروپل در خرداد ۱۴۰۱ سرآغاز ریزش نظام امتیازورز مبتنی بر رانت و فساد اقتصادی و ناکارآمدی و سوءمدیریت بود. با ریزش ساختمان بلندمرتبه متروپل باقیمانده اعتماد ملی هم فروریخت. آبادان صحنه اعتراضات گسترده مردمی شد و به زودی اعتراضات به سایر شهرهای ایران از جمله به اصفهان هم سرایت کرد. رسانه‌های حکومتی سعی در کتمان واقعیت‌ها و پنهان کردن حقایق فاجعه داشتند و حاکمیت هم به‌جای اعزام امدادگران، سرکوبگران را به محل اعزام کرد. کانون نویسندگان ایران ۷ خرداد با انتشار بیانیه‌ای نوشت: آن چه در آبادان بر مردم می‌رود یادآور جنایت‌های سالهای اخیر چون کشتار مردم در آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری است. نسیم خاکسار، نویسنده تبعیدی که در آبادان متولد شده است، هوشمندانه ریزش متروپل را با حادثه سینما رکس مقایسه کرده بود. بیش از صد نفر از سینماگران ایرانی ۸ خرداد با انتشار بیانیه‌ای از نظامیانی که تبدیل به عامل سرکوب مردم شده‌اند، خواسته بودند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. این بیانیه تاریخی با عنوان تفنگت را زمین بگذار زمینه‌ساز بازداشت دو سینماگر سرشناس سینمای ایران شد. شامگاه جمعه ۱۷ تیر محمد رسول‌اف از امضاکنندگان بیانیه یاد شده به اتهام ارتباط با ضدانقلاب و التهاب‌آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپل آبادان بازداشت شد. سه روز بعد جعفر پناهی که برای پیگیری وضعیت این دو کارگردان مقابل زندان اوین رفته بود، بازداشت شد و ساعاتی پس از آن دهها مأمور امنیتی به جان دادخواهان آبان ۹۸ افتادند و ناهید شیرپیشه، مهرداد بختیاری، محبوبه رمضانی، سعید دامور، رحیمه یوسف‌زاده، سکینه احمدی، ایران الهیاری و سمیه جعفر‌پناه را بازداشت کردند. کانون نویسندگان ایران ۲۲ تیر همزمان با این رویدادها با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی، در میان اخباری که هر دم از ویرانی‌های حکومت‌ساخته به گوش میرسد و در کوران اعتراض‌های مردم، حاکمیت همچون گذشته، این‌بار هم بنا را بر گسترش بیدادگری گذاشته است و فشار بر معترضان را افزوده است. مأمورانش به خانههای نویسندگان، هنرمندان و فعالان مدنی هجوم می‌برند و پرونده می‌سازند؛ به جان دادخواهان می‌افتند، درها را می‌شکنند و انسان‌ها را می‌ربایند؛ به تجمع کارگران، بازنشستگان و معلمان یورش می‌برند و به بند می‌کشند، و به نام پلیس امنیت اخلاقی به سرکوب آزادی زنان ادامه میدهند؛ این‌چنین حلقه‌ی ۴ دهه اختناق را بیش از پیش تنگ میکنند، به‌گونه‌ای که حتی کارگزاران پیشین خود را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارند. در تیرماه ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری کنسرت‌های تابستانی فعالیتهای گشت ارشاد نیز تشدید شده بود. در ۲۸ تیر سپیده رشنو، داستان‌نویس و ویراستار ۲۸ ساله در پی اعتراض به تذکر حجاب در اتوبوس بی‌‌آرتی دستگیر شد. بعدها او را وادار به اعتراف اجباری کردند. دو ماه بعد با قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، فصل قیام فرا رسید که همچنان هم مانند هر حرکت رهایی‌بخش دیگری در این ابعاد با فرازها و نشیب‌هایی ادامه دارد. بهرام بیضائی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان که پس از سالها سانسور و توقیف آثارش در ایران بیش از ۱۱ سال پیش به‌اجبار کشور را ترک کرد، در واکنش به اعتراضات زن، زندگی، آزادی شعری سرود: مادر ایران ز جا برخاسته/ کشورش را از ددان پس خواسته!/ کشور اشغالى ایران‌زمین/ کى شود آزاد از این آیات کین! با قتل حکومتی مهسا و آغاز قیام، دهها پرفورمنس، شعر، ترانه، موسیقی، نقاشی و داستان در دادستاندن از مرگی چنین فجیع و مظلومانه تولید شد. در همین راستا هنرمندان زیادی ممنوع‌الکار، ممنوع‌الخروج و دستگیر و زندانی شدند. از برخی ویدئوهای اعتراف اجباری ضبط شد تا پشیمانی آنها را از اعتراض هنری یا سیاسی‌شان اعلام کنند اما هیچ کدام از این بگیر و ببندها مانع از همراهی هنرمندان با مردم معترض نشد. هنرمندان، نویسندگان و مترجمان با انتشار بیانیه‌ها، شرکت در تظاهرات، اعلام مخالفت با حجاب اجباری و خلق آثار حیات هنری خود را در عرصه‌ی اجتماعی معنا کردند و با جنبش مردم همراه و صدای آنان شدند. از اولین گروه‌هایی که در خیزش مهسا به همراهی با مردم برخاستند، مترجمان بودند. گروهی از مترجمان ایران در بیانیه‌ای به زبان فارسی که به زبان‌های کردی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، سوئدی، ارمنی و روسی برگردانده شده بود، در روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱، اعلام کردند که از این پس، از هر راهی که بتوانند کتاب‌هایشان را بدون سانسور منتشر خواهند کرد. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: ما مترجمان همیشه متن‌ها را پس از اتمامشان ترجمه کرده‌ایم. متنی که اکنون در ایران نوشته میشود هزاران نویسنده دارد و همزمان با نوشته‌شدنش به یک زبان ترجمه میشود. در این ترجمه اما تنها باید دستور زبان این جنبش را دانست. هر شهروند اکنون مترجم صدای خودش و دیگران است. این بیانیه در کانال تلگرامی گروهی از مترجمان ایران، گاما منتشر شد و امضای حدود سیصد تن از مترجمان حوزه ادبیات و علوم انسانی را بر خود داشت. از بین مترجمان نام‌آشنای امضاکننده این بیانیه میتوان به افرادی همچون داریوش آشوری، عبدالله کوثری، سروش حبیبی، محمد قائد، بابک احمدی، کاظم کردوانی و دیگران اشاره کرد. یکی از دستاوردهای این جنبش برای نویسندگان و مترجمان، اعلام صریح تصمیمی بود که سالهای سال با آن دست به گریبان بودند و حالا با اعلام تصمیمشان بر انتشار کتاب بدون سانسور و به دور از قیود نظارتی وزارت ارشاد بیش از پیش بر خواسته‌ی خود یعنی حق داشتن آزادی بیان و قلم پای فشردند. ده هفته پس از شروع اعتراضات، بیانیه ما ادبیاتی‌ها به قلم فرشته مولوی نویسنده و مترجم ساکن کانادا منتشر شد که امضاکنندگان آن بیانیه، ضمن محکوم کردن سرکوب و بازداشت معترضان، خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی شدند. در بخشی از این بیانیه که به امضای نویسندگان نام‌آشنایی همچون شهریار مندنی‌پور، علی باباچاهی، نسیم خاکسار و محمد محمدعلی رسیده، آمده است. می‌دانیم که شاعر و نویسنده هم شهروندی‌ست برابر و هم‌تراز با شهروندان دیگر می‌دانیم که کلمه تا از زندگی برنیاید، جان و توان نمی‌یابد. می‌دانیم که دیگر ایستادن در کنار و تماشای رود روان این جنبش بسنده نیست. می‌دانیم که کمترین سهم ما در پیشبرد زن، زندگی، آزادی آن است که ادبیات را از بند سانسور رها نگه داریم: کانون نویسندگان ایران که با آغاز سال در کنار مردم بود، در قیام ژینا هم با انتشار بیانیه‌های متعدد و خبررسانی در مورد کشته‌شدگان و دستگیرشدگانی که در روزهای اوج اعتراضات روز به روز افزایش می‌یافت، صدای مردم داخل ایران را به گوش نویسندگان آزاداندیش سراسر جهان می‌رساند و بر حق نویسندگان بر آزادی بیان تأکید می‌کرد. یکی از چندین بیانیه کانون در همراهی با اعتراضات مردمی، در بیست و هشتم مهرماه و در همبستگی با خانوادههای دادخواه دانشآموزان و زندانیان منتشر شد و آن چه [را] در هفته‌ی گذشته بر کودکان و زندانیان رفت از سیاه‌ترین برگ‌های کارنامه‌ی حاکمیت کنونی برشمرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه و زندان و ضرب و جرح و قتل کودکان و زندانیان، فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان‌هاست. حاکمیت در این مرحله از سرکوب همچون همیشه با انکار واقعیت، شایعه‌پراکنی و تحریف افکار عمومی در کار خنثی کردن کوشش تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برای بیان حقیقت است. بیش از یک ماه از جنبش آزادی‌خواهی زنان و مردم ایران گذشته است و جنبشی که پس از قتل مهسا (ژینا) امینی با شعار زن، زندگی، آزادی آغاز شد، هر روز بر ابعادش افزوده شده و به رغم سرکوب‌ها ادامه یافته‌است. دستگیری و بازداشت نویسندگانی همچون محسن زهتابی و علیرضا ایزدی دو نمونهی اندکی از فشار بر نویسندگانی بود که صدایشان را در همراهی با مردم بلند کردند. علاوه بر آن، به کوشش سایت ادبی بانگ، و با حمایت رادیو زمانه داستاننویسان با انتشار داستان‌هایشان در یاد و بزرگداشت کودکان کشته‌شده در اعتراضات سعی در ماندگاری چهره‌های کمتر رسانه‌ای شده کشتگان پرداختند؛ کاری که تا هنوز ادامه دارد مبادا که بر این شعله‌های کودکانه زیبا گرد خاکستر فراموشی بنشیند. نویسندگانی همچون قاضی ربیحاوی، اسفندیار کوشه، روژان کلهر، حسین نوش‌آذر و دیگران جنبش مهسا را در داستانها زنده نگه داشتند. شاعران نیز در همراهی با جنبش اعتراضی مردم دست به انتشار اشعارشان در فضای مجازی زدند که برای بسیاری عواقبی همچون دستگیری و زندان در پی داشت. کسانی همچون امیرحسین آتش، امیرحسین بریمانی، آتفه چهارمحالیان، محمودطراوت‌روی، بهروز یاسمی، رضا محمدی، سعید هلیچی، بهناز امانی و بعدتر، علی اسدالهی، روزبه سوهانی، آیدا عمیدی و دیگران دستگیر و زندانی شدند که بعدتر، برخی به قید وثیقه آزاد شدند. دیگر شاعرانی همچون سیدعلی صالحی (آرزو کن آن اتفاق قشنگ بیفتد/ رویا ببارد/ دختران برقصند/ قند باشد/ بوسه باشد/ خدا بخندد به خاطر ما/ ما که کاری نکرده‌ایم)، حسن حسام (با انتشار مجموعه شعری به نام رنگین‌کمان به یاد کشتگان جنبش مهسا)، فاطمه شمس، حسین جنتی و بسیاری دیگر از شاعران به همراهی با جنبش برخاستند. علاوه بر شاعران و داستاننویسان، دیگر نویسندگان و پژوهشگران هم در جنبش مهسا به همراهی با مردم برخاستند. زنده‌یاد ابوالفضل خطیبی- شاهنامه‌پژوه و ادیب- که در بحبوحهی اعتراضات روی در نقاب خاک کشید در یادداشتی که در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد در توضیح مهسا به تفسیر دئنا اشاره کرد و در یادداشتی کوتاه و بسیار خواندنی در این باره نوشت: دئنا هم راه است و هم رهنما. پیروانش را به راهی خوب و مناسب رهنمون میکند. دئنا از جمله نیروهای مینوی وجود آدمی نیز هست، فرامن اوست و وجدان و آگاهی او. چا بسا آدمی در زندگی با دئنای خود روبه‌رو شود و با او سخن بگوید و دئنا او را راه نماید. ایرانیان بارها دئنا را از ناخودآگاه جمعی خود فرا خوانده‌اند که گاه در پیکر بانویی جوان و زیبا در نقاشی‌ها و نقوش کاشی‌های فیروزه‌ای نقش بسته و گاه در هیئت معشوق دلربای غزل سعدی و حافظ و امروز در هیئت مهسای مظلوم شماری از نویسندگان تحت عنوان نویسندگان مستقل در بیانیه‌ای دیگر اعلام کردند. امروز وقت آن است که قلم را تنها برای ثبت حقیقت جاری در جامعه و انعکاس صدای مردم آزادیخواه به کار ببندیم و با صدای رسا با جنبش آزادی‌خواهانه مردم اعلام همبستگی کنیم. همزمان با روز جهانی کودک در ۲۰ نوامبر گروهی از فعالان کودک و نوجوان در بیانیه‌ای به یاد و از زبان کودکان کشته‌شده در اعتراضات که با نام خدای رنگین‌کمان آغاز شده بود، نوشتند: ما جمعی از فعالان ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان صدای کودکان و نوجوانان بیرحمانه کشته و بازداشت شده در خیابانیم که تنها سهم خود را از زندگی طلب می‌کردند. صدای تمام بازداشت‌شدگان و زندانیان و کشتگان و آزادیخواهان. ما صدای آزادی هستیم؛ صدای وطن. صدای ایران. برخی از امضاکنندگان این بیانیه عبارت بودند از: سارا طباطبایی، حوریه حافظیان، نیلوفر نیک‌بنیاد، دلبر لک، ابراهیم عامل محرابی، فرحناز عطاریان، جمال اکرمی، گل‌افروز جهان‌دیده، فاطمه پورقاسمی، مریم بهاری، صحرا کلانتری، آبی مصفا، روناک ربیعی، میلاد زنگنه، حنانه توکلی و حسام امامی. پیش از آن هم، در ۷ مهر، ۸۰۰ فعال ادبیات کودکان و نوجوانان، نقض حریم مدارس توسط نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم کرده و هشدار داده بودند این نقض قانون، پی‌آمدهای ناگواری در پی خواهد داشت. این بیانیه که ابتدا در اختیار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) قرار داده شده بود بعداً از خروجی این خبرگزاری حذف شد و در عوض پاسخ محمدرضا سرشار، نویسنده حکومتی حوزه کودک و نوجوان، در پاسخ به بیانیه ۸۰۰ امضا منتشر شد بدون آنکه از متن اصلی بیانیه اثری موجود باشد. این نویسنده حکومتی در مخالفت با انتشار این بیانیه قبل از هر چیز تعداد امضاکنندگان را زیر سؤال برد و بعد با حربه‌ی آشنای همیشگی که مرکز جهان همانجاست که من ایستاده‌ام! نوشت که خیلی از نامهای امضاکننده را نمی‌شناسد و بنابراین آنها فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیستند و این بیانیه را سیاه‌نمایی، تشویش اذهان عمومی، افترا و نشر اکاذیب عنوان کرد؛ تهدیدی آشنا برای فعالان هنری و نویسندگان در همه عرصه‌ها وقتی با زبان قدرت مواجه می‌شوند. علی سیدآبادی- از امضاکنندگان بیانیه ۸۰۰ امضا- در صفحه اینستاگرام خود درباره این بیانیه نوشت: دربارهی این بیانیه تردید ندارم که اهمیت امضاهایش از متنش بیشتر است و از این نظر شاید مهمترین بیانیه‌ی همه‌ی این سالها باشد. اسم‌های آخر این بیانیه خبر از رخداد بزرگی میدهد. امضاکنندگان این بیانیه، گذشته از محکوم کردن بازداشت نوجوانان معترض، استفاده ابزاری از کودکان و نوجوانان را به به مثابه بازوی سرکوب محکوم کرده و به صف کردن عده‌ای نوجوان مسلح به پوشش نظامی در برابر مردم معترض را مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنها عنوان کردند و نوشتند این شیوه برخورد برای آمران عواقبی ناگوار و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت: نوید سیدعلی‌اکبر، یکی از امضاکنندگان بیانیه دوم گروهی از فعالان ادبیات و هنر کودک و نوجوان در ایران در واکنش به سرکوب اعتراضات و کشتن نوجوانان، ۲۴ مهرماه در منزلش دستگیر شد و سرانجام با قید وثیقه موقتاً آزاد شد. یکی دیگر از دستگیرشدگان فعال در حوزه کودک و نوجوان، کامیار حبیبی، موزیسین، مولف، مصنف و مربی موسیقی کودک است که در ۱۹ شهریور دستگیر و دفتر و محل کارش را پلمپ کردند. کشتار کودکان سرانجام به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در سراسر ایران انجامید. نشریه نیچر در گزارشی احتمال داده بود که از کلرآمین که در ایران به سادگی یافت میشود و در جنگ‌ها هم کاربرد دارد در این حملات استفاده شده باشد. شماری از نویسندگان، شاعران، منتقدان و پژوهشگران ۱۸ اسفند در آخرین روزهای سال با انتشار بیانیه‌ای حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در سراسر ایران را محکوم کردند. نویسندگان این بیانیه نوشته‌اند کنار دانشآموزان، دانشجویان و مادران و پدرانشان ایستاده‌اند و خواهان شناسایی هر چه سریع‌تر عوامل این رفتارهای طالبانی و پایان‌دادن به این وضعیت اسف‌بارند. آنها یادآوری و تأکید کرده‌اند که زنان ایران حق تحصیلی را که به بهایی گزاف به‌دست آورده‌اند هرگز و با هیچ تهدیدی از دست نخواهند داد روز پنجشنبه ۳ آذر، سخنگوی کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران، با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود، از استعفای تمامی اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران خبر داد. اعضای این هیأت مدیره عبارتند از: حمیدرضا نعیمی، بهزاد صدیقی، جواد عاطفه، رحیم رشیدی‌تبار، آرام محضری، شهرام احمدزاده، ندا قربانیان، سمیه نصرالهی و مریم منصوری. در بخشی از این بیانیه آمده بود: مدیران کوچک و کم‌لیاقت یکی پس از دیگری می‌آیند، دروغ می‌گویند، جشنواره‌های بی‌خاصیت برگزار میکنند، آمار کذب میدهند، چند صباحی مدیریت میکنند و سپس می‌روند. از دولت و مراکز وابسته به دولت هم امیدی نیست؛ چرا که آنان حافظان وضع موجودند. امضاکنندگان این بیانیه با بیان این نکته که ذات درام‌نویسی اعتراض است، تئاتر را هنری اعتراضی برشمردند که تنها با مردم معنا و حیات دارد نه با حکومت‌ها و دولت‌ها و از برخورد خشن نیروهای انتظامی با هنرمندان تئاتر که حتی به‌خاطر یک بیانیه ساده یا عکس‌العملی در همراهی با مردم بازخواست و دستگیر و زندانی می‌شوند انتقاد کردند. علاوه بر آن یک روز قبل از انتشار این بیانیه، در ۲ آذر، جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره‌ی خانه تئاتر، با انتشار بیانیه‌ای کوتاه، حمایت کامل خود را از بیانیه اخیر سینمای ایران اعلام کردند و خود را پشتیبان اقدامات آتی خانه سینما معرفی کردند و خواهان آزادی تمام هنرمندان در بند شدند. دستگیرشدگان اهالی تئاتر شاید بیشترین دستگیر شده‌ها را در بین هنرمندان داشتند. در همان روزهای اول اعتراضات، سهیلا گلستانی و حمید پورآذری به اجرای پرفورمنسی در مخالفت با حجاب اجباری دست زدند که انتشار ویدئوی آن به دستگیری آنها منجر شد. و بعد تعداد دستگیرشدگان اهالی تئاتر دم به دم افزون گشت، برخی از آنان همچون امیرحسین بریمانی هنوز در زندان‌اند. محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات مدیره خانه سینما در یادداشتی که در ماههای آخر سال گذشته میلادی منتشر شد اشاره کرد که: تا پیش از این حاکمیت نقش اجتماعی هنرمندان را دوست داشته و تشویق‌شان می‌کرد، اما هرزمان که به‌نفعش نیست، میگوید چرا آنها اظهارنظر میکنند؟ او با اشاره به بازداشت اهالی سینما گفت: فردا ممکن است این میزان گسترده‌تر شود. عسگرپور همچنین خیزش اخیر را متأثر از مسائل انباشته شده دستکم دو، سه دهه دانست و گفت که اگر گمان رود این اتفاق‌ها مربوط به حجاب است اشتباه است، این مربوط به یک ماجرای گسترده‌‌است. سینماگران زیادی در اعتراضات مردمی این سال دستگیر، زندانی، و ممنوع‌الکار یا ممنوع‌الخروج شدند. از آن‌جا که یکی از ابزارهای حکومت برای تثبیت ایدئولوژی‌اش در ذهن مردم، استفاده از هنرمندان سینما بوده است، موضع‌گیری سینماگران در مقابل حکومت برای آن بسیار گران تمام شد. از بین چهره‌های معروف سینما، کسانی همچون کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی و دیگران با برداشتن حجاب از سر و انتشار عکسی از خود در خیابان و بدون حجاب همراهی خود را با جنبش زن، زندگی، آزادی نشان دادند. دیگرانی همچون هدیه تهرانی به افشاگری درباره تهدید حکومت که از هنرمندان خواسته بود سکوت کنند، موضع‌گیری خود را در مقابل اعتراضات نشان دادند. حتی هنرمندانی مانند شهاب حسینی و مهران مدیری که پیشتر یا همراه با حکومت بودند و یا در مقابل اعتراضات مردمی سکوت می‌کردند، همراهی خود را با اعتراضات مردمی به شکل خاص خود نشان دادند. پس از موضع‌گیری شهاب حسینی در همراهی با مردم، تصاویر او در سریال پوست شیر که در بحبوحهی اعتراضات در شبکه خانگی پخش می‌شد از سطح شهر جمع‌آوری شد. از طرف دیگر، هنرمندان با قدرت، کسانی که همواره در سمت حاکمیت بوده‌اند و از مواهب آن سود برده بودند، با انتشار بیانیه‌ای معترضان را اغتشاشگر و آشوبگر خواندند و به تثبیت جایگاه حکومتی خود مهر زدند. کسانی همچون جمال شورجه، جواد شمقدری، راضیه تجار و چند تن دیگر که حتی در بین همان‌ها هم نام سینماگران حکومتی شناخته‌شده‌تری همچون محمد حسین مهدویان، نرگس آبیار و ابراهیم حاتمی‌کیا به چشم نمی‌خورد. محمد عمرانی با انتشار ویدئوهایی با اعتراضات مردمی همراه شد. در یکی از این ویدئوها، او تک‌گویی ذهنی با نوید افکاری را دنبال میکند و به نوید افکاری مژده جشنی بزرگ میدهد و از او می‌خواهد از خدانور لجه‌ای رقص و پایکوبی بیاموزد. هنرمندان زیادی جشنواره فجر را تحریم کردند و جشنواه فجر ۱۴۰۱ با سالن‌های خالی نمایش و فیلم‌هایی بی‌کیفیت‌تر از سالهای گذشته به پایان رسید. موسیقی و ترانه، همواره یکی از هنرهایی است که خیلی راحت و سریع در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. ترانه‌های اعتراضی از جریان جنبش سبز با آواز تفنگت را زمین بگذار از محمدرضا شجریان که در مقابل سرکوب حاکمیت ایستاد و تا ترانه‌ی دستاشو مشت کرده اثر هیچکس (سروش لشکری) در اعتراض به آبان ۹۸ ادامه یافت و محسن نامجو با انتشار قطعه‌ی به یاد آر بر شعری از علی اسداللهی که آن را به تمام کشته‌شدگان گمنام آبان ۹۸ تقدیم کرده بود، در جریان اعتراضات این سال نیز دست به دست شد. محمود میرزایی از امضاکنندگان بیانیه جمعی از موسیقی‌دانان مستقل ایران در همبستگی با جنبش آزادی‌خواهی ایران که در هشتم مهر ماه منتشر شد، بازداشت شد و مدت‌های مدید شرایط بسیار سختی را در زندان فشافویه گذراند تا پس از کش و قوس‌های فراوان با قرار وثیقه آزاد شد. آترا عظیمی و بابک مرادی با استفاده از تصاویر رویدادهای اخیر که معترضان ضبط کرده‌اند، موزیک ویدئویی منتشر کردند با نام خون ریخت که در آن صدای منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان آبان ۹۸ طنین‌انداز است. اما مهمترین ترانه اعتراضی جنبش مهسا، ترانه برای اثر شروین حاچی‌پور است که در همان اولین روزهای اعتراضات با کمترین امکانات ضبط و در صفحه اینستاگرامش منتشر شد که پس از آن منجر به حذف این ترانه از صفحه‌اش و دستگیری او شد. بعدتر شروین در ویدئویی که به اعترافات اجباری بی‌شباهت نبود دلیل همه‌گیر شدن این ترانه را شانس و وایرال شدن ناگهانی آن عنوان کرد تا بدین‌ترتیب صدایش را خاموش کنند اما این ترانه مرزها را درنوردید و جایزه‌ی گرمی بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی سال ۲۰۲۳ را از آن خود کرد. شروین حاجی‌پور پیشتر هم ترانه‌های اعتراضی همچون بعد ما (کشته شدگان اعتراضات ۹۸)، نترس (محدویت‌های ایجاد شده برای زنان)، فردا که بیدار بشی از خواب (در واکنش به سرنگونی هواپیمای اکراینی)، با درداش (در واکنش به کشته شدن دختر آبی) منتشر کرده بود. توماج صالحی رپر معترض که هنوز در زندان و در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد، یک هفته پیش از دستگیری در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه سی. بی. سی، به مسائلی همچون آپارتاید جنسیتی، انحصار اقتصادی و فقدان آزادی‌های مدنی اشاره کرده بود. طناب دار، زندگی نرمال و سوراخ موش فقط چند نمونه از ترانه‌های اعتراضی اوست. ترانه‌ی به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی چند اجرا در دانشگاه هنر داشت. این ترانه با ملودی موسیقی سرودی انقلابی در شیلی از دیگر آهنگ‌های اعتراضی جنبش مهسا بود که از سوی دانشجویان با استقبال بیشتری مواجه شد. نیز ترانه‌ی بنگ بنگ بر شعری از یغما گلرویی، بیزارم از دین شما، نفرین به آئین شما از صبا ضامنی (با ریتم مویه‌سرایی محرم و همراه با صدای طبل و سنج) دو نمونه از دیگر ترانه‌های اعتراضی این سال بوده‌اند. از دیگر کسانی که به خاطر ترانه‌های اعتراضی یا در همراهی با جنبش مردمی دستگیر شدند میتوان از عماد قویدل، رپر اهل رشت، وحید لرستانی، سامان یاسین (که به تازگی حکم اعدامش نقض شده است) و نیز حسین صفامنش، خواننده مشهور اهل کرمانشاه، نام برد که پس از اینکه در اعتراض به قتل حکومتی ژینا امینی اعلام کرد تمامی همکاری‌های خود را با وزارت ارشاد و صدا و سیما قطع میکند، احضار و بازداشت شد. کیهان کلهر، نوازنده و موسیقی‌دان در حمایت از مردم ایران و خطاب به بالانشینان حاکم نوشت: در این چهار دهه سعی کردیم با شما نیز به جای زبان لعن و نفرین و اعدام و حد و تعزیر، به زبان فرهنگ برخواسته از تمدن‌مان سخن بگوییم اما پیداست که نیاموختید و کماکان بر سر کبر و تفرعن‌اید، البته امویان هم نیاموختند و شد آنچه باید می‌شد. در خارج از کشور نیز، هنرمندان ساکت نبودند و بیش از هر زمان دیگر با هنر اعتراضی‌شان با مردم ایران همراه شدند. یکشنبه شب، شانزدهم بهمن، جشنواره گوتنبرگ، مهمترین جشنواره فیلم کشورهای اسکاندیناوی و یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی اروپا، که همواره میزبان چند فیلم از سینمای ایران بوده است، در حمایت از اعتراضات مردم ایران برنامه‌ی ویژه‌ای را تدارک دید و زر امیر ابراهیمی (بازیگر فیلم عنکبوت مقدس) با روخوانی متنی به حق و حقوق زنان و مبارزه آنها برای آزادی در ایران اشاره کرد و سپس به فهرست بلندبالای اسامی فیلمسازان و هنرمندانی پرداخت که طی ماههای اخیر به زندان افتاده بودند؛ از جعفر پناهی و محمد رسول‌اف زندانیان پیشین، گرفته تا دیگر چهره‌های مطرح دستگیرشده‌ی سینمایی در ماههای اخیر و دانشجویان هنر و سینما که بازداشت یا با وثیقه آزاد شده بودند. در این جشنواره آثاری همچون خرس نیست اثر جعفر پناهی که به محدویت‌های سیاسی و اجتماعی می‌پرداخت، تفریق اثر مانی حقیقی و شب، داخلی، دیوار اثر وحید جلیلوند که تصویری از سرکوب درجمهوری اسلامی را با دستگیری زنی در تظاهرات نشان می‌داد و چند فیلم دیگر به نمایش درآمد. در ۲۵ فوریه، شهر فرانکفورت آلمان در همبستگی با جنبش زن، زندگی، آزادی نمایش از سنگ‌های بی‌نشان تا مهسا دختر ایران با تنظیم و کارگردانی نیلوفر بیضایی در دو اپیزود به روی صحنه رفت. اپیزود اول شامل چهار روایت از مادران و همسران زندانیان سیاسی دهه شصت، برگرفته از کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک مهدی اصلانی و اپیزود دوم در کشته شدن مهسا امینی که متن آن برگرفته از شاهدان اعتراضات خیابانی و کاربران توئیتر نوشته شده بود. در این شب، دیگر هنرمندانی همچون پرستو فروهر نیز صحبت کردند و پیام اعتراضات مردم ایران را به گوش هنرمندان ساکن اروپا رساندند. در سال ۱۴۰۱ همزمان با این تحولات برخی از مهمترین نویسندگان و شاعران ایران درگذشتند: رضا براهنی، از مهمترین شاعران و نویسندگان ایران، محمدعلی اسلامی ندوشن، شاعر، منتقد، نویسنده، مترجم، حقوقدان و پژوهشگر نامدار، اسماعیل خویی، شاعر بزرگ تبعیدی مصطفی فرزانه، نویسنده و از یاران صادق هدایت، هوشنگ ابتهاج، غزلسرای آزادیخواه، عباس معروفی، نویسنده سمفونی مردگان، یدالله رویایی، از پیشگامان شعر نو ایران و یارعلی پورمقدم، داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس و همچنین سید جواد طباطبایی، فیلسوف ناسیونالیست که در تلاش بود اندیشه ایرانشهر را با فرهنگ اسلامی آشتی دهد. دوره‌ای به پایان رسید و دوره‌ای دیگری آغاز شده است که در تاریخ اعتراضات مدنی در ایران از نظر هماهنگی و همدلی و برگذشتن از مرزهای سانسور جایگاه ویژه‌ای دارد. زبان هنر که هیچ سدی یارای مقاومت در مقابلش نیست، همچنان به کار خلق مشغول است و شعله اعتراضات را افراشته نگاه داشته است تا شاهدی بر این شعر باشد که: خون که تا دیروز پنهان زیر فرش و تخت بود/ غیرتش جوشید، زد درگاه و ایوان را گرفت
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب (هنر و القای ایدئولوژی) آغاز گردید: در ابتدا خانم رژین سراجی در رابطه با این موضوع بیان داشتند: در جامعه‌ی ما هنر معنای خود را از دست داده است چون حق آزادی و داشتن استقلال را از هنر گرفته‌اند. هنر بدون آزادی مفهومی ندارد و تبدیل به چند قانون ثابت و محدود میشود که فراتر از آن فکر کردن و انجام دادن، حق هنرمندان نیست. به طور مثال نقش یک انسان خلاف‌کار در فیلم‌ها با شکل و ظاهری غرب‌زده نمایان میشود. یا زن‌هایی که آرایش غلیظ‌‌تر دارند و به‌طور مثال رنگ موهای فانتزی دارند، زن‌هایی با نقش منفی هستند که در فیلم حضور دارند. در این رابطه مثال‌های فراوانی می‌توانیم به میان آوریم که این موارد مواردی است که طی چندین و چند سال برای ما مردم، جا انداخته شده و در ذهن ما به این صورت شکل گرفته است. در ادامه خانم رزا جهان‌بین در رابطه با محدودیت در هنر ادامه دادند: تحمیل ایدئولوژی اسلامی به هنر اصیل ایران، جلوه‌ی حقیقی هنر را از بین برده است. ما در صدا و سیما می‌بینیم که نشان دادن بسیاری از مراسم باستانی ما که سرشار از شادی و رقص و آیین‌های جالبی است، نشان داده نمی‌شود و بسیاری از مراسم‌های عزا و اسلامی، با برنامه‌های ویژه و هزینه‌های هنگفت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و هیچ محدودیتی در این‌باره نیست. بسیاری از مردم خیلی از جشن‌های باستانی ایران را فراموش کرده‌اند و نمی‌دانند. این تاثیر مستقیم بر فرهنگ، هنر و جامعه‌ی ما می‌گذارد و همچنین بسیاری از هنرها مثل رقص، کاریکاتور، نواختن ساز و خوانندگی در کشوری که با ایدئولوژی اسلامی مدیریت میشود یا ممنوع و یا محدود میباشد. در ادامه خانم زهرا باجلان بیان داشتند: در سینمای ما همیشه دکترها، خانوادههای پولدار، و امثال اینها جلوه‌ی خوبی ندارند و همیشه خانوادههای مشکل‌دار هستند اما خانواده‌هایی که به مسجد می‌روند و سبک زندگی اسلامی دارند نماد خوشبختی و آرامش هستند. این فرهنگ‌سازی غلط تاثیرات جبران‌ناپذیری میتواند داشته باشد که ما به وضوح در جامعه‌ی امروز می‌بینیم. در ادامه آقای منوچهر شفایی بیان داشتند که تمام هنرمندانی که بیرون از چهارچوب اسلامی عمل کنند مجرم شناخته می‌شوند. هنر ما سرشار از سانسور و خودسانسوری شده است و حتی بسیارند نویسندگانی که از حق آزادی بیان اندیشه خود در انتشار کتاب‌ها باز مانده‌اند و یا ممنوع‌الکار هستند و یا در زندان به سر می‌برند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان سعید پورمند، پویا حسابی و ادمین‌ها: خانم‌ها مرجان شعبان‌نژاد و رزا جهان‌بین و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۲۶ اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی فراخوان عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۲ آپریل ۲۰۲۳
فهیمه تیموری
جلسه سخنرانی فراخوان عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۲ اپریل ۲۰۲۳ مصادف با ۲اردیبهشت ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم پروین محمدی افقا سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۲ ایراد کردند: خبر: به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۶فروردین۱۴۰۲، یکی از مأموران نظامی جهت شارژ کردن تلفن همراه خود به مغازه خیاطی سعید گمشادزهی فرزند محمد می‌رود و از او می‌خواهد تلفن را به شارژ بزند. سعید در پاسخ به مأمور نظامی میگوید چرخ خیاطی و اتو به برق وصل است نمی‌توانم تلفن شما را به شارژ بزنم که مأمور نظامی عصبانی شده و در تماس با همکاران خود، او را بازداشت و به یک مکان پرت منتقل کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند. نیروهای نظامی دو آمپول و اسپری فلفل به سعید زدند که او بیهوش شده و موتور و وسایلش را به سرقت برده و از کارت بانکی‌اش استفاده کرده‌اند. طبق این گزارش، یک رهگذر سعید را پیدا و به بیمارستان منتقل کرده است. این خبر نقص میکند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اصل ۱۹، برابری قومی. اصل۲۸، حق امنیت کار و نیز این خبر نقص میکند اعلامیه جهانی حقوق بشر را ماده۲، عدم تبعیض، ماده۵، شکنجه ممنوع، ماده۲۲، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خبر: بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، فریبا زند کریمی، ۳۵ ساله، از معلمان قراردادی اداره آموزش و پرورش و فعالین حقوق زنان در سنندج متعاقب بازداشت از تماس با خانواده محروم شده و اطلاعی از سرنوشتش در دسترس قرار نگرفته است. او ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰٢، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد و این خبر نقص میکند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اصل ۲۱، حقوق زنان ۳۲، عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی. خبر: به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۱۹ فروردین۱۴۰۲، اویس ریگی کوته ۸ ساله فرزند نورمحمد در ورودی شهر خاش که پرتردد هم بود با سرعت بالای خودروی نیروهای نظامی وبا توجه به اینکه آنها بعد از برخورد با این که شدت جراحات بسیار شدید بود هیچ اقدامی برای نجات کودک نکردند ومحل را ترک کردند با این که مردم او را ابتدا به بیمارستان خاش رساندند و از آن جا او به بیمارستان امام علی زاهدان اعزام شد اما بر اثر شدت جراحات، جان باخت. این خبر نقص میکند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اصل۲۲، رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل۳۴، رعایت حقوق انسانی توسط قانون و نیز این خبر نقص میکند اعلامیه جهانی حقوق بشر را ماده۲، عدم تبعیض. ماده۳، حق حیاط برای همه. ماده۷، همه در برابر قانون مساوی هستند. خبر: ممنوعیت دفن فوت‌شدگان بهائی ایران در آرامگاه متعلق به خودشان، جامعه جهانی بهائی اقدام وقیحانه مقام‌های جمهوری اسلامی را محکوم و تأکید کرد که بهائیان ایران در دوران بیش از چهل سال جمهوری اسلامی با مشکلات مربوط به خاکسپاری اموات خود مواجه بوده‌اند. پیشتر فعالان حقوق بشر اعلام کرده بودند که پیکر بهزاد مجیدی، شهروند بهائی که روز سه فروردین درگذشت، بدون رضایت و اطلاع خانواده او در تاریخ ۱۰فروردین در آرامگاه خاوران دفن شد جامعه جهانی بهائی نیز با تایید این خبر نوشت که این اقدام از سوی مأمور وزارت اطلاعات و بدون اطلاع خانواده متوفی و با نقض آداب و تشریفات خاکسپاری آیین بهائی صورت گرفت. مأمور وزارت اطلاعات از خانواده متوفی خواسته بود که برای دفن در زمین‌هایی که قبلا تحت مالکیت و مدیریت جامعه بهائی بوده، هزینه گزافی بپردازند. آنها همچنین خانواده را تهدید کرده که برآورده نکردن خواسته‌هایش منجر به دفن در آرامگاه خاوران که در مجاورت قبرستان بهائیان است که پیشتر توسط جمهوری اسلامی برای دفن زندانیان سیاسی که در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند، استفاده شده است. این گزارش نقص میکند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اصل۱۳، رسمیت تمامی ادیان اصل۱۹، برابری قومی، اصل۲۵، عدم دخالت در احوال شخصی.
بخش۲: خانم زهره حق باعلی سخنرانی خود را با موضوع مقایسه کنوانسیون منع برده‌داری با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: نظر به اینکه آزادی حق ذاتی هر فرد است و با توجه به اینکه مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ملل ایمان خود را نسبت به مقام و قدر بشر تأکید نموده‌اند و با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر شده است که هیچکس در شرایط بردگی نگاه داشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی به تمامی اشکال آن نهی خواهد شد. قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است که در اسفند ماه ۱۳۳۷ در ایران به تصویب رسیده است. در مقدمه قانون اساسی ایران هم آمده که: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. چیزی که نه تنها به آن نرسیده بلکه تمامی اعمال نظام فاسد حاکم برخلاف این است. همچنین در مقدمه قانون اساسی از ولایت فقیه عادل اسم برده‌اند که بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. در حالی که تصمیم‌گیری یک نفر و تعیین سرنوشت یک ملت با نظر شخصی یک نفر خود خلاف به رسمیت شناختن افراد بشر به عنوان افراد مسئول به سرنوشت خودشان است و با آزادی تفکر و اندیشه و آزادی در انتخاب شیوه زندگی به گونه‌ای که زندگی دیگران را مختل نکند در تضاد کامل است و مصداق بارز به بردگی کشیدن یک ملت چنانکه امروز در ایران شاهد آن هستیم، میباشد و با شعارهای داده شده در مقدمه همین قانون اساسی مبنی بر نفی استبداد و تکامل بشر آن گونه که به مقامات نه تنها مادی بلکه معنوی دست یابد در تضاد و تعارض کامل است و بدتر از آن اینکه این روزها به این کلمه و عنوان حکومتی صفت مطلقه هم اضافه شده است که با دموکراسی و رأی و انتخاب مردم در تضاد میباشد هر چند که در همین متن آمده است که رأی مردم و انتخاب مردم باید در انتخاب رهبر جامعه ملاک عمل قرار گیرد. بخش اول– رسوم و ترتیبات نظیر بردگی بند ب– اصول (بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و‌برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد. در مقدمه قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است نه هدف و گفته شده است که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. همانطور که مشاهده می‌کنید هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در قانون اساسی نه تنها در کشور اجرایی نشده بلکه بر خلاف آن اقتصاد و مال‌اندورزی هدف مسئولان نظام است که برای دستیابی به آن از هیچ چیز دریغ نمی‌کنند: از اختلاس تا فروختن دریاها و تخریب آثار باستانی و صادر کردن حتی خاک کشور و تبدیل کشور به ویرانه که در صورت بروز کوچ‌ترین اعتراضی از سوی شهروندان، جواب اعتراضات آنها با گلوله و شکنجه و زندان پاسخ داده میشود و در عوض نظام فاسد حاکم در آن به تبلیغ فرزندآوری و از سوی دیگر فقر و محرومیت اقتصادی وسیله‌ای شده است برای گرفتار کردن مردم به تامین معاش روزانه و مشغول بودن به دغدغه‌ای که جزو نیازهای اولیه هر انسان میباشد تا به این شکل افراد مطالبات مدنی خود را کنار بگذارند و فرصت بیشتری به حاکمان خودکامه به جهت بقای حکومت دیکتاتوریشان را بدهند. آیا این مصداق بردگی نیست که کارگران و کارمندان کار میکنند ولی ماه‌ها حقوق خود را دریافت نمی‌کنند تا پول‌های بلوکه شده آنها و یا اموال به تاراج رفته‌ی آنها در بورس و ارزهای دیجتالی و یا بانک‌ها و قرض‌الحسنه‌های ربا خوار خصوصی تاسیس شده توسط برگزیدگان حکومتی، جیب حاکمان را به اسم اقتصاد اسلامی پر کند و مردم در این وضعیت حق تغییر دادن این شرایط را ندارند و در عوض دولت، تبلیغ چند همسری را میکند بدون اینکه فکر کند این جمعیت از کجا باید امرار معاش کند. در حالیکه در مقدمه قانون اساسی آمده است که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم آوردن امکانات برای این رشد و تعالی در چارچوب خانواده به‌عهده حکومت است. همچنین گفته شده است که زن در این حکومت از حالت شیء بودن خارج شده و هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند. متاسفانه تعدد زوجات هم جزو قوانین اسلامی است که حکومت فاسد ایران برپایه‌ی آن مستدل است در حالی که تعدد زوجات شکلی از برده‌داری است که با فطرت زن در تضاد است و تبلیغات تلویزیون حکومتی برای عادی‌سازی این مسئله است که اتفاقاً تخریب‌گر بنیاد خانواده و نقض بند ده قانون اساسی است (پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی در چارچوب اسلام) و مصداق مغزشویی و القای عقاید به جامعه از تریبون مثلا ملی کشور است. در حالی که مطابق قانون اساسی دولت باید برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بکوشد. البته در قانون اساسی هم آمده است که صدا و سیما و وسایل ارتباط جمعی باید در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و از این رو است که در سال ۲۰۲۳ که بسیاری از زنان و حتی زنان موفق ایرانی که از ایران خارج شده‌اند به فکر فضانوردی و کشفیات ریاضی و فیزیک و اختراعات مفید برای زندگی بشر امروزی هستند دختران ما بر خلاف کنوانسیون منع برده‌داری در بسیاری از روستاهای ایران به‌دلیل فقر، مجبور به ازدواج با مردان حتی کهنسال می‌شوند تا مهری باشد بر عدم کارآمدی این حکومت فاسد برای پایان دادن به برده‌داری و فاجعه اجتماعی کودک همسری در حالیکه بند ج کنوانسیون منع بردگی میگوید این موارد مصاق بردگی است: هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن: ۱– والدین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا کالایی دریافت نمایند. ۲– شوهر یا اقوام شوهر یا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگر واگذار کنند. ۳– زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد. د– هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به‌موجب آن کودک یا فرد غیربالغ (کمتر از هجده سال) توسط یکی از والدین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم درازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به‌منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود. همانطور که می‌دانید زنی که قرار بود در حکومت جمهوری اسلامی به مقام والای خود برسد حتی ممکن است توسط شوهر یا پدر خود کشته شود و آب از آب تکان نمی‌خورد چون مطابق قوانین اسلامی زن جزو مایملک مرد است و این یعنی برده‌داری و به سخره گرفتن یک انسان به سبب جنسیت او (در حالی که: اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند) و اسف‌بارتر اینکه بسیاری از دختران کم سن و سال در ایران جزو کودکان کار هستند که در آن به اجبار باید برای سیر کردن شکم خود توسط مافیای کودکان کار، به آنها تجاوز میشود و این یعنی برده‌داری آن هم در بدترین شکل در نظامی که شعار اسلامی بودن سر میدهد و خود را به معصومین و پاکان و درستکاران متصل میداند. در ماده دوم بخش دو کنوانسیون منع بردگی گفته شده است که: به منظور تسریع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتیبات مذکور در بند (ج) از ماده اول این قرارداد دولت‌های طرف این قرارداد متعهد می‌شوند که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند. همانطور که می‌دانید در قبل از انقلاب، قانون ۱۸ سال برای ازدواج مطابق همین کنوانسیون تصویب شد ولی بعد از انقلاب مجددا تغییر یافت تا هر چه بیشتر به عقب‌گرد فرهنگی و اجتماعی مردم کمک کند. بخش دوم- برده‌فروشی. ماده سوم- بند۱– عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده از هر نوع وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین کشورهایی که عضو این قرارداد میباشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم به مجازات‌های شدید خواهند رسید. ماده چهارم- کلیه بردگانی که به یکی از کشتی‌های متعلق به دولت‌های طرف این قرارداد پناهنده شوند به خودی خود آزاد خواهند شد. در ایران شکل جالبی از این نوع برده‌داری به چشم می‌خورد. در فیلمی ویدیویی از مدارس دخترانه اسلامی در کشور، که در آن شاگردان با حجاب اسلامی سرود سلام فرمانده را می‌خوانند. اینکه یک اندیشه و یک ایدئولوژی غلط را با صرف هزینه با مغزشویی به خورد فرد میدهند و در ازای تامین هزینه‌های زندگی و سرپناه از کشورهای محروم برای اهداف ایدیولوژیک خود به کشور طلبه‌هایی، را وارد میکنند یا در ازای اعطای تابعیت ایران بسیاری از جوانان افغان را به جنگ‌های نیابتی می‌فرستند و یا حتی همین جنگ ایران و عراق که در آن بسیاری از بهترین جوانان کشور به خطر اهداف شوم و تصمیم‌گیری غلط یک نفر آماج گلوله شدند و کشور را دچار معضلات فراوان اجتماعی حین جنگ و بعد از جنگ کرد، حاصل به سخره گرفتن انسان‌ها و به بردگی کشاندن آن‌هاست. امروزه هم دانشآموزان دختر در مدارس هدف حملات شیمیایی قرار میگیرند چرا که فعالیتهای مدنی آنها و اعتراضات و انقلاب آنها برای آزادی و گسستن بند بردگی و درهم کوبیدن حکومت استبدادی است. چرا که برده‌دار بر نمی‌تابد که برده بخواهد مطابق میل خودش زندگی کند و یا حرفی خلاف حرف دیکتاتور بزند. در بخش سوم این کنوانسیون درباره بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی گفته شده است که: ماده پنجم- در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا داغ زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت بردگی است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال طبق دولی که اصحاب این قرارداد هستند جرم کیفری محسوب خواهد شد. مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید. آیا اعدام جوانان معترض نوعی عمل خشونت‌آمیز علیه مردم به عنوان برده‌های حکومت نیست و آیا به قصد عقوبت نیست آیا برای ترساندن سایر معترضان برای ادامه ندادن انقلاب نیست؟ آیا شلیک به چشم معترضان و قطع اینترنت و دسترسی مردم به دهکده جهانی و ایزوله کردن آنها در محدوده جغرافیایی ایران با قوانین متحجر و دیکتاتوری و ستاره‌دار کردن و دستگیری دانشجویان معترض و نویسندگان و وکلای اندیشمند و خوراندن داروهای روان‌گردان در زندان به آنها و فلج کردن آنها زیر شکنجه شما را به یاد برده‌هایی که از حرف ارباب سرپیچی کرده و تنبیه شده‌اند نمی‌اندازد؟ ماده ششم- عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب آن یا عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولی که طرف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و‌مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند شد. این قانون من را به یاد بسیجی‌هایی می‌اندازد که اکثرا هم از خانوادههای محروم هستند و برای در یافت حقوق و معیشت خود تن به فعالیت در گروه‌های ضربت میدهند آنها از مردم کتک می‌خورند به آنها توهین میشود ولی برای دستیابی نظام فاسد به سرکوب انقلاب مردم و بقای دیکتاتور جان خود را به خطر می‌اندازند. درست است که از لحاظ مالی تامین می‌شوند ولی بسیجیان به مانند برده‌ها در ازای خدمات، سرپناه و خوراک دریافت میکنند و مجبورند هر کاری انجام بدهند حتی بر خلاف میل باطنی خودشان و حتی به آنها هم داروها و مخدرهای روان‌گردان داده میشود تا مطیع دستورات باشند و بر خلاف فطرت انسانی خود رفتار کنند و این یعنی به سخره گرفتن عده‌ای از مردم و اغوای آنها برای امر به معروف کردن سایرین و قرار دادن مردم در مقابل مردم و ایجاد نا امنی اجتماعی در حالی که در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و احترام به عقاید مردم تا جایی‌که به دیگران آسیبی نزند تضمین شده است اما از آن جا که نظام حاکم خود را و طرفدارانش را مستضعفین میداند که مطابق قانون اساسی باید حقوقشان تامین گردد سایرین را معاند میداند و به وحشیانه‌ترین شکل آنها را سرکوب میکند. که مطابق اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد. که بنا بر این ماده کنوانسیون نفی برده‌داری تمامی اینها جرم محسوب میشود. ناگفته نماند که در قانون اساسی استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی جزو مصوبات حکومت است اما متاسفانه از پیشرفت، اسحله پیشرفته، از اقتصاد، یک پول بی‌ارزش ملی و از اجتماع، یک جامعه درگیر با فقر و فساد و فحشا و ناامیدی با آمار بالای فروش قرنیه چشم، آمار بالای خودکشی و آمار بالای کوچ و مهاجرت اجباری برای ما باقی مانده است. ایرانی ویران که اندیشه حقوق بشر با منشور حقوق بشر کورش ابتدا از این کشوربه دنیا صادر شد و قلمرواش تنها قلمرویی بود که بدون بهره‌کشی از کارگران و اجحاف در حق بردگان بنا گشت. و فردوسی برای آن سرود: دریغ است ایران که ویران شود… کنام پلنگان و شیران شود. بخش چهارم این کنوانسیون به تعاریف برده، برده‌فروشی و برده‌داری می‌پردازد و به عنوان مثال بیان میکند که: برده‌فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می‌گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و ضمناً کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق برده‌فروشی یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به‌طور‌کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده که باهر نوع وسیله نقلیه‌ای انجام شود. بخش پنجم این کنوانسیون به الزام تبادل نظر کشورهای طرف این کنوانسیون برای تبادل اطلاعات و تجربیات تأکید میکند. و در نهایت بخش ششم این کنوانسیون از مادهنه تا پانزده به نحوه‌ی پیوستن کشورها به این کنوانسیون و شرایط فسخ و روابط بین کشورهای پذیرنده‌ی این کنوانسیون می‌پردازد.
بخش۳: خانم کیمیا قزلباش سخنرانی خود را با موضوع احکام اعدام ایراد کردند: مجازات اعدام نقض حق حیات از اعلامیه جهانی حقوق بشر، بنیادی‌ترین حق هر انسان از بدو تولد است. اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است که به گفته مدافعان حقوق بشر باید در جرایم قابل مجازات با احکام دیگری جایگزین شود. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی با هدف تلاش برای لغو این مجازات غیرانسانی، دهم اکتبر را روز جهانی مقابله با مجازات مرگ نامیدند. با این حال هنوز برخی از کشورها از این مجازات استفاده میکنند. ایران از جمله کشورهایی است که کماکان مجازات اعدام را بی‌وقفه به اجرا می‌گذارد و یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد. در ایران متهمان و محکومان به قتل عمد، داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج یا با همجنس (لواط، مساحقه، تجاوز به عنف، زنا با محارم، زنای محصنه)، بخشی از جرائم مواد مخدر، ارتداد، افساد فی‌الارض، محاربه، و…. و اعدام فعالان و زندانیان سیاسی که بیشتر زیر عنوان اتهام‌های محاربه، بغی و افساد فی‌الارض صورت می‌گیرد یکی از پرتکرارترین موارد اعدام‌ها در ایران پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا امروز بوده است. جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب ١٣۵٧ و به دنبال سرنگونی حکومت پهلوی قدرت را در دست گرفت، با هدف استقرار و تثبیت حاکمیت خود ابتدا اقدام به اعدام و تیرباران تعدادی از وابستگان حکومت پیشین و پس از آن فعالان سیاسی از دیگر گروهها و گرایش‌های مخالف و معترض کرد. دهه ١٣۶٠ شمسی اوج اعدام‌های سیاسی در زندان‌های ایران بود. بسیاری از مخالفین از گروهها و سازمان‌های مختلف سیاسی در دادگاههای ناعادلانه چند دقیقهای محکوم و بعد به چوبه اعدام سپرده شدند. مشخصا در تابستان ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنها پیشتر به حبس محکوم شده و دوران محکومیت‌شان را در زندان می‌گذراندند با تصمیم مستقیم روح‌الله خمینی اعدام شدند. اعتراض‌های ناشی از مرگ مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با سرکوب خشونت‌آمیز دولتمردان مواجه شده است. بر اساس داده‌هایی که در اختیار جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران است، تا تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۸ آذر ۱۴۰۱)، دولتمردان ایران دستکم ۵۳۵ تن از جمله ۶۱ زن و ۷۵ کودک را کشته‌اند و هزاران غیرنظامی را در سرکوب بی‌امان اعتراض‌ها و سایر نافرمانی‌های مدنی بازداشت کرده‌اند. دستکم ۶۵ تن (شامل ۱۱ زن و ۵ کودک) در ارتباط با مشارکت در اعتراض‌ها به محاربه، افساد فی‌الارض، بغی متهم به اعدام شده‌اند. اتهام‌های محاربه، افساد فی‌الارض، اغلب علیه مخالفان سیاسی و جوامع قومی و اقلیت‌های دینی به کار رفته و غالباً به اعدام آنها انجامیده است. آقای شکاری روز ۳ مهر ۱۴۰۱ دستگیر و روز ۲۹ آبان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوم شد. کل فرایند تا اعدام او تنها ۵۶ روز طول کشید. آقای رهنورد روز ۲۸ آبان ماه به دنبال شرکت در اعتراض ۲۶ آبان بازداشت و روز ۸ آذر ماه محاکمه شد. کل روند اعدام او کمی بیش از سه هفته به طول انجامید. هر دو به محاربه متهم شدند. فاصله‌ی بسیار کوتاه بین دستگیری و اعدام هر دو تن باعث ایجاد تردید جدی در مورد توجه دولتمردان به موازین دادرسی عادلانه و حق متهمان برای محاکمه‌ی عادلانه میشود. رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۴ آذر ماه، از رسیدگی‌های بسیار کوتاه تجلیل کرد و وعده داد که معترضان محکوم به محاربه و افساد فی‌الارض به زودی اعدام خواهند شد. اعدام آقایان شکاری و رهنورد ــاولین کسانی که به خاطر شرکت در اعتراض‌های اخیر اعدام شدندــ نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی آشکار دولتمردان ایران به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ایران است. استفاده از مجازات اعدام علیه آقایان شکاری و رهنورد و احکام اعدام دیگر علیه سایر معترضان، خلاف الزام‌های مربوط به مهمترین جنایت‌ها براساس حقوق بین‌المللی است و در نتیجه با تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران از آغاز سال میلادی جاری (۲۰۲۳) تا روز ۱۶ مارس، ۱۳۸ نفر در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند. از این عده ۸۸ تن پیشتر با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین در گزارش خود نیز از دستکم ۱۰۷ تن از بازداشت‌شدگان (مربوط به قیام ژینا) که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند، خبر داد. به علاوه سازمان حقوق بشر ایران، با تفکیک استانی تعداد ۱۰۷ معترض بازداشت شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، را که در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند، منتشر کرده است. به نوشته این نهاد، تنها از یکم تا پانزدهم مارس ۲۰۲۳، تعداد ۲۹ زندانی (به‌طور متوسط روزی دو تن) در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند: خوزستان: ۲۴ نفر؛ تهران: ۲۳ نفر؛ سیستان و بلوچستان: ۲۱ نفر؛ مازندران: ۹ نفر؛ اصفهان: ۷ نفر؛ آذربایجان غربی: ۷ نفر؛ گیلان: ۴ نفر؛ البرز: ۳ نفر؛ فارس: ۳ نفر؛ چهارمحال و بختیاری: ۲ نفر؛ آذربایجان شرقی: ۱ نفر؛ کرمانشاه: ۱ نفر؛ کردستان: ۱ نفر؛ خراسان رضوی: ۱ نفر. سازمان حقوق بشر ایران، در بخشی از گزارش مذکور با تأکید بر اینکه هدف اصلی اعدام در جمهوری اسلامی، ارعاب و هراس‌افکنی در جامعه است، آورده است که این نهاد حقوق بشری، توجه مردم ایران را به اعدام متهمان غیرسیاسی جلب و یادآوری میکند که هر اعدام در جمهوری اسلامی، یک اعدام سیاسی است. دستگاه قضایی حکومت همچنان از طریق مجازات ظالمانه، غیرانسانی و برگشت‌ناپذیر اعدام جان شهروندان را در سکوت خبری مطلق می‌گیرد. تحمیل این سکوت خبری هولناک و نظام‌مند اما از سوی جمهوری اسلامی در وهله نخست بر بازماندگان اعدام‌شدگان و افکار عمومی بوده است. در طی سالیان اخیر ادامه این روند در کنار سایر فشارهای امنیتی موجب شده که حتی افزایش آمار اعدام‌ها، و همچنین صدور احکام اعدام برای زندانیان با اتهام‌های عمدتاً سیاسی-امنیتی به دار آویخته شدند یا گروهی از زندانیان که به شکل دسته‌جمعی در یک روز قربانی ماشین کشتار بیرحمانه حکومتی شده‌اند، نه تنها در هیچ برهه‌ای در صدر خبرهای مهم روز نبوده و هیچ‌گاه پوشش خبری لازم را نگرفته، بلکه کمترین توجهات و واکنش‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. خبرهای آشکارترین نقض حق حیات انسان‌ها، یعنی مجازات اعدام همیشه توسط رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی در پنهان‌کاری و خفا صورت گرفته است جمهوری اسلامی پس از دستگیری، بازجویان زندانی را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار میدهند و ان را مجبور به اعتراف علیه خود میکنند. اعترافات اجباری آنها در رسانه‌های دولتی با نقض حق اصل بی‌گناهی و در تلاش مقامات برای توهین به آنها و توجیه اعدام آنها پخش میشود. زندانی سیاسی همچنین از دسترسی به وکیل تعیینی محروم است و در خفا اعدام میشود، بدون اینکه ملاقات نهایی یا اطلاعی به خانواده‌هایشان داده شود. اعتراف اجباری نوعی شکنجه محسوب میشود که طی اجرای آن، حقوق اولیه و بنیادی فرد بازداشتی به عنوان یک انسان و یک زندانی سلب میشود. در این روش نیروهای امنیتی و بازجوهای جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود، روشی تقریباً مشابه را برای افراد مختلف به کار می‌برند محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کرد نام یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که در سحرگاه جمعه ۱۷ مارس/ ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ در زندان مرکزی ارومیه به همراه چهار زندانی کرد دیگر به نامهای یاسین رشیدی، جهانبخش رادلویی، سلیم (محمد) ایوبیان و فروهر (عشی) عباس‌نژاد که پیشتر با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در این زندان اعدام شد. همچنین بر بنیاد این گزارش، در ماههای اخیر دهها نفر از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری در ایران، حکم اعدام دریافت کرده‌اند جمهوری اسلامی همچنین از مجازات اعدام برای سرکوب بیشتر اقلیت‌ها استفاده میکند، بلکه تلاش میکند تا نشان دهد که هر مخالفتی با جمهوری اسلامی، با سرکوبی شدید چه در خیابان و چه با مجازات اعدام روبه‌رو میشود. بنا بر گزارش کمپین فعالین بلوچ که به‌صورت ویژه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به استان سیستان و بلوچستان را رصد میکنند، در سال ۲۰۲۲ میلادی، از مجموع ۱۰۳ گزارشی که به دست این نهاد حقوق بشری رسیده حکم اعدام دستکم ۱۷۹ زندانی بلوچ در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. اقلیت‌ها در ایران هر کدام به نوعی تحت فشار مضاعف قرار دارند اما سال‌هاست که فشار شدیدی بر مناطق کردنشین هم حاکم است و بیشتر اعدام‌ها در این منطقه صورت می‌گیرد و به سختی اتفاق افتاده که حکمی تغییر پیدا کند. حکومت، سیاست کلان سرکوب را در دستور کار دارد و طبیعی است در منطقه‌ای مانند کردستان که بخشی حساس از جغرافیای ایران است، بیشتر فعال است. احزاب سیاسی در آن قلمرو فعال‌اند و چون برخی مبارزه مسلحانه را انتخاب کرده‌اند، سیاست سرکوب را حکومت در این منطقه شدت می‌بخشد و با اعدام کسانی که اساسا به این دسته‌جات وابستگی ندارند و خطری برای تمامیت ارضی کشور به شمار نمی‌روند، ترس را در مردم گسترش میدهد. در این منطقه هر گونه اعتراض مدنی مصداق تجزیه‌طلبی شناخته میشود و قوه قضاییه هرگونه معترض را به اتهام تجزیه‌طلبی و اقدام مسلحانه به دار می‌آویزد. اوج اعدام‌های کردستان پس از ٢٧ مرداد ۵٨ بود که با فرمان مشهور [روح‌الله] خمینی برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر شد، در دوره‌ای که جنبش سیاسی فراگیر و فعالیتهای تشکیلاتی، سیاسی و نظامی نمود داشت. این نظام اکنون به عنوان یکی از نظام‌های ناقض حقوق بشر در دنیا شناخته شده است اما نباید فراموش شود که اعدام‌ها به خصوص اعدام‌های سیاسی برای نظام بدون هزینه نبوده است. اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش و همچنین اعدام رامین حسین‌‌پناهی و زانیار و لقمان مرادی که با اعتصاب عمومی مردم کردستان همراه بود، برای نظام چه در داخل و چه در خارج هزینه‌بردار بود. اعدام، ابزار مهم این حکومت برای پیشگیری از به هم پیوستن اعتراض‌ها به یکدیگر است و حکومت به تعهدات بین‌المللی خود که بر اثر امضای کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشری ملزم به آن شده است، اهمیت نمی‌دهد و پاسخگوی نهادهای سازمان ملل هم نیست. نقض حقوق بشر و استفاده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب حداکثری سابقه‌ای طولانی در کارنامه نظام و مقام‌های جمهوری اسلامی دارد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق آزادی و برابری آغاز گردید: در ابتدا خانم صفورا مشایخی در خصوص زبان اشاره یا زبان مادری که توسط ناشنویان یا کم شنوایان استفاده میشود و لزوم آموزش آن به صورت همگانی، صحبت کردند که با یادگیری این زبان می‌توانیم راه را برای پیوندهای اجتماعی این عزیزان بیشتر باز کنیم و همه ما به هر نحوی وظیفه داریم این موانع و محدودیت‌ها را از بین ببریم. خانم ستاره دژم با طرح این سؤال که با اشاره به انواع حق آزادی و برابری، تعریف شما از آزادی و برابری چیست شروع کردند. آقای آرش کچوییان بیان کردند: برای آزادی و برابری اول از همه فرض بر این است که طرف ما قدرت تشخیص و تحلیل داشته باشد اما در حکومت جمهوری اسلامی، حقوقدان وقتی از حجاب نقد میکند یا اساتید دانشگاهی که اقتصاد مملکت را نقد میکند اما مسئولین می‌گویند که آنها اشتباه میکنند و حقیقت این علم را درک نکرده‌اند پس چه کسانی قدرت تحلیل دارند تا بتوانیم در مورد آزادی و برابری صحبت کنیم. خانم سمانه بیرجندی بیان کردند: آزادی در خصوص حجاب که پررنگ‌ترین و پراهمیت‌ترین موضوع در کشور است که از زمان قتل حکومتی مهسا امینی این اتفاق حجاب اجباری شروع شده است و زنان نباید عقب‌نشینی کنند و آقایان باید حمایت کنند. آقای احسان احمدی‌خواه بیان کردند: ابتدا باید زنده بود و زندگی کرد تا بتوان بعد درمورد آزادی و برابری صحبت کرد الان با وجود اجاره خانه سنگین و مواد غذایی گران در ایران نمی‌توان به موضوع آزادی و برابری ورود کرد تا این موارد حل نشود. باید در نظر داشت که رژیم هم‌اکنون با موضوع حجاب قصد دارد تا اذهان عمومی را از مسئله اصلی دور کند. . خانم پروین محمدی بیان کردند: در خصوص برابری فقط حجاب نیست ما در خیلی موارد بین زن و مرد نابرابری داریم مثل حق طلاق و حضانت فرزند و قوانین کار و بعضی شغل‌ها که یک زن نمی‌تواند قاضی باشد. آقای داود لطفی بیان کردند: آزادی و برابری تکمیل کننده هم هستند آزادی و برابری در پوشش آزادی بیان، عقیده و. . . باید حاکم باشد که در ایران حاکم نیست. آقای صدرا مجیب‌یزدانی بیان کردند: خود آزادی و برابری در واقع میتواند محتاج آزادی پس از بیان باشد. باید اجازه بیان داشته باشیم تا بتوانیم به آزادی و برابری برسیم.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم فهیمه تیموری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای صدرا مجیب یزدانی، خانم لیلا رمضان، ادمین‌ها: آقای عباس رهبری، خانم مرجان شعبان‌نژاد و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: بانوان و آقایان: احسان احمدی‌خواه، داود لطفی، محمودرضا صالحی، پروین محمدی، علی صالحی، فرشاد اعرابی، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۳۴ اعلام نمودند.
فشار مضاعف بر زنان ایرانی به بهانه افزایش جمعیت چرا؟
پروین محمدی
در شرایطی که بحران بیکاری و گرانی اولیه‌ترین مایحتاج غذایی و زندگی مردم ایران، حتی نان را از سفره مردم ایران ربوده است. آقای علی خامنه‌ای در روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ طی نامهای به ستاد ملی جمعیت که ریاست آن را آقای ابراهیم رئیسی بر عهده دارد. بر سیاست زن‌ستیزانه افزایش جمعیت تأکید کرد. وی در این پیام با تشکر از مهره‌های خود در مجلس و دولت که در این زمینه کار میکنند، افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی را سیاستی حیاتی و از ضروری‌ترین مسائل دانست. آسیب‌های ناشی از افزایش جمعیت را هم وهم و خیال خواند. سایت شخصی آقای علی خامنه‌ای ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ و سپس مقامات رژیم ولایت مطلقه فقیه خود را مجاز به دخالت در خصوصی‌‌ترین موضوعات فیزیکی و خانوادگی مردم دانستند و برای بقای حاکمیت نامشروع خود به راحتی از زندگی مردم هزینه میکنند. تلاش‌های این رژیم تحت عنوان جوان‌سازی و افزایش جمعیت ایران یکی از اینگونه سیاست‌ها است که در قانون با همین نام نامگذاری شده .او سرکوب زنان ایران را در قالبی ظاهراً منطقی نهادینه میکند. و سال رسمی سیاستی که سازمان عفو بین‌الملل در مارس ۲۰۱۵ سالها پیش از تبدیل شدن این سیاست به قانون کشور در مورد آن نوشته بود. قوانین پیشنهاد شده اقدامات تبعیض‌آمیز را افزایش داده و حقوق زنان و دختران را چندین دهه به عقب بر‌می‌گرداند. مقامات یک فرهنگ خطرناک را ترویج میدهند که طبق آن زنان از حقوق کلیدی خود محروم و به عنوان دستگاه‌های تولید بچه به آنها نگریسته میشود .آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود درباره نقض حقوق بشر در ایران به قوانینی چون قانون جوانی جمعیت نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی کرده بود. پیش از آن و در پی ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند و با انتشار بیانیه‌هایی این قانون را نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی خواندند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند، پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج کننده خواهد بود و نشان دهنده یک چرخش هشداردهنده به قه‌قرایی است. دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان‌ها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند، فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند. نفی دیکتاتوری مذهبی اولویت قطعی مردم و زنان ایران یکی از منافع دیکتاتوری آخوندی در اعمال طرح جوان‌سازی جمعیت و هر چه بیشتر درگیر کردن مردم با مشکلات معیشتی است تا بلکه اعتراضات گسترده و سرنگونی خود را هر چه میتواند به تعویق بیندازد. رژیم آخوندی خود اولین قاتل مردم ایران میباشد. نمونه‌های دردناک جنایات ضد مردمی این رژیم هرگز از خاطره مردم ایران پاک نخواهد شد. سیاست رها کردن مردم در برابر ویروس کرونا بیش از ۵۳۰ هزار نفر را به کام مرگ کشاند. خامنه‌ای شخصاً ورود واکسن را ممنوع کرده بود حکومت جمهوری اسلامی ایران در این ۴۲ سال به هر نحوی که توانسته سعی کرده نقش زنان ایران را در هر توسعه و پیشرفتی کمرنگ‌تر کند .هر بار به یک نحوی، مانند قوانین اسلامی، کودک‌همسری، حجاب اجباری و در نهایت حملات شیمیایی مدارس که به صورت گسترده‌ای اعمال میشود یک هدف را در پی دارد و آن جلوگیری از توسعه و پیشرفت زنان و ازدواج آنها از روی اجبار است. در تازه ترین ادعا در راستای ازدواج در کودکی، صابر جباری سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است بارداری در هیچ سنی خطر ندارد. او ادعا کرده که طبق تحقیقات، آمریکایی‌ها نوزاد مادر زیر ۱۸ سال نوزاد طلایی است. آیا چنین ادعایی درست است. برای فهم این موضوع می‌پردازم به سخنان خانم ساغر کثیری، متخصص جنین‌شناسی و ناباروری و پروانه حسینی استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه و وستر. ساغر کثیری با رد این ادعا میگوید، همان طور که زایمان از نظر فشار خون، فشار به قلب و سایر موارد برای سن بالا خطرناک بوده و گفته میشود که حاملگی بالای ۵۰ سال بسیار خطرساز است، به همان نسبت هم بارداری زیر ۲۰ سال مشکلات بسیاری در پی دارد. بدن انسان به خودی خود هماهنگ شده است که در چه دورانی باید بارداری داشته باشد. تخمک دختران زیر ۲۰ سال حتی از لحاظ کروموزومی حالت ناپایدار دارد. این میتواند منجر به شکل‌گیری جنین‌هایی شود که از لحاظ کروموزومی مشکل دارند و به هر حال اگر این جنین‌ها بمانند و به پایان بارداری برسند و نوزاد شوند، ممکن است نوزادانی با اختلالات کروموزومی زیادتر حاصل شود. به دلیل مشکلات کروموزومی، ریسک سقط جنین و حتی سقط‌های عمدی بالا می‌رود. سقط جنین عمدی موجب عفونت رحمی در زنان میشود. به لحاظ روحی و روانی و نیز آمادگی بدنی، آمادگی مادر شدن در میان دختران ۱۵ تا ۱۹ سال وجود ندارد. همه در ریسک بسیار بالایی قرار دارند. این آمار تنها متعلق به بارداری میان دختران ۱۵ تا ۱۹ساله است و هرچه به سنین پائین‌تر می‌رویم، این خطر بیشتر و بیشتر میشود. از طرفی در اینجا باید اضافه کنم نه تنها صحبت‌های صابر جباری درست نیست بلکه فوریه امسال حدود چهار ماه پیش سازمان بین‌المللی بهداشت بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه بارداری برای دختران زیر ۲۰ سال خطرات بسیاری برای آنها در پی‌دارد. حتی عنوان شد که مرگ‌ومیر به دلیل زایمان در دختران زیر ۲۰ سال دو برابر دختران بالای ۲۰ سال است. به این معنا که خطر حاملگی و زایمان زیر ۲۰ سال بسیار بالا است. این تحقیقات روی دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال انجام شده و نشان داده که خطر عفونت رحمی و پاره شدن رحم در آنها بالا بوده، چون لگن یک دختر ۹ساله یا حتی ۱۴ و ۱۵ ساله به اندازه کافی رشد نکرده است که از آن لگن بتواند بچه‌ای خارج شود. این مساله باعث مرگ مادر و بچه میشود. در ضمن همین تحقیقات نشان دادهاند که مادران بین ۱۵ تا ۱۹ سال یا در واقع مادران زیر ۲۰ سال ریسک بیشتری داشته‌اند که نوزادان آنها به دلیل دارا بودن مشکلات مختلف تا یک سالگی از دست بروند. به همین دلیل نتیجه می‌گیریم که صحبت‌های آقای صابر جباری کاملا بی‌اساس و نادرست است. پروانه حسینی نیز میگوید این ادعا کذب محض بوده و هیچ گونه آماری در این خصوص به ثبت نرسیده است. سونامی ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال ایران طی پنج سال گذشته سونامی ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال را از سر گذرانده است. کودک همسر، کودک مادر و کودک مطلقه که طی چند سال گذشته به ادبیات جمعیتی ایران اضافه شده، حاصل نادیده گرفتن حق کودکان و رسمیت بخشیدن به تجاوز به این گروه سنی هستند کودکانی که در سنین زیر ۱۸ سال مجبور به برقراری رابطه جنسی تحت عنوان ازدواج شده و علاوه بر ترک تحصیل اجباری با مشکلات بدنی بسیاری مواجه و نوزادان آنها نیز با پیچیدگی‌های بسیاری متولد شده‌اند. آذر ۱۴۰۰ رکورد ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در ایران شکسته شد. آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهند ۹ هزار و ۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار این سال ازدواج کرده‌اند، که این تعداد در قیاس با آمار فصلی از سال ۱۳۹۹ بالاترین آمار‌فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله است به نوعی میتوان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران در این بازه سنی و طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، در بهار ۱۴۰۰ شکسته شد. بر اساس اعلام مرکز آمار در فاصله بهار تا پاییز سال ۱۴۰۱، یعنی طی ۹ ماه بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و یک هزار و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در ایران رخ داده است. این گزارش نشان میدهد میانگین سن در اولین ازدواج در مناطق شهری از مناطق روستایی بالاتر بوده است. در همین بازه زمانی ۵۵۱ مورد طلاق دختران زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است. همچنین با نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران در پنج سال گذشته در می‌یابیم بیش از ۱۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال در کشور ازدواج کرده‌اند و این واقعاً تأسف‌بار است
ارتداد و حکم آن علیه مسیحیان و بهائیان، بخش هشتم
سعید پورمند
۳.۲. داوود فردی تبریزی است. وی که به مسیحیت گرویده است در مصاحبه‌ای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران آنچه بر او گذشته بود را توصیف کرد. داوود در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ حوالی ظهر پنج یا شش مأمور لباس شخصی وزارت اطلاعات به محل اقامت وی آمده و شروع به تفتیش محل نمودند. با وجود آنکه همسر داوود از آنها درخواست کرد حکم خود را نشان دهند آنها هیچ حکمی ارائه نکردند. یک یا دو تن از این افراد مسلح بودند. به گفته داوود آنها از بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ آمده بودند. مأموران هر شیئی که نشان دهنده اعتقاد داوود و همسرش به مسیحیت بود را جمع آوری کردند. به گفته داوود مأموران بیش از یکصد جلد از کتابهای داوود را مصادره کردند. وی به مدت سی روز در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ تحت بازداشت بود پس از ۳۰ روز داوود به زندان عادل آباد منتقل شد. داوود ۱۰ روز پس از انتقال به عادل آباد با گذاشتن یک وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. در مجموع داوود ۴۰ روز در حبس بود. پیش از آزاد شدن، داوود از جانب بازجوهایش مورد تهدید قرار گرفت که اگر به فعالیتهای مذهبی خود ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد: با خونسردی می‌گفتند که شاید یک ماشینی بهت بزند اگر به کارت ادامه بدهی. در طی بازجوییها از داوود در باره ارتباط او با مؤسسه ایلام پرسیدند. مؤسسه ایلام که در سال ۱۳۶۹ تأسیس شده است یک مؤسسه مسیحی است که دارای شعبی در بریتانیا و ایالات متحده امریکا میباشد و هدف آن ترویج مسیحیت در ایران است .داوود و همسرش در ابتدا به ارتداد، اهانت به اسلام، عضویت در گروهها یا سازمان‌های مخالف با جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آنها متهم شدند. مانند چند مورد مشابه دیگر، به نظر میرسد ظن ارتباط با ایلام علت متهم شدن داوود به عضویت در سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی باشد. اتهام ارتداد نهایتا لغو شد. اتهامات باقی مانده به دو پرونده تقسیم شدند. اتهام اهانت به اسلام تحت صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بود در حالیکه اتهام تبلیغ در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب قرار میگرفت. داوود و همسرش در ماه خرداد ۱۳۹۰ پیش از آنکه محاکمه شوند ایران را ترک گفتند. در نتیجه محاکمه آنها به صورت غیابی انجام شد. ۳.۲.۲. حسین سودمند تنها نوکیش مسیحی است که رسما به جرم ارتداد اعدام گردیده است. سودمند که متعلق به کلیسای جماعت ربانی بود، در روز ۱۲ آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. حسین سودمند، کشیش و نوکیش مسیحی، تنها مورد شناخته شده از مسیحیان ایران میباشد که به جرم ارتداد اعدام شده است. سودمند در روز 12 آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. تصویر از روزنامه تلگراف سودمند اولین بار در اردیبهشت ۱۳۶۹ دستگیر شد. هنگامی که در زندان به سر می‌برد مقامات به او اخطار کردند که اگر از عقیده خود تبری نجوید زندگی‌اش در خطر خواهد بو. پس از گذراندن دو ماه در زندان، سودمند مرتد شناخته شده و در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ به دار آویخته شد. اطلاعات مربوط به محاکمه سودمند از جمله محل برگزاری محاکمه، شواهد ارائه شده علیه وی توسط دولت و وکیل مدافع وی در اختیار عموم قرار نگرفت. ضمناً هیچ اطلاعات دقیقی در باره حکم دادگاه در دست نیست. پس از اعدام سودمند، مقامات به خانواده سودمند اطلاع دادند که او به خاطر پافشاری در ایمان مسیحی خود در محوطه زندان مشهد به دار آویخته شده است مقامات جسد سودمند را به خانواده‌اش تحویل ندادند. در عوض وی را در بخشی از گورستان مشهد که به افرادی اختصاص داده شده که دولت آنها را لعنت شده محسوب میکند، دفن کردند. مقامات به خانواده سودمند اجازه ندادند بر مزار او لوحه سنگی بگذارند و یا آن را به طریقی مشخص نمایند۳.۲.۳.یوسف ندرخانی: یوسف ندرخانی یک کشیش پروتستان ایرانی است. او در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید. ندرخانی در مهر ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد. وی در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان گیلان محاکمه شد. درروز۳۱شهریور۱۳۸۹ دادگاه ندرخانی را به مرگ محکوم کرد. دادگاه در رأی خود نوشت ندرخانی در بازجوییهای خود مکررا پیامبر بودن محمد را انکار کرده است. این واقعیت که ندرخوانی پیش از اقبال به مسیحیت مسلمان بوده است برای دادگاه موضوع مهمی بود: حتی در جلسه اخذ آخرین دفاع در بازپرسی در مورخه ۲۴/۱۲/۸۸ در پاسخ بازپرسی که از وی سؤال شده است پس از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی چه دینی داشتی اعلام کرده است چون که پدر و مادرم مسلمان بوده‌اند بنده مسلمان بودم تا اینکه در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت اعتقاد پیدا کردم. دادگاه سپس مطالب خود را ادامه میدهد تا اثبات نماید که ندرخانی به اسلام معتقد نیست: در پاسخ سؤال دیگر که آیا اصول دین را که شامل توحید و نبوت و معاد است قبول داری اعلام کرده است توحید و معاد را قبول دارم ولی نبوت حضرت محمد (ص) را قبول ندارم. یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی در سال ۱۳۸۹ به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. وی سرانجام از جرم ارتداد تبرئه گردید و پس از سه سال حبس آزاد شد. دادگاه ندرخانی را بر اساس قانون شرع به مرگ محکوم نمود. دادگاه در توجیه حکم خود، به کتاب تحریرالوسیله آیت‌الله خمینی و احکام مذهبی رهبر علی خامنه ای، آیت‌الله محمد رضا گلپایگانی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله بهجت فومنی استناد نمود. مجازات اعدام ندرخانی توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و واتیکان در باره مجازات ندرخانی ابراز نگرانی کردند. محاکمه مجدد ندرخانی در شهریور ۱۳۹۰ برگزار گردید که بنا به گزارش‌ها در طی آن از ندرخانی خواسته شد از اعتقاد خود به مسیحیت اظهار ندامت نموده و اسلام را بپذیرد که وی از انجام این کار امتناع ورزید. سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ رأی خود را مبنی بر برائت ندرخانی از اتهام ارتداد صادر نمود. با وجود این دادگاه وی را در باره تبلیغ مسیحیت گناهکار دانسته و او را به سه سال حبس محکوم نمود که وی سه سال مزبور را تا آن زمان در زندان گذرانده بود. ندرخانی در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ آزاد شد. ۳.۳.اتهام ارتداد علیه بهائیان: جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک جامعه بهائیان ایران را مورد تبعیض قرار میدهد. بر طبق گفته گروه‌های حقوق بشر در طی سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بیش از ۲۰۰ بهایی کشته یا اعدام شده‌اند.
راه آزادی
علی مسیبی
روز چهارم آبان 1401، روز چهلم کشته‌شدن ژینا امینی و چهلمین روز از شروع انقلاب زن، زندگی، آزادی بدون شک روزی است که در تاریخ انقلاب در حال به حقیقت پیوستن ایران ماندگار به یادگار خواهد ماند. در این روز با وجود سرکوب‌های ایجاد شده توسط نیروهای سرکوبگر و دست پرورده‌های قاسم سلیمانی و بستن بسیاری از مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز، مردم دلیر این شهر، صحنه‌ای فراموش نشدنی از شور انقلابی در تاریخ مبارزه علیه دیکتاتوری در ایران به یادگار گذاشتند. آنها از مسیر کوه‌های اطراف این شهر خود را به مزار الگوی انقلاب نوین ایران رساندند و شعار کردستان، کردستان، گورستان فاشیستان و جمهوری اسلامی، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم سر دادند. در حین حال بسیاری از دانشگاه‌های ایران مشغول تجمعات ضدحکومتی بودند و همچنان هستند. دختران و پسران فرهیخته، دانشجو و انقلابی ایران نه فقط صحن دانشگاه‌ها، بلکه اطراف دانشگاه را با حضور و شعارهای خود از جمله شعار مرگ بر دیکتاتور به لرزه درآوردند. دانشگاه و دانشجویان در روزهای اخیر با شعارهایی چون غرق خون این وطن، کودکان در کفن، دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و زندانی سیاسی آزاد باید گردد خشم و فرسای طاقت خود را نشان دادند و از خوابگاه‌ها تا سلف سرویس‌ها تا کلاس‌ها و حتی دستشویی‌های دانشگاه‌ها را به محل اعتراض و رویارویی با نیروها و نمادهای رژیم دیکتاتوری خامنه‌ای ظالم تبدیل کردند. روز چهلم انقلاب به مانند آن بود که این انقلاب انگار دوباره شروع است. مردم شهرهای ایران از شمال تا جنوب، خیابان‌ها را به تصرف درآوردند و با دست خالی با وحوش قایم سلیمانی جنگیدند. طبق ویدیوهای بیشمار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حدود 200 شهر ایران شاهد رویارویی مردم معترض با نیروهای سرکوبگر هستند. عکس خامنه‌ای و خمینی و سلیمانی پاره و به آتش کشیده شد، شعارنویسی دیوار شهرها را مزین کرد، کوکتل‌مولوتوف‌ها به عنوان نماد خشم مردم، مراکز بسیج و سپاه سرکوبگری را هدف قرار دادند، بوق پیوسته اتومبیل‌ها و حضور در اماکن عمومی هم اعتراض مردم را نشان داد و هم مانع حرکت و جابجایی سریع نیروهای سرکوبگر شد و بالاخره دختران انقلابی نماد ستم و حجاب اجباری را مجددا آتش زدند و دوباره بر سقف اتومبیل‌ها ایستادند و انقلاب را به جلو بردند. با این اوضاع، جمهوری اسلامی برای نابود کردن چنین جلوه‌های انقلابی در این روز تاریخی دو اقدام تکراری و وحشیانه انجام داد که نه تنها با شکست مواجه شد بلکه بر خشم انقلابی مردم افزود. اول آن که متروپل 2 را رقم زد. باقیمانده ساختمان متروپل در آبادان را ریختند تا وقفه‌ای هر چند ناچیز در روند انقلابی و انحرافی در تمرکز مردم ایران علیه حاکمیت ستمگرانه ایجاد کنند. مسئولان کشوری و استانی در پی فاجعه اعلام کردند که مدیریت بحران و ویرانه برجای مانده از این ساختمان به قرارگاه خاتم واگذار شده. به دلیل هر گونه برنامه‌ریزی برای این ویرانه با تصمیم مستقیم این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران انجام میشود. دوم آن که جنایت تروریستی در شیراز را رقم زدند. حداقل 15 شهروند بیگناه که خردسال هم بودند توسط عوامل سپاه پاسداران کشته شدند تا مانند پروژه‌هایی چون بمب‌گذاری در حرم امام رضا، هواپیمای اوکراینی، حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز و دیگر سناریوهای ساخته شده، گروه‌های تکفیری و تجزیه‌طلب را عامل این حوادث معرفی کرده و افکار عمومی داخل و خارج را از انقلاب بزرگ کنونی انحراف دهند. بی‌شک اقدامات تروریستی و جنایتکارانه رژیم جنایتکار جمهوری دیکتاتوری در انحراف انقلاب شکوهمند مردم ایران و با هدف بهانه‌جویی برای کشتار هر چه بیشتر معترضان و انقلابیون در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. با این حال این اقدامات آن قدر آشکار هستند که حتی توانایی تحریک پایگاه اجتماعی خود نظام را هم از دست دادهاند. چهارم آبان شاهد همه این حوادث بود و این روز به جرات نقطه مهمی در روند انقلابی و به چالش زدن کسانی بود که همچنان با شک به انقلاب در حال گسترش کنونی هستند و همچنان به بقای این رژیم کودک‌کش، زن‌ستیز و ضد انسانی در ناخودآگاه خود باور دارند. ایران و هر انسانی که از انسانیت و بشریت بویی برده باشد بی‌تردید همگام با مردم ظلم دیده ایران و زندانیان و روح اعدامیان همراه است تا روز سرنگونی و آبادی.
حمایت حکومت از کودک‌همسری و طلاق کودکان و زایمان زودهنگام کودکان
کوثر ولی‌زاده
در فاصله بهار تا پاییز سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و ۱۰۸۵ مورد تولد نوزاد توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در کشور رخ داده است. همین بازه زمانی، ۵۵۱ مورد طلاق دختران زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در پنج سال گذشته بیش از ۱۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره ازدواج کودکان، تنها بیانگر ازدواج‌هایی است که به طور رسمی ثبت شده است. این در حالیست که گزارش‌ها نشان میدهد کودک همسری در دختر بچه‌ها در بسیاری از مناطق ایران تا سالها صورت غیررسمی باقی می‌ماند و ثبت نمی‌شود. در نتیجه قابل پیش‌بینی است که آمار واقعی کودک‌همسری در ایران ارقامی بیش از آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران باشد. بر اساس قوانین شریعت اسلام دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی بالغ به شمار می‌روند. جمهوری اسلامی برپایه همین نگاه شرعی از ازدواج دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها حمایت میکند و چهار دهه است در این زمینه تبلیغات زیادی جهت فرهنگ‌سازی ازدواج در سن پایین به ویژه درباره دختر بچه‌ها دارد. و یکی از عوامل افزایش ازدواج و طلاق کودک همسران افزایش رقم وام ازدواج، مردم به ترغیب کودکان خود به ازدواج بود و قانون و شرایط اسفبار اقتصادی مردم هم زمینه کودک همسری را بیش از پیش فراهم کرده است. در واقع برخی از ازدواج کودکان برای دریافت وام است و بعد از دریافت و سپس طلاق توافقی میگیرند. با تشدید مشکلات اقتصادی طولانی مدت حکومت روی کار در ایران، مشخص است که وضعیت ازدواج کودکان به دلیل مشکلات مالی خانوارها و برای بهره‌مندی از مزایای چون وام ازدواج بدتر شده است. این همه در حالیست که جمهوری اسلامی نه تنها آموزش و آگاهی‌رسانی برای جلوگیری از کودک‌همسری را در دستور کار ندارد بلکه به طور سازمان‌یافته به دنبال ترویج کودک‌همسری و فرزندآوری است. انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور زنان و بانوان که خودش در سن ۱۶ سالگی ازدواج کرده، معتقد است سیاست‌های دولت باید زنان را برای شوهرداری و بچه‌داری تشویق کند. تشویق‌های حکومتی البته بیشتر اقشار کم درآمد و تنگدست را تحت تأثیر قرار داده و به این شکل فقر و معضلات اجتماعی و روانی ناشی از کودک‌همسری و زایمان در سنین پایین و طلاق کودکان با هم می‌آمیزد تا مشکلات خانوارهای اقشار تنگدست را چند برابر کند. این در حالیست که پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودکان ازدواج کودکان را به شدت محکوم کرده و غیرحقوقی میداند. این پیمان‌نامه، افراد زیر ۱۸ سال را در رده کودک تعریف میکند. اما مقامات حکومت جمهوری اسلامی می‌گویند منع ازدواج در سن ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران را مطابق با شرع میداند و آن را قانونی کرده است. تا قبل از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، سن رسمی ازدواج در ایران، ۱۸ سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران تعیین شده بود. با تاکید بر اینکه در صورت گواهی دادگاه، دختران زیر سن قانونی هم می‌توانند ازدواج کنند. این قانون در سال ۱۳۵۷ به دستور روح‌الله خمینی لغو و تا سال ۷۹ نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. هر حال پس از مباحثاتی بر اساس تعریف سن بلوغ کودکان دختر و پسر در شرع، سرانجام در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی وقت حداقل سن قانونی برای ازدواج دختران را به ۱۳ سال خورشیدی و برای پسران به ۱۵ سال خورشیدی تغییر داد ولی با اینهمه ازدواج کودکان زیر ۱۳ و ۱۵ سال منع نشد بلکه به اجازه ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح سپرده شد! واقعیت موجود از جمله بر اساس این آمار کودک‌همسری نشان میدهد که هم قانون حکومت روی کار ایران ضد حقوق کودک و هم راهی که قانون‌گذاران اسلامی باز کرده‌اند، دوران کودکی و نوجوانی هزاران دختر و پسر را با پیامدهای فاجعه‌بار از آنها می‌رباید.
نادیده گرفتن خشم جامعه و عواقب آن
حسن حمزه‌زاده حیقی
در چهل و اندی سال گذشته نه تنها رژیم در مساله آبادانی اقتصادی کشور ناموفق بوده، بلکه نقش ویران‌گریری، را به نحو احسن انجام داده و یکی از مخرب‌ترین حکومت‌های تمدن ایرانی در همه عرصه‌های زندگی کشور به حساب می‌آید. در این مدت چهار دهه گذشته بر مبنای حکومت تئوکراسی حاکم نسلی پرورش یافته است که واقعیت انکارناپذیر حکومت‌های خشن دینی را نه به چشم، بلکه برپوست تن خود دیده، بر همین مبنا بسیار خشن شده است. خشونت باشندگان کشور قابل درک است. آنچه که در جامعه مدنی ما میگذرد، دقیقا همان چیزی است که در قرون وسطی گذشته و اینک در صده بیستم مسأله فوق در حالی در فرایند تکرار است که آگاهی و دانش توده‌ها، هزاران سال از ان فاصله دارد و عواقب ان موجب سرزنش ملی گردیده است. ما ایرانیان در بازه‌ای به سرزنش ملی گرفتار شده‌ایم که در کشورهای منطقه مانند عربستان پروژه‌های تخیلی به مرحله اجراء درمی آید. امارات از یک بیابان خشک به رویا تبدیل میشود و ترکیه مرکز توریستی جهان میگردد و امریکا جمیزوب به کیهان میفرستد. همزمان با این مسأله جهان دستخوش چونان تغییراتی میگردد، که رسیدن به آن برای ایران غیرقابل تصور شده است. آیا باید سر در خاشاک کرد، بی‌تفاوت به تغییرات و پیشرفت‌های تمدن بشری نشست، تا سوشیانسی از راه برسد؟ طبیعتاً ایرانی با آن پیشینه کهن نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند، انقلاب اخیر نیز تاکیدی بر این گفته است. جامعه بی‌تاب است، در جستجوی راهی برای برون رفت جهت رسیدن به آرمان‌های انسانی خود. خشونت رژیم مرزها را در نور دیده، توقف در افق حوادث غیرممکن شده است. جمهوری اسلامی هیچ رویکردی در برون رفت از وضعیت فعلی ندارد. موقعیت رژیِم چنان است که اگر نکشی، کشته خواهی شد. اصل موجودیت حکومت به راز بقاء تبدیل شده و مطابق این اصل اگر نخوری، خورده خواهی شد. برپایه اصل راز بقاء مردم ایران برای زیستن و نابود نشدن، واکنشی قابل درک نشان میدهند، با همه خشونت‌های رژیم، زندان و شکنجه و اعدام‌ها خشم خود را به عیان گذاشته‌اند. زیر گرفتن آخوند که به مثابه ابزار حکمرانی رژیم در کشور درک میشود، در بازه کنونی تنها واکنش نرم جامعه استنباط میگردد. در شرایط حال جامعه چنین میپندارد که اگر آخوند و یا پاسداری کشته شود، یک شر از میان شرها کاسته شده که موجبات شادمانی میلیونها ایرانیست و جای تاسف دارد، چرا که مرگ یک هم نوع از قدیم الایام سبب درد و اندوه بوده است. بعد از اعتراضات گسترده اخیر و انقلاب زن زندگی آزادی که هنوز نیز در اشکال گوناگون تداوم یافته است، موجب انگیزه بقاء رژیم هرچه بیشتر گشته، خشونت به امری روزمره تبدیل شده است. در حال حاضر جاجای کشور شاهد خشونت عوامل رژیم میباشد. از درون مترو گرفته تا خیابان و سر کوچه، جامعه در زد و خورد است. این پدیده رایج شده توسط رژیم عواقبی را درپی دارد که در پسا رژیم سبب نگرانی خواهد بود. معمول است که پس از پیروزی بر رژیم‌های دیکتاتوری، نیروهای تازه به قدرت رسیده ارفاق‌هایی جهت حل شدن طرفداران رژیم سابق در امور روزمره کشوری در نظر میگیرند. اما همزمان با این، نباید فراموش کرد که خشونت‌های اعمال شده در سال 57 نسبت به آنچه که اینک میگذرد قابل قیاس نیست. باید چاره ای در این بازه جست. بر بستر رهکرد بر موضوع فوق بسیاری از جریانهای مخالف راه‌های برون رفتی را پیشنهاد کرده‌اند که به بررسی آن می‌پردازیم. در این میان، طیف طرفداران سلطنت موافق دخالت دادن نیروهای انتظامی در ساختار آینده میباشد. این دسته از موافقین براندازی به طور واضع سخن نمی‌گویند با الفاظی‌های زیبا از کنار برخی موارد می‌گذرند. در اندیشه فوق مسئله‌ای مطرح میشود که باید در نظر داشت. جامعه افرادی را که دست به شکنجه و تعرض زندانیان زده‌اند، یا حکم اعدام معترضان را دادهاند، بعید است که ببخشد. جهت فرو نشاندن خشم مردم کدام رهکرد مورد توجه است تا مانع انتقام از این روزهای خشونت گردد؟ تصویب نورماتیوها و مقررات آیا موجب مهار خشم و عصبانیت میشود؟. در آن صورت اگر فروشگاه سر کوچه از فروش کالا به عامل دیروزی رژیم سرباز زد آیا شاکی بسان امروز باید به ارگانها شکایت کند، ارگان مربوطه نیز فروشگاه فوق را توبیخ، جریمه و یا پلمپ خواهد کرد، یعنی همان خواهد شد که در حال حاضر شده است؟ بنابراین، راهکرد فوق پاسخی است یک طرفه و ممکن است برای مردمی که مورد آزار و اذیت عوامل رژیم قرار گرفته‌اند، خوش‌آیند نباشد. در را بر همان پاشنه سابق بچرخاند، برعکس سبب یاس و ناامیدی مردم بیشتر گردد، کشور آرام نگیرد. گروه‌های دیگر، رویکرد محاکمه عناصر جنایت را پیشنهاد میکنند. این پیشنهاد میتواند یکی از عوامل اصلی فروکش کردن خشم جامعه و بخشودگی عناصر ریز درون حکومتی گردد. برای مثال کسانی که امروز به عناوینی در مترو و خیابان‌ها مزاحم زنان بی‌حجاب که بهتر است رها شده از بند بنامیم، میگردند، را میتوان به دو گروه مجزا نمود، یا بشدت معتقد و پایبند به رژیم از دید مذهبی هستند یا جیره‌خوارند که آن نیز از روی ضرورت فقر حاکم در جامعه است، چنین افرادی را مطابق روال، جامعه خواهد بخشید. از طرفی نیز این دسته از افراد خود به خود در فردای پیروز شرمنده و شرمسار خواهند بود، پس نیازی به تنبیه و اذیت نیست. اینکه کدام رویکرد غالب گردد، در این بازه از زمان هیچ مهم نیست، مهم نجات ایران از گزمگانی است، که تداوم رژیم آنها میتواند صحرای خشکی بنام ایران بر جغرافیای زمین برجای گذارد.
ادامه مرگ سریالی پلنگ‌ها در ایران و کم‌توجهی سازمان محیط زیست
کاوه قزلباش
خطر جدی است .تجزیه و تحلیل توزیع مکانی و نسبت جنسی مرگ‌ومیر غیرطبیعی پلنگ ایرانی نشانگر این است که در یک دوره بیست ساله مرگ پلنگ ایرانی در ایران افزایش یافته است. اگر چه تحریم‌ها قطعاً علت اصلی مشکلات زیست‌محیطی ایران نیستند، اما تأثیر غیرقابل انکاری بر محیط زیست ایران داشته‌اند. محدود کردن دسترسی کشور به فناوری، خدمات و دانش؛ مسدود کردن کمک‌های بین‌المللی محیط زیست و افزایش شدت استفاده از منابع طبیعی برای مدیریت اقتصاد باعث تأثیرات منفی بر حیات وحش ایران شده است. تحریم‌ها عملاً رشد اقتصادی ایران و توانایی آن را برای جدا کردن اقتصاد خود از منابع طبیعی محدود کرده و در نتیجه نقش منابع طبیعی را در اقتصاد سیاسی ایران افزایش داده است. به طور قطع توسعه راه‌ها در مناطق روستایی و به ویژه در مناطق شکننده کوهستانی بدون ارزیابی کامل اثرات زیست محیطی، چالش جدی بقای جمعیت پلنگ در سراسر کشور است. ارتقای فرصت‌های آموزشی به عنوان راهی برای افزایش مشارکت مردم روستایی و محلی در آموزش‌های زیست‌محیطی و افزایش آگاهی آنان نسبت به ارزش و اهمیت حیات وحش ضروری است. مردم محلی باید از مزایای حفاظت از گوشتخواران بزرگ آگاه باشند. در این میان لازم است تفاهم متقابل بین اداره محیط زیست و پلیس راهنمایی و رانندگی ایران ایجاد شود تا علاوه بر نصب دوربین‌های کنترل سرعت و گذرگاه حیات وحش، محدودیت‌های سرعت بیشتری در مناطق حفاظت شده و جاده‌هایی که از نزدیک این مناطق عبور میکنند اعمال شود. پلنگ ایران یکی از گونه‌های حیات وحش مهم در جهان است و دارای اهمیت بسیار زیادی در چرخه محیط زیست ایران و جهان است. این حیوان با نقش مهم خود در برقراری تعادل در سلسله غذایی، کنترل جمعیت سایر حیوانات و پایداری بوم‌شناسی مناطق خود، به عنوان یک ارگانیسم بسیار حیاتی در اکوسیستم‌ها شناخته شده است. همچنین، پلنگ ایران به عنوان یک نماد فرهنگی و تاریخی برای مردم ایران و جهان، از اهمیت فرهنگی و تحقیقاتی بالایی برخوردار است. از این رو، حفاظت از پلنگ ایران و حفظ زیستگاه‌های آن، به عنوان یک وظیفه مشترک بین دولت‌ها، سازمان‌های محیط زیستی و جامعه جهانی به شمار می‌آید. علت اصلی مرگ پر تعداد پلنگ در کشور ایران، عمدتاً به دلیل فراوانی عوامل انسانی است. این عوامل شامل شکار غیرمجاز، از بین بردن محیط زیست، تغییر کاربری اراضی و تخریب زیستگاه‌های آنها، آتش‌سوزی‌های عمدی و تصادفی، تصادفات با خودروها و جاده‌سازی‌های نامناسب است. همچنین، کمبود غذا و تغذیه نامناسب نیز میتواند عامل مرگ پلنگ باشد. برای حفاظت از پلنگ ایران، راهکارهای دولتی باید شامل اقداماتی مانند تشویق به کاهش شکار غیرمجاز و کمک به رعایت قوانین حفاظت از حیات وحش، توسعه برنامه‌های حفاظت از محیط زیست و زیستگاه‌های پلنگ، بهبود و ساخت جاده‌های جدید با توجه به شرایط زیست محیطی، توسعه کارگاه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص حفاظت از پلنگ و ارتقای اطلاعات عمومی درباره این حیوان، به منظور کمک به پایداری بوم‌شناسی مناطق پلنگ است. همچنین، تحقیقات علمی و مانیتورینگ پلنگ‌ها نیز باید برای بهبود حفاظت و مدیریت آنها انجام شود.
دیکتاتوری مذهبی بدترین شکل دیکتاتوری است
صادق نوری
دیکتاتوری مذهبی بدترین شکل دیکتاتوری است. اعمال قدرت با تکیه بر مذهب و اجرای قانون به نمایندگی از طرف خدا. چپاول، دزدی، غارت ثروت مردمی و استثمار کارگران و مزدبگیران به نام حکومت نمایندگان خدا و… وحشی‌ترین نوع دیکتاتوری است. جمهوری اسلامی از چنین نوع دیکتاتوری و ولی فقیه سمبل آن است. دین بدون پشتوانه قدرت نمی‌تواند به جایگاه خود برسد. دین مانند هر ایدئولوژی برای رواج خود احتیاج به قدرت دارد. کارنامه جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت دینی آنچنان ننگین است که هیچ نیرویی به اندازه خود این حکومت افشاگر ماهیت ارتجاعی حکومت دینی نبوده است. با چهار دهه حکومت کسانی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌دانند، تبدیل به آرزو و خواست میلیونها تن از مردم ایران شده است. به همین دلیل در سایه سکولاریسم دین نمی‌تواند به جایگاه خود دست پیدا کند. پایوران جمهوری اسلامی برای فراگیر کردن اندیشه‌های عقب افتاده خود به نام دین، نه از شیوه‌های دموکراتیک بلکه از سرکوب و خشونت استفاده کردند. بنیانگذار رژیم ولایت فقیه و ادامه دهندگان راه او، دین و قدرت را در هم تنیده و از دین برای رسیدن به قدرت و از قدرت برای اجرای قوانین شرعی استفاده کرده و میکنند. این در هم تنیدگی دین و قدرت، جمهوری اسلامی را تبدیل به خشن‌ترین نوع حکومت در منطقه کرده است. بر همین منظر، اعدام، قطع دست و پا، شکنجه با عنوان تعزیر تبدیل به امری عادی برای شکنجه‌گران شده است. بسیاری از زندانیان سیاسی شهادت دادهاند که شکنجه‌گران قبل از شکنجه‌کردن زندانیان، نماز می‌خواندند و در ماه رمضان همراه با روزه داشتن اقدام به شکنجه می‌کردند. بر فراسوی بنیادگرایی اسلامی و حفظ قدرت با شیوه‌های سرکوبگرانه است که مصباح یزدی میگوید: معتقدیم نسبت ولی فقیه در این عصر مانند نسبت حضرت مسلم و سیدالشهدا… است. وی میگوید: حتی اگر ولی فقیه اشتباه کرد نباید بگوییم اشتباه کرده است. همان قدر که جان انسان در این حکومت ارزشی ندارد، طبیعی است که نه رأی مردم و نه دین مردم برای حکومت ارزش ندارد. در چنین شرایطی دین حکومتی همچون فاشیسم به ابزار سلطه تبدیل میشود.
نافرمانی مدنی
کریم ناصری
نافرمانی مدنی به معنی سرپیچی و نوعی از مقاومت به دور از خشونت برای اعتراض به سیاست‌ها و قوانین موجود در حکومت‌ها به کار برده میشود. در این روش اعتراضی آحاد جامعه با بی‌توجهی به قوانین حکومتی و اطاعت نکردن از فرامین سعی در تضعیف برقراری یک قانون دارند و در راستای سرپیچی علنی از دستورات صادر شده در سطح کشور دست به نشان دادن اعتراض خود می‌زنند. نافرمانی مدنی از دست اعتراضاتی محسوب میشود، که هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی مشروعیت دارد و در آن نه فقط باورها و اعتقادات و علایق شخصی افراد، بلکه منافع جمعی و عموم جامعه مد نظر است. بر اساس این توضیحات نافرمانی مدنی سه مشخصه اصلی دارد. در درجه اول این نوع از اعتراضات باید غیر خشونت‌آمیز باشد، به همین دلیل مسالمت‌آمیز بودن ابراز اعتراضات یک امر مهم به حساب می‌آید. در مورد دوم مسئولیت چنین اعتراضاتی باید به طور جمعی پذیرفته شود و تنها به یک بخش کوچک و گروه خاصی از جامعه نمی‌توان اعتراضات را نسبت داد و یا به نوعی خواسته باید یک خواسته جمعی از اکثریت جامعه باشد و در مورد سوم چنین اقداماتی باید محدود به موارد و یا قوانین اندکی باشند. به این معنی که برای تغییر تمام قوانین اساسی کشور نمی‌توان از چنین روش اعتراضی‌ای استفاده کرد، زیرا نه تنها جامعه به اهدافشان در موضوعات مورد اعتراض نمی‌رسند، بلکه این اعتراضات مشروعیت خود را نیز از دست میدهد. نافرمانی‌های مدنی در حکومت‌های دموکراتیک هم از مشروعیت بالایی برخوردار هستند، زیرا حکومت‌های دموکراتیک براین باورند، که شهروندان نباید به دلیل ترس از مجازات از قوانین کشور پیروی کنند، بلکه تمامی شهروندان باید برای برقراری نظم و منافع جمعی قوانین را به صورت داوطلبانه رعایت کنند و به دلیل اینکه امکان اشتباه و خطا در تنظیم قوانین در کشور وجود دارد، این نوع از اعتراضات را سیاستمداران در کشورهای دموکراتیک برای خود همانند زنگ خطری برای بازنگری در موضوع مورد اعتراض می‌دانند. آنان بر این باورند، که تا شکل‌گیری نافرمانی مدنی در سطح یک کشور در اغلب موارد بحث و گفت و گو، تظاهرات و میتینگ‌های اعتراضی، جمع‌آوری امضا و نامه‌های اعتراضی صورت گرفته و در نهایت مردم دست به نافرمانی مدنی برای برقراری خواسته جمعی‌شان می‌زنند. نافرمانی مدنی وقتی محقق میشود که یک قشر گسترده از مردم به یک قانون در کشور معترض باشند و آن را ناعادلانه به شمار بیاورند که همانند این موضوع را در هند و آمریکا در تاریخ شاهد بودیم. اما در ایران و در حکومت جمهوری اسلامی ایران در این یکسال گذشته اعتراضات مردمی رنگی دیگر به خود گرفته است. جمهوری اسلامی ایران همیشه در مقابل اعتراضات و تجمعات مردمی با سرکوب، بازداشت، زندان، شکنجه و کشتار پاسخ داده است، که همانند این رفتارها را در تاریخ در سالهای ۱۳۶۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و آبان ۹۸ و شلیک به هواپیمای اوکراینی میتوان به خوبی لمس کرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه راهی برای تغییر و پاسخ در مقابل خواسته‌های مردم باز نگذاشته است و نه تنها در جامعه بلکه در زندانها هم سعی در خاموش کردن و فرمانبردار کردن شهروندان دارد. اما بعد از گذشت ماه‌ها از کشته شدن مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران، هنوز اعتراضات مردم به پوشش اجباری خاموش نشده است، بلکه فقط رنگ و بویی نو به خود گرفته است. زنان سالها است در ایران برای برابری حقوقی و جنسیتی خود تلاش میکند. اما این بار دست به اعتراضی از نوع نافرمانی مدنی زدند. در حال حاضر زنان زیادی بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی شهرها تردد میکنند. هر جا که بتوانند به رقص و شادی می‌پردازند. هر جا که بتوانند صداهای ممنوعه خودشان را در سطح جامعه به گوش همه می‌رساند و این خود به نوعی مقاومت در برابر قانونی زن‌ستیز و جنسیت‌زده و در واقع به دور از کرامت انسانی تبدیل شده است و در واقع همان نافرمانی مدنی قلمداد میشود، که خوشبختانه در این نافرمانی مدنی ما فقط شاهد این نوع از اعتراضات از زنان نیستیم، بلکه آحاد جامعه از جمله مردان جامعه هم پا به پای زنان در این نافرمانی سهیم هستند. اما در سمت دیگر مأموران حکومتی و آمران امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه برخورد با این نافرمانی مدنی را افزایش دادهاند و از هیچ فرصتی برای مقابله با شهروندان دریغ نمی‌کنند. از ندادن خدمات اداری به زنان که حجاب ندارند گرفته تا منع استفاده از خدمات اجتماعی و حتی ضرب و شتم زنان به دست آمران امر به معروف در سطح جامعه. در این مسیر چهره‌های مشهور فرهنگی هم مردم را تنها نگذاشتند و برخی از آنان هم اعتراضشان را به حاکمان کشور نشان دادهاند و این امر خود در جامعه باعث از بین رفتن ترس و خنثی کردن تهدیدات حکومت میشود. در پایان باید عنوان کرد انسداد راه‌های تغییر قانون، آحاد ناراضی جامعه را مجبور، به کاربردن نافرمانی مدنی میکند و در نهایت برداشتن حجاب، خواندن و رقصیدن حرکتی نمادین و همانند اعلام کردن یک بیانیه است، برای فراخواندن تعداد حداکثری جامعه، برای رهایی و آزادی نه تنها زنان، بلکه برگرداندن عزت و شأن انسانی به کل جامعه است.
رویارویی زنان با حکومت بر سر حجاب
زهرا باجلان
آن روز موعود که سردار رادان آن را شروع مقابله با کشف حجاب اعلام کرد، شنبه بود. بخشنامه مقابله با بی‌حجابی از رسانه‌های رسمی پخش شد: اول، تذکر پیامکی. دوم محرومیت از خدمات عمومی. سوم، تشکیل پرونده قضایی برای خاطیان (یعنی کسانی که در کشف حجاب اهتمام کرده‌اند). برای رانندگان تاکسی تذکر ارسال شد که در صورت سوار کردن زن بدون حجاب متحمل جریمه‌ای بین ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان خواهند شد. اعلام شد فروشگاه‌هایی که زنان بدون حجاب را راه دهند پلمپ خواهند شد. مراکز درمانی و داروخانه‌هایی که کارمندانی بدون حجاب دارند تعطیل خواهند شد. اتومبیل‌های شخصی توقیف میشود و بلیط مترو و اتوبوس به زنان بدون حجاب فروخته نخواهد شد. دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره از چین خریداری شده است و در همه جا، زنان بدون روسری را شناسایی و به مراکز انتظامی و قضایی معرفی خواهند کرد. همه چیز به شنبه موکول شد، ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، نزدیک به هفت ماه پس از جنبش مهسا و در زمانی که بر اساس حدس و گمان‌هایشان، جنبش را فعلاً سرکوب شده قلمداد کردند که کسی را توان قدعلم کردن در مقابلشان نیست؛ آزمایشی برای خودشان از سنجش ایستادگی مردم و سنجش توان اجتماعی اعتراضات که با مبنای زن، زندگی، آزادی پا گرفته است و آرام کردن حلقه اندک هواداران‌شان در حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های بسیج که دچار ریزش‌هایی در درون شده است. در این گزارش نگاهی داریم به بررسی سرکوب حاکمیت از طریق کنترل حجاب و ترساندن مردم با خرید دوربین‌های پیشرفته از چین، توانایی تشخیص چهره، ردیابی سیمکارت‌های موبایل و. از یک طرف و از دیگر سو، ایستادگی مردم در مقابل فشار حاکمیت چین همواره پشتیبان سیاست‌های جمهوری اسلامی در جهان و منطقه بوده است و به لحاظ سرکوب سیاسی و نبود احزاب آزاد نیز الگویی مناسب برای حکومت ایران. حکومت ایران سالها است که در اندیشه راه‌اندازی اینترنتی داخلی تحت عنوان اینترنت ملی و فراگیر است به نحوی که وابستگی اینترنت ایران را به اینترنت جهانی به کلی از بین ببرد تا اگر قرار بر استفاده بر فیلترشکن باشد، از راه‌های سخت و پرهزینه و فقط برای متخصصان و افراد خاص مقدور باشد حالا در اقدامی تازه، اقدام به خرید و نصب دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره برای به دام انداختن زنان کشف حجاب کرده کرده‌اند و برای این کار، چنان که از فتوا کلام و سخنرانی‌هایشان پیداست، کشور دوست و برادر، چین، به کمکشان آمده است. باید دید این دوربین‌ها چیست و چگونه کار میکند و کارایی آن تا چه حد است. در یک بررسی کوتاه از وضعیت این روزهای تهران و شهرستان‌ها میتوان گفت خط و نشان‌ها لااقل در تهران چندان اثری نداشته است. تعداد دختران بدون روسری در شهرهای کوچک شمالی چندان تغییر واضحی نکرده است گرچه به نظر میرسد به نسبت نوروز کمتر شده است که میتواند ناشی از خلوت‌تر شدن شهرها باشد. نکته قابل توجه این است که در مبارزه‌ی زنان بر سر حجاب، تفاوتی بین محلات بالای شهر و پایین شهر به چشم نمی‌خورد. در شهرهایی با بافت مذهبی مثل قم و اطراف آن، تعداد زنانی که جرأت کنند و بدون روسری به خیابان بیابند از همان اول هم کمتر از دیگر جاها بود اما در مناطق بالای شهر مشهد و مناطق دورتری از حرم، تعداد افراد بدون روسری به نسبت قبل و بعد از اعلام هشدارها تغییر چندانی نکرده است؛ گرچه نیروهای زن آمر به معروف بیشتری در لابه‌لای جمعیت به چشم می‌خورند که مشغول تذکر به زنان هستند. در اصفهان وضعیت کمی محتاطانه‌تر پیش می‌رود اما دختران جوان به نسبت قبل که بدون روسری در معابر حاضر می‌شدند تغییر چندانی نکرده‌اند. این وضعیت در شهرهای حاشیه‌ای تهران با آزادی عمل بیشتری از سوی زنان به چشم می‌خورد با این تفاوت که دختران مدرسه، بعد از تعطیلی مدارس، دیگر کمتر بدون مقنعه در معابر دیده می‌شوند ولی همین دختران، وقت‌هایی که لباس فرم مدرسه به تن نداشته باشند مثل قبل، کمتر روسری به سر می‌گذارند و یا حتی مانتو در تعریف رسمی آن به تن نمی‌کنند و اغلب با لباس‌های آزاد تابستانی و در محتاطانه‌ترین حالت با کلاهی آفتابی در خیابان ظاهر می‌شوند. در مراکز دولتی و ادارات و حتی فروشگاه‌های دولتی افراد بدون حجاب را راه نمی‌دهند. در گفت‌وگو با یکی از دانشجویان دانشگاهی در تهران درباره وضعیت حجاب دانشگاه‌ها، معلوم شد که دخترهای بدون روسری را در دانشگاه راه نمی‌دهند اما دخترها بعد از عبور از جلوی نگهبانی روسری‌های خود را برمی‌دارند و بنابراین وضعیت دانشگاه‌ها به نسبت قبل تغییر نکرده است. آزار و اذیت‌ها تا حدی شروع شده است. در مناطق پرجمعیت شهرهای بزرگ، زنان چادری در پوشش آمران به معروف جلوی دخترانی را که کلاه به سر دارند یا روسری به سر ندارند میگیرند و سعی میکنند با زبان خوش به آنان تذکر دهند، همانطور که اگر کسی در محوطه‌ی فرودگاه‌ها روسری به سر نداشته باشد، معمولاً سر و کله یکی دو تن از این زنان پیدا میشود. تعداد مردهای جوانی که با همسران یا دوستان شان در خیابان‌ها قدم می‌زنند تا جلوی مزاحمت‌های احتمالی آمران به معروف را بگیرند به نسبت قبل بیشتر شده است و این نشانه‌ای است بر همراهی بیشتر مردان با زنان. هنوز وحشت جمعی که منجر به عقب‌نشینی مخالفان حجاب اجباری شود رخ نداده است. فعلاً دخالتی از نیروی پلیس انتظامی در مواجهه با کشف حجاب دیده نمی‌شود و زنان بدون حجاب بدون ترس از جلوی ماشین‌های گشت نیروی انتظامی می‌گذرند. هشدارهای پیامک اخطار کشف حجاب برای سرنشینان خودروهای شخصی ارسال میشود اما در همین پیامک‌ها هم گاه اشتباهاتی هست. یکی از شهروندان اشاره کرد برای او پیامکی آمده است مبنی بر اینکه در فلان ساعت، روی فلان پل در خیابانی که اسم برده شده است، اقدام به کشف حجاب کرده است. او گفت که در آن ساعت مشخص در آن خیابان و روی آن پل در حال رانندگی بوده است اما روسری به سر داشته است. در مواردی دیگر، پیامک‌هایی از این دست به سرنشین مرد خودرو داده شده است که درون خودرو، زنی همراهش نبوده است. گاهی نیز این پیامک‌ها زمان و مکان و تشخیص بدون حجاب بودن را درست دیده است اما با نسبت برابری با تعداد خطاها که احتمال دید مخدوش دوربین‌ها را تأیید میکند در رستوران‌های بین شهری در ماه رمضان، زنان آزادانه بدون حجاب غذا می‌خورند و کسی مانع‌شان نمی‌شود. گروه‌های مذهبی هم البته بیکار ننشسته‌اند و مثلاً بنا به گفته شهروندی، خانواده‌ای با زنی محجبه در پوشش برقع، قبل از ورود به رستوران بین راهی از کسانی که از سالن غذاخوری بیرون می‌آمدند سؤال می‌کرده است که آیا زنان بدون حجاب در غذاخوری هستند یا نه و چنانچه متوجه می‌شد زن بدون حجابی در آن‌جاست به آن غذاخوری نمی‌رفت. معلوم نیست در ترس و شرم از نگاه منفی مردم به برقع‌پوشان حاضر به حضور در جمع افراد بدون حجاب نیستند یا به خشکه مقدسی خودشان مربوط است یا اینکه درصدد آمار گرفتن از رستوران‌هایی است که زنان بدون حجاب را راه میدهند که البته این آخری بعید به نظر میرسد چون تقریبا تمام رستوران‌های بین‌راهی پذیرای زنان بدون حجاب است. نکته قابل توجه در تمام این روزها، حضور بدون تغییر دختران و زنان جوان در کشف حجاب است که به نسبت زنان میانسال با دلیری و جسارت بیشتری پیش می‌روند. زنان میانسال مخالف حجاب هنوز و به خصوص این چند روز اخیر، با احتیاط بیشتری روسری خود را پس می‌زنند، کلاه به سر می‌گذارند یا روسری خود را به گردن می‌اندازند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را به سر کنند. زنان میانسال که وحشت دهه ۶۰ را تجربه کرده‌اند با نگرانی بیشتری به برداشتن حجاب اقدام میکنند همین‌طور که زنان طبقات پایین‌تر به نسبت زنان طبقات بالاتر. به نظر میرسد اگر کار هشدارهای حجاب به زنان به تشکیل پرونده قضایی بکشد، احتمالاً با جریمه نقدی قابل رفع و رجوع باشد و درست همین‌جاست که زنان کم درآمدتر با نگرانی بیشتری به نسبت زنان طبقات بالا با برداشتن حجاب همراه می‌شوند. با توجه به درآمد پایین خانواده‌ها در طبقات پایین‌تر شهری، شاید یکی از عوامل اثرگذار در بافت اجتماعی این مناطق باشد که تعداد زنان حجاب برداشته به نسبت کمتر از روزهای قبل شود و هر چه تعداد زنان بدون حجاب در این محلات کمتر شود، فشار بیشتری بر زنانِ هنوز مقاوم در مقابل حجاب اجباری در این مناطق اعمال میشود که بر فشار عدم تحمیل بار مالی بر خانواده در صورت جریمه شدن اضافه میشود و زنان طبقات فرودست را محتاط‌‌تر میکند.
حنانه کیا (عروس ایران)
سپهر رضایی شایان
در ابتدا اعلام خواهم کرد که این مقاله با تأییده همسر محترم زنده یاد حنانه کیا به چاپ رسیده و تمامی جزئیات آن برگرفته از زندگی شخصی آنها میباشد حنانه‌کیا کجوری (۱۳۷۸ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۱) دختر ۲۲ سالهای بود که در خیزش ۱۴۰۱ ایران، با اصابت گلوله نیروهای پاسدار به پهلویش در نوشهر کشته شد. به گفته یکی از نزدیکان حنانه کیا، او چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در حالی که به دندان‌پزشکی رفته بود و قصد بازگشت به خانه را داشت، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت معترضان کشته شد. به او لقب عروس ایران داده شده است. حنانه کیا ۲۳ سال داشت و پیش از به قتل رسیدنش نامزد کرده بود. به همین دلیل پس از کشته شدنش به عروس ایران ملقب شد. کیا چهارشنبه ۳۰ شهریور در خیابان ستارخان، در نزدیکی میدان آزادی، نوشهر مورد اصابت گلوله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، به پهلویش قرار گرفت و کشته شد. روز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ پیکر او در آرامستان الجواد در بین نوشهر و چالوس به خاک سپرده شد. مراسم چهلم او چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ در نوشهر برگزار شد. معترضان حاضر در مراسم راهپیمایی خیابانی کرده و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. همچنین نیروهای امنیتی همزمان با برگزاری مراسم در نزدیکی منزل خانوادگی او به سمت مردم گاز اشک‌آور شلیک کردند. فیلم مستندی درباره کشته‌شدن حنانه کیا توسط شاهین صمدپور ساخته شد. پس از انتشار بخش‌هایی از این فیلم در فضای مجازی، ۲۸ آذر ۱۴۰۱ حساب کاربری اینستاگرام شاهین صمدپور بسته و کانال تلگرام او نیز از دسترس خارج شد. پس از آن فاطمه دانشور، عضو پیشین شورای شهر تهران خبر داد که این مستندساز بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. شاهین صمدپور ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ به قید وثیقه آزاد شد. صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل به فارسی در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی خود، با انتشار تصویری از حنانه‌کیا، نوشت: اگر جمهوری جنایتکار اسلامی به او شلیک نمی‌کرد، حنانه هنوز هم می‌توانست سلفی بگیرد و جوانی کند. راه حنانه و مهسا، پویا و نوید، ادامه خواهد داشت.
خاطرات هولناک سعید از زندان اوین و بازداشتگاه شاپور، قسمت دوم
سونیا سوارکوب
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد چون عموماً عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش‌آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی کنند. زیرا بشر هنوز چاره و دوای برایش پیدا نکرده و تنها داروی فراموشی توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و پس از مدتی به جای تسکین بر شدت درد. وقتی با مهرپاد صحبت می‌کردم چهره و حرفهای بعضی از دوستانم تو ذهنم مجسم می‌شد یاد چهره‌های مثل روح‌الله زم، دکتر حسن قره حسنلو و خیلی از چهره‌های دیگه می‌افتم. وقتی نگاه به چهره و اندامش می‌کردم خستگی تک تک قدم‌های که برداشته بود رو میتوانستم در و صورتش ببینم خاطراتی که در ادامه خواهیم خواند گوشه‌ای از زندگی یک زندان سیاسی هست که هنوز برای خودش جای سؤال است که چرا یک مسؤلیت اجتماعی بار سیاسی پیدا میکند در جامعه ایران. سعید هستم یا بهتر بگم مهرپاد هستم، متولد ۱۳۶۵تهران.خیلی بچه بودم که پدرم فوت کرد تا جای که یادمه درس خوندم و کار کردم، لیسانس مهندسی برق مخابرات و فوق لیسانس مخابرات گرایش سوئیچ دارم. از سابقه کاریم بخواهم بگم باید بگم جز خوش شانس‌های بودم که بدون پول و پارتی تونسته بودم کار پیدا کنم، تو حوزه شرکت‌های مخابراتی به صورت پروژه‌ای و پیمانکاری فعالیت داشتم، با شرکت مخابرات تبریز و تهران منطقه ۸ مخابراتی و با اداره فرهنگ و ارشاد به صورت مستقیم و پیمانکاری فعالیتهای زیادی داشتم. داستان من اما از جای شروع شد که از سال۹۲تا۹۹ تو یکی از بانکهای خصوصی به عنوان کارشناس ارشد انفورماتیک مشغول به کار شدم. کلاً روابط عمومی خوبی دارم با جمع اونجا خیلی زود راحت و تا حدودی میتوانم بگوییم صمیمی شدم در واحد‌های مختلف رفت و آمد داشتم هر چقدر این راحتی و صمیمیت بیشتر می‌‍شدم به اطلاعات عجیب و غریب بیشتری می‌رسیدم، رویه‌های عجیب قراردادهای غیرقانونی، از رقم‌هایی که جابجا می‌شد و صدای کسی در نمیومد تعجب می‌کردم. رقم‌هایی که دهها و گاهی صدها خانواده مثل خانواده من رو از فرش به عرش می‌رساندند اما بیشتر این اطلاعات فقط شنیده‌های من بود و باورش آسان نبود. چرا‌های زیادی داشتم، کی؟ کجا؟ چجوری؟ اینها سؤالاتی بود که مغز منو راحت نمی‌ذاشت. نزدیک یک سال گذشت ترفیع گرفتم شدم مسئول قراردادها بین بانکی و این دقیقاً همون پست و مسئولیتی بود که جواب سؤال‌های منو می‌داد و باعث شناخت هرچه بیشتر و بهتر رفتار مدیران و هیئت‌مدیره شد، در هر قراردادی آنقدر بندهای متناقض و یا بندهای ضد و نقیص و فرا‌قانونی وجود داشت که بزرگترین اختلاس‌ها هم در قالب کاملاً قانونی در مسیر قانونی جلو چشم من و دهها مسئول دیگه انجام می‌شد پول‌شوئی، اختلاس، قراردادهای سوری و رانت و خیلی چیزهای دیگه. یادمه آخر سال اولی بود که مسئول قراردادها بودم زمان حساب‌رسی و حساب کتاب با یکی از همکاراها که در واحد مالی بود رفته بودیم یه کافی‌شاپ سمت میدان ونک که صحبت یکی از قراردادها و خلأ‌های‌قانونی که وجود داشت شد، دوستم خیلی راحت می‌گفت مهرپاد اینا که چیزی نیست هر ساله انتهای سال کلی از شرکت‌های دولتی مثل ایران خودرو و ایران و اداره ثبت اسناد میلیاردها تومن تراکنش گم شده دارند (دزدی محترمانه) خیلی از شرکتها، مؤسسه‌ها و ادارات با یه قرارداد باید از درگاه اینترنتی یا فیزیکی بانک مشخصی استفاده کنند که مشخصاً سیستم بانکی که خودم داخل سیستم اداریش بودم رو دیدم که پشت پرده خیلی از تراکنش‌های که در ظاهر واسه مشتری ساده و قانونی بنظر می‌رسید، داستان پیچیده‌ای داشت. گم شدن اون تراکنش یکی از اون داستانها بود در رقم‌های بالا و چرخه اقتصادی روزانه‌ی همین گم شدن‌ها میشن تورم، می‌شوند رانت، مشکلات اقتصادی امروز در مملکتم ایران، یه مورد دیگه که خیلی رایج بود در سیستم بانکی یک تراکنش از چند درگاه رد میشه تا به مقصد نهایی و حساب مخاطب مربوطه برسه و این روند شامل بیمه خاصی هست جوری که اگر تراکتش از سمت یک درگاه موفق بود، اما در بین دو درگاه یا مسیر دوم تراکتش یعنی انتقال پول به سمت صاحب حساب، تراکنش به هر دلیلی در سیستم محو یا خارج شود این واحد بیمه بانک مرکزی یا در بعضی موارد بسته به مسیر تراکنش، شرکت یا بانک ارائه دهنده سرویس پرداخت یا گیرنده باید بپردازد.
نگاهی به مطبوعات در جمهوری اسلامی؛ آزادی بیان، اولین قربانی انقلاب 57، بخش دوم
رژین سراجی
قانون سختگیرانه مطبوعات که در زمستان ۶۴ به تصویب میرسد کار را به مراتب دشوارتر میکند و بسان شمشیر داموکلس بر بالای سر مطبوعاتچی‌ها قرار می‌گیرد. فضای حاکم کماکان تا پایان جنگ و مرگ آیت‌الله خمینی ادامه پیدا میکند هرچند که با تجدیدنظر در قانون اساسی در سال ۶۷ و به دنبال آن، تأسیس معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد، بارقه‌هایی از امید در میان مطبوعات می‌درخشد. این مهم اما همچنان در معرض آزمون و خطاست. درحالی که جامعه خود را با شرایط جدید بازسازی اقتصادی بعد از جنگی هشت ساله و پروسترویکا مدل رفسنجانی تطبیق میدهد، تعداد بیشتری از رسانهها نیز شرایط جدید را سبک سنگین میکنند. انتشار روزنامه سلام در سال ۱۳۷۰ توسط سید محمد خویینی‌ها، که طرز فکری متفاوت‌تر از طیف حاکم داشت، اتفاق بسیار متفاوتی در فضای سیاسی آن روز بود. انتشار روزنامه تمام رنگی همشهری زیر نظر شهرداری تهران در پاییز ۷۱ که به لحاظ گرافیک و بصری و همچنین رویه حرفهای بسیار از فضای روزنامه‌های آن روز متفاوت بود، نیز نقطه عطفی در مطبوعات آن روز به شمار می‌رفتد فاصله سالهای ۷۱ تا ۷۳ با گفتمان تبلیغاتی آزادی فضای اجتماعی روبرو می‌شویم. صدور مجوزها آسانتر میشود و به ناگاه تعداد نشریات کشور به بیش از ۵۰۰ عنوان میرسد درحالی که این برهه اتفاق دیگری هم رخ میدهد و آن کنترل زیرپوستی فضای مطبوعات است. ابزار حمایت خاص از نشریات خودی، از طریق توزیع کاغذ ارزانقیمت و همچنین ایجاد تسهیلات برای تجهیزات فنی چاپ، به کار گرفته میشود تا به موازات رشد تکنوکرات‌ها، حامیانشان هم بتوانند افکار عمومی را با برنامه‌هایشان همراه کنند. نکته جالب این است که در این دوران علی خامنه‌ای که در تلاش است تا خود را به نوعی از زیر سایه هاشمی رفسنجانی بیرون بکشد هم از این گشایش فضا استقبال میکند. او در سخنرانی اردیبهشت ۷۵ خود با مدیران مطبوعات تأکید میکند که مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی، یک مقوله تجملاتی و تشریفاتی نیست. بنابراین، افزایش آن، تنوع آن، کیفیت یافتن آن و اگر خطای دارد، تصحیح آن، جزو کارهای اساسی در این نظام است. این گشایش نسبی و بطئی در فضای مطبوعات تا دوره انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و آغاز زمامداری خاتمی تداوم می‌یابد و همراه با کثرتگرایی نسبی در مطبوعات ایران منجر به تحولاتی در فضای مطبوعات میشود که مسبوق به سابقه نیست. تشکیل نخستین انجمن حرفهای روزنامه‌نگاران، تغییر ترکیب اعضای هیئت منصفه دادگاههای مطبوعاتی، برگزاری نشست ادواری هیئت نظارت در کنار افزایش چشمگیر تعداد روزنامه‌ها در ایران از جمله اتفاقاتی است که در این دوره رخ میدهد. اما این ماه عسل مطبوعات خیلی ماندگار نیست. درحالی که کفه قدرت به سمت اصلاح‌طلبان درحال سنگین شدن است، نوک تیز پیکان حمله رسانهها را نشانه می‌رود. توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید. دو روز بعد اما روزنامه‌های جدید با نام توس و با تیتر توس به جای جامعه منتشر شد. توس یک روز توقیف شد، اما در همان یک روز هم محتویات روزنامه زیرلوگوی آفتاب امروز چاپ شد. این اتفاقات باعث شد که مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازهای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات بدهد. طبق این قانون اگرچه انتشار نشریه‌های همانند نشریه توقیف شده ممنوع اعلام شد که برخلاف روال همیشگی در صورت ارتکاب خطا علاوه بر مدیر مسئول روزنامه، نویسنده مقاله هم می‌بایست در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد. اصلاح‌طلبان اما امیدوار بودند با پیروزی که در مجلس ششم به دست آورده بودند بتوانند این قانون را اصلاح کنند اما رهبر جمهوری اسلامی با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد. خامنه‌ای اما به این بسنده نکرد و با سخنرانی تندی علیه مطبوعات پایان دوره انگبینی مطبوعات بعد از انقلاب را اعلام کرد: من یک بار دیگر هم در اوایل امسال این هشدار را دادم، این هم بار دوم است. من با مسئولین اتمام حجت می‌کنم، مسئولین باید در این مورد اقدام بکنند، ببینند کدام روزنامه است که از حدود آزادی پا را فراتر می‌گذارد. آنچه که برای این ملت مفید است، آنچه که آزادی حقیقی است، آنچه که بیان رأی بدون توطئه است، آن را از توطئه و خیانت و اضلال و ناامید کردن مردم جدا کنند. به دنبال این سخنرانی، قوه قضائیه با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات میدهد، تعطیلی فله‌ای مطبوعات را در دستور کار قرارداد و علاوه بر حبس دهها روزنامه‌نگار، صدها روزنامه‌نگار دیگر را نیز از کار بیکار کرد. به نظر برخی از کارشناسان مسایل ایران، پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و بی‌رمقی اصلاح‌طلبان، محصول حذف مطبوعات و رسانه‌های مستقل بود اما این روند علیرغم پیروزی چهره‌های اصولگرا مثل احمدی‌نژاد متوقف نشد. توقیف نشریه‌های منتقد و نزدیک به اصلاح‌طلبان، به موازات تهدید و بازداشت خبرنگاران از نخستین ماههای آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. این فشارها در سالهای بعد زمامداری احمدی‌نژاد بازهم افزایش یافت و از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وارد مرحله‌ای جدیدی شد که در آن حتی رسانه‌های خودی هم از گزند ترکش‌هایش در امان نماندند. این موج تهدید و فشار به روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ اما به مراتب تشدید بیشتری پیدا میکند. به موازات دستگیری بیشتر روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تعطیل و برخی از اعضای فعال دستگیر می‌شوند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور میگوید روزنامه‌نگاران باید توبه کنند. در همین حال چند منبع خبری هم گزارش میدهند که تعدادی از روزنامه‌نگاران دستگیر شده برای عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند. گزارشگران بدون مرز در گزارش اسفند ۱۳۸۸ خود از بازداشت بیش از ١١٠ روزنامه‌نگار طی هشت ماه خبر میدهد و میگوید که نزدیک به ٢٠ نشریه نیز توقیف شده است. این اتفاق، در کنار رانت دولت احمدی‌نژاد برای روزنامه‌های خودی عملاً بقیه روزنامه را به سمت خاکسترنشینی هل میدهد. در کشوری که روزنامه‌هایش به شدت وابسته به کمک‌های دولتی هستند، توزیع نامتوازن کمک از سوی دولت مورد حمایت خامنه‌ای عملاً ترجمه‌های جزء نابودی غیرخودی‌ها ندارد. گزارش توزیع رایانه‌های روزنامه‌ها در دولت احمدی‌نژاد نشان میدهد که روزنامه‌های همسو علاوه بر دریافتهای دلاری، هر کدام بیش از ۱۰ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند. همچنین این گزارش منتشره از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، نشان میدهد که در سال ۱۳۹۱، یک سوم کل یارانه اعطای به هفت نشریه خاص و دوسوم مابقی به ۱۶۴ نشریه دیگر تعلق یافته است.
حبیب فرج‌الله چعب، اعدام شد
مهرناز جلالوند
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه بامداد روز شنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد که حبیب فرج‌الله چعب، مشهور به حبیب اسیود را به اتهام افساد فی‌الارض و سردستگی گروهک حرکت النضال اعدام کرده است. حبیب اسیود به طراحی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در شهریور ۱۳۹۷ متهم بود که در جریان آن ۲۵ نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی گروه حرکت انضال را یک گروه تروریستی و عامل بمب‌گذاری در اماکن دولتی و سرقت مسلحانه میداند. حبیب اسیود ۵۰ ساله، مهر ۱۳۹۹ در جریان سفر به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. او به دادرسی عادلانه و وکیل انتخابی دسترسی نداشت. جمهوری اسلامی شهروندان دوتابعیتی را برای فشار آوردن به دولت‌های غربی و مبادله زندانیان خود در این کشورها می‌رباید. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی، اسیود را با کمک یک گروه بین‌المللی قاچاق ربوده بودند. تلویزیون دولتی ایران اعترافات اسیود را پخش کرده بود. حبیب اسیود تقاضای فرجام کرده بود اما دیوان عالی حکم او را اواخر اسفند تایید کرد. سوئد صدور این حکم را محکوم کرده و غیرانسانی خوانده بود. وزیر امور خارجه سوئد در نخستین واکنش به اجرای حکم اعدام حبیب اسیود، در صفحه شخصی خود در توئیتر، اعدام را یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل برگشت دانست و نوشت: سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند. توبیاس بیلستروم افزود از زمان صدور حکم اعدام برای حبیب اسیود، دولت سوئد موضوع را با مقامات سطح بالای ایران مطرح کرد و خواستار عدم اجرای این حکم شد. او افزود: ما به ایران مراجعه کردیم و من خودم موضوع را با وزیر خارجه ایران در میان گذاشتم.
پیام تسلیت
اطلاعیه 1537 کانون
