آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مینا آقابیگی
صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر
طرح روی جلدوپشت جلد: مازیار پرویزی
امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند
ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده، لیلا ابوطالبی
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی chap@bashariyat. org
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
عکس جلد کتاب‌ها
۱. قدرت بی‌قدرتان
نویسنده: واتسلاف هاول ترجمه: احسان کیانی‌خواه، واتسلاف هاول در این کتاب که در سال ۱۹۷۸ و پس از سرکوبی بهار اصلاح‌طلبی در پراگ منتشر شد، درباره ماهیت یک نظام ایدئولوژیک جدید به اسم (پساتوتالیتر) حرف می‌زند. موضوعی که از عوامل بیداری مردم چکسلواکی و وقوع انقلاب مخملین به رهبری هاول شد. واتسلاف هاول در این اثر نظام پساتوتالیتر را نوعی از رژیم تمامیت‌خواه توصیف کرده است که از پایه و اساس با دیکتاتوری کلاسیک فاصله و با دریافت معمول از توتالیتریسم (تمامیت‌خواهی) تفاوت دارد. او ماهیت این نوع رژیم را شگفت‌انگیز می‌داند چون به اسم آزادی، کارگران و انسانها، آنها را به بردگی می‌گیرد و به نام دموکراسی انتخاباتی نمایشی برگزار می‌کند و به نام جریان آزاد، اطلاعات و آزادی بیان، انسانها را از شنیدن و خواندن دیدگاه‌های مختلف محروم می‌کند. این رژیم همه چیز را جعل و وارونه نشان می‌دهد و وانمود می‌کند به حقوق بشر احترام می‌گذارد؛ اما درواقع همیشه در حال وانمود کردن با دستانی پوشیده در دستکش‌های ایدئولوژیک است. برای همین است که زندگی در چنین نظامی، آکنده از دورویی و ریا و دروغ است. لازم نیست مردم همه دروغ‌ها و مغلطه‌های این نظام را باور کنند، اما باید چنان رفتار کنند که گویی باورشان دارند، یا دست کم در سکوت از کنارشان بگذرند. لزومی ندارد این دروغ‌ها را بپذیرند. کافی است بپذیرند که با این دروغ‌ها و در بطن آنها زندگی کنند، زیرا بدین‌ترتیب بر نظام صحه می‌گذارند.
۲. مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۴۲
اثر ایرج پزشک‌زاد، او در این کتاب به نقش آیت‌الله خمینی در جریانات قبل و بعد از 15 خرداد 1342 می‌پردازد و دستاوردهای این رویداد را برای به قدرت رسیدن او برجسته می‌کند. همچنین رساله‌ای پیرامون کاپیتولاسیون و روند و ابعاد آن در سال 1343 در ضمیمه‌ی کتاب آمده است.
۳. مفت‌خورهای پرمدعا
نویسنده: عزیز نسین ترجمه: رضا همراه، دیگر هیچ کس به کارها و حرفهای (بالاتر از همه) اعتماد نداشت و به دستورات او اهمیت نمی‌دادند سروصدای مردم هم بلند شد و ملت از شدت ناراحتی شروع به داد و فریاد و ناسزاگویی کردند و دست به انقلاب زدند و در زندان‌ها را باز کردند و مظلومات را نجات دادند.(بالاتر از همه) که این صداها را شنید و اقدامات ملت را دید چون کاری از دستش ساخته نبود از فرط ناراحتی شروع به خوردن ناخن‌هایش کرد بعد نوبت به انگشتانش رسید. انگشت‌ها که تمام شد گوشت‌های تنش را خورد. کار به جایی رسید که فقط سر و صورت او باقی ماند. ولی این سر و صورت خونی در همان حال هم به اطراف می‌پرید و ملت را تهدید می‌کرد که چنین و چنان خواهم کرد. هر بار که دهان او باز می‌شد دود غلیظی از وسط لب‌هایش بیرون می‌آمد و به اطراف پخش می‌شد.
۴. آرزوهای بر باد رفته
نویسنده: انوره دو بالزاک، ترجمه سعید نفیسی، رمانی است دنباله‌دار که توسط نویسنده اهل فرانسه نوشته شده است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است. هنر عمده بالزاک در نویسندگی اینست که جزییات عصر خود را با دقت و باریک – بینی و نکته پردازی شگرفی بیادگار گذاشته است این کتاب او مناسبت تامی بازندگی آرزوهای برباد رفته عصر امروز ایران دارد، زیرا مادرین زمان گرفتار همان مراحلی هستیم که در صد و چند سال پیش بالزاک شاهد آن بوده و به بهترین وجهی زندگی اجتماعی و سیاسی و مخصوصاً محیط سیاسی وادبی و روزنامه نویسی و کتاب فروشی روزگار خود را که شباهت بسیار عجیبی باروزگار ما دارد بیان کرده است. شاید نویسندگان ما نیز این راه را بروند و ازین سرمشق بالزاک برخوردار شوند و آیینه ای زدوده و روشن بین از زندگی امروز برای آیندگان بگذارند زیرا که یگانه مأموریت انسانی و جهانی نویسندگان اینست که زندگی خود را در آثار خویش جاویدان بگذارند.
۵. پوست انداختن
نویسنده: کارلوس فوئنتس، نویسنده و سیاستمدار مکزیکی است که در سال 1928 متولد شد. پدر او از سیاست‌مداران مکزیک بود به همین دلیل او زندگی کردن در کشورهای مختلفی را تجربه کرد. مدتی اقامت در آمریکا سبب شد تا با زبان انگلیسی نیز آشنا شود. فوئنتس پس از پایان تحصیلاتش، شغل پدرش را ادامه داد و به عنوان سفیر در کشورهای مختلف فعالیت کرد. اما بعد از اینکه دانشجویان مکزیکی در سال 1968 توسط ارتش به گلوله بسته شدند، از سمت خود در سفارت استعفا کرد. فوئنتس به عنوان یکی از مطرح‌ترین نویسندگان اسپانیایی‌زبان شناخته میشود و دارای احترام بسیار زیادی بین سیاست‌مداران و اهالی ادبیات است. پس از فوت او در سن 83 سالگی رییس‌جمهور وقت مکزیک، (فلیپ کالدرون) از او به عنوان افتخار مکزیک و نویسنده‌ای جهانی یاد کرد. با توجه به تم سیاسی که فوئنتس داشت، بیشتر داستان‌های او درونمایه سیاسی دارد. او با استفاده از وقایع سیاسی به خصوص شرایط سیاسی مکزیک، قصه‌های خود را روایت می‌کرد. فوئنتس آثارش را به صورت لایه‌به‌لایه می‌نوشت و در آنها تاریخ مکزیک و اساطیر نقش ویژه‌ای داشتتند. او با سبک نویسندگی منحصر‌به‌فردش که برای فهم بهتر داستان خواننده را همکار خود قلمداد می‌کند، جان جدیدی به ادبیات مکزیک داد و به عنوان نویسنده‌ای جهانی خود را مطرح کرد.
۶. تورم و اخلاق
نویسنده: اندرو دیکسون وایت، تجربههای تاریخی بسیاری برای اثبات نسبت وضعیت اخلاق و اقتصاد یک جامعه وجود دارند. نگاهی سرسری به تاریخ هم، به خاصه تاریخ در سده‌های اخیر، نشان می‌دهد که چگونه، بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی، رواج سوداگری و دلالی، برساختن یک طبقه‌ی اجتماعی قلیل فرادست ثروتمند علیه اکثریت فرودست و درنهایت فقر و محنت، میتواند همهی ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در بازه‌ی زمانی بسیار کوتاهی نابود کند. تجربه‌ی فرانسه‌ی پس‌از انقلاب کبیر نشان می‌دهد که یک اقتصاد ویران‌شده، حتی میتواند جامعه‌ای با آرمان‌های انسانی به‌شدّت مترقی را نیز به قهقرای رذیلانه‌ترین خصایل اخلاقی فرو بغلتاند. کتاب (تورم و اخلاق) یکی از کوچکترین و موجزترین کتاب‌هایی‌ست که به بهترین شکل ممکن وضعیت فروپاشی جامعه‌ای را نشان می‌دهد که قرار بود آزادی و برابری را برای شهروندانش به ارمغان بیاورد ولی درنهایت با تصمیم‌های بلاهت‌بار اقتصادی، نه‌فقط ارزش پول ملی و وضعیت معیشت اکثریت مردمش را بلکه همهی ارزش‌های انسانی و اخلاقی‌اش را به سرحدات نابودی رساند. اندرو دیکسون وایت، نویسنده، سیاستمدار و پژوهشگر آمریکایی در این کتاب با زیر نظر گرفتن بلایی که چاپ بی‌رویه‌ی پول کاغذی بی‌پشتوانه بر سر اقتصاد فرانسه‌ی پس از انقلاب 1789 آورده، نشان می‌دهد که هیچ چیزی در یک کشور از گزند و آسیب تورم در امان نیست و نخواهد بود. تورم و اخلاق، کتاب کوچکی‌ست که به استناد فکت‌های تاریخی‌اش به دورهی زمانی کوتاهی در فرانسه می‌پردازد، اما درواقع حدیث نفسی‌ست برای همهی مردمانی که نابلدی‌ها و ندانم‌کاری‌های حوزه‌ی سیاست، فرهنگ و اقتصاد سردمدارانشان، کشورشان را در سراشیبی سقوط و فروپاشی قرار داده است.
۷. کاوش‌های باستان‌شناسی رودبار گیلان
نویسنده: علی حاکمی به کوشش: شاهین آریامنش، این کتاب درباره کاوش‌های باستان‌شناسی زنده‌یاد علی حاکمی در محوطه‌های باستانی رودبار همچون کلورز، جوبن و نصفی است. در این کاوش ها که از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۴۷ انجام شد اشیاء باستانی زرین و سیمین و مفرغین و سفالین ارزنده ای به دست آمد که بیشینه آن ها مربوط به دوره آهن است. افزون بر اشیاء دوره آهن، شماری از اشیاء متعلق به دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی است. این کتاب صرفاً بر اساس هر آن چه زنده یاد حاکمی به صورت نوشته و عکس و اسلاید و طرح از خود به جا گذاشته بود تدوین شده است. امروزه برخی از دیدگاه های حاکمی پذیرفتنی نیست. با این حال انتشار این اسناد و تصویرها و طرح ها پرتوی بر کاوش‌های باستان‌شناسی رودبار گیلان – هر چند به صورت اندک می‌اندازد. این کتاب شامل سه فصل است. فصل نخست جغرافیا و تاریخ گیلان از آغاز تا صدر اسلام نام دارد که زنده یاد حاکمی آن را نگاشته بود که بنا به پیشنهاد دکتر حسنعلی حاکمی، پسر وی بهتر دیده شد در این کتاب چاپ شود. فصل دوم گزارش کاوش‌های کلورز است که در پایان آن سخنرانی‌های زنده یاد حاکمی در ارتباط با کلورز آورده شده است. فصل سوم، گزارش کاوش در محوطه های جوبن و نسفی است. در پایان نیز تصویرهایی رنگی و مطلوب از یافته‌های رودبار منتشر شده است.
۸. استبداد (بیست درس از قرن بیستم)
نویسنده: تیموتی اسنایدر ترجمه: پژمان طهرانیان، این کتاب برای اولین بار در سال 2017 به انتشار رسید. در روز نهم نوامبر، میلیون‌ها آمریکایی با حقیقتی دور از تصور روبه‌رو شدند: انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور. برخلاف همهی پیش‌بینی‌ها، یکی از منفورترین نامزدهای ریاست جمهوری در تاریخ برنده‌ی رقابت شده بود و به صدر قدرت رسیده بود. تیموتی اسنایدر با ارائه‌ی بیست درس از تاریک‌ترین لحظات قرن بیستم، به مخاطب نشان می‌دهد که امید همچنان در قرن بیست‌ویکم زنده و پابرجاست. اسنایدر عقیده دارد که با درس گرفتن از اشتباهات گذشته که منجر به قدرت‌گیری فاشیسم، نازیسم و کمونیسم شد، میتوان مسیری جدید در پیشروی آینده‌ی بشر باز کرد.
۹. تولد زیست سیاست
اثری نوشته میشل فوکو ترجمه رضا نجف‌‌زاده است، که نخستین بار در سال ۲۰۰۴ چاپ شد. ویژگی‌های مشخص هنر لیبرال حکومت‌داری که در قرن هجدهم سازماندهی شدند، چه چیزهایی هستند؟ چه بحران‌هایی در حکومت، جهان کنونی را تبیین می‌کنند و این بحران‌ها باعث به وجود آمدن چه انواعی از حکومت های لیبرال شده‌اند؟ اینها سؤالاتی هستند که میشل فوکو در پژوهش خود درباره دو مکتب برجسته نئولبرالیسم در قرن بیستم، یعنی اردولیبرالیسم آلمانی و نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو، به آنها می‌پردازد. کتاب تولد زیست سیاست، مسائلی را در رابطه با فلسفه سیاسی و سیاست‌های اجتماعی مطرح می‌کند که در مرکز مباحثات امروزی درباره نقش و جایگاه نئولیبرالیسم در سیاست‌های قرن بیستم قرار دارند.
۱۰. نیما یوشیج
نوشته شروین وکیلی، نیما یوشیج، با نام قبلی علی اسفندیاری، شاعری پیشرو بود که با درهم شکستن قواعد شعر کلاسیک، سبک جدیدی را در شعر ابداع کرد و آن را (شعر نو) نامید. نوآوری نیما، مانند هر پدیده جدید دیگری، ابتدا با مخالفت و حتی دشمنی روبه‌رو شد و سروده‌های او را ناهمخوان با قواعد شعری نامیدند؛ اما نیما با استواری در راه درستی که پیش گرفته بود، ثابت کرد که شعر نو، در مسیر و ادامه راه شعر کلاسیک است.
۱۱. بدعت ها و بدایع نیما یوشیج
نوشته: مهدی اخوان ثالث، در این مجموعه‌ای از چند مقاله او در مورد نیما یوشیج کنار هم قرار گرفته و به نوعی ادای دین شاگرد در حق استاد و معرف آرا و بدایع نیما یوشیج است. در میان شاعران نیمایی، م. امید از متعهدترین افراد بود که بیش از هر شاعر دیگری به ذهنیات، و نحوه بیان نیما وفادار ماند. میتوان گفت سهمی که مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو در معرفی شعر نیما به محافل ادبی داشته‌اند، بسیار در پذیرش آن به عنوان سبکی نو و سپس شکوفایی‌اش نقش داشته است. اخوان هم همچون نیما نشان داد که صرف بدیع بودن زبان، به اثر رنگ تازگی نمی‌بخشد و این فکر و نگاه شاعر است که باید نو شود. نثر کتاب بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج از همان طنین دلنشین و فضای گرم نوشته‌های مهدی اخوان ثالث برخوردار است و مانند دیگر آثار وی، رد ذوق شاعر بر مطالب کتاب دیده میشود. م. امید ساختار این کتاب را به این شکل طراحی کرده که در آن، طی هر بخش به یکی از تصرفات زبانی و شاعرانه نیما اشاره می‌کند و سپس در بحث با یک چهره فرضی، که به نظر می‌رسد ترکیبی از آرای ادیبان مخالف نیما را ارائه می‌کند، به عرضه نمونه‌هایی از بزرگان شعر و ادب فارسی می‌پردازد و به این شکل تصرفات نیما را توجیه می‌نماید. در مجموع این کتاب و دیگر آثار م. امید، خوانندگان را بیشتر با شعر نوی نیمایی و عملکرد ادبی نیما یوشیج آشنا می‌کند.
۱۲. اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی
نوشته رودلف پ. متیترجمه حسن زندیه، این کتاب شامل چهار مقاله از دکتر متی درباره تاریخ صفوی است، که هر یک در نوع خود بدیع و ارزشمند بوده و میتواند در شناخت تاریخ این دوره مفید و مؤثر واقع شود؛ به ویژه که این مقالات عمدتاً متکی بر اسناد و مدارک آرشیوهای کشورهایی است که از دسترس محققان ایرانی دور مانده است. نویسنده در فصل نخست کتابش دیپلماسی ایران در قبال عثمانی طی دوره سلطنت شاه سلیمان اول را مورد بررسی قرار داده است. در فصل دوم به تجارت طلا در اواخر عصر صفوی بین و نیز و سورات پرداخته و در فصل سوم نیز تجار عصر صفوی را مورد مداقه قرار داده است. فصل پایانی این کتاب به ادغام ضرابخانه و وخامت مسکوکات در اواخر دوره صفوی می‌پردازد.
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، فروردین ماه ۱۴۰۲
میناآقابیگی، ندا فروغی
| فروردین | اسفند | موضوع | ردیف | |
| ۱۶ | ۳۵ | آلودگی هوا | ۱ | |
| ۶ | ۹ | آلاینده‌های زیست‌محیطی | ۲ | |
| ۷ | ۵ | آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع، جنگل و اراضی ملی | ۳ | |
| ۱۶ | ۱۳ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ | |
| ۴ | ۶ | ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت | ۵ | |
| ۱۶ | ۲۲ | صید و شکار غیرمجاز | ۶ | |
| ۶ | ۶ | طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست | ۷ | |
| ۰ | ۶ | ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | ۸ | |
| ۱۳ | ۱۸ | گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض | ۹ | |
| ۷ | ۱۲ | بازداشت و احکام صادره شکارچیان | ۱۰ | |
| ۱ | ۱ | حیوان‌آزاری و احکام صادره | ۱۱ | |
| ۱ | ۸ | آبزیان | بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات | ۱۲ |
| ۰ | ۲ | پرندگان | ||
| ۵ | ۳ | پستانداران، دوزیستان | ||
| ۴ | ۶ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۱۳ | |
| ۱ | ۳ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۴ | |
| ۱۰۳ | ۱۵۵ | جمع | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۳خبر که در طول ماه فروردین تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، حمیدرضا امینی، علی برومند، کاوه قزلباش، ندا فروغی، مجید رئوفی، فرشته خیام‌الحسینی، صمد جعفری، فاطمه غلام‌حسینی، سپهر رضائی شایان، سعید طائف، محمودرضا صالحی، اصغر خدابنده سامانی، ناصرخواجوی اورکی، قندیل دادخواه میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.
https://mohitzist.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق زنان، فروردین ماه ۱۴۰2
سپیده عشقی، سعید پورمند، فهیمه تیموری، کیمیا قزلباش
| ردیف | موضوع | اسفند | فروردین |
| ۱ | اخبار عمومی | ۶۲ | 92 |
| ۲ | احضار به دادگاه | ۱۸ | 8 |
| ۳ | احکام صادره | ۱۹ | 7 |
| ۴ | بازداشت | ۸ | 16 |
| ۵ | اعدام | ۵ | 1 |
| ۶ | زندان و زندانی | ۲۵ | 20 |
| ۷ | اعتصابات | ۰ | 0 |
| ۸ | اعتراضات | ۶ | 5 |
| ۹ | خشونت علیه زنان | ۳۰ | 22 |
| ۱۰ | خودکشی | ۱ | 0 |
| ۱۱ | قتلهای ناموسی | ۴ | 4 |
| 12 | آسیبهای اجتماعی | ۱ | 15 |
| جمع | 179 | 190 | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 224 خبر که در طول فروردین ماه ۱۴۰2 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان : شراره هادیزاده رئیسی، زینب ایزدی، پروین محمدی افقا، سارا آسیابان، کیمیا قزلباش، سونیا سوارکوب، پگاه ستایش، حامد غریب‌زاده، ارغوان فردی‌پور، سعید پورمند، کوثر ولی‌زاده، سپیده عشقی، مرضیه مهدیه، آیلار اسماعیلی، لیلا رمضان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://zanan.bashariyat.org
گزارش آماری قتلهای قانونی، فروردین ماه ۱۴۰2
فرشاد اعرابی
| ردیف | موضوع و نوع جرم | کودک | زنان | مردان | جمع | |
| ۱ | اخبار اعدامیان | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ۲ | صدور حکم اعدام | قتل | 0 | 0 | 8 | 8 |
| محاربه | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| تجاوز | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| سیاسی | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| جاسوسی | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| ۳ | اجرای حکم اعدام | قتل | 0 | 2 | 2 | 4 |
| مواد مخدر | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| سیاسی | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| ۴ | رهایی از اعدام و قصاص | قتل | 0 | 0 | 50 | 50 |
| ۵ | مرگ در زندان شامل خودکشی، بیماری، شکنجه | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | اخبار معترضین در خطر اعدام | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| جمع | ۰ | 3 | 40 | 43 | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 46 خبر که در طول فروردین ماه 1402 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، کریم ناصری، زهرا رهایی، صادق فرخی قصرعاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، مصطفی حاجی قادر مرحومی، رضا شایگان، لیلا ابوطالبی، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی و نوید احمدی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://aghvam.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، فروردین ماه 1402
زهرا باجلان، سعید پورمند، مرجان شعبان‌نژاد
| فروردین | اسفند | موضوع | ردیف |
| 0 | 1 | احضار، صدور و اجرای احکام | 1 |
| ۰ | 0 | بازداشت | 2 |
| ۱۳ | 4 | هنرمندان زندانی | 3 |
| ۱۵ | 22 | رسانه و مطبوعات | 4 |
| ۲ | 7 | لغو کنسرت، جشنواره و نمایش فیلم | 5 |
| ۱۱ | 8 | انتقاد، تجمع اعتراضی، ممنوع الکاری | 6 |
| ۹ | 18 | آثار باستانی و گردشگری | ۷ |
| 50 | 60 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 62 خبر در طول فروردین ماه 1402 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رزا جهان‌بین، مرضیه مهدیه، زهرا باجلان، مهین ایدر، کوثرولیزاده، امیر رضا ولی زاده، منا احمدی پور، مرجان شعبان نژاد، سعید پورمند میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://honar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، فروردین ماه ۱۴۰۲
کوثر ولی‌زاده، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب
| فروردین | اسفند | موضوع | ردیف |
| ۱۷ | ۷ | اخبار عمومی: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌ها، نامه‌ها، حمایت از کودکان | ۱ |
| ۱ | ۰ | زندان و زندانی: ضرب‌وشتم، بهداشت زندان، درمان | ۲ |
| ۱ | ۰ | اعتراضات و تجمعات | ۳ |
| ۶ | ۴ | خشونت علیه کودکان و نوجوانان: کودک‌آزاری، کودک‌همسری | ۴ |
| ۲۰ | ۱۶ | آسیبهای اجتماعی: کودکان فقر، آموزش و پرورش، اعتیاد کودکان، کودکان بی‌هویت، خودکشی کودکان، سقط جنین و نوزادان | ۵ |
| ۱ | ۴ | کودکان و نوجوانان کشته شده | ۶ |
| ۳ | ۱ | کودکان و نوجوانان بازداشت شده | ۷ |
| ۴۹ | ۳۲ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۶۴ خبر که در طول فروردین ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان در فروردین ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، مهناز ترابی، سونیا سوارکوب، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، مهین ایدر،میثم انصاری ، منصوره صادقی میباشند.
جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://koodak.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، فروردین ماه 1402
پوریا طالب‌زاده، سیاوش نوروزی، احسان احمدی‌خواه
| ردیف | موضوع | عنوان خبر | اسفند | فروردین |
| 1 | اخبار عمومی دانشگاه | اخبار دانشگاه‌ها (کمبود امکانات و تجهیزات دانشگاه و …) | 18 | ۰ |
| 2 | اخبار دانشگاهیان | بازداشت دانشگاهیان | 3 | ۰ |
| 3 | احکام صادره دانشگاهیان | 0 | ۱ | |
| 4 | زندان و زندانی (شکنجه، ضرب و شتم، بهداشت زندان، درمان و…..) | 1 | ۰ | |
| 5 | محرومیت از تحصیل | 3 | ۲۷ | |
| 6 | اخبار جوانان | اخبار جوانان (عدم تفکیک جرایم؛قتلهای ناموسی، انفجار مین، خودسوزی، خودکشی و …) | 0 | ۱۱ |
| 7 | احضار و بازجویی | 2 | ۱ | |
| 8 | احکام صادره جوانان | 9 | ۶ | |
| 9 | زندان و زندانی (شکنجه، ضرب‌وشتم، بهداشت زندان، درمان و بی‌خبری از بازداشتی یا زندانی و …) | 12 | ۴ | |
| 10 | بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری 1401 | 15 | ۳۶ | |
| 11 | کشته‌شدگان اعتراضات سراسری 1401 | 1 | ۰ | |
| 12 | شلیک نیروهای نظامی به مردم )سوختبر، کولبرو (… | 1 | ۵ | |
| جمع | 65 | ۹۱ | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 91 خبر که در طول ماه فروردین 1402 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه‌نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان‌آنلاین و دانشجوآنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، سمانه بیرجندی، پریسا سخایی، رسول بلغار، مهناز ترابی، داوود واحدی‌پور، علی صالحی، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، کوثر ولی‌زاده، میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، فروردین ماه ۱۴۰٢
بهنام شیرمحمدی، رضا شایگان، عبدالمجید بازداران
| فروردین | اسفند | موضوع | ردیف |
| ٣۴ | ٢١ | اخبار عمومی | ۱ |
| ٢٣ | ٢٢ | تجمعات | ۲ |
| ۵ | ٢ | حوادث | ۳ |
| ١۴ | ٢٩ | بازداشت و زندانیان | ۴ |
| ٨ | ۴ | کولبری و سوختبری | ۵ |
| ٧ | ٧ | معوقات مزدی | ۶ |
| ۵ | ١ | اخراج و تعدیل نیرو | ۷ |
| ٢ | ٠ | بیانیه‌ها و نامه‌ها | ٨ |
| ٩٨ | ٨۶ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ٩٠ خبر در طول ماه فروردین ١۴٠٢ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر در فروردین ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: صادق‌نوری، احسان احمدی‌خواه، رضا شایگان، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشیده پورآذران، مهدی افشارزاده، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، محمد گلستان‌جو، اسد اکبری میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، فروردین ۱۴۰۲
رضا شایگان، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی
| فروردین | اسفند | عنوان | ردیف |
| ۲۳۱ | ۵۷ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۱۳۲ | ۴۵ | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۲۳ | ۷ | احضار | ۳ |
| ۱۰۴ | ۳۷ | احکام صادره و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۱۳۰ | ۱۵ | زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی و اعتراف اجباری | ۵ |
| ۱۳ | ۲۵ | کولبران و سوختبران شامل: کشته، زخمی، بازداشت | ۶ |
| ۴۰ | ۱۰ | تیراندازی به مردم | ۷ |
| ۵ | ۵ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی، خشونت خانگی، قتلهای ناموسی و انفجار مین | ۸ |
| ۶۷۸ | ۱۹۶ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۴۲خبر که در طول ماه فروردین ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دراسفند ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، کریم ناصری، زهرا رهایی، صادق فرخی قصرعاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، مصطفی حاجی قادر مرحومی، رضا شایگان، لیلا ابوطالبی، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی و نوید احمدی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://aghvam.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین 1402
کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی
| جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان فروردین ماه ۱۴۰2 | ||||
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | 1 | |||
| محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 89 | 3 | 2 | 41 |
| آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 8 | 7 | 3 | 57 |
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 4 | 2 | ||
| حبس | 17 | 3 | 2 | 1 |
| اعدام و مرگ | 1 | |||
| آزادی و مرخصی زندانی | 2 | 2 | ||
| تفتیش و ضبط و مصادره | 1 | 3 | ||
| اعتصاب غذا | 77 | |||
| جمع کل | 199 | 18 | 9 | 100 |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 121 خبر که در طول فروردین ماه 1402 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در فروردین ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، رضا شایگان، لیلا رمضان، قندیل دادخواه، پوریا فرجی، سعید طائف، کیمیا قزلباش، آرمان توکلی، احمد کشاورز مؤیدی، مریم افتخار، اسفندیار سنگری، داود لطفی، محمدمهدی خسروپناه، عباس رهبری، مریم حبیبی، لیلا ابوطالبی، کوثر ولی‌زاده، شراره هادیزاده رئیسی، می باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://adian.bashariyat.org/
گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، فروردین ماه ۱۴۰۲
احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیررضا ولی‌زاده، سپهر رضایی شایان
| ردیف | موضوع | اسفند | فروردین |
| ۱ | اخبار عمومی | 47 | 40 |
| 2 | اعتراضات ورزشکاران | 21 | 12 |
| 3 | تخلفات ورزشی | 9 | 8 |
| 4 | سوءمدیریت مسئولین | 16 | 18 |
| 5 | آسیبهای اجتماعی | 9 | 5 |
| 6 | پناهندگی ورزشکاران | 2 | 2 |
| 7 | تبعیض جنسیتی و منطقه‌ای و… | 4 | 11 |
| 8 | نامه‌های بین‌المللی | 1 | 5 |
| جمع | 105 | 101 | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۱ خبر که در طول فروردین ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری‌آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب و خبر ورزشی، ایران وایر، ایران اینترنشنال جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در فروردین ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رضا شایگان، امیررضا ولی‌زاده، احسان احمدی‌خواه، سینا اشجعی، زهرا رهایی، طیبه نجاتیان، فرشاد اعرابی، نگار سنمار میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://varzesh.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق محیط زیست ۱۰ مارس ۲۰۲۳
ساناز تنهایی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در تاریخ 10 مارس ۲۰۲۳ مصادف با 19 اسفند 1401 ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضا کمیته و سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای کاوه قزلباش ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش1: خانم رزا جهان‌بین گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در بهمن ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: روزهای هوای ناپاک اصفهان ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است. هوای ۸ شهر خوزستان آلوده است. به گفته آقای سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست: کمتر از ۱۰درصد از قانون هوای پاک در ایران اجرایی شده است (در سال ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان قانون هوای پاک تهیه شد که در دستور کار دولت قرار گرفت اما تاکنون که بیش از 5 سال از تصویب این قانون گذشته است هنوز در ایران ما شاهد معضل آلودگی هوا هستیم). خبر: افزایش بی‌رویه چاه‌های غیرمجاز برای دستیابی به آبهای زیرزمینی در کشور حیات تالاب‌ها را به خطر انداخته است. در 5 دهه گذشته از 15هزار حلقه به ۴۰۰هزار حلقه چاه افزایش داشتیم که باعث شده دشت‌های کشور مثل آبکش شوند و تالاب‌ها خشک شوند. خشکی تالاب میانکاله به 15هزار هکتار رسیده است. بیش از 1000 کیلومتر از مساحت دریاچه ارومیه کم شده است. خبر: سرازیر شدن آلودگی نفتی پالایشگاه نفت آبادان در اروندرود یکی دیگر از معضلات زیست محیطی ما است. حدود 2 تن از انواع آبزیان دریایی به صورت قاچاق در مازندران کشف شد. ارزش این ماهی‌ها 600 میلیون تومان بوده و از دو خودرو پیدا شده‌اند. خبر: در استان اردبیل 115 شکارچی متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و محیط‌بانان جان 42 جاندار را نجات داده‌اند. 151محیط بان در حراست از محیط زیست کشور شهید و 273 نیز جانباز شده است. (تضاد با قانون شکار مصوب 1335 و قانون شکار و صید مصوب 1346 است). خبر: گربه شنی که کوچکترین گربه‌سان وحشی خراسان جنوبی است در خطر انقراض است و علت این انقراض هم تخریب زیستگاه این حیوان مطرح شده است. حیات حیوان کاراکال هم به سمت انقراض رفته است (ماده 10 قانون صید و شکار: جاندارانی که نسل آنها در معرض نابودی است و یا تعداد آنها بسیار نادر شده است تحت حمایت قرار داده و مرتکبان شکار آنان را به حبس از 3 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از 100 تومان تا 2 میلیون تومان محکوم می‌کند). خبر: سیستم دفع زباله در شهر بجنورد استاندارد و قانونی نیست. در حال حاضر دفن زباله در کوه باباموسی انجام میشود که غیرقانونی است. شیرابه‌ها روزانه سطح زیادی از جنگل‌های هیرکانی را نابود می‌کند.
بخش2: آقای اصغر خدابنده سامانی سخنرانی خود با موضوع بررسی و تحلیل پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد نمودند: اهمیت دریاها: دریاهای منطقه‌ای در سراسر دنیا علاوه بر نقش قابل توجهی که در ایجاد تعادل آب و هوایی مناطق اطراف خود و کل اکوسیستم جهانی دارند. از منابع بیولوژیک آنها میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا تغذیه می‌کنند. حدود ۴۰ کشور از جمله ایران از چنین موقعیتی برخوردار هستند. دریا و اقیانوس یکی از مهم ترین تنظیم‌کننده‌های دی‌اکسیدکربن هستند و دریاها حدود ۳۰ برابر جنگل دی‌اکسیدکربن جذب می‌کنند. بیش از ۵/۳ میلیون سال است که پلانکتون‌ها سالانه حدود ۴۰ میلیون تن کربن را به صورت دی‌اکسیدکربن جذب نموده و اکسیژن تولید می‌کنند و مهمترین منبع پروتین انسان‌های کره زمین در دریاست و همچنین نفت و گاز زیادی در دریا وجود دارد. گسترده بودن دریاها و فقدان قدرتهای فرا ملی و آلاینده‌های دریا و پیچیدگی آنها بسیار تأثیر گذار شده است. خلیج فارس به علت عمق کم، شوری آب، گرمی هوا، ارتباط محدود با آبهای آزاد جهان و مسائل ناشی از بهره‌برداری منابع فراوان انرژی آن، اکوسیستم ویژه‌ای دارد و آلودگی در آن باقی می‌ماند و اثرات بسیار مخربی خواهد داشت. قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی: ماده ۶ از کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی از منابع واقع در خشکی. دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از موادی که از خشکی از راه هوا یا مستقیماً از ساحل به منطقه دریایی داخل میشود منجمله مواد زاید و فاضلاب‌ها معمول خواهند داشت. تخلیه فاضلاب و زباله سکونتگاه‌های شهری و روستایی و پسمانده‌های کشاورزی به همراه سایر آلودگی‌ها از جمله آب گرم خروجی از صنایع، مقادیر زیادی فوم، آزبست، روغن‌های سوخته، لاستیک‌های فرسوده و آهن آلات اسقاطی به عنوان دیگر عواملی نام برد که ورودشان به فاضلاب‌ها باعث ایجاد بار میکروبی بالا، تجمع فلزات سنگین و افزایش سموم کشاورزی در محیط‌های ساحلی می‌شوند که موجب تغییر شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی آب شده و میتواند باعث به خطر افتادن سلامت و کیفیت محیط زیست دریایی و تلفات موجودات آبزی شود. ماده واحده: پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در (۱۶) ماده و سه ضمیمه در سال ۱۳۶۸در کویت تنظیم شده است، با قید شرط حق جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه منطقه‌ای محفوظ است. تصویب می‌گردد و اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده میشود. پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی. دولتهای متعاهد: اعضای کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی، با وقوف بر خطرات آلودگی منابع مستقر در خشکی بر محیط زیست دریایی و بهداشت انسان و نیز مشکلات جدی ناشی از آن در آبهای ساحلی بسیاری از دولتهای متعاهد، که عمدتاً به علت تخلیه فاضلاب‌های تصفیه نشده، تصفیه ناقص و یا دفع نامناسب شهری و صنعتی میباشد، با توجه به لزوم تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری، کاهش و مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی و منطقه‌ای، با آگاهی از مواد ۱۹۴، ۲۰۷، ۲۱۲ و ۲۱۳، بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها و رهنمودهای مونترال ۱۹۸۵ برای حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی و به منظور تحکیم اجرای بند ب ماده ۳ و ماده ۶ کنوانسیون، به شرح زیر توافق نموده‌اند: خلاصه‌ای از ماده‌های این پروتکل: مقصود از تصفیه مرکب، تخلیه توام پساب‌های صنعتی با فاضلاب شهری است. مقصود از مرجع ذیصلاح دولتی مرجع قانونی است که توسط دولت متعاهد به منظور این پروتکل تعیین گردیده است. مقصود از کنوانسیون، کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی است. مقصود از پیش‌تصفیه. تصفیه مشترک پیش‌تصفیه. تصفیه کلی پساب‌های بیش از یک منبع صنعتی است. مقصود از منابع مستقر در خشکی منابع شهری، صنعتی یا کشاورزی، اعم از ثابت و متحرک بر روی زمین است که مواد تخلیه شده از آنها به شرح مذکور در ماده ۳ پروتکل به محیط زیست دریایی می‌رسد. ماده ۲: منطقه اجرا: منطقه اجرایی همان منطقه کنوانسیون میباشد. ماده ۳: منابع آلودگی: این پروتکل به مواد تخلیه شده از منابع مستقر در خشکی سرزمینهای دولتهای متعاهد اختصاص دارد که به منطقه پروتکل برسد. علی‌الخصوص: الف- از مجاری و لوله‌های فاضلاب که به دریا تخلیه می‌گردد. ب- از رودخانه‌ها کانالها یا سایر آبراه‌ها، از جمله جریانهای آبهای زیرزمینی. ج- از تأسیسات ثابت یا متحرک دریایی که به منظوری غیر از اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریا، زیر بستر و فلات قاره به کار می‌رود. د- از سایر منابع مستقر در خشکی واقع در سرزمینهای دولتهای متعاهد، اعم از طریق آب، هوا یا مستقیماً از ساحل. ماده ۴: کنترل منبع: دولتهای متعاهد، اجرای برنامه‌های عملیاتی را بر اساس کنترل منبع که در ضمیمه ۱ این پروتکل تعیین شده است به عهده می‌گیرند. بدین منظور برنامه‌ها و تدابیر لازم را مشترکاً یا جداگانه تهیه و اجرا خواهند کرد. ماده ۵: تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها: کشورهای متعاهد طبق ضمیمه ۲ عمل خواهند کرد. ماده ۶: مقررات منطقه‌ای و محلی. مجوز برای تخلیه فضولات: دولتهای متعاهد بر طبق ضمیمه ۳ این پروتکل به تدریج نسبت به تهیه و تصویب موارد زیر، در صورت اقتضاء با همکاری سازمانهای ذیصلاح منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام خواهند کرد. ماده ۷: مراقبت و مدیریت داده: دولتهای متعاهد در چارچوب مفاد ماده ۱۰ کنوانسیون و در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیصلاح منطقه‌ای و بین‌المللی، فعالیتهای لازم را جهت مراقبت به منظور تأمین اهداف زیر اعمال خواهند کرد. ماده ۸: ارزیابی اثرات زیست محیطی: کشورها متعهد می‌گردند که اثرات زیست محیطی پروژه‌های خود به خصوص در زمینه عمرانی را بررسی نمایند و درصورت داشتن آثار مخرب انجام ندهند که تا کنون چنین اتفاقی حاصل نشده و کشورهایی مانند عربستان و ایران در زمینه نیروگاه‌های هسته‌ای و آب شیرین کن و نفت و گاز ساحلی و امارات آب شیرین کن و ساختمان‌های بلند طبقه و… را احداث نمودند بدون بررسی آثار مخرب آن. ماده ۹: همکاری علمی و فنی: الف- مبادله اطلاعات علمی و فنی. ب- هماهنگی برنامه‌های تحقیقاتی با ماهیت مشترک. ماده ۱۰: کمکهای علمی، فنی و غیره: این کمک فنی به طور خاص شامل تربیت پرسنل علمی و فنی، همچنین کسب، کاربری، نگهداری و تولید وسایل مناسب میشود. ماده ۱۱: آبراه‌های مشترک میان دولتها: مانند اروند که بین ایران و عراق و در نهایت با کویت مشترک است و به خلیج فارس وارد میشود. ماده ۱۲: مبادله اطلاعات: دولتها اطلاعات مربوط به کنوانسیون و موارد محیط زیست دریایی را با هم تبادل کنند. ماده ۱۳: مسئولیت و جبران خسارت. ماده ۱۴: ترتیبات سازمانی. ماده ۱۵: مقررات عمومی. ماده ۱۶: مقررات نهایی: پروتکل حاضر از تاریخ ۲۱ فوریه لغایت ۲۱ مه ۱۹۹۰ مطابق با دوم اسفند ماه سال ۱۳۶۸ لغایت سی‌ویکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ هجری شمسی در کویت برای امضاء هر یک ا دولتهای عضو کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی مفتوح خواهد بود. این پروتکل در تاریخ ۲۱ فوریه ۱۹۹۰ مطابق با دوم اسفند ماه سال ۱۳۶۸ هجری شمسی در کویت به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء گردیده است و هر سه متن از اعتبار واحد برخوردارند. ضمیمه ۱: کاهش آلودگی از طریق کنترل منبع. با توجه به موضوع کاهش آلودگی از طریق کنترل منبع که در ماده ۴ این پروتکل بدان اشاره شده است، کنترل و جایگزینی تدریجی محصولات، تأسیسات، فرآیندهای صنعتی و غیر آن که موجب آلودگی قابل ملاحظه در محیط زیست دریایی می‌شوند، باید مورد توجه قرارگیرد. در این رابطه توجه خاصی به ویژه به عوامل زیر خواهد شد: الف- تقلیل و یا تنظیم واردات، حمل‌ونقل، ساخت یا تهیه برخی از مواد زیان‌آور. ب- تغییر مواد خام. ج- تغییر فرآیندهای تولید. د- روشهای مطلوب عملیات و اداره امور. ه: جداسازی جریانهای فضولات و به حداقل رساندن ترقیق مواد آلوده‌کننده پیش از تصفیه و بازیافت، استفاده مجدد و گردش دوباره مواد ضمیمه ۲: ترویج تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها: بدون هر گونه تبعیض غیرضروری نسبت به تنگناهای متعددی که غالباً در انتخاب محل صنایع جدید تأثیر دارد، برنامه‌ای با توجه به ماده ۶ این پروتکل به منظور ترویج موارد زیر تهیه خواهد شد: الف- تجمع صنایع به نحوی که امکان پیش تصفیه و یا تصفیه مشترک پساب‌ها، بر حسب نیاز فراهم شود. ب- قرار دادن انواع خاصی از صنایع در محدوده شبکه فاضلاب شهری به نحوی که امکان تصفیه مرکب فاضلاب‌های شهری و صنعتی فراهم آید. ضمیمه ۳: رهنمودها، مقررات و مجوزها برای تخلیه فضولات. با در نظر گرفتن رهنمودها و استانداردها یا ضوابط، همچنین مقررات، برنامه‌ها، تدابیر و مجوزهای تخلیه فضولات که در ماده ۶ این پروتکل بدان اشاره شده است، توجه خاصی علی‌الخصوص به عوامل زیر مبذول خواهد شد: الف- تعیین مقررات منطقه‌ای برای تخلیه فضولات و یا میزان تصفیه برای هر نوع منبع که در صورت لزوم ممکن است برای منابع موجود و جدید متفاوت باشد. مقررات باید بر اساس تکنولوژی تصفیه، ملاحظات مربوط به هزینه و ماهیت مواد آلوده‌کننده همچنین بررسی کامل وضعیت محیط زیست در منطقه پروتکل استوار باشد. ب- تهیه رهنمودهای منطقه‌ای و در صورت مقتضی استانداردها و ضوابط برای کیفیت آب دریا در مصارف گوناگون. ج- در نظر گرفتن مقررات محلی شدیدتر برای تخلیه فضولات و یا میزان تصفیه در مناطقی که استانداردهای کیفیت آب برای مصرف مورد نظر از طریق اجرای مقررات منطقه‌ای فوق‌الذکر قابل حصول نیست. این مقررات محلی منابع خاصی را در مناطق تحت بررسی در بر خواهد گرفت. د- تهیه مقررات منطقه‌ای همراه با برنامه‌ها، تدابیر و فهرست زمان‌بندی اجرا بر اساس اولویت، علی‌الخصوص برای انواع فضولات زیر: ۱. آب توازن، لجن، گنداب و سایر آبهای تخلیه شده آغشته به نفت توسط تأسیسات دریافت آب توازن مستقر در خشکی و نیز عملیات تعمیر و بارگیری بنادر. ۲. تخلیه آب شور و گل و لای ناشی از فعالیتهای حفاری و استخراج نفت و گاز از منابع مستقر در خشکی. ۳. لجن‌های سمی و روغنی ناشی از تأسیسات ذخیره‌سازی نفت خام و محصولات پالایش شده. ۴. پساب‌ها و مواد منتشره از پالایشگاه‌های نفت. ۵. پساب‌ها و مواد منتشره از کارخانجات پتروشیمی و تولید کود. ۶. پساب‌های سمی و مواد منتشره از صنایعی چون کلر – قلیا، تولید اولیه آلومینیوم، آفت‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و بازیافت سرب. ۷. مواد منتشره از کارخانجات اشتعال گاز طبیعی و گوگردگیری. ۸. گرد و خاک منتشره از منابع عمده صنعتی مانند کارخانجات سیمان، آهک، آسفالت و بتون. ۹. پساب‌ها و مواد منتشره از کارخانجات تولید آب شیرین و برق. ۱۰. فضولات ناشی از فعالیتهای توسعه ساحلی که امکان دارد اثر مهمی بر محیط زیست دریایی داشته باشد. ۱۱. فاضلاب و مواد زائد جامد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده موافقت‌نامه ضمیمه در جلسه روز یکشنبه نهم اسفندماه 1371 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱٫۱۲٫۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. قوانین داخلی در مورد دریا و حفاظت محیط زیست به صورت خلاصه: ماده ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیه ۲۴/۸/۱۳۷۱. قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۱۳۵۴. قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس‌شناسی مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۰. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲. قانون مجازات اسلامی و تعزیرات مصوب ۲۰/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه ۸/۵/۱۳۷۶. آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ و اصلاحیه ۱۶/۳/۱۳۷۳. گفتنی است، کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که روز ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۲ (۵ نوامبر ۲۰۰۳ میلادی) در تهران پس از برگزاری نشست‌‌های متعدد کارشناسان محیط زیست کشورهای ساحلی با هدف همکاری مشترک نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحل و برداشت‌های پایدار از ذخایر خاویاری و… به امضا رسید، مورد تقدیر کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفت. منابع آلاینده دریا مستقر در خشکی: حدود سه چهارم از آلودگی دریاها در جهان و ۵۰درصد در خلیج فارس و دریای عمان مربوط به فاضلاب، پسماندها، مواد حاصل از کود شیمیایی و حشره‌کش‌ها مانند ددت و آب گرم نیروگاه‌ها و… در مورد گروهی از سازمان ملل تحقیقاتی انجام دادند که درصد آلاینده‌های دریا مستقر در خشکی را مشخص می‌کند. روان‌آب‌ها و تخلیه‌های حاصل از فاضلاب ۴۴درصد، آلودگی از اتمسفر ۳۳درصد، حمل‌ونقل دریایی ۱۲درصد، تولید نفت و گاز در خشکی نزدیک به دریا ۱درصد، دفن و رهاسازی در دریا حدود ۱۰درصد که این خود شامل فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، کادیوم که برای آبزیان بسیار خطرناک بوده و همچنین برای انسان که از آبزیان تغذیه می‌کند. به گفته کارشناسان محیط زیست حدود ۳۰درصد فاضلاب‌ها و پساب‌های منطقه خلیج فارس، دریای عمان و خزر بدون هیچ واسطه‌ای به دریا می‌ریزد. طبق پروتکل حمایت از محیط زیست دریایی، مبارزه با آلودگی مستقر در خشکی تابع مقررات داخلی دولتها است، از این رو کشورها در این باره سلیقه‌ای عمل می‌کنند. سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷ برنامه الزام احداث و تکمیل تصفیه‌خانه شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر در هیئت دولت به تصویب رسید، گفت: متأسفانه به رغم پیگیری‌های مکرر این مصوبه هنوز به طور کامل اجرایی نشده و همچنان دلیل آن کمبود منابع مالی اعلام شده است. مسئولیت آن هم با وزارت نیرو است. راهکارهایی از جمله تأمین منابع مالی احداث تصفیه‌خانه‌ها از طریق فروش آب تصفیه شده یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا فاینانس‌های خارجی مطرح هست که متأسفانه اقدام قابل توجهی در این زمینه نشده است. حتی شبکه جمع‌آوری فاضلاب اهواز هم که به دلیل بحرانی بودن شرایط، اعتبار ویژه‌ای از محل صندوق توسعه ملی تأمین شد هم اجرایی نشده و سرنوشت اعتبار تخصیص‌یافته نیز مشخص نشد و همچنین ۷۰ درصد فاضلاب تصفیه نشده وارد خزر میشود. آلودگی دریای خزر: آلودگی دریای خزر یکی از مشکلات عمده دریای خزر بوده که توجه کشورهای اطراف را به خود جلب کرده است. دریای خزر مستقیم یا از طریق هشتاد رودخانه فضولات و پسمانده‌های صنعتی و فضولات ناشی از فعالیت های ساکنین کشورهای اطراف دریافت می‌کند. متأسفانه در ایران سازمان محیط زیست زیر نظر دولت کار می‌کند و تمام سازمان‌ها و نهادهای و وزارت خانه‌های که نقص قانون محیط زیست انجام می‌دهند یا مانند وزارت نیرو که خود متولی زیرساخت‌ها و آب کشور میباشد به وظیفه خود عمل نمی‌کند و سازمان محیط زیست هیچ اقدام قانونی بر علیه ناقصان محیط زیست نمی‌تواند انجام دهد و همچنین مدیر این سازمان توسط دولت انتخاب شده که به طبع مجری دستورات دولت میباشد تا حامی محیط زیست. با توجه به سوء مدیریت در جمهوری اسلامی ایران و عدم اولویت حفاظت از محیط زیست در ایران برای مسئولین تنها راه حل این مشکلات آگاهی رساندن و آموزش صحیح به مردم جهت رعایت و حفاظت از محیط زیست میباشد که البته بخش کوچکی را میتواند جبران کند ولی اگر آگاهی مردم افزایش بیابد حداقل وضعیت در این حال ثابت می‌ماند.
بخش3: آقای قندیل دادخواه با موضوع سد گتوند پروژه ملی یا فاجعه ملی؟ سخنرانی خود را آغاز کردند: همه سد گتوند را با نام محمود احمدی نژاد می‌شناسند و وقوع فاجعه آن با دولت دهم برایشان تداعی میشود. اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد موضوع احداث سد گتوند بسیار قدیمی‌تر از این حرف‌هاست؛ ارائه طرح اولیه گتوند در دوره پهلوی اواخر دهه ۴۰جلگه خوزستان درگیر سیل بود و ویرانی با موج‌های سنگین سیل در خوزستان آغاز شده بود. بهمن ماه سال ۴۷ رودخانه کرخه طغیان کرد و ۱۸ کشته به جای گذاشت. همزمان با طغیان آب در خوزستان، برنامه‌های توسعه پهلوی دوم نیز در جریان بود و در ادامه همین برنامه‌های عمرانی به سراغ شرکت‌های مشاور آمریکایی رفته شد تا علاجی برای بالا آمدن آب رودخانه‌های خوزستان پیدا شود. طرفداران سازه‌های بزرگ مدعی بودند که با ساخت سد‌هایی روی رودهای بزرگ، توسعه شهرسازی، کشاورزی و صنعت امکان‌پذیر خواهد شد و جلوی طغیان آب هم گرفته میشود. آمریکا در آن زمان تجربه سدسازی‌های زیادی داشت، اما این پروژه‌ها با تبعات بسیار و ویرانی محیط زیست همراه بود، بعدتر کمیسیون مستقل جهانی Commision on Dams به این نتیجه رسید که سد‌ها موجب جابجایی اجباری ۴٠ تا ٨٠ میلیون نفر شده‌اند. دامنه ویرانی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب سد‌ها گرفت و از دهه ۹۰ حدود ۱۳۰۰ سد تعطیل شد. این برنامه در کشورهای دیگری مانند ژاپن هم اجرا شد. اما زمانی که جهان مشغول به تخریب سد‌ها بود، پروژه‌های سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید خورد؛ از سد کارون در قبل از انقلاب و طرح اولیه سد گتوند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برادری سد گتوند و ده‌ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. در دهه ۴۰ گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به ایران آمده و همراه شرکت ایرانی فرمانروایان امکان‌سنجی ساخت سد را در محدوده حوضه کارون آغاز کردند و همین همکاری به ساخت سد رضاشاه کبیر و کارون امروز منتهی شد. هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جلگه خوزستان هم بود که مهندسان هارزا به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به سازند گچساران بود، برخوردند. این اولین نقطه‌ای است که فاجعه سد گتوند را رقم زد. طرح اولیه سد گتوند چطور به اجرا رسید؟ پیشنهاد هارزا آمریکا روی میز بود تا اینکه در اواسط دهه هفتاد میلادی، شرکت کانادایی موننکو که همکارانی ایرانی داشت، پیشنهادی جانمایی متفاوتی نسبت به پیشنهاد هارزای آمریکا ارائه و توصیه کرد محل ساخت سد بعد از توده شناسایی شده نمک در نظر گرفته شود. اما هر دوی این پیشنهادها چه پیشنهاد هارزا و چه موننکو یک وجه مشترک داشت و آن هم این بود که سد گتوند نباید روی توده نمکی احداث شود. در نهایت احداث سد گتوند در حد مطالعه باقی ماند و به مرحله عمل نرسید. با وقوع انقلاب و در یک دهه اول جمهوری اسلامی، سرعت سدسازی‌ها کاهش یافت، تا اینکه با آغاز دوران سازندگی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و فرمان شاغل کردن بخشی از نیروهای سپاه در پروژه‌های عمرانی توسط رئیس جمهور وقت، پرونده احداث سد گتوند از بایگانی خارج شد و دوباره به روی میز بازگشت. اما این بار مطالعه امکان ساخت سد به شرکت‌های مشانیر و لامایر چین واگذار شد؛ مطالعه‌ای که در آن به قول بنی‌هاشمی رئیس مؤسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران به مسأله وجود سازند‌ه‌های نمک بیتوجهی شد. پیشنهادهای طرح اولیه برای جانمایی سد گتوند، احداث آن قبل یا بعد از توده نمکی بود، اما ناگهان از اساس توده نمکی از معادلات حذف شد. به گفته عبداللهی مدیرکل وقت آب و فاضلاب خوزستان، در آن سال‌ها مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکایی‌ها چون می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد، این اختلاف مکانی را مطرح کردند! بالاخره سد گتوند در سال ۶۸ جانمایی شد و کلنگ آن در سال ۷۳ به دست هاشمی رفسنجانی بر زمین زده شد؛ دقیقاً روی گنبدهای نمکی گچساران. ادامه محرمانه پروژه سد گتوند در دولت خاتمی بزرگ کردن پروژه سد گتوند با گذراندن مرحله شناخت و جانمایی ادامه داشت تا سال ۷۶ که وارد مرحله بعد شد. در اردیبهشت این سال، یعنی در ماه‌های پایانی دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عملیات انحراف آب با حفر تونل‌های انحراف آغاز شد و شروع عملیات اجرایی آن را بیژن زنگنه وزیر نیرو و هادی منافی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست برعهده داشتند. سال ۸۳ و در دولت خاتمی، عملیات خاکریزی بدنه آغاز و تا اجرای کامل طرح ۸۲/۵ میلیون متر مکعب خاکریزی انجام شد. در زمان ساخت قسمت اصلی سد (تونل‌ها و گالری‌های سد) حبیب‌الله بیطرف وزیر نیرو و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بودند. حضور بیطرف در وزارت نیرو به سدسازان نیز قدرت بیشتری داده بود. پیشرفت در پروژه سد گتوند ادامه داشت و همزمان نگرانی‌ها از عوارض و عواقب آن نیز بیشتر می‌شد، اما ساخت سد گتوند و بحث‌های مربوط به آن به یک موضوع محرمانه تبدیل شده و امکان راه یافتن انتقادات به رسانه‌ها با محدودیت مواجه بود؛ آن هم در دولت خاتمی که معروف بود به دوره آزادی مطبوعات. برخی از خبرنگاران هم که از گوشه و کنار چیزهایی شنیده بودند با این هشدار مواجه شدند که پرونده سد گتوند محرمانه است فاطمه کریم‌زاده گزارشگر روزنامه ایران در گزارشی تحت عنوان به دلیل پا بر جا ماندن مشکل گنبدهای نمکی آبگیری سد گتوند به سال آینده موکول شد در بهمن ۱۳۸۹ نوشت: برای به دست آوردن اطلاعات درباره سد گتوند به سراغ کارشناسان سازمان محیط زیست استان می‌رویم، اما با این پاسخ مواجه می‌شویم که به دنبال این مسئله نباشید، پرونده سد گتوند محرمانه است و دلیلی وجود ندارد که اقدامات و مسائل مربوط به آن در اختیار جراید قرار گیرد. اما در میان بومیان خوزستان اعتراض به آنچه بر سر زیست بومشان می‌رود در جریان بود، گرچه گستره این اعتراضات بیشتر از سد گتوند بود و شامل اعتراض به پروژه‌های مختلفی می‌شد که شوری آب را به دنبال دارند. احمد میدری که آن زمان نماینده خوزستان بود، در مصاحبه‌ای گفته تابستان ۱۳۷۹ تازه نماینده مردم آبادان شده بودم که به دلیل شور شدن شبکه آب شهری مردم به خیابان ریختند. در آن اعتراض سه نفر کشته شدند و اولین خون‌ها برای مشکلات محیط زیست در ایران به زمین ریخته شد. در نهایت با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همراهی و همکاری دولتها با یکدیگر و قرارگاه خاتم، توان و زور بیشتری داشت. سد گتوند در دهه ۹۰ آبگیری شد و اولین تصویر از فاجعه رونمایی شد. به ۴۱ روستا گفته شد، بر اساس قانون باید برای انجام این پروژه ملی با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و از محل زندگی خود خارج شوند تا آب سد، خانه آنها را پر کند. زمینهای روستاییان با ارزان ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستاییان به اجبار، به حاشیه شهرهای دزفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی‌آباد‌های اطراف اهواز شدند. آنها هم که ماندند، هر روز فقیرتر از دیروز شدند و مرگ بیخ گوش دامهایشان نشست. تغییر بافت جمعیتی و سیاست کوچ اجباری (به خصوص در روستاهای عرب‌نشین) که سال‌ها پیش بومیان آن سرزمین با احداث سد گتوند پیش‌بینی می‌کردند، اتفاق افتاد. افتتاح سد گتوند توسط احمدی نژاد و دیواری که فرو ریختفاجعه سد گتوند به آوارگی ساکنان آن منطقه محدود نبود. مردم سایر نواحی خوزستان نگران این بودند که سد گتوند باعث شوری آب بشود، چون روی توده نمک احداث شده، اما معاون اجرایی سد اعلام کرد که اصلا کارون به خودی خود شور هست. وزارت نیرو هم در توجیه ساخت گتوند از ابتکار عمل مهندسان ایرانی خبر داد که پتوی رسی ترتیب داده‌اند که به واسطه آن نمک با آب دریاچه سد تماسی نداشته باشد. در ۶ مرداد ماه سال ۹۱ سد گتوند توسط محمود احمدی نژاد افتتاح و اولین آبگیری آن انجام شد. مجید نامجو وزیر نیروی وقت در بازدید از سد گفته بود: تمام مسائل مربوط به آبگیری با تدبیر مهندسان ایرانی حل و فصل شده است. اما ۳ روز بعد از آبگیری، پتوی رسی که قرار بود حائلی بین دریاچه با نمک باشد، فرو ریخت. هزینه ساخت پتوی رسی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما این پتوی رسی تنها سه روز مقاومت کرد. بعدا هم اعلام شد هزینه تخریب سد گتوند ۹ هزار میلیارد است؛ یعنی سه برابر هزینه ساخت آن و بنابراین نمی‌صرفد که این سد را تعطیل کنیم. سد گتوند تعطیل نشد و آبگیری آن هم فقط به شوری آب کارون و آوارگی ساکنان آن ناحیه ختم نشد. علاوه بر شوری آب مشکل دیگری نیز سرباز کرد؛ نشت چاه‌های نفت. پنج چاه نفت در مخزن سد گتوند وجود داشت که پیش از آبگیری پلمب یا جابجا شده بودند، اما به دلیل فشارهای ناشی از آبگیری حاشیه دریاچه سد آلوده به مواد نفتی شد. مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ایران گرچه نشتی را تأیید کرد، اما گفت نشت فوق‌العاده جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد. در ۱۷ دی ماه همان سال هم مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت مسجد سلیمان اعلام کرد نشت نفت به درون دریاچه سد گتوند مهار شده است. گنبدهای نمکی سد گتوند که به خاطر شوری آب ایجاد شده است. لاپوشانی ماجرا به جای حل مشکل سد گتوند در ادامه همین مشکلات هم بود که مقرر شد دانشگاه شهید چمران اهواز طرحی برای حل مشکل سد گتوند پیدا کند. نتایج مطالعات این دانشگاه عملاً رأی به برچیدن سد داد و این توصیه مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت. نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد که مطالعات علاج بخشی سد از دانشگاه شهید چمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است. این تصمیم شگفتی کارشناسان مرتبط را به دنبال داشت و خلع ید از دانشگاهی که سال‌ها در زمینه مدیریت محیطی جلگه خوزستان و هیدرولوژی آن فعالیت کرده و تمامی مستندات و منابع مطالعاتی مرتبط با این پروژه را هم در اختیار دارد، شبهه‌ناک بود. بهنام کرمی متخصص و فعال محیط زیست همان زمان خواستار واگذاری اجرای طرح علاج بخشی سد گتوند به یک نهاد بیطرف شد و معتقد بود طرح علاج بخشی توسط وزارت نیرو اجرا میشود، در حالی که این وزارتخانه مجری سد و جزو ذینفعان است. فعالان محیط زیست معتقد بودند، بهترین راهکار حذف سد و تبدیل آن به یک موزه عبرت و مرکز گردشگری و یا علمی آموزشی است. از آن سو تجمعات اعتراضی از سوی بومیان منطقه نیز برگزار می‌شد. ساکنان آن سرزمین همگی نسبت به خطرات محیط زیستی سد گتوند نگران بودند و مرگ حیات زیست بوم آن منطقه را با وجود سد گتوند در کنار دیگر سیاست‌های ضد محیط زیستی پیش‌بینی می‌کردند. اما به گفته فعالان محیط زیست سد گتوند با انگیزه‌های تجاری و مهندسی ساخته شده بود و مسائل زیست محیطی آخرین گزینه‌ای بود که دولتها در معادلات خود در احداث و پیشرفت سد گتوند لحاظ می‌کردند. سدی که با اراده دولتهای مختلف و مشارکت وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ساخته شد، زخم باز کرده و به دولت حسن روحانی رسید. اما در این دولت هم رسانه‌های رسمی در کنار دولت، مقصر اصلی را دولت احمدی نژاد خواندند و البته دولت روحانی هم با فرافکنی از خود سلب مسئولیت کرد؛ در حالیکه ساخت این محصول چند دهه ناکارآمدی مدیریتی در ایران است. رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز تا حد ممکن در موقعیت‌هایی مجریان و پیمان‌کاران سد گتوند را تبرئه کرده‌اند. وقتی عبدالله عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء به خاطر نقش این مجموعه در ساخت سد گتوند به عنوان یک تجربه ناموفق زیر سوال رفت، تأکید کرد که تجربه ناموفق به ما بر نمی‌گردد ضمن اینکه ما مسئولیت اجرا را به عهده داریم اگر در سد گتوند به گنبد نمکی برخوردیم این قضیه به طراحی مشاور بر می‌گردد. شرکت مهاب قدس به عنوان مشاور نیز در سال‌های اخیر به توجیه کار خود پرداخته و ساخت سد را برای مهار سیلاب‌های بزرگ خوزستان واجب دانسته است. از سوی دیگر مطالعات دانشگاه تهران در دولت حسن روحانی و در سال ۹۴ برای علاج بخشی سد گتوند انجام شد و این دانشگاه تأیید کرد که سد گتوند باعث شوری ۲۵ درصدی کارون شده، اما پیشنهاد آنها آن چیزی نبود که پیشتر دانشگاه شهید چمران در مطالعاتش ارائه کرده بودند. مطالعات دانشگاه تهران در زمان دولت روحانی اعلام کرد دو راهکار مدیریت مخزن و انتقال آب شور برای نجات زیست بوم حوالی سد گتوند بهترین گزینه است. در مراحل پایانی مطالعات، اما یک گزینه را پس گرفته و این ایده مطرح شد که گزینه برتر همان مدیریت مخزن است. اما دولت دوازدهم حتی در اجرایی کردن همین راهکار هم با انفعال پیش رفت. تاریخ چند دههای سد گتوند خط به خط سیاهه مرگ روزشمار گاومیش‌ها و ماهیان، درد و آوارگی مردم و در مقابل تأمین منافع اقتصادی برای دولتها و نهادهاست. حالا با فریاد بلند اعتراض مردم منطقه، تصویر این فاجعه آشکار شده، اما همان سیاست‌هایی که به محیط زیست آسیب زده‌اند، همچنان در خدمت ساخت پروژه‌هایی بزرگ به نام توسعه هستند؛ دیروز با سدسازی‌ها و امروز با طرح‌های بزرگ انتقال آب.
بخش3: بحث آزاد با موضوع حق محیط زیست (حفاظت از جنگل‌ها و فضای سبز) را آقای کاوه قزلباش اینگونه آغاز کردند: نقش غیرقابل انکار جنگل‌ها در روی کره زمین و حفاظت از فضای سبز و مقایسه آنچه که در ایران می‌گذرد با کشورهای پیشرفته برای محافظت از فضای سبز متفاوت است. آقای گفتند: متأسفانه برای جاده‌سازی و ساختمان‌سازی و فروش زمین‌ها و تبدیل آنها به مناطق مسکونی مقیاس زیادی از جنگل‌های ایران را نابود کرده‌اند، ایشان به حفظ محیط زیست در جزیره آزاد کیش اشاره کردند که سازمان محیط زیست در این جزیره به فضای سبز بسیار اهمیت داده میشود به همین علت فضای سبز این جزیره ده برابر مقیاس جهانی میباشد، با توجه به این مورد میتوان به وضوح دید که مسئولیت‌پذیری مسئولین نقش مهمی دارد حتی در نقاط مختلف ایران نیز شاهد این هستیم که بعضی از مسئولین متعهد به تعهد خود هستند. آقای برومند در مورد جنگل هیرکانی که تنها ۴۰درصد از آن جنگل باقی مانده است رونمایی از دیگر ترفندهای آسیب به محیط زیست جمهوری اسلامی ایران کردند که آن هم آتش‌سوزی‌های ساختگی میباشد که با هدف فروش زمینهای سوخته آن هم با قیمت‌های بسیار بالا میباشد که به بهانه آتش‌سوزی بسیاری از جنگل‌های ایران را سوزانده‌اند و نه تنها برای آبادسازی آنها کاری به عمل نیاورده‌اند بلکه به سرعت آنها را فروخته و تقسیم اراضی کرده و تعویض کاربری نموده‌اند که این فاجعه محیط زیستی به نفع سودجویان میباشد و متأسفانه بیشتر ساکنین آن محلات این آتش‌سوزی‌ها صورت می‌گیرد. در ایران درخت‌ها نه شمارش دارند نه شناسنامه که این خود دلیلی برای قطع و از بین بردن درخت‌ها میباشد. خانم کیا گفتند که منابع طبیعی هر جامعه ثروت آن جامعه میباشد که در واقع فضای سبز جنگل‌ها و مراتع ایران ثروت ایران میباشند که متأسفانه در ایران به دلیل سوء مدیریت و نبود برنامه‌ریزی این ثروت به سرعت در حال از بین رفتن است که این عوارضی مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی و فرسایش خاک را به همراه دارد. متأسفانه سالهاست که شاهد این هستیم که مردم ایران درختان نخل را از ریشه خارج می‌کنند و آنها را می‌فروشند و آتش زدن‌های جنگل‌های بلوط با هدف تجارت و فروش زمین که این باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های جانوران متعدد میشود. آقای ساسان مظاهری گفتند حتی خیلی از کوه‌ها در ایران نیز آسیب دیدهاند و حتی برداشت خاک و سنگ از این کوه‌ها نیز باعث از بین رفتن بسیاری از کوه‌های ایران شده است. آقای جعفری اشاره کردند به وعده‌هایی که دولت آقای رئیسی به طرح کاشت دویست‌وپنجاه میلیون نهال در سال که در چهارسال میشود ۱ میلیارد رأس نهال میباشد که این فرضیه‌ای پوچ میباشد چون کاشت این تعداد درخت در سال ممکن نمی‌باشد و ما تاکنون کاشت بیش از ۱۸۰ نهال را در کشور تجربه نکرده‌ایم که این وعده نیز مانند وعده ساخت مسکن مهر میباشد که وعده ساخت یک میلیون مسکن را داده بودند که همان تعداد محدودی که ساختند نیز فرو ریخت و این مساکن نه تنها امن نبود بلکه با ریختن آوارها بر سر مردم باعث کشته شدن بسیاری از انسانها شد، که اگر این وضعیت را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کنیم میتوان به پروژه ایلان ماسک اشاره کرد که ایشان در پروژه‌های با هدف ساخت یک کارخانه که مشکل زیست محیطی داشت و کارآفرینی و اشتغال‌زایی بسیار بزرگی را به همراه داشت به دلیل نقض حقوق محیط زیست دولت آلمان با آن موافقت نکرد که اگر سودآوری آن اعداد و ارقام در ایران مطرح می‌شد در ایران به چشم به هم زدنی با این پروژه موافقت می‌شد و حقوق محیط زیست را نادیده می‌گرفتند. خانم مینا آقابیگی به آموزش اشاره کردند که این باعث شده مردم به دلیل بی‌آگاه بودنشان و نبود آموزش از اهمیت فضای سبز و محیط زیست بی‌اطلاع هستند به همین دلیل در حفاظت از آن هیچ تلاشی صورت نمی‌گیرد که در کشورهای پیشرفته آموزش دلیل نگهداری از محیط زیست میباشد. آقای کاوه قزلباش با جمع‌بندی به این نتیجه رسیدند که آگاهی‌رسانی و آموزش در حفظ منابع محیط زیستی بسیار مهم میباشد و همچنین مسئولیت‌پذیری مسئولین مناسب که متأسفانه در ایران مسئولین بی‌کفایت و بی‌اطلاع در جایگاه‌های اشتباهی دارای پست‌ها و مسئولیتهای مهم جامعه هستند که حتی دانشی درمورد آنها ندارند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم ساناز تنهایی و مسئول ضبط صدا و تصویر: آقایان علی برومند، مجید رئوفی، ادمین‌ها: خانم‌ها مینا آقابیگی، ایراندخت کیا، آقای سپهر رضایی شایان و دیگر مهمانان حاضر پایان جلسه را در ساعت 21:00 اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۱۹ مارس ۲۰۲۳
اسد اکبری
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۳ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای سپهر رضایی شایان ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش۱: آقای عباس منفرد گزارش تحلیل و موارد نقض حقوق جوان و دانشجو را در اسفند ماه ۱۴۰۱ بیان کردند: خبر: فشارهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر فعالان دانشجویی در ایران همچنان با شدتی بیشتر به دلیل اعتراضات به مسموم‌سازی دانش‌آموزان کشور ادامه دارد و تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از احضار یا منع ورود ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های تهران و تبریز است. خبر:. سارب احمدی، اهل شهرستان پاوه و دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه (کرماشان)، در مسیر رفتن به دانشگاه محل تحصیل خود توسط نیروهای حکومتی مورد ربایش قرار گرفت. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه یکم اسفند ماه ۱۴۰۱ (٢٠ فوریه ٢٠٢٣) سارب احمدی، دانشجوی اهل پاوه در نقطه ایست و بازرسی قازانچی مسیر کرمانشاه، توسط نیروهای حکومتی ربوده شد. خبر: سمانه اصغری، دانشجوی بازداشتی محبوس در زندان قرچک ورامین، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به هجده سال و سه ماه حبس محکوم شد. در صورت تأیید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال و سه ماه در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. خبر: روز شنبه سیزدهم اسفند، پانزده دانشجو در شهرستان ارومیه به مراکز درمانی منتقل شدند. به علاوه شمار دانش‌آموزان مسموم شده در شهرستان هفتکل در این روز، به پنجاه و پنج تن افزایش پیدا کرد. همچنین شامگاه دوشنبه پانزدهم اسفند ماه دو خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز هدف این حملات قرار گرفت.
بخش۲: آقای علی صالحی سخنرانی خود را با بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ماده نهم، به آزاد بودن انسانها و حراست از این حق اختصاص دارد. حق آزادی یک انسان زمانی که او را دستگیر می‌کنند و یا به تبعید می‌فرستند، نقض میشود. دستور زندانی کردن یا تبعید یک انسان، باید توسط دادگاه و به صورتی عادلانه صادر شود. باید قانون مشخصی برای نحوه بازداشت یا زندانی کردن اشخاص وجود داشته باشد، باید بر روی زندان‌ها نظارت جدی اعمال شود. باید جلوی ایجاد هر گونه زندان غیرقانونی گرفته شود. زندانی کردن یک انسان، بدون داشتن حکم دادگاه منصفانه، در حکم آدم‌ربایی دولتی است. ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به این موضوع می‌پردازد: هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. واژه آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه‌ای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب‌های مختلف و توانایی کسب هدف‌ها از سوی دیگر میباشد. داشتن انتخاب‌های مختلف در مورد انجام یک کار به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت، انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخص لزوما ربط مستقیمی به خود مختاری حکومتی یک جامعه ندارد. و اما در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد حبس در تبعید مجازاتی که اساسا در قانون وجود ندارد. مجازات یا شامل زندان و حبس است و یا نفی بلد و‌‌همان تبعید که طبق تعریفی که در قانون از آن شده به معنای دور کردن محکوم از محل اقامت خود و یا مجبور کردن او به اقامت در محلی دیگر است و نه زندانی کردن او. گذشته از این، تبعید تنها برای جرم محاربه و در کنار سه مجازات دیگر پیش‌بینی شده است. اقامت اجباری در محل معین یا‌‌همان تبعید، هیچ سنخیتی از نظر معنا و مفهوم واژه با حبس در زندان ندارد و به فرض این که کسی محکوم به اقامت در محل معینی شده باشد، همانند فرد تبعیدی میتواند آزادانه به همراه خانواده خود به محل تعیین شده کوچ کرده و همراه با آنها و در کنار خانواده خود روزگار بگذراند. قانونگذار همچنین برای اطمینان از بودن محکوم در محل تعیین شده در دوره زمانی معین، او را مکلف کرده که در آن دوران خود را به نیروی انتظامی محل معرفی کند. مثلاً اگر شخصی به حبس محکوم شود و قاضی تشخیص دهد که مجازات حبس برای تنبیه او کافی نیست، طبق شرایط قانونی میتواند از مجازات‌های تبعی نیز استفاده کند، مثل اجبار به اقامت در محل معین. در این گونه موارد نیز فرد محکوم پس از گذراندن دوران حبس، میتواند به همراه خانواده خود به محلی که از سوی دادگاه برای او تعیین شده برود و برای مدت محدودی در آنجا ولی نه در زندان، بلکه در یک خانه معمولی زندگی کند. بنابراین در قانون مجازات اسلامی برای هیچ جرمی مجازات حبس در تبعید پیش‌بینی نشده و این نوع حکم در حقیقت یک مجازات مضاعف است که محکوم مجبور به تحمل آن است. غیرقانونی بودن احکام حبس در تبعید: صدور احکام حبس تعزیری توام با تبعید توسط قضات دادگاه انقلاب برای فعالین حقوق سیاسی و مدنی در زندان‌های دور افتاده‌ی ایران، به طوری که خانوادههای آنها نتوانند به راحتی با آنها ارتباط داشته باشند، از جمله مباحث مورد مناقشه و چالش برانگیزی است که، نگرانی و دغدغه‌هایی را ایجاد کرده و رفته‌رفته شاهد هستیم که اوج بیشتری به خود گرفته است. گذشته از غیرقانونی بودن حکم حبس در تبعید، فرستادن زندانی به محلی غیر از محل زندگی‌اش از منظر دیگری نیز خلاف قانون است. طبق قانون اجرای احکام کیفری، اجرای حکم با حوزه دادگاهی است که رای به محکومیت داده است. بنابراین کسی که محکوم به حبس میشود باید در محل وقوع یا کشف جرم و یا محل محاکمه و صدور حکم، دوران حبس را تحمل کند. در صورتی که فردی در محلی دور از محل اقامت خود دستگیر و محاکمه شود، باید برای تحمل حبس به نزدیکترین زندان محل اقامتش معرفی شود تا خانواده او در فشار قرار نگیرند. لازم است با تأمل بیشتری به این احکام نگاه شود. آیا چنین احکامی از لحاظ حقوقی و قضایی دارای وجاهت قانونی هستند یا این که با هدف خاص سیاسی صادر شده‌اند و جنبه‌ی رعب و وحشت و انتقام‌گیری دارند؟ در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ میشود، در ۱۶ ماده به تصویب رسید. از آغاز تا پایان مواد مصوب، جمله‌ای را نمی‌توان یافت که حکایت از تبعید در زندان داشته باشد و محکوم به تبعید در فضای بسته محبوس شود. به عنوان مثال در ماده‌ی ۱۴ این آیین‌نامه آمده است: اشتغال محکومین به تبعید به شغل و یا حرفه‌ی معین و مناسب در محل اقامت مطابق قوانین و مقررات بلامانع است. بنابراین از این حیث نیز صدور حکم به حبس توام با تبعید برخلاف مقررات قانونی است. در اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل بر عدم تبعید است. در این اصل نیز می‌خوانیم هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محلی مجبور ساخت. مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است. بنابراین به طریق اولی به هیچ عنوان نمی‌توان متهمین را به حبس توام با تبعید محکوم کرد. چراکه اینگونه محکومیت‌ها مغایرت کامل با قانون اساسی دارند. طبق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ناگفته نماند که پیرو اصل منع تبعید متهمین، بسیاری از کشورها، چنین مجازاتی را از قوانین‌شان زدوده‌اند و یا این که از بدو امر چنین مجازاتی در قوانین‌شان وجود نداشته است. در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به صورت مستقیم به مجازات تبعید اشاره شده است ولی باز هم منظور قانونگذار، تبعید در محل و نقطه‌ی معین دور از زندان است. سالانه از جانب دولت نقاطی از کشور به عنوان تبعیدگاه به دادگستری‌های سراسر کشور معرفی می‌شوند و قضات صرفاً می‌توانند متهم را به اقامت در این نقاط محکوم کنند که این خود نشان از وضعیت تأسف‌بار اقشاری است که در این نقاط زندگی می‌کنند. ملاحظه می‌فرمایید که در خصوص حبس‌های جنایی که شامل مجرمین خطرناک است دست قاضی باز گذاشته شده است تا محکوم به حبس را در فضای باز و تبعیدگاه نگهداری کند. نتیجه این که: حبس توام با تبعید، نه تنها برخلاف مقررات قانونی است، بلکه برخلاف وجدان و اخلاق نیز هست. نمی‌توان صدور چنین حبس‌هایی را برای مجرمین با هیچ فلسفه و منطق و استدلال و استنباطی توجیه کرد. جدا از حبس‌های جانبی که به برای مجرمین خطرناک در نظر گرفته میشود، این حبس‌ها در سال‌های اخیر برای بسیاری از افراد که به ناحق و با اتهامات ساختگی حکومت، بازداشت می‌شوند نیز، اجرا میشود. بر اساس آنچه که از قانون اساسی خواندیم و شنیدیم و مواردی که مشاهده می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که جمهوری اسلامی کمترین نگاهی به این قوانین نکرده و عملی کردن قوانین جمهوری اسلامی برای مسئولین بی‌کفایت نیز، غیرقابل انجام است.
بخش۳: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با موضوع مسمومیت دانشجویان در پی انقلاب زن، زندگی، آزادی ایراد کردند: مسئله مسمومیت‌های دانشجویان بارها در گذشته خبرساز شده بود. اما وقتی ما به این روند پیشرونده و تنوع و میزان در برگیری آن توجه می‌کنیم و این که تعداد زیادی از دانشجویان به مراکز درمانی مراجعه کردند و در نقاط مختلفی این دانشگاه‌ها قرار داشته دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به دلیل بی‌کیفیتی غذا و یا مدیریت دانشگاه در مورد غذا و پیمان‌کارانی که دانشگاه‌ها با آنها قرار داد دارند، دانست. این همزمانی و این پراکندگی وقوع مسمومیت نشان از برنامه‌ریزی قبلی برای سرکوبگران حکومت جمهوری اسلامی ایران است و اینها درست قبل از فراخوان سه روزه ۱۴، ۱۵، ۱۶ آذرماه جهت شرکت در تظاهرات بوده و برای پیشگیری و ترساندن مردم و سرکوب اعتراضات است. حکومت در دور جدید اعتراضات برای سرکوب هدف را به سمت دانش‌آموزان و دانشجویان متمرکز کرده. از جمله کشتار کودکان و دانش‌آموزان و دانشجویان و ربودن آنها تیراندازی با تفنگ‌های ساچمه‌ای که تا کنون موجب از دست رفتن بینایی بسیاری از جوانان و کودکان عزیز شده و زندانی و شکنجه و اعتراف اجباری و احکام اعدام و گروگان‌گیری و زندانی کردن خانواده معترضان به شکل‌های گوناگون از جمله از طرق ربودن از خانه و محل کار و مدرسه و دانشگاه و بی‌خبری از سرنوشت بسیاری از این عزیزان که باعث خشم عمومی مردم و تنفر و انزجار از این حکومت استبدادی غیر مردمی شده است. هدف این سرکوب‌ها ایجاد رعب و وحشت در کودکان و جوانان و خانوادههای معترض میباشد و مردم این حکومت را یک حکومت کودک‌کش و ضدمردم دانسته، که با رفتارهای نامناسب خشم مردم را برانگیخته‌اند. محسنی اژه‌ای جلساتی را با اصناف مختلف برگزار کرده و از اصناف خواسته و تهدید کرده که در اعتراضات و اعتصابات شرکت نکنند. اکنون حکومت با اعدام‌های پی در پی بدنبال تأثیرگذاری بر فضای اعتراضات مردمی است تا با ارعاب مردم و با صدور احکام اعدام فوری به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض که بسیاری از جوانان و دانشجویان و کودکان زیر هجده سال میباشند، به هدف سرکوبی خود برسند. دانشجویان دانشگاه علامه، خوارزمی کرج، صنعتی اصفهان(سیصد نفر) و صنعتی اراک مسموم شدند و اعلام کردند که مسمومیت‌ها ویروسی بوده و یا مسمومیت‌های اخیر شیمیایی تنفسی که منجر به تعطیلی مدارس و تخلیه خوابگاه‌ها و تعطیلی دانشگاه‌ها شده است. هدف جمهوری اسلامی که یک سیاست ضدبشری و تروریستی و غیرمنطقی میباشد، سعی در فرافکنی علت این مسمومیت‌هاست چه در موارد مسمومیت‌های غذایی که عامل آن را ویروسی یا کیفیت پایین غذاها عنوان کرده و چه در مورد مسمومیت‌های مدارس دخترانه و خوابگاه‌های دانشجویی که به علل روان‌پریشی بودن عده‌ای از دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز شیطنت گروهی از دانش‌آموزان برای به تعطیلی کشاندن مدارس میدانند، یا به گروهای ضد انقلاب و مخالفان نظام که برای اسرائیل و آمریکا جهت به چالش کشیدن حکومت، نسبت می‌دهند. این درست همان کاری است که حکومت در آبان در شاهچراغ کرد و قریب به صد در صد مردم، یقین داشتند که این کار هم یکی از حقه‌های حکومت است تا معترضان را تروریست و ضد مردم معرفی کنند و آنها را جاسوس و عوامل مخالفان جمهوری اسلامی جا بزنند و حکومت خود را بحق و مردم دوست و دلسوز معرفی کند. چطور می‌توانند در عرض چند ساعت افراد مخالف حجاب اجباری و معترضان خودرا شناسایی کنند ولی تا کنون هیچ دلیل منطقی و شخص و یا گروه خاصی را نتوانستند به عنوان عاملان این مسمومیت‌ها معرفی کنند. یک بار عامل را گاز منواکسید کربن و یک بار نیتروژن و گوگرد و یا خرابی مخازن گازوئیل و سوخت بخاری‌ها میدانند و یک بار دو نفر را متهم می‌کنند که اینها عامل این مسمومیت‌ها هستند و برای فلان گروه و بهمان کشور کار می‌کنند. همهی مردم میدانند که دستهای حنایی گرگ، دیگر حقه‌ای دیرین است و مردم آن را باور نمی‌کنند. حتی کودکانی که مسموم شده‌اند شعار حکومت بچه‌کش نمی‌خواهیم را سر می‌دهند و عکس‌های خامنهای و خمینی را که خود را مرجع تقلید بی‌قید و شرط معرفی کرده‌اند را از کتاب‌ها و در و دیوار مدارس پاره و به زیر پا می‌اندازند. سه ماه است که ما شاهد مدارس و دانشگاه‌ها و خوابگاه‌هایی هستیم که عملاً درگیر یک فاجعه‌ای هستند که روز به روز ابعادش گسترده‌تر می‌شد. با توجه به سابقه حکومت تمام گمانه‌زنی‌ها متوجه حکومتی است که رویه‌های اینچنینی در آن مسبوق به سابقه است. در این شرایط حکومت می‌گوید باید ببینیم که عامدانه بوده یا نبوده، در حالیکه این روند با توجه به مفاهیم بین‌الملل، یک اتفاقی که مکررا تکرار میشود و ارزش‌های بنیادی یک قاعده را نقض می‌کند عملاً نشانگر سیستماتیک بودن آن است و هیچ شبهه ای وجود ندارد این رویه‌ای که در پانزده شهر از جمله بسیاری از مدارس و خوابگاه‌های دانشجویان تهران اتفاق می‌افتد، دور از از ذهن است که چنین اتفاقی بدون پشتوانه حکومت صورت بگیرد. خیزش انقلاب زن، زندگی آزادی که بر محوریت زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها اتفاق افتاد که شکست حجاب اجباری و آموزش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را عیان کرد را باید بسیار جدی گرفت. تا به سادگی پی به نیرنگ و فریب جمهوری اسلامی در رابطه با این مسمومیت‌ها ببریم همانطور که قبلاً در اصفهان از اسیدپاشی بر دختران، حکومت مسبوق به سابقه است. همه میدانند که خط و نشانی که خامنهای برای کودکان کشید، همین مسمومیت‌ها و ربودن و تجاوز و قتل و اعدام کودکان و جوانان است. حکومتی که می‌خواست با زدن خیمه‌های فرزند‌آوری نسل شیعیان خود، را زیاد کند، اکنون شاهد کودکانی است که شعار مرگ بر خامنهای ضحاک و حکومت بچه کش نمی‌خواهیم سر می‌دهند. حکومت باید بداند که دستش برای مردم رو شده است و با این تهدید و ارعاب و کشتار و مسمومیت مردم نمی‌تواند شیشه عمر شکسته خود را بند بزند. به امید روزی که میهنی آزاد و آباد با مردمی شاد و مرفه که شایسته و لایق یک ایرانی روشنفکر است نه یک ایرانی متحجر که درگیر خرافات و بی‌نظمی مسلم حکومت دیکتاتوری دینی است باشیم.
بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حق تحصیل رایگان برای همه (وضعیت شهریه‌های دانشگاهی) آغاز گردید: در ابتدا آقای رضایی شایان بیان داشتند: با وجود بحران‌های اقتصادی فراوان در کشور مخصوصا از جنبش به بعد قیمت دلار به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد که قطعاً بر تمام مسائل تأثیر می‌گذارد و شهریه‌های دانشگاهی که همیشه بالا بوده، بحرانی‌تر از گذشته شده است. خانم مهناز ترابی در ارتباط با این موضوع ادامه دادند: گذراندن دوره دیپلم در کشور ما به حدی مشکل شده است که مشاهده می‌کنیم هزینه‌های میلیاردی را نیز شامل میشود. شهریه‌های سنگین دانشگاه، افزایش قیمت کتاب‌ها و… دانشجویانی داریم که قطعاً لیاقت بهترین شدن را در رشته‌ای که تحصیل کردند، دارند اما با این فشار اقتصادی بر روان مردم و دانشجویان تأثیر گذاشته‌اند. هدف دولت نشاندن جوانان در کنج خانه است و چه از این کاربردی‌تر که هزینه‌ها را افزایش بدهند و ذهن جوانان ما تنها پی یک لقمه نان باشد که تنها گرسنگی نکشند و در نهایت هزینه‌ای برایشان نمی‌ماند که بتوانند تحصیل کنند. در ادامه آقای احمدی‌خواه بیان داشتند: هزینه تحصیل دروسی که طولانی است، مانند پزشکی، به قدری زیاد است که روان افراد را درگیر می‌کند. مشاهده می‌کنیم که اکثر دکترها، بی‌رحم می‌شوند و دلسوزی دکترانه‌ی خود را از دست می‌دهند. بسیاری از افراد تحصیل کرده نیز از ایران میروند و دیگر پشت سرشان هم نگاه نمی‌کنند. چون در این کشور به کسی یا دولت مدیون نیستند. هیچ وظیفه‌ای را برای خدمت به این کشور درون خود، احساس نمی‌کنند و این اتفاق آثار مخربی را برای آینده جامعه ما خواهد داشت. آقای شایان ادامه دادند: دانشجویان چون تعهدی در این کشور ندارند و در طی سال‌های تحصیلی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بعد از اتمام درس سعی در تلافی این مشکلات دارند و همیشه خشمی وجود آنها را فرا می‌گیرد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: اسد اکبری، مسئولین ضبط صدا و تصویر و ادمین‌ها: آقایان سعید پورمند، احسان احمدی‌خواه و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۰: ۱۷ اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۳
لیلا ابوطالبی
جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۳ مصادف با ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدمهدی خسروپناه ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم طیبه نجاتیان سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ماده۱الی۳ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعضای متعهد: خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد، با شناسایی این که همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، شرکت کنند و این که حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره‌مندی و اعمال حقوق سیاسی، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصمم به انعقاد کنوانسیون به همین منظور، به نحو زیر توافق می‌نمایند ماده ۱: زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی، رأی دهند ماده ۲: زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیأت‌های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. ماده ۳: زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیست اجتماعی از سوی دیگر، انسانها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانی حقوق سیاسی مواجه می‌کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسی زنان در هر جامعه، یکی از نشانه‌های مدنیت و توسعه انسانی میباشد. تبلور عینی و انضمام حقوق سیاسی را در بالادست‌ترین سند و قانون سیاسی و رسمی هر کشور، یعنی در قانون اساسی میتوان جستجو کرد بر این اساس با توجه به دو شاخص و متغیر مشارکت سیاسی حقوق انتخاباتی و تصدی مناصب و موقعیت‌های مدیریتی و سیاسی، حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و آزمون گذاشته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی زنان مانع قانونی وجود نداشته ولیکن در تصدی مناصب مدیریتی، در موارد خاصی نظیر احراز مقام رهبری، ریاست جمهوری و قضاوت شاهد محدودیت‌های قانونی هستیم. مسئله زنان در طول تاریخ و در میان ملل، اقوام و تمدن‌های مختلف، محل بحث و گفتگوی فراوان و در عین حال دامنه‌داری بوده است. آنچه مسلم است وضعیت زنان در طول تاریخ تا به امروز چندان مطلوب و رو به سامان نبوده و مخصوصاً به جهت پاره‌ای از دلایل گوناگون، حقوق اجتماعی و سیاسی آنها، با محدودیت‌ها و موانع عمده‌ای روبرو شده است. امروزه تأکید بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مردان به عنوان مطالبه‌ای جهانی و فراگیر مطرح شده است. این فراگیری در پیوند با مفاهیمی چون حقوق بشر، اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) خود را بر کشورها و مناطق مختلف جهان تحمیل می‌کند. با این تصویری که ارائه شد؛ پرسش‌های مهمی پیش روی کشورها و نظام‌های سیاسی و از آن جمله نظام جمهوری اسلامی ایران گشوده میشود. وضعیت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران و در قوانین و اسناد مختلف این نظام به چه صورتی است؟ عملاً کارنامه جمهوری اسلامی ایران در توجه به اوضاع و احوال زنان، چگونه ارزیابی میشود؟ نگرش و ذهنیت قانونگذاران و رویکرد نظری و معرفتی آنان به مسئله زنان از چه مبانی و بنیادهای تأثیر پذیرفته و سیراب میشود؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از حقوق سیاسی زنان از جمله مشارکت سیاسی و حقوق انتخاباتی آنها پذیرفته شده و برخی دیگر از حقوق سیاسی که شامل تصدی امور حکومتی و مناصب مدیریتی میشود به دلیل رویکردهای و مبانی سنتی و فقهی قانونگذاران به رسمیت شناخته نمی‌شود. متأسفانه در کشور ما وقتی از حقوق و حق بحث میشود، به جنبه‌های عمومی و اجتماعی حقوق کمتر عنایت میشود. نهادهای قضایی و حکومتی نیز به حقوق عمومی و سیاسی شهروندان و موضوعاتی نظیر حقوق سیاسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان کمتر توجه نشان می‌دهند. شاید این مسئله به دلیل آن است که در سنت فقهی حقوقی ما و مسلمانان، به جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و عمومی حقوق افراد کمتر پرداخته شده است. در رویکردهای سنتی و فقهی، حقوق فردی و شخصی در اولویت قرار گرفته و به حقوق فردی، بیش از حقوق اجتماعی و سیاسی پرداخته میشود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرایط و اوضاع و احوال زنان نیز به تبع شرایط متحول و انقلابی، دچار دگرگونی‌های اساسی و بنیادی شد. مواضع و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. به باور گروهی بعد از انقلاب اسلامی، شرایط زنان و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان، با چالش‌های جدی و اساسی روبرو گشت. زنان از پاره‌ای از حقوق عمومی خود به دور مانده و یا به دور نگه داشته شدند. تلقی از زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب وظایف و رسالت پر ارج و خطیر مادری و پرورش و تربیت فرزندان مکتبی است. در مقدمه قانون اساسی و در ذیل عنوان زن در قانون اساسی از فعالیت‌ها و رسالت عمومی، مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان به صراحت و شفافیت، سخن به میان نیامده و در مقابل به رسالت سنتی زن مسلمان در چارچوب خانواده و تکالیف مادری، تصریح شده است. در بخش‌های دیگری از مقدمه قانون اساسی بر ماهیت دینی و محتوای اسلامی قانونی اساسی تأکید شده و بحث مهم ولایت فقیه و فقهای شورای نگهبان را ضامن اسلامی بودن قوانین و مقررات، در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند. به تعبیر مقدمه قانون اساسی: قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان امری محتوم و ضروری است و باز در مقدمە قانون اساسی و در ذیل عنوان زن در قانون اساسی از فعالیت‌ها و رسالت عمومی، مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان به صراحت و شفافیت، سخن به میان نیامده و در مقابل به رسالت سنتی زن مسلمان در چارچوب خانواده و تکالیف مادری، تصریح شده است. با شکل‌گیری حکومت دینی و قدرت‌گیری فقه و گفتمان فقه سنتی، قوانین مأخوذ از فقه سنتی اسلامی در عرصه‌های مختلف حقوق خانواده، قوانین مجازات اسلامی، حقوق زنان و… بروز و ظهور عینی و عملی یافت. بر این اساس، بر جنبه‌های سنتی و شرعی قوانین تأکید شده و گاه از جنبه‌های عرفی، عقلی و مدرن قوانین، غفلت شده است. در اصول چهارم و نودوهشتم قانون اساسی، با اشاره به نقش فقهای شورای نگهبان در امر تشریع و تفسیر قانون) اساسی و عادی(مجدداً بر تقلیدهای سنتی از قوانین و حقوق از جمله حقوق زنان تأکید شده است. بر مبنای اصل چهار قانون اساسی کلیە قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. در اصول نود و هشت نیز آمده تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. در چنین فضای هژمونیک به گفتمان فقه و فقاهت، عرصه قوانین و مقررات و حقوق زنان را در دایره و شعاع معنایی ناشی از گفتمان یاد شده قرار خواهد داد. بنا بر این حقوق سیاسی و اجتماعی زنان نیز تابعی از الزامات گفتمان سنتی فقه و فقها خواهد بود. در کنار مسائل یاد شده از فرهنگ پدرسالار و زن‌ستیز در سنت‌های شرقی و ایران نیز نباید غفلت نمود. با اندک مراجعه به فرهنگ شفاهی و کتبی به ارث رسیده از دوران گذشته، سنت بی‌اعتمادی به جایگاه و توانمندی‌های زنان به خصوص در عرصه‌های عمومی، اجتماعی و سیاسی مشهود و هویداست. در چنین فضای فرهنگی و ارزشی، طبیعی است که حقوق سیاسی و اجتماعی زنان با چالش اساسی و عمومی روبرو خواهد بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی اصول به صراحت از زن و درباره زنان صحبت شده و در برخی از اصول به صورت کلی از حقوق افراد (شامل زن و مرد) سخن گفته شده است. در اصل بیستم قانون اساسی ذیل فصل حقوق ملت بر حمایت قانونی یکسان زن و مرد در حقوق مختلف، تأکید شده است ولی به اعتقاد برخی از حقوقدانان از دل این اصل تساوی حقوق زنان چه در عرصه سیاسی و چه فردی و شخصی بیرون نمی‌آید. چرا که در اصول بعدی قانون با مشروط گذاردن برخی اصول به قید رجولیت و یا تفسیر جنسی از آنها، عملاً تساوی حقوق زن و مرد، در مواردی نقض میشود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در همه‌پرسی شکل‌گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی زنان نیز با شرکت در انتخابات و همه‌پرسی، رأی و نظر خود را اعلام کرده از حقوق سیاسی و اجتماعی خود استفاده نمودند. با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت تدوین و تنظیم قانون اساسی، در میان اعضاء خبرگان تدوین قانون اساسی، حضور یک زن با عنوان خانم منیره گرجی را نیز شاهد بودیم. در قانون اساسی به مشارکت سیاسی زنان در شکل‌گیری نهادهای حاکمیتی (اعم از مجلس خبرگان، قوه مقننه، مجریه و…) توجه شده و حضور زنان در عرصه‌های مختلف انتخابات در عمر جمهوری اسلامی ایران، منشأ تحولات و تأثیر فراوان در عرصه انتخاب کارگزاران حکومتی بوده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی زنان در امر انتخابات و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی، به مانند مردان، حقوق یکسان و مساوی نظر گرفته شده است. این در حالی است که به اعتقاد برخی حقوقدان کسب برخی مناصب مدیریتی و سیاسی، برخی از محدودیت‌ها، فراروی حقوق زنان گذاشته شده است. در ادامه به بحث پیرامون آن موارد توجه میشود. براساس اصل نود و یکم قانون اساسی حتی منعی برای حضور زنان در شورای نگهبان وجود ندارد. اما در عمر جمهوری اسلامی ایران هیچ زنی به مقام‌های یاد شده در شورای نگهبان دست نیافته. در اصل یکصد و بیست و چهار آمده رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. در ادوار مختلف دولتهای بعد از انقلاب شاهد حضور زنان در کسوت معاون رئیس جمهور، وزیر بهداشت و درمان، دیپلمات و سفیر ایران در خارج از کشور، فرماندار بودیم. تنها محدودیتی که در قوه‌ی مجریه فراروی تصدی‌گری زنان داشته‌ایم، مربوط به استخدام آنان در قوای نظامی و ارتش و نیز احراز پست ریاست جمهوری میشود. چالش برانگیزترین مسئله‌ای که در خصوص حقوق سیاسی زنان در تصدی مناصب مدیریتی مطرح میباشد، صلاحیت آنها برای احراز پست ریاست جمهوری است. در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی آمده رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. در خصوص واژه رجال معنای لغوی آن است که در این وجه رجال در مقابل نساء میباشد. تفسیر فقهی شورای نگهبان تا به حال، مبتنی بر تفسیر جنسیتی این اصل بوده و صلاحیت زنان را برای کاندیداتوری مقام ریاست جمهوری رد نموده است. قوە قضائیه نیز یکی از ارکان حاکمیتی و سیاسی نظام بوده و حقوق سیاسی زنان در این نهاد محل بحث و گفتگو است. بنا بر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به منظور انجام مسئولیتهای قوە قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید. با عنایت به رویکرد فقهی حاکم بر قانون اساسی و مفسران آن، منصب قضا در اصل یکصد و نهم به شرایط و صفات رهبر اشاره شده در تفسیر اصل یاد شده، به ظاهر، ممانعت برای رهبری زنان و کسب این منصب وجود ندارد ولی در عین حال قانونگذار شرط رجولیت را برای احراز مقام رهبری مفروض دانسته است در اصل پنجم و پنجاه‌وهفتم، بر قید ولایت امر و امامت است و ولایت مطلقه امر و امامت امت تأکید شده، در این صورت خود به خود ولایت زنان منتفی میشود. با عنایت به مبانی فقهی و دینی رهبری در قانون اساسی و این که ولایت سیاسی و امر قضا که از شئون این ولایت میباشد، امری مردانه تلقی شده؛ لذا زنان نمی‌توانند منصب رهبری را به دست آورند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مناصب مدیریت یاد شده، در مناصب دیگری نظیر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری در قانون اساسی، ریاست بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عضویت در مجلس خبرگان رهبری براساس اصول ۱۱۲، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۱۰ و ۱۰۷ قانون اساسی؛ حضور، عضویت و ریاست زنان منع قانونی ندارد. در قانون اساسی احراز چنین مسئولیتهای خطیر سیاسی با محدودیت قانونی روبرو نیست؛ اگرچه تا به حال در مناصب کلیدی یاد شده حضور زنان را شاهد نبوده‌ایم. امروزه که موج عظیم و بنیان‌برافکن مدرنیته، پسامدرنیته، جهانی شدن و مفاهیمی چون حقوق بشر، موج برابری‌خواهی و دموکراسی‌خواهی و… مناطق مختلف جهان را در نور دیده و ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و ضرورت دارد با بازنگری و تدوین قوانین متناسب در حوزە حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاح قوانین متناسب با آن یکی از عرصه‌های مهم و بنیادی خواهد بود.
بخش۲: خانم سیمین پوربرودفن سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی شعر ایراد کردند: شعر در معنای لغوی به دانش و فهم ادراک اطلاق میشود که چکامه، سرود، سخن و چکامه نیز خوانده میشود و در واقع یکی از کهن‌ترین گونه‌های ادبی و شاخه‌ای از هنر است. شعر، کلامی است موزون که برای به اشتراک گذاشتن ایده‌ها، بیان احساسات و خلق تصویر؛ هنرمندانه نوشته میشود. شعر از طریق ساختار کلمات و قافیه‌ای که خوانندگان را با آن پیوند می‌دهد، به برانگیختن قوه تخیل خوانندگان می‌انجامد. با همه این تفاسیر، تعریف کامل و جامعی از شعر، کار بسیار دشواری است، به طوری که میتوان اذعان داشت که شاعران و بزرگان زیادی آن را تعریف‌ناپذیر عنوان کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان یک تعریف یکسان برای آن بیان کرد، اما برای آگاهی از نظرات شاعران و نویسندگان در باب تعریف شعر، لازم دانسته شد که تعدادی از این نظرات در اینجا عنوان شود: افلاطون، شعر علم نیست زیرا نه میتوان آن را به تعلم کسب کرد و نه میتوان به دیگران آموخت، بلکه امری است الهی و یکی از اسرار خدایان است. ملک‌الشعرای بهار: برای فهمیدن شعر خوب باید هویت شعر را تحلیل نمود. شعر نتیجه عواطف و انفعالات و احساسات رقیق یک انسان حساس متفکر است. شعر خوب آن چیزی است که از احساسات، عواطف و انفعالات و از حالات روحی صاحب خود، از فکر دقیق پر هیجان و نگاه گرم تحریک شده یک مغز پرجوش و یک خون پر حرارت حکایت کند. محمدرضا شفیعی کدکنی: شعر حادثه‌ای است که در زبان روی می‌دهد و در حقیقت گوینده شعر با شعر خود عملی در زبان انجام می‌دهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره عادی تمایزی احساس کند. رضا براهنی در کتاب طلا در مس می‌نویسد: تعریف شعر کار بسیار مشکلی است، اصولاً یکی از مشکل‌ترین کارها در این زمینه است، شاید بشود گفت که شعر تعریف‌ناپذیرترین چیزی است که وجود دارد و در جدیدترین تعریف صورت گرفته از براهنی شعر نمی‌تواند به صورت نوشتاری باشد و باید توسط شاعر خوانده شود چون نحوه‌ی خوانش شاعر هم تأثیرگذار است و میتواند حالات را بهتر ادا کند. شاید با مجموع این تعاریف بتوان شعر را عالی‌ترین زبان روح جمعی یک جامعه دانست و به قول جبران خلیل جبران: اولین شاعر جهان، حتماً بسیار رنج برده است، آن گاه که تیر و کمانش را کنار گذاشت و کوشید برای یارانش، آنچه را که هنگام غروب خورشید احساس کرده، توصیف کند و کاملاً محتمل است که این یاران، آنچه را که گفته است. ایده روز جهانی شعر اولین بار توسط فستیوال بین‌المللی شعر در مدلین، کلمبیا، در سال ۱۹۹۷ مطرح شد. سپس این پیشنهاد به یونسکو ارائه گردید و در سال ۱۹۹۹ به طور رسمی این روز را به عنوان روز جهانی شعر به رسمیت شناخت و برای اولین روز جهانی شعر در ۲۱ مارس سال ۲۰۰۰جشن گرفته شد و از آن زمان، هر سال در همان تاریخ این روز، جشن گرفته میشود. یونسکو هر ساله یک موضوع برای روز جهانی شعر تعیین می‌کند. این موضوع ممکن است متناسب با موضوعی باشد که در آن سال در جهان رخ می‌دهد یا به یک جنبه خاص از شعر مربوط باشد. روز جهانی شعر به عنوان یک فرصت برای اعتراف به ارزش شعر و همچنین افزایش فهم و آگاهی در مورد فرهنگ‌های مختلف جهان، توسط شاعران، نویسندگان، ناشران، محققان و مترجمان سراسر جهان گرامیداشت میشود و هر سال یک شاعر معروف را به عنوان شاعر رسمی روز جهانی شعر انتخاب می‌کند. این شاعر به دلیل مشارکت در دنیای شعر و توانایی آنها در الهام بخشیدن و ارتباط با مردم از طریق آثارشان انتخاب می‌شوند. این روز به طرق مختلف در سراسر جهان جشن گرفته میشود. برخی از سازمان‌ها، برنامه‌های شعرخوانی یا جشنواره برگزار می‌کنند، در حالی که برخی دیگر کارگاه‌ها یا مسابقاتی را برای شاعران مشتاق برگزار می‌کنند. بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها نیز در این روز شعر را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. هدف یونسکو از نامگذاری و انتخاب این روز ترویج شعر، تشویق مردم به خواندن، نوشتن و انتشار شعر است و اینکه سهم شعر در فرهنگ بشری را به جوامع بشناساند. این نام همچنین بر ماهیت جهانی شعر و چگونگی فراتر رفتن آن از مرزها و فرهنگ‌ها تأکید دارد. میزان اهمیت شعر از منظر یونسکو تا میزانی است که مدیرکل یونسکو در پیام چند سال قبل خود اشاره به این موضوع کرده است. که با کشف ظرفیتهای بزرگ زبانی، خلق شعری سبب غنی‌تر کردن گفت و گوی میان فرهنگ‌ها و تضمین کردن صلح جهان میشود. ایرینا بوکووا در پیامی که از خود منتشر کرد نوشت: در جهانی که به شکل منظم در حال گسترش میباشد، جهانی که به تندی تغییر می‌کند و تغییرات اجتماعی را تجربه می‌کند، شعرا در نهضت‌های مدنی حضوری همیشگی دارند و میدانند که به چه شیوه‌هایی سبب آگاهی وجدان‌ها در مقابل بی‌عدالتی‌های جهانی شوند و چگونه به قدردانی از زیبایی‌های جهان هستی تشویق کنند. علاوه بر این توانایی این را داریم ظرفیتهای شعری را در روشهای جدید و پیام‌های کوتاهی که در شبکه‌های اجتماعی در گردش میباشد مشاهده کنیم که در عین حال حیات جدیدی به شعر خواهد بخشید، خلاقیت را پرورش خواهد داد و شعرها و ابیات را به اشتراک می‌گذارد که توانایی کمک به ما را دارد تا بیشتر از گذشته متعهدانه به جهان عمل کرده باشیم. علاوه بر این او می‌گوید: ما باید اطمینان حاصل کنیم که این روح پرتپش را زنده نگه داریم و چشم‌های خود را به منظور دیدن این که چگونه شعر، توانایی کمک به نزدیک شدن مردم کند، باز نگه داریم. در واقع شعر نوعی هنر است که از زبان، برای بیان احساسات، ایده‌ها و تجربیات به شیوه‌ای خلاقانه و اغلب استعاری استفاده می‌کند و بخش مهمی از فرهنگ بشری برای هزاران سال بوده است و از آن برای انتقال ایده‌ها، الهام بخشیدن به تغییر و تأمل در شرایط انسانی استفاده شده است. هم چنین شعر، بخش مهمی از بسیاری از فرهنگ‌ها و سنت‌ها در سراسر جهان است. از سنت‌های شفاهی کهن گرفته تا شعر مکتوب معاصر، برای بیان ایده‌ها، عواطف و تجربیات به شیوه‌های منحصر به فرد و قدرتمند استفاده شده است. روز جهانی شعر تجلیل از این میراث غنی فرهنگی و یادآوری اهمیت حفظ و ترویج آن برای نسل‌های آینده است. اهمیت روز جهانی شعر، هم چنین در توانایی آن برای گرد هم آوردن مردم از طریق قدردانی مشترک از شعر نهفته است. این روزی است برای جشن گرفتن تنوع زبان‌ها و فرهنگ‌ها در سراسر جهان و به رسمیت شناختن قدرت شعر در اتصال ما به یکدیگر. شعر میتواند به ما کمک کند تا خودمان، یکدیگر و دنیای اطرافمان را بهتر بشناسیم و روز جهانی شعر یادآور این نقش مهم است که شعر در زندگی ما ایفا می‌کند. شعر به عنوان یک زبان هنری، میتواند مسئله‌های اجتماعی و فرهنگی را در قالب زیبایی بیان کند و از این رو به منظور افزایش فهم و تعامل بین ملت‌ها میتوان از شعر به عنوان یک ابزار استفاده میشود. در واقع، شعر میتواند به عنوان یک پل ارتباطی بین ملت‌ها عمل کند و روابط فرهنگی و ادبی را بهبود بخشد. در اینجا به چند دلیل برای این اهمیت روز جهانی و ویژگی‌های عمده‌ی یک شعر جهانی اشاره می‌نماییم: ۱: ترویج تنوع زبانی: شعر راه مهمی برای حفظ و ارتقای تنوع زبانی در سراسر جهان است. بسیاری از شاعران به گویش‌های منطقه‌ای، زبانهای اقلیت یا زبانهای در خطر انقراض می‌نویسند و به زنده ماندن و شکوفایی این زبان‌ها کمک می‌کنند. ۲. بزرگداشت و انعکاس میراث فرهنگی: شعر جهانی اغلب به عنوان یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مشخصات فرهنگ هر کشوری شناخته میشود و اغلب با سنت‌های فرهنگی گره خورده است و میتواند راهی برای بزرگداشت و حفظ میراث فرهنگی باشد. بسیاری از شاعران از سنت‌های فرهنگی خود الهام می‌گیرند و آنها را در آثار خود می‌گنجانند. ۳. تشویق خلاقیت: شعر، خلاقیت و تخیل را تشویق می‌کند و میتواند ابزار قدرتمندی برای ابراز وجود باشد. نوشتن شعر میتواند به افراد کمک کند تا افکار و احساسات خود را کشف کنند و میتواند یک عمل درمانی و شفا بخش باشد. ۴. پرورش همدلی و تفاهم: شعر میتواند به مردم کمک کند دیدگاه‌ها و تجربیات مختلف را درک کنند و همدلی و شفقت را تقویت کنند. شاعران اغلب درباره مضامین جهانی مانند عشق، از دست دادن، جدایی، هجرت و هویت می‌نویسند که همین امر میتواند با مردم از هر طبقه طنین‌انداز شود. ۵. مفهوم پویا: شعر جهانی اغلب به صورت مفهومی پویا و چند بعدی نمایش داده میشود. شعرا معمولا از طریق تصاویر و عکس‌العمل‌های شخصی و اجتماعی احساسات، افکار و تجارب خود را بیان می‌کنند. ۶. فرم‌های متنوع: شعر جهانی به فرم‌های مختلفی مانند غزل، قصیده، نثر شعری، هایکو، سونت و … تقسیم میشود. این فرم‌ها به ترتیب متفاوتی برای بیان احساسات، افکار و تجارب مختلف استفاده می‌شوند. ۷. استفاده از تصاویر و لغات زیبا: شعر جهانی معمولا از تصاویر و لغات زیبا برای بیان مفاهیم استفاده می‌کند. شاعران با استفاده از تصاویر زیبا، خواننده را به دنیایی از زیبایی و خلاقیت می‌برند. ۸. عمق: شعر جهانی باید دارای عمق فلسفی و اجتماعی باشد و قادر به بیان احساسات و افکار شاعر در مورد مسائل جهانی باشد. قابلیت ترجمه: شعر جهانی باید قابلیت ترجمه به زبانهای مختلف را داشته باشد تا بتواند به خوانندگان مختلف در سراسر جهان معرفی شود. در کل، شعر جهانی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که مخاطبان را به ارتباط با مسائل جهانی و به یادگیری ارزش‌های فرهنگی مختلف تشویق کند. به طور کلی، روز جهانی شعر فرصت مهمی برای بزرگداشت قدرت و زیبایی شعر و شناخت نقش مهمی است که شاعران و شعر در زندگی و فرهنگ ما دارند. یک شعر، گاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی میتواند تأثیرگذار باشد اگر این ویژگی‌ها را دارا باشد. ۱. ارتباط با تجربههای انسانی: شعر برای بیان تجربیات انسانی استفاده میشود، بنابراین شعری که ارتباطی با تجربههای انسانی داشته باشد، میتواند برای بیشتر افراد جذاب باشد. ۲. مفهوم یا تصویر قابل تجسم: یک شعر قوی باید یک مفهوم و یا تصویری قابل تجسم داشته باشد. این ویژگی میتواند برای خوانندگان مختلفی از جمله افراد با زبان مادری متفاوت، قابل فهم باشد. ۳. بیان احساسات و ارزش‌ها: شعر برای بیان احساسات و ارزش‌های انسانی استفاده میشود، بنابراین شعری که احساسات و ارزش‌های قابل فهم برای افراد مختلف را بیان کند، میتواند برای افرادی با زبان و فرهنگ متفاوت جذاب باشد. ۴. شخصیت جهانی: شعر باید شخصیت جهانی داشته باشد، به این معنی که باید برای افرادی با زبان و فرهنگ متفاوت جذاب باشد و بتواند برای آنها معنا و ارزش داشته باشد. شعرهای جهانی بسیار زیادی وجود دارند که میتوان به آنها اشاره کرد. این شعرها با توجه به تأثیرگذاری و شهرت جهانی شان، می‌توانند به عنوان نمونه‌هایی از شعر جهانی مطرح شوند. از جمله: نیایش از رومن رولاند. فصلی در اقیانوسی از پابلو نرودا. آبی و زمینی از ویلیام بوتلر ییتس. در باغ وحش سنحاریب از تی‌اس الیوت. آوای اشتیاق از جلال‌الدین محمد بلخی (رودکی). آهنگ خالص از ویلیام شکسپیر. باغ از ادوارد آرلنگتون رابینسون. تاریخ بادگیر از مارگارت اتوود. منجمد از رابرت فراست. خورشید نیمه شب از ادگار آلن پو. لازم به ذکر است که این فهرست تنها چند نمونه از شعرهای جهانی است و شاعران دیگری نیز شعرهایی جهانی خلق کرده‌اند. که در مقام این مقاله نمی‌گنجند جهانی شدن معادل واژه‌ی گلوبالیزیشن (globalization) در زبان انگلیسی و موندالیزاسیون در زبان فرانسه است و از زوایای مختلف قابل بررسی است. رابرتسون از دیدگاه فیزیکی جهانی شدن را درهم فشرده شدن جهان و تبدیل آن به یک مکان واحد می‌داند که در چنین جامعه‌ای برقراری ارتباط میان افرادی که به فاصله خیلی دور از هم زندگی می‌کنند، به همان راحتی میان همسایه‌ها خواهد بود. با وجود همهی اختلاف تعاریف، ویژگی افزایش ارتباطات جوامع با یکدیگر و افزایش امکان اثرگذاری بر تصمیمات دیگر جوامع در معرفی جهانی شدن، انکارناپذیر است. از این رو همراه با جهانی شدن درجه‌ی تأثیرپذیری اقتصاد داخلی، فرهنگ بومی و حاکمیت ملی بیشتر از عوامل خارجی است. البته جوامع می‌توانند به تناسب میزان حضور فعال در صحنه‌ی جهانی، اثرگذاری بیشتری نیز پیدا کنند که کاملاً به نحوه‌ی موضع‌گیری، قدرت، مهارت و فعالیت آنها بستگی دارد. شعر و ادبیات به دو دلیل عمده می‌توانند زبان مشترک ملت‌ها باشند و مورد استفاده‌ی جهانی قرار گیرند: ۱. شعر و ادبیات با نمادها، واژگان، مفاهیم و تجربیاتی که با تاریخ و فرهنگ یک ملت ارتباط دارند، ساخته شده‌اند. این ویژگی باعث میشود که افراد می‌توانند با خواندن و یا شنیدن شعر و ادبیات، تعاملات فرهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند و از تفاوت‌های فرهنگی کمتر تحت تأثیر قرار گیرند. ۲. شعر و ادبیات با تأثیرگذاری بیشتری نسبت به زبانهای رسمی، به افراد احساس ارتباط و همدلی بیشتری با یکدیگر می‌دهند. بدین ترتیب، شعر و ادبیات به عنوان یک زبان مشترک بین ملت‌ها، می‌توانند به تقویت ارتباطات فرهنگی و افزایش تعاملات میان ملت‌ها کمک کنند. به طور خلاصه، شعر و ادبیات به عنوان زبان مشترک ملت‌ها، به دلیل داشتن نمادها و تجربیات فرهنگی مشترک و تأثیرگذاری بیشتر نسبت به زبانهای رسمی، می‌توانند برای ارتباطات فرهنگی بین ملت‌ها استفاده شوند. شعر هم چنین از دیرباز بر مسائل اجتماعی جامعه هم تأثیرگذار بوده است. شعر، همواره یکی از شاخه‌های ادبیات خوانده شده است و بیشتر اوقات به عنوان یک شیوه ارتباطی برای بیان احساسات، ایده‌ها و تجربیات انسانی استفاده میشود. در واقع، شعر به عنوان یکی از فرآیندهای خلاقیت انسان در هر جامعه‌ای شناخته شده است. تأثیر شعر بر مسائل اجتماعی جامعه نیز میتواند به چندین شکل مختلف باشد: ۱. بیان وجه نظر و احساسات در مورد مسائل اجتماعی: شعر به عنوان یک شیوه ارتباطی میتواند بهترین وسیله بیان دیدگاه‌ها و احساسات درباره مسائل اجتماعی باشد. شاعران می‌توانند با استفاده از شعر، نظرات، افکار و احساسات خود را درباره مسائلی مانند جنگ، بی‌عدالتی، فقر و نابرابری و تبعیض، حقوق انسانی و غیره، به اشتراک بگذارند. ۲. آگاهی‌بخشی: شعر به عنوان یکی از شیوه‌هایی که در زبان ساده و روان ارائه میشود، میتواند برای آگاهی‌بخشی از مسائل اجتماعی مفید باشد. شاعران می‌توانند با استفاده از شعر، در مورد مسائلی مانند محیط زیست، برابری جنسیتی، حقوق بشر و غیره، آگاهی‌بخشی کنند. ۳. تحریک به اقدام: شعر به عنوان یک شیوه خلاقانه ارتباطی، میتواند مردم را به اقدام و تحریک به اصلاح مسائل اجتماعی تشویق کند. در مورد مسائلی مانند بی‌عدالتی، تبعیض، جنگ و غیره، شاعران می‌توانند با استفاده از شعر، آگاهی مردم را افزایش دهند و آنها را به اقدام و تحریک به اصلاح مسائل اجتماعی تشویق کنند. 4. انعکاس تاریخی و فرهنگی: شعر به عنوان یک شاخه ادبیات، میتواند به عنوان یک نماینده تاریخی و فرهنگی در جامعه عمل کند. شعر میتواند دربردارنده احساسات، فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های یک جامعه باشد. به طور کلی، شعر میتواند به عنوان یکی از شیوه‌هایی که انسانها برای بیان خود، ارتباط با دیگران و تأثیر بر جامعه استفاده می‌کنند، شناخته شود. بسته به موضوع شعر، شعر میتواند به چندین شکل مختلف به مسائل اجتماعی تأثیر بگذارد. با توجه به این که شعر به صورت زبانی و هنری ارائه میشود، اغلب در تأثیرگذاری بر مسائل اجتماعی به عنوان یک وسیله هنری بهره‌گیری میشود. همچنین، شعر میتواند به عنوان یک وسیله ارتباطی و تعاملی در جامعه عمل کند. شاعران با استفاده از شعر، اغلب با مخاطبان خود در تعامل هستند و بستری برای بیان نظرات، احساسات و ایده‌های خود فراهم می‌کنند. این ارتباط بین شاعران و مخاطبانشان میتواند در تقویت و افزایش انگیزه‌های اجتماعی مؤثر باشد. از یک سو، شعر و ادبیات میتواند در به اشتراک‌گذاری ارزش‌ها، باورها و ایده‌ها کمک کند. با خواندن و شنیدن شعر و ادبیات، افراد به طرزی خاص به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند و با همدلی در برابر مسائل اجتماعی بیشتر همدردی می‌کنند. از سوی دیگر، شعر و ادبیات می‌توانند در تحولات اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. با توجه به این که شعر و ادبیات به طور معمول به مسائل اجتماعی توجه می‌کنند، آنها می‌توانند در نقش دادن الگویی برای رفتارها و اعمال افراد در مواجهه با چالش‌های اجتماعی موثر باشند. در واقع، شعر و ادبیات می‌توانند با ارائه نمونه‌های مثبت از رفتارهای مورد نیاز در جامعه، در فرایند تحول اجتماعی مؤثر باشند. یکی دیگر از تأثیرات شعر بر مسائل اجتماعی، تأثیر مستقیم آن بر روی روحیه افراد است. شعر میتواند انگیزه‌‌بخش و تحریک‌کننده باشد و به افراد کمک کند تا در برابر مشکلات اجتماعی، شجاعت و تصمیم‌گیری داشته باشند. همچنین، شعر میتواند در بهبود وضعیت روانی افراد مؤثر باشد. در نهایت، شعر میتواند به عنوان یکی از شیوه‌هایی که برای بیان دغدغه‌ها و نگرش‌های فردی به کار می‌رود، در مسائل اجتماعی تأثیر بگذارد. شعر میتواند در جامعه، به عنوان یک وسیله بیان ارزش‌ها و ایده‌های فردی، به کار گرفته شود و در تأثیرگذاری بر تغییرات اجتماعی مؤثر باشد. بنابراین، تأثیرات شعر بر مسائل اجتماعی بسیار گسترده و متنوع است و میتواند به عنوان یکی از شیوه‌هایی که انسانها در برقراری تعامل و ارتباط با یکدیگر به کار می‌برند، در جامعه مؤثر شناخته شود. شعر در مبارزات سیاسی جامعه ایران نیز از دیرباز تا به امروز نقش مهمی داشته است. شعر در قالب نظم و ترتیبی که دارد، میتواند احساسات و اندیشه‌های جامعه را بازتاب کند و در مبارزات سیاسی نیز به عنوان یکی از راه‌های بیان نظرات و اعتراضات مردم به کار گرفته شود استفاده از شعر در مبارزات سیاسی جامعه ایران، نشان دهنده قدرت شعر و شاعران در شکل‌دهی به اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی است. شعر میتواند به عنوان یکی از راه‌های بیان احساسات و نظرات مردم، برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر استفاده شود. همچنین، شعر در جنبه‌های مختلفی مانند الهام‌بخشی، توانایی بیان احساسات و تأثیرگذاری بر روی افکار و نظرات دیگران نقش مهمی دارد. اهمیت شعر به قدری ست که گاه رد پای آن را در مبارزات سیاسی ملل نیز شاهدیم و در رویدادهای مهم تاریخی و انقلاب‌های دنیا تأثیرگذار بوده است. به طور کلی شعر میتواند به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر در انقلاب‌های مردمی شناخته شود. شاعران و نویسندگان در انقلاب‌های مهم دنیا تأثیرگذار بوده‌اند. شعر و ادبیات در بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی از جمله انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی انگلیس، انقلاب روسیه و جنبش‌های مردمی در آمریکای لاتین و آسیا، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای توسعه و شکل‌دهی به ایده‌ها و آرمان‌ها به کار گرفته شده‌اند. شعر و ادبیات می‌توانند به دو روش در انقلاب‌ها تأثیرگذار باشند. روش اول این است که شعر و ادبیات می‌توانند احساسات مردم را به خوبی بازنمایی کنند و آنها را به مبارزه و تغییر تشویق کنند. روش دوم، استفاده از شعر و ادبیات به عنوان یک ابزار برای توضیح و تبیین ایده‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی است در بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی، شعر و ادبیات برای حمایت از ایده‌ها و تشویق مردم به مبارزه، استفاده شده‌اند. به عنوان مثال، شعر بسیاری از شاعران انقلاب صنعتی انگلیس در سال ۱۸۳۰ میلادی که به نام شاعران کارگری مشهور هستند، از جمله شعر درد و شیرینی (Misery and Sweetness) و چشمان سبز (The Green Eyes)، برای تشویق کارگران به اعتصاب و تظاهرات در دفاع از حقوقشان به کار گرفته شدند. هم چنین در انقلاب زنان افغانستان و. انقلاب شیلی که شعر در این انقلاب نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای بیان احساسات و ایده‌های شورشیان و فعالان اجتماعی به کار رفت. شعر به عنوان یکی از ابزارهای موثر برای تحریک افکار و اعمال مردم در انقلاب شیلی شناخته شد. یکی از شاعرانی که آثار جهانی دارد، ویلیام شکسپیر است. او شاعر، نمایشنامه‌نویس و نویسنده بریتانیایی است که در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی فعالیت داشت. یکی از شاهکارهای او، نمایشنامه هملت (Hamlet) است که به عنوان یکی از بزرگترین اثرهای ادبیات جهان شناخته شده است. دیگر یکی از شاعرانی که آثار جهانی دارد، پابلو نرودا است. او شاعر و نویسنده آرژانتینی بود که در قرن بیستم میلادی فعالیت داشت. یکی از شاهکارهای او، کتاب بالا و پایین (Upside Down) است که در آن او به مسائل اجتماعی و سیاسی آمریکای لاتین پرداخته و از طریق داستان‌های کوتاه به شکلی شگفت‌انگیز و شیرین، دنیای پوچی و ناباوری را به تصویر کشیده است. شاعران بسیاری مرزهای جغرافیایی خود را شکسته اند و در سایر بلاد اشعار آنها زمزمه میشود. اشعار شاعرانی چون سعدی، مولانا، محمود درویش، نزارقبانی، ناظم حکمت، شیرکو بیکس، ولادیمیرمایاکوفسکی، لورکا، لنگستن هیوز، تی. اس. الیوت، سیلویا پلات، ویسواواشیمبورسکا، آنا آخماتوا، برتولد برشت، پل الوار، لویی ارانگون، پابلو نرودا و… را در همین دسته میتوان تعریف کرد امروزه مطالعاتی در باره تاریخ و باستان‌شناسی شعر در سراسر جهان وجود دارد ؛ که طبیعتاً هر قوم و کشوری سعی می‌کند که این افتخار را حتی‌الامکان به خود نسبت دهد، اما در مجموع برخی وداهای هند را که مربوط به حدود شش هزار سال پیش هستند، قدیمی‌ترین سروده‌های جهان میدانند. برخی دیگر گاتاهای حضرت زرتشت (ع) که آن را نیز به حدود شش هزار سال قبل نسبت می‌دهند لااقل قدیمی‌ترین سروده در ایران بزرگ معرفی می‌کنند. اما اکثرا وداها و گات‌ها را شعر نمی‌دانند؛ و بیش از همه نخستین حماسه‌ها در مدح خدایان و پادشاهان و پهلوانان (به منظور الگو قرار دادن آنان نزد مردم) را نخستین شعرهای جهان معرفی می‌کنند. که از مشهورترین آنها حماسه قدیمی گیلگمش میباشد: با این حال علاوه بر موارد فوق، برخی از قدیمی‌ترین اشعار جهان عبارتند از: ۱. اشعار سومری: سومری‌ها یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان بودند و اشعار سومری به عنوان قدیمی‌ترین اشعار تاریخ بشمار می‌آیند. انهدوآنا، اولین شاعر شناخته شده تاریخ است. از نظر ادبیات و تاریخ، دانشمندان او را قدیمی‌ترین نویسنده زن و شاعر میدانند که بالاترین رتبه از روحانیت در هزاره سوم قبل از میلاد، توسط پدرش، سارگن اکدی به او داده شده بود. او در سال ۲۳۰۰ قبل از میلاد به دنیا آمد. پس از این که پدرش موفق به ایجاد امپراتوری اکد شد به عنوان کاهنه معبد و زیگورات اور که مختص پرستش اینانا بود، منصوب گردید. او در دوران تصدی کاهنی در زیگورات اور تعداد زیادی شعر در ستایش اینانا دارد. او اولین شاعر ثبت شده در تاریخ است. از اشعار معروف او میتوان به نین مه سار را یا شعر در ستایش اینانا و اینین ساگوررا یا بانوی بزرگ قلب نام برد. ۲. کتاب خواندهای مصری: کتاب‌های خواندهای مصری، مجموعه‌ای از شعرهای سروده شده در ستایش خدایان و پادشاهان مصر باستان هستند. ۳. شاهنامه فردوسی: شاهنامه، مجموعه‌ای از شعرهای فارسی است که در قرن دهم میلادی توسط شاعر فردوسی سروده شده و به عنوان یکی از بزرگترین آثار ادبیاتی جهان شناخته میشود۴. اشعار هومر: هومر، شاعر و نویسنده یونانی باستان بود که احتمالاً در حدود ۸۰۰ سال (بعضی این تاریخ را ۲۰۰۰ سال ذکر کرده) پیش از میلاد می‌زیسته است. که تنها آثار به جای مانده از وی، دو گلچین شعر به نامهای ایلیاد و ادیسه است و در واقع همهی آنچه که ما درباره تاریخ و افسانه‌ها و اسطوره‌های یونان باستان می‌دانیم از موضوع‌های همین شعرها گرفته شده است. از آنجایی که هرودوت به عنوان معتبرترین مورخ دوره باستان، مورد تأیید است، لذا میتوان پذیرفت که هومر از اهالی ناحیه اسمیرنا یونان بوده که وقایع مربوط به جنگ تروا را نیز جمع‌آوری کرده و با لعابی از افسانه و جنبه‌های مافوق انسانی آمیخته است. ۵. سافو: از شاعران یونانی سده هفتم پیش از میلاد بود. سافو از زمان باستان، به عنوان بزرگترین شاعر غنایی شناخته شده است. او نخستین زنی بود که کنار احساسات فردی، حتی خصوصی‌ترین احساسات را در شعر بیان کرد. شعر او بر معاصرانش تأثیر بسیار گذاشت و در زمان زندگی‌اش نه تنها در زادگاهش که در جای‌های بس دور نیز خوانده و دکلمه می‌شد. میتوان گفت که بیشتر این اشعار از دوران باستان هستند و به دلیل عدم مدارک کتبی در آن دوران، از قدمت دقیق هر یک از این اشعار نمی‌توان به دقت مطلع شد. روز جهانی شعر در ایران: متاسفانه در ایران توجه زیادی به این روز نمی‌شود. با وجود این که در این روزها مردم بیشتر از هر وقتی از شعر استفاده می‌کنند و به کمک زبان شعر سال جدید و شروع بهار را به یکدیگر تبریک می‌گویند و به حافظ تفأل می‌زنند، اما در برنامه‌های رسمی کوچکترین توجهی به این نامگذاری نمی‌شود و هیچ اسمی از آن برده نمی‌شود. به عنوان مثال، سال گذشته شاید تنها مراسمی که برای بزرگداشت روز جهانی شعر برگزار شد در شهر شیراز بود. شاید تکاپوی آخر سال و بعد هم فرو رفتن در رخوت تعطیلی شروع سال جدید فرصتی برای اهمیت دادن به این روز و عنوانی که دارد باقی نمی‌گذارد؛ اما باز هم این سبب نمی‌شود حالا که دنیا ۲۱ مارس را که برای ما ایرانیان شروع سال جدید است به نام شعر نامیده است، ارگانهای دولتی و غیردولتی در ایران از این موضوع غافل باشند و از این رویداد به منظور جلب توجه به شعر و تلاش به منظور افزایش سواد شعری افراد جامعه استفاده نکنند. نباید ناگفته بماند که روزی هم که در تقویم رسمی ایران به اسم روز شعر و ادب فارسی (۲۷ شهریور همزمان با روز وفات شهریار) نامگذاری شده و به خود ایران اختصاص دارد تقریبا همه ساله در بیتوجهی می‌گذرد و برای آن اهمیتی قائل نمی‌شوند. با این حال شعر فارسی در جهان جایگاه خاصی دارد. ادب و شعر شناسنامه هویت ایرانیان میباشد و از دوران قدیم، ایران نماد گل و زیبایی و عطر و داستان‌های زیبا در جهان می‌شناختند. با وزیدن نخستین نسیم انقلاب‌های جهانی از جمله انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و… روشنفکران و دوستداران ایران در داخل و خارج کشور به فکر جهانی‌سازی ایران و همگام کردن کشور با تحولات جهانی در همهی زمینه‌ها افتادند. در ایران پیشینه تاریخی آغاز جهانی شدن شعر دست کم به یکصد سال قبل و زمان انقلاب مشروطیت برمی‌گردد. در این دوره، شعر فارسی به عنوان هنر ملی و تاریخی ما مثل سایر بخش‌های جامعه، قدم در راه جهانی شدن گذاشت. جهانی شدن شعر ایران دلایل بسیار زیادی دارد که برخی از آن ها همان دلایلی است که عامل پیدایش انقلاب مشروطیت ایران شد. از جمله دلایل جهانی شدن شعر کلاسیک ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تأثیر انقلاب مشروطه، مجاهدت‌های روشنفکران داخلی و خارجی، تحصیل‌کرده‌گان، شاعران و نویسندگان، تأثیر نوروز در جهانی شدن فرهنگ ایرانی، تبادل فرهنگی، رواج بازار نقد و نظریه‌پردازی، انقلاب ادبی نیما یوشیج و تأثیر روزنامه‌نگاری و ترجمه اشاره کرد. در پایان با یکی از شعرهای خویش در مجموعه شعر میتیلینی که ماحصل دوران پناهندگی و تجارب روزگاران سخت مهاجرت است این کلام را به پایان می‌برم. نسلم، شاید، به تبار کولیان مکزیک برگردد، که در کوچه‌های مادرید، با زنگ صدای جیبسی کینگ، رقص‌های مادرزادی‌شان را پای می‌کوبند، نسلم، به ایلیاتی‌های دامنه‌های زاگرس، به مادینگان کوه‌های آلپ، به زنان یونانی آکروپولیس، به نقاشی‌های برهنه‌ی مایاها، در غارهای کشف نشده شاید برگردد. من خودم را در تمام ایستگاه‌هایی که اندکی مرده‌ام، جا گذاشته‌ام. این بار که آمدی برایم بالی نقاشی کن و خاطره‌ی پرواز را در پرهایش رها کن. می‌خواهم پرنده‌ای باشم.
بخش۳: بحث آزاد با موضوع عدم تبعیض (به مناسبت روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی) آغاز گردید: همانطور که عزیزان میدانند در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این موضوع اشاره شده و چند سند از اهداف سند ۲۰۳۰یونسکو نیز اشاره دارد. که در ماده ۲ اعلامیه ذکر شده. هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرمند گردد. وقتی این ماده را مقایسه می‌کنیم با رفتارهای جمهوری اسلامی می‌بینیم که تمام مواد این ماده از طرف جمهوری اسلامی نقض شده و میتوان گفت تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نقض شده است و همیشه سران جمهوری اسلامی مدعی هستند که حقوق بشر را رعایت می‌کنند. لازم به ذکر است عدم تبعیض در قانون اساسی کشور هم پیش‌بینی شده است. جمهوری اسلامی قانون اساسی خودش هم رعایت نمی‌کند و مدعی این است که حقوق بشر اسلامی داریم که تحریفی وارونه از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بارها از جمهوری اسلامی بخاطر نقض حقوق بشر خواسته شده که آن را رعایت کند و ناقض آن نباشد. ما شاهد تبعیض‌ها و رفتارهای نژادپرستی بی‌شماری در نظام جمهوری اسلامی هستیم. به عنوان مثال در مورد زنان (حجاب اجباری) پیروان سایر ادیان، اقوام ایرانی (کردها، بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها) و مهاجران و غیره تبعیض‌های که به علت حاکم بودن سران شیعه و امتیازات ویژه روحانیت و ساختار نظام ولایت فقیه و آموزشهای دینی است. که اعتراض به این ساختارها و تبعیض‌ها در ۴۴سال حکومت رژیم جمهوری اسلامی همیشه با برخورد خشونت‌باری از طرف حامیان و خود نظام بوده است. جمهوری اسلامی در این ۴۴سال به هر طریقی سیستماتیک موارد حقوق بشر را نقض کرده است در این انقلاب نوین به نام (زن، زندگی، آزادی) ما شاهد این بودیم و هستیم که تبعیض‌ها و رفتارهای نژادپرستی آشکارا بوده است یعنی قشر خاص بر مردم حکومت و فرمانروایی می‌کند که وابسته به رژیم جمهوری اسلامی هستند که این نقض همان برابری است شاهد سرکوب، اعدام زندانی و غیره از طرف حکومت بودیم و هستیم و اکثریت جامعه ایران خواستار پایان دادن به این تبعیض‌ها به صورت ریشه‌ای هستند و خواسته دیگر آنها و حتی ما فعالان حقوق بشر این است که سران جمهوری اسلامی محاکمه شوند برای تمام نقض حقوق بشری که انجام داده‌اند. وقتی برابری در جامعه باشد تأثیرات مثبت آن قابل مشاهده است و ما به عنوان فعالین حقوق بشر وظیفه داریم از افرادی که مورد تبعیض قرار می‌گیرند و گرفته‌اند حمایت کنیم بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و غیره چرا چون شعار ما و مردم ایران برابری است. حال سوال این است که قوانین تبعیض‌آمیزی که در جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد ریشه در فرهنگ دارد یا در قانون و اجرای آن توسط رژیم جمهوری اسلامی؟ و اگر در فرهنگ وجود دارد چه راهکارهایی باید صورت بگیرد که اجرای متوقف شود؟ آقای فرشاد اعرابی چنین بیان کردند: در ایران بیش از این که تبعیض قومی و نژادی وجود داشته باشد تبعیض مذهبی وجود دارد. هموطنان اهل سنت در کشورمان بشدت تحت فشار هستند و همچنین حکومت هم‌میهنان بهایی را به شدت مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. خانم طیبه نجاتیان چنین بیان کردند: در ایران زن‌ها از کوچکترین حقی که دارند در مقابل مردان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی در مورد تصادف دیه‌ای که به مرد یا زن تعلق می‌گیرد متفاوت است. آقای مجتبی شیخعلی میرالی چنین بیان کردند: تبعیض در مسائل روزمره زندگی مردم ایران وجود دارد. چه از بابت ارث، تصادف، حق بیمه که حتی شامل زن و مرد هم نمی‌شود بلکه شامل گروه‌ها و قومیت‌ها و ادیان مختلف میباشد. خانم فهیمه تیموری چنین بیان کردند: بیشترین تبعیضی که در ایران وجود دارد در مورد زن‌ها میباشد. که حتی دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر به امضای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نشده است و موارد تبعیض علیه زنان بسیار است. خانم سیمین پوربرودفن چنین بیان کردند: با این که ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران با درآمیختگی دین و سیاست میباشد جامعه‌ای که بر پایه دینی قانونگذاری شود حتما اون جامعه دچار اشکالاتی خواهد بود. متاسفانه تبعیض در خانواده‌ها هم وجود دارد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم لیلا ابوطالبی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: خانم فهیمه تیموری، آقای محمودرضا صالحی ادمین‌ها: خانم لیلا ابوطالبی، آقایان مصطفی گودرزی، علی صالحی و میهمانان حاضر در جلسه: آقایان محمدرسول پورتندرست، مجید رئوفی، صادق فرخی قصرعاصمی، عباس منفرد، حسین مرادی‌زاده ختم جلسه را در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۳ مارس۲۰۲۳
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا در تاریخ ۲۳مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد گلستان‌جو ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم سارا ایران‌پناه سخنرانی خود را با موضوع هدف اول از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو ارائه نمودند: این هدف و برنامه در سال ۲۰۱۵ میلادی ایجاد شد و خواستار پایان دادن به فقر در همه اشکال است عبارت و شعار رسمی این هدف (بدون فقر) میباشد. کشورهای عضو متعهد شده‌اند که هیچکس را پشت سر نگذارند و ابتدا به کسانی که از دیگران عقب‌تر هستند کمک کنند و هدف اصلی آنان ریشه‌کن کردن هر نوع فقر شدید از جمله کمبود غذا، آب آشامیدنی تمیز و بهداشت آبی و فاضلابی است. دستیابی به این هدف شامل یافتن راه‌حل‌هایی برای تهدیدات جدید ناشی از تغییرات آب و هوا و تنش و کشمکش‌های بین‌المللی نیز میباشد. SDG1 نه تنها بر افرادی که در فقر زندگی می‌کنند بلکه بر خدماتی که مردم به آنها تکیه می‌کنند و سیاست اجتماعی که فقر را ترویج می‌کند یا از آن جلوگیری می‌کند نیز تمرکز دارد. این هدف خود دارای هفت زیرمجموعه‌ای و ۱۳ شاخص اصلی برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت است. پنج هدف زیر مجموعه‌ای نهایی عبارتند از: ۱- ریشه‌کنی فقر شدید و کاهش تمام انواع فقر به نصف اجرای سیستم و ساختارهای حمایت اجتماعی وتضمین حقوق برابر برای مالکیت توسعه و ایجاد خدمات اساسی و بنیادی و توسعه فناوری و منابع اقتصادی و ایجاد مقاومت و تحمل در برابر بلایای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی. دو هدف زیر مجموعه‌ای دیگر مربوط به نحوه و ابزارهای دستیابی SDG1 بسیج منابع برای پایان دادن به فقر و ایجاد چارچوب‌های سیاست ریشه‌کنی فقر در همه سطوح است. علی‌رغم پیشرفت‌های مداوم ۱۰ درصد از جمعیت جهان در فقر زندگی می‌کنند و برای رفع نیازهای اولیه مانند بهداشت، آموزش و دسترسی به آب و بهداشت دچار مشکل حیاتی هستند. فقر شدید در کشورهای کم‌درآمد به ویژه کشورهایی که تحت تأثیر درگیری‌ها و ناآرامی‌های سیاسی قرار دارند رواج و شیوع دارد. در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از نیمی از ۷۳۶ میلیون نفری که در فقر شدید زندگی می‌کردند در جنوب صحرای آفریقا واقع بودند. یکی از شاخص‌های کلیدی که فقر را اندازه‌گیری می‌کند نسبت جمعیت است که در آن افراد زیر خط فقر بین‌المللی و‌ملی زندگی می‌کنند. اندازه‌گیری نسبت جمعیت تحت پوشش نظام‌های حمایت اجتماعی و زندگی در خانوارهایی با دسترسی به خدمات همگانی اولیه دولتی نیز نشان دهنده سطح فقر است. ریشه‌کنی فقر با همه‌گیری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ میلادی دشوارتر شده است. قرنطینه‌های حملی و ملی منجر به فروپاشی فعالیتهای اقتصادی شد که منابع درآمد را کاهش یا حذف کرد و سبب تسریع سرعت و رشد فقر شد. مطالعه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد نشان داد که در ۲۰ سال گذشته به طور پیوسته فقر در حال کاهش بوده است اما با این حال فقر تنها در چندماه (به دلیل کووید ۱۹) ۷ درصد افزایش یافته است. فقر یا تهیدستی یا تنگدستی وضعیتی است که فرد دارایی مادی یا درآمد کافی برای رفع نیازهای اولیه خود را ندارد. فقر میتواند علل و آثار گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را داشته باشد. هنگام ارزیابی فقر در آمار یا اقتصاد دو معیار اصلی وجود دارد: فقر مطلق که درآمد را با مقدار مورد نیاز برای رفع نیازهای اولیه شخصی مانند غذا، پوشاک و سرپناه مقایسه می‌کند. فقر نسبی زمانی اندازه‌گیری میشود که یک فرد نتواند حداقل سطح استانداردهای زندگی را در مقایسه با دیگران و در همان زمان و مکان خود فرد برآورده کند. تعریف فقر نسبی از کشوری به کشور دیگر یا از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است به عنوان مثال: اقتصاد ایالات متحده ممکن است در ایران و دیگر کشورها به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین کشور در اقتصاد جهان شناخته شود اما بر اساس اداره سرشماری ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی (قبل از دنیا گیری کووید۱۹) فقر نسبی در این کشور ۱۰٫۵ درصد اعلام شده و ۳۴ میلیون نفر در این کشور فقیر شناخته می‌شوند. فقیرترین شهروندان کشورهای با درآمد متوسط غالبا سهم کافی از افزایش ثروت کشورهای خود را بدست نمی‌آورند تا از فقر خارج شوند. دولتها و سازمانهای غیردولتی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای فقرزدایی از جمله برق‌رسانی در مناطق روستایی یا سیاست‌های اول تامین مسکن در مناطق شهری تجربه کرده‌اند. چارچوب سیاست بین‌المللی برای کاهش فقر که توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ میلادی ایجاد شد و در برنامه و هدف توسعه پایا این سازمان خلاصه شده است. نیروهای اجتماعی مانند جنسیت، ناتوانی و معلولیت، نژاد یا قومیت می‌توانند مسائل مرتبط با فقر را برای زنان و کودکان و اقلیت‌ها که با نابرابری فقر را به دوش می‌کشند تشدید کند. علاوه بر این افراد: فرد فقیر در برابر تأثیرات سایر مسائل اجتماعی مانند اثرات زیست محیطی صنعت یا تأثیرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند. فقر همچنین میتواند سایر مشکلات اجتماعی را بدتر کند. فشارهای اقتصادی بر جوامع فقیر اغلب در جنگل‌زدایی از بین رفتن تنوع زیستی و در گیری‌های قومی قبیله‌گرایی نقش دارد به همین دلیل اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد وسایل برنامه‌های سیاست بین‌المللی مانند بهبود بین‌المللی از کووید ۱۹ بر ارتباط فقرزدایی و سایر اهداف اجتماعی تأکید دارند. با این حال فقر یک مسئله پیچیده و چند جانبه است این پدیده ابعاد زیادی دارد و عوامل زمینه‌ساز آن هم بسیارند. نظریه‌های سیاسی نیز بر این باورند که نهادهای قدرت با اتخاذ برخی سیاستگذاری‌های غلط باعث بروز فقر می‌شوند و اعتقاد چندانی به رابطه‌ای بین رفتار فرد و بروز فقر ندارند.
بخش۲: خانم هما مجاهد سخنرانی خود را با موضوع خشونت علیه زنان ایراد کردند: عوامل زیادی در بروز خشونت خانگی دخالت دارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند رابطه قوی میان تجربیات عاطفی افراد و نوع دلبستگی‌شان به مادر در دوران کودکی و احتمال بروز خشونت در رابطه زوجین وجود دارد. نوع دلبستگی نقش بسیار مهمی در احساس امنیت و یا عدم ان در افراد دارد. احساساتی که فرد آنها را از کودکی تا بزرگسالی با خود به یدک می‌کشد و بدون شک بر انتخاب همسر تأثیرگذار خواهد بود. کسی که در کودکی دلبستگی ناامن را تجربه کرده باشد ممکن است به دلیل حس ترسی که از ترک شدن دارد در بزرگسالی به شخصی تبدیل شود که مدام همسرش را کنترل کند. این کنترل به مرور برماهیت رابطه تأثیر مخربی همچون پنهان‌کاری را تحمیل خواهد کرد، حس اعتماد را از بین خواهد برد و ترس از دست دادن را افزایش می‌دهد. دوره باطلی که به بستر خشونت خانگی تبدیل میشود ازجمله دیگر عوامل تأثیرگذار در دوران کودکی تجربه خشونت یا شاهد خشونت از جانب والدین است. چنین کودکانی ممکن است تنها راه‌حل مشکلات را اعمال یا پذیرش خشونت فرض کنند. عوامل بیرونی نظیر مشکلات اقتصادی، فشارهای روحی و روانی، اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر از جمله مهمترین محرک‌های اعمال خشونت در خانواده تلقی می‌شوند. اعتقادات و ارزش‌های مذهبی یا قومی نظیر شرافت، ناموس، یا حفظ بکارت، نابرابری اجتماعی و قانونی بین زن ومرد و ضعف یا نبود مجازات قانونی برای متخلفان و عاملان خشونت هم میتواند به ادامه و رواج این پدیده کمک کند. خشونت خانگی فقط کتک زدن نیست، خشونت خانگی صرفا به خشونت جسمی و کتک زدن ختم نمی‌شود. خشونت کلامی یعنی پرخاش کردن و فحش دادن یا خشونت روانی که در آن شخص از طریق رفتار و گفتار خود اعتماد به نفس دیگری را با سرزنش و تحقیر و ایجاد احساس گناه کم کرده و یا به مرور از بین برده نیز از انواع ان محسوب می‌شوند. خشونت اقتصادی نمونه دیگری است که خصوصاً در میان خانواده‌هایی که زنان در آن از استقلال مالی برخوردار نیستند به شدت رایج است. مرد با کنترل پول و عدم پرداخت خرج خانه و یا تامین نیازهای کودکان، همسرش را تنبیه می‌کند. خشونت جنسی، یعنی عدم توجه یک‌طرفه به نیازهای دیگری و تحمیل کردن خواهش‌ها و تمایلات جنسی خود در هر زمانی که اراده کند، نوع دیگری از خشونت‌های خانگی تلقی میشود. تحمیل روابط جنسی و توجیه آن به عنوان وظیفه زناشویی در بسیاری جوامع رواج دارد. بعضی افراد هم با ابراز خشونت علیه خانواده و دوستان همسرشان و توهین و فحاشی با آنها و یا شکستن و از بین بردن اشیایی که برای همسرشان ارزش عاطفی دارد دست به خشونت می‌زنند. دامنه این روش ممکن است به آزار دادن فرزندان هم کشیده شود. برخی دیگر هم با منزوی کردن همسر یعنی کنترل وقت، محدود کردن رفت و آمدها، مخالفت با اشتغال و حضور در جامعه و کوچک کردن دنیایش، او را مورد خشونت قرار می‌دهند. مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد نیز با مناسبت روز جهانی نفی خشونت علیه زنان پیامی بدین شرح صادر کرد: در روز بین‌المللی رفع خشونت علیه زنان ما دوباره بر این موارد تأکید می‌کنیم: خشونت علیه زنان قابل پدیزش نیست، قابل انکار نیست و قابل پیشگیری است. در این پیام آمده است: تصور جهان کنونی چقدر برای دختران درحال رشد متفاوت خواهد شد اگر بتوانیم از ازدواج زود رس دختران، ختنه زنان، چشم پوشی از خشونت‌های خانگی، پیام‌های توهین‌آمیز، مصونیت متجاوزان، بردگی زنان در مناطق جنگ‌زده، کشتار زنان مدافع حقوق بشر و یا خصومت و برخوردهای ناشایست ماموران پلیس و قضاوت در برخورد با زنانی که خشونت را گزارش کرده یا شهادت می‌دهند، پیشگیری کنیم. در این پیام آمده است: از زمان راه‌اندازی فراخوان جهان خود را نارنجی کنید، می‌دانیم که ستارگارن فوتبال در ترکیه، دانش‌آموزان آفریقای جنوبی و پاکستان و صدها هزار نفر دیگر در سراسر جهان کنار ما ایستاده‌اند. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان به تحلیل ابعاد، علل و راهکارهای این موضوع پرداخته خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، سبب آسیبهای جنسی، جسمانی و و روانی میشود که به نوعی رنج و آزار را برای زنان به ارمغان می‌آورد. با اشاره به آمار و اطلاعات در دهه‌های اخیر: آمارها نشان می‌دهد از هر ٣ زن در سراسر جهان یک زن مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرد. همچنین ٣۵ درصد زنان در جهان خشونت را تجربه می‌کنند در حالی که برخی آمارها بیانگر ٧٠ درصد است. آمارهای رسمی دیگر نشان می‌دهد ١٣٠ میلیون دختر و زن در ٢٢ کشور دنیا و خاورمیانه قربانی خشونت‌های مختلف می‌شوند. تلاش برای شمردن خشونت خانگی ضرورت دارد. از این رو بیشترین تمرکز باید بر پیشگیری باشد تا درمان. همچنین تدابیر لازم توسط دولت باید در موازات مسائل قانونی، فرهنگی، حفاظتی و حمایتی صورت گیرد. این گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۵ آذر ماه نگاشته شده است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ١٩٩٣ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و حکومت اعمال شود. خشونت علیه زنان معضلی است جهان‌شمول به هنگام جنگ و آوارگی در خانه و در جامعه. دولت ایران اعلامیه جهانی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان را امضا کرده ولی بدان متعهد نیست. با توجه به این که اجرای واقعی کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان در خدمت حذف خشونت علیه زنان است و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در قطعنامه حاضر، این روند را تقویت و تکمیل خواهد کرد. در آذر ماه ١٣٨٠ هیات دولت جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را با قرار دادن شروطی تصویب نمود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ١٣٧۶ در جلسه‌ای که به ریاست خاتمی تشکیل شده بود، به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی با الحاق به این معاهده به صورت مشروط مخالفت کرده بود. متن مصوبه دولت به این شرح است: الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است: الف: جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‌داند، ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست و نه این کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. این کنوانسیون شامل بر یک مقدمه و سی ماده میباشد. مقصود ماده اول از عبارت محو تبعیض علیه زنان، محو هرگونه تمایز استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت میباشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامیایران نیز بر مواد فوق میباشد. زیرا این مواد یک تا شانزده با صدها مسئله فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران آشکارا تعارض دارد. من دو مورد را برای شما عزیزان آماده کردم ماده یک از نظر این کنوانسیون عبارت تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هرگونه تمایز استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، بر پایه مساوات با مردان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولا هدفش از بین بردن این وضعیت است. ماده ٩ دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصا دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی‌تابعیت شدن او یا تحمیل شوهر بر او نمی‌شود.
بخش۳: بحث آزاد با موضوع عدم تبعیض آغاز گردید: در ابتدا آقای محمد گلستان‌جو به تعریف کلمه تبعیض پرداختند و به چند مفاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی مانند ماده ۲ اعلامیه جهانی (عدم تبعیض) و ماده ۷ (همه در برابر قانون مساوی هستند) اشاره داشتند و گفتند که مسئولین قضایی و حقوقی در جمهوری اسلامی خودشان ناقض حقوق بشر و قانون اساسی هستند. سپس خانم رزا جهان‌بین به مورد تبعیض در آموزش و پرورش و عدم در اختیار قرار گرفتن آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان در ایران پرداختند که این معظل عامل تولید کودکان کار و یا به ترک تحصیل کودکان و نوجوانان منجر میشود و به خصوص در مورد دختران که باید کودک‌همسری اجباری را متحمل شوند و یا اذیت و آزار کودکانی از پیروان ادیان مختلف که در مدارس جمهوری اسلامی ایران به علت تحکم تک بعدی ایدئولوژی دینی اتفاقی رایج میباشد، اشاره داشتند و در ادامه خانم سارا ایران‌پناه اذعان داشتند که دستمزد بین زنان و مردان با شرایط کاری یکسان در جمهوری اسلامی از دیگر موارد محرومیت زنان از حقوق برابر است و یا کار خانگی زنان بدون هیچ حقوقی و یا این که زنان بیشتر مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و سهم بیکاری زنان به مراتب بیشتر از مردان است را به عنوان نمونه‌ای دیگر از تبعیض در جامعه ایران به شمار آورند. سپس خانم ایراندخت کیا درمورد تبعیض در اشتغال مردم عادی و معلولین اظهار نظر کردند و گفتند که اشتغال لازمه زندگی بشر و عامل بقای جامعه است و هر فردی مستلزم کار و فعالیت است و برای معلولین اشتغال نقش مهمی در زندگی ایفا کرده و حس اعتماد و سربلندی و تکیه داشتن بر خود را در او ایجاد می‌کند که در کشور به حق معلولین اهمیت کمتری داده میشود و در ادامه آقای شفایی یادی از کمپین (به کدام قوانین معترضیم) داشتند و بیان کردند که در اصل سوم از بند ۳ قانون اساسی، مسئله آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و در اصل ۳۰ مطرح شده است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و اما به دلیل وجود ذهن تبعض‌آ‌میزی که در جامعه وجود دارد عده‌ای از ملت مدارس غیرانتفاعی را احداث کرده که نمونه آن همسر آقای حداد عادل کمبود مدارس را بهانه‌ای برای ایجاد مدرسه غیرانتفاعی برای فرزند پسرش عنوان می‌کند که در واقع این اتفاق توهین به جامعه اطلاق میشود و مردم ایران به علت ناآگاهی، فرستادن فرزندانشان به مدارس غیرانتفاعی را یک نوع برتری نسبت به دیگران میدانند و فرزندان خانواده‌هایی که از این امکان محرومند از داشتن امکانات تحصیلی با کیفیت، محروم می‌مانند و خیانتی که خانواده حداد عادل نسبت به جامعه ایران روا داشته، دامنه محرومیت و تبعیض در جامعه را پهن و به گونه‌ای عامل محرومیت کودکان و نوجوانان از داشتن آموزش و پرورش رایگان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده میشود. در ادامه این بحث خانم لیدا اشجعی با استناد به اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و… باید بر اساس موازین اسلامی باشد و آقای خامنهای که خود یک آخوند است نمی‌پذیرد که قانون اساسی تغییر کند و با توجه به اعتراضات اخیر که هنوز هم ادامه دارد، تغیر قانون اساسی را عامل دخالت بیگانگان می‌داند و از طرف دیگر مسموم شدن دختران دانش‌آموز به صورت تقریب در سراسر کشور علاوه بر فکر پلیدی که دشمنی خود را با نیمی از جامعه (یعنی دختران و زنان) آشکار کرده که این مسئله خود تبعیض جنسیتی در ایران را در معرض دید مردم و جهان قرار می‌دهد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم لیدا شجعی اسالمی، مسئولین ضبط صدا و ادمین‌ها: رویا اسکندری و کوثر ولی‌زاده و مشارکت حاضرین خانم‌ها و آقایان رزا جهان‌بین، ایراندخت کیا و منوچهر شفائی، در ساعت ۲۰:۱۵ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۴ مارس ۲۰۲۳
کوثر ولی‌زاده
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۴مارس ۲۰۲۳ برابر با ۴ فروردین ۱۴۰۲ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم منا احمدی‌پور ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای محمودرضا صالحی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در اسفند ماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس بیش از ده شهر ایران عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مجلس از مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس ده تا پانزده شهر در ایران خبر داد. یک نماینده مجلس از افزایش مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس کشور خبر داد. عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان در مجلس گفت: حدود حداقل ۱۰ تا ۱۵ شهر ایران درگیر مسمومیت دانش‌آموزی شده است. سریال مسمومیت دانش‌آموزان مدارس کشور به ویژه در قم و بروجرد کماکان ادامه دارد. عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس را عمدی عنوان کرد و معاون تحقیقات و فن‌آوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در این خصوص گفت: این اقدامات توسط برخی از افراد با هدف تعطیلی تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه صورت گرفته است. خبر: گروهی موسوم به هزاره‌گرا پشت مسمویت‌های سریالی مدارس است در اسفند ماهی که گذشت به گزارش خبرنگار شبکه شرق، مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان از قم شروع و به بروجرد رسیده بود. گفته میشود نهادهای امنیتی و قضایی در حال بررسی دلایل این موضوع هستند، با این حال روند این تحقیقات هنوز منجر به نتیجه روشن و پاسخگویی به افکار عمومی نشده است. محمدتقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه و حوزه در گفت‌‌و گو با شبکه شرق گفت: معتقد است که گروهی موسوم به هزاره‌گرا مسمویت‌های سریالی را رقم زده‌اند. او در این مورد توضیح داد: عمدی بودن این ماجرا واقعیت دارد. گفته میشود گروهی موسوم به هزاره‌گرا مسئول این مسمومیت‌های سریالی در مدارس هستند. این گروه و تفکر معتقد است که دختران نباید درس بخوانند یا نهایتا باید تا سوم دبستان درس بخوانند. این جریان یک جریان مذهبی و ضد مدرنیته است. خبر: کارمند سابق وزارت اطلاعات: مسمومیت دانش‌آموزان باید مقابله با اقدامات تروریستی لحاظ شود. آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و از کارمندان دارای سابقه در وزارت اطلاعات گفت: مدرسه خانه‌ی دوم دانش‌آموز است و عدم احساس امنیت در خانه؛ یکی از آزاردهنده‌ترین نوع احساسات است، به ویژه برای دختران. اکنون که وزارت بهداشت اعلام نموده است که این حوادث عمدی است و دستگاه قضایی هم برای رسیدگی وارد عمل شده است؛ به نظر می‌رسد پیگیری و اطلاع‌رسانی در مورد آن بایستی در ردیف اولویت‌بندی مقابله با اقدامات تروریستی قرار گیرد.
بخش۲: خانم سونیا سوارکوب سخنرانی خود را با بررسی سند ۲۰۳۰یونسکو اهداف ۴، ۵، ۶ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: در سپتامبر ۲۰۱۵، در اجلاس سطح عالی سازمان ملل، رهبران کشورهای عضو متعهد شدند که اهداف برنامه جهانی توسعه پایدار جهانی ۲۰۳۰ نتیجه یک فرآیند مشاوره جهانی جامع را در سیاست کلان ملی خود از اول ژانویه ۲۰۱۶ اجرا کنند. دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو دارای ۱۷ هدف اصلی، ۱۶۹ هدف خاص و ۹۱ بیانیه مهم است یونسکو، ۲۰۲۱. این سند همچنین به موضوعاتی مانند فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق، صلح، عدالت، مدیریت پایدار منابع طبیعی، ارتقای سلامت، تامین آب آشامیدنی، توانمندسازی زنان و دختران، تنوع فرهنگی، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، دموکراسی، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش عمومی و فنی و حرفهای، ارتقای تفاهم و ایجاد شغل کمیسیون ملی یونسکو، ۲۰۱۶. علاوه بر این، به منظور ارزیابی و اجرای تعهدات و حصول اطمینان از ایجاد چارچوب‌های سیاسی و حقوقی قوی که زیربنای دستیابی به اهداف ۲۰۳۰ است. تصمیم گرفته شد که کشورهای عضو به طور فعال سیستم آموزشی خود را به منظور بومی‌سازی اهداف بازنگری کنند. سند ۲۰۳۰ موارد زیر را به عنوان تعهد اصلی کشورهای عضو در نظر گرفته است: ۱ تلاش سیستم آموزشی برای جذب افراد محروم، در معرض خطر و به حاشیه رانده شده. ۲ حصول اطمینان از رفع نابرابری‌های جنسیتی در نظام آموزشی به دلیل تعصبات فرهنگی و اجتماعی. ۳ تدوین سیاست‌های مبتنی بر احترام به حقوق زنان و مردان در نظام آموزشی. ۴ حذف تبعیض و کلیشه‌های جنسیتی مبتنی بر خشونت در موسسات آموزشی. ۵ توجه ویژه‌ای به هنجارهای جنسیتی غیرقابل قبول در جامعه بین‌المللی مانند ازدواج کودکان و بارداری زودهنگام داشته باشید. ۶ اطمینان از بازنگری کتاب درسی و نظارت بر تدریس معلمان برای جلوگیری از ترویج کلیشه های جنسیتی. FTDIE سند اصلاحات بنیادی آموزش و پرورش ایران شامل ۸ هدف کلان، ۱۴ هدف راهبردی، ۳۰ ارزش، ۲۳ هدف عملیاتی، ۱۱۹ راهبرد و ۴۹ گزاره اساسی است شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۰. در فصل پنجم این سند، ۸ هدف کلان نظام آموزشی ایران تعیین شده است. این اهداف عبارتند از: ۱. انسان‌های مؤمن و خلاق در اخلاق اسلامی، پرسشگر، خلاق، سالم، آزاده، قانون‌مدار، صلح‌طلب، میهن‌پرست، جهان‌اندیش، شجاع و مسئولیت‌پذیر تربیت کنید. ۲. ترویج فرهنگ عمومی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تمدن اسلامی – ایرانی وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی. ۳. گسترش و تامین عدالت آموزشی همه جانبه. ۴. ایجاد یک سیستم مدیریت منابع انسانی موثر و کارآمد. ۵. افزایش مشارکت همه جانبه در نظام آموزش رسمی و عمومی. ۶. بهبود و تحول در زیرساخت‌های فیزیکی، مالی و فن‌آوری. ۷. ارتقای بهره‌وری و افزایش کارایی و اثربخشی در نظام آموزش رسمی و عمومی. ۸. کسب مقام اول آموزشی در منطقه و جهان اسلام و ارتقای جایگاه آموزشی ایران در جهان. نویسندگان FTDIE همچنین بر موضوعات مهمی مانند تحقق حیات طیبه به عنوان رسالت اصلی نظام آموزشی نقش معلم به عنوان مؤثرترین عنصر در تحول تربیتی تأکید کرده‌اند. نظام حضور مؤثر روحانیون در امور مدارس، اولویت دادن به تأمین و تخصیص منابع به دوره ابتدایی، تقویت گرایش به آموزش و ترویج زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان، التزام عملی به ولایت فقیه. دفاع از مسلمانان مظلوم، احترام به ادیان الهی و تحکیم روابط انسانی با پیروان خود، کشف قابلیت‌های طبیعت و بهره‌برداری خردمندانه مسئولانه از منابع طبیعی و آموزش رعایت پوشش اسلامی. دستور کار یونسکو ۲۰۳۰: در طول نیم قرن گذشته، اکثر کشورها با چالش‌های زیادی مانند فقر، گرسنگی، بیکاری، کمبود آموزش، جنگ، نابرابری جنسیتی، از دست دادن منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست مواجه بوده‌اند. علاوه بر اقدام ملی، مشارکت جهانی برای رسیدگی به بسیاری از این چالش‌ها مورد نیاز است. بنابراین، برای اقدام مشترک جهانی، تأسیس سازمانهای بین‌المللی به عنوان یک بازوی مشورتی مورد توجه ملت‌ها و دولتها قرار گرفت. تأسیس سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن گامی کلیدی در شناسایی بحران‌های مشترک بشردوستانه و شناسایی راه حل‌های ممکن بود. بر این اساس، از دهه ۱۹۶۰، یونسکو تلاش کرده است تعهد رهبران کشورهای عضو را برای اتخاذ تصمیمات اساسی برای کاهش چالش‌های اجتماعی مانند آموزش و برابری جنسیتی – با توجه به نیازهای محلی، منطقه‌ای و ملی هر کشور مستند کند. در آخرین گام، دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو و اهداف ۱۷ گانه آن با توجه به جلسات مشترک سران کشورهای عضو و خواست اکثریت تهیه و تدوین شد. در این راستا کشورهای عضو موظف شدند سند ملی خود را در زمینه‌های مختلف تهیه و برای تصویب به نهادهای ذیربط ارائه کنند. اما اجرای مفاد این سند اجباری نیست و کشورهای عضو می‌توانند بخش‌هایی از آن را اجرا یا نادیده بگیرند. آموزش یکی از هفده بخش برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد است. در برنامه سازمان ملل متحد آمده است که تا سال ۲۰۳۰، تمام ۱۹۲ کشور عضو باید فرصتهای برابر آموزش عمومی با کیفیت بالا و مادام‌العمر را برای همه ساکنان، صرف نظر از جنسیت، قومیت، قبیله یا سن آنها فراهم کنند. در سال ۲۰۱۶، دولت ایران برنامه آموزشی خود را با عنوان به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران کمیسیون ملی یونسکوایران ۲۰۱۶ منتشر کرد. این سند بیش از ۳۰۰ صفحه بود و عناوین آن مشابه عناوین تعیین شده توسط سازمان ملل بود. FTDIE: وقوع انقلاب اسلامی در اواخر دهه ۱۹۷۰ منشأ تحولات گسترده‌ای در ابعاد مختلف جامعه ایران بود. یکی از حوزه‌های تاثیرگذاری که از همان ابتدای پیروزی انقلاب شاهد تغییراتی بود، نظام آموزشی است. در واقع انقلابیون معتقد بودند که نظام آموزشی به شدت غرب زدگی و در تضاد با فرهنگ ایرانی و تربیت اسلامی است. به گفته آنان، از منظر فلسفه تعلیم و تربیت، نظام آموزشی رژیم گذشته از مکاتب غیر دینی مانند سکولاریسم، اومانیسم، فمینیسم و ماتریالیسم پیروی می‌کرد که در حوزه‌هایی مانند الهیات، معرفت‌شناسی، مردم‌شناسی و ارزش‌شناسی با اسلام تفاوت‌های اساسی دارند. بر این اساس، انقلابیون ابتدا سعی کردند محتوای کتاب‌های درسی مدرسه را تغییر دهند. آنها همچنین تغییراتی در نحوه استخدام معلمان و فعالیتهای فوق برنامه مدرسه ایجاد کردند. با این حال، این اصلاحات منعکس کننده اهداف کلان نظام سیاسی جدید در زمینه آموزش و پرورش نبود. از این رو تهیه سند ملی که فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش را در تمامی مقاطع آموزش عمومی رسمی به استثنای آموزش عالی هدایت می‌کند به تصویب دولت وقت رسید. تهیه و تدوین سند FTDIE ۲۶ سال به طول انجامید و از سال ۱۳۹۰ برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. محتوای سند حاکی از آن است که نظام متمرکز آموزش و پرورش ایران باید اهدافی را در نظر بگیرد. مقایسه دو سند: در مرحله کنار هم قرار دادن، داده‌های مربوط به تحلیل محتوای دو سند با جزئیات بیشتری ارائه میشود. همچنین لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر تنها بخش آموزش از دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو مورد توجه محققان قرار گرفته است. قبل از پرداختن به اهداف آموزشی، لازم است مبانی فلسفی حاکم بر سند ۲۰۳۰ یونسکو که در مقدمه آن ذکر شده است، بیان شود. با نگاهی به اهداف آمده در مقدمه سند ۲۰۳۰ اینطور به نظر می‌رسد که موفقیت همه انسانها هدف اصلی سند ۲۰۳۰ یونسکو است. انسانیت، رفاه انسان و توسعه انسانی مفاهیم اساسی هستند که در این سند به کرات تکرار می‌شوند. بنابراین از نظر طراحان سند، مردم هدف اصلی توسعه هستند. برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی با تأکید بر مشارکت در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی مورد توجه سیاست‌گذاران یونسکو قرار گرفته است. همچنین بر موضوعاتی مانند حفاظت از زمین، گسترش جوامع صلح‌آمیز، به دنبال امنیت و رهایی از ترس و خشونت. برعکس، نتایج مربوط به تحلیل مبانی فلسفی FTDIE نشان می‌دهد که مفهوم اصلی و محوری آن خدا و هدف اصلی آن تربیت الهی است. همچنین برای رسیدن به این هدف، دو رویکرد به حکومت خداوند و پذیرش اصل ولایت فقیه ملاک قرار گرفته است. بنابراین، FTDIE بر مفاهیمی مانند زندگی خوب، هویت دینی، ارزش‌های اسلامی، عدالت‌خواهی، دفاع از مسلمانان، مبارزه با دشمنان دین و ایجاد حکومت اسلامی تأکید دارد. همچنین برای رسیدن به این هدف، دو رویکرد حکومت خداوند و پذیرش اصل ولایت فقیه ملاک قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل سند ۲۰۳۰ نشان می‌دهد که اهداف آن را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد: اهداف اقتصادی مانند کاهش فقر، اجتماعی آموزش و برابری جنسیتی، فرهنگی عدالت و صلح و اهداف زیست محیطی تغییر محیط زیست بر اساس این طبقه‌بندی، اهداف مطالعه حاضر در سند ۲۰۳۰ هدف چهارم یعنی تضمین کیفیت، آموزش برابر و فراگیر و ارتقای فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه است. و هدف پنجم یعنی دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران. تحلیل محتوای سند ۲۰۳۰ و دو سند مکمل آن، سند اینچنین و سند چارچوب اقدام است. تفسیر مفاهیم برابری آموزشی و برابری جنسیتی به این معناست که سازمان خواهان برابری همه انسانها صرف نظر از عامل جنسیت است. یونسکو بر برابری همه دختران و پسران در محتوای کتاب‌های درسی مدارس، فعالیتهای فوق برنامه و انتخاب رشته‌های تحصیلی تأکید دارد. بدین ترتیب در این سند مفهوم برابری معادل برابری مطلق در نظر گرفته شده است. در این راستا یونسکو نیز بر حذف تعابیر مختلف از مفهوم برابری اصرار دارد. بند ۲۰ چارچوب اقدام به صراحت بیان می‌کند که سیستم‌های آموزشی باید به صراحت به تعصب و تبعیض جنسیتی بر اساس باورها و عملکردهای فرهنگیاجتماعی وضعیت اقتصادی بپردازند تا برابری جنسیتی تضمین شود. این توصیه نشان می‌دهد که نویسندگان دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو به تفاوت‌های فردی زن و مرد در دستیابی به ابعاد مختلف آموزش اعتقاد ندارند و انسان را فقط بر مبنای انسانی آن نه جنسیتی آن در نظر گرفته‌اند. برخلاف این دیدگاه، بند ۱۶ بیانیه ارزشی سند FTDIE به جای برابری آموزشی از کلمه عدالت آموزشی صحبت می‌کند. بر این اساس، عدالت آموزشی در ابعاد کمی، جهانی و اجباری و عدالت کیفی با توجه به تفاوت‌های فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی یکی از گزاره‌های نظام آموزش رسمی ایران است. به عبارت دیگر، نویسندگان FTDIE به برابری کمی آموزش برای دختران و پسران معتقدند، اما برابری کیفی آنها را در آموزش نمی‌پذیرند. مفهوم دیگری که در اهداف چهارم و پنجم سند ۲۰۳۰ نهفته است، نفی کلیشه‌های جنسیتی در بعد کیفی آموزش است. در واقع این فقط درخواست یونسکو نیست و در اسناد دیگر سازمان ملل نیز بر آن تأکید شده است. به عنوان مثال، برای کمیساریای عالی حقوق بشر، کلیشه‌های جنسیتی یک دیدگاه کلی از ویژگی‌ها و شاخص‌هایی است که باید توسط زنان و مردان یا نقش‌هایی که باید ایفا کنند. این کلیشه‌ها مانع از تحقق توانایی‌های مردان و زنان، تحقق خواستهها و آرزوهایشان، انجام وظایف تخصصی و انتخاب سبک زندگی مورد نظرشان میشود. همه اینها نشان می‌دهد که یونسکو در سند ۲۰۳۰ نقش جنسیت را – به هر شکلی – در حق دسترسی به آموزش به طور کامل نفی کرده است. در روندی برخلاف اهداف یونسکو، FTDIE عمدتاً مبتنی بر اصول فقه شیعه امامیه بر تفاوت زن از مرد تأکید می‌کند. در واقع، به گفته نویسندگان FTDIE، توجه به تفاوت‌های فردی دختر و پسر به معنای عدالت است، زیرا برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازها و نقش‌های هر جنسیت تنظیم میشود. در این شرایط، بدیهی است که تفاوت اساسی نویسندگان دو سند، ناشی ر این شرایط، بدیهی است که تفاوت اساسی نویسندگان دو سند، ناشی از برداشت‌های متفاوت آنها از کلیشه‌های جنسیتی است. نکته دیگری که به طور ضمنی در مورد برابری جنسیتی در سند ۲۰۳۰ یونسکو تأکید شده است، به رسمیت شناختن دگرباشان جنسی است. در واقع، کشورهای عضوی که دستور کار یونسکو را تصویب کرده‌اند، به طور ضمنی حق دگرباشان جنسی برای دسترسی به آموزش – در تمام ابعاد آن را به رسمیت شناخته‌اند، حقی که در سایر اسناد سازمان ملل نیز بر آن تأکید شده است. برعکس، FTDIE اصلاً به حقوق دگرباشان اشاره نکرده و اصولاً از نظر اسلام این گروه‌ها اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند. آخرین موضوع چالش نهفته در اهداف چهارم و پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو، تأکید بر افزایش دانش جنسی دانش‌آموزان است. در واقع، این حق کودکان، نوجوانان و جوانان است که اطلاعات جنسی خود را در سنین مختلف و در یک فرآیند تکاملی تکمیل کنند. از این رو، نظام‌های آموزشی موظفند برنامه درسی رسمی، محتوای کتب درسی و فعالیتهای فوق برنامه را به گونه‌ای تهیه و تنظیم کنند که موضوعاتی مانند هویت جنسی، آناتومی بدن و سلامت باروری، روشهای ارتباط جنسی و بیماری‌های مقاربتی، روش های پیشگیری، بارداری، زایمان را در بر داشته باشد. آموزش جنسی زودهنگام به کودکان، نوجوانان و جوانان در بسیاری از جوامع بشری تابو بوده و توسط هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی پذیرفته نشده است. با این حال، عواملی مانند جهانی شدن، مهاجرت، رونق گردشگری و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی قدرت این ارزش‌ها را در بین نسل جوان از بین برده است. با این حال، تجزیه و تحلیل محتوای FTDIE نشان می‌دهد که کوچکترین اشاره‌ای به آموزش جنسی ندارد. فقط در دوره ابتدایی کتاب‌های علوم پایه پنجم و ششم، دوره راهنمایی کتاب علوم پایه نهم و در دبیرستان کتاب زیست‌شناسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به آناتومی و شناخت بدن اشارات نسبتاً جامعی وجود دارد. اطلاعاتی در مورد اندام تناسلی، عملکرد تخمک و اسپرم و زایمان و رشد جنین. جامعیت آموزش جنسی: در مبحث آموزش زنان و مردان، اختلافات ایدئولوژیک بین نویسندگان دو سند در حال افزایش است. این تفاوت در همان گام اول، یعنی هدف آموزش و مفهوم برابری بین جنسیت‌ها نمود پیدا می‌کند. در حالی که تهیه‌کنندگان سند ۲۰۳۰ تمام تلاش خود را برای تضمین برابری کامل بین دختران و پسران در تمام جنبه‌های سیستم آموزشی انجام داده‌اند، FTDIE تنها به برابری دسترسی به حق آموزش معتقد است. به عبارت دقیق‌تر، در نظام فکری طراحان FTDIE، برابری به معنای شناخت تفاوت‌های مذهبی زن و مرد است. این تعریف به طور خودکار به تفاوت‌های ذاتی، اجتماعی و حقوقی بین جنسیت‌ها تعمیم می‌یابد. به عنوان مثال، در حالی که طبق اصول ایدئولوژیک حاکم بر سند ۲۰۳۰، هر دو جنس در انتخاب لباس کاملاً برابر و آزاد هستند و دخالت در نوع پوشش اکیداً ممنوع است، FTDIE بر رعایت حجاب اسلامی توسط کلیه دانشجویان دختر صرف نظر از مذهب آنها تأکید دارد. تمامی معلمان و دانش‌آموزان زن موظف به رعایت حجاب اسلامی هستند. علاوه بر این، نویسندگان FTDIE حتی یک کلمه در مورد سایر اشکال جنسیت، مانند LGBT لزبین، همجنسگرا، دوجنسه و تراجنسیتی ذکر نکرده‌اند. در عین حال، نیاز به آموزش جنسی برای نسل جوان باید تا حد امکان به تعویق بیفتد و این آموزش لزوماً شامل مواردی مانند آموزش پیشگیری از بارداری، سقط جنین و روابط همجنس‌گرایان نباشد. در عین حال، نیاز به آموزش جنسی برای نسل جوان باید تا حد امکان به تعویق بیفتد و این آموزش لزوماً شامل مواردی مانند آموزش پیشگیری از بارداری، سقط جنین و روابط همجنس‌گرایان نباشد. نتیجه: هدف از این پژوهش، برجسته کردن شباهت‌ها و تفاوت‌های بین یک سند بین‌المللی الهام‌گرفته از ارزش‌های اومانیستی تعریف کوتاهی از اومانیست: انسان‌گرایی، انسان‌باوری یا اومانیسم، جهان‌بینی فلسفی و اخلاقی است که بر ارزش و عاملیت انسانها به صورت فردی یا جمعی تأکید دارد و عموماً تفکر نقادانه و شواهد را بر پذیرش دگم‌اندیشی و خرافات ترجیح می‌دهد. در انتقاد از برخی مضامین انسان‌گرایی فراانسان‌گرایی مطرح شده‌است و فمینیستی تعریف کوتاهی از فمنیست: گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که به دنبال تعریف، برقراری و دستیابی به حقوق برابر جنسیتی در مسائل سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی زنان است و یک سند ملی FTDIE متأثر از ایدئولوژی اسلامی شیعی بود. اولین یافته تحقیق نشان می‌دهد که شباهت بین دو سند بسیار کمتر از تفاوت است. یکی دیگر از یافته های پژوهش حاکی از تفاوت های اساسی ایدئولوژی و فلسفه تعلیم و تربیت است که در ابعادی مانند گستره آموزش، ارزش‌ها و رویکرد دستیابی به اهداف آموزشی در ذهن تولیدکنندگان حاکم است. یکی از مهمترین یافته‌های تحقیق این است که در سند ۲۰۳۰ یونسکو بر برابری جنسیتی در تمام ابعاد کمی و کیفی آن تأکید شده است، در حالی که FTDIE به برابری زن و مرد در همه عرصه‌های زندگی از جمله در بعد کیفی آموزش نویسندگان FTDIE به صراحت بر طراحی و توسعه برنامه‌های آموزشی مناسب برای دختران و پسران و رعایت الزامات هویت جنسیتی آنها تأکید دارند. در واقع در نظام‌های سیاسی و تربیتی ایران، تفاوت در جنبه‌های طبیعی بدن زن و مرد به جنبه‌های اجتماعی آنها تعمیم داده شده است. یکی دیگر از یافته‌های پژوهش این است که FTDIE با احترام به نقش‌هایی مانند همسر و مادر و تعیین نوع پوشش زنان، کلیشه‌های جنسیتی را که در دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو پذیرفته نشده است، ترویج می‌کند. سند ۲۰۳۰ همچنین با تعمیم نوع جنسیت و پذیرش افراد دگرباش جنسی به طور علنی با FTDIE و مبانی ایدئولوژیک آن مخالفت می‌کند، همچنین نشان می‌دهند که هدف اصلی یونسکو توانمندسازی همه زنان و دختران است و حضور فعال آنها را در همه اقشار – از جمله کار به عنوان رئیس یا قاضی مجاز میدانند، در حالی که مبانی عقیدتی نظام آموزشی ایران اجازه ورود زنان را به برخی مشاغل نمی‌دهد. در یک جمع‌بندی اجمالی میتوان گفت که نظام آموزشی ایران موظف به رعایت اصول و قواعدی است که بر اساس فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر این اساس پذیرش و اجرای دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو در بسیاری از نظام‌های اجتماعی از جمله نظام آموزشی با چالش مواجه خواهد شد. لغو سند: روز سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی سند ۲۰۳۰ با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد. طی این جلسه اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند که مبنای عمل در کشور اسناد بالادستی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی بوده و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، سند اساسی و ملی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و هر سند، بیانیه یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است. در نهایت در تاریخ ۲۲ شهریور سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی دستور به لغو این سند داد.
بخش ۳: خانم مهین ایدرسخنرانی خود را با موضوع کودک‌همسری ایراد کردند: کودک‌همسری ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی میشود. حداقل سن ازدواج تعیین شده در قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸ سال است، خصوصاً در مورد دختران؛ و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸ سالگی نیز شامل قانون مذکور میشود. عموماً عبارت کودک‌همسری در مورد کودکان دختری به کار می‌رود که با مردان بزرگسال به خاطر اجبار حاصل از سنت‌های قومی، فقدان دانش و تحصیلات یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند. حوزه‌های قضایی متعددی ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون بارداری نوجوانان مجاز میدانند. قوانین سن رضایت (سنی که در آن صلاحیت فرد، به طور معمول دختران، به رضایت برای رابطه جنسی مورد قبول قانون است) به منظور محافظت از کودکان در برابر قرار گرفتن در معرض بهره‌کشی جنسی و همچنین قاچاق کودکان نیز وضع شده‌اند و تا حدودی به ازدواج کودکان نیز مرتبط‌‌اند. ازدواج در کودکی بر پسران و دختران تأثیرات منفی می‌گذارد. هرچند قریب به اتفاق آن‌هایی که صدمه می‌بینند دختران‌اند. بیشتر ایشان موقعیت اقتصادی اجتماعی ضعیفی دارند. در سطح اتحادیه اروپا و سطح بین‌المللی، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به شمار می‌رود و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسی است. در مجلس شورای اسلامی ایران طرحی تحت عنوان کودک همسری مطرح شده است که مخالفان و موافقان زیادی نسبت به آن اظهار نظر نموده‌اند. شایع‌ترین آن ازدواج دختران کم سن با مردانی است که به صورت غیر متعارف از آنها بزرگ‌تر هستند. این قضیه بیشتر در جوامع سنتی رایج است. بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودک به کسی اطلاق می‌گردد که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد. در میان مسائلی که حقوق کودکان را به مخاطره می‌اندازد، ازدواج کودک یکی از مسائلی است که تعداد زیادی از کودکان را از حقوق خود محروم می‌نماید. طبق تعاریف مختلف، ازدواج زودهنگام یا کودک‌همسری به ازدواجی اطلاق میشود که زوجین یا یکی از آنان به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. طبق آمارهای بین‌المللی بیشتر قربانیان ازدواج در زیر سنین قانونی، دختران هستند. بنا به داده‌های یونسکو در سطح جهان حدود ۲۱ درصد از زنان جوان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین این سازمان در آماری که در یازدهم مارس سال ۲۰۲۰ منتشر کرد بیان داشت که ۶۷۰ میلیون دختر و زن زنده امروز در کودکی ازدواج کردند. این گزارش در ادامه می‌گوید که ۳۷ درصد از ازدواج زنان جوان در جنوب صحرای آفریقا و قبل از ۱۸ سالگی انجام شده است. بنا به گزارش‌های یونسکو درصد دخترانی که در زیر سن هجده سالگی ازدواج می‌کنند در کشورهای آفریقایی بسیار مشهودتر از سایر نقاط جهان است و تنها در کشورهای نیجر (۷۶ درصد) جمهوری آفریقای مرکزی (۶۸درصد) و چاد (۶۷درصد) دختران در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. تأثیراتی که ازدواج در سنین کودکی بر روی دختران برجای می‌گذارد عمدتاً شامل تأثیرات منفی میباشد. ترک تحصیل، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، احتمال بالای مرگ بر اثر عوارض بارداری و زایمان نسبت دخترانی که به هنگام بارداری سن‌شان بیش از ۲۰ سال است و تأثیرات منفی روانی از جمله آثار منفی ازدواج دختران در دوران کودکی میباشد. پسران هم به مانند دختران می‌توانند زیر سایه ملزومات فرهنگی و سنتی جوامع در زیر سنین قانونی تن به ازدواج بدهند. از آن جا که اصطلاح کودک همسری بیشتر برای دختران به کار برده میشود و در آمارها و رسانه‌ها نیز بیشتر بر تأثیرات منفی ازدواج زودهنگام بر روی دختران خردسال اشاره میشود، صحبت درباره پسرانی که در کودکی ازدواج می‌کنند و از حقوق بنیادین خود محروم می‌شوند معمولاً تحت شعاع قرار می‌گیرد. طبق آمار یونسکو در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۱۵ میلیون مرد زنده در جهان در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. از جمله آسیبهایی که برای ازدواج پسران در سنین کودکی به آن اشاره شده است شامل ترک تحصیل از مدرسه، ناچار شدن به پذیرش مشاغل سطح پایین، فشار مضاعف به آنان برای تهیه مخارج خانواده، بی‌بهره ماندن آنان از مقتضیات دوران کودکی میباشد. در ایران نیز به مانند دیگر جوامع در حال توسعه پدیده کودک همسری در شکل قابل توجهی در نقاط مختلف کشور شایع است. به طوری که طبق آمارهای رسمی ایران در سال ۹۳ بالغ بر ۱۸۷ هزار ازدواج زیر سن قانونی در سازمان ثبت احوال کشور ثبت شده است. بر اساس گفته‌های معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۵، ۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی میباشد. طبق آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس آمار ۹ ماه اول سازمان ثبت احوال ایران سال ۹۴، اعلام شد بیش از پنج درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده‌اند کمتر از ۱۵سال سن داشته‌اند یعنی ۲۸۲۴۲ نفر. بیش از ۲۱۴ هزار ازدواج دختران ۱۵–۱۹ سال را نیز در این دوره از سال ثبت شده‌است. استان‌های مرزنشین خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان سه استانی هستند که بیشترین تعداد ازدواج در سنین کودکی در آنان رخ می‌دهد. ازجمله دلایل رایج کودک همسری در ایران میتوان به فقر، ضعف قوانین بازدارنده، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، تحصیلات، پدرسالاری و ناموس‌پرستی مردان اشاره کرد. بعد از انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی، نوع نگاه هم به مقوله ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان و در نظر گرفتن حداقل شرایط سنی آنان برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال ۱۳۱۳ بازمی‌گردد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ اعلام می‌کرد که در ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر ۱۵ سال و پسر زیر ۱۸ سال نمی‌تواند شکل گیرد، مگر این که شرایط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعلام شود. این استثنا برای مواردی که دختر زیر سن ۱۳ سال و پسر زیر سن ۱۵ سال بود وجود نداشت. به این معنا که آنها نمی‌توانستند به هیچ وجهی ازدواج کنند. در سال ۱۳۵۳ این قانون تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ۲۰ سالگی شان ممنوع شد. بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷ در ایران قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح‌الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتاً ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال ۱۳۶۱ وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌های اولیه غیرقانونی بود. نهایی‌ترین تغییر در قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ (۱۳ و ۱۵) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تأیید شد. با وجود واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی که توسط صاحب‌نظران شده است ولی مجلس شورای اسلامی ایران هنوز تصمیمی در خصوص کودک‌همسری و تعیین حداقل سن ازدواج نگرفته است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اصلاحات فوری و لازم در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده است. وی به گزارش رسمی دولت مبنی بر ازدواج بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در نیمه اول سال جاری اشاره کرده و گفته‌است:خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل نشان می‌دهد که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشود. حسن نوروزی سخنگوی وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مخالفت این کمیسیون با افزایش کف سن ازدواج گفت: دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند کمتر طلاق می‌گیرند و در زایمان کمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است. وی درباره مواردی همچون ازدواج دختران کم سن و سال در مناطق حاشیه‌نشین در اثر معاملات مالی، آن را جزو بحث مفاسد دانست که منوط به سن خاصی نیست و راهکار مبارزه با این نوع ازدواج‌ها را مبارزه با فقر توصیف کرد. کامیل احمدی پژوهشگر و مردم‌شناس و فعال حوزه کودکان در رابطه با به بن‌بست خوردن لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان در سنین پایین می‌گوید: من فکر می‌کنم موضوعات مربوط به حوزه زنان موضوعات چند بعدی هستند. تغییر نگرش‌های موجود در سیاست‌های نظارتی و حاکمیتی نباید اینگونه به نظر بیایند که به مسائل زنان و کودکان توجه کافی و کارشناسی نمی‌شود. به مسائل زنان و خانواده نباید به عنوان موضوعات سیاسی و امنیتی نگاه کرد و از آن جایی که جامعه جوان و در حال تغییر است قاعدتاً زنان و کودکان نیز باید از این تغییرات سهم ببرند. اگر نوع و شیوه زندگی این نسل با تغییرات پیرامونشان هماهنگ نباشد تعارض‌هایی در جامعه اجتماعی به وجود می‌آید که این تعارض‌ها در طول زمان باعث ایجاد فاصله بین نظم سیاسی و دیدگاه اجتماعی خانواده و زنان خواهد شد و قاعدتاً در طول زمان آسیبهای دیگری را نیز به همراه خواهد آورد. تا پیش از انقلاب در حقوق مدنی این نظریه رایج بود که نکاح امر کاملاً شخصی است و ولی نمی‌تواند برای مولی علیه عقد نکاح ببندد. اما با تغییر قانون بر مبنای فقه اسلامی این اجازه به صراحت داده شد و ولی با رعایت مصلحت میتواند برای کودک همسر تعیین کند. مطابق نظر مشهور در فقه اگر ولی مصلحت صغیر را در همسرگزینی برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد، اما اگر مصلحت رعایت نشود عقد نکاح غیرنافذ است و صغیر پس از بلوغ میتواند آن را قبول یا رد کند. همچنین در صورتی که ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی او صورت گیرد، مرد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. این مجازات در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) پیش‌بینی شده است. برای ازدواج با اذن ولی اما بدون موافقت دادگاه مجازاتی پیش‌بینی نشده و قانون ساکت است. بسیاری از فقها در رساله‌های عملیه خود متعه (صیغه یا ازدواج موقت) صوری کودک برای شخص دیگر را به عنوان روشی برای محرم شدن پدر یا مادر آن کودک با همسر طفل توصیه می‌کنند. هر چند در صورتی که امکان بهره‌گیری جنسی از کودک نباشد، در مورد صحت آن تردید وجود دارد. و اما نقض حقوق کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران را با هم بررسی می‌کنیم: نظر مشهور در فقه امامیه رابطه جنسی کامل شوهر با همسر نابالغش را ممنوع اما انواع دیگر رابطه جنسی با همسر نابالغ بی‌اشکال می‌داند. روح‌الله خمینی در این مورد می‌نویسد: کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی (نزدیکی کردن) او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد و چه منقطع و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (لاپایی) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد و اگر قبل از نه سال او را طی کند اگر افضاء (یکی گردانیدن راه ادرار کانال رحمی یا راه ادرار مقعد) نکرده باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست و در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو می‌گردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد. ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی در همین زمینه اعلام کرده که هر جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد. فقیه نامدار شیعه (صاحب جواهر) در این رابطه بیان داشته است که ازدواج با دختر نابالغ (زیر نه سال) جائز است و هرگونه بهره‌برداری و استماعات جنسی (اعم از تقبیل بوسیدن، لمس و…) به غیر از دخول را جائز دانسته است. فاضل مقداد نیز که از مفسرین قرآن شناخته میشود و به عنوان یکی از فقهای بزرگی که در رابطه با آیات الاحکام مطالبی به رشته تحریر درآورده است در این رابطه چنین بیان می‌دارد که هر گونه استمتاعات جنسی اعم از بوسیدن و در آغوش رفتن و تفخیذ (قرار دادن آلت تناسلی مردانه بین ران) جائز و البته استفاده جنسی به نحو دخول، منوط به رسیدن دختر به سن ۹ سال (بلوغ) است. از میان فقهای معاصر فاضل لنکرانی بر این رای است که مطابق ادله و اصول، ازدواج با دختر نابالغ، جائز بوده و هرگونه استمتاع جنسی از ایشان به غیر از دخول صحیح است. و اما دلایل و پیامدهای این موضوع: فقر مادی، تحصیلات پایین خانواده‌ها، باورهای سنتی و ضعف قوانین از جمله علت‌های اجتماعی ازدواج‌های زودهنگام است. در بیشتر موارد خانواده داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می‌کنند (مثلاً به صورت شیربها). از پیامدهای ازدواج زودهنگام میتوان به افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چندزنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد. پروین بختیارنژاد که تحقیق جامعی درباره این پدیده در ایران داشته است، آن را معادل فروش دختران خانوادههای فقیر و بسیار مضر برای این کودکان می‌داند. دختر بچه ۱۳ ساله توی ایران کارت ملی نداره، حق رأی نداره، اجازه گرفتن گواهینامه نداره، تو بانک اعتبار نداره، اجازه مسافرت رفتن نداره و هیچ کار تجاری و مالی‌ای نمی‌تواند انجام دهد… اما صلاحیت کافی برای بله گفتن سر سفره عقد را دارد. در عربستان کودک همسری ممنوع و سن ازدواج ۱۸ سال اعلام شد. در حالی که در ایران لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هم رأی نیاورد چون قانونگذاران در ایران گفتند با شرع همخوانی نداشت. خمینی هم که در رساله‌اش تفخیذ با کودک شیرخواره را حلال خوانده است. جمهوری اسلامی یکه تاز میدان است که دست از ترویج و حمایت از کودک‌همسری بر نداشته است. در بهار امسال ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج کردند. در واقع نباید بنویسم ازدواج، باید نوشت: به آنها به طور قانونی تجاوز شد. طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس، در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن گفت که در ماده ۱۰۴۱ لایحه ارتقای امنیت زنان اعلام شده که ازدواج دختر ۱۲۱۱ ساله با رضایت پدر به صورت قانونی انجام میشود. به یاد داشته باشیم که نخستین کودک همسری تاریخ بشریت توسط پیامبر اسلام با عایشه ۹ ساله صورت گرفت. عربستان! سرزمین کعبه و قرآن، مهد اسلام! سنت محمد را زیر پا گذاشت و ازدواج کودکان زیر ۱۵سال را به کلی ممنوع کرد و ازدواج زیر ۱۸سال را فقط منوط به اجازه دادگاه کرد. یعنی الان اگر خود محمد زنده بود، مجبور بود برای کودک همسری به ایران پناهنده شود چون در صورت ازدواج با عایشه زندانی، می‌شد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی (مسمومیت شیمیایی دانش‌آموزان ایران) آغاز گردید: خانم منا احمدی‌پور مسئول جلسه با اشاره به وجود مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس ایران به آمار تعداد دانش‌آموزان مسموم شده و کشته شده اشاره کرد و افزود این دسته از رخداد‌ها که اکثر آنها برای دانش‌آموزان دختر بوده برای جلوگیری از تحصیل دختران و گونه‌ای از آپارتاید جنسی بوده است و ایشان پرسیدند که آیا این اتفاقات به صورت اتفاقی بوده یا که مسمومیت‌هایی بوده که از سوی حکومت برای پیش برد اهداف خود بوده است؟ خانم مهین ایدر گفتند: چگونه ممکن است مسئولین آگاه هنوز با برسی‌های انجام شده به دلیل اتفاق دست پیدا نکره‌اند و چگونه است در مواردی دیگر مربوطه به سرعت رسیدگی می‌کنند و تمامی عاملان را شناسایی و دستگیر می‌کنند اما در این موارد با وجود اطلاعات کافی در دوربین‌های موجود هنوزهیچ پیشرفتی حاصل نشده است و در این‌باره شفاف‌سازی نشده است. و حکومت به دلیل این که این اتفاقات عامل خارجی وجود ندارد حکومت درحال انکار کل ماجرا است. خانم فهیمه تیموری با تایید سخنان خانم مهین اید گفتند: به واکنش‌های ضد ونقیض مسئولین جمهوری اسلامی صحبت کردند و به نظر ایشان حکومت در مسمومیت کودمان دست داشتند. آقای حسین مرادی‌زاده گفتند که اگر حکومت هدف حفظ نظام باشد وسیله میتواند هرچیزی باشد درتمامی عرصه‌های مهم که برای حکومت ایجاد خطر کرده است آمده و یک حرکتی را انجام داده است که مردم را از موضوع اصلی پرت کند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده و مسئولین ضبط صدا و ادمین‌ها: آقای محمودرضا صالحی، خانم‌ها فرشیده پورآذران، فهیمه تیموری و مهمانانی که دراین نشست همراه بودند خانم‌ها و آقایان: پروین محمدی، روژین سراجی، شیخعلی میرایی، سید حسین طباطبایی، سعید پورمند، حمید قریب‌زاده، فرهاد خسروانی قدردانی کردند و جلسه در ساعت ۲۰:۵۰ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ مارس ۲۰۲۳
سونیا سوارکوب
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۳ برابر با ۵ فروردین ۱۴۰۲ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم آیلار اسماعیلی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم فهیمه تیموری سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق زنان در اسفند ماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: همزمان با افزایش فشارها در اوایل اسفند برای اجرای قانون حجاب اجباری توسط نهادهای حکومتی، یک کافه رستوران در محدوده میدان قصردشت شیراز به علت رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی با دستور مقام قضایی پلمب شد. همچنین یک داروخانه در شهرری و یک کافه رستوران در قزوین و یک فروشگاه لباس زنانه در بهبهان به دلیل کشف حجاب و عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد. خبر: همزمان با افزایش تلاش نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری و برخورد با بی‌حجابی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران از تشکیل تیم‌های بازرسی برای مقابله با بدحجابی در ایام نوروز خبر داده و گفته این تیم‌های بازرسی در تفرج‌گاه‌ها و مراکز اقامتی مازندران نظارت خواهند کرد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران، در جلسه کارگروه عفاف و حجاب با حضور فرمانداران این استان گفت که برخورد با بدحجابی و مقابله با مظاهر فرهنگ غربی رویکرد اساسی در کشور است. خبر: جمعی از روزنامه‌نگاران به همراه محمدحسین آجرلو، همسر الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و سعید پارسایی، همسر نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در حمایت از این دو روزنامه‌نگار در مقابل زندان قرچک حاضر شدند. گفتنی است پس از درخواست این روزنامه‌نگاران مبنی بر اجازه ملاقات حضوری با دو روزنامه‌نگار بازداشتی، تنها اجازه مکالمه تلفنی کوتاه صادر شد. خبر: حراست دانشگاه سوره روز شنبه ششم اسفند ماه اقدام به پخش کاغذهایی با محتوای قوانین پوششی در کوچه‌های اطراف این دانشگاه کرد که حاوی اطلاعیه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی است و در آن دانشجویان تهدید شده‌اند در صورت عدم رعایت پوشش مورد نظر این معاونت برای آنها احکام انضباطی صادر خواهد شد. در این اطلاعیه‌ها از جمله عنوان شده که دانشجویان باید در کلیه محیط‌های داخل دانشگاه، اعم از سلف سرویس و دیگر محیط‌های مرتبط و همچنین در معابر و کوچه‌های اطراف دانشگاه قواعد پوشش و عدم اختلاط غیر ضروری را رعایت کنند.
بخش۲:خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: با آگاهی به نیاز فوری به این که حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و وقار همه انسانها به طور جهان‌شمول درباره زنان اعمال شود، با توجه به این که این حقوق و اصول در اسناد بین‌المللی محترم شمرده شده، از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده. با آگاهی به این که اجرای موثر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به حذف خشونت علیه زنان کمک می‌کند و اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه میشود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود، با نگرانی از این که خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در استراتژی‌های آینده‌نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود و به منظور اجرای کامل کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. با تاکید بر این که خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت علیه زنان، با آگاهی بر این که خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده و این که خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم‌های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت‌های فرودست در مقایسه با مردان مجبور می‌کند، با نگرانی از این که برخی گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می‌کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، به طور ویژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند، با یادآوری نتیجه پاراگراف ۲۳ پیوست قطعنامه شورای اجتماعی ۱۵/۱۹۹۰ به تاریخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد، همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ۱۸/۱۹۹۱ به تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۱، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین‌المللی را که به طور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد، با استقبال از نقشی که جنبش‌های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند، با احساس مخاطره از این که فرصتهای زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند، با اعتقاد به این که با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولتها در احترام به مسئولیتهای آنان و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین‌المللی به حذف خشونت علیه زنان، رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید. ماده ۱: در این اعلامیه، عبارت خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می‌رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. ماده ۲: تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد: خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن‌فروشی اجباری، خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. ماده ۳: زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است: حق زندگی، حق برابری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت بالسویه قانون، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره‌وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت‌بخش برای کار، حق این که فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. ماده ۴: دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه‌های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند و باید اگر هنوز به طور کامل به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا به طور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند، از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند، همه کوشش‌های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی. در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می‌گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده‌اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توان یابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد، امکان تهیه برنامه‌های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه‌های موجود، یا در مواردی همکاری‌های ممکن با سازمانهای غیردولتی، به ویژه سازمان‌هایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند. راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل‌های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می‌کند تدوین کنند و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه‌های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد. در راه تضمین این که زنان تحت خشونت و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمکهای ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه‌ها و سازمانهای یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند. مقادیر کافی برای فعالیتهای مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند. اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست‌های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند. اقدامات لازم، به ویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض‌ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود. تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و آمار، به ویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته‌های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد. اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، به ویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه‌پذیر هستند، اتخاذ کنند، در گزارش‌های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می‌دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند. تدوین دستورالعمل‌های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند. نقش مهم جنبش و سازمانهای غیردولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند. فعالیتهای جنبش و سازمانهای غیردولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای همکاری کنند. سازمانهای منطقه‌ای بین دولتها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند. ماده ۵: ارگان‌ها و نمایندگی‌های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید: به رشد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با چشم‌اندازی برای تعریف استراتژی‌های منطقه‌ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه‌های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند، همایش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند، به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه‌ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود. در تحلیل‌هایی که برای سازمان‌ها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش‌های اجتماعی تهیه میشود، مانند گزارش‌های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش‌ها در خشونت علیه زنان را جای دهند. فرمول‌بندی دستورالعمل‌ها یا دفترچه‌های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره میشود درج کنند، امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند. ماده ۶: هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین‌المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا میشود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر میباشد، تحت‌الشعاع قرار دهد. از انواع خشونت علیه زنان میتوان به خشونت خانگی اشاره کرد: خشونت خانگی، که گاهی سوءاستفاده خانگی یا خشونت از سوی شریک زندگی نیز خوانده میشود، به هر گونه الگوی رفتاری اطلاق میشود که برای به دست آوردن یا حفظ قدرت و تسلط علیه شریک زندگی اعمال میشود. این تعریف، شامل کلیه اعمال جسمی، جنسی، احساسی، اقتصادی، روانی و یا تهدید به انجام آن اعمال است که شخص دیگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خشونت خانگی، یکی از رایج‌ترین انواع خشونت است که زنان در سطح جهان آن را تجربه می‌کنند. خشونت خانگی میتواند شامل موارد زیر شود: خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به وسیله کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول و یا منع از حضور در مدرسه یا مشاغل است. خشونت روانی شامل ایجاد ترس از طریق ارعاب، تهدید به صدمه جسمی به خود، شریک زندگی یا دیگران، آسیب زدن به حیوانات خانگی یا اموال، به بازی گرفتن ذهنی، یا اجبار به دوری از دوستان، خانواده، مدرسه و یا کار است. خشونت احساسی شامل تضعیف حس خود ارزشمندی از طریق انتقاد مداوم، کم‌ارزش کردن توانایی‌های دیگری، نامگذاری بر روی شخص و سایرٖ سوء استفاده‌های کلامی، آسیب‌رسانی به رابطه میان شریک زندگی با فرزندان و یا منع ملاقات شریک زندگی با دوستان و اعضای خانواده میشود. خشونت جسمی شامل آسیب رساندن و یا تلاش برای صدمه زدن به شریک زندگی از طریق ضربه، لگد زدن، سوزاندن، گرفتن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، محروم کردن از خدمات پزشکی یا اجبار به مصرف الکل و یا مواد مخدر، یا استفاده از سایر نیروی جسمانی است. این مورد میتواند شامل آسیب زدن به اموال نیز باشد. خشونت جنسی شامل اجبار شریک زندگی به مشارکت در یک عمل جنسی بدون رضایت است. زن‌کشی به قتل عمدی زنان به علت زن بودن آنان گفته میشود، اما در یک معنای گسترده‌تر به هرگونه قتل زنان و دختران نیز اطلاق میشود. زن‌کشی به دلایل خاصی با قتل مردان فرق دارد. به عنوان مثال، در بیشتر موارد زن‌کشی، شریک زندگی فعلی یا سابق زن مرتکب قتل میشود و شامل این موارد نیز است: سوءاستفاده مداوم در خانه، تهدید یا ارعاب، خشونت جنسی یا موقعیت‌هایی که زنان در آنها در برابر شریک خود از قدرت و منابع کمتری برخوردارند. قتل ناموسی، قتل یکی از اعضای خانواده، معمولاً یک زن یا دختر، به این دلیل است که مدعی می‌شوند فرد، موجب بی‌آبرویی یا شرمساری خانواده شده است. این قتل‌ها غالباً مرتبط با عفت جنسی است و به این گمان است که اعضای زن خانواده مرتکب تخطی شده‌اند. خشونت جنسی هر عمل جنسی است که بر خلاف میل شخص دیگری انجام شود، در صورتی که این شخص رضایت نداده باشد یا نتواند رضایت بدهد زیرا شخص کودک است، دارای ناتوانی ذهنی است، یا در اثر مصرف الکل یا مواد مخدر به شدت مست یا بیهوش است. ختنه زنانه شامل روش‌هایی است که در طی آن به دلایل غیر پزشکی و به طور عمد، اندام‌های تناسلی زن را تغییر داده یا باعث آسیب آن میشود. ختنه زنانه به چهار نوع عمده طبقه بندی میشود و عملکرد و انگیزه‌های آن از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. ختنه زنانه یک هنجار اجتماعی است که معمولاً یک گام ضروری در آماده‌سازی دختران برای روند بزرگسالی و ازدواج تلقی میشود و معمولاً با اعتقادات به جنسیت و ارتباط آن با بیان مناسب جنسی همراه است. ختنه زنانه نخستین بار در ۱۹۹۷ از طریق بیانیه مشترک صادر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تحت عنوان خشونت طبقه‌بندی شد. کودک همسری به هر گونه ازدواجی گفته میشود که یک یا هر دو همسر زیر ۱۸ سال داشته باشند. این مورد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن ازدواج فقط با آزادی انتخاب و رضایت کامل طرفین انجام میشود. احتمال کودک همسری در بین دختران بیشتر است که در نتیجه آن ترک تحصیل کرده و خشونت‌هایی از انواع دیگر را تجربه می‌کنند. خشونت آنلاین یا دیجیتال علیه زنان به هر نوع خشونتی گفته میشود که علیه زنان به دلیل زن بودن آن فرد با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تلفن های همراه، اینترنت، رسانه های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای، پیام‌های متنی یا پیامک، ایمیل و غیره کمک یا تشدید شود. متاسفانه خشونت بر علیه زنان طیف گسترده‌ای دارد در این بین ختنه زنان بیشتر جنبه‌ی قومیتی دارد و با آگاهی‌رسانی میتوان از بروز آن جلوگیری کرد. در زمینه کودک‌همسری در قانون جمهوری اسلامی ایران به صراحت با تاکید بر با توجه به قوانین اسلامی آمده دختران از سن ۹ سالگی که به سن بلوغ شرعی می‌رسند می‌توانند ازدواج کنند که این موضوع مثال بارز بردگی است. قتلهای ناموسی که هر روزه شاهد اتفاق افتادن آن در کشورمان هستیم، نشأت گرفته از باورها و سنت‌های غلطی است که بروز خشونت بر علیه زنان را امری واجب و دارای ثواب خطاب می‌کند و با توجه به نبود قانون حمایت‌گر از زنان دست مردان را برای بروز هر نوع خشونت بر علیه زنان باز می‌دارد. مانند پدری که دختر خود را کشت اما محاکمه نشد چون ولی بود، مانند شوهری که همسر خود را کشت و پس از یکسال آزاد شد. آزار جنسی که همواره اتفاق می‌افتد و جای خود را به عنوان یک امر عادی در جامعه ایران باز کرده است. زنان ایرانی با ترس در خیابانها راه میروند و نمی‌توانند به قانون تکیه کنند زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد بروز هر خشونتی بر علیه زنان، ابتدا با رخ دادن خطایی از طرف زنان صورت گرفته. در موارد تجاوز نیز همواره این جمله شنیده میشود که خود زن مورد تجاوز قرار گرفته، خطایی داشته که چنین اتفاقی صورت گرفته. خشونت‌های خانگی، که از طرف پدر خانواده بر مادر و یا فرزندان صورت می‌گیرد، وظیفه‌ی همسری و پدری خطاب میشود. تمامی این مشکلات، نشأت گرفته از جامعه مرد سالار تعریف شده از جانب جمهوری اسلامی ایران است که در آن مرد را تام‌الاختیار قرار داده که هرگونه می‌خواهد رفتار کند و هیچ کس حق اعتراض به او را ندارد، زیرا او مرد است. اما در جامعه برابر اینگونه نیست، در جامعه برابر مرد و زن هر دو در کنار هم برای پیشرفت تلاش می کنند. با امید بر جامعه‌ای آزاد و برابر.
بخش۳: خانم کیمیا قزلباش سخنرانی خود را با موضوع خشونت‌های دولت علیه زنان در جنبش زن، زندگی، آزادی ایراد کردند: ناامنی و خشونت علیه زنان در ایران در لایه‌های مختلف فردی و اجتماعی بر زنان اعمال میشود؛ خشونتی که در سطح سیستماتیک به زنان اعمال میشود از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی تشدید شده و تا کنون از طریق قوانین شرع محور به زنان اعمال شده است. تجاوز، تعرض و آزار جنسی زنان در نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته همواره وجود داشته و بارها نیز در صدر اخبار قرار گرفت اما اکنون شواهدی وجود دارد که روند فزاینده آزارهای جنسی زنان در زندان‌ها و در اعتراضات اخیر را اثبات می‌کند. مقام‌های حکومت نیز در رویکردی مشابه با واکنش‌های پیشین این موضوع را انکار کرده‌اند و ادعا می‌کنند تمام روایت‌هایی که درباره شکنجه و آزار جنسی زنان منتشر می‌شوند، دروغ‌اند. آرمیتا عباسی، دختری ۲۰ ساله است که اطلاعات زیادی درباره نحوه دستگیری‌اش وجود ندارد. او پس از شرکت در تجمع‌های اعتراضی به مدت هشت روز ناپدید شد. براساس اخباری که از بیمارستان امام علی کرج بیرون آمد، نیروهای لباس شخصی این زن جوان را در حالی به بیمارستان منتقل کردند که به دلیل تجاوزهای شدید دچار خونریزی شده بود و ماموران حکومتی اصرار داشتند که بگویند قبل از دستگیری به او تجاوز شده است بر اساس اعلام کادر بیمارستان، ماموران آرمیتا عباسی را با همان حال وخیم به زندان بازگرداندند. پس از انتشار گسترده این خبر، رئیس‌کل دادگستری استان البرز تجاوز به آرمیتا عباسی را تکذیب کرد و گفت که او در زندان فردیس کرج است. معصومه، دختر ۱۴ ساله اهل یکی از محله‌های فقیرنشین تهران که در مدرسه مقنعه‌اش را درآورده بود، پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی به دلیل آزارهای شدید جنسی به بیمارستان منتقل شد و در همانجا نیز جان باخت. این خبر را هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز افشا کرد زنان زندانی از لحظه بازداشت تا مرحله دادگاه و صدور حکم قضایی در معرض طیف وسیعی از تعرض‌ها و آزارهای جنسی و جنسیتی قرار می‌گیرند. این آزارها موارد متعددی مانند تجاوز، تعرض، به کار بردن الفاظ رکیک جنسی، تحقیرهای مبتنی بر جنسیت، تهدید به تعرض و آزارهای کلامی و رفتاری را شامل میشود. روایت‌های زنان زندانی نیز این نکته را اثبات می‌کند که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به شکلی هدفمند و سیستماتیک از آزار جنسی زنان به عنوان ابزاری برای سرکوب آنان استفاده می‌کنند. فحاشی‌های جنسی، آزارهای جنسی کلامی و رفتاری، تهدید به تجاوز و تحقیرها و توهین‌های مبتنی بر جنسیت در زندان‌ها، مسئله‌ای نیست که مقام‌های حکومت از جمله معاون امور زنان ابراهیم رئیسی بتوانند در مدت کوتاهی آن را راستی‌آزمایی یا تکذیب و انکار کنند روایت‌ها و گزارش‌های زنان قربانی آزار جنسی در زندان‌ها از این واقعیت پرده برمی‌دارد که مقام‌های حکومت نه‌تنها از این موضوع بی‌اطلاع نیستند بلکه این آزارها به شکلی سیستماتیک با اطلاع و چراغ سبز آنان با هدف خاموش کردن صدای زنان معترض و خانه‌نشین کردن آنان انجام میشود. تجاوز، شکنجه و آزارهای جنسی متهمان و زندانیان زن، سابقه‌ای به درازای عمر جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر دارد. تهدید و عمل به تجاوز، استفاده از الفاظ رکیک جنسی، لمس بدن و دیگر آزارهای مبتنی بر جنسیت زنان زندانی در ایران معمولا از لحظه دستگیری آنان آغاز میشود و در تمامی مراحل از بازجویی و دادگاه گرفته تا زندان ادامه می‌یابد. آزارگران نیز طیف وسیعی از مردان وابسته به نظام سلطه‌اند که با اتکا به حاشیه امنی که حکومت به آنان اعطا کرده؛ زنان را آزار و شکنجه می‌دهند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند در این میان آن دسته از زنان زندانی که صدای رسایی دارند از داخل زندان یا پس از آزادی دست به افشاگری می‌زنند و روایتگری می‌کنند اما گروه خاموشی که صدای رسایی ندارند، رنج آزارهای جنسی را تا پایان عمر بر دل می‌کشند در طول چهار دهه گذشته بارها روایت‌هایی از تجاوز و آزار جنسی زنان در زندان‌های حکومت ایران منتشر شد؛ آخرین آنها نیز اتفاقی بود که در زندان ارومیه برای سعدا خدیرزاده افتاد. او در یک فایل صوتی از داخل زندان از آزارهای کلامی جنسی و فشارهای امنیتی که برای اعتراف‌گیری در زندان متحمل شده است، پرده برداشت. در طول ماه‌های گذشته، هر چه قدر وسعت خیزش مردمی و عمقش بیشتر شده است، تلاش حکومت ایران برای استفاده از زور و خشونت علیه معترضان هم افزایش داشته است. نگاهی به الگوی اعمال خشونت علیه زنان در مبارزات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که خشونت‌های حکومتی بسیار شدیدتر از گذشته علیه زنان اعمال شده است. حضور فعال زنان در این جنبش در ابتدا با درماندگی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی مواجه شد. آنها هر آنچه که در چنته داشتند برای مقابله با زنان به کار گرفتند، اما این مساله نتوانست از میزان اعتراضات زنان در این جنبش کم کند. دلیل آن هم تفاوت جنبش زن، زندگی، آزادی با جنبش‌های گذشته و افزایش عاملیت زنان و تلاش برای تغییر و رسیدن به هدف خاصی سیاسی، یعنی تغییر رژیم بوده است. این دلیل به همراه دلایل دیگر به خشونت‌های دولتی علیه زنان دامن زده و عملکرد دولت ایران را برای حذف فیزیکی زنان وارد فاز دیگری کرده است. حجاب اجباری: حجاب اجباری پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نقطه آغازین این جنبش بوده که از اهمیت بسزایی برخوردار است. چهل و چهار سال مبارزه مستمر زنان علیه حجاب اجباری و کمپین‌های بسیاری علیه آن و از سر بر افکندن حجاب در خیابانها آن‌چنان رژیم را مستاصل کرد که حتی سردمدارانشان بارها اذعان کرده‌اند که در این راه شکست خورده‌اند. رژیم برای پاسداری از حجاب اجباری به ابداع ترفندهای گوناگون که آخرینش همان آتش به اختیار کردن گشت ارشاد بود، پرداخت که سبب قتل مهسا امینی شد. رژیم اسلامی از حجاب اسلامی به شدت محافظت می‌کند زیرا که حجاب، هویت و اسلامیت رژیم است و از این طریق است که میتواند پابرجا بماند. دیده‌ایم که رژیم اسلامی با هدف اقتدار بر نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان، فرمان حجاب اجباری را بلافاصله پس از انقلاب اسلامی صادر کرد و بدین ترتیب پایهگذاری اقتدار را از زنان شروع و نهایتا به کل جامعه انتقال داد. فرمان حجاب یک فرمان سیاسی بود و برای پابرجایی قدرت سیاسی رژیم صادر شد و تمامی مبارزات زنان علیه حجاب، سیاسی است زیرا که پایه‌های رژیم اسلامی را به لرزه در می‌آورد و میتواند آن را بزیر بکشد خشونت کلامی: خشونت کلامی از اولین مراحل خشونت است که به خشونت فیزیکی نیز می‌انجامد. کلمه‌هایی که بی‌مهابا به زبان می‌آیند؛ مانند آنچه سال‌ها زمامداران جمهوری اسلامی به زبان رانده‌اند آزار و اذیت جنسی در زندان‌ها: این یکی از قدیمی‌ترین روشهای رژیم جهموری اسلامی برای منع حضور زنان در فعالیتهای سیاسی بوده است. در اوایل انقلاب و سال‌های بعدتر جمهوری اسلامی همواره از روش تجاوز به زنان برای حذف فیزیکی آنان استفاده کرده است. در اعتراضات اخیر هم، زنان زندانی، دستگیر، شکنجه و آزار جنسی شده‌اند. شدت اعمال و تعدد خشونت‌های جنسی علیه زنان بیشتر از گذشته بوده است. واقعیت این است که اثبات تجاوز و در حدی پایین‌تر، سایر آزارهای جنسی، به دلیل این که اولا معمولا در شرایط پنهانی و به دور از چشم شاهدان احتمالی اتفاق می‌افتد و شرم قربانی یا ترس او، باعث سکوت و عدم مراجعه‌اش به نیروهای دولتی میشود، همواره سخت بوده است. اما همین جرم وقتی در چارچوب زندان، یعنی جایی که نیروهای دولتی و فرد یا افراد تجاوزگر یکی می‌شوند، جایی که قربانیان تجاوز در مقایسه با زنانی که حداقل در ظاهر آزادی عمل، آزادی حرکت و آزادی مراجعه به قوای دولتی را دارند، کاملا دست و پا بسته هستند. موضوع وقتی پیچیده‌تر میشود که تجاوز، علاوه بر ایجاد سلطه، ارضای شهوت جنسی و ناتوان کردن و منکوب ساختن قربانی، آنگونه که در انواع دیگر تجاوز مطرح است، به عنوان یک ابزار و روش شکنجه، برای تحقیر، شکستن و اعتراف‌گیری و به طورخلاصه، منکوب سازی سیاسی زندانی یا حتی گروه، حزب یا جریانی که زندانی جزیی از آن است، به کار گرفته شود. در چنین شرایطی، وظیفه همه نیروهای مستقل و مردمی این است که تحلیلی دقیق از ماهیت این نوع تجاوز-شکنجه ارائه دهند که البته بدون کمک قربانیان آن، بسیار سخت خواهد بود. پیگیری حقوقی تجاوزهای سیستماتیک به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت و به مجازات رسیدن عاملان آن نیز برای طی مسیرهایی مشابه، یکی دیگر از وظایفی است که امروز پیش پای فعالان حقوق بشر و به خصوص فعالان جنبش زنان قرار دارد؛ باشد که نام ترانه موسوی، زهرا بنی‌یعقوب، زهرا کاظمی و سایر قربانیان تجاوز-شکنجه که امروز دیگر زنده نیستند، در دادگاهی زنده شود که عاملان این جنایات را عادلانه به مجازات برساند. استفاده از خشونت عریان: یکی دیگر از حربه‌هایی که جمهوری اسلامی به کار برده است، استفاده از خشونت شدید علیه زنان، یعنی خشونت عریان و مشخص بوده است. قتل زنان معترض، ضرب و شتم در خیابانها به هر بهانه‌ای و ضرب و شتم در زندان‌ها بخشی از این خشونت عریان علیه زنان هستند که در جنبش اخیر به کرات از آن استفاده شده است تا جایی که زندانیان زن که به تازگی آزاد شده‌اند، آثار ضرب و شتم در صورت آنها پیدا بوده است. خشونت و آزار جنسی در خیابانها: تصاویرو گزارشاتی از تظاهرکنندگان زن و تعرض ماموران سرکوب جمهوری اسلامی با این زنان منتشر شده است. در این گزارشات و فیلم‌ها، ماموران سرکوب به بدن زنان تعرض می‌کنند. تعرض‌های جنسی تنها در این موارد نبوده‌اند، نمونه‌های دیگر مانند نشان دادن آلت جنسی به زنان در اعتراضات، لمس اندام زنان و همین‌طور دیگر تعرضات جنسی در ون‌های گشت ارشاد هم اتفاق افتاده است. ازنمونه‌های دیگر میتوان فحاشی نیروهای سرکوبگر و به کار بردن الفاظ رکیک جنسی به زنان معترض را نام برد. اعتراف اجباری: شکل دیگری از به کار بردن خشونت‌های دولتی، مجبور کردن زنان معترض به اعتراف اجباری است. استفاده از اعتراف اجباری از شیوه‌های قدیمی جمهوری اسلامی است برای وارونه جلوه دادن حوادث به نفع خود است. اما آنچه در این جنبش میتوان به آن اشاره کرد متوسل شدن به خشونت علیه زنان و به ویژه مادران برای گرفتن اعترافات اجباری است. البته اعترافات اجباری برای هیچکس قابل باور نیست، اما مساله جنبه خشونت حکومتی است که به ویژه علیه مادران داغدار به کار می‌رود تا قتل فرزندان خود را انکار کنند. پیشتر هم در اعتراف اجباری سپیده رشنو، ضرب وشتم برای گرفتن اعتراف اجباری در چهره او آشکار بود. و همچنین گرفتن اعترافات اجباری از الناز رکابی و دختران رقصنده اکباتان هم نمونه‌ایی ازاین اعترافات و حرفهای دیکته شده دروغین جمهوری اسلامی به فرد جلوی دوربین میباشد که اگر از روی آن مطالب دیکته شده از قبل که توسط سران حکومتی تنظیم شده است نخواند مجازات‌ها و تهدیدهای سنگینی برای وی و خانواده آنها به همراه خواهد داشت. خشونت علیه دختران نوجوان: دختران نوجوان دبیرستانی که یا توسط نیروهای امنیتی مورد خشونت در مدرسه قرار گرفته‌اند، یا توسط حمله‌های شیمیایی به مدارس یا در زندان برای ترساندن و ترک اعتراضات مورد بازجویی‌های غیرعادلانه قرار گرفته‌اند جلوه دیگری از اعمال خشونت علیه زنانند. ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد که ون‌های نیروهای امنیتی برای سرکوب دختران وارد دبیرستان شده‌اند تا خانواده‌ها و دانش‌آموزان دختر را تحت فشار قرار دهند. در ویدئویی، مدیر مدرسه خود، دانش‌آموزان را به دلیل دادن شعارهای اعتراضی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و همه این موارد به دلیل حضور دختران دانش‌آموز درا عتراضات اخیر بوده است. آزار و اذیت دختران دبیرستانی در خیابانها یا مورد تعرض قرار دادن آنها با توجه به این که سن آنها زیر ۱۸ سال است، از نمونه‌های دیگر خشونت‌های دولتی علیه دخترانی است که هنوز به ۱۸ سال نرسیده‌اند و از لحاظ قوانین بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند. از سوی دیگر پیش از سه ماه از حملات شیمیایی به مدارس ایران می‌گذرد و بیش از ۱۲۰ مرکز آموزشی (٢٣٠دبستان و دبیرستان در ۲۵ استان از جمله اهواز، قم، کردستان، فارس، تهران، لرستان، اصفهان و کرمان، آذربایجان، خراسان رضوى، گلستان و کاشان وبندرعباس و چابهار. زاهدان…) که اکثرا دخترانه بوده‌اند در سراسر ایران هدف حمله شیمیایی قرار گرفته‌اند و هنوز وزارت بهداشت دولت ابراهیم رئیسی همچنان مدعی است که قادر به تشخیص عامل این حملات نیست و معاون درمان وزارت بهداشت، روز دوشنبه گفت: موادی که از آنها برای حملات شیمیایی به مدارس استفاده شده برخلاف آنچه که برخی اظهار کردند، مواد دم‌دستی هستند که می‌توانند تحریک ایجاد کنند. همچنین وزارت بهداشت با انتشار نتایج اولین بررسی‌های خود توضیحات مبهمی را ارائه و اعلام کرده مواد محرک حملات لزوما یک ماده نیست که اسمش را بگوییم. اظهار نظرهای مسئولین و دست‌اندرکاران به وضوح نشان می‌دهد که دروغ می‌گویند. خشونت عریان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تنها در کشتار و اعدام و تعرض‌های جنسی معترضان خلاصه نمی‌شود. جلوگیری از درمان و معلول‌سازی معترضان، در کنار بازداشت و خطر مرگ زخمی‌ها، چهره خشن نظام اسلامی را عیان‌تر کرده است. نظامی که در کارنامه‌اش تا دلتان بخواهد نقض آشکار حقوق بشر و جنایت‌های ضد انسانی وجود دارد. جمهوری اسلامی علاوه بر جلوگیری از مداوای معترضین زخمی، اشخاصی که برحسب وظیفه اخلاقی و انسانی به زخمی‌ها کمک می‌رسانند را تحت تعقیب قرار می‌دهد. رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت ده‌ها پزشک به جرم آنچه رژیم اسلامی کمک به اغتشاشگران می‌خواند، خبر می‌دهند. فعالین حقوق بشری در ایران از بازداشت ده‌ها پزشک و پرستار به اتهام کمک به زخمی‌ها خبر می‌دهند. در ١٣ آذرماه، سه پزشک به نامهای دکتر یاسر بختیاری، دکتر همایون افتخاریان و دکتر بهنام اوحدی که از شهرهای خرم‌آباد و تهران برای مداوای زخمی‌ها به مهاباد سفر کرده بودند، در هتل محل اقامت خود همراه یک پرستار که هویت او احراز نشده است، بازداشت شدند. در روزهای منتهی به اعتراضات گزارشات زیادی از هشدار پزشکان مبنی بر نقص‌عضو دائمی معترضین منتشر شده است. روزنامه گاردین چاپ لندن(٨ دسامبر)، در گفت‌وگوی خود با جمعی از پزشکان ایرانی، ضمن اشاره به تیراندازی عامدانه نیروهای سرکوبگر به صورت و اندام جنسی زنان، از جراحاتی جدی و خطرناکی که صدها جوان ایرانی را با آسیب دائمی مواجه کرده است، سخن گفته. صدها معترض در ایران به دلیل تیراندازی نیروهای سرکوبگر و محرومیت از خدمات درمانی-پزشکی در خطر نابینایی کامل قرار دارند. در ٢٣ آبان‌ماه سال جاری ٢٣٠ چشم‌پزشک در نامهای مشترک به دکتر محمود جباروند، رئیس انجمن چشم‌پزشکی ایران، خواستار آن شداند که عواقب جبران‌ناپذیر چنین آسیبهای شدیدی را به اطلاع دولت برساند. آنها نامه دیگر را برای پیگری نامه قبلی در ٢٨ آبان‌ماه مجدداً ارسال کردند. بیشترین آسیب مجروحان اعتراضات آسیب به چشم، ریه و اندام تناسلی بوده است آنچه که در بالا مطرح شد تنها خلاصه‌ای است از خشونت‌هایی که حکومت ایران به زنان و زندانیان سیاسی زن در جنبش اخیر روا داشته است. مسلم است که هیچ کدام از این سرکوب‌های خشونت‌آمیز، حضور زنان را در جنبش زن، زندگی، آزادی کمرنگ نکرده است، بلکه به آنها این قدرت را داده که برای بقا قدرت خود در صحنه سیاسی روشهای جدیدی را خلق کنند و بتوانند روشهای خشونت‌آمیز حکومتی را هم دور بزنند. آنچه مسلم است جنبش زن، زندگی، آزادی و حضور زنان علی‌رغم همه ممانعت‌ها و خشونت‌ها راهش را برای ورود به یک جامعه سکولار و بدون حضور جمهوری اسلامی در آینده مبارزاتی خود ادامه خواهد داد؛ دستاوردی که در طول ماه‌های گذشته تا حد زیادی به آن رسیده است. خشونت و آزار همگانی حکومت، بخش ذاتی و پایدار نظام جمهوری اسلامی شمرده میشود. چراکه، سنت‌های دینی و احادیث و اخبار مذهبی مهمترین منابع خشونت علیه شهروندان ایران به حساب می‌آیند. نفی خشونت علیه زنان هم تنها با کنار کشیدن حکومت از باورهای مذهبی و دینی امکان‌پذیر خواهد بود. چیزی که به طبع، به جدایی دین از سیاست می‌انجامد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه (مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس) آغاز گردید: در ابتدا خانم آیلار اسماعیلی توضیح کوتاهی در مورد شروع مسمومیت مدارس از قم و پیدا شدن نمونه‌ها در دیگر نقاط کشور دادند و همچنین این مسمومیت‌ها بیشتر در مدارس دخترانه بوده و تعداد کمی مدارس پسرانه نیز گزارشاتی در مورد مسمومیت داده‌اند این مسمومیت‌ها بعد از کشته شدن یکی از دانش‌آموزان در قم با واکنش تند والدین و مردم همراه بوده. عدم پاسخگویی دولت و مسولین موجب نارضایتی بیشتر والدین شده‌است. خانم اسماعیلی اضافه کردند که دولت تا کنون هیچ اطلاعاتی در مورد نوع سم و چرایی این ماجرا به مردم نداده‌است، همچنین از خبری یاد کردند که در چند مورد مدارسی که مناطق نظامی هم بوده‌اند گزارشاتی از مسمومیت دانش‌آموزان داده‌اند که حاکی از ضعف‌های در سیستم امنیتی نظام است. در نتیجه این حملات بیشتر والدین از رفتن بچه‌هایشان به مدارس ممانعت کردند. خانم قزلباش در ادامه نظر خود را بیان کردند: دولت می‌گوید اطلاعات دقیقی ندارد از فرد یا افرادی که باعث این حملات بوده‌اند و این یک دروغ بزرگ است و در حقیقت دولت خودش عامل و بانی این حملات است و اشاره به توانایی دولت ایران در بازداشت متهمان و اشخاص مورد نظر خود است. ایشان به بازداشت روح‌الله زم اشاره کردند. خانم کیمیا قزلباش اظهار کردند برخی از والدین اجازه دسترسی به نمونه‌های آزمایشی هم ندارند و مسولین حتی می‌ترسند که شخصی نمونه‌ای از موارد مسمومیت را برای تحلیل و آزمایش به خارج از کشور ارسال کند و منجر به شناسایی نوع سم شود. همچنین اشاره‌ای داشتند به ماده ۲۹۰قانون مجازات اسلامی که شرایط جرم محاربه را بیان می‌کند. خانم اسماعیلی مجددا بیان کردند که جمهوری اسلامی از قدرت دانش‌آموزان می‌ترسد و حمله به مدارس دخترانه نیز به همین دلیل است. خانم سونیا سوارکوب در ادامه بحث شرکت کردند و ایشان نیز با تایید بر نیرو وتوانایی جمهوری اسلامی ایران در نورد جلب متهمین به مورد نشاندن هواپیمای در حال پرواز اشاره کردند و گفتند چگونه است که قادر به نشاندن هواپیما هستند اما قادر به شناسایی مجرمین با این حجم از جرائم نیستند؟همچنین به رعب و وحشتی که این مسمومیت‌ها در جامعه به‌وجود آورده و بر هم زدن نظم عمومی را گوش زد کردند ایشان گفتند پایه نظام آموزشی ایران براساس قبول ولایت فقیه است اما دانش‌آموزان در سال گذشته رسما این اصل را زیر سوال برده و از آن پیروی نمی‌کنند و همین باعث برخورد دولت در قالب حملات شیمیایی به مدارس شده‌است.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب، مسئول ضبط صدا و تصویر: آقای سعید پورمند و خانم فهیمه تیموری، ادمین‌ها: خانم کوثر ولی‌زاده و خانم رژین سراجی و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند بانوان و آقایان مجتبی شیخعلی میرالی، کیمیا قزلباش، حسین طباطبایی، پروین محمدی، زینب ایزدی، مرضیه مهدیه، پگاه ستایش، سارا آسیان ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۳۷ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان ٢۶ مارس ٢٠٢٣
عبدالمجید بازداران
جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان در روز یکشنبه به تاریخ ٢۶ مارس ٢٠٢٣ مصادف با ۶ فروردین ماه ١۴٠٢ ساعت ٠٠: ١۴ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای بهنام شیرمحمدی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای داود لطفی با موضوع بررسی ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: احدی را نمی‌توان به برگی نگه داشت و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. این ماده در تکمیل ۳ماده اول اعلامیه میباشد. در مجموع این ۴ ماده به انسان حق آزادی می‌دهد و هیچ کس این حق را نمی‌تواند از انسان سلب کند. مفهوم بردهداری در بندگی بودن اختیاری و یا غیراختیاری یک شخص در دست شخص دیگر است و بدین صورت آزادی آن شخص از او گرفته میشود. نظام‌های بردهداری در مرحله اولیه بر شالوده عدم تساوی اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. در نظام‌های بردهداری کرامت انسانی به بدترین شکل ممکن ازبین می‌رفت. به همین دلیل در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشود: هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود. بردگی و دادوستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید ممنوع شود. ممنوعیت بردهداری و داد و ستد برده یک پدیده نادرست نسبتا قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز وجود داشته است، اعلامیه ۱۷۹۲ دانمارک و ۱۸۶۲ ایالات متحده آمریکا. با این حال این موضوع به طور نهایی حل نشده است و هنوز بردهداری در اشکال کلاسیک وجود دارد. بردگی مدرن چهره‌های متفاوتی دارد، از محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کار اجباری و یا ازدواج زودهنگام گرفته تا مردانی که به دلیل بدهی کمرشکن به بنگاه‌های کاریابی، نمی‌توانند شغل خود را رها کنند. زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد، از آنها به عنوان کارگران خانگی بهره‌کشی میشود و یا آنها را به عنوان کالای جنسی مورد تجارت قرار می‌دهند. به دنبال انتشار نمایه جهانی برده داری در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ مسئله بردهداری بار دیگر همه جا بر سر زبان‌ها افتاد. بنابر این گزارش، که برای دومین سال متوالی به وسیله یک سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر در استرالیا منتشر شد، در جهان ما اکنون نزدیک به ۳۶ میلیون نفر در بردگی به سر می‌برند. اما واکنش دولت جمهوری اسلامی در قبال مسئله بردهداری مدرن چگونه است!!؟ جمهوری اسلامی در کنار سوریه، کره شمالی، جمهوری کنگو، ازبکستان و عراق از جمله بدترین واکنش‌ها را نسبت به این گزارش از خود نشان داده‌اند. در میان شاخص‌های گفته شده، تنها آمار ازدواج اجباری و تجارت زنان به عنوان کالای جنسی و فراتر از آن برخورد رسمی دولت با زنان و دختران به عنوان کالاهای جنسی، کافی است تا جمهوری اسلامی را در صدر لیست دولتهای بردهداری عصر جدید قرار دهد. برای نمونه کافی است به یاد بیاوریم خبری را که جمهوری اسلامی چگونه قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد منع ازدواج کودکان را رد کرد و با افتخار در روزنامه‌ها به چاپ رساند. رژیم جمهوری اسلامی این قطعنامه را مخالف موازین شرعی اعلام کرد و همراه با سودان حاضر نشدند زیر بار منع ازدواج کودکان بروند. شوهر دادن یک دختر ۱۵ ساله (مخصوصا اگر با اجبار باشد) جز برده کردن او معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد. در حقیقت زناشویی‌های اجباری، دختران را به بردگان خانگی تبدیل می‌کند. اما مسئله بسیار فراتر از این حرف‌هاست. جمهوری اسلامی مخالفت با ازدواج کودکان را مخالفت با شریعت اسلامی می‌داند و به همین دلیل نمی‌تواند مخالف بردهداری حتی به معنای اخص و محدود آن باشد و مهمترین دلیل برای نداشتن اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر این مهم، همین موضوع است. چون تردیدی وجود ندارد که بردهداری در شریعت اسلامی امری پذیرفته شده است و جمهوری اسلامی بایدها و نبایدهای شریعت را احکامی مقدس و ابدی می‌داند و از آنها دفاع می‌کند. بنابراین چنین رژیمی نه تنها نمی‌تواند بردهداری را ممنوع کند بلکه حتی نمی‌تواند آن را محکوم کند و قاعدتا چنین مخالفت‌هایی را به شیوه‌هایی گوناگون خفه می‌کند. زنان به حکم قوانین جمهوری اسلامی، آزادی‌های آنها سلب میشود. در قوانین رژیم جمهوری اسلامی به مرد این اجازه داده شده که با خواست و اراده خود همه آزادی‌های زن را تحت اختیار داشته باشد و آن را خرید و فروش می‌کند، مهریه نماد کامل بردهداری است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان نقش مادری تعریف شده و نقش زنان در حوزه اجتماعی را نادیده گرفته است. مقدمه مذکور حضور و مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می‌کند. کنترل آزادی‌ها و ایجاد محدودیت بر آنان را به عنوان ناموس و در مالکیت مرد، توجیه می‌کند. درحقیقت، نقش مادری و خانواده در جوامع سنتی و عقب مانده، استقلال زنان را از آنها گرفته و آنها را تابع مرد خانواده (که در قوانین حکومت اسلامی تحت عنوان رئیس و نان‌آور خانواده تعریف میشود) می‌کند. در چنین شرایطی زنان هیچ حق و حقوقی در خانواده ندارند و مجبورند تا به خواستهها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به آنان برتری دارند، گردن نهاده و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین می‌کنند. به دلیل اجرای قوانین اسلام در ایران، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. این احکام علاوه بر عوامل رژیم آخوندی، توسط روحانیون سنتی و مبلغان مذهبی در مساجد، اماکن مذهبی و محافل دینی و عمومی و صدا و سیمای میلی تبلیغ می‌شوند و تفکرات سنتی مردسالار در جهت تحقیر و کوچک شمردن شخصیت زنان و سرکوب خواستهها و حقوق آنان بر ذهن افراد جامعه تزریق می‌شوند. خوشبختانه در دنیای مدرن امروز با آگاهی پیدا کردن دختران از حقوقشان، این مسئله کمی بهبود پیدا کرده است و انقلاب زن، زندگی، آزادی نماد این هشیاری و آگاهی دختران و زنان ایران است. حال می‌پردازیم به کودکان بخصوص کودکان کار که نمادی از بردهداری در جامعه امروز ایران و بعضا کشورهای دیگر، هستند. کودکانی که روزها و حتی شب‌ها در گوشه و کنار خیابانها به دستفروشی و گدایی مشغولند، تجسم روشنی از فقر و استثمارند که چهره‌ای تازه از بردهداری را به‌نمایش می‌گذارند. نزدیک به ۱۷۰ میلیون کودک در سراسر جهان مجبور به کارند. این کودکان که بیشتر آنها سنی بین ۵ تا ۱۴ سال دارند، تمام روز بدون دریافت هیچ نوع آموزشی و بدون داشتن چشم‌اندازی نسبت به آینده، فقط کار می‌کنند. بعضی از این کودکان حتی مجبور به کار در خانه‌ها هستند. کودکی که باید کودکی کند و بازیچه‌های دوران خودش را با دوستان و همکلاسی‌هایش داشته باشد، به دلایل متفاوت مجبور به کارکردن است. کار اجباری یکی دیگر از مصادیق بردهداری در جهان است. سازمان بین‌المللی کار، نخستین سازمان بین‌المللی‌ای بود که پدیده‌ی کار اجباری را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. تلاش‌های این سازمان با تصویب کنوانسیون شماره ۲۹ سال ۱۹۳۰ به اوج خود رسید؛ کنوانسیونی که توسط کشورهای زیادی به امضا رسید. بر اساس مفاد کنوانسیون ۲۹، کار اجباری عبارت است از تمام انواع کار و خدماتی که به عنوان جریمه از کسی طلب شود و فرد مذکور به طور داوطلبانه برای آن اقدام نکرده باشد. در این مورد فقط میتوان به یک مورد قانون اساسی اشاره کرد و آن در اصل۴۳، بند۴، است که گفته شده است: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. آنگونه که بر همگان واضح و مبرهن است در حال حاظر فرصتهای شغلی حتی برای تحصیل کرده‌های دانشگاهی هم نیست و افراد در ایران برای کار و کسب درآمد، با هر درجه‌‌ای از علم و دانش مجبور به همان اندک انتخاب موجود میباشند که ممکن است بدترین کار در یک شهر بسیار دور با حقوق کم باشد. حال اگر این معنی کار اجباری نمی‌دهد پس چیست!!! سیاست‌های غلط و برباد دادن سرمایه‌های کشور، دزدی، اختلاس و عوامل دیگر همه و همه باعث شده است که نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه در تمامی زمینه‌ها ایران‌مان در ورطه نابودی قرار داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، مذهب اسلامی شیعه، افکار پوچ و مذهبی به رهبریت علی خامنهای همگی عوامل بدبختی مردمان ایران و کشور عزیرمان هستند، مردمانی که همگی زندانی و برده این رژیم هستند و از خودشان هیچگونه اراده و اختیاری ندارند.
بخش۲: خانم کیمیا قزلباش با موضوع احکام صادره بازداشت‌شدگان (جنبش زن زندگی آزادی) سخنرانی خود را ایراد کردند: موج اخیر حکم‌های صادره شده به خصوص اعدام زندانیان سیاسی در ایران نگرانی‌های جدی در مورد امنیت جانی زندانیان سیاسی ایجاد کرده است. در این سخنرانی به دو دسته از موضوعات که از اهمیت بالایی برخوردارند می‌پردازیم. ابتدا، برخی از موارد اساسی نقض حقوق متهمان در مرحله تحقیقات پیش از محاکمه و در طول دوره محاکمه را بررسی می‌کنیم که این موارد شامل دستگیری‌‌های غیرقانونی، جرم‌انگاری از مسائلی که در قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونی تلقی نمی‌شوند، بکارگیری از فریب و شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری و منع دریافت وکیل مستقل میباشد. در بخش دوم، به خود مسئله قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم، به ویژه آن دسته از مفادی که به منظور صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این سخنرانی، ابهام و عدم صراحت در قوانین را آشکار می‌سازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه این ابهامات قانونی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا از قانون به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان و دگراندیشان سیاسی استفاده کند. تظاهرات گسترده‌ای که از شهریور ماه، خیابان‌های ایران را به لرزه درآورده است شاهد حضور هزاران شهروند ایرانی بوده که در مخالفت با رژیم به خیابانها آمدند تا حقوق اساسی خود را مطالبه کنند. همان طور که انتظار می‌رفت، حکومت به این اعتراضات مسالمت‌آمیز و سایر اشکال مقاومت مدنی، با خشونت و اعمال وحشیانه پاسخ داده است، از کشتار و مجروح کردن معترضان در خیابانها و تبعیض در درون سیستم قضایی گرفته، تا ایجاد ترس و دلهره در جامعه از طریق صدور احکام ناعادلانه و غیرقابل توجیه، تا همین‌جا چهار حکم اعدام به منظور عبرت دیگر معترضین، در مورد پرونده‌های حقوقی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، صادر و اجرا شده است. علاوه بر این موارد در ماه‌های پس از شروع جنبش اعدام‌های دیگری در بلوچستان و زاهدان و دیگر شهرهای ایران نیز صورت گرفته است. این اعدام‌ها موجب خشم مردم در ایران شد و به طور گسترده‌ای مورد نکوهش جامعه جهانی قرار گرفت. همچنین احکام شدید دیگری نیز صادر شده است. اما با توجه به اهمیت و حساسیت زمانی موضوع اعدام، ما در این مطلب عمدتاً بر قوانین و رویه‌های قضایی تمرکز خواهیم داشت که بیشتر به احکام اعدام صادر شده برای معترضان مربوط می‌شوند. در بخش اول، قوانین مرتبط با اعدام را بررسی می‌کنیم و به این موضوع می‌پردازیم که چگونه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران به قضات از پیش تعیین شده و حامی حکومت در دادگاه انقلاب اجازه می‌دهد تا با استفاده از قانون جزا و نظام حقوقی، قوه قضاییه را عملاً به بازوی دستگاه سرکوب حکومت تبدیل کنند. در بخش دوم، به سراغ مفادی در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ می‌رویم که به طور خاص موجب تسهیل در تخلفات قضایی شده، با استانداردهای بین‌المللی شفافیت حقوقی مغایرت داشته و به دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تا فساد سیاسی و ایدئولوژیک-عقیدتی را به قوه قضاییه بسط دهد. بیتوجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران به قوانین خود از همان اولین لحظه‌ی دستگیری یک دگراندیش آغاز میشود. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، آزاد است. علاوه بر این، این اصل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را منوط به کسب مجوز رسمی نمی‌داند، بنابراین دستگیری شرکت‌کنندگان تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی، اساساً نقض قانون اساسی کشور است. شایان ذکر است که نوعی ابهام در اصل ۲۷ قانون اساسی وجود دارد. این اصل مدعی است که اجتماعات به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است، اما منظور از اخلال به مبانی اسلام توضیح داده نشده است. این پیوست نه تنها اساسا با استانداردهای بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در آزادی بیان در تضاد است، بلکه همچنین موجب شده که حکومت، که بقای خود را مترادف با این مبانی اسلامی غیرشفاف می‌داند، اجازه داشته باشد تا تظاهرات مسالمت‌آمیز را سرکوب و شرکت‌کنندگان را به شکل وحشیانه‌ای دستگیر کند. یکی از اصطلاحاتی که توسط رسانه‌های مرتبط با حکومت، مقامات سیاسی و قضایی و حامیان حکومت به کار گرفته میشود تا توجه را به معترضانی که از نظر آنها تأثیرگذارتر یا جسورتر هستند جلب کند، استفاده از اصطلاح لیدر است. این در حالی است که لیدر بودن در هیچ کجای قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان جرم تعریف نشده است. این اصطلاح که احتمالاً توسط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی به رسانه‌های حامی دولت رسیده است، با معادل فارسی آن یعنی رهبر استفاده نمی‌شود و از کلمه انگلیسی لیدر استفاده می‌گردد. این امر به احتمال زیاد به این دلیل است که معادل فارسی آن برای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، محفوظ است. این برچسب انگلیسی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از بار معنایی منفی برخوردار است و اغلب با تئوری‌های توطئه‌ای همراه است که به اصطلاح لیدرها را عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نشان می‌دهند و معترضان را به انجام اعمال خشونت‌آمیز و دیگر ادعاهای بی‌اساس مرتبط می‌کنند. در حالی که استفاده استراتژیک رسانه‌های جمهوری اسلامی از این واژه نشانه عدم صداقت و استقلال این رسانه‌هاست، بکارگیری از این اصطلاح موجب تبعات قانونی بسیار زیادی برای معترضان می‌گردد، چرا که هم توسط قضات و دادستان‌ها استفاده میشود و هم در مکاتبات رسمی قضایی به چشم می‌خورد. این اتهام در دادگاه‌ها و همچنین در مصاحبه‌ها و تفسیرهای رسانه‌ای به عنوان راهی برای نشان دادن جدیت اتهامات یا به منظور صدور احکام شدیدی مانند محاربه و افساد فی‌الارض مطرح میشود در نتیجه، بسیاری از متهمان و خانواده‌هایشان با اصرار بر این که لیدر نبوده‌اند، در جریان محاکمه‌ها و مصاحبه‌ها به دنبال اثبات بی‌گناهی خود هستند. این امر نشان می‌دهد چگونه سیستم قضایی ایران با جنبه سیاسی دادن به برخی اصطلاحات، از آنها استفاده ابزاری می‌کند، اصطلاحاتی که هیچگونه مبنایی در قوانین و روند حقوقی کشور ندارند. پرونده حقوقی حمید و فرزانه قره‌حسنلو در این زمینه بسیار قابل توجه است، چرا که این پرونده یکی از مواردی است که در آن، به گفته وکلای آنها، اتهام لیدری به عنوان یک اتهام رسمی در کنار اتهام دیگر آنها به دست داشتن در کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات خیابانی، مطرح شده است. اصرار سرسختانه دادستان بر اتهام لیدری و همچنین انکار متهمان، اهمیت این اتهام فراقانونی را در فضای سیاسی‌شده کنونی سیستم قضایی بیشتر می‌کند. اساساً، استفاده‌ی گسترده از اصطلاح لیدر که با هدف ایجاد ترس و دلهره در معترضان و عموم مردم به کار گرفته میشود، یادآور عدم استقلال قوه قضائیه است و پیامدهای شدیدی برای کسانی دارد که به دلیل شرکت در اعتراضات خیابانی دستگیر می‌شوند. شکنجه و فریب در بازجویی‌ها با هدف گرفتن اعترافات اجباری گزارش‌هایی مبنی بر استفاده گسترده از شکنجه پس از این بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین در طول دوره بازجویی، با هدف گرفتن اعترافات اجباری، به دست آمده است. این موارد معمولاً به این صورت است که فرد بازداشت شده را مجبور می‌کنند که به استفاده از سلاح یا خشونت در مقابل نیروهای امنیتی و لباس شخصی و گاهی به برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی فرضی اعتراف کند و در نتیجه اعترافات و شکنجه‌های اجباری با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه مغایرت دارد. اصل ۳۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. با این حال این التزام از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است آنچه استفاده از شکنجه را بیش از پیش نگران‌کننده می‌سازد این حقیقت است که بازجوها اغلب شکنجه را با فریب ادغام می‌کنند. این موضوع در مورد بسیاری از پرونده‌های اخیر، از جمله دو جوانی که در نهایت اعدام شدند، آشکار شد. گرفتن اعترافات تحت شکنجه امری غیرقانونی است و طبق اصل ۳۸ فوق‌الذکر اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متهم حق دارد اعترافاتی را که تحت شکنجه اقرار کرده در دادگاه پس بگیرد. برای دور زدن این بند، تیم‌های بازجویی اغلب به حیله‌گری متوسل می‌شوند تا از انکار اعترافات توسط متهم جلوگیری کنند: آنها این کار را یا با تهدید یا با وعده مجازات‌های سبک‌تر و انفصال پرونده و آزادی پیش از موعد انجام می‌دهند و هر چند فریب بازداشت‌شدگان و استفاده از چنین روش‌هایی مستندسازی شده است، اما اهمیت و پیامدهای آنها به ندرت مورد بحث قرار می‌گیرد. برای مثال، اینگونه فریب‌کاری‌ها معمولا در رابطه با افرادی صورت می‌گیرد که از طبقه اقتصادی-اجتماعی محرومتری هستند و به همین دلیل دسترسی به مشاور حقوقی مناسب و حمایت رسانه‌ای ندارند. مسئله دیگری که موجب میشود این روش‌ها برای بازجویان جواب بدهد این حقیقت است که عموم مردم به حاکمیت قانون و عدالت قانونی کشور اعتماد ندارند و در صورت نداشتن دانش و تجربه‌ی کافی ممکن است فکر کنند که روابط شخصی، پارتی‌بازی و ایجاد رابطه خوب با افرادی که مسئول پرونده‌اشان هستند در نهایت تنها گزینه‌ای است که میتواند موجب آزادی آنها یا دریافت حکم سبک‌تری گردد ادغام شکنجه و فریب، به ویژه در اعدام‌های اخیر محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد مشهود بود. این دو جوان هر دو تحت فشار قرار گرفتند تا اتهامات رسمی را در جریان محاکمه خود بپذیرند و از رسانه‌ای شدن پرونده خود خودداری کنند. این فریبکاری شامل حال خانوادههای متهمین نیز میشود. این خانواده‌ها تهدید شده و به آنها هشدار داده میشود که با رسانه‌ها تماس نگیرند. در هر دو مورد، خانواده‌ها یک روز قبل از اعدام دو زندانی برای ملاقات با آنها فراخوانده شدند، اما نمی‌دانستند که عزیزانشان با اعدام قریب‌الوقوع روبرو هستند. مقامات جمهوری اسلامی هیچ ابایی از بکارگیری آموزه‌ها و منابع دینی به عنوان ابزار فشار بر خانواده‌ها ندارند. آنها از این روش استفاده می‌کنند تا خانواده‌ها به احکام سنگین حتی حکم اعدام اعتراض نکنند. در برخی موارد، مقامات قضایی به خانواده‌هایی که عمدتا از قشر محروم جامعه هستند می‌گویند که اعتراض به احکام سنگین فرزندانشان، به معنی مخالفت با احکام خدا و پیامبر اسلام محسوب میشود. این روشهای ایجاد ارعاب یادآور سرکوب زندانیان سیاسی دهه ۶۰ توسط جمهوری اسلامی است. حق انتخاب وکیل اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند که این اصل منطبق با موازین بین‌المللی یعنی مفاد ۱۰ و ۱۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر(حق دسترسی به عدالت) هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی در بازه زمانی معقول برخوردار گردد. مصوبه ۱۹۴۸ است. با این حال، اصل ۳۵ قانون اساسی با تبصره بحث‌برانگیز ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه ۱۳۹۲ که مربوط به جرایم امنیتی میباشد مغایرت دارد. این تبصره نقض آشکار حق اساسی متهمان برای انتخاب وکیل خود است. این تبصره تصریح می‌کند که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، متهمان واقعا چنین حقی ندارند و باید در مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از وکلای دادگستری را از فهرست ویژه‌ای که رئیس قوه قضائیه تنظیم می‌کند، انتخاب کنند. این مصوبه در زمان تدوین قانون آیین دادرسی کیفری و پس از آن، دائما موضوع بحث حقوقدانان ایرانی بود. در پرونده‌های اخیر مربوط به اعتراضات، غالباً وکلای تعیین شده از سوی دادگاه بر خلاف میل متهمان به آنها تحمیل شده است اگر چه تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه، نقض آشکار حقوق اساسی متهمان است، اما توجه به این نکته ضروری است که این تبصره مشخصاً فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی اطلاق میشود و شامل وکالت در مرحله محاکمه و دادگاه نمی‌گردد. با این حال قوه قضائیه قوانین و مقررات داخلی را نقض کرده و عملاً متهمان پرونده‌های سیاسی را از انتخاب وکیل مستقل، حتی در مرحله محاکمه، باز می‌دارد؛ اقدامی که عواقب جدی برای متهمان این پرونده‌ها داشته است وکلای تسخیری که توسط دادگاه انتخاب می‌شوند، ثابت کرده‌اند که یا تمایلی به اعمال قوانین و رویه‌های قضایی موجود به نفع موکلان خود ندارند و یا در انجام آن ناکارآمد هستند. آنها قبل از دادگاه به موکلین خود مشاوره کافی نمی‌دهند و در طول دوره محاکمه به شکل موثری از موکلین خود دفاع نمی‌کنند. اگرچه شرح کامل محاکمات منتشر نمی‌شود و در نتیجه ارزیابی بسنده از آنچه دقیقا در دادگاه اتفاق می‌افتد غیرممکن است، اما نگاهی گذرا به گزیده محاکمات که توسط رسانه‌های داخل ایران منتشر میشود به ما نشان می‌دهد که اکثر این وکلای تسخیری فقط حداقلی از وظایف قانونی و رسمی خود را در برابر قاضی انجام می‌دهند و در نتیجه دفاعیات آنها از موکلان خود عمدتاً بی‌ثمر و به درد نخور هستند. به گفته متهمان، وکلای تعیین شده توسط دادگاه در جلسات بسیار مهم مشاوره پیش از محاکمه یا مرحله تحقیقاتی شرکت نمی‌کنند وعملاً فقط در خود جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. در نتیجه، به جز چند مورد استثنا، در جلسات دادگاه که بسیار حساس هستند، دفاعیات بسیار ناقص و ناکارآمدی صورت می‌گیرد. این که وکلای تسخیری به درستی از وکلای خود دفاع نمی‌کنند در درجه اول ناشی از عدم استقلال این وکلا و وابستگی‌اشان به حکومت است. در درجه دوم این حقیقت وجود دارد که تعداد زیادی پرونده به یکباره به این وکلای دادگستری سپرده میشود و موجب میشود که آنها حتی در صورت تمایل زمان کافی برای تهیه یک دفاعیه سنجیده را نداشته باشند. این موضوع توسط برخی از این وکلا تصدیق شده است. به عنوان مثال در دو مورد اعدامی که پیشتر ذکر شد، هر دو وکیل تسخیری نتوانستند از چارچوب قضایی برای نجات موکلان خود به درستی استفاده کنند: آنها پیش از موعد درخواست تجدیدنظر دادند، با این که این موضوع ثابت شده است که انجام این کار در چنین پرونده‌های حساسی در واقع به ضرر موکلین تمام میشود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به طور گسترده‌ای احکام صادر شده بر اساس محاکمه‌های ساختگی و قتلهای انتقام‌جویانه را محکوم کرده‌اند. معترضان به جرائم متعددی متهم شده‌اند، اما سه مورد از این اتهامات، شدیدترین پیامدها را برای بازداشت‌شدگان به همراه دارد و اغلب با احکام اعدام و حبس طولانی مدت روبرو می‌شوند. این سه مورد شامل محاربه، افساد فی‌الارض و بغی میشود. برای بررسی بیشتر این نکته، اجازه دهید به عنوان نمونه به ابهام ذاتی که در مفاد مربوط به محاربه وجود دارد نگاه کنیم و ببینیم که چگونه قوه قضاییه ایران اخیراً آنها را علیه معترضان دستگیر شده به کار گرفته است. طبق ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. مجازات محاربه، صلب است. وقتی صحبت از شفافیت، وضوح و اصول عدالت به میان می‌آید، این قانون از سه جنبه عمده دارای نقص است. الف) جرم‌انگاری از کشیدن سلاح حتی در مواردی که به هیچ نوع جراحت یا مرگ ختم نشده است، بی‌تردید در تضاد با قوانین بین‌المللی است که کشورها را ملزم می‌سازد که در صورت وجود مجازات اعدام، این مجازات را فقط برای جدی‌ترین جنایات یعنی قتل عمد اعمال کنند. ب) در اینجا در این که مفهوم مردم چطور تعریف میشود نیز ابهام وجود دارد. مثلا برخی کارشناسان حقوقی ایرانی در مورد محسن شکاری، که گفته میشود فقط جراحت خفیفی به یکی از نیروهای امنیتی وارد کرده، استدلال کرده‌اند که حکم محاربه جایز نبوده است. از این گذشته، گفته شده که شکاری در مقابل یک نیروی امنیتی سلاح کشیده است، که نیروهای امنیتی عموما تحت عنوان مردم دسته‌بندی نمی‌شوند. در اینجا می‌بینیم که چگونه قانون نه تنها در اذهان عموم مردم، بلکه برای کارشناسان حقوقی ایران نیز مبهم است. پ) در این قانون مشخص نشده که منظور از ایجاد ناامنی در محیط چیست و با چه معیاری میتوان چنین اقدامی را تشخیص داد. این نقیصه بزرگ در قانون موجب اختلاف علنی دیگری در میان کارشناسان حقوقی ارشد ایرانی به ویژه در پرونده شکاری شد. برخی از کارشناسان حقوقی مدعی شدند که اقدامات شکاری نمی‌توانسته فضای ناامنی ایجاد کرده باشد و قاضی نمی‌توانسته از نیت واقعی شکاری آگاه شده باشد. ت) استفاده از لغت جان در عبارت کشیدن سلاح به قصد جان ظاهراً باید متضمن عمل کشتن باشد و نه صرفاً مجروح کردن. با این وجود، این امر در قانون به صراحت بیان نشده است و به قضات این آزادی عمل را می‌دهد که قانون را آن طور که صلاح میدانند تفسیر کنند و برای ایجاد جراحات خفیف مجازات اعدام صادر کنند در واقعه بیشتر این احکام از قبل توسط رهبری تعیین شده است و تنها در دادگاه‌هایی که به صورت نمایشی برگزار می‌گردد از طریق قاضی حکم ابلاغ میشود. ج) طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه با یکی از چهار مورد اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد انجام میشود و در ماده ۲۸۳ آمده که انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است. بسیاری از حقوقدانان ایرانی در مورد محاکمه محسن شکاری استدلال کرده‌اند که در مواردی که در اثر کشیدن سلاح، جانی از دست نرفته است، قاضی باید مجازات کمتر را انتخاب کند. علاوه بر این، با توجه به این که خوشبختانه در ایران سابقه‌ای از احکام قطع عضو و صلب وجود ندارد، انتظار عمومی این است که در مواردی مانند پرونده شکاری، حکم، نفی بلد باشد. اما واضح است که قضات دادگاه انقلاب با سوء استفاده از این قانون مسئله‌مند و دادن حکم اعدام به جای تبعید به دنبال این بودند که محسن شکاری را تبدیل به درس عبرتی برای دیگران سازند.
بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه آغاز گردید: آقای بهنام شیرمحمدی گفتند: مسئولیت اجتماعی به عنوان چارچوبی اخلاقی شخص را، چه فرد و چه سازمان در مشارکت در امور اجتماعی که عمل به آن در سطح وسیع به منفعت جامعه خواهد بود متعهد می‌سازد و به این معناست که فرد به عنوان عضوی از جامعه مشارکتی فعالانه دارد و نسبت به مشکلات و معضلات بی‌تفاوت نبوده و در تغییرات و بهبود شرایط میتواند سهیم باشد. آقای احمدی‌خواه گفت: دو ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی حق دنیای زیبا و آزاد برای همه و دیگری حق مسئولیت نسبت به جامعه است بسیار مهم هستند و اگر افراد جامعه این دو ماده را رعایت کنند باعث میشود که حقوق همه افراد و اقشار مختلف رعایت شود. در حال حاضر متاسفانه مشکلی که در جامعه ما وجود دارد این است که اکثرا به دنبال منافع شخصی هستند و خود را جزئی از جامعه نمی‌دانند و این بزرگترین مشکل فرهنگی و فکری ما هست. آقای بازداران گفت: این مسئله را میتوان در مقایسه بین کشورهای دموکراتیک و پیشرفته و کشورهای جهان سومی یا کشورهایی که دچار فقر فرهنگی هستند بررسی کرد. در کشورهای پیشرفته احترام به حقوق دیگران بهتر رعایت شده و مردم آن جوامع زندگی با آرامش بیشتری را نسبت به مردم جوامع دیگر تجربه می‌کنند. آقای لطفی گفت: در این مورد همچنین میتوان به وجدان فردی اشاره کرد که اگر فرد در خانواده به عنوان یک جامعه کوچک و بعد از آن در جامعه بزرگ‌تر احساس نیاز دیگران را درک کند و با مسئولیت‌پذیری نسبت به دیگران و با در نظر گرفتن وجدان رفتار کند میتواند در جهت رفع نیاز جامعه قدم بردارد. خانم بیرجندی گفت: در این مورد همچنین میتوان به انقلاب زن، زندگی، آزادی در ایران اشاره کرد که اگر اقشار مختلف جامعه فارغ از سطح معیشتی و فرهنگی به فرزندان خودشان که در جریان انقلاب بودند احساس مسئولیت می‌کردند، می‌توانست از این مقدار از بازداشت و سرکوب و از دست دادن جان جوانان در کشور جلوگیری بشود و حتی شاید تا الان این انقلاب به نتیجه رسیده بود. آقای شایگان گفت: من قصد دارم از جنبه دیگری به این مسئله نگاه کنم و آن این است که به جامعه ما در چهل و چهار سال گذشته چه چیزی تزریق شده است که ما الان انتظار برداشت از آن را داشته باشیم. متاسفانه ما در بحث سندیکا و اتحادیه‌ها در سال‌های گذشته بسیار ضعیف بوده‌ایم تا آنها در این زمان بتوانند با حمایتشان از یکدیگر در جامعه نقش‌آفرین باشند و همچنین حمایت والدین از فرزندان یک بحث فرهنگی است که به آن پرداخته نشده است تا امروز ما شاهد آن باشیم.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: آقای عبدالمجید بازداران، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان احسان احمدی‌خواه، اسفندیار سنگری و ادمین‌ها: خانم مرجان شعبان‌نژاد، آقای سعید طایف و سایر مهمانان حاضر خانم‌ها و آقایان: رضا شایگان، سمانه بیرجندی، حامد غریب‌زاده، آیلار اسماعیلی، فرهاد خسروانیان، زینب ایزدی، روژین سراجی، سینا اشجعی، میثم انصاری، شراره هادیزاده رئیسی، مهدی کریمی، مهناز ترابی، ناصر خاجوی ختم جلسه را در ساعت ۵٢: ١۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۳۰ مارس ۲۰۲۳
مرضیه مهدیه
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم مونا احمدی‌پور ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش١: خانم مرجان شعبان‌نژاد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در اسفند ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی هفتمین جلسه از نوزدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات یکم اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور اعضاء برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی درخواست‌های متقاضیان صدور مجوز رسانه، گزارش تخلفات روزنامه سازندگی از حدود مطبوعات موضوع تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات مطرح شد. روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در راستای اعلام نتیجه این جلسه، اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته، هیات نظارت بر مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد. خبر: مدیر فروشگاه انتشارات خوارزمی می‌گوید هنوز زمان بازگشایی این فروشگاه مشخص نیست. کتاب‌فروشی خوارزمی جزو قدیمی‌ترین فروشگاه‌های کتاب تهران است، که همزمان با انتشارات در سال ۱۳۴۸ تأسیس شده است. این کتاب‌فروشی با مدیریت چهل ساله مجید طالقانی اداره می‌شد. خبر: روح‌الله سهرابی، مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی از صدور مجوز نمایش بین‌المللی فیلم سینمایی قاتل و وحشی خبر داد. او گفته است: وحشت و خشونت حاکم بر فیلم، علت عدم نمایش این اثر نبوده و تصاویر بازیگر زن (لیلا حاتمی) با موی تراشیده این امکان را از اثر سلب کرده بود. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، روح‌الله سهرابی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی از صدور مجوز نمایش بین‌المللی فیلم سینمایی قاتل و وحشی خبر داد.
بخش۲: خانم رژین سراجی به بررسی هدف یکم از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: سند ۲۰۳۰ یونسکو، مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولتها، نمایندگان بلند پایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند. به گفته بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد: این دستور کار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده است. این سند دستور کاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین، خانه مشترک ماست. اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی می‌شدند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده تا سال ۲۰۳۰ قرار گیرند. همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. بیانیه و برنامه عملی که بر مبنای هدف ۴ اهداف توسعه پایا با رهبری یونسکو و همکاری ارگانهای دیگر سازمان ملل شکل گرفت به نام آموزش ۲۰۳۰ و در ایران با نام سند ۲۰۳۰ یونسکو معروف شد با جزئیات بیشتر و برنامه عملی برای اجرایی کردن هدف ۴ و در هماهنگی با اهداف ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ تهیه شده است. در آذر ماه ۱۳۹۵ سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را برای اعمال هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم ایران طی یک مراسم رونمایی شد. گفته شد که این سند توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چهارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ به عنوان سند ملی آموزش ملی ۲۰۳۰ ایران تهیه و تدوین شده است. این موضوع واکنش‌های زیادی را در میان مقامات و ارگانهای جمهوری اسلامی ایران برانگیخت. رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا این جور اعمال نفوذ کند. رهبر ایران اینگونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند؛ همه‌اش هم باید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. مصطفی آقا میرسلیم، از نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری نیز ۱۳ اردیبهشت در اهواز گفته بود: سند ۲۰۳۰ یونسکو که رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، پنهانی در نیویورک و بدون اجازه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا می‌کند، مسائل غیرفرهنگی را هم در برمی‌گیرد. رهبر ایران با انتقاد از اجرای بی‌سروصدای سند چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ یونسکو گفته بود: این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست. این در حالی است که مقام‌های وزارت آموزش و پرورش ایران می‌گویند، اعضای کمیسیون آموزش مجلس در جریان اجلاس اول و دوم آموزش برای توسعه پایدار در سال ۲۰۱۳ در ژاپن و کره جنوبی بوده‌اند. پس از ادامه اعتراض رهبر ایران و امامان جمعه ایران به اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ حسن روحانی تصویر مصوبه دولت درباره این سند را در شبکه اینستاگرام خود منتشر کرد. وی در این پیام با عنوان دروغ‌های بزرگ درباره سند ۲۰۳۰ از جمله نوشت: فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادند و مدعی هستند دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است. این سند به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ نشان می‌دهد دفتر خامنهای و دیگر قوا از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و رونوشت این مصوبه یک سال پیش، به دفتر خامنهای، مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای انقلاب اسلامی ارسال شده است. امروز با هم هدف ۱ از اهداف ۱۷ گانه این سند بین‌المللی و مفاد آن را مرور می‌کنیم تا ببینیم در این سند چه چیزی ذکر شده که دولت جمهوری اسلامی از اجبار به عمل به آن هراس دارد و آن را غرب‌زدگی و دخالت دیگر کشورها در مسائل داخلی کشور ایران میدانند. مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف ۱۷ گانه‌ی توسعه‌ی پایدار هدف یک عبارت است از: پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا. مهمترین اقداماتی که دولتها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: ۱- ریشه‌کنی فقر مطلق که اکنون با مقیاس درآمد کمتر از ۱/۲۵ دلار در روز سنجیده میشود – برای همه انسانها و در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰. ٢- حداقل، به نصف رساندن تعداد مردان، زنان و کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند با تأکید بر همه اشکال فقر، بنابر تعاریف ملی آن تا سال ۲۰۳۰. ۳- ایجاد نظام‌های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقق آنها برای همه؛ به ویژه اقشار بسیار پایین جامعه و تحت پوشش قرار دادن فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰. ۴- تضمین تحقق برابری حق دسترسی به منابع اقتصادی و خدمات پایه، مالکیت و کنترل مالکیت از جمله در مورد: زمین و سایر اشکال دارایی، ارثیه، منابع طبیعی، خدمات مناسب جدید در حوزه فناوری و خدمات مالی از جمله اعطای وام‌های خود اشتغالی کوتاه مدت برای همه مردان و زنان، به ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰. ۵- بالا بردن مقاومت فقرا و اقشار آسیب‌پذیر و کاهش آسیب‌پذیری و قرار گرفتن آنها در معرض حوادث حاد اقلیمی و سایر تکانه‌ها و بلایای زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی تا سال ۲۰۳۰. -الف- تضمین بسیج قابل ملاحظه منابع از خاستگاه‌های مختلف؛ به ویژه از طریق ارتقای همکاری‌های توسعه‌ای با هدف تأمین منابع کافی و قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، برای اجرای برنامه‌ها و سیاستگذاری، به منظور پایان دادن به همه اشکال فقر. ب- تدوین چارچوب‌های مطمئن سیاستگذاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر مبنای راهبردهای توسعه جنسیت- محور و راهبردهای متناسب با شرایط فقرا به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری تسریع شده در اقدامات مرتبط با ریشه کنی فقر. ریشه‌کنی فقر که در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین چالش‌ها جامعه بشری و به خصوص ایران است. بر اساس تعاریف اسناد بین‌المللی به خصوص دستورالعمل اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰، دو نوع فقر وجود دارد: فقر مطلق، که به محرومیت شدید از نیازهای اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، آموزش و اطلاعات، اطلاق میشود و فقر نسبی، که به شکل‌های مختلفی چون سطح پایین درآمد، عدم اطمینان از تأمین پایدار معیشت، گرسنگی، بیماری، بی‌خانمانی، تبعیض اجتماعی و محرومیت یا عدم امکان مشارکت در تصمیم‌گیری در زندگی مدنی، اجتماعی و فرهنگی، نمود می‌یابد. بسیاری از انسانها برای برآوردن نیازهای اساسی خود غذا، مسکن، امنیت اجتماعی، رفاه و… در رنج و سختی هستند. در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر به موارد فوق توجه ویژه‌ای شده است. از جمله مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که، برخورداری از سطح زندگی مناسب و در خور کرامت انسان و همچنین بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی را لازمه نیل به این هدف قلمداد می‌کند. مواد ۹ و ۱۱ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۸کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله این اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیانگر لزوم فقرزدایی در تمام اشکال موجود در جهان میباشند. دولت جمهوری اسلامی ایران در کارنامه‌ی ۴۴ ساله‌ی خود، علی‌رغم وجود تکالیف مشخص در اصول ۲، ۳، ۲۹ و ۳۱ و بندهای ۱ و ۲ اصل ۴۳ اصل ۲۰ و ۲۱ و همین‌طور اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها موفق به ریشه‌کنی فقر نشده است، بلکه با کمال تأسف بروز فاجعه‌هایی مانند کارتن‌خوابی، گورخوابی، پشت‌بام خوابی و کانکس خوابی، اتوبوس خوابی، خون فروشی، کار کردن در معادن با دستمزد اندک، تن فروشی، قرنیه، کلیه، کبد و … فروشی حتی جنین و کودک فروشی را میتوان نشانگر رشد روزافزون فقر و ناکامی دولت در انجام وظایف قانونی خود دانست. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته است. بر این اساس، حداقل ۲۶ میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان اخیر، فاصله نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با دستمزدها بیش از گذشته شده است. مسئولان سازمان پسماند از کاهش محسوس زباله‌ی تر در شش ماه نخست سال جاری خبر می‌دهند و برخی کارشناسان علت آن را کاهش قدرت خرید و مصرف مواد غذایی عنوان می‌کنند. به عبارت بهتر مردم عادی به دلیل فقر و گرسنگی، غذای روزانه خود از سطل‌های زباله برمی‌دارند تحریم‌های وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن، سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی، شیوع کرونا و فساد گسترده در کشور که ناشی از عملکرد مدیران جمهوری اسلامی است، منجر به کاهش درآمدهای ارزی ایران، رشد منفی اقتصادی و بیکاری وسیع شده است. فقر عامل اصلی افزایش کودکان زباله‌گرد بوده که به دلیل فقر خانواده و برای امرار معاش خانواده به زباله‌گردی روی آورده و در واقع مهمترین عاملی که باعث شده خانواده‌ها کودکان خود را برای کار به خیابانها بفرستند فقر اقتصادی است. بیکاری، بزهکاری، دور ماندن از آموزش و تحصیل، عدم تأمین مسکن، نیازهای اساسی خود و خانواده، آسیب‌ها و عوارضی است که از ناحیه فقر متوجه اجتماع می‌گردد. عدم مدیریت دولت بر نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی کشور موجب گرسنه‌تر شدن، بیمارتر شدن، عصبانی‌تر شدن و در نهایت معتادتر شدن افراد جامعه شده است. اما در واقع همان طور که همه ما می‌دانیم اصلی‌ترین علت ایجاد فقر در کشور بی‌کفایتی نظام سیاسی و اجتماعی دولت ایران و در واقع بستن چشمش بر واقعیت‌های حاضر است. یک مثل معروفی در زبان مادری‌مان داریم که می‌گوید: آدم خواب را میشود بیدار کرد اما آدمی که خودش رو به خواب زده هرگز نمی‌توان بیدار کرد. مگر میشود مسائلی را که همه مردم عادی به وضوح در زندگی روزمره‌شان در ایران و در خیابانها شاهدش هستند و در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند را دولت‌مردان نبینند، روزی نیست که تجمعات اعتراضی اقشار مختلف در سرتاسر کشور و ناشی از فقر و گرسنگی، عدم دریافت حقوق و مطالبات را در رسانه همین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، خودمان منتشر نکنیم. روزی نیست که آمار خودکشی ناشی از فقر نداشته باشیم. قطعاً که می‌بینند و میدانند. اما برایشان اهمیتی ندارد. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود این همه درد و رنجی که بر مردم خودش می‌بیند و از سوی دیگر ثروت ملی عظیم خود؛ در خاورمیانه تنها به دنبال گسترش مرزهای دینی خود در کشورهای سوریه و لبنان غیره و فروش قطعه قطعه خاک ایران به بهایی بسیار ناچیز و اقدامات بسیار زیادی که همه ما به طور عینی در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم و هر روزه بانگ رسوایی این دولت ناقض حقوق بشر را بلندتر می‌سازد. امیدوارم با توضیح همین موارد اندک و تنها هدف اول از ۱۷ هدف این سند توانسته باشم توضیح دهم که چرا دولت ایران با اجرای این سند در ایران مخالف است.
بخش۳: خانم مهین ایدر سخنرانی خود را با موضوع تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بخش دوم)، بیان کردند: آنچه که این روزها درباره وزارت فرهنگ و ارشاد و وزیران این وزارتخانه مطرح است، تازگی ندارد. ۱۳ وزیر در ۴۴ سال گذشته بر مسند این وزارتخانه نشسته‌اند که هر یک به نوعی ناکارآمد و درگیر چنین مسائلی بوده‌اند تا جایی که برخی ناچار به استعفا و برخی از سوی رؤسای جمهور وقت، برکنار شده‌اند در اینجا به صورت اجماع و خلاصه گوشه‌ای از نا کارآمدی‌های و سنگ‌اندازی‌های این وزارت خانه در خصوص افرادی که نقش موثری برای پیشبرد فرهنگ جامعه نقش اساسی داشتند را به اطلاع می‌رسانم. در حوزه فرهنگ: ادبیات فارسی و زنان در ادبیات فارسی. بسیاری از آفرینندگان شعر و نثر کلاسیک زنان بودند از جمله رابعه بلخی و طاهره قرهالعین، اما کار ادبی زن سال‌ها سرکوب شد و حتی از آنها سلب شد. در دوران اخیر، زنان، نقش برجسته‌ای در ادبیات فارسی داشته‌اند. شاعران معاصر ایران مانند پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و مینا دستغیب در گسترش و غنی سازی ادبیات زنان در ایران کمک کرده‌اند. سیمین بهبهانی شعرهای عاشقانه پرشور و همچنین شعرهای داستانی سرشار از محبت مادرانه سروده است. او فارغ از جنسیت، طبقه و مذهب مدافع حقوق فردی بوده است. افزون بر این، بهبهانی در ادبیات خود رقابتی ندارد بلکه آثار او به زن و مرد قدرت می‌بخشد. بهبهانی رئیس انجمن نویسندگان ایران بود و در سال ۱۹۹۷ نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. از نویسندگان معاصر میتوان به سیمین دانشور، مهشید امیرشاهی، شهرنوش پارسی‌پور، منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد اشاره کرد. کارهای دانشور ادبیات ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را در بر می‌گیرد. اولین مجموعه داستان کوتاه وی، با نام آتش خاموش در سال ۱۹۴۸ منتشر شد. این اولین مجموعه داستان کوتاه بود که توسط یک زن در ایران منتشر شد. در سال ۱۹۶۹، او سووشون (عزاداران سیاوش)، رمانی که بازتاب دهنده تجربه مدرنیته ایران در قرن ۲۰ است را منتشر کرد. این اولین رمانی بود که توسط یک زن در ایران منتشر شد. دانشور اولین رئیس انجمن نویسندگان ایران بود. شهرنوش پارسی‌پور در دهه ۱۹۸۰ پس از انتشار داستان‌های کوتاه محبوب شد. او ۱۹۹۰ رمان، زنان بدون مردان که در زمینه مسائل جنسی و هویت پرداخته شده است را منتشر کرد. بسیاری از ممیزی‌های وزارت فرهنگ و مسئولان وقت به دلیل صریح بودن بیش از حد کار او از وی انتقاد کردند و به این دلیل که وی بسیاری از دیدگاه‌های سنتی مانند ستم جنسی، بکارت و جنسیت را به چالش کشید. در نتیجه، در نهایت توسط جمهوری اسلامی از نوشتن ممنوع شد. کارهای منیرو روانی‌پور شامل مجموعه ای از داستان‌های کوتاه، کنیزو (برده زن) و رمانش اهل غرق است. روانی‌پور به دلیل تمرکز خود بر آیین‌ها، سنت و رسوم زندگی ساحلی شهرت دارد. موسیقی: تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران زنان و دختران ایران می‌توانستند بخوانند و بنوازند و کنسرت‌های خواننده‌های زن در ایران برگزار می‌شدند. اما پس از آن محدودیت‌های بیشتری برای زنان وضع شد و برای بیش از ۴۰ سال، تاکنون خواندن و اجرای زنان در ایران دارای محدودیت بوده است. محدودیت‌ها حتی فراتر از خود هنرمندان زن رفته و برای همکاران مرد آنها نیز وضع میشود. قمرالملک وزیری اولین استاد زن موسیقی ایرانی بود که سبک جدیدی از موسیقی را معرفی کرد و مورد ستایش سایر اساتید موسیقی ایرانی آن زمان قرار گرفت. چند سال بعد، محمود کریمی دانش‌آموزان زن چون ارفع اطرایی، سوسن مطلوبی، فاطمه واعظی، معصومه مهرعلی و سوسن اصلانی را تربیت کرد که بعداً استاد موسیقی سنتی ایرانی شدند. سودابه سالم و سیما بینا به ترتیب موسیقی کودکان ایرانی و موسیقی محلی ایران را توسعه دادند. نوآوری‌های ساخته شده توسط زنان ایرانی محدود به موسیقی ایرانی نیست. به عنوان مثال، لیلی افشار در حال کار بر روی ترکیبی از موسیقی کلاسیک فارسی و غربی است. گوگوش یکی از مشهورترین خواننده‌های ایرانی است. میراث وی به دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران برمی‌گردد. سینما: زنان ایرانی نقش مهمی در به رسمیت شناختن جهانی هنر ایران و به ویژه سینمای ایران داشته‌اند. از زمان ظهور موج جدید سینمای ایران، ایران تعداد بی شماری از فارغ‌التحصیلان مدرسه فیلم را تولید کرده است. هر ساله بیش از ۲۰ کارگردان جدید در این زمینه فارغ‌التحصیل می‌گردند، بسیاری از آنها زنان هستند که اولین فیلم‌های خود را می‌سازند. در دو دهه گذشته درصد کارگردانان سینمای ایران که زن هستند از درصد زنان کارگردان فیلم در اکثر کشورهای غربی فراتر رفته است. موفقیت مدیر پیشگام رخشان بنی‌اعتماد حاکی از آن است که بسیاری از کارگردانان زن در ایران مدت‌ها قبل از اینکه سمیرا مخملباف کارگردان فیلم را به عنوان سر خط خبرها کار کنند، سخت روی فیلم‌ها کار می‌کردند. چهره‌های شناخته شده بین‌المللی در سینمای زنان ایران عبارتند از: تهمینه میلانی، رخشان بنی‌اعتماد، زهرا دولت‌آبادی، نیکی کریمی، سمیرا مخملباف، مهین اسکویی، پری صابری، حنا مخملباف، پوران درخشنده، شیرین نشاط، سپیده فارسی، مریم یاسمین ملک‌نصر و سارا رستگار. که اکثریت این هنرمندان در ماه‌های اخیر نسبت به سرکوب معترضان یا همان انقلاب زنان در ایران واکنش نشان داده و در صفحات شخصی خود دست به اعتراض زدند و از این اعتراضات دفاع کردند. رخشان بنی‌اعتماد نویسنده و کارگردان ایرانی احتمالاً شناخته شده‌ترین و مطمئناً پرکارترین فیلمساز زن ایران است. او با مستندها و فیلم‌هایی درباره آسیب‌شناسی اجتماعی خود را به عنوان مقام ارشد سینمای ایران تثبیت کرده است. یکی از شناخته شده‌ترین کارگردانان زن فیلم در کشور امروز در عرصه جهانی سمیرا مخملباف است که در حالی که تنها ۱۷ سال داشت اولین فیلم خود را به نام سیب کارگردانی کرد. سمیرا مخملباف برنده جایزه هیئت داوران کن ۲۰۰۰ برای تخته سیاه، فیلمی درباره محاکمات دو معلم دوره‌گرد در کردستان شد. حذف بازیگران سینمای قبل از انقلاب ایران، با همراهی نسبی (یا دست‌کم سکوت) جریان معترض و روشنفکری اوایل انقلاب انجام شد. به ویژه روزنامه‌نگاران ادبیات سینمایی بعد از انقلاب و نشریاتی چون ماهنامه سینمایی فیلم، در این حذف‌های دردناک با مدیران فرهنگی همراه بودند. نوع نگاه تحقیرگرانه به آنچه فیلم فارسی خوانده می‌شد و همچنان نیز در میان گروهی از نویسندگان سینمای ایران جاری است، در همراهی با این حذف و محرومیت نقش داشت. این موضوع به ویژه با مشاهده محصولات جریان اصلی سینمای ایران که بخش عمده‌ای از آنها تقلید و بازسازی فیلم‌های قبلی و استفاده از تمهیدات سطحی چون تقلید خوانندگان قدیمی و رقص مردان و شوخی‌های کلامی بیش از پیش پرسش‌های جدی را درباره دلایل واقعی حذف بازیگران قدیمی و آنچه به نام سینمای سطحی پیش از انقلاب خوانده می‌شد، طرح می‌کند. فروزان، ستاره بی‌بدیل سینمای پیش از انقلاب که نامش تضمین‌گر فروش فیلم‌ها بود، با حضور در تعدادی از شاخص‌ترین آثار چون قلندر، باباشمل، دشنه و دایره مینا، به دادگاه انقلاب احضار و با شرط بخشش اموال و نداشتن هیچ گونه فعالیت هنری و اجتماعی، اجازه زندگی گرفت. او سال ۱۳۹۴ در ۷۸ سالگی در انزوا درگذشت. نوری کسرایی، بازیگر تعدادی از آثار موج نو سینمای ایران از جمله پنجره، تنگسیر و شازده احتجاب، دی ماه سال ۱۳۹۸ در ۶۸ سالگی در انزوای کامل، به طوری که پیکرش دو روز بعد از مرگ در خانه‌اش یافت شد، درگذشت. پوری بنایی، از بازیگران مهم پیش از انقلاب و نقش‌آفرین آثاری چون قیصر، کوچه مردها، غزل و میراث، بعد از انقلاب به دادگاه انقلاب احضار و از فعالیت هنری محروم شد. ایرن، بازیگر توانا و بی‌پروای سینمای قبل از انقلاب که در فیلم‌هایی چون بلوچ، موسرخه، برهنه تا ظهر با سرعت و شام آخر بازی کرده بود، در چند سال ابتدایی انقلاب بازیگر چند نقش حاشیه‌ای در خط قرمز، جایزه و هزاردستان شد، اما همه فصول بازی‌هایش در این آثار هنگام نمایش حذف شد. او سال ۱۳۹۱ در ۸۵ سالگی درگذشت. بهرام بیضایی در سال ۱۳۸۱ با احضار در نیروی انتظامی تهران تحت فشار قرار گرفت که کتباً از مذهب والدین خود تبری جوید، که نپذیرفت و چنین نکرد. امین ماسوری؛ روزنامه‌نگار، نویسنده، هنرمند و پژوهشگر موسیقی، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به اتهام اهانت به خامنهای و خمینی و نیز تبلیغ بر ضد حکومت جمهوری اسلامی به ۲ سال زندان محکوم شد. وی پیش از این نیز در تاریخ ۱۳۹۷ خورشیدی، به دست مأموران امنیتی، در خانه، دستگیر شده و روانه زندان شده بود. دو برادر و هنرمند مازندرانی به نامهای مهدی رجبیان (آهنگساز) و حسین رجبیان (فیلمساز) به همراه یوسف عمادی (موسیقی‌نواز) در دادگاهی ۱۵ دقیقه‌ای (مانند دادگاه‌های صحرایی) و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات، هر یک به ۶ سال حبس و نیز جریمه مالی ۲۰۰ میلیون ریالی، محکوم شدند. برخی از آنان برای پرداخت جریمه مالی، ناگزیر شدند که ابزارهای موسیقایی خود را بفروشند. آنها بیش از دو ماه در سلول‌های انفرادی در بند ۲ الف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیر بازجویی بودند. آنان در اعتراض به وضعیت خود در زندان، ۳۱ روز اعتصاب غذا کردند. دو برادر و هنرمند شیرازی به نامهای محسن منوچهری و بهروز منوچهری (با نامهای هنری آریو و اهورا) به دلیل همکاری در ساخت آهنگ-ویدئو تهران-توکیو ساسان یافته (ساسی مانکن)، بازداشت شدند. کیوان کریمی (فیلمساز) در مهر ۱۳۹۴ به ساختن فیلمی درباره شعارنویسی و طراحی‌های دیواری در ایران و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات، به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق، محکوم شد. محمد رسول‌اف، کارگردان سینما و سازنده مستند جنایت عمدی که به یک سال حبس محکوم شد. بکتاش آبتین، مستندساز، شاعر و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران به همراه دو نویسنده دیگر این کانون، بازداشت و زندانی شد. جعفر پناهی، کارگردان، در جریان اعتراضات سراسری ۱۳۸۸، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، به ۶ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی، ۲۰ سال محرومیت از فیلمنامه‌نویسی، ۲۰ سال محرومیت از سفر به بیرون از ایران و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی، محکوم شد. محمد نوری‌زاد؛ کارگردان، مستندساز، مجری و روزنامه‌نویسی که پس از اعتراضات سراسری ۱۳۸۸، به اتهام تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی، توهین به سید علی خامنهای و مقدسات اسلامی، بارها بازداشت، بازجویی و زندانی شد. وی با توجه به بیماری‌های گوناگون، از جمله، بیماری شدید قلبی، از حق مرخصی حتی در دوره همه‌گیری جهانی کروناویروس، محروم است. یکی از حکم‌های وی، ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت خروج از کشور (به دلیل امضای بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و درخواست استعفا دادن خامنهای از رهبری) است. وی در به اعتراض به وضعیت خود و زندانی شدن فرزندش (علی نوری‌زاد)، خودکشی ناموفق و اعتصاب غذا و دارو کرده است. مصطفی عزیزی، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده فیلم که به اتهام توهین به علی خامنهای و روح‌الله خمینی و نیز تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی، محاکمه و به ۸ سال حبس تعزیری، محکوم شد که پیش از آن نیز ۴۰ روز، در سلول انفرادی در بند ۲ الف زندان سپاه پاسداران زندانی بود. مهرزاد اصفهان‌پور، خواننده موسیقی پاپ، در جریان اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ بازداشت و زندانی شد. در دی ۱۳۹۱، چهار هنرمند به نامهای افشین مقدم، روزبه بمانی، علیرضا افکاری و مهرداد فتاحی بازداشت شدند. همچنین یکی از اعضای شورای شهر تهران، فقط به دلیل انتشار آواز ربنا محمدرضا شجریان در صفحه شخصی خود با صدای لیلا تهرانچیان به دادسرای ارشاد اسلامی، احضار شد. سمانه نوروز مرادی (زئوس)، دانش‌آموخته تئاتر، مشروطه‌خواه و یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی است. نوشین جعفری، عکاس حوزه سینما و تئاتر، به اتهام برگزاری نمایشگاه عکس با هدف پشتیبانی از دختران قربانی اسیدپاشی و نیز توهین به مقدسات، زندانی شد. دو فیلمساز به نامهای مهناز محمدی و رخساره قائم مقامی به همراه چند تن از فیلمسازان و مستندسازان دیگر، به دلیل گذاشتن گل بر سنگ آرامگاه برخی از کشتگان اعتراضات سراسری ۱۳۸۸، بازداشت شدند. پگاه آهنگرانی، بازیگری که در پی دعوت دویچه وله، قرار بود از ۱۳ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۰، برای پوشش وبلاگی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۱ به آلمان برود که ممنوع خروج شد و در ۱۹ تیر ۱۳۹۰ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شد. وی در روز ۶ آبان ۱۳۹۲، به دلیل حضور در اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ ایران، به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم گردید. نقض حقوق هنرمندان و اعدام و ترور: فریدون فرخزاد (برادر فروغ فرخزاد)؛ خواننده، بازیگر، مجری و شاعری که به دلیل انتقاد از فقه اسلامی و جمهوری اسلامی، به دست برخی از مأموران امنیتی در بیرون از ایران، به گونه دردناکی، سلاخی شد. و از طرف دیگر هم اینجا باید اشاره کنیم به: توماج صالحی از برجسته‌ترین خوانندگان رپ معترض ایران و سامان یاسین (صیدی)؛ خواننده رپ و کرد ایرانی یارسانی است که به دلیل حمایت از اعتراضات و این انقلاب سراسری ۱۴۰۱ ایران، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. سه بازیگر برجسته ایرانی دوره پهلوی به نامهای محمدعلی فردین ناصر ملک‌مطیعی و بهروز وثوقی توسط حکومت جمهوری اسلامی ممنوع کار و ممنوع تصویر شدند. محمدرضا شجریان، خواننده، موسیقی‌دان و ابداع‌کننده ساز، به دلیل تهدید شدن از سوی یکی از آیت‌الله‌ها به مصادره دارایی‌هایش ناگزیر شده بود که دارایی‌ها، از جمله، نوارهای آوازش را تا سه بار، جابه‌جا کند. آلبوم سیاسی دیگر وی یعنی آلبوم قاصدک (جماعتی که نظر را حرام می‌گویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال) از سوی وزارت ارشاد اسلامی مجوز نگرفت و به صورت زیرزمینی منتشر شد. پس از اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز ایران)، هیچ یک از آوازهای وی به درخواست خودش دیگر پخش نشد. مجید اخشابی؛ خواننده، آهنگساز و استاد دانشگاه، به دلیل به کار بردن تصویر برخی از بانوان در نشریه زیر و بم محاکمه شد. گلشیفته فراهانی، موسیقی‌دان، بازیگر و خواننده، به دلیل بازی در یک فیلم خارجی، چند بار توسط وزارت اطلاعات بازجویی شد و تا مدتی، ممنوع‌الخروج بود. در راستای جلوگیری از آوازخوانی بانوان در ایران، از اجرای موسیقی خوانندگان زن در ارومیه جلوگیری شد. همچون گذشته و در بهمن ۱۳۹۶ در اصفهان و کرمانشاه، از حضور یافتن بانوان نوازنده بر روی سن، جلوگیری شد. در راستای انجام محدودیت برای هنرمندان، کار به جایی رسید که رئیس پلیس فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرد که به دلیل وجود حرم امام هشتم شیعیان در مشهد، به هیچ کنسرتی اجازه برگزاری نمی‌دهد. ضمنا باید یادآور شد که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بیش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سینماها، تئاتر، برگزارهای کنسرت و هر آنچه در حوزه فرهنگ است نظارت تمامیت‌خواهانه دارد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق برابری (تبعیض در هنر) آغاز گردید: در ابتدا آقای سعید پورمند تعریفی از تبعیض ارائه کردند: تفاوت هرگونه دیدگاهی که نسبت به یک حق مشترک باشد. مانند سیاه و سفید. این مثالی از تبعیض است در عین یکسان بودن. اصولا هر چیزی که باعث تفکیک شود مانند رنگ پوست شکل موقعیت جغرافیایی و غیره… تبعیض نام دارد. خانم رژین سراجی ادامه دادند: فقر بوجود آمده در جامعه باعث بیشترین تبعیض در جامعه شده و ما در ایران بیشترین تبعیض را شاهد هستیم. خانم منا احمدی‌پور در تکمیل حرف دوستان گفتند: تبعیض در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و برخی بر دیگران و بدون برتری داشتن، برتری داده می‌شوند. همچنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهای انتسابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد؛ تبعیض نامیده میشود. در شرایط تبعیض، فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند. از عواملی که به رشد تبعیض در جامعه کمک می‌کند؛ جدایی‌گزینی مکانی افراد جامعه است. تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند. تبعیض، انتساب‌گرایی است و ضد شایسته‌سالاری و گونه‌ای ستمکاری است. تبعیض در هنر ابعاد مختلفی دارد. خانم رزا جهان‌بین در ادامه بیان داشتند: ممنوعیت‌هایی برای هنرمندانی در زمینه‌ی تبلیغات وجود دارد. بسیاری از تبلیغات بنابه بحث جنسیت‌زدگی پخش نمی‌شود. مانند تبلیغ شامپو و محصولاتی برای خانم‌ها. جدا از بحث تبلیغات بحث شبکه‌های اجتماعی نیز قابل تفکر است و بسیاری از بانوان هنرمند اگر در شبکه‌های اجتماعی هنر خود را عرضه کنند به مشکل برمی‌خورند. بسیاری از تبلیغات از مدل‌های مرد استفاده می‌کنند و حتی از چهره‌های مشهور هم از آقایان استفاده می‌کنند. خانم سمانه بیرجندی در پایان بیان داشتند: ایراداتی که از فیلم‌ها می‌گیرند شامل بخشی از موی خانم‌ها است یا آستین خانمی که کمی بالا رفته و این ایراداتی که اصلا به چشم نمی‌آیند باعث سانسور در فیلم و سریال ها میشود. اما چرا بازیگران مرد با تن برهنه یا حین لباس عوض کردن مشکلی به وجود نمی‌آورند؟! سینمای ایران و در کل هنر ایران پر است از اینگونه تبعیض‌ها. چه در موسیقی چه در تاتر چه حتی در هنرهای تجسمی.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران جلسه منشی جلسه: خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان سعید پورمند، پویا حسابی، ادمین‌ها: خانم‌ها مرجان شعبان‌نژاد و رزا جهان‌بین و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۰۴ اعلام نمودند.
وعدههای توخالی مسئولان جمهوری اسلامی
فرشاد اعرابی
ساعت ٩ و ٢٧ دقیقه و ٣٠ ثانیه صبح روز پنجشنبه ١٢ بهمن سال ١٣۵٧ شمسی، پرواز مبداء پاریس به مقصد تهران در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست، هواپیمای ایرفرانس حامل اشخاص سیاسی و مذهبی بود اما مهمترین مسافر آن که همه منتظر او بودند روح‌الله خمینی آخوند شیعه و یکی از مراجع تقلید قم بعد از ١۵ سال زندگی در خارج و با خروج محمدرضا شاه از کشور به ایران برگشت پیروانش برای استقبال خیابانها را گلباران، کوچه و پس کوچهها را با عکس‌هایش پر کردند و منتظر آمدنش بودند، او را امام، سید محرومان، منجی مردم ایران و القایی از این دسته برای کسی که قبل از ورود به کشور از او پرسیدند چه احساسی دارید که به ایران بر می‌گردید و گفت: هیچ احساسی ندارم، درست کردند. خمینی آمد و با سیلی از وعدههای رویایی و گوناگون گوش مردم را پر کرد، از جمله مجانی کردن آب، برق و اتوبوس حالا چرا در میان آن همه مشکلات که مردم را گرفتار کرده بود باید اتوبوس مجانی می‌شد کسی نمی‌داند و شاید هیچ وقت نیز معلوم نشود. حقوق بشر، آزادی به معنای واقعی و پایهگذاری نوعی از دمکراسی که در هیچ جا مانند آن نباشد، مواردی دیگر از وعدههای خمینی بود که خود او تا جایی که توانست در برآورده کردن آنها کم نگذاشت و نتیجه حاصل از کارهایش کشتن و اعدام شدن هزاران نفر بود، حتی به کسانی که همراه او بودند سال‌هایی که در خارج زندگی می‌کرد رحم نکرد تا نشانهای از سخاوت و عمل به برابری از سوی امام باشد! در چهار دههای که جمهوری اسلامی بر مردم ایران حکومت و اعمال قدرت خود را پیاده کرده است، یک مورد را میتوان به عنوان نقطه مشترک در میان همهی کار به دستان نظام چه اصولگرا یا اصلاح‌طلب دید و آن چیزی نیست جزء دروغ‌های واهی و توخالی که تنها تفاوت آن اشخاصی است که آنها را بیان می‌کنند نه چیز دیگر. این مورد نیز شامل ابراهیم رئیس ی معروف به قصاب تهران میشود، کسی که خود را سید محرومان می‌نامد حال انگار به دشمن محرومان تبدیل شده است. او که تنها حدود هفت ماه از آغاز به کار دولتش می‌گذرد با انبوهی از مشکلات اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی به جان مردم افتاده که بیانگر این است افرادی که علی خامنهای برای پست‌های مدیریتی کشور انتصاب کرده است نه تنها راه حلی برای مشکلات ندارند بلکه خود گره معضلات هستند. در نگاهی کوتاه به آمار تورم دولتهای پیشین رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که بعد از انقلاب مردم در سال ١٣۵٧ شمسی، آمار تورم اعلام شده در آن سال‌ها با احتساب شرایط موجود به ترتیب ١١.٧ و ٢۴.٢ درصد بوده است. حال در سال‌های بعد این ارقام سیری صعودی داشته است برای نمونه در دولتهای میرحسین موسوی نرخ تورم اعلام شده ٢.١ درصد برای سال ١٣۶۴ ثبت شده است. و آمارهای ٣٠.٩ و ٢٩.٢ درصد به ترتیب برای سال‌های ١٣۶۶ و ١٣۶٧ بوده است. دولت هاشمی رفسنجانی که بعد از جنگ ایران و عراق سرکار آمد بیشترین رقم اعلام شده نرخ تورم را از سال ١٣۵٧ به بعد ثبت کرد، این آمار ۴٩.٣ درصد بوده است که در نوع بی‌سابقه است. سال‌هایی که خاتمی سرکار بود بیشترین نرخ تورم در سال ١٣٧٨ ثبت شد که رقم ٢٠.٢ را به خود اختصاص داد. محمود احمدی نژاد دورهی ریاست جمهوری خود را با رقم ٢٨، ۶ درصد نرخ تورم اعلام شده تحویل حسن روحانی داد. روحانی نیز با ناکارآمدی و سیاست‌های نادرست اقتصادی نرخ تورم را به رقم ٣۶، ٢ درصد رساند و سال ١۴٠٠ پایان دورهی ریاست جمهوری دولت دوازدهم با نرخ تورم ۴٠ درصدی به پایان رسید. بعد از انتصاب ابراهیم رئیس ی به عنوان رئیس جمهور وضعیت زندگی مردم نه تنها بهتر نشده بلکه آنها را در منجلاب فقر گرفتار کرده است. او که با ایده جراحی به اصطلاح اقتصادی در اردیبهشت ماه سال ١۴٠١ اعلام کرد که وضعیت مردم را بهبود می‌بخشد، بیشتر از قبل مردم را عصبانی‌تر کرد. به خاطر اینکه هدف رئیس ی این دفعه مستقیم سفرههای مردم نشانه رفته است و با چند برابر شدن قیمت سرسام‌آور نان، ماکارونی، تخم‌مرغ، مرغ و لبنیات مردم به جان لب رسیده را به نشانهی اعتراض به خیابانها کشاند. در دور تازه اعتراضات مردمی که ابتدا در استان خوزستان آغاز و بعد به باقی استانها کشیده شد، مردم با شعارهایی همچون مرگ بر خامنهایی و مرگ بر رئیس ی خواستار کنار رفتن این دو نفر و باقی مسئولان ناکار آمد رژیم جمهوری اسلامی شدند. در این اعتراضات مردم با بیان این که حکومت آنها به جای رسیدگی به خواستهها و نیازهایشان به دنبال تامین رفاه و آسایش مردم کشورهای دیگر است از جمله گروهای تروریستی در عراق، لبنان، سوریه، فلسطین و شبهه نظامیان حوثی یمن، آنها را به حال خود رها کرده است و مداوم در درصدد سرکوب مردم ایران است، و بیمی ندارد از این که در این راه از روش های ضد حقوق بشری و خشونت‌آمیزی از جمله شوکر، گاز اشک آور و حتی شلیک مستقیم به معترضان نیز استفاده بکند. ابراهیم رئیس ی که با وعدهی کالا برگ شدن مواد خوراکی قول سروسامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی را داده است، گویا همین قدر درک و فهم دارد که بایستی مردم ایران تا روزی این حکومت برقرار است نیمهی زندگی خود را در صف‌ها بایستند، البته نباید شکایتی نیز داشته باشیم زیرا او فقط شش کلاس سواد دارد! رژیم جمهوری اسلامی ایران با تحریف واقعیات و استفاده از نیروهای تروریستی خود از جمله سپاه پاسداران همیشه در فکر به انحراف کشیدن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم به بیراهه است. چون ترس این رژیم صدای مردم خود به نزدیکی درهای بیت رهبری رسیده است. رهبری که خود را مسئول نمی‌داند زیرا در چنان رفاهی گرفتار شده است که انگار به خواب زمستانی رفته است. سخن آخر این است که چهار دهه محصول رژیم خودخواندهی جمهوری اسلامی ایران جزء دروغ، مشکلات اقتصادی که زندگی مردم را مختل کرده است، فتنهانگیزی، ترور و سرکوب، نقض حقوق بشر، پایمال کردن حقوق زنان و… غیره نبوده است و مردم ایران نیز واقعیت را دیدهاند که اگر خواهان زندگی مناسبی هستند که در شان برای آنها باشد، در ساختار این رژیم به دست نمی‌آید و راه چاره جزء تغییر این سیستم فاسد چیز دیگری نیست، که این به اتحاد و همبستگی احزاب، اپوزسیون ایرانی، اکثریت و اقلیت ملت های ایران، نیاز مبرمی دارد.
این ۷ مولدساز؛ فروشندگان اموال دولت امام صادقی یا از بیت رهبری
مریم حبیبی
دولت ایران اعلام کرده طرح پیشنهادی علی خامنهای برای فروش اموال غیرمنقول دولت که مازاد بر نیاز است، به زودی اجرا میشود. این طرح، بزرگترین فروش اموال دولتی در ایران است و با توجه به زمینه فسادخیز جمهوری اسلامی، بسیار نگران کننده است. ۷ نفر مسئول اجرای این طرح هستند و شمار دیگری از افراد دولتی هم آنها را در اجرا همراهی خواهند کرد. با این افراد و سابقه‌شان آشنا شوید و نام آنها را که از مصونیت قضایی برای فروش اموال دولتی برخوردار شده‌اند، برای نظارت بر آینده آنها و عملکردشان، به خاطر بسپارید. حتی گذر از موج نخست خبرهای مربوط به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی، نتوانسته حساسیت‌ها نسبت به جزئیات این مصوبه و تبعات آن را کاهش دهد. کمتر جلسه‌ای از جلسات علنی مجلس در روزهای پس از اعلام خبر را میتوان یافت که صحنه تذکر و پرسش نمایندگان و در مقابل توضیح رئیس مجلس شورای اسلامی نبوده باشد. بخش عمده این حساسیت‌ها، واکنش به مصونیت هیأت ۷ نفره مولدسازی از پیگرد و نظارت قانونی است که با اختیاراتی کم‌سابقه در شناسایی، ارزش‌گذاری، چگونگی فروش، مشارکت یا واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت، می‌توانند نقش‌آفرین باشند. در مقابل، تنها توضیح یا توجیه مقام‌های دولتی از جمله احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دبیر هیأت واگذاری، بیشتر تعارفاتی از جنس سیاسی است. او چند باری در تلاش برای رفع نگرانی‌ها تنها به این بسنده کرده که تصمیم‌های این هیأت در اتاق شیشه‌ای اتخاذ میشود، یا اینکه در یکی از موارد مکرر توضیح و توجیه در قبال مصونیت این هیأت، تلاش کرده تا به مخاطب بقبولاند که منظور از این بند مصوبه، مصونیت در مقابل تخلف نیست اما متن مصوبه و ماده ۵ آن بر این مصونیت صراحت دارد و چنین توجیهاتی را برنمی‌تابد. ضمن آنکه رفتار اعضای این اتاق شیشه‌ای در قبال این پرسش تکراری که اگر قرار است کاری قانونی انجام گیرد، پس چه نیازی به پیش‌بینی مصونیت قضایی وجود داشته، افکار عمومی را بیش از پیش ظنین کرده است. حسین قربانزاده، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی که نقشی کلیدی در فرآیند اجرایی شدن این مصوبه برعهده دارد، ۱۸بهمن، زمانی که در یک برنامه زنده تلویزیونی در برابر پرسش‌های احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، ترجیح داد به جای پاسخگویی، میز مناظره را ترک کند. او پیش از ترک برنامه پایش، تأکید داشت که او صرفا مجری دستورات و مصوبات است و توصیه کرد درباره محتوای مصوبه و چرایی آن با رهبری و سران سه قوه مناظره شود. نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی، هم میتواند اشاره به تأیید آیت‌الله علی خامنهای پای این مصوبه باشد، و هم تهدیدی ضمنی خطاب به منتقدین که بدانند مخالفت یا انتقاد آنها، در واقع مقاومت در برابر مصوبه‌ای است که به تأیید ولی فقیه رسیده است. چنانکه سخنگوی شورای نگهبان نیز از این شورا در برابر مصوبه مذکور، سلب مسئولیت کرده است. در عین حال، درصد‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی نیز به حاشیه‌ها و حساسیت‌های پیشین افزوده شده است. اما این ۷ نفر و افراد منسوب به این هیأت که قرار است با پناه گرفتن در مصونیت قانونی پیش‌بینی شده در مصوبه، مولدسازی را به پیش ببرند چه کسانی هستند؟ چه پیشینه‌ای داشته‌اند و این پیشینه و سابقه تا چه اندازه میتواند آینده آنچه را که مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت نامیده میشود، تحت تاثیر قرار دهد؟ مخبر؛ معتمد رهبر، همه کاره دولت رئیس هیأت ۷ نفره مولدسازی، فرمانده و همه کاره اقتصادی دولت سیزدهم است؛ محمد مخبر محمد مخبر تا پیش از آنکه معاون اولی ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم را عهده‌دار شود، ریاست بر مجموعه اقتصادی بیت رهبری، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام با ۹ هلدینگ عظیم اقتصادی را در اختیار داشت. معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، دیگر مجموعه اقتصادی زیر نظر رهبر ایران، از جمله مسئولیتهای محمد مخبر در سال‌های گذشته بوده است. بخشی از نگرانی‌های حاکم بر فرآیند مولدسازی، تکرار تجربه خصوصی‌سازی است، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی برآمده از بخش عمومی یا وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی، یا زیر مجموعه‌های نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی که عملا با ظهور و بروز آنها، بخشی تازه در اقتصاد ایران متولد شد که خصولتی نامیده می‌شوند و اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر بلعیده‌اند. حال ریاست محمد مخبر بر هیأت عالی واگذاری با توجه به سابقه او در بزرگترین مجموعه خصولتی، میتواند نگرانی پیش گفته را دو چندان کند که پس از تجربه بلعیدن شرکت‌های دولتی از سوی خصولتی‌ها، آنها پای سفره اموال و املاک و دارایی‌های دولت نشسته باشند. او همچنین در دوره‌ای سمت ریاست بر هیأت مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان را برعهده داشت. البته پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان گفته این بنیاد، خریدار این اموال نیست و توصیه کرده که دولت اموال خود را به بخش خصوصی بفروشد. خاندوزی؛ نقطه وصل امام صادقی‌ها احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، دیگر عضو این هیأت ۷ نفره است، و دبیری هیأت عالی مولدسازی برعهده اوست. خاندوزی دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است که تا پیش از وزارت، جامه نمایندگی مجلس بر تن داشت. خاندوزی پیش از آن، در دوره‌هایی به عنوان کارشناس مرکز در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فعالیت کرد و در مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیر کل اقتصادی این مرکز بود. عضویت خاندوزی در حلقه امام صادقی‌های دولت که در این هیأت و مجریان مولدسازی هم حضوری پررنگ دارند، شاید بتواند شانس امام صداقی‌ها و مراکز اقتصادی و سرمایه‌گذاری وابسته به این طیف را، برای تملک و خرید دارایی‌های دولتی بالا ببرد. میرکاظمی؛ یک پایداری‌چی در میانه سپاهیان و امام صادقی‌ها رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیگر عضو دولتی هیأت عالی مولدسازی است و بدین ترتیب، نام مسعود میرکاظمی را باید به این فهرست افزود. میرکاظمی تا پیش از آنکه در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد تصدی وزارت بازرگانی را برعهده گیرد، بالاترین سمت مدیریتی خود را به عنوان مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا، وابسته به وزارت دفاع را تجربه کرده بود. او عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. میرکاظمی در دولت دهم بر کرسی وزارت نفت تکیه زد و دو سال را در این وزارتخانه مهم گذراند، اما در نهایت، کارنامه پر آزمون و خطای او سبب‌ساز برکناری میرکاظمی از وزارت نفت شد. مسعود میرکاظمی پس از آن، از فهرست جبهه پایداری انقلاب اسلامی راهی مجلس نهم شد که به لحاظ سیاسی تندترین حزب اصولگرایان به حساب می‌آید، او در آن مجلس، ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس را عهده‌دار شد. او از جمله مدرسان دانشگاه امام صادق است و در دوره‌ای در مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی، سمت‌هایی را عهده‌دار بوده است. مسعود میرکاظمی را به اعتباری میتوان حلقه وصل مجموعه‌های پرشمار اقتصادی زیر مجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی با یکدیگر دانست. مسعود میرکاظمی، عضو هیأت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی بوده و ریاست بر هیأت‌مدیره شرکتی به نام مبین تجارت فناور را برعهده داشت، از جمله سهام‌داران آن شرکت، تجارت الماس مبین بود که ارتباطات پیچیده‌ای با سازمان تعاون سپاه پاسداران داشت و از شرکت‌هایی بود که از سوی ایالات متحده تحریم شد. مسعود میرکاظمی در آن زمان قرار آمریکا قرار دارد. این شرکت ارتباط پیچیده‌ای با سازمان تعاون سپاه و هزارتوی تشکیلات اقتصادی زیر نظر آیت‌الله خامنهای دارد.
تجاوز جنسی جمهوری اسلامی ایران به معترضین
صادق فرخی قصرعاصمی
سرکوب شدید معترضان با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. آیت‌الله خامنهای که چند روز پس از آغاز اعتراضات بی‌قرار شده بود با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود، دستور داد: هر کاری که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهید. آیت‌الله خامنهای در حالی خواستار برخوردهای جدی شد که به دنبال اعدام چهار تن از معترضان، بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی از جمله پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار توقف اعدام‌ها و خشونت علیه معترضان شدند.11 زن و مرد ایرانی که در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد شرکت کردند می‌گویند مأموران جمهوری اسلامی در حین بازداشت آنها را مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و جرح و شکنجه قرار دادند. برخی از آنها می‌گویند که در ون پلیس یا در خیابان مورد تعرض قرار گرفتند، و دیگران در حین بازداشت در کلانتری یا زندان. پرستار یکی از بیمارستان‌های استان گیلان می‌گوید که در چند ماه گذشته با زنان متعددی مواجه شده است که نشانه‌هایی از تجاوز جنسی و تجاوز در آنها دیده میشود. این پرستار گفت دست‌کم پنج زن معترض زیر ۳۰ سال را درمان کرده است که با عفونت واژن به او مراجعه کردند و گفتند که در بازداشتگاه نیروی انتظامی به آنها حمله شده است. اندام تناسلی برخی از آنها خونریزی می‌کرد. در مشهد، یک مرد ۳۰ ساله که کامیار معرفی شده است، گفته نیروی انتظامی به او در اعتراضات روز ۱۸ آبان (۹ نوامبر) چهلم جمعه خونین زاهدان که ده‌ها تظاهرات‌کننده در شهر به ضرب گلوله کشته شدند – در یک ون تجاوز جنسی کرد. زنی ۴۰ ساله که سارا اهل سنندج معرفی شده گفت نیروهای امنیتی از خشونت جنسی و ضرب و جرح برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند. او گفت در اولین موج اعتراضات دستگیر شد و ماموران به او تجاوز جنسی کردند. در گیلان، خودروی درسا، دختر ۲۵ ساله در ایست بازرسی یک شهر در زمان اعتراضات متوقف شد. او همراه خواهرش و دو دوست پسر بود. پس از اینکه مأموران اسپری رنگی در خودروی او پیدا کردند، او را منتقل و در اتاقی برهنه کردند و مردی در حالی که بدن او را لمس می‌کرد یک شی را برداشت و در واژن او فرو کرد. همراهانش نیز شکنجه شدند. سه جوان معترض به نامهای عرشیا تک‌دستان، ۱۸ ساله، مهدی محمدی فرد، ۱۹ساله، و جواد روحی، ۳۱ ساله، تحت شکنجه‌های وحشتناکی از جمله شلاق، شوک الکتریکی، آویزان‌‌شدن وارونه و تهدید به مرگ با اسلحه قرار گرفتند. یکی از این افراد در حین بازداشت مورد تجاوز جنسی و دیگری مورد آزار جنسی نگهبانان قرار گرفته است. اعضای پارلمان اروپا با محکوم کردن گزارش‌های شکنجه و تجاوز جنسی، از مقامات غربی نیز خواسته‌اند که سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.
بررسی بانکداری اسلامی
علی صالحی
پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران موجی از اسلامی شدن دامن تمام عرصه‌های کشور را گرفت. اقتصاد نیز مانند تمام عرصه‌های جامعه از این موضوع مصون نماند و بانکداری اسلامی بدون آنکه مشخص شود چیست و چه عناصری دارد وارد عمل شد. اصل این بانکداری بیشتر وامدار نظریات محمدباقر صدر (پسر عمومی موسی‌صدر) است که در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲در قالب قانونی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و دو روز بعد در ۱۰ شهریور به تصویب شورای نگهبان رسید و از آن زمان این روز به عنوان روز بانکداری اسلامی در تقویم جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است. کلاه شرعی بانکداری؛ سود بانکی در حکم رباست؟ اساس نظریه محمدباقر صدر و بعد از آن نویسندگان قوانین بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی حذف ربا از سیستم بانکی کشور و یا تبدیل آن به یک نظام بانکی شبه ربوی بود. اما در تعریف و یا حکم اسلامی ربا میان علمای اسلام اختلاف وجود دارد. برخی به کل دریافت سود به روی هر وام و معامله‌ای و برخی دریافت و پرداخت ظالمانه در تجارت و معامله را حرام میدانند. با این حال یکی از مهمترین چالش‌های بانکداری در کشورهای اسلامی، پرداخت سود به سپرده‌های بانکی است. برای مثال ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۳۸۹ پرداخت سود بانکی بالای ۴ درصد را حرام اعلام کرده و محمود احمدی نژاد در سال ۹۱ گفته بود: نظام کنونی بانکی به اصلاح فراوان نیاز دارد. روش فعلی بانک‌ها حلقه بسیاری از گرفتاری های کنونی و شیوه مضری است. روش ارائه سود ثابت به سپرده‌ها رباست؛ و گرنه بانکهای خصوصی چگونه می‌توانند ثروتشان را در کمتر از یک سال به چند برابر افزایش دهند؟ اما مراجع تقلید اسلامی همچون آیت‌الله سیستانی برای این سود بانکی شرایط دیگری هم اضافه کرده و برای مثال گفته‌اند: سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود میتواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصف‌اش را خودش بردارد. با این حال در فتوای رهبر جمهوری اسلامی آمده است: به طور کلى معاملات بانکى که بانک‌ها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است. بانکداری نه علمی و نه اسلامی؛ بانکداری در ایران، نه بومی، نه علمی و نه اسلامی مهدی آیتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی (دوره ششم) بر این باور است که بانکداری امروز در کشور ما نه بانکداری علمی مفید و مولد جهانی و بین‌المللی است و نه بومی، ملی و احیانا اسلامی. او در مطلبی با عنوان بانکداری اسلامی، آرزو یا واقعیت! تأکید دارد: حاصل عملکرد سه دهه بانکداری امروز ما چیزی نیست جز روابط اقتصادی ناسالم و کاذب که در نهایت منجر به تورم، گرانی، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شده است. محمدرضا نیک رفتار کار شناس بازار سرمایه در مقایسه‌ای منطقی تأکید دارد که با وجود این سیستم بانکی هزینه وام برای کسب و کارها بالا بوده و گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها بسیار محدود است. این در حالیست که انتقاداتی از درون ایران به این سیستم نه علمی و نه به تعبیر خودشان اسلامی منتشر شده است و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تأیید این موضوع گفته است: از گوشه و کنار انتقاداتی وارد میشود. ولی کسی راه حل جایگزین ارائه نمی‌دهد ما نیازمند پیشنهاد‌هایی کارا، با قابلیت بالا و سهولت در اجرا هستیم. او همچنین در جایی دیگر تأکید کرده است که در حال حاضر نظام بانکی کشور هم از لحاظ ساختار مالی بانک‌ها و ساختار حاکمیت شرکتی بانک‌ها و هم از لحاظ تقویت کنترل‌های داخلی، نیازمند بازسازی است تا بتواند به ثبات مالی برسد. مقایسه جایگاه نظام بانکی جمهوری اسلامی در نظام جهانی جهان به دنبال الگوی بانکداری اسلامی؟!
کودکان کار و صدمه‌های وارد شده به این کودکان
پروین محمدی افقا
کودکان کار به گروهی از کودکان گفته میشود که به کار در بیرون از خانه اشتغال دارند. این نوع فعالیت بخش وسیعی از فعالیت‌ها از جمله انواع کار واقعی و کاذب کارگری غیرحرفه‌ای، گدایی، واکس‌زدن، فروش کالاهای کم‌ارزش، و غیره را شامل میشود. کار به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. دستهای از آنها در خیابانها کار می‌کنند و آخر شب‌ها به خانه باز می‌گردند و احتمالاً به مدرسه هم میروند و لزوماً در دام بزه نمی‌افتند. گروهی دیگر از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی بی‌بهره هستند و ارتباط‌شان با خانواده در حال قطع شدن است و سلامت روحی و جسمی آنها تهدید میشود و زمینه بزهکاری برای این دسته فراهم‌تر است. گروهی دیگر اصلا قادر به ادامه تحصیل نیستند و متأسفانه همیشه همراه خانواده خود در خیابانها زندگی می‌کنند. گروه دیگر هم از اساس بی‌خانواده هستند و در خیابان رشد می‌کنند و ناگزیر تن به کار می‌دهند، که درصدی قابل توجه‌ای از آنها حتی ناچار به تن‌فروشی می‌شوند که همین اتفاق باعث افزایش روسپیگری در جامعه میشود. کودکان کار براساس دو فاکتور به صورت رسمی در کشورهای مختلف تعریف می‌گردند. نوع کار و حداقل سن مناسب برای آن کار. عموماً به کودکی یک کودک کار گفته میشود که مشغول به فعالیتی باشد که برای سلامت، فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی کودک مضر باشد و با تحصیل کودک تداخل پیدا کند. سن مناسب برای هر شغل و کاری براساس آثار آن کار بر سلامت و رشد کودک تعیین می‌گردد، بر این اساس قرارداد شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار برای مشاغل مختلف یک حداقل سن را تعیین کرده. سنین عبارتند از: ۱۸ سال برای مشاغل پر خطر مشاغلی که سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی کودک را به خطر می‌اندازند ۱۳-۱۵ سال برای مشاغل سبک مشاغلی که سلامت و امنیت کودک را تهدید نمی‌کنند و کودک را از تحصیل بازنمی‌دارند البته سن ۱۴-۱۲ سال ممکن است که تحت شرایط خاصی در کشورهای فقیر پذیرفتنی باشد. براساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار و یونیسف، که در سال ۱۱.ژوئن.۲۰۲۱ تعداد کودکان کار در سراسر جهان ۱۶۰ میلیون نفر رسیده که این اولین افزایش در ۲۰ سال گذشته است. همچنین با افزایش قابل توجهی در تعداد کودکان کار پنج تا ۱۱ ساله مواجه هستیم که مجبور به کار کردن هستند. کودکان در این گروه‌سنی بیش از نیمی از رقم جهانی کودکان کار را تشکیل می‌دهند. براساس سرشماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۲۵۹.۶۴ میلیون کودک در گروه سنی پنج تا ۱۴ سال بوده‌اند که ۱۰.۱ میلیون نفر آنان کودک‌کار بوده‌اند. کشورهای در حال توسعه مانند هند بیشترین سهم را در معضل کودکان کار داشته‌اند. در ایران آمار دقیقی از کودکان کار در دسترس نیست اما عددی میان ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای تعداد کودکان کار ایرانی تخمین زده شده است. محل کار این کودکان، لزوماً در خیابان نیست، آنها در باربری‌ها، خیاطی‌ها، آجرپزی‌ها، خانه‌ها، کارهای زیرزمینی و مواردی از این دست هم مجبور به کارند برخلاف تصور عموم، که بیشتر کودکان کار و خیابان را فاقد خانواده و سرپناه و زیر نظر افرادی خاص میدانند طبق بررسی‌های آماری و میدانی، ۷۵ درصد این کودکان با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند خانواده‌هایی که درگیر آسیبهای گوناگون اجتماعی همچون حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری، مشکلات حاد معیشتی اعتیاد، خشونت و تجاوز هستند. خانواده‌هایی که عمدتاً ناآگاه و ناتوان در انجام مسئولیتهای سنگین پدر و مادری هستند. خانواده‌هایی با فرهنگ‌هایی بیمار که گاه دختران را در کودکی مجبور به ازدواج با افرادی فاقد هرگونه صلاحیت می‌کند. این قربانیان کودک‌همسری جدا از تحمل تلخی‌ها و مشکلات بی‌شمار هیچ مهارتی برای ایفای نقش همسری و مادری ندارند. میراث خانواده‌هایی با جایگاه و شأن اجتماعی پایین و فاقد عزت نفس و احترام که اغلب با تحقیر و توهین مواجه بوده‌اند، اغلب انحراف و انزوا یا خشونت و طغیان خواهد بود کودکان رشد یافته در چنین فضایی، در آینده برداشته‌هایشان را با جامعه تقسیم خواهند کرد ۹۷ درصد والدین این کودکان بی‌سواد هستند حاصل بی‌سوادی و بیتوجهی خانواده طرد اجتماعی و محرومیت آنها از بسیاری حقوق مدنی و آموزشی است. نیاموختن مهارتهای زندگی موجب میشود کودکان کار از عهده حل ساده‌ترین مسائل پیرامون خود بر‌نیایند و با کوچکترین اتفاقات درگیر خشونت‌هایی شوند که اغلب به ضرب و جرح و حتی قتل منجر میشود. نیافتن فرصت کودکی، بزرگترین ظلم و غم‌انگیزترین اتفاقی است که برای کودکان کار رخ می‌دهد. کودکانی که بازی‌های کودکانه‌شان در پشت چراغ قرمز، دویدن میان خودروها و اطراف کوره‌ها گم شده. حضور در محیط‌های ناسالم و انجام کارهای آسیب‌زا مشکلاتی برای سلامت کودکان کار به همراه دارد که متأسفانه هزینه درمان و فرهنگ پیگیری آن را ندارند. سوء تغذیه به عنوان رایج‌ترین مشکل بچه‌ی کار و جدی‌ترین عامل مخرب رشد ذهنی و جسمی او است. آرتروز دیسک کمر و اختلالات رشد، آسیبهایی است که از همان کودکی گریبانگیر کودکانی میشود که بارکشی می‌کنند عفونتهای ریوی و مشکلات پوستی نیز خیلی زود به سراغ کودکان زباله گرد می‌آید. گذر از دوره کودکی و نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی، سرآغاز دوره جدیدی از مشکلات این کودکان است؛ آنها که هیچ آموزشی برای کسب درآمد مدیریت زندگی و حضور اجتماعی ندیده‌اند با انبوهی از مشکلات جدید روبرو خواهند بود. مطالعات جرم شناسی نشان می‌دهد اغلب مجرمان و بزه‌کاران کودکی پرآسیبی را پشت سر گذاشته‌اند. در واقع میتوان گفت آسیبهای اجتماعی امروز حاصل بیتوجهی به کودکان در معرض آسیب دیروز بوده است. حمایت‌های مادی، برای تأمین خوراک و پوشاک این کودکان لازم است اما هرگز کافی نیست. آموزش درست مهمترین نیاز کودکان کار برای رهایی از آسیبهای بی‌شماری است که در محیط رشد آنها وجود دارد. آموزشی نه محدود به آموزشهای مرسوم و معمول مدارس عادی که مجموعه‌ای از مهارتهای فردی و اجتماعی با عنوان آموزش بهتر زندگی کردن و ایجاد محیطی آموزنده و سرشار از شور و نشاط مورد نیاز و مطلوب خواهد بود. ساختار و فرایندهای مدارس مرسوم، توان پاسخگویی به نیازهای این کودکان را ندارد. از نظر جهانی ثابت شده است که سازمانهای مردم نهاد در بهبود وضعیت این کودکان تعیین کننده هستند. اقداماتی مانند تغییر در کار کودکان توانمندسازی آنها نه تنها از نظر، اقتصادی، بلکه از این نظر اینکه که بتوانند خود را مطرح کنند، ایجاد امنیت، فراهم آوردن فرصتهای ایفای نقش و تقویت اعتماد به نفس و همسو کردن این کودکان با هنجارهای جامعه، آموزش شهروندی و… که توسط این نهادها انجام می‌گیرند و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیبهایی متوجه کودکان کار دارند. در ایران قوانینی است که با وجود تصویب در ایران هیچکدام در مورد این کودکان کار به اجرا در نمی‌آید. که ما چند مورد آن را بیان می‌کنیم. قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصل ۲۲، رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل۲۸، حق امنیت کار. اصل ۲۹، حق خوراک و مسکن و خدمات لازم اجتماعی برای همه. اصل۳۰، حق تحصیل رایگان. اصل۳۴، رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اصل ۳۹، ارزش انسانی در همه جا و نیز چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اگر در ایران هم قابل اجرا بود بسیاری از مشکلات کودکان حل می‌شد. ماده ۲، عدم تبعیض. ماده ۳، حق حیاط برای همه. ماده۶، ارزش انسانی در همه جا. ماده۲۲، حق امنیت فرهنگی اجتماعی و مالی. ماده۲۶، حق تحصیل رایگان برای همه
شش ماه تلاش برای سرنگونی حکومت ایران
پریسا نیکونام نظامی
اعتراض‌های ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شد. شش ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، افکار عمومی و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری با پرسش‌هایی کلیدی روبه‌روست که پاسخ نهایی آنها میتواند سرنوشت و آینده ملت ایران را شرح بدهد و همچنین برای گروه بزرگی از بازیگران بین‌المللی و شهروندان کشورهای دیگر، اهمیتی بسیار بالا داشته باشد. آیا جمهوری اسلامی رفتنی است؟ آیا ایرانی‌ها واقعا آنطور که مخالفان اصرار دارند بار دیگر در میانه یک انقلا» هستند و تحولات بینادینی شبیه به آنچه در انقلاب اسلام یا انقلاب مشروطه رخ داد در پیش است؟ یا اینکه حکومت از شکل‌گیری یک انقلاب دیگر جلوگیری کرد و در سرکوب اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی موفق شده است؟ از اساتیدی که زندگی‌شان به بررسی نظریه‌های سیاسی می‌گذرد، تا جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی در این مدت از طریق صدها مصاحبه و مقاله در ارتباط با این پرسش‌ها، پاسخ‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. همزمان، فعالان سیاسی موافق و مخالف جمهوری اسلامی نیز به شکل فعالانه‌ای در تلاش هستند تا برای پاسخ به این پرسش‌ها، تفسیر سیاسی مورد نظر خود را به روایت غالب در گفتمان عمومی تبدیل کنند. چرا که در مبارزه این دو گروه، گفتمان عمومی و باور پذیرفته شده در سطح جامعه ایران در ارتباط با سرنوشت اعتراض‌ها، خود بخش مهمی از مسیر دستیبابی به قدرت سیاسی یا حفظ آن، محسوب میشود. به همین دلیل نیز گاهی پاسخ‌ها به پرسش‌هایی نظیر اینکه در این مدت چه رخ داده یا انتظار می‌رود در ماه‌ها و سال‌های پیشرو چه رخ بدهد، بیشتر از اینکه به مستندات تحلیلی تکیه داشته باشد، نمایان کننده تمایلات سیاسی گوینده است. جمهوری اسلامی برای متوقف کردن تظاهرات خیابانی به شکل قابل توجهی از خشونت نیروهای نظامی استفاده کرد. آیا اعتراض‌ها به پایان رسیده است؟ پاسخ به این سؤال در حال حاضر خود به یک نبرد تبلیغاتی میان جمهوری اسلامی و مخالفانش تبدیل شده است. آنها که اصرار دارند اعتراض‌ها به کلی جمع شده در واقع عمومأ هواداران حکومت هستند و چنین پاسخی را در راستای منافع حکومت برای مقابله با مخالفان ارزیابی می‌کنند. روایت رسمی حکومت این است که بعد از کشته‌شدن مهسا امینی، مجموعه‌ای از عواملی که ارتباطی به مردم ایران ندارند، بانی هفته‌ها اعتراض‌های سراسری در چند صد شهر کشور شدند و این توطئه توسط مأموران خنثی شده و اعتراض‌ها به پایان رسیده است. برای مخالفان اما، در سطوح مختلف چنین پاسخی قابل پذیرش نیست. آنها می‌گویند که برای سرنگون کردن نظام سیاسی حاکم در میانه یک انقلاب هستند و این انقلاب نیز ظرف مدت کوتاهی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد و روندی است که متوقف نشده است و مبارزه مخالفان ادامه دارد. واقعیت این است که در ظاهر، خیابانها در پایان ششمین ماه اعتراض‌ها شباهتی به چهار ماه نخست ندارد. تعداد روزانه تظاهرات به شکل قابل توجهی کاهش یافته و بعد از ماه‌ها سرکوب شدید، آثار این برخوردها بر حضور خیابانی معترضان مشهود است. اما به رغم این تغییر، در حال حاضر دلایلی که اساسأ به این اعتراض‌ها منجر شد، هنوز سرجای خود هستند و هیچ تغییر معناداری در شرایطی که به اعتراض‌ها انجامید رخ نداده است. نه تنها نظام سیاسی حاکم، همچنان به یک عنوان یک حکومت اسلامی به کارش ادامه می‌دهد و شهروندان ایرانی با محدودیت‌های فزاینده دینی در زندگی روزمره روبه‌رو هستند، بلکه در وضعیت حقوق بشر یا سطح آزادی‌های اساسی به ویژه آزادی‌های دموکراتیک و همچنین انتظاراتشان از یک حکومت کارآمد، هیچ تغییری رخ نداده است. حتی با استناد به کشته‌شدن نزدیک به ۵۰۰ نفر در خیابانها، اعدام چهار نفر که در جریان اعتراض‌ها دستگیر شدند، ادامه محاکمه صدها تن از فعالان سیاسی و دانشجویی و روزنامه‌نگاران و سانسوری شدیدی که بر رسانه‌ها حاکم است، و البته عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی کشور و کاهش مداوم سطح رفاه شهروندان، میتوان نتیجه‌‌گیری کرد که وضعیت بدتر هم شده است. در این مدت پرونده‌های بی‌شماری برای دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی حوزه‌های مختلف تشکیل شده. صدها نفر با احکام حبس روبه‌رو شده‌اند و بسیاری هنوز بلاتکلیف در زندان هستند. ضمن اینکه زندگی و فعالیتهای صدها تن از کسانی که با قرار وثیقه از زندان آزاد شده‌اند، زیر سایه تهدید برپایی دادگاه، محاکمه و احکام حبس سپری میشود. سیاست خارجی پرتنش و غرب‌ستیزی حکومت ایران نیز کماکان ادامه دارد و چشم‌اندازی برای تحولاتی مانند توافق برجام وجود ندارد. اقتصاد ایران، علاوه بر مشکلات ریشه‌دار ساختاری، فساد و ناکارآمدی سیستماتیک، از این سیاست خارجی و تبعاتش نیز آسیب می‌بیند و روند فقیرترین شدن ایرانی‌ها متوقف نشده است و به رغم همه سخت‌گیری‌ها و دشواری‌ها برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، همچنان هرازگاهی معترضان از بهانه‌هایی مانند مراسم یادبود کشته‌شدگان یا جشن چهارشنبه‌سوری برای بیان مخالفت خود با حاکمیت فعلی و رهبرانش استفاده می‌کنند و ابتکار عمل‌هایی مانند شعارهای شبانه، دیوارنویسی یا آویزان کردن پرده‌های اعتراضی در بزرگراه‌ها، به شکل روزانه دیده می‌شوند. در چنین شرایطی حتی اگر فرصت بیان اعتراض از شهروندان سلب شده باشد، دلیلی منطقی وجود ندارد که اصل مخالفت، اعتراض و نارضایتی از بین رفته باشد. چرا که دلایل آن نارضایتی‌ها هنوز سرجایشان هستند.
حملات شیمیایی به دختران و خطر فرقه‌های آخرالزمانی
عباس رهبری
بدون مقدمه و سر راست به مطلب بپردازیم. شما اگر غذایی که از تاریخ مصرف آن گذشته باشد بخورید حالتان بد میشود. به این می‌گویند مسمومیت. هیچکس به قربانیان حملات شیمیایی و بیولوژیک صدام حسین به سربازان ایرانی نمی‌گوید مسمومیت. هیچکس به قربانیان ژاپنی فرقه آخرالزمانی اوم شینریکو (Aum Shinrikyo) به معنای والاترین حقیقت که در سال ١٩٩۵ با ماده شیمیایی سارین در مترو توکیو تعداد زیادی را قتل‌عام کرد نمی‌گوید مسمومیت. هیچکس به بیش از ٩٠٠ قربانی فرقه آخرالزمانی معبد خلق (Peoples Temple) به رهبری یک کشیش خودخوانده به نام جیم‌جونز در جونزتاون گایان نمی‌گوید مسمومیت. انسان‌های بسیاری قربانی تعصب و بنیادگرایی فرقه‌های آخرالزمانی (doomsday cult) شده‌اند که نمونه‌های آن فراوان هستند از مکزیک گرفته تا سوئیس اساس مذهب شیعه اثنی‌عشری بر مبنای تفکر فرقه آخرالزمانی و منجی‌گرایانه مهدی موعود بنا شده است. به همین دلیل این باور و عملکرد فرقه‌ای آخرالزمانی را نه تنها در لایه‌های مختلف جمهوری اسلامی میتوان دید بلکه حتی در میان برخی از مخالفان باورمند به مهدی موعود نیز به شدت پررنگ است و براساس آن عمل میشود. روایت است که مهدی در سال ٢۶٠ در چاهی در سامرا (سرداب مقدس محل غیبت) ناپدید شد. لذا در دوران قاجار یعنی در سال ١٢۶٠ اوج ترویج اندیشه آخرالزمانی (doomsday cult) در بین علمای شیعه بود. زیرا بسیاری از آنان معتقد بودند که مهدی بعد از هزار سال ظهور خواهد کرد. به همین دلیل به این نوع تفکر متحجر و خطرناک هزاره‌گرایی می‌گویند که در ایران پیروان بسیاری در لایه‌های حکومتی و مذهبی جمهوری اسلامی دارد. شوربختانه باورمندانه زودباور و خام‌اندیش این نوع تفکرات فرقه‌ای آخرالزمانی پیروان خود را صغیر پنداشته و موفق شده‌اند با تلقین خود صغیر پنداری به اعضای فرقه به آنها القاء کنند که اندیشه فرقه‌ای آخرالزمانی بحث عمیق فلسفی عرفانی است که فقط رهبر یا رهبران فرقه و یا مراجع تقلید توانایی درک آن را دارند.jamestown.jpg هِزاره‌گرایی (Millennialism) باوری است خرافی و جزم اندیش که در بسیاری از ادیان و فرقه‌های مذهبی آخرالزمانی وجود دارد که معتقدند بعد از هزار سال دنیا دگرگون میشود و یک عصر طلایی یا بهشت زمینی رخ خواهد داد. هزاره از هزار سال گرفته شده است و ربطی به قوم شیعه هزاره در افغانستان ندارد. براساس ویکی‌پدیا جنبش‌های هزاره‌گرایانه اغلب به ناآرامی‌های اجتماعی قابل توجهی انجامیده است. براساس پایگاه اطلاع رسانی حوزه قم ظهور بزرگ منجی بشریت، امری مسلم است و بی‌هیچ تردیدی واقع خواهد شد. آنچه مورد اختلاف است، وقت ظهور است و این که آیا ظهور، تعجیل پذیر است یا خیر؟ و آیا ما وظیفه‌ای برای زمینه‌سازی آن داریم؟ کلید واژه رمز حملات شیمیایی و بیولوژیک به دختران دانش‌آموز که در خط مقدم قیام زن زندگی آزادی بودند در همین واژه تعجیل است. متاًسفانه بنا به دلایلی هموطنان اندیشه فرقه آخرالزمانی را هرگز جدی نگرفته‌اند و برخی آن را در قالب جدیدی ولی با همان تعصب قدیمی باز تولید می‌کنند. ضدیت با زن و زن ستیزی باور مشترک خرافه‌گرایان متحجر و تکفیری است. از جمله داعش، داعشیعه، طالبان، بوکوحرام، القاعده، الشباب و گروهای مذهبی دیگر. حمله هزاره گرایان شیعه وابسته به جمهوری اسلامی دو دلیل عمده دارد. اول زن ستیزی نهادینه شده در افکار پوسیده آنها در مخالفت با تحصیل دختران و زنان. دوم اینکه این حملات شیمیایی و احتمالا بیولوژیک به مدارس دختران بعد از قیام زن زندگی آزادی آغاز شد. زیرا دختران جوان پیش‌قراول این قیام بودند و در بسیاری از مدارس عکس‌های خمینی و خامنهای را آتش زدند. لذا این نوعی انتقام جویی از آنهاست. به همین دلیل نمایندگان مجلس و حتی یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش آن را شایعه بزرگنمایی فوبیا یعنی ترس بیمارگونه و بی‌جهت قلمداد می‌کنند. زیرا ریشه این تفکر و عمل جنایتکارانه سر دراز دارد. حسین الله کرم که خود تفکر هزاره گرایی دارد معتقد است که فتنه مسمومیت ادامه پروژه اغتشاشات و تجزیه‌طلبی آمریکا است. همان کسی که با وقاحت چندش آمیزی مدعی است: اگر آزادی نداریم در عوض امنیت داریم. در پایان باید تأکید کنم در مورد حملات نارنجکی مواد شیمیایی (شاید هم بیولوژیک) تحت عنوان مسمومیت به مدارس دخترانه هزاران مطلب نوشته شده است. بنابراین شاید لازم نبود که بنده نیز با تکرار مکررات همان مطالب را بازگو کنم. خیر! مطلب نگارنده از یک زاویه کاملا متفاوت و ریشه‌ای به این جنایت است. جنایتی که تا به امروز (شنبه) در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد و به اصطلاح سربازان گمنام امام زمان که همواره قمپز اقتدار دارند دستور به خواب خرگوشی فرورفتن گرفته‌اند. زیرا این موضوع ریشه مذهبی در خرافات فرقه‌های آخرالزمانی دارد. همانگونه که طالبان افغانستان قبل از به قدرت رسیدن مجدد غذای مدارس دخترانه را به عنوان یک شیوه مشروع مبارزه مسموم می‌کردند در تفکر فرقه آخرالزمانی حاکم ایران (یا حداقل بخش‌هایی از آن) این مشروعیت دو چندان است. زیرا در قیام زن زندگی آزادی دختران جوان مرتکب بغی یعنی خروج یا شورش علیه امام مشروع و حاکم اسلامی شده اند. برخی از فقیهانِ شیعه حکم به کفر باغیان داده‌اند. در قانون مجازات جمهوری اسلامی نیز برای افراد باغی، مجازات اعدام و حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. این تفکر فرقه‌های آخرالزمانی است که نه تنها در کمپ هایی مثل جونزتاون بلکه در اذهان باورمندان خام‌اندیش و قوانین مکتوب آنها نهادینه و اجرایی می‌شوند.
خاطرات هولناک سعید از زندان اوین و بازداشتگاه شاپور (قسمت اول)
سونیا سوارکوب
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد چون عموماً عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش‌آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی کنند. زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی فراموشی توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدر است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و پس از مدتی به جای تسکین بر شدت درد مشکل دیگری درست می‌کند. وقتی با مهرپاد صحبت می‌کردم چهره و حرفهای بعضی از دوستانم تو ذهنم مجسم می‌شد یاد چهره‌هایی مثل روح‌الله زم، دکتر حسن قره حسنلو و خیلی از چهره‌های دیگه می‌افتم. وقتی نگاه به چهره و اندامش می‌کردم خستگی تک‌تک قدم‌های که برداشته بود رو میتوانستم در و صورتش ببینم خاطراتی که در ادامه خواهیم خواند گوشه‌ای از زندگی یک زندان سیاسی هست که هنوز برای خودش جای سؤال است که چرا یک مسئولیت اجتماعی بار سیاسی پیدا می‌کند در جامعه ایران. سعید هستم یا بهتر بگم مهرپاد هستم، متولد ۱۳۶۵تهران.خیلی بچه بودم که پدرم فوت کرد تا جای که یادمه درس خوندم و کار کردم، لیسانس مهندسی برق مخابرات و فوق لیسانس مخابرات گرایش سوئیچ دارم. از سابقه کاریم بخواهم بگم باید بگم جز خوش شانس‌های بودم که بدون پول و پارتی تونسته بودم کار پیدا کنم، تو حوزه شرکت‌های مخابراتی به صورت پروژه‌ای و پیمانکاری فعالیت داشتم، با شرکت مخابرات تبریز و تهران منطقه ۸ مخابراتی و با اداره فرهنگ و ارشاد به صورت مستقیم و پیمانکاری فعالیتهای زیادی داشتم. داستان من اما از جای شروع شد که از سال ۹۲ تا ۹۹ تو یکی از بانک های خصوصی به عنوان کارشناس ارشد انفورماتیک مشغول به کار شدم. کلاً روابط عمومی خوبی دارم با جمع اونجا خیلی زود راحت و تا حدودی میتوانم بگوییم صمیمی شدم در واحدهای مختلف رفت و آمد داشتم هر چقدر این راحتی و صمیمیت بیشتر می‌‍شدم به اطلاعات عجیب و غریب بیشتری می‌رسیدم، رویه‌های عجیب قراردادهای غیرقانونی، از رقم‌هایی که جابجا می‌شد و صدای کسی درنمیومد تعجب می‌کردم. رقم‌هایی که ده‌ها و گاهی صدها خانواده مثل خانواده من رو از فرش به عرش می‌رساندند اما بیشتر این اطلاعات فقط شنیده‌های من بود و باورش آسان نبود. چرا‌های زیادی داشتم، کی؟ کجا؟ چجوری؟ اینها سؤالاتی بود که مغز منو راحت نمی‌ذاشت. نزدیک یک سال گذشت ترفیع گرفتم شدم مسئول قراردادها بین بانکی و این دقیقاً همون پست و مسئولیتی بود که جواب سؤال‌های منو می‌داد و باعث شناخت هرچه بیشتر و بهتر رفتار مدیران و هیئت مدیره شد، در هر قراردادی آنقدر بندهای متناقض و یا بندهای ضد و نقیص و فراقانونی وجود داشت که بزرگترین اختلاس‌ها هم در قالب کاملاً قانونی در مسیر قانونی جلو چشم من و ده‌ها مسئول دیگه انجام می‌شد پول‌شوئی، اختلاس، قراردادهای سوری و رانت و خیلی چیزهای دیگه. یادمه آخر سال اولی بود که مسئول قراردادها بودم زمان حساب‌رسی و حساب کتاب با یکی از همکارا که در واحد مالی بود رفته بودیم یه کافی‌شاپ سمت میدان ونک که صحبت یکی از قراردادها و خلأ‌های قانونی که وجود داشت شد، دوستم خیلی راحت می‌گفت مهرپاد اینا که چیزی نیست هر ساله انتهای سال کلی از شرکت‌های دولتی مثل ایران خودرو و ایران و اداره ثبت اسناد میلیاردها تومن تراکنش گم شده دارند (دزدی محترمانه) خیلی از شرکت ها، مؤسسه‌ها و ادارات با یه قرارداد باید از درگاه اینترنتی یا فیزیکی بانک مشخصی استفاده کنند که مشخصاً سیستم بانکی که خودم داخل سیستم اداریش بودم رو دیدم که پشت پرده خیلی از تراکنش‌های که در ظاهر واسه مشتری ساده و قانونی بنظر می‌رسید، داستان پیچیده‌ای داشت. گم شدن اون تراکنش یکی از اون داستانها بود در رقم‌های بالا و چرخه اقتصادی روزانه‌ی همین گم شدن‌ها میشن تورم، می‌شوند رانت، مشکلات اقتصادی امروز در مملکتم ایران، یه مورد دیگه که خیلی رایج بود در سیستم بانکی یک تراکنش از چند درگاه رد میشه تا به مقصد نهایی و حساب مخاطب مربوطه برسه و این روند شامل بیمه خاصی هست جوری که اگر تراکنش از سمت یک درگاه مؤفق بود، اما در بین دو درگاه یا مسیر دوم تراکنش یعنی انتقال پول به سمت صاحب حساب، تراکنش به هر دلیلی در سیستم محو یا خارج شود این واحد بیمه بانک مرکزی یا در بعضی موارد بسته به مسیر تراکنش، شرکت یا بانک ارائه دهنده سرویس پرداخت یا گیرنده باید بپردازد.
نقش پررنگ زاهدان در اعتراضات سراسری ایران
حسن حمزه‌زاده
زاهدان سنگر مقاومت ایران: گزارش‌های شاهدان عینی و ویدیوهایی که از اعتراضات ضد حکومتی در نقاط مختلف ایران منتشر شده، نشان می‌دهند در هفته‌های اخیر با وجود سرکوب گسترده حکومتی، چند شهر ایران از سایر شهرها بیشتر صحنه اعتراضات و تجمعات خیابانی بوده‌اند. زاهدان، در کنار جوانرود در استان کرمانشاه و سمیرم در استان اصفهان، یکی از آن شهرها است. برخلاف سایر استانها و شهرهای ایران که در چند ماه گذشته اعتراضات در آنها حول محور مراسم چهلم کشته شدگان اعتراضات برگزار شده‌اند، در زاهدان سازماندهی بیشتر در قالب تظاهرات بعد از نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی در مسجد مکی زاهدان بوده است. در زاهدان، معترضان به صورت قابل پیش‌بینی‌تری بعد از نماز جمعه با پلاکاردهای منظم‌تر و شعارهایی که بازتاب دهنده شرایط حاضر جامعه بلوچستان و ایران هستند، علیه حکومت در خیابانها حاضر شده‌اند. تصاویر منتشر شده از اعتراضات زاهدان، گستردگی و پیشروی مردم در به دست گرفتن رهبری اعتراضات را نشان می‌دهند. در یکی از این تصاویر، زنان پلاکاردهایی با مضامین پیشروانه و سکولار چون (نه به حکومت ایدئولوژیک)در دست دارند. در تصویر دیگری نیز یکی از معترضان پلاکاردی در دست گرفته که روی آن نوشته شده است: ایران خیالت راحت! بلوچستان و کردستان باغیرت پشتت را خالی نخواهند کرد این شعار احتمالا به تلاش‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تجزیه‌طلب نشان دادن معترضان در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان و بی‌اساس بودن این تبلیغات اشاره دارد. در برخی دیگر از پلاکاردها نیز شعارهای با محتوای مربوط به حقوق گروه‌های اتنیکی ایران و فراخوان برای اتحاد بین قومیت‌های کشور به چشم می‌خورد. در پی برگزاری تجمع باشکوه که به گواه شاهدان عینی، تا بامداد شنبه در این شهر و چندین شهر دیگر استان سیستان و بلوچستان ادامه یافته است، روز یکشنبه ۱۱ دی رسانه‌های نزدیک به حکومت به نقل از فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از شناسای و دستگیری پانزده نفر از اعضای باند سارقان مسلح خودرو و گوشی تلفن همراه در شهرستان زاهدان خبر دادند. این سناریو روز بعد هم تکرار شد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۲ دی نوشت: در اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان و با همکاری عملیاتی نیروهای سپاه و فراجا سیستان و بلوچستان، حدود ۴۰ نفر از اراذل و اوباش و سارقان مسلح زاهدان دستگیر شدند سرانجام در شامگاه چهارشنبه ۱۴ دی نیز اطلاعیه وزارت اطلاعات منتشر شد که خبر از بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر را داد و در آن ادعا شده است افراد بازداشت شده، از اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در حاشیه زاهدان بوده و نقش مؤثری در ناامنی، ایجاد رعب و وحشت و سرقت‌های به عنف در زاهدان داشته‌اند. البته پیش از بیرون آمدن این اطلاعیه، ویدیوهایی از نحوه بازداشت شهروندان در محله بلوچ‌نشین شیرآباد در روز های اخیر، بعد از نماز جمعه زاهدان منتشر شده که بیشتر به توصیف‌هایی که پیشتر فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان معترض در خیابان از صحنه بازداشت خود توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بودند، شباهت داشتند. در یکی از این ویدیوها یک خودروی سمند سفید و وانتی که پشت سر آن قرار دارد، راه را بر چند شهروند که مشغول پیاده‌روی به سمت منزل خود هستند، می‌بندند و آنها را به زور سوار ماشین‌های شخصی می‌کنند. خود این مأموران نیز همگی لباس شخصی به تن دارند. با بازداشت‌های کورکورانه می‌خواهند جلوی جمعه‌های زاهدان را بگیرند، احمد شیرانی، فعال حقوق بشر درباره نحوه بازداشت‌های چهار روز اخیر در زاهدان به ایران‌وایر می‌گوید: بازداشت‌ها فقط در زاهدان نبوده‌اند و ما گزارش‌هایی از شهرهای دیگر بلوچستان هم دریافت کرده‌ایم ولی تعداد بازداشتی‌ها در زاهدان بسیار بیشتر بوده است او با تأکید بر اینکه همگی این بازداشت‌ها در محله‌های عمدتا بلوچ‌نشین شهر زاهدان رخ داده‌اند، می‌گوید: منابع میدانی، محلی و شاهدانی که با ما در ارتباط هستند، گزارش کرده‌اند که این تعداد، بالای ۱۱۳ نفر است و از چند نقطه زاهدان مثل کریم‌آباد، شیرآباد، پارک سیداحمد، منطقه مرادقلی، کوثر، بعثت، بازار مشترک و جاده قدیم و جام جم افراد به صورت گسترده بازداشت شده‌اند. هنوز هویت افراد بازداشت شده برای ما مشخص نیست و خانواده‌ها هم هنوز مطمئن نیستند که فرزندانشان بازداشت شده‌اند، چون هنوز تماسی با خانواده‌ها برقرار نشده است و مقامات امنیتی هم پاسخگو نیستند شیرانی در ادامه با تأکید بر این که اغلب این بازداشت‌ها با خشونت همراه بوده‌اند و نهاد یا نهادهای بازداشت‌‌کننده مشخص نیستند، می‌گوید: مأموران با استفاده از خودروهای شخصی، سواری، وانت، اتوبوس و مینی‌بوس برای بازداشت شهروندان اقدام کرده و هر دو سه نفری را که در شهر می‌بینند، بازداشت می‌کنند. رسماً وضعیت حکومت نظامی بر شهر حاکم است. روز ۱۲ دی که فارس اعلام کرد ۴۰ نفر را بازداشت کرده‌اند، تمام آنها افرادی بودند که در منطقه کریم‌آباد برای تماشای مسابقه فوتبال تیم محلی جمع شده بودند مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر نیز معتقد است که این بازداشت‌ها به صورت کور، فله‌ای و با هدف ارعاب در میان مردم انجام شده‌اند: در شهر زاهدان بازداشت‌های چند روز اخیر توسط نیروهای امنیتی، وزارت اطلاعات، لباس شخصی‌ها و اطلاعات سپاه و البته گاهی هم نیروهای انتظامی و یگان ویژه رخ داده‌اند او نیز با تأکید بر این که مأموران با خودروهای شخصی ناگهان بر سر راه جوانان و نوجوانانی که در خیابان ایستاده‌اند سبز می‌شوند، می‌گوید: شرایط در زاهدان مانند حکومت نظامی است. هر سه نفری که در خیابان پیش هم ایستاده باشند، با واکنش تند مأموران مواجه می‌شوند.
اطلاعیه 1534
