نشریه بشریت شماره ۲۷۳

آرشیو نشریه بشریت

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

4

گزارش آماری نقض حقوق زنان، اسفند ماه ۱۴۰۱

سپیده عشقی، فهیمه تیموری، کیمیا قزلباش

5

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اسفند ماه ۱۴۰۱

زهرا باجلان، سعید پورمند، مرجان شعبان‌نژاد

5

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، اسفند ‌ماه ۱۴۰۱

پوریا طالب‌زاده، سیاوش نوروزی، احسان احمدی‌خواه

5

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اسفند ماه ۱۴۰۱

کوثر ولی‌زاده، مهین ایدر، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب

6

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اسفند ‌ماه ۱۴۰۱

بهنام شیرمحمدی، رضا شایگان، عبدالمجید بازداران

6

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اسفند ماه ۱۴۰۱

کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی

6

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اسفند ۱۴۰۱

رضا شایگان، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی

7

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰1

میناآقابیگی، ندا فروغی

7

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، اسفند ماه ۱۴۰۱

احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیررضا ولی‌زاده، سپهر رضایی شایان

7

گزارش آماری قتل‌های قانونی، اسفند ماه ۱۴۰۱

فرشاد اعرابی

8

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان ۱۹ فوریه ۲۰۲۳

ارغوان فردی‌پور

8

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۳ فوریه۲۰۲۳

لیدا اشجعی اسالمی

10

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ فوریه ۲۰۲۳

سونیا سوارکوب

14

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۴ مارس ۲۰۲۳

اسد اکبری

17

گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ٨ مارس ٢٠٢٣

رژین سراجی

18

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۱ مارس 2023

لیلا ابوطالبی

19

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ۱۱ مارس ۲۰۲۳

داوود لطفی

20

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۱۲ مارس ۲۰۲۳

داوود لطفی

22

فقدان مجازات مناسب برای مرتدین

سعید پورمند

25

صدها پروژه در بودجه بدون مجوز محیط زیست: منابع طبیعی ایران بی‌دفاع‌اند

کاوه قزلباش

26

مسمومیت دختران ایران

احمد کشاورز مؤیدی

27

نگاهی به مطبوعات در جمهوری اسلامی؛ آزادی بیان، اولین قربانی انقلاب 57

رژین سراجی

27

۴۰ سال گروگان‌گیری جمهوری اسلامی

سپهر رضایی شایان

28

سیاست حکومت در ایران؛ مسمومیت‌های زنجیره‌ای

کوثر ولی‌زاده

28

حقوق زنان در قوانین اسلامی

فهیمه تیموری

29

کودک آزاری

محمودرضا صالحی

29

جمهوری اسلامی ایران در حال سقوط

صادق فرخی قصر عاصمی

30

سرکوب شدید به چه معناست؟

نوید احمدی

31

اطلاعیه 1531

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

31

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مینا  آقابیگی

صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر

طرح روی جلدوپشت جلد: مازیار پرویزی

امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند

ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده، لیلا ابوطالبی

چاپ و توزیع: مصطفی حاجی‌ قادر مرحومی chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

عکس جلد کتاب‌ها

1. از بی‌نهایت بزرگ تا بی‌نهایت کوچک

در کتابی که با قلم آقای علی افضل صمدی، در پیش رو دارید، مباحث زیر برای علاقه‌مندان به نجوم و کیهان‌شناسی به رشته تحریر درآمده است و توسط نویسنده آن رایگان در وبسایت ایشان منتشر شده است: اجرام بی‌نهایت بزرگ، مقایسه ابعاد ستارگان، اجرام بی‌نهایت کوچک، تصویرها فصل اول: بی‌نهایت بزرگ، نظریه مهبانگ و ساختار کیهان، تولد ستارگان، پرتوهای موجود در ستارگان یا خورشید، مرگ ستارگان (غول‌های سرخ رنگ)، کوتوله‌های سفید، ابرنواختر، ابرنواخترهای تاریخی، تب اختر یا فانوس دریایی در آسمان، سیاه‌چاله‌ها، مبداء خورشید، منظومه‌های دیگر در فضا، اثر پرتوهای خورشیدی بر روی مولکول‌ها، فجر قطبی، چرا فجر قطبی به وجود می‌آید؟

2. دیوان عارف قزوینی

عارف یکی از برجسته‌ترین چهره‌های شعر و ادبیات قرن سیزدهم هجری شمسی است. زندگی‌نامه عارف قزوینی بسیار هیجان‌انگیز، عبرت‌آموز و بسیار دردناک است. دیوان اشعار عارف سرشار از طنز و هزل است و از مشکلات زمانه انتقادهای تندی می کند. یکی از مشهورترین اشعار عارف قزوینی، شعر ناله مرغ اسیر (ناله مرغ اسیر/ این همه بهر وطن است) است. همچنین (از خون جوانان وطن لاله دمیده)، تصنیف مشهور دیگری از اوست. عارف قزوینی (۱۳۱۲ – ۱۲۵۹) شاعر و تصنیف‌سرای نامی ایران است که تصنیف‌هایش به دلیل سادگی همواره توسط مردم زمزمه شده است. بسیاری از تصنیف‌های عارف، از زمان سروده شدن تا به امروز بارها توسط خوانندگان پرآوازه‌ای همچون قمرالملوک وزیری، عبدالله دوامی، محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، همایون شجریان، صدیق تعریف، محسن کرامتی، سالار عقیلی اجرا شده است.

3. قمارباز

رمان دربرگیرنده مناسبات و روابطی است که تمامی انسانها در زندگی روزمره با آن مواجه هستند و مشغله شخصیت‌های داستان نیز از نوع مشغله‌های ذهنی تمامی انسانها است. دغدغه‌هایی همچون عشق، ثروت، شهرت و… بدین ترتیب ما با یک روایت کاملاً رئال مواجه هستیم. زندگی در نظر داستایوفسکی همچون یک بازی قمار است که انسان در آن هست تا فقط انتخاب کنی و گردانه را بچرخانی، و اینکه این انتخاب آیا موفقیت و پیروزی دربردارد یا خیر؟ چیزی فرای دستان قدرت بشریت است. نکته جالب و ظریفی که در قمارباز داستایوفسکی به چشم می‌خورد همزمانی اتفاقات و رویدادهای غافلگیرکننده داستان با خارج شدن از قمارخانه است یعنی تمام اتفاقات که داستان را می‌بافند زمانی رخ می‌دهد که یکی از شخصیتهای داستان از بازی قمار فارغ شده و در حال بازگشت از قمار خانه به مسافرخانه هستند. بطوریکه گویی آنان به هنگام وارد شدن به قمارخانه گردونه زندگی را به حرکت در می‌آورند و هر بار بر روی عددی- شرایطی- خاص نشانه گردونه می‌ایستد و چگونگی ادامه زندگی‌شان را رقم می‌زند

4. بهاگاواد – گیتا

بهَگَوَد گیتا یا بهاگاواد گیتا مهمترین و اسرارآمیزترین بخش حماسه هندی موسوم به ماهابهاراتا است که از دو کلمه بهَگَوان به معنی خداوند و گیتا به معنی سرود و نغمه تشکیل شده و شامل ۱۸ فصل و دربرگیرنده حدود ۷۰۰ بیت می‌باشد.این کتاب گفت‌وگوی کریشنا (هبوط خدا در زمین) و سربازی به نام آرجونا را لحظاتی پیش از نبرد تاریخی و عظیم کوروشـِترا بر سر حکومت بر هند نقل می‌کند. آرجونا به عنوان بزرگترین کمانگیر زمان خود هنگامی که خویشاوندان خود را در ردیف سربازان ارتش مقابل نظاره می‌کند، از تصور کشتن آنها دچار انزجار و تردید شده، در حالت غم و افسردگی فرو می‌رود و از کریشنا میخواهد او را راهنمایی کند. در این هنگام کریشنا همدم وی می‌شود و پس از نفی یکی یکی دلایل غصه آرجونا، وی را در باب مسائلی بنیادی همچون شناخت خداوند، آفرینش جهان، روح، عمل و عکس‌العمل، راه‌های رسیدن به خدا، گونه‌های مختلف یوگا ور نهایت تسلیم و فعالیت برای رضایت خداوند آموزش می‌دهد.

5. دادگاه

نوشته احمد کسروی این کتاب در چهار گفتار در سال ۱۳۲۳ نوشته شده است. قصد کسروی از نوشتن آن، اعتراض به رفتار و حرکاتی بود که بوسیله جمعی از متعصبین مذهبی، بدنبال کتاب سوزان وی، برعلیه او به عمل آورده و اتهاماتی نیز بر او وارد ساخته بودند و همچنین اعتراض به اعمالی بود که در آذربایجان شرقی و غربی، مردم به بهانه همین مطلب (و با سکوت رضایت آمیز مقامات انتظامی و امنیتی) به دفاتر باهماد حمله کرده و گروهی از طرفداران وی را مجروح و یا کشته بودند کسروی در این کتاب با قلم نیشدار و تلخش، به جدال کلیه نهاد‌ها و رجال آن دوره رفت.

6. موبی دک

موبی دیک یا وال این رمان شاهکار هرمان ملویل (۱۸۱۹-۱۸۹۱)، نویسنده امریکایی بوده و یکی از مهم‌ترین کتابهای ادبیات رمانتیک است. موبی دیک به سال ۱۸۵۱، زمانی که نویسنده‌اش سی‌دو سال داشت در نیویورک منتشر شد؛ اما اهمیت آن را بسیار دیرتر شناختند و بررسی‌های انتقادی عمده‌ای که بدان اختصاص داده شد، و همچنین ترجمه‌های بی‌شمار آن به زبانهای مختلف، تا حدی تازه است. به طور مثال در فرانسه، ترجمه ژان ژیونو، لوسین ژاک، و جون اسمیت در ۱۹۴۱ منتشر شد. موبی دیک داستان یک گروه بزرگ صید وال در حوالی ۱۸۴۰ است. پیش از آن ملویل، با حکایت ماجراهای جوانی‌اش در دریاهای جنوب (تایپی و اومو)، به نقل خاطرات شخصی خود اکتفا کرده بود. اما مویی دیک، که ده سال پس از آن ماجراها نوشته شده است، صرفاً نوشته مستندی سرشار از زندگی و جزئیات جالب توجه نیست، بلکه به راستی شعری حماسی به نثر است. نویسنده به همراهی تمامی خدمه کشتی پکود، که پایگاهش بندر ننتاکت است، به تعقیب والی می‌پردازد که معمولی نیست: ملوانانی که امکان داشته‌اند این وال را در سفرهای پیشین ببینند آن را موبی دیک می‌نامند و یکی از ویژگیهای عجیب آن سفید بودنش است.

7. شناخت سازهای ارکستر سمفونیک

کتاب حاضر با این هدف تدوین شده است که هنرجویان موسیقی را با سازهای ارکستر سمفونیک و قابلیت این سازها، با استفاده از مثالهای کتاب آشنا کند. بدیهی است این کتاب نه تنها در هنرستان های موسیقی، بلکه در دوره های عالی تحصیلی و موسیقی نیز قابل استفاده است. لازم به ذکر است که در تدریس مطالب کتاب بهتر است از نمونه های صوتی مناسب و در ارتباط با مثال های متن بهره جست. هر آینه جهت درک بهتر سازها استفاده از نوازندگان به صورت زنده و یا در صورت نبود از فیلم های اجراهای موسیقی جهت بحث و بررسی تکنیک های سازها نتیجهٔ خوبی خواهد داد. تجزیه و تحلیل مثال های موجود در کتاب و تعمیم آن در دیگر آثار موسیقی ادبیات جهان به منظور آموختن کاربرد سازها و تشویق هنرجو در جهت ایجاد خلاقیت های شخصی در به کارگیری مثال ها در آثار موسیقی ایران و جهان خود بهترین راه برای  ایجاد انگیزه در هنرجو م یباشد. چرا که این امر سبب م یگردد تا هنرجو روش شناخت و ارتباط سازها را در آثار موسیقی پیگیری کند.

8. مثنوی عفاف‌نامه

سراینده: سید کریم امیری فیروزکوهی، با مقدمه احمد کسروی دومین نوشته‌‌ای که کیفیت فکری-اعتقادی آن دوره کسروی را معین می‌کند، مطلبی است که وی در سال ۱۳۱۳ به عنوان مقدمه‌‌ای برعفاف نامه نوشته است. عفاف‌نامه اسم قطعه شعری است در ۲۳۱ بیت که بوسیله شاعری بنام امیری فیروزکوهی در سال ۱۳۱۳ در حمایت از حجاب و عفت زن سروده شده است که مطلع آن چنین شروع می‌شود: ای زن ‌ای سروناز و باغ وجود.هولدن کالفیلد نوجوانی هفده ساله ‌است که در لحظه آغاز رمان، در یک مرکز درمانی بستری است و ظاهراً قصد دارد آن‌ چه که پیش از رسیدن به اینجا از سر گذرانده برای کسی تعریف کند و همین ‌کار را هم می‌کند و رمان نیز بر همین پایه شکل می‌گیرد. در زمان اتفاق ‌افتادن ماجراهای داستان، هولدن یک پسربچه شانزده ‌ساله ‌است که در مدرسه شبانه‌روزی پنسی تحصیل می‌کند و حالا در آستانه کریسمس به علت ضعف تحصیلی (او چهار درس از پنج درس‌اش را مردود شده و تنها در درس انگلیسی نمره قبولی آورده‌ است) از دبیرستان اخراج شده و باید به خانه‌شان در نیویورک برگردد.

10. پایان ایمان

جهان از دیدگاه اسلام به دو بخش خانه‌ی جنگ و بیت اسلام تقسیم می‌شود و این لقب دومی باید روشن سازد که چه تعداد از مسلمانان باور دارند که تفاوت آنها با غیر هم دین‌ها، سرانجام گشوده و ذوب میشود. درحالیکه بدون شک برخی از مسلمانان میانه‌رو بوده و تصمیم به نادیده گرفتن جنگجویی غیرقابل فسخ دین خود دارند، اسلام دین کشورگشایی بوده و این موضوع غیرقابل انکاری است. تنها آینده‌ی قابل تصور برای مسلمانان بسیار مذهبی به عنوان مسلمان آینده‌ای است که همه‌ی کفار یا اسلام آورده، مقهور شده یا کشته شوند. آن ویژگی اسلام که بیشترین مشکل و دشواری را برای غیر مسلمانان به همراه داشته و روضه‌خوان‌های اسلام زحمت فراوانی برای پنهان ساختن آن می‌کشند، اصل جهاد است. جهاد، فراخوانی واضح برای تسخیر جهان است. آیات و احادیث بسیاری در اینباره میتوان یافت و اسلامگراها پیوسته به عنوان توجیه یورش به کفار و مرتدان به آنها استناد می‌کنند.

11. مفاهیم ارتعاشی اعداد

کتابی که در دست دارید یک کتاب مرجع است که شما را قادر می‌سازد تا مفاهیم اعدادی را که می‌بینید بفهمید و همچنین به شما دانش استفاده از این اطلاعات را عرضه می‌دارد. برای مثال ملائک با نمایش اعدادی چون 7 اغلب شما را به گام بعدی‌تان هدایت می‌کنند. به عبارت دیگر اگر در پی برکت و فراوانی در زندگی‌تان هستید بر هشت‌های بی‌شمار نظاره کنید. در حین سیر در این کتاب، پیام‌ها و توانایی‌هایی را جستجو کنید که اهداف، آمال و آرزوها و نیات شما را توصیف کنند. سپس همان اعداد را به همراه پیام اگر مایلید بر روی کاغذی بنویسید و در جایی قرار دهید که مرتباً در معرض دیدتان باشد تا بتوانید بر آن تمرکز کنید. در این کتاب تا عدد 999 گنجانده شده است. شاید متوجه شوید که برخی توالی اعداد، تعابیر مشابهی دارند به ویژه آنهایی که به هم نزدیکند. این شباهت بخاطر تحولات لطیف و گاه نامحسوسی است که در حین تعالی معنوی، اهداف یا نیات حادث می‌شود.

12. آشنایی با کشورهای جهان-اسپانیا

تعداد مسافران، هر روزه افزایش می‌یابد و این امر در بررسی و بازدید از نمایشگاه‌های کتاب و یا با مراجعه به اطلاعات کتاب‌های منتشر شده معلوم می‌شود. سالانه، هزاران نفر فارسی زبان از ایران و دیگر کشورها به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنند و کمتر کتابی برای راهنمایی ایشان منتشر شده است، که اطلاعات کشورهای مقصد را در اختیار ایشان قرار دهد. شاید بهترین مرجع در این باره، کتاب‌های سبز وزارت امور خارجه باشد؛ ولی کتاب‌های فوق کاملاً تخصصی بوده و فاقد اطلاعات و جاذبه‌های عمومی می‌باشند. با توجه به این نیاز و خلاءهای موجود، مدتی است تلاش شده است، اطلاعات مناسبی برای این امر از منابع مختلف تهیه گردد تا کمکی برای علاقه‌مندان و راهنمایی برای مسافران باشد. بدیهی است، جمع‌آوری و تنظیم این اطلاعات، کاری گروهی است. سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های برخی کشورهای مربوط نیز برای تهیه منابع و تنظیم اطلاعات کمک‌هایی کرده‌اند.

گزارش آماری نقض حقوق زنان، اسفند ماه ۱۴۰۱

سپیده عشقی، فهیمه تیموری، کیمیا قزلباش

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۹۰ خبر که در طول اسفند ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در اسفند ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان : شراره هادی‌زاده رئیسی، زینب ایزدی، پروین محمدی افقا، سارا آسیابان، کیمیا قزلباش، سونیا سوارکوب، پگاه ستایش، حامد غریب‌زاده، ارغوان فردی‌پور، کوثر ولی‌زاده، سپیده عشقی، مرضیه مهدیه، آیلار اسماعیلی، لیلا رمضان می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اسفند ماه ۱۴۰۱

زهرا باجلان، سعید پورمند، مرجان شعبان‌نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 65 خبر در طول اسفند ماه 1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رزا جهان‌بین، مرضیه مهدیه، زهرا باجلان، مهین ایدر، کوثر ولی‌زاده، امیررضا ولی‌زاده، منا احمدی‌پور، مرجان شعبان‌نژاد، سعید پورمند می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، اسفند ‌ماه ۱۴۰۱

پوریا طالب‌زاده، سیاوش نوروزی، احسان احمدی‌خواه

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 104 خبر که در طول ماه اسفند 1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه‌نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان‌آنلاین و دانشجوآنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، سمانه بیرجندی، پریسا سخایی، رسول بلغار، مهناز ترابی، داوود واحدی‌پور، علی صالحی، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی،کوثر ولی زاده، می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://daneshjoo.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اسفند ماه ۱۴۰۱

کوثر ولی‌زاده، مهین ایدر، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۵۷ خبر که در طول ماه اسفند ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان در اسفند ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، مهناز ترابی، سونیا سوارکوب، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، مهین ایدر، منصوره صادقی می‌باشند.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اسفند ‌ماه ۱۴۰۱

بهنام شیرمحمدی، رضا شایگان، عبدالمجید بازداران

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ٨٠ خبر در طول ماه اسفند ۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر در اسفند ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: صادق ‌نوری، احسان احمدی‌خواه، رضا شایگان، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، غزاله‌السادات‌ ابطحی، فرشیده ‌پورآذران، مهدی افشارزاده، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، محمد گلستان‌جو، اسد اکبری می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اسفند ماه ۱۴۰۱

کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 79 خبر که در طول اسفند ماه 1401 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر، آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی‌فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در اسفند ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، رضا شایگان، لیلا رمضان، قندیل دادخواه، پوریا فرجی، سعید طائف، کیمیا قزلباش، آرمان توکلی، احمد کشاورز مؤیدی، اسفندیار سنگری، داود لطفی، محمدمهدی خسروپناه ، عباس رهبری، مریم حبیبی، لیلا ابوطالبی، کوثر ولی‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اسفند ۱۴۰۱

رضا شایگان، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۷۵ خبر که در طول ماه اسفند ۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دراسفند ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، کریم ناصری، زهرا رهایی، آراس کرمی، رضا شایگان، لیلا ابوطالبی، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی و نوید احمدی می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰1

میناآقابیگی، ندا فروغی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۴۷خبر که در طول ماه اسفند تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست دراسفندماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: سلمان یزدان‌پناه، مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، حمیدرضا امینی، علی برومند، نادیا مشرف، کاوه قزلباش، ندا فروغی، مجید رئوفی، فرشته خیام‌الحسینی، فاطمه غلام‌الحسینی؛ سپهر رضائی شایان، سعید طائف، محمودرضا صالحی، اصغر خدابنده سامانی، ناصرخواجوی اورکی می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، اسفند ماه ۱۴۰۱

احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیررضا ولی‌زاده، سپهر رضایی شایان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 105 خبر که در طول اسفند ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری‌آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب و خبر ورزشی، ایران وایر، ایران اینترنشنال جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در اسفند ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رضا شایگان، امیررضا ولی‌زاده، احسان احمدی‌خواه، سینا اشجعی، زهرا رهایی، طیبه نجاتیان، فرشاد اعرابی، نگار سنمار می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://varzesh.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی، اسفند ماه ۱۴۰۱

فرشاد اعرابی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 126 خبر که در طول اسفند ماه ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی،رضا شایگان ، فرشاد اعرابی، لیلا ابوطالبی، کریم ناصری، میلاد ترغیبی، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی، آراس کرمی، ایرج دانای طوس، زهرا رهایی می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان ۱۹ فوریه ۲۰۲۳

ارغوان فردی‌پور

جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۱۹ فوریه مصادف با ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ در ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم نرگس مباشری‌فر ضمن خوش ‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم زهره حق‌باعلی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون زبان‌ مادری و ‌مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: از آنجا که زبان به عنوان خصیصه منحصر به فرد بشر نسبت به سایر موجودات مهمترین عامل تعامل و برقراری ارتباط محسوب می‌شود و از آنجا که زبان مادری اولین زبانی است که کودک با آن ارتباط برقرار می‌کند و احساسات و عواطف و خواسته‌های خود را با این زبان به اطرافیان خود مخابره می‌کند روز ۲۱ فوریه روز جهانی گرامیداشت زبان مادری از سوی سازمان جهانی یونسکو برای حمایت از تنوع و کثرت زبان و فرهنگ و آموزش چند زبان اعلام شده است. در حال حاضر نیمی از ۶۵۰۰ زبان در جهان در معرض نابودی قرار دارد. سازمان ملل ‌متحد در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حق مسلم به تدریس و یادگیری به زبان مادری برای پیروان مذهبی و قومی به روشنی دفاع کرده است و آن را در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده چرا که زبان یک میراث فرهنگی است که به آن اهمیت بسیاری دارد. تحقیقات زبان‌شناسان از جمله چامسکی نشان می‌دهد که تدریس به زبان مادری راندمان آموزشی را بالا می‌برد ولی دولت‌ها متأسفانه اغلب درگیر تبلیغات و جنگ‌های ایدئولوژیک هستند که این حق اولیه را از بعضی اقوام می‌گیرند. ایران کشوری با تنوع قومی و زبانی و حداقل ۶ قومیت با فرهنگ زبان متمایز از زبان فارسی در این کشور زندگی می‌کنند ولی زبان رسمی این کشور فارسی می‌باشد. مطابق با ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک و پیروان قومی مذهبی زبان‌های بومی افراد باید از حق فرهنگ و مذهب خود بهره‌مند باشند و از آن محروم نشوند بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی ایران زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است اما همانطور که مشهود است بخش دوم این است یعنی اصل پانزدهم توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اجرایی نشده و به عمل در نیامده است. این در حالی است که ایران سال‌هاست به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل پیوسته است اما هنوز حق تدریس زبان مادری به قومیت‌ها در ایران داده نشده است مطابق با گزارش سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۹ـ ۲۴ زبان در ایران در حال فراموشی و در خطر انقراض قرار دارند. به گزارش هه‌نگاو زهرا محمدی فعال سی ‌ساله کردستانی به اتهام تشکیل گروه علیه امنیت ملی توسط شعبه ۱ دادگاه سنندج ابتدا به ۱۰ سال و سپس بعد از فرجام‌خواهی به پنج سال زندان محکوم شده است در حالی که ایشان به صورت داوطلبانه در شهر سنندج و روستاهای اطراف آن به تدریس زبان کردی مشغول بوده است و از مؤسسان انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین است که در زمینه امور مدنی و عام‌المنفعه فعال بوده است. دستگیری خودسرانه و احکام نامتناسب مصداق نقض حقوق بشر است در مدت دستگیری ایشان بارها تحت شکنجه قرار گرفته‌اند که به همکاری و ارتباط با حزب دموکرات اعتراف کنند و بعد از نیافتن سند در این مورد مجبور شده‌اند که به همکاری با حزب کماله اعتراف کنند. همچنین در سال ۲۰۱۹ صمد ذاکری معلم زبان ترکی و خوشنویسی ساکن تبریز در کلاس خصوصی خود با ضرب‌وشتم دستگیر شده است. پسر عمه ایشان هم ۱۰ سال قبل توسط نیروهای انتظامی در خیابان هفده شهریور تبریز به دلیل گوش دادن به موسیقی آذربایجانی با صدای بلند به گلوله بسته شده و به علت اصابت گلوله به مغز الان معلول ذهنی شده است و آقای ذاکری تا کنون به علت پیگیری پرونده پسرعمه‌شان بارها تهدید به مرگ شده‌اند. این در حالی است که مطابق تحقیقات روانشناسان تدریس به زبان مادری افزایش حس میهن‌پرستی و تعلق به کشور را ایجاد می‌کند و به همین دلیل تدریس به زبان مادری یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲بود. به هر حال هرگونه تبعیض فرهنگی زبانی و قومی و نژادی موجب تشدید تمایلات واقع‌گرایانه و جدایی‌طلبانه در ایران می‌شود. در ایران هرگونه اهتمام و توجه به آموزش زبان مادری معادل تقویت واگرایی و نشانه‌ای از جدایی‌طلبی تلقی می‌شود و شهروندان به حقوق خود با عواقب بازداشت شکنجه و تبعید روبه‌رو است و بسیار هستند کسانی که به علت دفاع از زبان مادری خود در زندان‌ها به سر می‌برند درحالی ‌که آموزش زبان مادری کردی و ترکی در ایران حمل بر استقلال‌طلبی و تجزیه‌طلبی و می‌شود و همین باعث شده است که دولت بودجه‌ای به مناطق مرزی اختصاص ندهد و آنها را درفقر فرهنگی نگه دارد و از آنها همیشه به اسم مناطق محروم یاد می‌شود یعنی محروم کردن عده زیادی از افراد جامعه به صورت عمدی از پیشرفت علمی که در تضاد با توسعه پایدار است و همه افراد کشور باید شامل آموزش فراگیر قرار بگیرند. موارد نقض حقوق بشر ذکر شده در این مقاله بر خلاف کلیه‌ی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بر خلاف اصل سه، پانزده، نوزده، بیست‌ویک، بیست‌وهفت، سی‌ودو، سی‌وسه، سی‌وهشت و نیز سی‌ونه قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

بخش۲: آقای حسین مرادی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع همسرآزاری، خشونتی به جا مانده از کودکی ایراد کردند: همسر آزاری یکی از پدیده‌های خشونت خانگی و به دنبال آن خشونت علیه شریک زندگی بوده که در جوامع امروزی بیش از پیش رواج یافته است برخی از کارشناسان معتقدند که این پدیده ریشه در تفکرات مردسالارانه دارد و به جای مانده از کودکی افراد است که باید بررسی و درمان شود. خشونت خانگی به عنوان اذیت و آزار در خانواده، همسرآزاری و خشونت علیه زندگی شناخته می‌شود که به عنوان الگویی از رفتارهای آزارگرایانه توسط یک طرف یا هر دو طرف در روابط خصوصی مانند پیوند زناشویی، قرار ملاقات، روابط خانوادگی، دوستی یا هم‌خانه بودن، تعریف می‌شود. خشونت‌های خانوادگی ممکن است به اشکال گوناگون رخ دهد که شامل پرخاشگری بدنی مانند: آسیب‌ رساندن، لگدزدن، زخم‌زبان‌زدن، هل‌دادن، سیلی‌زدن، پرتاب اشیاء یا تهدید، آزار جنسی، کنترل‌کردن یا تسلط‌‌گرایی، تعقیب و مزاحمت و محرومیت اقتصادی است. در این بین مصرف الکل و بیماری‌های روانی احتمال گرایش به همسرآزاری را افزایش می‌دهد. آگاهی درک و ویژگی‌های خشونت خانگی از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمانی دیگر به گونه‌ای گسترده متفاوت است. بررسی‌ها نشان داده‌اند که کمتر از یک درصد از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. همچنین مطالعات انجام شده در مورد پدیده همسرآزاری حاکی از آن است که خشونت دوران کودکی در مردان همسرآزار زیاد است. طبق آمارهای اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نودوهفت و هفتدهم درصد قربانیان همسر آزاری زنان و دووسه دهم درصد قربانیان را مردان تشکیل می‌دهند. قربانیان همسرآزاری بر اساس مدت زمان زندگی مشترک: سه‌ونیم درصد آنها زیر یک سال، سیزده درصد یک تا سه سال، پانزده‌ونیم درصد بین سه تا پنج سال و شصت‌وهشت درصد بالای پنج سال از زندگی مشترک آنها می‌گذرد. نخستین گروه سنی زنان قربانی خشونت خانگی سی تا سی‌وچهار سال بعد از آن سی‌وپنج تا سی‌ونه سال و سپس بیست‌وپنج تا بیست‌ونه سال داشته‌اند. بیشترین فراوانی همسرآزاری در گروه سنی بیست‌وپنج سال تا سی و نه سالگی مشاهده شده است. با افزایش سن زنان اعمال خشونت در مورد آن‌ها کاهش می‌یابد به گونه‌ای که همسرآزاری در مورد زنان بالای پنجاه سال حدود چهار درصد است. همسرآزاری در زنان زیر هجده سال نیز حدود چهار درصد و بیشترین فراوانی در بین مرتکبین همسرآزاری مردان بین بیست و پنج تا چهل و نه سال است. تحصیلات آزاردهنده‌گان بیشتر در مقطع زیر دیپلم بوده است. دوازده درصد مرتکبین بی‌سواد بوده‌اند. بیست‌وپنج درصد تحصیلات ابتدایی، بیست‌وچهار درصد تحصیلات راهنمایی، یازده درصد تحصیلات دبیرستان و هجده‌ونیم درصد دیپلم داشته‌اند. آمار مرتکبین همسرآزاری در مقطع دانشگاهی حدود هشت درصد می‌باشد. به گفته مسئولان بیشترین تماس‌های اورژانس اجتماعی مرتبط با حوزه‌های خشونت از جمله همسرآزاری و خشونت‌خانگی حاد به معنای درگیری و مشاجره زن و شوهر است و بعد از آن کودک‌آزاری قرار دارد. راضیه جلوانی روان‌شناس و مشاور خانواده با بیان اینکه همسرآزاری برای حاکمیت و سلطه در زندگی مشترک به وقوع می‌پیوندد می‌گوید: این پدیده از مظاهر خشونت زناشویی است و به اشکالی مانند بدرفتاری جنسی و عاطفی و جسمی در زندگی زوجین اتفاق می‌افتد که به طور معمول به منظور سلطه، اقتدار و تحکیم قدرت است. وی می‌افزاید: در بسیاری از مقالات همسرآزاری، مردان نسبت به زنان مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در موارد کمتری از همسرآزاری زنان نسبت به مردان صحبت می‌شود. در هر صورت فرد آزارگر با پرخاشگری و بدرفتاری منجر به آسیب‌های روانی و جسمی همسر خود می‌شود. وی افزود: دوران کودکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و والدین باید فرزندان خود را در محیطی آرام و امن پرورش دهند. آموزش مهارت‌های زندگی مشترک کمک می‌کند افراد سازگارتر باشند همچنین قبل از ازدواج با متخصص مشورت کنند تا اختلالات و ناسازگاری‌های احتمالی مشخص شود و در نهایت در صورت بروز نشانه‌های پرخاشگری که منجر به آسیب‎های روانی و جسمی می‌شود به متخصصان مراجعه کنند. در بیشتر پژوهش‌ها آمده است مردانی که شاهد کتک خوردن مادران خود بوده و یا خود آنها مورد آزار جسمی خانواده قرار گرفته‌اند در آینده بیشتر همسرآزاری می‌کنند. همچنین سطح اقتصادی خانواده مبدا در همسرآزاری فرد نقش مهمی را ایفا می‌کند. طبقات اقتصادی پایین جامعه بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند بعلاوه دخالت خانواده همسر نیز در همسرآزاری مؤثر بوده است. مرتضی پدریان جامعه‌شناس در این زمینه می‌گوید: برخی از مردان تفکرات مردسالارانه دارند. زمانی که ساختار تفکر مردسالارانه شود خود به خود در حوزه همسرگزینی و انتخاب همسر به دنبال فردی است که مطیع محض باشد. مطیع بودن همسر با توجه به نوع نگاهی که در افراد تحصیل کرده به ویژه زنان مطرح می‌شود قابل قبول نیست. به عبارتی دیگر زنان با توجه به ساختار تحصیلاتی که دارند و با توجه به گسترش حوزه‌های آموزشی و بالا رفتن حوزه‌های شناختی به ویژه زمانی که در فضای گسترده ارتباطات از جمله فضای مجازی و فضای رسانه‌ای قرار می‌گیرند خود به خود زیر بار نگاه مرد سالارانه نمی‌روند. وی افزود: در نگاه سنتی زن باید در منزل بماند و مطیع مرد باشد و بدون اجازه همسر از خانه خارج نشود همچنین در قانون مسئله‌ای تحت عنوان تمکین و ناشزه‌گی مطرح می‌شود که تمام این موارد از جمله مباحثی است که علیه حوزه‌های رفتاری تعادل‌ عدالت و برابری بین زن و مرد شکل می‌گیرد.

بخش3: بحث آزاد با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی آغاز گردید: در ابتدا مفهوم عدالت اجتماعی چیست و چه چیزهایی را در برمی‌گیرد؟ ۱: رفاه و آسایش از لحاظ مالی و در یک سطح بودن افراد جامعه، نه مثل ایران که یک عده بسیار غنی و پولدار و یک عده بسیار فقیر و بی‌پول. ۲: کار و شغل مناسب برای همه، نه مثل شخصی با شش کلاس سواد بشود رئیس جمهور یک کشور و یک فوق‌لیسانس و دکتر بشود آبدارچی و راننده تاکسی؛ البته اینجا این را هم بگویم توهین به هیچ شغلی نمی‌کنم و باید تمام مشاغل در یک جامعه وجود داشته باشد ولی منظورم عدالتی‌ است که یک فرد باسواد و یک فرد بی‌سواد در جایگاه خودشان قرار گیرند. ۳: داشتن هوای سالم، نه مثل شهرهای ایران که نفس کشیدن که حق اولیه و ذاتی حیات انسان هست را می‌گیرد. ۴: داشتن آموزش عادلانه، نه اینکه کودکان ما در کانکس و کپر و چادر درس بخوانند و آقازاده‌ها در کشورهای اروپایی با بهترین امکانات. ۵: داشتن یک محیط زیست سالم که حیات حیوانات را به خطر نیاندازد. ۶: آزاد بودن در زبان و گفتار و داشتن زبان و فرهنگ قومیتی. ۷: برابر بودن انسان‌ها که در کشور جمهوری اسلامی ایران این کلمه بی‌معنی ا‌ست چرا؟ چون در ابتدا زنان را نصف مردان می‌دانند؛ اقوام ایرانی و پیروان ادیان مختلف را قشر درجه دو جامعه می‌دانند و این می‌شود پایان عدالت. اما همه این عدالت‌هایی که گفتم که شاید یک درصد آن گفته شد می‌رسیم به دادگاه‌های فرمایشی حکومت جمهوری اسلامی و عدالتی که در زمان صدور احکام نابرابری که به مردم معترض داده شد مردمی که حق اصلی خودشان یعنی همین عدالت اجتماعی را می‌خواستند با چه چیزی مواجه شدند با سرکوب کشتار، بازداشت، شکنجه، حبس و به طبع اعدام‌هایی که به چشم دیدیم به جرم محاربه. اما سؤال اینجاست: ۱- دولتمردان جمهوری اسلامی که خودشان را مسلمان معرفی می‌کنند و می‌گویند ما عدالت ‌علی را اجرا می‌کنیم چرا اختلاس‌گران را که باعث از بین رفتن سرمایه ملی شدند را در زندان‌های لاکچری نگاه می‌دارند و مردم معترض را در زندان و حبس و اعدام؟ چرا به جای حل مسأله مشکلات معیشتی و شغلی مردم صورت مسأله را پاک می‌کنند و مغازه‌ها را پلمب می‌کنند یا جریمه نقدی می‌کنند که چرا اعتصاب کردید و یا مالیات‌ها را اضافه می‌کنند؟ چیزی که مهم است، این است که عدالت اجتماعی از حقوق شهروندی است که دولت باید برای مردم مهیا کن پس چرا سرش روا مثل کبک زیر برف کرده و صدای مردم را نمی‌شنود یا بهتر است بگویم خودش را به خواب زده است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست ‌اندرکاران منشی جلسه: خانم ارغوان فردی‌پور، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای فرشاد اعرابی، خانم منصوره صادقی ادمین‌ها: خانم سیمین پوربرودفن، آقای علی صالحی و مهمانانی‌ که شرکت کردند تشکر و قدردانی‌ کردند و در ساعت ۱۳:25 جلسه به پایان رسید.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۳ فوریه۲۰۲۳

لیدا اشجعی اسالمی

جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا در تاریخ ۲۳فوریه ۲۰۲۳ در ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم کوثر ولی‌زاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای اصغر سامانی خدابنده سخنرانی خود با موضوع بررسی تحلیل کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه نمودند: فدراسیون بین‌المللی هوانوردی در سال ۱۹۰۵ به عنوان یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی برای ترویج فعالیت‌های هوانوردی و فضانوردی در سراسر جهان، به ویژه در زمینه ورزش‌های هوایی و همچنین تشویق مهارت‌ها و اقدامات ایمنی مرتبط بود. فرانسه همچنین باید به دلیل تشکیل اولین فدراسیون مرتبط با هوانوردی از هر نوع شناخته شود: تعداد کمی از مردم می‌دانند که ایکائو یک پیش‌ساز دارد. کمیسیون بین‌المللی ناوبری هوایی (ICAN) توسط کنوانسیون پاریس در ۱۳ اکتبر ۱۹۱۹ به عنوان بخشی از یک سازمان مجدد بین‌المللی گسترده پس از جنگ جهانی اول ایجاد شد تا سال ۱۹۱۹ و تا سال‌ها پس از آن، بیشتر فعالیت‌های حمل‌ونقل هوایی تجاری جهان بر حمل پست هوایی متمرکز بود. از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۴، تعدادی از پیشرفت‌های مهم و اضافی در هوانوردی غیرنظامی محقق شد که به ایجاد پایه‌ای قوی کمک کرد که کنوانسیون شیکاگو بعداً از آن محقق شود. تاریخچه ایکائو کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی که در سال ۱۹۴۴ توسط ۵۴ کشور تدوین شد، به منظور ارتقای همکاری، ایجاد حفظ دوستی و تفاهم بین ملت‌ها و مردم جهان می‌باشد. این توافقنامه برجسته که امروزه بیشتر به عنوان کنوانسیون شیکاگو شناخته می‌شود، اصول اصلی را ایجاد کرد که اجازه حمل‌ونقل بین‌المللی از طریق هوایی را می‌دهد و منجر به ایجاد آژانس تخصصی که از آن زمان تاکنون بر آن نظارت دارد و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) نامیده شد. در نهایت، ۵۴ کشور از ۵۵ کشور دعوت شده در کنفرانس شیکاگو شرکت کردند و در پایان آن در ۷ دسامبر ۱۹۴۴، 52 نفر از آنها کنوانسیون جدید هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی را امضا کردند که محقق شده بود. مأموریت اصلی ایکائو، در آن زمان مانند امروز، کمک به کشورها برای دستیابی به بالاترین درجه ممکن از یکنواختی در مقررات، استانداردها، رویه‌ها و سازمان‌های هواپیمایی کشوری بود. به دلیل تأخیرهای معمول مورد انتظار در تصویب کنوانسیون، کنفرانس شیکاگو پیشاپیش توافقنامه‌ای موقت را امضا کرد که ایجاد یک ایکائو موقت (PICAO) را برای خدمت به عنوان یک نهاد مشورتی و هماهنگ کننده موقت پیش‌بینی می‌کرد. پیکائو متشکل از یک شورای موقت و یک مجمع موقت بود و از ژوئن ۱۹۴۵ شورای موقت به طور مستمر در مونترال، کانادا و متشکل از نمایندگان ۲۱ کشور عضو تشکیل جلسه می‌داد. اولین مجمع موقت پیکائو، مجامع سه ساله ایکائو در عصر مدرن، نیز در ژوئن ۱۹۴۶ در مونترال برگزار شد. در ۴ آوریل ۱۹۴۷، پس از تصویب کنوانسیون شیکاگو، دیگر نیازی به پیکائو نبود و رسماً به عنوان ایکائو شناخته شد. اولین مجمع رسمی ایکائو در ماه می همان سال در مونترال برگزار شد. در طول این راهپیمایی به سمت دوران حمل‌ونقل هوایی مدرن، تعداد پیوست‌های کنوانسیون افزایش یافته و به‌ گونه‌ای تکامل یافته‌اند که اکنون شامل بیش از ۱۲۰۰۰ استاندارد بین‌المللی و روش‌های توصیه‌ شده (SARPs) (استاندارها و روش‌های توصیه شده) می‌شوند که همه آنها با اجماع مورد توافق ۱۹۳ کشور عضو ایکائو قرار گرفته‌اند. منشور ایکائو- اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمایی کشوری بین‌المللی در سراسر جهان. تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح‌جویانه. ترغیب توسعه خطوط هوایی، فرودگاه‌ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمایی کشوری بین‌المللی. پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل‌ونقل هوایی ایمن، منظم، کارا و با صرفه. جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره. حفظ حقوق دولت‌ها عضو و تأمین فرصت مساوی برای اعضا، برای برقراری سرویس هوایی بین‌المللی. از بین بردن تبعیض میان کشورهای عضو. افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین‌المللی. ارتقا عمومی همه ابعاد هوانوردی و به طور کلی تعمیم و توسعه کلیه امور پشتیبانی هواپیمایی کشوری بین‌المللی. کشورهای عضو ایکائو آزادی‌های زیر را برای دیگر اعضا قائلند مگر موارد استثنا مثل ایران و اسراییل. حقوق اصولی هواپیمایی کشورها که به تصویب رسیده است به شرح زیر می‌باشد: دولت هر کشور مجاز است در محدوده کشور خود اقدام به فعالیت‌های هوایی کند. اما در روابط بین‌المللی و ارتباط هوایی نمی‌تواند پرواز نماید، مگر آن که دولت‌ها متقابلا در زمینه ۷ نوع آزادی مربوطه به هوایی توافق کنند. عموماً دولت‌ها با امضای پیمان‌های دو جانبه نسبت به این آزادی‌ها توافق می‌کنند. آزادی اول: اختیار عبور از قلمرو هوایی دولت بیگانه بدون اینکه هواپیما حق فرود داشته باشد. آزادی دوم: اختیار عبور از قلمرو هوایی دولت بیگانه و حق فرود صرفا برای عملیات غیر بازرگانی مانند تعمیر و سوخت‌گیری هواپیما آزادی سوم: اختیار حمل مسافر، بار و پست از کشور مالک هواپیما به کشور دیگر. آزادی چهارم: اختیار حمل مسافر، بار و پست از کشور طرف قرارداد به کشور مالک هواپیما آزادی پنجم: حق سوار کردن مسافر، بارگیری محمولات پستی و کالای میان کشورهای مختلف. آزادی ششم: حق سوار کردن مسافر، بارگیری محمولات پستی و کالای میان دو کشور مختلف غیر. آزادی هفتم: حق سوار کردن مسافر، بارگیری محمولات پستی و کالا در داخل یک کشور غیر. خلاصه از کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴: معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (Convention on International Civil Aviation)‏ که به کنوانسیون شیکاگو نیز معروف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد. این کنوانسیون در کنفرانسی در شیکاگو با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، برگزار شد. معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی (ایکائو) انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود. با امضای قرارداد شیکاگو کنوانسیون ۱۹۱۹ پاریس و معاهده هواپیمایی بازرگانی ۱۹۲۸ هاوانا نسخ شدند. ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ایران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند. هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آنها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای آن را دارند، تحویل می‌گردد. فصل اول: اصول کلی و اجرای قرارداد. حق حاکمیت: ماده ۱: کشورهای متعاهد قبول دارند که هر کشور حق حاکمیت تام و مطلق نسبت به فضای مافوق قلمرو خود دارد. هواپیماهای دولتی و کشوری ماده الف- این قرارداد فقط شامل هواپیماهای کشوری خواهد بود و درباره هواپیماهای دولتی قابل اجرا نمی‌باشد. ب- هواپیماهایی که در خدمات نظامی و گمرکی و شهربانی به کار برده شوند هواپیماهای دولتی محسوب خواهند شد. مناطق ممنوعه: مشخصاًت چنین مناطق ممنوعه در قلمرو یک کشور متعاهد و همچنین هر نوع تغییرات باید در اسرع وقت به سایر کشورهای متعاهد و به سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی ابلاغ کرد. ب- هر کشور متعاهدی همچنین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در موارد استثنایی و در موقع خطر و یا از نظر تأمین سلامت عمومی در صورت تأثیر فوری موقتاً پرواز هواپیماها را در سراسر قلمرو خود و یا در منطقه مخصوص و ممنوعه نماید به شرط این که این گونه محدودیت‌ها یا ممنوعی تنها بدون رعایت ملیت و تبعیض شامل کلیه هواپیماهای سایر کشورها بشود. جلوگیری از انتشار امراض. عوارض فرودگاه و نظایر آن. الف- نسبت به هواپیمایی که در سرویس‌های منظم بین‌المللی اشتغال ندارند از میزان عوارضی که هواپیمای مشابه ملی آن کشور که در سرویس‌های مشابه عمل می‌کند پرداخت می‌نمایند. ب- نسبت به هواپیمایی که در سرویس‌های منظم بین‌المللی اشتغال دارند از میزان عوارضی که هواپیمای مشابه ملی آن کشور که در سرویس‌های مشابه عمل می‌کند پرداخت می‌نمایند. بازرسی هواپیما: ماده ۱۶: مقامات صلاحیت دار هر یک از کشورهای متعاهد حق خواهند داشت که بدون تأخیر غیرموجه هواپیماهای سایر کشورهای متعاهد را هنگام ورود و یا خروج بازرسی نموده و گواهینامه‌ها و سایر مدارک مشروحه در این قرارداد را بازرسی نماید. فصل سوم: تابعیت هواپیما: ماده ۱۷: هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده است. ثبت دوگانه: ماده. هیچ هواپیمایی را نمی‌توان قانوناً در بیش از یک کشور به ثبت رسانید لیکن ثبت آن ممکن است از یک کشور به کشور دیگر تغییر پیدا کند. قوانین ملی راجع به ثبت: ماده ۱۹: ثبت یا انتقال ثبت هواپیما در هر کشور متعاهد طبق قوانین و مقررات آن کشور انجام خواهد یافت. علامت‌گذاری: ماده ۲۰: هر هواپیمایی که در سرویس هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارد باید دارای علایم تابعیت کشور متبوعه خود باشد. مقررات گمرکی و مهاجرت. ماده ۲۳: هر کشور متعاهدی متعهد می‌گردد که تا آنجایی که عملی می‌داند طرز اجرای مقررات گمرکی و مهاجرت را که در هوانوردی بین‌المللی تأثیر دارد به موجب ترتیباتی که ممکن است طبق این قرارداد هر چند وقت به چند وقت وضع و یا پیشنهاد شود برقرار سازد هیچ یک از مقررات این قرارداد مانع ایجاد فرودگاه‌های بدون گمرک نخواهد بود. هواپیما در مخاطره. ماده ۲۵: هر کشور متعاهدی به عهده می‌گیرد تا آنجایی که عملی بداند اقداماتی جهت مساعدت با هواپیمایی که در قلمرو آن کشور دچار خطر می‌گردند به عمل آورد و همچنین به مالکین هواپیما یا مقامات کشوری که هواپیما در آنجا به ثبت رسیده با نظارت مقامات مربوطه خود اجازه دهد که عندالزوم تدبیری جهت مساعدت به هواپیما معمول دارند هر کشور متعاهد برای جستجوی هواپیمای مفقودالاثر تشریک مساعی خواهد نمود. این قبیل تشریک مساعی به طور هماهنگ و به وسیله اتخاذ تدابیری خواهد بود که گاه به موجب این قرارداد ممکن است سفارش شود. رسیدگی به حادثه‌ها. ماده ۲۶: چنانچه حادثه‌ای برای یک هواپیمای کشور متعاهدی در قلمرو کشور متعاهد دیگری رخ دهد و موجب مرگ یا جراحت شدید شود و یا ظاهر گردد که نقص فاحش فنی در هواپیما با تسهیلات هوانوردی بوده کشوری که در آنجا این حادثه اتفاق افتاده علل حادثه را طبق مقرراتی که ممکن است از طرف سازمان هواپیمایی کشوری سفارش شود در حدود قوانین خود تحقیق خواهد نمود و به کشوری که هواپیما در آنجا ثبت شده اجازه داده خواهد شد که ناظرینی برای حضور در بازرسی به آن کشور اعزام نماید. کشور تحقیق کننده گزارش امر و نتایج تحقیقات خود را به کشور ذینفع ابلاغ خواهد نمود. فصل پنجم: شرایطی که باید از طرف هواپیما مجری شود اسنادی که در هواپیما موجود است. ماده ۲۹: هر هواپیمای کشور متعاهدی که در هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارد بایستی اسناد و مدارک ذیل را طبق مقررات این قرارداد با خود همراه داشته باشد. گواهینامه ثبت آن. گواهینامه قابلیت پرواز آن. پروانه‌های لازم جهت هر یک از عملیات هواپیما. دفتر روزنامه مسافرت هواپیما. چنانچه دستگاه بیسیم در آن هواپیما نصب شده باشد پروانه بیسیم آن. صورت اسامی و محل عزیمت و مقصد آن چنانچه مسافر داشته باشد. دفترچه و اظهارنامه حاوی جزییات و مشخصاًت بار در صورتی که حامل بار باشد. تجهیز رادیویی هواپیما. گواهینامه‌های قابلیت پرواز. جوازهای کارکنان هواپیما. شناسایی گواهینامه‌ها و پروانه‌ها. دفتر روزانه مسافرت هواپیما. محدودیت‌های حمل بار. ماده ۳۵-الف- هیچگونه مهمات و لوازم جنگی نباید داخل و یا بر فراز قلمرو کشوری به وسیله هواپیمایی که در هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارد حمل گردد مگر با اجازه آن کشور هر کشوری مقرراتی وضع خواهد کرد که چه کالایی جزو مهمات و لوازم جنگی از نظر این ماده محسوب می‌گردد. رعایت لازمه خواهد شد که مقررات مزبور با توصیه‌هایی که گاه به گاه سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی ممکن است در این موضوع بنماید متحدالشکل باشد. فصل ششم: یکنواخت بودن عملیات هوانوردی در سفارشات مربوط به آن قبول ترتیبات متحدالشکل عملیات هوانوردی. برای این منظور سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی گاه به گاه در مواقع لزوم استانداردهای بین‌المللی را قبول و چرخ و تعدیل خواهد کرد و عملیات و ترتیبات مربوط به موارد زیر را به کشورهای عضو سفارش خواهد نمود. الف- طریق ارتباط و معاضدت‌های هوانوردی از جمله علامت‌گذاری روز زمین. ب- مشخصاًت فرودگاه‌ها و مناطقی که هواپیما در آنجا پایین می‌آید. ج- قانون هواپیما و نظارت حمل‌ونقل هوایی و عملیات مربوط به نظارت رانندگی در هوا. د- صدور پروانه جهت رانندگان و کارمندان فنی هواپیما. ه: قابلیت پرواز هواپیما. و- ثبت و تشخیص نوع هواپیما. ز- جمع‌آوری و مبادله اطلاعات هواشناسی. ح- دفاتر روزانه هواپیما. ط: نقشه‌جات و جدول‌های هواشناسی. ی: کمک به هواپیما در حال خطر و رسیدگی به حوادث و از این قبیل مسائلی که با سلامتی و نظم و حسن جریان هوانوردی مربوط بود و گاه به گاه ممکن است ضروری و مناسب به نظر برسد. قسمت دوم: سازمان هواپیمایی بین‌المللی فصل هفتم: سازمان نام و ترکیب سازمان: ماده ۴۳: به موجب این قرارداد سازمانی موسوم به سازمان هوایی کشوری بین‌المللی تشکیل می‌گردد این سازمان مرکب است از یک مجمع عمومی و یک شورا و تشکیلات دیگری که ممکن است لزوم پیدا کند. فصل نهم: شورا. ترکیب و انتخاب شورا: ماده ۵۰-الف- شورا یک هیأت دائمی بوده و مسئول مجمع عمومی خواهد بود و از بیست‌ویک کشور متعاهدی که از طرف مجمع انتخاب شده باشد مرکب خواهد گردید. انتخاب اعضای شورا بدواً در اولین جلسه مجمع انجام یافته و سپس هر سه سال به سال تجدید خواهد شد و اعضایی که بدین ترتیب انتخاب می‌گردند این مقام را تا انتخاب بعدی دارا خواهند بود. رئیس شورا: ماده ۵۱: شورا رئیس خود را برای یک دوره ۳ ساله انتخاب خواهد نمود. رئیس شورا ممکن است مجدداً انتخاب گردد مشارالیه حق رأی نخواهد داشت و نیز شورا بین اعضای خود یک یا چند نایب رئیس انتخاب خواهد نمود و اینها هنگامی که به کفالت رئیس شورا انجام وظیفه می‌کنند حق رأیشان محفوظ خواهد ماند. وظایف رئیس شورا عبارت خواهد بود از: الف- انعقاد جلسات شورا و کمیته حمل ونقل هوایی و کمیسیون هوانوردی. ب- انجام وظیفه به عنوان نماینده شورا. ج- اجرای وظایفی که شورا برای او تعیین می‌کند به نمایندگی از طرف آن. سایر ترتیبات بین‌المللی ترتیبات تأمینی ماده ۶۴: سازمان می‌تواند نسبت به مسائل هوانوردی که در حدود صلاحیت او بوده و تأثیر مستقیم در امنیت جهان داشته باشد با تصویب مجمع داخل ترتیبات مقتضی با هر سازمان عمومی که از طرف ملل جهان به منظور صلح تأسیس یافته باشد، گردد. فصل نوزدهم: جنگ: جنگ و اوضاع خارق‌العاده: ماده ۸۹: در صورت بروز جنگ مقررات این قرارداد مانع آزادی عمل هیچ کشور متعاهدی خواه داخل جنگ بوده و یا بی‌طرف باشند نخواهد گردید و به همین اصل در مورد هر کشور متعاهدی نیز که وضعیت فوق‌العاده عمومی را اعلام و مراتب را به شورا اخطار نماید صدق خواهد نمود. اصلاح قرارداد: ماده ۹۴-الف- هر گونه پیشنهاد اصلاحی به این قرارداد با اکثریت دوسوم آراء مجمع عمومی صورت خواهد گرفت و پس از آن در مورد کشورهای که اصلاح مزبور را تصویب نموده باشند در موقعی به مورد اجرا گذارده خواهد شد که به تصویب یک عده کشورهایی که از طرف مجمع تعیین شده‌اند رسیده باشد. کشورهایی که بدین ترتیب تعیین می‌شوند از دو ثلث مجموع عده کشورهای متعاهدی نبایستی کمتر باشد. فسخ قرارداد: ماده ۹۵-الف- هر کشور متعاهدی می‌تواند پس از سه سال از تاریخ اجرای این قرارداد به وسیله اعلام نامه که خطاب به دولت کشورهای متحده آمریکا صادر نماید آن را فسخ نماید دولت آمریکا به فوریت مراتب را به اطلاع هر یک از کشورهای متعاهد خواهد رسانید. ب- فسخ قرارداد یک سال بعد از تاریخ وصول اعلامیه اجرا خواهد شد و فقط شامل کشوری خواهد شد که درخواست فسخ آن را نموده باشد. فصل بیست دوم: تعریفات: الف- هر کشوری که از عضویت سازمان ملل متحد اخراج شده باشد خود به خود از عضویت سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی محروم خواهد گردید مگر این که مجمع عمومی ملل متحد نسبت به انفصال وی نظر مخالفی توصیه نماید. ب- کشوری که به موجب مقررات بند (الف) فوق‌الذکر از عضویت سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی محروم شده باشد پس از تصویب مجمع عمومی ملل متحد مجدداً بر حسب تقاضای آن کشور و تصویب اکثریت شورا به عضویت سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی پذیرفته می‌شود. امضای پیمان: در تاریخ هفتم دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی تنظیم گردیده و متن آن که به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی تهیه و هر کدام دارای اعتبار یکسان می‌باشند برای امضا در واشنگتن آماده است متن پیمان به زبان‌های فوق‌الذکر در آرشیو دولت ایالات متحد آمریکا تودیع گردیده و رونوشت گواهی شده آن‌ها از طرف دولت مزبور به دولت‌های متبوعه کلیه کشورهایی که پیمان را امضا نموده یا به آن ملحق می‌گردند ارسال خواهد شد. این سند از تاریخ هفتم دسامبر برای امضا در واشنگتن آماده بوده و تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی توسط ۱۹۳ کشور امضا گردیده است. ضمائم کنوانسیون شیکاگو- در زمان تصویب کنوانسیون شیکاگو دارای ۱۲ ضمائم بود که این ضمائم به عنوان Annex از آنها یاد می‌شود که امروز به ۱۹ تا انکس رسیده است. کنوانسیون مباحث حقوقی را در خود کنوانسیون آورده است. Annex 1 مجوز دادن به کارکنان. Annex 2 مقررات هوانوردی. Annex 3 خدمات هواشناسی. Annex 4 نقشه‌های هوایی. Annex 5 واحدهای اندازه‌گیری هوایی و زمینی در هوانوردی. Annex 6 بهره‌برداری از هواپیما. Annex 7 تابعیت هواپیما و ثبت آن. Annex 8 قابلیت پرواز. Annex 9 امکانات رفاهی. Annex 10 ارتباطات رادیویی هوایی. Annex 11 خدمات زمینی مربوط به پرواز. Annex 12 جستجو و نجات. Annex 13 بررسی سوانح در کشورها. Annex 14 فرودگاه‌ها. Annex 15 اطلاعات هوانوردی. Annex 16 محیط زیست. Annex 17 بحث هواپیماربایی. Annex 18 حمل کالای خطرناک. Annex 19 مدیریت ایمنی در هوانوردی. کمیته‌های عمومی ایکائو- کمیته اجرایی. کمیته راهبری. کمیته نامزدها. کمیته اعتبارنامه‌ها. کمیته قوانین و مقررات. کمیته‌های فنی و کمیته‌های فرعی ایکائو- کمیته ۱. هوانوردی چند جانبه و سازمان بین‌المللی هوانوردی. کمیته ۲. استانداردهای فنی و رویه ها. کمیته ۳. مسیرهای هوایی موقت. کمیته ۴. شورای موقت. ایکائو و سازمان ملل: در کنفرانس شیکاگو، طراحان کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، ظهور نوعی سازمان ملل متحد پس از جنگ را پیش‌بینی کرده بودند. بر این اساس، آنها ماده‌ای را در کنوانسیون نوشتند که امکان تبدیل شدن ایکائو به یکی از اجزای این سازمان را به شرح زیر پوشش می‌دهد: ماده ۶۴: سازمان می‌تواند در خصوص مسائل هوایی در صلاحیت خود که مستقیماً بر امنیت جهانی تأثیر می‌گذارد، با رأی مجمع، با هر سازمان عمومی که توسط ملت‌های جهان برای حفظ صلح ایجاد می‌شود، ترتیبات مناسبی را وارد کند. در اولین مجمع ایکائو که در ماه مه ۱۹۴۷ برگزار شد، قطعنامه A1-2 با رأی اکثریت ۳۲ کشور متعاهد که در سومین جلسه عمومی نماینده داشتند به تصویب رسید. این موافقتنامه رابطه با سازمان ملل متحد (UN) را تصویب کرد و به رئیس شورا اجازه داد تا پروتکلی را امضا کند که توافقنامه مربوط به چنین رابطه‌ای بین سازمان ملل و ایکائو را به اجرا درآورد. وارنر پروتکل را در ۳ اکتبر ۱۹۴۷ امضا کرد و ایکائو به یک آژانس تخصصی سازمان ملل تبدیل شد. طبق این موافقتنامه، هر سازمان متعهد می‌شود که الزامات خاصی را برآورده کند که به موجب آن سازمان دیگر می‌تواند در اقدامات لازم برای اجرای برخی از مواد کنوانسیون شیکاگو و منشور سازمان ملل متحد در کار آن شرکت کند. ایکائو به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد با سازمان ملل متحد و به ویژه با شورای اقتصادی و اجتماعی همکاری نزدیک دارد. ایکائو همچنین با توجه به وظایف فنی خود با سایر آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی از جمله: اتحادیه بین‌المللی مخابرات. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. سازمان بین‌المللی کار. سازمان بین‌المللی دریانوردی. اتحادیه جهانی پست. سازمان جهانی هواشناسی. سازمان بهداشت جهانی سازمان جهانی گردشگری. انتخاب مونترال به عنوان مقر دائم ایکائو- در ۶ ژوئن ۱۹۴۶، در آستانه پایان اولین مجمع موقت پیکائو، مونترال، کانادا با ۲۷ رأی به عنوان مقر دائمی سازمان انتخاب شد. سایر شهرهای نامزد در آن زمان به ترتیب به دست آمد: پاریس با ۹ رأی. ژنو با ۴ رأی. چین با ۱ رأی. انتخاب مونترال به طور رسمی توسط شیلی پیشنهاد شد. چرا مونترال انتخاب شد؟ نمایندگان اولین مجمع موقت پیکائو ضمن اصرار بر مهمان‌نوازی عالی ارائه شده از زمان آغاز پیکائو توسط مقامات محلی فدرال، استانی و شهری، مونترال را به عنوان یک مرکز استراتژیک با پتانسیل توسعه اقتصادی، علمی، فنی و هوانوردی عظیم به رسمیت شناختند. یکی از نمایندگان حتی خاطرنشان کرد که فضاهای وسیع قلمرو کانادا امکانات نامحدودی را برای تحقیق و توسعه در زمینه هوانوردی ارائه می‌دهد. همچنین درجاتی از رقابت بین بریتانیا و ایالات متحده در مورد مقر اصلی ایکائو به نمایش گذاشته شده بود که هر کدام می‌خواستند به محل آقامت دائم سازمان تبدیل شوند. در حالی که مذاکراتی که منجر به توسعه منشور سازمان ملل می‌شد هنوز در حال نهایی شدن بود، یکی از جزئیات پذیرفته شده این بود که مقر سازمان ملل در شهر نیویورک خواهد بود. در نتیجه، مونترال بیشتر به عنوان یک مکان سازش بسیار مناسب شناخته شد، به طوری که کانادا از یک طرف یکی از اعضای مهم مشترک‌المنافع بریتانیا و از طرف دیگر همسایه مهم ایالات متحده است. نزدیکی جغرافیایی مونترال به نیویورک نیز به انتخاب آن کمک کرد. توافق در خصوص به حداقل رساندن تولید دی‌اکسیدکربن در صنعت هوانوردی، ۲۰۱۶: ایکائو در اکتبر ۲۰۱۶ توافقی را بین ۱۹۱ کشور عضو سازمان به انجام رساند تا بیش از ۱۰۰۰ تن دی‌اکسیدکربنی را که سالانه توسط پروازهای مسافری و باری بین‌المللی تولید می‌شود، کاهش دهد. در این توافق تضمین شده است که جنگل‌زایی و دیگر فعالیت‌های کاهنده کربن باید توسط این زمان به صورت مستقیم تأمین مالی شوند. در چارچوب این توافق همچنین در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ تولید کربن در سطح جهانی از جانب بخش هوانوردی باید تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. تحقیقات در مورد حوادث هوایی: بیشتر تحقیقات در خصوص سوانح هوایی توسط نهادهای داخلی کشورها انجام می‌شود که به گونه‌ای به حادثه مربوط هستند. برای مثال در بریتانیا اداره تحقیقات حوادث هوایی که، به نمایندگی از دولت بریتانیا تحقیقات در خصوص حوادث هوایی را مدیریت می‌کند. ایکائو هم تا کنون چهار مورد تحقیق در مورد سوانح هوایی را به انجام رسانده که در جریان دو تای آن‌ها، شرکت‌های هوایی درگیر برای همیشه بسته شدند. خلاصه‌ای از مهمترین هواپیمایی ایران و جهان: اولین فرودگاه در ایران و خاورمیانه فرودگاه مسجد سلیمان و دومین فرودگاه بندر لنگه که فرودگاه مسجد سلیمان بعد از جنگ تعطیل شد. در سراسر جهان بیش از 5،000 ایرلاین وجود دارد که در سازمان هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی ملقب به ایکائو (ICAO) نامشان ثبت شده است. اخیراً باعث کاهش سفرهای هوایی شده، این صنعت در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۷۱. ۸ میلیارد دلار درآمد داشته است. فدکس اکسپرس (۸۰۰ هواپیما) یکی از بزرگ‌ترین ایرلاین‌های جهان حتی یک مسافر نیز حمل نمی‌کند. فدکس اکسپرس: (FedE Express) ناوگانی متشکل از ۸۰۰ فروند هواپیما را در اختیار دارد. FedEx بزرگ‌ترین ناوگان هوایی باربری در جهان است که از هواپیماهایش برای انتقال بسته‌های پستی در سراسر خاک ایالات متحده استفاده می‌کند. آمریکن ایرلاینز (۹۱۳ هواپیما): بزرگ‌ترین ایرلاین در جهان آمریکن ایرلاینز (American Airlines) است. فرودگاه‌های ایران: در کشور ۹۷ فرودگاه وجود دارد که از این تعداد۵۳ فرودگاه تحت مالیکت شرکت فرودگاه‌های کشور می‌باشد. فرودگاه امام هیأت مدیره‌ی خودش را دارد و مستقل کار می‌کند. ۹ فرودگاه تحت مالیکت وزارت نفت و ۵ فرودگاه تحت مالیکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مابقی نظامی می‌باشد و فقط ۱۳فرودگاه بین‌المللی داریم. با توجه به سوء مدیریت و عدم استفاده از مدیران فنی و متخصص در صنعت مهم و بسیار پیچیده هوایی و به روز دنیا در ۴۰ سال اخیر از بهترین‌ها در خاورمیانه در حال تبدیل شدن به بدترین‌ها در جهان هستیم. در صنعتی که جای هیچگونه خطا و نقص ندارند خلاصه بسیار اندک از این نقص‌ها در زیر اشاره شده است. موارد نقص با کنوانسیون: ایران یکی از کشورهایی است که شمار بالایی سانحه هوایی منجر به مرگ سرنشینان دارد، اما رادار تنها در ۱۷ فرودگاه آن نصب است. مسئولان در ایران رادار را برای همه فرودگاه الزامی نمی‌دانند و یا می‌گویند نصب آن غیرممکن است. وجود ارتفاعات برای ناکارآمد کردن رادارهای فرودگاهی، تنها دلیل نبود رادار نیست. قیمت رادار فرودگاهی چیزی حدود ۲۰ میلیون دلار است. ایمنی هوانوردی رکن اصلی و اساسی در عرصه هوانوردی می‌باشد. برخی از ضمایم کنوانسیون شیکاگو، از جمله: ضمیمه ۱ گواهینامه کارکنان هواپیما، ضمیمه ۶ عملیات هواپیما، ضمیمه ۸ صلاحیت و قابلیت پرواز، ضمیمه ۱۴ فرودگاه‌ها و ضمیمه ۱۸ مربوط به حمل‌ونقل ایمن کالاهای خطرناک از طریق هوایی، همه مبنای ایمنی هوانوردی در ایران می‌باشند. قوانین داخلی نیز از جمله، قانون هواپیمایی کشوری، قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون شیکاگو مصوب ۱۳۵۶ و دستورالعمل‌های تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری در رابطه با چگونگی صدور انواع گواهینامه صلاحیت پرواز هواپیما و تمدید اعتبار آنها، لزوم تجهیزهرهواپیما به وسایل اطفائیه وهشداردود تاکنون به تصویب رسیده‌اند. کبوترپرانی می‌باشد که بدین منظور، کبوترپرانی در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه‌ها ممنوع می‌باشد. حفظ سلامتی و بهداشت مسافران و محیط زیست: ضمیمه۹ کنواتسیون شیکاگو همچنین به امکانات و تسهیلات موجود در فرودگاه‌ها در رابطه با حوادث غیرمنتظره در حوزه سلامت و بهداشت عمومی می‌باشد. کرونا نقض این قانون. هواپیماهای ۴ موتوره با مصرف سوخت بالا و… بررسی حوادث و سوانح هوایی توسط سازمان: در رسیدگی به سانحه هوایی چندین دولت، از جمله دولتی که سانحه در قلمرو او رخ داده است، دولتی که اتباع او در سانحه زیان دیده‌اند، دولت بهره‌بردار هواپیما، دولت سازنده هواپیما و دولت طراح هواپیما مشارکت می‌کنند. به محض بروز حادثه یا سانحه هوایی، سازمان نیز در حداقل زمان ممکن، خبر وقوع آن را به کشورهای محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسیله پرنده در قالب اطلاعیه و در صورتی که حداکثر وزن وسیله پرنده بیش از ۲۲۵۰ کیلوگرم باشد، به ایکائو نیز اعلام نماید. اهداف تحقیق انجام شده توسط سازمان و قوه قضاییه با یکدیگر متفاوت هستند، بطوری که سازمان در تحقیق بدنبال غلت وقوع آن از بعد ایمنی است وبا نتیجه تحقیق بدست آمده از حوادث دیگر جلوگیری کند ولی قوه قضاییه دنبال مقصر می‌گردد. بنابراین استفاده قوه قضاییه از یافته‌های سازمان ممکن است عواقب ناگواری را بدنبال داشته باشد و مقصر سانحه یا حادثه به درستی تشخیص داده نشود. سازمان به عنوان نماینده دولت در مجامع بین‌المللی. سلسله مراتب جهت اعزام نماینده به جلسات بسیار طولانی می‌باشد. عدم همگامی قانون هواپیمایی کشوری با استانداردها و توصیه‌های ایکائو. الف- تصویب نامتعارف: تصویب کنوانسیون توسط دادگستری و راه مجلس شورای ملی. ب- قدیمی و به روز نبودن قانون: این قانون که بیش از ۷۰ سال از عمر آن می‌گذرد، در این سال‌ها فقط ماده ۵ و ۶ اصلاح شده است. ج- محدودیت مفاد و موضوعات هوانوردی: این قانون بسیار شتاب‌زده و تنظیم شده و تعداد ماده‌های آن محدود به ۳۵ ماده بوده و فاقد بسیاری از موضوعات امور هوانوردی از جمله خدمات ناوبری هوایی، خدمات فرودگاهی، خدمات جستجو و نجات، تکالیف و الزامات مالک و بهره‌بردار هواپیما و خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما می‌باشد. د- عدم تعریف موضوعات و ابهام و فقدان نظم در مفاد. در ماده یک فقط یک تعریف از هواپیما ارائه شده است. ح- ضعف شورای عالی هواپیمایی کشوری. و- تبیین ناقص وظایف سازمان هواپیمایی کشوری: تعدد نهاد تصمیم‌گیر مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی در تعیین و تصویب مناطق پرواز ممنوع و یا در رابطه با پهبادهای غیرنظامی اشاره نمود. شورای عالی اداری در رابطه با اعمال حاکمیت دولت در امور هوانوردی تاکنون مصوبات متعددی را داشته است، از جمله مصوبه مورخ ۱۳۷۳.۱۰.۲۰ شورا که در راستای اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی و جهت‌گیری بالا بردن کارایی آنها، بخشی از امور هوانوردی را از سازمان هواپیمایی کشور جدا و به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار نمود. نمونه بارز این چالش‌ها در سانحه هواپیمای اکراینی خود را نشان داد که در آن بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر عملیات موشکی به اهداف و مراکز نظامی آمریکا در منطقه که بدون اطلاع و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری اتخاذ شده بود، پس از عملیات فوق توسط نیروهای مسلح در مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱۸، منطقه مدتی در حالت جنگی و خطر قرار داشت و باعث گردید که حدود ۵ ساعت بعد از عملیات فوق، هواپیمای بویینگ متعلق به خطوط هوایی اکراین، چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی، به اشتباه مورد اصابت موشک پدافند هوایی نیروهای مسلح قرار گیرد و سقوط نماید. در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ فاز نخست از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی با حضور وزیر راه‌وترابری و مقامات داخلی و خارجی افتتاح شد. در جریان گشایش فرودگاه نیروهای زمینی و هوایی سپاه پاسداران به فرودگاه حمله‌ور و مانع از گشایش و فرود نخستین هواپیما بر آن شدند. علت حمله، واگذاری بخشی از خدمات فرودگاه به شرکت ترکیه‌ای تاو اعلام شد. میگ‌های سپاه دومین هواپیمایی که قصد فرود در این فرودگاه را داشت به سمت اصفهان هدایت کردند. تداوم تصدی‌گری توسط دولت: امور تصدی‌گری دولت در هوانوردی، شامل حمل‌ونقل، بار و خدمات فرودگاهی از طریق شرکت‌های متعدد دولتی، از جمله شرکت ایران‌ایر، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، شرکت هواپیمایی قشم و سایر شرکت‌های شبه دولتی انجام می‌پذیرد. شورای عالی هواپیمایی کشوری: الف- جایگاه شورا: شورای عالی هواپیمایی کشوری اساسی‌ترین و اصلی‌ترین رکن اعمال حاکمیتی دولت در امور هوانوردی می‌باشد. این شورا ابتدا در ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ مطرح گردیده است. بر اساس این ماده شورا مرکب از هفت عضو عالی رتبه، برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند. از جمله وظایف این شورا عبارت بودند از: مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه یا یکی از اعضاء شورا به آن ارجاع می‌گردد. اظهارنظر راجع به صدور پروانه‌های بهره‌برداری هوایی یا توقیف موقت و محدود ساختن اختیارات آنها که طبق مواد ۱۷ و ۱۸ این قانون به شورا ارجاع می‌گردد. تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادلانه تعیین گردد. در سال ۱۳۴۷ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری اصلاح گردید بر اساس آن، شورا از هفت عضو به یازده عضو تغییر یافت و از جمله وظایف زیر به وظایف قبلی اضافه گردید: اظهارنظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوری و طرح موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی با دول خارجه که بوسیله دولت تقدیم مجلس می‌شود. تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری. ب- ضعف و ناکارآمدی شورا: ترکیب نامناسب شورا ترکیبی از نمایندگان سازمان، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و نیروی هوایی می‌باشد. جنبه سیاسی و جناحی و غیرفنی تبعیض ناروا در انتخاب اعضاء: مدیر ایران‌ایر بدون انتخابات حضور داشت ولی الان با رأی می‌تواند در شورا باشد. اشکال در رأی‌گیری و اکثریت نسبی: بر اساس سیاسی عدم اتخاذ تصمیمات لازم و فقدان اقتدار. سازمان هواپیمایی کشوری، به عنوان نهاد مسئول: الف- جایگاه سازمان: قانون اساسی، با توجه به اهمیت امور هواپیمایی، آن را به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار داده و زیر نظر وزارت راه‌وشهرسازی کار می‌کند و رئیس ان به پیشنهاد وزیر راه و تأیید هیأت وزیران برای سه سال یک بار انتخاب می‌گردد. ب- نکات ضعف سازمان: انتصاب مقام سیاسی در رأس سازمان. عدم استقلال سازمان. فقدان اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه در سال ۹۸ تصویب شده ولی ناقص. عدم اقتدار سازمان در تصمیم‌گیری و انجام امور مربوطه. پیشنهادات واگذاری به بخش خصوصی مناسب ضرورت تصویب قانون جامع در رابطه با شورای عالی هواپیمایی کشوری. تجدید نظر، بازنگری و نیز به روزرسانی قانون هواپیمایی کشوری. سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان متولی اعمال حاکمیتی دولت در امور هوانوردی، باید از اقتدار و اختیارات کافی برخوردار باشد. تصویب قانونی، مبنی بر حضور نماینده سازمان هواپیمایی کشوری در جلسات مهم از جمله شورای امنیت ملی. با توجه به بهره‌برداری مشترک و توامان از تأسیسات و تجهیزات در بعضی از فرودگاه‌ها توسط هواپیماهای کشوری و نظامی که منجر به تهدید ایمنی هوانوردی شده است، لذا تفکیک امکانات و تجهیزات فرودگاهی، بویژه باند پروازی ضروری می‌باشد.

بخش۲: آقای محمد گلستان‌جو سخنرانی خود با موضوع روز عدالت اجتماعی ایراد نمودند: عدالت در لغت و اصطلاح، معانی مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم: قراردادن هر چیزی به جای خود، حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی، به تساوی تقسیم کردن، رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران این موارد بخشی از معانی بودند که در رابطه با عدالت بیان شده است. و اما عدالت اجتماعی چیست؟ عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچگونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصالح عمومی را رعایت کنند. به زبان ساده‌تر عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است. رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسانی از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید به‌ طوری‌ که هیچ انسانی هرچند هم خودش عادل نباشد این موضوع را انکار نمی‌کند. تاریخ نشان داده است که عدالت به‌ عنوان یک امر فطری، با خلقت انسان شکل گرفته و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل‌گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا پیدا کرده است، ولی متأسفم که باید یادآور شوم با اینکه عدالت اجتماعی، آرزوی بشر بوده و هست، ولی هر چه بشر بر دانش و آگاهی‌اش افزوده‌ شده است نابرابری، تبعیض و فقر در جوامع بشری نیز بیشتر شده است. با این وجود بشر هم ساکت ننشسته است، با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، از آنجایی‌ که این موضوع یکی از موضوعات اساسی و پایه‌ایست و در تمام دنیا مورد بحث است، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، روز ۲۰ فوریه را به‌ عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی و از کشورهای عضو دعوت کرد که با اختصاص یک روز به عنوان روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌های ملی، مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند و در ریشه‌کن کردن فقر، ارتقا اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند. در واقع نام‌گذاری روز جهانی عدالت اجتماعی، با هدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام‌ شده است. در نشست سازمان ملل گفته شده است: مهمترین هدف نام‌گذاری این روز آن است که توجه افکار عمومی، سازمان‌های غیردولتی و همین‌ طور دولت‌ها به موضوعی جلب شود که احتمالاً در فهرست اولویت‌هایشان قرار ندارد.  این گفته نشان می‌دهد که عدالت به‌ عنوان یک موضوع از اولویت‌های کشورها، اقوام و ملل نبوده و احتمالاً در حال حاضر هم نیست. به عنوان نمونه می‌توان به وضعیت معیشتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم در کشور ایران اشاره کرد. مشکلات فراوانی که پس از گذشت سال‌ها که ازعمر انقلاب اسلامی می‌گذرد مردم را در رنج و عذاب انداخته است. ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر بخوبی عدالت اجتماعی را بیان کرده است. در این ماده بیان شده: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند و یا در ماده دو: هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. بیست فوریه قرار است انگیزه‌ای باشد تا دولت‌های جهان فعالیت‌های خود را برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی افزایش بدهند. به تشخیص اجلاس عمومی سازمان ملل، تکامل و توسعه‌ی کشورهای گوناگون، به عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگی و برابری میان آنها وابسته است و ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی و برابری حقوق، ارزش‌هایی بنیادین به شمار می‌روند. ارائه سند ۲۰۳۰ نمونه بارز اجرایی شدن این عدالت است. همین امروز خبری را خواندم مبنی بر این که یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران با انتقاد از خانمان‌ براندازترین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته هشدار داد چنانچه حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی تن ندهد ایرانی باقی نخواهد ماند.  فرشاد مؤمنی با بیان این که یک سوم سفره مردم نابود شده است از افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران خبر داد و گفت دستکم ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم ایران در سال ۱۴۰۰ به دلیل سیاست‌های حکومت به زیر خط فقر رانده شدند. آقای مؤمنی یکی از کانون‌های بحرانی در ایران را نظام تأمین اجتماعی دانست و گفت با سرعت غیرمتعارف به سمت ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌ای حرکت می‌کنیم.  ایشان در صحبت‌های خود سقوط کیفیت آموزش در زمینه آموز‌ه‌های پایه را دارای ابعاد فاجعه‌آمیز دانست و گفت: حدود ۳۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ ساله کشور اساسا فاقد تحصیلات متوسطه دوم و حدود ۵۶ درصد از جمعیت فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند. البته این مطلبی را که خدمتتان عرض می‌کنم تنها بخش بسیار کوچکی از نابسامانی‌های نظام جمهوری اسلامی است که از نظر اقتصاددانان کشور عنوان شده و عملا عدم رعایت عدالت اجتماعی در کشور ایران به بیش از موارد منتهی می‌شود. و اما برگردیم به عدالت اجتماعی در سطح بین‌اللملل. دولت‌های جهان برای اینکه بتوانند در کشورهای خود به جامعه‌ای برای همگان دست‌یابند، متعهد شدند سازوکارهایی ایجاد کنند که عدالت اجتماعی را چه در محدوده‌ی ملی و چه در پهنه‌ی جهانی پوشش بدهد. آنها وعده دادند که ثروت را در کشورهای خود عادلانه‌تر تقسیم کرده و امکان دسترسی همگان به نعمت‌های مادی را فراهم کنند. در اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه‌ی بیشتر، می‌بایست برابری و عدالت اجتماعی بیشتر را ممکن سازد و یک جامعه‌ی عادلانه، جامعه‌ای برای همگان است. چنین جامعه‌ای پیش از هر چیز می‌تواند بر شالوده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سیاسی استوار باشد و همانطور که قبلا هم اشاره کردم روز جهانی عدالت اجتماعی می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی، در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتا آنچه در قاموس سیاسی عدالت اجتماعی خوانده می‌شود. با این حال هنوز مسائل اجتماعی زیادی وجود دارد که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و من امیدوارم با برگزاری روز جهانی عدالت اجتماعی این مشکلات کم کم برطرف شوند. به همین منظور لازم هست یادآور شوم که چگونه می‌توان عدالت اجتماعی را در هر جامعه ایجاد کرد. باید توجه داشته باشیم که ایجاد عدالت اجتماعی در هر جامعه‌ای به تغییر نگرش حاکمان، برنامه‌ریزان، مدیران اقتصادی و تک‌تک افراد جامعه بستگی دارد و چنین شرایطی زمانی به دست می‌آید که افراد جامعه به ‌دور از تعصب‌ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه‌های انسانی و عقلانی، روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. روز جهانی عدالت اجتماعی به ما یادآوری می‌کند که همه ما باید دست به دست هم دهیم تا با مسائل اجتماعی که جامعه ما را فلج می‌کند مبارزه کنیم، باید قول بدهیم که همیشه صدای خود را علیه بی‌عدالتی اجتماعی بلند خواهیم کرد. بستن چشم بر روی مسائل اجتماعی هرگز راه حلی برای آنها نخواهد داشت. این روز، یادآوری است به تک‌تک افراد جامعه که این وظیفه جمعی ماست که علیه بی‌عدالتی اجتماعی اقدام کنیم. ما باید در برابر بی‌عدالتی اجتماعی بایستیم تا این دنیا را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم. جایی که عدالت انکار می‌شود، فقر اجرا می‌شود، جایی که جهل حاکم است و هر طبقه‌ای احساس می‌کند که جامعه توطئه‌ای سازمان‌یافته برای سرکوب، غارت و تحقیر آن‌هاست، افراد در امان نخواهد بود. ممکن است مواقعی برای جلوگیری از بی‌عدالتی ناتوان باشیم، اما هرگز نباید زمانی باشد که در اعتراض کوتاهی کنیم. گاهی اوقات، تنها راه رسیدن به عدالت این است که آن را برای خودمان در نظر بگیریم. سازمان ملل هر سال میزبان رویدادی برای بزرگداشت این روز و افرادی است که در تبدیل آن به آن چیزی که هست کمک کردند و باید توجه داشته باشیم که معلمان و والدین نیز باید از این روز برای آموزش ایدئولوژی‌های عدالت اجتماعی و چرایی اهمیت آن به کودکان خردسال در این دنیا استفاده کنند تا در نتیجه این آموزش‌ها نسل بعدی همان اشتباه نسل قبلی را مرتکب نشوند و درنهایت همه بتوانیم بدون ترس زندگی شاد، ایمن و کاملی داشته باشیم. برای بیشتر نشان دادن حساسیت این روز جهانی هر ساله سازمان ملل شعاری را به عنوان الگو مطرح می‌کند، بطور مثال شعار سال ۲۰۱۹: اگر صلح و پیشرفت می‌خواهید برای عدالت اجتماعی تلاش کنید و شعار سال ۲۰۲۰: پایان بخشیدن به نابرابری‌ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی بود. با توجه به مواردی که بیان کردم دوباره می‌خواهم گریزی بزنم به وضعیت ایران تا ببینیم ایران که یکی از اعضای مجمع سازمان ملل هست عدالت اجتماعی را چگونه رعایت کرده است: یکی از شعارهای مهم مسئولین جمهوری اسلامی پس از انقلاب تحقق عدالت اجتماعی بوده است، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به سایر نقاط کشور هست؟ پس از چهل و سه سال هنوز شاهد آن هستیم که بخاطر عدم مسئولیت‌پذیری و نگاه‌ها و تفکرات و تصمیمات غیرکارشناسی بیشتر مسئولین در بخش‌ها و قسمت‌های مختلف و برخی سازمان‌های نه تنها برخی مشکلات مرتفع نشده‌اند بلکه به بهانه‌های مختلف و ایجاد پروژه‌هایی با برنامه‌ریزی‌های نادرست باعث هدر رفتن و وارد کردن خسارات مالی فراوان به حقوق مادی و معنوی مردم یا به عبارتی بیت‌المال شده‌اند. نمونه بارز آن پروز مولدسازی است که چند روزیست خبرساز شده است. این همان قرار نگرفتن هر چیزی یا کسی در جای خود است. ولی برای درک بیشتر و پی بردن به حقایق واقعی و این که تا چه اندازه در جامعه ایران به حقوق مردم و شهروندان احترام گذاشته شده و یا چقدر در حق مردم در زمینه‌های مختلف اجحاف شده است می‌بایست به تعریف و توضیح برخی واژه‌ها بپردازم تا به راحتی بتوانیم معنی واقعی عدالت و عدالت اجتماعی را در ایران درک کنیم. البته این موارد تنها برای توضیح واضحات است چرا که حداقل در این چند ماه اخیر بخش وسیعی از بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فردی به معرض تماشای عموم رسیده است. اگر بخواهیم به صورت ساده به رعایت حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ملت یا همان عدالت اجتماعی بپردازم بطور مثال می‌توان به مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات از مراجعه به ادارات دولتی و نهادهای دولتی و بیمارستان‌ها و بانک‌ها گرفته تا برخورداری ازخدمات و تسهیلات آموزشی و حمل‌ونقل و داشتن امکانات اولیه زندگی در یک شهر و روستا اشاره کرد. همانطور که در ابتدای عرایضم هشدار اقتصاددان کشور را برایتان بیان کردم، اگر یادتان باشد حدود بیست روز قبل در شهرستان خوی دچار حادثه زلزله شد و هموطنانمان در اثراین زلزله دچار خسارات زیادی شدند. گذشته از عدم سرویس‌دهی مناسب به این هموطنان در خبری خواندم که افرادی که به خانه‌هایشان خسارت وارد شده به بنیاد مسکن مراجعه کردند و درخواست تسهیلات مسکن داشته‌اند، که تنها مبلغی معادل ۱۵ میلیون برای بازسازی به آنها تعلق گرفته البته بخوبی می‌دانم که همین مبلغ هم با مراحلی خاص پرداخت می‌شود ولی در هر حال گره‌گشا نبوده و وقتی به استاندار مراجعه کردند و گلایه‌مند شده‌اند جناب استاندار بیان کردند که خوب نگیرید، کسی مجبورتان نکرده است، این پاسخ یک مرجع هست برای دادخواهی به مردم بی‌پناه حادثه دیده. در حالی‌ که خوب همین حادثه در ترکیه هم اتفاق افتاد و در اخبار منتشره متوجه شدم که دولت اعلام کرده که به هر خانواده زلزله زده به مدت یکسال ماهیانه ۱۰ هزار لیرپرداخت می‌شود که وقتی از آقای افشارزاده در این رابطه جویا شدم ایشان گفتند که دولت اعلام نموده تا یک سال هزینه اجاره یک خانه را به این افراد پرداخت می‌کند تا زمانی که خانه‌شان ساخته و قابل سکونت شود. حالا نمی‌دانم که تا چه حد اجرای آن به وقوع پیوسته است. یا مقایسه کنیم کیفیت خدمات ارائه شده در شهرها وروستاهای دوردست به یک هموطن باخدمات ارائه شده در شهرهای بزرگ و یا به افراد سرشناس و متصل به عوامل دولتی و سیاسی که در مواردی هم با سوء استفاده از رانت در زمینه‌های مختلف ازجمله دریافت خدمات بانکی و وام‌ها و اختلاس‌های وحشتناک امور خودشان را پیش می‌برند. این عدالت نیست که کودکان این آب و خاک در اغلب شهرستان‌ها بخصوص در سیستان و بلوچستان و شهرهای جنوبی و غربی کشور از نعمت مدرسه و مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تفریحی محروم بمانند و در سرما و گرما با کمبود امکانات آموزشی درنهایت قادر به ادامه تحصیل نباشند و در مقابل فرزندان و نزدیکان آقازاده‌ها با پول‌هایی که از ناکجاآباد بدستشان می‌رسد هزینه‌های تحصیل و زندگی و رفاه خود را در کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس و کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی بپردازند و البته بسیاری موارد دیگر که همگی بخوبی از آنها مطلع هستید. سرکشی به بیمارستان‌های دولتی بخصوص تأمین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص می‌سازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی بخش‌ها و همچنین کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه خواهند داشت، به عنوان نمونه دوباره به همین زلزله ایی که در خوی ایجاد شد اشاره می‌کنم و نحوه برخورد مسئولین با مردم که بجای ایجاد تسهیلات برای زلزله‌زدگان با ماشین آب پاش در آن هوای سرد مردم را مورد تفضل قرار دادند. آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقاء اجتماعی، بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر باشد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی‌ که همگان به خوبی می‌دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه تحصیلات دانشگاهی هم با چنین مشکلات تبعیض‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند که یکی از موارد ستاردار شدن دانشجویان و یا حذف دانشجویان از جمله دانشجویان بهائیست که گویا این افراد جزئی از جامعه نیستند. در همین مدتی که از شروع اعتراضات یا بهتر بگویم انقلاب جدید می‌گذرد بسیاری از دانشجویان از تحصیل محروم و یا زندانی شده‌اند، دانشجویی که آینده‌ساز کشور است و هر شکوفایی از این مرکز آغاز می‌شود. عدالت اجتماعی که پیش نیاز توسعه همه جانبه است، با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد نگاه برابر انسان‌ها به یکدیگر و پرهیز از بحث خودی و غیرخودی، قومیت‌گرایی ، ایجاد سیستم‌های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم، تحقق خواهد یافت. در سیستمی که عده‌ای خود را برتر و وارسته‌تر از دیگران بدانند و خاندان حاکمیتی ایجاد گردد، تحقق عدالت امکان‌پذیر نخواهد بود. در یک جامعه عدالت‌محور، همواره امکان رشد افراد وجود خواهد داشت و در این راه تنها استعداد و تلاش انسان‌ها حرف اول را خواهد زد. که متأسفانه با وجود نظام جمهوری اسلامی ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان‌ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از ۵۰ متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای غریب و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک رویا است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح می‌شود. به امید روزی که درآینده نزدیک با یک مدیریت عدالت‌محور و عدالت‌گستر به همت وطن‌پرستان و خدمتگذاران کارشناس و متخصص از همین سرزمین، ایرانی شاد و آباد و جامعه‌ای سرشار ازعدل و عدالت را شاهد باشیم.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان (چگونه از اسارت سوی تعبیر ادیان رهایی یابیم) آغاز گردید: در ابتدا خانم کوثر ولی‌زاده توضیحاتی در خصوص مفهوم آزادی بیان ارائه دادند و گفتند که آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقاید؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند، به ‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌ است آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود. در ادامه بحث خانم لیدا اشجعی به خبر پلمب شدن کتاب‌فروشی خوارزمی که منبعی برای آگاهی‌رسانی و روشنفکری جامعه هستند، اشاره کردند. سپس آقای محمد گلستان‌جو در ادامه بحث افزودند که علاوه بر تمام بی‌عدالتی‌هایی که در طول ۴۳ سال از عمر جمهوری اسلامی در حق مردم ایران روا شده است، یکی از مهمترین و شاخص‌ترین آن محرومیت مردم و اقشار نخبه از آزادی بیان و اندیشه بوده است و با مقایسه‌ای در خصوص کشور اسلامی اندونزی که تنوع دین و مذهب در آن زیاد است اما به دلیل عدم دخالت دین در سیاست کلان کشور می‌توان آزادی‌های فردی همراه با آرامش و صلح و دوستی در شهروندان را به خوبی مشاهده کرد نظر خود را ایراد کردند. سپس خانم رزا جهان‌بین به مشکل اصلی قرار گرفتن دین در کنار قدرت و سیاست پرداختند و گفتند تا زمانی که دین در سیاست دخیل نباشد عمدتا مشکلی حادث نمی‌شود و از طرفی یادی کردند از نویسندگانی که به اتهام نوشتن و یا نقد و بررسی کتاب‌هایی با موضوعات دینی در زندان به سر می‌برند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم لیدا اشجعی اسالمی، مسئول ضبط و تدوین صدا: خانم سرور سامانی قلی‌پور، ادمین‌ها: خانم فرشیده پورآذران و آقایان علیرضا جهان‌بین و مهدی افشارزاده و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند خانم‌ها و آقایان ایراندخت کیا، رزا جهان‌بین و امیررضا ولی‌زاده ختم جلسه را در ساعت 20:00 اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ فوریه ۲۰۲۳

سونیا سوارکوب

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۳ مصادف با ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹:00 به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر ایران با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم آیلار اسماعیلی ضمن عرض ادب و خوش ‌آمدگویی به حاضرین و بینندگان و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنها، جلسه را آغاز نمودند‌.

بخش ۱: خانم شراره هادی‌زاده رئیسی گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق زنان در بهمن ماه ۱۴۰۱را ایراد کردند: خبر: زینب مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک از حضور در محل کار خود واقع در هنرستان فاطمیه ایذه منع شد. بر اساس این گزارش، خانم مولایی‌راد روز شنبه ۱ بهمن‌ ۱۴۰۱، پس از حضور در محل کار خود واقع در هنرستان فاطمیه ایذه به حراست فراخوانده شده و به وی اطلاع داده‌اند تا اطلاع ثانوی حق حضور در محل کار خود را ندارد. کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله اهل ایذه روز چهارشنبه ۲۵ آبان در جریان اعتراضات سراسری در این شهر بر اثر اصابت گلوله جان باخت. قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۲۸- حق امنیت کار، اصل ۲۱- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات رعایت کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲- عدم تبعیض، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۳- حق امنیت کار. خبر: کوثر خشنودی‌نیا، ورزشکار اهل کرمانشاه که در جریان مقاومت مردمی این شهر، از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای نیروهای حکومتی قرار گرفته بود؛ برای همیشه بینایی چشم چپ را از دست داد. بر اساس گزارش رسیده کوثر خشنودی‌نیا (مهبانو) با وجود از سر گذراندن چند عمل جراحی در قریب به دو ماهه گذشته، نهایتاً از بازیابی بینایی چشم چپ خود برای همیشه بازماند. این کماندار اهل کرمانشاه و عضو تیم منتخب کامپوند زنان ایران، نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی با کمان آسیای سال ۱۴۰۰ را در کارنامه دارد. این ورزشکار اهل کرمانشاه روز جمعه ۱۸ آذر ۱۴۴۰۱ (۹ دسامبر ۲۰۲۱)، در جریان مقاومت مردمی و راهپیمایی سکوت در بلوار طاق بستان کرمانشاه از ناحیه چشم هدف تیراندازی نیروهای یگان ویژه قرار گرفته بود. قانون اساسی: اصل ۱۴- رعایت حقوق انسانی، اصل ۳۸- منع شکنجه، اصل ۲۷- حق آزادی تجمع و تظاهرات. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۵- شکنجه ممنوع، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۰- حق آزادی تجمع و تظاهرات. خبر: ادامه ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ایران. باوجود اعلام از سرگیری مسابقات فوتبال در ایران با حضور تماشاگران، ورود زنان به ورزشگاه‌های کشور همچنان ممنوع است. برگزاری دیدارهای فوتبال باشگاهی و ملی در ایران همچنان تحت تأثیر واکنش‌های شدید نهادهای حکومتی در زمینه مقابله با خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی در کشور در طول ماه‌های اخیر بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها دنبال شده‌اند. حال با وجود اینکه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته است که بر اساس تصمیم نهادهای بالا دستی اجازه بازگشت هواداران به ورزشگاه‌های فوتبال دوباره فراهم شده است، کماکان محدودیت‌های فراوانی برای این امر در نظر گرفته شده‌ است. قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۳۹- ارزش انسانی در همه جا، اصل ۲۰- دولت موظف است حقوق زنان را با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. اصل ۲۱- زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲- عدم تبعیض، ماده ۶- ارزش انسانی در همه جا. خبر: طرح حجاب جدید، منبع درآمدی تازه برای حکومت؟ در حالی که طرح تازه مجلس شورای اسلامی برای قانون حجاب در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، برخی رسانه‌ها به بخش‌هایی از آن پرداخته‌اند. به گزارش فرارو محدودیت‌های موجود در طرح حجاب جدید شامل تمامی فضاهای عمومی می‌شود: (یعنی از کلان‌ترین سطوح جامعه تا جزئی‌ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشن‌تر دایره محدودیت‌ها می‌تواند از ادارات دولتی تا مکان‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها و مجتمع‌های خرید تا سوپر مارکت‌ها و نانوا‌های محلی باشد.) در گزارش فرارو آمده است که جریمه‌های مالی عدم رعایت قانون هم به شدت افزایش خواهد یافت. به این ترتیب دولت از بی‌حجابی نفع مالی خواهد برد و به جای دستگیری متخلفان و پرداخت هزینه دادگاه و زندان آنها، پول کلانی به صندوق حکومت وارد می‌شود. یکی دیگر از مجازا‌ت‌ها، محرومیت متخلفان از استخدام‌های دولتی و خدمات عمومی خواهد بود. علاوه بر این، خدمات‌دهندگان و پذیرندگان متخلفان، از ادارات و مکان‌های عمومی گرفته تا جزئی‌ترین اماکن عمومی مجازات خواهند شد. احتمال می‌رود که مجازات خدمات‌دهندگان به جریمه نقدی تبدیل گردد و آن هم برای حکومت درآمدزا شود. قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۲۳- منع تفتیش عقاید، اصل ۲۶- حق آزادی عقیده، اصل ۲۱- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات رعایت کند اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲- عدم تبعیض، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی، ماده ۱۸- حق آزادی عقیده، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.

بخش ۲: خانم فهیمه تیموری سخنرانی خود را با موضوع بررسی تحلیل ماده ۱۲ کنوانسیون تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، یک سند بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و تقریباً همه کشورهای جهان عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشورهای عضو آن متعهد می‌شوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان‌هاست، از بین ببرند. آنها همچنین متعهد می‌شوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان، اقدامات فوری را به عمل آورند. مواد ۱۰ تا ۱۴ این کنوانسیون، دول عضو را متعهد می‌نماید که در زمینه‌های آموزشی، شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی، رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشند. ابتدا خلاصه‌ای از مهمترین موارد تعارض این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران خدمتتان عرض می‌کنم که عبارتند از: ۱- ارث: طبق قواعد اسلامی، سهم ارث زنان نصف سهم مردان است. ۲- دیه: دیه زنان نصف مردان است. جالب توجه است که دیه برخی قسمت‌های بدن مردان، از دیه زنان بیشتر است. ۳- حق طلاق: حق طلاق بطور مطلق با مردان است. ۴- حق مسافرت زنان: زنان بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان (تنها معیار انتخاب آنان به عنوان سرپرستان، مرد بودن فیزیکی آن‌هاست). مسافرت مفهوم به معنی حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه تفسیر شده است. ۵- شهادت زنان در دادگاه‌ها و محاکم رسمی، شهادت زنان به اندازه نصف مردان ارزش و اعتبار دارد. یعنی شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است. ۶- زنان نمی‌توانند قاضی باشند. هیچ زنی نمی‌تواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی حاکم شرع فقط از بین مردان انتخاب می‌شود. اخیراً در برخی جاها مثل دادگاه خانواده زنانی را ظاهراً به عنوان قاضی به کار گرفته‌اند ولی احکام یا تصمیمات آن‌ها بدون تأیید قاضی شرع بی‌ارزش است. ۷- حضانت اطفال: سرپرستی یا حضانت اطفال همیشه با مردان است. مثل خیلی از موارد دیگر، این مطلب به نحوی تفسیر می‌شود که امتیازی برای زنان است و آن‌ها را به سرپرستی اطفال نمی‌گمارند و این فشار مالی را به مردان می‌دهند. ۸- زنان اقلیت: زنانی که عضو اقلیت‌های مذهبی باشند (بخصوص آنهائی که به اقلیت‌هائی تعلق داشته باشند که اهل کتاب خوانده نمی‌شوند، از تبعیض مضاعف رنج می‌برند. زیرا آنها هم زن هستند و هم از گروه‌های اقلیت. ۹- ازدواج- مردان می‌توانند چهار زن بگیرند و یا زنان صیغه‌ای داشته باشند. ۱۰- زنانی که با خارجی‌ها ازدواج کنند، طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران، تابعیت خود را از دست می‌دهند. ۱۱- افرادی که دین اسلام را ترک کنند مرتکب ارتداد شوند، اگر مرد باشند بلافاصله محکوم به اعدام می‌شوند ولی در مورد زنان، حکم این است که آنان را در زندان نگاه دارند و هر روز در زمان نمازهای یومیه، شلاق بزنند تا وقتی که دست از ارتداد بردارند و به اسلام باز گردند. این امتیاز به زنان از بابت اعتقاد بر این است که زنان سست‌فکر هستند و برعکس مردان که تصمیم آنان قاطعیت دارد، تصمیم زنان ناشی از ضعف دماغی است. ۱۲- لباس: در قواعد اسلامی حاکم بر ایران، قواعد ناظر بر لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملاً تبعیض‌آمیز است. زنان باید تمام بدنشان را، به غیر گردی صورت و کف دست‌هایشان از مچ تا انگشتان مخفی کنند. کل بدن زنان عورت محسوب می‌شود و باید از انظار عمومی مخفی بماند. هیچ‌گونه محدودیت مشابهی برای مردان وجود ندارد. فقط در برخی موارد از مردها خواسته شده که به زنان بد نگاه نکنند. و اما ماده ۱۲‌ کنوانسیون: ۱- دولت‌های‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و بر اساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند. ۲- دولت‌های‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند. ماده ۲۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفهوم را چنین تصریح می‌کند: نیاز به خدمات بهداشتی-‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقق این هدف از طریق طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های بهداشتی در سطح ملی است. سلامت فردی، مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولت‌ها نیز به طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت‌های معینی می‌باشند. واضح است که دولت‌ها نمی‌توانند صحت سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولت‌ها می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی داشته و می‌توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. مفهوم و تعریف حق بر سلامت: مفهوم و تعریف سلامت به عنوان حقی بشری، نظیر برخی مباحث و مسائل بسیار مبهم و اختلافی است. اصطلاحات متفاوت و متعددی جهت سلامتی به عنوان حقی بشری به کار گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به حق بر مراقبت سلامتی، حق بر حمایت از سلامتی، حق بر مراقبت پزشکی و حتی در مفهومی گستردهتر با عنوان حقوق سلامت اشاره نمود. اما در سطح ملل متحد اغلب از اصطلاح گسترده‌تری با عنوان حق بر سلامتی استفاده می‌شود. بنابراین با وجود شناسایی حق بر سلامتی، معنی و مفهوم محتوای این حق به طور کامل روشن نبوده و تبیین حق مزبور امری دشوار و پیچیده است. زیرا تعبیر حق بر سلامتی، تعبیری نارسا بوده و از طرفی مسأله سلامتی نیز امری نسبی و اضافی است که نسبت به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالیت و کار متفاوت می‌شود. سلامتی را در یک معنی می‌توان به کارکرد متعارف و صحیح یک عضو به دور از بیماری یا ناهنجاری اطلاق نمود در حالی که در معنای دیگر، سلامتی به معنای داشتن وضعیت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است که فقدان بیماری جزئی از آن محسوب می‌گردد. از طرفی نمی‌توان گفت شخصی که به بیماری مبتلا شده، سلامتی خود را از دست داده، زیرا بیماری هم ممکن است جنبه‌ی موقت یا ناپایدار داشته باشد و یا امری طبیعی باشد که در برخی شرایط نسبت به برخی افراد عارض شده باشد. هر چند می‌توان سلامتی را به معنی فقدان بیماری مستمر دانست اما بدیهی است که سلامتی، وضعیت و حالتی است که نمی‌توان آن را تضمین کرد یا به کسی داد. از طرف دیگر، از دست دادن سلامتی گاه با اعمال ارادی خود فرد صورت می‌پذیرد (نظیر استعمال دخانیات، مصرف الکل و …) و گاه در نتیجه اعمال دیگران محقق می‌شود. بنابراین حق بر سلامتی را نباید به حق بر سالم بودن، مریض نشدن یا نبودن، ناتوان نشدن و … تعریف کرد. از طرفی حوزه‌های بسیار متنوع و متعددی در تحقق و تداوم وضعیت سلامتی و توانایی و متأثر ساختن و تهدید آن دخیل‌اند نظیر محیط زیست سالم، آب سالم، تعذیه سالم، شرایط کاری و حرفه ای، نظافت، بهداشت و … که چنین امری موجب ارتباط تنگاتنگ حق سلامتی با سایر حقوق بشری نظیر حق حیات، حق بر غذا، مسکن و … بوده و علاوه بر این وضعیت حق مزبور را بسیار شکننده و لرزان نموده که همواره در معرض تهدید و آسیب است و این امور نیز به دشواری تعریف سلامتی و حق مزبور دامن زده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است. جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر: تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامتی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناخته‌اند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامتی را در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵) می‌توان مشاهده نمود. ماده مزبور سازمان را الزام به ارتقاء استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راه کارهای مسائل بین‌المللی… در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه بهداشت جهانی (۱۹۴۶)، بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حق‌های بنیادی هر انسانی شناخته شده است و تأکید گردید که سلامتی ملت‌ها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادی دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز به گونه‌ای دیگر حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و خانواده‌اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد. شفاف‌ترین و کامل‌ترین بیان از حق بر سلامتی را در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) می‌توان مشاهده نمود که در بند آن آمده؛ دولت‌های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند و در بند ۲ هم اقداماتی را که دولت‌ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است. در کنار اسناد مطرح شده، ماده ۵ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵) دولت‌های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده ۱۲ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) دولت‌های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و … کودک کافی باشد و بهره‌مندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی و … را تضمین نماید، حمایت کرده است. تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی: تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی، نظیر هر حق بشری، دارای سه بعد است: تعهد به احترام، تعهد به حمایت؛ و تعهد به ایفاء. جمهوری اسلامی ایران و حق بر سلامتی: از جنبه‌ی بین‌المللی از آنجایی که دولت ایران، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و حق مزبور را به رسمیت شناخته در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسانده و برخی دیگر از اسناد بین‌المللی مهم نظیر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) را نیز مورد تصویب قرار داده است، لذا ضمن آنکه حق مزبور از این جهت مورد شناسایی دولت ایران قرار گرفته، متعهد به ایفای تعهدات مندرج در این اسناد در راستای تحقق حق مزبور است. در سطح ملی نیز در راستای حمایت از سلامت افراد جامعه و تحقق حق مزبور و اقدامات گوناگون تقنینی و اجرایی صورت پذیرفته است. از جمله مهمترین اقدامات تقنینی می‌توان به بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی اشاره نمود که در آن پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه جهت نیل به اهداف حکومت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیستم نیز حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد را با رعایت موازین اسلام شناسایی نموده و بند ۴ اصل ۲۱ نیز تضمین ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست را تکلیف دولت دانسته و اصل ۲۹ نیز برخورداری از تأمین اجتماعی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته است و قوانین عادی متعددی نیز نظیر قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371.۸.24 و … به تصویب رسیده تا سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تأمین و تضمین نماید. بهداشت، به عنوان یک حق اساسی بشر، یکی از عوامل توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. عدالت در سلامت یکی از مهمترین اجزای توسعه است که با کیفیت بهداشت عمومی، توزیع عادلانه خدمات سلامت در طبقات مختلف اجتماعی و همچنین، سطح حمایت از مردم محروم در برابر عوامل آسیب‌زا اندازه‌گیری می‌شود. عوامل اجتماعی سلامت (SDH) نقش بسیار مهمی برای تأمین سلامت و حفظ سلامت افراد در جامعه ایفا می‌کند. برابری، به عنوان یک ارزش فراگیر، به وسیله این عوامل اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فرصت‌های نابرابر بر مبنای موقعیت اجتماعی و اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت، معلولیت، جغرافیا و نیز نشان دادن تفاوت‌های گروهی به عنوان عامل تفاوت شاخص‌های سلامت در نقاط مختلف کشور، منجر به نابرابری می‌شوند. نمونه‌هایی از بی‌عدالتی بهداشت در ایران شامل؛ متوسط نرخ مرگ و میر مادران (MMR) که در استان‌های مختلف ایران تفاوت دارد به وضوح توزیع ناعادلانه و نابرابری‌های سلامت را نشان می‌دهد. همچنین، میزان بی‌سوادی، از عوامل مؤثر بر سلامت، با توجه به توزیع جنسیتی و موقعیت جغرافیایی نامساوی است. دیگر شاخص‌های مهم بهداشتی از قبیل نرخ مرگ و میر نوزادان (IMR)، امید به زندگی (LE)، کیفیت زندگی (QALY) و شاخص‌های ترکیبی مانند شاخص توسعه انسانی (HDI) توزیع نابرابری داشت و نیز در گروه‌های اجتماعی و جمعیت شناختی سراسر کشور متفاوت بود. زایمان چهره‌ای از تبعیض در اجرای قوانین در ایران و اگرچه زنان بخشی از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را در سراسر جهان و البته ایران به عهده دارند اما با وجود تمایل زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، شرایط کار و بهره‌مندی از حقوق و مزایای فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدود کننده هستند. در چند دهه گذشته زنان ایرانی توانسته‌اند جایگاه خود را ارتقا دهند. آمار بالای زنان تحصیل ‌کرده و افزایش آگاهی‌ها نسبت به حقوق زنان باعث افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار شده است. علی‌رغم این‌که بیش از نیمی از افراد تحصیل‌کرده در دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند فقط ۱۷ درصد از زنان فرصت و امکان اشتغال را پیدا می‌کنند. در آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ایران از میان ۱۴۴ کشور در جهان رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. بر این اساس ایران فقط بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار دارد. این به معنای آن است که بر اساس شاخص‌های اقتصادی و سلامت که در این گزارش‌ها به آن توجه می‌شود ۲۱۷ سال طول می‌کشد تا برابری در حوزه اقتصاد میان زنان و مردان حاصل شود. قوانین مرخصی زایمان در ایران: پس از بررسی قانون کار ایران ممکن است این‌گونه به نظر برسد که این قانون به برابری زنان و مردان در حقوق و مزایا تاکید دارد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع است و کارفرما نمی‌تواند در ازای یک کار یکسان به زنان حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان پرداخت کند. ماده ۳۸ قانون کار در ایران به طور مشخص به برابری در تعیین میزان دستمزد و مزایای کار پرداخته است و اعلام کرده که در برابر یک کار مساوی در یک شرایط مساوی زن و مرد باید به طور مساوی دستمزد و مزایای کار دریافت کنند. اما قوانین ایران در تعیین مزایای کار آنچنان که گفته می‌شود متناسب با رفع تبعیض عمل نمی‌کند. پس از آنکه ایران از سال ۲۰۱۱ سیاست‌های کنترل جمعیت را برای افزایش جمعیت تغییر داد، پیش‌نویس چند لایحه‌ تنظیم شد که هدف از آن‌ها افزایش تعداد فرزندان به شیوه‌ای است که دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی و تنظیم خانواده و فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند. به این ترتیب بارداری اگرچه می‌تواند برای زنان تجربه خوشایندی به حساب بیاید اما با وجود عملی نشدن قانونی که از زنان باردار حمایت می‌کند برخی از زنان بخاطر نگرانی از دست دادن شغلی که به سختی به دست آمده از این تجربه می‌گذرند. از ماده ۶ قانون کار در ایران می‌گوید زنان شاغل کارگر می‌توانند از مرخصی بارداری و زایمان به مدت۶ ماه استفاده کنند و بر این اساس آن‌ها از حق دریافت حقوق دوران مرخصی توسط سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند. از سوی دیگر این قانون ارجاع کارهای سبک‌تر به زنان باردار و حق شیر دادن را نیز مورد توجه قرار داده است. در سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران دولت روحانی، مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را به ۹ ماه افزایش داد. بر اساس این مصوبه کارفرما در این دوران باید حقوق و مزایای مادر شاغل را پرداخت کند. اما این قانون از همان ابتدا مورد بی‌اعتنایی بسیاری از کارفرمایان قرار گرفت. حتی بسیاری از ادارات دولتی نیز از این مسئولیت قانونی شانه خالی کردند. تحقیقات سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۶ نشان داد که در مدت یک سال و نیم ۴۷ هزار زن بخاطر استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده‌اند. بر اساس آمار ارائه شده تا سال ۱۳۹۶ حدود ۵ هزار زن از کارفرمایان خود به همین دلیل شکایت کرده‌اند. در این میان نام دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در فهرست متشاکیان قرار داشته است. خبر خوب این است که در تمامی این پرونده‌ها رأی به نفع زنان صادر شد اما خبر بد این است که این تنها بخش کمی از زنانی هستند که از این بی‌عدالتی شکایت کرده‌اند. خلاء قانونی بیشتر در مورد بخش خصوصی است. مسوولین دولتی بارها از برخورد با بخش عمومی و دولتی برای اجرا نکردن این قانون صحبت کرده‌اند اما آن‌ها می‌گویند بخش خصوصی سازوکار خود را دارد و آن‌ها راه‌هایی برای دور زدن قانون در اختیار دارند. مثلاً زمان قراردادهای خود را طوری تنظیم می‌کنند که مرخصی زایمان به پس از اتمام قرارداد منتهی شود. این در حالیست که قانون می‌گوید قرارداد مادران در زمان مرخصی زایمان باید به حالت تعلیق درآید و پس از اتمام مرخصی، فرد باید به کار خود بازگردد. مثلاً اگر مادری قرارداد کار موقت دارد و پایان قرارداد در حین زمان مرخصی زایمان باشد، دوره مرخصی زایمان باید به مدت قرارداد اضافه شود. اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند قانوناً منع شده است و کارفرما نمی‌تواند زنان را در این دوران اخراج کند. ایران یک کشور غنی با منابع انسانی و اقتصادی قابل توجه، برای ایجاد ساختاری توانمند در پاسخگویی به دغدغه‌های مرتبط با عدالت اجتماعی است. همچنین در گذشته ایران در کنترل جمعیت و راه‌اندازی برنامه به ‌روز بسیار موفق ظاهر شده است. بر اساس چشم‌انداز توسعه، آینده، ایران باید بتواند تا سال ۲۰۲۵ پیشرفته‌ترین کشور منطقه از نظر سیستم بهداشت و درمان باشد. با وجود این، در مسأله سلامت نابرابری‌هایی بین دو گروه از مردم قابل توجه است. این تبعیض‌های ناعادلانه در وضعیت سلامت، بر زندگی مردم تأثیر عمیقی می‌گذارد. میزان ریسک ابتلا به بیماری توانایی آن‌ها را برای دسترسی به اقدامات پیشگیرانه (قبل از بیماری) و درمان (در زمان بیماری) را مشخص می‌کند. دولت ایران اگر چه علاقه به کاهش توزیع ناعادلانه بهداشت نشان داده، اما هیچ تغییر استراتژیکی برای دستیابی به این هدف صورت نگرفته است. چالش‌های آینده ی سیستم بهداشت و درمان ایران از منظر عدالت اجتماعی شامل موارد ذیل می‌باشد: ۱- تأمین بودجه بهداشت و درمان، ۲- نیروی انسانی ماندگار در نظام سلامت، ۳- نابرابری‌های قابل توجه در زمینه بهداشت و درمان در نقاط مختلف کشور، ۴- دوران گذار اپیدمیولوژیک، ۵- خدمات ناکافی در زمینه بهداشت روانی، ۶- سلامت الکترونیک، ۷- سیستم‌های نظارتی ضعیف، ۸- بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، ۹- خشونت سیاسی ساختاری و سیستم زندان‌ها. لذا ضروری است که سریعاً به مسائل مربوط به برابری و عدالت توزیعی در زمینه بهداشت و مراقبت‌های پزشکی رسیدگی شده و عدالت به عنوان یک اولویت مهم برای نظام سلامت ایران در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاری، آموزش، پژوهش و ایجاد ابزار و رهنمود، گام‌های ضروری برای کاهش نابرابری و بی‌عدالتی در سلامت مناطق مختلف است.

بخش۳: خانم پروین محمدی‌افقا سخنرانی خود را با موضوع وضعیت زنان جانباز شیمیایی در جنگ ایراد کردند: بوی لیمو و خردل برای زنان سردشت یادآور خاطرات تلخ است که هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‌‌. خاطرات تلخی از سپیده‌دم هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۶ که رژیم بعث عراق با بمباران شیمیایی جنایتی وحشتناک را برای غیرنظامیان بی‌دفاع ایران اعمال کردند‌‌. سوختن و مجروحیت‌های مزمن حاصل از جنگ و زنان مظلوم سردشت و خاطرات تلخ بمباران شیمیایی که آن‌ها هر روز در زندگی پر از درد و رنج خود مرور می‌کنند و با این دردها و رنج‌ها بار مشکلات زندگی خود را نیز به دوش خسته خود می‌کشند، داستان ترس کودکان سردشت که هر لحظه با آن‌هاست، ترس از دست دادن عزیزانشان که بر اثر عوارض بمب‌های شیمیایی هر لحظه انتظار مرگ را می‌کشند و بوی لیمو که آن‌ها را به یاد آن روز تلخ می‌‌اندازد‌‌. آزاده بیزار گیتی که یکی از جانبازان سردشت بود عمر و زندگی‌اش را با درگیر بودن با اثرات جنگ تحمیلی گذراند، پروین کریمی واحد که فقط دو روز از عروسی‌اش می‌گذشت بعد از آن روز تلخ به جانباز ۷۰ درصد شیمیایی تبدیل شد، این‌ها بانوان ایثارگر سرزمین من هستند، می‌خواهم سخنان دردناک خانم کریمی را برایتان بازگو کنم، سرفه مانع از حرف زدن راحت او می‌شد اما در صحبت‌های کوتاه در حالی که اشک هر لحظه در چشمانش جاری می‌شد بیان کرد: از این‌که بعد از بیش از ۲۹سال صدایم به گوش مسئولین رسیده خوشحالم، این زن مقاوم و رنج کشیده در ادامه گفت: احساس می‌کنم از یک جزیره گم شده و شهر فراموش شده ما را پیدا کرده‌اید، من از جایی می‌آیم که چند هزار زن جانباز شیمیایی حتی بدون پرونده جانبازی به سختی روزگار پر درد خود را می‌گذرانند ما برای تأمین قرص و داروهای خود هم با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم‌‌. از من که گذشت ولی از مسئولین می‌خواهم به داد مادران و کودکانی که بر اثر عوارض گازهای شیمیایی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، فکری کنند، این قشر از زنان و کودکان منتظر تحقق یافتن وعده‌هایی هستند که هیچ وقت محقق نشده‌‌. آن روز تلخ به خانم پروین کریمی چه گذشت، ساعت چهار بعدازظهر روز هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۶خانم کریمی در حمام بود که شهر به لرزه درآمد و آب قطع شد و به جای آن خردل مسموم بارید. پروین می‌سوخت از شدت سوختگی او به کما رفت. بعد از دو ماه در حالی‌ که هنوز جنگ در حال قربانی گرفتن بود سرانجام پروین از کما عمیق و طولانی چشم باز کرد و بعد از این بازگشت پروین که از این پس دیگر دنیای او مثل قبل نبود بی‌خبر از این‌که بعد از این روز همه چیز برای او تغییر کرده، راه سختی را شروع کرد‌‌. او۱۲بار به اتاق عمل رفت و باز گشت‌‌. کسی باور نمی‌کرد که پروین زنده بماند نه پزشکان نه پرستاران، اما عروس ۱۹ساله شاداب دو روز پیش قربانی شیمیایی امروز تاب آورد قلبش نامرتب می‌تپید. حالا سال‌هاست از آن روز فاجعه‌بار می‌گذرد اما همه این سال‌ها شب‌هایی داشت با سرفه‌های بی‌شمار همراه با خون، شب‌هایی با تا صبح نخوابیدن، در بستر خشونت ناامیدی مچاله شدن، پروین زنده ماند اما در چند ساعت از یک عروس ۱۹ساله به یک جانباز۷۰ درصد مبدل شد، با ریه‌ای ۷۰درصد نابود شده، چشمانش به گودی رفته بود مثل اقیانوسی تلخ‌گویی که حتی رگ‌های زیر پوستش هم سوخته بود‌‌. او خون در بدن ندارد، پوکی استخوان هم به دردهایش اضافه کرده بود. می‌توانید سوختنش را تصور کنید نه تنها بدنش انگار استخوان‌هایش هم زیر پوستش سوخته بود. به گفته دکترها ۷۰درصد زیر پوستش هم از بین رفته بود و افسردگی که همراه با همه دردها به سراغش آمده بود، او همه خانواده‌اش را از دست داده بود فقط او بود همسرش. که همسرش هم جانباز ۴۵درصد شیمیایی بود و اعصابی خراب که بر اثر موج انفجار به این روز افتاده بود‌‌. پروین با این همه بیماری‌هایش باید همسرش را نیز آرام می‌کرد او از همسرش توقعی نداشت چون می‌دانست از همسر بیمارش نمی‌تواند انتظار بیشتری داشته باشد‌‌. او دو پسر دنیا آورد، دو پسر که تمام دنیا او شدند و تنها دلخوشی پروین‌‌. چرا که او می‌دانست همان قدر که فرزندانش مایه دلخوشی اوست، او نیز تنها پناه فرزندانش هست. خودش می‌گوید، اگر بچه‌هایم نبودند روزی صد بار آرزوی مرگ می‌کردم، بچه‌هایم تنها دلیل زنده ماندن من هستند آن‌ها کسی را ندارند خیلی تنها هستند. پروین از لابه لای سرفه‌هایش می‌گوید زنان این شهر مثل شمع آب شدند، در سکوت و هیچکس از آن‌ها سراغی نگرفت، مصدوم شدند، جانباز شدند، اما بدون درصد و بدون حمایت. پروین از زنانی می‌گوید که قبل از جنگ سرگرم زندگی خود بودند ساده با بهانه‌های کوچک خوشبختی، خیلی از زنان قربانی که امروز از آتش مذاب در رگ‌هایش هنوز که هنوز است می‌سوزند. آن‌ها دختران کوچک و سرشار شادمانی بودند با آرزوهای بیکران که به سادگی می‌شد آن‌ها را (دختران دشت) صدایشان کرد، می‌شد شب‌های پرستاره برایشان شعر خواند. حالا دخترکان در انتظار صلح ماندند و پیر شدند. شدند چیزی که امروز هستند، زنان بالغ و وحشت‌زده‌ای که همگی آن روز وحشتناک برایشان حک شده و هر شب در کابوس‌هایشان تکرار می‌شود. دوست دارم کمی هم بپردازم به سخنان آقای عثمان مزین دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت. او پا را فراتر از آمارهای رسمی و غیررسمی مصدومان شیمیایی جنگ گذاشت. او که شاهد درجه اول آن روز بود کسی که از نزدیک در آنجا بود و زوال را با پوست و جان خود حس کرده بود. آقای مزین می‌گوید درست است که در آمار ارائه شده تعداد مردان شیمیایی جنگ بیشتر از زنان شیمیایی جنگ است اما این همه واقعیت نیست. خیلی‌ها می‌گویند شیمیایی، شیمیایی است زن و مرد ندارد اما واقعاً زن و مرد دارد اگر زن باشی و جانباز شیمیایی همه چیز برایت جور دیگری خواهد بود. (یک جور بدتری) دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی بیان می‌کند که بعضی از زنان بودند که حتی شهامت یا جرات معرفی و ثبت خود را به عنوان یک مصدوم شیمیایی جنگ را نیز نداشتند‌‌. یا این‌که معرفی شده‌اند اما هرگز به رسمیت شناخته نشده‌اند. تعداد زیادی از مردان مصدوم شیمیایی جنگ معرفی شده و پرونده‌شان ثبت و ضبط شده، اما هنوز ما میبینیم که بعد از این همه سال که از جنگ می‌گذرد هنوز تعداد بی‌شماری از زنان حتی شناسایی هم نشده‌اند‌‌. این ابتدایی‌ترین مرحله کار هم در مورد این زنان مظلوم انجام نشده، زنان در سکوت در خانه‌هایشان مانده‌اند پس بهتر است بگوییم تعداد مردان جانباز شیمیایی شناسایی شده از زنان جانباز شناسایی شده بیشتر است‌‌. عثمان مزین می‌گوید: مردم زمانی که زیر بمباران شیمیایی ماندند هیچ اطلاعی درباره عوارض این نوع سلاح مرگبار جنگی نداشتند بسیاری از زنان و کودکان که به دلیل ناآگاهی از عوارض گاز مسموم خردل و ندانستن این‌که چه‌ طور باید در همان دقایق اول که بمب شیمیایی می‌بارد عوارض را به حداقل رساند، نتوانستند در جایی امن پناه ببرند شاید اگر از قبل کمی به مردم شهرهای مرزنشین آموزش داده می‌شد ابعاد این فاجعه کمتر می‌شد. بحران آمار: آمارها دقیق و مدون نیست چرا که یک روز پس از بمباران شیمیایی سردشت وزارت کشور به سازمان ملل متحد قربانیان غیرنظامی بمباران شیمیایی را ۴۵۰۰ تن اعلام می‌کند‌‌. اما در سال ۱۳۷۶ اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه تهران در تریبون یادی از مصدومین شیمیایی و قربانیان می‌کند اما با یک آمار متفاوت او از ۲۵۸۰ مصدوم شیمیایی غیرنظامی شهر سردشت صحبت می‌کند‌‌. این آمار دوبرابر آماری بود که به سازمان ملل متحد داده شده بود. آمارهای بعدی اما خیلی عجیب و غیرواقعی بود چرا که کاملاً شکل تازه‌ای یافته بود. آمار شهیدان در لحظه انفجار ۱۱۳نفر و آمار مصدومان را فقط ۱۳۲۴تن اعلام کردند که ٨۷۴ تن مرد و ۴۷۷ زن ساکن سردشت اعلام کردند، این چیزی بود که آمارهای روی کاغذ نشان می‌داد، اما در واقع چیزی بیش از۸ هزار زن و مرد سردشتی هستند که از سال ۱۳۶۶تا به حال از سرفه‌های شبانه‌روزی و تاول و خون گلایه می‌کنند ولی کسی شنوا نیست. همه این‌ها در حالی است که بعضی از کارشناسان و نهادهای غیردولتی ناظر بر شرایط مردم بر این عقیده هستند که بمباران شیمیایی یعنی شیمیایی شدن همه مردم یک شهر. این گروه بیان می‌کند که تمام مردم سر دشت آلوده به گاز خردل‌اند و حتی دست‌کم سه نسل دیگر هم در این شهر امکان آلودگی وجود دارد‌‌. از آمار و ارقام عجیب و نامنظم که بگذریم می‌رسیم به مرحله پیچیده پرونده‌های این خانواده‌ها‌‌. سردشت اولین شهر غیرنظامی و مسکونی جهان است که با این وسعت بمباران شیمیایی شده‌‌. این یک جنایت جنگی است اما قربانیان این جنایت نه تنها حمایت کافی نمی‌شوند بلکه باید قربانی بودن خود را نیز ثابت کنند‌‌. وقتی که این مصدومان به روند رسیدگی به وضعیت خود اعتراض کردند ۹هزار پرونده تشکیل شد اما متأسفانه اعلام شد که بر اساس قانون مردم باید گواهی بالینی روزهای پس از بمباران شیمیایی را ارائه کنند‌‌. اما آیا فکر می‌کنید کسی می‌تواند به هنگام درد و سوختن به فکر آماده کردن گواهی سوختن خود باشد برای آینده‌‌. بنیاد شهید و امور جانبازان از ۴۵۰۰مصدومی که به ملل متحد معرفی شدند فقط۱۵۰۰ تن را شناسایی کرده‌‌اند، در این میان بحران (تشخیص سلیقه‌ای و رویه‌ای) بحرانی بزرگ بود برای زندگی بر باد رفته زنان و مردانی که قربانیان بی‌گناه این جنگ نابرابر بودند‌‌. یک زن قربانی دیگر که نمی‌خواهد نامش بیان شود و اصرار دارد او را بهار صدایش کنیم می‌گوید در اولین دوره‌ایی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تشکیل شد و آقای نائبی رئیس آن بود من را جانباز ۲۵درصد تشخیص داد. اما یک سال بعد یک کمیسیون دیگر تشکیل شد و به من گفتند تو دیگر جانباز شیمیایی نیستی تو خوب شدی و سالمی‌‌. بهار می‌گوید خوب در این شهری که خودشان هم می‌گویند یک جنایت جنگی در آن شده و آن همه بمب شیمیایی بر سر ما ریخته مگر می‌شود فقط ۱۵۰۰نفر جانباز شیمیایی به رسمیت شناخته شود چون که هزارها نفر دیگر قربانی جنگ که به خاطر بمباران شیمیایی ناتوان و مریض شدند بدون هیچ حمایت مالی تنها مانده‌‌اند تا جایی که برای دارو هم پول ندارند‌‌. دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت از حدود ۴هزار زن شناسایی شده می‌گوید که توان پرداخت هزینه‌های گزاف بیماری‌ها و تهیه داروهایشان را ندارند‌‌ و این بسیار تأسف‌بار است‌‌. اما حتی زنانی هم که موفق شده‌‌اند تا حدودی از جانبازی را ثبت کنند و به رسمیت شناخته شده‌‌اند و حداقل هزینه‌های درمان را از بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌گیرند باز هم نسبت به مردان در حقشان جفا شده و آن‌ها بیشتر مورد قربانی بودن قرا گرفتند، مردان قربانی سلاح‌های شیمیایی به هر حال قبل از این اتفاق هم شغلی داشتند و با این اتفاق باز نشسته شده‌اند و حقوق کمی می‌گیرند که کمی خرج زندگیشان را تأمین می‌کند و حداقل مجبور نیستند همچنان با این همه درد و بیماری کار هم بکنند، اما زنان اکثراً در آن زمان خانه‌دار بودند شغلی نداشتند و همان طور که می‌دانید شغل خانه‌داری شغلی است شبانه‌روزی و بدون حقوق است و هرگز هم بازنشستگی ندارد پس این زنان نمی‌توانند بعد از این بمباران شیمیایی حقوقی دریافت کنند و باید همچنان کارهای خانه را که کار کمی هم نیست انجام دهند‌‌. از طرفی مردان مصدوم از طرف دولت حق پرستاری دریافت می‌کنند اما برای زنانی که دقیقاً همین شرایط را دارند چنین حقی در نظر گرفته نشده، انگار که زن‌ها چون همیشه پرستار دیگران بودند حالا که ناتوان شده‌اند نیاز به پرستار ندارند، همه این تبعیض‌ها رنج زنان قربانی بمباران را مضاعف کرده، به گفته آقای مزین واقعاً ملاک و معیار این تقسیم‌بندی چیست، مگر زنان هم مثل مردان جانباز نیستند، مگر از مشکلات تنفسی و پوستی رنج نمی‌برند‌‌. مگر زنان از تشنج‌های شبانگاهی در امان مانده‌اند، تب و لرزهای همیشگی سرفه‌های مکرر امان این زنان را بریده‌‌. باید این را در نظر داشته باشیم که ناراحتی‌های قلبی و استرس و افسردگی معمولاً در زنان بیشتر است پس تبعیض برای چیست، چشمان این زنان از سوزش تیز و مداوم پیر شد آنقدر پیر که دیگر شادی و نشاط سرمه را ندارند و یادشان رفته آخرین باری را که مثل یک زن و دختر جوان و شاداب در برابر آینه زیبایی خود را می‌دیدند و یک بار دیگر قبل از رفتن از خانه چهره‌شان را برانداز می‌کردند. حالا آن چشمان زیبا برای کمی بهتر دیدن نیاز به مصرف هر روزه اشک مصنوعی دارند‌‌. دارویی که هر بسته‌اش اگر کم نگفته باشم ۱۲هزار تومن است که فقط برای ۱۵روز کافی است‌‌. پوستی حساس و سوخته که رنگ مرگ به خود گرفته و برای نفس کشیدن نیاز به قرص‌هایی دارد که هر بسته‌اش۱۰هزار تومان است‌‌. البته این قیمت هم برای دو سال پیش بوده، که همان طور که از گرانی‌های این دوساله پیداست دو برابر شدن آن دور از تصور نیست‌‌. ریه‌های این زنان سنگ شده برای اینکه بتوانند هوا را به درون بکشند نیاز به اسپری‌های تنفسی دارند تا کمک کند که زنده بمانند که هر اسپری ۱۰۰ تا۱۵۰هزار تومان است‌‌. مصرف این داروها الزامی است‌‌. وقتی انسان مریض می‌شود و مجبور است برای درمان مریضی دارو بخورد بعد از بهبودی دیگه نیازی به مصرف دارو ندارد اما افسوس که این جانبازان شیمیایی باید داروهایشان را برای همیشه مصرف کنند و این باعث شده اغلب زنان به داروهای ارزان و البته بی‌کیفیت رجوع کنند چرا که توان خرید داروهایی باکیفیت خوب را ندارند‌‌. نخستین بارداری برای زنان شیمیایی شده طوفان شادمانی نیست بلکه صاعقه‌ای ‌اندوه و نگرانی است زنان نوزادان مرده به دنیا می‌آورند برای این‌که چندین سال پیش از آسمان زندگی‌شان خردل بارید‌‌. در زمانی که آن‌ها فقط دخترکان کوچک بودند و هنوز در واژگان کودکی‌شان چیزی به نام سلاح شیمیایی وجود نداشت‌‌. حالا که دختران دیروز زنان امروزند وقتی می‌خواهند مادر شوند تپش قلب و بیماری‌های مادر بر روی بچه هم اثر می‌گذارند و حاصل این همه درد و رنج یعنی (تولد مرگ) این بمباران شیمیایی آرزوی مادر شدن را از بسیاری از دخترکان دیروز و مادران امروز سردشت گرفته‌‌. دوست دارم در این‌جا اشاره کنم به بعضی از قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران که با وجود به تصویب رسیدن در ایران به اجرا در نمی‌آید که اگر اجرا می‌شود شاید کمی از درد و رنج و سختی این زنان کم می‌شد‌‌. اصل ۲ یکسانی زن و مرد در اسلام، اصل ۲۱ حقوق زنان، اصل ۲۸ حق امنیت کار، اصل ۲۹حق خوراک مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل ۳۴ رعایت حقوق انسانی توسط قانون و نیز می‌پردازیم به قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر که رعایت آن شاید بتواند درد این عزیزان را تا حدودی تسکین دهد، ماده ۲- عدم تبعیض، ماده ۳- حق حیات برای همه، ماده ۵- شکنجه ممنوع، ماده ۷- همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی، ماده ۲۸- حق دنیای زیبا و آزاد برای همه.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی (زنان زندانی) آغاز گردید: در ابتدا خانم آیلار اسماعیلی اشاره‌ کردند به سه زن زندانی اوین که مجموعا به ۱۲۴سال زندان محکوم شده‌اند که با امضاء نامه سرگشاده خواستار توقف اعدام معترضان و پایان دادن به سرکوب معترضان شدند، این نامه در حالی منتشر شد که دست‌کم ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خطر اجرای یا صدور حکم اعدام روبرو هستند و این جدا از چهار معترضی هست که جمهوری اسلامی ایران به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض بدون دادرسی عادلانه، بدون دسترسی به وکیل اعدام کرده ‌است، نام این افراد عبارتند از محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی. در طی مدت ۵ ماه که از شروع اعتراضات می‌گذرد دست‌کم ۴۸۱ شهروند به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند که ده‌ها تن از آن‌ها کودک بودند و در این فاصله حدود ۲۰هزار شهروند معترض زندانی شدند که هنوز اطلاعات دقیقی از آن‌ها در دسترس نیست. اسامی سی زن زندانی اوین که این نامه را امضاء کردند عبارتند از: سارا احمدی، نرگس ادیب، افسانه امامی، ثمین احسانی، الناز اسلامی، هستی امیری، نیلوفر بیانی، ناهید تقوی، نوشین جعفری، مریم حاج‌حسینی، زهره داوری، زهره زیوری، زهره سرو، بهاره سلیمانی، نرگس ظریفیان، مهناز طراح، گلاره عباسی، فریبا عادل‌خواه، رها عسکری‌زاده، هاله غلامی، سپیده کاشانی، مروارید فرجامی، سپیده قلیان‌، شهره قلی‌خانی، نازنین محمد‌نژاد، ژیلا مکوندی، فرنگیس مظلوم، روشنک مولایی، ملیحه نظری و فائزه هاشمی. خانم اسماعیلی اشاره‌ای داشتند به استفاده از آزار و اذیت‌های جنسی و تجاوز به‌ عنوان ابزاری برای شکنجه و تحت فشار قرار دادن متهمین در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و عدم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم در زندان‌ها و تبانی نیروهای حکومتی با افراد نفوذی و یا تحت تأثیر و فشار قرار دادن افرادی در زندان‌ها و سلول‌ها برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی. در ادامه خانم پروین محمدی‌افقا به موضوع سلامت روحی و روانی بازداشت‌شدگان وحمایت خانواده از افراد بازداشتی بعد از آزادی اشاره کردند. خانم محمدی ضمن اشاره به این‌که آزمایش بکارت عملی زشت و توهین‌آمیز است گفتند بعضی از خانواده‌ها دختران خود را بعد از آزادی از بازداشتگاه یا زندان مجبور به دادن آزمایش بکارت می‌کند. خانم کوثر ولی‌زاده به موضوع خودکشی بعضی از دختران و پسران بعد از آزاد شدن اشاره کردند به مورد خانم یلدا آقا فضلی اشاره کردند. خانم آیلار اسماعیلی اشاره‌ای داشتند به شجاعت زنانی که حتی بعد از آزادی دست از مبارزه برنداشتند و در جلوی زندان شعار زن زندگی آزادی سردادند. خانم ستایش ارکان‌های یک جرم را برشمردند که مادی، معنوی و قانونی است، ایشان متذکر شدند اکثر دستگیری‌های اخیر بر اساس رکن معنوی بوده‌ است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب، مسئولین ضبط صدا و تصویر و ادمین‌ها: آقای سعید پورمند، خانم‌ها لیلا رمضان، کوثر ولی‌زاده و دیگر همکارانی که جلسه حضور داشتند بانوان و آقایان: لیلا رمضان، مرضیه مهدیه، سمانه بیرجندی، خدیجه شیبانی وزیری، زینب ایزدی، پگاه ستایش، کیمیا قزلباش، محمدعلی قدیمی، علیرضا حجتی، حامد غریب‌زاده، ختم جلسه را در ساعت ۲۰: ۱۸ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۴ مارس ۲۰۲۳

اسد اکبری

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۳ ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوپ و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای بهنام شیرمحمدی ضمن خوش‌ آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.

بخش۱: آقای عبدالمجید بازداران گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر را در بهمن ماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: یکی از پرسنل داروخانه‌ای در شرق تهران، در رابطه با مسئله حجاب با یک آمر به معروف دچار درگیری کلامی شد و این درگیری به اخراج وی از محل کارش انجامید. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به تازگی ویدیویی منتشر شده است که در آن یکی از پرسنل داروخانه‌ای در تهران، نسبت به رفتار یک آمر به معروف در رابطه با مسئله حجاب واکنش نشان می‌دهد. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. مدتی بعد ویدیوی دیگری از فرد شاغل در داروخانه امیر حسین اسدی واقع در منطقه تهرانپارس تهران منتشر شد که این زن ضمن داشتن حجاب کامل نسبت به اقدام خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی می‌کند. این ویدیو مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده است؛ با این حال داروخانه مذکور اعلام داشته که این زن از محل کار خود اخراج شده است. خبر: روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی (واخواهی) به پرونده شعبان محمدی در دادگاه انقلاب شهرستان مریوان برگزار شده بود. به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبان محمدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان در جلسه واخواهی به پرونده قضایی خود محاکمه شد. بر اساس این گزارش، شعبان محمدی به همراه وکیل مدافع خود طاهر توحیدی، دفاعیاتشان را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی دادگاه ارائه کرد. لازم به اشاره است، شعبان محمدی، در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به صورت غیابی، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مریوان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی بود که متهم این پرونده از تاریخ برگزاری جلسه دادرسی و صدور چنین حکمی اطلاع نداشت. خبر: روز بیست و چهارم بهمن، جمعی از کارگران قرارداد موقت نفت به دفتر مرکزی شرکت نفت در خیابان حافظ تهران مراجعه کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این کارگران، از احتمال پرداخت عیدی کارمندی پایان سال انتقاد کردند و گفتند‌ چرا تمام سال کارگریم اما عیدی پایان سال، کارمندی است؟ کارگران قرارداد موقت نفت با بیان این‌که باید مشمول پرداخت عیدی کارگری حداقل دو پایه حقوق و حداکثر سه پایه حقوق کارگری شویم؛ می‌گویند: پرداخت عیدی کارمندی به کارگران نفت، اجحاف است؛ امیدواریم مدیریت منابع انسانی نفت به این مسأله توجه کند و دستور پرداخت عیدی کارگری را صادر نماید.

بخش۲: خانم غزاله‌السادات ابطحی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۱۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند: دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد و اگر قاضی تصمیم می‌گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیرعلنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد. بر اساس ماده ۱۰: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان‌ها می‌داند. دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد و اگر قاضی تصمیم می‌گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیرعلنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد. این ماده، مانند ماده ۹ به دادرسی‌های عادلانه می‌پردازد. تمرکز این ماده بر روی دعواهای حقوق مدنی است، یعنی زمانی که یک شخص علیه شخص دیگری شکایت می‌کند. هدف این ماده برپایی یک دادگاه و دادرسی است که مستقل و بی‌طرفانه به اظهارات شاکی و متهم گوش می‌دهد. مساوات و برابری در لغت مترادف‌اند و در اصطلاح، برابری اصلی از اصول حقوق عمومی به شمار می‌رود که به موجب آن، همه مردم صرف‌نظر از جنس، طبقه، مذهب، ثروت و شغل باید از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار باشند. در واقع مراد از مساوات، برابری همه افراد در استفاده از موهبت‌ها و نعمت‌های الهی و مزیت‌های اجتماعی است و وظیفه قانون‌گذار در هر جامعه‌ای این است که امکانات و تسهیلات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یکسان را در اختیار همه قرار دهد. از دید اصول قانون اساسی در اصول ۳۴، ۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کامل‌ترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانون‌گذاری خاصی مواجه نیستیم. اصل نوزدهم قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند اصل سی‌وچهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل سی‌وپنجم: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل سی‌وششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی‌وهفتم: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی‌وهشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل یکصد و پنجاه‌وششم: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: ۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. شاید می‌توان گفت محوری‌ترین مسائلی که سال‌هاست تبدیل به بحران حقوق بشر در ایران شده‌اند؛ نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه و ناکارآمدی این نظام در رسیدگی و نظارت بر آن است. در واقع نیازی فوری به اصلاحات بنیادین در نظام قضایی ایران وجود دارد که می‌تواند تأثیر چشمگیری در بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور -که از نظر شدت وخامت، در موقعیت بحرانی است- داشته باشد. اجرای عدالت، بخصوص عدالت کیفری در ایران از دو جنبه با مشکل روبرو است: اول توسط قوانینی که واضحا تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران را نقض می‌کنند و دوم به خاطر قصور مداوم در پایبندی به قوانین و اجرای کامل آن‌ها. به علاوه استقلال و بی‌طرفی و صلاحیت دادگاه‌های ایران و قضاتی که بر مسند قضاوت می‌نشینند، در معرض این خطر جدی هستند که توسط قوه قضاییه‌ای که رابطه نزدیکی با منافع قدرتمندترین فرد سیاسی کشور دارد دعوت به سازش شوند. دادگاه‌های انقلاب در ایران که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به منظور رسیدگی به پرونده‌های سران رژیم پیشین تشکیل شدند، امروزه طیف وسیعی از جرائم مربوط به امنیت ملی رسیدگی می‌کند، که این امر فراتر از قانون اساسی است. سازمان‌های حقوق بشری بارها و بارها اشاره کرده‌اند که قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب فراقانونی عمل می‌کنند و یا در رسیدگی به موارد معترضین سیاسی همکاری نزدیکی با سازمان‌های امنیتی و سرویس اطلاعات دارند. دادگاه انقلاب همچنین صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را دارد که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های اعدام کشور را تشکیل می‌دهند و بیشتر اوقات بی‌عدالتی و سوء ‌استفاده از قانون را مجری می‌دارند. به جز عدم استقلال و بی‌طرفی، متهمانه تحت پیگرد در دادگاه‌های انقلاب و بعضی دادگاه‌های کیفری عمومی، از حقوق اساسی متهمان محروم بوده‌اند. در حال حاضر خلاءهای بسیاری در قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمانی پر که درگیر پرونده‌های اخیر در اعتراضات، جرایم امنیت ملی، فساد مالی و جرایم سیاسی یا مطبوعات هستند و همه متهمانی که مجازات‌شان حبس ابد است و نمی‌توانند خودشان وکیل اختیار کنند یا وکیل‌شان نمی‌تواند دسترسی کامل به همه مدارکی که علیه متهم است داشته باشد وجود دارد. این‌گونه استنباط می‌شود که اقدامات دولت و مخصوصاً قوه قضاییه در راستای کنترل سازمانی کانون وکلای ایران، استقلال و خودمختاری کانون را به مخاطره انداخته است. مجموعه ایرادات جدی در قوانین حمایت از دادرسی قانونی و عادلانه، ناتوانی حکومت در پایبندی بر نظارت و اجرای صحیح قوانینی است که مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه و دادگاه‌های منصف باشد. متأسفانه همچنان شاهد گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری افراد بدون حکم، یا نگهداری آن‌ها در مکان‌های نامعلوم بدون هرگونه خبری درباره شرایط فرد بازداشت شده و همچنین محل نگهداری‌شان هستیم. مخصوصاً در اعتراضات اخیر که ربودن معترضان برای ماموران حکومتی یک امر طبیعی شده است. همچنین یادآور می‌شوم که علی‌رغم حمایت‌های موجود در قانون اساسی و اصلاحات اخیر قوانین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برای متهمان، دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل برگزار شده یا متهم را پیش از دادگاه با چشم‌بند جابجا کرده‌اند، کتک زده‌اند، مورد بدرفتاری و شکنجه قرار داده و اعترافات انجام شده در بازداشت و بازجویی همراه با اجبار فیزیکی و زور بوده است. در حالی که اغلب درباره چنین قانون‌شکنی‌هایی نسبت به متهمین پرونده‌های امنیت ملی بحث می‌شود، مستندات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد رفتار مشابهی با متهمان جرائم عادی نیز صورت می‌گیرد؛ کسانی که جرایمی مانند قتل، تجاوز به عنف یا قاچاق موارد مخدر دارند نیز از حقوق اولیه خود در دادرسی عادلانه محرومند. این موارد نیز به همان اندازه نگران‌کننده هستند، هرچند که کمتر از سوی مقامات به آن رسیدگی شده و مجرمین بدون وکیل به دادگاه برده می‌شوند. خلاءها و قصوراتی که از جهات بسیار در نظام عدالت کیفری ایران وجود دارد باعث تسهیل سوءاستفاده از حقوق اساسی مانند آزادی بیان و تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی اندیشه و عقیده و مذهب؛ و در پی آن سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این سیستم می‌شود و همچنین موضوعاتی همچون مسئله تبعیض علیه زنان، جامعه دگرباشان جنسی و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی، اعمال مجازات‌های اعدام برای جنایات غیر از قتل، محدودیت در اجازه به تشکیل اجتماعات مدنی مسالمت‌آمیز، نقض دادرسی عادلانه به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌باشد.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق رفاه و امنیت اجتماعی (عواقب زندگی در سایه رژیم دستوری و دیکتاتوری) آغاز گردید: در ابتدا آقای شیرمحمدی در رابطه با موضوع بیان کردند: ما سال‌هاست زیر سایه‌ی دیکتاتوری زندگی می‌گذرانیم و فساد این سیستم به تمام بخش‌های جامعه‌ی ما نفوذ کرده. امروزه نیز دانش‌آموزان ما گریبان‌گیر این مشکلات شده‌اند. آقای بازداران نیز ادامه دادند: وقتی رأی‌های مردم نادیده گرفته می‌شود و به اختیار خود حکومتیان مسئولان در جایگاه‌های مختلف می‌نشینند، انتظاری نمی‌توان از دولت داشت که رفاه و امنیت اجتماعی برقرار کند. ما حتی از کوچک‌ترین حق‌های خودمان محروم هستیم. داستان عفوهای پی در پی زندانیان نیز در رابطه با بازیچه کردن مردم است و یک بازی است که پشت پرده‌ی ان به نفع جامعه تمام نمی‌شود. دیکتاتوری ما به سوی سیستم کره‌ی شمالی سوق داده می‌شود. آقای احمدی‌خواه بیان کردند: وقتی صحبت از رفاه و امنیت اجتماعی می‌شود و بحث دیکتاتور در کنار آن می‌آید، این رویه امکان‌پذیر نیست. اگر من چیزی که دولت می‌گوید نپذیرم، چه از لحاظ عقیده‌ای، چه بیان، چه بسیاری از موارد دیگر، ان سیستم دیکتاتوری من را نمی‌پذیرد و در نتیجه‌ی این سیستم شاهد از بین رفتن بسیاری از زندگی‌ها و مردم مخالف، هستیم. چون این رژیم یک رژیم دیکتاتوری است و رفاه مردم را در نظر ندارد. حق امنیت اجتماعی بسیار فراتر از عملکردهای این رژیم است. در ادامه آقای گلستان‌جو ادامه دادند: در رابطه با این موضوع ما عملا شاهد هستیم وقتی یک حکومت دیکتاتوری باشد مردم آن جامعه آگاه نمی‌شوند و مردم چنان مشغول می‌شوند که اصلا به حق و حقوق فکر نمی‌کنند و اصلا فکر نمی‌کنند که رفاه به چه معناست. حق امنیت اجتماعی اجرا که نمی‌شود هیچ، گفته هم نمی‌شود و تکلیف مردم چنین جامعه‌ای کاملاً مشخص است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست ‌اندرکاران منشی جلسه: آقای اسد اکبری، مسئولین ضبط صدا و تصویر و ادمین‌ها: آقایان محمد گلستان‌جو، احسان احمدی‌خواه، خانم فرشیده پورآذران و دیگر همکاران خانم‌ها و آقایان: صادق نوری، سیاوش نوروزی، محمدعلی قدیمی، رضا شایگان و دیگر دوستانی که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:51 اعلام نمودند.

گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ٨ مارس ٢٠٢٣

رژین سراجی

جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ٨ مارس ٢٠٢٣ مصادف با ١٧ اسفند ۱۴۰۱ در ساعت ۱٧:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش ‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به ‌صورت رسمی آغاز و مهمان جلسه خانم رها ثابت را معرفی نمودند.

خانم دژم گفتند: چرا هشتم مارس روز جهانی زن نامگذاری شده و درباره‌ی لیست منتشر شده صد زن تأثیرگذار در سال ٢٠٢٢ از خبرگزاری بی‌بی‌سی که نام چند بانو ایرانی با نام‌های گوهر عشقی، نرگس محمدی، سپیده قلیان، نیلوفر بنیادی، نازنین زاغری، الناز رکابی، رویا پیرایی، زر امیرابراهیمی، لیلی ایران، زارا محدی و بسیاری از بانوان دیگری که در این مدت جنبش ایران، گیسوهایشان را بریدند. مهمان برنامه خانم دکتر رها ثابت سخن خود را با موضوع زن، زندگی، آزادی، که نه تنها شعار، بلکه آرمان چند ماهه اخیر برای زنان ایرانی و تمام زنان آزادی‌خواه می‌باشد. خانم دکتر رها ثابت در ابتدا ابعاد تاریخی این آزادی‌خواهی زنان ایران را مورد بررسی قرار دادند، که در این حرکت و جنبش حال حاضر در ایران حضور زنان نه تنها سابقه‌ی تاریخی بلکه پیشینه‌ی غنی داشته که هر بار تحولات اقتصادی، اجتماعى و یا سیاسی در ایران صورت می‌گرفته حضور زنان همواره در ایران پررنگ بوده و هرگز نقش منفعل نداشته‌اند. خانم دکتر رها ثابت درباره‌ی خانم طاهره قره‌العین صحبت کردند که این بانو سنبلی از تغییرات فکری در زمان خود بوده است. او در یک کنفرانس مقابل مردان در مورد دور شدن از سنت‌های موجود و طرز تفکر جدیدی برای اداره‌ی ایران بیان می‌کند و سرگذشت این بانو در آخر به اعدام ختم شد. سخن معروف بانویی به نام زینب پاشا که نقش بسیار مهمی در رهبری جنبش تنباکو داشتند: اگر شما نمی‌توانید ستمگران و کسانی که مملکت ما را به باد می‌دهند را مجازات کنید. این چادر ما را سرتان کنید به خانه‌ها بروید و ما به جای شما می‌توانیم مبارزه کنیم و به عنوان سنبلیک چادر خود را به طرف مردان پرت می‌کند. این حرکت به عنوان برداشتن چادر یا نقاب همواره به عنوان یک نماد برای مبارزه و تغییر استفاده شد. در ادامه خانم دکتر رها ثابت در مورد نقش زنان در جنبش مشروطه‌خواهی در بین سال‌های ١٩٠۵ تا ١٩١١ که نشانه‌ای از مهار کردن قدرت پادشاهی و تشکیل پارلمان یا مجلس صحبت کردند. زنان با حضور در خیابان باعث حمایت و حفاظت علمای مساجد شده بودند. بی‌بی خانم وزیری در این دوره تأثیرگذار بود که قطعنامه‌ای دو پاراگرافی با مضمون مدارس برای دختران مسلمان و تعلیم و تربیت دختران جایگزین جهیزیه سنگین تایید و امضا کردند. در ادامه زنان با فروختن طلاهای خود از بانک ملی حمایت کردند با این حال که زنان در مجلس هیچ حق و حقوقی نداشتند. دوره‌ی بعدی محاصره‌ی تبریز که بانو بی‌بی مریم بختیاری در سازماندهی این مبارزه نقش داشت و زنان با فرستادن تلگراف از وضعیت محاصره‌ی تبریز به استانبول اطلاع‌رسانی کردند و در آمار کشته‌شدگان شصت زن مبدل با لباس سرباز شناسایی شدند. دوره بعد زنان برای حفظ حرمت ایرانی و آزادی‌خواهی در مخالفت با روسیه ۵٠٠٠٠ نفر در حالی ‌که کفن پوشیده بودند به خیابان‌ها آمدند. دوره بعدی که مورد صحبت قرار گرفت دوره پهلوی اول و دوم به علت شکاف بین مدرنیته و سنت که زنان نماد این شرافت بودند. خیلی از بانوان قشر سنتی نقش علما را پررنگ می‌دانستند و در انقلاب ۵٧ نقش مهمی داشتند. بعد از انقلاب اسلامی اولین مبارزه‌ی زنان ٢۶ روز بعد از انقلاب در روز هشتم مارس برای اعتراض به حجاب اجباری و گرفتن حق طلاق و حضانت کودکان به خیابان‌ها آمدند. زنان ایرانی متوجه ساختار پبچیده دین‌سالاری، دموکراسی، عدالت جمهوری اسلامی شده بودند که بار دیگر وضعیت زنان را مبهم می‌کرد و باعث سوق دادن زنان به خانه‌ها می‌شد. دوره‌های بعد جنبش سبز با شعار رأی من کو گروهی از زنان تشکیل کمپین‌های یک میلیون امضا، مادران پارک لاله، آزادی‌های یواشکی، دختران انقلاب، چهارشنبه‌های سفید و اجتماع زنان و مادران در مقابل زندان به نوعی نشانه این است که زنان ایرانی هرگز منفعل نبودند. هر چند در تاریخ حضور آن‌ها گفته نشده است. مهم‌ترین اتفاق چند وقت گذشته به قتل رسیدن مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران بود که باعث شروع مبارزه زنان در مقابل حجاب اجباری و محدودیت‌های دیگر که وجود داشت، شکل گرفت. زنان ایرانی اشکال مختلف مبارزه خود را با حضور در خیابان‌ها، در چهلم با آوازخوانی و سخنرانی‌ها، عکس‌ها، نقاشی‌های کشیده شده و سنبل‌های به وجود آمده مثل چیدن مو و آتش زدن روسری نشان دادند و در این راستا زنان خارج از ایران حمایت خودشان را از این جنبش اعلام کردند. مهمترین شکستی که اتفاق می‌افتد اتحاد بین اقوام، ادیان، ایدئولوژی‌های مختلف، گرایش‌های سیاسی و جنسی مختلف برای یک آرمان و یک ارزش بزرگتری عدالت‌خواهی بود و هست. خانم ستاره دژم دیدگاه خودشان را با ذکر مثال پیله عرض کردند که پس از این اتفاقات سرانجام یک پروانه به وجود می‌آید و اشاره به آگاهی جمعی و جهان که بر معنی مبارزات فقط برای زنان نیست بلکه همه اقشار در کنار هم می‌باشند. خانم سمانه بیرجندی بیان کردند: مبارزات تاریخی زنان در یک مقطع زمانی بوده و تداوم نداشته، استواری حمایت مردان از زنان در این آگاهی‌‌رسانی موثر خواهد بود و زنان باید به قدرت خود باور داشته باشند. خانم دکتر رها ثابت با مقایسه طول تاریخ، قبل از انقلاب سبز، زنان حمایت‌گر افکار مردان بودند اما در سال ٢٠٠۶ حامی نبودند بلکه زنان شروع کننده بودند. در جنبش مهسا امینی زنان شروع کننده بودند و بقیه به حمایت از زنان ایرانی شرکت می‌کنند و این نشان دهنده‌ی تکامل می‌باشد. آقای منوچهر شفاهی بیان کردند: زنان در طول تاریخ از زمان هخامنشیان تا اسلام و زمان پهلوی نتوانستند در رأس قدرت قرار بگیرند. حتی در زمان رضا پهلوی شهناز دختر شاه به عنوان ولیعهد انتخاب نشد و دوباره شاه ازدواج کرد. خانم سمانه بیرجندی بیان کردند: در دنیای امروز حتی با وجود مدرنیته شدن جهان، زنان هنوز در جایگاهی که باید باشند قرار نگرفته‌اند. با وجود حقوق زنان متأسفانه هنوز مردسالاری وجود دارد. هدف، در ایران آزاد این است که زن و مرد در مسائل کشور مشارکت برابر داشته باشند. خانم سونیا سوارکوب بیان کردند: اعتقاد دارند که مشکل اصلی زنان نداشتن آموزش، فضای پیشرفت و مستقل نبودن است. خانم دکتر رها ثابت گفتند: اصولاً از لحاظ علمی وقتی یک تغییر را می‌خواهیم به وجود بیاوریم باید یک رشد اتفاق بی‌افتد، این رشد از نظر فکری، احساسی، عقلانی، روانی و … می‌اشد. یادگیری یک مفهوم و فرآیندی است که فقط به دوران مدرسه و دانشگاه ختم شود. زمانی که از یکدیگر بپرسیم آزادی یعنی چه، قطعا همه می‌گویند به تعداد تمام انسان‌ها تعریف وجود دارد اما آیا برای ساخت این مفاهیم اساسی نیاز نیست به یک وحدت برسیم؟ آقای راعی بیان کردند: برای تعریف نیاز به نگارش دوباره داریم و باید نگارش دوباره به انسان و بخصوص امروز به زن بی‌اندازیم. لازم است که زن را سازنده ببینیم و زن را در همکاری و رقابت اخلاقی و معرفتی با مرد ببینیم. آقای میثم انصاری بیان کردند: بررسی زیر ساخت‌های جامعه‌ی ایران که ۴٩درصد زنان و سطح سواد ۶درصد کمتر از مردان است اشاره کردند. جمهوری اسلامی ایران باعث جلوگیری رشد فکری زنان شده است و مرد به عنوان جنس قوی و تکیه‌گاه در جامعه تعریف شده است. اما با جنبش زن، زندگی، آزادی نگرش جدیدی ایجاد شده است. خانم دکتر رها ثابت بیان کردند زنان ایران یک دست نیستند ولی گروهی از زنان از اول متفاوت زندگی می‌کردند و مبارزه کرده‌اند. نسل بسیار جوان، این انقلاب ایران را آغاز کردند و سوال این است که چگونه در این میان زنان متفکر، نویسنده و شاعر را به صحنه بی‌آوریم. اکثر زنان فعال در حال حاضر هنرمندان و ورزشکاران می‌باشند که فقدان حضور زنان متفکر در این لحظه حس می‌شود. برای به ثمر رساندن این انقلاب نیازمند ساختن مفاهیم در کنار هم هستیم. آقای مجتبی شیخ علی میرالی بیان کردند: برای عبور از سنت‌گرایی و ورود به مدرنیته باید بانوان وارد اجتماع شوند و این تبعیض‌های جنسیتی را کنار بگذاریم و افکارهای انسان‌ها مهم هستند. خانم ستاره دژم بیان کردند: یکی از اهداف کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آگاهی‌رسانی برای جامعه‌ی داخل ایران است. که از حقوق ذاتی و شهروندی خودشان که اطلاعی ندارند آگاه شوند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌ اندرکاران، منشی جلسه: خانم رژین سراجی، مسئول ضبط صدا و ادیت خانم لیلا رمضان، آقای سعید پورمند، ادمین‌ها: خانم فهیمه تیموری، خانم آیلار اسماعیلی و تمامی مهمانان ختم جلسه را در ساعت ١٨:54 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۱ مارس 2023

لیلا ابوطالبی

جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۴به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای‌ کریم ناصری ضمن خوش ‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم زهرا رهایی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایران در بهمن ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار سایت رویداد ۲۴ به جرم مصاحبه با پدر مهسا امینی به زندان، جریمه‌ نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری، خانم معروفیان را با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و ۵ سال ممنوع‌الخروج از کشور محکوم کرده است. خانم معروفیان، روزنامه‌نگار اهل سقز و ساکن تهران است. الهه محمدی و نیلوفرحامدی از مشهورترین زنان روزنامه‌نگاری‌اند که به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره مهسا امینی در رسانه‌های رسمی بازداشت و زندانی شده‌اند. نزدیک یک چهارم روزنامه‌نگاران زن زندانی سراسر جهان، در ایران زندانی‌اند. بر اساس گزارش ۲۰۲۲ گزارشگران بدون مرز، از مجموع ۷۸ روزنامه‌نگار زندانی زن در سراسر جهان ۱۸ زن توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شده‌اند. با این حساب ایران با اختلاف تنها یک زندانی، بعد از چین بزرگترین زندان زنان روزنامه‌نگار در سراسر دنیا است. نقض ماده ۲۲ و۲۳ حق امنیت اجتماعی و کار. خبر: عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضاء‌کنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، به مدت شش ماه از تماس و ملاقات محروم شده است. آقای واحدیان شاهرودی یکی از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که ۲۱خرداد۱۳۹۸، در آستانه سالگرد انتخابات مسأله‌دار ریاست‌‌جمهوری ۱۳۸۸، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. در نامه آنان آمده بود که وقتی نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. اکثر نویسندگان این نامه‌ به ‌مرور زندانی شدند و احکام سنگین قضایی دریافت کردند و عباس واحدیان شاهرودی درنهایت به ۲۱ سال زندان محکوم شد. نقض ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۱۸ و ۱۹: حق آزادی بیان عقیده. خبر: در ادامه فشار نهادهای امنیتی بر اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، سروه پورمحمدی از اعضای فعالین این انجمن در شهر سنندج توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. نقض ماده ۱: همه آزاد و برابر به دنیا آمده‌اند. خبر: سیروان محمدی، جوان اهل سنندج طی دوره بازداشت در اداره اطلاعات سنندج بر اثر شکنجه شدید دچار شکستی از ناحیه، جمجمه، بینی، گوش و سه دنده قفسه سینه شده و خانواده وی کماکان تحت فشار و بازجویی روزانه قرار دارند. این شهروند برای اعتراف به آنچه دریافت وجه از جریانات ضد انقلاب مستقر در اروپا عنوان شده، تحت فشار قرار دارد. نقض ماده ۳: حق حیات برای همه.

بخش۲: خانم غزاله‌السادات ابطحی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون منع مجازات دسته‌جمعی (قتل‌عام) ماده ۳ تا ۶ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل‌عام بنابر قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است. با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل‌عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده ‌است. با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت‌انگیز. در ادامه من ۳ ماده از این کنوانسیون را برای امروز آماده کردم که با هم از ماده سوم مرور می‌کنیم ماده سوم: اعمال زیر قابل مجازات می‌باشند: الف- قتل‌عام، ب- توطئه برای قتل‌عام، ج- تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل‌ها، د- کوشش برای انجام قتل‌عام، ه- شرکت در امر قتل‌عام، ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل‌عام می‌شوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌ است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده پنجم: دولت‌های عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانون‌گذاری خودشان تعهد می‌کنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها به ویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های مؤثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل‌عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌ است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم: افرادی که محکوم به قتل‌عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌ است، می‌باشند، در دادگاه صلاحیت‌دار کشوری که جرم در آن واقع شده ‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولت‌های عضو باشد، مجازات می‌شوند. مجازات قتل‌عام از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضا نموده و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هیچگونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین‌المللی با تغییر رژیم‌ها از بین نمی‌رود و هر دولتی مستلزم به رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آن را امضاء کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین به طور رسمی و قانونی آن را فسخ نماید. بنابراین رعایت این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران نیز الزامی است. طبق آمار سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و تعدادی از آنها برای برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده‌اند. از جمله شروطی که این کشورها برای خود محفوظ داشته‌اند، ماده‌ی ۹ در مورد درخواست تفسیر در صورت بروز اختلاف از دیوان بین‌المللی دادگستری و قسمت دوم ماده‌ی ۶ در مورد ارجاع رسیدگی به موضوع به دادگاه بین‌المللی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به این کنوانسیون بدون هیچ حق تحفظ و شرطی به قوت خود باقی است. این موضوع برای آن دسته از افرادی که اعضای خانواده خود را در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دست داده‌اند روزنه‌ی امیدی می‌گشاید چرا که با تعاریف حقوقی و قانونی که از قتل‌عام (Genocide) در این کنوانسیون آمده است و نیز بنا بر مفاد مصرح در آن، دولت‌هایی که مرتکب چنین جنایاتی شده‌اند می‌بایست محاکمه و مجازات گردند. این مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمی‌شود بلکه کسانی که در رأس حکومت قرار دارند و دارای پست‌های رسمی و مقامات دولتی هستند را نیز در برمی‌گیرد. علاوه بر آن تمام کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران هستند با ارجاع به این کنوانسیون و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۶، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آن‌ها را به طور رسمی پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هیچ پیش‌شرط و تحفظی شده است، می‌توانند با تنظیم شکایت‌نامه‌ و ارسال آن به کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل ‌متحد، اقدام به دادخواهی کنند. ۹ رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران دست به کشتار‌جمعی و قتل‌عام‌های بسیاری زده است. اولین نمونه‌های قتل‌عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است. پس از آن هم در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گشودن ‌آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز در تهران، آن را به یک روش عام در مقابل هر اعتراضی تبدیل کرد. تاکنون در برخورد با اعتراضات مردمی و یا برای پاکسازی جریان‌های سیاسی در ایران ده‌ها قتل‌عام رخ داده است.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد (زنجیر دیکتاتوری) آغاز گردید: ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق دنیای زیبا و آزاد برای همه پرداخته است. هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد، که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر شده است، تأمین کند. اما حقوق و آزادی‌هایی که در این ماده به آن اشاره شده در واقع تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در برمی‌گیرد، که می‌توانیم به آزادی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اشاره کنیم. اما کدامیک از کشورها نمی‌توانند شرایط جوامع خودشان را با این حقوق هماهنگ کنند؟ کشورهایی که حکومت آنها بر پایه‌ی دیکتاتوری بنا و برنامه‌ریزی شده، قطعا نمی‌توانند در چرخه آزادی جایی داشته باشند و در واقع دیکتاتورها در جایی می‌توانند رشد کنند، که در تضاد با آزادی باشد و از شهروندان چیزی به جز اطاعت و فرمان‌برداری نمی‌خواهند. عموماً دیکتاتورها با استفاده از یک ایدئولوژی سعی می‌کنند عموم مردم را با خودشان همراه کنند و عموم جامعه رو حول محور تفکرات خودشان نگه می‌دارند، تا اینکه بتوانند به آن سمتی که خودشان می‌خواهند حرکت کنند. اما بعد از اینکه دیکتاتورها جایگاه خودشان رو محکم کردند شروع به سوء ‌استفاده از قدرت خودشان می‌کنند. هرگونه مخالفت و یا اعتراضی را سرکوب می‌کنند و به واسطه کشتار و شکنجه مردم سعی می‌کنند از ترس به وجود آمده در جامعه به عنوان اهرمی برای فرمان‌برداری مردم استفاده کنند و حتی با هرگونه اصلاحاتی در امور کشور هم به دلیل اینکه اصلاحات را نشانه ضعف می‌بینند مخالفت می‌کنند و همین‌ طور در حکومت‌های دیکتاتوری به خاطر وجود فساد بی‌حد و مرز در تمام زمینه‌ها مجبور می‌شوند، چشمشان را بر روی فسادهای موجود در زیر مجموعه‌های دیگر ببندند، چرا که علنی کردن این موضوعات باعث تضعیف و تنزل امپراتوریشان می‌گردد. اما تمام این موارد را می‌توانیم ما در کشور خودمان به واسطه حکومت دیکتاتوری موجود در کشور به خوبی لمس کنیم. مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی سال ۵۷ دست به انقلابی زدند که دقیقاً حول یک ایدئولوژی می‌چرخید. تفکری که نشأت گرفته از دین و برای برقراری عدالت خداوند بر روی زمین می‌خواست تلاش کنند. اما مردم به امید دستیابی به دموکراسی به نظام پادشاهی در ایران پشت کردند و نظام جمهوری را انتخاب کردند. نظامی که الان همه ما درگیر پاره‌کردن این زنجیره قطور دیکتاتوری هستیم. اما تمام مواردی که من گفتم رفته‌ رفته باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم می‌گردد و عملاً این نارضایتی از امور کشور در بین مردم کم‌کم باعث می‌شود، که مردم کمی هوشیارتر و آگاه‌تر شوند و به دنبال مطالبه حقوق خودشان بروند و همین مطالبه‌گری می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای از بین بردن دیکتاتوری باشد. آقای میلاد ترغیبی گفتند: باید این نکته در نظر گرفته شود که از دام دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگر وارد نشویم. در زمان حکومت پادشاهی بود مردم خواستار این بودند که آن دیکتاتوری که شاه ایجاد کرده بود و تک نفری تصمیم می‌گرفت و از آن طرف ساواک را به جان مردم می‌انداخت ساواک یک دیکتاتوری را توسط رضا شاه ایجاد کرد دیکتاتوری فرقی نمی‌کند که اسمش جمهوری باشد یا پادشاهی. خانم نرگس مباشری‌فر گفتند: شما گفتید که چطور دیکتاتوری را بشناسیم: دیکتاتور کسی است که اصلاح‌پذیر نیست شما هرچه که می‌گویید حرف خودشان را می‌زنند ما قبلاً یک پادشاهی داشتیم با یک تاج پادشاهی الان یک پادشاهی داریم با یک تاج عمامه‌ای در هر دو صورت هر دو یکی هستند. آقای حسن حمزه‌زاده گفتند: دیکتاتوری از خودشیفتگی می‌آید یعنی کسی که شخصاً دیکتاتور است باید اول از همه خودشیفته باشد و کسی که خودشیفته باشد درکی از هم‌دردی ندارد و فقط و فقط خودش را می‌بیند که به این عارضه نارسیسموس می‌گویند. آقای ساسان مظهری گفتند: ما وقتی می‌توانیم از جمهوری صحبت کنیم که یک پیش‌زمینه و یک ساختاری از جمهوری در مملکتمان داشته باشیم. درست است که جمهوری اسلامی اسم جمهوری را با خودش به یدک می‎کشد ولی رسماً چیزی به عنوان یک پادشاهی و یک حکومت نبوده و ما پیش‌زمینه‌ای به عنوان جمهوری در مملکتمان نداریم. خانم زینب ایزدی بیان کردند: بنده تا چند سال پیش هیچ اطلاعی نداشتم فکر می‌کنم این آگاهی‌رسانی خیلی به مردم کمک می‌کند که آگاه شوند که بیایند ویدئوها را ببیند آگاهی بیشتری پیدا کنند و ببینند که ما چه حق‌هایی داریم ما آزاد به دنیا آمده‌ایم و آزادانه باید زندگی کنیم و نباید فقط یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم لیلا ابوطالبی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای محمدرسول پورتندرست ادمین‌ها: خانم پریسا نیکونام نظامی، آقای حسن حمزه‌زاده و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان فرشاد اعرابی، رضا شایگان، صادق فرخی قصرعاصمی، نوید احمدی، حمیدرضا حسینی، معین، علی ابوعلی، مسعود قلندری، ایرج دانای‌ طوس، فاطمه فیلی، طیبه نجاتیان، کیمیا قزلباش، ختم جلسه را در ساعت ۱۵:45 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ۱۱ مارس ۲۰۲۳

داوود لطفی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ ۱۱ مارس ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضا کمیته و سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای رضا شایگان ضمن خوش‌ آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.

بخش۱‌: خانم زهرا رهایی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در بهمن‌ ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: اشراق نجف‌آبادی، ورزشکار شیرازی و عضو سابق تیم ملی دوچرخه‌سواری کوهستان که در جریان اعتراضات بازداشت شده بود از زندان عادل‌آباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد. نقض ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. خبر: رسول‌ خادم قهرمان کشتی ایران درباره خلیج عربی انفعال جمهوری ‌اسلامی واکنش خود را اعلام و عنوان کرد؛ که آیا یک نفر مقام رسمی و بلندپایه پیدا نشد تا خارج از اسطوارهای بی‌خاصیت دیپلماتیک و خواستن سفیر عراق به وزارت خارجه با صدایی بلند، صریح و محکم نخست‌ وزیر نامرد عراق را مخاطب قرار دهد و بنابر خواست مردم، گستاخی‌اش را به تمامیت ارضی ایران بر دهانش بکوبد؟ او به این دلیل بود که همزمان با شروع مسابقات عرب‌‌کاپ عراقی‌ها کمپینی را شروع کرده‌اند که بجای استفاده از خلیج ‌فارس، خلیج‌ عربی را پرتکرار می‌کردند، نقض ماده ۲۹‌و‌۳۰- حق مسئولیت نسبت به جامعه و عدم تفسیر مواد به نفع دولت‌ها. خبر: کوثر (مه‌بانو) خشنودی‌کیا، ورزشکار کرمانشاهی نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا، بینایی چشم چپ خود را به دلیل تیراندازی نیروهای یگان ویژه در جریان سرکوب اعتراضات سراسری از دست داد. لازم به ذکر است که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان قیام ژینا با شلیک به سمت معترضان، چشمان بسیاری را نابینا کردند. جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها صدها تن را کشته و بیش از ۲۰ هزار تن را بازداشت کرده و چهار معترض در پرونده‌های مربوط به این قیام را اعدام کرده است که نقض ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی می‌باشد. خبر: خانواده ۱۵ نفر از تعرض‌شدگان مشهدی به حراست اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از تعرض مربی یک مدرسه فوتبال به فرزندان خود شکایت بردند. احسان اصولی عضو هیأت‌ رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال، مدعی شده است که: وزارت ورزش و جوانان از هفته‌های قبل در جریان این خبر بوده اما اجازه اطلاع‌رسانی حتی به فدراسیون فوتبال را نداده بودند. هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت ۱۱۶ تخلف در مدارس فوتبال ایران در دست نیست. نه قوه‌ قضاییه و نه رسانه‌های منتسب به آن، از برخورد‌های قضایی با خاطیان و سرنوشت این پرونده اطلاعی منتشر نکرده‌اند. نقض ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی.

بخش۲‌: آقای داوود لطفی سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل ماده دوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هر کس می‌تواند بدون هیچ تمایز خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، بهره‌مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل یا تحت قیومیت یا خودمختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده، باشد. ماده اول بر دو اصل اساسی استوار بود که آن‌ها عبارتند بودند از آزادی و برابری. حال دراین ماده، این دو اصل را برای تمام انسان‌ها یکسان دانسته و هر عاملی را که موجب نا‌برابری و عدم آزادی گردد را محکوم می‌کند. این ماده می‌گوید که تمام انسان‌ها از حیث برابری و آزادی هیچ تفاوتی ندارند و عوامل تفاوت میان آن‌ها از جمله مذهب، جنس، قومیت وغیره نمی‌تواند آن‌ها را از انسان بستاند یا بر کسی بیشتر کند. حال به بررسی بخش‌های مختلف این ماده می‌پردازیم. ۱. رنگ پوست انسان‌ها در زمان‌های قدیم موجب برتری انسان‌هایی بر انسان‌های دیگر می‌شد و آزادی آن‌ها را می‌گرفت و بعضی را بر بعضی دیگر برتر می‌کرد. بهترین مثال آن، سفیدپوستان در قبال سیاه‌پوستان بودند، که سالیان درازی انسان‌هایی به خاطر اینکه رنگ پوستشان سیاه بود بَرده بودند، تحقیر می‌شدند و مورد ظلم واقع شده و ستم‌های بسیاری بر آن‌ها تحمیل می‌شد و چه رنج‌های که نکشیدند. ولی رفته‌رفته انسان‌های آزاده‌ای یافت شدند که گفتند: عامل برتری نمی‌تواند پوست انسان باشد و انسان را بر انسان دیگر تواناتر و بهتر کند و بر او سرور باشد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز رنگ پوست را عاملی برای تبعیض حقوقی و نابرابری و عدم آزادی نمی‌داند و آن را در تمامی متن‌هایی که در باب حقوق بشر نوشته شده است گنجانده. ۲. جنسیت؛ یکی از عوامل دیگری که باعث تضییع حقوق افراد می‌شد و آزادی و برابری را از آن‌ها می‌گرفت جنس بود. زنان در طول تاریخ به مانند حیوان بودند و اصلا حقی برای آن‌ها متصور نمی‌شد، آن‌ها را فقط برای لذت مرد و بقای نسل آدمیان مفید می‌دانستند و ذره‌ای ارزش نداشتند و در تمامی فرهنگ‌ها نیز این‌گونه بود. تا همین اواخر که رشد مدرنیته در جهان، به انسان‌ها فهماند که فرقی بین زن و مرد از حیث آزادی و برابری حقوق نیست و آن‌ها نیز به مانند مردان دارای همان حقوقی هستند که برای نوع بشر آمده و ذاتی و فطری می‌باشد. مثلاً تا الآن اگر مردان آموزش‌ می‌دیدند، امروزه زنان نیز حق آموزش‌ و خواندن و نوشتن دارند و نمی‌توان آن را از زنان دریغ کرد. ۳. نژاد؛ دیگر عامل برتری‌ای که در دوران مدرن، بیشترین ضربه را نیز وارد کرده، نژاد است. انسان‌هایی به گمان این‌که دارای نژاد خاصی هستند مثلاً آریایی یا عرب یا غیره بر خود حق می‌دهند که انسان‌های دیگر را تحقیر و مورد ظلم و ستم قرار داده و حتی از روی زمین بردارند. با فاجعه جنگ جهانی دوم انسان‌ها در یافتند که هیچ نژادی بر نژاد دیگر برتری ندارد و از حیث آزادی و برابری و حقوق انسانی همه در یک مرتبه‌اند و برتری نژادی معنایی ندارد. ۴. مذهب؛ یکی دیگر از عواملی که بیشترین آسیب را به انسان‌ها در طول تاریخ زده است. برتری مذهب مسیحیت چه فاجعه‌ها که نیافرید و حتی در داخل خود مسیحیان بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها جنگ‌های بزرگ صلیبی در اروپا بر سر برتری مذهب شد و همانطور در دیگر نقاط جهان نیز این اتفاق رخ داد. به همین علت پس از سال‌ها، انسان‌ها به این نتیجه رسیدند که برتری ادیانی جز جنگ و خونریزی چیزی به همراه ندارد، بنابراین پذیرفتن که انسان‌ها بر اساس مذهبشان نمی‌توانند بر دیگران برتری داشته باشند و هر کس با هر دین و مذهبی، دارای آزادی و برابری با دیگر انسان‌هاست و دارای تمامی حقوق انسانی می‌باشند. ۵. عقاید سیاسی انسان‌ها نیز عامل تبعیض نیست و این را در طول تاریخ، انسان آزموده و به همان نتایج قبل رسیده است. به طور مثال کمونیست‌ها عقاید سیاسی دیگران را نمی‌پذیرفتند و چه فجایعی در شوروی سابق رقم خورد و چه ضربه‌هایی که انسان‌ها متحمل شدند. بنابراین پس از سال‌ها فهمیدند که عقیده سیاسی هر فردی محترم است و عامل نابرابری و تبعیض نمی‌تواند شود و نمی‌توان به خاطر عقیده سیاسی، کسی او را از حقوق انسانی محروم کند. البته تاکید می‌کنم که در تمامی موارد بالا و مواردی که خواهد آمد لزوما در دنیا، تمام و کمال اجرا نمی‌شود، بلکه نقص‌های زیادی وجود دارد و فقط منظور این است که اعلامیه حقوق بشر چه می‌خواهد بگوید و در بیان چه چیزی است. ۶. سایر عقاید مانند عقاید اقتصادی یا علمی یا غیره به طور مثال عقیده درباره چگونگی گردش زمین باعث آن شد که گروهی بر خود حق دهند که عقیده مخالف آن‌ها که گالیله بود را از حقوقش محروم و او را آزار و اذیت کنند. در کل باید گفت هیچ عقیده‌ای موجب برتری کسی بر کسی نمی‌شود و انسان با هر عقیده‌ای آزاد و برابر با تمامی انسان‌ها هستند و برخوردار از تمامی حقوق انسانی‌اند. ۷. ملیت؛ انسان‌هایی در طول تاریخ بودند که بر اساس ملیت، خود را بر دیگر انسان‌ها برتر می‌دانستند و باعث فجایعی در دنیا شدند. چه افراد بسیاری که مهاجرت کردند و ظلم‌های بسیار دیدند. مثلاً در کره که هم‌زبان، هم‌مذهب و هم‌نژاد بودند، وقتی به دو ملیت کره جنوبی و شمالی تقسیم شدند خانواده‌های زیادی از هم جدا شده و همدیگر را نتوانستند ملاقات کنند. ۸. وضع اجتماعی؛ به این معنا که از وضع اجتماعی خاصی یا طبقه اجتماعی خاصی هر انسانی باشد فرقی نمی‌کند و تمام حقوق را دارا می‌باشد، مثلاً کسی که از طبقه تهی‌دستان بود نباید از حقوق و آزادیش محروم گردد یا کسی که وضع مالیش بهتر است نباید از حقوق و آزادی بیشتری بر خوردار باشد. در طول تاریخ بسیار از این موارد در تمامی فرهنگ‌ها و سنن وجود داشت و با مطالعه کمی از تاریخ می‌توان به بسیاری از آن‌ها برخورد کرد. ۹. ثروت؛ که به نوعی در بالا به آن پرداخته شد. ۱۰. تولد شخصی در منطقه‌ای یا سرزمینی یا جایی دور دست و مثلاً بدون دولت نیز نباید او را از حقوق و آزادی‌های انسانی محروم کند. ۱۱. هر موقعیت دیگری چه از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عامل تبعیض و نابرابری نخواهد شد. پس نتیجه گرفتیم که هیچ عاملی باعث تبعیض انسانی بر انسان دیگر نمی‌شود و باید حقوق او را به رسمیت شناخت و آزادی و برابری او را در نظر گرفت. حال با توجه به شناخت دقیق تر این ماده، آن را با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنیم. تنها در چند اصل در قانون اساسی در مورد تبعیض و انواع آن سخن گفته شده است. در فصل اول، اصل ۳، بند ۹ گفته شده: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. در اصل ۱۲ صحبت از دین رسمی شیعه اثنی‌عشری در کشور می‌شود و عنوان می‌کند، مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در اصل ۱۳ در باب آزادی پیروان سایر ادیان عنوان می‌کند: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که آزادند به اجرای برنامه‌های دینی‌شان. در همین دو اصل یک تبعیض و نقض فاحش وجود دارد جدا از اینکه کلا این دو اصل فقط نمادین هستند و هیچ استفاده‌ای ار آن‌ها نمی‌شود. در اصل ۱۲ گفته شده پیروان مذاهب دیگر و در اصل ۱۳ گفته شده اقلیت‌های دینی دیگر، که این به خودی خود جای بحث و تأمل دارد. در اصل ۱۹ام، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. در اصل ۲۰ام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همان گونه که دیدیم از کل ۱۱ مورد انواع تبعیض در ماده دوم اعلامیه در همین چند اصل و بطور کلی به آن پرداخته شده است که همین چند مورد هم متأسفانه، رعایت نمی‌شود و همه روزه شاهد موارد متعدد نقض و تبعیض در تمامی بخش‌های این ماده هستیم. عدم حقوق برابر بین زن و مرد، پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آن‌ها، مجازات‌های سنگین برای همجنس‌گرایان، اعدام، شکنجه و بسیاری از مواردی که نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد، همه و همه دستاورد نظام دیکتاتوری ولایی است به رهبریت علی خامنه‌ای، که خوشبختانه امروزه بر همگان در سرتاسر جهان، روشن شده است که جمهوری ننگین اسلامی ناقض کامل حقوق بشر است، البته اگر بخواهند که ببینند و بشنوند.

بخش3: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی (پناهندگی ورزشکاران) آغاز گردید: آقای رضا شایگان بیان کردند: ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این موضوع اشاره کرده است و صراحتاً بیان می‌کند حق امنیت شغلی جزو حقوق اصلی هر شهروند است که باید رعایت شود که متأسفانه در کشور ایران به حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی هیچ یک از شهروندان ایرانی با هر شغلی و هر سمتی امنیت شغلی ندارند. خواه کارگر ساده باشند خواه دکتر و مهندس و وکیل حتی تمام کشاورزان نیز شامل می‌شود. ورزشکاران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنانی که ورزش حرفه‌ای می‌کنند و ورزش منبع درآمد آن‌هاست. چرا که شغل آن‌ها محسوب شده و به دلیل کوتاه بودن عمر ورزشی آن‌ها و خطر آسیب‌دیدگی و مسائلی از این قبیل باید دارای بیمه‌ای کامل و امنیت شغلی بالایی باشند. به جز یک یا دو رشته ورزشی که دست مافیای سپاه می‌باشد، باقی رشته‌های ورزشی متأسفانه هیچ امنیت شغلی ندارند. به همین خاطر است که تعداد زیادی از ورزشکاران مدال‌آور و حرفه‌ای کشورمان که سرمایه‌های ما بودند به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و این سرمایه براحتی در اختیار کشورهای مبدأ مهاجرت قرار می‌گیرد. بطور مثال خانم کیمیا علیزاده مدال‌آور المپیکی تکواندو که علی‌رغم تحمل محدودیت‌های فراوان کار کردند و مدال‌آور بودند ولی مجبور شدند کشور را ترک کنند، خانم پورکاشیان، خانم خادم‌الشریعه و… در حال حاظر با پرچم کشورهای دیگر مبارزه می‌کنند. نظرات شما را در این مورد می‌شنویم که چگونه می‌شود و چه اتفاقی می‌افتد که سرمایه‌های ورزشی یک کشور مجبور به مهاجرت شوند؟ خانم زهرا رهایی گفتند امنیت شغلی در حیطه ورزش حرفه‌ای تا زمانی است که طبق خواسته‌های جمهوری اسلامی پیش روند و از نظر سیاسی و مذهبی و غیره مطیع و فرمان‌بردار باشند. ولی در این جنبش اخیر مشاهده کردیم ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای که از حق گفتند و طرف مردم بودند و حکومت را محکوم کردند، به نحوی یا کشته شدند و یا با حکم حبس‌های طولانی و اعدام مواجه شدند و یا مانند وریا غفوری از ورزش کنار گذاشته شوند، یا بزرگانی مانند علی دایی و علی کریمی که چگونه با آن‌ها برخورد شد. یا مانند خانم خادم‌الشریعه استاد بزرگ شطرنج ایران فقط به دلیل نداشتن حجاب در هنگام مسابقات مجبور به مهاجرت شدند. خانم الناز رکابی که سرنوشتش نامعلوم است هم خودش و خانواده‌اش و تمام مشکلاتی که برایش بوجود آوردند. اینها فقط چند نمونه بود از بیشمار محرومیت‌ها و مشکلاتی که برای ورزشکاران در این چند ماه رخ داده است. در این بین آن‌هایی که از کشور مهاجرت می‌کنند ولی هنوز آشوب به دل آخوند می‌اندازند مانند علی کریمی، این حکومت به شدت بدنبال خفه‌کردن صدایش است. آقای شایگان اضافه کردند که دقیقاً بحث ایدئولوژی است که به زور به ورزشکاران تحمیل می‌شود، مبارزه نکردن با حریفان اسرائیلی یک نمونه از این موارد است. آقای اعرابی چنین گفت: بودجه رشته‌های ورزشی در این رژیم فقط به فوتبال اختصاص داده می‌شود درصورتی‌که اگر در رشته‌های دیگری هزینه شود ورزشکاران بهتر نتیجه می‌گیرند و روحیه بالاتری برای شرکت در مسابقات خواهند داشت. مشکلاتی که برای صدور ویزا معمولاً ورزشکاران با آن روبرو می‌شوند که بدلیل تحریم‌های علیه رژیم اتفاق می‌افتد و آینده ورزشکار تباه می‌شود و دلسرد می‌شود. آقای احمدی‌خواه گفتند: زمانی که در یک سازمانی حراست وجود دارد و آن حراست چهارچوبی را تعریف کند و هر کس خارج از آن رفتار کند فارغ از سطح محبوبیتش فقط به دلیل خارج شدن از چهارچوب تعریف شده، از بدنه ورزش طرد می‌شود. وریا غفوری، علی کریمی و… هرچند که آن افراد واقعیت‌ها را گفته باشند. اینها نه بدنبال محبوبیت و پول بلکه بخاطر مردم حرفی یا رفتاری می‌کنند که باعث نابودی آینده ورزشی آن‌ها و از دست دادن منبع درآمدشان می‌شود. در تمام حکومت‌های دیکتاتوری این مسائل وجود داشته و دارد و این منجر به پناهندگی می‌شود که رژیم جمهوری اسلامی کاملاً با آن موافق است زیرا که آن شخص از دید مردم دور می‌شود و نظراتش به گوش مردم نمی‌رسد. آقای داود لطفی گفتند: یک نمونه که اخیراً رخ داده آقای حسین سوری است که منطقه سیستان و بلوچستان با تمام محرومیت‌ها با بالاترین سطح ممکن در رشته ورزشی بوکس می‌رسد و بدلیل سنی بودن ایشان و بلوچ بودنشان، به شدت تحت فشار و تهدید فراوان در نهایت مجبور شدند مهاجرت کنند و دلیل آن طرز فکر نظام حاکم است که در هرم قدرت و حاکم در ایران اگر کسی موافق عمل کرد در چرخه می‌ماند و از هر لحاظ تأمین می‌شود و اگر خلاف آن رفتار کند از هرم خارج و از زندگی هم حتی ساقط می‌شود. نوید افکاری، محمد کرمی، محمد حسینی و خیلی از ورزشکاران دیگر را داریم که به همین دلیل زندگی‌شان را از دست دادند. آقای شایگان اضافه کردند: حکومت‌های توتالیتر از ورزش به عنوان نماد موفقیت خودشان سوء‌استفاده می‌کنند، بدون هزینه‌کرد فقط به عنوان ابزار مثبت نشان دادن خودشان از ورزشکاران بهره می‌برند. بعد از ۳۰ سال یک ورزشگاه نقش جهان اصفهان را نتوانستند تکمیل کنند. آقای احمدی‌خواه مجدد گفتند: حکومت آخوندی حاکم بر ایران به قول آن ضرب‌المثل، آخوند آب از دستش نمی‌چکد، این آخوند می‌ایستد بعد از نتیجه‌گیری شما تمام منافع را می‌برد و یک بخش کوچکی هم به شما می‌دهد. قهرمان‌هایی داشتیم که خودشان را به پول فروختند مانند دبیر و یا رضازاده، که بخاطر جایگاه و زد و بند حرمت‌شان را فروختند. این حکومتی دینی آخوندی فقط برای دزدی و چپاول ساخته شده است.

در پایان مسئول جلسه از دست اندرکاران منشی‌ جلسه: آقای داود لطفی، مسئول ضبط صدا و تصویر و ادمین‌ها آقایان: آقایان احسان احمدی‌خواه، مصطفی گودرزی و سینا اشجعی و میهمانان حاضر در جلسه که تا این لحظه همراه بودند، تشکر کردند و جلسه در ساعت ۱9:25 به پایان رسید.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۱۲ مارس ۲۰۲۳

داوود لطفی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۲۳ ساعت 17:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضا کمیته و سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش‌ آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.

بخش۱‌: آقای سعید طائف گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ‌ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: بر اساس گزارش یکی از منابع سازمان حقوق بشری، دست‌کم پنج نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام ارتداد روبرو شده‌اند، اعلام کرد: سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان، به دلیل باور دینی و فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی، تشدید شده است. این سازمان در ادامه گزارش می‌افزاید: بسیاری از مسیحیانی که در خیزش ملی شرکت داشتند، به دستور نهادهای امنیتی تهدید شده و دست‌کم پنج نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام ارتداد روبه‌رو شده‌اند. درباره کلیساهای خانگی گفته و اعلام می‌کنند: بیش از بیش سپاه در یورش به کلیساهای خانگی و بازجویی‌ها در سال گذشته میلادی شرکت داشته ‌است. در سال‌های گذشته تقریباً منحصرا، مأموران وزارت اطلاعات، دست به این کار می‌زدند. قانون اساسی: اصل ۱۳: رسمیت سایر ادیان الهی (مسیحی، یهودی، زرتشتی)، اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)، اصل ۲۳: منع تفتیش عقاید، اصل ۲۶: حق آزادی عقیده. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ٨- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ١٨- حق آزادی عقیده. خبر: حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است. بی‌اطلاعی از وضعیت آقای درویش، افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکان وی را به همراه داشته است. یک منبع مطلع با بیان اینکه بی‌خبری از وضعیت آقای درویش موجب افزایش نگرانی خانواده وی شده است، گفت: حمزه درویش از تاریخ ۷ آبان ماه، پس از درگیری در این زندان ارتباطی با خانواده خود نداشته است. طی پیگیری‌های خانواده مطلع شدند او با دستور مسئولان زندان ممنوع‌الملاقات و تماس شده است. قانون اساسی: اصل ۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی. اصل ۳۲: عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل ۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ٨- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ٩- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی‌. خبر: دادگاه انقلاب کرج، یازده شهروند بهایی را در پرونده آموزش کودکان مجموعا به ۳۶ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است. کامیار حبیبی، رامله‌ تیرگرنژاد، سابین ‌یزدانی، الهام‌ شارقی، نکیسا صادقی، صدف‌ شیخ‌زاده، نگین ‌رضایی، شهرزاد مستوری، مهسا تیرگر، سامان ‌استوار و عفیف‌ نعیمی به اتهاماتی چون اهانت و فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام و ترویج بهائیت بین اطفال و نوجوانان به حبس، جزای نقدی، ممنوعیت اقامت در استان البرز، ممنوعیت از حقوق اجتماعی و منع خروج از کشور محکوم شده‌اند. سارا ثابت ‌راسخ و نبیل ‌موفقی، آزاد شده‌اند. محکومیت پویا صراف، تمدید شده است. او اواسط آبان بازداشت شده و به خانواده‌اش گفته بودند که نام او در لیست عفو اخیر خامنه‌ای است. قانون اساسی: اصل ۲۶- حق آزادی عقیده. اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. اصل ٣٩- ارزش انسانی در همه جا. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۶- ارزش انسانی در همه جا، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ٩- عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی. ماده ١0- محاکمه قانونی برای همه. ماده ۱۸- حق آزادی عقیده.

بخش۲: آقای علی فروتن سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف دهم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون نوعی معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای مختلف تنظیم و بسته می‌شود. آیین‌‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌‌های مرزی کنوانسیون یا مقاوله‌نامه را صورت جلسه‌ای تعریف کرده است که نمایندگان دو یا چند دولت در پایان مذاکرات به امضا می‌‌رسانند یا سندی دانسته است که به منظور توضیح، تفسیر، تعدیل یا تصحیح موادی از عهدنامه و موافقت‌نامه اصلی تنظیم می‌‌شود و معمولاً جزئی از آن به شمار می‌‌رود. کنوانسیون یک نوع از اقسام چهارگانه معاهده‌‌های بین‌المللی به شمار می‌‌رود که بین چند کشور به امضاء می‌رسد تا درباره یک یا چند موضوع مقرراتی را بین خود تنظیم و اجرا کنند. معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی رابطه‌ای بین خود در قلمرو حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کنند. یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می‌شود معاهده بین‌المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی که بین تابعین حقوق بین‌الملل به‌ منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‌شود. سند ۲۰۳۰ یونسکو- اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایا؛ مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل ‌متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می‌‌کند. این دستور کار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده ‌است. این سند دستور کاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین، خانه مشترک ماست. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند. اهداف توسعه پایا از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ اجرا می‌شوند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخ‌گویی استوار است. واکنش جمهوری اسلامی به سند ۲۰۳۰ یونسکو- سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد؛ وی در دیدار با معلمان گفت: اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا این‌ جور اعمال نفوذ کند. او این ‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌‌آور بودن یا نبودن آن گفت: یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دست‌هایی پشت سازمان ملل هستند که دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ همه‌‌اش هم باید است. سخنگوی وزارت امورخارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در ۱۰خرداد ۱۳۹۶ وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای بشرح زیر انتشار داد: چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌‌نامه‌‌ها نمی‌‌گنجد و الزام‌‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده‌ است. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده ‌است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ گفت: سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده ‌است. در نخستین ماه‌‌های شروع به کار سید ابراهیم رئیسی، او این سند را لغو کرد و از ادامه اجرای ان جلوگیری کرد. هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها، مطابق با دستور کار هدف دهم از اهداف ۱۷گانه‌ی توسعه‌ی پایدار هدف دهم عبارت است از: کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: ۱. رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که ۴۰ درصد کل جمعیت را شامل می‌شود، به بالاتر از میانگین ملی تا سال ۲۰۳۰. ۲. توانمندسازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه قشرها جامعه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره تا سال ۲۰۳۰. ۳. تضمین ایجاد فرصت‌‌های برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه، از جمله از طریق: از میان بردن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ترویج قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه. ۴. سیاست‌گذاری؛ به ‌ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر. ۵. بهبود سازمان‌دهی و پایش مؤسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای اینگونه از قوانین. ۶. تضمین حضوری پررنگ‌تر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها در مؤسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی، با هدف تبدیل این مؤسسات به نهادهایی مؤثرتر، مطمئن‌تر، پاسخ‌گوتر و با دارا بودن مشروعیت قانونی بیشتر. ۷. تسهیل جابه‌جایی مرتب، منظم، ایمن و مهاجرت مسئولانه مردم، از جمله از طریق اجرای سیاست‌هایی که در زمینه مهاجرت، به ‌خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت شده‌اند. الف. اجرای اصل انجام رفتاری ویژه و متمایز در برابر کشورهای در حال توسعه؛ به ‌ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، در راستای موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، ترغیب به ارائه کمک‌های رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آن‌ها از همه بیشتر است؛ به ‌ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، کشورهای آفریقایی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و در حال توسعه محصور در خشکی. این کمک‌ها در راستای مقررات ملّی کشورها ارائه خواهد شد. از جمله راه‌های ارائه اینگونه کمک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. ج، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد و از بین بردن روش‌های حواله‌کرد با هزینه‌ای بالاتر از ۵ درصد تا سال ۲۰۳۰. نابرابری جهانی عظیم است و یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار و مبارزه با فقر است. در سال‌های اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. نابرابری فرصت‌هایی را برای گروه‌های اجتماعی برای مشارکت و تأثیر قابل توجهی در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محدود می‌کند. بنابراین هدف ۱۰ بر کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها تمرکز دارد. به طور مشخص، هدف ۱۰ حمایت از رشد درآمد پایدار را به فقیرترین (۴۰درصد از جمعیت جهان) و دستیابی به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای همه تا سال ۲۰۳۰ می‌رسانند. هدف ۱۰ اهداف ایجاد فرصت‌های برابر با از بین بردن قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌ها و شیوه‌ها، در حالی‌ که تسهیل مهاجرت و ایمن مرتب و ایمن انسان به وسیله اجرای سیاست‌های مهاجرت صحیح برای مثال. همچنین نمایندگی افزایش یافته و صدای بیشتری برای کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری در نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی فراهم می‌کند. انسان‌ها با یکدیگر یک برابری ذاتی و یک برابری عرضی دارند، برابری ذاتی یعنی اینکه انسان‌ها همه از یک جنس و گوهر خلقت آفریده شده‌اند یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تأثیری در برتری افراد ندارد و برابری عرضی هم برابری در مقابل حقوق و تکلیف است. انسان‌ها در مقابل تکالیفی که از سوی مرجع صالح یا قانونگذار وضع شده برابرند و اگر تکلیفی که در یک موقعیت حقوقی وجود داشته باشد هر کسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مکلف است و اگر کسی در جایگاه یک متهم قرار گرفت همین که متهم شد سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در آن موقعیت نباید دخالت داشته باشد. اهداف عبارتند از ترویج نرخ رشد بالاتر برای دهک‌های ۴۰ درصد پایین؛ ترویج مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ کاهش نابرابری در فرصت‌ها و نتایج؛ حصول اطمینان از حمایت اجتماعی برای همه؛ تأمین مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی؛ تسهیل مهاجرت و کاهش هزینه‌های انتقال برای مهاجرین. اسناد بین‌المللی حقوق بشر در کنوانسیون‌های متعددی هدف دهم را مورد تاکید قرار داده‌اند. ۱: حق بر برابری و ممنوعیت تبعیض: برابری و رهایی از تبعیض، از زمره اصول پایه‌ای قوانین بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌روند. همه انسان‌ها، بدون هیچگونه تمایزی، حق برخورداری از تمامی  موارد قید شده در قوانین حقوق بشر را دارند. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر، ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده ۸ اعلامیه حق بر توسعه، ماده ۲ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ماده ۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان همگی بر این اصل بنیادین حقوق بشری تاکید کرده‌اند. 2: حق بر مشارکت اجتماعی: ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر: ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶، ماده ۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده ۸ اعلامیه حق بر توسعه، ماده ۷ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. ۳: حق بر تأمین اجتماعی: ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۸ و ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. ۴: بهبود شرایط مهاجرت در سطح بین‌المللی: ماده ۶۴ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان. ۵: حق مهاجرین بر انتقال درآمد و پس‌انداز خود: ماده ۴۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان. نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین داخلی ایران: در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی عبارت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی آمده است که بر مبنای آن اساسا دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند. اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار دانسته و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها را سبب امتیازی ندانسته است. اصل ۲۰ قانون اساسی ‌تاکیدی بر اصل ۱۹ است که به طور عام همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بر اساس ماده ۱۵ قانون اساسی، هرچند فارسی زبان رسمی است، اما افزودن بر آن، استفاده از زبان‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای در مطبوعات و رسانه‌ها و نیز برای آموزش ادبیات آنها در مدارس، مجاز است. طبق اصل بیست‌ودوم قانون ‌اساسی هم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و در اصول بعدی تا اصل سی‌وسوم عقیده، نشریات، عدم تفتیش عقاید، عدم کنترل نامه‌ها و مکالمات و تشکیل احزاب، اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرطی که مخل نظم اجتماعی نباشد مورد توجه قرار داده شده است. در راستای همین اصل قانون در ذیل اصل ۱۰۷، قانون اساسی رهبری را هم در قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته است. پس قانون، اساس برابری افراد و آحاد ملت را حتی در بالاترین رده پیش‌بینی کرده و این یکی از ویژگی‌های قانون ‌اساسی ماست. طبق اصل یکصدم حق مشارکت در اداره امور اجتماعی به رسمیت شناخته شده است: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. اصل پنجاه و نهم نیز رفراندوم را راهی برای اعمال حق مشارکت در اداره امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معرفی می‌کند: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در خصوص مهاجرین نیز اصل ۱۵۵ قانون اساسی حق پناهندگی را برای پناهندگان تعریف می‌کند و همچنین طبق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه ایران پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های ‌اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. با این حال نابرابری در کشور ایران بر پایه ی سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و امری است که نمی‌توان آن را انکار کرد. علاوه بر تبعیض‌های جنسیتی که در اهداف دیگر این سند مورد اشاره قرار گرفته است، تبعیض بر مبنای معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب در ایران کنونی انکارناپذیر است. بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که ایران از سال ۱۳۸۸ به آن پیوسته‌ است، دولت موظف است تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی را فراهم کند. بند الف از پاراگراف یک این ماده صراحتا اعمال هرگونه تبعیض بر اساس معلولیت در شرایط استخدام ممنوع اعلام شده است. آزمون برابر و بدون تبعیض امکان اشتغال صدها تن از شهروندان دارای معلولیت را میسر می‌کند و در راستای تعهدات داخلی و بین‌المللی دولت ایران است، اما شرایط استخدامی مطرح شده در این آزمون‌ها عملا نقض این تعهدات و اقدامی در جهت تعمیق و ادامه بیکاری جامعه معلولان در کشور محسوب می‌شود. اما به عنوان نمونه: در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷، افراد نابینا و ناشنوا به صورت کلی از شرکت در این آزمون محروم هستند. در بخش شرایط پزشکی متقاضیان ثبت نام در این دفترچه با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان عملا افراد نابینا و ناشنوا را از امکان حضور در این آزمون محروم کرده‌ است. همین نحوه ظرفیت‌بندی در شهرهای مختلف نیز باعث شده است که علاوه بر افراد نابینا و ناشنوا، بخش‌های دیگر جامعه معلولان هم امکان شرکت در این آزمون و کسب موقعیت شغلی ایجاد شده را از دست بدهند. با اینکه در اصول متعددی از قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی‌اند، اما اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت تنها اقلیت‌های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می‌کند. در اصل دوازدهم قانون اساسی نیز، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده است. به این معنا پیروان دیگر مذاهب اجازه تصدی مقام‌های بالای کشور را ندارند. به علاوه مطابق اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در افتتاحیه مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می‌کنند. به همه اینها باید مقررات استخدامی و انتخاب شغل را هم اضافه کرد که شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است. همین چندی پیش مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت، اعلام کرد در بعضی از اداره‌ها در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی، از میان ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارمند یک اداره تنها ۱۵ تا ۱۹ نفر اهل‌ سنت هستند. شرایط بهایی‌ها، از سنی‌‌ها هم سخت ‌تر است، چرا که این گروه، به هیچ وجه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌‌شوند و تحت فشارهای زیادی قرار دارند، از جمله اینکه به جز اشتغال، از حق تحصیل هم محرومند. در کنار موضوع مذهب، اقلیت‌‌های قومی و زبانی در ایران از کرد و ترک و عرب گرفته تا بلوچ و لر و ترکمن نیز با محدودیت‌‌های قانونی و عرفی مختلفی مواجه‌‌اند. حتی آماری رسمی از ترکیب و کمیت اقوام و اقلیت‌‌ها وجود ندارد. به جز این، نهادهایی که به حفظ و جمع‌آوری تنوع زبانی و خرده‌ فرهنگ‌‌های زبانی در ایران می‌پرداختند، در دوران ریاست جمهوری محمود احمد‌ی‌نژاد منحل شدند و هیچگاه خبری از بازگشایی دوباره آن‌ها منتشر نشد. چنین محدودیت‌ها و تبعیض‌ها، انباشتی از مطالبه‌های اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی را ایجاد کرده است. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به طور پیوسته از تبعیض نسبت به اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتقاد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند کارگزاران جمهوری اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در اقتدار حکومت مرکزی، به ‌ویژه در نقاط مرزی، با قومیت‌ها برخوردهای امنیتی، نظامی و امنیتی می‌‌کنند. به رغم این فشارها، درخواست توجه به حقوق اقلیت‌ها، چند سالی است که بیش از گذشته برجسته شده است، تا جایی که به جز پرداختن به آن در رقابت‌های انتخاباتی و نیز انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در دولت روحانی، مجلس دهم شورای اسلامی هم بسیار پررنگ‌تر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است. نتیجه‌گیری: متأسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. اینگونه برخوردهای تبعیض‌‌آمیز در بطن جامعه ایران نهادینه شده و در بسیاری از موارد افراد تبعیض‌کننده به آن آگاهی ندارند. از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تأمین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه می‌شود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تأمین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد. بنابراین ضرورت رعایت برابری برای توسعه‌ی پایدار امری حیاتی است.

بخش۳: خانم لیلا رمضان سخنرانی خود را با موضوع: ادیان مختلف (عرفان حلقه) ایراد کردند: سخن گفتن از عرفان آسان و در عین حال، دشوار است. آسان است؛ زیرا بسیاری از مردم به راحتی درباره‌ی آن اظهار نظر می‌کنند و وقتی از آن‌ها سوال می‌شود که عرفان چیست، بعضی از موسیقی‌ها، اشعار، پوشش‌ها و آداب و مراسم خاص، حتی برخی تکنیک‌ها و همچنین، انواع و اقسام نظریه‌های جدید و قدیم و اغلب متضاد عرفانی در ذهن آن‌ها نقش می‌بندد و از آن سخن می‌گویند و گاهی دامنه‌ی عرفانی که از آن صحبت می‌کنند، به انواع خرافه‌ها، دعانویسی‌ها و برخی کرامات ظاهری و باطنی که نوعی قدرت‌نمایی است نیز کشیده می‌شود. اما صحبت از عرفان وقتی دشوار است که این افراد بخواهند اصالت ادعا‌های موجود را محک بزنند و یا درباره آن به اطمینان قلبی برسند. زیرا بسیاری از آن‌ها هنگام رویارویی با یک بینش عرفانی، تنها به فکر دفاع از اندیشه‌ی خود و نفی دیگران هستند و سخنانشان حاکی از انواع و اقسام ادعا‌ها و استدلال‌هایی است که اغلب از نظر خودشان پذیرفته شده است می‌تواند قابل قبول باشد و کمتر از معیارهایی استفاده می‌کنند که برای همه ی مخاطبین قابل ارزیابی، پذیرش و کاربرد باشد. در بازار مکاره‌ی عرفان، همه خود را بر حق می‌دانند و دیگران را ناحق می‌پندارند. پس از هزاران سال رشد تمدن بشری، این پرسش‌ها هنوز مطرح است که به راستی عرفان حقیقی چیست و چه جایگاهی دارد؟ آیا ملاک و میزان و محک محکمی برای سنجشی عام، پایدار و قابل اتکای عمومی و برای انتخاب راه از بی‌راهه وجود دارد و چگونه می‌توان با تکیه بر آن، به درستی ادعاها و انتخاب راه صحیح از بین راه‌های مشابه و متضاد دست زد؟ زیرا اختلاف ادیان مانع از این است که صاحبان همه‌ی ادیان بتوانند عرفان دینی مشترکی داشته باشند. ولی نکته‌ی مهم این است که عرفان حقیقی، کیفیت مشترک همه ادیان است. عرفان حقیقی، چنگ زدن به حلقه‌های رحمانیت الهی است که برای صعود انسان در مسیر کمال به طور بی‌دریغ در اختیار او قرارداده شده است. حرکت از وحدت به کثرت و ایجاد شکاف در جامعه‌ی بشری (نفاق) از هر منظری که در نظر گرفته شود، حرکتی در خلاف جهت کمال انسان محسوب می‌شود و اولین محک برای شناخت عرفان غیراصیل از عرفان اصیل است. بنابراین، هر طریق و روش انحصارطلبانه‌ای که استفاده از لطف و رحمت خداوند و ارتقا در مراتب توحید را مختص خود بداند، عرفانی و دینی نیست. عرفان و شریعت (مذهب) که دو بال دین هستند، با هدف رسیدن به کمال و تعالی، ارتباط با خدا و حرکتی از کثرت به وحدت را دنبال می‌کنند. در عرفان حقیقی، انسان خود را با همه‌ی اجزای جهان هستی در پیوندی می‌بیند که تن واحد هستی را شکل می‌دهد و همه ی اجزای عالم را با وجود تنوع و کثرت آن، تجلی یکتائی و بی‌همتائی خداوند می‌بیند و از این‌ رو، کل هستی را در وحدت و یکتائی مشاهده می‌کند. حلقه‌های رحمانیت الهی، انسان را به این درک می‌رساند که به وسعت جهان هستی است و اندیشه‌ی او را از سطح خود و قوم و نژاد و ملت خود به سطحی گسترده و کیهانی (اینتریونیورسال) که شامل کل جهان‌های موازی و مجاور و عوالم دیگر است، ارتقاء می‌دهد تا از این رهگذر، به درکی متعالی و به مقام انسان صالح (صلح با خدا، خود، جهان هستی و انسان‌های دیگر) نائل شود و رسالت انسانی خود را به جا آورد. عرفان کیهانی حلقه توسط استاد محمد علی طاهری بنیانگذاری شده است با دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، که بیش از چهار دهه است که در ارتباط با شعور حاکم بر جهان هستی به بررسی فلسفه‌ی وجودی انسان و خلقت جهان هستی پرداخته و با ماحصل این تلاش‌ها و تحقیقات و تجربیات؛ در قالب مکتب عرفان حلقه؛ افراد زیادی را با گنجینه‌ی اسرار الهی در اتصال قرار داده است. طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی که توسط ایشان بنیانگذاری شده، همواره در معرض بحث و بررسی و نیز آزمایشات گوناگون قرار داده شده است و نتیجه این که؛ این تجربیات، از جهاتی توجه محافل علمی و آکادمی‌های مطرح بین‌المللی را به خود معطوف داشته است. در همان ابتدا که دریافت‌های شهودی (الهامات) محمدعلی طاهری پدیدار شد او به موضوعی پی برد و آن اینکه دست‌مایه‌ی راه یافتن به منبع اصلی و کلی همه‌ی علوم و اطلاعات هستی، اشتیاق است. او متوجه شد که معمولاً در ابتدا پاسخ این اشتیاق به نحوی است که آگاهی‌هایی که جنبه‌ی قدرت نمایی دارند، آمیخته با آگاهی‌های ارزشمند و رشد دهنده در ذهن فرد مشتاق جاری می‌شوند و البته او نیز از این قاعده مستثنی نبود. یک دهه طول کشید تا با بررسی دقیق دریافت‌هایش، اطلاعاتی را که جنبه قدرتی داشته و بی‌تأثیر و یا مانع رشد و کمال هستند را شناسایی کند؛ و البته دست رد زدن به سینه منبع الهامات قدرتی کار آسانی نبود ولی او که به دنبال حقایق هستی بود موفق شد این کار را انجام دهد. دهه‌ی دیگر با گذراندن تجربه‌های فردی در رابطه با آگاهی‌های ارزشمند برای نوع بشر سپری شد. راه حل دغدغه‌ی اصلی بشریت، یعنی سلامتی و مقابله با بیماری در اشتیاق‌های او پاسخ یافت. هر انسانی که از تنش در جسم و روان و ذهن رنج می‌برد و از درمان ناامید بود، می‌توانست به شفای بدون استفاده از روش‌های درمانی معمول امید داشته باشد. آگاهی‌های دریافت شده توسط او علاوه بر کاهش دردها و تنش‌های جسم، ذهن و روان، امکان ورود به حیطه‌های خودشناسی و هستی‌شناسی را که در طی اعصار و قرون، دغدغه‌ی اغلب عرفا و متفکرین و افراد صاحب بصیرت بوده است را فراهم می‌ساخت. او بدون هیچ تبلیغاتی به انتقال آموزه‌ها و تفویض توانمندی‌هایش به مشتآقان پرداخت. شایان ذکر است، الهامات، آگاهی‌ها و دریافت‌های او محدود به موضوعات نظری نبود و اطلاعات کاربردی و نیز دستورالعمل‌ها نحوه استفاده و بهره برداری عملی از شعور و هوشمندی حاکم بر جهان هستی را شامل می‌شد. هم‌چنین از جمله پیامدهای دریافت‌های او، تفکر اینتریونیورسال است که به اختصار اشاره به تفکر عرفان حلقه داشته و عبارت است از ارتقای سطح تفکر انسان به سطح جهان هستی. در این رابطه مایل هستیم بر فراز همه‌ی محدودیت‌های قومی، قبیله‌ای، نژادی، ملیتی و… تفکر کرده و با درک رحمت عام الهی، به درک جهان هستی نائل شویم و اعتقاد داریم که بدون درک کل، نمی‌توان نقشه و طرح درستی برای مسیر کمال خود ترسیم کرد. تجربه‌ی عملی طب‌های مکمل فوق، نتایج قابل توجهی را در برداشته است و اثربخشی بی‌نظیر آن‌ها در بین انواع روش‌ها، سبب شد تا در دهه‌ی گذشته توجه پزشکان و محققان بسیاری به آن معطوف گردد. در حال حاضر هزاران نفر در سطح ایران و بین‌الملل به تدریس طب‌های مکمل ایرانی مشغول بوده و ده‌ها هزار نفر از کارایی عملی مثبت آن بهره‌برداری نموده‌اند و با وجود کارشکنی‌ها و ایجاد موانع بسیار از سوی معاندین، تحقیقات وسیعی درباره‌ی اثرات مثبت فرادرمانی و سایمنتولوژی بر روی انسان، حیوان، گیاه و مواد توسط گروه‌های تخصصی علمی انجام شده است. قابل توجه است که نظرات علمی ایشان صرفاً محدود به درمان بیماری‌ها نیست و ایشان در زمینه علوم مهندسی ذرات، مواد نیز نظریاتی مطرح کرده‌اند که زمینه‌ساز تحقیقات گسترده‌ای شده است. ایشان در پی معرفی ۲ طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی در عرصه بین‌المللی جوایز و افتخارات زیادی را کسب نمودند و از طرف جوامع علمی تحسین شدند. از جمله این افتخارات می‌توان به ۳ دکترای افتخاری از دانشگاه‌های معتبر طب‌های مکمل جهان، مدال افیسر از کاخ سلطنتی اروپا در بروکسل، انواع کاپ‌ها و مدال‌ها در حیطه نبوغ و اختراع در جهان و تائیدیه‌های رسمی این دو طب اشاره کرد. در فرادرمانی، درمان بیماری‌های جسمی، روانی و روان‌تنی (سایکوسوماتیک) و در سایمنتولوژی درمان بیماری‌های ذهنی و ذهنی-تنی (منتوسوماتیک) مد نظر قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که سایمنتولوژی در دنیا تنها طب مکملی است که به درمان بیماری‌های روانی می‌پردازد. بیان این نکته لازم است که؛ آقای محمدعلی طاهری به عنوان یک محقق برجسته‌ی بین‌المللی، مقام نخست اولین و دومین دوره‌ی مسابقات علمی سراسری ایران را در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ کسب نموده‌اند و جوایز مسابقات فوق را که بورس تحصیلی بوده است در کاخ نخست وزیری و در سال‌های مذکور از دست نخست وزیران وقت، دریافت نموده‌اند. ایشان، جهت پی‌گیری هرچه بهتر فعالیت‌های فرهنگی، سال‌ها قبل مؤسسه‌ی فرهنگی هنری عرفان کیهانی (حلقه) و همچنین کانون عرفان کیهانی را در سازمان ملی جوانان نهاد ریاست جمهوری به ثبت رسانده‌اند. پرونده‌سازی استاد محمدعلی طاهری در سال ۱۳۹۰ با پرونده‌سازی‌های دروغین معاندین ۸ سال از عمر خود را در زندان و در سخت‌ترین شرایط ممکن و شکنجه‌های جسمی و روانی به سر بردند. در طی این ۸ سال برای ایشان دو بار حکم اعدام صادر شد که هر دو حکم توسط دیوان عالی کشور نقض گردید و در نهایت ایشان در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ از زندان به طور رسمی و با حکم قانونی قوه قضائیه آزاد شدند و بعد از آزادی همچنان تحت تهدید و ارعاب نیروهای خودسر امنیتی قرار داشته و با ممنوع‌الخروجی غیرقانونی روبرو بودند. ایشان بعد از چند ماه آزادی از زندان به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و با کمک مؤسسات حقوق بشری توانستند وارد خاک کانادا شده و هم اکنون در شهر تورنتو فعالیت‌های آموزشی و تحقیقات علمی خود را از سر گرفته است. کتاب‌ها (با مجوز چاپ در ایران)، عرفان کیهانی (حلقه) این کتاب با موضوعیت بررسی و شناخت این مکتب دربرگیرنده اساسنامه عرفان کیهانی (حلقه) می‌باشد که اسماعیل منصوری لاریجانی در مقدمه آن به تصریح جایگاه عرفان کیهانی در عرفان اسلامی پرداخته. انسان از منظری دیگر – این کتاب دربرگیرنده تئوری‌های فرادرمانی است و در چهار فصل به تشریح موضوعاتی با عناوین عرفان کیهانی (حلقه)، فرادرمانی، کالبدهای مختلف وجود انسان و شبکه‌های مثبت و منفی می‌پردازد. این کتاب تاکنون به چاپ نهم رسیده و تیراژ آن در هر نوبت ۱۰،000 نسخه بوده ‌است. در ضمن این کتاب به زبان انگلیسی با ترجمه خانم فاطمه رضایی‌پور نیز به چاپ رسیده‌است. چند مقاله – این کتاب شامل مقاله‌های چاپ شده عرفانی محمدعلی طاهری در روزنامه‌های ایران می‌باشد که در سال ۱۳۸۹ و در ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده ‌است. بینش انسان: این کتاب شامل مباحثی از قبیل هستی‌شناسی و نقش بینش‌ها در زندگی انسان می‌باشد که در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده‌ است. انسان و معرفت: این کتاب شامل مباحثی از قبیل نظریات محمدعلی طاهری در مورد عرفان حقیقی، موانع آن و رابطه انسان با عرفان می‌باشد که در ۳۱۲ صفحه در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده‌ است. دفاعیات من-انگیزه گردآوری و چاپ مطالب کتاب دفاعیات من، ثبت در تاریخچه مکتب عرفان حلقه می‌باشد تا این نسل و آیندگان، نمونه کاملی از ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات فراقانونی که علیه اندیشمند و نخبه قرن حاضر در دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطایی این زمان! در حال انجام بوده را دراختیار داشته باشند و با بررسی اندیشه کل‌نگر عرفان حلقه و برخوردهای نابهنجار سیستم قضایی، پی به این مهم برند که برای حفظ این امانت الهی چه راه پر فراز و نشیبی طی شده است. گزارشی از روند دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطایی قرن حاضر، علی‌الخصوص تقدیم حقوق‌دانان این مرزوبوم می‌شود، تا ایشان ضمن توجه به نقایص موجود در قانون، موارد سوء استفاده از قانون، مصونیت‌های قضایی عده‌ای خاص، موارد نقض قوانین و … اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از ادامه ظلم آشکار عده‌ای قلیل بر صاحبان اندیشه (که قدمتی به طول تاریخ دارد) مبذول دارند. کتاب‌ها (در ارمنستان) انسان و معرفت سال ۱۳۹۰ و موجودات غیرارگانیک – سال ۲۰۱۱، این کتاب شامل مباحثی از قبیل آشنایی با نقش موجودات غیرارگانیک و پیشگیری از اختلالات ناشی از آن‌ها و توجه به آموزه‌های ادیان الهی و افزایش انگیزه برای زندگی صحیح می‌باشد. پژوهشگران ساینسفکت در سال ۲۲-۲۰۲۱ با ۵۵ پژوهش در موضوعات و رشته‌های متنوع در رابطه با بررسی اثربخشی میدان‌های شعوری در کنفرانس علم کانشسنس دانشگاه آریزونا آمریکا، مورخ ۱۸-۲۲ اپریل ۲۰۲۲، شرکت کرده‌اند. ارائه‌ها در کنفرانس این سال با پشتیبانی ۵۵ پژوهش گوناگون در ۱۳ دسته‌بندی، از جمله کیهان‌شناسی شعوری، ذهن ماده (فیزیک)، مغز، بیماری آلزایمر، سرطان، باکتری و قارچ، کووید ۱۹، ویروس‌ها، مقوله زیست تقلیدی، حوزه‌ی مواد، روان‌شناسی، هوش، ادبیات و هرمنوتیک ادغام یافته است.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان (تعهد کتبی، شرط آزادی) آغاز گردید: در ابتدا آقای کریم ناصری گفتند: آزادی بیان یکی از مهمترین موضوعات جوامع بشری در دنیای امروز است. چرا که اصلی‌ترین حقوق افراد را در یک جامعه شامل می‌شود. آزادی بیان را می‌توان این‌گونه تعریف کرد؛ حق طبیعی و حقوق اولیه انسان‌ها است که افراد به واسطه آن می‌توانند اندیشه و تفکر خودشان را با رعایت حق تساوی برای یکدیگر بیان کنند. اما آزادی بیان تنها به موضوع بیان تفکرات و نگرش‌های فکری نمی‌پردازد، بلکه می‌توان آزادی‌های کوچک‌تری را هم پیدا کرد. در مفهوم آزادی بیان ابتدا افراد باید بتوانند آزادانه فکر کنند و در گام بعدی بتوانند آن‌ را بیان کنند و بدین‌ وسیله تفکرات‌شان را به یکدیگر انتقال دهند. مضمون تفکرات باید شخصاً انتخاب شوند و حق انتخاب آزادانه داشت. به طور مثال صحبت درباره سیاست در جامعه باید برعهده شخص باشد نه حکومت. در گام بعدی افراد باید منابع و اطلاعات لازم در رابطه با موضوع مورد نظرشان را آزادنه در اختیار داشته باشند. در نهایت، وجود داشتن دموکراسی در یک جامعه است که آزادی بیان را با تمام جوانب آن، برای افراد به ارمغان می‌آورد. حال اگر افراد نتوانند برای یک گفتگوی ساده آزادانه مبارزه کرده و به اطلاعات دسترسی داشته باشند و برای بیان عقاید خود امنیت هم نداشته باشند، در حکومتی مانند جمهوری اسلامی، مجرم محسوب می‌شوند. در چنین حکومت‌هایی در نهایت مردم مجبور به اعتراض می‌شوند و در این بین تعداد زیادی بازداشت می‌شوند و بعد از مدتی تعدادی از بازداشت‌شدگان مجبور می‌شوند به مسأله‌ای به نام تعهد کتبی یا عفو رهبری روی می‌آورند. این مسأله در ایران سابقه طولانی دارد. برای این مورد، رئیس قوه ‌قضاییه لیستی بر اساس معیارهایی تهیه و برای رهبری ارسال می‌شود. که در صورت تأیید، این عفوها به اجرا در می‌آیند. البته عفو منوط به یک شرط است، تعهد کتبی و تقاضای بخشش از رهبری. در ادامه پرسش‌هایی مطرح کردند که هدف جمهوری اسلامی از نشان دادن این نمایش‌ها و پخش اعترافات اجباری در صدا و سیما چه می‌تواند باشد؟ آیا این نشانه ضعف سیستم قضایی است یا قدرت؟ مردمی که این نمایش‌های دروغین را می‌بینند یا می‌شنوند آیا این اعترافات را باور می‌کنند یا فتنه‌های این رژیم را می‌شناسند!؟ آقای داوود لطفی گفتند: رژیم دو هدف از این کار دارد؛ مورد اول، نمایاندن چهره علی خامنه‌ای به همان قشر خاکستری با این عنوان که محبت و رحم من زیاد است و شامل حتی مخالفانم هم می‌شود، من انسان خوبی هستم و مورد دوم به جامعه جهانی که من دیکتاتور نیستم و حقوق بشر و آزادی در ایران هست و خودش را از هرگونه اتهام به خشنونت و کشت و کشتار مردم تبرئه کند. درباره تعهدنامه و مضمون کلی آن هم اینگونه است که فرد کتباً اعلام می‌کند مجرم است و جرم او تبانی علیه نظام و برهم زدن امنیت اجتماعی است و اعتراف کند، در صورتی‌ که به واقع او برای اعاده حق بسیار عادی یا انسان، اعتراض کرده بود. آقای ناصری اضافه کردند: دقیقاً رهبری می‌خواهد در دید جامعه از دیکتاتوری خودش کم کند و به مردم القا کند که من خوب هستم و متأسفانه بخشی از جامعه هم به این حرف‌ها باور دارند. آقای پورمند گفتند: در ابتدا به نظر می‌رسد یک ضعف سیستماتیک است ولی این سیاست کاری این نظام است، که افراد معترض را بازداشت کرده و سپس به دلیل هجمه زیاد انتقادات آن‌ها را آزاد می‌کند. البته بعد از گرفتن تعهد کتبی و اعتراف اجباری. نکته بعدی در این است که در ایران مردم به رسانه‌های جهانی دسترسی کمی دارند. بخشی از مردم که متأسفانه زیاد هم هستند، مخاطب رادیو و تلویزیون و شبکه‌های استانی رژیم هستند و به شدت تحت تأثیر بمباران خبری رژیم و این باورپذیری آن‌ها را بیشتر می‌کند. عفو رهبری هر سال در ۲۲بهمن اتفاق می‌افتد و این برای عوام‌فریبی مردم داخل و جامعه بین‌المللی است. یک نمونه از این دست نمایش‌های رژیم پخش گزارش سی‌ان‌ان با یک زندانی از داخل زندان به صورت لایو بود. آقای خسروپناه گفتند: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری هم مانند باقی مردم دارای حقوق شهروندی برابر است اما چطور می‌تواند عفو بدهد‌؟! این اصلا قابل قبول نیست. در حال حاضر جمهوری اسلامی و رهبری هر کاری انجام می‌دهند تا ثبات و چهره مثبتی از خودشان نشان دهند و این از اعترافات اجباری با مضمون تحت‌تأثیر قرار گرفته شدن توسط رسانه‌های غربی و پشیمانی و ابراز ندامت، همگی قابل مشاهده است. حال رهبر به این متهمان لطف کرده و آنان را عفو می‌دهد و این نشانه بزرگی و محبت او می‌شود برای کمیته حقیقت‌یاب. این خبر به دنیا مخابره می‌شود که همه چیز در ایران در امنیت و آسایش کامل است و اتفاق خاصی برعکس آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌شنوید، نمی‌افتد. آقای ناصری اضافه کردند: تعداد زیادی از این افراد که آزاد شده‌اند هنوز در بازداشتگاه بوده و دادگاهی برای آن‌ها تشکیل نشده بوده، اتهام آن‌ها ثابت نشده و اصلا مجرم شناخته نشده بودند ولی باید تعهد داده تا آزاد شوند. تمام این موارد نشان از ضعف سیستم قضایی کشور است. آقای صدرا مجیب‌ یزدانی گفتند: تمامی این نمایش‌ها طبق گفته همکاران برای موجه نشان دادن خودشان است. اما با تمام این تلاش‌ها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق ‌بشری اعلام کردند: مسأله رهایی ده‌ها بازداشتی اعتراضات سراسری اخیر پیشنهاد قوه ‌قضاییه و با توافق علی خامنه‌ای، یک ریاکاری است. عملا تمام دنیا امروزه به این موضوع آگاه هستند. خامنه‌ای خود را پشت لباس نورانی ولایت فقیه مخفی کرده و در نظر بخشی از جامعه او هنوز مقدس است. نکته دیگر، در اصول ۲۵ تا ۲۹ قانون اساسی اشاره به حق نقد و عدم دخالت دولت و مدارای دولت دارد، اما آیا این اتفاق افتاده است؟! آقای شایگان گفتند: نه قسم‌شان باورپذیر است نه شاهد گرفتنشان. همه‌اش ریاکاری است. در ابتدا هنوز جرمی مشخص نیست چه تعهدی؟؟! دوما زمانی که در مجلس و تریبون نمازهای جمعه که پیام اعدام برای دستگیرشدگان می‌دادند، چرا علی خامنه‌ای نقدی نکرد؟! او غیرمستقیم در سخنرانی‌هایش به این موضوع تاکید هم کرد. حال به یک‌باره چه شده است که ده‌ها هزار نفر را عفو می‌دهد. متأسفانه بیش از ۱۵ درصد از جامعه، علی خامنه‌ای را به عنوان خدا حتی، ستایش می‌کنند. او امر می‌کند و زندگی می‌بخشد و در زمانی امر می‌کند و زندگی می‌ستاند. خامنه‌ای ادعای خدایی آورد نه رهبری!! خانم ایزدی گفتند: خواهر بنده در همین اعتراضات سراسری اخیر دستگیر شدند و بعد از چند ماه با وثیقه و پابند آزاد شدند. البته بعد از تعهد و اعتراف اجباری مبنی بر تحت‌تأثیر غرب و اروپا قرار گرفته شدن. متأسفانه باید گفت بیش از ۳۰ درصد از مردم ایران از رژیم طرفداری می‌کنند و در خواب هستند. فقط امیدوارم بتوان به نحوی آن‌ها را بیدار کرد. آقای طائف گفتند: بخشی از جامعه ایران چه غیرآگاه و چه خاکستری متأسفانه به آگاهی کامل نرسیدند. اگر آزادی بیان و تفکر داریم و در خارج از ایران هستیم، بدون مطالعه فکر نکنیم بلکه باید بدانیم در چه راستایی از این آزادی‌ها استفاده می‌کنیم و با مطالعه و تحقیق در مورد افکار و افراد پیرامون خودمان درست را انتخاب کنیم آنها جهت دهیم و از آدم‌ها بت نسازیم. آقای ناصری در انتها گفتند: با آگاهی‌رسانی به جامعه و باز شدن دید مردم نسبت به پیرامون خود و افراد دیگر، می‌توان امید داشت آینده‌ای بهتر برای ایران رقم خواهد خورد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: آقای داوود لطفی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان اسفندیار سنگری، صدرا مجیب یزدانی، ادمین‌ها: آقای آرشا کچوئیان و خانم‌ها مریم حبیبی و کوثر ولی‌زاده و مهمانان حاضر در جلسه، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:50 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

فقدان مجازات مناسب برای مرتدین (بخش هفتم)

سعید پورمند

سپس اشکوری را به دادگاه ویژه روحانیت که به آن احضار شده بود بردند. پس از آن وی به بند ۳۲۵ زندان اوین برده شد. این بند به زندانیانی اختصاص دارد که توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم و مجازات شده‏اند. ‏‏‏روز بعد بازجویی اشکوری آغاز شد. وی فوراً درخواست وکیل نمود اما با درخواست وی مؤافقت نشد .در طی بخشی از بازجویی، اشکوری اظهار داشت که یک مسلمان باید از این حق برخوردار باشد که در صورت تمایل، بتواند اسلام را نپذیرد و یا به دیانت دیگری روی آورد. به گفته اشکوری، نکونام از این سخن وی خشمناک شده و گفت: اگر دست من بود، همین جا تو را اعدام می‏کردم! ا شکوری به چندین جرم از جمله ارتداد متهم گردیده بود. متن کیفرخواست وی که به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹ می‏باشد و در وبسایت شخصی وی منتشر گردیده، فهرست اتهامات وی را به شرح زیر اعلام می‏کند: ۱-توهین به مقدسات و انکار ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزایی اسلام و قرآن و همچنین با رادیو‏های ‏‏بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن (موضوع اول‌القول فی‌الارتداد تحریرالوسیله حضرت امام و ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات) ۲- افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت و سردمداری جمعیتی که  محاربه و شعار تغییر نظام دینی  فعالیت نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانی‌های ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از کشور (موضوع مواد ۱۸۶ و۴۹۸ از قانون مجازات اسلام) ۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیو‏های ‏‏بی‌گانه (موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) ۴- اهانت و افتراء به حضرت امام رضا از طریق نسبت دادن مطالب کذب به معظم‌له (موضوع مواد ۵۱۴ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) ۵- هتک شدید حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب اعمال فوق‌الاشاره. اتهام ارتداد که در ردیف نخست کیفرخواست ذکر شده بود، بر پایه برگشتن اشکوری از اسلام و یا وی به پیامبر اسلام نبود. بلکه دعوی مطروحه در کیفرخواست این بود که اشکوری به دلیل انکار و رد ضروریات و مسلمات اسلام، مرتد شناخته شده است. این کیفرخواست واضحاً دارای لحنی سیاسی بود. کیفرخواست مزبور در توضیح اتهام ارتداد اشکوری، مطلب را با گرایش سیاسی وی آغاز می‏کند: کیفرخواست ضمن اشاره به آنچه که انکار و رد ضروریات اسلام از جانب اشکوری نامیده می‏شد از وی نقل قول کرد که گفته است کلیه قوانین اسلامی، قوانین اجتماعی هستند و بنابراین قابل تغییرند، حتی اگر در قرآن ذکر شده باشند بخصوص گفته می‏شد که اشکوری قوانین ابدی اسلامی از قبیل حجاب زنان، قطع دست سارق، قضاوت زنان و قوانین ارث را نیز جزء قوانین تغییرپذیر محسوب نموده است. کیفرخواستِ یاد شده از اشکوری نقل قول کرده بود که گفته است قوانین نازله بر حضرت محمد قرار نبوده است ابدی باشند بلکه آنها در آن هنگام برای حل مشکلی خاص بر وی نازل شدند. اگر اینها تغییرپذیر هستند پس اسلامی که بنابر نص قرآنی بنا بود اکمل دین باشد و حلال و حرامش تا روز قیامت تغییر ناپذیر باشد کدام است و آیا اینها انکار احکام دین نیست؟. غلامحسین محسنی اژه‏ای، دادستان کل وقت که در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود اظهار داشت حکم اشکوری صادر شده است اما اشاره کرد که وی با حکم دادگاه در باره اتهامات ردیف اول و دوم مخالف است. اما وی از علنی ساختن حکم دادگاه خودداری نمود. در روز ۱ آذر ۱۳۷۹، اشکوری را به دفتر دادستانی در دادگاه ویژه روحانیت بردند و به او گفتند حکمش  صادر شده است. نکونام به اشکوری گفت که قاضی سلیمی اشکوری را به اعدام محکوم ساخته است اما این حکم قرار نیست اجرا شود زیرا دادستان کل، محسنی اژه‏ای ‏‏با این مجازات مخالف است. اشکوری در تمام موارد اتهامات وارده گناهکار تشخیص داده شده بود مگر اتهام ردیف چهارم که مربوط به اهانت به آیت‏الله‏‏ خمینی بود. در نتیجه وی به اعدام و تحمل دو سال حبس و خلع دائمی لباس روحانیت محکوم شده بود. در محاکمه جدید که در تابستان ۱۳۸۱ برگزار گردید، اتهامات ارتداد، محاربه و افساد‌فی‌الارض دیگر مطرح نشد. اگرچه هیچگونه دلیل رسمی برای حذف اتهامات مزبور داده نشد، اما اشکوری اظهار می‏کند که آیت‏الله‏‏ خامنه‏ای ‏‏با مجازات اعدام وی مخالف بوده است.با وجود این اشکوری به دلیل آنکه اجباری بودن حجاب را مورد سؤال قرار داده بود، در مورد اهانت به مقدسات اسلامی گناهکار شناخته شد اشکوری به دلیل این اتهام به تحمل چهار سال حبس محکوم شد. علاوه بر آن به جرم نشر اکاذیب به تحمل دو سال و به دلیل شرکت در کنفرانس برلین به یک سال حبس محکوم گردید سرانجام در روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ اشکوری پس از تحمل چهار سال و نیم حبس از دوره مجازات خود، بر طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق، از زندان آزاد شد. این ماده اجازه می‏داد زندانیان پس از طی دو سوم دوره مجازات خود، موقتاً آزاد شوند. اشکوری ایران را پیش از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ترک کرد و از اعتراضات پس از انتخابات که به جنبش سبز موسوم شد، حمایت ۳.۱.۴. روح‌الله توانا در آبان ماه ۱۳۹۰ مأمورانی که گمان می‏رود از اداره اطلاعات آمده بودند، روح‌الله توانا را در خانه‌اش در مشهد دستگیر کردند. توانا، مهندس کنترل کیفیت و متولد ۱۳۵۷، به سب‏النبی‏‏‏‏‏‏ متهم شده بود. این اتهام ناشی از سخنانی بود که گفته می‏شد وی در یک ویدئوی خصوصی اظهار داشته است. علاوه بر اتهام اصلی که همان سب‌النبی بود، وی به جرایم دیگری از قبیل مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و تولید مشروبات الکلی، زنای‌محصنه، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی ، و تشویش اذهان عمومی هم متهم شده بود. توانا به مدت سه ماه و نیم در حبس انفرادی بود. مجازات اعدام وی به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.در طی این مدت وی هیچگونه دسترسی به وکیل نداشت.  در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز مجازات اعدام او را ابرام نمود و در نتیجه مجازات وی اکنون هر زمان می‏تواند اجرا شود. فخری جمالی، مادر توانا وقایعی را که منجر به دستگیری وی شد تعریف کرده است. به گفته وی یکی از دوستان توانا با اداره اطلاعات مشهد تماس گرفته و گفت توانا در خانه خود اطلاعاتی دارد که ضد انقلاب و علیه رهبر ایران می‏باشد. عوامل اطلاعات بدون داشتن حکم بازرسی، خانه توانا را مورد تفتیش قرار دادند. آنها تمام کتابها، لوازم شخصی و کامپیوتر او را جستجو کردند. مادر توانا می‏گوید این فیلم خصوصی بوده و هیچکس به جز توانا و برادرش در آن نبودند. وکلای توانا در دفاعیه خود اظهار داشتند که توانا هرگز مرتکب جرایم فوق‌الذکر نشده است زیرا گفته‏های ‏‏او خصوصی بوده‌اند. دوم اینکه گفته‏های ‏‏او صراحتاً به پیامبر اسلام یا پیامبر دیگری اشاره نمی‏‏‏کند؛ بنابراین نمی‏‏‏توان آن را اهانت دانست. سوم اینکه وکلای توانا استدلال می‏کنند که بر پایه سنت پیامبر اسلام، مجازات اعدام باید فقط در مواقعی به کار بسته شود که شخص مکرراً به پیامبر اسلام اهانت نماید. چهارم آنکه اظهارات توانا هنگامی ابراز شد که وی تحت تأثیر مصرف الکل بوده و از اختلالات روانی رنج می‏برده است. و بالاخره آنکه وکلای توانا استدلال نمودند که توانا در مورد اهمیت این موضوع دینی اطلاعات و آگاهی کافی نداشته است. دادگاه دلایل وکلا را نپذیرفت. دادگاه معتقد بود که میزان الکل مصرف شده توسط توانا به حدی نبوده است که وی را مسلوب‌الاراده  نماید اما باید توجه داشت که بر طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی هنگامی که شخص متهم به سب‏النبی‏‏‏‏‏‏ اظهار می‏دارد وی این اظهارات را درحال مستی کرده است، نباید اعدام شود. بلکه اگر این سخنان توهین‌آمیز باشد، متخلف باید به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردد.

صدها پروژه در بودجه بدون مجوز محیط زیست: منابع طبیعی ایران بی‌دفاع‌اند

کاوه قزلباش

در بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی درحالی ردیف بودجه دریافت کردند که مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت نکرده بودند. ۹۸درصد این پروژه‌ها متعلق به دو وزارتخانه نیرو و مسکن و شهرسازی است؛ یعنی دو مرجعی که در بخش مهمی از مشکلات امروز محیط زیستی ایران مسئول و مؤثر هستند. در خرداد ۱۴۰۰ عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان محیط زیست طی مصاحبه‌ای گفت: روند پروژه انتقال آب دریای‌ خزر به استان سمنان طی یک فرآیند ۱۰ ساله و طبق ضوابط محیط زیستی سختگیرانه، موفق به اخذ مجوزهای لازم از سوی این سازمان شد. این مجوز توسط معاونت محیط زیست انسانی و بعد از تصویب گزارش ارزیابی زیست محیطی به وزارت نیرو ابلاغ شد. در خرداد ۱۴۰۱ علی سلاجقه، رییس کنونی سازمان محیط زیست اما چیز دیگری می‌گوید: درباره انتقال آب دریای خزر به سمنان فعلا خبری نیست و منتفی شده، هیچ اتفاقی هم در این زمینه نیفتاده است در حالیکه در پاییز مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی خبری اعلام می‌کند که مجوز زیست محیطی انتقال آب دریای خزر سال ۹۷ صادر شده است و نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی مانع آغاز پروژه انتقال آب دریای ‌خزر است. مخالفت رئیس محیط زیست با انتقال آب دریای ‌خزر به دلیل عدم اطلاعات کافی بود. به این ترتیب مشخص نیست حتی پروژه‌ای که تنها براساس برآوردهای اولیه انتقال آب حدود ۷۹ میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت و بنا به گزارش‌های متعدد منتشر شده توسط کارشناسان مشکلاتی جبران‌ناپذیر برای طبیعت ایران ایجاد خواهد کرد، دارای مجوز و ارزیابی محیط زیستی هست یا خیر. این تنها یک نمونه از مجموعه بیش از ۴۰۰ طرحی است در حوزه سدسازی و انتقال آب که با وضعیتی بلاتکلیف در ارزیابی محیط زیستی و برآورد دقیق زیان و فایده و داشتن پایانه کارشناسی شفاف منتشر شده، موفق به دریافت بودجه از مجلس شده‌اند. اما تناقض درمورد این گونه پروژه‌ها به همین‌ جا ختم نمی‌شود. مثلا درمورد همین کلان‌پروژه، آذر سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس لیستی تنظیم کردند از صد پروژه انتقال آب و سدسازی با مسئولیت وزارت نیرو که وزارت نیرو مجموعه‌ای از تخلفات را در ان انجام داده بود و این امر باعث شد نمایندگان خواهان بررسی تخلفات این وزارتخانه شوند. در این مجموعه پروژه‌های مهمی چون کوهرنگ‌۳‌، خرسان، سبزکوه، ونک رفسنجان و انتقال آب از هیرمند و بسیاری دیگر نیز قرار داشت. اما لیستی از همین پروژه‌ها علی‌رغم همه تناقضات در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بودجه‌ای را به خود اختصاص داده است. (هرچند در ۱۴۰۰ به روایت سازمان محیط زیست پروژه‌هایی که مجوز محیط زیستی نداشتند متوقف شدند اما شواهد عملی آنچه رخ داد خلاف این را نشان می‌‍‌‌‌‎‌‌دهد).قانون چه می‌گوید بنا به اسناد منتشر شده در سایت سازمان محیط زیست، مطابق ضوابط محیط زیستی ماده ۲۳ قانون که مصوب شورای عالی محیط ‌زیست است تا زمانیکه ارزیابی پروژه‌های عمرانی و توسعه تمام نشود سازمان برنامه بودجه حق ندارد به ان بودجه تخصیص بدهد (سند روبرو).ماده دوم این قانون می‌گوید: آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه‌هایی که با توجه به قوانین و مقررات و بندهای الف و غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای ‌عالی حفاظت محیط زیست مشمول انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی می‌باشند، باید در مرحله امکان سنجی مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفته و گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح یا پروژه مربوط، جهت بررسی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شود. تصویب و اجرای طرحها و پروژههای مذکور منوط به تایید گزارش ارزیابی زیست محیطی می‌باشد به این ترتیب دریافت بودجه منوط به گام مهم دیگری است یعنی کسب مجوز و ارزیابی محیط زیستی. به‌ عبارتی تخصیص ردیف بودجه به پروژه‌های عمرانی بدون مجوز محیط‌ زیستی ممنوع و خلاف قانون است. اما در این قانون ابهامات زیادی وجود دارد. روشن نیست سازمان محیط زیست چقدر زمان برای بررسی پرونده‌ها فرصت دارد و در صورت نقض و نقص چه ابزار قانونی اجرایی در دست دارد تا پروژه‌ها را متوقف کند. از طرف دیگر روشن نیست وقتی طرح‌ها متعدد و کلان باشند یا از طرف وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نیرو و شهرسازی ارائه شوند چه شرایطی شامل بررسی تخصصی آن خواهد شد. آیا سازمان محیط زیست با این بودجه لاغر و اندک و نیروهای محدود توان و ظرفیت و تخصص بررسی و کنترل تمام این پروژه‌ها و اسناد ارائه شده برای ارزیابی را در زمان مناسب دارد؟ شواهد پرشماری وجود دارد که برخی مدارک و اسناد بسیاری از پروژه‌هایی که اعلام می‌شود سند ارزیابی محیط زیستی آنها تایید و صادر شده است برای عموم و حتی روزنامه‌نگاران یا متخصصین هم قابل دسترسی نیست. اما تناقض‌های دیگری نیز وجود دارد. در برخی از حوزه‌ها و مناطق محیط زیست دستکاری طبیعت به هر شکل چنان آسیب‌رسان است که برای انجام هر فعالیتی نیاز به رای شورای عالی محیط زیست است، مانند دستکاری و ساخت و ساز در پارک‌های ملی. اما مواردی وجود دارد مانند پارک ملی خجیر که مجوز ارزیابی ساخت متروی پردیس در مسیر پارک ملی توسط سازمان محیط زیست صادر شده در حالی‌ که اساسا کاری غیرقانونی انجام شده او این در حوزه وظایف این سازمان نیست. نمونه‌های متفاوت دیگری هم از نقض قانون وجود دارد مانند پرونده آورده که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های زیر نظر دولت تخلف از قانون کردند و بدون مجوز محیط زیست نه تنها ساخت و ساز کردند بلکه تغییر کاربری اراضی را سند زدند و با تخلف قانونی واگذاری طرح و پروژه به بخش‌های غیر دولتی را پیش برده اند. کار تخلفات قانونی محیط زیستی گره خورده در موضوع مجوز و اخذ بودجه آنقدر پرشمار و پیچیده است که گاهی صدای خود سازمان محیط زیست هم بلند می‌شود. به طور مثال سه سال پیش معاون انسانی سازمان محیط زیست وقت گفت که وزارت نیرو شفاف اعلام نمی‌کند چه طرحی را دنبال می‌کند و همیشه پشت یک ارگان دیگر قائم می‌شود، پشت شورای امنیت ملی: این در حالی است که شورای امنیت ملی بدون اجازه وزارت نیرو نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند یا می‌گویند محیط زیست مخالفت کرده است در حالی که اگر وزارت نیرو متقاضی نباشد محیط زیست بررسی انجام نمی‌دهد داستان ۴۱۱ پروژه و اعتراضات بی‌نتیجه در بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی درحالی ردیف بودجه دریافت کردند که مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت نکرده بودند. ۹۸٪ این پروژه‌ها متعلق به دو وزارتخانه نیرو و مسکن و شهرسازی است؛ یعنی دو مرجعی که در بخش مهمی از مشکلات امروز محیط زیستی ایران مسئول و موثر هستند: از مسئله‌ عدم دسترسی پایدار به آب و انرژی در بسیاری از استانهای ایران در سالهای اخیر گرفته تا استفاده از مازوت در چرخاندن چرخ تولید انرژی نیروگاه‌ها و عدم توجه به نیازسنجی و اولویت‌ها در حوزه آب‌‎رسانی؛ از ساخت ریل و جاده کم کیفیت و غیر استاندارد و مجوزهای ساخت و ساز در هر منطقه و هر شرایطی تا عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی سبز و ریلی. امروز همین وزارتخانه با سهمی مهم و قابل توجه از بودجه در برابر بودجه کمتر از دو دهم درصد سازمان محیط زیست حتی تن به قوانین داخلی ایران هم نمی‌دهند. به نقل از سازمان محیط زیست، بودجه این پروژه‌ها رقم ۲۱۸ هزار میلیارد تومان را در سال گذشته نشان می‌داد. سازمان محیط زیست توقف این پروژه‌ها را که سال گذشته نیز عینا ردیف بودجه دریافت کرده بودند به عنوان دستاورد این سازمان تلقی می‌کند اما نظر فعالان محیط زیست و جمع زیادی از اقتصاددانان و روزنامه‌گاران و کنشگران عرصه محیط زیست متفاوت است. در مرحله نخست مجلس منکر این امر شد اما کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان لیست پروژه‌ها را منتشر کرد و حالا توجیه اینکه این پروژه‌ها توسعه‌محور هستند مطرح است. چه قدرتی پشت مجریان و پیمانکاران این طرح ها و پروژه ها هست که از کمیسیون اصل نود تا سازمان سندهای محیط زیست و نامه سرگشاده ده‌ها فعال و اقتصاددان هم در طول دو سال قادر به توقف یک امر خلاف قانون نشد؟ و این تخلفات در فرمهای مختلف سال‌هاست تکرار می‌شود؟ در بسیاری از این پروژه‌ها نام شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به عنوان مشاور به چشم می‌خورد و در پروژه‌های کلان‌تر هم قرارگاه خاتم اغلب یک قسمت از پروژه است. به طور مثال نام پروژه انتقال آب زاب به ارومیه که در این لیست نیز هست و با مشکلات بسیار جدی محیط زیستی بارها مورد نقد قرار گرفته نام قرارگاه خاتم را به ‌عنوان پیمانکار بر پیشانی دارد. در برخی پروژه‌ها مانند کوهرنگ سه حتی علی‌رغم تخلف آشکار و تعطیلی موقت پروژه به علت تخلف کارفرما، قوه قضائیه خودش وارد می‌شود و پروژه را به شکل تحمیلی جلو می‌برد. این تخلف‌ها همچنان بی‌پروا ادامه دارد. در آخرین نمونه‌اش در روز یکشنبه فردی که عضو شورای عالی آب، رئیس کمیسیون آب مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص است، اقدام به کلنگ زنی پروژه فاقد مجوز قانونی می‌کند، پروژه‌ای که اجرای آن با قرارداد ۹ هزار میلیاردی به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شده. مستقل از اینکه حکومت همواره به منابع طبیعی به مثابه کالایی برای کسب درآمد برای گروهی ویژه نگاه کرده است، می‌توان گفت سیاستمداران در ایران در روند و تعریف توسعه نیز مسئله و مشکل اساسی دارند. معنای برداشت ‌شده از توسعه، ابزاری است برای بهره‌مندی یک اقلیت در ایران. توسعه مورد خواست حکومت رفاه و دسترسی برابر به خدمات و امکانات را در خود ندارد، بلکه تنها ابزاری است برای بهره‌مندی پروژه‌سازان و دست ‌اندرکاران انحصاری ساخت ‌و‌ ساز در ایران. در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۶ مجموعه‌ای از قوانین ابلاغ و تائید شد که اصول سازگاری با محیط زیست برای صنایع و ساخت‌ و ‌سازها را تبیین می‌کند. این قوانین با گذر زمان کم کم کامل‌تر شد و البته نه تنها از زمان شروع به کار واحدهای صنعتی یا خدماتی یا نمونه‌های دیگر را کنترل می‌کنند بلکه بر زمان ساخت و دوره بهره‌وری و راه‌اندازی هم نظارت دارند. این قوانین تلاش دارند تکنیک‌های مهندسی، کنترل و مدیریت واحدهای صنعتی را به شکل اقتصاد و صنعت سبز و پایدار تضمین کنند و یک عملکرد زیست‌محیطی مطلوب را ریل‌گذاری کنند. در موارد پیچیده‌تر، جستجو برای این راه حل بهینه ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل هزینه و فایده دقیق پروژه‌ها داشته باشد. اما باید توجه کرد که این قوانین ابزار دقیقی برای ارزیابی سازگاری یک تاسیسات با بافت سرزمینی آن نیست و این تحلیل و تدقیق را در هر کشوری جداگانه الزامی می‌کند. به نظر می‌رسد درمورد ایران با توجه به وسعت جغرافیایی و تفاوت اقلیم و پتانسیل‌های سرزمینی قوانین نظارتی و کنترل محیط زیستی باید علی‌رغم ملی و الزامی بودن، نیم‌نگاهی به شرایط و ویژگی‌های سرزمینی هر منطقه هم داشته باشند. به‌ علاوه با توجه به شکننده بودن اغلب منابع طبیعی در ایران و تحت تأثیر تغییر اقلیم بودن جغرافیای ما این قوانین باید در صورت نیاز به اندازه سختگیرانه و همینطور در بستر زمان با پایش شرایط قابل تغییر باشند.

مسمومیت دختران ایران

احمد کشاورز مؤیدی

با آغاز جنبش انقلابی مردم ایران، فشار سرکوب معترضین این حکومت ظالم و بی تدبیر پیوسته شدت بیشتری به خود گرفت. چه بسیار مادران و پدرانی که کودکان خردسال و جوانان معصوم و بیگناه خود را از دست دادند، چه بسیار اعدام ها که در زندان های ضد حقوق بشری ایران بدون حتی آخرین ملاقات با خانواده انجام شد. و با وجود اعتراضات و هشدارهای بین‌المللی به این دولت، او تعمداً چشم و گوش خود را به این هشدارها و اعتراضات بست و از هرگونه تلاشی برای ساکت کردن مخالفان نظام و قتل عام فرزندان ایران کوتاهی نکرد. و اکنون عده‌ای ناشناس در سرتاسر کشور به جان دانش آموزان مدارس دخترانه ایران افتاده‌اند و سعی بر آسیب زدن به آنها دارند مدرسه‌ای که باید محل امن و آسایش برای تحصیل و آموزش این دانش آموزان باشد اکنون به قتلگاه آنها تبدیل شده است. از ابتدای آذر ماه تاکنون دست کم ۲۹۷ مدرسه و مؤسسه آموزشی در ۲۹ استان مسمومیت دانش آموزان خود را گزارش کرده‌اند که دانش آموزان دختر با نرخ قابل توجهی بالاتر از دانش آموزان پسر دچار مسمومیت شدند. این رخداد از ۹ آذر ۱۴۰۱ در یک دبیرستان دخترانه در قم آغاز شد. از آن زمان، صدها دانش‌آموز در۶۰ مدرسه قم که عمدتا مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده‌اند مسموم شده‌اند. این رخدادها منحصر به قم نبوده و دامنه آن به شهرهای دیگری در سرتاسر ایران از جمله بروجرد، ساری، اردبیل، تهران، فردیس، خوزستان و نیشابور نیز کشیده شد. اکثر این دانش‌آموزان دختر بوده‌اند، و در موارد انگشت‌شماری مسمومیت در مدارس پسرانه نیز گزارش شد. به گزارش محمدحسن آصفری، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی، تا ۱۵ اسفند بیش از پنج هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه درگیر این حادثه شده‌. ۱۰ اسفندماه گسترده‌ترین روز حملات تا به کنون بوده‌است و تنها در یک روز به بیش از ۵۰ مدرسه حمله شد . تا کنون صدها دانش‌آموز و کادر مدرسه با علائم تهوع، ضعف و سرگیجه، اختلال تنفسی، تپش قلب و بی‌حسی به بیمارستان منتقل شدند. شاهدان می‌گویند پس از استشمام این گاز برخی بالا می‌آورند، به زمین می‌افتادند و حتی برخی کف بالا آوردند. در ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، اعتراضاتی سراسری در واکنش به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدرسه‌ها و در شهرهایی همچون: تهران، تبریز، شیراز، کازرون، اصفهان، مشهد، نیشابور، رشت، کرج، سنندج، سقز، مریوان، زنجان، ساری، بابل، جلفا، هرسین، همدان و بوشهر… برگزار شد. در برخی شهرها، از جمله، اصفهان، رشت و سنندج، نیروهای حکومتی به جای همدردی و تلاش برای پیداکردن عاملان این جرم، با گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان حمله کردند و برخی از معلمان نیز زخمی شدند. آخر چطور می‌شود در کشوری که می‌تواند یک نفر همچون ستار بهشتی که یک کارگر معمولی بود و فقط در صفحه وبلاگ شخصی خود نظرات خودش درباره این حکومت را می‌نوشت آن چنان سریع پیدا کنند ولی این دولت نتوانسته باشد مجرمان و عاملان مسمومیت در مدارس دربسته را شناسایی کند. تنها پاسخی که در ذهن هر شنونده‌ای می‌آید این است که عاملان این فاجعه از درون خود این دولت و با هماهنگی خود مسئولین دولت این عمل وحشیانه صورت میگیرد. هر خبرنگار یا روزنامه نگاری که تلاش کرد در این راستا به مردم اطلاع رسانی کند بازداشت و علیه شان اعلام جرم شد . قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی در همین راستا علیه روزنامه‌های هم میهن، شرق و وبگاه خبری-تحلیلی رویداد ۲۴ و همچنین فعالان سیاسی آذر منصوری و صادق زیباکلام و بازیگر رضا کیانیان اعلام جرم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با مقایسه هدف قرار گرفتن مدارس دخترانه ایران با اقدامات طالبان در افغانستان، به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی پس از آن گفت: پس از حوادث فوق به نظر می‌رسد برای ایجاد ارعاب در بین خانواده‌ها و خصوصا دختران جوان ، در این ماه مسمومیت دسته جمعی تعداد کثیری از دانش آموزان در دبیرستان‌ها و هنرستان‌های دخترانه اتفاق افتاد تا حدی که برخی از خانواده ها جرأت نمی‌کنند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.. در واقع هدف اصلی عاملین این نظام هم همین است که در تلافی اعتراضات مردم و بالاخص دختران ایران کاری کنند که آنها نتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند، به مدرسه بروند و یا در جامعه حضور پیداکنند.

نگاهی به مطبوعات در جمهوری اسلامی؛ آزادی بیان، اولین قربانی انقلاب 57

رژین سراجی

اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است این عبارت و جملاتی از این دست با موضوع آزادی بیان یا دفاع از ارزشهای لیبرالیزم اجتماعی، تقریبا در تمام دیدارها، نشستها و گفتگوهای آیت‌الله خمینی با رسانه‌های جهان آزاد در آخرین ماههای اقامتش در نوفللوشاتوی فرانسه مطرح شد. دفاع از آزادی بیان و لزوم وجود آزادی اندیشه، شاه‌بیت دعوت روح‌الله خمینی از مردم ایران بود تا او را در قیامش علیه محمدرضا شاه همراهی کنند. تاًکید او بر اهمیت آزادی رسانه‌ها به حدی بود که نه تنها در مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه از سانسور مطبوعات در ایران انتقاد کرد که در هفدهم دی ۱۳۵۷ طی پیامی از نوفل لوشاتو از اعتصاب مطبوعات در برابر فشارهای دولت حمایت کرد: از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتورى نرفتند، تشکر می‌کنم. و اکنون که دولت غیرقانونى جدید مدعى برداشتن سانسور است، آقایان به کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند حضور ماًمورانی از سوی فرمانداری نظامی در تحریریه روزنامه‌های کیهان و اطلاعات به منظور بررسی مطالب پیش از چاپ در ۱۹ مهرماه ۵۷، باعث بروز اعتصاب چند روزه در مطبوعات شد. سرانجام با فشار اصحاب مطبوعات و رایزنی با مقامات، دولت شریفامامی در ۲۳ مهرماه، با صدور بیانیه‌های، لغو سانسور و آزادی مطبوعات برابر قانون اساسی را از سوی دولت اعلام کرد. بسیاری باور دارند این لغو سانسور و آزادی که مطبوعات برای انعکاس رخدادها و درگیریها پیدا کردند، کاتالیزوری بود که روند انقلاب را تسریع کرد. فضای ایجاد شده و امیدهایی که در ماههای منجر به انقلاب در جامعه دمیده شده بود باعث شد که تنها در ۵ ماهه اول انقلاب ۶۷ عنوان روزنامه جدید منتشر شود. اگرچه تردیدی وجود ندارد که فضای آزادیهای مدنی ایران آن روز، از آزادیهای لیبرال دموکراسیهای غربی مثل فرانسهای که آیت‌الله خمینی در آن پناه گرفته بود، بسیار فاصله داشت اما آرمان تصویر شده در برابر دیدگان مردم، اما به فاصله چند ماه به ناگاه قربانی انقلابی شد که شاکله کارزارش براساس صیانت از خود این آزادی شکل گرفته بود. تکثر عقاید و امکان نشر دیدگاههای مختلف اما چندان نپایید و در مرداد سال ۵۸ تومار قریب به ۲۲ روزنامه و مجله از جمله پیکار، کار، مردم، جوان، کارگر، بهلول، حاجی‌بابا، امید ایران، تهران مصور، یولداش، تهران، آزاد، آزادی و گزارش روز در هم پیچیده شد. روح‌الله خمینی که حالا امام انقلاب اسلامی شناخته میشد در کسوتی متفاوت با آنچه در پاریس از خود نشان داده در ۲۶ مرداد ۵۸ در سخنرانی روز قدس خود در قم از لزوم برخورد قاطع با اندیشه‌های مخالف، صحبت کرد: اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمی‌آمد نابردباری در برابر مطبوعات: بیان چنین دیدگاه تندی به دنبال تصویب نخستین مقررات مطبوعاتی از سوی شورای انقلاب، که به نظر اکثر ناظران، با دستپاچگی و شیوهای غیراصولی تنظیم شده بود، عملا باعث شد تا جایگاه مطبوعات به یکباره و به شدت تنزل یافته و در نبود نظام مطبوعاتی در جامعه و همچنین تفسیرهای سلیقه‌های و تنگ‌نظرانه از این مصوبه، سانسور و توقیف دوباره به جامعه بازگردد. این در حالی است که خود این اتفاق، روند محدودسازی آزادیهای اجتماعی را نیز کلید میزند. از این پس شاهد هستیم که بسیاری از گزاره‌های آرمانی روزهای قیام رنگ می‌بازد و حتی دایره تعریف بعضی از واژهها دستخوش تغییر میشود. لیبرال به انگی سیاسی تبدیل می‌شود که از آن برای منکوب کردن غیرانقلابیون استفاده می‌شود و حقوق بشر به دستاویز و دستمایه غرب، برای دخالت در کشورهای انقلابی و بهره‌کشی از آنان تفسیر می‌شود. در ماههای بعد، تسویه شدید سیاسی و درگیری بر سر غنائم انقلاب، چنان فضا را متشنج می‌کند که دیگر جایی برای بیان گفتمانهای معطوف به آزادی بیان و روزنامهها باقی نمی‌گذارد. این فضا کماکان تا پاییز ۵۹ و آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد. از پاییز ۵۹ تا تابستان ۶۷ به دلیل شرایط ویژه جنگ، اعمال محدودیت بر مطبوعات، شدت بیشتری یافت. تعداد بیشتری از نشریات مرتبط با سازمانهای سیاسی و چند روزنامه دیگر به بهانه دفاع از ارزشهای انقلاب و انسجام در برابر دشمن، تعطیل شدند. شرایط جنگ بهانه دیگری به دست دولتمردان انقلابی داد تا بتوانند بیش از پیش بر مطبوعات و رسانهها تسلط پیدا کنند و از همین رو است که در فروردین ۱۳۶۰، وزارت ارشاد براساس اطلاعیهای، الزام تجدید اجازه انتشار برای تداوم فعالیت را باب می‌کند. اما این همه داستان نیست و هنوز هم آن یک دستی و همسویی که مدنظر است پدیدار نشده است.در اقدام انقلابی دیگری در خرداد ۶۰، براساس حکم دادستانی انقلاب و به توصیه شورای میانجیگری مطبوعات، شش روزنامه و نشریه هفتگی به بهانه وابستگی به گروههای مخالف تعطیل شدند. شورای میانجیگری مطبوعات که برای صیانت از روزنامه‌نگاری و دفاع از روزنامه‌نگاران تشکیل شده بود، عملا به عنوان تیغی دیگر قیچی در کنار اهرم قضایی قرارمی‌گیرد و اینگونه می‌شود که تعداد نشریات کل کشور به طرز باورنکردنی ریزش می‌کند. روزنامه‌های اصلی پایتخت محدود به ۴ عنوان روزنامه می‌شود دو روزنامه صبح اعم از جمهوری اسلامی و آزادگان و دو روزنامه عصر به نامهای اطلاعات و کیهان. در این دوره تنها می‌توان ۸ نشریه هفتگی شامل سروش، جوانان امروز، اطلاعات هفتگی و راه زینب و زن روز و همچنین امت، اتحاد و اتحاد مردم را دید. این درحالی است که سه نشریه اخیر هم سال بعد را تجربه نمی‌کنند و چند ماه بعد تعطیل می‌شوند. سرکوب شدید اجتماعی و نبود تنوع رسانه‌ها، کاهش استقبال از مطبوعات سری‌دوزی شده را به دنبال می‌آورد به گونهای که حتی شمارگان روزنامه‌های اطلاعات و کیهان، که پس از پیروزی انقلاب هر کدام مدتی بیش از یک میلیون نسخه، منتشر می‌کردند، به چیزی بیش از یکصد هزار نسخه تقلیل شمارگان می‌دهند.

۴۰ سال گروگان‌گیری جمهوری اسلامی

سپهر رضایی شایان

جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مشکلات خارجی‌اش، در چهل سال گذشته به یک دکترین رسیده است. در دو دهه اول عمر نظام آزادی گروگان‌های خارجی در لبنان و در دو دهه اخیر بازداشت دوتابعیتی‌ها اساس این دکترین بوده است. رقم بازداشت افراد دوتابعیتی در ایران و ایجاد حساسیت مصنوعی بر این افراد با هدف حل و فصل مسائل متعدد دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، به اوج خود در این سال ها رسیده و عملا آن را به دکترین حل مشکلات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با گروگان‌گیری از افراد دوتابعیتی بدل کرده است. بازداشت خودسرانه افراد و نوعی گروگان‌گیری در پوشش پرونده‌سازی موضوعی نیست که مقام‌های حکومتی آن را کتمان کنند. به گزارش روزنامه گاردین محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه گفته حاضر بوده که در ازای پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران، در دادگاه  برای آزادی نازنین زاغری راتکلیف استدلال کند اما وزیر خارجه جدید بریتانیا این کار را باج‌گیری خواند و جلوی آن را گرفت. نقطه اوج موفقیت جمهوری اسلامی ایران در دکترین حل مشکلات دوجانبه با این روش، همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام بود. نمونه‌های متعدد از چنین اقداماتی در کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی وجود دارد اما این روش در دو دهه اول عمر نظام تفاوتی‌هایی با اکنون داشت. در دو دهه اول، نظام بیش از آنکه از بازداشت افراد دوتابعیتی برای حل و فصل مسائل دوجانبه خود با کشورهای غربی استفاده کند، از طریق اتباع گروگان گرفته شده‌شان در لبنان و آزادی آنها از طریق اعمال نفوذ بر حزب‌الله لبنان فعالیت می‌کرد. ایران با استفاده از موضوع گروگان‌های آمریکایی در لبنان برای حل و فصل همزمان چند موضوع با ایالات متحده هم در تلاش بود. اکبرهاشمی رفسنجانی در یکی از یادداشت‌های روزانه خود در سال ۱۳۶۷ نوشته است آقای ری شهری وزیر اطلاعات آمد از مذاکره یکی از مأمورانش با آمریکایی‌ها گزارش داد که حاضر شده‌اند، در مقابل آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان اموال مسدود شده ما را آزاد کنند و در قطعنامه ۵۹۸ از نظرات ما حمایت کنند و به کارخانه‌های آمریکا اجازه فروش نیازهای تسلیحاتی ما را از طریق کشور واسطه بدهند. قرار شد موضوع در جلسه سران قوا مطرح شود. سه سال پیش از این، ایران تجربه موفقی کسب کرده و توانسته بود با وعده کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، یک محموله موشک‌تاو از طرف ایالات متحده دریافت کند که در نبرد نظامی با عراق حیاتی بود. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز هشتم اسفند ۱۳۶۴ نوشته: گفتم موشک‌ها را به سپاه تحویل بدهند. با توجه به تأثیری که این موشک‌ها در جنگ زمینی با عراق دارد بعضی فکر می‌کنند که آمریکا مخالف شکست صدام نیست یا فکر دیگری دارند. احتمالا دارند باج می‌دهند برای صاف کردن زمینه روابط بعد از پیروزی در عراق و جلوگیری از گرایش ما به طرف روابط با مسکو. در سال ۱۳۶۹ همکاری ایران با آمریکا برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان به اوج خود رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی که حالا رییس جمهور ایران بود در خاطرات خود از ششم اردیبهشت این سال نوشته است که سفیر سوییس در تهران که حافظ منافع آمریکا است از جورج بوش رییس جمهور آمریکا پیام خصوصی آورده و از کمک ایران در آزادی رابرت پل هیل گروگان آمریکایی تشکر کرده و گفته حافظ اسد رییس جمهور سوریه به او گفته ایران در این امر کمک مؤثری کرده است. با آزادی تمامی آمریکایی‌ها در لبنان، دیگر گزارشی از گروگان‌گیری عمده در این کشور و دخالت ایران برای آزادی منتشر نشد. جمعی از این افراد اکنون با طرح شکایت‌هایی در دادگاه های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به طور قضایی محکوم و حکم به مصادره اموال این کشور به عنوان غرامت گرفته‌اند که رقم آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. از اواسط دهه ۱۳۷۰ خورشیدی استفاده از این روش کنار گذاشته شد یا امکان ادامه آن دیگر وجود نداشت اما آرام آرام دستگیری ایرانی‌های دوتابعیتی که با روی کار آمدن محمد خاتمی رفت و آمدشان را به ایران بیشتر کرده بودند، جایگزین دکترین حل مشکلات دوجانبه ایران با کمک به پایان گروگان‌گیری شد. ایران احتمالا جز معدود کشورهایی در جهان است که برای حل مسائل خارجی‌اش، اتباع و شهروندان خود را با پرونده‌سازی بازداشت می‌کند و با پایمال کردن عمر و حقوق بنیادین آنها در پی‌حل مسائل خارجی خود است و برای این کار تئوری دارد.

سیاست حکومت در ایران؛ مسمومیت‌های زنجیره‌ای

کوثر ولی‌زاده

حضور دانش آموزان در اعتراضات سراسری گسترده مردم دانش‌آموزان نقش پررنگی در اعتراضات سراسری ایران که با جان باختن مهسا امینی آغاز شد، داشتند. بسیاری از آن‌ها با انتشار تصاویری از برداشتن مقنعه‌های خود در مدارس نوشتن شعار زن، زندگی، آزادی روی تخته کلاس، خواندن آهنگ برای، اثر شروین حاجی‌پور پایین آوردن عکس علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی از دیوارهای کلاس درس و سر دادن شعار در حمایت از معترضان، با اعتراضات سراسری همراه شدند خشونت علیه کودکان شامل انواع خشونت علیه افراد زیر ۱۸ سال است که توسط والدین یا مراقبان کودک، همسالان، همسران دوم و یا غریبه‌ها ایجاد می‌شود حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیر است مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان، استفاده از کودکان در نظامی‌گری. بیشترین خشونت علیه کودکان شامل حداقل یکی از ۶ نوع اصلی خشونت است که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق می‌افتد و خامنه‌ای در تاریخ. ۱۱مهرماه سخنرانی کرد که واضح دانش آموزان را به وضوح تهدید کردو واکنش حکومت بچه کش به اعتراض به حق و مسالمت‌آمیز دانش‌آموزانی که با دست خالی و سر دادن شعار و خواندن ترانه‌ای برای آزادی در طول اعتراضات سراسری، مأموران امنیتی در شهرهای مختلف بارها به مدارس یورش برده‌ و حملات آن‌ها به مدارس که باید جای امنی برای کودکان باشد، ضرب و شتم، بازداشت، ربایش و حتی مرگ دانش‌آموزان را در پی‌داشت با عقب‌نشیتی نکردن دانش‌آموزان حکومت شروع به ساکت کردن دانش‌آموزان کرد اتفاقی که برای دانش‌آموزان رخ داد مسمومیت زنجیرهای در مدارس دخترانه ایران بود دستهای از رخدادهای عمدی و دنباله‌دار هستند که طی آن دانش‌آموزان تعداد زیادی از مدارس ایران به شیوهای مشکوک بعد شرکت در اعتراضات به گفته آقای خامنه‌ای برای تنبیه دانش‌آموزان بود این رخداد از ۹ آذر ۱۴۰۱ در یک دبیرستان دخترانه در قم آغاز شد عوارضی از جمله مشکلات تنفسی، تپش قلب و بی‌حسی به بیمارستان منتقل شدند در مواردی هم گزارش شده بود که دختران دچار مشکلات جسمی دیگر شده‌اند؛ از جمله پاهایشان از کار افتاده بود. با وجود قاتل های حکومتی از آن زمان، صدها دانش‌آموز در ۶۰ مدرسه قم که عمدتا مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده‌اند مسموم شده‌اند این رخدادها منحصر به قم نبوده و دامنه آن به شهرهای دیگری در سرتاسر ایران از جمله بروجرد، ساری، اردبیل، تهران، فردیس، خوزستان و نیشابور نیز کشیده شده ‌است. روز هفتم اسفند بیش از ۸۰۰ نفر در سه ماه گذشته در مدارس مسموم شدند. از این تعداد دو نفر معلم و بیش از ۶۵۰ نفر بودند و اکثر این دانش‌آموزان دختر بوده‌اند، و در موارد انگشت‌شماری مسمومیت در مدارس پسرانه نیز گزارش شده ‌است درگذشت یک دختر قمی به این حملات منتسب شده‌ است دانش‌آموزان قربانی بعضی از آنها سرپایی مداوا شده اما بیشتر آنها کارشان به بیمارستان کشیده است. آنها بین سه تا چهار ساعت یا چند شبانه ‌روز بستری شده‌اند. حتی گاهی دانش‌آموزان بعد از مرخص شدن از بیمارستان دوباره با علایمی دیگر مجبور شده‌اند به بیمارستان برگردند. با بالا رفتن تعداد دانش‌آموزان قربانی نهادهای حکومتی گزارش کردند که تا ۱۵ اسفند بیش از پنج هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه درگیر این حادثه شده‌اند پژوهش‌ها درباره نوع مسمومیت بی‌نتیجه بوده‌ است کمیته علمی وزارت بهداشت به‌ کارگیری یک ماده محرک تحریک‌کننده عمدتاً استنشاقی را در این مسمومیت‌ها تأیید کرده‌ است عامل این رخداد مشخص نیست و اما در ابتدا مسمومیت دانش‌آموزان آخوندها و مرتجع مسمومیت دانش‌آموزان را رد می‌کردند و شایعه اعلام می‌کردند، بعد از شدت گرفتن مسومیت دانش‌آموزان یک شایعه ‌گمانه‌زنی‌هایی مضحک درباره نقش گروه‌های افراطی شیعه، فرقه‌های دینی مرتجع، طالبانی و هزاره‌گرایانه (معتقدان به نزدیکی ظهور مهدی) انجام شده‌ است که همگی به اشکال گوناگون مخالف موضوع درس خواندن دختران بودند و سعی در گرفتن حق درس خواندن از دختران بودند و سعی بر تنگ‌تر کردن عرصه بر دختران داشتند.در اعتراض به این حملات، خانواده‌ها دانش‌آموزان دست به تجمع زدند که بداند چه اتفاقی برای فرزندان آنها افتاده و همچنان هم ادامه دارد. در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و اردبیل تجمعات اعتراضی برگزار و شعارهایی سر داده شد، واکنش حکومت به والدین و خانواده‌های نگران و آسیب دیده که شاید هرگز فرزندانشان قادر به زندگی عادی نخواند بود داده شد و نیروهای حکومت در تهران و کرمانشاه به معترضان حمله و گروهی را بازداشت کردند، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۵ اسفند خواستار اشد مجازات عوامل این حادثه شد روز بعد، وزارت کشور اعلام کرد عده‌ای دستگیر و برخی دیگر ارشاد شدند. هر روزه در کشور ما راه نفس بر کودکان نوجوانان ما تنگ می شود بعد گذشت ۶ماه از اعتراضات به حق مردم در خیابان‌ها دنیا شاهد خشونت حکومت قتل‌عام مردم ایران که کودکان و نوجوانان هم رحمی نداشته و حکومتی که دائما در حال بازی با جان مردم شریف صبور ایران است و بی‌شرمانه به کار خود ادامه می‌دهد و با ایجاد ترس برای والدین و دانش‌آموزان و ساکت کردن دانش‌آموزان و چشم دیدن مردمی آگاه و آینده‌سازانی آگاه به حقوق فردی خود را ندارد و برای جلو گیری از تحصیل آینده‌سازان ایران بازی جدید رو شروع کرده است. سؤال این است آیا کسی باور می‌کند که این اتفاقات برای دانش‌آموزان بعد تهدید آقای خامنه‌ای اتفاق افتاده به صورت دنباله دار حکومت از آن خبر نداشته باشد یا کار حکومت نباشد بعد گذشت ۵۳سال قتل مردم اتفاقات اخیر در ایران که مردم برای مرگ دختر ایران مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند حکومت برای رد کردن اتفاقات مرگ خانم مهسا امینی جواب معترضین را با گلوله داد جواب این است خیر می‌‌شود گفت این بازی سیاست مشمئز کننده حکومت است. به لطف آگاهی مردم از جمله کودکان و نوجوانان می‌توان به آینده ایران بهتر زیبا‌تر برای همه مردم خوب ایران وجود دارد به امید ایرانی آزاد و آباد

حقوق زنان در قوانین اسلامی

فهیمه تیموری

زنان دارای کرامت اخلاقی و انسانی هستند که یک نقش بی‌دلیل و تاریخ‌ساز در اجتماع داشته‌اند، در گذشته با بهتر است بگوییم زمان جاهلیت به قدری منزلت زن تنزل یافت که آنان را زنده به گور می‌کردند، البته اکنون هم فرق چندانی نکرده است، انسان چه مرد و چه زن تنها در مسیر آرزو و هدف در حرکت است و اگر این هدف و آرزو در نطفه خفه شود دیگر زندگی وجود ندارد که بتوان ادامه داد. زنان همواره دچار تبعیض و ظلم واقع شده‌اند، جمهوری اسلامی یا به ظاهر اسلامی اما جنایتکار و خونریز، تنها با نام اسلام اهداف خویش را پیش می‌برد و مردم را سرگرم دین و دینداری و معصیت کرده، اما خود آنگونه که می‌خواهد قدم برمی‌دارد و روحیه زنان را تضعیف می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچگونه بویی از دیانیت و انسانیت نبرده است چراکه انسانیت را زیر پا گذاشته است، مردانی که تربیت‌شده‌ی دست زنان (مادر) هستند توسط همان مردان دچار توهین قرار گرفته می‌شوند البته اینها همگی آثار حکومت ایران است که اینگونه عقاید و افکاری را در ذهن و روح مردم گماشته و آنقدر قوانین مختلف و بی‌عدالتی وجود دارد که اخیرا شاهد جنایات زیادی هستیم به خصوص سست بودن قانون در قتل‌های ناموسی. حکومت ایران خیلی وقت است که فاسد شده و بوی تعفن آن واکنش کشورهای مقابل را هم در پی‌داشته، البته تنها از لحاظ عرفی و زمینه‌سازی ‌الفاظی که ناموس خوانده می‌شود بسنده نکرده همگی را به شکل قانون در آورده و هرگونه سرپیچی از آن را خلاف قانون و مقررات دانسته و مجازاتی هم تعیین کرده است. این مقاله سعی بر آن دارد که گوشه‌ای از چالش‌های بانوان سر زمینی به نام ایران را مطرح کند، ایرانی که چندین دهه است گرفتار سیستم دیکتاتوری و یا بهتر است بگوییم جنایتکارانه اداره می‌شود، حکومت ایران که خود را صاحب انقلابی می‌داند که سال ۵۷ اتفاق افتاد، انقلابی که زنان نقش بسیاری در آن داشتند البته تنها برای رهایی از چنگال ظلم و جبر حکومت پهلوی، اما غافل از اینکه گرفتار سیستمی پیچیده‌تر و منحوس‌تر شدند زنان در تمامی عرصه‌ها نقش آفرینی کردند، زنان در حکومت جمهوری اسلامی تنها نقش کالای جنسی دارند فتواهای اخیر که توسط مفسدین حکومت و ملاهای هرزه که اکثرا رسانه‌ای هم می‌شوند. همگی بر فرزندآوری زنان تاًکید دارند، اما دختران باید بخوانند، بدانند و آگاه باشند، این حکومت به ظاهر مسلمان و از درون مستهجن هیچ‌گاه دغدغه عفت دختران و زنان را نداشته و ندارد که بخواهد نقش مادری را مرتبا گوشزد کند. اگر نگران عفت زنان بودند که فاحشه خانه‌های اسلامی تاًسیس نمی‌کردند دختران خوب مادری کردن را بلدند و اگر حکومت زن ستیز امتیازات آنان را نگیرد، آنان بسیار مؤفق‌تر خواهند بود مادر واژه مقدسی است، گمان نمی‌کنم حکومت ایران معنای آن را بداند که اینقدر تاًکید بر فرزندآوری کند. فرزندی زاده شود که توسط خودشان کشته شود؟! چه فایده؟! اگر جایگاه زن را می‌دانند پس چطور این همه سلب امتیاز و تجاوز و قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد و در زندان‌های سیاسی تعرض صورت می‌گیرد. اگر واژه دختر زن مادر را می‌فهمید هرگز آنان را سینه سوخته نمی‌کرد پس هرگز معنا و جایگاه زن حفظ نشده است. ایران بسیار سیاست کثیفی را اعمال کرده و حاضر به احقاق حقوق زنان نیست. تنها زمانی که جمعیت رو به کاهش می‌رود، زنان را به میان می‌آوردند و وظیفه‌ی اصلی آنان را فرزند آوری می‌دانند، این زمینه‌سازی‌ها رخنه در روح زنان کرده و گاهی دیده می‌شود خود زنان نیز پذیرفته‌اند که نقش کالای جنسی داشته باشند. البته با گذشت زمان، ارتباطات و رسانه این افکار پوچ شده. منکر فرزندآوری نیستیم اما نباید وظیفه خطاب شود، جمهوری اسلامی ایران دیدگاه دیگری نسبت به زنان دارد (تداوم نسل) اگر چنین دیدگاهی نیست چرا برای تغییر قوانین اقدام نمی‌کنند. در جواب می‌گویند همگی براساس شرع تعیین شده است. اگر براساس شرع و اسلام بخواهیم پیش برویم در تمام کتب‌های ادیان مختلف از کرامت انسانی سخن گفته پس نباید ظلم و تجاوزی باشد. قوانین روز به روز تغییر می‌کنند، کدام اسلام کدام شرع، اگر شرع و اسلامی هست چرا در مسائل دیگر اینقدر سستی وجود دارد. آخوندهای به ظاهر متدین، خودشان را حذف کنند قطعا آثار تجاوز و خونریزی در ایران ریشه کن می‌شود. در ایران شرع تنها برای زنان اعمال می‌شود، در کدام شرع و اسلام آمده که حق حیات از جوان ایرانی گرفته شود، برای این مسائل شرعی وجود ندارد. در عصر حاضر اکثر زنان نان‌آور خانواده هستند، و ساعات زیادی مشغول انجام کار هستند، قوانین باید تغییر کنند

کودک آزاری

محمودرضا صالحی

کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه‌ای است که محبت، ملایمت، مراقبت، رشد و تعالی او وظیفه خانواده است. اما این که برخلاف این تلقی فرهنگی، کودک در خانواده و جامعه از سوی والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، نشان از یک مسئله و مشکل اساسی دارد. امروزه یکی از تاًسف‌بارترین اخبار جهان که دل هر انسانی را می‌لرزاند، افزایش آمار کودک‌آزاری است. در دهه‌های اخیر، مشکلات و چالش‌های بهداشتی کودکان دستخوش تغییراتی شده است؛ در حال حاضر بسیاری از بیماری‌ها با استفاده از واکسیناسیون و رعایت توصیه‌های بهداشتی کنترل می‌شود، اما هنوز مشکلات حل نشده زیادی در زمینه بهداشت روان کودکان وجود دارد که نیازمند پیگیری و اقدامات پیشگیرانه جدی است. کودک‌آزاری از جمله مشکلاتی است که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی کودکان تحمیل می‌کند. تنبیه بدنی در دوره کودکی، احتمال آسیب‌های روانی دراز مدت در بزرگسالی هم چون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد به موادمخدر و الکل افزایش می‌دهد. شکل‌گیری شخصیت نا به هنجار در کودکان آزار دیده از مهم‌ترین علل روان شناختی شکل‌گیری چرخه کودک‌آزاری است. سوءاستفاده شدید در اوایل زندگی می‌تواند منجر به اختلال دلبستگی واکنشی شود. کودکان مبتلا به این اختلال، دشواری‌های زیادی در برقراری روابط سالم داشته و در رسیدن به رشد و نمو طبیعی نامؤفق هستند. آنها نیاز به درمان و پشتیبانی خاص دارند. سهم خشونت عاطفی و بی‌توجهی، بیش‌تر از سهم خشونت جسمانی است. نتایج نشان می‌دهد که خشونت علیه کودکان در خانواده‌های تهرانی بیش از آن که ناشی از متغیرهای پیشینه‌ای و زمینه‌ای مثل درآمد، تحصیلات، طبقه اجتماعی و استرس باشد، ناشی از عوامل روابط در خانواده است. در سطح خانواده تضاد بروز خشونت علیه کودکان است و در مقابل نظم مانع اصلی بروز خشونت علیه کودکان است. کودک آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود؛ زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزار دیدگی وی، بعضاً اعلام جرم نمی‌شود. با توجه به آمارهای منتشر شده، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا در حال افزایش است. طی دهه‌های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. کودک به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی، به لحاظ آسیب‌پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق و بزه دیدگی قرار دارد؛ از این رو، در نظر گرفتن حقوق ویژه برای کودک با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگی او، از حیات و تغذیه گرفته تا آموزش و تربیت ضروری می‌نماید. براین مبنا اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شایسته است. برخی از حقوقدانان معتقدند اصول حمایت از کودک را می‌توان از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی کشور وارد معیارهای قانونی کشور کرد. قانون اساسی یک کشور در برگیرنده تمام اصول و قواعدی است که بر جامعه حکم‌فرماست و دستور بنیادینی است که شکل دولت را تعیین کرده و اصول کلی قرارداد اجتماعی یک کشور را بیان می‌کند. قانون اساسی معیاری برای وضع قوانین عادی است، از این رو انتقال اصول حمایت از کودک در قانون اساسی یک کشور بستر لازم برای حمایت از کودکان را فراهم و تکالیف دولت را در این زمینه مشخص می کند. خلاءقانونی و کیفری کودک آزاری در ایران: پس از انقلاب در ایران، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۶۱ کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، فسخ گردید و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام، به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت، غیر از زناء، مانند تقبیل و مضاجعه، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب تفاوت در مجازات می‌شد نادیده گرفت و از این حیث همه را یکسان قلمداد کرد. همین طور، در قوانین کیفری ایران، اعمالی نظیر هرزه‌نگاری کودکان (پورنوگرافی) و بهره‌گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است.در کشور ما علیرغم وجود مقرراتی پراکنده در موضوع حمایت از کودکان، تا پیش از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در آذر ماه ۱۳۸۱، در قوانین کیفری قانون خاصی درباره کودک آزاری وجود نداشت و در این مورد جرم‌انگاری خاصی صورت نگرفته بود. حتی در برخی مواد قانونی زمانی که بزه دیده طفل باشد، حمایت کیفری کم‌تری از وی مطرح شده است. هم چنین علیرغم آن که کودک آزاری اعم از جسمی و روحی و جنسی معمولاً در داخل خانواده‌ها و توسط نزدیک‌ترین افراد به کودک انجام می‌شود، اما با کمال تاًسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت‌های خانگی تصویب نشده و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز والدین را در این گونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته و نیز هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را برعهده گیرد، وجود ندارد. لازم به ذکر است که حتی برخی قوانین کیفری در ایران مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی(قدیم)، خود نوعی خشونت علیه کودکان به شمار می رود و اصلاح چنین قوانینی جهت منتفی شدن احتمال سوءاستفاده برخی والدین معترض به کودک، ضروری است. ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان، تعیین وکیل تسخیری برایشان در موارد لزوم، تسریع در رسیدگی و رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم علیه اطفال، انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال طوری که قابل درک و فهم باشد از دیگر مواردی است که توجه به آن ضروری می‌نماید. توجه به منافع عالیه کودکان در هنگام صدور حکم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت کودک در حکم صادره به عنوان معیار و ملاک اصلی صدورحکم و جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاًسیس نهادها و مؤسسات خاص در این زمینه اجباری کردن گزارش‌دهی درباره کودک آزاری برای تمام افراد و مؤسسات و مراکزی که از این موضوع اطلاع می‌یابند نه فقط برای افراد و موسساتی که نگهداری از کودکان برعهده دارند. آموزش دادن به کودکان و آشنا کردن آنها با این گونه آزارهای جنسی و تاًکید به آن ها نسبت به این که این آزارها را تحمل نکنند و در مقابل آن اعتراض و شکایت کنند. انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم برای ریشه‌یابی کودک آزاری و شناخت زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای کمک به کاهش و پیشگیری از این جرایم همگی از راهکارهایی است که می‌توانند در جهت از میان بردن و یا حداقل کاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند.

جمهوری اسلامی ایران در حال سقوط

صادق فرخی قصرعاصمی

تلاش و مبارزه‌ی همسویی ایرانیان در داخل و خارج کشور توانسته جامعه جهانی را مبهوت این انقلاب آزادی‌خواهانه و مترقی کند و همراهی دولت‌های مهم جهان را با اعتراضات و حقوق آنها داشته باشد. طی چهار ماه گذشته جمهوری اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانسته اراده ملی برای تغییر حکومت را شکست دهد. از مدت‌ها پیش با فشار جمهوری اسلامی ایران بر مردم و سرکوب مردم احتمال یک موج عظیم علیه جمهوری اسلامی در جامعه سازمان یافته و هر لحظه احتمال داشت به خیابان سرازیر شود. ساختار ناکارآمد و فاسد و تباه‌کار جمهوری اسلامی نیز مسیر فروپاشی آنرا سرعت می‌بخشد. مواضعی که به تازگی از سوی شاهزاده رضا پهلوی به صراحت تکرار شده، روح تازه‌ای به روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران دمیده و انگیزه‌ی مخاطبان را برای اعلام حمایت از شخصیت ملی و سیاسی که به وی اعتماد دارند بیش از پیش تقویت کرده است. پس از تصویب قطعنامه تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پارلمان اروپا حالا وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید گام نهایی را برای رسمیت بخشیدن به آن بردارند. با قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، عزم مردم برای ایستادگی مقابل جمهوری اسلامی بیش از پیش جزم می‌شود به ویژه آنکه به تجربه می‌بینند که تغییر سیاست مماشات غربی‌ها اینک با همبستگی و اتحاد آنها ممکن شده است. طی چهار ماه گذشته جمهوری اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانسته اراده ملی برای تغییر حکومت را شکست دهد. براساس تازه‌ترین گزارش از ابتدای اعتراضات تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آنها اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست. شمار جانباختگان در طول چهار ماه اعتراضات ۵۲۴ تن بوده که ۷۱ تن کودکان زیر ۱۸ ساله بوده‌اند. همچنین تا کنون ۷۳۰ نفر از معترضان از دادگاه‌های اسلامی حکم دریافت کرده‌اند که ۱۰۷ نفر از آنها در معرض خطر اعدام هستند و در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۸ ماه حکم زندان علیه این معترضان صادر شده است. جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی برای متوقف کردن اعتراضات انجام داد. از جمله قوه قضاییه اتهامات سنگین محاربه افساد فی‌الارض و بغی را علیه بیش از ۱۰۰ تن از معترضان صادر و در این میان بیش از ۲۰ تن را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اجرا شد اما قتل حکومتی نتوانست مردم را عقب براند بلکه بر خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری اسلامی افزود. به طوری که بر جمع معترضان و منتقدان افزوده شد و تعداد زیادی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق را به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه که حتی با قوانین فشار خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارند وادار به واکنش کرد. از سوی دیگر ایرانیان خارج از کشور طی چهار ماه گذشته با برگزاری صدها تجمع در بیش از ۱۵۰ کشور جهان توانسته‌اند حمایت موثری از مردم معترض درون کشور را به نمایش بگذارند. از نتایج اعتراضات هماهنگ و هم‌سو، حساس‌تر شدن جامعه جهانی نسبت به رویدادهای ایران و درخواست‌های مردم است. در پارلمان اروپا نمایندگان این مجلس علیه رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضعی گرفتند که نشان می‌دهد آنها نیز به خواست مردم ایران مبنی بر تغییر رژیم توجه یافته‌اند. نتیجه آنکه روز پنجشنبه ۲۹ دی ‌ماه پارلمان اروپا با وجود  تهدیدات  مقامات و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، با اکثریت آراء‌قطعنامه‌‌ی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرد. پس از تصویب این قطعنامه حالا وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید گام نهایی را برای رسمیت بخشیدن به آن بردارند. این اقدام با استقبال گسترده‌ از سوی مردم ایران مواجه شده است.  هنوز راهی دشوار تا قرار گرفتن کامل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی ‌مانده اما در صورت نهایی شدن، این اقدام سنگین‌ترین ضربه به ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خواهد بود زیرا بر اساس متن قطعنامه پارلمان اروپا نیز دو سوم اقتصاد ایران زیر سلطه سپاه قرار دارد که از آن برای تأمین تروریسم و سرکوب مردم بهره‌برداری می‌کند.

سرکوب شدید به چه معناست؟

نوید احمدی

مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که از اعتراض‌ها نگرانی ندارند. جمهوری اسلامی زیر بار سرکوب شدید معترضان نمی‌رود و مقام‌های حکومت، به ویژه در سطح بین‌المللی، اصرار دارند که اصلا سرکوبی رخ نداده است و هنوز ایرانی‌ها اجازه ندارند که هر وقت مایل بودند به خیابان بیایند و به شکل مسالمت‌آمیز، اعتراض‌ خود را به حکومت نشان دهند. اما در آستانه آغاز هفتمین ماه اعتراض‌های ایران، سپیده قلیان بعد از آزادی، در حالی که هنوز از زندان به خانه‌اش نرسیده بود، بار دیگر دستگیر شد. چرا که بعد از آزادی، حدود هفت ثانیه به تنهایی فریاد کشید: خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک. برای حکومت این اعتراض هفت ثانیه‌ای هم قابل تحمل نبود. در عمل نیز برخوردهای ماموران و دستگاه قضایی در کنار رجزخوانی‌های معمول سران نظام و تبلیغات گسترده صدا و سیما نشان می‌دهند که سطح تحمل حکومت در برابر اعتراض‌ها بسیار پایین است؛ چه شعار یک زندانی سیاسی که تازه آزاد شده، چه اعلامیه مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی و چه حتی کوچکترین حمایت چهره‌های فرهنگی و هنری مطرح از معترضان. جمهوری اسلامی ماه‌هاست که به تلاشی گسترده و همه‌جانبه‌ برای بالابردن هزینه هرگونه اعتراض روی‌ آورده است. سطح سخت‌گیری‌ها در برخورد با معترضان، تناسبی با ادعاهای تبلیغاتی حکومت که مدعی است آب از آب تکان نخورده، ندارد. برعکس، به پرسش‌هایی مهم درباره میزان اعتماد به نفس نظام سیاسی حاکم در مواجهه با اعتراض‌ها دامن می‌زند و نشان می‌دهد که در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری، نگرانی‌هایی جدی درباره این بیان مخالفت از سوی شهروندان وجود دارد. این در حالی است که حکومت در یک‌ماه اخیر تلاش کرد تا با عفو زندانیانی که در جریان اعتراض‌ها دستگیر شده بودند، تصویری قدرتمند و باثبات از خود خلق کند؛ ساختاری که از آزاد کردن هزاران نفر از شهروندان مخالف نگران نیست و به موقعیت خود اطمینان دارد. اما در پشت این تصویر بیرونی، دلواپسی قابل توجهی از ضربه خوردن پایه‌های حکومت دیده می‌شود؛ نگرانی که با نگاهی به میزان سرکوب مخالفان شناخته شده و ادامه یافتن سانسور رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب می‌توان فهمید تا چه اندازه برای سران حکومت جدی است. این تشویش ذهنی در سطحی است که دیگر از رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ صحبتی در میان نیست، تلاش‌ها برای افزایش کنترل بر اینترنت به شکلی جدی افزایش یافته و حکومت حتی سعی کرده از طریق سیاست خارجی، بر روی محتوای برنامه‌های یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان نیز اثر بگذارد. این سطح از سرکوب، تناسبی با تبلیغات حکومت مبنی بر پایان اعتراض‌ها یا بی‌اثر بودن آن‌ها ندارد. برعکس نشانه روشنی است از اضطرابی فراگیر در میان تصمیم‌گیرانی که نگران بازگشت دوباره معترضان به خیابان‌ها و چه بسا موفقیت آن‌ها در سرنگون کردن نظام سیاسی حاکم هستند. این اضطراب به حدی است که آن‌ها در ارتباط با تحمل حتی هفت ثانیه شعارهای سپیده قلیان نیز حاضر نیستند خطر کنند.چه در انتظار ایران است؟ معترضان در آستانه سال جدید خورشیدی در جریان جشن‌های چهارشنبه سوری، علیه حکومت شعار دادند. رهبران مخالفان، چه در داخل و چه خارج از کشور می‌گویند که دیر یا زود جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کنند و به استبداد دینی پایان می‌دهند. ایران بدون سخت‌گیری‌های اسلامی، تحقق آزادی‌های سیاسی و مدنی و ساختار دموکراتیک قدرت، وعده اصلی کسانی است که این روزها از انقلاب مردم ایران علیه نظام حاکم صحبت می‌کنند.در مقابل جمهوری اسلامی نه فقط در تبلیغاتش اصرار دارد که همه چیز را تحت کنترل دارد و مطلقا متزلزل نشده، بلکه مردم ایران هم مخالفتی با این نظام ندارند و اعتراض‌ها، نتیجه فعالیت کشورهای دیگر و رقبای ژئوپولتیکی هستند که قدرت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، با منافع آن‌ها در تضاد است. جمهوری اسلامی در این چهار دهه، با انزوای جهانی روبه‌رو بوده و به یکی از ستیزه‌جوترین بازیگران در سطح خاورمیانه تبدیل شده است؛ تا آنجا که میزان انزوای بین‌المللی ایران در این مدت، در تاریخ مدرن کشور ایران هرگز سابقه نداشته است. رهبران نظام حاکم هم هر آنچه را در این شش ماه در کشور رخ داده، به پای همین نامحبوب بودنشان در سطح جهانی نوشته‌اند و دستکم در تبلیغات علنی حاضر نشده‌اند برای مردم عادی ایران که در اعتراض‌ها شرکت کردند، نقش عاملیت قائل باشند و نارضایتی عمیق آن‌ها را به رسمیت بشناسند. اما در عمل هرگز شواهد روشنی برای ادعاهایشان ارائه نکردند و حتی در ارتباط با آنچه نقش عربستان در اعتراض‌ها خوانده می‌شد، عمده ارجاعات به پوشش خبرهای اعتراض‌های ایران در یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به نام «ایران اینترنشنال» محدود ماند؛ استدلالی که در آن هیچ اشاره‌ای به دلایل آغاز اعتراض‌ها دیده نمی‌شود و تنها بر ادعای «تحریک» شهروندان ناراضی از سوی بازیگران منطقه‌ای تکیه شده است. در آستانه پایان ششمین ماه اعتراض‌ها بخشی از همین تنها ارجاع طرفداران حکومت برای اصرار بر «نقش عربستان» نیز با تحول مهمی روبه‌رو شد و چنان که روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از دیپلمات‌های عربستانی و ایرانی نوشت، این کشور در پی توافق با ایران پذیرفته است که لحن رسانه منسوب به ریاض در پوشش اخبار ایران ملایم‌تر شود. هرچند که خود این رسانه می‌گوید محتوایش ارتباطی به روابط دو کشور ندارد. در چارچوب روایت مورد ادعای جمهوری اسلامی، معترضان نه به دلیل نارضایتی، بلکه به دلیل تبلیغات دروغین رسانه‌های خارج از کشور فریب خورده‌اند و به خیابان آمده‌اند. گویی این شهروندان، توده‌های بی‌هدف و اندیشه‌ای هستند که بدون هرگونه قدرت تصمیم‌گیری از حداقل آگاهی عمومی محرومند و اگر این فریب نبود، معترضان هرگز به دلیل شرایط زندگی‌شان، محدودیت‌های گسترده و فقدان آزادی‌های مدنی و سیاسی یا شرایط دشوار اقتصادی، با جمهوری اسلامی مخالفت نمی‌کردند. در نهایت، تلاش گسترده حکومت برای جاانداختن این ادعا که آنچه رخ داده کار دشمنان خارجی است، با دشواری‌های بسیاری روبه‌روست و فارغ از سطح و میزان هرگونه دخالت احتمالی از سوی هر بازیگر خارجی، این روش حکومت موجب شده تا نه تنها برای راضی کردن نارضیان گامی برداشته نشود، بلکه حتی ریشه‌های این نارضایتی‌ها هم به رسمیت شناخته نشوند. به بیان ساده، شکافی که میان گروهی از شهروندان ایران و حکومت جمهوری اسلامی در شش ماه اخیر به شدت عمیق شده، در چارچوب تبلیغات رسمی حکومت اصولا وجود ندارد. و طبیعتا اگر یک طرف این مجادله وجود شکاف را نمی‌پذیرد، برای ترمیم آن نیز گامی بر نمی‌دارد.

اطلاعیه 1531