آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر
طرح روی جلدوپشت جلد: مازیار پرویزی
امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند
ویراستارها: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده، نادیا مشرف، لیلا ابوطالبی آدرگانی، پریسا حبیبی
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
۱. نامه‌های زندان
نویسنده: نسرین ستوده، در کشوری که شما ممکن است به جرم بی‌حجابی یا بدحجابی و یا مشروب خوردن یا شرکت در یک مهمانی مختلط، به جرم بهایی بودن، به جرم تغییر مذهب از مسلمان بودن به هر مذهب دیگری، به جرم کمونیست بودن، دگرباش بودن، یا هر بودنِ دیگری بازداشت شوید، من دو بار بازداشت شدم و هر دو بار به خاطر انجام وظایف حرفه‌ای‌ام که وکالت بوده است. بار اول در شهریور ۱۳۸۹ پس از اعتراضات به تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ و پذیرش وکالت معترضان بازداشت شدم. در آن پرونده ابتدا به یازده سال حبس محکوم شدم و سپس این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر کرد و پس از تحمل سه سال حبس، از زندان آزاد شدم. بار دوم در خرداد ۱۳۹۷، پس از دفاع از «دختران خیابان انقلاب» دستگیر شدم. پرونده‌ی سنگینی تشکیل شده بود، شامل هفت اتهام که یکی از آنان «تشویق به فساد و فحشا» از طریق وکالت دختران خیابان انقلاب بود. در زمستان ۱۳۹۶، شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگرِ ایران با پدیده‌ای جالب روبرو شدند؛ دختران جوان بالای سکوها می‌رفتند، روسری‌های اجباری را از سر بر می‌داشتند و در هوا تکان می‌دادند. ویدا موحد اولین دختری بود که در خیابان انقلاب، تقاطع وصال، روسری سفیدش را بر سر چوبی زد و در هوا تکان داد. بعد از او بسیاری از دختران دیگر در خیابان انقلاب که از خیابان‌های اصلی شهر است، این کار را تکرار کردند و سپس در خیابان‌های دیگر شهر و همچنین شهرهای دیگر ایران، این کار بارها و بارها تکرار شد. نام این دختران به خاطر اولین کنش‌هایی که در خیابان انقلاب رخ داد، دختران خیابان انقلاب شد. مجازات چنین عملی، مطابق قانونی که مورد اعتراض زنان بود، پنجاه هزار تومان جریمه بود که این نافرمانانِ مدنی حاضر به پرداخت آن بودند. اما آنها را به اتهام سنگینِ «تشویق به فساد و فحشا» دستگیر کردند که می‌توانست ده سال حبس به همراه داشته باشد. من به درخواست هر یک از این زنان، وکالتشان را رایگان به عهده می‌گرفتم. در آن ماجرا، به همراه همکاران جوان دیگرم، وکیل چهار تن از آنان بودم. دستگاه قضایی که تحت تسلط کامل حکومت است، با آشفتگی تمام به برخی از آنان حکم به چهارصد هزار تومان جریمه داد و به برخی دیگر حکم به بیست سال حبس. شش ماه پس از این ماجرا، هیچ یک از آنان به دلیل برداشتن روسری‌هایشان در زندان نبودند. اما داستان من پس از آن پرونده‌ها و تقریباً در اتمام دفاعیاتم شروع شد.
۲. چشیدن طعم وقت
از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر با مقدمه و تصحیح دکتر شفیعی کدکنی است که در آن می‌توانید بسیاری از اقوال و سخنان و روایات و اشعار این عارف نامی قرن چهارم هجری را پیدا کنید. از قول شفیعی کدکنی چنین آمده است که این کتاب نه حالات و سخنان بوسعید و نه اسرار التوحید کتاب دیگری است که میتوان آن را روایتی کهن و نویافته از مقامات ابوسعید ابوالخیر به شمار آورد؛ که تصور همگان تاکنون بر آن بود که بر اثر حوادث روزگار، اجزای آن از میان رفته است. کتاب حاضر گنجینه ارزشمندی از اقوال نویافته ابوسعید و حکایات مربوط به زندگی او و نیز داستان‌هایی که ابوسعید، در مجالس خویش نقل می‌کرده است. دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه کتاب دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه کتاب بیان میکند که ابوسعید ابوالخیر در انواع علوم صاحب کمالات و کرامت بود، به صورتی که حافظ سی‌هزار از ابیات عربی بود و در تفسیر و فقه و حدیث حظی وافر داشت و در عیوب نفس دیدن اقصی الغایت بود و در فقر، فنا و تحمل شأنی عظیم داشت.
۳. الهه انتقام
اثر آیزاک آسیموف، دوباره داستان و قصه‌ای را که در جوانی شنیده بود به خاطر آورد، افسانه سیل و طوفانی که نسل بشریت فاسد و گناهکار را از روی زمین با گرد و فقط یک خانواده باقی گذاشت تا نسل جدیدی به وجود آورند. این بار سیل نبود، فقط نمسیس بشریت دوباره غرق در فساد و تباهی شده بود ونمسیس نظاره‌گر آن، کیفری مناسب و منفی برای این وضع بود، اینجا دیگر صحبت از طوفان و با چیزهایی به سادگی طوفان نبود. حتی اگر کسانی باقی می‌ماندند و فرار می‌کردند، به کجا می‌توانستند پناه ببرند؟ علت آنکه او احساس غمگینی و تأسف نمی‌کرد این بود که بشریت دیگر نمی‌توانست با این وضع به حیات خود ادامه دهد و به آرامی در گرداب بد کرداریهایش غرف و نابود میشد.
۴. انقلاب
اثر هانا آرنت با ترجمه ی عزت‌الله فولادوند،. هانا آرِنْت در کتاب کوچک ولی قابل توجه خود به تحلیلی سیاسی از انقلاب سال ۱۹۵۶ مجارستان و ارتباط آن با ماهیت حکومتی شوروی سابق دست زده که بدون شک امروز نیز با توجه به تحولات سال‌های اخیر در شوروی سابق به رهبری گورباچف حائز اهمیت است. این کتاب به خواننده کمک میکند تا با نگریستن به برخی از وجوه سیاست شوروی در سی سال قبل با شناختی عمیق‌تر ـ و نه صرفاً با تکیه به گزارش‌های خبری عمدتاً سطحی ترجمه شده از مطبوعات غربی ـ به مقایسه‌ای ضروری پرداخته و به تحلیل واقع بینانه‌تری از سیر وقایع امروز شوروی دست یازد. مهمترین وجه مورد تأکید هانا آرِنْت در تحلیل او از حکومت شوروی «بحران جانشینی» است. بی‌ثباتی‌ای که پس از درگذشت یک رهبر تا هنگام انتخاب و تثبیت رهبر بعدی رخ می‌دهد، به تدریج تبدیل به فرآیندی معمول در نظام سیاسی شوروی شده است.
۵. راستان
نوشته‌ی آلبر کامو ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، آلبر کامو نخستین نویسنده‌ی زاده‌ی آفریقاست که جایزه‌ی نوبل ادبیات را دریافت کرد. او نویسنده و فیلسوف فرانسوی‌تبار بود و از مهمترین و شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های ادبی قرن بیستم جهان به شمار می‌رود. معمولاً کامو را با کتاب «بیگانه» و «افسانه سیزیف» به یاد می‌آورند. او در سال ۱۹۱۳ در الجزایر متولد شد. پدرش در جنگ جهانی اول کشته شد و مادرش به تنهایی دو کودکش را بزرگ کرد. این خانواده بسیار فقیر بود؛ به همین دلیل کامو مجبور شد پس از دبستان ترک تحصیل کند و شغلی برای خود بیابد. معلمش او را تشویق به ادامه‌ی تحصیل و شرکت در آزمون بورسیه کرد. او در آزمون پذیرفته شد و توانست رایگان در دبیرستان تحصیل کند. کامو زندگی سختی را گذراند. او فقر و رنج را به‌خوبی می‌فهمید و از انسان‌های ضعیف طرفداری می‌کرد. این امر در آثارش کاملاً هویداست. راستان نمایشنامهای در ژانر درام است که در پنج پرده روایت میشود. کامو در این نمایشنامه از واقعه‌ای تاریخی الهام گرفته و حتی نام شخصیت‌ها را تغییر نداده است. البته این موضوع به آن معنا نیست که تمام اتفاقاتی که در این نمایشنامه افتاده واقعی‌اند. داستان این نمایشنامه در سال ۱۹۰۵ در روسیه اتفاق می‌افتد. در آن زمان، روسیه روزگار پرآشوبی را می‌گذراند و انقلابی در حال شکل‌گیری بود. گروهی از انقلابیون روسی تصمیم گرفتند دوک بزرگ سرژ را که نمادی از استبداد و خشونت حکومت تزاری است ترور کنند. در روز موعود، دوک به همراه دو کودکش در محلی حاضر میشود که قرار است قتلگاه او باشد. بحثی میان انقلابیون شکل می‌گیرد. عده‌ای عقیده دارند نباید او را جلوی کودکانش بکشند و عده‌ای موافق نیستند.
۶. آیین سخنرانی
نویسنده: دیل کارنگی، سخنرانی در جمع کاری سخت و پراسترس است که با تمرین و تکرار میتوان به آن تسلط یافت. اغلب افراد موفق و سرشناس در دنیا، سخنرانان ماهر و تأثیرگذاری هستند که جمعیت زیادی با اشتیاق به صحبت‌های آنان گوش می‌دهند. توانایی صحبت کردن در جمع نیز مانند هر مهارت دیگر خدادادی نیست و میتوان آن را با رعایت اصول و تمرین تکنیک‌های گوناگون به دست آورد. دیل کارنگی در کتاب آیین سخنرانی هر آنچه برای یک سخنرانی حرفهای و اثربخش مورد نیاز است را به شما می‌آموزد.
۷. آوازخوان طاس
نویسنده: اوژن یونسکو مترجم: محمدتقی غیاثی، آوازخوان طاس نمایشنامهای است که بیش از چهارده سال به‌روی صحنه ماند! هدف یونسکو در این نمایشنامه، بازنمودن قهقرای آدمی به علت ازدست نهادن اصالت و تشبه به دیگران است. بهترین نمودار این قهقرا، فرسودگی زبان محاوره و ابتذال گفت‌وگوهاست، چراکه به‌عقیده او، فرسودگی زبان حکایت‌گر فرسایش اندیشه است: همه می‌کوشند که مثل دیگران سخن بگویند. این است که دیگر کسی نمی‌اندیشد.
۸. تصنیف‌های عارف
نوشته ارشد تهماسبی نگارنده در درآمد کتاب می‌نویسد: «نگارش تصنیف‌های عارف در این کتاب به گونه ای انجام گرفته است که تلفیق ملودی با تمامی بندهای شعر تصنیف امکان پذیر باشد. مأخذ نگارنده در نگارش این کتاب دیوان عارف بوده که تمامی اشعار و بندهای مختلف تصنیف ها در آن ثبت شده است… شک نیست که نحوه ی خواندن یک تصنیف و چگونگی اجرای آن سلیقه ی آهنگساز است و نه خواننده. بنابراین صورت صحیح آن است که اگر به تفاوت های اجرایی تصنیفی اشاره می شود، تنظیم کننده ی آن مورد خطاب واقع شود، اما به دلیل آنکه نام خوانن…
۹. برچیدن همه احزاب
نوشته سیمون وی ترجمه غلامعلی کشانی، سخنانی متفاوت در برابرمان قرار دارند، در برابر ما مردم فارس زبان و خاورمیانه که این روزها سفره‌ی فلاکت بشری جلوی چشمان‌مان پهن است؛ سفرهای نیز در مقابل مردمان سرزمین‌هایی از ترکستان چین و کشمیر گرفته تا مصر و آن طرف‌ترها تا آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا؛ عرصه‌هایی تشنه برای صلح، نان، عدالت و معنا! فرصت را باید مغتنم شمرد و این سخنانِ متفاوت را به خود و همه شناساند؛ خوب و بدش را، درهم. و حتماً همراه با سوا کردن، اگر خوبی‌هایی در آن باشد. درباره‌ی پدیده‌ی شگفت سیمون وی که در همه جهان ناشناخته مانده است – جز برای نخبگانی چون آلبر کامو، آندره مالرو، سیمون دو بوآر، تروتسکی و… – خیلی کم می‌دانیم. فرصتی برای شناختن این گونه‌های متفاوت بشری برای خودمان باقی نگذاشته‌ایم؛ بگذریم از فرصت‌هایی که شبه‌مسئله‌سازها از ما می‌دزدند. در این نوشته‌ها، فرصت پیدا می‌کنیم کمی بیشتر با او و با وجوه متفاوت عمل و فکر او آشنا شویم.
۱۰. ضد شورش و جنگ انقلابی
نوشته خوزه مارتی ترجمه: ن. و، خوزه مارتی رهبر جنبش استقلال کوبا در مبارزه با امپراتوری اسپانیا بود. مردم کوبا او را قهرمان ملی خود می‌نامند. خوزه مارتی در ۲۸ ژانویه ۱۸۵۳ به دنیا آمد و ۱۹ مه سال ۱۸۹۵ در ۴۲ سالگی در میدان نبرد با ارتش اسپانیا کشته شد. او شاعر، مقاله‌نویس، روزنامه‌نگار، مترجم، استاد، ناشر، فیلسوف، انقلابی و نظریه‌پرداز سیاسی بود و همواره تأکید می‌کرد که کشورهای آمریکای لاتین باید خصوصیات منحصر به فرد تاریخ و فرهنگ خودشان را بشناسند. خوزه مارتی گفته است: «وقتی یک انسان سیلی می‌خورد، باید همه انسانها درد و سوزش آن را حس کنند.» با این که پدر و مادرش، دُن ماریانو مارتی (از والنسیا) و لئونور پرِز کابررا (از تنه ریسه) مهاجر اسپانیایی بودند، خوزه مارتی اعلام کرد که در برابر تجاوز اسپانیایی‌ها باید ایستاد و با آنها مبارزه کرد. برای او استعمارزدایی اهمیت بسیار داشت. در ۱۶ سالگی نخستین مقاله را برای روزنامه «ال دیابلو کوخئلو» نوشت. خوزه مارتی در این روزنامه از مردم کوبا خواست که زنجیر استعمار را پاره کنند. بعد از ان وی را دستگیر کردند. او از زندان برای مادرش نوشت: «مادر گریه نکن … گل از میان خارها سر می‌کشد.»
۱۱. پایان سیاست دینی در اندیشه‌های حسینعلی منتظری
نوشته علی اصغر حقدار دین و سیاست مفاهیمی هستند که در اثر نظریه‌پردازی‌های دانشمندان و متفکران در زمان‌های مختلف روابط گوناگونی را به خود دیدهاند. این دو مفهوم گاه متداخل، گاهی متقارن و گاه نیز حالت متضاد نسبت به یکدیگر داشته‌اند. نسبت این تداخل، تقارن و تضاد را مطلقاً نمی‌توان به گروهی خاصی نسبت داد. چه بسا عالمان دینی که نظر به جدایی این امور از هم داشته و در مقابل فلاسفه سیاسی که امر را دائر بر اتحاد و این همانی دین و سیاست دانسته‌اند.
۱۲. خداحافظی با افسردگی
نوشته معصومه تیموری، سرطان خاموش یا به نوعی همان افسردگی یا سرماخوردگی روانی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روان‌پزشکی است. خانواده و دوستان به افسردگی خود بیمار واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند، مسلم است که همه دلسوزانه می‌خواهند به بهبودی فرد افسرده کمک کنند ولی متأسفانه در بسیاری از موارد به علت عدم آگاهی کافی، کمک‌های دلسوزانه آنها به تشدید بیماری دامن میزند. برخی از اطرافیان با سرزنش یا نصیحت‌های مختلف از قبیل: به خودت بیا، تو باید قوی باشی، مشکل نداری، به خودت تلقین نکن، دارو لازم نداری، از این حالات و کسلی‌هات خسته شدیم سعی در ایجاد انگیزه و حرکت در فرد بیمار دارند.
گزارش آماری نقض حقوق زنان، دی ماه ۱۴۰۱
سپیده عشقی، فهیمه تیموری، کیمیا قزلباش
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۵۸ خبر که در طول دی ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در دی ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان : شراره هادی‌زاده رئیسی، کوثر ولی‌زاده، سارا آسیابان، زهرا یزدی هاشمی، حامد غریب‌زاده، مونا احمدی‌پور، سپیده عشقی، پروین محمدی افقا، محمدیوسف احمدی، ارغوان فردی‌پور، سوسن شرقی، فهیمه تیموری می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، دی ماه ۱۴۰۱
مهین ایدر،کوثر ولی‌زاده، سونیا سوارکوب
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۱۷ خبر که در طول ماه دی ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان دردی ماه همکاری کردند:خانم‌ها و آقایان: مهناز ترابی، منا احمدی‌پور، سیدسعید نوری‌زاده جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳
مرضیه مهدیه
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش١: خانم مونا احمدی‌پور گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در آذر ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از شکنجه شدید سامان یاسین برای انجام اعترافات اجباری خبر داد و افزود که تاکنون هیچ حکمی به او و خانوادهاش ابلاغ نشده اما وارد کردن اتهام محاربه، خانواده این خواننده رپ را نسبت به احتمال صدور حکم اعدام نگران کرده است. در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان تأکید شده که سامان یاسین، خواننده رپ به محاربه متهم شده، در زندان اوین برای انجام اعترافات تلویزیونی به شدت مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است. خبر: خانواده و نزدیکان حسین یزدی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران و مدیرمسئول خبرگزاری مبین ۲۴ و کانال خبری ایران تایمز، از بازداشت او به دست نیروهای امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای یزدی روز دوشنبه ۱۴ آذر در اصفهان بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان دستگرد این شهر نگهداری میشود. با این حال نزدیکان این روزنامه‌نگار می‌گویند که مشخص نیست چه نهادی نسبت به بازداشت او اقدام کرده و اتهام وی چیست. به گفته آنها، حسین یزدی دچار بیماری لختگی خون است و تحت درمان قرار دارد. خبر: زینب موسوی، کمدین ایرانی و خالق شخصیت امپراطور کوزکو از صدور حکم دو سال زندان برای خود خبر داد. خانم موسوی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: در دوران بازداشتش ۲۵ روز در انفرادی بوده و به دو سال زندان محکوم شده است.
بخش۲: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل موافقتنامه تریپس ۱۹۹۴ و مقایسه آن با قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان کردند: این موافقتنامه در خصوص رعایت قانون کپی رایت در کشورها از منظر تجاری و اقتصادی صحبت میکند. با گذشت زمان، با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و روشهای جدید حمل ونقل، مبادلات کالا و خدمات بین کشورها و جوامع، افزایش پیدا کرد و به دلیل این تغییرات، امکان بهره‌برداری از ابداعات، فناوری‌ها و دارایی‌های فکری، به ویژه از طرف مردم کشورهای کمتر توسعه یافته هم فراهم شد و به عبارتی کشورهای کمتر توسعه یافته بدون در نظر گرفتن حق مالکیت مخترع از اثر بدون اجازه کپی می‌کردند و با مبلغ ناچیزتری به فروش می‌رساندند. در نتیجه این اتفاقات، حمایت از حقوق مالکیت فکری در خارج از مرزهای کشوری نیز ضروری شد و همین امر، زمینه ایجاد توافقات بین‌المللی پیرامون حفاظت از دارایی‌های فکری را موجب شد. موافقتنامه TRIPS در واقع انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف، حق نسخه‌برداری، حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده را شامل می‌گردد. موافقتنامه تریپس در ۷۳ ماده به منظور تکمیل کنوانسیون‌های قبلی و رفع نقایص عملی درسال ۱۹۹۴ تصویب شد. اما اوضاع ایران در خصوص رعایت حق کپی رایت و رعایت حق مؤلف کاملاً مشخص است و می‌دانیم که متأسفانه در این زمینه بسیار ضعیف هستیم و به کنوانسیون‌های مهمی مثل تریپس ملحق نشده‌ایم. مدافعین حقوق هنر و هنرمندان خواهان آموزش و فرهنگ‌سازی در راستای رعایت حق کپی رایت و اجرای قوانین حمایتی جدی‌تری برای صاحب اثران هستند.
بخش۳: خانم زهرا باجلان سخنرانی خود را با موضوع نقش هنرمندان در اعتراضات و بازداشت آنان، بیان کردند: در دو ماه اخیر ۱۰۰ هنرمند ایرانی ممنوع‌الخروج، بازداشت و یا به احکام حبس محکوم شده‌اند. در هیچ حکومتی و در جریان هیچ اعتراضاتی، دستگیری هنرمندان آن هم در این تعداد بی‌شمار رخ نداده است. در حالی وارد ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ می‌شویم که اعتراضات گسترده مردم و اهالی هنر و دانشجویان و فعالان صنفی و مدنی و کارگری که با کشته شدن جان خراش مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز گشت ادامه دارد. سال‌های گذشته در این وقت سال، اهالی تئاتر و سینما خود را برای جشنواره فجر آماده می‌کردند که البته در سال‌های اخیر با نظارت گسترده دولتی و محدودیت و سانسور بیش از پیش از رونق افتاده بود اما این سال، خیلی از اهالی هنر در این دو عرصه از شرکت در این جشنواره به طور علنی یا تلویحی انصراف داده‌اند و تمرکز خود را بر آزادی هنر، مخالفت با سانسور و سرکوب و همراهی با مردم در جریان اعتراضات گذاشته‌اند. به عنوان مثال، شماری از هنرمندان تئاتر و سینما در اعتراض به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران در شرایط کنونی و با توجه به اعتراضات گسترده مردمی در کشور، یکشنبه، یکم آبان، در مقابل خانه‌ی هنرمندان تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. چند تن از زنان سینماگر، از جمله سپیده ابطحی، مینا اکبری، آزاده بیزارگیتی، شقایق دهقان، سحر زکریا، ترانه علیدوستی، دنیا مدنی، خزر معصومی و مریم یاوری در این روز عکس‌های بی‌حجاب خود را در صفحات شخصی‌شان منتشر کردند. پیشتر نیز پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، کتایون ریاحی، شبنم فرشادجو، معصومه قاسمی‌پور و فاطمه معتمدآریا تصاویر بی‌حجاب خود را منتشر کرده بودند. تئاتر که در سال‌های پس از انقلاب بعد از موسیقی بیش از دیگر شاخه‌های هنری به حاشیه رانده و سرکوب شده بود، همچنان نفس می‌کشد و طرفه اینکه با وجود محدودیت‌های گسترده برای تئاتر و نظارت مستمر بر محتوای آن و پوشش و حرکات بازیگرها، حکومت همچنان از آن می‌ترسد و از این رو به دستگیری‌های گسترده اهالی آن روی آورده است. اسامی بازدداشت شدگان در عرصه سینما و تئاتر مطول و دسترسی ما نیز محدود است کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران وابسته به خانه سینما، خبر داده است که در دو ماه اخیر ۱۰۰ هنرمند ایرانی ممنوع‌الخروج، بازداشت و یا به احکام حبس محکوم شده‌اند. در این گزارش سعی شده است مرور مختصری به کارنامه هنری آن دسته از هنرمندانی داشته باشیم که اسامی آنان رسانه‌ای شده است. برخی از آنان در بازداشت‌اند و برخی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. هنگامه قاضیانی: بازیگر سینما و تئاتربا برداشتن حجاب خود در صفحه اینستاگرامش همدلی خود را با معترضان نشان داد و در ۲۹ آبان ماه دستگیر شد. او پس از بازداشتی هفت روزه آزاد شد. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، هنگامه قاضیانی را به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده‌اند. هنگامه قاضیانی در فیلم‌هایی همچون در به همین سادگی و روزهای زندگی نقش‌آفرینی کرده است. او حرفه خود را با بازیگری در تئاتر آغاز کرد و پس از آن در فیلم‌های متعددی بازی کرده است. او به کشته شدن کیان پیر فلک، کودک ایذه‌ای که به دست مأموران کشته شد واکنش نشان داد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: به عنوان حکومت بچه‌کش نامتان در تاریخ ثبت خواهد شد. هنگامه قاضیانی که جوایز متعددی از جشنواره فیلم فجر را در کارنامه دارد در جشنواره وارنا در بلغارستان به عنوان داور هم حضور داشته است و دستی نیز به ترجمه دارد. ساعاتی پس از بازداشت هنگامه قاضیانی، لیلا نقدی‌پری طراح صحنه و لباس سینما با انتشار ویدئویی بدون حجاب، از اینکه در طول دوران فعالیتش در فیلم‌های مختلف به نمایش دروغ حجاب اجباری کمک کرده، عذرخواهی کرد و حرکت شجاعانه قاضیانی را تکرار کرد. فیلم‌هایی که او طراحی صحنه و لباسشان را به عهده داشته است: گور به گور، نرگس مست، ابر بارانش گرفته، سه رخ، دشمنان، بی‌سر، پریدن از ارتفاع کم و چندین و چند فیلم دیگر است و نیز فیلم‌های فصل باران‌های موسمی، پریسان، میخانه سبز، جای منو توی اتاق بنداز، پرویز به کارگردانی همسرش، مجید برزگر است. مجید برزگر کارگردان سینما و از امضاکنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار در ادامه فشارها بر هنرمندان و چهره‌های مشهور که از مردم معترض در مقابل جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند، این کارگردان در ۸ مهر ۱۴۰۱ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. مجید برزگر متولد ۱۳۵۱ و اهل همدان است. لیسانس سینما و فوق لیسانس ادبیات دراماتیک دارد. تاکنون چهار فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه را کارگردانی کرده است. او گرافیست، طراح و نقاش هم هست. فیلم ابر بارانش گرفته به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی او، جایزه بهترین نقش اول زن را گرفته است و فیلم فصل باران‌های موسمی او، جایزه بهترین فیلم خانه سینما را دارد و نامزد جایزه بزرگ جشنواره روتردام شده است. از دیگر فیلم‌های او میتوان به پرویز و یک شهروند معمولی اشاره کرد. او چندین جایزه بین‌المللی و داخلی را در کارنامه خود دارد و چندین نمایشگاه نقاشی برگزار کرده است. مجید برزگر کار حرفهای خود را در سال ۱۳۷۹ با کارگردانی فیلم راه رفتن در مه آغاز کرد اما فیلم شاخص او پرویز است. این فیلم اولین بار در شصتمین دوره‌ی جشنواره فیلم سن‌سباستین به نمایش درآمد و در ایران علی‌رغم مخالفت‌ها در سی و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر، خارج از مسابقه و در بخش جشنواره جشنواره‌ها به شکل محدود نمایش داده شد و از سوی تماشاگران و منتقدین سینمای ایران استقبال شد. محمد حمیدی در سایت سینما سینما درباره این فیلم نوشته است: به چالش کشیدن مفهوم اعتماد در جامعه امروزی شاید یکی از اهداف فیلمساز باشد، چرا که در این جوامع اعتماد تنها در صورت دسترسی داشتن به فرد مقابل ایجاد میشود و بر محاسبات مبتنی بر ضمانت و وثیقه استوار است و کمتر میتوان رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد به شخصیت و شناخت فردی از یکدیگر را پیدا کرد. مجید برزگر، اوایل شهریور سال جاری، به همراه محسن امیریوسفی و مجتبی میرطهماسب، دو کارگردان دیگر سینما به دلیل امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار به دادسرای انقلاب احضار و با قید وثیقه آزاد شده بودند. در پی فروریختن ساختمان متروپل در آبادان و برگزاری تجمعاتی اعتراضی در چند شهر ایران نیز حدود ۱۰۰ سینماگر خردادماه امسال با انتشار بیانیه‌ای از نیروهای نظامی و انتظامی خواسته بودند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. در تیتر این بیانیه نوشته شده است: دوربین ما باید شاهد مستقل و راوی شجاع تاریخ باشد. این سینماگران ایستادن در کنار مردم و به تصویر کشیدن حقایق سرکوب‌شده را وظیفه سینماگران مستقل دانسته‌اند. برخی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه عبارتند از: شهاب آب روشن، پگاه آهنگرانی، فرهنگ آدمیت، کاوه آهنگر، امین جعفری، زهرا جعفری، علی‌ملک، علی‌اصغر حصاری، مانی حقیقی، علی درخشنده، ترانه علیدوستی، نازنین فراهانی، مرضیه وفامهر، بردیا یادگاری، مجید یزدانی و دیگران. برزگر در سال‌های گذشته نیز به دلیل فعالیت‌هایش بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده بود. پیشتر مصطفی آل احمد، محمد رسول‌اف و جعفر پناهی نیز به دلیل امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار بازداشت شده بودند و همچنان در زندان به سر می‌برند. کتایون ریاحی: بازیگر این بازیگر نام آشنای ایران که با بازی در سریال یوسف پیامبر در نقش زلیخا و فیلم سینمایی شام آخر تحسین منتقدان را برانگیخت، خیلی زود از سینما کناره‌گیری کرد. ریاحی در شهریور ۱۴۰۱ در حمایت از جنبش مهسا کشف حجاب کرد. او در جواب به محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، که گفته بود کسانی که حجابشان را برداشته‌اند به فکر فعالیت دیگری باشند گفت: پیشنهاد می‌کنم شما فکر کاری آبرومند برای خودت باش. بار اول که مأموران امنیتی قصد داشتند او را بازداشت کنند، به هنگام ورود به خانه‌اش او را نیافتند و برخی از وسایل شخصی او مانند لپتاپش ضبط شد. سرانجام در ۲۹ آبان در قزوین بازداشت شد. کتایون ریاحی در آذر ماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد شد. او در فیلم‌ها و سریال‌های متعددی همچون پس از باران، این زن حرف نمی‌زند، شب دهم، روزهای زندگی و… نقش‌آفرینی کرده است. کتایون ریاحی علاوه بر فعالیت در زمینه بازیگری چند کتاب هم تألیف کرده است. کتاب یک پنجره مجموعه هشت نمایشنامه است که با طرح جلدی از عباس کیارستمی منتشر شده است و یک داستان کودک دارد به نام ماهی قرمز کوچولو. در جریان اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا امینی به دست گشت ارشاد، از اولین کسانی است که حجاب از سر برداشت و در صفحه اینستاگرامش ویدئویی منتشر کرد که می‌گفت: دروغ بس است. مژگان ایلانلو: مستندساز سه‌شنبه ۲۶ مهر، حساب اینستاگرام این مستندساز و فعال مدنی، از دستگیری او توسط مأمورین امنیتی و انتقال او به زندان اوین خبر داد. او چند روز پیش از دستگیری، با برداشتن حجاب اجباری به رستورانی در تجریش رفته بود. منابع آگاه از وضعیت ایلانلو در اینستاگرام نوشته‌اند که وی صبح امروز (سه‌شنبه) با هجوم به خانه‌اش پس از شکستن دوربین‌های مجتمع مسکونی‌شان بازداشت شد. گفته میشود برخورد نیروهای امنیتی با مسئولین مجتمع بد و بی‌ادبانه بوده است. به خانواده او گفته‌اند به شعبه ۳۳ دادسرای شهید مقدس مراجعه کنند و در پیگیری وضعیت او مسئولان زندان صراحتا گفتند اوین دیگر جا ندارد! ایلانلو که در هشتم مهر ماه تصاویری بدون حجاب از خودش را در سطح شهر منتشر کرده بود نوشت: یه تهران‌گردی راه بندازید از صبحانه خوردن تو جوادیه شروع کنید همینطور ولیعصر را بیایید بالا… این مستندساز با اشاره تلویحی به سقوط حکومت جمهوری اسلامی توصیه کرد: یه وقت جمع می‌کنن میرن اونجور جاهایی که اون‌طوری زندگی می‌کنند بعد دیگه شما لذت اینطور تجربه‌ای را از دست دادید… لذت اینکه چشم تو چشم‌شون نگاه کنی و بگی بترسید بترسید… ما همه با هم هستیم… آثار او همچون آسمان امن است، ریشه در خویش، مثل یک زن بر موضوعات تازه‌ای اشاره میکند و درونمایه‌ای از امید را در آثارش منعکس میکند. آترین آذرفر: بازیگر و گرافیست آترین آذرفر اهل سنندج است و ۲۷ مهر دستگیر شد و بعد از حدود ۳ هفته به طور موقت آزاد شده است. او در صفحه اینستاگرامش خبر آزادی خود را به قید وثیقه منتشر کرده است و از کسانی که حامی‌اش بوده‌اند تشکر کرده است. آخرین پست او قبل از دستگیری، طرحی گرافیکی از دختر و پسر معترضی است که بر آن نوشته شده است: وعده بوسه ما پس از آزادی. سهیلا گلستانی: کارگردان، بازیگر و فیلمنامه‌نویس در روزهای اولیه آذر ۱۴۰۱ در همراهی با اعتراضات ضدحکومتی، مخالفت با حجاب اجباری و تن ندادن به بازبینی در آثار، ویدیویی منتشر شد که در آن سهیلا گلستانی به همراه چند بازیگر دیگر بدون حجاب برابر دوربین ظاهر شده بودند. به دنبال انتشار این ویدئو سهیلا گلستانی و حمید پورآذری، کارگردان سینما و تئاتر که او هم در این ویدئو حضور داشت، در سه‌شنبه شب و هنگام بازی تیم‌های فوتبال ایران و آمریکا در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر بازداشت شدند. نمایش سکوت آنها در واقع اعتراضی علیه وضعیت موجود، اشاره به سانسور و سرکوب و اجبار حجاب بود. در متن همراه این ویدیو، در صفحه اینستاگرام سهیلا گلستانی و حمید پورآذری، آمده است: نمایش تمام میشود و حقیقت عریان می‌گردد. قهرمانان حقیقی ما، مردم بی‌نامند. سکوت این نمایش، اقتدار اعتراضی است در زیر درختان بی‌برگ و بار پاییزی که خود گویاترین کلام است در برابر اجبار و تبعیض. پرفورمنس با قار قار گنگ کلاغی از دورست که چیزی جز صدای زمینه نیست، با سکوت تداوم یافته بازیگران، همچون مهر بر لب، به پایان می‌رسد. سهیلا گلستانی کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی، دو و بازیگر فیلم‌هایی همچون گرگ‌بازی، بوفالو، مهمان داریم، چهل سالگی و امروز است. سهیلا گلستانی متولد ۱۳۵۹ در تهران است و فارغ التحصیل رشته تئاتر گرایش صحنه است که فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۸۵ با فیلم سنگ، کاغذ، قیچی آغاز کرد. از دیگر کسانی که در این گزارش نامی از آنها نیامده است میتوان به دیگر هنرمندان تئاتر اشاره کرد که حسن معجونی بازیگر و کارگردان تئاتر، ۲۷ مهرماه، در استوری اینستاگرامش نام برده است. در آن فهرست، گذشته از اسم‌هایی همچون امیرحسین بریمانی که در زندان فشافویه است و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است و کرم سلیمانی که در گزارش‌های پیشین درباره بازداشت هنرمندان در زمانه به آن اشاره کردیم. نام‌هایی همچون سجاد پورفتاحی، پژمان عبدی، غزاله رشیدی، محمد زارعی، شیوا موسی زاده، نازنین حاجی‌زاده، الهه بایرامیان، حسین اسماعیلی، علیرضا ایزدی، امیرحسین رحیمی، علیرضا عموزاد، مهدی حسینی، بهنام حیدری، علی یزدانی، دانیال صفدری، مهدخت رحمانی، امیرعلی رحمتی، پویا رنجبر و محمد ساجدی به چشم می‌خورد که گویا پژمان عبدی، غزاله رشیدی، محمد ساجدی و مهدخت رحمانی پیشتر آزاده شده‌اند و بهنام دارابی در زندان فشافویه است. گذشته از این هنرمندان، از دیگر کسانی که از این وضعیت سرکوب و تهدید هنرمندان آسیب دیدهاند باید به دنیا راد منشی صحنه سینما و نویسنده اشاره کرد که به دلیل انتشار تصویر صبحانه خوردن بدون روسری‌اش در قهوه‌خانه‌ای در تهران بازدداشت شده بود که در روز ۱۷ مهر آزاد شد. از تلویزیون، مجتبی پوربخش، مجری شبکه ورزش صداوسیما به دلیل حمایت از علی کریمی در اعتراضات ممنوع‌التصویر شده است. میترا حجار، بازیگر، مدتی را در بازداشت بود. جعفر پناهی و محمد رسول‌اف پیش از اعتراضات سراسری به زندان افتاده بودند. امید هرمزی سازنده پادکست سرخابی در ۱۳ آبان بازداشت شد. بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار، مترجم و مستندساز که در ۱۸ آبان با یورش به خانه‌اش، لوازمش را ضبط کردند. حماسه پارسا، نویسنده و کارگردان که همچنان در بازداشت است. حمید فرخ‌نژاد در صفحه اینستاگرامش خبر داده است که ده ساعت بازجویی و دو مرتبه احضار شده است. هومن سیدی و پیمان قاسم‌خانی خبر از توقیف گذرنامه‌شان دادند، همچنان که مانی حقیقی و هدیه تهرانی و بهرام رادان خبر از توقیف گذرنامه‌هایشان دادند و این بگیر ببندها همچنان ادامه دارد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق آگاهی مردم ( تأثیر شبکه‌های اجتماعی در اطلاعرسانی به مردم) آغاز گردید: درابتدا خانم سمانه بیرجندی با اشاره به حق آگاهی مردم که یک حقوق ذاتی میباشد گفت: جهت آگاهی مردم امروز، رسانه‌ها و فضای مجازی از مهمترین عناصر به حساب می‌آید. نگاهی به چند سال اخیر تا به امروز بیندازیم، از اعتراضات سال ۸۸ شاهد بودیم که با استفاده از رسانه‌ها مردم همبستگی خود را نشان دادند و این همبستگی بزرگترین ترس این نظام میباشد و جهت از بین بردن این همبستگی است که، از تمام راه‌ها مخصوصاً فیلتر کردن رسانه‌ها برای نظام بسیار اهمیت دارد. خانم رزا جهان‌بین گفت: بخاطر مسائل پیش آمده در ایران لزوم فیلتر کردن رسانه‌ها برای دولت پراهمیت است. در این بین بسیاری از فیلترشکن‌هایی که مشخص نیست چه کسی این برنامه را ساخته، به فروش می‌رسد و امکان زیر نظر داشتن مردم با این برنامه‌ها، وجود دارد. از طرفی اگر نگاهی به اینستاگرام مسئولین کشورمان بیندازیم، متوجه خواهیم شد که به طور مرتب در فضای مجازی فعالیت دارند. تنها مردم هستند که از اینترنت محروم هستند. برای مسئولین مشکلی ندارد. خانم کوثر ولی‌زاده نیز اشاره‌ای به سانسور فیلم‌ها کردند و ادامه دادند: مسئولین همیشه از آگاه‌شدن مردم در هراسند. حتی یک فیلم که صحنه‌های نرمال زندگی افراد را نشان می‌دهد را سانسور شده در اختیار مردم قرار می‌دهد. دلیلی که برای سانسور فیلم‌ها می‌آورند به این صورت است که نمی‌خواهیم مردممان به گناه بیفتند و ما خودمان این گناه را به جان می‌خریم و این فیلم‌ها را برای شما سانسور می‌کنیم و کارهایی که مسئولین از ترس آگاه‌شدن مردم انجام می‌دهد بسیار غیرعادیست. خانم مونا احمدی‌پور بیان داشت: در این بین که اینترنت اندکی در دسترس مردم است، تفرقه نیز دیده میشود. دسترسی کم مردم به اینترنت باعث بسیاری از سوء تفاهم‌ها، جنگ روانی بین مردم و بسیاری از اتفاقات میشود که مردم به جان همدیگر بیفتند و آن طور که هدف حکومتی‌هاست اتفاق بیفتد. خانم روژین سراجی ضمن موافقت با صحبت دوستان گفتند: این انقلاب و آگاهی مردم با اینکه دیدگاه‌های متفاوتی دارند، همچنان رو به پیشرفت است و بسیاری از مردم در این مدت با تمام فشارها، چشمانشان بازتر شده و به دنبال حرفهای بیهوده نمی‌روند و خوب را از بد تشخیص می‌دهند. خانم مرضیه مهدیه گفت: موردی که بسیار حائز اهمیت است، آمار ناقصی از جانباختگان است که به علت فیلتر شدن اینترنت صدای بسیاری ازدوستان به گوش ما نمی‌رسد و بسیاری از افراد که زندگی خود را در راه این انقلاب باختند هیچ واکنشی از مردم دریافت نکرده‌اند. آمار واقعی جانباختگان و مجروح شدگان نیز بیش از این آماری است که ما شنیده‌ایم.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکرازدست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان سعید پورمند، پویا حسابی، ادمین‌ها: خانم‌ها مرجان شعبان‌نژاد، کوثر ولی‌زاده، رزا جهان‌بین و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۳۸ به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو۲۲ ژانویه ۲۰۲۳
سیاوش نوروزی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای سپهر رضایی شایان ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش۱: آقای سیاوش نوروزی گزارش تحلیل و موارد نقض حقوق جوان و دانشجو را در دی ماه ۱۴۰۱ بیان کردند: خبر: سحرگاه شنبه ۱۷ دی، حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، در پرونده موسوم به قتل بسیجی روح الله عجمیان، اجرا شد. محمدمهدی کرمی، ۲۲ ساله، شهروند ساکن کرج دارای چندین مدال و عناوین قهرمانی مختلف در رشته کاراته است. خبر: عرشیا تک‌دستان، شهروند ۱۸ ساله بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات افسادفی‌الارضو محاربه به اعدام محکوم شد خبر: محمدامین فریدی، بهروز علایی، علی زینی‌وند، ایوب رحیمی‌فر، جواد زینی‌وند، محمد زینی‌وند، اشکان شیرخدا و مظفر شهبازی طی آذر ماه ١۴٠١، توسط نیروهای حکومتی در شهرستان دره شهر ربوده شده‌اند. یکشنبه ۱۱ دی ماه، نیز نکیسا حاجی‌پور، شهروند بهائی ساکن تهران، در فرودگاه مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. آیدا پورتقی یک دختر دانشجو هم به ۹ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و ستاره ریگی، دانش‌آموز به ۲۵ میلیون ریال، جزای نقدی محکوم شدند.
بخش۲: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با بررسی ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هیچکس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. هر انسانی به تنهایی و از لحظه تولد دارای کرامت انسانی است و حرمت او باید حفظ شود. جان مایه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کرامت انسانی بنا شده است. هیچ کس نباید مورد شکنجه و بی‌رحمی قرار گیرد. چنین اعمالی، شکستن حرمت انسانی محسوب می‌شوند. شکنجه تنها به جسم فرد آسیب نمی‌رساند، بلکه کرامت انسانی او را لگدمال میکند و فرد در تمامی عمر، برای داشتن یک زندگی راحت و عادی، دچار مشکل خواهد شد. در این بند، به صراحت تأکید میشود که هر گونه مجازات غیرانسانی و یا شکنجه به هر بهانه‌ای ممنوع است. از لحاظ تاریخی شکنجه، همیشه یک عمل مجرمانه نبوده است. حتی گاهی یک عمل قانونی تلقی می‌شده است. برای مثال در یونان قدیم، مطمئن‌ترین راه برای تحصیل اقرار، شکنجه بود. مهمتر از اینها، محاکم تقتیش عقاید، کفرگویان را به وسیله شکنجه بازجویی می‌کردند. بنابراین در زمان نه چندان دور، شکنجه عملی کاملاً مشروع مخصوصاً در جنگ‌ها محسوب میشد. به طوریکه این حق یک کشور بود تا اسرای کشور دیگر را برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار دهد. اما این عمل به تدریج منع شد و این منع به صحنه بین‌المللی هم تسریع یافت. در صحنه بین‌المللی ابتدا کنوانسیون ۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ به این موضوع پرداختند و در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ در ماده ۳ مشترک و نیز پروتکل سال ۱۹۷۷ به این موضوع پرداخته شده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق مدنی سیاسی، به این منع اشاره شده است. قطعنامه‌هایی در سازمان ملل در خصوص منع شکنجه تصویب شده‌اند. خصوصاً در فاصله سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶ در مجمع عمومی نیز ۵ قطعنامه در این مورد بدون حتی یک رأی منفی تصویب شده است. از همه اینها مهمتر در سال ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر به توسعه مجمع عمومی، کنوانسیونی را تصویب کرد که کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال و مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی و یا ترذیلی نام گرفت. در این کنوانسیون، شکنجه چنین تعریف شده است: واژه شکنجه به معنای هر عملی است که به وسیله آن درد یا رنج شدید اعم از جسمانی یا روانی بخاطر اهدافی همچون کسب اطلاعات، گرفتن اقرار از فرد یا شخص ثالث، مجازات کردن فرد به سبب عملی که خود یا شخص ثالث مرتکب شده است. یا مضنون به ارتکاب آن است یا برای ترساندن و مجبور کردن فرد یا شخص ثالث و یا بنا به هر دلیل مبتنی بر تبعیض از هر نوع آن، به کسی وارد میشود. مشروط بر آنکه چنین درد یا رنجی به ابتکار یا رضایت یک مأمور دولتی یا شخص دیگری که در صلاحیت دولتی انجام وظیفه میکند وارد شود. ماده ۲ این کنوانسیون، دولت‌ها را مجبور کرده که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی را انجام بدهند و تسریع کرده که شکنجه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در اصل ۳۸ قانون اساسی، حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان میکند و مقرر می‌دارد: اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. این اصل به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی هر گونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آن را فاقد اعتبار می‌داند و در اصل ۳۹ قانون اساسی تأکید میکند که: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ضمانت اجرایی اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار: ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر می‌دارد هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشرمجازات، قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی اقراری را که اقرار کننده دارای اختیار باشد را نافذ می‌داند و لذا اقرار فردی که مجبور به اقرار شده را غیرنافذ و بدون اعتبار می‌داند آیا این اصول در حکومت جمهوری اسلامی ایران رعایت میشود شکنجه‌های جسمی و روانی که در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی انجام میشود و یا شکنجه‌هایی که بر خانواده زندانیان اعمال میشود، مصداق چیست؟ شکنجه در دوران بازجوئی: شایع‌ترین انواع شکنجه‌هایی را که در دوران بازجویی در زندان‌های رژیم اعمال می‌شوند میتوان به دو دسته جسمی و روحی تقسیم کرد: تمامی رژیم‌های سرکوبگر استفاده گسترده از شکنجه را به عنوان اصلی‌ترین و کارسازترین ابزار برای دستیابی به اطلاعات به منظور دستگیری، سرکوب، فروپاشی و نابودی نیروهای سازمان‌های مترقی و مبارز و مخالف خود میشناسند. آنچه که رژیم جمهوری اسلامی را از دیگر رژیم‌های سرکوبگر دنیا متمایز میکند تداوم شکنجه، آزار و اذیت و اقدام‌های خودسرانه و غیرانسانی بعد از دوران بازجویی و در دوران تحمل کیفر و حتی بعد از آزادی از زندان است! دامنه اقدام‌های سرکوبگرانه تا آنجا است که خانواده و کودکان زندانیان را نیز در برمی‌گیرد! چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است! کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز، مسندی مهم در حمایت از حقوق افراد و گامی بلند در جهت تعمیق و گسترش مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد محسوب میشود و کنوانسیون منع شکنجه با عطف به ماده (۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (۷) میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به موجب آنها مقرر شد هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات سبعانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد تدوین شد. این کنوانسیون در دسامبر ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده به تصویب رسید و ژوئن ۱۹۸۷ لازم‌الاجرا گردید. ماده یک این کنوانسیون می‌گوید شکنجه هرنوع عملی است که بر ضد تمامیت جسمی و روحی انسان صورت می‌گیرد. اعم از اینکه برای گرفتن اقرار یا اعتراف باشد و یا به عنوان مجازات اعمال شود. تمام مجازات‌های بدنی اعم از قصاص و حدود که در قانون مجازات اسلامی مطرح شده از مصادیق شکنجه است. از شلاق زدن گرفته تا قصاص عضو یا حدودی که مربوط به بدن انسان میشود. مثل بریدن دست سارق یا بریدن دست و پای محارب و بدترین نوع این عمل یعنی سنگسار که یک جنایت استلازم به ذکر است در حال حاضر ۱۳ کشور جهان به ویژه تعداد قابل توجهی از کشورهای اسلامی (۲۴ کشور) عضو این کنوانسیون می‌باشند و تنها کشورهای آنگولا، بوتان، برونئی، کنگو، جیبوتی، گینه، ارتیره، فیجی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کره شمالی، ماداگاسکار، مالزی، مغولستان، میانماری، عمان، پاکستان، سنگاپور، سورینام، تانزانیا، تایلند، امارات متحده عربی، ویتنام و زیمبابوه به این کنوانسیون نپیوستند و اما چرا ایران به این کنوانسیون نپیوست: در مجلس ششم، قانون پیوستن به این کنوانسیون تصویب شد. چون همان موقع بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده بودند ولی شورای نگهبان قانون مصوب مجلس ششم را مخالف موازین شرعی تشخیص داد. یعنی بخاطر همین عنوان و تعریف از شکنجه‌ای که در این کنوانسیون وجود دارد. چون اگر این قانون تصویب میشد و ایران به آن می‌پیوست بر خلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی بود و آن را عملاً غیرقانونی اعلام می‌کرد. ضمنا موانع سیاسی پیش روی ایران در الحاق به کنوانسیون، وجود شکنجه در زندان‌ها و عدم شفافیت برای مقابله با شکنجه و رفع آن است. نظر به اینکه در قوانین جزایی ایران موارد نسبتا زیادی از مجازات‌های بدنی به چشم می‌خورد امکان پیوستن به کنوانسیون ۱۹۸۴ را مشکل نموده است. با آنکه ایران کنوانسیون منع شکنجه و رفتار ظالمانه را امضا نکرده است اما قبل از ظهور جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ میثاق بین‌المللی مدنی – سیاسی را امضا کرده و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است. در این میثاق هم شکنجه ممنوع است. ایران هم به اعلامیه جهانیرأیمثبت داده و هم میثاق بین‌المللی مدنی – سیاسی را در مجلس به تصویب رسانیده است. پس نتیجتاً مثل یک قانون داخلی برای جمهوری اسلامی لازم‌الاجراست اما متأسفانه حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نقض مکرر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با آن می‌پردازند بلکه به قوانین اساسی کشور خود هم پایبند نیستند.
بخش۳: آقای رضا حاتمی سخنرانی خود را با موضوع فساد سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی ایران، ایراد کردند: فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالباً در سیستم حکومت گسترده و دامنه‌داراست. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع‌پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل‌گیرانه و خوش‌بینانه بوده است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود. فساد در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اخلاق اجتماعی به طور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. این فساد به همراه اجحافات و زورگویی اداری و نبود راستگویی موجب تباهی منافع عمومی شده است. مسخ معیارهای حرفهای و پایمال نمودن منافع مردم و نفی لیاقت‌ها و مسلط بودن منافع ایدئولوژیک و دفاع از منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص از ویژگی‌های این فساد است. در ایران هویت و موفقیت بخش عمدهای از مردم عادی، وامدارِ انواع فسادهای ساختاری است. منافعی که طبقات گوناگون، ولو ناراضی و منتقد دولت، از فساد دولتی می‌برند آنها را با زنجیرهای نامرئی به نظام متصل و مقید می‌سازد. به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه جمهوری اسلامی ایران در زمینه فساد ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی ارزیابی شده. دقیقا اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت است که باعث میشود جامعه ایران در نهادسازی و سیستم‌سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن منتج گردد. همچنین امتیاز فساد در ایران در سال ۲۰۱۸، ۲۸ از ۱۰۰ میباشد که به نسبت سال‌های قبل این کمترین نمره محسوب میشود. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد. در ایران مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود. کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد می‌تواند باعث افزایش رضایتمندی مردم شود. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است. محسن رنانی کارشناس اقتصادی معتقد است: دیگر هیچ قانونی در این کشور، حتی تصویب قوانین بسیار مترقی، کمکی به اصلاح امور نخواهد کرد. دیگر نه افراد، بلکه سازوکارها فسادآمیز شده‌اند. خود دستگاه‌های نظارتی هم گرفتار سازوکارهای فسادآمیز شده‌اند. آیین‌نامه‌ها در پشت درهای بسته و با لابی گروه‌های رانت‌جو نوشته خواهد شد. فساد سازمان یافته در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب در این دستگاه‌ها تبدیل شده است و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند. فساد در ایران نهادینه شده است. در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستمات رسیده است. به عقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس دهم، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است، در حالی که بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور قرار داد، که بدترین رتبه ایران در سال‌های اخیر است. طبق بررسی فرامرز رفیع‌پور از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته است. فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها موضوعی حایز اهمیت است. چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به عهده دارند. همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند. علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه‌کن کردن مبانی فساد در شهرداری‌ها را غیرممکن توصیف میکند. رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیرمجموعه‌های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه‌کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و انجام سریع برخی امور از دو مسیر، داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است. رحمت‌الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران، سنتی، پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بی‌کفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است. نرگس معدنی‌پور عضو شورای شهر تهران بود که دختر بیست ساله خود فاطمه منصوری را در شورای شهر به عنوان رییس دفتر خود استخدام کرده بود. در هفته آخر دیماه ۱۴۰۱ بعضی افراد فیش حقوقی این دختر بیست ساله را افشا کردند که حقوق ماهانه او نزدیک به ۳۴ میلیون تومان (در ۱۴۰۱دیماه) بود. در تصویر منتشر شده از این فیش مشخص است که علاوه بر حقوق ماهانه، شورای شهر تهران از محل بودجه عمومی، هزینه‌های شخصی مانند مکالمات تلفن همراه، رفت وآمد از منزل به محل کار و همچنین تنقلات فاطمه منصورلی در محل کار را پرداخت میکند. یکی دیگر از ریشه‌های فساد این نظام بانک‌ها هستند. فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد. همچنین بازار خودرو کشور در انحصار همه جانبه تولید، عرضه و قیمت گذاری است. بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، این دو شرکت با اتهامات زیر روبه‌رو شدند: ۱. ساختار تو در توی مالکیت؛ ۲. رابطه خودروسازان با قطعه‌سازان؛ ۳. فروش فولاد وارداتی در بازار؛ ۴. اتهام تبانی با قطعه‌سازان؛ ۵. مدیریت دولتی – محفلی؛ ۶. گرانی خودرو؛ ۷. فساد در پیش‌فروش: رانت به دلالان و افراد ویژه؛ ۸. سرمایه‌گذاری‌های سیاسی: ۹۰ میلیون دلاری که در سنگال سوخت. سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی در بیست‌وششمین نشست خبری خود گفته است، شرکت سایپا با داشتن ۶۰۰ نمایندگی تنها خودروهای خود را به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد فروش این شرکت توسط این نمایندگی‌ها رخ می‌داد. از طریق یک فساد در سیستم فروش و مدیریت شرکت سایپا فردی با نام وحید بهزادی به همراه همسرش نجوا لاشیدایی توانستند شش هزار و ۷۰۰ خودرو را پیش خرید کنند. جدا از اینها بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته است و ناچار است حتما رشوه بدهد تا کارش انجام بشود. در غیر این صورت موجودیتش به خطر می‌افتد. عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند وی تأکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است. در صنعت نفت هم اگر بخواهیم نگاهی بیندازیم، میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸٫۳ میلیون تومان در سال ۹۵). بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت میکند. بر طبق گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در مهر ماه سال ۱۳۹۵، بیشترین پرداخت‌های حقوق ماهیانه مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها میباشد. در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده است، بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده است. اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آن‌گونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با بخش خصوصی و بخش تعاونی هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آن‌گونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً تحریم‌ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت دور زدن تحریم. با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان قدرت سیاسی به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جایی که در رسانه‌های ایران به طور مکرر اخباری از سوء استفاده مالی، اختلاس یا رشوه‌خواری‌ها به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق تجمع و اعتراضات (جنبش‌های اعتراضی دانشجویان پس از انقلاب ۵۷) اغاز گردید: درابتدا آقای رضایی شایان با اشاره به آگاهی قشر دانشجو گفت: آگاهی این جوانان باید همه‌گیر شود و به تمام بخش‌های جامعه انتقال یابد و این جوانان بودند که مفهوم جنبش برای گرفتن حق را به ما آموختند. در این چهل و چند سال دیدیم که تنها مسئولین حکومتی آن طور که لایق یک انسان هست امکانات دارند و زندگی می‌کنند. سرکوب و نداشتن حق تنها برای مردم جامعه است. خانم مهناز ترابی گفت: ترس دولت از آگاهی مردم است. اگر مردم آگاه شوند جنبش‌ها و اعتراضات آغاز میشود. با آغاز اعتراضات هم در این چهارماه دیدیم تعداد زیادی جوانانمان را از حق اعتراض محروم کرده و با کشتار و شکنجه و بازداشت جوابشان را دادند. بلایی که در این زندان‌ها بر سر جوانانمان می‌آورند یک مورد و دو مورد نیست. مواد مخدری که بر بدن آنها تزریق می‌کنند، شکنجه‌های روانی و…! آقای عباس منفرد بیان کردند: حق اعتراض یک حق بدیهی است. زمانی که شخص حق خود را ضایع شده می‌بیند، می‌تواند اعتراض کند وقتی قبل از انقلاب ۵۷ را ببینیم متوجه می‌شویم این جنبش‌ها از ابتدا با برنامه‌ریزی‌های حکومتی سرکوب میشد و در نهایت راستای احقاق افکار دولت پیش می‌رفت. دانشجوها خواهان هستند اما آیا می‌توانند تا آخر با هدف خود پیروز شوند یا در نهایت به دست دولت مسیر خود را عوض می‌کنند. آقای احسان احمدی‌خواه همچنین گفت: در دو سیستمی که در ایران حکمفرما بوده است چه پادشاهی چه ولایت فقیه. هر دو خود را جایگاه خدا می‌بینند و فکر می‌کنند فقط حق خودشان هستند. این ساختار از ابتدا اشتباه بوده و تنها راه نجات ایران جایگزین دموکرات به جای دیکتاتور است.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی، مسئولین ضبط صدا و تصویر و ادمین‌ها: آقای سعید پورمند، احسان احمدی خواه، کوثر ولی زاده و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: فرشاد عربی، روژین سراجی، سعید پورمند، اسد اکبری و دیگر دوستان، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۱۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳
زهره حق باعلی
جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲ بهمن ۱۴۰۱ در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱:خانم سپیده عشقی با موضوع کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته‌جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: این کنوانسیون در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی است که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویب شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. این مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل‌عام را بنا بر حقوق بین‌المللی جنایت بزرگ شناخته است که مغایرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد. کنوانسیون منع و مجازات قتل‌عام از جمله کنوانسیون بین‌المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هیچگونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین‌المللی با تغییر رژیم‌ها از بین نمیرود و هر دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آن را امضاء کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین بطور رسمی و قانونی آن را فسخ نماید. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده‌اند. از جمله حق شرطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته‌اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسیر در صورت بروز اختلاف از دیوان بین‌المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسیدگی به موضوع به دادگاه بین‌المللی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به این کنوانسیون بدون هیچ حق تحفظ و شرطی به قوت خود باقی میباشد. پس با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل‌عام، تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است و با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت‌انگیز این مفاد ارائه میشود: ماده اول دولتهای عضو، تائید می‌کنند، قتل‌عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد می‌کنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند. ماده دوم در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل‌عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:الف: کشتن اعضای یک گروه ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی می‌گردد. د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر ماده سوم اعمال زیر قابل مجازات می‌باشند: الف: قتل‌عام ب: توطئه برای قتل‌عام ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل‌ها د: کوشش برای انجام قتل‌عام ه: شرکت در امر قتل‌عام ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل‌عام می‌شوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده پنجم: دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد می‌کنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های مؤثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل‌عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم افرادی که محکوم به قتل‌عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، می‌باشند، در دادگاه صلاحیت‌دار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات می‌شوند. ماده هفتم عمل قتل‌عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم هریک از دولتهای عضو می‌توانند از نهادهای صلاحیت‌دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل‌عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع میشود. ماده دهم متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم الاجرا خواهند بود. ماده یازدهم کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیرعضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیرعضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم هر دولت عضوی می‌تواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سیزدهم در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ابلاغیه‌ای شفاهی تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آن را به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیرعضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید می‌گردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ماده شانزدهم درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد. ماده هفدهم دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیرعضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱ ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲ ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳ د: انصراف‌های دریافتی بنابر ماده ۱۴ ه: فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵ و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶ ماده هیجدهم_رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیرعضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد. ماده نوزدهم_کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. این موضوع برای آن دسته از افرادی که اعضاء خانواده خود را در قتل‌عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ از دست داده‌اند و با تعاریف حقوقی و قانونی که از قتل‌عام (Genocide) در این کنوانسیون آمده است و نیز بنا بر مفاد آن، دولت‌هایی که مرتکب چنین جنایاتی شده‌اند میبایست محاکمه و مجازات گردند و این مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمی‌شود بلکه کسانی که در رأس حکومت قرار دارند و دارای پست‌های رسمی و مقامات دولتی هستند را در بر می‌گیرد، روزنه امیدی گشوده میشود. علاوه بر آن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران می‌باشند با ارجاع به این کنوانسیون و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۶، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هیچ پیش شرط و تحفظی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظیم شکایت‌نامه (۱) و ارسال آن به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند. حال به مواردی از نقض این کنوانسیون در ایران می‌پردازم. رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران دست به کشتار‌جمعی و قتل‌عام‌های بسیاری زده است. اولین نمونه‌های قتل‌عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است. پس از آن هم در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گشودن آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز در تهران، آن را به یک روش عام در مقابل هر اعتراضی تبدیل کرد. تاکنون در برخورد با اعتراضات مردمی و یا برای پاکسازی جریان‌های سیاسی در ایران ده‌ها قتل‌عام رخ داده است. اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷، یک رخداد بود که در آن، به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونه مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آنها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱.۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده است. مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. اما واقعیت این است که به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدام‌ها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند. در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود که پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت اعدام‌ها، یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها می‌گوید که «شما را در آینده جزء جنایتکاران درتاریخ می‌نویسند.» این موضع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری ا قبرستان خاوران انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند. در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت ۳۱مین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در باره این «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران» تأکید کردند. در ۸ آذر ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ ورزشکار ایرانی با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل، خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل بخاطر قتل‌عام سال ۶۷ تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند. ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیدەبان حقوق بشر، با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣۶٧ را “جنایت علیه بشریت” خواند. این سازمان یکی از اهدف انتشار این سند را پاسخگو کردن عاملان بازمانده خوانده است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، دستکم ۱۱۵ نفر سنی، ۸۰ بهائی، ۲۶ نفر نوکیش مسیحی، ۱۸ درویش و ۱۰ یارسانی به دلیل گرایش دینی یا فعالیت در زمینه دینشان در زندان بودند. همچنین حقوق شمار چشمگیری از زرتشتیان ایران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران نقض شده است که برخی از آن موارد از سوی شماری از رسانه‌های خبری و سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده است و در این نوشتار، بخش‌هایی از آن گزارش‌ها آمده‌است. زرتشتی‌ها مانند دیگر ادیان از سوی حکومت جمهوری اسلامی به گونه سازمان‌یافته آزار می‌بینند. اعدام و ترور، احضار، بازداشت، شکنجه و زندان از دیگر مصادیق نقص این کنوانسیون در ایران است. همینطور اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین مجموعه اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و پس از انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. این اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران روحانی آن را هدف گرفت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌ها بودند. طیق معمول دولت ابتدا اینترنت را مختل کرد و از ۲۵ آبان به دستور شورای عالی امنیت ملی قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. با گسترش تجمعات اعتراضی محمدجعفر منتظری (دادستان وقت کل ایران) معترضان را «اخلال‌گر» خواند و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد، همزمان با آن نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به تلفن‌های همراه آنها را تهدید به پیگرد قانونی در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند. سپس علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد. او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست. خامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه خود در ۲ دی ۱۳۹۸ نوشت رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد جانباختگان اعتراضات را تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده‌اند، این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام رقم دقیق کشته‌شدگان سر باز می‌زنند، از سویی برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۵۰۰ مرگ بدون دلیل در پاییز سال ۱۳۹۸ و ۶۳۰۰ مرگ بدون دلیل در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است که علت این مرگ‌ومیر کرونا، آنفولانزای فصلی، تصادفات جاده‌ای و حوادث طبیعی نبوده است. در مورد بازداشت‌شدگان، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که در جریان اعتراضات دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شدند. از دیگر موارد نقض آشکار این کنوانسیون کشتار کرونایی بود که بدنبال ممنوعیت ورود واکسن یه دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر به کام مرگ رفتند. خبر ساقط کردن موشکی پرواز ۷۵۲ در سحرگاه ۱۸ دیماه ۱۳۹۸ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اندازه‌ای باورنکردنی و تصورناپذیر بود که گذشته از دروغگویی و پنهانکاری مقامات رژیم، تا چندین روز به اصطلاح تحلیلگران به همراه لابیگران حکومت مشغول توضیح و توجیه انواع دلایل این فاجعه بودند مگر آنچه واقعا اتفاق افتاده بود! با اینهمه پرونده پرواز۷۵۲ هنوز به نتیجه نرسیده وقتی پرونده جنایتی که پای شهروندان و دولت چند کشور دیگر در میان است، چنین با عدم همکاری جمهوری اسلامی به بن‌بست می‌رسد، میتوان دریافت که جنایات ضدبشری در خود ایران چگونه لاپوشانی میشود. خیزش ۱۴۰۱ ایران، خیزشی اعتراضی در ایران است که در پی کشته‌شدن مهسا امینی به دلیل ضرب‌وشتم در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شده است. این خیزش از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان محل مرگ مهسا امینی در تهران آغاز شد و در روزهای بعد به همه ۳۱ استان ایران گسترش یافت و همچنان ادامه دارد. معترضان در خارج از کشور نیز در بیش از ۱۵۰ شهر در سراسر جهان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این قیام در هفته‌های بعدی با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، اعتصاب استادهای دانشگاه، کسبه و بازاریان گسترده‌تر و وارد پنجمین ماه شده است. جمهوری اسلامی این اعتراضات را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن به‌عنوان «اغتشاش» یاد میکند. حکومت با نادیده‌گرفتن حقوق بشر، کودکان را برای سرکوب قیام‌کنندگان به‌کار گرفت. و نیز اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، به طور گسترده از دسترس خارج یا فیلتر شدند. فعالان سیاسی و اجتماعی، دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران متعددی در ایران دستگیر شدند و مورد تهدید و فشار روانی قرار گرفتند. در جریان برخورد خشونت‌آمیز نیروهای مسلح دولتی با معترضان، چند صد نفر کشته و چندین هزار نفر بازداشت و زندانی شده‌اند. این برخوردها در سیستان و بلوچستان و نواحی کردنشین مرگبارتر از سایر مناطق ایران بوده‌است. بنا بر گزارش سازمان غیرانتفاعی حقوق بشر ایران، تا ۲۶ آذر، دستکم ۴۹۶ نفر، از جمله ۶۸ کودک، از سوی نظام جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. در جمعه خونین زاهدان حدود ۹۰ نفر کشته شدند. این خون‌بارترین خیزش از زمان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است که منجر به کشته‌شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شد. استفاده از خشونت شدید توسط جمهوری اسلامی در مقابله با معترضان، مانند تیراندازی مستقیم به آنها توسط نظامیان و شبه‌نظامیان در شهرهای مختلف با واکنش‌های بسیاری مواجه و توسط دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به طور گسترده‌ای محکوم شد. در دهه سوم قرن بیست و یکم، که بسیاری از کشورهای جهان مجازات حکم اعدام را لغو کرده‌اند، در جمهوری اسلامی معترضین را به مجازات اعدام محکوم می‌کنند. خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه ۲۵ آبان گزارش داد که دادگاه انقلاب تهران برای سه شرکت‌کننده در اعتراضات اخیر حکم اعدام صادر کرده است. ۲۲۷ نفر از نمایندگان انتصابی مجلس شورای اسلامی خواهان شدت عمل نسبت به اعتراض کنندگان به عنوان محارب شده‌اند. این اقدام در واقع ادامه کشتار معترضین در خیابان ها و بازداشتگاه ها است. رژیم جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط انکارناپذیر خود، دست به اقداماتی میزند که حتی در چارچوب قوانین ارتجاعی خودش نیز مجاز نیست. حاکمیت اسلامی در بیدادگاه‌های خود با پرونده‌سازی‌های فرمایشی احکام سنگین صادر میکند که آتش اعتراضات را شعله ورتر خواهد ساخت. جمهوری اسلامی با این جنایات نه فقط خود را نجات نخواهد داد بلکه خشم مردم را شعله ورتر میکند و آنها را برای به زیر کشیدن این حکومت جنایت و کشتار مصمم‌تر خواهد کرد. مردم تک تک آمرین و عاملین این جنایت را میشناسند و با سرنگونی حکومت آنها را به جرم قتل و جنایت دستگیر و محاکمه خواهند کرد. در حکومت جمهوری اسلامی ایران، زندانیان عقیدتی و سیاسی به‌گونه سیستماتیک شکنجه شده و حقوق بین‌المللی و به رسمیت شناخته شده آنان و همچنین دیگر شهروندان مانند معلمان، استادان دانشگاه، کنشگران سیاسی و مدنی، کارگران، دگراندیشان و معتقدین به سایر ادیان مدام نقض میشود و امید داریم روزی تمامی عاملان این جرم‌ها در دادگاه عدالت مجازات شوند. همجنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول زیر را داریم که متاسفاته به هیچکدام عمل نمی‌شود. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
بخش۲: آقای پوریا فرجی با موضوع اهداف جمهوری اسلامی از اعدام‌ها و اعترافات اجباری در طی ۴۴ سال سخنرانی خود را ایراد کردند: اعدام و اعترافات اجباری دو رویکردی هستند که در چهل‌وچهار سال گذشته پیوسته از سوی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای اعمال فشار ورعب و وحشت علیه منتقدان و مخالفان به کار گرفته شده‌اند. اعدام‌ها از همان هفته اول پیروزی انقلاب ۵۷ با تیرباران کردن فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران در پشت‌بام مدرسه رفاه، محل اقامت آیت‌الله خمینی، رهبرپیشین جمهوری اسلامی، آغاز شد. این اعدام‌ها با چراغ سبز شخص روح‌الله خمینی انجام میشد، روند اعدام‌ها بلافاصله به مسئولان غیرنظامی حکومت پهلوی نیز گسترش یافت و طی چندین ماه خونین در ابتدای استقرار نظام جدید، شمار زیادی از فرماندهان و سیاستمداران حکومت پهلوی اعدام شدند. یکی از قضات مشهور این دادگاه‌ها صادق خلخالی بود که با حکم روح‌الله خمینی، شمار زیادی از مسئولان حکومت پیشین را در محاکماتی فوری و بدون حق تجدیدنظرخواهی به اعدام محکوم می‌کرد و حکم آنها نیز بلافاصله اجرا میشد. همزمان با شروع تنش و درگیری بین نیروهای جمهوری اسلامی ایران و برخی منتقدان و مخالفان آن در برخی مناطق کشور در سال ۱۳۵۸، موج بعدی اعدام‌ها با سفرهای صادق خلخالی به مناطق مختلف ایران شروع شد و به هر شهری که سفر می‌کرد، ظرف چند ساعت بسیاری از بازداشت‌شدگان را ضربتی و بدون رعایت هر گونه روال قانونی، محاکمه فوری و اعدام می‌کرد، به گونه‌ای که سفر خلخالی به هر شهر، رعب و وحشت در بین مردم ایجاد می‌کرد و او به قصاب جمهوری اسلامی مشهور شد. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۹ تعداد ۱۰۶۲ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام شدند. در ابتدای دهه ۱۳۶۰ نیز با افزایش اختلاف بین گروه‌های سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی، موج دیگری از اعدام اعضای بازداشت‌شده گروه‌های سیاسی مخالف و منتقد در زندان‌ها شروع شد. دو چهره دیگری که در این دوره نام آنها به عنوان عامل اعدام‌های مخالفان مطرح شد، محمدی گیلانی، حاکم شرع وقت دادگاه انقلاب اسلامی و اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب بودند که در تندروی و اعمال فشار بر مخالفان سیاسی نظام و صدور و اجرای احکام متعدد اعدام مشهور بودند. درهمین دوره، همزمان با موج‌های مختلف اعدام‌ها در زندان‌ها، جمهوری اسلامی ایران به شکل گسترده‌ای به اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه از مخالفان سیاسی خود روی آورد. شمار زیادی از اعضای گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف حکومت بازداشت و زیر شکنجه مجبور به اعترافات اجباری علیه خود و دیگر اعضای آن گروه‌ها شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز از همان زمان در همکاری تنگاتنگ با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، شروع به بازپخش گسترده آن اعترافات اجباری کرد.اعترافاتی که در نهایت به اعدام‌های زیادی ختم شد.، بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از سال(۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶) ۱۹۶۵۵ نفر اعدام شدند. در سال ۱۳۶۷، با اعدام دسته‌جمعی چند هزار زندانی سیاسی، نظام حاکم بر ایران بار دیگر به استفاده گسترده از حربه اعدام برای از بین بردن مخالفان خود اقدام کرد. از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به عنوان بزرگترین و خونین‌ترین اقدام علیه مخالفان جمهوری اسلامی ایران در یک مقطع مشخص یاد میشود. پس از اعدام مخفیانه چند هزار زندانی سیاسی، اجساد آنها نیز مخفیانه دفن شد و اعدام آنها تا مدتی از خانواده‌های آنان و تا مدت بیشتری از مردم عادی و نهادهای بین‌المللی پنهان نگه داشته شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان اعدام‌شده را دستکم ۴۴۸۴ نفراعلام کرده بود.بعد از اعلام این آمار وضعیت داخل زندان‌ها بر علیه جمهوری اسلامی بدتر شد و حمید نوری، یکی از عوامل قتل‌عام سال ۱۳۶۷ در خطاب به برخی از زندانیان گفت: بروید خدا را شکر کنید که زنده هستید. ما اگر می‌خواستیم فتوای امام [خمینی] را به طور کامل اجرا کنیم باید نصف مردم ایران را دستگیر و اعدام می‌کردیم.که این صحبت آقای نوری خود نشان از این است که درسال ۶۷ نصف بیشتر مردم مخالف این رژیم بودن. پس از شورش‌های شهری دهه ۱۳۷۰ در شهرهایی مانند مشهد، اسلام شهر و قزوین که در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی و برخی دلایل دیگر رخ دادند، حکومت بار دیگر حربه اعدام را برای برخورد با معترضان و ساکت کردن جامعه به‌کار گرفت. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از سال (۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷)، ۶۷۸۳ نفر اعدام شدند. پس از حمله نیروهای لباس‌شخصی طرفدار حکومت به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و سپس بازداشت شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در سال‌های اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، بار دیگر موجی از فشارها و شکنجه‌ها علیه بازداشت‌شدگان به راه افتاد و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز در همان مقطع زمانی اقدام به پخش دور جدیدی از اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان سیاسی کرد. علاوه بر دانشجویان و فعالان سیاسی، جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۸۰ شروع به بازداشت افراد داری تابعیت دوگانه و در واقع به گروگان گرفتن آنها کرد و در مواردی آنها را مجبور به اعترافات اجباری علیه خود و دیگران کرد که اعترافات این دسته از بازداشت شدگان نیز همانند موارد پیش، از صداوسیما پخش شد، بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از سال (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷) ۵۲۲۰ نفر اعدام شدند. بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و بازداشت گسترده منتقدان و معترضان، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دست به بازداشت گسترده منتقدان و مخالفان زد و علاوه بر برگزاری دادگاه‌های نمایشی، در سطح وسیعی اقدام به اخذ اعترافات اجباری از فعالان سیاسی و مدنی و پخش آنها در برنامه‌های تلویزیونی کرد و برخی از بازداشت‌شدگان را نیز اعدام کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان اعدام‌شده از خرداد (۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۹) را ۱۵۲ نفر اعلام کرد. بنا به گزارشات سازمان عفو بین‌الملل از سال (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰) ۱۴۹۳۲ نفر اعدام شدند. سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را گزارش کرد و اعلام کرد که حکومت ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده‌است. و همچنین در ۲ شهریور ۱۴۰۱ گزارش جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد که در آن به موج جدید اعدام‌ها از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ که دستکم ۲۵۱ نفر بوده است، اشاره کرده است واگر به شکل کلی‌تر در مورد اعترافات اجباری در این ۴۴ سال بخواهیم صحبت کنیم باید گفت: اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۵۷، برای تهدید، رعب و وحشت، تخریب شخصیت و تحمیل اعتراف از مخالفان عمدتاً سیاسی استفاده شده است. در واقع اعترافات اجباری همزاد جمهوری اسلامی بوده است. اعترافاتی که از مقامات حکومت سابق آغاز شد، با نزدیکان اولین رئیس جمهور ایران و گروه‌های مخالف ادامه یافت، نصیب یک مرجع تقلید هم شد و در سال‌های اخیر به رقصنده‌های اینستاگرامی نیز رسیده است. اعترافات اجباری نیز مانند بسیاری از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب شروع شد و یکی از اولین اتفاقات برگزاری جلسه شبیه بازجویی نعمت‌الله نصیری (رئیس پیشین ساواک) و سپهبد مهدی رحیمی (فرماندار نظامی تهران) توسط ابراهیم یزدی و با حضور تعدادی از خبرنگاران بود. پس از حذف ابوالحسن بنی‌صدر، تعدادی از نزدیکان او از جمله سودابه سدیفى، مشاور او و احمد غضنفرپور، نماینده مجلس و از افراد نزدیک به او بازداشت شدند و اعترافات غضنفرپور روز دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ از سیماى جمهورى اسلامى پخش شد. پس از آن نیز به مناسبت‌های مختلف اعترافات اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی یا مسلح دیگر از تلویزیون پخش میشد و گرفتن اعترافات و تواب‌سازی به یکی از روندها علیه زندانیان بدل شد. یکی دیگر از اعترافها، اعترافات اجباری مرجع تقلید و رقیب آیت‌الله خمینی بود. آیت‌الله کاظم شریعتمداری جزو مراجع تقلیدی بود که با مرجع تقلید خواندن آیت‌الله خمینی از محاکمه او جلوگیری کرد و پس از انقلاب به نوعی رقیب آیت‌الله خمینی محسوب میشد. در ۲۷ فروردین ۶۱ این مرجع تقلید به اتهام نقش داشتن در کودتای صادق قطب‌زاده حصر شد. انتشار اعترافات صادق قطب‌زاده از تلویزیون، زمینه برخورد با آیت‌الله شریعتمداری را فراهم کرد و خود او نیز حصر و به اعترافات اجباری مجبور شد. این مرجع تقلید از روی کاغذی که در دست داشت، نسبت به قصور و یا تقصیر خود به درگاه خداوند استغفار می‌کرد و همچنین ملتزم میشد که در آینده امثال این امور تکرار نشود. از دیگر اعترافات اجباری، اعترافات سران حزب توده بود. دهم اردیبهشت ۶۲ اعترافات حزب توده از تلویزیون جمهوری‌اسلامی پخش شد. در این اعترافات نورالدین کیانوری به عنوان دبیر اول حزب و دیگر اعضای رده بالای حزب شرکت کردند و به جاسوسی خود برای شوروی و خیانت به مردم و جمهوری‌اسلامی اعتراف و از گذشته خود ابراز پشیمانی کردند. ازدیگر قربانیان اعتراف اجباری نویسندگان نامه ۹۰ امضایی بودند که درسال ۶۹ تعدادی از نویسندگان این نامه به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت بازداشت شدند و تعدادی از آنها از جمله فرهاد بهبهانی، از موسسان جمعیت آزادی، مجبور به اعترافات اجباری مبنی بر ارتباط با آمریکا شدند. برخی دیگر از جمله عزت‌الله سحابی نیز مجبور به اعتراف شدند و بخشی از این اعترافها بعدها در برنامه هویت استفاده شد. سعیدی سیرجانی؛ پس از نامه به علی خامنه‌ای با حربه اعتراف اجباری روبه‌رو شد. علی‌اکبر سعید سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته در تاریخ و ادبیات، پس از نامه‌هایش به خامنه‌ای و در ۲۴اسفند ۷۲ هنگامی که در چاپ‌خانه مشغول بررسی فرم چاپی یکی از کتاب‌هایش بود، بازداشت و به خانه امن منتقل شد. در طول بازداشت سعیدی سیرجانی اعترافات اجباری او منتشر شد که از جمله آنها نامه خطاب به بازجو در روزنامه اطلاعات در ۱۲خرداد۱۳۷۳ نامه به کیهانی‌های عزیز در ۵تیر۱۳۷۳ و گزارش بازدید از مناطق جنگی در روزنامه اطلاعات در ۱۲آبان۱۳۷۳ بود و سعیدی سیرجانی علیه نوشته‌های سابق خود سخن گفت و از جمله اعلام کرد: صحبتی که با من شد و یک تلنگر سفتی به روح من می‌خورد و آن مسئله نوشته‌ها و کتاب‌های من بعد از انقلاب است. روایت رامین جهانبگلو از نقش ویژه کیهان: رامین جهانبگلو، محقق و استاد فلسفه، به براندازی نرم متهم شده بود و می‌گوید اولین بار از شنیدن این عبارت تعجب کرده است. او تأکید میکند که بخش عمدهای از اتهاماتش همان نوشته‌های کیهان درباره او بوده است. اعترافات رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، در فیلمی با نام برای دموکراسی از تلویزیون ایران پخش شد و در این فیلم صحنه‌هایی از فروپاشی حکومت‌های استبدادی در اروپای شرقی به نمایش درآمد. از دیگر قربانیان اعتراف اجباری به سیامک پورزند میتوان اشاره کرد: سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی ایرانی دیگر چهره‌ای است که سرگذشتش در مستند اعترافات اجباری روایت شده است. او سال ۸۰ بازداشت و اعترافاتش در روزنامه کیهان منتشر شد. سیامک پورزند دوباره در اسفند سال ۱۳۸۲ همراه با شماری از نویسندگان و منتقدان سینمایی بازداشت و روانه زندان شد. او چندین ماه بعد به دلیل وضعیت جسمی‌اش از زندان آزاد شد، اما در خانه‌اش زیر نظر مأموران امنیتی نگهداری میشد و ممنوع‌الخروج نیز شده بود. سال ۹۰ خبر فوت سیامک پورزند منتشر شد و لی‌لی پورزند، دخترش گفت که پدرش خود را از طبقه ششم ساختمان محل سکونت خود در تهران به پایین پرت کرده و در کمال قدرت و اراده به زندگی خود پایان داده است. علی افشاری و بازخوانی مقاله کیهان به عنوان اعترافات: علی افشاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در مستند اعترافات اجباری ساخته مازیار بهاری گفته که مطلب روزنامه کیهان نوشته مرتضی قمری وفا، خبرنگار روزنامه کیهان را جلوی او گذاشته و گفته‌اند که اعترافات اجباری باید بر همان اساس باشد. بعدها علی افشاری در نامهای افشا کرد که ابتدا بازجو از او مصاحبه اجباری گرفته و سپس مصاحبه‌کننده صداوسیما (اسماعیل فلاح) بر روی صندلی نشست و در چارچوب متن از پیش تعیین شده سؤالاتی را مطرح کرد و من نیز پاسخ‌های مدنظر بازجویان را ارائه کردم. به گفته افشاری، در نهایت فیلمی با مونتاژ فیلم پرشده در حضور بازجو و فیلم مصاحبه با خبرنگار صداوسیما در بخش‌های خبری صداوسیما پخش شد. علی افشاری از رضا سراج به عنوان سربازجوی خود نام برده بود. فردی که در سال‌های گذشته در قامت یک استراتژیست، کارهای امنیتی را در سطح رسانه و سیاست به صورت علنی دنبال میکند. اعترافات اجباری دانشجویان: پس ازاخذ اعتراف اجباری ازعلی افشاری، نوبت به دانشجویان رسید و در سال ۸۰ تعدادی از دانشجویان بازداشت شده از جمله سعید قاسمی‌نژاد و پیمان عارف مجبور به اعترافات اجباری شدند. این دانشجویان همچنین مجبور شدند در حضور محمد حسن ابوترابی، نماینده اصول‌گرا و محسن صفایی فراهانی نماینده اصلاح‌طلب مجلس این اعترافات اجباری را تکرار کنند. مصاحبه اجباری دست‌اندرکاران نظرسنجی رابطه با آمریکا: پس از انتشار نظرسنجی درباره تمایل اکثر مردم ایران به رابطه با آمریکا، عباس عبدی و حسین قاضیان که مؤسسه‌ای پژوهشی با عنوان آینده را اداره می‌کردند و بهروز گرانپایه، مدیر مرکز ملی پژوهش افکار عمومی بازداشت شدند و وادار به مصاحبه مطبوعاتی و اعترافات اجباری شدند. عباس عبدی در روایت این مصاحبه نوشته است: در آنجا حرفم را هم زدم که به معنای حصول توافق با دادگاه بود که به سوی آقای مرتضوی اشاره کردم، در نتیجه وی فردای آن روز به زندان آمد و گفت از آن جمله تو برداشت کرده‌اند که توافقی صورت گرفته است که طبعاً برداشت درستی بود. اعترافات اجباری وبلاگ‌نویسان: امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع زاده و جواد تمیمی، چهار روزنامه‌نگاری بودند که در پرونده موسوم به وبلاگ‌نویسان بازداشت و مجبور به اعترافات اجباری شدند. امید معماریان و روزبه میرابراهیمی، بعدا اعلام کردند که در مدت بازداشت به مدت طولانی در زندان انفرادی به سر برده‌اند، کتک خورده‌اند، در مورد ارتباط جنسی ادعایی، به خصوص با همکاران مطبوعاتی‌شان، بازجویی‌های طولانی شده و مجبور شده‌اند در مورد حدود چهل نفر از چهره‌های مشهور و غیرمشهور اصلاح‌طلب به تک‌نویسی بپردازند. اعترافات اجباری سالنی در سال ۸۸: تفاوت اعترافات اجباری در سال ۸۸ با دیگر سال‌ها اعترافات در سالن دادگاه و تکرار آن در رسانه‌ها بود. بعدها عزت‌الله ضرغامی گفت که اعترافات اجباری تعدادی از چهره‌های سیاسی بازداشت شده در ارتباط با اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، با دستور شورای عالی امنیت ملی در تلویزیون پخش شده و از نظر شورای عالی امنیت ملی پخش آن دادگاه‌ها و اعترافات به مدیریت اعتراض‌های سال ۸۸ کمک می‌کرد. عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و حمزه کرمی، از افراد نزدیک به مهدی هاشمی، از جمله افرادی بودند که اعلام کردند که این اعترافات پس از شکنجه‌هایی چون نگهداشتن سر در کاسه‌توالت و تهدید به تجاوز و تهدید به استعمال بطری اخذ شده است. محمدعلی ابطحی نیز گفت که سعید مرتضوی حکم اعدام را به او ابلاغ کرده است. سکینه محمدی آشتیانی؛ بازتاب گسترده جهانی: همزمان با اعتراضات سال ۸۸ محکومیت سکینه محمدی آشتیانی بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و در واکنش به این بازتاب‌ها، تلویزیون ایران اعترافات اجباری او را پخش کرد که در آن، او به ارتکاب زنای محصنه و قتل همسرش اعتراف کرده و در عین حال، وکیل مدافع خود را نیز به سوءاستفاده متهم ساخته است. مازیار ابراهیمی و کلوپ ترور: یکی از برنامه‌های ثابت در صداوسیما و به خصوص شبکه پرس تی‌وی پخش اعترافات اجباری افرادی است که به اتهام اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بازداشت می‌شوند. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها مربوط به مازیار ابراهیمی و دیگر افرادی بود که مجبور شدند به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کنند، بدون آنکه نقشی در آن داشته باشند. از اکثر زندانیان کرد اعدام شده به اتهام اقدامات مسلحانه نیز اعترافات اجباری گرفته شده که از جمله آنها لقمان و زانیار مرادی بودند که برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند. روح‌الله زم؛ مصاحبه با بازجو خبرنگار: مصاحبه روح‌الله زم با علی رضوانی یکی از بازجوخبرنگاران صداوسیما بود. روح‌الله زم در مقابل سؤال این خبرنگار که اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ را اغتشاش خواند، گفت: شما می‌گویید اغتشاش، اما ما به آن اعتراض می‌گوییم. پس از آن نیز اعترافاتی از زم پخش شد که بعدها خانواده او افشا کردند به او گفته شده این اعترافات برای پخش شدن نیست و مأموران آن را تنها برای خود ضبط می‌کنند.و در اخر هم اعدامش کردن. دو تابعیتی‌ها: یکی از برنامه‌های روتین درباره شهروندان خارجی یا دوتابعیتی بازداشت شده در ایران پخش اعترافات اجباری آنان است که آخرین مورد آن پخش اعترافات سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش ژاک پری بود. نازنین زاغری و سعید ملک‌پور نیز از جمله شهروندان دوتابعیتی بودند که اعترافات اجباری آنان پخش شد. اعترافات اجباری رقصنده‌های اینستاگرامی: دامنه اعترافات اجباری در سال‌های اخیر از موضوعات سیاسی به موضوعات اجتماعی نیز تسری یافته و در سال ۹۷ اعترافات اجباری مائده هژبری در قالب مستندی به نام بیراهه از صداوسیمای جمهوری اسلامی واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت. مائده هژبری، نوجوان متولد سال ۱۳۸۰، که ویدیوهای رقصیدن خود را در صفحه اینستاگرام خود منتشر می‌کرد و بالغ بر ۶۰۰ هزار دنبال‌کننده داشت، از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی بازداشت شد. در کل در سال‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱ نیز اعترافات بسیاری از معترضان پخش شد با این تفاوت که در این سال‌ها اعترافات افرادی پخش میشد که مقامات امنیتی آنان را لیدرهای اعتراضات در خیابان می‌خواندند. از جمله اعترافات فاطمه دادوند، زنی که بالای خودرو ایستاده بود یکی از نمادهای اعتراضات آبان‌ماه بود.همچنین مهدی محمدی‌‌فرد، شهروند ۱۸ ساله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در تاریخ هشتم مهر ماه در نوشهربازداشت شد، به اتهام‌های محاربه، مفسدفی‌الارض و لیدر اعتراضات به دو بار اعدام محکوم شده است، تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از مهدی اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. خانواده مهدی تأکید کردند: تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم دو بار اعدام برایش شده است، اعترافات اجباری اخذ شده از او در دوران بازجویی و همچنین فیلمی منتسب به مهدی است که به هیچ عنوان چهره فرد مورد اشاره در آن مشخص نیست. صداوسیمای جمهوری اسلامی در طی ۱۴ سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ دستکم ۳۸۰ مورد اعترافات اجباری را پخش کرده است که از جمله قربانیان آن منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی کارگر هفت‌تپه، محمد ثلاث از دراویش گنابادی، نوید افکاری، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد هستند هر چند که به واسطه همین اعترافات اجباری و پرونده‌سازی کردن چندین حکم اعدام دیگر صادر شده و هر لحظه امکان اجرایش هست. متأسفانه حکومت جمهوری اسلامی محمد ثلاث را در سال ۹۷ ونوید افکاری را در سال ۹۸ ومحسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در سال ۱۴۰۱ که هرسه بر طبق مدارک بی‌گناه بوده‌اند را پس از شکنجه‌های قرون وسطایی و اعتراف‌گیری اجباری، اعدام کرده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این اعترافات اجباری شامل خانواده قربانیان نیز میشود و جمهوری اسلامی ایران در ۴ ماه گذشته پس از تجاوزها و کشتار بیرحمانه مردان و زنان و کودکان ایران زمین به سراغ خانواده قربانیان رفته و با بی‌شرمی تمام با تهدید به تجاوز و قتل، بدون در نظر گرفتن شرایط روحیشان آنها را مجبور به صحبت‌هایی بر علیه عزیزان از دست رفته‌شان میکند. در واقع، نگاهی به روند چهل و چهار سال گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، مستمر و گسترده از دو اهرم اعترافات اجباری و اعدام در مقابله با منتقدان و مخالفان خود استفاده کرده است. در سوی مقابل، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در تمامی این چهل و چهار سال کوشیده‌اند تا ضمن افشای روشهای ضدبشری و غیرقانونی نهادهای امنیتی و قضایی حکومت و زیر سؤال بردن اعتبار اعترافات بازداشت‌شدگان، چنان اعترافاتی را محصول فشارهای روانی و فیزیکی بر آنان معرفی کنند. نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی نیز در هر مورد خاص کوشیده‌اند اعتبار آن اعترافات را زیر سؤال ببرند و نظام حاکم بر ایران را به خاطر نقض حقوق بازداشت‌شدگان مورد انتقاد قرار دهند و در موارد بسیاری محکوم کنند. در این چارچوب، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران ضمن به راه انداختن کارزارهای متعدد علیه اعدام و اعترافات اجباری، همواره کوشیده‌اند تا هم توجه جهانیان را به این دو موضوع جلب کنند و هم از طریق این کارزارها بکوشند تا جمهوری اسلامی ایران را برای توقف اعدام‌ها و اعترافات اجباری، تحت فشار قرار دهند.نمونه این کارزارها در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ اعدام نکنید برای جلوگیری از اعدام مجید رضا رهنورد انجام شده است، هر چند این عزیز اعدام شد ولی اعدام آن بازتاب جهانی داشت و منجر شد به این که برای اعدامیان داخل ایران در خارج از کشور کفیل پیدا شود، ولی در ادامه این کفالت هم مانع محکمی برای جلوگیری از اعدام‌ها نشد و بامداد شنبه ۱۷ دی ماه محمد مهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شدند. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران اعدام‌ها و اعترافات اجباری را دستکم برای دسترسی به دو هدف انجام می‌دهد. نخستین دلیل، تلاش برای مرعوب کردن منتقدان و مخالفان و منصرف کردن آنان از ادامه مخالفت عملی با نظام است. در کنار این، امیدوار است که از طریق صداوسیما به عنوان رسانه مورد توجه برخی طرفداران حکومت، کماکان حمایت آنها را جلب کند و از آنها به عنوان نیروی سرکوبگر در سرکوب اعتراضات ضدحکومتی مردم در آینده بهره بگیرد. با این حال، تجربه نشان داده است که به رغم ادامه اعدام‌ها و اعترافات اجباری، جمهوری اسلامی در ایران تقریبا در دسترسی به این اهداف موفق نبوده است. انتقادات از نظام روزبه‌روز در حال افزایش است و مخالفان بیشتری خواهان تغییر آن هستند و شمار اعتراضات علیه حکومت در سال‌های اخیر بیشتر و گسترده‌تر شده است که اعتراضات سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۱ را میتوان از آن جمله دانست. از این گذشته، با پیشرفت‌های تکنولوژیک و وجود تلویزیون‌های ماهواره‌ای و تارنماهای خبری و شبکه‌های اجتماعی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دیگر همانند دهه‌های ۱۳۶۰و ۱۳۷۰ تنها منبع مردم برای مطلع شدن از اخبار و تحولات نیست و دسترسی گسترده مردم به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری و تحلیلی خارج از ایران باعث شده است که شمار بیشتری از مردم به مخالفت با اعدام و اعترافات اجباری برخیزند. با این حال، حکومت نیز همچنان می‌کوشد تا از اعدام و اعترافات اجباری برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر مردم به ستوه آمده از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و سیاست‌های حکومت، بهره گیرد. در پایان باید بگویم که ما مردم ایران در هر کجای جهان که باشیم با آگاهی کامل دیگر رژیم جمهوری اسلامی را نمی‌خواهیم و با وجود تمام تهدیدها، قتل‌ها و اعدام‌ها دست از مبارزه نخواهیم کشید و این مسیر را تا پیروزی کامل ادامه خواهیم داد و مطمئناً در فردای پس از جمهوری اسلامی با آگاهی و هوشیاری بیشتری نسبت به امروز، کشورمان ایران را آباد خواهیم کرد.
بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض (بررسی دستاوردهای ۱۰۰ روزه خیزش انقلابی ۱۴۰۱) شروع شد: در ابتدا جناب تفکری با ذکر خاطره‌ای از حضورشان در گردهمایی بزرگ ایرانیان اروپا در شهر برلین و در جواب سؤال یک رسانه‌ی فارسی زبان که به چه خاطر در این تجمع شرکت کرده‌اید؟ گفت من به خاطر حقوق ذاتی و شهروندی ایرانیان آمده‌ام. چراکه نسبت به فعالیت‌های خود در زمان جریانات اعتراضی سال ۸۸ به این حقوق واقف نبودم. اما متأسفانه ما شهروندان ایرانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی از این حقوق بی‌بهره‌ایم. در همین راستا آقای تفکری خطاب به حاضرین سؤالی را مطرح نمودند که آیا برای شما تا حال پیش آمده است که به موضوعی اعتراض کرده باشید و بدون دریافت پاسخی این حق شما نقض شده باشد؟ ایشان به اعتراض شخصی خود در سال ۸۸ اشاره کرده و عنوان کردند که در آن اعتراضات، غیرقانونی بازداشت و بازجویی شده و حتی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. خانم زهره حق باعلی فرمودند: در مبحث حق اعتراض مهمترین نکته آگاهی مردم نسبت به حقوق خویش و در نتیجه مطالبه‌گری آنهاست. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران اینترنت را در ایران مسدود نموده تا مردم در عصر ارتباطات دسترسی به اطلاعات، آگاهی نداشته باشند. با این وجود مردم حتی در مناطق مرزی و محروم از جمله سیستان و بلوچستان پیشگام در اعتراض و مطالبه‌گری هستند و همین امر پایه‌های نظام سست جمهوری اسلامی در ایران را به لرزه در می‌آورد و مزدوران جمهوری اسلامی با کشتار، اعدام و سرکوب شدید معترضان جلوی سراسری شدن اعتراضات در کشور ایران را بگیرند. آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی ضمن اشاره به تاریخ معاصر ایران و چندین انقلاب صورت گرفته گفتند: متأسفانه بعد از نگارش و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اثری از آموزش این اعلامیه به عموم مردم جامعه در سلطنت خاندان پهلوی و در حدود ۴۴ سال از جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود و این یک ضعف بزرگ و علامت سؤال بزرگی برای مسئولان وقت این دولت‌هاست. نسل امروزه کودکان و نوجوانان ما آینده ایران پس از جمهوری اسلامی را تشکیل خواهند داد. نباید جنبش کنونی به جایی ختم شود که مردم ایران برای انتخاب نظام آینده ایران باز هم فقط گزینه داشته باشند. چرا که اگر رهبری برای این جنبش گسترده تعریف شود به معنای نقطه‌ی مرکزی جنبش شناخته شده و همین امر باعث فنای این حرکت اعتراضی و جنبش همگانی خواهد شد. خانم رژین فرجی گفتند: با وجود روش غلط آموزشی نظام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته، یکی از عوامل کسب آگاهی نسبی نسل نوجوان امروزه این است که به واسطه‌ی کرونا آموزش آنها در محیط‌های مجازی و با ارتباطات زیاد صورت گرفت و از آن خفقان مدارس و روش اشتباه دور ماندند و توانستند با تبادل نظر و از همه مهمتر بیان عقیه خود اطلاعات و آگاهی‌های بهتری کسب کنند و نتیجه‌ی آن این اعتراضات گسترده است. آقای عباس منفرد نیز به این نکته اشاره کردند که حقوق ذاتی و شهروندی انسانها به درستی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه‌بندی و مرتب شده است و مثلاً در ابتدا حقوق ذاتی عنوان شده تا به ماده ۲۱ که حق دموکراسی است، می‌رسیم و اینگونه می‌توانیم مطالبه‌گر حقوق دیگر خود باشیم. اگر قرار باشد اتحاد و یا وحدتی در مردم و نظام آینده‌ی ایران اتفاق بیافتد، بدون در نظر گرفتن آراء و عقاید گوناگون جامعه محکوم به فنا و نابودی است. مانند خمینی که در ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی با ایجاد خفقان و فشار بر عقاید احزاب گوناگون، رأیبه رفتن کامل نظام شاهنشاهی و شخص پهلوی از ایران داد. خانم غزاله‌السادات ابطحی سؤالی پرسیدند که دول خارجی باید با چه کسی برای نظام آینده‌ی ایران باید مذاکره کنند؟ آقای رضا پهلوی خودشان عنوان کردند که فقط برای دوران‌گذار از جمهوری اسلامی داوطلب به نمایندگی مردم ایران هستند و من وقتی حساسیت برخی را روی این شخص و این موضوع می‌بینم، واقعاً تعجب می‌کنم. آقای پوریا فرجی فرمودند که آگاهی و اتحاد باید در تمام اقشار و اصناف شکل بگیرد. یک معلم و یا پزشک نباید بگوید که من شغلی دارم و حقوقی دریافت می‌کنم بنابراین در اعتراضات شرکت نمی‌کنم. میبایست در کنار آگاهی، منفعت‌طلبی شخصی را از خود دور کنیم.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم زهره حق باعلی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: خانم فهیمه تیموری و آقای فرشاد اعرابی ادمین‌ها: آقایان علی صالحی، فرشاد اعرابی، خانم غزاله‌السادات ابطحی و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان: صادق نوری، علی صالحی، نرگس مباشری‌فر، محمودرضا صالحی، محمدرسول پورتندرست، منوچهر شفایی، ختم جلسه را در ساعت ۱۴:۳۴به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳
سونیا سوارکوب
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۷ژانویه ۲۰۲۳مصادف با ۷ بهمن ۱۴۰۱با حضور مسئول و چند تن از اعضای کمیته، جمعی از فعالین حقوق بشر و مهمانان محترم در فضای مجازی زوم، یوتیوپ و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم شراره مهبودی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم کوثر ولی‌زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در دی ماه ۱۴۰۱ ارائه کردند: خبر: اعتراضات سراسری؛ یک نوجوان ۱۶ ساله به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد؛ نازنین احمدی‌پور، نوجوان ۱۶ ساله اهل چابهار ۶ آبان ۱۴۰۱ توسط مأموران حکومتی بازداشت شد و در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. ۳۰ آذر ماه طی تماس تلفنی به خانواده خانم احمدی‌پور ابلاغ شد؛ نازنین احمدی‌پور از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، حضور در اعتراضات و تحریک مردم به حضور در اعتراضات به ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. خبر: یک شهروند ۱۸ ساله بلوچ در زاهدان به اعدام محکوم شد؛ دادگاه شهید نوری زاهدان برای شعیب میربلوچ زهی ریگی، شهروند بلوچ که در جریان اعتراضات بازداشت شده بود، ۲۹ آذر ۱۴۰۱ حکم اعدام صادر کرد. شعیب ۱۸ ساله، فرزند بزرگ خانواده و سرپرست مادرش است. اتهام داده شده به شعیب افسادفی‌الارض است. شعیب بیمار بود و ۱۳ مهر ۱۴۰۱ به قصد خرید داروهایش به داروخانه می‌رفت که توسط مأموران حکومتی در خیابان مدنی مقابل داروخانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. اوبه مدت ۱۴ روز تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار داشته و وادار به اعترافات اجباری شده است. همچنین این شهروند بلوچ از حق داشتن وکیل محروم بوده است. دادگاه به خانواده شعیب ۲۰ روز فرصت داده تا نسبت به حکم صادره اعتراض کنند. خبر: ابهام در سرنوشت دو کودک ربوده شده اهل روانسر؛ بی‌خبری از سرنوشت دو کودک به نامهای متین محمدی، اهل روانسر و پویا گل محمدی، اهل جوانرود همچنان ادامه دارد. ٢۵ آبان ١۴٠١ متین محمدی، ١٧ ساله در روانسر توسط مأموران حکومتی ربوده شد و یک روز پیشتر در تاریخ ٢۴ آبان ماه ۱۴۰۱ نیز، پویا گل محمدی، ١٧ ساله و ساکن جوانرود، در رویدادی مشابه توسط مأموران حکومتی ربوده شد. این دو کودک هر دو از حق دسترسی به وکیل، ملاقات و همچنین تماس با خانواده محروم شده‌اند: خبرکردپا؛ جانباختن ١٢١ شهروند کرد در جریان خیزش سراسری بر اساس اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته از سوی کردپا، از زمان شروع خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی به دنبال قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی در جریان اعتراضات مردمی در ١٠۶ روز گذشته در کردستان ١٢١ تن توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند. که۱۲ تن از آنان زیر ۱۸سال سن دارند. اسامی احراز شده این کودکان کشته شده در روزهای ۲۹ شهریور ماه زکریا خیال نوجوان ۱۶ساله اهل پیرانشهر، ۳۰ شهریور، امین معرفت، نوجوان ۱۶ساله اهل اشنویه شهریور- عبدالله محمودپور، ١۶ سالە، اهل ارومیه، شهریورماه- امیرحسین بساطی، دانش‌آموز، ۱۵ ساله اهل کرمانشاه مهر ماه نیما شفق‌دوست، ۱۶ساله اهل «زیندشت» آبان ماه کومار درافتاده، ١۶ ساله، اهل پیرانشهر، ۱۱ آبان ماه مومن زندکریمی، ۱۸ ساله اهل، دهگلان، ۲۵ آبان ماه دانیال پابندی، ١٧ ساله اهل سقز، ۲۹ آبان ماه یک کودک ۱۶ ساله به نام بهاالدین ویسی جوانرود آذر ماه یک کودک ۱۶ ساله به نام رضا کاظمی اهل موچش است. خبر: بازداشت یک نوجوان بلوچ توسط نیروهای نظامی در استان گلستان‌اسماعیل براهویی» ۱۹ ساله، اهل زاهدان ساکن شهر دلند توسط نیروهای نظامی در شهر گلستان بازداشت شده است. گفته میشود، اسماعیل در حالی که در منزل پدری خود خواب بود حوالی ساعت ۴ بامداد با یورش نیروهای نظامی بدون نشان دادن حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خبرهای خوانده شده ناقض مواد ماده۳- حق حیات برای همه؛ ماده۵- شکنجه ممنوع؛ ماده۷- همه در برابر قانون مساوی هستند؛ ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون؛ ماده۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی؛ ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه؛ ماده ۲۸- حق داشتن دنیایی زیبا و آزاد برای همه.
بخش۲: خانم مهناز ترابی بررسی هدف ۷ از اهداف سند۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه کردند: سند ۲۰۳۰ یونسکو سندی که رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند وهمچنیناین‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی ازیک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دستهایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ که همه‌اش هم باید و نباید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای انتشار داد: چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده است. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده‌است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده است. طبق سند ابلاغ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد و اما خلاصه‌ای از سند ۲۰۳۰ که سران جمهوری اسلامی ایران از آن ترس داشتند. سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و… پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، ، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفهای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی و نظایر اینها حرکت کنند و اما هدف ۷ ازاهداف سند ۲۰۳۰. انرژی ارزان و تجدید پذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود. مصرف سالیانه‌ی انرژی در جهان سه‌درصد است. با این حساب مصرف جهانی انرژی روزبه‌روز بیشتر میشود و در صورت افزایش بیشترِ جمعیت ممکن است این میزان باز هم افزایش یابد. روشهای فعلی تولید انرژی در جهان عمدتاً استفاده از سوخت‌های فسیلی است. مصرف این انرژی باعث آلودگی محیط زیست شده؛ به نحوی که با محاسبات انجام‌شده شاید در سال ۲۰۵۰ کره‌ی زمین نتواند جای مناسبی برای زندگی همه‌ی افراد بشر باشد و نصف این جمعیت چیزی برای خوردن و تنفس نداشته باشند. سوخت‌های فسیلی گذشته از ایجاد آلودگی محیط زیست قابل جایگزین نیستند و روزی به پایان خواهند رسید. بشر برای نجات خودش مجبور است به سمت روش‌هایی به جز استفاده از سوخت فسیلی برود. مناسب‌ترین روش استفاده از نیروگاه‌هایی با واکنش‌های خورشیدی است. در مرکز تحقیقاتی «سرن» فرانسه آزمایشگاهی برای دسترسی به این انرژی وجود دارد که سال‌هاست در حال کار است. مکانیزم این انرژی این است که با تبدیل هلیم به دو هیدروژن و سپس با واکنش‌دادن و به‌هم پیوستن دو اتم هیدروژن و تشکیل یک اتم هلیم انرژی ساطع میکند؛ در واقع این واکنش در رفت و برگشت قادر به تولید انرژی است. بشر تا زمان به نتیجه‌رسیدن آن مرکز لازم است به دیگر منابع هم دست پیدا کند. روش‌هایی که کمترین خسارت را به محیط زیست می‌زنند، نیروگاه‌های تجدیدپذیرند. تنوع اینها زیاد است، ولی عمده‌ی آنها از نوع نیروگاه‌های بادی، فتوولتائی، تابشی، زمین‌گرمایی، موج دریا و برق‌آبی است. نیروگاه‌های بادی در ایران منزل‌گاهی ندارد. قدیمی‌ترین مزرعه‌ی نیروگاه بادی در ایران مزرعه‌ی واحدهای منجیل است، ولی همآن طور که اکثر مردم مشاهده کرده‌اند، بیشتر از حدود سی‌درصد از واحدهای آن در حال چرخش نیستند که دلیل آن تغییر در وضعیت باد است یا شدت و جهت باد تغییر کرده. با این وضعیت نمی‌توان برای تأمین انرژی کشور انتظار ویژه‌ای از این نوع انرژی داشت. چنین نیروگاه‌هایی در سواحل کم‌عمق بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، چون جریان باد دائمی دارند و از طرفی به دلیل عمق کم راحت‌تر میتوان پایه‌های آنها را در دریا مستقر کرد واحدهای زمین‌گرمایی، موج دریا و جزر و مدی اصولاً نیروگاه‌های مکمل محسوب می‌شوند؛ ضمن اینکه سرزمین ایران پتانسیل تولید حجم قابل توجهی از این نوع انرژی را ندارد. تنها نیروگاه تحقیقاتی زمین‌گرمائی در اردبیل قرار دارد که توانی در حد چندده کیلووات دارد. نیروگاه‌های برق‌آبی سال‌هاست شناخته شده‌اند و از حداکثر ظرفیت ممکن آن استفاده میشود، ولی کفاف نیاز بشر را نمی‌دهند و در بهترین حالت بیست‌درصد از انرژی کل جهان را تأمین می‌کنند. از بین دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر تنها نوعی که در دسترس‌تر از همه است، نیروگاه‌های خورشیدی (از نوع تابشی و فتوولتائی) است. از طرفی یادآور بشوم که هر آنچه انرژی در کره‌ی زمین است، سر منشاء آن نور خورشید است؛ پس اگر بشر بتواند این انرژی را به صورت مقرون‌به‌صرفه تولید کند، هم می‌تواند محیط زیست را نجات دهد، هم انرژی مورد نیازش را تأمین کند. مزارع نیروگاه‌های خورشیدی از نوع تابشی به صورت انعکاس نور خورشید عمل می‌کنند؛ به این صورت که تعداد بسیار زیادی از آینه‌های محدب نور خورشید را به ر وش آینه‌ای به کلکتوری در مرکز منعکس می‌کنند و این گرمای متمرکز نقش بویلر را ایفا میکند. گرمای حاصل نیز بخار آب تولید میکند و بخار آب حاصله با عبور از میان پره‌هایی باعث چرخش ژنراتور میشود. در نیروگاه‌های خورشیدی به روش فتوولتائی نور خورشید مستقیماً در پنل‌هایی به جریان الکتریکی تبدیل میشود. پنل‌هایی در ابعاد صد در هشتاد وپنج سانتیمتر می‌توانند توانی معادل صد وات تولید کند؛ یعنی به اندازه‌ی یک لامپ رشته‌ای. با قرارگیری پنل‌های زیادی در کنار همدیگر سطح گسترده‌تری حاصل و در نتیجه توان بیشتری تولید میشود. سهولت این روش باعث شده تا در سقف خانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مشکل فعلی این روش انرژی گران آن در مقایسه با روشهای معمول انرژی است. از آن‌جایی که هر اختراع و نوآوری در ابتدای راه دارای راندمان پایینی است و بعد از گذشت عمر و فراوانی کاربرد به راندمان‌های بالاتر می‌رسد، تولید انرژی از نور خورشید هم از این قاعده مستثنا نیست. تا چندی پیش هزینه‌ی تولید از این روش به حدی گران در می‌آمد که اقبالی به آن نبود، ولی بعد از بحث‌های محیط زیستی و به خصوص اتفاقات نیروگاه چرنوبیل و فوکوشیما بشر به شدت درصدد استفاده از این منبع لایزال شد. رشد تولید این انرژی‌ها در مقایسه با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و برنامه‌هایی که دولت‌ها در گسترش آن دارند، آینده‌ی نویدبخشی را نشان می‌دهد. علی‌رغم افزایش راندمان کارایی این روش از چند دهم در ابتدا به پانزده تا بیست‌درصد در امروز هنوز هم قابلیت رقابت جدی‌ای با سوخت فسیلی ندارد و نیاز به حمایت دولت‌ها دارد. اخبار اعلام شده مقایرت دارد با اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۱۲: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقروبرطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز میکند. اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبند ۲: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد وهمچنین ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرحق امنیت اجتماعی هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. که متأسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدام از اصل‌ها وماده حقوق بشر پایبند نیست.
بخش۳: خانم پریا ترابی سخنرانی خود را با موضوع وضعیت کودکان افغانستانی در ایران ارائه کردند: تشکیل دولت مرکزی افغانستان دلیلی شد تا بسیاری از پناهندگان افغان در ایران از سوی کمیساریای عالی پناهندگان و دولت ایران برای بازگشت به کشورشان تشویق شوند. این طرح که بازگشت داوطلبانه نام داشت در سال‌های اول با استقبال گسترده افغان‌ها روبه‌رو شد. آمار نشان می‌دهد تا شهریور (سنبله) سال ۱۳۸۳ یک میلیون افغان به کشورشان بازگشتند اما وضع نابسامان افغانستان خروج آنها را کند کرد تا جایی که امسال میتوان گفت خروج داوطلبانه‌ای صورت نگرفته است. روزبه‌روز بر تعداد افغان‌های غیرمجاز کشور افزوده میشود. این افراد از دو گروه تشکیل می‌شوند؛ گروهی افغان‌هایی هستند که از مرز به صورت قاچاق می‌آیند که بیشترشان مرد هستند و کمتر خانواده‌ای در این میان وجود دارد و دسته دوم افرادی هستند که با پاسپورت وارد می‌شوند و پس از یک سال که اقامت شان تمام میشود به افغانستان برنمی گردند و از آن زمان غیرمجاز می‌شوند. در این میان کودکان افغان هستند که باید استرس زیادی را ناخواسته تحمل کنند. آنها نه به مدرسه می‌روند و نه در محل مناسبی زندگی می‌کنند. بسیاری از این کودکان مجبورند ناخواسته کار کنند. تحصیل کودکان مهاجر در ایران، همیشه جزء دغدغه‌های جدی فعالان و کارشناسان این حوزه بوده و امسال با روی‌کار‌آمدن طالبان در افغانستان و افزایش سیر مهاجر به کشور، موضوع شکلی جدی‌تر به خود گرفته است تحصیل کودکان مهاجر در ایران، همیشه جزء دغدغه‌های جدی فعالان و کارشناسان این حوزه بوده و امسال با روی‌کار‌آمدن طالبان در افغانستان و افزایش سیر مهاجر به کشور، موضوع شکلی جدی‌تر به خود گرفته است، از آماده‌سازی سیستم مهاجر‌پذیری تا ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به کودکان مهاجر، بر اساس اظهارات برخی رسانه‌ها فقدان ساماندهی این حوزه خود را در قالب مسائلی از جمله عدم پذیرش کودکان فاقد مدارک قانونی اقامت، رایگان‌نبودن آموزش در برخی دوره‌ها به‌صورت قانونی و دریافت پول در قبال آموزش به‌صورت غیرقانونی در برخی دوره‌ها برخلاف آیین‌نامه‌های داخلی آموزشوپرورش، فعالیت مدارس خودگردان و به‌رسمیت‌نشناختن این مدارس تا دوره زمانی مشخص و عدم نظارت بر نحوه فعالیت و مانند اینها نشان داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحصیل کودکان مهاجر در ایران چالش‌های تقنینی، نظارتی و اجرائی و راهکارهای پیشنهادی دفتر مطالعات اجتماعی» که در خردادماه ۱۴۰۱ منتشر شده به موضوع تحصیل کودکان مهاجر پرداخته است که ایسنا مروری بر این گزارش انجام داده و در بخشی از آن به مواجهه کشور ایران با پدیده مهاجرت‌های بین‌المللی از ابتدای انقلاب اسلامی اشاره میکند که عموما نوع مهاجرت‌ها به کشور ایران از نوع اجباری، پناهندگی و پناهجویی بوده است. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مرکز ملی آمار ایران، جمعیت مهاجران بین‌المللی که به‌صورت رسمی در ایران سکونت دارند، بالغ بر یک‌میلیون و ۶۵۴ هزار نفر بود که از این تعداد مهاجران افغانستانی، عراقی و پاکستانی اکثر مهاجران بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. در حقیقت ۹۵ درصد مهاجران حاضر در ایران «افغانستانی» دو درصد «عراقی» و حدود یک درصد «پاکستانی هستند. پناهندگان افغانستانی در پنج موج اصلی به ایران وارد شدند. موج اول در سال ۱۳۵۸ و با حمله شوروی به افغانستان شروع شد. موج دوم پس از خروج شوروی از افغانستان و وقوع درگیری‌های داخلی در افغانستان به وقوع پیوست. موج سوم مهاجران افغانستانی همزمان با ظهور و قدرت‌گرفتن طالبان در افغانستان و موج چهارم پس از حمله آمریکا به افغانستان و موج پنجم مهاجرت نیز پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد. از همان بدو ورود مهاجران و پناهندگان به کشور ایران، مسئله تحصیل و آموزش، یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های مهاجر در ایران محسوب میشد. در سال تحصیلی ۱۳۷۰ تعداد دانش‌آموزان اتباع خارجی ثبت‌نام‌شده در مدارس ایران حدود ۱۲۱ هزار دانش‌آموز بود. در سال سال تحصیلی ۱۳۸۴_۱۳۸۳، به دلیل ممنوعیت‌های وضع‌شده توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور در راستای اجبار مهاجران به خروج از کشور، تعداد دانش‌آموزان مهاجر در مدارس ایران به کمترین حد خود در ۳۰ سال اخیر (حدود ۸۴ هزار دانش‌آموز) رسید. اما پس از سال ۱۳۸۵ و تغییر سیاست ایران نسبت به مهاجران مقیم در ایران و کسانی که سابقه حضورشان در کشور به بیش از ۱۰ سال می‌رسید، روند ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر در مدارس ایران همواره افزایشی بوده است؛ به گونه‌ای‌که در سال تحصیلی ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ تعداد دانش‌آموزان مهاجر ثبت‌نام‌شده در مدارس ایرانی به رقم ۵۰۳ هزار نفر رسید. درباره افزایش تعداد دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس ایران بعد از فرمان رهبری تحلیل‌های متنوعی را میتوان ارائه کرد. در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۱۳۹۴ و پیش از اجرائی‌شدن فرمان رهبری توسط دولت وقت، تعداد دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس ایران بالغ بر ۳۶۱ هزار نفر بود. در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بعد از اجرا‌شدن فرمان رهبری این رقم به حدود ۳۸۶ هزار نفر رسید. تعداد این دانش‌آموزان بعد از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ با یک شیب ثابت رو به افزایش بوده است و بعد از فرمان رهبری اگرچه تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی افزایش پیدا کرده اما شیب ثبت‌نام کودکان مهاجر افزایش نداشته است. برخی افزایش ثبت‌نام‌ها بعد از فرمان رهبری را به افزایش مهاجرت‌ها نسبت می‌دهند اما بررسی میدانی نشانگر آن است که یکی از دلایل اصلی این امر افزایش دسترسی به تحصیل برای کودکان مهاجر است. دسترسی‌پذیری تحصیل کودکان مهاجر نیز در دهه‌های اخیر همواره روندی افزایشی داشته است. اگر فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ بررسی شود، ملاحظه خواهد شد که در سال ۱۳۷۵، تنها ۴۹ درصد از کودکان زیر ۱۸ سال مهاجر در مدارس ایران مشغول به تحصیل بودند در‌حالی‌که در سال ۱۳۹۵، این نسبت به حدود ۶۹ درصد رسید. بنابر گفته‌های رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزشوپرورش این نسبت در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ افزایش پیدا کرده و ۸۰ درصد واجدان شرایط توانسته‌اند در مدارس ثبت‌نام کنند. احمد فهیم کوهدامنی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی افغان به خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: چندین میلیون مهاجرمان در ایران زندگی می‌کنند. در میان جمعیت هنگفت مهاجرین گاه‌گاهی افرادی بزهکاری پیدا می‌شوند. پس از حادثه مشهد موجی از عقده گشایی و افغان‌ستیزی در ایران به وجود آمد. در حالی مقامات ایرانی همواره برای جلوگیری آن تلاش کردند اما تحولات اخیر خیلی به ضرر مردم مان بود. به گفته کوهدامنی، عده‌ای از هموطنان مهاجر ما مورد کتک و خشونت قرار گرفتند و می‌گیرند. از دولت ایران توقع داریم که در این مورد اطلاعرسانی بیشتر انجام دهد. مردم دو کشور مشترکات زیادی دارند. دو ملت همسایه هستیم. باید با مجرمان به صورت فردی برخورد شود. نه آنکه تمامی مهاجران افغان مقصر شمرده شوند». گفتنی است ویدئوی ۳۰ ثانیه‌ای که این هفته در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده به اشتراک گذاشته شد، ظاهراً نشان می‌دهد که گروهی از مردان ایرانی به یک مهاجر جوان افغان حمله می‌کنند. این فیلم خشم افغان‌ها را برانگیخته و واکنش مردم و دولت تحت رهبری طالبان در افغانستان را برانگیخته است. در هرات، تظاهرکنندگان خشمگین در حالی که به کنسولگری ایران سنگ پرتاب می‌کردند، شعار مرگ بر ایران سر دادند. به دنبال تظاهرات خشونت‌آمیز در شهرهای افغانستان، ایران نیز برای مدت کوتاهی خدمات کنسولی در کشور همسایه را به حالت تعلیق درآورد. در مدارس ایرانی کودکان افغانی بسیار مورد قلدری و زورگویی قرار می‌گیرند. نژاد پرستی و تحقیر کودکان افغانی توسط بچه‌های ایرانی نیست نیمکت یا حتی امتحان دادن مانند بچه‌های دیگر را ندارند، این در صورتی است که هیچ قانونی برای منع امتحان دادن بچه‌های افغانی وضع نشده ولی متأسفانه افکار نژادپرستانه بعضی از ایرانیان باعث میشود تا کودکان افغانی خود را بی‌ارزش‌تر از ایرانی‌ها بدانند و حتی دچار افسردگی شوند. بعضی از ایرانیان جوری افغانیان را بد می‌دانند که کلمه افغانی در زمان امیانه حتی فحش هم تلقی میشود. در حالی که به قول معروف مردم افغانستان هیچ هیزم تری به ایرانیان نفروخته‌اند اخبار بدرفتاری با دانش‌آموزان افغانستانی به صورت تصادفی رسانه‌ای میشود به دنبال رسانه‌ای شدن موارد جدیدی از تبعیض و خشونت علیه دانش‌آموزان افغانستانی مقیم ایران، شیرزاد عبدالهی، کارشناس مسائل آموزشی در تهران، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: اخبار بد رفتاری با دانش‌آموزان در مدارس به طور عام و بدرفتاری با دانش‌آموزان افغان به طور خاص تنها به صورت تصادفی به رسانه‌ها راه پیدا میکند. به گفته او نهادهای نظارتی و آموزشوپرورش معمولاً این گونه خبر‌ها را مخفی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، روزنامه وقایع اتفاقیه اوایل بهمن ماه گزارش داد یک دانش‌آموزافغانستانی را از مدرسه‌ای در پاکدشت ورامین به دلیل پرداخت نکردن پول شهریه، کتک زده و از مدرسه اخراج کرده‌اند. خانوادهاش از ۲۳۰ هزار تومان هزینه شهریه، فقط توان پرداخت صد هزار تومان را داشته‌اند. مادر این دانش‌آموزگفته که پسرش را کتک زده و به او گفته‌اند تا باقی پول را نیاوردی به مدرسه نیا. روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۱۵ دی ماه از نمونه‌ای دیگر خبر‌داد و نوشت که ناظم یک مدرسه به پنج کودک افغانستانی که مشغول بازی و شیطنت در مدرسه بوده‌اند، گفته است: شما افغانی‌ها اینجا زیادی هستید. شما افغانی‌های اضافی باید از اینجا بروید و آنها را با شلنگ کتک زده و اثرات کبودی روی صورت و بدن این دانش‌آموزان مانده است. سال گذشته هم معلم یک مدرسه برای تنبیه چهار دانش‌آموز افغانستانی، آنها را مجبور کرد که دستشان را در چاه توالت فرو ببرند. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی در تهران با تأکید بر مخفی کاری آموزشوپرورش و عدم تمایل به رسانه‌ای شدن این موارد به کمپین گفت: در عین حال بدرفتاری با بچه‌های افغان، به صورت سیستماتیک یا قانونی از طرف وزارت آموزشوپرورش اعمال نمی‌شود. رفتار عوامل مدرسه از مدیر تا ناظم و معلم تابع سلیقه و منش شخصی افراد است. روزنامه شرق از زبان مادر یکی از بچه‌هایی که با شلنگ از ناظم کتک خورده نوشت: ما به اداره آموزشوپرورش رفتیم و شکایتمان را آنجا بردیم و آنجا هم به داد ما رسیدگی کردند و بازرس به مدرسه فرستادند. اما نتیجه فرستادن بازرس هم بعد از بازگشت مدیر مدرسه از کربلا، واکنش جالب مدیر مدرسه بود. او به ما گفت دیگر از این جلوتر نروید و ماجرا را کش ندهید. بچه‌های شما مقصر بوده‌اند. آنها شیطانی کرده‌اند، ناظم مدرسه را عصبانی کرده‌اند و بهتر است آن‌قدر ماجرا را کش ندهید عبدالهی، کارشناس مسائل آموزشی با اشاره به این که اغلب عوامل مدرسه قبل از استخدام و ضمن خدمت در مورد رعایت حقوق کودکان و نداشتن نگاه و رفتار تبعیض‌آمیز، آموزش لازم ندیده‌اند، به کمپین گفت: نگاه برخی مدیران و معلمان متأثر از همان نگاه عمومی عوامانه خودبرتربینی است که درسطح جامعه رواج دارد. اما در این میان نمی‌توان نقش وزارت آموزشوپرورش را نادیده گرفت. شیرزاد عبداللهی در گفت و گو با کمپین نقش آموزشوپرورش را این چنین توصیف کرد: در کوتاه مدت باید برکار مدیران و معلمان نظارت بیشتری اعمال شود و با قاطعیت بیشتری با افراد متخلف برخورد شود. نکته دیگر این است که معلمان شرافتمند که تعدادشان کم نیست به رفتار همکاران متخلف اعتراض کنند. او در ادامه نقش رسانه‌ها را مهم خواند و گفت: رسانه‌ها خانواده‌ها را از حقوق کودکان آگاه کنند و حساسیت جامعه را نسبت به بدرفتاری با دانش‌آموزان بالا ببرند. به گفته این کارشناس مسائل آموزشی بدرفتاری با کودکان ایرانی هم به صورت تنبیه بدنی و تحقیر و توهین در مدارس رواج دارد، اما نوبت به بچه‌های افغان که می‌رسد چون بی‌پناه‌تر هستند، شدت برخورد بالا می‌رود. سیستم نظارتی آموزشوپرورش درست کار نمی‌کند و معمولاً این گونه تخلفات را با کد‌‌خدامنشی و بدون تنبیه متخلفان حل می‌کنند و سرو ته مسئله را هم می‌آورند و نمی‌گذارند موضوع به رسانه‌ها برسد. او با اشاره به این که برخی از مدیران و معلمان، تنبیه بدنی و رفتار نامناسب با کودکان را در شرایط خاص مجاز می‌دانند و علناً از آن دفاع می‌کنند، گفت: بدرفتاری با کودکان افغان در مدرسه را باید در کادر بزرگتر بد رفتاری با دانش‌آموزان دید. با این حال افغان‌ها به طور ویژه‌تری در معرض تبعیض و رفتار نامناسب به خاطر گویش، ملیت و ظاهر قرار دارند. حتی این رفتار از جانب دانش‌آموزان و هم کلاسی‌ها شدیدتر است. این کارشناس در ادامه تأکید کرد: بخشنامه‌ای که بدرفتاری علیه دانش‌آموزان افغان را مجاز بداند وجود ندارد. مسئله نگاه جامعه است. چند سال پیش عده‌ای از خانواده‌ها در کوی کن تهران مقابل مدرسه‌ای تحصن کرده بودند و پلاکارد زده بودند که اجازه نمی‌دهیم در این مدرسه بچه‌های افغان ثبت نام شوند. اما بدرفتاری برخی از پرسنل مدرسه و بعضاً خانواده‌های دیگر دانش‌آموزان، تنها مسئله تبعیض‌آمیزی نیست که دانش‌آموزان افغانستانی در ایران با آن مواجه‌اند. عبداللهی با اشاره به گرفتن شهریه تنها از این دانش‌آموزان در سال‌های گذشته، توضیح داد: مشکل شهریه تا حدودی از سال گذشته حل شده و دیگر شهریه رسمی از دانش‌آموزان افغان نمی‌گیرند. البته وجوهی به صورت غیراجباری برای ارتقای کیفیت مدارس از اولیای ایرانی و افغان اخذ میشود. مرز بین اجبار و پرداخت داوطلبانه هم چندان روشن نیست. اما دانش‌آموزانی که در۱۳ مدرسه ثبت نام می‌شوند طبق مقررات از همان حقوق کودکان ایرانی برخوردارند و هیچ کس حق ندارد که با آنها بدرفتاری کند. به گفته این کارشناس مسائل آموزشی طبق تصمیم آموزشوپرورش در سال تحصیلی ۹۰-۹۱، تحصیل دانش‌آموزان اتباع بیگانه، در مراکز سمپاد (تیزهوشان)، مدارس نمونه دولتی و هنرستان‌ها ممنوع اعلام شد. در آزمون سراسری دانشگاه‌ها در سال ۹۲، داوطلبان افغان و عراقی مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه برای تردد اتباع غیرایرانی و یا انتخاب برخی رشته‌های تحصیلی نبودند. عبدالهی این موارد را نمونه‌هایی از تبعیض سیستماتیک است که مبنای قانونی مشخصی ندارد. می‌داند: با روی کار آمدن دولت جدید هم این مقررات رسماً لغو نشده است، هر چند در مواردی با تساهل بیشتری برخورد میشود و این مقررات نادیده گرفته میشود واقعیت این است که مسائل آموزشی نباید تابع تصمیمات فصلی و سلیقه‌ای دولت‌ها و بدتر از آن مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور و یا مدیرکل امور بین‌الملل آموزشوپرورش باشد. حق آموزش یکی از حقوق شناخته شده کودکان صرف نظر از ملیت، قومیت، نحوه اقامت و تمکن مالی اولیا است. این حق باید به طور کامل شناخته شود و تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها تأثیری روی آن نگذارد. در مناطق غالباً حاشیه‌نشین ایران شماری از کودکان مهاجر افغان حالا می‌ترسند به مکتب بروند. کودکان ایرانی هم با بیم و هراس به همصنفی‌های خود می‌بینند. یک انجمن حمایت از کودکان در منطقه صباشهر تهران گفته به دنبال موجی از مهاجرستیزی، جان، روان و آینده کودکان افغان در خطر است. نهاد غیردولتی انجمن یاری کودکان در معرض خطر نقاشی‌هایی از این کودکان را در صفحه اینستاگرام خود نشر کرده است. نقاشی‌های این کودکان بازگو‌کننده ترس و وحشتی است که آنان این روزها تجربه می‌کنند. بر اساس تحقیقات میدانی این انجمن، برخی از کودکان ایرانی نیز متقابلا به دلیل تبلیغات سوء و تحریک‌آمیز، از همصنفی‌های افغان خود می‌ترسند. این انجمن می‌گوید آزار فیزیکی شهروندان گریخته از جهنم طالبان توسط عده‌ای زورگو و بی‌اعتنا به قوانین و منش انسانی چیز تازه‌ای نیست. این خشونت‌ها دامن کودکانی را خواهد گرفت که به کشور ما پناه آورده‌اند. خانه‌های کودک صباشهر و شاهدشهر گزارش داده‌اند که کودکان افغان پس از افزایش خشونت‌ها از رفتن به مکتب خودداری می‌کردند و زمانی که مددکاران انجمن، خانه به خانه سراغ کودکان رفتند گروهی از پدران بچه‌ها اعلام کردند فعلا نمی‌گذارند کودکان‌شان بیرون بروند چون ممکن است مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. مهاجرین افغان در نتیجه بی‌ثباتی‌های سیاسی و جنگ، از سال‌ها بدین سو در ایران زندگی می‌کنند وزارت داخله ایران اعلام کرده که با افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی پس از سقوط دولت کابل، حالا ۵ میلیون افغان در ایران به سر می‌برند.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق امنیت و رفاه اجتماعی (کودک آزاری در جامعه ایران) آغاز گردید: خانم شراره مهبودی با اشاره به انقلاب زن، زندگی، آزادی و کشته شدن ۷۰ کودک و نوجوان در این انقلاب و یادآوری خبر تعرض و تجاوز به کودکان در مدرسه فوتبال در مشهد خواستار این شدند که از مسائل دیگری که در ایران اتفاق می‌افتد چشم‌پوشی نکنیم ایشان ضمناً به حجاب اجباری از سن ۷ سالگی در مدرسه اشاره کردند و فشار آموزش‌ها مذهبی و ترویج اعقاید مذهبی را خشن و وحشتناک دانستند. خانم کوثر ولی‌زاده گفتند: نمونه دیگر آزار و خشونت علیه کودکان در جنگ هشت ساله ایران و عراق بود که دولت ایران کودکان و نوجوانان را در جنگ نظامی شرکت می‌داد و آنها را تشویق می‌کردند که عوارض روحی و روانی، جسمی بسیار برای بازماندگان داشت و به حکم‌های سنگین دولت فعلی (دولت آقای رئیسی) نسبت به کودکان و نوجوانان معترض اشاره کردند. خانم مهناز ترابی فرمودند: ربودن و شکنجه نوجوانان و کودکان در چند ماه اخیر در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی و کشتن نوجوانان و صحنه‌سازی خودکشی آنها نمونه بارز نقض حقوق کودک و نوجوان و کودک آزاری است. تعداد خودکشی‌های نوجوانان و جوانان پس از آزادی نشانگر فشارها و آزار روحی و روانی و جسمی آنها هست. خانم رژین سراجی اضافه کردند که آموزشوپرورش با عدم آموزش صحیح در مورد مسائل جنسی و شرم‌انگیز بودن این مسائل باعث خودسانسوری و عدم آگاهی کودکان نسبت به حقوق خود شده‌اند. خانم تیموری با توضیح دسته‌بندی کودک آزاری از نظر جنسی، جسمی، روانی اینکه بیشترین آزار به کودکان از نوع غفلت بوده است و با اشاره به اینکه کودکان آینده‌سازانان هستند اهمیت سلامتی روحی و روانی و جسمی آنها را متذکر شدند. آقای پویا خلأ قانونی و عدم جرم‌انگاری روشن و واضح و عدم وجود ارگان‌های برای رسیدگی واقعی به موارد کودک آزاری را منشأ بروز مشکلاتی مشابهه تجاوز و تعرض و آزار و اذیت کودکان در ایران دانستن و گفتند کودکان و نوجوانان با دسترسی به فضاهای مجازی بسیار آگاه‌تر از نسل قبل هستند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای محمودرضا صالحی، خانم فهیمه تیموری؛ ادمین‌ها: آقایان سپهر رضایی شایان، داوود واحدی‌پور شربیانی و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند؛ خانم منصوره صادقی و آقای منوچهر شفایی ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۵۴ به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳
ارغوان فردی‌پور
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۸ بهمن ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم شراره مهبودی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم لیلا رمضان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان دی ماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است. لازم به یادآوری است این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافعان حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی‌نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد. خلاصه آنچه که در دی ماه گذشت: با ۱ مورد اعدام که بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی است، ۱۰ مورد احضار به دادگاه و بیش از ۵۶ مورد محکومیت‌های متعدد، بیش از ۵۱ مورد بازداشت، ۳ مورد خودکشی و ۶ مورد قتل ناموسی و نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان و عقیده و سایر آسیب‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان همراه بود. طبق آمار به روز شده‌ی کانون حقوق بشر ایران، ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱؛ شمار زنان کشته شده در جریان قیام سراسری ایران به دستکم ۷۵ نفر رسید. در ماه سپری شده محکومیت‌های متعددی صورت گرفت که برخی از این تعداد میتوان به محکومیت، نرگس حسینی به ۴ ماه حبس، مژگان ایلانلو به مجموعاً ۹ سال و نه ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی، ممنوعیت فعالیت و خروج از کشور و ضبط اموال دیجیتال، فرناز حسین‌زاده به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، فاطمه (فروغ) جمال‌پور به ۵ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهرستان بابل، شقایق خادمی به ۱۶ سال حبس، پری آقایی به ۱۲ سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی، سارا سیاه‌پور، فعال صنفی معلمان تهران به ۶ سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی. نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان به پنج سال حبس تعزیری. ستاره ریگی نوجوان ۱۷ ساله، به دو میلیون و پانصدهزار تومان و انجام یک تحقیق علمی. رژین یوسف‌زاده، دختر ۲۶ ساله که به دلیل در دست داشتن پلاکاردی با نام «مهسا امینی» به پنج سال زندان محکوم شده‌اند، اشاره کرد. خبر: در ماهی که گذشت متأسفانه باز هم شاهد موارد متعددی از خودکشی کودکان بودیم از جمله خودکشی یک دختر ۱۵ ساله در سوسنگرد یک دختر نوجوان بنام زینب حریزی مزرعه، ۱۵ ساله ساکن روستای ابوحمیضه برای امتناع و مخالفت با ازدواج اجباری با پسرعموی خود توسط پدر و برادرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. سپس زمانی که در منزل تنها بود، از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها با وقایع ناراحت کننده‌ای همراه شود، ممکن است برای آنها بسیار سخت و تحمل‌ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت بر توانایی حل مسئله و نحوه تصمیم‌گیری نوجوانان تأثیر می‌گذارد و گاهی این فشارها ذهن خام و بی‌تجربه‌ی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می‌دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
بخش۲: خانم سونیا سوارکوب سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون رضایت ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج‌ها و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: معاهدات بین‌المللی زنان که براساس قطعنامه (هفدهم) A ۱۷۶۳ مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تأیید گشوده شده است. این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ بر اساس ماده ۶ به اجرا درآمده است. دولتهای طرف قرارداد، با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت این حقوق و آزادی‌ها برای همه انسانها، بر اساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین، با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که:۱ـ مردان و زنان در سن قانونی، بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین، حق دارند، ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند.۲ـ ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روشهای باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند، با یادآوری این امر که کلیه کشورها، از جمله آنهایی که مسئولیت اداره سرزمین‌های غیرحاکم بر خود و تحت قیمومت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده دارند یا بر عهده می‌گیرند، باید تمامی اقدامات مناسب را، با نظری به لغو چنین رسوم، قوانین و روشهای باستانی، با تضمین، از جمله، آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواج‌های کودکان و نامزد کردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازات‌های مناسب، هر جا لازم باشد و تعیین دفتری دولتی یا دفتری دیگر که همه ازدواج‌ها در آن ثبت شود، به عمل آورند، بدین وسیله با اجرای مفاد پیش‌بینی شده در زیر موافقت می‌کنند: ماده۱ـ هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانوناً به ثبت برسد، چنین رضایتی پس از اطلاعرسانی مقتضی و در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود، به گونه‌ای که به وسیله قانون تجویز شده، باید شخصاً به وسیله دو طرف ابراز شود. ۲ـ بدون توجه به هر نکته‌ای در پاراگراف یک فوق، برای یکی از طرفین نباید ضروری باشد هنگامی که مقام صالح راضی است که شرایط استثنایی است و اینکه آن طرف، در مقابل یک مقام صالح و به روشی که ممکن است به وسیله قانون تجویز شده باشد، ابراز رضایت کرده و رضایتش را پس نگرفته، حاضر باشد. بررسی اثر رضایت، در ازدواج و طلاق در قوانین ایران: یکی از موضوعات مهم در خصوص صحت عقد ازدواج، قصد و رضای طرفین است. زن و مردی که می‌خواهند به عقد هم درآیند باید قصد انجام این کار را داشته باشند؛ یعنی نباید مست یا بیهوش باشند که در این صورت عقد باطل است. همچنین، باید به انجام این عقد رضایت داشته باشند. بنابراین، اگر هر یک از آنها تحت تأثیر دیگری مجبور به نکاح بشوند، عقد نافذ نیست. بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضایت زوجین شرط نافذ بودن عقد است. یعنی اگر یکی از زوجین به عقد رضایت نداشته باشند، عقد غیرنافذ است؛ لکن این شخص می‌تواند بعداً آن را تنفیذ نماید. اما در طلاق موضوع فرق دارد، رضایت زن، بعنوان زوجه، شرط طلاق نیست. یعنی اگر زن طلاق نخواهد ولی مرد دادخواست طلاق بدهد، دادگاه مجبور است که حکم طلاق را صادر کند. زیرا مطابق فقه اسلامی، طلاق صرفاً به یک اراده واقع میشود و آن اراده، صرفاً اراده مرد میباشد. به همین دلیل است که طلاق در زمره ایقاعات قرار می‌گیرد. خوب است بدانید که مطابق قوانین و مقررات کشور ایران، در اصل، طلاق در اختیار مرد است ولی با توجه به مسائل مالی و غیرمالی در ارتباط با زوجه، احتمال داردرأیصادر شده در مرجع نخستین و پایین‌تر، در دادگاه بالاتر نقض شود. این مورد یکی از مهمترین جنبه‌های حق اعتراض زن به حکم طلاق میباشد. زیرا ممکن است به هر دلیلی، حق و حقوق مالی زن در معرض تضییع باشد یا زن به هر دلیلی، حکم صادره را خلاف حق و حقوق خویش بداند. مسائل مربوط به زوجه مثل مهریه، نفقه عقب افتاده، اجرت‌المثل و نصف دارایی در صورت استحقاق زوجه میباشد. ماده۲: کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کمتر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله هیچ فردی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند. سن قانونی و بررسی قوانین مربوط به حداقل سن ازدواج در ایران: طبق قانون جمهوری اسلامی، سن قانونی سنی است که بسیاری از محدودیت‌ها را برای فرد کنار گذاشته و فرد را مسئول بسیاری از امور زندگی خود میکند. هر چند ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی در ایران تعریف شده و بسیاری از امور، با رسیدن به این سن مجاز می‌شوند، اما باز هم استثنا وجود دارد. به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی؛ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» بنا بر این سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تمام است. (ترویج کودک همسری) حتی طبق قانون جمهوری اسلامی ایران و شرع اسلام اگر کودک بخواهد زیر این سن ازدواج کنند اجازه ولی و قیم به اضافهرأیدادگاه صالح و تأیید بلوغ کودک اجازه ازدواج دارد. ماده۳: همه ازدواج‌ها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند. بررسی قوانین مربوط به ثبت ازدواج: لازم به ذکر است که در نظام حقوقی کشور ایران به تبعیت از فقه شیعه، دو نوع ازدواج به رسمیت شناخته شده و قانونی میباشد: ازدواج دائم و عقد موقت. بررسی ثبت ازدواج دائم: ثبت ازدواج به سبب آثار متعدد آن برای زوجین و فرزندان آنها و برای اشخاص ثالت مورد توجه تمام کشورها میباشد، الزام ثبت نکاح در قانون ایران به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود.
بخش۳: خانم پروین محمدی افقا سخنرانی خود را با موضوع مشکلات زنان سرپرست خانوار ایراد کردند: وضعیت زنان سرپرست خانوار در شرایت بد اقتصادی در ایران از همه سخت‌تر است. تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار هستند که دارای تخصص و انگیزه کافی برای کار کردن برخوردار هستند، اما فرصت و شرایط به آنها امکان رشد و فعالیت را نمی‌دهد و البته بسیاری هم هستند که از حداقل توانمندی‌ها هم محرومند. قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست در آبان سال ۱۳۷۱تصویب شد، اما به دلیل موانع بی‌شماری که بر سر راه بود هرگز به مرحله اجرا در نیامد. در اردیبهشت سال ۱۳۹۷حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد وضعیت دشوار و پرخطر زنانی که وظیفه سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند هشدار داد و گفت این قشر از زنان جامعه علاوه بر بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی حضانت فرزندان خود را نیز برعهده دارند و به همین دلیل فقر مالی، بیکاری، عوارض ناشی از آن ممکن است آسیب‌های فراوانی آنها را تهدید کند. در این حال سازمان بهزیستی به دلیل محدودیت بودجه مالی نمی‌تواند اقدامات مناسبی برای توانمند کردن، اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار انجام دهد. ۸۲ درصد این زنان سرپرست خانوار بیکار هستند یعنی منبع درآمد ثابت و مطمئنی ندارند، با توجه به بحران‌های شدید اقتصادی که وجود دارد صدها زن توانمند و شاغل دیگر نیز به تعداد بیکاران افزوده شدند و این اتفاق باعث شده برای در امان ماندن از آسیب‌های اجتماعی آنها ناگزیرند به مشاغل غیررسمی و پرخطر مثل دستفروشی در راهروهای نمور و نامناسب مترو پناه ببرند. در ۵ سال اخیر شمار بانوان سرپرست خانوار دو برابر شده است زنانی که بسیاری از آنها مهارت و سواد کافی برای ورود به جامعه را ندارند و به دلایل زیرساختی بد بی‌شماری از جمله عدم برنامه‌ریزی مناسب دولت برای رسیدن به توانمندسازی آنها، جامعه نیز روی خوش به آنها نشان نداده. روایت زنان سرپرست خانوار روایت دشواری و تلخ کامیست. داستان زنانی که زندگی روی خوش به آنها نشان نداده و از عرف‌های اشتباه و محدودیت و فقر آسیب دیدهاند بسیاری از آنها در کودکی تن به ازدواج‌های اجباری داده‌اند و با مردانی ازدواج کرده‌اند که سال‌ها از خود بزرگتر بوده‌اند، امروزه بسیاری از این زنان از بین رفته‌اند و فرزندان آنها بدون حامی مانده‌اند. اعمال کمک‌های دولتی هم در حد مستمری‌های کمیته امداد و بهزیستی و یارانه است، که بر کسی پوشیده نیست که مبالغ پرداختی از سوی این سازمان‌ها برای داشتن زندگی حتی سطح متوسط هم کافی نیست. کارشناسان آسیب‌های اجتماعی یکی دیگر از مشکلات زنان سرپرست خانوار را وجود ساختار شاکله جوامع ایران در فرایند به وجود آمدن فرصت‌های شغلی دارای شاکله مردانه دانسته است و بازار کار در ایران بیشتر مردانه است بنابراین نیروی کار مردان مورد استقبال بیشتری قرار دارد این گونه مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی متناسب و با سطح نیاز جامعه سبب شده است تا بخش‌های زیادی از زنان و سرپرست خانوار از یافتن شغلی مناسب با درآمد مکفی و مؤثر باز بمانند و فقر ناشی از نبود فرصت‌های شغلی مناسب میتوان سرآغازی باشد برای ورود این زنان به چرخه فقر و به دنبال آن بروز ناامیدی و افسردگی و بروز بیماری‌های روانی و روان تنی و مانند آنها. از طرفی بخشی از این زنان هم به شغل‌هایی تن می‌دهند که با آداب و فرهنگشان هم‌سو و همگون نیست مانند روسپی‌گری؛ این موضوع سبب سرخوردگی و آسیب‌های جدی در آنان میشود. پس نتیجه می‌گیریم حمایت‌های بد اجتماعی و قانون ضعیف از جمله این عوامل به حساب می‌آیند. مشکلاتی که زنان تک سرپرست خانوار با آن روبه‌رو هستند، فقدان یک فرد مؤثر در زندگی مانند پدر فرزندان باعث میشود تا زنان از وجود تکیه‌گاه محکم محروم شده و پیامدهای آن میتوان به شکل از دست دادن اعتماد به نفس آن افراد و بروز مشکلات جسمی نمایان شود و از طرف دیگر هم فرهنگ مردسالاری و عدم حضور مؤثر زنان حتی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌های اجتماع و وجود موانع سیستماتیک، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری باعث شده تأثیرگذاری برنامه‌های حمایتی از این زنان کم باشد و در نتیجه فقر و مشکلات آنها تشدید گردد. همان طور که چندی پیش گفتم ۵۵ درصد از این زنان یا بی‌سواد هستند یا سطح تحصیلات و مهارت‌های پایینی دارند و این امر باعث شده مشکلات اجتماعی و عملکرد نامناسب نظام تأمین اجتماعی این عده از جامعه را پیش از دیگران در خطر آسیب شدید اجتماعی قرار دهد. لازم به ذکر است که با افزایش زنان سرپرست خانوار و مشکلات در این زمینه ما شاهد جوان‌تر شدن آن قشر از سرپرست خانوار هستیم و طبیعتاً این مسئله می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود از طرفی باید این را هم خاطرنشان کرد با کمبود منابع حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و مشکلات در زمینه پیدا کردن کار باعث شده که زنان گرایش به بزهکاری، مصرف مواد، حتی فروش مواد، تن‌فروشی، سرقت، اشتغال در مشاغل کاذب، سوء استفاده در انواع باندها و سیستم‌های قاچاق داشته باشند که همه اینها پیامدهای ناگوار کم بود سازمان‌های حمایت اجتماعی است. ناگفته نماند که فرزندان این زنان نیز در معرض مشکلات زیادی قرار می‌گیرند و این روند باعث بازتولید آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق خدمات بهداشت و درمان (کمبود وسایل بهداشتی برای زنان زندانی) آغاز گردید: خانم زهرا باجلان به موضوع کمبود بهداشت وسایل بهداشتی در زندان زنان اشاره کردند و برای مثال هنگام عادت ماهانه زنان برای تنبیه به افراد نوار بهداشتی داده نمی‌شد و یا اینکه لباس زیر افراد از آنها گرفته میشد. خانم کوثر ولی‌زاده اضافه کردند: در زمان کرونا افراد بیمار و افراد سالم در زندان در یک فضا نگهداری می‌شدند و همچنین فشارهای روحی بالایی به زندانیان وارد میشد. خانم سونیا سوارکوب از تجربیات خودشان در زندان گفتند که تفکیک زندانیان در زندان نبود و همه‌ی افراد با جرائم مختلف در یک فضا نگهداری می‌شدند و اینکه امکانات درمانی انجام نمی‌شد. خانم ارغوان فردی‌پور فرمودند: در زندان‌ها برای افراد همجنسگرا به دلیل دگرجنس‌گرا بودنشان تمامی حقوق بهداشتی و درمانی برای این افراد در کمترین حالت ممکن بود.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم ارغوان فردی‌پور، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای سعید پورمند، خانم فهیمه تیموری، ادمین‌ها: آقای محمدیوسف احمدی، خانم سارا آسیابان و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند؛ خانم‌ها و آقایان: روژان سراجی، زینب یزدی، آیلار اسماعیلی، سوسن شرقی، ملیحه مبینی، مرضیه مهدیه، کیمیا قزلباش، شراره هادی‌زاده رئیسی، حامد قریب‌زاده و حسین طباطبایی ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۱۶ به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳
عبدالمجید بازداران
جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان در روز یکشنبه در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای داوود لطفی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش۱: آقای سعید طائف با موضوع بررسی ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: بررسی ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. مقدمه، کمک و یاری رساندن به انسانها همواره مورد تأکید اندیشمندان سیاسی و بنیانگذاران حقوق بین‌الملل بوده است. کانت از جمله این اندیشمندان است که به نظر وی اصول اخلاقی جهانی، همه انسانها را به محبت، همدردی و احسان به بیگانگان و غیرخودی‌ها، همچون شهروندان یک دولت، متعهد میکند و آدمی یه صرف آدم بودن یک رشته حقوق جدایی‌ناپذیر دارد. پوندورف نیز معتقد بود که طبیعت نوعی از خویشاوندی را میان انسانها ایجاد کرده است و هر انسانی که هموطن ما نیست نیز باید مورد احترام قرار گیرد. همچنین در تاریخ بر این عقیده است که خداوند همه افراد را در برابر همسایگان و همنوعان خود مسئول شناخته است. نهاد پناهندگی از قدمت زیادی برخوردار است و در تمدن‌های باستان و ادیان بزرگ مورد احترام بوده است. بخش اول: منابع حقوقی حق پناهندگی منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی هستند که در آنها مقررات حقوقی مربوط به حق پناهندگی و حقوق و تکالیف یک پناهجو در کشور پناهگاه را میتوان یافت. این منابع عبارتند از قانون‌ها و سندهای تقنینی مانند فرمان‌ها، حکم‌ها و غیره که در یک دولت نافذ و از لحاظ حقوقی دارای اعتبار هستند. در مورد پذیرش پناهنده هر کشورعلاوه بر منافع ملی، خواه نا خواه دو مسئله را در نظر می‌گیرد که عبارت است از حمایت از پناهنده بر مبنای دفاع از حقوق بشر و حمایت از منافع شهروندان خویش. حق پناهندگی را دولت‌ها اعطا می‌کنند که دارای منافع مختلف می‌باشند. طبیعی است هر دولت باید منافع شهروندانش را نیز در نظر داشته باشد که تامین نظم عمومی و امنیت ملی از جمله این منافع است. لذا شرایط و پایه‌های حقوقی ورود و پذیرش یک فرد بیگانه در یک کشور مطابق قانون و مقررات انتشار تنظیم می‌گردد. هر کشور در مورد پناهندگان مقرارت و روش کاری خاص خود را دارد. از این رو منابع حقوقی بر پایه آن حق پناهندگی در کشور تامین می‌گردد و یا درخواست پناهندگی یک پناهجو پذیرفته یا رد میشود یا این که موضوع رد درخواست به دادگاه کشانیده میشود بردو منبع حقوقی استوار است: منابع ملی یا داخلی و منابع بین‌المللی. بند اول: منابع حقوقی داخلی منابع داخلی مجموعه‌ای از هنجارها، قواعد و رهنمودهایی است که موضوعات مربوط پناهند گان را در داخل کشور تنظیم میکند. این قواعد را میتوان در متن‌ها، فرمان‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها درباره پناهندگان پیدا نمود. بند دوم: منابع حقوق بین‌المللی درباره حقوق پناهندگان اسناد مختلفی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای پذیرفته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، کنوانسیون ۲۸ جولای ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز سال ۱۹۸۴، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد سال ۱۹۶۶، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سال ۱۹۵۰، موافقتنامه دوبلین ۱۹۹۰و رهنمود مورخ ۲۹ آوریل ۲۰۰۴ شورای اتحادیه اروپا درباره معیارهای حداقل رفتار با پناهندگان و افراد بی‌تابعیت، منشور آفریقایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق سال ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۵۴ کاراکاس در خصوص پناهند گی سیاسی و غیرسیاسی و غیره. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادی‌هایی که در سطح جهانی و بین‌المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق مزبور محسوب میشود، از این‌رو سازمان ملل متحد آن را آرمان خود قرار داده و کوشش میکند دولت‌ها حقوق مزبور را به رسمیت بشناسند و اجرا کنند. گر چه منشور ملل متحد به پیشبرد حقوق بشر اشاره دارد، اما تعهد سیاسی واقعی نسبت به این آرمان صرفاً با تصویب و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر بروز پیدا کرد. این اعلامیه در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بردارنده تعدادی مفاهیم اخلاقی کل که شامل ۳۰ ماده است. با توجه به موضوع سخنرانی من ماده ۱۴اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: ۱. هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ۲. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمی‌توان از این حق استفاده نمود. پناهند گان در ایران جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده شهری برای یکی از طولانی مدت‌ترین بازه زمانی برای پناهندگان بوده است. پس از گذشت چهل و چهار سال از حمله شوروی در سال ۱۹۷۹میلادی و موج‌های بعدی حاصل از آن مانند خشونت، بیجاشدگی از افعانستان، به عنوان طولانی‌ترین وضعیت پناهندگان تحت پوشش کمیساریا ادامه دارد. همواره نیز حدود پنج میلیون افغانستانی در خارج از کشورشان بیجا شده‌اند که از این تعداد نود در صد توسط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان میزبانی می‌شوند. طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ۸۰۰.۰۰۰ پناهنده در ایران زندگی می‌کنند که تعداد ۷۸۰.۰۰۰ نفر از آنها افغانستانی و ۲۰.۰۰۰ نفر عراقی هستند. علاوه بر این، تخمین زده میشود که حدود ۱/۲ میلیون افغانستانی فاقد مدرک و نزدیک به ۶۰۰,۰۰۰ دارنده گذرنامه افغانستان در ایران زندگی می‌کنند. از آغاز تحولات افغانستان در ماه اوت سال ۲۰۲۱ میلادی، تعداد افغانستانی‌هایی که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای مختلف دولت، از زمان وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان در سال ۲۰۲۱، تعداد ۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ افغانستانی خانه‌های خود را به مقصد ایران ترک کرده‌اند. افغانستانی‌هایی که به کمیساریا مراجعه می‌کنند به نیاز فوری به حمایت و کمک، به ویژه در زمینه مواد غذایی و سرپناه می‌پردازند. حقوقی پناهندگی در ایران پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل ۱۵۵ قانون مذکور مقرر می‌دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند. در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲.۹.۲۵و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران طی ماده واحدهای در سال ۱۳۵۴ با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد. هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است. ازدواج پناهندگان با ایرانیان یکی از مسائلی که متعاقب اقامت پناهندگان در هر جامعه‌ای پیش می‌آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است، در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است، رعایت ننمایند، مسائل و دعاوی حقوقی بی‌شماری بوجود خواهد آمد. معمولاً دولت‌ها محدودیت‌هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد خارجی ایجاد می‌کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل تحصیل، اجازه اشتغال یا اقامت یا کسب تابعیت و… ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی در مورد ازدواج مرد پناهنده با زنی که تبعه ایران است، دو مطلب قابل توج است: اول: مطابق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «ناح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. بنابراین اگر زن ایرانی مسلمان باشد، باید حتماً به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید. در زوج مسلمان بودن شرط است و فرق مختلف اسلام (شیعه و سنی) موردنظر نمی‌باشد. بنابراین یک دختر ایرانی شیعه می‌تواند به عقد ازدواج یک پناهنده کردی که سنی است، درآید. دوم: ازدواج با زن ایرانی موکول به کسب اجازه مخصوصی است. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت‌نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود. هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰به یک الی ۳ سال حبس محکوم خواهد شد. ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی بطور کلی محتاج به کسب اجازه از وزارت کشور یا هر مقام دولتی دیگر نیست، اما اگر شوهر کارمند دولت بوده و یا محصلی باشد که با هزینه دولت ایران تحصیل میکند، دولت می‌تواند ازدواج آنان را موکول به کسب مجوز نماید. ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید. پناهندگان بدون تابعیت دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساکت است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تکلیف نکرده است، اما با استفاده از روح قوانین و‌شیوه عملکرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود که قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی که تبعه کشور هستند، اجرامی‌شود. فقط در مورد این دسته از پناهندگان باید اضافه شود که اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف کشوری که در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد تحت تکلفش را در خطر احساس کند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است که در حالت اول خطر از طرف کشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف کشور محل اقامت احساس و عنوان میشود. احوال شخصیه پناهندگان احوال شخصیه پناهندگانی که در ایران به سر می‌برند، تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده ۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطبع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهد بود. بر اصل فوق، دو استثناء وجود دارد: اولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه پناهندگان در صورتی که مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا نخواهد بود. ماده ۹۷۵ قانون مدنی دراین خصوص مقرر می‌دارد: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود، به موقع اجرا گذارد. اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. بنابر ماده فوق‌الذکر اگر قانون ملی پناهنده مخالف با اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا در ایران نخواهد بود. فرضاً اگر طبق قوانین کشوری که پناهنده تابعیت آن را دارد، ازدواج خواهر و برادر مجاز باشد، به چنین ازدواجی در ایران نمی‌تواند ترتیب اثر داد، زیرا این امر مخالف با اخلاق حسنه است و برای جامعه ایرانی تحمل آن مقدور نیست. ثانیاً در صورتی که قانون دولت متبوع پناهنده با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده است و یا قوانین خاص دیگری مغایر و مخالف باشد، قابل اجرا نخواهد بود و محاکم ایرانی حق ندارند به آن ترتیب اثر دهند. مشکلات گسترده و سرنوشت نامعلوم پناهجویان افغان در ایران بسیاری از شهروندان افغانستان علی‌رغم بیش از چهار دهه زندگی در ایران با مشکلاتی مانند محرومیت از شهروندی، نگاه منفی جامعه، تبعیض اقتصادی و اجتماعی و سرنوشت نامعلوم مواجه هستند. دکتر آرش نصراصفهانی، جامعه‌شناس و معاون امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران طی مقاله‌ای درباره مشکلات عدیده و گسترده پناهجویان افغان که از حدود چهل پیش تاکنون به ایران مهاجرت کرده‌اند، گفت که سیاست‌های این کشور سبب شده است تا افغانستانی‌ها صرف‌نظر از سابقه سکونت و پیوند با جامعه ایرانی همواره از حقوق کامل شهروندی محروم باشد و مجموعه‌ای از تبعیض‌های قانونی را تجربه کنند. به گزارش روزنامه «فرهیختگان» ایران، وی در این مقاله همچنین درباره محرومیت این مهاجران از شهروندی ایران اظهار داشت: ایران تمام درها را به روی شهروند ایرانی شدن مهاجران افغانستانی بسته است. جز در موارد استثنایی مانند ازدواج با مرد ایرانی که به‌ندرت هم اتفاق می‌افتد. افغانستانی‌ها امکانی برای دریافت تابعیت یا حتی اقامت بلندمدت در ایران ندارند وی افزود: کسانی در ایران به دنیا آمده‌اند و بزرگ شده‌اند و تمام مراحل جامعه‌پذیری را در جامعه ایران طی کرده‌اند. بسیاری از آنها هیچ تجربه مستقیمی از افغانستان ندارند و بیش از آنکه تحت‌تأثیر موطن پدری خود باشند به جامعه محلی و ایران متعلقند. اما این افراد با آنکه خواهان به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه ایرانی به‌عنوان عضوی از جامعه هستند همواره طرد شده و بیگانه خوانده می‌شوند. این جامعه‌شناس نگرش منفی جامعه ایران به مهاجران افغان را نیز چنین توضیح داد: جامعه ایران همواره افغانستان و افغانستانی را دیگر فرومرتبه خود تصور میکند و این در نحوه تعامل ما با پناهندگان نیز خود را نشان می‌دهد. نه‌تنها قوانین ما به نحوی تنظیم شده که مانع از ادغام اجتماعی افغانستانی‌ها در ایران شود، بلکه رفتار بخشی از مردم در کوچه و خیابان نیز مبتنی بر همین نگاه بالا به پایین جامعه ایرانی به افغانستان و افغانستانی است وی این نگاه منفی جامعه ایران به افغان‌ها را از عوامل تبعیض اقتصادی و خشونت علیه آنها دانسته و گفته است: بخشی از نگرش منفی ایرانیان به اتباع افغانستانی خصوصاً در میان طبقات فرودست به سبب احساس رقابت اقتصادی است. درواقع برخی از کارگران ایرانی به غلط تصور می‌کنند کارگر افغانستانی عامل بیکاری یا شرایط بد اقتصادی آنهاست و درنتیجه افغانستانی‌ها را رقیب خود می‌دانند. این رقابت بر سر منابع محدود سبب شکل‌گیری نگرش منفی است که می‌تواند حتی در قالب خشونت خود را نشان دهد. برخی مسئولان دولتی و رسانه‌ها نیز با دامن زدن به این موضوع آن را در میان توده‌های فقیر تقویت می‌کنند. گفتنی است؛ آمار دقیقی درباره افغان‌های ساکن ایران وجود ندارد. مسئولین دولت سابق افغانستان جمعیت آنها را ۵، ۲ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. جمع‌بندی: یکی از عمده مسائلی که در حقوق بین‌المللی مطرح بوده و اهمیت آن بیش از پیش در تاریخ زندگی جوامع گوناگون افزوده می‌گردد پدیده پناهندگی و مهاجرت میباشد که امروزه نیز با قدرت گرفتن گروهک‌های تروریستی به ویژه در مناطق عمده خاورمیانه و به تبع آن موجب گسترش آوارگان و مهاجرت به کشورهای بیگانه می‌گردد باعث گردیده است که گفتمان وضعیت حقوق سیاسی مهاجرین و پناهندگان در محافل حقوقی و نهادهای بین‌المللی بیش از پیش رونق گیرد. در حقوق کشورهای جهان سخن گفتن از وضعیت حقوق سیاسی مهاجرین و پناهندگان تابع اصل رفتار متقابل است و بنا به عبارتی کشور پذیرنده مهاجرین و پناهندگان به همان شیوه با این اتباع کشور بیگانه برخورد خواهند نمود که دولت متبوع این مهاجران و پناهندگان با اتباع دولت گیرنده مهاجرین و پناهندگان برخورد می‌نماید. آنچه در این نوشتار بدان اشاره کردم این است که مسئولین جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در پذیرش اصل عدم تبعیض نسبت به بیگانگان بویژه در خصوص حقوق سیاسی‌شان اکراه داشته‌اند، زیرا هراس داشته‌اند که این امر موجب اضمحلال حاکمیتشان خواهد شد و این حکومت با توجه به اصرار بر حاکمیت دینی خود اصل عدم تبعیض را در زمینه حقوق سیاسی اعمال نمی‌نماید.
بخش۲: خانم آیلار اسماعیلی با موضوع شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی سخنرانی خود را ایراد کردند: پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین پروازی مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف بود که در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، تعداد دقیق سرنشینان این هواپیما ۱۷۶ نفر است که از این تعداد ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازی بوده‌اند. رسانه‌های دولتی ایران در ابتدا گزارش داده بودند که این هواپیما ۱۸۰ سرنشین داشته است. ایسنا درباره مسافران این پرواز نوشت: بیشتر مسافران این هواپیما ایرانی بودند، با این حال برخی از اتباع خارجی نیز در این پرواز حضور داشته‌اند. پس از آن مقامات تأیید کردند که حداقل ۱۳۹ نفر در این هواپیما، ایرانی بوده‌اند که بیشتر آنها پس از تعطیلات زمستانی از طریق اوکراین به کانادا بازمی گشتند. نخست‌وزیر کانادا، جاستین ترودو گفته است که از ۱۶۷ مسافر، ۱۳۸ نفر قصد سفر به کانادا داشته‌اند. بسیاری از این مسافران ایرانیان کانادایی بودند که به عنوان دانشجو یا محقق دانشگاه‌های کانادا برای تعطیلات زمستانی به ایران سفر کرده بودند. از این حیث این سقوط، بزرگترین تلفات جانی کشور کانادا در صنعت هوانوردی از زمان بمب گذاری سال ۱۹۸۵ پرواز شماره ۱۸۲ خطوط هوایی هند را شامل میشود. با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه پاسداران بود، دولت جمهوری اسلامی ایران و سپاه برای سه روز به شکل متفق‌القولی شلیک موشک را انکار کردند، اما نهایتا در۲۱ دی ۱۳۹۸ مسئولیت آن را برعهده گرفتند. این فاجعه تنها ساعاتی پس از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به پایگاه هوایی عین‌الاسد در عراق صورت گرفت. حمله‌ای در پاسخ این نیرو به کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه، قاسم سلیمانی و فرمانده حشد الشعبی، ابومهدی المهندس در یک حمله پهپادی آمریکا در بغداد در روز ۱۳ دی ۱۳۹۸ صورت گرفت. سرنگون کردن پرواز ۷۵۲ سریعاً به یکی از بزرگترین چالش‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد وزارتخانه‌ای که وزیر سابق آن، محمد جواد ظریف پیش از افشای رسمی نقش سپاه در ساقط شدن این هواپیما به تلاش جهت انکار آن برآمد و پس از آن نیز با انتشار فایل‌های صوتی و ارسال آن برای اعضای خانواده قربانیان سعی در نشر تئوری‌های توطئه داشت؛ تئوری‌هایی جهت جلوگیری از متهم شدن مقام‌های ارشد دولتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این فاجعه. ۱۸ ماه پس از ساقط شدن پرواز ۷۵۲، در سوم تیر ۱۴۰۰، دولت کانادا گزارشی رسمی در این رابطه منتشر کرد که در آن صریحاً و همچون بیانیه‌های پیشین دولت کانادا مقام‌های ارشد نظامی و دولتی جمهوری اسلامی ایران را به علت اتخاذ تدابیری که شرایط را برای به خطر انداختن امنیت پروازهای مسافری بر فراز ایران و در نهایت سرنگونی پرواز ۷۵۲ فراهم می‌کرد، متهم میکند. شواهد و مدارک موجود در رابطه با سانحه پرواز ۷۵۲ بیش از پیش قصور در بروز این فاجعه را نه آن طور که مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنند متوجه افسران جزء کاربر سامانه تور ام، بلکه بر گردن مقامات ارشد دولتی و نظامی این حکومت می‌اندازد؛ مقام‌های چون علی خامنه‌ای، علی شمخانی، حسین سلامی و امیر علی حاجی‌زاده، که با علم بر احتمال قوی بروز حملات تلافی جویانه ایالات متحده آمریکا، حریم هوایی ایران به خصوص برفراز مناطق حساس نظامی را باز گذاشته و از هواپیماهای مسافربری و سرنشینان شان به عنوان عاملی بازدارنده در برابر آن استفاده کردند. آن هم درشرایطی که در سال‌های ۱۳۸۶ الی۱۳۹۰، براساس اسناد وزارت دفاع آمریکا سامانه‌های پدافندی سپاه پاسداران به طور اشتباهی به سمت هواپیماهای نظامی وغیرنظامی ایرانی موشک شلیک کرده و یا بر روی آنها قفل راداری انجام داده بودند. امری که ناشی از ضعف فرماندهی و ضعف آموزش پرسنل پدافندی سپاه و همچنین و عدم هماهنگی نیروی هوافضای سپاه و نیروی پدافند هوایی ارتش بود. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اوکراین می‌گوید شواهد حاکی است سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا بوده است. گروه تحقیق این انجمن در گزارش خود از این رخداد به فایل صوتی لو رفته مصاحبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق ایران، اشاره میکند و می‌گوید که در این فایل آقای ظریف تأکید کرده که از سوی علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و محمد حسین باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح تحت فشار بوده تا علنا روایت سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی را اعلام کند. این گزارش می‌گوید، همزمان با هواپیمای ساقط شده، چندین پرواز نیز در مسیر هواپیمای اوکراینی در پرواز بوده و حتی مقامات ایران مسیر پرواز اطلس گلوبال را تغییر داده است و تنها پرواز اوکراینی را که دولت ایران مطمئن بود هیچ شهروند آمریکایی در آن نیست، هدف قرار داده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان این حادثه در ادامه گفته است: در گیت امنیتی این پرواز در فرودگاه بین‌المللی تهران که توسط سپاه پاسداران کنترل میشود، از برخی مسافران پرسیده شده که آیا پاسپورت آمریکایی دارند یا نه. این امر می‌تواند حاکی از این باشد که سپاه پاسداران میخواست مطمئن شود که هیچ شهروند آمریکایی سوار هواپیما نیست. این گزارش به تاخیر مشکوک ۵۷ دقیقه‌ای پرواز هواپیما اشاره کرده و نوشته است بعد از سقوط هواپیما نیز علاوه بر بولدوزر انداختن به محل سقوط، وسایل الکترونیک مسافران موبایل و غیره به صورت سیستماتیک تخریب و حافظه آنها پاک شده است. روز شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ در پی تأیید رسمی نقش سپاه پاسداران در ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، دانشجویان و مردم معترض برابر دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری اوکراین و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی دست به تجمع و تظاهرات زده و علیه دروغگویی و پنهانکاری مسئولان حکومت شعار دادند و خواستار استعفای علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند. به جز تهران در شهرهای ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان، شیراز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی برگزار شد. روز ۲۲ دی ۱۳۹۸ در اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، یک تجمع اعتراضی در شهر آمل در مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران برگزار شد که ۱۴ نفر از آنها دستگیر شده بودند، دادگاه انقلاب شهر آمل پنج نفر از آنها را در مجموع به ۳۰ ماه زندان محکوم کرد. خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیما در شهرهای ادمونتون، تورنتو، مونترال، وینی پگ و کالگاری دست به حرکت اعتراضی زده و خواهان اجرای عدالت شدند، حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش از قربانیان است گفت این تحقیق بایستی مستقل از دخالت ایران انجام شود. در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه پاسداران، شماری از خانواده‌های قربانیان این حادثه با تجمع در فرودگاه خمینی و محل حادثه در شاد شهر تجمع کرده و نسبت به روند پیگیری پرونده سرنگونی این هواپیما اعتراض کردند، آنها با لباس مشکی و چشمان اشک‌بار شاخه‌های گل در دست داشتند و گفتند: عدالت قابل مبادله نیست. ما محکم ایستاده‌ایم تا جنایتکاران را در دادگاه بی‌طرف محاکمه کنیم. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ نهاد مدنی و نماینده خانواده ۱۴۰ تن از جانباختگان ساقط شدن پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ پس از ساقط کردن پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی خانواده‌های جانباختگان با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره مسافران، ایجاد همبستگی بین خانواده‌های عزادار و دادخواهی تأسیس شد. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده پرواز پی‌اس ۷۵۲ از جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کرده‌اند. جمعی از اعضای این انجمن و وکلای آنها روز چهارشنبه۲۳ شهریور۱۴۰۱، با حضور در اندیشکده آتلانتیک در واشنگتن دی‌سی با اعلام خبر ثبت شکایت در دیوان کیفری بین‌المللی، دلیل این شکایت را عدم اقدام حقوقی مؤثر از سوی دولتهای ذی نفع در این پرونده خواندند. خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اعلام کردند که از حکومت ایران و سپاه پاسداران به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به این نهاد قضایی بین‌المللی شکایت کرده‌اند. تعدادی از اعضای انجمن خانواده‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ که در نشست اندیشکده آتلانتیک در واشنگتن حاضر بودند تأکید کردند که تلاش آنها برای شکایت به دیوان بین‌المللی کیفری به منظور پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اقدام جنایتکارانه سرنگونی هواپیما است. امیر، فرزند ندا صدیقی، از جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در این نشست، گفت: ما می‌خواهیم ثابت کنیم که حکومت ایران و سپاه مسئول این فاجعه هستند. آنها اول شلیک به هواپیما را رد کردند و سپس گفتند که اتفاقی بوده است. ما این شکایت را انجام دادیم تا چنین اتفاقی در آینده تکرار نشود و مطمئن شویم که عاملان آن مجازات خواهند شد. او با اشاره به این که خانواده‌ها پیش از این در دادگاه‌های داخلی برای اثبات مجرم بودن حکومت ایران اقدام کرده‌اند، این بهترین راه باز کردن پرونده بین‌المللی است. او گفت: خواسته خانواده‌ها این است که دادگاه جنایی بین‌المللی این اتفاق را جنایت علیه بشریت بشناسد. کورش، یکی دیگر از اعضای انجمن هم در این نشست گفت: ما برای مجازات نیامدیم. ما برای دادخواهی آمده‌ایم. به گفته او، دستگاه قضایی اوکراین هم به انجمن در شکایت به دیوان بین‌المللی کیفری کمک میکند. اعضای انجمن که در نشست حاضر بودند به این نکته اشاره کردند که پیش از آغاز جنگ اوکراین قرار بود تحقیقات قضایی در آن کشور آغاز شود، اما حمله روسیه به اوکراین همه چیز را متوقف کرد. اعضای انجمن که در این نشست شرکت کردند همچنین به آزار سیستماتیک خانواده‌های قربانیان در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی اشاره کردند. جواد سلیمانی که همسرش را در این فاجعه از دست داده است با بیان اینکه خانواده‌های قربانیان در ایران شکنجه روحی و جسمی شدند، گفت که خانواده همسر او از سوی حکومت تهدید شده‌اند. او گفت که با فشار وابستگان حکومت ایران، پست‌های خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی، از جمله اینستاگرام، پاک می‌شوند. نواز ابراهیم که خواهرزاده و برادرش را از دست داده نیز گفت که در این دوسال و نه ماه، خانواده آنها به طور سیستماتیک از سوی حکومت آزار دیده است. او گفت خانواده‌ها دلایلی دارند که ثابت میکند حکومت حافظه تلفن‌های کشته شده‌ها را پاک کرده و حداقل به دو خانواده جنازه‌هایی را تحویل داده که به آنها تعلق نداشته است. البرز صادقی که برادر، خواهر، برادرزاده و یکی دیگر از بستگانش را در این فاجعه از دست داده نیز گفت که آزار و اذیت خانواده‌ها همچنان وجود دارد. به گفته او، در دومین سالگرد این حادثه که خانواده‌ها در محل سقوط هواپیما جمع شدند، مأموران برای پراکنده کردن آنها از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 فراخوانی را به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن سرنشینان هواپیمای اوکراینی تحت عنوان عدالت پیروز است برای تظاهرات ایرانیان سراسر جهان در یکشنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۳ منتشر کرد. مهمترین تجمع اما در ایران برگزار شد. جمعی از خانواده‌های قربانیان در محل سقوط هواپیما در شاهد شهر واقع در نزدیکی تهران گرد هم آمدند و شعار سپاه جنایت میکند، قاضی حمایت میکند و کربلا همین‌جاست سر دادند. روز شنبه هم خانواده نسیم رحمانی فر، یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی به همراه جمع کوچکی ازمردم بر مزار او در تهران جمع شدند. پدر نسیم رحمانی فردراین مراسم دادگاه برگزار شده برای رسیدگی به اتهامات عوامل شلیک به هواپیما را فرمایشی خواند که جای فرماندهان اصلی در آن خالی است. او افزود: سه سال گذشت از کشته شدن نسیم وعزیزترین موجوداتی که به هیچ عنوان مستحق مرگ نبودند به دست پلیدترین موجوداتی که به هیچ وجه مستحق زندگی نیستند. تا زمانی که زنده‌ام از دادخواهی پا پس نمی‌کشم. پس از سخنان او جمعیت حاضر شعار دادند: مرگ بر قاتلین، حقیقت و عدالت و نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم. با امید فردایی روشن و ایرانی آزاد و آباد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق حیات برای همه (اعدام و کشتار مردم ایران در خیزش انقلابی ۱۴۰۱) آغاز گردید: آقای داوود لطفی اینگونه آغاز نمودند: طبق ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات مهمترین حقوق اولیه هر انسانی است که از بدو تولد با انسان زاده میشود. حقی خدادادی و در اراده‌ی خداوند که بستاند یا بدهد. انسان آزاد آفریده شده و با اختیار. دراین بند به عبارت ساده گفته شده است که هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیتش به خطر بیفتد و همچنین آزادی او نباید سلب گردد. آقای احسان احمدی‌خواه فرمودند: در جمهوری اسلامی ایران با احکامی ابداعی مانند محاربه، از سوی حاکمان به هر شکلی و به هر بهانه‌ای مخالفان و معترضان به نظام را محکوم و اعدام می‌کنند، درصورتی که درموارد مشابهی که خود آنها صلاح نمی‌دانند این احکام به اجرا درنخواهد آمد. آقای کریم ناصری گفتند: مملکتی که توسط یک فرد اداره میشود هرتصمیمی که بخواهند می‌گیرند و به سرعت عملی می‌کنند و درمواردی که آن فرد نمی‌خواهد می‌تواند قوانینی را که خود وضع کرده‌اند را نقض کنند و افراد را دچار شرایط ناجور و ناخواسته کنند. در واقع در جمهوری اسلامی صحبت از قانون زدن بیهوده است. آقای رضا شایگان نیز فرمودند: در زمانی‌که سرعت تبادل اطلاعات درعصر حاضر بسیار بالاست و دستیابی به اطلاعات مانند گذشته‌های دور ناممکن نیست، احکامی مانند اعدام کاملاً غیرمنطقی و غیرانسانیست اما این کار خاصیت حکومت‌های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی ایران است که مخالفان خود را با این چنین احکامی مجازات می‌کنند. آقای سعید طائف گفتند: در حال حاضر در کشور ما جوانان درحال مبارزه برای بدست آوردن حقوق ذاتی خود هستند، حقوقی مثل حق حیات، تنفس در هوای سالم، داشتن آب آشامیدنی بهداشتی وغیره که این بدلیل نبود آگاهی از حقوق انسانها در نظرهای قبل ما بوده است که امروز ما با این مشکل مواجه شده‌ایم و این مسئله بعد از گذرازجمهوری اسلامی رفع خواهد شد. خانم سمانه بیرجندی اضافه کردند: وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایرانی نیست پس نمی‌توان انتظار داشت تا برای ایران و ایرانی دلسوزی کند و نکته دیگر اینکه شبکه‌ای که در حال حاضر قدرت را در اختیار دارد یک شبکه از افرادی با نسبت‌های فامیلی است و البته اگر کسی در همین سیستم فاسد، از فساد و ایدئولوژی حاکم پیروی نکند حذف فیزیکی خواهد شد و حتی رحم به هم‌مسلکان خود نیز ندارند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: آقای عبدالمجید بازداران، مسئول ضبط صدا و تصویر: آقایان اسفندیار سنگری، کریم ناصری وادمین‌ها: آقایان احسان احمدی‌خواه، سینا اشجعی و سایر مهمانان حاضر: فرشاد اعرابی، پریسا حبیبی، حامد غریب‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، رضا شایگان، سمانه بیرجندی، خیامیان، اصغر خدابنده سامانی، عباس رهبری، زینب ایزدی، مینا آقابیگی، مهدی کریمی، روژین سراجی و میثم انصاری ختم جلسه را در ساعت ۵۰: ۱۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
کیان پیرفلک؛ شهید انقلاب ۱۴۰۱
سپهر رضایی شایان
کیان پیرفلک (۱۳۹۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۱) کودک ۹ ساله ایرانی ساکن ایذه در خوزستان بود که در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در پی حمله به بازار ایذه، در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران، در حالیکه با والدین و برادر خردسالش در خودرو در راه بازگشت به خانه خود در ایذه بودند، هدف گلوله مأموران حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و کشته شد. کیان پیرفلک، کودک ایذه‌ای، در وقایع اخیر این شهر کوچک کشته شده است. از او ویدئویی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که مادرش پیشتر در صفحه شخصی خود قرار داده بود. هرچند ویدئو کشته‌شدن این کودک 9ساله که مادرش از همسایه به دنبال یخ برای جنازه تیر‌خورده‌اش است، همه را متأثر کرد. در یکی از ویدئوها، او در حال امتحان قایقی است که درست کرده تا در جشنواره جابربن‌حیان شرکت کند. او ابتدای ویدئو که برای معلمش در شبکه شاد فرستاده است، می‌گوید: «به نام خداوند رنگین‌کمان». از زمان انتشار خبر کشته‌شدن این کودک که در کلاس سوم دبستان درس می‌خواند و در ماشین همراه خانوادهاش بوده، بسیاری حیرت‌زده و اندوهگین هستند. نام او در حافظه مردم ایران ثبت شد و این مصرع «به نام خداوند رنگین‌کمان»، شعری از «محمود پور‌وهاب» که در کتاب فارسی قرار دارد، تبدیل به مطلع بسیاری از متن‌هایی شده است که در غم از‌دست‌دادن این کودک نوشته‌اند. در بخشی از این شعر آمده است: خدایا به ما مهربانی بده/ دلی ساده و آسمانی بده/ دلی صاف و بی‌کینه، مانند آب/ دلی روشن و گرم، چون آفتاب . علیرضا عصار این شعر را همان پنجشنبه شب و ساعاتی بعد از این اتفاق بازخوانی و به عنوان قطعه‌ای منتشر کرد. آن‌طور که در اخبار منتشر شده از معاون سیاسی-اجتماعی استاندار خوزستان آمده است، این یک حادثه کور بوده؛ «حادثه‌ای که در ایذه اتفاق افتاده توسط یک تیم تروریستی انجام شد و این تیم از فضای ملتهب اغتشاشی که تعداد معدودی ایجاد کرده بودند، استفاده کردند و مستقیم به سمت مردم از جمله پسر‌بچه‌ای که در ماشین بود، تیراندازی کرده و آنها را به شهادت رساندند». پدر این پسر نیز به دلیل مجروحیت ناشی از تیراندازی در بیمارستان بستری است. کشته‌شدن این کودک قلب بسیاری از مردم را عمیقا جریحه‌دار کرد و سبب شد از منظرهای مختلف به این اندوه واکنش نشان دهند. هنگامه قاضیانی به مهتاب کرامتی سفیر یونیسف در ایران وظایفش را یادآوری کرد و او نیز اندکی بعد استعفای خود را بر سربرگی از یونیسف در حساب کاربری خود قرار داد. او که از شهریور ۱۳۸۵ از سوی «یونیسف» (صندوق کودکان ملل متحد) به عنوان «سفیر حسن‌نیت و صلح» برگزیده شده بود، در این سربرگ اعلام کرده بود: «من همیشه جایی بودم که بتوان برای کوکان کاری کرد». بر این برگه این بخش از حقوق کودکان جهان نوشته شده است که کودکان باید از هرگونه سوءاستفاده، آزار و خشونت دور باشند. تعدادی از سینماگران و چهره‌های شناخته شده دیگر نیز با خانواده این کودک همدردی کردند؛ از اصغر فرهادی و شهاب حسینی گرفته تا صابر ابر، عارف غلامی و شقایق دهقان. کیان پیرفلک از آن کودکانی بود که ایران به آن نیاز داشت؛ این را میتوان در یادآوری‌های مادرش و فیلم‌هایی که از او منتشر شده دریافت و بیشتر غمگین شد. او همانطور که قانون و ما بزرگ‌ترها از او انتظار داشتیم، رفتار می‌کرد. مادرش از او بر سر مزارش نقل‌قول کرد که به پدرش دم هلال‌احمر گفت: «بابا به پلیس‌ها اعتماد کن، خوبی‌مون را می‌خوان». همچنین از او فیلمی منتشر شده است که در حال کاشتن گیاه است برای مراقبت از محیط زیست، برای اینکه بتواند کار مفیدی برای دنیا انجام دهد، برای اینکه ایران و جهان زیباتر باشد. مادرش «زینب مولایی‌راد» از آرزوی او نیز گفته که میخواست مهندس رباتیک شود. اما کیان پیرفلک یک کشته‌شده از شهر کوچک ایذه است که به ندرت در اخبار مطرح میشد. یک شهر کوچک از استان خوزستان که هم‌جوار استان‌های کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد و چهارمحال‌و‌بختیاری است. مردم آنجا بختیاری هستند و هوایش با بقیه استان متفاوت است و قطب اکوتوریسم استان خوزستان محسوب میشود. اما امکانات این شهر حدوداً 300 هزار نفری محدود است. ماجرای هزینه تعمیر یک میلیارد و 500 هزار تومانی استخر سرپوشیده این شهر که مورد موافقت شورای شهر و هیئت دولت قرار نگرفت، جزء اخباری بود که چند وقت پیش در اخبار منتشر‌شده از این شهر مورد توجه قرار گرفت. مرداد امسال بود که وزش باران‌های سیل‌آسا و جاری‌شدن آب از مسیل‌های شهری، خیابان‌های شهر ایذه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زیر آب برد. فروردین امسال یک کودک سه ساله هنگام شنا در رودخانه منطقه مرغا غرق شد. در تیرماه چهار مدرسه در روستاهای اطراف شهرستان ایذه افتتاح شدند؛ هرچند چهار سال پیش ایسنا اطلاع داده بود دوهزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در ۱۱۸ مدرسه عشایری در ایذه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۱۶ مدرسه چادری یک یا دو کلاسه و ۱۸ مدرسه کانکسی هستند. مرگ «کیان پیرفلک» در کنار دو کودک 14 و 13ساله دیگر در شهر «ایذه» به تعداد کودکان کشته شده این روزها اضافه کرد. تصویر پیکر غرق در خون این کودک و چهره هراسیده کودکی در متروی خیابان دولت تهران و خبر به حضانت داده شدند آرتین به خواهرش -بعد از کشته‌شدن پدر و مادرش- بار دیگر این نکته مهم و فراموش شده این روزها را خاطرنشان میکند که جان کودکان عزیز است، نیاز است که از حال کودکان در این روزها مراقبت کرد و باید دولت به دنبال ایجاد فضای امن برای آنان باشد و در قبال جان و آرامش آنان مطابق با تمام معیارهای جهانی و اسلامی مسئول است. دولت ناگزیر است برای دفاع از کودکانی که در این شرایط به هر طریقی حضور دارند، چه مانند «کیان» در حال گذر از منطقه درگیری هستند و چه دیگر کودکان زیر 18 سال حاضر در اعتراضات، به مأموران خود آموزش‌های لازم را برای حفظ و امنیت جان آنها بدهد. دولت و نیروی انتظامی در هر لحظه نباید فراموش کنند که حفظ جان کودکان بر عهده آنان است. هرچند مسئولان بر نداشتن تیرهای جنگی توسط مأموران انتظامی تأکید دارند، اما تاکنون کودکان در این میان آسیب بسیار دیدهاند. «کیان پیرفلک» در ذهن بسیاری ماندگار شد و نحوه کشته‌شدن او همچون داغی فراموش‌نشدنی در حافظه تاریخی مردم ثبت شد.
مبارزات دانشجویی زنان در اعتراضات ((زن زندگی آزادی))
کیمیا قزلباش
دانشگاه همواره سنگر محکم آزادی بوده و مبارزات دانشجویی و جنبش دانشجویی طلایه‌دار آینده‌ای بهتر برای کل جامعه. خیزش‌های دانشجویی در سطح جهان، از قدیمی‌ترین آن در سال ۱۹۲۵ در دانشگاه فیسک تا مبارزات گروه «رز سفید» در دوران هیتلر تا مبارزات علیه جنگ ویتنام و دانشگاه کنت در آمریکا تا خیزش انقلابی در سوتوی آفریقای جنوبی همواره پرچم آزادی، برابری و عدالت را برافراشته‌اند. زنان دانشجو به مثابه‌ی بخشی از جنبش دانشجویی همواره در این نبرد حضور داشته‌اند؛ از مبارزات جنبش دانشجویی در دوران پهلوی در داخل و در کنفدراسیون جهانی تا موج و خیزش انقلابی که به سرنگونی رژیم شاه انجامید تا اوج‌گیری خیزش دانشجویی سال ۱۳۸۸ در متن اعتراضات گسترده‌ی مردمی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم تا ۱۶ آذر ۱۳۸۸، روز دانشجو که ده‌ها هزار نفر از مردم و دانشجویان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» در دوازده دانشگاه در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. زنان همواره در مبارزات دانشجویی حضور داشتند، از تحصیل محروم، زندانی و شکنجه شدند و حتی با جان خود هزینه‌ی پاسداری از سنگر آزادی را به جان خریدند؛ زیرا وطن برایشان وطن نبوده. آنچه خصیصه و ویژگی تاریخی جنبش دانشجویی کنونی است، آن است که زنان در صف مقدم آن قرار دارند. خیزش و موج اعتراضات که با نام مهسا امینی کلید خورد و به سرعت در خلال سه ماه گذشته به صد و چهل و چهار دانشگاه و مؤسسه‌ی آموزش عالی گسترش یافت. جامعه‌ی ایران جامعه‌ای جوان است که از جمعیت هشتاد و چهار میلیونی آن چهل و دو میلیون را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. از این تعداد که در ایران نیمه‌فرودست به حساب می‌آیند و آزادی‌ها و حقوق کم‌رنگ رژیم سابق را نیز از دست داده‌اند، تنها چهارده درصد قبل از انقلاب و هشتاد و شش درصد بعد از انقلاب به دنیا آمده‌اند و نسل «هزاره» «زومرها» و نسل آلفا را که در قرن بیست و یکم به دنیا آمده‌اند؛ تشکیل می‌دهند. تعداد دانشجویان بخش خصوصی و دولتی سه میلیون و دویست هزار نفر است که شصت درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه در سطح جهان دانشجویان زن تعدادشان از مردان ببیشتر است، اما جامعه‌ی ایران پارادوکس‌ها و شکاف‌هایی دارد که حاصل فرآیند ستم جنسی جنسیتی و تبعیض‌های ساختاری در خلال چهل و دو سال گذشته است. از این‌رو در بستر تعمیق و نقطه‌ی تلاقی این تضادها و بحران‌های ناشی از آن از یک‌سو و رشد کمی و کیفی زنان جوان و دانشجویان زن، آن هم در عصر تکنولوژی ارتباطی از سوی دیگر سبب شده که زنان در خلال چهل و سه سال گذشته از حاشیه‌ی جنبش‌های اجتماعی به صف مقدم این جنبش‌ها گذر کنند. در خلال چهل و سه سال گذشته زنان جوان نه تنها در صف مقدم جنبش دانشجویی، بلکه در جنبش کارگری، محیط‌‌زیست و سایر جنبش‌های نوین اجتماعی حضور یافته‌اند و امروزه زنان دانشجو به مثابه‌ی آوانگاردترین و رادیکال‌ترین بخش زنان جوان پاسدار شعار «زن، زندگی، آزادی» تا حقوق انسانی و حقوق شهروندی و برابر خود را بار دیگر در نبرد با صاحبان قدرت و با فرهنگ دیرپای پدر-مردسالارانه که بازدارنده‌ی حقوق و جایگاه برابر زنان در تحولات سیاسی از جنبش مشروطه تا به امروز بوده، از دست ندهند. خیزش انقلابی ساختارشکن کنونی در ایران می‌تواند به گونه‌ای رنسانس اجتماعی و فرهنگی تعبیر شود. حضور زنان و فریادهای آنان برای تغییر، برای آزادی، برابری و هزاران «برای» دیگر که در شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» به چشم می‌آید، حکایت از آن دارد که جنبش دانشجویی و بلوغ فکری زنان و مردان دانشجو را باید باور کنیم و به خرد و هوشیاری جمعی آنان اعتماد داشته باشیم تا وطن را از آن خود سازند و این مهم تنها با حضور پرتوان آنان در مهد ایران ممکن میشود. جنبش دانشجویی و به ویژه زنان دانشجو در موج اعتراضات اخیر نه تنها علیه اقتدارگرایی قوانین واپس‌گرایانه، سیاست‌های مهندسی جنسیتی، تبعیض‌های جنسی-جنسیتی صاحبان قدرت قد برافراشته‌اند، بلکه در بلندای تاریخ میراثی را که قدرت پدر مردسالارانه در فضای خصوصی و عمومی به آنان تحمیل کرده، به چالش کشیده‌اند. اگر صاحبان قدرت در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ در بررسی‌ای تحت عنوان «مشکلات دختران دانشجو» می‌کوشیدند تا از فرارسیدن امروز ایران پیش‌گیری کنند، دیگر اقبالی برای آنان وجود ندارد. زنان دانشجو و جنبش دانشجویی در کل از مطالباتی که در این تحقیق انعکاس یافت، از جمله «عدم امنیت در شهر و در دانشگاه»، «نداشتن موقعیت‌های شغلی مناسب زنان تحصیل‌کرده»، «محدویت در انتخاب رشته»، «محدودکردن گزینه‌ی محل دانشگاه»، «نبودن امکانات رفاهی، سالن‌های ورزشی، نور مناسب اتاق‌ها و غذاهای نامطلوب» گذر کرده‌اند. زنان جوان و دانشجو با جسارت چشم در چشم صاحبان قدرت و حافظان منافع آنان در دانشگاه و کف خیابان دوخته‌اند و به آینده امید دارند. باشد که زنان دانشجو که بخش آوانگارد و رادیکال جنبش زنان را تشکیل می‌دهند، در کنار زنان سایر خیزش‌های اجتماعی در همبستگی و هم‌پیوندی، به ویژه با جنبش زنان از شعار «زن، زندگی، آزادی» که شعار امروز و فردای ایران است، پاسداری کنند. برابری جنسیتی سود کل جامعه است و نیاز به تغییرات ساختاری دارد، زیرا حتی تلاش‌های ناموفق برای طرح مطالبات زنان و کم‌رنگ‌کردن تبعیض‌های جنسیتی و ستم جنسی در چارچوب نظام کنونی ناممکن است. به امید روزی که وطن برای دانشجویان و جوانان، به ویژه زنان دانشجو وطنی با احترام به حقوق انسانی، برابری، آزادی و عدالت اجتماعی شود.
گزارش سالانه نشریه بشریت در سال ۲۰۲۲
مینا آقابیگی
نشریه بشریت در سال ۲۰۲۲ از شماره ۲۴۳ تا ۲۶۶ با میانگین هزار صفحه به صورت دو شماره در هر ماه به چاپ رسیده است. درمجموع ۱۵۳گزارش جلسات سخنرانی نمایندگی‌ها و کمیته‌ها، ۱۲۲گزارش نقض آماری کمیته‌های تخصصی و۲۶۴ مقاله و دلنوشته به نشریه ارسال شد. نشریات در قالب پابلیشر به صورت چاپی و در قالب ورد جهت بارگزاری در سایت کانون تهیه شدند. همچنین برای گزارشات نقض کمیته‌های تخصصی طی جلسات متعدد یکپارچه‌سازی صورت گرفت و برای گزارشات هرکمیته رنگ خاصی جهت هماهنگی بهتر در نظر گرفته شد. اسامی اعضایی که در نشریه بشریت در سال ۲۰۲۲ همکاری داشته‌اند و از آنها قدردانی می‌گردد به شرح زیر می‌باشند:
مسئول تحریریه: آقای منوچهر شفائی، بخش معرفی کتاب: آقای مهدی گلسفیدی، صفحه‌آرایی: آقای مصطفی منیری، خانم نرگس مباشری‌فر، طراحان جلد: آقایان محسن سبزیان، امیررضا شاداب، فرزاد داربوئی، امور فنی و اینترنت: آقای حسین بیداروند، چاپ و توزیع: آقایان مصطفی حاجی قادر مرحومی، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، ویراستاران: خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهایی، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری، نادیا مشرف، لیلا ابوطالبی، پریسا حبیبی، رضا شایگان، لیدا اسدی‌فر، فرشیده پورآذران، آذر ارحمی، سارا فلاح، اپلیکیشن: آقای افشارزاده. خانم شبنم رصاوند بعنوان سردبیرنشریه از تمامی همکاران گرامی که در پیشبرد این نشریه همکاری داشته‌اند سپاسگزاری میکند.
گزارش سالیانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۲۰۲۲
نرگس مباشری‌فر
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی جهت اطلاعرسانی فعالیت‌های انجام شده، گزارش یکساله خود را در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر ارائه می‌دهد: تاریخ برگزاری جلسه ماهانه: دومین شنبه هر ماه ساعت، ۱۴:۰۰، تعداد فراخوان‌ها: ۱۲ فراخوان، فراخوان‌های ویژه: ۹ فراخوان ویژه با موضوعات: ۱. اعدام در جمهوری اسلامی ایران ۱۳ جولای ۲۰۲۲ مهمان: آقای منوچهر شفایی، ۲. حق اعتراض (اقوام ایرانی برای حق طلبی) ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای جهانگیر گلزار، ۳. حق اعتراض (جنبش مردم، اعتراض یا انقلاب؟) ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای جهانگیر گلزار، ۴. حق اعتراض (در کدام از مقطع تحول و انقلاب هستیم) ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای جهانگیر گلزار، ۵. حق اعتراض (مشخصات دموکراسی حقیقی) ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای شهریار نقش‌بندی، ۶. حق اعتراض (انقلاب ژینا، سکوی پرتاب ایران بە دموکراسی) ۴ نوامبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای کاوه آهنگری، ۷. حق اعتراض (احکام ناعادلانه قوه قضائیه برای معترضان) ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای کاوه حسن‌پور، ۸.حق اعتراض (نقض حقوق کودکان و کودک‌کشی در جمهوری اسلامی ایران) ۲ دسامبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای کاوه آل حمودی، ۹. حق اعتراض (افزایش صدور حکم اعدام برای معترضان) ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ مهمان: آقای جهانگیر گلزار، اطلاعیه: ۳ اطلاعیه با موضوعات: ۱. جان زندانیان دگراندیش و منتقد در خطر است. ۲. مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی است غیر قابل برگشت. ۳. آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲. گزارشات اعدام: گزارش و نمودار مقایسه‌ای قتل‌های قانونی (اعدام) دی ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ توسط آقایان مهران آهنگر خراسانی، فرشاد اعرابی و خانم نرگس مباشری‌فر تهیه و در سایت کمیته بارگذاری شده و جهت انتشار به سایتهای فارسی و انگلیسی و آلمانی و جهت چاپ در نشریه بشریت مربوطه ارسال گرددیده است. گزارشات نقض: گزارش و نمودار مقایسه‌ای موارد نقض اقوام دی ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ توسط آقایان ابراهیم یوسفی، مصطفی مصطفی‌نیا، رضا شایگان و خانم‌ها لیلا ابوطالبی، نرگس مباشری‌فر تهیه و در سایت کمیته بارگذاری شده و جهت انتشار به سایتهای فارسی و انگلیسی و آلمانی و جهت چاپ در نشریه بشریت مربوطه ارسال گرددیده است. اپلیکیشن: به روز است. رادیو: فعالیت دارد. تعداد اعضا در پایان سال ۲۰۲۲: ۲۲ نفر، ورودی اعضا جدید در سال ۲۰۲۲: ۱۸ نفر، خروجی اعضا در سال ۲۰۲۲: ۳۳ نفر، با تشکر از اعضایی که در سال ۲۰۲۲ در کمیته فعالیت و خارج گردیدند؛ خانم‌ها و آقایان: آذر ارحمی، هانی رستم‌زاده، سوگی حسن‌زاده، فرهنگ ولی، امین لایفیان، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، مهران آهنگر خراسانی، حسین قاسمی، محمود حوالات، حمید رضایی آذریانی، امید لاجوردی، مینا آقابیگی، اسفندیار سنگری، ندا فروغی، مجید رئوفی، احمد حاجی قادر مرحومی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، سحر حاجی‌قادر مرحومی، افشین مهردار، آرین توسلی، عارف نصاری، بختیار عبدالهی، امیررضا ولی‌زاده، سجاد اسدبیگی، محمدرسول لامعی رامندی، گلبهار زرین‌پور، نادیا مشرف قهفرخی، جلال شریفات خلف‌آبادی، آرش احمدی، حلیمه حسن سوری، محمد فلاحی، نازنین فانی، محمدحسام فانی، امین بل‌وردی بهمن، ستار کرمی. تعداد اخبار قرار داده شده در سایت: ۳۷۸۲ خبر. همچنین در سالی که گذشت تغییرات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته که به شرح زیر است: ۱. به روزرسانی بخش آشنایی با ما؛ ۲. قراردادن تقویم مناسبت‌های تخصصی کمیته اقوام؛ ۳. به روزرسانی دسته‌بندی سایت کمیته؛ ۴. تغییر جدول و نمودار گزارش نقض کمیته اقوام؛ ۵. تغییر جدول و نمودار گزارش قتل‌های قانونی (اعدام).
گزارش سالیانه کمیته دفاع از حقوق کمیته محیط زیست ۲۰۲۲
مینا آقابیگی
کمیته دفاع از حقوق محیط زیست جهت اطلاعرسانی فعالیت‌های انجام شده، گزارش یکساله خود را در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر ارائه می‌دهد: تاریخ برگزاری جلسه ماهانه: دومین جمعه هر ماه ساعت ۱۸:۳۰. تعداد فراخوان‌ها: ۱۲ فراخوان، اطلاعیه: ۷ اطلاعیه با موضوعات: ۱. اطلاعیه حق زندگی در هوای پاک، حق همه؛ ۲. زنگ خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی؛ ۳. منابع آبی و رودخانه‌های ایران؛ ۴. جنگل داری و صیانت از جنگل‌ها؛ ۵. مهاجرت گونه‌های دریای خزر؛ ۶. روز جهانی محیط زیست؛ ۷. روز هوای پاک. گزارشات نقض: گزارش و نمودار مقایسه‌ای موارد نقض حقوق محیط زیست دی ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ تهیه و در سایت کمیته بارگذاری شده و جهت انتشار به سایتهای فارسی و انگلیسی و آلمانی و جهت چاپ در نشریه بشریت مربوطه ارسال گرددیده است. اپلیکیشن: به روز است. رادیو: فعالیت دارد. تعداد اعضا در پایان سال ۲۰۲۲: ۲۰ نفر، ورودی اعضا جدید در سال ۲۰۲۲: ۱۹ نفر، خروجی اعضا در سال ۲۰۲۲: ۱۱ نفر. با تشکر از اعضایی که در سال ۲۰۲۲ در کمیته فعالیت و خارج گردیدند؛ خانم‌ها و آقایان: قبادی چقاکبودی، رضا ویسانیان، اسکندراسکندری، داود وحیدی، علیرضا بنی‌هاشم، اکبر محمدی، غلامعلی عباسی‌فرد، احسان حیاک، رسول بلغار، قندیل دادخواه، حمیدرضا سیاهمرد. تعداد اخبار قرار داده شده در سایت: ۲۳۹۹ خبر. همچنین در سالی که گذشت تغییرات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته که به شرح زیر است:۱. به روزرسانی بخش آشنایی با ما؛ ۲. به روزرسانی عنوان اخبار سایت کمیته؛ ۳. تغییر جدول و نمودار گزارش نقض محیط زیست.
گزارش سالیانه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۲۰۲۲
کریم ناصری
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان جهت اطلاعرسانی فعالیت‌های انجام شده، گزارش یکساله خود را در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر ارائه می‌دهد: تاریخ برگزاری جلسه ماهانه: دومین یکشنبه هر ماه ساعت ۱۷:۰۰، تعداد فراخوان‌ها: ۱۲ فراخوان، فراخوان‌های ویژه: ۲ فراخوان ویژه با موضوعات: ۱. حق اعتراض (جدایی دین از دولت) ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ مهمان: خانم رضوان مقدم. ۲. حق اعتراض (گزارش آمار جانباختگان و بازداشتی‌های اعتراضات سراسری) ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲. اطلاعیه: ۵ اطلاعیه با موضوعات: ۱. اطلاعیه ۱۴۶۶ با موضوع غیر از باورمندان شیعه ۱۲ امامی (اصولی)، همگی شهروند درجه ۲ یا کافرند.۲. اطلاعیه ۱۴۶۹ با موضوع نوکیشان مسیحی، مصلوبِ دولت جمهوری اسلامی ایران. ۳. اطلاعیه ۱۴۷۷ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع ظلم و فشار بر جامعه بهائیان ایران. ۴.اطلاعیه ۱۴۷۸ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع پیروان اهل سنت در ایران زیر فشار مضاعف. ۵. اطلاعیه ۱۵۰۱ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع آپارتاید دینی در دولت جمهوری اسلامی ایران. گزارشات نقض: گزارش و نمودار مقایسه‌ای موارد نقض حقوق پیروان ادیان دی ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ تهیه و در سایت کمیته بارگذاری شده و جهت انتشار به سایتهای فارسی و انگلیسی و آلمانی و جهت چاپ در نشریه بشریت مربوطه ارسال گرددیده است. اپلیکیشن: به روز است. رادیو: فعالیت دارد. تعداد اعضا در پایان سال ۲۰۲۲: ۲۳ نفر، ورودی اعضا جدید در سال ۲۰۲۲: ۲۳ نفر، خروجی اعضا در سال ۲۰۲۲: ۳۱ نفر، با تشکر از اعضایی که در سال ۲۰۲۲ در کمیته فعالیت و خارج گردیدند؛ خانم‌ها و آقایان: آذر ارحمی، مهراب زارعی، فائزه علی محمدی، حسین قاسمی، سینا تقوی، مصطفی قلی بیگی، طاهره خطی، هادی درتومی، رسول عباسی، بردیا رساپور، مصطفی فرج‌پور، مهدی افشارزاده، جباری، عباس رضایی، اکبر محمدی، مهرداد یگانه، غلامعلی نوروزپور، شایان برزی، شهناز کریم‌زاده، رضا عباسی، حسین اریس، امین ظهیری، ندا غفاری، مسعود آذرنیا،هانی رستم‌زاده، امید لاجوردی، سحر حاجی‌قادر مرحومی، سجاد اسدبیگی، محمدرسول لامعی رامندی، گلبهار زرین‌پور،امین بل‌وردی بهمن، ستار کرمی. تعداد اخبار قرار داده شده در سایت: ۹۶۰ خبر. همچنین در سالی که گذشت تغییرات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته که به شرح زیر است: ۱. به روزرسانی بخش آشنایی با ما؛ ۲. قراردادن تقویم مناسبت‌های تخصصی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان؛ ۳. به روزرسانی دسته‌بندی سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان؛ ۴. تغییر جدول و نمودار گزارش نقض کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
| اطلاعیه ۱۵۲۹
|
