آرشیو نشریه بشریت
 |
| پشت جلد روی جلد |
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
صفحه آرا:مصطفی منیری و نرگس مباشری‌فر
طرح روی جلدوپشت جلد: امیررضا شاداب
امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند
ویراستارها: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، ساناز تنهائی، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری ، نادیا مشرف، لیلا ابوطالبی آدرگانی، پریسا حبیبی
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
۱. تقریرات مصدق در زندان درباره حوادث زندگی خویش: یادداشت شده به اهتمام سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل آن مرحوم در دادگاههای نظامی، تردیدی نیست که مرحوم دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران منشاء تأثیری عظیم شد و یکی از سرفصل‌های مهم تحول سیاسی ایران در دوره حکومت او اتفاق افتاد. پس برای داوری درست و بی‌غرضانه‌ی تاریخ در حق او، شناختن گوشه‌های مختلف سرگذشت او لازم است و برای رسیدن به چنین مقصودی به اسناد و مدارک اصیل و اساسی احتیاج داریم. از جمله اسناد و مدارکی که با سرافرازی و افتخار در کتاب خاطرات دکتر مصدق در زندان تقدیم علاقه‌مندان میشود یادداشتهایی است پراکنده که سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل صدیق آن مرحوم در دادگاههای نظامی، با همتی والا و جراتی تحسین‌آمیز از گفته‌های مصدق در زندان جمع‌آوری و نگهداری کرده است.
۲. زرتشت و زرتشتیان: نوشته بهمن انصاری این کتاب مجموعه‌ای کمیاب از این دین، و تأثیر آن در فرهنگ ایرانی ست. این کتاب، به دو بخش اختصاص دارد. بخش نخست، به صورت جامع تاریخ دین زرتشت در دوران باستان و ریشه و بنیان آن در هزارههای دور، و نقش آن در تکامل فرهنگ ایرانی با نگاهی فلسفی و عمیق، به کاوش در آورده است. بخش دوم، تاریخ اجتماعی-سیاسی و فرهنگی زرتشتیان پس از ظهور اسلام با تکیه بر مهمترین منابع تاریخی گردآوری شده. همچنین ابهامات تاریخی و تاریخ کمتر شناخته شده‌ی پیروان مزدیسنا در دوران اسلامی، مورد بازشناسی قرار گرفته است. ایران زمین دارای تمدنی بزرگ با بیشینه‌ای هفت هزار ساله و فرهنگی غنی و پربار است. در گذر هزاره‌ها، قومیت‌های ایرانی در سرتاسر فلات ایران دست در دست یکدیگر داده و تمدنی باشکوه را بنیان‌گذاری کردند که با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی، همچنان تا امروز استوار و پابرجا باقی مانده است. از مهمترین تحولاتی که باورها و اعتقادات ایرانیان را رشد داد و باعث پیشرفت در همه زمینه‌ها گردید، رنسانس فرهنگی زرتشت بود.
۳. داغ ننگ: نوشته ناثانیل هاثورن، اولین رمان روانشناسانه آمریکایی و داستانی تاریک درباره عشق، جنایت و انتقام است. داستان کتاب، حول محور عملی ممنوعه می‌چرخد که زندگی سه نفر از اعضای یک اجتماع کوچک پیوریتن را برای همیشه تغییر میدهد: هستر پرین، زنی پرشور و تندخو که تاوان گناهش را در سکوت می‌پردازد؛ کشیشی مورد احترام به نام آرتور دیمسدال که برای مدتی طولانی است که از گناهی سر به مهر در رنج و عذاب است و همسر بدذات هستر، راجر چیلینگورث، که عطشی سیری‌ناپذیر برای انتقام دارد. فضاها و محیط این رمان کلاسیک کاملاً آمریکایی است، اما موضوعات مطرح شده در داستان از قبیل ماهیت گناه، تنازع میان شخصیت فردی و اجتماعی و هزینه‌های روحی و روانی زندگی در خارج از جامعه، جهان شمول و قابل تعمیم به همگان است. کتاب داغ ننگ که ساختاری به زیبایی تراژدی‌های یونانی دارد، بر حقیقت نهفته در ژرفای قلب آدمی چون خورشیدی درخشان نور می‌تاباند. نویسنده در این داستان مانند دیگر داستان‌هایش به مفهوم گناه اشاره دارد. در نظر او گناه کردن اجتناب‌ناپذیر است زیرا جزء طبیعت انسان است، بنابراین اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه حائز اهمیت است توبه پس از گناه و سعی و تلاش در جبران آن و در نتیجه رسیدن به رستگاری است. در واقع گناه راهی برای رسیدن به رستگاری است.
۴. کاپیتولاسیون در ایران: نوشته محمدعلی چلونگر، کاپیتولاسیون به مفهوم کامل آن در زمان قاجاریه و با امضای قرارداد تجاری ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ میلادی، در ایران برقرار شد؛ ولی قبل از آن هم در طی فرمان‌ها و قراردادهای منعقده مابین ایران و دول اروپایی نوعی از آن وجود داشته است .در این کتاب سیر تاریخی حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) در تاریخ ایران از آغاز تا الغای رسمی آن در ۱۳۰۶ ش، بررسی شده و به احیای آن در ۱۳۴۳ نیز مختصراً اشاره شده است. زمینه‌های پیدایش کاپیتولاسیون در مشرق زمین و کشورهای اسلامی، هدف‌های غربیان از درخواست این گونه امتیازات، سیر تاریخی کاپیتولاسیون از زمان مغول تا قاجاریه، مقاومت‌هایی که در مقابل این پدیده صورت گرفته و آثار و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی تحمیل کاپیتولاسیون به ایران موضوعات اصلی کتاب هستند. مباحث کتاب در شش فصل سامان یافته است. فصل نخست درباره زمینه‌های پیدایش کاپیتولاسیون در مشرق زمین و کشورهای اسلامی و اهداف غربیان از درخواست این امتیاز است. در فصل دوم از پیدایش و سیر تاریخی آن در ایران از زمان مغول تا قاجاریه سخن به میان آمده است. کاپیتولاسیون در زمان قاجاریه که با امضای قرارداد ترکمانچای به وسیله روس‌ها به ایران تحمیل شد موضوع فصل سوم است. موضوع مقاومت‌های مختلف در برابر کاپیتولاسیون در فصل چهارم بحث شده است. در فصل پنجم چگونگی و جریان الغای کاپیتولاسیون از سوی مقامات ایرانی که از انقلاب مشروطیت آغاز شده بود بررسی میشود. فصل ششم به نتایج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی تحمیل کاپیتولاسیون اختصاص یافته است.
۵. سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: نوشته پاتریک فرانکوییس، ترجمه دکتر محسن رنانی، سرمایه اجتماعی از یک سو ناشی از توسعه اقتصادی و از سوی دیگر عامل آن است و کتاب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، فرانکوئیس توضیح میدهد که چرا برخی از کشورها در شرایط بهره‌وری پایین و ظاهراً سرمایه اجتماعی ضعیف فرورفته‌اند در حالیکه دیگر کشورها در هر دو شاخص، قدرت بالایی دارند. در کتاب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، به دو موضوع کلیدی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی پرداخته شده است. در واقع این کتاب رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی را از طریق کارآفرینی توضیح میدهد. این کتاب داستان تأثیر سرمایه اجتماعی بر فن آفرینی را به زبان فنی و دقیق و با استفاده از ابزارهای ریاضی به خوبی تشریح میکند. کتاب در هفت فصل نگاشته شده است. فصل اول کتاب، مقدمه است. فصل دوم اصطلاح قابلیت اعتماد را تعریف میکند و در فصل سه به این بحث پرداخته میشود که چرا قابلیت اعتماد برای نظام تولیدی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مهم است. فصل چهارم ابزاری را معرفی میکند که به کمک آن بتوان به تجزیه و تحلیل شکل‌گیری ترجیحات افراد که در واقع منبع قابلیت اعتماد است، پرداخت. فصل پنجم بخش رسمی و تکنیکی کتاب است و با معرفی شرایط کافی نسبتا ساده‌ای، تعامل بین قابلیت اعتماد و تولید مدرن را تحلیل میکند. فصل ششم نکات مربوط به عدم مزیت دیرتر توسعه یافتن و نتایج سیاستی آن را مطرح میکند. در فصل هفتم، نتیجه‌گیری مطالب با ارائه پیشنهادهایی با هدف کاربرد وسیع تحلیلی ارائه شده است.
۶. همجنسگرایی و پیشینه آن در ایران: نوشته اسد سیف، این کتاب در واقع بخش نخست از کتاب دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران است. تنی چند از دوستان به من پیشنهاد نمودند که این بخش از کتاب را چون عمومی‌تر است، جداگانه نیز منتشر کنم. در استقبال از پیشنهاد دوستانم، متن حاضر را دگربار خوانده و به ضرورت ویرایش نموده ام. در دو فصل پایانی؛ نقد و بررسی کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی را نیز از سیری در پدیده همجنسگرایی در ایران جدا نموده‌ام.
۷. نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب: نوشته علیرضا ازغندی، موضوع اصلی کتاب حاضر، بررسی کمی و کیفی منشا اجتماعی، صفات، ویژگی‌ها و نقش و تأثیر گروه نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران است که حد فاصل دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را در بر میگیرد. نگارنده در این اثر از عقاید متقدمان مکتب نخبه‌گرایی مانند موسکا و دوپاره‌تو بهره برده است. نویسنده معتقد است که حکومت در ایران معاصر مشروعیت خود را از قدرتمندی گروهی، یعنی گروه نخبه، تأمین میکند .وی نوشتار حاضر را تلاشی برای آزمون دو فرضیه می‌داند:۱. تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در صد سال اخیر تحت‌الشعاع منافع گروهی که در این کتاب به نام نخبگان نامیده میشوند، قرار داشته است و در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه، نخبگان سیاسی و در راس آنها شخص شاه در تعیین پویش توسعه کشور تصمیم گیرنده نهایی هستند. ۲. این گروه نخبه چه در امر تربیت و تشکل سازمانی و چه در زمینه تصمیم‌گیری و چگونگی اعمال قدرت متقابلا متاثر از قدرت سازمان یافته نخبگان برون جامعه‌ای بوده است. کتاب در ۹ فصل نظام یافته است: فصل اول حاوی تعریف مفاهیم است. در فصل دوم از دیدگاه‌ها و نظریات مختلف درباره گروه نخبه ـ با تاکید بر دیدگاه‌های موسکا و پاره‌تو ـ بحث شده است. موضوع فصل سوم، شناخت و تبیین رابطه طبقات اجتماعی با نظام سیاسی است. در فصل چهارم تلاش شده گروههای رسمی و غیررسمی اجتماعی در ایران معرفی شوند. در فصل‌های پنجم و ششم شکل‌گیری گروه نخبه سیاسی در دو حوزه مجریه و مقننه ایران در عصر قاجار و پهلوی بررسی میشوند. فصل هفتم به شناسایی کانون‌های جذب و تربیت نخبگان اختصاص دارد. در فصل هشتم خصوصیات و خلقیات گروه نخبه تشریح شده : است. فصل نهم نتیجه‌گیری کتاب است که با عنوان ارزیابی نهایی ـ رویارویی نخبگان سیاسی و جامعه به چاپ رسیده است.
۸. اصلاح یا انقلاب: نوشته رزا لوکزامبورگ ترجمه اسدالله کشاورزی، لوکزامبورگ، یکی از رهبران جنبش کمونیستی آلمان بود که در سال ۱۹۱۹ به دست نیروهای امنیتی آلمان به قتل رسید. او در کتاب اصلاح یا انقلاب، محوری‌ترین مباحثات سوسیال دموکراسی آلمان را طرح نمود و علیه جنبش به پاخاست که برای تجدید نظرطلبی در نظریه مارکس آغاز شده بود و از سوی ادوارد برنشتاین رهبری می‌شد. لوکزامبورگ در این کتاب می‌نویسد: نظریه برنشتاین از ما می‌خواهد که تحول اجتماعی و هدف نهایی سوسیال دموکراسی را به کناری نهیم و در عوض، اصلاحات اجتماعی که ابزار مبارزه طبقاتی است را به عنوان هدف جنبش برگزینیم لوکزامبورگ از فعالیت اصلاح‌طلبانه به مثابه ابزاری در خدمت مبارزه طبقاتی حمایت می‌کرد و هدف اصلاحات را یک انقلاب تمام عیار می‌دانست. او تأکید می‌کرد که در زمانی که انقلاب پرولتاریایی برای ساختن جامعه‌ای سوسیالیستی آغاز شده است، امید بستن به اصلاحات بی‌پایان تنها به نفع بورژوازی حاکم تمام میشود. لوکزامبورگ به همراه کارل کاتوتکسی مانع تسلط تجدید نظرطلبی بر حزب سوسیالیست آلمان شدند. روش اپورتونیستی، تطبیق سرمایه، تحقیق سوسیالیسم از طریق اصلاحات اجتماعی، سرمایه‌داری و دولت، نتایج اصلاح طلبی اجتماعی و ماهیت کلی اصلاح طلبی، توسعه اقتصادی و سوسیالیسم، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، دموکراسی، کسب قدرت سیاسی، واژگونی و اپورتونیسم در تئوری و عمل؛ از مباحث این کتاب هستند.
۹. هفت و نیم درس درباره مغز: نوشته لیزا فلدمن بارت ترجمه دکتر قاسم کیانی مقدم، کتاب هفت و نیم درس درباره مغز، اثری نوشته لیزا فلدمن بارت است، که اولین بار در سال ۲۰۲۰ انتشار یافت. وظیفه اصلی مغز، نه فکر کردن، بلکه حفظ وضعیت آلوستاز یا ثبات در جریان، از طریق پیشبینی و تامین انرژی مورد نیاز برای بقای بدن است. این تنها یکی از مفاهیم علمی است که بارت، در این کتاب متشکل از مقاله‌های کوتاه و آموزنده ارائه میکند. بارت، توضیح میدهد که چگونه مغز ما داده‌های حسی دریافتی را رمزگشایی میکند تا تصمیم بگیرد که دست به چه اقدامی بزند و این که چگونه مغز ما عملکردهای خود را با سایر اعضای بدن هماهنگ میکند. شاید جذاب‌ترین ایده‌های کتاب، در فصل پایانی آن ارائه میشود، زمانی که بارت به توانایی منحصر به فرد مغز در ساخت واقعیت اجتماعی می‌پردازد. ما انسان‌ها به صورت جمعی، واقعیتی اجتماعی را خلق می‌کنیم که به دنیای فیزیکی، نظم و چارچوب می‌بخشد؛ ما سنت‌ها، قوانین و تمدن‌ها را به وجود می‌آوریم.
۱۰. واپسین جنبش قرون وسطایی دوران فئودال: نوشته محمدرضا فشاهی، در مرز نیمه ی اول و نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی، تحولاتی در اندیشه‌ی مذهبی و تفکر ایران روی داد. که به نام مکتب شیخیه شهرت دارد. این تحول که در آغاز در اندیشه‌ی مذهبی و عرفانی شکل گرفت، سرانجام در سیر تکاملی خود، به جنبش با بیان یعنی یک جنبش اجتماعی منجر شد.
۱۱. جنایت و مکافات، سیری در نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان: نوشته شجاع الدین شفا، سال ۱۳۵۷ در تاریخ ایران یک سال سرنوشت بود. از این سالها حتی در تاریخ به درازای تاریخ چند هزار ساله ایران نمیتوان یافت، زیراکه آنچه فراوان اتفاق افتاد دیگر سرنوشت ساز نمیتواند بود. ملت‌هایی هستند که حتی یکی از این سالها را، به مفهوم اصیل آن در تاریخ زندگانی خود ندارند… شجاع‌الدین‌شفا می‌نویسد: کتاب جنایت و مکافات را، که سنگین‌ترین کار مطبوعاتی من است را در سال ۱۳۶۵ در شرایطی نوشتم که فکر می‌کردم جامعه برون مرزی ما در گرماگرم پیکار رهایی بخش ملى، نیاز مبرمی به آگاهی هر چه بیشتر بر واقعیت‌هایی دارد که باعث برهم ریختن سراپای ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه متحرک ما شده بودند.
۱۲. نژاد و تاریخ: نوشته لوی استروس ترجمه ابوالحسن نجفی، در سال ۱۹۵۲ سازمان بین‌المللی یونسکو به انتشار مجموعه‌ای درباره مسئله نژاد و نژادپرستی در جهان پرداخت و نگارش کتابی در زمینه نژاد و تاریخ را به مردم‌شناس فرانسوی کلود لوی استروس پیشنهاد کرد، که حاصل آن رساله‌ای است که اینک ترجمه آن به نظر خوانندگان میرسد.
گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران ، آبان ماه ۱۴۰۱
احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیررضا ولی‌زاده، سپهر رضایی شایان
| ردیف | موضوع | مهر | آبان |
| ۱ | اخبار عمومی | ۹۷ | ۵۶ |
| ۲ | اعتراضات ورزشکاران | ۸۹ | ۶۹ |
| ۳ | تخلفات ورزشی | ۳ | ۲ |
| ۴ | سوءمدیریت مسئولین | ۱۰ | ۱۲ |
| ۵ | آسیب‌های اجتماعی (محرومیت‌ها، مشکلات معلولین و…) | ۱ | ۵ |
| ۶ | پناهندگی ورزشکاران | ۰ | ۳ |
| ۷ | تبعیض جنسیتی و منطقه‌ای | ۰ | ۱ |
| جمع | ۲۰۰ | ۱۴۸ | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۴۸ خبر که در طول آبان ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب و خبر ورزشی، ایران وایر، ایران اینترنشنال جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در آبان ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رضا شایگان، امیررضا ولی‌زاده، مهدی کریمی، سینا اشجعی، زهرا رهایی، سوگند حیدری، فرشاد اعرابی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه سخنرانی کمیته کار و کارگر ۵ نوامبر ۲۰۲۲
عبدالمجید بازداران
جلسه سخنرانی کمیته کار و کارگر در روز شنبه تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت شانزده به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای بهنام شیرمحمدی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند. بخش۱: آقای محمد گلستان جو گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: نیروهای مخابرات اصفهان، از دستور مدیرعامل مخابرات اصفهان برای حذف اثر انگشت بیش از هزار نیروی مخابرات خبر دادند. آنها می‌گویند: معلوم نیست شرکت مخابرات با چه توجیهی می‌خواهد نیروی با سابقه‌ی بالای بیست سال را از کار بیکار کند! ما به این وضعیت اعتراض می‌کنیم. خبر: پس از گذشت حدود ۹ ماه از بیکاری کارگران کارخانه پسماند کرمان هنوز وضعیت کارخانه و کارگران بیکار شده مشخص نیست. بسیاری از واحدهای پنبه پاک کنی در استان گلستان طی سالهای گذشته به دلیل واردات بی‌رویه، قیمت پایین خرید و افزایش هزینه تولید یا تعطیل شده‌اند یا با حداکثر یک سوم ظرفیت نیروی انسانی و تولید فعالیت میکنند. خبر: تعدادی از کارگران شهرداری یاسوج در استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند: در ادامه بی‌توجهی مسئولان شهری به پرداخت مطالباتمان، از مسئولان استانی درخواست داریم به وضعیت شش تا ۹ ماه مطالبات معوقه ما رسیدگی کنند. یکی از کارگران با بیان اینکه در حال حاضر جدا از معوقات شش تا ۹ ماهه مزدی، شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو شده است، افزود: اگر مطالبات شهرداری به موقع پرداخت شود، مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران نیز به موقع پرداخت میشود. این گزارشات مخالف بند الف ماده بیست و سوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشند. در این بند گفته شده است که هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. بخش۲: آقای رضا حاتمی با موضوع بررسی هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: مطابق با دستور کار هدف سوم از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف شماره‌ی ۳ عبارت است از : تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهمترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. ۱ کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از هفتاد درصد، به ازای هر یکصد هزار نفر تا سال ۲۰۳۰. ۲- پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر پنج سال تا سال ۲۰۳۰. در این حرکت، هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از دوازده نفر به ازای هر هزار نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، به حداقل کمتر از بیست و پنج نفر به ازای هر هزار کودک باشد. ۳- پایان دادن به بیماری‌های همه‌گیر مانند ایدز، سل، مالاریا و بیماری‌های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حارّه و مبارزه با هپاتیت، بیماری‌های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری‌های واگیردار تا سال ۲۰۳۰. ۳- کاهش تعداد مرگ و میرهای زودهنگام ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال ۲۰۳۰. ۴- تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیان‌بار مشروبات الکلی به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا سال۲۰۳۰. ۵- تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله: در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام. ۶- بهداشت باروری در برنامه. تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز؛ بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمینه، دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر، کیفی و مقرون به صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. ها و راهبردهای ملّی تا سال ۲۰۳۰. – ۷- کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال ۲۰۳۰. ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به سومین هدف همانا زندگی سالم و توام با رفاه برای همه توجه می‌کنیم. انسان سالم؛ محور توسعه پایدار» است و امروزه اهمیت توسعه سلامت و بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی برهیچ‌کس پنهان نیست. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچگونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق بر سلامت که لازمه ی حیات مدنی انسان‌ها است، در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است : (هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه‌گی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده‌است و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره ۳ نموده است. اصل ۲۳ قانون اساسی، حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر میدارد: »برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و … حقی است همگانی. طبق این اصل، دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از: درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. عالوه بر اصل ۲۳، اصول دیگری نیز با سالمت مرتبط‌اند. طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است. « به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبه‌ی افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده‌است و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده‌است. همچنین اصل ۲۳، حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان میدارد. اصل ۲۱، مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده‌است. دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه‌های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند. بند ۱ اصل ۳۳، تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه و کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کم کاری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می رسد، نمایان‌گر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق بر سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری میباشد. جمعیت ایران بالاترین درصد دستیابی به آب آشامیدنی سالم را در خاورمیانه دارد. تخمین زده شده‌است که ۹۲ درصد از جمعیت به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند (نزدیک به ۱۰۰ درصد در مناطق شهری و ۸۰ درصد در مناطق روستایی در سال ۲۰۰۷). با این حال، در زمینه تصفیه فاضلاب مشکلات قابل توجه‌است برای مثال اکثریت جمعیت تهران تصفیه فاضلاب ندارند، و پساب تصفیه نشده مستقیماً به آبهای زیرزمینی تزریق میشود. افزایش جمعیت بحران آب را تشدید کرده، این آلودگی آبهای زیرزمینی موجب افزایش خطر سلامتی میشود. علاوه بر این، با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی میباشد، درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود دارد. حدودا یک چهارم کودکان یا گرسنگی کشیده‌اند یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کرده‌اند. با این وجود شاخص‌های قابلیت توزیع غذا در سطح پایینی است، درصد کودکانی که از سوء تغذیه رنج می‌برند در روستاها بیشتر است. تحریم و «افزایش قیمت دلار» بیماران خاص را به زحمت انداخته‌است؛ بیمارانی که علاوه بر تحمل بیماری خود، باید رنج و سختی کمبود دارو و افزایش قیمت آن را هم به دوش بکشند. این بیماران عموما به دلیل نوع بیماریی که دارند باید داروهایشان را در زمان مشخص و با کیفیت بالا مصرف کنند. بسیاری از داروهای این بیماران یا تولید داخل ندارد یا اگر هم داشته باشد آنقدر بی کیفیت است که تاثیرگذاری لازم را روی بدن بیماران ندارد و بعضا بدن برخی از آنها به این داروها واکنش نشان میدهد. براساس گزارش مرکز بیماری‌های جهانی، آلودگی هوا، هفتمین عامل مرگ در دنیا و هفتمین عامل خطر در ایران است. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، اراک، اهواز و شیراز غلظت بعضی از آلاینده‌های هوا از استانداردهای ملی به مراتب بالاتر است. براساس برآوردها (با احتساب پدیده ریزگردها)، جمعیتی بالغ بر ٣۵ میلیون نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت کل کشور، به نوعی در معرض یکی از انواع آلودگی های هوا قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، بلکه به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی، بهداشتی و فوریت‌های پزشکی که برای جمعیت تحت تاثیر انجام میشود، هزینه‌های سرباری را نیز بر حوزه سلامت تحمیل میکند. و در نهایت باید به وضعیت قابل تامل سلامت روانی ایرانیان اشاره کرد. تحقیقات تازه در ایران نشان می دهد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد ایرانیان دچار بیماری روانی هستند و بیش از ۵۰ درصد مراجعه‌کنندگان به پزشکان عمومی دارای انواعی از بیماران روانی هستند. آمار افسردگی در شهرهای بزرگ دنیا دنیا حدود ۲۰ تا ۲۵ میباشد اما در تهران تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که نزدیک به ۳۴ درصد تهرانی‌ها دارای بیماری روانی بوده‌اند که تا به این لحظه قطع به یقین افزایش بیشتری داشته است.
بخش۳: آقای سیاوش نوروزی با موضوع تاثیر خیزش کارگران در اعتراضات اخیر سخنرانی خود را ایراد کردند: مردم ایران پس از ۴۳ سال شنیدن وعده‌های تو خالی و تحمل مشکلات گوناگون، برای تغییر سرنوشت خود و کشور عزیزمان با اتحادی تاریخی دست به اعتراض و قیام میلیونی در داخل و خارج از کشور زده‌اند و حکومت دیکتاتوری اسلامی در اقدامی وحشیانه، خلاف حقوق بشری و بدور از انسانیت دست به سرکوب خونین و کشتار معترضان بی دفاع زده‌است. بسیاری از کارگران و کارکنان در صنایع ایران در اعتراض و حمایت از اعتراضات سراسری دست به اعتصاب و تجمع زدند. پیش از این نیز کارگران بارها دست به اعتصاب زده‌اند که عمدتا اهداف صنفی داشت. همزمانی و حمایت اعتصاب‌های کارگری با اعتراض سیاسی در سالهای اخیر کم‌سابقه بوده‌است. اعتصاب و اعتراض کارکنان و کارگران صنعت نفت و پتروشیمی، اولین بار پس از انقلاب۵۷ است که کارگران به جز مطالبات حقوقی و صنفی خود، همگام با معترضان به کشته‌شدن مهسا امینی در ایران شعارهایی سیاسی سر دادند. کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران به حکومت «اخطار» دادند که اگر «به بازداشت‌ها، به کشتار مردم و سرکوبگری‌ها و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد» ساکت نخواهند ماند و «همصدا با همه مردم» دست به اعتراض خواهند زد و کار را تعطیل خواهند کرد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه، چهارم مهر، با انتشار بیانیه‌ای «خشم و نفرت» این کارگران را در مورد «قتل مهسا امینی این دختر جوان به دست گشت ارشاد» اعلام کرد. این شورا همچنین افزود: «از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمان‌یافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. در بیانیه این شورا تاکید شده است: «اعتراض حق مسلم ما کارگران و ما همه مردم است و به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه‌ای که بیش از چهل سال است بر ما روا میشود اعتراض داریم. ما دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بی‌حقوقی‌ها نیستیم. کارگران پیمانی نفت با اعلام این که به حکومت در این زمینه «اخطار» می‌دهند، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند پیام کارگران و مردم را بشنوند. گروههای مختلفی از کارگران پیمانی صنعت نفت روز ۲۱ مهر ۱۴۰۱ در سایت‌های یک پتروشیمی بوشهر و فاز ۱۴ اقدام به برگزاری تجمع کردند. این تجمعات در اعتراض به بازداشت گسترده کارگران در روز سه‌شنبه ۱۸ مهر برگزار شده‌اند. در این تجمعات با بازداشت و سرکوب شدیدی از سمت یگان ویژه و ماموران امنیتی روبه رو شده. آنچه در اعتراضات سراسری علیه حکومت کمبود و خلاء آن حس می‌شد، موضوع اعتصابات کارگری بود با پیش‌قدم شدن کارگران پروژه‌ای و در واقع با جرقه‌ای که در منطقه پارس جنوبی زدند، این کارگران قدم بزرگی برداشتند. کارگران پروژه‌ای عسلویه در حرکت اعتراضی که آغاز کردند و اعتصابی که شکل گرفت، یک گام بزرگ برداشتند. این یک اعتراض صنفی و برای مطالبات اقتصادی نیست، اعتصابی کاملا سیاسی است. شعارهایی که از همان ابتدا سر دادند، بسیار رادیکال و اعتراضی بودند که از یک مرکز کاری شروع و ظرف یکی دو ساعت، به چندین مرکز در منطقه پارس جنوبی کشیده شدند. در روز دوم هم به آبادان و کارگران شرکت پالایش رسیدند. بنابراین، روشن است که حکومت از ترس این که اعتصاب مبادا گسترش بیشتری پیدا کند و برای جلوگیری از فراگیری آن به سرعت دست به سرکوب کارگران معترض زده است. اعتصاب کارگران صنعت بسیار حساسی مثل نفت به صورت کنونی در جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است. بر اساس اینکه، این صنعت در بالاترین سطوح امنیتی، رصد، کنترل و اداره میشود. اعتصاب در این صنعت چه بخواهیم و چه نخواهیم، یک پیشروی بسیار بزرگ برای جنبش کارگری است. این بخش از کارگران شاغل در نفت، از اعتصابات گذشته خود تجارب عملی بسیار ارزشمندی دارند. آنها با این که متشکل نبودند و تشکلی نداشتند، موفق شدند اعتصابات سراسری و فراگیری را شکل دهند. اعتصاب اخیر دارای ماهیت سیاسی است. با توجه به تجاربی که آنها در موضوع سازماندهی تجمع از گذشته داشتند، گسترش و سرایت این شکل از اعتصاب به سایر مراکز نفتی کاملا امکان‌پذیر است. هراس جمهوری اسلامی هم از همین است، چون ابدا تصور نمی‌کرد حتی بخش کوچکی از این کارگران هم قادر باشند اعتصابی در همراهی با اعتراضات سراسری مردم پس از قتل حکومتی مهسا امینی و در مقابله مستقیم با حاکمیت و خواسته‌های روشن سیاسی را اجرا کنند. جمهوری اسلامی با توجه به سالها سرکوبی که از طریق نهادهای امنیتی در حق کارگران، فعالان صنفی و تشکل‌های کارگری روا داشته است و در کنار آن، تحلیل تئوری‌های اقتصادی، خود به این باور رسیده بود که امکان بروز اعتصاب، آنهم از نوع سیاسی در بخشهای کارگری تقریبا صفر و غیرممکن است؛ تا آنجا که چند روز پیش نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران وقوع اعتصاب در بین کارگران را ناممکن و شبیه یک شوخی قلمداد کرده بود. و اینک شاهد هستیم که خیزش کارگران تاثیر بسزایی را در اعتراضات اخیر به جای گذاشته و پیروزی که در پیش داریم را مدیون همراهی تک‌تک بخشهای فعال در جامعه به خصوص قشر شریف کارگر هستیم. با همه اینها، دیدیم که اعتصاب شکل واقعیت به خود گرفت؛ اعتصابی که همه معادلات اتاق‌های فکر دستگاه‌های متعدد سیاسی، امنیتی و اقتصادی حکومت را برهم زده است. با این اتفاق، همه تلاش‌های چهار دهه گذشته حاکمیت برای از هم دور نگه داشتن کارگران و جلوگیری از متشکل شدن و همبستگی آنها فرو ریخت. با روندی که در جمع کارگران ایران در حال طی شدن است، میتوان گفت همه برنامههای آنها برای خاموش نگه داشتن اجتماع میلیونی کارگران ایران با شکست روبهرو شده‌است. حمایت و همبستگی جنبش مردمی با کارگران و عدم سکوت آنها در مورد سرکوبی که علیه کارگران پروژه‌ای رخ داد، بسیار مهم است. عموم مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و توده‌های مردم معترض در خیابان باید بدانند که جمعیت بیش از ۱۴ میلیونی کارگران ایران که بدون هیچ فراخوان تشکیلاتی در خیابان‌ها و در جمع معترضان هستند، حلقه پیوسته اعتراضات مردمی هستند. مردم این اعتصاب کارگران پیمانی را باید از جنس خودشان بدانند و نباید در مقابل سرکوب اخیر کارگران صنعت نفت سکوت کنند. همبستگی واکنش‌های خیابانی و عمومی مردم، همراه با واکنش گروههای مختلف کارگری و صنفی، هزینه سرکوب را برای حکومت به شدت بالا میبرد. مردم در خیابان از گروههای مختلف اجتماعی انتظار حمایت داشتند. این درخواست را فریاد می‌زدند. کلید خوردن اعتصابات کارگری، پاسخی به آن درخواست حمایت است. این بغض فروخفته سالها سرکوب کارگران، حالا شکسته است. بنابراین، لازم است که مردم در مقابل سرکوب کارگران منفعل نباشند. حاضران در متن اعتراضات خیابانی باید بدانند کارگران پروژه‌ای که اتفاقا بی‌ثبات‌ترین و مظلوم‌ترین بخش کارگران ایران از نظر امنیت شغلی محسوب میشوند، با تهدیدهای مختلفی روبهرو هستند. مردم باید صدای همبستگی عملی خود با آنها را نشان دهند. این همبستگی، امید و چشم‌انداز ورود سایر بخشهای کارگری به فاز اعتصاب است چند فاکتور اساسی در این اعتراضات به این صورت است که: همبستگی و حمایت مردم و واکنش در قبال سرکوب این بخش پیشرو در صنعت نفت است. اگر واکنش مناسبی از طرف جنبش مردمی رخ دهد، برای بقیه بخشهای کارگری که در حال امکان‌سنجی و بررسی امکانات و قوای خود برای ورود به فاز اعتصاب هستند، قطعا سیگنال و پیام خوبی خواهد بود. دوم پیشروی مبارزه در خیابان است؛ به این معنا که هر اندازه این جنبش و خیزش بتواند قوی‌تر ظاهر شود، به میدان آمدن بخشهای دیگر کارگری سرعت و شتاب بیشتری خواهد گرفت. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ انجام داد، انحلال شوراها و کمیته‌های کارگری در کارخانه‌ها بود؛ همان گروه‌هایی که توانسته بود از طریق آنها، ظرفیتی ایجاد و روابطی تنظیم کند که کارگران به صحنه سیاسی جدال با حکومت پهلوی وارد شوند و با سازمان دادن اعتصابات کمرشکن، ضربه نهایی را به حکومت وارد سازد. پس از تثبیت حکومت و از سال ۱۳۵۸، بلافاصله ضربات به این شوراها آغاز شدند و تقابلی عمیق با ساختارهایی که در برخی صنایع، به ویژه در صنعت نفت شکل گرفته بود، رخ داد. با تجربه‌ای که دست‌اندرکاران حکومتی از پیشینه مبارزات و نقش اتحادیه‌های کارگری و شوراها و کمیته‌ها در سرنگونی حکومت پیشین داشتند، روابط و قوانین کار به گونهای تنظیم شدند که کارگران قادر نباشند یک بار دیگر مستقل از دولت و حکومت، متشکل باشند. در ادامه هم عملا این امکان خارج از چارچوب تعریف شده شورای اسلامی کار که به شدت وابسته به حاکمیت است، برای کارگران هرگز مهیا نشد. این شکل‌بندی تازه، کارگران را از یکدیگر جدا و آنها را ایزوله کرد. وجود ده‌ها و بلکه بیشتر از شکل قراردادهای کاری که غالبا دربرگیرنده امنیت شغلی برای کارگر نیستند، موجب شد تا کارگران از این طریق هم از یکدیگر جداسازی شوند. این بخش از کارگران پروژه‌ای که الان دست به اعتصاب زده‌اند، جزیی بزرگ از بی‌ثبات‌ترین کارگران از حیث قرارداد کار و امنیت شغلی هستند؛ کارگرانی که قرارداد طولانی مدت ندارند و بعضا حتی بدون قرارداد کار مشغول هستند. بنابراین، کارفرما به سادگی میتواند آنها را اخراج و نیروهای دیگری را جایگزین کند. این اعتصاب نشان میدهد با شکستن قفل اعتصاب با رویکرد سیاسی و الگویی که از اعتصاب کارگران پروژه‌ای در مقابل ما قرار دارد، کارگران در بخشهای رسمی، قراردادی، موقت در صنایع استراتژیک و حتی در واحدهای عملیاتی و تولیدی صنعت نفت را میتواند برای وارد شدن به فاز و مرحله اعتصابات سراسری مهیا سازد.
بخش۴: آقای احسان احمدی‌خواه با موضوع مشکلات کارآفرینی در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: در ابتدای سخن بهتر است کمی درباره مفهوم کارآفرینی و اهمیت و وفواید کارآفرینی در دنیای مدرن و همچنین نقش ایشان در سطح رفاه و درآمد عمومی جامعه توضیح مختصری بدهم. امروزه با توجه به نقش مهم استارتاپ‌ها یا کسب وکارهای نوپا در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشورها، کارآفرینی جایگاه ویژه و متمایزی در دنیای مدرن پیدا کرده است. کارآفرینی با توجه به ایده های جدید بستری مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم میکند. بسیاری از ایده‌هایی که در ظاهر بی‌اهمیت هستند، ممکن است در آینده به پروژه های بزرگ و موفقی تبدیل شوند. درواقع، توسعه صنعتی، رشد محلی و افزایش اشتغال، همه و همه به توسعه و رشد کارآفرینی وابسته است. در نتیجه، کارآفرینان افرادی هستند که بذر توسعه صنعتی را می‌پراکنند و طعم میوه اشتغال، افزایش درآمد، استانداردهای بهتر برای زندگی و رشد اقتصادی جامعه را به مردم می‌چشانند. کارآفرینان از قدرتمندترین تحول آفرینان در جهان هستند. از ایلان ماسک که قصد دارد مردم را به مریخ بفرستد تا بیل گیتس و استیو جابز که کامپیوترها را بخشی از زندگی هر خانواده میکنند، کارآفرینانی با دیدگاه‌های متفاوت در دنیا حضور دارند. تعریف کارآفرین به ندرت در مورد تأثیر عظیم این رهبران فکری بر جهان صحبت میکند. کارآفرینان، فرصت‌ها و راه‌حل‌هایی را می‌بینند که افراد معمولی در آن موقعیت، فقط مزاحمت‌ها و مشکلات را می‌بینند. درک این که یک کارآفرین کیست میتواند به دیگران کمک کند تا ارزش کارشان را به جهان معرفی کنند. در مقطع کنونی و شرایط بغرنج بازار کار و کارگری و نتایج حاصل از این وضعیت، که بیراه نیست که بگوییم بازار کار خود به تنهایی به علت درگیر شدن زمانی و مالی فرد شاغل و افراد تحت پوشش او عامل حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی فرد شاغل دارد. به طوری که نه تنها مسائل مالی و کاری فرد تحت تاثیر مسائل کاری اوست بلکه مسائل سلامت روانی فردی و خانوادگی و بالطبع مسائل اجتماعی و آزادی های فردی او به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر این مهم است. به همین دلیل نقش فرد کار آفرین در بازار کار ایران پیش از پیش مهم و با ارزش هست. در بازار کار ایران که در چنبره سیستم سیاسی و نظامی علی خامنه‌ای و اوامر تحت حاکمیت اوست و هرگونه رقابتی با آنها بسیار خطرناک و مشکل آفرین هست و تمامی بخش های اقتصادی بازار اقتصادی ایران توسط نهادهای حکومتی به مانند سپاه پاسداران، نهادهای مذهبی، بنیادهای رهبری به مانند بنیاد پانزده خرداد و آستان قدس رضوی با رانت های نظامی و سیاسی محاصره و تحت کنترل است نتیجه‌ای جز استثمار کارگران توسط این گروه خطرناک به دست نمی‌آید، زیرا تمامی قوانین کارگری اعم از قوانین حاکم بر روابط کار و کارگری و حداقل سطح حقوق کارگری و همچنین سیستم نظارت بر روابط کارگر و کارفرما و اتحادیه کارگری تحت سیطره مافیا کارفرمایی علی خامنه‌ای به عنوان سر منشاء قدرت نهادهای ذکر شده‌است. به علت اینکه عمده بازار ایران مستقیم و غیرمستقیم به نهادهای قدرت سیاسی ایران متصل است و ایران فاقد قوه قضاییه مستقل است، بنابراین سرکوب و نادیده گرفتن خواست‌های به حق و حداقلی کارگران در ایران تقریبا هر روزه اتفاق می‌افتد و هرگونه احقاق حقوق کارگری با قوه قریه و زور اسلحه و گاها تشکیل دادگاههای ساختنی با اتهامات جعلی معاند و. . . به سرعت سرکوب میگردد. بخشی از مشکلات کارآفرینی در ایران عبارتند از: ۱) عوامل اقتصادی و بازار: مهمترین چیزی که به‌شدت بر کارآفرینی تأثیر می‌گذارد عوامل اقتصادی است. این عوامل خود شامل مواردی است که در ادامه برایتان توضیح می‌دهم. داشتن مجموعه‌ای خوب از عوامل اقتصادی نه‌تنها به کاهش هزینه محصول کمک میکند، بلکه به افزایش سود نیز می‌انجامد. همچنین در صورت کمبود منابع اقتصادی یا بازارِ کمِ کالاها و خدمات، احتمال خطرات افزایش می‌یابد. عوامل اقتصادی شامل این موارد است: اندازه بازار: باید در نظر داشته باشیم که فعالیت ما در چه بازاری انجام میشود و این بازار تا چه اندازه به خدمت ما نیاز دارد. با در نظر گرفتن جمعیت ۴۰۰ میلیونی ایران و کشورهای پیرامون ایران، کارآفرینان در ایران دارای پتاسیل خوبی برای بازارهای منطقه‌ای و ملی هستند ولیکن شوربختانه با توجه به سیاست های مداخله جویانه منطقه‌ای علی خامنه‌ای در منطقه، چهره منفی از ایران وکالای ایرانی در کشورهای همسایه ایجاد شده و همچنین نقش منفی بسیار پر رنگی که تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد هزینه بسیار زیاد برای دور زدن این تحریم ها ومنابع صادراتی و بانکی که گاها باعث از بین رفتن سرمایه مالی و یا کالای ایرانی به علت عدم دسترسی به سیستم های امن بانکی و سیستم سوییفت باعث ورشکستگی بسیاری از کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی میشود. در بازار داخلی درعمل و تحت تاثیر تحریم های خارجی و رقابت نابرابر با مافیاهای حکومتی امکان رقابت سالم کمتر رخ می دهد. منابع مالی: باید دریابیم که ما تا چه میزان و از چه طریقی می‌توانیم منابع مالی مورد نیازمان را برطرف کنیم. این منابع میتواند به صورت وام، سرمایه‌گذاری خارجی یا هر مدل دیگری باشد. سیستم بانکی ایران که هر روزه اخبار فاجعه باری از اختلاس از آن به گوش می رسد، دسترسی به وام‌های اقتصادی با هزینه مناسب که برای نیازهای کارآفرینی باشد کمتر در دسترس است و روال اخذ وام‌های بانکی مناسب بقدری طولانی و طاقت‌فرسا هست که گاها زمان لازم برای اخذ مجوزها و پرداخت وام بیشتر از عمر ایده مورد نظر کارآفرین هست و گویی حکایت تلخ نوش دارو پس از مرگ سهراب است. در صورتی که سیستم بانکداری ایران تنها با در نظر گرفتن نرخ سود و کمیسیون‌های غیرقانونی اخذ وام، مناسب سیستم دلالی است زیرا هیچ کسب و کار نوپا و یا صنعتی با این نرخ سود بانکی و هزینه های سر سام آور اخذ وام در صنعت و اقصاد ایران قابل بازپرداخت نیست. شوربختانه همچنین به علت تحریم‌های بین‌الملل هرگونه دسترسی به وام های بین‌المللی و سرمایه گذاری مستفیم خارجی تقریبا غیر ممکن است. علاوه بر این وجود سیستم ارزهای چند نرخی برای گروه های منتفع حکومت علی خامنه‌ای رانت گسترده و غیر رقابت مالی برای او و یارانش ایجاد کرده است. سیستم مالیاتی: مقررات مالیاتی که از طرف دولت وضع میشود میتواند تا میزان زیادی کنترل بازار را در دست گیرد، به‌طوری که کشورهای دارای رژیم‌های مالیاتی محدودکننده باعث خروج کارآفرینان از این عرصه میشوند. کارآفرینان معمولا تمایل دارند به بازارهایی وارد شوند که دولت کمترین مداخله را در آنها دارد. در ایران به علت وجود سیستم مالیاتی غیرشفاف و معافیت های مالیاتی و گمرکی مافیای علی خامنه‌ای و دار و دسته او که توان رقابت مالی را در خیلی از صنایع و بخشهای اقتصادی ایران را از افراد خارج از حلقه قدرت علی خامنه‌ای گرفته‌اند. برای روشن شدن گوشه ای از این مشکل بغرنج باید اشاره کنم نقش و سهم مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی در ایران در کالاها و خدمات ایرانی بیش از۶۰ درصد است و گواه این موضوع عدم رقابتی شدن کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی در زمان کاهش شدید نرخ ریال است. قابل ذکر است مجموعه خاتم انبیا که بازوی صنعتی و اقتصادی سپاه هستند و دارای بنادر و فرودگاه‌های مستقل از گمرکات و دولت است و هیچگونه پاسخگویی مالیاتی و گمرکی و محیط زیستی را به هیچ نهاد و فردی در ایران را نمی‌دهد و یا نهادهای مذهبی و بنگاه‌های اقتصادی آنها به مانند آستان قدس رضوی، تمامی موقوفات و مراکز مذهبی به بهانههای واهی و پوچ نه تنها از مالیات و گمرکات معاف هستند حتی از معافیت آب و برق و انرژی برخوردارند و این تنها گوشه‌ای بسیار کوچک از رانت مالیاتی و گمرکی این جماعت مزدور علی خامنه‌ای است. ۲) عوامل شخصی: عوامل شخصی نیز تأثیر زیادی بر کارآفرینی می‌گذارد؛ زیرا نشان میدهد که چه‌قدر روحیه کارآفرینان به خصوصیاتی مانند بلوغ، کارایی، کیفیت رهبری، توانایی ریسک و اعتماد‌به‌نفس در بین دیگران نیاز دارد. اگر کارآفرینان این خصوصیات را حفظ کنند، به‌احتمال بسیار زیادی بر کسب‌وکارشان تأثیر مثبت می‌گذارد. متاسفانه در زمان عقد قرادادهای اقتصادی کارآفرینان با دولت در ایران عوامل شخصی و خصوصی افراد به مانند دین و گرایش‌های سیاسی و فکری افراد گاها نقش تعیین کننده است. قوانین نانوشته و مبهم که مشخص نیست با چه متر و معیاری نوشته و توسط چه کسانی کنترل و اجرا میشود و در مناقصه‌های دولت همیشه شاهد تاثیر این مسائل شخصی و فردی شوربختانه هستیم.۳) رقیبان: قطعا مشاغل در جامعه‌ای رشد میکنند که رقابت سالم وجود داشته باشد؛ زیرا به پیشرفت کلی کمک میکند. توسعه کارآفرینی به‌علت رقابت ناسالم در موارد خاص مسدود میشود. کارآفرینی با توجه به روح حاکم آن، حساس نسبت به رقابت ناسالم هستند زیرا از یک طرف دارای ایده‌های ناب و جسورانه هستند و از طرف دیگر عمدتا به علت نوپایی از توان مالی بسیار کمی برخوردارند. بنابراین در بازارهای انحصاری ایران که فضای رقابت سالم و برابر به شدت با استفاده از قوانین بسیار و نیاز به انواع مجوزهای بی‌مورد محدود و ومحدودتر میشود. رقیبانی با اتصال به نهادهای قدرت و رانت‌های اطلاعاتی و امکان اخذ قراردادهای کلان اقتصادی بدون طی مراحل قانونی و شفافیت‌های لازم، که کار رقابت برای کارآفرین نوپا رامحال میکنند و بسیار مشاهده میشود. آنها با ایجاد شرکت‌های صوری و کاغذی نقش دلال را برای کارآفرینان و قراردادهای کلان ایفا میکنند و تقریبا بخش عمده‌ای از سود قراردادهای تجاری به این دلالان سیاسی تعلق می گیرد. ۴) بازار نیروی کار: نیروی کار ماهر فنی یکی دیگر از عوامل مهم محیطی است که در کارآفرینی موثر است؛ چراکه دستاورد کارآفرینان به دسترسی نیروی کاردانشی و به قیمت‌های معقول وابسته است. در بسیاری از کشورها حمایت از نیروی کار بر عهده اتحادیه‌های کارگری سپرده شده است. آنها نیروهای دانشی را از کار با قیمت پایین جدا منع میکنند. البته اگر حمایت‌های اتحادیه کارگری تنها منافع کارگران را بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های قیمت تمام شده کالا و مقایسه با قیمت های جهانی باشد این نوع حمایت نه تنها مفید نیست بلکه باعث انتقال صنایع و تولیدات به دیگر کشورها میشود. چیزی که به وضوح در کشورهای غربی و انتقال خطوط تولیدات کارخانجات به کشورهای آسیایی و در نتیجه موج بیکاری در کشورهای غربی شده است. افزایش ناآگاهانه از کارگران، افزایش هزینه‌های تولید را به‌دنبال دارد و نهایتا بر کارآفرینی اثر منفی می‌گذارد. عدم وجود اتحادیه کاری و بیکاری و هزینه زندگی بالای نیروی انسانی متخصص و همچنین نبود فاجعه‌بار آزادیهای پایه‌ای فردی و. . .، عامل و محرک دهشتناک میل به مهاجرت نیروی متخصص به خارج و یا بی‌انگیزه شدن این سرمایه‌های گران‌بهای انسانی ایران را در پی داشته است. عاملی که باعث خالی‌تر شدن دست کارآفرینان از نیروهای علمی و دانشی هستند. نیروهای که بر خلاف عوامل ذکر شده قبلی جایگزینی ندارد و فردی که مهاجرت کرد و یا بی‌انگیزه شده بسیار به ندرت قابل جذب دوباره هست. مهاجرت نخبگان به خارج که در دولت دست نشانده علی خامنه با ریاست ابراهیم رییسی شش کلاس سواد، شوربختانه همیشه با بی توجه ای و بی تفاوتی مواجه شده است. ۵) مواد خام: مواد خام هم مانند نیروی کار بر کارآفرینی بسیار مؤثر است. در برخی کشورها این مواد خام با قیمتی معقول در دسترس قرار میگیرد؛ اما در برخی کشورهای دیگر واسطه‌هایی وجود دارد که کنترل این بخش را به دست آورده‌اند. آنها مواد اولیه را با قیمت‌های بسیار بالا می‌فروشند که باعث ضررکردن کارآفرینان میشود. شوربختانه آن بخش از مواد خام و یا انرژی مورد نیاز تولید داخل همیشه با قیمت‌ها و زمان تحویل متفاوت در اختیار تولید کنندگان داخلی بخش خصوصی و حکومتی قرار می گیرند. همچنین کالا و خدمات خارجی با توجه به سیستم چند نرخی ارز و رانت گمرکی هیچ‌گاه به صورت عادلانه و برابر در اختیار همگان نیست. مواد خام و انرژی همیشه از عوامل اصلی و بنیادی تولید است و پر واضح است وجود قیمت‌های کاملا متفاوت مواد اولیه و انرژی توانی برای کارآفرین و ایده او هر چند ایده‌های بکر و ویژه در بازار داخلی نمی‌گذارد، گویی بجز علی خامنه‌ای و یارانش کسی یا گروهی نباید توان رقابت تولیدی و اقتصادی داشته باشد. ۶) زیرساخت: خدمات حمل‌ونقل، برق و… جزو خدمات پایه‌ای هستند و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه هر نوع تجارتی تلقی میشوند. کشورهایی که زیرساخت‌های خوبی داشته باشند، قطعا شاهد رشد خوب کارآفرینی در کشورشان خواهند بود. زیر ساخت های فرسوده ناوگان هوایی ایران، عدم وجود جاده‌های استاندارد، عدم سرمایه‌گذاری در ساخت بنادر مورد نیاز و به روز کشور، عدم احداث نیروگاه‌های برقی مناسب در کشور که شاهد قطعی برق گسترده می‌باشیم و. . . . . . به عبارتی برای رقابت در بازارهای جهانی و یا حداقل قابلیت رقابت با کالا و خدمات خارجی در داخل ایران با توجه به نیازهای روز دنیای تجارت و صنعت، شرایط زیر ساخت‌های ایران به طور کل مناسب نیست. پر واضح است در جمهوری اسلامی تحت حکومت علی خامنه‌ای، شوربختانه تنها به فروش نفت خام پرداخته و با هزینه‌کرد اندکی از منابع حاصل برای کشور و آن هم در پروژه‌هایی که سود احداث و اجرای آن به سپاه پاسداران و نهادهای قدرت علی خامنه‌ای پرداخته است. گویی عمده این پروژه‌های برای سرگرمی و اشتغال نهاد های قدرت علی خامنه‌ای بوده است. تمامی عوامل ذکر شده تنها بخشی از مشکلات کارآفرینی در ایران است. مشکلاتی که هر کدام از آنها در کشورهای پیشرفته که سیستم سیاسی آن اهمیت کارآفرینی را درک کرده باشد عامل سقوط و آبروریزی دولت‌های حاکم بر آنهاست. در دنیای امروزه که در بعضی از کشورهای پیشرو با فراهم کردن شرایط مناسب و حمایتی کافی از کارآفرین های خود شاهد حضور کارآفرین‌هایی هستیم که درآمد سالیانه هر کدام از ایشان بیشتر از مجموع درآمدهای فروش نفت و گاز ایران هستیم. به امید روزی که در ایران حکومتی در قدرت باشد که قدر مردم ایران به خصوص سرمایه‌های مردمی و انسانی خود را بداند و صرف‌نظر از فاصله فکری و سیاسی افراد از هرم قدرت، افراد دسترسی برابری به منابع و امکانات کشور را داشته باشند.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض نقش اتحاد کارگران در برانداز آغاز گردید: آقای شیرمحمدی گفتند: حق اعتراض حقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است، در جوامعی که مردم مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند حق دارند. که بر علیه ظالم و قانون نادرست عکس‌العمل نشان دهند. آقای راعی گفتند: در مورد اعتراضات و اعتصابات کارگران باید کمیته‌هایی تشکیل شود تا از اعتصاب‌کننده‌ها حمایت مالی شود و آنها مجبور نباشند به علت فقر و مشکلات مالی اعتصاب خود را بشکنند. اعتراضات و اعتصابات باید هدفمند باشند تا به نتیجه مورد نظر برسند. آقای گلستان جو گفتند: اول باید حق اعتراض برای افراد جامعه به امری عادی تبدیل شود تا همه از حقوق خود استفاده کنند. دو موضوعی که باید مورد نظر قرار بگیرد یکی اعتقاد به داشتن حق اعتراض است و دومی اتحاد و پشتکار است. باید افراد مختلف جامعه در مورد حق ضایع شده دیگر افراد از آنها حمایت کنند تا اعتراضات به نتیجه برسند. آقای گلزار گفتند: اعتراض زمانی صورت میگیرد که حقی پایمال شده باشد، حقوقی که در جامعه ایران در حال حاضر ضایع شده است شامل وضعیت معیشت مردم، عدم شفافیت مسئولین کشور، تبعیض در سطح کلان، مسائل فرهنگی و غیره است. انجمن‌هایی جهت حمایت از اقشار ضعیف تشکیل است که اینها حتما توانایی حمایت از معترضین و اعتصابات کنندگان را نیز خواهند داشت. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: عبدالمجید بازداران، مسئولین ضبط صدا و تصویر و ادمین‌ها: محمد گلستان‌جو، احسان احمدی‌خواه و سخنرانان: محمد گلستان جو، رضا حاتمی، سیاوش نوروزی، احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده و سایر مهمانان حاضر: رضا شایگان، صادق نوری، شبنم رضاوند، مازیار پرویزی، صادق فرخی، منوچهر شفایی، فهیمه تیموری، سمانه بیرجندی و آقایان راعی و گلزار ختم جلسه را در ساعت ۴۶ : ۱۹ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲
لیلا ابوطالبی
جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم فریده کرمی شیرازی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند. بخش۱: خانم فهیمه تیموری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آبان ماه ۱۴۰۱ در ایران را ایراد کردند: خبر: جمعی از فعالان کتاب، ادبیات و هنر کودک و نوجوان با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به «چشم‌‌‌‌پوشی مجریان قانون، بی‌توجهی به حقوق شهروندی و ناامن کردن فضا و محیط‌های آموزشی» توسط عوامل جمهوری اسلامی در ایران هشدار دادند. امضاءکنندگان این بیانیه که گفته میشود بیش از ۶۰۰ فعال حوزه کودکان و نوجوانان هستند، با استناد به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک، به عملکرد جمهوری اسلامی شدیدا اعتراض کردند. این بیانیه همچنین به هجوم نیروهای امنیتی به مدارس و «غفلت یا سهل‌انگاری» مدیران برخی از مدارس نیز اشاره کرده و تصریح کرده‌است، ایجاد رعب و وحشت در مدارس و عکس‌برداری از دانش‌آموزان و بازداشت آنها «برخلاف نص صریح قانون مدنی» است. این گزارش نقض میکند قانون اساسی را در اصل۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی اصل ۳۲عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقاونی اصل۳۸ منع شکنجه اصل ۳۹ ارزش انسانی در همه جا. خبر: در حالی که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی وابسته به نظام ایران تلاش کردند تا خبر دیدار علی اکبری نماینده علی‌خامنه‌ای با مولانا عبدالحمید را دیداری رسمی میان امام جمعه اهل‌سنت زاهدان با نماینده علی‌خامنه‌ای جلوه دهند، اما نوع این دیدار پرسش‌های جدی در ماهیت این دیدار ایجاد کرده‌است.عدم حضور مولانا عبدالحمید در فیلم منتشر شده توسط ایرنا از این دیدار و عدم میزبانی مستقیم مولوی عبدالحمید از نماینده خامنه‌ای از مهمترین نکاتی است که در این دیدار خودنمایی میکند. گفتنی است این دیدار که به صورت غیررسمی و در منزل یکی از معتمدین شهر زاهدان برگزار شده‌است مولانا عبدالحمید بار دیگر با محکوم کردن حادثه خونین زاهدان و خاش این جنایت را نتیجه تبعیض‌های موجود در جامعه اهل‌سنت دانسته است. مولانا عبدالحمید همچنین از اینکه حوادث زاهدان و خاش توسط مقامات نظام محکوم نشد، انتقاد کرده‌است این گزارش ناقض مواد ۶ ارزش انسانی در همه جا 9عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی۱۹ حق آزادی بیان ۲۰ حق آزادی تجمع و تظاهرات از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. خبر: نرگس محمدی» فعال حقوق‌بشر محبوس در زندان اوین، با ارسال نامهای به «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در سازمان ملل، از او خواست همه «قدرت و ظرفیت» خود را برای «توقف بازداشت، شکنجه و صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان» بهره بگیرد. این فعال حقوق‌بشر، اعترافات معترضان در دادگاه‌ها را مبنایی «برای صدور احکام اعدام و برخی احکام سنگین» توصیف کرده و نوشته است که، صدور این احکام تنها با هدف « ایجاد رعب و وحشت و سرکوب خیزش مردمی» صورت میگیرد. همچنین نایب رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر، از جاوید رحمان خواسته است که «با توجه به شرایط تشدید سرکوب و نقض حقوق‌بشر، توجه بیشتری برای ایجاد و امکان فعالیت نهادهای حقوق‌بشری و مدافعان این عرصه در ایران داشته باشید، تا راه آزادی برای مردم هموار شود» این گزارش همچنین ناقض مواد ۹ عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی ۱۰ حق محاکمه قانونی برای همه ۱۹حق آزادی بیان از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
بخش۲: خانم غزاله السادات ابطحی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: امروز سخنرانی بنده در مورد کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. کشوری که ادعای مسلمانی میکند و ادعای رعایت کردن حقوق بشر را دارد. قبل از اینکه بخواهم سخنرانی خود را آغاز کنم به این نکته توجه کنید ایران به عنوان کسی که در سازمان ملل متحد یک کرسی دارد نه این کنوانسیون را امضاء کرده و نه اصلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی برمبنای منع کشتار دسته‌جمعی وجود دارد چه خواسته به اینکه اصلاً بخواهد مجازاتی را برای این کشتار تعیین کند. در صد و هفتاد و نهمین گردهمایی در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸؛ دولت‌های طرف کنوانسیون دور هم جمع شدند و با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین‌المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد است و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است. همچنین با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است و با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز؛ بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه گردید: ماده اول: دولت‌های عضو، تأیید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین آن را مجازات نمایند. ماده دوم: در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود: الف: کشتن اعضای یک گروه؛ ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن؛ ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد؛ د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از تولید و تناسل یک گروه؛ ه : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر؛ ماده سوم: اعمال زیر قابل مجازات میباشند: الف: قتل عام؛ ب: توطئه برای قتل عام؛ ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل‌ها؛ د: کوشش برای انجام قتل عام؛ ه : شرکت در امر قتل عام؛ ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده پنجم: دولت‌های عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم: افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، میباشند، در دادگاه صلاحیت‌دار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولت‌های عضو باشد، مجازات میشوند. ماده هفتم: عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. دولت‌های عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم: هر یک از دولت‌های عضو می‌توانند از نهادهای صلاحیت‌دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم: اگر اختلافی بین دولت‌های عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون به وجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع میشود. ماده دهم: متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا خواهند بود. ماده یازدهم: کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولت‌های غیرعضوی که به وسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم: هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولت‌های عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سیزدهم: در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولت‌های غیرعضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم: کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم‌الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولت‌های عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم: اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولت‌های عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد. ماده شانزدهم: درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، به وسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل به عمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد. ماده هفدهم: دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولت‌های غیرعضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱؛ ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲؛ ج: زمان لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳؛ د: انصراف‌های دریافتی بنابر ماده ۱۴؛ ه: فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵؛ و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶؛ ماده هجدهم: رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولت‌های غیرعضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد. و در نهایت ماده نوزدهم: کنوانسیون حاضر در زمان لازم‌الاجرا شدن آن به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. در ابتدای سخن به حضورتان اعلام کردم که در هیچ کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی مبنی بر کشتار دسته‌جمعی و مجازات این جرم وجود خارجی ندارد؛ پس با وجود نبود یک قانون در یک کشور، نباید توقعی داشت که این همه نسل‌کشی در این دو ماهه اخیر اتفاق بیفتد و دولتمردان جمهوری اسلامی سکوت کنند؛ چرا که در جامعه‌ای که قانونی تصویب نشده باشد یعنی شما آزاد هستی هر شخص حقیقی را حتی به جرم بی‌گناهی به قتل برسانی و هیچ کس جلودار شما نیست. در اینجا شما را به این نکته جلب می‌کنم که این قانون در مورد افراد عادی جامعه صدق نمی‌کند و اگر شخصی به صورت عمد یا غیرعمد مرتکب قتل شود و یا حتی اگر بر مبنای اعتراف اجباری زیر بار شکنجه‌های غیرقابل تحمل رژیم مجبور به اعتراف گردد؛ وی در دادگاههای غیرعادلانه حکومتی مجرم شناخته شده و به اعدام با طناب دار محکوم میشود. اما آیا این در مورد خود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی هم صدق میکند؟ خیر؛ در قوانین جمهوری اسلامی ایران تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز آزاد است اما به واقع می‌بینیم که در مدت چهل و چند ساله حکومت استبدادی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران چنین نیست. در آبان ۹۸ و با توجه به سانسورهای بسیاری که انجام شده: تخمین زده شده؛ بیش از ۱۵۰۰ نفر از جوانان ملت ایران به خاک و خون کشیده شده‌اند آیا این یک نسل‌کشی و کشتار دسته‌جمعی نیست؟ بله هست؛ اما کجاست صدای دادخواهی این مردم مظلوم که در جای‌جای این سرزمین سوگوار عزیزانشان هستند. جا دارد در اینجا به این نکته هم توجه داشته باشیم آمار ۹۸ فقط مربوط به کشته‌هایی است که به صورت علنی و با ضرب گلوله جنگی کشته شده‌اند و از تعداد کسانی که در پس زندان‌های ایران زیر بار شکنجه و اعتراف اجباری و یا حکم‌های اعدامی که بعداً صادر شده مثل آقای نوید افکاری و حتی زندانیانی که در زندان به دست هم‌بندیان خودشان، آن هم به دستور خود دولتمردان جانشان را از دست دادهاند آمار دقیقی وجود ندارد.حال آبان ۹۸ گذشت و مهر ماه ۱۴۰۱ و با کشته شدن یک دختر کرد به نام مهسا امینی که فقط به خاطر حجاب با ضربات باتوم همین نیروهای سرکوبگر به قتل رسید اعتراض دیگری شکل گرفت که دیگر نمی‌شود گفت اعتراض بلکه باید گفت انقلاب. آماری که میتوان از نسل‌کشی جمهوری اسلامی ایران که در این دو ماهه اخیر اتفاق افتاده است، میشود گفت غیرقابل باور است آنها از زن بارداری که طفلی در شکم دارد نمی‌گذرند. کودک ۲ سالهای که در آغوش مادرش هست را می‌کشند. اتومبیلی که در حال حرکت است را به رگبار می‌بندند و کودکی که همراه پدرش در آن ماشین هست را به قتل می‌رسانند. میشود گفت بیش از ۵۴ کودک تا به امروز جانشان را از دست دادهاند؛ باز هم این نکته را تأکید می‌کنم کودکانی که دارای شناسنامه و هویت هستند و کودکانی که در این کشور به دنیا آمده‌اند، پدر و مادر ایرانی دارند و فاقد شناسنامه هستند جزء آمار کشته شدگان نیستند. آیا این نسل‌کشی نیست؟ کودکی که روزی بزرگ میشود و نسل دیگری را به وجود می‌آورد؛ تا جامعه‌ای را تشکیل بدهد. اما اینجا فقط کودکان ما نیستند که در صف اول کشته‌شدگان هستند بلکه جوانان و افراد مسن‌تر هم بین آنها وجود دارد که این نشانه نسل‌کشی و کشتار دسته‌جمعی است. وقتی در زاهدان در یک روز بیش از ۸۸ نفر را به رگبار گلوله می‌بندند؛ وقتی در شهرهای مختلف ایران هر روز شنیده میشود که اشخاص با ضرب گلوله و باتوم و شکنجه و هزاران روش دیگر به قتل میرسند و بعد سناریوهای عجیب و غریب مثل خودکشی و بیماری به مردم تحویل می‌دهند؛ وقتی به جرم اعتراض کردن به اشخاص اتهام محاربه و فساد فی‌الارض تفهیم میکنند و بدون دادگاه حکم اعدام صادر میکنند؛ اینها جزو کشتار دسته‌جمعی نیست؟ بله هست؛ ولیکن تا زمانی که دولتمردان جمهوری اسلامی بر این مردم رنج کشیده فرمانروایی میکنند این روند ادامه خواهد داشت و تنها کاری که ما فعالین حقوق بشر می‌توانیم انجام دهیم این است که تا توان داریم باید برای آزادی و رهایی مردم این مرزوبوم تلاش کرده و با آگاهی‌رسانی و افشاگری جنایات آنها دست از تلاش برنکشیم و به دنیا با اسناد و مدارک ثابت کنیم که هیچ قانونی در ایران برای جلوگیری و مجازات کشتار دسته‌جمعی و قتل عام وجود ندارد و این است که دولتمردان جمهوری اسلامی اینقدر راحت و بدون ترس مردم مظلوم ایران را به قتل رسانده و نسل ایران و ایرانی را از بین می‌برند.
بخش۳: آقای مصطفی گودرزی مجد سخنرانی خود را با موضوع زنان و انقلاب اخیر را ایراد کردند: انقلاب زنان، نامی است نهاده شده بر جنبش اعتراضی مردمان ایران زمین در این روزهای پر از بیم و امید. سبب آنی شکل‌گیری اعتراض، کشته شدن ژینا مهسا امینی بود به دست مأموران «گشت ارشاد اسلامی»، روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در تهران. پیگیری اعتراض اما، به هنگام خاکسپاری این دختر ۲۲ ساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کرد رخ داد؛ روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در آرام‌کده‌ای در شهر سقز، زادگاه ژینا. همانجا بود که شعار (ژن، ژیان، ئازادی) زن، زندگی، آزادی سر داده شد و در اندک زمانی، در فشار پیکر ده‌ها و چه بسا صدها هزار زن و مرد ایرانی گشت. زنان و مردانی که در جای جای میهن به خیابان‌ها آمده‌اند تا خشم و کین انباشت شده‌ی خود را نسبت به این «جنایت دولتی» نشان دهند. حمله‌های وحشیانه‌ی نیروهای انتظامی به اعتراض‌کنندگان و راه‌پیمایان، پرتاب گاز اشک‌آور و حتی تیراندازی به سوی آنان که از همان روز ۲۶ شهریور آغاز شد، نه تنها جنبش زن، زندگی، آزادی، را از پیشروی بازنداشت، که شمار بیشتری از جوانان جان به لب رسیده‌ی وطن را به خیابان‌ها کشاند. کسانی که از استبداد لجام‌گسیخته‌ی دینی، خودکامگی، تبهکاری، ناراستی، پلیدی، فساد فراگیر، دزدی و دروغ‌زنی. جمهوری اسلامی به ستوه آمده‌اند. نیروی محرک جنبش، دختران و زنان جوان ایران زمین بوده‌اند، از هر قشر و طبقهی اجتماعی. آنها با بیانی ساده و روشن، بیزاری خود را از نظام زن‌ستیز جمهوری اسلامی، آپارتاید جنسیتی و حجاب اجباری به نمایش گذاشته‌اند. نیز دلبستگی و باورشان را به ضرورت از میان برداشتن تبعیض، بهره‌مند گشتند از حقوق شهروندی و به رسمیت شناخته شدن آزادیهای فردی. دو سویه‌ی سلبی و ایجابی جنبش زن، زندگی، آزادی، زمینه‌ساز پشتیبانی پاره‌ی بزرگی از مردان (دانشجو، دانش‌آموز) و نیز تنگ‌دستان شهری از تکاپوی سیاسی ـ اجتماعی شد که ایران به خود ندیده بود. شعارهای اصلی این جنبش (آزادی، آزادی، آزادی؛ مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر؛ جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم و…) نشانگر آن است که: زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی را دشمن می‌داند؛ که برافتادن این حکومت ضد انسانی را می‌خواهد؛ که دگرگونی بنیادین ساختار اقتصادی سیاسی فرهنگی کنونی را در سر می‌پروراند و برپایی نظمی نوین را؛ که به آزادی و حقوق شهروندی، برابری حقوق زن و مرد، و سکولاریسم باور دارد و نسبت به پایمال شدن حقوق ملت‌ها و قوم‌های ایرانی حساس است. آرمان‌ها و خواسته‌های این جنبش حقوق مدنی، نقش برجسته‌ی زنان در پیش‌راندن آن، گستردگی و گونه‌گونگی مردمانی که از هر کجای ایران به جنبش پیوسته‌اند، ادامه کاری است و ایستادگی در برابر سرکوب بی‌رحمانه‌ی حکومت که آنی از پیگرد پیکارگران پا پس نگذاشته، هزاران تن را به بند کشیده و صدها تن را کشته (حتی نوجوانان و دانش‌آموزان را)، ابراز همدردی چهره‌های سرشناس جامعه‌ی هنری، ورزشی و علمی با بپاخاستگان و دوری‌‌گزینی آنها از سرکوبگران حاکم، جنبش اعتراضی ایرانیان تبعیدی و مهاجر را پدید آورد که در تاریخچه‌ی ایرانیانِ دور از وطن، همانندی نداشته است. گرده‌همایی‌های چند هزار نفره‌ی هفتگی در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی، انتشار خبرهای جنبش و تومارهای امضاء در پشتیبانی از خواسته‌های زن، زندگی و آزادی، آفریده‌های هنری (شعر، موسیقی، نقاشی، ترانه، تئاتر) که سویه‌هایی از زندگی و مبارزه‌ی مردمان ایران زمین را با جمهوری اسلامی بازتاب میدهد، پای جنبش اعتراضی مردم ایران را به رسانه‌های مهم جهان کشاند. درون‌مایه‌ی نوشتهها، عکس‌ها و ویدئو کلیپ‌‌های اینان، دختران جوان و زنان پیکارجوی ایرانی بوده‌اند که حجاب از سر برگرفته و آن را به آتش می‌کشند؛ یا که بی‌حجاب، دوشادوش پیکارگران مرد در گرده‌همایی‌ها و راهپیماییهای خیابانی، فریاد مرگ برخامنه‌ای سرمی‌دهند. حضور چشمگیر زنان که ویژگی پیکار دموکراتیک کنونی مردمان ایران است ـ جایگاه برجسته‌ی زن ایرانی را در پیکار دموکراتیک جاری در کشور، به جهانیان برنموده، وجدان‌های بیدار را به رویارویی با جمهوری اسلامی کشانده و گفتمان زن، زندگی، آزادی، را جهانگیر کرده‌است. از ترکیه تا افغانستان، از ایالات متحده تا استرالیا، از سوئد تا اسپانیا، از هند تا کره‌ی جنوبی. و در یک کلام، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کره‌ی زمین، بی‌شمار زنان و مردانی اینک خود را در کنار زنان به پاخاسته‌ی ایرانی می‌بینند، با شور و شوق، دلبستگی‌شان را با این جنبش بی‌مانند، نمایان می‌سازند؛ نیز دلزدگی‌شان را از نظام واپسگرای بیدادگر حاکم بر ایران. این همه، نمی‌توانست حکومت بحران‌زده‌ی جمهوری اسلامی و طبقهی حاکم بر کشور را دلنگران و اندیشناک نسازد. اینجا و آنجا، صداهای مخالف شنیده شده؛ بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان معزول و سرکردگان مغضوب شده. ۱۳ روز، ولی فقیه سکوت پیشه کرد؛ چه بسا به این امید که نیروهای انتظامی، بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها بتوانند رهنمودهای سپاه پاسداران را برای سرکوب «فتنه‌ی» (دشمنان قسم‌خورده‌ی خارجی و فریب‌خوردگان داخلی) به اجرا بگذراند و قوه‌ی قضائیه (شایعه‌سازان و دروغ‌پردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، شناسایی و با آنها برخورد قاطعانه) کند. «فتنه» اما از میان برداشته نشد؛ که بیش از پیش اوج گرفت. نشانه‌های ترس نیز در عناصری از طبقهی حاکم آشکار شد. پس از ۱۳ روز سکوت، ولی فقیه از زیج درآمد و در “مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح”، زبان به سخن گشود. او نیز هم‌‌آواز با سپاه پاسدارانش، اصالت جنبش را به زیر پرسش برد، آن را توطئه و «برنامه‌ی دشمنان خارجی» خواند و جلوه‌ای از یک “جنگ ترکیبی (هایبری). نیز بیشرمانه گفت:( اگر قضیه‌ی این دختر جوان هم نبود، بهانه‌ی دیگری به وجود می‌آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. من به صراحت می‌گویم این اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و حقوق بگیران آنها است. و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج که به آنها کمک کردند) جزئیات «توطئه» و «برنامه‌ی دشمنان خارجی» جمهوری اسلامی را در بیانیه‌ی مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران می‌بینیم که در آستانه‌ی مرحله‌ی دوم سیاست سرکوب نیست و نابود کردن جنبش اعتراضی انتشار یافت. در پاره‌ای از داستانی که ساخته و پرداخته‌اند و آمیخته با پرونده‌سازی نابکارانه است، آمده: رصد دقیق اطلاعاتی در فضای حقیقی و مجازی نشان از برنامه‌ریزی جدی و مستمر با هدف تأثیرگذاری در لایه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در حوزه‌های مربوط به زنان میباشد آمریکایی‌‌ها به منظور جذب افراد مورد نظر خود، شبکه‌‌سازی از آنها و انتقال ایده‌های مبتنی بر ایجاد تغییرات اجتماعی دورههای آموزشی متعددی را برگزار نموده‌اند. مفاد دوره‌ها در فشرده‌ترین تعبیر در چارچوب مؤلفه‌های «جنگ ترکیبی و براندازی نرم» تعریف میشود. ذیل این راهبرد، سرفصل‌‌هایی با اسامی و عناوین موجه و غالباً انسان دوستانه، اما در عمل پی‌جوی راهبردها و خط مشی دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا میباشند؛ همچون: توانمندسازی زنان، تولید بهانههای حقوق بشری علیه ایران و گزارش به مبادی تعیین شده، توانمندسازی سندیکاهای تحت امر، آموزش وجوه مختلف نافرمانی مدنی پرورش رهبران جوانِ گوش به فرمان، کنشگری به‌اصطلاح مدنی می‌بینیم که به سبک و سیاق همیشگی‌شان، و با ریب و فریب، می‌کوشند جوانان معترض و آزادی‌خواه را که بخش بزرگی از آنان دختران جوان و نوجوان هستند، سرسپرده‌ی بیگانگان بنمایانند و آلت دست و عامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی «امپریالیست‌ها»، «صهیونیست‌ها» و دشمنان ایران، تا از این رهگذر ریشه‌دار بودن جنبش آنها را در خاک مملکت، انکار کنند و ایده‌آل‌ها و آرمان‌های معترضین را دست‌ساز بیگانه قلمداد نمایند. انقلاب زنان، با تمام ویژگی‌های امروزی‌اش که برآمده از جامعه‌ی کنونی ایران است و بازتاب دگردیسی‌های چهار دهه‌ی گذشته. فهم کامل آن امکان‌پذیر نمی‌شود اگر مبارزه‌ی دیروز زن ایرانی را به دیده نگیریم و گذشته‌ی پرفراز و نشیب جنبش زنان‌مان را برای بهبود موقعیت و برکشیدن جایگاه اجتماعی‌شان، به فراموشی بسپاریم. حتی اگر بیش از یک سده پیکار زن ایرانی تجددخواه را به چیزی نگیریم و جنب و جوش نیروهای پیشرو جامعه را هم به کنار گذاریم، نمی‌توانیم ۴۳ سال مقاومت و مبارزه علیه جهل و سیاهی را برای دستیابی به برابری و حقوق انسانی به یاد نیاوریم، که زمینه و بستر جنبش ستایش‌انگیز کنونی است؛ جنبش پایداری که از خودآگاهی، بازاندیشی و خلاقیت در شکل دادن به شیوه‌ها بی‌بهره نبوده‌است. از خیزش زنان در اسفند ۱۳۵۷ آغاز کنیم. انگیزه‌ی آن خیزش تاریخی نیز، اجباری شدن حجاب اسلامی که واپسگرایان شیعی بنا داشتند بر همهی زنان ایران تحمیل کنند. زنان حق‌خواه ایرانی که انقلاب بهمن را راه‌گشای رسیدن به برابری، آزادی و بهبود موقعیت‌شان می‌پنداشتند، خیلی زود به جوهر زن‌ستیز حکومت تازه به قدرت رسیده پی بردند و کمتر از یک ماه پس از انقلاب، به پاخاستند تا آنچه را که پس از انقلاب مشروطیت به دست آورده بودند، از دست ندهند. آنها به غریزه دریافته بودند که حقوق هرچند ناکافی‌شان، رفته رفته و یک به یک از آنها گرفته خواهد شد. شعار فراموش‌نشدنی «ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم» نماد این خیزش شش روزه است که در جریان آن، زنان، آگاهی‌شان را نسبت به پیوند ناگسستنی برابری و آزادی نشان دادند: «می‌جنگیم، می‌جنگیم برای آزادی»، «نه روسری، نه توسری، استقلال، آزادی»، «در طلوع آزادی، جای آزادی خالی»، در طلوع آزادی، جای حق زن خالی، آزادی، نه شرقی، نه غربی، جهانی است، شعارهایی است که از دل آن راهپیماییهای توده‌ای زنان برخاست. بر این خیزش نیز نام «انقلاب زنان» گذاشته شد؛ نه از سوی ایرانیان که فمینیست‌های جهان: در طول هفته‌ی «انقلاب زنان»، چهار نفر از ما با آنها بودیم. نخستین «انقلاب زنان» ایران، همبستگی و حمایت بین‌المللی فمینیست‌ها را در بخشهای مهمی از جهان در پی‌داشت: «من به نام همبستگی جهانی به ایران رفتم». این جمله را کیت میلت، فمینیست نامدار آمریکایی و مبارز حقوق بشر درباره‌ی سفرش در سال ۱۳۵۷ به ایران گفته‌است. او خیزش زنان را شورانگیزترین تجربه‌ی فعالیت‌های فمینیستی خود خواند. فمینیست‌های دیگر اروپایی و آمریکایی نیز در ستایش این خیزش سخن‌ها گفتند و مقاله‌ها نوشتند. آنها زنان ایرانی را در آن برش زمانی، سخنگوی تمام زنان جهان نامیدند و خیزش آنها را با شورش ملوانان کرونشتات قیاس کردند. فمینیست‌های اروپایی و آمریکایی براین باور بودند که: «وقتی زنان ایرانی زنجیرهای‌شان را پاره میکنند، همهی زنان جهان‌اند که همراه آنها به پیش می‌روند.» همبستگی با جنبش زنان ایران برای فمینیست‌های جهان، نخستین نشانه‌ی همبستگی بین‌المللی زنان پنداشته شد. فمینیست پرآوازه و وکیل سرشناس فرانسوی، ژیزل حلیمی، اعلام کرد که «به همت این زنان [زنان ایرانی]، مبارزات انترناسیونالیستی میتواند معنایی دوباره پیدا کند» واقعیت این است که خیزش زنان ایران، فمینیست‌ها را در سطح جهان به شور و شوق آورد: وقتی مسئله‌ی ایران پیش آمد، فمینیست‌ها به خود گفتند که نه تنها باید از مبارزه‌ی زنان ایران حمایت کرد، بلکه این مبارزه، مبارزه‌ای خارق‌العاده است این همه باعث می‌شد که ما با شور و شوق، مبارزه‌ی زنان ایران را دنبال کنیم علیرغم شور و شوق فمینیست‌های دیگر کشورها، در ایران، خیزش شش روزه‌ی اسفند ۱۳۵۷، در متنی از بی‌تفاوتی جامعه، فروخوابید و راه برای سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت در زمینه‌ی قوانین (مدنی، جزایی)، آموزش، حرفه و اساساً حضور زن در پهنه‌ی اجتماعی هموار شد. با سرکوب فراگیر دهه‌ی ۱۳۶۰ و گسترش خفقان، تشکل‌های علنی زنان نیز همچو سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی مخالف، تار و مار شدند. اما ایستادگی و اعتراض زنان در برابر زن‌ستیزی حکومت خودکامه و تحقیر روزمره‌ی، جنس دوم هیچ‌گاه سربه‌سر خاموش نشد. اعمال احکام «شریعت اسلام»، موقعیت فرودست زنان را در جامعه‌ی پدر/ مردسالار، استوارتر از پیش ساخت. بی‌حقوقی زن، توجیه شرعی یافت و آپارتاید جنسی، در همهی مکان‌های عمومی، حتی در کوچه و خیابان، به اجرا گذاشته شد. زن از حق انتخاب پوشش خود محروم گشت و وادار به رعایت رسمی حجاب اسلامی. این هویدا‌ترین نماد زورگویی حاکمان واپسگرا، خشم زنان وابسته به قشرها و طبقه‌های گوناگون اجتماعی را برانگیخت و آنها را به مقاومت واداشت. از آنجا بود که گشت‌های کوچک و بزرگ سرکوب، از «امر به معروف و نهی از منکر» گرفته تا «خواهران زینب» تا «ارشاد اسلامی» و نیروهای انتظامی، یکی پس از دیگری به میدان آمدند و با برباد دادن ثروت ملی، خیابان را صحنه‌ی پرخاشگری و تاخت و تاز مأموران جهل و استبداد به زنان سرکش و نافرمان ساختند. آزار و اذیت روزمره‌ی توده‌های مردم، به ویژه جوانان، که از آزادیهای فردی هم بی‌بهره شده بودند و از آن میان آزادی پوشش و چگونگی گذران اوقات فراغت با دوستان و خویشان کلافگی و افسردگی نسل پس از انقلاب را به همراه داشت که خواسته و ناخواسته، در رویارویی با امت حزب‌الله، روز را به شب می‌رساند. با گذرزمان، ایستادگی و تن ندادن به قوانین زن‌ستیز و انسان‌ستیز، شکل‌های گوناگونی به خود گرفت. «بدحجابی» و «کم‌حجابی»، رواج پیدا کرد. ایستادگی و اعتراض، گاه فاجعه آفرید. هما دارابی، چهره‌ی شناخته شده‌ی مبارزات سالهای ۳۹-۴۲، پزشک و استاد دانشگاه که در سال ۱۳۶۹ به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و شئونات اسلامی از کار برکنار شده بود، به تاریخ ۲ اسفند ۱۳۷۲، در اعتراض به تبعیض جنسی و اختناق حاکم بر کشور، در میدان تجریش خود را به آتش کشید و درگذشت. در سالهای میانی دهه‌ی شصت، با وجود اختناق دامن‌گستر و ممنوعیت هرگونه فعالیت سازمان‌یافته‌ی مخالفان، محفل‌های مخفی و نیمه‌مخفی زنان شکل گرفتند که بیشترشان ترکیبی بودند از دوستان همدل و خویشان همراه. در این محفل‌ها، زنانی که تجربه‌ی انقلاب بهمن را کم و بیش همسان زیسته بودند، به گپ و گفتگو درباره‌ی وضعیت جامعه می‌نشستند؛ با هم کتاب می‌خواندند، فیلم نگاه می‌کردند و ۸ مارس، روز جهانی زن را مخفیانه جشن می‌گرفتن. یکی از کارهای این محفل‌ها، مطالعه‌ی نشریه‌ها و کتاب‌هایی بود که کنشگران حقوق زن و فمینیست‌های ایرانی در خارج از ایران به انتشار می‌رساندند. این بخش از فمینیست‌های ایرانی که بیشترشان برای جان به در بردن از تیغ جمهوری اسلامی، به خارج پناهنده شده بودند، با کارهای پژوهشی و اکسیون‌های اعتراضی، سهم مهمی در پیگیری مسئله‌ی زن و مبارزه زنان ایرانی، در میان دگراندیشان، ایفا کرده‌اند. بر بستر این تکاپو که با تداوم تبعیض فزاینده علیه زنان توأمان بود، مسئله‌ی زن، یکی از بحران‌زاترین مسائل جامعه‌ی ما شد و گره کور جمهوری اسلامی گشت. پایان جنگ ایران و عراق، دگرگونی‌هایی را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور به همراه داشت. دوران «سازندگی» و سپس «اصلاحات»، از سنگینی فضای فکری و فرهنگی جامعه کاست. خیزش دانشجویی در سال ۱۳۷۸، در شکسته شدن جو خفقان، تأثیر انکارناپذیری بر جای گذاشت. گشایش نسبی فضای رسانه‌ای، گسترش بی‌‌پیشینه‌ی فناوری مدرن در صنعت ارتباطات، و پیدایش نشریات مجازی، خبررسانی و داد و ستد فکری را سهل‌تر از پیش ساخت. رفته رفته، سازمان‌ها و گروههای زنان پا گرفتند: مرکز فرهنگی زنان، جمع هم‌اندیشی زنان، جمع زنان ناشر. نشریه‌ها و کتاب‌هایی که به مسئله‌ی زن می‌پرداختند، افزایشی چشمگیر یافتند. بزرگداشت ۸ مارس، به شکل‌های گوناگون، فرصتی شد برای پافشاری زنان بر خواست برابری حقوقی. در دهه‌ی ۱۳۸۰، چندین کارزار به راه افتاد با هدف تعدیل تبعیض جنسیتی: کمپین یک میلیون امضاء برای حقوق برابر، قانون بی‌سنگسار، دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها، مادر من، وطن من در این گروه‌ها و کمپین‌ها، فمینیست‌های اصلاح‌طلب (چه سکولار و چه مسلمان) توانستند تا حد چشمگیری فعالیت اجتماعی کنند. شماری از زنانی که خود را چپ‌گرا می‌دانستند، به اینگونه فعالیتها پیوستند؛ اگرچه کنشگری مستقل آنها، بازتاب بیرونی چشمگیری نداشت. کنشگران دورههای «سازندگی» و «اصلاحات»، به چهارچوب‌های مجاز در جمهوری اسلامی خود را محدود می‌کردند و از پرداختن به مسائل «حساسیت‌برانگیز»، چون حقوق شهروندی، آزادی در انتخاب پوشش و به ویژه مخالفت با حجاب اجباری، پرهیز داشتند. اما نقش آنها را در طرح مسئله‌ی زن و بردن آن به میان اقشار گسترده‌تری از جامعه، نمیتوان نادیده گرفت. به این ترتیب، حساسیت نسبت به تبعیض جنسی افزایش یافت و زنان بیشتری به پیکار برای برآورده شدن حقوق زن برآمدند. از ویژگی‌های مهم این دوران، پیوستن مردان جوان به کمپین‌های گوناگون است، حساس شدن آنها نسبت به تبعیض جنسی در جامعه و مشارکت‌شان در مبارزات فمینیستی. این تمایز مهم جنبش زنان با دوره‌ی پیش است که در جنبش زن، زندگی، آزادی نیز به خوبی خود می‌نماید. تقلب گسترده‌ی حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به قدرت رسیدن جناح اصول‌گرا [اصول‌گرای میانه در مقایسه با اصول‌گرایان تند بعدی؟] و سرکوب جنبش سبز که در اعتراض به تقلب انتخاباتی شکل گرفت، دامن کنشگران زنان را نیز گرفت و به فروکش جنب و جوش آنها انجامید. اما توده‌ی زنان در این دوره هم از ایستادگی و اعتراض باز نایستادند. جنگ و گریز بر سر «بدحجابی» ادامه یافت. در سالهای ۱۳۹۰، زنان جوان و نوجوان، به ابتکارهای تازهای دست زدند؛ از گفتگو درباره‌ی حقوق زن و تبلیغ درباره‌ی ضرورت بازنگری برخی از قانون‌ها و هنجارهای اجتماعی در کانون‌ها و انجمن‌ها تا شعاردهی و سرودخوانی در متروها. اعتراضات علنی روبه رشد نسبت به حجاب اجباری و حجاب برداری در اماکن عمومی، با راه‌انداری کارزارهایی مانند آزادیهای یواشکی و چهارشنبه‌های سفید، به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و توجه کاربران را نیز جلب کرد؛ کاربرانی که بخش بزرگی‌شان، دختران و پسران جوان بودند. نقطه‌ی اوج اعتراض به حجاب اجباری، اما، پدیده‌ی دختران خیابان انقلاب است. آن گاه که ویدا موحد، در دی ماه ۱۳۹۶، در روز روشن و در برابر چشمان حیرت‌زده‌ی صدها تن از رهگذران، بر روی سکویی در خیابان انقلاب، روسری از سر برداشت، آن را بر تکه چوبی آویخت و به اهتزاز درآورد، شیوه‌ی تازهای در رزمِ زن ایرانی با حجاب اسلامی پدید آمد. نخستین دختر خیابان انقلاب، بهای سنگینی برای نوآوری خود پرداخت. اما این راه، سنتی برجای گذاشت و رهروانی یافت که در دومین انقلاب زنان، خوش می‌درخشند. در این انقلاب دوم، زنان فراتر از پیش رفتند، روسری‌ها این نماد مهم تبعیض جنسی را در گوشه و کنار شهرها، به آتش می‌کشند. نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۹۰، اعتراضات مردمی را در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به همراه داشت. این هر دو جنبش که سرچشمه‌ی آن مشکلات اقتصادی فقر فزاینده، گرانی، بیکاری، فساد فراگیر حاکمان و شکاف میان آنان و توده‌ی مردم تنگدست که برای گذران زندگی روزمره، درمانده بودند به سرعت سویه‌ی سیاسی یافتند و سر دادن شعارهای ضدحکومتی. هر دو جنبش را به بیرحمانه‌ترین شکل سرکوب کردند. اما این جنبش‌ها، در کنار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران، آموزگاران، بازنشستگان، مال‌باختگان، کنشگران محیط زیست. بحران ژرف همهی پهنههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فکری و فرهنگی جامعه را به نمایش می‌گذاشتند؛ نیز شکافی دم‌افزون را میان مردم و طبقهی حاکم. بدینسان دهه‌ی ۹۰، به معنای پایان یک دوره‌ی در زندگی جمهوری اسلامی بود؛ پایان سالهای ۸۰-۱۳۷۰ که امکان تحول و تغییر در درون حاکمیت، پایه‌ی اجتماعی هنوز گسترده‌ای داشت و اصلاح ساختار جمهوری اسلامی توهم دوران بود. پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی، اذیت و آزار بیشتر شهروندان را در پی‌آورد و سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان و جنب‌و‌جوش محسوس گشت‌های ارشاد و مأموران امر به معروف و نهی از منکر که در دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی کمت به چشم می‌خوردند. پرخاشگری و ستیزه‌جویی نسبت به زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی، بیشتر و بیشتر شد. دستگیری فریده رشنو، روزنامه‌نگار، با دست‌آویز اعتراض به یکی از زنان مأمور امر به معروف، در یک اتوبوس، نفرت بسیاری را برانگیخت. پخش ویدیوی مقاومت مادری که نمی‌خواست گشت ارشاد، دختر بیمارش را دستگیر کند، و دلیرانه در برابر اتومبیل گشت ایستاد، بسیاری را متأثر و خشمگین ساخت. جامعه بر روی تلی از باروتی نشسته بود که ره‌آورد سالها ستم و تضییق و تبعیض بود. جرقه‌ای می‌توانست سبب انفجار شود. قتل ژینا، آن جرقه بود در تل باروت. زنان ایران، در ۴۳ سال حکمرانی جمهوری اسلامی، تا آنجا که می‌توانستند تسلیم نشدند و در برابر تبعیض، از پا ننشستند. در پهنه‌ی دانش، هنر، ورزش، کوشش‌ها کردند و درخشش‌ها داشتند. به رغم همهی دشواری‌های زن بودن در جامعه‌ی اسلامی پدر مردسالار، با جریان سیال زندگی همراه شدند؛ آفریدند و به آفرینش‌ها یاری رساندند. با ایستادگی در برابر زورگویی حاکمان، دلبستگی خود را به آزادی و بیزاری خود را از زورگویی و استبداد نشان دادند. بیهوده نیست که شعار، زن، زندگی، آزادی که در کردستان سر داده شد، امروز به شعار پیکارگران آزادی در سراسر کشور فرا روئیده است و پژواک آن در این سو و آن سوی جهان به گوش میرسد. جامعه بیش از پیش پی میبرد که بدون آزادی زن، پیدایش جامعه‌ی آزاد امکان‌پذیر نیست و آزادی هر فرد، شرط تکامل آزادنه‌ی همگان است زن، زندگی، آزادی نماد همبستگی ایرانیان تجددخواه و پیشرو است و نمود خواست مردم برای پایان دادن به حکومت خودکامه‌ی مرگ‌پرور جمهوری اسلامی، و جایگزینی آن با نظامی باورمند به آزادی به مثابه کلیتی تجزیه‌ناپذیر. زن، زندگی، آزادی، این شعار یگانه، بن‌مایه‌ی همبستگی تمام کسانی است که خواهان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک سکولار هستند و برآورنده حقوق شهروندی. ۴۳ سال تجربه‌ی زندگی در جمهوری اسلامی، اکثریت مردمان ایران زمین را به این نتیجه رسانده است که در این نظام واپسگرا، دستیابی به حقوق انسانی فرد شهروندان، مستقل از جنسیت، ملیت، قومیت، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و فکری‌شان، ممکن نیست. حتی، به قول شروین حاجی‌پور، آرزوی یک زندگی معمولی در این نظام ناهمزاد با زمان، دست نیافتنی است. جنبش مردمی اخیر که میتواند به انقلاب فراروید یا نروید در ادامه‌ی خواست‌های پیکار دموکراتیک چهارده‌ی اخیر، شعارهای نوینی را آفریده و خواهد آفرید که بیان گام‌های به پیش جنبش است. شعارهایی که تجسم‌بخش نیاز راستین مردم است به دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در همهی پهنههای زندگی اجتماعی اقتصادی. مبارزه علیه تبعیض جنسی، باید به مبارزه با همه گونه تبعیض فراروید: تبعیض قومی، زبانی، دینی، فرهنگی، جنسیتی. آنچه امروز ما را امیدوار میکند، این است که جنبش سراسری ایران، به این اصل مهم پی‌برده است. از هم اکنون، در گفتار و کردار، کرد، ترک، بلوچ، عرب، فارس، شیعه، سنی، یهودی، بهایی، زرتشتی. مسیحی و بی‌مذهب، به رغم همهی کوشش‌های حاکمان جمهوری اسلامی برای تفرقه افکندن در میان آنها، همبستگی ستایش‌انگیزی را به نمایش گذاشته‌اند. قصد ما، رنگ و روغن زدن به واقعیت‌های تلخ جامعه، برای زیبا وانمودن زشتی‌ها نیست. تبعیض و نابرابری در پهنههای گوناگون و در سراسر جامعه وجود دارد مرده‌ریگ فرهنگی فرماسیون‌های اقتصادی اجتماعی هزارههای پیشین این سرزمین است. اما در کنار این واقعیت آزاردهنده، اراده‌ی دگرگونی و دگرخواهی را نیز میتوان دید؛ به ویژه در جنبش زن، زندگی، آزادی. همبستگی در مبارزه، بی‌تردید خواست‌ها و شعارهای مشترک را گریزناپذیر می‌سازد که باید بر آنها پای فشرد. ماندگاری این همبستگی، اما نیازمند احترام دوسویه به همهی کسان، جرگه‌ها و جریان‌هایی‌‌ست که در این جنبش اعتراضی مشارکت جسته‌اند؛ و نیز پذیرش اصل گونه‌گونگی و کثرت‌گرایی این جنبش در هدف‌ها، ایده‌آل‌ها و آرمان‌های رهروانش. چشم فرو بستن به یک شعار، یا فشاری بر شعاری فرقه‌گرایانه به معنای کنار نهادن بالقوه یا بالفعل پاره یا پاره‌هایی از جنبش است و جاانداختن وحدت کلمه، که سرآغاز دیکتاتوری و خودکامگی است؛ چنانچه در انقلاب ۱۳۵۷ شاهد آن بودیم. انقلاب ۵۷، این اشتباه تاریخی و درک سطحی از وحدت را در برابر همگان قرار داد. همزمان به ما آموخت که همگرایی و وحدت راستین نیروهای جمهوری‌خواه پیشرو و خواهان تحول، در گرو اراده‌ی مشترک‌شان برای نابودی تبعیض‌ها و هنجارهای واپسگرای ریشه‌داری است که با برآمدن نظام واپسگرای جمهوری اسلامی، صد چندان شده‌است؛ نظامی اینک تباه و رو به زوال. آنها که به ریشه‌کن کردن تبعیض‌ها و برابری حقوقی زن و مرد باور دارند، آنها که اصل تجزیه‌ناپذیر آزادی را پایه‌ی استوار حقوق شهروندی می‌پندارند و بنیاد قرارداد اجتماعی نوین، پایه‌های استوار جنبش نوزایی ایران هستند که خود را در جنبش زن، زندگی، آزادی، نمایان ساخته است. گسترش و ژرفش جنبش کنونی، به مشارکت دیگر طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی نیازمند است تا رویای سرنگونی جمهوری اسلامی برآورده شود و حکومتی دموکراتیک و سکولار که پشتوانه‌ی برقراری آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای همگان است، ممکن گردد.
بخش۴: خانم زهرا یزدی هاشمی در مورد بررسی مواضع سلیبریتی‌ها در اعتراضات اخیر سخنرانی نمودند: با توجه به اینکه ایران یک کشور محافظه کاراست , همیشه زمینه‌های نارضایتی در آن فراهم بوده و دچار فضای ملتهب سیاسی بوده‌است و چندین اعتراضات گسترده و تاریخی را نیز پشت سر گذاشته است. اما سلیبریتی‌ها در کجای این اعتراضات بوده‌اند؟ درباره‌ی اهالی هنر حداقل میتوان گفت هیچ کجای اعتراضات گذشته آنها حضور پر‌رنگی نداشته یا اظهار نظر صریحی نکرده‌اند. اما چرا همواره آنها از اظهار نظر سیاسی می‌ترسیدند و ترجیح تا نظراتشان را در آثارشان بروز دهند. به عنوان مثال می‌توانیم به فیلمسازان ایرانی اشاره کنیم. کارگردانان بین‌المللی ما معمولاً فیلم‌های فاخری ساخته‌اند که فارغ از جوایز با ارزشش, درکش برای عوام بسیار سخت بوده و یا اصلاً امکان اکران آنها در کشور وجود نداشته‌است. همین امر باعث می‌شد که رژیم ایران هم به صورت مستقیم به آنها ضربه نزند. این فیلمسازان هرگز به صورت صریح دلیل سکوت سیاسی خود را بیان نکرده‌اند , اما از رفتار آنها میتوان به علت این سکوت تاریخی پی برد. عباس کیارستمی که همواره یک چهره‌ی شناخته شده بین‌المللی بوده و به راحتی زمینه دریافت بودجه‌ی فیلمهایش را در هر کشوری داشته, بارها اعتراف کرده که اگر نتواند روزی به ایران بیاید دیگر نمیتواند فیلمی بسازد. او می‌گفت که برای ساخت یک فیلمی خوب از جامعه ی ایران نمیتوان با اتکا به اخبار و رسانه به مشکلات مردم و کاراکتر در حال تغییر آنها پی برد, بلکه هنرمند باید در جامعه حضور مستمر داشته باشد. همین اعتراف برای ما روشن میکند که چرا او موضع سیاسی‌اش را هرگز صریح بیان نمی‌کرده‌است. بهرام بیضایی که اسطوره ماندگار سینِما و تئاتر ایران است, سالها پیش بار سفر را بست تا در جایی دیگر به تولید آثار هنری‌اش ادامه دهد, اما خیلی زود پشیمان میشود و دوباره به ایران باز میگردد. چه بسیار کارگردانان و بازیگران بزرگی داشته‌ایم که پس از ترک ایران یا دیگر نبوغ هنریشان خشکید و خانه‌نشین شدند و یا آثار کم کیفیت و ضعیفی به معرض نمایش گذاشتند. همین‌ها کافی بود که رژیم بدون تهدید و فشار هنرمندان ایرانی را در چنگال خود نگه دارد و آنها را ودار به سکوت کند و چقدر هم در این زمینه موفق بوده‌است. تکلیف سلیبریتی‌های ملی که اعتبار بین‌المللی نداشتند و وابسته به تولیدات داخلی بوده‌اند روشن بود. آنها تنها به حضور مستمر خود در عرصه هنر و درآمد هنگفتشان که می‌توانست یک شبه بلوه شود فکر می‌کردند. اما چه شد که این بار سلیبریتی‌ها پشت مردم معترض ایستاده اند؟ همه چیز از علی کریمی شروع شد. فوتبالیستی که سالها پیش به طرزی جادویی در دل همه مردم برای خود جا باز کرد و محبوب قلب همه ایرانیان شد. پس از کشته شدن مهسا امینی هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که این اعتراضات قرار است ماه‌ها به طول بی انجامد و برخلاف دفعات گذشته جوانانی معترضانی جنگجو و جان بر کف پا بر خیابان‌ها بگذارند که شعارهای مصالحت جویانه را به کنار گذاشته و تنها بر سقوط رژیم آخوندی پافشاری کنند. با این حساب علی کریمی خطر را به جان خرید و به دور از میانه روی با لحنی صریح رژیم را مورد انتقاد قرار داد و به حمایت از معترضان پرداخت. معترضان چه در فضای مجاز و چه در خیابان‌ها از علی کریمی حمایت می‌کردند و پیدا بود که او جایگاهی تازه برای نامش پیدا کرده. جایگاهی به مراتب بلندتر و محبوب‌تر از جایگاه ورزشی اش. یقینا روزی که ایران آزاد شود نام او را در کتاب‌های تاریخ معاصر مدرسه‌ها بارها خواهیم دید. اما همه اینها باعث وسوسه سلیبریتی‌ها و پیوستن آنها به اعتراضات نشد, بلکه این ترس آنها بود که باعث پشتیبانی از معترضان شد. با چندین هفته اعتراض مستمر مردم در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و شجاعت غیر قابل تصور جوانان دهه هشتاد ایران, همه فهمیدند که اینبار دیگر با یک اعتراض مقطعی و قابل سرکوب مواجه نیستند وقرار است چیزی تغییر کند. حالا سکوت سلیبریتی ها برایشان ترسناک‌تر و پر هزینه‌تر از حرف زدنشان شده بود. آنها می‌دانستند که هر لحظه امکان وقوع یک انقلاب در ایران وجود خواهد داشت و آنوقت خیلی دیر برای حرف زدن است. آن زمان دیگر آنها به چهره‌ای منفور و ترسو در تاریخ ایران بدل میشوند که دیگر فارغ از جایگاه هنریشان باید خانه نشین شوند. شاید بتوان از کتایون ریاحی به عنوان اولین هنرمند شناخته شده‌ای که صریحاً به حمایت از معترضان پرداخت نام برد. او با کشف حجاب آب پاکی بر روی دست همگان ریخت و جایی برای میانه‌روی یا بازگشتش به آغوش حکومت باقی نگذاشت. رژیم ایران با ربودن او سعی کرد که باعث ترس دیگر سلیبریتی‌ها شود اما یکی یکی هنرمندان دیگر هم جا پای او گذاشتند و به صف معترضان پیوستند. تا جایی که سلیبریتی‌های حکومتی هم به پشتیبانی از معترضان پرداختند. یکی ازآنها اصغر فرهادی بود که تصمیم گرفت این لکه‌ی ننگ را از دامانش پاک کند و نامش را تطهیر کند. حمایت چهره‌های سلیبریتی از چند لحاظ مهم است. از آنجایی که همیشه رژیم ایران معترضان را اغتشاشگر و بیگانه معرفی کرده‌است, وجود چهره‌های شناخته شده مانع انکار مردمی بودن وگستردگی اعتراضات می شود. از طرفی خود معترضان هم متوجه تأثیرعینی و ملموس اعتراضات خود شده و با روحیه مضاعف و به صورت مستمر در اعتراضات حضور می یابند. از آنجایی که سلیبریتی‌ها چهر های شناخته شده‌ای هستند رژیم نمیتواند به سادگی آنها را زندانی یا حذف کند و یا در جوامع بین‌المللی منکر وجود اعتراضات مردمی بشود. هرچند که هنوز همه این کارها را کم و بیش انجام میدهد اما کم کم کار به جایی میرسد که ادامه‌اش تنها باعث خنده و حماقت آ نها خواهد شد. از طرفی بسیاری از مردمی که با وجود تنفرشان از رژیم سکوت کرده‌اند, حالا اندک اندک به صف معترضان می پیوندند, چرا که با وجود سلیبریتی‌ها در صف معترضان, اعتراضات جنبه رسمی پیدا کرده و به عرف تبدیل می شود. همانطور که حالا فریاد های شبانه (مرگ بر دیکتاتور) از داخل خانه‌ها به عرف تبدیل شده‌است. از طرفی با حذف یا کناره گیری چهره‌های سلیبریتی از زمینه‌های فعالیتشان روز به روز رژیم منزوی‌تر و بی‌اعتبارتر از گذشته میشود و به صورت عینی مردم یکدیگر را متحد و مصمم برا یک انقلاب می‌بینند. خوشبختانه این اتفاق هر روز بیشتر از قبل رخ میدهد و ورزشکاران و مجریان تلویزیون با کناره گیری از جایگاهشان به صف معترضان می‌پیوندند. از سوی دیگر رژیم امکان استفاده از چهره‌های سیلیبریتی برای دروغ پراکنی را نمی یابد. یا فراتر از آن نمیتواند دست به تطهیر جنایات خود بزند. مهران رجبی تنها بازیگری بود که در این اعتراضات به مردم و جوانان جان بر کف خیانت کرد. بر فرض محال اگر این اعتراضات سرکوب شود, او برای مدت طولانی نمیتواند از لابی گری در صدا و سیما و سینِما نفع ببرد. چراکه تنفر مردم باعث دیده نشدن کل پروژه خواهد شد. تحریم یکپارچه مردم بر علیه شرکت میهن آب پاکی را بر دست همه اصناف و همینطور سلیبریتی‌ها ریخته. تا جایی که دیگر شهاب حسینی و پرویز پرستویی هم حاضر به حمایت از این رژیم نیستند. سلیبریتی‌هایی که خارج از کشور هستند هم با قدرت در کنار معترضان به خیابان‌ها آمدند و دست از بازگشت به ایران شستند و در کنار مردم تنفر خود از رژیم را ابراز میکنند. که از آن میان میتوان به پگاه آهنگرانی اشاره کرد. از همین روست که رژیم مانع خروج سلیبریتی‌ها از کشور میشود. سلیبریتی‌ها می‌توانند به اعتراضات مردم وجه قانونی دهند و مانع نادیده گرفتن و انکار خواسته‌های مردم شوند. از آن گذشته آنها می‌توانند نماینده راستین مردم در جوامع بین‌المللی باشند و صدای آنها را به گوش جهانیان برسانند. هرچند که سلیبریتی‌های بیگانه زودتر جر این بی مسولیتی آنها را کشیده بودند و درواقع در این زمینه ما هیچ نیازی به سلیبریتی های کشورمان نداشتیم. وقتی هنرمندان تراز اول دنیا با چند صد میلیون فالوور به نمایندگی از دختران ایرانی فریاد می‌زنند که دیگر نیازی به سلیبریتی ایرانی با یک یا دومیلیون فالوور نداریم. من فکر می‌کنم که این جوانان شجاع در هر صورت موفق به سقوط این رژیم دیکتاتوری میشوند, اما با کمک سلیبریتی‌ها این اتفاق سریع‌تر و با هزینه کمتر خواهد افتاد.. .
بخش۵: آقای تورج تفکری اردبیلی سخنرانی خود را با موضوع ساختار اطلاعاتی و بازداشتگاه‌های مخفی در ایران را ایراد کردند: بنام خدای رنگین کمان آغوش رایگان و کمی نان برای من دین و حجاب و حوزه و ایمان برای تو تهران و زاهدان و مریوان برای من قدس و عراق و غزه و لبنان برای تو یک زندگی ساده دنیا برای من باغ بهشت و روضه رضوان برای تو هم حوریان ارحم رحمان از آن تو هم آتش جهنم و شیطان برای تو تحصیل علم و دود چراغش برای من تا «شش کلاس درس دبستان برای تو شعر و شعور متن « گلستان» برای من جشن و سرور کاخ گلستان برای تو رقص و ترانه خوانی « نیکا» از آن من اشک فلان و نوحه ی بهمان برای تو هر واژه‌ی شروین « برای من متن خزعبلاتی «کیهان» برای تو جغرافیای کوچک ایران برای من مشرق زمین و مابقی آن برای تو. ما برای آگاهی از وجود چنین مکانهایی اول باید گریزی کوتاه بزنیم به ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این ارگان برخلاف ظاهر بیشتر گزینش‌ها و ورودیه‌ها از بتن جامعه ایران صورت میگیرد. یعنی بسیج مستضعفان یعنی محلات سیستمی کاملا مویرگی و بسیار حساب شده و دقیق این سیستم گزینش و بررسی‌های روانی خودش را بر روی فرزندان این آب و خاک که در سنین بین ۷ تا ۱۰ سال هستند آغاز میکند. کودکان در این سنین عاشق بازی و دست زدن به اسلحه و لباس نظامی هستند که این سیستم مویرگی از همین نکته تا این لحظه سود سرشاری برده. است حال کمی موشکافی می‌کنیم از طبقه بندی سیتماتیک سپاه پاسداران از خرد تا کلان. هر مسجد در محلات دارای یک پایگاه بسیج است هر ۱۰ الی ۱۵ پایگاه بسیج مستضعفان تبدیل میشود به یک حوزه مقاومت بسیج در این حوزه‌ها به کودکان و نوجوانان آموزشهایی داده میشود مثل روش کار با سلاح قناصه دراگونوف کلاشنیکف مسلسل دوشگا کلت کمری نارنجک دستی و سلاح آر پی جی و چاشنیهای مختلف انفجاری. این آموزشها بطور مثال در پایختخت ایران تهران در اردوگاهی به نام اردوگاه قدس که در کوههای وردآورد شهر کرج هستش انجام میشود. همچنین آموزش مقابله و کنترل جنگهای خیابانی و جنگها و مبارزات تن به تن به طور مبتدی و حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای دوره راپل و نام این کار نظام حاکم بر ایران و سپاه پاسداران چیزی نیست به جز کودک سربازی و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق کودکان نام حقوق کودکان آمد باید یادی کنیم از بانو آتنا دائمی فعال حقوق کودکان که همینک در تبعید و در زندان لاکان شهر رشت عمر گرانبهاشان را می‌گذرانند. یک حوزه بسیج شامل میشود از یک سیستم اداری کاملاً برنامه‌ریزی شده که همیشه چند کادر رسمی سپاه پاسداران هم در آن مشغول به فعالیت و خدمت هستند. هر ۱۰ حوزه مقاومت بسیج تبدیل میشود به یک ناحیه مثل ناحیه مقاومت بسیج غرب تهران(مقداد).هر شهر بزرگ تقریباً تشکیل میشود از ۴ ناحیه که همه این نواحی زیر مجموعه سپاه اون شهر هستند به عنوان مثال می‌توانیم از سپاه محمدرسول الله نام ببریم که برای شهر تهران است لازم به ذکر است که هر حوزه مقاومت تشکیل میشود از۱ گردان ویژه الزهرا که وابسته به لشکر ۱۰ سیدالشهدا هستند و ۲ گردان عاشورا و زینب که تفاوت این دو گردان به زنانه و مردانه بودنش به جز استفاده از این گردان‌های عاشورا در موقع اعتراضات مردمی و خیابانی یک سیستم دیگه هم در بتن بسیج وجود دارد به نام سازمان اطلاعات بسیج مستضعفین که مستقیما زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کار میکند. این سیستم متشکل شده از تعداد زیادی مأمور اطلاعاتی کوچک و بزرگ و یا به زبان عامیانه(مخبر). کار این مخبرها فقط گوش دادن و مخابره کردن است. هر مخبر دارای یک کد اطلاعاتی است که به وسیله آن گزارشات خودشان را چه از طریق مکاتبه و چه تلفنی ارسال میکند. مزد این مخبرها چیست؟ سهمیه دانشگاه سهمیه استخدام اداره های دولتی کسری خدمت سربازی از ۱ ماه تا ۶ ماه پس سپاه مریدان خودش رو از این سیستم انتخاب میکند و اگر از کودکی در این سیستم نباشد هیچوقت نمیتواند که وارد دانشکده امام حسین سپاه بشود خانه‌های امن سپاه پاسداران از همان اوایل شروع به کار جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران وجود داشته و می‌توانیم از اولین آدم‌ربایی که به وسیله مأموران اطلاعات سپاه که در خانه‌های امن مشغول به فعالیت هستند. از پسر آیت الله طالقانی نام ببریم. جایگاه سازمانی خانه‌های امن سپاه پاسداران در زیر شاخه‌های سازمان اطلاعات موازی هستند. این سازمان پس از سال ۱۳۷۸ و افشای ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و لو رفتن بخشی معروف به «گروه های خودسر» وزارت اطلاعات راه اندازی شد. هدف از طرح تشکیل سازمان اطلاعات موازی، جلوگیری از لو رفتن برنامه‌ها و عملیاتی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای، به صورت تشکیلاتی بیرون از نظارت مجلس و دولت و زیر نظر شخص رهبر یا سپاه است. این طرح با پیشنهاد سه تن از سرداران سپاه با نامهای عبدالله ضیغمی معروف به مشفق، مسعود صدرالاسلام فرمانده اطلاعات ناجا و حسن محقق، به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد. اما خامنه‌ای «زیرکانه» اداره این سازمان زیر نظر شخص رهبر را رد کرد، اما گفت: «فکر خوبی است؛ ولی به صورت بخش- بخش اداره شود» بخش بخش یعنی همان مثال معروف انگلیسی که می‌گوید (تفرقه بنداز و حکومت کن).پس از این توصیه خامنه‌ای بود که سازمان اطلاعات موازی به صورت «بخش بخش» در آمد. هر بخش به صورت مستقل تحت نظر نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، و بیت رهبری، قرار دارد و سازمان اطلاعاتی خاص خود را دارد. این سازمان‌ها به طور مستقل عمل میکنند و به دلیل عدم اعتماد یا رقابت، با هم ارتباط ندارند. فعالیت سازمان‌های اطلاعات موازی که خانه‌های امن را نیز در اختیار دارند، بر چهار بازو تمرکز دارد: سازمان اطلاعاتی، بازوی قضایی، پول، و رسانه. در بخش استفاده از رسانه هم می‌توانیم اشاره کنیم به ساخت سریال گاندو۱ و ۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه که گوشه‌هایی از آدم‌ربایی‌ها و خانه‌های امن سپاه پاسداران را برای ایجاد وحشت و قدرت نمایی نشان میدهد. سازمان اطلاعات موازی از ۵ معاونت تشکیل شده که عبارتند از: معاونت عملیات روانی سپاه، اداره کاربردی یا کارآمدی، اداره یا شبکه رصد مجازی، ستاد مردمی، و سازمان برنامه. علاوه بر معاونت عملیات روانی، مرکز دیگری به نام «شبکه عیون» تحت نظر و دستور مستقیم شخص رهبر به امور اطلاعاتی و امنیتی می‌پردازد. عیون بیش از آن که شبکه‌ای امنیتی نظامی باشد، به منظور کسب اطلاعات مستقیم و نزدیک به خود رهبری ایجاد شده‌است. در واقع همچنان که از نام آن بر می‌آید، چشم و گوش رهبری است. نیروهای این شبکه از کف، مانند کوچه و بازار و نیروهای بسیجی، تا افرادی به نام مخبر در ادارات و دولت، تا شبکه‌هایی چون ستادهای بسیجی در نهادها را دربر میگیرد. گزارش این ستادها و مخبران در شبکه عیون جمع‌آوری میشود و به صورت جامع به رهبر ارائه میشود. این شبکه همه گونه اطلاعات، از اختلاس در دستگاه‌ها تا نام کسانی که با ولایت فقیه مخالف هستند را گردآوری میکند. با شروع اعتراضات سال ۸۸ و۸۹ بازداشتی‌های بدون مجوز به اوج خودش رسید. مقصد این بازداشت شدگان جایی نبود به جز خانه‌های امن سپاه پاسداران کسانی که به این بازداشتگاهها وارد میشوند از اقشار گوناگون هستند. مانند فعالین حقوق بشر و مدنی و منتقدین نظام و رهبری. ربائیده شده‌ها مثل افراد دو تابعیتی که توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه به منظور اخاذی از دیگر کشورها ربوده میشوند. می‌توانیم نام دومی برای این خانه‌ها انتخاب کنیم و بنظر بنده نام پایان زندگی بسیار برازنده این بازداشتگاه‌هاست. ورودی‌های این خانه‌های تماما بدون مجوز بازداشت شده‌اند و در هیچ کجا نامی از آنها برده نشده و در دستگاه قضایی هم نام آنها ثبت نشده. دلیل بی‌نامی آنها این است که اگر شخص مورد نظر در زیر شکنجه کشته شد. هیچ کدام از دستگاه‌های مربوطه مجبور به پاسخگویی نباشند. بازداشت‌های این چنینی اغلب یا به صورت غافلگیری فرد انجام میشود و یا به صورت مسمومیت غذایی و بیهوشی. سلول‌های تهویه شده در این خانه‌ها معروف هستند به سلول‌های ۵۰ در ۵۰ یا ۴۰ در ۵۰.سلول‌های ۵۰ در ۵۰ به طوری ساخته شده که فرد فقط میتواند بایستد و سلول‌ها ۴۰ در ۵۰ فرد میتواند مثل یک حیوان مچاله شده و تکان نخورد. هر دو این سلول‌ها مجهز به سیستم کنترل هوای سرد و گرم و برق فشار ضعیف به منظور شکنجه مداوم فرد هستند. باید اضافه کنم که علاوه بر این شکنجه های مداوم. شکنجه‌هایی هم بطور روزانه صورت میگیرد. مانند قرق شدن مصنوعی و تجاوز. در شکنجه قرق شدن مصنوعی فرد را روی تخت و یا سکوی سنگی می‌خوابانند و دستها و پاهای او را محکم می‌بندند. یک کیسه پارچهای روی سرش می‌کشند و شلنگ آب رو روی صورت فرد مورد شکنجه باز میکنند و بارها تا مرز خفگی این کار را ادامه می‌دهند. برای شکنجه دادن به صورت روانی هم در مواردی به خانواده شخص در مقابل چشمان فرد باز داشت شده تجاوز جنسی صورت میگیرد و برای مثال از سروان حسین زاده می‌توانیم یاد کنیم که در سال ۸۸ بدلیل نافرمانی از شلیک مستقیم بازداشت شد و در خانه‌های امن سپاه به خودش و خانواده‌اش تجاوز شد و بعد هر سه کشته شدند و هیچ نشانی هم ازآنها پیدا نشد و شایعه‌ای پراکنده شد که عوامل خارجی او و خانواده‌اش را ربوده و سر به نیست کرده‌اند. بازداشت شده‌هایی که زیر شکنجه به قتل می‌رسانند یا سوزانده میشوند و یا جسد آنها در مخزن اسید نابود میشوند. کسانی که نظام تشخیص میدهد که باید از بین بروند، بیشتر به دو روش خاص به قتل می‌رسانند یکی اتاق گاز co2است و دیگری روش کیسه وکیوم که هر دو روش باعث زجر کشیدن و خفگی در چندین دقیقه میشود در آخر لازم می‌دانم خدمت همراهان عزیز و فهیم عرض کنم که بنده در این سخنرانی از خاطرات شخصی خودم که ۴۵ روز زندگی در سلول‌های ۴۰ در ۵۰ و ۵۰ در۵۰ هست استفاده کردم و از پروردگار یکتا خواستار هستم که راه هیچ انسانی رو به خانه‌های امن سپاه پاسداران ختم نکند. بخش ۶: بحث آزاد با موضوع آبان ۱۳۹۸ آغاز گردید: تظاهرات آبان ۹۸ از شامگاه جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در پی‌اعلام افزایش قیمت بنزین شروع شد و تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ با حدود ۱۵۰۰ کشته در ۱۹۰ شهر ایران یکی از تلخ‌ترین وقایع و اتفاقات بعد از انقلاب جمهوری اسلامی را رقم زد که بی‌شک دوباره با تکرار اعتراضات آبان‌های متوالی پایان جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. همانطور که دیدیم وحدت و همدلی و اتحاد مردم در این مدت مخصوصاً در سه روز آبان ۱۴۰۱ که مصادف با کشتار آبان ۱۳۹۸ بود بی‌نظیر بود و این پیام واضح بود که مردم آگاه و روشن شده‌اند و حقه‌ها و فریب‌ها و دروغ‌های جمهوری اسلامی آنها را گمراه نمی‌کند و این آبان با آبان قبلی فرق دارد و قرار نیست تمام شود و هدف مشخص است حذف دیکتاتوری و سرنگونی جمهوری اسلامی. دوستان در بحث آبان ۹۸ سوالات بسیاری به ذهن میرسد که جای بحث و تبادل نظر دارد. اول این که آبان ۹۸ علاوه بر اعتراضات مردمی یکسری خرابکاری‌ها و تخریب‌هایی بود که به نظر می‌آمد از جنس مردم نبود البته این نظر شخصی من است و منی که در بطن این تظاهرات بودم و شرکت کردم آن را درک کردم نوع خرابکاری‌ها و تخریب‌ها برنامه ریزی شده و از پیش آماده شده و حرفه‌ای بود نظرات مختلفی در این مورد است ۱- سازمان سیاه آمریکا در این موضوع نقش داشته و از پیش آماده جرقه برای ایجاد حجم این خرابکاری‌ها بود. ۲- این گروه‌هایی که البته شکل و شمایل‌شان هم با بقیه فرق داشت دولتی، سپاهی و بسیجی بودند و با اعمال این خرابکاری‌ها قصد ارعاب و وحشت و ایجاد دلیلی برای سرکوب سنگین این جنبش اعتراضی را داشتند. ۳- گروههای انقلابی ضد جمهوری اسلامی بودند که در کمین فرصت نشسته بودند و با افزایش قیمت ناگهانی بنزین جرقه فرصت برای ایشان ایجاد شد. دومین سؤالی که مطرح میشود این است که آیا اتفاقات اخیر و جنبش انقلابی در جریان در حال حاضر آیا از اتفاقات آبان ۹۸تأثیر گرفته است یا نه اگر تأثیر گرفته تا چه حد اتفاقات آبان ۹۸ در سمت و سو دادن به این اعتراضات مثمر ثمر بوده و چطور باعث آگاهی و حرفه ای عمل کردن معترضان کنونی شده‌اند و اینکه آیا تأثیری در اتحاد و همبستگی بیشتر مردم داشته است یا نه. سؤال سومی که مطرح میشود این است که به نظر شما آیا سردار سلیمانی در اتفاقات و وقایع و کشتار فجیع و بزرگ آبان ۹۸ نقشی داشته‌اند یا نه اگر داشته‌اند چگونه بوده‌است و اینکه آیا حذف شدن سردار سلیمانی به عنوان یکی از پایه‌های حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای به موفقیت‌آمیز بودن این جریانات انقلابی در حال حاضر کمکی میکند یا نه. با توجه به اینکه آبان ۹۸ با حضور سردارسلیمانی در عرض پنج روز ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت. آقای فرشاد اعرابی چنین بیان کردند: در مورد اعتراضات ۹۸ اول آن به عنوان اعتراضاتی شروع شد که در مورد گرانی بنزین بود و در حال حاضر مردم ما به آن آگاهی لازم رسیده‌اند. خانم پروین محمدی چنین بیان کردند: در تظاهرات سال ۹۸ در آن موقع هم تعداد زیادی کشته شدند اما به نظر بنده آن موقع می‌خواستیم شرایط را بهتر کنیم ولی الان کلاً همهی مردم می‌خواهند کل نظام از بین برود. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم لیلا ابوطالبی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: صدرا مجیب یزدانی، منصوره صادقی ادمین‌ها: رقیه فرزانه، فرشاد اعرابی، محمد حسن حسن‌زاده مهرآبادی و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان صادق نوری، علی صالحی، نرگس مباشری‌فر، محمودرضا صالحی، سیمین، محمدرسول پورتندرست، سوگند حیدرکندری، منوچهر شفائی، محمدمهدی خسروپناه، زهره حق باعلی، طیبه نجاتیان، ندا غفوری، منصوره کاویانی، صادق فروخی قصرعاصمی، ایرج دانای طوس ختم جلسه را در ساعت ۱۴:۰۴به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۷ نوامبر۲۰۲۰
مرضیه مهدیه
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم ستاره دژم ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند. بخش ١: خانم زهرا باجلان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در آبان ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای گفت که تقریبا نیمی از خبرنگاران بازداشتی زن هستند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز در خطراعدام هستند. خبر: به دنبال حرکت جنجالی ترانه علیدوستی وضعیت دو فیلم برادران لیلا و تفریق با بازی این بازیگر درهاله‌ای از ابهام قرار گرفت. به گزارش وقت صبح به نقل از فرارو، خسرو نقیببی منتقد سینما نوشت که ممکن است حرکت ترانه علیدوســتی در برداشتن حجاب، اکران دو فیلم اجتماعی مهم سینمای ایران یعنی برادران لیلا و تفریق را با خطر توقیف رو به رو سازد.
بخش۲: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع هنرمندان و اعتراضات اخیر، بیان کردند: روزنامه شرق در گزارشی که منتشر کرده، نوشت کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما با همکاری خانه تئاتر و موسیقی اعلام کرده است در مدت اعتراضات، اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها دچار ممنوعیت کار شده‌اند و قرارداد عده‌ای هم فسخ شده است. اعضای این کمیته برای حفظ حقوق بازداشت‌شدگان از انتشار اسامی آنان خودداری کرده‌اند، مژگان ایلانلو مستندساز از جمله هنرمندانی است که در بازداشت به سر میبرد. هنرمندان بازداشت شده در زندان‌های اوین، فشافویه، قرچک، تبریز و سنندج محبوس‌اند. در جریان اعتراضات اخیر در ایران، برخی از چهره‌های ورزشی و هنری از اعتراضات مردم حمایت کردند. اما رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی این حمایت را بی‌ارزش دانست و از قوه قضاییه خواست درباره اینکه موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه تصمیم‌گیری کند. علاوه بر بازداشت برخی از هنرمندان معترض، در هفته‌های اخیر، بهرام رادان، مانی حقیقی و همایون شجریان هم از ممنوع الخروج بودن خود خبر دادند. به گفته علیرضا حسینی، یکی از اعضای این کمیته،۱۰ مستندسازی که نامشان در این فهرست وجود دارد، از پیش از اعتراضات جاری به دلیل سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه شده‌اند و شش نفر هم به خاطر بیانیه تفنگت را زمین بگذار در فهرست هستند. پس از انتشار اولین بیانیه تفنگت را زمین بگذار امضا شده از سوی جمعی از سینماگران، در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی نیروهای مسلح، رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، از امضاکنندگان بیانیه بازداشت شدند و جعفر پناهی، دیگر فیلمساز امضا کننده، نیز برای گذراندن محکومیت پیشین خود راهی زندان اوین شد. آقای حسینی اضافه کرد: ۲۶ نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در لیست حضور دارند. تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستندساز هستند و متأسفانه دچار پرونده قضایی شده‌اند. همچنین مهدی کوهیان، دیگر عضو این کمیته، گفت هنرمندانی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته‌اند، برخی هم در خیابان دستگیر شده‌اند. او از کم شدن همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی با این کمیته خبر داد و گفت که احکام برخی از هنرمندان صادر شده و برخی دیگر نیز در انتظار صدور حکم هستند. این عضو کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران، نداشتن وکیل در مرحله دادسرا را یکی از نگرانی‌های موجود برای بازداشت شدگان دانست و آن را ناقض حق دسترسی آزاد متهم به وکیل توصیف کرد. همچنین در حالی که فهرست هنرمندان بازداشت شده یا ممنوع الخروج تاحدودی مشخص است، آقای کوهیان تاکید کرد که هنوز لیست دقیقی از تعداد ممنوع الکارها وجود ندارد زیرا ممنوع الکاری را به کسی اعلام نمی‌کنند. یک ماه پیش از آغاز اعتراضات ایران، محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، از تهیه فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. در دهه‌های اخیر همواره فهرست‌هایی از سینماگران ممنوع‌الکار وجود داشته، اما نخستین بار بود که یک مقام بلند پایه وزارت ارشاد صریحا و علنا از تهیه آن خبر داد. همچنین اواخر مرداد، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، از اقدام سازمان سینمایی ایران برای تهیه فهرست هنرمندان ممنوع شده از کار دفاع کرد و بار دیگر هنرمندان را تهدید کرد که اگر به گفته او، خلاف منافع ملی کار کنند یا علیه جمهوری اسلامی سخن بگویند، دچار ممنوعیت فعالیت هنری خواهند شد. در طول این مدت لیستی توسط کمیته تهیه شده است. لیست حدود صد نفر است و شامل زندایان، کسانی که پاسپورت‌هایشان توقیف شده و ممنوع الخروج‌ها میشود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه میشوند. اعضای کمیته معتقدند ادامه این وضع، برای کل جامعه خوب نیست و به عنوان نمایندگان خانه سینما خواستار تسریع روند آزادی‌ها هستند. حسینی به عنوان نماینده هیئت مدیره خانه سینما در این کمیته از انتظارات این کمیته می‌گوید: انتظار ما این است که بازداشت شدگان مورد عفو قرار بگیرند و در زندان نمانند، حکم‌ها نباید سنگین باشد. بایستی تمهیداتی اندیشیده شود که مشکل همه مردم و بازداشتی‌ها و نه فقط هنرمندان زودتر حل شود. من در مقامی نیستم که کسی را مقصر بدانم اما معمولا در دعوا از آنهایی که مسئولیتی دارند و آنهایی قدرت دستشان است انتظار می رود با درایت بیشتر و مصلحانه کار را دنبال کنند .اینها همه فرزندان یک خانه و مملکت هستند، برای هرکس اتفاقی بیفتد، برای همه مردم درد آور است. به هر حال جوان‌اند، احساس دارند و حق دارند! حق دارند تا جایی که مسالمت آمیز باشد و حقوق، جان و مال شخص دیگری را به خطر نیاندازند، اعتراض کنند. توماج صالحی، خواننده ترانه‌های رپ اعتراضی، عماد قویدل، خواننده ترانه‌های رپ سیاسی و اجتماعی، زینب موسوی، استندآپ کمدین اهل قم و خالق شخصیت امپراتور کوزکو، سامان یاسین، خواننده ترانه رپ اهل کرمانشاه و نیک یوسفی، عکاس و فیلمساز، از جمله هنرمندان سرشناس بازداشت شده در اعتراضات اخیر هستند. اسامی برخی از شاعران و نویسندگان هم در میان بازداشت شدگان دیده میشود. از جمله مونا برزویی که به اتهام تشویق به اغتشاش و هم صدایی با دشمن بازداشت شد. این میان روزنامه نگاران و خبرنگاران زیادی هم بازداشت شده‌اند. مرضیه امیری و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه شرق، الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن، ماندانا صادقی روزنامه نگار خوزستانی، یلدا معیری عکاس خبری، نازیلا معروفیان خبرنگار و فعال رسانه‌ای و آریا جعفری عکاس مطبوعاتی با سابقه از جمله این بازداشت شدگان هستند. توقع و درخواست از چهره‌های مشهور هنری ایرانی برای حمایت از مردم از جمله موضوعاتی است که، در میانه برگزاری اعتراضات و سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و کشته‌شدن معترضان، در افکار عمومی ایرانیان مورد توجه است. همین فشار افکار عمومی بود که به طور مثال باعث شد امین حیایی، بازیگر سرشناس که در نخستین واکنش صرفا به تسلیت گفتن و اظهار تأسف بسنده کرده بود، با انتشار ویدئویی دیگر از سرکوب مردم بگوید و اینکه ما صدای مردم هستیم و خطاب به حکومت اعلام کند: با سرکوب مردم نمی‌توانید صدای آنها را خاموش کنید. در نمونهای دیگر، همایون شجریان که در واکنش به سرکوب اعتراضات ابتدا اعلام کرده بود خواستار پایان خشونت و بازنگری قانونی هستم که پیشتر نوشته شده، ولی امروز زنان و مردان ایران زمین خواهان تغییر آن هستند، یک روز بعد با استفاده از هشتگ مهسا امینی و همچنین هشتگ تفنگت را زمین بگذار نوشت: نکشید این مردم را. این مردم سزاوار زندگی هستند نه مرگ. این مردم سزاوار شادی و آزادی هستند. کشف حجاب برخی زنان بازیگر در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردم از جمله واکنش‌های عملی بوده که کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از آن به طورچشمگیری استقبال کرده‌اند. از جمله این چهره‌ها کتایون ریاحی بود، چهره‌ای که سال‌هاست از بازیگری دست کشیده اما فعالیت مدنی گسترده‌ای دارد. کتایون ریاحی پس از آنکه عکسی بدون روسری از خود با هشتگ مهسا امینی و زنان ایرانی صدای یکدیگرند منتشر کرد. پیش و پس از خانم ریاحی، معصومه قاسمی‌پور، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی، شیوا ابراهیمی و پگاه آهنگرانی از دیگر زنان بازیگری بودند که تصمیم گرفتند حمایت‌شان از اعتراضات سراسری مردم ایران را با برداشتن حجاب خود اعلام کنند و آناهیتا همتی هم موهایش را تراشید. پگاه آهنگرانی علاوه بر این در جمع معترضان در برلین، در مقابل دوربین تلویزیون، از بیش از چهل سال سرکوب و اختناق و سانسور جمهوری اسلامی هم ابراز انزجار کرد. در میان اهل هنر، واکنش کیهان کلهر، موسیقیدان و نوازنده سرشناس، به ادامه سرکوب اعتراضات رنگ دیگری داشت. کلهر روز یکشنبه ۳ مهر در پیامی بلند و مکتوب ابتدا یادآوری کرد که سال‌هاست گفتن، را هم به بخشی از کنسرت‌هایش اضافه کرده: گفتن از وطنم ایران، از کشتار و حذف سیستماتیک، از شکنجه، ترور، خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بلای سانسور، از تبعیض و فساد و نیز از عشق و انسانیت و اتحاد. کیهان کلهر در ادامه از همکارانش مصرانه خواست که هیچ فعالیتی اعم از نمایش و کنسرت و برگزاری جلسات فرهنگی را علی‌الخصوص در ایران لغو نکنند. این نوازنده که شهرت بین‌المللی نیز دارد، در استدلال درخواست خود نوشت: چهل و چند سال است که هر روز با این ماشین سرکوب جنگیده‌ایم، لغو و عدم اجرای برنامههای فرهنگی خواست کسانی است که از اجتماع و اتحاد و تعالی و تفکر مردم می‌هراسند. در پایان از همه هنرمندان خواست که امروز با هر علم و هنری که دارید، در صحنه و کنار مردم بایستید و همه را به اتحاد فراخوانید. اعلام موضع مهران مدیری، بازیگر و مجری و کارگردان، نیز از مواردی بود که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. مهران مدیری با انتشار ویدئویی گفت که این روزها حال هیچ کس خوب نیست و در اعتراض به سرکوب اعتراضات گفت از این پس راضی نیست هیچ برنامه و تصویری از او در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شود. برخی کاربران به او ایراد گرفتند که او در اعتراض خود از چیزی مایه گذاشته که از نظر حقوقی مالک آن نیست، اما اغلب کاربران همین میزان واکنش او را نیز نشانه ریزش از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی توصیف کردند و نوشتند هر چهره مشهوری با هر سطح واکنش که در کنار مردم بایستد، نشانه تحولی بزرگ است. با این حال این قضاوت به طور کامل شامل حال هومن سیدی نشد، بازیگر و کارگردان سینما که فیلم او به عنوان نماینده سینمای ایران راهی اسکار شده است. هومن سیدی با انتشار عکسی از خود در کنار حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، و کشیدن ضربدر روی عکس خود نوشت: این ننگ برای من هیچ گاه پاک نخواهد شد. انزجار دارم از خودم از این که ساده لوحانه برای فردای بهتر قدمی در مسیر برداشتم. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی این نوع اعتراض هومن سیدی را نوعی وسط بازی توصیف کردند به گونهای که امکان ارسال فیلمش به اسکار در دولت ابراهیم رئیسی هم از بین نرود. اما کاربرانی نیز از همین میزان واکنش استقبال کردند با این استدلال که اعتراضات مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی است. اما واکنش تازه اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس در سطح بین‌المللی، موردی بود که حتی برخی منتقدان او را هم به‌گونه‌ای و تا حدی غافلگیر کرد. اصغر فرهادی که قبلا، هنگام بستری بودن مهسا امینی در بیمارستان، نوشته بود ما شریک این جنایتیم، روز یکشنبه دوم مهر ویدئویی به زبان انگلیسی منتشر کرد و در آن از همه هنرمندان، سینماگران، روشنفکران و فعالان مدنی سراسر دنیا خواست تا همبستگی خود با مردم ایران را ابراز کنند. فرهادی در این پیام ویدئویی به زبان انگلیسی گفت: این یک مسئولیت انسانی است و میتواند امید ایرانیان برای دستیابی به این هدف زیبا و تاریخی را که در اینجا به دنبال آن هستند، بیشتر کند. همانطور که انتظار می‌رفت، درخواست اصغر فرهادی از هنرمندان جهان بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های حوزه فرهنگ و هنر دنیا پیدا کرد و همچنان در حال گسترش است. جعفر پناهی و محمد رسول‌اف دو کارگردان معترضی هستند که به تجربه اعتراضات گذشته اگر اکنون در زندان نبودند، احتمال پیشرو بودنشان در همراهی با اعتراضات می‌رفت. اما از میان دیگر کارگردانان سینما واکنش مسعود کیمیایی بازتاب گسترده‌ای داشت که روز ۳۱ شهریور با انتشار ویدئویی گفت: مهسا امینی را کشتند و این خود همان موضوع اصلی است و باعث میشود پاشنه کفشت را ور بکشی. کیمیایی همچنین برخی همکاران خود را دودوزه‌باز خواند و خطاب به آنها گفت: دیگر فرصت نیست دروغ بگویی، دروغ نگو. نمونهای دیگر از واکنش‌ها که با اقبال گسترده مواجه شد، پست اینستاگرامی پارسا پیروزفر بود، بازیگر محبوبی که اتفاقا این روزها سریالی با بازی او در شبکه خانگی در حال پخش است. پارسا پیروزفر در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری در اینستاگرامش نوشت: کدام آب مقدس این خون‌ها را خواهد شست؟ کدام بهشت پاداش آتش این گلوله‌هاست واکنش این بازیگر سرشناس از این جهت نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفت که آخرین پست اینستاگرام او قبل از این پست مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود، اعتراضاتی که رویترز گزارش داد در جریان سرکوب آن حدود ۱۵۰۰ نفر از مردم با شلیک مأموران جمهوری اسلامی کشته شدند. بهمن قبادی، کارگردان ایرانی، روز ۲۹ شهریور با انتشار ویدئویی خطاب به چهره‌های هنری و ورزشی گفته بود: مردم ما هنرمندان را آدم کرده‌اند و از آنان خواسته بود با توجه به میلیون‌ها فالوئری که دارند، بدهی‌هایشان را مردم پس بدهند. در میان انبوه بازیگران و چهره‌های ورزشی و هنری، بی‌شمارند آنهایی که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردمی به نوشتن تسلیت یا سیاه‌کردن صفحه‌های شخصی خود در اینستاگرام و یا انتشار شعر یا عبارتی احساسی پرداخته‌اند، اما گستردگی اعتراضات که امروز در تمامی شهرهای ایران همچنان در جریان است و نیز سرکوب شدید این اعتراضات که تا کنون به کشته شدن صدها معترض انجامیده، سطح انتظارات از این چهره‌ها را بسیار فراتر از این میزان برده است. بهمن قبادی در پیام ویدئویی خود تأکید کرده بود که با یک شعر سر مردم کلاه نمی‌رود. جرئت داشته باش. فکر کن ژینا همسر یا خواهر یا دختر توست، قلم بردار و اعتراض کن و مردم را یاری بده. با این حال شماری از هنرمندان در روزهای اخیر به جمع حامیان مردم پیوسته‌اند. این واکنش‌ها در حالی اعلام میشود که ارسال پیام‌های تهدید آمیز نهادها و مقامات جمهوری اسلامی خطاب به هنرمندان و چهره‌های حامی اعتراضات چه در سطح رسانه‌ها و چه به طور خصوصی ادامه دارد. علاوه بر تهدید از سوی وزیر کشور، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، هم خطاب به هنرمندان زنی که روسری برداشتند، گفت امکان ادامه فعالیت در شغلشان را ندارند و می‌توانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگری بشوند. در واکنش به تهدیدهای خصوصی، ریحانه طراواتی یکشنبه ۳ مهر پیامی را از هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس، منتشر کرد که در آن خطاب به نهاد امنیتی که به او اخطار داده است، گفته است: نه من رهبر این مردم هستم و نه مردمی که جانشان به لب رسیده است نیازی به دعوت من و امثال من دارند. میزبان این ضیافت خونین خود شمایید. هدیه تهرانی در پایان پیامش هم چنین اعلام کرده است: ما مردم کنار هم خواهیم بود و بدانید که تنها راه ارتباط من با مردم خیابان است. با امید بر آزادی ایران عزیزمان. بخش ۳ : بحث آزاد با موضوع حق اعتراض (تاثیر هنر در اعتراضات سراسری) اغاز گردید: درابتدا خانم دژم با اشاره به ارتباط هنر و اعتراضات گفت: هنر یک زبان بین المللی و بیان هرآنچه در یک جامعه رخ میدهد، است. با شروع این اعتراضات هنرمندان زیادی با مردم برخواستند. از جمله شعری که شروین حاجی آقاپور خواند و در پی آن تأثیر پررنگ این شعر را در سرتاسر دنیا شاهد بودیم. این اثر در رساندن صدای ما به گوش بقیه ی کشورها بسیار تاثیرگزار بود. و این مردم هستند که با حمایت خود یک هنرمند را شناخته شده میکنند. بسیاری از هنرمندان در این دوره از خیزش موضع خود را مشخص کردند. مهم زمان وچگونگی پیوستن نیست، مهم اتحاد و همراهی هنرمندان است. آقای منیری در ادامه بیان داشتند: مردم از هنرمندان توقع دارند و الان به طوری است که کوچکترین واکنش ضد حکومت از جانب هنرمندان مردم را به سمت آنها می‌کشد. و اگر هنرمندی واکنش نشان نداد، مردم این حق را دارند که اعتراض خود را نسبت به این هنرمند اعلام کنند؟! همچنین جناب محمدرضا راعی ادامه دادند: هنر اعتراضی سابقه طولانی در کشور ما دارد. از انقلاب مشروطه و با دیدن آثار عارف قزوینی، ایرج میرزا و میرزاده‌ی عشقی می‌توانیم ببینیم که این همراهی هنرمندان از سالیان سال با مردم همراه بوده است. در سینما نیز بسیاری از فیلم‌ها هستند که تاثیر خاصی بر همراهی با مردم داشتند. خانم محمدی همچنین بیان داشتند این خیزش یک تعهد است بین مردم و بخش های دیگر از جمله افراد شناخته شده ای که مردم روزی از ان ها حمایت کردند. این تعهد باید باعث اتحاد بشه و مهم هدف است که یکسان است. اگر بالفرض هنرمندی این اتحاد را بشکند یا خلاف عام عمل کند تعهد را شکسته و این شاید از طرف بسیاری از مردم قابل بخشش نباشد. خانم بیرجندی در ادامه این صحبت گفتند: بسیاری از افراد مشهور در این خیزش‌ها تا قبل از این دوره بی تفاوت بوده اند. ولی این خیزش تفاوت بسیاری نسبت به اعتراضات گذشته داشته و ما بسیاری از هنرمندانی که در گذشته در اعتراضات نمی‌دیدیم، الان داریم مشاهده می‌کنیم. در پایان خانم زهرا باجلان گفتند: بسیاری از هنرمندان نیز این خطر را به جان خریدند و حق مردم را حق خود می‌بینند. بسیاری در ایران بدون ترس کار ارائه می‌دهند و واقعا اینها هستند که مردم به آنها نگاه کرده و با آنها قدم برمی‌دارند. در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای سعید پورمند، پویا حسابی، ادمین‌ها: مرجان شعبان نژاد و مصطفی منیری و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۰۳ اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو۲۰ نوامبر ۲۰۲۲
سیاوش نوروزی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ ۲۰ نوامبر۲۰۲۲ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
کشورها و رهبری کشورهای توسعه یافته، با توجه به توانمندی‌ها و سطح توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه.۲- دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده مؤثر از منابع طبیعی تا سال ۲۰۳۰. ۳- کاهش سرانه هدررفت مواد غذایی در سطوح خرده فروشی، کاهش میزان مصرف به نصف و نیز میزان از بین رفتن مواد غذایی در چرخه تولید، عرضه و پس از استحصال تا سال ۲۰۳۰. ۴- تحقق مدیریت پایدار زیست محیطی مواد شیمیایی و کلیه مواد زاید در طول چرخه حیات این مواد، در چارچوب استانداردهای مورد توافق بین‌المللی و کاهش قابل ملاحظه آزادسازی این مواد در هوا، آب و خاک با هدف به حداقل رساندن آثار منفی آنها بر سلامت و محیط‌زیست انسانی تا سال ۲۰۳۰. ۵- کاهش قابل ملاحظه تولید مواد زاید از طریق پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد از آنها تا سال ۲۰۳۰. ۶- ترویج شیوههای عمومی پایدار خرید مواد در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های ملی. ۷- تضمین اینکه مردم تا سال ۲۰۳۰، در همه جا اطلاعات و آگاهی‌های مرتبط و لازم پیرامون توسعه و سبک‌های زندگی پایدار و هماهنگ با محیط زیست را در اختیار داشته باشند. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است : حق تمامی افراد بر بهره‌مندی از منابع طبیعی خود مهمترین حق بشری است که در ارتباط مستقیم با هدف دوازدهم بوده و در ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به صراحت بیان شده است. طبق این ماده: کلیه ملل می‌توانند برای تحقق هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. حق بر سلامت نیز که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است در ارتباط مستقیم با هدف دوازدهم می باشد. علاوه بر این حق بر تغذیه مناسب و آب آشامیدنی سالم نیز که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد شناسایی قرار گرفته است، از دیگر ملزومات تحقق هدف دوازدهم میباشد. نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین ایران در رابطه با هدف دوازدهم: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. همچنین در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، بعد از آن در ماده ۴۵ و تبصره‌های٨١ و٨٢ و٨٣ برنامه دوم توسعه، مصوب ١٣٧٣ راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردید. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٧۵ صریحا، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها میتوان مجازاتهایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت. موادی مثل ۶٧۵ و۶٧٩ و۶٨٠ و۶٨۶ و۶٨٨ و۶٨٩ و۶٩٠. ماده ۶٨٨ این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است.عدم مدیریت بحران زباله در ایران از چالش‌های جدی تحقق هدف دوازدهم میباشد. دفن غیراصولی و غیر علمی زباله و پسماندهای شهری، بحران آلودگی آب و خاک و هوا را به دنبال دارد و همچنین انتشار بیماری، ایجاد بوی بد و متعفن، چشم انداز زشت و نشست شیرابه آلودگی‌های شدید را در پی دارد. علاوه بر این، بیماری‌هایی چون کزاز، حصبه، انگل‌های روده‌ای و اسهال خونی از جمله بیماری‌هایی هستند که از طریق مواد زائد جامد یا همان پسماند انتقال می‌یابند. همچنین در بسیاری از کشورها از گاز خارج شده از فعالیت باکتری‌ها در محل دفن زباله با انجام لوله کشی و جذب گازها در تولید انرژی استفاده بهینه صورت میگیرد که متأسفانه در ایران رعایت نمی‌شود. زباله گرد‌ها یکی دیگر از بحرآن‌های خطر برای سلامتی افراد جامعه هستند. متأسفانه کودکان زیر ۱۵ سال در حال زباله‌گردی هستند، برخی از این کودکان ۶ و ۷ ساله هستند بدون اینکه واکسینه شوند، بیمه شوند و یا حتی از دستکش استفاده کنند. مهم نیست که سازمان‌ها چه نقشی در شفافیت این موضوع اجتماعی دارند، بلکه مهم این است که برای درمان کودکان کار چه کاری انجام می‌دهند. ۸۵ تا ۹۰ درصد کودکان کار برگه هویت ندارند، کدام بیمه سلامت آنها را درمان میکند؟ چرا سیستم نظارتی برای پیمانکاران وجود ندارد و پیمانکاران چگونه باید برای تخلفی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند؟ زباله این روزها پای ثابت دغدغه های مازندران است، در شهرهای ساحلی و شهرهایی با جمعیت بالای دویست‌هزار نفر دفن زباله ممنوع است اما در حال حاضر، در این استان زباله‌ها همچنان دفن میشوند؛ آن هم به صورت غیراصولی و غیربهداشتی. بر اساس آمار شهرداری و محیط زیست، هر فرد در تهران بیش از ۹۰۰ گرم زباله تولید میکند که هزینه جمع آوری و دفن اصولی هر تن زباله ۳۵۰۰ تومان تمام میشود. این در حالی است که از هر تن زباله، حدود ۴۰۰ متر مکعب گاز گلخآن‌های متصاعد می شود و ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر شیرابه آلوده خارج میشود که هر لیتر شیرابه میتواند ۴ هزار لیتر آبهای زیر زمینی را آلوده کند و تاثیرات خطرناکی بر روی خاک باقی بگذارد. از طرف دیگر این زباله‌ها می توانند عامل انتقال ۱۱۸ نوع بیماری خطرناک به انسان باشند. اما امروزه زباله را نه به نام آشغال، بلکه به نام طلای کثیف می شناسند و علت این نام گذاری بدین سبب است که اگر بتوان با راهکارهای مناسب زباله‌ها را تفکیک کرد، دارای ارزش اقتصادی فراوانی خواهند شد و اگر به درستی مدیریت شود، هر چند به ظاهر ارتباطی با اقتصاد خانواده ندارد، ولی به دلیل اهداف کلانی که در پس آن نهفته است، سود آن به خانواده‌ها نیز باز میگردد. در آخر به طور کل باید گفت استفاده از حمل و نقل پاک، مدیریت پسماندها، اصلاح الگوی تولید و مصرف، آموزش و آگاه سازی مردم و استفاده از تکنولوژی کارآمد از جمله راههای کاهش مصرف منابع زیستی است.
بخش ۲: آقای احسان احمدی خواه سخنرانی خود را با موضوع، زندگی کردن آرمان جوآن‌های ایرانی، ایراد کردند: واقعیت این است که نیاز ما انسان‌ها برای زنده بودن و زندگی کردن، مانند سایر جانداران، فقط در رفع نیازهای اولیه‌ای ، خلاصه نمی‌شوند یعنی این نیازها برای زندگی ما لازم هستند اما کافی نیستند، بنابراین همیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم که مفهوم زنده ماندن با زندگی کردن، کاملا متفاوت است. به عبارت ساده تر، زندگی کردن واجد بار معنایی و ارزشی و بار تکاملی و کمالی است که این بارها در بحث زنده بودن، به هیچ وجه مطرح نیستند. خیلی‌ها زندگی کردن را در خوردن و پوشیدن و ارضای غرایز جنسی می‌دانند اما این مسایل را برای زندگی کردن درست موجودی مثل انسان که از قدرت تفکر برخوردار است، کافی نیست. به عبارتی زندگی حتی نزد کسی که به زندگی خود پایان میدهد نیز ارزشی والا دارد و چنین نیست که تا پیش از این از ارزش زندگی غفلت می‌شده و حالا کشف شده باشد. منتها اتفاقی که حالا رخ داده و تفاوت نسل جدید با اسلاف خود در این است که زندگی را برای زندگی و اصطلاحا زندگی بمعنای زندگی کردن را می‌خواهد و زنده‌مانی را همان زندگانی نمی‌داند و اگرچه در فضای مجازی سیر میکند اما به دنبال مصداق‌های عینی است. تفاوت جدی و جدید در این است که زندگی را کشف کرده و مطالبه میکند. خودِ خودِ زندگی را و از این منظر البته تازه و نوست. با در نظر گرفتن پیش نیازهای شکوفایی فردی و رسیدن به تمامی ابعاد زندگی فرد شوربختانه نمیتواند زندگی کردن و کمال انسانی را تجربه کند. نیازهای زیستی، امنیتی، اجتماعی،احترامی، خودشکوفایی که هر کدام از این نیازها خو وابسته به تحقق و دستیابی به نیاز قبلی است. برای تجربه زندگی که بسیار فراتر از زنده ماندن است فرد نیاز به طی و دستیابی به همه نیازهای ذکر شده به صورت سلسله وار است. با بررسی ایران امروزی و سطح دسترسی و تحقق این نیازها برای جوان ایرانی میتوان ریشه‌های قیام و سطح وسیع اعتراضات پسا قتل حکومتی مهسا امینی را بهتر درک کرد و چرایی پافشاری جوانان و نوجوانان برای تغییرات مورد نظرشان و همچنین دلایل جانفشانی و تحمل شکنجه‌های وحشیانه حکومت علی خامنه‌ای را روشن تر و واضح تر دید. جوانان و نوجوانانی که به وضوح شاهد تلاش و از جان گذشتگی والدین خود برای بقا و زنده ماندن که با انبوهی از آرزوهای سرکوب شده همیشه همراه بوده است. تجربه‌ای عینی و تلخ که تلخ کامگی که آثار وحشتناک آن بر روح و جسم جوانان امروزه به خصوص نسل ۸۱ به عینی مشاهده میباشد. از دید من قیام اخیر به مثابه‌ای قیام علیه فوبیا وحشتناک تکرار زنده ماندن والدین این افراد و تحقیر آرزوها و امیال به حق خود و والدینشان است. با هم کمی از مراحل و نیازهای طبیعی که سلسله وار باید تأمین شود تا فرد بتواند به معنای واقعی درک کند را سلسه وار مرور می‌کنیم. اگر حکومتی به معنای واقعی می‌خواهد مردمانشان زندگی واقعی را تجربه کند لاجرم باید شرایط تحقق این نیازها را تأمین کند . چیزی که اندکی ازدرک آن را هم در حکومت سید علی خامنه‌ای و یاران او نمیتوان دید، چه رسد به تأمین و تحقق این نیازها توسط این نهاد غیر مردمی. نیازهای فیزیولوژیکی: هوا، غذا، آب، مسکن، نیازهای جنسی و خواب. نیازهای امنیتی: حفاظت، امنیت، ثبات در قانون و شغل و نداشتن ترس از عوامل اجتماعی و محیطی. نیازهای اجتماعی: داشتن روابط دوستانه، وابستگی عاطفی و روابط خانوادگی، عضویت در گروههای خانوادگی، دوستان و کاری. نیازهای احترامی: موفقیت، مهارت، استقلال، موقعیت اجتماعی، مورد احترام واقع شدن، داشتن شخصیت اجتماعی. نیازهای خودشکوفایی: تحقق توان بالقوه شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی. در دنیای کنونی عمده حکومت‌ها با شرایط مشابه ایران و با توجه به ایدیولوژی آنها و درآمد ملی خود معمولا دو نوع با ملل خود برخورد می کنند. ۱- یا به مانند چین و کشورهای عربی، تعهد به تأمین نیازهای مادی مردم خود را سرلوحه قرار می‌دهند و در مقابل سعی در جهت دهی فکری و رفتاری مطابق با نیازهای ایدیولوژی حکومت خود و حذف آزادیهای فردی و اجتماعی ملل تحت حکومت خود می‌نمایند. ۲- کشورهای مانند هند یا بخش عمده جنوب شرقی آسیا که به علت جمعیت و فقر بخش عمده ملل آنها روش دیگری را بر گزیده‌اند، و آنهم دادن حداکثر آزادیهای فردی و اجتماعی و امکان نقد حکومت توسط مردم را فراهم میکنند. در مقابل تعهدی به تأمین نیازهای مادی مردمشان ندارند ، افراد می‌توانند هر نوع گرایش دینی و یا سیاسی را بدون هیچ مشکلی ندارند ولیکن با بررسی این کشورها فقر شدید و پایه ای و زندگی خیابانی بدون حداقل ترین امکانات زندگی به وضوح دیده میشود. با بررسی شرایط ایران و مقایسه آن با موارد ذکر شده، حکومت ایران نه آزادی فردی و اجتماعی به مردم داده است و نه تأمین مادی و معیشتی را وظیفه خود می‌داند. در نتیجه شرایط موجود در ایران و تجربه عینی جوانان و والدین آنها وآرمان زندگی کردن دربین جوانان ایران چیزی غیر از قیام اخیر را نمیتوان تصور کرد. آرمان زندگی کردن در ایران، نیاز به تأمین حداقل‌های مادی به مانند خوراک، مسکن و شغل مناسب دارد که با توجه به شرایط حداقل حقوق، بیکاری و تورم افسار گسیخته تأمین مسکن، خوراک و شغل مناسب به صورت همزمان برای بخشی بزرگی از جامعه امکان پذیر نمی‌باشد. در صورتی که فردی بتواند نیازهای مادی خود را تأمین کند در مرحله بعد باید بتواند نیاز تأمین امنیت خود را شامل امنیت شغلی، نداشتن ترس از عوامل اجتماعی، سیاسی و آزادی های فردی را تضمین نماید. با در نظر گرفتن فقدان آزادی بیان، انتخاب‌های فردی مستقل و تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی همه روزه در چهل و اندی سال اخیر تأمین و تضمین امنیت اگر نگوییم برای همه محال باشد تقریبا برای بخش عمده‌ای از افراد ناممکن است. در طی مراحل تجربه زندگی کردن فرد باید بتواند آزادانه و بدون هیچ محدودیتی روابط با دیگر افراد و گروه‌ها را تجربه کند. با رجوع به قوانین و عرف‌های اجتماعی و وجود تابوهای اجتماعی، بخش عمده‌ای از آزادیهای فردی افراد سرکوب و یا اجبارا دارای جهت گیری خاصی میشود و شوربختانه چون باید ما آزادی روابط فردی خود را با متر و معیار خارج از ادراک وتصمیم فردی تطبیق بدهیم و باعث میشود نیاز برقراری آزادانه افراد به نوعی ارضا نگردد. نیازهای احترامی به مانند موفقیت، مهارت، استقلال، موقعیت اجتماعی، مورد احترام واقع شدن، داشتن شخصیت اجتماعی، چهارمین نیازی است که فرد باید در سلسله مراحل تجربه زندگی کردن تأمین شود که تنها و تنها در حالتی این نیاز در فرد ارضا میشود که فرد بستر لازم در جامعه برای رقابت سالم و برابر برای همه افراد مستقل از باورهای فردی، سیاسی و قومی‌باشد. پیش‌نیازی که امکان تحقق آن در جامعه ایران با توجه به نوع چیدمان و هرم قدرت ناممکن است و افراد برای ترقی از حد خاصی از موقعیت اجتماعی و سیاسی، لاجرم باید دارای چهارچوب‌های خاصی شخصیتی و فکری باشند. که این خود باعث عدم تأمین نیازهای احترامی برای بخش کلانی از جامعه هست که با استاندارد ها و معیارهای جامعه مورد نظر حکومت متفاوت هست. در سلسله مراحل و تجربه زندگی و حد اعلای آن فرد باید بتواند نیازهای خودشکوفایی خود شامل تحقق توان بالقوه شخصی، شکوفایی، رشد تجارب شخصی و اجتماعی را تجربه کند. تجربه که تنها عده بسیار قلیلی در جهان داشته‌اند که همان افراد شاخص و رهبران فکری بشری هستند. حد اعلای زندگی کردن که فرد با ارضای این نیاز در خود باعث تغییر و بهبود دنیای پیرامون خود و دیگران میشود. واقعیت جامعه امروزی و شرایط اقتصادی، سیاسی و آزادیهای فردی برای عمده افراد تأمین نیازهای واقعی را ناممکن کرده و فرصت‌های نابرابری را برای عده قلیلی از افراد برای دسترسی به منابع و امکانات جامعه فراهم کرده که باعث گردیده است افراد آگاهانه و حتی غیر آگاهانه تنها راه برون رفع از این شرایط و تحقق آرمان زندگی کردن را تغییر کلی شرایط نابرابر که همان تغییر رژیم سیاسی است بدانند. زیرا جوانان با مقایسه شرایط والدین خود و والدین افراد متمول مالی به این نتیجه رسیدن تنها راه رسیدن به ثروت و قدرت نه تلاش ولیاقت‌های فردی است بلکه ارتباط نامشروع با سیستم سیاسی فاسد و حکومت حاکم است. به همین دلیل تنها راه برقراری عدالت و خروج از این چرخه نابرابری و تحقق آرمان زندگی را در نابودی رژیم خامنه‌ای و یارانش می‌بینند.
بخش ۳: آقای مهدی افشار زاده سخنرانی خود را با موضوع دانشگاه،دانشجو و دولت ایراد کردند: تک بعدی بودن و درس خواندن صرف، ازجمله مواردی است که دانشجویان زیادی از آن فراری هستند و از دلایل عمده دانشگاه آمدن را مهیا بودن شرایط و محیطی برای انجام فعالیت‌های فوق برنامه و عضویت در کانون‌های فرهنگی و هنری و انجمن‌های سیاسی در دانشگاه می‌دانند و معتقدند که انجام فعالیت‌های جانبی، قدرت تحلیل و درک فرد برای شناخت مسائل پیرامون خود در جامعه را بالا میبرد. دانشجویان می‌خواهند با ورود به دانشگاه بزرگ و جامع در پایتخت پایگاه اجتماعی خود را بالاتر ببرند و کسب اعتبار کنند. با تمام نارضایتی‌ها از خوابگاه، معنی ذهنی مثبتی که از آن در تصور دانشجو وجود دارد این است که زندگی در خوابگاه میتواند سبب بالا بردن مهارت‌هایی در فرد شود ازجمله کسب استقلال فردی، یادگیری مدیریت مالی، تقویت تعاملات اجتماعی، شناخت از خود و سازگاری با محیط. تعداد کمی از دانشجویان، معنای کسب مهارت در دانشگاه برای اشتغال در آینده را در ذهن داشتند. تصور و ذهنیت دانشجویان نسبت به دانشگاه ازجمله موضوعاتی است که در حوزه آموزش عالی طی سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته است. این مسئله که دانشجو با چه انتظاراتی وارد دانشگاه شده است و تصور او از محیط آموزشی، فیزیکی، پژوهشی، فرهنگی و تعاملی در دانشگاه چه بوده است موضوع بسیار مهمی است؛ خصوصاً در دانشگاههای طراز اول کشور که دانشجو در زمان قبولی در آنها سختی‌های بیشتری متحمل شده و انتظاراتی را در قبال این سختی‌ها داشته است.هر دانشجو با مجموعه‌ای از تفاوت‌های شخصی، خانوادگی، محیطی و تجربه‌های اجتماعی به دانشگاه وارد میشود و آرزوها و اشتیاق زیادی برای ورود به محیط دانشگاه و تحصیل در آن را دارد، زیرا همانطور که پژوهش‌ها نشان می‌دهند، افراد خوش‌شانسی که دسترسی و پذیرش در نظام آموزش عالی را قسمت خود میکنند، یک سرمایه‌گذاری شخصی با منافع مادام‌العمر انجام می‌دهند. اما اینکه دانشجو قبل از این مرحله و پیش از ورود به دانشگاه دارای چه تصورات و ذهنیتی نسبت به این محیط آموزشی بوده است حائز اهمیت است. پشت نظریه متمایز پرسش‌هایی در خصوص اینکه دانشجویان کدامیک از این عملکردها را از دانشگاه انتظار داشته و نقش پررنگتری در انتخاب دانشگاه آنها داشته است، قرار دارد. دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها هنگام ورود به دانشگاه انتظارات مختلفی از دانشگاه دارند. کسب موقعیت‌های شغلی مناسب، پایگاه اجتماعی بالا ازجمله آن انتظارات است. دانش‌آموزان با جنسیت متفاوت و با پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی گوناگون و انتظارات گوناگون وارد دانشگاه میشوند. این انتظارات میتواند بخشهای مختلف دانشگاه اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را شامل شود به عبارتی دانشجویان انتظاراتی از استاد، همکلاسی‌ها، فضاهای فیزیکی و آموزشی دانشگاه و… دارند که شناخت این انتظارات و حرکت در مسیر تحقق آنها، نتیجه‌ای جز بهبود کیفیت آموزش عالی و دانشگاه‌ها و افزایش انگیزش دانشجویان در بر نخواهد داشت. میتوان به این واقعیت در تحقیقات و گزارش‌های رسمی اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته یکی از انگیزه‌های مهم ورود به دانشگاه پرورش استعداد و علاقه‌های تحصیلی در راستای اهداف شغلی و حرفه‌ای است. محققان این پژوهش اظهار کرده‌اند: در یک محیط رقابتی که سازمان‌ها برای جلب رضایت ذی‌نفعان (دانشجویان) تلاش میکنند، خدمات ارائه شده یک عنصر کلیدی در موفقیت و برتری سازمان‌ها محسوب میشود، بنابراین منابع علمی، کتابخانه، فناوری‌های مورد استفاده در دانشگاه نقش بسزایی دارند. ازاین‌رو مسئله سیستم‌های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات ازجمله مواردی است که باید دانشگاه‌ها در ایجاد یا بهبود مداوم آنها تلاش کنند تا دانشجویان با رضایت بیشتری از دانشگاه یاد کنند و باعث سودآوری در سازمان دانشگاه شوند. دانشجویان از انفعال و بی‌تفاوتی به محیط پیرامون خود بیزارند. همواره از دانشجویان انتظار می‌رود که فعال، پویا و حساس به اطراف خود باشند و گویا این ویژگی با دانشجو پیوند خورده است. شاید به خاطر همین انتظار افراد جامعه از قشر دانشجو است که یکی از معانی ذهنی فرد در زمان ورود به دانشگاه، این چنین شکل میگیرد و محیط دانشگاه را بهترین محیطی می‌داند که میتواند این پویایی را در آن جستجو کند. این پویایی را در زمینه‌های مختلف میتوان انتظار داشت همانطور که دانشجویان اشاره میکنند، از عکس‌العمل نسبت به مشکلات صنفی تا نارضایتی از سطح علمی و سواد اساتید، حتی در سطح وسیع‌تر و حساسیت در زمینه مسائل خارج از دانشگاه و مسائل اجتماعی. تعداد کمی از دانشجویان، معنای کسب مهارت در دانشگاه برای اشتغال در آینده را در ذهن دارند، عنوان کرده‌اند: تعدادی از دانشجویان ورود خود به دانشگاه را همزمان دانسته‌اند با کسب مهارت‌هایی ازجمله یادگیری زبآن‌های مختلف، شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های جهاد دانشگاهی و… و این انتظار را از دانشگاه دارند که این امکانات را فراهم و برای اینها تسهیل کند. نکته قابل توجه اینکه تعداد کمی از دانشجویان، معنای کسب مهارت در دانشگاه برای اشتغال در آینده را در ذهن داشتند. درصورتی که در پژوهش‌های خارجی بیان می‌دارند که انگیزه شغلی بالاترین انگیزه جوانان دنیا برای ورود به دانشگاه است. شاید این را بتوان با ناامیدی جوانان از کسب شغل مرتبط با تحصیل پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه مرتبط دانست. بازدهی اجتماعی آموزش عالی در ایران بالاتر از بازدهی اقتصادی آن است و به طورکلی بین فضای آموزش و فضای کسب وکار جدایی درونی وجود دارد. میتوان این‌طور نتیجه گیری کرد که دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه انتظار کسب مهارت‌هایی که در آینده به اشتغال آنها کمک کند را ندارند و درواقع این فضای ناامیدی را در میان آنها نشان میدهد. مواردی که دانشجویان را از دایره یا شبکه تولید و توزیع امید طرد میکند را از دل مصاحبه‌ها بیرون آورده‌ام. یکی از این موارد این است که برخی از دانشجویان می‌گفتند گرفتار در چنبره فقر هستند لذا این گرفتاری، این افراد را از شبکه توزیع امید طرد میکند. این پژوهش و مصاحبه‌ها در سال ۱۳۹۸ انجام شده و از آن موقع به بعد در همه پژوهش‌های پرسش‌محوری که از دانشجویان دارم این است که آینده خود را چگونه می‌بینند و نتایج تحقیقات نشان میدهد که شرایط بی‌ثبات آنها دشوارتر هم شده است. این تجربه زیسته هر روزه ما هم هست. این شرایط بی‌ثبات، بسیاری از دانشجویان را در پیگیری پروژه‌های با ثبات مشخص، دچار تردید کرده است. یکی دیگر از مسائلی که دانشجویان را رنج میدهد فرهنگ مردم است که آنها گلایه زیادی در این مورد داشتند. به نظر میرسد بی‌اعتمادی به سیاست و احساس ناتوانی از تأثیرگذاری بر سیاست، دانشجویان را به سمت اسطوره‌سازی از فرهنگ کشانده است چراکه بنده کمتر امیدی برای تغییر در عرصه اجتماعی را در میان آنها می‌دیدم. مسئله دیگر بی‌اعتمادی به مردم است که امید را در میان دانشجویان کم میکند. پیمایش‌هایی که در بیست سال اخیر انجام شده نشان میدهد که پاسخگویان آن پیمایش، ویژگی‌های اخلاقی رایج در بین مردم را منفی می‌دانند لذا بخش دانشجویی نیز ویژگی‌های اخلاقی مثبت در جامعه را کمتر از حد انتظار ارزیابی کرده‌اند. دانشگاه صنعتی شریف روز سه‌شنبه ۲۶ مهرماه در بیانیه‌ای گزارشی از اقدامات انجام شده را به دنبال حمله نیروهای امنیتی به این دانشگاه ارائه کرده است. در بیانیه دانشگاه صنعتی شریف تصریح شده است، نشستی با دو مقام ارشد امنیتی و ۲۳ تن از اعضای شورای دانشگاه برگزار شد. در این نشست اتفآقات و شرح جزئیات وقایع بیان شد که منجر به قبول کوتاهی و عذرخواهی از سوی این دو مقام ارشد امنیتی‌شد. در این بیانیه همچنین آمده است که رئیس دانشگاه صنعتی شریف در طول دو هفته گذشته با شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دیدار کرده است. نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها یکشنبه ۱۰ مهرماه به دنبال برگزاری تجمعی اعتراضی در دانشگاه صنعتی شریف تهران به این دانشگاه حمله کردند. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی همراه با شمار بسیاری از نیروهای موسوم به لباس شخصی با محاصره و حمله به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، ضمن ضرب و شتم و تیراندازی، شمار نامعلومی از دانشجویان را زخمی و یا بازداشت کردند و به مکان‌های نامعلومی انتقال دادند. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف نیز در بیانیه‌ای به نقش این نیروها در سرکوب و بازداشت دانشجویان اشاره کرده و نوشته بود: نیروهای لباس‌شخصی در طبقه‌های اول و دوم پارکینگ با باتوم و سلاح و موتور در کمین دانشجویان بوده‌اند و با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای از فاصله نزدیک و مخصوصا به سمت دخترها آنها را از حرکت باز می‌دارند و دانشجویان را بازداشت میکنند. حمله به دانشگاه صنعتی شریف، در ادامه سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران رخ داد. نیروهای امنیتی همراه با شمار بسیاری از نیروهای موسوم به لباس شخصی در شامگاه یکشنبه ۱۰ مهر با محاصره دانشگاه صنعتی شریف تهران و حمله به دانشجویان، ضمن ضرب‌وشتم و تیراندازی، شمار نامعلومی از دانشجویان را زخمی یا بازداشت و به مکان‌های نامعلومی انتقال دادند. به گفته هرانا، حداقل ۳۰ تا ۴۰ دانشجو بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و وضعیت به قدری بحرانی بود که وزیرعلوم، زلفی‌گل، به دانشگاه رفت. حمله و تیراندازی به خوابگاه‌های دانشگاه شریف و همچنین حمله و تیراندازی در پارکینگ دانشگاه نیز گزارش شده‌است. در جریان اعتراضات مردمی به کشته‌شدن مهسا امینی و با شروع سال تحصیلی جدید، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف همراه با بسیاری از دانشگاههای شهرهای دیگر ایران اعلام اعتصاب کردند. این اعتصابات که منجر به اعتراض نیز شد، به ۱۱۰ دانشگاه و مرکز آموزشی رسید و دانشجویان علیه حکومت شعار داده و زنان و دختران دانشجو با برداشتن روسری، به حکومت اسلامی اعتراض کردند. روز قبل از حمله و برای شناسایی آنلاین معترضان، اقداماتی برای نصب دوربین‌های جدید و آنتن‌های مخابراتی در سرد اصلی دانشگاه صورت گرفت. طبق قانون ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ورود نیروهای مسلح برای انجام ماموریت‌های امنیتی و دستگیری افراد در محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران ممنوع است هرچند ورود نیروهای مسلح در شرایط اضطراری فقط با درخواست رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت مجاز دانسته شده‌است. دانشجویان با تصمیم حراست و رؤسای دانشگاه راهی پارکینگ دانشگاه میشوند تا از دانشگاه خارج شوند ولی توسط نیروهای لباس شخصی که در کمین هستند دستگیر میشوند. به تخمین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف دست کم ۳۰ تا ۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه دستگیر میشوند. خشونت نیروهای امنیتی با دانشجویان تا حدی افزایش یافت که محمدعلی زلفی‌گل، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، نیز ناگزیر در ساعات پایانی شب به این دانشگاه رفت. او دانشجویان معترض را به هدر دادن بیت‌المال متهم کرد و به آنها اطمینان داد که موضوع دانشجویان بازداشتی را پیگیری خواهد کرد. دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی از مردم تهران درخواست کمک میکنند. عده‌ای از مردم با تجمع در برابر این دانشگاه خواستار آزادی میشوند و باعث ترافیک سنگین خودروها در خیابان آزادی در تقاطع بزرگراه یادگار امام در ساعت ۱:۱۰ دقیقه بامداد میشوند. شورای دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که در وبگاه رسمی این دانشگاه منتشر شد، ضرب و شتم و اعمال خشونت سبعانه علیه دانشجویان و استادان توسط نیروهای لباس شخصی و بعضا لباس فرم‌دار را محکوم کرد. در این بیانیه تعرض نیروهای لباس شخصی و امنیتی به حریم دانشگاه از جمله پارکینگ دانشگاه و اقدامات سو آنان محکوم شده بود. این شورا خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی دانشجویان در بند شد. مرکز حراست وزارت علوم ۱۷ مهر در اطلاعیه‌ای تجمع دانشگاه شریف را غیرقانونی و همراه با شعارهای ساختارشکن و فحش‌های بسیار رکیک عنوان کرد. در این بیانیه تأکید شده بود نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر در خارج از دانشگاه، هیچ‌یک از نیروها تا پایان ماجرای آن شب وارد محیط دانشگاه نشدند و اخبار ضرب و شتم و محاصره دانشگاه ادعایی سراسر کذب است. در این گزارش از دستگیری ۳۵ نفر از عناصر موسوم به لیدرها خبر داده شد. علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، مدعی است در اعتراضات شعارهای رادیکال داده شد و هیچ نیروی نظامی وارد دانشگاه نشده است. همچنین اعلام کرد غالب دستگیری‌ها خارج از دانشگاه بوده است. مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، این اعتراضات را به برخی از جریان‌های خارج از دانشگاه نسبت داد. علی محدث زاده، دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف، مدعی شد با بدل شدن شعارها به شعارهای رادیکال و حرکت به سمت فحش‌های رکیک تجمع دانشجویان بدل به درگیری شد. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، سرکوب دانشجویان در دانشگاه شریف را نشانه ترس جمهوری اسلامی از آموزش و آزادی خواند و خواهان تحریم ایران شد.
بخش ۴: آقای سعید پورمند سخنرانی خود را با موضوع نقش جوانان و دانشجویان در انقلاب جاری ایراد کردند: در ابتدا به تعریف جوان و توسعه و پیشرفت می‌پردازیم. دو تعریف کلی از جوان وجود دارد: تعریف اول این که جوان شخصیتی است دارای سن خاص، حال روحی و روانی و نیازهای مخصوص. تعریف دوم از جوان این است که به خاطر تحصیلات و سواد و آشنایی‌اش با اندیشه‌های جدید، دارای فکر نو و سوالات تازه است و حا ضر نیست مانند جوانان نسل گذشته بدون دلیل عقلی و منطقی همه چیز را بپذیرد. تعریف پیشرفت و توسعه: توسعه و پیشرفت در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است. نقش جوانان در ارتقای جامعه: سرمایه اجتماعی بصورت کلی مجموعه‌ای از هنجارها و کارکردها برای رسیدن به هدف مشترک است و معمولا جوامع توسعه یافته از سرمایه اجتماعی بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار هستند، در حقیقت هر چه در جامعه ای سرمایه اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد آن جامعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عملکرد بهتری میتواند داشته باشد و به شکلی میتوان گفت افراد این جامعه بهتر می‌توانند به اهداف و منافع مشترک خود برسند و راه توسعه را راحت‌تر می توانند طی کنند. در بحث افزایش سرمایه اجتماعی گروههای زیادی تاثیرگذارند، گروه‌ها و قشرهای مختلفی که در سطح جامعه نقش آفرین هستند، قشرهای مختلفی چون جوانان، نخبگان، ورزشکاران، سازمان های مردم نهاد، دانشجویان، اساتید دانشگاه، هنرمندان، احزاب و همه این گروه‌ها هر کدام به اندازه خاصی در بحث ارتقای سرمایه‌های اجتماعی نقش دارند. اما دراین میان نقش جامعه جوان از اهمیت بسیار زیادی نسبت به دیگر گروه‌ها بیشتر است که شاید علت اصلی آن نقش جوانان در معادلات و هنجارهای اجتماعی است و از طرفی با توجه به اینکه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت هر جامعه‌ای را جوانان تشکیل می دهند معمولا جوانان نقش مهم‌تر و تاثیرگذارتری در سرمایه‌های اجتماعی آن جامعه دارند. جوانان به صورت مستقیم با مقوله‌های مهمی چون انتخابات، فعالیت‌های فرهنگی، مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی و حتی بحث ازدواج و اشتغال در ارتباط هستند و هر کدام از آنها میتواند در میزان سرمایه اجتماعی یک جامعه تاثیرگذار باشد .جوانان ایرانی در هر صحنه‌ای از جمله پیشرفت‌های علمی و میادین ورزشی همیشه خوش درخشیدند و همین نشانه این است که جوانان به خوبی می‌توانند در جامعه نقش آفرین باشند و به ارتقای سرمایه‌های اجتماعی جامعه کمک کنند. جوانان هر جامعه از نشاط اجتماعی و انگیزه بالایی برای فعالیت برخوردار هستند و چه خوب است از این فرصت در جهت ارتقا سرمایه‌های اجتماعی استفاده کرد تا گام اساسی در جهت توسعه کشور برداشته شود. امروز بعد از گذشت بیش از چهار دهه به نظر میرسد همه مدیران در هر جایگاهی که هستند باید بدانند ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از ظرفیت جوانان یک نیاز اساسی است و باید حل مشکلات جوانان در اولویت قرار گیرد و جوانان را در فعالیت‌های مختلف جامعه مورد توجه قرار دهیم. همانطور که مشخص است قشر دانشجویان ترکیبی از اقشار نخبه و جوان میباشد که در طی گذشت بیش از شصت روز از خیزش، که به درستی آن را انقلاب میتوان نامید، هر روز در صحنه حضور داشتند. این نشانگر مطالبه‌گری و آگاهی قشر جوان ودانشجو است. این روزها همونطور که شاهد هستیم، اتفآقات بسیار وحشتناکی و در عین حال اتفآقات پر از امیدی در کشورمون در حال رخ دادن است و ما شاهد بسیاری از موضوعاتی بودیم که در اعتراضات گذشته شاهدش نبودیم. تمامی بخشهای جامعه، بخش‌هایی که قبلا هم برنخاسته بودند این دفعه همراهی خودشان رو نشان دادند. و در حمایت از حقوق بشر در ایران و تحقق شعار زن زندگی ازادی بعد این همه سال تحمل، سکوت خودشان را شکستند. اعتراضات دانشجویی یکی از پررنگ‌ترین و تاثیرمند‌ترین اعتراضات در سرتاسر ایران هست و خیزش سراسری در شهرهای مختلف ایران با تداوم اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها همراه شده است. استقامتی که دانشجویان از خود نشان داده اند به این معناست که هیچ سرکوب و زوری نمیتواند این جوانان امروز را که سرشار از عشق و زندگی و شجاعت هستند را، سرکوب کند. و در نهایت حتی اگر صدای آنها را برای چند روز ساکت کند، نمیتواند روند مطالبه‌گری و دادخواهی آنان را متوقف کند. دانشگاه همیشه به عنوان یک نهاد مدنی برای مقاومت در مقابل سیاست های دولتی بوده و همیشه دانشجویان بودند که یکی از قربانیان اصلی در هر انقلابی بوده‌اند. این پویایی و بیداری سیاسی نشان میدهد که دانشجویان با وجود هر سرکوبی از پا نمی‌نشینند و پا پس نمی‌کشند. طی این چند سال در اعتراضات و خیزش‌های مختلف مردمی دیدیم که دانشجویان همیشه از اولین ها در صحنه بوده‌اند. اما این بار به طور واضح مشاهده می‌کنیم که این خیزش دانشجویی و مردمی متفاوت‌تر از خیزش‌های دیگراست. خلاقیت‌هایی که دانشجویان در مقابل این خیزش داشتند و پافشاری و اتحادی که بینشان شکل گرفت این تفاوت را نشان میدهد. بطور مثال فاجعه دانشگاه شریف … که دانشجویان را میتوان یکی از گروه‌هایی دانست که به دلیل آشنایی و درک بیشتر از جریانات سیاسی ـ اجتماعی، حضور آنان در تمامی صحنه‌های انقلاب ۱۴۱۱ کاملا ملموس، محسوس و پررنگ کند. این حضور از سالها پیش از انقلاب۱۴۱۱ با شکل‌گیری جنبش دانشجویی آغاز گردید. در اغلب کشورهایی که حکومت‌های دیکتاتوری حاکمند و مردم از آزادی بیان و اندیشه و تشکل‌های مستقل و مبارزه مدنی محرومند، جنبش دانشجویی پرچم‌دار مبارزه با استبداد را عهده‌دار هستند. در ایران نیز جنبش دانشجویی، اغلب پرچم اعتراض‌های سیاسی را در اوج خفقان افراشته کرده و همواره به عنوان جنبشی پرقدرت و پویا، دست به اعتصاب و اعتراض زده است. بطور مثال دیروز، همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، دانشجویان دانشگاه‌ها در چندین شهر در گوشه و کنار کشور روز شنبه، ۲۸ آبان، با حضور در محل تحصیل خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. طبق فیلم‌هایی که از اعتراضات دیروز منتشر شد، دیدیم که تجمع اعتراضی در دانشگاههای بهشتی، خوارزمی، کردستان، گیلان، علم و صنعت، تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، رازی کرمانشاه، تبریز، شیراز و الزهرا برگزار شده است. دراین تجمع‌ها دانشجویان با سر دادن شعارهای ضدحکومتی، تحصن و خودداری از حضور در کلاس‌های درس، اعتراضات خود را که از آغاز سال تحصیلی آغاز کرده‌اند ادامه دادند. در روزهای گذشته هم دانشجویان دانشگاههای مختلف با انتشار فراخوآن‌هایی خواهان همراهی تمامی دانشجویان و استادان به اعتراضات دانشجویی شده بودند. مهمترین خواسته‌های این دانشجویان، آزادی فوری دانشجویان بازداشت شده و توقف فشار بر دانشجویان مانند اخراج، تعلیق و تفتیش، همچنین خروج نیروهای امنیتی از دانشگاه‌ها است، اما در عین حال با سر دادن شعار و شعارنویسی در فضاهای دانشگاه‌ها، موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی را مطرح و مقامات حکومت را هدف قرار می‌دهند. دانشجویان دانشگاههای مختلف ایران اعلام کرده‌اند در اعتراض به وضعیت امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها سر کلاس‌های درس از جمله کلاس‌های مجازی شرکت نمی‌کنند و همچنین خواستار آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده خود در تجمع‌های اخیر هستند. بر اساس بیانیه‌های دانشجویی، دانشجویان دانشگاههای علم و فرهنگ، خوارزمی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، سوره، هنر، خواجه نصیر، الزهرا، علوم توانبخشی در تهران و همچنین دانشگاههای چمران اهواز، بوعلی سینای همدان، سهند تبریز و نوشیروانی بابل و دیگر دانشگاههای ایران اعلام کرده‌اند که در اعتراض به بازداشت دانشجویان معترض و مجازی شدن کلاس‌ها، اعتصاب میکنند. بر اساسی این ایستادگی دانشجویان بسیاری از آنها از ورود به دانشگاه منع شده اند، جدا از اینکه بسیاری کشته و بازداشت شده اند، خیلی از آنها نیز پس از سال ها تلاش و درس خواندن از دانشگاه اخراج شده اند. اما این بار دانشجویان تنها نیستند. تمام اقشار جامعه اعم از معلم و کارگر و پزشک و وکلا پا به پای این جوانان شعار می‌دهند و از خون تک تک آنها نمی‌گذرند. چه دانشجویانی که در جنایات این نظام در طول این سالها کشته شدند، چه دانشجویان امروز… این خشم خشم امروز و دیروز نیست. خشمی هست که چهل و چند سال پشت صدای این جوانان پنهان شده بود. تا الان بیش از صدها نفر از جوانان کشورمان کشته شدند که هر بار با کشته شدن این جوانان، دانشجویان ما قوی تر به میدان آمدند و خواسته های خود را بازگو و مطالبه کردند. این خیزش دانشجویی که می‌بینیم در این شصت و چند روز قطع نشده قطعا پایه‌های این نظام رو به لرزه درآورده و آینده این کشور در دست این جوانان ما هست. اگر قرار باشد تغییری اتفاق بیوفتد پرچمداراین انقلاب دانشجویان هستند. صحبت درباره این موضوع بسیار وسیع هست که بخشی از مهم ترین نکات را خدمتتان ارایه کردم. چند نمونه از اعتراضات اخیر: از آغاز اعتراضات، دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تحصن کرده و دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نیز شعار سر دادند. در همین حال دانشگاه رازی کرمانشاه در اطلاعیه‌ای وعده داد که دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه امروز یکشنبه ۲۹ آبان آزاد میشوند. طی روزهای اخیر دانشجویان دانشگاه ساری تجمعی در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان تجمعی گسترده در محوطه دانشگاه برگزار کردند. همچنین دانشجویان دانشکده‌های تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی با شعار، قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان تجمع کردند. دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه در اعتراض به انتقال ملیکا قراگوزلو، دانشجوی این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز در اعتراض به بازداشت ۹ نفر از دانشجویان مقابل دفتر ریاست دانشگاه تحصن کردند. همچنین دانشجویان دانشگاههای علم و صنعت، دانشکده فیزیک و مهندسی دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک، دانشکده علوم دانشگاه تهران و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مدنی آذربایجان و دانشگاه هنر شیراز در بیانیه هایی از ادامه اعتصاب و خودداری از حضور در کلاس های درس خبر دادهاند. همزمان با ادامه تجمعات در دانشگاه‌ها، قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزیر علوم، اعلام کرد که دانشگاه‌ها به دلیل بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران ، از ساعت ۱۴ تعطیل میشوند. اعتراضات دانشجویان که یک روز پس از خاکسپاری مهسا امینی آغاز شد پس از گذشت حدود دو ماه همچنان در دانشگاه های مختلف کشور هر روز محکم تر از قبل، ادامه دارد. در این مدت صدها دانشجو بازداشت و صدها دانشجوی دیگر تعلیق و ممنوع الورود شده‌اند. نیروهای امنیتی در حال تلاش های اخر هستند که صدای این جوانان را خاموش کنند. اما این جوانانی که می‌بینیم با هر کشته و بازداشتی از سوی حکومت شجاع تر و دلاورانه تر در میدان حاضر میشوند. امیدوارم که به زودی شاهد پیروزی انقلابمان باشیم. بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق آزادی، تجمع و حق خواهی، آغاز گردید: درابتدا خانم سمانه بیرجندی از تعداد جانباخاتگان ۲۶ شهریور تا ۲۸ آبان گفت: ۵۸ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال،۵۴ نیروی امنیتی، جان باختند و ۱۷۲۵۱ نفر به طور تخمینی بازداشت شده‌اند که از این امار ۲۹۰۶ نفر احراز هویت شده‌اند.۵۳۶ نفر دانشجوی بازداشتی داشته یم. ۱۰۴۷ اعتراض برگزار شده است، ۱۵۸ شهر و ۱۴۲ دانشگاه اعتراضات برگزار کرده‌اند. و تعداد کلی جانباختگان به ۴۱۰ نفر رسیده است. در روز ۲۶ ابان حکم اعدام ۵ تن از معترضین بازداشت شده، با اتهام محاربه، صادر شده است که متأسفانه احراز هویت نشده‌اند. در ادامه آقای سعید پورمند گفت: یکی از دلایل صادر شدن حکم اعدام برای بازداشتی‌ها ایجاد رعب و وحشت در جوانان معترض و جامعه و بازی با روان بازداشتی‌ها است. اما جوانان ما امروز دیگر از چیزی ترس ندارند. و این چیزی است که حکومت این را متوجه شده است. در ادامه جناب احمدی خواه گفت: که ما نمی‌توانیم کسی را مجبور به کاری کنیم و نباید فوتبال را با اعتراضات ترکیب کنیم. با شعار زن زندگی ازادی اگر بخواهیم پیش روی کنیم نمی‌توانیم بگوییم، شما آزاد هستید ولی هرچه ما بگوییم، همان میشود. ما باید به شعاری که می‌دهیم پایبند باشیم. در این موارد دیده‌ایم مردم توهین‌هایی به همدیگر میکنند که به طور مثال خواننده‌ها از نظر ما در این بازه زمانی حق کنسرت ندارند! و بسیاری از این موارد! همچنین خانم پروین محمدی گفت: اگر یک دانشجو تمام سالهای زندگی‌اش را در کف دست قرار میدهد و به خیابان‌ها می‌آید، ورزشکاران هم باید بهایی را برای آزادی بدهند. چه آن کودک ۸ ساله چه دانشجو چه ورزشکار. ما انسان‌ها بوده ایم که ورزشکاران را ورزشکار کرده‌ایم. و این عهدیست بین ما انسان‌ها. اگر از لحاظ انسانیت و آن عهد نگاه کنیم تا تمام انسان‌های یک جامعه یکی نشوند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود یا اگر حاصل بشود با بی عدالتی. بسیاری ضرر می‌دهند و بسیاری خیر! آقای عباس منفرد همچنین در ادامه صحبت‌های آقای احمدی خواه گفت: ما نباید مانند انقلاب ۵۷ عمل کنیم و یک حزب را ببینیم. ما باید حق آزادی انتخاب بدهیم وگرنه در غیر این صورت همان دیکتاتوری میشود. ما نمی‌توانیم برای دیگران تصمیم بگیریم و به چرخه‌ی خشونت بپیوندیم. اگر دنبال آزادی هستیم باید به آن عمل کنیم. در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: سیاوش نوروزی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای سعید پورمند، احسان احمدی خواه، ادمین ها: پریسا سخایی،عباس منفرد و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: فرشاد عربی، پروین محمدی و دیگر دوستان، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۵۲ اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰
عبدالمجید بازداران
جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان در روز یکشنبه به تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۰۰: ۱۴ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا شایگان ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند. بخش۱: خانم سمانه بیرجندی با موضوع هدف ۱۶ از اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، سند ۲۰۳۰ یا به عبارت دیگر دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها در سازمان ملل ارائه شد. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در اجلاس عالی رتبه این سازمان متعهد شدند تا اهداف آن را در سیاست گذاری کلان ملی خود از اول ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی کنند. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود و متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه -ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمایی شد. یونسکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش دهی، و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها را در این سند مد نظر قرار داده است. بند یک هدف ۱۶ کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن است. قرن بیستم اگرچه قرن پیشرفت‌های مدرن بود، اما در عین حال آثار منفی هم بر جای گذاشت، از جمله اینکه خشونت در انحصار حکومت‌ها قرار گرفت و حاکمان معتقد بودند آنها مجری انحصاری خشونت هستند. برای اعمال خشونت نیز اساسا مدلی از حکومت‌ها شکل گرفتند که به تعبیر هانا آرنت به حکومت ترور یا حکومت ارعاب معروف شدند. ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ، به طور ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺳﺮچشمه ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ، ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﺎﻥ، همان چیزی که ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﯼ ﺩﻣﮑﺮﺍﺗﻴﮏ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪ، ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ خشونت ﺭﺍ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﺎﺯﺩ. دولت برای کاستن از خشونت، تضمین صلح و آزادیهای اساسی بشری به وجود آمد، اما در دوران ما دولت‌هایی خود اصلی‌ترین مسبب خشونت هستند. منفورترین وقایع تاریخی آن وقایعی هستند که توسط دولتها رقم خورده‌اند چراکه دولت خود باید نقش مهارکننده خشونت را بر عهده بگیرد و همچنین خشونت نظام‌مند دولتی با خشونت فردی متفاوت و البته بسیار منفورتر از آن است. حکومتی که دست به خشونت سیستماتیک علیه شهروندان و مخالفان سیاسی خود میزند، فاقد مشروعیت و پشتوانه مردمی، و همچنین فاقد توان بازسازی آن است و به همین دلیل گزینه‌ای جز اعمال خشونت ندارد. ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻗﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ حتی ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﯼ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪ، ﻭﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﺯﻧﺪهﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖ. واژه ترور، به معنی رعب و وحشت، دارای پیشینه تاریخی مشخصی است و به دوران پس از پیروزی انقلاب فرانسه بازمی‌گردد. در طول این مدت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر به جرایم سیاسی به زندان افتادند و بیش از هفده هزار نفر با گیوتین اعدام شدند که این مساله با توجه به جمعیت ۲۶ میلیون نفری فرانسه در آن دوران بسیار زیاد است. حکومت‌های ترور از روش‌های قانونی برای ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان خود یا به منظور دستگیری و به قتل رساندن مخالفان بالقوه و بالفعل حاکم استفاده میکنند. دولت‌های ارعاب از روش‌های مختلفی، چون شکنجه، سلب آزادیهای سیاسی، اعدام، سر به نیست کردن و قتل برای سرکوب شهروندان استفاده میکنند. دولت‌های ارعاب عموما به لحاظ اقتصادی نیز ناکارآمد هستند و شهروندان این کشورها با وجود برخورد وحشیانه حاکمیت، به کرات دست به اعتراض خیابانی می‌زنند. پاسخ حاکمیت نیز اغلب سرکوب بیشتر و سرکوب مستقیم معترضان است. سرکوب مستقیم عبارت است از مقابله فیزیکی نیروهای دولتی در مواجهه با تنش‌های اجتماعی ـ سیاسی. این تنش‌ها غالبا در شکل اعتراضات، شورش‌ها، تظاهرات خیابانی، اعتصاب‌ها، تحصن‌ها و… هستند که شهروندان در مواقعی که روش مسالمت‌آمیزی برای بهبود اوضاع نباشد، به آنها روی می‌آورند. در قرون هجده و نوزده میلادی، مسئولیت مقابله با تظاهرات و اعتراضات مردمی بر عهده ارتش بود. به عبارت دیگر تفاوتی میان دشمن خارجی و معترضان داخلی وجود نداشت. اما نیروهای نظامی برای مقابله با تظاهرات تربیت نشده بودند و روشی جز روش‌های متداول جنگی نیاموخته به همین دلیل نیروهای نظامی معترضان داخلی را مانند سربازان دشمن خارجی کشته یا اسیر می‌کردند. اما خطری که در این میان برای اصحاب قدرت وجود داشت این بود که نیروهای سرکوب در مقابل هموطنان و همشهریان و اقوام خود قرار می‌گرفتند و این مسئله فشار روانی فراوانی برای آنها داشت. فشار روانی باعث می‌شد سربازان دست به گریز از خدمت، نافرمانی و حتی شورش نظامی زده و خطر بسیار بزرگتری از شورش اولیه را متوجه قدرت سیاسی حاکم کنند. خشونت دولتی در کشورهای توتالیتر، فاشیستی و دیکتاتوری در قرن بیستم، اشکال متنوع‌تری به خود گرفت زیرا کشورهایی که در آنها جامعه مدنی و ساختارهای دموکراتیک وجود نداشتند و در بسیاری از موارد هنوز هم ندارند، امکان این را نیافتند که خشونت دولتی را مهار کنند. دولت‌های دیکتاتوری دست به نوسازی نیروی سرکوب زدند، برای اجتناب از متزلزل شدن ارتش در سرکوب شهروندان، نهادهای تخصصی و موازی برای سرکوب تشکیل شدند و از نیروهای شبه‌نظامی برای سرکوب استفاده شد تا خشونت دولتی، مردمی جلوه داده شود. به‌علاوه، تبلیغات گسترده‌ای به جریان افتاد تا خشونت سیستماتیک دولت علیه شهروندان را توجیه کند. همچنین تبلیغات گسترده و سازوکار‌های مختلف برای سرکوب نیز به راه افتاد. محرومیت شهروندان از خدمات مدنی، گزینش ایدئولوژیک برای انواع مشاغل، سلب حقوق از زندانیان سیاسی، قتل پنهانی و غیررسمی مخالفان حکومت تعدادی از ساز وکارهای دولت مستبد برای ضربه زدن به معترضان بود. این ساز و کارها را میتوان اهرم ترور و ارعاب نامید. وضعیتی که هر گونه صدای مخالف را معرض ترور و حبس و شکنجه قرار می‌داد تا خطر بالقوه آن را مهار کند. در کنار اهرم ترور و ارعاب، ساز و کارهای ایدئولوژیک نیز برای مشروع ساختن خشونت و سرکوب شهروندان به کار افتادند. ساز و کارهای ایدئولوژیک با دو هدف کار میکنند؛ یکی ایجاد فرهنگ اطاعت محض و دیگری مشروعیت بخشیدن به خشونت گسترده و سرکوب سبعانه شهروندان معترض. تلقین در جنبش و رژیم توتالیتر نیاز به جهان غیرواقعی دارد. به معنای دیگر رژیم توتالیتر از ابتدا با واقعیت و حقیقت ارتباطی ندارد، بلکه جهانش برآمده از ایده غیرواقعی و ساختگی خودش است و همین گزاره موجب تفاوت آن با بیرون و جهان واقعی میشود. در سازوکار تلقین، ابتدا باید نوعی تضاد میان دولتی‌ها و معترضان ایجاد شود، تضادی هویتی بر مبنای دوگانه ما و آنها یا خودی‌ها و غیر خودی‌ها. سپس غیرخودی‌ها، یا همان دشمنان، همزمان خطرناک (قوی) و حقیر و ناچیز (ضعیف) ترسیم شوند. در چنین نگاهی معترضان همزمان حقیر و خطرناک هستند، آنها ابدا مستحق همدلی نیستند چرا که از طرفی افرادی بی‌ارزش و حقیر هستند و از طرف دیگر مال و جان و ناموس مردم را به خطر می‌اندازند. اسلاوی ژیژک در تحلیل ریشه‌های نسل‌کشی یهودیان در آلمان نازی اظهار میکند که یهودیان در تبلیغات رسمی نازیسم از طرفی به عنوان حشراتی بی‌ارزش و ضعیف نامیده می‌شدند که کشتن آنها با کشتن یک حشره تفاوتی نداشت، و در عین حال انسان‌هایی به غایت خطرناک ترسیم می‌شدند که مسبب اصلی مشکلات اقتصادی و تنها مانع تحقق جامعه آرمانی هستند.آرنت مدعی بود که فرآیند تحقیر اعمال بی‌رحمی بر علیه قربانیان را توجیه روانی میکند و برای مشروعیت دادن به کشتار استفاده میشود. اما بر وجه مکمل این فرایند که همان قوی و خطرناک جلوه دادن قربانیان است توجهی نمی‌کند. به تعبیر آرنت در دولت ارعاب گرایشی مهارناپذیر به آن چیزی را شاهدیم که باید سیاست‌زدایی فزاینده‌ی شهروندان نامید، از آن جمله تقلیل مشارکت در حیات سیاسی به مصاحبه‌های تلویزیونی، انتخابات مهندسی‌شده و راهپیمایی طرفداران دولتی. این سیاست‌زدایی با ارعاب درونی و ترس‌خوردگی از دشمن بیرونی رخ میدهد. جهان خیالین رژیم توتالیتر نیاز به ساختارهایی شبیه به جهان واقعی دارد که در هر صورت مانند آن است، اما کارکردش ارعاب و بازتولید ایدئولوژی و اقتدار رژیم است، مثلا نازی‌ها هم بخشهای اداری شبیه الگوی منظم دولتی برپا کرده بودند. هانا آرنت رژیم ارعاب را مختص قرن بیستم می‌داند. پیش از قرن هجدهم پدیده‌های اجتماعی و تاریخی منفرد نگریسته می‌شدند. با آمدن داروین، نگاه زیست‌شناختی وی به علوم انسانی برده شد و تاریخ به صورت تکامل‌گرا درک شد. آرنت استدلال میکند دولت‌های تمامیت‌خواه از قضا قانون دارند، آنچه ندارند مشروعیت است. آنچه قانون نامیده شده است مبتنی بر این فرض بود که در انسان‌ها بارقه‌ای از درست اندیشیدن وجود دارد که وضع قوانین توسط آنها را مشروع میکند. اساس ایده جان لاک نیز چنین است، قوانین موضوعه از منظر متفکران مدرن، وضعیت طبیعی پر از آشوب را نظم می‌دادند. این قوانین موضوعه ثابت و پایدار بودند. اما آنچه ایدئولوژی‌ها وضع کردند، نگاهی داینامیک بود.
بخش۲: آقای داود لطفی با موضوع روزجهانی کودک و وضعیت کنونی کودکان در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: کودکی‌هایم اتاقی ساده بود/قصه‌ای، دُور اجاقی ساده بود * شب که می‌شد، نقش‌ها جان می‌گرفت/روی سقف ما، که طاقی ساده بود * می‌شدم پروانه، خوابم می‌پرید/خواب‌هایم، اتفاقی، ساده بود * زندگی دستی پر از پوچی نبود/بازی ما جفت و طاقی ساده بود * قهر می‌کردم به شوق آشتی/عشق‌هایم اشتیاقی ساده بود * ساده بودن عادتی مشکل نبود/سختی، نان بود و باقی ساده بود (قیصر امین پور) به نام خداوند رنگین کمان و به یاد زکریا سلیمانی، پارسا رضادوست، عبدا..محمودپور، امین معرفت، امیرعلی فولادی، مهسا موگویی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، سیاوش محمودی، امیرمهدی فرخی پور، مهدی موسوی، امیرحسین بساطی، اقبال شهنواری، سدیس کشانی، سامر هاشم زهی، متین قنبرزهی، نیما شفیق دوست، امیر سارانی، محمدرضا سروری، جواد پوشه، امین معرفت، جابر شیروزهی، نگار رحمانی، علی مظفری، امیرمحمد نوروزی، پدرام آذرنوش، علی براهویی، ابوالفضل آدینه زاده، ستاره تاجیک، محمد رخشانی، احسان خواجوی، کومار درافتاده، سهیل خوشدل، سارینا ساعدی، پارمیس همنوا، اسماعیل حیدری، مومن زند کریمی، مونا نقیب، محمد قائمی، سپهر بیرانوند، احسان خواجوی، دانیال پابندی، میلاد سعیدی، آرتین رحمانی، سپهر مقصودی، یاسر شاهوزهی، سینا لوح موسوی، نیما شفیق دوست، دانیال شه بخش، محمداقبال شهنوازی، امید صفرزهی، پویا احمدپور، میرشکار، ارشا سلطانیه، بهاالدین ویسی و کیان پیرملک، کودکان ۸ تا ۱۸ ساله ای که در این مدت حدود ۲ ماه گذشته، در راه انقلاب بیداری مردم ایران با خون خودشان این درخت را آبیاری کردند تا این خیزش همچنان زنده بماند و به سرانجام رسد. از جانب خودم و تمامی همکارانم در کانون حقوق بشر در ایران به خانواده‌های این عزیزان و خانواده تمامی شهیدان راه آزادی عرض تسلیت داریم و از خداوند برایشان صبر و آرامش آرزومندیم. کودک در لغت همان کوچک است. اما این حضورکوچک تمامیت زندگی و بودن رو معنا می‌بخشد. کودکان دایره رفتاری خاص خودشون رو دارند، بازیگوشی، شادی و خنده، سر به هوا بودن، نکته سنجی و در عین حال خام بودن، معصومیت، خود جوش بودن و شکوفایی و قدرت اراده، تشنه دانستن، خواستن و دریافت، همه و همه کودکی رو معنی میکند و تمامی این زیبایی‌ها باعث شد در تقویم جهانی روزی به نام کودکان ثبت شود. روز جهانی کودک روزی است که برای تجلیل از کودکان، به رسمیت شناخته شده است. کودک کیست؟ در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودک به هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته میشود، مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر آن شخص، سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد. ایده برگزاری روز جهانی کودک، به کنفرانس جهانی برای رفاه کودکان بازمی‌گردد که در ماه آگوست سال ۱۹۲۵ در ژنو برگزار شد. در این کنفرانس، نمایندگان ۵۴ کشور گرد هم آمده بودند تا منشوری در دفاع از حقوق کودکان تصویب کنند. اما تاریخچه روز جهانی کودک، به طور رسمی به سالهای پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد: با شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، میلیون‌ها کودک در سرتاسر جهان گرفتار رنج‌های بی پایان شدند. هزاران کودک در اردوگاه‌های مرگ جان سپردند، صدها هزار کودک در بمباران‌های شهرها و مراکز غیر نظامی دفن شدند و صدها هزار کودک معلول و بی سرپرست و بی خانمان از آتش ویرانگر جنگ بر جای ماندند. سازمان آمریکایی برای رفاه کودکان، در سال ۱۹۵۲ سازمان ملل متحد را فراخواند تا روزی را به عنوان روز جهانی کودک برگزار کند. بر اساس مصوبه جهانی سازمان ملل، کشورهای مختلف یک روز را به نام کودک انتخاب کرده و همه ساله آن روز را با هدف توجه دادن جامعه به مسائل کودک جشن می‌گیرند. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ‌های مختلف جشن گرفته میشود اما در واقع ۲۰نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده است و این درصورتی است که روز کودکان در بسیاری از کشورهای جهان در اول ژوئن جشن گرفته میشود. روز کودک در دومین یکشنبه ژوئن سال ۱۸۵۷ توسط دکتر چارلز لئونارد، کشیش کلیسا در ماساچوست آغاز شد. لئونارد در این روز یک سرویس ویژه برای فرزندان برگزار کرد. لئونارد این روز را روز گل رُز را نام گذاشت، بعدها آن را یکشنبه گل و سپس به نام روز کودکان نامگذاری شد. در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، سازمان ملل متحد بیانیه حقوق کودک را تصویب کرد و پیمان‌نامه حقوق کودک را در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب رساند. . پیمان‌نامۀ حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم الاجرا شده است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند. ایالات متحده آمریکا تنها عضو سازمان ملل متحد است که آن را تصویب نکرده است. به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ میباشد. روز کودکان برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ با تعیین تاریخ ۲۳ آوریل توسط جمهوری ترکیه به طور رسمی تعطیل ملی اعلام شد. در ایران اما ۱۶ مهرماه روز کودک نام گذاری شده است و به گفته محمد سرشار مدیر شبکه پویا و نهال، دلیل نامگذاری این روز به عنوان روز کودک در ایران (که در هیچ کشوری این روز جشن گرفته نمی‌شود)، خطای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص تعیین هشتم اکتبر به عنوان روز جهانی کودک بوده است. در سپتامبر ۲۰۱۲، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد ابتکار عمل برای آموزش کودکان را رهبری کرد، با این هدف که هر کودک بتواند در سال ۲۰۱۵ به مدرسه برود، و مهارت‌های کسب شده در این مدارس بهبود یابد. روز جهانی کودکان فقط روزی برای جشن گرفتن کودکان به عنوان یک کودک نیست، بلکه فرصتی برای آگاهی بخشی به کودکان و آن کسانی است که در سراسر جهان خشونت را در قالب سو استفاده، استثمار و تبعیض تجربه کرده‌اند. کودکان در بعضی از کشورها به عنوان کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، غوطه‌ور در درگیری‌های مسلحانه هستند، زندگی در خیابان‌ها، اختلافات و تبعیض از جمله در مذهب، مسائل اقلیت یا معلولیت را تجربه میکنند. بر اثر جنگ و به دلیل درگیری مسلحانه، کودکان آواره شده و ممکن است دچار آسیب‌های جسمی و روانی شوند. استخدام و استفاده نظامی از کودکان، کشتار و ضرب و شتم کودکان، کودک ربایی، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و اجازه ندادن دسترسی انسان دوستانه به کودکان تنها بخشی از تخلفاتی است که بر کودکان وارد میشود. در حال حاضر، حدود ۱۵۳ میلیون کودک بین ۵ تا ۱۴ سال وجود دارند که مجبور به کار هستند. سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۹ ممنوعیت و از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان از جمله برده داری، فحشا کودکان و پورنوگرافی کودکان را تصویب کرد. یونیسف اعلام داشته که فقط با اختصاص پنج دلار برای هر کودک میتوان جان ۹۰ درصد از کودکانی را که سالانه می‌میرند، نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم، کافی است که فقط مبلغ ۶ هفته بودجهٔ تسلیحاتی جهان هزینه شود. وظیفه انجمن کمک به کودکان، یعنی یونیسف، مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیه آنان در سالهای آغازین زندگی، و ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان است. همچنین تلاش این انجمن برای کاهش بیماری، مرگ و میر در کودکان، و حمایت از آنان در هنگام جنگ و حوادث طبیعی و… است. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده‌است: کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. آنها آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد. در ایران مانند تعدادی از نظام‌های حقوقی، دوره کودکی به دو دوره بخش میشود: دوره عدم تمیز، دوره تمیز. در حقوق ایران، تعریف مشخصی از سن دوره تمیز نشده است. به کودکی که در دوره تمیز باشد، کودک مُمَیِّز گفته میشود و تعریف آن کودکی است که اگرچه سن و سال کمی دارد، ولی درک وی به امور روزمره میرسد و هنجارهای روزمره مردم را تا حد متعارف می‌داند. کودک غیر ممیز نیز کسی است که پا به دوره تمیز نگذاشته باشد. در ایران نیز بر اساس پیمان نامه حقوق کودک ، کودک زیر سن ۱۸ سال تعریف میشود و ایران از سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوسته‌است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا پایان دوره متوسطه رایگان است. حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیر است، مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان و این اواخر هم استفاده از کودکان در نظامی‌گری. ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته است. اما تعدادی از قوانین جمهوری اسلامی هنوز با پیمان نامه حقوق کودک مغایرت دارند. دفتر یونیسف در تهران فعال است و در ۱۲ شهرستان از جمله در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی نیز دفتر دارد اما ناکارآمدی این سازمان را در ایران در این چند مدت شاهد هستیم که حتی اجازه اظهار نظر هم ندارند، تا جایی‌که حتی مهتاب کرامتی به عنوان سفیر یونیسف در ایران بعد از گذشت ۶۰ روز در یک دست نوشته از سمت خود کناره گیری کرد و این تنها لطفی بود که به کودکان ایران کرد. بعد از کلی پیگیری مردم و حضور در دفاتر یونیسف در کشورهای دیگر در نهایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد بیان کرد، به شدت نگران گزارش‌های مربوط به کشته شدن، زخمی شدن و بازداشت کودکان در ایران است. یونیسف تصریح کرده است: علیرغم فقدان دسترسی اطلاعات رسمی، از اواخر سپتامبر تاکنون حدود ۵۰ کودک در نا آرامی‌های سراسری در ایران جان خود را از دست دادهاند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تصریح کرده است: آخرین مورد از چنین تلفات وحشتناکی، کیان ۱۰ ساله بود که در حالی که با خانواده‌اش در خودرو بود به ضرب گلوله کشته شد. یونیسف تاکید کرده است: این وحشتناک است و باید متوقف شود. بگذریم، به غیر از دفاتر یونیسف در ایران، سازمان های حقوق کودکان مانند جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در ایران وجود دارد. کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به کودکان کار معروف هستند، دارد. در ایران کودکان کار وجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. با این حال تعداد این کودکان به دلایل گوناگون در حال افزایش است. تعداد کودکان کار در تهران طبق آمار رسمی ۸۰۰هزار نفر و طبق آمار غیر رسمی ۱میلیون نفر میباشد که بسیاری در شهرها به دست فروشی مشغولند. والدین تعداد زیادی از این کودکان معتاد هستند. بسیاری از این کودکان مورد کودک آزاری و سواستفاده جنسی قرار می‌گیرند. خشونت علیه کودکان از دیگر موارد حقوق کودکان در ایران است. از آنجا که پدر و جد پدری، ولی و به نوعی صاحب کودک شمرده میشود، قوانین جمهوری اسلامی درباره کودک آزاری و خشونت خانوادگی علیه کودکان دچار مشکل هستند. همچنین قوانین خاصی برای پیشگیری از کودک آزاری در ایران وجود ندارد و خشونت علیه کودکان جزو موارد عمومی است. بر پایه مقررات اسلامی ایران، تنبیه بدنی کودک به دست پدر، به میزان مصلحت، مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق کودک، دولتها را موظف میکند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان حمایت کند و همچنین بر اساس ماده ۲۲ قانون جزای اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود. اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد که این خود نیز تبعیض جنسیتی است. قانون اساسی و نیز آیین‌نامه حقوق کودک، هر دو، آموزش کودکان را تا سنینی ویژه، اجباری می‌شمرند، اما آمار بالایی از کودکان ایران، هماکنون به دلیل مشکلات اقتصادی، تحصیل نمی‌کنند. ثبت نشدن هویت (بی‌شناسنامه بودن) کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده است که آنها بدون شناسنامه، نتوانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام شده و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک، مغایرت دارد. در باب مجازات و اعدام کودکان، در قوانین ایران سن مسئولیت کیفری تعریف نشده است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر میکنند. بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. درحالی که از منظر سازمان عفو بین‌الملل، سازمان یونیسف و صندوق نجات کودکان، کودک و طفل فردی است که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد. در جمهوری اسلامی، مواردی از اعدام کودکان یا اعدام افرادی که جرمی را پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدند دیده میشود، مانند دلارا دارابی و بهنود شجاعی، شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده. گفته میشود در قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد وجود خواهد داشت و دیگر سن مسئولیت کیفری سن مطلقی (دختران ۹ و پسران ۱۵ سالگی) نخواهد بود و در هر مورد از نظرات یک کارشناس برای تشخیص سن مسئولیت کیفری استفاده خواهد شد. همچنین پزشکی قانونی به تشخیص بلوغ واقعی متهم رسیدگی خواهد کرد. طبق گفته شاهدان و اسناد به دست آمده، طی کشتار ۶۷، مسئولان اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که ده‌ها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آنها دختر بودند، اعدام شدند. یکی از زندانیان سیاسی به نام منوچهر اسحاقی می‌گوید که در ۱۳ سالگی بازداشت و شکنجه شد و در سلول انفرادی حبس شد. وی هر روز در زندان، گریه می‌کرد. بطورکلی می توان گفت بخشی از موارد نقض حقوق کودکان در جمهوری اسلامی به اختصار: ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودکان قوانینی که نقض حقوق کودکان در ایران را تجویز میکنند، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودکان که نقض فاحش حق حیات کودکان در ایران است و فقر به عنوان یکی از عوامل مرگ و آسیب های اجتماعی در میان کودکان در ایران و عامل بسیاری از خودکشی‌ها در بین کودکان، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودکان و فقدان تضمین دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه، ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک و نقض حق آموزش کودکان در ایران، ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و نقض حق حفاظت شدن از استثمار اقتصادی و در آخر ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و نقض حق حفاظت شدن از رفتار ظالمانه. پرداختن به هر کدام از این موارد نیازمند زمان است که بدلیل ذیق وقت به فقط به تیتر موارد بسنده شد. کودکی در زمانه پر درد و آه امروز ایران ما ، کودکان کار و بی سرپرست یا بد سرپرست خود غمی جانسوز هستند که میشود در موردشون کتابی نوشت، کودکانی به وسعت دریا که بخاطر عدم حمایت دولت و نبود سازمانی که تمامی بچه‌های ایران زمین رو تحت پوشش و حمایت داشته باشه، چیزی مثل یوگن آمت در آلمان که تا سن ۲۵ سالگی همه بچه‌های ساکن در کشور آلمان رو تحت حمایت خودش گرفته. جدا از عدم حمایت‌های سازمانی، کودکان ایران سرشتشان با ترس آمیخته شده، ترس از جنگ، نبودن‌ها، از دست دادن‌ها، ترس از تفنگ و فشنگ، ترس از خواستن‌ها، از گفتن واقعیت ترس از رها و آزاد بودن، از آزادی اندیشه. این نداشتن امنیت، دوران روشن و پر جست و خیز و شاد کودکان سرزمینمان را به شکلی در هاله‌ای از خاموشی و تاریکی و ابهام فرو برده. کودکان اما امروز می‌دانند از کتاب‌های درسی شان مشتی دروغ می‌آموزند برای همین در خیابان‌ها فریاد آزادی و مبارزه با سیاهی‌های زمانه خود را فریاد می‌زنند تا به حقوق واقعی‌شان برسند. متاسفانه در این مسیر حکومت سیاه حال حاضر دست به کودک کشی و حبس و آزار جنسی کودکان پرداخته و این شده روزگار فرزندان ایرانی. گفتنش به زبان شاید کلمه‌ای باشد اما در عمق تک تک این کلمات دردهایی به وسعت سیاهی شب نهفته هست. دختر بچه ۸ سالهای که خرامان در راه مدرسه بوده، مورد اصابت مستقیم گلوله قرار می‌گیره و آخرین کلامی که به خواهرش که همراهش بوده میگه، من تیر خوردم و برای همیشه چشم‌های کوچکش را می‌بنند. کیان ۹ ساله که آخرین جمله‌اش این بود ، بابا بیا این یک بار به پلیس اعتماد کنیم و تمام .در تمام این سالها نقض حقوق کودکان چه از طرف خانواده‌ها نادانسته و ناخواسته و بدلیل شرایط بد اجتماعی و چه از جانب جمهوری اسلامی بدلیل نداشتن و اجرا نکردن قوانینی که حامی کودکان باشد، به وفور دیده میشود و پایانی بر آن نیست مگر با نابودی این نظام و برقراری قانونی حقیقی و واقعی برای حمایت از تمامی اقشار جامعه مخصوصا کودکان. در این روزهای پر از غم و اندوه و با گذشت حدود ۶۵ روز از خیزش مردم متاسفانه بیش از۶۰ کودک جان خودشان را از دست دادهاند و بسیاری در بازداشت هستند و حتی از وضعیت تعدادی از آنها خبری در دست نیست. این روزها برای کودکان به شدت استرس زا و غم انگیز است. پیگیری‌های هر روز پدران و مادران، صداهای تیر و شعار و انفجار، حمله به مدارس و ضرب و شتم کودکان در داخل مدارس توسط مدیران و ماموران ضد شورش همگی از جمله مشکلاتی است که بر روان کودکان ایران وارد میشود. مسبب تمام این مشکلات جسمانی و روانی، کشتار کودکان، محرومیت‌ها، تبعیض‌های جنسیتی و قومیتی و منطقه‌ای همه و همه کسی نیست جز شخص خود علی خامنه‌ای دیکتاتور که بدون توجه به حتی قانون اساسی مملو از ایراد جمهوری اسلامی، فقط در فکر قدرت و ثروت است و خوردن خون کودکان و مردان و زنان این سرزمین و نابودی کامل ایران. کلام آخر متن نامهای از زبان کودکان ایران به کودکان سایر کشورها که در مهارماه سال گذشته نوشته و ترجمه شد و در اختیار سفارتخانه‌های ایران قرار گرفت تا به دست بچه‌های کشورهای دیگر برسد که بعید می‌دانم حتی توجهی به آن شده باشد. متن نامه بدین شرح بود: ما کودکان ایران به همه کودکان دنیا سلام می‌کنیم، ما همان‌هایی هستیم که به قول بزرگترها شیرینی زندگیشان هستیم و در حرفهایشان آرزو دارند ما همیشه شاد باشیم و هیچ چیز رویا و دنیای ما را خط خطی نکند. اما دنیای ما وقتی خط خطی میشود که بزرگترها به ما توجه نکنند و خنده‌های ما کمرنگ شود. ما همه را دوست داریم و می‌خواهیم بین آدم‌ها و کشورها هیچوقت جنگ و دعوا نباشد. ما آشتی را دوست داریم. محبت و شادی را، هدیه دادن و هدیه گرفتن را، لبخند زدن به یکدیگر را، صلح و دوستی را. ما می‌خواهیم همه با چهره خندان، شبیه هم باشند. چرا ما باید قربانی جنگ آدم بزرگها شویم. ما از کلمه‌های قهر، دشمنی، گریه، جنگ و دعوا بیزاریم و حتی دلمان نمی‌خواهد از این کلمات دیکته بنویسیم. دنیای ما کودکان، دنیای رنگ، آرامش، پرنده، طبیعت پاک و آسمان آبی است. ما هر وقت کودکان گرسنه را در جهان می‌بینیم از غذاخوردن هم بدمان می‌آید. می‌خواهیم همه بچه‌ها در دنیا شاد باشند و خوشحال، لباس داشته باشند و غذا و همه به گردش بروند، کلاس درس داشته باشند و آموزش ببینند و بزرگترها حرفهایمان را بشنوند. ما دلمان می‌خواهد بزرگترها را مجبور کنیم نقاشی بکشند با موضوع آشتی و دوستی. ما کودکیم و می‌خواهیم به بزرگترها بگوییم اگر می‌خواهید ما باور کنیم که دوستمان دارید با هم خوب و مهربان باشید و اگر ما را دوست دارید همه تفنگهایتان را دور بیندازید و به حرف ما گوش کنید. ما دلمان می‌خواهد دنیا جایی باشد که بتوانیم در آن شاد و خوشحال آواز بخوانیم. ما از بزرگترها می‌خواهیم کاری نکنند ما چشمهایمان خیس شود و دلمان بشکند. آدم بزرگها حواسشان باشد اگر می‌خواهند دنیایی شاد برای بچه‌ها بسازند باید مثل ما بچه‌ها با هم مهربان باشند. ما آدمهایی را دوست داریم که بچه‌ها را دوست داشته باشند و برای آنها وقت بگذارند. ما برای همه بزرگترها دعا می‌کنیم که خدای مهربان یاورشان باشد تا آنها هم ما را یاری کنند. به امید روزهای خوش زندگی با حال خوش کودکی.
بخش۳: آقای محسن سبزیان با موضوع معرفی کتاب آزادی و آزادی فکری-هفت مقاله اثر مجتبی مینوی سخنرانی خود را ایراد کردند: این کتاب دربرگیرنده هفت نوشتار از زنده‌یاد مجتبی مینوی در موضوع آزادی و آزادی فکری در ایران است. عناوین نوشتارهای کتاب عبارتند از: آزادگی و تسامح، ملازمه علم و دموکراسی، آزادی مطبوعات، آزادی و رشد اجتماعی مستلزم یکدیگرند، آزادی مدنی، دعوت بی‌چماق، و بحث لغوی در باب تسامح. بهترین فصل این کتاب همین فصل آزادی و رشد اجتماعی مستلزم یکدیگرند هست که در آن آمده که بدون رشد اجتماعی، آزادی مفهومی نمی یابد. تصور این امر بسیار مشکل است که بدون آزادی، رشد اجتماعی حاصل کرد. تشنه می نالد که ای آب گوارا، آب هم نالد که کو آن آب خوار. جامعه‌ای را در نظر آوریم که اکثریت مردم آن در جهل و تعصب و خرافات و فقر غوطه ورند. چگونه خواهیم توانست آزادی را در چنین جامعه ای رواج دهیم. آقای مینوی در این مقاله اشاره کرده اند که نخست باید حوائج اولیه زندگی چون خوراک و پوشاک و مسکن و امنیت و سلامت برای مردم فراهم گردد تا جامعه آماده پذیرفتن آزادی باشد. ولی تامین این حوائج که به ظاهر طبیعی و ساده می‌نماید، در عمل با مشکلات بسیاری روبروست. پیش از تحقق آنها، زمینه برای آزادی فراهم نیست. در سرزمین‌های شرق، در کشورهایی که واپسمانده شان نامیده اند، در مرحله اول طرح موضوع آزادی مشکل است. کلمه رهایی، در تامین مقصود و تطبیق با واقعیت وافی ار خواهد بود. یعنی مردم شرق نخست باید خود را از قید موانعی که بر سر راه آزادی است رهایی بخشند و سپس در پی تحصیل زادی برآیند. از این‌رو که می‌بینیم قیام ملل خاور زمین و کوشش‌های آنان به منظور رهایی صورت میگیرد نه برای استقرار آزادی، بدان گونه که هگل، میل و راسل از آن گفته‌اند. این رهایی ممکن است ناظر به خلاصی از قید استعمار و ظلم داخلی و خارجی باشد یا خلاصی از قید جهل و خرافات و فقر؛ و یا هر دو. که راهی دراز و مشقت بار در پیش است، ولی خواه ناخواه باید پیموده شود. آقای مینوی اشاره میکند که یک قوم باید به یک حد از فهم و شعور رسیده باشند تا معنی و مفهوم آزادی بخاطرش خطور کند. این همان اصل شناسایی است که رکن اول آزاد زیستن بشمار می‌رود. خلاصه آنکه نخست ملتی باید از وضع زندگی حیوانی، یعنی خوردن به منظور زنده ماندن و زنده ماندن به منظور خوردن خلاصی باید تا فرصت اندیشیدن به آزادی بیابد. این امر مستلزم تغییر یا تحول عمیق سازمان اقتصادی است. آنگاه مرحله خواستن آزادی آغاز میگردد. ملتی که آزادی را شناخت و به مزایای آن واقف شد، خواستار آن میشود. اگر آزادی‌خواه ترین و بشردوست ترین و دموکرات منش‌‌ترین و بی آزارترین مردم را بیاورند و او را مختار مطلق یک توده دویست نفری بکنند و بداند که تا زنده است، کسی از او بازخواست نخواهد کرد و برای او مجازات و حبسی در کار نخواهد بود، فورا تغییر ماهیت خواهد داد. ممکن است که بدوا خودش هم هیچ قصد و نیتی جز خیر رساندن به آن دویست نفر نداشته باشد و قوانینی برای اداره امور آنها وضع کند که به اعتقاد خودش بهترین قوانین باشد، اما به مجردی که دید مردم به دستور او عمل نمی‌کنند، بنا را به زور گفتن و آزار کردن مخالفین خود می‌گذارد و آنها را حق ناشناس و مخالف سعادت جامعه و عاصی می‌خواند و بدل به دیو مهیب خودسری میشود که می‌خواهد اراده خود را به اسم قانون بر مردم تحمیل کند، بدون اینکه خود او از همان قانون اطاعت نماید.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق برابری و دموکراسی آغاز گردید: آقای شایگان گفت: حق اعتراض و دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران هرگز طی سالهای گذشته رعایت نشده، اما ما باید بدانیم این حقوق چیست تا بتوانیم بعد از گذر از جمهوری اسلامی برای بدست آوردنش تلاش کنیم. همچنین دو سوال را از حاضران در جلسه می‌پرسم. منظور از برابری چیست؟ و منظور از دموکراسی از نظر شما چه میتواند باشد؟ آقای سبزیان گفت: به نظر من ما باید به نظرات مخالف هم احترام بگذاریم اما دموکراسی به معنی این نیست که حتما نظرات مخالف را بپذیریم. افراط کاریست اشتباه، شاید علیرغم شنیدنن نظرات دیگران با آنها مخالف باشیم، در آن صورت باید خویشتندار بود و در عین احترام مخالفت خود را بیان کرد. آقای یزدان‌پناه گفت: حق برابری از نظر من اشاره به آن دارد که هرکس را با هر جنسیتی و وضعیتی باید بپذیریم و حقوقی برابر برای آن فرد قائل باشیم. اما در دموکراسی باید گفت که به این منظور نیست که تمام نظرات موافق امورات در حال انجام است بلکه به معنای آن است که نظرات مخالف ومنتقد نیز وجود دارد و مورد احترام واقع میشوند. خانم بیرجندی گفت: اگر در یک خانواده یک فرد بعنوان پدر یا مادر از حقوق خود در جامعه مطلع باشد میتواند تاثیر خود را بر روی دیگر افراد خانواده بگذارد تا آنها نیز از حقوق خود مطلع شوند و همینطور بچه‌ها آموزش می‌بینند که چگونه به حقوق دیگر افراد احترام بگذارند. آقای شفایی گفت: حق دموکراسی و برابری هردو لازم و ملزوم یکدیگر هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها پرداخته شده است. به نظر من با توجه به اتفاقات اخیر در کشور ما که قرار است تحولی در ایران ایجاد کند بیایید نگاه کنیم که این موارد چه تاثیری در جامعه آینده ایران خواهد داشت و آیا این موضوعات قابل استفاده هستند یا خیر. آقای بازداران گفت: در اتفاقات اخیر در ایران میتوان گفت که جامعه به دو گروه تقسیم شده است که یکی مخالفان و دیگری موافقان نظام جمهوری اسلامی هستند که ابزار و امکانات در این میدان بطور ناعادلانه تقسیم شده‌اند، مردمی با دستان خالی با نظامیان در حال جنگ هستند اما روزانه از طرفداران نظام کاسته شده و بدلیل نارضایتی به سمت معترضان اضافه میشوند و اما دموکراسی را بعد از گذر از جمهوری اسلامی میتوان بعنوان قدم دوم با الگو گرفتن از کشورهای پیشرو در زمینه دموکراسی بنیان گذاشت، زمان بر است اما ما ناگزیر به پیشبرد آن هستیم. آقای احمدی خواه گفت: پایه برابری در جامعه عقلانی فکر کردن است. ما نمی‌توانیم مثلا مثل کمونیست‌ها همه چیز را بطور برابر بین افراد جامعه تقسیم کنیم، هرکس باید به اندازه کارایی و توانایی خود از امکانات بهره ببرد. در پایان آقای شایگان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: عبدالمجید بازداران، مسئول ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه و ادمین‌ها: مرجان شعبان نژاد، آرشا کچوییان، سلمان یزدان‌پناه و سخنرانان: سمانه بیرجندی، داود لطفی، محسن سبزیان و سایر مهمانان حاضر: فرشاد عربی، اسفندیار سنگری، سعید طائف، پریسا حبیبی، حامد غریبزاده، شراره هادیزاده رییسی، منوچهر شفایی، مریم حبیبی ختم جلسه را در ساعت ۱۸: ۱۶ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش سخنرانی جلسه ویژه هم اندیشی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ، ۱ دسامبر ۲۰۲۲
رضا شایگان
زمان جلسه: پنجشنبه ۱ دسامبر ۲۰۲۲ در ساعت ۱۸بوقت اروپای مرکزی با موضوع جلسه: حق اعتراض (برخی آفت‌های دموکراسی و مشکلات پیش روی اعتراضات سراسری) با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق برنامه زوم برگزار گردید. در این جلسه آقای محمدرضا راعی به عنوان مهمان جلسه حضور داشتند و در مورد موضوع به سخنرانی پرداختند. همکاران برگزار کننده جلسه عبارتند از: مسئول جلسه: رضا شایگان ، ضبط صدا و ادمین ها: سعید پورمند و سپهر رضایی شایان. علاقمندان می‌توانند گزارش های صوتی جلسه فوق را از طریق فایلهای صوتی زیرشنوا باشند. همچنین گزارش تصویری جلسه را از طریق لینک یوتیوب تماشاگر باشند:
https://www.youtube.com/watch?v=NaO_V8inA5k&t=3931s
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲
لیلا رمضان
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۵ آذر ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹. ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم، یوتوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم آیلار اسماعیلی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند. بخش ۱: خانم کوثر ولی زاده سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق زنان در آبان۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری ۱ آذر۱۴۰۱، اعلام کرد که «اتهام الهام افکاری، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با فراخوان‌ها است. » «متهم (الهام افکاری) ارتباطات گسترده‌ای با عناصر فعال رسانه‌ای و شاخص برانداز داخل و خارج از کشور داشته است، در این مورد ادله وجود دارد. این در حالی که «سعید افکاری»، برادر «الهام افکاری»، پیشتر اعلام کرده بود: «سوالاتی که طی بازجویی در پلاک ۱۰۰ اطلاعات شیراز از الهام پرسیده شده در مورد تبلیغ علیه نظام از طریق پست و استوری در مورد نوید و دیگر کشته‌شدگان(دادخواهی) بوده است، وضعیت خانم الهام افکاری که از زمان بازداشت در اعتصاب غذا به‌سر میبرد، دو روز پیش به بند بازداشتی‌های اخیر زندان عادل آباد منتقل شد و در تماس تلفنی با خانواده، قانع شد که اعتصاب غذایش را بشکند. مواد نقض حقوق بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۱۹- حق آزادی بیان‌ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی خبر: خانم نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی که در شامگاه چهارشنبه ۳۱ شهریور و در پی بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان در بلاتکلیفی بسر میبرد. اخرین اطالاعات درباره پرونده وی این است آخرین جلسه بازجویی خانم حامدی، سوم آبان برگزار شده و دهم آبان ماه هم برای دفاع پایانی به شعبه دوم بازپرسی منتقل شده‌است. با وجود اینکه، دفاع آخر انجام و روند رسیدگی هم به پایان رسیده و بازجویی هم ادامه ندارد، همچنان نه خبری از صدور کیفرخواست است و صدور قرار وثیقه یا هر اقدام قانونی دیگری. . موارد نقض حقوق بشر : ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی ماده ۱۹- حق آزادی بیان ماده ۲۳- حق امنیت کار خبر: بازداشت ساناز تفضلی، شهروند بهایی در مشهد خبر: خانم تفضیلی هنگامی‌که در اتومبیل شخصی در حال تردد در شهر بوده، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. سپس ماموران به همراه نامبرده به منزلش رفته و پس از بازرسی محل و ضبط وسایل شخصی مانند لپ تاب و تلفن همراه و کتب مذهبی، او را به مکان نامعلومی منتقل میکنند. تا زمان انتشار خبر، از محل نگهداری و اتهام ساناز تفضلی اطلاعی در دست نیست. قابل ذکر است، ساناز تفضلی در سال ۱۳۹۱، یک دوره محکومیت شش ماهه را به اتهام تبلیغ علیه نظام، در زندان وکیل آباد مشهد گذرانده است موارد نقض حقوق بشر : ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی‌ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی . خبر: اعتراض‌های سراسری؛ گزارشی از بازداشت دستکم ۷۹ شهروند در شهرهای ایرانکه در بین این اسامی شهروندان زن دیده میشود از جمله خانم مرضیه زیاری- شهین حدادلاریجانی – اهل آمل، آتنا یوسفیان و فرحناز ناظری – اهل شهرستان قائمشهر، نسیم فاخر – اهل شهرستان بهشهر، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاهی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل شدند. علیرغم گذشت مدت نسبتا زیادی از تاریخ بازداشت این شهروندان بطور بلاتکلیف بسر می برند. از سوی دیگر، طی روزهای گذشته مژگان کاووسی و مهسا زاِغ پشت، دو تن از شهروندان بازداشت شده در جریان برگزاری اعتراضات سراسری بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان تنکابن بسر می برند. تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات منتسب شده به این زنان اطلاعی در دست نیست. همچنین، طی روزهای اخیر، رکسانا نیازی، ساکن شهرستان بابل از توابع استان مازندران، پس از بازداشت در جریان برگزاری اعتراضات مردمی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان متی کلا در این شهرستان منتقل شده‌است. از سوی دیگر، روز شنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، سعیده (یاسمن) زارعی، ساکن استان تهران، پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری و انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگان‌های امنیتی در حال حاضر در زندان قرچک ورامین بطور بلاتکلیف بسر می برد. از جمله اتهامات تفهیم شده به سعیده زارعی توسط دادگاه انقلاب تهران (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) عنوان شده‌است. همچنین، روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، شیلا کرمی و وحید احمدی، شهروندان ساکن شهرستان ابهر از توابع استان زنجان، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این افراد اطلاعی در دست نیست. همچنین، روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، اسما گنجی زاده، دانشجوی رشته فلسفه در دانشگاه اصفهان، ورودی سال ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و وضعیت اسما گنجی زاده اطلاعی در دست نیست. همچنین، روز جمعه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، صدف اکبری و آیدا اکبری، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بر همین اساس، صدف اکبری دانشجوی رشته دندانپزشکی و خواهر وی آیدا اکبری هم دانشجوی یکی دیگر از رشته های دانشگاه علوم پزشکی در شهر تبریز است. علیرغم گذشت مدتی از بازداشت صدف اکبری و خواهر وی آیدا اکبری، اما از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. در خبری دیگر، روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، شیوا موسی زاده، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته ادبیات نمایشی در دانشکده هنر دانشگاه تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از دلایل بازداشت مجدد شیوا موسی زاده اطلاعی در دست نیست. لازم به ذکر است، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، شیوا موسی زاده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. از چگونگی آزادی شیوا موسی زاده و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات قبلی وی اطلاعی در دست نیست. موارد نقض مواد حقوق بشر: ماده ۳- حق حیات برای همهماده۵-شکنجه ممنوع ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی ماده ۱۸- حق آزادی عقیده ماده ۱۹-حق آزادی بیان ماده۲۰- حق آزادی تجمع و تظاهرات ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.
بخش ۲: خانم فهیمه تیموری سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنفوانسیون بین الملی رفع تبعیض علیه زنان در ۱٨ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبرسال ۱۹٨۱ به اجرا در آمد. در ماده یک این معاهده، «تبعیض علیه زنان» عبارت است از: قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است و حقوق زنان یعنی به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها. در مقایسە با این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بە صورت آشکار شاهد نقض حقوق زنان در زمینەهای نامبردە هستیم. ایران یکی از شش کشور جهان است که کنفوانسیون رفع تبعیض علیە زنان را امضا نکردە است. در مقدمە قانون جمهوری اسلامی آمدە: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعە ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلام است و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و همچنین در اصل یکصد و پانزدە قانون اساسی آمدە رئیس جمهور باید از میان رجال باشد، بدان معنی کە باید مرد باشد. قوانین اسلامی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق زنان است. یکی دیگر از نقض های آشکار ماده یک معاهده مذکور بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است. به موجب این قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود. . در بند ۳ آن مقرر شده‌است «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست حق سفر دارند». همچنین در ماه ۱۹ این قانون آمده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهدشد». بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر میتواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع الخروج کند». ماده ۲ از کنفوانسیون جهانی رفع تبعیض علیە زنان اذعان میدارد: «دولت‌های عضو، تبعیض علیه زنان را باید بە هر شکل محکوم نمایند و موافقت نمایند بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند: الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند. ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه، و: اتخاذ تدابیر لازم از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اسلامی است و رفع تبعیض علیە زنان در هیچ جای قانون اساسی اعمال نشدە‌است، این به این معنی است که قوانین داخلی حکومت ایران در تناقض مستقیم با این دو ماده کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان میباشد و قوانین ایران هیچ حمایتی از زنان نکرده و هیچ مسیری برای بهبود وضعیت حقوقی زنان انجام نداده است. در زیر برخی قوانین تبعیض آمیز در قانون مجازات اسلامی نظام اسلامی ایران به اختصار ذکر میشوند: الف: تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. در تبصرە شمارە ۲ مادە ٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمدە است، هر گاە نابالغ مرتکب یکی از جرائم شود موجب حد یا قصاص میشود در صورتی کە مجرم دوازده تا پانزدە سال داشتە باشد بە یکی از اقدامات مقرر محکوم میشود. در مادە ۱۴۷ همان قانون در تعیین سن بلوغ، سن بلوغ در دختران و پسران بە ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام است، اهمیت موضوع در مواجهە با مادە ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی روشن میشود کە مقرر کردە افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. این ماده قانونی به صراحت در تضاد با قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌است که افراد زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند و اعمال قوانین باید بر افراد بالغ باشد و برای کودکان و افراد زیر ۱۸ سال شیوه برخورد دیگری پیشبینی کرده‌است. ب: تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن. مادە ۱۹۹ قانون اساسی اذعان دارد نصاب شهادت در کلیە جرائم دو مرد است و در صدر مادە در برخی حدود شهادت زن قابل قبول نیست و در موارد دیگر شهادت دو زن بە مثابەی یک مرد محسوب میشود. در این ماده زن نصف مرد تلقی شده و این خود قانونی کردن تبعیض علیه زنان است و شأن و منزلت اجتماعی را خدشه‌دار میکند. مورد دیگر قانون قصاص است، بە این معنی اگر زنی عمدا مردی را بە قتل برساند قصاص میشود ولی اگر مردی زنی را عمدا بە قتل برساند در صورتی مرد قصاص میشود کە خانوادە زن معادل نصف دیە مرد را بپردازد (قانون ۳٨۲قانون مجازات اسلامی). ماده ۳ از کنوانسیون رفع تبعیض علیە زنان بیان میکند: دولت‌های عضو باید در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از جمله قانونگذاری را اعمال کنند، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند، تمام موارد این معاهدە در قوانین اساسی جمهوری اسلامی نقض شدە‌است. بە طور مثال در ماده (۴۴۸) در تعریف دیه آمده‌است: دیه، مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده‌است. این مورد یکی از تبعیض‌های آشکار در قانون مجازات اسلامی علیه زنان است، اگر چە در سه سال اخیر با توجه به رای دیوان عالی کشور شماره ( ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ ) تا حدودی این قانون اصلاح شدە‌است، اما در عمل تغییری ایجاد نشدە‌است، طبق ماده ( ۵۵۱ ) در قانون مجازات اسلامی دیه یک زن نصف دیه مرد است. در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند ۶ ماده ۴۸۷ مقرر میدارد: دیه جنین که روح در آن پیدا شده‌است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل خواهد بود. در ارتباط با قوانین ارث نیز به وضوح میتوان تبعیض جنسیتی را مشاهده کرد، قانون به صراحت حقوق زن را پایمال کرده و حق و حقوقی کاملا نابرابر برای آن مشخص و شناسایی میکند. ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهرەمند میشوند، در این باب هم قانون‌گذار تبعیض‌های آشکار جنسیتی علیه زنان را اعمال کرده‌است، ماده ( ۹۰۷ ) قانون مدنی اعلام میکند ارث بردن دختر نصف پسر است، اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. حتی ارث بردن زن از شوهر یک هشتم ارث مرد است در حالی کە ارث مرد از زنش تمام اموال زن است. همچنین دولت‌های عضو کنوانسیون طبق ماده ۷ موظف‌اند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند: الف: حق رأی دادن در همه انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان‌هایی که با انتخابات عمومی برگزیده میشوند. ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی. ج: حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور. در راستای این معاهدە میتوان اشارە کرد نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایدئولوژی اسلام شیعی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. در این ساختار زنان به طور کامل از حضور در ساختار مدیریتی محروم میشوند و هیچ زنی نمیتواند بە چنین جایگاهی برسد. تمام اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان، بیت رهبری، اعضای تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اصلی مرد میباشند. در مشاغلی و نهادهایی مانند امام جمعە، قضاوت وقاضی درشعبات مهم دادرسی نیز زنان جایگاهی ندارند. سران سە ارگان مهم دولتی همچون قوە قضاییە، قوە مجریە و قوە مقننە نیز مرد بوده و زنان اجازه حضور در این مقام‌ها را ندارند. ماده ۵ از کنوانسیون بین‌المللی بیان میکند: دولت‌های عضو، اقدامات مقتضی زیر راباید به عمل آورند: الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان، به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. در تناقض با این معاهدە دولت ایران هیچ برنامە آموزشی برای رفع تبعیض نداشتە است. عرف های جامعە با حمایت قوانین بە چشم جنس دوم بە زن نگاە میکنند و تعالیم مذهب اسلام بە کرات زنان را کشتزار مردان معرفی کردە و زن را آفریدەای برای لذت بردن مردان معرفی میکند. با اینکە زنان بیشتر از مردان در بزرگ کردن کودکان نقش دارند، اما تمام تصمیم‌گیری‌ها برای ازدواج کودکان، حضانت کودکان و خروج کودکان در قوانین حکومت ایران با مردان است. حتی مرد ولی دم کودکان معرفی میشود کە در صورت کە فرزندش بە قتل برساند، چون ولی دم است شمول مجازات نمی‌شود. قانون مدنی ایران در دو ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح لازم شمرده‌است. قانون ازدواج در کتاب قوانین مدنی ایران، ازدواج دختر با اجازە پدر ممکن است، یعنی اگر پدر راضی بە ازدواج نباشد، میتواند رضایت ندهد و دختر روانە دادگاە شود، اما از طرف دیگر اگر پدر ارادە کند میتواند دختر ١٣ سالە را وادار بە ازدواج کند و بر اساس همین قانون، آمار بالای ازدواج دختران خردسال تبدیل بە یک بحران شدە‌است . مادە ١٠۴٣ قانون مدنی؛ نکاح دختر باکرە اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازە پدر یاجد پدری اوست. در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است, حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. در ارتباط با حق سرپرستی کودک، بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر میتواند از کودکش نگهداری کند، یعنی حضانت او راعهدە دار باشد، ولی بە هیچ وجە حق سرپرستی کودک را ندارد، حتی در صورت فوت پدر یا اینکە پدر در محل زندگی کودک نباشد باز هم حق سرپرستی بە مادر تعلق نمی‌گیرد، بلکە بە پدر شوهر یا ولی تعلق میگیرد. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده‌است کە این قانون هم علیە حقوق زنان است هم کودکان. مادە ١٨ قانون گذرنامە حق سفر زنان مجرد بالای ١٨ سال برای خروج از کشور باید با اجازه ولی باشند. حق گرفتن گذرنامە و سفر، صدور گذرنامە جداگانە و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ١٨ سال منوط بە موافقت شوهر، ولی یا قیم ایشان میباشد. ماده ۹دولت‌های عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند. دولت‌های متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند. حق تابعیت طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مادر ایرانی هرگز بە فرزندش منتقل نمی‌شود. پس اگر زنی ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواج کند، نمیتواند برای فرزندش شناسنامە بگیرد. بند ٢ مادە ٩٧۶قانون مدنی اعلام میکند؛ کسانی کە پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکە در ایران یا خارج متولد شدە باشند، ایرانی محسوب میشوند و همچنین اگر زنی غیرایرانی با مردی با تابعیت ایران ازدواج کند، میتواند تابعیت ایرانی بگیرد و بالعکسش صادق نیست. ماده ۱۰ از کنوانسیون جهانی رفع تبعیض بیان میکند: دولت‌های عضو باید تمام اقدام‌های لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش را اتخاذ نمایند. دولتها باید شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای و دسترسی به تحصیل را ایجاد نمایند. دولتها باید در راستای محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل میکنند بکوشند و تلاش کنند برنامەای تدوین کنند کە زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده‌اند را بە تحصیل راغب کنند. با گذشت بیش از ۷۰ سال از به رسمیت شناختن حق تحصیل در بیانیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از دختران و زنان به دلیل نابرابری جنسیتی و شیوههای تبعیض آمیز نمی‌توانند حق خود را برای تحصیل مطالبه و اجرا کنند. فقر، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت برخی از دلایلِ بی‌سوادی دختران و زنان در جهان است. در ایران بە صورت سیستماتیک و قانونمند شده دختران را بە سمت ازدواج زودهنگام می‌کشند و زنان را تنها بە زادآوری و خانەداری تشویق میکنند. در کتب درسی کودکان، زنان تنها در این زمینە آموزش می‌بینند. در کتب درسی کودکان، مردان شغل‌های مهمی در کشور دارند و زنان تنها مادرند و در آموزش تاریخ تنها مردان هستند کە کشور را می‌سازند و زنان در تمام کتب تنها مادرند یا مشغول آشپزی‌اند. دختران در سنین کودکی ترک تحصیل میکنند و وادار بە ازدواج زودهنگام میشوند و دولت ایران نە تنها برنامەای برای جلوگیری از این روند ندارد بلکە خود عامل این تبعیض است. ماده ۱۱ کنوانسیون جهانی رفع تبعیض : دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت میشود: حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، حق برخورداری از امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل و همچنین برخورداری از امنیت شغلی. اصل ۲۱ قانون اساسی ایران، دولت را موظف کرده‌است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند کە این خود نقض آشکار حقوق زنان در زمینە اشتغال است از آن جملە میتوان بە ماده ۱۱۱۷ قانون اساسی اشارە کردکە از ممانعت زوج در اشتغال زوجه سخن به میان آمده است. یعنی چنانچە زوج بە زوجە اجازە اشتغال ندهد، زن نمیتواند کار کند. همچنین قانون بە صراحت بعضی شغل‌ها را برای زنان ممنوع میکند، از آن جملە شغل قضاوت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی استخدام قضات دادگستری در سال۶۱ اصلاح و حق قضاوت زنان فسخ و ممنوع شد. محدودیت‌های ناشی از زوجیت: در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیشبینی شده‌است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود. مطابق ماده ۱۱۱۰ ق. م: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». ریاست مرد در خانواده به وی این حق را میدهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد. اگر مرد به استناد ماده ۱۱۰۵ ق. م. چنین حقی داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل، دیگر زن حق اشتغال در بیرون از منزل را نخواهد داشت. لازم بە ذکر است کە در محیط کار هم زنان هیچ امنیت شغلی ندارند. در این پیوند میتوان به عدم برابری دستمزد و سوءاستفادە جنسی اشاره کرد.
بخش ۳: خانم فرشیده پورآذران سخنرانی خود را با موضوع امنیت جامعه زنان ایرانی ایراد کردند:امنیت، اصل نا آشنای جامعه زنان ایران: مسئله خشونت علیه زنان و مبارزه با آن، موضوعی جدا نشدنی از جامعه ایرانی است. زمانی که زنان پا به خیابان می‌گذارند یا دست به مشارکت اجتماعی می‌زنند، اضظراب و نگرانی به روح آنها ضربه میزند. اصلی ترین دلیل این نگرانی‌ها، رفتارهای برخی از مردان در مکآن‌های عمومی است، رفتارهایی که باعث اذیت آزار زنان میشود. البته که این رفتارها تنها مختص به اذیت و آزارهای جنسی نمی‌شود و در برخی موارد نگاه‌های معنادار یک مرد در تاکسی و اتوبوس، یا فروشنده یک مغازه و همینطور متلک پرانی پسری در خیابان، زمینه فشارهای روحی و روانی را برای این قشر فراهم میکند. دیدن چنین صحنه های در شهرهای بزرگ به یک امر عادی تبدیل شده‌است و از جمله ناهنجاری های اجتماعی است که آثار و پیامدهای آن در جامعه، امنیت روانی را زیر سوال میبرد وترس، فشارهای روانی، مخدوش شدن شخصیت و کاهش مشارکت اجتماعی زنان را در پی خواهد داشت. البته هنوز معلوم نیست که چرا مردان به ایجاد اینگونه مزاحمت های خیابانی دست می‌زنند و چه لذتی در آن مخفی شده‌است، اما مطمئنا نحوه برخورد بعضی از مردان که با این رفتارها، ناهنجاری را ترویج می‌دهند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای بخش مهمی از جامعه میشود. آسیب‌های روحی و جسمی وارد شده به زنان از لحاظ محتوا و عمق مسئله به یکی از دغدغه های جدی کارشناسان و جامعه شناسان حوزه زنان و آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده و با استفاده از روش های ممکن آنها را تحلیل، بازشناسی و آسیب شناسی میکنند و چون زنان و دختران در خانواده رکن مهمی هستند، بنابراین آسیب‌های که به این قشر وارد میشود غیرقابل جبران بوده و مستلزم هزینه های زیادی است. باتوجه به اینکه نیمی از جامعه را زنان و دختران تشکیل می‌دهند و مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی روز به روز بیشتر میشود و نیاز به تامین رفاه اجتماعی در سطح فردی، اجتماعی و گروهی روندی رو به رشد خواهند داشت. فراموش نکنیم که توجه به رفع نیازهای اساسی زنان زمینه مشارکت این قشر از جامعه را در بخش های گوناگون فراهم میکند و مشارکت بدون دغدغه زنان در بازار کار، موجب افزایش سطح تولید درآمد سرانه کل جامعه میشود. لطمه زنان لطمه به کشور است. امنیت روح کلی کشور است و زمانی در جامعه مفهوم پیدا میکند که روابط بین انسان‌ها از تقابل به تعامل تغییر کند. در ایران روابط تعاملی میان مردم از بین رفته است. امنیت و حقوق مردم در ایران تضعیف شده و همین موضوع باعث رواج یافتن فساد در جامعه شده‌است. اما گویی کسی مشکلات امنیتی زنان را احساس نمی‌کند. اگر جامعه در سطوح دیگر به امنیت رسید، آن موقع برای بدحجاب‌ها نا امنی ایجاد کنید. اما در حال حاضر امنیت غذایی و فطری ندارند که باید در ابتدا این موارد تامین شود و بعد به بد حجابی زنان توجه شود. نباید به جای پرداختن به علت‌ها، معلول‌ها رو حذف کنیم. در برخی نقاط کشور، مادری برای تامین آب فرزندانش مجبور به تن فروشی است و کسی به فکر نبود امنیت غذایی نیست. ناامنی محیط شغلی برای برخی از زنان شاغل اگرچه پدیده جدیدی نیست، اما تعریف نشدن امنیت زنان شاغل در دستگاه‌های امنیتی جامعه و اجبار بسیاری از آنان به داشتن شغل و درآمد، وضعیتی مخاطره آمیز را در برخی محیط‌های کاری حاکم می‌سازد. زنان به واسطه شغلشان که باید هر روز در آن حضور داشته باشند یا به صورت شبانه‌روزی استخدام میشوند، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. امروزه بخشی از زنان و دختران جامعه ما با معضلی فراگیر با عنوان« ناامنی در محیط شغلی » روبهرو هستند. به این معنی در جامعه ما زن اگر بخواهد به دلایل مختلف اقتصادی مستقل باشد و بر اساس تلاش خود کار کند، امنیت کمی دارد. زنان جامعه ما قربانیان بی دفاع ناهنجاری اقتصادی جامعه هستند و چون امنیت زنان به طور خاص جایگاهی در نظام تامینی کشور ندارد، زنان مجبورند به گونهای با این معطل مبارزه کنند و در بیشتر مواقع برنده این بازی نیستند. آسیب‌پذیری و توانمندی زنان هردو به گونه ای به هم وابسته است. زن وقتی آسیب‌پذیر نیست که توانمند باشد. زنان جامعه همیشه در سایه بوده‌اند و همیشه تحت حمایت فرد دیگری بوده و او این اصل غلط را پذیرفته که از خود استقلالی ندارد و اختیارش در دست دیگری است و با این طرز فکر بزرگ شده‌است که همیشه باید یکی او را حمایت کند. تعدادی حقوق و مسئولیت‌های فردی زنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده: ۱- حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هرگونه بیماری یا حادثه. ۲- حق برخورداری از تکریم و مسیولیت رعایت آن برای دیگران. ۳- حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد. ۴- حق و مسیولیت فرد در برخورداری از ایمان، تقوا وحفظ آن و تکامل معنوی در عرصه باورها و رفتارهای. ۵- مصونیت جان، ما، حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیر قانونی. ۶- حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت. ۷- حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی قانونی. ۸- حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن. ۹- حق و مسیولیت حضانت و تامین امنیت روانی فرزندان. ۱۰- حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا، نظارت در زمینه بهداشت و درمان. و. . . که تعداد این حق و حقوق ها شاید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیاد باشد ولی در عمل و اجرا هیچکدام رعایت نشده و نمی‌شود. در قانون اساسی گفته حق ثبت ازدواج برای زنان، ولی برای من بدون اجازه پدر، حق ازدواج با شخص مورد نظر را نداشتم و این یعنی جمهوری اسلامی حتی قوانینی که خودش به اسم قانون اساسی نوشته را هم نقض میکند.
بخش ۴: خانم سپیده عشقی سخنرانی خود را با موضوع زن ایرانی، خبرنگاری و روزنامهنگاری ایراد کردند: روزنامه‌نگار یا ژورنالیست کسی است که پس از گذراندن دورهٔ آموزش تخصصی و با توجه به مسئولیت اجتماعی، وظیفه به‌دست‌آوردن، آماده کردن، گردآوری و سامان دادن اخبار و انتقال آنها را با وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری) به مخاطبان را برعهده دارد. بنابر اعلامیه سازمان یونسکو، خبرنگاران باید کوشش کنند اخباری را که در اختیار عموم می‌گذارند درست، دقیق و معتبر باشد و در درستی اخباری که به دست می‌آورند، پژوهش و اندیشه کنند. خبرنگاران نباید حقیقتی را عمداً تحریف یا خراب کنند و نیز نباید هیچگونه مطلبی را از دید مردم پنهان نگهدارند. یکی از دشوارترین و پرمخاطره ترین شغل ها در جهان است؛ شغلی که میان بد و بدتر انتخاب نمی‌شود و افراد مشغول به آن، با عشق آن را بر می‌گزینند؛ چرا که بدون این حس، شاید قادر به تحمل دشواری‌های بی‌شمار این حرفه نیستند. خبرنگاری در ایران حرفه‌ی آسانی نیست. در کشور ما نیز مانند دیگر کشورها، خبرنگاران، خطرها و دشواری‌هایی منحصر به حرفه ی خود را تجربه میکنند. ولی شاید بتوان مشکل‌های اهالی مطبوعات ایران را به مراتب بیشتر از کشورهای دیگر دانست؛ مشکل‌هایی که سالها گریبان فعالان در این عرصه را گرفته است. مدیرمسئول روزنامه ی توقیف شده ی «اعتمادملی» می‌گوید: با آغاز دوران انقلاب و تغییرات سیاسی متعددی که در آن دوران آغاز شد، ما شاهد حضور تاثیرگذار مطبوعات بویژه پیش از انقلاب بودیم. بعد از انقلاب نیز ما وارد دوره ای شدیم که مطبوعات رونق فراوانی داشت و به نوعی اهالی مطبوعات بدون هیچگونه محدودیتی فعالیت می‌کردند. این دوران را میتوان یکی از طلایی‌ترین دوران مطبوعات ایران دانست که همه ی تفکرات چپ، راست، مارکسیستی و مذهبی و . . . در آن مجال حضور یافتند. حق شناس افزود: متاسفانه تحت تاثیر سه دلیل اصلی، به همان سرعتی که این انفجار رخ داده بود به همان سرعت نیز خاموش شد؛ در اواخر دهه ی ۵۰ و به دلایلی نظیر شورشهای داخلی، آغاز جنگ تحمیلی و البته اختلافات سیاسی در بدنه ی نظام، رونق مطبوعات و تحول بسیاری دیگر از حوزه‌ها تحت الشعاع قرار گرفت و فضای مطبوعات از شرایط عادی خارج شد. در این بین سختگیری‌های دولتمردان نیز موجب مشکلاتی در مطبوعات و اقدامات تند برخی از اهالی آن شد و این عوامل در کنار هم، فضای مطبوعات را دچار چالش و محدودیت‌های فراوانی کرد. برخورد دستگاه قضایی در این زمان باعث شد بسیاری از نشریات توقیف شوند و نگرشی که در آن زمان نسبت به مطبوعات غالب شد، تاکنون نیز در بسیاری از حوزه ها ادامه یافته‌است. بعد از گذشت چندین دهه از انقلاب و با وجود ظهور برخی دورههای هرچند کوتاه مدت ولی طلایی برای مطبوعات کشورمان، مشکل‌های این حوزه همچنان پابرجا هستند. شاید مهمترین مانع در رشد فضای مطبوعاتی، نگرش نادرست بسیاری از حاکمان به روزنامه‌نگاران است؛ به طوری که در بسیاری از موارد آنها خبرنگاران را نه مدافع منافع مردم بلکه مزاحمانی پر سر و صدا می‌دانند که به دنبال بهانه برای جنجال تراشی هستند. «علی اصغر شفیعیان» روزنامه‌نگار در گفت و گو با گروه پژوهش‌های خبری ایرنا، گفت: با وجود این که ما پیشرفت‌های فراوانی در حوزه ی رسانه و مطبوعات داشته‌ایم و دانشکده‌ها و دانش آموختگان روزنامهنگاری فراوانی در کشور داریم، ولی با این حال بسیاری از مسئولان هنوز هم از رسانه انتظار دارند در حد روابط عمومی و زیر تسلط آنها فعالیت کند. این امر تاثیرات مخرب فراوانی را از جمله افت شدید سطح اطلاع رسانی در کشور به دنبال خواهد داشت. حق شناس نیز در نظری مشابه گفت: برخی مسئولان در نهایت کم لطفی به مطبوعات و فعالان آن نگاه میکنند؛ نگاهی که به برخوردهای غیرحرفه‌ای و غیراستاندارد با مطبوعات منجر میشود و جلوی رشد نسل جوان، پویا و توانایی را که وارد این حوزه شده‌اند خواهد گرفت. حق شناس محدودیت دسترسی خبرنگاران به منابع خبری و اطلاعاتی را یکی از مشکلات مهم در عرصه‌ی روزنامهنگاری دانست و تصریح کرد: متاسفانه نظام اجرایی کشور هنوز به درک درستی از این موضوع که خبرنگاران چشم و گوش جامعه هستند نرسیده و این نگاه هنوز غالب نشده‌است. بسیاری از مشکل‌های مطبوعات را ناشی از بی‌اعتمادی میان مسئولان و روزنامه‌نگاران دانست و گفت: این بی‌اعتمادی باعث شده تا هرگونه نقد و آگاهی رسانی در خصوص معضلات جامعه از سوی خبرنگاران به سیاه نمایی و دسیسه در نزد مسئولان تعبیر شود که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه برای افشاگری و نقادی در رسانه ها شده‌است. مصلی نیز با اشاره به فضای ناسالمی که به بروز تخلف و فساد در مطبوعات منجر خواهد شد، گفت: کمبود تجربه ی خبرنگاران و باندبازی در مطبوعات بزرگترین معضلی است که آینده ی خبرنگاران جوان را تهدید می کند. به طور مثال خبرنگاری که باید در جایگاه یک کارآموز فعالیت کند، به دلیل پارتی بازی به مقام دبیری یا سردبیری می رسد؛ در حالی که بسیاری از بزرگان روزنامهنگاری بیکار هستند. از سوی دیگر برخی از روزنامه‌نگاران باسابقه متاسفانه با در اختیار دادن قلم خود به صاحبان قدرت و پول، صفحات نشریات را به بولتن‌های تبلیغات سیاسی و اقتصادی برای برخی از جناح ها و نهادها تبدیل میکنند. یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی که روزنامه‌نگاران ایرانی به ویژه آنهایی که در رسانه های متعلق به بخش خصوصی فعالیت میکنند، مساله‌ی نبود ثبات شغلی است. توقیف‌های مکرر روزنامه ها، یکی از عمده‌ترین جلوه‌های نااطمینانی روزنامه‌نگاران به آینده‌ی شغلی‌شان است. خبرنگاری در همهی جهان به عنوان حرفه‌ای دشوار شناخته میشود. متاسفانه این دشواری در کشور ما به دلیل برخوردهای کاملا غیراستاندارد و بدون تناسب با جامعه ی مطبوعاتی ابعاد گسترده‌تری نیز دارد. شاهد هستیم که گاه به صرف نوشتن یک یادداشت، چاپ یک کاریکاتور و . . . شدیدترین برخوردها با مطبوعات میشود و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل می‌آید. در این بین هیچ توجهی به اینکه با بسته شدن این نشریه‌ها و روزنامه‌ها چه اتفاقی برای خبرنگاران بی‌دفاع و بی‌پناه آنها می‌افتد نمی‌شود. نبود امنیت شغلی خبرنگاران به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه های آن است. چطور میتوان در شرایطی که هر روز ممکن است امنیت شغلی اهالی مطبوعات به دلیل‌های مختلف به خطر بیفتد بماند خبرنگار و روزنامه‌نگار یا دچار افت کیفیت و ناپختگی خواهند شد یا مجبور خواهند بود به دنبال کارهای باثبات‌تری بروند. با خالی شدن جای این افراد، نیروهای جدیدی وارد کار میشوند و تا زمانی که آنها پختگی و دانش کافی برای فعالیت رسانه‌ای را کسب کنند، به سرنوشت گروه پیشین دچار میشوند و دچار سرخوردگی میشوند. صرف نظر از حوزه ی فعالیت، طی شدن دوباره و دوباره‌ی چنین مسیری، بی‌تجربگی و بی‌انگیزگی را به دنبال خواهد داشت. طی ماه‌ها و سالهای اخیر بارها و بارها خبرهای تلخ دستگیری و محاکمه‌ی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را شنیده‌ایم. بسیاری معتقدند بیشتر این نوع برخوردها ناشی از نبود سعه ی صدر در میان مسئولان و پیش فرض‌های اشتباه آنها درباره ی فعالیت های مطبوعاتی است. نباید فراموش کرد که هدف یک روزنامه‌نگار از پرداختن به مشکلات کشور و نمایاندن اشتباه مسئولان، نه تضعیف نظام بلکه حتی تقویت آن است. نبود امنیت کاری چه از طرف حاکمیت و چه از طرف مسئولان رسانه‌ها حتی رسانه‌های مستقل و اصلاح طلب بزرگترین مشکل خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی است. به طور مثال یک اشتباه سهوی یا یک سوء تفاهم و همچنین برخوردهای سلیقه یی و برداشت های مختلف از قانون از سوی نهادهای مختلف باعث میشود تا یک رسانه به محاق توقیف برود یا خبرنگاران با احکام قضایی روبهرو شوند. با وجود همه ی مشکلاتی که روزنامه‌نگاران در ایران با آن رو به رو هستند، بسیاری معتقدند فعالیت های این عرصه در سال های گذشته، گسترش پیدا کرده و به طور کلی روزنامهنگاری حرکتی رو به جلو داشته‌است. بدون شک و با وجود همه ی فشارها، نمیتوان جلوی پیشرفت فناوری را گرفت و مطبوعات ما نیز از این نظر حرکتی رو به جلو را تجربه کرده اند. با وجود شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، امکان محدودیت اطلاع رسانی در هیچ جای جهان وجود ندارد و اطلاع رسانی با وجود همه ی فشارها ادامه پیدا میکند. افزون بر این با وجود مطرح شدن پدیده‌ای همچون «شهروند خبرنگار»، حتی مردم عادی نیز در تولید محتوا و اخبار نقش آفرینی میکنند و حتی اهالی رسانه قادر به بهره برداری از این محتوا هستند. در این روزهای بحرانی که مردم نسبت به مسائل مختلف اعتراض میکنند، روزنامهنگاری با بحران مضاعف روبهرو شده‌است؛ بحرانی که به دلیل تهدید، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران به وجود آمده‌است. همزمان با اعتراض‌های مردم که پس از درگذشت تلخ و غم‌انگیز مهسا امینی آغاز شد، تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران نیز تهدید، احضار و بازداشت شدند. انگار یک قانون نانوشته وجود دارد که هر اتفاقی در کشور رخ داد، اولین کسانی که باید احضار و زندانی شوند، روزنامه‌نگاران هستند. اهالی رسانه همیشه در صف اول برخورد قرار داشته‌اند. این مسئله حاکی از استمرار نگاه امنیتی حاکمیت به مطبوعات است. غلبه نگاه امنیتی، باعث شده‌است اثرات منفی بازداشت روزنامه‌نگاران مغفول بماند. احضار و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در شرایطی صورت میگیرد که حتی بازداشت یک روزنامه‌نگار هم عدد بالایی است، چه برسد به زندانی شدن بیش از بیست روزنامه‌نگار. این روزها که صدای اعتراض مردم بالا است، خبرنگاران باید چشم و گوش مردم باشند. روزنامه‌نگاران باید بتوانند از مشکلات کشور بنویسند و صدای مردم باشند. روزنامه‌نگاران می‌توانند با گزارش‌هایی صادقانه، حرفه‌ای و بی‌طرفانه مانع بی‌اعتمادی مردم و گسترش شایعه و اخبار نادرست شوند. اما درست در همین روزهایی که روزنامه‌نگاران باید فعال‌تر از قبل باشند، نمی‌توانند به وظیفه ذاتی خودشان عمل کنند. بازداشت روزنامه‌نگاران اولین ضربه را به اعتماد عمومی وارد میکند. وقتی روزنامه‌نگاران احضار و بازداشت میشوند، این تصور به وجود می‌آید انگار قرار است کارهایی خلاف انجام شود که روزنامه‌نگاران و به طبع آن مردم نباید درباره آن بدانند و بنویسند. درعین حال بازداشت روزنامه‌نگاران تلاشی برای نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت‌های موجود جامعه به شمار می‌رود. نتیجه اینکه رسانه‌های کشور در سراشیبی از دست دادن مخاطبان و ازبین‌رفتن اثرگذاری قرار گرفته‌اند. شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از مخاطبان خودشان را از دست دادهاند. محدودیت‌های روزهای پرالتهاب اخیر نیز بر این روند افزوده است. متاسفانه هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی وجود ندارد. نحوه برخورد و بازداشت‌های صورت‌گرفته به‌هیچ‌عنوان حق روزنامه‌نگار و مطبوعات نیست. تفهیم اتهام خبرنگاران بازداشتی بسیار دیر و طولانی‌مدت انجام میشود. ضمن اینکه روزنامه‌نگاران باید در حوادث مختلف مانند نیروهای امدادی مصونیت داشته باشند و بتوانند در تجمعات حضور داشته و کار حرفه‌ای خودشان را انجام دهند. اگر نگاه مجموعه حاکمیت به روزنامه‌نگاران به عنوان کسانی باشد که اعتمادسازی انجام می‌دهند، در آن صورت ضمانت‌های اجرایی و قانونی لازم را نیز برایشان پیشبینی میکنند. در چنین شرایطی روزنامه‌نگار با اتهاماتی چون تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و اجماع و تبانی راهی زندان نمی‌شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، همزمان با بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در تاریخ دوم مهر ۱۴۰۱ بیانیه‌ای اعلام کرد که «از نظر حرفه‌ای پوشش خبری اعتراضات عمومی یا محدود با پوشش خبری زلزله، سیل، افتتاح سد یا کارخانه، انتشار آمار طلاق و گزارش یک حادثه قتل هیچ تفاوتی ندارد. »…«وظیفه حرفه‌ای ما حکم میکند که آنها را به صورت شایسته و بی‌طرفانه پوشش دهیم. » این نهاد صنفی افزود: «ظاهرا مقامات مسئول تعریف دیگری از این حرفه دارند. » در بیانیه انجمن صنفی آمده است: «ممانعت از انجام دقیق و جامع حرفه روزنامهنگاری، موجب بی‌اعتباری کل نهاد رسانه‌ای رسمی خواهد شد تاکید می‌کنیم وظیفه ما فراتر از رویکرد و علایق سیاسی است، همچنان که وظیفه پزشک در وهله اول درمان بیمار است، فارغ از اعتقاد و گرایش‌های او. ممانعت از انجام دقیق و جامع حرفه روزنامهنگاری، موجب بی‌اعتباری کل نهاد رسانه‌ای رسمی خواهد شد. پیامد رویدادهای اخیر، متاسفانه برخی از همکاران ما بازداشت و یا احضار شده‌اند که دقیقا به وظیفه حرفه‌ای خود پرداخته بودند و مستقیما از مدیران رسانه‌ای خود مامور به تهیه خبر و گزارش در باره فوت خانم مهسا امینی و واکنش‌های مربوط به آن شده بودند یعنی کار و وظیفه حرفه‌ای خود را انجام می‌دادند. انجمن صنفی خواهان آن است که هر چه زودتر همکاران ما آزاد شوند و امکان انجام وظیفه برای ایشان فراهم شود. سازمان گزارشگران بدون مرز همزمان با ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) «روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات» با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست که «سرکوب خبرنگاران را فورا متوقف و بازداشت‌شدگان را آزاد کند. همچنین اجازه دهد که رسانه‌ها به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند. » در بیانیه بخش خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: «بسیاری از کشورهای جهان در حالی روز جهانی دسترسی به اطلاعات را گرامی می‌دارند که خبرنگاران در ایران با موج جدیدی از محدودیت‌ها مواجه‌اند. » گفتنی است که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با صدور بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست تا به دستگیری روزنامه‌نگاران پایان داده و دسترسی آزادانه به اینترنت را فراهم کنند. آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این رابطه گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. هر شهروند در ایران حق دارد بداند چه خبر است. » بلانگر همچنین افزود: «همکاران ما باید فورا آزاد شوند و اجازه گزارش آزادانه داشته باشند. ما همچنین از مقامات می‌خواهیم که فوراً به اخلال گسترده در اینترنت ایران پایان دهند. » کانون حقوق بشر ایران نیز در بیانیه‌ای نوشت که این روزنامه‌نگاران با بهانه پاسخ به چند سوال به سازمان‌های امنیتی رژیم ایران احضار شده و پس از مراجعه بازداشت شده‌اند. این نهاد از همه ایرانیان خواست تا «اسامی، مشخصات و تصاویر دیگر خبرنگاران بازداشت شده را جهت ثبت، اطلاع رسانی و دادخواهی به ما برسانید. خبرنگاران کسانی هستند که همواره صدای دیگران بوده اند بنابراین این یک وظیفه مبرم است که صدایشان باشیم. » در روزهای گذشته، اخبار بازداشت هزاران نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و همچنین بازداشت گسترده فعالان مدنی، رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران منتشر شده‌است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران: ۶۲ روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات ایران بازداشت شدند. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از درز اخبار تظاهرات ضدحکومتی و سرکوب آنها، اقدام به دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران کرده‌است. به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، در حالی که حکومت ایران به سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی ادامه میدهد، تقریبا نیمی از خبرنگاران بازداشت شده، زن هستند. در این گزارش همچنین ذکر شده که دو تن از این خبرنگارها، در معرض خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید: «شمار روزافزون زنان روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، به طور نمادین نشان دهنده تمایل رژیم ایران برای خاموش کردن سیستماتیک صدای زنان است. » کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که به‌دنبال جان باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، تاکنون دستکم ۶۲ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند. این نهاد روز سه‌شنبه ۲۴ آبان فهرست روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران را منتشر کرد و گفت که این فهرست بر اساس منابع خبری کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در داخل ایران، گزارش رسانه‌ها و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران تهیه شده‌است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، تاکنون ۱۴ تن از این روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شده‌اند و یک تن از آنها دوباره دستگیر شده‌است. در این میان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات پیشتر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و «اخبار جهت‌دار» از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کرده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی دو روزنامه‌نگار جوان به نام نیلوفر حامدی و الهه محمدی را که در انتشار گزارش فوت و خاکسپاری مهسا امینی مشارکت داشته‌اند، به «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده‌اند، اتهامی که بر پایه قوانین ایران، مجازات آن «اعدام» است. بیانیه‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران درباره‌ی ایرادِ اتهام به دو همکار روزنامه‌نگار: روزنامهنگاری را ممنوع کنید / بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم. به گزارش شبکه شرق، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در واکنش به بیانیه‌ی دو نهاد اطلاعاتی که در آن اتهاماتی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی نسبت داده شده بود، بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است: بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگارب را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار دادهاند که به معنای پایان کار روزنامهنگاری است. دو فعالیت خبری مورد اشاره نهادهای اطلاعاتی، جزء ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامهنگاری محسوب میشود؛ این در حالی است که یکی از ریشه‌های مشکلات کشور، فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیت‌های خبری است. آنچه را این بیانیه درد دانسته، در واقع درمانِ رسانه‌های داخلی است. به علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه‌اید، به طوری که اگر تمام روزِ خود را صرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ می‌پندارید، باز هم وقت کم می‌آورید، چون رسانه نداریم. از این رو، برخورد با فعالیت ابتدایی دو خانم روزنامه‌نگار حرفه‌ای، ناشی از عصبانیتی است که نسبت به رسانه‌های برون‌مرزی وجود دارد. و ضرورت دانستن این نکته که مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقا به رسمیت شناختن و احترام و دفاع از حرفه‌ی روزنامهنگاری است. انتقام از برنامههای ماهواره‌‌های فارسی‌زبان خارج ایران را از روزنامه‌نگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم نمی‌گیرند. این نه قانونی است، نه اخلاقی و نه حتی مفید و تاثرگذار. این اتهام که همکاران ما برای آموزش بدیهیات و اصول اولیه روزنامهنگاری به خارج از ایران رفته و در کلاس‌های روزنامهنگاری شرکت کرده‌اند، فارغ از صحت و سقم اصل وجودی چنین برنامه‌هایی، توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامهنگاری محسوب میشود؛ آن هم دو روزنامهنگاری که از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌نگاران کشور هستند. بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن مهم‌تر اینکه، حرفه روزنامهنگاری را در داخل کشور منتفی تلقی میکنند. از این‌رو معتقدیم باید مجموعه نهادهای مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامهنگاری در این مورد چاره‌اندیشی کنند و اعتراض خود را به این رویکرد ویرانگر که ریشه تضعیف نهاد رسانه و فرستادن مرجعیت رسانه‌ای به خارج از مرزها را دربردارد ابراز کنند. متأسفانه رویکرد اطلاعاتی مزبور درد خود را از جایی می‌داند که در واقع درمان و چاره بیماری کشور است. اقدامات حرفه‌ای دو همکار حرفه‌ای ما خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی جزو وظایف حرفه‌ای هر روزنامهنگاری است. مگر قرار بر این بوده که تصویری از خانم مهسا امینی یا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود که آنان خلاف آن عمل کرده باشند؟ این حق آنان و از آن مهم‌تر وظیفه حرفهایشان بوده است، ضمن اینکه مدیران رسانه‌ای آنان نیز در جریان مأموریت‌کاری آنها بوده‌اند. . دیوید انسور رئیس صدای امریکا، بلاگ امروز خود را اختصاص داده است به روزنامه‌نگاران ایرانی و مشکلاتی که با آن دست به گریبان اند: کار به عنوان یک روزنامه‌نگار ایرانی در تبعید میتواند دشوار و خطرناک باشد. تصور کنید ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران پدرو مادر یا بستگان شما را به دلیل کاری که دارید تهدید میکنند. و تصور کنید که قادر نباشید به دلیل تهدید زندان با بدتر از آن به کشورتان بروید. این وضعیتی است که روزنامه‌نگاران ایرانی تبار که در صدای آمریکا، رادیوی اروپای آزاد، بی بی سی و دیگر رسانه های خبری کار میکنند با آن روبرو هستند – و باید متوقف شود. یکی از نابکارانه‌ترین شکل‌های آزار بازجوئی از پدران و مادرانی است که به آنها دستور داده میشود به فرزندانشان بگویند به کار برای رسانه‌های خبری غربی پایان دهند. این تاکتیکها اغلب با تلفن های ماموران وزارت اطلاعات ایران یا سرزدن به خانه های والدین سالمند آغاز میشود. پیام های ارعاب آمیز گذاشته میشود، یا ماموران به پدران و مادران می گویند کار فرزندانشان «قابل قبول نیست» و «بهتر خواهد بود پسر شما کارش را تغییر دهد و صدای آمریکا را ترک کند. » در برخی موارد، بستگان ناچار میشوند بیانیه‌هایی امضا کنند که بستگان یا فرزندان آنها را متهم میکند جاسوسان غرب هستند. در موارد دیگر، پدران و مادران یا بستگان بازداشت میشوند، تحت بازجوئی‌های طولانی قرار می‌گیرند یا گذرنامه های آنها ضبط میشود. تهدید دائمی زندان وجود دارد. یک تاکتیک ناراحت کننده دیگر ارائه ویدیوهایی است سعی دارد گزارشگران را بی‌اعتبار کند. مارک تامپسون مدیر عامل سابق بی بی سی بارها درباره «تاکتیک‌های ناراحت کننده‌ای» که برای برای هدف گرفتن و ارعاب اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی در بی بی سی به کار می‌رود مطالبی نوشته است. خواهر یک روزنامه‌نگار بی بی سی در کوششی نافرجام برای زیر فشار گذاشتن برادر او، به اتهامات نامعلوم بازداشت ودر یک سلول انفرادی در زندان اوین محبوس شده‌است. البته، اقدام ایران در زندانی ساختن روزنامه‌نگاران هرگز نمیتواند از فکر کسانی که در باره آنچه در این بخش مهم جهان گزارش می دهند دور باشد. دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمانهایی که وضعیت آزادی مطبوعات را زیر نظر دارند، از دیر باز یادآور شده‌اند ایران از نظر شمار روزنامه‌نگارانی که در زندان هستند یکی از بدترین کشورها است. ما همچنین مقامات ایران را ترغیب می کنیم به انداختن پارازیت روی برنامههای رادیویی و تلویزیونی، فیلتر کردن وبگاه‌ها و هک کردن وبگاه‌های صدای آمریکا و دیگر سازمان‌های خبری پایان دهند. زمان آن است که ایران پرونده این رفتار غیرقابل قبول را ببندد و به آرمان‌هایش به عنوان ملتی که تصمیم میگیرد اطلاعاتش را از کجا کسب کند، پایبند بماند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت این روزنامه‌نگاران که خطر پرداختن بهایی سنگین و حتی محکوم شدن به اعدام را پیش رو دارند، ابراز کرده و خواهان آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط این خبرنگاران شده‌است. » وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای مشترک نیلوفر حامدی، خبرنگار شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن را افراد آموزش‌دیده در دورههای به گفته آنها «رژیم مافیایی آمریکا» معرفی و آنها را متهم کردند که نقش منابع اولیه خبرسازی برای «رسانه‌های بیگانه» را ایفا کرده‌اند. این درحالی است که یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفت که «رهبری ایران همچنان آمریکا را به تحریک این اعتراضات متهم میکند، پس بیایید صریح بگوییم: این اعتراضات درباره مردم ایران و مطالبات آنها است. » او افزود: «دولت ایران با مشکلاتی که خود ساخته است مواجه است. رهبری ایران باید به حرف مردم گوش دهد، نه اینکه به سوی آنها شلیک کند و بی رویه آنها را دستگیر کند. » نیلوفر حامدی که برای روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» از بیمارستانی که مهسا امینی قبل از مرگ در کما بود گزارش می‌داد، روز بیست و نهم شهریور در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. او یکی از نخستین خبرنگارانی بود که با حضور در بیمارستان کسری درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان اطلاع‌رسانی کرد. الهه محمدی، خبرنگاری که برای پوشش خبری مراسم تشییع پیکر مهسا امینی در روزنامه «هم‌میهن» به سقز رفته بود، روز نهم شهریور ماه بازداشت شد. محمدعلی کام‌فیروزی وکیل الهه محمدی در توییتر نوشته که ماموران برای ورود به منزل او، در خانه را شکسته‌اند و «پس از تفتیش دو ساعته منزل، وسایلی مانند موبایل، لپتاپ، کتاب‌های مجوزدار، دست نوشتهها و اوراق هویتی او مانند کارت خبرنگاری را توقیف کردند. » این نهاد همچنین از وضعیت نازیلا معروفیان، خبرنگار پایگاه خبری «رویداد۲۴» که در سیزدهم آبان ماه، پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی بازداشت شد، ابراز نگرانی میکند. 330 روزنامه‌نگار، خبرنگار، عکاس و فعال رسانه‌ای در بیانیه‌ای، به بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران «شرق» و «هم‌میهن»، اعتراض کردند و خواهان آزادی آنها شدند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای مشترک، این دو خبرنگار را متهم کردند که با انتشار اولین عکس از مهسا امینی در بیمارستان و گزارش مراسم خاکسپاری او، «نقش منابع اولیه¬ خبرسازی برای رسانه¬های بیگانه» را داشته و در شکل‌گیری آغاز اعتراض‌ها نقش داشته‌اند. امضاءکنندگان این بیانیه با تاکید براینکه «همکاران ما که هماکنون در بازداشت هستند، طبق مسئولیت حرفه‌ای و در رسانه‌های قانونی کشور عمل کرده‌اند»، افزودند: «آنها بعد از بازداشت از حقوق شهروندی خود محروم بوده‌اند، به وکلای خود دسترسی نداشته‌اند، بازجویی شده و پیش از برگزاری دادگاه علنی و پیش از ارایه هرگونه اسناد یا مدارک محکمه‌پسند، مورد اتهام قرار گرفته‌اند. » در این بیانیه همچنین آمده است: «ما جمعی از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و عکاسان رسانه‌های مستقل ایران، ضمن اعتراض به رویه در پیش گرفته شده در برخورد با همکاران و هم‌صنفی‌‌های بازداشت‌شده‌مان و مطالبه رسیدگی قانونی به این ماجرا، هشدار می‌دهیم که بدون روزنامهنگاری آزاد و مسئول، جامعه در شناسایی و حل مشکلات خود ناتوان خواهد بود که این نه به صلاح حاکمان و نه مردم است. » امضاءکنندگان این بیانیه در ادامه از قوه قضائیه خواستند تا ضمن ورود به پرونده بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، با اعمال شفافیت و رعایت قانون، دسترسی هرچه سریع‌تر این دو روزنامه‌نگار به حقوق قانونی‌‌شان، از جمله دسترسی هر چه سریع‌تر به وکیل منتخب، را فراهم کند. » براساس گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در صدر زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران به حساب می‌آید. براساس بیانیه گزارشگران بدون مرز در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ دست کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار را روانه زندان کرده‌است. همچنین در گزارشی دیگر، گزارشگران بدون مرز عنوان میکنند که بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار خارج از ایران از راههای گوناگون مورد تهدید قرار گرفته‌اند و از این میان ۱۶ نفر تهدید به مرگ شده‌اند. دسامبر ۲۰۱۹ کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان میباشد. روز سه‌شنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ به‌دنبال افزایش فشار جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید کرد که این فشار و از جمله تهدید اعضای خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی عادی نیست و باید به‌طور کامل متوقف شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران زندانیان عقیدتی و سیاسی به گونه سیستماتیک، شکنجه شده و حقوق انسانی‌شان نقض میشود. در سال ۲۰۱۹ ایران از نظر وضعیت آزادی رسانه‌ها در جایگاه ۱۷۰ قرار گرفت. در بازه‌های زمانی مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران کرده‌است. سرکوب روزنامه‌نگاران به دلیل خبررسانی درباره کروناویروس نظام جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران را به دلیل خبررسانی درباره علت و آمار تلفات کروناویروس، تهدید و بازداشت کرده و به آنان حمله میکند. در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ با حضور مأموران امنیتی و اطلاعاتی به صورت همزمان در دفتر چند روزنامه تعدادی روزنامه‌نگار که خبرگزاری فارس تعدادشان را ۱۱ نفر اعلام میکند بازداشت کردند. در سال ۱۴۰۰، ۱۵ روزنامه‌نگار توسط نظام جمهوری اسلامی ایران به زندان افتاده‌اند. بر پایه برخی از منابع، (جمهوری اسلامی) ایران، «زندان آزادی بیان» است. سازمان گزارشگران بدون‌مرز در نخستین بخش بیلان سالانه خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان، از ایران پس از چین و مصر به عنوان سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان یاد کرد در این بیلان شمار فعالان رسانه‌ای زندانی در چین ۲۳، در مصر ۲۲ و در ایران ۱۸ تن گزارش شده و تعداد کل روزنامه‌نگاران زندانی در جهان نیز ۱۵۳ تن عنوان شده‌است. یکی از پیرترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در ایران مجبوس است. کیوان صمیمی با ۷۳ سال در کنار جیمی لایِ ۷۴ ساله از هنگ‌کنگ دو روزنامه‌نگار سالخورده‌اند که به خاطر حرفه‌شان در زندان به سر می‌برند. پس از به قدرت رسیدن آقای روحانی، حمله به شهروند خبرنگاران و شهروند- وب‌نگاران آغاز شد. از آن تاریخ تا امروز بیش از صد بازداشت صورت گرفته است. برخی از آنان آزاد شده و برخی دیگر نیز به احکامی سنگین محکوم شده‌اند نرگس محمدی از ٢٠ خرداد تا ١١ تیرماه ١٣٨٩ را در زندان بسر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی به شدت بیمار شد. » این گزارش درباره نرگس محمدی می‌افزاید که وی: «از تاریخ ١٠ مرداد ١٣٩١ با سپردن ۶٠٠ میلیون وثیقه از مرخصی درمانی بهره‌مند و به شکل موقت آزاد شد، اما همچنان قربانی آزارهای مقامات قضایی و امنیتی بود. » و تاکید میکند: «نرگس محمدی، نمونهای از خودسری‌های دستگاه قضایی در ایران است. سعیده فتحی خبرنگار با سابقه ورزشی از جمله یکی دیگر از کسانی است که توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌است. اطلاعات جدیدی از بازداشت او به صدای آمریکا رسیده است. یک منبع نزدیک به خانم فتحی به صدای آمریکا گفت خانم فتحی دو هفته پیش و بعد از ماجرای آتش سوزی در زندان اوین در خانه بازداشت شد. در دو هفته اخیر خانواده خانم فتحی به دنبال وضعیت او بودند اما هیچ منبعی به آنها پاسخ نداد. این خبرنگار ورزشی یکشنبه شب ۲۴ مهرماه توسط ماموران در منزل بدون هیچ توضیح تفهیم اتهام بازداشت شد. ایران وایر پیشتر گزارش داد سعیده فتحی از سال ۱۳۸۱ در روزنامه‌های ورزشی کار میکند. مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تعدادی از رسانه‌های همسو به طور عمومی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را عامل آغاز اعتراضات سراسری و تداوم آن معرفی میکنند. بخش ۵: بحث آزاد با موضوع زنان در انقلاب پیش رو: در ابتدا خانم اسماعیلی با نگاهی به تاریخچه انقلاب ایران اشاره کردند: تاریخ معاصر ایران نشان میدهد، زنان ایران اولین نیروی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده‌اند، زیرا جمهوری اسلامی پیش از هر قشر و گروهی، به جنگ مستقیم علیه آنان رفت. نظام اقتدارگرا و مردسالار جمهوری اسلامی با سیاست «یا روسری، یا توسری» و با این تصور باطل که زنان «ضعیف‌ترین انسان‌ها» هستند و سرکوب آنان ساده‌تر از بقیه نیروهاست، علیه زنان دست به کار شد، اما غافل از این که زنان خود را به اولین و پرشمارترین معترضان در جمهوری اسلامی تبدیل کردند. هنوز یک ماه از انقلاب ایران نگذشته بود که تظاهرات پرشمار زنان به مناسبت روز جهانی زن در اسفند سال ۱۳۵۷ به صحنه اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شد، زیرا روح‌الله خمینی با فاصله کوتاهی از انقلاب، قانون حمایت خانواده را لغو و حجاب اسلامی را در کشور اجباری کرد و اینگونه اولین پایه‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان در جمهوری اسلامی آغاز شد. نقض حقوق زنان ایران در سالهای بعد، به مرور ابعاد تازه و سویه‌های جدید یافت؛ علاوه بر عقب‌نشینی از بسیاری از دستاوردهای ایران در حوزه زنان، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی با تصویب قوانین ضد زن، نقض حقوق زنان را نهادینه کردند. گرچه ظاهراً روسری و چادر بر حیات اجتماعی زنان در ایران سایه سیاه افکند، اما هرگز زنان تسلیم نشدند و اعتراضات زنان نیز همپای سرکوبشان، سویه‌های جدید یافت و آنان کم‌کم خود را از حاشیه اعتراض ها به متن آوردند. قدرت و پیشروی آرام زنان به گونهای بوده که اکنون چهار دهه پس از اعتراض زنان در ابتدای انقلاب، بار دیگر «زن» به محور اصلی یک اعتراض، این بار بزرگ‌تر و پرشمارتر، تبدیل شده‌است. درست است که جرقه اولیه اعتراضات کنونی، خشم مردم نسبت به ریخته شدن خون یک زن بوده، اما آتش‌های زیر خاکستر بسیار دیگری به اندازه کافی وجود داشته که این اعتراضات را به فراتر از یک خونخواهی ساده تبدیل کند. خانم عشقی بیان کردند: زنان نقش مهمی داشتند که فقط مختص زنان ایران نبود و کل جهان با صدای زنان ایران هم صدا شدند و مشکلات ما را و شعار زن زندگی آزادی رو فریاد زدند و این هم صدایی و جلسه سازمان ملل باعث شد که دو زندانی حسین رونقی و وریا غفوری به قید وثیقه آزاد شوند و احساس می‌کنم جمهوری اسلامی ترسیده و واکنش نشان داده است. و ابراز تعجب از اینکه ماموران سرکوبگر که تا دیروز در حال سرکوب و کشتار بودند یک شبه تغییر کردند و به مردم گل هدیه می‌دادند! در جواب خانم اسماعیلی فرمودند : همانطور ک ثابت شده‌است در طول تاریخ مردم ایران مردمان مهربان و دلسوزی هستند و اینکه باور میکنند گل‌هایی را که ماموران هدیه می‌دهند و از روی مهربانی می‌پذیرند. خانم شرقی در ادامه فرمودند : احساس می‌کنم حکومت از موضع جهانی، نسبت به خود و یا ادامه این روند و عملکردشان در سرکوب معترضان در خصوص تصمیماتی که جامعه جهانی بخواهد اتخاذ کنند ترسیده وگرنه این حکومت ۴۳سال است که از مواضعی که در آنها حساسیت دارد و از ان طریق افراد رو می‌توانند در اسارت نگه دارد کوتاه نیامده‌است و فکر نمی‌کنم بخواهد صدای اعتراضات مردم را بشنود و کوتاه بیاد. در ادامه خانم اسماعیلی با طرح سوالی در خصوص نقش زنان در انقلاب پیش رو تا چه حد بوده است، زنان را در چه جایگاهی می‌بینید؟ خانم شرقی در پاسخ به این سوال: زنان در هر رده سنی و در هر جایگاهی که در جامعه قرار دارند به عنوان محوریت این انقلاب با وجود تمام محدودیت‌های فراوان در وهله نخست در این مطالبه‌گری حقوقشان که قرار گرفتند، آگاه شدند و توانستند صدای خودشان را به مسئولین کشور و جامعه بین‌المللی برسانند و حقشان را مطالبه کنند نقش زنان در این انقلاب و چه در آینده این انقلاب میتواند مردان و زنان آگاهی را تربیت کند و این زمانی اتفاق می افتد که خودش به عنوان یک فرد آگاه در جامعه باشد تا بتواند این آگاهی را به فرزندان خود انتقال بدهد. زنان بودند که مشوق بودند و باعث شعله ور شدن آتش‌های زیر خاکستر شدند. در پایان جلسه مسئول جلسه خانم آیلار اسماعیلی ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم لیلا رمضان، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای سعید پورمند، خانم سمانه بیرجندی، ادمین ها: خانم زهرا یزدی هاشمی، آقای محمدیوسف احمدی، آقای حسین طباطبایی و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: بانوان: ارغوان فردی پور، فریبا فریده، سوسن شرقی، و آقایان : حامد قریب زاده، محمود رضا صالحی، شاهرخ سلطانی، علی صالحی، آقای منوچهرشفاهی، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۵۸ اعلام نمودند.
ویژه روز جهانی منع خشونت علیه زنان
لیلا رمضان
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان یادآور تلاش تمامی کشورها در جهت کاهش و از بین بردن خشونت علیه زنان است. دلیل انتخاب این زمان برای مبارزه با خشونت علیه زنان، قتل سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران «میرابل» در 25 نوامبر سال 1960 به دلیل فعالیت‌های سیاسی در جمهوری دومینیکن بوده است. خشونت علیه زنان یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز است که همه کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه مبتلا به این معضل هستند. در گزارشی که در پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون سالانه سازمان ملل در مورد «جایگاه زنان» در نیویورک قرائت شد با استناد به آمارهای سازمان ملل و بانک جهانی عنوان گردید که علت مرگ بیشتر زنان در میانگین سنی ۱۵ تا ۴۴ سال، جنگ و سرطان و حوادث نیست بلکه آنها به خاطر رفتار خشونت‌آمیز جان خود را از دست می‌دهند. خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشن مبتنی بر جنسیت است که با هدف آسیب رساندن به آنان صورت میگیرد و ممکن است شامل اشکال مختلف جسمی، روانی، تحمیل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت‌های شغلی و ارتقای توانایی‌های فردی و بی‌اعتنایی به آنها باشد. در تعریف خشونت براساس هنجارهای حقوق بشری میتوان گفت که بر طبق ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در سال 1993، سازمان ملل متحد آن را تدوین نمود، خشونت علیه زنان این گونه تعریف شده است: «هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشود، چنین رفتاری میتواند با استفاده از تهدید، اجبار یا سلب مطلق اختیار آزادی صورت گرفته باشد و در جمع یا خفا رخ دهد» متأسفانه در بسیاری از کشورها زنان از حداقل حقوق انسانی برخوردار بوده و در برخی موارد، رفتاری شبیه با برده با آنها میشود. اجبار زنان به کارهای سخت با حقوق کم و ناچیز، بردگی جنسی زنان، فروختن دختران کم سن به مردان با وضعیت اقتصادی مناسب، ضرب و شتم زنان در صورت عدم فرمان‌بری، تحقیر زنان به دلیل زن بودن، توهین، تعقیب و همچنین تجاوز به زنان از شایع‌ترین خشونت‌هایی است که زنان در تمامی جوامع با آن روبرو هستند. خشونت علیه زنان یکی از تأسف‌انگیز‌ترین آنها خشونت‌های خانگی است که در سطح جهانی به چنان درجه‌ای از وخامت رسیده است که باید از این پس آن را یک تجاوز عمده به حقوق فرد انسانی تلقی نمود. انواع خشونت علیه زنان متأسفانه در بسیاری از جوامع ازجمله ایران زنان علاوه بر تحمل خشونت در جامعه، در بسیاری از مواقع در حریم خانه‌هایشان نیز در امان نبوده و مورد تعرض واقع میشوند. خشونت علیه زنان در ایران شامل اشکال مختلفی از «خشونت مبتنی بر جنسیت» است و ممکن است شامل آزار عاطفی، فیزیکی، جنسی یا ذهنی باشد که معمولاً توسط یک مرد علیه یک زن انجام میشود. اشکال رایج خشونت علیه زنان در ایران شامل اعمالی مانند آزار خانگی، تجاوز جنسی و قتل است به‌طور معمول این اعمال توسط مردان در نتیجه نابرابری‌های جنسیتی طولانی مدت موجود در کشور انجام میشود. خشونت پلیس و گشت ارشاد در جمهوری اسلامی با زنان به بهانههای مختلف و ضرب و شتم آنان یکی از مظاهر خشونت علیه زنان در ایران میباشد. زن‌کشی در ایران براساس قوانین داخلی ایران و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده بر «جسم و جان» زنان تحت سرپرست خود به عنوان پدر یا شوهر، کمترین مجازات را در پی‌داشته و بسیاری از مردانی که مرتکب زن‌کشی یا قتل به بهانههای ناموسی شده‌اند. با انگیزه ناموسی؛ مردی در کرج همسر و نوزادش را به قتل رساند. یک زن جوان ۲۷ ساله به همراه نوزاد ۱۰ ماهه خود در حصارک کرج، با انگیزه ناموسی در مقابل دو فرزند دیگر خود، توسط همسرش به قتل رسید. متهم به قتل هم اکنون در بازداشت به سر میبرد. یک زن جوان به همراه نوزادش توسط همسرش در حصارک کرج به قتل رسید. براساس این گزارش، روز ۱۵ مهرماه، ساعت ۲۳، متهم بعد از ارتکاب قتل همسر ۲۷ ساله و نوزاد ۱۰ ماهه‌اش در حضور دو فرزند ۵ و ۷ ساله خود، متواری شده و پس از گذشت ۲۴ ساعت از قتل توسط کارآگاهان جنایی استان البرز بازداشت و به قتل همسر و فرزندش اعتراف کرد. وی درباره انگیزه‌اش از این اقدام گفت: «همسرم به من خیانت کرده بود، چند ماه قبل وقتی به خانه یکی از اقوام رفتیم متوجه شدم همسرم با برادر یکی از اقوام رابطه صمیمی دارد ولی آنجا به خودم گفتم که اشتباه می‌کنم اما بعد وقتی از کار می‌آمدم دیگران به من می‌گفتند که وقتی نیستم مرد غریبه به خانه ما می‌آید. برای همین خیلی خسته شده بودم و روز حادثه خیلی عصبانی شدم از قبل هم با برادران همسرم اختلاف داشتیم برای همین دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم، بعد از چند بار درگیری او را او خفه کردم» او در خصوص قتل نوزاد دختر خود گفت: «نمیدانم اینقدر عصبانی بودم که نمیدانستم چه کار می‌کنم» در این گزارش آمده است، متهم ۳۸ ساله، به شغل سنگ کاری مشغول بوده و در زمان ارتکاب قتل از موادمخدر صنعتی استفاده کرده بود. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، بازمانده یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا رابطه خارج از ازدواج. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی است. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتل‌های ناموسی» میشوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند قوانین ایران نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت گر به صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم میکند. قتل‌های ناموسی بیشتر در جوامع سنتی با فرهنگ مردسالار و مذهبی رخ می‌دهند، مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران نیز، عموماً محارم زنان هستند که در لوای قانون و به نام شرع و حفظ غیرت، دست به زن‌کشی می‌زنند. من به عنوان یک فعال حقوق بشر بر این باورم که تعدد قتل‌های ناموسی به دلیل قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران است و قوانین نیاز دارند که به روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ میدهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم. شمار زنان و دختران ایرانی که برای خدمات جنسی اجباری و ازدواج اجباری از دیگر موارد نقض در ایران. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است . در نظام حقوقی ایران، فقدان مقررات جامع و مناسب، مقابله با ازدواج اجباری را مشکل ساخته است. نگاهی به قوانین مختلف نشان میدهد که در کنار اسناد بین‌المللی که به حق آزادی ازدواج اشاره کرده اند و ایران به آنها ملحق شده، آزادی ازدواج تنها در مبحث ارکان عقد ازدواج و نیز برخی قوانین خاص مورد توجه قرار گرفته است. لگدمال کردن حقوق زنان در خانه و جامعه دارای تبعات سوئی خواهد بود که به مرور زمان هزینه‌های زیادی را بر دولت متحمل خواهد کرد. به همین دلیل استفاده از روش‌های حقوقی و جامعه‌شناسی برای کاهش خشونت علیه زنان میتواند در دراز مدت به سلامت روحی و جسمی هر یک از اعضای جامعه کمک نماید. در ماده 3 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993 بیان شده است که زنان به گونه برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه‌های دیگر را دارند. این حقوق شامل موارد زیر میباشد:1-حق زندگی2-حق برابری3-حق آزادی و امنیت شخصی4-حق حمایت برابر قانونی5-حق آزادی از همه اشکال تبعیض6-حق بهره‌مندی از بالاترین میزان سلامت جسمی و روانی7-حق شرایط برابر و رضایت‌بخش در کار8-حق مصونیت از شکنجه یا دیگر مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز.محرومیت از هریک از موارد بالا میتواند خشونت علیه زنان محسوب گردد. با در نظر گرفتن روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان سعی شده است تا این خشونت‌ها به حداقل رسانده شوند. اقسام خشونت‌های وارده به زنان از نظر اجتماعی 1خشونت بر اساس آسیب واردشده2خشونت بر اساس واکنش جامعه. و خشونت براساس آسیب وارد شده میتواند به خشونت جسمی، جنسی، روحی و اقتصادی تقسیم گردد که بروز هریک از این موارد صدمات زیادی بر زنان وارد خواهد کرد اما آسیب براساس واکنش جامعه به دو قسم خشونت مجرمانه و غیر مجرمانه و همچنین خشونت قانونی و غیرقانونی تقسیم میگردد. خشونت جسمی هر گونه اقدام مادی و فیزیکی که منجر به صدمات جسمانی اعم از شکستگی، پارگی، کبودی و حتی جراحات داخلی مثل ضربات مغزی، خونریزی داخلی، سقط جنین و نهایتاً سلب حیات از طرف مقابل گردد و انواع آن از ضرب و شتم ساده تا نوع وحشیانه آن نظیر داغ کردن، شلاق زدن، خاموش کردن سیگار روی بدن و استفاده از سلاح‌های گرم و سرد و قتل در زمره خشونت جسمی قرار می‌گیرند. خشونت جنسی هر گونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌کشی یا سوءاستفاده جنسی و نیز وادار کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد و همچنین هرگونه توهین و رفتار غیرمتعارف که نسبت به کرامت زن تلقی گردد نیز، از مصادیق خشونت جنسی میباشند. خشونت روانی هر گونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود، از قبیل توهین، تحقیر، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، منزوی کردن، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود ازجمله خشونت‌های اعمال شده بر روی زنان محسوب میشود. مسلماً در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بیش از هر مسئله‌ای به رفع خشونت روانی علیه زنان توجه میشود. خشونت اقتصادی مجبور کردن زن به خانه‌نشینی و عدم فعالیت حرفه‌ای، ترک کردن شغل و حرفه، گرفتن کارت‌های اعتباری از زن، گرفتن ارث و یا حقوق از زن با تهدید و یا بهانههای واهی، عدم پرداخت نفقه، عدم پرداخت حقوق کافی به بهانه زن بودن، اخراج از محل کار به دلیل بارداری یا دوران نقاهت پس از زایمان و همچنین تبعیض در پرداخت حقوق به نسبت مردان از جمله خشونت‌های اقتصادی است که بر زنان وارد میشوند. خشونت مجرمانه و غیر مجرمانه برخی از اقسام خشونت در قوانین مختلف جرم شناخته شده و قانون در برابر آنها واکنش نشان میدهد. از آنجایی که قانون نیز بر طبق خواسته عمومی مردم شکل میگیرد، پس میتوان نتیجه گرفت که جامعه نسبت به برخی خشونت‌ها واکنش نشان میدهد. اما، یکسری از خشونت‌ها نیز وجود دارند که با اینکه جامعه آن را قبیح می‌داند تاکنون نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته است. ازجمله خشونت‌های ذکر شده میتوان به خشونت زوج علیه همسر خود در مسائلی چون رفت و آمد به منزل پدری، دخالت در انتخاب محل اشتغال و… اشاره کرد. برخی اقسام خشونت نیز نزد مردم جامعه، پذیرفته شده است به طوری که دیگر آن را خشونت نپنداشته به عنوان بخشی از زندگی خود قبول کرده‌اند. خشونت قانونی و غیرقانونی هر گونه سلب آزادی و حقوق افراد، غیرقانونی شمرده میشود اما، گاهی قانون‌گذار در خلال قوانین موجود، وجهه‌ای قانونی به برخی اقسام خشونت می‌بخشد. ازجمله این اقسام میتوان منع زن توسط همسر به اشتغال اشاره کرد. در صورتی که زن به واسطه توانایی‌های خود حق برخورداری از شغل مناسب و استفاده از مهارت خود را دارد. عوامل بروز خشونت علیه زنان اعتیاد/اختلال جنسی مازوخیسم یا دیگر آزاری/اختلال روانی پارانویید که موجب سوءظن و شک میشود/کمبودهای عاطفی و روحی/مشکلات و معضلات فرهنگی که موجب برتر انگاری مردان میشود. سازمان ملل درصدد رفع خشونت علیه زنان، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را ایجاد کرده و از تمامی دولتها خواسته است تا با ارائه راهکارهای مناسب، خشونت علیه زنان را در کشورهای خود به حداقل برسانند. خلاصه در این مطلب سعی کردم به بررسی جزییات خشونت علیه زنان بپردازم. همچنین انواع خشونت علیه زنان به علاوه، عوامل خشونت علیه زنان و راههای جلوگیری از خشونت علیه زنان نیز بررسی گردید.
لایحه حمایت از مأموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!
عباس رهبری
به موجب طرح تازهای که پیش‌نویس آن برای تصویب به مجلس اسلامی در ایران ارائه شده اختیارات نیروهای امنیتی این کشور اعم از نظامی، انتظامی، لباس شخصی و آتش به اختیار برای سرکوب مسلحانه اعتراضات مردمی گسترش می‌یابد. دستگاه‌های نظامی و امنیتی در ایران که به گواه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در اغلب موارد علیه معترضان در این کشور از نیروی کشنده استفاده میکنند به نظر میرسد با گسترش دامنه اعتراضات و تشدید نگرانی‌های مسئولان نظام در پی آنند تا اختیارات قانونی خود جهت به کارگیری سلاح در موقعیت شورش‌ها و ناآرامی‌های احتمالی را توسعه دهند. این لایحه همچنین به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی این پوشش حمایتی را میدهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند. پیش‌نویس لایحه این طرح جدید که قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد، مجوز استفاده از سلاح را به نحو چشمگیری افزایش داده و قانون کنونی که در دی ماه 1373 به تصویب رسیده را تغییر خواهد داد. به موجب طرح جدید اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین برمبنای این طرح، نیروهای امنیتی در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، «دفاع مشروع» تشخیص داده شود، برپایه این لایحه تازه که رئیس مجلس اسلامی بر سرعت تصویب آن تأکید نموده حتی خانواده قربانیان حق شکایت و دریافت دیه ندارند و ای بسا باید هزینه گلوله‌های شلیک شده را نیز بپردازند! براساس این لایحه اصلاحی مأموران امنیتی در موارد بسیار گسترده‌تری، ازجمله در مورد مجرمانی که «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند» و همچنین «شورشهای داخل زندان» اجازه خواهند داشت تا از سلاح استفاده کنند. به موجب طرح جدید اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. چندی پیش نیز پلیس خواستار اختیارات بیشتری برای به کارگیری سلاح شده بود. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی از مجلس، قوه قضائیه و وزارت دادگستری خواست تا «قانون بکارگیری سلاح و بخشی از آئین دادرسی کیفری» را اصلاح کنند. اصلاح قانون استفاده از سلاح برای مأموران پلیس و نیروهای امنیتی در شرایطی مطرح میشود که اعتراضات مدنی در سراسر ایران افزایش یافته و معترضان با خشونت‌های شدید نیروهای سرکوب روبرو میشوند. در همین زمینه فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی ایران نگران آن هستند که این لایحه اصلاحی برای گسترش قانونی موارد کاربرد سلاح، موجب سهولت بیشتر استفاده از ابزار سرکوب و کشتار توسط نیروهای امنیتی و عناصر «آتش به اختیار» نظام شود. دولت سیزدهم لایحه «اعطای حق استفاده از سلاح به مأموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» را تهیه کرده است. تغییرات در لایحه در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. براساس این لایحه، افزون بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط تازه قانون به کارگیری سلاح عمل کنند. در این لایحه به جای عبارت «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، کلمه «نیروهای» به «مأموران مسلح» بدل شده. در جای دیگری آمده است که عبارت «مأمورین انتظامی» به عبارت «مأمورین موضوع ماده 1 این قانون» تبدیل شود که دایره شمول آن، گستره وسیع‌تری از مأموران را در قیاس با متن اولیه قانون در برمی‌گیرد. از تغییرات دیگر، این است که در ماده یک قانون کنونی آمده است:« مأمورین مسلح موضوع این قانون که مجاز به حمل و به کارگیری سلاح‌اند، موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند». این در حالی است که در اصلاح این ماده خواسته شده است که در کنار نام «مأمورین نیروهای مسلح»، اضافه شود. بنابراین از همان ابتدا این لایحه با هدف حمایت قانونی و تقویت اقتدار نیروی انتظامی تدوین شد! ماده 3 لایحه مورد نظر تصریح میدارد: «مأمورین نیروی انتظامی در موارد زیر حق استعمال سلاح را دارند:1. برای دفاع از خود در برابر کسی که با اسلحه به آنان حمله نماید.2 برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه دفاع شخصی امکان نداشته باشد.3. مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند.4. برای دستگیری سارق مسلح و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.5. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نمایند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد. تبصره آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد» در نتیجه ایراد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تبصره‌های ماده 3 که ضوابط محدود کننده استفاده از سلاح بودند را به طریق زیر اصلاح کرد. متنی که نهایتاً مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به بخشی از قانون «به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» شد. تبصره 1. در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است .تبصره 2. مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند. این در حالی است که ایراد منتقدان به طرح یاد شده متوجه صدر تبصره 3ماده 3 است که اعلام میدارد: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند.»؛ یعنی همان قیدی که بنابر اقتضائات شرعی (توسط شورای نگهبان)به قانون اضافه شده است. این منتقدان معتقدند که مأموران انتظامی قادر به اثبات اینکه جز استفاده از اسلحه چاره دیگری نداشته‌اند، نیستند و در نتیجه از استفاده از سلاح خود هراس دارند تا مبادا مشمول ماده 12 قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» که تصریح میکند: «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت»؛ نشوند و مجبور به تحمل مجازات کیفری یا ادای مسئولیت مدنی شوند. در حقیقت این لایحه اصلاحی قانون کاربرد سلاح میتواند به ابزاری برای تشدید خشونت و سرکوب علیه معترضان و مخالفان نظام بدل شود. از دیگر سوء مؤافقان این لایحه استدلال میکنند که نظامیان با توجه به قانون کنونی در مواردی برای استفاده از اسلحه خود در دادگاه‌ها محکوم میشوند و به همین جهت نیاز به تغییر قانون است. براساس بند 3 قانون کنونی، یکی از شرایطی که مأموران می‌توانند از سلاح استفاده کنند: «در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده‌اند و جان آنان در خطر است»، اما در لایحه اصلاحی، کلمه «ناموس» نیز در کنار «جان» اضافه شده است. اهمیت طرح تازه استفاده از سلاح در حالی برجسته میشود که طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک مأمور گشت ارشاد به همسر فردی که به جرم بدحجابی در حال دستگیری‌‌اش بود، تیراندازی کرد. اقدام گشت ارشاد به شلیک مستقیم دو گلوله به رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی ایران، به مدت یک ماه بی‌سر و صدا مانده بود اما با رسیدگی نکردن به اعتراض و شکایت مرادخانی و همسرش آنها تصمیم به رسانهایی کردن این موضوع گرفتند. با آزادی عمل بیشتر نیروهای پلیس، بسیج، سپاه و مأموران وزارت اطلاعات در تیراندازی به شهروندان، به نظر میرسد که از این پس استفاده از سلاح به بهانه حفاظت از «ناموس، بلوا و ناآرامی» میتواند بیشتر شود تا با افزایش مشکلات اقتصادی و اعتراض گروههای مختلف صنفی در ایران، نظام اسلامی دستش برای سرکوب معترضان بازتر باشد. قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورشهای مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات ، اجازه به کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی/آتش به اختیاران» هم داده شده است. همانطور که در عنوان لایحه آمده است، از نظر جمهوری اسلامی تفاوتی بین تجمعات اعتراضی و مسالمت‌آمیز مردم و شورش های مسلحانه نیست، از این پس مأموران امنیتی ( عنوانی بسیار مبهم است و بسیجی ها و لباس شخصی‌ها و آتش به اختیاران را نیز دربر میگیرد برمبنای قانون مجاز به حمل سلاح بوده می‌توانند به مردم معترض شلیک کنند. البته اقدامی که پیش از این نیز بارها در ویدیوهای منتشر شده در اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در اصفهان و آبادان دیده شده است. فراتر از این، از دید نظام فقاهتی تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز که از پیش اعلام نشده و اجازه آن گرفته نشده است، شورش علیه نظم موجود محسوب می شوند. حال آنکه بیش از 20 سال است که وزارت کشور برای اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز مردم بر پایه اصل 27 قانون اساسی، هیچگونه مجوزی صادر نکرده است. اصلاح قوانین پیشین و قراردادن تجمعات اعتراضی در کنار شورشهای مسلحانه نشانگر این است که از این پس جمهوری اسلامی قصد دارد هرگونه تجمع اعتراضی را به بهانه شورش مسلحانه و ضد نظم حاکم وحشیانه سرکوب کند. اگر چه ظاهراً رژیم اسلامی علت پیشنهاد این لایحه تازه را عدم پذیرش برخی از قضات در دادگاه‌ها از استفاده بعضی از مأموران از سلاحشان معرفی کرده است، اما با توجه به اینکه تاکنون هیچ یک از مأموران امنیتی در دادگاههای جمهوری اسلامی محکوم نشده‌اند و این نیروها در پوشش لباس شخصی(آتش به اختیاران) با آزادی عمل به سر و چشم مردم شلیک کرده و میکنند، باید علت اصلی طرح و اعلام آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان مردم دانست. در حقیقت جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات مردمی متوجه شده است که ترس مردم معترض از نیروهای سرکوب فروریخته است و آماده دفاع از خود در برابر یورش سرکوبگران شده اند. از دیگر سو در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در جریان اعتراضات مردم آبادان پس از فاجعه متروپل، دیده میشود که برخی از نیروهای انتظامی انگیزه‌ای برای سرکوب مردم از خود نشان نمی‌دهند و به کنار کشیده‌اند. اما افرادی با لباس شخصی و مأموران امنیتی و بسیجی در صف مقدم مقابله با مردم ایستاده و در حال شلیک مستقیم به مردم معترض هستند. افرادی که اکنون می‌توانند، بدون نگرانی از شکایات مردم و محکومیت توسط برخی از قضات مستقل، به سوی مردم شلیک کنند. پس از انتشار فیلم و خبر درگیری مردم با نیروهای انتظامی در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نظام در یک پیام توییتری خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شده بود. در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر یافته است. براساس این لایحه، افزون بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط تازه قانون به کارگیری سلاح عمل کنند» این لایحه فراتر از مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. بدین اعتبار و براساس آنچه پیشتر گفته شد؛ لایحه «اصلاح قانون استفاده از سلاح»، به بهانه افزایش اقتدار مأموران در مقابله با معترضان است. مقامات امنیتی استدلال میکنند که نظامیان در بسیاری از مواقع از شلیک به سمت معترضان خودداری میکنند. مقامات دولتی پس از سرکوب اعتراضات آبان 1398و جمع‌بندی آن به این نتیجه رسیدند که بسیاری از مأموران از شلیک خودداری کرده بودند. تصویب لایحه «اصلاح قانون استفاده از سلاح» با توجه به وضعیت انفجاری جامعه برای مقامات حکومتی حیاتی است. همزمان با اوج‌گیری اعتراضات علیه گرانی در کشور، اخباری از تغییر نام نیروی انتظامی (ناجا) به فرماندهی کل انتظامی (فراجا) رسیده است. به گفته سخنگوی این نهاد دلیل این تغییر نام، تغییرات ساختاری در نیروی انتظامی میباشد. با تشکیل فراجا، حلقه نخست سرکوب مردم دارای یک فرماندهی واحد خواهد شد. پیام این تغییر به نیروهای میدانی سرکوب این است که بایستی به هر صورت به سرکوب و کشتار مردم اقدام کنند. مقامات حکومتی بر این امر واقف اند که امکان مهار اعتراضات را ندارند. به دلیل سیاست‌های غارتگرانه سران حکومت، مردم روزانه به قعر خط فقر کشیده میشوند. آنها به خوبی علت فقر خود را دریافته‌اند. استمرار اعتراضات در این مدت نشان داده، مردم و حکومت به سوی رویارویی نهایی پیش می‌روند. سران حکومت تلاش میکنند، با اقداماتی نظیر تصویب لایحه «اصلاح قانون استفاده از سلاح» و یا تغییر ساختاری در نیروی انتظامی نیروهای سرکوبگر خود را آماده این رویارویی کنند. مردم نیز در پاسخ به این اقدامات با مسلح شدن تلاش میکنند، در مقابل نیروهای سرکوبگر مقاومت کنند. تاریخ نشان داده، این رویارویی در نهایت به پیروزی مردم و به نابودی حکومت سرکوبگر خواهد انجامید .هنگامی که «حفظ نظام» از ضروری ترین واجبات میشود و فرمانده کل قوا موقعیت را «آتش به فرمان» تشخیص داده است؛ اینکه چه اقدامی انجام نشود به تشخیص بسیجیان «جان بر کف» و افسران با بصیرت جنگ نرم بستگی دارد. توجه داشت باشیم که تاکنون موقعیت آتش در اختیار اعلام نشده بود؛ حال آنکه اقدام‌های محفلی مانند محفل کرمان، اسیدپاشی به صورت زنان صورت می‌گرفت. به یاد داشته باشیم که بدترین تصمیمات روح‌الله خمینی در یک سال باقی‌مانده از عمرش اتخاذ گردید که وی در حقیقت بیمار بود و به دلیل عدم برخورداری از سلامت کامل (کهولت سن، بیماری سرطان پیشرفته و دیگر مشکلات و نارسایی‌های جسمانی و روانی )صلاحیت تصمیم گیری نداشت؛ اما براساس «اخلاق یکه سالارانه » تصمیم گرفت و اکنون علی خامنه‌ای(فرمانده کل قوا!) با توجه به اختیارات فراقانونی که به استناد اصل 110 و 11 بند و به ویژه بند4 آن در قانون اساسی نیز در چنین وضعیتی قرار دارد.
شکنجه و قوانین بین‌المللی
مریم حبیبی
از حیث قضایی، شکنجه سه ضمانت اجرا دارد. نخست: ضمانت اجرا «بطلان و بی اعتباری» است. اقرار یا شهادتی که از طریق شکنجه به دست آید، بی‌اعتبار است و در نتیجه، علیه متهم قابلیت استناد ندارد. دوم: ضمانت اجرای کیفری است. شکنجه، اساساً رفتاری مجرمانه است و باید مورد تعقیب و رسیدگی کیفری قرار گیرد. به موجب اصل 38 قانون اساسی، شکنجه‌گر باید طبق قانون مجازات شود. سومین مورد، ضمانت اجرای مدنی است که زیآنهای مادی و معنوی بزه دیده‌ی شکنجه باید به طور منصفانه جبران شود. یکی از شیوههای مفید برای کشف حقیقت در مورد شکنجه، تشکیل هیئت تحقیق است. اگر تشکیل هیئت تحقیق طبق ضوابط صورت گیرد، عدالت را برای شکنجه شده دسترس‌پذیرتر می‌سازد. اما پیشتر از همه باید به واسطه‌ی بررسی اسناد بین‌المللی و داخلی، تعریفی از شکنجه بدست دهیم. تعریف شکنجه با نگاهی به اسناد بین‌المللی و داخلی: اساس منع شکنجه، حمایت از شخص در برابر استبداد دولت است. طبق ماده‌ی5 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، «هیچ کس را نمیتوان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار قرار داد». این ماده، قاعدهی «منع شکنجه» را بیان میکند. ممنوعیت شکنجه، یکی از «قواعد آمره» در حقوق بین‌الملل است. به عنوان یک قاعدهی آمره، «منع شکنجه» اعتباری مطلق دارد و تخلف ناپذیریر شمرده میشود. مفاد ماده‌ی 5 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است. براساس ماده‌ی 7 میثاق، «هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا خفت بار قرار داد» جمهوری اسلامی، به این میثاق با «حق شرط تحفظ» پیوسته است و این شرط برعدم ایفای تعهد نسبت به برخی از مواد و مندرجات میثاق که در مغایرت با مبانی شرعی است استوار میباشد. انبوهی از اسناد بین‌المللی یا منطقه‌ا مهم دیگر را هم میتوان بیان کرد. در میان آنها، «کنوانسیون منع شکنجه» اهمیتی ویژه دارد. اگرچه جمهوری اسلامی، به دلایل مختلف، هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. از مهمترین مقرره‌ی داخلی در مورد شکنجه، باید از اصل 38 قانون اساسی نام برد. این اصل، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود». این اصل، بیانگر قاعدهی منع شکنجه است. بین قاعدهی منع شکنجه از یک سو، و حق شکنجه نشدن از سوی دیگر، رابطه ای درونی و دو طرفه وجود دارد؛ به نحوی که میتوان از یکی از آنها، دیگری را استنتاج کرد. بنابراین، اصل 38 ق.ا، غیر از قاعده ی منع شکنجه، بر «حق شکنجه نشدن» هم دلالت دارد . در نتیجه، این حق از اعتباری در سطح قانون اساسی بهره میبرد و اصولا مجلس هم نمیتواند قانونی مغایر با آن تصویب کند. در این اصل، دو نوع خوانش ممکن به نظر میرسد: یکی اینکه این اصل را جدا از دیگر اصول قانون اساسی بخوانیم، و دیگر اینکه آن را در متن قانون اساسی، و در نسبت با دیگر اصول، قرائت کنیم. براساس خوانش نخست، از اصل 38ق.ا برمی‌آید که منع شکنجه، قاعده‌ای مطلق است. مطلق بودن این قاعده به این معنا است که تحت هیچ شرایطی، حتی به طور محدود، نمیتوان آنرا مجاز شمرد. به بیان دیگر، هیچ شرایط و اوضاع و احوالی را نمیتوان تصور کرد که شکنجه در آن روا باشد. در نتیجه، قاعدهی منع شکنجه، ممنوعیتی استثناناپذیر را بیان میکند. تفسیر منشأگرایانه قانون اساسی نیز آشکار میکند که تدوین کنندگان این قانون در مقام بیان ممنوعیت مطلق شکنجه بوده‌اند. اما اگر اصل 38 ق.ا را در متن قانون اساسی قرائت کنیم، خوانش‌های دیگری هم ممکن است. این خوانش‌های بدیل، مخاطراتی دارند و ممنوعیت مطلق شکنجه را با تردید روبرو می‌سازند. عمده ی حقوقدانان به امکان این خوانش‌ها اشاره نکرده اند، شاید به این دلیل که نخواسته اند به آنها اعتبار ببخشند. به نظر میرسد مشی لیبرال و نگاه اخلاقی مفسران، موجب شده بر نیروهای خطرناک قانون چشم بپوشند. چشم فروبستن بر این نیروهای خطرناک، نه به معنای عدم وجودشان، بل، تنها به معنای ندیدن آنهاست. چه بسا همان خوانشی که حقوقدانان بر آن چشم پوشیده‌اند، در واقعیت تجسد یابد و سرنوشت یک ملت را رقم بزند . تنها با شناسای دقیق خوانش‌های خطرناک، امکان نقد آنها فراهم میشود. قانون اساسی ویژگی‌هایی دارد که ممنوعیت مطلق شکنجه را آسیب‌پذیر میکند. اصل38 قانون اساسی شکنجه را به طور مطلق منع کرده، اما براساس اصل 4 همان قانون «همهی قوانین باید براساس موازین اسلامی» باشد. در انتهای اصل 4، نکتهای بسیار بنیادی آمده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». این به چه معناست؟ به این معناست که هر اصل قانون اساسی را باید در کنار اصل چهارم بخوانیم اگرچه به زبان ساده‌تر، اصل 38ق.ا را باید اینگونه قرائت کرد: «هرگونه شکنجه ممنوع است مگر اینکه مصوبه‌ی مجلس مواردی از شکنجه را مجاز بشمرد و به تشخیص شورای نگهبان، آن مصوبه مغایر شرع یا قانون نباشد». عکس این مورد هم صدق میکند. شاید مجلس، مجموعه‌ای از رفتارها را به عنوان «شکنجه» منع کند، اما شورای نگهبان منع رفتارهای موردنظر را مغایر با شرع بشناسد. مورد دوم، به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام ربط دارد. براساس اصل 112قانون اساسی، حتی اگر مصوبه‌ی مجلس خلاف قانون اساسی باشد، باز ممکن است با «در نظر گرفتن مصلحت نظام»، به قانون تبدیل شود. بنابراین، با مصلحت سنجی میتوان متنی برخلاف قانون اساسی تصویب کرد. این تمهید ناروا، با مفهوم «قانون اساسی» ناسازگار به نظر میرسد. به هر روی، اگر اصل 38 قانون اساسی را در کنار اصل 112 همان قانون بخوانیم، نتیجه این میشود: «هرگونه شکنجه ممنوع است مگر اینکه مصوبه‌ی مجلس مواردی از شکنجه را مجاز بشمرد و در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را به مصلحت نظام بداند». از این بیش اصل 38 از نقص دیگری رنج میبرد که به منع شکنجه بسنده کرده و ذکری از منع «رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار» به میان نیاورده است. ضرورت دارد که منع این رفتارها هم در سطح قانون اساسی شناسایی شود. حتی در قوانین عادی نیز، نشانی از منع این رفتارها به چشم نمیخورد. به موجب کنوانسیون منع شکنجه، دولتها وظیفه دارند علاوه بر شکنجه، از رفتارها و مجازاتهایی» اجتناب ورزند که ظالمانه، غیرانسانی و خفت بارند، گرچه «به حد شکنجه نمیرسند. به هر روی، افزون بر قانون اساسی، حق شکنجه نشدن در اسناد مهم دیگری نیز گنجانده شده است در سال 1381، مجلس ششم طرح منع شکنجه را در راستای اجرای اصل 38 قانون اساسی تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان، از جهات مختلف، به مغایرت مصوبه ی با شرع یا قانون اساسی حکم داد. در یکی از بندهای نظریه‌ی شورای نگهبان، چنین آمده است: «در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلی و شرعی است. پس در مواردى مانند آدم‌ربایى یا بمب‌گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره ماده (1)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى یاد شده در ماده (1)، اقدام به صدور حکم نماید». به نظر میرسد شورای نگهبان در این نظریه، با فاصله گرفتن از تفسیر منشأگرایانه‌ی قانون اساسی، درست به همان استدلالی متوسل شد که تدوین کنندگان قانون اساسی با آن مخالفت کرده بودند در جامعه نشر دهند، بدون آنکه صدق این روایت مهم باشد. اما حتی در غیر این صورت، «فرهنگ شغلی» بازجویان، در ایران، نه «کشف حقیقت» بل، «شکستن» مقاومت متهم و تحصیل اقرار از اوست. بر این اساس، بازجویی «موفق» شمرده میشود که اقرارهای بیشتری را از متهمان مختلف بدست آورد. و تا زمانی که «مؤفقیت» در فرهنگ شغلی بازجویان چنین معنا شود، نمیتوان به تغییری بنیادی امید بست. تحصیل اقرار، گواهی بر «مهارت» بازجو محسوب میشود و تا زمانی که فرهنگ بازجویی، انکار متهم را بر عدم صداقت او حمل میکند بازجو از پیش به گناهکار متهم «اطمینان» دارد، ولی چون دلیل کافی در دستش نیست، متهم را به اقرار وامیدارد .بسیاری حقوقدانان برای مجازات شکنجه به ماده‌ی 578 قانون مجازات اسلامی استناد میکنند. بر اساس این ماده، «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، افزون بر قصاص یا دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد». عنوان مجرمانه‌ی دقیق ماده‌ی 578 این است: «آزار و اذیت بدنی برای تحصیل اقرار». ذهن حقوق دقیق، نباید موضوع این ماده را با «شکنجه» است همسان بگیرد. موضوع این ماده، تنها بخشی از «مصادیق» شکنجه را شامل میشود .این نوع قانونگذاری، دستکم از دو مشکل رنج میبرد. یکی اینکه به معنای دقیق واژه «متهم» کسی است که به او «تفهیم اتهام» شده باشد و در فرایند رسیدگی قضایی قرار گرفته باشد. در حالی که چه بسا بخش مهمی از شکنجه‌ها را کسانی تجربه کنند که اساساً در فرایند قضایی وارد نشده‌اند. دیگر اینکه، ممکن است شکنجه بر «شاهد»، و دیگر اشخاص نیز، اعمال شود و نص ماده‌ی 578 ق.م.ا این موارد را در برنمیگیرد. و یا در این ماده آزار و اذیت بدنی برای تحصیل «اقرار» جرم‌انگاری شده است. در حالیکه شکنجه لزوماً برای به دست آوردن اقرار صورت نمی‌گیرد. ممکن است شکنجه اعمال شود تا بازجو، «اطلاعاتی» را در مورد اشخاص دیگر به دست آورد. به همین جهت، قانون اساسی انگیزه‌ی شکنجه را به «تحصیل اقرار» محدود نکرده و شکنجه برای « کسب اطلاع» را هم در شمول حکم گنجانده است. از دیگر سوبه حیث حقوقی، شکنجه جرمی «غیرقابل گذشت» است؛ یعنی برای شروع تعقیب کیفری نیاز به شکایت شاکی ندارد و گذشت شاکی نیز تعقیب را منتفی نمی‌سازد. بنابراین، دادستان باید به پیگرد کیفر شکنجه‌گران مبادرت ورزد و لازم نیست منتظر شکایت شاکی بماند! ماده 5 از اعلامیه جهانی حقوق بشر نسل نخست حقوق بشر: « شکنجه Torture بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او» از جمله رفتارهای غیرانسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت میگیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری جزایی تحت عنوان «شکنجه» مورد تفحص و بررسی قرار میگیرد. ممنوعیت شکنجه یکی از برجسته‌ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر، باید رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن‌انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان( از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته میشود. شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی ترین رفتارها و کیفرها است که به گونهای سامان‌مند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولتها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روشهایی متوسل میشوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوکا الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان میشود. حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی ما، در قالب قانون اساسی است که میتواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله ( حقوق کیفری) در حقیقت میتواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به « اصول کیفری قانون اساسی » یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که برپایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیشبینی نماییم. منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده‌ای که چه در سطح حقوق بین‌الملل عرفی و یا در سطح بین‌الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد میشود. نقطه عطف این قاعده بین‌المللی، کنوانسیون (1981 )سازمان ملل متحد است. جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از «طبیعت» شکنجه نشأت میگیرد که بی تردید و قدرمتیقن مورد نکوهش قرار میگیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه‌های مختلف و برحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است. بحث شکنجه چه در جامعه‌های داخلی و با قانون گذاری‌های مختلف و چه در مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوع روز، اکتوئل جاری، جنجال آفرین و غیره بوده است. اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بین‌المللی و منطقه ا متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت‌های مختلفی چون شکنجه، سوء‌رفتار، مجازات‌های ظالمانه و رفتارهای غیرانسانی، رفتارهای تحقیرآمیز و غیره را ممنوع کرده‌اند .طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می‌یابد. بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران نیز که تجلی‌گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و میتوان اینگونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان میگردد: الف- اسناد بین‌المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته‌اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است. ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است. ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه‌ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است. د- صرف نظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملان اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیشبینی نکرده است. فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا براساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه بدست دهند. در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی‌انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیشبینی شود. قانون مجازات اسلامی مؤلفه‌ها یا رکن‌های جرم شکنجه را پیشبینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه« هنجارگذاری » در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگار» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن میتوان به «کیفرگذاری» یاد کرد. و این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین المللی میتوان بیان داشت:« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت. در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اعمال یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت. به استناد تعریف این سندهای بین‌المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می‌آید» اگر چه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق دانان متفاوت است. اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به تعریف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه میتواند شامل مجازات‌های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازاتها متصف به وصف «خشن و غیرانسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات‌های بدنی مانند اعدام، سنگسار، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن «از طریق سم» و مانند اینها در شمول این تعریف می‌گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات‌های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اعمال و اجرا می‌نمایند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم! با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرف نظر از بحث مجازات‌های بدنی به عنوان مصادیق مجازات‌های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه‌های تعریف استاندارد شکنجه به شمار می‌آید شکنجه جرمی است که اساساً بزه‌دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط‌بازداشتگاه یا در زندان به سر می‌برند و آماج شکنجه قرار می‌گیرند و این هتک حرمت و حیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که میتواند از مصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد. اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه و منع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوههای پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند، بسیار مؤفق بوده است. کافی است ادله‌ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گردآوری ادله‌ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادن بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش(اعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است! نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادیهای فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب میگردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی از بدو تأسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده و قطعنامه‌های زیادی در این خصوص صادر نموده است. قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت میتوان بیان داشت که ممکن است به طور ضمنی «همسو» با اسناد بین المللی قرار گیرد اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی‌هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عاد جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظر گیرنده‌تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.» در حقیقت قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که میتوان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه سازی نماید. زیرا این اقدام میتواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخل ایران مؤثر بوده و بتواند تا حدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید. از دیگر فراز نظام اخلاق «سودانگار» می‌کوشد تا با مشروط کردن کاربرد شکنجه به شرایطی هم چون وجود دلائل کافی اثباتی بر اتهام، اضطراری بودن شرایط ، نبودن زمان کافی برای غلبه بر بحران از راههای جایگزین، تجویز شکنجه توسط مقام ذیصلاح قانونی و یا نظارت آنان، اطمینان از ثمربخشی و کارآمدی شکنجه، از قبح و زشتی تجویز شکنجه بکاهد. براساس فایده‌گرایی قاعده نگر حتی بر فرض که فایده‌مندی شکنجه در مواردی خاص و نادر هم چون وضعیت فرضی بمب ساعتی اثبات گردد، اگر نتیجه تعمیم این تجویز، اثبات هرینه‌هایی باشد که کفه ترازو را به سمت ممنوعیت شکنجه سنگین می کند. حتی در آن موارد نادر نیز نمیتوان حکم به تجویز شکنجه داد. تجویز قانونی شکنجه برپایه هرگونه معیاری، هزینه‌های قطعی فراوان و فایده‌های غیرقطعی و حاشیه‌ای اندک دارد. درد تحمیلی فراوان و عظیم حاصل از شکنجه در مواردی که شکنجه ضرورتی ندارد، هزینه اندکی برای فایده‌گرا نیست، بل، فایده‌گران قاعده‌نگر با ملاحظه نکاتی چند تأکید دارند که چگونه غالباً شکنجه ضرورتی نداشته و هزینه‌ها و مضار آن بسیار فراتر از فواید آن خواهد بود. از دیگر سو استفاده از شکنجه میتواند ما را به سراشیبی «شیب لغزنده» در استفاده از شکنجه در مواردی که توجیه‌پذیری اخلاق کمتری دارد بیاندازند. تبیین شرایط واقعی در درگیری با تروریسم نشان می دهد که سناریوی بمب ساعتی در پی‌فریفتن ماست. جهان واقعی، «جهان عقلانیت، قطعیت، علم، الزام و یقین» نیست. جهان واقعی جهان «توصیه محور، عدم قطعیت و اطلاعات ناقص» است. در حقیقت بحث تزاحم میان اعمال درد و رنج بر یک مجرم و یا متهم و حفظ جان هزاران مردم نیست؛ بحث واقعی، تزاحم میان عذاب و درد قطعی (بر متهم) و تنها امکان دستیابی به اطلاعات حیاتی برای حفظ جان افراد عادی است. این معادله مجوزی برای شکنجه نیست. از همین روی حتی بر مبنای سودانگاری نیز میتوان شکنجه‌ی «موردی» را نقد و انکار نمود.
ارتداد از دیدگاه قرآن ، بخش چهارم
سعید پورمند
تعداد زیادی از علمای اسلام معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است رساله‌ای که توسط محسن کدیو نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصیل مورد بحث قرار میدهد. آیه ۲۵۶ سوره بقره می‌گوید: «لااکراه فی‌الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لاانفصام لها واالله سمیع علیم» (در دین هیچ زور و اجبارى نیست و راه حق از بیراهه به خوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دست‌آویزى استوار که گسستنی نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست) کدیور استدلال میورزد که منع اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده است بدان معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشند. آیتالله سیدحسین صدر، روحانی شیعه ساکن عراق، نیز اظهار داشته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند. آیه ۹۹ سوره یونس و آیه ۲۸ سوره هود نیز از جمله آیه‌های دیگری هستند که کدیور در اثبات نظریه خود به آنها استناد می‌نماید. به علاوه، کدیور به این نکته اشاره میکند که در حالی که چندین مورد از آیات قرآن تصریح میکنند که افراد مرتد در جهان آخرت مجازات خواهند شد، قرآن اجرای هیچگونه مجازاتی را در این جهان تجویز نمی‌کند. دیدگاه احادیث در باره ارتداد میتوان گفت که بدون تأئید احادیث و صرفاً براساس قرآن، پایه و اساس چندانی برای مجازات افراد مرتد به اعدام وجود نداشت. اما قرنهاست که احادیث زیادی که به پیامبر اسلام و ائمه شیعه نسبت داده شده شالوده فقه اسلامی در باره این موضوع را بنا کرده است. یکی از احادیثی که از منابع سنی در مورد ارتداد بیش از هر حدیث دیگری روایت میشود، گفتهای است که به پیامبر اسلام نسبت داده شده است: «من بدل دینه فاقتلوه» هر کس مذهب خود را تغییر دهد باید کشته شود. چند روایت از یک حدیث دیگر که اغلب ذکر میشود این گفته را از محمد نقل میکند که خون مسلمان را نباید بر زمین ریخت مگر در سه مورد: اگر مرتد شود، اگر شخص دیگری را بکشد، یا اگر مرتکب زنای محصنه شود. فقهای شیعه همچنین در جهت رسیدن به نتیجه مشابه به بسیاری احادیث دیگر هم استناد میکنند. یک حدیث مهم از امام محمد باقر، امام پنجم شیعیان، مرتد را شخصی می‌داند که اسلام را تکذیب کرده و آنچه بر پیامبر نازل شده است را انکار میکند. بر طبق این حدیث، ندامت شخص مرتد قابل قبول نیست و باید جان او را گرفت. در نتیجه ارتداد وی، همسرش نیز در علقه زوجیت وی محسوب نشده و دارایی وی نیز در میان وراثش تقسیم خواهد شد. در حدیثی دیگر امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان بیان میکند که شخص مسلمانی که به مسیحیت میگراید باید کشته شود و در حدیثی دیگر به نقل از امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان گفته شده که شخصی که ادعا کرده بود پیغمبر است باید کشته شود. به علاوه برطبق سه حدیث منسوب به امام صادق حداقل در سه مورد علی امام اول شیعیان و خلیفه چهارم افرادی را که مرتکب ارتداد شده بودند کشته است. بر طبق نظر کدیور، احادیثی که می‌گویند افراد مرتد باید کشته شوند، قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را در موضوع ارتداد، پایه و اساس فقه اسلامی دانست. تفاوت میان مرتد فطری و مرتد ملی فقه شیعه میان مرتدی که از والدین مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد فطری) و مرتدی که از والدین غیر مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد ملی) تفاوت قائل میشود. بر طبق نظریه فقهایی از قبیل آیتالله خمینی ندامت مرتدهای فطری یعنی مرتدهایی که در خانواده مسلمان متولد شده‌اند را نمیتوان پذیرفت. بنابراین چنین مرتدهایی را باید کشت. حتی اگر فقط یکی از والدین هم در هنگام لقاح مسلمان بوده باشد، آن شخص مسلمان محسوب میشود. مرتدی که از والدین غیر مسلمان زاده میشود مرتد ملی محسوب میشود. به چنین مرتدی فرصت توبه داده میشود و فقط در صورتی که اظهار پشیمانی نکند باید اعدام شود. برخی از فقها بر این عقیدهاند که باید به مرتد ملی سه روز فرصت داد تا توبه کند و اگر پس از گذشت سه روز از توبه امتناع نماید باید وی را کشت. اما بالعکس فقه سنی تفاوتی میان مرتد مسلمان زاده و مرتدی که در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده قائل نمی‌شود. بنابراین فقهای سنی معتقدند که باید به کلیه افراد مرتد فرصت توبه داده شود.
نقض آزادی بیان در جمهوری اسلامی
سپهر رضایی شایان
آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره میتواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه ای خاص می‌نماید. «بیان» در مفهوم عام شامل بیآنهای زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری میشود و وجود آزادی در امر بیان عقاید و نظرات هر چند غیر قابل کنترل میباشد، اما به یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که میتواند آنرا محدود نماید، به یک معنی آزادی بیان هرچند در بسیاری از جوامع امکان‌پذیر است، اما این عدم وجود آزادی و نتایج پس از بیان است که حق آزادی بیان را نقض میکند. امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی میشود؛ بدین معنی که انسآنها «بخاطر انسان بودنشان» حق آزادی بیان دارند. به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل یافته مفهوم «قوانین طبیعی» است. اما مسئله آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. یکی جوانب سیاسی موضوع این است، که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند. دیگری، مسائل مربوط به اساسات کشور است. ریشه مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و بیان انسانی را با دو مفهوم محدود می‌سازد. یکی از این دو مفهوم «موازین اسلامی» است و دیگری، «اساس جمهوری اسلامی». و این دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت فقیه» مطرح میشوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر. ولی نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی فقیه دارند، که این مرجع نیز مشروعیتش، آسمانی است. به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه مسئولین قابل مقایسه نیست بلکه همچنان، هیچ نماینده مجلس حق ندارد صحبتی بکند که سوژه‌اش ولی فقیه باشد. و همه، حتی رئیس جمهور، باید بدون انقیاد از او با اطاعت بکنند. در قانون مطبوعات ایران، یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نبایدها» را به خبرنگاران می‌گوید، خط قرمز ها آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده‌اند، تحت شعاع خود قرار می‌دهند. برای مثال می‌بینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت‌های خود این قانون دوباره منتفی میشود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان های سرکوب یعنی پلیس و نیز پلیس امنیت اجازه سرکوب را میدهد. قانون در ایران عملا ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین‌المللی در این مورد، مغایرت دارد. می‌بینیم که آمارهای داده شده هم مهر تأییدی بر این موارد میزند، به طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، برای دهمین بار متوالی گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرد. در این لیست وضعیت آزادی بیان در ۱۷۸ کشور جهان در فاصله زمانی اول دسامبر ۲۰۱۰ تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ منعکس و کارنامه کشورها سنجیده شده است. در سال ۲۰۱۱ در کشورهای گوناگون جهان عده بی‌شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند. رژیم‌های غیردموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر رسانه‌های جمعی را از «حقوق بدیهی» خود می‌دانند. برای بسیاری از حکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک (مقام ۱۴۹)، هندوراس (مقام ۱۳۵) و پاکستان (مقام ۱۵۱) کارکنان رسانه‌های جمعی در معرض انواع فشارها و تعدیات هستند. در پاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران به قتل رسیدند. در سومالی (مقام ۱۶۴) وضعیت روزنامه‌نگاران از ۲۰ سال پیش همچنان وخیم است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامه‌نگاران در مقام ۱۷۵ قرار گرفته است، یعنی چهارمین کشور از پایین جدول. در عراق نیز قتل چند روزنامه‌نگار وضعیت این کشور را ۲۲ درجه پایین آورد و به پله ۱۵۲ رساند.(البته نباید فراموش کرد که در برخی از کشورهای همپیمان ناتو، همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز قطر و کویت، اساساً کسی جرأت انتقاد را به خود نمی‌دهد که حال سر از زندان درآورد) در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار میشود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد میکند. حتی محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران هم در سال ۲۰۰۴ وجود زندانیان عقیدتی در ایران را تایید کرد(هر چند روحانی یعنی رئیس دولت کنونی منکر آن است)، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروههای مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد. و همینطور در سال ۱۳۷۷ شاهد قتل زنجیره‌ای تعدادی از فعالین سیاسی توسط وزارت اطلاعات بودیم اما اطلاعات رژیم ایران طی بیانیه‌ای عوامل قتل‌ها آنهم توسط ارگانی که شدیداً تحت کنترل بالاترین مقامات حکومتی است را خودسر نامید.
آرش صادقی کیست؟
کریم ناصری
آزادی بیان یکی از حقوق اساسی در منشور جهانی حقوق بشر است، که امضا کردن ایران به معنی پذیرفتن این منشور و ملزم به رعایت مفاد آمده در این منشور است. اما تا چه حد جمهوری اسلامی ایران درصدد رعایت این حقوق برای فعالان در همه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، مدنی و فعالان حقوق بشر و دانشجویان است. انسآنهایی که با نادیده گرفتن رفاه شخصی‌شان خطر زندان، شکنجه، محرومیت‌های مختلف و حتی مرگ را به جان می‌خرند و در راه آزادی و برقراری عدالت از هیچ چیزی دریغ نمی‌کنند. یکی از این دسته انسآنهای عدالت‌جو آرش صادقی است. آرش صادقی فعال دانشجویی، فعال مدنی و زندانی سیاسی است، که برای اولین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او پس از مدتی کوتاه به قید وثیقه آزاد شد. همزمان با دستگیری او از دانشگاه اخراج شد و چند ماه بعد در همان سال دوباره دستگیر شد. براساس گفته‌های خود آرش صادقی، او را با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی توسط قاضی صلواتی به ۱۵ سال زندان محکوم کردند. اما مجازات تعیین شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی فقط به این ۱۵ سال ختم نشد. آرش صادقی در پی بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتن او از سوی مأموران وزارت اطلاعات از ناحیه کتف دچار آسیب شدیدی شد و به خاطر محروم ماندن از درمان مبتلا به نوعی از سرطان استخوان شد. بعد از گذشت چندین ماه و با تأخیر بسیار زیاد اجازه بستری شدن او در بیمارستان صادر شد و از ناحیه بازو تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما به دلیل عفونت در آن ناحیه و جلوگیری کردن مقامات رسمی زندان از ادامه معالجه در بیمارستان به زندان بازگردانده شد و در نهایت آرش صادقی به جز مشکلات جسمی دیگری که داشت، دست خود را از دست داد و دیگر قادر به حرکت دادن دست خود نیست. او در دوران بازداشتش بیش از هفت ماه را در سلول انفرادی گذراند و در دوران زندان خود چندین بار دست به اعتصاب غذا زد. اما یکی از مهمترین دلایلی که او برای آن ۷۰ روز با وجود درگیر بودن جسم خود با بیماری‌های مختلف دست به اعتصاب غذا زد، همسر او یعنی گلرخ ایرایی بود. گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی درپی دستگیری همسرش او را هم با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات دستگیر کردند و به شش سال حبس محکوم کردند. علت بازداشت گلرخ ایرایی نگارش داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار زنان بوده است. به گفته خود گلرخ ایرایی در دوران بازداشت او ساعت‌های طولانی در حالی که چشم بند داشته مورد بازجویی، ضرب و شتم و تهدید به اعدام شده است. خواسته آرش صادقی از اعتصاب ۷۰ روزه خود آزادی همسرش بود. در نهایت گلرخ ایرایی با قید وثیقه آزاد و آرش صادقی به اعتصاب خود پایان داد. با این حال مدتی بعد گلرخ ایرایی به زندان بازگردانده میشود و در نهایت با سپری کردن دوران حبس خود در سال ۹۸ آزاد می شود. اما در این سالهای پر از رنج برای آرش صادقی، او مادر خود را هم از دست داد. درپی یکی از یورش‌های مأموران وزارت اطلاعات سپاه برای دستگیری آرش صادقی مادر او دچار حمله قلبی شد و پس از چند روز تحت درمان بودن، در بیمارستان جان خود را از دست داد. آرش صادقی در نهایت به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پس از تحمل ۵ سال و شش ماه حبس از زندان در سال ۱۴۰۰ آزاد میشود. اما این آزادی به معنای پایان کار آرش صادقی و ساکت شدن او در برابر ظلم و بی‌عدالتی نبوده است. او با وجود داشتن بیماری سخت و طاقت‌فرسا در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ساکت نماند و شجاعت بی‌پایان این انسان آزاده منجر به بازداشت دوباره او در ۲۰ مهر ماه و همچنین همسرش در ۴ مهر ماه سال ۱۴۰۱ مجدداً دستگیر شدند. درپی دستگیری و شکنجه مجدد آرش صادقی، شنوایی گوش چپ او دچار آسیب شده و به نقل از پدر آرش صادقی در زندان همچنان از دسترسی به داروهای خود محروم مانده است و هر یک روز دور ماندن از دارو و درمان به معنی از دست دادن او است. با وجود تمامی این خبرها، جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است، که حال جسمی او مطلوب است و علائم خاصی از بیماری ندارد. جمهوری اسلامی ایران همیشه با محروم کردن زندانیان از خدمات درمانی سعی در خاموش کردن آنها داشته است.در اینجا باید به صحبت‌های آرش صادقی رجوع کنیم که در طی نامه ایی به کمسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت پرونده ۳۰ زندانی سیاسی نوشته است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با «حفظ ظاهری نسبتاً موجه» و «ساخت یک ویترین»، سرکوب منتقدان را به شیوههای دیگر ادامه داده است. او تأکید کرده است که در دوران ابراهیم رئیسی، «تغییرات ظاهری» در روش سرکوب ایجاد شده و قوه قضاییه کماکان با همکاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات «از خشن‌ترین شیوه‌ها» علیه منتقدان حکومت استفاده میکند. تلاشی که نه تنها باعث مقاومت این انسآنهای آزاده در برابر ظلم و بی‌عدالتی می شود، بلکه وجود چنین انسآنهایی و دیدن درد و رنجی، که این افراد در این راه متحمل میشوند، باعث به وجود آمدن انسآنهای دادخواه دیگری در راه آزادی میشود. انسآنهای دیگری که می‌توانند رسالت این فعالان را در سالهای آینده تکمیل کنند تا سرانجام به جامعه‌ایی آگاه و به دور از بی‌عدالتی و ظلم دست پیدا کنیم.
قتل کودکان و نوجوانان توسط حکومت کودک‌کش جمهوری اسلامی در ایران
کوثر ولی‌زاده
در زبان فارسی کودک یا بچه به انسان خردسال گفته میشود این واژه کوک به معنای کوتاه و کوچک خانواده میباشد. این واژه به سادگی و پاک از هرگونه گناهی بودن کودک اشاره دارد. نوجوانان ایرانی که میتوان گفت در زمان مرحله‌گذارو رشد کودکی خودشان هستند چیزهای منفی و مانند خشونت و مرگ و زندان رفتن و شکنجه آسیب‌های روحی جسمی و شدید میشوند و تجاوزهای وحشیانه توسط مأموران ظالم حکومت جمهوری اسلامی تجربه میکنند به دلیل اینکه حکومت گوشی برای شنیدن اعتراض ندارند تجربه میکنند. در حکومت حاکم بر ایران که نقض حقوق شهروندان پیر از جوان نمی‌شناسد در این بین نقض حقوق کودکان و نوجوانان نیز دیده میشود به طوری که میتوان مشاهده کرد کودکان و نوجوانان را با شلیک گلوله به قتل میرسند به وحشیانه‌ترین شکل شکنجه میشوند زندانی میشوند سؤال این است کجای دنیا به کودکانی معصوم گلوله شلیک میکنند کودک‌هایی که از لحضه تولد به دلیل اینکه تنها داخل ایران به دنیا آمده که حکومتی حکومت میکند که درش دمکراسی آزادی عقیده و بیان و حتی درش حقوق اولیه مانند حق حیات هم به آنها تعلق نمی‌گیرد. بی‌گناه متولد میشوند و به دلخراش‌ترین و درناک‌ترین روش توسط مأموران حکومتی مورد هدف شلیک گلوله قرار می‌گیرند و خانواده‌های آنها تهدید میشوند و تحت فشار شدید فشارهای حکومت قرار می‌گیرند. حتی بعد مرگ هم به اجساد آنها هم رحم نمی‌کنند اقدام به ربودن اجساد آنها از خانواده‌های داغدار میکنند و داغ بیشتری را بر دل خانواده‌ها می‌گذارند و قتل و اتفاقات ناخوشایند نوجوانان و جوانان در کشور ما صورت میگیرد در حالی که در کشورهای دیگر آنها را آینده و سرمایه هر کشور می‌نامند به آنها بها می‌دهند. زیرا ویژگی فعال مهمترین این گروه‌ها محسوب میشوند و سرمایه‌های بنیادی و ارزشمند هر جامعه هستند که به عنوان هدف و عامل برنامههای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرند در کشور ما همواره این دیدگاه اینکه که جوانان آینده‌سازان جامعه هستند و به لحاظ برنامه‌ریزی‌ها و ساختارهای اجرایی دارای باید اولویت اساسی باشد وجود ندارد و به و کشتن آینده سازان ایران می‌پردازند .میتوان مشاهده کرد در اعتراضات اخیر نوجوانان زیادی به سطح شهر برای اعتراض آمده‌اند تا آزادی که از بدو تولد از آنها گرفته شده را مطالبه کنند به خیابان‌ها آمدن نوجوانان از جمله دلایل مشترک نوجوانان این است که به دنبال زندگی نرمال و عادی هستن بدون فقر بدون حکومت اسلامی این نوجوانان آزادیهای مختلف از جمله آزادی عقده و بیان را می‌خواهند حقوق انسانی‌شان را می‌خواهند و از وضعیت که از حکومت ظالم مشاهده کردن ناکار آمدی حکومت این نسل را خسته کرده با توجه به اینکه هر انسانی میل به زندگی کردن و زنده بودن دارد نوجوانان را به سطحی از ناامیدی رسانده است به طوری که عقیده دارند که اعتراض میکنند تعداد زیادی از هم نسل‌شان کشته میشوند بهتر از این است که به دلیل‌های مختلف که مردم رو شکنجه میکنند مانند وضعیت بد اقتصادی خفه کردن مردم عادی در خفا کشته بشوند بدون هیچ اعتراضی به ظلمی که در حقشان شده مرگ دردناک را تجربه کنند و از صحفه دنیا محو شوند و حکومت به کشتار خودش بیشرمانه ادامه دهد بدون اینکه آب از آب تکان بخورد پس نوجوانان و کودکان که شاهده قتل‌های سریال حکومت بودن و هم چنین مشکلات اقتصادی در ایران و نبودن هیچ گونه آزادی در ایران زجر کشیدن والدینشان از سوی حکومت بودند برای اتمام تمامی ظلم‌ها دانش‌آموزان در کنار دانشجویان و دیگر اقشار جامعه ایستادند و کشته شدند کودکان و نوجوانان کشته شده در خیزش ۱۴۰۱ ایران افراد زیر ۱۸ سالی بودند که در خیزش ۱۴۰۱ ایران کشته شدند و طبق آمار تعداد آنها تا یازدهم آذر ۷۰ کودک به دست نیروهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی در ایران کشته شدند. تمامی این کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا با شلیک سلاح گرم یا در اثر ضرب و شتم، جان خود را از دست دادهاند. تاکنون هیچ پرونده قضایی برای قتل کودکان تشکیل نشده است و تحقیقات مستقل و معتبری درباره قتل این کودکان انجام نگرفته است. ولی سؤال این است چند کودک بی‌گناه دیگر باید کشته شوند یا به بیان دیگر چند کودک باید کشته شوند که حاکمان ظالم کودک‌کش فقط حکومت کنند؟ جواب این است کشتار تنها یه ملت معترضان برای حکومت کردن ادامه این جمهوری ننگین اسلامی در ایران کفایت میکند با کشته شدن کودکان و نوجوانان پاک ایرانی تنها یک چیز را این حکومت بیان میکند ، که حکومت‌های ظالم مثل حکومت رو کار حال حاضر ایران برای بقای خودش حاضر هست هر کاری را انجام دهند ولی با توجه به خرد جمعی تکثیر شده در اقشار و سنین مختلف و تفاوت اعتراضات اخیر نسبتاً به گذشته میتوان امیدوار بود که ظلم حاکم بر ایران ادامه نخواهد داشت.
اطلاعیه ۱۵۱۹
