آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
صفحه آرا:مصطفی منیری
طرح روی جلدوپشت جلد: محسن سبزیان، امیررضا شاداب
امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند
ویراستارها:مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهایی، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، نادیا مشرف، لیلا ابوطالبی آدرگانی، پریسا حبیبی، رضا شایگان
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
۱. رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت: نویسنده: علی صدارت، بکار گیری انواع رسانه ها و دست درازی به افکار عمومی توسط آنها و انواع دروغها و ضداطلاعات و سوءاطلاعات را به مردم باوراندن، و…. و در یک کلام مغزشویی مردم، جنگ روانی نامیده میشود. جنگی که «مادر همه‌ی جنگها» است. جنگی که قدرتها بدون مدیریت آن، هیچ یک از انواع دیگر جنگها را نمیتوانند شروع کنند و ادامه دهند. با جنگ روانی است که رژیم ولایت مطلقه، توانسته است به مدت چهار دهه در ایران، مردم ایران را منفعل و بی عمل نگاه دارد که بتواند بر آنها سلطه داشته باشد. با جنگ روانی است که رژیم توانسته است گروهی از مردم را، نادانسته و ناخواسته، به عوامل استمرار و بقای استبداد مبدل گرداند. تا جایی که بعضی از مردم با پای خود به حوزههای رای گیری می روند و با دست خود به این رژیم مشروعیت می دهند، تا باز هم بر سر کار بماند و به تجاوزها به حقوق آنها، ادامه دهد!
۲. طاهره قره‌العین: نوشته حسام نقبائی، فاطمه زرین‌تاج برغانی، ملقب به ام سلمه، که سید کاظم رشتی او را لقب قره‌العین و سید باب او را لقب طاهره دادند، در سال ۱۲۳۱/۱۸۱۴ در خانواده‌ای از علمای سرشناس شهر قزوین متولد شد. پدرش، ملا محمدصالح با دو برادر خود در اصل از دهکده برغان در بخش ساوجبلاغ واقع در شرق قزوین بودند. اینان در اولین دهه قرن نوزدهم به قزوین آمدند و چندی بعد دو برادر بزرگتر به قم، اصفهان و سپس به عتبات رفتند و در آنجا زیر نظر مدرسین مشهور مکتب اصولی به تحصیل پرداخته و اجازه اجتهاد گرفتند. پس از بازگشت به قزوین، محمدتقی و محمد صالح هر دو بزودی به عنوان مجتهدین طراز اول مورد قبول قرار گرفته، ثروتی کلان اندوختند و توانستند سیطره مذهبی خود را بر بعضی از محلات شهر مستقر سازند. در سالهای اولیه قرن نوزدهم، قزوین مرکز شکوفایی تجارت بین شمال و جنوب بود. برادران برغانی از این موقعیّت تجاری بهره فراوان بردند و بطور مکرر نیز مورد التفات دربار قرار گرفتند.
۳. زنی آرایش روزگار، در حالات شعری طاهره قره‌العین: نوشته: رضا فرخ فال، فاطمه(طاهره) و خواهر کوچکترش، مرضیه، در محیطی شدیدا مذهبی ولی متنعم و مرفه پرورش یافتند. فاطمه در آغاز سنین جوانی توانست به خاطر استعداد فوق‌العاده، اعجوبه‌ای در علم و به خاطر عدم مخالفت پدرش در ادامه تحصیلات او، به مراحل والای تحصیلات برسد، که این امر در آن دوران برای یک زن کاملا بی‌سابقه بود. وی تحت نظر پدر و مادر و عموهایش، تحصیلات ابتدایی خود را در مقدمات، فقه، و ادبیات تکمیل نمود و به‌طوری که نقل شده از بسیاری از شاگردان پدرش پیشی گرفت. فاطمه علیرغم ذوق و استعداد سرشار ادبی و قریحه شاعرانه‌اش، نتوانست از قید فشارهای خانوادگی رهایی یابد. فشارهایی که او را در سن چهارده سالگی، شاید برخلاف میلش، مجبور به ازدواج با پسر عمویش ملامحمد برغانی، پسر ملا محمدتقی، که بعدا امام جمعه قزوین شد، نمود. اندکی پس از ازدواج در سال ۱۲۴۴/۱۸۲۸، فاطمه و همسرش قزوین را به مقصد عتبات ترک گفتند تا ملا محمد بتواند تحصیلات خود را در مجلس درس ملا محمدباقر قزوینی، از علمای معروف مکتب اصولی، ادامه دهد. این زن و شوهر نزدیک به سیزده سال ساکن کربلا بودند. بعدها فاطمه از طریق پسرخاله خود، ملا جواد ولیانی با نمونه‌هایی از آثار احسائی و تعالیم شیخیه آشنا شد، و در حلقه درس پیروان سید کاظم رشتی نیز حضور یافت.
۴. حقوق زنان از آغاز تا امروز: نوشته: نای. بن سعدون، ترجمه گیتی خورسند، مولف در این کتاب با اشاره به تاریخ زندگی زنان از یونان و روم باستان تا زمان حاضر بر آن است تحول و پیشرفت زنان را در دسترسی به حقوقشان بازگو نماید. در طول هزاران سال زن جایگاهی بی ثبات در تاریخ داشته است. از زمان حوا تا ملکه سبا، از دوران بروندا تا ژاندارک و از کریستین دو پیزان تا کلت، در تمامی عرصه های خلاقیت های ادبی و هنری، اندیشۀ فلسفی، علوم یا فعالیت های سیاسی کمتر زنی توانسته است در طول قرن ها به اوج شهرت دست یابد. در جهان تعداد زنان با مردان تقریبا مساوی است و گاهی هم کمی بیشتر. یا وجود این عزت و شهرت تقریبا همیشه در تیول مردان بوده است. ژان رستان در کتابش انسان می نویسد: ماده دیگر کاملا ماده نیست و نر هم کاملا نر نیست، فقط ماده بیشتر خاصیت زنانگی دارد و نر بیشتر ماهیت مردانگی. مع هذا، واقعیت زن بودن سبب محدودیت حقوق و آزادیهایی شده است که به بازی گرفته شد. در سال 1862 آبراهام لینکن در دومین پیام سالانه خود به کنگرۀ آمریکا تاکید کرد که «ما اعطای آزادی به بردگان آزادی انسان های آزاد را تضمین کرده ایم.» پیروزی آزادی و شناخت و احترام به حقوق افراد، هیچ یک بدون دردسر نیست: غلبه بر استبداد همواره مبارزه را می طلبد. انقلابهای جهان به بهای جان انسان های بی شماری تمام شده است که برای دست یازی به آزادی به پا خواسته اند. در این میان مردهای جامعه با کمک و پشتیبانی زنان مبارزه کرده اند…
۵. علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران: نوشته علی اکبر اکبری، سرمایه در محیط آزاد و امن بکار می افتد و صاحب سرمایه در صورتی سرمایه اش را در تولید و بازرگانی و صرافی بکار می اندازد که آزادی انتخاب و عمل داشته باشد. آزادی برای سرمایه گذاری، آزادی برای هر کالایی که مایل است تولید کند و به اقتضای تقاضای بازار قیمت گذاری کند و در هر کجا که سود بیشتری بدست می آید بفروشد. صاحب سرمایه می خواهد به هر کجا که سرمایه بازدهی بیشتری دارد سرمایه اش را انتقال دهد و کسی مانع کار و کسبش نشود و ایجاد ناراحتی و مزاحمت ننماید.
۶. بیچارگان: نویسنده: فیودور داستایفسکی، رمانی کوتاه در قالب مکاتبه، در زمستان ۱۸۴۴ تا ۴۵ نوشته و بازنویسی شد. در ماه مه داستایفسکی نسخه دستنویس رمان را به گریگاروویچ به امانت داد. گریگاروویچ دستنویس را نزد دوستش نکراسوف برد. هر دو باهم شروع به خواندن دستنویس کردند و سپیده‌دم آن را به پایان رساندند و ساعت ۴ صبح رفتند داستایفسکی را بیدار کردند و برای شاهکاری که آفریده بود به او تبریک گفتند. نکراسوف ان را با این خبر که «گوگول تازهای ظهور کرده است» نزد بلینسکی برد و آن منتقد مشهور پس از لحظه‌ای تردید بر حکم نکراسوف مهر تایید زد. روز بعد بلینسکی با دیدار داستایفسکی فریاد زد: «جوان، هیچ میدانی چه نوشته‌ای؟… تو با بیست‌سال سن ممکن نیست خودت بدانی.» داستایفسکی سی‌سال بعد این صحنه را «شگفت‌انگیزترین لحظه حیاتش» خواند.
۷. هنر همیشه بر حق بودن: نوشته ی آرتور شوپنهاور است که نخستین بار در سال 1831 انتشار یافت. این کتاب جالب توجه، رساله ای گزنده و کنایه آمیز است که با نثر منحصر به فرد و تأثیرگذار شوپنهاور، بدون تردید در خاطر مخاطبین ثبت خواهد شد. شوپنهاور در این اثر، 38 روش را برای پیروز شدن بر رقیب در مناظرات و گفت و گوهای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. این اندیشمند آلمانی برجسته، کتاب حاضر را با این ایده آغاز می کند که فیلسوفان به شکلی گسترده بر نقش منطق در گفت و گوها تمرکز کرده اند اما توجهی به هنر تاریک تر دیالکتیک (به خصوص پس از امانوئل کانت)، یعنی مجادله نداشته اند. شوپنهاور در این کتاب به مخاطبین نشان می دهد که چگونه می توانید کاری کنید که در گفت و گوها، همیشه حق را به شما بدهند. بیست‌و‌دو فصل دارد که شامل سی‌وهشت ترفند برای فارغ شدن بر رقیب در مجادلات لفظی است. شوپنهاور علاوه بر راه‌کارها، مثال و چگونگی به کارگیری روش‌ها را هم به‌طور خلاصه به خواننده می‌آموزد. از جمله ترفند‌هایی که شوپنهاور به‌طور کنایه‌آمیز در این جستار ارائه میکند، عبارتند از: «دستت را رو نکن»، «با سوال پیچ کردن اقرار بگیر»، «سوال های انحرافی مطرح کن»، «به رغم شکست، مدعی پیروزی شو»،«حرفش را قطع کن، توی حرفش بدو، بحث را منحرف کن»، «با استدلالی به بدی استدلال خودش با او مقابله کن»، «او را وادار به اغراق کن»، «اراده از عقل و هوش موثرتر است»، «به بحث جنبه شخصی بده، توهین و بددهنی کن»
۸. خنیاگری در خون، در شناخت و بزرگداشت فریدون فرخزاد: نویسنده: میرزا آقا عسگری میتوان فریدون فرخزاد را با ویکتور خارا شاعر مردمگرا و انقلابی شیلی مقایسه کرد. شاید این قیاس ذهن آنانی را که مرغ همسایه را غاز می‌دانند و در عین بیگانه‌پرستی، هر چیز خودی را خوار می‌شمارند بیاشوبد. این قیاس می تواند خشم بنیادگرایان چپ نمای ایران را که سوای شاعران انقلابی مردم ایران همچون سعید سلطانپور، خسرو گلسرخی و چند تن دیگر، برای کمتر شاعر و هنرمند دیگری ارزشی درخور قایل اند، برانگیزد. این قیاس می تواند بنیادگرایان و مدعیان دروغین چپ را که ماهیتا مسلمانند و از شاعر و هنرمند قداست و سجایائی مانند امامان و پیغمبران طلبکارند برنجاند. با این همه من نه تنها فرخزاد را با ویکتور خارا می سنجم بل که وی را از جهانی فراتر از خارا میدانم، چرا که اگر ویکتور خارا شاعر و آوازخوان بود، فرخزاد، هم شاعر بود، هم آوازخوان، هم شومن بود و هم هنرپیشه. اگر ویکتور خارا خواننده‌ای بود پرخاشگر به حکومت دیکتاتورهای شیلی، فرخزاد خواننده‌ای بود دشمن دیکتاتورهای اسلامی و فراتر از آن، افشاگر دین و خرافات این اصول گرایان ریشو و مرتجع.
۹. چکیده: نویسنده: صادق فرخی قصرعاصمی، من اعتقاد دارم به مجرد اینکه انسان بدنیا می آید حق حیات دارد، بدیهی است که این حقوق ذاتی و اولیه هر انسان است؛ چون می بیند و می شنوند، حق دیدن و شنیدن واقعیت ها را دارد؛ صحبت می کند پس حق نظر دادن و گفتگو دارد؛ فکر می کند، پس حق اندیشیدن و انتخاب رای دارد؛ چون راه می رود حق حرکت دارد، رشد میکند، حق تجلی دارد؛ حق فریاد، گریه و اعتراض دارد و… اما متاسفانه صاحبان قدرت برای حفظ منافع خود این حقوق را از انسانها گرفته و با قوانینی که مطابق میل خودشان است آنها را محدود می‌کنند.
۱۰. شاهزاده خانم بابل: نوشته ولتر ترجمه ناصح ناطق، یک داستان فلسفی است که ولتر آن را در سال ۱۷۶۸ به نگارش در آورد. داستان در مورد یک چوپان خوش‌تیپ و ناشناخته به نام آمازان و فرماسانتا، شاهزاده خانم بابل است که عشق و حسادت، او را به مسافرت در جهان وا می‌دارد. ولتر در طی این سفرها با استفاده از استعاره‌ها و صحنه‌های ماجراجویانه، مشکلاتی را که او در بازدید از این مکان ها با آنها مواجه می‌شوند، به تصویر می‌کشد. ولتر در «شاهزاده خانم بابل» مساله سرنوشت و جبر را نیز به میان می‌کشد و در پی حل این معماست که میتواند به طرق مختلف به شما کمک کند تا از زندگی خود لذت ببرید. جوانی در آغاز جوانی به قصد یافتن حقیقت به راه می‌افتد، ولی هیچ جا جز گمراهی و تعصب و کوته‌فکری چیزی نمی‌بیند. کشیشان و روحانیان در همه جا زیان مردم را به قیمت سود خود پی می‌گیرند و دین و آیین را پیش می‌کشند. و مردم به بهانه‌های واهی نقشه می‌کشند و خون یکدیگر را می‌ریزند. در «شاهزاده خانم بابل» توجه زیادی به توالی سنوات و قرون و امکان وقوع حوادث در عمر طبیعی یک نفر نشده است، بدین معنی که هر کدام از وقایع این سفرنامه در یک قرن اتفاق افتاده است و قابل مقایسه با کتب تاریخی نیست. این کتاب شامل شش داستان از نوشته های ولتر میباشد این کتاب نیز همانند اکثر آثار ولتر نگاهی نقادانه نسبت به روحانیون و کشیشان برجامعه دارد. از میان این شش داستان داستان سفرنامه اسکار مانتادو جالبتر از بقیه بود و کوتاه تر البته ولتر تو آثارش به صورت سطحی به خیلی از نکات اشاره می‌کتد که فهمیدن خیلی از آنها نیازمند یک پیش زمینه و اطلاعات قبلی است. کتاب شامل شش داستان است که عبارتند از: شاهزاده خانم بابل؛ سفرنامه اسکار مانتادو؛ سپید و سیاه؛ گاو سفید؛ ژانو و کولن؛ میکرو مگاس
۱۱. میان گذشته و آینده: نوشته هانا آرنت ترجمه سعید مقدم، این کتاب اولین بار در سال ۱۹۶۱ به انتشار رسید. تحلیل های هوشمندانه هانا آرنت از جهان مدرن که بر اساس درکی عمیق از گذشته به وجود آمده‌اند، مشارکت بزرگی در عرصه فلسفه سیاسی به حساب می آیند. آرنت در کتاب میان گذشته و آینده، به تشریح بحران های پیچیده‌ای می‌پردازد که جامعه مدرن در نتیجه از دست رفتن معنای مفاهیم کلیدی سنتی در دنیای سیاست با آنها رو به رو است؛ مفاهیمی چون عدالت، منطق، مسئولیت، فضیلت و افتخار. آرنت از طریق هشت تمرین کاربردی به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم دوباره به درکی درست و واقعی از ماهیت اساسی این مفاهیم دست یابیم و همچنین، طرح و برنامه‌ای برای استفاده از آنها در آینده نیز در اختیار داشته باشیم.
۱۲. انقلاب مجارستان، مقاومت مردمی علیه توتالیستاریسم: نوشته هانا آرنت ترجمه کیومرث خواجویها ریشه‌های توتالیتاریسم با ظهور یهودستیزی در اروپای مرکزی و غربی در دهه ۱۸۰۰ آغاز میشود و با بررسی امپریالیسم استعماری اروپا از سال ۱۸۸۴ تا آغاز جنگ جهانی اول ادامه می‌یابد. در مورد دو شکل اصلی حکومت توتالیتر در زمان ما – آلمان نازی و روسیه استالینیستی – که به زعم هانا آرنت به رسمیت شناختن دو روی یک سکه بودند، نه مخالفت با فلسفه‌های راست و چپ. وی از این نقطه نظر ، در مورد تکامل طبقات به توده‌ها، نقش تبلیغات در برخورد با جهان غیر توتالیتر ، استفاده از وحشت و ماهیت انزوا و تنهایی به عنوان پیش شرط سلطه کامل بحث می کند. و در فصل چهاردهم کتاب خواستگاه توتالیتاریسم به انقلاب مجارستان می پردازد که در اینجا تحت عنوان «انقلاب مجارستان؛ مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم»، به فارسی ترجمه شده است.
گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲
زهرا رهایی
جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۶ مهر ۱۴۰۱ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضاء کمیته، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم نرگس مباشری‌فر ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و مهمان جلسه آقای جهانگیر گلزار را معرفی نمودند.
آقای جهانگیر گلزار در مورد موضوع بحث که حق اعتراض (جنبش مردم، اعتراض یا انقلاب) است صحبتهای خود را با یاد جوانان کشته شده در راه آزادی و همچنین زندانی‌های محبوس در زندان استبداد جمهوری اسلامی به نام زندانی‌های عقیدتی سیاسی هستند و متأسفانه تعدادی از آنها را چند شب پیش در زندان اوین به آتش کشیدند و معلوم نیست به چه دلیلی این کار را کردند آغاز می‌کنند و در ادامه به دلایلی که حکومت آن را منجر به آتش گرفتن زندان اوین پرداخته و صد البته که این دلایل واهی و دروغی بیش نیست مثل تمام دروغ‌های دیگر حکومت و بازی سیاسی کثیف برای کشتن زندانی‌های سیاسی بیش نبود و حکومت هیچ جوابی به این دروغها نخواهد داد و با اشاره به جنبش و انقلاب جوان ایران اشاره کردند که بخشی از جوانان و مردم وارد عرصه شده و بخشی که خاکستری نام دارد هنوز وارد این جنبش نشده‌اند به دلیل اینکه سؤال آنها این است که اگر این جنبش نتیجه نگرفت تکلیف آنها چه خواهد شد و خیال واهی بخش‌هایی از حکومت و احزاب اصلاح‌طلب جهت سرکوب جوانان و انقلاب را نیز دور از تصور اعلام کرده و گفتند که این گونه نخواهد شد. علی خامنه‌ای و افراد وابسته به او اگرچه سعی در کوچک نمایی این جنبش و جوانان را برای سرکوب آنها دارند اما این گونه نیست. این انقلاب و جنبش جوان به دستور هیچ گروه خاصی نیست و از کف جامعه برخواسته و جنبشی مردمی میباشد و وجدان عمومی و همبستگی شکل گرفته که برخاسته از جامعه است. این جنبش جوان و مردم حاضر در آن به دلیل تجارب قبلی از انقلاب ۵۷ تاکنون شعارهای جمعی و اجتماعی را برای تمام اقشار سر می‌دهد و یکصدا سرودهای همگانی مثل ای ایران ای مرز پرگوهر همراه با کوبیدن پا بر زمین را پیشه قرار می‌دهند، چون این را یک دفاع ملی و اجتماعی می‌دانند و شعارهای هماهنگ و به روزی که به عنوان یگانگی سر می‌دهند اوج فرهنگ این جوانان و انقلاب است و هفته به هفته افراد سن بالاتر به این جنبش نیز اضافه می‌شوند و همچنین اشاره کردند که این جوانان تمام این تجارب را از خانواده و ترس و خواسته‌های آنان آموخته‌اند و ایشان اعتقاد دارد که اگر تکلیف این انقلاب مشخص‌تر شود افرادی که به آن می‌پیوندند خیلی زیادتر خواهد بود، همچنین گفتند که افراد مسئول در حکومت صدای این انقلاب را شنیده‌اند اما آن را به اشکال دیگری توصیف می‌کنند خامنه‌ای آن را دسیسه دشمن و خارج می‌داند، رئیسی مردم را مگس و خود را کرگدن می‌خواند، لاریجانی آن را به مسئله حجاب تقلیل داده و قبول نمی‌کنند که فساد و خیانت کرده‌اند در حق ملت و مردم، هر کدام به طریقی این انقلاب را می‌خواهند تقلیل دهند که این غیرممکن است چون صدای ملت به گوش جهان رسیده است و همچنین آنها در طول چهل و چهار سال حکومت خود اجازه فعالیت به هیچ حزب و روزنامه مستقلی را نیز نداده‌اند. بعد از چهل و چند سال گوش ندادن به صدای مردم و مشکلات جامعه نتیجه همین جنبش خواهد بود و همچنین اظهار نظر کردند که علیرغم اینکه همه اذهان می‌دانند که این جنبش نیاز به رهبری دارد اما اینگونه نیست و ادامه‌دار بودن آن به دلیل عدم وجود رهبر است و مردم الان ایران به رهبر نیازی ندارند و این انقلاب در بطن پیش خواهد رفت تا روزی که پیروز شود و این سیستم باید از ریشه عوض شود چون چند دهه است که فساد تمام ابعاد آن را فراگرفته است و همینطور ایشان علت را با این سؤال نشان دادند که چرا هر فرد جامعه به عنوان شهروند نمی‌تواند از رئیس جمهور و یا هر مقام دیگر حکومت شکایت کند؟ شعار حقوق‌مدار زن، زندگی، آزادی را کل جهان شنیده و همه با ما یکصدا شده‌اند. در این انقلاب نباید اجازه دهیم پای خارجی‌ها به ایران باز شود تا از شر این استبداد سیاه نجات پیدا کرده و به جامعه دموکراتیک حقوق‌مدار برسیم. خانم مباشری‌فر عنوان کردند که در زمان شاه، شاه با تاج پادشاهی و هم اکنون پادشاهی داریم که با عمامه به مردم حکم میکند. آقای رضا شایگان عنوان کردند که موارد مشابه زندان اوین را حکومت تا کنون به کرات انجام و همچنین رجزخوانی سران نشان از ضعف و همچنین پرسیدند که طبق گفته آقای گلزار و این همه کشتار و موارد نقض حقوق بشر در ایران آیا این رژیم قابل اصلاح میباشد؟ آقای گلزار پاسخ داد: این رژیم قابل اصلاح نیست ولو اینکه طی ۲۲ سالی که حکومت دست اصلاح‌طلبان بوده رژیم و فساد گسترده‌تر نیز شده است و همیشه از جبهه قدرت به مسائل پرداخته‌اند. خانم مباشری به نکته‌ای اشاره کردند که آیا اختلافی که بین سران افتاده آیا امکان این وجود دارد که انقلابی در راه باشد؟ همچنین آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی سؤال کردند: چه کاری انجام دهیم که جنگ روانی را از جمهوری اسلامی ببریم؟ آقای گلزار پاسخ دادند: واقعیت این است که تا این لحظه ما یعنی مردم جنگ را برده‌اند. چون هر حربه‌ای که حکومت بکار برده با آن مقابله کرده‌اند. آقای مهران انصاری‌نژاد سؤال کردند: چگونه می‌توانیم ایران را به یک تحریم دیپلماتیک برسانیم و به انقلاب مردم کمک کنیم؟ آقای گلزار پاسخ دادند: شعارهای مردم کاملاً واضح خواسته‌ها و اهداف انقلابی آنها هست. مثل توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه، یا این آخرین پیامه هدف کل نظامه؛ و همچنین تأکید کردند که برای تحریم دولتهای غرب و شرق ابتدا به دنبال منافع خود هستند که این امکان‌پذیر نیست. آقای شایگان پرسیدند: چرا موارد حاشیه‌ای مثل پرچم و یا موارد دیگر پر رنگ میشود؟ ایشان پاسخ دادند: بحث اصلی سر پرچم نیست بحث بر سر قدرت و اظهار وجود هست. آقای اعرابی پرسیدند: این انقلاب باید به چه مرحله‌ای برسد که بقیه مردمی که هنوز ملحق نشده‌اند نیز به آن بپیوندند؟ آقای گلزار پاسخ دادند که روز به روز و هفته به هفته مردم بیشتری به این انقلاب می‌پیوندند و زمانی تعداد افزایش چشمگیر پیدا میکند که مردم از پیروزی مطمئن شوند چون می‌خواهند که تکلیف زندگیشان را بدانند. آقای حسن‌زاده مهرآبادی پرسیدند: آیا تجمع ۲۲ اکتبر در برلین را تأیید می‌کنید و همچنین آیا ایده و یا نظری برای آن دارید؟ آقای گلزار پاسخ دادند: این تجمع مورد تأیید است در صورتی که عده‌ای از این تجمع به نفع خود سوء استفاده نکنند ولی کارزار اخراج سفرا از کشورها را غلط و الکی خواندند و راه حل مناسبی ندانستند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از مهمان و منشی جلسه: خانم زهرا رهایی، مسئولین ضبط صدا و تصویر و ادمین: آقایان فرشاد اعرابی و محمدرسول پورتندرست و خانم لیلا ابوطالبی آدرگانی میهمانان حاضر خانم‌ها و آقایان: منوچهر شفایی، رضا شایگان، شبنم رضاوند، فریده فراعی، سمانه بیرجندی، مهران انصاری‌نژاد، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، ساناز تنهایی، مازیار پرویزی، مهدی محمدپور ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۱۸به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضاء کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم مینا آقابیگی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش١: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل اجلاس زمین و بیانیه ریو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: یکی از اساسی‌ترین اعلامیه‌هایی که توسط سازمان ملل پیرامون محیط زیست تهیه شد است اعلامیه ریو میباشد که اثرات مثبت آن تاکنون نیز برقرار است. بعد از انقلاب صنعتی اول که در بازه زمانی سالهای ۱۷۶۰ تا سال ۱۸۴۰در جهان اتفاق افتاد. کشورها متوجه شدند که صنعتی شدن کشورها ضربه سنگینی به محیط زیست جهان وارد نموده و این اثرات منفی در سالهای بعدی با افزایش نرخ جمعیت و صنعت و تکنولوژی سریع‌تر هم پیش خواهد رفت. در نتیجه کشورها برای دستیابی به راه حل‌های مؤثر در جهت کاهش اثرات زیان بار فعالیتهای انسانی بر محیط زیست نشست و گفتگوهایی شروع کردند و در اولین قدم به راهکاری بنام توسعه پایدار دست پیدا نمودند. توسعه پایدار به برقراری توازن اشاره دارد و تلاش دارد که با نگاهی نو به توسعه و رشد جوامع انسانی، اشتباهات گذشته بشری را در قبال محیط زیست تکرار نکند و توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن را رقم بزند. مجمع عمومى سازمان ملل به منظور معرفی و پیشرفت توسعه پایدار در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرى برزیل اجلاس زمین را با نام کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار کرد. این کنفرانس جهانی بزرگ که به اجلاس زمین یا همایش ریو هم شناخته میشود توجه جهانی را به مهمترین مسئله بشری در قرن بیست و یکم یعنی محیط زیست جلب کرد. نتیجه کنفرانس ریو ۴ مورد اصلی شد: تهیه بیانیه یا اعلامیه ریو درباره محیط زیست و توسعه پایدار با ۲۷ بند، تهیه دستور کار ۲۱ یا دستورالعمل اقدام در ارتباط با توسعه پایدار جهانی، تهیه بیانیه ای تحت عنوان اصول جنگل‌دارى و تهیه دو کنوانسیون مهم بین‌المللی یعنی کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده تغییرات اقلیمی. در بیانیه ریو به حراست از محیط زیست با توجه به نیاز نسل کنونی و آینده، استفاده از قابلیت‌ها و امکانات در جهت توسعه مستمر و افزایش کیفیت بهتر معیشت برای همه انسانها، اصلاح شیوه‌های تولید و مصرف، تدوین قوانین داخلی، توجه به مسئله نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده‌کننده محیط زیست و … صحبت شده است. بعد از این کنفرانس، مفهوم توسعه پایدار تقریبا در تمامی اسناد مربوط به محیط زیست رشد پیدا کرد و اثرات مثبت آن تاکنون و در سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز مشاهده می شود.
بخش٢: آقای سلمان یزدان‌پناه سخنرانی خود را با موضوع یوزها و دلایل انقراض آنها (بخش دوم) ایراد کردند: یوزها گرفتار مدیریت: اما فارغ از تعداد یوزهای کشته شده در ایران به دست انسان، آن چه که در دوران کنونی بیش از هر چیز دیگر نگرانی‌ها را بابت حفظ این گونه ارزشمند زیاد کرده، نوع مدیریت و رویکرد دولتی است که تعداد زیادی از دوستداران محیط زیست را به شدت نگران کرده است. نبود مدیریت کارآمد و سرکوب دوستاداران و فعالان محیط زیست در کنار مدیران سیاسی که میزهای مدیریتی محیط زیست را اشغال کرده اند به عنوان مهمترین عامل در انقراض گونه‌های جانوری به خصوص یوز ایرانی می‌باشند. مدیران سیاسی که نه تنها از فقدان دانش کافی در زمینه محیط زیست محرومند بلکه با سرپوش سیاسی گذاشتن بر مشکلات، سعی در تبرئه خود می‌نمایند که این امر هزینه کلان و جبران‌ناپذیری را به محیط زیست ایران تحمیل کرده است. بیمه حیات وحش لابه‌لای تبصره‌های مجلس حذف شد! (تسنیم – ۱۱ مهر ۱۴۰۱) غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره حذف بیمه حیات وحش اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱، برای سازمان حفاظت محیط زیست ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای بیمه حیات وحش پیشنهاد شده بود اما این ردیف بودجه، لابه‌لای تبصره‌های اضافی مجلس شورای اسلامی که پرتعداد نیز هستند، حذف شد. وی ادامه داد: پس از اینکه بودجه‌ای برای پرداخت بیمه حیات وحش در نظر گرفته نشد، سعی کردیم تا با کمک صندوق ملی محیط زیست و مشارکت تعدادی از شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت وارده شده از جانب حیات وحش همکاری کنیم اما این راهکار برای کوتاه مدت است و برای حفاظت از گونه‌ها در درازمدت باید ردیف بودجه‌ای برای بیمه حیات وحش اختصاص یابد. سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تعارضات میان حیات وحش و انسان افزایش پیدا کرده است، گفت: علاوه بر در نظر گرفتن ردیف بودجه برای بیمه حیات وحش، وزارت جهاد کشاورزی باید دامداران و کشاورزان را مکلف کند تا محصولات خود را بیمه کنند. اینطور نیست که تمام خسارت توسط سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت شود و کشاورزان و دامداران نیز باید بخشی از مبلغ بیمه را پرداخت کرده و تمهیداتی را برای حفاظت از محصولات خود در برابر حیوانات در نظر بگیرند. ابدالی تصریح کرد: پیگیر این موضوع هستیم که در بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف بودجه ای برای پرداخت بیمه حیات وحش اختصاص یابد و شخص رئیس سازمان نیز در این زمینه مذاکراتی را با مجلس داشته است. وی متذکر شد: ما لیست جانورانی که بیشترین خسارت را به کشاورزان وارد می‌کنند، احصا کردیم تا این گونه‌ها در اولویت بیمه حیات وحش قرار بگیرند. این جانوران شامل پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرگ، گراز، قوچ و میش، آهو و هوبره هستند. پرداخت خسارت حیات وحش به کشاورزان در ردیف‌های پیشنهادی سازمان محیط زیست دیده نشده بود. به عنوان مثال مرتضی‌پور میرزایی مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در گفتگو با برنامه تلویزیونی مثبت سلامت ،در مورد چالش‌های پیش روی بقای یوز پلنگ ایرانی، تحریم‌ها را بهانه‌ای برای عدم دریافت کمک از جوامع بین‌المللی در جهت حفظ یوز ایرانی دانستند (ایسنا). در حالی که یوز ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارد. این سازمان با هدف جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل، بررسی پروژه‌های محیط زیستی، حمایت، لابی و آموزش و پرورش درست در سراسر جهان فارغ از مسائل سیاسی فعالیت میکند. از سال۱۳۹۰ که پروژه حفاظت از یوز ایرانی رقم خورد، یکبار دو یوزپلنگ به نام کوشکی و دلبر و بار دیگر، ایران و فیروز برای تکثیر در شرایط نیمه اسارت در این پروژه بزرگ درگیر شدند که تلاش‌ها برای تکثیر از جانب یک جفت نخست بی‌نتیجه بود. اما بهمن سال ۱۴۰۰ خبر جفتگیری جفت دوم یعنی ایران و فیروز که در شرایط اسارت بسیار بعید به نظر می‌رسید دوستداران این حیوان را به شدت شگفت زده کرد. این پروژه درست در زمان مدیریت امیر عبدوس، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان و تیم او که ارتباطات بسیار خوبی را با متخصصان حفاظت از یوز در آفریقا برقرار کرده بود، رخ داد. این پروژه به خوبی در حال پیشروی بود که در ۱۴۰۱ به یکباره تیم مربوطه عوض شده و گروهی سرپرستی آن را بر عهده گرفت که سابقه کشته شدن ۵ گورخر ایرانی را در انتقال از توران به پارک ملی کویر در کارنامه خود داشت. از همان زمان تولد این توله‌ها شرایط نگهداری و نحوه شیردهی به توله‌ها به شدت مورد انتقاد کارشناسان بود تا این که درست ۴ روز بعد از تولد، نخستین توله تلف شد. علت مرگ گرچه چسبندگی مادرزادی ریه عنوان شد اما، دلیل اصلی ورود شیر به نای حیوان بود. توله دوم نیز بعد از گذشت ۱۷ روز و به دلیل شرایط نامساعد فیزیکی و انتقال سریع به تهران در راه تلف شد و تنها یک توله باقیمانده هم در تهران در حال نگهداری است. به استناد تحقیقات به عمل آمده شانس بقای این حیوان در آفریقا تا سن ۱۸ ماهگی از هر ۲۰ توله تنها ۱مورد است که با توجه به شرایط بسیار حساس ایران، این تعداد احتمالا بسیار کمتر خواهد بود و از این رو اهمال در شرایط اسارت و به دست انسان و به نوعی تلف شدن یوز در چنین شرایطی بسیار ناگوار است. گونه‌های گوشت‌خوار و بزرگ جثه به عنوان گونه‌های پرچم به شمار می‌روند که در راس هرم غذایی و زنجیره‌ای اکوسیستم قرار دارند. وقتی این گونه‌ها در معرض تهدید و خطر انقراض قرار گیرند بدین معناست که تمامی اجزای آن هرم با مشکل جدی در تامین زنجیره غذایی مواجه شده‌اند. تاکنون در طبیعت ایران، دو گونه جانوری مهم شیر و ببر منقرض شده و برای همیشه از طبیعت ایران حذف شده‌اند. از میان گربه‌سانان گوشت‌خوار ساکن در خاک ایران نیز پلنگ‌ها و یوزپلنگ‌ها باقی مانده‌اند که یوزها به سرعت به سمت انقراض پیش می‌روند و متأسفانه پیش‌بینی‌هایی که در سال ۱۳۹۷ از انقراض این حیوان تا پایان دهه ۹۰ شمسی خبر می‌داد، بیش از هر زمان دیگر به واقعیت نزدیک است. جزیره‌ای شدن پدیده است که در نتیجه کوچک شدن زیستگاه و قطع ارتباط آن زیستگاه با دنیای بیرون شکل می‌گیرد. با کاهش تعداد یوزها جزیره‌ای شدن زیستگاه امروزه به عنوان یک عامل تأثیرگذار در انقراض جانوری در دنیا و به خصوص در ایران مطرح میباشد. جزیره‌ای شدن باعث گردیده که یوزپلنگ آسیایی به گونه آندمیک (بوم زاد) ایران تبدیل شود و به یوز پلنگ ایرانی شهرت یابد. زیرا در حال حاضر فقط در ایران یافت میشود. افزایش افسارگسیخته رشد جمعیت انسانها عامل دوم و جهانی در انقراض جانوری از جمله یوزها است. به طوری که جمعیت انسانها از بعد از همه گیری طاعون در سال ۱۹۵۰ از حدود ۳۲۷ میلیون نفر به حدود هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون نفر در حال حاضر تغییر یافته است. این انفجار جمعیت انسانی باعث گردید تا انسانها برای تأمین غذا زمین‌های بیشتری را جهت کشاورزی در تصرف خویش درآورده و آب شیرین زیادی را در بخش کشاورزی مصرف کنند. کشاورزی علاوه بر مصرف زمین و آب مشترک بین انسان و طبیعت، حجم زیادی از سموم را به طبیعت سرازیر کرده است که به نوبه خود در کاهش جمعیت جانوران مانند جبیر و قوچ و کل و بز وحشی که غذای اصلی یوزها می باشند تأثیر چشم گیری داشته است. به دنبال رشد جمعیت رشد صنعت، جاده‌سازی‌های غیراصولی، کمبود بودجه و کمبود محیطبان، فقدان بکارگیری کارشناسان خبره در مسایل محیط زیستی و چرای بی رویه دام از عوامل مؤثر در جزیره‌ای شدن زیستگاه‌های یوزها در ایران محسوب میشود. صنعت فرسوده کشور و ورود پسابها، پسماندها و سایر آلاینده‌های صنعتی و وجود دام‌های آزاد مانند تراکتوری چنان حیات وحش ایران را شخم می‌زند که برگشت به شرایط قبل از شروع انقراض جانوری را تقریباً غیرقابل تصور میکند. متأسفانه دولت به عنوان عامل اصلی بازدارنده در تخریب حیات وحش نه تنها به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کند بلکه بعضاً به عنوان شریک جرم در تخریب نیز دیده میشود. به عنوان مثال علی رغم بودجه ۱.۶ درصدی سازمان محیط زیست از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ و کمبود ده‌ها هزار محیط بان بعضاً مشاهده می‌گردد که در منطقه حفاظت شده میانکاله اقدام به تأسیس پتروشیمی می‌گردد. این همه در حالی است که بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست در درجه اول بر دوش دولت میباشد. آنچه جزیره‌ای شدن را حائز اهمیت میکند اول دسترسی آسان جانوران برای شکارچیان میباشد. جزیره‌ای شدن به مثابه یک سوپرمارکت برای شکارچیان مجاز و غیرمجاز حیات وحش میباشد به طوری که هر زمان شکارچی اراده کند محل شکار برایش مشخص میباشد. بر اساس آمار محیط زیست ایران مورخ 12 فروردین ۱۴۰۱ بیش از سه میلیون سلاح شکاری در اختیار مردم میباشد این امر کنترل بر شکار را علی رغم کمبود شدید محیطبان و اقتصاد ضعیف کشور دشوارتر میکند. اما مهمترین تأثیر جزیره‌ای شدن را میتوان منگل شدن یوزهای متولد شده دانست که امکان بقا یوزهای تازه متولد شده را به شدت کاهش می‌دهد. طبیعت و حیات وحش همواره با یک سری مخاطراتی روبرو است، زمانی حیات وحش میتواند پویایی داشته باشد که امکان حرکت مهاجرتی برای گونه‌های آن فراهم شده باشد اقدامات و فعالیتهای انسانی موجب جزیره‌ای شدن زیستگاه‌های حیات وحش شده است و این امر نیز عدم امکان مهاجرت و گذار را برای حیات وحش در کشور فراهم کرده است. بر همین اساس فقط امکان جفت‌گیری‌های درون فامیلی در گله‌ها وجود دارد که همین امر موجب شده یوزها به سمت زوال ژنتیکی پیش روند و در نهایت پس چندین نسل فقط گونه‌های منگُل باقی بمانند. این گونه‌های آسیب‌‌پذیر طی چند روز گرسنگی و سرما از بین می‌روند و تلف می‌شوند این نتیجه جزیره‌ای شدن حیات وحش است. همین مسئله سبب میشود طی دو سه نسل ما نژاد مهمی را در کشور از دست دهیم یا دچار اختلالات و نقص‌هایی شویم که در آینده بگوییم ضرر کردیم و گونه‌های ارزشمند طبیعی را از دست دادیم. برای کاهش عوامل تهدید حیات وحش بهترین راه حفاظت از زیستگاه آنهاست که آموزش مستمر جوامع محلی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم محلی از طریق ایجاد درآمد جایگزین از شکار غیر مجاز و تخریب زیستگاه از مهمترین اقدامات است. بنابراین در هر نوع اقدام توسعه‌ای هم نیازمند گفتمان با سازمان محیط زیست و نگرش‌های محیط زیست هستیم و هم چاره‌اندیشی و اینکه چگونه توسعه را با الزامات حفاظت و حراست از محیط زیست هم راستا کنیم. در برخی از کشورها با ایجاد مسیرها و کریدورهایی بین زیستگاه‌ها سعی در ایجاد ارتباط بین زیستگاه‌ها و جلوگیری از جزیره‌ای شدن گردیده است. در برخی مناطق با انتقال حیوان نر از یک زیستگاه به دیگری تلاش بر ممانعت از منگل شدن جانوری برای کاهش تأثیر مخرب جزیره‌ای شدن زیستگاه می‌شوداما در مورد یوزها این امر تقریبا محال است. مهمترین عامل در حفظ محیط زیست آموزش از مدرسه تا دانشگاه میباشد. به همین منظور کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون سایتیس مطرح می‌گردد. امروزه توجه به محیط زیست به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار، یک اصل پایه‌ای در جهان کنونی تلقی شده و این موضوع در پیوند با حیات وحش و پدیده انقراض گونه‌های جانوری اهمیتی دو چندان یافته است، به طوری که در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۱ خورشیدی)، سایتیس (کنوانسیون منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض) برای برخی از گونه‌های در خطر انقراض در برابر بهره‌برداری بی رویه از راه کنترل و برقراری محدودیت‌ها در تجارت (صادرات و واردات) آنها در واشنگتن به تصویب رسید که دارای یک مقدمه، ۲۵ ماده و سه پیوست بوده و هم اکنون ۱۶۰ کشور از جمله ایران در آن عضو رسمی هستند. این کنوانسیون یکی از مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیست به منظور حفظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان به شمار می‌رود. با توجه به معضل جزیره‌ای شدن و تأثیر آن بر انقراض جانوری امید آن است که بشر بیش از گذشته در حفظ محیط زیست کوشا باشد.
بخش۳: آقای سپهر رضایی شایان سخنرانی خود را با موضوع دریاچه ارومیه ایراد کردند: بحران کم‌آبی و کاهش تراز آب دریاچه ارومیه درحالی طی سالهای اخیر جدی‌تر شده است که خشک شدن این دریاچه موجب ایجاد کانون‌های گردو غبار نمکی در منطقه، نابودی جزایر دریاچه، فرار حیوانات وحشی موجود در آنها و ورود گونه‌های مهاجم به این جزایر خواهد شد. پارک ملی دریاچه ارومیه به مساحت 5400 کیلومترمربع و با داشتن آب شور، بزرگترین دریاچه ایران است. این پارک ملی دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی است. اکوسیستم آبی، شامل آب شور دریاچه و اراضی باتلاقی حاشیه آن، زیستگاه جانور آبزی «آرتمیا ارومیانا» و 12 گونه از انواع جلبک‌هاست. این دریاچه در سال 1346 به منطقه حفاظت‌شده و در سال 1354 پارک ملی دریاچه ارومیه تغییر عنوان یافت و همچنین در سال 1356 (1976) با تصویب دبیرخانه برنامه انسان و کره مسکون، به شبکه ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره پیوسته است. همچنین این تالاب در سال 1354 به عنوان سایت رامسر (تالاب بین‌المللی) به ثبت رسیده‌است. متأسفانه این زیست‌بوم بسیار با ارزش در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه شده که حیات آن را به شدت در معرض خطر قرار داده است. روند جدی کاهش حجم آب پارک ملی دریاچه ارومیه باعث شده است بیشتر ویژگی‌های زیستی خود را از دست بدهد. سطح تراز دریاچه ارومیه در شرایط نرمال حدود 1277 متر بوده که مساحت آن به 5400 کیلومتر مربع و حجم آب به 32 میلیارد مترمکعب می‌رسد. میزان شوری آب در این شرایط 180 تا 220 گرم در لیتر متغیر بوده و به دلیل همین، تنها جانور آبزی آب شور فعلی این دریاچه یک گونه سخت‌پوست بومی آن به نام «آرتمیا ارومیانا» است. منابع تامین آب دریاچه، رودخانه‌های حوزه آبریر، بارش مستقیم به سطح و چشمه‌های زیربستر هستند. دریاچه ارومیه، گودترین ناحیه حوضه آبریز آن منطقه، و تنها راه خروج آب از آن، تبخیر است. این ویژگی جغرافیایی، مهمترین عامل شورشدن آب دریاچه ارومیه طی هزاران سال گذشته به شمار می‌رود. مطالعات رسوب‌شناسی از بستر دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که علیرغم گذشت هزاران سال از عمر آن و داشتن فراز و نشیب‌های فراوان، هرگز کاملا کامل خشک نشده است. در سال‌هایی که میزان بارندگی بیشتر از مقدار متوسط درازمدت بوده، به دلیل ورود بیشتر آب به دریاچه سطح تراز بالاتر رفته و شاهد پیشروی آب آن در اراضی ساحلی بوده‌ایم. در سالهای 70 تا 74 به دلیل حجم زیاد آب وارده، سطح تراز دریاچه به حداکثر خود رسید و آب شور بخش اعظمی از اراضی کشاورزی اطراف دریاچه را فراگرفت. از سال آبی 77-76 با پررنگ‌شدن تغییرات اقلیمی، به ویژه خشکسالی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و افزایش برداشت از منابع آبی حوضه به‌خصوص در بخش کشاورزی، موجب عدم تامین حقابه زیست‌محیطی آن شد، حجم آب وارده کاهش یافت و نهایتاً سطح تراز پایین رفت. عوامل کم‌آبی دریاچه ارومیه: تاکنون عوامل متعددی؛ شامل انسانی و طبیعی و غیره برای خشکیدگی دریاچه بیان شده است. مطالعات نشان می‌دهد که 31 درصد عوامل طبیعی و 69 درصد عوامل انسانی در وقوع بحران در دریاچه ارومیه مؤثر بوده است. در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1: عوامل طبیعی شامل کاهش 18 درصدی بارش، خشکسالی و افزایش میانگین دمایی بیش از 1 درجه طی دو دهه اخیر نسبت به دوره بلندمدّت، تغییر در نوع نزولات جوی ( باران بجای برف). 2:عوامل انسانی شامل توسعه بی‌رویه کشاورزی، ایجاد ظرفیت دسترسی به آب تنظیم‌شده بیشتر ناشی از احداث سدها، عدم رعایت الگوی کشت و بهره‌وری پایین آب در مصارف. بحران دریاچه از سال آبی 77- 76 شروع شد و سطح تراز آن از 1277 متر بالاتر از سطح آبهای آزاد به 70/1270 متر( 26 خرداد 1401) کاهش یافته است. در واقع، طی این سالها حدود 4/6 متر از ارتفاع آب دریاچه ارومیه کم شده است. در حال حاضر عرصه آبی دریاچه 2328 کیلومتر مربع و حجم آب به 92/2 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. مهمترین پیامدهای خشکیدگی دریاچه ارومیه. افزایش شوری در حد فوق اشباع. کویرزایی در داخل پارک ملی دریاچه ارومیه. مشکلات شدید مدیریتی و حفاظتی حیات وحش جزایر. تهدید جمعیت حیات وحش جزایر و اکوسیستم آبی. تهدید اراضی و باغات کشاورزی و حتی جوامع سکونت گاهی در اطراف دریاچه. کاهش شدید ذخایر «آرتمیا ارومیانا» در سطح دریاچه. کاهش شدید در جمعیت پرندگان مقیم و مهاجر. تغییر سیمای طبیعی حواشی دریاچه و زوال ارزش‌های گردشگری سنتی نظیر شنا، لجن درمانی. کاهش آبدهی چشمه‌های آب شیرین موجود در جزایر و لزوم آبرسانی به جزایر. الحاق خشکی‌های داخل دریاچه به یکدیگر و نابودی ارزش‌های زیستی در دریاچه. کریستالیزه‌شدن نمک در بال و پر پرندگان. بروز طوفان‌های گردوغبار نمکی. نابودی تنوع زیستی گیاهی و جانوری منطقه. تشدید، تغییر و نوسانات اقلیمی در منطقه. ترسیب نمک در بخش‌های عمیق دریاچه و بقای دریاچه‌ای با عمق کم و در عرصه آبی بزرگ (افزایش سطح تبخیر). چه اقداماتی برای نجات دریاچه ارومیه انجام شده است؟ قبل از تشکیل «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه» (در سال 92)، شاید بتوان تدوین و تصویب برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه را مهمترین اقدام برای حفظ و نجات آن تلقی کرد. این برنامه با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و در قالب طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران با همکاری نهادهای دولتی در سطح ملی و استان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه با رویکرد زیست‌محیطی تهیه و در سال 1389 توسط هیئت دولت تصویب شد. این برنامه شامل 24 طرح اولویت‌دار در یک بازه زمانی 5 ساله برای احیای دریاچه ارومیه بود که متأسفانه به دلایل مختلف، از جمله عدم تامین منابع مالی لازم اجرایی نشد. با توجه به ادامه بحران دریاچه و شروع به کار حسن روحانی، با تصویب هیئت دولت، کارگروه ملی دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای مربوطه تشکیل و دبیرخانه این کارگروه به عنوان «ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه» در محل دانشگاه «صنعتی شریف» تهران مستقر شد. با استقرار دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و با همکاری دانشگاه‌های منطقه‌ای و متخصصان سازمان‌ها، نهادهای تخصصی ملی و محلی و همچنین کارشناسان بین‌المللی در یک بازه زمانه چندماهه برای تدوین و ارائه نقشه راه و برنامه عملیاتی احیا دریاچه ارومیه اقدام شد. این برنامه در سال 93 تصویب و برای اجرا به نهادهای اجرایی ابلاغ شد. طبق این نقشه راه میزان آب دریاچه ارومیه در پایان یک دوره ده ساله دریاچه بایستی به تراز اکولوژیک یعنی 1/1274 برسد. راهکارهای مصوب برای نجات دریاچه ارومیه: راهکارهای کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه در 6 بخش مصوب و برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که از سال 93 اجرای آنها در سطح حوضه انجام گرفته است. از جمله مهمترین این پروژه‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش 40 درصدی حقابه‌های سطحی و زیرزمینی برای فعالیتهای کشاورزی. تهیه و اجرای برنامههای افزایش بهره‌وری. توقف پروژه کلیه سدهای در حال احداث و مطالعه در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه. نظارت دقیق بر برنامه مصارف 12 سد بزرگ حوزه آبخیز دریاچه ارومیه. عدم تحویل آب مازاد ورودی به سدهای حوزه به بخش کشاورزی. اتصال رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود به طول 25 کیلومتر. لایروبی رودخانه‌های حوزه آبخیز به طول بالغ بر 253 کیلومتر. انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه. احداث تصفیه‌خانه برای فاضلاب‌های شهرهای واقع در حوضه آبریز دریاچه برای انتقال سالانه حدود 300 میلیون مترمکعب پساب به آن. کنترل و نظارت بر بیشتر نهرهای سنتی بر روی رودخانه‌های حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با هدف ممانعت از ورود آب به اآنها در فصول غیرزراعی. تثبیت بیولوژیک با گونه‌های درختی و درختچه‌ای در محدوده سواحل جبل‌کندی دریاچه ارومیه در سطح 480 هکتار و اجرای سطوح آبگیر باران. مالچ‌پاشی بیولوژیک در کانون‌های ریزگرد دریاچه ارومیه (پایلوت) منطقه جبل کندی. حفاظت فیزیکی نوار ساحلی غرب دریاچه ارومیه به طول تقریبی ۵۷۰ کیلومتر. اجرای پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه ازطریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در معرض خطر. تحلیل وضعیت دریاچه ارومیه در پایان سال آبی ۱۴۰۱: دریاچه ارومیه در شرایط نرمال دارای 5400 کیلومترمربع مساحت، 32 میلیارد مترمکعب آب با شوری حدوداً 200 گرم در لیتر و سطح تراز 1/1277 متر بالاتر از سطح آبهای آزاد بوده است. در شرایط نرمال یعنی قبل از سال 1376 میزان آب ورودی به دریاچه حدود 5 میلیارد مترمکعب و میزان تبخیر نیز سالانه در همین حد (سالانه 1000 میلی‌متر) بوده است. حداکثر سطح تراز دریاچه ارومیه در سال آبی 1401- 1400 به 79/1270 متر بالاتر از سطح آبهای آزاد رسیده بود که متأسفانه از 6 خرداد ماه سال جاری به دلیل برتری میزان تبخیر از سطح دریاچه نسبت به میزان ورود آب از رودخانه‌ها کاهش سطح تراز شروع شده و در حال حاضر 8 سانتی‌متر کاهش یافته است. بر اساس تصاویر ماهواره «لندست» سطح عرصه آبی دریاچه ارومیه در 26 خرداد ماه امسال به 2328 کیلومترمربع رسید که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 1104 کیلومترمربع کاهش یافته است. بنابراین، مساحت عرصه آبی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30 درصد کمتر شده است. حجم آب نیز در وضعیت فعلی 92/2 میلیارد مترمکعب برآورد شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 7/1 میلیارد مترمکعب و نسبت به حجم دریاچه در تراز اکولوژیک حدود 58/12 میلیارد کمتر است. .علل و عوامل عدم تامین کامل نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه در سال آبی 1401-1400 به شرح زیر است: اگرچه اقدامات بسیاری در سطح حوضه انجام شده و در جلوگیری از خشکیدگی کامل دریاچه ارومیه طی سالهای گذشته تأثیر مثبتی نیز داشته، اما احیای آن مستلزم یک برنامه درازمدت و مستمر است. علاوه بر این، میزان بارندگی در سطح حوضه نیز باید در حد نرمال و یا بیشتر باشد. متأسفانه در یک دهه اخیر، به ویژه سه سال گذشته روند آبگیری دریاچه ارومیه نزولی بوده که دلایل آن عبارتند از: 1: کاهش بارندگی در سطح حوضه دریاچه ارومیه؛ در سال آبی جاری میزان بارندگی نسبت به درازمدت حدود 14 میلی‌متر کاهش وجود دارد. 2: عدم رهاسازی کامل حقابه دریاچه ارومیه از محل سدهای حوضه آبریز آن. 3: عدم اتمام پروژه‌های مهم انتقال آب به دریاچه ارومیه شامل انتقال آب از سد کانی سیب، سد سیلوه و پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای ارومیه و تبریز. قرار بود از سال گذشته بیش از یک میلیارد مترمکعب حقابه دریاچه ارومیه از این محل‌ها تامین شود که به دلیل عدم اتمام این پروژه‌ها امکان آبگیری دریاچه طبق برنامه پیش نرفته است. 4: عدم شروع به موقع طرح جامع افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی (بهکاشت). 5: توسعه بخش کشاورزی (تغییر کاربری اراضی دیم به آبی). برآوردهای علمی نشان می‌دهد که میزان افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه در سال آبی جاری تنها 25 سانتی‌متر و حجم آب وارده به آن 850 میلیون مترمکعب بوده‌است. با توجه به شروع فصل گرم سال، مصرف عمده آب در حوزه کشاورزی و همچنین کاهش بارندگی از این به بعد، سطح تراز دریاچه نزولی خواهد بود و امیدی به افزایش آن نیست. به دلیل افزایش میزان تبخیر که تا اواخر مهرماه ادامه خواهد یافت، پیش‌بینی میشود با کاهش حداقل 60 سانتی‌متر ارتفاع آب، سطح تراز دریاچه به کمتر از 2/1270 متر برسد که در این وضعیت به احتمال بسیار زیاد بخش جنوبی آن کاملا خشک خواهد شد و عرصه آبی به کمتر از 1000 کیلومترمربع و حجم آب به کمتر از یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید. پیامدهای چنین وضعیتی اتصال کامل جزایر به سواحل، خروج حیات وحش جزایر به بیرون از پارک ملی، ورود گونه‌های مهاجم به جزایر و ایجاد کانون‌های گردو غبار نمکی در حاشیه دریاچه خواهد بود. حجت جباری، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی ایران و سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه است.
بخش۴: خانم فرشته خیام حسینی سخنرانی خود را با موضوع وضعیت آب در ایران ایراد کردند: زمین بدون آب شانه خالی میکند. فقط ۲۰ سال تا رسیدن به مرزهای فقر آبی فاصله داریم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سرانه آب در ایران در افق ۱۴۲۰ با فرض ۱۰۶ میلیون نفر جمعیت، به ۹۷۶ متر مکعب خواهد رسید. این یعنی آب جیره‌بندی خواهد شد و دیگر نمی‌توانیم با باز کردن شیر آب، یک لیوان آب سالم بنوشیم یا روستا‌هایی که به منابع آب لوله‌کشی دسترسی ندارند، باید ساعت‌های بیشتر و مسافت‌های طولانی‌تری را برای آوردن آب به خانه‌هایشان طی کنند. بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی وقتی سرانه آب در هر کشوری به زیر هزار متر مکعب برسد، به مفهوم بحران آبی در آن کشور است. فقر آبی در کمین ایران است. این یعنی تنش‌های آبی که در فلات مرکزی ایران شاهد آن بودیم، در این افق، به سراسر کشور تسری خواهد یافت و استان‌های مختلف با همدیگر بر سر آب درگیر می‌شوند. تشدید پدیده فرونشست، جان و مال ایرانیان را در معرض خطر قرار می‌دهد زیرا ممکن است یک روز در حالی که در خیابان راه می‌رویم، زیر پایمان خالی شده و به چندین متر زیر زمین سقوط کنیم. در آینده ناگزیر خواهیم بود ولخرجی‌های آبی را فراموش کرده و کمتر آب مصرف کنیم. نکته‌ای که سید محمد علی بنی‌هاشمی دانشیار پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران هم به آن اشاره میکند این است که در آینده با توجه به کاهش سرانه آب، تنش‌های آبی را شاهد خواهیم بود و به همین خاطر نیاز است که به برنامههای سازگاری با خشکسالی بیشتر توجه شود. آنچه کشور را دچار تنش جدی میکند، وضعیت وخیم سفره آبهای زیرزمینی است. متأسفانه طی سالهای گذشته دست دلبازانه چاه عمیق حفر کرده‌ایم و با استفاده از پمپ‌های آب، منابع اعماق زمین را برای کشاورزی و شرب بیرون کشیده‌ایم و به همین دلیل با کسری مخازن آب زیرزمینی مواجه هستیم. بنابراین وقتی ایران وارد بحران آبی میشود، دیگر آبی در زیر زمین وجود ندارد که از آن استفاده کنیم. اگر سرانه آب کاهش یابد، اتفاقی که در اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد و … افتاده است، در همه کشور تکرار میشود. تنش‌های اجتماعی شدت می‌یابد و دچار مشکلات جدی می‌شویم. با اینکه بحران آب سال‌هاست به یکی از کلان‌ترین مسائل اجتماعی ایران بدل شده است، به طور مثال کارون برای خوزستان فقط یک رودخانه نیست، کارون اصلاً حتی رگ حیات نیست بلکه «شاهرگ زندگی» است. کارون فقط مأموریت رساندن آب را به زمین‌های تشنه، تالاب‌های غم‌زده، محیط زیست بحران‌زده، مزارع بحران‌زای نیشکر، صنایع آلوده‌کننده و خانه‌های مردم ندارد بلکه وظیفه‌ای فراتر دارد و آن هم پمپاژ امید به قلب همه مردم خوزستان است. اما غلیان خشم مردم خوزستان در تیرماه ۱۴۰۱ و سپس، اعتراضات گسترده‌ی کشاورزان اصفهانی و بختیاری، مسئله‌ی بحران آب در ایران را در صدر گفتمان‌های عمومی قرار داد. این ناآرامی‌ها برخاسته از بحرانی زیست‌محیطی بود که مدت‌هاست آثار مخربش دامن معیشت، سلامت و زیست اجتماعی شهروندان و ساکنین این مناطق را فرا گرفته است. خوزستان شاید عینی‌ترین نمونه‌ای باشد از فاجعه‌ای که اجرایی شدن سیاستهای آبی نادرست و مداخلات گسترده‌ی زیست‌محیطی میتواند به بار بیاورد؛ ولی پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که شرایط آبخوان‌های حوزههای آبریز سایر مناطق ایران نیز به همان اندازه وخیم است. اگر چند دهه قرار گرفتن در کانون برنامههای توسعه میتواند خوزستان را با آن همه رود و تالاب عظیم و پرآب به یکی از خشک‌ترین مناطق ایران بدل کند، سرنوشت غاییِ مناطق دیگر ایران نمی‌بایست چیزی بهتر از این باشد. چند سالی است خشکسالی به مشکلی جدی برای نقاط مختلف کشورمان تبدیل‌شده است. افزایش دمای هوا، کاهش نزولات جوی، حفر چاه‌های غیرمجاز،آبیاری غیراصولی زمین‌های کشاورزی و … باعث شده تا ذخایر آبی به‌شدت کاهش‌یافته و همین امر نیز به خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها انجامیده است. در پی خشک شدن این اکوسیستم‌های آبی پدیده گردوغبار و ریزگردها ایجاد و این امر نیز به چالشی برای مردم سرزمینمان تبدیل‌شده است. دریاچه هامون به‌صورت باتلاق درآمده، دریاچه جازموریان فقط دو ماه زمستان کمی آب دارد و به کویر تبدیل میشود، دریاچه بختگان به‌کلی خشک‌شده است. تالاب‌های نقاط مختلف کشور نیز وضعیتی مشابه دارند. کاهش سطح آب و خشک شدن دریاچه‌ها، پائین رفتن بستر آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور، خشک شدن آب برخی رودخانه‌ها، کاهش سطح ذخیره آب پشت اغلب سدهای کشور، تخلیه تعدادی از روستاها طی چند دهه گذشته، گسترش کویر و بیابان‌های لم‌یزرع و خشک، هر روز سرزمین ما را تهدید میکند. کم‌آبی در کشورمان به خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب هورالعظیم، رودخانه‌هایی چون زاینده‌رود، سیمینه‌رود و کارون منجر شده است، این چالش بر روی اکوسیستم‌های جنگلی نیز مؤثر بوده و به خشک شدن جنگل‌ها منجر شده و همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا شاهد بیابان‌زایی و ایجاد گردوغبار در کشورمان باشیم. یکی دیگر از مناطق ایران را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می‌دهیم. برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی، نفس دشت‌های خراسان جنوبی را به شماره انداخته و این استان کویری را با کسری مخازن آب زیرزمینی مواجه کرده است. حکایت خشکسالی در خراسان جنوبی تنها به خشک شدن قنوات، کاهش ذخیره سدها و آبرسانی سیار به بیش از ۴۰۰ روستا خلاصه نمی‌شود، بلکه زخم‌های عمیق خشکسالی حالا خود را به دشت‌های خراسان جنوبی رسانده و حال این دشت‌ها را روز به روز وخیم‌تر کرده است. از ۴۴ دشت خراسان جنوبی، ۸ دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارند و نشست کرده‌اند. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی می گوید: مهمترین موضوعی که خراسان جنوبی را با بحران مواجه کرده، برداشت مازاد از سفره‌های آب زیرزمینی و در پی آن کسری مخازن آب زیرزمینی است. اضافه برداشتی که به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، فرونشست را در دشت‌های بحرانی استان به دنبال داشته و این پدیده برای همیشه آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی را به نابودی می‌کشاند. هدررفت بیش از ۳۷ درصد آب در مناطق روستایی خراسان جنوبی. در کنار استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی، بر روی زمین نیز آب به هدر می‌رود به گونه‌ای که با فرسودگی شبکه‌های آب در روستاها، هر ساله حجم زیادی از آب از دست می‌رود. نتیجه گیری کلی: عدم مدیریت/ عدم اطلاع رسانی و آموزش صحیح/ برداشت مازاد از آبهای زیرزمینی/ هدر رفتن آب به دلیل فرسودگی شبکه‌های آبرسانی/ افزایش فرونشستهای زمین/ جیره بندی شدن آب مصرفی/ افزایش گرد و غبار/ افزایش بیان زایی و از بین رفتن پوشش گیاهی/ انقراض حیوانات به دلیل از بین رفتن زیستگاه‌ها و … و در پایان نابودی انسانها و زندگی.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق زیست حیوان در ایران آغاز گردید: خانم آقابیگی بحث آزاد را مثالی از اتفاق افتاده برای یک قلاده پلنگ که به شهر راه پیدا کرده بود آغاز کردند که حیوان این پلنگ به شهر رسیده و بعد مردم ترسیده بودند و خود حیوان نیز ترسیده از محیطی که وارد شده بود و در نهایت کشته شد، همچنین درباره کمبود تجهیزات برای موارد این چنینی صحبت کردند که نبود تجهیزات لازم برای بیهوشی حیوان باعث میشود همان لحظه کشته شود به جای این که بیهوش شود و این گونه است که نسل حیوانات منقرض میشود و همچنین فرمودند خوب است که وحدت و حس محبت بین انسان و حیوانات و محیط زیست وجود داشته باشد. در ادامه خانم رزا جهان‌بین دو موضوع را مطرح کردند یکی اعلامیه دفاع از حیوانات که در سال ۱۹۷۸ تنظیم شده و شامل ۱۰ ماده است که شما رعایت و احترام به حیوانات و سعی در جلوگیری از انقراض آنها و این که حیوانات رنج جسمی و رنج روحی نبینند و مسئله دیگر باغ‌وحش‌ها، مخصوصاً باغ‌وحش‌های ایران که امکانات محیطی،خوراکی و زیستی مناسبی برای حیوانات ندارند. در ادامه آقای راعی این نظر را دادند که حتی اگر مایل به خوردن گوشت حیوانات هستیم بهتر است در دو وعده ناهار و شام گوشت استفاده نکنیم و این گونه از کشتار حیوانات جلوگیری کنیم. آقای مهران انصاری‌نژاد نیز فرمودند در مقوله محیط زیست باید مدنظر قرار بدهیم که هر ظلمی به حیوانات و حتی استفاده نادرست از سنگ‌ها و منابع و معادن همگی ظلم به محیط زیست است و باید در برابر رفتارهای نادرست قاطع ایستادگی کرد بعنوان مثال در کشورهای آسیای شرقی باله‌های کوسه را می‌برند و حیوان را بدون باله و زنده در دریا رها می‌کنند. خانم رضاوند نیز مثال‌هایی از رفتارهای غیرانسانی با حیوانات زدند که میمون را عصبانی می‌کنند و بعد مغز حیوان تراش می‌دهند و می‌خورند و این رفتارها را جنایت دانستند.
در پایان مسئول جلسه خانم مینا آقابیگی از دست‌اندرکاران اجرایی جلسه منشی جلسه خانم نادیا مشرف قهفرخی، مسئولین ضبط و تدوین صدا در جلسه: آقای علی برومند و خانم ندا فروغی، ادمین‌ها: آقایان سلمان یزدان‌پناه، حمیدرضا امین و خانم ایراندخت‌کیا، و حضار، تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۲۲:۱۴ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲
مرضیه مهدیه
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲ در ساعت ۱۸:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول موقت و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش۱: خانم مونا احمدی‌پور گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در مهرماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معاونت هنری نماینده دولت جمهوری اسلامی است و سیاستهای این دولت را مبتنی بر مفاهیم انسانی و اسلامی در حوزههای مختلف هنری اجرایی میکند. خبر: ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، در پی گشایش پرونده جدید حسن عباسی، روزنامه‌نگار به شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار شد. خبر: هوشنگ غنی‌زاده، روزنامه‌نگار اهل کهنوج در پی شکایت فرمانداری این شهرستان با گشایش پرونده روبرو شد. این پرونده هم اکنون به دادگاه کیفری یک کرمان ارجاع داده شده است.
بخش۲: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع خبرنگاری در شرایط اخیر، بیان کردند: اعتراضات در ایران از روز جمعه 25 شهریور و در پی اعلام خبر جان باختن «مهسا (ژینا) امینی» که توسط گشت ارشاد بازداشت و شکنجه شده بود، آغاز شد و به سرعت به تظاهرات سراسری ضد حکومتی تبدیل شد. به باور تحلیلگران این مرحله از تظاهرات ضد حکومتی در ایران که با شعار «زن زندگی آزادی» و مشارکت پیشگام زنان در اعتراض به خشونت علیه زنان و در واکنش به قتل مهسا امینی آغاز و با حمایت گسترده بین‌المللی همراه شده، بزرگترین خیزش مردم ایران در چهار دهه اخیر و مبارزه‌ای پیشگام برای انقلابی فمینیستی در جهان است. «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» با استناد به «گزارش‌های رسآن‌های و منابع داخل ایران» فهرستی از روزنامه‌نگارانی تهیه کرده که در راستای سرکوب تظاهرات ضد حکومتی در ایران، توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند. این فهرست که هر روز به روز میشود، تاکنون نام ۴۰ روزنامه‌نگار بازداشتی گزارش شده در سرتاسر ایران را تهیه کرده است. ۱) یلدا معیری، عکاس خبری، ۲) نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه اصلاح طلب شرق تهران، ۳) ایمان به پسند، مفسر سیاسی، ستون‌نویس و گزارشگر مسائل زنان، ۴) روح‌الله نخعی، گزارشگر سیاست خارجی، ۵) علیرضا خوشبخت، خبرنگار سیاسی، ۶) زهرا توحیدی، خبرنگار سیاسی، ۷) فاطمه رجبی، خبرنگار اقتصادی، ۸) مجید توکلی، مفسر و ستون‌نویس سیاسی، ۹) مرضیه طلایی، خبرنگار خبرگزاری کردی موکریان، ۱۰) مسعود کرد پور، مدیر مسئول خبرگزاری موکریان، ۱۱) خسرو کرد پور، سردبیر و خبرنگار پایگاه خبری موکریان و برادر مسعود کرد پور، ۱۲) الهه محمدی، خبرنگار روزنامه دولتی هم میهن، ۱۳) الناز محمدی، خبرنگار سیاسی دو ماهنامه نیمه دولتی اندیشه پویا و خواهر دوقلوی الهه محمدی، ۱۴) ویدا ربانی، مفسر سیاسی که اخیراً به ده سال و چهار ماه حبس و محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد، ۱۵) حامد شفیعی، خبرنگار سیاسی و اجتماعی، ۱۶) احمدرضا حلبی ساز، عکاس خبری، ۱۷) سروناز احمدی، خبرنگار سیاسی و فرهنگی مستقل که اخیراً از کار اجباری کودکان خبر داده است، ۱۸) حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس، ۱۹) المیرا بهمنی، گزارشگر آزاد، مفسر و مقاله‌نویس مسائل حقوق زنان، ۲۰) بتول بلالی، خبرنگار هفته نامه دولتی پاسارگاد، ۲۱) سمیرا علی نژاد، خبرنگار پایگاه خبری دولتی راوی نیوز سیرجان، ۲۲) جبار دستباز، خبرنگار مستقل کرد که درباره مسائل زنان گزارش می‌دهد، ۲۳) مهرنوش تفیان، خبرنگار سیاسی مستقل، ۲۴) فرشید قربان پور، مقاله‌نویس و مفسر سیاسی و ادبی در روزنامه هفت صبح، ۲۵) آریا جعفری، عکاس خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا، ۲۶) مبین بلوچ، خبرنگار مستقل، ۲۷) جواد شاکر، سردبیر روزنامه دانشگاه صنعتی شریف، ۲۸) البرز نظامی، گزارشگر مالی روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۹) صفیه قره‌باغی، خبرنگار مستقل که مسائل زنان در زنجان، ۳۰) علیرضا جباری دارستانی، خبرنگار فرهنگ و هنر خبرگزاری دولتی مهر، ۳۱) سیاوش سلیمانی، روزنامه‌نگار آذربایجانی، ۳۲) علی خطیب زاده، خبرنگار خبرگزاری موکریان، ۳۳) شهرام آزموده، مدیر مسئول ماهنامه تالش، ۳۴) علی سالم، سردبیر بخش تحلیل اندیشه در روزنامه اصلاح طلب شرق، ۳۵) مجتبی رحیمی، خبرنگار سیاسی، ۳۶) سپیده سالاروند، مستند ساز و برنده جایزه، ۳۷) فردین کمانگر، سردبیر مجله کردی گوران و رئیس پیشین خانه مطبوعات، ۳۸) محمد زارع فومنی، ناشر روزنامه صدای عدالت، ۳۹) صبا شعر دوست، خبرنگار آزاد ۴۰) میلاد فدائی اصل، به همراه همسرش بازداشت و به انفرادی منتقل شد. نخستین کسی که از ماجرای مهسا امینی پرده برداشت خانم نیلوفر حامدی بود. وکیل خانم حامدی می‌گوید، موکلش نزدیک به یک ماه است در زندان اوین بدون هیچ اتهامی در سلول انفرادی به سر می‌برد. خانم حامدی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ عکسی از پدر و مادر مهسا امینی ۲۲ ساله را در یکی از بیمارستآن‌های تهران که دخترشان در آنجا بستری بود و یکدیگر را در آغوش گرفته بودند، از طریق توئیتر منتشر کرد. مرگ خانم امینی در اواخر همان روز، موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر ایران به وجود آورد که با وجود سرکوب دولت، هفته‌هاست که همچنان ادامه دارد. وی در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ به دلیل نداشتن پوشش مناسب توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. خانم حامدی چند روز پس از انتشار این عکس در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ توسط ماموران اطلاعات بازداشت و صفحه او در توئیتر به حالت تعلیق درآمد. مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات در کشور که یکی از بزرگترین چالش‌ها پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ محسوب میشود، به استفاده از زور متوسل شده‌اند. کمیته حمایت از خبرنگاران (سی‌پی‌جی) از مقامات ایرانی خواسته است در اسرع وقت و بدون قید و شرط همه خبرنگارانی که به دلیل پوشش خبری مرگ مهسا امینی و اعتراضات پس از آن دستگیر شده‌اند، را آزاد کنند. در نامه باشگاه روزنامه‌نگاران ایران خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه آمده است: ریاست محترم قوه قضائیه، جناب آقای اژه‌ای، بر کسی پوشیده نیست که کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و در چنین شرایطی، رسانه‌ها و خبرنگاران بیشتر از همیشه در تیرراس انتقادات و اتفاقات مختلف و خطرناک قرار می‌گیرند. متأسفانه بخش بزرگی از رسانه‌ها، روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ما با «روزنامه‌نگاری در شرایط بحران» ناآشنا هستند. در تمام این سالها، به واسطه ناامنی شغلی و افزایش هزینه‌های رسانه داری، کسی به آنها آموزش نداده تا اگر در بحرآن‌هایی که نظام سیاسی کشور هدف قرار گرفت آنها، چگونه باید رفتار کنند و چه روشی داشته باشند. مقصر وضع موجود، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیستند. عموم روزنامه‌نگاران ما، تمام کسانی که در این آب و خاک مانده‌اند، و فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی، قلم می‌زنند و با کمترین حقوق و مزایا به کار اطلاع رسانی مشغول هستند، بی‌شک نه خائن به وطن هستند و نه سودای قدرت و قدرت طلبی دارند. آنها می‌خواهند صدای مردم خود باشند و به کشف حقیقت کمک کنند. پرده‌ای از پرده‌ها را بالا بزنند تا ضمن شفافیت، به نهادهای ناظر برای ارزیابی دقیق کمک کرده باشند. در اتفاقات اخیر نیز چنین بود. روزنامه‌نگاران در وقایع اخیر تلاش کردند خبری را در زمینه درگذشت شادوران مهسا امینی منعکس کنند. به باور آنها اتفاق ناگواری رخ داده بود. با پرسش از این و آن، حضور در بیمارستان یا شرکت در مراسم خاکسپاری تلاش کردند تصویری دقیق‌تری از واقعه و درگذشت ایشان ارائه کنند تا اگر کمیته تحقیق و مدیران قضائی بر آن بودند مستنداتی برای تحقیق داشته باشند، یکی از آن مستندات، همین روایت‌ها و گزارش‌ها باشد. دیگر روزنامه‌نگاران نیز برای تهیه گزارش در برخی از تجمعات حاضر شدند. در این میان ممکن است خطایی هم صورت گرفته باشد که از آن مقام محترم استدعا داریم با رأفت اسلامی از آن چشم‌پوشی کنند. آنچه در روزهای اول حادثه رخ داد با آنچه در روزهای بعد ادامه پیدا کرد یکی نیست. بیش از چهل روزنامه‌نگار این روزها در بازداشت به سر می‌برند که بخش اعظمی از آنها، در روزهای ابتدایی بازداشت شدند. به همین دلیل جا دارد که مسئولان عالی و محترم قضایی، قضات گرامی و ضابطان، این موضوع را مد نظر داشته باشند. بی‌شک حوادث می‌گذرند و آرامش به جامعه بازمی‌گردد. روزنامه‌نگاران چشم یک جامعه آگاه هستند. مهمترین درس بحران اخیر، این بود که باید مرجعیت خبری را به داخل کشور بازگرداند و این کار ممکن و میسر نیست مگر با ترویج و تشویق روزنامه‌نگاری آزاد، تقویت رسانه‌های داخل کشور و اعتماد و اطمینان به روزنامه‌نگاران. این افراد، فرزندان این آب و خاک هستند و جنابعالی می‌توانید با بزرگواری از اشتباهات احتمالی آنها بگذرید و راه آزادی و بازگشت آنها را به خانواده‌هایشان فراهم کنید. با امید بر آزادی ایران و ایرانی و رهایی یافتن مردم ایران از ظلم ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران.
بخش3: آقای مهدی افشارزاده سخنرانی خود را با موضوع روز معلم ایراد کردند: آموزگار یا معلّم کسی است که پیشه‌اش آموزش به دیگران باشد و تدریس در «آموزش و پرورش» یا «تعلیم و تربیت» شغل‌وکار او به‌شمار آید. در فرهنگ فارسی عمید، معلم را معادل با واژه‌هایی مانندِ: تعلیم‌دهنده، آموزاننده و آموزگار آورده‌است. در لغت‌نامه دهخدا نیز معلم به معنی آموزاننده، مدرس و آموزگار معنی شده‌است. شعاری‌نژاد، در فرهنگ علوم رفتاری دو تعریف از واژه معلم ارائه نموده‌است: کسی که به منظورِ آموزش معیین به یک عده دانش‌آموزان در یک مؤسسه تربیتی استخدام شده‌است، کسی که دوره تربیت معلم را تمام کرده‌است. هر شخص میتواند به صورت غیررسمی نقش معلم را بر عهده بگیرد (به عنوان مثال هنگام نشان دادن نحوه انجام یک کار خاص به یک همکار). در بعضی از کشورها، آموزش جوانان در سن مدرسه ممکن است به‌جای یک محیط رسمی مانند مدرسه یا کالج، در محیطی غیررسمی مانند خانواده (آموزش در خانه) انجام شود. برخی از مشاغل ممکن است نیازمند مقدار قابل‌توجهی آموزش (به عنوان مثال کشیش باشد. ابوالحسن خانعلی معلمی ساده و معمولی و بدون گرایش حزبی بود. همه احزاب از او تجلیل کرده‌اند، اما تاکنون هیچ حزبی ادعای وابستگی او را به خود نکرده‌ا است. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و ترور مرتضی مطهری در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸، روز کشته شدن وی با یک روز تأخیر عنوان شد و دوازدهم اردیبهشت مجدداً به این مناسبت به نام روز معلم نام گرفت. پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده بود) در ۱۲ اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید. ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ طی قطعنامهای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد. ریاست این باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود. باشگاه مهرگان در «لاله‌زار نو»، در خآن‌های ۵۰۰ متری قرار داشت. در این قطعنامه آمده بود: «معلمین می‌گویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت میکند». در پی این قطعنامه، معلمان زیادی حمایت خود را از آن اعلام کردند. دولت وقت در آن زمان به نخست‌وزیری جعفر شریف‌امامی تازه تشکیل شده بود. جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت، لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را به مجلس برده بود، اما این لایحه مورد موافقت معلمان نبود. بنابراین، بنا به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند. مأموران نظامی شاهنشاهی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند، اما معلمان با این که خیس شده بودند، در جای خود ماندند. گفته میشود ردیف اول که معلمان زن بودند، بیشتر در معرض خیس شدن بودند. بنا به روایتی، در این میان، عده‌ای از معلمان برای این که جلوی خیس شدن همکاران خود را بگیرند، تلاش کردند، مسیر شلنگ‌های آب‌پاش را منحرف کنند. به این ترتیب درگیری بین معلمان و مأموران شدت گرفت. مأموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلیک تیر مستقیم، موجب تحولات بیشتری در آن ایام شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران و حمله با سرنیزه یا چاقو مجروح شدند و یکی از گلوله‌های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست. خانعلی، اهل یکی از توابع تهران به نام کن (تهران) بود و به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف تدریس می‌کرد. خانعلی با مدرک لیسانس معقول و منقول در سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ درآمده بود و همزمان با تدریس، دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند. گفته میشود که جنازه خانعلی از بیمارستان بازرگان به مسجد اسکندری منتقل شد و «یکصد معلم» دور جنازه را گرفتند تا به دست حکومت نیفتد. جعفر شریف امامی در خاطرات خود نوشت: «وقتی خانعلی تیر خورد ساعت ۱۱: ۳۰ شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیندازند و شلوغ کنند». امامی به شاه وعده می‌دهد که جلوی اخلالگری را بگیرد. با وجود قول نخست‌وزیر به شاه، تشییع جنازه خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات خیابانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروه‌های مختلف در تشیع جنازه او حضور یافتند و او را در ابن‌بابویه دفن کردند. در پایان این تشیع جنازه با شکوه، قطعنامهای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفاء دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود. در پی این حوادث، شریف امامی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ استعفاء خود را به دربار تسلیم کرد و شاه، علی امینی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. معلمان همچنان به اعتصاب و تجمع مقابل مجلس ادامه می‌دادند و دانشجویان و قشرها دیگر به آنها پیوسته بودند. امینی تلاش کرد اوضاع را آرام کند و به باشگاه مهرگان رفت تا با معلمان دیدار کند، به آنها قول داد خواست‌هایشان عملی شود اما معلمان اعلام کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب برنمی‌دارند. معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نامیدند: «اجتماع عمومی معلمین پایتخت در تاریخ روز ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ تصویب کردند که روز دوازدهم اردیبهشت ماه به یاد بود اعتصاب موفقیت‌آمیز معلمین ایران و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی، روز معلم اعلام گردد. در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سرتاسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود و مراسم خاصی اجرا خواهد گردید». امینی با درخشش، رئیس باشگاه مهرگان، دیدار کرد و علاوه پذیرفتن شرایط معلمان، گفت که قصد دارد بنا به درخواست معلمان، او را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی کند. سرگرد شهرستانی برکنار و تحویل دادگستری شد، هیئت دولت تصویب کرد که حقوق معلمان افزایش یابد و محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ به کار مشغول شد. به این ترتیب، اعتصاب معلمان بعد از دوازده روز، در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پایان یافت. هجده سال بعد مرتضی مطهری در شامگاه یازده اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان کشته شد و روز ۱۲ اردیبهشت دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد. با این که بارها از معلمی به عنوان شغل انبیاء نام برده شده، اما میزان درآمد آنها که نقش مهمی در اثرگذاری آموزشی، تربیتی و فرهنگی آنها دارد، همواره مورد غفلت قرار گرفته و توقع افزایش مداوم کیفیت آموزشی، آن هم در تنگناهای معیشتی روزافزون توقع بجایی از پاسداران واقعی «ن و القلم و مایسطرون» نیست. یکی از معلمان قزوینی با بیان این که رفع مشکلات اساسی معلمان و مدرسان چندین دهه بلاتکلیف مانده است، گفت: معضلات و درخواست‌های فرهنگیان در طول این سالها به ۲ دسته مالی و حقوقی قابل تقسیم بندی بوده که در بخش مالی، اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری به دغدغه اصلی معلمان بدل شده است. محمد رحمانی با اشاره به مطالبات معوقه و پرداخت نشده معلمان، افزود: اگر چه قرار بود هزینه‌های مربوط به مهد کودک فرزندان معلمان، لباس خدمتگزاران، بخشی از بیمه تکمیلی آنها و دستمزد یک ساله راهبران آموزشی پرداخت شود، اما این هزینه‌ها هنوز از سوی دستگاه‌های متولی در اختیار معلمان قرار نگرفته است. وی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مسئولان برای حل این مشکلات، ادامه داد: پرداخت نشدن هزینه سفر طی ۸ سال اخیر، یارانه مسکن، معوق‌ماندن حق مأموریت و حق امتحانات ظرف چند سال گذشته هم از مشکلات دیگر فرهنگیان و معلمان است که نباید به بهانه مشکلات اقتصادی دولت نادیده گرفته شود. دیگر فرهنگی با سابقه هم استانی، اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان را گامی مؤثر در جهت بهبود معیشت معلمان دانست و گفت: با اینکه وزیر فعلی آموزش و پرورش یکی از اولویت‌های کاری خود را اجرای این طرح عنوان کرده بود، اجرای این طرح حتی به مرحله تهیه پیش‌نویس هم نرسید و با اعلام کمبود بودجه از سوی وزارتخانه، این طرح از دستور کار آموزش و پرورش خارج شد. علیرضا طاهرخانی به ضرورت بازیابی و اجرای طرح یاد شده اشاره کرد و یادآور شد: یکی از اهداف و ویژگی‌های مهم طرح رتبه‌بندی، استقرار شایسته سالاری در سطوح مختلف آموزشی و مدیریتی آموزش و پرورش است که امیدوارم با پیگیری انجمن‌های صنفی معلمان و کوشش مدیران آموزش و پرورش استان بار دیگر اجرای آن به جریان بیفتد. متناسب‌نبودن حقوق بازنشسته‌ها با هزینه‌هایشان اما روز معلم بهانه خوبی برای پرداختن به خواسته‌ها و نیازهای فرهنگیان بازنشسته است. معلمانی که با همت و تلاش خود طی سالها چراغ آموزش را در این کهنه دیار روشن نگه داشتند و تجربیات ذی نرخ خود را به نسل بعد و معلمان جوان انتقال دادند. رئیس کانون صنفی معلمان استان تعداد فرهنگیان بازنشسته در استان را ۶ هزار نفر عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات مهم بازنشستگان اختلاف قابل توجه حقوق و دستمزد آنها با سایر باز نشسته‌هاست و با وجود این که ۱۲ سال از تصویب شدن قانون یکسان‌سازی حقوق پایه به بازنشستگان کشوری می‌گذرد، همچنان دولت تمایلی به اجرای آن ندارد. محمدرضا بهنام‌نژاد، هم طرازی حقوق بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته را مطالبه دیرین فرهنگیان توصیف کرد و افزود: در این روزها که تورم افسارگسیخته و رکود حاکم از آن، اقتصاد ما را به شدت متأثر کرده، حقوق بازنشسته‌های فرهنگی کفاف دخل و خرج آنها را نمی‌دهد و حتی بسیاری از بازنشستگان ما با حقوق ماهی ۲ میلیون تومان به سختی زندگی می‌کنند. وی بر لزوم اجرای قانون خدمات کشوری اشاره و تصریح کرد: از آن جایی که حقوق و دستمزد کنونی بازنشستگان هیچ تناسبی با هزینه‌های آنان ندارد، مجلس شورای اسلامی و دولت باید با طراحی و اجرای قوانین افزایش متناسب حقوق با تورم و هم طراز کردن سطح درآمد بازنشسته‌ها با کارمندان فعلی، قدری از آلام و دردهای آنها بکاهند. فقدان امنیت شغلی برای حق‌التدریسی‌ها اما سال‌هاست که آموزش و پرورش استان برای مرتفع کردن خلاءهای ناشی از نیروی انسانی از معلمان حق‌التدریس استفاده میکند که این دسته از فرهنگیان هم با مشکلات عدیده بودجه‌ای به ویژه در حوزه پرداخت دستمزد روبه‌رو هستند. یکی از معلمان حق‌التدریسی استان، فقدان امنیت شغلی را مهمترین چالش پیش روی این قشر دانست و گفت: متأسفانه حقوق و دستمزد ما در مقایسه با مدرک، میزان تحصیلات و مهارت ما بسیار کم است و جالب این که همین میزان حقوق اندک هم پس از ماه‌ها انتظار به معلمان حق‌التدریس پرداخت میشود. معصومه قنبری، هماهنگ نبودن ساعات تدریس و میزان بیمه را از دیگر معضلات این گروه از فرهنگیان برشمرد و اضافه کرد: با اینکه در حیطه دستمزد و بیمه نیروهای آزاد و سرباز معلم‌ها توجه کافی وجود ندارد، اما هنوز بخش قابل توجهی از نیروهای حق‌التدریسی از نعمت حقوق مناسب و به موقع و بیمه محروم هستند، به همین خاطر از متولیان امر انتظار داریم که توجه کامل برای انعکاس و رفع این مشکلات را به خرج دهند. مشکلات استانی فرهنگیان رفع شودرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره چنین پیگیری‌هایی از سوی نمایندگان مجلس گفت: به تازگی در مجلس به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده شد که در آستانه روز معلم، مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند، چرا که تکریم معلم بدون توجه به مطالبات او در این روز بی‌معناست و معلم حق دارد که در این زمینه اعتراض کند. داود محمدی با یادآوری این که حقوق معلمان ما نسبت به کشورهای همجوار و پیشرفته کمتر است، بیان کرد: افزایش میزان حقوق فرهنگیان در اختیار شورای حقوق و دستمزد و رئیس این شورا شخص رئیس‌جمهور است. وی ادامه داد: مجلس قطعاً برای افزایش حقوق فرهنگیان فشار می‌آورد، ولی طبق قانون تصمیم‌گیری با دولت و رئیس‌جمهور است. محمدی همچنین بر ضرورت حل مشکلات درون استانی معلمان و فرهنگیان بازنشسته تأکید کرد و گفت: اگر چه بیشتر مشکلات فرهنگیان، به ویژه در حوزه یکسان‌سازی دستمزد و پرداختی معلمان حق‌التدریس از طریق مراجع کشوری قابل حل است اما توزیع مناسب امکانات رفاهی موجود بین فرهنگیان میتواند بخشی از رنج‌های آنها را کم کرده و روحیه نشاط و سرزندگی را در آنها احیا کند. لزوم مشارکت فرهنگیان در حل مشکلات با این همه به نظر می‌رسد معلمان هم باید بیش از پیش نسبت به مطالبه‌گری در راستای حل چالش‌های معیشتی خود فعال شوند تا بتوانند صدای خود را با وضوح بیشتری به گوش مسئولان کشوری برسانند. ضمن این که تعداد بالای جامعه معلمان و فرهنگیان استان قزوین میتواند صورت‌بندی برای حل مشکلات را پیچیده کند که به نظر می‌رسد بهترین راه برای طرح و پیگیری مشکلات نهادها و کانون‌های صنفی قانونمند هستند.
بخش4: خانم زهرا باجلان سخنرانی خود را با موضوع هنرمندان و اعتراضات اخیر ایراد کردند: توقع و درخواست از چهره‌های مشهور هنری و ورزشی ایرانی برای حمایت از مردم از جمله موضوعاتی است که، در میانه برگزاری اعتراضات و سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و کشته شدن ده‌ها معترض، در افکار عمومی ایرانیان بسیار تأثیرگذار است. شاخص این چهره‌های مشهور علی کریمی است، بازیکن پیشین و محبوب فوتبال که از شروع اعتراضات، به طور پیوسته و با آگاهی از موقعیت و قدرت نفوذ خود در میان مردم، پست‌هایی در اعتراض به حکومت، حمایت از معترضان و همچنین ایجاد همدلی میان مردم منتشر کرده است. واکنش‌های علی کریمی در سطحی است که حتی باعث شده در میان عموم معترضان به شاخصی تبدیل شود برای ارزیابی واکنش دیگر چهره‌ها و فشار افکار عمومی به آنان، تا جایی که علی کریمی روز شنبه دوم مهر نوشت: به کسی کار نداشته باشیم، هر کسی خواست بیاید در کنار مردم، هر کسی هم نیامد بنشیند کنار تماشا کند که، مردم با اتحادشان چه قدرتی دارند. همین فشار افکار عمومی بود که به طور مثال: باعث شد امین حیایی، بازیگر سرشناس که در نخستین واکنش صرفاً به تسلیت گفتن و اظهار تأسف بسنده کرده بود، با انتشار ویدئویی دیگر از سرکوب مردم بگوید و این که ما صدای مردم هستیم و خطاب به حکومت اعلام کند: با سرکوب مردم نمی‌توانید صدای آنها را خاموش کنید. در نمونه‌های دیگر، همایون شجریان که در واکنش به سرکوب اعتراضات ابتدا اعلام کرده بود، خواستار پایان خشونت و بازنگری قانونی هستم که پیشتر نوشته شده، ولی امروز زنان و مردان ایران زمین خواهان تغییر آن هستند، یک روز بعد با استفاده از هشتگ مهسا امینی و همچنین هشتگ، «تفنگت را زمین بگذار» نوشت: نکشید این مردم را. این مردم سزاوار زندگی هستند نه مرگ. این مردم سزاوار شادی و آزادی هستند. کشف حجاب زنان بازیگر کشف حجاب برخی زنان بازیگر در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردم از جمله واکنش‌های عملی بوده که کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از آن به طور چشمگیری استقبال کرده‌اند. از جمله: این چهره‌ها کتایون ریاحی بود، چهره‌ای که سال‌هاست از بازیگری دست کشیده اما فعالیت مدنی گستردهای دارد. کتایون ریاحی پس از آن که عکسی بدون روسری از خود با هشتگ مهسا امینی و زنان ایرانی صدای یک‌دیگرند منتشر کرد، با شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران نیز مصاحبه کرد و گفت که دروغ بس است پیش و پس از خانم ریاحی، معصومه قاسمی‌پور، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی، شیوا ابراهیمی و پگاه آهنگرانی از دیگر زنان بازیگری بودند که تصمیم گرفتند حمایتشان از اعتراضات سراسری مردم ایران را با برداشتن حجاب خود اعلام کنند و آناهیتا همتی هم موهایش را تراشید. پگاه آهنگرانی علاوه بر این در جمع معترضان در برلین، در مقابل دوربین تلویزیون، از بیش از چهل سال سرکوب و اختناق و سانسورجمهوری، اسلامی هم ابراز انزجار کرد. درخواست متفاوت کیهان کلهر، در میان اهل هنر، واکنش کیهان کلهر، موسیقیدان و نوازنده سرشناس، به ادامه سرکوب اعتراضات رنگ دیگری داشت. کلهر روز یکشنبه ۳ مهر در پیامی بلند و مکتوب ابتدا یادآوری کرد که سال‌هاست گفتن را هم به بخشی از کنسرت‌هایش اضافه کرده: گفتن از وطنم ایران، از کشتار و حذف سیستماتیک، از شکنجه، ترور، خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بالی سانسور، از تبعیض و فساد و نیز از عشق و انسانیت و اتحاد. کیهان کلهر در ادامه از همکارانش مصرانه، خواست که هیچ فعالیتی اعم از نمایش و کنسرت و برگزاری جلسات فرهنگی را علی‌الخصوص در ایران لغو نکنند. این نوازنده که شهرت بین‌المللی نیز دارد، در استدلال درخواست خود نوشت: چهل و چند سال است که هر روز با این ماشین سرکوب جنگیده، لغو و عدم اجرای برنامههای فرهنگی خواست کسانی است که از اجتماع و اتحاد و تعالی و تفکر مردم می‌هراسند. و در پایان از همه هنرمندان خواست که، امروز با هر علم و هنری که دارید، در صحنه و کنار مردم بایستید و همه را به اتحاد فرا خوانید. اعلام موضع مهران مدیری، بازیگر و مجری و کارگردان، نیز از مواردی بود که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. مهران مدیری با انتشار ویدئویی گفت که این روزها حال هیچ کس خوب نیست و در اعتراض به سرکوب اعتراضات گفت: از این پس راضی نیست هیچ برنامه و تصویری از او در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شود. برخی کاربران به او ایراد گرفتند که او در اعتراض خود از چیزی مایه گذاشته که از نظر حقوقی مالک آن نیست، اما اغلب کاربران همین میزان واکنش او را نیز، نشانه ریزش از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، توصیف کردند و نوشتند هر چهره مشهوری با هر سطح واکنش که در کنار مردم بایستد، نشانه تحولی بزرگ است. با این حال این قضاوت به طور کامل شامل حال هومن سیدی نشد، بازیگر و کارگردان سینما که فیلم او به عنوان نماینده سینمای ایران راهی اسکار شده است. هومن سیدی با انتشار عکسی از خود در کنار حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، و کشیدن ضربدر روی عکس خود نوشت: این ننگ برای من هیچ گاه پاک نخواهد شد. انزجار دارم از خودم از این که ساده‌لوحانه برای فردای بهتر قدمی در مسیر برداشتم. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی این نوع اعتراض هومن سیدی را نوعی وسط بازی توصیف کردند به گونه‌ای که امکان ارسال فیلمش به اسکار در دولت ابراهیم رئیسی هم از بین نرود. اما کاربرانی نیز از همین میزان واکنش استقبال کردند با این استدلال که اعتراضات مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی است. اما واکنش تازه اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس در سطح بین‌المللی، موردی بود که حتی برخی منتقدان او را هم به گونه‌ای و تا حدی غافلگیر کرد. قبال هنگام بستری بودن مهسا امینی در بیمارستان، نوشته بود ما شریک این جنایتیم روز یکشنبه دوم مهر اصغر فرهادی که، ویدئویی به زبان انگلیسی منتشر کرد و در آن از همه هنرمندان، سینماگران، روشنفکران و فعاالان مدنی سراسر دنیا خواست تا همبستگی خود با مردم ایران را ابراز کنند. فرهادی در این پیام ویدئویی به زبان انگلیسی گفت: این یک مسئولیت انسانی است و میتواند امید ایرانیان برای دستیابی به این هدف زیبا و تاریخی را که در این جا به دنبال آن هستند، بیشتر کند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، درخواست اصغر فرهادی از هنرمندان جهان بازتاب گستردهای هم در رسانه‌های حوزه فرهنگ و هنر دنیا پیدا کرد و همچنان در حال گسترش است. جعفر پناهی و محمد رسولاف دو کارگردان معترضی هستند که به تجربه اعتراضات گذشته اگر اکنون در زندان نبودند، احتمال پیشرو بودنشان در همراهی با اعتراضات می‌رفت. اما از میان دیگر کارگردانان سینما واکنش مسعود کیمیایی بازتاب گستردهای داشت که روز ۳۱ شهریور با انتشار ویدئویی گفت مهسا امینی را کشتند و این خود همان موضوع اصلی است و باعث میشود پاشنه کفشت را ور بکشی. کیمیایی همچنین برخی همکاران خود را « دو دوزه‌باز » خواند و خطاب به آنها گفت: دیگر فرصت نیست دروغ بگویی، دروغ نگو. اتفاقاً این رو نمونه‌ای دیگر از واکنش‌ها که با اقبال گسترده مواجه شد، پست اینستاگرامی پارسا پیروزفر بود، بازیگر محبوبی که چند سریالی با بازی او در شبکه خانگی در حال پخش است. پارسا پیروزفر در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری در اینستاگرامش نوشت: کدام آب مقدس این خون‌ها را خواهد شست؟ کدام بهشت پاداش آتش این گلوله‌هاست؟ واکنش این بازیگر سرشناس از این جهت نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفت که آخرین پست اینستاگرام او قبل از این پست مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود، اعتراضاتی که رویترز گزارش داد در جریان سرکوب آن حدود ۱۵۰۰ نفر از مردم با شلیک مأموران جمهوری سالمی کشته شدند. بهمن قبادی، کارگردان ایرانی، روز ۲۹ شهریور با انتشار ویدئویی خطاب به چهره‌های هنری و ورزشی گفته بود «مردم ما هنرمندان را آدم کرده‌اند» و از آنان خواسته بود با توجه به میلیون‌ها فالوئری که دارند، بدهی‌هایشان را مردم پس بدهند. در میان انبوه بازیگران و چهره‌های ورزشی و هنری، بی‌شمارند آن‌هایی که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردمی به نوشتن تسلیت یا سیاه کردن صفحه‌های شخصی خود در اینستاگرام و یا انتشار شعر یا عبارتی احساسی پرداخته‌اند، اما گستردگی اعتراضات که امروز وارد نهمین روز شده و در ده‌ها شهر ایران هم چنان در جریان است و نیزسرکوب شدید این اعتراضات که تاکنون به کشته شدن ده‌ها معترض انجامیده، سطح انتظارات از این چهره‌ها را بسیار فراتراز این میزان برده است. بهمن قبادی در پیام ویدئویی خو د تأکید کرده بود، که با یک شعر سر مردم کلاه نمی‌رود، جرئت داشته باش، فکر کن ژینا همسر یا خواهر یا دختر توست، قلم بردار و اعتراض کن و مردم را یاری بده. با این حال شمار چشمگیری از هنرمندان و ورزشکاران نیز به خصوص در یکی دو روز اخیر به جمع حامیان مردم پیوسته‌اند که فهرست کردن همه آنان نیازمند تنظیم گزارشی دیگر است. تهدید چهره‌ها این واکنش‌ها در حالی اعلام میشود که ارسال پیام‌های تهدیدآمیز نهادها و مقامات جمهوری اسلامی خطاب به هنرمندان و چهره‌های حامی اعتراضات هم چه در سطح رسانه‌ها و چه به طور خصوصی ادامه دارد. علاوه بر تهدید از سوی وزیر کشور، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، هم خطاب به هنرمندان زنی که روسری برداشتند، گفت: امکان ادامه فعالیت در شغل‌شان را ندارند و می‌توانند آزادانه وارد فعالیتهای دیگری بشوند. در واکنش به تهدیدهای خصوصی، ریحانه طراواتی امروز یکشنبه ۳ مهر پیامی را از هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس، منتشر کرد که درآن خطاب به «نهاد امنیتی» که به او اخطار داده است، گفته است: نه من رهبر این مردم هستم و نه مردمی که جان‌شان به لب رسیده است نیازی به دعوت من و امثال من دارند. میزبان این ضیافت خونین خود شمایید. هدیه تهرانی در پایان پیامش هم چنین اعلام کرده است» ما (مردم) کنار هم خواهیم بود و بدانید که تنها راه ارتباط من با مردم (خیابان) است. «جمعی از سینماگران ایران در واکنش به سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات مردمی جاری در ایران بار دیگر بیانیه‌ها با در خواست: تفنگت را زمین بگذار «خطاب به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کردند. در این بیانیه ضمن حمایت از اعتراضات مردمی در ایران و درخواست برای عدم سرکوب این اعتراضات آمده است: دیگر بار به همه افرادی که در یگان‌های نظامی تبدیل به عامل سرکوب و خشونت علیه مردم شده اند یادآوری می‌کنیم این تفنگ‌ها با سرمایه عمومی برای دفاع از مردم در اختیارشان قرار گرفته. اسلح ه به سمت مردم و جوانان ایران نگیرید. به آغوش ملت بازگردید. سینماگران ایران پیشتر در واکنش به اعتراضاتی که پس از ریزش ساختمان متروپل در آبادان در خرداد ماه به راه افتاده بود، بیانیه مشابهی با درخواست «تفنگت را زمین بگذار را»، امضاء کرده بودند که با خشم مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد. در چند روزی که از آغاز اعتراضات می‌گذرد، ویدئوها و عکس‌های بیشماری از نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف منتشر شده که درخیابان‌ها با اسلحه‌های جنگی به طور مستقیم معترضان را نشانه رفته‌اند. در بیانیه تازهای که منتشر شده، امضاء کنندگان تأکید کرده‌اند: ما پشت‌سر جوانانی که پیشرو و پرچمدار این جنبش عظیمت حول‌خواهی هستند، ایستاده‌ایم. حدود صد سینماگر این بیانیه را امضاء کرده‌اند که منیژه حکمت، زهرا امیر ابراهیمی، پگاه آهنگرانی، پرویز کیمیاوی، عبدالرضا کاهانی و مصطفی عزیزی در میان امضاء کنندگان آن هستند. آنان در این بیانیه نوشتند که اعتراضات کنونی، هیچ نوع استبداد، ولایت و دیکتاتوری منقضی را نمی‌پذیرد. انتشار این بیانیه در شرایطی است که در روزهای اخیر تعدادی از سینماگران، بازیگران و هنرمندان تلویزیون از جمله: کتایون ریاحی، شبنم فرشادجو، مسعود کیمیایی، مهران مدیری، شهاب حسینی، هومن سیدی و نوید محمدزاده در پیام‌های جداگانه‌ای از اعتراضات مردمی حمایت کرده‌اند. اما حمایت اخیر هنرمندان و چهره‌های معروف از اعتراضات، خشم مقام‌های حکومتی را برانگیخته و در حاشیه برگزاری نمازجمعه تهران شعارهایی علیه آنان سرداده شده است. همچنین احمد وحیدی وزیر کشور چهره‌های حامی اعتراضات را تهدید کرد و گفت این افراد، نمره منفی بزرگی گرفتند و به هرحال موجب تحریک شدند و با آمریکا، کشورهای اروپایی و گروه‌های ضد انقلاب و تروریست همراه شدند. پیشتر انتشار اولین بیانیه سین ماگران موجب شد نیروهای امنیتی محمد رسول اُف و مصطفی آل‌احمد، از امضاء کنندگان بیانیه را بازداشت کنند و جعفر پناهی، دیگر فیلمساز امضاء کننده، نیز برای گذراندن محکومیت پیشین خود راهی زندا ن شد. در مرداد ماه، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد از تهیه فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که دولت قصد دارد مانع فعالیت هنری آنان شود. مصطفی آل‌احمد، نویسنده و کارگردان که در تیرماه امسال بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، به ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای آل‌احمد ۱۷ تیر ماه، به دنبال انتشار بیانیه « تفنگت را زمین بگذار» به همراه محمد رسولاف بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. ایمان افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این فیلمساز را بابت اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری، بابت نشر اکاذیب به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون لایر جریمه نقدی و برای مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی وفعالیت در فضای مجازی محکوم کرده است. این حکم از سنگینترین احکام صادر شده سالهای اخیر برای سینماگران ایرانی محسوب میشود و وکلای آقای آل‌احمد درارتباط با آن درخواست تجدید نظر داده‌اند. دو بیانیه جمعی و هر کدام با بیش از 100 امضاء جداگانه توسط اهالی این صنف منتشر شده است. آنها این اعتراضات را فریاد خروشان مردم عصیان‌زده‌ای است که دیگر توان تحمل دروغ، دزدی، فساد، سانسور و سرکوب را ندارد، دانستند. امضاء کنندگان همچنین رسالت سینماگران را (ایستادن در کنار مردم و به تصویر کشیدن حقایق سرکوب شده) دانسته و از نیروهای امنیتی خواستند که اسلحه به سمت مردم ایران نگیرند و به آغوش ملت بازگردند. هنرمندان سرشناسی مانند همایون و مژگان شجریان، اصغر فرهادی، مهران مدیری، شهاب حسینی، کیهان کلهر، اردوان کامکار، امیرجعفری، مازیار جیرانی، سروش صحت، حامد بهداد، محمد بحرانی، جنابخان ، مهراب قاسمخانی، کامبیز دیرباز، امیرمهدی ژوله، کتایون ریاحی، هدیه تهرانی، پرستو صالحی، پگاه آهنگرانی، باران کوثری، شبنم فرشادجو، مرضیه صدرایی، آبان عسکری، دنیل د لوئیس برنده اسکار، وریا امیری، احسان کرمی، بهروز وثوق، داریوش اقبالی، توماج صالحی، راجرز واتر، کریستی برگ، یانگ بالد، ایرج عطایی، مانا نیستانی و غیره نیز به این کمپین پیوسته‌اند. بسیاری از اهالی هنر و سینمای ترکیه، از قبیل ملک مو ّسو، پینار دنیز، گوکحان آلکان، چاغالر ارطغرل نقش سردار در سایر تشکیلات آنیس آریکان، اصلی حان مالبورا و نورگل یشیلچای، غزال کایا، جمره بایسال، ملیسا اصیل پاموک، دمت اوزدمیر، ستاره آکباش، دنیز ایشین، سرکان توتونجو، دامال سونمز، ایالیدا آکدوغان غیره نیز با هشتگ «مهسا امینی» همبستگی خود با معترضانی را اعلام کرده‌اند. ورزشکاران و پیشکسوتان عرصه ورزش بسیاری از قهرمانان و اعضای تیم‌های ملی مختلف ایران، از جمله دارندگان مدال‌های جهانی و المپیک نیز در حمایت از مردم معترض مطالبی را منتشر کرده‌اند. علی کریمی در واکنش به پلمپ ویالیش توسط پلیس نوشته است:( فدای سر مردم ) علی دایی نیز تأکید کرده است: به جای سرکوب، خشونت، دستگیری و انگ اغتشاشگر زدن به مردم ایران، مشکالت‌شان را حل کنید! برخی دیگر از ستارگان ورزش ایران که به این کمپین پیوسته‌اند، عبارتند از: رسول خادم، وریا غفوری، کریم باقری، کامران قاسم‌پور، امید نوروزی، بختیار رحمانی، بیژن کوشکی، پژمان جمشیدی، وحید قلیچ، مجتبی محرمی، سردار آزمون، محمد تقوی، جواد نکونام، یحیی گلمحمدی، سجاد استکی، مجید نامجومطلق، زوج لیال و پیمان رجبی، پریسا جهانفکریان، فرزانه توسلی، احمدرضا عابدزاده، مهدی مهدویکیا، کیمیا علیزاده، زبیر نیکنفس، یوسف کرمی، علیرضا نجاتی، آزاده مختاری، مهسا صادقی، مریم طوسی، مجتبی میرزا جانپور، سیدم حمد موسوی، فرهاد ظریف، مجتبی عابدینی و غیره. فعالان حوزه ادب و اندیشه. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از همه نویسندگان و هنرمندان، تشکل‌های صنفی و فرهنگی، و نهادهای آزادی خواه ومستقل خواست به صراحت و به دور از عافیت طلبی‌های مرسوم، از جنبش آزادی‌خواهی مردم حمایت کنند. این نهاد همچنین جنبشی که هم‌اکنون همه کشور را در برگرفته است را حاصل خشمی چهل ساله، دانسته است. برخی دیگر اندیشمندان و نویسندگان ایرانی مانند: عبدالکریم سروش، سید ابراهیم نبوی، سید یاسر میردامادی، سیامک قاسمی، محمد محبی، سروش دباغ، آیت‌الله أسد‌الله بیات، هایده مغیثی، لیلا مندی، فریدا آفاری، مینو درایه، نایکا فروتن، مریم پالیزبان، هاله قریشی، فرح کریمی، شهرام خسروی، غالم خیابانی، محمد رضا نیکفر، نیره توحیدی، تورج اتابکی، سعید رهنما، سعید پیوندی و غیره، نیز ازمعترضان ایرانی حمایت کرده‌اند. بیانیه‌های نیز با امضاء هزار شخصیت برجسته دانشگاهی از کشورهای مختلف منتشر شده است. همبستگی و استعفاء اعتراض‌آمیز اَساتید دانشگاه‌ها در ایران اعتراض جامعه دانشگاهی به خشونت پلیس ایران با مهسا امینی، یک روز پس از تشییع جنازه او آغاز شد. سال‌هاست شاهد مجموعه‌ای از فشارهای اجتماعی هستیم و دائم تکرار میشود، اما مسئولین به جای اینکه پاسخگو باشند و راه حل درست در پیش بگیرند، راهک آر رادیکال انتخاب می‌کنند و موجب ایجاد خشونت می‌شوند. با این وجود، خشونتی که بر اثر حمله پلیس صورت می‌گیرد را نمی‌توان با خشونت دفاع مردم از خود مقایسه کرد. باید به معترضان حق داد. علاوه بر او، دکتر(علیرضا حیدری) عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز استعفا و اعلام کرد: امروز حضور خود در د انشگاهرا موجب تقویت سیستم حاکم بر دانشگاه و جامعه میدانم. خانم انسیه عرفانی، استاد فیزیک دانشگاه زنجان نیز گفته است: از سمتهیئت علمی استعفاء می‌دهم، چون دانشجوها فریاد می‌زنند که، خیابان‌ها غرق خون و استاد هامون خفه خون هستند. دکتر لیلی گله داران استاد دانشگاه هنر شیراز نیز اعلام کرده است: به عشق دانشجویان دیگر ادامه نمی‌دهم و اسم اینجانب را از لیست استادان دانشگاه بردارید. معوقه‌های حقوق پرداخت نشده هم را هم سپرده‌ام تا شام و نهار همان آتش به اختیاری شود که به خانواده نجیب مهسا امینی گفت که سپرده ایم بهتان شام و نهار هم بدهند! در این زمینه باید به مریم کشک و لینیا، استاد انیمیشن دانشگاه تهران و عمار عاشوری، استادان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و همچنین دکتر علی شریفیزارچی که اظهار داشته است: تا آخرین نفر از دانشجویان دستگیرشده دانشگاه شریف، آزاد و از آنها دل‌جویی نشود، هیچ کلاسی برگزار نخواهم کرد. گفتنی است همزمان با حضور شهروندان در خیابان‌ها و میادین کلان‌شهرها و شهرهای کوچک و بزرگ ایران، ایرانیان مقیم کشورهایی مانند: ترکیه، ایاالت متحده، فرانسه، استرالیا، کانادا، انگلستان، هلند، سوئد و نروژ، بلژیک و غیره نیز در حمایت از آنها به تظاهرات پرداخته‌اند. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که شهرهایی مانند: نیویورک، پاریس، آمستردام، تورنتو، ملبورن، اسلو و لندن تاکنون هرگزشاهد چنین تجمع بزرگی از ایرانیان بوده است.
بخش۵: بخش فرهنگی توسط خانم سمانه بیرجندی با موضوع بزرگداشت مولانا آغاز گردید: جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولوی و مولانا و رومی در ششم ربیع الاول سال 604 هجری در شهر بلخ دیده به جهان گشود. مولوی از مشهورترین شاعران ایرانی‌تبار پارسی‌گوی است نام کامل وی «محمد اِبن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی» بوده و در دوران حیات به القاب «جلال‌الدین»، «خداوندگار» و «مولانا خداوندگار» نامیده می‌شده‌است. در قرن‌های بعد (ظاهراً از قرن ۹) اَلقاب «مولوی»، «مولانا»، «مولوی رومی» و «ملای رومی» برای وی به کار رفته‌است و از برخی از اشعارش تخلص او را «خاموش» و «خَموش» و «خامُش» دانسته‌اند. زبان مادری وی پارسی بوده است. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد و سلطان‌العلماء، از بزرگان صوفیه و مردی عارف بوده است. پدر مولوی مردی سخنور بوده و مردم بلخ علاقه فراوانی به او داشته که ظاهراً همین وابستگی مردم به او سبب ایجاد ترس در محمد خوارزمشاه گردید و او را علیه بهاءالدین ولد برانگیخت. به همین دلیل بهاءالدین ولد پدر مولوی احتمالاً در سال ۶۱۰ قمری، همزمان با هجوم چنگیز خان از بلخ کوچ کرد و سوگند یاد کرد که تا محمد خوارزمشاه بر تخت نشسته، به شهر خویش باز نگردد. آثار مولانا: مثنوی معنوی: مثنوی معنوی که به زبان فارسی میباشد. غزلیات شمس: غزلیات شمس غزلیاتی است که مولانا به نام مراد خود شمس سروده است. رباعیات: حاصل اندیشه‌های مولاناست. فیه ما فیه: که به نثر میباشد و حاوی تقریرات مولانا است که گاه در پاسخ پرسشی است و زمانی خطاب به شخص معین. مکاتیب: حاصل نامه‌های مولاناست. مجالس سبعه: سخنانی است که مولانا در منبر ایراد فرموده است. درگذشت مولوی: بالآخره روح نا آرام جلال‌الدین محمد مولوی در غروب خورشید روز یکشنبه پنجم جمادی الاخر سال 672 هـ قمری بر اثر بیماری ناگهانی که طبیبان از درمان آن عاجز گشتند به دیار باقی شتافت.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات برای همه آغاز گردید: در ابتدا آقای محمدرضا راعی درباره این موضوع بیان می‌کنند: حق حیات بنیادین‌ترین حق انسانی است دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا بدان جا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی‌توان آن را نقض کرد در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده ۴ میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در موارد اضطراری کشورها نمیتوانند به بهانه این که حیات و بقا و ملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کند. ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به تفصیل از حق حیات سخن می‌گوید: حق حیات در حالت‌های مختلفی ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد پیش‌بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می‌دهند میتواند به نوعی نقض حیات قربانی باشد هم چین عدم حمایت دولت از افراد و یا گروه‌های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروه‌ها و افراد و یا گروه‌های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروه‌ها و افراد خاصی در تعرض به حیات دیگران جلواتی از نقض حق حیات است بنابراین به تصریح میثاق حقوق مدنی- سیاسی دولت‌ها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند. حقوق سخت افزار درونی ما است. حقوق به طور کلی قابل توصیف واضح نیست. گرفتن حق حیات غیرقابل جبران است و کشورهایی که اعدام دارند تروریست هستند. کسی حق تصمیم گیری برای حیات اشخاص را ندارد. اگر بخاطر جرمی دوباره جنایتی صورت بگیرد، راهکاری ارائه نمی‌شود. باید فرصتی ارائه شود تا کسی که موجب جنایتی شده اصلاح بشود. در بسیاری از کشورها این حقوق رعایت نمی‌شود. تمام حقوق با یکدیگر در ارتباط است. و اگر یکی از حقوق پایمال بشود بر روی دیگر حقوق تأثیر می‌گذارد. هر اراده جمعی به معنی تأمین منافع و نیازهای همه مردم نیست.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان سعید پورمند، پویا حسابی، ادمین‌ها: آقایان حسام فانی و مصطفی منیری و خانم مرجان شعبان‌نژاد و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۲۱: ۲۷ اعلام نمودند.
گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۴ نوامبر ۲۰۲۲
رضا شایگان
جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضاء کمیته، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم نرگس مباشری‌فر ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و مهمان جلسه آقای کاوه آهنگری را معرفی نمودند.
آقای کاوه آهنگری در مورد موضوع بحث که حق اعتراض (انقلاب ژینا، سکوی پرتاب ایران به دموکراسی) است اینگونه سخن گفتند که: دموکراسی بحثی تاریخی است و معنای آن را میتوان تجلی اراده مردم و یا حاکمیت مردم عنوان کرد و یا به نقل از جان کین که دموکراسی را خودمختاری برابرها یاد میکند که به معنی این است که فرد میتواند اراده خود را عملی کند و خود میتواند خواستی را که دارد را عملی کند. اما اگر بخواهیم در مورد ایران صحبت کنیم، باید اینطور عنوان کرد که همه اقشار و تمام شهروندان ایرانی باید دموکراسی را بخواهند و تجلی اراده خود را ببیند و بتوانند حق حاکمیت داشته باشند. سؤال اینجاست که چگونه میتوان حق حاکمیت تمام مردم را فراهیم کرد؟ ما به یک ساختار و سیستم نیازمندیم. من در شانزده سال پیش دموکراسی را اینطور تعریف کردم: دموکراسی ظرفی است که امکان و شانس آزاد و برابر را برای تمامی اعضای جامعه مهیا میکند. بدون یک ساختار سیاسی مدرن و متناسب با درک بشر امروزی از حقوق بشر نمی‌توان به دموکراسی رسید. دموکراسی باید مبتنی بر منشور حقوق بشر باشد. تا قبل از قتل حکومتی ژینا، اراده همگانی ایران به نوعی دچار یک بیماری کشنده بود که میتوان برای این بیماری نام خندق یا فاصله را برگزید و تا زمانی که این فاصله وجود داشته باشد نمی‌توان اراده همگانی را اجرا کرد. دموکراسی مدرن امروز نه عددی یا اقلیت-اکثریتی بلکه باید تکثرگرا و یا توافقی-مشارکتی باشد. بنابراین باید بگویم که در فضای سیاسی قبل از قتل جکومتی ژینا که یک بیماری خندق‌گونه وجود داشت، اجازه همگرایی و مشارکت را نمی‌داد اما پس از جان باختن ژینا، تا حد زیادی این بیماری بهبود پیدا کرد و همگرایی و همبستگی را ایجاد و به نوعی معجزه رخ داد. هرچند که در مسائل کلان اختلافاتی در بین جامعه سیاسی وجود دارد اما برای گذر از فضای کنونی و رسیدن به ایران پس از جمهوری اسلامی باید به یک همبستگی و اتحاد رسید. بنابراین همه ما که در راه آزادی، با هم بر اساس یک درک مشترک از یک درد مشترک و به خاطر خطر مشترکی بنام جمهوری اسلامی بخواهیم ایران را به دموکراسی، با کمترین هزینه و بیشترین توافق رهنمون کنیم. من مخالف این هستم که انقلاب ژینا را عارضه تعریف کنیم بلکه من این انقلاب را فرآیند تعریف می‌کنم. زیرا این شعور جمعی میان سیاسیون مخالف رژیم نه فقط ماحصل قتل یک دختر ۲۲ ساله سقزی بلکه ماحصل ۴۳ سال استبداد، تحقیر، تبعیض، نابرابری و غیره است. اینکه چرا این انقلاب میتواند به دموکراسی ختم شود؟ برای اینکه ما توننستیم این خندق‌ها را پر کنیم و فاصله‌ها کم و از همه مهمتر بحران عدم اعتماد را حل کنیم. کلام آخر اینکه ما نه می‌توانیم به گذشته برگردیم و نه می‌توانیم در اکنون بمانیم، پس باید به یک ایران دیگر فکر کنیم که این ایران دیگر را نه یک فرد یا یک گروه و ایدئولوژی بلکه «ما» به عنوان تمام اقشار جامعه با هر نگرش سیاسی، مذهبی، فرهنگی و غیره آن درست کنیم. آقای علی صدارت گفتند: این انقلاب یک فرآیند است که ماحصل سالها تبعیض، تحقیر و غیره بوده است. بنظر من جامعه سیاسی ایران، قدرت‌پرست است و ایشان قدرت را اصیل می‌داند به این معنا که شخص ایکس نباشد اما من باشم که همین موضوع باعث بوجود آمدن عدم اعتماد بین مردم و جامعه سیاسی شده است. قتل دولتی ژینا یک «شهادت» است و این موضوع جرقه‌ای زد به انبار باروت خودساخته رژیم که مردم به خاطر تجاوز به حق یک زن ایرانی، قلبشان به صدا درآمد زیرایک انسان بود. به همین دلیل که حقوق، همه‌مکانی و همه‌زمانی و بدون هیچ تبعیضی همه‌کسانی است. آقای رضا شایگان گفتند: به نظرم این خندقی که از آن یاد شد یک خندق سیاسی است و جامعه را باید به دو بخش سیاسی و مدنی تقسیم کرد که در جامعه مدنی، خیلی کمتر دچار این حندق بوده است. در مورد ژینا هم می‌توانم بگویم که در ایران یک بذری در بستر جامعه وجود داشت که نیاز به آب داشت و ژینا بارانی شد که این بذر را به روییدن تبدیل کرد. آقای شهریار نقشبندی فرمودند: در مورد اختلافات باید گفت که یک فاصله عمیق بین تمامی اقشار وجود دارد. مثلا مردم در گذشته و در مورد بلوچ‌ها چه واکنشی نشان دادند؟ یا موارد مشابه دیگر. اگر یک ایران قدرتمند را می‌خواهیم باید به این موضوع تکثرگرایی با جدیت بیشتری نگاه کرد. خانم شبنم رضاوند گفتند: چهل سال است که مردم درد و رنج و تبعیض را به صورت بالقوه در خود داشتند و نیاز به یک جرقه بود تا این انقلاب شکل گیرد. در مورد همبستگی هم از آنجا همیشه یک اعتقاد یا یک احساس مشترک بین جامعه وجود داشته است. آقای آهنگری فرمودند: ما چون در یک نظام سیاسی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی متمرکز آموزش دیده‌ایم و این مرکزگرایی همواره باعث بحران اعتماد میشود زیرا یک نظام تمرکزگرا، مشارکتی نیست و این باعث عدم اعتماد میشود. بنابراین باید بتوانیم با توجه به تمامی تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی، قومی، زبانی و غیره با برخوردی حرفه‌ای یک نظام سیاسی تکثرگرا و همگانی و منسجم بوحود آورد تا همگان در ایران در سرنوشت سیاسی خود سهیم شوند. ایران کشور مهمی است که میتواند چه در جهت منفی و چه مثبت، نقش بسیار مهمی در کل جهان داشته باشد. در حال حاضر ما داریم که نظم جهانی را بر هم می‌زنیم و این بسیار مهم است. بنابراین کسانی باید در مورد آینده ایران نظر دهند که دیدگاهی جهانی داشته باشند. آقای صدارت گفتند: برای تداوم همبستگی نیاز است که حقوق را در نظر بگیریم و با حقوق میتوان به تمامی خواست‌ها پاسخ داد. بنظر من این انقلاب بسیار پخته است زیرا با گذشت چهل و چند روز از آن، بدون دخالت خارجی، بدون پول و بدون اسلحه و کاملا خودجوش در حال ادامه است و دلیل آن خواست ذاتی تمامی مردم ایران است. آقای شایگان پرسیدند: چرا بعد از گذشت چهار دهه، هنوز فعالین سیاسی، احزاب و گروه‌ها نتوانسته‌اند به یک اتحاد و جمع‌بندی برسند و بر سر یک میز نشسته و یک ساز و کار مناسب را برای ایران پس از جمهوری اسلامی ارائه دهند؟ آقای آهنگری اینطور پاسخ دادند: احزاب کردستان سال‌هاست که در یک اتحاد درونی با یکدیگر همکاری می‌کنند. اما در دو سطح جمهوری‌خواه و پادشاهی‌خواهان نتوانسته‌اند با هم متحد شوند که دلیل آن همان بحران عدم اعتماد است. آقای سعید طائف گفتند: دو روز بعد از قتل ژینا در فرانکفورت تجمعی برگزار شد که احزاب کمونیستی کردستان اعلام کردند که هیچ کس نباید پرچم ایران را به اهتزاز درآورد و این دقیقا همان عدم اعتماد است. آقای آهنگری در اینباره توضیح دادند که کمونیست‌ها گرایشات متفاوتی دارند و بنده در این زمینه مسئولیتی برای خود قائل نیستم اما از نظر من در مورد لزوم بر اتحاد کلیه افراد و گرایش‌ها در این دوره مهم باید بیشتر تاکید و عمل کرد. اما چرا باید در حال حاضر اختلافات سیاسی را کنار بگذاریم؟ پاسخ این است که اختلافات سیاسی همیشه وجود دارد ولی اکنون باید با هم بر سر موضوع گذر از رژیم جمهوری اسلامی و رسیدن به دموکراسی به یک اتحاد برسیم. همچنین مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی تنها گفتن «مرگ بر جمهوری اسلامی» نیست بلکه نیازمند یک همکاری و همیاری بین تمامی اقشار و به ویژه فعالان و نهادهای سیاسی و مدنی و رسیدن به یک راهکار عملی و صحیح دست یافت. آقای صدارت گفتند: که نباید به این موضوع پرداخت که فقط خامنه‌ای نباشد بلکه باید به نقطه‌ای رسید که دیکتاتوری و استبداد از بین برود. آقای منوچهر شفایی گفتند: من مایل بودم که بحث به سمتی برود که چگونه به دموکراسی برسیم اما جلسه به سمت دیگری رفت. به نظر من تمام افراد جامعه را باید باور کرد کما اینکه در حال حاضر نیز چنین است. با چنین نگرشی است که میتوان به دموکراسی رسید.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای رضا شایگان، مسئولین ضبط صدا و تصویر و ادمین: آقایان امین بل‌وردی بهمن، فرشاد اعرابی و خانم لیلا ابوطالبی و میهمانان حاضر خانم‌ها و آقایان: فریده فراعی، ایراندخت کیا، سمانه بیرجندی، رزا جهان‌بین، مازیار پرویزی، مهدی کریمی، فریده کریمی شیرازی، حسن حمزه‌زاده، علی صالحی، زینب ایزدی، فهیمه تیموری، هانیه پدرام، امیر کریمی ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۳۱ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲
سپیده عشقی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ مصادف با ۷ آبان ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹.۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم شراره مهبودی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق زنان در آبان ماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: روز جمعه یکم مهر هانیه دائمی خواهر آتنا دائمی به همراه همسرش حسین فاتحی در خانه خود توسط مأموران امنیتی بازداشت شده و به مکانی نامعلوم برده شده‌اند. خبر: مأموران امنیتی زنان بازداشت شده در جریان خیزش مردمی را به شکل‌های مختلف مورد آزارهای متفاوت قرار داده‌اند و از جمله آنان را هنگام بازرسی، در مقابل دوربین مدار‌بسته لخت کرده‌اند. با وجود انتشار ویدئوی تعرض علنی یک مأمور پلیس به یک دختر معترض در خیابان، مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی هنوز به این ویدئو واکنشی نشان نداده و سکوت کرده‌اند. خبر: بازداشت شش معلم کرد در جریان اعتراضات اخیر شهرهای سروآباد، دهگلان، بوکان، اشنویه و سنندج گزارش هه‌نگاو دستکم ١٠ فعال زن دیگر به نام‌های سهیلا مطاعی، سارینا حسینی، دلنیا خانی، زهرا بابامحمدی، زیبا قلیج‌خانی، ژیلا هژبری، سارا سماواتی، پریا عبادی، معصومه رشیدی و مهشید خانی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.
بخش۲: خانم کوثر ولی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: در ابتدا می‌خواهم اشاره کنم کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده است. در مقدمه این کنوانسیون (۱۹۵۲) آمده، اعضای معاهده حاضر: خواستار اجرای اصل برابری حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد، با شناسایی این که همگان حق دارند در حکومت و اداره کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت نمایند و این که همگان حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشورشان را دارند و خواستار ایجاد برابری در وضعیت زنان و مردان در بهره‌مندی و اجرای حقوق سیاسی مطابق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشرند. کنوانسیونی را به همین منظور و به شرح زیر منعقد نموده و به این ترتیب توافق می‌نمایند: پس از ذکر این مقدمه مختصر و کوتاه، ماده یک کنوانسیون یکی از مهمترین حقوق سیاسی زنان را به این شرح مورد شناسایی قرار می‌دهم، زنان حق رأی در تمام انتخابات در شرایطی مساوی با مردان، بدون هر گونه تبعیض را دارند. پس از شناسایی حق رأی زنان، و حق انتخاب کردن آنها، حقی که قبلا بطور ضمنی در بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مورد شناسایی قرار گرفته بود، ماده دوم کنوانسیون حق زنان برای انتخاب شدن و صلاحیت آنها برای انتخاب شدن جهت تصدی امور عمومی را به این ترتیب شناسایی کرده است: زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمامی مشاغل عمومی انتخابی که به موجب قوانین ملی ایجاد شده را در شرایط برابر با مردان و بدون هر گونه تبعیضی وجود دارد. بعد از شناسایی حق رأی دادن و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان در ماده یک و دو، ماده ۳ کنوانسیون صلاحیت تصدی زنان نسبت به سمت‌های عمومی و ایفای وظایف عمومی را شرح می‌دهم که به رسمیت شناخته: زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و اجرای تمامی وظایف عمومی که به موجب قوانین ملی ایجاد شده‌اند را در شرایط برابر با مردان و بدون هر گونه تبعیضی دارند. پس از سه ماده فوق‌الذکر که ناظر به حقوق ماهوی سیاسی زنان در زمینه حق انتخاب کردن و شدن و صلاحیت تصدی مشاغل عمومی بوده‌اند، باقی مانده مواد کنوانسیون بیشتر ناظر به مقررات شکلی پیرامون کنوانسیون حاضر است. به این ترتیب در ماده ۴ کنوانسیون آمده، کنوانسیون حاضر برای امضا توسط اعضای سازمان ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت شود، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر تصویب گردیده و اسناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید. در ماده ۵ هم درباره نحوه الحاق به کنوانسیون حاضر چنین مقرر گردیده است: ۱. کنوانسیون حاضر جهت الحاق تمامی دولت‌هایی که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شده، مفتوح خواهد بود.۲. الحاق، با تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد محقق خواهد شد. ماده ۶ کنوانسیون حقوق سیاسی زنان هم چگونگی قدرت اجرایی پیدا نمودن کنوانسیون را به این شرح مورد اشاره قرار داده است: ۱. کنوانسیون حاضر در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.۲. کنوانسیون، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده ۷ کنوانسیون مزبور ضمن پذیرش حق شرط مقرراتی را به این شرح مقرر نموده است: هر گاه دولتی در هنگام امضا، تصویب یا الحاق، به هر کدام از مواد کنوانسیون حاضر شرطی وارد کند، دبیر کل متن شرط را به تمام دولت‌هایی که عضو کنوانسیون‌اند یا ممکن است عضو آن گردند، منتقل می‌نماید. هر دولتی که به شرط اعتراض نماید، ظرف مدت نود روز از تاریخ اطلاع از شرط ( یا در تاریخی که عضو کنوانسیون میشود) میتواند به دبیر کل اطلاع دهد که آن شرط را قبول نمی‌کند. در چنین موردی، کنوانسیون میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرط لازم‌الاجرا نخواهد شد. ماده ۸ کنوانسیون حقوق سیاسی زنان نیز به مقررات مربوط به خروج از کنوانسیون پرداخته است:۱. هر دولتی میتواند به موجب یک اعلامیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از این معاهده خارج شود. خروج، یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل محقق خواهد شد.۲. این کنوانسیون، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقلیل می‌دهد، فاقد الزام خواهد شد. از آنجایی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر امکان وقوع اختلاف بین دولتهای عضو وجود داشته است، ماده ۹ کنوانسیون نیز مقرراتی را در خصوص نحوه رفع چنین اختلافات احتمالی مقرر کرده است: هر اختلافی که درباره تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر میان دو یا چند دولت عضو آن ایجاد شود و این اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، به درخواست هر یک از طریق اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر آنکه آنها درباره حل و فصل اختلاف به شیوه دیگری توافق نمایند. ماده ده کنوانسیون حقوق سیاسی زنان هم مواردی را بیان نموده که در آنها دبیر کل سازمان ملل متحد باید اطلاعات لازم را درباره تغییرات ایجادی به اطلاع اعضای کنوانسیون برساند. در این ماده آمده، دبیر کل ملل متحد به تمامی اعضای ملل متحد و دولتهای غیرعضوی که در بند یک ماده ۴ کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته‌اند، درباره موارد که اشاره می‌کنم اطلاع‌رسانی خواهد نمود:الف) امضاها و اسناد تصویبی که مطابق ماده ۴ دریافت شده‌اند. ب) اسناد الحاقی که بر اساس ماده ۵ دریافت شده‌اند. ج) تاریخی که کنوانسیون مطابق ماده ۶ قدرت اجرایی پیدا نموده است. د) مکاتبات و اعلامیه‌هایی که وفق ماده ۷ دریافت شده‌اند. ه) اعلامیه‌های خروجی که مطابق بند یک ماده هشت دریافت شده‌اند. و) فسخ مطابق بند ۲ ماده ۸. آخرین ماده کنوانسیون حاضر ( ماده ۱۱ ) نیز متون معتبری که کنوانسیون به آن زبان‌ها تدوین شده را مقرر کرده است: ۱. کنوانسیون حاضر با متون چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحدند در بایگانی‌های ملل متحد تودیع خواهد شد.۲. دبیر کل ملل متحد کپی مصدقی به تمامی دولتهای عضو و غیرعضو ملل متحد که در بند یک ماده ۴ به آنها اشاره شده، ارسال خواهد کرد. با وجود اینکه حقوق شناسایی شده در کنوانسیون حاضر مدتی پیش تر در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است اما شناسایی این حقوق در یک سند الزام‌آور بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمن آنکه شناسایی حقوق مزبور در دوره استاندارد سازی هنجارهای حقوق بشری در سطح بین‌المللی صورت پذیرفته است که نقش ترویجی و حمایتی آن در این دوره بسیار ارزشمند است. گرچه کنوانسیون به گونه‌ای اختصاری مقرراتی را تدوین نموده اما عمده جوانب مهم مربوطه در خصوص حق شرط، نحوه خروج و چگونگی کسب قدرت اجرایی و چگونگی حل اختلافات تفسیری و اجرایی مربوط به کنوانسیون و… را مورد توجه قرار داده است. نکته‌ای که درباره کنوانسیون حاضر در خور توجه است آن که ماده ۶ کنوانسیون حاضر، چگونگی کسب قدرت اجرایی و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر را منوط به تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون حاضر و گذشت مدت زمان نوزده روز از تودیع سند تصویب یا الحاق ششمین دولت دانسته است. قرار دادن این تعداد و مدت در مقایسه با سایر اسنادی که متعاقبا به تصویب رسیده‌اند نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) که با تودیع سی و پنج سند و گذشت سه ماه پس از تاریخ تودیع قدرت اجرایی پیدا می‌نمود بسیار کم است که این امر با توجه به زمان تصویب این کنوانسیون و اراده جامعه بین‌المللی مبنی بر حمایت فوری از حقوق زنان امری موجه به نظر می‌رسد. همین امر نیز موجب شده که کنوانسیون حاضر در مدت نسبتا کوتاهی (دو سال) بعد از تدوین و باز شدن جهت امضا و تصویب، قدرت اجرایی پیدا کرده است. در طبقه‌بندی سند حاضر، آن را در قسمته اسناد الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر دسته بندی می‌نمایند و با توجه به این که سند مزبور به طور خاص در حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده و گروه خاصی چون زنان را تحت حمایت قرار داده، بنابراین از این حیث سند ذکر شده را در قسمت اسناد خاص الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشری نیز تقسیم‌بندی می‌کنند. تناقض جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون: دولت ایران در قبل از انقلاب، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۲) را تصویب ننموده و دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب هم تاکنون به آن ملحق نشده است، بنابراین تعهد حقوقی و قانونی در قبال سند مزبور ندارد. اما از آن جایی که اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و… که حاوی حقوق مندرج در کنوانسیون حاضر نیز میباشد را بدون هیچ شرطی و به نحو مطلق به تصویب رسانده‌اند تعهداتی را در قبال جامعه بین‌المللی جهت تحقق حقوق مزبور دارا می‌باشند. نگاهی به قانون اساسی حق رأی و انتخاب کردن برای مردان و زنان به گونه‌ای برابر به رسمیت شناخته شده و از این حیث هیچ گونه تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد اما مشاهد می‌کنیم که امکان رئیس جمهور شدن یک زن وجود ندارد و این خودش یک تناقض است. به عنوان نمونه با توجه به آنچه در اصول قانون اساسی از جمله در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضا شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. و اصل نوزدهم نیز مردم ایران را دارای حقوق مساوی دانسته و اصل بیستم نیز تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار داده و بهره‌مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی می‌داند. در اصل پنجاه و شش نیز حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی‌اش حاکم ساخته و اصل پنجاه و هشتم نیز اعمال قوه مقننه را از طریق مجلسی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل یافته می‌داند. اصل شصت و دوم نیز مجلس شورای اسلامی را مرکب از منتخبی از نمایندگان ملت که با رأی مخفی و مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، دانسته است با توجه به این اصول و موارد متعددی در قوانین اساسی کشور قرار دارد که با قرار گرفتن آن در چهارچوب اسلامی معنی منتفاوتی با کنوانسیون سیاسی زنان دارد اما در خصوص حق انتخاب شدن و تصدی مشاغل و سمت‌ها با وجود آنکه فی‌الجمله این حقوق نیز برای زنان شناسایی شده‌اند ولی نگاه دقیق به پاره‌ای از اصول و مقررات قانونی بیانگر آن است که در برخی از موارد محدودیت‌هایی نیز برای زنان در این راستا مقرر گردیده است، از جمله این موارد میتوان به اختصاص رهبری برای مردان مطابق دیدگاه مسلم فقهی اشاره نمود. همچنین مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب میشود (معنی کلمه رجال یعنی مردان) همچنین مطابق ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱، قضات منحصرا از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند، هر چند ماده واحده مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به زنان حق مشاغلی چون مشاور، قاضی تحقیق و مسئولیت اداره سرپرستی را با رتبه قضایی اعطا نمود اما با این حال زنان از تمتع کامل از این حق محرومند. به این ترتیب گرچه در کلیت مقررات مدون در جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت حقوق زنان به نظر می‌رسد اما تعارضاتی هم بین مقررات جمهوری اسلامی ایران و این کنوانسیون مشاهده میشود که حسب مورد با توجه به این که این تناقض‌ها و نابرابری‌ها با قرار گرفتن قانون اساسی کشور در قالب چهارچوب اسلام دیده میشود.
بخش۳: خانم فریده فراعی سخنرانی خود را با موضوع سقط جنین در ایران ایراد کردند: یکی از موارد ویژه حقوق ذاتی ما، حق اندیشیدن و تصمیم‌گیری برای خودمان است. یکی از این موارد حق تصمیم‌گیری تولید مثل و یا عدم تولید مثل: که به اختیار خانواده و صاحبان آن میباشد و این جز حقوق ذاتی آدم‌ها است و شامل حقوق دیگری یا دولت نمی‌باشد. در ادامه سخنرانی خودم را با موضوع سقط جنین در ایران آغاز می‌کنم. سقط جنین به انگلیسی:Aberration به معنی از دست رفتن محصول حاملگی جنین یا رویان قبل از هفته ۲۰ بارداری است ولی پزشکان بیشتر از این اصطلاحات برای توصیف هر گونه پایان حاملگی در سه ماهه اول بارداری استفاده می‌کنند. سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله‌ای است که زندگی نوزاد در جریان است، اگر چه غالبا به لحاظ فنی و تخصصی، خاتمه یافتن بارداری به واسطه جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم پیش از آنکه قادر به ادامه حیات باشد را سقط جنین می‌گویند. مرگ جنین اگر به صورت خود به خود رخ می‌دهد به آن سقط خودبه‌خودی (ناخواسته) به انگلیسی: Miscarriage گفته میشود. منظور از سقط جنین چیست؟ سقط جنین یعنی خارج کردن غیرطبیعی جنین از رحم زن باردار قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به وسیله مادر یا هر کس دیگر، به قصد نابود کردن جنین، به طور کلی، سقط جنین به سه شکل جنایی، درمانی و خودبه‌خودی امکان‌پذیر است. سقط خود به خودی منظور از سقط خود به خودی حالتی است که جنین بدون اطلاع و خارج از اراده و به واسطه فعالیت سنگین مادر یا ضربه خوردن او یا سقوط از پله و مواردی از این قبیل اتفاق می‌افتد. که در این حالت بدیهی است که چون خارج از اراده والدین بوده و اتفاقاً ممکن است باعث ناراحتی آنها نیز بشود دارای جنبه جنایی و کیفری نیست و بنابراین جرم نمی‌باشد .سقط درمانی سقط درمانی حالتی است که به خاطر ضعیف بودن بدن مادر یا وجود بیماری خاص در جنین یا مادر ادامه بارداری خطرناک است و بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر جنین از بدن مادر خارج شود که در چنین حالتی نیز دارای جنبه کیفری نمی‌باشد و بنابراین جرم نیست. سقط جنایی :سقط جنین بدون اینکه علت‌های مذکور را داشته باشد شرعاً حرام و قانوناً جرم است و مجازات دارد. این نوع سقط غیرقانونی، معمولا در مراکز غیرمجاز و اصطلاحا به صورت مخفیانه انجام میشود. جرم سقط جنین: برای سقط جنین جنایی، علاوه بر دیه، پاره‌ای مجازات‌های تعزیری نیز تعریف شده که بسته به نحوه‌ی اسقاط جنین متفاوت است. این مجازات‌ها به شرح زیر است: اگر خود مادر عمدا موجب سقط جنین شود، به پرداخت دیه جنین محکوم میشود. هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. (ماده‌ی ۶۲۲ ق.م.ا.) اگر پزشک یا ماما یا داروفروش (یا اشخاصی که به عنوان مشاغل مذکور اقدام می‌کنند) وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا خود اقدام به اسقاط جنین نمایند، به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. (ماده‌ی ۶۲۴ ق.م.ا.) سایر اشخاصی که با دادن دارو یا وسایل دیگر موجب سقط جنین شوند، به تحمل شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند و هر کس که زن حامله‌ای را به استعمال دارو یا وسایل دیگر سقط جنین راهنمایی کند، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. (ماده‌ی ۶۲۳ ق.م.ا.) در هیچ یک از سه مورد اخیر، رضایت یا عدم رضایت مادر تأثیری در تحقق جرم ندارد و در نتیجه، رضایت مادر موجب معافیت ساقط کننده جنین از مجازات قانونی نمی‌شود. همچنین هیچ فرقی بین اسقاط جنینِ ناشی از رابطه‌ی جنسی مشروع و نامشروع وجود ندارد و سقط جنین در هر دو حالت، ممنوع و مستوجب کیفر است. هر گاه جنین بر اثر حادثه‌ی رانندگی سقط شود، راننده مقصر علاوه بر پرداخت دیه، به دو ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. (ماده‌ی ۶۲۳ ق.م.ا. دیه سقط جنین: نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل. علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید، چهارصدم دیه کامل. مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید، شش صدم دیه کامل. عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل. جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل. باید این را نیز در نظر داشت که هر گاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت میشود و هر گاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه تعلق نمی‌گیرد. ماده ۳۰۱ ق.م.ا. صراحتا جنایت وارده بر جنین را حتی اگر پس از حلول روح باشد، موجب قصاص ندانسته است. در مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ تعزیرات برای این جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته است. طبیب، ماما، داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا داروفروشی اقدام می‌کنند چه مباشرت به اسقاط جنین کنند و چه صرفا وسایل سقط جنین را فراهم کنند طبق ماده ۱۲۴ تعزیرات، مجازات می‌شوند. لکن اگر همین افراد به صورت اذیت و آزار زن مباشرتاً موجب سقط جنین او شوند مطابق ماده ۱۲۲ تعزیرات مجازات می‌شوند که این مجازات سبک‌تر است. هر گاه اسقاط جنین توسط افراد عادی انجام شود مطابق ماده ۱۲۳ تعزیرات مجازات خواهند شد. نکته‌ای که در ماده ۱۲۳ تعزیرات باید بدان توجه کرد این است که در حالت اول آن شخصی که به هر وسیله موجب اسقاط جنین میشود پرداخت کننده دیه است و در حالت دوم، خود مادر پرداخت کننده دیه میباشد. در حالت اول، مرتکب، سبب اقوی از مباشر است لکن در حالت دوم شخص راهنمایی کننده معاون جرم محسوب میشود. جرم سقط جنین از زمره جرایم مقید است. یعنی حتما باید نتیجه که همان از بین رفتن جنین است حاصل شود. از بین بردن نوزادی که بر اساس زایمان قبل از موعد در دستگاه نگاه داشته میشود، قتل است نه سقط جنین. بر اساس ماده ۱۹ و ۱۲۲ ق.م.ا. تنها شروع به سقط جنین موضوع ماده ۱۲۴ تعزیرات که از سوی طبیب و ماما و داروفروش و اشخاصی که تحت این عناوین اقدام می کنند قابل مجازات است. با توجه به تبصره ماده ۱۲۲ ق.م.ا. شروع به ارتکاب جرایمی که از لحاظ مادی غیرممکن هستند نیز، در صورتی که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد مانند استفاده از دارویی که برای اسقاط جنین کارآمد نیستند، در حکم شروع به جرم محسوب میشود. لکن اقدام به سقط جنین در زنی که اصلا باردار نیست نمی‌تواند شروع به جرم باشد، زیرا جرم، از جنبه موعی منتفی است. مسئول پرداخت دیه: اگر مادر موجب اسقاط جنین شده باشد، دیه جنین را باید به پدر و در صورت نبود پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر موجب سقط جنین شده باشد، دیه را باید به مادر بدهد و اگر شخص دیگری مسبب سقط باشد، باید دیه را به پدر و مادر بدهد و اگر بر اثر ورود جنایت بر مادر آبستن، فرزند درون شکم او از بین برود، شخص بزه‌کار قصاص نمی‌شود، اما مکلف است دیه یا ارش صدمات وارد شده به مادر و نیز دیه جنین را (بسته به این که در چه مرحله‌ای از رشد باشد) پرداخت کند و علاوه بر آن، به مجازات تعزیری نیز سقط غیرقانونی ایران برای افزایش جمعیت دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران، درباره آمار سقط جنین غیر قانونی کشور، گفت: سالانه ۳۷۰ هزار سقط در کشور داریم که اغلب آنها جنایی و غیر قانونی است و تنها حدود ۳.۵ تا ۴ درصد این موارد مربوط به روابط خارج از عرف و باقی این موارد با انگاره‌هایی نظیر ناخواسته بودن بارداری و بدون برنامه‌ریزی بودن بارداری همراه هستند. آخرین وضعیت استان تهران و با حضور استاندار تهران برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر دنیا الگوی perfect family با الگوی چهار فرزندی را ترویج میکند و تعریفی که برای آن ارائه داده‌اند به این معنا است که perfect family خانواده‌ای است که تمام اعضای آن روابط درون خانوادگی را تجربه کنند. دبیر مرکز مطالعات جمعیت، با بیان اینکه اگر الگوی چهار فرزندی الگو رایج کشورها و کشور ما شود نرخ باروری به ۲.۸ تا ۳ می‌رسد که میتواند مساله کشور ما را نیز تا حد زیادی مدیریت کند. این جمعیت شناس و پژوهشگر حوزه جمعیت در عین حال تاکید کرد: به لحاظ جامعه شناختی، مطرح شده است که الگوهای هشت فرزندی و۱۰ فرزندی و بالاتر الگوهای درستی نیست. دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران با بیان اینکه ۵۰ درصد تولدهای ثبت شده استان تهران در سال ۹۹ مربوط به فرزند اول، ۴۱.۷ درصد مربوط به فرزند دوم و ۸.۴ درصد مربوط به فرزند سوم و بیشتر بوده است، یادآور شد: در واقع تهران بعد از گیلان بالاترین تولدهای ثبت شده برای فرزند اول را داشته است و این امر الگوی تک فرزندی را تثبیت میکند. وجود ۴ میلیون مهاجر نسل اول و دوم ایرانی در خارج از کشور فرصت ۵ ساله ایران برای افزایش جمعیت صالح قاسمی درباره ضرورت توجه به بحث مهاجرت و تاثیر آن بر جمعیت کشور، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۴ میلیون مهاجر نسل اول و دوم ایرانی در خارج از کشور داریم که این امر به لحاظ کیفیت در مهاجر فرستی نخبگانی قابل توجه است. به گفته این پژوهشگر حوزه جمعیت، کشور ما به لحاظ باروی برای افزایش جمعیت تنها پنج سال فرصت دارد و اگر متولدین دهه شصتی کشور از سنین متعارف باروری خارج شوند، با اتکا به متولدین دهه ۷۰ نمی‌توان بحران جمعیت را مدیریت کرد و از این رو میتوان گفت تنها فرصت باقی مانده برای این امر تنها در ۵ سال طلایی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. وی در بخش دیگر سخنان خود به انقلاب خانوادگی اشاره کرد و درباره تغییر الگو، ساختار و کارکرد نهاد خانواده در ایران، افزود: ما در ایران، در آستانه پدیده‌ای شبیه به پدیده انقلاب خانوادگی در غرب هستیم که ساختار و کارکرد و نهاد خانواده را دچار دگرگونی جدی کرد .دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره جمعیت توضیح داد: رهبر انقلاب طی ۱۰ سال ۵۵ بار در موضوع جمعیت سخن گفته و مطالبه کرده‌اند. ایشان در این راستا تعابیری را اتخاذ کرده‌اند که در هیچ موضوع دیگری از ایشان سراغ نداریم. لذا این وظیفه جدی و انقلابی ما است که به این امر ورود کنیم. قاسمی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در حال حاضر به ۰.۷ درصد، یعنی زیر یک درصد رسیده و این امر بی سابقه است، ادامه داد: با روند فعلی طی ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت ما صفر درصد خواهد شد و پس از آن نرخ رشد منفی را تجربه خواهیم کرد .به گفته وی، در حال حاضر نرخ باروری از بیش از شش فرزند به ازای هر زن به ۱.۵ فرزند به ازای هر زن رسیده است و مطابق با گزارش سالنامه سال ۹۹ سازمان ثبت احوال، نرخ باروری کل، ۱.۵ فرزند به ازای هر زن است که در کلان شهرها به کمتر از ۱.۳ فرزند یعنی زیر سطح جانشینی رسیده و این امر بسیار هشدار آمیز است. دبیر مرکز مطالعات جمعیت با بیان اینکه از سال ۹۴ تعداد تولدها با شیب کاهشی مواجه شده و امروز به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد رسیده است، افزود: این رقم با توقف دو تا سه ساله، مجددا روند کاهشی را ادامه خواهد داد و ما قریب به نیم میلیون تولد را در بازه پنج ساله یعنی از سال ۹۴ تا ۹۹ از دست داده ایم. این جمعیت شناس همچنین درباره نرخ سالمندی کشور تصریح کرد: نرخ سالمندی ما یعنی نرخ افراد بالای ۶۰ سال، در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است و تا ۲۰۵۰ میلادی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد که در آن زمان در آستانه سونامی سالمندی و یا انفجار سالمندی قرار می‌گیریم. وی همچنین درباره نرخ ناباروری اظهار کرد: نرخ ناباروری ما در کشور حدود ۲۰ درصد است و در واقع ۲۰ درصد زوج‌های ما به طور طبیعی صاحب فرزند نمی‌شوند. در این میان با وجود داشتن علم این حوزه اما زیرساخت‌های لازم برای درمان بیش از سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود ندارد. دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران در بخش دیگر سخنان خود گفت: توزیع جغرافیایی جمعیت در کشور به درستی اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر شاهد خالی شدن شهرهای کوچک اما قابل سکونت، از سکنه هستیم و افراد از شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. به گفته وی، کمتر از ۲۰ سال آینده یعنی در سال ۲۰۴۰ اقتصاد کشورهای e۷ نظیر چین، هند، اندونزی و ترکیه دو برابر کشورهای g۷ یعنی کشورهای صنعتی امروزی خواهد بود و کشورهای صنعتی با سالخوردگی جمعیت مواجه می‌شوند و تراز اقتصادی آنها پایین می‌آید و کشورهایی که حتی فکرش را نمی‌کنیم به غول های اقتصادی جهان تبدیل می‌شوند. قاسمی با بیان اینکه جمعیت کل استان تهران در حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، ادامه داد: نرخ رشد کل جمعیت استان تهران که حاصل زاد و ولد و مهاجرت‌ها است به ۱.۱ درصد رسیده است. نرخ باروری این استان نیز ۱.۱۲ فرزند به ازای هر زن، نرخ سالمندی این استان ۱۲.۳ درصد و تراکم جمعیت استان نیز به ۹۷۸ نفر رسیده است. دبیر مرکز مطالعات جمعیت در عین حال درباره نرخ رشد طبیعی جمعیت استان تهران که حاصل زاد و ولد است، افزود: این نرخ تا پایان سال ۹۹ برای تهران حدود ۰.۸ درصد بوده و بعد از گیلان، مازندران، مرکزی و سمنان، تهران پنجمین استانی است که در جایگاه نرخ رشد طبیعی قرار دارد. این جمعیت شناس و پژوهشگر حوزه جمعیت درباره نرخ باروری استان تهران افزود: سیستان و بلوچستان با ۳.۲ فرزند به ازای هر زن و خراسان جنوبی با ۲.۱۷ فرزند به ازای هر زن دو استانی هستند که نرخ باروی آنها بالای ۲ است اما نرخ باروری در باقی استان ها زیر سطح جانشینی و زیر ۲.۱ درصد است. نرخ باروی استان تهران نیز ۱.۱۲ به ازای هر زن و این رقم در شهرستآن‌های مختلف تهران متفاوت است. قاسمی همچنین درباره میانگین سن مرگ و میر استان تهران خاطر نشان کرد: سن مرگ و میر در تهران از سال ۹۰ تا ۹۹ از ۶۵.۵ سال به ۷۱.۳ سال رسیده است، یعنی امید به زندگی افزایش محسوس داشته که البته یکی از دلایل تورم سالمندی نیز همین امر است چرا که اگر افزایش امید به زندگی با کاهش تولد همراه شود، چالش‌های زیادی ایجاد میکند. انجام روزانه ۱۳۰۰ سقط جنین غیرقانونی در ایران آمار کشته‌های سقط چند برابر کرونا است. رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده گفت: سقط جنین یک تجارت کثیف چند هزار میلیاردی است و سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنایی (غیرقانونی) در کشور صورت می‌گیرد. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از برنا، اعظم‌السادات موسوی رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان درباره عوارض سقط جنین گفت: احتمال عفونت، خونریزی، نازایی، مرگومیر، عوارض روحی و روانی و … با انجام سقط جنین وجود دارد. یکی از علت‌های مرگومیر زنان جوان سقط‌های غیرقانونی است. وی درباره راه‌های پیشگیری از سقط جنین بیان کرد: حاملگی زنان باید با برنامه ریزی باشد و ناخواسته نباشد و باعث نشود زنان به سقط رو بیاورند. علاوه بر این، حمایت از زنان باردار یکی از عواملی است که کمک میکند زنان به سمت سقط نروند. همچنین وجود مراکز روانشناسی برای ارائه مشاوره به زنانی که خواست ادامه بارداری ندارند میتواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. موسوی درباره عواملی که باعث سقط جنین میشود، تصریح کرد: عوامل متعددی میتواند باعث انجام سقط جنین غیرقانونی شود که شامل مسائل خانوادگی، شغلی، اجتماعی، ازدواج‌های اجباری، مشکلات زناشویی و… است. رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان با اشاره به اینکه هر زنی تمایل دارد بارداری خود را حفظ کند، افزود: مشکلاتی که سر راه برخی از زنان وجود دارد باعث میشود به سقط‌های غیرقانونی روی بیاورند که مراکز روانشناسی می‌توانند به این زنان کمک کنند. وی با بیان اینکه بیشترین علت سقط‌های غیرقانونی حاملگی‌های ناخواسته است، اظهار کرد: البته باید در خصوص افرادی که برای سقط جنین به صورت غیرقانونی مراجعه می‌کنند کار مطالعاتی انجام شود. سقط جنین یک تجارت کثیف چند هزار میلیاردی است. امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده نیز درباره سقط جنین و قانون جوانی جمعیت گفت: متأسفانه در سالهای گذشته آمار سقط افزایش پیدا کرده که این موضوع نگران کننده شده است. در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده حدود ۹ ماده را به این مسئله اختصاص دادیم و در قانون به تمام انواع سقط جنین که شامل درمانی، عارضی و جنایی بوده اشاره شده است. بانکی‌پورفرد درباره ممنوعیت فروش داروی سقط جنین در داروخانه‌ها تصریح کرد: تمام داروها در سامانه کدی دارند که بتوانیم بر آنها نظارت داشته باشیم و به همین دلیل در قانون گفته شده که توزیع دارو فقط در مراکز درمانی باشد و این داروها فقط برای سقط درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی توزیع شود. اما متأسفانه در حال حاضر داروی سقط به راحتی در دسترس است و حتی در فضای مجازی به راحتی میتوان آن را تهیه کرد. رئیس کمیسیون جمعیت با اشاره به اینکه نظارت بر فضای مجازی برای جلوگیری از سقط جنین در این قانون تاکید شده، ادامه داد: از قوه قضاییه و ضابطان درخواست داریم که به این مسئله ورود کنند. چرا که آمار کشته‌های سقط چندین برابر کروناست. جنین‌ها نمیتوانند از خودشان دفاع کنند و باید از حقوق جنین‌ها که حق حیات دارند، در دوره‌ای که حرف از حقوق بشر زده میشود دفاع کنیم. تمهیدات قانونی باید در این خصوص داشته باشیم. متأسفانه به سمتی رفته‌ایم که سقط برای مردم عادی شده و به این مسئله که فعل حرام انجام می‌دهند، توجه نمی‌کنند. وی با بیان اینکه سقط جنین یک تجارت کثیف چند هزار میلیاردی است و برای اینکه قانون جوانی جمعیت علیه این تجارت است به این قانون هجمه وارد کردند، افزود: آماری که درباره سقط منتشر شده، آمار خوبی نیست. روزانه بیش از ۲ هزار سقط انجام میشود. البته این آمار کل انواع سقط را شامل میشود و سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنایی صورت می‌گیرد که روزانه ۱۳۰۰ مورد است. بانکی‌پورفرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه‌ای برای فرهنگ سازی به منظور کاهش سقط جنین در قانون جوانی جمعیت شده است، اظهار کرد: چند قسمت برای فرهنگ سازی و قبح سقط در این قانون آورده شده است. سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت و خانه‌های بهداشت موظف شده‌اند که روی موضوع قبح و حرمت سقط کار کنند و به مردم آگاهی دهند. رئیس کمیسیون جمعیت اضافه کرد: متأسفانه در جامعه طی چند سال اخیر فضایی ایجاد شده که سقط اقدامی طبیعی و راهی برای ختم بارداری است و برخی از متخصصان ما متوجه نیستند که دستور قتل نفس می‌دهند و این برخواسته از فرهنگ غلطی است که برای جنین ارزشی قائلی نیست. انتظار داریم رسانه‌ها در این زمینه وارد میدان شوند و از جنین‌ها دفاع کنند.
بخش ۴: خانم زهرا هاشمی یزدی سخنرانی خود را با موضوع حجاب اجباری ونقض حقوق زنان ایراد کردند: تا همین یک ماه پیش وقتی کسی در نقد حجاب اجباری حرف میزد، صدای عده کثیری بلند می‌شد که ما مشکلات مهمتری داریم و این مسأله اهمیتی در حال حاضر ندارد و یا پا را فراتر گذاشته و به او انگ میزدند که جیره خور حکومت است و هدفی جز انحراف افکار عمومی به سوی مسایل بی اهمیت ندارد. متأسفانه نه فقط عوام که بسیاری از روشنفکران ایرانی هم بر این عقیده استوار بودند. بی خبر از اینکه بی اعتنایی نسبت به مطالبات زنان یعنی از دست دادن نیمی از افراد جامعه در اعتراضات سیاسی، همان چیزی که رژیم ایران خواهان آن بود. با توجه به تجربه تلخ زنان در بزنگاه‌های سیاسی مختلف ایران که جز سو استفاده و تنها ماندن آنها در برابر مطالباتشان چیز دیگری را عایدشان نکرد، نمی‌توان به آنها خرده گرفت که چرا در اعتراضات پیشین چنین پرتعداد و جسور ظاهر نشده اند. بی تعارف باید اعتراف کرد که در انقلاب ۵۷ به زنان خیانت بزرگی صورت گرفت و مردان تنها نظاره گر این رخداد بودند. منظورم زمانی است که هنوز انقلابیون و رجال سیاسی نقاب از چهره برنداشته بودند و مردم با شادکامی در انتظار ثمره انقلاب بودند. دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۵۷ دفتر روح‌الله خمینی تصمیم به لغو قانون حمایت خانواده و اجباری شدن حجاب اسلامی گرفت. زنان ایرانی اما این اجبار را به سادگی و با سهولت پذیرا نشدند. در پی انتشار سخنان آیت خمینی در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ مبنی بر اینکه زنان باید با حجاب سرکار بروند، ۵۰ هزار زن معترض که اغلب آنها کارمندان ادارات دولتی و دختران دانش آموز بودند در روز ۱۷ اسفند مصادف با روز جهانی زن به خیابان‌های تهران و برخی شهرهای دیگر آمدند. ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، معروفترین شعار این تظاهرات، تاریخچه طولانی مبارزات زنان از دورهی مشروطه برای رفع حجاب را یادآوری می‌کرد و استمرار شش روزه آن به رغم خشونت نیروهای حزب‌ها علیه زنان معترض، نشان از عزم جزم این زنان داشت. این اعتراضات در نهایت به دلیلی همچون اعلام نظر برخی مقامات و دولت مبنی بر اینکه حجاب خانم‌ها الزامی نیست، همدستی مأموران کمیته با نیروهای حزبا در حمله به معترضان و تنها ماندن زنان معترض و بال گرفتن هجوم‌هایی که آنها را به خیانت به انقلاب محکوم می‌کرد، به پایان رسید. اعتراضات شش روزه اسفند ۱۳۵۷ توانست تصویب قوانین حجاب اجباری را برای چند سال به عقب بیاندازد تا اینکه در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب با صدور بخشنامه‌ای ورود زنان بدون پوشش اسلامی را به ادارات دولتی ممنوع کرد. این بار نیز زنانی، که البته به پرشماری اسفند ۱۳۵۷ نبودند، با پوشیدن لباس سیاه در برابر ساختمان نخست وزیری تجمع کردند. این اعتراض زنان اما با سکوت گروه‌های سیاسی چپ و ملی گرا مواجه شد و به دلیل حمایت نکردن آنها از خواسته آزادی پوشش زنان بی‌نتیجه ماند. نیروهای سیاسی که بسیاری از آنها در آن زمان منتقد و یا مخالف سیاستهای جمهوری اسلامی بودند، اعتراض علیه حجاب و حتی نقض حقوق زنان را یک مسئله فرعی و کم اهمیت می‌دانستند و زنان معترض را تنها گذاشتند. زنان معترضی که با پوشیدن لباس سیاه علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کردند اما حاضر به سر کردن روسری نبودند، و یکی پس از دیگری دستگیر، اخراج، و یا خانه نشین می‌شدند. از آن جایی که زنان در این مبارزه تنها مانده بودند، خمینی موفق شد قانون حجاب اجباری را در کشور پیاده کند. حجاب تبدیل به سمبل جمهوری اسلامی در دنیا شد و سیاستمداران رژیم در دیدار با همتایان خود اظهار می‌کردند که زنان با علاقه حجاب بر سر می‌کنند و اجباری در کار نیست. آنها تا به امروز ادعا داشته‌اند که حجاب انتخاب اکثریت مردم ایران است. اما نکتهی بسیار مهمی درباره حق‌های بشری وجود دارد و آن اینکه حق‌های بشری الزام‌های خدشه ناپذیرند و حتی با انتخابات و رفراندوم و رأی گیری ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه نمی‌توان حق‌های بشری را محدود و افراد را از آن حقوق محروم کرد. بنابراین به عنوان مثال، با رأی گیری، ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه، نمی‌توان مقرر کرد که گروهی از افراد جامعه باید از حق حیات محروم شوند. نمی‌توان با رأی گیری و انتخابات یهودیان یا اهل سنت یا مسیحیان ارتدوکس را به قتل رساند. باز، با رأی، ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه، نمی‌توان آزادی باور یا بیان را محدود کرد. به عنوان مثال، نمی‌توان با رأی، باور به یک فرقه مذهبی یا جریان سیاسی را ممنوع یا آزادی بیان آنها را محدود کرد. به همین ترتیب، اگر کسی آزادی پوشش و حق انتخاب پوشش را به عنوان یک حق بشری بپذیرد، آن گاه باید توجه داشته باشد که نمی‌توان با رأی گیری و رفراندوم، ولو با رأی اکثریت قریب به اتفاق جامعه، این حق و آزادی را محدود کرد. پس اصول حق‌های بشری و به طور خاص حق بر انتخاب پوشش انتخابات بردار نیستند از سوی دیگر نکته مهمتر این است که قانون، قانون شده است تا با زور محض متفاوت باشد. در واقع، هم قانون و هم زور محض چیزی را به افراد الزام می‌کنند و از آنها اطاعت می‌خواهند. حرامی و دزد سرگردنه و قط اطاع‌الطریق نیز چیزی از اموال ما می‌ستاند و قانونگذار نیز به موجب قانون مالیات چیزی را از اموال ما می‌ستاند اما فرقی بین این دو وجود دارد و باید وجود داشته باشد تا یکی مشروع و موجه و دیگر نامشروع و ناموجه باشد. در واقع، قانون تنها در یک صورت از زور محض متفاوت میشود که دو ویژگی داشته باشد. به بیان دیگر دو شرط لزومی مشروعیت و موجهیت قانون هستند، یکی این که قانون باید بازگشت به رضایت اعضا جامعه داشته باشد و دیگری اینکه قانون باید خیر عمومی را محقق کند. نقض هر یک از این دو شرط، به خصوص شرط اول، قانون را از قانون بودن می‌اندازد و به زور محض تبدیل میکند که دیگر الزامی برای اطاعت افراد ایجاد نمی‌کند. حال سؤال این است که آیا قانون حجاب در ایران از این دو شرط برخوردار است؟ دو نکته مهم در این راستا وجود دارد. یکی احراز رضایت عمومی باید از طریق معیارهای پذیرفته شده و روشن باشد. بنابراین با جمع کردن عده های در یک استادیوم یا چند مصاحبه تلویزیونی با مردم نمی‌توان این رضایت را محرز دانست و مدعی شد که مردم راضی به این قانون هستند. در واقع این الزام یا از طریق رفراندوم باید به رأی اکثریت برسد یا باید نمایندگان اکثریت اعضا جامعه در نهاد قانونگذاری آن را تصویب کنند. بنابراین، با حدس و گمان و تبلیغات نمی‌توان رضایت مردم را محرز دانست. سؤال این است که آیا در ایران رضایت اعضا جامعه نسبت به الزام حجاب به این شکل استاندارد احراز شده است یا خیر؟ از سوی دیگر، قانون حجاب باید خیرعمومی را تحکیم کرده یا ارتقا دهد. احراز این امر نیز باز باید با معیارهای روشن، مشخص و علمی انجام شود. پس با تبلیغات نمی‌توان ادعا کرد که این قانون خیر عمومی را محقق میکند. بنابراین احراز این مهم نیز باید با اشکال استاندارد و پذیرفته شده انجام شود و لاغیر. حال سؤال این است که آیا چنین ارزیابی‌های درارتباط با قانون حجاب و رابطه آن با خیرعمومی در ایران انجام شده است یا خیر؟ به نظر من وجه اشتراکی بین تصبیت و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی وجود دارد و آن اینکه هردو با گرفتن حقوق نیمی از جامعه و اعطای آن به نیمه دیگر جامعه که به لحاظ فیزیکی قدرتمند‌تر بودند، توانستند جنگ را به خانه‌های مردم منتقل کنند تا خود در آرامش حکمرانی کنند. شاید در ابتدا مردان ایرانی فکر می‌کردند که حجاب مشکل زنان است و نه تنها لطمه‌ای به آزادی آنها نمی‌زند که چه بسا یک جامعه مردسالار زندگی بهتری برای آنها فراهم خواهد کرد. اما کم‌کم وقتی دختران همین مردان جوان شدند و قصد ورود به زندگی مستقل را داشتند متوجه فریبی که از جمهوری اسلمی خورده‌اند شدند. قوانین ضد زن گریبان فرزندان آنها را گرفته بود و مانع پیشرفت و آسایش آنها شده بود. حال آنها برای دخترانشان در جامعه یا خانه همسر احساس نا امنی و بی‌عدالتی می کردند. حقوق زنان همه جا نادیده گرفته می‌شد، در محیط کار، هنگام ازدواج و یا طلاق، در تحصیل، ورزش حرفه ای، هنر و تمام زمینه‌های دیگر. زنان به راحتی قابل کنترل شده بودند و اجازه پیشرفت به آنها داده نمی‌شد و ریشه تمام این محدودیت‌های بانوان با حجاب شروع شد. به راستی کدام عملکرد یک زن را نمی‌توان به بهانه حجاب محدود کرد؟ یک زن اجازه حضور در ورزش حرفه‌ای را نمی‌یابد چون ممکن است حجابش در خطر باشد. یک زن اجازه ورود به بسیاری از سبک‌های هنری را ندارد و یا به صورت محدود باید در این زمینه‌ها فعالیت کند تا به حجابش لطمه‌ای وارد نشود. یک زن اجازه خروج از کشور را ندارد و مهمتر از همه حق حضانت کودکش را هم ندارد. بماند که زنان ایرانی با جنگندگی و ممارست فراوان توانستند کمی وضعیت خود را در جامعه تغییر دهند و جایگاهشان را پررنگ کنند. زنان به خوبی می‌دانستند که ریشه تمام بدبختی آنها در به سر کردن روسری است و آنها با سر کردن روسری اعلم می‌کنند که تسلیم اسلام و مرد سالاری هستند اصل پافشاری رژیم بر حجاب اجباری خانه نشین کردن نیمی از جامعه بوده است. همه ما حس انسان درجه دوم بودن را در مادرنمان یا زنانی که حال پا به کهن سالی گذاشته‌اند دیده‌ایم. آنها در هیچ مساله‌ای خود را صاحب انتخاب یا صاحب رأی نمی‌دانستند. همیشه خود آنها خود را سرزنش و بیاعتبار می‌کردند و حتی به دخترانشان هم ناخواسته تلقین می‌کردند که یک دختر اجازه این کار و آن رفتار را ندارد. جمهوری اسلمی اینطور توانست نیمی از منتقدان خود را توسری‌خور و خانه نشین کند و تا همین چند وقت پیش به این سیاست خود می‌بالید و خوشنود بود که قانون حجاب اجباری را در کشور بنا نهاده بی‌خبر از اینکه روزی همین حجاب اجباری بنای برچیدن رژیم ستمگر آنها را بر می‌چیند. با وجود اینکه این رژیم خودکامه هزاران بار قویتر از سالهای انقلاب شده و سیستم آموزشی و رسانه‌های کشور را به طور کامل تحت کنترل دارد نتوانست دخترا ایران زمین را مطیع اسلام و جمهوری اسلامی کند. با کشته شدن مهسا امینی جرقه اعتراضات زنان و یک انقلاب زده شد. چه کسی فکر می‌کرد که تا این حد دختران ایرانی متحد و بیزار از رژیم باشند که روزی روسری‌هایشان را در خیابان آتش بزنند و اینطور بی‌مهابا در مقابل گلوله و سرکوب و شکنجه بایستند. حال این مردان هستند که برای مسایل اقتصادی و معیشتی به اصطلاح مهمتر باید در کنار زنان مبارزه کنند تا در فردای آزادی حقوقشان مطالبه شود. رهبران این مبارزه زنانی هستند که از هیچ کس دستور نمی‌گیرند و اینطور احتمال حضور یک دیکتاتور دیگر را هم از بین برده‌اند. بر خلاف جنبش‌های اعتراضی گذشته که همیشه نبود یک رهبر را دلیل شکست جنبش خود می‌دانستند، آنها ثابت کردند که برای یک انقلاب وجود رهبر الزامی نیست. خود رژیم آنقدر این مساله برایش محرز شده که دیگر حاضر نیست رهبری اعتراضات را به مسیح علینژاد و امثال او نسبت دهد. برخلاف دوره‌های دیگر نه شعارهای شاه خواهانه شنیده میشود، نه عکسی کسی بالا می‌رود و نه منتظر حمایت کسی هستیم. این دختران و پسران جوان هستند که در کنار هم برای آزادی و وطن می‌جنگند.
بخش۵: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع زن و عدالت اجتماعی ایراد کردند: عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص منصفانه‌ی منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند. سازمان ملل به منظور توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، روزهایی از سال را به برخی از موضوعات اختصاص داده است، مانند روز بیستم فوریه که روز عدالت اجتماعی است هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه بهروز عدالت اجتماعی، رعایت حقوق برابر میان همه مردم اعلام شده است. نامگذاری روز جهانی عدالت اجتماعی با هدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام‌شده است. پنج بعد عدالت اجتماعی شامل موارد زیر می‌شوند: جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه‌کن ساختن آن، افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش، افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقسیم متناسب‌تر درآمدها، توجه به نقش ویژه زنان، ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره. زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها هستند، در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد. شاید دلیلش این باشد که مشاغلی که زنان در آن شاغل هستند برای کارفرما چندان کلیدی نیستند لذا اخراج آنها ضرر و زیانی برای کارفرما ندارد. کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیت اجتماعی پایین‌تر، این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. اگر چه کارگران در ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان، وضعیت خوبی ندارند اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است. مطابق با گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار ۹۹ منتشر کرده است، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار ایران پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است که مطابق با این گزارش، این نرخ برای مردان با متوسط جهانی آن همخوانی ندارد اما برای زنان تفاوت چشمگیری دارد و مطابق با پژوهش‌ها برای داشتن اقتصادی پویا و بازار کار پررونق باید بر روی رفع معضلات زنان در بازار کار متمرکز شد در حالی که آنچه در این آمارهای رسمی دیده نمی‌شود کمبود عدالت شغلی است که زنان شاغل و جویای کار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در فرهنگ لغات امنیت به معنای ایمن شدن، در امان و بدون بیم و هراس بودن آمده است، در مجموع میتوان مفهوم امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و‌آزادی‌های مشروع و به خطر نیفتادن این حقوق و آزادی‌ها و مصون بودن از تهدید و خطرهای اجتماعی و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد، تعریف کرد. بحث امنیت در حوزههای مختلف بررسی میشود که یکی از مهمترین حوزه‌ها، مقوله امنیت اجتماعی برای زنان است. خشونت علیه زنان در گذشته، مصادیق و اَشکال مختلفی از جمله زنده به گور کردن دختران، تجاوز، آزار جنسی، فروش زنان به‌عنوان برده و ضرب و شتم‌های فیزیکی داشته است. کتک‌کاری زنان و ضرب و جرح آنان، تقریبا در کشور ما، ایران تبدیل به امر رایجی شده است. پزشکی قانونی هر روزه محل مراجعه زنان زیادی است که با آسیب‌های جسمانی فراوان ناشی از خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. علاوه بر همه این‌ها، خشونت‌های روانی علیه زنان، در زمره خشونت‌هایی است که به انواع مختلف و با مصادیق بسیار، از سوی جامعه و خانواده به زنان روا داشته میشود. این خشونت‌ها در فراگیرترین حالت، با محوریت زیر سؤال بردن توانایی‌های زنان بر آنها اعمال می‌شوند و البته تا حدود زیادی هم در منزوی کردن زنان موفق عمل کرده‌اند. قشری که تحت خشونت‌های متعدد کلامی و غیر کلامی است، از نظر اقتصادی محدودیت به او تحمیل میشود، مدام با تحقیر، ترس و تمسخر روبه‌رو میشود و با رفتارهای آمرانه روبه‌روست، خواه‌ناخواه از منظر کرامت انسانی آسیب می‌بیند و به بحرآن‌های روحی و روانی بسیاری دچار میشود، که جبران بسیاری از آنها عملاً امکان‌پذیر نیست. در مورد خشونت زنان علیه زنان، روی پنهان خشونت علیه زنان است که در مورد آن کمتر صحبت شده است. این نوع از خشونت، گاه بسیار پراهمیت‌تر از خشونت‌هایی است که مردان نسبت به زنان انجام می‌دهند. زنان نسبت به هم‌جنس خودشان آگاهی عمیق‌تری دارند و از این نظر احتمالاً می‌توانند ضربه‌های عمیق‌تری را به آنها وارد کنند. تحقیر، مانع‌تراشی برای پیشرفت، طعنه و کنایه و نادیده گرفتن خشونت‌های مردان، نمونه‌هایی از خشونت زنان علیه خودشان است. زنان خشونت‌گر نسبت به هم‌جنس خود، کسانی هستند که خودشان قربانی محیط مردسالارانه و مناسبات قدرت مردانه بوده‌اند. جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از ترویج مفاهیمی چون عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی اعلام کرد که اندیشمندان غربی پشت این مفاهیم هستند. تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور نشان می‌دهد که تنها شش کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند. آلمان در رتبه ۳۱ قرار گرفته و ایران در رتبه‌های آخر. برابری جنسیتی و همچنین جنسی، به باوری گفته میشود که هدفی جز حذف نابرابری‌های جنسیتی و مردسالاری در جامعه را ندارد. برابری جنسی بدان معنا است که، زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت‌ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر میتواند به تبعیض و فرصت‌های محدود برای فرد منجر شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده است. در نظام قانونی جمهوری اسلامی، که قانون مجازات عمومی بخشی از آن است، انسانها بر اساس جنس، مذهب، سن و هویت جنسی، حقوق و وظایف متفاوتی دارند، اما نکته کلیدی در این نظام قانونی آن است که این قانون دقیقا بر خلاف اصل پذیرفته و امروزی عدم تبعیض قرار دارد، اصلی که پایه و زیربنای حقوق بشر است.اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد، در مورد مسئول شناختن فرد است، در مقابل جرمی که مرتکب میشود. مثلاً در تبصره شماره دو ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شود. در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای ت و یا ث محکوم و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا پ این ماده در مورد آنها اتخاذ میشود و همچنین در ماده ۱۴۷ همان قانون نیز در تعیین سن بلوغ مقرر میکند: سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است، اهمیت موضوع تبعیض جنسیتی آشکار در مواجهه با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر روشن میشود که مقرر کرده، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تبعیض‌های آشکاری در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. در این قانون در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود و فقط شهادت مرد، که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است، مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده میشود، ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است. طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلاً به مواد مربوطه اشاره میشود. در حالی که امروز در سطح بین‌المللی تلاش گستردهای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‌ها صورت می‌گیرد و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده و در حال حاضر اجرا میشود، تبعیض‌های جنسیتی آشکاری نسبت به زن و مرد وجود دارد، که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار می‌گیرد. یکی از آن موارد قصاص است، به این معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص میشود، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص میشود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. طبق نص صریح ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است. قتل فرزند توسط پدر طبق قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۱ که مقر داشته، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می‌دانند که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد. در قانون مجازات اسلامی هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مردی مشاهده کرد، در غیر موارد اجبار و اکراه اگر آنها را به قتل برساند، قصاص و دیه‌ای بر او نیست در نص صریح ماده ۳۰۲ آمده است: در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. متأسفانه می‌بینیم که در ذیل این ماده هم همچون موارد مورد اشاره پیشین، قانون گذار تبعیضی جنسیتی آشکار علیه زنان اعمال کرده است. ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره مند می‌شوند، متأسفانه در این باب هم قانون گذار تبعیض‌های آشکار جنسیتی علیه زنان را اعمال کرده است، ماده ۹۰۷ قانون مدنی اعلام میکند ارث بردن دختر نصف پسر است، اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند اگر چه این ماده برای زوجه حق اشتغال قائل شده اما در مواردی به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند. بر طبق ماده ۱۱۳۳ حق طلاق از همسر برای مرد است و این ماده اعلام میکند، که مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را به اجرا بگذارد. شناختن حق طلاق برای مردان یکی دیگر از تبعیض‌های آشکار جنسیتی دیگری است که قانون گذار بدون توجه به مبانی و موازین حقوق بشر و برابری انسانها آن را اعمال کرده است. حضانت به معنی نگاه‌داری و تربیت کودک است، بر طبق نص صریح قانون مدنی در ماده ۱۱۶۹ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. چیزی که مسلم است تا زمانی که سیستم قانونگذاری ایران از دکترین فقهی و حقوقی خود فاصله نگیرد، نمی‌توان به دستاوردی در خور توجه مبنی بر برابری‌های جنسیتی نایل شد، چرا که ما معتقدیم تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در جای منبع قانونگذاری به این مکانیسم ظرفیت می‌بخشد تا متناسب با روزگاری که مردم در آن به سر می‌برند، قانونگذاری بر پایه عرف میسر شود و در مسیر برابری جنسیتی گام برداریم. حقیقت امر این است که زنان ایرانی مجبور به ادامه راه سخت مبارزه خود هستند، در پایان باید امیدوار باشیم که ما در انجام وظایف خود برای تحقق حقوق برابر برای زنان با جدیت و قاطعیت عمل کنیم و زندگی بهتری را برای زنان در ایران فراهم سازیم تا بتوانیم جامعه‌ای عاری از تبعیض جنسیتی داشته باشیم.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی آغاز گردید: در ابتدای جلسه خانم شراره مهبودی گفت: در ماده ۹ اعلامیه حقوق جهانی بشر که هیچ کس را نباید خود سرانه توقیف حبس یا تبعید کرد و سند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که مجلس ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ به آن ملحق شده و در نظام حقوق کشور هم اعتبار دارد با این حال جمهوری اسلامی خودسرانه مردم را دستگیر و بازداشت میکند. خانم آیلار اسماعیلی گفت: در کشور ایران بدون برگزار کردن هیچ دادگاهی مردم را تحت عنوان تبلیغ علیه نظام محاکمه می‌کنند. خانم کوثر ولی‌زاده گفت: در طول این سالها وضعیت ایران روزبه‌روز بدتر شده است و مردم سختی‌ها را تحمل کردند و در حال حاضر فقط حقوق خودشون را مطالبه می‌کنند. خانم شهلا شاهسونی گفت که از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی هیچ کدام از ماده ها را رعایت نکرده است و به خصوصی‌ترین مسائل شخصی خانواده‌ها دخالت میکند و یک دیکتاتور کامل است. خانم شبنم رضاوند گفت: که جمهوری اسلامی از قدرت جوانان می‌ترسد و به همین دلیل آنها را پرپر میکند.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم سپیده عشقی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای سعید پورمند، خانم لیلا رمضان، ادمین‌ها: خانم‌ها فرشیده پورآذران و کوثر ولی‌زاده و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: بانوان و آقایان: شهلا شاهسونی، فهیمه تیموری، حامد غریب‌زاده، هانیه پدرام، شبنم رضاوند، علی صالحی، پریسا سخایی، رویا نظری، نازنین فانی، مریم ابوطالبی، مازیار پرویزی، منوچهر شفایی، اسفندیار سنگری ختم جلسه را در ساعت ۴۵:۲۱ اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱
سمانه بیرجندی
در روز یکشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۴ به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: سعید طائف گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: هشتمین روز از اعتراضات سراسری، عصر شنبه ۲ مهرماه، شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران، در محوطه این دانشگاه، دست به تجمع اعتراضی زدند. از روز شنبه ۲۶ شهریور ماه، اعتراضات سراسری شهروندان در واکنش به جان باختن مهسا (ژینا) امینی آغاز شده است. خبر: رسانه‌های رسمی روز یکشنبه ۱۰ مهر ماه از بازداشت حمیدرضا علی‌عسگری، از پیشکسوتان فوتبال و بازیکن سابق تیم پرسپولیس، خبر دادند. حمیدرضا علی‌عسگری اخیراً مطالبی را در جهت حمایت از مطالبات شهروندان در اعتراضات سراسری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. خبر: دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱، مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، بازداشت شد. شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، در این خصوص در صفحه خصوصی خود نوشت: دخترم مریم کریم بیگی ساعت ۶ امروز به دستور دادسرای امنیت تهران توسط پلیس امنیت در منزل بازداشت شد.
بخش۲: سلمان یزدان پناه سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون سایتیس (منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی در معرض خطر انقراض) در سال ۱۹۷۳ برای حفاظت از برخی از گونه‌های در خطر انقراض در برابر بهره‌برداری بی‌رویه از طریق کنترل و برقراری محدودیت‌هایی در تجارت (صادرات و واردات و صادرات مجدد) آنها در واشنگتن آمریکا به تصویب رسید که دارای یک مقدمه، ۲۵ ماده و ۳ ضمیمه میباشد و هم اکنون ۱۶۰ کشور عضو رسمی این کنوانسیون هستند. این کنوانسیون یکی از مهمترین معاهدات بین‌المللی محیط زیست در راستای حفظ تنوع زیستی جانوری و گیاهی میباشد. ایران در سال ۱۳۵۵ به عضویت این کنوانسیون در آمد و مرجع ملی آن، سازمان حفاظت محیط زیست میباشد. کنترل ورود و خروج گونه‌ها و وضعیت آنها، اطمینان از استفاده از گونه‌ها برای مقاصد انسانی، صدور تأییدیه، پیشنهاد برای انضمام یا خروج گونه‌ها از ضمائم، شرکت فعال در کمیته‌ها و پرداخت حق عضویت، از تعهدات کشورهای عضو میباشد. گونه‌ها بر حسب اهمیت و شدت تهدید به انقراض آنها، در یکی از فهرست‌های سه‌گانه ضمائم این کنوانسیون درج و تجارت آنها طبق مقررات، تحت کنترل قرار می‌گیرد: ضمیمه1: تمام گونه‌های در معرض خطر انقراض را در برمی‌گیرد و تجارت این دسته از گونه‌ها تحت کنترل شدید قرار دارد تا بقای آنها بیشتر به خطر نیفتد. صدور مجوز برای این گونه‌ها تنها در شرایط خاص انجام‌پذیر است. گونه‌هایی را در برمی‌گیرد که چنانچه تجارت آنها تحت کنترل و نظارت جهانی قرار نداشته باشد به زودی در خطر انقراض قرار خواهند گرفت. ضمیمه3: شامل گونه‌هایی است که هر کشور متعاهدی به علت وضعیت خاص آن گونه‌ها در قلمرو ملی خود علاقه‌مند به اعمال مقررات کنوانسیون برای تجارت آنها بوده و برای کنترل بیشتر تجارت آنها به همکاری‌های بین‌المللی نیازمند هستند. سایتیس چگونه عمل میکند؟ سایتیس با تحت کنترل قرار دادن تجارت بین‌المللی در نمونه‌هایی از گونه‌های انتخابی در جهت کنترل‌های خاص عمل می‌نماید. کل واردات، صادرات، صادرات مجدد و جابجایی آن دسته از گونه‌هایی که تحت پوشش کنوانسیون هستند، باید مورد تأیید یک سیستم صدور مجوز قرار گیرد. از مدارک لازم برای ورود و صدور گونه‌ها میتوان به مشخصات کامل و نشانی وارد و صادر کننده، نام کشورهای مبداء و مقصد، نام دقیق و علمی گونه و مشخصات آن، تعداد، قصد از ورود و خروج، مجوز سایتیس کشور مبداء، تائیدیه سازمان دامپزشکی مبنی بر سالم بودن گونه و ارائه مدرکی دال بر صلاحیت نگهدارنده میتوان اشاره نمود. بر اساس قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط، کسانی که بدون اخذ مجوز مبادرت به ورود و خروج و تجارت غیرقانونی جانوران وحشی نمایند مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهند بود. کنوانسیون به دلیل اهداف و وظایف آن دارای ماهیت اجرائی، فنی و حقوقی و به لحاظ برخورداری از یک سیستم نظارت و کنترل تجارت گونه‌ها در گمرکات و مرزها و تعهد یاتا(IATA) در رعایت مقررات آن و اطمینان از صدور مجوز حمل و نقل برای گونه‌ها دارای ضمانت اجرائی مناسبی است. اهمیت کنوانسیون سایتس زمانی بیشتر میشود که خبرگزاری ایرنا در مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ اعلام داشت: ۱۵۱ گونه جانوری ایران در خطر انقراض قرار دارد. سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هزار و ۲۳ گونه مهره‌دار در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد حدود ۱۵۱ گونه در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه‌های در خطر معرض انقراض ثبت شدند. بر اساس آخرین آماری که اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت(IUCN) منتشر کرده بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ گونه گیاهی و جانوری در دنیا به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند و نزدیک به ۳۰ هزار گونه یا در معرض خطر انقراض هستند یا آسیب‌پذیرند و ارزیابی میشود بسیاری از گونه‌های دیگر هم به زودی در سیر قهقرایی جمعیتی و انقراض قرار خواهند گرفت. با توجه به اهمیت موضوع مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شصت و هشتمین جلسه خود در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳، روز سوم مارس (۱۲ اسفند)، روز تصویب کنوانسیون منع تجارت گونه‌های نادر گیاهی و جانوری (CITES)، را به عنوان روز جهانی حیات وحش اعلام کرد که هدف از تعیین این روز، ایجاد فرصتی برای بزرگداشت و ارتقای آگاهی‌های عمومی در خصوص گونه‌های گیاهی و جانوری جهان است، بعد از آن هر ساله به فراخور شرایط، شعاری برای این روز تعیین میکند. بحث تخریب زیستگاه‌ها، تغییر کاربری اراضی، برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از انواع گونه‌های گیاهی و جانوری، ورود گونه‌های بیگانه و مهاجم به زیستگاه‌های طبیعی، آلودگی‌های محیط زیست و تغییرات اقلیمی که امروزه بحث داغ دنیا است برخی از عمده تهدیدات حیات وحش است که البته مسائل اجتماعی و اقتصادی بر شدت و ضعف آنها تأثیر دارد. نبود مدیریت کارآمد و سرکوب دوستداران و فعالان محیط زیست در کنار مدیران سیاسی که میزهای مدیریتی محیط زیست را اشغال کرده‌اند به عنوان مهمترین عامل در انقراض گونه‌های جانوری به خصوص یوز ایرانی می‌باشند. مدیران سیاسی که نه تنها از فقدان دانش کافی در زمینه محیط زیست محرومند بلکه با سرپوش سیاسی گذاشتن بر مشکلات، سعی در تبرئه خود می‌نمایند که این امر هزینه کلان و جبران ناپذیری را به محیط زیست ایران تحمیل کرده است. بیمه حیات وحش لابه‌لای تبصره‌های مجلس حذف شد! (تسنیم – ۱۱ مهر ۱۴۰۱) غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره حذف بیمه حیات وحش اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱،برای سازمان حفاظت محیط زیست ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای بیمه حیات وحش پیشنهاد شده بود اما این ردیف بودجه، لابه‌لای تبصره‌های اضافی مجلس شورای اسلامی که پرتعداد نیز هستند، حذف شد. وی ادامه داد: پس از اینکه بودجه‌ای برای پرداخت بیمه حیات وحش در نظر گرفته نشد، سعی کردیم تا با کمک صندوق ملی محیط زیست و مشارکت تعدادی از شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت وارده شده از جانب حیات وحش همکاری کنیم اما این راهکار برای کوتاه مدت است و برای حفاظت از گونه‌ها در درازمدت باید ردیف بودجه‌ای برای بیمه حیات وحش اختصاص یابد. سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تعارضات میان حیات وحش و انسان افزایش پیدا کرده است، گفت: علاوه بر در نظر گرفتن ردیف بودجه برای بیمه حیات وحش، وزارت جهاد کشاورزی باید دامداران و کشاورزان را مکلف کند تا محصولات خود را بیمه کنند. اینطور نیست که تمام خسارت توسط سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت شود و کشاورزان و دامداران نیز باید بخشی از مبلغ بیمه را پرداخت کرده و تمهیداتی را برای حفاظت از محصولات خود در برابر حیوانات در نظر بگیرند. ابدالی تصریح کرد: پیگیر این موضوع هستیم که در بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بیمه حیات وحش اختصاص یابد و شخص رئیس سازمان نیز در این زمینه مذاکراتی را با مجلس داشته است. وی متذکر شد: ما لیست جانورانی که بیشترین خسارت را به کشاورزان وارد می‌کنند، احصا کردیم تا این گونه‌ها در اولویت بیمه حیات وحش قرار بگیرند. این جانوران شامل پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرگ، گراز، قوچ و میش، آهو و هوبره هستند. پرداخت خسارت حیات وحش به کشاورزان در ردیف‌های پیشنهادی سازمان محیط زیست دیده نشده بود. به عنوان مثال مرتضی پور میرزایی مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در گفتگو با برنامه تلویزیونی مثبت سلامت، در مورد چالش‌های پیش روی بقای یوز پلنگ ایرانی، تحریم‌ها را بهانه ا ی برای عدم دریافت کمک از جوامع بین‌المللی در جهت حفظ یوز ایرانی دانستند(ایسنا). در حالی که یوز ایرانی در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت(IUCN) قرار دارد. این سازمان با هدف جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل، بررسی پروژه‌های محیط زیستی، حمایت، لابی و آموزش و پرورش درست در سراسر جهان فارغ از مسایل سیاسی فعالیت میکند. اما بهمن سال ۱۴۰۰ خبر جفتگیری ایران و فیروز که در شرایط اسارت بسیار بعید به نظر می‌رسید دوستداران این حیوان را به شدت شگفت زده کرد. این پروژه درست در زمان مدیریت امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان و تیم او که ارتباطات بسیار خوبی را با متخصصان حفاظت از یوز در آفریقا برقرار کرده بود، رخ داد. این پروژه به خوبی در حال پیشروی بود که در ۱۴۰۱ به یکباره تیم مربوطه عوض شده و گروهی سرپرستی آن را بر عهده گرفت که سابقه کشته شدن ۵ گورخر ایرانی را در انتقال از توران به پارک ملی کویر در کارنامه خود داشت. از همان زمان تولد این توله‌ها شرایط نگهداری و نحوه شیردهی به توله‌ها به شدت مورد انتقاد کارشناسان بود تا این که درست ۴ روز بعد از تولد، نخستین توله تلف شد. علت مرگ گرچه چسبندگی مادرزادی ریه عنوان شد اما، دلیل اصلی ورود شیر به نای حیوان بود. توله دوم نیز بعد از گذشت ۱۷ روز و به دلیل شرایط نامساعد فیزیکی و انتقال سریع به تهران در راه تلف شد و تنها یک توله باقیمانده هم در تهران در حال نگهداری است. متاسفانه دولت جمهور ی اسلامی ایران رفتاری قهر آمیز با فعالان و دوست داران محیط زیست دارد. در اینجا یادی می‌کنیم از سیروان رحیمی، فرانک جمشیدی، مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، افشین شیخ‌الاسلامی و زنده یاد کاووس سید امامی و هزاران فعال گمنام محیط زیست که بی‌گناه در زندانهای ایران شکنجه می‌شوند و مجازات‌های ناروا نیز در انتظارشان است. با افزایش بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به محیط زیست کشور، بسیاری از شهروندان مسئولیت‌پذیر وارد میدان عمل شدند و در راستای حفاظت از محیط زیست ایران کوشیدند، کوششی که همواره با برخوردهای قانونی، بازداشت و شکنجه آنان همراه بوده است، با بیانی دیگر در تضاد با اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی می‌داند، دولت وقت نه تنها در جهت حفاظت از محیط زیست ایران و نگهداری از آن برای نسل‌های آینده هیچ اقدامی به عمل نیاورده است، بلکه با هر هموطن مسئولی که در راستای فعالیتهای زیست محیطی ایران قدمی بردارد برخوردهایی خشن و توأم با خشونت دارد.
بخش۳: احسان احمدی‌خواه با موضوع لزوم محاکمه علی خامنه‌ای سخنرانی خود را ایراد کردند: با توجه به شرایط و اوضاع حساس و ناگوار مردم ایران و موقعیت حقوق بشری حاصل فعالیتهای دولت جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور ایران لزوم پیشگیری از تکرار این رفتارهای متضاد حقوق بشری و سرکوب‌های شدید آزادی‌های فردی، خواسته‌های به حق مردم، نبود زیرساختارهای امن مخالفت‌های مدنی و… لزوم محاکمه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین فرمانده نیروهای مسلح ایران به عنوان بازوی سرکوب ایشان، هر روز بیش از روز قبل احساس می‌گردد. به عبارتی با محاکمه او اقدامی فوری برای پیشگیری از تکرار جرم است. پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. مبنای این گفتار قوانین حقوقی جمهوری اسلامی است و بر مبنای این قوانین من سعی بر ارائه مواردی از نقض حقوق انسانی و تکرار آن توسط علی خامنه‌ای و یا با دستور و تشویق عوامل فرهنگی و نظامی او می‌کنم. از موارد بسیار رفتار مجرمانه او میتوان موارد بسیاری را متأسفانه نام برد که در اینجا به چند مورد آنها اشاره کرد. سرکوب آزادی‌ها و حقوق فردی: در فصل سوم قوانین جمهوری اسلامی به موارد بسیاری از حقوق فردی اشاره شده به مانند: ۱) حق برابری همه مردم در برابر قانون. ۲) حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها. ۳) حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی. ۴) حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل. ۵) حق مصونیت از تجسس. ۶) حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی، برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض. ۷) حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام. ۸) حق برخورداری از آزادی‌های گروهی، مانند تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و راهپیماییها. ۹) حق آزادی‌های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید. ۱۰) حق آزادی کار و شغل. ۱۱) حق برخورداری از تأمین اجتماعی. ۱۲) حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش. ۱۳) حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز. ۱۴) حق انتخاب محل اقامت. ۱۵) حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه‌ها. ۱۶) حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل. ۱۷) حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین. در تمامی حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی آمده است میتوان به وضوح نقض حقوق آحاد مردم ایران را بوسیله اقدامات و یا دستورات مستقیم و یا غیرمستقیم علی خامنه‌ای دید که از طریق انتصاب مستقیم رییس قوه قضاییه، که در قانون مسئول حفاظت و دفاع از حقوق مردم است ولیکن در عمل مدافع حقوق شخص علی خامنه‌ای میباشد و یا با انتصاب رییس جمهور که مسئول اجرای قوانین اساسی است از طریق انتخابات فرمایشی و نه رقابتی از احقاق حقوق ملت برای منافع شخصی و استحکام حکومت رییس خود علی خامنه‌ای اقدام میکند. مشکلات اقتصادی: در رابطه با مشکلات اقتصادی همین بس که با توجه به توزیع ثروت در ایران به رهبری مطلقه علی خامنه‌ای و یکه تازی او در تمامی ارکان اقتصادی و اجرایی او ما شاهد آمار وحشتناک فقر و نابرابری هستیم آمار اقتصادی نشان می‌دهد که ۵۰ درصد پایین جمعیت کشور فقط ۵ درصد از ثروت و ۱۳ درصد از درآمد را در اختیار دارند. در مقابل یک درصد بالای جمعیت کشور حدود ۲۸ درصد از ثروت و ۱۸ درصد از درآمد را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۰ درصد بالای جمعیت ۵۳ درصد از درآمد و ۶۱ درصد از ثروت را در اختیار دارند. در واقع با توجه به این سیستم توزیع ثروت و درآمد به اوج عدم مدیریت اقتصادی و معاونت در جرم و جنایت علی خامنه‌ای را میتوان به آن اشاره کرد. مشکلات اقتصادی که مشکلات اجتماعی بسیار و حتی صعود دلخراش نرخ خودکشی و جنایت‌هایی در حق مردم گرسنه و همچنین خشم و عصبانیت مردم تنها نمود بیرونی آن شاهد می‌باشیم که شوربختانه بسیاری از مشکلات زیرساختی فرهنگی و اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی است. مشکلات امنیتی و تحریم‌های بین‌المللی: تهدید هر روزه یا هر ساعته دولتهای منطقه‌ای یا جهانی چه توسط علی خامنه‌ای یا عوامل او که منجر به تهدید و یا عمل به مقابل این کشورها را هر روزه شاهد هستیم و نتیجه این تهدیدات او تنها بدبختی و فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی را برای ایران به ارمغان داشته و شوربختانه سبب گردیده فقر و مشکلات مردم ایران فزونی گردد. تهدید کشورها به بهانه‌های مختلف و واهی عملی نامناسب و مشروعیت بخشیدن به اقدامات عملی طرف مقابل هست و به عبارتی تمامی مشکلات و جرائمی که از ناحیه تحریم‌ها و مشکلات امنیتی حاصل از آن رخ می‌دهد. تهدیدات نظامی متقابل همیشه سبب گردیده ریسک سرمایه گذاری خارجی کاهش یابد و سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در ایران صرف نظر کنند و با توجه به تعریف معاونت در جرم در قوانین اساسی ایران، الف) هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ) هر کس وقوع جرم را تسهیل کند. به نوعی معاونت در جرم علی خامنه‌ای محرز است. نا امیدی ملی و میل به مهاجرت گسترده مردم از ایران: میل به مهاجرت را در میان اقشار مختلف جامعه بیش از هر چیز به مساله اقتصادی و معیشت در خطر جامعه ایران مربوط می‌داند که البته مسأله‌ای محوری است. نبود بازار کار، نابرابری در تخصیص امکانات، رانت و فساد، پارتی‌بازی و محرومیت و هر ناکارآمدی دیگری را میتوان در این لیست گنجاند تا شاید دریافت که چرا جوان‌ها در ایران، میل به مهاجرت دارند. شاخص میل به مهاجرت میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران، اساتید، محققان، پژوهشگران و فعالان کسب و کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها پرداخته است. در نتایج آن آمده که شاخص میل به مهاجرت در همه گروه‌های بررسی شده بیش از ۴۰ درصد است. به عبارتی ۵۳ درصد اساتید و محققان، ۴۵ درصد پزشکان و پرستاران، ۴۳ درصد فعالان استارتاپی و ۴۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی میل دارند از ایران مهاجرت کنند. یکی از دلایل بیرونی (شرایط کلی کشور) تأثیرگذار بر مهاجرت وضعیت اقتصادی کشور است. در این پژوهش آمده که ۷۳ درصد پزشکان و پرستاران، و ۵۹ درصد دانشجویان اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته‌اند، این در حالیست که ۶۳ درصد پزشکان پرستاران و ۵۱ درصد دانشجویان اثرات تحریم را بر تمایل به مهاجرت خود را خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند. در سیستم حکومت‌داری جمهوری اسلامی ایران که همانا بر مبنای حکومت مطلقه فقیه با اقتدارگرایی علی خامنه‌ای است تنها و تنها یک فردی با داشتن حکم حکومتی توانایی و قدرت لازم برای جهت‌دهی اقتصادی و سیاسی کشور را دارد در نتیجه همان فرد هم مسئولیت شرایط کشور و متهم اصلی این حجم عظیم مهاجرت و تمایل به ترک ایران توسط تمامی گروه‌های مردمی بخصوص قشر تحصیل کرده و فرهیخته ایران است. به عبارتی نرخ بالای تمایل به خروج از کشور نشان دهنده نرخ بالای اعتراض خاموش قشر فرهیخته کشور به وضعیت موجود و شاید عدم تمایل به شرکت در اعتراضات مدنی مردم و عدم ریسک‌پذیری شخصی برای تغییر جمهوری اسلامی میباشد. دخالت در امور پزشکی و کشته شدن ده‌ها هزار ایرانی:در قانون برای فعل دخالت در امور پزشکی مجازات تعیین شده باشد و این فعل جرم‌انگاری شده باشد. دخالت غیرمجاز در امور پزشکی در ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی، موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ جرم‌انگاری شده است و قانون بیان می‌دارد: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند. بنابراین در صورتی که بیماری در اثر اقدام غیرقانونی فرد، متحمل ضرر شود قاضی رسیدگی کننده به استناد این ماده میتواند فرد مورد نظر را به مجازات‌های مرتبط با دخالت در امور پزشکی، محکوم نماید. ممنوع کردن ورود واکسن توسط خامنه‌ای که به وضوح سیاستی برای ادامه کشتار عمدی با کمک کرونا و جنایت علیه بشریت است و نشانه‌ای دیگر در راستای استراتژی امنیتی کلان تلفات انسانی است که خامنه‌ای برای مقابله با قیام در پیش گرفته با واکنش و محکومیت جهانی روبه‌رو شد. طبق قوانین امور پزشکی و سوابق تحصیلات علی خامنه‌ای او عیناً در امور پزشکی دخالت کرده و با ممنوعیت واردات واکسن باعث مرگ ده‌ها هزار ایرانی گردیده است. دخالت در امور تجاری و محدود کردن تجارت داخلی و خارجی به ایران تنها به چند سازمان و فرد حامی او: در سیستم ولایت مطلقه که سید علی خامنه‌ای وجه‌ای خدا گونه دارد و هر کسی در مقابل کرنش به این خدای خیالی از نعمت‌های مالی و اجتماعی بنا بر سلسله مراتب قدرتی که قرار دارد از رانت‌های بی‌حد و ریخت و پاش‌های آن بهره‌مند میشود بطوری که امروزه رانت‌ها و فساد‌های حاصل از آن یکی از پرنقش‌ترین عوامل فساد اقتصادی ایران است. بنابر این واقعیت که هر جا قدرت، اسلحه و ثروت با هم و توسط یک نهاد به مانند نهاد رهبری کنترل گردد به طور قطع یقین منبع فساد و تباهی ملت می‌گردد و این دلیل انباشت ثروت و قدرت به تنهایی دلیل کافی برای محاکمه و سلب قدرت از علی خامنه‌ای است. سیستم اقتصادی ایران توسط مافیای سپاه، مافیای مراکز دینی و مذهبی، مافیای مراکز تصمیم گیری کلان کشور و… تحت کنترل و چپاول و نابودی هست و تا این سیستم مافیایی تحت کنترل و نظارت علی خامنه‌ای فروپاشی نکند امکان بهره برداری برابر برای آحاد مردم قابل تصور نمی‌باشد. سرکوب خونین اعتراضات مردم: با آن که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بر آزادی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح» تأکید کرده است، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران، این اصل درهمه مواقع نادیده گرفته شده است. بانوان، نخستین معترضان پس از انقلاب: نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراض بانوان به حجاب اجباری بود که ۲۵ روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در اسفند سال ۱۳۵۷ و همزمان با روز جهانی زن رخ داد. خرداد ۱۳۶۰: اعتراض خرداد سال ۶۰ با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهوری وقت، توسط «مجلس شورای اسلامی» آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شد. دهه هفتاد و آغاز جنبش‌های مردمی: در آغاز دهه هفتاد شمسی، با اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» پس از جنگ، و افزایش نرخ تورم تا ۴۹.۴ درصد، شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد. آثار این شوک اقتصادی، در سطح زندگی مردم تأثیر گذاشت و در چندین مورد مردم را به خیابان‌ها کشید. مشهد: نهم خرداد سال ۱۳۷۱ تصمیم به تخریب بخشی از محله معروف به «کوی طلاب مشهد»، توسط بولدزرها، با مخالفت ساکنان خیابان «طبرسی» روبرو شد. بنا بر گزارش‌ها، در جریان این درگیری از سوی مأموران به یک دانش‌آموز شلیک شد و این مقدمه‌ای برای یک اعتراض گسترده و پرخشونت بود. قزوین: در مرداد سال ۱۳۷۳ طرح استان شدن قزوین در مجلس رأی نیاورد و باعث اعتراض مردم شد. این اعتراض با بستن جاده‌های استان توسط معترضان آغاز شد، و خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. اسلامشهر: مردم اسلامشهر که از قشر کم در آمد جامعه به حساب می‌آمدند، نسبت به گرانی‌ها، بخصوص گرانی کرایه تاکسی معترض بودند. اما جرقه این حرکت، از روستای «اکبر آباد» و در اعتراض به جیره‌بندی آب آغاز شد و به سرعت به سایر روستاها و شهرک رسید. کوی دانشگاه فصل جدید جنبش دانشجویی: بی‌شک در بین حوادث مختلف دهه ۷۰ خورشیدی، یکی از مهمترین حوادث در زمینه حرکت‌های اعتراضی، حادثه «کوی دانشگاه» بود. جنبش سبز: با پایان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج این انتخابات را نپذیرفت و سه روز بعد، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ از حامیان و معترضان به نتایج این انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت کنند. دی ماه ۱۳۹۶: علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، گفته بود: «منشأ این اعتراضات درون حکومتی بود، اما به سرعت از کنترل خارج شد». اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ از مشهد آغاز شد. اما به سرعت گسترش یافت، ماهیت آن تغییر کرد، و به سرعت اصل نظام راه هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی «اصلاح‌طلب، اصولگرا! دیگه تمومه ماجرا» بود. آبان خونین: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اجرای مجدد سهمیه بندی بنزین، و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت یک شبه، مردم را به شوک فرو برد. اما طبق تازه‌ترین آمار «عفو بین‌الملل» دست کم ۳۲۳ نفر و به گفته «رویترز» بالغ بر ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان، دست کم ۱۰ زن و ۲۲ کودک به چشم می‌خورد. اعتراضات به حجاب اجباری ۱۴۰۱: اعتراضاتی که با قتل مهسا امینی در اداره پلیس اخلاقی و بر علیه آزادی حق پوشش شروع شده و هم اکنون درخواست مردم تنها تغییر رژیم سیاسی جمهوری اسلامی و سرنگونی علی خامنه‌ای از قدرت است. علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و فرمانده نیروهای مسلح و امنیتی مسئول مستقیم قتل ده‌ها و شاید صدها هزار هموطن ایرانی در طول تمامی دوران حکمرانی خود است و برای جلوگیری از تکرار جنایات خود و عوامل تحت فرمان او لزوم محاکمه فوری و مشروعیت‌زدایی از قدرت او بیش از پیش احساس نیاز میشود. در پایان دلایل بنده برای محاکمه علی خامنه‌ای به شرح ذیل میباشد: برای توقف جنایات جمهوری اسلامی، او باید محاکمه و از قدرت کنار رود. او باید محاکمه گردد و در دادگاه پاسخگوی جنایات خود باشد تا تصورات غلط طرفداران او مبنی بر پاک بودن و معصومیت پوشالی او که در ذهن طرفداران ساده لوح او از بین برود. او باید طعم تلخ زندانی شدن و تحقیر میلیون‌ها آدم بی‌گناه را تجربه نماید. او باید زنده به ماند تا آزادی و موفقیت مردم ایران که بزرگترین شکنجه برای اوست بچشد. او باید محاکمه و زنده بماند تا ببیند که انسانها حق دارند و می‌توانند بدون در نظر گرفتن نژاد و تفکراتشان در کنار هم با صلح و دوستی زندگی کنند.
بخش۴: آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی بدون خشونت ایراد کردند: در تقویم سازمان ملل متحد روز دوم اکتبر هر سال که مصادف با تولد ماهاتما گاندی است به عنوان روز بین‌المللی بدون خشونت نامگذاری شده است. با گرامی‌داشت این روز جامعه بین‌المللی تلاش دارد تا با آموزش، آگاه سازی و جلب توجه افکار عمومی به شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف چه در سطح فردی یا گروهی به تدریج همه افراد را به ترویج فرهنگ صلح، بردباری، نفی خشونت و درک متقابل دعوت کند. اما به قول جودیت باتلر، فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی این تمرین مدارا و تقویت رفتار نافی خشونت به معنای خنثی بودن نیست، بلکه تمرین باور و عمل به یک ارزش اخلاقی است که طی آن بر روحیه آرام ماندن در شرایط بحرانی صحه می‌گذاریم، اما به شیوه‌های مختلف اعمال قدرت به خصوص بر فرو دستان هم حساسیت نشان می‌دهیم. نفی خشونت در واقع یک موضع اخلاقی است که بایستی ما را به مرحله بالاتری از تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی برساند. معمولاً در میان انواع خشونت، توسل به زور فیزیکی یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای اعمال فشار بر یک فرد، گروه یا جمعیت کشور بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد که هدف آن آسیب رساندن به تمامیت جسمانی افراد انسانی است. جنگ، تجاوز، شکنجه، زندان، نقض آزادی‌های فردی و یا اعمال فشار فیزیکی و روانی بر یک فرد یا گروه، همه از جمله مصادیق متعدد آن است. در میان دسته‌بندی‌های خشونت اما خشونت اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد در حالی که تأثیر بسیار عمیقی بر رشد و استقلال فردی به‌خصوص در زنان، کودکان و گروه‌های به حاشیه رانده شده دارد. خشونت اقتصادی شامل واداشتن افراد به کار اجباری، کار بدون دستمزد یا با دستمزد بسیار کم و همچنین محدود کردن دسترسی فرد به منابع مالی و اقتصادی است. در سطح کلان استفاده و اعمال زور بر کارگران مهاجر و بدون مدرک شناسایی را در بر می‌گیرد که نمونه‌های آن مانند اجبار به کار با ساعات طولانی یا بدون مرخصی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یا برخورداری از بیمه بیکاری است. بعضی اوقات اما سوء استفاده از هر نوع ابزار فرهنگی و قانونی برای کنترل اقتصادی و مالی زنان در چارچوب خانواده و یا در ساختار کلی یک جامعه را شامل میشود. اعمال زور برای ممنوعیت آموزش و اشتغال، محدود کردن حق زنان بر ارث، مالکیت زمین، بازکردن حساب بانکی مستقل و یا عدم برخورداری مساوی با مردان از وام و اعتبار مالی از مصادیق متعدد خشونت اقتصادی بر زنان است. قوانین و مقررات، عرف‌ها و هنجارهای فرهنگی همه می‌توانند مشوق‌های اعمال این نوع خشونت بر زنان باشند. خشونت اقتصادی اگرچه اغلب اوقات علایم مشهود فیزیکی و جسمی ندارد، اما به شدت در تعمیق فقر مالی و به تدریج بهداشت روانی تأثیر دارد و میتواند تهدید کننده سلامت روحی، اعتماد و عزت نفس افراد باشد، به نوعی که آنها را در یک چرخه آسیب‌پذیری در مقابل سایر خشونت‌ها قرار می‌دهد. روز دوم اکتبر، روز جهانی بدون خشونت، فرصتی است تا یادآوری کنیم که در سراسر دنیا زنان بسیاری از دسترسی به اشتغال و منابع مالی باز می‌مانند یا ممکن است با دستمزدهای ناچیز مجبور به کار در ساعات طولانی آن هم در شرایط ناامن شوند. زنانی که وظایف کار خانگی و نگهداری از فرزندان نیز بر دوش آنها است و کمترین بهره‌مندی از مزایای کار به‌ویژه تسهیلات مراقبت از کودکان را دارند. یادمان باشد، خشونت اقتصادی زمینه ساز پذیرش هر خشونت دیگر و یا ماندن در هر رابطه سوء استفاده آمیز دیگری میشود. بنابراین دادن استقلال مالی و اقتصادی به زنان و حق برخورداری از کار شایسته در شرایط عادلانه و بدون تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، قومیت، سن، نژاد، مذهب و یا وضعیت قانونی و به رسمیت شناختن حق دسترسی به منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی هم از مصادیق مهم برای تمرین نفی خشونت‌اند. خشونت را بر اساس ویژگی‌های افرادی که مرتکب این عمل خشونت آمیز شده‌اند، در قالب پنج گروه بزرگ دسته‌بندی میکند: خشونت خودمحور، خشونت بین فردی، خشونت جمعی، خشونت خانگی، خشونت جنسی. خشونت خودمحور به رفتارهای خودکشی و خودآزاری تقسیم میشود. مورد اول دربردارنده افکار خودکشی، اقدام به خودکشی که در برخی کشورها خودکشی نافرجام یا خودآزاری عمدی نیز نامیده میشود و خودکشی کامل است. در مقابل، خودآزاری شامل اعمالی نظیر خود زنی است. خشونت بین فردی به دو زیر مجموعه تقسیم میشود: خشونت خانوادگی و خشونت با شریک زندگی، یعنی خشونت نه منحصراً، اما تا حد زیادی بین اعضای خانواده و شریک زندگی در خانه روی می‌دهد. خشونت اجتماعی، خشونتی که به طور کلی در خارج از خانه، و بین افرادی که ارتباطی با یکدیگر ندارند، یا ممکن است یکدیگر را بشناسند رخ می‌دهد. گروه اول شامل انواع خشونت مانند سوء استفاده از کودکان، خشونت خانوادگی و سوء استفاده از افراد مسن میباشد. گروه دوم در بردارنده خشونت جوانان، اعمال خشونت‌آمیز تصادفی، تجاوز جنسی از سوی افراد غریبه، خشونت در محیط‌های سازمانی مانند مدارس، محل‌های کار، زندان‌ها و خانه‌های سالمندان است. خشونت جمعی به خشونت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم میشود. بر خلاف دو مقوله گسترده دیگر، زیر مجموعه‌های خشونت جمعی در بردارنده انگیزه‌های احتمالی برای اعمال خشونت نسبت به گروه‌های بزرگتر افراد یا دولت‌ها است. خشونت جمعی متعهد به پیشبرد یک دستور کار اجتماعی خاص مانند جنایات جنگی از سوی گروه‌های سازمان یافته، اقدامات تروریستی و خشونت اوباش است. خشونت سیاسی شامل جنگ و درگیری‌های خشونت بار مرتبط، خشونت دولت و اقدامات مشابهی است که توسط گروه‌های بزرگتر انجام میشود. خشونت اقتصادی شامل حملات گروه‌های بزرگتر با انگیزه اقتصادی است مانند حملات صورت گرفته با هدف اخلال در فعالیتهای اقتصادی، ممانعت از دسترسی به خدمات ضروری، یا ایجاد تفرقه و تقسیم اقتصادی. واضح است که اقدامات صورت گرفته توسط گروه‌های بزرگتر می‌توانند انگیزه‌های متعددی داشته باشند. خشونت خانگی الگویی از رفتارهایی است که موجب ترساندن، کنترل، تحقیر، منزوی کردن، ایجاد وحشت، ترور، اجبار، تهدید، سرزنش، صدمه، آسیب یا مجروح شدن فرد میشود، و میتواند شامل اقدامات فیزیکی، جنسی، عاطفی، اقتصادی یا روانشناختی، و یا تهدیدهایی باشد که شخص برای کسب یا حفظ قدرت و کنترل شخص یا اشخاص دیگر از آنها استفاده میکند. خشونت خانگی شامل موارد زیر است ۱. سوء استفاده جسمی: کتک زدن، سیلی زدن، هل دادن، چنگ زدن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، کشیدن مو و غیره. سوء استفاده جسمی شامل ممانعت از برخورداری از درمان پزشکی یا مجبور کردن به مصرف الکل و یا مواد مخدر نیز میشود. ۲. سوء استفاده جنسی: اجبار یا تلاش برای واداشتن به هرگونه ارتباط جنسی یا رفتاری بدون رضایت. سوء استفاده جنسی شامل اجبار به رابطه جنسی پس از بروز خشونت فیزیکی یا تحقیر فرد از نظر یک رفتار جنسی است، اما مطمئناً به تجاوز زناشویی محدود نمی‌شود. ۳. سوء استفاده عاطفی: تضعیف احساس عزت نفس یا اعتماد به نفس فرد. این حالت میتواند تضعیف توانایی‌های فردی، اسم گذاشتن یا آسیب زدن به روابط شخص با فرزندانش را شامل شود.۴. سوء استفاده اقتصادی: ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی فردی با کنترل کامل منابع مالی، ممانعت از دسترسی شخص به پول یا ممنوعیت حضور شخص در مدرسه یا کار. ۵. سوء استفاده روانی: ایجاد ترس با تهدید. تهدید به ایجاد آسیب فیزیکی در خود، همسر، کودک، یا خانواده یا دوستان، از بین بردن حیوانات خانگی و تخریب اموال، و جدایی تحت اجبار از خانواده، دوستان، یا مدرسه و یا کار. خشونت جنسی عبارت است از هرگونه رفتار جنسی بدون رضایت شخص، که باعث میشود فرد احساس ناراحتی، ترس و وحشت داشته باشد، و در زیر گروه تجاوز جنسی قرار گیرد. تجاوز جنسی فیزیکی زمانی روی می‌دهد که فرد هر بخشی از بدن فرد دیگر را بدون رضایت وی، حتی از روی لباس لمس کند، و شامل مقاربت جنسی اجباری، لواط، کودک آزاری، زنای با محارم، نوازش و تلاش برای تجاوز جنسی میشود، اما مطلقاً محدود به این‌ها نیست. فرض کلی این قانون این است که فرد تا زمانی که مجبور، تهدید یا بیهوش نشود، مواد مخدر مصرف نکرده باشد، خردسال یا دارای معلولیت رشدی نباشد، و به بیماری روحی و روانی ابتلا نداشته باشد، و یا باور کند که این‌ها جزو روند پزشکی هستند، راضی به رفتار جنسی نیست. برخی از نمونه‌های تجاوز جنسی عبارتند از: لمس، نوازش، بوسیدن و یا هرگونه تماس ناخواسته با بدن فرد، اجبار شخص به انجام رابطه جنسی، اجبار شخص به استمناء یا ارضاء شخص مقابل یا لمس و نوازش فرد، اجبار شخص به نگاه کردن با مطالب صریح جنسی، یا اجبار به گرفتن عکس‌های جنسی، انجام معاینات داخلی غیرضروری توسط پزشک، پرستار و یا دیگر متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و یا لمس اندام‌های جنسی فرد به صورت غیرحرفه‌ای، غیرمجاز و نامناسب. کودک آزاری آسیبی هدفمند و جدی است که از سوی مراقب کودک نسبت به وی سر می‌زند. بی‌توجهی نسبت به کودک به عنوان شایع‌ترین و کشنده‌ترین نوع کودک آزاری مطرح شده است و تحت عنوان عدم تأمین سرپناه، ایمنی، حمایت یا تغذیه تعریف شده است، میتواند بصورت جسمی، آموزشی یا احساسی باشد. بی‌توجهی جسمی: امتناع یا تأخیر در فراهم‌آوری مراقبت‌های بهداشتی، طرد کردن، بیرون کردن از خانه یا امتناع از اجازه دادن به یک فراری برای بازگشت به خانه و نظارت ناکافی. بی‌توجهی آموزشی: شامل فراهم آوردن امکان فرار از مدرسه، عدم ثبت نام فرزند در مدرسه در سن قانونی و برآورده نکردن نیاز ویژه آموزشی است. بی‌توجهی عاطفی: شامل مواردی مانند عدم توجه به نیازهای کودک برای محبت، امتناع یا عدم ارائه مراقبت‌های روانشناختی مورد نیاز، سوء استفاده از همسر در حضور کودک و اجازه مصرف مواد مخدر یا الکل توسط کودک است. سوء استفاده فیزیکی: آسیب جسمی به کودک با نیت خیر یا بدخواهانه، این وضعیت شامل مشت زدن، ضرب و شتم، لگد زدن، گاز گرفتن، سوزاندن، تکان دادن، و یا وارد آوردن هرگونه آسیب فیزیکی به کودک است، اما تنها به این موارد محدود نمی‌شود. سوء استفاده عاطفی: که به آن کودک آزاری روانی، کودک آزاری کلامی یا آسیب روحی کودک نیز گفته میشود. شامل اقدامات یا کوتاهی از سوی والدین یا دیگر مراقبان است و میتواند منجر به اختلالات رفتاری، عاطفی یا ذهنی شود. به عنوان مثال: اشکال عجیب تنبیه، مانند محبوس کردن کودک در یک کمد تاریک، اسم گذاری‌های افراطی و غیره. سوء استفاده جنسی: شامل لمس دستگاه تناسلی کودک، مقاربت، زنا با محارم، تجاوز جنسی، لواط، نمایشگاه و یا بهره برداری تجاری از طریق فحشا یا تولید محصولات مستهجن است. سوء استفاده از سالمندان به معنی سوء استفاده فیزیکی، جنسی، عاطفی یا مالی از فرد مسنی است که معمولاً توسط یک مراقب یا در خانه یا موسسه ناتوان یا ضعیف شده‌اند. سوء استفاده فیزیکی: تحمیل عمدی درد یا جراحت، مانند سیلی زدن، کبود کردن، تجاوز جنسی، یا سلطه جویی. سوء استفاده جنسی: تحمیل هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت شخص. سوء استفاده عاطفی: ایجاد اضطراب ذهنی یا عاطفی، درد یا پریشانی از طریق اقدامات کلامی یا غیرکلامی، که مواردی ازجمله مانند کودک رفتار کردن با وی، جدا کردن او از خانواده یا دوستان و ممانعت از برقراری ارتباط اجتماعی را در برمی‌گیرد، اما صرفاً محدود به آنها نمی‌شود. سو استفاده مالی یا مادی: استفاده نادرست یا غیرقانونی از وجوه، اموال یا دارایی‌ها از جمله: چک کشیدن بدون مجوز، جعل امضا، وادار یا مجبور کردن وی به امضای اسناد قانونی، استفاده نادرست از حق کفالت، قیمومیت یا قدرت وکالت. بی‌توجهی: امتناع عمدی یا عدم ارائه کالا یا خدمات لازم برای جلوگیری از آسیب جسمی، پریشانی ذهنی یا بیماری‌های روانی، که مواردی از جمله رها کردن، غذا ندادن، و عدم ارائه بهداشت اولیه یا خدمات مرتبط با سلامت را در برمی‌گیرد، اما تنها به این موارد محدود نمی‌شود. غفلت از خویشتن: با رفتاری که یک سلامت یا امنیت شخصی فرد سالخورده را مورد تهدید قرار می‌دهد، مشخص میشود. با امید بر داشتن جهانی بدون خشونت.
بخش5: داوود لطفی سخنرانی خود را با موضوع حق اعتراض در ایران آغاز کردند: اعتراضات مردمی، در سراسر دنیا امری است طبیعی، و حقی شناخته شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل. در هر جامعه یا کشوری، ممکن است عده‌ای اقلیت یا اکثریت نسبت به یک موضوع، قانون، و یا شرایط جامعه، اعتراض یا مطالبه‌ای داشته باشند. گاه این اعتراضات با خشونت و تخریب همراه است، و گاه مسالمت‌آمیز به پایان می‌رسد. اما همواره نحوه برخورد حاکمیت با این اعتراضات است که نظرها را به خود جلب میکند. معمولاً در کشورهایی با حکومت دیکتاتوری، اعتراضات مردم به شدت سرکوب میشود، و در حکومت‌های آزاد تا زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی و خشونت کشیده نشده، با مماشات پلیس همراه است. در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در این اصل به صراحت بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح تأکید کرده است، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران، این اصل در بیشتر مواقع نادیده گرفته شده است. باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته، حق اعتراض است. در واقع انقلاب اسلامی نیز از همین نقطه آغاز گشت. نحوه نگارش این اصل کاملاً روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای آن در نظر نگرفته است. تنها دو امر در قانون اساسی شرط است: اول این که تجمع مسلحانه نباشد و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد. البته این شروط دست مجری قانون را برای کنترل و سرکوب باز می‌گذارد و براحتی با یک اتهام (علیه مبانی نظام) تمامی اعتراضات قابل سرکوب خواهد بود. ایران امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و جمهوری اسلامی تمام مفاد آن را ملزم به اجرا است. رئیسی در سفر خود به سازمان ملل و سخنرانی خود در آن مجمع، جمهوری اسلامی را یکی از کشورهایی اعلام کرد که بطور کامل اعلامیه حقوق بشر در آن اجرا میشود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۰ ام ذکر شده است: الف: هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. ب: هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی بیان میکند: حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. برای این راهپیماییها و گردهمایی‌ها اگر چه در قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در موردشان پیش‌بینی نشده بود، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانینی زد که برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به قوانین جمهوری اسلامی راه یافت. به نظر می‌رسد اخذ مجوز امری بر خلاف قانون اساسی باشد. زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، مگر این که در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورا سپرده شده باشد. در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب میباشد. بر اساس بند خ ماده ۱۳ قانون مذکور برگزاری راهپیماییها و تشکیل اجتماعات احزاب می‌بایست با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام گیرد. البته بر اساس همین بند آیین‌نامه آن به تصویب هیأت وزیران رسید که مکان‌های مشخصی را برای برگزاری تجمعات در نظر می‌گرفت. دیوان عدالت اداری بعدتر این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد. با توجه به قوانینی که در بالا گفته شد، در حال حاضر برگزاری تجمعات تنها از جانب احزاب قابل انجام است. در مورد اشخاص حقیقی و درخواست آنها برای هر گونه تجمع اعم از سیاسی و غیرسیاسی، هنوز قانون مشخصی وجود ندارد ولی طرحی در مجلس در همین مورد در دست بررسی است. برای درخواست مجوز تجمع، باید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه کرد. این کمیسیون زیر نظر وزارت کشور، با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مراتب را به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برسانند. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوط که متضمن موارد زیر است، حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند: ۱. اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی، ۲. اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند. برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام میشود، با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوط و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی، مشمول این حکم نیست. فرمانداری موظف است به محض دریافت تقاضای تجمع، آن را به استانداری ارسال کند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند. دبیرخانه کمیسیون موظف است تقاضای موضوع این ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق‌العاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد. صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است، لیکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است. تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هر گونه فراخوان در رسانه‌ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوان‌هایی که پس از صدور مجوز صورت می‌گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادر شده باشد. پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هر گونه تغییر احتمالی در زمان، مکان و موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند. مسئول تأمین امنیت تجمع‌ها و راهپیماییهای قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‌ها، تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‌ها و راهپیماییهای مذکور، ممنوع است. شوراهای تأمین، محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین می‌کنند و سعی میشود مراسم در این محل‌ها برگزار شود. محل‌های تعیین شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی‌های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام میشود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، میتوان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد. به منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون، قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف است حداقل یک هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون، موضوع را به صورت کتبی به دبیرکل حزب مربوط اطلاع دهد. پرسش اینجا مطرح میشود که در این ۴۳ سال گذشته آیا حزبی یا گروهی موفق شده‌اند چنین مجوزی دریافت کنند؟! قانون اساسی اجازه برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز را داده است، ولی تاکنون هیچ حزب و گروه سیاسی نتوانسته است که از این حق استفاده کند، زیرا عده‌ای تصور می‌کنند معترضان، معاند یا برانداز هستند و از آن سو هم عده‌ای فکر می‌کنند که اعتراض باید با خشونت همراه باشد در حالیکه اعتراض باید بدون آسیب رسیدن به اموال عمومی یا اموال مردم باشد. خلاصه این که با توجه به آنچه بیان شد، در قانون اساسی ذکر شده، حق برگزاری تجمع برای مردم است بدون هیچ قید و شرطی! اما در حال حاضر این حق توسط برخی قوانین، منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده و تقاضای آن صرفاً از جانب احزاب پذیرفته میشود. البته این که در عمل به چه مقدار چنین چیزی محقق میشود، بحثی دیگر است. در واقعیت اما هنوز پس از گذشت سالها از حاکمیت جمهوری اسلامی، سازوکاری مشخص برای تحقق حق اعتراض تعیین نشده است. یک قانون عادی ایجاد کردند که باعث تخفیف و محدودیت قانون اساسی شده که در تاریخ قانونگذاری دنیا بی‌سابقه است که باید وزارت کشور مجوز اجتماع را بدهد که البته در این ۴۳ سال هرگز مجوزی صادر نکرده است. مردم هم مطالباتی دارند و مجوزی به آنها داده نمی‌شود و با آنها به شدت برخورد میشود. از اولین روزهایی که خمینی را وارد ایران کردند و جمهوری اسلامی شکل گرفت تا به امروز که دیکتاتور بزرگ، خامنه‌ای خونخوار و قاتل در رأس این هرم قدرت دیکتاتوری نشسته است، شاهد برپایی تظاهرات و اعتراضاتی بوده‌ایم که میتوان گفت به جرات، تمامی به خشونت کشیده شد و چه انسان‌هایی که دستگیر، شکنجه، اعدام، کشته و ناپدید نشدند. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به این اعتراضات. نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراض بانوان به حجاب اجباری بود که ۲۵ روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در اسفند سال ۱۳۵۷ و همزمان با روز جهانی زن رخ داد. این اعتراض در پی چاپ سخنرانی خمینی به عنوان تیتر اول در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ آغاز شد. در این مطلب با عنوان نظر امام درباره حجاب آمده بود: الان وزارتخانه‌ها آن طوری که برای من نقل می‌کنند، باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنان لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. چاپ این مطلب با راهپیماییهای پراکنده‌ای در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعد، یعنی ۱۷ اسفند ماه، کارمندان زن بدون حجاب، اجازه ورود به محل کار خود را نیافتند. همزمان در دانشگاه تهران تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد، و این تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شد، اما در میانه راه با خشونت اعضای کمیته انقلاب اسلامی مواجه شد. مردانی که فریاد میزدند: (یا روسری، یا تو سری!) به صف معترضان به حجاب اجباری، یورش بردند و حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی نیز متوسل شدند. در آن روزها طالقانی به روزنامه اطلاعات گفت: در مورد حجاب اجباری در کار نیست. با این وجود اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران نیز ادامه داشت. اما به مرور، و به خصوص پس از درگذشت طالقانی، حجاب برای بانوان اجباری شد و تبدیل به یک قانون شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است و شاهد آخرین تظاهرات هستیم و بزودی این نظام و دیکتاتوری به پایان می‌رسد. دومین اعتراضات مربوط به اعتراض خرداد سال ۶۰ با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت، توسط مجلس شورای اسلامی آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که، روز یکشنبه ۱۷ خرداد، برای جلوگیری از انتشار اعلامیه بنی‌صدر، روزنامه‌های انقلاب اسلامی، میزان، آرمان ملت، مردم و جبهه ملی به تشخیص شورای عالی قضایی موقتاً تعطیل شد. معلوم شد تصمیم گرفته شده این اعلامیه از رادیو و تلویزیون هم پخش نشود. روز شنبه ۳۰ خرداد از ساعت ۴ بعد از ظهر که عدم صلاحیت بنی‌صدر اعلام شد، گروه‌های مجاهدین خلق، پیکار، رنجبران و اقلیت فدایی برای ایجاد آشوب به خیابان آمدند و با کمیته و سپاه درگیری نظامی پیدا کردند. این درگیری‌ها در شهرهای مختلف ایران چون اصفهان، تبریز، اهواز، بندر عباس و… به وقوع پیوست و اعلام شد که در تهران ۵۰ کشته و حدود ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت. برای اولین بار پس از انقلاب ضد سلطنتی و به صورت رسمی و طبق فرمان خمینی که همان روز از رادیو قرائت شد، به روی مردم در تهران آتش گشوده شد و ده‌ها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها شدند. قداست خمینی از بین رفت. شعار مرگ بر خمینی به میان مردم رفت و خمینی که در روزهای اول ورودش به ایران در ماه دیده می‌شد، مشروعیت خودش را از دست داد و فقط با ضرب سرکوب و کشتار به حکومت ادامه داد. درگیری خرداد ۱۳۶۰ به نقل از بسیاری از تحلیلگران اتفاقی بود که تضادهای سیاسی را وارد مرحله غیرقابل بازگشت کرد. در آغاز دهه هفتاد شمسی، با اجرای سیاست (تعدیل اقتصادی) پس از جنگ، (که خمینی آن را به پا کرده و ۸ سال نیز آن را طول داد و در نهایت بعد از شهید شدن بی‌شمار فرزندان این مرز و بوم و از بین رفتن کلی تجهیزات نظامی و ثروت ایران، جام زهر نوشید و پایان مفتضحانه آن را شاهد بودیم) افزایش نرخ تورم تا ۴۹.۴ درصد، شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد. آثار این شوک اقتصادی، در سطح زندگی مردم تأثیر گذاشت و در چندین مورد مردم را به خیابان‌ها کشید. نهم خرداد سال ۱۳۷۱ در مشهد، تصمیم به تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد، توسط بولدزرها، با مخالفت ساکنان خیابان طبرسی روبرو شد. بنا بر گزارش‌ها، در جریان این درگیری از سوی مأموران به یک دانش‌آموز شلیک شد و این مقدمه‌ای برای یک اعتراض گسترده و پرخشونت بود. روز بعد نیروهای سپاه پاسداران به منطقه اعزام شدند و با یک سرکوب خونین، این قائله سرانجام پایان یافت. مقام‌های رسمی هیچگاه آماری از مجروحان و کشته شدگان این حادثه اعلام نکردند. در مرداد سال ۱۳۷۳ طرح استان شدن قزوین در مجلس رأی نیاورد و باعث اعتراض مردم شد. این اعتراض با بستن جاده‌های استان توسط معترضان آغاز شد، و خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. مردم خشمگین، به چندین سینما و بانک خسارت وارد کردند و اوضاع از کنترل مقامات انتظامی خارج شد. این بار هم سپاه پاسداران با لشکر سیدالشهدا به میدان آمد، و موج عظیمی از سرکوب مسلحانه و دستگیری به راه افتاد، و این حرکت اعتراضی به پایان رسید. مردم اسلامشهر که از قشر کم در آمد جامعه به حساب می‌آمدند، نسبت به گرانی‌ها، بخصوص گرانی کرایه تاکسی معترض بودند. اما جرقه این حرکت، از روستای اکبر آباد و در اعتراض به جیره‌بندی آب آغاز شد و به سرعت به سایر روستاها و شهرک رسید. مردم معترض، که پاسخی قانع‌کننده از فرمانداری و شهرداری نگرفته بودند، مسیر جاده ساوه به چهار دانگه را مسدود کردند. پس از دو روز تقابل مردم و نیروی انتظامی، سرانجام لشکر ثارالله سپاه و پلیس ضد شورش وارد میدان شدند و به سرکوب این اعتراض پرداختند. یکی از شاهدان عینی ماجرا به العربیه فارسی در مورد این واقعه گفته بود: از ساعت ۷ – ۸ شب منطقه شبیه منطقه جنگی شده بود. دود حاصل از آتش زدن لاستیک‌ها و تکیه‌های خون که روی زمین بود و صدای مسلسل‌ها و از دستفروش‌های چهاردانگه، خبری نبود. حتی رانندگان تاکسی خطی هم نبودند. این درگیری سه چهار روز به طول کشید و نیروهای امنیتی از آسمان و زمین به سرکوب مردم پرداختند و این اعتراض هم خاموش شد. بی‌شک در بین حوادث مختلف دهه ۷۰ خورشیدی، یکی از مهمترین حوادث در زمینه حرکت‌های اعتراضی، حادثه کوی دانشگاه بود. هنوز هم تصاویر پرت کردن دانشجویان از پشت بام خوابگاه به دستور قالیباف، را هر وقت به نظاره می‌نشینیم تمام وجودمان از این همه بی‌رحمی و قصاوت قلب بدرد می‌آید و مملو از خشم می‌شویم و این خود قوتی است تا امروز محکم‌تر از همیشه بدنبال نابودی این رژیم ضحاک خواهیم باشیم. روز ۱۷ تیر روزنامه‌ها از تعطیلی روزنامه سلام خبر دادند. اولین تجمع در اعتراض به توقیف روزنامه سلام ساعت ۹ شب در برابر خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفت و بعد از چند ساعت به شکل مسالمت‌آمیز پایان یافت. اما بامداد ۱۸ تیر لباس شخصی‌ها به همراه برخی مأموران امنیتی به کوی دانشگاه حمله کرده و به ضرب و شتم و بازداشت عده‌ای از دانشجویان پرداختند. این یورش، آغازگر چندین روز اعتراض‌های سراسری دانشجویان و مردم در بسیاری از شهرهای کشور بود که تا ۲۳ تیر ماه ادامه یافت. ابعاد این حرکت به قدری در اذهان عمومی گسترده بود که موجب شد مصطفی معین، وزیر علوم، از سمت خود استعفا کند. همانند سایر رویدادهای اعتراضی، هیچگاه از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها، و بازداشت شدگان وقایع کوی دانشگاه آمار رسمی ارائه نشد، هنوز از سرنوشت دستکم دو دانشجوی بازداشت شده در آن اعتراضات خبری نیست: فرشته علیزاده و سعید زینالی. حتی بعدها یک کمیته حقیقت‌یاب از طرف دولت برای بررسی این موضوع ایجاد شد. اما دهه ۸۰ و جنبش سبز، با پایان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج این انتخابات را نپذیرفت و سه روز بعد، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ از حامیان و معترضان به نتایج این انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت کنند. این راهپیمایی که به قول برخی از ناظران، بزرگترین راهپیمایی غیرحکومتی، بعد از انقلاب سال ۵۷ بود، با تیراندازی برخی از نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد. بر خلاف سایر حرکت‌های اعتراضی، این بار اما تلفن‌های همراه فرصتی بودند تا وقایع را به تصویر بکشند و به وسیله اینترنت در اختیار مخاطبان جهانی بگذارند. تصاویر جان باختن دختر جوان ۲۷ سالهای به نام ندا آقاسلطان او را به نمادی از مبارزه مردم در آن دوران بدل کرد. حکومت به سرعت، اینترنت را محدود و در مواردی کاملاً قطع کرد، و خبرنگاران خارجی را به سرعت از ایران خارج کرد، تا اجازه انتشار این اخبار داده نشود. اما دامنه این بر خلاف اعتراض‌های پیشین گسترده‌تر شد. معترضان، از هر فرصت و مراسم حکومتی، برای حضور در خیابان‌ها بهره می‌گرفتند. از مراسم روز قدس گرفته تا فوت حسینعلی منتظری و حتی تاسوعا و عاشورا همان سال که یکی از خونین‌ترین روزهای این قیام بوده است. طبق آمار رسمی حداقل ۱۲ تن در تهران در روز عاشورا جان باختند. حجم گسترده سرکوب، به قدری بود که میرحسین موسوی، به صراحت از به زیر انداختن افراد بی‌گناه از روی پل‌ها و بلندی‌ها، تیراندازی‌ها و آدم زیرکردن‌ها و ترورها، یاد کرد. ابعاد رسانه‌ای این حادثه باعث بروز واکنش بین‌المللی شد. ولی حکومت با برگزاری یک راهپیمایی در ۹ دی ماه همان سال پایان این حرکت اعتراضی را اعلام کرد و هر ساله در سالگرد این رویداد، مراسمی بر پا می‌گردد. دهه ۹۰ اما شامل اعتراضات گسترده بود. افزایش فشار اقتصادی، بسته‌تر شدن فضا برای انتقاد، و ناامیدی از آینده، تأثیر فراوانی بر نحوه اعتراضات در سالهای دهه ۹۰ خورشیدی داشت. اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ از مشهد آغاز شد. اما به سرعت گسترش یافت، ماهیت آن تغییر کرد، و به سرعت اصل نظام راه هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی (اصلاح‌طلب، اصولگرا! دیگه تمومه ماجرا) بود. برخی از کارشناسان این اعتراضات را، که بدون هیچ گونه سازماندهی و به سرعت در کشور گسترش یافت (اعتراض اقشار بی‌پناه و نادیده گرفته شده جامعه) نامیدند. اما این اعتراضات هم با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگر هیچ آماری از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نشد، اما تشکیل گروه‌های مثل (مادران داغدیده) نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان این حرکت اعتراضی کم نبود. تظاهرات مرداد ۱۳۹۷ مجموعه تظاهراتی است که از سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، نیشابور، کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند. بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در جریان اعتصاب‌ها و تظاهرات نیروهای امنیتی ایران با گاز اشک‌آور به معترضین حمله کردند. از جمله شعارهای معترضین در این تظاهرات مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، روحانی حیا کن مملکتو رها کن، اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا و بودند. آبان ۱۳۹۸، اجرای مجدد سهمیه بندی بنزین، و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت یک شبه، مردم را به شوک فرو برد. برخی از رانندگان، در یک حرکت اعتراضی اتومبیل‌های خود را در خیابان خاموش کردند تا اعتراض خود را به نمایش بگذارند. اما با سرکوب نیروهای امنیتی، اعتراضات آبان ۹۸ به سرعت به یکی از خونبارترین حوادث بعد از انقلاب منتهی شد. جمهوری اسلامی که سابقه فشارهای بین‌المللی را در پی انتشار تصاویری از سرکوب خشونت‌آمیز سال ۱۳۸۸ تجربه کرده بود، به یک باره کل اینترنت را از دسترس خارج کرد و به شدیدترین وضع ممکن، این اعتراضات را سرکوب نمود. اعتراضاتی که سه روز به طول انجامید، اما طبق تازه‌ترین آمار عفو بین‌الملل دست کم ۳۲۳ نفر و به گفته، رویترز بالغ بر ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان، دست کم ۱۰ زن و ۲۲ کودک به چشم می‌خورد. در گزارش‌ها آمده است که اغلب کشته شدگان، بر اثر اصابت گلوله به سر یا بالا تنه کشته شده‌اند. در نهایت حکومت هیچ آماری در مورد کشته شدگان، زخمی‌ها، و بازداشت شدگان نیز ارائه نکرد. متأسفانه در ایران کوچک‌ترین حرکات، تجمّعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به دلیل ترس از گسترش آنها، با خشونت سرکوب می‌گردد. در این میان نیز اعتراضات کوچک در شهرهایی از ایران نیز اتفاق افتاده بود. تا به امروز که بعد از گذشت حدود ۴۵ روز از شروع این خیزش، هنوز با توجه به سرکوب شدید حکومت فاسد و رزل آخوندی این اعتراضات ادامه دارد. اعتراضاتی که با قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد رقم خورد، اسم او امروز کلمه رمز شده این خیزش شده بطوریکه در سرتاسر این کره خاکی همه نام او را بر زبان می‌آوردند و از این جنبش با شعار زن زندگی آزادی حمایت می‌کنند. در این چند بسیاری از جوانان و کودکان و مادرانمان را با شلیک مستقیم گلوله و ضربات باتوم و پرت کردن از بلندی و تجاوز و … از بین برده‌اند و خونشان را ریختند. طبق آمار دیده بان حقوق بشر بیش از ۳۰۰ نفر که ۱ درصد آن را کودکان تشکیل داده‌اند. اما الان با همیشه متفاوت است، بچه‌های دهه ۸۰ و ۹۰ توی خیابان‌ها هستن، از هیچ چیزی نمی‌ترسند چرا که چیزی برای از دست دادند، ندارند. آنها همین الان هم مرده‌اند فقط جسم هستند که حرکت می‌کنند. در تمامی این اعتراضات یک نکته مشترک وجود دارد و آن سرکوب وحشیانه توسط لباس شخصی‌های مزدور و بسیجی‌های جیره‌خوار بوده است و ندادن حق اعتراض به مردم، حقی که در قانون هم آمده ولی مانند سایر حقوق مردم از آنان گرفته شده و فقط ظلم و ستم و فلاکت جایگزینش شده است، البته اما کارد به استخوان رسیده و این‌دفعه هدف کل نظام است و همه ایستاده‌ایم یک‌دل تا کار را یکسره کرده و خامنه‌ای ابلیس و تمام مزدورانش را به سزای اعمالشان برسانیم.
بخش۶: محسن سبزیان در بخش فرهنگی کتاب آزادی (مارگارت النور اتوود) را معرفی کردند: کتاب آزادی منتخبی از حکایت کنیز و تخم و ترکه عجوزه، نوشته مارگارت النور اتوود است و مردان و زنانی را که به شکل استعاری در زندان به سر می‌برند و فریاد آزادی می‌زنند را به تصویر می‌کشد. مارگارت النور اتوود (Margaret Elenor Atwood) در کتاب آزادی (Freedom)، از کابوس آبادها و جزایر جادویی که تصویر خیالی نفس‌گیری است، آیینه‌ای پیش روی شما می‌گذارد. مارگارت اتوود از جمله نویسندگان و منتقدانی به شمار می‌رود که بسیار زیاد مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفته است. وی که در ۱۹۳۹ در کانادا به دنیا آمده، بیش از ۷۰ کتاب نوشته است که در میان آنها رمان‌های برنده نوبل از جمله آدمکش کور، چشم گربه، گریس بیگانه، دل دوام می‌آورد، اشعار، داستان‌های کوتاه و متون غیرداستانی و کتاب‌های کودکان و یک رمان تصویری که همه بسیار تحسین شده‌اند، وجود دارد. او در کارهایش به مسئله آزادی انسان یا فقدان آن می‌پردازد. پرفروش‌ترین کتاب بین‌المللی وی حکایت کنیز است. این رمان اولین بار در ۱۹۸۵ چاپ شد و بعد از انتخاب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۲۰۱۶ دوباره تجدید حیات پیدا کرد. اتوود درباره خاستگاه این رمان می‌نویسد: « یکی از قواعد این بود که نباید هیچ رویدادی را در این کتاب جای دهم که به قول جیمز جویس در (کابوس) تاریخ نبوده است یا از تکنولوژی‌ای نام ببرم که در دسترس نیست. نه از ابزارهای تکنولوژیک تخیلی خبری است، نه از قوانین تخیلی یا قساوت تخیلی » بخش اول و به نظر من مهمترین بخش کتاب فصل اول به نام ما به توان دو ناآزادیم است و میتوان گفت شرح حال خیلی کوچک از وضعیت کشورمان است و در مورد وضعیت زندانیان و حال و احوال روزانه آنهاست که شخصی زندانبان که با توهم این که فکر میکند انسان خوبی است با بدترین شکل ممکن با زندانیان رفتار میکند و سکوت بقیه زندانیان شاهد هستیم که حتماً توصیه می‌کنم حداقل فصل اول را مطالعه کنید.
بخش۷: بحث آزاد با موضوع حق حیات (قتل‌های زنجیره‌ای) آغاز گردید: در ابتدا آقای کریم ناصری گفتند قتل‌های زنجیره‌ای به سلسله قتل‌هایی گفته میشود، که به صورت سازمان یافته و با هدف حذف مخالفان انجام می‌گردد، که در ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ قتل‌هایی با دستور رهبران جمهوری اسلامی ایران با هدف خاموش کردن صدای مخالفانشان اتفاق افتاد، که در این کشتارها از همه نوع از گروه‌های سیاسی، فرهنگی، روشنفکران بودند و حتی پیروان سایر ادیان. اما این نوع از کشتار و قتل عام‌ها در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی فقط محدود به همین سالها نبوده و در دهه‌های بعد هم به صورت گسترده اتفاق افتاد. کشتاری که در سال ۸۸ اتفاق افتاد، که مردم بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات در ابتدا به خاطر نتیجه انتخابات بود. اما بعد کم‌کم تظاهرات به سمت شعارهای علیه حکومت پیش رفت، که در آن سال هم حکومت کماکان سابق بسیاری از مردم را در خیابان‌ها به قتل رساند، که هنوز خیلی‌ها بر این باورند، که مسئول کشتار در آن سالها شخص علی خامنه‌ای است. چرا که در سخنرانی اولین نماز جمعه بعد از انتخابات اعلام کرد، که مسئولیت هرگونه خونریزی به عهده برگزارکنندگان تظاهرات است، که در واقع میشود گفت که این سخنرانی چراغ سبزی بوده است از طرف رهبر ایران برای سرکوب اعتراضات. کشتار زنجیره‌ایی بعدی آبان ۹۸، که مردم اول با اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند، ولی بعد دوباره اعتراضات رنگ اعتراضات حکومتی به خود گرفت و دوباره همان رویه سابق حکومت، کشتار، سرکوب و بازداشت معترضان. که هنوز مقامات جمهوری اسلامی ایران آماری از این کشتار ندادند و طبق آماری که توسط نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی بیرون آمده است، در آبان ۹۸ حداقل ۱۵۰۰ نفر قتل عام شدند. در این اعتراضات هم صحبت‌هایی از علی خامنه‌ای در میان است، که گفتند برای متوقف کردن اعتراضات هر کاری که لازم است انجام دهید. این نوع از کشتار و سرکوب معترضان، به هر نامی که باشد، اسمش می‌خواهد قتل‌های زنجیره‌ای باشد یا هر اسم دیگری همه و همه محکوم به شکست است. با گرفتن حق حیات هر معترضی مطمئن باشید مردم معترض بیشتری به خیابان‌ها می‌آیند و روزی می‌رسد که همه مردم ایران با هم و پشت هم می‌آیند در خیابان و حقشان را می‌گیرند. در ادامه آقای راعی گفتند که نه تنها زندان بان برای ما می‌گذارند بلکه انواع و اقسام زندانهای مخفی نیز درست می‌کنند. منظور از زندانهای مخفی قالب‌ها و چارچوبی است که برای ما می‌سازند. آقای احمدی خواه گفتند: خامنه‌ای قبل از این که رهبر شود افرادی دیگری مانند بهشتی و یا بنی‌صدر بودند که رهبر شوند اما وی با ترور و رندی خود را به رأس هرم که همان رهبری باشد رساند. آقای سبزیان پیشنهاد دادند به نسل جدید در شرایط حال حاظر که هدف سرنگونی نظام است اسم یک شخص خاص را نیاورید و مقدس گرایی نکنید. آقای یزدان پناه در این مورد گفتند حق حیات ذاتی است و نمونه آن اعتراضات اخیر است که مردم در مقابل کشتار جمهوری اسلامی نسبت به حق حیات انسانها معترض می‌شوند. در ادامه آقای راعی به فرق میان فقر و بیچارگی اشاره کردند که فقر چاره دارد اما بیچارگی خیر و مردمی در انتظار ظهور مسیح یا امام زمان هستند به این معناست که خود را ضعیف و بیچاره می‌دانند و منتظر هستند که فردی برای نجات آنها بیاید.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین و میهمانان و منشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، صدابرداران: آقایان اسفندیار سنگری و پویا حسابی و ادمین‌ها خانم مرجان شعبان‌نژاد و آقایان آرشا کچوئیان و حسن حمزه‌زاده ختم جلسه را در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه سخنرانی نمایندگی اروپا در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ در ساعت ۱۳:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم, یوتیوب, اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه, با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای پوریا طالب‌زاده سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح 1- کاهش همه اشکال خشونت و مرگ‌ومیرهای ناشی از آن 2- پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان 3- گسترش عدالت برای همه 4- مبارزه با جرائم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه 5- کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه‌خواری 6- پاسخگویی و شفافیت مؤسسات 7- تضمین تصمیم گیری نتیجه بهش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه 8- تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد 9- تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه 10- تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی‌های بنیادین 11- مبارزه با تروریسم 12- ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار. آمارهای رسمی، مشاهدات عینی و پژوهش‌های جامعه‌شناسان و روانشناسان بیانگر رشد خشونت در عرصه‌های مختلف زیست اجتماعی در ایران است. این مسئله علاوه بر ابعاد نگران‌کننده و آثار بسیار مخرب خشونت از این جهت، بسیار با اهمیت است که فرهنگ شایع و رایج ایرانی از دیرباز، همواره با نوعی تاب‌آوری، همزیستی، ملاطفت، مدارا، سهل‌گیری و مسامحه در روابط فردی و اجتماعی قرین و همراه بوده است. رشد و افزایش خشونت علاوه بر آثار جبران‌ناپذیر آن، فرهنگ و زیست تاریخی جامعه ایران را نیز به مخاطره و چالش می‌کشد. نکته مهمتر آنکه خشونت، خصلتی تزایدی دارد؛ به تعبیر بهتر خشونت، خشونت می‌آفریند. تعاریف مختلفی از خشونت شده است. روانشناسان عمدتاً خشونت را رفتاری مبتنی بر قصد و اراده به منظور آسیب وارد کردن جسمی و روحی به فرد دیگری تعریف کرده‌اند که شامل خشونت‌های کلامی و فیزیکی میشود. در این میان، آمارها و داده‌های علمی و مشاهدات عینی، حکایت از رشد معنی‌دار، خشونت کلامی و پرخاشگری در جامعه دارد. آمارهای ضرب و شتم و آسیب‌های جسمی نیز از این رشد برخوردار شده است. به دلایل مختلف میتوان مساله افزایش خشونت را مورد بررسی قرار داد. 1) کاهش و اُفت محسوس تأمین نیازهای اساسی در بخش مهمی از طبقات جامعه به خصوص نیازهای معیشتی و رفاهی و ناکامی در تأمین حداقل نیازهای معیشتی از عوامل مهم رشد خشونت در جامعه است. در میان انبوهی از فریادها، عصبانیت‌ها، عبارت‌های کوتاه اما بسیار نامطبوع، ناکامی‌های جامعه در زمینه‌های مختلف به خصوص فاصله طبقاتی، بحران اشتغال، گرانی‌های روز افزون، نامردی‌ها و بی‌اخلاقی‌های ناشی از وضعیت بحران اقتصادی را میتوان به وضوح مشاهده کرد. درک این نکته بسیار مهم است که با یک جامعه آسیب‌دیده و ناکام نمی‌توان گفت‌وگوی فاخر فرهنگی و ارتباط مؤثر اخلاقی و امید به تربیت و تعلیم شایسته و در خور داشت. در یک جامعه آسیب‌دیده و کم بهره‌مند، ارزش‌ها به محاق می‌رود. دین و اخلاق واقعی ذبح میشود و در بهترین شکل، عاملی مُسکن و غیر واقعی بر کاهش موقتی آلام و رنج‌های جامعه ناکام می‌گردد که این خود خسارت‌های دراز دامنی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. 2) ناکامی‌ها، منجر به یک آسیب بزرگ دیگر در جامعه میشود که روان‌پریشی است. روان‌پریشی، آستانه تحمل و تاب‌آوری را در انسان به شدت کاهش می‌دهد. از آثار روان‌پریشی خشم زودرس و عدم کنترل آن است. خشونت کلامی در بسیاری از مواقع، منجر به آزارها و آسیب‌های جسمی میشود. از رهگذر روان‌پریشی، سلامت روحی و روانی انسانها به شدت به مخاطره می‌افتد. از جمله گزارش‌های نگران‌کننده‌ای که در ارتباط با خشونت و ناکامی ارائه شده است افزایش خشونت میان زنان و مردان در بستر خانواده است. خانواده در ایران، همچنان از مؤثرترین نهادهای اجتماعی است که نقش مهمی را در تربیت، تعادل، انتقال فرهنگ و پایداری مناسبات فرهنگی و اخلاقی و سلامت روحی و روانی ایفا میکند. گسترش خشونت و افزایش روزافزودن آن در خانواده علاوه بر پیامدهای منفی دیرپا و ایجاد احساس ناامنی و بحران در روابط اجتماعی و تأثیر جبران‌ناپذیر در تربیت فرزندان، خود عامل مهمی در افزایش خشونت در جامعه میشود. فقدان ارتباطات عاطفی در خانواده به سرعت به جامعه تسری پیدا میکند و جامعه به جای تفاهم، آوردگاهی میشود برای تقابل. شرایط بیرونی مانند ناکامی و احساس محرومیت، محرک بسیار نیرومندی است، برای گسترش خشونت‌ورزی در ابعاد فردی و اجتماعی آن. هر چند همه ابعاد خشونت به ناکامی و احساس آن منحصر نمی‌شود، اما قطعاً از عوامل خشونت و گسترش خشونت فردی، خانوادگی و اجتماعی، ناکامی و احساس محرومیت، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است. اِنکار کردن کودکان باعث استثمار آنها میشود، برای آنها مضر است و فرصت‌های زندگی سالم را از آنها سلب میکند، ولی با این حال کار کودکان، در سراسر جهان رایج است. هر نوع کاری که توسط کودکان انجام میشود و آنها را از توانایی، شأن و رشد فردی محروم میکند و همچنین برای سلامت جسمی و روانی آنها مضر است، به عنوان کار کودکان تعریف میشود. هیچ آمار معتبر بین‌المللی در مورد کار کودکان وجود ندارد. با این حال، آخرین برآورد سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که ۱۵۲ میلیون کودک در سراسر جهان، کودک کار هستند که تقریباً برابر با یک کودک از هر ۱۰ کودک در سراسر جهان است. طبق بررسی‌ها، بیش از ۹۵ درصد از این کودکان، در کشورهای در حال توسعه هستند. در ایران، مطالعات مختلفی به بررسی کار کودکان در زمینه‌های مدیریت خشم، اعتماد اجتماعی، وضعیت تغذیه، سوء مصرف مواد و رشد کودکان کار پرداخته‌اند، ولی با این وجود هیچ یک از این مطالعات، موضوع سوءاستفاده از آنها در محیط کار، به‌ویژه شیوع آن و عوامل مرتبط با آن را بررسی نکرده‌اند. به گفته پژوهشگران این مطالعه، با توجه به شیوع بالای کودک آزاری در محیط‌های کاری، آموزش کارفرمایان در مورد رفتارهای آزاردهنده، عواقب قانونی و حقوق کودکان برای بهبود درک آنها از مسئولیت‌های خود و در نتیجه پیشگیری از بدرفتاری با کودکان ضروری استکودکان کار در جامعه دچار فشارهای زیادی هستند و این امر باعث میشود در بزرگسالی نیز آنها زندگی سختی داشته باشند. مشکلات اقتصادی مستقیماً زندگی خانواده‌های محروم، حاشیه نشین و کارگر را تحت تأثیر قرار داده است. اولین قربانیان این خشونت‌ها کودکانی هستند که مجبور به ترک تحصیل و ورود به بازار کار می‌شوند. دولت ایران چشمان خود را بر این فاجعه رو به رشد بسته است! علیرغم ادعای دولت مبنی بر دفاع از فقرا، آمار نگران کننده نشان می‌دهند که بیش از یک میلیون کودک کار در کشور وجود دارند که از مشکلات متعدد رنج می‌برند. واضح است که با ادامه تورم و مسائل اقتصادی، جمعیت کودکان کار در سالهای بعد افزایش چشمگیری خواهد داشت. در این بررسی به طور کامل در مورد مشکلات کودکان کار در ایران صحبت می‌کنیم. ریشه مشکلات کودکان کار در ایران) دلیل اصلی پدیده کودکان کار در ایران فقر و ازدیاد جمعیت است. همچنین مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرهای بزرگ و حضور مهاجران کشورهای همسایه مانند افغانستان، خانواده‌های فقیر تمایل دارند فرزندان بیشتری داشته باشند و زمانی که درآمد سرپرست خانواده به تنهایی کفایت نمی‌کند، کودکان خردسال مجبور به کار کردن می‌شوند. در ادامه به برخی دیگر ریشه‌های پدیده کودک کار اشاره می‌کنیم: فقدان آموزش) فقدان آموزش در میان اقشار فقیر جامعه نیز یکی از دلایل اصلی شروع زودهنگام کار کودکان است. افراد ناآگاه و بی‌سواد از آنجایی که از آسیب‌های جسمی و روحی مضر محیط‌های کاری به کودکان آگاه نیستند، کار در سنین پایین را مهمتر از درس خواندن می‌دانند. آنها به خطر اینکه فقیر هستند، نمیتوانند از عهده آموزش مناسب برای کودکان برآیند . کودکان بسیاری به جای تحصیل در مدرسه وارد کارهایی مانند دست فروشی، شاگردی در مغازه، زباله گردی، کارهای خانگی و غیره می‌شوند. اقتصاد غیررسمی) کارگران در اقتصاد غیررسمی تحت قانون کار و حمایت اجتماعی قرار نمی‌گیرند. در کشور بسیاری از تولیدکنندگان از کودکان برای تولید محصولات مختلف استفاده می‌کنند. کارگاه‌های زیرزمینی با استخدام کودکان به جای بزرگسالان که به نوبه خود دستمزد بسیار کمتری دریافت می‌کنند و مجبور می‌شوند بسیار بیشتر کار کنند، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند. دلایل اصلی رشد اقتصاد غیررسمی شامل عوامل اقتصادی، قانونی، نظارتی و برخی از شرایط دیگر مانند سطح پایین تحصیلات، تبعیض، فقر، عدم دسترسی به منابع اقتصادی، خدمات مالی و سایر موارد هستند. مهاجرت و اعتقادات) خانواده‌هایی که از روستاها به مناطق شهری می‌آیند، فرزندان خود را مجبور می‌کنند تا در مشاغل نامناسبی کار کنند. برای مثال، فروختن گل در میادین شهر یا دست فروشی در کنار خیابان از این دست مشاغل هستند. این امر به دلیل کمبود منابع آموزشی مناسب در روستاها رخ می‌دهد. بنابراین وقتی روستاییان بی‌سواد به شهر مهاجرت می‌کنند، بزرگسالان بیکار می‌مانند و برای تأمین مخارج زندگی، کودکان بار مالی را به دوش می‌کشند. حتی اعتقادات نیز ریشه در ایجاد پدیده کودک کار دارد. یکی از آداب و رسوم میان اقوام کولی ایران، کار کردن دختران در سنین پایین است. در حالی که مردان این طایفه‌ها در سنین پایین بازنشسته می‌شوند، کسب درآمد به زنان و کودکان اختصاص می‌یابد. درحقیقت، جنسیت در این مورد تفاوت‌های خاصی را ایجاد میکند. به طور کلی، ریشه مشکلات کودکان کار در ایران را میتوان به چند دسته زیر تقسیم کرد: 1) فقر خانوادگی 2) ازدیاد جمعیت 3) بی‌سوادی والدین 3) مهاجرت از روستا به شهر 4) مهاجرت از کشورهای فقیر (برای مثال، افغانستان) 5) اعتقادات سنتی 6) اعتیاد والدین 7) کودک آزاری 8) مشکلات کودکان کار در ایران. افزایش تعداد کودکان کار در ایران یکی از مشکلات مهمی است که کشور به سختی با آن دست و پنجه نرم میکند. کار و زندگی در خیابان مشکلات زیادی را برای کودکان خردسال ایجاد میکند. مهمترین شامل عدم رشد جسمی، جنسی و ذهنی آنهاست که پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد. همچنین عدم تغذیه مناسب، تحمل سرما و گرما، تصادفات رانندگی، بیماری و گرسنگی کشیدن را باید از دیگر مسائل بغرنج کودکان کار دانست. والدین این کودکان به دلیل فقر و مشکلات دیگر، توانایی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب برای فرزندان خود را ندارند. کودکان کار به ندرت واکسیناسیون می‌شوند، به همین دلیل در معرض بیماری‌های مختلف قرار دارند. برخی از مشاغل نیز خطرات خاص خود را دارند. برای مثال، زباله‌گردی باعث انواع بیماری پوستی، گوارشی، خونی و سایر امراض میشود. کار خیابانی باعث گرمازدگی، سرمازدگی، تب شدید، نقص عضو و سایر مشکلات می‌شوند. یکی دیگر از مشکلات کودکان کار، آزار جسمی و جنسی به ویژه در دختران است. دختربچه‌هایی که از سنین کم مشغول به کار می‌شوند، احتمال زیادی دارند در بزرگسالی وارد کار روسپیگری شوند. این کودکان علاوه بر مشکلات جسمی در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی نیز قرار دارند. تجربه شغل‌های بسیار سخت مانند کارهای ساختمانی، جوشکاری، مکانیکی، کوره‌های آجرپزی، بلورسازی، زباله گردی و غیره نیز مخاطرات و آسیب‌های بیشتری را به این کودکان وارد می‌کنند. از دیگر مشکلات کودکان کار در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1- محروم بودن از تحصیل 2- تعارضات جنسی 3- توهین و رفتار تحقیرآمیز مردم 4- احساس شرمندگی کردن 5- نژادپرستی 6- بی‌توجهی 7- تمسخر از سوی همکاران 8- احساس حقارت 9- کتک خوردن 10- تجربه خشونت فیزیکی 11- تنبیه کودک از سوی خانواده 12- تجربه فشار روانی 13- اعتیاد در سنین پایین 14- گم شدن در خیابان 15- افسردگی و اضطراب 16- خشونت (چاقوکشی و دعوا). رفع مشکلات کودکان کار در ایران: طبق ماده 79 قانون کار: «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. همچنین کارفرماهایی که این کودکان را استخدام کنند، مشمول مجازات خواهند بود. حتی با وجود اینکه ایران در مورد کودکان کار قوانین خاصی را تدوین کرده است اما این قوانین اجرا نمی‌شوند که در نهایت منجر به استثمار بیشتر کودکان بی‌گناه میشود. بی‌تفاوتی دولت و جامعه شاهد افزایش کودکان کار در کشور شده است. برای پایان دادن به این معضل اجتماعی-اقتصادی، دولت باید علل ریشه‌ای یعنی فقر و بیکاری در میان بزرگسالان را هدف قرار دهد و اقداماتی را برای کنترل رشد جمعیت انجام دهد. باید برای آموزش افراد ناآگاه از اقشار فقیرتر در مورد مزایای تحصیل گامی برداشته شود تا کودکان از حق مدرسه رفتن محروم نشوند. اشتغال کودکان زیر سن قانونی یک آسیب اجتماعی است که باید از بین برود. ما به عنوان یک جامعه باید آگاهی بیشتری داشته باشیم تا کودکان از چنگال این بدرفتاری رها کنیم و زندگی شاد و سالمی را به آنها هدیه کنیم. برای مطالعه بیشتر در مورد کودکان کار به لینک منبع نیز می‌توانید مراجعه کنید. کودکان کار به کودکان کارگری گفته میشود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، به طوری که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید میکند. گسترش عدالت با آموزش عالی محرومیت‌زدایی یکی از شعارهای زیبایی است که سالهای زیادی است از طرف مسئولان داده میشود اما ظاهراً این موضوع در گذر زمان فراموش شده یا اساسًا جزو اولویت‌های مسئولان نبوده است. مردم هم به وعده‌هایی که در این سالها داده شده اما عملی نشده‌اند، عادت کرده‌اند. دادن یارانه به مردم از برنامههای محرومیت‌زدایی بوده اما تورم افسار گسیخته‌ای که شاهد آن هستیم باعث شده حتی به نقطه ابتدایی محرومیت‌زدایی نیز نرسیم. محرومیت‌زدایی با وعده دادن عملی نمی‌شود، انجام یک کار بنیادی مثل ایجاد اشتغال میتواند قدم مهمی در این راه باشد اما اشتغال نیز نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری دارد تا فرد سرمایه‌گذار بتواند آینده را پیش‌بینی کند اما در شرایطی که در کشور ما با توجه به سیاستهای نادرست اقتصادی، آینده غیرقابل پیش‌بینی شده و تغییرات آنقدر سریع در جامعه اتفاق می‌افتد که قادر به پیش‌بینی شرایط اقتصادی چند ساعت آینده نیز نیستیم. در این شرایط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه دولت نیز به جای سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در جای دیگری سرمایه‌گذاری میکند که اشتغال‌آفرین نیست و تعداد شغل‌هایی که در اثر عدم امنیت اقتصادی در کشورمان از بین می‌رود در مقایسه با آماری که از اشتغال دولتی ارائه میشود، قابل مقایسه نیست چرا که دولت حتی یک ساعت کار در هفته را نیز جزو اشتغال به حساب می‌آورد که این موضوع قابل قبول نیست. نکته مهم این است که باید به فکر سیاستهای بلند مدت بود تا بتوانیم در کنار محرومیت‌زدایی به شکوفایی اشتغال و اقتصاد برسیم اما متأسفانه با سیاستهای غلط از این برنامه‌ها دور افتاده‌ایم و اگر امروز بتوانیم وضع فعلی را تا رسیدن به فردا حفظ کنیم باید شاکر باشیم. موضوع تحصیلات عالیه رایگان که در دراز مدت میتوان به عملی شدن آن امیدوار بود، نکته دیگری است که باید به آن اشاره کنم لزوم توجه به نیروی انسانی تحصیل‌کرده، مولد، کارآفرین و دارای شغل مناسب از مسائلی است که باید به آن توجه کرد زیرا تنها توجه به تحصیلات عالیه کافی نیست چرا که در حال حاضر با خیل عظیم فارغ‌التحصیلانی روبه‌رو هستیم که به دنبال کار هستند اما به این سرمایه عظیم انسانی توجهی نمی‌شود. تقویت نیروی انسانی ماهر در کنار ایجاد اشتغال، امنیت شغلی در دراز مدت و اعتماد به آینده در کنار داشتن آرامش میتواند دایره‌های به هم پیوسته‌ای را تشکیل دهد که به پیشرفت هر چه بیشتر کشور و گسترش عدالت کمک میکند. عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند. در سالهای اخیر فساد اداری به حدی در کشورهای مختلف رشد پیدا نموده است که سازمان ملل متحد در بند 5 و 6 از هدف 16 سند 2030 یونسکو از کشورهای جهان تقاضا نمود که در راه تقویت مبارزه با فساد و رشوه‌خواری و شفافیت در مؤسسات و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی تلاش کنند. فساد اداری پدیده شومی است که بر نظام اداری دولت‌ها سایه انداخته و هر لحظه دوام و پایداری دولت‌ها را به لرزه می‌اندازد. برخی سازمان‌های جهانی از جمله سازمان شفافیت بین‌المللی به بررسی پدیده فساد در دولت‌ها می‌پردازند و هر ساله آماری از وضعیت فساد موجود در دستگاه‌های اداری کشورهای جهان ارائه می‌دهند. در سال 2020 از 180 کشور بررسی شده بیش از 90 کشور از 100 امتیاز تنها 50 امتیاز کسب نموده که این آمار بیانگر فساد اداری گسترده در سطح جهان میباشد. ایران با کسب امتیاز 25 و با 3 پله سقوط نسبت به سال گذشته در رده 149 در کنار کشورهای مثل: تاجیکستان، لبنان، نیجریه، موزانبیک در وضعیت بدتری قرار گرفته است. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه و جهان سوم بیشتر در معرض این پدیده شوم بوده که مهمترین دلیل آن فقدان قانون و از آن مهمتر، فقدان اراده و فرهنگ عمومی برای اجرای قانون مبارزه با فساد است. از سال 1385 قانون الحاق دولت جمهوری ایران به کنواسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، امضاء و مورد اجرا قرار گرفت. اما با این حال همواره شاهد افزایش فساد و مؤسسات و سازمان‌ها در ایران هستیم. در ایران گسترش فساد آن هم فساد سازمان یافته سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده است و متأسفانه به جای دستگیری و پیگیری اختلاس گران افشاگران جَرائم فساد اداری و مالی را مجازات و تحت تعقیب قرار می‌دهند که در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده و بی‌تفاوتی تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. متأسفانه ایران همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه مبارزه با پول‌شویی یا همان فرار سرمایه به خروج غیر رسمی و غیر قانونی سرمایه از کشور یا ورود به آن است و جرائم ناشی از آن انجام نداده است. مجموع اختلاس‌ها در ایران طی دهه‌ها افزایش داشته و متأسفانه حق شهروندان ایرانی به تبع این اتفاق ضایع شده است و شرایط زندگی را برای هم‌وطنانمان دشوارتر از قبل نموده است. با وجود آنکه در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و سرقت و سوء استفاده از موقوفات همچنین در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی مجازات‌های سنگین برای ارتشاء ربا و کلاه‌برداری سخن گفته شده است، اما فساد در بخش‌های مختلف کشور از جمله: دولت‌ها، شوراها و شهرداری‌ها و بانک‌ها بخش شبه دولتی بخش خصوصی در نمایندگان مجلس در قوه قضاییه و در روحانیت رخنه کرده است و متأسفانه وجود قوانین بین‌المللی و داخلی مانع فساد در دولت ایران نشده است. چیزی حدود صد سال از ورود شناسنامه به ایران می‌گذرد، ولی همچنان افراد و قبیله‌هایی هستند که در این مرز و بوم زندگی می‌کنند؛ اما شناسنامه ایرانی ندارند. بی‌شناسنامه‌ها بی‌هویت‌اند؛ با این که ریشه‌شان به این خاک گره خورده و بخشی جدا نشدنی از تاریخ چند هزار ساله ایران هستند، اما به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در هیچ انتخاباتی حق رأی ندارند. در سرشماری‌ها به حساب نمی‌آیند و مثل اشباح سرگردان، حق زیستن از آنها سلب شده است. همین باعث شده که بی‌شناسنامه‌ها در بدترین شرایط، زندگی خود را پیش ببرند؛ چراکه آنها سندی برای اثبات هویت ایرانی خویش ندارند. در دهه‌های گذشته به دلایلی همچون نبود نمایندگی ثبت احوال در محل، دوری از مرکز شهرستان و فقدان راه ارتباطی مناسب، بی سوادی و ناآگاهی از مزایای شناسنامه، زایمان در منزل یا بیابان، کمبود درآمد و مشکلات دیگر این افراد موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. آمارهای غیررسمی وجود ۱۰۰ هزار بی‌هویت بومی در سیستان و بلوچستان را تأیید میکند، اما طبق جوابیه ثبت احوال به یکی از خبرگزاری‌ها، ۳۰ هزار شناسنامه برای بی‌هویت‌ها از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته صادر شده است. هر چند که با توجه به گفته بومیان یک دنیا تفاوت میان اظهار نظر مسئولان تا واقعیت وجود دارد. دل‌نشین نیست که آنها را بی‌هویت بنامیم، ولی چاره‌ای جز این و لغتی که بتواند بار سنگینی که به دوش آنهاست را به تصویر بکشد در دست نداریم. افرادی که با وجود وضعیت بد معیشتی حق دریافت یارانه هم ندارند. در حالی که اساس اجرای این طرح، حمایت از مستضعفان بوده است. طبق شواهد موجود، شماری از اهالی جنوب استان سیستان و بلوچستان که برخی بالای ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند، هنوز شناسنامه ندارند. چند هزار نفر در این استان، فاقد شناسنامه هستند که از این تعداد دست کم ۵۰۰ نفر در دهستان توتان و مُهمدان این شهرستان در پایین‌ترین سطح استاندارد زندگی می‌کنند. شاید ندانیم که بی‌شناسنامه‌ها در بخش بنت استان از انواع خدمات عمومی نظیر دریافت یارانه، بیمه درمانی، حساب بانکی، دریافت انشعاب آب، برق، تلفن و سایر موارد محروم هستند و حتی نمیتوانند سفر کنند. همه این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که این افراد در نهایت آسیب‌پذیری می‌بایست زیر پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرند، ولی متأسفانه حتی از دریافت یارانه نقدی نیز محروم مانده‌اند. به گفته ساکنین محلی جنوب سیستان و بلوچستان فاقدین شناسنامه غالباً بی سواد بوده و از حقوق شهروندی خود اطلاعی ندارند. تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب میشود. تروریسم جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات مورد مناقشه جدی جهان است که هر روز ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد. رژیم ایران در طی ۴ دهه صدها نفر از مخالفان خود را در داخل و خارج ایران به شیوه ترور به قتل رسانده است. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی همواره بحث تروریسم و نقش این نظام در آن موضوع روی میز کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بوده است. نظام جمهوری اسلامی اگر چه در موضع‌گیری‌های رسمی و علنی صراحتاً از این امر حمایت نکرده است اما در موقعیت‌های مختلف و با زبان دیپلماتیک یا دوپهلو ابایی از حمایت از آن نداشته است. حمایت مالی و مادی از شبه نظامیان در عراق، لبنان، یمن، سوریه و … را نیز میتوان از جمله فعالیتهای تروریستی رژیم ایران در سطح منطقه‌ای دانست. صدور تروریسم یا صدور بحران که در رژیم ایران از آن با عنوان صدور انقلاب نام برده میشود، استراتژی بقاء نظام جمهوری اسلامی است. همچنین جنگ خارجی به این رژیم امکان سرکوب در داخل را داده و برای آن پوشش و دستاویز فراهم میکند. بطور معمول هنگامی که یک حکومت از حل مشکلات داخلی خود ناتوان است و همچنین با مخالفت و نارضایتی عمومی مواجه است، با ایجاد بحران در خارج از مرزهای خود، مشکلات داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تروریسم در جمهوری اسلامی بنا بر گفته ناظران به ماهیت و اهداف برپایی این نظام برمی‌گردد. آنها استناد می‌کنند: در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ارتش مکتبی می‌خوانیم: «ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب، نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. در کتاب «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» که توسط یکی از دست‌اندرکاران باسابقه سیاست خارجی جمهوری اسلامی نوشته شده، می‌خوانیم: «مسلمین یک مجموعه هستند که باید زیر چتر یک حکومت زندگی کنند و تمامی سرزمین آنها به وسیله حکومتی واحد اداره شود و دارای یک سیاست خارجی باشند تا دفاع از کیان اسلام و حفظ منافع مسلمین تحقق پیدا کند» این همان تئوری صدور بحران به خارج از مرزهاست که تروریزم جمهوری اسلامی بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است. ایجاد بحران در خارج از مرزهای کشور یا به عبارتی صدور بحران به چنین حکومتی این امکان را می‌دهد که: توجهات را از مشکلات داخلی به سمت یک بحران یا مشکل بزرگتر در خارج جلب کند. مشکلات داخلی را ناشی از بحران خارجی دانسته و از خود سلب مسئولیت کند. با طرح صورت مسئله بحران بزرگتر، از پاسخگویی به مطالبات داخلی امتناع کند. با طرح صورت مسئله بحران بزرگتر، مخالفان داخلی را سرکوب کند و توطئه‌گر نام دهد. با طرح صورت مسئله بحران بزرگتر، توجهات را از سرکوب مخالفان به سمت دیگری معطوف کند و آن را بپوشاند. در رابطه با نیروهای خودی برای حرکت، انگیزه‌بخشی کند و ظرف مادی، تشکیلاتی و ایدئولوژیک برای تکثیر آنها ایجاد نماید.
بخش۲: آقای سپهر رضایی‌شایان سخنرانی خود را با موضوع بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ ایران و سوریه ایراد کردند: سپاس از تمام همکاران عزیز ابتدا تمام شرایط و اتفاقاتی که در سوریه افتاد رو براتون توضیح می دهم و در اخر با هم یک مقایسه خواهیم داشت : جنگ داخلی سوریه یا بحران سوریه (به عربی: الحرب الأهلیه السوریه) که در ابتدا خیزش سوریه نام داشت، به یک سری تظاهرات گسترده و در نهایت درگیری‌های نظامی و یک جنگ داخلی در کشور سوریه گفته میشود که از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ (۶ بهمن ۱۳۸۹) شروع شده است که تأثیر گرفته از تحولات سیاسی غرب آسیا و شمال آفریقا موسوم به «بهار عربی» است. ناآرامی‌ها در سوریه پس از سرکوب خونین تظاهرات مردم سوریه توسط نیروهای دولتی، آغاز شد. معترضان، خواهان ایجاد تغییرات سیاسی و کناره‌گیری بشار اسد از قدرت بودند. این جنگ، در ژانویه ۲۰۲۲ در میان ائتلافی شکننده از معارضان سوری عمدتاً سنی، از جمله ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره، هیئت تحریر شام و چند گروه جهادگرای سلفی دیگر به پشتیبانی ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه به پشتیبانی ایالات متحده و افراد باقیمانده از داعش، علیه نیروهای مسلح سوریه به رهبری بشار اسد و حامیان او و علیه یکدیگر، در جریان است. این درگیری‌های نظامی در سال ۲۰۱۵ به اوج خود رسید. در حال حاضر، از شدت درگیری‌ها کاسته شده اما این بحران، همچنان ادامه دارد. روسیه، ایران و حزب‌الله لبنان از جمهوری عربی سوریه و نیروهای مسلح سوریه حمایت می‌کنند و روسیه از سپتامبر ۲۰۱۵ در حال اجرای حملات هوایی و دیگر عملیات‌های نظامی در سوریه است. ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا که در سال ۲۰۱۴ با هدف مبارزه با داعش تأسیس شد حملات هوایی علیه داعش و برخی از اهداف دولتی و حامی دولت انجام داده است. آنها همچنین نیروهای ویژه و واحدهای توپخانه را برای درگیری با داعش در زمین مستقر کرده‌اند. ایالات متحده از سال ۲۰۱۵ از اداره خودمختار شمال و شرق سوریه و شاخه نظامی آن، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، حمایت مادی، مالی و لجستیکی کرده است. ترکیه از ماه اوت سال ۲۰۱۶ به طور مستقیم در عملیات علیه دولت سوریه شرکت داشته‌است، نه تنها در حملات هوایی علیه داعش در کنار ائتلاف به رهبری آمریکا مشارکت داشته‌است، بلکه فعالانه از معارضان سوری حمایت میکند و بخش‌هایی از شمال سوریه را در کنترل دارد در حالی که درگیر نبرد زمینی قابل توجهی با SDF، داعش و دولت سوریه است. بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، جنگ داخلی سوریه به لبنان کشیده شد و مخالفان و حامیان دولت سوریه برای مبارزه و حمله به یکدیگر در خاک لبنان، به لبنان سفر کرده‌اند و گروه‌هایی نظیر داعش و جبهه النصره نیز با ارتش لبنان درگیر شده‌اند. علاوه بر آن، اسرائیل نیز به تبادل آتش با حزب‌الله و نیروهای ایرانی می‌پردازد که حضور آنها در جنوب غربی سوریه را به عنوان یک تهدید برای خود تلقی میکند. این کشور همچنین حملات مکرری را در سایر مناطق سوریه از زمان آغاز جنگ انجام داده است که عمدتاً نیروهای دولتی سوریه و شبه‌نظامیان ایرانی و حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد. دولت غیرمذهبی حزب عربی سوسیالیستی بعث (شاخه سوریه) در سال ۱۹۶۳ با کودتا به قدرت رسید. طی سالهای بعد، چند کودتای دیگر در سوریه اتفاق افتاد تا آنکه در مارس ۱۹۷۱، حافظ اسد که از علویان سوریه بود خود را رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد. در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۳، حافظ اسد قانون اساسی جدیدی را به اجرا گذاشت که زمینه‌ساز بحران ملی شد. بر خلاف قوانین اساسی قبل، طبق این قانون اساسی جدید لازم نبود که رئیس‌جمهور سوریه مسلمان باشد و همین موضوع باعث شد اعتراض‌های گستردهای در شهرهای حماه، حمص و حلب شکل بگیرد که توسط اخوان‌المسلمین و علمای اسلامی سازماندهی می‌شدند. دولت توانست از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲، در مقابل چند قیام مسلحانه از سوی اسلامگرایان (عمدتا اعضای اخوان‌المسلمین) دوام بیاورد. پس از مرگ حافظ اسد در سال ۲۰۰۰، پسر او بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه رسید. در ژوئیه ۲۰۱۸، کل جمعیت سوریه ۱۹.۴۵۴.۲۶۳ نفر تخمین زده شده است. تفکیک تقریبی گروه‌های قومیتی این کشور عبارتند از عرب 50 علوی 15کرد 10 شامی 10درصد سایر از جمله دروزیان، اسماعیلی‌ها، امامی‌ها، آشوری‌ها، ترکمن‌ها، ارمنی‌ها. گروه‌های مذهبی سوریه عبارتند از ۸۷درصد مسلمان (شامل ۷۴ سنی، و ۱۳درصد علوی، اسماعیلی و شیعه)، ۱۰درصد مسیحی (عمدتا کلیساهای مسیحیت شرقی[۱۱۸])، ۳درصد دروز و یهودی (تعداد اندکی در دمشق و حلب باقی مانده‌اند). حافظ اسد در سالهای آخر حکومتش دست به اجرای برخی از سیاستهای بازار آزاد در سوریه زد که این امر منجر به افزایش چشمگیر نابرابری اقتصادی و اجتماعی در این کشور شد و این نابرابری پس از به قدرت رسیدن بشار اسد سرعت گرفت. این سیاست‌ها بر بخش خدمات تمرکز داشت و فقط اقلیتی محدود از جمعیت کشور را منتفع می‌کرد: طبقه تاجر سنی‌مذهب در دمشق و حلب و کسانی که با دولت ارتباط نزدیک داشتند. در سال ۲۰۱۰، سرانه تولید ناخالص داخلی سوریه ۲.۸۳۴ دلار بود که با سرانه برخی کشورهای آفریقای سیاه مانند نیجریه قابل‌مقایسه بود و از سرانه کشورهای همسایه سوریه مانند لبنان و اغلب کشورهای در حال توسعه دیگر بسیار پایین‌تر بود. نرخ بیکاری جوانان در سوریه نیز بسیار بالا بود. در آغاز جنگ داخلی سوریه، بیشترین نارضایتی از دولت در مناطق فقیرنشین سوریه و در میان محافظه‌کاران سنی دیده می‌شد به خصوص در شهرهایی که نرخ فقر بالایی داشتند مانند درعا و حمص و مناطق فقیرنشین در شهرهای بزرگ. سوریه طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، شدیدترین خشکسالی ثبت شده در تاریخ خود را از سر گذراند که منجر به نابودی محصولات کشاورزی، افزایش قیمت مواد خوراکی و مهاجرت دسته‌جمعی خانواده‌های کشاورز به شهرها شد. این مهاجرت گسترده همراه با سرازیر شدن بیش از ۱/۵ میلیون نفر پناهنده جنگ عراق به سوریه، باعث افزایش فشار بر زیرساخت‌های کشور شد. وقوع این خشکسالی را با گرمایش جهانی مرتبط دانسته‌اند. وضعیت حقوق بشر در سوریه سالها مورد انتقاد شدید سازمان‌های جهانی بوده است. حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع، همواره و حتی پیش از آغاز قیام در سوریه، به شدت محدود و تحت کنترل دولت بود. این کشور از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۱ در وضعیت اضطراری به سر می‌برد و تجمع عمومی بیش از پنج نفر ممنوع بود. نیروهای امنیتی قدرت و اختیار گسترده و بی قید و شرطی برای سرکوب و بازداشت معترضان داشتند. علیرغم امیدهایی که در جریان بهار دمشق در سال ۲۰۰۰ نسبت به ایجاد تغییرات دموکراتیک شکل گرفت، بشار اسد به وعده‌های خود عمل نکرد. گزارش دیده‌بان حقوق بشر که درست قبل از آغاز قیام سال ۲۰۱۱ منتشر شد نشان داد که اسد از زمان رسیدن به قدرت نتوانسته تغییر مؤثر و قابل توجهی در وضعیت حقوق بشر این کشور ایجاد کند. در ابتدا مخالفان حکومت اسد، خواستار «پیگیری جنایت علیه بشریت» در این کشور شدند. رضوان زیاده در گزارش خود، موردهای فراوان نقض آشکار حقوق بشر که به ارتکاب سازمان‌یافته «جنایت علیه بشریت» انجامیده را برشمرد. سپس در پایان همین ماه، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار به شکل رسمی حکومت اسد را متهم به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» کرد. در گزارش این نهاد معتبر آمده است: «نظامیان دولتی به طور سیستماتیک مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند». در این گزارش سازمان ملل به مواردی چون قتل، شکنجه و تعرض جنسی علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان اشاره شده بود. در فوریه ۲۰۱۲ دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد، رژیم بشار اسد فاقد مشروعیت است. دولت بشار اسد به منظور سرکوب مخالفان بارها اقدام به بمباران شهرهای مختلف سوریه به ویژه شهر حمص کرد. نیروهای ارتش سوریه در فوریه ۲۰۱۲ به روی معترضان در دمشق، حلب و الزبدانی آتش گشودند و مناطق مسکونی و کلینیک‌های موقت درمانی شهر حمص را بمباران کردند. شورای عمومی انقلاب سوریه با ارائه آماری اعلام کرد طی یک هفته از آغاز بمباران‌ها ۷۵۵ نفر در سوریه کشته شده‌اند که دستکم ۷۱ نفر از آنها کودک هستند. در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳ (۱ دی ۹۲) هلی‌کوپترهای ارتش سوریه با پرتاب بشکه‌های حاوی ماده منفجره تی‌ان‌تی بر روی محلات تحت کنترل شورشیان، ده‌ها نفر را در شهر حلب کشتند. آمار کشته شدگان بین ۴۰ تا ۶۰ تن اعلام شد. گرچه «بمب‌های بشکه‌ای» از دقت بالایی برخوردار نیستند، اما سبب تخریب گسترده می‌شوند. به گفته کارشناسان نظامی استفاده از این بمب‌ها دلیل اصلی شمار فراوان قربانیان است. سازمان عفو بین‌الملل طی بررسی‌هایی که داشته دولت سوریه و کشورهای حامی آن را به بهره‌برداری مالی از ناپدید شدگان متهم کرد. گزارش حکایت از این دارد که دولت سوریه از طریق یک بازار سیاه خوفناک دست به کسب درآمد از مفقودان کشورش است. در گزارش آمده است این اقدامات دولت علاوه بر منفعت‌های مالی باعث ارعاب شهروندان و سرکوب آنها برابر هر گونه اعتراض و ابراز نارضایتی میشود. سازمان این اقدام را مصداق جنایت علیه بشریت قلم داده کرد. از سال ۲۰۱۱ تا کنون، تعداد ۶۵ هزار سوری مفقود شدند که حدود ۵۸ هزار تن از آنان غیرنظامیان بوده‌اند. مطابق این گزارش افراد دزدیده شده در سلول‌های پرجمعیت بازداشتگاه‌های مخفی زندانی شده و ارتباط آنها با دنیای بیرون به طور کامل قطع میشود این در حالیست که اطلاعی به خانوادهٔ آنها داده نمی‌شود. افراد یا بر اثر بیماری یا به سبب شکنجه جان خود را از دست می‌دهند یا نهایتاً به صورتی ناعادلانه محاکمه و اعدام می‌شوند. نحوه کسب درآمد دولت از این شرایط نیز بدین صورت است که یک بازار سیاه وسیع متشکل از واسطه‌ها و دلالانی که با دولت همکاری می‌کنند با دریافت رشوه‌هایی از چند صد تا چندین هزار دلار از خانواده ناپدید شدگان به آنها وعده دادن اطلاعاتی پیرامون محل نگهداری بستگانشان یا وضعیت مرگ و زنده بودن آنها در اختیارشان قرار دهند. افراد دزدیده شده نیز شامل کسانی مانند تظاهرکنندگان، فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، پزشکان و امدادرسانان کمک‌کننده به دو طرف یا فعال در مناطق تحت تسلط مخالفان و همچنین کسانی می‌باشند که حکومت نسبت به وفاداری آنان مشکوک است یا اینکه خویشاوندانشان به مخالفت با حکومت متهم هستند و از چنگ رژیم گریخته‌اند. یک قاضی فرانسوی به نام کاترین مارشی-ال از طرف آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری اسنادی برای مشخص کردن جنایت جنگی در سوریه تعیین شده است. بدین ترتیب او سرپرست تیم تحقیق با پنجاه کارمند و عضو در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس مستقر هستند. ۱۰۵ عضو سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۶ برای جمع‌آوری مدارک، اسناد و شواهد از جنگ داخلی سوریه توسط این هیئت رأی مثبت دادند و تنها ۱۵ کشور از جمله ایران و روسیه با این طرح مخالفت کردند. یکبار نیز در ژانویه ۲۰۱۳ فهرستی از گروه‌ها و افراد متهم به جنایت جنگی در سوریه توسط بازرسان سازمان ملل تهیه شده است. در هنگام رسیدگی به اتفاقات یوگسلاوی کاترین مارشی-ال از مشاوران ارشد دادگاه بین‌المللی بود، همینطور مسئول رسیدگی به پرونده خمرهای سرخ در کامبوج از طرف سازمان ملل و در فرانسه در برخی از پرونده‌های جنایی جدی به عنوان قاضی مسئولیت‌هایی به عهده داشت و به وزارت خارجه نیز مشاوره می‌داد. این هیئت می‌بایست تحلیل خود را از وقایع در پیوند با قوانین و معیارهای تصویب‌شده در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی علاوه بر جمع‌آوری مدارک از جنگ داخلی سوریه ارائه بدهد. .حمله شیمیایی در حومه دمشق به ویژه در غوطه شرقی و غربی در تاریخ ۲۱ اوت سال ۲۰۱۳ (۳۰ مرداد ۱۳۹۲) رخ داد که طی آن بسیاری کشته شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. به گزارش مخالفین رژیم اسد، این حمله را نظام سوریه انجام داده گرچه که هنوز مقصر اصلی این جنایت معلوم نشده است. باراک اوباما که استفاده از سلاح شیمیایی را خط قرمز معرفی کرده بود سوریه را تهدید به دخالت مستقیم کرد. در واکنش به این موضع‌گیری، بشار اسد با جمع‌آوری، از کار انداختن و نابودی تمام زرادخانه شیمیایی سوریه موافقت کرد. قرار شد این برنامه زیر نظر سازمان ملل متحد و سازمان منع به کارگیری تسلیحات شیمیایی انجام شود. سال گذشته برنامه نابودسازی تسلیحات و مهمات شیمیایی سوریه به پایان رسید. با این وجود، سازمان منع به کارگیری تسلیحات شیمیایی از آن زمان تاکنون شواهدی جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد در حملات نیروهای دولتی به روستاهای تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئیه ۲۰۱۴ از مهمات شیمیایی مثل کلر یا آمونیاک استفاده شده است. بر اساس گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۳، که در روز ۸ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد. این واقعه که در آن هزار و چهار صد نفر جان خود را از دست دادند، فجیع‌ترین واقعه بشری در سال ۲۰۱۳ بوده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اذعان کرد که ۱۴۲۹ نفر در حمله شیمیایی در حومه شرقی دمشق کشته شده‌اند که از میان کشته‌شدگان ۴۲۶ نفر کودک بودند. باراک اوباما در ادامه واکنش‌های آمریکا طرح حمله به سوریه را به کنگره ایالات متحده آمریکا برد تا در آنجا برای اقدام نظامی، تصمیم‌گیری شود. در جنگ داخلی سوریه بیش از ۵۱۱.۰۰۰ نفر کشته‌اند و نیز میلیون‌ها تن زخمی و زندانی و بیش از ۱۲ میلیون نفر هم، آواره شده‌اند. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار داده و در شورای حقوق بشر این سازمان از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده شد، تا پایان ماه ژانویه در سوریه «۷۵۰۰» غیرنظامی به دست نیروهای رژیم اسد کشته شده‌اند. این آمار از دید انقلابیون سوری، پایین‌تر از آمار واقعی است. برای نمونه در نوامبر ۲۰۱۱ و پیش از آغاز کشتارهای دسته جمعی روزانه در سوریه، بر اساس گزارشی که «رضوان زیاده» در نوامبر ۲۰۱۱ در قاهره ارائه کرد، ۵ هزار تن از معترضان جان باخته بودند، ۲۵ هزار نفر بازداشت شده و شهرهای درعا، حمص، ادلب، دیرالزور و چند شهر دیگر نیز در محاصره و زیر آتش سنگین توپخانه‌ای ارتش بشار اسد قرار داشتند. پیش از آن نیز سازمان ملل تا نوامبر ۲۰۱۱ جان باختن «بیش از چهار هزار نفر» در اعتراض‌های سوریه را تأیید و از قتل «۲۵۶ کودک» ابراز انزجار کرده بود. ماه نوامبر خونین‌ترین ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه به شمار می‌رود که در آن روزانه ۱۰ تا ۳۰ تن از معترضان جان باخته‌اند. سازمان ملل در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که شمار کشته‌های سرکوب خیزش در سوریه از ۵۰۰۰ نفر فراتر رفته است و ۱۲ هزار نفر نیز از سوریه گریخته‌اند. در مارس ۲۰۱۵، سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال ۲۰۱۴ حدود هفتاد و شش هزار تن در جنگ سوریه کشته شدند و به این ترتیب، آمار تلفات این جنگ چهار ساله به بالای دویست و بیست هزار نفر رسید که اکثر آنان نیز غیرنظامیان ساکن در مناطق درگیری بوده‌اند به نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان درگیری‌های این کشور بر اساس مستنداتی که این نهاد در اختیار دارد، تا پایان سال ۲۰۱۳ از مرز ۱۲۵ هزار تن گذشته است. بر اساس این گزارش، یک سوم قربانیان یاد شده غیرنظامی بوده‌اند. از این تعداد ۶ هزار و ۳۶۵ تن کودک و ۴ هزار ۲۶۹ تن زن بوده‌اند. شمار کشته‌شدگان مخالف حکومت سوریه ۲۵ هزار و ۶۹۹ نفر و کشته‌شدگان نظامی و شبه نظامیان حامی حکومت ۴۸ هزار و ۸۸۰ نفر ذکر شده است. در گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه آمده است که حدود ۳۰۰۰ نفر از قربانیان قابل شناسایی نبوده‌اند. سرنوشت بیش از ۱۰ هزار تن در زندانهای حکومت سوریه و همینطور ۳ هزار سرباز اسیر نیروهای مخالف حکومت روشن نیست. تخمین زده شده است که نزدیک به ۱۹۰ هزار نفر تا پایان ماه اوت ۲۰۱۴ (پایان مرداد ۱۳۹۳) جان خود را از دست داده‌اند. در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ (۲۰ اسفند ۱۳۹۲) یونیسف اعلام کرد در خلال سه سال جنگ در سوریه بیش از ۱۰ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس گزارشی که مرکز حقوق بشر سوریه در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر کرد تاکنون حدود ۱۸۶ هزار غیرنظامی در جنگ سوریه کشته‌اند که بیش از ۹۶ درصد آنها توسط حکومت سوریه، ۱.۳ توسط مخالفان و ۰.۸ درصد توسط داعش و بقیه به دست نیروهای کرد، فتح الشام، بمباران‌های ائتلاف ضد داعش و افراد نامعلوم کشته شده‌اند. در این آمار اعلام شده که از ۵۴۶ روزنامه‌نگاری که تاکنون در سوریه کشته شده‌اند ۵۱۱ نفر به دست دولت اسد، ۱۴ نفر به دست مخالفان و ۱۴ نفر به دست داعش به قتل رسیده‌اند. ۹۹.۵ موارد مرگ بر اثر شکنجه ۱۱۵۰۱ نفر هم در زندانهای دولت سوریه اتفاق افتاده‌اند. بر اساس آمار مرکز مستندسازی نقض حقوق بشر در سوریه، تا آغاز نوامبر ۲۰۱۴، ۸۵۰۰۰ نفر توسط دولت به صورت خودسرانه یا اجباری (بازداشت، دستگیری یا ربودن افراد به همراه انکار آن)، ۱۲۰۰ نفر به دست گروه‌های مسلح (در درجه اول داعش) و ۲۶۰۰ نفر هم بدون هیچ ردی ربوده شده جنگ سوریه علاوه بر تلفات انسانی منجر به آوارگی ۹/۵ میلیون نفر (تا آغاز نوامبر ۲۰۱۴) در این کشور نیز شده است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز در ۹ اسفند ۱۳۹۲ منتشر کرد، ۳ میلیون پناهنده خاک سوریه را ترک کرده‌اند. این روند، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های اجباری در تاریخ معاصر است. در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ (۲۰ فروردین ۱۳۹۲) یونیسف اعلام کرد که در کشورهای میزبان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک سوری به عنوان پناهجو در کمپ‌ها زندگی می‌کنند که دسترسی محدودی به آب آشامیدنی، مواد غذایی مغذی و امکانات آموزشی دارند .سازمان ملل گفته‌است تا پایان ماه اوت ۲۰۱۴ (پایان مرداد ۱۳۹۳) بیش از سه میلیون نفر از شهروندان سوریه در اثر جنگ از خانه‌های خود گریخته و اثری از بهبود بحران سیاسی آن کشور دیده نمی‌شود. همچنین بیش از شش میلیون سوری در داخل آن کشور آواره شده‌اند و نیمی از این تعداد کودک هستند. تعدادی از افراد بی خانمان شده از سوریه خارج شده و در کشورهای همسایه پناه جسته‌اند. بیش از ۱ میلیون شهروند سوری اکنون ساکن لبنان هستند. راه خروج از سوریه برای پناهجویان سختتر شده‌است و بسیاری ناچار هستند که برای خروج به دسته‌های تبهکار مسلح باج دهند. ده‌ها هزار نفر دیگر به اردن و ترکیه پناه برده‌اند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان گفته‌است که سوریه اکنون دچار بزرگترین شرایط اضطراری انسانی در دوران معاصر است .تخمین زده میشود که حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در داخل سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و از این تعداد، بیش از چهار میلیون نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که یا تحت محاصره هستند یا دسترسی به آنها بسیار دشوار است . روز شنبه ۲۰ اوت ۲۰۱۴ (۲۹ شهریور ۱۳۹۳) دفتر نخست‌وزیری ترکیه اعلام کرد برخی مناطق مرزی خود را به روی آوارگان کرد سوریه باز کرده است. بنا بر اعلام سازمان ملل، در طول تنها ۲۴ ساعت حدود ۷۰ هزار پناهجوی کرد از شمال سوریه به ترکیه پناه آوردند. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود در ۲۲ اوت ۲۰۱۴ اعلام کرد که شمار پناهجویان کرد به ترکیه از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته است. دولت ترکیه شمار آوارگان کرد را ۱۳۰ هزار نفر برآورد کرد. جز کردهای سوریه، بیش از یک میلیون پناهجوی سوری در خاک ترکیه هستند که از حملات داعش گریخته‌اند . مهمترین موفقیت‌ها و دستاوردهای میدانی ارتش سوریه در سال ۲۰۱۶، در تصرف بخش شرقی شهر حلب از کنترل شورشیان بود که به مدت بیش از چهار سال تحت سیطره گروه‌های شورشی قرار داشت، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ فرماندهی ارتش سوریه کنترل کامل شهر حلب پس از شکست شورشیان و اخراج گروه‌های شورشی باقیمانده را اعلام کرد که در چارچوب توافقی که با نظارت روسیه به دست آمد به رهایی بیش از دو هزار نفر از مردم شهرک‌های تحت محاصره کفریا و و فوعه در حومه شمالی ادلب منجر شد. دستاورد دیگر ارتش سوریه در سال ۲۰۱۷ با تصرف شهر باستانی پالمیرا از اشغال داعش همراه بود. ارتش سوریه این شهر را در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۷ تصرف کرد. در اخر سخنرانی تحلیل خبرنگار CBS آمریکا که در سوریه حضور داشت را اعلام می‌کنم.۱: خشونت واکنشی در جامعه‌ی سوریه بیشتر از جامعه‌ی ایران بود، حتی بیشتر از همین خیزش کنونی ایران که معترضین بسیار خشن‌تر از دورهی هم‌سن‌های اینجانب با نیروهای سرکوب می‌جنگیدند.۲: صف‌بندی سلیقه‌های سیاسی در دو جامعه متفاوت بود. جامعه‌ی سوریه پیش از خیزش ۲۰۱۱ یک اکثریت خنثی، و یک اقلیتِ بزرگ وفادار به اسد داشت. در ایرانِ پیش از خیزش یک اکثریت بزرگ مخالف و یک اقلیت کوچک همسو با حاکمیت وجود داشتند. اون اقلیت سوری از این اقلیت ایرانی بزرگتر بود.۳: مخالفان جدی اسد انقدر تعدادی محدود بودند که حتی با چشم قابل مشاهده نبودند. مخالفان جدی رژیم در ایران به سادگی با چشم غیرتحلیلگر واضح و آشکار هستند . اگر اساس را مخالقت بر پایه صلح در نظر گرفته شود ، درصد ایرانیانِ غالبا مخالف حکومت بسیار بیشتر از درصد سوری‌های غالبا مخالف حکومت بود. ۴: اقلیت وفادار به اسد فقط 12درصد علویون نبودند، بلکه بخشی از سنی‌های سرمایه‌دار، عالی‌رتبه، و تحصیل‌کرده، و بیشتر بازاریان هم کم و زیاد طرفدارش بودند. در حالی که پارتیشن‌بندی مذهبی اساسا در پلتفرم خیزش ایران موضوعیت ندارد ، چون حکومت بر خلاف سوریه، نماینده مذهب اکثریت میباشد.۵: بزرگترین چالش بومی حکومت اسد، نه شهرها بلکه قبایل بودند. این موتور محرک هم در ایران وجود ندارد. هویت طایفی در سوریه (به ویژه در نواحی بَدو در جنوب و شرق اون کشور) بسیار پررنگ‌تر از قشقایی‌بازی و بختیاری‌بازی و بلوچی و ترکی و پارسی و… در ایران است. ۶: فساد در ساختارهای اداری سوریه بسیار بالا بود؛ در ایران، نهادهای نظامی سلامت سازمانیِ بالاتری نسبت به میانگین کل ادارات حکومتی دارند. این البته به معنای درست‌کار بودن نظامیان نیست، معنای آن این است که کنترل کیفیت و پایش ۲۴ ساعته بر روی این بخش خاص از سازمان جمهوری اسلامی است. بنابراین چیزی مانند جدا شدن بخشی از نیروهای مسلح یکجا در ایران تقریبا ممکن نیست، یا به سطح بسیار بالایی از تنش خیابانی نیاز دارد ، در حالیکه همین گزینش‌های نیم‌بند باعث شد ارتش آزاد سوریه (جیش الحر) تنها ۴ ماه پس از آغاز خیزش با چند ژنرال اعلام استقلال کند. ۷: اگر برادر بشار اسد نیروی زرهی به حلب و دمشق نیاورده بود، احتمال آن وجود داشت که قضیه تمام شود، یا در حد شعار دادن و کشته‌های موردی بماند. اما احتمال چنین بی‌تدبیری یا تک‌روی سازمانی‌ای هم باز در نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی ایران بسیار پایین است سازمان سرکوب جمهوری اسلامی یکپارچه‌تر عمل می‌کنند. ۸: ترکیبی از بند ۱ و خشونت برهنه و بی‌حساب حکومت در سوریه، هفته به هفته به شمار مخالفان اضافه می‌کرد و سطح مخالفت آن ها را بالاتر می‌برد. در ایران اما حکومت به شدت تلاش میکند از شکل‌گیری هسته‌های جمعیتی در خیابان جلوگیری کند که نیازی به آن سطح از خشونت واکنش‌زا نباشد. ۹: نیروهای مسلح سوریه فرق جنگ در خیابان با جنگ در بیایان را نمی‌دانستند. برای هر دو از تانک استفاده می‌کردند. در نتیجه مخالفان هم پس از مدتی آرپی‌جی دست گرفتند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اما با تجربه و هوشمندی تمام ضعیف‌کشی می‌کنند. عمومآ فله‌کشی نمی‌کنند شکار می‌کنند. ۱۰: سطح تنش در سوریه از جولای ۲۰۱۱ یعنی تنها پس از یک ماه به سطح برخورد نظامی دوطرفه رسید. سطح تنش کنونی در ایران اما خطر مهمی برای بقای رژیم در کوتاه مدت نیست. خود رژیم هم تا این لحظه اشتباه بزرگی مرتکب نشده که سطح تنش واکنشی را بالاتر ببره، یا اشتباهات بسیار کمی داشتند. بنابراین تمام زحمات این خیزش به عهده ی مردم هست.
بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان عقیده آغاز گردید: در ابتدا آقای یگانه ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را قرائت کردند که گویای حق آزادی بیان و آزادی عقیده برای همه افراد است و اظهار کردند که این حق محدود شده برای گروه یا قشر یا شخص خاصی نیست و برای عموم مردم در هر جامعه است. خانم مشرف این گونه نظر دادند که آزادی بیان باید به گونه‌ای باشد که باعث از بین رفتن حق دیگران نشود و باید ملاحظه شود در گفتار و ابراز عقاید وگرنه باز هم مشکل ساز خواهد شد. آقای یگانه نظر مخالف با خانم مشرف داشتند و گفتند آزادی یعنی هر شخص بتواند نظرش را بدون ترس و به راحتی بیان کند به عنوان مثال در کشور دانمارک که آزادی بیان و عقیده وجود دارد شخصی کاریکاتور پیامبر مسلمانان را کشید و این یک نمونه از آزادی بیان و آزادی عقیده است. آقای پوریا طالب‌زاده با گفته‌های آقای یگانه موافقت کردند و فرمودند که آزادی نباید شرطی باشد بلکه باید بی‌قید و شرط باشد و هر شخص این حق را داشته باشد که نظرش را اعلام کند حتی اگر مخالف نظر دیگران باشد و آنها را ناراحت کند. آقای یگانه در ادامه بحث به این مسئله اشاره کردند که باید ترس مردم ریخته شود و با آگاهی‌رسانی به مردم می‌توانیم این آزادی بیان و عقیده رو رواج دهیم و با حمایت از اشخاصی که آزادی بیان دارند هم میشود مردم را با آزادی بیان و عقیده آگاه ساخت. آقای رضایی شایان نیز فرمودند: جمهوری اسلامی دو مقوله است که نمی‌تواند با هم و در کنار هم باشد و همچنین اشاره به ترس دولت جمهوری اسلامی ایران از تحصن مردم و نتیجه دادن این تحصن‌ها کردند.
در پایان مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی و مسئولین ضبط صدا: خانم‌ها لیلا رمضان و نادیا مشرف قهفرخی ادمین‌ها: خانم لیلا رمضان و آقای سپهر رضایی شایان و مهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و جلسه در ساعت ۱۵:۰۸ به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید.
ازدواج کودکان، به مثابه بردگی جنسی
سیدسعید نوری‌زاده
ازدواج، یکی از حقوق‌های مهم بشر در راستای ساخت نهاد خانواده است. در دوره پیشامدرن، بحث سن طرفین ازدواج، اهمیت چندانی نداشت. اما در یکی دو قرن اخیر و جا افتادن مفاهیم مدرن فلسفه حقوق‌بشر، سن ازدواج هم اهمیت پیدا کرد. به ویژه سن طرف مؤنث. ازدواج، از لحاظ ماهیت حقوقی، یک عقد یا قرارداد است. منتها، با قراردادهای تجاری و اقتصادی، از جمله، بیع، اجاره، رهن، ضمان و… تفاوت بنیادین دارد، چون وجه اقتصادی و مادی آن کمرنگ و وجه معنوی و روحی و احساسی آن مهمتر است. اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین بحث در حقوق قراردادها، «اصل حاکمیت اراده» در قراردادهاست. بدین معنی که در هر قراردادی، اصل بر اراده طرف‌های ذی نفع در قرارداد است. حال که در یک قرارداد اقتصادی و مادی، اراده ها حاکمیت دارند، بنابر این در قراردادی چون ازدواج، که علاوه بر وجه مادی و اقتصادی، وجه معنوی و روانی و احساسی هم دارد و اساساً با سرنوشت دو انسان مرتبط است، حتماً اراده طرف‌های قرارداد، بیشتر باید دخالت داشته باشند. اراده، در هر انسانی، زمانی شکل می‌گیرد که آن انسان، دارای حداکثر بلوغ باشد و نوع و نحوه و کیفیت قرارداد را بفهمد. به طور طبیعی یک کودک، نمی‌تواند درک درستی از قراردادهای ساده هم داشته باشد، چه برسد به قرارداد مهمی چون ازدواج! در قوانین ایران، برای انعقاد قراردادهای مالی چون بیع و اجاره و… طرفین قرارداد حتماً باید سن رشد را رد کرده باشند، سن رشد در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی، بالای ۱۸ سال تمام شمسی است. اما برای عقد ازدواج، سن بلوغ شرعی (۹ سال تمام قمری برای دختران، و ۱۵سال تمام قمری برای پسران) کافی است. صرفاً برای دختران بین ۹ سال تمام قمری تا ۱۳سال تمام شمسی، یک تبصره وجود دارد، و آن این که ازدواج آن ها منوط به اجازه دادگاه است، اما ازدواج دختران بالای ۱۳ سال تمام شمسی، کاملاً آزاد و مجاز است. خیلی عجیب است که یک دختر ۱۳ ساله، حق انعقاد قرارداد بیع (مثلاً خرید و فروش یک اتومبیل ساده) را ندارد، اما همین دختر ۱۳ساله را میتوان به پای یک قرارداد بسیار مهمتر و حیاتیتر، یعنی پای سفره عقد ازدواج نشاند! تبعات قرارداد ازدواج، طولانی‌تر، حیاتیتر و ماندگارتر از هر قرارداد دیگر مربوط به حقوق خصوصی است. یک کودک زیر ۱۸ سال هرگز نمی‌تواند درک درستی از تبعات این قرارداد داشته باشد، لذا در ازدواجی که یک طرف آن کودک باشد، اساساً نام آن «قرارداد» نمی‌تواند باشد! بلکه به بردگی گرفتن یک طرف است. ازدواج کودکان، چیزی بدتر از بردگی جنسی است. چون برده‌های جنسی، حداقل درباره همان روابط جنسی و سرویس جنسی که به برده‌داران می‌دادند، درک داشتند. اما یک کودک، درباره رابطه جنسی هم درک درستی ندارد و باید تا سن بلوغ، آموزش درست و شفافی درباره مسائل جنسی ببیند، تا خودش هویت جنسی خود را انتخاب کند، چون رابطه جنسی، بخش کوچکی از رابطه بعد از ازدواج است و ممکن است شخصی بخواهد، قبل از ازدواج، هویت جنسی خود را برگزیند و یا آن را تغییر دهد. نظام حقوق جمهوری اسلامی، براساس فقه شیعه است. در فقه هم نکاح (ازدواج) یک عقد است. اما جالب است که در فقه، هیچ سن حداقلی و یا حداکثری برای ازدواج در نظر گرفته نشده است و یک کودک شیرخواره را هم میتوان طرف عقد ازدواج قرار داد، منتها یک کودک زیر سن بلوغ شرعی، خودش نمی‌تواند ایجاب و قبول عقد را انجام دهد، لذا ولی کودک عقد را ایجاب و یا قبول میکند. کودکی که توسط ولی خود به ازدواج شخص دیگر درآید، بعد از رسیدن به سن بلوغ میتواند عقد را فسخ کند، و یا آن را تأیید نماید. در مورد دخترانی که توسط ولی خود به ازدواج مردی درآمده‌اند، آن مرد حق برقراری رابطه جنسی با او تا سن بلوغ را ندارد. و اگر مردی با همسر کم سن و سال خود رابطه جنسی بر قرار کند و این رابطه باعث آسیب به اندام جنسی همسرش شود، آن همسر تا ابد بر او حرام میشود. اما نکته این جا است که فقهای شیعه نمی‌خواهند، یک سن واحد را برای بلوغ قبول کنند و آنرا به عنوان کف سن ازدواج در فتوای خود اعلام نمایند. آیا میتوان سن ازدواج در قوانین ایران را به استاندارد جهانی رساند؟ پاسخ روشن است، تا زمانی که براساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنای اصل، فقه و شریعت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. هرگز نباید انتظار داشت که یک فقیه شیعه بیاید و در فتوای خود سن ازدواج دختر را به ۱۸ سال برساند. این کار با ماهیت گفتمان فقهی شیعه در تضاد است. در فقه هر رابطه‌ای بین دو فرد مذکر و مؤنث، نیاز به وجود محرمیت (یعنی عقد نکاح) بین دو طرف است. نه تنها رابطه جنسی، بلکه رابطه مادون سکس اعم از بوسیدن، بغل کردن و غیره… نیاز به محرمیت دارد. دو فرد نامحرم نمیتوانند حتی همدیگر را عاشقانه نگاه کنند! این برای یک فقیه محال است! چون فقیه، برای رابطه کم اهمیت تر بین دختر و پسر را هم بدون وجود عقد محرمیت نامشروع می‌داند و این از مسلمات فقه است.
ارتداد از دیدگاه قرآن (بخش سوم)
سعید پورمند
قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصیه نمی‌کند. اما تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شده‌اند که از آنها این گونه استنباط میشود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه میکند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ. » (کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی‌ثمر مىشود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. ) فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی (۵۸۸-۵۲۸ ه. ق) در تفسیر آیه مزبور می‌گوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در اینجا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدنْیا» (کردارهایشان در دنیا تباه و بی‌ثمر میشود) میباشد. آنطور که آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح می‌دهد، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی‌ارزش است. در نتیجه میتوان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد. لنکرانی در تأیید این دیدگاه حدیثی از امام صادق، امام ششم شیعیان نقل میکند که گفته است محافظت از جان، ناموس، و میراث شخص، مشروط بر آن است که وی اعتقاد و ایمان خود به خداوند و پیامبر اسلام را اعلام نماید. بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. لنکرانی اصرار میورزد که عبارت « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدنْیا » بدان معنا است که نه تنها تمام اعمال خوب شخص مرتد در جهان پس از مرگ، از درجه ارزش و اعتبار ساقط است بلکه در این جهان نیز براساس قرآن مجازاتی باید بر وی تعلق گیرد زیرا حیات شخص مرتد دیگر نباید محقون یا محترم شمرده شود. آیت‌الله لنکرانی همچنین در اثبات نظر خود به بخش دیگری از آیه ۲۱۷ سوره بقره اشاره می‌نماید. این آیه می‌گوید « الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. »(فتنه از کشتار گناهی بزرگتر است). با توجه به اینکه مجازات قتل نفس، مرگ است، وی استدلال میکند معقول است فرض کنیم که تحریک به ابراز مخالفت کردن یا اغتشاش هم باید مجازات مرگ به همراه داشته باشد. لنکرانی می‌گوید ارتداد هم نوعی از فتنه و آشوبگری است و بنابراین قرآن حامی مجازات مرگ برای افراد مرتد میباشد. یکی دیگر از آیات قرآن که آیت‌الله لنکرانی برای اثبات مجازات اعدام شخص مرتد به آن استناد میکند آیه ۵۴ سوره بقره میباشد که می‌گوید: «وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنکمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکمْ بِاتخَاذِکمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکمْ ذَلِکمْ خَیرٌ لَکمْ عِنْدَ بَارِئِکم. » (و چون موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با به پرستش گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و خطاکاران خودتان را به قتل برسانید که این کار نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است پس خدا توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است. ) آیت‌الله لنکرانی استدلال میکند که خداوند به آن دسته از بنی‌اسرائیل که از خداوند روی برگردانده بودند و مرتد شده بودند فرمان می‌دهد که باید کشته شوند. اگرچه این آیه مربوط به موسی و بنی‌اسرائیل است اما آیت‌الله لنکرانی استدلال میکند بنابر اصل استصحاب، فرمانی که قبلاً وجود داشته است و هنوز باطل نشده و یا فرمان دیگری جانشین آن نشده است، هنوز دارای اعتبار میباشد. بنابراین وی معتقد است که این آیه نیز دلیلی دیگر برای اعدام افراد مرتد در اسلام میباشد. آیه ۳۳ سوره مائده نیز آیه دیگری از قرآن است که میتواند مبنای مجازات اعدام برای ارتداد را قرار گیرد. این آیه می‌گوید: «إِنما جَزاءُ الذینَ یحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتلُوا أَوْ یصَلبُوا أَوْ تُقَطعَ أَیدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم. » (سزاى کسانى که با دوستداران خدا و پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىکوشند جز این نیست که کشته شوند یا مصلوب گردند یا دست و پای شان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت. ) آیت‌الله لنکرانی به نقل از شیخ طوسی (۴۴۶-۳۷۵ ه. ق. ) فقیه برجسته شیعه می‌گوید که این آیه در مورد قبیلهای بر پیامبر اسلام نازل شد که ابتدا اسلام آورده بودند و سپس مرتد شدند. آیت‌الله لنکرانی همچنین در حمایت از اعدام اشخاص مرتد به آیه ۱۶ سوره فتح و آیه ۸۵ سوره آل‌عمران نیز استناد میکند.
کشور ممنوعه‌ها (قسمت اول)
مهدی کرباسیان
شاید در کمتر کشوری ممنوعیت‌هایی این چنین وجود داشته باشد و شاید بهتر است بگویم تنها و تنها در کشور ایران و البته به تازگی هم در کشور افغانستان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در حال زاد و ولد و تولید است که جای تأسف دارد در این مقاله به ممنوعیت‌هایی می‌پردازیم که در ایران رایج است و از نظر حکومت مسائلی عادی و حتی منطقی است اما از نظر اکثریت مردم این ممنوعیت‌ها مضحک و حتی به صورت طنزهای تلخ و گریه‌آور است. به لطف حاکمان حاکم بر ایران میتوان حتی موارد نقض حقوق‌بشر جدید را هم اختراع کرد . در قرن بیست و یکم که ما در حال حاضر در آن زندگی می‌کنیم این حجم از فشار و ظلم بر مردمان یک کشور بی‌سابقه است با اینکه در جای جای دنیا میتوان موارد نقض حقوق‌بشر را به وضوح دید اما در ایران ،داستان به شکل دیگری است . قابل ذکر است که بسیاری از موارد نقض حقوق‌بشر در ایران را به بهانه‌های فقهی و فتوا آگاهانه اجرا می‌کنند و عدم اجرای آن را توهین مستقیم به دین و به خطر انداختن اسلام می‌دانند . در ادامه به ممنوعه‌های کشور ایران می‌پردازیم تا بیشتر با آنچه در ایران ممنوع آشنا شنویم. زنان: دست اندرکاران و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با خانه‌نشین کردن زنان پنهان‌‌کاری نمی‌کنند و آشکارا بیان می‌کنند که زنان باید به تولید مثل و خدمات به مردان بپردازند. علی خامنه‌ای رهبر ایران در دیدگاهش به زن بیان میکند که «اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به زن، سالم، منطقی و دقیق و راهگشا باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسیتی کاملاً فاصله بگیریم.» که این سیاست باعث شده از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد شاغلان زن ۸۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کند. در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از شاغلان زن بوده‌اند اما این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده است. پوشش: حجاب اجباری در ایران از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ و توسط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی و تعیین مجازات عملی شد. برخی با ضرورت بحث حجاب مخالفند، زیرا، آن را مسئله‌ای فردی می‌دانند نه جمعی. آنان می‌گویند در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ نیز مسئله اجباری کردن حجاب محل اختلاف میان علما گردید. از نظر بعضی از مخالفان، اجبار حجاب وجه شرعی ندارد و در قرآن هم اشاره روشنی به آن نشده است. پست‌های مهم سیاسی: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچ کاندیدای زنی نتوانسته در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت‌نام‌کنندگان زن بدون اشاره به زن بودنشان توسط شورای نگهبان رد شده است. حق طلاق: براساس قوانین ایران در اختیار مردان است. اما زنان در شرایط خاص همچون عصر و حرج که در قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ می‌توانند از دادگاه بخواهند حکم به طلاق آنها بدهد یا از شوهرشان وکالت برای طلاق خود دریافت کنند. تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور جهان نشان می‌دهد تنها شش کشور در جهان تساوی حقوق زن و مرد در طلاق را تضمین کرده‌اند که ایران در رتبه‌های آخر این فهرست است. براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران مردان اجازه دارند «هر زمان» که بخواهند با پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت‌المثل همسر خود را طلاق دهند این در حالی است که درخواست طلاق از سوی زنان نیازمند تحقق شروطی از جمله عقیم بودن و اعتیاد مضر است که خود باید به تأیید دادگاه برسد. همچنین این قوانین حق کامل و یک جانبه طلاق را به مرد می‌دهد. از آنجا که نظام حقوقی در ایران حقوق برابر برای زن و مرد در نظر نگرفته است زنان می‌توانند با قید کردن برخی شروط در ضمن عقد ازدواج امکان طلاق را برای خود فراهم کنند. حق خروج از کشور: در ایران زنان متأهل تنها با اجازه همسر می‌توانند از ایران خارج شوند. ممنوعیت انتخاب برخی رشته‌های دانشگاهی: در سال ۱۳۹۱ مسئولان ۳۶ دانشگاه اعلام کردند که در جریان کنکور از میان دختران کنکوری دانشجو نمی‌پذیرند و در دفترچه‌های انتخاب رشته از انتخاب رشته دختران در ۷۷ رشته دانشگاهی جلوگیری به عمل آمده بود. دوچرخه سواری: در ایران قانون بازدارنده‌ای که دوچرخه‌سواری زنان را ممنوع کند وجود ندارد اما با مخالفت مراجع و رهبر جمهوری اسلامی بارها از دوچرخه‌سواری زنان جلوگیری شده است.و از تحویل دوچرخه به زنان جلوگیری به عمل آمده است. خوانندگی: طبق قوانین ایران، کنسرت زنان برای زنان به صورت تکخوانی مجاز و به صورت همخوانی برای مردان نیز مجاز محسوب میشود. باران رضایی عنوان کرده مسئولان هیچ وقت به زنان خواننده مستقیماً نمی‌گویند مجوز نمی‌دهند: «اما قوانین نانوشته موازی وجود دارد که باعث شده مجوز کنسرت بانوان به غیر از تهران و سنندج در هیچ جای دیگر صادر نشود.» در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ برخورد حکومت ایران با خوانندگی زنان افزایش یافت که در ادامه برخوردها علی قمصری و حمید عسکری به دلیل تکخوانی خوانندگان زن دچار ممنوعیت از کار شدند و سهیلا گلستانی به دلیل انشار صدایی از او در اینترنت به دادگاه احضار شد. اقلیتهای جنسی و جنسیتی: جمهوری اسلامی ایران ناقض آشکار حقوق اقلیتهای جنسیتی یا دگرباشان جنسی است. از جمله اقدامات نقض این حقوق توسط جمهوری اسلامی ایران میتوان به بیمار روانی دانستن همجنسگرایان و اعدام کردن آنها در صورت داشتن رابطه جنسی اشاره کرد. میتوان گفت تنها از میان گروه‌های اقلیتهای جنسی، ترنسجندرها هستند که وضع بهتری نسبت به بقیه اقلیتهای جنسی در ایران دارند و اجازه انجام عمل تطبیق جنسیت را دارند و این وضع بهتر به معنای خوب بودن اوضاع آنان نیست. در ایران وضعیت همه اقلیتهای جنسیتی بسیار دهشتناک است و به دلیل خودداری حکومت از آگاهی رسانی در مورد اقلیتهای جنسیتی از طریق رسانه‌ها، آموزش و پرورش و غیره این افراد نه تنها از حکومت آسیب می‌بینند بلکه توسط خانواده‌های خود نیز آسیب هم می‌بینند و دیوانه، بیمار روانی، گناهکار و… خوانده می‌شوند و با آنها رفتارهای بسیار خشنی مانند طرد شدن، کشته شدن، ازدواج های اجباری و… میشود نمونه‌ای از ین رفتارهای خشونت‌آمیز بریده شدن سر علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای اهوازی توسط چند تن از اعضای خانواده‌اش به دلیل همجنسگرا بودن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ است. بهائیان: جمهوری اسلامی به صورت نظامند اموال و دارایی‌های بهائیان را مصادره کرده و کارمندان، دانشجویان و استادان بهایی اخراج و کارمندان بازنشسته از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شده‌اند. همچنین برای محافل محلی و ملی بهائیان ممنوعیت ایجاد شده است. مجلس شورای اسلامی پدران و مادران بهائی را از آموزش بهائیت به فرزندانشان منع کرده است و مدارس از ثبت نام کودکان بهائی امتناع کرده‌اند و تا بحال جلوی تحصیل دانشگاهی جوانان بهائی گرفته شده است. براساس دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۹ که امضای علی خامنه‌ای رهبر وقت ایران رسیده است بیان شده است که در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهائی‌اند ثبت‌نام شوند. در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند.
نقض حقوق کودک در ایران طی چهار دهه استقرار جمهوری اسلامی
سپهر رضایی شایان
حقوق کودک مجموعه‌ای از حقوق‌بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز دارد. کنوانسیون حقوق کودک (CRC) ۱۹۸۹ یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده تعریف میکند. حقوق کودکان شامل حق عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق ثبت نام، نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و غیره… است . تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را در برمی‌گیرد. اما کودکان در ایران به ویژه کودکان در مناطق تنگدست و محروم از این حقوق برخوردار نیستند، ایران یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان برای کودکان است و این ناامنی با شیوع بیماری کرونا افزایش یافته و منجر به کاهش حق امید به زندگی در میان کودکان و نوجوانان شده است . در ایران بسیاری از حقوق کودکان توسط حکومت و ارگان‌های حکومتی نقض میشود و کودکان دارای آینده نامعلوم در ایران هستند. در این مقاله به نقض حقوق کودکان در ایران می‌پردازم. در مقاله من نقض حقوق کودکان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است در جمهوری اسلامی، حقوق کودکان از راه‌هایی همچون: اعدام، کار، محرومیت از تحصیل، کودک‌همسری و کودک‌سربازی نقض میشود. ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضا کنندگان پیمان نامه حقوق کودکان پیوست؛ ولی برخی از قانون‌های موجود ایران، هنوز با این کنوانسیون، ناسازگاری دارد .حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران با مسائلی مانند کار کودکان مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی‌گری درگیر است. همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته است اما تعدادی از قوانین ایران هنوز با این پیمان‌نامه مغایرت دارند. بر پایه مقررات اسلامی ایران، تنبیه بدنی کودک به دست پدر، به میزان مصلحت، مجاز است؛ در حالی که ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت‌ها را موظف میکند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان حمایت کند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت مقداری از دیه و تعزیر محکوم میشود؛ ولی در شرایط مشابه، مادر به قصاص (اعدام) محکوم خواهد شد. قانون اساسی و نیز آیین‌نامه حقوق کودک، هر دو، آموزش کودکان را تا سنینی ویژه، اجباری می‌شمرند؛ اما آمار بالایی از کودکان ایران ، هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی، تحصیل نمی‌کنند. ثبت نشدن هویت (بی‌شناسنامه بودن) کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده‌است که آنها بدون شناسنامه، نتوانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام شده و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک، مغایرت دارد. کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به «کودکان کار» و «کودکان خیابانی» معروف هستند دارد. در ایران کودکان کار وجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. در سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با مهر ۱۳۹۶ خورشیدی خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ناهید تاج‌الدین نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، گفته برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون عنوان می‌کنند، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده میشود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد. این کودکان عمدتاً در زیرزمین‌ها مشغول به کارند، برخی از آنان مورد سوءاستفاده و خشونت قرار می‌گیرند و حتی برخی از آنان از شب تا صبح در خیابان‌ها برای جمع‌آوری ضایعات، آهن کهنه، لاستیک‌ها و… مشغول بکارند. از آسیب‌هایی که «کودکان کار» را تهدید میکند میتوان به بی‌سوادی، بازماندگی از تحصیل، سوءتغذیه، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، تجاوز جنسی و خشونت کنترل نشده اشاره داشت.
ابراز تسلیت
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
اطلاعیه ۱۵۱۴، حمایت از خیزش سراسری ۱۴۰۱
اطلاعیه ۱۵۱۵، جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان خیزش ۱۴۰۱
