نشریه بشریت شماره ۲۵۹

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

۴

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، مرداد ۱۴۰۱

سمانه بیرجندی، زهرا باجلان، سعید پورمند

۵

گزارش آماری نقض حقوق زنان، مرداد ۱۴۰۱

لیدا اسدی‌فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی

۵

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، مرداد 140۱

رضا شایگان

۵

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، مرداد ۱۴۰۱

کریم ناصری، آرشا کچوئیان، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی

۶

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، مرداد ۱۴۰۱

پوریا طالب‌زاده، مجید قادری‌نژاد، احسان احمدی‌خواه

۶

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مرداد ۱۴۰۱

مینا آقابیگی، سلمان یزدان‌پناه

۶

گزارش آماری قتل‌های قانونی، مرداد ۱۴۰۱

فرشاد اعرابی

۷

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، مرداد ۱۴۰۱

احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی

۷

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، مرداد ۱۴۰۱

رضا شایگان، بهنام شیرمحمدی و عبدالمجید بازداران

۷

گزارش جلسه نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۸ جولای ۲۰۲۲

علیرضا جهان‌بین

۸

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۳۰ جولای ۲۰۲۲

آیلار اسماعیلی

۱۰

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از کار و کارگر ۶ آگوست 2022

پریا ترابی

۱۵

گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط‌ زیست ۱۲ آگوست ۲۰۲۲

نادیا مشرف قهفرخی

۱۸

گزارش جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 13 آگوست ٢٠٢٢

کریم ناصری

۲۲

گزارش جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ۱۳ آگوست ٢٠٢٢

مصطفی منیری

۲۶

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۱۴ آگوست ۲۰۲۲

سمانه بیرجندی

۳۰

فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا قسمت سوم

مریم حبیبی

۳۵

حقوق متهمین/ محکومان بیمار قسمت سوم

عباس رهبری

۳۶

وضعیت نوکیشان مسیحی داخل ایران ( قسمت اول)

قندیل دادخواه

۳۶

آپارتاید دین سالاری در ایران

اسفندیار سنگری

۳۷

مجازات اعدام: چالش پردامنه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر

صادق نوری

۳۸

نقض حقوق مسیحیان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران

مهناز ترابی

۳۸

هنر و بشریت از نگاه تصویر

۳۹

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

هیئت تحریریه:

سردبیر: شبنم رضاوند

صفحه آرا: مصطفی منیری، نرگس مباشری‌فر

طراحان جلد: محسن سبزیان، امیررضا شاداب

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

ویراستارها: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهایی، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، پریسا حبیبی، نادیا مشرف

چاپ و توزیع: مصطفی حاجی‌ قادر مرحومی  chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

1. قلاب ماهی-اثر پرویز قاضی سعید، از نویسندگان عامه‌پسند ایرانی پیش از انقلاب ۵۷ بود. وی نویسندگی را از سن ۱۷ سالگی آغاز کرد و بیشتر در سبک پلیسی و جنایی می‌نوشت. و کتاب‌های او به چاپ‌های دورقمی و بالاتر می‌رسیدند. از کتاب‌های معروف‌تر او «یک شاخه گل سرخ برای غمم» است. پرویز قاضی سعید پاورقی‌نویس در روزنامه اطلاعات در زمان پیش از انقلاب ۵۷ بود و در مجله اطلاعات دختران و پسران داستان‌های پلیسی و عاشقانه می‌نوشت. وی به همراه ر. اعتمادی از پیگیرترین پاورقی‌نویسان آن دوره بودند. وی در داستان‌های خود شخصیتی کارآگاهی به نام لاوسون خلق کرد که محبوبیت فراوانی یافتو کتاب‌های عشقی او مانند بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت از نظر محتوای عشقی‌اش مسئله‌ساز شد.
2. قدرت سکوت-اثر کارلوس کاستاندا ترجمه مهران کندری، شما با مطالعه این کتاب‌ها می‌آموزید تا زندگی خود را از روی آگاهی و بصیرت اداره کنید. به یاد بیاورید که تمام مردان بزرگ از قدرت سکوت استفاده می‌کردند. نام علمی سکوت را می‌توان، مراقبه گذاشت. یکی دیگر از تعالیمی است کاستاندا طی سالهای جستجوی حقیقیت و آموزش از پیر فرزانه خود دن خوان بدست آورده است. دن خوان که ساحره پیر سرخپوست مکزیکی است با تعالیمی که نسل به نسل از تعالیم تولتکها و توانایی درک حقیقیت با توجه به رسیدن به حقیت بدست آورده در این کتاب سعی دارد تا با شناخت و رسید به آگاهی بتوان به مراقبه دنیای درون و دنیایی که این ساحره درک و لمس نموده برسد. کتاب حاضر توسط مهران کندری بفارسی ترجمه شده است. در این کتاب از صحبتهای کاستاندا با ساحره سرخپوست مکزیکی راجع به مبحث قدرت سکوت و دستری به سطح اگاهی درون می پردازد.
3. تفسیر خواب-اثر زیگموند فروید ترجمه حمید محرمیان معلم، زیگموند فروید یکی از مشهورترین روانشناسان در حوزه روانکاوی است که احتمالاً بیشتر از هر روانشناس دیگری نام او را شنیده‌اید. فروید با بیان مفهوم ناخودآگاه و ارائه‌ نظریات مختلف در این زمینه مسیر جدیدی را در روانشناسی باز کرد. از او به عنوان پدرعلم روانکاوی نیز یاد می‌شود.
4. دکتر بکتاش-نویسنده: علی محمد افغانی، از شک تا یقین، راه درازی است که اگر علاقه یا انگیزه خاصی دست‌اندر کار نباشد، هر تازه آمده ناتوانی، قادر به طی آن نیست. علی‌محمد افغانی (زاده ۱۱ دی ۱۳۰۳) از نویسندگان نامدار ایرانی و نویسنده رمان «شوهر آهو خانم است. افغانی می‌خواست پزشک شود. او به تهران آمد تا درس پزشکی بخواند اما دست سرنوشت او را به مدرسه افسری کشاند. از فارغ‌التحصیلان ممتاز بود و بنابراین پس از اتمام دوره به آمریکا اعزام شد. او مدتی را در خارج از کشور به سر برد و به‌محض بازگشت در سال ۱۳۳۳ دستگیر و روانه زندان شد. علت دستگیری او فعالیت‌های سیاسی‌اش بود. قرار بود اعدام شود که با حکم تخفیفی که شاملش شده بود به حبس ابد محکوم و البته پس از مدتی آزاد شد. زندان و اسارت نویسنده درون او را فعال ساخت و آنجا بود که «شوهر آهو خانم» خلق شد.
5. آموزش فتوشاپ در قالب تصویر‎- فتوشاپ یک ویرایشگر حرفه ای تصاویر و یکی از محبوب ترین نرم افزار های شرکت ادوبی است که به تمام نیاز های شما در ویرایش تصاویر و طراحی گرافیک پاسخ می دهد. با یادگیری این نرم افزار دیگر نیازی به نرم افزار جانبی برای انجام کاری روی تصاویر نخواهید داشت. ایجاد ، ترکیب ، ویرایش ، بازسازی و یا دگرگونی عکسها و نگارهها ، برش، تغییر سایز، تنظیم رنگ ها، روتوش حرفه ای و ایجاد افکت های فوق العاده در کنار طراحی وب سایت و اپلیکیشن، نقاشی دیجیتال، طراحی سه بعدی و… از جمله قابلیت های این نرم افزار قدرتمند است.
۶. جاودانه-اثر: ایرج میرزا، او از سخنورانی است که در ادب معاصر جایگاه مخصوصی دارد و به همان اندازه که اشعار هزل‌آمیز و بیرون از حدود عفت قلم قدر وی را متنزل کرده، برخی از قطعات ممتاز، مشهور خاص و عامش نموده است؛ چنان‌که در فصاحت بیان و بلاغت کلام، از یکه‌تازان عصر جدید شناخته شده است. در این کتاب به شعر و زندگی او نگاهی انداخته شده و مراحل مختلف شعری او تبیین شده است.
۷. فروش موفق-نویسنده: برایان تریسی ترجمه ژان بقوسیان و بنفشه عطرسائی، اگر همیشه و در هر موقعیتی با شهامت عمل کنید، می‌بینید که از جاهایی که انتظارش را ندارید به شما کمک می‌شود. در این کتاب تکنیک های کاربردی برای قرارگرفتن در رده فروشندگان برتر را به شما آموزش می‌دهد . برایان تریسی به انگلیسی Brian Tracy (زاده ۱۹۴۴ در شارلوت‌تاون کانادا) از نویسندگان کتابهای خودیاری است که بسیاری از کارهای خود را به صورت کتاب گویا ارائه داده. موضوع سمینارها و ارائه‌های او شامل رهبری، فروش، مدیریت مؤثر و استراتژی کسب و کار است. برایان تریسی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برایان تریسی اینترنشنال است. او این شرکت را در سال ۱۹۸۴ در شهر ونکوور کانادا بنیان نهاد. این شرکت به ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه رهبری، فروش، اعتماد به نفس، هدف‌گذاری، راهبرد، خلاقیت و روان‌شناسی موفقیت می‌پردازد. برایان تریسی پیش از پایه‌گذاری این شرکت به عنوان مدیر ارشد عملیات در یک شرکت ساخت‌وساز مشغول به کار بود. او همچنین در زمینه فروش و بازاریابی، سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز، واردات، توزیع و نیز مشاوره مدیریتی فعالیت داشته‌است. او تاکنون ده‌ها کتاب نگاشته‌است. آثار او بدون اجازه یکی از پایه‌های اصلی بازاریابی شبکه‌ای در ایران است. او ۴ بار به ایران سفر کرده و در مرکز همایش‌های صدا و سیما به سخنرانی پرداخته‌است. ناشران گوناگونی در ایران، کتاب‌های او را ترجمه و روانه بازار کرده‌اند.
۸. چند چهره کلیدی در اساطیر گاه‌شمار ایرانی-نویسنده: آنا کراسنو ولسکا ترجمه: ژاله متحدین، در بخش اول کتاب، (فصل‌های اول تا سوم)، دستگاه گاه شماری ایرانی (تقویم)، از دیدگاه جشن‌ها، آیین‌ها و مراسم مربوط به آن بررسی می‌شود .در بخش دوم (فصل‌های چهارم تا دهم)، قهرمانان مختلف اساطیر، توصیف می‌شوند .در فصل چهارم، اساطیر تقویم پیش از اسلام با تاکید خاص بر مدارک ابوریحان بیرونی به اختصار بررسی می‌شود .فصل پنجم شامل توضیحات بیشتر درباره فصل چهارم است که به مقوله پرساژهای برجسته تقویمی، یعنی نمونه نوعی خدای میرنده و باز روینده باروری و فراوانی اختصاص دارد .پنج فصل پایانی شامل بررسی‌های به هم پیوسته‌ای است درباره چهره‌های مختلف اساطیری آیین‌ها و افسانه‌های تقویمی عامه که عبارت‌اند از :بزرگ پدر کشاورز، خضر نبی، کوسه، شاه سال نو و پیرزن .در پایان هر فصل نیز، خلاصه‌ای از اجزای اصلی، خصوصیات و ریشه‌های تاریخی احتمالی پرساژهای بحث شده، آورده شده است…
۹. مسیر تمدن، مسیر انحطاط-نویسنده: ناصررسولی بیرامی، با یافتن علت و سبب تکوین تمدن‌ها ما می‌توانیم کشور و جامعه‌ی خود را به سوی تمدن و توسعه‌یافتگی رهنمون سازیم و برای نیل به این هدف، تمدن‌های شناخته شده مورد تفحص و تحقیق قرار گرفته‌اند تا نقاط مشترک آن‌ها روشن شود. هم‌چنین علت فروپاشی آن تمدن‌ها نیز بررسی گردیده و عناصر اصلی مشترک بین آن‌ها مشخص شده است. این کتاب شامل 5 فصل بدین‌قرار است: کلیات و تعاریف، ارتباط نهضت ترجمه و تمدن، ارتباط جهان‌بینی و تمدن انحطاط، آزادی و آزادی بیان و علل ظهور و زوال تمدن‌ها از منظر سایر اندیشمندان.
۱۰. آذری یا زبان باستان آذربایجان-نویسنده: احمد کسروی ، این رساله که نخستین اثر جدی کسروی بشمار می‌آید که در سطح جهانی نیز بسیار تأثیرگذار بوده است و منجر به نظریه جدیدی در ایران در مورد وجود ریشه ایرانی در زبان آذری گردید. دانشنامه ایرانیکا در مورد این کتاب کسروی می‌گوید: این کتاب دارای یک جایگاه علمی برجسته در سراسر جهان می‌باشد. انتشار این اثر را نیز می‌توان تأییدی بر پیوند ناگسستنی ایرانیان آذری زبان با سایر ایرانیان دانست. بررسی رابطه زبانی ایرانیان گذشته به همان اندازه که نشان دهنده وحدت زبانی آن‌ها در آینده است، بلکه ابزاری بود برای نشان دادن اینکه تمام ایرانیان از یک هویت پیوسته و جاودانه برخوردارند
۱۱. کوروش بزرگ و عصر هخامنشی-نوشته حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، یکی از پادشاهان بزرگ هخامنشی و یکی از مردان نامدار، کوروش بود. کوروش در کودکی، تیراندازی و سوارکاری را بسیار دوست داشت و در این هنرها ماهر شد. وی نسبت به هم‌سالان و دوستان خود مهربان بود و هیچ‌ وقت فراموششان نمی‌کرد. بدین سبب هنگام بزرگی، دوستان فراوانی داشت. چون به پادشاهی رسید، جنگ‌های بسیار کرد. بر وسعت ایران افزود و در آبادی کشور کوشید.
12. شام خانوادگی-اثر کازئو ایشی گورو نویسنده ژاپنی است. این نویسنده در سال ۲۰۱۷ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. داستان کوتاهی است که از جوانی خبر می دهد که از خانه پدری اش در ژاپن دیدار می کند. او آن شب برای شام به خانه می آید و خاطرات ناگوار و دشواری را از کودکی برای او یادآوری می شود. مادر این جوان مرگ ترسناکی از خوردن ماهی مسموم به نام فگو داشت و شوهر، پسر و دختر خود را تنها گذاشت. پدر این پسر، جانباز جنگ جهانی دوم، هنوز از مرگ همسرش غمگین است.

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، مرداد ماه ۱۴۰۱

سمانه بیرجندی، زهرا باجلان، سعید پورمند

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 38 خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رزا جهان‌بین، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه، پویا حسابی، زهرا باجلان، حسام فانی، مهدی کرباسیان، وحید یگانه، پدرام معادی، سعید پورمند، امیررضا ولی‌زاده، آیلار اسماعیلی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق زنان، مردادماه1401

لیدا اسدی‌فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 153 خبر که در طول ماه مرداد1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در مرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: شراره هادی‌زاده رئیسی، سپیده عشقی، کوثر ولی‌زاده، شهلا شاهسونی، سارا آسیابان، شهین‌تاج فتح‌زاده، حامد غریب‌زاده، شراره مهبودی، زهرا یزدی هاشمی، لیدا اسدی‌فر، فریبا مرادی‌پور، مونا احمدی‌پور، مینا آقابیگی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، تیر و مرداد 140۱

رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۹۴ خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: آراس کرمی، نازنین فانی، میلاد ترغیبی، مصطفی مصطفی‌نیا، زهرا رهایی، محمدرسول پورتندرست، پریسا نیکونام نظامی، لیلا ابوطالبی، فرشاد اعرابی، نوید بهداد، ستار کرمی، ایرج دانای طوس، امین بل‌وردی بهمن، کریم ناصری، نرگس مباشری‌فر، صادق فرخی قصرعاصمی، محمد حسام فانی، نریمان حسینی‌نژاد، حسن حمزه‌زاده، ابراهیم یوسفی، رضا شایگان، مهدی محمدپور، قندیل دادخواه، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، مرداد ماه ۱۴۰۱

کریم ناصری، آرشا کچوئیان، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۷ خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در مرداد ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، وحید چرخ‌انداز یگانه، صدرا مجیب یزدانی، سمانه بیرجندی، مریم افتخار، امین بل‌وردی بهمن، اسفندیار سنگری، داود لطفی، سحر حاجی قادر مرحومی، هستی عبداللهی اصل، امین ظهیری، محمدمهدی خسروپناه، ندا غفاری گوندوغدویی، شهناز کریم‌زاده مقدم، رضا عباسی زمان‌آبادی، حسین اریس، عباس رهبری، مریم حبیبی، لیلا ابوطالبی، غلامعلی نوروزپور، کوثر ولی زاده، شراره هادیزاده رئیسی، مهرداد یگانه، لیدا اسدی فر، مهرنوش ایمانی چگنی، سید شایان حسینی برزی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

adian.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، مرداد ماه ۱۴۰۱

پوریا طالب‌زاده، مجید قادری‌نژاد، احسان احمدی‌خواه

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 114 خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه‌نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان‌آنلاین و دانشجوآنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در مرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، آرش احمدی، پوریا طالب‌زاده، سمانه بیرجندی، پریسا سخایی، ناهید عیوضی، رسول بلغار، مهناز ترابی، داوود واحدی‌پور، امیرحسین کریمی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://daneshjoo.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مرداد ماه ۱۴۰۱

مینا آقابیگی، سلمان یزدان‌پناه

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۱۰ خبر که در طول ماه مرداد۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از محیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست در مرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: سلمان یزدان‌پناه، مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، حمیدرضا امینی، علی برومند، نادیا مشرف، کاوه قزلباش، ندا فروغی، مجید رئوفی، رسول بلغار، فرشته خیام‌الحسینی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی، مرداد ماه ۱۴۰۱

فرشاد اعرابی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۴ خبر که در طول مرداد ماه ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: آراس کرمی، نازنین فانی، میلاد ترغیبی، مصطفی مصطفی‌نیا، زهرا رهایی، محمدرسول پورتندرست، پریسا نیکونام نظامی، لیلا ابوطالبی، فرشاد اعرابی، نوید بهداد، ستار کرمی، ایرج دانای طوس، امین بل‌وردی بهمن، کریم ناصری، نرگس مباشری‌فر، صادق فرخی قصرعاصمی، محمد حسام فانی، نریمان حسینی‌نژاد، حسن حمزه‌زاده، ابراهیم یوسفی، رضا شایگان، مهدی محمدپور، قندیل دادخواه، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، مرداد ‌ماه ۱۴۰۱

احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 103 خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری‌آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب و خبر ورزشی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در مرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: نگار سنمار، زهرا رهایی، شهلا شاهسونی، مصطفی مصطفی‌نیا، احسان احمدی‌خواه، امیررضا ولی‌زاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://varzesh.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، مرداد ‌ماه 1401

رضا شایگان، بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۶خبر در طول ماه مرداد 1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر در تیر ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: مهناز ترابی، پریا ترابی، مریم افتخار، صادق نوری، احسان احمدی‌خواه، احمد کشاورز مؤیدی، رضا شایگان، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، محمد حسام فانی و صادق فرخی قصرعاصمی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش جلسه نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۸ جولای ۲۰۲۲
علیرضا جهان‌بین

جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا در روز پنجشنبه ۲۸ جولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر‌ مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم لیدا اشجعی اسالمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیر ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: هم‌زمان با هشدارها و نگرانی شورای شهر پایتخت از گسترش پاتوق‌های افراد معتاد در تهران، سپیده علیزاده مدیر مؤسسه «نور سپید هدایت» که یک مرکز شبانه‌روزی کاهش آسیب‌های زنان است، از حمله مأموران شهرداری تهران به این مرکز و فرار مددجویان از این مکان خبر داد. خبر: مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا، سعید غضنفری با اعلام جمع آوری ۹۸ سنگ قبر واجد تصاویر بی‌حجاب زنان، فروشندگان و نصب‌کنندگان این سنگ‌ها را به برخورد تهدید کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از غضنفری نوشت: «پروتکل‌ها در هنگام دفن متوفی به خانواده‌ها ارائه و از آنها امضا گرفته می‌شود. با این وجود برخی ممکن است نسبت به نصب چنین سنگ قبرهایی اقدام کنند. او سنگ‌فروشانی را که از مقررات تخطی کنند، به برخورد تهدید کرده و گفته است: «در صورتی که سنگ‌فروش یا نصاب در این زمینه مشارکت کند، با آن مجموعه به طور کامل قطع ارتباط کرده و دیگر اجازه فعالیت به آنها را نخواهیم داد.
بخش ۲: خانم رزا جهان‌بین به بررسی و تحلیل کنوانسیون خرید و فروش بین‌المللی کالا و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: به ‏دلیل افزایش روز افزون تجارت بین‌المللی و نیاز کشورها به پاسخگویی در خصوص شرایط جدید تجارتی که در خارج از مرزهای کشورهای خودشان انجام می‌دادند، نیاز به تعهد و قراردادهای جهانی احساس شد. از این ‏رو سازمان ملل متحد در سال‌های مختلف چندین قرارداد تجاری-کاری تهیه و تدوین نمود، که کشورهای گوناگون نیز آن را پذیرفته‌اند. یکی از این کنوانسیون‌ها کنوانسیون معامله بین‌المللی خرید و فروش کالا است که در تاریخ ۱۱ آپریل ۱۹۸۰ در شهر وین کشور اتریش توسط سازمان ملل متحد تهیه و پس از تصویب توسط ۱۱ کشور به‏ عنوان یک معاهده چند جانبه به اجرا درآمد. این کنوانسیون به‌ صورت حروف اختصاری سی‌آی‌اس‌جی،CISG، نیز شناخته می‌شود. حوزه فعالیت و نظارت این کنوانسیون فقط برای محصولات تجاری بوده و برای کالاهای شخصی یا در مورد مزایده‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها یا اموال غیرمستقیم اجرا نمی‌شود. این کنوانسیون ۱۰۱ ماده دارد و سهولت در الحاق به سازمان تجارت جهانی، گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی و در نتیجه ارتقاء تراز تجاری کشورها، کاهش اختلافات تجاری، ارتقاء روابط دوستانه بین ملت‌ها و کشورها، استحکام بیشتر قراردادهای تجاری به جهت شفافیت بیشتر، توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار منصفانه در تجارت، افزایش بهره‌وری و کاهش ضرر و سایر خسارات، گسترش فرهنگ بیمه و سایر جنیه‌های فرهنگی و ارتقاء امنیت بازرگانی از نکات مثبت پیوستن به این کنوانسیون برای کشورها می‏باشد. در حال حاضر ۹۵ کشور به این کنوانسیون پیوسته‏اند اما کشورهایی مثل هنگ کنگ، هند، آفریقای جنوبی، تایوان و بریتانیا مهم‌ترین کشورهای تجاری‌ای هستند که هنوز عضو این کنوانسیون نشده‌اند. کشور ایران نیز بنابر بر نگرانی‏هایی که در مورد عدم مطابقت بعضی از مواد کنوانسیون با قانون مدنی ایران وجود دارد و اختلاف نظر برخی فقها و حقوق‌دانان در خصوص مواد کنوانسیون، تاکنون موفق به پیوستن به این کنوانسیون نشده است.
بخش ۳: آقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع جنبش‌های مردمی آبادان ایراد کردند: آبادان در صد سال اخیر و پس از احداث پالایشگاه در سال ۱۲۹۱ روز‎به‎روز پیشرفت کرد و بر اهمیت آن افزوده شد. آبادان در طول صد سال گذشته به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود شاهد وقایع متعددی بوده که ساکنین آن را با چالش‏های متفاوتی روبرو کرده است، ولی رشادت‌های ساکنین, این استان را تا به ‌حال سرپا نگه داشته است. تا پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، آبادان بی‌تردید پیشرفته‌ترین شهر ایران از لحاظ تمدن مادی بود و می‌توان گفت همه را از برکت صنعت نفت داشت. از خانه‌سازی، خیابان‌بندی، ایجاد اسکله، پایانه‌های نفتی، فرودگاه بین‌المللی و صدها مرکز بازرگانی گرفته تا احداث پارک‌ها، سینماها، باشگاه‌ها، فروشگاه‌های لوکس و البته پالایشگاه نفت که منطقه وسیعی از مرکز شهر را به خودش اختصاص داده بود ولی در کنار چنین موقعیت‏هایی، در طول بیش از ۶۰ سال اعمال سیاست مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی و آمریکایی، آبادان ظاهراً در آرامش بود، لیکن ناخشنودی‌ها و محرومیت‌هایی هم بوده که کم‌کم به کانون‌های زیر خاکستر تبدیل شد و با آغاز نخستین حرکت‌های انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ باعث شد که مردم ناخرسند آبادان به صفوف دیگر انقلابیون ایران بپیوندند. کارکنان پالایشگاه نفت آبادان با پیوستن به اعتصاب‌های سراسری کشور نقشی تعیین کننده در انقلاب ایران ایفا نمودند. در این شرایط بود که فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان به وقوع پیوست و ششصد نفر در آتش گرفتار شدند که ۳۷۷ نفر بر اثر دودزدگی خفه شده و یا در آتش سوختند. آبادان هنوز از تشنجات و ضایعات زمان انقلاب قامت راست نکرده بود که با شروع جنگ عراق و ایران (در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹) هدف تهاجمات هوایی و زمینی ارتش عراق قرار گرفت و خسارات مالی و جانی فراوان بر‌ آن وارد آمد. این جنگ به پالایشگاه، تأسیسات نفتی، بندرگاه‌ها، فرودگاه و دیگر مراکز صنعتی و اقتصادی، شبکه آب‌رسانی، تأسیسات برق و نیز به مناطق مسکونی آسیب بسیار رساند و مایه کاسته شدن فاحش جمعیت شهر، تولید نفت و تعطیلی یا رکود فعالیت‌های اقتصادی شد. آبادان در اوایل جنگ نزدیک به یک سال در محاصره کامل عراقی‌ها بود و پس از شکستن محاصره هم تا مدت‌ها هدف گلوله باران‌های بی‌امان دشمن بود. بر اثر فرو ‌ریختن انواع مواد مخرب و آتش‌زا بر آبادان و نیز به واسطه بی‌آبی، بخش مهمی از فضای سبز شهر از بین رفت و این برای شهری همچون آبادان که هوایی فوق‌العاده گرم و شرایط اقلیمی نامساعدی دارد، بسیار زیان‌بار بود. علاوه بر این، کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراقی‌ها، فضای شهر را دچار آلودگی‌های شیمیایی کرد که این مورد به‌ قوت خود، در خروج مردم از شهر اثر بسیار گذاشت. ساکنین این شهر به سایر نقاط ایران و خارج از کشور پناهنده شدند. برای آزادی خرمشهر که در سوم خرداد سال ۱۳۶۱ رخ داد، خون‌های بسیار ریخته شد که فکر کردن به آن درد را در سینه انسان خشک می‌کند ولی هموطنان عزیزمان همه و همه با دلاوری‌های خود باعث شدند مسیر پیش‌روی نیروهای عراقی متوقف شود. کارکنان پالایشگاه آبادان با تلاش باورنکردنی خود زیر هشت سال بارش بمب و تحریم‌های بین‌المللی به تولید محصولات نفتی خود ادامه دادند، این‌ها بخشی از چالش‌هایی بود که مردم این سرزمین با آن مواجه بودند. این ابتدای جنبش مردمی در آبادان بود. و اما بعد از آزادی تا کنون چه بر سر آبادان آمد؟ تیرماه ۱۳۶۷ با پذیرش قطع‌نامه ۵۸۶ آتش‌بس اعلام و تلاش برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ هشت ساله از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. ولی از آن تاریخ تا کنون از آنجایی که دو شهر خرمشهر و آبادان در کانون اصلی حملات دشمن بیش‌ترین خسارت‌ها را متحمل شده بودند هنوز به صورت مطلوبی بازسازی نشده‏اند و آثار جنگ در جای‌جای این شهر‌ها قابل مشاهده است و این عملکرد ضعیف دولت، مردم را بر آن داشت که معتقد شوند، مسئولان فقط در سالگرد آزاد سازی خرمشهر و یا سالگرد شکست حصر آبادان به یاد این دو شهر می‌افتند که آن هم پس از برگزاری چند مراسم تشریفاتی به پایان می‌رسد. با وجود اینکه بر همگان آشکار است که آبادان و خرمشهر سمبل دفاع و مقاومت دوران دفاع از خاک کشور بوده، اما همچنان پس از هشت سال جنگ ویران‌گر، شاهد آوار شدن بسیاری از بخش‌های مختلف زیرساختی، شهری، صنعتی و اقتصادی هستیم. بر اساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بند الف: هر کس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش از جمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی‌های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری، بیماری، درماندگی، بیوه‌گی، پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی خارج از اراده او وسایل معاش وی مختل گردد، استفاده کند. علاوه بر آن در اصل‏ سوم قانون اساسی نیز عنوان شده است که دولت موظف به پی‏‏ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‌های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‎‎‎‎‎‎، تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و غیره، تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏ می‏باشد. با این وجود مردم آبادان و خرمشهر با گذشت حدود ۳۳ سال از پایان جنگ، هنوز با مشکلاتی نظیر بیکاری، فرسودگی بیش از حد شبکه آبرسانی، روان شدن فاضلاب در برخی مناطق شهر و نامناسب بودن فضای معماری شهری در مقایسه با دیگر شهرهای کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. انگار نه انگار که این مردم همان افرادی هستند که هشت سال دوشادوش هموطنان دیگر مبارزه کردند تا از خاک میهنمان دفاع کنند. هستی و زندگی خود را برای میهنمان فدا کردند که این مسئولان نالایق بتوانند در کمال آرامش زندگی کنند. اگرچه در این سالهای پس از جنگ مردم عزیز خطه آبادان در برابر این بی‏عدالتی‏ها ساکت ننشستند ولی با توجه به جوسازی‏های دولت و تبدیل عدالت خواهی به مسائل امنیتی و شورش‌گر جلوه دادن معترضین، دولت سعی در خفه کردن صدای آزادی خواهی و حق طلبانه مردم آبادان کرد. حتی زمانیکه به بی‌آبی اعتراض داشتند (سال ۹۸) و یا به هوای ناسالم ناشی از ریزگردهای ناشی از خشکی بخشی از تالاب هورالعظیم و نابودی تالاب‌های بین‌النهرین که به سمت این شهرها سرازیر شد در سال ۸۲ و تماما به ‌دلیل عملکرد غیر‌اصولی و فنی دولت است که علاوه بر مردم این استان سراسر ایران گرفتار بیماری‌های تنفسی شدند و تاکنون دولت هیچ راهکاری برای جلوگیری از این فاجعه ارائه نداده است. ولی دیگر دوره سکوت به پایان رسیده و مردم اتحاد خود را بدست گرفته و همه فریاد حق‌خواهی سرمی‌دهند. بر اساس خبر منتشر شده در دو ماه گذشته، کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی آبادان فراخوانی صادر کردند با این مظنون که در یک تاریخ مشخص اعتصاب خواهند کرد تا دولت عملکرد خود را نسبت به وضعیت نا به سامان این استان و سایر شهر‌های ایران تغییر دهد. این فراخوان یادآور اقدامی است که در پیروز شدن انقلاب نقش بسیاری داشت، اما با سرکوب عوامل دولت این اقدام دلاورانه به سرانجام نرسید. می‌توان گفت که مردم به حقوق خود آگاه شده‌اند و دیگر در برابر رفتار ظالمانه و غیر‌انسانی دولت ساکت نمی‏مانند. دو ماه پیش و در خرداد ماه مردم آبادان با تجمع گسترده در خیابان‌های اطراف ساختمان فرو ریخته متروپل در این شهر، علیه مقامات دولتی و محلی شعار داده و آنها را به پنهان‌کاری متهم کردند. معترضان آبادانی شعارهایی چون «ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم»، «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست» نارضایتی خود را از مقامات کشوری ابراز کردند. همه این جنبش‌ها دلالت بر بیداری مردم دارد که دیگر دوره استبداد به مرحله پایانی خود رسیده است.
بخش۴: آقای قندیل دادخواه سخنرانی خود رابا موضوع محیط زیست ایراد کردند: دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران است که در شمال غربی کشور واقع شده ‏است و مساحت این دریاچه در سال ۱۳۷۷ حدود شش هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می‌گرفت و همچنین بزرگ‌ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیاست. دریاچه ارومیه در دهه هفتاد خورشیدی به عنوان یکی از تالاب‌های مهم بین‌المللی و زیستگاه‌های با اهمیت جهان در فهرست یونسکو ثبت شده‏ است. اما متأسفانه اکنون دریاچه ارومیه حال و روز خوشی ندارد و بر اساس پیش‌بینی بسیاری، در حال پیشروی به سمت خشک شدن کامل است. خشک شدن دریاچه ارومیه فاجعه هولناکی است که صدای پایش از ۲۰ سال پیش شنیده می‌شد. مطالعات نشان می‌دهد که علی‌رغم گذشت صدها سال از عمر آن و داشتن فراز و نشیب‌ها، دریاچه ارومیه هیچ‌وقت به حد خشکی نرسیده بود که اکنون با این معضل روبروست، و متأسفانه در بیست و پنج سال اخیر در حال خشک شدن است. اگر بحران بزرگ دریاچه ارومیه را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم لازم است به این موضوع اشاره کنیم که سطح تراز دریاچه ارومیه در شرایط نرمال باید ۱۲۷۷/۱ باشد که در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۷۰/۲ متر رسیده یعنی ۸ متر سطح تراز آب کم شده است. سال ۱۳۷۶ میزان آب ورودی به دریاچه حدودا پنج میلیارد مترمکعب بود، اما حالا به کم‌تر از ۸۰۰ میلیون رسیده است. به گفته کارشناسان، احتمالا بهمین زودی قسمت جنوبی دریاچه ارومیه کاملا خشک شده و عرصه آبی آن به کمتر از ۱۰۰۰ کیلومترمربع و حجم آب آن هم به کم‌تر از ۱ یک میلیارد مترمکعب برسد. بصورت شفاف‌تر در حدود سه دهه گذشته هرساله بطور متوسط ۴۰ سانتی‏متر از ارتفاع دریاچه ارومیه کم شده و حالا ۹۵ درصد ار آب دریاچه خشک شده است. ترسناک‌تر آنکه اگر دریاچه ارومیه خشک شود، شش میلیون نفر به طور مستقیم و ۱۵ میلیون نفر به ‌طور غیرمستقیم آسیب می‌بینند. طوفان‌های نمکی، کشاورزی و حیات کل منطقه را تحت تاثیر قرار گرفته و شاید هم کلا ازبین برود. البته هزینه و تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه بسیار بالاتر از چیزی است که بشود در قالب یک سخنرانی بیان کرد،،دریاچه ارومیه، نقش مهمی در تنظیم اقلیم منطقه دارد، اکنون شهرهای اطراف دریاچه دمای تابستانی بالای ۴۰ درجه را تجربه می‌کنند که سابقه نداشته است. در گذشته آب دریاچه، انرژی خورشید را جذب می‌کرد و از طریق تبخیر آب و تنظیم رطوبت، هوای معتدل به همراه نسیم در منطقه ایجاد می‌کرد. در زمستان‌ها نیز انرژی رها شده از دریاچه، مانع زیر صفر رفتن دمای منطقه می‏شد، وقتی رطوبت و دمای منطقه تنظیم نباشد، کولرهای گازی و آبی در تابستان ساعت‏های طولانی روشن می‏ماند و مصرف انرژی به شدت بالا می‌رود. همچنین مقدار تبخیر و تعریق گیاهی نیز افزایش می‏‌یابد، اکنون بسیاری از گیاهان منطقه به‌علت بالا رفتن دما قهوه‌ای رنگ شده‎اند، در شمال شرقی و شمال غربی دریاچه، درختان گردو دچار سرمازدگی زمستانی می‏شوند و محصولاتشان از بین رفته و یا کم می‌شود.، وقتی کف دریاچه خشک می‏شود، غبار نمکی در منطقه و حتی به استان‌های دیگر هم پخش می‏شود، سموم کشاورزی مصرفی در چند دهه گذشته، به رسوبات کف دریاچه چسبیده که با بلند شدن به هوا، می‏تواند صدها کیلومتر حرکت کند، مشابه این حوادث در دریاچه آرال دیده شده است. کم خونی، سرطان ریه، حنجره و مشکل بینایی در حوالی دریاچه آرال، طی سال‏های اخیر بعد از خشک شدن دریاچه رشد کرده است. در مورد ساکنان حاشیه دریاچه ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال مطالعه است. در یک مطالعه میدانی در سه روستا با دستگاه دم و بازدم حجم ریه دانش آموزان را آزمایش کرده‏اند که نشان می‏دهد ۲۵ درصد کودکان ۸ تا ۱۳ سال دچار مشکلات ریوی هستند، برخی آسم دارند، برخی در تنفس شبانه دچار مشکل هستند و به‌ همین دلیل شبها از خواب بیدار می‏شوند، کودکان زیر ۸ سال و افراد بالای ۷۰ سال با عوارض بیشتری مواجه هستند، اما اینها تنها پیامدهای خشکی دریاچه ارومیه نیست. بلکه پرندگان هم نتوانستند از ضرر و زیان این خشکی جان سالم بدر ببرند. رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان‌ غربی تصریح کرد: زمانی که شرایط دریاچه ارومیه از دهه ۷۰ تا اواخر دهه ۸۰ نسبتا مساعد بود هزاران هزار انواع پرندگان در حوزه ملی دریاچه ارومیه حضور داشته و زندگی می‌کردند و این پرندگان یا بومی بودند و در آن آشیانه‌سازی و جوجه‌آوری کرده و یا اینکه پرندگان مهاجر بودند، زمستان خود را در این منطقه سپری می‌کردند. بر اساس آمار گزارش شده ۱۸۰ گونه پرنده در حوضه دریاچه ارومیه شناسایی شده که جزو پرندگان آبزی و کنار آبزی بودند و به نوعی زیستگاه‌های آنها مرتبط با پارک ملی دریاچه ارومیه بود. از سال ۸۸ به دلیل کاهش طراز سطح آب، املاح موجود در آن نیز افزایش یافته و شرایط زیستی برای پرندگان آبزی و کنارآبزی سخت و تعداد پرندگان نیز کاهش یافته است. متأسفانه از سال ۹۴ بخش اعظمی از دریاچه خشک و تنها یک پنجم از آن باقی ماند و شوری و غلظت آن نیز بالا رفت و تعداد پرنده فلامینگو که نماد دریاچه ارومیه بود از ۲۵۰ هزار عدد تقریبا به صفر رسید و همچنین علاوه بر این پرنده، پرندگان دیگری نیز به دلیل غلظت بالای آب توانایی زندگی در آن را ندارند. افزایش شوری و کویر زایی در داخل پارک ملی دریاچه ارومیه، تهدید جوامع سکونت گاهی در اطراف آن و بروز طوفان و گرد و غبارهای نمکی، نابودی تنوع زیستی و گیاهی و جانوری منطقه، تغییر نواسانات اقلیمی گسترده در منطقه، الحاق خشکی‏های داخل دریاچه به یکدیگر و نابودی ارزش‏های زیستی در دریاچه و ده‏ها پیامد دیگر همه و همه از دستاوردهای ضعیف دولتمردان ایران است. بر اساس مطالعات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، بحران فوق فقط ۱۸ درصد مربوط به عوامل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش باران و افزایش دما است و اما ۸۲ درصد عوامل انسانی در وقوع بحران دریاچه ارومیه مقصر بوده‏اند. که ۸۲ درصد عوامل انسانی یاد شده، ۱۰۰ درصد به ضعف مدیران و مسئولان نالایقی برمی‌گردد که انتخاب آنها صرفا بر پایه منافع گروه خاصی بوده است و نه برپایه تخصص و تجربه، که نتیجه‏اش تصمیمات نادرستی بوده که در چند دهه اخیر گرفته شده که منجر به خشک شدن دریاچه شده است. تصمیماتی همچون: ساخت غیر کارشناسی پل بر روی دریاچه برای بزرگراه ارومیه و تبریز که به گفته کارشناسان عملا دریاچه رو به دو تکه تقسیم کرد و باعث تبخیر بیش از اندازه آب شده و اصلی‌ترین عامل خشکی دریاچه شد. کارشناسان، ساخت پل شهید کلانتری بر روی دریاچه ارومیه را از عوامل اصلی آسیب دیدن آن می‌دانند: «چرخش آب دریاچه به صورت پاد‌ساعت‌گرد است، اما پل شهید کلانتری که از سمت غرب حدود ۱۲ کیلومتر و از سمت شرق حدود ۳/۲ کیلومتر خاکریزی شده مانع چرخش طبیعی آب است. این پل در یکی از کم‌ترین فاصله‌های گلوگاهی دریاچه ارومیه احداث شده و در واقع مانند یک طناب بر گردن این دریاچه چرخش آب را خفه کرده است. ساخت حدوداً ۷۰ سد غیرکارشناسی و بی‏رویه بر روی بستر رودخانه‏های مجاور که تامین بیشترین حق‏آبه دریاچه را عهده‏دار بودند. در اطراف دریاچه ارومیه و حوضه آبریز دریاچه در طی این سال‏ها حدود ۴۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز حفر شده است که این موضوع باعث کاهش سطح آب‏های زیرزمینی و میزان آب‏های زیرزمینی این منطقه شده است. در این منطقه حدود ۶۸۰ هزار هکتار سطح در زیر کشت قرار گرفته است. برای مقایسه بیشتر، میزان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در این منطقه را در بین سال‌های گذشته مقایسه می‏کنیم. در سالهای ۵۲ ـ ۱۳۵۱ این میزان معادل ۶۹۷.۷ میلیون مترمکعب بوده، در حالی ‏که در سال‌های ۹۳ ـ ۱۳۹۲ مقدار بهره‏برداری به ۲۴۰۱.۶ میلیون مترمکعب یعنی چیزی در حدود ۳٫۵ برابر سال‏های قبل رسیده است، که البته این آمار برداشت آب مربوط به تقریبا یک دهه پیش است که مطمئنا الان چندین برابر شده است. دلایل دیگر همگی به ضعف سیستم مدیریتی دولتمردان این نظام برمی‌گردد و از همه مهم‌تر بی‌تدبیری فعلی مسئولان هنوز ادامه دارد و کار را به جایی رسانده است که فقط باید دست به دعا بشویم که دریاچه ارومیه کاملا خشک نشود. بحران دریاچه ارومیه و راهکارهای بی‌حاصلی که برای نجات آن ارائه شده، بی‌تفاوتی مسئولین و حتی جامعه ایران را اثبات کرده است؛ از یکسو، جامعه دچار بی‌تفاوتی سیاسی نسبت به اکوسیستم شده است و از سوی دیگر، نخبگان به‌ جای ایجاد راه‏‌حل در قبال سیستم ناکارآمد دولتی به رفع تکلیف سیاسی روی می‌آورند و به انتشار چند عکس، آهنگ، دردنامه، مرثیه و سپس حواله این امر به مردم دچار بی‌تفاوتی سیاسی اکتفا می‌کنند. یگانگی از دیدگاه کارل مارکس به وضعی اطلاق می‌شود که در آن انسان‌ها تحت چیرگی نیروهای خودآفریده‌ قرار می‌گیرند و این نیروها همچون قدرت‌های بیگانه در برابرشان می‌ایستند. در این وضعیت، نهادهای عمده جامعه سرمایه‌داری؛ از دین گرفته تا اقتصاد سیاسی همگی دچار ازخودبیگانگی می‌شوند. نتایج این بیگانگی، بی‌اهمیتی و بی‌اعتمادی و در نهایت انواع آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرم‌های سنگین و جنایت است، که متأسفانه هم‏اکنون در مورد جامعه ایران و مخصوصا دریاچه ارومیه به وقوع پیوسته است. معضل دریاچه ارومیه متأسفانه علی‌رغم حیاتی بودن مسئله دریاچه ارومیه، با سیاسی شدن آن، دفاع ساختار حاکم از این وضعیت بغرنج، رفته‌رفته جدی‌تر نیز می‌شود. عدم اصلاح ساختار کشاورزی، آبیاری، حق‌آبه اراضی و آب شرب از سوی حکومت و ادامه این روند توسط مردم به علت نبود آلترناتیو اقتصادی، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. شوهای سیاسی در مورد انتقال آب از زاب و ارس و یا روایات تصویری از فعالیت‌های بوروکرات‌های آبی و اکولوژی، جز ترویج همین بی‌تفاوتی سیاسی و رفع تکلیف‌ها، حاصلی ندارد. مسئولین به اصلاح روش‌ها نمی‌پردازند و حتی بخاطر عدم لیاقت و ضعف مدیریتشان به مزارع و باغات و حفر چاه‌های عمیق کمک نیز می‌کنند. مردم نیز به اشتباه خود در مورد تصرف آبی و کاهش کاشت میوه‌ها و جالیزات آب‏خور ادامه می‌دهند و زمین‌های دولتی و شخصی به کارفرمایان خارج از استان آذربایجان غربی جهت کاهش فرازمین هندوانه و خربزه کرایه داده می‌شود. در چنین شرایطی، درخواست پاسخ از نمایندگان مجلس و شورای شهر ارومیه که با وعده‌های حفظ دریاچه رای آورده‌اند، شاید بی‌‌نتیجه باشد. و اما فریب ۱۶ ساله‏ای برای احیای دریاچه ارومیه: نگرانی‌ها از وضعیت دریاچه ارومیه به سال ۷۹ بازمی‌گردد، زمانی که برخی کارشناسان و حتی مقامات دولتی نسبت به تأثیرات خشکسالی بر دریاچه ارومیه هشدار دادند. در ادامه این نگرانی‌ها، سال ۱۳۹۲ «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» و سپس «ستاد احیای دریاچه» در دولت تشکیل شد تا در یک برنامه ۱۰ ساله دریاچه ارومیه احیا شود و مسئولیت ستاد دریاچه ارومیه نیز به عیسی کلانتری واگذار شد که سال ۱۳۹۸ ادعا کرد تا سال ۱۴۰۶ شاهد احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه خواهیم بود. در وب‌سایت این ستاد نمی‌توان اطلاعات دقیقی از پروژه‌های انجام‌ شده و روند نجات دریاچه پیدا کرد، اما از کانال تلگرامی آن می‌توان دریافت که تا امروز ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بی‌آنکه گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه‌ها و ریز هزینه‌ها منتشر شود. این روند نهایتاً در ۲۹ تیرماه امسال منجر به برکناری عیسی کلانتری شد، ضمن آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه را تصویب کردند. به ‌گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، انتقال آب ارس به تبریز، تکمیل تصفیه خانه‌های تبریز، آذرشهر و ملکان و انتقال پساب‌های آن‌ها به دریاچه و احداث تونل انتقال آب زاب به دریاچه، از جمله پروژه‌هایی هستند که برای نجات این دریاچه همچنان مدنظر هستند. این در حالی است که برخی کارشناسان مستقل می‌گویند انتقال آب از حوضه زاب کوچک به دریاچه ارومیه علاوه بر این‌ که می‌تواند در آینده به «مشکل امنیتی میان ایران و عراق» تبدیل شود، با توجه به اینکه وزارت نیرو حاضر به رهاسازی آب شیرین سدها به دریاچه در شرایط خشکسالی نیست، حتی در صورت تکمیل تونل، آنچه از زاب به دریاچه برسد تبخیر خواهد شد، و از طرف دیگر وضعیت آب شیرین آن منطقه را به حالت قرمز درمی‌آورد، به عبارتی این اقدام به مانند همان مثل معروف شمشیر دولبه می‌ماند. در مجموع، طرح‌های دولتی برای احیای دریاچه ارومیه همچنان یا به‌ صورت مکتوب باقی مانده و یا با وجود ۱۵ هزار میلیارد بودجه‏ای که به ‏نام احیای دریاچه ارومیه توسط مسئولان دولتی جمهوری اسلامی ایران حیف و میل شد، تاکنون هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است، وضعیتی که اخیراً فعالان محیط زیست را نیز بار دیگر به اعتراض به بی‌عملی دولت در احیای این دریاچه رو به مرگ واداشت. در تازه ‌ترین مورد، ۲۵ تیرماه، گروه‌های حقوق بشری و تشکلات مدنی ایران فراخوانی برای اعتراضات خیابانی در واکنش به خشک شدن دریاچه ارومیه منتشر کردند. واکنش حکومت به این فراخوان، همچون دیگر اعتراضات مدنی در ایران، ایجاد جو شدید امنیتی در ارومیه و تبریز و چندین شهر دیگر، و سرکوب و بازداشت دست کم ۲۶ نفر از فعالان مدنی و محیط زیست در این شهرها بود که بعضی از این فعالان به مکان‌های نامعلومی انتقال داده شده‏اند. رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی فراخوان تجمع اعتراضی را به،عوامل مزدور بیگانه، منافقین کوردل و معاندین، نسبت داده و می‌گوید،بسیاری از این عوامل شرور و معاند، شناسایی و بازداشت شده‌اند. احیای دریاچه ارومیه، نیازمند برگزاری مستمر فراخوان و اعتراضات مدنی و مردمی به‌ منظور اعمال فشار بر مسئولان این نظام برای شروع احیای واقعی احیای دریاچه می‏باشد، زیرا اگر اعتراض مردم برای خواسته بحق خودشان نباشد این مسئولین هرگز داوطلبانه، اصلاح و تغییر را اعمال نخواهند کرد. اصلاح میان‌گذر خاکریز باعث چرخش آب دریاچه شده و آب دریاچه کمتر تبخیر می‌شود و از همه مهم‌تر باعث می‌شود چشمه‌های زیرزمینی دریاچه باز شوند و دریاچه ارومیه احیا شود. رهاسازی حق‏آبه دریاچه ارومیه از پشت سدها می‌تواند روند احیا را کامل‌تر کند. انتقال آب ارس، تکمیل تصفیه خانه‌های تبریز، آذرشهر و ملکان و انتقال پساب‌های آن‌ها به دریاچه، اصلاح کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کاشت محصولات کم آب‏بر به‌ جای محصولات پر آب‏بر، که باعث می‏شوند روش حفر چاه متوقف شده و بجای آن استخرهای آب احداث شوند، که آبیاری قطره‌ای باغات کشاورزی، آب‏های زیر‏زمینی را از آسیب در امان نگه می‏دارند و نیز از فرونشست زمین جلوگیری خواهند کرد.
بخش۵ : بحث آزاد با موضوع برده‌داری در جهان مدرن آغاز گردید: آقای افشارزاده با بیان تاریخچه برده‏داری و اینکه مسئله برده‏داری بیش‌ترین آسیب را به زنان و کودکان وارد می‏کنند بحث را آغاز کردند و سپس خانم رزا جهان‌بین با بیان تعریف برده‏داری به این نکته اشاره کردند که پدیده برده‌داری در جهان مدرن به حالتی گفته می‏شود که انسان دانسته یا ندانسته از حقوق انسانی و شهروندی خود بی بهره می‏ماند و اگر انسان‌ها از حقوق خود آگاه باشند و برای احقاق آن تلاش کنند، دچار پدیده برده‏داری نخواهند شد و از اطرافیان خود نیز در این خصوص می‏توانند حفاظت کنند. سپس آقای محمد گلستانجو با اشاره به اینکه پدیده برده‏داری توسط ابر قدرت‏ها و به‌ صورت سیستماتیک و با هدف استفاده از انسان‏ها اتفاق می‏افتد اشاره کردند و مطرح کردند وقتی که کشورهای پیشرفته و جهان اول از مردم کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌ عنوان نیروی کار و کارگر ارزان قیمت استفاده می‏کنند به گسترش پدیده شوم برده‏داری کمک می‏کنند و مبارزه‌ای در خصوص کاهش نرخ برده‎داری نمی‎کنند.
در پایان آقای افشارزاده مسئول جلسه از سخنرانان و فعالین و منشی جلسه آقای علیرضا جهان‌بین، صدابردار آقای محمد گلستانجو، ادمین‏ها خانم ایراندخت کیا و خانم رزا جهان‌بین و تمام عزیزانی که در جلسه ما را یاری کردند تشکر به عمل آوردند و جلسه را در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۳۰ جولای ۲۰۲۲
آیلار اسماعیلی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۲۲ مصادف با ۸ مراد ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم شهلا شاهسونی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم شراره هادی زاده رئیسی گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق زنان در تیرماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: زنان محبوس در زندان قرچک ورامین در کنار تحمل گرمای طاقت‌فرسای محیط زندان در نبود سیستم تهویه، از آب آشامیدنی سالم به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند و این موضوع منجر به ابتلا به بیماری‌های پوستی شده است. اخیراً کیفیت آب زندان نسبت به گذشته بدتر شده و بسیار شور، بد طعم و بدبو است. آلودگی آب باعث ابتلا به بیماری‌هایی نظیر دل درد شدید و بروز تاولهای قرمز بر بدن آنها را به همراه داشته است. این امر در حالی است که قیمت بالای آب معدنی موجود در فروشگاه زندان نیز خرید آن را برای همگان ناممکن کرده است. به علاوه مسئولان زندان به بهانه قطعی مکرر آب، کولر داخل بندها و سالن‌ها را خاموش می‌کنند و این خود تحمل شرایط موجود را دشوارتر می‌کند. اواخر خرداد تعدادی از زندانیان به بیماری سل مبتلا شدند. این خبر مغایر است با قانون اساسی: اصل۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی امنیت زندگی، اصل ۲۹ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ٨: رعایت حقوق انسانى توسط قانون، ماده ٢۵: حق خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های طبى و خدمات اجتماعى براى همه. خبر: با گذشت نزدیک به ۸۰۰ روز از تبعید زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد به زندانهای مختلف و نهایتا به زندان یزد، این زندانی سیاسی همچنان محروم از حق ملاقات با خانواده و وکیل و محروم از حداقل رسیدگی‌های پزشکی و درمانی ضروری در شرایط بسیار سخت و دور از محل سکونت خود در زندان یزد محبوس است. یک منبع مطلع گفت: حدود ۲۰ روز قبل پدر و مادر سالخورده خانم جلالیان از فاصله دور از ماکو روستای دیم قشلاق تا زندان یزد رفتند اما به آنها اجازه ملاقات داده نشد. این خبر مغایرت دارد با قانون اساسی: اصل ۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی امنیت زندگی، اصل ۲۹ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل۳۲ عدم توقیف، حبس، تبعید غیر قانونی، اصل ۳۴ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل ۳۸ منع شکنجه، اصل ۳۹ ارزش انسانی در همه جا و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵: شکنجه ممنوع، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹: عدم توقیف، حبس، تبعید غیر قانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی.
بخش ۲: خانم کوثر ولی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون تکمیل منع بردگی ۱۹۵۶ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: تعریف حقوقی این کلمه به این صورت است برده‌داری، شرایطی که در آن یک انسان متعلق به دیگری بوده است. برده طبق قانون به عنوان دارایی یا ملک تلقی می‌شده، برده از اکثر حقوقی که معمولاً در اختیار افراد آزاد قرار می‌گرفته، محروم بوده و برده‌داری به زبان ساده‌تر به زمانی میگویند که با، شخصی به عنوان دارایی شخص دیگری رفتار شود. معمولاً به این شخص برده می‌گویند و به مالک آن برده می‌گویند برده‌داری اغلب به این معنی است که برده‌ها مجبور به کار می‌شوند در غیر این صورت توسط قانون یا توسط ارباب خود البته اگر برده‌داری در آن مکان قانونی باشد چند نمونه از برده‌داری مدرن که در جامعه‌ی امروز ایران متأسفانه، متأسفانه دیده می‌شود، نمونه‌هایی شامل کار جنسی، کارهای خانگی، حبس درخانه و اجازه ندادن به کار کردن زنان در بیرون از خانه، ازدواج اجباری و حتی مفهوم کودک همسری، مفهوم چند همسری برای آقایان، حتی صادرات زنان و دختران کشورمان متأسفانه، گدایی اجباری کودکان و خیلی از موارد مشابه دیگر. اگر بخواهیم در ارتباط با هر کدام از این موارد صحبت کنیم، صحبتی تمام نشدنی خواهد بود. اما در کل چیزی که در جامعه‌ی ایران همواره قابل مشاهده است، این است که خیلی از زنهای کشورمان هنوز اجازه‌ی کار کردن در بیرون از خانه را ندارند و خیلی از زنهای کشورمان به ان آگاهی لازم هم نرسیده‌اند، که از حقوق خود آگاه باشند. کنوانسیون برده‌داری یا عنوان کامل آن کنوانسیون تکمیلی لغو برده‌داری، تجارت برده و نهادها و اقدامات مشابه به برده‌داری می‌باشد، یک معاهده سازمان ملل متحد سال ۱۹۵۶ است، که بر، پایه کنوانسیون برده‌داری در سال ۱۹۲۶ تنظیم شده ‌است، که هنوز معتبر است و هنوز مبنای لغو برده‌داری و تجارت برده به‌ شمار می‌رود و کنوانسیون کار اجباری در سال ۱۹۳۰ که کار اجباری را ممنوع کرده است، بر اساس کار در ازای بدهی، رعیت‌داری، ازدواج کودکان، ازدواج خدمتکار و بردگی کودک تنظیم شده‌ است. کنوانسیون تکمیلی منع بردگی در ۱۹۵۶ مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ ماده واحده قرارداد، تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌ شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ژنو به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است که تصویب و به دولت اجازه الحاق را می‌دهد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است، پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت قرارداد بالا در جلسه در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است. قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است. نظر به این که آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است و با توجه به این که مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نموده‌اند. با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال و مطلوب، مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر‌ می‌دارد، که هیچ کس در شرایط بردگی نگه داشته نخواهد شد و بردگی و برده فروشی به تمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد. و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ که هدفش منع بردگی و برده فروشی بود پیشرفتهای جدیدی در راه نیل به ‌این مقصود حاصل شده است و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدی که سازمان بین‌المللی کار، نسبت به بیکاری و یا کار اجباری به عمل آورده است و با اذعان به این که بردگی و برده فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ ۱۹۲۶ که باید گفت همواره به قوت خود باقی است اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید‌، اقدامات ملی و بین‌المللی در راه الغاء بردگی و برده فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود. دولت عضو درمورد قرارداد فعلی زیر، توافق حاصل می‌نمایند: ماده اول هر یک از دولتی که عضو قرارداد می‌باشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا پرهیز از ترتیبات مرسوم در اسرع اوقات، در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگی منعقد، در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد. اجبار به خدمت در مقابل دین اصول بندگی رعایا: یعنی شخصی در زمین شخص دیگری کار کند و گوش به فرمان شخص دیگری باشد و به هر حال حق تغییر وضع و حال را نداشته باشد. پدر، بستگان و در کل قیم یک دختر، او را بدون این که وی حق تصمیم گیری داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به ‌زوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند. که این امر همچنان در کشورهایی نظیر افغانستان آشکارا رواج دارد. در ایران هم هنوز هستند مواردی که به طور مثال سر زن و دختر خودشون قمار می‌کنند حتی و چیزهایی شبیه این موارد. شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر، زن را به شخص دیگری واگذار کنند، که تقریبا شبیه مورد قبلی هست. زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد. هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیربالغ کمتر از هجده سال توسط یکی از پدر و مادر خود یا هر دوی ایشان، یا توسط قیم در‌ ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور سوء استفاده از کودک یا فرد غیربالغ، به شخص دیگری تسلیم شود. ماده دوم به منظور تسریع در خاتمه دادن به رسوم و ترتیبات مذکور در بند از ماده اول این قرارداد دولتی که اطراف این قراردادند، متعهد می‌شوند‌ که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند. ماده سوم عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین‌ کشورهایی که اصحاب این قرارداد می‌باشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم به مجازاتهای شدید خواهند رسید. با وجود جرم بودن این موارد می‌توانیم بگوییم همان طور که می‌دانیم این موارد هنوز هم داخل کشور ما وجود دارند و زنان سرزمین‌ مان را قاچاق می‌کنند. دولتی که اطراف این قرارداد هستند کلیه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت کشتی‌ها و طیاراتی که به نصب پرچم آن دولت مجازند از حمل بردگان به عمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچم‌های ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود. دولتی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد استفاده قرار نگیرد. دولتی که اطراف این قراردادها هستند به منظور این که اقداماتی را که در مبارزه با برده فروشی به عمل می‌آورند عملاً هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد برده فروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر کنند. ماده چهارم کلیه بردگانی که به یکی از کشتی‌های متعلق به دولت اطراف این قرارداد پناه بیاورند به خودی خود آزاد خواهند شد. بخش سوم بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی. ماده پنجم در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد، هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است عمل نشانه زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت سلطه است به منظور مشخص کردن برده تحت نظارت کامل ارباب، جرم کیفری محسوب خواهد شد. مرتکبین مسلما مجازات خواهند گردید. ماده ششم عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب آن یا عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولتی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و‌ مرتکبین مسلما مجازات خواهند شد. با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده ضمناً شامل عمل اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود‌ را تحت انقیاد درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور در ماده اول باشد و همچنین اقدام به این اعمال و معاونت در ارتکاب آنها و عضویت در دسته‌ای که به مقصد ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود. بردگی به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریف شده است به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلاً یا‌ جزئاً نسبت به او اعمال می‌شود و برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد. منظور از شخص تحت انقیاد کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد. برده فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و مالکیت یا واگذاری شخص به قصد سوق دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می‌گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان مالکیت بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و ضمناً کلیه اعمال مربوط به انتقال حق مالکیت نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت مالکیت قرار گرفته و همچنین به طور کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود. بخش پنجم همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد. ماده هشتم دولتی که اطراف این قراردادند تعهد می‌کنند که جهت اجرای مقررات فوق‌الذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند. اطراف قرارداد تعهد می‌کنند که رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اداری که جهت اجراء مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا به مرحله اجراء گذارده‌اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند. دبیرکل اطلاعاتی را که طبق بند ۲ این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم خواهد نمود تا شورا در کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه‌های جدید جهت لغو بردگی و برده‌ فروشی و ترتیبات رسوم مذکور در این قرارداد می‌خواهد ‌به عمل بیاورد از آنها استفاده کند. بخش ششم مقررات نهایی‌ ماده نهم نسبت به این قرارداد هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته نیست. ماده دهم هر گونه اختلافی که درباره تفسیر و اجرای این قرارداد بین دولتی، بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا به تقاضای هر یک ‌از طرفین به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آن که طرفین در خصوص راه حل دیگری، توافق نمایند. ماده یازدهم این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ برای امضاء کلیه دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح خواهد بود. این قرارداد باید توسط دولت امضا کننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و آنها را به اطلاع دولتی که قرارداد را امضاء می‌کنند یا به آن ملحق می‌گردند خواهد رساند. پس از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ این قرارداد برای الحاق کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولت‌هایی که دعوتنامه الحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده مفتوح خواهد بود. الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن به دبیرکل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبیرکل مراتب را به دولت امضا کننده قرارداد و دولتی که به آن ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد. ماده دوازدهم این قرارداد نسبت به کلیه سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومیت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دولت اطراف قرارداد‌ عهده‌دار روابط خارجه آنها است به مورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت اجراگذارنده با رعایت مقررات بند ۲ این ماده، هنگام امضاء یا تصویب به الحاق به قرارداد سرزمینهای غیر مستقل، یا سرزمین‌هایی را که قرارداد درامضاء یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آن‌ها اجراء خواهد شد، اعلام خواهد نمود. در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذی‌علاقه یا سرزمین غیرمستقل لازم باشد دولت سعی خواهد کرد در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضاء نموده رضایت سرزمین غیر مستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب شد دولت مستقل مسئول مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد نمود. این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمین‌هایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور در بند ۲ این ماده دولتی، که اطراف این قرارداد هستند، نتایج مذاکرات خود را با سرزمین‌های غیرمستقل که خود عهده‌دار روابط خارجی آنها هستند و احتمالاً رضایت آنها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده، به اطلاع دبیر کل خواهند رسانید. ماده سیزدهم این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازم‌الاجراء خواهد بود. این قرارداد از آن پس نسبت به هر یک از دولت و سرزمین‌ها از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یا اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن سرزمین قابل اجراء خواهد بود. ماده چهاردهم اجراء این قرارداد به ادوار متوالی سه ساله تقسیم خواهد شد و دوره اول از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سیزدهم شروع خواهد شد. هر یک از دولت اطراف این قرارداد می‌تواند شش ماه قبل از انقضاء هر یک از دوره‌های سه ساله، با اعلام قصد خود به دبیر کل قرارداد حاضر را فسخ نماید. دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند. اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سه ساله مزبور، واجد اثر خواهد بود. در مواردی که بر طبق مقررات ماده ۱۲ این قرارداد نسبت به سرزمین غیراصلی و تحت اداره، یکی از اعضاء به مورد اجراء گذارد شود، عضو مزبور می‌تواند در هر تاریخی بعد از آن، با رضایت کشور خود اخطاری به رد این قرارداد نه طور جداگانه در مورد آن سرزمین به دبیر کل تسلیم نماید. در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند. ماده پانزدهم این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیایی و چینی و روسی و فرانسوی آن بصورت مساوی معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد. دبیرکل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دولتهای اطراف این قرارداد و همچنین دولتهای عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی تابعه آن تهیه خواهد کرد. بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دولتهای متبوعه خود قرارداد را، در تاریخی که مقابل امضاء ایشان مندرج است امضاء نموده‌اند. در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ تهیه شد. اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۳۷ از طرف مجلس شورای ملی داده شده است. امیدواریم روزی برسد که انسانها به حق ذاتی خودشان که همان آزادی است دست پیدا کنند و زیر سلطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم هیچ فردی نباشند.
بخش ۳: خانم سپیده عشقی سخنرانی خود را با موضوع دست فروشی و زنان ایراد کردند: ۱۴ نوامبر روز جهانی دست‌ فروشان است که به مناسبت بیش از یک میلیارد سوداگر غیررسمی از سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود. حدوداً بیش از یک میلیارد دست‌فروش در جهان مشغول کارند که هر چیزی از شیر بز تا سیم کارت و قطعات ماشین می‌فروشند. برخی با گاری‌ها و میز‌ها آراسته مشتری جلب می‌کنند و برخی دیگر اجازه می‌دهند محصولشان تبلیغ کند. در واقع خیلی سخت است تعداد دقیق دست‌فروشان را به دست آوریم. بعضی کشورها آمار نمی‌گیرند و در کشورهایی که آمار دست‌فروشان گرفته می‌شود، احتمالاً کمتر گزارش می‌کنند. تعریف دست‌فروش بسیار ساده است و نباید با بزهکاری قاطى شود. آنها فروشندگانی هستند که تلاش می‌کنند محصولشان را بفروشند، همانطور که مغازه‌داران در مغازه‌هایشان اجناس می‌فروشند. در واقع، سوداگران غیررسمی نه تنها شهرها را پر جنب‌وجوش‌تر می‌کنند بلکه در اقتصاد شهری نقش مهمی بازی می‌کنند، به‌ خصوص در کشورهای درحال توسعه. چیزی که شاید درک نشود این است که اقتصاد غیررسمی با اقتصاد رسمی به ‌هم ‌بافته شده است. در واقع ارتباط خاصی بین دست‌فروش و مشتری دائمی او وجود دارد که در سوپری‌ها و هایپرمارکت‌ها دیده نمی‌شود در نهایت آنها دارند چنین کار شگفت‌انگیزی برای زنده ماندن انجام می‌دهند، چرا باید با آنها بدرفتاری کنیم؟ نمی‌توانیم به خاطر همان چیزی که هستند، به آدمهای زحمتکش، احترام بگذاریم؟ بیش‌ از ۲۰۰ هزار زن سال گذشته از چرخه اشتغال خارج و بخشی از آن‌ها به جمعیت زنان دستفروش اضافه شده‌اند این درحالی است که زنان دستفروش هم بعد از کرونا آسیب زیادی دیده‌اند. گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری، کرونا در یک سال گذشته زنان شاغل زیادی را خانه‌نشین کرده است. آمارها نشان می‌دهد که بیش‌ از ۲۰۰هزار زن از گردونه اشتغال خارج شده‌اند و سهم مشارکت اقتصادی زنان نیز کاهش چشمگیری داشته، اما آنچه در این آمار و ارقام و حتی قبل تر از آن دیده نشده، وضع زنان دستفروش است. نه تنها زنان دستفروش بلکه تعداد زیادی از زنان بیکار که به جمعیت دستفروشان اضافه شده‌اند. اما اصلی‌ترین دلایل گرایش به دستفروشی به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم بحران بیکاری و کافی نبودن درآمد افراد شاغل است. در سالهای اخیر به واسطه رشد نرخ طلاق تعداد زنان سرپرست خانوار مرتب درحال افزایش یافتن است. هیچ آماری از زنان دستفروش در دست نیست دستفروشی در هر منطقه تعریف و ویژگی‌های خاص خود را دارد. در شهرهای شمالی بسیاری از زنان دستفروش روستاییانی هستند که محصولاتی چون سبزی محلی، صنایع دستی یا مواردی از این دست را برای فروش به شهر می‌برند و این کار ارتباط چندانی با وضع اقتصادی‌شان ندارد. در برخی مناطق چون استان‌های شمال غرب و شمال شرق یا مرکز دستفروشی میان زنان کمتر است و اگر هم باشد، بیشتر در اختیار غیربومی‌هاست. استان‌های جنوبی اما چهره دیگری از دستفروشی را به نمایش گذاشته است در استان‌هایی چون خوزستان و هرمزگان زنان زیادی به اجبار شرایط اقتصادی مجبور به دستفروشی در بازارها هستند. فارغ از تفاوت تعریف و هدف دستفروشی زنان در استان‌های مختلف، شیوع کرونا، تعطیلی مداوم بازارها در شهرهای قرمز و نارنجی، کاهش تردد شهروندان، افزایش قیمت کالاها، کاهش خرید مردم به‌ دلیل ترس از انتقال بیماری و مواردی از این دست کار و کاسبی این قشر را کساد کرده است. سایت حکومتی ایلنا در توضیح اینکه زنان مجبور به اشتغال غیررسمی می‌شوند می‌نویسد که در حوزه‌های رسمی محدودیت‌هایی هست یا زنان تن به برخی محرومیت‌ها می‎‌دهند تا بتوانند شغلی دست و پا کنند. مهناز قدیرزاده، کارشناس حکومتی روابط کار در توضیح مطلب فوق می‌گوید: منظور از مشاغل غیررسمی مشاغلی است که در سامانه‌های مربوط به وزارت کار یا تأمین اجتماعی ثبت نمی‌شوند. می‌دانیم که استخدام رسمی یک فرد برابر با پرداخت حق بیمه، مالیات و … است. از طرف دیگر یک فرد استخدام شده باید حداقل حقوق را حتما دریافت کند. در سال‌های اخیر پدیده‌ای را شاهد هستیم که کارفرمایان وقتی می‌خواهند زنی را به استخدام در بیاورند به هر دلیلی عنوان می‌کنند که حقوقی کمتر از حداقل پرداخت خواهند کرد. موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان باعث می‌شود روزبه‌روز به تعداد زنانی که در مشاغل غیررسمی فعالند افزوده شود. شمار دستفروشان زن افزایش یافته و در مواردی شاهد بوده‌ایم کار درخانه زنان بیشتر شده است. زنان زیادی هستند که محصولات خانگی تولید می‌کنند، اما فروشنده محصولاتشان شوهرانشان هستند. این کارشناس حکومتی در جای دیگری می گوید: زنان شاغلی که کار کردنشان رسما ثبت نشده و بسیاری از زنان کارشان پنهان می‌ماند و حتی درآمد حاصل از کارشان به جیب دیگران، عمدتا شوهرانشان می‌رود و اغلب زنان دستفروش تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی‌ نیستند. ناصری 29 ساله از زنان اهوازی است که در همه سال‌های گذشته با دستفروشی تا حدودی هزینه‌های پسر و دختر خود را تأمین کرده است. سختی‌های بعد از کرونا موجب شده او به زحمت بتواند 450 هزار تومان اجاره‌ یک خانه خرابه را تأمین کند و روزهای بسیاری بدون ناهار یا شام بماند. او پیش از این، سفره می‌فروخته و با افزایش قیمت سفره سراغ فروش دستمال کاغذی رفته است، دستمال کاغذی هم صرفه‌ای ندارد و جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست. با پسر 10 ساله‌ام دستفروشی می‌روم. گاهی جعبه دستمال از دستش روی زمین می‌افتد و به همین دلیل هم مردم می‌ترسند و خرید نمی‌کنند. او مدتی است شب‌ها با پسرش زباله‌گردی می‌کند تا پلاستیک و جعبه‌های مقوایی را جمع کند. در همه سال‌هایی که شوهرش به‌ خاطر دعوا در زندان است، نتوانسته تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار گیرد شریفه در بازار اهواز دستفروشی می‌کند. ۳ پسر دارد و از وقتی شوهرش که کارگر ساختمانی بوده در یک سانحه زمین‌گیر شده سرپرستی خانواده را بر عهده گرفته است. او باقلا، بامیه و سبزی می‌فروشد، همان چیزهایی که مردم این روزها کمتر تمایل به خریدش دارند. زندگی‌اش به سختی می‌گذرد اما سختی‌ها باعث نشده اخلاق را فراموش کند، حتی حق‌الحرام یعنی شاید ترازو اشکال داشته باشد و وزن را بیشتر و کمتر حساب کند جنس را هم حساب می‌کند. نه اوضاع شریفه روبه‌راه است و نه اوضاع سلیمه که در بازار ماهی می‌فروشد و با همسر و ۳ بچه‌اش زندگی می‌کند. عباس، همسر سلیمه ماهیگیر است و در رودخانه تور پهن می‌کند و بعد از صید به بازار می‌آید. تعطیلی‌های مدام بازار بیشتر از همه برای سلیمه گران تمام شده. سلیمه در بازار عبدالحمید لباس و قواره‌ پارچه بریده شده را از پارچه فروشی می‌خرد و کنار خیابان می‌فروشد و خرج زندگی خود و ۳ فرزندش را تأمین می‌کند. او توضیح می‌دهد که تعطیلی بازار و کاهش تردد مردم در بازار، زندگی‌اش را سخت کرده است . او می‌گوید سواد ندارم که جنسم را از طریق فروش مجازی بفروشم. قبلا مردم به بازار می‌آمدند و از من هم خرید می‌کردند اما حالا گاهی هیچ چیز نمی‌فروشم. در شهرهای شمالی هم اوضاع زنان دستفروش تفاوت زیادی نمی‌کند. زبیده یکی از زنانی است که البته از راه‌های دور به گرگان مهاجرت کرده و همه درآمد خود و خانواده را از فروش اسپند، سنگ پا، لیف و وسایل بهداشتی تأمین می‌کند او می‌گوید: هر بار که تعطیلی اعلام می‌کنند، زندگی ما هم سخت‌تر می‌شود چون مردم باید در خیابان باشند تا چیزی بخرند. او هم مثل همه زنان دستفروش، کرونا را برای خود هم خطرناک می‌دانست او در همین خیابان کرونا گرفته بود و بیشتر از یک‌ ماه نتوانسته سرکار برود و می‌گفت: خدا به ما رحم کرد. اول که کرونا آمده بود، کسی از ما چیزی نمی‌خرید. می‌گفتند ممکن است از اجناس ما کرونا بگیرند. حق هم داشتند. هر ساله در بزرگداشت روز منع خشونت علیه زنان، یعنی در ۲۵ نوامبر، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر وضعیت زنان و نهادهای دولتی‌ که متولی منع این نوع تضییع علیه زنانند فهرست‌های بلند بالایی را ناظر بر همه خشونت‌هایی که در سرتاسر جهان به زنان اعمال می‌شود منتشر می‌کنند. در این میان اما وقایعی هم هست که یادآور وجود و استمرار خشونت‌هایی است که نه فقط به شکلی مستقیم بر زنان اعمال می‌شود، بلکه تبعاتشان چنان بر سایر حوزه‌های دیگری از زندگی آنان تأثیر می‌گذارد که خود مسبب و زمینه‌ساز خشونت‌های دیگری علیه زنان است. از این دست خشونت‌ها را سال گذشته با ماجرای اسید پاشی بر صورت زنان اصفهانی شاهد بودیم. عملی که خشونت نهفته در آن حاوی پیامی بود به شناعت خود عمل. پیامی که محتوایش جز حکم به خانه‌نشین کردن زنان نداشت. خشونتی که هر روز علیه زنان دستفروش اعمال می‌شود از همین دست خشونت‌های توامان است خشونت اقتصادی نهفته در پس خشونت‌های کلامی و جسمی، تجربه مشترک زنان دستفروش نه فقط در ایران، بلکه در تمامی جهان، حتی در نقاطی است که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند. انتشار فیلمی در شبکه‌های مجازی که در آن زن دستفروشی در فومن مورد اهانت و سپس ضرب و شتم مأمور شهرداری قرار گرفت انزجار بسیاری را برانگیخت. فیلم ماجرا دست به دست گشت و کاربران بسیاری خشونت کلامی و جسمی علیه دستفروشان را تقبیح کردند. همچنین عده‌ای دیگر آن را با تهاجمی که باعث مرگ علی چراغی دستفروشی که در جلوی چشمان فرزندش به ضرب پنجه بوکس مأموران شهرداری کشته شد مقایسه کردند و دیگران از ناچاری دستفروشانی که از فرط استیصال دست به خودسوزی می‌زنند یاد کردند. قیاس‌های بجا و درستی که همه از عادی شدن اعمال خشونت توسط شهرداری‌های کشور حکایت دارند. اما در این میان آنچه از آن صحبتی نشد نتیجه این سیاست خشونت بار است علیه زنان. نتایجی که خود، زمینه‌ساز خشونت دیگریند که می‌توان نام آن را خشونت حاصل از ممانعت زنان از اشتغال و خشونت گرفتن فرصت‌های شغلی از زنان نامید و باید آن را در زمره خشونت اقتصادی علیه زنان فهرست کرد، یعنی رفتارهایی که با ایجاد مزاحمت، باعث ایجاد اختلال در کار زنان شده یا آن‌ها وادار را به ترک شغلشان می‌کنند. مطالعات میدانی نشان می‌دهند که بسیاری از زنانی که در سطح شهر یا در وسایل حمل‌ونقل عمومی به دستفروشی مشغول‌اند، سرپرست خانواده خود هستند و تنها نان‌آور خانه. نه مسئولیت‌های آن‌ها در قبال فرزندانشان امکان اشتغال به شغلی دیگر جز فروشندگی سیار را به آن‌ها می‌دهد و نه سرمایه‌ای دارند که بتوانند از آن برای فعالیتی خویش‌فرما در خانه یا در محلی استیجاری فعالیت کنند. فضاهای عمومی شهر تنها مایملک آنان است و انعطاف شغل دستفروشی یگانه فرصت آن‌ها برای کار. با تهاجم لسانی و فیزیکی از طرف مأموران شهرداری یعنی نمایندگان مدیریت شهری همزمان هم این مایملک و هم این فرصت مورد هجوم قرار می‌گیرد. هجومی به حق کار زن دستفروش، به موازات هجوم به خود او. زن پنجاه ساله‌ای که در متروی تهران دستفروشی می‌کند و چند بار در طول صحبتش بارها تکرار می‌کند که اگر پول یا سرمایه‌ای داشت، مغازه‌ای اجاره می‌کرد. او در مورد سختی شرایط کارش می‌گوید: اینجا هوا سنگین است، جریان ندارد. تمام روز را بدون دیدن نور آفتاب می‌گذرانم و بار سنگین وسایلم تمام روز روی دوشم است و در کنار تمام این‌ها ترس از درگیر شدن با مأموران، از اینکه جنسم را بگیرند و تنها سرمایه‌ام بر باد برود را هم دارم. او اضافه می‌کند گاهی شب‌ها از ترس اینکه جنس‌هایم را گرفته‌اند از خواب می‌پرم. انها می‌خواهند کار من، این تنها کاری را که من می‌توانم انجام دهم را از من بگیرند. دختر جوان فروشنده‌ای نیز، از برخورد خشونت‌آمیز کلامی و جسمی علیه دستفروشان در مترو می‌گوید: زد و خورد، تهدید به دادگاهی کردن، تهدید به بردن ما به کلانتری، بردن جنس‌ها. فکر می‌کنی برای چی بود که پسره خودش رو تو ایستگاه گلبرگ انداخت جلوی مترو. تازه او مرد بود و از اهانت‌هایی که به ما می‌کنند. نمی‌گویم چه حرف‌هایی که می‌زنند. نمی‌گویم چون نمی‌توانی بنویسی. حق با اوست نمی‌توانم بنویسم. اگه مجبور نبودم هیچ ‌وقت پایم را در مترو نمی‌گذاشتم. پای صحبت هر کدامشان که بنشینید، قصه‌های بسیاری از این دست برای تعریف کردن دارند و همه این سؤال را دارند که مگر شغل‌شان چه عیبی دارد؟ مردم که از ما خرید می‌کنند. خوب ساعت‌های شلوغ بعضی‌ها هم غر می‌زنند. ولی ما هم اگر نبودیم بالاخره همه از شلوغی شکایت دارند. زنان دستفروش مترو فقط محصول تغییرات اقتصادی نیستند و به‌ عنوان یک عامل تغییر اجتماعی باید مورد مطالعه قرار گیرند زیرا با این کار توانسته‌اند نظم عمومی و فضای عمومی یکی از مهم‌ترین مراکز عمومی تهران را به چالش کشیده و هر روز به همه یادآوری کنند که زنانی در این شهر هستند که احتیاج به کار دارند. زنانی که هیچ‌ کس قادر نبوده برایشان کسب و کار مناسبی ایجاد کند. حتماً شما هم در متروی تهران با زنانی رو‌به‌رو شده‌اید که ساک‌های سنگین را از این واگن به آن واگن جا به جا می‌کنند. زنانی که هر نوع کالایی که تصورش را بکنید می‌فروشند و برخی تنها راه تأمین زندگی‌شان فروش همین محصولات است. طبق آنچه کارشناسان اجتماعی می‌گویند، پدیده دستفروشی زنان با افزایش فقر اقتصادی خانوارها و همچنین افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار رشد قابل توجهی یافته. برخی نیز انواع تفکیک‌ جنسیتی همچون جداسازی زنان و مردان را در اتوبوس و مترو موضوعی می‌دانند که دستفروشی برای زنان را راحت تر کرده و پدیده‌ای به نام دستفروشی زنان در واگن‌های زنانه متروی تهران را رقم زده است. نتایج این پژوهش همچنین حاکی از آن است که بیشتر زنان دستفروش متروی تهران که در سنین مختلف و مشاغل متفاوت به این کار مشغولند زنان سرپرست خانوارند و هزینه تأمین زندگی خود و دیگرانی را که به آنها وابسته‌اند برعهده دارند. همه این زنان نبود شغل و کسب و کار مناسب را دلیل اصلی انتخاب شغل دستفروشی در مترو عنوان می‌کنند. زنانی که وامانده از هر جای دیگر و در بازار کاری کاملاً نابرابر و ناامن، واگن‌های زنانه متروی تهران را یگانه مکان مناسب برای کسب و کار خود یافته‌اند. آنها همچنین زنانه بودن محیط کسب و کارشان را یکی از عوامل اصلی انتخاب این شغل می‌دانند و به ناتوانی دولت برای ایجاد شغلی مناسب تأکید می‌کنند. زنان دستفروش که همگی بر این محرومیت‌ها و نداشتن شبکه‌های حمایتی تأکید دارند گویی با حضور در این مکان عمومی به دنیای جدیدی پا گذارده‌اند و جالب تر از هر نکته‌ای اینکه این زنان کمتر به مشکلات هر روزه کار خود اشاره می‌کنند. شغلی سخت و طاقت‌فرسا که از صبح تا شب با فشار دائمی بر زنان دستفروش و بیم همیشگی آنها از دستگیری همراه است و در عین حال هیچ آینده مشخصی نیز ندارد. یکی دیگر از نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، این زنان که تقریباً از همه حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند، نداشتن کارفرما را یکی از مزیت‌های شغل خود می‌دانند. مسئولان و مأموران پلیس نیز اعلام می‌کنند با دستگیری و ضبط اجناس زنان نمی‌توانند به کار آنان پایان دهند. این زنان بجز یافتن شبکه‌های دوستی که آنان را برای داشتن کسب و کاری موفق‌تر یاری می‌کند به نوعی همدلی با یکدیگر دست یافته‌اند تا در برابر پلیس مقاومت کنند. آنها همواره یکدیگر را از وجود پلیس مترو مطلع می‌کنند و گاهی در این کار مسافرانی که همگی زن هستند نیز به آنها کمک می‌کنند تا این زنان بتوانند به کسب و کارشان ادامه دهند. زنان دستفروش که معمولاً دو کیسه بزرگ در دست دارند، این روزها یکی از تصویرهای همیشگی مترو تهران هستند. زنانی با شغلی سخت و دشوار، ساعات کاری طولانی و درگیری مداوم با پلیس. آنها بسیار آرام و نادیده، تغییرات اجتماعی جدیدی را رقم زده‌اند. برای فهم شرایط شغلی زنان دستفروش و میزان خشونتی که تجربه می‌کنند، به مترو رفتم تا گفت‌و‌گویی با آنها داشته باشیم. تعداد زیادی از آنها مایل به مصاحبه نبودند اما موفق شدم با هفت نفر مصاحبه کنم که در ادامه می‌خوانید. مهناز ۳۵ ساله، سه سال است که در مترو دستفروشی می‌کند. پیشتر در بازارچه‌های موقت که در سطح شهر برپا می‌شدند غرفه می‌گرفت اما با افزایش هزینه‌های زندگی مجبور شد به مترو بیاید. فوق دیپلم حسابداری دارد، متأهل است و سه فرزند دارد. مهناز می‌گوید صبح زود از خانه خارج شده و حدود پنج عصر به خانه برمی‌گردد: در یکسال اخیر به خاطر شیوع کرونا اوضاع کار ما تغییر کرد. قبل از کرونا بسته به فصل تا شب در مترو بودم. درآمدی که بدست می‌آورم پول اجاره خانه می‌شود و با حقوق همسرم در طول ماه زندگی می‌کنیم. در هفته دو روز به بازار می‌روم و اجناسم را تهیه می‌کنم. این شغل سختی‌های فراوانی دارد. مجبورم اجناس را مدام حمل کنم و مدتی است آرتروز گردن گرفتم. در کل روز هم از نور خورشید و هوای آزاد محرومم. زمانی که طرح جمع‌آوری اجرا شود با مأموران مترو درگیری داریم. به طور میانگین ماهی یکبار که گاهی به توقیف اجناس می‌رسد. چند سال پیش در بازارچه‌های فصلی غرفه می‌گرفتم اما اجاره‌خانه اینقدر بالا رفت که مجبور شدم تمام وقت کار کنم. دستفروشی در مترو نسبت به دیگر مشاغل درآمد بهتری دارد اما پایدار نیست و بیمه هم ندارد. میانگین درآمد ماهیانه من بین سه تا چهار میلیون تومان است. من واگن بانوان را برای کار انتخاب کردم که از آزار مردان در امان باشم اما وقتی جنسم را توقیف می‌کنند با هزار پیشنهاد بیشرمانه مأموران مواجه می‌شوم تا جنسم را آزاد کنند تا جایی که بارها از پس گرفتن اجناسم صرف‌نظر کردم. از مدیر ایستگاه گرفته تا مأمور و حتی نظافتچی بارها به من پیشنهاد دادند و وقتی این پیشنهاد را رد می‌کنی یا نمی‌گذارند در آن ایستگاه لحظه‌ای استراحت کنی یا جنست را توقیف می‌کنند. فشار روانی زیادی را باید تحمل کنی تا بتوانی دوام بیاوری. زهرا ۱۷ ساله و دانش‌آموز است. از سال گذشته در مترو دستفروشی می‌کند. زهرا تجربه یکساله دستفروشی در مترو را اینطور روایت می‌کند: شروع کار من از اینستاگرام بود اما بعد از مدتی به پیشنهاد دوستم به مترو آمدیم. در روز حدود هفت یا ۸ ساعت کار می‌کنیم. من همیشه در واگن بانوان اجناسم را می‌فروشم، یکبار از سر کنجکاوی رفتم در واگن آقایان. فکر کردم برای همسر یا دوست‌ دخترشان خرید می‌کنند اما اینقدر اذیتم کردند و به بدنم دست زدند که تا چند روز گریه می‌کردم. فکر می‌کردند من دنبال رابطه جنسی هستم. دوستم گفت فکر می‌کنی چرا هیچ کدام از زنان به واگن مردانه نمی‌روند؟ فکر می‌کنی مشتری اجناس‌شان نیستند؟ زنان ترجیح می‌دهند در دو واگن ابتدا و انتهای قطار با مشتری‌های بسیار کمتر کار کنند تا با آزار مردان مواجه نشوند. اجناس من در کوله پشتی‌ام جا می‌شود و وقتی از کنار مأموران رد می‌شوم مشخص نیست که دستفروشم اما نمی‌دانم مأمور ایستگاه کنار خانه‌مان از کجا متوجه شد که دستفروشم. خیلی اذیتم کرد گفت باید کیفت را بگردم سریع زنگ زدم به برادرم و خودش را رساند. با مأمور درگیر شد و پلیس آمد. پدرم را هم آوردند. یکی از بدترین روزهای عمرم بود. پلیس و مأموران به پدر و برادرم گفتند بی‌غیرتید که می‌گذارید دختر جوانتان در مترو دستفروشی کند. به هزار راه بد کشیده می‌شود. برادرم بغض کرده بود و پدرم سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی‌گفت. خیلی عصبانی بودم. دیگر به آن ایستگاه نرفتم. حاضرم مسیر طولانی طی کنم تا به ایستگاه دیگری برسم اما آن مأمور را دیگر نبینم. شبنم ۲۲ ساله و دانشجو است. یک سال است که در مترو دستفروشی می‌کند. ماسک پارچه‌ای می‌فروشد و مشکلاتش را اینگونه روایت می‌کند: به خاطر فشار درسی نمی‌توانم شغل ثابت داشته باشم و ناچارم در مترو دستفروشی کنم. دوست ‌پسرم مخالف کار کردن من در مترو است و همیشه نگرانم اتفاقی مرا اینجا ببیند. البته حق هم دارد چون خیلی اذیت می‌شوم. هم از سمت مسافران، هم توسط دستفروشان مرد و مأموران که دیگر جای خود دارند. وقتی می‌فهمند دستفروش هستی به خودشان اجازه می‌دهند پیشنهاد رابطه بدهند. چون می‌دانند به پول احتیاج داری که در این وضعیت قرنطینه به این دالان مرگ می‌آیی. نمی‌دانم بقیه جاها هم همین طور است یا نه. اولین تجربه کاری من است اما دوستانم که در شرکت‌ها کار می‌کنند هم با آزار جنسی مواجه هستند. به نظر من در مترو بدتر است چون دستت به هیچ جا بند نیست. یک بار مأموری حرف‌های جنسی بسیار زشتی به من گفت: با او درگیر شدم و به مدیر مترو اطلاع دادم. مدیر طرف مأمور را گرفت و حرف‌های نا پسندی به من زد. گفت اگر خانواده درستی داشتم اینجا کار نمی‌کردم. این حرف‌ها برای من خیلی سنگین است. انگار در این کشور زندگی نمی‌کنند و وضعیت اقتصادی را نمی‌دانند. اگر مجبور نبودیم که در مترو دستفروشی نمی‌کردیم. برای اینکه از اذیت و آزار مردان در امان باشم فقط در واگن بانوان کار می‌کنم. اینها از طریق دوربین‌ها ما را شناسایی می‌کنند. یکبار یکی از مأموران به من پیشنهاد رابطه داد و من با تندی رد کردم. در کمال وقاحت گفت بگذار طرح اجرا شود و اجناست را توقیف که کردم به دست ‌و پایم می‌افتی. این اجرای طرح هم شده ابزاری تا اینها هر کاری می‌خواهند بکنند. بعضی از دستفروشان خانم با این مأموران رابطه دارند یعنی مجبورند داشته باشند. خبرش می‌رسد که فلانی رابطه دارد و وقتی طرح اجرا می‌شود دستفروشان دیگر به او رجوع می‌‌کنند تا پا درمیانی کند و جنسشان را پس بگیرند. واقعاً وضعیت امنیت در مترو‌ها دردناک است. مخصوصاً برای دختران جوان. اینقدر آزار می‌بینند که تسلیم خواسته مأموران می‌شوند و ترجیح می‌دهند با یک نفر باشند تا از گزند بقیه در امان بمانند. چون وقتی می‌فهمند زنی با یکی از خودشان در رابطه است بی‌خیال او می‌شوند. منتظرم درسم تمام شود تا بتوانم شغل ثابتی در شرکتی پیدا کنم و از این جهنم خلاص شوم. لیلا ۴۰ ساله است. لیسانس ادبیات دارد و هفت سال است که در مترو دستفروشی می‌کند. این نخستین شغل او نبود. پیشتر معلم حق‌‌التدریسی آموزش و پرورش بود و به خاطر هزینه‌های زندگی به اجبار به دستفروشی روی آورد: بارها اجناسم توقیف شده و با هزار بدبختی آزادشان کردم. چندبار هم پس ندادند و ضرر زیادی متحمل شدم. مدیرانی که این طرح‌ها را می‌گذارند برایشان اهمیتی ندارد چه بر سر ما می‌آید. می‌گویند مترو که فروشگاه نیست انگار ما خوشمان می‌آید این کار را بکنیم. یکبار یک مسئول دولتی به مترو آمد و با ما صحبت کرد. به او گفتم این شغل آخرین امید ماست. این را هم از ما بگیرید زندگیمان نابود می‌شود. تا مدتی پس از آن طرح اجرا نشد اما دوباره شروع شد. بارها گفتند می‌خواهیم شما را ساماندهی کنیم و اسم‌نویسی کردیم اما هیچ کاری نکردند. من ابتدا کنار خیابان بساط می‌کردم. مأموران شهرداری اینقدر اذیت می‌کردند که ترجیح دادم به مترو بیایم. رشوه کمترین درخواستشان بود و پیشنهادهای کثیف می‌دادند. هر چه بیشتر در خیابان باشی آزار هم بیشتر است. کمترینش متلک و حرف‌های زشت است. زیر زمین شرایط امن تر از روی زمین است. البته به خاطر واگن بانوان. وگرنه جرأت نمی‌کنم به واگن عمومی بروم و می‌دانم چه در انتظارم است. محدثه ۲۹ ساله است. متأهل و مادر یک کودک خردسال. سه سال است که در مترو دستفروشی می‌کند. شرکتی که در آن کار می‌کرد به محض اطلاع از بارداری اخراجش کرد و پس از تولد فرزندش تا یک سال در خانه ماند. به خاطر هزینه‌های زندگی مجبور به دستفروشی شد. او شرایط شغلش را اینگونه بازگو می‌کند: هیچ قانونی از ما حمایت نمی‌کند. انگار وجود نداریم. سال‌هاست زنان در مترو دستفروشی می‌کنند و تنها کاری که مسئولان تاکنون انجام داده‌اند ممنوعیت کار ما بوده است. اجناسمان را می‌گیرند و باید هفت خان رستم را بگذرانیم تا پس بدهند. من مجبورم اینجا کار کنم. حقوق وزارت کار کفاف هزینه ما را نمی‌دهد. درآمد دستفروشی از بقیه شغلها بهتر است. بهتر یعنی با هزینه‌ها سر‎‌به ‌سر می‌شود. زمانش هم منعطف است و مجبور نیستم در ساعت مشخص سر کار باشم. فرزندم کوچک است و شغل ثابت مناسب شرایط من نیست. در مترو هم امنیت ندارم. اسمش این است که در واگن بانوان و فضای زنانه کار می‌کنیم. اما باید قطار و خط عوض کنیم و از گیت مأموران بگذریم. تجربه‌های بدی از برخورد مأموران دارم. چند ماه پیش بود که اجناسم را توقیف کردند. یکی از مأموران به من پیشنهاد رابطه داد گفتم متأهلم اهمیتی نداد و بر پیشنهادش اصرار کرد. من هم بی‌خیال اجناسم شدم. هر بار او را می‌بینم تمام بدنم می‌لرزد. جرات نمی‌کنم به همسرم بگویم چون مانع کار کردنم می‌شود و واقعاً با یک درآمد زندگیمان نمی‌چرخد. شهره ۴۴ ساله است و ۱۵ سال می‌شود که دستفروشی می‌کند. صبح زود از اطراف کرج به تهران می‌آید و تا شب در مترو کار می‌کند. وضعیت قرنطینه یکسال اخیر به شدت شغلش را تحت تأثیر قرار داده و در این مدت دو بار به کرونا مبتلا شده: جوان بودم که دستفروش شدم و اکنون احساس پیری می‌کنم. سرمای زمستان و گرمای تابستان و سیلی‌های زندگی تنم را فرسوده کرده. وقتی دستفروشی یعنی آدم نیستی. زن هم که باشی بدبختی دو چندان می‌شود. دولت هیچ کمکی به تو نمی‌کند فقط همه چیز را بدتر می‌کند. بعد از سال‌ها دستفروشی در خیابان، مترو را انتخاب کردم تا بتوانم امنیت بیشتری داشته باشم. هر چه بیشتر در دسترس مأموران باشی آزار هم بیشتر است. دوستی داشتم که در خیابان دستفروشی می‌کرد. خیلی زیبا بود. مأموران شهرداری رهایش نمی‌کردند. متأهل بود و فرزند داشت اما متأهل بودن اهمیتی برایشان نداشت. هر روز به شکلی او را آزار می‌دادند تا اینکه مجبور شد با یکی از مأموران رابطه برقرار کند. تا مدتی دست از سرش برداشتند تا حوزه آن مأمور را تغییر دادند. بین مأموران اسم دوستم بر سر زبان افتاده بود و مثل لاشخور بر سرش ریخته بودند که نفر بعدی باشند. دیدن این اتفاق‌ها خیلی دردناک است. کافی است زن باشی و فقیر، دستت هم به هیچ جایی بند نباشد. آن وقت ببین همین مردان اتو کشیده و شیک چگونه با تو برخورد می‌کنند. انگار بیت‌المالی و همه باید از بدنت سهمی داشته باشند. تا یک جایی می‌شود ادامه داد از یک جا به بعد کم می‌آوری. میترا۲۰ ساله و دانشجو است. دو سال است که در مترو دستفروشی می‌کند. دستفروشی نخستین تجربه شغلی اوست و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌فروشد اکثر خانم‌های دستفروش در مترو افسردگی دارند چون از نور خورشید محرومند و ساعت‌های طولانی را در فضایی بی‌روح می‌گذرانند. بدترین بخشش هم وقتی است که مأموران مانع کار کردنت می‌شوند و جنس را توقیف می‌کنند. اگر نتوانی جنس را پس بگیری به اندازه سود یک ماه ضرر می‌کنی. آزار و اذیت مردها هم که جزو لاینفک زندگی ما زنان است. هم مردان مسافر وهم مأموران و مسئولان مترو و هم مردان دستفروش. اوایل که کار را شروع کردم و از ساز و کارهای مترو اطلاعی نداشتم. یکی از مأموران به من پیشنهاد رابطه داد. با عصبانیت به او گفتم الان می‌روم و به مدیر ایستگاه اطلاع می‌دهم. گفت هر کار دوست داری بکن. رفتم به اتاقک مدیریت و ماجرا را گفتم. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد؟ مأمور را خواست تا اجناسم را توقیف کند و بازننده ترین الفاظ مرا از اتاق بیرون کرد و اجناسم را هم پس نداد. به شدت تهدیدم کرد که مرا به پلیس تحویل می‌دهد که بازداشتم کند. اگر می‌خواهید بدانید چه بر سر زنان دستفروش می‌آید خلاصه‌اش می‌شود هر چه بر سرت بیاید دستت به هیچ جا بند نیست چون ادامه فعالیت مدارا با افرادی است که بر اساس قانون تو را مجرم می‌دانند چون ازنظر آنان دستفروشی جرم است. دقیق‌تربخواهم بگویم چون فقیر بودن جرم است. برای بررسی آزار و اذیتهای جنسی زنان دستفروش در مترو، سراغ یکی از مدیران مترو رفتم. او با بیان اینکه از بالا دستور می‌آید که جلوی دستفروشی را بگیریم، می‌گوید: متأسفانه از این مسائل مطلع هستیم ولی شما شرایط ما را نیز در نظر بگیرید. از بالا دستور می‌آید که جلوی دستفروشی را بگیریم. مسافران اعتراض می‌کنند که دستفروشان مزاحم آنها هستند. قطار شهری جای فروشندگی نیست و هیچ جای دنیا در مترو دستفروش وجود ندارد. وضعیت زنان دستفروش در مترو در زمان اجرای طرح‌های منع دستفروشی اسفناک‌تر می‌شود و این طرح‌ها ابزاری در دست مجریان است تا بتوانند در موضع قدرت قرار گرفته و به زنان خشونت اعمال کنند او ادامه می‌دهد: متروی تهران را همه به عنوان محل دستفروشی می‌شناسند و به هیچ شکلی نمی‌توان دستفروشی را جمع کرد. بارها در ایستگاه‌ها غرفه دادیم که بیایید غرفه بگیرید و رسمی فعالیت کنید. زیر بار نمی‌روند و مجبور به اعمال زور هستیم. در این دوره کرونا هم محدودیت‌ها بیشتر شد و به خاطر حفظ بهداشت مجبور بودیم سخت بگیریم. چون دستفروشان فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند. ما هم وجدان داریم و می‌دانیم به خاطر شرایط سخت زندگی مجبورند در مترو دستفروشی کنند. راه ‌حل‌هایی که مسئولان در مواجهه با دستفروشی اتخاذ می‌کنند تاکنون بر وخامت شرایط دستفروشان افزوده است. زنان دستفروش به صراحت از افزایش انواع خشونت‌ها در دوره‌های اجرای طرح‌های منع دستفروشی سخن گفتند. تکرار مداوم این طرح‌ها نه تنها به مسئله دستفروشی پاسخی نمی‌دهد بلکه تنها رنج این زنان را افزایش می‌دهد. تنها راهکاری که برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد ایجاد سازوکار قانونی است که این فضای خاکستری را زیر سیطره قانون بگنجاند و حقوق و مسئولیت این شغل مشخص شود. کارشناسان حکومتی سالهاست که در رسانه‌ها از ساماندهی دستفروشان حرف می‌زنند. اما رژیم ایران در شرایطی که مردم ایران در شرایط بحران اقتصادی روز فقیرتر می‌شوند، کماکان سرمایه مردم را به هدر می‌دهد. این رژیم هر ساله حدود ۷۰۰ میلیون دلار صرف فعالیت‌های تروریستی می‌کند. در داخل ایران نیز، بودجه نیروی انتظامی از 27هزار و 262 میلیارد و804 میلیون تومان در سال1400 به 43هزار و 237میلیارد و 116 میلیون تومان افزایش یافته است. نیروی انتظامی نیز این بودجه را صرف سرکوب زنان، سرکوب اعتراضات و بگیر و ببند و ایجاد رعب و وحشت می کند. مأموران شهرداری به بهانه ساماندهی دستفروشان، در خیابان به آنها حمله کرده و ضمن ضرب و شتم وحشیانه، تمامی سرمایه ناچیز آنها را که در همان بساط کوچک خلاصه، با خود می‌برند. گسترش دستفروشی میان زنان تنها یک وجه از عملکرد نظام فاسدی است که هم اکنون در ایران قدرت دارد. این زنان مشمول هیچ حمایتی از سوی حاکمیت نیستند. انتظار بهبود وضعیت معیشت زنان و اقشار کم درآمد از نظام سیاسی حاکم بیهوده است. تنها با گسترش مطالبه‌گری و تداوم اعتراضات می توان به این وضعیت وخیم، پایان داد.
بخش ۴: خانم زهرا باجلان سخنرانی خود را با موضوع زنان خانه‌دار کارگران نامرئی جامعه ایراد کردند: سخت است که بتوان بین برچسب زدن، نکوهیدن، ارزیابی منطقی و احساساتی کردن فضا با حفظ اعتدال نسبت به موقعیت زنان خانه‌دار نظری صادر کرد. گرچه هنوز تعدادی از زنان در خانه ماندن را ترجیح می‌دهند، اما تغییرات بزرگ فرهنگی این سال‌ها، آن‌ها و تصمیم‌هایشان را در حالت تدافعی قرار داده است. فقط یک زن خانه‌دار عبارتی است که خیلی مواقع برای توصیف زنی به ‌کار می‌رود که ازدواج کرده و مشغولیت اصلی‌اش اهمیت دادن به خانواده‌اش، کار عاطفی و حفظ فضای مطلوب، مدیریت مسائل خانه و خانواده و انجام کارهای خانه ‌است. امروزه عبارت فقط یک زن خانه‌دار در بسیاری از مواقع و برای بسیاری از زن‌ها، عبارتی توهین‌آمیز قلمداد می‌شود. وظایف روزانه‌ی آشپزی و تربیت بچه‌ها،‌ همیشه توسط مسئولین و سیاست گذاران مورد بی اعتنایی بوده‌ است. در بحثی که زنان را صرفاً به ‌شرط دستیابی به جایگاه‌های تحصیلی و بازار کار و تنها به ‌واسطه‌ی سود‌آوری اقتصادی شان به حساب می‌آورد، مادرانی که بی‌مزد در خانه می‌مانند و به مراقبت از خانه و خانواده می‌پردازند،‌ از همیشه کم ارزش‌ترند. در دهه‌ی پنجاه، از زن‌ها انتظار می‌رفت که در خانه بمانند و اگر می‌خواستند کار کنند، انگ بی‌عاطفگی می‌خوردند. امروز این جریان برعکس شده ‌است. زنانی که بخواهند خانه بمانند، برچسب تنبلی و بی‌فایدگی می‌خورند. وضع فعلی، از حیث تفاوت جهان‌بینی‌‌ها، زنان را بدون در نظر گرفتن عواملی نظیر طبقه‌ی اقتصادی، نیازها و حتی در مواردی بسیار، قومیت به جان هم انداخته ‌است. در سراسر جهان، به‌ طور فزاینده‌، به زنانی که در خانه می‌مانند به چشم زن‌هایی به‌جامانده از گذشته نگاه می‌شود که برای جامعه ننگ و بار اقتصادی دارند. اگرهمسرانشان ثروتمند باشند،‌ تنبل و سود جو خطاب می‌شوند؛ اگر مهاجر باشند، بابت عقب نگه داشتن فرزندانشان از یادگیری زبان‌های خارجی و باز تولید فرهنگ‌های بومی سرزنش می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که اگر شما زن هستید،‌ تنها در صورت شاغل بودنتان است که باارزش خواهید شد. به نظر می‌رسد که از منظر مردانه، زنان به‌ عنوان یک اقلیت، تنها زمانی به رسمیت شمرده می‌شوند که به کارهای بزرگ و باارزش در تعاریف فعلی مشغول باشند، کارهایی قابل محاسبه‌، که مبنای‌شان سودآوری اقتصادی است. آشپزی، تمیز کردن و رسیدگی به خانه، مراقبت مناسب از سالمندان خانواده و برنامه‌ریزی برای جشن‌ها و مناسبت‌های دینی و فرهنگی امری است که همواره از زنان انتظار می‌رفته ‌است. البته وظیفه‌ی نگهداری از سالمندان خانواده و مراقبت از مسائل خانگی، حتی از زنان مجرد مستقل هم انتظار می‌رود،‌ آن هم با توقع روی خوش همیشگی. در کشوری که مادران هنوز برای ایجاد تعادل میان کار و نیاز‌های خانواده‌شان در کشاکش‌اند، و کارهایشان را به رغم سرزنش‌ها بیشتر از سر ضرورت ترک می‌کنند، زنان فشار اجتماعی مضاعفی را تجربه می‌کنند. در مجموع، قوانین به زنان شاغل امتیازات اجتماعی و امکان رضایت فردی به مراتب بیشتری داده‌ است. امری که به ‌طور خلاصه از آن به آزادی تعبیر می‌شود. این آزادی به بهای نامرئی و ننگین خواندن کار خانه و به تبعش، زنان خانه‌دار و خارج کردن آنها از گود ممکن شده‌ است. کار خانگی بدون هیچگونه قرارداد کاری، یک وظیفه محول شده به زنان است که با ازدواجشان با مردان شکل رسمی‌تری به خود می‌گیرد. نه از مزد خبری است و نه از میزان مشخص ساعات کاری. نه از محاسبه اضافه‌کاری خبری هست و نه از حق بیمه و سنوات و بازنشستگی. زنان خانه‌دار به لحاظ آماری جز جمعیت بیکار حساب شده و در شمار جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند. با وجود تغییر ساختار جنسیتی در مشاغل و حضور زنان در کارهایی که قبلاً مردانه تلقی می‌شد، کار در خانه به عنوان عنصر ثابت همچنان، سنگینی خود را بر دوش زنان شاغل نیز تحمیل می‌کند. در ایران ۸٠ درصد از جمعیت زنان فعال، خانه‌دار هستند و بدون هیچگونه مزایا، بیمه و دستمزدی، به کار خانگی ادامه می‌دهند. شاید کمتر شغل تمام ‌وقتی را بتوان در اقتصاد امروز سراغ داشت که بی‌مزد انجام شود. اما کار خانگی زنان، مجموعه‌ای از تمام خدماتی است که در جامعه برای آن باید مزد پرداخت کرد، اما در بی‌مزدترین شکل تحقق می‌یابد. ساختار مردانه بازار کار در ایران، عموماً عرصه را برای کار زنان در خانه، به تنها گزینه وجود برای زنان تبدیل می‌کند. اما با رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، کار زنان در خانه به کارهای روزانه آشپزی و رخت شستن و نگهداری از کودکان محدود نشده و کارهای تولیدی در خانه که به کسب و کارهای خانگی نیز معروف است، برای جبران هزینه‌های سنگین اقتصادی خانوار به آن اضافه شده است. نگاهی به آگهی‌ها و تبلیغات کسب و کار خانگی در روزنامه‌ها و نیازمندی‌ها از افزایش تقاضای بنگاه‌های تولیدی برای کسب و کار در خانه حکایت دارد. از آگهی ساخت جعبه‌های کادو در خانه تا ترمیم میخ‌های کج شده، از ساخت فیلتر هوا و رشد قارچ در بالکن و زیرزمین خانه‌های مسکونی تا ساخت بدلیجات و پیل‌های الکتریکی، نیروی کار خود را از زنان خانه‌دار تأمین می‌کند. گلرخ، ۴۵ ساله ساکن کرج لیسانس زبان انگلیسی دارد و قبل از آنکه بچه دار شود، به مدت ۵ سال در آموزشگاه‌های تدریس زبان به صورت قراردادی کار می‌کرد. او هم‌ اکنون صاحب ٢ فرزند است و مشغول خانه‌داری است. گلرخ علاوه بر ساعاتی که کار خانگی انجام می‌دهد، به مدت چند ماه است که به کسب و کار خانگی روی آورده و مشغول پرورش قارچ در بالکن آشپزخانه است. این زن خانه‌دار در رابطه با کسب و کار خانگی خود می‌گوید: آشپزی، ظرف شستن، رخت شستن، رسیدگی به وضعیت درسی بچه‌هایم، دو بار رانندگی در روز برای رفت و آمد پسرانم که آن‌ها را به مدرسه می‌برم به اندازه کافی توان جسمی را از من می‌گیرد که به کار دیگری فکر کنم. اما از سال ١٣۹١ به بعد حقوق معلمی همسرم، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و من هم به فکر راه‌اندازی یک کسب و کار خانگی افتادم. هر چند هنوز پرورش قارچ در بالکن به سوددهی نرسیده است، چون وقت کافی برای این کار پیدا نمی‌کنم. هیچگونه آماری در مورد درآمد بنگاه‌های تولیدی در ایران، که نیروی کار خود را از زنان خانه‌دار تأمین می‌کنند، تاکنون منتشر نشده است کار خانگی و زنان شاغل اگر چه امروزه کمتر از گذشته کارهای خانگی زنانه تلقی می‌شوند، اما هنوز تغییر بنیادین چه در جوامع مدرن و چه جوامع سنتی در زنانه خواندن کار خانگی ایجاد نشده است. برای نمونه آشپزی برای مردان یک شغل تمام وقت است که با حقوق و مزایا و بیمه همراه است اما برای اکثر زنان یک وظیفه خانگی است. مردی که آشپزی می‌کند، با تعجب اطرافیان مواجه می‌شود و زنی که خوب آشپزی نکند، سرزنش می‌شود و جز معایب او شمرده خواهد شد، هرچند که مدارج علمی و جایگاه موفق اجتماعی داشته باشد. در خرده فرهنگ‌های موجود در ایران انجام کار خانگی توسط مردان، موجب خفت آنان است. میترا، ٢۹ ساله، مهندس شهر سازی و ساکن تهران است. او ٢ سال است که ازدواج کرده و به مدت ۴ سال است که در یک شرکت مهندسین مشاور مشغول به کار است. میترا در مورد تجربه کار خانگی خود می‌گوید: البته خیلی چیزها نسبت به گذشته تغییر کرده است. وقتی که من ساعت ۸ شب به خانه می‌رسم و همزمان با شوهرم در خانه هستم، طبیعتاً اجباری در این نمی‌بینم که بعد از ١٢ ساعت کار در بیرون، به آشپزخانه بروم و مشغول آشپزی شوم. اما با وجود تغییر بسیاری از ذهنیت‌های پوسیده در مورد زنان، در اکثر مواقع من ظرف می‌شویم، وقتی که خوردن غذا تمام می‌شود به طور اتوماتیک من ظرف‌ها را از روی میز جمع می‌کنم، وقتی که لباسها کثیف می‌شود، من باید آن‌ها را بشویم. طرح بیمه زنان خانه‌دار در سال ١٣۸۷ که قرار بود با پرداخت حق بیمه از طرف آن‌ها، زنان خانه‌دار تا ۴۵ سال را تحت پوشش بیمه قرار دهد، نه تنها به سرانجام نرسیده، بلکه هنوز از سوی دولت اعتباری به آن اختصاص نیافته است. با این همه به نظر می‌رسد مسئله زنانه خواندن کار خانگی، جدای از به صرفه بودن آن برای تولید که هزینه‌های پرداخت نشده به کار زنان را در برمی‌گیرد، فراتر از نیاز ساختار اقتصادی موجود باشد. عبارات روزانه، ضرب‌المثل‌ها، ادبیات، لطیفه‌ها و حتی فضای معماری و شهری نیز با زنانه خواندن کار خانگی آمیخته است. آمیختگی‌ای که حتی رشد تکنولوژی، علم و تغییر فرهنگ‌ها و باورهای گذشته نتوانسته است مانع آن شود.
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع برده‌داری ممنوع (زن در خانه) آغاز گردید: خانم شاهسونی به تاریخچه برده‌داری اشاره کردند: برده‌داری در سال ۱۸۶۵ میلادی به پایان رسید، اما از آن زمان تاکنون جهان همچنان با کار اجباری روبرو بوده است. برده‌داری مدرن نه تنها درحال نزدیک شدن به اوج خود است بلکه در ابعادی بسیار بزرگتر از دوران برده‌داری به پیش می‌رود. بر اساس آمار و ارقام، در دنیای مدرن بیش از ۴۰میلیون نفر به اشکال مختلف در قالب نوعی از کار اجباری گرفتار شده‌اند. در حالی که مردان و زنان اغلب به طور مساوی به بردگی کشیده می‌شوند، اما بیشترین سوءاستفاده از کودکان صورت گرفته و آن‌ها قربانیان اصلی این پدیده هستند. بدین ترتیب رویا‌های کودکی آن‌ها در همان دوران کودکی به سرقت می‌رود. شیوع برده‌داری مدرن چنان زیاد است که همه ما از منافع حاصل از آن، بدون اینکه بدانیم، برخوردار می‌شویم. نمونه‌هایی از برده‌داری مدرن: غذای دریایی رونق برده‌داری در صنعت غذا‌های دریایی از تقاضای بالای غذا‌های دریایی نشأت می‌گیرد. خانم باجلان بیان کردند: کار در خانه برای تعدادی از بانوان از سر اجبار است و درست مانند برده‌داری می‌ماند و متأسفانه برای دیدگاه عموم به شکل وظیفه‌ در می‌آید. خانم کوثر ولی‌زاده بیان کردند: زنها باید نسبت به کاری که انجام می‌دهند راضی باشند وگرنه این کار اجباری به صورت برده‌داری است و هیچ گاه کسی از کار اضافی لذت نمی‌برد. آقای نوروزی بیان کردند: تقسیم کار در خانه از اهمیت بالایی برخوردار است و ما باید سعی کنیم همیشه تعادل را رعایت کنیم. خانم اسماعیلی بیان کردند: مادران در جای‌جای جهان از اهمیت بالایی برخوردار هستند زیرا آینده‌سازان هر کشور را تربیت می‌کنند. از این رو اگر مادران با آموزش صحیح شرح وظایف درخانه فرزندان خود را آموزش دهند در آینده جامعه‌ی مسئول‌تری خواهیم داشت. خانم رضاوند بیان کردند: زمانی که اشخاص تشکیل خانواده می‌دهند، وظایفی را بر عهده می‌گیرند که باید وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند و متأسفانه زنان در اعضای زحمتی که در خانه می‌کشند حقوق دریافت نمی‌کنند و از حق برخورداری از بیمه هم محروم هستند. آقای امامی بیان کردند: کار در خانه یک کار تمام ناشدنی است و اگر تمام کارهای خانه بر عهده‌ی زنان باشد طاقت‌فرسا خواهد بود و از انصاف به دور هست. خانم مهدیه بیان کردند: زن‌ها در هر صورت وظیفه‌ی مادری را نیز بر عهده دارند و در زمینه‌ی نگهداری از کودک نیز مردان کمکی به زنان نمی‌کنند.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: خانم آیلار اسماعیلی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای سعید پورمند، خانم سمانه بیرجندی، ادمین‌ها: آقای ناصر نوروزی، خانم شهین‌تاج فتح‌زاده و دیگر همکارانی که حضور داشتند: خانمها و آقایان: مهدی محمدپور، مرضیه مهدیه، فریده فراعی، محسن سبزیان، علیرضا حجتی، حامد غریب‌زاده، مهرنوش ایمانی چگینی، مینا آقابیگی، مسعود آذرنیا، عاطفه بهرامی، فرشاد اعرابی؛ ختم جلسه را در ساعت ۲۱: ۲۲ اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از کار و کارگر ۶ آگوست 2022
پریا ترابی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۲۲ در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته دفاع از کار و کارگر و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و پخش زنده در کانال یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و اپلیکیشن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای محمد گلستان‌جو ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای مهدی افشارزاده گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق کار و کارگر در تیر ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: تبدیل وضعیت شغلی خواسته کارگران پیمانکاری آبفای اهواز. کارگران پیمانکاری آبفای اهواز خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود می‌باشند. این کارگران تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند. این کارگران که تعداد آنها ۷۵۰ نفر می‌باشد به عنوان اپراتور در شرکت آب و فاضلاب اهواز مشغول به کار هستند. آنها خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه و رسیدگی به وضعیت معیشتی خود هستند. سالهاست، کارگران آب و فاضلاب اهواز از تعدد قراردادهای شغلی و تغییر دستمزد خود شکایت دارند. خبر: دستمزد و بیمه کارگران شهرداری ایرانشهر از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهانه نبود منابع مالی پرداخت نشده است، کارگران شهرداری ایرانشهر نسبت به پرداخت نشدن ۴ ماهه دستمزد و بیمه خود اعتراض دارند. این کارگران همچنین، ۱۴ سال است، عیدی خود را دریافت نکرده‌اند. مقامات شهرداری و شورای شهر علت پرداخت نشدن دستمزد کارگران را نداشتن منابع مالی عنوان می‌کنند. این کارگران در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری ایرانشهر کار می‌کنند. آخرین دستمزد دریافتی کارگران مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۰ است. پس از آن کارفرما تحت عنوان نبود منابع مالی دستمزد آنها را پرداخت نکرده است. در شهرداری ایرانشهر ۶۵۰ نفر کارگر به ‌صورت قرارداد مستقیم با سابقه‌های بالای ۱۵ سال مشغول به کار هستند. شهرداری در رابطه با پرداخت دستمزد آنها، پاسخ مشخصی نمی‌دهد. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری ایرانشهر به دلیل پرداخت نشدن معوقات‌شان وخیم است.
بخش۲: آقای عبدالمجید بازداران بررسی شرح پیمان‌نامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۵۸ در ژنو‌ منعقد ساخت و ‌در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ این مقاوله‌نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده می‌شود به تصویب رسانید. از لحاظ این مقاوله‌نامه (‌تبعیض) عبارت است از: الف هرگونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد رنگ پوست جنسیت مذهب عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه ‌اجتماعی بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده ‌و یا بدان لطمه وارد سازد. ب هرگونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران ‌باشد و پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و معرفی گردد. هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی ‌مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که ‌هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هرگونه ‌تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید. اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء‌ ظن واقع شده است و احتمال داده می‌شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می‌نماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد که‌ در این خصوص به یک مقام صلاحیتدار ملی که طبق اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند. هر یک از دول عضو می‌تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ذینفع (‌در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد) ‌اقدامات یا مقرراتی که به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا‌ سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم به نظر می‌رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض ‌نامیده می‌شود خارج سازد. هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در‌ سرزمین‌هایی که خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند. ‌قانون این پیمان نامه که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه بوده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار‌ و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و ایران نیز به عنوان یک کشور عضو ملزم به رعایت مفاد این پیمان نامه می‌باشد. اما با اینکه ایران نیز از دول عضو این پیمان به شمار می‌آید ما همواره بصورت روزانه و به مقدار قابل توجهی شاهد تبعیض اعم از تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و غیره هستیم. در بخشهای خصوصی و دولتی هستیم. قبل از ورود به بحث استخدام‌ها در بخش خصوصی لازم است به استخدام‌های دولتی هم بپردازیم. کاظم فرج‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها می‌گوید در سال‌های اخیر فیلترها در این زمینه به قدری تنگ شده که عملاً فقط وابستگان کارمندان دولت می‌توانند به استخدام دولت دربیایند. این زمینه را برای ورود افراد جدید از بین برده است و به غیر از برخی جاها مانند آموزش و پرورش، عملاً می‌بینیم که با این ضابطه که یک کارمند دولت وقت بازنشستگی می‌تواند یک فرد از نزدیکانش را معرفی کند، دایره کسانی که می‌توانند به استخدام دولت در بیایند تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است. بخش عمده‌ای از استخدام‌ها نیز در بخش خصوصی است، یعنی اینکه یا یک فعال بخش خصوصی در کسب‌وکاری که ایجاد کرده نیرو استخدام می‌کند یا کارهای دولتی و سازمان‌های عمومی برون‌سپاری شده است. ما یک بازار رسمی و یک بازار غیررسمی کار داریم. در بازار رسمی ضوابط مشخص است. قانون می‌گوید: عدم استخدام به دلیل جنسیت، رنگ پوست، قومیت، عقاید سیاسی، مذهب و… قانونی نیست. با وجود این تبعیض‌های مختلفی در بازار کار می‌بینیم. مثلا اینکه کارفرمایی بگوید زن استخدام نمی‌کنم یا مرد استخدام نمی‌کنم، قانونی نیست. در واقع چنین شرطی می‌تواند موضوع شکایت باشد، اما عملاً این شکایت و پیگیری اتفاق نمی‌افتد، چون بر فرض مثال زنی از کارفرمایی شکایت می‌کند که او شرط گذاشته که زنان را استخدام نمی‌کند. دادگاه هم رأی به نفع او می‌دهد. بر فرض محال که این نیروی کار توانست توانایی فنی و تخصصی خود را اثبات کند و سر کار هم رفت. به دلیل قرارداد موقت شش ماه بعد تعدیل . این وضعیت درباره کارگرانی که به استخدام درمی‌آیند و بعد به شرایط ناعادلانه اعتراض می‌کنند هم وجود دارد.
بخش۳: خانم مهناز ترابی درمورد وضعیت کارگران بازنشسته سخنرانی خود را آغاز کردند: همه اقشار جامعه پس از ۳۰ سال کار، بازنشسته می‌شوند؛ وقتی کسی در این جامعه کار کرده از یک جایی باید به استراحت بپردازد. بازنشستگان سال‌های طولانی کار کرده‌اند و دوره جوانی آنها سپری شده است، به احتمال زیاد بخشی از سلامتی خود را از دست داده‌اند و با وجود نوه و فرزندان بزرگ نیازمند حمایت هستند؛ از این رو همه موارد عقلی و قانونی حکم می‌کند که دوران بازنشستگی به گونه‌ای باشد که افراد استراحت کنند و به فرزندان و امورات زندگی خود بپردازند. یک بازنشسته زمانی که لازم بوده را کار کرده و اکنون باید مستمری کافی داشته باشد که بتواند زندگی خود را مدیریت کند. در شرایطی که از نظر اقتصادی دچار مشکلات، تورم بالا و گرانی هستیم و تناسب بین درآمد و هزینه خانوار با مشکلاتی مواجه است، کمک به معیشت بازنشستگان را اقدام شایستهای است، و هر راهی که در جهت ترمیم وضعیت معیشت بازنشستگان انجام می‌شود قابل ستایش است. شاید افزایش حقوق بازنشستگان از نظر اقتصادی بار تورمی داشته باشد یا بر دولت هزینه‌های مضاعفی تحمیل کند، اما دولت باید به فکر تأمین معیشت آن‌ها باشد و حداقل‌های معیشتی بازنشستگان را در حد کسب‌وکاری که داشتند فراهم کند. اعتراضات ۱۴۰۰بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه سال‌های گذشته در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای‌ عالی کار و وضعیت نامساعد معیشتی در شهرهای مختلف ایران به شکل تجمع و راهپیمایی ادامه داشته ‌است. بازنشستگان نسبت به مصوبه روز ۱۵ خرداد هیئت وزیران مبتنی بر افزایش ۱۰٪ به حقوق خود به اعتراض خود ادامه داده و خواهان ازدیاد حقوق به میزان نرخ موجود سبد معیشت شدند. از ابتدای سال جاری دولت با قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی و قطع یارانه کالاهای پایه‌ای باعث گرانی چندین برابری آرد، روغن، برنج، گوشت قرمز، مرغ و دیگر مواد غذایی شد. این اقدام اعتراضات عمومی وسیعی را در شهرهای مختلف کشور به همراه داشت. این تجمع‌ها که در چند روز اخیر شدت بیشتری به خود گرفته ‌است در تهران در مقابل مجلس و در سایر شهرها در مقابل ادارات سازمان تأمین اجتماعی یا در مقابل استانداری‌ها برپا شدند. معترضان شعارهایی ضدحکومتی از جمله «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر دولت مردم‌فریب» سر داده و صفوف نیروهای امنیتی که مانع ادامه راهپیمایی خیابانی به خصوص در قیام بازنشستگان تبریز بودند را در هم شکستند. یکشنبه ۲۵ اردیبهشت، گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تبریز، اهواز، قزوین، اراک، مشهد، اصفهان و ایلام در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع زده و شعار می‌دادند: «وزیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا»، «معیشت منزلت حق مسلم ماست»، و «فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون» سر دادند. آنها مطالباتشان را افزایش حقوق در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات مربوط به حقوق‌شان، عنوان کرده : این اعتراضات در روزهای دیگر و در شهرهای مختلف ایران در روزها و ماه‌های بعد ادامه داشته از جمله ۲۶ اردیبهشت ماه، جمعی از بازنشستگان در شهرهای تبریز، اهواز، قزوین، اراک، مشهد، اصفهان و ایلام در مقابل ادارات تأمین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند. ۱ خرداد ۱۴۰۱، تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در شهرهای کرج، اهواز، تبریز، کرمان، رشت، کرمانشاه و قزوین در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان مربوط دست به تجمع اعتراضی زدند. اینها نمونه‌های کوچکی از این اعتراضات بازنشستگان است و ما هر روز شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان عزیز کشورمان هستیم که خواهان مطالبات و دستمزدها و افزایش حقوق متناسب با روند تورم و غیره هستند. به گزارش شهر آرانیوز، اعلام افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح در حالی که سازمان تأمین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی مستمری این گروه را پیشنهاد کرده بود، موجب نارضایتی بازنشستگان شده است. حسنعلی مرادی (فعال صنفی بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی و تورم زیاد شود؛ حساب کنید تورم تجمیعی سال ۱۴۰۰ و بهار سال جاری چقدر است؛ هزینه‌های واقعی زندگی بازنشستگان بیش از صد درصد افزایش یافته؛ چطور افزایش حقوق را فقط ده درصد در نظر گرفته‌اند؟
بخش۴: خانم پریا ترابی با موضوع روز جهانی عکاسی سخنرانی خود را آغاز نمودند: نوزدهم آگوست (مصادف با 28 مرداد ماه ) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نام‌گذاری شده است. همین باعث شده افراد بسیاری از جمله عکاسان و دیگر هنرمندان، این روز را در شبکه‌های اجتماعی با اشتراک پست‌هایشان تبریک بگویند. اما شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که اصلا چرا ۱۹ آگوست به عنوان روز جهانی عکاسی نامیده شده است؟ واقعیت این است که ایده‌ی نام‌گذاری این روز ( در جهان )، به عنوان روز جهانی عکاسی قدمت زیادی نداشته و به سال ۲۰۱۰ باز می‌گردد. جوانی استرالیایی به نام کُرسک آرا ( Kursk Ara ) در روز ۱۹ آگوست این سال، وبسایتی با عنوان روز جهانی عکاسی راه‌اندازی کرده و پیشنهاد می‌دهد که این روز به عنوان روز جهانی عکاسی گرامی داشته شود. عکاسی یکی از شغل‌هایی هست که هم جنبه هنری و هم جنبه کار دارد ولی امروزه بیشتر به عنوان یک شغل و یک منبع درآمد مورد استفاده قرار داده می‌شود، در ایران متأسفانه رژیم جمهوری اسلامی، حقوق انسانی هنرمندان به ویژه دگراندیش و منتقد، مانند حقوق گروه‌های معترض دیگر، همچون: روشنفکران، نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، آموزگاران، عکاسان، کارگران، اقلیت‌های قومی و دینی، وکلا، فعالان حقوق بشر و زنان و …، نقض می‌شود. در سال‌های اخیر (دهه ۹۰) نیز موجی از سرکوب هنرمندانی که هنرشان منبع درآمدشان بوده (به همراه سرکوب شاعران و نویسندگان و عکاسان و …) آغاز شده ‌است. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، بیش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر سینماهای ایران، نظارت تمامیت‌خواهانه دارد. این بدین معنی است که زمانی که دولت مجوز یکی از سینماها یا نشریه‌ها یا حتی شرکتها را بگیرد، خیلی از عکاسان بیکار می‌شوند و منبع درآمدی ندارند و نمی‌توانند اجاره‌خانه و بیمه و خیلی از هزینه‌های دیگر خود را بدهند، این در حالی است که دولت در این مواقع با شرایط خیلی سخت و پس از گذر کردن از هفت خوان رستم شاید حقوق بیکاری به آنها بدهد. در گذشته مردم برای هر کار اداری که داشتند باید به عکاسی مراجعه می‌کردند و عکس پرسنلی می‌گرفتند، اما امروزه بسیاری از مراکز اجرایی و اداری کار عکاسی‌ها را انجام می‌دهند و همه چیز تغییر کرده است. وظیفه این مراکز تسهیل در امر صدور گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی برای مردم است و مهارت عکاسی را ندارند به همین دلیل است که بیشتر مردم از عکس‌های روی مدارک شناسایی‌شان ناراضی هستند. برای مثال یکی از بزرگترین بحران‌های عکاسان، کرونا بود. کرونا باعث تعطیلی تمام جشن‌ها و مجالس شد، و ضربه اقتصادی بسیار بزرگی را به عکاسانی که مخصوصا نان آور خانه هستند زد. در حدود ۵ هزار بیکار به جامعه بیکاران کشور اضافه شده است. سازمان تأمین اجتماعی و دارایی باید در این شرایط به کسبه کمک کنند، اما نه تنها کمکی از سمت آن‌ها انجام نشد؛ بلکه با همان فشار سابق در حال اخذ بیمه و مالیات از مردم هستند. وی با اشاره به افزایش قیمت کاغذ و مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی‌ها گفت: کاغذ حساس قبلاً ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اما هم اکنون قیمت آن به بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران در پایان تصریح کرد: تمام لوازم عکاسی وارداتی است و در کشور ما لوازم و تجهیزات عکاسی تولید نمی‌شود و همین مسئله وسایل اولیه موردنیاز عکاسی و فیلم برداری را در کشور بسیار گران کرده است و کسی به دنبال فعالیت در این صنف نیست. رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران می‌گوید: با تعطیلی تالارهای پذیرایی عملاً صاحبان واحدهای عکاسی و فیلمبرداری در تهران تعطیل شده‌اند و درآمدی ندارند. پیش از شیوع بیماری کرونا بیش از ۱۸۰۰ واحد صنفی عکاسی و فیلمبرداری در تهران فعال بودند، اما هم اکنون تعداد آن به کمتر از یک هزار واحد صنفی کاهش پیدا کرده است و دلیل آن هم نبود کار و تعطیلی مجالس در تهران یا در سطح کشور است. تعداد شاغلان در واحدهای صنفی عکاسی و فیلمبرداری در تهران: در حال‌ حاضر از ۱۰ هزار نفر شاغل در واحدهای صنفی ما در تهران، بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار نفر مشغول کار هستند و با تعطیلی عروسی‌ها و مجالس عملاً ۸۰ درصد همکاران ما بیکار شدند. وی با بیان اینکه واحدهای صنفی ما در تهران عملاً از ۱۰ ماه پیش بیکار شدند، گفت: با شیوع بیماری کرونا از ۱۰ ماه پیش وقتی مجالس تعطیل شدند، فیلم‌برداری و عکاسی نیز در تهران تعطیل شده است. در حال حاضر صنف عکاسان و فیلمبرداران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، تأکید می‌کند: «پیشخوان دولت، پلیس۱۰+، مدارس، اداره ثبت احوال و… به حریم ما تجاوز کرده و با تداخل صنفی که ایجاد کردند، مشکلاتی را برای عکاسان به وجود آورده‌اند که باعث بیکاری بسیاری از اعضای این اتحادیه شده است. این سازمان‌ها از عکس‌هایی که همکاران ما می‌گیرند ایراد گرفته و یک عکاس یا کیوسک عکس آنجا تعبیه کردند و خودشان اقدام به گرفتن عکس می‌کنند. در آیین‌نامه این سازمان‌ها حق انداختن عکس وجود ندارد. متأسفانه صنف عکاسان و فیلمبرداران فلج شده و در سطح کشور حداقل ۲۰۰‌هزار نفر بیکار شده‌اند. در تهران از هر مغازه عکاسی ۴ نفر (در جمع ۶۰۰۰ نفر) اشتغال‌زایی می‌کرد که در حال حاضر بسیاری از آنها بیکار شده‌اند. مدارس هم اقدام به استخدام عکاس کرده‌اند. عکاسان از عکس‌های مربوط به مدارس، پاسپورت و تعویض کارت بیشترین درآمد را دارند. سهم هر واحد صنفی چند عروسی که بتوانند از آن درآمدزایی کنند؟» یاوری با اشاره به اینکه اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران به همین دلیل شکایت کرده‌ است، می‌گوید: «به اتاق اصناف، ادارات مربوطه، وزارت صنعت، معدن، تجارت و اماکن گزارش داده‌ایم اما هنوز نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم.» وی با اشاره به اینکه با این وضعیت پیشخوان دولت باید مالیات‌های صنف عکاسان و فیلمبرداران را بپردازد، می‌‌افزاید: «این سازمان‌ها فعالیت صنف ما را با مشکل روبرو کردند بنابراین باید تاوان آن را هم بپردازند. یک واحد جز مالیات، باید هزینه‌هایی همچون آب، برق، تلفن و… را نیز پرداخت کند. هر واحد صنفی در شرایط عادی می‌تواند برای ۶۵ نفر اشتغال‌زایی کند اما در شرایط کنونی نهایتاً ۲ نفر در هر واحد صنفی مشغول به کارند.» نایب‌ رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ایران در تشریح کمیسیون آموزش اتحادیه می‌گوید: «این کمیسیون آموزش عکاسی را به عهده دارد. یکی از شاخصه‌های اخذ جواز، باید در امتحان فنی اتحادیه نمره‌ قبولی را بگیرند. متقاضیان در صورت اخذ تخصص در این رشته می‌توانند یک واحد صنفی راه‌اندازی کنند.» یاوری با اشاره به کمیسیون حل اختلاف و شکایات، می‌افزاید: «چنانچه اعضای این اتحادیه با مشتری خود (از لحاظ فنی، قیمت، کیفیت و…) با مشکل روبرو شوند، به کمیسیون حل اختلاف و شکایات مراجعه می‌کنند. خوشبختانه تاکنون این شکایات در اتحادیه حل و فصل شده و تاکنون پرونده‌ای به مراجع قضایی ارسال نشده است.» چندی پیش مهرآیین این اتحادیه با بیان اینکه عمده مشکلات این صنف مربوط به شکایات مردمی از تخلفات مربوط به واحدهای فاقد پروانه کسب است، گفت: «متأسفانه حدود یک‌ هزار واحد نیز بدون پروانه کسب مشغول فعالیت هستند. این واحدها برای پنهان شدن از دید ارگان‌های نظارتی عمدتاً به صورت غیرقانونی در اماکن مسکونی فعالیت دارند. اعمال تحریم‌های اقتصادی در افزایش قیمت این کالاها که عمدتاً از کشورهای اروپایی یا ژاپن تأمین می‌شود مؤثر بوده است. ارائه خدمات در این خصوص دارای نرخ ثابت و مصوبی نیست بلکه قیمت فیلمبرداری از مجالس بر اساس نوع خدمات و طبق توافق با مشتریان تعیین می‌شود.» گاه شاهد هستیم که عکس‌های یک عروسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. بنابراین اعتمادی به عکاسان و فیلمبرداران در مراسم‌ها به وی‍ژه عروسی‌ها بسیار مهم به نظر می‌رسد. یاوری در این مورد می‌گوید: اعضای ما از چند سازمان معتبر تایید (اداره اماکن، و دریافت عدم اعتیاد و سوء پیشینه) می‌شوند، پس از آن موفق به اخذ مجوز می‌شوند. پس از اخذ مجوز، یک واحد صنفی نیز تحت نظارت اداره اماکن، اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن، تجارت قرار می‌گیرند. می‌توان گفت چنین اتفاقاتی توسط افرادی صورت می‌گیرد که مجوز ندارند و شهروندان وقتی با چنین مشکلی مواجه می‌شوند نمی‌توانند آن را پیگیری کنند.» به گفته وی وظیفه کمیته بازرسی اتحادیه قبل از جواز مغازه و تجهیزات یک واحد صنفی را بازدید می‌کند و اگر ضوابط عمومی (دوربین مداربسته، کپسول آتش‌نشانی، دوربین و وسایل نور و …) باشد، جواز آن واحد صادر می‌شود. ضمن آنکه این کمیته موظف است افرادی که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند را شناسایی کند، به اتاق اصناف گزارش می‌دهد تا از طریق اداره اماکن پلمب شود. حالا اینجا بیاییم تا با چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط خود رژیم نوشته شده و انجام نمی‌شود، بپردازیم. اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که محل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند. اصل ۲۸ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکا یک افراد کشور تأمین کند. در آخر چند مثال از نقض حق آزادی عکاسان را می‌زنیم. موج جدید بازداشت و تفتیش منازل مستندسازان و عکاسان موجی از دستگیری برخی مستندسازان و عکاسان سینما با هجوم پرشمار مأموران امنیتی به خانه تعدادی از آن‌ها کلید خورده است. یک منبع مطلع با اعلام این خبر به «ایران‌وایر» گفت‌:‌ « ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، دو مستندساز ایرانی در منزل خود دستگیر شدند.» به گفته این منبع آگاه، دلیل بازداشت مستندسازان هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد موج بازداشت مستندسازان ایرانی و تحت فشار قرار دادن برخی از آن‌ها به دلیل بحران‌های معیشتی و گرانی‌های اخیر رخ داده است. یکی از مستندسازان ایرانی که نخواست نامی از او منتشر شود، به «ایران‌وایر» گفت :‌ مأموران امنیتی با هجوم به منزل دو عکاس، اموال آن‌ها را ضبط کرده و برده‌اند. مینا کشاورز هم در حالی که عازم خارج از کشور بوده، بازداشت شده است. گزارش‌هایی از تفتیش منزل یک مستندساز کُرد نیز منتشر شده است. همه بازداشت شدگان از سوی دادسرای ناحیه ۳۳ به نام شهید مقدس بازداشت شده‌اند. فیروزه خسروانی طی تماس با خانواده خود اطلاع داده که در بند ۲۰۹ زندان «اوین» و تحت بازداشت وزارت اطلاعات است. مینا کشاورز نیز در بند ۲۰۹ اوین در بازداشت به سر می‌برد. «ریحانه طراوتی»، عکاس سینمایی را هم ۱۹ اردیبهشت طی حمله به منزل شخصی او بازداشت کرده‌اند. سال ۲۰۱۹، مستندی از مینا کشاورز در «جشنواره برلیناله» پذیرفته شد. این مستندساز با فیلمی با موضوع زنان در این اتفاق سینمایی حضور پیدا کرده بود. فیروزه خسروانی، مستندساز ایرانی است که به همراه مینا کشاورز دستگیر شده‌اند. او دانش‌آموخته هنر از «آکادمی هنرهای زیبای بررا» در ایتالیا و کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری است. خسروانی در سال ۲۰۲۰ برای مستند «رادیوگرافی یک خانواده»، برنده جوایز بهترین فیلم مستند بلند و نیز بهترین استفاده خلاقانه از آرشیو از «جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام» شد. از ساخته‌های او می‌توان به «جشن تکلیف» و «حرفه مستندساز» اشاره کرد. فیروزه خسروانی هشتم مرداد ۱۳۸۸، در جریان یادبود چهلم کشته شدگان تظاهرات مربوط به انتخابات سال ۱۳۸۸ به همراه تعداد دیگری از فیلم‌سازان به دلیل گذاشتن گل بر مزار جان‌باختگان پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری در «بهشت زهرا» دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شد. نگار مسعودی؛ هنرمند متعهد به ستم‌ستیزی نگار مسعودی، عکاس و مستندساز در آبان ۹۹ بود که نگار مسعودی، عکاس و مستندساز توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد. تفتیش منزل پدری و ضبط برخی از وسایل شخصی این عکاس نیز بخشی از این پروژه بازداشت بود. بازداشتی که از هر گونه ضابطه قضایی خالی است و با توجه به پیشینه عوامل دستگاه‌ سرکوب، بیش‌تر به نوعی آدم‌ربایی می‌ماند. نگار مسعودی که ۳۵ساله است و در زمینه عکاسی و ساخت مستند فردی شناخته‌شده بود، در زمینه‌های حقوق بشری نیز فعالیت می‌کرد که از جمله آن‌ها تلاش برای شفاف‌سازی پرونده قربانیان اسیدپاشی اصفهان بود. سلسله اسیدپاشی‌های اصفهان در سال ۱۳۹۳ رخ دادند. زمانی که یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه منصوب خامنه‌ای، خواستار سلب امنیت از «بدحجاب»‌ها شد، چند موتورسوار به روی چند زن جوان در اصفهان اسید پاشیدند. مسئولان انتظامی در این پرونده و پیداکردن متهم، اهمال آشکار به خرج دادند و در حالی که پیدا بود سرنخ‌های این اسیدپاشی‌ها به کجا می‌رسد، عملاً کسی به عنوان متهم این پرونده معرفی نشد تا این‌ که در تابستان ۹۷ وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی اصفهان صراحتاً اعلام کرد که این پرونده بدون پیداکردن هیچ متهمی، مختومه اعلام شده است. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی نه تنها عوامل خود در زمینه اسیدپاشی‌ها در اصفهان را بازداشت نکرد بلکه به سرکوب کسانی می‌پردازد که پیگیر آن پرونده بودند که نگار مسعودی از جمله آن‌هاست. نگار مسعودی در تیرماه ۱۳۹۷ نیز نمایشگاه عکس برگزار کرد که بخش بزرگی از عکس‌ها مربوط به مرضیه ابراهیمی می‌شد؛ قربانی مشهور اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان. نگار مسعودی که خود را به عنوان فعال حقوق زنان نیز معرفی می‌کند، فیلم مستندی نیز با حضور مرضیه ابراهیمی ساخت. تلاش وافر او این بود که صدای مظلومیت این قربانیان جمهوری اسلامی را به گوش دنیا برساند. نگار مسعودی که کارشناسی ارشد پژوهش هنر دارد، در دی ۱۳۹۹ با قرار وثیقه بسیار سنگین ۲میلیارد و پانصد میلیون تومانی به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. در شهریور ۱۴۰۰ به «دادگاه» احضار شد و اتهامات او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد. برای اذهان مدرن حقوقی و قضایی سخت است که باور کنند، یک عکاس و هنرمند به علت پیگیری حقوق تضییع‌شده جمعی شهروند به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شود ولی در جمهوری اسلامی چنین پدیده‌ای کاملا شایع است. دغدغه‌های نگار مسعودی از خلال سخنان او کاملا پیداست. او خود می‌گوید پیگیر پرونده اسیدپاشی شد چون نمی‌خواست آن حادثه فراموش شود: «نگاهم به این موضوع اجتماعی بود ولی نکته مهم این بود که احساس می‌کردم این حادثه فراموش شده است و وقتی دنبال مرضیه ابراهیمی بودم به این باور رسیدم، چون خیلی سخت او را پیدا کردم. من این کار را با مرضیه آغاز کردم چون اولا اسیدپاشی برای من مسئله بود و دومین مسئله مهم این بود که چرا دختران اصفهانی قربانی اسیدپاشی حذف شده‌اند و هیچ کس به آن‌ها نمی‌پردازد. وضعیت این دختران به گونه‌ای است که انگار جای مجرم و قربانی عوض شده است و این موضوع برای من مهم بود.»
بخش۵: آقای بهنام شیرمحمدی با موضوع اعتراضات و اعتصابات کارگری سخنرانی خود را ایراد نمودند: به روزترین اخبار و آمار به دست آمده از اعتراضات و اعتصابات کارگران و خواسته‌ی آنها و همچنین مافیای حاکم بر طبقه‌ی کارگر ما در حالی از اعتراضات و اعتصابات کارگران حرف می‌زنیم که نه تنها بار مشکلات معیشتی و اقتصادی را کارگران به تنهایی به دوش می‌کشند بلکه هیچ سازمان و ارگانی دولتی هم از این کارگران حمایت نمی‌کند و کارگران هم نمی‌توانند به هیچ یک از سازمانها و ارگانهای دولتی و حکومتی حتی مراجعه کنند برای اقامه دعوا علیه کارفرما و یا در زمینه‌ی مشکلات پیرامون کارگران پیمانکاری. چرا که در این زمینه بررسی‌ها نشان داده که در بسیاری از موارد رأی حتی به نفع کارفرما یا پیمانکار داده شده، حتی جمهوری اسلامی هم در طی همین چند ماه اخیر مسئولان نهادهایی که قرار بوده حامی کارگران باشند را هم تحت شدیدترین فشارها قرار داده است. در حال حاضر که ما در حال گفتگو هستم چندین تن از کارگران از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی از سندیکای کارگران یا آنوشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، اینها همه به دلیل اینکه فعالین کارگری بوده‌اند در زندان به سر می‌برند هیچگونه راهی برای احقاق حق کارگران چه از راه قانونی و چه از لحاظ حمایتی از نهادهای مدنی هیچگونه راهی برای این کارگران باقی نمانده است. بازنشستگان و کارگران در همین ماه جاری اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف کشور برگزار کرده‌اند. آنها در اعتراضات خود علیه دولت رئیسی و مجلس شعار داده و خواستار پاسخگویی مسئولین به خواسته‌های‌شان شدند. این تجمع‌های اعتراضی در بیش از ۱۰ استان برگزار شد. بازنشستگان سایر استان‌ها به دلیل جاری شدن سیل امکان برگزاری تجمع نداشتند و کارگران و همچنین بازنشستگان مخابرات در استان‌های کرمانشاه، کردستان، تهران، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، کرج، اصفهان که تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. نیروهای امنیتی در تهران مانع تجمع کارگران در برابر اداره کل مخابرات، در خیابان سردار جنگل شدند و چند تن از بازنشستگان را بازداشت کردند. خواسته کارگران و بازنشستگان عملیاتی شدن آیین‌نامه ۸۹، رفع مشکلات مربوط به هزینه درمان و نبود تأخیر در پرداخت جیره‌ غیرنقدی و رفاهیات است. آنها پیش از این نیز برای رسیدن به مطالبات خود در برابر اداره مخابرات استان‌های خود تجمع کرده بودند. اما هرچند بی‌توجهی مسئولان بیشتر می‌شود خشم کارگران و بازنشستگان در این امر بیشتر شده و شروع به دادن فراخوان برای تجمعات اعتراضی نیز می‌کنند، با توجه به فراخوان داده شده کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، تهران، اهواز و رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران خواستار افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار بودند. کارگران تأمین اجتماعی رشت در برابر اداره کل تأمین اجتماعی استان تجمع کرده و شعار می‌دادند: توپ تانک فشفشه مخبر باید کشته شه، فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، نیروهای امنیتی در تهران به بازنشستگان حمله کرده و تعدادی از آنها را دستگیر کردند. در اهواز بازنشستگان تأمین اجتماعی با همراهی کارگران فولاد و پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان کرمی تجمع کردند، این گردهمایی در برابر استانداری خوزستان برگزار شد. آنها در اعتراض به مصوبه غیرقانونی دولت و وضعیت بد معیشتی و گرانی و تورم افسارگسیخته شعار می‌دادند. لازم به ذکر هست خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق بر مبنای مصوبات شورای عالی کار می‌باشد. دولت رئیسی در چند ماه گذشته چندین بار وعده محقق کردن خواسته‌های بازنشستگان را داده است؛ اما هیچ اقدامی برای محقق کردن آن انجام نداده است. مقامات حکومتی در ۴۰ سال گذشته با دست‌اندازی بر روی سرمایه‌های این صندوق‌های بازنشستگی، همواره مقداری از کسری بودجه خود را تأمین کرده‌اند. این اقدام به ورشکستگی صندوق‌ها منجر شده است. سرقت سرمایه‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است. اما در رابطه با افزایش حقوق‌ها در این حجم ناعدالتی و نابرابری کمتر از ۱۰ درصدی حقوق اپراتورهای برق منطقه‌ای زنجان باعث هر چه فقیرتر شدن آنها خواهد شد در همین رابطه طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ حقوق کارمندان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود. اما حقوق کارگران بر اساس قانون کار و تصویب شورای عالی کار می‌باشد. مقامات دولتی به این ترتیب افزایش حقوق کمتر از ده درصد را برای اپراتورهای برق منطقه‌ای زنجان در نظر گرفته‌اند. افزایش کمتر از ۱۰ درصدی حقوق اپراتورهای برق منطقه‌ای زنجان با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته، بسیار ناچیز و در حد صفر است. به این ترتیب این کارمندان حتی نسبت به سال قبل فقیرتر می‌شوند. مقامات دولتی بدون توجه به وضعیت معیشتی کارکنان تنها به فکر سرقت اموال عمومی هستند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی آغاز گردید: آقای گلستان‌جو در ابتدا در مورد اینکه ‌هر شخصی در جامعه حق امنیت کار دارد سخنانی ایراد کردند. دانشجو باید بعد از فارغ‌التحصیلی در کار متناسب با تحصیلات خودش مشغول باشد و باید روند اداری ورود به شغل مناسب او مشخص باشد، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان کرده است- الف) هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضاءکننده دارد و نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود. ب) هر کس در مقابل کار مساوی بدون هیچ گونه رعایت امتیاز حق دستمزد مساوی دارد. ج) هر کس در مقابل کار حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضاءکننده دریافت کند که برای او و خانواده‌اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید. د) هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود و متأسفانه در ایران این حقوق اجرا نمی‌شوند و فرد معترض بازداشت، زندانی و مجازات می‌شود. همینطور در اصل ٢٨ قانون اساسی همین موارد بیان شده است با تبصره اینکه هر کسی حق شغل دارد ولی نباید مخالف قوانین اسلام و حقوق عمومی باشد. در ایران کسی حق اعتراض به شغل و مشکلات شغلی ندارد زیرا ترس از دست دادن شغل خود را دارد. آقای احسان احمدی‌خواه توضیح دادند: در کشور ما به دلیل نداشتن اتحادیه‌های شغلی، یک کارگر ترس از اعتراض دارد چون پشتوانه و وکیلی برای حمایت از اعتراض بجای او وجود ندارد و با اعتراض احتمال از دست دادن شغل زیاد می‌شود و همینطور با تغییر مدیریت کل کارمندان و زیر دستان هم عوض می‌شوند. آقای عبدالمجید بازداران اشاره کردند: طبق تبصره اصل ٢٨ قانون اساسی مشاغلی که مخالف قوانین اسلام است کلاً از لیست شغلی ایران حذف شده و خیلی از مشاغل برای خانم‌ها ممنوع شده است و نیز به کسانی که تظاهر بیشتری به مسلمانی دارند مشاغل مهمتر و حقوق بیشتری پرداخت می‌شود. آقای رضا شایگان هم از حمایت شغلی که باعث عدم تشویش در محیط کار و خانواده شده و ترس از دست دادن شغل و ورشکستگی کمتر می‌شود صحبت کردند. خانم هاشمی بیان کردند: در دهه هفتاد امنیت شغلی بیشتر بود و در جابجایی مناصب کمتر زیردستان عوض می‌شدند ولی اکنون اول مدیریت مالی عوض می‌شود و دزدی‌های افراد قبل با افراد جدید جایگزین می‌شود. قراردادهای کاری قبلاً یک ساله بعد شش ماهه و بعد سه ماهه شد و اگر یک شخص مثلاً به دلیل کرونا نتواند کار کند بعد از نقاهت کارش را از دست میدهد. آقای بهنام شیرمحمدی عنوان کردند: در ایران شایسته سالاری وجود ندارد و مناصب بر اساس پارتی‌بازی و راندخواری و زد و بندها کل شیرازه مملکت را از هم پاشیده و بیشتر شغل‌ها را سپاه تصاحب کرده است. خانم مهناز ترابی عنوان کردند: زمانی یک شغل امنیت دارد که از پایه و اساس برای آن سرمایه‌گذاری شود مثلاً از زمان دانش‌آموزی که بر اساس استعداد دانش‌آموز و توانایی‌های او و نیازهای جامعه آموزش شغل آینده به او داده شود تا فرد در آینده با اطمینان خاطر و در جایگاه مناسب شغلی خودش قرار بگیرد و نیز امنیت شغلی دوطرفه بین کارفرما و گیرنده کار است تا در صورت لزوم اعتراض کارمند یا کارگر مطمئن باشد که شغلش را از دست نمی‌دهد و این متأسفانه در کشور ما وجود ندارد. آقای گلستان‌جو در مورد تغییر در تفکر و اندیشه شغلی مطالبی را ارائه دادند که اگر این تحول فکری ایجاد شود مشکلات بیشتری را از نظر شغلی حل خواهد کرد در غیر این صورت با تغییر نظام هم مشکلات باقی می‌مانند.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم پریا ترابی، مسئول ضبط صدا و تصویر: آقای احسان احمدی‌خواه، ادمین‌ها: آقایان احسان احمدی‌خواه و محمدحسام فانی، و سایر مهمانان حاضر، خانم‌ها و آقایان: علی عباسی، حسین طباطبایی، فرشاد اعرابی، مهدی محمدپور، مازیار پرویزی، فرشیده پورآذران، سینا اشجعی، بهروز میرزایی اصل، سپیده سادات هاشمی اصل و مهناز ترابی ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۴۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط‌ زیست ۱۲ آگوست ۲۰۲۲
نادیا مشرف قهفرخی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط‌ زیست در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۲ مصادف با ۲۱ تیر ۱۴۰۱ در ساعت ۱۸:۳۰ به ‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم ساناز تنهایی ضمن خوش ‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای علی برومند گزارش و تحلیل موارد نقض محیط ‌زیست در تیر ۱۴۰۱ایراد کردند: خبر: در تیر ۱۴۰۱ حدود ۱۷۹ گزارش نقض در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد که بیشترین گزارشات مربوط بود به آلودگی هوا و شکار غیرمجاز در ایران. آلودگی هوای ۱۶ استان کشور در فصل تابستان در حالی قابل تأمل است که سالهای جدید بادهای تابستانی بر خلاف گذشته نه تنها هوای کلان شهرها را پاک و سالم نمی‌کند بلکه با خود گرد و غبار به همراه میاورد و نفس شهروندان شهرهای بزرگ حتی در تابستان که انتظار هوایی پاک را داشته‌اند، گرفته است. خبر: دستگیری حدود ۳۲۰ نفر از شکارچیان غیر مجاز در این ماه بود که عدد بسیار درشتی است. طبیعتاً تعداد این شکارچیان بسیار بیشتر از این اعداد هست و بسیار جای تأسف و تأمل است که خود مردم با نام شکارچی و صید، در راستای سیاستهای غلط دولت در تخریب سیستماتیک محیط ‌زیست مشارکت می‌کنند. این گزارشات همگی مغایر است با هدف ۶، ۱۲، ۱۵ سند ۲۰۳۰ یونسکو و اصل ۵۰ قانون اساسی ایران.
بخش۲: خانم نادیا مشرف قهفرخی سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: سران کشورهای ساحلی دریای خزر ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در شهر بندری آکتائو قزاقستان به همراه وزیران امور خارجه این کشورها، کنوانسیون خزر را امضاء کردند. این معاهده مهم سرانجام بعد از ۲۱ سال مذاکرات در سطح معاونین وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه کشورها در امور خزر به راهکارهای اصولی دست یافت که از یک سال و نیم پیش وارد مرحله تازه‌ای شده بود. در این مرحله همه پنج کشور پذیرفتند بر اساس آنچه تاکنون در پنج اجلاس سران در تهران، عشق آباد، باکو و آستاراخان روسیه و آکتائو قزاقستان بدست آمده بود، متن پذیرفته شده در اجلاس وزرای امور خارجه در بهمن ماه ۱۳۹۵ را کامل‌تر و تائید کنند. بر اساس این متن موضوع تعیین خطوط مرزی و مبداء سرزمین‌های مجاور خزر، در بخش جنوبی بین ایران و جمهوری آذربایجان از یک سو و بین ایران و ترکمنستان از سوی دیگر موکول به مذاکرات آتی بین این سه کشور شد. قرار شده زمانی که مذاکرات به این سه کشور به نتیجه برسد، مواد توافق شده با جلب توافق هر پنج کشور، به کنوانسیون خزر اضافه شود. در اجلاس آکتائو، علاوه بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، شش موافقتنامه دیگر به امضا رسید که هر کدام از آنها می‌تواند زمینه‌های مناسبی برای همکاری‌های آینده بین پنج کشور فراهم کند. در مطلب پیش رو تلاش شده بر اساس روش تحلیل SWTO متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، بررسی شود. در این روش برای ساده سازی کار مهم‌ترین فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف این کنوانسیون بدون توجه به عوامل داخلی و یا خارجی از منظر منافع ملی ایران ارزیابی شده است. الف: فرصتها و تهدیدها ۱: کنوانسیون خزر با آنکه درباره بیش از نود درصد موضوع‌های مهم، تعیین تکلیف کرده اما ده درصد باقیمانده بسیار مهم و تأثیرگذار است. از جمله تعیین خطوط مرزی آبی بین ایران و جمهوری آذربایجان و ایران و ترکمنستان و تعیین مبداء سرزمینی برای این سه کشور در خزر تأثیر تعیین کننده برای هر سه کشور در آینده دارد. به نظر می‌رسد مذاکرات سختی در این زمینه در پیش باشد. ۲: در ماده یک که ۱۵ مفهوم کلیدی کنوانسیون را تعریف کرده درباره تعریف دریای خزر آمده است: دریای خزر توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.از آنجا که خزر بر اساس این تعریف یک توده آبی محصور در خشکی ذکر شده مشمول حقوق دریاها نمی‌شود و از جهت آنکه در عمل دریای خزر در چارچوب حقوق دریاچه‌ها قرار می‌گیرد امری مثبت است. زیرا مانع از آمد و شد کشتی سایر کشورها بدون هماهنگی با پنج کشور ساحلی می‌شود و بر اساس ماده سوم بند یازدهم منحصر به کشتی‌هایی است که از پرچم یکی از کشورهای ساحلی استفاده کنند. اما نکته مهم در این ماده آن است که با گذشت بیش از ربع قرن از فروپاشی شوروی، در این ماده همچنان به نقشه‌های تهیه شده توسط وزرات دفاع روسیه استناد شده است. انتظار می‌رفت در 25 سال گذشته از طریق مشارکت جمعی این امکان برای چهار کشور ساحلی خزر بوجود می‌آمد تا از طریق همکاری با روسیه نقشه‌های توافق شده بین کارشناسان هر پنج کشور پس از مطالعات زمین‌شناسی و جغرافیایی و اقیانوس‌شناسی بدست می‌آمد. اما در حال حاضر مستندات نقشه‌برداری از خزر بر اساس اسناد و نقشه‌هایی است که در وزارت دفاع روسیه تهیه شده است. یکی از مشکلات مهم کنوانسیون خزر این است که بخاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات، طرفهای مذاکره کننده تلاش کردند در موارد حساس که احتمال بروز اختلاف وجود داشت، از وارد شدن به جزئیات خوداری کنند. در نتیجه در موارد مهمی که باید برای جلوگیری از سوء تفاهم آینده و تفسیرهای گوناگون وارد جزئیات می‌شدند، به بیان کلیات اکتفاء کردند. به عنوان نمونه در ماده دوم بند ۲ می‌خوانیم: این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند. اما در متن هیچ اشاره به این موضوع نمی‌شود که حقوق و تعهدات طرفها در بستر و زیر بستر چگونه تعیین می‌شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسید چه باید کرد.۴: در ماده هفتم بویژه در بند دوم در باره تعیین حدود آبهای سرزمینی مواردی مطرح شده است که احتمال تفسیرهای گوناگون از آن وجود دارد و همین مساله ممکن موجب به نتیجه نرسیدن مذاکرات آتی در باره تعیین مرزهای آبی شود. در بند دوم ماده هفتم کنوانسیون رژیم حقوقی خزر می‌خوانیم: به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تأسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تأسیسات دائمی بندری محسوب شود. همانطور که ملاحظه می‌شود ملاک برای تعیین حد خارجی آبهای سرزمینی دورترین تأسیسات دائمی بندری معرفی شده است. به دلیل تَعَقر داشتن و مُضَرس بودن سواحل ایران در خزر، برای ایران بسیار مهم است که خط آستارا – حسنقلی به عنوان مبداء شروع آبهای سرزمینی شناخته شود و پیش از آن آبهای داخلی ایران محاسبه شود. البته پذیرش این موضوع منوط به توافق با طرفهای ترکمنستان و آذربایجان است اما با توجه به اینکه بر اساس ماده اول در تعریف خط مبداء به صراحت آمده است: «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» انتظار می‌رود طرفهای مقابل بر اساس اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و در نظر گرفتن منافع متقابل در همکاری در خزر با ایران در این مورد به توافق برسند زیرا این حداقل موضوع مورد انتظار برای ایران از مذاکرات آتی خواهد بود. آوردن چنین پارگرافی در متن اصلی کنوانسیون یک فرصت مناسب برای به نتیجه رساندن مذاکرات آتی خواهد بود. ۵: اجازه عبور لوله‌های نفت و گاز از بستر خزر که در ماده ۱۴ به رسمیت شناخته شده است هم یک فرصت می‌تواند باشد به جهت آنکه به ترکمنستان اجازه می‌دهد از خزر بتواند برای صادرات گاز استفاده کند. این اگر چه ممکن است برای ایران مطلوب نباشد زیرا ایران ترجیح می‌دهد گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه و اروپا منتقل شود اما در واقع می‌تواند فرصتی برای همکاری سه جانبه بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان هم باشد زیرا برای تداوم همکاری‌های منطقه‌ای گره زدن منافع اقتصادی به یکدیگر می‌تواند پایداری همکاری‌ها را در سایر زمینه‌ها تضمین کند. در همین حال این موضوع یک نوع تهدید هم برای آلودگی محیط‌ زیست خزر محسوب می‌شود. بویژه که ممکن است با زمین لرزه‌های احتمالی به فاجعه زیست‌محیطی تبدیل شود. با این حال در ماده ۱۴ بند دوم کنوانسیون تأکید شده مشروط بر آن که پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط ‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد. این خود تا حدودی می‌تواند نگرانی‌های موجود را کاهش دهد در صورتی که ملاحظات زیست‌محیطی از سوی طرفهای مجری پروژه‌ها و بهره‌برداران و کشورهای ذی‌نفع بطور کامل در نظر گرفته شد. ب: نقاط قوت و ضعف ۱: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از جهت آن که سرانجام بعد از دو دهه مذاکرات بین کارشناسان، نمایندگان کشورها در امور خزر و اجلاسهای متعدد در سطح معاونین و ورزای امور خارجه و حداقل پنج نشست رسمی در سطح سران به متنی رسیده است که زمینه ساز رفع اختلافهای موجود و فراهم کننده بسترهای مناسب برای همکاری در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و زیست‌محیطی و علمی شده است گامی اساسی و رو به جلو برای هر پنج کشور محسوب می‌شود. ۲: کنوانسیون خزر در ماده اول مفاهیم پایه را به گونه‌ای تعریف کرده است که نتوان برداشت متفاوتی از موضوع‌های مطرح شده ازاین کنوانسیون را ارائه کرد. از این جهت یک نقطه قوت است اما بخاطر اینکه در موضوع‌های مورد اختلاف صرفا به مذاکرات بین اعضاء اکتفاء کرده نقصی جدی مشاهده می‌شود در این مورد در ماده ۲۱ بند اول و دوم آمده است: اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.۲: هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند ۱ این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.» متأسفانه این ماده به این سؤال مهم پاسخ نمی‌دهد که اگر کشورها به هر دلیل در باره یک یا چند موضوع اختلاف پیدا کردند و نتوانستند آن اختلاف را بین خود حل کنند از کدام روشهای مسالمت‌آمیز در حقوق بین‌الملل باید استفاده کنند؟ به نظر می‌رسد لازم بود در اینجا به یک یا چند مورد از این روشها یا مراکز بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی لاهه اشاره می‌شد. ۳: در ماده یازدهم کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که تفصیلی‌ترین ماده این کنوانسیون محسوب می‌شود چهل موضوع مهم در۱۶ بند که بعضی از بندها خود شامل چند موضوع می‌شود به موارد مهمی در باره کشتیرانی و حق انحصاری استفاده از پرچم کشورهای ساحلی کشورها در خزر به تفصیل پرداخته است. همچنین در باره موضوع برگزاری رزمایش و استفاده از تجهیزات نظامی در خزر به موارد مهمی اشاره دارد. این ماده و بندهای مربوط به آن از جهت آن که به نوعی حضور نیروی نظامی بیگانه در خزر را منع می‌کند، نقطه قوت بسیار مهمی برای این کنوانسیون محسوب می‌شود که می‌تواند به فرصتی برای تبدیل شدن خزر به دریای صلح و دوستی کمک کند. اما از آنجایی که مشخص نکرده اگر کشوری خارج از منطقه خزر تحت پرچم یکی از کشورهای ساحلی خزر اقدام به استفاده از کشتی نظامی کرد یا در رزمایش در آبهای مشاء خزر شرکت کند، در این صورت آیا دیگر کشورهای ساحلی خزر حق اعتراض خواهند داشت و یا اگر کشور مورد نظر به اعتراض توجه نکرد چه کار باید کرد. این نکته از آن جهت مهم است که کنوانسیون خزر باید مانع از هر گونه نظامی‌گری در خزر بطور عام و به ‌صورت خاص مانع از مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای و غیر ساحلی در خزر بشود. ۴: این واقعیت که مرزها و حدود آبهای سرزمینی در کنوانسیون به صراحت مشخص نشده از یک سو نقطه ضعف مهمی است زیرا طرفها می‌توانستند تا زمان نهایی شدن تحدید سرزمین‌ها و مشخص شدن مرزهای آبی از امضای این کنوانسیون اجتناب کنند، اما به همان دلیلی که در ابتدای بحث اشاره شد آنها ترجیح داده اند از مزایای این کنوانسیون فعلا بهره‌بردای شود تا بین طرفهای کشورهای جنوب خزر توافق نهایی حاصل شود. نتیجه:۱: کنوانسیون خزر از جهت اینکه منابع نفت و گاز را به عنوان مهمترین موضوع در حدود سرزمینی تعیین تکلیف کرده است راه را برای همکاری‌های آینده باز کرد. بویژه که کلیه طرفها پذیرفته اند در مناطق مورد اختلاف دست به اکتشاف یا بهره‌برداری در زمینه نفت و گاز نزنند تا آنکه بعدا یا محدوده‌های مورد اختلاف تعیین تکلیف شوند و یا بر سر بهره‌برداری مشترک به توافق برسند.۲: کنوانسیون با آنکه مشکلات خاص خود را دارد اما از مزایای غیر قابل تردیدی برخوردار است که برای اکثریت مردم ایران قابل درک است. به شرط آنکه از جوسازی‌های جناحی و گروهی مبنی بر سیاسی شدن موضوع ملی تعیین حدود سرزمینی اجتناب شود و بجای آن به سمت ایجاد اجماع داخلی در جریان مذاکرات آتی پیش برویم.۳: تعیین درصد برای تقسیم خزر از ابتدای مطرح شده غلط بوده و باید پذیرفت که خزر را نمی‌توان به ‌صورت درصدی تقسیم کرد اما به هر حال باید برای افکار عمومی به دقت توضیح داده شود چه دلایلی موجب شده که ایران برای ایجاد تفاهم بین پنج کشور، از موضوع ۲۰ درصد خزر که سالها مطرح می‌شد، دست کشیده است. ۴: به نظر می‌رسد باید از هم اکنون برای مذاکرات آتی خزر با طرفهای آذربایجان و ترکمنستان پیوست. رسانه‌ای مناسب برای توجیه افکار عمومی فراهم شود تا بتوانیم عزم و باور ملی را برای رسیدن به سهم منصفانه و عادلانه در خزر به کار گیریم. ۵: تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از طریق تعامل سازنده با سایر کشورهای حوزه خزر کاملا امکان‌پذیر است و بی‌تردید تثبیت و تداوم امنیت خزر و رفع بحران و تنش‌های احتمالی و جلوگیری از تبدیل شدن حوزه خزر به کانون بحران و تنش در سایه اجرای توافقهای بدست آمده بویژه بخش امنیتی آن فراهم می‌شود. ۶: جلوگیری از رفع برخی محدودیت‌های سابق برای ایران از طریق جا انداختن خط آستارا- حسنقلی به عنوان خط مبدا برای محاسبات حوزه آبهای سرزمینی تا 15 مایل دریایی بعد از آن و حوزه ماهیگیری تا ده مایل دریایی بعد از آبهای سرزمینی که در نهایت مناطق پشت این خط را به عنوان آبهای داخلی ایران محسوب شود.
بخش ۳: آقای کاوه قزلباش سخنرانی خود را با موضوع تاریخچه ساخت سد گتوند ایراد کردند: رویداد۲۴ نوشت: همه سد گتوند را با نام محمود احمدی نژاد می‌شناسند و وقوع فاجعه آن با دولت دهم برایشان تداعی می‌شود. در این گزارش بررسی کرده‌ایم، تمامی دولت‌ها با سیاست‌های توسعه‌ای خود چگونه جزیی از پروژه سد گتوند بوده‌اند. همزمان با اعتراضات مردم خوزستان، یکی از ریشه‌های کم‌آبی و بی‌آبی در آن سرزمین سد گتوند معرفی شد؛ برخی از محمود احمدی نژاد نام بردند که سد گتوند را عملیاتی کرد و برخی تمامی مشکلات را به بی‌تدبیری دولت حسن روحانی نسبت دادند. اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد موضوع احداث سد گتوند بسیار قدیمی‌تر از این حرف‌هاست؛ در قبل از انقلاب مرحله شناخت و بررسی طرح اولیه آن کلید می‌خورد و بعد از انقلاب عملیاتی شدن و بهره‌برداری از آن توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا در ۶ دولت پیگیری می‌شود؛ بنابراین تقلیل فاجعه سد گتوند به این دولت و آن دولت، تحریف تاریخ با هدف تأمین منافع اقلیتی در قدرت است.این گزارش سعی می‌کند با بازخوانی تاریخ، روایت‌های مخدوش فعلی را کنار زده و نشان دهد تحت چه سیاست‌هایی فاجعه‌ای به نام سد گتوند رقم خورد که حالا جز شوری آب و مرگ حیات آن زیست بوم چیزی به جای نگذاشته و تنها با فریاد اعتراض بومیان آن منطقه ناقوس مرگ آن زیست بوم به گوش همه رسید.ارائه طرح اولیه گتوند در دوره پهلوی اواخر دهه ۴۰ جلگه خوزستان درگیر سیل بود و ویرانی با موج‌های سنگین سیل در خوزستان آغاز شده بود. بهمن ماه سال ۴۷ رودخانه کرخه طغیان کرد و ۱۸ کشته به جای گذاشت. همزمان با طغیان آب در خوزستان، برنامه‌های توسعه پهلوی دوم نیز در جریان بود و در ادامه همین برنامه‌های عمرانی به سراغ شرکت‌های مشاور آمریکایی رفته شد تا علاجی برای بالا آمدن آب رودخانه‌های خوزستان پیدا شود. طرفداران سازه‌های بزرگ مدعی بودند که با ساخت سد‌هایی روی رود‌های بزرگ، توسعه شهرسازی، کشاورزی و صنعت امکان‌پذیر خواهد شد و جلوی طغیان آب هم گرفته می‌شود.آمریکا در آن زمان تجربه سدسازی‌های زیادی داشت، اما این پروژه‌ها با تبعات بسیار و ویرانی محیط‌ زیست همراه بود، بعدتر کمیسیون مستقل جهانی Commision on Dams به این نتیجه رسید که سد‌ها موجب جابجایی اجباری ۴٠ تا ٨٠ میلیون نفر شده‌اند.دامنه ویرانی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب سد‌ها گرفت و از دهه ۹۰ حدود ۱۳۰۰ سد تعطیل شد. این برنامه در کشور‌های دیگری مانند ژاپن هم اجرا شد. اما زمانی که جهان مشغول به تخریب سد‌ها بود، پروژه‌های سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید خورد؛ از سد کارون در قبل از انقلاب و طرح اولیه سد گتوند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برادری سدگتوند و ده‌ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد.در دهه ۴۰ گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به ایران آمده و همراه شرکت ایرانی فرمانروایان امکان‌سنجی ساخت سد را در محدوده حوضه کارون آغاز کردند و همین همکاری به ساخت سد «رضا شاه کبیر» و کارون امروز منتهی شد.هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جلگه خوزستان هم بود که مهندسان هارزا به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به «سازند گچساران» بود، برخوردند. مهندسان شرکت آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که سدی قبل از این توده ساخته شود، و گرنه با زیر آب رفتن و انحلال این توده نمک در دریاچه مخزن، آب کارون شورتر خواهد شد؛ یعنی این مهندسان پیشنهاد تأسیس سد برای جلوگیری از شوری آب را دادند، در حالی که اکنون این سد ساخته شده و نه تنها از شوری آب جلوگیری نکرده بلکه خود عامل اصلی شوری آب شده است؛ بنابراین اگر این روز‌ها در میان اخبار می‌شنویم که آمریکایی‌ها درباره ساخت سد گتوند به عنوان یک فاجعه هشدار داده بودند، اما ورق‌های تاریخ نشان می‌دهد این یک روایت تحریف شده است و سد گتوند از ابتدای اینکه پیشنهاد احداث آن مطرح شده با مشکل شناختی مواجه بوده است.این اولین نقطه‌ای است که فاجعه سد گتوند را رقم زد که می‌توان آن را این طور خلاصه کرد: آشنایی مقام اول مملکت با سدسازی‌های بزرگ آمریکا، علاقه مدیران وقت به کپی‌برداری و هر تجربه‌ آمریکا را به‌عنوان دستاورد برداشت کردن.طرح اولیه سد گتوند چطور به اجرا رسید؟ پیشنهاد هارزا آمریکا روی میز بود تا اینکه در اواسط دهه هفتاد میلادی، شرکت کانادایی موننکو که همکارانی ایرانی داشت، پیشنهادی جانمایی متفاوتی نسبت به پیشنهاد هارزای آمریکا ارائه و توصیه کرد محل ساخت سد بعد از توده شناسایی شده نمک در نظر گرفته شود. اما هر دوی این پیشنهادها چه پیشنهاد هارزا و چه موننکو یک وجه مشترک داشت و آن هم این بود که سد گتوند نباید روی توده نمکی احداث شود. در نهایت احداث سد گتوند در حد مطالعه باقی ماند و به مرحله عمل نرسید.با وقوع انقلاب و در یک دهه اول جمهوری اسلامی، سرعت سدسازی‌ها کاهش یافت، تا اینکه با آغاز دوران سازندگی و ریاست جمهوری آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی و فرمان شاغل کردن بخشی از نیرو‌های سپاه در پروژه‌های عمرانی توسط رئیس جمهور وقت، پرونده احداث سد گتوند از بایگانی خارج شد و دوباره به روی میز بازگشت.اما این بار مطالعه امکان ساخت سد به شرکت‌های مشانیر و لامایر چین واگذار شد؛ مطالعه‌ای که در آن به قول بنی‌هاشمی رئیس مؤسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران به مسأله وجود سازند‌های نمک بی‌توجهی شد. پیشنهادهای طرح اولیه برای جانمایی سد گتوند، احداث آن قبل یا بعد از توده نمکی بود، اما ناگهان از اساس توده نمکی از معادلات حذف شد. به گفته عبداللهی مدیر کل وقت آب و فاضلاب خوزستان، در آن سال‌ها مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکایی‌ها چون می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد، این اختلاف مکانی را مطرح کردند!احمد میدری در تحلیلی نوشته سد گتوند پیش‌تر در محلی به فاصله ده کیلومتر از مکان فعلی و در نزدیکی شهرستان لالی در نظر گرفته شده بود، اما برخی رقابت‌های محلی و حضور برخی مسئولان وزارت نیرو موجب شد محل فعلی به عنوان محل نهایی تأیید شود تا به نوعی به شهرستان دزفول نزدیک‌تر باشد و بهره بیشتری از امکانات مدیریتی و فرصت‌های شغلی قبل و بعد از بهره‌برداری به افرادی در این شهرستان برسد. برخی از فعالان محیط‌ زیست و بومیان خوزستان نیز معتقد بودند، در جانمایی سد گتوند تغییر بافت جمعیتی و کوچ اجباری روستا‌های پایین‌دستی سد که عمدتا عرب‌نشین بودند، مد نظر تصمیم‌گیران بوده است.در مقابل برای مدیران و سازندگان سدگتوند، جانمایی آن یک «افتخار» بود. رضازاده مدیر عامل وقت آب وزارت نیرو در یکی از سخنرانی‌هایش در دفاع از مدیریت ایرانی گفته بود: سد گتوند از آن دسته سد‌هایی است که در جانمایی شرکت فرانسوی که قبل از انقلاب، سد‌های ایران را طراحی می‌کرد، وجود نداشت. افتخار جانمایی سد گتوند به ما باز می‌گردد.بالاخره سد گتوند در سال ۶۸ جانمایی شد و کلنگ آن در سال ۷۳ به دست هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی بر زمین زده شد؛ دقیقا روی گنبد‌های نمکی گچساران.ادامه محرمانه پروژه سد گتوند در دولت خاتمی به گزارش رویداد۲۴ بزرگ کردن پروژه سد گتوند با گذراندن مرحله شناخت و جانمایی ادامه داشت تا سال ۷۶ که وارد مرحله بعد شد. در اردیبهشت این سال، یعنی در ماه‌های پایانی دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عملیات انحراف آب با حفر تونل‌های انحراف آغاز شد و شروع عملیات اجرایی آن را بیژن زنگنه وزیر نیرو و هادی منافی به عنوان رییس سازمان محیط‌ زیست بر عهده داشتند.سال ۸۳ و در دولت خاتمی، عملیات خاکریزی بدنه آغاز و تا اجرای کامل طرح ۸۲/۵ میلیون متر مکعب خاکریزی انجام شد. در زمان ساخت قسمت اصلی سد (تونل‌ها و گالری‌های سد) حبیب الله بی‌طرف وزیر نیرو و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط‌ زیست بودند. حضور بی‌طرف در وزارت نیرو به سدسازان نیز قدرت بیشتری داده بود.پیشرفت در پروژه سد گتوند ادامه داشت و همزمان نگرانی‌ها از عوارض و عواقب آن نیز بیشتر می‌شد، اما ساخت سد گتوند و بحث‌های مربوط به آن به یک موضوع «محرمانه» تبدیل شده و امکان راه یافتن انتقادات به رسانه‌ها با محدودیت مواجه بود؛ آن هم در دولت خاتمی که معروف بود به دوره آزادی مطبوعات.ایجاد حلبی‌آبادهای خوزستان پس از آب گیری سد گتوند در نهایت با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همراهی و همکاری دولت‌ها با یکدیگر و قرارگاه خاتم، توان و زور بیشتری داشت. سد گتوند در دهه ۹۰ آبگیری شد و اولین تصویر از فاجعه رونمایی شد.به ۴۱ روستا گفته شد، بر اساس قانون باید برای انجام این پروژه «ملی» با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و از محل زندگی خود خارج شوند تا آب سد، خانه آن‌ها را پر کند. از این تعداد ۱۸ روستا در شهرستان مسجد سلیمان زیر آب رفت، ۹ روستای آن در حریم سد قرار داشت و باید تخلیه و در آب غرق می‌شد. ۱۴ روستا نیز در منطقه لالی قرار داشت و ۱۱ روستای آن در بخش آب ماهیک. بسیاری از آن‌ها به زیر آب رفتند.شرکت آب و نیرو به روستاییان گفته بود، «خانه‌هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته‌اید، متری ۶۰۰ تومان بیشتر نمی‌ارزد و اگر زمین‌های کشاورزی مرغوبی داشته باشید که کنار رودخانه قرار گرفته، می‌توان برای آن‌ها تا متری ۲۰ هزار تومان نیز قیمت گذاشت. زمین‌های روستائیان با ارزان‌ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستائیان به اجبار، به حاشیه شهر‌های دزفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی‌آباد‌های اطراف اهواز شدند. آنها هم که ماندند، هر روز فقیرتر از دیروز شدند و مرگ بیخ گوش دامهایشان نشست. تغییر بافت جمعیتی و سیاست کوچ اجباری (به خصوص در روستاهای عرب نشین) که سالها پیش بومیان آن سرزمین با احداث سد گتوند پیش‌بینی می‌کردند، اتفاق افتاد.افتتاح سد گتوند توسط احمدی نژاد و دیواری که فرو ریخت. فاجعه سد گتوند به آوارگی ساکنان آن منطقه محدود نبود. مردم سایر نواحی خوزستان نگران این بودند که سد گتوند باعث شوری آب بشود، چون روی توده نمک احداث شده، اما معاون اجرایی سد اعلام کرد که اصلا کارون به خودی خود شور هست. وزارت نیرو هم در توجیه ساخت گتوند از ابتکار عمل مهندسان ایرانی خبر داد که پتوی رسی ترتیب داده‌اند که به واسطه آن نمک با آب دریاچه سد تماسی نداشته باشد.در ۶ مرداد ماه سال ۹۱ سد گتوند توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح و اولین آبگیری آن انجام شد. مجید نامجو وزیر نیروی وقت در بازدید از سد گفته بود: «تمام مسائل مربوط به آبگیری با تدبیر مهندسان ایرانی حل و فصل شده است.» اما ۳ روز بعد از آب‌گیری، پتوی رسی که قرار بود حائلی بین دریاچه با نمک باشد، فرو ریخت. هزینه ساخت پتوی رسی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما این پتوی رسی تنها سه روز مقاومت کرد.مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از این اتفاق اعلام کرد که با شرایط حاضر سد گتوند دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در مقابل رئیس جمهور وقت (احمدی‌نژاد) در پاسخ به این هشدار در یک نامه نوشت: «یک آدم بی‌سوادی وارد کار‌های تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟»بعد هم اعلام شد هزینه تخریب سد گتوند ۹ هزار میلیارد است؛ یعنی سه برابر هزینه ساخت آن و بنابراین نمی‌صرفد که این سد را تعطیل کنیم. سد گتوند تعطیل نشد و آب‌گیری آن هم فقط به شوری آب کارون و آوارگی ساکنان آن ناحیه ختم نشد. علاوه بر شوری آب مشکل دیگری نیز سرباز کرد؛ نشت چاه‌های نفت. پنج چاه نفت در مخزن سد گتوند وجود داشت که پیش از آب گیری پلمب یا جابجا شده بودند، اما به دلیل فشار‌های ناشی از آب گیری حاشیه دریاچه سد آلوده به مواد نفتی شد.مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ایران گرچه نشتی را تأیید کرد، اما گفت نشت فوق‌العاده جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد. در ۱۷ دی ماه همان سال هم مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت مسجد سلیمان اعلام کرد نشت نفت به درون دریاچه سد گتوند مهار شده است.
بخش۴: آقای صمد جعفری سخنرانی خود را با موضوع پروانه سفید آفت درختان بلوط زاگرس را ایراد کردند: پروانه سفید برگ‌خوار آخرین آفتی است که این روزها درختان بلوط 500 ساله جنگل‌های زاگرس را نابود می‌کند، و همانند ویروسی مرگبار در حال گسترش به همه جنگل‌های اطراف هم هست. آفت پروانه سفید برگ‌خوار خسارت‌زایی بسیار بالایی داردو در بعضی موارد تمام برگ درختان بلوط را از بین می‌برد، این پروانه مهاجم و چند نسلی بنام (leucoma Wiltshire)که حالا جنگل‌های در هم تنیده بلوط زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد را فرا گرفته است. این پروانه بدون اینکه بسوزاند درخت را خشک و نابود می‌کند و درختان چندین صد ساله را به زانو در می‌آورد. این پروانه به درختان بلوط و گیاهان مانند مرکبات، پسته، بادام و بسیاری دیگر از گیاهان حمله می‌کنند و می‌تواند به پنج نسل خسارت وارد کند. پروانه جوانه‌خوار بلوط که در چند دهه اخیر (Tortrix Viridiana L) گونه‌های مختلف بلوط را مورد حمله قرار داده، آفتی مخرب که باعث کاهش رویش چوب، زوال و نابودی جنگل، تغییر در زادآوری و توالی شده و حتی باعث مرگ و میر درختان چندین صد ساله می‌شود. بدنبال علاج واقعی باشیم، یکی از فعالان محیط‌ زیست در کهگیلویه و بویراحمد گفت :طغیان گونه مهاجم پروانه برگ‌خوار به معنای آن است که شرایط محیط به نفع پروانه برگ‌خوار تغییر پیدا کرده است. آقای امید سجادیان گفت :باید این عاملی که باعث طغیان این برگ‌خوار بوده مشخص شود، وی تأکید کرده ممکن است که غذای آنها زیاد شده باشد یا شکارچیان آنها از بین رفته باشند یا شاید شرایط اقلیمی به نفع این آفت تغییر کرده باشد و یا گونه‌های رقیبش با سم پاشی از بین رفته باشند. بهرحال بیماری و آفت با سرعت بالا در جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد درحال گسترش هست و ما بدون مشخص کردن دلیل بیماری به دنبال تسکین دهنده میگردیم. وی تأکید کرد، باید از خودمان بپرسیم : آیا این مسکن‌ها درد درختان بلوط را درمان می‌کند یا تنها درد را کم می‌کند، در واقع دردی که دلیل آن مشخص نباشد و بدنبال علت و عوامل اصلی نباشیم و تنها با مسکن کمش کنیم در نهایت به مرگ موجود زنده ختم خواهد شد. درختان هم موجودات زنده هستند و یکی پس از دیگری دارند ازبین می‌روند و نابود می‌شوند. سال گذشته این پروانه برگ‌خوار در برخی مناطق استان طغیان کرد اما گستره دربرگیری آن کم بود، سازمان جنگل‌ها در اردیبهشت و خرداد ماه مناطق زیادی را محلول پاشی کرد، حتی مناطقی که هنوز آثاری از طغیان نداشت را هم سم پاشی کرد، متأسفانه در این مورد هم مثل خیلی موارد دیگر تصمیم احساسی گرفته شد و کارشناسانه نبود. به نظر من چنین تصمیمات مهم باید کارشناسی شده از طرف متخصصین زبده و کارکشته در همان رشته‌ها را داشته باشد تا به نتیجه مطلوب برسد، بطوریکه سم پاشی یک درمان موقت و کوتاه مدت بود و متأسفانه آماده کردن شرایط برای فاجعه بزرگتر بود. در این فاجعه زیست‌محیطی، حجم پروانه‌ها میلیونی و گسترده و در بر گیری آن هم وسیع است، و از طرفی مناطق هم معمولاً صخره‌ای و کوهستانی است که این عوامل سبب می‌شود که کار سخت‌تر انجام بشود و معمولاً موفقیت هم کمتر هست، که البته اگر تصمیم درست و منطقی گرفته می‌شد مطمئنا درصد موفقیت هم بالا می‌رفت. معمولاً در ایران به این شکل هست که دست اندرکاران می‌گذارند مشکل اتفاق بیفتد و سوء استفاده کننده‌ها نفع و بهره کافی را ببرند و مشکل به فاجعه تبدیل شود و خسارات زیادی ببار بیاورد آن موقع به فکر چاره می‌افتند. منظور این است که اگر همان پارسال که این اتفاق افتاد سریعا به مراکز بالاتر اطلاع داده می‌شد و مراکز بالاتر کار را جدی می‌گرفتند و با مراکز علمی و تحقیقاتی سعی در انجام آزمایشات و تحقیقات لازم می‌شد و یا با مراکز علمی و تحقیقاتی خارج از کشور که در این زمینه‌ها علم و اطلاعات بیشتری دارند تماس حاصل می‌شد شاید امروز درگیر این چنین فاجعه زیست‌محیطی نبودیم. روشی که سازمان جنگل‌ها برای مبارزه با این بیماری‌ها برروی آن تأکید شد محلول پاشی بود، غافل از اینکه جنگل یک اکوسیستم زنده است یعنی چیزی بعنوان آفت در جنگل وجود ندارد ولی در بخش کشاورزی و باغداری بخاطر رسیدن به محصول معمولاً آفت وجود دارد و چون هدف رسیدن به محصول هست، هر عاملی که مانع تکامل و رشد محصول بشود بعنوان آفت محسوب می‌شود که البته در جنگل به جهت اینکه محصولی وجود ندارد معمولاً آفت هم وجود ندارد. در جنگل یک اکوسیستم زنده با انواع گونه‌های مختلف با کارکردهای مشخص و مختلف وجود دارد، یعنی اینکه این روش محلول پاشی شاید برای مزارع و باغات موثر باشد ولی برای جنگل مناسب نیست و اوضاع را بدتر می‌کند همان ‌طوری‌ که وضعیت را بدتر کرد. این گونه مهاجم در اسفند ماه و بهار درسطح وسیعی از جنگل‌های زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد شروع به فعالیت کردند و خسارات زیادی را به عرصه طبیعی وارد کردند. این حشره با تغذیه بی‌رویه از جوانه‌ها و برگ درختان آنها را برهنه و عاری از برگ می‌کنند و بسیاری از مردم هم به گمان اینکه درخت خشک شده اقدام به قطع این درختان می‌کنند. دست کاری در چرخه طبیعت، محلول پاشی اگر هم قرار بود کارساز باشد معمولاً باید در همان اسفند و بهار انجام می‌شد درصورتیکه الان دیگر جوابگو نیست، یعنی اینکه باید در مرحله لارو و شفیرگی انجام می‌شد که البته تا کنون هزینه زیادی هم صرف محلول پاشی شده که بی‌نتیجه بوده است. محلول پاشی معمولاً سبب شده دشمنان طبیعی این گونه‌های مهاجم از بین بروند، و از بین رفتن آنها باعث طغیان گونه‌های مهاجم می‌شود و از طرفی اثرات این محلول هنوز بر انسان و خاک و سلامت آنها مشخص نیست. رفع چالش آفت برگ‌خوار، با استفاده از فناوری‌های نوین، امسال به نام سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین توسط رهبر ایران آیت‌الله خامنه‌ای نامگذاری شد. به همین خاطر رویداد چالش حل مسئله در خصوص آفت برگ‌خوار و جوانه‌خوار بلوط توسط مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار می‌شود.‌ مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در این رابطه گفت :با عنایت به اخبار و اطلاعات واصله در خصوص مشکل پروانه سفید برگ‌خوار و جوانه‌خوار امید است راهکار علمی و عملی موثر و مفید با این آفت با استفاده از فناوری‌های نوین توسط نوآوران ایرانی بدست بیاید. این روزها مبارزه با آفات بلوط در کهگیلویه و بویراحمد مسئولان و مدیران ذی‌ربط استان را روانه تهران کرده تا به این بهانه وبا رایزنی با مسئولان کشوری، امکانات و اعتبار بیشتری برای مبارزه با این مشکل فراهم کند. مدیر کل حفاظت محیط‌ زیست استان گفته است که خشکسالی‌های متوالی چند سال اخیر و به تبع آن بیماری‌هایی نظیر سوسک چوب‌خوار بلوط و بیماری زغالی را به همراه داشته که کمر بلوطهای کهگیلویه و بویراحمد را خمیده‌تر و بدتر از آن، بخش اعظمی از این بلوط‌ها در فصل بهار به آفت برگ‌خوار و جوانه‌خوار گرفتار شده است که مقابله با این آفت با این حجم از گستردگی از توان استان خارج است و همت مسئولان کشوری را می‌طلبد و تأمین اعتبار با این آفت از نیازهای اورژانسی این استان می‌باشد. نگاهی به ارزش جنگل‌های بلوط. بلوط درختی دارای ریشه‌های ۹ متری در دل خاک و ارزش نهفته آن در کمک به ذخیره‌سازی آب و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی به مراتب ۶ برابر بیش‌تر از چوب آن اهمیت دارد. همان درختی که سالانه ۶۰ تن از آلودگی‌ها را در خود رسوب می‌دهد تا ما هوای پاک تنفس کنیم. بلوط همان درخت با سابقه کهن در طبیعت ایران است که باید به گنجی نهفته تشبیه شود. همان نجات دهنده نسل‌های ما تا ۸۰۰ سال آینده خواهد بود. یک فعال محیط‌ زیست گفت : در سالهای اخیر به منابع طبیعی و جنگلی کم توجهی شده است و متأسفانه قدر دان این گنج نهفته نبوده‌ایم و به ‌راحتی به بهانه‌های جاده‌سازی و زندگی صنعتی تیشه به ریشه آنها می‌زنیم و آنها را یکی پس از دیگری نقش بر زمین می‌کنیم و متأسفانه از این زمین‌زدن‌ها هم شادمانیم. آفات و بیماری‌ها، کم شدن سنجابها، قطع درختان بلوط به بهانه تولید زغال و مواردی از این دست از دیگر عوامل مخربی هستند که سبب تخریب و نابودی بلوط‌هایی هستند که در فرهنگ ما مقدسند. برخی کارشناسان ارزش اقتصادی یک درخت بلوط را یک میلیارد تومان تخمین زده‌اند اما در واقع ارزش اقتصادی درختان خصوصاً درخت بلوط قابل تخمین زدن نیست. درخت بلوط را باید در تأمین آب شیرین و خصوصاً در این سال‌های خشک سالی، تولید اکسیژن، کمک به تنفس، سایه برای رهگذران و میوه بلوط در صنعت رنگرزی و جلوگیری از فرسایش خاک و صدها استفاده دیگر که ما از آن بی‌اطلاعیم سهیم دانست که هیچ کدام قابل قیمت گذاری نیست، بیایید لحظه‌ای درنگ کنیم، اگر این بلوط‌ها نباشند چه بلایی سر ییلاق و قشلاق عشایر بعنوان گنجینه تولید گوشت و شیر و پشم و لبنیات و فرآوردهای دامی می‌آید. زیست بوم زاگرس در وضعیتی شکننده و ناپایدار است و تاوان تمام کم کاریها را نباید محیط‌ زیست و طبیعت پرداخت کند. چرا که احیای دوباره درختان بلوط خیلی دشوار و عمر طولانی نیاز دارد. کندی رشد درخت بلوط در سال یک سانتیمتر است پس ببینید چقدر طول می‌کشد تا یک بلوط به اینچنین رشدی برسد و تنومند و بزرگ بشود. بر اساس برآورده‌های انجام شده، بیش از ۶۰ هزار از عرصه‌های جنگلی کهگیلویه و بویراحمد دچار آفت پروانه سفید برگ‌خوار شده است. به گفته کارشناسان منابع طبیعی استان، کاهش بارندگی‌ها و خشک سالی‌های پی‌درپی جنگل‌های بلوط این استان را دچار خسارت از آفت پروانه سفید برگ‌خوار بلوط شده است و این یک تهدید جدی برای جنگل‌های بلوط است. جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد که جزئی از منطقه زاگرس محسوب می‌شود و ۸۰۰هزار هکتار مساحت دارد بر اساس آمارها کل مساحت جنگل‌های زاگرس شش میلیون هکتار است که متأسفانه به ‌دلایل مختلف زیست‌محیطی و از همه مهمتر عدم مسئولیت پذیری مسئولان جمهوری اسلامی ایران خصوصاً مسئولان محیط‌ زیست که معمولاً خارج از بدنه محیط‌ زیست بر اساس هم حزبی بودن یا پارتی بازی یا فامیلی گری و… انتخاب می‌شوند و گاهاً براین سازمان تحمیل می‌شوند حدود یک میلیون هکتار از این جنگل‌ها از بین رفته است. اگر کمی تأمل بشود میتوان فهمید که مسئولین جمهوری اسلامی ایران چه فاجعه‌ای را براین آب و خاک تحمیل کرده‌اند و متأسفانه دست‌بردار هم نیستند و روزبه‌روز هم وضعیت وخیم‌تر می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده در جنگل‌های زاگرس ۲۳۷۹ گونه گیاهی ۶۱ گونه پستاندار ۲۷ گونه ماهی ۱۶۷ گونه پرنده ۳۷ گونه خزنده شناسایی شده است که حفظ و صیانت از آن وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران و شهروندان می‌باشد. این موارد نقض اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نقض اهداف ۱۵ و ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو می‌باشد.
بخش ۵: آقای علیرضا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع طرح‌های عمرانی و محیط‌ زیست را ایراد کردند: طرح‌های عمرانی به عنوان یکی از ارکان توسعه جوامع انسانی برشمرده می‌شود، ولی با بی‌احتیاطی یا نادیده گرفتن قوانین می‌تواند اثرات جبران ناپذیری برای محیط‌ زیست به‌ همراه داشته باشد، پس باید در اجرای این نوع پروژه‌ها که اکثرا هم جنبه اقتصادی دارند، نظارت و توجه بسیار زیادی بر اثرات محیط‌ زیستی آنها داشت. اجرای طرحهای عمرانی همچون راه‌سازی، سدسازی، پالایشگاه و کارخانه‌سازی، شهرک‌سازی، و پروژه‌های عمرانی بزرگ دیگر، می‌توانند مقدمات زندگی مطلوب را برای شهروندان یک شهر و حتی کشور فراهم کنند و به پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای دست یابند اما در ازای این پیشرفت نباید محیط‌ زیست و طبیعت قربانی شود بلکه باید پروژه‌های انسانی و توسعه شهری همسو با محیط‌ زیست گام بردارد. که به این مورد در هدف هشتم از سند ۲۰۳۰ یونسکو با عنوان جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط‌ زیست اشاره شده است. اما نادیده گرفتن موضوعات زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی می‌تواند مخاطرات زیادی را برای جوامع انسانی و گونه‌های گیاهی و جانوری به همراه داشته باشد و باید با اجرای قوانین موجود در این زمینه از هر گونه آسیب به محیط‌ زیست جلوگیری کرد. البته ایران نیز قوانین پیشگیرانه‌ای همچون قانون برنامه چهارم توسعه یا آیین نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، در این زمینه وضع کرده است. ولی متأسفانه در اکثر مواقع به این قوانین نه توجه می‌شود و نه به مرحله اجرا و عمل می‌رسند. بطور مثال، بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، سالانه بیش از ۶۰ میلیون تن سیمان به همراه سایر فرآورده‌های ساختمانی جهت مصرف در ساخت ساختمان‌ها و به خصوص سازه‌های بتن آرمه مصرف می‌شود. در این میان عمده‌ترین مصالح مصرفی در کشور ما، مخصوصاً مناطقی که آب و هوای گرم و مرطوب دارد، بتن می‌باشد که در ساخت آن از آب، شن و ماسه و سیمان استفاده می‌شود و جهت بکارگیری مصالح مورد نیاز در ساخت بتن، محیط کارگاه و اطراف آن تحت تأثیر آلودگی صوتی، آلودگی خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا قرار می‌گیرد که در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات نامطلوبی را بر کل محیط‌ زیست، ایجاد می‌کند. این قبیل آلودگی‌ها سوای ضایعات و نخاله‌هایی هستند که ساخت و ساز و حتی تخریب سازه‌ها، در مناطق مختلف از خود بجا می‌گذارند. اگر محل طرح یا پروژه عمرانی، نزدیک به یک مکان حفاظت شده محیط‌ زیست ی باشد، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر مناطق گذاشته و ارزش زیست‌محیطی آنها را کاهش دهد و آلودگی‌ها و تخریبها باعث می‌شود گیاهان و جانواران آن منطقه با خطر جدی مواجه شوند. رعایت اصول ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی، قبل از اجرای پروژه و در مطالعات اولیه و فاز یک آن پروژه می‌باشد. به طور مثال عبور یک آزاد راه از میان یک جنگل و حتی عبور یک ریل راه آهن از همان مکان موجب قطع درختان آن منطقه به منظور حفظ حریم راه و راه آهن طبق آیین نامه‌های موجود می‌باشد که این خود باعث از بین رفتن اکوسیستم آن منطقه و نیز جزیره‌ای شدن آن اکوسیستم می‌شود. و یا ساختمان سازی و ویلاسازی‌هایی که در حاشیه دریاها و رودخانه‌ها و یا حتی در دل جنگل‌ها به‌ صورت غیرقانونی در حال انجام می‌باشد اثرات منفی زیادی برای محیط‌ زیست به بار می‌آورد. فرسایش و از بین بردن زه‌کشی خاک، آلودگی زمین، اختلالات زیست‌محیطی، تخریب پوشش گیاهی، از بین بردن توپوگرافی منطقه و آسیب به زیست بوم جانوران از اثرات و پیامدهای پروژه‌های عمرانی برای محیط‌ زیست است. به‌ همین منظور نیز در آیین نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی عنوان شده است که این پروژه‌ها می‌بایست با هماهنگی سازمان محیط‌ زیست انجام بشود، ولی در خیلی از موارد این موضوع نادیده گرفته شده و پروژه‌های عمرانی بدون هماهنگی با سازمان محیط‌ زیست اجرا می‌شوند، که نمونه‌های آن بوفور در ایران مشاهده می‌شود، پروژه‌ای همچون که موجب شوری آب کارون و به زیر آب رفتن باغات و زمینهای حاصلخیز در نزدیکی این سد شده است. همچنین نتایج ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در صنایع فولاد حاکی از آن است که آلودگی‌ در مراحل ساختمانی و بهره ‌برداری، تخریب منابع طبیعی به ویژه تهی سازی منابع آب در اثر مصارف مختلف و یا تخلیه پساب‌ها در محیط‌های آبی عمده‌ترین پیامدهای زیست محیطی فعالیتهای به شمار می‌روند. آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی در صنایع آهن و فولاد را می‌توان به دلیل تخلیه مواد سمی مانند فلزات سنگین، مواد حل شده مانند نفت، آلودگی حرارتی بر اثر خنک کردن در بخشهای مختلف فرایند و دفع فاضلاب واحدهای مختلف دانست. فاضلاب صنعتی این واحدها نظیر کک سازی و ریخته‌گری در بسیاری موارد از ترکیبات خطرناک تشکیل شده‌اند. همچنین مصارف آب در صنعت تولید فولاد قابل توجه است. صنایع فولاد علاوه بر آلودگی صوتی و آلاینده‌های هوا در دو شکل ذرات جامد و گاز، ‌از مصرف‌کنندگان کلان انرژی به شمار می‌روند. پژوهشگران خاطرنشان کرده‌اند: برای اطمینان یافتن از رعایت سیاست‌ها و اهداف تعیین شده در برنامه‌ها و فعالیت‌های یک طرح یا پروژه کارخانه فولاد در راستای ضوابط و معیارها، قوانین و مقررات زیست محیطی دولتی با رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست، تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست الزامی می‌باشد. ابزارهای زیست‌محیطی زیادی در زمینه رعایت حقوق محیط‌ زیست به هنگام اجرای یک پروژه عمرانی تعریف شده که برخی از آنها مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به شکل قانون درآمده و باید در هر طرح اقتصادی مطالعات لازم آن انجام شود. این مطالعات با بررسی فعالیت‌های پروژه‌ها، نسبت به شناسایی و تجزیه و تحلیل اثرات آنها اقدام نموده و سپس راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی آن را ارائه می‌نمایند. برای اولین بار فرآیند تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در سال ۱۹۶۹ میلادی با وضع قانون سیاست زیست محیطی ملی در آمریکا جنبه رسمی به خود گرفت. بعد از کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ میلادی بسیاری از کشورها خود را موظف به انجام مطالعات EIA قبل از اجرای طرحها نمودند. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز مقررات مشابهی را تصویب نموده اند. جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۷۱، سوئد در ۱۹۷۲، انگلستان و کانادا در سال ۱۹۷۳،استرالیا و دانمارک در سال ۱۹۷۴و فرانسه در سال ۱۹۷۶ ضرورت ارزیابی زیست محیطی را به عنوان یک اصل پذیرفتند. در سال۱۹۸۶ قانون ارزیابی زیست محیطی به تصویب جامعه اقتصادی اروپا رسید. در نهایت در کنفرانس محیط زیست و توسعه که از ۳ تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۲ توسط سازمان ملل متحد در ریودوژانیرو برزیل تشکیل گردید، یکی از موارد مورد بحث و گفتگو، ارزیابی اثرات زیست محیطی بود که در اصل۱۷ بیانیه پایانی این اجالس نیز، بر ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌هایی که احتمالا اثرات منفی و مهم بر محیط زیست می‌گذارند تأکید شده است. علیرغم اینکه اصل پنجاهم قانون اساسی به صورت واضح وظیفه همگان را حفاظت از محیط زیست در کشور جمهوری اسلامی اعلام نموده است، با این حال انجام مطالعات EIA در ایران با وقفه‌ای در حدود ۲۵ سال و پس از صورت جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور الزامی گردید و از سال ۱۳۸۶ انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای ۳۲ گروه از طرحهای عمرانی و پروژه‌هایی که در سطح کشور در حال انجام است ضروری می‌باشد. در حالیکه، کشورهای پیشرفته مطالعات بالایی در خصوص اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی انجام میدهند و حتی کشوری مثل فرانسه در زمینه انجام مطالعات و ارزیابی اثرات پروژه‌های عمرانی بر محیط‌ زیست بسیار پر تلاش و موفق است، ولی متأسفانه در ایران برای پروژه‌های کلان عمرانی مطالعات زیست‌محیطی مناسب و استانداردی انجام نمی‌شود و می‌توانیم این مسئله را در خیلی از پروژه‌ها مثل پروژه بهشت آباد که کارفرما موظف به اجرای همه تعهدات ۲۶ گانه زیست‌محیطی بود و حتی یک بند را هم اجرا نکرده است مشاهده کرد. پروژه بهشت آباد: طرحی برای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان بود که طبق این طرح سالانه حدود یک میلیارد و صد میلیون مترمکعب آب به فلات مرکزی ایران انتقال پیدا کرد در حالیکه استان چهارمحال و بختیاری با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه است و این انتقال آب بین حوضه‌ای حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. یا مثلا می‌توانیم به ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه شهر چایی ارومیه، تغییر کاربری غیرمجاز ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در اردبیل، ۱۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در قزوین و حتی ساختمان سازی دستگاه‌های دولتی در حاشیه رود چالوس اشاره کنیم. در راستای حفاظت از محیط زیست، ابزارهای دیگری هم وجود دارد که هرچند ممکن است الزام قانونی نداشته باشند اما می‌توانند مورد توجه قرار گیرند، مثل ارزیابی چرخه حیات، ارزیابی ریسکهای زیست‌محیطی و برنامه‌های مدیریت محیط‌ زیست مانند سیستمهای مدیریت زیست‌محیطی و استانداردهای ایزو که می‌توانند کمک حال باشند و راهنما برای انتخاب مواد مصرفی و فرایندهایی که اثرات زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی را به حداقل برساند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع سهم ایران از دریای خزر آغاز گردید: در ابتدا خانم ساناز تنهایی چنین آغاز کردند که میزان سهم ایران از دریای خزر هر بار یک مقدار اعلام شده و بنابر اتفاقات و دیده‌ها و شنیده‌ها ۳/۱۱ گفته شد. در حالی ‌که اعلام کرده بودند سهم ایران ۲۰ درصد است. آقای یزدان‌پناه اینگونه نظر دادند که در کشوری مثل ایران که مسئولین آن کوچک‌ترین اهمیتی برای کشور و مردم قائل نیستند این‌ که چند درصد دارد مهم نیست چون در نهایت همان ‌گونه که شاهدیم حق استفاده از منابع دریایی را که به کشور چین می‌دهد و اگر معترض هستیم برای میزان سهم کشورمان از دریای خزر باید اعتراضمان را عنوان کنیم و منتظر بقیه کشورها نباشیم که اول آنها این ‌کار را انجام بدهند. آقای قندیل دادخواه هم موافقت خودشان با گفته‌های آقای یزدان‌پناه اعلام کردند. آقای جعفری گفتند که حدود ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دریای خزر است و اینکه ۵۰ درصد آن معتلق به ایران نیست امری منطقی است چون دریای خزر برای ۵ کشور است. آقای قزلباش نظرشان را این‌ گونه عنوان کردند که حتی اگر سهم ما ۳/۱۱ باشد مهم نیست آن‌ چه حائز است بهره‌برداری از ماهیان خاویاری و صید از خزر است. آقای عباسی نیز فرمودند اگر دولت ایران صالح و قدرتمند بود می‌توانست ۵۰ درصد دریای کاسپین را به ‌دست بیاورد ولی از تمام گفته‌ها پیداست که به دلیل نبودن سیاست و تدبیر لازم کشور ایران با وجود این مسئولین به سمت نابودی می‌رود. خانم جهان‌بین نیز فرمودند تاریخ ۲۱ مرداد به‌ عنوان روز ملی دریای خزر نوشته شده ولی متأسفانه به ‌صورت جدی به آن توجه نمی‌شود و همان‌طور که دوستان اشاره کردند با وجود این‌ که تنوع بالای جانوری و ماهیان در این دریا زیاد است ولی به دلیل تبخیر بالای آب و کاهش آب دریاها و آلودگی دریا بسیاری از گونه‌های دریایی مثل فوک دریایی خزر هلاک شدند و این مهم است که بدانیم جدا از این‌ که دولت ایران ناکارآمد است، خودمان باید در پاکیزگی و حفظ محیط‌ زیست و طبیعت اهمیت بدهیم که خوشبختانه فعالان محیط‌ زیست زیادی هستند که به جایی وابسته نیستند و در این امر کمک‌رسانی می‌کنند. خانم آقا بیگی نیز به وجود منابع و ذخایر دریایی و جانوارن دریایی در خزر اشاره کردند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی و مسئولین ضبط صدا و تدوین : آقای علی برومند و آقای علیرضا جهان‌بین ادمین‌ها: آقای سلمان یزدان‌پناه، خانم رزا جهان‌بین، خانم ایراندخت کیا و مهمانانی که در این نشست همراه بودند: خانم‌ها: ایراندخت کیا، شهلا شاهسونی، سپیده‌ هاشمی اصل، فریده فراعی، ندا فروغی و آقایان: حسین طباطبایی، سینا اشجعی، مجید رئوفی، ناصر نوروزی، مهدی محمد‌پور، تشکر و قدردانی کردند و جلسه در ساعت ۲۰:۴۶ به‌ وقت اروپای مرکزی به پایان رسید.

گزارش جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 13 آگوست ٢٠٢٢
کریم ناصری

جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 13 آگوست ۲۰۲۲ مصادف با 22 مردادماه ۱۴۰۱ در ساعت 14:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای‌ امین بل‌وردی بهمن ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای حسن حمزه‌زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در تیر ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: مأموران نظامی پاسگاه نائین عمداً خودروی یک شهروند بلوچ را با سپر هدف قرار داده که منجر به جان باختن راننده آن شده است. هویت این شهروند بلوچ ساسان کاشانی معروف به محمد رودینی ۲۳ ساله، فرزند حفیظ الله اهل زاهدان و ساکن یزد عنوان شده است. نیروهای نظامی پاسگاه نایین پس از واژگونی خودرو شهروند بلوچ بدون توجه به وضعیت او از محل متواری شده‌اند. این اخبار مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر :ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی؛ ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه؛ ماده ۱۲: عدم دخالت در احوالات شخصی، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: شماری از فعالین ترک (‌آذربایجان) توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی به اداره پلیس امنیت شهرهای ارومیه و تبریز احضار شدند. نهادهای امنیتی در طی تماس با آقایان میکائیل قلی‌پور، هوشنگ نقی‌زاده، عطا کریمی، امیر ابراهیم‌لو، علی عزیزی، بهزاد پاشازاده و میلاد مختاری در شهر ارومیه و آقای کریم اسماعیل‌زاده در شهر تبریز را به اداره پلیس امنیت شهر مربوطه احضار کردند. تاکنون از دلایل احضار این شهروندان اطلاعی در دست نیست. این اخبار مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر :ماده ٨: رعایت حقوق انسانی توسط قانون؛ ماده ٩: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی؛ ماده ١٢: عدم دخالت در احوال شخصی؛ ماده ١٨: حق آزادی عقیده.
بخش۲: خانم زهرا رهایی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (ماده ۳ و ۴) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض‌ نژادی مصوب21 دسامبر 1965 میلادی (مطابق با30/8/1344 شمسی) مجمع‌ عمومی سازمان ملل‌ متحد: دول عاقد این قرارداد: نظر به اینکه منشور ملل‌ متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل ‌متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند. نظر به اینکه اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند. نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روشهای تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی‌ که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ چهاردهم دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه 1514 دوره پانزدهم مجمع عمومی) لزوم ختم سریع و بی‌قید و شرط استعمار را تأیید و رسماً اعلام نموده. نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیستم نوامبر 1963 ملل متحد (قطعنامه 1904 دوره هیجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض‌ نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین‌ لزوماً تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخصاً انسانی در امور تأیید قرار داده. با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و اختلاف بین نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیرعادلانه و خطرناک بوده و تبعیض‌ نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی ‌سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین هم‌زیستی هم آهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد. با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست. با احساس خطر از مظاهر تبعیض‌ نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاستهای حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض‌ نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک ‌نژادی آزاد باشد. با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض‌ نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال 1960 به تصویب رسیده. با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل‌ متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیض‌ نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند این کنوانسیون شامل ۳ بخش و ۲۵ ماده می‌شود که امروز به تشریح ماده ۳وچهار آن می‌پردازیم ماده: 4 دول‌ عاقد به خصوص تفکیک ‌نژادی و اعمال روشهای آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت قضائی آنهاست انجام این قبیل اعمال و روشها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند. ماده: 5 دول‌ عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض‌ نژادی را توصیه یا تشویق کند. تقبیح می‌نماید و متعهد می‌شوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض‌ نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند. دول‌ عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که: الف نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض‌ نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیضی نژادی را قانون از جرائم قابل مجازات اعلام نماید. سازمان‌ها و فعالیتهای تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات ‌نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید. ج: به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات‌ نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند. برخی از فعالان گروههای قومی در ایران بر این باورند که ایران به عنوان کشوری متشکل از تکنیک‌ها و اقوام گوناگون، در صد سال گذشته و در فرایند شکل‌گیری آمرانه دولت ملت توسط حکومتهای مرکزی، دچار اشکالی از تبعیض‌ نژادی شده است. تبعیض‌ نژادی در واقع یکی از اشکال تبعیض و به حاشیه راندن گروههای معینی از مردم است. تبعیض‌ نژادی نوعی از اعمال ستم، ایجاد رابطه فرادستی فرودستی و تقسیم مردم به گروههایی مبنی بر تقسیم‌بندی‌های گاه، نژادی، گاه قومی، گاه مذهبی و نظایر آن است که شالوده‌اش بر دو عنصر استوار است. نخست دوگانه‌سازی «ما» و «آنها» از طریق متمایز کردن گروههای مختلف مردم از یکدیگر از طریق نسبت دادن ویژگیهای گوناگون به هریک و «دیگری سازی» از آنها که جزو «ما» نیستند. در این دوگانه‌سازی «ما» بر مبنای تفکیک ویژگی‌های ساختگی خیالی یا واقعی «نژادی» یا قومی و نظایر آن، گروه مبنا، عادی، برتر، هوشمند، پیشرفته، با فرهنگ، سازنده، هدفمند، منضبط، الگوی انسان و معیار تمدن بشری و.. به شمار می‌رویم. حال آن که «آن دیگری» گروهی عقب‌مانده ذهنی یا فرهنگی، ناهنجار، خطرناک، برخوردار از رشد فرهنگی کمتر، سربار و ناتوان، مشکل‌ساز و تهدیدی برای پیشرفت و امنیت است. این دوگانه‌سازی که در آن خصوصیات مثبت به خود و خصوصیات منفی به دیگری نسبت داده می‌شود، اساس هر نوع رفتار تبعیض‌آمیز و از آن جمله «قوم محوری» و تبعیض‌ نژادی است. مکانیسم تبعیض تنها بر تفکیک و دوگانه‌سازی استوار نیست، بلکه ایجاد رابطه نابرابر قدرت فرادست و فرودست هدف اصلی آن است. یک گروه از دیگری متمایز می‌شود تا مشخص شود چه گروهی مبنا و هنجار جامعه است و چه کسی هنجارشکن و «متفاوت» و کجرو. بنابراین اعمال رابطه نابرابر قدرت و طرد اجتماعی و به حاشیه راندن «آن دیگری»، شالوده هر نوع مکانیسم تبعیض منفی و از جمله تبعیض‌ نژادی و قومی و مذهبی استوار است.در همین راستا یک کمیته سازمان ملل ‌متحد روز با ابراز نگرانی از تبعیض علیه اقوام مختلف و دگراندیشان مذهبی در ایران از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا اقدامات بیشتری برای حفاظت از حقوق این اقلیتها انجام دهد. و همچنین کمیته حذف تبعیض‌ نژادی سازمان ملل متحد، که متشکل از ۱۸ کارشناس است، می‌گوید: به رغم سرشماری سراسری در ایران آماری دقیق از جمعیت اقوام مختلف ایرانی در دست نیست. این در حالی است که حضور و مشارکت این اقوام قومی و مذهبی در عرصه سیاسی و اجتماعی بسیار کمتر از آنچه که انتظار می‌رود است. همچنین کمیته حذف تبعیض از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا ضمن برخورد قاطع با تبعیض قومی‌نژادی، مذهبی و تبعیض مضاعف علیه زنان و اقلیت‌ها، از ابراز سخنان تحریک‌آمیز توسط مقام‌های رسمی ایران نیز جلوگیری شود. باید گفت که متأسفانه آپارتاید در ایران از عنوان «جمهوری اسلامی» آغاز می‌شود. نظامی که نه بشری نه ایرانی نه شهروندی بلکه «دینی» و «اسلامی» است. همانطور که رژیم آفریقای جنوبی نه بشری نه آفریقایی نه شهروندی، بلکه «نژادی» و «سفیدپوست» بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این جداسازی یا آپارتاید تأکید می‌کند از جمله: جداسازی مسلمان و غیر مسلمان، جداسازی اقوام از همدیگر جداسازی مرد از زن، جداسازی ایران اسلامی از ایران ملی و میهنی. که بر اساس حکم علی خامنه‌ای برپایه حکم «آپارتاید نژادی و مذهبی» در حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اینکه گروهی از ساکنان یک سرزمین تنها به دلیل اینکه از نژاد دیگری هستند از امکانات محروم شوند شاید بتوان گفت که محدود به جغرافیای محدودی که متأسفانه ایران هم جزو آنها است می‌شود. وضعیت حکومت ایران را تنها می‌توان با دوران سیاه حکومت آپارتاید در آفریقای‌ جنوبی و یا سلطه حزب‌نازی بر آلمان مقایسه کرد. این یعنی قوم‌های مختلف ایرانی و یا ایرانی‌های با اعتقادات متفاوت از مذهب رسمی حکومت و یا حتی زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند مشمول این تبعیض‌های سیستماتیک هستند. لفظ «تبعیض سیستماتیک» از این جهت استفاده می‌شود که بسیاری از تبعیض‌ها در ایران بر اساس قانون مصوب مجلس شورای‌ اسلامی و دستورالعمل‌های حکومتی اعمال می‌شود در واقع تبعیض‌ها قانونی شده و به طور سازماندهی شده اعمال می‌شوند. پس از انقلاب سال ۵۷ و روی کارآمدن روحانیون شیعه، حکومت جدید مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی، استراتژی خود را بر اساس افزایش جمعیت اسلام گرایان شیعی تدوین کردند و مقابله با سایر اقوام ایرانی و مذاهب و اقلیتهای عقیدتی که از قضا اکثریت اقوام بلوچ و کرد و عرب و ترک و… را تشکیل می‌دادند را، در پیش گرفتند. به عبارت دیگر، نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به اهل سنت یا دیگر مذاهب و اقلیتها مبتنی بر همین ایدئولوژی رسمی تأیید شده در قانون‌ اساسی است. در همین راستا، آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع شیعه نزدیک به حکومت، از افزایش جمعیت اهل‌سنت در ایران که شامل اقوام ایرانی کرد و بلوچ بودند ابراز نگرانی کرد. و اظهار داشت: اخیراً مهاجرتهای مشکوکی از سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد شده؛ عده زیادی از نقاط مختلف جمع شدهاند که اگر گسترش پیدا کند، تبدیل به یک خطر بزرگ می‌شود. بسیجیان در حاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشند، اکنون در اطراف مشهد می‌بینیم که اهل‌سنت در حال خرید زمین و خانه‌ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر، سران حکومت جمهوری اسلامی و در راس آنها علی خامنه‌ای به شکل عامدانه سعی کرده‌اند تا با بستن مجراهای اقتصادی مردم بلوچ و سنی ساکن آن مناطق، فشار را بر روی آنها افزایش دهند تا همانطور که در نظر دارند، افزایش جمعیت سنی را در ایران کنترل کنند. در واقع فقیر نگه‌داشتن مردم سنی و بلوچ استراتژی حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با افزایش جمعیت اهل‌سنت عنوان می‌شود. همین روش در مورد کردستان نیز اعمال می‌شود. فارغ از تحقیرهای قومیتی که علیه کردها اعمال شده موضوع مذهب و اکثریت سنی در برخی مناطق از دلایل اصلی است که حکومت ایران را بر آن داشته تا از رشد مناطق کرد‌نشین جلوگیری کند. این موضوع درباره بهائیان و دیگر مذاهبی که حتی در اصطلاح جزو ادیان رسمی ایران هستند هم اجرا می‌شود. در واقع عدم پذیرش بهائیان در دانشگاه‌ها یک تبعیض سیستماتیک است. بر اساس اسناد افشا شده، مصوبه ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بهائیان را از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌کند، قانون اجازه ادامه تحصیل را از این افراد سلب می‌کند. در بند سوم این مصوبه صراحتاً تصریح شده باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاهها جلوگیری به عمل آید و چنانچه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز گردد باید از تحصیل محروم شود. به عبارت دیگر حکومت ایران که به طور سیستماتیک تبعیض را بر دگراندیشان مذهبی و به طور ویژه بر بهاییان روا میدارد، تلاش می‌کند تا آن را از چشم نهادهای بین‌المللی پنهان کند. اما گاهی رشته کار از دستشان در می‌رود. برای مثال محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در شهریور سال ۱۳۹۸درحاشیه جلسه هیئت وزیران در مورد حق تحصیل اقلیتهای مذهبی گفت: «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری هستند، این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود و تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.» و همان‌گونه که متأسفانه شاهد هستیم که امسال در کنکور ۱۴۰۱ نیز تا کنون تعداد ۴۹ بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شده‌اند. در ادامه باید به صورت کوتاه به دل‌خراشترین نوع تبعیض در مرزهای کشور عزیزمان ایران زیر سایه رهبران حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد به کودکان بلوچ، بی‌ملیتهایی که از شناسنامه و تحصیل محرومند. با آغاز سال تحصیلی در ایران، هر خانوادهای که کودک یا کودکانی دارند که باید به مدرسه بروند، بنا به وضعیت مالی و اقتصادیشان، در قبال مدرسه آنها، نگرانی‌هایی دارند. خانواده‌های مشمول به دنبال مدارس غیرانتفاعی با امکانات عالی می‌گردند تا کودکشان در مدرسهای درس بخواند که همه استانداردها را داشته باشد قشر متوسط نگران خرید لوازم‌التحریری است که با آغاز سال تحصیلی قیمتش به یک‌باره چندین برابر گران شده است. اما در استان سیستان و بلوچستان ایران، هزاران کودک حتی حسرت رفتن به همان کپر چند متری را که مدرسه‌اش می‌نامند، در دل دارند؛ آنها کودکان بی‌شناسنامه‌اند که هیچ ملیتی ندارند. در کشوری مثل ایران که جایی برای تحقیق مستقل و بیطرفانه وجود ندارد، سخن گفتن با قاطعیت و ارائه آمار و ارقام کاری بسیار مشکل است، سخن گفتن در مورد دلایل بی‌شناسنامه بودن برخی از مردمان بلوچ هم از این قاعده مستثنی نیست. دلیل بی‌شناسنامه بودن برخی از مردمان بلوچ را هیچ شخص و سازمانی به درستی اعلام نکردهاند، اما ۱۰۱ سال پیش که اولین شناسنامه در ایران صادر شد، بیشتر مردمان بلوچ همانند سایر اکثر مردم ایران، به دامداری و کشاورزی مشغول بودند، برخی نیز در سواحل جنوب، از طریق صیادی و جاشویی روزگار می‌گذراندند. طولانی بودن مسافت بین شهرها و برخی مناطق روستایی و عشایری برای دسترسی به اداره ثبت‌احوال، مخالفت عشایر با حکومت وقت و عدم دریافت عمدی شناسنامه برای نرفتن به سربازی اجباری، از جمله دلایلی است که برای بی‌شناسنامه ماندن برخی از مردمان بلوچ در ایران به آن اشاره شده است. که همانطور که همه می‌دانیم صدر در صد ساخته و پرداخته ذهن مسئولان نظام می‌باشد. بخشی از بلوچ‌هایی که فاقد شناسنامه‌اند، تا کمی بیش از ۱۰ سال پیش در کوهستان‌ها به دامداری مشغول بودند. به گفته خودشان برخی از آنها بین ۵٠٠ تا هزار رأس گوسفند داشتند و در کوهستان زندگی می‌کردند آنها بنا به قول حکومت که قرار بود برایشان امکانات مناسب زندگی از قبیل آب آشامیدنی سالم، برق، جاده و اوراق هویتی فراهم کند، کوهستان را ترک و به دشتها آمدند. هر چند بعید است که این خانوادهها فقط با و عده‌های حکومت ایران، کوهستان را ترک کرده باشند و تهدیدی در کار نبوده باشد؛ زیرا زمانی که این افراد کوهستان را ترک کردند و در دشتها ساکن شدند، سالهای اوج درگیریهای خونین میان برخی از گروههای مخالف بلوچ از جمله «جن‌الله» با نیروهای نظامی و انتظامی بود، و کوهستان می‌توانست پناهگاه خوبی برای مخالفان مسلح حکومت باشد، در کنار مردم بومی ساکن در آنجا. دلیل ترک کوهستان هرچه که باشد، نتیجه‌اش برای این مردم فاجعه‌بار بوده است. آنها علاوه بر اینکه بخش عظیمی از سرمایه و منبع اصلی زندگیشان یعنی دامهایشان را از دست دادند، دولت نیز به وعده‌هایش عمل نکرده و از همه مهم‌تر، بدون هیچ اوراق هویتی، از تمام خدماتی که مورد نیاز یک زندگی عادی است، از جمله خدمات درمانی، دریافت یارانه و تردد به شهرهای دیگر ایران بی‌نصیب مانده‌اند و کودکانشان نیز از رفتن به مدرسه محروم‌اند. آمار رسمی و دقیقی از کودکان بی‌شناسنامه بلوچ در دست نیست، برخی از رسانه‌های ایران، از چنده‌زار کودک بی‌شناسنامه محروم از تحصیل نوشته‌اند. کودکانی که حتی اگر فرض را بر غیر ایرانی بودن آنها هم بگذاریم که البته چنین نیست نباید از اوراق هویتی محروم می‌شدند؛ اوراقی که در ایران برای ثبت‌نام در مدرسه لازم است.و این یعنی عمق فاجعه تبعیض قومی و نژادی و مذهبی. طبق ماده اعلامیه ۲ جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل نوزدهم عنوان می‌شود مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.و همچنین در اصل بیستم اشاره دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. و در اصل بیست و دوم آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اما حکومت حتی در عمل به هیچ‌کدام از قوانین اساسی مورد قبول خود نیز عمل نکرده و حتی خلاف آنها در جامعه اعمال قانون می‌شود. کلام آخر اینکه: با توجه به اینکه طی ۴۴ سال گذشته، تمامی منصوبان رهبران نخست و ثانی جمهوری اسلامی از مردان مسلمان شیعه بودند. یعنی حتی زن مسلمان شیعه هم از نظر سران حکومت جمهوری اسلامی ارزش و جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر آنها یا بر اساس تفکر فقهی و یا بر اساس عدم اعتماد به توانایی زنان هیچ سمتی را به طور مستقیم به زنان نسپردند. در حالی که جنبش‌های مدنی و سیاسی ایران در حال حاضر با رهبری زنان پیشرو رقم می‌خورد، جمهوری اسلامی همچنان در برابر حق زنان برای حضور در عرصه سیاسی مقاومت می‌کند. اگرچه به نظر میرسد این سد نمی‌تواند همچنان پایدار بماند و بنا بر نظر بسیاری از جنبشهای آزادی‌خواه و حقوق بشری انقلاب آینده ایران، انقلابی زنانه است. این‌ها تنها بخش‌های کوچکی از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران که بر پایه فقه شیعه شکل گرفته است، خود را ملزم می‌داند تا حداکثر امکانات و امتیازات را تنها به «مرد مسلمان شیعه» ارائه دهد. حتی در این تعریف هم‌گزاره خاصی مد نظر است. این مرد مسلمان شیعه باید به نوع خاصی از شیعه سیاسی باورمند باشد تا بتواند از امتیازات سیستمی حکومت بهره‌مند شود. در این شرایط طبق خواسته و نظر ما مدافعان حقوق بشر از جهان توقع می‌رود تا در برابر آپارتاید جمهوری اسلامی مسئولیت‌پذیرتر برخورد کنند. مسئله‌ای که این روزها به دغدغه فعالان سیاسی، حقوق بشری و اجتماعی داخل و خارج از ایران تبدیل شده است و همچنین خواهان محکوم کردن سران حکومت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه جهانی علیه این جنایات‌ بشری علیه ملت بزرگ و شریف ایران هستیم
بخش۳: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع زندانیان منتظر اعدام ایراد کردند: سخنرانی امروز من خاطرات تلخ زندگی انسان‌هایی است که آخرین لحظات زندگی خود را به تصویر کشیده‌اند. قصه‌های تلخ و شیرینی از لحظه‌های تلخ اعدام با زندانی‌هایی که شاید فرصت دیدن دوباره طلوع آفتاب را نداشته باشند و رضایت اولیاءدم در وقت‌های اضافه، در آخرین خط زندگی‌شان، می‌تواند حسن ختامی بر آخرین برگ از دفتر سرنوشت‌شان باشد. همان زیر تیغی‌ها؛ زندانی‌هایی که شاید آخرین صفحه آن در گرگ و میش قبل از طلوع آفتاب، پای یکی از شماره‌های یک تا ده چوبه اعدام در حیاط اجرای احکام، ورق بخورد. معمولاً شب آخر زندانی‌های زیر تیغ به صورت انفرادی سپری می‌شود؛ یعنی به اصطلاح در اتاق قرنطینه؛ زندانی‌های به آن شب می‌گویند «شب سوئیت»! زمان در «شب سوئیت»، کند می‌گذرد و کش‌دار. شب سوئیت به این معناست که محکوم می‌داند فردا طلوع آفتاب را نمی‌بیند. این برای همه سخت است. ما نمی‌دانیم کی قرار است از این دنیا برویم اما آنها می‌دانند. بعضی زندانیان آرام هستند و برخی دیگر استرس دارند. یکی از آخوندهای مجری اعدام می‌گوید: خیلی از آنها را می‌بینم که در حال مناجات و قرآن خواندن هستند. وقتی کنارشان می‌روم با حالتی ملتمسانه از ما می‌خواهند که برایشان دعا کنیم تا اولیای‌دم رضایت دهند. ما بیشتر به این افراد امید می‌دهیم که آن شب را راحت بگذرانند. چون وقتی امید داشته باشند که فردا قرار است معجزه شود، شب آرامی خواهند داشت. به طور کلی شب سوئیت، شب سختی است و هیچ وقت نمی‌توان این شب را احساس یا تصور کرد. زندانیان و محکومان به قتل شرایط بسیار دشواری را متحمل می‌شوند چراکه هر روز از مدت محکومیت‌شان، ممکن است آخرین روز زندگیشان باشد. چراکه طبعاً زندانی‌ها از روز اجرای حکم خبر ندارند و باید آمادگی برای پذیرش اجرای حکم را برایشان ایجاد شود؛ معمولاً پیش از رسیدن شب اجرای حکم یا شب سوئیت، زیر تیغی‌ها به این درجه رسیده‌اند که اجرای حکم را بپذیرند و به قول خودشان «تسلیم مرگ» شده‌اند و اجرای حکم را راه حلی برای رهایی از اعمال گذشته‌شان می‌دانند ولی شرایط آن شب برای همه زندانی‌ها و مخصوصاً برای فردی که قرار است قبل از طلوع آفتاب اعدام شود، شرایط خاصی است. به هر حال 2 – 3 روز قبل از اجرای حکم، آن‌ها را از بند جدا می‌کنند و به قرنطینه منتقل می‌کنند؛ در اغلب موارد، وصیت نامه‌شان را آماده کرده‌اند؛ مثلاً اگر بدهی به یکی از هم بندی‌هایشان دارند تسویه کرده‌اند، حلالیت گرفته‌اند یا اگر وسیله‌ای می‌خواهند به کسی بدهند، به عنوان یادگاری، داده‌اند. فشار عصبی و شوکی که به برخی از این افراد در این شب وارد می‌شود باعث می‌شود تا از حالت عادی خارج شوند؛ به قول معروف به شوخی و خنده رو می‌آورند و تنها راه فرار از این شرایط را خنده می‌دانند. در برخی از مواردی که زندانی محکوم به اعدام از نظر روحی نتوانسته با موضوع کنار بیاید، معمولاً ساعت‌های اول شب سوئیت در شوک کامل است؛ باور نمی‌کند؛ ولی وقتی مأموران اجرای حکم را در اتاق قرنطینه می‌بینند اطمینان پیدا می‌کنند که لحظه اجرای حکم نزدیک شده؛ یک اعدامی در آخرین شب زندگی خیلی وصیت خاصی ندارند جز بخشش از سوی خانواده خودشان و خانواده مقتول؛ قبل از اجرای حکم پزشک زندان می‌آید و محکوم زیر تیغ را برای آخرین بار معاینه می‌کند و در صورت تایید وی، زندانی برای اجرای حکم وارد محوطه اجرای احکام می‌شود؛ فضای محوطه اعدام برای زندانی رعب‌آور و هراس‌انگیز است. از یکی از آخوندهای اجرای حکم اعدام پرسیده شد: «چرا اجرای حکم قبل از طلوع آفتاب انجام می‌شود؟» وی پاسخ داد: اجرای حکم باید زمانی انجام شود که زندانی، امیدی به دیدن روز بعد نداشته باشد و به روز بعد امیدوار نشود؛ شاید برای همین است که حکم را در تاریکی و پیش از طلوع آفتاب اجرا می‌کنند. البته هیچ وجوب شرعی برای این مسأله وجود ندارد و این گفته‌ها تنها به صورت پیشنهاد و توصیه است. ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارد و بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علی‌رغم این نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند «اغراق‌شده» هستند و اعدام‌ها تنها بعد از یک پروسه طولانی قضایی انجام می‌شوند. سازمانهای حقوق بشری در گزارشی به انتشار اسامی و مشخصات 50 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران پرداخت. تهیه‌کنندگان این گزارش تأکید کرده‌اند، به ‌دلیل اعمال «سانسور و عدم امکان اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق» در این زمینه شمار افرادی که منتظر حکم اعدام خود هستند، از این تعداد بیشتر است. اتهام مطرح‌شده علیه اکثر این زندانیان، امنیتی، عضویت در احزاب مخالف جمهوری اسلامی، شرکت در تجمعات اعتراضی (محاربه) و … عنوان شده است. شماری از این افراد نیز زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت هستند که عمدتاً در زندان‌ گوهردشت کرج و وکیل‌آباد مشهد نگه‌داری می‌شوند. بر اساس این گزارش، زندانیان بلوچ و کرد بیشترین سهم را در بین محکومین به اعدام در ایران دارند. این گزارش نشان می‌دهد که حداقل 30 نفر از 50 زندانی محکوم به اعدام در ایران، بلوچ و یا کرد هستند. این سازمان از خانواده‌های زندانیان و کسانی که در این زمینه مطلع هستند، خواسته است تا برای تکمیل این لیست، اطلاعات خود را برای نهادهای حقوق بشری ارسال کنند. در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره اوضاع حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی نیز به افزایش اعدام‌ها در مناطق اقلیت‌های قومی پرداخته شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش اخیر خود با اشاره به این که در سال 2021 موارد سرکوب و اعدام در میان اقلیت‌های قومی در ایران افزایش چشمگیری داشته و از میان دست‌کم 275 اعدام، تنها 40 نفر شهروند بلوچ و 50 اعدامی نیز شهروند کرد ایرانی بودند، در این‌باره خواستار پاسخگویی مقامات ایران شد. اعدام بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین‌ و تحقیرآمیزترین شیوه مجازات است. سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که مجازات اعدام، حقوق بشر، به ویژه حق حیات و حق مصون ماندن از شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی را نقض می‌کند. این دو حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۸ تضمین شده‌اند. در گذر زمان جامعه بین‌المللی تمهیدات مختلفی برای منع استفاده از مجازات اعدام به کار گرفته است که برخی از آن‌ها از این قرارند: دومین پروتکل اختیاری «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که به لغو مجازات اعدام نظر دارد. پروتکل ششم «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» درباره لغو مجازات اعدام و پروتکل سیزدهم «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» درباره لغو مجازات اعدام در تمام شرایط. پروتکل «کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا» برای لغو مجازات اعدام. با این که تحت قوانین بین‌المللی فعلی، مجازات اعدام باید به جدی‌ترین جرائم (یعنی قتل عمد) محدود شود، عفو بین‌الملل معتقد است که مجازات اعدام هرگز پاسخ مناسب به هیچ جرمی نیست. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط بدون استثنا مخالف است، صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بی‌گناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می‌شود. ۲۰ سال می‌گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی دهم اکتبر ( ۱۸ مهرماه) را «روز جهانی علیه مجازات مرگ» نامیدند. با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران هنوز از این مجازات استفاده می‌کنند. مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر است و همیشه ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. این احتمال که فرد محکوم به اعدام بی‌گناه باشد را نمی‌توان هیچ گاه کاملاً از بین برد. اعدام اثر بازدارنده ویژه‌ای ندارد. کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند اغلب از این مجازات به عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن دیگران از ارتکاب جرایم یاد می‌کنند. این ادعا مکرراً رد شده است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد مجازات اعدام در کاهش آمار جرایم نقشی مؤثرتر از حبس ابد داشته است. از مجازات اعدام معمولا در نظام‌های قضایی معیوب استفاده می‌شود. در بسیاری از مواردی که عفو بین‌الملل ثبت کرده افراد در شرایطی اعدام شده‌اند که محاکمه‌شان عادلانه نبوده و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون دسترسی مناسب به وکیل و مشاوره حقوقی محکوم شده‌اند. در بعضی کشورها، اعمال مجازات اعدام برای برخی جرایم مطابق قانون الزامی است، و این یعنی که قضات مجاز نیستند مجموعه عواملی را که منجر به وقوع جرم شده یا شرایط خاص مجرم را در تعیین مجازات لحاظ کنند. مجازات اعدام تبعیض‌آمیز است. مجازات اعدام بیشتر علیه آن دسته از افراد اعمال می‌شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی در جایگاهی فرودست‌تر قرار می‌گیرند یا به اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی تعلق دارند. این مسئله از جمله شامل دسترسی محدود این افراد به وکیل و مشاور حقوقی می‌شود و دستگاه قضایی معمولا برخورد نامناسب‌تری با این‌ گونه افراد دارد. از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌شود. مقام‌های بعضی کشورها، مثل ایران و سودان، از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و دگراندیشان سیاسی استفاده می‌کنند. در پایان باید گفت: اعدام نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان یعنی حق حیات است؛ مرگی از پیش تعیین ‌شده با حکم دادگاه و تأیید بالاترین مراجع قضایی. اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است که به‌ گفته‌ی مدافعان حقوق ‌بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. به امید روزی که در ایران هم حکمی جایگزین به جای اعدام برای مجرمین به کار گرفته شود.
بخش۴: آقای رضا شایگان سخنرانی خود را با موضوع بازخوانی یک نسل‌کشی ایراد کردند: در بهبوهه‌ی اعتراضات و اعتصابات پیش از بهمن ۵۷ که مردم و گروه‌های سیاسی آن دوران، در کشاکش سرنگونی رژیم گذشته و استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر خواست و مشارکت تمامی آحاد جامعه بودند، این روح‌الله خمینی بود که با حمایت‌های داخلی از جمله بازاریان تهران و برخی گروه‌ها و مردم و همچنین حمایت برخی از دولت‌های غربی از جمله آمریکا که طبق اسناد منتشر شده، بطور مخفیانه با خمینی دیدار و تبادل نظر و اطلاعات می‌کردند، به یک‌باره ظهور کرد و انقلاب را به سود مذهبیون مصادره کرد. رهبران احزاب و روشنفکران آن زمان که در ابتدا و با مشاهده اقدامات و فرمان‌های ضد‌بشری و غیر دموکراتیک او به ویژه در مورد زنان، مخالفت‌ و اعتراضاتی را به نوع دیدگاه و دستورات وی داشتند که بسیاری از این افراد و گروه‌ها به سرعت توسط عوامل رژیم سرکوب، زندانی و یا طرد شدند. همان انقلابی که بنا بود یاری‌گر محرومان و حامی مستضعفان باشد، همان نظام سیاسی که بنا بود با خواست و ‌مشارکت تمامی آحاد ملت، گروه‌ها و احزاب شکل بگیرد و به سوی دموکراسی گام بردارد، به ناگاه نقاب از چهره برکشید و خیلی زود به همه نشان داد که بر سر شکل‌گیری قدرت و تشکیل «حکومت اسلامی» نه با کسی تعارف دارد و نه با گروهی شریک می‌شود. شاید از همان ابتدا میبایست که با این تفکر متحجرانه خمینی مقابله می‌شد، اما دردناک آنجاست که رژیم نوپای ایران، داستان‌ها و ورق‌های تازه‌ای از جنایت علیه بشریت را آماده می‌کرد. زمانی که خمینی به صراحت اعلام کرد که «این انقلاب به خون نیاز دارد» نیّت و دیدگاه وی آشکار شد که دیگر هیچ گروه، حزب و حتی مردم جامعه رنگ آرامش را نخواهند دید. مردم، با سرگشتگی و درماندگی، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایاتی را میدیدند که تا پیش از آن در افسانه‌ها و کتب تاریخی شنیده و خوانده بودند. از همان ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، سرکوبها و بازداشت‌ها و حتی اعدام‌ها آغاز شد. سرکوب تمام گروهها و مردم معترض به سیاستهای رژیم نوپا و همچنین خلف وعده مسئولین و در رأس آنها خمینی، باعث بوجود آمدن جرقه‌های اعتراض و حتی رویارویی نظامی بین گروهها و هوادارانشان از یک سو، و سرکردگان رژیم ایران در سوی دیگر شد که این، مقدمه‌ای بود بر آغاز تبعیض‌ها و نقض‌های گسترده و‌ آشکار در بین اقوام و ‌ملل ایران که از سوی رژیم اسلامی، بیش از چهار دهه است که اعمال می‌شود. سیاست جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران و به ویژه اقوام ساکن در کشور، همواره سیاستی خصمانه بوده است. گواه این موضوع جنایات بی‌شماری است که رژیم در چهار دهه گذشته همواره در کشور انجام داده که میتوان از وضعیت کنونی جامعه و کشور، این موضوع را دریافت. کافی است که نگاهی به وضعیت امروز در مناطقی که اقوام کرد، عرب، بلوچ و سایر اقوام تحت ستم ایران در آنجا ساکن هستند، بیاندازیم تا دریابیم که چگونه رژیم با سیاستهای خصمانه خود، هرگز با قصد صلح و دوستی در کشور حکمرانی نکرده و همواره با تمام توان، سعی در تحقیر، سرکوب و از بین بردن ارزشهای انسانی، ملی و آیینی مردم ایران کرده است. بیراه نیست که جمهوری اسلامی ایران را یکی از بزرگترین ناقضان حقوق ‌بشر در قرن معاصر بنامیم. جایی که با کشتار، ترور قتل‌عام، شکنجه و اعدام، همواره در صدر فهرست دولتهای ناقض حقوق‌ بشر در مجامع جهانی بوده است. جنایاتی که رژیم اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته انجام داده آنقدر فراوان است که در هر مورد می‌توان سران رژیم را در محاکم بین‌المللی به جنایت علیه بشریت محکوم کرد. یکی از این موارد که نه تنها نباید به فراموشی سپرده شود، بلکه همواره باید با یادآوری آن، جامعه جهانی و همچنین نسل امروز و آینده ایران را از جنایات رژیم آگاه کرد، قتل‌عام مردم در روستاهای «قارنا و قلاتان» از توابع شهر نقده در استان آذربایجان غربی است. احزاب کرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان که پس از روی کار آمدن دولت جدید، خواهان اداره امور مناطق کردنشین توسط کردها و زیر نظر دولت مرکزی شدند که این موضوع با مخالفت شدید خمینی همراه و سرآغاز درگیری‌های خونینی در این مناطق شد که در زمان کوتاهی و با دستور وی به نیروهای نظامی، مبنی بر ختم قائله، این نیروها را با تمام توان و ادوات نظامی به این مناطق روانه کرد و موجب وقوع حوادثی خونباری شد که در آن غیرنظامیان بی‌شماری، از زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان به کام مرگ فرستاده شدند. در همین راستا بود که نیروهای سپاه پاسداران به همراه نیروهای جوانمرد به دستور خمینی و با حمایت غلامرضا حسنی که نماینده تام‌الاختیار وی در آذربایجان ‌غربی بود، در تاریخ یازدهم شهریور با یورشی وحشیانه به این دو روستا 680 تن از ساکنین که در بین آنها زنان، سالمندان و حتی کودکان زیر شش سال بودند را قتل‌عام کردند. از آنجا که رژیم هرگز آمار دقیق و معتبری از چگونگی این جنایت و تعداد کشته شدگان ارائه نداده است، برخی منابع، تعداد کشته‌ها را ۴۷ تن اعلام کرده‌اند اما طبق روایت ساکنین و بازماندگان که شاهدان عینی آن جنایت بودند، قتل عام را بسیار وحشیانه توصیف و‌ تعداد کشته‌ها را ۶۸ تن اعلام کرده‌اند. رژیم که همواره با صرف هزینه‌های بسیار سعی در ایجاد تفرقه و رویارویی اقوام در ایران داشته، با ایجاد تنش بین و مردم کرد و ترک و یا شیعه و سنی، موجب درگیری و نزاع بین این اقوام شد که در این بین و با این ترفند، موجبات سرکوب و جنایات را فراهم کرد. در زمانی که بین احزاب کرد و نیروهای دولتی جنگ در جریان بود که به «جنگ نقده» معروف است، مردم شهر و روستاها از محل زندگی خود به کوهستان و دیگر مناطق پناه بردند تا از گزند حملات نظامیان در امان باشند. در کشمکش درگیری‌ها، شخصی بنام عظیم معبودی با نگارش نامه‌ای به ریش‌سفیدان روستاها، به آنان اطمینان می‌دهد که مردم غیرنظامی در امانند و آنها می‌توانند بدون واهمه به زندگی عادی خود بازگردند. این نامه که یک روز پیش از واقعه نوشته و به ریش‌سفیدان تحویل شده بود، باعث شد که مردم تا حد زیادی احساس آرامش و امنیت کرده و به امور روزانه خود مشغول شوند که فردای آن روز و بر خلاف وعده داده شده، نیروهای رژیم در مسیر حرکت به سمت روستا و در برخورد با هر فرد کرد، او را به قتل می‌رساندند. پس از رسیدن به روستا، در ابتدا و با ورود نیروها به روستا محمود مستورزاده، روحانی روستا که متوجه نیت نیروهای مسلح شده بود، با قرآن به استقبال آنها رفته و از آنها می‌خواهد تا شفاعت قرآن را قبول کرده و از کشتن اهالی روستا صرف‌نظر کنند اما افراد مسلح، وی را به قتل رسانده و سپس سرش را از تن جدا می‌کنند و پس از آن مردم را جمع کرده و به سوی آنها حمله‌ور شده و اهالی را ابتدا با سرنیزه از پا درآورده و سپس با شلیک گلوله، چراغ زندگی آنها را برای همیشه خاموش کردند رژیم که همواره سعی در ایجاد نفاق و تفرقه در بین اقوام و به ویژه مناطقی که در میان کردها و ترکها مشترک بوده، ابتدا سعی کرد این ‌گونه القا کند که این یک درگیری بین دو قوم کرد و ترک بوده اما از آنجا که در این امر موفق نبود به نیروهای نظامی دستور داد تا برای توجیه جنایت خود و با این استدلال که با نیروهای رزمنده و مخالف رژیم در حال نبرد بوده و آنها را کشته‌اند، جسدها را به بیابان و کوه برده و رها کنند. از این رو بازماندگان و اهالی سایر روستاها، تا چند روز پس از واقعه، در کوه‌ها و دره‌ها، جنازه‌ها را یک به یک یافته و آنها را به خاک می‌سپردند. به گفته شاهدان عینی در میان کشته‌شدگان، زن باردار هم بوده است که بی‌شک چنین قساوتی، خود پرده از نیّت مسئولین که همان نسل‌کشی است، برمی‌دارد، زیرا حتی اگر باور کنیم که این حمله به قصد مقابله با مخالفین مسلح بوده، هرگز قتل کودک یا زن باردار را توجیه نمی‌کند. تنها تعداد اندکی از روستائیان موفق به فرار به سمت کوه می‌شوند و سایر اهالی، همه از دم قتل‌عام می‌شوند. آثار این قتل‌عام وحشیانه هنوز هم پس از گذشت چهار دهه، بر روح و جسم روستا و ساکنانش بر جای مانده است. این تنها یکی از هزاران جنایاتی است که جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه حکم‌رانی خود، در مناطق کردنشین انجام داده و عجیب اینکه عاملین این جنایات نه تنها مجازات نشدند، بلکه با دریافت پاداش و ترفیع، در مناصب بالای حکومتی، پست و‌مقام گرفتند. تنها یک مورد از افراد حاضر در جنایت «قارنا و قلاتان» حمیدرضا جلایی‌پور، استاد فعلی دانشگاه تهران و فرماندار وقت نقده است که پس از ارتکاب به جنایات بی‌شمار در زمان فرمانداری خود در نقده و مهاباد، وی ابتدا بعنوان معاون سیاسی امنیتی استاداری کردستان انتخاب و تا سال ۶۷ و پایان جنگ ایران و عراق در این سمت باقی ماند. پس از آن نیز به وزارت خارجه منتقل شد و سپس با دریافت بورس تحصیلی به انگستان رفت و در رشته جامعه‌شناسی تا مقطع دکتری تحصیل کرد. موارد نقض حقوق ‌بشر در جای جای ایران و در تمامی بخشها، هر روز دامنه وسیعتری پیدا میکند. جایی که حقوق انسانی زن و مرد، کودک و نوجوان، بازنشستگان، کارگران، معلمان، کشاورزان و سایر اقشار، به طور گسترده و سیستماتیک نقض شده و هر روز شاهد دستگیری، شکنجه، حبس و اعدام گسترده در هر نقطه از کشور هستیم. آشکار است که پرونده سران رژیم آنقدر سیاه و سنگین است که میتوان برای هر یک از جنایات بی‌شماری که در طول حکمرانی خود مرتکب شده‌اند، آنها را محاکمه کرد اما قتل‌عام و یا به نوعی نسل‌کشی رژیم در روستاهای «قارنا و قلاتان» یکی از موارد خاصی است که همواره باید در مجامع جهانی بر آن تأکید داشت و سران رژیم و عاملین این جنایت را محکوم کرد. بی‌شک جنایات رژیم در نقض کامل حقوق ‌بشر در ایران پایانی ندارد و جمهوری اسلامی ایران با همان روش سرکوب و فشار حداکثری بر مردم، مشغول سرکوب و شکنجه و اعدام خواهد بود، اما افشاگری در مورد این جنایات و همچنین حفظ، ثبت و نگهداری از مدارک و شواهد موجود، می‌تواند رژیم را در مجامع بین‌المللی تحت فشار گذارد و این، یکی از مهمترین اهداف سازمان‌های حقوق‌ بشری است.
بخش۵: آقای میلاد ترغیبی ایل قلخانی و جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: علی قلخان و عالی قلخان دو نیای اولیه ایل بزرگ قلخانی هستند که اکنون به بهرامی و قلخانی معروفند. اینان از سرداران سپاه امپراطور صفویه و از شمشیر زنان رکاب نادرشاه افشار که در آن عصر سپه سالار لشکر ایران بوده‌اند. این دو سردار که در واقعەی سال 1142ە. ق شهر هرات شرکت داشته و شمشیر زنی و رشادتشان مورد توجه خان افشار قرار گرفته و از نادرشاه خلعت نادری و نشان قهرمانی گرفته بودند. بعد از اتمام لشکرکشی نادرشاه به زادگاه خود جوی زر ایوان برمی‌گردند. به علت ظلم‌هایی که خان ملک ایوانی در حق ایل و تبار این اشخاص نموده بود و باعث تنش و درگیری بین این تبار با سایر مردم منطقه و در نهایت منجر به کشته شدن خان ایوان می‌گردد به همراه نزدیکان خود به کوههای دالاهو که امروزه نیز به محل دایمی زندگی نسل‌های بعد از آنان شده کوچ می‌کنند. با پناه بردن به یکی از حاکمان منطقه به نام سید درویش و اثبات بی‌گناهی این افراد مورد استقبال یارسان گوران قرار می‌گیرند. از آن زمان تا به امروز این ایل در این مناطق ساکن و خود را پیرو آیین یارسان می‌دانند. در منطقه اورامانات و به طور کلی غرب کرمانشاه افراد پیرو آئین یارسان از طایفه قلخانی می‌باشند چنانکه می‌توان گفت تعداد زیادی از رهبران بزرگ مذهبی آنان هم از این طایفه می‌باشند و به همین دلیل است که در اورمانات به آنان، قلخانی می‌گویند. محققین و نظریه پردازان درباره معانی این واژه نظرات متفاوتی را ارائه کرده‌اند. چنانکه نظر دکتر توفیق وهبی در این مورد بدان وجه است که این گروه از مردم کورد را گوران گفته‌اند چون در اصل مقیم دشت و صحرا بوده‌اند اما علاوه بر این گوران معانی دیگری را نیز در بردارد از جمله بعضی دیگر از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که گوران در اصل «گه ور» یا«گه وران» بوده است و به آن دسته از کردانی گفته می‌شد که در سرزمین اسلامی زندگی می‌کردند اما بر دین اسلام نبودند و در نتیجه به حکومت اسلامی سرانه می‌پرداختند. گوران زبانان دارای ریشه تاریخی کهن در ایران زمین هستند چنانکه مینورسکی بر این عقیده است که خود واژه « گوران » هم به معنای آتش پرستی است، در کوردستان به گورانها « کلاه سفید» می‌گفتند. آقای «باقی محمد» در کتاب «تاریخ موسیقایی کوردی» می‌نویسد که طایفه گوران قریب هزار سال است که بر آئین یارسان استوارند و در این مدت طولانی مراسم آئینی را در خانه و با آواز مور و سازهای آئینی علی‌الخصوص تمور برگزار می‌کردند، متون مقدس آئین هم به این زبان نوشته می‌شد در نتیجه با ترکیب شعر زبان مذهب و موسیقی این آئین و زبانش را که به همراه ساز موسیقایی و آواز اجرا می‌شد گورانی نامیده و به کار برندگان آن را گوران زبان نامیده‌اند. به نظر می‌رسد که این نظر بیشتر به واقعیتی که امروزه ما می‌بینیم نزدیکتر باشد چنانکه امروزه کوردها هر نوع آوازی را که به همراه سازی موسیقایی اجرا شود گورانی می‌نامند. اما به نظر می رسد که اطلاق این نام بر آواز ساز موسیقایی در مورد گورانها صحیح باشد چنانکه در میان گوران زبانان آواز خواندن به همراه موسیقی رایج‌تر بوده و به ویژه اینکه قدمت تاریخی بیشتر می‌باشد و بنابراین از همین جا این اصطلاح را در معنای عام‌تر به کار برده‌اند. شایان ذکر است امروز ایل گوران از لحاظ مذهبی به گوران‌های اهل‌حق که در استان کرمانشاهان ساکن بوده وگوران سنی‌مذهب که در موصل سکونت می‌کنند. از کردستان ایران به آن منطقه کوچ کرده‌اند. گوران شیعه که از روستای هفت‌کده استان ایلام بوده و امروزه عده‌ای کمی از آنها در حدود ۲۸ خانوار در این روستا باقی مانده و مابقی به شهرهای اهواز خرمشهر، کرج، تهران، در ایران وشهرهای بغداد، کوت و حومه آن در عراق مهاجرت نموده‌اند. یارسان این واژه از دو کلمه یار و سان تشکیل شده است. واژه‌سان از واژه میدیایی ساتراپ به معنای فرمان‌روا و حاکم آمده است. چنانکه محمد بهاء‌‍‌الدین در کتاب تاریخ هورامان می‌نویسد که مادها به ساتراپ نشینان معروفند. فرهنگ نامه‌های اروپایی‌ها هم نوشته‌اند که ساتراپ مادی همان فرمانروایان سرزمین مادا هستند. یارسان نامی است که بر پیروان سلطان صحاک اطلاق می‌شود و به معنای مرید و یاورسان می‌باشد دلیل نام‌گذاری سلطان اسحاق به سان هم بدین خاطر است که سلطان هنگام حرکت از زادگاه خود شارهزور به پردیور، جم خانه‌ایی را تشکیل داد و با یافتن پیروانی بر اطراف حکمرانی می‌کرده و درنتیجه به ساتراپ و حاکم آن منطقه یعنی سان مبدل گشته است، یارانش هم به یاران سان و یارسان مشهور گردیده‌اند، از نام‌های دیگر یارسانیان، اهل‌حق، آیین یاری، هاواری می‌باشد. یارسان از فرقه‌های اسلامی نیست. از دیدگاه برخی مراجع شیعه مانند بهجت پیروان آئین یارسان کافر و نجس می‌باشند. از دیدگاه برخی دیگر از مراجع مانند سیستانی و صافی گلپایگانی این فرقه در هر حال ضاله هستند. برخی دیگر نیز مانند مکارم شیرازی آنان را در صورتی پاک می‌داند که به شهادتین و نبوت باور داشته باشند. تاکنون آماری رسمی از کشته‌شدگان و جانبازان جامعه یارسان در جنگ ایران و عراق اعلام نشده ‌است. اما مشاور عالی استاندار کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که ۷۸۸ تن از پیروان یارسان در استان کرمانشاه در طول جنگ ایران و عراق کشته شده‌اند که حکومت جمهوری اسلامی آن‌ها را به عنوان شهید معرفی کرده ‌است. وی همچنین اعلام کرد که ۱۵۹۸ تن از مردم یارسان نیز دارای عنوان جانباز و ۱۳۴ نفر نیز دارای عنوان آزاده هستند. این آمار پیروان یارسان در استان‌های دیگر را در برنمی‌گیرد. منابع درآمد و چپاول توسط حکومت ایل قلخانی یکی از ایل‌های است که به واسطه‌ی کوهستانی بودن محل زندگی آنان بیشتر مردم آن به دامپروری و باغداری و کشاورزی مشغول می‌باشند و نیاز اقتصادی خود را بدون حمایتی از دولت و در دل طبیعت به دست می‌آورند. محصولاتی همچون سبزیجات، گردو، میوه‌های تابستانی و غیره در بخش باغداری و کشاورزی و فرآورده‌های لبنی و گوشت و عسل در بخش دامداری حاصل فعالیت‌های روزمره مردم می‌باشد که با زحمتی بسیار و به دور از امکانات مناسب کشاورزی و امکانات رفاهی زندگی به دست می‌آورند. در این میان به دلیل عدم حمایتهای مالی دولت از یک طرف و از طرفی دیگر عدم وجود نهادی برای خریداری محصولات آنان سود حاصل از این محصولات به جیب دلالان و سودجویانی می رود که هیچ نقشی در به ثمر رسیدن این محصولات نداشته‌اند. از دیگر شغلهای رایج دیگر در بین این مردم می‌توان به کسب و کارهای کاذب مانند فروش مواد غذایی و میوه با وانت اشاره کرد که میان مردم به علت عدم داشتن شغلی مناسب رواج پیدا کرده است. این شغل تا همین چند ماه پیش مرحمی بود بر زخم اقتصادی این مردمان که تنها به علت داشتن آیین متفاوت از شغلهای رسمی دولتی و غیردولتی محروم مانده بودند اما از چند ماه پیش با اجرایی شدن طرح مالیات بر کارتخوان‌های مورد استفاده مردم برای معاملات روزمره نمکی شورتر بر زخم اقتصادی آنها پاشیده شد تا روز به روز فقیر‌تر و حاصل زحمت آنها به خزانه‌ای برود تا تیغ گردن‌زنی فرهنگهای گوناگون ایرانی در جهت از بین بردن این ایل برنده‌تر شود. کولبری از شغل‌های می‌باشد که با نام مردم کرد‌زبان گره خورده و روزانه در رسانه‌های عمومی از جمله رسانه‌های حقوق‌ بشری شاهد کشته و زخمی ‌شدن افراد کولبر به واسطه‌ی نیروهای نظامی حکومت، انفجار مین، سقوط از ارتفاع و بسیاری خطرات دیگر هستیم. مردم ایل قلخانی نیز به واسطه‌ی نزدیک بودن به مرز اقلیم کوردستان به علت فقر به همچین شغلی روی می‌آورند که در نتیجه آن به مانند کولبران سایر نقاط کشور کشته، زخمی و یا دستگیر می‌شوند و مورد ضرب و شتم نیروهای حکومتی قرار می‌گیرند و به جریمه‌های سنگین و حبس محکوم می‌شوند. در ماه خرداد سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی سبیل یک زندانی یارسانی به نام کیومرث در زندان همدان به زور تراشیده شد که این اقدام، توهین به آداب و رسوم پیروان این کیش به‌ شمار می‌رود. پس از این واقعه، یکی از جوانان یارسانی همدان به نام حسن رضوی، به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری همدان اقدام به خودسوزی کرد و در بیمارستان درگذشت. در بامداد چهاردهم خرداد همان سال، یکی دیگر از پیروان یارسان به نام نیک‌مرد طاهری در برابر دوربین، خود را آتش زد و ساعتی بعد جان باخت. در بامداد شنبه پنجم مرداد همان سال، یکی دیگر از پیروان کیش یارسان در نزدیکی مجلس شورای اسلامی ایران اقدام به خودسوزی کرد. در پی این خودسوزی‌ها و رفتارهای توهین‌آمیز عده‌ای از پیروان آئین یارسان تجمع اعتراضی برگزار کردند که البته در سخنان‌شان تأکید کردند که خواسته‌هایشان سیاسی نیست و تنها خواهان ملاقات با مسئولان برای مذاکره در جهت جلوگیری از رفتارهای توهین‌آمیز با پیروان یارسان و نقض حقوق‌شان‌اند. فرهنگ غالبا به معنا و مفهوم پیشرفت طبیعی انسان به کار رفته و عامل عمده‌ای در تاثیرگذاری فرد، گروه و یک اجتماع در محیط مادی خود به منظور ترقی و پیشرفت بکار میرود. فرهنگ امری تعلیمی تربیتی و اکتسابی است یعنی غریزی و وارثی نیست، اما فقط با تعلیم و تعلم ارادی و کسب و اکتساب اختیاری بوجود نمی‌آید بلکه تاثیرگذاری‌های خود به خودی ناشی از محیط زندگی آدمی پدید می‌آید، لذا می‌توان گفت که فرهنگ میراث اجتماعی است و لازم است که به هر نسل جدیدی آموخته شود. در همه جوامع میراث فرهنگی مورد اعتناست و چون بر اثر غفلت ممکن است از میان‌رود، از این رو، انتقال آن به افراد جامعه، به ویژه نسل‌های جدید، اهمیت خاصی پیدا می‌کند .عدم آموزش مناسب و نبود امکانات لازم آموزشی و همچنین آموزش ایدئولوژیک اسلامی شیعی را نمی‌توان در سراسر کشور منکر شد. اما آنچه که آموزش فرزندان این ایل را از شهرها و روستاهای دیگر متمایز می‌سازد نبود حداقل‌ها می‌باشد. به دلیل دور بودن محل زندگی مردمان این ایل از مرکز شهرستانهای مانند شهر سرپل ذهاب و ثلاث‌ باباجانی و عدم امکانات مناسب برای ایاب و ذهاب و به دنبال آن هزینه‌ی بالای رفت و آمد، و همچنین عدم وجود مدرسه در بیشتر روستاهای این ایل بسیاری از کودکان و نوجوانان از تحصیل و یا ادامه تحصیل در سطوح بالاتر باز می‌مانند که همین آینده‌ای مبهم را برای آنان به واسطه‌ی وجود دو دنیای متفاوت، یکی مجازی و دیگری واقعی در قرن ارتباطات رقم خواهد زد. از آنجایی که انسان موجودی فرگشت یافته است و مغز ما برای بقا فرگشت پیدا کرده است، همه‌ی ما انسانها در صورت عدم وجود قانون مناسب برآنیم تا بقای خویش را حفظ کنیم هر چند به قیمت از دست رفتن فرهنگها، آداب و رسوم و حتی انسانهای دیگر باشد. بنابراین مردمان این قوم از این فرگشت انسانی مستثنا نیستند و در موارد بسیاری برای بقای خود دستخوش تغییرات ناخواسته در آیین و فرهنگ خود می‌شوند و به اجبار به دین اسلام شیعی گرایش پیدا می‌کنند. این فرگشت مغزی همان چیزی که جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل حکومت خود از آن نهایت بهره را برده و تا به امروز اهداف خویش در جهت نابودی قومیت‌های رنگارنگ، فرهنگهای ایرانی و یک شکل کردن آنها در قالب اسلام شیعی به پیش برده است. سیاستی که جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل در مناطق بسیار فقیر دنبال کرد تغییر دین افراد جهت پذیرش آنها در امت اسلامی بود. نیروهای مکتبی تحت پوشش جهاد سازندگی به مناطق بسیار فقیر اعزام شده و تلاش می کردند خدمات خود را بهانه تشویق ساکنان به تغییر دین خود قرار دهند. بسیاری از مناطق حاشیه‌ای کشور از حیث اداره امور جاری همانند کشورهای اشغال شده مدیریت می شوند. فرماندهان، روسای نیروی انتظامی و سپاه و بسیج، قضات دادگستری، نیروهای امنیتی، و مدیران ادارات محلی همه از مرکز اعزام می شوند و بیشتر آنها هیچ ریشه‌ای در منطقه ندارند. از نگاه حکومت، اقوام ایرانی نه بخشی از ملت ایران و نه یک سرمایه انسانی و فرهنگی بلکه تهدید امنیتی به حساب می آیند.مردم ایل قلخانی به واسطه ی جغرافیای محل زندگی بر آئین یاری هستند اما حکومت جمهوری اسلام به مانند سایر ادیان و آیین‌های باستانی ایران بر آن است تا آنان را به حلقه ی دین اسلام شیعی وارد کند و از ابتدای حیات خود تا به امروز در این جهت حداکثر توان خود را به کار گرفته است. از جمله فعالیتهای که در این راستا انجام داده است همانطور که اشاره کردم پذیرش مردم این ایل در شغل‌های دولتی و غیر دولتی به شرط مسلمان شدن و انجام فرایض دینی مسلمانان مانند نماز و روزه و غیره می‌باشد هر چند این کار برای ریاکاری و تبلیغ در بین این ایل باشد تا افراد دیگر ایل را با تغییر آیین خود، خود را به آلتی در دست نظام در جهت پیش‌برد اهداف خویش تبدیل کند. ظلم و ستم در جمهوری اسلامی بر مردم این ایل به اینجا ختم نمی‌شود و آنچه که حیات مردم این ایل را بیشتر از فقر، عدم امکانات آموزشی و تبعیض به واسطه‌ی داشتن آیینی خاص تهدید می‌کند عدم وجود امنیت جانی به دلیل رشد گروهک‌های تندرو اسلامی در منطقه مانند داعش می‌باشد. همین یک سال گذشته بود که به علت درگیری خونین بین مردم یارسان و اهل ‌سنت بر سر مراتع دامی تعدادی کشته و زخمی شدند. در این میان چندین تن از ملایان سنی مذهب و بسیاری از افراد تندرو تحت حمایت آنان بدون سانسور کردن هویت خود و با خیالی آسوده در فضای مجازی مردم این ایل را کافر و نجس می‌خواندند و هر کدام از آنان به راحتی حکم قتل آنان را صادر می‌کردند. این تهدیدات تنها به فضای مجازی محدود نشد و بعد از آن تعدادی از روستاهای یارسان‌نشین شهرستانهای سرپل ذهاب و دالاهو مانند روستای قلعه‌بهادری مورد هجوم مسلحانه قرار گرفتند که در این میان تعدادی از اهالی این روستا زخمی و برای درمان به مراکز درمانی و بیمارستانهای مرکز استان منتقل شدند. اقدام نیروهای حکومتی در قبال این حملات نتیجه‌ی عکس داشت به صورتی که تعدادی از اهالی روستای مورد هجوم واقعه شده را دستگیر و تا به امروز نیز بدون اتهامی مشخص یکی از آنها در زندان به سر می‌برد و چند تن از آنها با وثیقه‌های سنگین به صورت موقت آزاد شدند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی بخش اول (بلوچ) آغاز گردید: بلوچ‌ها در منطقه‌ای به وسعت ۶۹۰ هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران و در همسایگی پاکستان و افغانستان زندگی می‌کنند منطقه‌ای خشک و گرم با بارش بسیار کم که بیشتر از طریق قنات‌ها مردم آب شرب‌شان را تأمین می‌کنند به واسطه همین شرایط آب و هوایی سکونت‌گاه آنها خیلی با هم فاصله دارد و پراکندگی جمعیت در بلوچ‌ها خیلی زیاد است. بیشتر کشاورزی آنها کشت مرکبات و خرما است چون شباهتهای آب و هوایی آنها به مناطق هندوستان بسیار زیاد است. طبق شواهد تاریخی که نشان می‌دهد بلوچ‌ها هزار سال قبل از اسلام در آنجا ساکن بودند و در کتیبه بیستون و تخت جمشید از این منطقه به نام ماکا یاد شده است. در گذشته در این منطقه باتلاق‌های زیادی وجود داشته است گفته میشود اسکندر مقدونی بعد از لشکرکشی به هندوستان در راه برگشت از این منطقه عبور کرده که به خاطر شرایط بد آب و هوایی و وجود ریگ‌های بسیار زیاد به مشکلات زیادی برخورد کرد و مقاومت مردم بلوچ به خاطر داشتن سردار‌های بسیار شجاع، مشکلات خیلی زیادی برای اسکندر در منطقه بلوچستان به وجود آوردند. زبان مردم بلوچستان زبان بلوچی است که در بعضی از بخش‌ها به دو قسمت که در قسمت شمالی به نام سرحدی و در منطقه جنوب به مکران معروف بوده که کمی لهجه‌هایشان با هم متفاوت بوده است. مردم بلوچ به خاطر وجود شرایط بسیار بد آب و هوایی و شرایط سخت زندگی بسیار مردم سخت‌کوش و صبوری هستند و این مردم به مهمان‌نوازی و دوستی نیز شهرت دارند. خانم مباشری فر فرمودند: اطلاعات خیلی زیادی در رابطه با مردم بلوچ نداشتیم و الان به دست آوردیم ولی وقتی در رابطه با مردم بلوچ صحبت می‌کنیم نمی‌شود در مورد محرومیت آنها صحبت نکرد آنها حتی آب شرب ندارند. به خاطر شرایط جغرافیایی و کمبود بارش آب شرب بسیار کمی دارند و چون حکومت و دولت به داد این مردم نمیرسد مردم مجبورند از این هوتک‌ها آب بردارند که در آن آب‌های آلوده و غیرقابل شرب وجود دارد و متأسفانه خیلی از کودکان درون همین هوتک‌ها غرق می شوند. مردم بلوچ حتی در پوشیدن لباس محلی خود هیچ حقی ندارند و این حق از آنها گرفته شده است. آقای ترغیبی فرمودند: من تا همین ۱۰ سال پیش وقتی اسم بلوچ و مردم بلوچ را می‌شنیدم بیشتر ذهنم به سمت طالبان می‌رفت و همینطور توی مناطق کردنشین هم همینطور مناطق کرد‌نشین هم برای بقیه هم این گونه تعریف شده بود بقیه فکر می‌کردند توی مناطق کردنشین هم بسیار ناامنی وجود دارد و کسی نباید آنجا تردد کند. البته این آموزشی است که جمهوری اسلامی به مردم داده است. آموزش غلطی که همه از بقیه اقوام بترسند، قسمت غرب با شرق مشکل داشته باشند. جمهوری اسلامی مشکلاتی توی آن مناطق درست کرده که مردم مجبور هستند به سمت سوخت‌بری و قاچاق کشیده شوند یا اینکه از سر ناچاری به سمت گروهک‌ها کشیده شوند. آقای رضا شایگان فرمودند: وقتی از ایران صحبت می‌کنیم ناگزیر از اقوام صحبت می‌کنیم و وقتی از اقوام صحبت می‌کنید از فرهنگ‌ها و لباس‌ها و رقص‌ها و آئین‌ها صحبت می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوئیم که کدام از کدام برتر و یا قشنگ‌تر هستند، همه آئین‌ها و فرهنگ‌ها بسیار زیبا و قشنگ هستند اما در مورد بلوچ‌ها من چند باری به بلوچستان رفتم و این محرومیت را از نزدیک شاهد بودم و بلوچستان واقعاً مظلوم است و مردمی بسیار دست و دلباز و مهربان دارد. خانم رهایی فرمودند: که ما اگر یک حکومتی داشتیم که به دنبال این بود که مردم را با هم متحد کند بسیار عالی می‌شد ما یک فرهنگ بسیار غنی و زیبا داریم و اقوام بسیار زیاد و عالی داریم و می‌توانستیم مثل هندوستان یک سرزمین شاد و پر رنگ و قشنگی داشته باشیم ولی متأسفانه این حکومت می‌خواهد همه را از هم جدا کند که اتحادی شکل نگیرد و من هم تجربه‌ای مشابه مثل دوستان داشتم که در گذشته فکر میکردم که اقوام در کشورم بسیار خطرناک هستند مثل کردها و مثل بلوچ‌ها و جرئت رفتن به اون مناطق را نداشتم و این به خاطر تفکر غلطی که حکومت درون ذهن ما جا داده است که به‌خاطر دشمنی است که با اقوام دارد. آمار اعدام را وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که اکثر اعدامی‌ها از قوم بلوچ هستند که اکثر آنها به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شدند. آقای کریم ناصری فرمودند: در رابطه با بحث آموزش می‌خواستم یک نکته اضافه بکنم در آن مناطق نقض‌های خیلی زیادی دارد اتفاق می‌افتد بحث اشتغال بحث خوراک و آب بحث امنیت و خیلی مسائل دیگر و به نظر من بیشترین نقص و مهمترین نقضی که دارد اتفاق می‌افتد همین محرومیت از بحث آموزش است ما درون کشورمان سیستم آموزشی درست حسابی نداریم ولی به هرحال همین سیستم آموزشی نصف و نیمه واقعاً نیاز و همه باید از این سیستم استفاده بکنند به خاطر اینکه مردم بلوچ از همین سیستم آموزشی محروم مانده‌اند به تبع بقیه نقض‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد که به خاطر ندانستن اینکه چه حقوقی دارند و موضوع دیگری که میخواستم بگم در رابطه با همین بحث فرزندآوری بود که به نظر من این هم مستقیماً مربوط است به آموزش چون ما داریم می‌بینیم که در اکثر شهرهای بزرگ که سیستم آموزشی بهتری دارند اکثر خانواده‌ها یک بچه یا دو بچه و یا اصلا ندارند و در مناطق محروم و شهرهای کوچک می‌بینیم که در همین وضعیت بد اقتصادی در وضعیت بد آموزشی و در اوج محرومیت اکثر خانواده‌ها تعداد زیادی فرزند دارند و به نظر من این برمی‌گردد به نداشتن آگاهی و ندیدن آموزش. آقای مازیار پرویزی فرمودند: من فکر می‌کنم که همه این مسائل برمی‌گردد به سیستم اقتصادی کشورمان از زمان ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی سیستم مدیریتی ما شد سیستم سرمایه‌داری یک عده شده بودند به عنوان سرمایه‌دار و عده خیلی زیادی به عنوان کارگر بودند که در این مقطع بود که بخش خصوصی پررنگ شد و برای بخش خصوصی دیگر کیفیت زندگی امنیت شغلی مطرح نیست و فقط دنبال منافع خودشان هستند. در تمام کشورمان و نه فقط در سیستان و بلوچستان سیستمی به نام عدالت آموزشی وجود ندارد و ضربه‌ای که ما می‌خوریم از سیستم غلط مدیریت مدیریتی کشور است خانم رضاوند فرمودند: ما کشوری هستیم با تاریخ و تمدن بسیار قدیمی و بالای هشت هزار سال قدمت همیشه فقر اقتصادی به دنبال خود فقر فرهنگی می‌آورد سیستان و بلوچستان با وجود داشتن معادن بسیار زیاد مسیر ترانزیتی مواد غذایی گرمسیری و استوایی که می‌تواند برای آنها سرشار از ثروت باشد برایشان کار ایجاد کند مسئله بی توجهی دولت که باعث می‌شود در این منطقه فقر به وجود می‌آید متأسفانه توی کشور ما سیستم آموزشی به طور عادلانه تقسیم نشده و سیستم آموزشی که در تهران است در سیستان و بلوچستان و کردستان نیست ما که در تهران هستیم آموزش درست داده نشده است که اقوام مختلف را در کشورمان بشناسیم و حق شهروندی که از مردم مناطق محروم صلب شده است وظیفه ما به عنوان شهروند این است که آموزش را از خانواده خودمان شروع کنیم به فرزندان خودمان یاد بدهیم که مردم بلوچ این نوع پوشش را دارند فرهنگشان به این صورت است این مناطق محروم هستند و آب آشامیدنی ندارند هوای سالم ندارند وظیفه ما است که ابتدا از خانواده خودمان این آموزش‌ها را شروع کنیم.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: اسفندیار سنگری، محمدرسول پورتندرست ادمین‌ها: نریمان حسینی‌نژاد، لیلا ابوطالبی و میهمانان حاضر در جلسه: شبنم رضاوند، فرشاد اعرابی، ناصر نوروزی، صادق فرخی ‌قصرعاصمی، نرگس مباشری‌فر، قندیل دادخواه، مهدی محمد‌پور، ختم جلسه را در ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ۱۳ آگوست ٢٠٢٢
مصطفی منیری

جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۲ مصادف با ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ در ساعت 1۸:00 به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم شهلا شاهسونی ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای امیرحسین کریمی سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در تیرماه 1401 ایراد کردند: خبر: بی‌توجهی فدراسیون فوتبال به اتفاق تاریخی داوری زنان ایران در حالی که دو داور زن ایران کاندیدای قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان هستند،‌ VAR و قضاوت در مسابقات مردان دو شرط فیفا برای حضور در ارزیابی فدراسیون جهانی فوتبال برای حضور در جام جهانی است، اما فدراسیون فوتبال ایران که این روزها غرق در حواشی است به این موارد توجهی ندارد. ماده 2: عدم تبعیض ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند خبر: مجموعه ورزشی ایرانمال به دلیل ورزش مختلط پلمب شد. خبرگزاری فارس از مهروموم مجموعه ورزشی ایرانمال در تهران خبر داده و دلیل آن را فعالیت ورزشی مختلط و هنجارشکن اعلام کرده است. برخی رسانه‌های ایران ویدیویی از انجام ورزش یوگا با حضور مربی زنان و شرکت مردان و زنان را منتشر کرده و نوشته‌اند مجموعه ورزشی ایرانمال به دلیل انتشار این ویدیو پلمب شده است. علی جوادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفته این مجموعه ورزشی تا زمان تعهد مدیران این مجموعه به رعایت قانون بسته خواهد ماند. ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند ماده 2: عدم تبعیض ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند ماده 23: حق امنیت کار
بخش ۲: خانم زهره حق‌باعلی سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: آپارتاید یعنی چه؟ آپارتاید واژه هلندی است که بیانگر یکی از اشکال تبعیض نژادی است و مربوط می‌شود به تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان آفریقای جنوبی که در سال 1950 رسما آغاز شد. در سال ۱۹۷۰ تظاهراتی علیه آپارتاید توسط طرفداران لغو آپارتاید برگزار شد و در مارس ۱۹۷۰ هم بیش از ۷۰ آفریقایی کشته شدند. نلسون ماندلا یکی از مخالفان اصلی آپارتاید بود که در سال ۱۹۶۲ دستگیر شد و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم گردید. در سال ۱۹۹۰ ماندلا در سن ۷۲ سالگی آزاد شد و مبارزه برای حقوق انسانی اهالی آفریقای جنوبی را از سر گرفت، یک سال بعد کنگره ملی آفریقای جنوبی پیروز شد و ماندلا به ریاست جمهوری رسید و رژیم آپارتاید در مورد سیاه‌پوستان لغو گردید. ماندلا به حقوق مساوی برای تمامی اهالی آفریقای‌ جنوبی چه سیاهپوستان و سفیدپوستان معتقد بود. اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش، هم در تاریخ 14 دسامبر 1977 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است که به‌ طور جدی برای از بین بردن فوری آپارتاید در ورزش تأکید دارد. آپارتاید، در عرصه ورزش به معنای تبعیض نژادی و سلب حقوق مسلم عده‌ای خاص نظیر: زنان و کودکان از امکانات ورزشی و فرصت‌های آموزشی است. ماده ۱ از لحاظ کنوانسیون حاضر: الف- اصطلاح،آپارتاید، اطلاق می‌شود به یک سیستم سازمان‌یافته جدایی و تبعیض‌ نژادی، به منظور ایجاد و حفظ تسلط یک گروه‌ نژادی از اشخاص بر گروه ‌نژادی دیگر از اشخاص و ظلم مداوم در حق آنان، به گونه‌ای که در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود و آپارتاید در ورزش، یعنی بکارگیری سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به چنین سیستمی در فعالیت‌های ورزشی، خواه بر مبنای حرفه‌ای یا به صورت آماتوری ترتیب یافته باشد. ب- اصطلاح، تسهیلات ورزش ملی، یعنی بهره‌برداری از هرگونه تسهیلات ورزشی در چهارچوب یک برنامه ورزشی که تحت نظر یک دولت ملی ‌اداره می‌گردد. ج- اصطلاح اصل المپیک، یعنی اصلی که به موجب آن هیچ‌ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگی‌های سیاسی مجاز نمی‌باشد. د- اصطلاح قراردادهای ورزشی اطلاق می‌شود به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هرگونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط به آن از جمله ارائه خدمات منعقد می‌گردد. ه -اصطلاح ارگان‌های ورزشی، یعنی هر تشکیلاتی که به منظور سازمان دادن فعالیت‌های ورزشی در سطح ملی ایجاد شده ‌باشد، من‌جمله کمیته‌های ملی المپیک، فدراسیون‌های ملی ورزشی با کمیته‌های ملی مدیریت ورزشی. و- اصطلاح تیم، اطلاق می‌شود به گروهی از ورزشکاران که با هدف شرکت در فعالیت‌های ورزشی برای انجام مسابقه با گروه‌های سازمان‌یافته دیگر از همین قبیل تشکیل شده باشد. ز- اصطلاح ورزشکاران، یعنی مردان و زنانی که در فعالیت‌های ورزشی به صورت انفرادی یا تیمی شرکت می‌جویند و نیز مدیران، مربیان، تمرین‌دهندگان و سایر مقاماتی که اقداماتشان برای عملکرد یک تیم ضروری است. اصل دوم قانون اساسی: بر پایه ایمان کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است که به وسیله اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین و با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. بر اساس همین قوانین است که ورزشکاران ایرانی مجبور به باخت در میادین ورزشی می‌شوند تا مبادا با حریفان اسرائیلی مبارزه کنند. اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت ‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. نه تنها آموزش و پرورش و امکانات ورزشی رایگان در اختیار مردم نیست بلکه کیفیت آموزش در زمینه ورزش بسیار پایین است و تعداد زیادی از معلمان ورزش در مدارس معلمان غیر متخصص هستند که باعث می‌شود آموزش‌های بنیادین سنین کودکی و در واقع سن طلایی ورزش هرز برود. وریا غفوری فوتبالیست کشورمان که در مورد اعتراضات آبان 98 و کشته شدن دختر آبی و یا سخنان ظریف درباره کمک به فلسطین در اینستاگرام خود واکنش نشان داد و به عنوان فردی آزاد و مسئول به جامعه عقایدش را بیان کرد با بی‌عدالتی از تیم ملی کنار زده شد. اصل چهل و هشتم: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به ‌طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند. این شوراها شاید در ظاهر تشکیل بشوند اما عملا نفعی به حال مردم برای تغییرات موثر در عرصه ورزشی به همراه ندارند و کاملا تشریفاتی و بی‌فایده‌اند. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. این در حالی است که: در سیستان ‌و بلوچستان، کردستان، بوشهر، کنگان، عسلویه، با وجود فراوانی قشر جوان، عمق محرومیت‌ها در ورزش به چشم می‌خورد و مردم این استان‌ها و شهرستان‌ها مظلوم و محروم واقع شده‌اند و نیازمند توجه بیش‌ازپیش است. حتی در استان برخورداری مثل اصفهان ساخت ورزشگاه نقش جهان سال‌های طولانی به طول انجامید. که باعث می‌شد مردم برای دیدن یک مسابقه فوتبال تا فولادشهر اصفهان که در 30 کیلومتری اصفهان است رانندگی کنند و خطرات زیادی به علت ازدحام جمعیت در مسیر اتوبان متوجه افراد می‌شد. در مقابل بودجه کشور صرف جنگ‌افروزی یا پروژه‌های عمرانی در فلسطین و لبنان می‌شود و حال آنکه مردم سیستان ‌و بلوچستان حتی از آب شرب لوله‌کشی هم محرومند. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست‌ویکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید مثلا: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ولی زنان ایرانی در حالی نمی‌توانند در ورزشگاه‌ها حاضر شوند که در هنگام برگزاری مسابقه‌های بین‌المللی در ایران، زنان دیگر کشورها اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را دارند. طبق قانون‌های جهانی نیز جلوگیری از ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها ممنوع است. سحر خدایاری که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با لقب دختر آبی شناخته می‌شود، از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران بود که در اعتراض به دستگیری و محکومیت خود به زندان بابت تلاش برای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقات فوتبال، اقدام به خودسوزی کرد و در ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ درگذشت. وی دارای مدرک کارشناسی بوده‌است و در آخرین مراجعه به دادگاه، آگاه می‌شود که باید برای تحمل حکم شش ماه حبس، زندانی شود. واقعه درگذشت او، بازتاب گسترده‌ای را در سطح جهانی و در میان هواداران ورزش فوتبال در پی داشت. این رویداد منجر به نخستین حضور ناگزینشی بانوان ایرانی در ورزشگاه‌های فوتبال برای تماشای یک بازی ملی پس از انقلاب ۱۳۵۷ شد. بازی فوتبال ایران کامبوج که مسئولین به دلیل حساسیت‌های بین‌المللی بر سر مرگ این بانو و فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال مجبور به پذیرش آن شدند. آن هم با فاصله دو جایگاه بین زنان و مردان در ورزشگاه و استفاده از حصارهای فلزی آن هم در قرن بیست‌ویکم که در تمام دنیا زنان و مردان را مساوی می‌دانند و تازه با این سوابق ایران به تازگی به عضویت کمیسیون زنان سازمان ملل هم در آمده‌ است. با توجه به اینکه دوچرخه‌سواری، صخره‌نوردی و شنا در فضای آزاد، وزنه‌برداری و بوکس جزو ورزش‌هایی هستند که زنان برای پرداختن به آنها سالهاست در مبارزه با قوانین ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران آن هم به نام اسلام و قوانین اسلامی، هستند. اصل بیست‌ودوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی به دلیل ممنوع‌الخروجی توسط همسرش نتوانست به همراه تیم به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شود. زرگری همچنین خطاب به مسئولان نوشته است که: فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم. اما غافل از این که همین مسئولان این قوانین را تصویب و اجرا می‌کنند. اصل بیست‌وسوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. حمزه رازیانی جودوکار و قهرمان جوجیتسو در ایران، عضو سابق تیم ملی جوجیتسوی ایران و رئیس سابق انجمن جوجیتسوی غرب کشور بود. وی در سال ۲۰۱۳ با گرفتن ۶ مدال طلا در سه رشته رزمی فنی‌ترین رزمی‌کار غرب ایران نام گرفت. وی در مسابقات مجمع انتخابی تیم ملی جوجیتسو در اصفهان در شهریور ۱۳۹۲ مدال طلا کسب کرد. حمزه رازیانی پس از آنکه دین خود را از اسلام به بهائیت تغییر داد، از تیم ملی جوجیتسو و نیز ریاست انجمن جوجیتسوی غرب کشور کنار گذاشته شد. روز ۲۲ تیر ۱۳۹۳ نیروهای امنیتی حکومت دفتر وی را مورد بازرسی قرار داده و وی را برای مدتی بازداشت کردند. رازیانی مجدداً در روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه احضار شد و پس از آن مجبور به ترک ایران شد. ورزشکار دیگری با نام نوید افکاری به دلیل شرکت در اعتراضات گسترده مردمی در آبان 98 که به خاطر گران شدن بنزین رخ داد و به اتهام قتل یک مامور امنیتی در جریان این اعتراضات به دوبار اعدام محکوم شد و بدون دسترسی به محاکمه عادلانه و حتی محروم بودن از خداحافظی با خانواده‌اش علیرغم فشارهای بین‌المللی اعدام شد و اکنون نیز برادران او در حبس و زیر فشار شکنجه مجبور به اعتراف علیه یکدیگر شده‌اند و در صورت مقابله و پافشاری و نپذیرفتن اتهامات به مرگ محکومند. این است آزادی عقیده و آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی ایران. موارد گفته شده تنها بخشی کوچکی از نقض حقوق انسان‌ها در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران و آپارتاید دینی و جنسیتی در این رژیم و خصوصا در بخش ورزش است، که در این مجال به آن پرداخته شد.
بخش ۳: خانم زهرا رهایی سخنرانی خود را با موضوع سرداران سپاه و مداحان رهبر، حامیان روسای فدراسیون‌های ورزشی ایراد کردند: ورزش ایران تقریباً از اواسط دهه ۷۰ آرام‌آرام درهای خود را به روی مدیرانی که از سپاه وارد اتاق‌های مدیریتی می‌شدند باز کرد. مردانی که محمد دادگان در شبکه‌های تلویزیونی از حضور آن‌ها سخن گفت. اما واقعاً ورزش ایران چرا پر شده از فرماندهان سپاه؟ آیا این دلایل امنیتی است؟ پاسخ متأسفانه منفی است، چون سپاه زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای در تمام ارکان‌های عمومی و خصوصی جامعه باید نظارت داشته باشد و سرمایه و درآمدها را چپاول کند. این داستان همینطور که اشاره شد، برای امروز و دیروز نیست و مدت‌ها می‌باشد که رد پای سرداران سپاه پاسداران را در عرصه فوتبال و سایر ورزش‌ها مثل وزنه‌برداری و تیراندازی و غیره شاهد بوده‌ایم به ‌طوری که این روزها به هر گوشه فوتبال و ورزش‌ها و فدراسیون‌های ورزشی ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه میبینید. سردارانی که یا مدیر عامل باشگاه‌ها هستند و یا ریاست هیئت‌های فوتبال استان‌ها را برعهده دارند و یا در حال خریدوفروش تیم‌ها هستند و یا رئیس فدراسیون هستند. سردارانی مثل سردار اکبر غمخوار، سردار مصطفی ‌آجورلو، سردار کریم‌ ملاحی، سردار شهریاری، سردار هاشم‌ غیاثی‌راد، سردار شاکری، سردار شفق، سردار جعفری، سردار عزیز محمدی و غیره. یکی از سردارانی که راه ورود سرداران دیگر به فوتبال ایران را باز کرد، سردار اکبر غمخوار بود که در اوایل دهه ۸۰ به مدیر عاملی پرطرفدارترین تیم فوتبال ایران یعنی پرسپولیس انتخاب شد. سرداری که از بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان به فوتبال آمد و حالا رئیس کانون‌های مسافرتی و جهانگردی ایران است. البته لیست سردارانی که به عنوان مدیر عامل و هیأت مدیره در ورزش حضور دارند به همین نام‌ها خلاصه نمی‌شود. می‌توان به نام‌های دیگری نیز اشاره کرد که از حوصله خارج است و لیست عریض و طویلی می‌طلبد، بنابراین به همین نام‌ها اکتفا می‌کنم. در دهه‌ی هفتاد با توجه به اهمیتی که فوتبال در سطح بین‌المللی یافت و نقش تأثیرگذاری در معادلات سیاسی پیدا کرد جمهوری اسلامی هم به اهمیت آن واقف شد و سیاست رژیم در ارتباط با این ورزش محبوب تغییر پیدا کرد و تیم‌های ورزشی یکی پس از دیگری به تملک سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و صنایع سنگین کشور و وزارت‌خانه‌ها و سرمایه‌داران وابسته به نظام درآمدند و مدیریت آن‌ها به عهده‌ی نیروهای حزب‌اللهی رژیم گذاشته شد. آنچه در اداره‌ی باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایران می‌گذرد در هیچ‌ کجای دنیا سابقه ندارد. افراد نظامی از این تیم به آن تیم می‌روند و مدیر عامل تیم‌های متفاوت می‌شوند. آجرلو از پاس تهران به استیل آذین می‌رود و سپس مرد پشت پرده تراکتورسازی می‌شود. کریم ملاحی، از پاس به ابومسلم خراسان و سپس تراکتورسازی تبریز و بعد پاس همدان می‌رود. سردار احمد شهریاری از صبا باطری به هیأت مدیره استقلال می‌رود و کاندیدای مدیر عاملی این باشگاه می‌شود. ناصر شفق، از ابومسلم به تراکتورسازی تبریز می‌رود و سپس یکی از گزینه‌های اصلی هدایت پرسپولیس می‌شود. ناصر شهسواری از ابومسلم به صبا باطری و پیکان و تا مرز مدیر عاملی داماش پیش می‌رود. سردار صلاحی از پاس تهران به ابومسلم خراسان می‌رود. مهدی تاج عضو هیئت رئیسه فوتبال می‌شود و در عین حال عضو هیئت مدیره پرسپولیس هم می‌شود. عزیز‌الله محمدی از فجر سپاسی به فدراسیون فوتبال راه پیدا می‌کند و الی آخر. اما نکته قابل اشاره استان خراسان است که دارنده بیشترین سرداران فوتبال ایران است. شاید هیچ شهری چون مشهد و هیچ استانی مانند خراسان رضوی، شاهد حضور سرداران سپاه در فوتبال نباشد. هر دو تیم معروف مشهدی یعنی «ابومسلم» و «پیام مقاومت» در سال‌های اخیر همواره توسط سرداران سپاه اداره شده‌اند. سردار علی صلاحی، از دیگر سرداران فوتبال خراسان و ایران است که مدتی مدیر عامل باشگاه پاس و سپس باشگاه پیام مشهد بوده است. سردار هاشم غیاثی‌راد، جانشین کنونی فرمانده سپاه امام رضا استان خراسان نیز که پیش از این مدیر عامل باشگاه پاس تهران و ابومسلم مشهد بوده، هم اکنون از ذی‌نفوذترین مسئولان ورزشی مشهد است. سردار شاکری، نایب رییس هیئت مدیره باشگاه پیام مشهد نیز از دیگر سرداران فوتبال خراسان است. از این‌ها گذشته سپاه اسپانسر تیم‌ها هم هست. مثلاً اسپانسر تیم فوتسال آذربایجان غربی، سپاه شهدای این استان است. فساد در رشته‌های مختلف ورزشی مخصوصا فوتبال که امروزه در ۲۰۸ کشور دنیا و با بیش از ۲۵۰ میلیون فوتبالیست که ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها ایرانی هستند، روزانه ابعاد وسیعی به خود می‌گیرد و با توجه به اینکه در فیفا، ابزار و اراده‌ای قوی در برخورد به این نوع از فساد گسترده وجود ندارد، از قرار معلوم نقطه پایانی هم بر این پدیده ‌مخرب دور از انتظار است. همزمان با افشای فساد در فیفا، دیوار شیشه‌ای این پدیده در فدراسیون فوتبال ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، به سرعت فرو ریخت به نحوی که ابعاد پشت پرده افشای گسترده فساد مالی و اخلاقی در فدراسیون فوتبال، و تحقیق در این پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رژیم اسلامی، جهت تهیه گزارشی از این فساد ارجاع شد. در فوتبال معلوم نیست که گردانندگان سپاه چه می‌خواهند. ولی معلوم است که همانند کلیه مؤسسات و نهادها و… که اینان با مجوز مستقیم از علی خامنه‌ای و بیت رهبری در اختیار گرفته و به نابودی کشانده‌اند، ورزش و فوتبال را گرفتار همان سرنوشت کرده‌اند و می‌کنند. از قرار، همان‌طور که خود بدون تحصیل و بدون گذراندن دوره‌های مختلف به درجه سرداری، سرتیپی و سرلشکری رسیده‌اند، با ورزش و فوتبال هم می‌خواهند به همان‌ گونه ورود و رفتار کنند. در واقع فوتبال ایران ورزشی است هیجان‌ساز و اگر تحت کنترل نیروهای سپاه، نیروی انتظامی نباشد ممکن است برای رژیم مسئله‌ساز شود. این مسئله‌ساز بودن را حداقل در دو مورد رژیم شاهد بوده‌ایم، که درصورت درگیری به دلیل گسترش آن در سطح کشور احتمال سقوط هم می‌رفت. یکی در زمان کسب تساوی در برابر استرالیا و دیگری به هنگام پیروزی ایران بر کره جنوبی که هر دو بار منجر به صعود ایران به جام جهانی شد و در این دو مورد مردم همانند سیل به خیابان‌ها سرازیر شدند و به جشن و پایکوبی پرداختند که هیچ نیروی نظامی‌ای قادر به کنترل آن نبود. به همین دلیل نیروهای نظام و انتظامی اصلا خود را وارد درگیری با ملت نکردند و حتی در خیابان‌ها هم حضور نیافتند. زیرا می‌دانستند در صورت بروز کوچکترین حادثه‌ای، ممکن بود مردم دست به کاری بزنند که مهارش از توان کنترل هیچکدام از نهادهای نظامی و امنیتی کشور بر نیاید. از جهت دیگر فوتبال در ایران می‌توانست و می‌تواند محل خوبی برای درآمدزایی برای سران سپاه نظامی شود و علاوه بر آن، می‌تواند در انتخابات حکومتی نیز بکار آید. باید پرسید حضور فرماندهان سپاه پاسداران در فوتبال چه ضرورتی دارد و آنها چه نیازی به خدمتگزاری در ورزشی دارند که حتی پایشان به توپ نخورده و اگر هم خورده در دوران کودکی بوده است. براستی چرا اراده‌ای برای بررسی و کاوش و رسیدگی در فساد مالی حاکم بر فوتبال ایران وجود ندارد؟ فوتبال امروز آئینه تمام‌نمای جامعه ‌ایران است. فوتبال یک صنعت پر درآمد است و به مانند سایر عرصه‌های صنعتی و مالی در ایران سپاه پاسداران بر آن چنگ انداخته است. این روزها به هر گوشه فوتبال و ورزش ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه می‌بینید. در فوتبال باشگاهی امروز ایران میلیاردها تومان پول بیت‌المال به حراج گذاشته شده و سرداران سپاه سهم خود را می‌خواهند. با پایان جنگ، سپاهیان وارد عرصه‌هایی جدید شدند. نفت، مخابرات، راه‌سازی و پل‌سازی و هر جای دیگر که غارت بیت‌المال امکان داشته باشد. فوتبال یکی از میادینی است که هم پول فراوان دارد و هم جنب‌ و جوش و حرارتش می‌تواند فرماندهان قدرت‌طلب سپاه را جذب کند. پا به توپ شدن آن‌ها نه از عشق به فوتبال، بلکه به خاطر ثروت و قدرت است. روزنامه صدای‌ عدالت هم چند سال قبل به موضوع فساد در فوتبال اشاره کرد و نوشت : واقعیت این است که آنچه در عرصه فوتبال ایران می‌گذرد یک تراژدی بزرگ است. مافیای فوتبال ایران، به عنوان یک کارتل بزرگ اقتصادی شما بخوانید دلالی و کارچاق کنی که سالهاست همانند زالو به جان بودجه ورزش کشور افتاده و عجب روزگار سرمستانه‌ای را سپری می‌کند. شگفت‌انگیزترین نکته‌ای که در رابطه با فساد مالی وجود دارد این است که با وجود رسوایی‌های متعدد، این پدیده همچنان در حال رشد است و تخلفات صورت گرفته روزبه‌روز پررنگ می‌شود. دعوای پر سر و صدای مالک و مدیرعامل وقت باشگاه تهرانی بارزترین نمونه در چند سال اخیر محسوب می‌شود. ناپدید شدن میلیاردها تومان پول در چرخه مدیریت ناصحیح چند باشگاه به دفعات طی سال‌های گذشته مشاهده شده، اما فقدان مدارک موجود برای جلوگیری از این پولشویی‌ها و رانت‌خواری‌ها باعث شده، متخلفان مشکل چندانی برای ادامه تخلفات اثبات نشده خود نداشته باشند. پولشویی، اتفاقی غیرقابل انکار در برخی از باشگاه‌هاست، این پولشویی همیشه در لفافه قرار داشته و قرار نیست جزئیات آن فاش شود. اتفاقات مربوط به باشگاه مورد اشاره تنها نمونه‌ای جزئی در این زمینه به شمار می‌رود و بقیه اتفاق‌ها، مشابه با آنچه در این باشگاه رخ داد در سکوت کامل خبری و به نوعی به صورت چراغ خاموش پیش رفت. حتی برخی از مواردی هم که بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها داشت بدون این که به سرانجامی برسد به حال خود رها شد، مانند ناپدید شدن چند صد میلیون پول در یکی از باشگاه‌های پرطرفدار. با نگاهی به گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل، در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا متوجه می‌شویم که در میان کشورهای دنیا، ایران همیشه در رده‌های آخر قرار گرفته است. رژیم اسلامی نه تنها در این رده‌بندی فساد، بلکه در سایر موارد دیگر نیز به گونه‌ای است که در هر گوشه‌ای از این جهان پهناور خبری، بحثی یا حادثه‌ای در رابطه با آماری از جنایت، قاچاق مواد مخدر، اعدام، شکنجه، زندان، دزدی، تجاوز، ترور، خرافه، جنگ، تبعید، نابرابری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین زنان و مردان و غیره انتشار علنی یابد، بلافاصله نمونه‌هایی به مراتب بزرگ‌تر، مخربتر و فاسدتر از موارد فوق در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، از رسانه‌های داخلی و خارجی که انتشار علنی می‌یابد را به وفور می‌توان دید. حضور سپاه پاسداران در تمامی عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کشور اگرچه تا چندی پیش از سوی مقامات ارشد نظام و مسئولان رده بالای این نهاد نظامی کتمان می‌شد اما مدتی است که برخی فرماندهان و وابستگان سپاه ضمن دفاع از فعالیت‌های غیرنظامی این نهاد نظامی و نفوذ باورنکردنی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی، آن را در راستای خواست رهبر جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کنند. کمتر کسی تصور می‌کرد که نهاد نوپای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در واقع با هدف حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن شکل گرفته بود پس از چهار دهه همچون اژدهایی هزارسر در تمامی عرصه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حتی ورزشی کشور نفوذ کرده و تمام شئون کشور را با توسل به قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی‌اش اداره کند. جریان فساد در فوتبال ایران به همه لایه‌ها نفوذ کرده و دامنه آن اکنون گسترده‌تر از هر زمانی است و دنباله طویلی هم برای آن تصور می‌شود. فوتبال اکنون با این تخلف‌ها چهره مخدوشی پیدا کرده است. شاید تنها نکته طنز مبحث فساد این باشد که هنوز عده‌ای آن را باور ندارند و معتقدند فوتبال ایران پاک است. واقعاً چه کسی پاک بودن فوتبال ایران را باور دارد؟ اکنون با نگاهی به ورزش وزنه‌برداری نگاهی کوتاه و اجمالی به مدیریت سپاهی و امنیتی آن یعنی علی‌مرادی می‌پردازیم. در ورزش ایران علی‌مرادی نمونه‌ای از مدیریت، با پشتوانه سیاسی و امنیتی محسوب می‌شد. پریسا جهانفکریان وزنه‌بردار پناهنده ایران در آلمان می‌گوید: در این سال‌ها هر چقدر ورزشکاران اعتراض کردند، هیچ‌ کس توجهی نمی‌کرد. علی‌مرادی می‌گفت، بمب هم من را تکان نمی‌دهد. هر کسی را خواست از اردو و مسابقات حذف کرد و در مقابل باز هر کسی را دلش خواست به مسابقات برد. هر کسی هم که اعتراض کرد، با حذف مواجه شد. می‌دانستیم وزنه‌برداری پول دارد؛ اما معلوم نبود بودجه فدراسیون کجا خرج می‌شود. خودش را هم به هیچ ‌کس پاسخ‌گو نمی‌دانست. او در دوران جوانی به رشته وزنه‌برداری روی آورد و در دوران ورزش حرفه‌ای خود به دو طلای آسیا رسید. علی‌مرادی که در دانشگاه تربیت بدنی درس می‌خواند، بسیار زود به سمت مدیریت رفت و در ۳۲ سالگی برای اولین بار رییس فدراسیون وزنه‌برداری شد. او ۵ دوره چهار ساله رییس فدراسیون وزنه‌برداری ایران بود، در مقطع اول از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ که پس از اعلام رسمی خبر دوپینگ ۹ وزنه‌بردار ایران در زمان ریاست محمد علی‌آبادی برکنار شد. پس از آن سال ۱۳۹۵ دوباره به فدراسیون وزنه‌برداری برگشت تا در نهایت با حکم دیوان عدالت اداری برکنار شود. از مرادی که به عنوان رییس مادام‌العمر وزنه‌برداری یاد می‌شد. دلیلش، سطح روابط خانوادگی او با سعید حدادیان مداح نزدیک به علی خامنه‌ای و بیت رهبری است. سعید حدادیان، خواهرزاده علی‌مرادی است. رابطه نزدیک سعید حدادیان با علی خامنه‌ای و بیت رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، سال‌ها علی‌مرادی را از هرگونه پاسخ‌گویی در قبال فساد مالی حاکم بر این فدراسیون یا حتی خبرهایی که مبنی بر آزار جنسی در اردوهای زنان وزنه‌بردار منتشر می‌شد، در مصونیت قرار می‌داد. شخص علی‌مرادی در محاوره‌هایش با وزنه‌برداران مرد و زن ایران ادعا می‌کرد که رابطه حسنه‌اش با بیت رهبری و سپاه او را در حاشیه امنیتی قرار داده که کسی قادر به وارد کردن خدشه‌ای به آن نیست. علی مرادی همچنین با مدیران منتسب به سپاه نیز رابطه‌ای حسنه داشت. محمد جماعت، سردبیر سابق بخش ورزشی خبرگزاری فارس و از پرونده‌سازان امنیتی ورزش ایران که سابقه پرونده‌سازی برای چهره‌هایی مانند علی ‌کریمی، وریا غفوری و «مهدی‌ مهدوی‌کیا را دارد، بیش از پنج سال مدیر روابط عمومی فدراسیون زیر نظر آقای مرادی بود. با این وجود، پناهنده شدن ناگهانی دو ورزشکار زن ایران، یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان او را در منگنه‌ای قرار داد که نه نهادهای نظامی و رسانه‌های نزدیک به آن‌ها و نه وزارت ورزش و کمیته المپیک قادر به حمایت از او نبودند. البته حتی منتقدان علی‌مرادی هم حالا باور دارند که کنار گذاشته شدن او از سمت ریاست فدراسیون وزنه‌برداری، محصول از دست دادن بخشی از حمایت گسترده‌ای است که او در سال‌های اخیر از نهادهای امنیتی و دولتی پشت سر خود می‌دید. در سی‌ام بهمن‌ ۱۴۰۰ مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی، مرتضی قربانی را به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب کرد. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین سرداران سپاه پاسداران، به ریاست یکی دیگر از فدراسیون‌های ورزشی ایران رسید. مرتضی قربانی نخستین رییس فدراسیون تاریخ ورزش ایران است که از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، سه بار نشان فتح را دریافت کرده است. کسی که نامش در حمله به کوی دانشگاه مشهود است و آنچه قابل تامل است این است که ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ معروف سال ۶۷ و رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی سعی می‌کند، پای سرداران سپاه را بیش از پیش به فدراسیون‌های ورزشی ایران باز کند. حضور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در راس فدراسیون تیراندازی و سایر فدراسیون‌ها، یکی از سلسله اقداماتی است که وزارت ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی برای کنترل ورزشکارانی که قصد مهاجرت از ایران را دارند، در دستور کار قرار داده است. مرتضی قربانی از سال ۱۳۵۸ یعنی همان اوایل انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست. او را از بنیان‌گذاران تیپ و سپس لشکر ۲۵ کربلا می‌نامند و ادعا می‌شود در مهم‌ترین عملیات‌های سپاه پاسداران حضور داشته است. یکی از تبعات ریاست سردار قربانی در فدراسیون تیراندازی این است که او به عنوان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، حق ورود به برخی از کشورها را نخواهد داشت؛ دلیلش قرار گرفتن نام سپاه پاسداران، در فهرست گروه‌های تروریستی برخی از کشورهای جهان است. و همچنین علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران و ورزشکار حکومتی ایران، در اسفندماه ۱۴۰۰ در حاشیه رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی در خوزستان از سپاه خواست تا از این ورزش حمایت کند. وی در دیدار با حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه ولی‌ عصر خوزستان از حمایت‌های سپاه و توجه این نهاد نظامی به ورزش کشتی تشکر کرد و از این مقام نظامی خواست که با در اختیار قراردادن امکانات خود، به پیشرفت و ارتقای این رشته ورزشی کمک کند. رئیس فدراسیون کشتی ایران درحالی این درخواست را مطرح کرده است که ۱۳ دی‌ همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، در گفت‌وگویی با یک خبرگزاری داخلی از التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا سخن گفته بود. بله متأسفانه در ایران به هر گوشه ورزش‌ها و فوتبال ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه می‌بینید. سردارانی که یا مدیر عامل باشگاه‌ها هستند و یا ریاست هیئت‌های فوتبال استان‌ها را برعهده دارند و یا در حال خریدوفروش تیم‌ها هستند و یا روسای فدراسیون‌های مهم و پردرآمد ورزشی هستند که تمام این‌ها به لطف اجازه علی خامنه‌ای و نزدیکی سپاه و بیت رهبری ممکن شده است. میلیاردها تومان درآمد ورزش و فوتبال ایران از جمله تجارت پرسود پخش تلویزیونی مسابقات و آگهی‌های آن تحت نظر سرداران سپاه نزدیک به علی خامنه‌ای مدیریت می‌شود. البته بسیج و سپاه و سرداران آن‌ها هم اکنون در سطوحی بالاتر از فوتبال و ورزش ایران نیز حضور دارند. آنها دامنه شعبات خود را در دانشگاه‌ها، مدارس، کارمندان و اقشار و اصناف مختلف توسعه و گسترش می‌دهند و البته به نظر می‌رسد که دامنه نفوذ آنها در ورزش ایران بویژه در فوتبال نیز روزبه‌روز در حال گسترش است. مثلا در شهری چون تهران که فوتبال می‌تواند جمعیتی بیش از یک صد هزار نفر را در یک ورزشگاه دور هم جمع کند، سرداران سپاه از شهرداری تهران تا مدیریت بحران شهر، مدیریت لیگ، ریاست اتحادیه فوتبال و باشگاه‌داری حضوری پررنگ دارند. در آخر اینکه: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شمار زیادی از ورزشکاران ایرانی با انتقاد از سیاسی کردن ورزش از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر پناهنده شده و روزبه‌روز شاهد کنار گذاشته شدن ورزشکاران پرقدرت و مردمی هستیم و آینده ورزش کشور عزیزمان در زیر سایه رهبری علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرف نابودی است، ما فعالان حقوق بشر همصدا با نهادهای ورزشی بین‌المللی در مورد پرهیز از سیاسی‌کاری در ورزش به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهیم و خواهان کناره‌گیری سرداران سپاه زیر نظر بیت رهبری از حیطه ورزش و به کار گذاشتن افراد متخصص در راس هستیم. و اعلام می‌کنیم که بنابراین هرگونه مبارزه جهت ریشه‌کن کردن فساد و تغییر اساسی در آثار مخرب و بجا مانده از پدیده فساد طی ۴۴ سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی که در سطح وسیع‌تری از گذشته بر جامعه ایران تحمیل شده، درگرو تداوم و پیگیری مبارزات مردم آزاده و انقلابی تنها در اتحاد و همبستگی به سرانجام خواهد رسید.
بخش ۴: آقای فرشاد اعرابی سخنرانی خود را با موضوع ویزا و اعزام ورزشکاران تیم ملی ایراد کردند: عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی امری تازه نیست و از دیرباز تا‌کنون ادامه داشته، ولی با توجه به مرور مختصر برخی اتفاقات رخ‌ داده، مشخص است این موضوع در ما‌ه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. فضای ورزش ایران به‌تازگی با پدیده پرتکراری مواجه شده که مربوط به عدم صدور ویزا برای ورزشکاران رشته‌های مختلف است. فارغ از تنوع رشته‌ها، این اواخر، ویزای ورزشکاران ایرانی برای رقابت‌هایی که به طور خاص قرار است در آمریکا برگزار شود، صادر نمی‌شود یا با سخت‌گیری‌های بیشتری صادر می‌شود. جدیدترین پدیده در این مورد مربوط به تیم ملی کاراته ایران است که ویزای آن‌ها برای حضور در رقابت‌های بیرمنگام این کشور صادر نشده است؛ موضوعی که با اعتراض کاراته‌کا‌های ایرانی مواجه شده و آن‌ها از کار آمریکا که سیاست را با ورزش یکی کرده‌اند، حسابی شاکی هستند. ذبیح‌الله پورشیب، کاپیتان تیم ملی کاراته ایران، روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر از عدم صدور روادید از سوی آمریکا و بازماندن تیم ایران از مسابقات وُردگیمز خبر داد. آقای پورشیب در این باره افزود: فدراسیون کاراته همه تلاش خود را برای حل این مشکل به کار گرفت، اما فدراسیون جهانی باید به میزبان فشار می‌آورد تا جلوی این اقدام آمریکا را بگیرد که متأسفانه این کار انجام نشد. شبکه خبری آمریکایی فاکس‌نیوز در وب‌سایت خود نوشت که این شبکه در مورد مسئله رد شدن درخواست روادید تیم کاراته ایران از وزارت امور خارجه آمریکا سوال کرده اما سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده است که سوابق روادید، طبق قوانین ایالات متحده محرمانه است؛ بنابراین، ما نمی‌توانیم جزئیات موارد ویزاهای فردی را مورد بحث قرار دهیم. فاکس‌نیوز در گزارش خود می‌گوید که بستگان نظامیان کشته‌شده آمریکایی در خاورمیانه و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند که در تیم‌های ورزش‌های رزمی ایران شمار زیادی از اعضا و حامیان سپاه پاسداران وجود دارند و به این خاطر از دولت بایدن خواسته‌اند تا به این تیم‌ها ویزا داده نشود. گفته شده سفارت آمریکا در ارمنستان با مشاهده کارت پایان خدمت سربازی سرمربی این تیم حتی حاضر به بررسی سایر مدارک او نشده و درخواستش را لغو کرده است. حالا هم که اعضای کاراته می‌گویند ویزای آن‌ها صادر نشده است. اینکه چنین موضوعی برگرفته از اختلافات دیپلماتیک دو کشور است و اصولا چقدر این فضای به نسبت آشفته تأثیرگذار است، یکی از آن پارامتر‌هایی است که نمی‌توان اندازه و مقیاس درستی برایش تعریف کرد. روز سه‌شنبه ۱۴ تیر همچنین خبر رسید که تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان ایران قرار بود بعدازظهر دوشنبه به کاپ آسیا اعزام شود که تأخیر در صدور روادید باعث شد این تیم نتواند با توجه به این که پرواز مستقیم به سنگاپور وجود نداشت، خودش را به پروازهای دیگر برساند. روادید شادی عبدالوند، بازیکن مطرح تیم ملی بسکتبال ایران هم برای حضور در مسابقات صادر نشده بود؛ اگرچه امکان جایگزینی وجود داشت، اما ویزای سایر نفرات هم دیر رسید و تیم ملی نتوانست به سنگاپور اعزام شود. پیش از داستان کاراته و بسکتبال پرسروصداترین اتفاقی که در حوزه صدور ویزا رخ داد مربوط به فدراسیون کشتی بود که آمریکا حاضر نشد ویزای علیرضا دبیر به‌عنوان رئیس و چند نفر دیگر از اعضای تیم ملی را صادر کند. البته جنس آن عدم صدور ارتباطی به جنس کاراته‌ای‌ها ندارد؛ آمریکا به دلیل اظهارات ضدآمریکایی علیرضا دبیر، ویزای او برای سفر به این کشور را صادر نکرد. در این میان نباید از کنار ماجرای امیر سرخوش که ویزای او برای حضور در آمریکا صادر نشد هم گذشت؛ امیر سرخوش اسفند سال گذشته پس از حضور در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان و صعود به فینال این رقابت‌ها، سهمیه حضور در بازی‌های جهانی آمریکا ورلد‌گیمز را به دست آورد که فدراسیون بولینگ و بیلیارد و اسنوکر ادعا کرد اقدام لازم برای صدور ویزای این ملی‌پوش را انجام داده، ولی تا ۱۰ روز مانده به شروع این رقابت‌ها ویزای این ورزشکار هم صادر نشده بود. البته آمریکا تنها کشوری نیست که این اواخر برای صدور ویزا، ورزشکاران ایرانی را زیر ذره‌بین برده است. دهم تیرماه امسال نیز خبر رسید که مشکات‌الزهرا صفی، تنیس‌باز ۱۸ ساله ایرانی، به دلیل صادر نشدن روادید سفرش به بریتانیا، مسابقات تنیس ویمبلدون را از دست داد. او به عنوان نخستین زن ایرانی قرار بود در مسابقات گرند اسلم ویمبلدون شرکت کند. تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران قرار بود به بلژیک برود که ویزای آن‌ها نیز صادر نشد و از سفر بازماندند. اعزام کمانداران کشورمان نیز به امریکا برای حضور در مسابقات ورلدگیمز به دلیل عدم صدور روادید لغو شده است. قرار بود گیسابایبوردی و رمضان بیابانی دو ورزشکار رشته‌ کامپوند پاراتیراندازی عازم امریکا شوند، اما با وجود اقدامات صورت گرفته به دلیل خودداری امریکا از صدور ویزا این اتفاق رخ نداد. این دو ورزشکار به دعوت فدراسیون جهانی قصد عزیمت به ایالات متحده و حضور در مسابقات را داشتند. در ماه‌های گذشته پیش آمده بود که ویزای ورزشکاران ایرانی برای حضور در مسابقات صادر نشود اما همزمانی سه رویداد که در سه کشور متفاوت برگزار می‌شود جای تعجب دارد. اگر میزبان هر سه رشته کشور امریکا بود که هر روز سخت‌گیری‌های بیشتری در مورد دادن ویزا به ورزشکاران ایران نشان می‌داد، ماجرا شکل دیگری به خود می‌گرفت، اما همان‌طور که بلژیک به ورزشکاران دوچرخه‌سواری ویزا نداد، امروز انگلیس و سنگاپور هم در دادن ویزا به ورزشکاران ایران حساسیت به خرج می‌دهند. تیم ملی مچ‌اندازی ایران که قرار بود به رقابت‌های جهانی مجارستان اعزام شود، چند روز به دلیل عدم صدور ویزا این رقابت‌ها را از دست داد. این درحالی است که ورزشکاران در مسابقات انتخابی شرکت و دوران آماده‌سازی را سپری کرده بودند. همچنین تیم شنای ایران در رده‌های پایه به دلیل عدم صدور ویزای ازبکستان و مشکلات پروازی با وجود هزینه‌هایی که فدراسیون انجام داد، نتوانست به کشور همسایه اعزام شود و آیندگان شنای ایران یک فرصت طلایی را از دست دادند. نماینده از ایران باید در مسابقات جهانی دوومیدانی در لندن شرکت می‌کردند. کیهانی، حدادی و تفتیان که با قهرمانی در آسیا سهمیه این رقابت‌های معتبر را کسب کرده بودند تا یک روز قبل از مسابقه در انتظار رسیدن ویزا ماندند. درنهایت صدور روادید در دقیقه ٩٠ باعث شد تا این سه ورزشکار ساعاتی قبل از شروع مسابقه خود، به ورزشگاه المپیک لندن برسند و نتوانند نتایج خوبی کسب کنند. مشکلات ویزایی در سال‌های اخیر حتی گریبان فوتبال را هم گرفته است، اما به دلیل توجه بیشتر به این رشته، در دقیقه ٩٠ اکثر مشکلات رفع شده است. اینکه بگوییم مشکل عدم صدور ویزای ورزشکاران سیاسی است، شاید ساده‌ترین کاری است که از دست برخی برمی‌آید و به راحتی از این طریق خود را تبرئه می‌کنند. برخی مدیران این موضوع را بهترین بهانه می‌دانند و خودشان هم وجدان درد نمی‌گیرند. البته ممکن است برخی از اتفاقات در این زمینه سیاسی باشد اما خیلی از موارد هم سیاسی نیست. نباید وقتی به بن‌بست می‌خوریم، بگوییم اینها با ما دشمن هستند. نکات کلیدی در بررسی این ماجرا وجود دارد. اول از همه باید ببینیم برای صدور ویزای یک تیم ورزشی به موقع عمل شده یا خیر. به هرحال هر کشور برای خودش مقررات خاصی دارد و مثلا صدور ویزای شینگین حداقل ٢٠ روز زمان می‌برد. اگر درخواست‌ها در زمان مناسب ابلاغ شده، در مرحله دوم باید بررسی کنیم که مدارک کامل بوده است یا خیر. در ضمن باید متوجه شویم به کل یک تیم ویزا داده نشده یا فقط یکی، دو نفر ویزا نگرفتند، چون شرایط خاصی داشتند یا در حقشان تبعیض قایل شدند. اگر همه کارهای مراجعه‌کننده درست انجام شده بود و ویزا در زمان مقرر صادر نشد، آن وقت است که می‌گوییم طرف کارشکنی کرده است. در صورت محرز شدن کارشکنی سفارت یک کشور، وزارت خارجه و فدراسیون جهانی مربوطه باید وارد کار شوند. متأسفانه در ورزش ما فدراسیون‌ها یا بخش بین‌الملل ندارند یا کارآمد نیستند. در هر صورت در خیلی از مواردی که ورزشکاران با عدم صدور ویزا فرصت حضور در مسابقات را از دست می‌دهند، می‌توانیم با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب پیشگیری کنیم و فقط موارد محدودی است که واقعاً نمی‌شود از این اتفاق جلوگیری کرد. در بالا به تعدادی از اتفاقات رخ‌داده اشاره شد. ذکر این نکته هم ضروری است که فقط ورزشکاران ایرانی با این داستان دست‌و‌پنجه نرم نکرده و پیش‌تر افراد رده‌بالای دولت هم اسیر چنین داستانی شده‌اند. اگر قرار باشد به طور مشخص به کشور آمریکا پرداخته شود، باید به ماجرای عدم صدور ویزا برای همراهان حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد نیز پرداخت. افزایش سخت‌گیری به ورزشکاران ایران جز مسائل سیاسی هیچ توجیه دیگری ندارد. مساله‌ای که نشان می‌دهد ورزش ایران نیز نظیر سایر حوزه‌ها هر روز منزوی‌تر می‌شود. کشورهای میزبان هنگام صدور ویزا برای ورزشکاران ایران همه مسائل جهانی، تحریم‌ها و سریال پناهندگی ورزشکاران ایرانی را در نظر می‌گیرند و سپس اقدام به صدور ویزا می‌کنند. ورزشکاران ایران که تا چند وقت پیش دغدغه معیشت و احتمال رویارویی با ورزشکاران اسراییلی را داشتند، امروز به صورت گسترده با مشکل صدور ویزا مواجهند. به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی مناسب و با وجود برخی مشکلات سیاسی، می‌توان اکثر تیم‌های ورزشی را به رقابت‌های مختلف اعزام کرد. نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و آینده‌نگری است تا در بخش بین‌الملل هر فدراسیون حساسیت بیشتری روی موضوع اعزام‌ها وجود داشته باشد. مسأله عدم صدور روادید جدا از این که هزینه‌های زیادی را از بیت‌المال که صرف آماده‌سازی تیم‌های ملی شده، هدر می‌دهد، باعث بی‌انگیزگی و دلسردی ورزشکاران جوان می‌شود. خیلی از آنها با استعداد بالا وارد ورزش می‌شوند و نیاز به حضور در میادین بزرگ دارند اما اشتباه برخی مدیران و کم‌توجهی آنها فرصت‌های طلایی را از استعدادهای ناب ورزش می‌گیرد. دغدغه ویزا شاید برای ورزشکاران ایرانی یک معضل بزرگ باشد اما برای رقیبانشان هیچ دغدغه فکری را ایجاد نمی‌کند و بدین ترتیب آنها یک گام جلوتر هستند.
بخش۵: خانم شهلا شاهسونی بحث آزاد با موضوع حق پرورش کمبود امکانات ورزشی در شهرستان‌های ایران را با مقدمه‌ای آغاز کردند: آموزش یعنی انتقال یک سری داده‌ها از بیرون به فرد و پرورش یعنی سعی در شناخت استعدادهای درونی یک فرد و تلاش برای شکوفا کردن آن استعدادها. در خصوص اهمیت و لزوم آموزش و پرورش اصول و قوانین زیادی وجود دارد که می‌توان به موارد زیر در کشور ایران اشاره کرد: اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه تاکید دارد. همچنین ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای همه حق تحصیل رایگان را ضروری می‌داند و هدف 4 از اهداف 17گانه سند 2030 یونسکو که اشاره دارد بر تضمین آموزش و پرورش مادام‌العمر برای همه در کشورها. همچنین منشور حقوق شهروندی در کشور ما که در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهور امضا و به شهروندان در 22 بند و 120 ماده ابلاغ شد. یکی از بندهای 22گانه آن مربوط به حق آموزش و پژوهش می‌باشد که می‌توان به مواد زیر اشاره کرد: ماده ۱۰۴ شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌ طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد. ماده ۱۰۵ همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد. ماده ۱۰۶ جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به ‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند. ماده ۱۰۷ دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدید نظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود. ماده ۱۰۸حق دانش‌آموزان است که از آموزش ‌و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط ‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند. ماده ۱۰۹ حق دانش‌آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی‌شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. ماده ۱۱۰ هیچ‌ کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند. ماده ۱۱۱ توان‌ خواهان باید به‌ تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود. در تمامی موارد فوق می‌بینیم عملا هیچکدام در آموزش و پرورش ایران رعایت نمی‌شود و فقط در حد نوشته‌هایی بر کاغذ هستند. ما شاهد عدم امکانات تحصیلی و ورزشی در کلان‌شهرهای ایران هستیم و بسیاری از کودکان ما بخاطر مشکلات اقتصادی حاصل از بی‌تدبیری مسئولین یا تحصیل را رها می‌کنند و کودک کار می‌شوند یا بدلیل عدم امکانات نمی‌تواند شکوفایی استعدادها را شاهد باشیم و در حال حاضر با افزایش چشمگیر افسردگی و سرخوردگی در کودکان و نوجوانان و متأسفانه افزایش چشمگیر موارد خودکشی مواجه هستیم. حالا سؤال من این است که آیا در چنین وضعیت نابسامانی امکان مقایسه بین شهرهای بزرگ و مناطق محروم وجود دارد؟ در زمینه ایجاد امکانات ورزشی چه میزان بودجه تخصیص یافته و آیا اصلا در زمینه رفاه و شادی‌آفرینی چه اقدام مثبتی انجام شده است؟ خانم زهرا رهایی گفت: حکومت جمهوری اسلامی ایران به هیچ چیزی اهمیت نمی‌دهد، ورزش که جای خود دارد. به عنوان مثال می‌توان به شهرهای بلوچ‌نشین استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد که هیچ امکاناتی در آن‌ها یافت نمی‌شود. جوانان این‌گونه مناطق به دلیل نداشتن کمترین امکانات حتی زمین‌های خاکی به اعتیاد روی می‌آورند. آقای ناصر نوروزی ضمن تسلیت به جناب آقای رضا شایگان بابت فوت برادرشان گفت: اینچنین اتفاقات متأسفانه هر ساله در ایران رخ می‌دهد. به عنوان مثال سال گذشته ۱۲ کوهنورد فوت کردند که در واقع به دلیل نبود امکانات ورزشی و یا امدادی بوده است. مسئله‌ی کمبود امکانات را بهتر است گاهی به روستاها هم بکشانیم. امکانات ورزشی برای کودکان روستایی موضوعی کاملا تعریف نشده است. آقای مصطفی منیری گفت: بودجه‌ی اختصاصی وزارت ورزش و جوانان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با رشد هشتاد درصدی روبرو بوده است. اما آیا این بودجه‌ها واقعاً صرف ورزش همگانی می‌شود؟ در این بودجه‌ها ورزش همگانی هشت برابر ورزش قهرمانی است. اما این اعداد و ارقام صرفا روی کاغذ می‌باشد و در واقعیت مردم ایران چیزی از این بودجه‌ها را نمی‌بینند. آقای احسان احمدی‌خواه گفت: سیستم جمهوری اسلامی ایران در واقع نشات گرفته از نظرات ولایت فقیه می‌باشد. وقتی آقای علی خامنه‌ای می‌گوید که خانم‌ها به ورزش نیاز ندارند و کارهای درون خانه به نوعی خود ورزش است این طرز فکر از رأس سیستم به پایین‌ترین نقطه‌ی آن نشر پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان انتظاری از این مسئولین و حکومت داشت که دغدغه‌ی ورزش بانوان را داشته باشند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران جلسه از جمله منشی جلسه: مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه، فرشاد اعرابی، ادمین‌ها: مصطفی گودرزی‌مجد، داوود لطفی، احسان احمدی‌خواه تشکر و قدردانی‌ کردند و در ساعت ۲۰:۴۵ نشست به پایان رسید.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۱۴ آگوست ۲۰۲۲
سمانه بیرجندی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 14 آگوست ۲۰۲۲ رأس ساعت 17:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم مریم حبیبی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیر ماه 1401 را ایراد کردند: خبر: حامد فرقانی نامقی، شهروند بهائی ساکن کرج به صورت تلفنی به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار شد. خبر: حنان هاشمی شهروند بهائی ساکن شیراز که در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر میبرد، در تماس تلفنی با خانواده خود از اعمال فشار برای اخذ اعتراقات اجباری خبر داده است. بهیه معنوی‌پور، میثاق معنوی‌پور دیگر شهروندان بهائی ساکن این شهر نیز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند.
بخش۲: خانم لیلا ابوطالبی با موضوع بررسی هدف 8 از اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنرانی خود را آغاز کردند:. سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر این‌ها حرکت کنند. سپس بر لزوم تلاش همه دولت‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای 2030 تأکید شده است. 17 هدف اصلی سند 2030، بیان شده‌اند که بنده در اینجا می‌خواهم در مورد اصل هشتم از سند 2030 صحبت کنم. هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه. افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷ درصد. افزایش سطح بهره‌وری. حمایت از اشتغال شرافت‌مندانه، کارآفرینی. خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه‌کنی کار اجباری و برده‌داری نوین. دستیابی به اشتغال شرافت‌مندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت‌های دارای ارزش یکسان. حکومت اسلامی: طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌ خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. شیوه حکومت در اسلام: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. قانون‌ اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون ‌اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا‌گونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون ‌اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکاران و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. اقتصاد وسیله است نه هدف: اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شودولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.مطالبی که در اینجا برای شما خوانده شد فقط مقدمه‌ای بود از قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران که نشان از آن دارد که همه چیز بر اساس اسلام است و هیچ اهمیت و ارزشی برای هیچ یک از ادیان دیگر قائل نیستند چرا که در مقدمه اساسی هر کشور باید به طور آشکارا تمام ادیان گنجانده شود و مورد قبول دولتمردان کشور باشد. اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: بند ۸: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. با توجه به اصل سوم دولتمردان باید اشتغال برای همه اقشار جامعه را فراهم کند اما هر روزه شاهد پلمب کردم مشاغل کاری بهائیان هستیم. اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است. با توجه به این که قوانین مدنی سیاسی و اقتصادی بر اساس موازین اسلامی تعریف و اجرا می‌شودپس در نتیجه هیچ کدام از ادیان ساکن در ایران نمی‌توانند از این قوانین در زمان شرایط خاص استفاده کنند. چرا که بر اساس همین نوشته قانون کلیه اجرائیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط موازین اسلام را می‌شناسد و بس و اینکه بهائیان در ایران اجازه تحصیل ندارند و با توجه به اخبار جدید افشان اسحاقیان ساکن اصفهان برای پنجمین سال متوالی، شکیبا عطریان و هدیه رضایی، ساکن شیراز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شدند. با احتساب این شهروندان، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله نقص پرونده به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۴۹ تن رسید. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 22 و 23 اصولی است که اگر در جمهوری اسلامی ایران در واقع اجرا می‌شد یکی از بهترین قوانین بود اما به واضح می‌بینیم که چقدر از مکان‌های تجاری بهائیان توسط دولتمردان جمهوری اسلامی پلمب می‌شودچقدر از مساکن این افراد مصادره می‌گردد و بماند از ادیان دیگر مانند یهودیان هم اجازه ندارند به راحتی مراسم دینی خود را اجرا کنند. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد. اصل بیست و ششم: احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.در ایران افراد نوکیش مسیحی کلیسا خانگی دارند و با همدیگر در ارتباط هستند و با همدیگر تبادل اطلاعات درباره دین خود می‌کنند اما اگر دولتمردان جمهوری اسلامی از این مطالب آگاه شوند و این گروه‌ها را رصد کنند انگ کافری و مرتدی به آنها زده می‌شودو هر شغل و مشاغلی که داشته باشند از آنها صلب می‌کنند. اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند. در زمانی که بخواهیم در جای مشغول به کار شویم اولین گزینشی که از شخص می‌شودتفتیش عقاید آن فرد است بدین صورت که اگر شخص دینی غیر از اسلام داشته باشد نمی‌تواند شغلی را که بدان تمایل دارد انتخاب کند و این مغایر است با همان قانونی که دولتمردان جمهوری اسلامی در کتاب قانون اساسی خود نوشتند. و به تبع وقتی شخصی در محلی مشغول به کار و فعالیت نباشد پس بیمه‌ای هم ندارد که بتواند در زمان پیری از آن استفاده کرده و حقوق بازنشستگی و امکانات و رفاه و آسایش دوران کهولت را داشته باشد. فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی: اصل چهل و ششم: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می‌کند. منازل و محل‌های کار سه شهروند بهائی دیگر به نام‌های نیما حقار و نازیلا حقار در تهران و همچنین منزل سابین یزدانی در کرج توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. مأموران در جریان تفتیش منزل خانم یزدانی، تمامی وسایل دیجیتال وی و اعضای خانواده اش را ضبط و با خود برده‌اند. منازل و محل کار کامیار حبیبی، سامان استوار و مظفر نبیلی، شهروندان بهائی ساکن کرج به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. مأموران برخی از لوازم شخصی آنها از جمله موبایل، لوازم الکترونیک، و آثار مربوط به آیین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند. منزل گلریز نورانی و مهرزاد زهرایی، زوج بهائی ساکن قزوین، ۱۸ مرداد، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. مأموران شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله لوازم دیجیتال، کتب و آثار مرتبط با آیین بهائی، انگشتر طلا با نقوش مذهبی و همچنین برخی از تصاویر شخصی آنها را ضبط کرده و با خود برده‌اند. شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. و در آخر با توجه به این اخبار می‌بینیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خیلی از موارد آن به نفع مردم نوشته شده است اما در واقعیت این چنین نیست و باید نام قانون اساسی را به عنوان قانون اسلام جمهوری اسلامی نام برد این اسلام است که بر ما حاکمیت می‌کند
بخش۳: آقای محمدمهدی خسروپناه با موضوع ادیان و مذاهب در ایران سخنرانی خود را آغاز کردند: آزادی مذهب را می‌توان یکی از اصول پذیرفته ‌شده حقوق بشر در مفهوم جهان ‌شمول آن دانست. بدون آزادی مذهب تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه، شهروندان از بخش بزرگی از حقوق خود محروم می‌شوند و این مسئله موجب بروز نارضایتی عمومی و شکاف‌های اجتماعی در هر کشوری می‌شود.اما این به معنی اجرای بی‌کم و کاست فرامین مذهبی در سطح جامعه نیست چرا که هر جامعه‌‌ای برای آزادی مذاهب محدودیتهایی قائل است برای مثال نمی‌توان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب میرسانند در سطح جامعه اجرا شوند یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت و یا ترور می‌کند، در سطح جامعه آزادانه تبلیغ شوند. اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن، این است که شهروندان جامعه حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود را داشته باشند و همینطور حق دارند آنها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید مورد احترام قانون‌گذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین‌الملل در این رابطه دقیق‌تر شد و همینطور بررسی کرد که موضوعه ایران در این زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود حقوق بین‌الملل از مجموعه‌‌ای از معاهدات دو یا چند جانبه‌ای تشکیل شده است که استخوان‌بندی آن را شکل می‌دهند. دو سند جهانی اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جمله منابع مهمی هستند که اکثر کشورهای جهان از جمله ایران آنها را امضا کرده‌اند و این دو سند بین‌المللی مبانی و اصول حقوق بشر در مفهوم جهانی آن را تشکیل می‌دهند. البته ما اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم داریم که چندین کشور مسلمان آن را امضا کرده‌اند اما دقیقا چون اینگونه اعلامیه‌ها مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اساسا در تقابل با آن سند جهانی نوشته شده و اصول مورد تاکید این دو کاملا با هم متفاوتند؛ لذا بر روی مفهوم حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن تاکید می‌شود و این مورد ملاک حقوق بشر در مفهوم جهان شمول آن قرار می‌گیرد. در این رابطه، ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می‌کند: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می‌باشد. هر کس می‌تواند از این حقوق تنها یا همگانی با دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. همینطور ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی نیز به همان روش، آزادی مذهب را یکی از اصول اساسی آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کند و اشاره می‌دارد: هر کس‌ حق‌ آزادی فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی داشتن‌ یا قبول‌ یک مذهب‌ یا معتقدات‌ به انتخاب‌ خود، همچنین‌ آزادی ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی یا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی یا در خفا در عبادات‌ و اجرای آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد. هیچ کس‌ نباید مورد اکراهی واقع‌ شود که‌ به‌ آزادی او در داشتن‌ یا قبول‌ یک مذهب‌ یا اعتقادات به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ وارد آورد. اما نکته مهم اینکه آزادی مذهبی تنها در متن کنوانسیون‌های بین‌المللی نمانده بلکه سازمان‌های بین‌الملل غیردولتی و مستقل نیز اجرای ماده ۱۸ این دو سند را در دستور کار قرار داده‌اند و در صورتی که کشورهای متعاهد به آنها پایبند نمانند، مورد خطاب و سرزنش این سازمان‌ها قرار می‌گیرند. یکی از این نهادها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است که با دو مکانیزم بررسی گزارش دوره‌ای حقوق بشر و نیز نصب گزارشگر ویژه برای رصد وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که وضعیت حقوق بشر مناسب ندارند، در اجرایی‌شدن اصول حقوق بشر ممارست می‌ورزد. چندین کشور، جمهوری اسلامی را بابت نقض آزادی‌های مذهبی، به ویژه حقوق بهاییان، بازخواست کرده‌اند. همینطور مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه‌ای تبعیض‌های مذهبی در ایران را بشدت محکوم کرده است. بنابراین موضع حقوق بین‌الملل هم در مقام تئوری هم عمل واضح است و آن هم حمایت کامل حقوق بین‌الملل از آزادی مذهب در کشورهاست. متأسفانه علی‌رغم حمایت کامل نظام حقوقی بین‌المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشاره می‌دارد: حکومت ایران جمهوری اسلامی است، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست پر واضح است که وقتی حکومتی دین رسمی حکومت را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است. بر اساس اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری‌ می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد. ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساسا پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملا از چرخه قدرت خارج می‌شوند.اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل‏ دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد. دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند. هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملا از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملا نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است. می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی و قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی عشری دوازده امامی، عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است.از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض‌های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است. بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل سال قبل است. یعنی در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. مسیحیت در ایران باستان از پس از مرگ مسیح وجود داشته اما بسیاری از مسیحیان پس از سرنگونی حکومت پهلوی و به روی کار آمدن انقلاب اسلامی از ایران گریختند. از آغاز انقلاب سال ۵۷ تا کنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بوده‌اند نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی مثل اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام‌های ملی مذهبی و یا روشنفکر دینی شناخته می‌شوند از آزارها و سرکوب‌ها در امان نبوده‌اند جمهوری اسلامی می‌گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می‌تواند مسیحی باشند و فارس‌ها به صورت فطری مسلمان به حساب می‌آیند از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می‌شوند مرتد فطری هستند و همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت‌های مسیحیان از بشارت تا تعلیم کتاب انجیل و انتشار آن و کتاب‌های مسیحی به فارسی زبانان غیرقانونی اعلام می‌شود با شروع انقلاب در کنار هجوم و حمله به بهاییان قتل کشیشان نیز آغاز شد، قتل‌های پنهانی و فجیع برای انتقام جویی و عبرت‌آموزی و ایجاد رعب و وحشت. در واقع اسامی بازداشت شدگان مسیحی نیز در هیچ زندانی به ثبت نرسیده است و وجود زندانیان عقیدتی همواره انکار می‌شود مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌دارند که در زندان‌های ایران هیچ کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست و تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات اسلامی زندانی شده‌اند که کاملاً خلاف واقع بوده و تعریفی است وارونه از واقعیت. در چند سال اخیر اتهامات وارده به مسیحیان بازداشت‌شده، جرم مبهم اقدام علیه نظام و امنیت ملی عنوان شده در بیشتر موارد برای صدور حکم ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی استناد شده است که به موجب آن هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نفع فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد به این ترتیب کلیساهایی که فعالیت آنها را به هر ترتیب بتوان تبلیغ دانست جرم تلقی می‌شوند این در حالی است که بشارت همیشه بخش جدایی ناپذیر از ایمان و وظایف دینی مسیحیان از همه فرقه‌های شناخته شده آن بوده است فشارها بر مسیحیان و بهائیان و دراویشان و دیگر دگرباوران زمانی به اوج رسید که خامنه‌ای در ۲۷ مهر سال ۸۹ در اولین سفر نه روزه‌اش به قم ضمن اعلام آن که فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروب‌های سیاسی و اجتماعی واکسینه کرده گفت دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند و برای این کار به اشاعه بی‌بندوباری و ترویج عرفان‌های کاذب و ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی م‌ پردازند. در پی آن مقام‌های سیاسی و مذهبی دیگر و رسانه‌های حکومتی با سخنان و نوشته‌های خود به این موج دامن زدند تا مقام‌های امنیتی و قضایی بتوانند سازمان‌یافته‌‌تر به دگرباوران و ادیان مذهبی هجوم آورند. بعد از نسخه خامنه‌ای بسیاری از کلیساها تعطیل و بناهای تاریخی آنها تحریف شده و از برگزاری مراسم کلیسای جلوگیری به عمل آمده است مثل کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس مقدس و دیگر کلیساها در سراسر کشور. همچنین در حالی که مسلمان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی‌حرمتی به آن را برنمی ‌تابند نیروهای امنیتی سپاه پاسداران صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان را سوزاندند و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد. برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که طبق ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر وماده۱۸میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخص حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی و جمعی و به طور علنی یا خفا برخوردار باشد طبق آمار سازمان درهای باز که هر سال فهرستی با نام دیده بان جهانی از۵۰ کشور جفا کننده به مسیحیان منتشر می‌کند ایران طی همه این سالها در میان۱۰کشور نخست این فهرست قرار دارد. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند. کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است. تنها در یک وبسایت شمار آنها ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند .در همین رابطه اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود. ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به اینکه حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است. برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند. و به تازگی تخریب منازل آنها در روستای روشنکوه ساری از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت. در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. بنا بر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی. این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است. همچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون‌های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه‌های حکومتی دارند، صادر شده است. همچنین، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده‌ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع دین رسمی حکومتی دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند. تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است. تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود. اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر ماند و سرانجام در حصر فوت کرد. لائیسیته یا جدایی دین از سیاست مفهومی است که اولین بار در سال ۱۹۰۵ در فرانسه تبدیل به قانون شد. به این مفهوم که دولت نه طرفدار هیچ دینی است و نه با دین خاصی ضدیت دارد. این دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسلامی‌ست که طرفدار شیعه اثنی عشری است وبا دیگر ادیان ضدیت دارد. آنچه سکولاریسم مروج آن است خنثی بودن حکومت در قبال مساله مذهب است. نه دولت دین خاصی را تبلیغ می‌کند و نه با طرفداران دین خاصی دشمنی می‌ورزد و در عوض سعی می‌کند با حمایت از آزادی مذهب، به حقوق اولیه شهروندان خود احترام گذارد. اما آیا تشکیل چنین حکومتی یا اتخاذ چنین رویکردی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیراست؟ بر اساس قرائن و شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی بسر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند. اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متأسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن‌ هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است. چرا که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد ثابت و غیر قابل تغییر است. بنابراین قانون اساسی عملا راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود. از آن مهم‌تر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد. برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد. یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساسا نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند. لذا برای رسیدن به یک جامعه سالم با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر هستیم.
بخش۴: خانم مریم افتخار سخنرانی خود را با موضوع اهل تسنن و حقوق شهروندی آغاز کردند: کشور جمهوری اسلامی ایران همانطور که از نامش پیداست، یک کشور مذهبی است که اصول و قوانین ان بر پایه اسلام بناشده است. این بدان معناست که در کشوری که همه قوانین و اصول آن بر پایه یک دینی گذاشته شده که حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده در آن معنا و مفهوم و جایگاهی ندارد، هیچ وقت نمی‌توان انتظار منطق و انسانیت و احترام به دیگر ادیان و حتی احترام به حقوق ذاتی و انسانی شهروندان ان کشور داشت. طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشور اسلام و مکتب شیعه اثنی‌عشری مذهب رسمی کشور است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر باقی خواهد ماند. در کشور ما ایران، به ظاهر تنها چهار دین رسمی در کشور و پیروان آنها یعنی مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان توسط مقامات دولتی کشور به رسمیت شناخته می‌شوند. به ظاهر رسمی بله درسته تعجب نکنید. شایان ذکر و قابل توجه است که همین اصل 12 اظهار می‏دارد پیروان چهار مکتب اصلی اهل ‏سنت در انجام امور مذهبی خود آزاد هستند و در مناطقی که اکثریت با آنهاست، مقررات محلی بر طبق اعتقادات مذهبی اهل سنت خواهد بود. دولت جمهوری اسلامی ایران تنها برای سیاه‌نمایی و بستن دهان اعتراض جوامع بین‌المللی مواد و اصولی مبنی بر احترام به حقوق شهروندی مردمش در قانون اساسی خود ذکر کرده است اما در عمل به هیچ یک از آنها پایبند نیست. واضحا همانطور که می‌دانید در ایران، از نظر جمعیت دومین گروه مذهبی پس از تشیع، اهل سنت هستند. از آنجا که مذاهب شیعه و سنی هر دو از مذاهب دین اسلام می‌باشند انتظار می‌رود که مقامات دولت ایران علیرغم فشارها و سرکوب‌های ظالمانه پیروان دیگر ادیان در ایران، حداقل به پیروان ادیان رسمی کشور احترام بگذارند و حقوق ذاتی، شهروندی و انسانی آنها را رعایت کنند. اهل ‌سنت از سال‌های اولیه پس از انقلاب در معرض سیاست‌ها و تدابیر تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه این دولت قرار گرفتند و قانون اساسی ‌ایران با الزامی ‌نمودن این که رئیس‌جمهور باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور یعنی همان شیعه باشد، اهل تسنن را از رسیدن به مقام ریاست جمهوری همچنین رهبری و عضویت شورای ‌نگهبان منع کرد و در نتیجه جای تعجب نیست که اهل سنت ‌ایران، چه قانوناً و چه عملاً، از بسیاری از بخش‌ها‏‏ی کلیدی سیاست ایران منع شده‌اند. اهل تسنن به عنوان وزیر یا فرماندار حتی در استان‌هایی که جمعیت سنی قابل توجهی دارند، منصوب نمی‌شوند. آنها علاوه بر طرد‌ شدن از نظر سیاسی، با قانون‌شکنی‌‏های قابل ملاحظه و گسترده‏ای در ارتباط با امکان برگزاری آزادانه مناسک مذهبی خود مواجه هستند. دولت با ترویج مذهب شیعه، سعی جدی در محدود‌ کردن آموزه‏ها‏‏ و کتاب‌های اهل تسنن دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها شهروندان سنی مذهب را از ساختن مساجد جدید در شهرهای بزرگ از جمله تهران منع می‌کند، بلکه چندین مسجد و حوزه علمیه اهل سنت را در سراسر کشور تخریب و مصادره کرده است. طبق گزارش رادیو فردا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات، در راستای تحت فشار قرار دادن اهل سنت ساخت نیمه کاره مسجد جامع اهل سنت در شهر ایرانشهر را با وجود اخذ همه مجوزهای لازم از سوی دادستانی، شورای تأمین و شهرداری در‌ حال ساخت متوقف کردند. پیش از این، شهردار ایرانشهر مدعی شده بود که علت تخریب این مکان، عدم استعلام و دریافت تأییدیه از اداره حج و اوقاف بوده است. ۲۵ دی ماه 1399 شهردار ایرانشهر نوراحمد درخوش، در تماس با مولانا طیب ملازهی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر، خواستار پر کردن فنداسیون مسجد جامع و تخریب آن شده بود ولی پس از خودداری از انجام این کار، مأموران شهرداری اقدام به تخریب این مصلا کرده‌اند. البته این مسئله یک مورد استثنایی نبوده و طبق این گزارش، پیش از این مسئله نیز نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات، ساخت مساجد مولانا ابراهیم دامنی و منبع العلوم کوه ون را متوقف کرده ‌بودند و توقف ساخت مسجد جامع، سومین اقدام این نهاد برای فشار بر اهل سنت این منطقه محسوب می‌شود. برگی دیگر از دفتر تبعیض‌ها و آزار اذیت دولت جمهوری اسلامی ایران را با ‌هم ورق می‌زنیم. همزمان با اختتامیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در ۱۸ دی 1400 مصادف با 8 ژانویه 2022، مأموران ‌انتظامی در فردای آن روز از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در تهران به امامت مولوی عبدالحمید جلوگیری کردند. نمازگزاران اهل سنت که از نخستین ساعات روز جمعه ۱۹ دی ماه به سوی نمازخانه مربوطه رفتند، با محاصره خیابان‌های منتهی به نمازخانه پونک روبه‌رو شدند. نیروهای امنیتی و انتظامی با مسدود‌ کردن خیابان‌های منتهی به نمازخانه مانع حضور مولوی عبدالحمید و سایر علمای اهل سنت و جمعیت نماز‌گزاران شدند. در یکی از تصاویری که از آقای عبدالحمید در سایت‌های ایرانی منتشر شده در دست‌نوشته‌ای که از ایشان نشان داده می‌شود، آمده است: وحدت یعنی احترام گذاشتن به دیگران، تحمل سعه صدر، هم‌دلی، هم‌گرایی و هم‌دردی با دیگران. دکتر جلال جلالی‌زاده، ‌نماینده مردم سنندج در مجلس ششم در دفاع از اهل تسنن در اعتراض به اقدام مأموران برای جلوگیری از حضور اهل سنت در نماز جمعه تهران در صفحه فیس‌بوک خود مطلبی را تحت عنوان وحدت بی‌وحشت می‌نویسد: کم‌ترین نشانه وحدت پذیرش مقابل است، رعایت حقوق اوست، احترام به شخصیت اوست و خیلی از مسائل دیگر. اما به نظر من اگر طرفین به عناوین مختلف برای همدیگر وحشت ورعب ایجاد نکنند باز هم مورد قبول است آنگونه که امروز در نمازخانه پونک مشاهده شد و باید گفت نتیجه مهم کنفرانس وحدت امسال آن است که خیلی از نهفته‌ها را آشکار کرد. کارنامه دروغ‌ها و ظلم و آزار و اذیت جمهوری اسلامی به اینجا ختم پیدا نمی‌کند. این دولت همچنین با عدم سرمایه‌گذاری کافی در استان‌های دارای جمعیت زیاد سنی، سعی بر آزار و اذیت هر چه تمام‌تر شهروندان اهل سنت دارد. فقر شدید و بی‌عدالتی در مناطق سنی نشین کشور به حدی گسترده است، که حتی تعدادی از مقامات خود دولت ایران به کوتاهی دولت در تأمین نیازهای شهروندان سنی اعتراف کردند. شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در دولت حسن ‌روحانی، رئیس‌جمهور سابق، در انتقاد از کم کاری دولت در حمایت از خانواده‌هایی که نان‌آورشان به اتهام مواد مخدر اعدام شده‌اند، گفت: ما روستایی را در سیستان ‌و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تأمین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از سوی دولت از این افراد و تلاشی برای یک زندگی با آرامش و سلامت انجام نمی‌شود. از آنجا که اکثریت شهروندان سنی مذهب در نزدیکی مرزهای ایران، جایی که فرصت‌های شغلی محدود است زندگی می‌کنند، و مردم عموماً دسترسی کمی به منابع اقتصادی دارند به همین دلیل قاچاق برای بسیاری از مردم این مناطق تنها راه امرار معاش شده است. وقتی که به خاطر شرایط فقر شدید و کمبود فرصت‌های شغلی در مناطق سنی‌نشین، عده‌ای از این شهروندان اهل سنت تلاش می‌کنند در جستجوی یک زندگی بهتر به سایر نقاط کشور، از جمله شهرهای مذهبی شیعیان یعنی همان قم و مشهد، مهاجرت کنند باز هم روحانیون شیعه یک چنین مهاجرتی را مشکوک و امنیتی تلقی کرده و آن را تلاشی از جانب اهل سنت برای تصرف مراکز مقدس شیعیان و گسترش وهابیت می‌دانند. در طول این 43 سال حکومت دولت‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران، مسئولان اطلاعاتی حکومت ایران رهبران مذهبی عالی رتبه ‏سنی ‏را هدف قرار داده‏ و فعالیت‌ها‏‏ی آنها را محدود و آنها رو بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. البته این محدودیت‌ها و بازداشت‌ها تنها منحصر به روحانیون و افراد عالی رتبه اهل سنت نبوده و بسیاری از مردان و زنان پیرو اهل سنت را نیز به کرات بدون ارائه حکم‌ قضایی و همراه با تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به اعدام یا حبس‌های‌ طولانی مدت محکوم شدند و یا زیر بار شکنجه در زندان‌های ایران جان باختند. در ادامه به نام چند نفری از این بازداشت‌ها اشاره می‌کنم. رسول حمزه‌پور روحانی اهل سنت و امام جماعت روستای اندیزه از توابع بخش لاجان پیرانشهر که پیش از این نیز بارها توسط‌‌‌ نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده بود، این بار نیز بدون ارائه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمدمیرز ارحمانی، روحانی دیگر اهل سنت در شهرستان کامیاران، حافظ صدیق، روحانی اهل سنت از اهالی اسلام‌آباد زابل، نعمت الله مشعوف روحانی اهل سنت و از اهالی شهرستان آزاد شهر از جمله دیگر روحانیون اهل سنتی هستند که اکنون در زندان‌های ایران بازداشت هستند. ۲ مرداد ۱۴۰۱، روحانی اهل سنت بلوچ به نام آقای موسی‌ رحیمی معروف به ملا‌موسی که امام ‌جمعه روستای مهمانی از توابع شهرستان سیریک بود و حدود دو ماه تحت بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد به دلیل شدت شکنجه در زندان بندر عباس جان باخت. دلیل بازداشت این روحانی اهل سنت، محرومیت از حق آزادی بیان و انتقاد از حکومت و همچنین برگزاری مراسم و نماز عید فطر همزمان با کشورهای امارات عربی و عربستان سعودی و یک روز زودتر از جمهوری اسلامی بوده است. ملا موسی حدود دو ماه پیش و بعد از اعلام عید فطر و انتقاد از جمهوری اسلامی توسط نیروهای امنیتی شهر میناب بازداشت و به بندرعباس منتقل شده و‌ در مدت زمانی که در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود. گفته شده، که به همراه مولوی موسی چند فرد دیگر از جمله مولوی سید جواد قتالی امام جماعت مسجد کلنگی نیز بازداشت شده و در زندان بندرعباس محبوس هستند. همزمان با آغاز ماه محرم تعدادی از زندانیان اهل تشیع بند زنان زندان مرکزی ارومیه در حین برگزاری مراسم‌های عزاداری به بهانه‌های مختلفی از جمله عدم شرکت زندانیان اهل سنت در این مراسم‌ها، با تحریک مأموران زندان، زندانیان کرد اهل سنت را در این بند مورد توهین و ضرب و شتم قرار دادند. در جریان این ضرب و شتم‌ها، دست یک زندانی اهل بوکان به نام لیلا شربیگی دچار آسیب جدی شد. همچنین مأموران زندان اقدام به احضار ۵ زندانی کُرد اهل سنت به نام‌های تریفه، ماریا، لیلا شیربیگی، هلاله و پرستو کرده و از پرونده‌سازی علیه این زندانیان به بهانه توهین به مقدسات خبر داده‌اند. و بند زنان زندانیان کُرد اهل سنت را از تردد به هواخوری و بخش اداری زندان محروم کردند. علیرغم اینکه در اصل‏ بیست و سوم خود قانون اساسی ایران: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ اعلام شده و همچنین ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ‌آزادی عقیده تاکید دارد و این دو سند هر دو به تأیید و امضای خود دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است که او را موظف به رعایت مواد آن می‌کند اما این حکومت به طور سازمان‌یافته‌ای نه تنها سعی در سرکوب پیوسته باوررمندان ادیان مختلف و غیررسمی خود دارد بلکه باورمندان ادیان رسمی خود از جمله سنی مذهبان را نیز در آرامش نگذاشته و با تبعیض قائل‌ شدن بین شیعه و سنی که هر دو عضو دین اسلام هستند به هر بهانه‌ای و به هر وسیله‌ای سعی در حذف آنها و سرکوب و ریشه‌کن کردن آنها دارد.
بخش۵: آقای اسفندیار سنگری سخنرانی خود را با موضوع حق بیان‌ اندیشه در ادیان آغاز کردند: حق بیان وعقیده در ادیان ایران: آزادی بیان و اندیشه از اصولی است که بر اساس بند نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر باید درهمه جوامع جهانی رعایت گردد، آزادی بیان به مردم این احساس را می‌دهد که حکومت به حق آزاد‌ بودن آنها احترام می‌گذارد و پر واضح است که آزادی بیان اندیشه و عقیده تنها برای نهادینه‌شدن مردم‌سالاری کافی نیست و دولت‌ها نیز باید در برابر مردم و اقشار جامعه پاسخگو باشند. ماده 18: اعلامیه جهانی ‌حقوق بشر در خصوص حق آزادی ‌بیان و عقیده آمده آست هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان ومذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است، هر کس می‌تواند از این حقوق به ‌طور خصوصی یا به ‌طور عمومی برخوردار باشد و همچنین ماده 19: در خصوص حق آزادی بیان و اندیشه آماده است، هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته ‌باشد ودر کسب اطلاعات، افکار و اخذ و انتشارآن، به تمام وسایل ممکن وبدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. در ماده ۲۸منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است که شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر و نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری و تحمل و مدارا می‌باشد. اما به نظر می‌رسد که نهادهای حاکمیتی در ایران به جای گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا بیشتر در صدد یافتن راهی برای توجیه سرکوب و مجازات منتقدان، آزادی بیان و اندیشه و معترضان هستند. در واقع آنچه در کارنامه‌ی چهار دهه حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقیده‌ای غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. در دنیای امروزی و قرن بیست و یکم محدودیت و محکومیت شهروندان به خاطر عقاید گوناگون شان قابل پذیرش نیست و باید به تنوع مذاهب در دنیا احترام گذاشت. بنابر قوانین بین‌المللی حقوق‌ بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب را به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظفند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. ایران نه تنها اعضا و پیروان سایر ادیان دینی، اعم از آنان که به رسمیت می‌شناسد وآنان که عقایدشان به رسمیت شناخته نمی‌شود را حبس و یا به کام مرگ فرستاده است، بلکه تعداد کثیری از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری نیزمغایرت دارد با مجازات مرگ مواجه شده‌اند. شهادت بازماندگان، بازجویی‌ها و زندانیان حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی این چنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان ساز و کاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و عملکرد افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود. عدم به رسمیت شناختن سایر پیروان ادیان از سوی دولت اسلامی ایران و برخورد هدفمند با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی‌کنند اجحافی واضح در حق پیروان سایر ادیان تلقی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستور‌العمل‌های ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده ‌حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نیز نقض کرده و می‌کند. به خطر افتادن امنیت ملی یکی از دلایلی است که حکومت‌های مستبد در کشورهای در حال توسعه و در ایران از آن برای محدود کردن آزادی بیان و عقیده استناد می‌کنند. در بسیاری از کشورهای خودکامه تعریف دقیقی برای امنیت ملی وجود ندارد زیرا، از این واژه تنها برای سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده در دستگاه‌های حکومتی خود سوء‌ استفاده می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان، در دنیای امروز، خشونت علیه اعتقادات مذهبی افراد در دو حالت اتفاق می‌افتد. در حالت اول، دیگر افراد سطح جامعه هستند که از روی جهل وعدم آگاهی، پیروان مذاهب دیگر را قبول ندارند وهر جا بتوانند به مخالفت با آنها می‌پردازند. نمونه این قبیل رفتارها را نیز در یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی، حتی در جوامع مدرن غربی نیز می‌توان مشاهده کرد. در حالت دوم وقتی است که حکومت و قوانین برخی کشورها خشونت را علیه دیگر ادیان ترویج می‌کنند، که به‌ طور مشخص این دسته دوم به دلیل تأثیر مخرب و قدرت اجرایی هم که دارند بیش از دسته اول برای پیروان ادیان مختلف مزاحمت ایجاد می‌کنند. از جمله کشور‌هایی‌ که همیشه در این موضوع مورد انتقادات جوامع حقوق ‌بشری بسیاری قرار گرفته است، حکومت اسلامی در ایران است. طبق تحقیقات تاریخ‌نویسان، کشور ایران به دلیل قدمت چندین هزار ساله تاریخ بشری که دارد، از زمان‌های قدیم پیروان ادیان مختلفی را در خود جای داده است. در متون تاریخی مختلف از قدیمی‌ترین ادیان مانند زرتشتیان گرفته تا بعدها یهودیان بسیاری در ایران و در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. سپس بعد از آمدن اسلام به سرزمین ایران، موضوع جنگ بین مذاهب و قدرت حاکمه شدت گرفت تا به جریان معروف انتخاب مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل صفوی می‌رسیم. موضوعی که تا به امروز تعیین‌کننده‌ مذهب بسیاری از ایرانیان بوده است. از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، حکومت ایران بر اساس نظام و حکومت‌های پادشاهی اداره می‌شد و اکثریت مردم را مسلمانان تشکیل می‌دادند اما از آواخر رژیم پهلوی قوانین حاکم بر کشور تا حدی تلفیقی از قوانین شرعی و قوانین مدرن روز بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز حکومت ایران از مطبوعات، رسانه‌ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی تحت نفوذ خود برای برچسب زنی، اتهام، نفرت پراکنی و نیز تغییر اذهان عمومی در خصوص آزادی بیان و اندیشه در پیروان سایر ادیان واقوام ایرانی بطور هدفمند اقدام کرده و می‌کند. در واقع، برچسب‌زنی و اتهام از طریق وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات و رسانه‌ها مهم‌ترین تولید ماشین سرکوب، در خصوص آزادی بیان و عقیده در حکومت فعلی ایران می‌باشد. دستگاه رسمی تبلیغاتی رژیم ایران یک واژه نامه مشخص برای برچسب‌زنی به مخالفان و منتقدان خود دارد. این واژه‌نامه رسما گردآوری، مدون و ابلاغ نشده است اما همه نیروهای امنیتی و درون حکومت می‌دانند که برای حیات و بقای حکومت باید آن را به کار گیرند. صدور احکام سنگین قضایی برای سایر دگراندیشان و پیروان ادیان، فعالان سیاسی، مدنی، و برخورد با هر صدای انتقادآمیزی از وضع موجود، گوشه‌ای از روش‌های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان، اندیشه و عقیده است. بسیاری از آنها با اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو می‌شوند و فضای آزادی بیان، ابراز عقیده وانتقاد روزبه‌روز تنگ‌تر و محدود‌تر از قبل می‌شود. هر چند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده اما به نظر می‌رسد حاکمیت، این آزادی بیان و عقیده را تنها در چارچوب مطلوب خود می‌بیند. مقامات جمهوری اسلامی در ایران محدودیت‌های سختی را برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل می‌شوند. در اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده که حکومت و مردم موظفند با عدل و قسط با پیروان مذاهب دیگر رفتار کنند اما در واقع رژیم ایران به قانون اساسی خود نیز پایبند نبوده وعمل نمی‌کند وهمه این موارد در تضاد با اصول حقوق بشر و یک جامعه باز و دموکراتیک و بدون آزار و اذیت مذهبی است. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق مذهبی این‌ چنین اعلام کرده که سه چهارم مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که یا حقوق مذهبی واعتقادات آنها با محدودیت روبروست، یا با سطح بالایی از تخاصم در جامعه در زمینه مذهب یا اعتقاداتشان مواجه هستند. و نیز در گزارشاتی که از سوی جوامع حقوق بشری همه ساله در خصوص نقض آزادی بیان و اندیشه و آزادی‌های دینی، حاکی از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران و محدودیت‌هایی است که به آنان در مورد پرداختن به آداب دینی‌شان و اعتقاداتشان تحمیل می‌شود. و نیز در این گزارشات آمده است که جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوسته‌اند، یا افراد دستگیرشده‌ای که به این دو گروه پیروان مذهبی تعلق دارند، در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبی‌شان محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند. و فضایی دهشتناک برای پیروان سایر ادیان و مذاهب غیرشیعه ایجاد کرده ‌است، به خصوص برای بهائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، یهودیان، مسلمانان اهل تسنن، یارسانان، مندائیان و حتی شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمی‌پذیرند. مقامات دولتی ایران از رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی تحت کنترل و نفوذ خود به تبلیغ منفی علیه سایر پیروان دینی به خصوص بهائیان ادامه می‌دهند. بهائیان ایران همچنان یا از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند یا اصلاً اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را نمی‌یابند ومحل کار و کسب آنان پلمپ و زمین‌های آنها به نفع دولت مصادره می‌شود. در مجموع، همه سایر پیروان ادیان در ایران به درجات و سطوح مختلف از تبعیض‌هایی که به‌ طور رسمی به خصوص در عرصه‌های اشتغال، آموزش، مسکن و حقوق اجتماعی که اعمال می‌شود، دائما تحت فشار بوده و رنج می‌برند. در ادامه به یک نکته اشاره می‌کنم، اگر چه در گذر زمان ودر تاریخ پر فراز و نشیب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران، مطبوعات و رسانه‌های تحت نفوذ حکومت‌ها و دولت‌ها توانسته‌اند در اذهان عمومی تأثیرگذار باشند، اما درع صر حاضر با روند فزاینده سازمانها، کمیته‌ها و کانون‌های مدافع حقوق بشری توانسته‌اند از طریق سایت‌ها، رسانه‌ها ومطبوعات بین‌المللی صدای آزادی‌خواهی و بیان خواسته‌های بحق پیروان سایر ادیان، اقوام و ملل ایرانی و دیگر اقشار مردم را به گوش جهانیان برسانند و نیز با نشر و چاپ آخرین اخبار و تهیه آمار و گزارشات نقض حقوق ‌بشری را آگاهی‌رسانی نمایند. و پیام آخر اینکه، اختناق در آزادی ‌بیان و اندیشه نمی‌تواند برای همیشه زنده بماند و در نهایت آزادی‌ بیان و اندیشه همه شمول خواهد شد و لازمه تسریع این آزادی، افشاگری، تهیه آمار و گزارشات و آگاهی‌رسانی بین اقشار مردم و در سطوح جامعه می‌باشد.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع عدم تبعیض پوشش آغاز گردید: در ابتدای جلسه آقای کریم ناصری اشاره کردند به پوشش کامل و حجاب زنان که بعد از انقلاب 57 در ایران اجباری شد و خمینی اولین سخنرانی خود را در باره حجاب در 15 اسفند 57 انجام داد و به صراحت اعلام کرد که زنان نباید بدون حجاب بیرون بیایند و حتی در محیط کار باید با حجاب شرعی حاضر شوند. بعد از این سخنرانی عده زیادی از زنان در کشور اعتراض کردند و تا مدتی در مکان‌های مختلفی به اعتراض‌های خودشان ادامه می‌دادند، تا اینکه آرام‌آرام درگیری و تشنج میان جامعه با زنان بی‌حجاب افزایش پیدا کرد و بعد از مدتی هم زنان محجبه راهپیمایی انجام دادند و بعد سازمان‌ها و ادارات موظف شدند، تمام کارکنان زنشان باید با حجاب به سر کار بیایند و تمامی ادارات و سازمانها از پذیرفتن زنان به گفته آنها بی‌حجاب خودداری ‌کردند. ۴۳ سال از انقلاب گذشته، حکومت جمهوری اسلامی ایران هنوز همان حکومتی که همان ابتدا روی کار آمده بود، با همان عقاید و هیچ فرقی نکرده است. تمام مسائلی را که من عنوان کردم را هنوز در جامعه خودمان می‌بینیم. فقط در بعضی از دوره‌ها کمتر و در بعضی از دوره‌ها با خشونت بیشتری همراه بوده. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی برخورد با مسئله حجاب بیشتر شده آن هم از نوع خشونت‌آمیزترین شکل ممکن. ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود، که ما گشت ارشاد داریم اما برای مدیران در واقع منظورش مبارزه با فساد مدیران بود. اما در حال حاضر خود ابراهیم رئیسی باور دارد، که دولتش بسیار مصمم است که امر به معروف و نهی از منکر را به بهترین شکل اسلامی و شرعیش اجرا کند و باید همین جا بگویم، که آیت‌الله خامنه‌ای هم چندی پیش در سخنرانی‌های خود عنوان کرد، اینکه بگذاریم مردم خودشان انتخاب کنند حرف قابل قبولی نیست و کسی که در انظار بدون حجاب اسلامی ظاهر می‌شود باید همانند حکومت امیرالمؤمنین با آن برخورد کرد. آقای داوود لطفی در مورد حجاب و پوشش اسلامی گفتند طبق قانون تعریف از حجاب فقط مشخص بودن صورت است و اشاره به صحبت‌های کارشناس یک برنامه تلویزیونی کردند که زن را به صورت عورت بیان کرده است و باید کامل پوشیده باشد و این را بسیار ناراحت کننده دانستند و طرز تفکر مذهبی و پوچ را عامل این قضیه دانستند. خانم مهرنوش ایمانی چگینی طرح حجاب در ایران را یک طرح ناموفق دانستند و گفتند ممکن است در 20 سال اول انقلاب زنان با این طرح موافق بودند اما در حال حاضر شاید به دلیل آگاهی مردم و مشخص شدن چهره واقعی جمهوری اسلامی این امر قابل قبول برای زنان ایران نیست. آقای قندیل دادخواه خوب و بد بودن حجاب را ذهنیت و شخصیت افراد دانستند و مسلمان کشورهای همسایه را مثال زدند که پوشش در کشور‌های آنان امری انتخابی است. خانم کوثر ولی‌زاده این امر را فقط یک بازی سیاسی دانستند و هدف از آن را کمرنگ کردن زنان از جامعه عنوان کردند. آقای مهدی خسروپناه اشاره به فیلمی کردند که در فضای مجازی منتشر شده بود که دختری که توسط گشت ارشاد دستگیر شده بود و بعد از آزادی از پدر خود عذرخواهی کرده است، اما پدر گفته است که این من هستم که باید از تو معذرت‌خواهی کنم که به اینجا رسیده‌ای. نتیجه این فیلم آن است که حمایت باید از خانواده آغاز شده و به جامعه برسد.
در پایان آقای کریم ناصری ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرای جلسه، منشی جلسه: سمانه بیرجندی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: اسفندیار سنگری و امین بل‌وردی بهمن، ادمین‌های جلسه: داوود لطفی وعباس رهبری و آرشا کچوئیان و دیگر مهمانانی که در جلسه حضور فعال داشتند پایان جلسه را در ساعت ۱۹:3۵ اعلام نمودند.

فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا – قسمت سوم
مریم حبیبی

در شرایط کنونی 11تعریف از فقر وجود دارد. اما نقطه اشتراک تمامی این تعاریف مشقت و سختی معیشت و زندگی افراد فقیر است. منتهی در ایران فقر را عمدتاً فقر مطلق اندازه‌گیری می‌کنیم. منظور هم سطحی از زندگی است که اگر افراد پایین‌تر از آن قرار داشته باشند سلامتی‌شان به‌ خطر می‌افتد. این سطح، یک سطح تعریف ‌شده است که ارتباط تنگاتنگی با اقلام مشخصی در زندگی روزانه مردم دارد که نوعا کالاهای ‌اساسی تلقی می‌شوند. منتهی چون در خصوص تعیین و میزان اقلام کالاهای‌ اساسی اختلاف ‌نظر وجود داشته است، از روش دیگری برای اندازه‌گیری فقر استفاده می‌شود که در اینجا غذا هست. در‌ واقع مسأله تغذیه، که افراد بدون آن نمی‌توانند زنده بمانند. چرا ‌که ممکن است افرادی خانه نداشته باشند و به ‌اصطلاح کارتن‌ خواب باشند و دچار محرومیت باشند اما بتوانند زنده بمانند. به ‌هر ‌صورت وجه‌ مشترک را فقر غذا در نظر گرفته‌اند و غذا نسبتی می‌شود از مخارج خانوار‌ها البته خود این نسبت معنی‌دار است. یعنی معمولا بین خانوارهایی که فقیر‌تر هستند نسبت مخارج غذای آنها بالاتر از کل مخارج زندگی‌شان است. در ایران بر اساس آمار‌های مرکز آمار محاسباتی که انجام می‌دهیم. شهر ‌به ‌شهر متفاوت است. برای نمونه در مناطق شهری 18درصد از هزینه خانوارها مربوط به هزینه غذا می‌شود. برای شهر تهران چیزی حدود 12درصد از هزینه خانوار را دربرمی‌گیرد. در بعضی مناطق روستایی این عدد به 45درصد نیز می‌رسد. این اعداد نشان ‌دهنده این نکته است که هر چقدر سهم غذا نسبت به کل مخارج بالاتر ‌تر است و یکی از ملاک‌های ما برای تعیین میزان فقر خانواده‌ها نیز همین مسأله است. در این میان به موجب مطالعاتی که انجام شده، حدود 7درصد از مردم ایران نیز هستند که کل درآمدشان کفاف سبد غذایی آنها را نمی‌دهد و به‌ عبارت دیگر با گرسنگی یا با تغذیه ناکافی روبه‌رو هستند. باید توجه داشت که 7درصد شامل جمعیت قابل ‌توجهی می‌شود. ضمن اینکه آن گروهی که در خط فقر مطلق هستند، در سال91 حدود 40درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. به‌ عبارت دیگر 40درصد از مردم ایران توانایی دستیابی به حداقل سطح زندگی را نداشته‌اند که قدر متیقن اکنون، سال 1400 این محاسبه تغییر یافته و جمعیت بیشتری فاقد توانایی دستیابی به حداقل‌های سطح زندگی هستند. نکته مهم این است که ما فقر را چگونه تعریف می‌کنیم. چگونگی تعریف فقر به ما می‌گوید که از چه راهی و چگونه باید اقدام به حل مشکل کنیم. تعریف این مقوله بسیار مهم خود به ما می‌گوید که از چه راهی و مسیری باید برای حل مسأله فقر حرکت کنیم. مسأله‌ای که وجود دارد این است که ما هنوز یک تعریف رسمی از فقر در کشور نداریم. هیچ نهاد رسمی‌‌ای در کشور تعریف نکرده که فقر یعنی چه؟ یکی از وظیفه‌هایی که از بدو تأسیس وزارت رفاه قرار بود انجام دهد تعیین خط فقر بود تا افرادی که زیر آن خط قرار می‌گیرند مشخص شوند امری که هیچ‌ وقت اتفاق نیفتاد. نکته مهم‌تر این است که بدانیم فقر محصول یک ‌سری کج‌کاری‌های نهادی است. از نابختیاری نهادهای مناسبی وجود ندارند که به باز توزیع عادلانه محصول اجتماعی کمک کنند یا شغل مناسب برای افراد فراهم کنند. در ‌حالی‌ که این جزو تعهدات قانون اساسی است. قانون اساسی دولت را متعهد کرده است که فرصت‌های اشتغال و منابع ایجاد آن را برای همه افراد فراهم کند. اما هنگامی که اینها محقق نشود. درصد بیشتری با مشکل گرسنگی روبه‌رو هستند.‌ راهکارها به منظور رهایی از فقر عبارتند از: «تدوین برنامه جامع کاهش فقر،‌ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی در کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، بهبود محیط کسب ‌و کار برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کنترل تورم به‌ منظور جلوگیری از افزایش خط فقر، توجه به مسأله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ‌ساختن نهادهای پشتیبان بازار، افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب‌پذیر، هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌ جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی، آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای ارتقای مهارت‌ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار، افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین‌های اجتماعی به‌ منظور اجبار تمامی مسئولان و سازمانهای دولتی در پاسخگویی به وضعیت مردم که در صدر آن ها آقای خامنه‌ای است و نیز تشکیل انجمن‌های محلی.». راهکارهای مقابله با فقر و نابرابری: به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» تمامی قوانین کشور باید در چارچوب موازین اسلامی وضع شود. حال آنکه قانون اساسی، حقوق خصوصی را نادیده می‌انگارد. با توجه به شرایط کنونی جامعه ما به نظر می‌رسد که مشکل اساسی جامعه ما در قانون‌نویسی نیست بل، مشکل در اعتقاد و اجرای قانون است. ظرفیت‌های نهفته‌ای در قانون اساسی فعلی وجود دارد که مغفول مانده است. بخش تعاونی و خصوصی امروز با آن نقشی که در قانون اساسی برایشان ترسیم شده، بسیار فاصله دارند، پس، سازوکارهای مقابله با فقر و نابرابری هر چقدر در قانون اساسی خوب طراحی شود تا زمانی که مجریان، به آن اعتقادی نداشته باشند، عملاً وضعیت موجود تغییری نخواهد کرد. یکی از این تضادها در خصوص کارگران جنسی است که در ایران به سن 12 و یا پایین‌تر رسیده است و آمار 50%درصدی حضور زنان متأهل در این شغل که نمادی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است. در حقیقت از زمان دولت رفسنجانی نوعی سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شد که جامعه را به دو قشر دارا و ندار تقسیم کرد. سیاست‌هایی که در زمان وی اجرا شد، از نوع سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی بود که نوعی اشرافی‌گری را در جامعه رواج داد و هم‌ زمان قشر وسیعی از جامعه دچار فقر شد. پس از امضای برجام و خروج آمریکا از این توافق‌نامه سیاسی تحریم‌ها علیه ایران به اجرا گذاشته شد و با سقوط ارزش ریال قشر فقیر جامعه هر چه بیشتر فقیر شدند. حتی اقشار متوسط جامعه که به قشر پر درآمد و اشرافی جامعه متمایل بودند به قشر فقیر بدل شدند به نحوی که در حال حاضر 60 میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر و نزدیک به10 میلیون در خط فقرند. از جمعیت 85 میلیونی ایران 70 میلیون در خط فقر و زیر خط فقر هستند. بر این اساس بازار کارگری جنسی به وضعیت اقتصادی و سیاسی از یک ‌سو و فقدان قوانین کارآمد در جامعه مربوط می‌شود. الگو‌های تن‌فروشی در ایران و تهران متعدد است و متولیان آن به راحتی در فضای مجازی و واقعی، آزادانه فعالیت می‌کنند و به دلیل حجم بالای متقاضیان سکس، پول‌های زیادی در جریان روسپی‌گری ردوبدل می‌شود، به نظر برخی از این الگو‌های بومی در ایران و فقدان هر گونه نظارت بر این فعالیت‌، سبب شده که تن‌فروشی در ایران تأثیر چندان مخربی از شیوع کرونا نپذیرد. شواهد متعدد و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه ایران از سیاست دولت در زمینه فاصله‌گذاری اجتماعی تبعیت نکرده، به ویژه در روز‌های اخیر در سطح عمومی شاهدیم که فاصله‌گذاری فیزیکی کمتر مورد نظر قرار می‌گیرد. علت کلان این مسأله با سیاست‌های مقابله با بحران کرونا مرتبط است. سیاست‌گذاری برای تغییر رفتار عمومی و ترغیب جامعه به در پیش گرفتن رفتاری خاص در شرایطی ویژه و غیرعادی، مستلزم توجه به تمام جنبه‌های زندگی از جانب سیاست‌گذار است. یکی از موانع جدی عدم تبعیت بخش قابل توجهی از جامعه از فاصله‌گذاری اجتماعی به مسأله معیشت باز می‌گردد. وقتی که از معیشت و دشواری‌های آن سخن می‌کنیم روشن است که منظور گروه‌های کم برخوردار و کسانی اند که تاب‌آوری لازم برای پشت سر گذاشتن ایام کرونا و حفظ کیفیت زندگی خود در شرایط بحران را ندارند، زیرا کار خود را از دست داده و حمایتی نیز دریافت نمی‌کنند. توصیه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشت برای بخشی قابل توجهی از جامعه حل کننده مشکلات نیست. زیرا مردم نیازمند، بین مرگ به دلیل فقر و مرگ به خاطر کرونا، دومی را انتخاب می‌کنند. دولت به تبعات و آثار سیاست‌های خود بر وضعیت گروه‌های نابرخوردار بی توجه است. گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی به توصیه‌های بهداشتی ویژه این ایام، بی‌توجه هستند، این گروه‌ها که البته تعدادشان کم نیست، گروهی در بخش رسمی کار می‌کنند مانند کسانی که قرارداد‌های پاره وقت و نیمه وقت دارند یا در فعالیت‌های معمول روزمره مشغولند، اما بخش قابل توجه از آن‌ها در بخش غیر رسمی شاغلند، به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانیان وزارت رفاه، چهار و نیم میلیون خانوار یعنی حدود 18میلیون تن در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند و در بازار غیر رسمی کار می‌کنند و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز نیستند، این جمعیت قابل توجه اساساً تاب و توان متوقف کردن کسب و کار خود را ندارد، زیرا تحت پوشش هیچ خدمات اجتماعی و بیمه‌ای نیست. این‌ها فقط بخش کوچکی از خانوار‌های آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهند که به نان شب محتاجند و دولت ترجیح می‌دهد چشم بر هم گذارد و آن‌ها را نیبند. زنان کارگر جنسی بخشی از جامعه هستند که انگیزه‌شان برای کسب درآمد از طریق فروش تن، تامین معیشت خود و خانواده‌شان است. اغلب تن‌فروشان کسانی هستند که برای تأمین نیاز‌های اولیه مانند حداقل خوراک، پوشاک و مسکن مجبورند تن‌فروشی کنند، به این اعتبار، آنان ناچارند علی‌رغم خطراتی که کرونا برایشان دارد کارشان را ادامه دهند. بخش قابل توجهی از جمعیت زنان تن‌فروش در گروه‌های فقیر یا متوسط نزدیک به خط فقر قرار دارند که هم فاقد پس‌اندازاند و نمی‌توانند با تکیه بر آن برای مدتی کارشان را متوقف کنند و هم شرایطشان به گونه‌ای است که اگر فعالیت روزمره‌شان را انجام ندهند خود و خانواده‌شان در معرض فقر شدید و گرسنگی قرار می‌گیرند؛ بنابراین آن‌ها برای بقای خود ریسک می‌کنند و سلامتیشان را به خطر می‌اندازند. سوی دیگر ماجرای تن‌فروشی، خریداران و مشتریان و در واقع مجرمان اصلی‌اند، زیرا از نیاز زنان تن‌فروش سوء استفاده کرده و در قبال پول شخصیت و عزت آن‌ها را مخدوش می‌کنند، اغلب علی‌رغم تعلق زنان تن‌فروش به گروه‌های کم درآمد، مشتریان در گروه‌های پر درآمد قرار دارند و می‌توانند حتی با وجود بحران‌های ناشی از کرونا منابع مالی‌شان را هزینه راه‌های غیر متعارف رفع نیاز‌های جنسی‌شان کنند. و این در حالی است که یکی از اهداف سند2030 یونسکو دارای سه نقش اساسی در تحقق آموزش 2030 است: 1- هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری؛ 2- بازبینی، نظارت و گزارش دهی در خصوص پیشرفت‌های انجام یافته در زمینه اهداف آموزشی؛ 3- تقویت دولت های عضو در اجرای دستور کار جدید آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل می‌دهد نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستورکار2030 برای توسعه پایدار دارد. در این امر آموزش تنها به هدف چهارم محدود نیست، بل، در تحقق اهداف دیگر نیز نقش کلیدی دارد که عبارتند از: پایان بخشیدن به فقر(هدف نخست)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)،برابری جنسیتی(هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندان (هدف هشتم) تولید و مصرف مسئولانه (هدف دوازدهم) و کاهش تغییر اقلیم (هدف سیزدهم).

حقوق متهمین/ محکومان بیمار -قسمت سوم
عباس رهبری

به موجب ماده‌ی 5 آیین‌نامه‌ی یاد شده، جنون یا بیماری محکوم، مانع اجرای حد، قصاص یا اعدام نیست. (مجازاتهای حدی در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: رجم، قتل، شلاق، نفی بلد و قطع عضو) اما قانونگذار در ادامه‌ی همین ماده با عدول از اصل تأخیرناپذیری اجرای احکام قطعی که از اصول اساسی اجرای احکام است، تعویق اجرای حکم در مورد محکوم بیمار را بر پایه نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادرکننده. حکم بدوی یا دادستان، تا رفع مانع پذیرفته است. در مقررات کنونی، ابتلای محکوم به هر نوع بیماری جسمی و روحی ولو بسیار حاد مانند جنون موجب رفع مجازات سلب‌کننده‌ی حیات نیست و تنها تحت شرایط اجرای آن را به تأخیر می‌اندازد. این امر در مواد 95 و 180 قانون مورد نظر نیز تصریح شده است. و این در حالی است که اعمال هر گونه مجازات را نسبت به بزهکار مجنون و دیوانه بی‌فایده است. زیرا که با حدوث جنون هیچ یک از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصلاح محقق نمی‌گردد چون از یک ‌سو مجرم مجنون، در حالتی نیست که دلیل مجازات خود را درک کند و بفهمد برای چه او را مجازات می‌کنند تا اصلاح شود و از سوی دیگر مجازات فرد مجنون، بیشتر در جامعه حس ترحم برمی‌انگیزد تا ارعاب! البته برخی در این خصوص، بین انواع مجازاتها قایل به تفکیک شده و جنون را موجب تأخیر مجازات اعدام تا زمان افاقه دانسته است ولی مجازاتهای مالی و محرومیتهای اجتماعی را نسبت به محکوم مجنون قابل اعمال می‌دانند. در مورد قصاص عضو نیز با عنایت به بند 4 ماده 272 قانون یاد شده: «اگر قصاص موجب تلف جانی یا تلف شدن عضو دیگر نباشد» که یکی از شرایط اساسی ثبوت قصاص عضو است و نیز ضرورت حضور پزشک به موجب ماده 26 آیین‌نامه‌ی اجرای احکام بدنی در هنگام اجرای حکم جهت رعایت مفاد ماده272 همان قانون می‌توان گفت که اگر فرد محکوم به قصاص عضو، بر پایه نظر پزشک، مبتلا به بیماری‌ای باشد که اجرای حکم سلامت وی را به مخاطره اندازد یا اینکه بیم مرگ وی باشد قصاص عضو منتفی و تبدیل به دیه می‌گردد. در نظام کیفری ایران مجازات شلاق گاهی به عنوان حد و گاهی به عنوان تعزیر پیش‌بینی شده است درباره‌ی نحوه اجرای مجازات شلاق نسبت به محکومان بیمار، آیین‌نامه‌ی اجرای احکام بدنی ساکت است اما بر مبنای ماده‌ی 5 آیین‌نامه‌ی یاد شده و مواد 93 و 94 قانون مجازات اسلامی بیان می‌شود که همانند سایر مجازاتهای حدی ابتلای محکوم به هر نوع بیماری جسمی و روحی موجب سقوط شلاق حدی نمی‌گردد و تنها اجرای آن را تا رفع مانع به تأخیر می‌اندازد؛ و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر صد واحد تنها یکبار به محکوم بیمار زده می‌شود که اصطلاحاً «ضغث» نامیده می‌شود. البته به موجب نظریه مشورتی شماره 5128/7 مورخ 6/7/67 اعمال ضغث تنها منحصر به حد زنا است. در خصوص نحوه‌ی اجرای شلاق تعزیری نسبت به محکوم بیمار نیز بند ج ماده‌ی 288 آیین دادرسی کیفری حکمی مشابه شلاق حدی پیش‌بینی کرده است. گرچه می‌توان گفت که درباره‌ی جرایم مستوجب تعزیر با توجه به امکان تبدیل مجازات می‌توان نسبت به افراد بیمار که توانایی تحمل مجازات شلاق را ندارند در هنگام صدور حکم و تعیین مجازات از انواع دیگر مجازات استفاده کرد. و شایسته بود که قانون‌گذار در مورد شلاق تعزیری نیز همانند قصاص عضو، امکان تبدیل آن به جزای نقدی یا مجازات دیگر را در مرحله‌ی اجرای حکم، در صورتی که اجرای مجازات شلاق بر اساس نظر پزشک با سلامتی فرد محکوم منافات داشته باشد فراهم می‌نمود همچنین نسبت به برخی از بیماری‌های خاص، همچون بیماری هموفیلی به موجب بخشنامه شماره 7935/79/1 مورخ 13/6/79. مجری حکم مکلف شده است که بندهای ج و د ماده 288 آیین دادرسی کیفری را نسبت به مجرمان مبتلا به بیماری هموفیلی به جهت عدم کنترل خونریزی ناشی از اجرای مجازات شلاق که بعضاً موجب مرگ می‌شود رعایت نماید. یعنی حسب مورد نسبت به اعمال ضغث یا تبدیل مجازات شلاق اقدام نماید. به استناد مقررات کنونی ابتلای محکوم به حبس، به بیماری، موجب از بین رفتن مجازات حبس نمی‌گردد و در طول دوران‌گذران محکومیت در زندان، برای زندانی بیمار حقوق ویژه ای پیش‌بینی گردیده است! اما آنچه نظر گیرنده می‌نماید اجرای آن قوانین و مقررات است و نه تنها پیش‌بینی کردن موازین و مقررات در اسناد و قوانین! فرجام سخن: نظر به آنچه پیشتر گفته؛ به موجب اصل بیستم قانون اساسی همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند اما برخی از افراد جامعه به جهت برخورداری از شرایط خاص مستحق حمایت ویژه‌ای از جانب قانون‌گذار هستند. بیماران به جهت برخورداری از شرایط خاص جسمی و روحی، باید مورد حمایت قانون‌گذار در همه زمینه‌ها قرار گیرند. دستگاه قضا نیز به عنوان متولی اجرای عدالت و مجری قوانین کیفری مکلف است درباره‌ی بیمارانی که حسب مورد به عنوان متهم یا محکوم در مسیر دادرسی کیفری قرار می‌گیرند مقررات خاصی را پیش‌بینی و رعایت نماید. اعمال سیاست افتراقی/حمایتی نسبت به متهمان و محکومان بیمار در روند دادرسی کیفری از یک ‌سو متضمن حفظ سلامتی آنان خواهد بود و از دیگر فراز مانع از خدشه‌دار شدن موازین دادرسی عادلانه می‌گردد. البته هنوز جای خالی قواعدی از قبیل ممنوعیت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محکوم مجنون، الزامی بودن حضور وکیل در کلیه‌ی مراحل دادرسی در کنار متهمان بیمار و همچنین ضرورت توجه به سلامتی متهم در حین بازجویی و محاکمه و توقف آن در صورت عدم برخورداری متهم از توانایی لازم جهت دفاع از خود تا زمان بهبودی احساس می‌شود. فراتر از این موارد تنها تفاوت زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد، «حق آزادی» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می‌شود. بنابراین اگر قوانین، نسبت به زندانی خاصی اجراء نشود، این در واقع تخلفی است که از سوی «زندانبان» صورت می‌گیرد. این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. بنابراین با تأکید بر برابر بودن حقوق زندانیان، تنها تفاوت زندانی‌ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می‌گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند، حقوق اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگهداری زندانی در ساختمان‌هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی باشند، شامل می‌گردد. در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام‌های قضایی می‌باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین‌نامه اجرایی داخلی زندان‌ها «هم» تصریح شده است که: «هر نوع بدرفتاری، چه جسمی، چه روحی، چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تأکید ممنوع است». زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام‌های قضایی می‌شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام‌های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفرند «امانت» است. حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود، چالش‌ها و ضایعه‌ها و به ویژه از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می‌کند که این امری ناگزیر است. اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستین زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می‌کند شده است یا خیر. اگر چه در قوانین موجود و آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، حقوق کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت «اجرای» این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی‌های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار می‌گیرد. راهکارها: ضرورت تصریح قانون‌گذار به ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمان بیمار مگر در موارد خاص و ضروری در آیین دادرسی‌ کیفری. الزام قضات دادگاه‌ها به توجه به وضعیت سلامتی فرد در هنگام تعیین نوع و میزان مجازات. ضرورت رسیدگی مراجع قضایی به کلیه ادعاهای متهمان و محکومان بیمار درباره‌ی وضع سلامتی خود و ارجاع به پزشکی‌ قانونی جهت بررسی. فراهم نمودن امکانات و تسهیلات درمانی در محیط‌های کیفری اعم از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها.

وضعیت نوکیشان مسیحی داخل ایران ( قسمت اول)
قندیل دادخواه

گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران از سرکوب نوکیشان مذهبی منتشر کرده، نشان می‌دهد حقوق شهروندی آنان در ابعاد مختلف سلب شده است جمهوری اسلامی بر خلاف قانون اساسی کشور و میثاق‌های بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به آن‌ها متعهد شده است، حق حیات، آزادی اندیشه آزادی مذهب و بیان را از نوکیشان مسیحی سلب می‌کند. فرد پطروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در گفت‌وگو با ایران‌ایر با تأیید اینکه نقض حقوق شهروندی همه اقلیت‌های‌ دینی در ایران امری تکرارشونده است؛ می‌گوید: «نوکیشان مسیحی گروهی هستند که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند. نظام حاکم بر جمهوری اسلامی خودش را پرچ‌مدار اسلام شیعه می‌داند و نوکیشان با روی گرداندن از آنچه اساس این نظام بر آن استوار است؛ یعنی اسلام برای مسئولان یک چالش دشوار به حساب می‌آیند.» این روزنامه‌نگار در تشریح این چالش برای نظام جمهوری اسلامی اضافه می‌کند: «نوکیشان مسیحی نه حاضر به تقیه هستند و نه حاضر به نفی هویتشان. آن‌ها با علم به اینکه ممکن است از ارثیه خانوادگی محروم شوند، با علم به دانستن همه مخاطراتی که این تغییر عقیده برای آن‌ها به دنبال دارد، آن را اعلام می‌کنند و همین مجوزی است برای نظام جمهوری اسلامی تا به اشکال مختلف در عرصه خصوصی و اجتماعی آن‌ها را در زندگی محدود کند.» تهدید آزادی عقیده برای نوکیشان مسیحی بهنام ایرانی، از نوکیشان مسیحی ایرانی که سابقه بازداشت طولانی‌ مدت در ایران را دارد، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفته بود که جمهوری اسلامی مسیحیان فارسی ‌زبان را به شدت رصد می‌کند: «جمهوری اسلامی در اولین اقدامات خود برای سرکوب نوکیشان مسیحی افراد تأثیرگذار و رهبران نوکیشان را بازداشت کرد و تلاش کرد کلیساهای خانگی را شناسایی کند تا از ترویج مسیحیت در میان مسلمانان جلوگیری به عمل آورد.» به گفته این کشیش فارسی‌ زبان در جریان بازداشت‌های متعدد نوکیشان مسیحی عموما هیچ حکم تفتیشی ارائه داده نمی‌شود. وسایل ضبط شده از افراد معمولا بازگردانده نمی‌شود، نهاد بازداشت‌ کننده در ابتدای امر مشخص نیست و در بسیاری موارد بازداشت با ضرب‌ و جرح و برخوردهای فیزیکی همراه است. گزارش مرکز اسناد حقوق ‌بشر ایران که به بازداشت یک زوج مسیحی در شیراز پرداخته است، این ادعا را تأیید می‌کند. بنابراین گزارش، «بیژن فرخ‌پور حقیقی» و «مرضیه راحمی» در خانه خود همراه با جمعی از هم‌کیشان برای عبادت دور هم جمع شده بودند که مأموران امنیتی به خانه آن‌ها حمله و بدون ارائه حکم بازرسی، اقدام به تفتیش منزل و افراد حاضر در محل کردند. وسایل حاضران از جمله تلفن‌های همراه، کارت‌های شناسایی، اشیا با ارزش و انجیل را توقیف و برخی نشانه‌های کلیسا را تخریب کردند. این اعمال مأموران با خشونت و ضرب‌وشتم همراه بوده است. اتهام ارتداد و خطر مرگ برای نوکیشان مطابق فقه شیعه اگر پیروان هر یک از ادیان ابراهیمی به اسلام رو بیاورد، نه ‌تنها هیچ عقوبتی نخواهد داشت؛ بلکه محافظت‌هایی هم شامل حال او خواهد شد. این در حالی است که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد و از این اقدام توبه نکند، به ارتداد محکوم خواهد شد. جرمی که اگر چه متن صریح قرآن برای آن مجازاتی تعیین نکرده است؛ اما بر اساس تفسیرهای مختلف عالمان دینی از احادیث حتی می‌تواند مجازات مرگ برای فرد به همراه داشته باشد. برخی از علمای شیعه مرگ این افراد را جایز دانسته و گفته‌اند اجرای این مجازات حتی به حکم قاضی نیاز ندارد. در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران از «حسین سودمند» به عنوان تنها نوکیش مسیحی نام برده شده است که به جرم ارتداد اعدام شد. او از سال ۱۳۵۰ عضو کلیسای جماعت ربانی بود و علی‌رغم آنکه مقامات در ابتدا به او اجازه برگزاری جلسات مذهبی در خانه‌اش را دادند، اما در مهرماه ۱۳۶۹ دستگیر شد. این کشیش تهدید شد که در صورتی که توبه کرده و اداره امور کلیسا را رها کند، آزاد خواهد شد؛ اما در نهایت دو ماه بعد از بازداشت به جرم «ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحیت، توزیع نوشته‏‌های مسیحی و برپا کردن کلیسای غیرقانونی» در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در زندان مشهد به دار آویخته شد «یوسف ندرخانی»‏ یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای ایران است که در شبکه‌‏ای ‏‏از کلیساهای تبشیری خانگی فارسی‌ زبان مشغول بود. وی در مهر ۱۳۸۸ در دادگاه بدوی رشت به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. او در نهایت بر اثر فشارهای بین‌المللی از اتهام ارتداد تبرئه شد؛ اما به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی از طریق اداره کلیساهای خانگی» به ده سال حبس و دو سال تبعید در داخل کشور محکوم شد. بر اساس استفتاء موجود از «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی مرتد به حساب می‌آیند؛ اما در همین استفتاء فرزندان حاصل از ازدواج این افراد مرتد نخواهند بود. جمهوری اسلامی اما بر اساس همین استفتاء هم عمل نمی‌کند. بهنام ایرانی به ایران‌وایر می‌گوید: «فرزندان آقای یوسف ندرخانی که هنوز در ایران هستند و قانوناً هم به عنوان شهروندان مسیحی‌زاده پذیرفته شده‌اند، به مدرسه می‌روند، اما هیچ مدرک تحصیلی ندارند؛ یعنی به صورت آزاد در کلاس درس حاضرند.» نکته دردناک این‌جا است که نوکیشان مسیحی بعد از مرگ نیز با تبعیض مواجه‌اند. آن‌ها امکان خاک‌سپاری در قبرستان‌های مخصوص ارامنه و مسیحیان را ندارند. در صورتی که بر مسیحی بودن خود تاکید کنند، امکان دفن در قبرستان مسلمانان را هم از دست خواهند داد. به گفته بهنام ایرانی از ماندگان آن‌ها ناچارند بدون رعایت آداب دفن در دین مسیحیت، بدون اشاره به عقیده و در قبرستان‌ مسلمانان دفنشان کنند: «چون اگر بر روی مسیحی بودن آن‌ها اصرار داشته باشند، به آن‌ها می‌گویند گورستان مسلمانان را نجس می‌کنید.» نوکیشان مسیحی و اتهام‌های گوناگون به جز ارتداد، نوکیشان مسیحی معمولا متهم به توهین به پیامبر و مقدسات اسلام هستند. حکومت ایران بر اساس اتهام سب‌النبی ممکن است نوکیشان را به اعدام محکوم کرده و حق حیات را از آن‌ها سلب کند. اگر سب‌النبی مسجل نشود، فرد به دست‌کم ۵ سال زندان محکوم خواهد شد. گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تأیید می‌کند که شمار زیادی از نوکیشان مسیحی بر اساس اعترافات خود که غالبا تحت فشار اخذ شده یا شهادت دو شاهد مرد یا صرفا بر اساس علم قاضی در دادگاه‌های غیرشفاف و با اتهام مبهم توهین به ارزش‌های اسلامی به حبس محکوم شده‌اند. این گزارش از «امین افشار نادری» نوکیش مسیحی نام برده است که به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» و «تأسیس و اداره یک سازمان غیرقانونی» در سال ۲۰۱۷ محاکمه و با حکم قاضی «ماشاالله احمدزاده» به پانزده سال حبس محکوم شد که پنج سال آن به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» بود. فرد پطروسیان با بی‌اساس خواندن کلیه اتهامات از این دست به نوکیشان مسیحی می‌گوید: «در پرونده هیچ ‌کدام از افرادی که با اتهامات توهین به پیامبر، توهین به مقدسات اسلام یا حتی اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند، هیچ مدرکی مبنی بر اثبات این اتهامات وجود ندارد. بر اساس یک سری اتهامات بی‌اساس شهروندان مسیحی ایرانی به زندان و تبعات پس از آن محکوم هستند. این اتهامات آنقدر بی‌اساس است که حکومت ایران حتی در برابر پرسش گروهی از کارشناسان سازمان ملل که در این مورد توضیح خواسته بودند، هیچ پاسخ مستدلی نتوانست ارائه کند.»

آپارتاید دین‌سالاری در ایران
اسفندیار سنگری

آپارتاید دینی در ایران از عنوان «جمهوری اسلامی» آغاز می‌شود، نظامی که به اصول قوانین حقوق‌‍بشری و حقوق‌ شهروندی پایبند نمی‌باشد، ایران چهار دهه پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی جامعه ایران شاهد دو تحول بسیار متفاوت است. تحول نخست به پویایی درونی جامعه ایران و تنوع و کثرت هویتی روزافزون آن در متن تجربه دشوار و پر تنش کشوری با حکومت دینی مربوط می‌شود در کنار اقلیت‌های مذهبی (سایر پیروان ادیان) تاریخی در ایران، گسترش اشکال گوناگون دینداری و دین‌گریزی در جامعه نوعی واگرایی هویت‌های دینی را هم در پی آورده است. این تنوع هویتی در بستر جامعه‌ای شکل گرفته که درآن مطالبات مدنی و خواست احترام به شهروندان و حقوق انسانی آنها از جمله آزادی مذهب و اشکال دینداری و یا (بی‌دینی) و مخالفت با اجبارهای دینی هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در برابر این روند مهم و معنادار جامعه‌شناسانه و پویایی عرصه مدنی بخش پر قدرت حکومت اسلامی قرار دارد که به دنبال پررنگ‌تر کردن مرزبندی‌های دینی و هویتی و تحمیل یک دین حداکثری به همگان است. دست‌اندرکاران اصلی حکومت به جای درک تحول اساسی که در جامعه ایران شکل گرفته و بازشناسی این هوشیاری جمعی جدید و پذیرش تنوع هویتی با سماجت مثال‌زدنی با کثرات‌گرایی هویتی و تن دادن به حقوق ‌شهروندی برای همه ایرانیان سرناسازگاری دارند. تبعیض‌ها و محدودیت‌های آشکار و پنهان، رسمی و غیررسمی برای سایر پیروان ادیان و سایر گروه‌های دگراندیش جامعه بخشی از این مقاومت کورهویتی است. بازتر شدن روزافزون جامعه ایران و در برابر بسته ماندن حکومت دینی و تلاش آن برای تحمیل خوانشی مذهبی خاص به یکی از نمادی‌ترین بحران‌های کنونی کشور تبدیل شده است. چرا که این دو روند متناقض و بسته ماندن حکومت شکاف میان جامعه مدنی و نهادهای رسمی را باز هم بیشتر می‌کنند و امکان دیالوگ اجتماعی و بهبود تبعیض‌های پرشمار کنونی ناممکن می‌شود. حکومت دینی که بر پایه خوانشی خاص از یک مذهب بنا شده در فلسفه وجودی خود پیام‌آور تبعیض و نابرابری هویتی میان شهروندان است. حکومت دینی به اصالت ذاتی نظم مذهبی مطلوب خود باور دارد، برای خویش مشروعیت قدسی قائل است و دیگران را به نوعی ناحق می‌داند. بدین گونه است که شیعیان و در میان آنها بویژه «پیروان اهل‌ بیت» که خود را هم‌سو با دینداری به سبک و سیاق حکومت نشان می‌دهند به گروه برتر اجتماعی تبدیل می‌شوند و صاحب امتیازاتی می‌شوند که نه به خاطر شایستگی و تلاش فردی و نه در رقابت برابر با دیگران که به برکت باورهای دینی یا تظاهر به آنها کسب کرده‌اند. واژه‌شناسی گفتمان سیاسی حکومت دینی در برخورد با «دیگر‌ی» متفاوت آئینه تمام ‌نمای این سیاست و روانشناسی است. واژه‌هایی مانند دشمن، غیرمسلمان، منافق، فتنه‌گر، کافر، ضد انقلاب، غرب‌زده، مرتد، منحرف، فریب‌خورده، ضد ولایت فقیه، نجس، محارب که گاه حتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بار حقوقی پیدا می‌کنند چیزی نیستند جز حرف رمز نفی دیگری متفاوت و دگراندیش. چگونه می‌توان در دنیایی که شهروندی و حقوق انسانی عام و جهان‌شمول صرف‌ نظر از باورهای دینی، جنس، نژاد، موقعیت اجتماعی و یا سبک و سیاق زندگی به یک اصل بنیادی تبدیل شده افراد را بر اساس هویت مذهبی از یکدیگر متفاوت کرد؟ این حق جهان‌شمول به این معناست که حتی پرسش درباره دین دیگران هم می‌تواند به معنای نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد باشد. اما حکومت دینی خود را مجاز می‌بیند با دین مردم کار داشته باشد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه کند و یا به دنبال تحمیل نوع خاصی از دینداری به همگان باشد. این رویکرد ضد شهروندی در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری ساختاری می‌کند. تبعیض بر پایه دین و یا نوع دین‌داری خود زمینه‌ساز اشکال گوناگون نابرابری، تفاوت‌گذاری و حتی سرکوب می‌شود. کسانی هم نان دین و دینداری را می‌خورند که مطلوب صاحبان قدرت است. رانت‌خواری دینی امروز بیش از آن که امر معنوی باشد ابزار قدرت و رسیدن به امتیازات اقتصادی و مادی است. یکی از پیامدهای اجتماعی متمایز کردن مردم بر پایه دین و چگونگی دینداری در عمل شکل گرفتن ادیان آشکار و پنهانی است که مانند تکه‌های جدا از هم در سرزمینی واحد زندگی می‌کنند. در یک گونه‌شناسی اولیه می‌توان سایر پیروان‌ ادیان ایران را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول پیروان ادیان فرهنگی را در برمی‌گیرد که حضور آنها از سوی حکومت دین‌سالار تحمل می‌شود و آنها به نوعی پیروان ادیان قانونی کشور تشکیل می‌دهند. البته به کار بردن واژه اقلیت در نوع خود نقض حقوق بشر می‌باشد که نیاز به، به کار بردن واژه پیروان سایر ادیان می‌باشم. پیروان ادیان تاریخی غیراسلامی در میان این ادیان(مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) در مجلس تعداد محدودی کرسی در اختیار دارند، در انجام مناسک دینی خود از آزادی‌های کنترل ‌شده و بسیار شکننده‌ای برخوردارند. تلاش شورای نگهبان برای محروم کردن عضو زرتشتی شورای شهر یزد آئینه تمام نمای شرایط اقلیت‌هایی است که با وجود به رسمیت شناخته شدن توسط قانون اساسی در عمل نوعی شهروند درجه دوم جامعه اسلامی به شمار می‌روند .وضعیت سنی‌ها به عنوان بزرگترین اقلیت دینی ایران در این میان بسیار ویژه است چرا که وزن جمعیتی (دمگرافیک) و ژئوپولیتیکی و نیز خوانش متفاوت آنها از اسلام نوعی عدم اعتماد و بدبینی ایدئولوژیک را در حکومت شیعه دامن می‌زند که از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه یافته است. نام این رابطه را می‌توان نوعی صلح سرد میان دو سپهر متفاوت و رقیب دین اسلام گذاشت. نظارت شدید بر فعالیت شخصیت‌های دینی سنی و عدم حضور نخبگان سنی در رده‌های بالای حکومتی و یا محدودیت‌هایی که سنی‌ها برای انجام مراسم دینی (حتی نماز جمعی) به ویژه در مناطق شیعه‌نشین دارند نمونه‌های بی‌پرده این تبعیض دینی و صلح سرد مبتنی بر بی‌اعتمادی ژرف دوجانبه را تشکیل می‌دهند دست‌اندرکاران حکومتی چهار دهه است از وحدت شیعه و سنی سخن به میان می‌آورند، اما همه شواهد نشان می‌دهند که منظور آنها از وحدت بیشتر همان سلطه یک‌ سویه شیعه و نظارت ‌بدبینانه، انزوا و کنترل مناطق سنی است. برای بسیاری از شخصیت‌های دینی شیعه، سنی‌ها بیشتر یک رقیب و تهدید به شمار می‌روند تا براد دینی. ادیان غیرقانونی و پنهان دومین گروه شامل ادیانی یا عقاید یا نحله‌های فکری می‌شود که از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به دلیل باورهای خود قربانی مستقیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت دینی هستند. پیروان دیانت بهائی و یا گرایش‌های مذهبی شیعه دگراندیش (حلقه‌های عرفانی، دراویش گنابادی) در شمار این گروه هستند که از آنها می‌توان به عنوان شهروند درجه سوم نام برد، چرا که آنها برای فرار از مجازاتها و خشنونتهای حکومتی ناچارند گاه دین خود را هم پنهان کنند و مناسک دینی را در نهان به جا آورند. محدودیت‌هایی غیرانسانی که برای بهائیان وجود دارد، نوعی آپارتاید رسمی است که از انجام مناسک و آئین‌های دینی تا دسترسی به آموزش و مشاغل دولتی فعالیت‌های اقتصادی و حتی دفن جنازه را هم در برمی‌گیرد. خشونت چند وجهی علیه این اقلیت در دنیا کم‌نظیر و بیشتربه سرکوب‌های هولناک مذهبی قرون وسطایی می‌ماند. بهائیان در کتاب‌های درسی و در تربیون‌های رسمی آشکارا مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند و به آنها برچسب «نجس» «ضد دین» «کافر» و «جاسوس بیگانه» زده می‌شود، بدون آن که بتوانند از خود دفاع کنند و یا کسانی که در فضای مسموم کنونی به اذیت و آزار آنها دست می‌زنند را به پای میز محاکمه بکشانند. گروه‌های ناباور به دین و یا دین دولتی سومین گروه قربانی تبعیض دینی در ایران کسانی هستند که دین خاصی ندارند و یا رابطه‌ای متفاوت با دین و دین‌داری به سبک و سیاق حکومت دارند. این گروه بزرگ و پراکنده را باید قربانیان خاموش و بی‌نام و نشان حکومت دینی به شمار آورد. آنها در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی نه تنها نمی‌توانند باورهای خود را آشکار کنند که گاه ناچارند ریاکارانه و به دروغ تظاهر به دینداری کنند، به این یا آن اصل دینی گردن گذارند، از روی اجبار مناسک‌‍دینی را به جا آورند و رنج‌های بی‌پایان زندگی در حکومت دینی را در درون خود خاموش زندگی کنند. این سه گروه به اشکال گوناگون قربانی تبعیض‌ها و خشونت حکومتی هستند. آنجا که تبعیض‌ها عریان و قانونی‌اند خشونت و سرکوب شکل آشکار و نهادی به خود می‌گیرد و آنجا که به باورهای گروه‌های دیگر توهین می‌شود، کسانی ناچار صورتک مسلمانی بر چهره می‌گذارند و یا به خاطر سبک و سیاق زندگی خود به حاشیه جامعه رانده می‌شوند، این خشونت سرد و نمادین است. بدین گونه است که در حکومت دین‌سالاری جمهوری اسلامی کسانی با برخورداری از رانت دینی شهروند درجه اول می‌شوند و دیگرانی هم به خاطر باورهای دینی متفاوت و یا بی‌باوری خود به دین رسمی به سطح شهروندان درجه دوم، سوم سقوط می‌کنند. حکومت دینی با تحمیل یک دین حداکثری به همه عرصه‌های زندگی اجتماعی از نظام آموزشی، دانشگاه، و دستگاه قضایی گرفته تا رسانه‌های بزرگ سراسری دین شیعه را در عمل به جامعه و مردم تحمیل کرده و کمتر حوزه‌ای از زندگی خصوصی و یا در عرصه عمومی می‌توان یافت که از این تهاجم سراسری دینی مصمون مانده باشد. تجربه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حکومت دینی در عصر ما در عمل معنایی جز اعلام جنگ مذهبی به شهروندانی که با ایدئولوژی حکومتی همساز نیستند ندارد. در این جنگ سرد طرف‌های درگیر نیروی برابر ندارند، یکی در حکومت است و سرمست از قدرت اشکال گوناگون خشونت را به نام امر قدسی، قانون دینی و یا با بدون قانون علیه غیرخودی‌ها اعمال می‌کند. طرف مقابل اما به درجات گوناگون قربانی خشونت ساختاری ناشی از تحمیل یک دین حداکثری به جامعه است و از حق دفاع از خود محروم است چرا که در این بازی نابرابر و یکسویه حکومت دینی و نهادهای رسمی هم طرف دعوا هستند و هم ‌داور در ایران حکومت دینی حتی عرصه را بر دینداران شیعه‌ای که با سیاست‌های رسمی هم‌داستان نیستند هم تنگ کرده است. کافی است نگاهی به شمار نخبگان سیاسی و دینی و روشنفکران دیندار ایرانی در انزوا، در زندان و در تبعید در دوران جمهوری اسلامی افکند و شرایط آن را با سال‌های پیش از ۱۳۵۷ مقایسه کرد. بحران هویتی کنونی در ایران به طور مستقیم با سیاست‌های دینی پیوند خورده است چرا که برای حکومت اسلامی هویت دینی، هویت اصلی و برتر است و هویت‌های دیگر از جمله هویت ملی (ایرانی) در سایه هویت شیعه معنا پیدا می‌کنند. این ره یافت جامعه ایران را به تکه‌های هویتی جدا از هم تبدیل کرده و انسجام و وفاق ملی در پرتو هویت مشترک در بعد واقعی و نمادین به امری دست نیافتنی تبدیل شده است. در تجربه جهانی از دو قرن پیش به این سو جدایی دین از حکومت، دموکراسی و حقوق ‌بشر به بسیاری از جوامع امکان داد به جنگ‌های آشکار و پنهان مذهبی پایان دهند و برابری واقعی شهروندی و مدنی را پی‌ریزی کنند. شهروندی در جامعه مدرن بدون به رسمیت شناختن آزادی عقیده، دین و بیان و بدون داشتن آزادی کامل برای انتخاب دین و یا (بی‌دینی) معنای خود را از دست می‌دهند. بنابر قوانین بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب را به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظفند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. ایران نه تنها اعضا و پیروان سایر ادیان دینی، اعم از آنان که به رسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان به رسمیت شناخته نمی‌شود را حبس و یا به کام مرگ فرستاده است، بلکه تعداد کثیری از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری نیز مغایرت دارد با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان، بازجویی‌ها و زندانیان حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی این چنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و عملکرد افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود. عدم به رسمیت شناختن سایر پیروان ادیان از سوی دولت اسلامی ایران و برخورد هدفمند با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی‌کنند اجحافی واضح در حق پیروان سایر ادیان تلقی می‌شود.

مجازات اعدام: چالش پردامنه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر
صادق نوری

در ایران دست کم یک اعدام در هر روز انجام می‌شود. نهمین گزارش سالانه سازمان حقوق‌ بشر ایران درباره مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ منتشر شد اما هرچند بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌ها کاهش یافته، اما همچنان نشان می‌دهد که ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ میلادی اعدام شده‌اند. نکته خاص و ویژه گزارش سالانه اعدام از سوی سازمان حقوق‌ بشر ایران تأکید بر نقش دادگاه انقلاب به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران است. براساس این گزارش، دادگاه‌های انقلاب مسئولیت اکثر احکام صادره اعدام در چندین سال گذشته را به عهده داشته‌اند و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدام‌ها در این سال و بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون توسط دادگاه‌های انقلاب صادر و اجرا شده است. استدادگاه‌های انقلاب که با پبروزی انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شد، هرگز به کار خود پایان نداد و احکام این دادگاه در دهه‌های گذشته به عنوان احکامی غیرشفاف که با محاکمه‌هایی کمتر از ۱۵ دقیقه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی صادر شده، از روش‌هایی چون اعترافات اجباری تحت شکنجه استفاده کرده است نکته مهم دیگری که در گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق‌ بشر ایران به چشم می‌خورد، تعدد اعدام‌شدگان در ارتباط با مواد مخدر است. بر اساس این گزارش ۲۹۵ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که معادل ۵۶ درصد اعدام شدگان است. تعدد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر همواره ایران را تحت فشار نهادهای بین‌المللی قرار داده و در نهایت در سال ۲۰۱۶ بحث‌ درباره عدم بازدارندگی مجازات اعدام در زمینه جرائم مرتبط با مواد مخدر به یک فوریت لایحه‌ای با امضا ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی انجامید که در آن خواهان حذف مجازات اعدام برای برخی از جرائم مربوط مواد مخدر شده بودند. با این حال، این لایحه در معنای دقیق‌تر به دنبال حذف مجازات اعدام نیست و جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که مجازات اعدام را حذف نخواهد کرد چالش دیگر در زمینه مجازات اعدام در ایران تمایل جمهوری اسلامی به اجرای این حکم در ملاء عام است که در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ اعدام در ملاء عام ختم شده است با وجود تلاش‌های کنشگران مدنی برای مبارزه با این شیوه و اثرگذاری بر افکار عمومی، همچنان تماشای اعدام یک تفریح خانوادگی و یک مراسم عمومی است، گرچه در مواردی هم کنشگران موفق شده‌اند تعداد حاضران در این مراسم را کم کنند به عنوان یک چالش همیشگی دیگر باید به مجازات اعدام برای مجرمانی اشاره کرد که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند. جمهوری اسلامی برای کودکان هم مجازات اعدام تعیین می‌کند و تنها اجرای آن را به پس از ۱۸ سالگی موکول می‌کند. در سال ۲۰۱۶، حداقل ۵ مجرم زیر ۱۸ سال در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند اعدام زنان و اعدام به دلیل قتل عمد به همراه شکل‌های نامتعارف اعدام مثل سنگسار، همواره از موضوعات دیگری بوده که در گزارش‌های مربوط به اعدام در ایران مطرح شده است و جمهوری اسلامی ایران چندین اعدام در ملاء ‌عام و دیگر مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه از جمله قطع عضو و کور کردن چشم را در سال ۲۰۱۶ مانند سال‌های گذاشته اجرا کرده است سال گذشته از نظر اعدام ۲۵ زندانی کرد، رکوردار بود. درماه آگوست سال ۲۰۱۶ شهرام احمدی و ۲۴ زندانی کرد سنی مذهب با اتهام همکاری با گروه‌های سنی شبه نظامی اعدام شدند در حالی برای اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بودند و احکام اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب در محاکمه‌هایی که کمتر از ۱۵ دقیقه و بدون امکان هیچ ‌گونه دفاعی صادر مبارزه با اعدام اما در ایران مبارزه‌ای بدون هزینه نیست. فعالان مبارزه با اعدام همواره زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و چهره مشهور مبارزه با اعدام نرگس محمدی به دلیل تأسیس کمپین لگام (گام به گام تا لغو اعدام) ۱۰ سال حکم زندان گرفته است با وجود این تلاش‌های فعالان مدنی در یک زمینه برای فرهنگ سازی و مبارزه با اعدام موفق بوده: به این معنا که در سال ۲۰۱۶ تعداد افرادی که در مقابل اعدام، بخشش را انتخاب کردند به‌ طور قابل توجهی بالاتر از تعداد کسانی بوده که درخواست حکم قصاص کرده بودند .

نقض حقوق مسیحیان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران
مهناز ترابی

پس از بررسی از سوی سازمان‌های پشتیبان حقوق‌بشر گزارش شده که به بخشی از آن در این مقاله اشاره شده ‌است. پیشینه آزار و کشتار مسیحیان به ویژه نوکیش در جمهوری اسلامی آزار مسیحیان، نقض حقوق دین‌ناباوران و نوکیشان در جمهوری اسلامی ایران، و نقض حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران مسیحیان به ویژه نوکیش در حکومت جمهوری اسلامی مورد آزار، محرومیت و حبس و شکنجه، قرار گرفته و حتی برخی‌ از آنها ترور و کشته شده‌اند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، فشار بر اقلیت‌های عقیدتی همچون: مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتی‌ها (و دین‌ناباوران و یارسان و حتی صوفیان و اهل سنت) شدت گرفت. انقلابیان اسلامگرا که پیش از انقلاب ۵۷ نیز سابقه آزار پیروان اقلیت‌های دینی (از جمله، حمله به محله یهودی‌ها در مشهد، حمله به بهائیان آران و بیدگل با دستور محمدتقی فلسفی…) را داشتند، بیش از پیش به حذف و آزار پرداختند و آنان را «جاسوس» «منحرف» و «کافر»… معرفی کردند. با اینکه سیدعلی خامنه‌ای ادعا کرده که «در دوران اسلامی و جمهوری اسلامی، تعرض به غیر مسلمان از سوی مسلمان‌ها هیچ سابقه‌ای ندارد»، کشیش‌هایی که به دلیل بیان و تبلیغ عقایدشان به دست مأموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. در حکومت جمهوری اسلامی، دست‌کم ۸ رهبر مسیحی (اسقف و کشیش) در ایران کشته شدند و صدها نوکیش مسیحی (مسلمانان مسیحی ‌شده) نیز بازجویی و زندانی شده‌اند. حکم مسیحیان در اسلام و حکومت اسلامی: در جمهوری اسلامی ایران، مسلمانانی که مسیحی (نوکیش) شوند به اعدام یا زندان محکوم می‌شوند. محمدتقی بهجت در پاسخ به این پرسش: «نظر اسلام را درباره مسیحی، کلیمی، یهودی و زرتشتی بفرمایید»؛ فتوا داده ‌است «همه نجس و کافر هستند».

هنر و بشریت از نگاه تصویر