نشریه بشریت شماره ۲۶۰

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

۴

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۲۱ آگوست ۲۰۲۲

مصطفی منیری

۵

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۸ آگوست ۲۰۲۲

مرضیه مهدیه

۱۰

گزارش جلسه ویژه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان ۱۷ آگوست ۲۰۲۲

عبدالمجید باز‌داران

۱۳

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان ۲۱ آگوست ۲۰۲۲

سمانه بیرجندی

۱۴

گزارش جلسه سخنرانی ‌نمایندگی منطقه جنوب آلمان ۲۸ آگوست ٢٠٢٢

کریم ناصری

۱۸

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۵ آگوست ۲۰۲۲

کوثر ولی‌زاده

۲۳

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۳ سپتامبر ۲۰۲۲

عبدالمجید بازداران

۲۶

فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران

حسن حمزه‌زاده حیقی

۲۹

اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران

پریا ترابی

۲۹

مرگ‌آفرینان (قسمت سوم)

وحید چرخ‌انداز یگانه

۳۰

سلول انفرادی در جمهوری اسلامی ایران

مینا آقابیگی

۳۰

عباس معروفی

۳۱

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

هیئت تحریریه:

سردبیر: شبنم رضاوند

صفحه آرا: مصطفی منیری، نرگس مباشری‌فر

طراحان جلد: محسن سبزیان، امیررضا شاداب

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

ویراستارها: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهایی، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، پریسا حبیبی، نادیا مشرف

چاپ و توزیع: مصطفی حاجی‌ قادر مرحومی  chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

1. قدرت فکر-اثر دکتر ژورف مورفی ترجمه هوشیار رزم‌آزما، اگر خوا‌هان غلبه بر یک عادت بد، موفقیت بیشتر، سازگاری در خانواده خود و یا رسیدن به اهدافی باشید که تاکنون غیرقابل تحقق بود‌هاند، این کتاب به شما راهنمایی می‌دهد که آیا شما در راه درست هستید یا خیر.
2. هنر زن بودن-نویسنده: ماراب مورگان ترجمه صادق آسوده، زنان باید بتوانند جایگاه واقعی خود را در زندگی پیدا کنند و فارغ از هیاهو‌ها و جنجال‌‌های رایج، زنی موفق، همسری مهربان و مادری دلسوز باشند. یکی از معما‌های تاریخ بشریت «زن» بوده است. فردی چون ناپلئون، زن را عامل تمام موفقیت‌‌های بشر معرفی کرده است و فرد دیگری چون ارسطو تمام بدبختی‌ها و خوشبختی‌های بشر را به زن نسبت داده است. اثر هنر زن بودن، در حقیقت مهمترین اثر خانم مورگان و مشتمل بر تجربیات بسیاری از زنان خود ساخته است. آن‌ها نه تن‌ها راه‌های برخورد با شوهران را به زنان می‌آموزند، بلکه با تعلیمات جذاب خود برآنند که زنان بتوانند جایگاه واقعی خود را در زندگی پیدا کنند و فارغ از هیاهو‌ها و جنجال‌های رایج، زنی موفق، همسری مهربان و مادری دلسوز باشند. حسن این اثر آن است که شامل گستره متنوعی از مطالب قدیم و جدید می‌باشد و صحت و تأثیر آن‌ها توسط زنان بسیاری امتحان شده. کتاب حاضر تن‌ها برای زنان به رشته تحریر در نیامده است و بلکه مرد‌ها را نیز مورد خطاب قرار می‌دهد تا برای بهبود وضع زندگی خود گامی مثبت بردارند. اگر دراین کتاب تأکیدی برنام زن می‌بینید به دلیل قدرت بی پایانی است که در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده و خانم مورگان به عناوین مختلف سعی می‌کند که زنان این نیروی مثبت و سازنده را بازیابند و با آن به گشودن گره‌‌های کور زندگی بپردازند.
3. یادداشت‌‌های زندان-نوشته جعفر پیشه‌وری، ترک غذا (اعتصاب غذا) سلاح مبارزه می‌شود و همدلی و همکاری سنگ بنای ایام مجلس می‌گردد و از زندانی سیاسی، آفریننده‌ی حماسه‌ی مقاومت جامعه‌ای را می‌سازد. نویسنده در جائی می‌نویسد «سال پیش هم یکی از زندانیان سیاسی که به‌تازگی آزادی خود را بازیافته بود در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی گفت: ما در آن‌جا در زندان نبودیم. شما در زندان بودید. در زندانی به‌گستردگی ایران. ما در سلول خود آزاد بودیم.»
4. بچه‌‌های نیمه شب-نوشته سلمان رشدی ترجمه مهدی سحابی، رمانی است نوشته سلمان رشدی، که او در این رمان به دوران گذار هند از استعمار انگلیس به استقلال هند میپردازد. «بچه‌‌های نیمه شب»، داستان زندگی سلیم سینایی، یکی از هزار و یک کودکی است که در نیمه شب استقلال هند، در ساعت ۱۲ نیمه شب متولد شده اند و هر یک توانایی خاصی دارند. سلیم که خود راوی داستان نیز هست، در کنار زندگی خود، زندگی کشورش هند را نیز به تصویر می‌کشد. سلیم ضمن ذکر داستان کشورش و داستان زندگی خود، خود را در وقایعی که در کشورش رخ میدهد، سهیم میداند و حتی به نوعی خود را همزاد کشورش هند میداند.
۵. مجموعه اشعار فرخی یزدی-به کوشش مهدی اخوت و محمدعلی سپانلو، فرخی یزدی؛ شاعر آزادی، در سال ۱۲۶۸ شمسی در خانواده ای زحمتکش و دهقان زاده در شهر یزد متولد شد و از همان کودکی با رنج و ستم آشنا شد. او در اوان زندگی، نخست به کار نانوایی و پادویی پرداخت. آنگاه فرصتی یافت تا در مدارس قدیم و مدرسه مرسلین انگلیسی‌‌ها در یزد، فارسی و مقدمات عربی را فرا بگیرد. اما روحیه حق جویی، حق گویی او را بر آن داشت در زمانی که حدود پانزده سال داشت، شعری علیه اولیای انگلیسی مدرسه مرسلین بسراید و در آن به نکوهش مردم یزد بپردازد، که چرا فرزندان خود را به دست چنین افرادی میسپارند تا دین و فرهنگشان را بر باد دهند… (فرخی، ۱۳۷۸: ۱)، سخت بسته با ما چرخ، عهد سست پیمانی؛ داده او به هر پستی، دستگاه سلطانی؛ دین ز دست مردم برد، فکر‌های شیطانی؛ جمله طفل خود بردند، در سرای نصرانی (فرخی، ۱۳۶۳: ۲۰۵)
۶. کشتار نویسندگان در ایران از صوراسرافیل تا پوینده و مختاری-نوشته محمود ستایش، این کتاب متضمن نکاتی است درباره چگونگی به قتل رساندن برخی نویسندگان، روزنامه نگاران و آزادیخوا‌هان ایرانی، از عهد قاجار تا زمان کنونی. نگارنده برای هر یک از اشخاص، شرح مختصری از زندگی، فعالیت‌‌ها و مبارزات سیاسی و اجتماعی، معرفی آثار و اطلاعاتی نظیر آن، به دست میدهد .این اشخاص عبارتند از: میرزا ج‌هانگیر خان صوراسرافیل، میرزاده عشقی (مدیر روزنامه قرن بیستم)، فرخی یزدی (مدیر روزنامه طوفان)، محمد مسعود (مدیر روزنامه مرد امروز)، کریم پور شیرازی (مدیر روزنامه شورش)، حسین فاطمی (مدیر روزنامه باختر امروز)، محمد مختاری (نویسنده) و محمدجعفر پوینده (نویسنده).
۷. دختر یونان، خاطرات ملینا مرکوری-نوشته ملینا مرکوری ترجمه علی شفیعی، ۲۱ آوریل ۱۹۶۷، وقتی مردم آتن از خواب برخواستند، با واقعیت غافلگیر کننده ای مواجه شدند؛ جمعی از افسران با کودتا زمام امور را در دست گرفته بودند، بر اساس روال متداول نظام‌‌های کودتایی و سرکوبگر؛ قتل، آدمکشی، زندان، شکنجه و بگیر به بند از همان آغاز اعمال شده بود. در زمان وقوع کودتا، ملینا مرکوری، بازیگر و خواننده موفقی بود، به خصوص که همسر و همراه یکی از برجستگان سیما ژول داسین شده بود. ملینا مرکوری؛ هنرمند، سیاستمدار، مبارز راه دموکراسی حقوق بشر و سمبل میهن دوستی قرن بیستم میلادی، هجدهم اکتبر سال ۱۹۲۰ در آتن به دنیا آمد. شهری که پدربزرگش سالیان سال شهردار آنجا بود. «استاماتیس مرکوری»، پدر ملینا،در گذشته‌‌های بسیار دور، نماینده پارلمان و وزیر کشور یونان بود. هنگامی که پدر و مادر ملینا مرکوری از یکدیگر جدا شدند، سرپرستی او را مادربزرگ و پدربزرگش به عهده گرفتند. پدربزرگی که از دوران کودکی ملینا، با هنرپیشه شدن وی مخالفت میکرد. ملینا مرکوری در سال ۱۹۴۱، با «پان خاراکوپوس»، یکی از ثروتمندان یونانی ازدواج کرد. نخستین تجربه زناشویی او، زیاد به درازا نیانجامید. پس از جدایی از همسرش، ملینا نخست به دیگر نقاط یونان رفت و سپس برای آنکه توانایی خویش را در زمینه تئاتر بیابد، به پاریس رفت؛ اما، به زودی به یونان بازگشت و بازی در فیلم را آغاز کرد. با بازی در فیلم «استلا»، جایزه بهترین فیلم خارجی، از دیدگاه فیلم شناسان آمریکایی در سال ۱۹۵۵، را تصاحب کرد. ملینا عشق به وطن، نیاکان، حقوق بشر و سوسیال-دموکراسی را از دست نداد و کمک کرد تا جنبش پان هلنیک پا بگیرد، که از موسسان آن بشمار می‌آید. وی سال‌ها عضو کمیته مرکزی این جنبش بود.
۸. ماجرا‌های جاودان در فلسفه-نوشته هنری توماس و دانالی توماس ترجمه احمد شهسا، شرح زندگی و عقاید فیلسوف‌های مطرح ج‌هان میباشد. کسانی که نقش مهمی در فلسفه داشتند، عقیده مهمی را بنیان کردند، تاثیر به سزایی در ج‌هان گذاشتند یا شیوه خاصی را در زندگی دنبال نمودند. از فیلسوف‌‌های مختلفی مثل کنفسیوس، سقراط، افلاطون، ارسطو، کانت، ولتر، ماکیاول، نیچه و…. صحبت کرده…
۹. ترور و اسلام-نوشته حسین ملک، ترور مخالفین، بخشی از سیره پیامبر اسلام بود، که از همان آغاز هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، در دستور کار مسلمین قرار گرفت. یکی از نخستین قتل‌‌های سیاسی صدر اسلام، ترور کعب‌ابن اشرف، شاعر یهودی اهل مدینه بود…. کعب بن اشرف، پسر عربی از طایفه تیه بود، ولی چون مادرش یک یهودی از طایفه بنی النضیر بود، از این رو یهودی نامیده میشد. او یک خاخام با دانش، ثروتمند و چکامه سرائی مشهور بود. کعب تا زمانی که محمد بن عبدالله با یهودیان دشمنی پیشه نکرده بود، از او پیروی میکرد، ولی هنگامی که محمد با یهودیان دشمنی آغاز کرد و قبله مسلمانان را از اورشلیم به مکه تغییر داد، کعب بن اشرف نیز او را ترک نمود. سپس هنگامی که آگاه شد محمد سران قریش و اشراف مکه را در جنگ بدر به خاک و خون کشیده، از اسلام و پیامبر برگشت و بر ضد او به چکامه سرائی مشغول شد. کعب دوستدار طایفه قریش بود و پس از جنگ بدر، به مکه رفت و در آنجا درباره افراد کشته شده در جنگ بدر به سرودن شعر و چکامه پرداخت، و برای انگیزش حس انتقام افراد طایفه قریش، بر ضد محمد چکامه‌‌هایش را برای آن‌ها قرائت می‌کرد.
۱۰. از میترا تا محمد-نوشته سیاوش اوستا، این کتاب پژوهشی نوین از سیر دین در ایران است و به بررسی همسویی و یکنواختی بنیادی دین‌ها میپردازد و در پایان به ترور مخالفان در دین اسلام، به ویژه چرایی آن در صدر اسلام پرداخته است.
۱۱. صفر؛ تولد و مرگ در فیزیک جدید-نوشته دکتر مسعود ناصری، عنوان کتاب اولش را که درباره دنیای غیرمادی یا شعور بحث میکند، «یک؛ کوانتوم عرفان و درمان» انتخاب کرده است و در کتاب بعدی اش، یعنی «صفر؛ تولد و مرگ در فیزیک جدید» به دنیای اجسام مادی که مکمل دنیای شعور است میپردازد. این کتاب نه ترجمه است، نه جمع آوری مطالب پراکنده، بلکه نویسنده با زبان روان و گیرا و با مثال‌ها و تشبی‌هات خوب و قابل درکی مطالب را ارائه کرده است. دکتر ناصری تسلط خوبی بر مباحث فیزیکی و علاقه فراوانی نیز به خیام و عرفان‌‌های شرقی دارد. این مسئله از عناوین فصل‌‌های کتاب که آن‌ها را دفتر نامیده است، و نیز استفاده از اشعار خیام در ابتدا و انت‌های هر دفتر به راحتی فهمیده میشود. در کتاب تولد و مرگ در فیزیک جدید، به اصول و تئوری‌‌هایی چون انفجار بزرگ، وحدت نیرو‌ها، دنیای چ‌هار بعدی و بالاتر، نسبیت خاص و پیوستگی فضا-زمان، نسبیت عام و انحنای فضا و… سایر مطالب دیگر پرداخته شده است.
۱۲. ج‌هان کوانتومی؛ و چرا هر چیزی که احتمال وقوع دارد، اتفاق می‌افتد-نوشته برایان کاکس و جف فورشاو ترجمه سیامک عطاریان، اشتیاق بشر برای گسترش دانش خود درباره طبیعت، او را با پدیده‌‌هایی مواجه کرد که قادر به توجیه آن‌ها نبود. تعدد این پدیده‌‌ها و همچنین روش‌های غیرمعمولی که برای توجیه آن‌ها استفاده میشد، آرام‌ آرام به انسان‌ها فهماند، لزومی ندارد قوانینی که برای ما قابل لمس هستند، در همه حوزه‌‌ها صادق باشند و برعکس قوانینی وجود دارند که برای ما مستقیما قابل‌ لمس نبوده، اما واقعا در ج‌هانی که در آن زندگی میکنیم جریان دارند. نتایج آزمایشات و کاربردی بودن آن قوانین میتوانند معیاری برای درستی شان باشند. نظریات نسبیت و کوانتوم محصول همین تفکرات در قرن بیستم اند. ظریه کوانتوم در ابتدا برای توضیح رفتار ذرات در مقیاس‌‌های اتمی به وجود آمد، اما از آنجایی که ج‌هان بزرگ‌ مقیاس نیز خود از همین ذرات به وجود آمده، میتوان گفت این نظریه حاکم بر کل اتفاقات ج‌هان است. حتی رفتار اجرام بزرگ مانند ستارگان نیز تن‌ها با اصول نظریه کوانتوم قابل توضیح است.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۲۱ آگوست ۲۰۲۲
مصطفی منیری

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در روز یکشنبه به تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۲ مصادف با ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۰۰: ۱۶ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای مصطفی منیری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در مردادماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: دانشجویان ستاره‌دار؛ ضیاءالدین نبوی، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در مقطع دکترا که در کنکور دکتری ۱۴۰۱، رتبه ۱۲ را کسب کرده بود، با ایراد «ردصلاحیت عمومی‌» در سایت سازمان سنجش مواجه شده و از تحصیل محروم شد. این سومین بار است که آقای نبوی در دوران تحصیلات تکمیلی با محرومیت از تحصیل مواجه می‌شود. آقای نبوی در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۲ اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی در تیرماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به حضور ماهانه در «قطعه شهدا» بهشت زهرا، حضور در آسایشگاه جانبازان، شرکت در کلاسهای کنترل هیجان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شده بود. حکم صادره در آبان ماه ۱۴۰۰، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تأیید شد. ضیاءالدین نبوی پیش از این نیز به ‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. اگرچه در سال‌های اخیر قول و قرارهای فراوانی مبنی بر رفع محرومیت از تحصیل دانشجویان ستاره‌دار داده شده است ولی محرومیت بخش زیادی از کسانی که در سالهای گذشته از تحصیل محروم شده بودند، همچنان ادامه دارد. «دانشجویان ستاره‌دار» به کسانی اطلاق می‌شود که به دلیل فعالیت‌های دانشجویی از دانشگاه اخراج می‌شوند و یا با تعهد به عدم فعالیت، مجاز به ادامه تحصیل می‌شوند. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی، ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه، ماده ۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه خبر: کیفرخواست پرونده سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی‌آرتی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به وی ابلاغ شد. این شهروند پیش‌تر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و با صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه مذکور ارجاع شده بود. رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات مطروحه علیه خانم رشنو را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌ نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران و تشویق مردم به فساد و فحشاء» عنوان کرد. این مقام قضایی همچنین افزود: «متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. » این شهروند پیش‌تر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و با صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. اواخر تیرماه امسال ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس‌های بی‌آرتی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد شخصی به بهانه «امر به معروف» اقدام به دخالت در نحوه پوشش یک زن کرده است. در پی این موضوع شماری از حاضران با امر به معروف که قصد فیلمبرداری از معترضان به دخالت او را داشت، درگیر شده بودند. مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آنچه «هتاکی و ضرب و شتم امر به معروف» عنوان شده بود، بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی منتقل شد. روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، خانم رشنو به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. پیش‌تر یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود: «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود. » بر اساس اظهارات شاهدین، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی‌رمق بوده و به دشواری حرکت می‌کرده است. مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به دیگران را نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشته‌اند. به گفته شاهدین، خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد. اندکی بعد، روز شنبه ۸ مردادماه ویدئویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. پیش‌تر نیز ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با هویت نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است، یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی‌آرتی است، توسط رسانه‌های رسمی منتشر شد. با انتشار تصویر بی‌رمق خانم رشنو بخصوص مشاهده رنگ تیره پوست در نواحی چشم، موجی از نگرانی از سلامت وی در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاد. خانم رشنو در حالی کماکان در بازداشت به سر می‌برد که تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است و تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی به دست نیامده است. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی‌قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده‌اند. سپیده رشنو، متولد ۱۳۷۳، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه الزهرا و اهل خرم آباد است. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۵: شکنجه ممنوع، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹: عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی، ماده ۱۸: حق آزادی عقیده، ماده ۱۹: حق آزادی بیان، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی.
بخش۲: آقای مهدی افشارزاده سخنرانی با موضوع بررسی قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله‌نامه بین‌المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین‌المللی پاریس که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ (مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می‌دهد ثانیاً قرارداد بین‌المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ (مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ‌ماه یک‌هزاروسیصدوده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در حقوق بین‌الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می‌توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه‌ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می‌دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می‌شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می‌باشد. در مجموع مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی). یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی می‌باشد. «کشورها» یعنی مشکل جامعه بین‌المللی تنها به کمبود و نواقص مقررات در عرصه‌های گوناگون بین‌المللی ختم نمی‌شود؛ چرا که در بعضی موارد، شاهد نوعی تورم و افزایش مقررات می‌باشد. وجود هنجارهای متعدد در عرصه‌های مختلف، بدون داشتن ضمانت اجرایی واقعی، ارزش چندانی را برای جامعه بین‌المللی به ارمغان نمی‌آورد. این مقررات زمانی می‌تواند روابط بین‌المللی را به خوبی منظم کند که دارای مکانیزم‌های مؤثر اجرایی باشد و به وسیله تابعان اولیه و اصلی حقوق بین‌الملل، مورد حمایت و در عرصه عمل، مورد احترام واقع شود. خصومت‌های مسلحانه علیه کودکان و زنان امروزه جرایم علیه زنان توجه زیادی را به خود جلب کرده است و با زیادتر شدن قدرت سیاسی زنان مبارزه با این جرایم با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال می‌شود. در حقوق جزای بین‌الملل خشونت علیه زنان معمولاً به شکل خشونت جنسی نمود پیدا کند. یکی از اولین تلاش‌ها برای مبارزه با مرتکبین اینگونه اعمال در ۱۹۱۹ سال انجام گرفت و کمیسیونی برای رسیدگی به گزارش‌های موجود راجع به تجاوز افراد ارتش آلمان به زنان فرانسوی و بلژیکی تشکیل شد که البته این امر بنا به ملاحظات سیاسی تعقیب نگشت. (آقابخشی ۱۳۸۳) جنگ جهانی دوم نیز شاهد اعمال خشنونت‌های جنسی فراوان از سوی سربازان روسی و ژاپنی و تا حد کمتری آلمانی‌ها بود. این جرایم نیز پس از پایان جنگ به طور جدی پیگیری نشدند. قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت‌گر یه صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند. زندگی روزمره زنان ایران تحت تأثیر انواع مختلفی از خشونت است که بسیاری از مصادیق آن به دلیل عادی‌شدگی، به چشم نمی‌آید. ایدئولوژی مذهبی و نظام سیاسی استبدادی و مردم‌سالار، در کنار عرفی که خشونت را تحمل و گاه تأیید می‌کند، خشونت را به بخش جداناشدنی زندگی زنان تبدیل کرده است؛ خشونتی در ساختار و بافتار جامعه ایران. این مفهوم که اولین بار توسط یوهان گالتونگ در سال ۱۹۶۹ مطرح شد، به شکلی از خشونت اشاره دارد که در آن برخی از ساختارها و نهادهای اجتماعی ممکن است با جلوگیری از برآورده شدن نیازهای اساسی انسان‌ها به آن‌ها لطمات جدی‌ بزنند. به بیان دیگر به شیوه‌های سیستماتیک که حکومت مانع از دستیابی افراد به پتانسیل کامل آن‌ها می‌شود، خشونت ساختاری یا خشونت سیستماتیک گفته می‌شود. این اصطلاح از این نظر حائز اهمیت است که میزان آسیبی را که این نوع از خشونت به زندگی مردم یک جامعه وارد می‌کند (چیزی که به گفته کارشناسان اثرات تخریبی‌اش بسیار بیشتر از جنگ‌های داخلی و بین‌المللی و درگیری‌های مسلحانه می‌تواند باشد) در کانون توجه قرار می‌دهد. نابرابری‌های ساختاری به خصوص زندگی زنان را به دلیل تلاقی جنسیت با شرایط موجود نظیر وضعیت بهداشت و سلامت ناکارآمد و آموزش ناکافی بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. گالتونگ در مقاله خود تحت عنوان «خشونت، صلح و تحقیقات صلح» می‌نویسد: «هنگامی که یک مرد همسرش را کتک می‌زند یک نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق افتاده اما هنگامی که میلیون‌ها مرد، همسران‌شان را در ناآگاهی و جهل نگه می‌دارند خشونت ساختاری رخ داده است. » خشونت سیستماتیک بر تمامی جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌شان گرفته تا سلامت روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد. زنانی که از حقوق اساسی خود به دلیل نابرابری‌های ساختاری محروم می‌شوند به لحاظ جسمی و روحی با آسیب‌های جدی‌ای روبه‌رو هستند. آسیب‌های جسمی نظیر بارداری‌های ناخواسته، سقط‌ جنین‌های غیرایمن، ابتلا به ایدز، ناتوانی‌های مادام‌العمر و… آسیب‌های روانی مانند ترس، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد جنسی و بروز رفتارهای وسواسی در آن‌ها. هشتم شهریور سال جاری، سینا قلندری خبر کشته شدن مبینا سوری دختر ۱۴ ساله توسط همسر روحانی‌اش را منتشر کرد. خبری که در ادامه زن‌کشی‌های سریالی که در ماه‌های اخیر و در شهرهای مختلف ایران به بهانه‌های ناموسی اتفاق افتاده بود، منتشر شد و در شبکه‌های مجازی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. مدتی بعد، سینا قلندری، از محکومیت خود به ۱۳ ماه زندان و محرومیت دوساله از حرفه خبرنگاری‌ خبر داد. در موردی دیگر در مهرماه سال جاری پزشکی در سنندج خبر آتش زدن دختری ۲۲ ساله به نام فائزه ملکی‌نیا را توسط پدرش منتشر کرد. پزشکی که نوشته بود دختر به دلیل دوست‌ پسر داشتن به آتش کشیده شده و پدر دختر به دلیل نبود شاکی خصوصی آزاد است و بازداشت نشده است. زن‌کشی‌ در ایران بر اساس قوانین داخلی ایران و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده بر «جسم و جان» زنان تحت سرپرست خود (به عنوان پدر یا شوهر)، کم‌ترین مجازات‌ را در پی داشته و بسیاری از مردانی که مرتکب زن‌کشی یا قتل به بهانه‌های ناموسی شده‌اند، در مدت زمان کوتاهی آزاد شده و به زندگی عادی خود بازگشته‌اند. پدر رومینا اشرفی دختر ۱۳ساله گیلانی که به دست پدرش با داس در خرداد ۱۳۹۹ به قتل رسید. علی‌رغم اصرارها و پیگیری‌های مادر رومینا برای اشد مجازات، تنها به ۹ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد. حکمی که به گفته ابراهیم نیکدل‌مقدم، وکیل مادر رومینا دور از انتظار نبوده است. او در واکنش به حکم دادگاه برای متهم مبنی بر ۹ سال حبس و پرداخت دیه به مادر رومینا گفته بود: «ما حدس می‌زدیم چنین حکمی صادر شود؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز ۹ سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است، اما می‌شد با توجه به خطرناک بودن متهم، مجازات تکمیلی هم صادر شود و قضات می‌توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متأسفانه مجازات تکمیلی داده نشده است». قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت گر به صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند. در موارد فوق می‌بینیم که خشونت علیه زنان در ایران از همان دوران کودکی بر زندگی بسیاری از دختر بچه‌ها سایه می‌گستراند. دختر بچه‌هایی که مجال کودکی کردن نمی‌یابند. زنان در ایران از همان بدو تولد و به‌ دلیل جنسیت‌شان تحت خشونت‌های ساختاری قرار می‌گیرند. دختر بچه‌ها از همان کودکی و تحت نظام آموزشی ایران عملا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را به اشکال مختلف تجربه می‌کنند و مرزهای مخدوش کودکی و بزرگسالی به بسیاری از دختر بچه‌ها مجال کودکی کردن نمی‌دهد. آنها به واسطه قانون کودک‌همسری، کودک‌مادری و به دنبال آن زن‌کشی و قتل‌های ناموسی را به طرق مختلف تجربه می‌کنند؛ کودک‌آزاری‌هایی که جنبه قانونی به خود گرفته‌اند. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. این تعریف در پیمان‌نامه حقوق کودک و سازمان یونیسف نیز مشابه است. سازمان بهداشت جهانی هرگونه آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند را به عنوان کودک‌آزاری تعریف کرده است. آمار بالای کودک‌آزاری در جهان که به گفته سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۹، حدود ۴۰ میلیون بوده است، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا پیمان‌نامه حقوق کودک را به تصویب برسانند. این پیمان‌نامه در سال ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و از سپتامبر ۱۹۹۰ برای تمامی کشورهایی که آن را امضا کرده‌اند، لازم‌الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسماً این پیمان‌نامه را پذیرفت، مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌ اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد. تعارضی عجیب که با توجه به قوانین داخلی ایران در حوزه کودک، پذیرفتن این پیمان‌نامه را تبدیل به امری نمایشی کرده است. همین تعارض قوانین داخلی ایران با قوانین بین‌المللی در خصوص حقوق کودکان است که مساله کودک‌آزاری را به موضوعی فراتر از محیط خانواده و به امری سیستماتیک و خشونتی ساختاری علیه کودکان در ایران تبدیل کرده است. در این میان خشونت‌هایی که دختر بچه‌ها به واسطه جنسیت‌شان و بر اساس قوانین داخلی ایران می‌بینند خشونت‌هایی چندگانه و گسترده است؛ خشونت‌هایی که مرزی برای دنیای کودکی آن‌ها و بزرگسالی‌شان قائل نیست. در این شرایط دختر بچه‌ها به چشم برهم زدنی با حمایت قانونی از دنیای کودکی در بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به دوران بزرگسالی هل داده می‌شوند. یکی از بزرگ‌ترین تضاد‌های قوانین داخلی ایران با پیمان‌نامه حقوق کودک، خود را در سن ازدواج و قدم گذاشتن کودکان به سنین بزرگسالی نشان می‌دهد. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در ایران عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شرعی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مشخص شده است. بنا بر آمار مرکز آمار ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. کودک‌همسری‌ بیشتر در میان دختر بچه‌ها رواج دارد. در سایه حمایت‌های قانونی و ایجاد تسهیلاتی چون اعطای وام‌های ۷۰ میلیون تومانی به زوجین، آمارهای اعلام شده و مقایسه آن با سال قبل‌تر از آن نشان می‌دهد که کودک همسری افزایشی ۱۰. ۵ درصدی داشته است. دختر بچه‌ها در سایه فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و در نبود حمایت‌های قانونی، از مدرسه به خانه شوهر فرستاده می‌شوند و به نظر می‌رسد علی‌رغم تمام هشدارهایی که نسبت به پیامدهای وحشتناکی که کودک‌همسری می‌تواند برای کودکان داشته باشد، قانون‌گذاران در ایران به فکر اصلاح قوانین برای کاهش این پدیده شوم نیستند. تصویب قوانینی چون طرح جوانی جمعیت که بر اساس آن قرار است به زوج‌های زیر ۲۳ سال وام‌های تشویقی مضاعف داده شود، با وجود فقر کمرشکنی که خانواده‌ها در ایران با آن مواجه هستند، در سال‌های آینده باعث افزایش کودک‌همسری خواهیم شد. سازمان بهداشت جهانی بارداری نوجوانان را بارداری‌ای تعریف می‌کند که در آن مادر در زمان پایان بارداری زیر ۲۰ سال سن داشته باشد. بر اساس آمارهای اعلام شده سالانه حدود ۱۶ میلیون دختر ۱۵ تا ۱۹ سال و یک میلیون دختر زیر ۱۵ سال بارداری و زایمان را تجربه می‌کنند که اکثر این بارداری‌ها در کشورهای فقیر و کم‌درآمد گزارش شده‌اند. کشورهایی که در آن‌ها کودکان در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند و در سایه نبود آموزش جنسی و عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری در سنین کودکی بارداری و مادری را تجربه می‌کنند. سطح درآمد خانواده و سطح تحصیلات دختران از جمله عواملی هستند که بر سن مادری دختر بچه‌ها تأثیر به سزایی دارند. بر اساس مطالعات انجام گرفته دختر بچه‌هایی که حداقل تحصیلات را دارند پنج برابر بیشتر از دخترانی که تحصیلات بیشتری دارند در معرض بارداری و تجربه مادری در سنین کودکی هستند. دختر بچه‌هایی که بارداری را در کودکی تجربه می‌کنند اغلب مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و در آینده با فرصت‌های شغلی بسیار کمتری روبه‌رو هستند. چرخه فقری که بدین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. ایران یکی از کشورهایی است که با توجه به قانونی بودن ازدواج کودکان در آن، کودک‌مادری تبدیل به امری نگران‌کننده در این کشور شده است. مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند. استان سیستان و بلوچستان با ثبت تولد ۲۴۸ نوزاد، دارای بالاترین آمار زایمان کودک‌مادران در ایران است. به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی‌کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. » و در تبصره آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. » موضوع حجاب اجباری یکی از خشونت‌آمیزترین قوانینی است که زنان در ایران با آن روبه‌رو هستند. حجاب اجباری تنها روسری‌ بر سر را در برنمی‌گیرد و به صورت سازمان‌یافته و سیستماتیک انواع خشونت را به زنان در ایران تحمیل کرده است. دختر بچه‌ها نیز از تأثیرات منفی حجاب اجباری در ایران بی‌نصیب نمانده‌اند و به محض ورود به نظام آموزشی ایران و از هفت سالگی مجبور به سر کردن مقنعه و پوشیدن روپوش‌های بلند و گشاد هستند. دختر بچه‌هایی که شاید برای اولین بار مرز مخدوش کودکی و بزرگسالی در ایران را در همان بدو ورود به مدرسه تجربه می‌کنند، به وسیله معلمان و ناظم‌های مدرسه با مفاهیمی چون گناه و شرم از بدن آشنا می‌شوند. این کودک‌آزاری‌ها روان بسیاری از دختر بچه‌ها را از همان روز شروع مدرسه نشانه می‌رود. دختر بچه‌ها مدام در مدرسه به دلیل بیرون ماندن موهایشان از زیر مقنعه و یا پوشیدن لباس‌هایی با رنگ شاد، آزار کلامی و حتی جسمی را متحمل می‌شوند. با این همه حجاب اجباری در ایران با مقاومتی روزمره روبه‌رو است. علاوه بر اعتراض‌های علنی به حجاب اجباری، آمارها هم حاکی از آن است که زنان با رعایت نکردن حجاب در مقابل آن مقاومت می‌کنند. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان در جریان یک مناظره تلویزیونی که در سال ۱۳۹۹ برگزار شد اعلام کرد ۷۰ درصد مردم در ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند و سالانه حدود پنج درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می‌شود. به گفته نصیری این آمار در جریان نظرسنجی‌های ۱۵ سال گذشته شورای فرهنگ عمومی کشور به دست آمده است.
بخش۳: خانم نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع اینترنت و تأثیر آن بر زندگی جوانان ایراد کردند: از آنجا که نوجوانان و جوانان بخش مهمی از سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، تغییرات اجتماعی‌-فرهنگی این نسل از این ظرفیت برخوردار است که منشأ دگرگونی‌هایی در دیگر سطوح جامعه باشد. از این رو، شناخت این که آنان چطور از قابلیت‌های اینترنت و موبایل استفاده می‌کنند و از آن تأثیر می‌پذیرند، به یک دغدغه مهم تبدیل می‌شود. اینترنت، به عنوان یکی از کارآمدترین رسانه‌های جهانی برای برقراری ارتباط و تعامل بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال فرهنگ و اطلاعات دارد. در ارتباط با استفاده از این فناوری، کشورهای جهان به دو دسته تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم می‌شوند. امروزه، جوانان و نوجوانان بیش‌ترین سهم را در استفاده از این رسانه دارند و فناوری اینترنت نیز متقابلاً بر نوجوانان، تأثیرات مثبت و منفی می‌گذارد که بررسی این تأثیرات قابل تأمل است. دوره نوجوانی هم زمان است با دوره بلوغ؛ یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های زندگی. در دروه بلوغ، تغییرات گوناگونی در ابعاد شخصیتی نوجوان رخ می‌دهد که هر کدام به نوعی می‌تواند بر او اثر بگذارد و حتی گاهی شخصیت او را دگرگون سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اینترنت بر نوجوانان تأثیر زیادی دارد و همچنین پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی بسیاری دارد. از اوایل دهه ۹۰ میلادی، پژوهش‌ها و بررسی‌های بسیاری در زمینه روان‌شناسی اینترنت و تأثیر آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذیرفته است. امروزه موضوع اینترنت، مساله مهمی برای بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی است. آگاهی از پیامدهای اینترنت و در کنار آن، در نظر گرفتن راهبردهای مناسب برای استفاده درست و پیشگیری یا کاهش پیامدهای احتمالی منفی آن، اهمیت اساسی دارد. در جامعه امروز ما، گرایش به اینترنت و استفاده از آن چنان رایج شده است که بیشتر خانواده‌ها، رایانه شخصی دارند و اعضای خانواده، بخش زیادی از وقت خود را در حال استفاده از اینترنت سپری می‌کنند. اینترنت در میان همه گروه‌های اجتماعی اعم از زن و مرد، پیر و جوان، بی‌سواد و باسواد از جذابیت خاصی برخوردار است. گسترش اینترنت، مانند هر نوآوری دیگری به ایجاد دگرگونی‌هایی در جنبه‌های مختلف زندگی انجامیده و استفاده از آن، امری اجتناب‌ناپذیر شده است، به گونه‌ای که بدون آن زندگی برای کسانی که بدان خو گرفته‌اند، دشوار می‌شود. ویژگی‌های منحصر به فرد اینترنت از جمله محتوای تحریک‌آمیز، سهولت دسترسی، آسودگی و سادگی کار با رایانه، هزینه پایین و تحریک برانگیزی بصری، همگی موجب استقبال عظیم مردم در سراسر جهان شده است. امکانات وسیع این دنیای مجازی به حدی است که تمامی افراد خانواده به خصوص نوجوانان و جوانان را در هر سن و با هر تفکر و سلیقه مجذوب و معطوف خود می‌کند. شاید همین ویژگی‌های منحصر به فرد اینترنت است که امکان استفاده نابجا و سوء استفاده از آن را برای کاربران خود فراهم می‌کند. حجم آسیب‌های پنهانی که از سوی پدیده‌های نوظهور بر جوامع وارد شده و می‌شود کم نیست و لزوم پرداختن به این مسأله احساس می‌شود. به ‌طور قطع استفاده زیاد از اینترنت معضلات و بحران‌های روحی و جسمی خاصی را به همراه خواهد داشت که اگر به موقع، تشخیص و به آن پرداخته نشود می‌تواند سلامت روانی جامعه را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند. از طرف دیگر اهمیت این پژوهش جنبه گسترش و توسعه فوق‌العاده سریع اینترنت است و اینکه اینترنت یک رسانه بی‌همتاست؛ که دارای قابلیت‌های متن، دیداری شنیداری است و جوانان و نوجوانان از مشتریان پروپاقرص اینترنت به حساب می‌آیند. این بی‌همتایی و تأثیرگذاری، اهمیت مطالعه آن را دو چندان می‌سازد. نوجوانی دوره‌ای از زندگی است که نخستین تجارب زندگی در حساس‌ترین دوران رشد انسان رخ می‌دهد، آینده‌نگری، انقلابی‌گری و شورش، عشق، رابطه جنسی، تحصیل و شغل آینده و تثبیت هویت، همه در این دوران شکل می‌گیرند. شاید از همین روست که توجه به روانشناسی نوجوانی در دهه‌های گذشته از اهمیت بیشتری، به ویژه در کشورهایی که جمعیت جوان آنها رو به افزایش بوده، گسترش یافته است. در ایران بر اساس آمار رسمی نوجوانان حدود سی درصد از کل جمعیت جوان کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که به نسبت این جمعیت نه تنها متخصصان روانشناسی بالینی و مشاوره کافی وجود ندارد بلکه هنوز جایگاه و نقش آنان در فرایند بهداشت روانی نوجوانان به خوبی روشن نشده است. پیش از انتشار عقاید و نظرات اریکسون اینگونه جوانان بزهکار تلقی می‌شدند، چون در این سن نوجوان در پی استقلال و هویت‌یابی است، لذا رفتارهایی در همین راستا از او سر می‌زد که به ظاهر برای افرادی که از ویژگی‌های این دوران غافل بودند نابهنجار می‌نمود و این رفتارها را به منزله رفتار‌های ضداجتماعی و بر علیه اطرافیان می‌دانستند. نوجوانان همه با بحران هویت روبه‌رو شده‌اند، با این تفاوت که بعضی ساده‌تر آن را حل می‌کنند. نوجوانان و جوانان شیفته ابراز لیاقت و اظهار وجود و شایستگی هستند. اثبات شخصیت و احراز هویت برای آنان یکی از مطبوع‌ترین لذایذ روحانی است که برای نیل به آن، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند؛ مثلاً، جوانی که برای اولین بار استخدام می‌شود و شغل و مسئولیتی به عهده می‌گیرد به خود می‌بالد و احساس می‌کند که جامعه او را به عضویت پذیرفته است؛ او این پولی را که از این راه به دست می‌آورد هر چند کم باشد با چندین برابر پولی که رایگان از والدین گرفته است قابل مقایسه نمی‌داند؛ چون این پول را سند شخصیت خود می‌داند. در دوره نوجوانی ارزش‌ها و استانداردهای اخلاقی برای انسان مطرح می‌شود. توانایی‌های فزاینده نوجوانان آنان را متوجه مسائل و ارزش‌های اخلاقی می‌کند و راه‌های پیچیده‌تری را برای کنار آمدن با آن می‌یابند. در عین حال، آنچه جامعه از نوجوانان می‌خواهد به سرعت در حال تغییر است و همین مستلزم ارزیابی مجدد و مداوم ارزش‌ها و اعتقادات اخلاقی است. فراگیر شدن رسانه‌ها در آغاز قرن بیست و یکم باعث افزایش نقش اینترنت در شکل دهی به فرهنگ، هویت و باورها و ارزش‌های اجتماعی شده است. اینترنت پدیده شگفت قرن، انقلاب مهمی در ارتباطات پدید آورده است. ویژگی عمده‌ای که در اینترنت وجود دارد و در سایر رسانه‌ها دیده نمی‌شود، تعامل است. در گذشته هویت افراد و روابطشان با دیگران وابسته به فضای مادی‌ بود که در آن زندگی می‌کردند و مکان عنصری تعیین‌کننده بود. اما در حال حاضر به واسطه ظهور تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، محدودیت‌های زمان و مکان از بین رفته و فرد دیگر به مکان محلی و بومی خود وابسته نیست. امروزه مشاهده می‌کنیم مؤلفههای فرهنگی که توسط رسانه به ذهن مخاطبان نفوذ می‌کند نه تنها موقعیت خانواده را ضعیف می‌کنند، بلکه جای گروه‌های هم‌سال که پیش‌تر در هویت‌یابی افراد تأثیر می‌گذاشت را نیز گرفته است. استفاده‌ی نادرست از اینترنت دو وجه متمایز دارد: یکی این که کاربران در هدفمندی و میزان استفاده از آن تابع ضابطه و قاعده‌ای نباشند که در این صورت جوانان و نوجوانان عادت می‌کنند، اوقات فراغت خود را به بیهودگی و بدون برنامه‌ریزی بگذرانند و این تصور در ذهن آنها شکل گیرد که نهایت زندگی، چیزی جز بازی و سرگرمی و کامجویی نیست و وجه دوم نوع بهره‌برداری از آن و مراجعه به سایت‌هایی است که موارد ناهنجار و غیر اخلاقی را ترویج می‌کنند که از این طریق، هم هویت ملی فرد را مورد هجوم قرار می‌دهند و هم به تخریب شخصیت اجتماعی و حوزه‌ی روانی او می‌پردازند. اما نخستین و شاید خطرناک‌ترین اثر منفی اینترنت، که موجب استفاده‌های نادرست جوانان از اینترنت می‌شود، «اعتیاد اینترنتی» است. یکی از کارشناسان می‌گوید: فردی که بیش از نوزده ساعت در هفته از اینترنت استفاده می‌کند، معتاد به اینترنت است. کارشناسی دیگر اظهار می‌کند: معتاد کسی است که حداقل ۳۸ ساعت در هفته یا هشت ساعت در روز، وقت خود را صرف استفاده از اینترنت می‌کند. اما به نظر متخصصان آسیب‌شناسی: اگر فرد در هفته دو تا سه ساعت از اینترنت استفاده کند، کاربر معمولی است و فردی که میزان استفاده وی از اینترنت به ۸/۵ ساعت یا بیشتر برسد، باید مورد بررسی‌های آسیب‌شناسانه قرارگیرد. اعتیاد اینترنتی، انسان‌ها را به افرادی رها شده تبدیل می‌کند و بر روابط اجتماعی آنها تأثیر می‌گذارد. بهره‌وری و بازده ‌کاری کاربران اینترنت در نتیجه‌ی استفاده بیش از حد از اینترنت پایین می‌آید. آنان با تأخیر به محل کار می‌روند و دچار کم‌کاری می‌شوند. عدم تحرک جسمی و چاقی به همراه علایمی چون درد کمر، پشت و ماهیچه از دیگر پیامدهای این مسئله است. این کاربران حتی در صورت کناره‌گیری از اینترنت، دچار علائم اختلال می‌شوند. مطالعات نشان داده است که چهارده درصد از کاربران اینترنت، دچار علائمی مانند رفتارهای وسواسی، حالت روان شیدایی، افسردگی و. . . هستند. پس بهتر است: ۱- با توجه به این که اکثر کاربران اینترنت نوجوانان و جوانان هستند، برای جلوگیری از اعتیاد اینترنتی لازم است والدین بر رفتار اینترنتی فرزندانشان کنترل و نظارت منطقی داشته باشند؛ نه به گونه‌ای که به طور کلی مانع آنها شوند و نه به شکلی که آنان را کاملاً رها و آزاد بگذارند که در هر دو صورت فرزندان مورد تهدید خواهند بود. ۲- والدین آگاهی‌های خودشان را در خصوص اینترنت و فواید و زیان‌های آن افزایش دهند تا بتوانند فرزندانشان را به درستی راهنمایی کنند. ۳- کودکان و نوجوانان به لحاظ صداقت احتمال دارد، اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در محیط ناامن اینترنت در اختیار دیگران قرار دهند. بنابراین، والدین باید فرزندان خود را زیر نظر داشته باشند و آنان را تشویق کنند که از ارائه‌ی اطلاعات شخصی در محیط اینترنت خودداری کنند. ۴- والدین به فرزندان بفهمانند که اطلاعات موجود در اینترنت ممکن است تقلبی هم باشد. ۵- والدین با هشدارهای به موقع مراقب فرزندان باشند و به آنان اجازه ندهند به تنهایی با اشخاصی که در فضای مجازی آشنا شده‌اند، ملاقات کنند.
بخش۴: خانم ستاره دژم سخنرانی خود را با موضوع روز بین‌المللی جوانان (جوان ایرانی) ایراد کردند: دوران جوانی، ارزنده‌ترین دوران زندگی است. این هنگام، دوران درخشندگی و بالندگی است. جوانان، سرمایه‌های عظیم هر کشورند و رشد و تعالی هر جامعه، به نیروی جوان آن بستگی دارد. از این رو، این قشر ارزشمند جامعه، همواره مورد توجه بزرگان و اندیشمندان جهان بوده‌اند. جوانان نیازها و مشکلات متعددی دارند که تشخیص درست این آسیب‌ها و نیازها و پاسخ صحیح به آن‌ها توسط عوامل تأثیرگذار در امر تربیت جوانان، نقش بسیار موثری در راه رشد و تعالی آنان خواهد داشت. روز جهانی جوانان از سال ۱۹۶۵ (۱۳۸۶ شمسی) در یکی از جلسه‌های مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. در این زمان، نمایندگان کشورهای مختلف در سازمان ملل به اهمیت نقش نیروها و باورهای نوجوانان در توسعه جامعه‌های انسانی پی برده بودند و به همین سبب یک بیانیه به نام «بیانیه ترویج مفاهیم صلح، احترام متقابل و پذیرش دیدگاه‌های دیگر انسان‌ها برای نوجوانان»، منتشر کردند. بیش از ۲۰ سال پس از انتشار این بیانیه، سازمان ملل، سال ١٩٨۵ را «سال جهانی نوجوانان: توسعه، مشارکت و صلح» نامید. این نامگذاری توجه جهانیان را بیش‌تر از پیش به اهمیت نقش نوجوانان در ترویج این مفاهیم و بکارگیری آن‌ها در جامعه آینده متوجه کرد. در سال ١٩٩۵ و ده سال پس از سال جهانی جوانان، سازمان ملل تعهداتش در ارتباط با جوان‌ها را گسترش داد و به مشکلات این بخش از جامعه در هزاره پیش رو پرداخت. نتیجه، راهکاری بود که به نام «برنامه جهانی اقدام برای جوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت. «برنامه جهانی اقدام برای جوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن» در «دیوان سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعه» سازمان ملل، برای آگاه کردن جامعه انسانی از شرایط زیست و حقوق و آرزوهای جوانان تنظیم شده و همزمان می‌کوشد جوانان را به عنوان بخشی فعال در تصمیم‌گیری کشورها برای دستیابی به صلح و توسعه جهانی وارد کند. نامگذاری روزی جهانی برای نوجوانان هم بخشی از همین برنامه است. مجمع عمومی سازمان ملل در جلسه خود در دسامبر (دی ماه) سال ١٩٩٩، پیشنهاد گردهمایی جهانی «وزیران مسئول امور نوجوانان» را برای نامگذاری روزی به نام جوانان پذیرفت و ١٢ آگوست، روزی که این وزیران در لیسبن پرتقال گردهم آمده بودند را برای گرامیداشت جهانی نوجوانان برگزید. پس از نامگذاری این روز، سازمان ملل کشورها را به انجام فعالیت‌های آگاهی‌بخش درباره اهمیت دادن به نوجوان‌ها و حقوق آن‌ها با توجه به برنامه جهانی اقدام برای جوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن فراخواند و روز جهانی جوانان با اندیشه‌ «ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان» ایجاد گردید. به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد تا عملاً در راستای توسعه امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش نمایند. سازمان ملل می‌گوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشته شدن از تصمیم‌گیری‌های مهم و حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و ضعف در اعتماد به نفس خودشان شده‌اند. بنابراین دولت‌ها، نهادهای خصوصی، دانشگاه‌ها و افراد خیرخواه، می‌توانند با فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات و. . . به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک کنند. نیمی از جمعیت جهان را افراد زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهند. آن‌ها با جهانی در بحران و مبتلا به دگرگونی‌های روزافزون روبه‌رو هستند. جهانی با نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها که یکی از اصلی‌ترین قربانیانش هم همین نوجوانان هستند. بسیاری از آن‌ها در فقر زندگی می‌کنند و نمی‌توانند توانایی‌های نهفته‌شان را پرورش دهند و از نتیجه آن‌ها بهره‌مند شوند. شمار بسیار کمی از آن‌ها می‌توانند مهارت‌های لازم برای یافتن حرفه مناسب خود در جهان پررقابت کنونی را به دست آورند. بوکوا، دبیرکل یونسکو، در پیامی که به مناسبت روز جهانی نوجوان در سال ۲۰۱۲ نوشته، نوجوانان را سرچشمه نوآوری، متفکران و اندیشه‌های گره‌گشای جامعه امروز توصیف کرده است. او گفته که نوجوانان، پیشگامان صلح هستند. اما، آن‌ها به آموزش با کیفیت، شغل‌های خوب و بهره بردن تمام عیار از فرهنگ نیز نیاز دارند. او در پیام خود همه دولت‌ها، سازمان‌های مربوط به امور جوانان و جامعه بین‌المللی را دعوت کرده تا نوجوانان را در تصمیم‌گیری درباره اموری که به آن‌ها مربوط است سهیم کنند. سازمان ملل متحد واژه نوجوان را برای افراد بین ۱۵ تا ۲۵ سال به کار می‌برد. بر اساس آماری که در سایت یونسکو قرار داده شده، هم‌اکنون ۸۵ درصد از نوجوانان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. ۶۰ درصد از آن‌ها در آسیا و بقیه در کشورهای آفریقایی، امریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب زندگی می‌کنند. بر اساس همین داده‌ها، تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۹ درصد از نوجوانان در کشورهای جهان سومی زندگی خواهند کرد. یونسکو نتیجه گرفته که باید پرداختن به مسائل جوانان و تصمیم‌گیری برای آینده آن‌ها در دستور کار کشورهای مختلف قرار بگیرد. روز جهانی جوانان فرصت مغتنمی است برای کشورها و فرهنگ‌های مختلف تا با برگزاری برنامه‌های خاص و برآمده و هماهنگ با رسوم و اعتقادات ملی، در بهبود معنوی و مادی زندگی نوجوانان گام بردارند و حتی برخی از شاخص‌های فرهنگی برتر جامعه خود را به نوجوان جهان معرفی و آن را اشاعه دهند. ۱۲ آگوست «روز جهانی جوان» است. این روز با اندیشه «ساختن دنیایی بهتر، به همراه جوانان» و با هدف آگاهی درباره نقش جوانان به عنوان «نیروی محرک تغییر» در جهان گرامی داشته می‌شود. سازمان ملل از تمام کشورها خواسته در راستای توسعه فرصت‌ها، امکانات و منابع به جوانان تلاش کنند. فرصت‌های شغلی و تحصیلی، دسترسی به خدمات درمانی و آزادی بیان و عمل از جمله این منابع است. فقدان این امکانات در بلندمدت منجر به یاس و سرخوردگی اجتماعی و به تبع آن افزایش آمار مهاجرت می‌شود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران به لحاظ مهاجرت جوانان در میان کشورهای در حال ‌توسعه یا توسعه‌نیافته جهان مقام اول را به خود اختصاص داده بود. در سال‌های اخیر هم با رسیدن به بن‌بست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاهد مهاجرت و خروج نیروی انسانی خلاق از کشور هستیم. به گفته کارشناسان یکدست شدن نظام سیاسی پس از انتخابات اخیر و قطع امید جوانان از بهبود شرایط، به موج جدید مهاجرت سرمایه‌های فعال و در نتیجه نابودی کامل پویایی جامعه خواهد انجامید.
بخش۵: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با موضوع اهمیت شادی در جوانان ارائه نمودند: در پیاده‌رو که قدم می‌زنی چهره‌های غمگین، افسرده و عصبانی تکرار می‌شوند. کمتر کسی می‌گذرد که به رویت لبخند بزند. از هر که سؤال کنی، در توجیه اندوهش چندین و چند دلیل می‌آورد. تفاوت ندارد از کدام قشر و گروه باشند؛ به هر حال یا شاد نیستند یا شادی‌هایشان کوتاه و زودگذر است. در طول سال‌ها، درگیری اقشار مختلف مردم و به ویژه جوانان با این امر، منجر به آسیب‌های اجتماعی مهلکی همچون اعتیاد و خودکشی شده و جامعه را به سمت خشونت‌ پیش برده است. همواره کارشناسان بر نقش شادی در سلامت روان جامعه تأکید کرده‌اند؛ در حالی که اجتماع امروز ما چنان از شادمانی فاصله گرفته، که این حلقه مفقوده در خاطرات مردم بیش‌تر یافت می‌شود تا حقیقت زندگی آن‌ها. یکی از تعریف‌های شادی و به عبارت دیگر حداقل شرط اصلی آن فقدان افسردگی و اضطراب است. افسردگی زمانی است که فرد به گذشته خودش نگاه می‌کند و از حوادث گذشته ناراحت و افسرده است، اضطراب هم معمولاً به خاطر نگرانی برای آینده است که مبادا یکسری اتفاق‌های ناخوشایند در زندگی رخ دهد؛ بنابراین افسردگی و اضطراب سبب می‌شود تا در زمان حال زندگی نکنیم و آن را از دست بدهیم. بخشی از افسردگی به خاطر گذشته برای از دست دادن فرصت‌ها است. چون جامعه ما تحولاتی را طی کرد و به شرایطی رسیده که برخی نسبت به گذشته خودشان افسوس می‌خوردند. مثلاً افرادی هستند که از نظر علمی موفق هستند اما الان که به میانسالی رسیدند وقتی می‌بینند که درس خواندند و تلاش کردند اما از نظر اقتصادی مشکل دارند اما هم‌دوره‌ای‌های آنها که به دنبال کارهای دیگر رفتند موقعیت بهتری دارند، تصور می‌کنند گذشته را از دست دادند و افسوس می‌خورند! اضطراب نسبت به آینده هم وجود دارد، چون وقتی الان مشکل اقتصادی داریم از آینده می‌ترسیم که آیا می‌توانیم مسائل اقتصادی خودمان و خانواده را حل کنیم؟ بنابراین الان بسیاری چندشغله هستند و فرصتی برای شادی ندارند و جوان‌ها هم نگران تحصیل، ازدواج و شغل هستند. در زمینه سیاسی هم به همین صورت است. افسردگی سیاسی زمانی است که به خاطر تحولات سیاسی گذشته احساس ناکامی و شکست در عرصه عمومی می‌کنید یا اینکه به کسی رای دادید و انتظاراتی داشتید، وقتی تأمین نمی‌شود دچار یاس و ناامیدی می‌شوید. اضطراب سیاسی هم داریم چون نمی‌دانیم شرایط آینده چگونه خواهد شد، تهدیدهای جهانی و منطقه‌ای وجود دارد و برای جوانان این مسائل نگران‌کننده است. پژوهشگران دو روند تربیتی را موثر دانستند: گسترش ارتباطات الکترونیکی و رسانه‌های الکترونیکی و کاهش مدت خواب عواملی است که سبب اختلالات روحی می‌شوند. به جز عوامل اقتصادی و تغییر در مصرف مواد، مدت زمان استفاده از موبایل و رسانه‌های الکترونیکی تأثیرات متفاوتی در افراد دارد. اما بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ که ارتباطات رودررو بین نوجوانان کمتر و از طرفی ارتباطات اینترنتی بیشتر شد، همچنین خودکشی‌هایی در این ارتباط دیده شده است. دومین علت افزایش اختلالات روانی و اضطراب بنابر تحقیقات، کاهش مدت خواب اعلام شده که خطر اختلال روانی را بیشتر در پی دارد و محدودیت‌هایی که مدرسه و خانواده در پیش می‌گیرند، ممنوعیت در داشتن موبایل در مدرسه، اخراج از کلاس درس کار بسیار دشواری است. توجه به احساسات، رفتار، همدلی و فراهم کردن آسودگی، در ارتباط بودن با معلمان و والدین دوستانشان شروع خوبی است. برای اینکه نوجوانان تعادل روحی و هورمونی را بدست بیاورند و این مرحله از زندگی را به خوبی پشت سر بگذرانند. شادی و امید طبیعت زندگی هستند با وجود این، غم و ناامیدی به سراغ موجود زنده می‌آید. دوران جوانی به مثابه گروه کوچکی از جامعه، حق و حقوقی دارد، زیستن در این دوره و ایجاد رابطه تنگاتنگ با افراد از جمله ارزش‌هایی هستند که انسان‌ها برای رسیدن به آن مبارزه کرده و با رسیدن به آن شاد شده و عدم دستیابی به آن موجب افسردگی و اضطراب می‌گردد. با آنکه ۶۵ درصد از جمعیت کشور ما را جوانان زیر سن ۳۰ سال تشکیل می‌دهند، اما به دلیل فقدان شادی و نشاط اجتماعی که به علت کشمکش‌های سیاسی در کشور رخ داده است، ۲۵ درصد از این افراد در افسردگی به سر می‌برند. ناامیدی نسبت به آینده و مبهم بودن آینده حتی در نزد جوانان تحصیل‌کرده و بیکاری و همچنین وجود پدیده‌ای به نام کنکور، هر چند معیار درستی برای تشخیص سواد در بین جوانان نیست، اما موجب توقف بسیاری از جوانان مستعد کشور می‌شود و همچنین تشنجاتی که به واسطه مسائل اقتصادی در میان بسیاری از خانواده‌های کشور وجود کلامی و رفتاری دارد. همگی موجب عدم دستیابی جوانان به ایده‌ها و آمال و آرزوهای خود شده و باعث تعمیق و افسردگی در بین جوانان کشور می‌شود. برای شاد بودن بایستی مولفه امید به زندگی را افزایش داد. برای اینکه امید به زندگی و شاد بودن باعث پایین آمدن آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خودکشی و. . . می‌شود پس برای افزایش امید به زندگی بایستی به دوران جوانی و نوجوانی بها و ارزش دهیم تا رشد کند. نقش و جایگاه جوان در جامعه با ایفای مسئولیت مشخص می‌گردد. یک جوان با یک هویت مشخص و نقش معین بایستی منزلت خود را دریابد وآن را شکوفا سازد. در قبال جایگاه جوان در جامعه، جامعه می‌بایست ادبیات منزلت یک جوان را تعریف و مستندسازی کنند و هنجارها آن را مشخص کنند و مسیرهای درست را نشان دهد تا جوان خود را بشناسد. جامعه می‌بایستی راه‌های شاد بودن و شاد زیستن را در جامعه حکفرما سازد و اهرم‌ها کنترل شاد زیستن را به خوبی اعمال کنند. جوان متناسب با چگونگی ارتباط و طرز برخورد اعضای خود با یکدیگر در یک جامعه با سایر نهادها قرار دارد و کنش می‌کنند. خانواده بستر اساسی و آشکارساز فرآیندهای اجتماعی است. اساسا برای بررسی هر آسیب اجتماعی ۳ پارامتر فرد، خانواده و جامعه در نظر گرفته می‌شود. اما آنچه در این میان مطرح است، این است که این ۳ پارامتر متاثر از یکدیگر هستند. یعنی جو خانواده متاثر از فضای بیرونی و کلی جامعه است. در این میان یک ‌سری از خانواده‌ها نیز وجود دارند که بسته به عوامل مختلف همیشه به راحتی تسلیم شرایط بیرونی می‌شوند و ابتکار و خلاقیتی از خود برای ایجاد شادی نشان نمی‌دهند و فراهم ساختن بسترهای شادی‌آفرین را اموری هزینه‌بر تلقی می‌کنند. در حالی که به لحاظ جامعه‌شناختی شادی‌های سهل‌الوصولی نیز وجود دارند که خانواده‌ها می‌توانند به آن‌ها بپردازند و با تنظیم ساعات فکری جوانان و خود از تحلیل استعدادهای آنها جلوگیری کنند. چون کم‌کاری نهادهایی که اوقات فراغت را در برگزاری چند اردو، همایش و خبرنامه می‌بینند، از عمده دلایل اصلی و تعیین‌کننده کاهش سطح شادی در جامعه است. هر سال با آغاز فصل تابستان مسئولان ذی‌ربط به یاد پرکردن اوقات فراغت جوانان می‌افتند، در حالی که این امر باید دغدغه همیشگی آنها باشد تا خلاء آن موجب ایجاد بحران در بین جوانان و همچنین فراهم آوردن بسترهایی مناسب برای افزایش آسیب‌های اجتماعی نشود. خود فرد، خانواده و جامعه کلیت در هم تنیده‌ای هستند که در این میان نقش فرد به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده هر سه بخش جایگاه خاص و ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. امروزه ما شاهد رسوخ اموری به صحنه اجتماع هستیم که باید مورد توجه خانواده‌ها و مسئولان واقع شود. امروزه قرص‌های روان‌گردان تحت عنوان قرص‌های شادی و نشاط‌‌آور در جامعه پخش می‌شود. در حالی که نه تنها این قرص‌ها شادی‌آفرین نیستند، بلکه افسردگی‌آور و توهم‌زا هستند. این قرص‌ها کمکی به نابودی غم و افسردگی نمی‌کنند و فقط موجب تخلیه انرژی نهفته می‌شوند و در درازمدت نیز موجب مرگ اندیشه می‌شوند. چون برخی از این جوانان در توجیه رفتار خود به کمبود فضاها و فرصت‌های شادی کردن اشاره می‌کنند در راستای این، خانواده‌ها و نهادهای مرتبط با جوانان مانند آموزش و پرورش باید با برنامه‌ریزی‌های کارآمد زمینه تخلیه انرژی نهفته جوانان را فراهم کنند. کارگزاران حکومتی و فرهنگی در حوزه قانونگذاری و اجرا چه نقشی در این زمینه به عهده دارد؟ زیرا جوانان از فقدان سیاست‌های راهبردی در بخش مسائل مربوط به خود سخن می‌گویند و از عدم وجود عزم و اراده جدی نزد متولیان امر گلایه دارند در این موضوع در کشور ما شادی گران و جرم ارزان است. یعنی جوانان ما می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای اندک مواد مخدر و یا به موارد دیگری برای ایجاد چند لحظه شادی در خود دست یابند، در حالی که هزینه استفاده صحیح و ایجاد شادی‌های معقول نظیر استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی برای سطوح کم‌درآمد جامعه سنگین است. بنابراین دولت به عنوان متولی اصلی جامعه موظف به ایجاد امکانات تخلیه انرژی جوانان است. دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که قشر بسیار بالایی از جامعه فقیر هستند و تنها عده خاصی امکان استفاده از تفریحات هزینه‌بر را دارا هستند. به عنوان نمونه در شهرستانی که فقط یک خیابان اصلی وجود دارد و از امکانات تفریحی بی‌بهره است، جوانان چاره‌ای جز روی آوردن به طرق غیرصحیح برای ایجاد شادی در خود ندارند. بنابراین انحراف به این ترتیب خودبه‌خود به جوانان ما تحمیل می‌شود. دولت باید به همان دلیلی که کودکان را در مقابل بیماری‌ها واکسینه می‌کند، در مقابل فساد و انحراف نیز به واکسیناسیون جامعه بپردازد. در این راستا با الگوسازی عملی و به دور از تئوری‌های فاقد محتوای اجرایی و تقویت پایه‌های ورزشی و تفریحات سالم می‌توان از سقوط جوانان در ورطه هولناک آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد. آنچه در این میان مطرح است این است که به باور بسیاری از کارشناسان تمام این مباحث اساسا بحث‌های جدید نیستند و بارها به اینگونه مباحث پرداخته شده است. در این خصوص دولت در خیلی از کارها از صاحب‌نظران آن رشته خاص دعوت به همکاری نمی‌کند و کارها به کسانی که تخصص علمی و تجربی در انجام آن امور را ندارند، واگذار می‌شود شاید مخالفت‌های گسترده نظام جمهوری اسلامی با مراسم شادی و نشاط جوانان از جمله دورهمی و رقص و آواز و ورزش‌های شاد و مخالفت رژیم با مناسبت‌های شاد مانند عید نوروز و چهارشنبه‌سوری و بسیاری جشن‌های خاص ایرانیان و در عوض جایگزینی مراسم سوگواری مذهبی چون عاشورا و تاسوعا و محرم و رمضان و شهادت فلان و بهمان، مردم و بخصوص کودکان و جوانان را به سوی افسردگی و حتی خودکشی و حس خشونت به انسان‌های دیگر کشانده است. صحبت از دوست و دشمن و صحبت از قتل و قصاص و فقر و تنگدستی و اعتیاد و بیکاری و طلاق و بی‌سامانی جامعه امروز ایران دلایل اصلی شاد نبودن جامعه ایران است و برای رسیدن به شادی باید تغییر بنیادین در تفکر و اندیشه و رفتار افراد جامعه صورت پذیرد.
بخش۶: خانم سمانه بیرجندی در بحث آزاد به موضوع عدم دخالت در احوال شخصی پرداختند: ایشان در ابتدا به بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند، ‎‎‎‎‎۱۴. تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏. اما در مقابل آن ‌چه از شرع قابل استنباط است این است که هیچ گاه حقوق مسلمانان و نامسلمانان در قوانین جمهوری اسلامی ایران برابر نبوده است و نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و باعث پایمالی حقوق اولیه‌ی آن است. در بند ششم آمده است محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏. در بند ۹ آمده ‎‎‎‎‎‎است رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی‏. زمانی که نگاهی گذرا به اخبار مربوط به پیروان سایر ادیان بیندازیم، متوجه می‌شویم که هر نوع تبعیض ممکن را این گروه‌ها تجربه می‌کنند. اموالشان به زور گرفته می‌شود و به آن‌ها شغلی داده نمی‌شود. این تبعیض همیشه وجود داشته است. در حکومت ایران آتئیست‌ها، بهاییان و پیروان دیگر آیین‌ها از هر نوع حقوق شهروندی، قانونی و بشری محروم می‌باشند. همین چند هفته پیش از یک کلیسا سه نوکیش مسیحی را دستگیر کرده و در مجموع به پانزده سال حبس محکومشان کردند. پس آن چیزی که اعلام شده است در عمل به هیچ عنوان وجود ندارد. آقای احمدی‌خواه گفت: مشکل اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که ساختار قدرت حالتی هرم‌گونه دارد. که پایین آن کل جمعیت می‌باشد و در طبقات بالاتر پیروان ادیان از این هرم حذف می‌گردند. همان‌طور که می‌بینیم جایگاهی برای پیروان دیگر ادیان در طبقات بالاتر وجود ندارد. حتی در طبقات فوقانی دیگر صرفا عقیده و مذهب مهم نیست و دیگر مسلمانان شیعه دوازده ‌امامی که با حکومت هم‌عقیده نیستند نیز حذف می‌گردند. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران فقط در حال تحمل پیروان دیگر ادیان است، چرا که اگر برخوردی خارج از عرف داشته باشند نمی‌توانند به جوامع بین‌الملل پاسخگو باشند، وگرنه آن‌ها را تبعید و یا در مناطقی کمپ‌گونه نگه‌داری می‌کردند و این رویه را جهت تخریب روحیه پیروان دیگر ادیان انجام می‌دادند تا بتوانند کم‌کم آنان را به اسلام بگرایند. اینگونه رفتارها در تعالیم اسلامی آمده و در تاریخ نیز نمونه‌های آن بسیار دیده شده. فارغ از این موضوع که آن اشخاص را به صرف انسان بودن به حقوق حقشان برسانند. خانم سمانه بیرجندی با مطرح کردن سؤالی ادامه داد: چه کسی به خود این حق را می‌دهد که برای پیروان دیگر ادیان حد و حدود جایگاه اجتماعی را تعریف کند؟ به عنوان مثال می‌توان به حجاب اجباری اشاره کرد. هر کس (بهتر بگویم مرد) به چه حقی اجازه دارد برای زن تصمیم بگیرد که آن زن چه بپوشد و چگونه رفتار کند؟ اما هم‌اکنون در ایران فقها و مراجع تقلید این اجازه را به خود داده‌اند. چه بانوان شایسته‌ای که در ایران به خاطر همسو نبودن اعتقاداتشان با حکومت از دستیابی به جایگا‌ه‌های والای اجتماعی وا مانده‌اند. آقای مهدی کریمی گفت: بر اساس ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش انسانی در همه‌ جا باید رعایت گردد. بسیاری از مردم جهان از حقوق اولیه‌ی خود آگاهی ندارند که همانا مواد اعلامیه جهانی می‌باشد و بدون آن مردم نمی‌توانند به حقوق ذاتی و شهروندی خود برسند. به عنوان مثال شکنجه در هر حالتی محکوم می‌باشد اما دولتمردان در موارد مقتضی و به صلاحدید خود از ممنوعیت شکنجه چشم‌پوشی کرده و اشکال مختلف شکنجه را پیاده‌سازی می‌کنند. متأسفانه در ایران نوعی عقیده اشاعه یافته که در ادامه به آن می‌پردازم. در ایران بسیاری از مردم دو کلمه‌ی حقوق بشر را متعلق به امریکا و اروپا و بهتر بگویم به غرب می‌دانند و این نوع عقیده به دلیل وجود سانسور و همچنین تبلیغات سنگین رسانه‌ها بر علیه این مسئله‌ی بدیهی می‌باشد. با وجود این سدسازی جهت پخش اطلاعات باز هم مردم ایران اگر روزنه‌ای بیایند که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شدیدا به‌ سوی پذیرش این حقوق گرایش پیدا می‌کنند. خانم مهناز ترابی گفت: بسیاری از این عقیده‌ی اشتباه به خاطر شست‌وشوی مغزی‌ای است که در مدارس صورت می‌گیرد. این مسائل در همان اوان کودکی در ذهن کودکان نهادینه می‌شود و پاک کردن این مسائل از اذهان آن‌ها بسیار مشکل است. آقای عباس منفرد گفت: اگر حاکمیت قانون در هر کشور حکمفرما باشد، فارغ از این که متعلق به دین و یا قومیت خاصی باشد و این قانون صرفا به انسان بودن توجه کند و به ابعاد دیگ انسانی که می‌تواند عقیده مذهبی و یا قومیت و یا حتی جنسیت باشد، در آن زمان است که ارزش انسانی در جای‌جای آن کشور معنا پیدا می‌کند و می‌توان امید داشت که این ارزش پاس داشته شود. آقای مصطفی منیری گفت: مسئله‌ی حریم شخصی و خصوصی یک مسئله‌ی جهان‌شمول نمی‌باشد و هر کشور یا منطقه‌ای بر اساس یک سری معیارهای به خصوص قوانین مربوط به این حیطه را تبیین کرده‌اند. به عنوان مثال در آلمان برای این موضوع قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده که شاید برای بقیه‌ی ملت‌ها حتی تا حدودی غیرمنطقی به نظر برسد. مثلاً نشریات زرد که در کشورهای متفاوت بسیار متداول می‌باشد، در حالی که اکثر مطالب اینگونه نشریات دخالت در احوال شخصی بسیاری از سلبریتی‌ها می‌باشد. آقای احسان احمدی‌خواه گفت: در کشوری که نهادی به نام گشت ارشاد وجود دارد، در اصل نمی‌توان راجع به حریم شخصی و خصوصی صحبت کرد. پوشش که یکی از شخصی‌ترین مسایل می‌باشد، مورد هجوم و تحمیل قرار می‌گیرد که موجب می‌شود حریم شخصی در جمهوری اسلامی هیچ معنایی نداشته باشد. به گفته‌ی مسئولین در ایران آزادی وجود دارد، اما آزادی برای معیارهایی که خود آقایان تعیین می‌کنند. این محدودیت‌های شخصی به حدی افزایش یافته که باعث خودسانسوری در جامعه‌ی ایران شده است. آقای عباس منفرد گفت: در خصوص عدم دخالت در احوال شخصی موارد بسیار زیادی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران خود را قیم مردم تصور می‌کند و به خود اجازه می‌دهد در کوچک‌ترین مسائل مردم دخالت کند. این دخالت‌ها به جایی رسیده که باعث دورویی و ریای شدید مردم شده است. واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. خانم ستاره دژم گفت: بحث حریم خصوصی یک جنبه‌ی دیگر هم دارد که آن بحث فرهنگی ماجرا می‌باشد. آیا این عدم دخالت در احوال شخصی در فرهنگ جامعه‌ی ایران هم مسئله‌ی تعریف شده است. این عدم دخالت بیشتر با مدرن شدن کشورها معنا پیدا کرد.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی خواه، مصطفی منیری، ادمین‌های جلسه: ستاره دژم، احسان احمدی‌خواه، پریسا سخایی و همکاران دیگر حاضر در جلسه: عباس منفرد، علیرضا جهان‌بین، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۱۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۸ آگوست ۲۰۲۲
مرضیه مهدیه

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۲ در ساعت ۱۸: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول موقت و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم ستاره دژم ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را یه صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش١: خانم مونا احمدی‌پور گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: مصطفی جعفری، سرپرست دفتر استانی خبرگزاری ایلنا در قزوین و مدیر مسئول سایت خبری تیتر قزوین، توسط شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو این استان به ریاست عنایت پالوج، به تحمل دو سال حبس تعزیری، دو سال و محرومیت از اشتغال در حرفه خبرنگاری و رسانه‌‌ای محکوم شد. این پرونده با شکایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای وی گشوده شده است. خبر: نازنین بهرامی، بازیگر تئاتر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. گفته می‌شود ماموران تلفن همراه خانم بهرامی و تعدادی از اطرافیان وی را ضبط کرده و با خود برده‌اند. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.
بخش٢: خانم مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع بررسی و هدف ۱۱از اهداف۱۷گانه سند ۲۰۳۰یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: مطابق با دستور کار هدف یازدهم از اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار هدف یازدهم عبارت است از تبدیل شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به مکانهای همه شمول مقاوم و پایدار یا به طور ساده‌تر ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن قابل تجدید و پایدار مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام بدهند به طور کل ۶ مورد می‌باشد. مورد اول: تضمین دسترسی همه افراد به مسکن مناسب ایمن و مقرون به‌صرفه و خدمات پایه و نوسازی محله‌های فقیرنشین تا سال ۲۰۳۰. ۲- فراهم آوردن امکان دسترسی به سامانه‌های نقل‌وانتقال ایمن مقرون‌به‌صرفه قابل ‌دسترس و پایدار برای همه ارتقاء ایمنی جاده‌ها به ویژه از طریق افزایش نقل‌وانتقال عمومی. ۳- توجه ویژه به نیازهای قشرهای آسیب‌پذیر ازجمله زنان و دختران معلولان و سایر افراد تا سال ۲۰۳۰. مورد ۴ افزایش شهرسازی پایدار و همه شمول و ظرفیت‌سازی برای طراحی و مدیریت سکونتگاه‌های شهری جامع و پایدار در همه کشورها تا سال ۲۰۳۰. مورد ۵ کاهش سرانه آثار منفی پدیده‌های زیست‌محیطی بر شهرها ازجمله از طریق توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت زباله‌ها و مواد زائد شهری و غیره تا سال ۲۰۳۰. مورد ۶ فراهم آوردن امکان دسترسی جهانی به فضای عمومی سبز همه شمول در دسترس و ایمن به ویژه برای زنان و کودکان سالمندان و معلولان تا سال ۲۰۳۰. هم‌زمان با افزایش پایدار تعداد شهرها و سکونتگاه‌های انسانی حمایت از کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی از طریق بنا کردن ساختمان‌هایی پایدار و مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک‌های مالی و فنی به آنها شهرنشینی یکی از مهم‌ترین تحولات قرن ۲۱است بیش ‌از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند که انتظار می‌رود تا سال۲۰۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. شهر در کل کانون مبادلات اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و سیاسیه حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده‌هزار جمعیت است. لازمه زندگی شهروندان در شهرها برخورداری از امکانات متنوع شهری است که عمدتاً فراهم آوردن اینگونه امکانات مختص شهرها و مدیریت و نظارت بر روند توسعه آن بر عهده‌ی مدیریت شهری است. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر هم نیز به این ‌موضوع توجه ویژه‌ای شده است. حق بر برخورداری از مسکن مناسب به‌ صراحت در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. همچنین حق دسترسی به خدمات شهری و حمل و نقل حق بهره‌مندی از حمایت‌های لازم به هنگام بلایای طبیعی. در این‌جا نگاهی می‌اندازیم به قانون اساسی و سایر قوانین ایران دراین‌باره (حق بر مسکن مناسب ) مسکن جایی است که انسان در آن‌جا احساس آرامش و امنیت می‌کند و حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان اعم از زن مرد کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد. اصل ۳۱ قانون اساسی چنین بیان دارد که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت هم موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند‌ترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین در ماده۱۴۳ به این نکته اشاره شده که تأمین نیازهای اساسی که شامل مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده حق همگان است. در ماده ۱۶۸ قانون اساسی نوشته شده به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقداماتی که اقدامات زیر انجام می‌شود. تبصره متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح ناظر مجری و مالک بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند. مورد بعدی صدور پروانه هرگونه ساختمان ملزم به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی می‌باشد. شرکت‌های بیمه موظف‌اند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی خسارت‌های وارده را ظرف ۳ ماه جبران کنند. کلیه مجریان دولتی هم موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه کند. به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در زلزله هم شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش نشانگرهای زلزله باید توسعه پیدا کند. همچنین برای برنامه مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی استاندارد از تولیدکنندگان حمایت بشود. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام کنند. همچنین ماده ۱۷۰ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی به تمام موارد مرتبط با این هدف اهمیت ویژه‌ای بدهد‌. گفته شده دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها هم موظفند برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت کنند. همچنین ماده ۱۷۲ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین، موظف است این اقدامات را انجام دهد در ابتدا سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین ‌شده توسط شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها در چهارچوب سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر. طبق آخرین نتایج سرشماری در رابطه با مسکن در سال ۹۵ نشان می‌دهد که تعداد ۲،۵۸۷،۶۰۷ واحد مسکونی در کشور خالی است که در این ‌میان استان خراسان‌ رضوی با بالاترین تعداد خانه خالی در جمع ۳ رکورددار بیش‌ترین خانه خالی کشور وجود دارد. از سال ۹۵ تا امروز این آمار چندین برابر بیشتر شده. با این تعداد خالی خانه هنوز هم بسیاری از افراد توانایی خرید را ندارند و کاهش قدرت خرید متقاضیان و بالا بودن نرخ سود بانکی موجب رکود بازار مسکن شد. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن هم سود چندانی از بابت ساخت‌وساز بدست نیاورند. عمر مفید مسکن در کشورهای توسعه‌یافته بالغ‌ بر ۱۰۰ سال است این در صورتی هست که در کشور ما عمر مفید هر مسکن ۳۰ سال اعلام شده که عواملی مثل نظارت غیرمؤثر حضور سازندگان غیرحرفه‌ای استفاده از مصالح ساختمانی‌های غیراستاندارد و مصالحی چون آجر شن و ماسه و پایین بودن تکنولوژی در عمر این مسکن‌ها تأثیرگذار است. متأسفانه بررسی این هدف با قوانین جمهوری اسلامی ایران بسیار معقولانه و منطقی به نظر می‌آید اما چیزی که ما مشاهده می‌کنیم این است که به هیچ کدام از این نوشته‌ها اهمیت داده نمی‌شود. بسیاری از اتفاقات چند سال اخیر اعم از پلاسکوی تهران که به علت فرسودگی و قدیمی بودن و هزار عامل دیگر فرو ‌ریخت یا متروپل آبادان که به دلیل عدم رعایت اصول کیفی و پایداری بنا و نظارت نداشتن روی چنین پروژه‌ای نتیجه مدیریت مسئولین در کشور ما است.
بخش۳: خانم زهرا باجلان سخنرانی خود را با موضوع خبرنگاری در ایران ایراد کردند: در پایان سال گذشته روزنامه‌نگاران چند رسانه «اصلاح‌طلب» اخراج شدند. چند تن از آنها از تجربه خود و استثمار خبرنگاران از سوی روزنامه‌داران بخش خصوصی گفته‌اند. در اسفندماه سال گذشته گزارش‌های پراکنده‌ای در فضای مجازی درباره اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران چند روزنامه و سایت خبری منتشر شد اما امروز شواهد نشان می‌دهند که این اتفاق ابعاد گسترده‌تری داشته و آنچه کم‌وبیش در فضای مجازی منتشر می‌شد نه اخراج چند خبرنگار بلکه اقدام مشترک مدیران چند روزنامه و رسانه در قطع همکاری با خبرنگارانشان بوده که هریک جداگانه تصمیمی واحد را اجرا کرده‌اند. در روزهای پایانی سال گذشته توئیت‌هایی درباره اخراج دسته‌جمعی تحریریه روزنامه شرق منتشر شد و پس از آن مدیر مسئول شرق در گفت‌وگو با چند خبرگزاری بحرانی اقتصادی، اخراج همه اعضای تحریریه را تکذیب کرد و گفت «یک چهارم تحریریه حفظ خواهد شد». اما شواهد نشان می‌دهد که برخلاف گفته مدیر مسئول شرق، این روزنامه «اصلاح‌طلب» با تمام اعضای تحریریه‌اش قطع همکاری کرده و سپس به شیوه‌ای دل‌بخواهی از آنها دعوت به همکاری کرده است. این اتفاق نه فقط در روزنامه شرق بلکه در رسانه‌هایی دیگر نظیر سایت «رویداد ۲۴» و کم‌وبیش در روزنامه «اعتماد» هم افتاده است و در واقع تعدادی از رسانه‌های اصلاح‌طلب در ایران در اقدامی مشترک روندی تازه برای روزنامه‌داری و مدیریت رسانه در پیش گرفته‌اند؛ روندی که حتی قوانین فعلی بازار کار در ایران را هم زیر پا گذاشته و نشان‌های آشکار از این واقعیت است که اختیارات کارفرمایان در بازار کار ایران حد و حدود مشخصی ندارد. مدیران این رسانه‌ها ابتدا تمام خبرنگاران تحریریه را اخراج کرده‌اند و سپس از آنها خواسته‌اند با مزدی توافقی، بدون بیمه و سنوات و عیدی پایان سال، به همکاری با روزنامه البته با کار بیشتر ادامه دهند. رسانه‌های بخش خصوصی و الگوی نئولیبرالیسم دستمزد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در روزنامه‌ها و رسانه‌های بخش خصوصی، که در واقع اغلب به گروه‌های اصلاح‌طلب داخل حاکمیت تعلق دارند، حداقل دستمزد و بدون اضافه‌کار است. حال اتفاقی که در سال جدید در تعدادی از این رسانه‌ها افتاده، پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد و قطع بیمه خبرنگاران است. مدیران این رسانه‌ها وضعیت وخیم اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و همه‌گیری کرونا را عمده‌ترین عوامل بحران اقتصادی رسانه‌‌های بخش خصوصی در ایران دانسته‌اند. آنها در حال طی کردن مسیری هستند که اغلب کارفرماها در چنین مواقعی در پیش می‌گیرند: کم کردن هزینه‌های تولید با اخراج کارگران از یک‌سو و فشار به نیروی کار برای انجام کار بیشتر از سویی دیگر. غاعهرذ یکی از خبرنگارانی که پیش از این سابقه همکاری با چند خبرگزاری و از جمله «اعتمادآنلاین» را داشته درباره این که چرا خبرنگاران در ایران حاضرند با حقوقی کمتر از حداقل حقوق به کار ادامه دهند می‌گوید: نکته ماجرا این است که در سال‌های اخیر برای خبرنگارانی که در داخل ایران کار می‌کنند امکآنهای زیادی برای کار کردن وجود نداشته است. امکان ورود به رسانه‌های بخش دولتی برای بخش قابل توجهی از خبرنگاران وجود ندارد و در سوی مقابل هم مدیران رسانه‌های بخش خصوصی معمولاً یه صورت مشترک تصمیم می‌گیرند. مثلاً در سال‌های اخیر می‌بینیم که روزنامه‌های بخش خصوصی همزمان از تعداد صفحات‌شان کم کرده‌اند یا همزمان با هم قیمت روزنامه‌هایشان را افزایش داده‌اند. این موضوع در مورد اخراج خبرنگاران یا قطع بیمه آنها هم دیده می‌شود. وقتی چند روزنامه همزمان با هم تعدادی از خبرنگاران‌شان را اخراج می‌کنند یا بیمه‌هایشان را قطع می‌کنند، عملا برای این خبرنگاران گزینه‌ چندانی برای پیدا کردن کار جدید وجود ندارد. مدیران روزنامه‌ها و رسانه‌های بخش خصوصی در ایران با آگاهی از این موضوع، یه صورت همزمان تصمیمات‌شان را برای فشار به نیروی کار رسانه‌ها عملی می‌کنند تا خبرنگاران مجبور به پذیرش شرایط دشوارتر کار و ادامه همکاری با رسانه‌ها باشند». در دهه‌های اخیر قراردادهای موقت کار، افزایشی معنادار داشته‌اند و یکی از مهم‌ترین‌ نتایج آن هم عدم امنیت شغلی برای کارگران و مزدبگیران بوده است. نداشتن امنیت شغلی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران دوچندان است چرا که توقیف رسانه‌ها همواره بر کار آنها سایه انداخته است. اما در سال‌های اخیر و به خصوص در دوران همه‌گیری کرونا امنیت شغلی خبرنگاران بیش از آنکه به خاطر توقیف قضایی به خطر افتاده باشد با رفتارهای دل‌بخواهی کارفرمایان تهدید شده است. مدیران رسانه‌های بخش خصوصی در ایران می‌گویند با شیوع کرونا درآمدهای رسانه کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و از این‌ رو مجبورند به فکر کاهش هزینه‌های تولید باشند. اما کارشناسان حوزه رسانه و خبرنگاران از زاویه‌ای دیگر موضوع را بررسی می‌کنند و نظری متفاوت دارند. یکی از کارشناسان رسانه می‌گوید در سال‌های اخیر رسانه‌های بخش خصوصی هر چه بیشتر به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند و مدیران مسئول روزنامه‌ها و نشریات بیش از هر چیز به دنبال کسب سود بیشتر هستند. اگر مطبوعات و نشریات بخش خصوصی ضررده باشند قطعا از ادامه انتشار بازمی‌مانند اما وقتی به رغم افزایش هزینه‌های تولید همچنان منتشر می‌شوند به این معنی است که انتشار نشریه همچنان سودآور است. مسئله بیش‌تر بر سر این است که مدیران نشریات حاضر نیستند از سود خود بکاهند و ترجیح می‌دهند هزینه‌های تولیدشان را با کوچک‌ کردن تحریریه‌های خبر کاهش دهند تا حاشیه سودشان حفظ شود». یکی از اعضای سابق تحریریه روزنامه شرق می‌گوید که آنچه امروز در این روزنامه و تعدادی دیگر از رسانه‌ها رخ داده، ریشه در سال‌های گذشته دارد. به گفته او اولین قدم مدیران این روزنامه برای اخراج دسته‌جمعی کارگران به ابتدای سال ۹۹ برمی‌گردد که در آن زمان تعدادی از اعضای تحریریه و تعدادی از کارمندان بخش فنی اخراج شدند. این روزنامه‌نگار اضافه می‌کند در سال گذشته نیز بخشی از حقوق اعضای ثابت روزنامه با عنوان کارانه حذف شد و در نهایت در پایان سال تمام تحریریه روزنامه به صورت دسته‌جمعی و در جلسه‌ای چند دقیقه‌ای اخراج شدند. او می‌گوید: امروز می‌توان گفت که مدیر مسئول روزنامه شرق از ماه‌ها پیش تصمیمش برای اخراج تحریریه را گرفته بود اما تا چند روز مانده به تعطیلات نوروز تصمیمش را اعلام نکرد. شرق در پایان هر سال سالنامه‌ منتشر می‌کند و مدیر مسئول با اعلام نکردن تصمیمش در واقع از فرصت استفاده کرد تا تحریریه شرق سالنامه روزنامه را هم آماده و منتشر کنند و بعد از آن اعلام شد از سال جدید تحریریه ثابتی وجود ندارد. مسئله دیگر این است که مدیر مسئول شرق عیدی تحریریه و کارکنان روزنامه و همچنین حق‌التحریر انتشار سالنامه را هم پرداخت نکرده و تنها وعده داده که در آینده پرداخت می‌شود». مسئله دیگری که در اغلب مطبوعات بخش خصوصی در ایران جریان دارد این است که در موارد بسیاری حتی با اعضای ثابت تحریریه نیز قراردادی امضا نمی‌شده است. به تعبیری، قراردادهای موقت کار اگرچه وجه مشترک بازار کار در ایران است اما در برخی رسانه‌های بخش خصوصی وضعیت حادتر است و اساسا قراردادی با نیروی کار منعقد نمی‌شود. یکی از خبرنگارانی که تجربه همکاری با چند روزنامه اصلاح‌طلب نظیر اعتماد و شرق را دارد می‌گوید: من و همه همکارانم تنها یک‌‌بار در آغاز با روزنامه قرارداد امضا کرده‌ایم که آن هم قراردادی یک ساله بود. بعد از آن هیچ وقت با ما قراردادی امضا نشد و این موضوع همواره این ترس را با خود داشته که کارفرما حتی از همین لحظه می‌تواند با همه کارکنان روزنامه قطع همکاری کند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در طول سال‌‌ها که در تحریریه‌ها مشغول به کار بوده‌اند آیا بازرسی از اداره کار یا سازمان تأمین اجتماعی برای سرکشی به روزنامه آمده است؟ پاسخ مشخص است: احتمالاً به دلیل زدوبندهایی که مدیران روزنامه‌ها با ارشاد و اداره کار دارند هیچ وقت بازرسی از تأمین اجتماعی برای رسیدگی به موضوع قراردادها و بیمه‌ها به تحریریه نمی‌آید و در واقع هیچ نظارتی بر مدیران این روزنامه‌ها در ارتباط با نیروی کارشان وجود ندارد و دستشان کاملاً باز است. یکی دیگر از مسائل بازار کار در ایران این است که در چند دهه اخیر تشکل‌های مستقل کارگری به طور پیوسته سرکوب شده‌اند و در غیاب آنها تشکل‌های دست‌ساز و وابسته‌ای چون خانه کارگر و انجمن‌های اسلامی کار فعالیت کرده‌اند که در عمل حتی امکان چانه‌زنی حداقلی برای حقوق نیروی کار را هم نداشته‌اند. در مورد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران همین وضعیت حاکم است و در سال‌های اخیر هیچ تشکل مستقلی برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران وجود نداشته است. تجربه انجمن صنفی مطبوعات در چند سال اخیر نیز تجربه‌ای شکست خورده بوده و به گفته خبرنگاران در هیچ یک از مواردی که مدیران رسانه‌ها خبرنگاران را اخراج کرده‌اند، انجمن مداخله‌ای نکرده است.
بخش۴: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع زن در سینمای ایران ایراد کردند: علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در مشهد در رابطه با حضور زنان در صدا و سیما گفت: «در برخی برنامه‌های صدا و سیما هم می‌توان به جای استفاده از بانوان از گویندگان مرد استفاده کرد و لازم نیست حتماً یک خانم، گوینده و مجری برنامه باشد. اگر یک زن باحجاب با یک فرد نامحرم بگو و بخند داشته باشد، حرام و بی‌عفتی است. تا پیش از این نیز حضور زنان در رسانه‌ها با محدودیت‌ها و در شرایط خاص ممکن بود. از خوابیدن با روسری و مانتو تا حمام کردن با حجاب کامل؛ اواخر سال گذشته سکانسی از فیلم رحمان ۱۴۰۰ بسیار جنجال‌برانگیز شد. در این صحنه بازیگر زن با حجاب کامل در وان حمام نمایش داده می‌شود. برخی بازیگران زن سینما از محدودیت‌های خود در سینما و تلویزیون در کمپین من و سانسورچی گفتند. در این کمپین بازیگران از تجربه‌ها و خاطرات خود با سانسورچی‌های صدا و سیما و سینما گفتند. برخی مواردی که این بازیگرها روایت کردند بسیار عجیب به نظر می‌آمدند و واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیختند. این کارزار توسط امیر مهدی ژوله نویسنده و بازیگر به راه افتاد. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: یکی از معضلات نمایش خانم‌ها در تلویزیون علاوه بر حجاب که عموما رعایت می‌شود و آرایش که حتی گاهی با تغییر رنگ تصویر هنگام نمایش اصلاح می‌شود، تصور یا توهم مشخص بودن حجم بخشی از اندام آنها از زیر لباس است. مثلاً این یک اصل پذیرفته شده است که خانم‌های بازیگر باید حتما زیر پیراهنشان شلوار ضخیم بپوشند(در سرما و گرما ) که حجم پاهایشان معلوم نباشد. لباس‌های گشاد و ضخیم هم که یک روال است. بازیگران زن نه تنها در مقابل دوربین مجبور به تن دادن به برخی از محدودیت‌ها هستند، بلکه زندگی شخصی آنها نیز همواره تحت نظر است. ماه رمضان سال ۱۳۹۸ شهره سلطانی از برنامه ویژه این ماه کنار گذاشته شد و علت آن را انتشار عکس‌هایی در اینستاگرام شخصی‌اش دانستند. همچنین «زیبا بروفه» به این خاطر که فیلم عروسی‌اش منتشر شد، چندین سال اجازه فعالیت نداشت. لیلا حاتمی نیز در سال ۲۰۱۴ در جشنواره کن با رئیس جشنواره ژیل ژاکوب دست داد و روبوسی کرد که با انتقادهای تندی در ایران مواجه شد و آن را عملی منافی عفت زنان در جمهوری اسلامی خواندند. کیهان در این باره نوشت لیلا حاتمی با این کار دهن‌کجی به فرهنگ سرزمین مادری خود کرده است. اگرچه تا حدودی این محدودیت‌ها برای بازیگران مرد نیز اعمال می‌شود، اما می‌توان به جرات گفت تفاوت بزرگی میان محدودیتهای مردان و زنان بازیگر است. محدودیت‌های زنان در صدا و سیما تنها شامل بازیگران نمی‌شود، زنان ورزشکار ایرانی نیز جایی در صدا و سیما ندارند. زنان با وجود محدودیت‌هایی که در ایران با آن رو‌به‌رو هستند، موفقیت‌های زیادی در حوزه ورزش کسب کرده‌اند. تیم فوتبال زنان نیز به اندازه تیم مردان برای این کشور افتخار کسب کرده ‌ست، اما حتی یک بازی از این تیم در صدا و سیما پخش نشده است. تیم ملی فوتسال زنان توانست مقام نخست بازی‌های آسیایی را به دست آورد پس از بازگشت ملی پوشان، فاطمه ذوالقدر رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت وزارت ورزش برای پخش این مسابقات با صدا و سیما مکاتبه کرده بوده است و قرار بوده بررسی شود. اما این مسابقات هرگز پخش نشد. گویی که این تیم هرگز وجود نداشته است، گویی این زنان در جهانی دیگر زندگی می‌کنند. مکارم‌ شیرازی درباره پخش مسابقات بانوان ایرانی از صدا و سیما گفت: اصل پخش این کار از سوی صدا و سیما کار نادرستی است و پخش صحنه‌هایی که ضوابط شرعی در آن مراعات نمی‌شود جایز نیست و در پوشش شرعی تفاوتی بین مسابقات و غیر آن وجود ندارد. در جریان بازی‌های آسیایی جاکارتا، با اینکه امتیاز پخش تمام بازی‌ها توسط صدا و سیما خریده شده بود و به ورزشکاران و مردم قول داده بودند که بازی‌ها را مستقیم پخش می‌کنند، اما در نهایت مسابقات زنان هیچ گاه از صدا و سیما منتشر نشد. همانطور که برای بازیگران مرد، بازی در نقش زنان جذابیت ویژه‌ای دارد، بازیگران زن هم مشتاق بازی در نقش مردان هستند. ولی در ایران بازی زنان بازیگر در نقش مردان دردسرهای مختلفی را برای سینماگران به وجود آورده است. بازی در دو نقش بین بازیگران سینما طرفداران زیادی دارد؛ اولی بازی در نقش دیوانه و دوم بازی در نقش جنس مخالف. بسیاری از بازیگران معتقدند که با بازی در این دو نقش است که یک هنرمند می‌تواند استعداد بازیگری خود را نشان دهد و آن را به رخ بکشد. در سینمای ایران هم بازیگرانی امکان بازی در نقش جنس مخالف را پیدا کرده‌اند. ولی ایفای چنین نقش‌هایی در سینمایی که در آن اعمال سلیقه‌های لحظه‌ای و بی‌ارتباط با سینما بسیار وجود دارد، دردسرهایی را برای سینماگران به وجود آورده است. بسیاری از سینماگرانی که فیلم‌های توقیفی‌شان در آرشیوها خاک می‌خورند، معتقدند که نظرهای سلیقه‌ای و دوره‌ای که در دولت‌های مختلف در وزارت ارشاد صورت می‌گیرد، دامن فیلم‌هایی را که در آن بازیگران زن، در نقش‌هایی مردانه ظاهر شده‌اند هم گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به فیلم آمین خواهیم گفت به کارگردانی سامان سالور اشاره کرد که با وجود صدور مجوز ساخت، نمایش آن به علت حضور بازیگر زن فیلم با موهایی تراشیده در نقش دختری پسر‌پوش با مشکل مواجه شده و بعد از چهارسال همچنان به اکران عمومی نرسیده است. سامان سالور، کارگردان فیلم آمین خواهیم گفت درباره مشکلاتی که فیلم با آن مواجه است‌ می‌گوید: برای این فیلم مجوز ساخت صادر شده و حتی تهیه کننده، تصاویر تست گریم بازیگر زن را به مسئولان اکران وزارت ارشاد نشان داد و حتی آنها پیشنهاد دادند برای آنکه در آینده مشکلی بر سر اکران فیلم پیش نیاید، بهتر است موهای بازیگر کوتاهتر شود. به همین خاطر موهای خانم زارعی با شماره یک تراشیده شد و به این ترتیب تست گریم بازیگر اصلی فیلم مورد قبول قرار گرفت. سالور ادامه می‌دهد‌: متأسفانه از آنجایی که سیاست‌ها و دیدگاه‌های فکری و شخصیتی متفاوتی میان بخش صدور پروانه ساخت و بخش صدور پروانه نمایش در وزارت ارشاد وجود دارد‌، هنوز بعد از چند سال تکلیف نمایش فیلم مشخص نیست. توقیف فیلم‌هایی که در آن هنر پیشگان نقش جنس مخالف را بازی کرده‌اند به فیلم آدم برفی به کارگردانی داوود میرباقری برمی‌گردد. اکبر عبدی در این فیلم نقش یک زن را ایفا کرد. آدم برفی که به مدت سه سال توقیف بود، در نهایت در دوران محمد خاتمی به اکران عمومی درآمد و در آن زمان هم باعث تجمع گروهی از دلواپسان وقت، مقابل بعضی از سینماهای نمایش دهنده شد. ولی بعدها صدا و سیما آن را بارها از شبکه‌های مختلف پخش کرد. وزارت ارشاد اسلامی ایران در حال حاضر حساسیت بیشتری به بازی بازیگران زن در نقش مردان دارد چرا که در بین اسامی فیلم‌های توقیفی، نام فیلمی که به دلیل بازی یک مرد در نقش یک زن اجازه اکران نگرفته باشد، به چشم نمی‌خورد. بیشتر مراجع تقلید شیعه در ایران معتقدند که تراشیده شدن موی سر زنان، موجب منتفی شدن حکم حجاب نمی‌شود. به عنوان نمونه آیت الله مکارم شیرازی در این باره گفته است: حجاب تنها مربوط به موی سر نیست، بلکه علاوه بر موی سر، خود سر را نیز باید بپوشانند. یکی از روش‌هایی که تهیه‌کنندگان ایرانی برای گرفتن مجوز اکران فیلم‌هایی که بازیگران زن در آنها با سرهای تراشیده بازی کرده‌اند به آن متوسل می‌شوند، گرفتن استفتاء از مراجع است. تهیه‌کننده فیلم آمین خواهیم گفت هم به سراغ مراجع رفته و از آنجایی‌ که دو مرجع تقلید، نمایش فیلم را در صورتی که مفسده‌ای در آن نباشد تأیید کرده‌اند، فیلم بعد از حذف نه دقیقه، اجازه اکران در سینمای هنر و تجربه را گرفته است. نمونه دیگری از توقیف یک فیلم ایرانی به‌ خاطر حضور بازیگر زن با سر تراشیده، توقیف شیفتگی به کارگردانی علی زمانی عصمتی و بازیگری رویا تیموریان است. نادری، دبیر شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی می‌گوید: نظر اعضای شورای پروانه نمایش بر این است که بر اساس مستندات و باورها، نمایش تصویر بازیگران زن بدون پوشش سر و با موی تراشیده حرمت شرعی دارد و به همین دلیل امکان اکران شیفتگی با وجود شرایط فعلی برای فیلم فراهم نیست. این‌طور که معلوم است، مسئولین صدور مجوز نمایش فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در دولت‌های مختلف، به مراجع گوناگونی ارجاع می‌کنند چرا که در دوران پس از انقلاب، فیلم‌هایی هم به اکران عمومی درآمده‌اند که درآن بازیگران زن، سر خود را تراشیده بودند. به عنوان نمونه فریماه فرجامی در فیلم‌ سرب، رویا نونهالی در فیلم زندان زنان و یا بهناز جعفری در فیلم ۴+۱۰، همگی با سرهای تراشیده ایفای نقش کرده‌اند. المیرا شریفی مقدم یکی از گویندگان شبکه خبر است که به تازگی وارد فهرست بازیگران و مجریان ممنوع‌التصویر شده است. او از سال ۱۳۷۹ وارد عرصه گویندگی خبر شده بود و تا همین اواخر هم به فعالیت خود ادامه می‌داد، تا این که خبر ممنوع‌التصویر شدن او منتشر شد. المیرا شریفی جزء گویندگان خبر با سابقه است. او به طور مداوم، ۷ سال با شبکه خبر همکاری داشته است. در فروردین ماه ۱۴۰۱، شریفی نسبت به حواشی بازی ایران و لبنان نسبت به بانوان، بی‌صدا نماند و توئیتی مبنی بر این که، شما نمی‌توانید یک بلیت فروشی ساده را انجام دهید، چه برسد بخواهید مشکلات کلان اقتصادی را حل کنید، منتشر کرد. بعد از این توئیت، خبرهایی از ممنوع‌التصویر بودن او به گوش خورد، خودش هم به نوعی این مسئله را تأیید کرد. شیرین صمدی با انتشار مطلب جنجالی در اینستاگرام علت ممنوع التصویری‌اش را فاش کرد و گفت: به دلیل بازی کردن در تئاتر خواب خیس ماهی ممنوع‌التصویر شدم. این تئاتر معروف با حضور بازیگران معروفی از جمله نفیسه روشن ۱۴ تیر ماه روی صحنه اجرا رفت. شیرین صمدی یکی از بازیگران اصلی تئاتر بود. این نمایش نامه زندگی دو زوج عاشق را روایت می‌کند که از یکدیگر جدا شده و مجدد با یکدیگر رو‌به‌رو می‌شوند. رزیتا قبادی مجری تلویزیون جمهوری اسلامی که پیش‌تر به خاطر توصیه مهمان برنامه به «رقص» در ویژه‌ برنامه شب یلدا مجبور به عذرخواهی شده بود از کافی نبودن عذرخواهی و ممنوع‌الکار شدن خود خبر داد. رزیتا قبادی در یک لایو اینستاگرامی گفت که پس از این اتفاق از او خواسته‌اند سه بار روی آنتن عذرخواهی کند، اما علی‌رغم انجام این کار، محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، او را ممنوع‌الکار کرده است. مبینا نصیری از اغلب مجریان صداوسیما کم سن و سال‌تر است. احتمالاً شما هم کلیپ دیالوگ خط قرمزی او را دیده‌اید. کلیپی که در صرفا جهت اطلاع هم پخش شد و خیلی سر و صدا به‌پا کرد. خانم مجری خطاب به آقای مجری در برنامه زنده شبکه یک صدا و سیما گفت: شما جیگر دوست دارید؟ با امید بر اینکه شرایط برای زنان در سینمای ایران بهتر از شرایط کنونی شود.
بخش۵: خانم رزا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع اعتراض یک هنرمند چگونه است ایراد کردند: هنرمند در یک جامعه قبل از اینکه به عنوان یک هنرمند شناخته شود، به عنوان یک شهروند و عضوی از جامعه شناخته می‌شود و مثل همه شهروندان در قبال شهر و کشور خود وظایف و مسئولیتی بر عهده دارد. یکی از وظایف شهروندی اعتراض نسبت به معضلات جامعه است و به عبارتی می‌توانیم بگوییم که استفاده از حق اعتراض که جز اساسی‌ترین حقوق شهروندی همه انسانها از جمله هنرمندان می‌باشد باید برای همه لحاظ و مورد استفاده باشد. هنرمندان همیشه به خاطر محبوبیت و شهرتی که در جامعه دارند انتظار می‌رود که از تریبونی که در دست دارند توجهات را به نفع مردم به خودشان جلب کنند و صدای مردم باشند تا به نوعی قدم مثبتی برای از بین بردن یا کاهش مشکلات جامعه بردارند اما رفتار هنرمندان در قبال این خواسته مردم و نیاز جامعه متفاوت است و می‌توانیم بگوییم هنرمندان در دنیا و جامعه‌ای که زندگی می‌کنند از نظر بروز واکنش نسبت به مسائل و معضلات اجتماعی به صورت کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که در کنار مردم ایستاده و تلاش می‌کنند از معروفیت خود به نفع هموطنانشان استفاده کنند که اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم می‌توانیم به اشخاصی مثل ناظم‌ حکمت شاعر ترک تبار، صادق‌هدایت نویسنده و مترجم ایرانی، بزرگ‌ علوی نویسنده، سیاستمدار و مخترع ادبیات مدرن داستانی زندان در ایران؛ یا ژان ژاک روسو نویسنده فرانسوی و پیر‌بل نویسنده و فیلسوف فرانسوی اشاره کنیم که همه این هنرمندان در دوره زمانی خودشان نسبت به وضعیت جامعه و معیشت مردم دست به انتقاد و اعتراض زدند. دسته دوم کسانی هستند که در مقابل مردم قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند از تریبونی که دارند شرایط جامعه را عادی‌سازی کنند و بحرانها و فشارات وارد شده به مردم را کم‌رنگ و کم‌ارزش جلوه بدهند و دسته سوم هم که سکوت می‌کنند و معتقد هستند یک هنرمند نباید وارد اینگونه مباحث شود و فقط به هنری که دارند می‌پردازند که از جمله هنرمندان مطرح با این دیدگاه می‌توانیم به لئو‌تولستوی نویسنده روسی اشاره کنیم که اعتقاد داشت هنر جز خوبی و حقیقت و زیبایی نیست. بنابراین آغشته‌ کردن آن با سیاست، عملی اخلاقی نخواهد بود. همین حرف، دیدگاه بسیاری دیگر از هنرمندان تاریخ مثل آقای جیمز جویس نویسنده ایرلندی هم بود که، مدافع بزرگ این عقیده بود که «هنر برای هنر است، بازیچه‌ای نیست در دستان کثیف سیاست و علم. اما معمولاً هنرمندان دسته اول (یعنی هنرمندانی که در کنار سایر مردم به اعتراض می‌پردازند) سعی می‌کنند با استفاده از هنری که دارند اعتراض خود را نشان دهند. مثلاً نقاش با نقاشی خود، بازیگر با هنر نمایشی خود، خواننده یا شاعره با شعر و موسیقی خود و قطعا این اعتراض و این تلاش ارزان تمام نخواهد شد و وقتی نگاهی به تاریخ یا حتی اخباری که روزانه منتشر می‌شود می‌اندازیم امکان ندارد نبینیم که خبرنگاری دستگیر، گوینده و مجری یا بازیگری ممنوع‌الکار و یا خواننده‌ای ممنوع‌الصدا شده است. اما پرسش اصلی این است که حضور هنرمندان در سیاست چه منافعی داشته و چه نتایجی به بار می‌آورد؟ به این پرسش در طول چندین دهه پاسخ‌های مختلفی داده شده است، اما مسلما حضور هنر و هنرمند در اعتراضات به نفع جامعه و روشن‌سازی اوضاع کشور هست کما اینکه ما می‌توانیم به تأثیر هنرمندانی مثل گوته در انقلاب کبیر فرانسه یا بوریس پاسترناک نویسنده کتاب دکتر ژیواگو که جزء کتاب‌های انقلابی معروف است اشاره کنیم، در پایان امیدوارم که هنرمندان در مسیری که برای حضور و تأثیرشان در جامعه انتخاب می‌کنند با دقت باشند و فعالیتشان هم‌سو و هم‌راستا با برطرف‌سازی نیاز مردم و جامعه باشد و به خوبی از اعتماد مردم و تریبونی که در اختیار دارند برای منفعت همگانی استفاده کنند.
بخش۶: بخش فرهنگی توسط خانم سمانه بیرجندی به مناسبت ۱۹ آگوست روز جهانی عکاسی آغاز گردید: فرانسه کشوری پیش‌گام در دنیای عکاسی بود. این اولین فرآیندهای عکاسی خود را به جهان داد. قبل از اینکه دنیا حتی فکر کند که لحظه‌ای را می‌توان برای همیشه از طریق چیزی شبیه یک عکس ثبت کرد، لوئی داگر فرانسوی معجزه‌ای خلق کرد. در سال ۱۹۳۹ بود که لویی داگر ئوتیپ را اختراع کرد که عمدتاً یک فرآیند عکاسی بود. این روند به طور رسمی توسط آکادمی علوم فرانسه به جهانیان اعلام شد. نکته جالب‌تر در مورد این اختراع این است که دولت فرانسه حق اختراع این اختراع را خریداری کرد و آن را به عنوان هدیه رایگان به جهان داد. این رویداد برجسته در ۱۹ آگوست ۱۸۳۹ برای تمام جهان رایگان اعلام شد. از این رو هر سال این روز به عنوان روز جهانی عکاسی جشن گرفته می‌شود. با این حال، اولین عکس رنگی بادوام در سال ۱۸۶۱ گرفته شد. عکاسی در طول زمان در نتیجه پیشرفت‌های تکنولوژیک توسعه یافته است. از یک جعبه ساده و تصاویر تار گرفته تا رایانه‌های با فناوری پیشرفته و عکس‌های شفاف و با کیفیت باورنکردنی. در حالی که دریایی از تنوع از نظر رویکردها، زیبایی‌شناسی، زاویه و کیفیت وجود دارد، زبان و ماهیت یکسان باقی می‌مانند. عکاسی در تاریخ نسبتا کوتاه خود راه طولانی را پیموده‌ است. اولین سلفی: در سال ۱۸۳۹، رابرت کورنلیوس آمریکایی چیزی را می‌گیرد که می‌تواند «اولین سلفی در جهان» باشد. کورنلیوس دوربین خود را تنظیم کرد، با برداشتن پوشش روی لنز، تصویر را ثبت کرد و سپس وارد کادر شد. او پشت عکس نوشته است: اولین عکس از نور در سال ۱۸۳۹ گرفته شده است. اولین عکس دیجیتال: حدس و گمانهایی در مورد اختراع اولین عکس دیجیتال در سال ۱۹۵۷، ۲۰ سال قبل از اختراع اولین دوربین دیجیتال وجود دارد. تقریباً ۲۰ سال قبل از اینکه مهندس کداک اولین دوربین دیجیتال را اختراع کند. این عکس یک اسکن دیجیتالی از یک عکس در اصل روی فیلم است و پسر راسل کرش را با وضوح ۱۷۶×۱۷۶ نشان می‌دهد. عکاسی یک وسیله ارتباطی است که به هیچ زبان تحت‌الفظی نیاز ندارد. روز جهانی عکاسی باعث ایجاد آگاهی، به اشتراک گذاری ایده‌ها و تشویق افراد در این زمینه می‌شود. همچنین علاقه‌مندان را تشویق می‌کند تا احساسات، عواطف و تفکر اجتماعی خود را از طریق مهارت‌های عکاسی خود بیان کنند. در روز جهانی عکاسی، عکاسان گرد هم می‌آیند تا خلاقیت و نکات ظریف عکاسی را که سال‌ها ما را مجذوب خود می‌کند به اشتراک بگذارند یک عکس این قدرت را دارد که یک مکان یا منطقه، یک تجربه، یک فکر را در زمان فلاش ثبت کند. به همین دلیل است که می‌گویند یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد. احساسات را فوراً و گاهی مؤثرتر از کلمات منتقل می‌کند. با پیشرفت‌های سریع در فناوری دوربین، به یکی از روش‌های اصلی ارتباط در دنیای دیجیتال تبدیل شده است. به عنوان یک رسانه تصویری، عکاسی و عکس را در مورد دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم آگاه‌تر می‌کند عکاسی یکی از مهمترین رسانه‌های داستان سرایی است. در واقع یک عکاس می‌تواند بیننده را وادار کند که جهان را همانطور که عکاس می‌بیند، ببیند. عکاسی می‌تواند بلافاصله عبارات، احساسات، ایده‌ها و لحظات را ثبت کند و آنها را برای نسل‌های آینده جاودانه کند. یک عکس خوب اغلب بی‌زمان است. عکسی که فردا گرفته می‌شود، هنوز هم می‌تواند برای صد سال مورد قدردانی دیگران باشد.
بخش۷: بحث آزاد با موضوع همه آزاد و برابر به ‌دنیا آمده‌اند (ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) آغاز گردید: در ابتدا خانم دژم توضیحی درباره‌ این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دهد و با طرح دو سؤال در ادامه‌ این توضیحات دوستان حاضر در جلسه را به مشارکت دعوت می‌کند. وی همچنین از نقض آزادی و برابری در مورد ممنوعیت زنان جهت استفاده در تبلیغات صحبت می‌کند. سمانه بیرجندی نیز نظر خود را به این صورت بیان می‌دارد که هنرمندان از دیگر افراد جامعه جدا نیستند و اگر حقوقی پایمال شد مربوط به تمام افراد جامعه می‌باشد. زهرا باجلان نیز می‌گوید جامعه با یک ذره‌بین روی هنرمندان تمرکز کرده که باعث می‌شود آنها از باقی افراد جامعه جدا شوند. برای انجام کوچک‌ترین حرف و انجام کاری زیر نظر یک جامعهبزرگ هستند خانم آیدا رضایی همچنین از آزادی نداشتن هنرمندان نسبت به بقیهافراد جامعه صحبت می‌کند و این هنرمندان را به افرادی در منگنه تشبیه می‌کند. در اینجا آقای مصطفی منیری نیز به دوره بازنشستگی هنرمندان اشاره می‌کند که شامل همه هنرمندان نمی‌شود و در اینجا برابری در مقایسه با افراد دیگر جامعه نقض شده است. در پایان نیز آقای ناصر نوروزی در ادامه صحبت‌‌های جناب منیری بحث را به اتمام می‌رساند.
در پایان مسئول جلسه خانم ستاره دژم از دست‌اندرکاران اجرایی جلسه منشی جلسه خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط و تدوین صدا در جلسه: آقایان پویا حسابی، سعید پورمند، ادمین‌ها: خانم مرجان شعبان نژاد، آقای مصطفی منیری و حضار، تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۲۰: ۰۸ به ‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان ۱۷ آگوست ۲۰۲۲
عبدالمجید باز‌داران

جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان در روز یکشنبه تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ مصادف با ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۰۰: ۱۷ به ‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و مهمان جلسه: آقای منوچهر شفایی و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع آزادی بیان و سانسور در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای امیرحسین کریمی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمان جلسه و موضوع، جلسه را آغاز کردند.
آقای منوچهر شفایی صحبت‌هایشان را این‌گونه آغاز کردند: هر انسان دارای دو حق ذاتی و شهروندی است که آزادی بیان و اندیشه از حقوق ذاتی انسان است. دولت‌ها و جوامع وظیفه دارند که به این حق احترام بگذارند و به‌شکلی عمل کنند تا حقوق ذاتی به مرحله عمل برسد. آزادی بیان و اندیشه به اشکال مختلف قابل اجرا هست، از جمله موارد مهم آن می‌توان آزادی بیان به ‌صورت نوشتاری را نام برد که در قالب مطبوعات یا نگارش کتاب منتشر می‌شود. در ابتدا به تاریخچه مطبوعات و محدودیت‌های آن در ایران می‌پردازم و در میان آن به سؤال‌ها و نظرات افراد حاضر در جلسه خواهیم پرداخت. حدود ۱۷۰ سال از به ‌وجود آمدن مطبوعات در ایران می‌گذرد. اولین مورد چاپ و منتشر شده در ایران کاغذ‌اخبار نام داشت که در دوران محمد شاه قاجار در فواصل زمانی نامنظم به چاپ می‌رسید. بعد از آن، پس از ۱۴ سال از انتشار کاغذ اخبار در ایران روزنامه وقایع اتفاقیه به همت میرزا تقی خان امیرکبیر منتشر شد، که بعد از چاپ حدود ۴۰۰ شماره به روزنامه رسمی دولت وقت ایران بدل شد. سپس روزنامه‌های متفاوتی به نام‌های بی‌تصویر، مصور، ملتی و علمی به چاپ رسید که بعدا با تلفیق آنها با نام روزنامه دولتی ایران منتشر شد. در همان زمان روزنامه‌های عروه‌الوثقی، اختر و قانون نیز به‌وجود آمدند. نشریه‌ای است که سید جمال الدین اسدآبادی زمانی که در پاریس به سر می‌برد، با همکاری شیخ محمد عبده به انتشار آن می‌پرداخت. این نشریه در ده‌ها کشور آسیاسی و آفریقایی توزیع می‌گردید. این نشریه که در باب مبارزه با استعمار و خودباوری مسلمین بوده، این نشریه پس از انتشار ۱۸ شماره توقیف گردید. با گسترش فعالیت روزنامه‌ها و چاپ برخی مطالب که به نظر دولت گمراه‌کننده می‌آمد، به دستور ناصرالدین شاه اداره‌ای با نام «انطباعات دولت علیه» به ریاست محمدحسن خان صنیع‌الدوله به منظور نظارت بر محتوای نشریات پدید آمد. میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم، در این زمان اجازه اعمال نظر گسترده صنیع‌الدوله را در مطبوعات نمی‌‌داد صنیع‌الدوله کمی بعد در سال ١٣٠٢ قمری، طرحی را برای اعمال سانسور بر نشریات و کتاب‌های چاپی به ناصرالدین شاه عرضه کرد. شاه طرح یادشده را پسندید. اداره سانسور بدین‌ترتیب در این سال رسما در ایران زاده شد. .و این در اولین اقدام سانسور مطبوعات در دوران ناصرالدین شاه بود. دستور محدودیت برای روزنامه‌های عروه‌الوثقی و اختر به‌دلیل انتشار مطالب اعتراضی صادر می‌شود. در مورد بعد، در زمان مظفرالدین شاه حکم عدم اجازه ورود مطبوعات چاپ شده در خارج از ایران و به زبان فارسی که در کشورهایی مانند عراق و هند چاپ می‌شد به داخل کشور اجرا می‌شود. اولین قانون مطبوعات در شش فصل و ۵۲ ماده در قانون اساسی ایران توسط مجلس بعد از مشروطیت گنجانده می‌شود که این اولین قانون مطبوعات در ایران است، نشریات مشروطه‌خواه هم به شاه انتقادات تند و گاه توهین‌آمیز می‌کردند و بسیاری از اقدامات او را خلاف قانون می‌دانستند و حتی بعضاً خواهان برکناری او بودند. سپس با فرا رسیدن دوره استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس در تیرماه ۱۲۸۸ با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه تزاری پایان یافت. در این دوره عده‌ای از روزنامه‌نگاران، نمایندگان مجلس و مشروطه‌خواهان دستگیر و اعدام شدند یا از تهران گریختند. استبداد صغیر، یکی از دوران‌های سیاسی جنبش مشروطه ایران به شمار می‌رود. بعد از فرار محمدعلی شاه تعداد نشریات در ایران شروع به افزایش می‌کند و برای مدت زمان محدودی مطبوعات آزادی بیش‌تری پیدا می‌کنند اما با شروع جنگ جهانی اول و ورود نظامی کشورها به ایران مصوباتی انجام می‌شود که بر مبنای آن تمام مطبوعات برای فعالیت باید از دولت مجوز بگیرند.. وضعیت مطبوعات از نظر اعمال سلیقه‌های شخصی صاحب‌منصبان تنها پس از تصویب نخستین قانون مطبوعات در ایران به تاریخ ١٨ بهمن ماه ١٣٢۶ قمری بهبود شد. سپس با کودتای نظامی در ایران دوباره روند تعطیل کردن مطبوعات و محدودیت‌ها از سر گرفته می‌شود. محدودیت‌های نشریات و فشارها و کشتار و شکنجه صاحبان آنها تا زمان تبعید رضا‌شاه و انتقال قدرت به محمدرضا شاه پهلوی ادامه داشت، اما با انتقال قدرت به‌دلیل به‌وجود آمدن احزاب مختلف در آن زمان و همچنین ناتوانی دولت در ابتدای تشکیل حکومت در محدود کردن مطبوعات، یک آزادی نسبی برای آنها ایجاد شده بود. این آزادی در دوران مصدق به اوج خود رسید که به مدت دوسال حکم تعطیلی برای هیچ نشریه‌ای صادر نشد. اما در سال ۱۳۳۴ قوانینی برای مطبوعات در نظر گرفته می‌شود که دوباره منجر به محدودیت‌های شدیدی برای آنها می‌گردد و می‌توان این قوانین را با قوانین حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل تشابهات بسیار زیاد مقایسه کرد. با انقلاب ایران در سال ۵۷ بعضی از نشریات با نام‌های تهران‌مصور، امید‌ایران، آسیای‌جوان و چند مورد دیگر دوباره با نام‌های گذشته خود شروع به فعالیت کردند. آزادی مطبوعات تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت و حتی کتابهای ممنوعه دوران پهلوی نیز به چاپ رسیدند. اما با شروع جنگ، جمهوری اسلامی ایران به بهانه تضعیف نشدن دولت برای پیش‌برد جنگ, شروع به بستن نشریات منتقد حکومت و ایجاد خفقان کرد. با اتمام جنگ اما یک آزادی ظاهری به‌وجود آمد که باعث فعالیت احذاب اصلاح طلب شد. در مجلس ششم نیز با اکثریت اصلاح طلبان اقدام به اصلاح قانون مطبوعات شد. با درگیری‌های به‌وجود آمده پس از تصویب قانون مطبوعات به‌دلیل تشابه زیاد با قوانین دوران پهلوی، توسط حکم حکومتی از طرف آقای خامنه ای جلوی اصلاح آن گرفته شد و اعتراضات سرکوب گردید. از نشریات تعطیل شده در این دوران می‌توان به حدود ۸۰ مورد اشاره کرد که از جمله آنها آدینه، آرمان‌امروز، آزاد، آسمان، آفتاب، آینده‌نو، آیین‌گفتگو، اعتماد‌ملی، اندیشه‌نو، شرق و غیره هستند. در انتها باید این نکته را متذکر بشوم، حال که دولت‌ها با سانسور از آزادی بیان جلوگیری می‌کنند، ما به‌عنوان افراد جامعه باید سعی کنیم که دیگر دچار خودسانسوری نشده و قدرت سانسور را بیش‌تر نکنیم. آقای یگانه پرسیدند: تفاوت نشریه زرد با نشریات واقعی در چیست؟ آقای منوچهر شفایی گفتند: تشخیص این موارد با خوانندگان نشریات است و اگر ما معتقد به آزادی اندیشه هستیم نباید به این اسم باعث محدودیت مطبوعات شویم. باید آزادی باشد و مخاطبان نشریات، خود انتخاب کنند. کدامیک از آنها را دنبال می‌کنند. آقای شایگان پرسیدند: تفاوت میان زمان آزادی و محدودیت برای مطبوعات در چیست؟ آقای شفایی پاسخ دادند: انتقاد در آزادی مطبوعات امکان‌پذیر است اما دولت‌های خودکامه تحمل انتقاد را ندارند و همین امر دلیلی‌است برای آنها تا با ایجاد محدودیت و خفقان جلوی آزادی‌ بیان و انتقادات را بگیرند. آزادی مطبوعات به عنوان بخشی از آزادی بیان در کشور ما هم در قانون اساسی و هم در قانون عادی دارای محدودیتهایی است. آقای کریمی پرسیدند: حدود آزادی مطبوعات از نظر یک فعال حقوق بشر کجاست؟ آقای شفایی پاسخ دادند: از نظر فعال حقوق بشر آزادی مطلق است و هیچ محدودیتی وجود ندارد اما در صورت توهین و افطرا می‌تواند از نظر قانونی پیگیری‌های لازم را انجام داد اما نباید به آزادی در بیان عقیده خدشه ای وارد شود. آقای بازداران گفتند: بنظر من دلیل عمده خودسانسوری از اعتقادات مذهبی مردم و ایجاد تقدس و خطوط قرمز است. آقای شفایی گفتند: عدم خودباوری باعث می‌شود تا از ابراز عقاید متفاوت جلوگیری کنیم و این هم خود باعث خودسانسوری می‌شود. آقای سبزیان گفتند: ابراز عقیده در هر موردی بدون توهین و افترا به دیگران هیچ موردی ندارد و می‌توان در تمام موارد به‌صورت آزادانه عقاید شخصی را بیان کرد. خانم بیرجندی پرسیدند: می‌خواستم نظر شما را در مورد اقدام اخیر برای ترور آقای سلمان رشدی را جویا شوم؟ آقای شفایی پاسخ دادند: آزادی بیان باید به‌طور مطلق با رعایت شئونات حق دیگری باشد و از نظر من کلا ترور و تهدید برای حذف نظرات مخالف, کاملا محکوم است. آقای کریمی پرسیدند: آیا اهانت به مقدسات شامل موارد آزادی بیان می‌شود؟ آقای شفایی پاسخ دادند: این‌گونه موارد را می‌توان از مجاری قانونی پیگیری کرد اما نه با ترور و سانسور. آقای منیری پرسیدند: از کجا می‌توان متوجه شد که یک گفتار توهین‌آمیز بوده و دادگاه برای سنجش و صدور رای چه معیاری را مد نظر قرار می‌دهد؟ آقای شفایی پاسخ دادند: تا جایی که به اندیشه دیگری اجحاف نشود توهین تلقی نمی‌شود و معیار سنجش دادگاه از فرهنگ جاری در جامعه و قوانین جاری است. آقای طائف پرسیدند: اگر توهین بد است پس چطور قانونی که برای مطبوعات در نظر گرفته شده و توهین به شاه یا ولایت فقیه جرم تلقی می‌شود را خلاف آزادی بیان می‌دانیم؟ آقای شفایی پاسخ دادند: قانون باید برای شهروندان عادی و صاحبان قدرت به شکل مساوی باشد و در مقابل توهین به آنها مجازات یکسان در نظر گرفته شود. آقای احمدی خواه گفتند: در نظر گرفتن آزادی بیان و عمل برای گروه‌های تروریستی و تندرو خود, می‌تواند از آزادی بیان جلوگیری کند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: عبدالمجید بازداران، مهمان جلسه: آقای منوچهر شفایی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی خواه، سمانه بیرجندی و ادمین‌ها: محسن سبزیان، حسن حمزه‌زاده حیقی و سایر مهمانان حاضر: مهدی کریمی، رضا شایگان، شهلا شاهسونی، سعید طائف، وحید یگانه، سلمان یزدان‌پناه، محمد گلستانجو، مهدی محمدپور، ناصر نوروزی، اسفندیار سنگری، لیلا رمضانی، مهرداد یگانه، حسین اریس، حامد غریبزاده، مریم حبیبی، داود لطفی، مصطفی منیری ختم جلسه را در ساعت ۳۲: ۱۹ به ‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان ۲۱ آگوست ۲۰۲۲
سمانه بیرجندی

جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در روز یکشنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۲ راس ساعت ۱۲: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای مسعود ذوالفقاری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: روز پنجشنبه ۲۷ مرداد پنج زندانی در زندان یزد اعدام شدند. هویت این زندانیان عبارت است از، امیر شهیکی، سید عباس موسوی، حمید نارویی، خدارحم ناروی، سعید کشانی(کاشانی). خبر: شنبه ۲۹ مرداد و زندانی هم در زندان‌های ایرانشهر و زابل و پنج زندانی در زندانهای زاهدان و سراوان دار زده شدند. خبر: یازدهم مرداد ۱۴۰۱ با ورود به روستای روشن کوه استان مازندران، به تخریب خانه‌های بهائیان ساکن این روستا اقدام کردند. طی سال‌های اخیر تلاش‌های سیستماتیک و گسترده‌ای صورت گرفته تا بهائیان این روستا را ترک کنند. در حالی که ساخت و ساز در روستاهای مجاور که در آن شهروندان بهائی سکونت ندارند به آسانی صورت می‌گیرد. خبر: دادگاه انقلاب سمنان حکم مصادره اموال بهائیان این استان را صادر کرد. سعید دهقان، وکیل دادگستری روز پنجشنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) با انتشار چند پیام توئیتری نوشت: «در پرونده جدیدی که با دستور مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمد قاسم عین‌الکمالی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، حکم مصادره اموال بهائیان سمنان را صادر کرد. خبر: سپیده رشنو، بانوی معترض به حجاب اجباری که در پی درگیری با یک زن محجبه طرفدار جمهوری اسلامی، ۲۵ تیر بازداشت شد و چند روز بعد در حالیکه آثار شکنجه بر رخسارش نمایان بود رو به روی دوربین اعترافات اجباری صداوسیما نشانده شد و علیه خودش اعتراف کرد. بیست و نهم مرداد کیفر خواستش را دریافت کرد. رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات مطروحه علیه خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با بیگانگان، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشاء عنوان کرده است.
بخش۲: خانم زهره حق با علی با موضوع کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دست جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنرانی خود را آغاز کردند: بر اساس ماده ٨ کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، در اجلاسی که به وسیله هیات مدیره اداره بین‌المللی کار تشکیل شد و در اجلاس ٣٢ آن در ٨ ژوئیه ١٩۴٩ و با تصمیم در باره تصویب بعضی از پیشنهادهای مربوط به اجرای اصول حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی، که چهارمین مورد در دستور کار این اجلاس است و با اخذ تصمیم در باره این که این پیشنهادها باید به شکل کنوانسیون بین‌المللی در آید، کنوانسیون زیر را، که می‌توان به عنوان کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی ١٩۴٩ به آن اشاره کرد، در اولین روز ژوئیه سال ١٩۴٩ تصویب می‌کند: ماده یک: کارگران باید از حمایت کافی در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضداتحادیه‌ای از حیث اشتغال خود بر خور دار باشند ٢-چنین حمایتی باید به ویژه برای جلوگیری از اقدامات زیر اعمال شود: (الف) مشروط کردن اشتغال کارگر به این که وی نباید به اتحادیه‌ای ملحق شود یا این که باید عضویت در اتحادیه صنفی و کارگری را رها کند. (ب) اخراج یا زیان رساندن به کارگری به دلیل عضویت در اتحادیه یا به علت مشارکت در فعالیتهای اتحادیه در خارج از ساعات کار، یا با رضایت کارفرما در ساعات کار. ماده ٢ ١- سازمانهای کارگران و کارفرمایان باید از حمایت کافی در برابر هر اقدام مداخله‌جویانه یکدیگر یا عوامل یا اعضای یکدیگر در تشکیلات، عملکرد یا مدیریت آنها برخوردار باشند. ٢- اقداماتی که به منظور حمایت از ایجاد و قرار دادن سازمانهای کار گران تحت تسلط کارفرمایان یا سازمانهای کارفرمایان، یا حمایت از سازمانهای کارگری از طریق ابزارهای مالی یا وسایل دیگر، با هدف قرار دادن چنین سازمانهایی تحت کنترل کارفرمایان یا سازمانهای کارفرمایان انجام می‌شوند، بر اساس این ماده به ویژه اقدامات مداخله‌جویانه به شمار می‌آیند. ماده ٣ تشکیلاتی مناسب با شرایط ملی، هر جا لازم باشد، باید به منظور تضمین احترام برای حق سازمان یافتن به گونه‌ای که در ماده‌های قبلی تعریف شده، ایجاد شود. ماده ۴ برای تضمین و حمایت از اشتغال کامل و بهره‌برداری از تشکیلات و امکانات برای مذاکره داوطلبانه بین کارفرمایان یا سازمانهای کارفرمایان و سازمانهای کارگران، با نظری به تنظیم مقتضیات و شرایط اشتغال به وسیله موافقت‌نامه‌های دسته جمعی، باید هر گاه لازم باشد اقدامات متناسب با شرایط ملی انجام شود. ماده ۵ ١ – میزان و دامنه شمول ضمانت‌هایی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده نسبت به نیروهای مسلح و پلیس را قوانین یا مقررات ملی مشخص خواهد کرد. ٢- مطابق با اصل تعیین شده در پاراگراف ٨ ماده ١٩ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، تصویب این کنوانسیون به وسیله هر کشور عضو نباید بر هیچ قانون، حکم، رأی، عرف یا موافقت نامه موجود که بر اساس آنها اعضای نیروهای مسلح یا پلیس از حقی برخوردارند که به وسیله این کنوانسیون تضمین شده، اثر بگذارد. ماده۶ این کنوانسیون به موقعیت کارکنان دولت که در اداره کشورشان دست دارند مربوط نمی‌شود و همچنین نباید به هیچ وجه به عنوان وسیله‌ای برای تأثیر گذاشتن و زیان رساندن به حقوق یا موقعیت آنان تعبیر شود. ماده ٧ تصویب رسمی این کنوانسیون برای ثبت باید به صورت کتبی به مدیر کل اداره بین‌المللی کار اطلاع داده شود. ماده ٨ این کنوانسیون فقط برای آن اعضای سازمان بین‌المللی کار الزامی است که تصویب آن را نزد مدیر کل اداره بین‌المللی کار به ثبت رسانده باشند. این کنوانسیون دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن به وسیله دو عضو از جانب مدیر کل به ثبت رسیده باشد، به اجرا در می‌آید. از آن به بعد، این کنوانسیون برای هر عضو دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت رسیده، الزامی بوده و اجرا خواهد شد. از ماده ۹ تا ماده ۱۶ این کنوانسیون به نحوه اجرای آن و نحوه عضویت و یا لغو عضویت در آن می‌پردازد. به طور کلی اجرای این کنوانسیون در کشورها به دموکراسی و و عدالت اجتماعی منجر خواهد شد یعنی نمایندگان کارگران بتوانند از یک سو با کارفرما و از سوی دیگر با دولت در بارهحقوق خود صحبت کنند و احقاق حق کنند. حق چانه زنی جمعی از حقوق بنیادین و جزو هشت کنوانسیون بین‌المللی کار است. اگر چه در قانون اساسی بسیاری از کشورها حق تشکل کارگری آمده اما باید به طور اخص ثبت و ذکر شود که تشکل‌ها یا افراد کارفرما و تشکل‌های کارگری باید بتوانند برای توافق بر سر موضوعاتی مثل دستمزد، مسائل کاری، ایمنی کار، وعده غذایی گرم، اضافه‌کاری، طبقه‌بندی مشاغل، کار زنان و مواردی از این دست بتوانند مذاکره کنند و موافقتنامه‌های جمعی و پیمان‌نامه‌های دسته جمعی کار امضا کنند و بتوانند هر زمان که درخواستی داشتند دوباره مطرح کنند و در راه رسیدن به خواسته‌هایشان و دامنه‌ای که مساله چانه زنی جمعی دارد بتوانند در لوای تشکل کارگری قدرت خود را در ابعاد مختلف نشان بدهند. روش‌هایی مثل: امضاهای دسته جمعی، مذاکرات نمایندگان، از کار دست کشیدن کارگران و اعتصاب و غیره. به طور کلی در سطح جهان مشارکت زنان در این امور تنها ۱۴ درصد است که یکی از ابزارهای مهم است که باید در جوامع و سندیکاها و نهادهایی که تشکیل می‌شود به ان توجه کرد که مشارکت زنان گسترده‌تر بشود. اگر حکومتی حق چانه زنی را به رسمیت نشناسد چه روش‌هایی را باید دنبال کرد؟ کارگران با انواع و اقسام روشهای علنی و مخفی می‌توانند مقابل سرکوبگرترین حکومتها بایستند تا منجر به شفاف‌سازی وضعیت کار شود. مانند ژاپن که نماینده‌ای از خود کارگران در جمع مدیران حضور دارد که به آن مدیریت مشارکتی گفته می‌شود و کارفرما آن را باید به نفع شرکت خود بداند. چرا که خرد جمعی و حضور همه در تصمیمات عمومی است که معنی دموکراسی را می‌رساند. وجود این حق چه برای کارگر و چه برای کارفرما مطابق نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO) منجر به بهبود قرار دادهای صنفی و بهبود شرایط کار و نیز اعتلای دموکراسی و اقتصاد و توزیع عادلانه در آمد می‌شود که هم مشکلات شخصی را رفع می‌کند و هم تولید را بهتر می‌کند. اما متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را نپذیرفته است ولی به هر حال این دلیل سلب مسئولیت نمی‌شود چرا که ایران عضو سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار است و موظف است کنوانسیونهای مصوب را بپذیرد و اجرایی کند. قانون کار ماده ۱۳۹ در ایران می‌گوید: هدف از مذاکرات دسته جمعی پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر آنها در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد و خواستهای طرفین باید متکی به دلایل و مدارک باشد. اما متأسفانه تبصره‌هایی که در قوانین ایران نوشته می‌شود کل قانون را بلا اثر می‌کند. به عنوان مثال تبصره یک ماده ۱۳۹ فوق‌الذکر می‌گوید: هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع قرارداد و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاست برنامه‌ای دولت اتخاذ تصمیم در مورد آن را منع نکرده باشد. اولا مقررات جاری کشور نباید ناقض قوانین بین‌المللی و سازمان بین‌المللی کار باشد. دوما اگر سیاست برنامه‌ای در جهت توسعه باشد یعنی اول از همه بهبود شرایط کلی زندگی تمام کارگران بنا براین چه در حد کلان و چه در حد خرد عملا برنامه دولت نباید مانع پیشرفت افراد حقوق بگیر و کارگر که بخش عمده جامعه را تشکیل می‌دهند، بشود. سوم اینکه این قانون هنوز تشکیلاتی شکل نگرفته، از منع آن و ایجاد محدودیت حرف می‌زند. کما این که در سایر کشورها پلیس حافظ امنیت تشکیل جلسات مذاکره است ولی در ایران پلیس حضور می‌یابد که اجازه تشکیل جلسه را به کارگران ندهد. این امر تنها در مورد کارگران صدق نمی‌کند بلکه در مورد کانون نویسندگان، کانون وکلا، انجمن مطبوعات، سازمان نظام پزشکی تشکلات معلمان و سایر اصناف کشور هم صادق است. متأسفانه معضل دیگر در ایران این است که دولت و حکومت بزرگترین کارفرما است. صنعت نفت، ذوب آهن، خودروسازی و پتروشیمی، هواپیما سازی، جهاد سازندگی، مسکن راه سازی، حمل و نقل و قراردادهای صنعتی سپاه زیر نظر دولت است. یعنی در مذاکرات یک نماینده از آن صنعت، یک نماینده از کارگران و یک نماینده از دولت حاضر می‌شوند عملا کارگر در شرایط نابرابر قرار می‌‌گیرد (دو نفر از دولت و یک نفر از صنف مورد نظر). در عمل هم در ایران نهادهای واقعی کارگری نداریم بنابراین برای تعیین دستمزد کارگران هم همیشه معضل داریم چون یک نماینده از شورای عالی دستمزد و کار و از کارفرما که حکومتی است و یک نماینده از وزارت کار که دولتی است و یک نماینده از شوراها یا انجمنهای اسلامی که هر سه دولتی هستند برای حقوق کارگران تصمیم می‌گیرند که باعث می‌شود فاصله حداقل دستمزد با نرخ تورم واقعی و خط فقر هماهنگ نباشد و روز به روز معیشت کارگران بیشتر به مخاطره بیافتد و این یکی از دلایل نپیوستن ایران به کنوانسیون است چرا که قانون کار باید مطابق حقوق بشر نوشته شود و متأسفانه قوانین جاری در ایران در بسیاری از موارد ناقض حقوق انسانهاست و به دلیل ترس حکومت از تجمعات حتی مسالمت‌آمیز و تلقی کردن ان به عنوان تهدیدی برای بقای نظام خودکامه حاضر از تجمعات صنفی هم جلوگیری می‌شود و نمایندگان صنفی به عناوین سیاسی مثل تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی جامعه به زندان می‌روند و مشمول احکام ناعادلانه می‌شوند و مردمی که نتوانند در جامعه مدنی به رشد و تعالی دست یابند در سطح کلان مثل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهرها هم حقشان ضایع می‌شود. متأسفانه کنوانسیون‌های بنیادین درباره کار در ایران اجرایی نیستند مثل برابری اجرت، محو کار اجباری، محو استخدام یا تبعیض در استخدام و کنوانسیون منع کار کودکان. به طوری که امروز در ایران شهرداری‌ها در غالب شرکتهای پیمانکاری کودکان زباله گرد را به عنوان کارگر ارزان قیمت به کار می‌گمارند و مشاغل خانگی زیر حداقل دستمزد دریافتی دارند و زنان در صورت رفتن به مرخصی زایمان شغل خود را از دست می‌دهند و در سالهای گذشته بسیاری از معلمان حق‌التدریس به دلیل نداشتن بیمه از داشتن مرخصی زایمان بی‌بهره بودند. در حالی که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون باید برای همه یکسان باشد و مبنی بر استانداردهای جهانی اجرایی شود. در پایان در راستای مستندسازی نقض قوانین حقوق بشری به ویژه در زمینه اشتغال و حق تجمعات صنفی که مبحث کنوانسیون مورد بحث این مقاله می‌باشد به قوانین مندرج در قانون اساسی ایران نگاهی می‌اندازیم که گرچه در بعضی موارد به نظر منطقی و درست می‌آیند اما متأسفانه اجرایی نمی‌شوند: به عنوان مثال اصل ۲۶ قانون اساسی که می‌گوید: انجمنهای صنفی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول آزادی و استقلال و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در حالی که هر گونه تجمعی حتی مسالمت‌آمیز سرکوب می‌شود و مردم که برای احقاق حقوق خود جمع می‌شوند با نیروهای امنیتی باتوم به دست و آتش به اختیار طرف می‌شوند. در حالی که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات از انعکاس اخبار این چنین منع شده‌اند زیرا در اصل ۲۴ اشاره شده که نشریات آزادند مگر اینکه در بیان مطالب مخل مبانی اسلام باشند و متأسفانه اسلام را هم بازیچه برداشت‌های شخصی خود کرده‌اند. به همین شکل آزادی تجمعات هم در اصل ۲۷ قانون اساسی نفی شده است. چرا که تجمعات باید مثل راهپیمایی ۲۲ بهمن به تبلیغات برای نظام منجر شود نه تهدیدی علیه ناکار آمدی نظام خودکامه ایران بنابراین هر گونه اعتصاب یا تجمع صنفی به راحتی از سوی دولت سرکوب می‌شود و بسیاری از نمایندگان صنفی بدون تفهیم اتهام و بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی به زندان می‌افتند و بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی این زندانیان از داشتن وکیل هم محروم می‌شوند چرا که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی خواستار برخورداری از تأمین اجتماعی و برابری اجتماعی و دموکراسی هستند. در این میان نباید قوانین ناعادلانه‌ای که حقوق زنان را حتی بیش از مردان پایمال می‌کند را نادیده بگیریم. بر خلاف اصل ۲۱ قانون اساسی زنان در بارداری و حضانت فرزند نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه مطابق موازین اسلام تفسیر به رأی شده در نظام جمهوری اسلامی برای کار کردن و اشتغال باید از اجازه همسر و یا پدر بهره‌مند باشند که این به معنی سرکوب نیمی از جامعه در مبحث اشتغال است. در حالی که به این موارد می‌توان تبعیض جنسیتی قومیتی و نژادی و دینی را بر خلاف اصول ۱۳و۱۹ و۲۰ قانون اساسی در بازار کار و اصناف ایران اضافه کرد که منجر به بیکاری و رکود اقتصادی و عدم اجرای اصل ۱۰ قانون اساسی یعنی حفظ بنیان خانواده است و مزید بر علت اختلاس‌هایی است که از خزانه کشور اتفاق می‌افتد و عادی‌سازی می‌شود و بر خلا ف اصل ۸ قانون اساسی مردم حق اعتراض و نهی دولت و دست اندر کاران از دزدی اموال عمومی را ندارند و دولت با واگذاری کشور و دادن امتیاز به روسیه و چین تمامیت ارضی کشور را که در اصل نه قانون اساسی به حفظ آن ملزم است از بین می‌برد و رکود اقتصادی و تعطیلی مشاغل و اصناف را رقم می‌زند که در کوتاه مدت و نیز بلند مدت به نابودی سیستم اقتصادی و متلاشی شدن زندگی مردم، بیکاری و رکود و فقر گسترده چنان که امروز شاهد آن هستیم می‌شود و می‌بینیم که هر روز یک صنف دست به اعتصاب می‌زند اما گوش شنوا و قانون حمایتی از اصناف و طبقه کارگر و کارمند جامعه وجود ندارد و معترضان با سرکوب و زندان و احکام ناعادلانه مواجه می‌گردند.
بخش۳: آقای صادق فرخی قصرعاصمی سخنرانی خود را با موضوع کارنامه ده ساله اعدام در ایران آغاز کردند: کارنامه ده ساله اعدام در ایران. رژیم ایران از روز نخست تاسیس حکومت جمهوری اسلامی، قوانینش را بر اساس سرکوب داخلی، صدور تروریسم و اندیشه دینی ارتجاعی سوار کرد. این اصلا مهم نیست که چه دسته یا حزبی برسر کار باشد. نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران بدون هیچ کم شدنی برای چهل سال ادامه داشته است. حتی بعد از اینکه حسن روحانی بر سر قدرت آمد، علیرغم اینکه تعهد داده بود کلید مشکلات ایران را حمل می‌کند، حتی نتوانست حتی ذره‌ای از آزادی‌هایی که مردم ایران خواهان و لایق آن هستند را فراهم کند. پرونده و سوابق وی در رابطه با سرکوب اجتماعی و سرکوب‌های مداوم نشان دهنده وفاداری بی‌امان وی به ولایت فقیه است. حسن روحانی در آغاز دهه ۶۰ از اعدام مخالفان سیاسی در ملاء عام حمایت و استقبال کرده بود و گفته بود « مرداد ماه ۱۳۵۹ پیشنهاد کرده بود: «توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و بدار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تأثیرش، تأثیر بیشتری باشد. »روحانی در این دوره به طور فعال درگیر پاکسازی گروه‌ها و سازمان‌های مخالف رژیم ایران بوده است.» مسئله بعدی، مسئله تصفیه بوده است. ما بحمدالله موفق شدیم دو گروه مفسد منافقین (سازمان مجاهدین خلق ایران) و پیکاری‌ها را در صدا و سیما متلاشی کنیم. همه آنها را شناسایی کردم. تمام عوامل مهم آنها دستگیر شدند. »وی در سال ۱۳۷۸، بعنوان دبیر شورای عالی امنیت علاوه بر حمله به کوی دانشگاه، در سرکوب اعتراضات دانشجویان و مردمی در تهران نقش داشت. روحانی در سخنان خود در نماز جمعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸، گفته بود «دستور قاطع داده شد تا هر گونه حرکت عناصر فرصت طلب، هر کجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند. »افزایش شمار مجازات‌ بی‌رحمانه اعدام در ملاء عام، سرکوب و بازداشت شهروندان، کارنامه حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری‌اش نشان می‌دهد که وی به طور معمول از سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و اجتماعی حمایت می‌کند. حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در موارد متعدد نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات، که از اجزای دولت اوست، مسئول است. وزارت اطلاعات تحت امر حسن روحانی همچنان به آزار و اذیت، بازجویی و دستگیری صدها فعال، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و پیروان قومی و مذهبی ادامه دادند. افزایش آمار اعدام‌ها و شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌ها و دستگیری بیش از ۸۰۰۰ نفر در تظاهرات سراسری سال ۹۶، نشاندهنده گسترش و استمرار نقض حقوق بشر تحت ریاست جمهوری ایران است. این گزارش مواردی از نقض جدی حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را در برمی‌گیرد. ۱- اعدام‌ها در قانون مجازات اسلامی ایران مجازات اعدام با متدهای مختلف از قبیل حلق آویز، سنگسار و جوخه آتش اجرا می‌شود. حداقل ۳۸۰۰ نفر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام شدند. این آمار، ایران را در رتبه دوم افراد اعدام شده و رتبه اول نسبت به جمعیت قرار می‌دهد. البته بسیاری از اعدام‌ها در ایران به صورت مخفیانه اجرا می‌شود و ممکن است آمار اعدام‌ها بسا بیشتر از آمار ثبت شده ‌باشد. از میان این اعدام‌ها، ۲۱۹ مورد در ملاء عام صورت گرفته است. این اعدام‌ها، دستکم ۳۵ جوان زیر ۱۸سال، ۹۳ زن، ۹۱ زندانی سیاسی را شامل می‌شود، همچنین آمار اعدام پیروان قومی و مذهبی از جمله عرب‌های اهواز، کردها و سنی‌ها از این قبیل هستند. علیرغم اینکه رژیم ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به «قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن کودک فاقد مسئولین کیفری باشد» شده است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، زن یا مرد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود، بنابراین کسی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شود، کودک است و نباید درباره او همان مجازاتی اعمال شود که در مورد انسان‌های کبیر؛ اما تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی می‌کند این است که صبر می‌کند تا این فرد نوجوان به سن ۱۸ سالگی برسد و بعد او را اعدام می‌کند. ۲. شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیش‌بینی شده است و وجه قانونی به خود گرفته است. مقامات ایران علنا از احکامی که مصداق شکنجه هستند دفاع می‌کنند. در قوانین ایران برای حداقل ۱۴۸ جرم مجازات شلاق مقرر شده ‌است. همچنین برای حداقل ۲۰ جرم مجازات نقص عضو مقرر شده است. علیرغم هزاران گزارش در تأیید وجود شکنجه در زندان‌های ایران جهت گرفتن اعتراف اجباری از زندانی و شکستن روحیه زندانیان سیاسی اما رژیم ایران همچنان استفاده از شکنجه را رد می‌کنند. حداقل ۱۲تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری در سال ۱۳۹۶، تحت شکنجه در زندان‌ها جان خود را از دست داده‌اند. اما مقامات ایران به منظور پنهان‌سازی شکنجه علت مرگ آنان را خودکشی عنوان کرده‌اند. ۸۰۰۰ شهروند و جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری سال ۹۶، توسط وزارت اطلاعات تحت امر حسن روحانی تحت بازداشت و بازجویی قرار داشته‌اند. ۳. زندانیان سیاسی در حالیکه مقامات ایران بارها و بارها وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار می‌کنند اما شمار قابل توجهی از زندانیان را زندانیان با اتهامات سیاسی در بر می‌گیرند. در ایران سال ۱۳۹۵، شورای نگهبان قانون جرم سیاسی را تأیید و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران آن را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. اما قوه قضاییه ایران دو سال پیش از تصویب قانون مجازاتهای سیاسی سر باز زد. به دلیل انکار قوه قضائیه از پذیرش بازداشت شدگان به عنوان زندانیان سیاسی، آنها معمولاً در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند، جایی که قوانین و مقررات بسیار سخت‌تر اعمال می‌شوند. زندانیان سیاسی در ایران شامل مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، کارکنان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، کارگردانان، موسیقی‌دانان، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر از قبیل وکلا، فعالین حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، اتحادیه‌های صنفی، فعالین محیط زیست، فعالین لغو حکم اعدام و آنهایی که در جستجوی حقیقت، عدالت و بازماندگان قتل عام و ناپدید شدن‌های اجباری دهه ۶۰ هستند، می‌باشند. بسیاری از آنها در سلولهای انفرادی و در معرض رفتارهای وحشتناک مقامات قرار دارند. رژیم ایران به عمد از رسیدگی‌های پزشکی زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و یا به عمد آن را به عقب می‌اندازد. مقامات زندان نسبت به نیازهای ضروری و پزشکی زندانیان بی‌توجهی کرده یا به تأخیر می‌اندازند، زندانیانی که از بیماریهای جدی رنج می‌برند از دریافت داروهای اصلی محروم می‌کنند و به دادن یک مسکن ساده به آنان بسنده می‌کنند. زندانیان سیاسی و عقیدتی به طور خاص با این بدرفتاری‌ها از سوی مسئولان زندان مواجه هستند. آرش صادقی، آتنا دائمی، سهیل عربی، مجید اسدی، مریم اکبری منفرد، زینب جلالیان، ارژنگ داوودی، محمد بنازاده امیرخیزی، محمد حبیبی، عبدالقاسم فولادوند و سعید شیرزاد از جمله زندانیان سیاسی هستند که به دفعات از دسترسی به امکانات پزشکی منع شده‌اند. یک نمونه بارز از بدرفتاری متداول با زندانیان سیاسی در ایران، قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی ۲۱ ساله در تاریخ۱۰ژوئن ۲۰۱۹ در زندان تهران بزرگ است. این زندانی سیاسی توسط دو زندانی از عوامل رژیم به نام‌های محمدرضا خلیل زاده و حمیدرضا شجاع زاده، به قتل رسید. مادر و هم سلولی علیرضا شیرمحمدعلی معتقدند که وی به دستور مقامات زندان، به قتل رسیده است. علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ساله و اهل محله نازی آباد تهران در تیرماه ۱۳۹۷بازداشت شد. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه رژیم به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. شایان ذکر است که علیرضا به همراه یک زندانی سیاسی دیگر به نام برزان محمدی محبوس در زندان تهران بزرگ از ۲۳اسفندماه ۹۷تا ۲۷فروردینماه ۹۸ در اعتراض به تفکیک نشدن زندانیان و شرایط وخیم بهداشتی و زیستی و نداشتن امنیت جانی در این زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. ۴. آزار و اذیت پیروان مذهبی رژیم ایران پیروان مذهبی به ویژه پیروان دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده‌اند، را با اذیت و آزار گسترده سرکوب می‌کند. سرکوب سیستماتیک پیروان مذهبی توسط رژیم ایران به طور گسترده تداوم یافته است به نحوی که می‌توان آن را جنایتی علیه پیروان مذهبی و عقیدتی عنوان کرد. جوامع پیروان مذهبی و دینی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمان سنی مذهب و صوفی‌ها (دراویش) با سرکوب، تبعیض و حبس ناعادلانه گسترده روبه‌رو هستند. آنها با تبعیض سیستماتیک، در زمینه آموزش و اشتغال و برگزاری مراسم مذهبی‌شان مواجه‌اند. در یک مورد اخیر در اول ژوئیه، ۸ شهروند مسیحی در بوشهر در منزل‌هایشان دستگیر شدند. آنها از اعضاء یک خانواده بودند. نیروهای امنیتی با یورش به خانه‌های آنها، منازلشان را مورد تفتیش قرار داده و کتاب مقدس، علائم و مجسمه‌های مسیحیت، صلیب‌های چوبی، نقاشی‌ها، لب‌تاپ‌ها، موبایل‌ها، کارتهای شناسایی و کارتهای اعتباری آنها را مصادره کردند. خشونت نیروهای امنیتی در بازداشت این شهروندان در مقابل چشمان کودکان‌شان صورت گرفته است. چنین رفتارهای وحشیانه‌ای نسبت به پیروان مذهبی در حالی در ایران صورت میگیرد که بر اساس ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کس باید از حق آزادی اندیشه و دین برخوردار باشد. این حق شامل انتخاب آزادانه دین و اعتقاد و آزادی چه به صورت انفرادی و چه در اجتماعی با دیگران و چه به صورت علنی و چه خصوصی، نشان دادن دین یا اعتقادش در عبادت، باور، عمل کرد و تعلیمات می‌باشد. ۵. آزار و اذیت پیروان قومی رژیم ایران همچنین پیروان قومی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و حقوق سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و آموزشی آنها را نقض می‌کند. از میان نقض حقوق بشر پیروان قومی میتوان به بازداشت صدها از شهروندان عرب اهوازی در سال گذشته در اعتراض علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم، قطع آب و برق و رکود اقتصادی اشاره کرد. فعالان حقوق بشری ترک آذربایجان نیز همواره هدف آزار و اذیت از سوی مقامات ایران قرار دارند. رژیم ایران دستکم ۱۲۰نفرازشهروندان ترک آذربایجان را به دلیل شرکت در دو گردهمایی فرهنگی جداگانه در آذربایجان در ژوئیه و اوت ۲۰۱۸ بازداشت کردند. سایر پیروان قومی، از جمله بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها، همچنان با تبعیض شدید روبرو هستند که دسترسی آنها به آموزش، اشتغال و مسکن مناسب را محدود می‌کند. بسیاری از اعضا پیروان قومی با اتهامات توهین‌آمیز افسادفی‌الارض محاکمه و زندانی شدند. دولت رئیسی جلاد با یکسال پر از دروغ و جنایت ساخت یک میلیون مسکن در سال» از آن دست وعده‌های دروغین بود که تنها در حکومت آخوندی قابل شنیدن است. ابراهیم رئیسی جلاد که گویا روح پلید خمینی را در خود غنی‌سازی کرده بود، در واقع داشت ادای همان پیر کفتار جماران را در می‌آورد که وعده‌ «آب و برق مجانی» و «خانه‌دار کردن مردم» داده بود؛ کما این ‌که با افزایش تعداد اعدام‌ها و از سرگیری اعدام‌های گروهی و اعدام در ملاء عام، تلاش می‌کند مردم را «به مقام انسانیت» برساند! مشکل این ‌جاست که خامنه‌ای و رئیسی نمی‌توانند بفهمند که دوران تغییر کرده و «خدای سال۶۰» آنها مرده است! نه عوام‌فریبی‌ها و نه سرکوب و اعدام، دیگر راه به همان نتایجی که خمینی گرفته بود، نمی‌برد. این حقیقتی است که این روزها در هر گوشه و کنار ایران به چشم‌های جنایتکاران فرو می‌رود. ضمن این که مقاومت میهنی اکنون در ده‌ها جبهه‌ مختلف در حال تهاجم بی‌امان به دشمن مردم ایران است. وجود اینترنت و اندک فضای آزاد اطلاع‌رسانی برای مردم هم باطل‌السحر تمام دروغ‌ها و دجالگری‌های حکومتی است. نتیجه‌گیری: در طول چهار دهه گذشته و به خصوص در شش سال گذشته، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت رژیم ایران نقش کلیدی در نقض حقوق بشر در ایران داشته است. این برعهده جامعه جهانی، به طور خاص سازمان ملل متحد است که رژیم ایران و رئیس جمهور آن را به دلیل مجاز دانستن نقض گسترده حقوق بشری مورد حسابرسی قرار دهند.
بخش ۴: آقای حمیدرضا سعیدی با موضوع حق آزادی انتخاب پوشش، سخنرانی خود را آغاز کردند: امروز صحبت من در مورد یکی از ابتدایی‌ترین و پایه‌ای‌ترین حقوق انسانها می‌باشد: حق آزادی پوشش. در حال حاضر و در قرن بیست و یک شاید صحبت در این خصوص بسیار عجیب و مضحک به نظر برسد. چرا که امروزه در مورد اینکه انسانها موقعی که از خواب برمی‌خیزند و آماده می‌شوند که از منزل خارج شوند اینکه طبق دستور حکومت چه نوع لباسی را باید حتما بپوشند و همینطور حق پوشیدن چه لباسهایی را ندارند بیشتر شباهت به رمانها و فیلمهای سینمایی تخیلی و سورئال دارد تا واقعیت، اما شوربختانه واقفیم که این واقعیت تلخ و اسف‌انگیز در بطن جامعه ایرانی جریان دارد. به شکل عرفی پوشاندن نواحی خاصی از بدن در انظار عمومی به صورت کلی و عام پذیرفته شده است که در نتیجه بسیاری از قانون گذارن این عرف مطلوب و پذیرفته شده جامعه را در قالب قانون ارائه کرده‌اند. اما اینکه یک دستور یا حکم مبتنی بر دین و مذهب مبنی بر نوع خاصی از پوشش آن هم برای همه چه، باورمندان دین غالب و چه باورمندان سایر ادیان و حتی کسانیکه اعتقادی به هیچ مذهبی ندارند با تمرکز بیشتر روی جمعیت زنان کشور به شکل قانونی سختگیرانه و ظالمانه در جریان است را فقط و فقط در ایران شاهد هستیم. در ایران اصرار به اجرای حجاب اجباری تحت عنوان قانون عفاف و حجاب شاهد ظلم عجیبی به جامعه هستیم تا حدی که خانمها اجازه ندارند نوع پوشش خود را انتخاب کنند و این مساله منجر به بروز تعرضات در جامعه شده است. انسان ا به هرحال آزاد آفریده شده‌اند و می‌خواهند که آزادانه زندگی کنند و اینکه برای نوع لباس پوشیدن آنها از سوی حاکمیت یا نیروی بیرونی فشاری تحمیل شود را ذاتاً نمی‌پذیرند پس به نوعی در خلاف جهت آن حرکت می‌کنند. اولین نشانه این تضاد شکل گیری یک زندگی دوگانه در این خصوص هستیم یک زندگی عمومی و ظاهری تحت حاکمیت قانون بد که همه به ظاهر آن را رعایت می‌کنند و دوم زندگی دلخواه مردم که در منازل یا مکانهای خصوصی برقرار است و هیچ اثری از پوشش رسمی و رفتار مطلوب حکومت درآن وجود ندارد. تعارض دیگری که در جامعه ایرانی شاهد آن هستیم مقاومت مردم و بخصوص خانمها در برابر حجاب اجباری با تغییر در فرم و شکل یونیفرم رسمی حکومتی می‌باشد به طوریکه شاهد پدیده جدیدی به اسم شل حجابی یا بد حجابی هستیم. خانمهای ایرانی با زیرکی و سلیقه خاص خود اقدام به تغییر در فرم و شکل لباسهای محجبه کرده و آن را به شکل دلخواه خود درمی آورند. شکل دیگر این تعارض اما عیان‌تر، بی‌پرواتر و مدنی‌تر نمود دارد که نقطه عطف آن را در حرکت معروف به دختران خیابان انقلاب می‌بینیم. آنجا که بانوان ایرانی دریک حرکت هوشمندانه و خشونت پرهیز اقدام به برداشتن روسری‌های خود کرده و در انظار عمومی ظاهر می‌شوند. همه این تعارضات به این دلیل به وجود آمده‌اند که ذات انسانی پذیرای تحمیلهای عجیب و ظالمانه نیست، خانمهای ایرانی می‌بینند و مطلع هستند که هیچ یک از کشورهای جهان حجاب را بر مردم شان اجباری نکرده‌اند و این موضوع برایشان قابل پذیرش نیست. اما اینجا مهمترین پرسش این است که چرا حکومت به اجرای چنین قانون ظالمانه و پرهزینه‌ای که اکثر مردم ایران مخالفت گسترده‌ای با آن دارند اصرار می‌ورزد؟ پاسخ این است که این خواسته قلبی و اعتقادی و شخصیتی پوسته سخت حاکمیت و تصمیم گیران اصلی آن که حلقه اصلی و بالای حکومت را متشکل از انقلابیون سال ۱۳۵۷ شامل می‌شود می‌باشد. تا حدی که بقا و حیات جمهوری اسلامی به اجرای قانون حجاب اجباری گره خورده است. حاکمیت می‌داند که اگر روی این نقطه اصرار نورزد بسیاری از یاران و وفاداران خود را از دست خواهد داد. لذا با هزینه بسیار و توسل به نیروی قهریه و فشار دوچندان از یک سو وبا تبلیغات حکومتی گسترده از تمام بلندگوهای و وسایل ارتباط جمعی و پروپاگاندای تمام وقت خود از دیگر سو سعی در حفظ این خاک ریز دارد. حکومت به این موضوع واقف است که از دست دادن این خاک ریز برابر با از بین رفتن موجودیت خود خواهد بود. بدین ترتیب هزینه مخالفت گسترده را پذیرفته و با ایجاد شکاف عمیق میان مردم بخش بزرگی از جامعه را رو در روی خود قرار داده است. در خبرها می‌بینیم که گشت‌های پلیس موسوم به ارشاد هر روز فشار بیشتری برروی مردم وارد می‌کنند تا بتوانند شکل مطلوب پوشش رسمی را به جامعه دیکته کنند، اما به نظر می‌رسد که با گسترش وسایل ارتباط جمعی و بخصوص اینترنت و ظهور نسلهای جدیدتر کار حاکمیت برای انجام این مهم بسیار سخت‌تر از قبل خواهد شد. هر روز که می‌گذرد موج مخالفتها با این ظلم آشکار و متحجر، قوی‌تر، رساتر و شدیدتر می‌شود و حکومت را مجبور به برخوردهای خشن‌تر می‌کند تا جایی که این موضوع درآینده‌‌ای نه چندان دور به نزاعی داغ و تمام عیار مبدل خواهد شد. اما از آنجایی که درنهایت پیروزی و ظفرمندی از آن اکثریت مردم است این اصرار بیهوده حکومت به پاشنه آشیل آن بدل خواهد شد و بروز یک انقلاب زنانه دور از ذهن نخواهد بود. برآورد من از اطلاعات موجود و اتفاقاتی که هر روز در مملکت شاهد آن هستیم این است که آن روز خیلی دور نیست.
بخش۵: خانم زهرا یزدی هاشمی سخنرانی خود را با موضوع کودکان کار آغاز کردند: شاید اولین باری که این کلمات را شنیدیم کمی به نظرمان اغراق‌آمیز می‌آمد و فکر می‌کردیم که هر پدر و مادری بی‌شک، حافظ حقوق کودکان خود است و چنان دلسوز آنهاست که نیازی به نظارت و وضع قانون در این باره نباشد. خصوصا وقتی در فیلمها یا اخبار مربوط به کشورهای توسعه یافته میدیدیم و مطلع می‌شدیم که دولت به دلایلی حق حضانت کودکی را از پدر و مادرش سلب کرده، شوکه می‌‌شدیم و آن را نامنصفانه می‌پنداشتیم و از اینکه چنین قوانین اغراق‌آمیزی در ایران وضع نیست، احساس رضایت می‌کردیم. اما اگر نگاهی به صفحه حوادث روزنامه‌های ایران بیندازیم می‌بینیم که خلاء قوانین کودکان موجب چه رخدادهای تراژیکی در ایران شده است. چه تعداد از کودکان توسط والدین خود کشته و یا شکنجه می‌شوند و در نهایت وقتی آنها گرفتار چنگال بی‌رمق قانون می‌شوند با یک جریمهکوچک دوباره رها می‌شوند. شاید در نگاه اول اینطور نتیجه‌ گیری شود که این والدین بیمار به خاطر نامتعادل بودن روح روان بیمارشان دست به چنین جنایاتی زده‌اند و وجود قوانین کودک تأثیری در اعمال خشونت‌آمیزی آن‌ها ندارد. اما چرا بیشتر اینگونه جنایات و شکنجه‌ها توسط پدارن به وقوع پیوسته؟ یقیناً مصون بودن پداران در قبال خشونت بر علیه فرزندان شان یکی از این دلایل است. هر چند که در بسیاری از موارد آن‌ها اعتراف کردهاند که با علم به اینکه در مقابل قانون مصون هستند دست به چنین جنایاتی زده‌اند. متأسفانه قوانین جزایی کشور ما بر اساس قوانین شرعی نوشته شده و در شرع پدر تا آنجا اختیار فرزندانش را دارد که اگر صلاح بداند می‌تواند آن‌ها را بکشد. همانطور که شاهد هستیم در کشور ما فرزندکشی روز به روز بیشتر می‌شود و دیگر نه تنها کودکان و یا دختران، بلکه گریبان فرزندان بالغ را هم گرفته. اما هیچ کدام از این‌ها سبب نشده که فعالان حقوق بشر ساکت بنشینند و از مبارزه با این قوانین متحجر دست بردارند. قبلاً شاهد بودیم که شیرین عبادی و چند تن از وکلای برجسته کشور توانستند با زیرکی یکی از این قوانین نشأت گرفته از شرع را تغییر دهد. منظورم قانون حق حضانت کودک است که در صورت طلاق تا هفت سالگی به مادر تعلق می‌گیرد. آن‌ها توانستند در سال ۸۱ شمسی پیشنویس قانون حمایت کودک و نوجوان را تنظیم کنند که کمی بعدتر به تصویب مجلس رسید و باعث بهبود شرایط روحی و روانی و زندگی کودکان طلاق شد. هم ‌اکنون هم فعالین حقوق بشر بسیاری برای حقوق کودکان در زندان هستند که از آن میان می‌توان به آتنا دایمی، زهره صیادی، سعید شیرزاد، نرگس محمدی و بسیاری دیگر اشاره کرد. اما نقض حقوق کودکان تنها به قتل و شکنجه آن‌ها محدود نمی‌شود. یکی از بزرگترین مشکلاتی که تمام جامعه را نگران خود کرده است، کودک‌همسری است. جمهوری اسلامی با در دست داشتن رسانه و مبلغان مذهبی توانسته باعث ترویج بیش از پیش کودک همسری شود به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در حالی خبر از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال جاری می‌دهد که این تعداد در قیاس با آمارهای فصلی دو سال اخیر، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله است و به نوعی می‌توان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران در این بازه سنی و طی دو سال اخیر، در بهار ۱۴۰۰ شکسته شد. مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد در این بین اما عدم توجه مسئولین امر، به پدیده «کودک همسری» به ازدواج کودکان ختم نشده و مطابق با آمار، این پدیده بسط یافته و در قالب «کودک مادر»، «کودک پدر» و «کودک مطلقه» نیز در حال جلوه‌گری است. مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰ تولد ۲۹۳ کودک از مادران کمتر از ۱۵ سال و یک کودک از پدر کمتر از ۱۵ سال نیز به ثبت رسیده است. همچنین، تولد ۱۵ هزار و ۳۵۵ کودک از مادران و ۶۷۴ کودک نیز از پدران ۱۵ تا ۱۹ ساله در همین بازه زمانی ثبت شده است. رنگین کمان طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی خصوصاً لگن و اندام زنانه، منظم نشدن هورمون‌های مترشحه غدد جنسی و مرتب نبودن عادت ماهیانه، بازماندن از تحصیل، عدم کسب مهارتهای اجتماعی مقتضی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات کودک همسری دانست و این را هم گفت که ممکن است این کودکان در بزرگسالی تبدیل به شهروندان ایده آلی نشده و حتی در ازدواج‌های احتمالی بعدی خود نیز با مشکلاتی مواجه شوند. به گفته این پژوهشگر، عدم آشنایی یا تسلط به رفتار جنسی همسر و راه های پیشگیری از بارداری، در کودکانی که ازدواج می‌کنند، خود باعث بارداری و مادری ناخواسته شده که روی دیگر آن ضعف بدن مادر و رشد ناکافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش تربیت و نگهداری کودک خواهد بود. وی افزود: از سوی دیگر عدم تطابق سنی و خواست‌های عاطفی، روانی و جنسی، موجب طلاق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین شده است و حتی برآورده نشدن نیازها ممکن است هر کدام از زوجین را به رابطه‌های خارج از زناشویی بکشاند که در نهایت جامعه نیز متضرر خواهد شد. در این میان پدیده کودک بیوه یا کودک مطلقه نیز دور از ذهن نخواهد بود که در عین حال ممکن است موجب افزایش بی‌بند و باری یا عقده انتقام در این کودکان شود. کودک کار به کودکی اطلاق می‌شود که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته می‌شود. کودکان کار معمولاً در معرض آسیبهای جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند. از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان توجهی نمی‌شود. همچنین خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. دنیایی که می‌توانست تنها به کمک‌های ساده‌ی کودکانه کودکان کار، در محیط امن خانواده محدود شود، از کودک کار، کارهای سختی طلب می‌کند که هرگز در تاب و توان دست‌های کودکانه‌شان نیست. کارهایی دشوار، با پرداخت‌هایی ناچیز، که در مقابل، کودکی‌شان را از آن‌ها می‌دزدد و به رشد جسمی و ذهنی آن‌ها، آسیب می‌رساند. در محل کار این کودکان، لزوماً در خیابان‌ نیست، آن‌ها در باربری‌ها، خیاطی‌ها، آجرپزی‌ها، خانه‌ها، کارهای زیر زمینی و مواردی از این دست، هم مجبور به کارند. برخلاف تصور عموم، که بیشتر کودکان کار و خیابان را فاقد خانواده و سرپناه و زیر نظر افرادی خاص می‌دانند، طبق بررسی‌های آماری و میدانی حدود ۹۰ درصد از کودکان کار با خانواده‌هایشان زندگی میکنند. خانواده‌هایی که درگیر آسیب‌های گوناگون اجتماعی، همچون حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری، مشکلات حاد معیشتی، اعتیاد، خشونت و تجاوز هستند. خانواده‌هایی که عمدتا ناآگاه و ناتوان در انجام مسئولیت‌های سنگین پدری و مادری هستند. رایج‌ترین مشکل کودکان کار چیست؟ سوء تغذیه به عنوان رایج‌ترین مشکل بچه کار، جدی‌ترین عامل مخرب رشد ذهنی و جسمی اوست. آرتروز، دیسک کمر و اختلالات رشد، آسیب‌هایی است که از همان کودکی گریبانگیر کودکانی می‌شود که بارکشی می‌کنند. عفونت‌های ریوی و مشکلات پوستی نیز خیلی زود به سراغ کودکان زباله‌گرد می‌آید. گذر از دوره کودکی و نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی، سرآغاز دور جدیدی از مشکلات این کودکان است؛ آن‌ها که هیچ آموزشی برای کسب درآمد، مدیریت زندگی و حضور اجتماعی ندیده‌اند، با انبوهی از مشکلات جدید روبرو خواهند بود. مطالعات جرم‌‌شناسی نشان می‌دهد اغلب مجرمان و بزه‌کاران، کودکی پرآسیبی را پشت سر گذاشته‌اند همین یک علت باید انگیزه کافی برای به دولت ایجاد کرده باشد تا کودکان کار را زیر چتر حمایت خود قرار داده و از سو استفاده آن‌ها جلوگیری نماید. به عبارت دیگر می‌توان گفت آسیبهای اجتماعی امروز حاصل بی‌توجهی به کودکان دیروز بوده است. به امید روزی که هیچ کودک کاری در گوشه و کنار شهر دیده نشود و به امید روزی که حرف‌های مسئولین در حد حرف نباشد و در عمل شاهد اقدام‌ آن‌ها باشیم.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق برخورداری از خدمات لازم اجتماعی (بلایای طبیعی) آغاز گردید: آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی در ابتدا گفتند که یکی از معضلات اینست که ایران از ۱۰کشور بلا خیز دنیا می‌باشد و زلزله و سیل، خشکسالی از معضلات همیشگی تاریخ این سرزمین بوده است و کمتر دولت یا نظامی توانسته است اقدامات و زیرساختهای اساسی برای حل و یا کمتر نمودن اثرات منفی این معضلات را به عنوان یک بحران اساسی مدیریت و اجرا کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم فقط اصل پنجاهم حفاظت از محیط زیست را وظیفه تمامی اقشار جامعه دانسته و اقداماتی که باعث لطمه به محیط زیست است را ممنوع اعلام نموده است. اهداف سیزدهم تا پانزدهم سند توسعه پایدار یا همان سند ۲۰۳۰ نیز به طور جدی اقدامات لازم از آموزش تا اجرا و پیشگیری در راستای حفاظت تخصصی از محیط زیست بر روی کره زمین را شرح داده است. خانم حق باعلی بهره‌مندی از خدمات لازم اجتماعی به ویژه مسئله حفاظت از محیط زیست را به دو اصل مربوط دانست. وی گفت اصل اول تأمین منابع مالی توسط دولت است و اصل دوم اینکه از مسئولان متخصص آن حوزه استفاده شود. حال آنکه ایران منابع مالی به وفور در اختیار دارد ولی متأسفانه برای سیاستهای اشتباه و بیهوده در کشورهای دیگر خرج می‌شود. ما مسئولانی داریم که به اسم اسلام و با تظاهر به دلسوزی و دلواپسی بر کشور ما حاکم هستند و به هیچ عنوان دغدغه رفاه اجتماعی برای مردم ایران را ندارند بلکه برای گسترش ایدئولوژی خودشان مبالغ هنگفتی را در کشورهای مختلف داخل و خارج از منطقه خرج می‌کنند. خانم بیرجندی یادآوری کردند که دولت جمهوری اسلامی طوری عمل نموده است که انگار مسئولان خود را ایرانی نمی‌دانند و یا اصلا به این کشور علاقه‌ای ندارند. مثلاً اینکه هنوز مردم زلزله زده در کانکس زندگی می‌کنند و یا اینکه با وجود مشکلات داخلی برای آب، جمهوری اسلامی برای مهار حریق در ترکیه آب ایران را ارسال می‌نماید. آقای فرشاد اعرابی به مشکلاتی که برای مردم پس از سیل‌ها و زلزله‌هایی که پیش آمد اشاره کردند و دلیل آن را عدم مدیریت درست مسئولان دانستند. خانم زهرا رهایی گفتند متأسفانه حاکمان غاصب جمهوری اسلامی اگر مکانهایی که شرایط ساخت و ساز را ندارد در نظر می‌گرفتند و بی‌توجه به آن سد و پل و غیره احداث نمی‌کردند، در هنگام وقوع سیل می‌توانستند جلوی خسارتهای زیادی را بگیرند. آقای تورج تفکری اشاره به سیل استان فارس داشتند که با وجود شدت آن، خسارت کمتری به جای گذاشت و علت آن را مهندسی ساخته‌هایی دانستند که در دوره هخامنشی طراحی و پیاده شده بود. ایشان از رهبر تا مسئول میراث فرهنگی کشور را افرادی بدون تخصص عنوان کردند و اینکه این افراد درپی نابودی و غارت ایران از اول تا به حال بوده‌اند.
در پایان آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرای جلسه، منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای محمد رسول پورتندرست، آقای فرشاد اعرابی، ادمین‌ها: آقای مصطفی گودرزی مجد، آقای سعید پورمند و دیگر مهمانانی که در جلسه حضور فعال داشتند پایان جلسه را در ساعت ۱۴: ۳۰ اعلام نمودند.

جلسه سخنرانی ‌نمایندگی منطقه جنوب آلمان ۲۸ آگوست ٢٠٢٢
کریم ناصری

جلسه سخنرانی ‌نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۲ مصادف با ۶ شهریور ‌ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۴: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای عبدالمجید بازداران گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران با ادعای کشف اسناد، حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهائی ساکن شهر سمنان به نفع ستاد اجرایی امام را تأیید کرد. سعید دهقان، وکیل دادگستری، روز پنج‌شنبه، ۲۷ مرداد، در توئیتی سند مورد ادعای دادگاه تجدید نظر را یک برگه کاغذ A4 عادی عنوان کرد که از خانه یک شهروند بهائی به نام جمال‌الدین خانجانی پیدا شده و روی آن تنها نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه یا مغازه‌ نوشته شده است. مصادره املاک بهائیان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه بهائیان در ایران است. این گزارش مخالف ماده دوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. در این ماده اشاره دارد به اینکه هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، بهره مند گردد. خبر: جواد بنایی، رئیس دادگستری مهاباد علیرغم تأمین وثیقه با آزادی موقت سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند زنان زندان ارومیه مخالفت می‌کند. به گفته یک منبع مطلع، رئیس دادگستری مهاباد هر بار به بهانه‌ای از پذیرش وثیقه برای آزادی خانم خدیرزاده خودداری می‌کند. این منبع مطلع افزود: خانواده این زندانی سیاسی موفق به تأمین وثیقه سه میلیارد تومانی برای آزادی موقت وی شدند. این گزارش مخالف ماده پنجم از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. در این ماده گفته شده است که احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری باشد.
بخش۲: خانم مریم حبیبی سخنرانی خود را با موضوع هدف ۷ از اهداف هفده‌گانه سند۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف ۱۷ گانه‌ی توسعه‌ی پایدار هدف هفتم عبارت است از تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون‌ به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: تضمین دسترسی به خدمات مقرون‌به‌صرفه، مطمئن و نوین در حوزه انرژی تا سال ۲۰۳۰ افزایش قابل ملاحظه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهره‌وری و کارایی انرژی تا سال ۲۰۳۰ الف- تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش در حوزه انرژی پاک، از جمله انرژی تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری و کارایی انرژی و دسترسی به فناوری پیشرفته و پاکیزه‌تر سوخت فسیلی و ترویج سرمایه‌گذاری در تولید زیرساخت‌های انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک تا سال ۲۰۳۰ ب- گسترش زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی فناوری برای تأمین خدمات انرژی نوین و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، در راستای برنامه‌های حمایتی ویژه این کشورها تا سال ۲۰۳۰ هدف هفتم از اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار به سه گروه تقسیم شده است که شامل «اطمینان‌یابی از دسترسی همگان به انرژی»، «افزایش پایدار سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی» و «دو برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارآیی انرژی» است. با توجه به سه هدف اصلی فوق، چهار متغیر اندازه گیری و پایش در نظر گرفته شده است. اطمینان‌یابی از دسترسی همگانی به انرژی یکی از گروه‌های اصلی دستیابی به این هدف محسوب می‌شود که برای آن دو متغیر «سهم جمعیت برخوردار از انرژی برق» و «سهم جمعیت استفاده کننده از سوخت و تکنولوژی پاک» در نظر گرفته شده است. برای گروه افزایش پایدار سهم انرژی تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی نیز متغیر «سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در کل مصرف نهایی انرژی» مدنظر قرار گرفته و برای گروه دو برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارآیی انرژی نیز متغیر «شدت انرژی بر حسب انرژی اولیه و تولید ناخالص داخلی» در نظر گرفته شده است. دستیابی به توسعه در کلیه ابعاد آن، آرمان اصلی هر جامعه است. یکی از معیارهای تشخیص میزان موفقیت کشورها در دستیابی به توسعه، دسترسی به استانداردهای بالا در تولید و مصرف انرژی است. دسترسی به انرژی یک پیش نیاز ضروری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که فراتر از بخش انرژی گسترش می‌یابد. هدف ۷ از دسترسی جهانی به خدمات مقرون به صرفه، قابل اعتماد، انرژی مدرن حمایت می‌کند. با توجه به این که توسعه پایدار بر توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست متکی است، هدف ۷ هدف افزایش قابل توجهی در سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی جهانی و دو برابر شدن نرخ جهانی بهبود بهره‌وری انرژی است. مشکل کشورهای در حال توسعه در خصوص انرژی، بیشتر کمبود منابع انرژی و ضرورت دسترسی به انرژی بود و مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه، آلودگی و پسماندهای انرژی بود. دسترسی به انرژی پایدار مستلزم دو نوع پیشرفت است: پیشرفت فناوری و پیشرفت در زمینه سیاستگذاری. در خصوص بعد اول، لازم به ذکر است که تا زمانی به لحاظ فنی و فناوری، بخش انرژی توسعه نیابد نمی‌توان انتظار پایداری در این حوزه و استفاده از اشکال پایدار انرژی را داشت. بر اساس گفته بورتن ریچر برنده جایزه نوبل فیزیک، «این مسئولیت ماست که فناوریهایی را توسعه دهیم که به کل مردمان دنیا اجازه ارتقای استانداردهای زندگیشان را بدون تخریب محیط زیست بدهد». هر چند روند توسعه فناوری نسبتاً زمانبر خواهد بود و به اعتقاد برخی، دستیابی به یک سیستم جهانی انرژی پایدار، مستلزم نیم قرن پیشرفت فناوری دستیابی به مفهوم انرژی پایدار به عنوان یک هدف بلند مدت باید در سیاستهای بین‌المللی انرژی گنجانده شود. در بعد سیاستگذاری نیز تعقیب مسیر توسعه پایدار نیازمند اعمال تغییرات شدید در الگوهای تولید و مصرف انرژی است. امروزه مدیریت تعامل میان انرژی و محیط زیست، یکی از چالش‌های پایدار برای تصمیم‌گیرندگان در حوزه انرژی است. برای انجام چنین مدیریتی و اصلاح کل ساختار بخش انرژی، بخش‌های دولتی و خصوصی باید با یکدیگر همکاری نمایند و بالاخص سازمان ملل. در کشور ما نیز به دلیل بهره‌مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز، انرژی از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از ۱۹۱۳ همواره به عنوان یکی از صادر‌کننده‌های اصلی نفت محسوب می‌شده‌ است. با توجه به اینکه در میان دو منبع بزرگ انرژی جهان (دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب) قرار دارد، از جایگاه ویژه‌ای در سطح بین‌المللی برخوردار است. کشورمان از نظر میزان ذخایر زغال سنگ در رتبه ۳۰ جهان قرار دارد اما غنی بودن کشور از نظر منابع نفت و گاز سبب شده است که استفاده از منابع زغال سنگ کمتر مورد توجه قرار گیرد اما عدم توجه به جایگاه این کانی باعث شده است برنامه‌ریزی برای استخراج بیشتر آن و افزایش میزان ذخایر زغال سنگ در کشور صورت نگیرد. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است: حق برخورداری از سطح زندگی در خورشان انسانی در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شکل مورد تأکید قرار گرفته است: هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه‌گی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. . نگاهی به قانون اساسی ایران: بنا بر اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. علاوه بر این طبق اصل ۴۸ قانون اساسی: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل چهل و سوم نیز بیان می‌دارد که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. مطابق با اصل چهل و چهارم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. همچنین اصل چهل و پنجم ییان می‌دارد که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. مهم‌ترین محورهای اصلی حقوق بشری هدف هفتم در خصوص کشور ایران را می‌توان اینطور خلاصه کرد: توزیع برابر دسترسی به انرژی میان تمامی مناطق کشور و بررسی تبعیض‌ها و نابرابری‌ها میان نقاط مختلف کشور بحث صادرات انرژی از ایران به کشورهای دیگر و بررسی سود و زیان آن از منظر اقتصادی و حقوق بشری گرانی حامل‌های انرژی شامل برق و آب و گاز و سایر حامل‌های انرژی و تأثیرات منفی آن بر زندگی شهروندان فرسودگی شبکه‌های توزیع انرژی شامل برق و آب و گاز و … و تلفات انسانی و خطرات ناشی از این فرسودگی بر شهروندان وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی و ظرفیت‌های کشور ایران برای بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار مثل بادی و خورشیدی و جمع‌بندی و راهکارها با توجه به عملکرد ایران در رابطه با هدف هفتم توسعه پایدار، مشخص شده که ایران پیشرفت خوبی در زمینه امکان دسترسی مردم به برق به ویژه در مناطق روستایی حاصل کرده و به عبارتی این هدف به طور کامل محقق شده است. همچنین حدود ۹۸٫۵ درصد از جمعیت ایران به منبع انرژی پاک برای پخت و پز دسترسی دارند که با توجه به روند فزاینده آن، تحقق کامل این هدف در سال ۲۰۳۰ دور از ذهن نیست. از سوی دیگر، به‌رغم پیشرفت‌های مقطعی حاصله در رابطه با کاسته شدن از رشد سالانه شدت مصرف انرژی در ایران، روند عمومی شدت مصرف انرژی در ایران فزاینده بوده که مغایر با جهت‌گیری ارتقای کارآیی مصرف انرژی است و استمرار این رویه، تحقق جزء سوم هدف هفتم توسعه پایدار را تضعیف می‌کند. اصلاح سیاست‌ها در حوزه انرژی بالاخص در زمینه واقعی‌سازی قیمت‌ها، تأثیر مهمی در بهبود عملکرد این متغیر در حوزه انرژی ایران خواهد داشت. همچنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مصرف انرژی در ایران بسیار کم است و وضعیت خوبی از حیث تحقق جزء دوم هدف هفتم توسعه پایدار ندارد. با توجه به رشد سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این حوزه، انتظار می‌رود وضعیت ایران در تأمین این هدف بهبود نیابد.
بخش۳: آقای داوود لطفی سخنرانی خود را با موضوع دریاچه ارومیه ایراد کردند: دریاچه ارومیه و دریای مازندران به عنوان دو دریاچه بزرگ ایران شناخته می‌شوند. با این تفاوت که دریای مازندران (خزر یا کاسپین) در حال حاضر به طور کامل در مرزهای ایران قرار ندارد؛ بنابراین آنچه باعث تمایز دریاچه ارومیه از دریای خزر یا دریاچه مازندران می‌شود، موقعیت جغرافیایی آن است. دریاچه ارومیه به طور کامل در مرزهای ایران قرار دارد. دریاچه ارومیه قدمت تاریخی زیادی دارد و در طول تاریخ بارها نام آن تغییر کرده است. پیشتر دریاچه ارومیه چی‌چست نام داشت که به معنای درخشنده بود. بعد از آن مدتی به آن دریاچه کبودان نیز گفته می‌شد. امروز یکی از جزایر دریاچه ارومیه کبودان نام دارد. طبق اسناد به دست آمده برخی از اقوام ارمنی ساکن در ایران، به دریاچه ارومیه کپوتان نیز گفته می‌شد. کپوتان در لغت به معنای عاریه است. در تاریخ به جلو حرکت می‌کنیم تا به زمان معاصر برسیم. در زمان سلطنت رضا شاه به افتخار او مدتی نام دریاچه ارومیه را دریاچه رضاییه گذاشتند. البته بعد از انقلاب به نام پیشین خود یعنی ارومیه بازگردانده شد. در مجموع باید بدانیم که کلمه ارومو گولو در حقیقت برگردان ترکی دریاچه ارومیه است. در نتیجه نام فعلی این دریاچه زیبا از شهر ارومیه که مرکز استان آذربایجان غربی می‌باشد، گرفته شده است. دریاچه ارومیه دریاچه‌ای در شمال غربی ایران است که طبق تقسیمات کشوری میان دو استان آذربایجان غربی و شرقی قرار گرفته است. مساحت این دریاچه در حدود شش هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می‌گرفت است. دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیا بوده است که امیدواریم همچنان بماند. آب این دریاچه بسیار شور و پیشتر از رودخانه‌های زرینه رود، سیمینه رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه می‌شده. مهم‌ترین جزایر این دریاچه عبارتند از جزیره کبودان، اشک داغی، آرزو و اسپیر. دریاچه ارومیه میلون‌ها سال پیش بخشی از دریای پاراتتیس بوده است. نام دریاچه چی‌چست بارها در کتیبه‌های سده نهم پیش از میلاد ذکر شده که از جمله آن می‌توان به کتیبه شلمنسر سوم پادشاه آشوری اشاره کرد. این کتیبه متعلق به سالهای ۸۵۸ تا ۸۲۴ قبل از میلاد است. شلمنسر سوم جزو پادشاهان قدرتمند باستانی بود که توانست در زمان خود بر بخش‌هایی از بابل، سوریه، کوه‌های توروس و دریاچه وان ترکیه نیز مسلط شود. در این کتیبه‌ها ذکر شده که دریاچه چی‌چست محل زندگی دو قوم ساکن در فلات ایران به نام پرسواه یعنی پارسیان و ماتای یا میتانی‌ها بوده است. اقوام منائیان اطراف تیه حسنلو و جنوب دریاچه ساکن بودند. منائیان یا ماننا از کوچکترین اقوام دولتی لولوبی بودند که در هزاره اول قبل از میلاد، جدا از اتحادیه قبایل ماد، در شمال ایران زندگی می‌کردند که بنابراین این اقوام را می‌توانیم قدیمی‌ترین ساکنان اطراف دریاچه ارومیه بدانیم. در گذشته و به ویژه سالهای پس از میلاد مسیح، بسیاری از دولتهای حاکم بر سرزمین ایران نیروهای کشتیرانی خود را در دریاچه ارومیه مستقر می‌کردند تا از این منطقه مهم مراقبت کنند. جالب است بدانید کشتیرانی در دریاچه به مهارت خاصی نیاز داشت. نوع آب و هوای منطقه، آب شور دریاچه و بادهایی که در اطراف می‌وزید، باعث می‌شد تا شرایط عبور یا تردد کشتی‌ها در دریاچه دشوارتر شود. در آن زمان فقط بومیان قادر بودند تا کشتی‌ها را در دریاچه چی‌چست هدایت کنند و این یکی از منابع درآمدی بسیار مهم برای دولتهای وقت و دریانوردان بود. حتی در زمان قاجار نیز نیروهای دریانوردی فرانسوی‌ها با پرداخت مبالغ هنگفت به دولت، امتیاز کشتیرانی در دریاچه ارومیه را گرفتند. در حقیقت بیشتر حاکمان آذربایجان که همان پسران شاهان ایرانی بودند، در ازای پرداخت مبلغی به دولت مرکزی ایران، امتیازات خاصی به دولت‌های خارجی می‌دادند و درآمد فراوانی کسب می‌کردند. البته همیشه این تبادلات یا امتیازات تجاری به نفع ایران تمام نمی‌شد و گاهی به عنوان خراج دولت ایران به قدرت‌های همسایه استفاده می‌شد. تبادل امتیازات کشتیرانی در دریاچه ارومیه تا دوره پهلوی نیز ادامه یافت. به خصوص از اواخر قاجار یا زمان پهلوی اول، بیشتر درآمد تجارت از طریق دریاچه ارومیه و یا منابع غنی آن در اختیار دولت‌های خارجی بود. امروزه کشتیرانی در این دریاچه بیشتر برای جابجایی ماشین‌ها بوده است که به لطف طرح‌های عمرانی می‌شود گفت بطور کامل کشتیرانی در روی این دریاچه برای همیشه از بین خواهد رفت. در سال ۱۳۵۲ نام دریاچه ارومیه با عنوان پارک ملی دریاچه ارومیه در فهرست پارک‌های ملی ایران ثبت گردید. پارک ملی دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران محسوب می‌شود. وسعت پارک ملی دریاچه ارومیه ۴۶۲۶۰۰ هکتار بوده و یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست ‌کره در ایران است. پارک ملی دریاچه‌ی ارومیه پس از مرداب انزلی، از جالب‌ترین و نغزترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌ شمار می‌رود. بر اساس لیست تنوع زیستی پارک ملی دریاچه ارومیه که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ ارائه شده است این پارک، مسکن ۶۲ گونه باکتری و آرکئوباکتر، ۴۲ گونه قارچ‌های میکروسکوپی، ۲۰ گونه جلبک، ۳۱۱ گونه گیاه، ۵ گونه نرم‌تنان دو کفه‌ای (رودخانه‌های جزایر)، ۲۲۶ گونه از پرندگان، ۲۷ گونه خزنده و دوزیست و ۲۴ گونه از پستانداران می‌باشد. این زیست ‌بوم به صورت بین‌المللی توسط یونسکو به عنوان منطقه تحت حفاظت به ثبت رسیده‌ است. این دریاچه با داشتن بیش از یکصد جزیره کوچک صخره‌ای محل توقف پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، پلیکان، کفچه نوک، اکراس، لک‌لک، اردک پیسه، نوک خنجری چوب پا و مرغ نوروزی می‌باشد و به خاطر شوری بیش از حد دریاچه هیچ نوع ماهی در این دریاچه زندگی نمی‌کند. با این‌ حال دریاچه ارومیه یکی از زیست‌گاه‌های مهم سخت ‌پوست آرتیما شناخته می‌شود. این سخت پوست یکی از منابع اصلی تغذیه پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو به‌ شمار می‌آید. در اوایل سال ۲۰۱۳ از رئیس وقت مرکز مطالعات آرتمیای ارومیه نقل شد که آرتمیا در این دریاچه منقرض شده است. این نظر توسط برخی کارشناسان دیگر رد شد. اما در بهمن ۱۳۹۴ رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور عنوان داشت که بر پایه بررسی‌ها، آرتمیای زنده در دریاچه ارومیه وجود ندارد. یوسفعلی اسدپور افزود: در سه ماه اول سال جاری به علت وجود آب و ورود کافی آن به دریاچه ارومیه در مصب (دلتا) رودخانه‌های آن آرتمیا شروع به زندگی کرد که متأسفانه با خشکسالی تابستانه این موجودات نابود شدند. این امر باعث افزایش فعالیت ارتیماهای دریاچه شده و تغییر رنگ این دریاچه را به دنبال داشت. که رنگ آبی این دریاچه را به رنگ قرمز در آورد و زیبایی آن را دوچندان کرد، جاذبه گردشگری که اگر در هر کجای دیگر وجود داشت منبع درآمدی عالی بود و می‌شد راه گشای بسیاری از مشکلات این ۳ استان همجوار دریاچه است. دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین آبگیر دایمی در آسیای غربی در شمال غرب فلات ایران قرار گرفته‌ است. حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ۵۱۸۷۶ کیلومتر مربع است معادل بیش از ۳٪ مساحت کل کشور ایران می‌باشد. این حوضچه توسط مجموع ۶۰ رودخانه سیراب می‌شود که ۲۱ رودخانه دایمی یا فصلی هستند و ۳۹تای آن‌ها دوره‌ای می‌باشند. از این میان زرینه رود، سیمینه رود و تلخه رود ورودی‌های اصلی به دریاچه ارومیه می‌بودند. این حوضه با داشتن دشت‌هایی مانند دشت ارومیه، تبریز، آذرشهر، بوکان، بناب، میاندوآب، مهاباد، نقده، سلماس، پیرانشهر و اشنویه، یکی از کانون‌های ارزشمند فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در ایران به شمار می‌رود. سد بزرگ مخزنی بوکان نقش مهمی در حفظ این دریاچه تاکنون داشته است. اما بپردازیم به دلایل خشک شدن این دریاچه عظیم، از اواسط دهه ۸۰ دریاچه شروع به خشک شدن کرد و امروزه در خطر خشک شدن کامل قرار دارد. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ دریاچه ۸۸ درصد مساحت خود را از دست داده (گزارش‌های قبلی تنها به از دست رفتن ۲۵ تا ۵۰ درصد مساحت دریاچه اشاره کرده بودند). دلایل بسیاری برای خشک شدن دریاچه ذکر شده است از جمله سدسازی بی‌رویه، احداث بزرگراه بر روی دریاچه و استفاده بی‌رویه از منابع آب حوزه آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف و باران در سال‌های اخیر می‌باشد. تحقیق جدیدی توسط چند تن از محققان آمریکای شمالی نشان می‌دهد که خشکسالی، تنها باعث کاهش ۵ درصدی بارش در حوزه آبریز دریاچه شده و عوامل انسانی شامل پروژه‌های جاه‌طلبانه توسعه اقتصادی-آبی به همراه ساخت بزرگراه ۱۵ کیلومتری بر روی دریاچه با دریچه کوچک ۱/۲ کیلومتری وضعیت دریاچه را به بحران کشانیده‌ است. تا سال ۲۰۱۲ بیش از دویست سد بر روی رودخانه‌های حوزه آبریز این دریاچه در مرحله آماده بهره‌برداری، یا پایان مراحل طراحی، بودند. در بررسی انجام شده در سال ۹۴،اولین هفته از آبان ۱۳۹۴ خورشیدی، تراز آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۰٫۰۴ متر اعلام شد که نسبت به آبان سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۴۰ سانتیمتر کاهش نشان می‌داد. روزنامه اقتصاد پویا در سرمقاله‌ای، مقصر خشکیدن دریاچه ارومیه را مردم و نمایندگانی معرفی کرد که برای تأمین نیازهای کشاورزی و خانگی آذربایجان، بارها خواستار انتقال آب رودخانه‌هایی که به دریاچه ارومیه می‌ریزند، به نقاط دیگر شده‌اند و از مقامات حکومتی درخواست داشتند تا آب این رودخانه‌ها برای تأمین نیاز باغ‌های مراغه و دیگر شهرهای استان استفاده شود یا با فشار بسیار بر مسئولین، طرح پل میان‌گذر دریاچه ارومیه را اجرایی کردند. البته قابل ذکر است که بیش از۷۰ درصد مردم ارومیه از طریق کشاورزی هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند و باید فکری اساسی شود تا هیچ طرف متضرر نشود. برخی کارشناسان معتقدند: برای نجات دریاچه ارومیه به جای جاری کردن آب رودخانه ارس و خشکاندن آن و از بین بردن زمین‌های بارور نقاط دیگر، باید از مصرف آب، کاسته شود و به وزارت نیرو اجازه داده شود تا آب رودخانه‌هایی که به طور طبیعی به دریاچه ارومیه می‌ریخته‌اند دوباره به دریاچه ارومیه بریزند. دریاچه ارومیه یکی از دریاچه‌های نادر و غیر عادی در جهان است که آب آن فوق اشباع از نمک بوده و از نظر اندازه، عمق، ترکیبات شیمیایی آب آن، نوع رسوب، اکولوژی و گردش آب، دارای اختصاصات ویژه‌ای است. درباره علل شوری آب دریاچه ارومیه، باید از وجود سنگ‌های گچی و نمکی نئوژن در حوضه آبریز آن نام برد. از جمله عوامل دیگر برای شوری دریاچه ارومیه، عامل تبخیر می‌باشد. طبق محاسبات انجام شده، میزان تبخیر سالانه از سطح دریاچه، حدود ۱. ۲ متر می‌باشد. این مقدار با توجه به عمق متوسط دریاچه که ۶ متر می‌باشد، رقم بالایی است. بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و به منظور سهولت ارتباط بین شهرهای ارومیه و تبریز احداث شده است، افزایش سطح آب دریاچه در بخش جنوبی و زیر آب رفتن دشت‌های جنوبی دریاچه و کاهش شوری آب در این قسمت و افزایش غلظت نمک در بخش شمالی از جمله مشکلات ایجاد شده توسط این پل می‌باشد. عدم بررسی و مطالعات لازم برای احداث جاده میان گذر، اثرات سوئی بر اکوسیستم دریاچه و ضرر و زیان هنگفت اقتصادی بر جای نهاده است. در حال حاضر، غلظت نمک در دو نیمه دریاچه تغییر کرده است و عدم توازن آب ورودی و تبخیر در دو قسمت، نیمه شمالی دریاچه را در معرض خشک شدن قرار داده است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که احداث جاده مذکور تغییراتی در روند فرایند رسوب گذاری عادی ایجاد کرده است به طوری که گردش و پراکنش رسوبات پس از برخورد به بدنه‌های این جاده، تغییر کرده است، به طوری که در آینده باید شاهد تغییراتی عمده از جمله تبدیل دریاچه به دو دریاچه کوچک شمالی و جنوبی بود. کارشناسان محیط زیست چنین پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه آب و هوای معتدل منطقه به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل خواهد شد و شرایط زیست محیطی منطقه به طور کلی تغییر خواهد کرد. علاوه بر نمک، آلودگی‌های بسیاری نظیر فلزات سمی سنگین که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و مواد سمی مورد استفاده کشاورزی به آب‌های سطحی و زیرسطحی مربوط به دریاچه ارومیه، نفوذ خواهند کرد و با خشک شدن دریاچه ارومیه مقادیر بسیاری از این مواد سمی هوازی شده و برای زیست بوم و مردم منطقه خطرات بیماری‌های تنفسی به وجود خواهد آورد. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران اظهار داشت: اگر دریاچه ارومیه واقعاً کامل خشک شود و از بین برود، شهر تبریز باید تخلیه شود. در صورتی ‌که این تخلیه امکان‌پذیر باشد، حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. وی همچنین گفت: اگر دریاچه ارومیه احیا نشود، هیچ حکومتی نمی‌تواند در ایران دوام بیاورد. شما نمی‌توانید برابر سیل مهاجرت میلیون‌ها نفر مقاومت کنید. او در ادامه تأکید کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران همانطور که از روی نادانی دریاچه را خشک کرده، مجبور و موظف است تحت هر شرایطی و با هر هزینه‌ای آن را احیا کند و گرنه امنیت زیستی چندین میلیون نفر ساکنان اطراف دریاچه ارومیه از بین می‌رود. مدیر اجرایی سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: سال ۱۳۷۶ که در وزارت کشاورزی مشغول به کار بودم، مرحوم مهندس جواهری، مشاور آب این وزارتخانه گفت که من به شما هشدار می‌دهم دریاچه ارومیه‌تان با حساب و کتابی که من کردم تا سال ۱۳۹۵ خشک می‌شود. وی ادامه داد: با مستندات ایشان ظاهرا موضوع درست بود. در جلسه‌ای با ایشان و دکتر بای‌بردی (کارشناس آب و خاک) به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ورودی و تبخیر آب و سدهای ساخته‌ شده (و در دست ساخت) این هشدار کاملاً درست است و با این روند تا سال ۹۵ دریاچه قطعا خشک می‌شود. گفتنی است عیسی کلانتری شش سال پیش نیز با بیان اینکه تنها دو کشور (ایران و مصر) در جهان وجود دارد که با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی در معرض بحران جدی قرار گرفته‌اند، هشدار داد: اگر فکری برای بحران آب نکنیم ۲۵ سال دیگر، باید ۵۰ میلیون ایرانی از این کشور مهاجرت کنند و مهاجرت تبعات وحشتناکی دارد تا جایی که شاید چیزی به نام ایران دیگر وجود نداشته باشد و متأسفانه این آن چیزی است که این حکومت بدنبال آن است. دولت حسن روحانی با شعار دولت محیط ‌زیستی سر کار آمد و احیای دریاچه ارومیه را در رأس برنامه‌های خود قرار داد. منظور از احیا، رسیدن به تراز اکولوژیک بود، یعنی رسیدن به ارتفاع ١٢٧۴ متر از سطح دریا و حجم آب حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب. منظور از تراز اکولوژیک ترازی است که موجودات زنده در دریاچه امکان زیست و تعامل با محیط داشته باشند. در تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه، حد آستانه شوری دریاچه به ۲۴۰ گرم بر لیتر می‌رسد که در آن آرتمیا (جاندار سخت‌پوست آب‌های شور) فرصت رشد پیدا می‌کند. سخت پوستی که امروز نرم پوستان نظام جمهوری اسلامی ایران با ناتدابیریشان آنها را از بین برده‌اند. از طرف گروه‌های دوستدار محیط زیست و کارشناسان، طرح‌های زیادی برای نجات دریاچه ارومیه ارائه شده است. یکی از طرح‌ها برای نجات دریاچه ارومیه، انتقال آب از حوضه‌های آبریز مانند رود ارس است که البته این طرح مخالفان زیادی دارد. اجرای انتقال آب از ارس به ارومیه ممکن است زیست‌بوم اطراف رود ارس را تحت تأثیر قرار دهد. برخی دیگر معتقدند برای احیای دریاچه ارومیه باید از ورود آب به سدهای اطراف جلوگیری شود و آبها مانند گذشته به دریاچه سرازیر می‌شوند. تلاش‌های زیادی در سالهای گذشته انجام شد که نتیجه اثر بخشی دربرنداشته است. در نهایت، تنها عاملی که توانست وضعیت دریاچه ارومیه را کمی بهبود ببخشد، بارش‌های مناسب در چند سال اخیر خواهد بود. از جمله فعالیت‌هایی که برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه انجام شده است می‌توان به حفر تونلی که به پشت سد سیب می‌رسد اشاره کرد. از طریق این طول تا حجم ۱۵۰ میلیون لیتر آب پشت این سد به دریاچه وارد می‌شود و همچنین احداث تصویه خانه‌های ارومیه و تبریز که آب را وارد این دریاچه می‌کند نیز از جمله کارهای در دست اقدام بوده و متأسفانه همچنان هست و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند!!! در آبان ۱۴۰۰ مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه به ایسنا در مورد این فعالیتها گزارشی داد و قول داده بود تا دی ماه عملی خواهد شد وی همچنین از مخالفت چند نماینده مجلس برای پرداخت حق‌آبه دریاچه و همچنین مشکلاتی که برای اجرایی شدن تمام این پروژه‌ها بر سر راه انداخته می‌شود، خبر داد. در سال ۱۴۰۰ بدلیل آبگیری زودهنگام تونل، متأسفانه سازه دچار آسیبهایی شد که افتتاح کامل پروژه را به عقب انداخت. پروژه مذکور که از آن به عنوان پرهزینه‌ترین پروژه احیای دریاچه ارومیه هم نام برده می‌شود تنها امید مسئولان به احیای دریاچه است، چرا که ستاد احیا هر چه در چنته داشت از سال ٩٢ تا کنون رو کرده و اکنون تیر آخر، انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب سالانه آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه و ١٧٢ میلیون متر مکعب از خطوط انتقال پسآب است که از بخش دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز(ظرفیت سالانه ١٢١ میلیون متر مکعب) و خط انتقال پساب بخش سوم تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه (ظرفیت سالانه ۵١ میلیون متر مکعب) قرار است به دریاچه راه یابد. این میزان در مجموع به ٧٧٢ میلیون متر مکعب در سال می‌رسد در حالی که دریاچه، سالانه ٣ هزار و ۴۲۶ میلیون مترمکعب آب برای رسیدن به تراز اکولوژیک نیاز دارد! طبق معمول، این پروژه نیز در دست قرارگاه خاتم الانبیا است و هنوز عملی نشده است. طرحی که قرار بود تا دی ۱۴۰۰ بهره برداری شود بعد از کلی فراز و نشیب به بهمن امسال موکول شده است. به گفته ذاکر نماینده ارومیه (روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۵. ۵. ۱۴۰۱) تونل در حال بازسازی است و عیب و ایرادهای آن در حال رفع است و در صورتی که ترمیم تونل آبرسان طبق پیش‌بینی‌ها انجام شود برآورد می‌کنیم که تا بهمن ماه یا تا آخر امسال دریاچه ارومیه احیا شود. وی با اشاره به بارش باران و افزایش نسبی ذخایر دریاچه ارومیه گفت: در حال حاضر از گرمای تابستانه عبور کرده‌ایم و منابع این دریاچه به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب رسیده که البته در ادوار گذشته تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب نیز رسیده بود. بارش نزولات آسمانی از یک طرف دیگر کمک کرد. اگر یک ماه آتی هم دوام بیاوریم و آب مازاد ذخایر پشت سدهای بوکان و ماکان را رها کنند و بتوانیم دوام بیاوریم و دریاچه را نگه داریم، تا بهمن ماه و اواخر سال جاری که آب از تونل‌ها به دریاچه برسد می‌توانیم امیدوار باشیم که دریاچه را زنده نگه داریم. وی گفت: درکنار ترمیم تونل آبرسان، اجباری شدن تدریجی تغییر الگوی کشت در سه استان کردستان، آذربایجان شرقی و غربی ضروری است. حال، سؤال اساسی از مسئولان ستاد احیای دریاچه این است که با این ‌همه هزینه، بیش از پانزده هزار میلیارد تومان (طبق گفته دکتر تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط ‌زیست) و این همه تخریب و با ۶۴٠ میلیون متر مکعب آب انتقالی از حوضه زاب، آیا دریاچه‌ای که به بیش از ١١ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد احیا خواهد شد تنها کاری که می‌توان در شرایط فعلی انجام داد، کاهش سطح تبخیر با حفظ یک‌چهارم سطح دریاچه است. به عبارت دیگر، آب‌هایی که به دریاچه وارد می‌شوند در سطح ١۵٠٠ کیلومتری حفظ و به سمت سطوح شکننده دریاچه هدایت شوند و برای بقیه سطح دریاچه که خشک است، چاره و فکر دیگر باید اندیشید. به امید اینکه تا پایان امسال این وعده‌ها عملی شود و تن بی‌جان دریاچه زیبای رضاییه جانی تازه گیرد و اگر نه، فقط روی نقشه‌های قدیمی می‌توانیم رنگ آبی این دریاچه رو پیدا کنیم. درباره جاذبه‌های گردشگری دریاچه که شامل جزایر چشم‌نواز و آب دورنگ دریاچه و سواحل زیبای آن و دیدن هر ساله پرندگان مهاجر است و. فاکتور گرفته شد تا کمتر از این شرایط به وجود آمده برای دریاچه ارومیه، غمگین‌تر شویم و افسوس بخوریم که چگونه با بی‌تدبیری این رحمت خدادادی را نابود کردیم.
بخش۴: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع اعدام زندانیان سیاسی ۶۷ ایراد کردند: اعدام زندانیان عقیدتی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷، یک رخداد بود که در آن به فرمان سید روح الله خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونه مخفیانه اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آنها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی ایران توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر اما توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده است. مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام لازم و ضروری شمرده‌اند. به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در برده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰، جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل (داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند) و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیت‌شان تمام شده بود. فرایند اعدام‌ها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند. در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند. حسینعلی منتظری، بلندپایهترین مخالف اعدام‌ها بود که پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت اعدام‌ها، یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها می‌گوید که شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. این موضع و اعتراضهای منتظری به قیمت برکناریاش از جانشینی سید روح الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری این قبرستان انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشادهای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند. در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت ۳۱مین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره این نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران تأکید کردند. در ۸ آذر ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ ورزشکار ایرانی با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل، خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل بخاطر قتل عام سال ۶۷ تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند. ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣۶٧ را جنایت علیه بشریت خواند. این سازمان یکی از اهداف انتشار این سند را پاسخگو کردن عاملان بازمانده خوانده است. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می‌نویسد: با آقای موسوی اردبیلی درباره مطالب خطبه‌های جمعه (۱۴ مرداد) مذاکره کردیم. در این روز (یک هفته بعد از شروع اعدام‌ها) موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت: جمع کثیری از ایران رفته‌اند و آنجا برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. یک جمعی هم در ایران در زندان‌ها هستند. مردم علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می‌باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می‌شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند و یک دستهشان زندانی می‌شوند. شعار: منافق زندانی اعدام باید گردد، از سوی نماز گزاران. اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند (عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد). اما یرواند آبراهامیان این روز را ۱۹ ژوئیه (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. به هر حال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شدند و زندانیان محدود شدند. یرواند آبراهامیان می‌نویسد: در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۷ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸) حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفنها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی در زندان‌ها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران خودداری کنند. رفت و آمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاهها، قرائت خانهها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد. در میان مسئولان و پاسدارهای زندان‌ها عبارت اینها را ببر به بند رمزی بود برای بردن زندانیان برای اجرای حکم اعدام. برخی از اعضای گروه عیاران که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند نیز در قتل عام سال ۱۳۶۷ کشته شدند. از پاسدارها هم شنیدم که می‌گفتند یک کاری می‌کنیم که اینها (کمونیستها) یا نماز بخوانند یا بمیرند. گفتار یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی درباره قتل عام زندانیان اسلام ناباور. در جریان قتل عام سال ۱۳۶۷، موج دوم اعدام‌ها یعنی اعدام زندانیان اسلام ناباور نیز انجام شد. موج دوم کشتار زندانیان یعنی چپکشی از شهریور ۱۳۶۷ آغاز شد. به گواهی یکی از جان به‌در بردگان قتل عام ۱۳۶۷، یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش، آیا مسلمان هستی؟ پاسخ منفی داد اعدام شد. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، دو ماه پس از آغاز اعدام‌ها در روز ۵ مهر ۱۳۶۷، روح الله خمینی بررسی وضعیت باقیمانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند. به گفته آبراهامیان هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. از نظر او این سؤالات هیئت اعدام همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم به در ببرند. به عنوان مثال، در مورد مجاهدین سؤال مشخص آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟ آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مین‌های دشمن عبور کنید؟ و در مورد چپ گرایان، آیا به قرآن معتقد هستید؟ آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟ آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟ و آیا در دوران کودکی، پدر شما نماز می‌خوانده، قرآن می‌خوانده و روزه می‌گرفته است؟ پرسیده شده است. بر اساس تحقیقات آبراهامیان، نظر شخصی هیئت مرگ گاهی اوقات متفاوت بوده است و در حالی که نیری تلاش می‌کرده که عده بیشتری را اعدام کند، اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان بوده است. بر پایه گفته نویسندگان گزارش فتوای مرگبار یک نه ساده کافی بود تا زندانی اعدام شود. برخی از اعضای کمیسیون مرگ، زندانیان را فریب می‌دادند یعنی ادعا می‌کردند از اعضای کمیسیون عفو هستند و می‌خواهند آنها را آزاد اما در واقع اعدام کنند. بر پایه منابعی همه اعضای کادر زندان را در کشتار زندانیان درگیر می‌دادند تا بعدها بر ضد حکومت شهادت ندهند. به گواهی برخی از زندانیان یکی از بازجویان حوزوی به نام محمد مقیسه (نام مستعار: ناصریان) زندانیان را منافق خبیث و سگ منافق و مجاهد خبیث خطاب می‌کرد. (ملیکش) به زندانیانی گفته می‌شود که حکم حبس آنان پایان یافته ولی در زندان می‌مانند تا به نظام جمهوری اسلامی ایران باورمند شوند. برخی از بازجویان از جمله حمید نوری زندانیان را در اتاق گاز شکنجه می‌کردند. همچنین یکی از زندانیان، به دلیل مسخره کردن شعری از خمینی، سه بار به اتاق گاز برده شده و پنج ماه در سلول انفرادی، حبس شده بود. به این نتیجه رسیدیم که بالاخره پس از سه روز مقاومت، ما را می‌کشند، پس بهتر است که صبح بگوییم ما مسلمان نیستیم تا هر چه زودتر خلاص شویم. صبح که ناصریان (محمد مقیسه) آمد گفتیم ما مسلمان نیستیم. گفت غلط کردید که نیستید اول به دلیل نماز نخواندن حسابی شلاق بخورید، بعد بمیرید. خاطره یکی از بازماندگان قتل عام ۶۷ درباره شکنجه به دست یکی از حوزویان بازجو. جنایاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن هرگز دیده نشده است. تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده‌اند. در زندان مشهد حدود ۲۵ دختر به خاطر آنچه بر آنها اتفاق افتاده بود، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم خود شدند. در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان به زور، مورد تجاوز قرار می‌گیرند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره خشونت علیه زنان از تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام بواسطه ازدواج اجباری در دهه ۱۳۶۰ خبر داد و افزود که حالت‌های دیگری از خشونت جنسی همچنان در ایران ادامه دارد. تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران موضوعی قطعی است. بر پایه گفته شاهدان و اسناد به دست آمده در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، مسئولان اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال اعضای خانوادهشان را تیر باران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود در سلولهای انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که دهها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آنها دختر بودند اعدام شدند. یکی از زندانیان سیاسی به نام منوچهر اسحاقی می‌گوید که در ۱۳ سالگی بازداشت و شکنجه شد و در سلول انفرادی حبس شد. وی هر روز در زندان، گریه می‌کرد. برخی از زندانیان با اینکه درباره نگرش سیاسی خود ابراز پشیمانی کرده بودند، پس از آزاد شدن ناپدید شدند. پاسدارها داراییهای زندانیان اعدامشده را به عنوان غنیمت برمی‌داشتند. به پدر یکی از کشته شدگان قتل عام ۱۳۶۷ خبر اعدام فرزندش را می‌دهند و به وی می‌گویند: پسرت را کشتیم، او بد بود. جایش در جهنم است. جسد را هم نمی‌دهیم و حتی ساک تحویل داده شده به پدر متعلق به فرزندش نبود. بیشتر اعدام‌شدگان چپ‌گرای زندان‌های تهران در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰ اعتراض خود را نسبت به حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران به عنوان یکی از بزرگترین گورستان‌های دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در ایران ابراز داشته و از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت جمهوری اسلامی برای فراموشی بقایای جنایاتش در سالهای دهه ۶۰ و قتل عام تابستان ۱۳۶۷ نام برده‌اند. حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز در گورهای جمعی در منطقه پادادشهر دفن شدند. نام‌های برخی از گورستان‌هایی که پیکرهای زندانیان قتل عام شده در سال ۱۳۶۷ در آنها به طور دسته جمعی و بینشان دفن شده‌اند: خاوران تهران، خاوران سمنان، خاوران گلستان، گورستان دزفول، گورستان زنجان، گورستان ارومیه، گورستان مسجد سلیمان. درباره واقعه کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ فیلم‌های مستند فراوانی ساخته شده و همچنین نمایشنامه‌های مختلفی به روی صحنه رفته است. سرگذشت‌های ناتمام، این فیلم مستند، روایت خانوادههای اعدامیان تابستان ۶۷ است که توسط بنیاد برومند ساخته شده است. در سال ۲۰۱۳ تلویزیون فارسی زبان من و تو در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ مستند رویای آزادی را پخش کرد که روایت زنانی است که دهه ۶۰ را به عنوان زندانیان سیاسی سپری کرده‌اند. این مستند برای اولین بار با مصاحبه با این زنان زندانی از شرایط و اتفاقات آن دوران پرده برداشت. در سال ۲۰۱۴ نیما سروستانی، فیلمساز ایرانی مقیم سوئد فیلمی با عنوان آنها که گفتند نه، درباره کشتارهای سال ۶۷ ساخت. ایرج مصداقی یکی از شخصیت‌های فیلم است. او یکی از جان به در بردگان کشتارهاست که اکنون به عنوان پناهنده سیاسی در سوئد زندگی می‌کند. او که هنوز درگیر آثار شکنجههای دوران زندان است، زندگی خود را وقف آگاهی‌رسانی جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کرده است. این اتفاق ناگوار ناقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: برده‌داری ممنوع. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه ممنوع. ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ارزش انسانی در همه جا. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساوی هستند. ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق محاکمه قانونی برای همه. با امید بر اینکه بیش از این شاهد کشته شدن هموطنان بی‌گناهمان نباشیم.
بخش۵: محسن سبزیان معرفی کتاب از زبان داریوش! اثر هایده ماری کخ را ایراد کردند: هایده ماری کخ (Heidemarie Koch) (زاده ۱۷ دسامبر ۱۹۴۳ در مارزبورگ) ایران‌شناس اهل آلمان است. او کتاب از زبان داریوش را در سال‌های افول ایران‌شناسی دهه ۱۹۹۰ نوشت. هایدماری کخ نخستین مرحله تحصیلات دانشگاهی خود را با دریافت درجه فوق‌لیسانس ریاضی گذراند و شاید اگر به‌ تصادف و به‌ سبب شغل همسر باستان‌شناس خود با پروفسور والتر هینتس، ایران‌شناس آلمانی، آشنا نمی‌شد، هرگز به تاریخ و فرهنگ ایران روی نمی‌آورد. خانم هاید ماری کخ در سالهای شکوفایی بی‌نظیر ایران‌شناسی دههچهل میلادی در آلمان متولد شد و در سالهای افول ایران‌شناسی دههنود با انتشار کتاب «از زبان داریوش» یک بار دیگر به ایران‌شناسی (مفهوم به قدیم) در حال انقراض آلمان جانی تازه بخشید. خانم پرفسور کخ نخستین مرحله تحصیلات دانشگاهی خود را با دریافت درجهفوق لیسانس ریاضی گذراند و شاید اگر به تصادف و به سبب شغل همسر باستان‌شناس خود با پروفسور والترهینتس، ایران‌شناسی آلمان، آشنا نمی‌شد، هرگز به تاریخ و فرهنگ ایران روی نمی‌آورد. او نیز مانند دیگران با نخستین برخورد خود با هینتس شیفتهرفتار دانشمند وارسته شد و به قول خودش این شیفتگی چنان ژرف بود که بی‌درنگ تحصیل در رشتهایران‌شناسی را آغاز کرد. خانم کخ پس از دریافت درجهدکتری بلافاصله یار خستگی ناپذیر او در تالیف کتاب عظیم فرهنگ ایلامی- آلمانی شد و سرانجام در سال ۱۹۸۴ با رساله«امور دیوانی و اقتصادی فارس در زمان هخامنشیان» به دریافت مقام پروفسوری نایل شد. فرهنگ ایلامی در سال ۱۹۸۶ و دو سال بعد، در سال ۱۹۸۸، رسالهپروفسوری خانم کخ منتشر شد. تمامی کارهای علمی خانم کخ دربارهفارس و تخت جمشید است، که در ده‌ها مقاله و چندین کتاب، از جمله کتاب ماندگار و کم نظیر حاضر، منتشر شده است. پرویز رجبی، مترجم این کتاب، متولد ۱۲۱۸، دیگر شاگرد مرحوم پروفسور والتر هیتنس است، که حدود ۱۰ سال پیش از خانم کخ رسماً از محضر استاد با اخذ درجه دکترا مرخص شده، اما تا واپسین روزهای زندگی پربرکاتش، زانو به زانو از او درس گرفته است. ناصر پورپیرا، نویسنده، محقق و ویراستار پرسابقه، علاوه بر تالیف چند مجموعه‌ی قصه و چند کتاب سیاسی-اجتماعی، ادبی، ده‌ها کتاب ارزنده را با دقت ویژه‌ی خود ویراستاری کرده است. پورپیرا به خواهش مترجم، با توجه به اعتماد عمیق مترجم به شیوه‌ی نگارش ایشان، ویراستاری ترجمه‌ی کتاب حاضر را نیز با حوصله‌ی در خور تحسینی پذیرفته و مترجم را مدیون خود ساخته است. در تخت جمشید پایتخت هخامنشیان قسمتهای تولیدی زیادی وجود داشته که خیاطی از قسمتهای مهم خزانه تخت جمشید حساب می‌شدند در این خیاطی‌ها لباسهای ایرانی اصیل بافته می‌شد که در میان شاهان و درباریان جایگاه ویژه‌ای داشتند. نویسندگان یونانی همواره از این لباسها در کتابهای در رده اشیاء با ارزش یاد کرده‌اند. در این خیاط خانه‌ها صدها کارگر زن به همراه کارگران مرد کار می‌کردند و جالب اینجاست که سرپرستی همه خانه‌های تولیدی خزانه توسط یک زن اداره می‌شد که بالاترین حقوق را میان کارکنان دریافت می‌کرد. زنان حقوق متفاوتی می‌گرفتند عده‌ای زیاد و عده‌ای کم به دو دلیل که زنان در مراحل آموزش نیز بودند و دلیل بعدی به خاطر کارهای خانه آنان را از کار تمام وقت باز می‌داشت و حقوق برابری با مردان نداشتند. به این ترتیب، در امپراتوری بزرگ عصر داریوش با تساوی حقوق زن و مرد سر و کار داریم. حقی که هنوز در اروپای قرن بیستم برای به دست آوردنش مبارزه می‌شود.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد برای همه آغاز گردید: مهمترین مسئله‌ای که باید در نظر بگیریم این است که این حق برای تمام انسانها در کل دنیا در نظر گرفته شده است و اگر کلی‌تر به این موضوع نگاه کنیم با اجرایی شدن ۳۰ ماده اعلامیه جهانی و همینطور اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو می‌توان مدعی شد که در تمامی جامعه جهانی این اتفاق افتاده است و لازمه آن تعهد و اجرای تمامی قوانین حقوق بشری توسط دولت‌ها و سیاستگذاران و حتی قانون گذاران در سراسر دنیا است. اما نکته مهم این است که دولتها هر کدام به تفکیک این شرایط را در کشورهای خود اجرایی کنند و بعد از آن مشارکت و پیوندی بین کشورها در سطح کلی و جهانی صورت گیرد. بدین صورت میتوان این حق را برای همه مردم دنیا اجرایی کرد. موضوعات بسیاری است که در صورت فرصت کافی به آن می‌پردازیم اما در ابتدا این حق را به صورت خردتر در یک کشور مثل ایران بررسی کنیم. اول اینکه چه چیزهایی باعث می‌شود که دنیای زیبا و آزاد داشته باشیم اگر طبق صحبت قبلی اجرایی شدن قوانین حقوق بشر را در کشورمان در نظر بگیریم هر کدام از ماده‌ها که مجموعه‌ای از حقوق ذاتی و شهروندی مردم است عدم اجرایی شدن آنها نبود این حق را نمایان می‌کند. در بسیاری از جلسات در مورد حق آزادی بیان عقیده و غیر صحبت کرده‌ایم اما در این جلسه به حقوق دیگر می‌پردازیم که در همین چند روز اخیر با آن بسیار مواجه شده بودیم. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی که حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات اجتماعی حقی است که عدم اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات امروزه مردم ما گنجانده شده است و زیر مجموعه آن که رفاه اجتماعی و زندگی سالم می‌باشد. زمانی که زندگی سالم و ترویج رفاه در جامعه گسترش پیدا ما شاهد کم شدن خشونت و جرم و جنایت هستیم وضعیت سلامت انسانها خوب است زیرا که امید است و هدفگذاری بلند مدت و اما عدم آن ؟ یک نگاهی به وضعیت روان سلامت روان مردم ایران بیندازیم جامعه واقعاً بیمار است و اگر خودکشی‌ها را ببینید از هم پاشیدگی خانواده‌ها و اینها همه به دلیل نداشتن امید به آینده است وقتی تو کشور ما بجز ثروتمندان که اون هم در بیشتر مواقع با شکستهای برخورد می‌کند، بقیه برنامه‌ریزی و اهداف بلندمدتی نمی‌توانند داشته باشند به خاطر تغییراتی که روز به روز یا ساعت به ساعت در ایران اعمال می‌شود از اینجا امیدها و هدفگذاری‌ها را از بین می‌برند. استرس و سرخوردگی‌ها و غیره. آقای رضا شایگان فرمودند: من می‌خواستم در مورد مسئله آب صحبت کنم مسئله‌ای که سال گذشته در خوزستان شاهد آن بودیم و امسال دوباره این مسئله تکرار شده چراکه در این یک سال گذشته هیچ کاری برای رفع مشکلات انجام ندادند سیاستهای غلطی که چند دهه طول کشیده تا وضعیت آب کشور به این وضعیت بحرانی برسد استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری جز پرآب‌ترین استانهای کشور بودند که اکنون شهرکرد با مشکل شدید کمبود آب مواجه شده است و در مورد نحوه مصرف و الگوی مصرف آب ما از مردم انتظار داریم که به نحوه صحیح آب را مصرف کنند ولی ما به مردم آموزشی نداده‌ایم که از آنها انتظار مصرف صحیح آب را داشته باشیم، آقای لطفی فرمودند: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد در منطقه خشک واقع شده است و در گذشته و قبل از انقلاب برنامه‌ریزی شده بود که بخش کشاورزی ما کوچکتر شود و ما اقلام مورد نیاز خوراکی که نیاز زیادی به آب دارند را از بیرون به داخل کشور وارد کنیم ولی متأسفانه بعد از انقلاب مسئولینی که بر روی کار آمدند هیچ کدام در این زمینه تخصصی نداشتند و همه فکر منافع شخصی خود بودند متأسفانه وقتی که زمین خشک شود آب درون آن نفوذ نمی‌کند و باران‌هایی که می‌آید تولید سیل می‌کند و به جای اینکه این باران منفعتی برای کشور داشته باشد خسارات بسیاری وارد می‌کند، آقای ناصری فرمودند: در رابطه با الگوی مصرف سهم مردم در رابطه با نبود آب و مصرف ناصحیح آب بسیار کم و ناچیز است و معضل اصلی در واقع نبوده مسئولین کارآمد و دلسوز در کشور است متأسفانه هیچ راه‌ حلی برای این مسئله در حال حاضر نیست و اگر بخواهیم مشکل را حل بکنیم باید معضل اصلی که خود جمهوری اسلامی است از بین برود، آقای یزدان‌پناه فرمودند: وقتی ما دنیای زیبا و آزاد داریم که بتوانیم تمامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در آن اجرا بکنیم تا وقتی که خود من برای اطرافیان آرزوی صلح و آرامش را نداشته باشیم قطعا درون خانواده من هم از صلح و آرامش خبری نیست متأسفانه در کشور ما دیگر خبری از آرامش و دنیای زیبا نیست تا وقتی که جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می‌دهد و دنبال دشمنی با بقیه کشورها است وضعیت بر همین منوال می‌ماند، آقای منیری فرمودند: من می‌خواستم از همکاران گرامی سؤالی بکنم در رابطه با قانون اسلحه در آمریکا این قانون از زمان آبراهام لینکلن تصویب شد و دلیل آن هم این بود که مردم بتوانند دولت‌های حاکم بر خود را عوض بکند ولی الان می‌بینیم که چقدر خشونت در آمریکا زیاد است آیا این تناقضات در کشور ما هم به همین صورت است آیا با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران تضمینی وجود دارد که دولت بعدی که بر سر کار می‌آید مثل جمهوری اسلامی یا بدتر از آن نباشد،خانم شاهسونی فرمودند: ما میبینیم که در ایران موارد نقض حقوق بشر بسیار اتفاق می‌افتد ولی بقیه کشور‌ها چشمشان را روی این موضوع بستند که این مسئله به خاطر منافع کشور خودشان است ولی این دلیل نمی‌شود که ما دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم و باید خود مردم ایران برای تغییر نظام حاکم بر ایران و آوردن دولتی مردمی اقدام بکنند در ابتدا مردم ایران باید آگاه شوند تا بتوانند دولتی انتخاب کنند که از دل خود مردم باشد، آقای محسن سبزیان فرمودند: ما داریم در مورد حق دنیای زیبا و آزاد صحبت می‌کنیم ولی متأسفانه کسی در رابطه با حق خانم‌ها که از آنها صلب شده صحبت نکرد در رابطه با جریمه‌هایی که برای بدحجابی در کشور وضع شده صحبت نکرد و اینکه الان با وجود کم آبی‌های بسیار شدید در شهر‌های مختلف ستاد اربعین چند صد هزار بطری آب برای پیاده روی زائران اربعین انبار کرده،آقای حسین سعادتی فرمودند: کشورهایی مثل سوریه و یمن که الان به این وضعیت دچار شدن به خاطر دخالت‌های کشور‌های دیگر بود ولی اگر مردم ما خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند میتوانیم کشوری زیبا و آزاد بسازیم و نکته دیگر اینکه الان با وجود مشکلات بی‌آبی فراوان در کشور ایران برای ساخت یک تصفیه خانه بسیار بزرگ در عراق اعلام آمادگی کرده و این در حالی که ما در کشور خودمان دچار مشکل هستیم و سهمیه بنزین بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان را قطع کرده و از آن طرف تانکر‌های بنزین به سمت لبنان می‌فرستند، آقای احسان احمدی‌خواه فرمودند: وقتی ما صحبت از دنیای زیبا می‌کنید باید برای هم‌نوعان خودمان هم دنیای زیبا بخواهیم متأسفانه اتحاد در کشور ما از بین رفته و ما می‌بینیم وقتی اتفاقی برای کسی می‌افتد و یا کسی اعتراضی می‌کند ما به طرفداری از آن نمی‌پردازیم ما می‌بینیم که وقتی یک نفر برای حجاب اجباری اعتراض می‌کند و در اتوبوس آن اتفاق می‌افتد بقیه نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بودند و عکس‌العملی نشان ندادند، آقای سعید طائف فرمودند: متأسفانه در کشور ما تناقضات بسیار زیاد است یک شخصی می‌بیند که عده‌ای آب ندارد ولی همان آب را نظر می‌کند برای جای دیگر عده‌ای می‌بیند که همسایه‌اش غذا ندارد ولی همان غذا را نظر می‌کند برای جای دیگر متأسفانه اعتراضات هم به همین نحو دارد اتفاق می‌افتد عده‌ای اعتراض می‌کنند و عده‌ای دیگر فقط نظاره‌گر هستند
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه، محمدرسول پویا حسابی ادمین‌ها: آرشا کچوئیان، مرجان شعبان‌نژاد و میهمانان حاضر در جلسه: شهلا شاهسونی، سلمان یزدان‌پناه، اسفندیار سنگری، مینا آقابیگی، سعید طائف، حمیدرضا تقی‌زاده، مصطفی منیری، حسن حمزه‌زاده، عباس رهبری، شراره هادی‌زاده رئیسی، حسین سعادتی، امیررضا شاداب، رضا شایگان، ختم جلسه را در ساعت ۱۷: ۵۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش سخنرانی نمایندگی آسیا و شرق اروپا ۲۵ آگوست ۲۰۲۲
کوثر ولی‌زاده

جلسه سخنرانی نمایندگی آسیا و شرق اروپا در تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۲ مصادف با ۴ شهریور ۱۴۰۱ در ساعت ۱۸: ۰۰ به‌ وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای مهدی افشار زاده ضمن خوش‌ آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: لیدا اشجعی اسامی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریورماه۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، ظهر شنبه ۲۹ مرداد ماه بار دیگر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت و به «مکانی نامعلوم» منتقل شد. در همین زمینه آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در توئیتی نوشت که دستگیری خانم حسین‌زاده «با ضرب و شتم» توسط ماموران همراه بوده و در خیابان و مقابل منزل شخصی‌اش انجام گرفته است و اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۳۰ ماه زندان و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک‌سال زندان محکوم شده بود. خبر: میزان خبر گزاری قوه قضائیه رژیم به نقل از رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است: اتهامات سپیده رشنو «متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بوده است.
بخش۲: خانم ایراندخت کیا بررسی و تحلیل هدف ۶ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه، دسترسی همگانی به آب آشامیدنی تا سال ۲۰۳۰،دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملاء عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیری، ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی،احیای تالاب‌ها و رودخانه‌ها و منابع آبی، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی. ۱ – تحقق دسترسی جهانی و منصفانه به آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه برای همه تا سال ۲۰۳۰. آب یک حق است که همه کشورها موظفند به تمام نقاط مختلف کشور(اعم از شهرها و روستاهای دور و نزدیک) شبکه آبرسانی را پوشش دهند. تا مردم مناطق مختلف به صورت یکنواخت و مساوی از آب آشامیدنی سالم بهره ببرند. دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از مهمترین حقوق اولیه شهروندی هر عضو جامعه است و همه مردم کشور بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تفاوتی از نوع نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، فرهنگ، زبان و موارد دیگر از آب سالم و بهداشتی به طور کاملاً یکسان بهره ببرند. در مورد آب آشامیدنی چند مؤلفه قابل بحث است. کیفیت، کمیت، قابل دسترس بودن و نبود تبعیض. ۲ – دستیابی به بهداشت کافی و منصفانه برای همه و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملاء عام و بذل توجه خاص به نیازهایی که زنان و دختران و افرادی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می‌کنند، تا سال ۲۰۳۰. در این بخش از دولتها خواسته می‌شود که از دسترسی شهروندان به میزان کافی آب آشامیدنی سالم، جهت مصارف شخصی و خانگی در همه امور، اطمینان حاصل نمایند و همچنین زیرساختهای بهداشتی در همه بخشها از جمله درمانی و دارویی، غذایی، بهداشت حرفه‌ای و بهداشت‌های عمومی و فردی رعایت شود. ۳ – ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰. یکی از موارد بسیار مهم برای سلامتی انسانها، موضوع تخلیه فاضلاب و مواد شیمیایی و پسماندهای حاصل از آنها در منابع آبی از جمله نهرها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دریاها است. ورود هرگونه مواد آلاینده به داخل منابع آبی باعث انتقال و پخش حجم زیادی آلودگی آب در نقاط مختلف شده و همینطور وارد شبکه توزیع آب مصرفی می‌شود. ۴ – افزایش قابل ملاحظه کارایی آب در همه حوضه‌ها و تضمین استخراج پایدار آب و عرضه آب شیرین برای رویارویی با مشکل کمبود آب و کاهش قابل ملاحظه تعداد افرادی که از مشکل کمبود آب رنج می‌برند، تا سال ۲۰۳۰. طبق گفته‌های مقامات دولتی، بیشترین مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است و با توجه به سهم اندک مصرف آب خانگی، مردم ایران نقش قابل ملاحظه‌ای در بحران آب ندارند. همچنین طبق آمار ۴۰ درصد شبکه توزیع آب کشور، فرسوده است و باید بازسازی شود. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه، نسبت به آنها عمل نماید. علاوه بر این از آنجائیکه مطابق با اصل ۴۴ بخش دولتی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی شده و بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و دولت موظف به پاسخگویی در برابر عدم تحقق حق دسترسی برابر، به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است. ۵ – مدیریت پایدار منابع آب مشترک یا بین مرزی در همه سطوح از جمله از طریق همکاری‌های مناسب فراملی تا سال ۲۰۳۰. نزدیک به نیمی از مردم جهان در ۲۵۰ الی ۳۰۰ حوضه آبریز رودخانه‌های بین‌المللی و رودخانه‌هایی که در مرزهای بین‌المللی جریان دارند، زندگی میکنند. مسائل بین‌المللی مرتبط با آب و مرزهای مشترک و منابع آبی مشترک با افغانستان و سایر کشورهای همسایه، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. سیاستهای آبی افغانستان، در دهه‌های گذشته نتایج فاجعه باری را متوجه شرق کشور ایران کرده است و باعث خشکسالی در شمال استان سیستان و بلوچستان شده است. ۶ – حفاظت و احیای بوم‌سازگان آبی یا مرتبط با آب، از جمله کوه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی و دریاچه‌ها تا سال ۲۰۳۰. حفظ و جلوگیری از تلف شدن و تخریب منابع طبیعی همان تلاش برای حفظ محیط زیست است. اگر می‌خواهیم برای آیندگان و نسل‌های آینده، منابع طبیعی را به جای بگذاریم بطوریکه آنان بتوانند از آن استفاده و بهره ببرند، باید در اولین قدم از منابع طبیعی موجود حفاظت، در توسعه آنها کوشا و در صورت نیاز آنها را احیا سازیم. الف گسترش همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از کشورهای در حال توسعه، برای ظرفیت‌سازی در برنامه‌ها و فعالیتهای مرتبط با آب و بهداشت، از جمله در حوضه‌های استحصال آب، شوری زدایی، ارتقاء بهره‌وری و کارایی آب، تصفیه فاضلاب و فناوریهای بازیافت، تا سال ۲۰۳۰. ب – حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی، در بهبود مدیریت آب و بهداشت. استحصال آب و شوری‌زدایی همان تبدیل آب شور به آب کاربردی برای مصارف کشاورزی و سایر مصارف غیر آشامیدنی است. همینطور هر جامعه باید در تصفیه فاضلاب و نیز بازیافت آن تدارکاتی را فراهم نماید تا با عمل بازیافت بتوانیم به صورت چرخشی و دائمی از مواد قابل بازیافت استفاده بهینه کرد تا میزان فاضلاب و زباله کمتری در جهان تولید گردد. در سال ۹۶ به دستور آقای خامنه‌ای سند ۲۰۳۰ یونسکو باطل اعلام شد و ایران از اجرای این سند به صورت کامل خودداری کرد. علت خروج ایران از اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو ناسازگاری و عدم مطابقت این سند در موارد زیادی با مبانی ارزشی و عقیدتی اسلام و کشور شمرده شد.
بخش۳: محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع آنچه بر زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ گذشت ایراد کردند: من قصد دارم درباره تابستان خونین سال ۱۳۶۷صحبت کنم ولی لازم می‌دانم برای بیشتر آشنا شدن با عملکرد حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی کمی به عقب مراجعه کنیم. ابتدا سخنانم را با این جمله تاسف بار آغاز می‌کنم که در حکومت اسلامی ایران همه وقایع با انگیزه انتقام جویی برنامه ریزی و اجرا می‌شود و نه به شیوه قانونی. نمونه آن انتصاب آقای اسدالله لاجوردی به سمت دادستان انقلاب اسلامی مرکز در اوین در ۲۰ آبان ۱۳۵۸. چرا این انتصاب را مثال زدم ؟ چون قصد دارم سند بیاورم. این سند گفته آقای بهشتی هست که گفته چنانچه بخواهید ریشه‎ منافقین و گروه‎‌های معاند را خشک کنید، باید از کسانی استفاده کنید که با عقیده‎ آنها آشنایی کامل داشته باشد و لاجوردی واجد این شرط بود. چرا واجد شرایط بود؟ چون ایشان در زمان رژیم شاه زندانی سیاسی بود نه تنها با بسیاری از سران و اعضا گروه‌های سیاسی مارکسیست و مجاهد از نزدیک آشنا بود بلکه خصومتش نسبت به آنها را بارها ابراز کرده بود. می‌بینید چطور افراد کینه‌توز و عقده‌ای برای اهداف شناسایی و برگزیده می‌شوند. البته نمونه این انتخابات کم نیستند و میدانم الان که من این جمله را می‌گویم ذهن شما مثال‌هایی را به شما یادآوری می‌کند. از جمله خصوصیات پنج سال انتصاب (۱۳۵۸-۱۳۶۳) لاجوردی در سمت دادستان کل انقلاب تهران میتوان به این موارد اشاره کرد: ۱آمار بالای صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی چه مرد و چه زن. ۲- وفور محاکمه‎‌های مجدد برای تبدیل احکام زندان زندانیان سیاسی محاکمه شده به حکم اعدام بر اساس فعالیت تشکیلاتی در داخل زندان و سر موضع بودن. ۳- اجرای سریع‎ احکام اعدام در عرض چند روز و حداکثر چند ماه. ۴- ممانعت از آزادی زندانیانی که حکم زندان آنها پایان یافته ولی شرایط معین شده برای احراز توبه را نمی‌پذیرفتند. میبینید چه کسی را برای سمت دادستانی انتخاب کرده‌اند. سمت دادستان همانطور که از اسمش پیداست منسبی است که باید داد مردم را بستاند اما آنچه از مستندات پیداست عملکرد مسئولان وقت عکس آن را نشان میدهد و حالا قبل از ادامه بحث لازم هست چند تا از اصول قانون اساسی را که مربوط به بحث می‌شود را برایتان یادآور شوم: در اصل‏ سی و چهارم آمده: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد. اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد. اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد. اصل‏ سی و هشتم: هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود. اصل‏ سی و نهم: هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. این اصول اصولی هستند که بنیانگذار جمهوری اسلامی به نگارش آن دست زده است ولی ببینیم که چطور نقض شده و می‌شود. برای اینکه با واقعه تابستان ۶۷بیشتر آشنا بشیم احتیاج به کمی پیش نیاز هست. یکی از گروه‌هایی که تا قبل از انقلاب پا به پای انقلابیون بر علیه حکومت شاهنشاهی فعالیت داشت گروه مجاهدین خلق بود. اما پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، بدلیل اختلاف نظر با روحانیان وقت، از جمله خمینی، به مخالفت بر ضد نظام جمهوری اسلامی پرداختند. پس از تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و برکناری ابوالحسن بنی‌صدر، این سازمان، هدف خود را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. اعضای سازمان مجاهدین، دو سال بعد از جنگ ایران و عراق، در سال ۶۱ به عراق رفتند و با همکاری ارتش عراق، اقدام به تشکیل بازویی نظامی به نام «ارتش آزادی‌بخش ملی ایران» کرد و در کنار ارتش عراق در جنگ بر ضد ایران، مشارکت کرد. یکی عملیات‌های نظامی این گروه که در سال ۱۳۶۷ تحت عنوان فروغ جاویدان یا عملیات مرصاد انجام شد باعث شد تا بهانه خوبی بدست مقامات جمهوری اسلامی بدهد تا راحت‌تر و سریعتر بتواند زندانیان سیاسی و عقیدتی را اعدام کنند. اینجا بود که خمینی با صدور فتوایی به مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران دستور داد تا با خشم و کینه انقلابی خود، تکلیف زندانیان عقیدتی و سیاسی را مشخص کنند. در همه مراکز استان‌های ایران کمیته‌هایی که شامل حاکم شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات می‌شد تشکیل شد که بعدها به هیئت مرگ معروف شد. در آن سال، گروهی از زندانیان که دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کردند، حداکثر در طی سه ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. بخش زیادی از اعدام‌شدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق و باقی از اعضا و حامیان احزاب و سازمان‌های چپ و مارکسیستی بودند. در آن زمان، سید ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران، حسینعلی نیری، حاکم شرع، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری سابق، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات و محمدحسین احمدی از اعضای اصلی هیئت مرگ بودند. با عملکرد سازمان مجاهدین وضعیت اعضای مجاهد زندانی که معلوم بود میماند زندانیان عقیدتی که ابزار این هیئت برای اعدام آنها هم سؤالاتی از این قبیل بود که: «آیا در خانواده‌ای بزرگ شده‌اید که پدر در آن نماز می‌خواند، روزه می‌گرفت و قرآن می‌خواند؟»، «آیا شما مسلمانید؟»، «آیا به خدا اعتقاد دارید؟»، «آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید؟»، «آیا محمد را به عنوان خاتم انبیاء قبول دارید؟»، «آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟»، «آیا قرآن می‌خوانید؟»، «آیا هر روز نماز می‌خوانید؟»، «آیا ترجیح می‌دهید با یک مسلمان هم‌بند شوید یا یک غیرمسلمان؟»، در دادگاه‌هایی بعضاً چند دقیقه‌ای، حکم اعدام بسیاری از فعالان چپ (غیر مسلمان) را صادر میشد. این جنایات در حالی اجرا میشد که اصولی را که خدمتتان قرائت کردم در قانون اساسی بیان شده بود. اما لازم هست بدانید به گفته محمد یزدی ریاست قوه قضائیه در سالهای(۱۳۶۸-۱۳۷۸) موضع خمینی درباره ضرورت اعدام همه رده‎های سازمان مجاهدین خلق پس از ورود این سازمان به فاز نظامی (تیر ۱۳۶۰) را چنین بود که: حتی اگر یک عضو در شاخه فرهنگی این تشکیلات فعالیت کند و به فرض اعلامیه‎‌ها و منشورات آنها را توزیع نماید، محارب محسوب می‎شود و در حکم همان کسی است که با سلاح گرم و سرد به مبارزه رو در رو با نظام اسلامی برخاسته باشد. به همین راحتی قانون نوشته شده خودشان زیر پا گذاشته شد. به گواه زندانیان سیاسی سابق که از این اعدام‌ها جان به در برده‌اند، اکثر هم‌بندیان آنها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیتشان تمام شده بود و حاضر به امضای انزجارنامه نبودند. بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند کسانیکه قطعا با سخنان و وعده‌های شیرین به دام این گروه‌ها افتاده بودند همانطور که مردم ایران با وعده‌های پوشالی و فریبنده خمینی به دام چنین حکومت ضد انسانی افتادند. فرایند اعدام‌ها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای «اعطای عفو عمومی» می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند. موارد زیادی از نحوه عملکرد عاملان جنایت با زندانیان از طرف کسانیکه به اشکال مختلف توانسته بودند از مرگ نجات پیدا کنند عنوان شده ولی موردی که بسیار تکان دهنده است موردی بود که به اعدام مصنوعی عنوان شد یکی از همین افراد چنین نقل کرد که طوری آویزان می‌کنند که موجب قطع نخاع نشود، فاصله زیر پا و چهار پایه را جوری تنظیم می‌کنند که باعث بیهوشی می‌شود او را سه بار به همین حال دار مصنوعی زدند و هر بار که به هوش می‌آمد جسد دوستانش را بالای دار می‌دید. میتوانید این وضعیت را تجسم کنید، من که فکر نمی‌کنم این افراد تا پایان عمر بتوانند زندگی آرامی داشته باشند. البته شکنجه‌های زیادی برای اعتراف گرفتن و ابراز پشیمانی از زندانیان اعمال میشده ولی این مورد به نظر من واقعاً وحشیانه بوده است. در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، اهواز و رشت به خاک سپرده ‌شدند. بیشتر خانواده‌ها پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند. بسیاری از خانواده اعدام شدگان هنوز هم نمی‌دانند این افراد در کجا به خاک سپرده شده‌اند. اینگونه رفتار چنان ضد انسانی بود که حتی آقای منتظری در یک جلسه حضوری در مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت اعدام‌ها، یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها می‌گوید که «شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. » ولی خوب مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. این عاملان جنایت تنها به اعدام بسنده نکردند و سالهاست که خانواده‌های این عزیزان مورد اتهام و شکنجه و تهدید هستند. وقیهانه پس از گذشت ٣٣ سال از این واقعه در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری قبرستان خاوران انجام شد که البته با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد. ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار یک سند، اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣۶٧ را جنایت علیه بشریت خواند. این سازمان یکی از اهداف انتشار این سند را پاسخگو کردن عاملان بازمانده خوانده است. البته که زمان پاسخگویی فرا میرسد همانطور که زمان پاسخگویی حمید نوری رسید ولی چه بر بازماندگان، خانواده‌های داغ دیده میگذرد مادران، همسران و کودکانی که سالهاست از بودن در کنار عزیزانشان محروم مانده‌اند و این داغ را بدوش می‌کشند. عمق این فاجعه را نمیتوان تصور کرد و فقط میتوانم امیدوار باشم که روز اجرای عدالت فرا رسد تا شاید با اجرای عدالت قلب بازماندگان این جنایت تا حدی تسکین یابد.
بخش۴: آقای مهدی افشارزاده سخنرانی با موضوع روز بین‌المللی جوانان ایراد کردند: اعتراف اجباری یا اقرار تلویزیونی وضعیتی است که زندانی در مقابل دوربین اقدام به انتقاد از اندیشه‌ها و کارهای گذشته خود می‌کند. به این عمل که معمولاً پس از شکنجه یا تحت فشار گذاشتن قربانی انجام می‌گیرد، اعتراف اجباری گفته می‌شود. اعتراف اجباری در کشف حقیقت، بی‌اعتبار است و اقرار خارج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد. معمولاً به افراد مورد بازجویی، داستانی برای بازگویی ارائه می‌شود. شخص مورد بازجویی، ممکن است با داستان ارائه شده به او موافقت کند یا حتی خودش دروغ بسازد تا بازجو را راضی کند تا مگر رنجی که -به تحمیل- می‌برد، متوقف شود. اعتراف‌گیری تلویزیونی اغلب با شکنجه جسمی و شکنجه روانی همراه است در ایران اعتراف‌گیری تلویزیونی به وسیله ساواک در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی آغاز شد و بعد از انقلاب ۱۳۵۷، توسط مقامات امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران، اوج گرفت. بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ تعدادی از فعالان سیاسی و نویسندگان مخالف پهلوی در تلویزیون به اعتراف پرداختند که با اعتراض سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل، صلیب سرخ جهانی و کمیته سارتر قرار گرفت و با فشار دولت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا متوقف شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره گفته ‌است که افراد مصاحبه ‌شده داوطلبانه و بر اساس بحث‌های اقناعی و استدلالی علیه خود اعتراف کرده‌اند. در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی، برنامه‌های انکار تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران رایج بود. یرواند آبراهامیان در کتاب «اعترافات شکنجه‌شدگان» می‌نویسد: «اگر در چند سال اول بعد از سقوط رژیم شاه، در اکثر موارد، شکنجه یا ضرب و شتم زندانی با دادن اطلاعات مورد نیاز بازجویان، معمولاً خاتمه پیدا می‌کرد، پس از خرداد ۱۳۶۰، شکنجه جسمانی و خصوصاً روانی زندانی (شکنجه سفید)، حتی پس از کسب اطلاعات ضروری، هم چنان ادامه یافت. »سازمان عفو بین‌الملل، در پی سرکوب اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات، در اطلاعیه‌ای مطبوعاتی هشدار داد که رهبران بازداشتی اپوزیسیون در ایران، در خطر شکنجه قرار دارند و مقامات نظام جمهوری اسلامی قصد دارند آنان را به «اعترافات تلویزیونی» وادارند پس از رسوایی توسط مازیار ابراهیمی، داریوش عمران زاده نیز اعتراف‌گیری تلویزیونی با شکنجه توسط وزارت اطلاعات را مطرح کرد. به فتوای آیت‌الله منتظری آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه‌های ساختگی تلویزیونی – با زور و شکنجه و تهدید – گناهکار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزیر خواهند بود. فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس و سازمان عدالت برای ایران در لندن در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که در جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ حد اقل ۳۵۵ اعتراف اجباری از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. این گزارش ۵۷ صفحه‌ای تحت عنوان حکومت اورولی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌مثابه سلاح سرکوب جمعی ۵ تیر ۱۳۹۹ منتشر شد. عنوان حکومت اورولی در نام گزارش، برگرفته از نام رمان ۱۹۸۴ اثر جورج اورول است که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت‌خواه به تصویر می‌کشد. بنابر گزارش‌ها، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شده، پیش از پخش تلویزیونی این «اعترافات» ضرب‌وشتم شده بود. روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد از قول «یک منبع مطلع» نوشت که یک ماه پیش از این، یعنی روز ۳۰ تیرماه، «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود». بر اساس اظهارات شاهدان عینی، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی‌رمق بوده و به دشواری حرکت می‌کرده است. مأموران امنیتی حاضر اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزو حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشتند. به گفته شاهدان، خانم رشنو همان شب مجدداً به بازداشتگاه بازگردانده شد. سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. خانم رشنو که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و از روند دادرسی برای او نیز خبری در دست نیست. چند هفته پس از ابراز نگرانی‌های گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و چند روز پس از به راه‌ افتادن توفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون حکومتی ایران شامگاه هفتم مرداد او را در یک گزارش تصویری نشان داد و اعترافات اجباری او را پخش کرد. پخش ویدئو «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و از سوی بسیاری محکوم شد
پخش۵: شراره مهبودی با موضوع جنسیت زدگی در کتابهای درسی ایران ایراد کردند: زنانه یا مردانه بودن رفتارها در قالبی با عنوان کلیشه‌های جنسیتی جایی می‌گیرد که عموماً تعالی فرهنگی دارد و بیش از آنکه محصول امور زیستی باشد مقوله اجتماعی و فرهنگی و حاصل تعاملات کارگزاران اجتماعی است. کلیشه‌های جنسیتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و نسل‌ها در فرایند جامعه‌پذیری نقش‌های جنسیتی خود را درونی می‌سازند. کتاب‌ها می‌توانند از طریق پیام‌های ارائه‌شده در متون تصاویر و شغل‌ها از کودکان را تحت تأثیر قرار دهند و منجر به فراگیری نقش‌های جنسیتی بر طبق الگوهای قالبی و کلی شوند این کلیشه‌های جنسیتی از یک‌سو مردان را دارای ویژگی‌هایی قلمداد می‌کند که زنان فاقد آن هستند و از سوی دیگر زنان را دارای صفاتی می‌داند که در مردان وجود ندارد. بر طبق کلیشه‌ها مردان منطقی باهوش فعال خطرپذیر دارای اعتماد به‌ نفس و مستقل ترسیم می‌شوند و در مقابل زنان طیف احساساتی غیرمنطقی؛ منفعل و نیازمند به کمک توصیف می‌شوند. هر چند ویژگی‌هایی که عموماً به مردان نسبت داده می‌شود دارای بار ارزشی مثبتی است ولیکن هر دو گروه دختران و پسران را باید قربانیان کلیشه‌های جنسیتی دانست. به عبارتی کلیشه‌های جنسیتی مانع از بروز توانمندی‌ها و خلاقیت‌های دو جنس می‌شود و به طور خاص در رابطه با دختران موجب محکومیت آن‌ها از استقلال و مانع پیشرفت آن‌ها به سبب جنسیتشان می‌شود و اینگونه کلیه منشورهای ملی و بین‌المللی را نفی می‌کند از سوی دیگر توانایی‌های خلاق دختران و زنان که اسیر عادت کلیشه‌ای شده‌اند از شکوفایی بازمی‌مانند جامعه نیز با محروم شدن از این توانایی‌ها در حقیقت سرمایه انسانی سرشاری را از دست می‌دهد. همان‌طور که مردان در این کره خاکی از موهبت‌های الهی بهره‌مند ‌می‌گردند زنان هم به همین نسبت حق برخورداری از آن‌ها را دارند مردان و زنان باهم و در کنار هم در عرصه‌های مختلف زندگی نقش مهمی ایفا می‌کنند به گونه‌ای که فقدان هر کدام لطمه‌ای به جامعه بشری محسوب می‌شود. در جامعه بشری و حتی در کشور ما زن و مرد گاهی بدون دلیل منطقی در مواجه با کلیشه‌ها و باورهای ذهنی اشتباهی قرار می‌گیرند این کلیشه‌ها هر دو را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد حال اینکه در بررسی‌های انجام ‌شده مضرات این کلیشه‌ها برای زنان به نسبت مردان بیشتر است کلیشه‌هایی که به هر دو جنس نسبت داده می‌شود عاملی برای تبعیض جنسیتی در جوامع می‌شود. این باورها از همان ابتدای زندگی انسان را محاصره می‌کند و به طور مثال وقتی برای سیسمونی خریدن کودکان اقدام می‌کنیم بنا به نوع جنس کودک رنگ‌های متفاوتی انتخاب می‌کنیم صورتی برای دختران و آبی برای پسران سالی که از تولد فرزندانمان می‌گذرد به پسرها اجازه بازی کردن در کوچه را می‌دهیم اما دخترمان را در منزل نگه می‌داریم اگر همان خطرها که پسران ما را تهدید نمی‌کند؟ چرا پدران و مردان خانواده ما رانندگی خانم‌ها را به تمسخر می‌گیرند؟ چرا وقتی یک خانم پشت فرمان اتوبوس نشسته همه با تعجب به او می‌نگرند؟ چرا اگر یک مرد گریه کند عجیب است؟ چرا اگر یک مرد به رشته پرستاری علاقه داشته باشد قضاوت می‌شود؟ بسیاری از این کلیشه‌ها که در اطراف ما دیده می‌شود باعث آزار و اذیت بسیاری از انسان‌ها می‌شود از آنجایی ‌که زن به عنوان عضو اساسی در خانواده و جامعه حضور دارد بایستی به حقوق او احترام گذاشت زن ابتدا دختر یک خانواده است که بعد از ازدواج تبدیل به مادر و همسر یک خانواده دیگر می‌شود و ما همچنان دختر خانواده خود نیز می‌ماند او در کنار این وظایف ملی و عمومی گسترده‌ای نیز به عهده دارد زنها در همه عرصه‌ها نقش مهمی ایفا کردند و پا به ‌پای مردان به جایگاهی دست ‌یافته‌اند که بسیار قابل‌ توجه می‌باشد. بایستی این کلیشه‌های غلط را که دو جنس در جامعه پرورانده زیر سؤال برد و تا حد ممکن در رفع آن کوشید نباید بگذاریم این کلیشه‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل شود این باورها عموماً اشتباه را باید از متون و تصاویر کتاب‌ها و ذهن کودکان پاک‌ کنیم. که ضرورت بررسی و مطالعه کتاب‌های آموزشی را می‌توان نشأت گرفته از نقش و اهمیت این کتاب‌ها در فرایند جامعه‌پذیری کودکان در نظر گرفت چراکه شناخت و آگاهی کودکان از انتظارات اجتماعی از سنین پایین آغاز می‌شود و آن‌ها فرا می‌گیرند جامعه به ‌زودی همین انتظارات و توقعات را از آن‌ها خواهد داشت. پیش‌فرض‌های مردسالارانه سبب شده است مرد را برتر و زن را جنس دوم تلقی کرده؛ رفع کلیشه‌های موجود یک وظیفه ملی است که همه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد ما نیز این مقوله خارج نیستیم هر یک از دو جنس زن و مرد با کارکردهای مشترک و متمایز تنها برای یک هدف خلق‌ شده‌اند و آن کمال و غربت الله است پس باید درصدد حل این مشکل چشمگیر باشیم تا جامعه‌ای با ارجحیت جنسیتی را کنار بگذاریم و جامعه‌ای یکپارچه بسازیم در این نوشتار به دنبال بررسی این کلیشه‌های جنسیتی در کتب درسی دوره ابتدایی هستیم. مدرسه به عنوان یکی از کارگزاران اصلی جامعه‌پذیری دارای نقش بسیار مهمی در جامعه‌پذیری جنسیتی کودکان و نوجوانان می‌باشد جنسیت در مراحل پیش از دبستان و ابتدایی نقش اساسی دارد و اصل سازمانی در کلاس است از زمان اعلام پسر یا دختر بودن کودک منتظریم پسر و دختر در موارد مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشند کلیشه‌های جنسیتی نقشه‌های خاصی را برای مردان و زنان تعریف می‌کند و اگر انسانی خارج از این تعاریف رفتار طبیعی یا نامناسب محسوب می‌شود در تصویری از کتب دختری در حال آشپزی در آشپزخانه‌ای ساده است در حالی که در تصویر دیگری پسربچه به همراه پدرش برای خرید به مغازه می‌رود چرا دختر همراه پدرش به این مغازه نرفته است در تصویری که برگزاری یک جشن را نشان می‌دهد دخترها به امور داخلی خانه و کاره‌ای تزیینی می‌پردازند و پسرها در خارج از خانه مشغول پرداختن به امور سخت‌تر می‌باشند. کلیشه‌های مثبت بیشتر از کلیشه‌های منفی در کتاب‌ها به چشم می‌خورد کلیشه‌های جنسیتی مردان گی مردان را به کارهایی خطرآفرین وامی‌دارد و در نتیجه سلامت آنان را به خطر می‌اندازد مردان بر اساس کلیشه‌ها باید مشاغل سخت را انتخاب کنند در زندگی روزمره شاهدیم که مرگ‌ومیر مردان در محیط کار بیشتر است البته زنان در آشپزخانه‌ها هم دچار سانحه می‌شوند. کلیشه‌ها به ‌شدت بازندگی اجتماعی زنان و مردان عجیب شده‌اند و البته مردان کمتر بر ضد این کلیشه‌ها فعالیت می‌کنند زیرا کلیشه‌ها برای مردان اقتدار و توانمندی و فرصت‌های بهتر اجتماعی را به همراه دارد. در دهه هفتاد تو جامعه امریکا متوجه می‌شوند که بچه‌ها دارای تفکرات نژادپرستانه هستند و با آموزش‌هایی که داده می‌شود ولی تأثیر پذیری کودکان خیلی کم هستند آنها تصمیم گرفتند محتوای کتابهای درسی رو تغییر بدهند و در کتابها از کارکترهای سیاه‌پوست استفاده کنند و در کتابهای قصه سیاه‌پوستان نقش‌های قهرمان را داشته باشند که نتیجه این عمل موفق بود و کم‌کم کشورهای دیگر هم با الگو گرفتن از کشور امریکا سعی بر آن داشتند که این تغییرات رو انجام بدن اما با گذشت این همه سال اگر ما برگردیم و نگاهی به سیستم آموزشی ایران ومحتوای کتابهای درسی بیاندازیم متوجه خواهیم شد هنوز اولیه‌ترین اصول آموزشی و پرورشی در آن رعایت نشده است. کتابهای درسی باید خالی از ایدئولوژی مذهب و تبعیض باشند. اما ما با بررسی کتابهای درسی متوجه این می‌شویم که کتابهای درسی در ایران بر طبق ایدیولوژی مذهب و تبعیض (با توجه به وجود فرهنگها و قومیت‌های مختلف ) در ایران علاوه بر تبعیض جنسیتی ما با تبعیض قومیتی نیز روبه‌رو هستیم یک نوع دیگری از تبعیض که ما در کتابهای درسی با آن روبه‌رو هستیم ما هیچ وقت نمی‌توانیم یک بچه معلول یا یک بچه اوتیسمی یا یک بچه دچار سندرم دان را در کتابها ببینیم انگار این کتابها بر اساس یک پسر بچه سالم نوشته شده است. طبق پژوهشی که با عنوان بررسی محتوای کتابهای درسی بر اساس مؤلفه جنسیت پرداخته‌ام روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کتاب‌های درسی دوره‌های ابتدایی می‌باشد. که شامل ۱۹ کتاب درسی دوره ابتدایی در ۷ واحد با عنوان‌های تعلیمات اجتماعی، علوم تجربی، ریاضی، فارسی بخوانیم، هدیه‌های آسمانی؛ کتاب کار تفکر و پژوهش، کتاب پژوهش و فن‌آوری است. نمونه آماری به روش نمونه‌گیری سرشماری معادل جامعه آماری و شامل کلیه کتاب‌های درسی دانش آموزان دوره ابتدایی است. ابزار گردآوری اطلاعات در مورد مؤلفه‌های جنسیتی جدول محتوا با همان چک ‌لیست است و واحد تحلیل متن و تصویرهای درسی دوره ابتدایی است که در سه مقوله شغل‌ها، اسم‌ها و تصاویر مورد بررسی قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی غلبه جنس مذکر بر مؤنث کاملاً مشهود است به گونه‌ای که ۹۸/۷۸ درصد میزان اسامی مردان و اسامی زنان و دختران ۰۲/۲۰ درصد است. شمارش مقدار که تصاویر انفرادی که در آن فقط جنس مرد است بیش از نیمی از تصاویر کل کتاب یعنی ۱۴/۶۰ درصد می‌باشد. بعد از آن تصاویر انفرادی که در آنان فقط جنس زنان می‌باشند ۷۱/ ۲۵ درصد است. تصاویر ترکیبی که تعداد مردان با زنان برابر هستند ۵۸/۶ درصد است. تصاویر ترکیبی که تعداد مردان بیشتر از زنان است ۸۰/۵ درصد است. تصاویر ترکیبی که در آن تعداد زنان بیشتر از مردان است ۴۹/۱ درصد مشاهده ‌شده است. با توجه به نتایج به دست ‌آمده حضور فیزیکی زنان و دختران در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی بسیار کمتر از حضور مردان و پسران است. با بررسی مقوله شغل در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی زنان بیشتر در معیت خانه انجام وظایف خانگی نشان داده ‌شده‌اند. در این کتاب‌ها اشاره‌ای به فعالیت مشاغل و نقش‌های متنوع زنان نشده است و همواره همان مشاغل و نقش‌های کلیشه‌ای به زنان نسبت داده ‌شده است. ۱۶/۸ درصد از مشاغل مربوط به زنان و ۸۴/۹۱ درصد از مشاغل مختلف مربوط به مردان می‌باشد. زنان به ‌جز چند درصد، پرستار و مربی هستند، در بقیه موارد معلم هستند. در کتاب‌های ابتدایی هیچ نشانی از زنان دانشمند، مخترع و مهندس و فیلسوف و وزیر نیست بنابراین در کتاب‌های درسی توجه متعادلی به عناصر و مؤلفه‌های جنسیتی نشده است و جهت متعادل کردن شغل‌ها، اسامی و تصاویر زنان و مردان در کتاب‌های درسی بازنگری انجام شود.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان و اندیشه و اعترافات اجباری آغاز گردید: آقای مهدی افشارزاده فرمودند: آزادی اندیشه به آزادی فرد برای داشتن یک نظر یا اندیشه به طور مستقل از دیدگاه دیگران گفته می‌شود. باید دقت کنیم که آزادی اندیشه با آزادی بیان متفاوت است. به موجب خود قانون اساسی کشور ما جمهوری اسلامی هر گونه تفتیش عقاید ممنوع است اما همواره در حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود. آزادی اندیشه مبنای و معنای آزادی‌های دیگر محسوب می‌شود برای همین حائز اهمیت است و اگر چه ضرورت آزادی اندیشه برای وجود بسیاری از آزادی‌های دیگر امر بدیهی اما برای عمل به آنها الزامی وجود ندارد. اعتراف اجباری به وضعیت که زندانی در مقابل دوربین به اعتقاد از اندیشه‌ها و کارهای گذشته خود می‌کند به این عمل که متأسفانه بعد شکنجه و تحت فشار گذاشتن، انجام می‌شود اعتراف اجباری می‌گویند. اعتراف اجباری در کشف حقیقت کاملاً بی‌اعتبار است و هیچ ارزشی ندارد ولی وقتی آن فرد اغراق می‌کند، این یک نمایش برای حکومت است و یکی از راه‌های دیکتاتوری می‌خواهند فرد را بترسانند از اینکه شما مانند این فرد رفتار کنید قرار است چه شرایطی برایتان به وجود بیاید. معمولاً به فرد مورد بازجویی داستانی داده می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل در پس سرکوب به اعتراضات مردم ایران به نتایج‌ انتخابات در اطلاعیه مطبوعاتی هشدار دادند که رهبران بازداشتی اپوزیسیون در ایران در خطر شکنجه قرار دارند و مقامات نظام جمهوری اسلامی دارند برنامه‌ریزی می‌کنند از این افراد اعتراف اجباری برای پخش در تلویزیون قرار می‌گیرند و پس از رسوایی توسط مازیار ابراهیمی، داریوش عمران‌زاده نیز اعتراف تلویزیونی با وزارت اطلاعات مطرح کرد. آقای گلستانجو با ابراز ناراحتی به گفته‌های آقای نادر نوری کهن مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و اعتراف اجباری کردند؛ به چند اصل از قانون اسلام اشاره کرد گفت: من در صحبت‌ها به اصل‌هایی اشاره کردم که مربوط می‌شود به این موضوع اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای کسب اطلاعات یا اغراق ممنوعه است اجبار شخص به اغراق، سوگند، شهادت مجاز نیست. اصل۳۹-هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت، تبعید شده به هر صورت ممنوعه است و موجب مجازات اینها اصولی است که در همین حکومت جمهوری اسلامی عنوان شده‌اند. قطعا در هر کشوری افراد بازداشت و شکنجه می‌شوند، غیرممکن است بگویید در کل تاریخ نبوده و نشده ولی افراد حکومتی را به روی کار بیاورند مثلاً حکومت اسلامی می‌بایست تمام دغدغه‌شان رعایت حقوق مردم باشد ولی بعد اینطور اقدام بنند جای هیچ بحثی را باقی نمی‌گذارد. خانم شراره مهبودی با اشاره به شکنجه شدن روح الله زم توسط خبرنگار بازجو ابراز ناراحتی کرد و گفت: حکومت اسلامی ایران این دفعه وقاحت را به بی‌حد و اندازه رساندند. اینکه حتی میکاپ نکرده‌اند و سپیده رشنو که کبودی زیر چشمش معلوم بود را آوردند جلوی تلویزیون نشاندند، حکومت اسلامی برای مردم یک پیام داشتند که دیگر برایم مهم نیست که شما من را قضاوت می‌کنید و ما شکنجه‌تان می‌کنیم و شما را وادار می‌کنم بیاید در یک رسانه عمومی علیه خودتان حرف بزنید و از این ابزار برای سرکوب استفاده می‌کنند. آقای مهدی افشارزاده اشاره به کلیپ اعتراض یک مادر به دستگیری دخترش توسط گشت ارشاد گفت: سؤال اصلی این است آن راننده گشت ارشاد که مادر را دید و به حرکتش ادامه دادند آن عامل مسیح علی‌نژاد است یا خانم سپیده رشنو عامل مسیح علی‌نژاد است کدام آنها مشکوکند؟ خانم لیدا اشجعی گفت: سؤال این است که آقای خامنه‌ای شما که ادعای ایدئولوژی اسلامی می‌کنید با پوتین چه کار دارید؟ چرا با چین رابطه دارید؟ خانم علی‌نژاد در جریان سیاسی اجتماعی فرهنگی دیگری نمادی از این مسئله است که می‌خواهند جو را به حاشیه ببرند‌. به نظر من در ایران نسل‌کشی در حال اتفاق است.
در پایان جلسه مسئول ضمن تشکر از منشی جلسه: کوثر ولی‌زاده و مسئولین ضبط صدا و ادمین‌ها: آقای محمد گلستانجو، خانم رزاجهان‌بین، مهمانانی که در این نشست همراه بودند؛ خانم‌‌ها و آقایان: نرگس مباشری‌فر، ناصر نوروزی، سینا اشجعی، مهدی محمدپور تشکر و قدردانی کردند و جلسه در ساعت۲۱. ۳۰ به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته کار و کارگر ۳سپتامبر ۲۰۲۲
عبدالمجید بازداران

جلسه سخنرانی کمیته کار و کارگر در روز شنبه مورخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۶ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد گلستانجو ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای عبدالمجید بازداران گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: به گزارش خبرگزاری ایران کارگر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۷ تن از کارگران شرکت آذر‌آب اراک هر یک به ۳ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم به دلیل شرکت این کارگران در اعتراضات صنفی خرداد ماه ۱۴۰۱ می‌باشد. کارگران شرکت آذر‌‌آب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و وضعیت نامشخص کارخانه در خرداد ماه درب ساختمان مدیریت را پلمب کرده و مدیر کارخانه را اخراج کرده بودند. این اقدام در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شده بود. این کارگران اکنون نزدیک به ۱.۵ سال است، امنیت شغلی نداشته و هر آن ممکن است از کار اخراج شوند. مدیران کارخانه و وزارت صمت نیز نسبت به وضعیت کارخانه پاسخ مشخصی به کارگران نمی‌دهند. این شرکت پیش از طرح خصوصی‌سازی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شد. اما در حال حاضر در وضعیت نابسامانی قرار دارد. یکی از کارگران شرکت آذرآب در رابطه با وضعیت فعلی شرکت به مشکل نداشتن مدیر ثابت اشاره کرده و می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل، عدم ثبات مدیریتی است؛ ما انتظار داریم یک مدیر ثابت به شرکت بیاید و برای مدتی طولانی بماند تا کارها روی غلتک بیفتد و اوضاع مرتب شود. این گزارش مخالف ماده نهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. در این ماده اشاره شده است به عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی. خبر: به گزارش خبرگزاری پیام روز شنبه ۲۹ مرداد ماه، جمعی از معلمان طرح مهرآفرین به دلیل وضعیت بد معیشتی، اجرای ناقص طرح رتبه‌بندی و عدم همسان‌سازی حقوق، مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌های فرهنگیان مهرآفرین حاکی از انست، این معلمان پس از ۱۰ سال کماکان پیمانی بوده و به دلایل نامعلوم اداری، رتبه بندی معلمان شامل حال آنها نمی‌شود. همچنین گفته می‌شود، این معلمان حقوقشان را بنابر بخشنامه آموزش و پرورش از طریق اعتبارات دولتی دریافت می‌کردند و حتی چک پرداخت حقوقشان نیز بنابر اینکه بعدا مدعی نشوند، بنام آنها صادر نمی‌شده است. معلمان معترض خواهان اجرای طرح طبقه بندی و رسیدگی به مطالباتشان از جانب مسئولان آموزش و پرورش هستند. این گزارش مخالف بند الف ماده بیست و سوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. در این بند گفته شده است که هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
بخش۲: آقای رضا حاتمی با موضوع بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد:۱) هر کس حق دارد که کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.۲) همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند.۳) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.۴) هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود و دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا در اتحادیه‌ها شرکت نماید. در این ماده از شغل حرف به میان امده است و حقوق که برای نسان مربوط به شغل است گفته شده است که انها را بررسی می‌کنیم. هر کس حق دارد که شغل داشته باشد. به این معنی‌ که نمی‌توان کسی را از داشتن شغل محروم نه به شغلی وادار کرد. اما اگر دادگاهی فرد تاجری را به علت ورشکستگی از تجارت محروم کرد نمی‌تواند مصداق این ماده باشد محروم کردن فرد انسانی به طور کلی از شغل منع حقوق بشری دارد و حقوق ذاتی او را به خطر می‌اندارد. هر کس حق دارد در شغل خود شرایط منصفانه و رضایت بخش داشته باشد که در دنیای سنت بسیار نادیده گرفته می‌شد و امروزه نیز در جوامع عقب افتاده زیر پا نهاده می‌شود. افراد در شغلهای خود شرایط بد و سختی دارند مخصوصا زنها و افراد مهاجر و پناهنده. در بسیاری از جوامع زنان شرایط سخت‌تری نسبت به مردان دارند و همینطور افرادی که مهاجرند. در جای خود بحث مفصل‌تری در این باب انجام خواهیم داد. هر کس حق دارد در شغل خود حقوق مساوی با دیگران داشته باشد بسیاری از حقوقی که در کار وجود دارد برای بهتر کردن وضع کار و کارگر به وجود امده است که باید برای همگان مساوی باشد که باز هم برای جوامع کمتر توسعه یافته و زنان و مهاجران وضع تبعیض‌آمیزی دیده می‌شود. نباید از انسان بهره‌کشی شود و شأن انسانی رعایت نشود که در بسیاری از مناطق جهان موارد ناگواری دیده می‌شود که در زنان و مهاجران بیشتر دیده می‌شود. در کشورهای روبه توسعه و کمتر توسعه یافته به میزان بسیاری دیده می‌شود. یکی از موارد مهم که در این ماده وجود دارد این است که برای کار خود بتوانید اتحادیه و سندیکا داشته باشید در کشورهای توسعه یافته در تمامی شغلها اتحادیه و مجمع و سندیکا وجود دارد برای حفظ حقوق و بهتر کردن شرایط کار و همینطور دفاع از انان در مقابل حکومت و قدرت‌های دیگر. اگر این قسمت از ماده در کشوری قوی باشد می‌توان امید داشت که وضعیت کار بهتر شود زیرا از تمام موارد بالا می‌توان با وجود سندیکا و اتحادیه دفاع کرد. در زمینه کار قوانین بسیاری تصویب شده است و همینطور سازمانهای زیادی نیز وجود دارد که به کمک می‌آیند. می‌توان به مسائلی چون بهبود وضع زنان و مردان به طور مساوی در کار اشاره کرد حقوق معلولان در شغل رعایت حداقل مزد ممنوعیت کودکان کار. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رأی موافق داده و به میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاق‌ها بیان شده مورد تأیید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است. علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است. در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می‌توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی بر خلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند 1 ماده 23 قانون بین‌المللی کار است. ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می‌افتد آنها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می‌شوند. تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره‌های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند. در مورد کارگری که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌ کدام از این اقدام‌ها با فلسفه‌‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد. در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند. هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تأمین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کند. زیرا اثبات شغلی یکی از اولویت‌های اصلی جامعه کارگری کشور است متأسفانه کارگران زحمتکش این مرز و بوم امروز از نبود ثبات شغلی در رنج و مشقت هستند. ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است: هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل‌ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله نقض نکردن موازین اسلامی…. عملا این آزادی تشکل ‌ا را بی‌اثر ساخته است. فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل‌های کارگری و صنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم‌بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می‌شود به شورای عالی کار و هیئت وزیران سپرده است. با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می‌نماید. بیش از۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در سال ۱۳۹۵ در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر و دیگر اتهام‌های مبهم متهم می‌شوند. متأسفانه قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض‌آمیز است. اتحادیه‌های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند اعمال می‌کند. اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می‌کوشند اتحادیه‌های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می‌پردازند. به امید روزی که ماده‌۲۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق امنیت کار است، در کشور ما فقط یک نوشته نباشد، و به اجرا برسد.
بخش۳: آقای سیاوش نوروزی با موضوع مسکن و کارگران سخنرانی خود را ایراد کردند: این روزها یکی از اقشاری که به‌ سختی زندگی می‌گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن مسکن و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و غیره، را یک جا تجربه می‌کنند. کیفیت زندگی کارگران ایرانی حکایت از این دارد، که متأسفانه وعده‌های دولت‌مردان در این خصوص محقق نشده و با وضعیت کنونی نقش دولت در تسهیل معیشت زندگی کارگران و تهیه مسکن، تقریباً چیزی برابر با هیچ است. جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور و هر روزه‌ قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن، مواجه می‌شود و وضعیت زندگی این قشر حداقل بگیر، سخت‌تر هم شده است. آن‌ها برای نگه داشتن یک سقف بالای سرشان از سایر نیازهای زندگی خود، مانند پوشاک و بخش عمده‌ای از خوراک خود چشم‌پوشی می‌کنند. کارگران و بازنشستگان کارگری، در طی سال‌های گذشته ثابت کرد‌ند بهترین مدیران اقتصادی در کشور بوده‌اند، که با حداقل حقوق و دستمزد سال‌ها زندگی خانوادگی خود را، علی‌رغم بی‌توجهی دولت‌ها بر معیشت و مسکن آن‌ها، مدیریت کرده‌اند. طبق بررسی‌های میدانی اخیر، حقوق ماهیانه یک کارگر، صرفاً می‌تواند ۲۵ درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانوار را، برای زندگی، پوشش دهد و اگر با شرایط حال حاضر، یعنی ثابت ماندن درآمد کارگران، این نسبت افزایش یابد، می‌بایست با حذف نیازهای ایده‌آل زندگی به زنده ماندن، این نسبت را به ۴۰ درصد رساند. بنابراین در حالت خوش‌بینانه، و با فرض افسانه بودن چالش‌های موجود فضای کسب‌وکار و تولید و اگر اینکه کارفرمایان حقوق کارگران خود را به‌ موقع پرداخت نمایند، می‌توان حدود ۴۰ درصد از نیازهای کارگران در زندگی را، پوشش داد. اما سؤال اینجاست که کارگران با توجه به خواب بودن مسئولین، برای جبران مابقی نیازهای معیشتی خود باید چه اقداماتی انجام دهند؟ دست‌وپا کردن شغل دوم و کار کردن تا پاسی از شب و روی آوردن به شغل‌های خطرناک حذف درصد زیادی از اقلام سبد خوراکی‌ها- حذف تفریحات مسافرت‌ها و میهمانی‌ها عدم تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینه‌های سنگین حذف نیازهایی همچون خرید مسکن و لوازم‌ خانگی و خودرو و فرار کردن از انجام هزینه‌های درمانی خود و خانواده، بخشی از این اقدامات است. در حال ‌حاضر، مسکن و اجاره‌بها بیش ‌از دوسوم دریافتی کارگران را می‌بلعد و بخش اعظمی از حقوق و دستمزد کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند، مبلغ حق مسکن، پاسخ‌گوی هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای کارگران نیست، و فعالان کارگری آن را برای اجاره‌ی حتی یک اتاق هم کافی نمی‌دانند. حتی معاون وزارت کار، نیز گفته که این مبلغ، مشکل مسکن و اجاره‌بهای کارگران را، در این شرایط برطرف نمی‌کند. مسئولین نیز، در این شرایط و با اعتراضات موجود اذعان دارند که افزایش حق مسکن کارگران در سال‌های اخیر ۴۰۰ برابر رشد داشته‌ است. آمار حق مسکن از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ بدین ‌صورت است: از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ = ده‌هزار تومان – از سال‌های ۹۳ تا ۹۴ =۲۰ هزار تومان – از سال‌های ۹۵ تا۹۷= ۴۰ هزار تومان – سال ۹۰= ۸۰ هزار تومان سال ۹۹ =۳۰۰ – سال ۱۴۰۰ =۴۵۰ هزار تومان و امسال ۵۵۰ تومان. در سال ۱۴۰۱ قرار بود حق مسکن کارگری ۶۵۰ هزار تومن شود. اما دولت مبلغ آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد. در این خصوص رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با بیان اینکه تا این لحظه، ابلاغ رسمی، در خصوص تأیید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته‌ است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجدداً به شورای‌ عالی کار برگردد تا روال قانونی خودش را طی کند. پس ‌از ارسال مصوبه به هیأت وزیران، پس ‌از چند ماه چشم‌انتظاری کارگران، به ‌جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد، و دوباره به ۵۵۰ هزار تومان کاهش دادند. این مقام مسئول کارگری متذکر شد، امسال با ۲ بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه‌رو بودیم. یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار، و دیگر افزایش سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده‌ است. افزایش حقوق‌ها سالی یک‌ بار مصوب می‌شود. در حالی‌ که طی یکسال با تغییر چند باره قیمت‌های کالاهای مصرفی مسکن و لزومات زندگی روبرو هستیم. لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران، و افزایش حقوق بازنشستگان، بلاتکلیف بماند. گفته می‌شود این مبلغ هم هنوز به‌ طور کامل به تصویب نرسیده و هنوز از دادن این مبلغ به کارگران خبری نیست. سالهای گذشته، این مبلغ پایان سال پرداخت می‌شده که آن هم تأثیری بر زندگی این قشر نداشته. اما امسال هنوز از تصویب صددرصدی این مبلغ هم خبری نیست. متأسفانه چیزی که الان پدیدار شده این است که، کارگران متأهل، برای اجاره ی مسکن، به‌ دنبال هم خانه می‌گردند. در آگهی‌ها قبلاً شاهد بودیم، افراد مجرد، برای اجاره مسکن، به‌ دنبال هم‌خانه می‌گردند. اما حالا این‌ موضوع به افراد متأهل هم سرایت کرد. حتی مبلغ ودیعه وام مسکن که ۷۰ میلیون تومان است در بهترین حالت بتواند همان مبلغ قرض‌الحسنه را پوشش دهد. دیگر اجاره که پیشکش! الان وضعیت به صورتی است که وقتی به مشاورین املاک جهت اجاره مراجعه می‌کنند، دیگر کمتر از ۳ میلیون تومن اجاره خانه پیدا نمی‌شود. حالا خانه کجا باشد و چند متر باشد مشخص نیست. حالا با این مبلغ اگر شانس بیاورد و کارفرمای خوش‌انصافی به پستش بخورد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداکثر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، که با این مبلغ، مجبور است قسط ۷۰ میلیون تومان مبلغ ودیعه رو پرداخت کند، هم اجاره‌بها را! آن هم به قیمت یک لقمه نان ساده‌ای که فقط شبها گرسنه سر به بالشت نگذارد و این داستان برای یک کارگر متأهل با زن و بچه امکان‌پذیر نیست. در این‌ صورت خبری هم از اصل ۳۱ قانون اساسی و داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد نیست. که متأسفانه این نوشته‌ها یک مشت نوشته‌های زیبا و دل‌نشین هستند که متأسفانه هیچ‌ وقت در کشور ما اجرا نمی‌شود، با این برنامه‌ای که مسئولین برای مردم پیش گرفتند. در چنین شرایطی حتی اگر از خود اعضای محترم شورای‌ عالی کار، هیئت دولت و نمایندگان مجلس هم سؤال کنید، می‌گویند بهترین راه برای مقابله با گرانی‌های مسکن، اجاره منزل اشتراکی است. بنابراین کارگران متأهل هم بهترین تصمیم را گرفتند. رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، با اشاره به این ‌که خرید مسکن برای کارگران به امر محالی تبدیل ‌شده گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار هیچ‌ وقت اجرا نشده و طرح‌های مسکن کارگران، بیشتر جنبه تبلیغی داشته است. در این شرایط که فاصله هزینه‌ها و حد استطاعت مزدبگیران، تا این حد بالاست معلوم است که اسکان غیررسمی و خانه‌های ارزان که استحکام لازم را ندارند رواج پیدا می‌کند، یا در نهایت، مزدبگیران، در بافت‌های فرسوده سکونت می‌کنند. طبیعی است که این قشر از جامعه، به سمت فضایی مملو از ناامنی و بزه‌کاری، و کمبود امکانات حداقلی سوق داده می‌شوند. حالا جدا از این‌ که، در این فضای اقتصادی بسیاری به شغل‌های خیلی سخت و خطرناک روی می‌آورند بسیارشان حتی در جاهایی زندگی می‌کنند که تصورش برای خیلی از ما دشوار است. زندگی کارگران و این قشر، در مسکن‌های بی‌کیفیت و ناپایدار معضلی است که بنظر می‌رسد، در شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی هیچ راهکاری برایش پیدا نمی‌شود. اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اولیه و ضروری مردم، مانند مسکن و آموزش را، بر عهده‌ی دولت گذاشته است. نه ‌تنها دولت در دهه‌های گذشته هیچ اقدام مناسبی در این‌ مورد انجام نداده، بلکه تورم و گرانی، وضعیت را بدتر کرده است. به ‌هر حال در شرایط فعلی و با وجود دستمزدها کارگران نمی‌توانند خانه‌هایی بهتر از این‌ها برای خودشان دست‌وپا کنند. همین الان هم، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای مزدبگیر، به‌ شدت بالاست. کارگران با قرض‌ و وام، سرپناهی حداقلی برای خانواده‌شان می‌سازند. سرپناهی که مقابل هیچ لرزه‌ای دوام نمی‌آورد. در برخی از نقاط کشور هم مثل سرپل‌ذهاب کارگران به‌ سختی زندگی می‌کنند و به ‌سختی روز را شب می‌کنند. و در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که با کوچکترین لرزه، ممکن است فرو بریزد، یا بسیاری از روزها را در چادرهایی سپری می‌کنند که، از سوز سرما، به ‌سختی می‌شود دوام آورد. چند خطی می‌نویسم از حال‌ و هوای این روزهای کارگران کارخانه آرد سرپل‌ذهاب. کارگرانی ساکن محله فولادی، محله زعفران و نزدیک شهرک جهاد! کارگرانی مال‌باخته، خانه باخته و و به قول خودشان: آینده باخته. یکی از این کارگران به اسم علی در گزارشی گفته خانه‌هایمان ۹۰ درصد تخریب شد. نه زمینش خوب بود نه ساختش. البته بماند که اکثر کارگران کارخانه آرد در محله فولادی مستأجر بودند، نه صاحبخانه. او ادامه داد: حالا در چادرهایی زندگی می‌کنیم، شب را از شدت سرما در برزخیم و روزها سرکار. سرپناه امن و خانه‌ای که بشود با خیال راحت، زیر سقفش خوابید، فقط محدود به کارگران سر پل ذهاب و ثلاث باباجانی نیست. در همین تهران و حومه هم، مزدبگیران و طبقات فرودست‌‌تر، نگران خانه‌هایی ناایمن هستند که با یک ‌حادثه کوچک از پا در می‌آید و باعث قربانی شدن خانواده‌های کارگران می‌شود. یک نمونه از این مناطق، مسکن مهر هشتگرد کرج هست، که این مسکن کاستقامت، در زلزله ۵ ریشتری اخیر دیوارهایش ترک برداشت. در حوزه مسکن اسکان غیررسمی، که حدود ۲۰ درصد، اسکان خانوارهای شهری را در بر می‌گیرد، به‌علاوه مناطق فرودست کارگرنشین، بیشترین آسیب را در هر حادثه طبیعی می‌بینند. این محلات و بافت‌ها، گودالی از فقر را تشکیل می‌دهند. چرا که در آن‌ها فقر به‌ راحتی باز تولید می‌شود. کارشناس اقتصادی در این‌ مورد گفته‌ است: باید مسئولیت‌های دولت به رسمیت شناخته شود. قبل‌ از انقلاب، بهای یک مسکن متعارف ۳ تا ۴ برابر درآمد سالانه یک مزدبگیر متوسط بود. در دهه اول انقلاب هم، با وجود این‌ که جنگ بود همان نسبت برقرار بود. اما از موقعی که انبوه‌سازی رایج شده، وضعیت به سمت وخامت پیش رفته! الان بهای یک مسکن متعارف تا چندین برابر درآمد سالانه مزدبگیران رسیده، به ‌خصوص در کلان‌شهرها که محل استقرار کارخانه و محل زندگی کارگران است، این نسبت حتی بالاتر هم می‌رود! در صورتی ‌که، بر اساس استانداردهای رفاهی جهان، حد قابل‌ قبول حداکثر ۵ برابر است. نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ عدد نجومی حدود ۶۰ درصد در نظر گرفته‌ شده. که این افزایش دستمزد و بهبود معیشت، افزایش قدرت خرید کارگر را، به‌ همراه نخواهد داشت. زیرا تورم اجازه بهبود را نمی‌دهد، و راهکار بهبود وضعیت کارگران، کنترل تورم جامعه، داشتن یک برنامه و دیدن وضعیت زندگی واقعی کارگران است. که می‌تواند افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید را بدنبال داشته باشد. به‌ جای کنترل تورم بر روی افزایش دستمزد تمرکز شده در حالی‌ که زمانی‌ تورم مهار شود افزایش دستمزد به افزایش معیشت مردم هم کمک کند. در آخر هم ماده ۱۴۹ قانون کار را خدمتتان عرض می‌کنم که همانطور که گفته شد این نوشته‌ها فقط جنبه‌ی نوشتاری دارند و به منظور عملی کردن به اینها توجه نمی‌شود. ماده۱۴۹ قانون کار بیان دارد: کارفرمایان موظف هستند، با تعاونی‌های مسکن، و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن، جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب، همکاری لازم را بنمایند و همچنین، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ، موظف به احداث‌ خانه‌های سازمانی، در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر می‌باشد. تبصره ۱ – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن، و شهرسازی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مربوطه، همکاری لازم را بنماید. تبصره ۲ – نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی، و نوع کارگاه‌های بزرگ، مشمول این ماده، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که، توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان دارد: داشتن مسکن متناسب، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌ خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند. به ‌نظر می‌رسد معضل مسکن و دغدغه‌های کارگران، در این زمینه، در شرایط فعلی، بدون ایجاد تغییرات ساختاری و فراهم آوردن امکانات زیرساختی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. ولی به امید روزی‌ که تمام اقشار جامعه، نه ‌تنها کارگران، بلکه تمام کسانی که زحمت می‌کشند آنطور که لایق هستند بتوانند طعم یک زندگی خوب را بچشند.
بخش۴: خانم مهناز ترابی با موضوع امنیت شغلی سخنرانی خود را ایراد کردند: کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می‌رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند. اما عده‌ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می‌توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می‌باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی‌توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق واستثمار قرار می‌گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، تراز حوادث، عدم امنیت شغلی و… قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش‌بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذی‌نفع تأمین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است، که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده‌اند. انسان برای ادامه زندگی و امرار معاش نیازمند به داشتن شغلی برای کسب درآمد و تأمین نیازهای اساسی خود برای حیات است. هر شخص با توجه به نیازهای خود به دنبال شغل مناسب خود می‌رود و در آن فعالیت می‌کند. اما این شغل وابستگی به فاکتورهای بسیاری دارد تا بتواند نیازهای یک فرد را تأمین کند. یکی از این فاکتورها و عوامل که بسیار اهمیت دارد و در واقع در افراد احساس رضایت، انگیزش، و تلاش برای دستیابی به مراتب بالاتر را ایجاد می‌کند امنیت شغلی است. امنیت، یا ایمنی، در شغل، به این معنا که شغل شخص شاغل برای مدتی طولانی (برای مثال، تا زمان بازنشستگی وی) پابرجا است. شخصی که برای مدت معین کوتاهی (برای مثال، برای یکسال) در مکانی استخدام می‌شود، و یا شخصی که بدلیل بحران‌های اقتصادی ممکن است هر لحظه شغل خود را از دست بدهد، دارای امنیت شغلی نیست. معیارهایی که برای محاسبه امنیت شغلی معمول است یکی نمره یا رتبه امنیت شغلی است و دیگری شاخص امنیت شغلی است. البته ممکن است معیارهای دیگری نیز به کار گرفته شوند.نمره یا رتبه امنیت شغلی: عددی است که بیان کننده ریسک بیکاری است که در آنالیزهای آماری سرشماری از موقعیت‌ها، صنعت‌ها و حرفه‌ها بدست می‌آید. شاخص امنیت شغلی: شاخص امنیت شغلی نیز مقیاس سطح اهمیت شغلی یک کشور یا منطقه یا همان ریسک بیکاری در صنعت، حرفه یا مکانی است. شاید بتوان گفت نبود امنیت شغلی خود عاملی است برای پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در کشورهای کمتر توسعه یافته، در واقع به علت نبود محیطی بدون استرس برای نیروی کار و در صورت عدم رضایت از وضعیت اشتغال که همه می‌تواند از پیامدهای عدم امنیت شغلی باشد بهره‌وری در این جوامع بسیار پایین است. پس شاید بتوان به این سؤال دیرینه که چرا بهره‌وری (ساعات مفید کار) در کشورمان نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر است، پاسخ داد. یک اشتباه مرسوم در تعریف امنیت شغلی انحصار این فاکتور کیفی در چارچوب ماندگاری موقعیت شغلی و به دنباله‌ی آن امنیت مالی نسبی است. این تعریف غلط نیست، اما همه‌ی ماجرا هم نیست. امنیت شغلی بازه‌ی وسیع‌تر از مشخصه‌های کاری را در بر می‌گیرد و تعریفی فراتر از اطمینان مالی را ارائه می‌دهد. امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین سال اخیر حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان با سابقه نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و ترس از دست دادن شغل برای ایرانیان به وجود آمده است. وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سالهای اخیر یکی از مهمترین عوامل این امر می‌باشد. در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت‌ اجراهای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است. در راستای حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران، کمیته امنیت شغلی در وزارت کار تشکیل شده است. در این کمیته مباحث مربوط به حوزه روابط کار، قراردادهای کار و امنیت شغلی نیروهای کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح می‌شود و راهکارهای حفظ امنیت شغلی کارگران به نحوی که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد نشود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. داشت. بر اساس آمار در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. در واقع در ۲۰ سال گذشته می توان گفت با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به هم ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن در دهند و کارفرمایان هم هر طور که می‌خواهند با توجه به وجود خلاء قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود. حالا دیگر مدت هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و در این شرایط جوانان مجبور می شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند. در ایران حدود ۹۰ کارگران، و ۵۰ درصد شاغلان با توجه به نکاتی که درباره امضای قرار دادها اشاره شد، امنیت شغلی ندارند. این ۹۳ درصد یعنی چیزی در حدود ۱۱ میلیون نفر در ایران ار امنیت شغلی برخوردار نیستند که آسیب‌های جدی‌ای می‌تواند بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد نماید. بدین معنا که این ۱۱ میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی‌انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان‌های ذهنی خود هستند. در واقع می‌توان علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی موجود، به نبود نظام حقوقی مناسب در رابطه با شغل و امنیت شغلی به عنوان مؤثرترین عوامل در زمینه عدم امنیت شغلی در ایران نام برد نبود امنیت شغلی می‌تواند موجب بحران‌ها و مشکلات فراوانی در خانواده‌های ایرانی ایجاد کند از جمله:1 – کاهش انگیزه های معاشرت و تضعیف بنیه‌های خانوادگی – افزایش ناعادلانه برای کسب موقعیت و رفتارهای تخریبی – ایجاد و افزایش ناهنجاری در خانواده و فرزندان – کاهش در فعالیت‌های گروهی و مشارکت اجتماعی- افزایش بیش از حد جرائم اجتماعی – افزایش طلاق- افزایش گسیختگی خانوادگی و جرایم کودکان – کاهش استقلال خانوادگی و فردی – کاهش میزان تحصیلات – فقدان اعتماد به نفس در مدیریت خانواده و آینده‌نگری – کاهش انگیزه اختراع – کشف و نوآوری – نگرش محافظه‌کارانه به کلیه امور – کاهش ملموس بهره‌وری و راندمان کاری – افزایش هزینه – افزایش جرائم اقتصادی – ضرر و زیان‌های معنوی و ایدئولوژی بنابراین مسئله امنیت شغلی یکی از متزلزل‌ترین امنیت‌ها در ایران است که باید علاوه بر ترمیم مشکلات اقتصادی به مبارزه با آن پرداخت، تدوین نظام حقوقی نوین و مطابق با الگوهای جهانی در خصوص استخدام و به کارگیری نیروهای انسانی، بهبود وضعیت کارگران و کارفرمایان، بهبود اوضاع شرکت‌های خصوصی در جذب نیرو و داشتن محدودیت های قانونی در قبال استخدام کارجویان، نیز می‌تواند در این خصوص کارگشا باشد که تنها به همت مسئولین ذی‌ربط و قانونگذاران قابل رفع و حل می‌باشد. بنا به آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار از شاخص‌های اشتغال در بهار سال جاری، نرخ بیکاری از ۸.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۹.۲ در بهار ۱۴۰۱ رسیده است. آمارها نشان می‌دهد جمعیت بیکار کشور در بهار امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. افزایش نرخ بیکاری در حالی رخ داده است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و به رقم ۴۰.۹ درصد رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال در اقتصادی کلان است. همچنین سهم تعداد شاغلین از جمعیت کل حاضر در سن کار نیز در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰کاهش یافته است، به عبارت دیگر این سهم از 37.7 درصد در بهار سال قبل به ۳۷.۱ درصد در بهار امسال رسیده است. در این گزارش به بررسی شاخص‌های اصلی اشتغال در بهار ۱۴۰۱ و مقایسه آن با فصل مشابه در سال قبل پرداخته شده است. در چندین سال اخیر موقعیت ایران به طرز فجیعی دگرگون شده که کارگران به هیچ عنوان امنیت شغلی نداشته و امروز تا فردایشان مشخص نبوده. اضطراب از دست دادن لحظه‌ای کار در بین کارگران این روزها غوغا می‌کند. قوانین کار به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. معوقات مزدی کارگران در شهرهای مختلف سرتیتر خبرهاست. اخراج‌های نابه‌جا و بیکار شدن کارگران هر روز سیر صعودی داشته و نارضایتی‌های کارگران به صورت تجمعات اعتراضی و اعتصابات و تظاهرات خود را نمایان می‌سازد. تورم هزار درصدی و افزایش حقوق ده درصدی و معوقات مزدی و مطالبات کارگری و مشکلات بازنشستگان و کوچک شدن هر روزه سفره‌های کارگران و نبود امکانات موجب ناامنی و بی‌اعتمادی و فقر و استیصال کارگران شده است. به طوری که این مشکلات حتی قوت لایموت را از سفره کارگران حذف کرده است. در حالی که سران حکومتی و کارفرمایان و وابستگان رژیم در ثروت ایران غرق و بریز و بپاش‌های بی‌رویه آنها نوربالایی است که چشم کارگران را میازارد. حقوق مادی و معنوی و سلامت جسمی و روحی کارگران به خطر افتاده و امار خودکشی‌ها به دلیل بیکاری و نداشتن امنیت شغلی سیر تصاعدی دارد. هیچ حمایتی که مبنای واقعی و صداقت داشته باشد وجود ندارد و وعده وعیدهای دروغین دیگر کارساز نیست. قوانین کار به راحتی لگدمال شده و فقدان امنیت شغلی و لگدمال کردن حقوق ذاتی و شهروندی، انگیزه کار و پیشرفت در کار را از بین میبرد. تنها درمان این مشکلات آگاهی عموم کارگران به حقوق خود و مطالبه‌گری انهاست هر چند که به قیمت توقیف و حبس و شکنجه و حتی اعدام می انجامد. دستهای استعمار و استثمار باید با آگاهی و دادخواهی کنار زده شود.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق امنیت و رفاه اجتماعی (خودکشی سریالی کارگران) آغاز گردید: آقای گلستانجو گفت: ایران حدود ۷۴سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت و باید به تمامی موارد این اعلامیه از جمله ماده ۲۳ یعنی حق امنیت کار عمل کند. اصل سوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد کامل است و در این اصل به مقابله با تبانی و فساد اشاره شده است ولی در حال حاضر در ادارات و غیره این موارد بسیار مشاهده می‌شود و عملاً برخورد قاطعی جهت مقابله با آن انجام نمی‌شود. آقای رضا شایگان گفت: متأسفانه در کشوری با این همه دارایی و ثروت به نام ایران، شرایط به صورتی شده است که بعضی کارگران ارزشمندترین دارایی خود که جانشان است را حاضر می‌شوند از دست بدهند و بدلیل فشار زیاد اقتصادی دست به خودکشی می‌زنند. آقای بازداران گفت: وقتی که انسانی مشغول به کار می‌شود با امید به تأمین معیشت خانواده خود و امید به آینده کار می‌کند، اما وقتی که کاملاً بخاطر شرایط ناامید می‌شود و دیگر راهی برای ادامه زندگی پیدا نمی‌کند حاضر می‌شود تا از خانواده خود بگذرد و دست به خودکشی بزند، بنظر می‌رسد بحث امنیت کار و خودکشی‌های کارگران با هم در ارتباط مستقیم هستند. آقای بهنام شیرمحمدی گفت: در بعضی موارد در دنیا جهت نشان دادن اعتراض دست به لطمه زدن به خود می‌زنند تا وخامت اوضاع را نشان دهند، اما در ایران از این مرحله گذشته و کارگران به حذف فیزیکی خود روی می آورند تا با خودکشی خود را از فشارهای غیرقابل تحمل رها کنند که متأسفانه ماهانه ما شامل این گونه موارد در ایران هستیم. آقای گلستانجو گفت: حتما اشخاصی که دست به خودکشی می‌زنند قبل از آن به شرایط بد اعتراض کرده‌اند و تلاش برای تغییر شرایط را داشته‌اند و در نهایت بعد از بی‌نتیجه ماندن تمام تلاشها دست به این کار می‌زنند. آقای نوروزی گفت: در یکی از این موارد یک کارمند صدا و سیمای ایران بخاطر بیماری فرزندش و کمبود منابع مالی مجبور به فروش خانه خود می‌شود ولی بخاطر کافی نبودن پول و تأمین نشدن مخارج معالجه فرزندش در نهایت دست به خودکشی زد. آقای احمدی‌خواه گفت: در بعضی موارد ارگان‌های دولتی و نظامی با اعمال فشار بر روی کارگران و شاغلین با نادیده گرفتن قانون باعث بروز چنین مسائلی می‌شوند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: عبدالمجید بازداران، مسئولین ضبط صدا و تصویر: فرشیده پورآذران، احسان احمدی‌خواه و ادمین‌ها: احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده و سایر مهمانان حاضر: صادق نوری، سپهر رضایی شایان، احمد غفوریان پیرنیا، علی عزیزی، علیرضا حجتی، شبنم رضاوند، مازیار پرویزی، صادق فرخی قصرعاصمی، کوثر ولیز‌اده، حمیدرضا تقی‌زاده ختم جلسه را در ساعت ۳۰:۱۸ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران
حسن حمزه‌زاده حیقی

تعریف فساد مالی:فساد در زندگی عمومی عبارت است از: بهره‌گیری از قدرت عمومی به خاطر نفع شخصی؛ ارتقاء مقام؛ کسب شهرت؛ یا به خاطر نفع یک گروه یا طبقه، به طریقی که موجب نقض قانون یا زیرپا نهادن معیارهای کردار عالی اخالقی شود.. این کار بعضی اوقات کوچک و ناچیز بوده، و گاهی در سطح وسیع و کلان صورت گرفته و جنبه ی عمومی به خود میگیرد. انواع فساد مالی و اقتصادی: رشوه-رشوه جوهره‌ی اصلی فساد مالی و از رایج‌ترین فسادها در کسب‌وکار است که در اصطلاح به آن پولِ شیرینی، حق‌السکوت، انعام، حق‌العمل و … نیز می‌گویند. رشوه می‌تواند بین دو نفر یا بین یک شخص و یک سازمان ردوبدل شود. واژه رشوه از ریشه‌ی «رشو» و به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می‌شود. اختلاس-یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است که آثار بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد و در کنار جرایمی نظیر کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و … در زمره‌ی جرایمی قرار می‌گیرد که مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی به ‌موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ موظف به گزارش کردن آن هستند. رانت- رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی‌ای گفته می‌شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. به بیان ساده‌تر رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق کسانی که صاحب این نفوذ هستند به‌ صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه حکومتی به نظام اجتماعی- سیاسی و نیز به رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی دارد. هر چه شفافیت در دستگاههای حکومتی بیشتر باشد امکان رواج فساد در این روابط کمتر خواهدبود، مگر آنکه فساد آن‌چنان گسترده باشد که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی-اداری شده باشد. در سال‌های نخست پس از انقلاب این شبکه چندقطبی به کلی بهم خورد و ابتدا فساد به صورتی غیرمتمرکز وسعت یافت. مراکز متفاوت و گوناگونی در سراسر کشور به وجود آمد که به میل خود اعمال قدرت می‌کردند. در آن وضع، دیگر معلوم نبود اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیست. اساس حکومتی بهم خورده بود و معلوم نبود چه کسی انقلابی است و چه کسی ضد انقلاب است، چه کسی محترم است و چه کسی مفسد و بر هر که «مفسد» بود، هر آنچه می‌آمد، روا بود، از جمله سلب مالکیت. در نتیجه در این دوران، موجی از چپاول‌گری، که فراسوی هر گونه تعریفی از فساد در شرایط معمول بود، سراسر کشور را فرا گرفته بود. در شرایط انقلابی هر کسی که در مقامی بود و قدرتی داشت، امتیازات را به هر گونه که می‌پسندید، توزیع می‌کرد. اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای را به مراکز توزیع امتیاز (از راه سهمیه‌بندی کالا‌ها، ارز و اجازه تأسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی پرارزش) داد تا با توجه به ملاک‌های معمول در زمان جنگ، آن امتیازات را تخصیص دهند. آن‌ها نیز بنا به تشخیص خود و «صلاحدید» قدرتمندان حکومتی (تو بخوان پارتی‌بازی و زد وبند) چنین ‌می‌کردند. از این رو در دوره جنگ، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت. علاوه بر آن در جریان نضج یابی حکومت، اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته، در چند مجموعه اقتصادی تحت عنوان بنیاد متمرکز شد، که از آن جمله می‌توان از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و… نام برد. این بنیادهای اقتصادی در واقع زیرمجموعه دولت نبوده و نیستند. این‌ها همچون موقوفات مذهبی، خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبری و در جهات تامین نیازهای اقتصادی « نظام» اداره می‌شوند. مفهوم «نظام»، مفهمومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است. شبکه عظیمی که این بیناد‌ها به ‌وجود آورده‌اند، فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت و نیز بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که فقط حساب سود و ضرر می‌کنند، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاص در بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کنند، یعنی کار این بنیاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، اساسا صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی است. در کنار این بنیاد‌ها، غول اقتصادی خودسر دیگری نیز پدید آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک واحد نظامی امنیتی، مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی را، از بانک گرفته تا مخابرات و تأسیسات انرژی در اختیار دارد و البته علاوه بر آن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، در تأسیس تعداد بیشماری از واحدهای اقتصادی نقش دارد. این بنیاد‌ها و سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها از جانب دولت و مردم، مگر از طریق «رهبر» جمهوری اسلامی ایران، نیست، مراکز اصلی رانت‌خواری و رانت‌گیری اقتصاد ایران هستند که حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت، قدرتمند‌تر هم شده‌اند. این‌ها بودند که عمده واحدهای دولتی را خریدند. علاوه بر این، «بیت رهبری» خود مستقیما شبکه اقتصادی عظیم اما نامعلومی را در اختیار دارد. در کنار این مجموعه‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد و می‌توانند منشا رانت‌خواری‌ها و رانت‌جویی‌های عظیم و گسترده‌ای بشنود، آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است. یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد. یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد. در نتیجه آنکه باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی به خودی خود دارای وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک است، زیرا ابزاری برای حفظ و تحکیم «نظام» به شمار می‌آید. بدین ترتیب فساد و رانت‌خواری آقازاده و اعوان و انصار صاحبان قدرت هر چند برای عوام و غیرخودی‌ها، سؤال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی، معقول و شایسته است. این چنین است که هر از چند گاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد. فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب نوعی «انباشت اولیه» ‌ای بوده است که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید را پدید آورده است که برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب، از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود، هیچ ابایی ندارد. نشانه این نمایش ثروت و قدرت، نمایش اشیا، منازل و خودروهای بسیار گرانبهایی است که در ایران و به ویژه در تهران قابل رویت است که اغلب متعلق به همین آقازاده‌هاست. به ندرت در میان این ثروتمندان کسی را می‌توان یافت که ثروت و سرمایه خود را صرفا از نوعی ابتکار تولیدی یا تجاری در اقتصاد و بازار به دست آورده باشد. اگر روزی قرار شود‌‌ همان اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا قانون «از کجا آورده‌ای» ‌ای اجرا شود، معلوم نیست چند نفر از آنان از چنین صافی‌ای خواهند گذشت. هر چند بخش عمده‌ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده است و دیگر نشانی از آن در اقتصاد ایران نیستبد بدین ترتیب متاسفانه فساد در اقتصاد ایران ادامه دارد و این قطب‌های قدرتمندی که هستند حاضر به از دست دادن و کاهش قدرت خود نیستند و تا کنون هم کسی از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی، از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی و رئیسی این جسارت را به خود نداده‌اند که در برابر آن‌ها بایستد و حدود کار و علت وجودی آن‌ها را زیر سؤال ببرند.

اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران
پریا ترابی

اعدام کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران به بررسی موارد اعدام کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند. این درحالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می‌کنند. مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و غیره همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق‌بشر در ایران بوده‌ است. این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با عنوان «ایران آخرین جلاد کودکان» اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف نظر کند، این تلاش‌ها تاکنون بی‌ثمر بوده‌ است اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده‌ است. یکی از وکلایی که در دفاع از حقوق کودکان محکوم به اعدام فعال است می‌گوید زمانی که من برای اخذ وکالت دو نوجوان به نامهای رضا و محمد به زندان عادل آباد شیراز رفتم از یک موضوع بسیار ناراحت شدم و آن اینکه حدود دو ساعت به طول انجامید که توانستم با موکلانم ملاقات کنم آن‌ها هر بار که از طرف مسئولین زندان صدایشان می‌زنند ترس و واهمه عجیبی وجودشان را در بر می‌گیرد و هر آن گمان می‌کنند که می‌خواهند اعدام شوند. به گفته وی بسیاری از پرونده‌های اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها براساس اقرار خود این افراد صادر می‌شود. در حالی که بسیاری از آن‌ها نه از حقوق خود آگاهند و نه عواقب چنین اقرارهایی که معمولاً هم تحت فشار از آن‌ها گرفته می‌شود را می‌دانند. آن‌ها نمی‌دانند که این اقرارها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آن‌ها منجر شود. همچنین برخی از این کودکان گفته‌اند که تحت شکنجه از ایشان اعتراف دروغین و اجباری گرفته شده‌ است. یک نهاد حقوق‌بشر معتقد است که ایران از سال ۱۳۸۵ مسئول ۷۳ درصد اعدام کودکان در جهان بوده‌ است؛ و هم ‌اکنون (فروردین ۱۳۸۷) ۱۰۷ کودک در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

مرگ‌آفرینان (قسمت سوم)
وحید چرخ‌انداز یگانه

آغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران: شروع جنگ بین ایران و عراق .بحران‌های مرزی، درگیری‌ها و دخالتهای رژیم در عراق، از سال ۵۸ شروع شد. علت اصلی این دخالت‌ها این بود که خمینی خود را متولی و مدعی عراق می‌دانست. هر چند حمله بزرگ و همه‌ جانبه را عراق در سال ۵۹ آغاز کرد، اما علت اصلی شروع جنگ بین ایران و عراق، مطامعی بود که خمینی نسبت به ‌عراق داشت و تحریکاتی بود که در همین رابطه در مرزها و در داخل عراق به ‌عمل می‌آورد. هنوز دو هفته از پیروزی انقلاب نگذشته بود که خمینی نخستین سخنرانی تحریک‌آمیز خود را در زمینه «صدور انقلاب» ایراد کرد و در آن از همه کشورهای اسلامی در زیر یک دولت و یک پرچم سخن گفت و این‌ که یک دولت بزرگ اسلامی باید بر همه دنیا غلبه کند.(روزنامه آیندگان، ۷ اسفند۱۳۵۷).در اجرای این سیاست برای در خدمت گرفتن عوامل سرسپرده «قیاده موقت» جنازه ملامصطفی بارزانی را که نه ایرانی بود و نه تابع ایران و در آمریکا فوت کرده بود با هلیکوپتر به اشنویه برد و در آنجا دفن کرد. در واکنش به تحریکاتی که از همان ماههای اولیه سلطه آیت‌الله خمینی آغاز شده بود وزیر خارجه عراق از گردانندگان رژیم خواستار رفع اختلافات فیمابین گردید (روزنامه «بامداد» ۲۰مهر۱۳۵۸)، اما درخواستش بی‌پاسخ ماند. زیرا آنها سودای دیگری در سر داشتند. منتظری در دیدار به خمینی گفت: این روزها برادران عراقی ما مرتباً مراجعه می‌کنند و می‌گویند همان‌طور که حضرت امام خمینی انقلاب ایران را رهبری کردند تا به ثمر رسید انتظار داریم که انقلاب عراق را هم رهبری کند.(روزنامه بامداد ۲۵ فروردین ۵۹ ).چمران وزیر دفاع وقت اعلام کرد که بین ملّت ما و صدام حسین خط خون کشیده است و به هیچ‌وجه من الوجوه میانجیگری را از جانب هیچ طرفی نمی‌پذیریم و تا سقوط قطعی صدام از هیچ مبارزه قاطعی دست برنخواهیم داشت. (روزنامه «جمهوری اسلامی»، ۶اردیبهشت) هنوز چند ماه به حمله رژیم عراق به ایران مانده بود که گردانندگان رژیم این ‌چنین از «سقوط قطعی صدام» دم می‌زدند. رژیم حاکم بر ایران که برای حفظ نظام به ترفند رذیلانه تازه‌یی چنگ آویختند تا با یاری آن به سرکوبهای داخلی قبای «مشروعیت» بپوشند. این «مائده آسمانی» را صدام حسین با قتل «آیت‌الله صدر» به دامن عبای روحانیون افکند و بهانه زمینه‌چینی برای دخالت در امور داخلی عراق را برای آنها «مشروع» نمود. روز ۱۶فروردین ۱۳۵۹ «آیت‌الله محمدباقر صدر» در نجف دستگیر شد. سه روز بعد او و خواهرش در شب سه‌شنبه ۱۹فروردین در یکی از زندانهای ارتشی بغداد به‌ قتل رسیدند، خمینی در پیامی در پی شهادت آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر و خواهر ایشان اعلام کرد عجب آن است که ملتهای اسلامی خصوصاً ملت شریف عراق و عشایر دجله و فرات و جوانان غیور دانشگاهها و سایر جوانان عزیز عراق از کنار این مصیبت بزرگ که به اسلام و اهل بیت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه و آله وارد می‌شود بی‌تفاوت بگذرند و به حزب ملعون بعث فرصت دهند که مفاخر آنان را یکی پس از دیگری مظلومانه شهید کنند و عجیب‌تر آن که ارتش عراق و سایر قوای انتظامی آلت دست این جنایتکاران واقع شوند او ابراز امیدواری کرد که کارگران و کارمندان دولت غاصب بعث با ملت عراق دست به دست هم دهند و این لکه ننگ را از کشور عراق بزدایند. تحریکاتی که در واقع از فردای پیروزی انقلاب شروع شده بود: نهایتاً خود را به ‌صورت درگیریهای مرزی نشان داد. درگیریهای پراکنده‌یی که از هفته پیش در مناطق مرزی ایران و عراق رو به ‌شدت گذاشته بود به یک جنگ تمام‌عیار میان دو کشور تبدیل شد.(کیهان ۱۵شهریور۵۹).به فرمان امام(فرمانده کل قوا)نیروهای انقلاب آمادگی خود را برای تصرف عراق با پشتیبانی مسلمین اعلام کردند.(جمهوری اسلامی ۱۸شهریور ۵۹).خمینی در روز ۳۱شهریور در پیامی به ‌مناسبت اول ماه مهر رژیم عراق را «کافر» نامید و از ارتش عراق خواست که علیه رژیم حاکم بر کشورشان قیام کنند.(کیهان ۱مهر ۵۹). سرانجام آرزوی گردانندگان رژیم ایران تحقّق یافت و جنگ ایران و عراق در نیمروز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله هواپیماهای عراقی به ایران آغاز شد. این جنگ اگر چه با تجاوز گسترده قوای عراقی به خاک میهن ما اوج گرفت اما از روز اول دقیقاً توسط آیت‌الله خمینی با هدف صدور تروریسم به‌ منظور سرپوش گذاشتن بر بحران‌ها و مقاومت داخلی زمینه‌سازی و برانگیخته شد حال آن که کاملاً اجتناب پذیر بود. پس از فتح خرمشهر دولت عراق اعلام کرد نیروهایش را از خاک ایران خارج کرده است و خواهان پایان دادن به جنگ از راه مذاکرات صلح شد. اما خمینی به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم صدام حسین راضی نبود. چند ماه بعد مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در روز ۲۲اکتبر۱۹۸۲(۳۰مهر۶۱) خواست خود را مبنی بر آتش‌بس فوری جنگ بین ایران و عراق و عقب‌نشینی نیروها تا مرزهای بین‌المللی اعلام کرد. این قطعنامه با ۱۱۹رای موافق در مقابل یک رأی مخالف (رأی نماینده رژیم) و ۱۵رأی ممتنع به تصویب رسید (لوموند ۲۵اکتبر۱۹۸۲).حکومت جمهوری اسلامی در این زمان بر سر یک دو راهی قرار گرفت جنگ یا صلح؟ کنفرانس اسلامی و کشورهای بزرگ عضو کنفرانس تلاش زیادی کردند تا رژیم را به ‌صلح تشویق کنند. سران کنفرانس اسلامی و بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی برای میانجی‌گری به ‌تهران آمدند، حتی حاضر شدند که پول زیادی هم به ‌رژیم بدهند ولی رژیم خمینی زیر بار صلح نرفت. در حالی ‌که دولت عراق از همان ماههای اول جنگ خواهان آتش‌ بس و صلح شده بود و این را مستمراً اعلام می‌کرد. صلح برای رژیم در آن شرایط می‌توانست یک صلح پیروزمند باشد اما رژیم جنگ را ادامه داد و گفت مسأله اراضی خودمان یک مسأله فرعی بوده ما باید رژیم نا‌مشروع بعثی صهیونیستی حاکم بر‌ عراق را سرنگون کنیم و یک دولت اسلامی در عراق بر ‌پا کنیم و باید نجف و کربلا را بگیریم تا از این طریق بیت‌المقدس و قدس شریف را از دست اسراییل آزاد کنیم! این شعار دجالگرانه، بر‌ ضد مصالح و منافع مردم ایران و حتی فلسطین بود. چند ‌ماه بعد در نوامبر سال ۱۹۸۲(برابر با آبان‌ سال ۱۳۶۱) اسراییل به‌منظور بیرون کردن سازمان آزادیبخش فلسطین از خاک لبنان، به‌ این کشور حمله کرد و بخشهای وسیعی از آن را اشغال کرد که در اثر این حمله، سازمان آزادی‌بخش ستاد فرماندهی خود را از بیروت به تونس منتقل کرد و در چنین فضایی که همه اعراب، توده‌های عرب و بسیاری از کشورهای عربی درصدد کمک به‌ فلسطینی‌ها و لبنان بودند، خمینی رسماً سخنرانی کرد و گفت: «مبادا شما گول بخورید و به‌ جای کربلا به فکر بیروت باشید، به ‌فکر لبنان باشید اینها شعارهای انحرافی است، خیر آزادی قدس از طریق کربلا می‌گذرد. موسوی نخست‌وزیر رژیم اعلام داشت: «جوسازی‌های بین‌المللی نمی‌تواند در اراده ملت ما برای ادامه جنگ تا پیروزی اثر بگذارد» (اطلاعات ۳آبان ۶۱) رفسنجانی: ما اگر آتش‌ بس را می‌پذیرفتیم سقوط حکومتمان را می‌پذیرفتیم. بیداری امام هوشیاری امام و رهبری قاطع امام؛ این بود که یک لحظه اجازه نمی‌داد ما اسم آتش‌بس را ببریم. (اطلاعات ۲مهر ۱۳۶۲).روزنامه فرانسوی لومتن در ۲۵ژوئن ۱۹۸۳ با انتشار اسناد و مدارک یکی از بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی رژیم خمینی با دولت اسرائیل را افشاء کرد. واسطه‌ این معامله یعقوب نیمرودی (سرهنگ اسرائیلی) و خریدار ایرانی آن «وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران» بود و واسطه آن صادق طباطبایی بود. در این گزارش کلیشه پاسپورت طباطبایی با مهر ورود رسمی به اسراییل و همچنین کلیشه سند انتقال یکی از محموله‌های تسلیحاتی از تل‌آویو به تهران به تاریخ ۴ژوئن ۱۹۸۱ درج شده بود. پیوند تنگاتنگ بقا و هستی این رژیم رو به مرگ با جنگ باعث شده بود به جنگ خانمان‌سوزی که جز نکبت بدبختی، فقر، فساد، فحشا، گرانی و… برای مردم حاصلی نداشت «اولویت مطلق» بدهد آن را «در رأس امور» اعلام کند «سیستم اجرایی» مملکت را به تمامی به خدمت آن درآورد و بر ادامه این بلای همه گیر که بیش از دو میلیون کشته و مجروح حدود سه میلیون آواره، ۵۰شهر و ۳هزار روستای ویران و ضایعات تلفات و خسارات جبران ناپذیری به بار آورد اصرار بورزد.

سلول انفرادی در جمهوری اسلامی ایران
مینا آقابیگی

سلول انفرادی از مصادیق بارزشکنجه می باشد ؛همچنین دیر زمانی است که سلول انفرادی یکی از ابزارهای بی‌رحمانه‌ی مستبدان در راس نظام‌های استبدادی از جمله مستبد امروز ایران است که در جهت شکنجه و آزار فعالان، منتقدان و معترضان و مبارزان راه آزادی و وا داشتن آن اسیران در سلول‌های انفرادی به اعتراف علیه خود و دیگران به کار گرفته می‌شود.نقض اولیه‌ترین حقوق انسانی و شهروندی، در زندان های ایران بصورت مستمر و گسترده در جریان است. در زندانها برای زندانیان هیچ حقی قائل نیستند.۳۴ سال از تصویب کنوانسیون منع شکنجه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که از پذیرش این کنوانسیون خودداری می‌کند. از سوی دیگر، مراجع قضایی ایران حتی به همان قوانین نیم‌بند داخلی هم پایبند نیستند و از به‌کارگیریِ سلول انفرادی، به‌مثابه یکی از مصادیق بارزِ شکنجه، علیه متهمان سیاسی و فعالان مدنی ابایی ندارند.این در حالی است که در اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.به طور کلی قرار و قاعده در نظام ولی فقیه بدین صورت است که وقتی عده ای همفکر دور هم جمع میشوند و در مورد یک نقص ؛ یا یک عمل غیر قانونی که تعدادش هم کم نیست گوشزدی میکنند یا خواهان تجدید نظر در آن میشوند یا قانون را ملاک قرار میدهند و نامه ای مینویسند؛ همزمان مرتکب چند جرم میشوند که برای همه مجرمین امنیتی؛ یکسان است.تشویش اذهان عمومی؛ تجمع عیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور ؛ توهین به رهبری؛ این سه جرم درهمه پرونده های کسانیکه هنوز در زندان هستند و چه آنان که تحمل کیفر کرده اند مشترک است ؛ در کنار این جرائم اشتراکی گاهی جرایم اختصاصی نیز مطرح میشود مثل؛ توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه و چیزهای دیگری انان از دستگیریها از دو سه روز تا دو هفته بعد از انتشار اینگونه نامه ها اغاز میشود و یک به یک ؛برای هر یک پانزده شانزده مامور اعزام به نیت ارعاب خانواده ان شخص و مرحله بعدی گشتن خانه و غارت موبایل و لپ تاب و دسک تاب و کتابها و نوشته ها و فلش ها و دیسکها و البوم خانوادگی ادامه می یابد ؛ پس از ان نوبت به زندان انفرادی که از دو ماه تا چهارسال طول میکشد و سپس دادگاه و قاضی و ده سال حبس و بعد دادگاه تجدید نظر که به شش تا هشت سال تبدیل میشود؛ از داخل دادگاه و وکیل و محاکمه هم بشری خبردار نمیشود. حال آنکه آیا مستبدان وانصارش توانسته‌اند با به‌کارگیری این ابزار مجرمانه به‌طور کلی منتقدان، معترضان و مخالفان ظلم و استبداد و آزادی‌خواهان عدالت‌طلب را بشکنند و از میدان ایستادگی، مقاومت و مبارزه‌ی خشونت پرهیز و مدنی بیرون کنند؟ پاسخ منفی است و هرگز نخواهند توانست، چون آزادی‌خواهان و مخالفان استبداد با تمامی مشکلات و سختی‌ها هم‌چنان به مقاومت و ایستادگی در برابر استبداد ادامه می‌دهند و مردم تا مغز استخوان ناراضی هم به آنان می پیوندند. به امید روزی که تمامی زندانیان از بند ظالمانه رها شوند.

عباس معروفی