آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۵۷
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان و امیر رضا شاداب
صفحه آرا: مصطفی منیری
ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهائی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، لیدا اسدی‌فر، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، نادیا مشرف
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی chap@bashariyat.org
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
عکس جلد کتابها
در صفحه ۲ نشریه آمده است.
- 1. پرواز شبانه: آنتوان دو سنت اگزوپری ترجمه-پرویز داریوش در کتاب پرواز شبانه، مجددا با اثر شگفت‌انگیز دیگری ظاهر شده است. او اینبار قصد دارد با لحنی حماسی، تصویرگر حادثه غمبار پیش آمده برای یکی از پیشتازان هوایی شجاع باشد که خطر را به جان خریده و به دلِ آسمان سفر می‌کند.
- 2. آرزوهای بزرگ: نویسنده: چارلز دیکنز مترجم ابراهیم یونسی، به عقیده‌ی منتقدان، خوش‌ساخت‌ترین رمان چارلز دیکنز است. چارلز دیکنز نویسنده نامدار انگلیسی به سال۱۸۱۲ متولد شد و در ۱۸۷۰ درگذشت او در خانواده ای فقیر متولد شد و از ۱۲ سالگی شروع به کار کرد دو سال در مدرسه تحصیل کرد و آنگاه با همون آموخته های کم با جدیت در اوقات فراغت از کار به تکمیل درس پرداخت او در ۲۴ سالگی شروع به نویسندگی کرد. این داستان در مورد زندگی پسر یتیمی به نام پیپ می باشد که این عنوان از اسم کوچک او به نام فیلیپ و نام خانوادگی او یعنی پیریپ گرفته شده است.
- 3. گزارش یک آدم‌ربایی: نویسنده: گابریل گارسیا مارکز مترجم کیومرث پارسای، نام یک کتاب غیرداستانی از این نویسنده سر شناس است. این کتاب، ماجرای ربودن، زندانی‌کردن و در نهایت رها کردن تعدادی از چهره‌های سرشناس کلمبیا در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ توسط کارتل مدلین را روایت می‌کند. کارتل مدلین، یکی از کارتل‌های مواد مخدر بود که به‌وسیلهی پابلو اسکوبار ایجاد شده و مدیریت می‌شد.
- 4. برای یک روز بیشتر: اثر میچ آلبوم ترجمه منیژه جلالی، نویسنده در داستان زیبا و اثرگذار درونمایه‌ای فلسفی، معنوی و انسانی می پردازد و می خواهد به ما گوشزد کند هر خانواده‌ای، خود، داستان ارواح است. مردگان مدتها پس از مرگشان، پشت میزهایمان می‌نشینند. او ما را وارد ماجرای عجیب زندگی چارلز بنتو می‌کند تا حقایق ناگفتنی دیگری از زندگی را پیش چشمانمان برملا سازد. کتاب حاضر اثری از میج آلبوم آمریکایی، نویسنده رمان‌های «سه شنبه‌ها با موری»، «پنج نفری که در بهشت ملاقات می کنید» و «نفر بعدی که در بهشت ملاقات می‌کنید» است. در کتاب پیش رو هم آلبوم به سراغ بعد تازه‌ای از زندگی فانی دنیوی و زندگی باقی اخروی رفته است. زندگی خانواده‌ای که در آن، یک روح حضور دارد. این داستان خاص مربوط به زندگی چارلز «چیک» بنتو است.
- 5. کهن دیارا : خاطرات فرح پهلوی» است که برگرفته از ترانه جاودانه نادر نادرپور است. انتخاب این عنوان براى کتاب از سوى فرح پهلوی، عشق و علاقه و نوستالژى ایشان را به ایران، این سرزمین پر مهر و کهن میرساند. کهن دیارا، دیار یارا، دل از تو کندم ولى ندانم/ که گر گریزم کجا گریزم؟و گر بمانم کجا بمانم. و این سرگذشت فرح دیبا است از روزى که از ایران به همراه محمدرضاپهلوی خارج شد، قرارى ندارد، روزى در فرانسه است و چند روزى در آمریکا، چند صباحى از سال را در قاهره است و روزهاى دیگر در سفرهاى اروپا. کهن دیارا از پنج بخش تشکیل شده که هر قسمت به دوره ای از زندگی آخرین ملکه دربار پهلوی اختصاص یافته است: ۱). دوران کودکی تا ازدواج ۲). دوران آغاز فعالیتهایی که پس از ورود به دربار به وی واگذار میشود ۳). دوران بیماری محمدرضا تا خروج از کشور ۴). دوران بعد از رفتن از ایران تا مرگ شاه ۵). در نهایت دوران پس از شاه.
- 6. دست‌های‌آلوده: نویسنده: ژان پل سارتر ترجمه: جلال آل احمد، دروغ را من اختراع نکرده ام. دروغ در یک جامعه طبقاتی متولد شده و هرکدام از ما از وقتی به دنیا آمده‌ایم، آن را به ارث برده‌ایم… دستهای آلوده نمایشنامه ای از ژان پل سارتر است که جلال آل احمد آن به فارسی ترجمه کرده است. جلال آل احمد به برخی از نویسندگان خارجی که آنها را تاحدی در زمینه فکری با خود نزدیک می بیند، علاقه دارد و این علاقه فکری اش را با ترجمه برخی آثار آنها نشان می دهد که از جمله آنها فیلسوف بزرگ فرانسه، ژان پل سارتر است. سارتر در سال ۱۹۰۵ میلادی در پاریس و در یک خانواده بورژوا به دنیا آمد. پدرش افسر نیروی دریایی بود که یک سال پس از به دنیا آمدن او، یعنی در سال ۱۹۰۶ به دنبال یک تب شدید درگذشت. ژان پل کوچک به همراه مادرش به خانه پدربزرگش رفته و آداب و رسوم زندگی اشرافی و پرتجمل آنجا را فرامی گیرد و پرورش می یابد.
- 7. شهری چون بهشت: نویسنده: سیمین دانشور مجموعه ای از داستان‌های کوتاه نوشته ی سیمین دانشور است. این کتاب، دربردارنده ی ده داستان کوتاه است و از اولین آثار سیمین دانشور به شمار می‌آید. در داستان‌های این کتاب، با شخصیت‌ها و اتفاقات جذابی رو به رو می‌شویم. خانواده ای آمریکایی که در ایران سکونت دارند، علاقه ی خاصی به حاجی فیروز پیدا می کنند و تصمیم می گیرند هر طور شده برای او کاری انجام دهند؛ زنی بیسواد که در همه ی فراز و نشیب های زندگی در کنار شوهرش بوده، درمی یابد همسرش که اکنون به یک پزشک تبدیل شده، سودای زنی جوان را در سر دارد؛ دختری جوان که در مدرسه ی هنر تحصیل می کند، به خاطر علاقه ی یکی از همکلاسی‌هایش به خود، با مشکلاتی مواجه می شود.
- 8. حاجی آقا: نویسنده: صادق هدایت، داستان این اثر از نظر زمانی به قبل از جنگ جهانی دوم بازگشته و تا بعد از این جنگ ادامه دارد. شخصیت اصلی داستان مردی به نام حاجی ابو تراب است که از افراد بازاری بوده و از نظر اخلاقی دارای برخی رذایل اخلاقی است. این اثر شامل چهار بخش است. ابتدا با گفتگوهای نمایشنامه وار حاجی ابوتراب با اطرافیانش همراه می شویم، سپس هدایت اندکی ما را با زندگی شخصی حاجی ابوتراب آشنا می سازد و در نهایت وی بیهوش گردیده و در عالم رویا با وی همراه می شویم.
- 9. حالا دراز می‌کشم: اثر ارنست همینگوی، راوی بهروز رضوی، آن شب کف اتاق دراز کشده بودیم و من به صدای غذا خوردن کرم‌های ابریشم گوش می‌دادم، تمام شب صدای جویدن برگ‌های توت به گوش می‌رسید. خوابم نمی‌برد. چون از مدتها قبل این فکر توی کلم افتاده بود که اگر در تاریکی چشم روی هم بگذارم جانم درمی‌آید، سعی می‌کردم اصلا فکر نکنم اما شبها تا می‌آمدم چشک روی هم بگذارم جانم شروع می‌کرد به در رفتن.
- 10. روز و شب یوسف : نویسنده: محمود دولت آبادی، یک رمان کوتاه ۸۰ صفحه‌ای است. دولت‌آبادی می‌گوید زمانی که مشغول نوشتن رمان بلند و معروف خود که همان کلیدر است بوده، داستان‌هایی در ذهنش رژه میرفته‌اند و آزارش می‌دادند که دلش می‌خواسته آنها را هم روی کاغذ بیاورد تا بلکه از آنها رهایی یابد.گفتنی است که رمان روز و شب یوسف بعد از سی سال، از میان دست نوشته‌های دولت‌آبادی پیدا شد و به چاپ رسید.
- 11. فیزیولوژی ایمان: نویسنده: ن. فخر. به تازگی کتاب جدید و بی نظیری با نام فیزیولوژی ایمان منتشرشده و در اون مکانیسمهای فیزیولوژیک ایجاد ایمان و همینطور مکانیسمهای فیزیولوژیک ماندگاری ایمان و نحوۀ تاثیر گذاری حرفهای روحانیون ادیان رو بر مغز گونه هوموساپینس، یعنی ما انسانها، به شکلی ساده و جذاب و متکی بر تحقیقات علمی شرح داده. بعید میدونم هیچ نمونه ای شبیه این کتاب نوشته شده باشه. یکی از نقاط تمایز بین گونۀ هوموساپینس، یعنی ما انسانها، و دیگر حیوانات اینست که ما می‌توانیم ایمان دینی داشته باشیم. منظورم از ایمان دینی اعتقاد به وجودِ موجود یا موجوداتی ماورایِ جهانِ محسوس است که بر زندگیِ ما نظارت و قدرتِ دخل و تصرف دارند. ما شواهدی از وجود ایمان دینی در حیوانات نمی‌بینیم. اثرات و نتایج پدیدۀ ظاهراً سادۀ ایمان دینی آن‌چنان متعدد و مهم است که میتواند ما را وادار کند به تحقیق در خصوصیات مغزِ گونۀ خود بپردازیم تا بفهمیم چه ویژگی‌هایی در مغزِ ما منجر به امکان بروز این خصلت متمایز می‌شوند و چرا این ویژگی‌ها در طول تکامل در مغز ما به‌وجود آمده‌اند و مانده‌اند.
- 12. جهانی که من می‌شناسم: اثر برتراند راسل، در سال ۱۹۱۰ به فکر افتاد نماینده پارلمان شود ولی، حزب لیبرال او را به اتهام خدانشناسی مطرود ساخت. راسل در هنگام بروز جنگ اول جهانی (۱۹۱۸-۱۹۱۴) مصرا علیه جنگ فعالیت می کرد و کار سماجت را به جایی کشاند که وی را به جرم نوشتن مقاله ای علیه ادامه جنگ به شش ماه زندان محکوم کردند. موسوم به مقدمه ای بر فلسفه ریاضی (Introduction to Mathematical Philosophy)، در سال ۱۹۲۰ برای مدت کوتاهی عازم روسیه شد و در آنجا با لنین ملاقات کرد، پس مراجعت از روسیه کتابی منتشر کردابه نام، بلشویسم در تئوری و عمل، راسل در سال ۱۹۲۰ مسافرتی هم به چین کرد.
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، تیرماه ۱۴۰۱
سمانه بیرجندی، زهرا باجلان، سعید پورمند
| خرداد | تیر | موضوع | ردیف |
| 5 | 3 | بازداشت‌ها | 1 |
| 3 | 3 | صدور اجرای حکم | 2 |
| 3 | 2 | علمی فرهنگی | 3 |
| 2 | 1 | کمبودها و محرومیتها | 4 |
| 4 | 4 | لغو کنسرت‌ها و نمایش فیلم‌ها | 5 |
| 1 | 1 | مطبوعات | 6 |
| 8 | 1 | اعتراضات، انتقادات و تجمعات | ۷ |
| 25 | 23 | اجتماعی | ۸ |
| 1 | 3 | هنرمندان زندانی | 9 |
| 52 | 41 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 41خبر که در طول ماه تیر ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: رزا جهان‌بین، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه، پویا حسابی، زهرا باجلان، حسام فانی، مهدی کرباسیان، وحید یگانه، پدرام معادی، سعید پورمند، امیررضا شاداب، امیررضا ولی‌زاده، آیلار اسماعیلی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق زنان، تیرماه ۱۴۰۱
لیدا اسدی‌فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی
| ردیف | موضوع | خرداد | تیر |
| ۱ | اخبار عمومی (اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌ها، نامه‌ها و…) | 2 | 29 |
| ۲ | احضار به دادگاه | 1 | 5 |
| ۳ | احکام صادر شده | 6 | 2 |
| ۴ | بازداشت | 12 | 32 |
| ۵ | اعدام | 2 | 1 |
| ۶ | زندان و زندانی (ضرب و شتم، بهداشت زندان، درمان و…) | 32 | 25 |
| ۷ | خشونت علیه زنان (خانوادگی، اجتماعی، اسیدپاشی، ممنوعیت ورزش، حجاب اجباری، بازداشت در مهمانی، نوع پوشش و…) | 15 | 10 |
| ۸ | خودکشی | 4 | 3 |
| ۹ | آسیب‌های اجتماعی (محرومیت مسابقات، ورزش، جلوگیری از وسایل پیشگیری، بهداشت زنان و…) | 9 | 5 |
| ۱۰ | قتلهای ناموسی | 0 | 4 |
| جمع | 83 | 116 | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 116 خبر که در طول ماه تیر1401 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در تیرماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: شراره هادی‌زاده رئیسی، سپیده عشقی، کوثر ولی‌زاده، شهلا شاهسونی، سارا آسیابان، شهین تاج فتح‌زاده، حامد غریب‌زاده، شراره مهبودی، مرضیه مهدیه می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، تیر ۱۴۰۱
ابراهیم یوسفی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، رضا شایگان
| تیر | خرداد | عنوان | ردیف |
| 83 | 65 | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| 94 | 79 | بازداشت‌ها | ۲ |
| 27 | 6 | احضار به دادگاه و بازجویی | ۳ |
| 75 | 49 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| 35 | 66 | زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، ناشی از مین | ۵ |
| 33 | 17 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | ۶ |
| 39 | 29 | تیراندازی به مردم | ۷ |
| 55 | 10 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی و قتلهای ناموسی | ۸ |
| 441 | 321 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 310 خبر که در طول ماه تیر 1401 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در تیر ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: آراس کرمی، نازنین فانی، اسفندیار سنگری، میلاد ترغیبی، آرش احمدی، محمد فلاحی، مصطفی مصطفینیا، زهرا رهایی، مصطفی حاجی قادر مرحومی، محمدرسول پورتندرست، پریسا نیکونام نظامی، شهروز، لیلا ابوطالبی، فرشاد اعرابی، نوید بهداد، نادیا مشرف، ستار کرمی، ایرج دانای طوس، امین بل‌وردی بهمن، کریم ناصری، نرگس مباشری‌فر، صادق فرخی قصرعاصمی، محمدحسام فانی، نریمان حسینی‌نژاد، حلیمه حسن سوری، گلبهار زرین‌پور، حسن حمزه‌زاده، ابراهیم یوسفی، رضا شایگان، مهدی محمدپورمی‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، تیرماه ۱۴۰۱
آرشا کچوئیان، علی فروتن، وحید چرخ‌انداز یگانه
| جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان تیر ماه ۱۴۰۱ | ||||
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | 9 | 20 | 19 | 24 |
| محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 15 | 19 | 9 | 22 |
| آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 4 | 3 | ||
| اعتصاب غذا | 8 | |||
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 1 | 1 | ||
| حبس | 1 | |||
| اعدام و مرگ | 3 | |||
| آزادی و مرخصی زندانی | 1 | |||
| تفتیش و ضبط و مصادره | 9 | |||
| محاکمه | 1 | 1 | 1 | |
| جمع کل | 41 | 49 | 33 | 48 |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 43 خبر که در طول تیر ماه 1401 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ، هرانا ، ایسنا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین ، مهرنیوز، سازمان ماده 18 ، کردپرس ، کردپا ، کمپین فعالین بلوچ ، هه‌نگاو ، بی‌بی‌سی فارسی ، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در تیرماه همکاری کردند خانمها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، وحید چرخ‌انداز یگانه، صدرا مجیب یزدانی، سمانه بیرجندی، مریم افتخار، امین بل‌وردی بهمن، اسفندیار سنگری، داود لطفی، سحر حاجی قادر مرحومی، هستی عبداللهی اصل، امین ظهیری، محمد مهدی خسرو پناه، ندا غفاری گوندوغدویی، شهناز کریم‌زاده مقدم، رضا عباسی زمان‌آبادی، حسین اریس، عباس رهبری، مریم حبیبی، لیلا ابوطالبی، غلامعلی نوروزپور، کوثر ولی‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، مهرداد یگانه، لیدا اسدی‌فر، سجاد اسدبیگی، میلاد کیان‌آرا، مهرنوش ایمانی چگینی، سیدشایان حسینی برزی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، تیر ماه ۱۴۰۱
پوریا طالب‌زاده، مجید قادری نژاد، احسان احمدی‌خواه
| ردیف | موضوع | عنوان خبر | خرداد | تیر |
| ۱ | اخبار عمومی دانشگاه | وضعیت دانشگاهها (کمبود امکانات و…) | 11 | 1 |
| ۲ | تجمع و اعتراض | ۳ | 1 | |
| ۳ | اخبار دانشگاهیان | بازداشت | ۲ | 3 |
| ۴ | اخراج | ۱ | 1 | |
| ۵ | احکام صادره | 4 | 1 | |
| ۶ | اخبار جوانان | اخبار عمومی جوانان (عدم تفکیک جرایم، انفجار مین و…) | ۱ | 4 |
| ۷ | احکام صادره جوانان | 16 | 1 | |
| ۸ | بازداشت جوانان | ۷ | 18 | |
| ۹ | زندان و زندانی جوانان | ۹ | 5 | |
| ۱۰ | احضار و بازجویی جوانان | ۱ | 2 | |
| جمع | ۵۷ | 37 | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 40خبر که در طول ماه تیر 1401 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه‌نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان‌آنلاین و دانشجوآنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در تیرماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، آرش احمدی، نیلوفر جلیلی، هستی عبداللهی اصل، پوریا طالب‌زاده، سمانه بیرجندی، پریسا سخایی ناهید عیوضی رسول بلغار، مهناز ترابی، داوود واحدی‌پور و امیرحسین کریمی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، تیر ماه ۱۴۰۱
مینا آقابیگی، سلمان یزدان‌پناه
| خرداد | تیر | موضوع | ردیف | |
| ۳۳ | ۴۶ | آلودگی هوا | ۱ | |
| ۵ | ۳ | آلاینده‌های زیست‌محیطی | ۲ | |
| ۱۷ | ۱۴ | آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع، جنگل و اراضی ملی | ۳ | |
| ۲۶ | ۱۷ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ | |
| ۲۶ | ۱۰ | ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت | ۵ | |
| ۱۸ | ۲۱ | صید و شکار غیرمجاز | ۶ | |
| ۱۶ | ۱۴ | طرحها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست | ۷ | |
| ۹ | ۱ | ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | ۸ | |
| ۲۶ | ۱۳ | گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض | ۹ | |
| ۱۶ | ۲۳ | بازداشت و احکام صادره شکارچیان | ۱۰ | |
| ۲ | ۸ | حیوان‌آزاری و احکام صادره | ۱۱ | |
| ۲ | ۲ | آبزیان | بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات | ۱۲ |
| ۰ | ۰ | پرندگان | ||
| ۰ | ۲ | پستانداران، دوزیستان | ||
| ۵ | ۱ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۱۳ | |
| ۲ | ۳ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۴ | |
| ۲۰۳ | ۱۷۹ | جمع | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۷۹خبر که در طول ماه تیر۱۴۰۱ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از محیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست در تیر ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: سلمان یزدان‌پناه، مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، علی احمدی‌ملک، حمیدرضا امینی، علی برومند، احسان حیاک، اکبر محمدی، نادیا مشرف، کاوه قزلباش، ندا فروغی، مجید رئوفی، رسول بلغار، فرشته خیام‌الحسینی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://mohitzist.bashariyat.org
گزارش آماری قتلهای قانونی، تیر ماه ۱۴۰۱
فرشاد اعرابی، لیلا ابوطالبی آدرگانی
| ردیف | موضوع و نوع جرم | کودک | زنان | مردان | جمع | |
| ۱ | اخبار زندانیان در انتظار اعدام | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| ۲ | اخبار اعدامیان | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | اخبار حکم قطع عضو | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | صدور حکم اعدام | قتل | 0 | 1 | 10 | 11 |
| تجاوز به عنف | ۰ | 0 | 3 | 3 | ||
| لواط | ۰ | ۰ | 1 | 1 | ||
| 5 | اجرای حکم اعدام | قتل | 0 | 1 | 28 | 29 |
| محاربه:سرقت مسلحانه | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| لواط | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| تجاوز به عنف | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| مواد مخدر | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 6 | مرگ در زندان | ۰ | ۰ | 2 | 2 | |
| 7 | خودکشی در زندان | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 8 | رهایی از اعدام | قتل | 1 | 1 | 45 | 47 |
| جمع | 1 | 3 | 123 | 127 | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 91 خبر که در طول ماه تیر ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در تیر ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: آراس کریمی، نازنین فانی، اسفندیار سنگری، میلاد ترغیبی، آرش احمدی، محمد فلاحی، مصطفی مصطفینیا، زهرا رهایی، مصطفی حاج قادر مرحومی، محمد رسول پورتندرست، پریسا نیکونام نظامی، شهروز، لیلا ابوطالبی، فرشاد اعرابی، نوید بهداد، نادیا مشرف، ستار کرمی، ایرج دانای طوس، امین بل‌وردی بهمن، کریم ناصری، نرگس مباشری‌فر، صادق فرخی قصرعاصمی، محمد حسام فانی، نریمان حسینی نژاد، حلیمه حسن سوری، گلبهار زرین‌پور، حسن حمزه‌زاده، ابراهیم یوسفی، رضا شایگان، مهدی محمدپور می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران تیر ماه ۱۴۰۱
محمدرسول پورتندرست، احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی
| ردیف | موضوع | خرداد | تیر |
| ۱ | اخبار عمومی | 24 | 49 |
| ۲ | تبعیض جنسیتی و منطقه‌ای | 5 | 9 |
| ۳ | پناهندگی ورزشکاران | 2 | 0 |
| ۴ | اعتراضات ورزشکاران | 15 | 15 |
| ۵ | تخلفات ورزشی | 4 | 2 |
| ۶ | سوءمدیریت مسئولین | 31 | 19 |
| ۷ | نامه‌های بین‌المللی | 2 | 0 |
| ۸ | آسیب‌های اجتماعی (محرومیتها، مشکلات معلولین و…) | 3 | 1 |
| جمع | 86 | 95 | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۹۵ خبر که در طول ماه تیر ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در تیر ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: زهرا رهایی، نگار سنمار مصطفی مصطفینیا. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://varzesh.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، تیرماه ۱۴۰۱
بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران
| تیر | خرداد | موضوع | ردیف |
| 5 | 3 | اخبار عمومی | 1 |
| 4 | 3 | تعدیل نیرو | 2 |
| 45 | 26 | تجمعات | 3 |
| 3 | 4 | حوادث | 4 |
| 19 | 10 | بازداشت و زندانیان | 5 |
| 12 | 5 | کولبری و سوختبری | 6 |
| 7 | 3 | معوقات مزدی | 7 |
| 0 | 1 | بیانیه‌ها و نامه‌ها | 8 |
| 95 | 55 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 100 خبر در طول ماه تیر 1401 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر در تیر ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: مهناز ترابی، پریا ترابی، مریم افتخار، صادق نوری، احسان احمدی‌خواه، احمد کشاورز مؤیدی ، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، محمدحسام فانی، صادق فرخی قصرعاصمی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲
سپیده عشقی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با ۴ تیر ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۹:۰۰بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم مهرنوش ایمانی چگینی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیر ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: شهروندان بهایی، هایده رام به زندان منتقل شد احضار پنج تن دیگر به اجرای احکام به نامهای برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شهروندان بهایی با دریافت ابلاغیه‌ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای برازجان احضار شدند. خبر: سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان پیرانشهر کە بیش از هشت ماە است به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیە در بازداشت نگە داشتە میشود، روز دوشنبە سی‌ام خردادماه ۱۴۰۱ فرزندش بە دنیا آمد.
بخش۲: خانم شهلا شاهسونی سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند: کنوانسیون در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی است که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویب شد این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده استاین مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنابر حقوق بین‌المللی جنایت بزرگ شناخته است که مغایرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد کنوانسیون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون بین‌المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هیچگونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین‌المللی با تغییر رژیم‌ها از بین نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آن را امضاء کرده استاین الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین بطور رسمی و قانونی آن‌را فسخ نماید طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده‌اند. از جمله حق شرطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته‌اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسیر در صورت بروز اختلاف از دیوان بین‌المللی دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسیدگی به موضوع به دادگاه بین‌المللی است عضویت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به این کنوانسیون بدون هیچ حق تحفظ و شرطی به قوت خود باقی میباشد پس با شناخت به این که در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است و با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت‌انگیز این مفاد ارائه میشود: ماده اول- دولتهای عضو، تأیید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند ماده دوم- در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود: الف: کشتن اعضای یک گروه ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی می‌گردد. د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. ماده سوم- اعمال زیر قابل مجازات می‌باشند: الف: قتل عام ب: توطئه برای قتل عام ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل‌ها د: کوشش برای انجام قتل عام ه: شرکت در امر قتل عام. ماده چهارم- افرادی که مرتکب قتل عام می‌شوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده پنجم- دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم- افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، می‌باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا به وسیله دادگاه بین‌المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات می‌شوند. ماده هفتم- عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم- هریک از دولتهای عضو می‌توانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم- اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت (شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع میشود. ماده دهم- متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا خواهند بود. ماده یازدهم- کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته می‌شودمقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم- هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشداین درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سیزدهم- در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، (ابلاغیه‌ای شفاهی) تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آن‌را به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا می‌کند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم- کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم‌الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماندپس از آن هر ۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردداعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم- اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ماده شانزدهم- درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد. ماده هفدهم- دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱ ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲ ج: زمان لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳ د: انصراف‌های دریافتی بنابر ماده ۱۴ ه: فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵ و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶. ماده هیجدهم- رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شدیک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد. ماده نوزدهم- کنوانسیون حاضر در زمان لازم‌الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسیداین موضوع برای آن دسته از افرادی که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ از دست داده‌اند و با تعاریف حقوقی و قانونی که از قتل عام (Genocide) در این کنوانسیون آمده است و نیز بنا بر مفاد آن، دولت‌هایی که مرتکب چنین جنایاتی شده‌اند می‌بایست محاکمه و مجازات گردند و این مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمیشود بلکه کسانی که در رأس حکومت قرار دارند و دارای پست‌های رسمی و مقامات دولتی هستند را در بر می‌گیرد، روزنه امیدی گشوده میشود علاوه بر آن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران می‌باشند با ارجاع به این کنوانسیون و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۶، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هیچ پیش شرط و تحفظی شده است می‌توانند جهت دادخواهی با تنظیم شکایت نامه (۱) و ارسال آن به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند حال به مواردی از نقض این کنوانسیون در ایران می‌پردازم اعدام زندانیان عقیدتی- سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷، یک رخداد بود که در آن، به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونه مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌انداما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آنها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرده‌اند تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده است. مقامات بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدامها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدامها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. اما واقعیت این است که به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدامها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدامها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده می‌شدند بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدامها بود که پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت اعدامها، یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها می‌گوید که «شما را در آینده جزء جنایتکاران درتاریخ می‌نویسند.» این موضع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری قبرستان خاوران انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی- سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدنددر ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت ۳۱ مین سالگرد اعدامهای ۱۳۶۷ در ایران، در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در باره این «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران» تأکید کردند. در ۸ آذر ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ ورزشکار ایرانی با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل، خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل بخاطر قتل عام سال ۶۷ تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیدەبان حقوق بشر، با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت خوانداین سازمان یکی از اهدف انتشار این سند را پاسخگو کردن عاملان بازمانده خوانده است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، دستکم ۱۱۵ نفر سنی، ۸۰ بهائی، ۲۶ نفر نوکیش مسیحی، ۱۸ درویش و ۱۰ یارسانی به دلیل گرایش دینی یا فعالیت در زمینه دینشان در زندان بودند، همچنین حقوق شمار چشمگیری از زرتشتیان ایران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران نقض شده است که برخی از آن موارد از سوی شماری از رسانه‌های خبری و سازمانهای پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده است و در این نوشتار، بخش‌هایی از آن گزارش‌ها آمده‌است. زرتشتی‌ها مانند دیگر ادیان از سوی حکومت جمهوری اسلامی به گونه سازمان‌یافته آزار می‌بینند. اعدام و ترور، احضار، بازداشت، شکنجه و زندان از دیگر مصادیق نقص این کنوانسیون در ایران استهمینطور اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران یا آبان خونین مجموعه اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و پس از انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شداین اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبران روحانی آن را هدف گرفت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌ها بودند. طبق معمول دولت ابتدا اینترنت را مختل کرد و از ۲۵ آبان به دستور شورای عالی امنیت ملی قطعی سراسری اینترنت آغاز شد با گسترش تجمعات اعتراضی محمدجعفر منتظری (دادستان وقت کل ایران) معترضان را «اخلال‌گر» خواند و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد، همزمان با آن نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به تلفن‌های همراه آنها را تهدید به پیگرد قانونی در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند سپس علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد. او آتش زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داد و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانستخامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سر رشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه خود در ۲ دی ۱۳۹۸ نوشت رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند، خبرگزاری‌ها و سازمانهای حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد جان‌باختگان اعتراضات را تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده‌اند، این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام رقم دقیق کشته‌شدگان سر باز می‌زنند، از سویی برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۵۰۰ مرگ بدون دلیل در پاییز سال ۱۳۹۸ و ۶۳۰۰ مرگ بدون دلیل در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده‌است که علت این مرگ‌ومیر کرونا، آنفولانزای فصلی، تصادفات جاده‌ایی و حوادث طبیعی نبوده‌استدر مورد بازداشت‌شدگان، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما جمع‌بندی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و همچنین گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که در جریان اعتراضات دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شدنداز دیگر موارد نقض آشکار این کنوانسیون کشتار کرونایی بود که بدنبال ممنوعیت ورود واکسن یه دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر به کام مرگ رفتنددر حکومت جمهوری اسلامی ایران، زندانیان عقیدتی و سیاسی به‌گونه سیستماتیک شکنجه شده و حقوق بین‌المللی و به رسمیت شناخته شده آنان و همچنین دیگر شهروندان مانند معلمان، استادان دانشگاه، کنشگران سیاسی و مدنی، کارگران، دگراندیشان و معتقدین به سایر ادیان مدام نقض میشود و امید داریم روزی تمامی عاملان این جرم‌ها در دادگاه عدالت مجازات شوندهمجنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول زیر را داریم که متأسفانه به هیچکدام عمل نمیشود. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
بخش ۳: خانم زهرا هاشمی سخنرانی خود را با موضوع جنبش می تو ایراد کردند: می تو یک جنبش و هشتگ اینترنتی بود که در رسانه‌های اجتماعی در اکتبر ۲۰۱۷ گسترش پیدا کرد و بارها به اشتراک گذاشته شد. این هشتگ برای نشان دادن شیوع گسترده تجاوز و آزار جنسی پنهان و سیستماتیک به ویژه در محیط کار و محکوم کردن آن مورد استفاده قرار گرفت. که اولین بار برای بر ملأ کردن آزار جنسی هاروی واینستن تهیه کننده معروف هالیوود مورد استفاده قرار گرفت و کسی نمی‌دانست که قرار است دامنه آن به تمام دنیا و خصوصاً ایران کشیده شود. اوایل همه نسبت به جنبش من هم کمی بدبین بودند چرا که در مرحله اول یکی از افراد محبوب سینِما و یا شخصیت‌های فرهنگی و هنری تأثیر گذار در زندگی‌مان را مورد اتهام قرار می‌داد و دوم اینکه شاهدی برای اثبات این جرم وجود نداشت. برای من که عاشق سینمای تارانتینو و خصوصاً فیلم پالپ فیکشن بودم، بسیار سخت بود که باور کنم‌ها روی واینستن تهیه کننده آن فیلم و بسیاری دیگر از فیلم‌های محبوبم، از جایگاهش برای تجاوز و یا تعرض به بازیگران یا عوامل فیلم استفاده کرده است. اما بعد از اینکه در دادگاه، متهامان به جرم خود اعتراف می‌کردند پی به اهمیت این جنبش بردم و جزء طرفداران این جنبش شدم این جنبش در ایران از تابستان سال ۹۹ با قدرت و جنجال فراوان شروع به شکل گرفتن کرد. با توجه به اینکه در کشور مردسالار ایران، همیشه ابتدا خود زنان در مسائل آزار جنسی گناهکار شناخته می‌شوند، بسیار خوش شانس بودیم که متهم اول این جنبش شخصیت معروفی نبود و آنقدر هم شاکی و شاهد بر علیه این متهم وجود داشت که دیگر رژیم ایران نه ریسک پنهان کردن جرم صورت گرفته را به جان خرید و نه قدرت تطهیر متهم را داشت. نام این متهم کیوان امام وردی است که در نهایت به فساد فی‌العرض محکوم شده است او به مدت ده سال دختران را به شیوه‌های مختلف به منزل خود می‌کشاند و سپس با خوراندن نوشیدنی‌های الکلی و قرص خواب آور به قربانیانش به آنها تجاوز می‌کرده، معاون رئیس پلیس تهران در دیدار با مجمع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی گزارش داده که متهم در طی ده سال به بیش از ۳۰۰ دختر تجاوز کرده که حتی فیلم‌هایی از این تجاوزات او کشف شده که خود متهم آنها را ضبط کرده است. اما با وجود این تنها ۲۰ خانم حاضر به شکایت از کیوان امام وردی شدند که ده نفر آنها در خارج از ایران زندگی می کردن دکه این خود نشان از سیستم قضایی ناعادلانه و ضد زن ایران دارد. با وجود اینکه کیوان امام وردی مرتکب قبیح‌ترین جرم شده اما قربانیان از ترس اینکه خود مجرم و گناهکار شناخته نشوند از شکایت خود صرف نظر کرده انداز طرفی جامعه سنتی ما هم با مورد سرزنش قرار دادن قربانیان ترس آنها را دوچندان کرده و باعث سکوت آنها میشود همین موضوع باعث جسورتر شدن مجرم و تکرار بی مهابای جرم شنیعش میشود. برای اینکه به اهمیت جنبش من هم در ایران پی ببریم کافی است نگاهی به سرگذشت زهرا نویدپور بیندازیم. او که توسط سلمان خدادادی نماینده مجلس مورد تجاوز قرار گرفته بود، بارها تلاشش کرد تا از این نماینده مجلس شکایت کند اما با توجه به لابی‌های این نماینده مجلس، هیچ نهاد حقوقی و حتی هیچ رسانه‌ای حاضر به شنیدن حرف‌هایش نشد تا اینکه در سال ۹۷ تصاویرش به همراه فایل صوتی‌اش در تلویزیون جمهوری آذربایجان پخش شد و از آنجا توانست صدای دادخواهی‌اش را به گوش ایرانیان برساند. در نهایت پس از تهدیدهای مکرر سلمان خدادای، در کمتر از دو ماه جسد بی جان او را در منزل مادرش پیدا کردند. دادستان پرونده دو روز بعد بیانیه داد و اعلام کرد که علت مرگ او در ظاهر خودکشی بوده است سلمان خدادای تنها یک دوره نمایندگی مجلس و یک هفته بازداشت را برای این پرونده تحمل کرد و نهایتاً پرونده بی نتیجه مختومه شد. یقیناً اگر جنبش من هم در آن زمان پا گرفته بود زهرا نوید پور زنده بود. برای نمونه می‌توان به پرونده تجاوز شهرام گیل آبادی اشاره کرد. او که یکی از مدیران شهرداری در دوره قالیباف بوده، توسط چند زن متهم به تجاوز جنسی شده است. یکی از این زنان خود خبرنگار بوده که دست به دامن جنبش من هم شده و در آنجا شکایتش را مطرح کرده است. او می‌گوید شهرام گیل آبادی به بهانه گزارش گرفتن از کارتن خواب‌ها و شب‌گردها او را شبانه به دفتر کارش احضار کرده بود و سپس در دفتر کارش به این خبرنگار تجاوز می‌کند اگر بخواهیم ساختار اجتماعی و حقوقی ایران را مورد پژوهش قرار دهیم، خواهیم دید که در واقع هیچ کشوری به اندازه ایران نیازمند جنبش من هم نبوده است. همواره باور سنتی مردم ایران بر این بوده که در هر تجاوزی زن گناهکار است. گاه برای نوع پوشش گاه برای حضورش در صحنه جرم گاه برای انتخاب شغلش و دلایل بیهوده دیگر در صورتی که زنان هم بخشی از این جامعه هستند و باید امنیت آنها به شکلی تأمین شود که کسی جرات فکر کردن به تجاوز را هم به خود ندهد. لیلا علی کرمی وکیل دادگستری در موفق شدن جنبش من هم ابراز تردید می‌کند او نظام قضایی ایران را بزرگترین مانع می‌داند، از این رو که فاقد زیر ساخت‌های لازم برای رسیدگی به «چالش چند وجهی» سوء استفاده جنسی است. در قانون مجازات اسلامی ایران تجاوز جنسی و تعرض جنسی تعریف دقیق حقوقی ندارند و اکثر جرائم جنسی از زنا نشئت گرفته‌اند. در واقع، جرمی با عنوان «تجاوز جنسی» به رسمیت شناخته نشده و آنچه هست «زنای به عنف» (به زور) استمرز بین زنا که در آن طرفین رابطه مجرم شناخته می‌شوند با زنای به عنف که در آن فقط زانی مجرم شناخته میشود باریک است و اگر نتوان عامل زور را اثبات کرد، قربانی خود به مجرم تبدیل میشود زنا و زنای به عنف هر دو از نوع رابطه نامشروع هستند و به یک شکل اثبات می‌شوند ولی اثبات‌شان دشوار است و اتهام ثابت نشده زنا (قذف) خود جرم محسوب میشود که مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق استعلی کرمی هم‌پوشانی‌های این دو را از جمله دلایل عدم مراجعه قربانیان به مراجع قضایی می‌داند زیرا قربانیانی که به قانون متوسل می‌شوند بهطور بالقوه خود را در معرض متهم شدن قرار می‌دهند. علاوه بر این، قانون در زمینه تجاوز به همسر و تعرض جنسی بدون آمیزش جنسی نیز نقص دارد. طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، «به جرائم منافی عفت بهطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود» در نتیجه، دادستان و بازپرس عموماً از تحقیق و تجسس درباره جرائم منافی عفت منع می‌شوند عدم تحقیقات مقدماتی در دادسرا باعث میشود شواهد و مدارک پرونده کافی نباشند و متهم راحت‌تر تبرئه شودبه پرونده‌های زنا در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود که متشکل از سه قاضی مرد است. بسیاری از قربانیان زن به دلیل شرم از ذکر جزئیات ماجرا خودداری میکنند. به نوشته علی کرمی، در دادسرا و دادگاه روی امنیت و حریم خصوصی قربانیان به قدر کافی حساس نیستند که این موضوع کار قربانی را برای شرح روایتش دشوارتر می‌کند در نهایت اینکه مجازات زنای به عنف در ایران سنگسار، اعدام، یا شلاق است که باعث شده برخی از قربانیان مایل به پیگیری پرونده‌هایشان در مراجع قضایی نباشند چون با این مجازات شدید مخالفند. از آن سو، به گفته شیرین عبادی، حقوق‌دان و کنشگر حقوق بشر، یکی از راه‌های اثبات جرم در قوانین ایران، علم قاضی بر پایه مستندات پرونده است و اگر چندین نفر که با یکدیگر سابقه دوستی یا آشنایی ندارند و حرف‌شان قابل اعتماد به نظر می‌آید و شائبه تبانی یا دروغ‌گویی در میان نیست از متجاوز شکایت کنند، قاضی میتواند با اتکا به علم خود حکم صادر کند. جز قوانین، انگشت اتهام به سوی جامعه نیز اشاره رفته‌است. اغلب روایت‌ها به بیش از یک دهه پیش بر می‌گردد که حاکی از عدم حمایت از قربانیان است جامعه، روشن‌فکران، و حتی خانواده‌ها نیز به دلیل سرزنش قربانی، عادی سازی و مخفی کردن آزارهای جنسی، نایستادن در برابر مناسبات قدرت و زن‌ستیزی، و بهطور کلی ایجاد فضای امن برای آزارگران همدست آنان دانسته شده‌اند. ضعف جامعه مدنی در ایران و نبود یک گروه حقوقی تخصصی ویژه که درباره قربانیان تجاوز فعالیت کند از عوامل نرسیدن صدای قربانیان دانسته شده است. محبوبه عباسقلی زاده، محقق و فعال حقوق زنان، شروع شدن جنبش از اینترنت در عوض جوامع محلی، دشواری راستی آزمایی روایتهای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی، و هیجان‌زده و پرهیاهو بودن آن را از جمله چالشهای جنبش من هم ایران برشمرد و از آن طرف توجه جنبش به سیستم به جای پرداختن به اشخاص، یافتن روش‌هایی برای راستی‌آزمایی روایت‌ها، و تمرکز روی آموزش روایت گری و همدردی با آزاردیده و حتی عدالت ترمیمی برای آزارگر را از دستاوردهایش دانستاو محدود ماندن جنبش به جامعه روشنفکری، عصبانی بودن آن، بی تجربگی در ارتباط با مراکز توانمندسازی، و نداشتن تجربه کلینیکی را از نقدهای وارد به جنبش دانست فراگیر نبودن جنبش از مکررترین انتقادهای وارد به آن بود به گفته مهسا محب علی، رمان‌نویس، فقیرترین زنان که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند حتی از نفس سوء استفاده‌ها آگاه نیستند یا اگر آگاهند «مترسک اخراج» کافی است تا آنها را از ترس بیکار و وابسته شدن به سکوت وادار در غیر این صورت افشا گری ها عمدتاً به محافل فرهنگی و هنری محدود نمی‌ماند و مدیران دولتی و شرکتها را نیز درگیر می‌کرد او معتقد است حکومت ایران از این جنبش برای بی‌آبرو کردن محفل‌های فرهنگی و هنری بهره برداری کرده است کافیست به آخرین رویدادی که در سینمای ایران رخ داد توجه کنیم سعید پورصمیمی پس از سالها تلاش در عرصه بازیگری، در سن هفتاد و ۹ سالگی پایش به جشنواره کن باز میشود و ناگهان کتایون ریاحی در جنبش من هم مدعی میشود که سالها پیش توسط او مورد تعرض جنسی قرار گرفته گویا تا به حال هیچ تریبونی در اختیار این بازیگر نبوده است تا طرح شکایت کند دلیل شکایت خانم ریاحی هرچه که باشد، تنها رژیم ایران از این شکایت سود برد، که به دنبال بدنام کردن و فاسد جلوه دادن این فیلم و عواملش بوده است پس از اظهارات خانم ریاحی تعدادی از بازیگران به نام ایران که با امضا کردن یک طومار خواستار امنیت جنسی زنان در سینما بودند، امضاءهایشان را پس گرفتند چرا که ادعای خانم ریاحی را انتقام جویی تلقی کردند هنگامه قاضیانی، پانته آ بهرام و مستانه مهاجر چند تن از این زنان بودند پانته آ بهرام در توضیح واکنشش می‌گوید، من احساس می‌کنم جنبشی که داریم در حال بدل شدن به ضد خودش است افشین پرورش عکاس ایرانی و چند هنرمند مرد دیگر از همان حربه قدیمی جمهوری اسلامی استفاده کردند و با بی آبرو کردن بازیگران زن و گناهکار شناختن آنها سعی کردند که آنها را به سکوت وا داشته و کلّاً جنبش را بی سراَنجام و پوچ نمایان کنند آنها با انتشار نام بازیگرانی که مدعی شده بودند مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته‌اند، آنها را فرصت طلب و نالایق دانستند و مدعی شدند که این بازیگران اگر در همان ابتدا به متجاوز نه گفته بودند، حالا دیگر بازیگر نبودند و به جای آنها افراد لایق‌تری هنرپیشه سینما می‌شدند جدا از صحت و عدم صحت این ادعا، این بیانات به نوعی همدستی با متجاوز است سالهاست که به خاطر وجود چنین قضاوت‌های مردسالارانه‌ای زنان ازشکایت و یا گرفتن حقوق خود صرف نظر کرده انداز آن گذشته نه فقط در سینِما بلکه در دیگرمحیط های شغلی هم می‌توان چنین توجیهاتی را جفت و جور کرد. شاید جای تمام زنانی که به آنها در محیط کاری تجاوز شده، زنان لایق‌تری می‌توانست سر کار بیاینداما مدیران متجاوز چه می‌شدند؟ با آنها چه باید کرد؟ ساده لوحانه است که فکر کنیم آنها دست از تجاوز بر میداشتند وقتی قانون علاقه‌ای به بازخواست و تنبیه مدیران متجاوز نداشته باشد، برای آنها فرقی نمی‌کند که چه نوع زنی با چه نوع پوششی زیر دست آنها کار می کندآن‌ها حکومت راپشتیبان تجاوز خود می‌بینند و بی محابا دست به تجاوز می‌زنند. آنها کار و ارتقای شغلی، و درآمد زنان را به گروگان گرفته‌اند. درواقع نمیتوان این گروگانگیری را نادیده گرفت و برویم سراغ زنانی که به هر دلیلی تن به خواسته گروگان‌گیر داده‌اند و با سرکوب و سرزنش آنها سعی به درمان این معظل در جامعه کنیم. انحراف جنبش من هم از مسیر اصلی‌اش و دزدیده شدن توسط سلبریتی‌ها از جمله نقدهایی است که به جنبش من هم ایرانی همانند نسخه جهانی‌اش وارد شده است، سیما راستین، روزنامه‌نگار، افشاگری‌های سلبریتی‌ها علیه یکدیگر را چرخه‌ای از رذالت‌ها می‌بیند که باعث میشود جنبش من هم به جای پرداختن به مباحث اجتماعی و شبکه سازی و تمرکز روی قشرهای پایین و ناآگاه اجتماع، بر مدار افشاگری، انتقام جویی، تحقیر، و فردگرایی بچرخد و منحرف شود راستین به نقد اسلاوی ژیژک به جنبش جهانی من هم اشاره می‌کند که در سال ۲۰۱۷ گفته بود «این جنبش ربط و پیوندی با مشکلات واقعی اجتماعی نظیر فقر، استثمار روزانه و از این قبیل ندارد این برای من بهطور عمومی مسئله‌ای است مانند نزاکت سیاسی؛ مربوط است به شیوه مؤدبانه حرف زدن، و خوب رفتار کردن و از این قبیل.» راستین با تفاوت قائل شدن بین سلبریتی هایی که آگاهی و عاملیت دارند و بلدند نه بگویند با آزار دیدگانی که به قشرهای محروم و ناآگاه تعلق دارند و امکان نه گفتن برای آنها فراهم نیست (همچون دخترک ۱۳ سالهای که قربانی خشونت نا پدری الکلی‌اش است)، جنبش من هم ایرانی را از جنس «اعتراض به بی‌نزاکَتی» می‌داندند.
بخش4: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع مشکلات زنان ایرانی ایراد کردند: وضعیت بند زنان در زندانهای ایران بسیار وخامت بار است مسئولین زندانها با تبعید و محروم کردن زندانیان از کمترین امکانات تلاش می‌کند شرایط غیرانسانی زندان را برای زندانیان بدتر کنند وضعیت بهداشتی زندانها به طور خاص با وجود کووید ۱۹ بسیار وخیم‌تر از گذشته شده است ویروس در اکثر زندانها وجود دارد مسئولین زندان از انجام کمترین اقدامی برای فراهم کردن امکانات بهداشتی و مراقبتی برای زندانیان و از دادن مرخصی و یا آزادیهای موقت نیز خودداری کرده‌اند تراکم زندانیان در زندانها مانع از اجرای فاصله گذاری اجتماعی است و امکان سرایت بیماری را افزایش می‌دهد و در اکثر زندانها اساساً هیچ گونه جداسازی بین افراد مبتلا و سایر زندانیان انجام نمیشود سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندانها که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا در آورده است اما وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی پاسخ گذاشته و زندانهای ایران در مقابل شیوع بیماریهای واگیردار به شکل فاجعه باری فاقد تجهیزات الزامی هستند در حقیقت این شرایط برای مسئولین فرصتی ایجاد کرد تا در میان اخبار روزانه تلفات این ویروس در کل جهان، بتواند بدون حساس کردن افکار عمومی و به جان خریدن محکومیت‌های بین‌المللی، از این طریق برای حذف فیزیکی مخالفان مقاوم خود و یا شکنجه آنها از طریق محرومیت از درمان تلاش کند مشکلات زنان زندانی با جرائم مختلف، از جمله جرائم غیر عمد و یا زندانیان سیاسی و یا محکومین به جرائم عمد به قدری زیاد هستند که متأثر کننده‌اند در ادامه به مشکلات زنان زندانی در زندانهای مختلف ایران اشاره خواهم کرد رئیس سازمانهای زندانی‌های ایران با تشکیک درباره گزارشهای منتشره درباره آزار و شکنجه زنان در زندان مرکزی بوشهر گفته است ادعاهای عجیب مطرح شده است اما یک زندانی دیگر در یادداشت کوتاهی نوشته که در این زندان تحت شکنجه است و از طرف مسئولان زندان پیشنهاد صیغه موقت با مردان متموّل بند مالی زندان دریافت کرده است محبوبه رضایی، زندانی سیاسی که دوران حبس دو سال و نیم خود را در زندان بوشهر می‌گذراند، در نوشته خود که روز ۲۰ شهریور در اینستا گرام شبکه توانا منتشر شده است، با تأیید روایتهای سپیده قلیان، دیگر فعال مدنی که در زندان بوشهر بوده، نوشته است. بارها تمام موارد ارعاب، شکنجه، تهدید، تعرض و تجاوز به مسئولین اطلاع داده شد ولی هرگز پیگیری نکردند سپیده قلیان در گزارش خود از زندان مرکزی بوشهر به عنوان جایی که نزدیک آخر دنیا است نام برد و نوشت که در این زندان موضوعاتی از جمله صیغه موقت برخی زنان نیازمند از سوی زندانی‌های مرد بند مالی با هماهنگی مسئول بند، اجباری بودن حجاب جز در تخت خواب مطرح بوده و موارد متعددی از شکنجه زندانیان رخ داده است محبوبه رضایی با تأیید روایت سپیده قلیان نوشته است که سپیده قلیان را در جلو چشمانمان تهدید به قتل و تجاوز می‌کردند و مسئولان زندان تلاش و برنامه ریزی می‌کردند که از خانم قلیان اعتراف اجباری بگیرند زندان قرچک ورامین یا ندامتگاه شهر ری، واقع در بیابان‌های جنوب شرقی تهران، یکی از بدنام‌ترین زندانهای ایران به شمار می‌رود زندانی که به نگهداری از زندانیان زن با جرائم عمومی اختصاص یافته است، اما زندانیان سیاسی زن نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در آن نگهداری می‌شوند بدنامی زندان قرچک نه تنها به دلیل فقدان امکانات رفاهی، پزشکی و استانداردهای لازم جهت نگهداری زندانیان است، بلکه شرایط این زندان، برخورد مسئولان و کارکنان آن با زندانیانی که در آنجا دوران حبس خود را می‌گذراند، مجموعهای گسترده از نقض حقوق و قوانین را رقم میزند به صورت پیوسته گزارشهایی از شرایط ناگوار و دشوار زندان قرچک ورامین منتشر میشود زندان زنان قرچک ورامین تنها محدود به حضور زنان نیست، بلکه تعدادی کودک نیز همراه با مادران زندانی خود در این زندان زندگی میکنند کودکانی که تحمل شرایط سخت و ناگوار زندان برای آنها مضاعف است و گاه تا مدتها به دلیل قطع ارتباط سالم با دنیای بیرون هیچ مردی را ندیده‌اند و با دیدن مردان وحشت میکنند زندان قرچک پیش از تبدیل به زندان مخصوص زنان، مرغداری بود، سپس به مرکز ترک اعتیاد مردان تبدیل شد و در حال حاضر بر اساس اعلام رسمی مقامهای دولتی ظرفیت نگهداری از ۱۲۰۰ زن زندانی را دارد شرایط زندان قر چک ورامین بر اساس گزارشهایی که در سالهای گذشته از این زندان منتشر شده و روایت زندانیانی که در این زندان به سر برده‌اند، بسیار غیر بهداشتی، غیر انسانی و غیر قابل تحمل است مواد مخدر، ضرب و شتم، بندهای غیراستاندارد و بدون امکانات، تجاوز و آزار جنسی، عدم دسترسی زندانیان به آب گرم، ازدحام بیش از اندازه زنان زندانی در بندهای زندان، جیره غذایی نامناسب و گرانی بیش از حد اجناس فروشگاه تنها بخشی از مشکلات زنان زندانی در زندان قرچک ورامین است در هفته‌های اخیر گزارشهایی از زندان قرچک مبنی بر شیوع بیماری سل و سرازیر کردن فاضلاب در بند زنان منتشر شد نرگس محمدی و عالیه مطلب زاده، دو فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین با نوشتن نامهای نسبت به این شرایط اعتراض کردند و محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در زندان قرچک از سه عنصر حیاتی آب، هوا و غذای سالم و بی‌توجهی مسئولان زندان، سازمان زندانهای کشور و مقامات قضایی از این زندان با عنوان شکنجه گاه زندانیان زن نام بردند تجاوز ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان یا دلایل دیگر، صورت پذیرفته باشد با توجه به این که تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد میشود از این رو تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شده‌اند که داستان خود را بازگو کنند در چند برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران متهم به تجاوز جنسی گسترده به زندانیان سیاسی شده است در زمان اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، اشخاصی همچون حسین علی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبر بود طی نامهای به تجاوز به زندانیان دختر اعتراض می‌کند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس، افرادی که در این خصوص در بازداشتگاه کهریزک حبس شدند از تجاوز، برهنه کردن عورت و ادرار بر روی زندانیان سخن گفته‌اند و گزارشهایی از شکنجه کردن زندانیان وجود دارد حکومت ایران در موارد پراکنده دیگری، همچون پرونده زهرا کاظمی به اعمال تجاوز جنسی به منظور شکنجه زندانیان متهم شده است در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، بیش از ۱۵۰ زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شوند این زندانیان با اتهاماتی نظیر قتل، سرقت مسلحانه و اتهامات مرتبط با مواد مخدر نگهداری می‌شوند این بند شامل پنج اتاق، تعدادی سلول انفرادی و یک قرنطینه استعداد تخت‌های هر اتاق بر اساس جمعیت نیست و تعداد زیادی از زنان مجبورند کف اتاق بخوابند این بند تنها چهار سرویس بهداشتی و حمام دارد زندانیان مجبور هستند لباس‌ها و ظروف خود را نیز در سرویس‌های بهداشتی بشویند تعدادی از زندانیان به دلیل محدودیت از فضای بین تخت‌ها به عنوان سرویس بهداشتی استفاده میکنند این مسئله باعث افزایش آلودگی و بوی تعفن در بند شده است بوی فاضلاب، شدت گازهای ناشی از آن و نبود تهویه علیرغم تراکم بالای جمعیت زندگی را برای زنان زندانی بسیار سخت کرده است آنها در این فضا دچار ناراحتیهای تنفسی می‌شوند به دلیل بهداشت پایین هجوم جانوران موذی از جمله موش، مارمولک و مار در این زندان افزایش یافته و موضوعی است که امنیت و سلامت جسمانی و روانی زندانیان را به خطر انداخته است همچنین وجود موش‌های بزرگ صحرایی در بند، زندانیان را عاصی کرده است کودک مجرمان در همان محلی نگهداری می‌شوند که زندانیان متهم به جرائم خشن نیز محبوس‌اند عدم فعالیت شبانه روزی و نبود پزشک عمومی در بهداری زندان یکی دیگر از مشکلات زنان محبوس در بند کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه است تنها یک ماما در بهداری بند وجود دارد پس از بسته شدن بهداری زندان اگر یک زندانی در هر ساعتی از شبانه روز از بابت هر گونه درد و بیماری نیازمند مراقبت پزشکی باشد، باید تا زمان باز شدن مجدد بهداری منتظر بماند یکی از زنان زندانی به دلیل عدم توجه به وضعیت سلامتی زندانیان جان خود را از دست داد یکی دیگر از مشکلات زندانیان، غیراستاندارد بودن کیفیت آب آشامیدنی و غذای زندان است وعده‌های غذایی به طور مرتب بین زندانیان توزیع نمیشود جیره غذایی کاهش چشمگیری داشته است زندانیان اغلب گرسنه می‌مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ در برنامه غذایی زندانیان بسیار کم شده است تنها دو عدد مرغ را برای ۵۰ الی ۶۰ نفر در نظر می‌گیرند برنج نیمه پخت میشود و به همراه چند قطعه سیب زمینی به زندانیان داده میشود خیلی اوقات در غذای زنان زندانی شن و گاهی پر کبوتر دیده میشود سازمان زندانها دلیل کم شدن میزان جیره غذایی را بودجه ناکافی اعلام کرده است رئیس بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه زنی به نام فروغ امیری است وی از جمله مسئولان زندان است که زنان زندانی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد شماری از زندانیان از رفتارهای خشن و برخوردهای نامناسب مأموران زندان به ویژه افسر نگهبان ثریا سیف و افسر نگهبان هاجر کرانی شکایت کرده‌اند همچنین به گفته زندانیان اگر یک زندانی نسبت به شرایط اسفناک زندان دست به اعتراض بزند با پرونده سازی از سوی لیلا حسنی فر مسئول بازرسی زندان زنان استان کرمانشاه رو به رو خواهد شد یلدا تیر انداز نیز مسئول بخش فرهنگی تفتیش عقاید زندان است مقامات زندان تبریز دلیل خودزنی یک زن زندانی ۲۸ ساله را مشکلات خانوادگی جلوه دادند دلیل اصلی اقدام به خودکشی این زن، بی گاری و فشارهای زندانبانان بر زنان زندانی در هوای سرد بود روز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ معصومه بهرامی یکی از زنان محبوس در زندان تبریز با اتهام مواد مخدر با زدن رگ دستش دست به خودکشی زد و به بهداری زندان منتقل شد مقامات زندان تبریز در سرمای شدید شهر تبریز زنان زندانی را مجبور کردند تا پتوها و موکت‌های بند را جمع آوری کرده و در حیاط بشویند همچنین این زنان رنجور را وادار کردند که تخت‌های زندان را به حیاط زندان برده و رنگ زده و به بند برگرداندند بی گاری کشیدن از این زنان توسط مقامات زندان تبریز در حالی صورت گرفت که دمای هوا در این شهر در روز یک درجه زیر صفر و شبها به ۴ درجه زیر صفر می‌رسد بسیاری از این زنان در این ایام از سرما به شدت بیمار شدند معصومه بهرامی با جسم نحیف خود یکی از این زنان در شرایط کار طاقت‌فرسا بود او طی چند روزی که مجبور به بیگاری بود از شدت فشار کار و امر و نهی زندانبانان به ستوه آمده و اقدام به خودزنی کرد پس از این واقعه فضای زندانیان به شدت متشنج شد مسئولان زندان این زن را تحت فشار گذاشتند تا اعلام کند علت خودزنی وی مشکلات خانوادگی بوده است زنان زندانی در بند زنان زندان تبریز از حداقل حقوق و امکانات محروم هستند غذای زندان بسیار بد و اجناس فروشگاه بسیار گران و با کیفیت پایین است به این زنان اجازه داشتن آشپزخانه و شعله داده نمیشود آنها روزانه فقط ۵ دقیقه امکان تماس تلفنی دارند در مقابل در این زندان فعالیتهای تبلیغی به نفع جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود یکی از این اقدامات نصب عکس‌های قاسم سلیمانی و گرفتن عکس زندانیان با این عکس بود مقامات زندان تبریز به هر زندانی که وارد این نمایش‌های تبلیغی شود، زمان تلفن جایزه می‌دهند زندان سپیدار اهواز سال ۱۳۸۸ تأسیس شده است محوطه زندان ۷۰۰ متر مربع است اصل تفکیک جرائم در زندان زنان رعایت نمیشود و زندانیان سیاسی زن در کنار سایر زنان زندانی متهم به جرائمی همچون قتل، مواد مخدر و سرقت نگهداری می‌شوند زنان زندانی در بند زنان زندان سپیدار اهواز فشارهای زیادی را تحمل میکنند آنها در محیطی بسته بدون امکانات ضروری، در هوای گرم و آلوده محبوس هستند بسیاری از این زندانیان بیماری‌هایی دارند که نیازمند رسیدگی‌های پزشکی و درمانی است، اما از حداقل‌های دارویی نیز محروم هستند حداقل یک زن در اثر عدم رسیدگی پزشکی در این زنان فوت کرده است میزان گوشت در غذای زندانیان بسیار کم است به طوری که گوشت داخل غذا اصلاً قابل توزیع و تقسیم میان زندانیان نیست وضعیت بهداشتی در بند زنان در زندان سپیدار اسفناک است، زنان زندانی از داشتن آب گرم برای استحمام محروم هستند آبگرمکن ها همیشه خراب هستند و تعمیر هم نمی‌شوند، با توجه به گسترش ویروس کرونا در این زندان زنان در بندهایی پر ازدحام نگهداری می شوند. پس از شیوع کرونا حداقل ۵۰ زن زندانی به این بیماری مبتلا شدند. زندانیان مبتلا تنها مدت کوتاهی در بند قرنطینه نگهداری شده و سپس به بند عمومی برگردانده شدند، هیچ پزشکی برای رسیدگی به این بیماران وجود ندارد و هیچ رسیدگی پزشکی به آنها نمیشود. مقامات زندان حتی داروهایی که خانواده زندانیان برای آنها می‌آورند را تحویل نمی‌دهند. اتاقی که زنان مبتلا به کرونا در آن قرنطینه شده‌اند، تنها با چند میله از بندهای دیگر جدا شده است. در فصل تابستان و درجه حرارت بالای شهر اهواز (۵۰ درجه) سیستم تهویه هوا در بند زنان خراب است، زندانیان حتی از داشتن پنکه نیز محروم بودند، قطع شدن مستمر آب نیز به این مشکلات می افزود به گزارش یکی از زندانیان آزاد شده از این بند، فاضلاب و سرویس بهداشتی دارای مشکل است، سلول ها پر از شپش و حشرات و سوسک است. در بسیاری از روزهای هفته مرکز بهداشت زنان هیچ پزشک و پرستاری ندارد. تلاش برای خودکشی در بین زنان زندانی به شدت رو به افزایش است. زیرا زنان زندانی پس از خودکشی امیدوارند که به مراکز درمانی منتقل شوند تا بتوانند برای چند روز در شرایط بهتری سپری کنند و یا در نهایت بمیرند، بنا به گزارشات از بند زنان زندان سپیدار یک ظاهراً پزشک به نام خانم حیدری، هیچ توجهی به وضعیت زندانیان بیمار ندارد و از دادن دارو به آنان امتناع می کند، وی همچنین مانع اعزام زنان بیمار به بیمارستان‌های خارج از زندان می‌گردد و آنها را تحت عنوان این که (تو امنیتی هستی و نمی‌تونی از زندان بیرون بروی و باید همین جا بمانی)، از رسیدگی‌های پزشکی ضروری محروم نگاه داشته است. دوشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، یک زندانی سیاسی به نام مکیه نیسی در حالی که از درد فریاد می‌کشید به بند قرنطینه منتقل شد. وی با صدای بلند درخواست می‌کرد که به بیمارستان بیرون از زندان منتقل شود، اما مسئولین و نگهبانان زندان بدون توجه به او و بدون هیچگونه رسیدگی رهایش کردند. در نتیجه صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹، پیکر بی‌جان مکیه نیسی در بند قرنطینه پیدا شد مکیه نیسی ۳۵ ساله، متأهل و دارای سه فرزند بود وی در شمار صدها زن عرب اهوازی بود که در جریان موج بازداشت‌های خود سرانه پس از حمله به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز در شهریور ماه ۱۳۹۷، دستگیر گردید. زندان مرکزی شیراز (عادل آباد)، همچنان آمار قابل توجهی از مبتلایان به کرونا در این زندان وجود دارد اما مقامات زندان، به جای آزاد کردن زندانیان آنها را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهند تا باعث مرگ تدریجی زندانیان شوند یکی از این فشارهای روحی و جسمی تحویل ندادن داروهای خاص به بیمارانی است که باید داروهای ویژه و حیاتی مصرف کنند. مسئولین زندان هم پس از اعتراض و مراجعه زندانیان برای گرفتن داروهای‌شان وعده و وعیدهای تو خالی می‌دهند و آنها را سر می دوانند. نرسیدن دارو به شماری از زندانیان مشکلات و تهدیدات جانی ایجاد می کند همچنین دستگاههای پارازیت انداز داخل اتاقهای بند، سلامت جسمی و روانی زندانیان را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده استان ها، از سر درد و حالت تهوع مستمر رنج می‌برند ادامه کار این دستگاه‌ها باعث ایجاد ضایعه جدی برای زندانیان سیاسی خواهد شد گزارش شده که مسئولین زندان از اعزام یک زن زندانی مبتلا به کرونا که دچار سردرد و حالت تهوع شدید و به لحاظ جسمی در شرایط وخیمی بود، به مراکز درمانی جلوگیری کردند. زندان مرکزی ارومیه معروف به زندان دریا، در جاده ارومیه به تبریز و در ۱۵ کیلومتری مرکز شهر ارومیه قرار دارد. این زندان دارای ۱۷ بند است. بند زنان زندان ارومیه دارای ۴ اتاق است که در هر کدام ۳۶ تخت وجود دارد و هیچ تهویه‌ای ندارند بیش از ۳۳۰ زن در این چهار اتاق محبوس هستند که حداکثر ۱۴۴ تخت دارد به این ترتیب کاهش میزان ساعت هواخوری شرایط را برای این زنان زندانی بسیار دشوار کرده استانها باید روزی ۲۲ ساعت در این سلولهای متراکم و بدون تهویه بمانند در این زندان متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی و افراد متهم به جرائم عادی نگهداری می‌شوند و اصل تفکیک جرائم رعایت نمیشود آمار مرگ و میر بر اثر بیماری در زندان ارومیه بالا است و از جمله زندانهایی است که تا کنون موارد بسیاری از ابتلا به کووید ۱۹ در بین زندانیان در آن گزارش شده است در فروردین ماه ۹۹ حداقل یک زن زندانی مبتلا به کرونا در این زندان جان سپرد. بر اساس گزارشات، در تاریخ ۲ آبان ۹۹، حدود ۳۰۰ زن زندانی از زندانهای سراسر آذربایجان غربی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند تا پیش از آن ۲۰۰ زن زندانی در بند ۱۵ محبوس شده‌اند این محل به صورت کوپه بندی با دیوارهای کوتاه به ۸ اتاق تقسیم شده است هر اتاق شامل ۱۶ تخت با حدود ۳۰ زن زندانی است. در نتیجه نصف جمعیت هر اتاق جایی برای استراحت ندارند و روی کف زمین می خوابند و اگر استطاعت مالی نداشته باشند تا مدتها از داشتن پتو و لباس هم محروم هستند در این زندان برای ۲۰۰ نفر فقط ۵ دستشویی و ۳ حمام وجود دارد. اکثر مواقع دستشویی‌ها خراب و غیرقابل استفاده می باشد. آب گرم برای استحمام به طور معمول قطع است و زندانیان مجبورند با آب سرد حمام کنند. در این بند کودکان نیز همراه با مادرانشان در زندان به سر می برند با توجه به شلوغی و کثیفی این بند، کودکان در معرض بیماریهای مختلفی از جمله بیماریهای گوارشی و پوستی قرار دارند غذای زندان بسیار نامناسب و با کیفیت پایین است و زندانیان بارها موش و سوسک در غذا پیدا کرده‌اند. همچنین آب نامناسب زندان موجب بروز بیماریهای کلیوی در زندانیان می شود به همین دلیل زندانیان چند بار به مسئولین زندان اعتراض کرده‌اند. گوشت به طور کامل از برنامه غذایی بند زنان زندان ارومیه حذف شده است. به دلیل کیفیت پایین غذاهای زندان اکنون زندانیان ناچار هستند با هزینه شخصی و با امکانات ناچیز زندان غذا درست کنند که با توجه به نبود امکانات لازم و غیربهداشتی بودن محیط پخت غذا در زندان، شماری از زندانیان بیمار شده‌اند اعزام بیماران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیرون فقط در شرایط خاص و با مجوز قضایی انجام می شود با این وجود مسئولین زندان حتی پس از صدور مجوز از خارج شدن بیمار جلوگیری می کنند. برخلاف آئین نامه زندانها، مخارج ویزیت پزشک و درمان در بیرون از زندان به عهده زندانی است. حدود ۷۰۰ زندانی با اتهامات مختلف از جمله جرائم مالی، سرقت و قتل و همین طور زندانیان سیاسی و امنیتی در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شوند بند زنان دارای ۶ سالن می باشد. زنان زندانی سیاسی را به عمد و برای شکنجه کردن آنان، در بندهای مختلف در کنار زندانیان با جرائم عادی مانند قتل، آدم ربایی و مواد مخدر نگهداری می کنند وضعیت زنان زندانی حتی نسبت به مردان در این زندان بدتر است و حتی از امکانات حداقلی که مردان در اختیار دارند نیز محرومند بند عمومی این زندان که به عنوان بند تنبیهی استفاده میشود هیچ تختی ندارد و بسیار غیر بهداشتی است. این بند تنها دو پنجره کوچک دارد که همیشه کاملاً بسته است. در این بند کاملاً بسته است و تنها زمانی که زندانیان درخواستی داشته باشند در می‌زنند و عموماً با بی توجهی نگهبانان مواجه می شوند. تاکنون چند زندانی در این بند اقدام به خودکشی کرده‌اند گفته میشود یک بار مسئولین زندان در یک مورد روسری یکی از زندانیان که با استفاده از آن اقدام به خودکشی کرده بود را پس از انتقال پیکر او از محل باز نکرده‌اند تا برای دیگر زندانیان درس عبرت بشود. زندانیان با مشکلاتی همچون کیفیت بد غذای زندان، نایابی و گرانی کالاهای مورد نیاز در فروشگاه زندان و ممانعت در مراجعه به مراکز درمانی روبرو هستند در دوران شیوع کرونا اعزام به دادسرا و دادگاه کماکان و حتی بیش از گذشته ادامه داشته است. اتاق های بند فاقد سرویس بهداشتی مجزا هستند و تنها در انتهای راهرو یک سرویس بهداشتی تعبیه شده که همه زندانیان به طور مشترک از آنها استفاده میکنند پس از شیوع ویروس کرونا مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده از سوی مسئولین زندان در اختیار زندانیان قرار نگرفت محیط زندان هفته‌ای دوبار توسط زندانیان با استفاده از یک کپسول که مسئولین در اختیار آنها قرار می‌دهند پاکسازی میشود. در بهداری تنها یک دکتر عمومی و یک دکتر زنان وجود دارد و اگر زندانیان درخواست انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان را داشته باشند به درخواست آنها پس از ۷ تا ۱۰ روز پاسخ داده خواهد شد هزینه درمان نیز برخلاف قوانین سازمان زندانها بر عهده زندانیان است. در بهداری زندان فقط داروهای مسکن، داروهای اعصاب و شربت متادون تجویز می شود. شربت متادون باعث اعتیاد زندانیان میشود در صورتی که یک زندانی دچار شکستگی استخوان شود از گچ گرفتن خودداری میکنند و اگر زندانی دچار مشکلات تنفسی و آسم باشد، برای ندادن اسپری به او، بیماری وی را منکر می شوند. اگر زندانیان به این وضعیت غیربهداشتی و غیرانسانی اعتراض کنند پاسخ رئیس بند و رئیس زندان تنها توهین و ناسزا خواهد بود. آنان به زندانی می گویند، شما حق اعتراض ندارید. در این زندان متادون به شکل رایگان بین زندانیان توزیع می شود. توجیه زندانبانان برای این کار جلوگیری از بی انضباطی و کنترل فضای زندان است. مسئولین حفاظت زندان، برای جلوگیری از بی انضباطی فقط از ضرب و شتم، توهین و تحقیر استفاده می کنند این شیوه بارها موجب شکستگی دست و پای زندانیان می شود. دو قاضی ناظر بر زندان در مورد قوانین مرخصی، تعیین مبلغ و نوع وثیقه کاملاً سلیقه‌ای و غیرقانونی عمل می کنند. زندانیان سیاسی به طور کامل از امکان تماس و ملاقات محروم هستند. برخورد پرسنل زندان با زندانیان سیاسی بسیار خشن‌تر از جرائم عادی است. وزارت خزانه داری آمریکا در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۹ دو قاضی و سه زندان از جمله زندان وکیل آباد مشهد را به دلیل نقش آنها در شکنجه بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز، بازداشت‌های خودسرانه افراد به دلیل شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز در لیست سیاه خود قرار داد و تحریم کرد وضعیت در زندان زنان دولت آباد در اصفهان بسیار تلخ و دردناک است تا جایی که بسیاری از زنان زندانی که به دلیل جرائم عادی محبوس هستند در انتظار فرصتی برای خودکشی هستند. وضعیت غذایی در این زندان بسیار بد است. غذای زندان قابل استفاده نیست. کیفیت نان به دلیل کهنه بودن نان‌ها و میزان زیاد کافوری که در آن می‌ریزند بسیار پایین است. در وعده صبحانه بعضی روزها یک تکه پنیر یا یک مربا انفرادی به زندانیان می دهند. در روزهای دیگر همین را هم برای صبحانه نمی‌دهند. کیفیت غذای نهار بسیار پایین است در غذا سویا استفاده میشود که غذا را غیرقابل استفاده می کند در موارد زیادی حشرات در غذا وجود دارد. فروشگاه زندان اجناسی با کیفیت بسیار پایین را با قیمت بالا به زندانیان می‌فروشند آنها نمی‌توانند مواد مقوی یا سبزیجات را از فروشگاه زندان تهیه کنند به همین دلیل اکثر زندانیان از کم خونی رنج می‌برند و دچار ضعف جدی بدنی هستند سطح بهداشت در زندان بسیار پایین است امکانات بهداشتی وجود ندارد سرویس های بهداشتی و حمام نسبت به جمعیت زندانیان کم است. چاه دستشویی‌ها بیشتر اوقات بالا می زند. در هر بند برای هر ۴۰ زندانی دو حمام وجود دارد آب حمام همیشه سرد است. زنان مجبورند با آب سرد استحمام کنند و بسیاری از آنها دچار دردهای استخوانی هستند یا به سرما خوردگی مبتلا می شوند. بهداری زندان از حداقل امکانات برخوردار نیست، در صورتی که حال یک زندانی رو به وخامت هم برود اقدام جدی برای نجات جان وی انجام نمیشود. زندانیان سیاسی تحت بیشترین فشارها قرار دارند. این زندانیان پس از احکام غیرقانونی تبعید و برخی حتی بدون حکم به عنوان تنبیه به این زندانها منتقل می شوند. این انتقال‌ها از طرفی برای اعمال فشار بیشتر به زندانی و از طرفی برای جدا کردن زندانیان سیاسی از یکدیگر و جلوگیری از انتقال اخبار شرایط آنها به رسانه‌هاست زندانیان سیاسی در زندان زنان دولت آباد در معرض خطر جانی قرار دارند. برخی از زندانیان که متهم به جرائمی مانند قتل هستند از طرف مسئولین زندان اجیر می‌شوند، تا زندانیان سیاسی را مورد آزار و اذیت قرار دهند، زندانیان اجیر شده با اطلاعات تماس گرفته و از زندانیان سیاسی گزارشهای دروغ می دهند، این موضوع شرایط را برای زندانیان سیاسی بسیار سخت‌تر می‌کند و حتی منجر به پرونده سازی برای آنها می شود. این پرسنل زندان مانند بسیاری زندانهای دیگر علاوه بر خشونت و اعمال شکنجه علیه زندانیان به فساد اخلاقی معروف هستند، بند زنان زندان فردیس کرج (کچوئی) دارای یک قرنطینه، چهار سالن و یک سالن کریدور عمومی و یک آشپزخانه است، در حال حاضر در هر سالن ۵۰ الی ۶۰ زن زندانی به سر می برند، هر یک از ۴ سالن بند زنان دارای سه دستشویی و دو دوش حمام است که با توجه به تعداد زنان محبوس در هر سالن جوابگوی نیاز زندانیان نیست. بند زنان زندان فردیس در مجموع ۲۰۰ زندانی را در خود جای داده است، اکثر این زنان دارای جرائم عادی هستند. زندانیان سیاسی در میان این زندانیان عادی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم دوران محکومیت خود را سپری می کنند، قرنطینه زندان فردیس کرج بسیار شلوغ است ۲۰ تخت در این محل وجود دارد و تعداد زیادی از زنان مجبور هستند در کف زمین بخوابند، تنها یک عدد سرویس بهداشتی در این بند وجود دارد. دوش بند قرنطینه به مدت یک ماه خراب بوده و زندانیان مجبور بودند از شلنگ سرویس بهداشتی جهت استحمام استفاده کنند، این وضعیت در شرایطی بود که ویروس کرونا وضعیت را وخیم‌تر کرده بود عوامل زندان از شرایط خرابی‌های سرویس بهداشتی و حمام برای فشار بیشتر بر زنان استفاده میکنند به جای این که برای تعمیر آن اقدامی انجام دهند. بند زنان در شروع فصل سرما فاقد سیستم گرمایشی است و بسیاری از زنان بیمار شده‌اند غذای زندان در موارد زیادی فاسد و تاریخ گذشته است، به عنوان نمونه بارها پنیر ترش شده یا تخم مرغ خراب و فاسد به آنها داده شده است، زنان به دلیل عدم مدیریت مسئولان زندان اغلب گرسنه هستند به طوری که در اکثر موارد هنگام توزیع غذا چنان ازدحامی ایجاد میشود که غذا روی سر زندانیان می ریزد، یکی از ابزارهای فشار بر زندانیان شرکت اجباری در مناسبت‌های حکومتی است. در این زندان در هر ۲۴ ساعت سه بار زندانیان را به خط کرده و آمار می‌گیرند و به این شیوه نیز به آنها فشار بیشتری وارد میکنند. امیدوار هستیم که شرایط برای زنان زندانی در زمینه‌های مختلف چه از نظر بهداشتی، خدماتی، اسکان و امنیت بهتر شود و زنان زندانی بتوانند از حداقل حقوق پایه خود برخوردار شوند.
بخش5: خانم کیمیا قزلباش سخنرانی خود را با موضوع مشکلات زنان معلول و تعامل با جامعه ایراد کردند: تبعیض دوجانبه جنسیت و معلولیت در زندگی معلولان زن به گونه‌ای بوده است که جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری زنان معلول در کشور دچار مشکلات فراوان اجتماعی، فرهنگی شده‌اند این تبعیض به قدری جدی و فراگیر بوده که تقریباً کلیه جنبه‌های زندگی آنان از جمله تحصیلات، اشتغال، کار و ازدواج افراد را تحت تأثیر قرار داده است همچنین به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، زنان معلول در جامعه چند برابر مردان معلول محرومیت و انزوا را تجربه میکنند، زیرا هم به دلیل معلولیت و هم جنسیت دچار نوعی طرد شد گی می‌شوند آنان در برابر سوء استفاده‌ها آسیب پذیر تر هستند و برخی از زنان و دختران معلول در منزل کتک می‌خورند. در این شرایط فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع بر زندگی زنان معلول تأثیر گذار بوده است، به گونه‌ای که آنان کمتر وارد اجتماعی خود می‌شوند و همیشه به صورت پنهانی و در انزوا به زندگی خود ادامه می‌دهند. یکی از مهمترین مسائل اجتماعی زنان معلول پذیرفته نشدن از سوی اطرافیان خود بخصوص خانواده است نگاه ترحم و تحقیرآمیز به این نوع زنان باعث کاهش اعتماد به نفس در آنها شده است. گاهی مواقع عدم پذیرش معلولان زن در خانواده باعث شده است معلولان در جلسات عمومی و میهمانی‌ها پنهان شوند در واقع انزوا طلبی از جمله تبعات منفی عدم پذیرش است در حالی که امروزه در دنیا یکی از محوری‌ترین سیاستها در حوزه معلولان، فراهم کردن زمینه حضور آنها در عرصه اجتماع است، اما در ایران هر روزه شاهد گوشه گیری و انزوای آنها هستیم به دنبال این چالش اعتماد به نفس در معلولان کمتر است و این موضوع درباره زنان معلول بسیار شایع است. از سوی دیگر خانوم افتخار، عضو انجمن باور که خود نیز دچار نوعی معلولیت است در ارتباط با مشکلات زنان معلول می‌گوید: در کل زنان در جامعه امنیت چندانی ندارند و این موضوع برای زنان معلول دوچندان است زنان معلول به دلیل نگاه تحقیر کننده افراد سالم کمتر وارد اجتماع می‌شوند و به نوعی بیشتر زنان دچار مشکلات روحی هستند، به عنوان مثال: وقتی برای خرید مایحتاج روزانه وارد خیابان می‌شوم طبیعتاً به دلیل عدم مناسب سازی فضای شهری با مشکل تردد مواجه می‌شوم من مداوم این جمله را از اطرافیان می‌شنوم که مگر مجبور هستند به خیابان بیایند این کلمات را نه تنها من بلکه تمام دوستانم که به نوعی دچار معلولیت هستند همیشه می‌شنوند. او معتقد است: فرهنگ سازی لازم برای آشنایی با معلولیتها در جامعه نشده است بخصوص زنان معلول به دلایل خاص کمتر وارد اجتماع می‌شوند، در حالی که زنان معلول هم همانند دیگر اعضای جامعه از حق طبیعی زندگی برخوردارند، اما متأسفانه زنان معلول ضعیف‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند و حتی از کمترین حق یک زن سالم نیز برخوردار نیستند. به گفته او مشکل در گذراندن اوقات فراغت، آزار از سوی اطرافیان و خانواده، مشکلات حمل و نقل عمومی، نگاه فرهنگی غلط جامعه، ازدواج و اشتغال از جمله مهمترین مشکلات زنان معلول است. در ارتباط با مشکل اشتغال برای زنان معلول باید گفت: یکی از مشکلات اساسی زنان معلول اشتغال است معلولیت به عنوان یک عامل بازدارنده بر سر راه اشتغال افراد عمل می‌کند و اگر به این مساله توجه کافی نشود سبب بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای خود فرد و جامعه می‌شوند داشتن شغل برای معلولان فراتر از دستیابی به دستمزد اقتصادی است اشتغال سبب تأمین تمام نیازهای روحی، عاطفی و روانی فرد میشود، هویت اجتماعی به فرد می‌دهد و در نتیجه رضایت‌مندی در افراد را بالا می‌برد معضل بیکاری یکی از مشکلات موجود در جامعه است که در این میان شانس اشتغال معلولان به مراتب کمتر از افراد عادی است. این مساله درباره زنان معلول به شکل جدی‌تری خودنمایی می‌کند از نظر اشتغال، میزان فعالیت مردان ۹ برابر میزان فعالیت زنان است که این مقدار درباره معلولان باز هم کاهش می‌یابد و شانس اشتغال زنان معلول یک دوم درصد زنان عادی استخر حالی که زنان معلول نیز همانند دیگران برای تأمین نیازهای متعارف خود نیازمند آن جام فعالیتهای اقتصادی هستند با این همه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز قانون ۳ درصد استخدام معلولان را در نهادهای دولتی و خصوصی تصویب کرده است، اما واقعیت این است که بسیاری از شرکتها به جذب معلولان تمایلی ندارند. این وضعیت برای زنان چند برابر است. شرکتها و نهادهای دولتی معتقدند که زنان معلول کارآیی چندانی در محیط کاری ندارند و بیش از این که برای سود دهی مفید باشند، هزینه ایجاد میکنند. شاید یکی از دلایل هزینه بر بودن زنان در محیطهای کاری، نداشتن مهارتهای اشتغال باشد، سیاستهای دولت نتوانسته است حضور معولان را در جامعه نهادینه کند، بخصوص حضور زنان معلول که به دلیل شرایط خاص روحی روانی باید از سوی دولت حمایت شوند، شاید یکی از اقدامات مهم مسئولان جامعه برای توانمندسازی زنان معلول گسترش آموزش و سوادآموزی باشد، اما متأسفانه آموزش و پرورش کشور برای تعلیم به معلولان بسیار مشکل دارد که البته شکل آموزش و پرورش برای سوادآموزی به دختران معلول به مراتب حادتر است. فقط ۱۵ درصد از دختران معلول ازدواج کرده ان ازدواج هم یکی دیگر از مشکلات دختران معلول است، به دلیل شرایط فیزیکی و خاص زنان معلول، فرصت‌های ازدواج برای این افراد بسیار کمتر از افراد عادی است. هر چقدر معلولیت جسمی بیشتر شود، مشکلات حادتر می شودازدواج به عنوان گره گمشده‌ای در زندگی زنان معلول قرار گرفته است که کمتر با آن روبه رو می شوند. گاه زنان معلول ناخواسته تا پایان عمر تنها زندگی میکنند. شاید آنچه بیش از همه برای بانوان معلول آزار دهنده باشد، باورهای غلط فرهنگی است. جامعه ظرفیت کامل یک زن سالم را در یک زن معلول نمی‌بیند، اما واقعیت آن است که دختران معلول ازدواج کرده نه تنها پس از ازدواج توانسته‌اند توانمندی یک زن کامل را داشته باشند، بلکه در بسیاری مواقع باعث به وجود آمدن موقعیت هم شده‌اند. متأسفانه بر اثر نگاه منفی به زنان معلول تقریباً هشتاد و پنج درصد دختران معلول هیچ وقت ازدواج نکرده‌اند شاید دلیل همین آمار بالا بود که دولتمردان قانونی را تصویب کرده‌اند مشروط بر این که اگر مردی، زن ناتوان و معلول را تحت سرپرستی خود قرار دهد از خدمت نظام وظیفه معاف میشود. این در حالی است که بیشتر جامعه شناسان بر این قانون خرده می‌گیرند و این قانون را سوء استفاده از زنان معلول می دانند. حسن موسوی معتقد است این قانون نه تنها کمکی به زنان معلول نمی‌کند بلکه بیش از بیش عزت نفس آنان را خدشه دار می کند. در واقع این قانون برای کسانی که با زنان معلول ازدواج کرده‌اند امتیازاتی قائل شده است و زن معلول از روی علاقه و داشتن ویژگی‌هایی که میتواند همسر را به سعادت برساند انتخاب نشده است، بلکه صرفاً به دلیل بهره‌مندی از این امتیاز که معافیت سربازی است، ازدواج صورت می‌گیرد. وی تأکید می‌کند، به جای آن که برنامه ریزی کنیم و توانمندی و توانایی‌های این افراد را علی رغم داشتن معلولیت به جامعه و اطرافیانشان نشان دهیم دست به اقدامات سطحی می زنیمزن در برابر این قانون همیشه بدهکار همسرش است. قانون فرصتی را برای مرد به وجود آورد، اینجاست که شأن و کرامت انسانی زنان معلول به خطر می افتد. با این همه با توجه به ابعاد مساله و بالا بودن جمعیت زنان معلول، لازم است برنامه‌ریزی‌های صحیح و حمایت‌های مناسب به منظور اشتغال، ازدواج و فرهنگ سازی برای معلولان بخصوص زنان معلول صورت پذیرد تا شاهد حضور فعال زنان و مردان معلول در سطح جامعه باشیم. افزایش معلولیت در جهان: معلولیتها در میان زنان و مردان در حال افزایش است و ۸۰ درصد از ۶۵ میلیون افراد معلول جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند ۲۰ درصد از فقیرترین افراد جهان را معلولان تشکیل می‌دهند که وضعیت زنان معلول به مراتب وخیم‌تر از مردان است. طبق آمار، هم اکنون ۶۰۰ میلیون فرد معلول در جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنها را کودکان تشکیل می‌دهند آمارها نشان می‌دهند که از هر ۱۰ کودکی که در جهان به دنیا می‌آید، یکی معلول متولد میشود. به طور کلی، می‌توان معلولیتها را به دو نوع جسمی و ذهنی طبقه بندی کرد، که هر کدام موارد دیگری را شامل می‌شوند: در ایران، معلولیت یکی از حوزه‌هایی است که درباره آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد و آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در دست نیست، با این حال، طبق آماری که چندی پیش از سوی رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور اعلام گردیده، هم اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیت‌های خفیف این رقم به حدود ۱۰ میلیون نفر نیز می‌رسد) در کشور وجود دارند. به این ترتیب، کشور ما هم به جمع حدود ۵۰ کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند این در حالی است که از سال ۲۰۰۰ بر اساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولین تشکیل داد. توجهات بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان شده است و امکانات متعددی که در بسیاری از کشورها برای آنها فراهم گردیده، در ایران هنوز معلولان برای ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند. قانون ۱۶ ماده‌ای حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری، اماکن عمومی، دسترسی به حمل و نقل مناسب برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، اختصاص سه درصد از سهمیه اشتغال دستگاههای دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان، حمایت از آنها در زمینه موارد درمانی، تأمین مسکن، مسائل رفاهی، فروش بلیط نیم‌بهای هواپیما، قطار و…را در بر می‌گیرد، اما متأسفانه حرکت در مسیر عملیاتی شدن آنها در ایران صورت نمی‌گیرد ۱۶ دستگاه مختلف در کشور در اجرای کامل این قانون دخالت دارند، اما متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا میان آنها وجود ندارد، به همین دلیل، این قانون از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نیست با وجود آنکه ۱۶ دستگاه مختلف در قانون جامع برای حل مسائل معلولان، خطاب قرار گرفته‌اند، اما از دید تخصصی برای «جامع» نامیده شدن، این قانون با مشکل مواجه است. از سوی دیگر، مهمترین مسئله‌ای که باعث اجرایی نشدن قانون جامع شده است، تأمین نبودن منابع مالی و بودجه برای عملیاتی شدن آن است. ماده ۱۶ محل تأمین اعتبار اجرای این قانون را چنین مشخص کرده است:1-محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها، حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌نمایند. 2- از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است 3- از محل وجوه واصله از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور. 4- از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکتها و نهادها را هیأت وزیران مشخص می‌نماید. در واقع با یک تبصره، اجرای کل این قانون ضمانت خود را از دست داده، و اجرایی شدن آن منوط به آن شده که دولت بودجه لازم را داشته باشداین گونه به نظر می‌رسد که قانونگذار سرنوشت افراد کم‌توان و دارای نقص عضو را از سرنوشت کل اعضای جامعه جدا کرده و در نتیجه تأمین آنها را منوط به تأمین بودجه لازم و کسری نداشتن بودجه عمومی دانسته است. به نظر می‌رسد نقش اساسی معلولان و انجمنهای آنان در پیگیری و تحقق قانون جامع حقوق معلولان باید از سوی خود آنها مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر راه‌های مختلفی میتواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش تا پیگیریهای حقوقی و حتی آنگونه که معاونت توانبخشی بهزیستی یادآور شده است، شکایت نسبت به عدم اجرای قانون سابقه نشان داده است که می‌توان امید داشت تا با کمک قوه قضائیه، نسبت به سهل‌انگاری، قصور و عدم اجرای قانون اقامه دعوا کرد. باید افزود که معلولان، ۱۰ درصد از افراد کل جمعیت کشور را شامل می‌شونددر سالهای گذشته که معلولان کمتر در عرصه اجتماعی حاضر می‌شوند، نیازهای آنها نیز محدود بود. اما در حال حاضر، تعداد زیادی از این افراد، تحصیلات بالایی داشته و در عرصه عمومی نیز حضور فعالی دارند. نیاز معلولان به تسهیلات آموزشی و اشتغال در سالهای آتی افزایش یافته و در کنار خدمات توانبخشی و درمانی، باید خدماتی نظیر آموزش بیشتر و اشتغالزایی مناسب‌تر به آنان ارائه شود برای تأمین آنچه اشاره شد، ضروری است که دگرگونی اساسی در اختصاص بودجه کافی برای آموزش، توانبخشی و اشتغال تحقق یابد، نه آن گونه که در مورد قانون جامع شاهدیم و تأمین بودجه منوط به توانایی دولت گردیده است. در این میان، همه ساله با نزدیک شدن به روز جهانی معلولین، توجهات امیدوارکننده به این قشر زیاد شده و مسئولان به دفاع از حقوق اجرا نشده معلولان پرداخته و یا آنها را دارای توانمندی‌های بسیار خطاب میکنند، اما موضوع مسائل و مشکلات این قشر، از دید بسیاری از مردم و مسئولان، صرفاً به خانواده‌های این افراد باز می‌گردد و غالباً از کنار مشکلات این افراد به سادگی عبور میشود. زمانی گفته می‌شد که مشکل معلولیت، مشکل فرد است و فرد باید خود را با جامعه تطبیق دهد، اما اکنون نگاه جهانی این است که معلولیت مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا همه این افراد جامعه، حق شهروندی داشته باشند و این مسئله تنها با فراهم کردن فرصت‌های برابر برای این افراد تحقق پیدا می‌کند. متأسفانه، آنچه در کشور ما بیش از همه خودنمایی می‌کند، فراموش کردن این اصل مهم در سیاستگذاری برای معلولان است. از سوی دیگر، فقدان مدیریت علمی و تعدد مراکزی که برای مثال در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد خطاب قرار گرفته‌اند، از مهمترین دلایلی است که مدیریت یکپارچه و هماهنگ را در ارائه خدمات طلب می‌نماید. توسعه فناوریهای مختلف، امروزه زندگی با داشتن ناتوانی و معلولیت را تا اندازه‌ای راحت‌تر ساخته استاین ابزارها و تجهیزات، نه تنها در امور درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت مؤثر هستند، بلکه در زندگی شخصی و اجتماعی آنان هم تأثیرات شگرفی گذاشته‌اند. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، معلولان شدید هم در برخی موارد در مسکن مستقل و به تنهایی زندگی میکنند، که استفاده از فناوریهای جدید این امر را میسر ساخته است آنچه متأسفانه برای معلولان ایرانی هنوز بیشتر به آرزوهایی دست نیافتنی شباهت دارد. معلولان در ایران، به رغم توسعه مناسبی که در امر شناسایی و ارائه برخی خدمات توانبخشی به‌وجود آمده است، لیکن هنوز در بسیاری از موارد برای حضوری ساده در جامعه از امکانات اولیه برخوردار نیستند و یا خانواده‌ها یا خود ایشان ترجیح می‌دهند که در منزل بمانند. در دسترس نبودن ساختمانها و محیطهای مختلف و فقدان مناسب‌سازی موقعیتی را آفریده که با وضعیت نسبتاً مطلوب هم سالها فاصله دارد. اگر همه به این امر مهم توجه داشته باشند که معلولان هم شهروندان این جامعه‌اند و از حقوقی مشابه سایر افراد عادی برخوردارند، آنگاه توجه خواهند داشت که برخی کارها که با عناوین ویژه برای معلولان انجام می‌گیرد، اقدامی از سر طیف نیست، بلکه با این اقدام تنها شهروندان معلول هم از امکاناتی مشابه افراد عادی برخوردار شده‌اند اینکه سرویس ویژه حمل و نقل برای معلولان توسط شهرداریها طراحی و اجرا شود، یا اماکن عمومی برای معلولان قابل دسترسی شوند، تنها گوشه‌ای از ادای دین جامعه به این افراد به عنوان شهروند جامعه است. در معلولیت هم تبعیض جنسیتی وجود دارددر حالی که براساس آمار جهانی معلولیت در زنان ۶۰ درصد بیشتر از مردان است، اما زنان معلول در ایران دارای مشکلات بیشتری نسبت به مردان هستند، مریم که دارای معلولیت مادرزادی است و در یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی می‌کند، یکی از همین زنانی است که مشکلات زنان معلول را در مقایسه با مردان بیشتر می‌داند. او در این رابطه توضیح می‌دهد: «در شهر کوچکی که من زندگی می‌کنم، امکاناتی را فقط برای مردان معلول در نظر گرفته‌اند و زنان از این امکانات سهمی ندارند برای مثال در شهر محل سکونت من یک مجموعه ورزشی وجود دارد که بخشی از آن را به مردان معلول اختصاص داده‌اند و چند مربی وجود دارد که به آنها برای ورزش کمک میکنند در صورتی که چنین امکانی برای زنان معلول وجود ندارد.» یک دیدی در جامعه وجود دارد که من به عنوان یک زن به شدت آن را حس می‌کنم و آن این که اگر معلول باشی و زن هم باشی، شرایط به مراتب وخیم‌تر است جامعه از یک زن معلول انتظار دارد که تمام مدت در خانه بنشیند و هیچ فعالیت اجتماعی نداشته باشد.» فقدان امکانات شهری برای معلولان به اعتقاد مریم مشکلات فرد معلول که در شهری غیر از تهران زندگی کند، به مراتب بیشتر از فردی است که در پایتخت زندگی می‌کند. او در این رابطه می‌گوید: «برای مثال بحث مناسب‌سازی پیاده‌روها تا حدی در شهری مانند تهران انجام گرفته است اما در شهرستانی که من زندگی می‌کنم، مناسب سازی پیاده‌روها یک شوخی حساب میشود. مریم ۲۸ ساله در ادامه با انتقاد از این که برای معلولین در ایران هیچ امتیاز ویژه‌ای قائل نیستند، می‌گوید: «به اعتقاد من در جامعه آنقدر باید به معلول بها داده شود که این شخص بتواند حداقل به راحتی کارهای شخصی خودش را انجام بدهد، بدون این که نیازی به کمک کسی داشته باشد اما شما در بسیاری از مکان‌ها مناسب سازی را نمی‌بینند هنوز هم خیلی از ادارات، بانک‌ها و حتی دانشگاهها یک سطح شیبدار ساده برای تردد فردی مثل من که مجبورم روی ویلچر بنشینم را ندارد.» مریم که فارغ‌التحصیل رشته روانشناسی است در ادامه می‌گوید: «درهمین دانشگاه که من در آن تحصیل کردم هم برای مثال سطح شیب داری برای رفت و آمد من وجود نداشت تا چندین ماه ابتدایی تحصیل، هر روز دوستانم کمک کرده و ویلچر من را از طبقه‌ای به طبقه دیگر حمل می‌کردند تا اینکه در نهایت مسئولان دانشگاه راضی شدند تا یک سطح شیبدار در کنار پله‌ها بسازند.» پیش از این اعلام شده بود که شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولین در ساختمانها، اماکن عمومی و معابر از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آنها خودداری کنند اما عملاً در نظر گرفتن چنین نکاتی در رابطه با معلولین جدا از مناطقی در پایتخت همچنان بی‌اهمیت است. از دیگر سو رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران هم در همین رابطه با انتقاد از اینکه در ایران فراموش شده‌اند، گفته است: «مقامات ارشد کشورهای مختلف و روسای جمهورشان معمولاً به مناسبت روز جهانی معلولین پیامی صادر میکنند امیدواریم امسال رئیس جمهور ایران نیز با انتشار پیامی نشان دهند این قشر از جامعه هم دارای ارزش هستند.»
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب همسر (مروری بر حقوق زنان در بحث ازدواج و طلاق) آغاز گردید: خانم سمانه بیرجندی در ابتدای بحث اشاره مستقیم داشتند به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر که هر زن و مرد بالغ حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ملیت تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند و در ادامه به ازدواج اجباری و ازدواج در سنین پایین و ازدواج موقت اشاره کردند. خانم شراره مهبودی به قانون اساسی ماده 1043 اشاره کردند که یک دختر خودش به تنهایی نمی‌تواند برای ازدواج تصمیم بگیرد و باید پدر یا پدربزرگش اجازه دهند و اگر اجازه ندادند میتواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه برایش تصمیم بگیرد و در ادامه به بحث ارث اشاره کردند که اگر مردی چهار زن داشته باشد همان یک سهم وارث تبدیل به چهار میشود که نمونه بارز قوانین ضدزن میباشد و تبعیض و نابرابری را در جامعه ایران نشان می‌دهد. آقای احمدی خواه بیان کردند که خانمها به عنوان یک مادر باید به فرزندان خود آموزش دهند و آنها را به حق و حقوقشان آگاه کنند تا در نسلهای آینده کم کم جا بیافتد و بیان کردند که خانمها در هنگام خواستگاری بهتر است به جای تأکید بر روی منافع مادی به گرفتن حق طلاق و حق سرپرستی و حق سفر و غیره تأکید کنند. آقای محسن سبزیان بیان کردند با رسم و رسوم مخالفتی ندارند اما با حرکت اشتباه مخالف هستند. خانم شهلا شاهسونی بیان کردند که قوانین مشگل دارد که نیمی از جامعه را نادیده می‌گیرد و چون حق طلاق با مرد است خانواده‌ها مهریه را پشتوانه ازدواج می‌دانند. آقای سعید پورمند هم معتقد بودند که ما نمی‌توانیم قوانین فقه را تغییر دهیم پس بهتر است از خودمان شروع کنیم و در قوانین عرفی تغییر ایجاد کنیم. خانم کیمیا قزل باش از تجربه خود در هنگام ازدواج بیان کردند که هیچ دفتر ازدواجی قبول نمی‌کرد با در رضایت همسرم حق طلاق را به من بدهد و به همسرم می‌گفتند که زندگی مانند یک تفنگ است تو چطور می‌خواهی با یک تفنگ پر زندگی کنی.
در پایان مسئول جلسه از دست‌اندرکاران اجرایی منشی جلسه: خانم سیده عشقی، مسئولین ضبط و تدوین صدا: آقای سعید پورمند و خانم شراره مهبودی، ادمین‌ها: آقای سعید پورمند و خانم شهلا شاهسونی و همکاران حاضر در جلسه خانمها و آقایان: محسن سبزیان، فرشاد تقی‌زاده، فریبا مرادی‌پور، پروانه فرید، شراره هادی‌زاده رئیسی، مهدی محمدپور، مهدی کریمی، احسان احمدی‌خواه، قندیل دادخواه تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۰۴: ۲۲ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق محیط زیست ۸ جولای ۲۰۲۲
سلمان یزدان‌پناه
در روز جمعه مورخ ۸ جولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۸: ۳۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته دفاع از حقوق محیط زیست ایران، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زوم اتاق کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم مینا آقابیگی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: صمد جعفری سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته و ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی حق حیات است که متأسفانه طی دهه‌های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و همچنین الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی در کشور ایران به شدت مورد تهدید قرار گرفته است. گزارشات جمع آوری شده مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۱ بیشتر جنبه آگاهی رسانی و افشاگری خدمت همکاران و مردم عزیز کشور ایران میباشد. خبر: در خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۳۳ واقعه زیست محیطی در ایران به ثبت رسیده است، دستکم ۵۱ شکارچی غیرمجاز، ۹ نفر قاچاقچی چوب و ۲ متخلف زیست محیطی بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شده است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از خطر انقراض ۱۲۸ گونه جانوری و مهره‌دار در کشور ایران خبر داد، در این مدت بیش از ۵۰۰ هکتار از جنگل‌ها، تالاب‌ها و دیگر پوشش‌های گیاهی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، خوزستان و سیستان و بلوچستان طعمه حریق شده است. طی این مدت شاخص کیفی هوا دستکم در ۳۱ شهر ناسالم و در ۳۱ شهر خطرناک اعلام شد. میزان گرد و غبار در خوزستان 42 برابر، دشت آزادگان به بیش از ۳۰ برابر، لرستان ۲۸ برابر و شهرستان بوکان ۱۲ برابر حد مجاز رسیده بود. در همین راستا رئیس گروه منابع آب و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هم اکنون ۴۳ درصد از تالابهای کشور پتانسیل تبدیل شدن به منشاء گرد و غبار را دارند. خبر: براساس گزارشات منتشر شده طی این مدت یک قلاده پلنگ در جنگل‌های شهرستان دنا و دو قلاده خرس قهوه‌ای درلردگان واقلید بر اثر عواملی همچون شکار و تصادف جان خود را از دست دادند. همچنین دو توله یوزپلنگ آسیایی که حاصل جفت گیری سایت یوزپلنگ پارک ملی خارتوران بودند بدلیل مشکلات ریوی و استفاده از شیر بی کیفیت تلف شدند.
بخش ۲: رزا جهان بین سخنرانی خود با موضوع بررسی و تحلیل کنوانسیون کیوتو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: طی دهه‌های اخیر با افزایش گازهای گلخانه‌ای نظیر متان، دی‌اکسید کربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دمای کره در حال افزایش میباشد که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست شد و کشورهای دنیا را به فکر تعیین چارچوب و قوانینی برای رعایت و حفاظت از محیط زیست انداخت. پروتکل کیوتو که به نام پیمان کیوتو هم شناخته میشود و در کیوتوی ژاپن به تصویب رسید پروتکلی با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای هست که همراستا با کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل مصوب ۱۹۹۲ است. پروتکل کیوتو معاهده‌ای بود که توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۷ برای مبارزه با مشکل انتشار گازهای گلخانه‌ای (کربن) ایجاد شد و در سالهای بعدی اصلاحیاتی روی آن صورت گرفت. پروتکل بر کشورهای توسعه یافته به عنوان منابع اصلی انتشار کربن متمرکز بود و کشورهای در حال توسعه را از الزامات پروتکل مستثنی می‌کرد که همین مسئله اعتراضات زیادی به همراه داشت. در سال ۱۹۹۷ بر اساس پیمان کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه کمکهای مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، نظیرانرژی خورشیدی و انرژی بادی به جای استفاده از انرژی‌های فسیلی، انجام دهند. چین، هند و دیگر کشورهای در حال توسعه در آن زمان، از درخواست پیمان کیوتو معاف بودند، چرا که آنها در صدور گاز گلخانه‌ای طی دوران انقلاب صنعتی شدن، کشورها که دلیلی برای تغییرات آب و هوایی امروز محسوب میشود، ایفاکننده نقش‌های اصلی نبوده‌اند. در بین مدافعان پیمان کیوتو از همه مهمتر اتحادیه اروپا و بسیاری از مؤسسات محیطی هستند اما از طرفی این پیمان مخالفینی هم دارد. بعضی از متخصصین سیاست مردمی که نسبت به گرم شدن سطح زمین بدبین هستند پیمان کیوتو را به عنوان برنامه‌ای برای کاهش رشد دموکراسی صنعتی جهان و کاهش انتقال ثروت به جهان سوم می دانند و هزینه‌های پیمان کیوتو را بیش از سود آن برآورد میکنند. برخی بر این باورند که استانداردهایی که کیوتو تنظیم کرده است بیش از حد خوشبینانه هستند، و دیگران آن را قرارداری بسیار نامنصفانه و نارس می‌بینند که تنها مقدار ناچیزی قادر به کاهش گازهای گلخانه‌ای شده است. کشورهایی مثل سودان، اتیوپی، گینه نو، گرینلند، نروژ، فنلاند، سوئد نیوزلند و کره شمالی تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به صفر درصد دارند و دو کشور چین و آمریکا بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند. کشور ما ایران در کنار اوکراین، عربستان صعودی مصر آلمان کانادا مکزیک تولید گاز گلخانه‌ای متوسطی دارد. در حال حاضر ۱۹۲ کشور عضو این پیمان هستند و کشورهای افغانستان، سودان جنوبی، آندورا، واتیکان، تایوان، آمریکا، عضو این پیمان نیستند. اگر دقت کنید در میان کشورهایی که عضو این پیمان نیستند اسم کشور آمریکا به چشم می‌خورد که جزء کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در تولید گازهای گلخانه‌ای هست اما هنوز این پروتکل را نپذیرفته است چون معتقد هست که این پیمان به اقتصاد کشورش ضربه وارد می‌کند و همچنین نسبت به این مسئله که چین از رعایت مفاد این پیمان نامه باتوجه به اینکه اکنون جزء تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای است اما به دلیل این که در دوران انقلاب صنعتی کشورها در رده کشورهای توسعه یافته نبوده معاف است، معترض است. شاید بتوانیم به این گونه به این پیمان نامه نگاه کنیم که به دلیل عدم حمایت جهانی و عدم تمرکز این پیمان به بزرگترین و سریع‌ترین اقتصادهای جهان مثل چین و عدم متقاعد کردن آمریکا در پیوستن به این پروتکل، این پیمان با شکست مواجه شد. پیمان کیوتو علیرغم عدم تحقق اهداف خود به عنوان اولین گام در روند مبارزه با گرمایش زمین و به عنوان یک نماد مهم شناخته میشود و تا سال ۲۰۱۲ فعال بود و به خاطر عدم دستیابی به اهداف خود عملاً این پیمان نیمه کار رها شد. در خصوص مسئله گازهای گلخانه‌ای و پدیده افزایش گرمای زمین، کشورها باید استفاده از تکنولوژیها، تجربیات و رویه‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را کنترل می‌کند، در اختیار همدیگر قرار بدهند و با مدیریت مستمر در حفظ و افزایش چاهک‌های جذب گازهای گلخانه‌ای نظیر موجودات زنده، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها تلاش کنند.
بخش ۳: سلمان یزدان‌پناه با موضوع جزیره‌ای شدن زیستگاه و تأثیر آن بر انقراض جانوری، سخنرانی خود را این گونه آغاز نمودند: جزیره‌ای شدن پدیده است که در نتیجه کوچک شدن زیستگاه و قطع ارتباط آن زیستگاه با دنیای بیرون شکل می‌گیرد. جزیره‌ای شدن زیستگاه امروزه به عنوان یک عامل تأثیرگذار در انقراض جانوری مطرح میباشد. جزیره‌ای شدن باعث گردیده که یوزپلنگ آسیایی به گونه آندمیک (بوم زاد) ایران تبدیل شود و به یوز پلنگ ایرانی شهرت یابد. زیرا در حال حاضر فقط در ایران یافت میشود. در این مقاله عوامل مؤثر بر جزیره‌ای شدن و راهکارهای جلوگیری از جزیره‌ای شدن یا کاهش تأثیر جزیره‌ای شدن بر انقراض جاموری مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمترین عامل از کوچک شدن سهم جانوران کره زمین افزایش افسارگسیخته رشد جمعیت انسانها میباشد به طوری که جمعیت انسانها از بعد از همه گیری طاعون در سال ۱۹۵۰ از حدود ۳۲۷ میلیون نفر به حدود هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون نفر در حال حاضر تغییر یافته است. این انفجار جمعیت انسانی باعث گردید تا انسانها برای تأمین غذا زمینهای بیشتری را جهت کشاورزی در تصرف خویش درآورده و آب شیرین زیادی را در بخش کشاورزی مصرف کند. کشاورزی علاوه بر مصرف زمین و آب سایر جانوران، حجم زیادی از سموم را به طبیعت سرازیر کرده است که به نوبه خود در کاهش جمعیت جانوران تأثیر چشم گیری داشته است. به عنوان مثال استفاده از سم ددت باعث کاهش جمعیت در چندین گونه پرنده شکاری مانند عقاب و شاهین ماهیخوار و پلیکان قهوه‌ای در آمریکای شمالی شد. به دنبال رشد جمعیت رشد صنعت، جاده سازی های غیراصولی، کمبود بودجه و محیطبان و چرای بی رویه دام از عوامل مؤثر در جزیره‌ای شدن زیستگاه‌های حیات وحش در ایران محسوب میشود. صنعت فرسوده کشور و ورود پسابها، پسماندها و سایر آلاینده‌های صنعتی و وجود دام‌های آزاد مانند تراکتوری چنان حیات وحش ایران را شخم میزند که برگشت به شرایط قبل را تقریباً غیرقابل تصور می‌کند. متأسفانه دولت به عنوان عامل اصلی بازدارنده در تخریب حیات وحش نه تنها به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کند بلکه بعضاً به عنوان شریک جرم در تخریب نیز دیده میشود. به عنوان مثال علی رغم بودجه 1.6 درصدی سازمان محیط زیست از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ و کمبود دهها هزار محیط بان بعضاً مشاهده می‌گردد که در منطقه حفاظت شده میانکاله اقدام به تأسیس پتروشیمی می‌گردد. این همه در حالی است که بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست بر دوش دولت میباشد. آنچه جزیره‌ای شدن را حائز اهمیت می‌کند اول دسترسی آسان جانوران برای شوارچیان میباشد. جزیره‌ای شدن به مثابه یک سوپرمارکت برای شکارچیان مجاز و غیرمجاز حیات وحش میباشد به طوری که هر زمان شکارچی اراده کند محل شکار برایش مشخص میباشد. بر اساس آمار محیط زیست ایران مورخ 12 فروردین 1401 بیش از سه میلیون سلاح شکاری در اختیار مردم میباشد این امر کنترل بر شکار را علی رغم کمبود شدید محیطبان دشوارتر می‌کند. اما مهمترین تأثیر جزیره‌ای شدن را می‌توان منگل شدن گونه‌های جانوری دانست که امکان حفظ گونه‌های جانوری را به شدت کاهش می‌دهد. طبیعت و حیات وحش همواره با یک سری مخاطراتی روبرو است، زمانی حیات وحش میتواند پویایی داشته باشد که امکان حرکت مهاجرتی برای گونه‌های آن فراهم شده باشد اقدامات و فعالیتهای انسانی موجب جزیره‌ای شدن زیستگاه‌های حیات وحش شده است و این امر نیز عدم امکان مهاجرت و گذار را برای حیات وحش در کشور فراهم کرده. بر همین اساس فقط امکان جفت‌گیری‌های درون فامیلی در گله‌ها وجود دارد که همین امر موجب شده حیات وحش به سمت زوال ژنتیکی پیش رود و در نهایت گونه‌های منگُل باقی بماند. این گونه‌های آسیب‌پذیر طی چند روز گرسنگی و سرما از بین میروند و تلف می‌شوند این نتیجه جزیره‌ای شدن حیات وحش است. وقتی در ازدواج‌های انسانی، ازدواج دو هم خون صورت می‌پذیرد، اگر اختلال ژنتیکی در این خانواده وجود داشته باشد در این صورت وقتی دو ویژگی یکسان در کنار هم قرار می‌گیرد، غالب میشود و احتمال پیدایش نقص ژنتیکی بیشتر میشود، در محیط زیست هم به همین شکل است. در سال ۱۹۷۰ با تکمیل اطلاعات دانشمندان از ساختار ژن و همین طور ساخت تجهیزاتی که امکان دست‌ورزی و کارکردن با ژنوم، جدا کردن قطعه‌ای از ژن و مهندسی کردن آن را فراهم کرد، ژنتیک مدرن متولد شد. با این قابلیت‌ها بشر توانست بر برخی از قطعات ژنی درون موجودات زنده از میکرو ارگانیسم‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها، گیاهان و یا حتی استخراج ژن از نمونه سلولهای خونی یا بافت‌های دیگر و جدا کردن قطعه‌ای از ژن و مطالعه آثار و نقش آن ژن مسلط شود. امکان قابلیت استفاده در راستای نیاز، ذهن دانشمندان را تحریک کرد و این قابلیت‌ها سبب شد که ما بتوانیم برخی از ژن‌ها را درون برخی موجودات دیگر منتقل و آثارشان را مطالعه کنیم. وقتی گونه‌هایی مثلاً گوزن‌ها یا موجودات مهم دیگری را در طبیعت محصور می‌کنیم و به وسیله اقدامات بشر و اتوبان‌ها و امثالهم و ملاحظات زیست محیطی‌شان را نمی‌بینیم سبب میشود ازدواج‌های هم خون زیادتر شود و همین مسئله سبب میشود طی دو سه نسل ما نژاد مهمی را در کشور از دست دهیم یا دچار اختلالات و نقص‌هایی شویم که در آینده بگوییم ضرر کردیم و گونه‌های ارزشمند طبیعی را از دست دادیم. جزیره‌ای شدن باعث گردیده که یوزپلنگ آسیایی به گونه آندمیک (بوم زاد) ایران تبدیل شود و به یوزپلنگ ایرانی شهرت یابد زیرا در حال حاضر فقط در ایران یافت میشود. برای کاهش عوامل تهدید حیات وحش بهترین راه حفاظت از زیستگاه آنهاست که آموزش مستمر جوامع محلی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم محلی از طریق ایجاد درآمد جایگزین از شکار غیر مجاز و تخریب زیستگاه از مهمترین اقدامات است. بنابراین در هر نوع اقدام توسعه‌ای هم نیازمند گفتمان با سازمان محیط زیست و نگرش‌های محیط زیست هستیم و هم چاره اندیشی و اینکه چگونه توسعه را با الزامات حفاظت و حراست از محیط زیست هم راستا کنیم. در برخی از کشورها با ایجاد مسیرها و کریدورهایی بین زیستگاه‌ها سعی در ایجاد ارتباط بین زیستگاه‌ها و جلوگیری از جزیره‌ای شدن گردیده است. در برخی مناطق با انتقال حیوان نر از یک زیستگاه به دیگری تلاش بر ممانعت از منگل شدن جانوری برای کاهش تأثیر مخرب جزیره‌ای شدن زیستگاه میشود. اما مهمترین عامل در حفظ محیط زیست آموزش از مدرسه تا دانشگاه میباشد. به همین منظور کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون سایتیس مطرح می‌گردد. امروزه توجه به محیط زیست به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار، یک اصل پایه‌ای در جهان کنونی تلقی شده و این موضوع در پیوند با حیات وحش و پدیده انقراض گونه‌های جانوری اهمیتی دو چندان یافته است، به طوری که در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۱ خورشیدی)، سایتیس (کنوانسیون منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض) برای برخی از گونه‌های در خطر انقراض در برابر بهره‌برداری بی رویه از راه کنترل و برقراری محدودیت‌ها در تجارت (صادرات و واردات) آنها در واشنگتن به تصویب رسید که دارای یک مقدمه، ۲۵ ماده و سه پیوست بوده و هم اکنون ۱۶۰ کشور از جمله ایران در آن عضو رسمی هستند. این کنوانسیون یکی از مهمترین کنوانسیونهای بین‌المللی محیط زیست به منظور حفظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان به شمار می‌رود. با توجه به معضل جزیره‌ای شدن و تأثیر آن بر انقراض جانوری امید آن است که بشر بیش از گذشته در حفظ محیط زیست کوشا باشد.
بخش ۴: کاوه قزلباش با موضوع فشار امنیتی بر فعالان محیط زیست، سخنرانی خود را این گونه ایراد نمودند: در سالهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی، فعالان زیست‌محیطی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و روانه زندان کرده است. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ به شمار میروند. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین همکاری داشتند. از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب می‌توان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی همچنین برخی کارشناسان محیط زیستی شامل دستگیرشدگان و برخی مانند محسن اسلامی نیز اشاره کرد و نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محسن اسلامی استاد یار دانشگاه و کارشناس آلودگی‌های زیست محیطی از سمتشان استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفتند. کاووس سیدامامی به طرز مشکوکی فوت کرد. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را خودکشی در زندان اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سیدامامی را مشکوک خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به موقعیت علمی فعالان زیست‌محیطی دستگیر شده و تحت تعقیب، عنوان‌ها علمی و فعالیت آنها را ذکر شده‌است، از جمله: طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو. نیلوفر بیانی کارشناس دفتر سازمان ملل هومن جوکار رئیس پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی. سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط‌زیست. امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط زیست که توانست دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دام‌های خود را از این مناطق بیرون ببرند. مراد طاهباز تاجری ایرانی دوتابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده است. محسن اسلامی (تحت تعقیب، اقامت در سوئیس) کارشناس نخبه شیمی محیط زیست و آلودگی‌های منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارش‌ها کارشناسی مربوط به آثار سوئ احداث سد گتوند از جانب اوست. کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران. امنیتی شدن محیط زیست و نقش دولت رضا اردکانیان در سمت وزیر نیرو شخصی است که دیدگاه مدیران ارشد تصمیم‌گیری در حوزه آب و انرژی را نمایندگی و بازنمایی می‌کند. در تمام این ماه‌ها رویکرد سازه‌ای و توسعه تک قطبی و انحصاری وزارت نیرو با همراهی وزیر کشاورزی، محمود حجتی پیش رفته است، حجتی همان وزیری است که در شرایط کم‌آبی خودکفایی گندم و پروژه‌های توسعه عمرانی کرخه را پیش برد. این روند به گروه‌های مستقل محیط زیست نشان داد که اعتراض و پیشنهادات آنها خطاب به دولت و نگرانی‌هایشان از بحران‌های محیط زیستی چندان مورد توجه نیست و برای دولت و مجلس توجیه قانونی و اجرایی ندارد. تنها بعد مدت کوتاهی انتقادهای بسیار تند عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست و کاوه مدنی معاون او خطاب به سازمانهای مردم نهاد محیط زیست در رسانه‌ها بحث برانگیز شد. او این گروه‌ها را باجگیر و سیاسی و طلبکار از دولت خطاب کرد و هشدار داد که آنها را محدود خواهد کرد. از زمانی که در مهرماه 96 اعتراض و انتقاد فعالان زیست محیطی به عملکرد سازمان محیط زیست در واگذاری پارک ۱۸۰ هکتاری پردیسان برای بهسازی به شهرداری تهران بی‌نتیجه ماند، تا دعوای لفظی عیسی کلانتری با نمایندگان خوزستان بر سر مشکلات آب و ریزگردها در این استان، مدت زیادی طول نکشید. در ماه‌های اخیر دایره اعتراضات کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست به نگاه سازه‌ای سازمان محیط زیست و بی‌توجهی به مسائلی چون قاچاق حیوانات و آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های شمال و مشکلات انتقال آب در جنوب و مرکز ایران به بهانه فقر سازمان محیط زیست و نبود امکانات گسترش افزایش یافته بود. پس از آن بود که خبرِ نامه محرمانه رئیس سازمان محیط زیست به رئیس جمهوری، در فضای رسانه‌ای منتشر شد. عیسی کلانتری طی نامهای مدعی شده بود که هم اکنون در استان خوزستان مازاد مصرف آب وجود دارد و در صورت صرفه جویی می‌توان منابع لازم برای انتقال آب بین حوضه‌ای را فراهم کرد. این در حالی است بنابر شهادت و نامه‌نگاری‌های قضایی فعالان محیط زیست زاگرس از کمپین بزرگ زاگرس مهربان گرفته تا صدای پای آب و فریاد کارون و حامیان حورالعظیم، مشکل اصلی بحران آب خوزستان از سوء مدیریت و توسعه‌های بدون در نظر گرفتن آمایش منابع و جغرافیای انسانی و طبیعی نشأت می‌گیرد. بر این فهرست باید اصرار بر ادامه پروژه‌های منفعت طلبانه وزارت نفت و نیرو در انتقال آب و بی‌مسئولیتی شرکتهای سدسازی وابسته به سپاه را هم اضافه کرد. تا امروز پروژه‌های انتقال آب از کارون و سرچشمه‌های آن، از تونل گلاب گرفته تا کوهرنگ سه، بسیاری از لرستانی‌ها و بختیاری‌ها و عرب‌ها را آواره کرده است و سرزمین مادری و بومی‌شان را در خطر خشکسالی قرار داده. علاوه بر این، زد و بندهای استانداران غیر بومی در خوزستان با استاندار اصفهان، همچنین کوچک و بی‌اهمیت خواندن استان کهکیلویه و بویراحمد در مقابل استان اصفهان توسط مهر علیزاده استاندار اصفهان، خشم زاگرس‌نشینان را برانگیخته است. اما موضوع مهم دیگری نیز کلید خورده بود مافیای سرداران. اعتراض به عملیات‌های به اصطلاح عمرانی، اما به واقع بسیار آسیب رسان قرارگاه خاتم‌الانبیا در استانهای زاگرس و مناطق نفت خیز ایران. این قرارگاه نه تنها اجرای طرح اعتراض‌برانگیز سد گتوند را بر عهده داشت، بلکه مسئول نهالکاری و مالچ‌پاشی هزاران هکتار زمین و بیش از ۲۰ طرح انتقال آب استان خوزستان بود. اما این نمونه پروژه‌ها مربوط به تمام استانها میشود. سمن‌های محیط زیستی بودند که خبر دیدار بی سرو صدا و دور از چشم رسانه‌ها میان عیسی کلانتری و استاندار سمنان، برای کلید زدن پروژه انتقال آب خزر به بخش مرکزی فلات ایران را منتشر کردند. بالاخره در اولین روزهای بهمن ماه ۹۶ بی توجهی به تمامی انتقادات و خواست‌های محیط زیستی مردم به اعتراضی مسالمت آمیز مقابل ساختمان استانداری خوزستان انجامید. اعتراضی با خواسته‌های روشن و در مخالفت با تخصیص بودجه برای انتقال آب کارون و همینطور افشاگری در مورد لابی نمایندگان استان برای سکوت در مورد پروژه‌های انتقال آب. در یک نمونه به گفته ولی داداشی، عضو کمسیون اصل نود برای بستن دهان برخی نمایندگان به پول و رانت متوسل می‌شوند. در استان کرمان نیز اعتراض مخالفان پروژه‌های انتقال هلیل‌رود منجر به لغو سفر روحانی به جازموریان شد. اعتراض آرام خوزستانی‌ها با حضور تعداد زیادی از لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد و ویدیوی ضرب و شتم معترضان در کانال‌های تلگرامی سمن‌های محیط زیستی جنوب ایران منتشر شد. حدود ۱۵ نفر از معترضان بازداشت شدند که اغلب آنها زن بودند. می‌توان از این میان به نرگس سبز پوری اشاره کرد. البته این افراد پس از گذشت یک ماه با جرائم نقدی و حکم قضایی آزاد شدند. اما در صدها کیلومتر آن طرف‌تر در تهران فعالان محیط زیست به این اندازه شانس نداشتند. گروهی که تا دیروز پروژه‌های بین‌المللی در حوزه حیات وحش خصوصاً یوز ایرانی را پیش می‌بردند و مجوز فعالیت‌شان توسط نیروی انتظامی صادر شده بود، در سکوت کامل خبری بازداشت شدند. بنیانگذار این موسسه کاووس سیدامامی، استاد تمام دانشگاه امام صادق بود. بازداشت آنها در شرایطی صورت گرفت که انجمن حیات وحش میراث پارسیان همچنان برنامه‌هایش را انجام می‌داد. بعدتر خبر دستگیری جمع هفت نفره فعالان این سازمان توسط حفاظت و اطلاعات سپاه هنوز منتشر نشده بود که خبر خودکشی بنیانگذار این سمن محیط زیستی در زندان، جامعه فعالان حوزه محیط زیست را در شوک فرو برد. درست در همین روزها جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: فعال محیط زیست یکی از متهمان پرونده جاسوسی بود. بازداشت کاوه مدنی و سکوت عیسی کلانتری بر تمام این ابهامات خبری افزود. ناگفته نماند مرتبط کردن این گروه با پروژه‌های انتقال آب در رسانه‌ها، آن هم در حالی که حوزه فعالیت این گروه هیچ ارتباطی با حوزه آب و منابع آبی نداشت، جای پرسش دارد. همزمان با این وقایع نامهای منتشر میشود که ابوالفضل کریم بیگی نماینده مردم دامغان در دوره‌های سوم و چهارم و رئیس کمیته امنیت آب مجلس در دوره فعلی برای تشکر از کلانتری به او نوشته است. کریم بیگی طی این نامه از آقای کلانتری برای موافقت با انتقال آب خزر به سمنان تشکر می‌کند. او یکی از سرداران فعال در پروژه‌های عمرانی قرارگاه حمزه سیدالشهدا است. این قرارگاه شمال غرب ایران، در کشت و کار در محدوده دریاچه ارومیه و پروژه‌های عمرانی استانهای آذربایجان غربی و شرقی فعال است. کریم بیگی در آخرین مصاحبه‌اش با عنوان دبیر کمیسیون امنیت در مورد پرونده کاووس سید امامی، اعلام می‌کند که انتقال آب حوزه به حوزه از تفکرات این گروه بوده است. به گفته این فرد بحران آب موضوعی بود که بر اساس نقشه سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و با کمک این گروه (سمن حامیان حیات وحش پارسیان) در ایران رقم خورده است. علاوه بر این، در حالی بر نصب دوربین در محل‌های مختلف نواحی حفاظت شده سراسر ایران توسط فعالان بازداشت شده محیط زیست تأکید میشود که در دومین روز اسفند ماه، شورای عالی محیط زیست به ریاست حسن روحانی پیرامون تجدید نظر در خصوص برخی مناطق حفاظت شده کشور تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا بدون ذکر جزییات اعلام می‌کند مناطق مذکور مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف بوجود آورده. همزمان روزنامه نگاران محیط زیست احضاریه‌های شفاهی از قوه قضاییه می‌گیرند. افزون بر این، الهه موسوی از محیط زیست نویسان روزنامه قانون، فعالان متهم به جاسوسی و همچنین سه فعال حوزه حیات وحش در بندرلنگه در سکوت خبری و بدون روشن بودن محل حبس و مجری اجرای حکم به زندان می افتند. در چنین شرایطی مرگ ۱۶ نفر از فعالان حوزه محیط زیست و کارمندان و بازنشستگان اداره منابع طبیعی و مراتع و جنگل‌داری در پرواز تهران- یاسوج راه را برای زمزمه‌های بیشتر مبنی بر افزایش فشار بر فعالان محیط زیست باز می‌کند. در این میان سایتی که مجلس آن را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده است با عنوان سایت عماریون اعلام می‌کند که سقوط هواپیمای تهران- یاسوج عمدی بوده و برای کشتن شانزده مسافر فعال محیط زیست متهم به جاسوسی. اما پرسش اینجاست که چطور مجری تمام طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای بدون مطالعه آمایش سرزمین. سپاه و وزارتخانه‌های دولتی هستند و اما ایده آن از جاسوسان اسرائیلی؟ چرا به هیچکدام از خواسته‌های کشاورزان و مهاجران تغییر اقلیم پاسخ داده نمیشود؟ و چرا دولت به این بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه‌های محیط زیست واکنش نشان نمی‌دهد؟ چه کسانی از این عدم شفافسازی‌های خبری و تخصیص بودجه به پروژه‌های پرزرق و برق و توخالی چون شیرین‌سازی و انتقال آب دریا و بارورسازی ابرها و مافیای کشت دهها هکتار نهال به بهانه مقابله با گرد و خاک، سودهای میلیاردی می‌برند؟ در تمام این پروسه آنچه روشن است اینکه سازمان محیط زیست نه تنها به عنوان مدافع فعالان این حوزه به معنای حقیقی و حقوقی عمل نکرده است، بلکه در مورد موضوعاتی چون انتقال آب، سد سازی، ساخت و ساز منجر به تجاوز به حریم مناطق حفاظت شده، ترویج کشاورزی تراریخته، مجوز پالایشگاه و کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و.. به عنوان مدافع و جاده صاف کن در انحصار صاحبان صنایع عمل کرده است ولی مدافعان منابع ملی و سرمایه‌های طبیعی این سرزمین بدون حامی و پشتیبان تحت فشار نهادهای حکومتی قرارگیرد. تجمعات بی‌مطالبه این روزها به کلید واژه تحریم جنبش اعتراضی دیماه ۹۶ بدل شده است. اما دست کم تا آنجا که به حوزه محیط زیست باز می‌گردد، ردپای بحران‌های اقلیمی در اعتراضات اخیر را پیش از هر چیز می‌توان به عدم توجه به مطالبات زیست محیطی مردم بومی در سالهای گذشته نسبت داد. به عنوان مثال خوزستان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌های اخیر دقیقاً همان استانی است که با خشکسالی بلندمدت و شدید و طوفان‌های ریزگرد و خشک شدن تالاب‌ها و تجمع‌های گاه و بی گاه مردم مواجه بود. جالب آنکه درست پیش از آغاز اعتراضات سراسری دیماه، هر دو درگیری لفظی اعضای کابینه دوازدهم که با انتقاد افکار عمومی مواجه شد، در حوزه محیط زیست رخ داده بود: یکی درگیری لفظی میان رئیس سازمان محیط زیست با نمایندگان خوزستان بر سر انتقال آب کارون و دیگری به سخره گرفتن برنجکار گیلانی از سوی وزیر کشاورزی. به همین خاطر فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست نقدها و پرسش اساسی مطرح کرده‌اند که میتواند به روشنی نشان دهد که چگونه دولت پیش از این اعترضات مطالبه‌گری و اعتراض قانونی شهروندان به نقض سیستماتیک حقوقشان را نادیده می‌گرفت… بارها مقامهای مختلف جمهوری اسلامی اذعان کرده‌اند فعالان محیطزیستی بی‌گناه هستند و هیچ مدرکی مبنی بر اتهامات مطرح شده علیه آنها وجود ندارد. با وجود این دستگاههای امنیتی همچنان با اعمال نفوذ مانع از آزادی آنها می‌شوند. در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس دهم در توئیتی در حساب کاربری خود نوشت که وزیر اطلاعات در دیدار با نمایندگان مجلس صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی فعالین محیط زیست نیافته‌اند. محمود صادقی چند ماه بعد برای دومین بار در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ نوشت: بنا بر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین تأکید کرد بازداشت هشت فعال محیطزیستی غیرقانونی بوده است: وزیر اطلاعات رسماً اعلام کرده است که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند. عیسی کلانتری همچنین اشاره کرد که طبق دستور قوه قضائیه، توانایی ورود به این پرونده را ندارند و کاری از عهده او ساخته نیست. اشاره رئیس سازمان محیط‌زیست به دستگاه اطلاعاتی موازی، سازمان اطلاعات سپاه است. نهادی که در رقابتی تنگاتنگ با وزارت اطلاعات است و در موارد متعددی این رقابت اطلاعاتی به بازداشت افراد بی‌گناه و حتی اعدام آنها ختم شده است. اما نیروی امنیتی سابق هم در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز بر همین رقابت‌های میان دو نهاد اطلاعاتی موجود در کشور اشاره می‌کند و در سخنانش در رابطه با فعالان محیطزیستی به صورت تلویحی اشاره می‌کند که اطلاعات سپاه، نهاد بازداشت کننده این افراد، بر خلاف نظر کارشناسی وزارت اطلاعات با وجود درخواست رهبر جمهوری اسلامی، با آزادی آنها مخالفت می‌کند. به این ترتیب تداوم حبس هفت فعال محیطزیستی ظاهراً نتیجه همین رقابت‌ها، مستقل نبودن دستگاه قضایی و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی برای رسیدن به مقاصد خود استسام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز و کاووس سید امامی، هشت فعال محیط زیست از اوایل بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی بازداشت شده و پس از صدور احکام سنگین، تاکنون در حبس به سر می‌برند. عبدالرضا کوهپایه به عنوان نفر نهم مدتی بعد بازداشت شد. کاووس سید امامی، جامعه‌شناس تحصیل‌کرده آمریکا و شهروند ایرانی‌ـ‌کانادایی در زندان به شکلی شک‌برانگیز جان باخت. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کردند که او در زمان بازداشت در زندان اوین خودکشی کرده است. خانواده او هرگز این ادعا را نپذیرفتند و تحت فشار قرار گرفتند و مریم ممبینی، همسر او، برای مدتی ممنوع‌الخروج بود. تلویزیون جمهوری اسلامی روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ و کمتر از یک ماه پس از بازداشت فعالان محیط زیست توسط اطلاعات سپاه پاسداران، فیلمی را با عنوان منطقه ممنوعه پخش کرد که در آن ادعا شده بود کاووس سید امامی و دیگر فعالان محیط‌زیستِ بازداشت شده در این پرونده، اقدام به جاسوسی کرده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۹ بهمن ۹۸ یعنی دو سال پس از بازداشت این فعالان، اعلام کرد احکام قضایی فعالان محیط زیستی ایران از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده است. بر پایه اعلام اسماعیلی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی بابت اتهام همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال زندان و سام رجبی و سپیده کاشانی‌دوست، به اتهام جاسوسی هر کدام به شش سال حبس محکوم شدند. امیرحسین خالقی نیز به اتهام جاسوسی به شش سال و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به چهار سال زندان محکوم شدند.
بخش ۵: فرشته خیام‌الحسینی با موضوع فرونشست‌های شهر اصفهان و دلایل آن، سخنرانی خود را این گونه آغاز نمودند: اصفهان تب‌دار فرونشست، تا سال ۱۴۰۹ آبی در آبخوان باقی نمی‌ماند! در فاصله کمتر از چند هفته از شروع سال ۱۴۰۱، وقوع چند حادثه ریزش زمین در خیابان‌های شهر اصفهان رخ داده است که مدیرکل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در اصفهان، آن را تبی می‌داند که نشان‌دهنده خالی شدن آبخوان اصفهان تا سال ۱۴۰۹ است. به گزارش خبرنگار ایمنا، یک ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ با چندین حادثه فروریزش زمین در مناطق مختلف شهر اصفهان همراه بوده است، از ریزش زمین در بخشی از خیابان آپادانا دوم در روز شانزدهم فروردین‌ماه گرفته تا فرونشست قسمتی از خیابان چهارراه حکیم نظامی در ۲۵ فروردین ماه و اتفاقات کم‌سروصداتری مانند ریزش خیابان‌های زینبیه، امام خمینی و انوشیروان. تکرار این حوادث، بار دیگر هشدار فرونشست زمین و پیامدهای ویرانگر آن را در اصفهان بر سر زبان‌ها انداخت. با اینکه مسئولان شرکت آب و فاضلاب و مدیریت بحران استانداری، دلیل اصلی تکرار این حوادث را فرسودگی و قدمت بالای نیم قرنی خطوط لوله فاضلاب در کلان‌شهر اصفهان می‌دانند، رضا اسلامی مدیرکل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان، هشدارهای جدی‌تری مطرح می‌کند و بر این باور است که اگر دو راهکار کنترل فرونشست یعنی جریان دائمی زاینده‌رود و توقف هرگونه برداشت از چاه‌های آب اصفهان، هرچه زودتر اجرا نشود، تا سال ۱۴۰۹ آبی در آبخوان اصفهان نیست و این یک تهدید جدی برای تمدن دیار زنده رود است. علت ریزش زمین در خیابان‌های اصفهان فرسودگی لوله‌های فاضلاب است یا فرونشست زمین؟ دشت اصفهان، برخوار، یک دشت یکپارچه است که اکنون بیشینه نرخ نشست آن در سال ۱۸.۵ سانتیمتر است. هر چه در این دشت قرار داشته باشد در بالا یا زیرزمین، کم یا زیاد، تحت تأثیر فرونشست قرار خواهد گرفت. در منطقه‌های جنوبی اصفهان، ضخامت آبرفت کم و حدود ۳۰ تا ۴۰ متر است و خاک آن نیز دانه درشت بوده و ضخامت دانه‌ریز این خاک، بسیار کم است، تحکیم خاک نیز بیشتر در رسوبات دانه‌ریز اتفاق می‌افتد، یعنی در مناطق جنوبی مانند خیابان‌های نظر، آپادانا، شیخ صدوق یا میدان آزادی. بیشترین حد فرونشست ممکن است یکی دو سانتیمتر باشد. در حالی که هر قدر به سمت شمال شهر برویم، ضخامت دانه درشت‌ها کم و ضخامت دانه ریز زیاد میشود، تا به منطقه حبیب‌آباد برسیم که تقریباً مرکز آبخوان اصفهان و به شکل کاسه‌ای شکل است و عمق آبخوان در این منطقه، به بیشترین اندازه می‌رسد. در همین منطقه است که حداکثر نشست ۱۸ و نیم سانتیمتر در سال اتفاق می‌افتد. به این موضوع توجه کنید که در دشت اصفهان، یک منطقه با نرخ دو سانتی‌متری یا بسیار کم فرونشست داریم و یک منطقه دیگر به بیشترین اندازه یعنی سالانه ۱۸.۵ سانتیمتر فرو می‌نشیند، اتفاقی که می‌افتد این است که انگار از یک سو کاغذی را بکشیم و از سوی دیگر نیروی کمتری به آن وارد کنیم، در سمتی که نیروی مضاعف وجود دارد، کشش و ترک ایجاد میشود در اصطلاح زمین‌شناسی به این حالت فیشرهایی می‌گوییم که زیرزمین اتفاق می‌افتد. شرکت آب و فاضلاب تأکید می‌کند که دلیل ریزش زمین، تنها پوسیدگی لوله‌های فاضلاب بتنی مربوط به ۵۰ سال پیش بوده است. گاز هیدروژن سولفاید موجود در فاضلاب با آب ترکیب شده و اسیدسولفوریک تشکیل داده که برای سیمان، حالت خورندگی دارد و این پوسیدگی ایجاد شده است، در حالی که معتقدیم تنها در خیابان آپادانا بیش از ۱۰۰ تن خاک غیب شده است! کارشناسان آب و فاضلاب می‌گویند این خاک وارد لوله‌ها شده در حالی که چنین اتفاقی ممکن است در طول سه چهار ماه افتاده باشد، اما یک هفته بعد در خیابان نظر ریزش زمین اتفاق افتاد. حتی اگر این گونه فرض کنیم که شاید در این خیابان پوسیدگی بسیاری از لوله‌های فاضلاب، باعث شود خاک زیادی همراه با فاضلاب وارد لوله‌ها شود، این پرسش مطرح میشود که خاک جامد است، چگونه میتواند حرکت کند؟ در پاسخ می‌گویند فاضلاب این خاک را در خود حل می‌کند. با این احتمال، حساب کنید از پنج تا ۱۰ نقطه که پوسیدگی‌ها اتفاق افتاده، خاک در حال جابه‌جا شدن زیرزمین است. در این شرایط آیا نباید لوله فاضلاب بسته شود؟ به این موضوع نیز توجه کنید که هیچ جای شهر، مشکل پس‌زدگی فاضلاب نداشته‌ایم یا اینکه گاز هیدروژن سولفاید فوق‌العاده اشتعال‌آور است و وقتی بیل مکانیکی در خیابان آپادانا در حال کار بوده، باید در این منطقه انفجار ایجاد می‌شد، در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاد یا بوی بدی در منطقه گزارش نشد! اینها موضوع را دچار اشکال می‌کند و معتقدیم در زیر لوله‌های فاضلاب منطقه برخی حفره‌هایی وجود داشته که اکنون به وسیله خاک‌ها پر شده است. یک پرسش دیگر اینکه لوله‌های فاضلاب با شیب چند درجه مثلاً پنج درجه‌ای در کف زمین چیده میشود تا پساب در آن جریان داشته باشد، اکنون که می‌دانیم این منطقه در حد سه تا چهار سانتیمتر نشست دارد و در حال تحکیم است، این شیب نیز تغییر می‌کند و از پنج درجه به سه درجه می‌رسد، پس دیگر فاضلاب در آن سرعت جریان گذشته را نباید داشته باشد؟ همه اینها علامت سؤالهایی است که مطرح شده و بدون پاسخ مانده است. تنها موضوعی که مطرح میکنند این است که لوله‌های فاضلاب بتنی، مربوط به ۵۰ سال قبل بوده است. از این موارد در سالهای گذشته زیاد داشتیم، در حالی که اگر به یاد داشته باشید در خیابان نظر، تقاطع خیابان میر با شیخ صدوق سه‌چهار سال پیش یک فروریزش بزرگ اتفاق افتاد، نظریه ما این است که وقتی تعدد یک حادثه زیاد شود، باید روی گزینه‌های دیگر هم فکر کرد. به عبارت دیگر وقتی در عرض ۲۰ روز، سه حادثه فروریزش داشتیم و حتی می‌توان گفت شاید بیشتر از این رقم باشد زیرا در خیابان زینبیه در خیابان امام خمینی و انوشیروان نیز در یک ماه گذشته از سال فروریزش‌های متعددی داشته‌ایم، چند مورد از آنها را می‌توانیم به پوسیدگی لوله‌های فاضلاب ربط دهیم؟ از پاسخ‌ها برمی‌آید که برخی مسئولان فکر میکنند در زیر سطح شهر، لوله‌کشی شده باشد مثل خانه‌هایی که سیستم گرمایش از کف دارند و به ترتیب لوله‌ها نشت می‌کند و این فروریزش‌ها اتفاق می‌افتد. صحبت ما این بود که در حدس‌ها و گمان‌هایتان، با قاطعیت تمام نگویید ریزش به خاطر پوسیدگی شبکه فاضلاب بوده است، بلکه برای فرونشست هم یک گزینه باز کنید. نمیتوان این موضوع را منکر شد که فرونشست اکنون جزئی جدانشدنی از دشت اصفهان برخوار شده است. وقتی بدن انسان تب می‌کند، یا سرماخورده‌اید یا کرونا گرفته‌اید، یکی از گزینه‌های جدی این است که بدن دچار عفونت شده که به شکل تب خود را نشان داده است، این تب، همان فرونشست زمین است که آن را نمیتوان انکار کرد. اکنون فرونشست تا داخل شهر اصفهان آمده است. حتی اگر کف لوله‌های بتنی را مربوط به پوسیدگی لوله‌ها بدانیم، خانه‌های مردم، ایوان‌های پل خواجو، مسجد سید، گرمابه علی‌قلی آقا، ترک‌هایی که روی دو طرف دیوار خانه‌ها در خیابان آپادانا و برخی مناطق جنوب شهر یا شهرک کاوه، و نیروی هوایی ایجاد شده نیز آیا به دلیل پوسیدگی شبکه فاضلاب است؟ به نظر من این یک راه فرار و توجیه است که برخی نمی‌خواهند باور کنند که فرونشست هم میتواند خطرآفرین باشد. چرا به آن زلزله خاموش می‌گویند؟ چون سروصدا ندارد، اگر مانند زلزله ناگهان اتفاق می‌افتاد و خانه‌ها خراب می‌شد، همه آن را درک می‌کردند، اما فرونشست آرام عمل می‌کند و این خطرناک‌تر از زلزله است. برای تعویض لوله‌های فاضلاب که مربوط به ۵۰ سال قبل است، اعتباری دریافت و مقداری از لوله‌ها تعویض شده است. فرض کنید با بودجه ۲۰۰ میلیون یورو، تمام لوله‌های فاضلاب سطح شهر اصفهان عوض شود، ولی وقتی محاسبه شده که اگر زاینده‌رود جاری نباشد و همچنان بی‌رحمانه از آبخوان برداشت شود، در سال ۱۴۰۹ آبی در منبع نیست که بیرون بکشیم و اگر آبی برای خوردن نباشد، فاضلابی نیز تولید نمیشود، در نتیجه تمدنی وجود نخواهد داشت و مردم مجبور به مهاجرت می‌شوند. چرا باید همچنان مردم بیشتر احساس خطر کنند؟ در این شرایط، کسی که در جنوب شهر ساکن است و مثلاً خانه‌اش ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، با کسی که در حبیب‌آباد زندگی میکنند و خانه‌اش ۵۰۰ میلیون تومان می‌ارزد، به یک چشم دیده می‌شوند، چون آبی وجود ندارد! وقتی آب آبخوان تمام شود، فروریزش‌ها تشدید میشود، یعنی ناگهان در حال قدم زدن در خیابان هستید یا در خانه نشسته‌اید که زمین ریزش می‌کند و این اتفاق بسیار نزدیک است. اگر ۲۰ سال پیش می‌گفتند روزی زاینده‌رود خشک میشود، باور می‌کردید؟ پس اینکه می‌گویم ۱۴۰۹ با ادامه رویه کنونی، آبی در آبخوان باقی نمی‌ماند خیلی دور نیست. سازمان زمین‌شناسی در چنین وضعیت بحرانی چه برنامه‌ای دارد؟ سازمان زمین‌شناسی در سال ۱۳۹۲ که استاندار و معاون عمرانی‌اش همگی از مدیران با سابقه آب بودند و هر دو باید دغدغه آب میداشتند، با اینکه آن زمان خبری از فرونشست‌ها به این وسعت نبود، درخواست پایش و انجام مطالعات فرونشست دشت اصفهان را داد و قرار شد با ایجاد ۴۸ ایستگاه جی‌پی‌اس در دشت اصفهان، نجف‌آباد، مبارکه و مهیار این مناطق را زیر پوشش قرار دهیم. آن زمان سازمان زمین‌شناسی هم یک ارگان دولتی بود و به استانداری اعلام کردیم که ما اعتبار چندانی نداریم، در صورت امکان با جابه‌جایی اعتبار یا صرفه‌جویی، یک بودجه ۵۰ میلیون تومانی به این طرح اختصاص دهید تا به بودجه سازمان اضافه شود، اما با این درخواست موافقت نشد، در حالی که اگر در سال ۹۲ کار پایش و سنجش را شروع کرده بودیم، در سال ۹۳ زنگ خطر را اعلام کرده بودیم که نشست زمین اصفهان در حال اتفاق افتادن است، چون آن زمان شکاف‌ها و ترک‌ها رو نیامده بود. سال ۹۸ با پیگیریهای فراوان، قرار شد اطلس فرونشست دشت‌های بحرانی اصفهان را تهیه کنیم و این اطلس برای هفت یا هشت دشت کاشان، بادرود یا خالدآباد، اردستان، اصفهان برخوار، نجف‌آباد، مهیارشمالی، مهیارجنوبی و گلپایگان تهیه شد و عدد و نرخ‌های به دست آمده، نشان داد نرخ فرونشست در دشت اصفهان برخوار بسیار بالاست و به ۱۸.۵ سانتیمتر می‌رسد. به همین دلیل ۲۷ ایستگاه جی‌پی‌اس در شمال دشت برخوار اصفهان نصب کردیم، زیرا بیشترین تأسیسات ملی و تراکم جمعیت مانند فرودگاه، پالایشگاه، خطوط انتقال سوخت و برق، در شمال اصفهان و همه در این منطقه قرار داشت. ۱۳ دوره داده‌های این بخش را بررسی کردیم، در دوره سیزدهم پس از شش ماه، برداشت داده‌ها نشان داد که نرخ اولیه فرونشست این منطقه در مقایسه سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ بسیار تأسف‌بار است و پهنه فرونشست در این مدت بسیار گسترش پیدا کرده است. یعنی اگر در سال ۹۸ به شکل نقطه‌ای بود، اکنون به شکل یک پهنه است که از سوی شمال‌شرق و جنوب‌غرب در حال نفوذ به اصفهان است. در سال ۹۲ گفتیم ابنیه تاریخی مانند سی‌وسه پل در حال نشست است و درخواست نصب ابزار جی‌پی‌اس روی این بناها کردیم که نیاز به بودجه ۴۰ میلیون تومانی داشت، اما هیچ ارگانی حاضر به همکاری برای تأمین این بودجه نشد. مدتی بعد اعلام کردیم چون دشت اصفهان روی یک آبخوان و دشت در حال فرونشست قرار گرفته است، باید شش دستگاه جی‌پی‌اس دو فرکانس خریداری و انجام پایش مداوم شود این طرح نیز یک میلیارد اعتبار نیاز داشت، اما بازهم کسی زیر بار نرفت و همه این طرحها خاک خورد. اکنون هم استان حتی یک ریال کمک نکرده است. کمکهای استان بیشتر به این شکل بوده که یا اسکان کارشناسان را فراهم یا غذایی تأمین کرده ولی حتی یک ریال نقدی پرداخت نکرده است. اگر کمکی انجام شده بیشتر از جانب خیران بوده است، مثلاً شرکت خطوط لوله برای کمک به مطالعات، کابل‌های جی‌پی‌اس و شرکت شهرک‌های صنعتی ۱۶ باتری، فولاد مبارکه یک دستگاه رایانه برای محاسبه دو و نیم میلیون داده خریداری کرده است. کمک‌ها در حد ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان بوده است و سرجمع به ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌رسد، در حالی که بیش از هزار و ۷۳ کارشناس روز پایش صحرایی در این مدت داشتیم که سازمان زمین‌شناسی برای انجام آن نزدیک به یک و نیم میلیارد تومان هزینه کرده است بدون آنکه ریالی از اعتبارات ملی دریافت کند. با این شرایط بحرانی نباید از حالت مطالعه به اجرای طرح برسیم؟ راهکار کنترل فرونشست، از آنجا که یک پدیده قابل بازگشت به قبل نیست، در دو بخش ساده خلاصه میشود، یکی اینکه زاینده‌رود به عنوان اصلی‌ترین منبع تغذیه کننده این آبخوان جریان دائمی داشته باشد مثل ۱۸ میلیون سال قبل که این جریان دائمی بوده است و ناگهان در عرض ۲۲ سال و با اجرای طرح‌های انتقال آب از سال ۱۳۷۸ خشکید و این خشکی زاینده‌رود باعث فرونشست زمین شده است. از سوی دیگر، باید هر چه زودتر برداشت از این آبخوان به صفر برسد، یعنی سه هزار و ۶۰۰ حلقه چاهی که در سطح شهر اصفهان وجود دارد، باید پلمب شود و به هیچ عنوان حتی برای شرب از آنها آب برداشت نکنند، هیچ بارگذاری روی حوضه زاینده‌رود نشود چه بن بروجن باشد چه طرح گلاب که هر دو، بارگذاری روی زاینده‌رود هستند و باید متوقف شوند. اگر بنا بود طرح‌های انتقال، نجات‌دهنده اصفهان باشد قبل از اینکه تونل کوهرنگ دو، چشمه لنگان و خدنگستان افتتاح شود که آورد نزدیک به ۴۴۰ میلیون مترمکعب از حوضه کارون به حوضه زاینده‌رود دارد، قبل از این اتفاق زاینده‌رود را همراه با ۳۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، ۲۰ هزار هکتار شالیزار و تالاب گاوخونی داشتیم اما با انتقال این حجم از آب، جالب است آبی به مخزن‌مان اضافه شد و در عوض ۷۵ درصد از فضای سبز باغ شهر اصفهان را از دست داده‌ایم! زاینده‌رود و تالاب گاوخونی خشک شد، فرونشست تا قلب شهر پیش آمده، و خانه‌های ما در برابر خطر آسیب‌پذیر شده است. اصفهان شهری است که در برابر خطرپذیری زلزله، ریسک متوسطی دارد، اما اکنون خسارات جانی و مالی یک زلزله چهار ریشتری در این شهر با زلزله شش ریشتری تفاوتی ندارد، چون خانه‌ها آسیب‌پذیر شده‌اند و همه اینها نشان می‌دهد که انتقال آب برای اصفهان سودی نداشته است. اگر تنها راه نجات، احیای زاینده‌رود باشد با این موضوع که مطرح شد حل مشکل زاینده‌رود ۱۰ سال زمان می‌برد، چه باید کرد؟ کسانی که می‌گویند حل مشکل زاینده‌رود ۱۰ سال طول می‌کشد، باید بدانند که ۱۰ سال دیگر اصفهانی نیست که زاینده‌رود جاری شود. حل مشکل زاینده‌رود نیاز به عزم ملی دارد، اگر اصفهان برای دولت مهم باشد، باید برای حل این مشکل هزینه کند. اصفهان همیشه این طور نبوده است، ۷۰ درصد فولاد کشور، ۱۶ درصد برق، شش درصد لبنیات، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد سنگ و مصالح ساختمانی کشور را تأمین کند و در همه این تولیدات رکورددار بوده است. اصفهان اولین استانی است که بیشترین مالیات را به دولت پرداخت می‌کند، اما حالا که قرار است دولت برای اصفهان هزینه کند، زیر بار نمی‌رود. اکنون دولت یا باید اصفهان را به عنوان فرزند خود به رسمیت بشناسد و برای آن هزینه کند یا فرصت نجات شهر از دست می‌رود، اما این عزم تاکنون در هیچ یک از دولتها نبوده و همیشه اصفهان چوب نام برخورداری خود را خورده است. همه مشکلات ما از مدیریت‌های غلط وزارت نیرو است، چون تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه براساس علم و ضابطه نیست و هیچ گاه پیامد طرحها در حوضه‌های آبریز در نظر گرفته نمیشود و گرنه اکنون این بلا بر سر اصفهان نمی‌آمد. آیا ممکن است از طریق سازمان زمین‌شناسی، هشدارها و نتایج پژوهش‌ها در اختیار مسئولان قرار گیرد؟ ارگان‌هایی مانند سازمان زمین‌شناسی کشور، سازمان نقشه‌برداری، مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، شهرداری اصفهان همه اعلام کرده‌اند که اصفهان در شرایط بحرانی قرار دارد و در حال فرونشست است، به عبارت دیگر همه این دستگاه‌ها مسائل لازم را مطرح کرده‌اند و تنها راهکار هم اعلام شده که باید جریان حداقلی زاینده‌رود تأمین شود اما وزارت نیرو طرح بن بروجن را در دستور کار گذاشت، مشکل ما از برخی لابی‌گری‌هاست که برای انتقال آب همچنان ادامه دارد و هیچ کس به فکر این نیست که شهری در حال نابودی است که شش هزار بنای تاریخی دارد و از این بناهای تاریخی یک نمونه بیشتر در دنیا نداریم. جریان حداقلی آب در زاینده‌رود تنها راه نجات اصفهان از فرونشست است. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، تنها راه جلوگیری از پیشروی فرونشست زمین در اصفهان را جریان حداقلی آب در زاینده‌رود دانست و گفت: در کوتاه‌مدت همه بخش‌های بالادست که اکنون صددرصد نیاز آبی خود را از رودخانه تأمین میکنند، لازم است که مصارف خود را کاهش دهند تا جریان حداقلی در رودخانه جاری شود. جهانگیر عابدی‌کوپایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پژوهش‌های جهانی نشان می‌دهد که ۷۷ درصد علل فرونشست زمین، عامل انسانی دارد و ۲۳ درصد دلایل زمین‌زاد است یعنی به فعالیتهای زمین‌شناسی یا تکتونیکی زمین برمیگردد. وی در رأس فعالیتهای انسانی عامل فرونشست زمین را برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دانست و ادامه داد: مسائل دیگری مانند معدن‌کاری، برداشت گاز، نفت یا تونل زدن در زیرزمین نیز در ایجاد فرونشست دخالت دارند اما مهمتر از همه، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است که در استان اصفهان با توجه به اینکه سالهاست آبی در زاینده‌رود جاری نیست و از آب‌های سطحی محروم است، فشار بر منابع زیرزمینی از سوی بخش‌های مختلف کشاورزی صنعت و فضای سبز، افزایش یافته است. پژوهشگر و استاد مهندسی آب در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، نخستین پیامد برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی را شوری آب دانست و ادامه داد: برداشت‌های بی‌رویه در مراحل بعد باعث فرونشست زمین و شور شدن اراضی میشود، بنابراین برای کنترل این موضوع باید محدودیت شدید برداشت آب‌های زیرزمینی را در بخش‌های مختلف اعمال کنیم. وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخوان‌داری در مناطق مختلف اصفهان، گفت: نکته اینجاست که آبی برای پیاده‌سازی طرح‌های آبخوان‌داری در اختیار نداریم و برای استفاده از پساب در دسترس نیز بین بخش‌های صنعت، فضای سبز و کشاورزی اختلاف وجود دارد به همین دلیل می‌توان گفت آسان‌ترین کاری که می‌توان در این شرایط انجام داد، این است که جریان حداقلی در زاینده‌رود برقرار شود. تقویت آبخوان اصفهان برای جلوگیری از آسیب به میراث فرهنگی. عابدی‌کوپایی، جریان حداقلی رودخانه را برای تقویت آبخوان اصفهان ضروری دانست و گفت: تقویت آبخوان برای جلوگیری از آسیب به پل‌ها و سازه‌های تاریخی لازم است، همچنین اثر جاری شدن آب زاینده‌رود از مرکز شهر که بستر رودخانه در آن می‌گذرد تا محدوده‌ای وسیع از عرض شهر را در برمی‌گیرد. وی با اشاره به این اینکه نرخ فرونشست سالانه زمین در اطراف ورزشگاه نقش جهان به ۸/۱۸ سانتیمتر می‌رسد، گفت: با وجود شرایط بحرانی منطقه، میبینیم که فضای سبز محدوده وزرشگاه نقش جهان با آب چاه آبیاری میشود، البته چاره‌ای جز این هم وجود ندارد، چون برای مقابله با آلودگی هوا لازم است فضای سبز افزایش یابد، در حالی که زاینده‌رود خشکیده و منبع سطحی وجود ندارد و این شرایط، فشار بیشتری به آب‌های زیرزمینی وارد می‌کند. عضو گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، آبیاری چمن‌ها و فضای سبز شمال شهر اصفهان با آب شور را باعث نابودی زمین و خاک دانست و افزود: برای از بین بردن این تناقض که بین برداشت آب از منابع زیرزمینی و نیاز فضای سبز به آبیاری وجود دارد، باید دستگاههای اجرایی دست به دست هم دهند و راهکارهای پیشنهادی مراکز تحقیقاتی استان را اجرا کنند تا بتوانیم دستکم از پیشرفت فرونشست جلوگیری کنیم. توسعه کشاورزی و صنعت در بالادست. لزوم کاهش مصرف آب. وی درباره زمان‌بر بودن احیای زاینده‌رود نیز گفت: آمارها نشان می‌دهد که در بالادست زاینده‌رود هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم اصفهان، بلافاصله بعد از سد، اراضی کشاورزی و باغی افزایش پیدا کرده و آب زیادی را مصرف می‌کند. عابدی کوپایی تجمع صنایع به ویژه ۱۵ صنعت بزرگ کشور در اصفهان را باعث افزایش نیاز آبی این منطقه دانست و یادآور شد: در کوتاه‌مدت همه بخش‌های بالادست که اکنون صددرصد نیاز آبی خود را از رودخانه تأمین میکنند، لازم است که مصارف خود را کاهش داده، اجازه دهند که جریان حداقلی که در تحقیقات دانشگاهی میزان آن مشخص شده است در رودخانه جاری شده و از پیشرفت فرونشست جلوگیری کند تا مشکل زاینده‌رود نیز در درازمدت حل شود و شاهد جریان دائمی آب هم داشته باشیم. وی از برگزاری چندین نشست در ماه‌های اخیر به میزبانی استانداری برای چاره‌اندیشی بحران فرونشست زمین خبر داد و افزود: در این نشست‌ها که با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاههای اجرایی شامل شهرداری، شرکت سهامی آب، آب و فاضلاب و صنایع برگزار میشود، راهکارهای جلوگیری از پیشرفت و گسترش فرونشست زمین بررسی میشود. گلپایگان، رکورددار نرخ فرونشست زمین در کشور. عضوی از هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با تأکید بر اینکه بیشترین نرخ فرونشست کشور مربوط به استان اصفهان است، اظهار کرد: در برخی مناطق مانند دشت برخوار، نرخ فرونشست به ۸/۱۸ سانتیمتر در سال نیز رسیده، اما رکورددار بالاترین نرخ فرونشست، شهرستان گلپایگان است که با ثبت عدد ۱۹ سانتی متر فرونشست سالانه در جایگاه نخستین استان کشور قرار دارد. وی درباره تصمیم مسئولان استان درباره جریان حداقلی آب زاینده‌رود نیز گفت: در گام نخست باید این اطمینان به دست بیاید که سد زاینده‌رود آب کافی برای بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیاز سالانه بخش شرب را تأمین می‌کند، مازاد این سهم را می‌توان به جریان حداقلی زاینده‌رود اختصاص داد. پیش‌بینی میشود که در چند ماه آینده دستکم بخشی از چالشهای تأمین آب حل شود و مشکل فرونشست زمین نیز تا حدی تخفیف یابد. تمام موارد ذکر شده مقایر با اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع پلاستیک، قاتل محیط زیست آغاز گردید. در ابتدا خانم آقابیگی از سوم جولای به عنوان روز جهانی بدون پلاستیک یاد کردند و ایران را جز ده کشور اول مصرف پلاستیک معرفی کردند و از مضرات پلاستیک با توجه به بالا بودن عمر آن تا زمان تجزیه یاد کردند. آقای صمد جعفری وجود مسئولین متخصص و با سواد را لازمه حذف پلاستیک و جایگزینی سایر مواد تجزیه‌پذیر ضروری دانستند. آقای برومند افزایش جمعیت و متعاقباً افزایش تقاضا برای مصرف پلاستیک را معضلی جهانی دانستند و مدیریت پسماندهای پلاستیکی خصوصاً پسماند بیمارستانی را ضرورت جامعه ایران معرفی کردند و بر فساد در سیستم مدیریتی اشاره کردند. آقای سلمان یزدان‌پناه نفوذ پلاستیک‌ها از عمیق‌ترین نقاط اقیانوس تا بافت بدن موجودات زنده و تأثیر آن بر میزان اسیدیته آب‌ها و به وجود آمدن بحران‌هایی مشابه فرونشست زمین را خطر جدی برای انسان و طبیعت معرفی کردند. آقای کاوه قزلباش یاد آور شدند که پلاستیک‌ها در ابتدا به منظور کاهش مصرف چوب و جلوگیری از قطع درختان بکار گرفته شدند و ضرورت استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای را جهت کاهش مصرف پلاستیک یادآوری کردند. خانم رزا جهان بین علت مصرف روز افزون پلاستیک در ایران را در دسترس بودن و ارزان بودن مواد خام عنوان کردند و افزایش قیمت پلاستیک و استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای را راهکار کاهش مصرف پلاستیک نامیدند. ایشان همچنین بر تأثیر مخرب پلاستیک بر منابع آبی زیر زمینی در آینده تأکید داشتند. خانم شبنم رضاوند بحران پلاستیک را بحرانی جهانی نامیدند و علت مصرف بالای پلاستیک را ارزان بودن آن دانستند. آقای سعید طائف نیز ارزان بودن پلاستیک را دلیل مصرف زیاد آن دانستند و از تجربه شخصی خود در زمان خرید و استفاده چند باره از کیسه‌های پلاستیکی تأکید کردند. کلیه حاضرین بر ضرورت آموزش بازیافت تأکید داشتند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست اندرکاران، منشی جلسه: آقای سلمان یزدان‌پناه، ادمین‌ها: خانمها ایراندخت کیا، ندا فروغی و مینا آقابیگی، صدابرداران: آقای علی برومند و خانم ساناز تنهایی قدردانی کردند و در ساعت ۲۰:۵۳ نشست به پایان رسید. میهمانانی که ما را در جلسه همراهی کردند عبارتند: از آقایان مجید رئوفی، علیرضا جهان‌بین، حمیدرضا امینی، علیرضا حجتی، و خانمها شبنم رضاوند، شهلا شاهسونی، ندا فروغی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی ۹ جولای ۲۰۲۲
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از اقوام و ملل در تاریخ ۹ جولای ۲۰۲۲ مصادف با ۱۸ تیر ۱۴۰۱ در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم زهرا رهایی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ۱۴۰۱ایراد کردند: خبر: شماری از فعالان صنفی معلمان در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن معلمان و پرونده‌سازی علیه آنان و در همراهی با اعتصاب غذای اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران دست به اعتصاب غذا زدند این فعالان صنفی معلمان در منزل دست به اعتصاب غذایی زدند و اعلام کردند تا تعیین تکلیف شدن وضعیت اسکندر لطفی به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۷: همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده۱۹: حق آزادی بیان، ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی را نقض می‌کند. خبر: آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توئیتی از انتقال دستگاهی به نام گیوتین برای قطع دست به یکی از اتاقهای بهداری اوین خبر داد و نوشت: از یک ماه پیش دستگاه گیوتین برای قطع دست به یکی از اتاقهای بهداری زندان اوین منتقل شده است و در روز ۱۰خرداد ماه چهار انگشت یک زندانی متهم به سرقت اجرا شد و دستکم سه زندانی دیگر نیز برای اجرای حکم قطع دست از زندان ارومیه به تهران منتقل شدند. ادامه اجرای حکم قطع دست در حالی است که ایران به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء کرده است که بر اساس ماده هفتم آن هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد. این خبر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۵: شکنجه ممنوع، ماده۶: ارزش انسانی در همه جا را نقض می‌کند.
بخش۲: خانم لیلا ابوطالبی سخنرانی خود را با کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی(ماده۲) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه قانون عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدف‌های ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق‌‌بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند. نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی بهطور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند. نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ چهاردهم دسامبر ۱۹۶۰ راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ دوره پانزدهم مجمع‌‌عمومی) لزوم ختم سریع و بی‌قید و شرط استعمار را تأیید و رسماً اعلام نموده. نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیستم نوامبر ۱۹۶۳ ملل متحد (قطعنامه ۱۹۰۴ دوره هیجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تأیید قرار داده. با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیرعادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هم‌‌آهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد. با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست. با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاستهای حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد. با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده. با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند. ماده ۲: ۱- این قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است. تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه وسایل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد و برای نیل به این مقصود: الف: هر یک از دول عاقد متعهد میشود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروه‌های افراد و یا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند. ب: هر یک از دول عاقد متعهد میشود که هیچ روش تبعیض نژادی را که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد. ج: هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاستهای مملکتی و محلی تجدیدنظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند. د: هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسایل مقتضی و منجمله در صورت اقتضاء از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دسته‌ها یا سازمانها ممنوع سازد و بدان پایان دهد. ه: هر یک از دول عاقد متعهد میشود عنداللزوم تشکیلات و نهضت‌های طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی میشود فراهم آورد. دول عاقد در صورت اقتضاء در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی گروه‌های نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق بشری و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غیرمتساوی و متمایز برای گروه‌های نژادی گردد. این قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان میباشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد. دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که به یکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت. در قانون اساسی ما هم خیلی از قوانین به نفع مردم ایران نوشته شده است. اصل ۳ بند ۷: تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. این قانون تعریف نشده این بر اساس گفته‌های خودشان است و این دست قانونگذار را باز گذاشته تا همه موارد را به نفع خودش تغییر دهد. بند ۸: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. اما ما میبینیم بلوچ‌ها ترک‌ها کردها نمی‌تواند در منصب‌های دولتی داری مقامی باشند بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ما میبینیم در شهرهای مرزی ایران امکانات در حد پایین است و تنها امکانات رفاهی اجتماعی فرهنگی سیاسی در مرکز کشور که همان پایتخت است پخش شده است و این امر باعث شده که مهاجرت‌هایی زیادی به سمت تهران شده است. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. این امر کاملا مشخص است ما هر روز تبعیض بین بلوچ‌ها ترک‌ها به صورت مستمر میبینیم اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. ما احزاب بسیار متفاوتی در ایران داریم از جمله حزب دموکرات کردستان حزب کومله کردستان و طبق اصل ۲۶ این احزاب آزاد هستند اما هر روزه در خبرهای مختلف میبینیم که افرادی که جز احزاب کومله و غیره هستند مدام به جرم عضویت در این احزاب محکوم و یا تبعید می‌شوند. اصل سی و سوم: هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. و عضو‌هایی که حزب دموکرات هستند را تبعید میکنند و خودشان قانون خود را نقض میکنند و به طور مثال دو نمونه بارز و جدیدترین خبر آقای محمد مرادی، زندانی سیاسی اهل روستای «قبر حسین» از توابع شهرستان پیرانشهر به شهر قیدار از توابع استان زنجان تبعید شد. و دیگری آقای: سید محمد حسینی، زندانی سیاسی کرد به شهر هریس در استان آذربایجان شرقی تبعید شد. اصل ۴۳بند ۲ : تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
بخش۳: آقای صادق فرخی قصرعاصمی سخنرانی خود را با موضوع شکنجه و مرگ خاموش در ایران ایراد کردند: نگاهی به بیلان آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۲۱: بر اساس گزارش مانیتورینگ حقوق بشر ایران و تا لحظه تنظیم این گزارش در سال ۲۰۲۱ دستکم ۳۶۶ زندانی در ایران اعدام شده‌اند، این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ که آمار اعدام دستکم ۲۵۵ میباشد، بیش از صد نفر افزایش داشته است البته باید توجه داشت که این آمار با توجه به پنهان‌کاری‌های حکومتی، نمی‌تواند آمار دقیقی از اعدام در زندانهای ایران باشد و آمار حقیقی بسا بیشتر از آمار بدست آمده است. اعدام یک مجازات ضد انسانی است که به هر بهانه و تحت هر پوش و توجیه یک جنایت محسوب میشود و این جنایتی است که رژیم حاکم بر ایران در پرده قانون همواره آن را در بیش از ۴۰ سال حاکمیت خود انجام داده و می‌دهد. ایران دارای بالاترین نرخ سرانه اعدام نسبت به جمعیت در جهان میباشد. آمار ماهیانه اعدام در ایران در سال ۲۰۲۱:ژانویه ۳۱ اعدام، فوریه ۳۷ اعدام، مارس ۱۷ اعدام آوریل ۲۶ اعدام می ۲۲ اعدام ژوئن ۱۱ اعدام ژوئیه ۵۳ اعدام اوت ۲۷ اعدام سپتامبر ۴۳ اعدام اکتبر ۲۷ اعدام نوامبر ۲۹ اعدام دسامبر ۴۲ اعدام از میان اعدام شدگان ۹ مورد اعدام زندانیان سیاسی می باشد،۱۸۲اعدام به اتهام قتل،۱۳۱ اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر، دستکم ۴ کودک مجرم اعدام شده است. باید تأکید کرد که بر اساس ماده ۶ بند ۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمیشود. ایران یکی از امضاء کنندگان این میثاق می باشد .حداقل ۱۶ زن در میان اعدام شدگان میباشد .سایر اعدامها نیز با جرائمی از قبیل لواط به عنف و صورت گرفته و از جرائم و هویت بسیاری از زندانیان اعدام شده اطلاعی در دست نیست .زندانیان سیاسی اعدام شده : زندانی سیاسی جاوید دهقان خلد روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. این زندانی سیاسی در زمان اعدام ۵ سال بود که در زندان به سر می‌برد. وی در اردیبهشت ۱۳۹۶ از بابت اتهام محاربه توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی متهم به عضویت در یک گروه مخالف نظام و همینطور مشارکت در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مامور سپاه پاسداران منجر شده بوده، است. اتهامی که بر اساس اعترافات اجباری در زیر شکنجه از او گرفته شده و خودش آن را رد کرده بود. ۹ بهمن ۱۳۹۹، حکم اعدام علی مطیری زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز اجرا شد. علی مطیری اردیبهشت ۱۳۹۷ بازداشت و توسط دادگاه کیفری یک اهواز از بابت اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان به اعدام محکوم شده بود. او را شکنجه کرده بودند تا به کشتن دو بسیجی در ۱۷ اردیبهشت اعتراف کند. دادگاه انقلاب اهواز بر اساس همین اعتراف اجباری به وی حکم محاربه و اعدام داده بود . رژیم ایران ۱۴دی ۱۳۹۹ دو زندانی سیاسی به نامهای حسن دهواری و الیاس قلندرزهی را پس از حدود ۷ سال حبس، در زندان زاهدان اعدام کرد. دهواری و قلندرزهی در فروردین ۱۳۹۳ بازداشت و در آذر ۱۳۹۵ به اعدام محکوم شده بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم در همان روز نوشت حسن دهواری و الیاس قلندرزهی به سبب اقدامات تروریستی اعدام شدند. در حالی که این دو زندانی بارها اتهامات وارده به خود را رد کرده بودند. آنان برای اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بودند. ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، حکم اعدام ۴ زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز اجرا شد. علی خسرجی ۲۹ ساله، جاسم حیدری ۳۱ ساله، حسین سیلاوی ۳۳ ساله و ناصرخفاجیان، از شهروندان عرب خوزستان به اتهام «بغی» محکوم به اعدام شده بودند. این چهار زندانی در جریان شورش فروردین ۱۳۹۹ در زندان شیبان به سلول انفرادی منتقل شدند. علی خسرجی و حسین سیلاوی و جاسم حیدری از ۴ بهمن در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری زندانبانان، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده بودند. ۲۸ آذر ۱۴۰۰ حکم اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی در زندان سنندج بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل این زندانی، به اجرا درآمد. وی توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. جنازه حیدر قربانی توسط نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد و به خانواده‌اش تحویل داده نشد. اعدام کودک مجرم در ایران: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ حکم اعدام بهاءالدین قاسم زاده به اتهام قتل به همراه برادر خود داوود قاسم زاده در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. بهاءالدین در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت. ۳ مرداد ۱۴۰۰ حکم اعدام ابراهیم شه بخش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان اصفهان به اجرا درآمد. وی در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشت و در زمان اعدام ۲۳ ساله بود. ۳ آذر ۱۴۰۰ حکم اعدام آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. حکم اعدام آرمان عبدالعالی در حالی به اجرا درآمد که پرونده این زندانی دارای ابهامات و اشکالات بسیاری بود و درخواستهای بین‌المللی و داخلی برای توقف آن وجود داشت. آرمان عبدالعالی پیشتر برای ۷ بار جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بود که خود مصداق شکنجه میباشد. وی در زمان ارتکاب جرم انتسابی ۱۷ سال سن داشت و ۸ سال را در زندان گذرانده بود. ۲۱ آذر ۱۴۰۰ حکم اعدام محمد تازه کار به اتهام قتل در زندان مشکین‌شهر به اجرا درآمد. احتمال می‌رود وی در هه‌نگاو وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال بوده است. اعدام زنان در ایران: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ حکم اعدام یک زن به اتهام قتل در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد. هویت این زن مشخص نمی‌باشد؛ وی در زمان اعدام حدود ۲۳ سال سن داشته است و احتمال می‌رود که کودک مجرم بوده باشد. زهرا اسماعیلی ۴۲ ساله ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در زندان رجایی شهر اعدام شد. وی به اتهام قتل شوهر فاسدش علیرضا زمانی از مدیران کل وزارت اطلاعات به اعدام محکوم شده بود، که قصد هتک حرمت به دختر نوجوانش را داشته است. امید مرادی، وکیل زهرا اسماعیلی اعلام کرد پیکر بی‌جان موکلش به دار آویخته شده است، زیرا خانم اسماعیلی پیش از اجرای حکم در اثر ایست قلبی جان خود را از دست داده است. مریم (معصومه) کریمی به اتهام قتل ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در زندان مرکزی رشت اعدام شد. نفیسه پاک مهر به اتهام قتل ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در زندان تایباد اعدام شد. کبری فاطمی به اتهام قتل روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰ در زندان مرکزی یزد اعدام شد. شمسی پیراستوان با اتهامات مربوط به مواد مخدر ۹ خرداد ۱۴۰۰ در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. ۳زن که هویت آنان مشخص نمی‌باشد و همچنین اتهام آنان اعلام نشده است ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند. ۵ آبان ۱۴۰۰ حکم اعدام سوسن رضایی پور به اتهام قتل در زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد. وی از ۶ سال پیش دز زندان به سر برده بود. در ۲ آذر ۱۴۰۰ یک زن به همراه شوهر خود به نام سیاوش اردشیری در زندان مرکزی یاسوج به اتهام قتل، اعدام شد. هویت زن اعدام شده هنوز مشخص نمی‌باشد. ۴ آذر ۱۴۰۰ مریم خاکپور با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی بارها اظهار کرده بود که مواد متعلق به او نبوده است و بی گناه میباشد. ۱۸ آذر ۱۴۰۰ دو زن با هویت نامشخص که جرم آنها نیز مشخص نمی‌باشد در زندان مرکزی کرمان اعدام شدند. ۲۳ آذر ۱۴۰۰ معصومه زارعی به اتهام قتل در زندان آمل اعدام شد. وی متولد سال ۱۳۶۰ و مادر یک دختر ۲۱ ساله بود که از ۷ سال پیش در زندان به‌سر می‌برد. ۲۸ آذر ۱۴۰۰ فاطمه اصلانی به اتهام قتل در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی از ۹ سال پیش در زندان به‌سر می‌برد. بسیار واضح و روشن است که به دلیل عدم شفافیت و سانسور از سوی رژیم حاکم بر ایران و عدم دسترسی آزادانه به اطلاعات در حکومت ملایان، این اطلاعات تنها گوشه‌ای از واقعیت را بیان می‌کند. مانیتورینگ حقوق بشر ایران از دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تمامی ارگانهای حقوق بشری می‌خواهد که رژیم حاکم بر ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر و همچنین روند فزاینده اعدامها در ایران مورد بازخواست و حسابرسی قرار داده و پاسخگو بداند و در کنار مردم ایران بایستد. پرونده ۴ دهه نقض حقوق بشر ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود و سران رژیم باید در برابر عدالت قرار گیرند. چهاردهمین گزارش سالانه درباره اجرای حکم اعدام در ایران که سازمان حقوق بشر ایران به همراه سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام منتشر کرده، به گفته خود این سازمانها تصویر کاملی از اجرای حکم اعدام نمی‌دهد؛ دلیل آن هم زمینه پیچیده این موضوع، عدم شفافیت و خطرها و محدودیت‌هایی که متوجه مدافعان حقوق بشر میشود است. با این اوصاف، این دو سازمان مدافع حقوق بشر در گزارشی از سراسر ایران از افزایش اجرای احکام اعدام پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خبر داده و چالشهای قانونی در این زمینه را توضیح داده‌اند و در عین حال بر اهمیت گسترش جنبش بخشش تأکید کرده‌اند. یکی از مسائل مربوط به آمار اعدامها که در زمان کوتاهی به چشم می‌خورد، مقایسه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ایران است و افزایش چشمگیری که بعد از انتخابات در آمار اعدامها مشاهده میشود. این افزایش را چه طور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این امر دلیل خاصی دارد؟ می‌توان توضیح داد که چطور این اتفاق افتاده؟ بله. در واقع تعداد اعدامهای نیمه دوم سال، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، دقیقاً دو برابر اعدامهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال میلادی است؛ یعنی افزایش صددرصدی. ما چند سال قبل، پس از انتخابات سال ۲۰۱۳، یعنی دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی، چنین روندی را دیدیم. نکات مشابه این دو انتخابات در این است که در واقع بعد از هر دو، مذاکرات بین ایران و گروه ۵+۱ از سر گرفته شد؛ هم در این دور جدید احیای برجام و هم در دوره قبل یعنی مذاکرات برای رسیدن به توافق. این را اول بگویم که به طور کلی روند اعدامها در جمهوری اسلامی ایران به فرد ارتباطی ندارد. یعنی ربطی ندارد چه کسی رئیس‌جمهور است، چه کسی رئیس قوه قضائیه است، چون هر دو مستقیم یا غیرمستقیم مورد تأیید رهبر و کل نظام هستند. چیزی که میزان اعدامها را تعیین می‌کند، یکی نیاز حکومت است به اعدام چون به عنوان وسیله‌ای برای ارعاب جامعه استفاده میشود و وقتی حکومت از اعتراضات بیم دارد، ما میبینیم که میزان اعدامها بالا می‌رود. یکی هم وقتی که توجه جامعه جهانی به مسائلی دیگر جز حقوق بشر در ایران معطوف است، در این مواقع هم میزان اعدامها بالا می‌رود. آیا فکر می‌کنید حتی وقتی در حال مذاکره هستند، به نوعی به حفظ چهره نیاز ندارند که بخواهند نشان دهند وضعیت حقوق بشر در ایران دارد بهبود پیدا می‌کند یا کمتر اعدام میشود؟ متأسفانه در مذاکرات برجام مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام نه تنها مطرح نشده بلکه هیچ جایی ندارد. ما فکر می‌کنیم جمهوری اسلامی ایران اینطور برداشت می‌کند که تا وقتی در حال مذاکره هستند، برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، جامعه جهانی تا حدی از مسئله حقوق بشر در ایران چشم‌پوشی می‌کند. این را در دور اول برجام هم دیدیم. آن سالی که توافق‌نامه برجام امضا شد، بالاترین آمار اعدامها در بیش از دو دهه را داشتیم. من فکر می‌کنم این نکته این دفعه هم صدق می‌کند و این یکی از مواردی است که در بیانیه مشترکمان با سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام که گزارش را با هم منتشر کردیم آمده، که ما از جامعه جهانی، به خصوص از کشورهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هستند، خواسته‌ایم از مسئله حقوق بشر چشم‌پوشی نکنند. از یک طرف نیاز حکومت به ایجاد ارعاب بیشتر به خاطر بیم از اعتراض، و از طرف دیگر این که می‌دانند تا وقتی کشورهای غربی در حال مذاکره‌اند برای رسیدن به یک توافق، اینها احساس میکنند که دستشان بازتر است برای نقض حقوق بشر. به طور کلی منظور ما از اعلام نشدن این است که در رسانه‌های رسمی اعلام نمیشود. ولی وقتی مثلاً در بلوچستان اعدام میکنند، به طور مثال ۱۲۶ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند که تعداد زیادی از آنها شهروندان بلوچ هستند، هیچ کدام از این اعدامهای مربوط به مواد مخدر اعلام نشده‌اند و با این حال به گوش مردم می‌رسد. یعنی مردم آن مناطق مطلع می‌شوند که اعدام صورت گرفته. به همین شکل است که این اطلاعات به دست ما هم می‌رسد. ولی به طور رسمی اعلام نمی‌کنند. برای مثال وقتی ایران در شورای حقوق بشر مورد انتقاد قرار می‌گیرد، آمار رسمی که جمهوری اسلامی ایران خودش دارد خیلی کمتر از این است. من فکر می‌کنم با وجود این که در رسانه‌های رسمی اعلام نمیشود، ولی در جامعه و در آن مناطقی که اعدامها صورت می‌گیرد، حتی خود حکومت کمک می‌کند که این اخبار و آمارها به گوش مردم برسد. مروری بر تاریخ اعدام زنان در جمهوری اسلامی ایران اعدام نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان یعنی حق حیات است؛ مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تأیید بالاترین مراجع قضایی. اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. ۱۹سال می‌گذرد از زمانی که دهها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی دهم اکتبر ( ۱۸ مهرماه) را «روز جهانی علیه مجازات مرگ» نامیدند با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده میکنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام دهم اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده است، با عنوان «زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان». این ائتلاف می‌گوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان، زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد؛ واقعیتی که دیده نمیشود یا شاید کمتر به آن توجه میشود. فهرست زنان اعدام‌شده در ایران طی ۴۳ سال گذشته طولانی است؛ از روزهای نخست پس از انقلاب سال ۵۷ تا امروز؛ از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی حاکم شرع وقت به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمودنژاد بهایی ۱۷ ساله و زن صاحب منصبی چون فرخ‌رو پارسا وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی، که او هم در اردیبهشت سال ۵۹ با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این مقوله خارج است. زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمی‌دانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شرع سنگسار شدند تا این که سالها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد، گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را اجرا نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی دوم جهان ایستاده است.
بخش۴: آقای مصطفی حاجی قادر مرحومی سخنرانی خود را با موضوع رکورد شکنی اعدام در خرداد ۱۴۰۱ ایراد کردند: طبق نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به مقایسه تطبیقی اجرای احکام اعدام در ایران در خرداد ماه سال جاری در مقابل آمارهای اجرای حکم اعدام در ماه گذشته و نیز مدت مشابه در سال قبل پرداخته است که از آغاز خرداد ماه تاکنون دستکم ۹۷ زندانی در زندانهای سراسر کشور اعدام شده‌اند که حداقل ۳۰ تن از آنان در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اجرای حکم اعدام طی کمتر از یک ماه گذشته در زندانهای مختلف کشور سیر صعودی داشته است. از تاریخ ۱ خرداد تا ۳۱ خرداد دستکم ۹۷ زندانی در ایران اعدام شده‌اند که از این بین ۲ نفر زن، ۸۸ نفر مرد و جنسیت ۷ تن دیگر آنها مشخص نشده است. همچنین حکم ۶۸ تن از ۹۷ نفر اعدام شده به صورت مخفی یعنی بدون اعلام رسمی از سوی نهاد قضایی یا انتظامی اجرا شده و تنها ۲۹ اعدام توسط خبرگزاری‌های دولتی یا رسمی گزارش شده است. از اعدام شدگان ۳۰ تن به اتهام حمل یا نگهداری مواد مخدر و ۵۶ نفر به اتهام قتل، ۶ تن به اتهام تجاوز و ۲ تن به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند، از اتهام ۳ تن از اعدام شدگان نیز اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارشاتی از اعدام یک کودک‌مجرم در زندان اهواز در این ماه منتشر شد که کماکان هرانا بررسی مستندات آن را تحت بررسی مستقل دارد. آمار اعدامهای خرداد ماه به تفکیک استان: در یک ماه اخیر در استانهای البرز ۲۰ زندانی، اردبیل ۳ زندانی، آذربایجان غربی ۳ زندانی، فارس ۸ زندانی، گیلان ۵ زندانی، گلستان ۷ زندانی، هرمزگان ۴ زندانی، ایلام ۳ زندانی، اصفهان ۳ زندانی، کرمان ۱ زندانی، کرمانشاه ۴ زندانی، خراسان شمالی ۱ زندانی، خراسان رضوی ۳ زندانی، خراسان جنوبی ۱ زندانی، خوزستان ۲ زندانی، مرکزی ۱ زندانی، مازندران ۲ زندانی، سمنان ۱ زندانی، سیستان و بلوچستان ۱۹ زندانی، تهران ۲ زندانی، زنجان ۴ زندانی اعدام شده‌اند. مقایسه آمار اعدام در ماه جاری با ماه گذشته: در مقام مقایسه با خرداد ماه ۱۴۰۱ “می تو« ان به ماه گذشته رجوع کرد، از ۱ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، دستکم ۲۴ زندانی در ایران اعدام شده‌اند که از این بین ۱ نفر زن و ۲۲ نفر مرد و ۱ تن دیگر جنسیت او مشخص نشده است. همچنین ۱ تن از اعدام شدگان در ماه اردیبهشت زیر ۱۸ سال بوده است. از اعدام شدگان ۱۳ تن به اتهام حمل یا نگهداری مواد مخدر و ۱۰ نفر به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از اتهام ۱ تن دیگر از اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست. همچنین طی اردیبهشت ماه ۲ حکم اعدام توسط دادگاه‌های ایران از بابت یک مورد قتل و یک مورد تجاوز صادر شده است. در مقایسه‌ای دیگر باید توجه داشت در خرداد ماه ۱۴۰۰، دستکم ۱۲ زندانی در ایران اعدام شده‌اند که از این بین ۲ نفر زن و ۵ نفر مرد و جنسیت ۵ تن دیگر آنها مشخص نشده است. از اعدام شدگان ۹ تن به اتهام حمل یا نگهداری مواد مخدر و ۳ نفر به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. همچنین در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، ۷ متهم توسط نهادهایی قضایی به اعدام محکوم شده بودند که اتهام ۶ تن از این افراد قتل و اتهام یک تن دیگر تجاوز عنوان شده است. پراکندگی اعدام در خرداد ماه۱۴۰۱ : از تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد ماه دستکم ۹۷ اعدام در زندانهای مختلف کشور اجرا شده است که ۳۰ مورد این احکام در خصوص اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده و دستکم دو زندانی به اتهام محاربه اعدام شده‌اند، از جمله فیروز موسی لو، زندانی سیاسی. اجرای حکم اعدام از جمله در رابطه با جرائم مرتبط با مواد مخدر و سایر اعمالی که مطابق با قوانین بین‌المللی جز جنایات جدی تعریف نمی‌شوند پیشتر نیز مورد انتقاد و اعتراض سازمانهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرار گرفته بود. تداوم اجرای احکام اعدام در بهار ۱۴۰۱ در حالی است که جعفری دولت آبادی، دادستان پیشین تهران در سال ۱۳۹۶ از اصلاح قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر خبر داده و وعده کاهش صدور و اجرای احکام اعدام را داده بود. گرچه بنا بر آمار منتشر شده سالانه توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اجرای احکام اعدام در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر با کاهش رو به رو بوده، اما تداوم آن و تنها اجرای دستکم ۳۰ مورد در کمتر از یک ماه حاکی از شرایط نگران کننده‌ای است. هم اکنون زندانهای رجایی شهر کرج و زندان زاهدان به ترتیب با اجرای احکام اعدام دستکم ۱۹ و ۱۳ زندانی طی یک ماهه اخیر در مقامهای نخست و دوم قرار دارند. گرچه دلیل افزایش سرعت اجرای احکام اعدام در کشور مشخص نیست اما به باور برخی از فعالین حقوق بشری، این امر میتواند مرتبط با تغییر رئیس قوه قضاییه و عملکرد قوه برای اجرای تمامی احکام معلق و به تعویق افتاده باشد. باید در نظر داشت که به دلیل سانسور خبری گسترده و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار اعدام و همچنین عدم امکان نهادها و سازمانهای حقوق بشری مستقل برای فعالیت در داخل کشور، آمار واقعی اعدام بالاتر از این تعداد تخمین زده می شود. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۹۹ شهروند اعدام شدند و ۸۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک‌مجرم اشاره کرد. در محدوده یک سال مورد اشاره بیش از ۸۸ درصد اعدامهای صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نشده‌اند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند.
بخش۵: آقای نریمان حسینی‌نژاد سخنرانی خود را با موضوع جنبش مردم آبادان ایراد کردند: مشکل بی آبی در خوزستان به مسئله‌ای حاد برای مردم این خطه تبدیل شده است. این مشکل منجر به اعتراضات مکرر مردم این استان شده است. زنان و کودکان از مشکلات مضاعف بهداشتی و سلامتی رنج می‌برند. این وضعیت در شرایط بحران کرونا دو چندان ضریب خورده است. خوزستان، همچون تشنه‌ایست ایستاده بر لب آب. خوزستان دارای پنج رودخانه بزرگ و ۷ سد آبی است و در جنوب غرب کشور در کرانه خلیج فارس قرار گرفته است. با این همه، مردم این استان نفت‌خیز از بی‌آبی مفرط رنج می‌برند. به نوشته رسانه‌های حکومتی رژیم ملایان، حداقل ۵۰۰ روستا در خوزستان سیستم آبرسانی و آب آشامیدنی پایدار ندارند. ولی مشکل بی‌آبی در خوزستان فقط به روستاها محدود نمیشود. طی سالهای اخیر مردم شهرهای بزرگ این استان همچون اهواز، آبادان و خرمشهر نیز همواره به کیفیت نامناسب و غیر استاندارد آب آشامیدنی اعتراض کرده‌اند. به طور مثال در سطح شهر اهواز که مرکز خوزستان میباشد، مناطقی هستند که مشکلات حاد آب دارند. فرسودگی لوله‌های شبکه آبرسانی باعث قطعی مکرر آب در مناطق کوت عبدالله، سه راه خشایار، سیاحی، عین دو و پردیس میشود. جمعه ۶ تیر ماه ۹۹ مردم روستای ام طمیر در اهواز در اعتراض به قطع مکرر و طولانی آب با مسدود کردن جاده قدیم اهواز خرمشهر دست به اعتراض زدند. مردم خرمشهر بارها به دلیل شور بودن آب آشامیدنی در مقابل اداره آب و فرمانداری این شهر دست به اعتراض زده‌اند. مردم آبادان بارها به طعم بد و ناسالم بودن آب آشامیدنی در این شهر اعتراض کرده‌اند. برخی از روستاهای شهرستان شوش از آب شرب محروم هستند. اهالی این روستاها برای دسترسی به آب، اقدام به حفر چاه در کنار منازل خود میکنند اما به دلیل کم‌آبی منطقه و گرمای زیاد، چاه‌های حفر شده پس از مدتی خشک می‌شوند. مردم این روستا ناگزیرند آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از شهرستان شوش خریداری و علاوه بر تأمین آب، مبلغ بالایی جهت انتقال آن به روستا پرداخت کنند. صادق حقیقی پور، مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان می‌گوید، حدود ۷۰۰ روستای استان خوزستان در بحث تأمین و توزیع آب مشکل دارند و ما بارها این مسئله را اعلام کرده ایم. اما دولت اعتنایی نمی‌کند. مجتبی یوسفی عضو مجلس رژیم در اهواز به تازگی اعتراف کرد مردم ۸۰۰ روستای خوزستان به رغم نزدیکی به ۵ سد بزرگ و ۷ رودخانه به آب شرب پایدار دسترسی ندارند. در بسیاری از مناطق استان خوزستان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر و روستایی، لوله‌ها در شبکه فاضلاب غرق می‌شوند و آب لوله‌کشی ترکیبی از آب و فاضلاب است. زنان و کودکان قربانیان اصلی بی‌آبی در خوزستان هستند و مشکلات آنها در بحران کرونا تشدید شده است. سلامت زنان سلامت جامعه است، اما زنان خوزستان در نبود آب شرب و قطعی‌های مکرر آب با مشکلات فراوانی چه به لحاظ بهداشت و سلامت فردی و چه به لحاظ نگهداری و مراقبت از کودکان خود، مواجه هستند. آنها می‌گویند نه آب آشامیدنی دارند و نه آبی برای استحمام و شستشوی لباس. در فقدان لوله‌کشی مناسب، زنان خوزستان مجبور به حمل آب می باشند. این موضوع مشکلات جسمی زیادی نیز برای زنان به بار می‌آورد. زنان برای تهیه آب آشامیدنی باید ساعت‌های طولانی در صف بایستند تا بتوانند یک دبه آب قابل شرب برای خانواده‌هایشان تأمین کنند. در بحران همه‌گیر کرونا و وضعیت قرمز در استان خوزستان، زنان و مردم این استان با مشکلاتی بیش از پیش مواجه هستند چرا که شستن مستمر دست با آب و صابون یکی از واجبات مقابله با ویروس کرونا است. علاوه بر این، سالم نبودن آب نیز خود موجب به خطر افتادن سلامتی و تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و مردم این استان را بیش از پیش مستعد ابتلا به بیماری کرونا می‌کند. مشکل بی‌آبی در خوزستان در روز ۳ خرداد ۹۹ با انفجار خشم مردم در غیزانیه و افکار عمومی را به خود جلب کرد. محمد باوی عضو شورای بخش غیزانیه در مورد بی‌آبی مردم گفت: مردم آب برای خوردن ندارند چه برسد به اینکه برای مصارف بهداشتی استفاده کنند. یکی از اهالی این منطقه در این رابطه گفت: وقتی آدم در حال خفه شدن است مجبور به دست و پا زدن است و ما به خاطر اینکه صدایمان به مسئولان برسد مجبور شدیم برای چند دقیقه جاده اهواز را ببندیم که یکان ویژه جواب مردم تشنه را با گلوله داد. در جریان این اعتراض و سرکوب آن به دست مأموران حکومتی شماری از مردم معترض از جمله یک کودک بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند.غیزانیه با بیش از ۲۶ هزار نفر جمعیت که اکثراً کشاورز و دامدار هستند، در۴۰ کیلومتری شرق اهواز و در مسیر ماهشهر، رامشیر و رامهرمز قرار دارد. غیزانیه با ۶۰۰ حلقه چاه نفت و تولید روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت، از محروم‌ترین بخش‌های استان و میزبان شرکتهای نفتی، گازی و بزرگترین میادین نفتی کشور است. بیشتر اهالی شغل خود را که دامپروری و کشاورزی است از دست داده‌اند. مردم غیزانیه در آفتاب سوزان تابستان باید با سهمیه آب موجود در بشکه‌ها روز را به شب برسانند. خشکسالی، آب دریا را به خانه‌های مردم خرمشهر و آبادان آورده؛ اما دریا وقتی به جای موج زدن کنار ساحل، راهی شیر آب خانه‌ها میشود، دیگر اصلاً زیبا و تماشایی نیست. آخر چه کسی آب دریا می خورد که خوزستانی‌ها دومی باشند؟ در تیرماه سال ۹۷در پی بالا گرفتن بحران آب در خرمشهر و آبادان و تشدید فضای امنیتی، مردم این دو شهر به خیابان‌ها آمدند و اعتراضات مردمی به خشونت کشیده شد. در حوادث شامگاه شنبه ۹ تیر دستکم یک شهروند خرمشهری کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.بحران آب شهروندان معترض خرمشهر و آبادان را در شامگاه شنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) به خیابان‌ها کشاند. در سوی مقابل، حضور نیروهای امنیتی در این دو شهر به شکل چشمگیری افزایش یافت و علاوه بر پلیس ضد شورش، نیروهای لباس شخصی نیز در گوشه و کنار شهر با مردم معترض برخورد و تعدادی از معترضان را دستگیر کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اعتراضات مردم خرمشهر به وضعیت آب آشامیدنی را منتشر کردند که شهر را در حالت نیمه جنگی نشان می‌داد. در این تصاویر از یک‌سو نیروهای دولتی اقدام به تیراندازی می‌کردند و از سوی دیگر مردم معترض برای در امان نگاه داشتن خود از گاز اشک‌آور آتش روشن کرده، به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند. (که در ذهن صحنه جنگ را به یادمان می آورد.) در تصاویر پخش شده صحنه‌های وحشتناکی را می‌شد به چشم دید. جوانانی که مورد اصابت گلوله قرار می‌گرفتند و توسط دیگر معترضان حمل می‌شدند. صحنه‌های دردناکی که قلب هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد، و کسی باورش نمی‌شد که این صحنه‌های دلخراش فقط و فقط برای مطالبه حق انسانی و شهروندی یعنی آب آشامیدنی سالم باشد. هر چند که وزیر کشور کشته شدن شهروندان خرمشهر را رد کرده و گفته بود که تیراندازیهای شنبه شب تنها یک مجروح بر جای گذاشته، اما سازمان حقوق بشر اهواز تعداد کشته‌شدگان حوادث شب جمعه را چهار نفر اعلام کرده بودند. همزمان با حوادث خرمشهر و آبادان، فعالان عرب برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز در دیگر شهرها نیز فراخوان داده بودند. خرمشهر و مردمش درد و رنج‌هایی به چشم دیده‌اند که هیچ کس دیگری تجربه نکرده است. جنگ اگرچه ظاهرا تمام شد و خرمشهر آزاد، ولی مردم این شهر سالهاست برای زنده ماندن می‌جنگند. مردم این شهر آبی برای خوردن ندارند و تشنگی آنها را به مرز انفجار رسانده است. آبی که تحت عنوان آب شرب در لوله‌های شهر جاری است، از آب دریا نیز بدتر است، زیرا که آب دریا اگر چه شور ولی حداقل زلال است ولی آنچه ما داریم، آب گل‌آلودی است که از آب دریا نیز شورتر است. آب معدنی در شهر کمیاب و قیمت آن سر به آسمان میزند. توزیع آب شرب بسته‌ای نیز نه راه حل مناسب است و نه در شأن مردم این شهر. دولت در واقع با توزیع آب بسته‌ای معترضان را در صف‌های طولانی به خیابان‌ها کشیده و آنها را ساعت‌ها زیر گرمای سوزان آفتاب نگاه داشته بود. طبیعی است که در این شرایط با کوچک‌ترین جرقه‌ای شهر به مرز انفجار برسد. مردم حتی به اقوام‌شان در شهرهای دیگر خبر داده بودند فعلا به مهمانی نیایند، زیرا که آبی نداشتند برای نوشیدن به آنها بدهند. حتی فکرش هم برای مردم خونگرم و مهمان‌نواز و مهمان‌دوست خرمشهر عذاب‌آور و کشنده بود. دو رودخانه کارون و بهمنشیر در استان خوزستان متعلق به کل کشور است که اکنون در حال خشک شدن هستند. سه شهر جنوبی استان که شامل آبادان، خرمشهر و شادگان است دارای حاصلخیزترین زمین برای کشاورزی بودند، اکنون با نرسیدن آب، زمینهای کشاورزی این مناطق به شوره‌زار تبدیل شده است. نخل‌ها در این منطقه در حال مرگ هستند و رسیدگی نکردن به این مسائل زیست‌محیطی، خیانت به کل کشور است. تا چندی پیش رود کارون آنقدر آب داشت که قابل کشتی رانی بود، بسته شدن شش سد روی آن و انتقال آب سرچشمه‌ها به شهرها و کشور عراق باعث خشک شدن کارون و بلند شدن فریاد مردم بی‌گناه خرمشهر است. بارها کنشگران محیط زیست درباره مرگ اقتصاد کنار رودخانه هشدار داده و درباره پیامدهای کاهش آب‌آورد رودخانه کارون گفته بودند: «پساب، زه‌کش و فاضلاب تنها آب باقیمانده در کارون است و دیگر آب شیرینی باقی نمانده که بخواهد تصفیه شود. از سوی دیگر اگر زمانی آب کارون خشک شود، آب شور دریا تا اهواز نیز خواهد آمد و تمام اقتصاد کنار رودخانه را که قدمتی هزار ساله دارد خراب می‌کند. درمانهای علامتی و بی‌نتیجه‌ای هم وعده داده شد که فقط برای ساکت کردن مردم بود و مثل همیشه بازهم نظام فریب‌کار و دروغگوی جمهوری اسلامی ایران با دادن وعده و وعید مردم را فریب داد. استاندار خوزستان روز شنبه ۲ تیر از اختصاص ۴۳ میلیارد تومان به طرح آبرسانی غدیر خبر داده بود، با این حال گفته بود که به‌رغم این طرح شرایط مناسب نخواهد شد. او گفت: «تا ۱۵ تیرماه خط دوم انتقال آب از غدیر به شبکه آبرسانی خرمشهر و آبادان وصل میشود و سختی آب این دو شهرستان به دو هزار میکروموس بر مترمکعب خواهد رسید. به نظر می‌رسد مفهوم این سخن استاندار خوزستان را که شرایط مناسب نخواهد شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان توضیح داده است. صادق حقیقی‌پور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که اقدامات در حال انجام تنها احتیاج مردم به آب بسته‌بندی و تانکر را رفع می‌کند و آنها کماکان ناچار به استفاده از آب شیرین‌کن‌های خانگی خواهند بود. او در اینباره توضیح داد: در بامداد چهارشنبه (ششم تیرماه)، خط غدیر دچار آسیب‌دیدگی شده و انتقال آب از رودخانه کرخه به شهرهای خرمشهر و آبادان قطع شد…با آغاز انتقال آب از ساعت‌های اولیه امروز (شنبه، ۹ تیرماه) به حداکثر ظرفیت خواهیم رسید و انتظار می‌رود که از عصر امروز Ec تنظیم شود و به حد سه الی چهار هزار میکروموس گذشته برگردد و مردم عزیزمان حداقل آبی را دریافت کنند که آب‌شیرین‌کن‌های خانگی پاسخگوی نیاز آنها باشد و احتیاج مردم به آب بسته‌بندی و تانکر کاملاً رفع شود. به این ترتیب، نه تنها مشکل آب آشامیدنی خرمشهر و آبادان حل نشده، بلکه برخورد پلیسی و سرکوب معترضان، اکنون به اعتراضات ماهیتی سیاسی نیز بخشیده است. مسئولان بی‌کفایت و دزدان به نام دین مردم دلیر خطه ی خرمشهر را غارت کرده‌اند. دو رودخانه کارون و بهمنشیر دراستان خوزستان متعلق به کل کشور است که اکنون در حال خشک شدن هستند. سه شهر جنوبی استان که شامل آبادان، خرمشهر و شادگان است دارای حاصلخیزترین زمین برای کشاورزی بودند، اکنون با نرسیدن آب، زمینهای کشاورزی این مناطق به شوره‌زار تبدیل شده است. نخل‌ها در این منطقه در حال مرگ هستند و رسیدگی نکردن به این مسائل زیست‌محیطی، خیانت به کل کشور است. تا چندی پیش رود کارون آنقدر آب داشت که قابل کشتیرانی بود، بسته شدن شش سد روی آن و انتقال آب سرچشمه‌ها به شهرها و کشور عراق باعث خشک شدن کارون و بلند شدن فریاد مردم بی‌گناه خرمشهر است. متأسفانه خرمشهر امسال هم مثل سال۸۷ و ۹۷ باخشکسالی شدید و بحران و تنش بی‌آبی روبرو است.۵۸ درصد مخزن سدها خالیست. که تابستان و سال بسیاربسیار سختی پیشروی مردم است که تمام اینها ناشی از بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیریت در جمهوری اسلامی ایران و به دلیل ناکارآمدی نظام نامشروع آخوندی است که از اول انقلاب تا کنون کمر به قتل و نابودی ایران و مردم ایران زمین از جمله خوزستان بسته اند. مردم خوزستان هم، شهروند این کشورند و دولت باید قدم‌های برجسته‌تری برای حل معضل و مشکلات آنها بردارد. آنها سالها است با معضلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و درخواسته‌هایشان مطالبات اساسی است اما متولیان امر متأسفانه متوجه عمق فاجعه برای پنج میلیون ساکن این استان نیستند. خانم ابتکار هم به عنوان متولی اصلی مشکلات محیط زیستی در خوزستان، هیچ اقدام جدی و موثری در این رابطه انجام نداده است. متأسفانه تالاب هورالعظیم، هم به خاطر عملیات اکتشاف وزارت نفت، هم به دلیل پروژه‌های وزارت نیرو با همراهی با وزارت نفت و هم به دلیل بی توجهی سازمان محیط زیست به وضع امروزش رسیده است و همچنین در مورد جریان برق در خوزستان مثل شریان اصلی حیات استان است. وقتی شبکه برق قطع میشود، بسیاری از مراکز صنعتی، مراکز آموزشی مانند دانشگاهها و مدارس، بیمارستان‌ها و مخابرات و سیستم تامین آب مردم دچار اختلال می شود. متأسفانه رژیم ملایان به جز وعده‌های توخالی اقدامی برای حل مشکلات مردم خرمشهر از بی‌آبی گرفته تا هزاران هزار مشکل دیگر در خوزستان انجام نداده است. سپاه پاسداران با احداث سدهای متعدد در محل‌های نامناسب موجب انحراف مسیر رودخانه‌ها و بروز مشکل بی آبی در خوزستان، این استان حاصلخیز و نفت خیز بوده است. در عین حال اقدام به فروش و صادر کردن آب ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق نموده است. در رژیم سراپا فاسد ملایان، مشخص نیست بودجه‌هایی که برای حل مشکل آب و فاضلاب در خوزستان اختصاص داده می‌شوند به کجا میروند. سایت حکومتی آفتاب نیوز به تاریخ ۲۲تیر ۹۹ در این باره نوشت، از وام بانک جهانی که هنوز مشخص نیست چه شد، تا برداشت از صندوق توسعه ملی و ردیف بودجه‌های دیگر، هنوز در کنار ردیف این منابع مالی، مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان پابرجاست. بله خرمشهر، خونین شهر دیار سراپا درد و مشکل است که مردم دلیر و شاد آن دیگر نای مقابله با این همه مشکلات را ندارند. امیدوارم تا مردم این دیار از پا نیفتاده‌اند راهی بشود پیش پایشان باز کرد. به امید آن روز
بخش۶: بحث آزاد با موضوع برده‌داری ممنوع آغاز گردید: آقای کریم ناصری فرمودند که برده‌داری از گذشته مرسوم بوده و امروزه نیز با برده‌داری نوین روبه‌رو هستیم. به عنوان مثال کودکانی که مجبور به کار می‌شوند، یا کلیه انسانهایی که دستمزد و مزایای کارشان با ساعت کارشان هماهنگی ندارد. به نظر شما چرا بسیاری از جوامع برده‌داری را ریشه‌کن نمی‌کنند؟ آقای حمزه‌زاده فرمودند: اختلاف طبقاتی و شکاف بین اقشار جامعه باعث برده‌داری میشود و آنها نمی‌خواهند هیچ وقت نیروی زیر‌دست خود را از دست بدهند و آنها به برده‌گی می‌گیرند. آقای نریمان حسینی‌نژاد گفتند: در ایران قانون درستی وجود ندارد و برای کنترل بهتر مردم و مهار مردم سیستم برده‌داری را اجرا میکنند که مردم فرصت برای مطالبات بیشتر نداشته باشند. آقای شایگان گفتند: که همه مردم جهان به واسطه تکنولوژی تحت کنترل هستند و کشورهای زیادی بر اساس خواسته‌های مردم آن منطقه سیستم برده‌داری را روی آنها اجرا می‌کند مثلاً هر روز یک مدل جدید موبایل وارد بازار میشود و انسانها را برده موبایل و ابزار تکنولوژی کرده‌اند. آقای سعید طائف اظهار کردند: متأسفانه در کشورمان و در خود خانواده نیز نظام برده‌داری وجود دارد وقتی داعی بنده برای من که خواهرزاده‌اش بوده‌ام و در مغازه‌اش کار می‌کردم بیمه پرداخت نمی‌کرد و از نزدیک‌ترین فرد فامیل بیگاری می‌کشید چه انتظاری از بقیه می‌توان داشت. آقای بل‌وردی بهمن گفتند: برده یعنی کسی که برای جابجایی محدودیت داشته باشد و چیزی که صاحبش به او اجازه داده را میتواند فقط بخورد و کاری که او گفته را باید انجام بدهد تمامی این مثالها به وضوح در کشور ایران مشاهده میشود که مردم حق خروج از کشور ندارند. اجازه خوردن نوشیدنی‌های دلخواه را ندارند و حتی بسیاری از مردم اجازه مشاغل دلخواهشان را ندارند. آقای نوروزی فرمودند: در یک گفتگو یکی از روحانیون اینطور نظر داده بوده که اگر مردی به همسر خود اجازه خروج از منزل ندهد چون نمی‌خواهد همسر از محل کارش دور شود و این یعنی به زن به چشم یک برده نگاه میشود.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی و مسئولین ضبط صدا: آقای محمدرسول پورتندرست و آقای اسفندیار سنگری و ادمین‌ها: آقای امین بل‌وردی بهمن، آقای حسن حمزه‌زاده و مهمانانی که در این نشست همراه بودند: خانمها و آقایان: پریسا نیکونام نظامی، شبنم رضاوند، فرشاد اعرابی، آراس کرمی، ستار کرمی، نوید بهداد، رضا شایگان، رضا حاتمی، صدرا مجیب یزدانی، پویا حسابی، سیاوش نوروزی و ناصر نوروزی تشکر و قدردانی کردند و جلسه در ساعت ۱۷:۱۵ به وقت اروپای مرکزی به اتمام رسید.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران 9 جولای ٢٠٢٢
مصطفی منیری
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ ۹ جولای ۲۰۲۲ مصادف با ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ در ساعت 1۸:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم زهرا رهایی ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای مهدی کریمی سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در خرداد ماه 1401 ایراد کردند: خبر: زنان اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را یافتند؛ برای مراسم سلام فرمانده: حضور بی‌سابقه زنان و مردان در مراسم همخوانی سرود موسوم به «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی تهران. خبرگزاری‌های ایران پنجم خرداد از برگزاری مراسمی تحت عنوان «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی تهران با حضور بی‌سابقه زنان و مردان در کنار هم خبر دادند. عکس‌ها و ویدئوهای منتشر شده، نشان می‌دهد که اغلب جمعیت زنان حاضر در ورزشگاه آزادی در روز پنجشنبه را افراد محجبه و چادری تشکیل می‌دهند که به شکل خانوادگی و همراه با همسر و فرزندان خود برای شرکت در مراسم یادبود قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین شاخه برون‌مرزی سپاه موسوم به نیروی قدس، در جایگاه تماشاگران دیده می‌شوند. اعلام این خبر آن هم در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی با توجیه‌های مختلف از جمله محدودیتهای شرعی و یا نبود زیرساختهای کافی و مناسب در ورزشگاه‌ها، از حضور تماشاگران زن جلوگیری می‌کند واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده یک: همه برابر بدنیا می‌آیند ماده دو: عدم تبعیض و ماده شش: ارزش انسانی در همه جا. خبر: «علی کریمی» بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، در توییتر خود نسبت به فروریختن ساختمان «متروپل» و رویدادهای اخیر ایران، واکنش نشان داده است. او نوشت: «با کشتی سانچی غرق شدیم، با پلاسکو سوختیم، با هواپیما ٧۵٢ سقوط کردیم و با متروپل ویران شدیم. من چه گویم که غریب است دلم در وطن.» علی کریمی پیش از این نیز در صفحات مجازی و مصاحبه‌های رسانه‌ای خود، نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی واکنش‌هایی نشان داده بود. سال ۱۳۹۸ و ساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «سفره‌ها با بوى بنزین جان گرفت.» کریمی پیش از این، حمله‌ای تند به «محمدجواد ظریف» داشت. زمانی که ظریف ادعا کرد که «تحریم‌ها تاثیری روی مردم ایران نداشته است» در اینستاگرام خود به او واکنش نشان داد و نوشت: «کدوم ما؟ مای ما یا مای شما؟» واکنش‌های قبلی علی کریمی و «وریا غفوری» در سال ۱۳۹۷ منجر به تهدید آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد که گفته بود: «ورزشکاران به یاد داشته باشند امنیت خود را از کجا آورده‌اند.» این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 29: حق مسؤلیت نسبت به جامعه.
بخش ۲: آقای امیرحسین کریمی سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون دارای 33 ماده و 3 قسمت میباشد. شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان تلقی میشود. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. امروزه شکنجه در حقوق بین‌الملل به عنوان یک جرم بین‌المللی شناخته شده و کنوانسیون منع شکنجه مصوب ١٩٨۴ سازمان ملل و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بر جرم بودن آن تاکید دارد. بر این اساس هر شرایطى چه در یک محیط محدود از نظر مکانی مانند زندان، و یا یک خانه و چه در یک محیط بزرگ‌تر که میتواند یک محله یا یک شهر باشد، هر گونه دخالتى از سوى صاحبان قدرت در این مکان‌ها و در جهت ممانعت از دستیابی به نیازهای اولیه افراد، میتواند شکنجه و آزار تلقی گردد، حال چه شکنجه جسمی باشد و یا شکنجه روحى که بعضا از آن به عنوان شکنجه سفید هم نام می‌برند. کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987.(کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق) – با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضای خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است. – با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است. – با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، به‌ویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود. – با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است. – با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت از انسانهایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود. با آرزو و تلاش و تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد. در کشور ایران عمل شکنجه به صورت محرومیت از دستیابى به نیازهاى اولیه فیزیولوژیکى غذا، آب، هوا، بهداشت و سرپناه و در همین حال هم خشونت وحشیانه‌اى که تنها هدف از آن اعمال آزار جسمى و فیزیکى بر فرد زندانى بوده است اعمال میشود. شلاق زدن‌هاى طولانى، خونین کردن سر، صورت و بدن زندانى، بی‌خوابى و وادار کردن به بیدار ماندن، عدم معالجه زخم‌هاى حاصل از این شکنجه‌ها، قرار دادن در محیط‌هایى که میتواند سلامتى اندام‌هاى فرد را مورد تهدید قرار دهد و یا باعث مرگ این افراد شود با وجود اینکه شکنجه در حقوق بین‌الملل محکوم شده است اما این عمل در ایران به طور سیستماتیک پیاده میشود. در ایران از هر نوع شکنجه جهت اعتراف‌گیری و یا ایجاد ارعاب استفاده میشود. طبق آمار بدست آمده از زندانیان و عدم دسترسی به وکیل و یا عدم ارتباط با خانواده و همچنین عدم دسترسی به خدمات پزشکی جزء شکنجه‌هایی است که دولت ایران بر زندانیان اعمال می‌کند و با وجود هشدارها از طرف جوامع بین‌المللی با پاسخ‌های دروغین و اعلام اصول فقه به معنای مجازات انجام شده زیر بار این عمل ضد انسانی نمی‌روند. شکنجه و اعدام: روندی که از بام مدرسه علوی آغاز و در دهه های۶۰ ۷۰، ۸۰، و۹۰ تکرار شد تا کشتار جوانان برومندی همچون فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان که ده سال است محل دفنشان را پنهان میکنند و خانواده‌هایشان را با این انتظار و حسرت آزار می‌دهند، همانند مادر سهراب، ندا، ستار بهشتی، پویا بختیاری، زینب جلالیان، نرگس محمدی، آرش صادقی، آتنا دائمی، سکینه پروانه، علیرضا گلی پور، سهیل عربی، حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، و صدها شیرزن و دلیر مرد ایرانی اسیر در زندانهای کشور که هر روز به بهانه‌ای تحت شکنجه قرار می‌گیرند و حتی از درمان بیماریهای مسری و دردناکشان محرومند. فرزاد، که در میان آن پنج اسم، به پاس نامه‌هایش بیشتر می‌درخشید، یکی از آنانکه رفتند و نیامدند، به پیگیری درمان برادرش به تهران آمده بود و برنگشت، فرزاد، زندانی بند ۲۰۹ اوین، از قاضی پرونده شنید: «وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست، باید آنها را راضی کنید». زینب جلالیان، او که سال۱۳۸۶به اتهام خروج غیرقانونی از کشور، حکم اعدام و سپس حبس ابد گرفت، زنی مبارز با انبوهی از بیماری‌ها: ناخنک چشم، نوسانات شدید خونی، تب برفکی، عفونت‌های شدید کلیه و ریه، پوسیدگی و خرابی دندان‌ها توأم با درد و… اما محروم از هرگونه مداوا و انتقال مدام از زندانی به زندان دیگر تا خانواده نیز در جستجویش شهر به شهر آواره باشند. زینب نیز بمانند فرزاد زیبا می‌نویسد: این نظام ریاکار و دروغگوست، مرا دکتر نبرده‌اند اما برایم پرونده پزشکی درست کرده و در رسانه‌هایشان منتشر میکنند که زینب جلالیان را دکتر برده‌ایم، دروغی محض، این نظام از انسانیت بوئی نبرده، از تصاویر سال ۱۳۸۷سوٍء استفاده کردند تا سازمانهای حقوق بشری را بفریبند و اذهان عمومی را، من ۱۱ سال است در زندانهای جمهوری اسلامی به‌عنوان یک زندانی سیاسی از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستم، همیشه با دردهایم کنار آمده‌ام. از جمله شکنجه و ضرب و شتم زنان درویش در زندان قرچک به گونه‌ای که مادر سپیده مرادی یکی از این زندانیان می‌گوید: دخترم سپیده نمی‌تواند راه برود، و اجازه هواخوری هم ندارند. از جمله سپیده قلیان که از ضرب و شتم ممتد، نسبت‌های جنسی ناروا و فشارهای روانی طاقت‌فرسایی صحبت کرد که ماموران حکومتی علیه او، اسماعیل بخشی و شماری دیگر از کارگران معترض روا داشته‌اند. از جمله مریم صبری، آرش توکلی، ابراهیم شریفی، و ابراهیم مهتری چهار تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند که توانستند از ایران خارج شوند و در مصاحبه‌هایی عنوان کردند که در زندانهای ایران به آنها تجاوز شده است. از جمله نگهداری متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی در سلول انفرادی که نوعی شکنجه سفید است مانند نرگس محمدی، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی و آتنا دائم و… از جمله تجاوزها و جان دادن‌های زنان زندانی زیر شکنجه‌ها شکنجه‌هایی که نه تنها به جسم آنان ضربه میزند بلکه روح، روان و حیثیت زندانیان را نیز مورد حمله قرار داده، تا آخر عمر آثار روحی و روانی آن با زندانیان همراه است. از جمله کسانی که در این دهه تحت عمل غیرانسانی شکنجه قرار گرفتند به نامهای هدی صابر پژوهشگر و روزنامه نگار، ستار بهشتی، کاووس سید امامی فعال محیط زیست، محمد راجی از دراویش گنابادی ، سینا قنبری از معترضین آبان ٩۶، وحید حیدری و چند ده تن و کسانی همچون بهنام محجوبی که به دلیل شکنجه و عدم دسترسی به پزشک جان خود را از دست دادند جز اولین‌ها نبوده‌اند و آخرین هم نیستند. پس از حوادث ۸۸ جان‌به‌در بردگان از کهریزک گفتند، گاهی تراکم به حدی بود که در یک سلول زندانیان زخمی و کتک‌خورده روی‌هم ریخته می‌شدند و برخی به دلیل خفگی جان می‌باختند. همینطور شکنجه‌هاى روحى و روانى جنسى، تهدید به تجاوز فردى و گروهى تا تجاوز به انواع شیوه‌هاى غیر انسانى، تحقیر و خرد کردن اعتماد به نفس و صیانت نفس زندانى و همه شیوه‌هایى که فرد را در مرز مرگ روحى و روانى و نهایتا ترس فرد از مرگ می‌کشاند، هدف شکنجه‌گران بوده است. این مجموعه‌اى که ذکر شد تقریبا در همه‌ی زندان‌هاى ایران اعمال شده است و بى‌گمان همه زندانیانى که مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند در چارچوب اختلال استرس بعد از حادثه قرار می‌گیرند که با کمال تاسف اختلالى پایا و مقاوم است که میتواند بعد از آزادى از زندان هم مجددا بازسازى شود و همه‌ی آن شکنجه‌ها و آزارها را دوباره تجربه کند. ما مدافعان حقوق بشر: در اینجا با استناد به ماده ۵ اعلامیه جهانی و ماده هفتم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای غیرانسانی و توهین‌آمیز قرار داد و همچنین با توجه به اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع خواهان پایان دادن به اعمال هرگونه خشونت و شکنجه و توهین به کرامت انسانی و همچنین آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌باشیم. هیچ حیوانی به حیوانی نمی‌دارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند.
بخش ۳: آقای داوود لطفی سخنرانی خود را با موضوع دخالت سیاست در ورزش ایران ایراد کردند: در سالیان اخیر همواره سازمانها و انجمنهای ورزشی خواستار عدم دخالت سیاست در ورزش و رویدادهای ورزشی بوده‌اند و حتی برای حصول این امر بارها افراد، سازمانها و کشورهایی را مورد جریمه یا تحریم از رویدادهای ورزشی قرار داده‌اند. اما تاکنون جدایی ورزش از سیاست به سختی از حدود شعاری‌اش فراتر رفته است. همواره المپیک به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان، محلی مناسب برای اعلام مواضع سیاسی کشورهای شرکت کننده بوده است. با وجود تأکید شدید کمیته بین‌المللی المپیک بر جدایی سیاست و ورزش از یکدیگر، سایه سیاست همیشه بر سر ورزش بوده و هر گاه لازم بوده دول سیاسی از آن بهره‌برداری کرده‌اند. از المپیک برلین که هیتلر می‌خواست اقتدارش را به رخ جهانیان بکشد تا همین المپیک گذشته که ورزشکاران روسیه به دلیل جنگ بین روسیه و اکراین از المپیک منع شدند، ما شاهد نمایش مواضع سیاسی دول مختلف بوده‌ایم. المپیک مسکو و تحریم گسترده از سوی غرب بزرگترین تحریم سیاسی در تاریخ بازیهای المپیک محسوب می‌گردد. آمریکا، آلمان و ۶۳ کشور غربی در اعتراض به اشغال افغانستان توسط ارتش اتحاد شوروی سابق، بازیهای المپیک ۱۹۸۰ مسکو را تحریم و از اعزام ورزشکاران خود به این پیکارها خودداری ورزیدند. البته ۱۶ کشور غربی، از جمله بریتانیا و ایتالیا به صف تحریم‌کنندگان غربی نپیوستند و در این المپیک شرکت کردند. ایران نیز با دلیلی مشابه بلوک غرب اما به صورت جداگانه در این رقابت‌ها حضور نیافت. البته در مورد اشغال‌گری شوروی سابق که یک حکومت ایدوئولوژیک بود و عمل غیر انسانی‌اش بحثی نیست، ولی مهم این است که ورزش باید باعث صلح و دوستی شود نه کینه‌آوری. در بسیاری از رویدادهای ورزشی برخی از ورزشکاران به دلایل سیاسی از رویارویی با ورزشکاران کشوری خاص، به صورت داوطلبانه یا تحت فشار حکومت یا جامعه خودداری می‌نمایند، در بعضی از موارد نیز علیرغم رویارویی، واکنش‌های اعتراض‌آمیزی را نشان می‌دهند، از جمله می‌توان به عدم رویارویی با ورزشکاران آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید (جدانژادی) یا رویارویی اعتراض‌آمیز یا عدم رویارویی ورزشکاران برخی از کشورهای اسلامی و عرب مخصوصا ایران در رقابت با ورزشکاران اسرائیلی اشاره نمود که البته با برخورد کمیته‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی و تنبیه و تعلیق‌های انجام شده سعی در برخورد با این رفتار را داشتند و دارند که از جمله می‌توان به تعلیق جودوی ایران در ۱۳۹۸ اشاره کرد که ورزشکاران ایرانی در پی اخطارهای قبلی باز هم بدلیل فشارهای دولتمردان در مقابل ورزشکاران اسرائیلی بازی نکردند. فدراسیون جهانی جودو، بدنبال اتفاقاتی که در مسابقات جودوی قهرمانی ۲۰۱۹ میلادی جهان در توکیو رخ داد، محرومیت نهایی فدراسیون جودوی ایران از حضور در تمامی مسابقات و رویدادها و فعالیتهای اجتماعی تحت نظارت فدراسیون جهانی جودو به مدت ۴ سال اعلام کرد. همواره مقامات ورزشی بر جدایی سیاست از ورزش تأکید داشته‌اند اما در برخی موارد شاهد نقض و دخالت علنی سیاست از سوی نهادهای ورزشی بر علیه برخی از کشورها بوده‌ایم. در بازیهای پلی‌آف مقدماتی جام‌جهانی ۱۹۷۴ تیم‌ملی فوتبال اتحاد جماهیر شوروی به علت عدم حضور در برابر شیلی به دلیل اعتراض به کودتای نظامی در شیلی، از سوی فیفا سه بر صفر بازنده اعلام گشت ولی در سال ۲۰۲۲ که لهستان حاضر به رویایی با روسیه در پلی‌آف مقدماتی جام جهانی به دلیل حمله روسیه به اوکراین نشده بود، روسیه از سوی فیفا و در ادامه با تأیید دادگاه ورزشی CAS از بازیهای مقدماتی جام جهانی حذف شد. در سال ۲۰۱۶ کنفدراسیون فوتبال آسیا با تصویب مصوبه‌ای دستور به برگزاری دیدارهای تیم‌های ایرانی و عربستانی در زمین بی‌طرف داد. این تصمیم در پی اجازه ندادن دولت عربستان به تیم‌های کشورش برای برگزاری مسابقه در ایران به اتهام نداشتن امنیت صورت گرفت. اما با تصمیم AFC بر برگزاری مسابقات گروهی لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور، در چندین مورد تیم‌های فوتبال ایرانی علیرغم اعتراضشان، مجبور به حضور و برگزاری دیدار در عربستان شدند. پیش از این نیز در سال ۱۳۹۵ وقتی باشگاه‌های ایران از میزبانی رقبای عربستانی محروم شده بودند، لبنان به عنوان یکی از گزینه‌ها میزبانی از طرف ایران به عنوان زمین بی‌طرف معرفی گشت اما عربستان اعلام کرد در این کشور هم به خاطر اختلاف سیاسی حاضر به انجام مسابقه نمی‌باشد که این تصمیم هم مورد پذیرش کنفدراسیون آسیا قرار گرفت. فدراسیون فوتبال ایران در نامهای کنایه‌آمیز به کنفدراسیون آسیا نوشته بود: از AFC می‌خواهیم که فهرست ورزشگاه‌های مورد علاقه عربستان را تهیه کند و سپس دیگر اعضای این نهاد، خود را به آنچه دولت سعودی خواسته، ملزم کنند. بگذریم از این مطلب که در سطح بین‌المللی کم نداریم مواردی که نشان‌دهنده دخالت آشکار و پنهان سیاست در ورزش بوده است. اما حالا می‌پردازیم به ورزش و سیاست در ایران، جدایی ورزش از سیاست؛ این تنها نام یک فیلم سینمایی یا کتاب و مقاله نیست بلکه یک ضرورت است که در ایران بی‌توجهی زیادی به آن شده است. البته مشکل ورود سیاست به ورزش تنها مختص کشور ما نیست. اما بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این مساله را در درون خود حل کرده‌اند و در آن کشورها سیاست، دخالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی در ورزش ندارد. اما این معضل هنوز هم برای برخی کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه مثل کشور ما پابرجاست. در دوران برخی دولتها این ضرورت با جدیت بیشتری دنبال شده و هرچند به نتایج ماندگاری نرسیده اما اثرات مقطعی مثبتی داشته است. در برخی دوره‌ها شاهد بوده‌ایم که شخص اول اجرایی کشور درباره مربی تیم ملی فوتبال هم نظراتی داده و برای اعمال این نظرات تلاش‌هایی کرده و دستوراتی هم داده است. سیاسی کردن ورزش اثرات تخریبی برای ورزش داشته و دارد و باعث تسلط بیشتر دولتها در ورزش میشود و اینکه در جهت منافع یا بهتر بگوییم طمع شخصی‌شان از ورزش استفاده میکنند. در حالیکه ورزش حلقه اتصال بین ملت‌هاست (حلقه‌های المپیک نشانه محکمی بر این موضوع میباشد که ورزش ابزار اتحاد بین کشورهاست.) این شعار است که بگویم ورزش از سیاست جداست، زیرا در حال حاضر عملاً هم ورزشکاران در سیاست دخالت میکنند و هم سیاستمداران در ورزش دخالت میکنند. باید ببینیم آنهایی که سیاسی هستند از این دخالت‌ها چه میخواهند و هدفشان چیست. ورزش یک مساله اجتماعی است که نباید آن را با سیاست آلوده کنیم اما شاهد دخالت‌های مستقیم سیاست در ورزش هستیم. اکنون چند پرسش اینجا مطرح میشود، آیا سیاسی بودن ورزش خوب است یا بد؟ آیا اصولا در شرایط امروز جهان، ورزش میتواند راه خود را از سیاست جدا کند؟ و مهمتر از همه آیا سیاسی بودن ورزش تنها به معنی حضور افراد سیاسی و نظامی در راس امور ورزش است؟ آنچه از سیاسی بودن ورزش در ایران برداشت میشود پاسخ مثبت به همین پرسش آخر است. اینکه ورزش آن زمانی سیاسی است که روسای فدراسیون‌ها و یا مدیران عامل باشگاه‌ها افرادی سیاسی یا نظامی باشند. اما حقیقت ماجرا این نیست و این باور، برداشتی بسیار سطحی از مسئله سیاسی شدن ورزش در ایران می باشد. کشورهای مختلف از ورزش و مشخصا فوتبال به عنوان یک وزنه سیاسی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند و این مسئله بر کسی پوشیده نیست. اما نوع این بهره‌گیری از ورزش در مسیر سیاست است که بسیار حائز اهمیت میباشد. کشورهای اروپایی از حداقل نفوذ سیاسیون در تصمیمات ورزشی و چگونگی اداره فدارسیون‌های ورزشی برخوردار هستند اما در سوی دیگر از پتانسیل ورزش در جهت اهداف سیاسی خود حداکثر استفاده را می‌برند. در این کشورها هرگز یک سردار نظامی رییس یک فدارسیون و یا مدیرعامل یک تیم نمیشود. اما یک فدراسیون ورزشی و یا یک تیم ورزشی میتواند رفتار یا سرنوشت یک سردار نظامی را تحت تاثیر قرار دهد! و این است تفاوت سیاسی بودن ورزش در ایران و کشورهای دیگر. در سالیان اخیر ورزش تریبونی بسیار گسترده و کم‌خرج برای سیاستمداران شده و آنها حداکثر بهره‌برداری را از آن برای پیشبرد اهداف خود می‌نمایند. متاسفانه در اردیبهشت ۱۳۹۹ طرحی در مجلس تصویب شد که قطعیت سیاسی بودن ورزش ایران را بدنبال داشت، نمایندگان مجلس با تصویب دو فوریت طرح یازده ماده‌ای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی موافقت کردند. شاید اما جنجالی‌ترین ماده این طرح ممنوعیت شرکت ورزشکاران ایرانی در هر گونه مسابقه‌ای با ورزشکاران اسرائیلی باشد. که با تصویب نهایی این طرح برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان اسرائیلی ممنوع شد. این طرح با مخالفت هیچ یک از نمایندگان مجلس روبرو نشده و با این حساب، دو فوریت آن به تصویب رسید. تصویب این طرح باعث شد که هشدارهایی درباره احتمال تعلیق کل ورزش ایران مطرح شود. بر اساس این طرح نمایندگان مجلس قصد داشتند فدراسیون‌های ورزشی ایران را موظف کنند: «اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران» به عمل آوردند. این در حالی است که تلاش مجلس شورای اسلامی در راستای ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی دخالت آشکار سیاست در ورزش بود؛ امری که از دید و طبق مصوبات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی پذیرفتنی نیست. خودداری از مسابقه به دلایل سیاسی بنا بر قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و تمامی فدراسیون‌های جهانی ممنوع است. اما این دشمنی و کینه از کجا شروع شد؟! پیش از سال ۵۷، ایران و اسرائیل به رقابت ورزشی با یکدیگر می‌پرداختند و مثلا در رشته فوتبال، پنج بازی رسمی با یکدیگر داشتند که آخرین بازی با اسرائیل نیز برد شیرینی را برای ایران در پی داشت و همچنان نیز پس از گذشت سالها، برخی مسئولان و ورزش دوستان با افتخار از این برد شیرین یاد میکنند. اما پس از آن در سال ۱۹۸۳ «بیژن سیف‌خانی» فرنگی‌کار کشورمان حریف خود از تیم اسرائیل به نام «رابینسون کوناشویلی» را در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در کی‌یف اوکراین شکست داد. بی‌بی‌سی در این زمینه مدعی است وقتی خبر پیروزی سیف‌خانی در رسانه‌های ایران منتشر شد، علی‌اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه دستور بازگشت کاروان ایران به کشور را صادر کرد و این مسابقه، آخرین رقابت دو حریف در مسابقات ورزشی پس از انقلاب اسلامی محسوب میشود و ورزشکاران ایرانی به نوعی از مسابقه با اسرائیل منع شدند. طی سالهای گذشته ورزشکاران ایرانی به بهانه‌های بیماری، مصدومیت ناگهانی، مشکل وزن و دلایلی از این دست ناچار بوده‌اند از رویارویی با رقیب اسرائیلی سر باز زنند و یا پیشاپیش در دور پیشین ببازند تا ناچار به مصاف با حریف اسرائیلی نشوند، حتی در مواردی که مدعی پیروزی بوده و با حریفی گمنام سروکار داشته‌اند. این موضوع حتی یکبار به استعفای کل اعضای تیم ملی کشتی فرنگی نیز منجر شد. و در موردی دیگر از دخالت سیاست در ورزش به حضور زنان در ورزشگاه‌ها در تمامی رشته‌ها که به‌دلایل عقیدتی و تعصبات پوچ مذهبی با دخالت مستقیم شخص اول مملکت ممنوع اعلام شده است. یک نمونه برخورد سلیقه‌ای و محرز دخالت سیاست و نقض حقوق بشر را در نوروز امسال در مشهد شاهد بودیم، که چگونه حقوق زنان ورزش‌دوست کشور نادیده گرفته شد و مورد بی‌مهری قرار گرفتند. متاسفانه کم نیست مشکلات زنان در ورزش ایران و محرومیتها و تبعیض‌هایی که بدلیل نگاه جنسیتی مسوولین سیاسی ورزش سد راه آنها شده است. بحث محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی به خاطر بازی با فوتبالیست‌های اسرائیلی، هم یک نمونه دیگر از این دست دخالت‌هاست که با ورود فیفا حتی تا تحریم فوتبال ایران پیش رفت. طبق قوانین فیفا، سیاست حق دخالت در فوتبال را ندارد و نقض این ضابطه میتواند به تعلیق فدراسیون یک کشور بیانجامد. سخنگوی فدراسیون جهانی فوتبال، در واکنش به موضع‌گیری معاون وزیر ورزش ایران گفت: «ما در حال بررسی دقیق موضوع هستیم و از فدراسیون فوتبال ایران خواسته‌ایم در اینباره به ما توضیح دهد». نمونه دیگر از برخورد با این موضوع را می‌توان به شرکت کردن مهدی مهدوی کیا در مسابقه فوتبال نمایشی که به مناسبت به رسمیت شناخته شدن جام کشورهای عربی موسوم به «فیفا عرب کاپ» از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، میان منتخب جهان با ستارگان عرب برگزار شد و مهدوی‌کیا در آن با پیراهنی منقش به پرچم همه کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل به عنوان بازیکن افتخاری حضور یافت، اشاره کرد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت و برخی مقامات با حملاتی تند، خواهان عذرخواهی این بازیکن و حتی برخورد با او شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران درباره این مراسم نوشت: «مهمترین نکته حضور آورام گرانت، سرمربی اسرائیلی سابق چلسی روی نیمکت تیم منتخب جهان بود. در حالی ستارگان سابق فوتبال الجزایر در حمایت از فلسطین در این مسابقه شرکت نکردند که مهدی مهدوی‌کیا، ستاره سابق فوتبال ایران در اقدامی عجیب، در این بازی شرکت کرد و در کنار این مربی اسرائیلی قرار گرفت». خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز از جمله رسانه‌های حکومتی بود که در آن روزها خواستار برخورد با مهدوی‌کیا به دلیل پوشیدن لباس طراحی و تایید شده توسط فیفا شد و نوشت: «درحالی که رسانه‌های عربی به تمجید از اقدام چند بازیکن تیم‌های الجزایر، عربستان و عمان پرداخته‌اند، فدراسیون فوتبال ایران در برابر اقدام عجیب سرمربی تیم امید خود سکوت کرده است!» دخالت علنی مقامات سیاسی در بخش ورزشی ایران تا به آنجا رسیده که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فعالیت فوتبالی اخیر مهدوی‌کیا گفته: «او باید عذرخواهی و جبران کند». اما مشخص نیست که سرمربی تیم ملی امید ایران دقیقا چگونه باید پوشیدن پیراهنی بین‌المللی و حضور در تورنمنتی متداول را جبران کند که خلاف روح صلح‌طلبی و غیرسیاسی ورزش نیز نباشد. یادمان نرفته داستان پر از آب چشم اعدام نوید افکاری را، مدال‌آوری که برای هیچ اعدام شد. فقط بدلیل اعاده حق، تصمیمی که کاملا سیاسی و بر ضد حقوق بشر گرفته شد. هرگونه اعتراض یا صحبتی خلاف نظرات حاکم بر جامعه باعث از میان برداشته شدن ورزشکاران چه از دنیای ورزش چه از این دنیا، میشود. دیگر نمونه این روزهای اخیر وریا غفوری بازکن استقلال است که بدلیل حمایت از مردمانش اینگونه مدیرعامل سپاهی‌اش او را مورد لطف قرار داد. تمامی این اتفاقات و بیشمار مشکلاتی که در زمینه ورزش بانوان عزیز بخاطر حجاب و پوشش اسلامی است را نیز به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ورزش ایران به نوعی ولایی شده یعنی منشا گرفته از تفکرات مذهبی پوچ و قدیمی و مملو از کینه و دشمنی نظام حاکم است. صحنه ورزش که باید صلح و برابری و دوستی را به ارمغان بیاورد متاسفانه امروز در مسیر قهقرا قرار گرفته بطوریکه میبینیم بدلیل فشارهای موجود مخصوصا در حوزه ورزش زنان، مهاجرت ورزشکاران در این روزها بسیار بالا گرفته است. اکنون این پرسش در ذهن نقش میبندد که آیا باید از کمیته بین‌المللی المپیک و نهادهای جهانی ورزشی خواستار تنبیه و تحریم ورزش نظام ولایی شد یا نه؟ برخی بر این باورند که آری، چون نظام ولایی ورزش ملی ایران را می‌سوزاند، پس هر فشاری که روزگارش را کوتاه و دست زورش را دور کند بجاست. برخی دیگر اما تحریم‌های بین‌المللی را نمی‌خواهند، از ترس اینکه مبادا دودش به چشم ورزشکاران و مردم خسته و درمانده برود که تنها دل خوشی این روزهایشان همین شادی با ورزشکاران است. کدام درست می‌گویند؟ از نظر من هیچ کدام! پرسشی که درست و بجا نباشد پاسخ درستی هم نمیتوان داد. تحریم ایران گزینه‌ای نیست که آن را خواست یا نخواست. بلکه واکنشی به سرپیچی نظام ولایی از هنجارهای جهانی است، پس رهایی از آن جز با از میان برداشتن تنش‌ها نمی‌تواند باشد و این یعنی دور شدن سیاسیون از ورزش که این مقدر نمیشود مگر با تغییر نظام حاکم بر ایران. تک‌به‌تک فدراسیون‌ها و نهادهای ورزشی ایران چه در بخش بانوان و چه در بخش آقایان از پایه تا حتی پیشکسوتان زخم‌خورده تصمیمات سیاسی رؤسایی هستند کاملا بیگانه با ورزش و فقط بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خودشان هستند.
بخش ۴: آقای مصطفی گودرزی مجد سخنرانی خود را با موضوع درآمیختگی دین و ورزش ایراد کردند: درآمیختگی دین و سیاست ورزشی در ایران برآمده از درآمیختگی دین و حکومت است. این نکته اساس تبعیض جنسیتی در عرصه ورزش است. از شعارها، مراسم و نوشته‌های مذهبی در هنگام برگزاری مسابقات ورزشی تا دخالت مستقیم حکومت برای ممانعت از حضور زنان تماشاگر، سخت‌گیری برای حجاب زنان ورزشکار یا جلوگیری از مسابقه‌ی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی، همه نشان‌گر حضور پررنگ مذهبِ مورد تایید حکومت در ورزش هستند. درآمیختگی دین و سیاست ورزشی در ایران برآمده از درآمیختگی دین و حکومت است و رفع این مشکل طبعا رفع مشکل اصلی را می‌طلبد که به صورت جدایی دین و دولت است. عصر روز سه‌شنبه ۹ فروردین تیم فوتبال ایران در مقابل لبنان به پیروزی رسید و به راحتی به جام جهانی صعود کرد. اما این پیروزی بیشتر از اینکه کام همه‌ی ایرانیان را شیرین کند، حاشیه‌ای داشت غلبه‌کننده بر متن. مقامات از حضور زنان در استادیوم فوتبال مشهد جلوگیری کردند. گزارش شده با وجود اینکه دوهزار بلیت به زنان فروخته شده بود، مقامات انتظامی با گاز اشک آور و و اسپری فلفل زنان تماشاگر ایرانی را متفرق کرده و مانع از حضور آنان برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال شدند. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد در برخورد با زنان در مقابل استادیوم مشهد از اسپری فلفل استفاده شده است، مقابله با زنانی که قصد تماشای بازی ایران و لبنان را داشتند و پشت در ورزشگاه ماندند. طبق ماده چهار سیاستهای فیفا، هرگونه تبعیض علیه افراد به دلیل جنسیت «اکیدا ممنوع و مجازات آن تعلیق یا اخراج» است. زنان ایرانی مدتها است در تلاش برای اجرای این سیاست بوده‌اند. از کمپین روسری سفید در سال ۱۳۸۴، ماجرای غمگین «دختر آبی» در سال ۹۸؛ زنی که از حکم قضایی شش ماه زندان برای بدحجابی و ورود به ورزشگاه آزادی به قدری خشمگین شده بود که خودسوزی کرد، در بیمارستانی در تهران درگذشت هرچند در مسابقه فوتبال روز ۷ بهمن ۱۴۰۰ میان ایران و عراق در ورزشگاه آزادی، تعدادی از زنان بالاخره توانستند به ورزشگاه راه بیابند. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که حضور زنان برای تماشای این رقابت حضوری گزینشی بود. برای مسابقه نه به راحتی به شهروندان زن بلیت فروخته شده بود و نه اطلاع‌رسانی درستی صورت گرفته بود. عکس‌ها و گزارش‌ها منتشر شده از حضور زنان در این دیدار این گمان را تقویت می‌کرد که این یک حضور فرمایشی برای دور زدن فیفا است.عصر روز پنجشنبه ۲۶ اسفند، تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقه با رقیب دیرینه‌اش استقلال به تساوی رسید. بازی در شب قبل از نیمه‌ی ماه قمری شعبان، همزمان با سالروز تولد امام دوازدهم شیعیان برگزار می‌شد. زمین مسابقه پر بود از پارچه‌نویس‌ها و علایمی که نیمه‌ی شعبان را تبریک می‌گفت. قبل از مسابقه یک مراسم کوتاه که در قاموس رایج مذهبی به آن «مولودی» می‌گویند برگزار شد. همه‌ی بازیکنان و کادر فنی با شال سبزی به زمین آمدند که به مناسبت سالروز تولد امام آخر شیعیان طراحی شده بود. حتی بازیکنان غیر ایرانی را وارد این بازی کردند. استفاده‌ی حکومت ایران از ورزش برای تبلیغ مذهب مورد پسندش را چه طور باید تفسیر کرد؟ در کشورهای مختلف از مداخله‌ی سیاست در ورزش به کرات و از پیوند ورزش و دین هم گاهی سخن رفته است. در موردی چون ایران، درهم آمیختگی عمیق، دستوری و حکومتی دین (و فقط یک دین و یک تفسیر خاص از آن) در ورزش همان مداخله‌ی سیاست در ورزش است که اینجا وجه ایدئولوژیک آن به صورت دینی ظاهر میشود. حکومت ولایی ایران از هر ابزاری برای انتشار کیش مورد پسند خود استفاده می‌کند. ورزش هم از این دخالت در امان نیست. حکومت از ورزشکاران به عنوان ابزار استفاده می‌کند، از بازیکنانی که گاه مجبورند بازیگر نمایش سیاسی هم باشند و نقشی را که برایشان مشخص شده ایفا کنند. اخیراً تیم‌های باشگاهی ایران برای مسابقات جهانی به مشکلاتی برخورده‌اند. کنفدراسیون جهانی فوتبال نمی‌پذیرد که این تیم‌ها دولتی باشند. راه‌حل حکومت ایران تغییر ظاهر است. تیم‌های فوتبال قرار است دیگر مستقیماً توسط دولت و وزارت ورزش اداره نشوند. هرچند بسیار بعید است که قرار باشد کاملاً خصوصی و بدون دخالت حکومت ایران به کار خود ادامه دهند. ورزش، همانند بسیاری حوزه‌های دیگر، گروگان حکومت است و باید آن طور رفتار کند که حکومت می‌خواهد. مثلاً ورزشکاران ایران حق مسابقه با حریفان اسرائیلی را ندارند، چون حکومت اینطور می‌خواهد. ورزشکاران زن باید لباس مورد پسند حکومت را بپوشند، حتی اگر این لباس برای آنان مشکل ایجاد کند. استاف، استاد علوم رسانه در دانشگاه آمستردام است. او مدتها درباره‌ی رابطه‌ی ورزش و رسانه تحقیق کرده و در این زمینه مقالاتی منتشر کرده است. استاف چند سال است که کلاسی به نسبت پرطرفدار درباره‌ی رابطه‌ی ورزش و رسانه برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم رسانه دایر کرده است. استاف معتقد است چیزی که در ایران اتفاق می‌افتد باید تعبیری داشته باشد فراتر از درهم آمیختگی ورزش و دینِ حکومتی. به عقیده‌ی او اگر مسابقات ورزشی قرار نباشد از تلویزیون دولتی ایران پخش شوند، حکومت ایران هم علاقه‌ای به نشر پروپاگاندای مذهبی خود هنگام پخش سراسری این مسابقات نخواهد داشت. استاف معتقد است ساختار مسابقات ورزشی در اصل برای رسانه طراحی شده است. به باور استاف این ورزش نیست که قربانی نشر دین حکومتی شده است. با توصیف او به نظر می‌رسد نباید ورزش را برای درهم آمیختگی‌اش با دینِ حکومتی بررسی کرد. چیزی که بیشتر نیاز به بررسی دارد سوء استفاده‌ی رسانه‌ای از ورزش است، هرچند استاف در اینباره هم تردید دارد: این ساده‌انگاری است که بگوییم ورزش و ایدئولوژی کاملا از هم مجزا هستند. ولی وقتی پای ورزش‌های پرطرفدار، مثلا فوتبال، به میان می‌آید، دیگر یک بازیگر بسیار پررنگ در ماجرا دخیل است. در واقع این رسانه و البته تماشاگران پرتعداد آن هستند که به دستگاههای تبلیغاتی انگیزه می‌دهند تا از مستطیل سبز فوتبال یک رویداد تبلیغاتی برای ایدئولوژی مورد حمایت‌شان بسازند. اینجا ما کمتر از آنکه با در هم‌آمیختگی ورزش و دین مواجه باشیم، با سوءاستفاده‌ی حکومت از رویدادی پربیننده برای نشر پروپاگاندای دینی مواجهیم. براساس تفسیر استاف، اتهام متوجه انحصار رسانه‌ای پخش مسابقات ورزشی است. عکس‌هایی از مسابقات فوتبال در ایران را به مارک استاف نشان می‌دهم. او با چنین فضایی آشنا است. مثال‌هایی تاریخی میزند که چطور از میدان‌های ورزشی از دوران باستان تا مسابقات المپیک در دهه‌های گذشته برای تبلیغ ایدئولوژی استفاده شده است. به باور استاف وقتی جایگاه‌های پیشین تبلیغ دین برای دستگاههای مبلغ آن مخاطب کافی ندارند، این دستگاه‌ها و مسئولان تبلیغاتی به فکر می‌افتند که از رویدادهای پربیننده برای تبلیغ و نشر تفکر خود استفاده کنند. کسی شاید اعتراضی نداشته باشد اگر در یک مسجد یا حسینیه‌ی مربوط به شیعیان علائم و شعارهای مذهبی دیده شود. اما وقتی مبلغان ایدئولوژی مسجدها را خالی می‌بینند و یا وقتی آگاه می‌شوند که انبوهی از مردم در معرض این تبلیغات قرار نمی‌گیرند، آن وقت به فکر استفاده از ابزار دیگری می‌افتند. مدرسه‌ها شاید از اولین پایگاه‌هایی باشند که برای نشر پروپاگاندای دینی یا غیردینی یک حکومت به خدمت گرفته می‌شوند. اما استفاده‌ی حکومت‌های اقتدارگرا از رویدادهای پرمخاطب دیگر کمتر پرداخته شده است. این در آلمانِ نازی هم سابقه دارد. در واقع نمونه‌های فراوانی وجود دارد که دستگاههای پروپاگاندا تلاش کرده‌اند تا از نگاه‌های فراوانی که به ورزشکاران دوخته شده‌اند برای مقاصد تبلیغاتی خود استفاده کنند. استفاده‌ی تبلیغی از ورزش تازگی ندارد. بیینده‌ی هر مسابقه‌ی ورزشی حتما با انواع تبلیغات تجاری که به اشکال مختلف خود را در کنار مسابقات ورزشی جای می‌دهد آشنایی دارد، از تبلیغ آشکار نوشیدنی انرژی‌زا مثلا در مسابقات اتوموبیل‌رانی «فرمول ۱» (تا حدی که یکی از این برندهای تجاری در این مسابقات تیم خود را دارد) تا درج انواع تبلیغات نوشتاری روی پیراهن بازیکنان یا در کنار زمین مسابقه. شاید این سوال پیش بیاید که چه فرقی است میان تبلیغات کالا در ورزش با انتشار یک ایدئولوژی؟ به نظر مارک استاف ورزش در شکل نمایشی آن هیچ وقت برای خود ورزش نبوده است. ورزش برای ورزش فقط وقتی است که گروهی مثلا به پیاده‌روی یا کوه‌نوردی حرفهای میروند. اما به مجرد اینکه توجهی به این گروه جلب شود خیلی سریع مبلغان فرا می‌رسند تا از این فرصت استفاده کنند. استاف می‌گوید: گویا همه پذیرفته‌اند که ورزش قهرمانی چه فردی و چه گروهی فقط برای ورزش نیست. ورزش خیلی وقت است که یک رویداد رسانه‌ای محسوب میشود. همانطور که سینما همینطور است. من بعید می‌دانم کسی بتواند این را انکار کند. ورزش حرفهای و میدان‌های ورزشی با پول تبلیغات راه‌اندازی میشود و ورزشکاران حرفهای از همین‌طریق ارتزاق میکنند. البته آنان مقصر نیستند. در واقع هدف پیدا کردن مقصر نیست، که توضیح واقعیت است. درباره‌ی ایران، ساده‌انگاری است اگر خیال کنیم حداقل بخشی از این جامعه در یک فضای مصرف‌گرای نئولیبرالیستی زندگی نمی‌کند. و البته من تناقضی میان حکومت اقتدارگرایی که از فرصت ورزش برای زنده نگه داشتن ایدئولوژی خود استفاده می‌کند و البته دستگاه تبلیغاتی مصرف‌گرایانه هم در همان میدان فعال است نمی‌بینم. اگر دقت کنید در همان مسابقه‌ی که عکس‌هایش را به من نشان دادید، تبلیغات کالاهای تجاری هم فراوان است. بیشتر در این باره هم نوشته‌ام. اشاره‌ی استاف به مقاله‌ای است با نام «قالب بندی گردش بین رسانه‌ای: در مورد معرفت‌شناسی و اقتصاد نکات برجسته ورزشی». او (که بعدا در یک کتاب منتشر شده) توضیح می‌دهد که چطور از رویدادهای ورزشی برای بسط ایدئولوژی مصرف‌گرایانه استفاده میشود. در این زمینه، به باور استاف، پای «اقتصاد توجه» به میان می‌آید. استاد رسانه در مقاله ذکر شده با زدنِ مثال‌های تاریخی نشان می‌دهد که چگونه دستگاههای مختلف سیاسی، فرهنگی و تجاری چیزی را به وجود آورده‌اند که امروزه در جهان به نام ورزش و مسابقات ورزشی شناخته میشود. او استدلال می‌کند که «مسابقه ورزشی» بیشتر اسم ورزش را یدک می‌کشد تا مجرایی برای اهداف دیگری باشد. استاف با ذکر مثال‌های تاریخی، مشخص می‌کند که رسانه چطور چیزی را که ما به عنوان ورزش و مسابقات ورزشی می‌شناسیم به‌وجود آورده است و به‌چه شیوه‌هایی همچنان آن را تغییر می‌دهد. با این تفسیر، درهم‌آمیختگی ورزش و مذهبِ حکومتی، درهم‌آمیختگی رسانه و آن مذهب است. پرسش در مورد ایران: اگر دوربین‌های رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیمای دولتی رویدادی مانند مسابقه‌ی پرسپولیس و استقلال را (به‌هر دلیلی) پوشش نمی‌دادند، باز هم می‌شد رد پروپاگاندای مذهبِ حکومتی در چنین مسابقه‌ای را دید؟ از همین زاویه باید موضوع حضور زنان در ورزشگاه را دید. زنان در ایدئولوژی دینی حکومتی بایستی با غیاب و حجاب یعنی پوشیدگی مشخص شوند. غیاب و حجاب با ماهیت رسانه نمی‌خواند که کارکرد آن نمایش حضور است. در مسابقات ورزشی در کشورهای مختلف دین به نوعی نقش دارد. ممکن است رقابت‌کنندگان برای شادی و شُکر از علایم مذهبی استفاده کنند، تماشاگران علایم مذهبی به همراه داشته باشند یا شعارهایی مذهبی سر بدهند. این اما در ایران این فقط برای یک نگاه خاص به یک دین خاص ممکن است. آیا بازیکنان غیرایرانی می‌توانستند شال سبزی که روی آن «یا مهدی» نوشته شده را رد کنند و به میدان نیایند؟ یا بازیکنان ایرانی هم می‌توانستند علایم مذهبی خود (غیر از مذهب حکومتی) را به همراه داشته باشند؟ چطور حکومت ایران از بازیکنان غیر ایرانی و غیرمسلمان می‌خواهد با پروپاگاندای دینی همراه شوند؟ به یکی از بازیکنان سابق فوتبال تلفن می‌زنم. او ایرانی است، اما مسلمان نیست. قبلا در یکی از تیم‌های معروف بازی کرده است. می‌گوید اسمم را ننویس. ولی مخالف نیست که بنویسم قبلا در فوتبال ایران بازی می‌کرده. از او می‌پرسم زمانی که فوتبال بازی می‌کرده (کمتر از ۲۰سال پیش) چگونه با تبلیغ یک دین در میدان‌های فوتبال مواجه می‌شده است. می‌گوید: در مسابقات مهم همیشه از بازیکنان می‌خواستند به‌نوعی رفتار مورد قبول داشته باشند. این از شیوه‌ی شادی آنان بعد از مثلا گل زدن، تا داشتن زیورآلات به صورت گردن‌آویز یا داشتن خال‌کوبی قابل مشاهده روی بخش‌هایی از بدن فرق می‌کرد. مراسم نماز قبل یا بعد از بازی معمولا اجباری نبود و البته من چون از اقلیت دینی بودم کسی از من نمی‌خواست در آن شرکت کنم. در مجموع بیرون از زمین مسابقه کسی نه فقط به من که به دیگر بازیکنان هم کاری نداشت. ولی برای رفتن به زمین مسابقه سخت‌گیری‌های جدی می‌شد. یادآوری می‌کنم که مثلاً همه‌ی بازیکنان مسابقه‌ی اخیر استقلال و پرسپولیس باید با شالی سبز که تولد امام آخر شیعیان را تبریک می‌گفت به زمین می‌آمدند. از سخت‌گیری‌هایی که می‌گوید می‌پرسم. توضیح می‌دهد: «بله معمولا قبل از ورود به زمین مسابقه، مخصوصا مسابقات مهم، یک مسئول فرهنگی جلسه‌ی کوتاهی برای بازیکنان می‌گذاشت. مثلاً می‌خواست رفتار خاصی هنگام پخش قرآن یا پخش سرود ملی داشته باشند. همین فرد گاهی چیزهایی مانند شال ممکن بود به بچه‌ها بدهد. معمولا کسی مخالف نبود، و چرا مطمئن بودیم اگر به این توصیه‌ها عمل نکنیم تنبیه می‌شویم. از او می‌پرسم: چه تنبیهی؟ آیا تاکنون کسی بوده که از یکی از این توصیه‌های معمولا مذهبی سرپیچی کند؟ آیا نمونه‌ای هست که کسی رعایت توصیه‌ها را نکند؟ می‌گوید: بازیکنان غیر ایرانی گاهی فقط به‌خاطر اینکه کاملا متوجه زبان فارسی نمی‌شدند اشتباه می‌کردند. ولی خوب خیلی کار سختی نبود و می‌شد به آنان یاد داد که چه‌طور رفتار کنند. در مسابقاتی که در خارج از ایران برگزار می‌شد کار سخت‌تر بود. رفت‌وآمد و حتی خریدهای بازیکنان کنترل می‌شد. الان مطمئن نیستم همان سخت‌گیری‌ها وجود داشته باشد. درباره‌ی اینکه کسی به این حرفها گوش نکند چیزی به‌خاطر ندارم. بیشتر کشمکش بعد مسابقه‌ای بود که در ایران برگزار نشده بود. بچه‌ها دوست داشتند از هتل بروند و گشتی بزنند. بعضی مواقع درباره‌ی این کار سخت‌گیری بود. گاهی هم سخت‌گیری کمتر بود. اما در زمین مسابقه به آن‌چیزی که توصیه می‌شد همه گوش می‌کردند. کسی نبود که ریسک کند و مثلا بخواهد طور دیگری رفتار کند. یا حداقل در اطراف من چنین چیزی پیش نیامد. می‌خواهم درباره‌ی جلسات توجیهی که گفت بیشتر توضیح بدهد. چه رفتاری از فوتبالیست‌ها خواسته می‌شد و این توصیه‌ها توسط چه‌کسی به بازیکنان ابلاغ می‌شد. می‌گوید: معمولاً فردی که مسائل فرهنگی و مذهبی باشگاه را به‌عهده داشت اینها را می‌گفت. گاهی مربیان مذهبی‌تر هم تاکید می‌کردند. کار سختی نبود و کسی شکایتی نداشت. کسی از من که اقلیت بودم معمولا نمی‌خواست کاری بکنم که با دینم سازگار نیست. البته من هم به سختی اصلا می‌توانستم تصور کنم که روی تفاوت دینی خودم پافشاری کنم. ورزش در ایران از حکومت و سیاست جدا نیست، همانطور که کم‌ترحوزه‌ای جز این است. ورزشکاران ایرانی برای اینکه آزادانه به حرفه‌ی خود بپردازند گاهی مجبورند ایران را ترک کنند. اما ورزشکارانی که در ایران به کار خود ادامه می‌دهند ناچارند خواسته‌های حکومت را برآورده کنند، خواسته‌هایی که از جزیی‌ترین مسائل شخصی تا امور حرفهای آنان را در بر می‌گیرد. انتظار می‌رود که در این عرصه نیز مقاومت مدنی پرجلوه شود. یک انتظار اساسی، مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی در زمینه حضور در ورزشگا‌ه‌هاست. بدون مقاومت همگانی، فشار و تحمیل بر ورزشکاران ادامه می‌یابد. مقاومت در برابر تحمیل، پیروزی و نشاط در عرصه‌های مختلف را به همراه می‌آورد. پیروزی اصلی، مقاومت در برابر تحمیل و تن دادن به فرمایش‌های حکومت، از جمله در زمینه تبعیض جنسیتی است.
بخش ۵: خانم شهلا شاهسونی سخنرانی خود را با موضوع ممنوعیت‌های ورزشی در ایران آغاز کردند: پس از انقلاب زنان ایرانی تا ۱۵سال، اجازه حضور در عرصه‌های بین‌المللی ورزش را نداشتند. با وجود ادامه پیدا کردنِ محدودیت‌ها اما در دو دهه اخیر، سرانجام در برخی رشته‌های ورزشی به زنان هم اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی داده شد. گرچه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال را ممنوع کرده بود که در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۸ در پی افزایش فشارهای فیفا به فدراسیون فوتبال ایران و تهدید به محرومیت، حضور زنان در ورزشگاه‌ها هنگام بازیهای ملی مجاز اعلام شد. اما حضور زنان در بازیهای باشگاهی هنوز ممنوع است. (ماجرا از این قرار بود که در اسفند ۱۳۹۷ یک زن که بعدها به دختر آبی معروف شد پیش از ورود به ورزشگاه آزادی بازداشت میشود و برای او وثیقه‌ای ۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته میشود و به دلیل فراهم نکردن مبلغ وثیقه دو روز در بازداشت می‌ماند و سپس که برای گرفتن تلفن همراهش به دادگاه می‌رود، براساس شنیده‌ها متوجه میشود ممکن است از ۶ ماه تا ۲ سال به زندان محکوم شود که پس از آن خود را در مقابل دادسرا به آتش می‌کشد و با انتشار این خبر، موجی از اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی، ایران و جهان بازتاب پیدا می‌کند.) لازم به ذکر است که برخورد دولت ایران با برخی از اعتراض‌ها به حضور زنان در ورزشگاه‌ها از نوع برخوردهای امنیتی بوده و بر همین اساس مردم اعتراض خود را به این ممنوعیت‌ها چنین نشان می‌دهند: تعدادی از تماشاگران ایرانی در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در ورزشگاه سن‌پترزبورگ روسیه در مسابقات فوتبال اعتراض خود را به جامعه جهانی نشان دادند. ولی در حال حاضر شاهد نابسامانی پس از اعمال نظر شخصی در تعدادی از استانهای خاص مبنی بر ممنوعیت‌های فعالیت ورزشی مثل دوچرخه‌سواری و صخره‌نوردی برای زنان هستیم که این موضوع رفته‌رفته تبدیل به دستورالعمل شده و فهرست ورزش‌هایی که ممنوعه است و دولت مجوزی برای آنها صادر نمی‌کند، رو به افزایش است. در سال ۲۰۱۷ فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران با انتشار ابلاغیه‌ای انجام برخی ورزش‌ها از جمله زومبا را در باشگاه‌های ورزشی ممنوع اعلام کرد. در این میان رشته‌های تنیس، بوکس، شمشیربازی با تعطیلی تدریجی نیز شاهد این اتفاق بودند. بیشترین سروصدا در این زمینه در زمستان ۱۴۰۰ بود که به طور رسمی بدن‌سازی برای زنان ایرانی ممنوع اعلام شد. البته که طبیعی بود زیرشاخه‌های این رشته از جمله بادی‌بیلدینگ برای مسئولان امر، ممنوعه اعلام شود، ولی رشته‌هایی همچون پاورلیفتینگ، مچ‌اندازی و فیتنس‌چلنج که پیش از این مجوز لازم را از وزارت ورزش وقت گرفته بودند هم توسط وزارت ورزش کنونی ممنوع اعلام شده است. ازنظر فدراسیون بدن‌سازی ایران، زنان می‌توانند در باشگاه‌های بدن‌سازی تنها برای ورزش تمرین کنند اما حق شرکت در مسابقات را ندارند. هرچند بدن‌سازی تنها رشته‌ای نیست که برای زنان ایرانی ممنوع اعلام شده است. برخلاف اظهارات معاونت زنان وزارت ورزش، بوکس و ورزش زورخانه‌ای در زمره رشته‌های مدال‌آور محسوب می‌شوند، ولی اینجا او بحث جدیدی را مطرح می‌کند و می‌گوید: «در بحث زورخانه‌ای یکسری ملاحظات فرهنگی داریم، چون خاستگاه ورزش زورخانه‌ای و فرهنگی در کشور ماست و بعد دنیا از آن الگو گرفته و فعالیت می‌کند. درخواست‌هایی (برای فعالیت زنان) شده، اما در مورد فعالیت زنان تمام ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، شرعی، همگانی، قهرمانی و مخصوصا سلامت را بررسی و سپس تصمیم‌گیری می‌کنیم. اینکه صرفا شانس مدال داریم پس فعالیت کنیم را توسعه نمی‌دانم». نکته درخور در میان صحبتهای مریم کاظمی‌پور اینکه او توصیه کرده زنان با قابلیت‌های بدنی بالا به جای رشته‌هایی همچون بدن‌سازی می‌توانند به وزنه‌برداری بروند، ظاهرا فراموش کرده حضور زنان ایرانی در رشته‌ای همچون وزنه‌برداری ممنوع اعلام شده بود. فهرست ورزش‌هایی که از دیدگاه مسئولان کنونی برای زنان ممنوعیت دارد به مواردی که در بالا به آنها اشاره شد خلاصه نمی‌شوند، چون دو رشته دیگر هم وجود دارد که در عین داشتن مجوز، چندان با بی‌مجوز بودن فرقی نمی‌کند. این دو رشته ژیمناستیک و شنا هستند. اولی برای نوجوانان توصیه شده و دیگری هم با توجه به مقوله پوشش بیشتر جنبه سرگرمی خواهد داشت تا یک ورزش حرفهای. محرومیتها و محدودیتهای حجاب تبعات دیگری هم برای ورزشکاران زن در این سالها داشته است. دختران فوتبالیست ایران یکبار در بازی مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن در منطقه آسیا که به میزبانی اردن انجام می‌شد، به دلیل استفاده همزمان از کلاه و مقنعه به تشخیص نماینده فیفا از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شدند. محدودیتهای دستوری برای زنان ورزشکار در ایران از مسئله پوشش که موجب محدودیت برای شرکت در مسابقات برای زنان ورزشکار ایران بوده تا ممنوعیت حضور مربیان و مدیران مرد در تیم‌های ملی زنان همواره وجود داشته است. در یک نگاه به کارنامه ورزشی زنان در ایران در رشته های مختلف واقعا خوش درخشیدند. رشته‌هایی چون: تیراندازی، تکواندو، دوومیدانی، تنیس روی میز، قایقرانی، مسابقات تیروکمان و… نگاه جرم‌انگارانه به حرکت‌های ورزشی یا حرکتی برای زنان از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران پایه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد محدودیت‌ها برای زنان در تمام رشته‌های ورزشی شد. در سالهای بعد نیز اگرچه این محدودیت‌ها همچون سابق نمود نداشت و با انتصاب فائزه هاشمی به‌عنوان رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان تغییرات زیادی در ساختار فکری و عملی آن ایجاد شد ولی تفکر، همان تفکر محدودکننده برای زنان بود، چراکه دیدگاه علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله ورزش زنان دیدگاهی متحجرانه بود که زن را در قالب «مادر» و «همسر» برای خانه‌داری بهتر می‌دید تا فعال عرصه‌های ورزشی و مدال‌آور در سطح بین‌المللی. او می‌گوید: «در خانه‌هایی که زن در آن خانه، خانه‌دار است به طور طبیعی دائم در حال ورزش است» آقای خامنه‌ای می‌گوید: «به هر حال خانم‌هایی که تحرک جسمانی ندارند خیلی خوب است و جا دارد و شاید لازم است که نرمش و تکان دادن دست‌وپا و بدن را به عنوان ورزش هر روز در منزل داشته باشند. این به سلامت جسمی و روحی و شادابی آنها در داخل خانه کمک خواهد کرد»!!! طی سالهای پس از انقلاب همواره تیم‌های ورزش زنان و ورزشکاران زن از هیچ حمایت دولتی یا خصوصی برخوردار نبوده‌اند چراکه ممنوعیت پخش تلویزیونی، تهیه عکس و گزارش از مسابقات زنان همواره جزو خط قرمزهای سیاستهای دولت در ایران بوده است و به همین دلیل این گروه‌ها نمی‌توانسته‌اند حمایتگر مالی داشته باشند. ورزشکاران زن همواره از نبود امکانات ورزشی شکایت داشته‌اند. همینطور مسئله حجاب اجباری برای زنان ورزشکار از معضلات عمده ورزش ایران در سطح بین‌المللی و داخلی بوده است. طبیعی است که از منظر حقوقی نمی‌دانیم چرا محدودیت ورزش برای زنان وجود دارد. اگر منبع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مبانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، نمی‌توانست محدودیت جنسیتی به وجود بیاورد؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بحث ورزش زنان همواره منابع فقهی و شرعی منبع قانونگذاری هستند. در اصل‌های ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران عنوان شده است که «مردم ایران از هر قومی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و جنس سبب امتیاز نخواهد بود.» اما این قانون باعث نشده که ممنوعیت‌ها به روش‌های مختلف اعمال نشود. چه اینکه در بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر اصل ۱۱۵ که ریاست جمهوری را تنها مختص مذهب شیعه می‌داند ناقض اصل یاد شده است. با اینکه در قانون اساسی ایران به صراحت نسبت به ممنوعیت برای ورزش زنان اشاره‌ای نشده است اما این شبهه وجود دارد که مسئولان تصمیم‌گیر بر چه اساسی محدودیتهای قانونی برای زنان در حوزه ورزش ایجاد میکنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در تمام قوانین موضوعه، هر نوع آزادی و حقوق زن موکول به حفظ موازین اسلامی است و می‌گوید: «باید محدودیت‌ها و اجازه‌ها را در حوزه فقهی جستجو کرد». این مجوزها در اختیار مردم نیست بلکه اجازه چنین تصمیم‌گیری‌هایی با فقهایی است که با حکومت جمهوری اسلامی همکاری دارند. آنها هستند که مثلاً تصمیم می‌گیرند. سرانه محدود فضاهای ورزشی برای زنان نسبت به مردان این رقم را صفر به ۱۰۰ دانسته و توضیح می‌دهد: «این سرانه به‌ویژه در روستاها و شهرستان‌ها بسیار کمتر از شهرهاست در حالی که زنان در این مناطق برای تأمین سلامت روان خودشان خیلی به ورزش کردن نیاز دارند و نیازمند جایی برای تخلیه انرژی جوانی هستند. اما در مبحث محدودیتهای مردان: در سال ۱۹۸۳ بیژن سیف‌خانی کشتی‌گیر فرنگی‌کار ایران در مقابل رابینسون کوناشویلی از کشور اسرائیل در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی در کیف اوکراین حاضر شد و پس از پیروزی در این کشتی، علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی دستور بازگشت کاروان ایران را صادر کرد و پس از انقلاب اسلامی بارها ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی منع شده‌اند. در سال های اخیر تصمیمات غلط جمهوری اسلانی ایران در صحنه بین‌المللی و داخلی مثل عدم حضور ورزشکاران ایران در برابر ورزشکاران اسرائیلی از معضلات عمده ورزش ایران بوده و اکنون به واسطه بحران مالی حتی در رشته‌هایی که ایران در آنها مدعی و صاحب نام است نیز با معضل روبرو شده و نتایج ضعیف کم‌سابقه‌ای را برای آنها رقم خورده است، و آمار مهاجرت و درخواست پناهندگی از کشورهای دیگر از سوی این ورزشکاران، مشکلات بسیار جدی را در حوزه‌های مختلف ورزشی پدید آورده است. در هر صورت شاید سفت و سخت‌ترین مواضع را در این خصوص، ایران در عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی، خواه در قالب تیم‌های ایرانی یا غیرایرانی، داشته باشد و سالیان سال است که بر این مواضع پافشاری می‌کند تا جایی که ورزشکاری را که از روبرو شدن با حریفی از اسرائیل امتناع می‌کند، به مثابه یک قهرمان می‌داند، اما در ورزش‌های انفرادی اگر زمانی قرار باشد به قید قرعه مثلا یکی از رزمی‌کاران ایران در قالب یک تیم خارجی مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیرد، باید مقابل وی بازی کند. اما اگر ورزشکاری از ورزش‌های انفرادی ایران در قالب تیم ملی مثلا در میدان المپیک و در فینال و یا نیمه نهایی یا حتی سایر مراحل مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیرد، آیا نباید بازی کند؟ آیا باید ۴ سال زحمت شبانه‌روزی خود را نادیده بگیرد و از اینکه شاید بتواند نامش را در تاریخ جاودانه کند، عبور کند و به دروغ و به خاطر محروم نشدن‌های بعدی‌اش از سوی مراجع بین‌المللی بگوید به دلیل مصدومیت نمی‌توانم بازی کنم؟! در ورزش‌های تیمی دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: عدم رویارویی در قالب تیم ملی ایران با حریفان اسرائیلی: در این حالت، فارغ از نادیده گرفتن قاعده بین‌المللی عدم ورود نگاه سیاسی به ورزش، اصولا مشکل خاصی در بین صاحب نظران سیاسی و ورزشی وجود ندارد. چرا که یک تصمیم ملی است و فارغ از تبعات مادی و غیرمادی که احتمالا برای فدراسیون مربوطه دارد، تبعات دیگری برای خود ورزشکارها ندارد. لذا به راحتی می‌توانیم با یک نگاه کاملا سیاسی و غیر ورزشی!، از بازی کردن در مقابل حریف امتناع نماییم. شاید به همین دلیل مثلا از صعود به مرحله دوم مسابقات جام جهانی باز بمانیم! یا عدم رویارویی در قالب یک تیم غیرایرانی با حریفان اسرائیلی، این جا دیگر فقط بحث قاعده و نزاکت بین‌المللی و مرام پهلوانی و از این دست شعارها نیست. پای یک قرارداد در میان است. در واقع بازیکنان شاغل در خارج از کشور در قالب هر تیم ورزشی اعم از فوتبال، هندبال، بسکتبال و… و یا حتی ورزشکاران ورزش‌های انفرادی شاغل در خارج از کشور به واسطه قرارداد و تعهدی که به آن باشگاه دارند، ناچارند مواضع و منافع باشگاه خود را در نظر بگیرند و به آن پایبند باشند. بنابراین این که بازی کردن احسان حاج صفی و مسعود شجاعی را در مقابل حریف اسرائیلی محکوم کنیم و بگوییم دور از مرام پهلوانی بود و اینها مایه ننگ جمهوری اسلامی در دنیا شده‌اند، قطعا غیراخلاقی و غیرحقوقی است که به دور از عدالت است. اما سوال بسیار ساده از حراست وزارت ورزش، بسیج ورزشکاران، فدراسیون فوتبال و سایر اشخاصی که خود را متولی این گونه مسائل می‌دانند و وظیفه خود می‌دانند که بلافاصله در چنین مواردی بیانیه محکومیت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین صادر کنند، این است که آیا شما حاضر به جبران خسارات مادی و معنوی از این ورزشکاران، در صورت تخلف از تعهدات باشگاهشان، هستید؟ پاسخ قطعا منفی است و شاید فقط در یک مراسم تجلیل، یک سکه طلا به آنها داده شود و بعد هم ورزشکار می‌ماند و حوضش!! از نظر عقلی هم، هر کجا، عقل انسان، ضرر جبران‌ناپذیری را برای خود یا دیگران تشخیص داد، باید از آن پرهیز کند. این محرومیتها باعث میشود ورزشکاران مجبور به ترک ایران شوند، مثل هدی جراح و مونا پورصالح. طول عمر حرفهای یک ورزشکار در بازه زمانی تعریف شده برای هر رشته حداکثر به ۱۰ سال می‌رسد و این در حالی است که برای قهرمان شدن و در اوج ماندن باید سالها ورزش را به صورت اختصاصی دنبال کنند و تمام وقت به عنوان تنها حرفه در آن، عمر خود را صرف کنند. در اینجا می‌خواهم اشاره‌ای هم به محدودیتهای گردشگری در ایران داشته باشم. گردشگری امروزه به صنعتی پر سود در سطح جهان، بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی تبدیل شده است. برخلاف گذشته، صنعت گردشگری محدود به بازدید از مکانهای تاریخی و شهرهای زیبا و با آیین‌ها و سنت‌های مختلف و یا مکان‌هایی برای گذراندن تعطیلات آفتابی همراه با سواحل زیبا نیست، بلکه مرزهای این صنعت بسیار فراتر رفته و امروزه با انواع مختلفی از گردشگری از جمله گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری کاری و… روبه‌رو هستیم و نمیتوان از تاثیرات اقتصادی، اشتغالزایی، رشد مناسبات فرهنگی و بین‌المللی و به طبع آن ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد و بین‌المللی چشم‌پوشی کرد، اما با بی‌تدبیری مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی راه‌های رشد و توسعه در این زمینه هم بسته شده است. البته هنگامی که ایران با موج فرار ورزشکاران روبه‌رو است و به دلیل بی‌کفایتی‌ها وضعیت فدراسیون‌های ورزشی روزبه‌روز رو به وخامت می‌رود، نباید چندان امیدوار بود که وضعیت گردشگری ورزشی چندان آش دهن‌سوزی از آب در بیاید و توانایی جذب مخاطب، آن هم در سطحی بین‌المللی داشته باشد. با توجه به مشکلات عدیده و چالشهای سیستماتیک، در امر فعالیتهای ورزشی و ورزشکاران در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، که منجر به مهاجرت گسترده این طیف از هموطنان به خارج از کشور شده است، نیاز به رویکردی اساسی در ایجاد برنامه ریزی بلندمدت و نیز تغییر جهت رسانه‌های گروهی در جهت حمایت جامعه‌ی ورزشی توصیه میشود، چرا که بیشتر چالشهای مطرح شده دیگر، معلول دو چالش مذکور است. در دولتی که حتی گرفتن سلفی با فوتبالیست‌ها ممنوع میشود، آیا می‌توان انتظاری بیش از این داشت؟ در پایان اشاره می‌کنم که ورزشکاران مردمی ایران حتی نمی‌توانند با ملت در شرایط دشوار ابراز همدردی کنند که نمونه اخیر آن ممنوع‌التصویری وریا غفوری در تلویزیون ایران پس از قهرمانی در لیگ برتر و حذف او از جمع بازیکنان این تیم بود.
بخش۷: بحث آزاد با موضوع حق پرورش (روز جهانی جمعیت) آغاز گردید: خانم رهایی گفت: حق پرورش هم حق ذاتی‌ای است و هم شهروندی است. البته که حق آموزش خود نیز کاملا مکمل حق پرورش است و این دو جدانشدنی است. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر راجع به حق آموزش و پرورش کامل سخن به میان آمده و این موضوع تا حدی اهمیت دارد که حتی در هدف چهارم از سند ۲۰۳۰ یونسکو هم مورد بررسی قرار گرفته است. این حق، حقی است که دولتها باید برای همه‌ی شهروندان بدون هیچ گونه تبعیضی مد نظر قرار بدهند. دولتها کلفند که همه‌ی زمینه‌ها را برای احقاق این حق فراهم کنند اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران صرفا به دلیل مسائل ایدئولوژیکی و همچنین منافع شخصی دولتمردان به این مهم کوچک‌ترین توجهی نمی‌کند. ۱۱ جولای روز جهانی جمعیت، برای یادآوری اهمیت جمعیت برای کلیه‌ی جهانیان میباشد. آقای احسان احمدی‌خواه گفت: پرورش لازمه‌‌ای دارد به نام اقتصاد. وقتی انسان با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کند دیگر به آموزش و پرورش فکر نمی‌کند و در حال حاضر ایران به دلیل وضعیت اقتصادی که دارد به هیچ عنوان کسی نمی‌تواند به چیزی غیر از نیازهای اولیه فکر کند. خانم شهلا شاهسونی گفت: اگر بیاییم به مطالب آموزشی در ایران نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بار فرهنگی مطالب آموزش داده شده در ایران به شدت پایین میباشد. این بار فرهنگی برای آینده‌سازی کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران کوچک‌ترین اهمیتی به این مهم نمی‌دهد و بالعکس حتی برای منافع خود حاضر هست که مطالب فرهنگی را در همان سطح بسیار نازل نگه دارد. همین اعلامیه جهانی حقوق بشر به هیچ عنوان در مدارس تدریس نمیشود زیرا باعث مطالبه‌گری کودکان و نوجوانان میشود. به جای آن مطالبی بسیار بیهوده را در مغز کودکان می‌گنجانند. به عنوان مثال همین قانونی که طلبه‌ها را به مدارس می‌کشاند. چنین طلبه‌هایی برای کودکان و نوجوانان چه دستاوردی می‌توانند داشته باشند، هیچ. صرفا جهت شست‌وشوی مغزی به این حیطه وارد شده‌اند. آقای مصطفی مصطفینیا گفت: این اتفاقی که در ایران افتاده فقط مختص به ایران نیست. این اتفاق برای همه‌ی کشورها پس از انقلاب‌های ایدئولوژیک رخ می‌دهد. برای دولتهای ایدئولوژیک که می‌توان کشور شوروی سابق را هم مثال زد دو دنیا وجود دارد. دنیایی که در واقعیت هست و دنیای که در تصور و آمال و آرزوهای دولتها وجود دارد که به نوعی مجازی است. در دنیای حقیقی مردم درگیر یک سری مسائل حقیقی هستند که از جمله‌ی آنها می‌توان مسائل اقتصادی را نام برد. در دنیای مجازی مد نظر حکومت‌ها، دولتها تصور میکنند که می‌توانند جوامع را به یک شکل دربیاورند و یک همسان‌سازی همگانی اتفاق بیفتد. غافل از اینکه چنین چیزی غیر ممکن است و ملتها از گوناگونی و تنوع مخصوص به خود برخوردارند. و در اینجا است که حکومت‌های ایدئولوژیک به یک پارادوکس برخورد میکنند و دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. آقای مصطفی منیری به مناسبت روز جهانی جمعیت به رشد جمعیت در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رشد جمعیت در ایران تنها شش دهم درصد است و میزان باروری که معیاری است برای تخمین رشد جمعیت در آینده تنها یک و شش دهم استو میزان باروری جهت ثابت نگه داشتن جمعیت باید دو باشد که با توجه به رقم گفته شده متوجه می‌شویم که جمعیت ایران سیری شدیدا نزولی به خود گرفته است. اگر میانیگین سنی جمعیت ایران را هم مد نظر قرار بدهیم متوجه می‌شویم که میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱۹۹۰ ۲۷ سال اما در سال ۱۴۰۰، ۳۳ سال میباشد که این خود نشان‌دهنده‌ی پیر شدن جمعیت ایران دارد که پس از چندین سال فاجعه‌ای را در پیش خواهد داشت. فاجعه‌ای که از اعداد و ارقام فراتر است. چون اگر جمعیت جوان حال حاضر به سن بازنشستگی برسند دیگر نسلهای بعد از آنها نمی‌توانند بار فار بازنشستگی آنان را بر دوش کشند و این خود نشان از هر چه سخت‌تر شدن شرایط برای آینده‌ی مردم ایران دارد.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران جلسه از جمله منشی جلسه: مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه، فرشاد اعرابی، ادمین: نریمان حسینی‌نژاد تشکر و قدردانی کردند و در ساعت 21:00 نشست به پایان رسید.
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 جولای ۲۰۲۲
لیلا ابوطالبی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 10 جولای ۲۰۲۲ مصادف با 19 تیر ۱۴۰1 در ساعت 17:۰۰به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای علی فروتن گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: محکومیت آنوشاوان آودیان شهروند مسیحی و عباس سوری و مریم محمدی دو نوکیش مسیحی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید شد. بر اساس این حکم که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران در هشتم خرداد، به این شهروندان ابلاغ شده است. انوشاوان آودیان به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و همچنین پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین عباس سوری و مریم محمدی نیز به مدت ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی درجه ۵ در حق صندوق دولت به ارزش ۵۰ میلیون تومان، منع عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی، منع خروج از کشور و ثبت حضور به صورت فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین پرونده و منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن به مدت ۲ سال محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان «تشکیل و اداره جمعیت تحت عنوان کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری صهیونیستی با هدف برهم زدن امنیت کشور و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره عنوان شده است». این خبر نقض ماده18: حق آزادی عقیده و ماده6: حق ارزش انسانی در همه جا. خبر: ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، یک روحانی بلوچ اهل سنت توسط افراد مسلح در شهرستان سرباز کشته شد. هویت این روحانی بلوچ «مفتی محمدکریم حملی» فرزند پیرمحمد اهل روستای کوازدر عنوان شده است بر اساس این گزارش، افراد مسلح حدفاصل روستای انگوری به سمت امام جمعه موقت کلات تیراندازی کرده که پس از انتقال به درمانگاه جان خود را از دست داده است. بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۱۱۵ شهروند بلوچ توسط افراد و سارقان مسلح در مناطق بلوچ نشین ایران کشته و زخمی شده‌اند. در بین این کشته و زخمی شدگان، دستکم ۵ نفر کودک و ۴ تن دیگر زن بوده‌اند. این خبر نقض ماده18: حق آزادی عقیده و ماده3: حق حیات برای همه.
بخش ۲: خانم شهناز کریم‌زاده سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۷ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: بررسی هدف ۷ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا می‌پردازیم به سند ۲۰۳۰ یونسکو و ترس مقامات جمهوری اسلامی. سندی که رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است، اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا این‌جور اعمال نفوذ کند و همچنین این گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است، سند ۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی از یک سند بالادستی سازمان ملل است، سند توسعه پایدار، دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم میکنند. این غلط و معیوب است، اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهارنظر کنند، که همه آنها هم «باید و نباید» است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که موضع اصولی و تغییر ناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزشهای اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیهای انتشار داد: «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضاء نشده است. علیرغم الزام‌آور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده است. طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. و اما خلاصه‌ای از سند 2030 که سران جمهوری اسلامی ایران از آن ترس داشتند. سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030، به فقر، گرسنگی خشونت، فساد، قاچاق و غیره پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفهای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر اینها حرکت کنند. و اما هدف 7 از اهداف سند 2030. انرژی ارزان و تجدیدپذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود. مصرف سالیانه انرژی در جهان سه درصد است. با این حساب مصرف جهانی انرژی روزبه‌روز بیشتر میشود و در صورت افزایش ببیشتر جمعیت ممکن است این میزان باز هم افزایش یابد. روش‌های فعلی تولید انرژی در جهان عمدتاً استفاده از سوخت‌های فسیلی است. مصرف این انرژی باعث آلودگی محیط زیست شده، به نحوی که با محاسبات انجام شده شاید در سال ۲۰۵۰ کره زمین نتواند جای مناسبی برای زندگی همه افراد بشر باشد و نصف این جمعیت چیزی برای خوردن و تنفس نداشته باشند. سوخت‌های فسیلی گذشته از ایجاد آلودگی محیط زیست قابل جایگزین نیستند و روزی به پایان خواهند رسید بشر برای نجات خودش مجبور است به سمت روش‌هایی به جز استفاده از سوخت فسیلی برود. مناسب‌ترین روش استفاده از نیروگاه‌هایی با واکنش‌های خورشیدی است. در مرکز تحقیقاتی «سرن» فرانسه آزمایشگاهی برای دسترسی به این انرژی وجود دارد که سالها در حال کار است. مکانیزم این انرژی این است که با تبدیل هلیم به دو هیدروژن و سپس با واکنش دادن و به هم پیوستن دو اتم هیدروژن و تشکیل یک اتم هلیم انرژی ساطع می‌کند، در واقع این واکنش در رفت و برگشت قادر به تولید انرژی است. بشر تا زمان به نتیجه رسیدن آن مرکز لازم است به دیگر منابع هم دست پیدا کند. روش‌هایی که کمترین خسارت را به محیط زیست می‌زنند، نیروگاه‌های تجدیدپذیرند. تنوع اینها زیاد است، ولی عمده آنها از نوع نیروگاه‌های بادی، فتوولتائی، تابشی، زمین‌گرمایی، موج دریا و برق‌آبی است. نیروگاه‌های بادی در ایران منزل‌گاهی ندارد. قدیمی‌ترین مزرعه نیروگاه بادی در ایران مزرعه واحدهای منجیل است، ولی همانطور که اکثر مردم مشاهده کرده‌اند، بیشتر از حدود سی درصد از واحدهای آن در حال چرخش نیستند که دلیل آن تغییر در وضعیت باد است یا شدت و جهت باد تغییر کرده. با این وضعیت نمیتوان برای تأمین انرژی کشور انتظار ویژه‌ای از این نوع انرژی داشت. چنین نیروگاه‌هایی در سواحل کم‌عمق بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، چون جریان باد دائمی دارند و از طرفی به دلیل عمق کم راحت‌تر می‌توان پایه‌های آنها را در دریا مستقر کرد. واحدهای زمین‌گرمایی، موج دریا و جزر و مدی اصولاً نیروگاه‌های مکمل محسوب می‌شوند، ضمن اینکه سرزمین ایران پتانسیل تولید حجم قابل توجهی از این نوع انرژی را ندارد. تنها نیروگاه تحقیقاتی زمین‌گرمائی در اردبیل قرار دارد که توانی در حد چند ده کیلووات دارد. نیروگاه‌های برق‌آبی سالهاست شناخته شده‌اند و از حداکثر ظرفیت ممکن آن استفاده میشود، ولی کفاف نیاز بشر را نمی‌دهند و در بهترین حالت بیست درصد از انرژی کل جهان را تأمین میکنند. از بین دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر تنها نوعی که در دسترس‌تر از همه است، نیروگاه‌های خورشیدی (از نوع تابشی و فتوولتائی) است. از طرفی یادآور بشویم که هر آنچه انرژی در کره زمین است، سر منشاء آن نور خورشید است، پس اگر بشر بتواند این انرژی را به صورت مقرون به صرفه تولید کند، هم میتواند محیط زیست را نجات دهد، هم انرژی مورد نیازش را تأمین کند. مزارع نیروگاه‌های خورشیدی از نوع تابشی به صورت انعکاس نور خورشید عمل میکنند، به این صورت که تعداد بسیار زیادی از آینه‌های محدب نور خورشید را به روش آینه‌ای به کلکتوری در مرکز منعکس میکنند و این گرمای متمرکز نقش بویلر را ایفا می‌کند. گرمای حاصل نیز بخار آب تولید می‌کند و بخار آب حاصله با عبور از میان پره‌هایی باعث چرخش ژنراتور میشود. در نیروگاه‌های خورشیدی به روش فتوولتائی نور خورشید مستقیماً در پنل‌هایی به جریان الکتریکی تبدیل میشود. پنل‌هایی در ابعاد صد در هشتاد و پنج سانتیمتر می‌توانند توانی معادل صدوات تولید کند، یعنی به اندازه یک لامپ رشته‌ای. با قرارگیری پنل‌های زیادی در کنار هم دیگر سطح گسترده‌تری حاصل و در نتیجه توان بیشتری تولید میشود. سهولت این روش باعث شده تا در سقف خانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مشکل فعلی این روش انرژی گران آن در مقایسه با روش‌های معمول انرژی است. از آن جایی که هر اختراع و نوآوری در ابتدای راه دارای راندمان پایینی است و بعد از گذشت عمر و فراوانی کاربرد به راندمان‌های بالاتر می‌رسد، تولید انرژی از نور خورشید هم از این قاعده مستثنی نیست. تا چندی پیش هزینه تولید از این روش به حدی گران در می‌آمد که اقبالی به آن نبود، ولی بعد از بحث‌های محیط زیستی و به خصوص اتفاقات نیروگاه چرنوبیل و فوکوشیما بشر به شدت درصدد استفاده از این منبع لایزال شد. رشد تولید این انرژی‌ها در مقایسه با سالهای قبل قابل مقایسه نیست و برنامه‌هایی که دولتها در گسترش آن دارند، آینده نویدبخشی را نشان می‌دهد. علیرغم افزایش راندمان کارایی این روش از چند دهم در ابتدا به پانزده تا بیست درصد در امروز هنوز هم قابلیت رقابت جدی با سوخت فسیلی ندارد و نیاز به حمایت دولتها دارد. اخبار اعلام شده مقایرت دارد با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 12: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند. اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 2: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. و همچنین ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی؛ هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. که متأسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدام از اصل‌ها و ماده حقوق بشر پایبند نیست.
بخش ۳: داوود لطفی سخنرانی خود را با موضوع برده داری در عصر قدیم و جدید ایراد کردند:. برده‌داری در کلمه به معنای در بندگی بودن اختیاری یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگر است. نظام برده‌داری در مرحله متلاشی شدن اولیه (زندگی اشتراکی) و بر پایه ازدیاد عدم تساوی اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت که در نتیجه آن دولتها برای نخستین بار در دوران بردگی پدیدار شد. برده‌داری نخست در مصر باستان، بابل، آشور، چین و هندوستان شکل گرفتند، ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل پیدا کرد. به لحاظ طبقاتی، این جوامع اقتصادی اجتماعی دارای دو طبقه اصلی بردگان و برده‌داران بودند. طبقات میانه را نیز، خرده‌مالکان و پیشه‌وران و بدون طبقه که از مالکین کوچک ورشکسته ولی غیر برده بودند را تشکیل می‌دادند. در آن دوره برده به عنوانشی قابل خرید و فروش بود و برده‌دار صاحب جان برده نیز بود. برده‌داران، قشرهای مختلف جامعه نظیر مالکان بزرگ زمین، صاحبان کارگاه‌ها و سوداگران بودند. بر اثر تشدید تضادهای طبقاتی درگیری‌هایی در بین طبقات به وجود آمد که قیام‌های بزرگ بردگان نمونه آن است، و بر این اساس برده‌داری متزلزل شد. به جای دوران برده‌داری صورت‌بندی اجتماعی اقتصادی دیگری که آن هم بر پایه استثمار و استعمار بود، با نام دوران فئودالیسم مستقر شد که به نوبه خود و به نسبت دوران قبل مترقی‌تر بود. اگر چه صورت‌بندی اجتماعی اقتصادی بردگی به مثابه یک مرحله تاریخی تکامل اجتماعی از بین رفت ولی وجود برده به شکل‌های مختلف در دوران فئودالیسم حتی تا به امروز نیز باقی مانده است. برده‌داری به ۴ قسم مشاهده می‌شد، ۱: برده به عنوان دارایی: این نوع برده‌داری فرم اصلی برده‌داری بوده که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و خرید و فروش می‌شوند. ۲: برده برای بیگاری کشیدن: در این نوع برده‌داری فردی نیروی کارش را به رایگان در برابر یک بدهی عرضه می‌کرد. مدت زمان این نوع برده‌داری نامشخص بود و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشان به بردگی گرفته می‌شدند. این نوع برده داری امروزه رایج‌ترین شکل برده‌داری نوین است. ۳: برده به عنوان نیروی کار اجباری: این نوع از برده‌داری زمانی رخ می‌داد که فرد مجبور بود علیرغم میلش، تحت خشونت یا مجازات ارباب خود و با محدود شدن آزادیهای شخصی‌اش، به کار بپردازد. ۴: ازدواج اجباری: این نوع برده‌داری زمانی رخ می‌داد که یک یا هر دو طرف مجبور به ازدواج علیرغم میل خود می‌شدند. این شکل از برده‌داری هنوز در جنوب و شرق آسیا و آفریقا و البته خاورمیانه قابل مشاهده است. در بسیاری از انواع برده‌داری، به خصوص در برده‌داری نوع اول سوءاستفاده جنسی از بردگان به اشکال گوناگون رایج بود. در ادیان مختلف به برداری اشاره‌هایی شده است. محرزترین آن در کتاب مسلمانان در آیه ۲۴ سوره نساء به وضوح اعلام شده، که بر طبق این آیه، در جنگ با کفار مسلمانان حق و اجازه آن را از خدایشان دارند که زنان کفار را به اسارت (کنیزی) برگیرند. محمد پیامبر اسلام نیز با عمل به این آیه در جنگ‌ها و غزواتش (جنگ‌هایی که خودشان در آنها شرکت داشتند) زنانی را به کنیزی و همسری در اختیار می‌گرفتند. که این آداب و رسوم تبدیل به یک سنت حسنه شده و امروز تحت عنوانی شرعی به آن عمل میکنند. نمونه‌های امروزی آن را در حکومت‌های طالبان و ایران و بعضی کشورهای عربی و گروه تندرو داعش که وای اسلام واقعی را بر سینه میزند، میبینیم. اما برده‌داری در جهان اسلام در ابتدا بازمانده نهاد برده‌داری در عربستان پیش از اسلام بود و پس از آن، عرف برده‌داری، بسته به عوامل اجتماعی و سیاسی مختلف مانند تجارت عربی برده، به شکل‌های بسیار متفاوتی متحول شد. در این چارچوب، هر فرد غیرمسلمان را می‌شد به بردگی گرفت. رضایت برده برای برقراری رابطه جنسی یا به ازدواج کسی درآمدن لازم نبود و اهمیتی نداشت. ادبیات مسلمانان و اسناد تاریخی قرون وسطی نشان می‌دهد که در بازار برده‌فروشی، میان زنان برده‌ای که عمدتاً برای مقاصد جنسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و آنهایی که بیشتر برای انجام امور منزل به کار گرفته می‌شدند، تمایز وجود داشته است. در اوایل تاریخ اسلام، بردگان در مزارع کشاورزی به کارگری گرفته می‌شدند و شرایطی شبیه به بردگان آمریکا داشتند، اما برخورد خشن و ظالمانه اربابان منجر به قیام‌های ویرانگر بردگان شد (مانند شورش صاحب الزنج) و پس از مدتی این رسم از میان رفت. بردگان به طور گسترده در آبیاری زمین‌ها، معدن‌کاری و پرورش حیوانات به کار گرفته می‌شدند اما بیش از همه، از آنها به عنوان سرباز، نگهبان، کارگر منزل و هم‌خوابه استفاده می‌شد. پژوهشگران تخمین حدودی زده‌اند که تعداد فقط یک گروه از بردگان، یعنی بردگان سیاه‌پوست در دوازده کشور جهان اسلام بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون نفر بوده است. اما برخی تخمین‌های دیگر رقمی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون برده آفریقایی را برای دوره پیش از قرن بیستم مطرح کرده‌اند. از طرفی آزادسازی بردگان مسلمان به عنوان کفاره گناهان در اسلام تشویق شده بوده. تجارت عربی برده، بیش از همه در غرب آسیا، شمال آفریقا و جنوب شرقی آفریقا رواج داشت. عثمانی‌ها در تجارت برده از منابع انسانی شرق و مرکز اروپا و قفقاز استفاده می‌کردند. در اوایل قرن بیستم (پس از جنگ جهانی اول)، مقامات دولتی به تدریج دست به سرکوب و غیرقانونی کردن برده‌داری در سرزمین‌های مسلمان زدند که دلیل عمده آن، فشارهای وارده از جانب کشورهای غربی مانند بریتانیا و فرانسه بود. در امپراطوری عثمانی، برده‌داری در سال ۱۹۲۴ لغو شد یعنی هنگامی که قانون اساسی جدید، حرمسرای پادشاهی را منحل و آخرین هم‌خوابگان و خواجگان را شهروندان آزاد جمهوری جدید اعلام کرد. برده‌داری در ایران نیز در سال ۱۹۲۹ لغو شد. موریتانی آخرین کشوری بود که برده‌داری را در سال ۱۹۰۵، سپس ۱۹۸۱ و مجدداً در ۲۰۰۷ لغو کرد. عمان برده‌داری را در سال ۱۹۷۰ برچید و عربستان و یمن، در سال ۱۹۶۲ و تحت فشار بریتانیا، دست به لغو برده‌داری زدند با وجود این برده‌داری با استناد به اسلام در حال حاضر در برخی کشورهای عمدتاً مسلمان نشین در منطقه ساحل دریا ثبت شده و در برخی مناطق تحت کنترل گروه‌های شورشی اسلام‌گرا انجام میشود که در بالا ذکر شد. در ایران باستان و در آغاز دوره هخامنشی نهاد برده‌داری هنوز به طور کامل رشد نکرده بود. در میان مادها رسمی بود که به موجب آن مردی تهیدست می‌توانست در برابر دریافت غذای روزانه، خود را در اختیار مردی ثروتمند بگذارد. چنین شخصی وضع بردگان را داشت اما چنان‌چه اربابش به او کم غذا می‌داد او هر زمانی می‌توانست وی را ترک کند. پارسی‌ها به هنگام تشکیل دولتشان (نیمه اول قرن ششم قم) فقط چنین بردگی ساده‌ای را می‌شناختند و کار برده از لحاظ اقتصادی مهم نبود. برای مثال در کتیبه بیستون، داریوش اول، ساتراپ‌ها، فرمانداران کل یا استانداران و امرای خود را بندکه‌های خود می‌خواند. همچنین داریوش اول، گاداتس (نام جوانی که بخاطر زیبایی که داشت به دست پادشاه بابل خواجه شد و او کین پادشاه را به دل گرفت و هنگامی که کورش به بابل لشکرکشی کرد با او علیه پادشاه همدست شد) حاکم خود در دیونی (روستایی از توابع بخش سردشت شهرستان دزفول) را برده خویش می‌نامید. درست به سان بسیاری از کشورهای شرق باستان تمام اتباع پادشاه حتی عالی مقامترین صاحب منصبان، بندگان پادشاه شمرده می‌شدند. از این رو در اسناد یونانی نوشته شده که جز پادشاه، تمامی مردم ایران جماعت بندگان بودند. یکی از اصطلاحات فارسی باستان برای برده، گرده به معنای برده خانگی بود. این اصطلاح در مکتوبات آرامی ارشام، ساتراپ مصر در قرن پنجم پیش از میلاد و در متون بابلی دوره هخامنشی به صورت گرده و در اسناد عیلامی که از تخت جمشید به دست آمده به صورت کورتش آمده است. این افراد کارگران اعضای خانواده شاهی و خانواده نجیبان پارسی در ایران و بابل و مصر بودند در گذرزمان معنای کلمه «کورتش» گسترش یافت و به مفهوم «کارگر» به کار رفت، لغتی که تا به امروز باقی مانده است. با قضاوت از روی اسناد بابلی و پاپیروسهای آرامی دوره هخامنشی می‌توان گفت که بردگان اگر به خدمت ارباب ادامه می‌دادند، ارباب، غذا و لباس او را تا زمانی که زنده بود تأمین می‌کرد و گاهی نیز آنها آزاد می‌شدند. در دوره ساسانی واژه وردگ به معنای برده یا اسیر اولین بار در کتیبه‌های ساسانی قرن سوم به کار رفته است. بطور کلی در دوره‌های مختلف ایران باستان برده‌ها رعایای پادشاهان بودند یا خادمان آنها و یا خادمان معابدشان، که بعضاً از حقوق شهروندی کامل هم برخوردار بودند، در قانون برای آنهایی که بردگان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای آمده بود. بطور مشخص بردگان در ایران باستان نسبت به سایر نقاط دیگر وضع بهتری داشتند و نظام برده‌داری همراه بود با قوانین مشخص. (تجارت سیاه پوستان همیشه تا به امروز یک لکه ننگی است بر تاریخ بشریت. از اروپا و امریکا گرفته تا آسیا و اقیانوسه). علیرغم اینکه بسیاری از مردم سراسر دنیا فکر میکنند برده‌داری و بردگی مربوط به زمان‌های قدیم است حال این سؤال پیش می‌آید که آیا در عصرجدید برده‌داری نیست و بطور کلی از بین رفته؟!!! متأسفانه باید باور کنیم که در دنیای امروزِ ما بیش از ۴۰ میلیون برده مدرن وجود دارد. هرچند در دنیای مدرن امروز برده‌داری به طور رسمی ممنوع شده است، اما با نگاهی به پیرامون خود درمی‌یابیم که اگر چه به عنوان «بردگی» شناخته نمیشود ولی انسان‌های بسیاری از روی ناچاری مجبور به بندگی کردن برای سایر افراد هستند. بردگان مدرن افرادی هستند که به دنبال تهدید، خشونت و نیرنگ نمی‌توانند برخی کارها را رد کنند و یا به طور کلی دست از کار بکشند. آنها همچنین به دلیل استثماری که قربانی آن هستند امکان تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را نیز ندارند. برده داری مدرن در تایلند در بخش ماهیگیری، در کره شمالی در معادن زغال سنگ، در ساحل عاج در تولید کاکائو، در برزیل در بخش چوپانی و حتی در منازل برخی دیپلماتها در استرالیا و بخش شستشوی ماشین در بریتانیا دیده میشود. البته بردگی در همه کشورهای جهان رایج نیست اما مردم در بسیاری از نقاط دنیا در چنین وضعیتی قرار دارند، تا جایی که بر اساس شاخص بردگی جهانی GSI پیش از ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت جهان به عنوان برده‌های مردن در خدمت دولت و یا دیگر مردم سرزمین خود هستند و این آمار در بعضی از کشورها رو به افزایش است. براساس این گزارش هفتاد و یک درصد آنان را زنان و دختران کودکان و 29 درصد مابقی را مردان تشکیل می‌دهند. از هر هزار نفر در دنیا 5 نفر قربانی بردگی مدرن است. در آفریقا از هر هزار نفر 7.6 نفر، در اقیانوسیه 6.1 نفر، در اروپا و آسیای میانه 3.9 نفر برده مدرن هستند. در کشورهای عربی نیز از هر هزار نفر 3.3 نفر و در آمریکای شمالی و جنوبی 1.9 نفر به عنوان برده مدرن زندگی میکنند. از آنجایی که در این جوامع مردم دردمند هنوز هم مانند اموال در اختیار سایرین قرار می‌گیرند و مالکان آن گونه که بخواهند با آنها رفتار میکنند. بردگی دنیای مدرن با دوران قرون وسطی تفاوت چندانی ندارد و تنها تفاوت قابل توجه آنها با هم این است که مالکان امروزی در ازای بیگاری کشیدن از یک فرد به او هزینه‌ای هرچند ناچیز پرداخت میکنند. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که حدود ۴، ۵ میلیون قربانی استثمار جنسی وجود دارد و بیش از ۲۶ درصد از برده‌های مدرن را کودکان کار تشکیل می‌دهد که برای کسب درآمد به کارهایی جان‌فرسا و حتی خطرناک می‌پردازند، که متأسفانه این پدیده در ایران در این سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. بیشتر موارد بردگی نوین از دید عموم پنهان است. این بردگی در خانه‌ها و مزارع خصوصی اتفاق می‌افتد. در ادامه به چند مورد از کشورهای پیشرو در برده‌داری نوین اشاره میشود. آمارها نشان می‌دهد که در بریتانیا بین ۱۰، ۰۰۰ تا ۱۳، ۰۰۰ قربانی برده‌داری نوین وجود دارند که از کشورهای آلبانی، نیجریه، ویتنام و رومانی قاچاق شده‌اند. گمان می‌رود فقط حدود ۳۰۰۰ کودک ویتنامی در مزارع شاهدانه و سالن‌های خدمات ناخن در بریتانیا مشغول به کار هستند. تایلند، سومین صادر کننده بزرگ غذاهای دریایی در جهان، متهم به داشتن کشتی‌های ماهیگیری است که مردانی در آنها به عنوان برده وادار به کار می‌شوند. مردانی از برمه و کامبوج که خرید و فروش می‌شوند. مقامات این کشور در تلاش برای مبارزه با قاچاقچیان انسان هستند. در کره شمالی آمارها حاکی از آن است که از هر هزار نفر جمعیت این کشور ۱۰۴ نفر جز بردگان مدرن به حساب می‌آیند که برای دولت و دیگر مردم مشغول به کار هستند. سازمان ملل متحد بردگی مدرن را یکی از «جرائم کره شمالی علیه بشریت» به شمار می‌آورد زیرا اغلب بردگان این کشور را کودکان کار تشکیل می‌دهند. اریتره با نام رسمی جمهوری اریتره کشوری است بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا و نزدیک به تنگه باب‌المندب که در سال ۱۹۹۳ با جدا شدن از اتیوپی مستقل شد. در این کشور به ازای هر هزار شهروند ۹۳ نفر در وضعیت بردگی به سر می‌برند. اکثریت برده‌های مدرن اهل اریتره تحت سلطه دولت به سربازی در نقاط مختلف کشور مشغول به کار هستند و در ازای کار خود مبلغ بسیار ناچیزی دریافت میکنند. بوروندی، کشوری در شرق قاره آفریقا، از نظر عمومیت بردگی در سومین جایگاه جهان واقع شده است به طوری که از هر هزار نفر جمعیت در آن ۴۰ نفر به کار اجباری مشغول هستند. ساکنان بوروندی نیز مانند مردم کره شمالی و اریتره از دولت ناپایدار و کیفیت پایین زندگی رنج می‌برند و به همین دلیل، بسیاری از کودکان به جای رفتن به مدرسه چاره‌ای جز انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا ندارند. در جمهوری آفریقای مرکزی قاچاق انسان به یک سنت در میان مقامات رسمی تبدیل شده است و بسیاری از قربانیان این سنت غلط، کودکانی هستند که با اجبار به عنوان سرباز به خدمت این افراد در می‌آیند. اگرچه رئیس‌جمهور این کشور اقداماتی برای ممنوعیت سرباز شدن کودکان انجام داده است ولی بسیاری از منتقدان بر این باورند که تلاشهای او کارآمد نبوده است و در واقع خود رئیس‌جمهور نیز مخالفت زیادی با این کار ندارد نرخ بی‌سوادی در جمهوری آفریقای مرکزی بسیار بالا است که مهمترین دلیل آن نیز میتواند همین به کار گرفتن زود هنگام کودکان باشد. هند بیشترین شماره «برده‌ها» را دارد، با این همه به عنوان کشوری که «پیشرفت‌هایی چشمگیر» در مبارزه با این پدیده داشته، میشود از آن نام برد. طبق آمار آسیا اقیانوسیه به تنهایی دو سوم بردگان را در خود جای می‌دهد، هند در مقام نخست با بیش از ۱۸ میلون نفر قرا دارد. کره شمالی صاحب سریع‌ترین شاخص شیوع و بیشترین آمار درصدی و بدترین اقدام دولتی است. در کنار کره شمالی، ایران، اریتره، هنگ‌کنگ، پاپوآ گینه نو یا سودان جنوبی سهل‌انگارترین قوانین را در قبال این چالش دارند. به این معنی که واکنش دولتها و قانون‌گذاران به این معضل در پایین‌ترین سطح، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان قرار می‌گیرد. دولت‌هایی که کامل‌ترین اقدامات را برای مبارزه با این پدیده انجام می‌دهند نیز عبارتند از: هلند، آمریکا، بریتانیا، سوئد استرالیا، پرتغال و کرواسی. ۱۲۴ کشور جهان به پروتکل سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق انسان و برده‌داری معاصر پیوسته‌اند. از این میان ۹۶ کشور نیز دست به اقداماتی در سطح ملی زده‌اند. به گفته بنیاد «واک فری» همچنان اقدامات گسترده‌تر و بیشتری برای مبارزه با این دو پدیده لازم است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که سود سالانه قاچاق انسان در جهان بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار باشد. بنیاد ورد ویژن می‌گوید برده‌داری معاصر و قاچاق انسان وابسته به یکدیگر هستند. ایران در سال ۱۳۸۳ «قانون مبارزه با قاچاق انسان» را تصویب کرد که حمل مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته به قصد آنچه «فحشا، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج» عنوان شده، مجازات دارد اما آنچه روشن است وضعیت ایران در مورد مقابله با «قاچاق انسان» همواره با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. سال گذشته وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر ایران را در کنار عربستان سعودی، سودان جنوبی، کره شمالی، کومور و لیبی در فهرست سیاه «قاچاق انسان» در جهان قرار داد. فقر و گیر کردن در تله فقر خود میتواند به افتادن فرد در دام برده‌داری مدرن منجر شود، زیرا شرایط بد، خود به شرایط بد دیگری ختم میشود و در این میان برده‌داری مدرن چاه عمیق‌تری است که پس از چاله تله فقر وجود دارد. متأسفانه حال این روزهای مردم ایران بدلیل زیاد شدن فقر و مشکلات شدید اقتصادی که مسبب اصلی آن بی‌کفایتی دولت مردان و حاکم ایران است، بسیار وخیم شده و بدتر نیز میشود. همین امر باعث شده دختران ایرانی به کشورهای مانند دبی به عنوان برده جنسی بروند چه خواسته و چه ناخواسته. امروزه در ایران مردان هم بدلیل فقر حاضر به تن فروشی شدند. کودکان کار روزبروز بر تعدادشان افزوده میشود. متأسفانه سازمانها و کشورهایی که داعیه حقوق بشری را یدک می‌کشند نیز هیچ نظارتی بر این موارد نقض در ایران نمی‌کنند. مطالب زیاد و وقت اندک است. آمین که روزی برسد که هیچ انسانی برده نباشد و آزاد زندگی کند.
بخش ۴: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع تقیه در فرهنگ شیعی ایراد کردند: گفته میشود تقیه از عوامل ماندگاری تشیع در طول تاریخ است. تقیه، واژه‌ای اسلامی که به مسلمانان اجازه شرعی می‌دهد تا در تنگناها باور خود را کتمان کنند، درباره آن سکوت کنند یا حتی دروغ بگویند. به این ترتیب در شرایط اضطرار و آزار، مؤمنان مجازند ریا پیش کنند و دروغ بگویند. به رسمیت شناخته شدن تقیه در دین رسمی کشور پشتوانه عادی‌سازی ریاکاری فردی و اجتماعی، گسترش دروغ و آنچه از آن با عنوان «زرنگی منفی» یاد می‌کند، میباشد. اما این اصل مایع ترویج چه نوع اخلاقی در جامعه شیعی است؟ چند سالی است که گلایه از گسترش دروغ در ایران به یکی از مزامین اصلی گفتگوها تبدیل شده است. بازتاب این نگرانی‌ها در صحبتهای کوچه و بازار و حرفهای ایرانیان در خارج پس از بازگشت از کشور در مقالات و نظراتی که به مناسبت‌های مختلف انتشار می‌یابد و یا حتی در سریالهای تلویزیونی در خود ایران هم می‌توان دید. در این مورد کمتر اختلاف نظر وجود دارد. اما چرا دروغ و ریاکاری و تظاهر تا این اندازه در ایران رواج یافته توضیحات متفاوت است. کاه به استیلای حکومت دینی برای توضیح این پدیده اشاره میشود. و گاه گفته میشود برای یافتن آن باید فراتر از حکومت دینی و یا ساختار سیاسی رفت. متخصصان روانشناسی اجتماعی «ریاکاری اخلاقی» را به انواعی همچون «فریب‌کاری اخلاقی»، «کاربرد موازین اخلاقی دوگانه» و «ضعف اخلاقی» تقسیم کرده‌اند. در نوع اول، افراد یا نهادها به دروغ ادعا میکنند که کارشان انگیزه‌ای اخلاقی داشته، در حالی که هدف اصلی از اخلاقی جلوه دادن خود، جلب منفعت شخصی بوده است. در نوع دوم، افراد یا نهادها در ارزیابی سرپیچی خود از اصول اخلاقی موازینی را به کار می‌گیرند که با موازین مورد استفاده آنها در ارزیابی سرپیچی دیگران از اصول اخلاقی تفاوت دارد. نباید از یاد برد که افراد نه تنها به طور عام در ارزیابی دیگران به موازین سخت‌گیرانه‌تری متوسل می‌شوند بلکه به طور خاص در ارزیابی کسانی که به گروه آنها تعلق ندارند سخت‌گیرترند. در نوع سوم، افراد صرفاً به ارزشهای اخلاقی خود پایبند نمی‌مانند. در این حالت، آنها اغلب می‌کوشند تا سستی اخلاقی‌شان را «توجیه» کنند. برای مثال، کسی که با پیروی از خویشاوند سالاری انصاف را زیر پا گذاشته ادعا می‌کند که انگیزه رفتار نامنصفانه‌اش نه جلب منفعت شخصی بلکه «نوع‌دوستی» بوده است. برخی دیگر ممکن است برای کاهش احساس گناه خود بگویند چون دیگری آنها را فریب داده چاره‌ای جز معامله به مثل نداشته‌اند. بوقلمون صفتی، به تعبیر برخی از نظریه‌پردازان روانشناسی اجتماعی، عبارت است از تقلید ناخودآگاه حالت‌ها و رفتارهای دیگران یا همان انطباق فرد با رفتار اجتماعی که به تعاملات اجتماعی کمک می‌کند. اما بعضی دیگر از صاحب‌نظران «بوقلمون صفتی» را نوعی جعل اولویت می‌دانند که فرد از طریق آن در واکنش به فشارهای اجتماعی تظاهر می‌کند که همان اولویت یا خواسته‌های رایج در جامعه را دارا است، هر چند در واقع اولویت یا خواسته‌های دیگری دارد. تقیه نیز چنین است زیرا فرد در واکنش به فشارهای سیاسی و یا آزار و اذیت دینی به باور به اعتقادات مذهبی دیگری ورای عقاید شخصی خود تظاهر می‌کند تا از تنبیهات اجتماعی بپرهیزد و به پاداش‌های اجتماعی دست یابد. ریاکاری دینی را می‌توان به انواع ذهنی (احساسات و عقاید) و عینی (رفتارها) تقسیم کرد. در ریاکاری «ذهنی منفعل»، فرد به‌رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص، به اعتقادات گروه باور ندارد. در ریاکاری «ذهنی فعال»، فرد به‌رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص، با اعتقادات گروه مخالف و، در نهان، کافر یا مرتد است. در ریاکاری «عینی منفعل»، فرد به‌رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص، به موازین رفتاری گروه پایبند نیست. در ریاکاری «عینی فعال»، فرد به‌رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص، به دروغ خود را ملتزم به موازین رفتاری گروه نشان می‌دهد یا رفتارهایی ناسازگار با آن موازین دارد. هدف از ریاکاری بیشینه‌سازی سود شخصی و کمینه‌سازی هزینه فردی است. «در شرایط برابر، اگر یک گروه دینی امکان دسترسی به مشوق‌های اجتماعی‌ای را فراهم کند که به آن آسانی یا ارزانی در جای دیگری وجود ندارد، افراد در تعهدات دینی ذهنی خود تقلب خواهند کرد. به عبارت دیگر» وقتی منافع اجتماعی تعلق به گروه دینی مسلط از هزینه‌های روانی تعلق بدون عقیده بیشتر باشد افراد ریاکاری ذهنی را برمی‌گزینند. برای مثال: تشکیل هیئت‌های عزاداری، حضور در مراسم سینه‌زنی یا نذری دادن در ماه محرم را می‌توان سازوکارهایی برای کسب وجهه یا نیک‌نامی دانست که افراد از طریق آن می‌توانند به پاداش‌های اجتماعی، خواه مالی یا منزلتی، دست یابند. در ایران دو زندگی در کنار هم، توأم و بر ضد یکدیگر گرم کار است، یکی بیرونی، اجتماعی، در برابر دیگران و ریایی، ترسیده و دروغ زده. یکی هم در خلوتِ خانه، یا تنها و با دوستان محرم و جبران رنگ و ریای روز. تقیه فردی و مذهبی بدل به واقعیتی اجتماعی و کلی شده. در شرایط برابر، ریاکاری عینی فعال در گروه‌های دینی سخت‌گیر بیشتر است. معمولاً رهبران چنین گروههایی نه تنها از بالا اعضاء را به طور عمودی کنترل میکنند بلکه می‌کوشند تا از طریق منصوبین غیرروحانی خود اعضاء را در پایین هم به طور افقی کنترل کنند. در ایران هیئت‌های مذهبی، مداحان، بسیجیان و ضابطان امر به معروف و نهی از منکر چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارند و می‌کوشند تا با نظارت بر آحاد امت و توسل به سازوکار تنبیه و تشویق گزینشی، آنها را به پایبندی به رفتارهای دینی وادار کنند. اما ریاکاری دینی بی‌هزینه نیست و به ناهم‌خوانی ادراکی می‌انجامد پیامد ریاکاری عبارت است از تنش روانی حاصل از ناسازگاری عقیده و عمل زیرا ریاکار احساس می‌کند که مجبور به رعایت موازینی است که به آنها باور ندارد. هر فردی برای کاهش تنش دو گزینه دارد: باقی ماندن در گروه دینی و توجیه ناهم‌خوانی عقیده و عمل، و ترک گروه. سه دسته گروه را ترک میکنند: ۱) آنهایی که دیگر ارزش‌ها و هنجارهای گروه را نمی‌پذیرند، ۲) کسانی که با ارزش‌ها و هنجارهای گروه موافقند اما احساس میکنند که تجربه دینی اجتماعی‌شان بر اثر ریاکاری دیگران بی‌ارزش شده است. تصور کنید در صف خرید کالایی ایستاده‌اید و می‌بینید که دیگر خریداران با چانه‌زنی یا توسل به تقلب و ترفندهای گوناگون می‌کوشند تا از پرداخت قیمت اعلام شده آن کالا بپرهیزند. در چنین شرایطی، به ارزشمندی آن کالا شک خواهید کرد. پس از مدتی ممکن است شک و تردیدتان چنان افزایش یابد که از خرید کالا منصرف شوید و صف را ترک کنید. ریاکاری دینی نیز چنین است و اعتماد دیگر اعضاء به تجربه دینی عرضه شده در آن گروه را کاهش می‌دهد. ریاکاری دیگران حاکی از آن است که برخلاف آنچه تظاهر میکنند، به ارزشمندی تجربه دینی عرضه شده در آن گروه عقیده ندارند و حاضر به پرداخت هزینه نیستند. خود ریاکاران هم ممکن است گروه را ترک کنند و به گروه دیگری بپیوندند که از تضاد عقیده و عملشان بکاهد یا همان پاداش‌های دینی را وعده دهد و در عین حال تعهدات رفتاری کمتری بطلبد. رهبری گروه برای رویارویی با این وضعیت سه گزینه دارد: ۱) هزینه خروج از گروه را افزایش دهد تا تغییر دین و ورود به دیگر گروه‌ها مستلزم فداکاری باشد. برای مثال، می‌توان به صدور احکام اعدام برای مسلمانان مرتد اشاره کرد، ۲) سازوکارهایی بیافریند تا تنش حاصل از ناهم‌خوانی عقیده و عمل ریاکاران کاهش یابد. برای مثال، می‌توان از توبه و پرداخت صدقه و کفاره برای جبران مافات و «گناه‌پوشی» در اسلام نام برد، ۳) به سکولاریزاسیون تن در دهد و ارزش‌ها و باورهای مغایر با باور و رفتار تعداد زیادی از اعضاء را عامدانه تغییر دهد. مثال بارز این امر کلیسای متودیست است که در اواخر قرن نوزدهم، ورق بازی، رقص، تئاتر، اسب سواری و تماشای سیرک را که پیشتر ممنوع بود، مجاز اعلام کرد تا تنش میان عقیده و عمل بسیاری از اعضایی که چنین سرگرمی‌هایی داشتند کاهش یابد. روحانیون حاکم بر ایران دو گزینه نخست را برگزیده‌اند و به سکولاریزاسیون، جز در مواجهه با درست‌کاری و شهامت مدنی شهروندان، تن در نمی‌دهند. اما شهامت و درست‌کاری زاده آرمان‌خواهی است، امری که بسیاری از ایرانیان از آن می‌گریزند.، در ایران دو زندگی در کنار هم، توأم و بر ضد یکدیگر گرم کار است، یکی بیرونی، اجتماعی، در برابر دیگران و ریایی، ترسیده و دروغ زده. یکی هم در خلوت خانه، یا تنها و با دوستان محرم و جبران رنگ و ریای روز. تقیه فردی و مذهبی بدل به واقعیتی اجتماعی و کلی شده. وقتی دروغ در دین و دولت جماعتی راه یافت هیچ کس از آسیب آن در امان نمی‌ماند. زیرا دروغ روش زیستن و مثل عصای کوران هم افزار پیش رفتن و هم جان‌پناه میشود. اینک این دروغ مثل خنجر خشک تابستان، مثل ظلم و امید بی‌حاصل در برابرمان ایستاده است، ایستادنی چون کابوس در خیال و شکنجه در روح و علف هرز در قلب، زهری در جام و گلوله‌ای در دهان و فحشی بر پیشانی. بی‌تردید می‌توان سلطه دیرینه بعضی از آموزه‌های فقهی دینی همچون جواز تقیه و توریه را یکی از عوامل اصلی بی‌اعتنایی شمار فراوانی از ایرانیان به «حقیقت» و تعقیب «مصلحت» فردی، به بهای نفع جمعی، دانست. تقیه بنیاد اخلاق بقاست، نه اخلاق فضیلت یا حقیقت. اگر سقراط از جام شوکران می‌نوشد و حرفش را فاش میزند و حقیقت را می‌گوید، اینجا سقراط به اخلاق فضیلت پایبند است اما اگر سقراط می‌گفت که من برای این که از مهلکه جان به در ببرم راستی را برای حداقل لحظه‌ای کنار بگذارم و تقیه یا توریه (دروغ مصلحت‌آمیز) پیشه کنم، خودش را از اخلاق فضیلت دور کرده و در اصل به اخلاق بقا نزدیک کرده بود. ایراد اصلی است که میشود به تقیه گرفت. تقیه دارد ما را تشویق می‌کند به اخلاق بقا. به اخلاق صرفاً مصلحت. ما می‌دانیم که مصلحت یک امر فردی است و به تعداد افرادی که وجود دارند میشود مصلحت وجود داشته باشد و همین افراد هم در موقعیت‌های مختلف مصلحت‌شان که در اصل مصلحت یک جور سودمندی است متفاوت میشود، چه برسد به این که افراد مختلف مصالح گوناگونی دارند. اگر یک جامعه بخواهد صرفاً بر اساس مصلحت راه پیدا کند اساس جامعه هیچ وقت نمی‌تواند مبنای پایداری داشته باشد. بر سر حقیقت میشود یک سپهر جمعی مشترک ساخت اما بر سر مصلحت نمیشود به توافق رسید و همین است که در جامعه ایران افراد در زندگی فردی‌شان همیشه می‌توانند حقیقت را کنار بگذارند، برای این که جان و مال و عِرض (آبرو) شان را از دست دهند. اما اشاراتی هم خواه داشت به مواردی که در سیستم سیاسی و حکومت جریان دارد. به صورت خلاصه از بزرگترین فریب‌کاری‌ها و دروغ‌های جمهوری اسلام می‌توان در سقوط هواپیمای اکراینی، در برنامه‌های هسته‌ای و ریا و فریب‌کاری جمهوری اسلامی ایران بسیار گفت. به بیان دیگر دلیل نگرانی زیاد جامعه جهانی به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و بی‌اطمینانی به حکومت آن را در چنین انگیزه‌هایی می‌توان مشاهده کرد: تقیه و پرده‌پوشی مصلحت‌آمیز که جمهوری اسلامی در آن متبحر است و به‌کارگیری آن را نه تنها مذموم نمی‌داند بلکه عمل به آن بخشی از آموزه‌های دینی و وظیفه مذهبی است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، با اشاره به امتیازات ویژه روحانیون و فسادهای اقتصادی ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران را مملو از فاسدان ریاکار دانسته است. با وجود اینکه این حکومت اسلامی دانسته میشود، دارای دستگاه‌هایی غیرشفاف، فساد گسترده حتی در بالاترین نهادهای کشوری و مشکلات عمیق اجتماعی است. این مشکلات همگی در حالی هستند که روحانیون به شکلی پیوسته در حال تأثیرگذاری بر مردم هستند و در تلویزیون ملی ایران، به شکلی پیوسته آموزه‌های دینی پخش میشود و انواع مراسم‌های مذهبی بهطور کشوری در ایران برگزار می‌شوند. دین برای بسیاری چیزی نیست جز نقابی برای ریاکاری و همنوایی با معنویت دولتی. برایان هوک، سیاستمدار آمریکایی، حکومت جمهوری اسلامی ایران را عمیقاً ریاکار دانسته است. گاه تصاویر و گزارشهایی از بستگان مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران در خارج، در شبکه‌های اجتماعی پخش میشود. بستگان مقامات ایرانی به داشتن زندگی لوکس و استفاده از امکاناتی متهم شده‌اند که به دستور خویشاوندانشان که در مقامهای کشوری هستند، مردم ایران از آنها محروم گشته‌اند. اقامت بستگان مقامات ایرانی در خارج از کشور، همچنین با انتقاد برخی از مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران نیز مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا، درباره اقامت مقامات جمهوری اسلامی ایران و بستگان آنان در ایالات متحده اعلام کرد «در حالیکه مقامات رژیم شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، خانواده‌هایشان را عازم به اصطلاح شیطان بزرگ میکنند تا در این کشور زندگی و تحصیل کنند و منابع مردم ایران را برای این منظور به کار می‌برند». وی همچنین این را نشانی از ریاکاری حکومت ایران خواند. در انتها تا وقتی که ما ایرانیان در حقیقت به یک اتحاد برسیم نه در مصلحت این روند ادامه خواهد داشت و بر سرنوشت تک‌تک ما چه از لحظ فرهنگی و اقتصادی و حتی در آینده کشورمان برای رسیدن به آزادی تأثیرگذار خواهد بود.
بخش ۵: آقای امین ظهیری سخنرانی خود را با موضوع نگاه اسلام به دیگر ادیان آسمانی ایراد کردند: در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی میشود. برای بررسی دیدگاه اسلام نسبت به سایر ادیان، قبل از هر چیز لازم است بخشی از تاریخ را قبل از ظهور اسلام بررسی کنیم. منابع اسلامی اغلب عربستان پیش از اسلام را بت‌پرست گزارش کرده‌اند اما آنچه در قرآن دیده میشود، بحث و جدل میان یکتاپرستان است و «بت‌پرست بودن تمامی اعراب در زمان ظهور اسلام هیچ اساس تاریخی ندارد.» قبل از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، شهر یثرب یک شهر پر رونق بود که بدست یهودیان هدایت می‌شد و این امر بعدها با جنگ‌های امپراطوری بیزانس رو به گسترش گذاشت و مسیحیان زیادی که در قاره آفریقا سکونت داشتند به سمت جنوب عربستان رو آوردند و در شمال یهودیانی که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفته بودند به درون شبه جزیره عربستان سرازیر شدند. با ظهور اسلام جنگ‌های مختلفی در بین مسلمانان و دیگر ادیان رو گرفت تا اسلام اقتدار پیدا کرده و گسترش پیدا کند. در قرآن به صراحت گفته شده دین نزد خدا تنها اسلام است» و همچنین هر کس به جز اسلام دین دیگری جست‌وجو و پی‌جویی کند از او پذیرفته نیست» بارها تأکید می‌کند که آخرین و حقیقی‌ترین دین، تنها دین اسلام است و گفته شده که ای پیامبر با کافران جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. اما در احادیث پیامبر اسلام برخورد شدیدتری را شاهد هستیم و همین امر باعث شده با گسترش اسلام نحوه برخورد با سایر ادیان شدیدتر شود و مواضع تغییر کند. ما در سرنوشت قوم بنی قریظه که یک قوم یهودی در شبه جزیره عربستان بودند، می‌خوانیم که در زمان هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه و جنگی که بنام جنگ احزاب یاد میشود، گفته شده پیامبر اسلام دستور داد که تمامی مردان و نوجوانانی که موی زهار آنها رشد کرده بود را گردن زند و قطعاً در ادامه اسارت زنان و مال و اموال قوم بنی‌قریظه بوده. در تاریخ‌های مختلف تعداد اسیرهایی که به قتل رسیدند. متفاوت است برخی گفتند ۵۵۰ نفر برخی گفتند ۸۰۰ نفر قتل عام شدند. در مورد این جنگ حتی در قرآن آیات ۵۶ تا ۵۸ سوره انفال و ۲۶ و ۲۷ سوره احزاب راجع به جنگ بنی قریظه آورده شده و توضیحات مختلفی از این جنگ وجود دارد که ما به آنها نمی‌پردازیم. بلکه هدف ما تنها پی‌بردن به شیوه برخورد پیامبر اسلام با دیگر ادیان آسمانی است. بعد از پیامبر اسلام حکومت‌هایی که آمدند چه شیعه و چه سنی استنادی که به قضایای مختلف داشتند به عنوان مثال در اینجا ارتداد را مورد بررسی قرار می‌دهیم، فقط و فقط یک جنبه سیاسی دارد. انگیزه حفظ کرسی و قدرت بود و تنها با این انگیزه و برای سرکوب مخالفین به قاضی القضات‌ها دستور دادند از دل این کتابها فتوا بیرون بکشند. سپس با رجوع به قرآن و آیات ۸۶ و ۸۷ سوره آل عمران که بحث مرتد درآن مطرح میشود، هیچ اشاره‌ای به اعدام ندارد. نهایت می‌فرماید جزای کسی که از دینش بر می‌گردد، لعنت خدا و ملائکه و مردم است. اما پس از آن عده‌ای گفتند که آیه‌ای در قرآن هست که به ما می‌گوید هر چه پیامبر به شما گفت انجام بدهید، آیه ۷ سوره الحجر است و فرمایش پیامبر دقیقاً فرمایش خداست. و همچنین سوره نسا آیه ۵۹ می‌فرماید در اموری که نزاع کردید به خدا و پیامبر برگردید یعنی به قرآن و حدیث. در اینجا بود که نتیجه‌گیری کردند و گفتند اینکه کیفرش چه باشد در حدیث صحیح بخاری از پیامبر اسلام آمده هر کس دینش را عوض کند، او را بکشید ». و پیامبر دستور داده همچون برخوردی بشود، یعنی با کسی که از دین برمیگردد و به دیگر ادیان رو می‌آورد حکم اعدام است و حکم قتل است. از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند. ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صداقت پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» به اعتقاد مارسل بوازار استاد حقوق دانشگاه ژنو: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی میشود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.» به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می‌پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند. بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمیشود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید، ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد. بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند اجراء نمیشود. بنابراین همچنان به وضوح میبینیم که تنها مشکل مسلمانان حفظ جایگاه سیاسی و عدم تزلزل است تا جایی که با تظاهرکنندگان به اسلام یعنی کسانی که اعتقاد قلبی ندارند اما فقط تظاهر میکنند مسلمان هستند، مشکلی ندارند اما با تبلیغ کنندگان ضد اسلام یا موافق سایر ادیان شدیداً برخورد میکنند. طبق قانون اساسی فعلی دین رسمی کشور ایران اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی میباشد. همچنین پیروان سایر ادیان ابراهیمی از قبیل یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و مندائیان به رسمیت شناخته شده و در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزاد می‌باشند. با این وجود، علیرغم به رسمیت شناختن این اقلیت‌ها، اقدامات حکومت ایران «یک فضای تهدید کننده برای برخی اقلیت‌های مذهبی» را ایجاد می‌کند. اما می‌توان گفت از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون نه تنها ایرانیان بهائی، یهودی، مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق، دراویش گنابادی و حتی شیعیانی که به نامهای ملی مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می‌شوند، از آزارها و سرکوب‌ها در امان نبوده‌اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان مسیحیان و بهائیان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت به کشورهای دیگر را در پیش گرفته‌اند. در گزارش سال ۱۳۹۳ آمریکا درباره آزار اقلیت‌های دینی در جهان، هشدار داد. گزارش سالانه این کشور درباره آزادیهای دینی، حاکی از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران و محدودیت‌هایی است که به آنان در مورد پرداختن به آداب دینی‌شان تحمیل میشود. بخشی از گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که مقامات جمهوری اسلامی در ایران محدودیتهای سختی را برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل می‌شوند، آنان پیروان تقریباً همه مذاهب غیرشیعه را تهدید و بازداشت کرده، آزار می‌دهند. این گزارش می‌گوید که جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوسته‌اند، یا افراد دستگیر شده‌ای که به این دو گروه اقلیت مذهبی تعلق دارند، در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبی‌شان محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند. در مدتی که جمهوری اسلامی در ایران حاکمیت می‌کند نه تنها کلیسا یا مکان مذهبی برای سایر ادیان ساخته نشده، بلکه بسیاری از بناها را تخریب کرده‌اند. برپایه این گزارش، سخنان و عملکردهای مقامات جمهوری اسلامی فضایی ترسناک برای پیروان تقریباً همه مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده است، به خصوص برای بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمی‌پذیرند. مسیحیان و بهائیان از بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی و مصادره اموال خود گزارش داده‌اند. این گزارش همچنین از رسانه‌های تحت کنترل حکومت جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند که به تبلیغ منفی علیه اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهائیان ادامه می‌دهند. طبق این گزارش، همه اقلیت‌های مذهبی به درجات مختلف از تبعیض‌هایی که به طور رسمی به خصوص در عرصه‌های اشتغال، آموزش و مسکن اعمال میشود، رنج می‌برند، بهائیان همچنان یا از دانشگاهها اخراج می‌شوند یا اصلاً اجازه تحصیل در دانشگاهها را نمی‌یابند. گزارشهایی از تبعیض و سوء استفاده‌های اجتماعی به دلیل تعلقات مذهبی وجود داشته که می‌گوید پیروان مذاهب غیرشیعه از سوی جامعه مورد تبعیض قرار می‌گیرند و عواملی از جامعه فضای تهدیدآمیزی علیه آنها ایجاد میکنند. ما در طول تاریخ میبینیم و می‌خوانیم که قرآن و دین اسلام هیچ مشکلی با سایر ادیان ابراهیمی ندارد و همچنین بارها به نیکی از آنها یاد کرده اما در نقطه مقابل وقتی به عمل می‌رسیم، مشاهده می‌کنیم که مسلمانان برخلاف باورشان چه در زمان خود پیامبر اسلام و چه در دوره‌های بعد همیشه مخالف دیگر ادیان برخورد کرده‌اند و در نهایت در حکومت جمهوری اسلامی شاهد بیشترین فشار و برخورد خشونت‌آمیز با سایر ادیان آسمانی هستیم.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق آزادی انتخاب همسر (ازدواج آگاهانه) آغاز گردید: ازدواج را می‌توانیم به عنوان یک موضوع اجتماعی پیچیده و حساس میان دو نفر تعریف کنیم که به عنوان یک مقدمه و منشاء خانواده به حساب می‌آید و یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی مربوط به جامعه و انسان میشود. در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیتی در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی باشند و ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. به جز اینکه در قوانین به حق انتخاب و آزادی همسر پرداخت شده است بلکه در زندگی انسانها این آزادی دارای اهمیت ویژه‌ای است، چرا که ازدواج یک انتخاب کاملاً شخصی و آزادانه است که باید بر پایه عشق و علاقه بنا شود. اما چیزی که ما در راه و روش جمهوری اسلامی ایران در مورد ازدواج آگاهانه نمی‌بینیم، ازدواج آزادانه و بر پایه علاقه است. همگی به خوبی آگاه هستیم که در چند سال اخیر روش جمهوری اسلامی ایران در مورد ازدواج و فرزندآوری بسیار تشویقی و حمایتی شده است، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دولتها و مجلس در سالهای اخیر به دنبال برنامه‌ریزی و اجرای قوانینی هستند، که براساس آن جوانان را تشویق به ازدواج کنند. مجلس با تغییر سن ازدواج مخالفت کرده، تعیین حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال است، که با مخالفت‌های مراجع تقلید این طرح رد شد و کماکان دختران از ۱۳ سالگی می‌توانند ازدواج کنند، که در این ازدواج‌ها نه تنها حق انتخابی وجود ندارد، بلکه کاملاً ناآگاهانه انجام می‌گردد. مقداری از این ناآگاهی‌ها در ازدواج مربوط به راه و روش حکومت در ایران است، اما یه سری از این ناآگاهی‌ها هم مربوط به خود خانواده‌ها است. ما جوانانی را در جامعه داریم، که حتی اگر کم‌سن و سال هم نباشند، به خاطر نداشتن آگاهیهای لازم و ندیدن آموزش‌های لازم از همان کودکی، نه تنها در مورد مسائل زندگی خودشان آگاهی ندارند، بلکه در مورد مهارتهای یک ازدواج و مسائل خانواده هم هیچ آگاهی ندارند و باید بگوییم، که نبود یک انتخاب آزادانه و آگاهانه در ازدواج، افراد را مجبور به تحمل مشکلات بسیاری، مثل تحمل فشارهای روانی، که در این مورد بعضاً به خودکشی افراد ختم میشود، خیانت و همچنین آسیب‌های جسمی و موضوعات دیگری می‌گردد. در واقع خانواده‌ها، سیستم آموزشی کشور و رسانه‌ها باید در جامعه اطلاعات و مهارتهای مورد نیاز جوانان را در این موضوع از همان کودکی متناسب با سن کودک تا جوانی به طور پیوسته آموزش بدهند، تا جوانان بتوانند در جوانی، با یک آگاهی کامل در صورت تمایل، یک ازدواج درست داشته باشند اما همین تمایل داشتن جوانان هم به ازدواج در تمامی جوامع امروزی تغییر کرده است و میل به ازدواج در جوانان کم شده است، که یکی از دلایل آن میتواند تغییر سبک زندگی امروزی باشد. با تغییر سبک زندگی، ملاک‌های انتخاب، آداب و رسوم و مهمتر از همه افکار و عقاید انسانها هم تغییر می‌کند. اما جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته خودش را با این تغییرها هماهنگ کند و همچنان ازدواج را یک ارزش می‌داند و ازدواج نکردن جوانان را به معنی مخالفت آنها با دین و مجرد بودن را یک عمل ضد ارزشی می‌داند، که همین جا باید بگوییم، که حق آزادی در ازدواج به وسیله جمهوری اسلامی با این دیدگاه زیر پا گذاشته میشود. خانم سمانه بیرجندی چنین بیان کردند: بنده می‌خواهم در مورد سن پایین جامعه صحبت کنم سن 13 سال واقعاً سنی نیست که یک دختر بچه بخواهد یک زندگی را اداره کند و وقتی هم که معترض می‌شویم می‌گویند مگر در گذشته به اینگونه نبوده است و واقعاً شرایط الان را بخواهیم با 30 سال پیش مقایسه کنیم این کار اشتباهی است آن موقع اطلاعات مردم کامل نبوده، اینترنت در دسترس نبوده است، آگاهی زیادی در اینباره نداشتند در مدارس هم آموزش درستی به فرزندانمان داده نمیشود. آرشا کچوئیان چنین بیان کردند: قانونگذار وقتی قانونی را تصویب می‌کند باید نتیجه قانونی را که گذاشته است را ببیند آمده از یک طرف سن ازدواج را پایین گذاشته که طرف نتواند آگاهانه تصمیم بگیرد و از طرفی دیگر که در جامعه فقر وجود دارد آمده مشوق‌های عالی برای ازدواج کردن گذاشته است و این جامعه را سوق می‌دهد به پدر و مادرهایی که آگاه نیستند به خاطر مشوق‌های مالی که هست بچه‌های خود را مجبور به زود ازدواج کردن بکنند. مهرنوش ایمانی چگینی چنین بیان کردند: جمهوری اسلامی به جنبه جنسی در واقع فکر می‌کند که ازدواج مستلزم این است که یک فرد از نظر جسمی، روحی رشد کافی کرده باشد این نباشد که فقط از نظر جنسی بهش فکر کنند که متأسفانه جمهوری اسلامی همین است. امین ظهیری چنین بیان کردند: در ایران سن ازدواج بالا رفته است و خیلی از خانم‌های دهه شصت نتوانسته‌اند ازدواج کنند و سن آنها بالا می‌رود و هنوز ازدواج نکرده‌اند این یکی از سیاستها و تئوری‌های جمهوری اسلامی است که معمولاً برای اینکه خودش را خوب نشان دهد می‌آید و می‌گوید دخترانی که سن 13 سال هستند ازدواج کنند می‌خواهد با این کار نشان دهد که مشکل خاصی در رفاه و امنیت و مسکن نداریم و می‌خواهد با این کار سن ازدواج را پایین بیاورد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم لیلا ابوطالبی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: اسفندیار سنگری و کریم ناصری، ادمین‌ها: امین بل‌وردی بهمن و آرشا کچوئیان؛ و میهمانان حاضر در جلسه: صدرا مجیب‌یزدانی، فرشاد اعرابی، شهلا شاهسوندی، شبنم رضاوند، ناصر نوروزی، امیررضا شاداب، مریم حبیبی، عباس رهبری، حمیدرضا تقی‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، حسین اریس، فرشاد تقی‌زاده، احمد کشاورز مؤیدی، مازیار پرویزی، مهدی محمدپور و خسروپناه ختم جلسه را در ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان 19 ژوئن ٢٠٢٢
لیلا ابوطالبی
جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ 19 یونی ۲۰۲۲ مصادف با 28 خرداد ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای علی فروتن گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۱۴۰۱را ایراد کردند: خبر: حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی‌ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه‌های اخیر به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. به گفته یک کارشناس محیط زیست: مهمترین آسیب بحران پسماند استانهای شمالی کشور، به خطر افتادن سلامت مردم و مرگ آبزیان است. این کارشناس محیط زیست عنوان کرد: ایران یکی از بیشترین تولیدکنندگان آلاینده، آلودگی‌های آلی و فاضلاب خامی است که وارد دریای خزر میشود و ۵۶ تا ۶۰ درصد از زباله‌های تولید شده در ایران زباله‌های آلی و تر هستند که آب زیادی دارند و قابل سوزانده شدن نیستند. براساس گزارشات، عدم جمع‌آوری پسماند از سطح معابر اهواز در یک سال گذشته به یکی از چالشهای این شهر تبدیل شده و از مناطق کم برخوردار به مناطق مرکزی شهر گسترش یافته است. حجت الله زارع زاده عضو شورای شهر اهواز در توییتی در این رابطه نوشت: ۴ روز است که زباله‌های خانگی اهواز جمع آوری نشده است. وی با بیان اینکه مسؤولان شهرستان از این مشکل انباشت زباله اطلاع دارند، عنوان کرد: این مشکل آخرین تقلای مافیای فساد در مدیریت شهری است. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر: در خرداد ماه 1401 تعداد پرشماری معلم و فعال صنفی معلمان در شهرهای رشت، سقز، خمینی شهر، مریوان، دیواندره، سنندج و دلفان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. براساس گزارشات گردآوری شده تاکنون بازداشت ۵۱ تن تأیید شده است. دستکم ۶ معلم شامل، یک زن با هویت نامعلوم به همراه کوکب بداقی، عزیز قاسم زاده، محمود صدیقی پور، انوش عادلی و جواد سعیدی در رشت بازداشت شده‌اند. معلمان معترض از جمله مطالبات خود را آزادی معلمان زندانی، اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش‌آموزان و تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز عنوان کردن. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی میباشد.
بخش۲: خانم زهره حق باعلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: این کنوانسیون مصوب یازدهمین کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ در پاریس است که در تاریخ 22 می 1962 اجرایی شده است، این کنوانسیون با یادآورى این که اعلامیه جهانى حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض تاکید می‌کند و اعلام مى‌دارد که هر فردى حق دارد از آموزش و پرورش برخوردار شود نوشته شده است. این کنوانسیون ، با توجه به این که تبعیض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است، تصویب شده است. همچنین با در نظر گرفتن این که هدف سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد برحسب اساسنامه آن، ایجاد همکارى بین ملت ها به منظور تقویت و پیشبرد احترام همگانی برای حقوق بشر و برابری امکانات و فرصت‌هاى آموزشی است، با شناسایی و تایید این امر که سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد، در نتیجه، در عین احترام به تنوع نظام‌هاى آموزشى ملى، وظیفه دارد نه تنها هر شکل از تبعیض در آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کند بلکه همچنین از برابری امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش حمایت به عمل آورد. این کنوانسیون شامل نوزده ماده است که از ماده شش به بعد آن به نحوه اجرای مفاد کنوانسیون و مراحل اداری پیوستن به آن و تعهدات کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته اند پرداخته میشود. مصوبات این کنوانسیون که مبحث امروز ما هست در پنج ماده اول این کنوانسیون خلاصه میشود. ماده ١ این کنوانسیون مشخصاً به تعریف تبعیض و انواع تبعیض در آموزش و پرورش و همچنین تعریف آموزش و پرورش می پردازد و بیان می دارد که: ١-واژه «تبعیض» در این کنوانسیون شامل هرگونه تمایز و تفاوت‌گذارى، محروم‌سازى، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، منشأ ملى یا اجتماعى، شرایط اقتصادى یا ناشى از ولادت است که هدف یا تأثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابرى رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در زمینه‌هاى زیر باشد: الف- محروم کردن هر فرد یا گروهی از افراد از دسترسى به هر نوع یا سطح از آموزش و پرورش. ب- محدود کردن هر فرد یا گروه از افراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست تر. ج- براساس موضوع، مفاد ماده ٢ این کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام ها یا نهادهاى آموزشى جداگانه برای اشخاص یا گروه‌هاى خاصی از اشخاص. د- تحمیل شرایطى که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروه اشخاص. ٢- براى اهداف این کنوانسیون، واژه «آموزش و پرورش» به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد، و شامل دسترسى به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطى است که براساس آن آموزش و پرورش ارائه مى‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل سه به مواردی پیرامون آموزش و پرورش اشاره می‌کند که بدین شرح‌اند : 1. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. 2. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 3. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. همچنین در اصل سی قانون اساسی آمده است که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. متأسفانه درحال حاضر هیچ یک از این موارد در ایران اجرا نمیشود و قانون در حد نوشته باقی مانده است چرا که آموزش و پرورش نه تنها رایگان نیست بلکه در اختیار همه نیز قرار ندارد و با وضعیت اقتصادی فاجعه بار ایران بسیاری از جمعیت دانش‌آموزان کشور به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند و ناچار به بازار کار وارد می‌شوند و از چرخه آموزش خارج می‌گردند که البته این خود سبب آسیب‌های اجتماعی فراوانی میشود که در بحث ما نمی‌گنجد .اما در زمینه افزایش آگاهی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها نیز متأسفانه تمام ابزارهای اطلاع‌رسانی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی که توسط شخص رهبر مستقیماً اداره و سانسور میشود. فقط به تبلیغات دروغین برای تمجید از نظام خودکامه و تک رأیِ حاکم می‌پردازد و واقعیات تلخ جامعه را وارونه و مثبت جلوه می‌دهد و در زمینه آموزش تمرکز خود را بر مغزشویی و القای ایدئولوژیک در جهت بسط اسلام و شیعه گذاشته است و در این مسیر به اشاعه خرافات و احادیث جعلی در قالب برنامه‌های آموزشی و پخش سرودهایی با محتوای ایدئولوژیک و حتی دروغ پراکنی و ترجمه اخبار جهان به نحوی که خودش تمایل دارد، می پردازد و در صدا و سیما خبری از فرهنگ ادبیات و تاریخ فاخر ایران زمین نیست و در عوض به تبلیغ خط فکری بیمار اسرائیل ستیزی و جنگ افروزی پرداخته میشود و یک مهره سپاهی قاچاقچی (قاسم سلیمانی) به عنوان سردار و اسطوره تمام برنامه‌های تلویزیون و حتی دروس کتاب ادبیات فارسی را به خود اختصاص می‌دهد. اینها همه خلاف ذائقه مردم و همچنین معلم‌هایی است که این کتاب2ها را تدریس میکنند و دائما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران صدای فریاد اعتراضشان در می‌آید که این گونه کتابها و سیستم آموزش و پرورش، جز تباه کردن وقت و انرژی دانش‌آموزان و معلمان حاصلی ندارد و آنچه زیر پوست شهر رخ می دهد کاملاً با اهداف آموزش و پرورش در تضاد است. این خود روز به روز از علاقه دانش‌آموزان به تحصیل می‌کاهد و جامعه را به عقب گرد علمی سوق می‌دهد. چرا که آموزش و پرورش در رودخانه‌ای با جریانی خلاف واقعیات جاری در جامعه در حال شنا کردن است. به غیر از موارد گفته شده عدم رسیدگی و تخصیص بودجه به مدارس، نبود مدارس در بسیاری از مناطق محروم کشور، نبود ایمنی لازم در مدارس و حتی وجود مدارس کپری در سیستم آموزش و پرورش کشوری که بودجه زیادی را صرف حمایت از فلسطین و حزب الله و ساخت استادیوم و مدرسه و مقبره های طلا در سایر کشورها می‌کند، همه نشان از بی‌عدالتی و بی‌کفایتی در اداره امور کشور و بی‌توجهی تعمدی به امر آموزش و پرورش نسل آینده است که سعی میشود با سرودهایی مثل سرود سلام فرمانده خط فکری نظام فاسد و دیکتاتور را به زور و با تبلیغات فراوان به خورد آنها داده و آنها را وادار به دست بوسی کسی کرد که فقر حاکم بر جامعه و خروج جامعه از مسیر اخلاقیات و دین زدگی مردم و فرار مغزها و تجزیه کشور و افتادن زمام امور کشور به دست بیگانگان همه و همه حاصل بی‌درایتی و بی‌توجهی او به منافع ملی و مردمی است و با قانون اساسی در تضاد است. زیرا نمیتوان اسم این جنایات را عدالت و یا افزایش آگاهیهای عمومی گذاشت و ادعای رفع تبعیضات مادی و معنوی را داشت. به تازگی آزمون‌هایی در کشور از سوی کشور ترکیه برگزار میشود که دانش‌آموزان با پرداخت هزینه‌های هنگفت برای ادامه تحصیل از مقطع دبیرستان به ترکیه میروند و می‌توانند بعد از آن در دانشگاه‌های معتبر ادامه تحصیل بدهند و اقامت سایر کشورها را بگیرند. هر چند دولت طبق معمول به تکذیب این خبر پرداخته است اما همین میتواند مشتی از خروار باشد برای نشان دادن ناکارآمدی آموزش و پرورش در ایران و بیزاری مردم از آن، اما باز هم خانواده‌های پر درآمد هستند که می‌توانند فرزندان خود را شاید با فرستادن آنها به سایر کشورها از این سیستم نجات بدهند و بقیه مردم محکوم به فنا هستند. در حالی که ماده ٢ کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش دقیقا به نکاتی خلاف آنچه در ایران اجرا میشود اشاره می‌کند و می‌گوید: هنگامی‌که این کنوانسیون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده یک آن، موقعیت‌هاى زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد: الف- ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا مؤسسات آموزشى جداگانه براى دانش آموزان دو جنسیت، اگر این نظام ها یا مؤسسات دسترسى برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، داراى کادر آموزشى با قابلیت‌هاى معیارى مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه بوده، و امکان برخوردارى از همان دوره‌هاى درسى یا معادل آن را داشته باشند؛ (یعنی اگر برابری جنسیتی وجود داشته باشد اشکال ندارد که مدارس جدا باشند). ب- ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا مؤسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دینى یا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدین یا اولیاى قانونى دانش‌آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنین نظام‌ها یا شرکت در چنین مؤسسات اختیارى باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد؛ ( یعنی والدین باید موافق آموزش های دینی و تدریس زبان خاصی باشند و این آموزش‌ها اجباری نباشد و معلمان واجد شرایط باشند و براساس معیار درست انتخاب شده باشند ). ج- ایجاد یا حفظ مؤسسات آموزشى خصوصى، اگر هدف این مؤسسات تضمین محرومیت هیچ گروهى نبوده بلکه ارائه تسهیلات آموزشى علاوه بر آموزش ارائه شده به وسیله نهادهاى عمومى باشد، اگر این موسسات مطابق با آن هدف اداره شوند، و اگر آموزش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله مؤسسات صالح تعیین یا تصویب شده باشد، به ویژه براى آموزش در سطح مشابه سازگار باشد. ( آموزش‌های خصوصی باید در راستای آموزش‌های عمومی باشد و نباید سبب محرومیت هیچ گروهی بشود در حالیکه مؤسسات کنکور در ایران تبدیل به مافیای کنکور شده‌اند و حق بسیاری از دانش‌آموزان با فروش سؤالات کنکور ضایع میشود و سطح آموزش در این مؤسسات زمین تا آسمان با آموزش در مدارس عادی فرق دارد. به همین منظور ماده ٣ کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش به منظور حذف و پیشگیرى از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورها را متعهد می‌کند که: الف- کلیه مواد قانونى و دستورالعمل‌هاى ادارى را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش مى‌شوند، لغو و کلیه روش‌هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند؛ ب- هر جا ضرورى باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به مؤسسات آموزشى هیچ تبعیضی اعمال نشود؛ ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطاى بورس یا شکل‌هاى دیگر کمک به دانش‌آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضروری برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتى بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتی، جز برمبناى شایستگی یا نیاز، وجود داشته باشد؛ در حالی که در ایران سهمیه خانواده شهدا و جانبازان در کنکور و در استخدام های دولتی سالهاست که حق بسیاری از دانش‌آموزان را تضییع کرده و دولت هم به خاطر حفظ این گروه برای بقای ایدئولوژی مسموم خود و تشکیل حلقه‌ای از موافقان و فداییان همچنان برخلاف کنوانسیونهای بین‌المللی به این روند ادامه می‌دهد. د- در اختصاص کمک‌هاى اعطایى نهادهاى دولتى به مؤسسات آموزشى با هیچ محدودیت یا رجحانى که صرفا برمبناى تعلق دانش‌آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند؛ در صورتی که بودجه‌ای هنگفت به حوزه علمیه برداخت میشود و مدارس با کمکهای مردمی و خیریه اداره می‌شوند و بعد فارغ التحصیلان حوزه در همه جا اولویت استخدام دارند و دانش‌آموزان دیگر مورد اجحاف قرار می‌گیرند. ه- به اتباع خارجى مقیم در خاک خود دسترسى برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند. در حالیکه وضعیت برای افغان‌ها در مدارس ایران سالهاست که مورد بحث است و آنها با پرداخت شهریه باید در مدارس دولتی ثبت نام کنند .هرچند در حال حاضر تمامی دانش‌آموزان باید هزینه‌های اداره مدارس را به اسم کمکهای مردمی بپردازند چرا که دولت بودجه‌ای به مدارس اختصاص نمی‌دهد و تازه از آنها پول آب و برق و گاز هم می‌گیرد .هزینه چاپ سؤالات امتحانی و دستگاههای زیراکس و امکانات ورزشی مدارس و تعمیرات و بازسازی ساختمانها همه و همه، هزینه‌هایی است که معلوم نیست باید در آموزش و پرورش از کجا به غیر از جیب مردم تأمین شود .حتی فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی سالها برای داشتن شناسنامه و ثبت نام در مدرسه مشکل داشتند و اخیرا قانون در این مورد اصلاح شده است. در حالیکه در ماده ٣ این کنوانسیون کشورهاى طرف آن تعهد میکنند که: الف- کلیه مواد قانونى و دستورالعمل‌هاى ادارى را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش مى‌شوند، لغو و کلیه روش‌هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند؛ ب- هر جا ضرورى باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به مؤسسات آموزشى هیچ تبعیضی اعمال نشود؛ ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطاى بورس یا شکل‌هاى دیگر کمک به دانش‌آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضرورى براى ادامه تحصیل در کشورهاى خارجى، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتى بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتى، جز برمبناى شایستگى یا نیاز، وجود داشته باشد؛ د- در اختصاص کمک‌هاى اعطایى نهادهاى دولتى به مؤسسات آموزشى با هیچ محدودیت یا رجحانى که صرفا برمبناى تعلق دانش‌آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند؛ ه- به اتباع خارجى مقیم در خاک خود دسترسى برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند. در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که : تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از وظایف دولت است. در ماده ۴ این کنوانسیون اظهار شده که کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى‌کنند که سیاستى ملى را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه‌هاى مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملى، مشوق برابرى امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد: الف- آموزش ابتدایى را رایگان و اجبارى کند؛ آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالى را به تساوى در اختیار همگان برمبناى استعداد فردى قرار دهد؛ پیروى از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه‌اى که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛ ب- تضمین کنند معیارهاى آموزش و پرورش در کلیه مؤسسات آموزشى عمومى یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛ ج- با اتخاذ شیوه‌هاى مناسب، آموزش اشخاصى را که هیچ آموزش ابتدایى ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایى را تکمیل نکرده‌اند میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبناى استعداد فردى تشویق و تشدید کنند؛ د- بدون تبعیض به افراد براى حرفه معلمى آموزش دهند. تمامی موارد گفته شده متأسفانه همانطور که گفتیم در جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شوند و این حکومت خودکامه حاضر به گزارش در مورد وضعیت ایران به مجامع بین‌المللی در هیچ زمینهای نیست و مردم را گویی گروگان گرفته است. در ماده ۵ بند الف این کنوانسیون آمده است که کشورهاى طرف این کنوانسیون موافقت میکنند که: آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى بنیادى هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستی بین همه ملتها، گروه‌هاى نژادى یا دینى را ترغیب و ترویج و فعالیت‌هاى سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح بیشتر کند؛ در حالی که در قانون اساسی ایران در مقدمه آمده است که: شیوه‌ی حکومت در کشور اسلامی به این صورت است که برائت از حاکمیت فرد یا گروهی خاص و نفی طاغوت و بنا نهادن جامعه‌ای با موازین اسلامی و اسوه که بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. همانطور که می‌بینید قانون اساسی چنین ایدئولوژیک تدوین شده و روابط بین المللی را محصور به اسلامی بودن کرده و از چنین قانونی نمیتوان انتظار تفاهمات آزاداندیشانه صلح‌آمیز با تمامی ملل مطابق با این کنوانسیون را داشت. سایر بندهای این کنوانسیون هم چنانکه قبلا ذکر شد شامل ارائه گزارش به نهادهای بین‌المللی و پیوستن به این کنوانسیون و موارد و مراحل قانونی آن است.
بخش۳: آقای مصطفی گودرزی مجد سخنرانی خود را با موضوع جنبش کارگری ایراد کردند: شبیه‌سازی اعتراضات کارگری با آنچه که در سالهای نخست انقلاب رخ داد از زبان علی خامنه‌ای «تصادفی» نیست. پس از سخنان او در جمع کارگران دهها فعال کارگری در نقاط مختلف بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که با هدف توقف مبارزات پیشرونده کارگران و معلمان صورت گرفته است.در یک ماه اخیر دهها فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند، برخی از آنان هنوز در بند نهادهای امنیتی و زیر فشار بازجویی هستند و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از خیزش علیه نابرابری و تحمیل گرسنگی سپاه و وزارت اطلاعات فعالان کارگری در مناطق مختلف را احضار یا بازداشت کرده‌اند و کوشیده‌اند معلمان و فعالان کارگری بازداشت شده را «کشورهای خارجی» نسبت بدهند. رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، مسعود نیکخواه، رسول بداقی، شعبان محمدی و رسول بداقی و دیگر معلمان بازداشت شده در سناریو حکومتی به «همکاری با نیروهای خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم شده‌اند، اتهامی که در سالهای گذشته نیز دستمایه صدور حکم حبس بلند مدت برای منتقدان و معترضان به حکومت قرار گرفته است. چه شده که حکومت این چنین هراسان کارگران و مدافعان آنها را هدف سرکوب قرار داده است؟ فرمان سرکوب را باید در لابه‌لای سخنان رهبر جمهوری اسلامی و کارگزاران آن جست. علی خامنه‌ای ۱۹ اردیبهشت در جمع کارگران، اعتراض‌های کارگری را با آنچه که در سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی رخ داد، شبیه سازی کرد: «از روزهای اول انقلاب، تحریکات کارگری شروع شد. تحریکات کارگری از آن روز شروع شد، تا امروز هم وجود دارد. قصدشان این بوده است که طبقه‌ی کارگر و جامعه‌ی کارگری را تابلو و نشانه‌ی اعتراضات مردمی قرار بدهند» او در ادامه با ادعای اینکه «جامعه‌ی کارگری بینی اینها را به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفتد و در کنار انقلاب و نظام ایستاد» از کارگران به دلیل اینکه در اعتراضاتی که «برخی از آنها هم به حق است» مرزشان با «دشمن» را مشخص کردند، سپاسگزاری کرد تا به «کارگران» و مهمتر کارگزاران نظام پیام بدهد مراقب «حضور دشمن در تحرک‌های کارگری» باشند. اشاره خامنه‌ای به گذشته نمی‌تواند تصادفی باشد. او پیش از این نیز در مواقع خاص از شبیه‌سازی تاریخی بهره برده است تا حرفش را بزند. از همین رو اشاره او به «تحریکات کارگری» در آغاز استقرار جمهوری اسلامی همزمان با پیشروی جنبش کارگری میتواند یک دستور مشخص برای دستگاه سرکوب باشد. مرزگذاری با «دشمن» و «ایستادن در مقابل سوءاستفاده ضد انقلاب» از اعتراض‌های کارگری پیش از این نیز از زبان دیگر مقامهای حکومتی بیان شده بود. این بار اما به فاصله کوتاهی پس از سخنان خامنه‌ای، دیگر مسئولان حکومتی با همین ادبیات معلمان معترض را نشانه گرفتند. ابتدا وزیر آموزش و پرورش در مریوان که سه تن از اعضای انجمن صنفی آن در ۱۱ اردیبهشت بازداشت شدند، درباره «سوءاستفاده» از اعتراضات معلمان هشدار داد و معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد. او گفت: «هیئت تخلفات میتواند معلمانی که در این تجمعات شرکت میکنند را اخراج کند» در همان روز یعنی ۱۹ اردیبهشت رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی مشابه از «رخنه عناصر وابسته به بیگانگان در صفوف معلمان و کارگران» خبر داد و گفت که آنها «برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند (مقامهای قضایی باید) اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند» در ادامه این سناریو وزارت اطلاعات از بازداشت دو تبعه خارجی که آنها را «از متخصصین حرفهای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی» نامید خبر داد و ادعا کرد که آنها «با هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند» روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز در همین راستا معلمان بازداشت شده را به «سوء استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان و کشاندن آنها به فضای التهاب آلوده و متشنج» و «فراهم کردن زمینه دخالت نیروهای خارجی» متهم کردند و آنها را «عناصر معاند و نفوذی» نامیدند که «درصدد بودند تجمعات فرهنگیان را به اغتشاش بکشانند» در ادامه این سناریو پس از اینکه ریحانه انصاری‌نژاد، رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی بازداشت شدند، وزارت اطلاعات شهابی و اسداللهی را به ارتباط با «یک تیم خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم کرد. سپس نوبت به صدا و سیما رسید تا در یک ویدئو سه دقیقه‌ای دو فرانسوی بازداشت شده را «جاسوس» بنامد و تصاویری از دیدار آنها با فعالان صنفی معلمان و کارگری را منتشر و سناریو نسبت دادن تشکل های صنفی معلمان و کارگری مستقل به خارج از کشور را تکمیل کند؛ شیوه‌ای تکراری و به زبان تشکل‌های صنفی معلمان «نخ‌نما شده» و بی‌اعتبار که پیش از این بارها علیه فعالان کارگری و مدنی به کار گرفته شده است. برای فهم دور تازه سرکوب باید کمی به گذشته بازگشت. به آبان ۱۳۹۸ که خیابان‌های ایران به صحنه اعتراض گسترده علیه حکومت بدل شد و حتی دو سال پیش از آن. در آن اعتراضات به روایت نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران و رسانه‌ها ۳۶۰ تا ۱۵۰۰ نفر به ضرب گلوله مأموران حکومتی کشته شدند و بیش از هفت هزار نفر بازداشت شدند. آن اعتراضات که ادامه خیزش دی ۱۳۹۶ و اعتراض های کارگری گسترده سال ۱۳۹۷ بود، صف‌بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران را تغییر داد. آنگونه که خامنه‌ای ناچار شد به فاصله کوتاهی پس از آن اعتراضات در جمع گروهی از بسیجیان تعریف تازه‌ای از «مستضعفین» گروهی که جمهوری اسلامی خود را حامی و حکومت آنها می‌خواند، ارائه بدهد. او در آذر ۱۳۹۸ گفت: «مستضعفین را بد معنا میکنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده اقشار آسیب‌پذیر «معنا میکنند»، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه‌ی عالَم بشریت؛ این معنای مستضعفین است» قصد خامنه‌ای از این بحث این بود که به حامیانش بگوید معترضان به آزادسازی نرخ بنزین و کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند، در شمار «مستضعفین» مورد نظر جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرند و سرکوب آنها برای تداوم نظام مجاز است و گاهی نیز الزام در فاصله آبان ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ همه‌گیری کرونا چنان فرصتی برای برقراری شرایط ویژه به کمک جمهوری اسلامی، و دیگر نظام های اقتدارگرا و سرکوبگر آمد. آنها با بهره‌گیری از آن کوشیدند عرصه عمومی را محدودتر و کنترل را بیشتر کنند. محدودیتهای اجتماعی وضع شده اما نتوانست در همان دوره نیز از تداوم اعتراضات جلوگیری کند و کوتاهی حکومت در واکسیناسیون عمومی حتی موجب نزدیکی گروه‌های صنفی به یکدیگر نیز شد. در تابستان ۱۴۰۰ خوزستان علیه بی‌آبی تحمیل شده و انتقال آب شورید و در ماه‌های بعد اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان هم به اعتراض علیه «توزیع آب» پیوستند. در مناطق نفت‌خیز و پالایشگاه‌ها نیز کارگران نفت اعتصابی فراگیر را سازمان دادند که بیش از دو ماه به درازا کشید. از نیمه دوم سال گذشته همزمان با تغییر در قوه مجریه، هنگامی که مشخص شد دولت جدید خلاف شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی، برای جبران کسری بودجه، بودجه رفاه عمومی و به صورت ویژه معلمان و بازنشستگان را نشانه گرفته است، موج دیگری از اعتراضات آغاز شد. معلمان در اعتراض به دستکاری لایحه رتبه‌بندی که به کاهش اعتبار آن منجر شد اعتصاب و تجمع کردند. بازنشستگان که از دی ۱۳۹۹ به صورت مستمر در خیابان حضور داشتند، با فروکش کردن همه‌گیری کرونا، دامنه اعتراضات را گسترده‌تر کردند. حکومت که با کسری بودجه بزرگ روبرو بود و نتوانسته بود از بن‌بست احیاء برجام بیرون بیاید، به جای شنیدن صدای گروه‌های معترض و پاسخ به مطالبات آنها، به حذف ارز ترجیحی که به گروه محدودی از کالاهای مرتبط با مواد غذایی پروتئینی تخصیص می‌یافت، تصمیم گرفت و سرانجام در قانون بودجه سال جاری توانست از مجلس و علی خامنه‌ای مجوز این سیاست را بگیرد. علی خامنه‌ای به فاصله کوتاهی پس از آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی به صراحت از سیاستهای اقتصادی دولت دفاع کرد و همه ارکان نظام را به «کمک به دولت» برای پیشبرد این سیاست فراخواند. حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاها در شرایطی که به روایت آمارهای دولتی بیش از یک سوم جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند، نرخ واقعی بیکاری به شدت افزایش یافته و نابرابری از هر زمان دیگری آشکارتر شده است، به صورت مشخص تهاجم به معیشت و حق حیات به حاشیه رانده‌شدگان و تهیدستانی است که در دهه‌های اخیر تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی حکومت فقیرتر شده بودند. اجرای رسمی این سیاست که با آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی، تخم مرغ، مرغ، لبنیات و روغن آغاز شد، در روزهای گذشته خشم عمومی را در بسیاری از مناطق برانگیخته و معترضان را به خیابان آورده است. «نباید عقب نشینی کرد» از نگاه حکومتی که در همه سالهای پس از استقرار در برخورد با پدیده‌ها و مسائل اجتماعی رویکردی امنیتی و سرکوب‌گرانه پیشه کرده است، شدت گرفتن اعتراض‌های به حق کارگران و به حاشیه رانده‌شدگان هم در زمره مسائل امنیتی قرار می‌گیرد که در برخورد با آن راهکاری به غیر از سرکوب پاسخگو نیست. در سال ۱۳۹۴، زمانی که دولت حسن روحانی بر سر کار بود و حکومت در تلاش برای بهبود روابط با جهان و برون رفت از بن‌بست پرونده هسته‌ای، نشریه مطالعات راهبردی، وابسته به «پژوهشکده راهبردی وزارت علوم»، در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر شکاف های اجتماعی بر امنیت ملی ایران» شکاف‌های موجود در جامعه ایران را به دو گونه طولی و عرضی تقسیم کرد و از میان آنها پنج شکاف نسلی، جنسیتی، طبقاتی، قومی نژادی و مرکز پیرامون را شکاف‌هایی خواند که امکان تبدیل شدن به تعارض و منازعه دارند، در سالهای آینده «فعال» خواهند بود و تحت تأثیر «نابرابری اجتماعی» و «محرومیت نسبی»، «انگیزه منازعه‌ای و رادیکال شدن» را دارند. نویسندگان این مقاله به حکومت توصیه کردند به دنبال برآورده کردن مطالبات گروه‌های معترض نباشند چرا که پاسخ به مطالبات هر یک از شکاف های فعال سبب میشود «در آینده نه چندان دور ظرفیت سیاسی کشور با مطالبات و تقاضاهایی روبرو شود که نقطه پایانی بر آن نیست» در ادامه نیز به خطاب به حاکمان نوشتند :«این راه حل [پاسخگویی به مطالبات شکاف های فعال] ممکن است در کوتاه مدت برای دولت مشروعیت‌ساز باشد اما در بلند مدت و حتی میان مدت برای نظام مشروعیت‌زدا است. زیرا در پیش گرفتن چنین سیاسیتی باعث افزایش مطالبات و تقاضاها میشود و چون امکانات و توانایی‌های دولت برای پاسخگویی، محدودتر از میزان تقاضاها است، فاصله میان توقعات فزاینده و امکان پاسخگویی روز به روز بیشتر میشود و کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی مورد چالش قرار می‌گیرد. کاهش مشروعیت نظام سیاسی امکان بیشتر برای فعالیت گریز از مرکز فراهم می‌نماید و بدین ترتیب یکپارچگی اجتماعی، فرهنگی، سرزمینی و سیاسی نیز با مخاطره مواجه میشود» سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران نظام را می‌توان منطبق با این تحلیل دانست. او فروردین ۱۴۰۱ به کارگزاران نظام توصیه کرد اگر میان خواسته‌های مردم و مصلحت نظام مردد بودند، مصلحت نظام را در اولویت قرار دهند: اگر من و شما در توجه مردم به ما، یک منفعتی داریم، یک منفعت هم منفعت عمومی کشور است، اینجا تعارض منافع است دیگر؛ کدام را مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمان و توجه مردم به خودمان را مقدم دانستیم بر آنچه نفع کشور در آن است، خب این مصداق تعارض منافع است.در سالهای گذشته، همانطور که تحلیلگران امنیتی نظام پیش‌بینی کرده بودند، «شکاف‌های فعال» پیش رفتند و در مقاطعی نیز به منازعه بدل شدند. در فاصله دی ۱۳۹۶ تا اردیبهشت امسال ایران صحنه اعتراض‌های بی‌شماری بوده است. در خوزستان یکی از کانون‌های اصلی اعتراض در سالهای اخیر مردم چند مرتبه علیه «تحقیر» «انتقال آب» و تخریب محیط زیست به خیابان آمده‌اند. کارگران دهها واحد تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف ایران به شیوه‌های گوناگون به استثمار و نابرابری اعتراض کرده‌اند. اعتراضات نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد ایران (فولاد اهواز)، معادن کرمان و سونگون، هپکو اراک و نفت‌کاران تنها بخشی از تصویر جنبش «فعال» و پیشرونده کارگری در ایران است که توانست در برخی مواقع حاکمان را تسلیم خواسته خود کند و به کارگران «غیررسمی» و بیکاران نیز برسد. جنبش معلمان نیز وضعیتی مشابه دارد؛ اعتصاب‌های پیوسته به تجمع خیابانی در سال ۱۳۹۷، وسعت یافتن جغرافیایی اعتراض، تشکل‌یابی و سازمان یافتگی بیشتر و پیوند خوردن با «جنبش خرده جنبش‌های فعال» از جمله گروهای اتنیکی، زنان، دانشجویان و کارگران این گروه را به یکی از مؤثرترین و ستیزنده‌ترین جنبش‌های اجتماعی بدل کرده است. دیگر «جنبش های فعال» هم مسیری مشابه را طی کرده‌اند؛ فعالان محیط زیست توانسته‌اند اعتراض به توزیع ناعادلانه و انتقال آب را از یک مسأله «قومی» به یک مساله عمومی تبدیل کنند و همزمان به جنبش معلمان، کارگران، زنان و گروه‌های اتنیکی پیوند بخورند. تنها دانشگاه و دانشجویان هستند که در دو سال گذشته تحت تأثیر تعطیلی آموزش حضوری، کمرنگ شده‌اند نشان‌گذاری: پیشروی جنبش خیزش‌ها در جامعه ایران تأیید کننده تحلیلگران امنیتی «پژوهشکده راهبردی» وزارت علوم است. این مرکز بهار امسال در تحلیل دیگری با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی چالشهای حکمرانی در جمهوری اسلامی» از «جنبش‌های نوین اجتماعی» که به باور نویسندگان «خرده جنبش‌های درهم تنیده‌ای» هستند که «اغلب سازماندهی و چارچوب مشخصی ندارند» به عنوان یکی از «موانع اجتماعی حکمرانی» نام برد و در توضیح آن نوشت: «مرگ یک سیاستمدار یا هنرمند مطرح، بروز یک سانحه طبیعی و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی هر کدام می‌توانند خرده جنبش‌های اجتماعی را در جامعه ایران فعال نماید» تا مشخص شود در مراکز «راهبردی» حکومت، جنبش و خیزش‌های اجتماعی همچنان یک «پدیده امنیتی» و خطرناک هستند که برای ممانعت از پیشروی آنها راهی جزء سرکوب پاسخگو نیست. رویکرد حکومت در برخورد با جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌ها نیز تأیید کننده استفاده از راهکار توصیه شده در «پژوهشکده‌های نظام» است. حکومت در سالهای اخیر دهها فعال کارگری، مدافع حقوق کارگران و اعضای تشکل‌های صنفی و مدنی را بازداشت، احضار و زندانی کرده و همراه با آن به دنبال «اعتبارزدایی» از تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل از جریان‌های سیاسی خودی بوده است تا از هم‌پیوندی «خرده جنبش و جنبش‌های فعال درهم‌تنیده» جلوگیری کند. شیوه برخورد با کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۷، یا پیش از آن با سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سازمان غیردولتی «جمعیت امام علی» و اکنون با معلمان و دوباره سندیکای اتوبوسرانی یک‌سانی این رویکرد را نشان می‌دهد؛ بازداشت، سناریو نویسی و پرونده‌سازی برای چهره‌های تأثیرگذار در جنبش- نهادها، «اعتبارزدایی» از نهادهای صنفی و مدنی مستقل از حکومت و سپس تشکل‌سازی به منظور آنچه که قبلاً از زبان علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی با پیشینه امنیتی بیان شده بود، «هدایت» اعتراض جنبش‌ها به «مسیر امن» و در نهایت «بی صدا» کردن و مصادره آن. همانند آنچه که بر سر شوراهای کار و خانه کارگر آوردند.
بخش۴: خانم فریده کرمی شیرازی سخنرانی خود را با موضوع تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت ایراد کردند: هنوز خلوص و عشق به اعتقادات و اسلام و پیامبر و ائمه در قلب پاک و ساده و صادق خیلی از هموطنانمان موج می زند هنوز با وجود اسلام زدگی که یکسری از آخوندهای افراطیه منفعت طلب برای مردم به وجود آورده‌اند. امیدشان را از دست نداده‌اند و با عشق به ظهور مهدی موعود به انتظار نشسته‌اند و با عمق وجودشان باور دارند که پاکی و درستی پیروز است. هر چقدر هم که از سر ناراحتی و نارضایتی سیستم حاکمه این را انکار کنند باز هم تک‌تک تار و پود وجودشان این مهر را فریاد میزند انگار که در این ۱۴۰۰ سال با ژن‌هایشان این خلوص و محبت جهش پیدا کرده و قوی شده و جزئی از وجودشان شده است؛ ولی آیا وقت آن نرسیده که جواب این نیت‌های پاک و خالص را به دور از هر حاشیه سازی و سیاست بازی داده شود! حق این مردم بهترین‌هاست حتی وقتی شروع به آماده‌‍سازی و زمینه‌سازی ذهنی بچه‌های زیر ۱۱ سال ما میکنند و با برنامه‌ریزی‌های شدید اعمالی در مدارس و مهدکودک ها و ساخت آهنگ‌های زیبا و تأثیرگذاری مثل سلام فرمانده این خلوص و مهر را تلنگر می‌زنند در اوج نارضایتی همین مردم از عملکرد و سیاست نظام و حکومت ، بازهم بازخورد و انعکاس و حمایت می‌گیرند؛ به قطع و یقین وقت آن رسیده یکسری تغییرات اساسی و بنیادی در سیستم حاکمه صورت گیرد و دست از سوء استفاده از علایق قلبی و خلوص نیت اعتقادی و دینی مردم بردارند و با وسیله قرار دادن دین برای رسیدن به اهداف خود به این تقدس قلبی و احساسی هم وطنانمان توهین نکنند و با در آمیخته کردن مسئله دنیویه دولت و حوزه سیاسی آن با دین قداست و ابهتش را خدشه‌دار نکنند و با روح و روان مردم بازی نکنند مرد و اسلام و اعتقادات مردم را وسیله و ابزاری برای نادیده گرفتن، محو کردن و عدم اعمال جمهوریت و دموکراسی که همه مردم خواهان آن هستند، نکنند. همانطور که میبینیم با ادغام دین و دولت ، تبعات حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و حذف مردم‌سالاری و عدم توزیع و توازن قدرت در بین حوزه‌های سیاسی، اجرایی و قضای و رخنه فساد در سیستم2ها و سهولت تعابیر شخصی از قوانین حاکمه و سلیقه‌ای و شخصی اداره کردن امور مملکت بر خلاف قوانین عامه به بهانه تفسیر ضد اسلامی بودن آن را، در پی خواهیم داشت. اساساً تبیین نسبت اسلام با سیاست قدری دشوار است رابطه اسلام با سیاست یک رابطه صریح و روشن نیست و این پیچیدگی برمیگردد به این نکته که حوزه دین و حوزه سیاست در عالم تئوری از هم استقلال دارند دو حوزه فکری مجزای از هم هستند و این استقلال هم ناشی از تفاوتی است که در جنس و نوع موضوعات مطروحه در این دو حوزه فکری هستند و هم به علائقی که این دو حوزه دارند؛ حوزه دین علاقه اصلیش مسئله ایمان و ایمانیات است، کانون اندیشه دینی حول مقولاتی همچون ایمان به خداوند، ارتباط با خداوند، معنویت، اخلاق حسنه، مبدا و معاد حول این مسائل می‌چرخد. اما حوزه سیاست در مرکزش قدرت وجود دارد . مسائل عمده بدین گونه است که قدرت چگونه شکل می‌گیرد؟ قدرت در چه نهادهایی باید توزیع شود، پخش شود، تا حداکثر رفاه برای اکثریت شهروندان تأمین باشد. اساساً قدرت به چه نحوی مشروعیت و اعتبار پیدا می‌کند؟ چگونه اصلاً باید اعمال شود؟ در حوزه اندیشه سیاسی این مسائل مطرح هستند. لذا هم به لحاظ علایق و هم به لحاظ نوع و جنس موضوعات مطروحه و حوزه سیاسی در عالم تئوری و نظر از هم استقلال دارند مشکل از اینجا شروع میشود که وقتی آدمیان سیاست ورزی و دین ورزی میکنند حفظ استقلال حوزه سیاست از حوزه دینی قدری با مشکل مواجه میشود. چرا که اساساً انسان یک کل واحد است یک مجموعه واحد است وقتی که انسان عمل می‌کند تصمیم می‌گیرد انتخاب می‌کند به عنوان یک کل واحد به عنوان یک مجموعه است که عمل می‌کند لذا باورهای او، اعتقادات او ، ارزشهای او در موضع‌گیری‌های سیاسی او هم دخیل خواهد بود. اینطور نیست که ما بعد بتوانیم بگوییم باورهای دینی ارزشهای دینی فرد نباید تاثیری در موضع‌گیری‌های سیاسی او بگذارد و حتی اگر از مقوله کلانتری هم بخواهیم وارد این بحث شویم یعنی از منظر حکومت و دولت باز هم این قاعده صادق است؛ چرا که حکومت برخاسته از اجتماع است چیزی جدا و منفک از کل اجتماع نیست. لذا باورها، اعتقادات و ارزشهای افراد یک اجتماع در ساختار حکومت و سازمان دولت آنها هم عیان خواهد بود و بیان خواهد شد. به عبارت دیگر اگر در یک جامعه ای اکثریت شهروندانش علایق عمیق دینی داشته باشند دیگر اساسآ نمیشود اصرار ورزید که دین نباید در امور سیاسی وارد شود، اساساً تفکیک کردن دین از سیاست در وادی عمل دشوار و عملاً امکان پذیر نیست. مرحوم گاندی در این زمینه می‌گوید: «آنها که مدعی هستند دین به سیاست ربطی ندارد نمی دانند دین یعنی چه». اما یک تفکیک دیگر هم میتواند مطرح باشد و آن تفکیک نهاد دینی از نهاد حکومت و دولت است. این تفکیک دوم یک تفکیک بسیار مهمی است که در جهان مدرن و نظامات دموکراتیک، بسیار بر آن تأکید میشود در این تفکیک دوم آنچه که بر آن انگشت تأکید گذاشته میشود تفکیک نهادها هستند، نه اینکه اندیشه دینی اصلاً نباید در سیاست وارد شود. نهاد واژه بسیار مهمی در جامعه‌شناسی و عالم سیاست است. نهاد در واقع تشکیلاتی است که برای انجام دادن یک کار مخصوصی تشکیل میشود، برای به دست آوردن یک هدف مشخص و برای تأمین یک هدف معین تأسیس میشود. لذا اولاً نهاد یک تشکیلات و سازمان دارد و دوم ضوابط و مقررات ویژه‌ای هم دارد و سوم اینکه افرادی هدایت و سرپرستی آن نهاد را به دست می‌گیرند تا بتوانند آن اهدافی، آن برنامه‌هایی که نهاد برای تأمین آنها تشکیل شده است را عینیت ببخشند. این اجمالاً معنای واژه مفهوم و معنای واژه و مفهوم نهاد است. در جوامع بشری بلا استثنا در همه آنها نهادهای دینی وجود دارد، یعنی تشکیلاتی که برای آموزش و پرورش دینی مردم اجتماع تأسیس میشود؛ برای تبلیغ و نشر دین به وجود می‌آیند و همینطور برای اینکه امور و فرایض جمعی دینداران را سازماندهی کنند و شاید بتوان گفت که در قالب اجتماعات بشری مهمترین نهاد دینی روحانی است کاری به قضاوت ارزشی بودن یا نبودن این نهاد سود و منفعت آن برای جامعه نداریم و قضاوتی نمی‌کنیم وارد این قضاوت و داوری نمی‌شویم. در اجتماعات بشری نهادهای سیاسی هم وجود دارد که برای قانونگذاری، برای سیاستگذاری، برای تأمین امنیت و نظم عمومی، بنیان می‌شوند و شاید بتوان گفت که مهمترین نهاد سیاسی همان دولت است. حال نسبت نهاد دینی و نهاد حکومت چیست؟ آیا این دو نهاد اجتماعی باید در هم تلفیق شوند یا اینکه این دو نهاد باید از هم تفکیک شده باشند و مجزا باشند. نظریه جدایی دین از دولت قائل به این است که این دو نهاد باید از هم مجزا باشند که بعد از رنسانس خاستگاه و زادگاه این نظریه از اروپا بوده است. این نظریه کار فکری فراوان بعدش صورت گرفته تجربه‌ای زیست شده در جهان غرب به خصوص اروپا در ۲۰۰۰ سال گذشته است. تمام دنیا از جدایی دین از دولت رد شده ما هنوز در قرن پانزدهم گیر کرده‌ایم، ما بیش از همه در حاکمیت دینی زجر کشیده ایم خیلی مهم است که بعدش چه می‌خواهیم بکنیم؛ آیا باید در تمام پهنه‌های زندگی با دین مخالفت کنیم یا اینکه فقط باید دین را از دولت جدا کنیم و یا اینکه هر دو را باید در یک همزیستی مسالمت‌آمیز قرار دهیم؟ بعضی‌ها جدایی دین از دولت را مساوی سکولاریسم یا لائیسیته می‌دانند سکولاریسم از ریشه suecularis به معنیه دنیوی است، سکولاریسم یعنی پدیده‌ها را یک چیز دنیوی می‌بینند که ربطی به دین و آخرت و این چیزها ندارد؛ برخی سکولاریسم را یک مکتب برای یک شیوه زندگی می‌دانند که در حوزه‌های مختلف زندگی میشود آن را پیاده کرد اما وقتی به طور خاص در حوزه سیاست ورود می‌کند به معنی عدم دخالت دین در وضع قوانین و اداره حکومت است. تقریباً ۷۰ درصد کشورها و حکومت‌های دنیا بر مبنای سکولاریسم پایه‌گذاری شده اند و ۳۰ درصد کشورها فقط کشورهایی هستند که قوانین آنها هنوز تحت تأثیر نهادها یا احکام دینی است. ولی از میان همه آنها باز دیکتاتوری آخوندی یک رکورد زده چون حکومت ولایت فقیه تنها دولت در بین ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل است که نه تنها قوانینش قوانین دینی است بلکه توسط اشخاص به اصطلاح روحانی هم اداره میشود. البته به جز دیکتاتوری آخوندی خلافت داعش هم از همین ویژگی برخوردار است ولی خود داعش عضو سازمان ملل نیست. شکی در آن نیست که حکومت فعلی ایران حکومتی مذهبی است و بر اساس قوانین اسلامی علاوه بر دولت حتی برای جزئی ترین مسائل زندگی و روزمرگی مردم هم تصمیم می‌گیرد ولی آیا این رفتارها و اعمال‌شان و قوانین‌شان برداشت درستی از اسلام است؟ در واقع هیچ کس به اندازه آخوندها مردم را اسلام زده نکرده است، اگر کسی خودش را مدافع اسلام می‌دانست و ذره‌ای دلش برای اسلام می‌سوخت آیا حاضر بود این بلا را سر اسلام بیاورد؟ قطعاً نه، بنابراین اسلامی بودن حکومت آخوندها قابل تردید است! سخنرانی اعلما نماینده سابق مجلس در مناظره‌ای در یکی از دانشگاهها با یک آخوند بدین صورت بود «چرا این کشور دست روحانیت است؟ امام قبل از انقلاب گفت : تریبون را برای چند ساعت در روز و فرهنگ را ۱۰ تا ۲۰ سال در اختیار ما قرار دهید، اگر نتوانستیم فرهنگ را درست کنیم خودمان می رویم. حالا نه تنها ده پانزده سال بلکه چهل و اندی سال است که کل کشور در اختیار شما قرار دارد نه تنها دو سه ساعت بلکه صد شبکه رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای بین‌المللی و استانی به طور کامل در اختیار شماست، تریبون‌های نماز جمعه، مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس و دانشگاهها دست شماست. سالانه میلیاردها بودجه فرهنگی در اختیار دارید چرا فرهنگ ما بعد چهل و اندی سال نتوانست تغییر کند؟ در رأس مملکت چه کسی ولایت مطلقه فقیه است؟ آیا غیر از روحانیت است؟ رئیس جمهور مطابق خواست شورای نگهبان انتخاب میشود. پس متولیان جمهوری اسلامی، روحانی هستند، تصمیم‌گیران شورای نگهبان و خبرگان ملت، روحانیت هستند؛ چرا همه باید از فیلتر روحانیت بگذرد؟ چرا انتخاب مردم را محدود می کنید؟» با این صحبت ها کاملاً مشهود است که الگوی ولایت فقیه تا الان چه امتحانی پس داده و چقدر موفق بوده است. حالا این سؤال پیش می‌آید که اگر بخواهیم دین را از دولت جدا کنیم چه الگویی وجود دارد؟! جدایی دین از دولت ریشه در عصر روشنگری دارد، از آن زمان یکی از شاخص‌های دوره مدرنیته جدا شدن دین از دولت بوده در عمل یعنی اینکه دولت و مؤسسات حکومتی از سیطره مستقیم یا غیرمستقیم دین رها شوند البته این به این معنی نیست که مسئولان حکومتی نباید هیچ دینی داشته باشند رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وزرا می‌توانند در کدام هر اعتقادی داشته باشند مثلاً یکی مسلمان باشد یکی مسیحی باشد ولی دیگر بر پایه استدلال‌های دینی نمی‌توانند قوانینی وضع کنند همین جدایی دین از دولت به این معنی نیست که نهادهای دینی حق اظهار نظر در مسائل سیاسی را ندارند مثلاً حتماً دیدید که پاپ در مورد انواع مسائل سیاسی و اجتماعی نظرش را می‌دهد، اما هیچ دولتی موظف به اجرای نظرات پاپ نیست نظرات پاپ میتواند روی رأی‌دهندگان به یک حزب سیاسی تأثیر خودش را بگذارد. چون رأی دهندگانی که به پیروی از نظرات پاپ اعتقاد دارند دقت میکنند ببینند برنامه‌های کدام حزب بیشتر نظرات پاپ را اجرا می‌کند و به آن رأی می دهند. از این جهت نظر پاپ میتواند تاثیرگذار باشد. مشکل دیگری که در یک حکومت غیر دینی باید حل شود و آزادی مذهب است. برای مثال در اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا در قرن ۱۸ یعنی سال ۱۷۹۱ این ماده وارد شد :کنگره در خصوص ایجاد مذهب یا منع پیروی آزادانه از آن، هیچ قانونی وضع نمی‌کند. معنی این قانون این است که کنگره اجازه ندارد هیچ دینی را به عنوان دین رسمی کشور انتخاب کند ولی از آن طرف هم حق ندارد که هیچ کسی را از پیروی هیچ دینی باز دارد. یعنی هر کسی که خواست میتواند مسلمان یا بودایی باشد و برای خودش هم مسجد و معبدش را درست کند و قانونی نمی‌توانند جلوی او را بگیرد یعنی در این قانون، هم جدایی دین از دولت تأمین شده و هم آزادی مذهب، البته در بعضی کشورها بجای جدا کردن دین از حکومت یک نقش تشریفاتی به دین دادند؛ مثلاً انگلیس که در آنجا ملکه همزمان رهبر کلیسای این کشور هم هست، اما خود ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت در تصمیم‌گیری‌های کشوری منع شده جمع بندی: جدایی دین از دولت یکی از شاخص‌های دموکراسی مدرن امروزی است. البته جدایی دین از دولت به معنای حذف دین از جامعه نیست بلکه آزادی ادیان و مذاهب هم باید در قوانین جامعه تأمین شده باشد، در این صورت دیندارها هم می‌توانند آداب و شعائر خود را داشته باشند. ولی دیگر به عنوان یک صاحب منصب دینی نفوذ ویژه‌ای در اداره حکومت ندارند. در واقع همه شهروندان اعم از بادین و بی دین با حق رأی مساوی در یک روند دموکراتیک در تعیین حکومت و قوانین کشور شرکت میکنند. همه چه با دین و چه بی‌دین هم می‌توانند بالاترین مناصب حکومتی را به عهده بگیرند. دین دولتی یا دولت دینی، همان خلافت به گور سپرده شده قرون وسطا بوده که آقای خمینی با عنوان جمهوری اسلامی آن را از گور درآورد. نه دین بر دولت حاکم باشد و نه دولت زیر را کنترل کند. پس در نتیجه نهاد دینی و نهاد دولتی و حکومتی باید از هم تلفیق شوند و ادغام این دو نهاد قطعاً اختلالاتی در قانونگذاری، سیاستگذاری و تأمین امنیت و نظم عمومی ایجاد می‌کند. نظریه جدایی دین از دولت قائل به این است که این دو نهاد باید از هم مجزا باشند. مهمترین نهاد سیاسی دولت است که وظیفه قانونگذاری سیاستگذاری تأمین امنیت و نظم عمومی را دارد. مردم سالاری دینی اصطلاح تازه و پدیده‌ای است که آخوندها قصد دارند به عنوان روش عملشان به ذهن مردم بخوانند؛ حکومت اسلامی در واقع حکومت آقای خمینی است و فقط دیکتاتوری ولایت فقیه میباشد مردم کجا توانستند تغییراتی که میخواهند را با رأی و نظر خود اعمال کنند. پر واضح است که همیشه رأی‌گیری فقط یک جنبه تشریفاتی و نمایشی داشته و همه چیز از پیش تعیین شده است و جز فریب آحاد مردم و دنیا هدف دیگری نداشته‌اند. در ظاهر این طور است که مردم می‌توانند اعضای خبرگان را انتخاب کنند، اما آیا هر کس را که خواستند می‌توانند انتخاب کنند؟ نه. فقط کسانی که شورای نگهبان تأیید کرده است را می‌توانند انتخاب کنند، اعضای شورای نگهبان را چه کسی انتخاب می‌کند؟ شش نفر آنها را خود ولایت فقیه انتخاب می‌کند ولی شش تای دیگر را رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌کند، پس در واقع رئیس قوه قضاییه قدرتی معادل ولایت فقیه دارد؟ خیر. نمیتوان اینطور گفت زیرا رئیس قوه قضاییه را خود ولی فقیه انتخاب می‌کند و بعد النهایه آدمهایی که از این سیستم رد می‌شوند و به اصطلاح با رای مردم در خبرگان می‌نشینند یکبار در عمرشان یک ولی فقیه مادام‌العمر انتخاب میکنند. ولی فقیه‌ای که تمام اختیارات مملکت دستش است و هر وقت هم که خواست میتواند حکم حکومتی دهد. احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه‌ی الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی میشود که در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحتی که تشخیص دهد حکمی را صادر کند. در واقع مدعی این است که ولی فقیه اختیاراتش را خدا به ما داده است در واقع مردم هیچ نقشی ندارند و این قدرت مطلق ولایت فقیه را خدا به او داده است و این یکی از تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت را دوباره داریم. میبینیم که چقدر مستدل با استفاده از این مردم سالاری را زیر پا گذاشته و خرافاتی ساختگی و بازی با یک سری کلمات قدرت مطلقه ولایت فقیه را توجیح میکنند و می‌گویند که بدین واسطه اختیار این را دارند که هر وقت لازم شد و خواستند می توانند بنا بر مصلحت نظام حکم صادر کنند. حالا این مصلحت چه داستانی دارد؟ چرا که فقط ارگانی با نام تشخیص مصلحت نظام را نیز به آن اختصاص داده‌اند که مصلحت نظام یعنی هر چیزی که به بقای نظام ربط داشته باشد و این ارگان در کل نیز نقش مشورتی دارد و در اساس حرف آخر را خود ولایت فقیه میزند. بر اساس این مصلحت نظام ولی فقیه میتواند حکم حکومتی دهد مثل حکم قتل عام زندانیان سیاسی که در سال ۶۷ خمینی داد، بعد هم به منتظری نوشت که مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشند ببینیم که دوباره به تبع آن دین محوری و حکم حکومتی را برای خود توجیه کرده و جنایاتی بزرگ را رقم می‌زنند. اما یکی از تناقضات مهم این نظام این است که وقتی ولایت مطلقه فقیه وجود دارد حضور رئیس‌جمهور برای چه است؟ که پر واضح است که رئیس جمهور فقط نقش تشریفاتی به جهت جمهوری قلمداد کردن نظام در مقابل دیکتاتوری تصور کردن آن دارد که به کرات با مخالفت ها و مشکلات تابعه آن نیز روبرو هستیم مثلاً آقای روحانی صبح جمعه مثل همه مردم از گران شدن بنزین ۲۴ آبان ۹۸ مطلع شد! این صحبت آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کاملاً با این تفاسیر توجیه پذیر است. دین و آموزه‌های دینی جهت اخلاقیات الهیات راه و روش زندگی و باورهای مردمی که گاهاً با خرافه در موارد دین زدگی و افراط همراه میشود نمی‌تواند مبنای قانونگذاری و حکومت باشد وقتی بحثی در مورد مسائل اخلاقیات و آموزه های دینی و فرازمینی است که قابل دیدن نیستند خارج از قوه تخیل و درک می‌باشند پس بهتر است ست به الاهیات سپرده شوند نه به مسائل و مشکلات مردم و روزمرگی آنها که قابل درک و دیدن هستند و دنیوی و جدای از الاهیات هستند. مثلاً در ایاصوفیه استانبول بر این باورند که اگر انگشتان را داخل سوراخ یک دیوار کنیم و دعا کنید دعایمان برآورده میشود صف می‌کشند که انجامش دهند. آیا واقعاً می توان با این بازخوردی که خرافه‌پذیر و انحرافی بوده و پتانسیل بافتن چنین خزعولاتی را دارد مملکت داری کرد؟ به واسطه این خرافات راه برای اشتباه رفتن به واسطه دین محوری در مملکت داری و قانونگذاری بسیار زیاد است. دین را به تمام مردم دنیا می‌توان معطوف کرد و همه را زیر سایه آن آورد و به همه انسانها تعمیم داد و تعلیم داد ولی آیا قوانین مملکت و یک کشور را می‌توان به همه مردم دنیا تعمیم داد؟ قطعاً خاص آن کشور است مملکت است کشور است و آیا همه مردم یک کشور تابع یک دین می‌باشند قطعاً همه مردم یک کشور تابع یک دین نمی‌باشند و دین های دیگری مانند یهودی مسیحیت و غیره نیز می‌باشند، و یا اصلاً دین ندارند اینکه ما دین و اصول دینی خاصی را برای دولت در نظر بگیریم عدالت را رعایت نکرده‌اید و از قاعده همه شمول دولت تخطی کرده‌ایم و آیا می‌توان گفت این دولت فقط مال مثلاً مسیحیان است که ساکن این کشور هستند و دولت کاری به یهودیان و مسلمانان و غیر ندارد و دولت آنها نیست قطعاً چنین چیزی نمیتوان مطرح کرد و حتی اعتقادات دولتمردان و عقاید دینی شان نباید روی مملکت داریشون و عادلانه رفتار کردنشان تأثیر بگذارد قوانین و دستورالعمل‌های که مربوط ۲۰۰۰ یا ۱۴۰۰ سال پیش است را نمیتوان مبنای مملکت‌داری و اداره امور کشور و حقوق و قوانین قضاوت قرار داد. در دنیایی که روزانه شاهد تغییر و تحولات و تکامل و پیشرفت و حتی جهش ژنتیکی هستیم دامن زدن به کوچک کردن محدوده دید و منطق واقعی واقعاً حماقت است دولت باید با دید شرایط حال مردم و برای مردم قوانینش را وضع کرده و دستورالعمل‌هایش را سالیانه و حتی کاهاً ماهیانه اصلاح و اجرا کند با یک دست نوشته ۲۰۰۰ ساله یا ۱۴۰۰ ساله نمیشود مملکت‌داری کرد. فقط به این دلیل که خدا گفته قابل توجیه و منطقی نیست. همان خدایی که آفریننده ماست باعث این همه تغییر و تحول از ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ سال پیش تاکنون شده است خدایی که خود سمبل تکامل و تغییر بشریت است و کمال جو است و سیر به آفرینشی بی‌نقص را در جهان رقم میزند چطور می‌خواهد که ما در ۱۴۰۰ یا دو هزار سال پیش بمانیم قطعاً باید تکامل یا پیشرفت کنیم و در جا نزنیم و از طرفی قطعاً نباید از آن ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ سال پیش عقب تر برویم کاری که افراطی‌های در حال حاضر میکنند در آن زمان شاید لازم بوده که در آیت‌الکرسی هر روز چندین بار تکرار کنند و بگویند لا اکراه فی‌الدین قد تبین رشد من‌الغی، هیچ اکراهی در دین نیست از رشد و یا گمراهی. ولی بعد بگویند خروج از دین سزایش مرگ است ولی آیا این قواعد را می‌توان به این زمان تعمیم داد و آیات نوشته‌های بسیار نمونه این: جنگ و کشتار را حرام می‌دانستند و جهاد را عبادت. این قوانین مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است قطعا آنها را نمیتوان به زمان حال تعمیم داد و مسائل و مشکلات و دستورالعمل‌های جدید باید متفاوت با آن زمان باشد. قطعاً ما نیاز به تکامل و پیشرفت دید و نظر و منطق خود داریم اما بیش از همه نیاز به اداره حکومت و وضع قوانینی بر پایه استدلالی غیر از استدلال‌های دینی هستیم. نهادهای دینی حق اظهار نظر دارند می‌توانند روی رأی‌دهندگان روی حزب سیاسی تأثیر بگذارند این از شاخص‌های دموکراسی مدرن امروزی اما مستقیم نمی‌توانند دولت و حکومت را در دست بگیرند قطعاً ما باید آزادی ادیان و مذاهب هم در نظر بگیریم و تأمین کنیم آنها آداب خود را داشته باشند در واقع همه شهروندان با حق رأی مستقیم با یک روند دموکراتیک در تعیین حکومت و قوانین کشور شرکت میکنند قطعاً یک کشور نمی‌تواند یک مذهب را مذهب رسمی خود قلمداد کند و بقیه ادیان را محدود نماید آزادی ادیان و مذاهب مطلبی بسیار مهم است که باید تأمین شود و این رسمی اعلام کردن یک مذهب در یک کشور خلاف عدالت و حقوق بشر است.
بخش۵: آقای تورج تفکری اردبیلی سخنرانی خود را با موضوع تابستان خونین ۱۳۶۷ایراد کردند: اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷ یک رخداد بود که در آن به فرمان سید روح‌الله خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونه مخفیانه اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آنها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده است. مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدامها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدامها را برای حفظ نظام لازم و ضروری شمرده‌اند. به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدامها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدامها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند. در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدامها بود که پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت اعدامها، یعنی حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین به آنها می‌گوید که شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. این موضع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری این قبرستان انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد.۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند. در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت ۳۱مین سالگرد اعدامهای ۱۳۶۷ در ایران، در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در باره این نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران تأکید کردند. در ۸ آذر ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ ورزشکار ایرانی با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل، خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل بخاطر قتل‌عام سال ۶۷ تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند.۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیدەبان حقوق بشر، با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣۶٧ را جنایت علیه بشریت « خواند. این سازمان یکی از اهداف انتشار این سند را » پاسخگو کردن عاملان بازمانده خوانده است.در مورد علل وقوع واقعه‌ی تابستان ۶۷ و پیش‌زمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این را ادامه‌ی جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور اعم و واکنش به عملیات فروغ جاویدان به طور اخص می‌دانند. برپایه برخی از منابع، مسئله کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود، چند ماه پیش از عملیات فروغ جاویدان، از سوی سران نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر اینکه زندانیانِ قتل‌عام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان هم بودند. مقامات جمهوری اسلامی گرچه به طور صریح درمورد این واقعه و ابعاد آن سخن نمی‌گویند، اما در موارد متعدد وجود آن را پذیرفته‌اند. در کتاب پاسداشت حقیقت -که در دهه ۱۳۸۰ و در جمهوری اسلامی و از سوی دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید- روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه، بیشتر ادامه درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به طور کلی تصویر شده است. به دنبال حمله نیروهای سازمان مجاهدین با حمایت ارتش عراق در غرب ایران در تاریخ۴ مرداد ماه ۱۳۶۷ و به فاصله شش روز بعد از قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که به نام عملیات عملیات مرصاد نامگذاری شد. روح‌الله خمینی رهبر انقلاب طی حکمی افرادی را مأمور کرد تا با بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی افرادی را که همچنان بر سر موضع خود مشخص و درباره آنان با توجه به اینکه ظن شورش در زندان برایشان متصور بود صادر کنند. که متن نامه‌ها در خاطرات حسینعلی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده است، و با اعدامها مخالف بوده است، وجود دارند. خمینی آنها را محارب اعلام می‌کند و چنین حکم می‌دهد: از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام. سید احمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامهای در مورد جزئیات این اعدامها می‌پرسد و تأکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام میشود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ سید روح‌الله خمینی بدین گونه است که: بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. منتظری در خاطرات خود که سالها بعد منتشر کرد می‌نویسد که در آن زمان گفته می‌شد که نامه اول به خط سید احمد خمینی نوشته شده است. و در مورد نامه دوم هم آشکارا دست خط سؤال کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است. حسینعلی منتظری در اعتراض به این اعدامها دو بار به تاریخ ۹ و ۱۳ مرداد به خمینی نامه نوشت. در نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد: پس از عرض سلام و تحیت، به عرض میرساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندانها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان آنها اولاً در شرایط فعلی حمل بر کینه‌توزی و انتقام جویی میشود. خمینی در نامه عزل منتظری نوشت: در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید. میرحسین موسوی در تاریخ ۱۵ شهریور استعفا داد که با مخالفت شدید علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی مواجه گشت. گرچه او در نامه استعفا، اختلاف با مجلس بر سر وزرای پیشنهادی را عامل استعفا دانسته است، امیر ارجمند سخنگوی موسوی بی‌اطلاع گذاشتن او از موضوع اعدامها را عامل استعفا می‌شمارد و می‌گوید موسوی خواهان تشکیل هیئت تحقیق در این مورد شده بود هر چند شخص موسوی هرگز اعلام برائت از آن اعدامها نکرد و همواره در مقابل آن سکوت نموده است. موسوی اردبیلی نیز بعدها مدعی شد با این اعدامها مخالف بوده و در مخالفت سه بار به خمینی نامه نوشته است، او می‌گوید خمینی گفت: که اینها دروغ می‌گویند و سر موضع هستند، من عرض کردم: من به این مطلب نرسیدم، فرمودند: ما رسیده‌ایم. عملیات فروغ جاویدان روز ۳ مرداد آغاز شد و ۷ مرداد پایان یافت. اعدامها نیز پس از صدور فرمان خمینی در شش مرداد، شروع شدند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران حکومت جمهوری اسلامی می‌دانست که اعدام زندانیان با قوانین بین‌المللی سازگار نیست؛ به همین دلیل، بسیار تلاش کرد که اطلاعاتی درباره اعدامها به بیرون نرود. اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدامها می‌دانند عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد اما یرواند. آبراهامیان این روز را ۱۹ ژوئیه برابر با ۲۸ تیر نگاشته است. به هر حال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندانها صورت گرفت و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند. یرواند آبراهامیان می‌نویسد: در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸ حصارهای آهنینی برگرد زندانهای اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی در زندانها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت و آمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد. در میان مسئولان و پاسدارهای زندانها عبارت اینها را ببر به بند رمزی بود برای بردن زندانیان برای اجرای حکم اعدام. پرسش‌هایی که از دید اعضای هیئت مرگ اگر پاسخ نامناسب به آنها داده می‌شد، باعث اعدام زندانیان می‌شد: آیا زندانی حاضر است که با حکومت جمهوری اسلامی، همکاری کند؟ آیا زندانی حاضر است که سازمان مجاهدین و رهبرش را محکوم کند؟ آیا زندانی به آرمانهای سازمان مجاهدین، وفادار است؟ به گفته آبراهامیان، هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. از نظر او، این سوالات هیئت اعدام، همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین، به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم به در ببرند. به عنوان مثال، در مورد مجاهدین سؤال مشخص آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟، آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مین‌های دشمن عبور کنید؟ و در مورد چپ گرایان، «آیا به قرآن معتقد هستید؟،آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟ آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟ و آیا در دوران کودکی، پدر شما نماز می‌خواندند، قرآن می‌خواندند و روزه می‌گرفته است؟ پرسیده شده است. بر اساس تحقیقات آبراهامیان، نظر شخصی هیئت مرگ گاهی اوقات متفاوت بوده است و در حالی که نیری تلاش می‌کرده که عده بیشتری را اعدام کند، اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان بوده است. دادستان دادگاه محاکمه حمید نوری یکی از عوامل قتل‌عام سال ۶۷ در سوئد، کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی‌ای را که در ایران، زندانی بودند یعنی در عملیات فروغ جاویدان مرصاد حضور نداشتند و از قبل، حکم گرفته بودند، قتل عمد نامید و نوری را افزون بر قتل عمد، به جنایت جنگی نیز متهم کرد. دادستان پرونده حمید نوری در پایان سخنانش نظام جمهوری اسلامی ایران را در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸، ناقض حقوق انسانی شهروندان ایران و نیز مجرم اعلام کرد و مسئولیت کامل اعدامها را خود جمهوری اسلامی دانست. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، دو ماه پس از آغاز اعدامها در روز ۵ مهر ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی بررسی وضعیت باقیمانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب (انتخابات در ایران) آغاز گردید: انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دستکم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع اصلی و کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امر برگزیده تأثیر می‌گذارد ؟ سیاست یعنی مبارزه سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب کننده نه تنها در روندی شرکت کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که حکمرانی زمانی میتواند بر حق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب کنندگان همراه گردد. در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که تضمین کننده‌ی چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رأی‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب کنندگانِ خود، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمانهای سیاسی را می‌توان وسیله‌ی عملی کردن اراده‌‌ی سیاسی شهروندان جامعه دانست. این تشکل‌ها ، باید نماینده‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشند که از طریق تأثیرگذاری بر حکومت‌ها، خواسته‌ها و نیازهای افراد را بیان کنند. طبق این اصل، باید آزادیِ فعالیت احزاب و سازمانهای سپاسی را یکی از فاکتورهای مهم نظام دمکراتیک قلمداد کرد. ضرورت وجود اپوزیسیون یا به دلیل سیاسی (جناح مخالف): دو اعتقاد و تجربه بنیادین، بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال می کند: نخست اینکه دموکراسی، پویایی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سپاسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اینکه انحصار قدرت، تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت با این خطر، مقابله کرد. رویکرد به فساد، بیشتر تهدید کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختیار دارند و اپوزیسیون نیرویی است که می‌بایست با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون می‌بایست آزادی را تضمین کرد و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فسادپذیر انسان و بویژه قدرت مداران به یاری وزنه‌ای سیاسی مهار گردد، تا بدینسان آزادی به استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد. بر این پایه، در یک نظام دمکراتیک، در کنار دولت برگزیده‌ی مردم، اپوزیسیون دومین بازوی محرک سیاسی به شمار می‌آید و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست‌گذاری‌های خود را به طور مطلق معتبر اعلام کند. خانم زهرا یزدی‌هاشمی بیان کردند: به نظر بنده برابری و حق انتخاب در صورتی که انسان ساده‌ترین چیزی که همان حق انتخاب او است مانند نوع زندگی، نوع پوشش هست در ایران این حق را از انسان گرفته‌اند. خانم فریده کرمی شیرازی بیان کردند: درست است ما انتخاب کردیم و آن چه که انتخاب کردیم شد ولی در نهایت می‌خواهد چه شود؟ باز هم در آخر ولایت مطلقه ولایت فقیه را داریم و باز هم ما کاری از پیش نمی‌بریم. آقای محمد رسول پورتندرست بیان کردند: یکی از اصلی‌ترین انتقادات بنده نظارت استصوابی است که وجود دارد که رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که بوده است ادامه دارد در اصل این نظارت استصوابی وجود دارد خودشان فیلترگذاری میکنند و افراد خودی را از دیگران جدا می‌کند. خانم زهرا رهایی بیان کردند: در ایران انتخابات و حق انتخاب نمایشی است که در هر چهار سال یکبار انجام میشود به نظر بنده بعد از چندین سال دست دولت رو شده است و این یک بازی است که هر چار سال این را طبق خواسته خودشان که تصمیم گرفته میشود که چه کسی انتخاب شود. آقای امین بل‌وردی بهمن بیان کردند: در نظارت‌های غیر مردمی هیچ انتخاباتی در کشور و یا منطقه‌ای که هست برگزار نمی‌کنند. مگر اینکه صددرصد مطمئن باشند که آرا به نفع خودشان است بنابر این اصل میبینیم که ما هیچ انتخابی نداریم. خانم زهره حق باعلی بیان کردند: بخش عظیمی از جامعه و من نوعی کاری نداریم که کدام اپوزیسیون برسر کار باشد و حال قدرت در دست چه کسی است ما به این نگاه می‌کنیم که اگر نمایندگانی از خودمان انتخاب می‌کنیم که به مجلس می‌فرستیم. و الان هم اگر نگاهی بیندازیم به وضعیت کشورمان هیچ انتخاباتی در واقع وجود ندارد. آقای کیوان کلوته بیان کردند: در کشور ما رأی‌گیری نمی‌کنند مگر اینکه واقعاً مطمئن باشند که آن کسی که میخواهند بشود و در مورد اپوزیسیون ما چنین چیزی که بخواهند نظارت داشته باشد و به طرز عملکرد دولت که حکومت می‌کند به نظر بنده چنین چیزی نداریم. در جمع بندی بحث آزاد چنین بیان شد: اینکه قانون باید اصلاح شود و اگر کسی قانوی را نوشت اولین کسی که با آن قانون باید پایبند باشد خود نویسنده آن است هر کجا دیدید قانونی گذاشته و یا گفته شده است و اولین ناقض آن خود نویسنده باشد مطمئن باشید جای اشتباهی آمده‌اید.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم لیلا ابوطالبی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: منصوره کاویانی، سعید پورمند ادمین‌های جلسه: امین بل‌وردی بهمن، سیدسعید نوری زاده، محمدرسول پورتندرست و همکاران حاضر در جلسه: نرگس مباشری‌فر، مازیار پرویزی، سپیده عشقی، رضا شایگان، رضا آدینه، امیر مهرزاد، صادق فرخی قصرعاصمی، قندیل دادخواه، پویا حسابی، فرشاد اعرابی، کیا افضلی، ارشیا فیض، خسروپناه، مصطفی حاج قادرمرحومی، محمد یراحی، عباس منفرد، ماهرو، عباس منفرد، آراس کریمی، ایرج دانای طوس، مینا حسن‌پور، مجید رئوفی، ندا فروغی، ناصر نوروزی، نرگس فاتحی، صادق نوری، احمد حاج قادرمرحومی، اسماعیل هاشمی، نریمان حسینی‌نژاد. ختم جلسه را در ساعت 15:29 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
اختناق آزادی بیان نمی‌تواند برای همیشه زنده بماند
بهار زرین پور
آزادی بیان یکی از با ارزش‌ترین و گرامی‌ترین اصول یک جامعه‌ی آزاد میباشد و در یک مبارزه‌ی متداوم با دولتهای ستمگری است که در حال تلاش برای حفظ موجودیت خود هستند. نگاهی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌ی ۱۷۰در میان ۱۸۰ کشور موجود در رتبه‌بندی قراردارد. براساس بررسی‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی بیان در ایران و شرایط کار روزنامهنگاران و شهروند خبرنگارهای ایرانی در «وضعیت سیاه» قرار دارد که بدترین شکل وضعیت آزادی بیان از نظر این سازمان است. ایران در این رده‌بندی یازدهمین کشور جهان از نظر بد بودن وضعیت آزادی بیان است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید که بازداشت روزنامهنگاران و شهروند خبرنگاران در ایران در سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و به طور مشخص با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنند، برخورد میشود. ضمن اینکه ایران همچنان یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان است. به گفته این سازمان، دو سوم این زندانیان، شهروند خبرنگاران ایرانی هستند که هدف «سرکوب‌های ویژه سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش» قرار می‌گیرند. در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به بررسی دیگری که اخیراً درباره وضعیت روزنامهنگاران ایران در۴۰ سال گذشته منتشر شده آمده است که در فاصله سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ خورشیدی، دستکم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار «بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شده‌اند.» به گفته ی گزارشگران بدون مرز تعقیب و تحقیر روزنامهنگاران بخشی از فرهنگ سیاسی صاحب منصبان جمهوری اسلامی برای سالیان متمادی بوده و هست و رژیم در حال قدرت‌گیری پیوسته بوسیله‌ی آزار و اذیت اهالی رسانه میباشد. نگاهی مختصر به تاریخ دولتهای ایرانی: ایران تاریخی طولانی از خشونت را تجربه کرده است که تاریخ معاصر نیز هیچ نشانی از تغییر ندارد. نگاهی اجمالی به تاریخ دولتهای ایرانی، تمدن و فرهنگ خاص و متمایز ایرانی که به ۵۵۰ سال پیش از میلاد باز می‌گردد را نمایان می‌سازد. ایران فراز و نشیب بسیاری از حکومت‌ها از جمله ساسانیان، صفویان، قاجار و پهلوی را به چشم دیده است و این انتقال قدرت تا به امروز متوقف نشده است.در سال ۱۳۳۰مردم ایران در یکی از اولین تلاشهای دموکراتیک معاصر خود برای قدمی به سمت دموکراسی و جامعه‌ای آزادتر، محمد مصدق را برگزیدند. این درحالی است که وقتی او به قدرت رسید صنعت ملی شدن نفت را کلید زد، این بدان معنی بود که شرکتهای نفت بریتانیایی باید بیرون رانده می‌شدند که گهگاه با خشونت همراه بود. در همان سال همکاری سازمان اطلاعات ایالات متحده، دولت بریتانیا و ارتش ایران به سقوط مصدق و دوباره به قدرت رسیدن رژیم ستمگر شاه برای دسترسی بهتر به منابع نفتی ایران انجامید. این انتقال قدرت یک تغییر بسیار مهم برای آزادی ایرانیان و روابط ایران و ایالات متحده بود. کودتای ۲۸ مرداد مسلما یک تنزل در مسیر پیشرفت سیاسی ایران بود، بسیار غم‌انگیز است که بدانیم که اگر دولت دموکراتیک ایران توسط CIA از بین نرفته بود، ایران در زمینه‌ی آزادی بیان چقدر می‌توانست بهتر باشد. انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ فصل جدیدی از اتفاقات را رقم زد. از منع دانشجویان از تحصیل بدلیل باورهای سیاسی آنها گرفته تا شلیک مستقیم به معترضین و تعطیل کردن انتشارات نشان دهنده‌ی این است که رژیم جمهوری اسلامی برای خاموش کردن شعلهی آزادی بیان و ساکت نمودن مطبوعات تلاش می‌کند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر فیلتر کردن وبسایت‌ها، کم کردن سرعت اینترنت و اخلال و پارازیت در ماهواره‌‍های خارجی تنها بخشی از تخلفات حکومت علیه فعالین و سرکوب آزادی بیان میباشد. محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور ایران به سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق شهروندان ایرانی به وسیله‌ی خشونت شناخته شده است. آزادی بیان در ایران: تظاهر کنندگان، فعالین و حتی روزنامهنگاران کسانی که حکومت را به چالش بکشند خود را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهند. امروز در ایران آزادی بیان و از همه مهمتر آزادی بعد از بیان عقیده به هیچ عنوان وجود ندارد. این در حالی است که بدلیل فراگیر شدن اینترنت هر روز کانال‌های بیشتر و بیشتری با مضمون طرح عقاید در دسترس قرار می‌گیرند. یکی از کلیدی‌ترین فاکتورهای جامعه آزاد توانایی اعتراض پی در پی به حکومت کشور برای ایجاد تغییر و یا حداقل شنیده شدن و یا صدای خود را به گوش حکومت رساندن است. متأسفانه در ایران رفتارهای این چنینی میتواند پیامدهای وخیمی درپی داشته باشد. یکی از خونین‌ترین موارد نقض آزادی بیان در ایران در زمان انتخابات سال ۸۸ بود؛ زمانیکه نیروهای امنیتی به معترضین آتش گشودند. دهها هزار معترض از ممنوعیت اعتراض به شناخته شدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور سرپیچی کردند. مأمورین امنیتی با آتش گلوله‌های جنگی ۷ نفر را کشتند و با گاز اشک‌آور به هزاران نفر صدمه زدند. مجله گاردین در گزارشی اعلام کرد که این بزرگترین تظاهرات در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود. یکی دیگر از جلوهای خونین سرکوب آزادی بیان و سلب حق اعتراض را می‌توانیم در تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ ببینیم که به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر و دستگیری هزارن نفر انجامید. اعتراض به اشتباهات یک دولت برای داشتن توانایی تغییر بسیار ضروری است، وقتی که حق اعتراض به وسیله نیروهای کشنده امنیتی سلب میشود آزادی ضربه‌ی بزرگی می‌بیند. این در حالی است که تنها اتفاق مثبتی که از عمق این تراژدی بزرگ پدیدار میشود این است که میتواند مردم را در برابر رژیمی که مخالف آن هستند متحد کند. آنچه که ما امروز و در سالهای اخیر در چهره ی اعتراضات مردمی میبینیم تبدیل آن از یک تلاش برای بهتر شدن وضع زندگی و درخواست عدالت اجتماعی به اعتراض علیه موجودیت حکومت و سردمداران آن میباشد و این قطع ارتباط با صاحب منسبان حکومت تنها در نتیجه‌ی عدم وجود مجرای مناسب برای اعتراض و آزادی بیان و در نتیجه‌ی تجربیات تلخ این چنینی میباشد. محدودیتهای این چنینی با آنچه به عنوان فاکتورهای جامعه آزاد شناخته می‌شوند در تضاد شدید است. پیشرفت در آزادی اجتماعی بدون توانایی در اعتراض و حتی صبحت درباره آنچه در ذهن شما می‌گذرد بدون ترس از دست دادن حق تحصیل و یا از دست دادن زندگی غیر ممکن است. آزادی رسانه در ایران: قطعی سراسری اینترنت در ایران در نتیجه‌ی اعتراضات سراسری ۲۵ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و تا ۳ آذر ۱۳۹۸ ادامه داشت. طی این واقعه اینترنت بین‌المللی از دسترس کاربران خارج شد و تنها شبکه‌ی ملی اینترنت قابل دسترس بود. طبق گزارش نت بلاکس میزان دسترسی اینترنت در ایران در اوج قطعی‌ها به ۴ در صد کاهش یافته بود. قطعی سراسری اینترنت در سال ۱۳۹۸ در ایران از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین قطعی‌های اینترنت در جهان بوده است. این واقعه بزرگترین قطعی اینترنت در تاریخ اینترنت ایران بود در مقایسه با اختلالات پیشین محدوده این قطعی گسترده‌تر و مدت زمان آن نیز بیشتر بود. محدوده قطعی تمام خاک ایران را در برگرفت. قطع اینترنت با چنین پیچیدگی‌های وسیع تدارکاتی(لجستیکی) تا کنون در جهان سابقه نداشته است. نظرسنجی‌هایی که توسط ارگانهای غیر دولتی انجام می‌شوند یکی از نادرترین اتفاقات در ایران است و این فهم درست از نظر اجتماع و آنچه که آنان میخواهند را بسیار دشوار می‌کند. از آنجایی که نظر سنجی مستقلی در ایران وجود ندارد این غیر ممکن است که بتوانیم بفهمیم مردم ایران چه میخواهند. اگر این را با تاریخ اعمال محدودیتهای سنگین بر مطبوعات و رسانه جمع ببندیم خواهیم فهمید دورنمای سردمداران جمهوری اسلامی از یک جامعه ساکت و غافل از حقوق انسانی خود چیست. بر اساس آخرین گزارشات ایران پس از چین، ترکیه، عربستان سعودی و مصر هم ردیف کشورهای دیگری همچون اریتره و ویتنام بدترین زندان روزنامهنگاران نامبرده شده است. احکام صادره برای روزنامهنگاران توسط جمهوری اسلامی از بحث برانگیزترین موضوعات است. موارد بسیاری وجود دارد که روزنامهنگاران بدلیل محتوای مطالبی که منتشر میکنند به اعدام محکوم شده‌اند. می‌توان به عنوان یک مثال کوچک به احکام صادره برای سعید ملک پور طراح وبسایت، احمد رضا هاشم‌پور و مهدی علیزاده طنز نویس و فعال سایبری اشاره نمود که به مجازات اعدام محکوم شدند. اختناق آزادی بیان نمی‌تواند برای همیشه زنده بماند و در نهایت آزادی بیان همه شمول خواهد شد. این خبر خوبی برای آن دسته از مردم ایران میباشد که در حال مبارزه با رژیم ستمگر جمهوری اسلامی است که آزادی بیان را به حداقل مطلق محدود کرده است.
نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر و رواج اعتیاد در ایران
حسن حمزه‌زاده حیقی
سود هنگفت قاچاق مواد مخدر در خدمت اهداف سپاه و حکومت ولایت فقیه سپاه پاسداران علاوه بر چنگ‌اندازی برثروت‌های مردم ایران و سودجویی و کسب درآمدهای کلان از قبل آن. از منابع دیگری نیز کسب درآمد سرشار می‌کند، یکی از این موضوعات قاچاق مواد مخدر است. روزنامه تایمز در ۲۶آبان۱۳۹۰، در مطلبی، از نقش سپاه پاسداران در قاچاق موادمخدر در ایران و خارج پرده برداشت. و نوشت: قاچاق موادمخدر سالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران ایران می‌کند. که هم اکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را در دست گرفته و هم با شبکه‌های تبهکار در جهان ارتباط دارد. مصرف داخلی گسترش مواد مخدر توسط سپاه در داخل ایران. براساس ارزیابی سازمان ملل بطور متوسط روزانه ۱۰تن مواد مخدر به ایران وارد میشود. که بخش عمده‌ای از آن توسط سپاه در داخل کشور توزیع میشود. گسترش اعتیاد یکی از سیاستهای حکومت برای نابودی جوانان ایرانی است. پاسدار محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران پیشتر در این باره گفته بود: «مرزی که قاچاق مواد مخدر از آن صورت می‌گیرد مرز معینی است. این قاچاق از بین نمی‌رود و تنها زمانی قاچاق موادمخدر در کشور ریشه‌کن میشود که ارتباط نهاد قدرت با قاچاقچیان مواد مخدر قطع شود. درآمدزایی از قاچاق مواد مخدر برای کسب درآمد جهت پروژه اتمی. یکی از رسوایی‌های مهم قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران در سال۱۳۷۳ در کشور آلمان فاش شد. و مشخص شد که نظام درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در اروپا را صرف خرید و قاچاق تجهیزات اتمی از جمله اورانیوم برای دستیابی به بمب اتمی کرده است. این شبکه هنگامی لو رفت که مأموران مخفی آلمان به عنوان خریدار مواد مخدر با عوامل نظام ولایت فقیه در آلمان ارتباط برقرار کردند. یکی از گردانندگان این شبکه قاچاق مواد مخدر و مواد رادیوآکتیو، معاون اسبق وزیر نفت نظام، فردی به اسم حبیب الهی بود. نقش سپاه در ترانزیت مواد مخدر به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان: تلویزیون الشرقیه در سال۱۳۸۷ با استناد به گزارش هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر اعلام کرد: «عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است». یکی از مشاوران وزیر کشور عراق اعلام کرد: «رژیم ایران منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است». (الزمان بین‌المللی آذر۱۳۸۷)دستگیری اعضای سپاه پاسداران و توقیف محموله‌های مواد مخدر سپاه. در آبان ۱۳۸۹، مقامات دولتی نیجریه اعلام کردند. که ۱۳۰کیلوگرم هروئین در محموله‌ای که از طرف ایران وارد کشور نیجریه شده بود را کشف کردند. نیروهای امنیتی نیجریه با ذکر نامهای عظیم آقاجانی و سیداحمد طهماسبی رسماً نیروی قدس سپاه پاسداران را مسئول قاچاق موادمخدر به نیجریه معرفی کردند. در فروردین۱۳۹۶مقامهای ایتالیا مؤفق شدند .یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را که مشغول مدیریت تعدادی از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به اتحادیه اروپا است را شناسایی کنند. منابع امنیتی ایتالیا فاش ساختند که «این شبکه شامل ۹ نفر عراقی وابسته به شبه‌نظامیان الحشدالشعبی عراق به رهبری یک فرمانده سپاه پاسداران بنام غلامرضا باغبانی هدایت می‌شده. که مواد مخدر را از طریق عراق و ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سراسر اروپا قاچاق می‌کردند. رویتر نیز در ۱۲مرداد۱۳۹۶، از قول یک مقام حکومت ایران نقل کرد که «سپاه پاسداران با بکارگیری مواد مخدر، شبه‌نظامیان حوثی را تأمین مالی می‌کند». در یک نمونه دیگر، گارد ساحلی دولت هندوستان در ۸ فروردین۹۸. تعدادی از عوامل سپاه پاسداران را در آب‌های سواحل گجرات با ۱۰۰کیلوگرم هروئین بازداشت کردن .در شهریور ۱۳۹۹، رومانی بزرگترین محموله موادمخدر قاچاق به این کشور، شامل ۲۲۵۰کیلوگرم به ارزش ۷۱میلیون دلار را در یک کشتی، از مبدا بندر لاذقیه سوریه که در کنترل سپاه پاسداران است کشف و ضبط کرد. گزارش نهادها و رسانه‌های بین‌المللی پیرامون نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر وسعت قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران به اندازه‌ای است که نهادها و رسانه‌های بین‌المللی بارها به آن پرداخته‌اند. یک گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با موادمخدر، نشان می‌دهد که «حدود ۴۰درصد از مواد مخدر وارد شده به ایران در همین کشور می‌ماند و۶۰درصد بقیه آن به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و سرانجام به اروپا می‌رسد». در یک گزارش محرمانه ملل‌متحد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس و به نقل از گزارش سفارت آمریکا در باکو در خرداد۱۳۸۸ تصریح شد که حکومت ایران و سپاه بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان بشمار میروند. به نقل از این گزارش «میزان هروئینی که از ایران به آذربایجان قاچاق شده به ۵۹تن در سال ۲۰۰۹ رسیده است. این سند تأکید کرده است که ایران از جمهوری آذربایجان به عنوان گذرگاه اصلی برای قاچاق هروئین به اروپا استفاده می‌کند». روزنامه دی‌ولت نیز در سال۲۰۱۱ با استفاده از اخبار منتشر شده توسط ویکی‌لیکس نوشت: «درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است. بر اساس این اسناد، مواد مخدر توسط ایران به آذربایجان منتقل میشود و از آنجا به اروپا صادر می گردد». همچنین تایمز لندن در ۲۷ آبان سال۱۳۹۰ نوشت: «سازمان اطلاعات آمریکا موفق شده است ۲تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند، شناسایی کند. یکی از آنها فرمانده سپاه پاسداران در تهران بزرگ عبدالله عراقی و دیگری محسن رفیقدوست، فرمانده سابق سپاه پاسداران است». در مهر۱۳۹۰ دادگستری آمریکا وپلیس فدرال این کشور (اف.بی.آی) از طرح حکومت ولایت فقیه برای ترور سفیر عربستان در واشینگتن پرده برداشتند. مقامات آمریکایی فاش کردند که نیروی قدس از طریق کارتل‌های قاچاق مواد مخدر در مکزیک و با پرداخت ۱.۵میلیون دلار قصد پیشبرد طرح بمب‌گذاری در یک رستوران در واشینگتن با هدف ترور سفیرعربستان را داشته است. تحریم‌های فرماندهان سپاه به خاطر قاچاق موادمخدر به دنبال این افشاگری‌ها، در ۱۷اسفند۱۳۹۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا، پاسدار غلامرضا باغبانی از نیروی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی ویژه خارجی مواد مخدر لیست‌گذاری کرد. پیش از این نیز مشاور وقت رئیس‌جمهور آمریکا به صراحت تأکید کرده بود: «سپاه پاسداران با قاچاق مواد مخدر از افغانستان برای پولدار شدن استفاده می‌کند. آنها جهان را مسموم میکنند. و از این پول برای کشتن مردم استفاده میکنند. سپاه پاسداران که یک شبکه جنایی بین‌المللی است. به خرید و فروش آدم‌ها، سلاح، سوخت و نقل و انتقال پول و دیگر کالاهای ممنوعه به دیگر کشورها اشتغال دارد. تا پول هر چه بیشتری به جیب بزند».
فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا -قسمت دوم
مریم حبیبی
هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه‌های عظیمی از انسانها رنج می‌کشند و به شکلی رقت بار می‌میرند، بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می‌دهند. مردمی که از گرسنگی رو به مرگ هستند، افزون بر دزدی و احتکار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می‌زنند و حتی فرزندان خود را می‌فروشند. در قحطی سال 436 پیش از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند همچنین، در قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌کردند. آدم‌خواری نیز در قحطی‌‌های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسکاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد کمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشکسالی و سیل. یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ‌های داخلی و بین‌المللی بوده است. در حالی که امروزه، کمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یکنواخت در میان فقرای دنیا دیده میشود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سالهای 1972 تا 1974 ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز کاهش ذخایر غذایی، قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی به سرعت بالا یکی از مهمترین این بحران‌ها، مشکل غذا میباشد.گزارش سازمانهای بین‌المللی در ارتباط با وجود 800 میلیون گرسنه و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا میباشد. وجود ناامنی در تأمین غذا، موجب بروز ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممکن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین‌المللی شود. امروزه بحران غذا که میراث اقدامات بشر از جنگ‌های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر میباشد. یکی از اساسی‌ترین حقوق میلیون‌ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین‌المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، «حق بر غذای کافی»، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی‌تر اریخته، عواقب و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات برای سلامت مصرف کنندگان، همراه با کنترل گسترده شرکتهای خصوصی بر روند تحقیقات علمی در خصوص بررسی عوارض احتمالی‌شان ،موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان عرصه حقوق بشر شده است. شرکتهای مزبور با استناد به پاراگراف سوم ماده 15 پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر نوع مداخله و نظارت بخش دولتی در روند تحقیقات خود را خلاف اصول بنیادین حقوق بشر دانسته و از فاش نمودن نتایج علمی حاصل از تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه‌های تحت کنترل خود نیز امتناع میکنند و همواره مدعی‌اند که غذاهای تراریخته با غذاهای معمولی هیچ تفاوتی ندارند. موضوعی که نه تنها موجب نقض «حق بر غذای کافی» میشود،بل، در تضاد با برخی اصول «اخلاق زیستی» از جمله «اصل زیانبار نبودن» است. بدین‌ترتیب، پرسش اصلی آن است که در مواجه با تقابل ایجاد شده میان «حق بر غذای کافی» و التزام به اصول« اخلاق زیستی» از یک سو و «حق انجام آزادانه تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه» از سوی دیگر چه باید کرد؟ آنچه مسلم است رویه موجود توان پاسخگویی به مشکلات ایجاد شده در خصوص تأمین «حق بر غذای کافی» و اصول «اخلاق زیستی» را ندارد. بنابراین دولتها و شرکتهای خصوصی فعال در زیست فناوری تراریخت با توجه به لزوم پایبندی‌شان به اصول بنیادین حقوق بشر و « اخلاق زیستی»، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متفاوت هستند.امنیت غذایی و حق دسترسی به غذای کافی و سالم و رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساختهای نسل آینده کشور است. از طرفی ناامنی غذایی و تبعات جهانی آن موضوعی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامنگیر تمامی اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم ، کشورهای جهان بوده و پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی توانایی افراد برای توسعه ، گریبان‌گیر صدها میلیون انسان است. دو میلیارد تن نیز از کمبود گرسنگی و یا بیماریهای ناشی از سوء تغذیه در جهان میمیرد و یا از ریزمغزی در جهان رنج می‌برند. برای حل این معضل رویکردهای مختلفی از قبیل حق بر غذا) ( امنیت غذایی ) از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی Food Security اتخاذ گردیده است که ضرورت دارد این مفاهیم در اسناد متعدد سازمان ملل‌متحد از منظر حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود کدام یک از این دو رویکرد جایگاه حقوقی محکم‌تری داشته و میتواند نقش مؤثری در جهت حل مشکل سوءتغذیه ایفاء نماید. رویکرد حق بر غذا در اسناد حقوق بین‌الملل بشری سازمان ملل‌متحد رویکرد حق دسترسی به غذا در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه حقوق بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل بوده که بر مخاصمات مسلحانه و سایر وضعیتها از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم می‌نماید. منابع اصلی حقوق بشردوستانه عبارتند از: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و (343)پروتکلهای الحاقی به این کنوانسیونها. یکی از این دو پروتکل مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین‌المللی و دیگر در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی است. حق بر غذا در مفاد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو حق بر غذا در مواد مختلف کنوانسیونهای چهارگانه ژنو بیان شده است از جمله اینکه در اشخاص کشور بی‌طرف که به دست طرف متخاصم می‌افتند به موجب کنوانسیون قابل بازداشت نبوده و در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند باید غذای آنها به طوری که نیازهای تغذیه‌ای آنها را برای یک زندگی سالم، کمی و کیفی و تنوع کافی باشد تأمین کند. بر تأمین غذای کافی و سالم و رژیم غذایی عادی کنوانسیون شماره(9) در( 29 و 21 در مواد ) در کنوانسیون چهارم ژنو که به کنوانسیون حقوق اشغال معروف است، تأکید شده است و نیزتعهد دولتهای عضو معاهده به آزادی عبور کلیه محموله‌های غذایی ضروری درخصوص زنان باردار و نوزادان به تفصیل بیان شده(نان، آرد، شکر، روغن و نمک) و مواد مغذی کودکان زیر نیازهای مردم تحت اشغال را از نظر، آن دولت اشغالگر مکلف است در حد امکانات درماده(77) مواد غذایی، پزشکی تأمین کند و در صورت کافی نبودن موادغذایی آن را از خارج وارد نماید. در کنوانسیون یاد شده نیز به طرحها و کمکهای بشردوستانه و ارسال موادغذایی و دارویی اشاره شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ماده واحده. به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب 12،8،1380 برابر با سوم نوامبر 2001سی و یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خواربار جهانی سازمان ملل متحد در شهر رم مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و دو پیوست (به شرح پیوست) ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی این معاهده تعیین میشود. 1- اهداف این معاهده عبارتند از حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از استفاده از آنها، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار. 2- این اهداف از طریق ارتباط تنگاتنگ این معاهده با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد و کنوانسیون تنوع زیستی حاصل خواهد شد. بخش ۲- مقررات کلی ماده 4- تعهدات کلی هر یک از طرفهای متعاهد از مطابقت قوانین، مقررات و رویه‌های خود با تعهدات خویش به گونه‌ای که در این معاهده مقرر شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. ماده 7- تعهدات ملی و همکاری بین‌المللی 1- هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (5) و (6) را در سیاستها و برنامه‌های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین‌المللی مربوط، در حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود. 2- همکاری بین‌المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود: (الف)- ایجاد یا تقویت توانائی‌های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛ (ب)- ارتقاء سطح فعالیتهای بین‌المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن‌آوری مناسب آن، مطابق بخش (4)؛ (ج)- نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش‌بینی شده در بخش (5)؛ (د)- اجرای راهبرد مالی موضوع ماده نابرابری فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است. از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده فقدان عدالت در توزیع منابع است. این امر همچنین انعکاسی از رابطه ثروت با منابع قدرت دارد به‌نحوی‌که نزدیکی به کانون قدرت موجب برخورداری بیشتر از منابع و درآمدهای کشور میشود.«اقتصاد ما به‌خاطر همین ساختار توزیع شدیداً نابرابر درآمد فرصت‌های استثمار در جامعه را تقویت می‌کند. یعنی گروه‌های بالای درآمدی از ظرفیت نیروهای کم‌درآمد سوءاستفاده میکنند و این خود میتواند زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مانند فساد، جرم و جنایت و شکل‌گیری گروه‌های مافیایی شود.
سردار سایه ها و تشکیلات فلق
حسین نظریانی ترک‌امیر
بد نیست از ناشناخته‌ترین فرمانده سپاه یعنی مرتضی رضایی بگوییم: مرتضی رضایی در تیرماه ۱۳۵۹ و با حکم ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهوری وقت به عنوان فرمانده سپاه‌پاسدران انقلاب اسلامی منصوب شد. در سال ۱۳۷۲ مرتضی رضایی به حکم شخص خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه‌پاسداران منصوب شد. پس از مصادره‌ی اموال هژبر یزدانی، کاخ هژبر در فرمانیه تهران به تصرف سپاه پاسداران درآمد و این مقارن با دوره‌ای بود که مرتضی رضایی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران مشغول به کار بود. و پس از آن مرتضی رضایی مالک کلیه اموال هژبر یزدانی بهایی شد مجتمع‌های کشاورزی و دامپروری در مهدی‌شهر و رضاشهر سمنان کارخانه‌های تولید قند، تولید پنبه و تولید کفش، سهام بانک صادرات و بانک ایرانیان از جمله اموال هژبر یزدانی به شمار میروند که همگی به سردار مرتضی رضایی رسیده است. مرتضی رضایی تیم فاسد فلق را با عده‌ی کثیری از سرداران دنیا طلب سپاه تشکیل داد، و هزاران شرکت و هلدینگ تأسیس کرد و به تجارت فولاد و نفت و خرید و فروش هواپیما و قاچاق مواد مخدر، پولشویی و تأسیس بانک و صرافی و مؤسسات مالی پرداختند. شرکتها و هلدینگ‌هایی نظیر: تلاشگران فلق سنگ آذرین انوشه نصر گستران بهشهر کشاورزی و دامپروی فردوس دام گرمسار سرمایه‌گذاری و بازرگانی اندیشه پارس کشاورزی و دامپروی فردوس سرمایه‌گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس پرواربندان سوزالدین دامپروری و کشاورزی پروار سمنان فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه مزرعه خوشه طلایی ایرانیان کارآفرین مزرعه طلایی کشت و صنعت مبین دام نیکان. و اعضای تیم فلق اغلب از نیروهای حفاظت سپاه هستند. تیم فلق به ریاست سردار مرتضی رضایی در پشت پرده و به مدیریت پسرش مصطفی رضایی و سردار نادر قاسمی و حسین امیر آقایی و فاطمه مولایی (همسر دوم رستم قاسمی) و حسین صلواتی و سردار مجید رهبر، سردار وحید دستجردی، سردار عیسی شریفی، سردار جمال آبرومند، سردار محمود خدابخش و سعید مقدم فر و جعفربزازان و غیره شکل می‌گیرد. طبق اسناد رسمی آنها مالک چند صد هلدینگ و هزاران شرکت و بنگاه اقتصادی هستند. اما در بهت نا باوری مرتضی رضایی و تیم مافیایی فلق در سال ۱۳۹۳ با چالش جدی رو به رو می‌شوند. شهید محمدرضا حاجیان نژاد که خود از فرمانده‌هان مبارزه با اشرار بود، به ماهیت پشت پرده‌ی اینان پی می‌برد و اقدام به نوشتن کتابی به نام فریاد عدالت یک می‌کند حاجیان نژاد در این کتاب پرده از ترور دانشمندان هسته‌ای برمی‌دارد و از فساد و نفوذ این تیم در انتخابات و تحمیل افراد در هئیت دولت و خدعه و توطئه‌هایشان می‌گوید، حاج رضا حاجیان نژاد پس از نوشتن این کتاب و آگاه کردن ایرانیان در ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ به دستور سردار مرتضی رضایی در جلوی درب منزلش با ضرب ۱۲ گلوله ترور میشود. فلقی‌ها افرادی با نفوذی هستند که فقط یک فقره از تفریحشان در ویلا و باغ وحش خصوصی حسن رعیت (نوچه‌ی سردار مرتضی رضایی) همراه با مداحان حکومتی چون محمود کریمی (هفت تیرکش) و محمد طاهری در یک شب بیش از ۱۰۰میلیون تومان آب می‌خورد. جالب است بدانید ردپای عناصر قتلهای زنجیره‌ایی در شرکت سردار مرتضی رضایی دیده شده است. ظاهرا در هزار توی شرکتها و هلدینگ‌های مافیایی مرتضی رضایی و پسرش مصطفی رضایی خبرها است. آنها با مسخره گرفتن پیام عاشورا که همان ایستادگی در مقابل ظالمین است، محرم را به تجارت گریاندن مردم بدل کرده‌اند. مداحان بسیاری برای پیشبرد اهداف این تیم در خدمت اینان هستند، حسن رعیت با هماهنگی بیت رهبری و سپاه و قول مساعدت به خودش قربانی شد تا این سردار سایه‌ها درامان بماند و گزندی به او نرسد. در برج آسمان در فرمانیه چه می‌گذرد. بهتر است با یکی از روش‌های چپاولگرانه‌ی مافیا آشنا شوید. سردار مرتضی رضایی با به خدمت گرفتن تعداد زیادی از سرداران و نیروهای نظامی در اداره هلدینگ‌هایش حاشیه‌ی امنی برای خود در نهادها و دستگاههای مختلفی به وجود آورده است؛ به طوری که ردپایی از خودش کمتر به جا بماند. برج آسمان در فرمانیه تهران یکی از صدها برج‌های سردار مرتضی‌رضایی است، که سند آن بنام سردار مجیدرهبر معروف به (سردار مجیدی)است که البته سهام دارانی نظیر، سردار عبدالله‌زاده مسئول حفاظت ناجا و سردار نادر قاسمی دارد. اما مرتضی رضایی صاحب اصلی برج هست، نکته‌ی بسیار مهم و حائز اهمیت اینجا است پنت‌هاوس برج آسمان مرکز لانه‌ی فساد و تصمیم‌گیری‌های تیم فلق برای دور زدن تحریم‌ها، وخرید و فروش‌ها در کشورهای عربی و شرق و غرب و برای کاسبی فراوان از تحریم‌ها هست، بیش از ۳۰۰ سردار و سرهنگ و کار چاق کن‌های بین‌المللی همچون بابک زنجانی و رفیق دوست، عالیخانی در این برج رفت و آمد داشته و جلسات مختلف نفتی، تسلیحاتی، دارویی برگزار میشود، در چنین شرایطی است که آقایان همچنان فریاد می‌زنند تحریم‌ها نعمت است، مؤسسه غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه شرکتی خدماتی بهداشتی متعلق به سعید مقدم‌فر برادر سردار مقدم‌فر هست، که دفتر تیم فلق را در لندن نیز اداره می‌کند، حسین امیر آقایی مدیر هلدینگ تلاشگران فلق رفت و آمدهای مشکوکی به لندن و تهران دارد، اینان همچون اختاپوس روی داروهای خاص و کالاهای اساسی کشور سایه انداخته‌اند؛ فروش دلار و ارز، قاچاق عتیقه و گوشت‌های وارداتی از جمله معاملات کلان اینها است. هلدینگ آتیه‌سازان خویشاوند: حضور آقازاده و فاسد و جنایتکار سردار مرتضی رضایی ، مصطفی رضایی در شرکتها و مؤسسات خیریه‌ای و اندیشه‌ای آنهم در کنار شرکتها و مؤسسات دامداری دامپروری، سیر و سفر، هتل داری نشان می‌دهد که دست کمی از پدر و دوستان پدر در امور گوناگون خورد و برد ندارد. شرکت آتیه‌سازان خویشاوند از ابتدا تا انتها با نام چند نفر از جمله دختر آقا مرتضی رضایی، خانم زینب رضایی و دیگر وابستگان ایجاد شده و از آنجایی که شخص آقا مرتضی در پرده و زمینه خاکستری قرار گرفته، بنابراین افراد وابسته به این شرکت که از خویشاوندان می‌باشند نیز معلوم نیست که چه ارتباط نسبی یا سببی با ایشان دارند اما یکی از داماد‌های ایشان یعنی حسین شایگان و خواهرش فخری شایگان در شرکت‌هایی دیگر که وابسته به برخی دیگر از افراد از جمله سردار محسن سجادی‌نیا معروف به سردار سیف و… حضور داشته و خود شرکتهای اقماری دیگری را نیز در اختیار دارند .برخی از اعضای شرکت آتیه‌سازان خویشاوند در سالهای مختلف به جز مرتضی و زینب‌رضایی عبارتند از :مسعود خوانساری بختیاری، علیرضا خدامی، جعفر بزازان، علی مظاهری تهرانی، فاطمه مولایی، شهریار ورمقانی، سید محمد قافله باشی، سعید اسمعیل پورزنجانی، میر مجید صادقی و… که به شرکتهای برخی از آنها اشاره میشود .مسعود خوانساری بختیاری و محمود خدابخش یکی از اعضای شرکت آتیه‌سازان خویشاوند از اعضای تیم فلق که خود به تنهایی حدود ۴۰ شرکت را همکار، مدیر عامل، نایب هیات مدیره، عضو میباشد.
زندانیان زن در ایران
مصطفی حاجی قادر مرحومی
زینب جلالیان، زندانی سیاسی کورد که سنگین ترین حکم حبس ابد را به وی تحمیل کرده اند، هفته گذشته در رابطه با استمرار تلاشهای ۱۳ ساله جمهوری اسلامی برای شکستن اراده این زن مبارز جهت کسب اعتراف تلویزیونی علیه خود، با انتشار نامه ای خطاب به سران جمهوری اسلامی می نویسد: «ای ستمگران، نظاره گر بودید و هستید، دیدید نمی شود با قتل عام، شکنجه و زندانی کردن ما زنان جلوی حق خواهی ما را بگیرید، وقتی یک زن جوهرش با آزادی سرشته شده باشد، هیچ ظلم و زوری نمی تواند او را به زانو دربیاورد. من زمانی به این حقیقت پی بردم که در چنگال ستمگران جمهوری اسلامی بودم. لباسهای مرا بر روی تنم پاره کردند، چشمهایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. باورکنید هروقت ستمگران، ظلم و شکنجه را بر من بیشتر می کنند، من جسورتر و مقاوم تر می شوم.» این پاراگراف کوتاه فقط سخنان زینب جلالیان نیست، زنی که بارها با جابجایی وی از این زندان به آن زندان، با اعمال شکنجه های مختلف از کابل زدنهای پی در پی بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. در واقع زینب اولین زندانی سیاسی زن نیست که بدون ارائه حکم و به صورت خودسرانه دستگیر شده است، بلکه این هتک حرمتها در طول چهل ودو سال حکومت سرمایه داری اسلامی در مورد زندانیان سیاسی، خاصه زندانیان سیاسی زن اعمال شده است. از اعدام های سیاسی دهه ی شصت گرفته، سرکوب خونین کوی دانشگاه، زندانیان سیاسی در اعتراضات سال ۸۸ علیه مضحکه انتخابات تا خیزش ۹۶ و ۹۸ همه و همه حاکی از گزارش واقعیتها، اخبار و افشاگریهایی است که توسط زنان، انتشار پیدا کرده اند. جنایتها و شکنجه هایی که در دهه شصت در رابطه با زندانیان سیاسی اعمال شد، توسط برخی از زندانیان زن به صورت کتاب، نقاشی ، شعر و نمایشنامه انتشار یافته است، برخی از این جنایتها هم هنوز شاهدان زنده ای دارد، شاهدانی که واقعیت زندگیشان، سند جنایتهای جمهوری اسلامی است. از خانواده زنان مبارزی که متعلق به جنبش انقلابی کردستان هستند که هنوز داغ تجاوزهای پیش از اعدام را بر سینه دارند، تا قربانیان دیگر گرایشات سیاسی چون مجاهدین خلق و جریانات مختلف چپ. نسرین پرواز، از زندانیان سیاسی سابق و از بازماندگان اعدامهای سال ۱۳۶۷، نویسنده کتاب “زیر بوته های لاله عباسی” در گفتگو با رادیو فردا از آنچه در دوران بازداشت در زندان های ایران بر او گذشته و دیده ها و یادهایش این گونه می گوید:“من خودم شکنجه شدم و پاهایم فلج شد. نمی توانستم راه بروم. من قبل از اینکه دستگیر بشوم، با دختری به نام یاس آشنا شدم. ۱۴ ساله بود که توی تظاهرات دستگیر شد و سه پاسدار در کمیته به او تجاوز کردند. او بچه بود که حامله شد. رفتم که ببینم بتوانم کمکش کنم برای کورتاژ. در زندان هم با دختری به نام آناهید آشنا شدم که با دخترخاله اش دستگیر شده بود. آناهید وقتی دستگیر شد ۱۲ سالش بود. دخترخاله اش ۱۴ سالش بود. اینها در دوران بازجویی توی دو سلول کنار هم بودند. بازجو به دخترخاله اش تجاوز کرد. آن دو، شب ها که پاسدارها توی بند نبودند با هم حرف می زدند. دخترخاله اش به آناهید می گوید که من می خواهم خودکشی کنم و تو نباید ناراحت بشوی. می گوید که به من تجاوز شده و دوست ندارم دیگر زندگی کنم. آناهید خودش برای من تعریف کرد که تمام شب با سر و صدا سعی می کرده پاسدارها را متوجه کند که نگذارند دخترخاله اش خودکشی کند. اما موفق نشد و او خودکشی کرد. اکرم میرحسینی پژوهشگر در همین راستا تجاوز را روال معمول درزندان ها بیان کرده و می گوید که این کاراغلب به عنوان مجازات در ملا عام (در بین زندانیان) و برخی اوقات مقابل چشم کودکان انجام می شود. سوای اینها جمهوری اسلامی در موارد پراکنده دیگری همچون پرونده زهرا کاظمی متهم به اعمال تجاوز جنسی به منظور شکنجه زندانیان زن است. تعداد، روند پرونده ها و شکل رسیدگی به اتهامات زندانیان سیاسی هر لحظه پیچیده‌تر میشود.
تخریب محیط زیست و نابودی حیات وحش در ایران ، بخش سوم
سعید پورمند
جاده‌های بسیاری، گاه برای دستیابی به معادن صنعتی، در مناطق حفاظت شده ساخته شده‌اند که به این مناطق بکر آسیب جدی وارد کرده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست قادر به متوقف کردن فعالیت وزارت خانه‌های قدرتمند و نظامی، که برای انجام رزمایش‌های خود به مناطق حفاظت شده وارد و آن را اشغال میکنند، نیست. یک نمونه پارک ملی دشت کویر در نزدیکی ورامین است، جایی که تا پیش از انقلاب بر طبیعت‌گردی برای دیدار از کاروانسرای قصر بهرام مقررات معقولی اعمال می‌شد. این منطقه از یوزپلنگ، پازن و گورخرهایی که زمانی این منطقه زیستگاه آنها بود، خالی شده است. ورود گسترده بدون مقررات به بسیاری مناطق حفاظت شده نیز آزاد است و این خود به مخدوش شدن مرز حدود انسان و حیوانات وحشی و انباشت زباله در این مناطق منجر شده است. بوته زارهای وحشی و بکر دشت کویر پیش از سال 1979 اکنون پوشیده از کیسه‌های پلاستیکی هستند. زیر نظر مدیریت تازه، سازمان حفاظت محیط زیست تلاشهای عمده و همگانی برای وارونه کردن روند غیر قانونی انباشت زباله آغاز کرد. اما این وظیفه طاقت‌فرسایی است. پس از 1979 ، سازمان حفاظت محیط‌زیست، از مجموعهای از مدیران کم صلاحیت آسیب دید. اما دولت حسن‌روحانی به تازگی افراد شایسته‌ای را به کار گمارده است. سالهاست که دکتر عیسی کلانتری مدیر جدید سازمان محیط‌زیست و وزیر پیشین کشاورزی درباره نیاز حیاتی به مقابله با کارکرد ضعیف مدیریت آب هشدار می‌داد. مسعود تجریشی و کاوه مدنی، معاونان جدید، دانشمندانی مجرب و متعهد هستند. متأسفانه ارتباط مدنی با جنبش محیطزیستی ایران و هشدارهای آشکار او در زمینه چالشهای مبرم آب به بازداشت او توسط نهادهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجامید. او در آوریل 2018 ایران را ترک کرد. بودجه سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا افزایش یافت؛ اما تمرکز کنونی بیش از حفاظت و مدیریت حیات وحش، بر بهبود کمبود شدید آب و چالش توفان‌های گرد و غبار و ریز گرده است. چراگاهی پس از طوفان شن، در نزدیکی زابل، سیستان، بهار 2013
کودک مادری« بار سنگین مادری بر دوش نحیف دخترکان»
زهرا باجلان
سازمان بهداشت جهانی بارداری نوجوانان را بارداری تعریف می‌کند که در آن مادر در زمان پایان بارداری زیر ۲۰ سال سن داشته باشد. بر اساس آمارهای اعلام شده سالانه حدود ۱۶ میلیون دختر ۱۵ تا ۱۹ سال و یک میلیون دختر زیر ۱۵ سال بارداری و زایمان را تجربه میکنند که اکثر این بارداری‌ها در کشورهای فقیر و کم درآمد گزارش شده‌اند. کشورهایی که در آنها کودکان در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند و در سایه نبود آموزش جنسی و عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری در سنین کودکی بارداری و مادری را تجربه میکنند. سطح درآمد خانواده و سطح تحصیلات دختران از جمله عواملی هستند که بر سن مادری دختر بچه‌ها تأثیر به سزایی دارند. براساس مطالعات انجام گرفته دختر بچه‌هایی که حداقل تحصیلات را دارند پنج برابر بیشتر از دخترانی که تحصیلات بیشتری دارند در معرض بارداری و تجربه مادری در سنین کودکی هستند. دختر بچه‌هایی که بارداری را در کودکی تجربه میکنند اغلب مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و در آینده با فرصت‌های شغلی بسیار کمتری رو به رو هستند. چرخه فقری که بدین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. ایران یکی از کشورهایی است که با توجه به قانونی بودن ازدواج کودکان در آن، کودک مادری تبدیل به امری نگران کننده در این کشور شده است. مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند. استان سیستان و بلوچستان با ثبت تولد ۲۴۸ نوزاد، دارای بالاترین آمار زایمان کودک مادران در ایران است. مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ گزارشی درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر کرد که براساس آن در تابستان سال ۱۳۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن ۱۰.۵ درصد افزایش یافته و حدود پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است. کودک همسری جزئی از قوانین جمهوری اسلامی است. براساس این قانون دختران از ۱۳ و پسران از ۱۵ سالگی مجازند ازدواج کنند. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی با اجازه دادگاه و اذن ولی و رعایت مصلحت مجاز است. برخی از نمایندگان زن مجلس همچون معصومه ابتکار و پروانه سلحشور از سال ۹۲ تلاش کردند که سن قانونی ازدواج را برای دختران و پسران بالا ببرند. به دنبال این تلاش‌ها مجلس دهم در سال ۹۷ یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تصویب کرد که در تبصره این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده بود و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و ازدواج پسران زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده بود. مخالفت نمایندگان اصولگرا تمام تلاش‌ها را نقش بر آب کرد و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، آن را رد کرد. حسن نوروزی، سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی آن دوره مجلس که از مخالفان طرح کودک همسری بود در سال ۱۳۹۷ در نشستی بر مخالفت خود اصرار کرده و گفته بود که حتی عنوان کودک همسری «بار روانی» دارد و نباید به کار رود زیرا به نظر دخترک ۱۵ ساله کودک نیست: دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد و ما باید برای دختران طالب شوهر یک فکری بکنیم نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم «نمونه دیگر، نخستین موضع‌گیری زهره لاجوردی در مجلس یازدهم درباره موضوع کودک همسری بود. او در واکنش به قانونی شدن ممنوعیت کودک همسری گفته بود: این مسئله به هیچ وجه مسئله ما در مجلس نیست و اساساً مسئله مهم و ضروری هم نیست، ما در مجلس مسائل مهم‌تری برای رسیدگی داریم» مسئله مهمتر این مردان و زنان ولایتمدار مجلس چیست؟ ترغیب دختر بچه‌ها و زنان به تولیدمثل و فرزندآوری هرچه بیشتر تا ولی فقیه راضی شود. در بهمن گذشته مجلس اصولگرای یازدهم با تصویب طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» قانونی تصویب کرد که بدون در نظر گرفتن شرایط مادی و روانی و برخورداری از امکانات مناسب، مردم را غیر مسئولانه به تولید مثل بیشتر ترغیب شوند. این قانون ۲۴ آبان ماه با نام قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اجرایی شد. ایده‌آل تعداد فرزندان در این قانون سه تا پنج فرزند در نظر گرفته شده است و برای آن یک سری امکانات و مزایای حداقلی در نظر گرفته‌اند. سرنوشت دخترانی که در کودکی و نوجوانی شوهر داده و حامله می‌شوند با زنانی که بعد از ۱۸ سالگی باردار می‌شوند متفاوت است. آگاهی و اطلاعات و تجربه در کودکی و نوجوانی محدود است و بارداری دختران اغلب بدون انتخاب واقعی آنها رخ می‌دهند.
بررسی نقش حکومت در گسترش تن‌فروشی و افزایش کارگران جنسی
سمانه بیرجندی
برگزاری مجدد «کارگاه آموزشی در مورد چند همسری» این بار در تهران از سوی مؤسسه «حیات حسنی» که دفتر آن در شهر قم قرار دارد زمینه‌ساز بحث‌های متعددی در سطح جامعه شد. پیشتر در یک برنامه تلویزیونی به نام بدون توقف آخوندی به نام غلامرضا قاسمیان که به مناسبت‌های مختلف به صدا و سیما دعوت میشود، به تبلیغ چند همسری پرداخته و مرد چند همسر را نه «خائن» که فردی «مسئولیت‌پذیر» دانست. وی در همین رابطه گفت: «مثلاً وقتی پیامبر با خانم ام‌سلمه ازدواج کرد، ایشان همسر پسرعمه خودشان بود که در جنگ احد شهید شده بودند و به نوعی این امر در آن زمان یک مسئولیت اجتماعی به شمار می‌رفت. در زمان جنگ خودمان هم در برخی از موارد اگر کسی شهید می‌شد در خانواده افرادی بودند مثل برادر یا پسر عمو که همسران شهدا را با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دادند».همچنین در ویدئویی که از این آخوند جنایتکار در یوتیوب قابل دسترسی است، وی از زنان خیابانی صحبت می‌کند که جمع‌آوری شده و در خانه‌ای زندگی میکنند. وی با بی‌شرمی لبخندی به لب دارد و در حالی که در خیابان در حال تعویض لباس آخوندی است، می‌گوید «با لباس روحانیت نمیشود وارد آنجا شد». او می‌گوید «این خانمها شبها اینجا می‌خوابند و روزها سر کار میروند». خبرنگاری که با او صحبت می‌کند با خنده از او می‌پرسد: «منظورتان این است که شب کار میکنند و روزها استراحت» و آخوند قاسمیان می‌خندد. وی در آکانت توئیتر خود، عکس‌اش را همراه با خامنه‌ای منتشر کرده و در سایت خامنه‌ای نیز از او به عنوان «مدیر حوزه علمیه مشکات و مسئول قرارگاه جهادی امام‌رضا علیه‌السلام» نام برده شده. حوزه علمیه مشکات شامل چندین به اصطلاح مدرسه علیمه در شهرهای قم، تهران، اصفهان و کرمانشاه است و در سایت این حوزه نیز از او به عنوان عضو هیات امنا و هیات علمی مجتمع نام برده شده است. وی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از او به عنوان «روحانی خوش‌صدا» نیز نام می‌برند، همچنین عناوینی چون «عضو بنیاد ملی خانواده» «مشاور بنیاد ملی نخبگان» «استاد حوزه و دانشگاه» را یدک می‌کشد. غلامرضا قاسمیان کسی که چند همسری را ترویج کرده و در عین‌حال «روسپی‌خانه‌ی اسلامی» دایر می‌کند، تنها یکی از عوامل حکومت است که با دهها پست و مقام تن‌فروشی اسلامی را تبلیغ و ترویج میکنند، اما نکته بسیار مهمتر این است که پشتوانه این افراد یک حکومت است. در رواج تن‌فروشی با شکل و شمایل اسلامی، ما با یک حکومت و تفکر غالب بر این حکومت روبرو هستیم. کافی است تا دقت کنیم که رسانه‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنها صداوسیما در خدمت افرادی مانند همین آخوند قاسمیان هستند تا به تبلیغ این چرندیات بپردازند. کافی است تا قوانین حاکم را مروری کنیم. کافی است تا تنها به این جمله این دغلکاران دقت کنیم و به عمق آن بیاندیشیم که می‌گویند: همسران شهدا را با در نظر گرفتن مسؤلیت اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دادند، و یا تحت پوشش قراردادن دختران مجرد و زنان بی‌سرپرست و مانند آن. جملاتی که حاوی این نکته هستند که در اسلام سرپرستی زن برعهده مرد است و زن باید تحت پوشش یک مرد باشد. این است تفکر ضد زن و مردسالار اسلام و حکومت حاکم بر ایران. در همان برنامه تلویزیونی «بدون توقف» یکی از زنان شرکت‌کننده می‌گوید: «اگر زن اول با ازدواج دوم مرد مخالفت کند، قانون راه را برای مرد با صیغه بازگذاشته است». صیغه در واقع دیگر تن‌فروشی اسلامی آنهم بهطور خاص در مذهب شیعه است. به صیغه در کشورهای عربی متعه گفته میشود. یکی از معانی متعه، در فرهنگ فارسی معین زنی است که برای تمتع به مدت معینی صیغه شود و تمتع یعنی منفعت گرفتن، گوارا زندگی کردن با مال کسی و لذت بردن از آن!! در اسلام شیعه مرد میتواند برای بهره‌بری جنسی یعنی همان تمتع، تا هر قدر که دلش می‌خواهد زنان را به صیغه (متعه) خویش درآورد. در یوتیوب فیلمی از یکی از این مردان که سه زن را به عقد خود درآورده وجود دارد. زن سوم وی می‌گوید شرط حاجاقا این بوده که اگر به سن ۵۰ سالگی رسیدم، مرا صیغه کند تا بتواند زن دیگری اختیار کند و دختران دیگری را از بی‌سرپرستی نجات دهد!!!!می‌گویند در جنگی که در «جلولا» (واقع در استان دیالی امروز عراق) بین سپاهیان عرب به فرماندهی هاشم بن‌عتبه با سپاهیان یزدگرد ساسانی روی دارد، سپاهیان عرب زنان و کودکان را به اسارت می‌برند، زنان مورد تجاوز سربازان قرار می‌گیرند و وقتی که به مدینه می‌رسند تعدادی از آنها باردار شده بودند. عمر بن‌خطاب خلیفه آن زمان، علت را جویا میشود و به او می‌گویند که زنان «متعه» (صیغه) سربازان بودند!!! آنچه که داعش با زنان اسیر انجام داد یک نمونه روشن دیگر از رفتاری است که در زمان عمر بن‌خطاب با زنان شده است. زنان را به عنوان برده می‌فروختند و از آنها سوءاستفاده جنسی می‌کردند. چیزی که در ایران در شکلی دیگر و به شکلی قانونی رواج دارد و اوباشانی چون آخوند قاسمیان دلیل آن را «سرپرستی زنان و دختران» می‌نامند. یک نمونه روشن دیگر عراق کنونی است. در قانون عراق «متعه» ممنوع است و حتی در دوران حکومت صدام حسین این کار مجازات نقدی و زندان به همراه داشت. گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی شیعه در این کشور تلاش دارند تا این قانون را عوض کنند که البته تاکنون نتوانسته‌اند، اما در عمل آخوندهای شیعه این کار را انجام می‌دهند. در تحقیقی که ارگان خبری «بی بی سی» انجام داده است، اکثریت بزرگ آخوندهای شیعه عراق این کار را انجام می‌دهند. آنها حتی دخترکان ۹ ساله را به صیغه افراد متمول درمی‌آورند. برای نمونه خبرنگاران بی بی سی در تماسی که با آخوندهای کاظمین داشته‌اند از ده آخوند هشت نفر آنها حاضر به اجرای صیغه (متعه) بوده‌اند. اساساً چند همسری و یا صیغه برای سوءاستفاده جنسی مردان از زنان است و این بهطور خاص به مردانی برمیگردد که از شرایط اقتصادی خوبی نیز بهره می‌برند. این را اتفاقا یکی از مسئولین موسسه «حیات حسنی» به نام آخوند عسگری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «ایرنا» با صراحت بیان می‌کند. وی می‌گوید: «ما سوپر میلیاردرهایی را داریم که بندگان خدا دوست دارند که زندگی دوم تشکیل بدهند، سفره‌ی دیگری را پهن بکنند». وی با وقاحت می‌گوید: « خدای متعال مرد را به طور تکوینی تعددی خلق کرده و متناسب با آن، قانون تشریح کرده، کسی میتواند منکر این واقعیت شود؟» و ادامه می‌دهد: «اگر راه حلال ببندیم و سگ را ببندیم و سنگ را باز بگذاریم، فحشا جامعه را در بر می‌گیرد. بالاخره زنان نیاز تکوینی به شوهر دارند و نمیتوان مانع این نیاز شد. زنان چهار نوع نیاز به شوهر دارند، نیاز عاطفی، نیاز معنوی به شوهر و نیاز جنسی به شوهر و نیاز اقتصادی به شوهر. شما به عنوان دولت اگر زنی ازدواج نکرده می‌توانید نیاز اقتصادی آن را حل کنید. باقی نیازها چه میشود؟». این است جایگاه زن در تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی و این است تفکر اسلامی. آخوند عسگری در حالی می‌گوید که در غیر این صورت «فحشا جامعه را در برمی‌گیرد» که یکی از هم‌قطاران خودشان در شهر قم به نام ابراهیم فیاص در گفت‌وگو با سایت «آزادی امروز» با بیان این که: «پولدار‌ها و میلیارد‌رهای قم میخواهند برای خود فضای چند همسری ایجاد کنند و فیلشان یاد هندوستان کرده می‌گوید: همین آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند این شهر را پر از فاحشه کردند. دخترانی که صیغه آقایان شده‌اند فکر میکنند که چرا پول درنیاورند. امروز میبینیم که ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابان‌های قم می‌ایستند، آن هم با حجاب کامل. چند شب قبل ماشین خود من در قم خراب شد و دیدم که فاحشه با چادر و مقعنه و حجاب کامل به ماشین چسبیده بود که البته بیان همین واقعیت منجر به تشکیل پرونده قضایی برای این به اصطلاح استاد دانشگاه و جامعه‌شناس اصولگرا شد. اما واقعیتی که ابراهیم فیاض به آن اعتراف می‌کند تنها در شهر مقدس قم نیست. در شهر مقدس مشهد اوضاع از این هم وخیم‌تر است. ۴ شهریور ماه سال گذشته، روزنامه شهروند گزارشی را با عنوان بحران حیثیتی در صنعت گردشگری پس از افزایش حضور مسافران کشور همسایه مردان عراقی و حاشیه‌های تجرد منتشر کرد. در ابتدای گزارش آمده بود: پیش از این همه سکوت می‌کردند و منکر می‌شدند اما حالا میشود از مشکل حرف زد. این گزارش با اشاره به کاهش شدید ارزش ریال و اینکه هم اکنون مسافران خارجی با پولی که در کشورشان یک ساندویچ می‌خورند می‌توانند در مشهد در هتل اقامت کنند، به گزارش محمد محب خدایی معاون گردشگری کشور اشاره می‌کند که از افزایش ۹۰ درصدی گردشگران (زائران) عراقی به کشور خبر داده است. زائرانی که با فاصله بسیار بالا مقصد آنها شهر مشهد است، زائرانی که براساس گزارش این روزنامه محل اسکان‌شان را به شرط حضور زنی برای صیغه (متعه) انتخاب میکنند. در این گزارش آمده است که در جلسه ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوی تعداد خانه مسافرهای استان بیشتر از ۷۳۰۰ باب عنوان شده که تنها ۶۰۰ باب آنها مجوز دارند. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در گفتگو با این روزنامه ضمن تایید ارائه خدمات جنسی به زائران عراقی در این خانه مسافرها می‌گوید: نام ایران میان عراقی‌ها بد مطرح میشود، مثل همان نگاهی که خیلی از ایرانی‌ها به تایلند دارند. این مسئله را در جلسات رسمی هم مطرح کرده‌ایم. با این حال متأسفانه نمیشود آشکارا با این مشکل برخورد کرد، چراکه مجبوریم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم. با شرایط فعلی مملکت ما و مشکلاتی که وجود دارد، این حاشیه‌ها هم دور از انتظار نیست. در اینباره نیازمند تصمیمات جمعی و گروهی هستیم و باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. شرایط خاصی است، باید دید کدام تصمیم به نفع کشور است!!! در گزارش این روزنامه همچنین اعتراف شده است که سه سال قبل‌تر نیز روزنامه گاردین در گزارشی به «سکس توریسم» در شهر مشهد پرداخته بود. و البته معنای روشن و صریح و بی‌پرده اعترافات رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی نیز این است که جمهوری اسلامی به پولی که بابت تسهیل ارضاء شهوات جنسی زائران نصیب‌‌اش میشود، نیاز دارد. واقعیت بدون هیچگونه شک و شبهه‌ای این است که ازدواج دوم و سوم و چهارم و صیغه (متعه) اشکال اسلامی و شرعی تن‌فروشی زنان در نظامی مردسالار است که در آن زن باید تحت سرپرستی یک مرد باشد، نظامی که بدیهی‌ترین حقوق یک زن از جمله حق مادر بودن را از زنانی که به هر دلیلی از شوهران‌شان جدا می‌شوند، می‌گیرد و هزاران قانون قرون وسطایی و ضد زن دیگر را در جامعه جاری ساخته است. همه این عناوین شرعی ازدواج، اشکالی از تن‌فروشی هستند که با خواندن یک متن عربی توسط یک به آن شکل قانونی و شرعی داده میشود. قوانین ضد زن، موقعیت فرودست زنان در جامعه از جمله از نظر اقتصادی که در آمار بالای بیکاران زن می‌توان دید به نحوی که از بیش از ده میلیون زن که می‌توانند شاغل باشند تنها چهار میلیون شاغل هستند، و فقر با وجود جمهوری اسلامی بیش از همیشه چهره‌ای زنانه‌ای به خود گرفته است، از جمله عواملی هستند که زمینه سوءاستفاده جنسی از آنها را نیز (حتی در روابط زن و شوهر) فراهم کرده است. این نه یک شعار که یک واقعیت است که تنها با نابودی نظام سرمایه‌داری و سرنگونی جمهوری آخوندی می‌توان چهره زنانه فقر را از بین برد، به نابرابری بین زن و مرد در تمامی عرصه‌ها پایان داد و نقطه پایانی بر اجبار به اشکال گوناگون تن‌فروشی اسلامی و غیره گذاشت.
تاریخچه پیدایش پرچم ایران در زمان دولت جمهوری اسلامی
رزا جهان بین
آیا از نحوه پیدایش پرچم کشور ایران در زمان دولت جمهوری اسلامی مطلع هستید؟ با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی، پرچم ایران نیز همچون نوع حکومت دست خوش تغییراتی شد. در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، دولت موقت از پرچم شیر و خورشید که از حدود سده نهم هجری (پانزدهم میلادی)، نشان محبوبی در پرچم‌های ایران شده بود استفاده می‌کرد اما اندکی بعد در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، سید روح‌الله خمینی (بنیانگذار حکومت جدید) خواستار برچیده شدن نشان شیر و خورشید شد و اقدام به برگزاری یک مسابقه عمومی برای طراحی نشان جمهوری اسلامی نمود. در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب برنده مسابقه طراحی آقای صادق تبریزی اعلام شد که در طراحی خود خورشیدی از ۲۲ ستاره و ۸ مشت گره کرده در زمینه سه رنگ سبز و سفید و قرمز استفاده کرده بود و این نشان بر روی برخی اسکناس‌های اوایل انقلاب نیز چاپ شد اما رسمیت این نشان چندان به درازا نکشید و طرح آقای حمید ندیمی که الهامی از جملات الله اکبر و لااله‌الاالله بود و به ماهیت اسلامی حکومت جدید نزدیک‌تر بود به عنوان طرح جایگزین در تاریخ 19 اردیبهشت 1359 به تصویب سید روح الله خمینی رسید. طبق مصوبه شورای انقلاب و تأیید رهبر وقت جمهوری اسلامی، می‌بایست نشان جمهوری اسلامی ایران به رنگ سبز می‌بود؛ اما ابوالحسن بنی‌صدر که رئیس جمهور آن سال بود در ابلاغ مصوبه شورا، این نظر را عوض کرد و رنگ آرم را قرمز تعیین نمود که در نهایت نیز همین رنگ اجرا و عمومی شد و در تاریخ ۸ امرداد ۱۳۵۹، مشخصات فنی و ظاهری آن از سوی دولت وقت اعلام گردید. در نهایت ویژگی‌های فعلی پرچم رسمی کشور، ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، به شکل زیر انتخاب شد (ابلاغی ۱۳۵۹، بازنگریسته ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵) پرچم به ترتیب عمودی از سه رنگ مساوی سبز، سفید و سرخ تشکیل شده است(سه رنگ به کار برده شده در پرچم ایران معانی خاصی دارند. رنگ سبز پرچم، نشانه آبادانی و منعکس کننده آرمانهای ملت بزرگ ایران برای داشتن کشوری آباد و توسعه یافته است و رنگ سفید پرچم، بیانگر صلح طلبی ملت بزرگ ایران است و رنگ قرمز پرچم، نشانه صلابت و پایداری ملت ایران در برابر تجاوزگران و ستمکاران است). علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران، به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد .شعار الله اکبر، به نشانه ۲۲ بهمن (سالروز پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی)، یازده بار به صورت افقی در مرز رنگ سبز با رنگ سفید و یازده بار به صورت افقی در مرز رنگ سرخ با رنگ سفید (در مجموع ۲۲ بار) و به خط بنایی (یعنی همان خطی که شعار الله اکبر بر بالای مناره‌های مساجد با آن نوشته میشود) تکرار می‌گردد. حرف الف «الله اکبر» در نواره بالا در زیر کلمه و در نواره پایین در بالای کلمه به طور افقی و در مرز رنگ سفید با سرخ و سبز قرار می‌گیرد. لابه‌لای حروف الله اکبرهای فوقانی، به رنگ سبز، و الله اکبرهای تحتانی، به رنگ سرخ پر میشود و نسبت طول به عرض پرچم، هفت به چهار است.
(بحران فساد) جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و امنیتی
بهروز عزیزی
چرا این خبر مهم است؟ ایراد در شاخص‌های سیاسی، مالی، عملیاتی و تدارکات که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل بحرانی ذکرشده عموماً متوجه سپاه است، تاکنون چندین پرونده فساد فرماندهان نظامی سپاه افشا شده است. نقش کلیدی سپاه در سرکوب مخالفان هم بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر این گزارشهای بسیاری مبنی بر قاچاق سلاح، نفت، محصولات پتروشیمی و موادمخدر توسط سپاه وجود دارد. تا قبل از بر سر کار آمدن ابراهیم رییسی تسلط سپاه بر اقتصاد و دیپلماسی (بالاخص در منطقه) مسجل شده بود، اما در برابر دست‌اندازی آشکار آنان در سیاست داخلی مقاومت‌هایی وجود داشت. هر چند این دست‌اندازی‌ها کمابیش در جریان بود اما از آنان به عنوان دولت در سایه یا دولت با تفنگ نام می‌بردند. حالا اما با بر سر کار آمدن رییسی از کابینه گرفته تا استانداری‌ها به تصرف سپاه پاسداران در آمده. به این ترتیب این فساد نهادینه و «بحرانی» همراه با این وزرا و مدیران ارشد و میانی به تار و پود دستگاه اجرایی نفوذ می‌کند. نهادهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای هستند و هیچ نهادی خارج از بیت رهبری حق نظارت بر امور نظامی ندارد. حتی مجلس خبرگان که براساس قانون‌اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای زیر مجموعه او را برعهده دارد، از نظارت بر نیروهای مسلح منع شده است. این نهادها از رهبر جمهوری اسلامی دستور می‌گیرند و در جهت اهداف و سیاستهای او حرکت میکنند. کمی عمیق‌تر؛ فساد سازماندهی شده‌ی علی خامنه‌ای در سی سال گذشته سپاه را به امپراتوری بزرگی تبدیل کرد که با سرکوب مخالفان امنیت داخلی حکومتش را تأمین کند و اهداف او را در سیاست خارجی تحقق بخشد. نظامیانی که مطابق با گفتمان امنیتی رهبر مخالفان سیاسی و اجتماعی را «مثل علف هرزه درو کنند و دور بیندازند» و برای تحقق آرزوی «تمدن اسلامی» شبهه نظامیان شیعه را در خاورمیانه ایجاد و حمایت کنند، در تأمین هزینه‌های این اهداف نیز از اقداماتی مانند قاچاق اسلحه یا موادمخدر رویگردان نباشند. در همه این چهار دهه تنها یک نمونه از فسادهای سپاه پرونده هلدینگ یاس است که در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و توسط سرداران با نفوذ سپاه و حمایت مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه ایجاد شد که در معاملات کلان شهرداری تهران، صدا و سیما، خریدهای خارجی و دور زدن تحریم‌ها فعال بود. محمود سیف، عیسی شریفی، مسعود مهردادی و جمال‌الدین آبرومند از فرماندهان سپاه، در این پرونده نقش داشتند.
آیین منداییان(بخش دوم)
کریم ناصری
در بخش قبلی این مقاله با نگاهی به تاریخچه و آداب و رسوم منداییان با این آیین آشنا شدیم و در این بخش می‌خواهیم نگاهی بیندازیم به وضعیت پیروان این آیین در ایران. جمعیت منداییان در سراسر جهان حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر تخمین زده میشود، که بیشتر آنان در عراق و بعد در ایران زندگی میکنند. منداییان در ایران بیشترین تراکم را در استان خوزستان دارند. در سالهای پس از انقلاب زندگی منداییان همانند دیگر پیروان ادیان در ایران به واسطه وجود جمهوری اسلامی ایران با سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه بوده است چرا که آیین‌مندایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است و همین به رسمیت شناخته نشدن این آیین توسط قانون، راه را برای بروز و اعمال تبعیضات باز کرده است. شاید کمتر کسی به پایمال شدن حقوق اجتماعی و انسانی پیروان این آیین پرداخته باشد، در حالیکه پیروان این آیین هم، همانند سایر پیروان ادیان دیگر در ایران از بسیاری از حقوق اجتماعی‌شان محروم هستند. یکی از مهمترین مشکلاتی، که منداییان با آن روبرو هستند، در اجرای مراسم مذهبی‌شان است همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره کرده بودیم، یکی از مهمترین مراسم منداییان غسل تعمید است، که باید در آب جاری انجام بشود و برای همین است پیروان این آیین در نزدیکی شهرها و روستاهای کنار رودخانه‌ها زندگی میکنند. در طول این سالهای اخیر استان خوزستان با مشکلات زیست‌محیطی بسیاری روبرو بوده است. کاهش حجم آب ورودی به رودخانه کارون و ورود فاضلاب به داخل رودخانه، عملاً این آب را برای مصارف زیادی نامناسب کرده است و پیروان این آیین نمی‌توانند کماکان سالهای قبل مراسم دینی خود را در کنار این رودخانه به جا آورند و نهادها و ادارات دولتی و مسئولان این امر کمترین تلاش و همکاری را برای رفع این مشکلات دارند. از دیگر مشکلات پیروان این آیین قبرستان‌های منداییان است قبرستان‌های آنان از آزار و اذیت سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران در امان نیستند و بسیاری از سنگ قبرهای آنان به طور هدفمند شکسته می‌شوند. طبق آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴ قبرستان منداییان در سوسنگرد مورد تعرض گسترده قرار گرفت و در این زمینه هم اقداماتی برای پیگیری حقوقی این اتفاق انجام شد، اما این پیگیری‌ها هیچگاه به نتیجه نرسید و تلاشهای آنان برای احقاق حقوقشان بدون هیچ ثمره‌ای باقی ماند. منداییان همچون دیگر پیروان ادیان در ایران از داشتن هر شغلی که به آن مایل باشند محروم هستند. مشاغلی همچون رستوران داری و زیر مجموعه‌های این شغل و همچنین از استخدام در مشاغل دولتی صرف‌نظر از اینکه در چه سمت شغلی مشغول به کار شوند، محروم هستند. از همین رو بیشترین جمعیت آنان به طلاکاری، زرگری، نقره‌کاری و میناسازی مشغول هستند. در همین جا باید اشاره کرد که منداییان در هیچ زمانی امکان داشتن نماینده‌ای را در مجلس شورای اسلامی نداشته‌اند و دلیل آن هم برای مخالفت با این خواسته، پایین بودن جمعیت آنان است. یکی دیگر از محدودیت‌هایی که منداییان با آن روبرو هستند، مشکلات آنان در اداره ثبت و احوال برای نامگذاری فرزندانشان است. اداره ثبت احوال در ایران بسیاری از نامهای مذهبی منداییان را همچون رام، یهانا، شارت، شیتل، هیبل و سیمت را به رسمیت نمی‌شناسند و از نامگذاری کودکان با نامهای از این دست خودداری میکنند و این در حالی است که منداییان در این باره، بارها با سازمان ثبت احوال جلسه داشتند و به بررسی این موضوع پرداخته اند. مندائیان به حس تبعیض و دوگانگی که در محیطهای آموزشی تجربه کرده‌اند بسیار معترض هستند. منداییان در بدو ورود کودکانشان به مدارس به دلیل به رسمیت شناخته نشدن این آیین مجبور هستند هویت دینی‌شان را پنهان کنند و در فرم‌های ثبت نام مجبور به نوشتن نام دیگر ادیان هستند. کودکان آنها مجبور هستند در مدارس در کلاس‌های تعلیمات دینی و قرآن حاضر شوند و همانند یک مسلمان رفتار کنند. همچنین آنان در ادارات مختلف در فرم‌های کنکور و در دانشگاهها مجبور به پنهان کردن دینشان هستند. اما جدا از تبعیضات، محدودیت و محرومیت‌های حکومتی، که برای پیروان این آیین وجود دارد، پیروان این آیین به لحاظ فرهنگی هم در جامعه با مشکلاتی رو هستند. آنها می گویند که مردم آنان را ناپاک می‌دانند و نه تنها در مورد تعاملات اجتماعی از مردم ناراضی هستند، بلکه حتی در زمینه‌های خرید و انجام امور روزمره هم از طرف مردم با ناملایمتی و بی‌احترامی مواجه می‌شوند، که در نتیجه آن این افراد در جامعه با یک سرخوردگی شدید فقط به خاطر داشتن باوری دیگر رو به رو می‌شوند. منداییان برخلاف دیگر ادیان هیچ تبلیغی در جهت جذب افراد جدید به آیین خودشان ندارند و در واقع هیچ غیر مندایی را وارد دین خود نمی‌کنند و تبلیغات آنها صرفاً فقط برای شناساندن آداب و رسوم‌شان به دیگران است، تا بدین وسیله بتوانند تصورات غلط موجود در جامعه را از بین ببرند. جمهوری اسلامی ایران همیشه تبلیغات ادیان دیگر به جز اسلام را در کشور به نشانه یک خطر قلمداد می‌کند، اما با وجود اینکه منداییان هیچ تبلیغی در مورد آیین خودشان نمی‌کنند، هنوز هم مورد تبعیضات حکومتی و سیستماتیک از سوی حکومت ایران قرار می‌گیرند و این نشان از این دارد، که جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه ادیان مختلف چه راه و روشی را در دین خود دارند، هیچ استثنایی در این باره قائل نمیشود و هیچ دینی جز اسلام را در کشور نمی‌پذیرد.
اعتراضات سراسری معلمان در ایران
مریم افتخار
طبق قانون اساسی هر کشوری، آن کشور موظف است به اصول آن نوشته که خود آن را تأیید و تصویب کرده است احترام گذاشته و خلاف آن اقدامی انجام ندهد. دولت ایران یکی از کشورهایی هست که در طول 43 سال سلطنت خود، هیچگاه نه به قانون اساسی خود و نه به هر آنچه که در جوامع بین‌المللی به آن تعهد داده است، عمل نکرده است. یکی از اسناد بین‌المللی که دولت ایران زیر آن را امضاء کرده و موظف به رعایت مواد و اصول آن است، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. طبق اصول 22 خود قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران( رعایت حقوق ذاتی و شهروندی)، و اصل 34(رعایت حقوق انسانی توسط قانون)، همچنین ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر( حق آزادی تجمع و تظاهرات ) و ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر( حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی)، دولت ایران موظف است به حقوق شهروندی مردمش احترام گذاشته و در برابر هر ارگان یا نهادی که ناقض این حقوق است از حق مردمش دفاع کند. اما متأسفانه ناقض و مجرم اصلی خود دولت جمهوری اسلامی ایران است، که همیشه سعی می‌کند هر صدای اعتراضی را بدون توجه و بررسی چرایی آن، تنها با خشونت و اسلحه و بازداشت به جرم اتهامات کذب و خلاف واقعیت خاموش کند. این یکی از حربه‌های تکراری و در واقع روش سرکوب همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران به هر صدای اعتراضی است که این بار آن را علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران به کار برده است. افزایش گرانی و تورم کمرشکن و فقیرتر شدن هرچه بیشتر خانواده‌ها در ایران باعث اعتراض‌های صنفی از جمله اعتراض کارگران و معلمان شده و تعداد اینگونه اعتراض‌های گسترده در یک‌سال اخیر به شدت افزایش یافته است. معلمان در بیش از دو دهه گذشته، به پایین بودن میزان حقوقشان اعتراض داشته‌اند و این اعتراض‌ها در نهایت فقط به تصویب طرح همسان‌سازی و رتبه‌بندی معلمان در صحن مجلس انجامید که هنوز از اجرای این طرح خبری نیست. در طرح رتبه‌بندی، استناد معلمان معترض به فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که در سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. براساس این طرح، حقوق معلمان باید از یک دهه قبل بر اساس سطح کیفی آنها مشخص می‌شد اما این طرح نیز هرگز اجرا نشد. معلمان ایران سال گذشته بارها دست به تجمع و تحصن‌های مسالمت‌آمیز زدند. بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». اما متأسفانه پس از این اعتراضات، صدها نفر از معلمان به حراست آموزش و پرورش یا نهادهای امنیتی احضار شدند و شماری از معلمان و فعالان صنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند. در پی این اتفاقات، معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، مریوان، سنندج، سقز، بوکان، اندیمشک، رشت، همدان، خمینی‌شهر، ساری، کاشمر، کرج، بیجار، آبدانان، اسلام آباد غرب، سردشت، هرسین، رشت، ملایر، ساری، قزوین، کامیاران، الیگودرز، بابل، اهواز، دیواندره، رضوان‌شهر، بوشهر، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، قزوین و مازندران ساکت ننشسته و بر ضد بی‌عدالتی و برای دریافت حقوق ذاتی و قانونی خود به این تجمعات اعتراضی ادامه دادند. در حمایت از آنها و همراه با آنها کانون صنفی معلمان طی بیانیهای با اشاره به نقض حق تجمع و حق اعتراض معلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران، از مردم و به خصوص دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان خواست تا از فرهنگیان معترض حمایت کنند. آنها به جمهوری اسلامی هشدار دادند که مواجهه غیرقانونی و ضد حقوق بشری با مطالبات، مردم ایران را به نقطه‌ای بی‌برگشت خواهد رساند که پیامدهای سنگین آن دامنگیر همه خواهد شد. پس از آن معلمان در شهرهای مختلف ایران با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان دست از کار کشیدند و در مقابل دفاتر ادارات مرکزی آموزش و پرورش منطقه‌ای و استانی و در تهران مقابل مجلس تجمع کردند. خواسته معلمان و معترضان این تجمعات طبق بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: مختومه کردن پرونده کنشگران صنفی و آزادی هر چه زودتر معلمان زندانی، اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی‌سازی آموزش عنوان شد. فرهنگیان بازنشسته و شاغل در سراسر ایران با شعارهایی مانند: «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»، «اندیشه سرکوب شدنی نیست»، و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» «معلم به پا خیز برای رفع تبعیض» و «معلم زندانی آزاد باید گردد». خشم خود را نسبت به نابرابری و بی‌عدالتی گسترده در سایه جمهوری اسلامی نشان دادند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، پس از انتشار فراخوان برگزاری تجمعات سراسری، نهادهای امنیتی ایران، همچون گذشته دست به کار شده و به جای حل مسئله، روش قدیمی پاک کردن صورت مسئله و مقابله خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی را برای خفه کردن این صداهای اعتراضی در دستور کار خود قرار داد. این شورا از دستگیری و حکم حبس‌های طولانی مدت بیش از ۱۰۰ ها معلم در شهرهای مختلف به دنبال برگزاری این تجمعات خبر داد. به گفته این نهاد معلمان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل، به شدیدترین شکل، تحت فشار هستند که علیه خود دست به اعتراف بزنند و به این شکل معلمان کشور را، از پیگیری مطالبات، دل‌سرد کنند. بنا به گفته تشکل‌های صنفی معلمان این فعالان معلمان و فعالان صنفی معلمان تنها تعدادی از بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی در سرتاسر کشور هستند: اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی، رسول بداقی، محمدتقی فلاحی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، مژگان باقری، هاله صفرزاده، محمدعلی زحمتکش، غلامرضا غلامی کندازی، اصغر امیرزادگان، محمد عالیشوندی، حمید عباسی، ناصر موسوی، ایرج رهنما، عبدالرزاق امیری، مهدی فتحی، بهنام محمدی، جبار دوستی، هاشم خواستار، جواد لعل‌محمدی، محمدحسین سپهری، رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و صلاح سرخی، شهرام حیدری اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه، حمید خجسته، اردشیر صیادی، یوسف صیادی، فریدون شفیعی، محمود ملاکی و محسن عمرانی. ما فعالین حقوق بشر نیز همگام و هم صدا با هموطنانمان در ایران برای احقاق حق آنها و یک صدا با آنها در برابر ظلم دولت جمهوری اسلامی ایران می‌ایستیم و از همه جوامع حقوق بشری خواستار بازخواست و جواب‌گویی دولت ایران به چرایی نقض حقوق شهروندانش هستیم.
اعتراضات سراسری کارگران و فعالین صنفی در ایران
احمد کشاورز مویدی
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در چند سال گذشته فاصله اعتراضات مردمی در ایران ماه به ماه کمتر شده و به‌ویژه در چند ماه اخیر کشور هر روز در نقطه‌ای شاهد تجمعات اعتراضی مردم، از رانندگان اتوبوس و کارگران گرفته تا معلمان بوده‌ایم که همگی به وضع معیشتی بد و سوءمدیریت و فساد در رده‌های مختلف حکومتی اعتراض داشته‌اند. افزایش اختلاس‌ها، تورم و فشارهای اقتصادی و دستمزدهای پایین در ایران موجب شده تا علاوه بر معلمان کارگران و کارمندان و بازنشستگان نیز برای بیان مطالبات خود به خیابان‌ها بیایند. فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا و کشمکش‌های سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا نیز مزید بر علت شده و بیش از پیش وضعیت معیشت کارگران و قشر کم بضاعت در ایران را وخیم‌تر کرده است. اخبار اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی کارگران در شرکتهای هفت‌تپه، خط ۳۶ اینچ زاهدان، خط ۴٨ کرمان شرکت آسیا هفت سنگ، جوشکاران شرکت دریا ساحل رشت، رانندگان آتش‌خوار و تلمبه خانه فیروز آباد ،مجتمع پتروشیمی رجال، شرکت ODCC شاغل در پالایشگاه نفت اصفهان، پروژه بیدبلند خلیج‌فارس در بهبهان، شرکت دی‌پلیمر در صنایع پتروشیمی‌های عسلویه، پروژه بیدبلند ۲ ماهشهر، شرکت آبسان‌پالایش در پالایشگاه نفت اصفهان، پالایشگاه آدیش جنوب، شرکت سازه‌فرافن قشم، کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان، شرکت کیهان پارس شاغل در پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در هفت استان ایران از جمله خوزستان، بوشهر، تهران، اصفهان و آذربایجان‌غربی، پتروپالایش، کنگان، شرکتهای خودروسازی بوتیا فولاد کرمان، شرکت دیار خودرو، نیروگاه رامین اهواز، سیکل ترکیبی ارومیه، نیروگاه بیدخون عسلویه، نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، نیروگاه فاز ۱۳ کنگان، تلمبه‌خانه شماره ۵ بندرعباس، شرکت مبین صنعت، شرکت تهران جنوب و کارکنان صدها شرکت دیگر در سراسر ایران و در تمام خبرگزاری‌های معتبر به گوش می‌رسد. طبق اصول ذیل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل۲۲:رعایت حقوق ذاتی و شهروندی(امنیت زندگی) اصل۲۹: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل۳۴:رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مواد ذیل از اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده۲۵:حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی، خدمات لازم اجتماعی، دولت ایران موظف است بنابر قانون اساسی کشور و تعهدات بین المللی‌اش به مواد و کنوانسیون‌هایی که زیر آنها را امضاء کرده، به حقوق ذاتی و شهروندی مردمش احترام گذاشته و در برابر هر ارگان یا نهادی که ناقض این حقوق است از حق مردمش دفاع کند. اما متأسفانه ناقض و مجرم اصلی خود دولت جمهوری اسلامی ایران است، که همیشه سعی می‌کند هر صدای اعتراضی را بدون توجه و بررسی چرایی آن، تنها با تکیه بر قدرتش با خشونت، کشتار و بازداشت به جرم اتهامات کذب و خلاف واقعیتی که قضات دادگاه‌هایش این اتهامات را همچون مشق شب برای همه بازداشت شدگان لحاظ میکنند، خاموش کند. این یکی از حربه‌های تکراری و در واقع روش سرکوب همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران به هر صدای اعتراضی است که این بار آن را علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران بکار برده است. این کارگران زحمتکش در جواب اعتراض به پایین بودن حقوق، فوران فساد و مشکلات در خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی، اشکال در قراردادها نداشتن امنیت شغلی و ناامن بودن فضای کارشان، از محیط کار اخراج، بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقام معظم رهبری. به حبس‌های طولانی مدت و در تبعید، زیر شکنجه‌های شدید جسمی و روحی محکوم می‌شوند. آنها را به بهانه‌های مختلف به جای دزدان و غارتگران و اختلاسگران و مفسدین که ایران را به این فلاکت انداخته اند کیفر می‌دهند. در پی این اعتراضات صدها نفر از این فعالین کارگری از جمله اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه، مجید کریمی، فاطمه زندکریمی، مختار اسدی، رضا مرادی، غلامرضا شریفه، آرمین شریفه، رهام یگانه، فرزانه زیلابی، عثمان اسماعیلی، عسل محمدی بازداشت و به تبعید در شهرهای دوردست و یا حبس‌های طولانی محکوم شدند. نامه سرگشاده‌ای از سوی برخی از خانواده‌های این زندانیان در فضاهای مجازی منتشر شده است که طی آن ضمن تشریح چگونگی بازداشت این افراد و اخذ وثیقه‌های سنگین به تمدید و صدور قرار بازداشت آنها معترض هستند. خانواده‌های بازداشت شدگان می‌گویند: ما به عنوان اعضای خانواده بازداشت شدگان، خواستار توقف فوری پرونده‌سازی‌های دروغین علیه عزیزانمان و پایان یافتن بازجویی‌های مکرر و موهن و تهدیدآمیز آنها هستیم. هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت آنها وجود ندارد. تهدیدها و توهین‌های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی‌ها و اعضای خانواده‌شان، مصداق بارز آزار و شکنجه است و باید فوراً خاتمه بیابد. از تمام همکاران و همراهان و نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان در ایران و جهان تقاضا داریم تا ضمن دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی این عزیزان، از مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی بخواهند تا فوراً آنان را آزاد کنند و بیش از این آنها و ما را عذاب ندهند. از رسانه‌های جمعی نیز درخواست داریم که دادخواهی و مطالبه ما خانواده‌های کارگران و معلمان بازداشتی را بدون معذوریت انعکاس دهند. درپی این اعتراضات، خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران نیز حمایت خود را از کارگران اعلام کرده و طی بیانیهای اعلام کردند: « اکنون کارگران امتداد صدای آبان شده‌اند. این صدای همه ماست، همان‌ها که در آبان ۹۸ در کنار یکدیگر در خیابان‌ها برای حق‌مان فریاد زدیم. اگر چه در آبان صدای حق‌خواهی ما را با گلوله پاسخ دادند اما صدای حق خاموش شدنی نیست. اکنون این فریادها را در اعتصاب کارگران می‌شنویم. ما خانواده‌های آبان از اعتصابات سراسری حمایت می‌کنیم چرا که به سرنوشت مشترکمان آگاهیم.
آمار و ارقام اختلاسهای افشا شده از ابتدای تشکیل دولت جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول )
مهدی کریمی
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته میشود. اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. شرایط تحقق و شکل‌گیری اختلاس: (اول)، مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتی و یا وابسته به آن باشد (دوم) مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به نهادها یا شرکتهای وابسته به دولت است مرتکب خیانت گردد. (سوم) اموال فوق باید بر حسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد. (چهارم) بنا به نظرات برخی حقوقدانان اختلاس شامل اموال غیر منقول نمیشود و منصرف به اموال منقول است.(پنجم) مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند و (ششم) مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد. قانون مجازات اختلاس کننده در ایران: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم به شرح زیر اشاره کرده است: ماده 5:هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است. به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰۰۰۰ ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و یا انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10 سال حبس و یا انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی چگونه شکل گرفت: یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد و تا مدتها این عنوان را یدک می‌کشید. فاضل خداداد با شروع جنگ ایران عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد. پس از پایان جنگ در شهریور ماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیقدوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به باز میکنند. لازم به توضیح است، وقتی گفته میشود اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، منظور این است که یک حساب بانکی ظرف چندین ماه این اندازه گردش کرده است، به این معنا که مبالغی از بانک برداشت و برگردانده می‌شده، که حجم مجموع مبلغ این تراکنش‌ها ۱۲۳ میلیارد تومان میباشد. به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود یک میلیارد تومان بود. در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس میشود. قبل از آن چندین بار ولی‌الله سیف با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس ولی‌الله سیف به عنوان مدیریت بانک به ایران بر می‌گردد و بعد از برگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعاً ۴۴میلیاردو۲۰۰میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول میشود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما او نهایتاً در این زمان میتواند از کشور فرار کند. وی حدود ۸۰۰۳۰۰۰ دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچگاه به کشور برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی محسن رفیقدوست و ولی‌الله سیف در شهریور ماه ۷۳ به ایران باز می‌گردد تا باقیمانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذر ماه سال ۱۳۷۴ اعدام گردید. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسدفیالارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس‌ابد محکوم کرد. اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. به گفته‌ی برخی مرتضی رفیقدوست در دوران زندان مأمور خرید زندان اوین میشود و می‌توانسته بیرون بیاید و پس از مدتی عفو میشود و آزاد میشود. بیوگرافی کوتاهی از فاضل خداداد: فاضل خداداد بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی از خانواده‌ای متمول بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران معروف به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی محاکمه و به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. فاضل خداداد فرزند خداداد در تاریخ ۹ دی ۱۳۲۲ در کربلا به دنیا آمد. پدرش از معتمدین بازار و مالک میدان بار مرکزی تهران بود. برادر بزرگش حسین خداداد بنیانگذار بزرگترین کارخانه ریسندگی و بافندگی و نخستین کارخانه یخ در ایران و همچنین مالک ساختمان تماشاگه زمان بود. وی تحصیلات خود را در گروه فرهنگی هدف به پایان رساند و در جوانی به سلک خانواده اش وارد فعالیتهای بازرگانی و ساختمانی شد، چنانکه اولین مجتمع سه منظوره مسکونی، تجاری و اداری تهران را احداث کرد و برای اولین بار روی پشت بام‌ها باغچه و فضای سبز ایجاد کرد. او با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه ۱۳۵۹ برای مدتی از کشور خارج شد. اما ارتباط فاضل خداداد با خانواده رفیقدوست از کجا آغاز شد؟ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران محسن رفیقدوست چند سال به عنوان فروشنده در میدان بار مرکزی تهران برای پدر فاضل کار کرده بود. او سالها بعد از تشکیل دولت جمهوری اسلامی به ریاست بنیاد مستضعفان رسید. معامله با بنیاد مستضعفان: در سال ۱۳۷۱ فاضل خداداد مبادرت به خرید چند قطعه زمین در شمال شهر تهران کرد که یکی از این زمین‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان بود. فاضل با شخص محسن رفیقدوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان وارد مذاکره میشود و مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را مستقیماً به حساب رفیقدوست واریز می‌کند. فاضل خداداد که با طولانی شدن روند معامله بخش عمده‌ای از نقدینگی خویش را از دست رفته می‌بیند، خواهان بازپس‌گیری پول خود از محسن رفیقدوست می‌گردد، اما این پول هرگز به وی بازگردانده نمیشود. گردش حساب در بانک صادرات: به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز فاضل، محسن رفیقدوست پیشنهاد می‌دهد که وی با همراهی مرتضی رفیقدوست، رئیس وقت کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد به بانک صادرات شعبه باغ فردوس تجریش مراجعه کند. با معرفی وی توسط مرتضی، حساب جاری رند افراد خاص با شماره ۲۰۰، برای فاضل افتتاح می‌گردد. بنا بر اعتبار فاضل خداداد و توصیه برادران رفیقدوست بانک مؤافقت می‌کند تا وی با بهره‌گیری از نقص سیستم وصول چکهای بین بانکی آن زمان پیش از ارسال چک به شعبه صادرکننده، پول نقد دریافت کند. تا پیش از اتصال سیستم یکپارچه بانکی وصول چکهای بین بانکی به صورت دستی و با صرف زمان بین دو تا پنج روز انجام می‌شد. این روند به مدت یازده ماه و با گردشی معادل ۱۱۸ میلیارد تومان ادامه پیدا کرد تا اینکه در جریان وصول یک فقره چک بین بانکی در بانک ملی و در زمانی که فاضل در فرانسه به سر می‌برد سیستم بازرسی بانک متوجه این امتیازدهی ویژه به فاضل خداداد گردید و این درست زمانی اتفاق می‌افتد که بدهی فاضل خداداد به بانک مبلغی نزدیک به همان طلب شخصی اش از بنیاد مستضعفان بود. چگونگی تشکیل پرونده و رسیدگی به این موضوع: تا زمان بازگشت فاضل به ایران که چند روزی به طول می‌انجامد بخشی از بدهی اش به بانک توسط خانواده متمول اش بازگردانده میشود و بخش قابل توجه دیگری را خود پس از بازگشتش به ایران به بانک عودت می‌دهد. وثیقه و اسناد کلانی که از طرف فاضل خداداد و خانواده وی در اختیار بانک قرار داده شده بود ضمانتی شد برای عودت باقی مانده بدهی وی به بانک . به گفته صالح نیکبخت وکیل وقت بانک صادرات ارزش نقدی بالای این وثایق یکی از دلایل عدم بازخواست کارکنان بانک و فاضل خداداد در این جریان بود. پس از قید ضمانت چشمگیر و نیز توقیف سهم‌الارث کلان پدری و ملک ۳۷۰۰ متری محل سکونت وی در خیابان فرشته، فاضل خداداد با فرض تسویه بدهی طی مدت زمانی کوتاه، ایران را ترک کرد. در جریان رسیدگی به پرونده‌ای که به ظن فاضل رو به بسته شدن بود وی بار دیگر و اینبار با ضمانت اکید شخص محسن رفیقدوست و نیز ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک صادرات، مبنی بر فیصله راحت و بی‌دردسر این پرونده برای رسیدگی مجدد به ایران فراخوانده و در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۷۳ به اتهام تبانی با کارکنان بانک صادرات و مشارکت در اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بازداشت شد. از دیگر بازداشتیهای این پرونده می‌توان به مرتضی رفیقدوست اشاره کرد. از مبلغ اختلاس در این پرونده ۱۱۸ میلیارد تومان مربوط به گردش حسابهای شخصی فاضل خداداد بود و ۵ میلیارد تومان دیگر نیز مبلغی بود که مرتضی رفیقدوست در این یازده ماه به همین شیوه و در همان شعبه بانک به گردش درآورده بود و در نهایت پرونده‌ای تحت عنوان اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی تشکیل شد. به دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی این پرونده، تمامی پرداخت‌ها و وثیقه فاضل به حساب بستانکاران موقت بانک واریز گردید تا ظاهراً هیچ مبلغی از بدهی‌های این پرونده با بانک تسویه نشده باشد. افراد زیادی در این گردش حساب نقش داشته‌اند که تنها تعدادی از آنها در روند رسیدگی به پرونده به دادگاه احضار شدند و مابقی از جمله همسر مرتضی رفیقدوست – صاحب چکهای وی. هرگز به دادگاه احضار نشد. طی جلسات دادگاه فاضل خداداد مکاتباتی از جانب ولی‌الله سیف مبنی بر دریافت کلیه مطالبات بانک صادرات و بازپرداخت مبلغی حتی بیشتر از بدهی‌های فاضل با دادگاه انجام شد. بخشی از این بدهی‌ها توسط حسن افراشته پور شریک و همکار تجاری وی پرداخت شد. فاضل بارها به موضوع معامله زمین متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان و مطالباتش از محسن رفیقدوست و حوزه علمیه باقرالعلوم اشاره کرد اما هیچ یک از این اظهارات مورد توجه محسنی اژه‌ای که به موجب قوانین دادرسی آن زمان خود دادستان دادگاه نیز بود قرار نگرفت و در نهایت پس از تشکیل چند جلسه دادگاه، فاضل خداداد به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد. علی رغم مهلت ۳۰ روزه دادگاه برای تجدید نظر، رأی بدوی بدون رسیدگی مجدد تأیید و فاضل خداداد در سحرگاه اول آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام گردید. وی در قطعه ۸۹ بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد. سایر متهمین این پرونده از جمله مرتضی رفیقدوست، متهم ردیف دوم پس از گذشت دوران کوتاهی از زندان آزاد شدند. اظهارات محسن رفیقدوست: محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط ۳ میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳ میلیارد تومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول ده ماه بوده و به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود یک میلیارد تومان بود. (پایان قسمت اول)
مرگ آفرینان(قسمت دوم)
وحید چرخ‌انداز یگانه
آغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران: خمینی (تیرماه ۱۳۵۹): مسائل عمقش چیست. خیال میکنند که مسئله چماقدار است و تظاهر کننده. مسئله این است؟ نه، مسئله این نیست. این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن. مسئله عمق دارد. مسئله آمریکاست، خودشان غائله درست میکنند و فریاد می‌زنند، خودشان دیگران را کتک می‌زنند، باز خودشان فریاد میکنند. ممکن است من هی بگویم اسلام و هی بگویم فدایی اسلام و فدایی خلق و هی بگویم مجاهد اسلام و مجاهد خلق. این حرفها را بزنم، لاکن وقتی به اعمال من شما ملاحظه کنید، ببینید که از اول، من مخالفت کردم اینها می‌خواستند که دانشگاههایی که در خدمت استعمار بود و جزء مهمات این مملکت است که باید دانشگاهش اصلاح بشود، همین که طرح اصلاح دانشگاه شد، سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارند این کار بشود. حالا باز هم پشت همان سنگرها، نه آنجا در دانشگاه، اما در خارج دنبال این هستند که نگذارند این اصلاح فرهنگی بشود، انقلاب فرهنگی بشود. اول مهر ۱۳۵۸ خمینی در پیامش به مناسبت بازگشایی دانشگاهها «دانشگاه و دانشگاهیان» را «چراغ راه هدایت و راهنمای ملت به سوی تعالی و سعادت و فضل و فضیلت» خواند و از «استادان و دانشجویان دانشگاهی سراسر کشور» تشکر کرد که مکانهای علمی مقدس خود را به صورت دژهایی مستحکم و سنگرهای شکست‌‌ناپذیر درآوردند و از استقلال و آزادی میهن عزیز خود دفاع نمودند. و دشمن خونخوار را دفع نمودند». او در این پیام ازجمله گفت: «سلام بر دانشجویان و استادانی که در سالهای طولانی اختناق با محرومیتها و شکنجه‌ها و ناراحتیهای روحی و جسمی مواجه و با شجاعت و شهامت در مقابل استبدادها و قلدریها ایستاده و تسلیم قدرتهای شیطانی نشدند.7 خرداد: کیهان: آیت الله خمینی در دیدار با کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حسینیه جماران، ازجمله گفت: هر کس درباره مصوبات مجلس و شورای نگهبان فساد کند. باید به عنوان مفسدفیالارض تحت تعقیب قرارگیرد.19 خرداد کیهان: آیت الله خمینی در جمع ستاد انجمنهای اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی گفت: با اشخاصی که در مقابل مجلس و دادستانی صف‌آرایی کنند آن خواهم کرد که با شاه کردیم… گروههایی درصدند بازار را ببندند اینها همان سرمایه‌دارانی هستند که میخواهند مفسده کنند. امروز بازار بستن راهپیمایی کردن سخنرانیهای انحرافی کردن تمام اینها برخلاف مصالح اسلام و برخلاف مصالح خدای تبارک و تعالی میباشد و حرام است. الان هم من نصیحت می‌کنم این جمعیت متدین نهضت آزادی را و آقای رئیس‌جمهوری را الان هم من نصیحت می‌کنم که آقا شماها دست بردارید از این سنگ اندازی جلو چرخ اسلام؛ دست بردارید از این تضعیف مجلس و تضعیف روحانیت و تضعیف ملت دست بردارید از این امور جدا کنید حساب را از مرتدها؛ آنها مرتد هستند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است… اگر آمدند و در رادیو اعلام کردند که از ما نبوده از آنها هم می‌پذیریم. ۲۸اسفند ـ کیهان ـ دیروز (از حدود ساعت پنج بعدازظهر) و دیشب نبرد مسلحانه خونینی در سنندج جریان داشت. براساس گزارش خبرنگار کیهان تا صبح امروز حدود ۲۰۰تن مجروح و چندتن کشته شدند. در همین روز مردم از بالا توسّط هلیکوپترها به گلوله بسته شدند و حتی از گارد شاهنشاهی سابق برای سرکوب مردم استفاده گردید ولی خوشبختانه با پادرمیانی آیت‌الله طالقانی و تشکیل شورای محلی و احاله امور به آن بحران موقتاً فروکش کرد ۷مرداد روزنامه انقلاب اسلامی: سرلشکر ناصر فربد که پس برکناری سرلشکر قره‌نی به ریاست کل ستاد ارتش منصوب شد درباره جنگ‌افروزی دست راستیها در کردستان و علت کناره‌گیری خود می‌گوید: من به هیچ‌وجه معتقد نبوده و نیستم که ارتش را دوباره عادت به سرکوبی داخلی بدهم. نظر من این است که مسائل داخلی از قبیل وقایع اخیر غرب کشور را با مذاکره و به طور مسالمت‌آمیز می‌توان حل کرد.27 مرداد ـ روزنامه اطلاعات: پیام آیت الله خمینی به دولت ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم اگر با توپها و تانکها و قوای مجهزتا ۲۴ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود من همه را مسئول می‌دانم. اگر تا ۲۴ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می‌دانم.کیهان شورای انقلاب اسلامی ایران در نشست امروز خود (۲۸مرداد) حزب دموکرات کردستان را غیرقانونی اعلام کرد.11 شهریور ـ کیهان: پیشروی شهر به شهر ارتش در کردستان. سنندج، سقز، مریوان، میاندوآب، کامیاران، بوکان، بیجار و پاوه، ازجمله شهرهاى کردستان هستند که ارتش و سپاه پاسداران در آنها مستقر هستند. دولت هیچ حزب و گروهی را در کردستان برای مذاکره به رسمیت نمی‌شناسد. این روزنامه در همین روز اعلام کرد مهاباد توسط ارتش جمهوری اسلامی به تصرف درآمد و «مرکز حزب دموکرات کردستان» تسخیر شد.
روزنامه اطلاعات: نبردهای گنبد تا بعدازظهر دیروز (۱۰فروردین) ۴۰کشته داشته است. به‌علت تیراندازیهای شدید کسی جرأت انتقال اجساد را ندارد. دکتر صارمی معاون بیمارستان شیر و خورشید سرخ گنبد گفت: تعداد کشته شدگان گنبد بیش از ۵۰نفر است امّا به‌علت وضع اضطراری اجساد هنوز از سنگرها جمع‌آوری نشده است. امّا کادر بیمارستان به علت وضع فوق‌العاده و تیراندازیهای مداوم جرأت نزدیک شدن به جبهه‌های جنگ را ندارند. طبق اخبار واصله شب قبل از راهپیمایی بزرگداشت سیاهکل توماج همراه با سه تن دیگر از رهبران کانون فرهنگی ـ سیاسی خلق ترکمن دستگیر می‌شوند و روزنامه جمهوری اسلامی ۲۳بهمن نوشت: توماج همراه با سه تن دیگر به تهران اعزام شدند. خبر روزنامه‌های شنبه ۴اسفند ۵۸ دائر بر کشته شدن ۴عضو ستاد خلق ترکمن به ضرب گلوله همه را در بهت و حیرت فرو برد چرا که اینان طبق گفته خود مقامات و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی به تهران منتقل شده و در زندان به سر می‌بردند. اما با کمال تعجب اعلام میشود که اجساد این ۴نفر در ۱۲۵ کیلومتری غرب بجنورد در زیر پلی توسط رهگذری کشف شده است. بعدها شیخ صادق خلخالی «قاتل صدها ترکمن و کرد و فارس» به این جنایت فجیع اعتراف کرد و در مجلس رژیم با افتخار! گفت: من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابی‌ام در گنبد بود. ما دستور دادیم هر کسی را که مسلح باشد بیاورند که آوردند. یکی، دوتا، سه تا، پنج تا هر کسی را که مسلح آوردند ما اعدام کردیم. این جریان را که می‌گویم شاهد زنده دارم: آقای هاشمی رفسنجانی، حاج احمدآقا خمینی شخص حضرت امام خود آقای منتظری و همه مسئولان آقای دکتر بهشتی و آقای قدّوسی همه می‌دانستند. آقای رفیقدوست هم می‌داند. ۹۴نفر ازجمله توماج، واحدی، مخدوم، جرجانی، اینها را بنده اعدام کردم ۹۴نفر را اعدام کردم نه یک نفر را من با قاطعیت اسلامی در گنبد وارد جریان شدم و خلق ترکمن را در آنجا کوبیدم روزنامه آزادگان، ۲۸شهریور۱۳۶۳ .اما جنگ خانمانسوز ایران و عراق. گردانندگان رژیم آخوندی، این جنگ خانمانسوز را «جنگ تحمیلی» یا «دفاع مقدس» می‌نامند. آیا واقعاً این جنگ، تحمیلی بود؟ چه کسانی به رغم خواست فراگیر و گسترده برای پایان دادن جنگ، آن را ۶سال دیگر ادامه دادند؟ و اساساً ادامه جنگ به سود چه کسانی و در تحکیم قدرت چه نیروهایی اثرگذار بود؟ آیت‌الله منتظری در خاطراتش گره این مشکل را می‌گشاید و می‌گوید: وقتی انقلاب پیروز شد در بعد خارجی شعارها همه بر اساس صدور انقلاب و اینکه انقلاب مرز نمی‌شناسد و این قبیل مسائل متمرکز بود من به سهم خودم به امام عرض کردم هر انقلابی که در دنیا به پیروزی می‌رسد معمولاً هیأتهای حسن نیتی را برای کشورهای مجاور می‌فرستد و خط مشی خود را برای آنها توضیح می‌دهد و با آنها تفاهم می‌کند تا یک مقدار این تشنجها کاهش پیدا کند. ایشان فرمودند ول کن. ما کاری به دولتها نداریم ایشان هیچ حاضر نبودند که اسم دولتها به میان بیاید و می‌فرمودند ملتها با ما هستند. به نظر من اگر ما یک مقدار تفاهم می‌کردیم شاید بهانه به دست آنها نمی‌آمد خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری. چاپ دوم دیماه ۱۳۷۹ ص ۳۱۰.
سوء استفاده از کودکان در تجارت زباله
سیدسعید نوری‌زاده
صدای شادی در گلویش خفه شده است. صورت چروکیده این کودک کار، پر از رنج است. وقتی درگیر معصومیت یکی از آنها می‌شوی، به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دهید، قومیت و ملیت او است. گاه حجم درد و رنج یک کودک آنقدر زیاد است که نمیتوان او را در مقابل محدودیتهای جغرافیایی قرار داد. ملیت و مذهب کودکان کار، مهم نیست وقتی حادثه، در کمین کودکان بلاتکلیف نشسته است.در گاراژهای جمع‌آوری ضایعات در این شهر، کودکانی هستند که پدران‌شان زندانی‌اند. کودکانی که فاقد شناسنامه و برگه هویتی‌اند. این کودکان در خاک این سرزمین، ریشه کرده‌اند و سایه غبارآلودی به شکل سرگردانی آنها روی در و دیوار شهرمان افتاده است. کودکانی که به فراخور نیازشان، سطل‌های زباله را در جستجوی لقمه نانی زیر و رو میکنند. برخی از آنها در خانه حمام ندارند و برخی‌ها اصلا خانه ندارند. این کودکان از نژاد ایرانی بلوچ فاقد شناسنامه، حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر افغان و گرفتار طلاق و اعتیاد والدین هستند و برخی نیز، مهاجرین افغانند. کاش هیاهوی کودکان زباله گرد، چرت مدیران این شهر خواب آلود را پاره کند. کودکانی که در سایه فقر و اعتیاد خانواده قد کشیده‌اند و برخی آنقدر بی‌هویتند که گویی به دری شکسته تکیه داده‌اند که نه به رویشان باز میشود و نه پناهشان می‌دهد. بچه‌هایی که با گاری زباله و ضایعات جمع میکنند، صورتشان پر از التماس است. برخی از این کودکان آنقدر کوچکند که به راحتی گم می شوند. کودکی که میتواند آینده‌ای روشن داشته و دارای شغل و جایگاه شود. اما ۹ نان خور بیکار چشم به دستهای او دوخته تا پسرک زباله گردی کند و بار خانواده را به دوش بکشد. مثل گلی در مرداب روئیده و به که می‌توان گفت که بدن این کودک، در زباله گردی آسیب می‌بیند و جسمش فرسوده میشود؟ دردهای نهان این کودکان نگفتنی است. انگار شمارش معکوس زندگی این کودکان از همان لحظه تولدشان آغاز شده است. بی‌پناه و سرگردان در میان هیاهوی روزگار گم شده‌اند. نفس زندگی این کودکان در مجاورت زباله‌های پرخطر، به شماره افتاده است. شهرداریها نیز به عنوان سازمانهای عمومی از بکارگیری کودکان زیر ١٨ سال منع شده‌اند. بنابراین اگر به عنوان کارفرمای خصوصی یا دولتی یا بخش عمومی شرایط بهره‌کشی از کودکان چه تابعیت ایرانی و چه غیرتابع را فراهم شود، جرم صورت گرفته است. ارتکاب آشکار و مشهود این جرم در شهرداریهای این شائبه را ایجاد می‌کند که آیا در این دستگاه‌ها آشنایی به حقوق عمومی و خصوصی وجود ندارد یا اینکه این بی‌توجهی در سایه درآمدزایی از زباله زیر پا گذاشته شده است؟ نگذاریم در زمستان زندگی، روح این کودکان کار که با شانه‌های خسته بار پدر را به دوش می‌کشند، از سرمای تنهایی بلرزد.
نوستالژی
زینب منزه
