آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۵۶
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان و امیر رضا شاداب
صفحه آرا: مصطفی منیری
ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهائی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، لیدا اسدی‌فر، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، نادیا مشرف
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی chap@bashariyat.org
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
۱. آرزوهای بر باد رفته: نویسنده: انوره دوبالزاک با رمان آرزوهای بر باد رفته که در اوج کمال نویسندگی خود نگاشته است، نوع جدیدی از رمان را می آفریند که برای تمامی تحول سده نوزدهم اهمیتی اساسی می یابد: نوع رمان پندارزدایی و نوع رمانی که در آن نشان داده می شود که اندیشه های نادرست اشخاص درباره جهان ــ اندیشه هایی که به طور ضروری شکل گرفته اند ــ چگونه در برخورد با نیروی ویرانگر زندگی سرمایه داری، الزاما درهم می شکنند. البته زدودن پندارها در رمان مدرن، برای نخستین بار با بالزاک پدیدار نگشته است.این رمان حماسه تراژیک-کمیک سلطه سرمایه بر ذهن و آفریده‌های معنوی بشر است.
۲. بازمانده روز: سومین کتاب نوشته کازو ایشی گورو نویسنده ژاپنی است که در سال ۱۹۸۹ موفق شد جایزه بوکر را از آن نویسنده‌اش کند. همانند دو رمان پیشین ایشی‌گورو، بازمانده روز هم از زبان اول شخص روایت میشود. همانند دو رمان پیشین ایشی‌گورو، بازمانده روز هم از زبان اول شخص روایت میشود. آقای استیونز، راوی داستان، سرپیش‌خدمت خانه‌ای اشرافی در انگلستان است که خاطرات زندگی گذشته‌اش را در خلال اتفاقاتی که هم‌اکنون روی میدهد بازگو میکند. قسمت عمده داستان به رابطه حرفه‌ای و مهمتر از آن عاطفی استیونز با یکی از همکاران قدیمش، خانم کنتن سرخدمت‌کار خانه می‌پردازد. بازمانده روز داستان آقای استیونز سرپیش‌خدمتی انگلیسی است که زندگی خود را وقف خدمت وفادارانه به لرد دارلینگتون کرده‌است.
- بابا گوریو: به فرانسوی: Le Père Goriot) رمانی اثر انوره دو بالزاک نویسنده رئالیست فرانسوی است که در سال ۱۸۳۴ در مدت چهل روز نوشته شد و نخستین بار در مجله پاریس منتشر شد و در سال ۱۸۳۵ به صورت کتاب منتشر شد. بابا گوریو داستان تلاقی سرنوشت انسان‌های گوناگون است که در قالب شخصیت‌های مثبت و منفی عناصر سازنده داستان را تشکیل میدهند. بالزاک در این کتاب روایت ماجرایی را پیش می‌برد که حول زندگی جوان شهرستانی ساده‌دلی (اوژن دو راستینیاک) است که به پاریس آمده و در پانسیونی (پانسیون ووکه) که محل اقامت افراد گوناگون و غریبی است اقامت میکند. داستان در پاریس بورژوایی قرن نوزدهم رخ میدهد. روایت بالزاک در تشریح فضای ویژه این پانسیون و شخصیت پردازی افراد مؤثر داستان خواننده را به میان ماجراها می‌برد. کلود فارو عضو فرهنگستان فرانسه می‌گوید که این داستان را صد بار خوانده و در دفعه صدم همان هیجان مطالعه اول به او دست داده‌است.
۴. راز حباب‌ها: نوشته آگاتا کریستی ترجمه بهرام افراسیابی ، این کتاب معمایی را آگاتا کریستی بدون حضور پوآرو نوشته است و شما تا انتها همراه آن خواهید بود و از حل معما لذت خواهید برد. جیمی ماک گراث پیشنهاد کار ماجراجویانه و پردرآمدی را به آنتونی کید میدهد که این کار با روحیه آنتونی که به قول خودش عاشق دردسر است جور در میآید، کنت استیل پیچ که زمانی در رأس امور هرزوسلاواکی بوده در یک شب مورد حمله افراد ناشناس قرار می‌گیرد و جیمی به کمک او میآید و به پاس این کمک کنت استیل پیچ قبل از مرگش خاطراتش را به او واگذار میکند تا به ناشری بفروشد و مبلغ هزار لیره پول را برای خود بگیرد ولی جیمی به دنبال معدن طلا است.
۵. کودکی یک رئیس: نوشته‌ی ژان پل سارتر، اولین‌بار در سال 1939 انتشار یافت. این کتاب روایت‌گر چگونگی شکل‌گیری جهان بینی در افراد است. شخصیت اصلی این داستان، پسری به نام لوسین فلوریه، فرزند مرد کارخانه‌دار و ثروتمندی است که به دنبال هویت و معنای زندگی‌اش می‌رود تا بفهمد چه اشکالاتی در وجودش دارد و مشکلش چیست. او پس از مدتی با یک شاعر، ارتباط نزدیک و کوتاه مدت برقرار میکند و سرانجام، در یک سازمان فاشیستی جوانان، عضو میشود و به همراه دیگر اعضای سازمان، یک مرد یهودی را می‌کشند که در حال خواندن روزنامه است. داستانی بسیار تأثیرگذار و خواندنی است که مانند سایر آثار سارتر، ذهن مخاطب را تا مدت ها درگیر خود می سازد. داستانی که پیش رویمان گذاشته‌ایم، با رمان‌ها و داستان‌های دیگری چون تهوع یا سن عقل از جهاتی مشابه و همچنین متفاوت است.
- سی شارپ در متن باز: با این کتاب اصول برنامه نویسی کاربردی در سریع ترین بستر اجرای برنامه های کامپیوتری را در کمترین زمان ممکن یاد خواهید گرفت. سی شارپ استاندارد ترین زبان برنامه نویسی دنیا است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه و پشتیبانی می شود و قادر است که طیف وسیعی از برنامه ها را در بستر کامپیوتر، موبایل یا پرکاربردترین حوزه ی کاری یعنی وب پوشش دهد.با سی شارپ که استانداردترین زبان برنامه نویسی و دارای امکانات شی گرایی یعنی جدیدترین قابلیت انتزاعی و نزدیک به زبان انسان است علاوه بر اینکه مطابق به متد دانشگاهی و علوم روز دنیا کدنویسی می کنید، امکان ویرایش و فهم کدهای دیگران را نیز به خوبی کسب خواهید کرد.
- امپراتوری های اصول عقاید: نوشته استوارت سیم ترجمه: بهمنیار،کوشش این کتاب این است که باورهای بدون چون و چرا بر فرهنگ جهانی چیره شده و کارآمدترین راه برای رویارویی با آن بکارگیری شک گرایی، روشن اندیشی و پیوسته پرسیدن و با دودلی کاویدن می باشد. تا هنگامی که در این راه پیش نرویم زندگی دموکراتیک ما از سوی خشک مغزان پخش کننده باورهای جزمی و بدون چون و چرا تهدید می شوند. در نظم کنونی جهان، ما در برابر گونه ای آرایش نظامی هستیم که میتوان آنرا امپراتوری های باور یا اعتقادات نامید. این امپراتوری ها، سازمان ها و گروهای چیره و سلطه گر با رهبرانی نیرومند و تمرین فرمانروایی بر مردم عادی، با نیرو و زمان فراوان و گسترده ای سرمایه گذاری نموده تا بتوانند فرمان دهند که انسان ها چگونه باید اندیشیده، مصرف کرده و رفتار کنند.
- سلسله تیموری یا گورکانی: انجمن ادبی دبیرستان پهلوی همدان که در سال 1314 تاسیس شده بود مرامش این بود که درباره اوضاع تاریخی ایران باستان از دوره هخامنشیان تا حکمرانی ساسانیان و آغاز حمله اعراب به ایران یک سلسله رمانهای جالب تهیه کند برای این منظور از آقای شکرائی رئیس معارف همدان تقاضا شد یک رساله در باب یکی از سلسله‌های سلاطین ایران به رشته تحریر درآورد و اولین رساله راجع‌به سلسله تیموری بود که در سال 1316 توسط انتشارات انجمن ادبی دبیرستان پهلوی همدان منتشر شد.
- معمای ادیان: نوشته دکتر شجاع الدین شفا از قرن ها پیش، در مبارزه طولانی و بی امان بین سیاهی و روشنایی در کشور ما، جبهه سیاهی ها تمام نیروهای زور و زر و اختناق را در اختیار داشته، همانگونه که امروز هم دارد، و در جبهه روشنایی ایرانیانی آزاده و وطن پرست بوده و همواره هستند که با دست حالی ولی با توشه ای از میهن پرستی، آزادگی و نوبینی، برپاخاسته اند. سرکردگی این نبرد بی امان را در یک جبهه جهل، حماقت و واپسگرایی به عهده دارد و در جبهه دیگر فرشته نگهبان فرهنگ ایران. در این مبارزه مرگ و زندگی ایرانیان شکست هایی چند را در رویارویی خود با عمامه داران دیروز و امروز کشورشان تحمل کرده اند ولی هرگز نبرد نهایی سرنوشت ساز را نباخته اند و تردیدی نیست که اینبار هم همبستگی ایرانیان با فرهنگ پر افتخارشان پیروزی نهایی را از آن آنان خواهد کرد.
- سکه‌سازان: نویسنده: آندره ژید، ترجمه حسن هنرمندی، اسم کتاب به فرانسوی:( Les Faux-monnayeurs) نام یک کتاب ادبی است که توسط نویسنده اهل فرانسه نوشته شده‌است. در سال ۱۳۳۵، این رمان را به فارسی ترجمه کرد. این کتاب به زندگی سه پسر به نام های برنار، اولویه و ونسان از یک خانواده می پردازد که هرکدام دچار مشکلاتی در مورد خود شده اند. نور مهتاب اتاق را بزرگتر نشان می داد، روی هم رفته برنار کمی با این اتاق اشنا بود. اولیویه هرگز در طول روز نمی توانست در این اتاق بماند. چند بار که به ندرت از برنار پذیرائی کرده بود در آپارتمان فوقانی بود. در این لحظه مهتاب به پایه تختی رسید که ژرژ در آن خوابیده بود، او تقریبا آنچه را که برادرش تعریف کرده بود شنیده بود و حالا خوابش را می دید. بالا روی تختخواب ژرژ کتابخانه کوچکی دارای دو قفسه دیده می شد که کتب درسی در آنست. روی میز نزدیک تخت خواب اولیویه، برنار کتابی به قطع بزرگ دید دستش را دراز کرد آن را برداشت تا عنوانش را ببیند: توک ویل.
- زندگینامه الکس فرگوسن: نویسنده: سِر الکس فرگوسن مترجم: تیم ترجمه سایت طرفداری، شامل تجربیات ارزشمند، پیروزی‌های چشمگیر، شکست‌ها و نقاط برجسته زندگیمربی افسانه‌ای باشگاه منچستر یونایتداست. طی سالیان طولانی و یک عمر زندگی ورزشی، سر الکس فرگوسن به مجموعه تجارب ارزشمندی رسید که وی را از تمام مربیان عصر حاضر فوتبال منحصر میکند. این کتاب حاصل دست نوشته‌های سر الکس فرگوسن مربی باشگاه منچستر یونایتد بوده که طی چهار سال تحریر شده است. الکس فرگوسن بیش از هر شخصیت فوتبالی در انگلستان مورد تحسین قرار گرفته و در کنار ابعاد ورزشی به عنوان یک رهبر ورزشی برای یک تیم مورد احترام بوده است.
- سبزپوشان به چه می‌اندیشند: نویسنده: دکتر رضا برملو ، امواج مبارزه مردم ستمدیده ایران علیه دیکتاتوری رژیم اسلامی ، بی وقفه بر پیکره در حال نابودی رژیم می‌‌کوبد .باشد که این تحلیل در خدمت این مبارزه برای آزادی و دموکراسی قرار گیرد و بر توان مردم برای آزادی و رهایی از دست رژیم اسلامی بیفزاید.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱
ابراهیم یوسفی، نرگس مباشری‌فر، لیلا ابوطالبی آدرگانی
| خرداد | اردیبهشت | عنوان | ردیف |
| ۶۵ | 50 | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۷۹ | 100 | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۶ | 35 | احضار به دادگاه و بازجویی | ۳ |
| ۴۹ | 48 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۶۶ | 32 | زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، ناشی از مین | ۵ |
| ۱۷ | 29 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | ۶ |
| ۲۹ | 29 | تیراندازی به مردم | ۷ |
| 10 | 12 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی و قتل‌های ناموسی | ۸ |
| ۳۲۱ | 335 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 310 خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: لیلا ابوطالبی، پریسا نیکونام نظامی، نوید بهداد، میلاد ترغیبی، کریم ناصری، سحر حاجی قادر مرحومی، نادیا مشرف، بهار زرین‌پور، آرش احمدی، مصطفی مصطفی‌نیا، فرشاد اعرابی، صادق فرخی قصرعاصمی، نازنین فانی، اسفندیار سنگری، آراس کرمی، زهرا رهایی، محمدرسول لامعی رامندی، ایرج دانای طوس، جلال شریفات، حسن حمزه‌زاده، امین بل‌وردی بهمن، نرگس مباشری‌فر، ابراهیم یوسفی، حسین فانی، مصطفی حاجی قادر مرحومی، نریمان حسینی‌نژاد، محمدرسول پورتندرست می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۸ مای ۲۰۲۲
آیلار اسماعیلی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۸ مای ۲۰۲۲ مصادف با ۷ خرداد ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹.۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمیرا فیروزی بویاغچی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: فیروزه خسروانی، مستندساز ۲۰ اردیبهشت ماه توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خبر: مهتاب قلی‌زاده، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این اخبار مغایر است با؛ اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف ۱۶- ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. ماده۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی‌طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی، احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد. ماده ۱۸: حق آزادی عقیده، هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات، الف) هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
بخش۲: خانم فریبا مرادی‌پور سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در سال۱۹۸۱ در سازمان ملل متحد به اجرا درآمد قوی ترین کنوانسیون بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق زنان و رفع تبعیض بر علیه آنها میباشد که متأسفانه جمهوری اسلامی ایران جزء معدود کشورهایی است که این کنوانسیون را نپذیرفته است. این کنوانسیون شامل ۳۰ ماده است که مواد ۱ الی ۱۶ به کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پرداخته و مواد ۱۷ الی ۳۰ مواد اجرایی این کنواسیون می‌باشند. در اینجا به صورت مختصر مواد ۱ الی ۱۶ این کنواسیون را معرفی کرده و مثال‌هایی از نقض این مواد در جمهوری اسلامی ایران یادآوری میشود. ماده ۱ در ابتدا عبارت «تبعیض علیه زنان» را توضیح میدهد که از نقطه نظر این کنوانسیون قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت، صرفنظر از وضعیت تأهل یا تجرد افراد، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها تبعیض محسوب میشود. ماده ۲ دولتهای عضو را موظف میکند که تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم کنند و بصورت فوری به طرق مقتضی سیاستهای رفع تبعیض علیه زنان را اجرایی کنند و به منظور تعهد اصل تساوی زن و مرد در قانون اساسی کشورها گنجانده شود و در ادامه سایر قوانین نیز بنا بر اصل تساوی زن و مد اصلاح شوند و زنان تحت حمایت قانونی قرار گیرند و کلیه مقررات کیفری تبعیض‌آمیز نیز لغو شوند. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران نه تنها برابری انسانها به صورت عام بلکه برابری زن و مرد به صورت خاص هم در قانون اساسی جایی ندارد و به تبع آن قوانین کیفری و جزایی و مدنی ایران نیز مالامال از نابرابری جنسیتی می‌باشند. ماده ۳ نیز بر قانونگذاری مبتنی بر برابری تاکید مجدد شده است. ماده ۴ این کنوانسیون که یکی از مواد جالب و مهم این کنواسیون است تاکید کرده که این کنوانسیون برای رفع نابرابری جنسیتی است و نبایستی برای نیل به آن دست به اقدامات نابرابر و یا ایجاد استانداردهای دوگانه زد ولیکن بایست اقدامات ویژه موقتی برای کاهش نابرابری‌ها و نیز اقدامات حمایتی از مادر را در این زمینه مستثنی دانست. این مورد از این نظر حائز اهمیت است که در بسیاری موارد مخالفان برابری جنسیتی به هر اقدام حمایتی از زنان برچسب نابرابری زده و می‌گویند این خود یعنی نابرابری چرا که حقی را به زنان داده که مردان ندارند به عنوان مثال در بسیاری از کشورها زنان برای ورود به پارلمان کشورها سهمیه خاصی دارند که این سهمیه برای کاهش شکاف جنسیتی است و نه امتیاز ویژه‌ای به زنان و نیز مرخصی زایمان و بارداری نیز جزء مسائلی است که بایستی خارج از مساله استاندارد دوگانه بدان نگریست. ماده ۵ این کنواسیون در خصوص برنامه‌ریزی حکومت‌ها برای تغییر الگوهای رفتاری و اجتماعی و برانداختن تعصبات و عادات و نیز درک صحیح مساله مادری است. در این زمینه میتوان از کوتاهی عمدی جمهوری اسلامی در مورد ساختن برنامه‌های فرهنگی و فیلم و سریالهای مبتنی بر برابری یاد کرد به طوری که به عنوان مثال فیلم سینمایی خانه پدری که در مورد قتل ناموسی و در نکوهش آن ساخته شده سالها مجوز پخش در سینما نداشته و بعد از اعمال سانسورهای زیاد تاکنون در رسانه ملی نیز پخش نشده در صورتی که برنامه‌های میزگرد و یا سریالهای با محتوای زن‌ستیزانه مکرر را از رسانه ملی پخش میشوند. ماده ۶ دولتهای عضو را ملزم میکند که از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره‌برداری از فحشای آنها جلوگیری نمایند. ماده ۷ دولت‌ها را ملزم میکند که حضور زنان را در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی و در مناصب سیاسی و کشوری تضمین کنند در این زمینه نه تنها حق رای زنان باید محترم شود بلکه زنان باید فرصت برگزیده شدن در این مناصب را هم داشته باشند. در جمهوری اسلامی ایران زنان به هیچ وجه نمی‌توانند رئیس جمهور شوند و در یک سطح پایینتر نیز تاکنون فقط دو بار و آن هم به صورت نمایشی وزیر زن داشته ایم و در سطوح پایینتر هم تعداد زنان بسیار انگشت شمار است. ماده ۸ مجددا حق زنان در دستیابی به مناصب بالای بین‌المللی به عنوان نماینده کشور خود را یادآوری میکند که در این خصوص نیز ما تاکنون فقط یکبار و آن هم در یک کشور گمنام آفریقایی سفیر زن داشته ایم. ماده ۹ در خصوص حق تابعیت است و یادآوری میکند که کودکان بایستی بتوانند هم از طریق مادر و هم از طریق پدر تابعیت کشورها را اخذ کنند در صورتی که متأسفانه در ایران با ده‌ها هزار کودک بی‌شناسنامه و بی‌تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان غیرایرانی مواجه هستیم. ماده ۱۰ دولت های عضو را ملزم میکند که دستیابی به آموزش را برای همگان اعم از زن و مرد به طور برابر تضمین کند و در این زمینه امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمون‌ها، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشد را فراهم کند و همچنین در ادامه به بحث ورزش و بیت بدنی برای زنان پرداخته است در حالی که بر طبق اخبار منتشر شده در سال گذشته متأسفانه فقط نیمی از دختران در استانهای مرزی ایران وارد مقطع آموزشی متوسطه میشوند چرا که ادامه تحصیل این دختران نیازمند ایجاد زیرساختهای آموزشی و فرهنگی در این مناطق است که متأسفانه ایجاد نمی‌شود و همچنین مساله ورزش دختران جزو مواردی است که در سیستم آموزشی ایران ابدا مورد توجه نیست چرا که دختران بایستی در حیاط مدارس ورزش کنند و به دلیل ترس از اشراف همسایگان بر حیاط مدارس عملا ورزش و جنب و جوش دختران در مدارس در اکثر مناطق و شهرهای ایران ممنوع است! ماده ۱۱ این کنواسیون در خصوص رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال، حق انتخاب آزادنه شغل و حرفه ، کسب دستمزد برابر با مردان برای کار برابر و نیز ممنوعیت اخراج زنان به خاطر حاملگی و یا مرخصی زایمان است. در حال حاضر اکثر آزمون‌های استخدامی بخش دولتی استخدام زنان را غیرممکن کرده‌اند چرا که زنان به طور کلی اصلا امکان شرکت در آزمون را ندارند و بایستی به ناچار در بخش خصوصی که دارای دستمزدهای پایینتر و شرایط کاری ناعادلانه‌تر است مشغول به کار شوند. همچنین زنان به طور متوسط دستمزد بسیار پایین‌تری دریافت میکنند و اخراج زنان به دلیل بارداری یا استفاده از مرخصی زایمان نیز کاملا رواج دارد. ماده ۱۲ این کنواسیون دولت‌ها را مکلف به توجه به مبحث تنظیم خانواده و توجه ویژه به بارداری و زایمان و لزوم دسترسی رایگان به حمایتهای دولتی میکند. متأسفانه از سال گذشته و با اجرای طرح تعالی جمعیت و اصرار به افزایش جمعیت و زاد و ولد در ابتدا دسترسی شهروندان به امکانات جلوگیری از بارداری محدود شد و در ادامه و گام به گام کار جلو رفته و در حال حاضر تامین این اقلام حتی به قیمت بالا نیز محدود شده است و کادر درمانی و بهداشتی حق ارائه هیچ گونه خدماتی در این خصوص را نداشته و با آنها برخورد قضایی خواهد شد همچنین زنان باردار رصد خواهند شد تا سقط زیر زمینی جنین نیز غیرممکن شود. در چنین شرایطی شاهد افزایش بارداری‌های ناخواسته، سقط‌های زیرزمینی در شرایط ناایمن و نیز جنین‌های نا‌خواسته‌ایی هستیم که در کنار سطل‌های زباله شهرها رها شده‌اند. ماده ۱۲ حق برخورداری زنان از امکانات تفریحی و ورزشی کشورها را یاد میکند و در این خصوص مثال واضح جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه‌ها و نیز ممنوعیت دوچرخه سواری زنان قابل یادآوری است. ماده ۱۴ این کنوانسیون نیازهای خاص زنان روستایی را مورد توجه قرار میدهد و در این زمینه میتوان ممنوعیت ارائه خدمات جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت و درمان روستاها را یاد کرد که به طور یقین میتوان گفت اصلی‌ترین و موثرترین پایگاه حمایت کننده سلامت جسمی زنان در روستاها با طرح تعالی جمعیت به طور کلی بی‌کارکرد شده است. ماده ۱۵ یکبار دیگر تساوی زن و مرد در جزءجزء قوانین را یادآوری میکند. در خصوص نابرابری جنسیتی قانونی در ایران بسیاری از قوانین جزایی و مدنی و کیفری و قوانین خانواده را میتوان یادآوری کرد. ماده ۱۶ نیز دولت‌ها را موظف میکند که قوانین ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان را مبتنی بر برابری جنسیتی تنظیم کند. کلیه قوانین طلاق و ازدواج و خانواده و نیز سرپرستی فرزندان بعد از جدایی والدین یا فوت والد و نیز وظایف و اختیارات زن و مرد در خانواده کاملا نابرابر و یک‌طرفه به نفع مردان هستند. همان گونه که ملاحظه می‌کنید این کنواسیون کلیه ابعاد زندگی اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی زنان را مورد توجه قرار داده است و چنانچه جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون می‌پیوست و در راستای اجرای مواد آن گام بر می‌داشت شاهد برابری جنسیتی مطلوبی در ایران می‌بودیم.
بخش ۳: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع تاثیر زن در توسعه و سیاست ایراد کردند: یکی از شاخص‌های اساسی توسعه پایدار و توانمند‌سازی، مشارکت سیاسی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی است. مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی نقش بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری دارد. با درک اهمیت این مشارکت، هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینه‌های دستیابی به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصه‌ها فراهم گردد. حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی بعنوان نیمی از نیروهای انسانی در جوامع بشری از پیش نیازهای توسعه‌یافتگی سیاسی به شمار می‌رود. مشارکت زنان از دو جنبه بهره‌وری جامعه از نیروی آنان و همچنین احساس رضایت از شرکت در سازندگی کشور از سوی خود زنان، قابل تأمل است. بحث زنان، توسعه و فعالیتهای اجتماعی زنان امروزه یکی از بحث‌انگیز‌ترین مسائل جاری در جامعه محسوب میشود. و این مهم نه تنها در ایران که در سطح جهان توجه کارشناسان، سیاستمداران و دست‌اندرکاران مسائل جامعه شناختی را به خود جلب نموده است. آلن تورن جامعه شناس فرانسوی در کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی سال ۲۰۰۲ تاکید میکند که قرن بیست و یکم، قرن زنان است و جامعه‌شناسان برای شناخت این تحول باید بیاندیشند. اما در این میان ما کی هستیم؟ و چه سهمی در دنیای متمدن امروز برای خود و جامعه خود قائلیم؟ جامعه ما در قرن بیست و یکم تا چه اندازه ای آمادگی مواجهه با این پدیده را دارد؟ پدیده‌ای که به دلیل شرایط خاص تاریخی، فرهنگی و دینی کشور ما و سیاست حاکم بر کشور ویژگی‌های خاص خود را داراست. سؤال این است که مراکز دینی – اسلامی ما، مراکز علمی – تحقیقی ما، سیاستمداران ما، دانشگاهیان ما، جامعه‌شناسان ما و همه آن کسانی که در حوزات علوم انسانی قدم می‌زنند و قلم می‌زنند. امروز چه کرده‌اند؟ و در آینده چه خواهند کرد؟ آیا طلاب و روحانیون علوم دینی، اساتید دانشگاهها و جامعه‌شناسان ما تمایلی به درک پدیده‌ای که در جهان در حال وقوع است دارند یا خیر؟ بگذریم از این سؤال که آیا کشور جنگ‌زده و زیر خط فقر ما آیا چنین دانشمندانی را در خود دارد یا خیر؟ و اگر دارد آیا این بزرگواران خود را به ابزارهای علمی جدید و امروزی برای پژوهش در حوزه مسائل زنان مجهز ساخته‌اند یا خیر؟ آنچه مسلم است رسالت اندیشمندان ما امروزه بسیار سنگین‌تر از دهه‌های گذشته است. جنبش‌های اصلاح‌طلبانه و مساوات خواهانه زنان نه دهه‌ها که صده‌ها را پیموده و امروز به شکلی حرکتی فراگیر و جهان شمول درآمده است. این جنبش‌ها نه تنها بسیاری از داده‌های سنتی، فرهنگی ما را به چالش خوانده که سؤالاتی را مطرح می‌سازد که جواب دادن به آنها مطالعات عمیق، تحقیقی و عالمانه ای را می‌طلبد. مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان در کشورهای مختلف جهان نیز با موانع متعددی در ابعاد روانی، شخصیتی، اقتصادی و سیاسی روبروست ولی به‌نظر میرسد عوامل فرهنگی در کاهش حضور زنان در اجتماع به ویژه در سطوح مدیریتی نقش بیشتری داشته است. در ایران نیز با حضور کمرنگ زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی از این امر مستثنی نیست. عوامل فرهنگی به علت گستردگی، اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد. از طرز تفکر خود زنان گرفته تا خانواده‌ها بینش و نگرش اجتماعی، هنجارهای مذهبی و سنت‌های رایج اجتماعی هم به عنوان جلوه‌هایی از عوامل فرهنگی به شمار میروند. به همین دلیل افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، برنامه‌ریزی جامع فرهنگی نیاز دارد تا بر اساس آن سطح آگاهی عموم در خصوص اهمیت حضور زنان در اجتماع ارتقاء یابد و از طرفی زنان نیز از ارزش‌ها و توانمندی‌های خود شناخت بیشتری پیدا کنند و بر سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خود بیفزایند. جامعه‌شناسان و محققان حوزه زنان، علت حضور کمرنگ و ناچیز زنان را در مناسبات اجتماعی و سیاسی بیشتر ناشی از ایستارها و کلیشه‌های جنسیتی، فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار که همواره رواج دهنده باورهای سنتی و پدرسالارانه بوده است، میدانند. در واقع باورهای سنتی و فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار بر محیط خانه و اجتماع و محول نمودن امور خانه به زنان، فرصت مشارکت برابر را از آنان سلب کرده است. البته این تفکیک ویژه، تنها به ایران اختصاص ندارد زیرا تقسیم اساسی بین حوزه عمومی و خصوصی در غرب نیز صورت گرفته است. بنابراین محدود کردن زنان در چهار دیواری خانه و تحقیر افکار، عقاید و کارهای او، نبوغ و نیروهای شگرف باطنی زن را سرکوب کرده و به طوری که او را حتی از خود نیز ناامید کرده و این مطلب به نحو بسیار بارزی درجه کارآمدی او را پایین آورده است. از طرفی از آنجایی که در ایران بیشترین تعداد مدیران را مردان تشکیل میدهند، نوع نگاه مردان به زنان نیز از جمله موانع مشارکت حداکثری زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. گفته میشود مدیران مرد ایرانی معمولاً سه نوع نگرش نسبت به زنان زیر مجموعه خود دارند که هر سه آنها مانع رشد و ارتقای زنان در حیطه کاری به بالاتر و ارتقا آنان میشود. این سه نگاه را میتوان در سه گزینه ذیل بررسی کرد: الف) نگاه ریسک‌نگر، ب) نگاه حمایت‌گرا، ج) نگاه تحقیرگرا. نگاه اول (ریسک‌گرا) به دلیل ارزشی که برای زنان قائل است، همواره نگران آن است که مبادا با واگذاری مسئولیت به یک یا چند زن و بروز علنی ضعف آنها تصویر عمومی نسبت به مجموعه زنان مخدوش شود. دغدغه دیگر مدیران به جز مخدوش شدن نگاه عمومی به توانایی کلی زنان، نگرانی از مسئول شناخته شدن مدیر مرد بالادست در رابطه با خطاهای احتمالی زنان زیردست است. بنابراین در چنین حالتی، مدیریت یا مسئولیتی بالاتر از حد معمول به زنان واگذار نمی‌شود. نگاه دوم (حمایت‌گرا) در رابطه با مدیرانی صادق است که زنان زیر مجموعه خود را موجوداتی برای حوزه مسئولیت خود میدانند. موجوداتی که فاقد بلند پروازی و جاه‌طلبی‌های مردانه‌اند و اصولاً مشکلات خانوادگی به آنها اجازه اندیشه برای رشد و ارتقا به سطوح بالاتر مدیریتی را نمیدهد. به همین دلیل اصولاً جایی برای بروز خلاقیت‌ها و شایستگی‌های زنان زیردست خود توسط مدیر حمایت‌گرا ایجاد نمی‌شود. نگرش حاکم بر این مدیران در بکارگیری زنان مدیر بیشتر حالت نمادین و ویترینی دارد. نگاه سوم (تحقیرگرا) به دلیل نگرش فرودستی یا ارباب – رعیتی مردان نسبت به زنان، ریشه در فرهنگ مردسالارانه حاکم دارد. نگاهی که زنان را به دلیل شدت احساسات و عواطف، عقلاً و منطقاً ضعیف‌تر دانسته و از همین‌رو زنان را شایسته واگذار کردن مسئولیت‌های جدی در عرصه تصمیم گیری نمی‌داند. هرچند این سه نگاه از سه بعد فکری فرهنگی مختلف است، اما نتیجه هر سه یکسان است و آن عدم بهره‌گیری از زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیمگیری در ابعاد سیاسی و اجتماعی است. علاوه بر این در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم حضور زنان را در بسیاری از مشاغل، مؤثر و مفید نمی‌دانند. این بینش داوری منفی از آنجا شکل می‌گیرد که عده‌ای اذعان دارند، زنان بهر حال دارای نقش همسری و مادری هستند، بنابراین در ترکیب هر دو نقش خود در خانه و بیرون از خانه معمولاً موفق نیستند. این باور تا آنجا ادامه دارد که امروزه مهارت و تخصص با جنسیت عجین شده است، معادله مرد ماهر و زن ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار است که یک شغل با بودن زن درآن تضمین میکند، محتوای شغل از نظر مهارت و تفحص در درجه پایین‌تری است. در واقع جنسیت کسانی که کار میکنند بیش از محتوای کارشان، نشان‌دهنده آن است که تا چه اندازه کار تخصصی یا غیرتخصصی است. این مباحث را در واقع میتوان در ذیل تئوری تفاوت‌های جنسیتی قرار داد. براساس این تئوری جایگاه و مکان زنان در اجتماع با مردان تفاوت دارد. این نوع نگاه در واقع برگرفته از کلیشه‌های جنسیتی و با فرایند شناخت ارتباط تنگاتنگ دارد. چرا که اجتماع به طور کلی براساس نقشهای سنتی و جنسیتی به شناخت افراد می‌پردازد و بر این اساس نیز از رفتار زنان و مردان انتظارات متفاوتی دارد، در نتیجه این روند به حفظ و تداوم باورهای سنتی در خصوص جایگاه زنان و مردان در جامعه منجر میشود. همچنین مطابق با این تئوری، اجتماع، مردان را با ویژگی‌هایی چون؛ مستقل، بی‌پروا، ماجراجو، مقتدر و مدیر، زنان را با شاخص‌هایی چون؛ وابسته، منفعل، حساس، نرم خو و لطیف می‌شناسد. باید خاطر نشان کرد اگر فرهنگ جامعه با زنان به شیوه‌های نابرابر رفتار نماید، یعنی در مقایسه با مردان آنان را با ویژگی‌های ضعیف یا منفی توصیف کند یا اگر امکان دستیابی به فرصت‌ها و منابع ارزشمند اجتماعی را به خاطر زن بودن برای آنها محدود سازد، در این صورت به تدریج این مؤلفه‌های جزیی از نهادهای ذهنی زنان میشود و به این ترتیب این ادراک منفی و ارزیابی ضعیف از توانمندی‌های خود به شکل‌گیری ساختار روانی و شخصیتی آنان منجر میشود. تعدادی از اصول قانون اساسی ایران از جمله اصل‌های (۲۸،۲۹،۳۰، ۳، ۲ ) تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است، به طور مثال بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی به مشارکت عام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میکند و هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمی‌شود. همچنین اصل بیست و یکم قانون اساسی که به حقوق زنان مربوط میشود، دولت را موظف کرده است. از حقوق زنان در تمامی جوانب و سطوح قانون اساسی حمایت کند. علاوه بر این اصل که به طور صریح بر حفظ حقوق اجتماعی زنان تأکید میکند. اصل بیستم قانون اساسی هم افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار میدهد و تأکید میکند، همه افراد جامعه با رعایت موازین اسلامی از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برخوردارند. اگر چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دولتمردان و برنامه‌ریزان با تأکید بر موازین اسلامی و اصول متفرقی قانون اساسی، به منظور توسعه کمی و کیفی حضور زنان در عرصه‌های مختلف، برنامه‌های متعددی طرح ریزی کرده‌اند اما آمارها نشان میدهد به زنان به عنوان نیروی بنیادی در فرآیند توسعه و تعالی کشور توجه کافی نشده است و زنان ایرانی نتوانسته‌اند به جایگاه مناسبی در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری دست یابند. به همین منظور میتوان راهکارهای استراتژیک توانمند‌سازی زنان در عرصه‌های مختلف و اهمیت نقش سازمانهای غیردولتی را به اختصار بررسی نمود:۱- حذف باورهای سنتی و عرفی که به دلیل کج‌فهمی‌ها و دیدگاه‌های جنسیتی در جامعه ایجاد شده است.۲- تغییر و اصلاح قوانین و حذف تبعیض براساس اصل ۲۱ قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.۳- جلوگیری از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان که تأثیرات منفی و پیامد این ناهنجاری‌ها به اختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر میشود.۴- برنامه‌ریزی بلند مدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص، جهت حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی در زمینه مسائل زنان. با ملاحظه هر یک از موارد فوق میتوان کارکرد سازمانهای غیردولتی را در ایجاد موازنه‌های اجتماعی و تبدیل فرصت‌های بالقوه به مجازی کاربردی مشاهده نمود. سازمانهای غیردولتی می‌توانند با فرهنگ سازی و تقویت روحیه معنوی و عدالت‌خواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند. نتیجه‌گیری: امروزه برنامه ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به طور فزاینده‌ای به نقش چند گانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز و… توجه نموده‌اند. پس از دو دهه از طرح موضوع زنان در توسعه در سطح بین‌المللی می‌گذرد. پیامد آن در کشورهای مختلف جهان نهادهای خاصی از دفتر تا وزارتخانه را برای نهادی شدن امور زنان و بررسی نیاز و شرکت آنها در حیات جامعه تشکیل داده است. در سطح جهانی نیز سهمی از برنامه‌های بین‌المللی به زنان اختصاص یافته است. در حالی که در پاره‌ای سطوح موقعیت‌هایی به دست آمده و برخی نیازها شناسایی شده است، اما ارزیابی کلی موضوع محتاج دقت نظر بیشتری میباشد؛ زیرا فرآیند توسعه و شرکت زنان در آن سراسر تعارض است. همواره یک سؤال اساسی نیز مطرح است و آن اینکه مشارکت سیاسی زنان یک ضرورت توسعه انسانی و کاهش نابرابری‌های بین زنان و مردان و اجرای عدالت است یا اینکه ابزاری برای استفاده از نیمی از جمعیت کشور برای تحقق هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد. در عین حال، امروزه بیش از پیش مشخص شده است که هیچ الگویی از توسعه به طور کلی قابل انطباق با تمام فرهنگ‌ها نیست. در واقع هنوز معلوم نیست که نیازهای زنان کشورهای در حال توسعه نظیر برنامه‌های بین‌المللی باشد. در حالی که این سؤالات حائز اهمیت بسیار هستند، ولی شک نیست که برنامه‌های توسعه بدون حضور زنان بی معناست. براساس دستاوردها، مشخص است که زنان باید در فرایند توسعه، مشارکت برابر داشته باشند ولی نکته اساسی آن است که ماهیت گسترده مشارکت سیاسی زنان از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و فقط با شناخت عمیق و همه جانبه فرهنگ‌ها نیل به آن میسر است. از نکته‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه نگرشی همه جانبه است و عدالت با پیروزی زنان بر مردان تأمین نخواهد شد. توازن، زمانی قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به علایق تمایلات، بهره‌وری و کارایی در فضای اجتماعی و اقتصادی ظاهر شده و نقش آفرینی کنند. بینش زنان اگرچه سعی دارد تا با راه‌حل‌های تئوریک زمینه تسهیل اشتغال زنان را در جوامع فراهم آورد. به رغم افزایش سطح اشتغال زنان و به جهت وجود ناهنجاری‌های سقف شیشه‌ای ارتقا منزلت زنان میسر نشده است، چنانکه در صحنه اقتصاد سیاستهای اتخاذ شده مربوط به کار‌آفرینی زنان موجب جذب بیشتر زنان در مشاغل میانی گردیده و در حوزه تصمیم سازی اقتصادی حضور زنان کمرنگ است. در پایان باید خاطر نشان ساخت که تشویق زنان جهت ورود به عرصه‌های مشارکت سیاسی، نیازمند از بین بردن سقف شیشه‌ای بوده که محدودیت آن به سادگی قابل میسر نخواهد بود. این نشان دهنده حضوری فعال در راستای ظهور خلاقیت و استعدادهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.
بخش ۴: خانم شهلا شاهسونی سخنرانی خود را با موضوع زنان کارتن خواب ایراد کردند: بی‌خانمانی در شهر پدیده‌ای اجتماعی است که بسیاری از نظریه پردازان آن را آسیب می‌شمارند. بی‌خانمان‌ها بر خلاف کولی‌ها نه گروهی شاد با سبک زندگی متفاوت، بلکه افرادی آسیب دیده و طردشده از جامعه‌اند. بی‌خانمانی بسته به جغرافیا و قوانین قضایی و اجتماعی هر کشور تعریف متفاوتی دارد؛ مثلاً در آمریکا هر فرد یا خانوادهای که نتواند سرپناه دائمی برای خودش فراهم کند و در مراکز نگهداری دولتی و خصوصی یا در اماکن عمومی زندگی کند، بی‌خانمان است. در ایران هیچ تعریف مشخصی از بی‌خانمانی در قانون یا مصوبات دولت دیده نمی‌شود؛ فقط طبق مصوبه‌ی شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۸ «دستگاههای دولتی نظیر شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی و بهزیستی مکلف شده‌اند که افراد معلول و ناتوان (جسمی و ذهنی)، بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه، درراه‌مانده، گمشده، متواری، متکدیان و ولگردان حرفه‌ای را جمع‌آوری کنند و به مراکز بازپروری تحویل دهند» که هر چند سال یکبار هم شهرداری یا شورای شهر در کلان شهرها طرح «ضربتی» برای جمع‌آوری بی‌خانمان‌ها را اجرا میکند. این افراد بعد از اجرای چنین طرح‌هایی مدتی در کمپ های ترک اعتیاد یا مراکز بهزیستی می‌مانند و بعد دوباره بدون دریافت هیچ حمایتی در خیابان رها میشوند. اگرچه در ایران تعریف قانونی مشخصی از بی‌خانمانی وجود ندارد، اما میتوان با بررسی عواملی مانند فقر، بیکاری، توسعه‌ی شهر و گسست های فرهنگی، شکل‌های مختلف بی‌خانمانی را بازشناخت. اصطلاح‌های کارتن خواب، کف‌خواب، گورخواب، پشت‌بام خواب، ماشین خواب و زاغه‌نشین هر کدام به دسته‌ی ویژه‌ای از بی‌خانمان‌ها در ایران اشاره دارد. برخی از این اصطلاح‌ها به افراد مهاجر پذیرفته نشده در شهر یا کارگران فصلی اشاره میکنند. برخی از بی‌خانمان‌ها کسانی‌اند که در اثر فقر سرپناه خود را از دست داده‌اند و سرپناهی موقت و ناامن دارند؛ مانند پشت‌بام خواب‌ها یا ماشین‌خواب‌ها که شغل دارند، اما توانایی تهیه‌ی مسکن را ندارند. بعضی هم متکدیان و معتادانی‌اند که نسبت به گروه‌های دیگر در معرض آسیب‌های بیشتری قرار گرفته‌اند. اصولا کارتن خوابی چیست و چه تفاوت‌های با مفهوم کلی بی‌خانمانی دارد و چرا پرداختن به کارتن خوابی زنان و توجه به مسئله‌ی جنسیت در این پدیده ضرورت دارد. کارتن خواب به فردی گفته میشود که در اثر فقر، خشونت، اعتیاد، بیکاری یا مشکلات روانی در خیابان زندگی کند. این افراد سرپناهی ندارند و از خانواده و جامعه بیرون گذاشته شده‌اند؛ یعنی پیوندهای عاطفی‌شان گسسته یا دچار اختلال شده و مورد خشونت جنسی، فیزیکی یا روحی قرار گرفته‌اند. کارتن خواب نه تنها توانایی فراهم کردن سرپناه را ندارد، بلکه برای تأمین غذا، لباس، وسایل بهداشتی، خدمات درمانی و دارو هم ناتوان است. اکثر این افراد معتاد یا متکدی‌اند. اعتیاد موضوعی درهم تنیده با اصطلاح کارتن خوابی است. در بیشتر موارد فرد آسیب دیده بعد از تجربه‌ی بی‌خانمانی معتاد میشود و به این صورت در گروه کارتن‌خواب‌ها قرار می‌گیرد. آنچه گروه کارتن‌خواب‌ها را از سایر بی‌خانمان‌ها جدا میکند، مسئله‌ی اعتیاد و در کنار آن راه‌های به دست‌آوردن پول، مواد و غذاست؛ همچنین آنها نسبت به دیگران بیشتر در معرض بیماری‌هایی مانند ایدز، هپاتیت و بیماری‌های مقاربتی‌اند؛ بنابراین میتوان گفت کارتن‌خواب‌ها از نظر بهداشت جسمی و ذهنی وضعیتی به مراتب شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر دارند. کارتن‌خواب‌ها را میتوان به شکل‌های متعددی از نظر سن، جنسیت، محل زندگی و پایگاه فرهنگی و اجتماعی طبقه‌بندی کرد. گروه زنان و اقلیت‌های جنسی در میان این افراد عموماً آسیب پذیرترند. زنان و اقلیت‌های جنسی بیشتر مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار می‌گیرند؛ همینطور بسیاری از آنها برای گذران زندگی و تهیه‌ی مواد مخدر تن به کار جنسی میدهند که عواقب بهداشتی زیادی دارد. در این میان زنان با مسئله‌ی بارداری‌های ناخواسته، سقط جنین پرخطر و عفونت‌های غیرقابل درمان روبهرو میشوند که اوضاع را برایشان به مراتب پیچیده تر میکند. اغلب کودکانی که از این زنان به دنیا می‌آیند، اگر زنده بمانند، یا دچار معلولیت‌های جسمی و ذهنی‌اند یا اگر سالم باشند، بدون سرپرست و در خیابان بزرگ میشوند. مصائب و مشکلات این زنان در کنار بررسی سازوکارهای حمایتی و رویکرد جامعه و دولت به آنهاست. اینان خیابان را برای زندگی انتخاب کرده‌اند. بعضی‌هایشان نمی‌دانند چه شد که خانه شان خیابان شد و زندگی‌شان شبانه. دختری را از خانه بیرون کردند و در خیابان ماند. پسری با پدرش نساخت و بیرون آمد و افرادی که هر کدام به دلایلی با زندگی شبانه در خیابان خو گرفتند. به عبارت دیگر احساس‌های واقعی‌شان و نفرت آنقدر سرکوب و بازپس‌زده شده و حتی خشک و پژمرده شده که میتوان به راحتی گفت نوعی اسکیزوفرنی مزمن را از خود نشان میدهند. سال ۱۳۹۵ خبر عقیم سازی زنان کارتن خواب دوباره سر زبان‌ها افتاد. نهادهایی مانند شورای شهر تهران، وزارت بهداشت و بهزیستی و فعالان حقوق کودکان و زنان بی‌خانمان هر کدام موضع متفاوتی نسبت به مسئله گرفتند. قاضی‌زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت، عقیم سازی زنان کارتن خواب را منتفی دانست و بهزیستی مانند همیشه اعلام کرد توانایی قانونی و مالی برای رسیدگی به همه‌ی کودکان و زنان آسیب دیده را ندارد. شارمین میمندی‌نژاد، موسس «جمعیت امام علی» هم همان سال گفت روزانه سه تا چهار کودک معتاد در تهران به دنیا می‌آیند و فاطمه دانشور، رئیس وقت کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر تهران اصرار داشت باید راهکاری برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته زنان کارتن خواب اتخاذ کرد تا از به دنیا آمدن کودکان معتاد و بدسرپرست جلوگیری شود. بعد از مدتی هم این موضوع از تب‌و‌تاب افتاد و فراموش شد. حالا بعد از گذشت حدود شش سال هنوز هیچ راهکار موثری در این‌باره ارائه نشده و همچنان زنان کارتن خواب کودکانی به دنیا می‌آورند و این چرخه‌ی معیوب ادامه دارد. مسائل و مشکلات نوزادان و کودکان زنان کارتن خواب موضوعی است که به وضعیت سلامت و بهداشت مادران آنها برمیگردد؛ مسئولیتی که معلوم نیست دقیقاً به عهده‌ی کدام سازمان و ارگان دولتی است و فقط گاهی نهادهای مدنی با امکانات محدودشان به آن ورود میکنند و خدمات بهداشتی را به آسیب‌دیدگان ارائه میدهند. کارتن خواب‌های زن مانند دیگر بی‌خانمان‌ها در ایران دسترسی به بهداشت عمومی و درمان رایگان ندارند، اگر هم گاهی خدمات بهداشتی بگیرند، از سوی مراکز محدودی مانند انجیاوها، خانههای امن یا در موارد نادری مراکز بهداشت دولتی است. از آنجایی که این گروه از زنان در معرض تجاوز قرار دارند یا برای تهیه‌ی پول و مواد به کار جنسی روی می‌آورند، جزو گروه‌های پرخطر و در معرض بیماری‌های مقاربتی و عفونی‌اند. مثلاً ویروس اچ‌آی‌وی، زگیل تناسلی، سرطان و عفونت رحم در میان آنها شایع است؛ همچنین آنها مدام با بارداری‌های ناخواسته روبهرو میشوند و نوزادان و کودکان آنها نیز به جز اینکه به احتمال خیلی زیاد معتاد به دنیا می‌آیند، از نظر سلامتی در وضعیتی خطرناک و شکننده به سر می‌برند. این زنان در اکثر مواقع به وسایل پیشگیری دسترسی ندارند و گاهی اگر هم داشته باشند به دلایل مختلف از آن استفاده نمی‌کنند. از طرفی سقط جنین تقریباً به دلیل غیرقانونی بودن، هزینه‌های زیاد و تمایل به پول درآوردن از کودکان برای آنها غیرممکن است؛ البته در مواردی سقط جنین خطرناک و ناامن در اثر مصرف مواد و شرایط زندگی آنها رخ میدهد که آسیب‌های دیگری برایشان دارد. درصد بالایی از نوزادان زنان کارتن خوابی که در خیابان به دنیا می‌آیند، به دلیل زایمان غیربهداشتی از دست میروند. همینطور هیچ آمار دقیقی از مرگ‌ومیر زایمان های خیابانی در دست نیست تا بتوان این موضوع را بررسی و آسیب‌شناسی کرد. معامله های غیرقانونی پزشکی یکی از معضلاتی است که در نزدیکی بسیاری از بیمارستان‌های دولتی مشاهده میشود. خرید و فروش اعضای بدن، دارو، تجهیزات پزشکی و خریدوفروش نوزادان و کودکان در حکم بازار سیاه سیستم بهداشت و درمان در ایران است. زنان کارتن خواب از جمله کسانی‌اند که در معرض آسیب این بازار سیاه قرار می‌گیرند. آنها که به صورت دائمی در وضعیت نابسامان زندگی به سر می‌برند، اولین راه پیش روی خود را فروش نوزاد و فرزند خود می‌بینند؛ گاهی برای تهیه‌ی پول و مواد، گاهی برای این که توانایی نگهداری و مراقبت از کودکشان را ندارند. طبق گفته‌های مدد کاران اجتماعی بازار سیاه خریدوفروش نوزاد که درصد بالایی از نیاز خود را از طریق زنان آسیب دیده مهیا میکند، بیشتر توسط قاچاقیان کودکان و اعضای بدن اداره میشود؛ یعنی معامله ها برای واگذاری کودکان به خانوادهای بی‌فرزند نیست، بلکه این بچه‌ها به باندهای قاچاق اعضای بدن برای کارهای آزمایشگاهی یا مافیای کودکان کار سپرده میشوند و در سیکل آسیب باقی می‌مانند و در بسیاری از موارد خیلی زود جان خود را از دست میدهند. نوزادانی که از زنان کارتن خواب به دنیا می‌آیند، اگر خیلی خوش شانس باشند، به بهزیستی یا خانههای امن و انجیاوها واگذار میشوند. در این صورت میتوان گفت تا حدودی از خدمات بهداشتی برخوردارند یا اگر معتاد به دنیا آمده باشند می‌توانند ترک کنند و سلامتی‌شان را بازیابند. در موارد نادری هم سرپرستی آنها به خانواده‌ی دیگر داده میشود و این کودکان امکان تجربه کردن یک زندگی عادی را پیدا میکنند، اما بسیاری از آنها در همان خانههای امن یا بهزیستی تا رسیدن به سن قانونی می‌مانند. خانههای امن فعال در ایران هر کدام قسمت مجزایی برای کودکان یا مادر و کودک دارند به آنها خدمات بهداشتی و آموزشی میدهند. اما از آنجایی که نهادهای فعال در این زمینه کم هستند و امکانات قانونی و مالی محدودی دارند، نمی‌توانند همه‌ی کودکان آسیب دیده را تحت پوشش قرار دهند. بعضی از این کودکان نیز در کنار مادر می‌مانند و گاهی هم انگیزه و امیدی میشوند که زن آسیب دیده از نهادها کمک بگیرد و تلاش کند زندگی دیگری برای خود و فرزندش بسازد، اما در برخی موارد وقتی مراجع قانونی تشخیص دهند که مادر صلاحیت نگهداری از کودک را ندارد، حتی اگر تمایل به نگهداری‌اش را داشته باشد، کودک را از مادرش جدا میکنند. هرچند خانههای امن، بهزیستی و اورژانس اجتماعی منکر این مسئله‌اند، اما در میان گزارش‌های میدانی و روایت‌های مادران کارتن خواب یا حتی مردان کارتن خواب به زور جدا کردن کودک از مادرش وجود دارد و خیلی از کارتن‌خواب‌ها با این صحنه روبهرو شده‌اند؛ مثلاً در ویدیویی که در صفحه‌ی مجازی یکی از متولیان خانههای امن منتشر شده، مأموران اوژانس اجتماعی در تلاش اند زنی را که در حال شیردادن به فرزند خردسالش است، مجاب کنند تا به گرم خانه برود یا برگه‌ای را امضا کند که با میل شخصی خودش در خیابان بماند. جایی که فیلم قطع میشود، جایی است که مددکار اورژانس دست زن را می‌گیرد تا هر طور شده او را مجبور به رفتن کند. در بسیاری از این موارد اورژانس اجتماعی کودک را به زور از زن می‌گیرد و به بهزیستی تحویل میدهد که همین اعمال زور منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز و در نهایت آسیب بیشتری به مادران کارتن خواب میشود. از طرفی اگر این کودکان با مادرانشان در خیابان زندگی کنند، مانند مادرانشان امکانات بهداشتی ندارند، در معرض سوء تغذیه و بیماری‌های گوناگون قرار می‌گیرند و سرنوشت نامعلومی خواهند داشت. با توجه به اینکه آمار موثقی درباره‌ی تولد نوزادان معتاد در ایران وجود ندارد و فقط ستاد مبارزه با مواد مخدر گاهی اطلاعاتی ضد و نقیض منتشر میکند، نمی‌توان گزارش دقیقی از وضعیت آنها به دست آورد، اما این نوزادان که تعداد بسیاری از آنها مادران کارتن خواب دارند، به جز بیماری‌های حاد تنفسی، قلبی و نارسایی عصبی و مغزی بعد از تولد دچار «سندروم محرومیت از مواد» میشوند. تشنج، تب، تعرق و افزایش ضربان قلب علائم این سندروم است که به علت نرسیدن مواد مخدر به بدن نوزاد بروز میکند و موجب بی‌قراری و گریه‌های غیرطبیعی آنها میشود؛ همچنین آنها میلی برای شیرخوردن ندارند که همین موضوع آنها را در معرض سوء تغذیه قرار میدهد. این شیرخواران از بدو تولد نیاز به مراقبت ویژه‌ی پزشکی دارند تا وضعیت جسمی شان به حالت عادی بازگردد. از آنجایی که هیچ آمار و اطلاع رسانی دقیقی در این حوزه وجود ندارد، برخی مدد کاران کودکان آسیب دیده گمان میکنند بیش از هفتاد درصد آنها هیچ خدمات پزشکی ای دریافت نمی‌کنند و اگر بتوانند زنده بمانند، از بدو تولد اعتیاد دارند؛ بنابراین بسیاری از این بچه‌ها از سیکل اعتیاد بیرون نمی‌آیند و همان الگوی زندگی والدینشان را ادامه میدهند که این الگو یکی از عوامل مؤثر در بی‌خانمانی و کارتن خوابی است. افزایش فقر، خشونت، بی‌خانمانی و گسست فرهنگی و نسلی در جامعه عوامل تأثیرگذار بر کارتن‌خوابی‌اند، اما گذشته از دلایل ساختاری که هر کدام نقش ویژه‌ای بر این پدیده‌ی اجتماعی دارند، مواجهه با آن، مسئله ای در خور تأمل و سؤال است. اینکه چرا بسیاری از کارتن‌خواب‌ها نمی‌خواهند به چرخه‌ی عادی زندگی بازگردند، به برخورد حکومت و جامعه با آنها برمیگردد. حاکمیت نه تنها در ارائه‌ی خدمات حمایتی به این گروه ناتوان است، بلکه با برخورد امنیتی در این زمینه اجازه‌ی مطالعه، بررسی و شناخت این پدیده را نمیدهد و با توزیع مواد مخدر بین آنها و برخورد خشونت‌آمیز به این مسئله دامن میزند. اکثر مدد‌کاران اجتماعی یا مدیران خانههای امن به خاطر فشار امنیتی حاضر به گفتگو و دادن اطلاعات در این زمینه نیستند. فشار بر خانههای امن و تهدید به تعطیلی و بی‌خانمان‌شدن دوباره‌ی افراد تحت پوشش منجر شده این نهادها در فضایی بسته و سخت و بدون امکانات به کار خود ادامه دهند؛ حتی مطالعه‌ی میدانی درباره‌ی کارتن خوابی میتواند تبعات امنیتی برای روزنامه‌نگار یا پژوهشگر داشته باشد. برای دسترسی به اطلاعات و آمارهای سازمانهای دولتی و حکومتی نظیر اورژانس اجتماعی هم باید از سد حراست و رد شد که برای یک روزنامه‌نگار یا پژوهشگر مستقل غیرممکن است. حاکمیت یا کارتن خوابی را انکار میکند یا با اجرای طرح‌های ضربتی مدت کوتاهی این افراد را با خشونت و شکنجه در گرم‌خانه‌ها و کمپ های ترک اعتیاد نگه میدارد و باز به خیابان بازمی‌گرداند. هر نظام و مکتب حقوقی در جهان امروز راهکارهای قانونی، اقتصادی و اجتماعی ارائه میدهد تا بر اساس آن مالکیت افراد مورد احترام واقع شود، عدالت به اجرا درآید و تأمین اجتماعی و رفاه برای همه‌ی افراد جامعه به آسانی صورت پذیرد. معیار و ملاک اصلی و عمده‌ای که برقراری توسعه‌ی پایدار را مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد، حمایت قانونی از زنان، به خصوص زنان آسیب پذیر و زنان بی‌خانمان است؛ زنانی که در معرض بیشترین آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند که شوربختانه از آنجا که ما در نظام جمهوری اسلامی ایران با یک سیستم زن ستیز و بی توجه نسبت به مسائل زنان روبروییم، در قوانین این نظام هم با خلاءهای قانونی و اجرایی جدی در این زمینه مواجه هستیم. در حالی که حمایتهای ویژه‌ی قانونی و اجرایی از زنان در بسیاری از جوامع توسعه یافته توانسته، گامی مهم و مؤثر در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب شود و موفقیتهای گسترده‌ای در این زمینه در چنین جوامعی به دست آورده، اما همچنان در کشور ما ایران با روند رو به رشد پدیده های اسفبار اجتماعی چون زنان بی‌خانمان و افزایش بی‌سابقه فقر روبروییم. در این قسمت سعی می کنم که به خلاء حقوقی و قانونی و البته اجرایی در زمینه‌ی قوانین حمایتی از زنان بی‌خانمان در نظام حقوقی ایران بپردازیم. رویکردها و نظرات مرتبط با بی‌خانمانی نشان میدهد که بی‌خانمانی در بستری از ویژگی‌های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و محرومیت‌های ناشی از آن، تجربه‌ی قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می‌گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب پذیر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری قابل پیش‌بینی است. اما زنان بی‌خانمان به دلیل تجربه‌ی قربانی‌‌شدن های مبتنی بر جنسیت، این پدیده را بگونه‌ای متفاوت از مردان تجربه میکنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیتهای روزمره و حضور در مناطق داغ شهری ممکن است آنان را به بزه دیدگان آسیب پذیر بدل سازد. داده‌های توصیفی درباره‌ی زنان بی‌خانمان نشان از فقر در حوزه‌ی آموزش و اشتغال دارد. بیکاری و نداشتن درآمد و نبود حمایتهای قانونی و اجتماعی حاصل از طرد اجتماعی، تأمین نیازهای اولیه‌ی زنان برای بقا را با دشواری جدی روبهرو میکند. طبق گزارش مشترک یونسکو و سازمان ملل متحد (۲۰۰۲) بخش قابل توجهی از جوانان بی‌خانمان، به خصوص زنان درمی‌یابند که چاره‌ای جز تن فروشی برای تأمین سرپناه و مایحتاج روزانه‌ی خود ندارند. قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست» مصوب ۲۴ / ۸/ ۱۳۷۱ است که طبق این قانون نهادهای حمایتی اجتماعی، از قبیل کمیته‌ی امداد و بهزیستی و نهادهای حمایتی دیگر همچون تأمین اجتماعی می‌بایست درصدد تأمین نیازهای این زنان به عنوان سرپرست خانوار و فرزندان آنها برآیند که مشمول شرایط و خصوصیات زیر توضیح داده شده: همسر او فوت کرده و او دیگر ازدواج نکرده از همسر خود طلاق گرفته و هم‌اکنون سرپرستی ندارد مدتی است به علت اختلاف با همسرش جدا از او زندگی میکند، ولی طلاق نگرفته زنی که همسرش در زندان به سر می‌برد یا شوهرش از کار افتاده هرگز ازدواج نکرده و به تنهایی زندگی میکند. گاهی زنانی که همسران آنها برای پیداکردن کار مدتی طولانی به مناطق دیگر مهاجرت میکنند نیز طبق تعریف قانون جزو زنان سرپرست خانوار محسوب مى‌شوند. ملاحظه میشود که ما نه تنها درباره‌ی قوانین حمایتی از زنانی که طبق تعاریف رایج در ایران بدسرپرست تعریف شده‌اند، یک خلاء قانونی جدی را شاهدیم، بلکه در ارتباط با اجرای قوانین حمایتی از زنانی که بی‌سرپرست تلقی میشوند هم با یک خلاء اجرایی و سیستم نظارتی جدی روبرویم که در بستر این قانون به اجرا گذاشته شود. قوانین حقوقی در ایران نه تنها از خشونت علیه زنان جلوگیری نمی‌کنند، بلکه با وجود خلاء قانونی و بی‌تدبیری مسئولین باعث افزایش تبعیض و خشونت آشکار علیه زنان وبال رفتن آسیب‌های اجتماعی مثل پدیده‌ی زنان بی‌خانمان میشود. یک کارگزار رژیم با بیان اینکه هیچ گاه نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد معتادان متجاهر زن به دست آورد، تأکید کرد که بر اساس مشاهدات میدانی و تجربی میتوان گفت، در دوره شیوع کرونا هم تعداد زنان معتاد متجاهر افزایش یافته و هم‌سن اعتیاد زنان به‌وضوح پایین آمده است. سایت حکومتی فرار و نوشت: طبق اظهارات مسئولان یکی از سرا‌های نگهداری و درمان زنان معتاد، در حالی که سن شروع به کارتن خوابی در میان دختران نوجوان معتاد به ۱۵سال رسیده است، در شهر تهران خانم‌های معتاد متجاهری پیدا میشوند که بیش از ۶۰ سال سن دارند. بر اساس آخرین آمارها حدودا بیش از ۱۵۶هزار زن معتاد در کشور وجود دارد که از بین آنها طبق آمارهای بهزیستی، تنها حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر، معتاد متجاهر هستند و این در حالی است که آمار کل جمعیت معتادان متجاهر به ۶۰ تا ۸۰هزار نفر میرسد. هر سال با آغاز فصل سرما، وضعیت دردناک هزاران بی‌سرپناه کارتن خواب ساکن تهران به دغدغه‌ای برای مسئولان سوژه پراهمیتی برای رسانه‌ها تبدیل میشود. امسال بنظر میرسد که موضوع بالارفتن چشم گیر تعداد زنان کارتن‌خواب و نیز کاهش سن زنانی که پا به این عرصه می گذارند، نگرانی فراوانی ایجاد کرده است. رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، با اعلام اینکه تنها در شهر تهران حدود سه هزار کارتن خواب زن وجود دارد مدعی شد که از پانزده هزار کارتن خواب پایتخت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدشان را زنان تشکیل می دهند. حافظی، در حالی که اعتقاد دارد در فصل سرما زنان به مراتب از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند، اظهار تأسف کرد که با وجود راه‌اندازی تمام گرم خانههای شهر برای پذیرائی از مردان کارتن خواب تهران، گرم خانه ای برای زنان وجود ندارد. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران خواستار همکاری نمایندگان مجلس برای مرتفع شدن مشکلات قانونی شد. فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر نیز خواستار تعامل دستگاههای دولتی با شهرداری شد. او مدعی است که ساماندهی کارتون خواب‌ها جزو وظایف سازمانی او نیست ولی در عمل از سازمان های متولی بهتر عمل کرده است. خانم دانشور معتقد است که برای حل این معضل وزارت رفاه، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان نیز باید جدی‌تر به صحنه بیایند و با شهرداری تعامل کنند. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی تهران نیز علاوه بر وزارتخانه های مختلف حتی خواهان دخالت دادستانی در این ماجرا شد و گفت نگهداری افراد تخلف است و ما در شب‌های یخبندان در سالهای گذشته نمی‌توانستیم کارتن‌خواب‌ها را رها کنیم. چمران مدعی شد که در میان افراد کارتن‌خواب دانشجویانی بودند که در وضعیتی اسفناک درس می‌خوانند و شهرداری اقدام به انتقال آنان به گرم خانه‌ها می‌کرد. او می‌گوید تعداد کارتن‌خواب‌ها رو به ازدیاد است چرا که مهاجرت به تهران در حال افزایش است. هشدارهای مکرر نسبت به بالا رفتن تعداد زنان کارتن‌خواب در تهران امسال با هشدار جدیدی مربوط به کاهش میانگین سنی زنان بی‌سرپناه همراه شده است. جهانگیری فرد معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران، تأکید دارد که میانگین سنی زنان کارتن‌خواب کاهش یافته است. او می‌گوید قبلاً زنان کارتن‌خواب زنان سالخورده بودند، اما اکنون شاهد حضور زنان جوان تر در میان کارتن خواب‌ها هستیم. او عقیده دارد که زنان زودتر از مردان در برابر اعتیاد ضربه می‌خورند و از خانواده طرد میشوند. در میان این هشدارهای مختلف مسئولان مبنی بر افزایش تعداد کارتن‌خواب‌ها و یا جوان‌تر شدن جمعیت زنان بی‌سرپناه، معاون اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های سازمان بهزیستی به این نوع هشدارها اعتراض دارد و می‌گوید « گزارش‌هایی که ادعا میکنند آمار زنان خیابانی و کارتن خواب‌ها با رشد قابل توجهی همراه بوده، بر پایه کدام تحقیق و پژوهش علمی و اجتماعی صورت گرفته است؟» او نتیجه می‌گیرد که نباید بر اساس اطلاعات بی‌پایه و غیرواقعی جوسازی کرد. اما بهروز صمد بیگی – روزنامه نگار مسائل اجتماعی در ترکیه، معتقد است که ناتوانی قوانین در تعریف جمع کارتن‌خواب‌ها باعث میشود که مسئولیت رسیدگی به وضعیت آنها به طور واضح در اختیار سازمانهای مشخصی قرار نداشته باشد و در نتیجه سردرگمی ناشی از بغرنجی این وضعیت، شرایطی فراهم کرده که هم اکنون اعضای شورای شهر تهران هشدار میدهند و نگران هستند از این که تعداد زیادی از این افراد بی‌پناه نتوانند سرمای زمستان را تاب بیاورند. او درباره وضعیت آمار ها در ایران می‌گوید، به ویژه در عرصه آسیب‌های اجتماعی ما با نبود آمار قابل استناد مواجه هستیم، حتی آمارهای دولتی که توسط سازمان ها و نهادهای رسمی منتشر میشوند گاهی از سوی یک نهاد دیگر مورد سؤال قرار می‌گیرند. او می‌گوید کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران عقیده دارند که آمارهای دولتی در ایران به شکلی هست که فقط قله یک کوه یخی را نشان میدهد که قسمت اعظم آن زیر آب است؛ بنابراین اگر ما حتی کف آمارهای اعلام شده را هم در نظر بگیریم باز هم میتوان واقعیت را چند برابر این آمار دانست. در حقیقت در ایران اطلاعات دقیقی درباره‌ی کارتن‌خواب‌ها وجود ندارد و یک سرشماری ملی صورت نمی‌گیرد. مشخصات و ویژگی‌های افراد بی‌خانمان در نبود داده‌ها و پژوهش‌های علمی درباره‌ی این جمعیت سبب میشود به طور دقیق ندانیم جنسیت، گروه سنی، مدت بی‌خانمانی و دلایل بی‌خانمانی آنها چیستند. نبود داده‌های آماری دقیق و برنامه‌های کارشناسانه، نبود استراتژی‌ها و راهکارهای مؤثر در زمینه‌ی پیشگیری و مقابله با این چالش اجتماعی سبب میشود تا تعداد کارتن‌خواب‌ها هر روز فزون‌تر شود، بدون آنکه پاسخگویی وجود داشته باشد. نکته دیگر وجود برخی مقاومت‌های مردمی علیه ایجاد مراکزی برای نگاهداری از زنان بی‌سرپناه است؛ او می‌گوید تا بحال بارها اتفاق افتاده که چه سازمان های مردم نهاد و یا مراکز دولتی خواسته‌اند مکان‌هایی را برای زنان راه‌اندازی کنند ولی با مقاومت شدید مردم محل مواجه شده‌اند و نسبت به این زنان عموما ذهنیت منفی و بدی وجود دارد و اینطور تصور میشود که آنان یا روسپی هستند و یا معتاد و فکر میکنند که ایجاد این مراکز برای آنها و خانواده‌هایشان مشکل ایجاد میکند، بنابراین مانع دایر شدن چنین مکان‌هایی میشوند. پس در عرصه ساماندهی به وضعیت این زنان بی‌سرپناه، علاوه بر موانع قانونی و اجرایی، تعدد مراکز، تداخل وظایف و غیره، این نوع مقاومت‌های منفی مردمی نیز به مشکلات اضافه میکند. چپاول و ناکارآمدی نظام و حکومت اسلامی ایران در اداره منابع سرشار کشور ثروتمند ایران، موجب گسترش فقر شده است که انواع بلاها و مشکلات از جمله کارتن خوابی زنان و دختران از پیامدهای آن است. هم اکنون بیش از۸۰ درصد مردم ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند. فشار این وضعیت وخیم اقتصادی، طبق معمول و بیش از هر کس دیگر بر زنان ایران وارد میشود. کارتن خوابی زنان و دختران ایرانی آنها را به هدف اول انواع خطرات تبدیل میکند. اعتیاد و سایر بلاهای اجتماعی برای آنها تقریبا غیرقابل اجتناب میشود اما خطرات جانی هم در کمین هستند. در دی ماه ۱۳۹۹، یک زن ۴۵ ساله بی‌خانمان در کرمان که به دلیل فقدان گرم‌خانه، به اجبار به یکی از کوره‌های آهک‌پزی پناه برده بود، بر اثر آتش‌سوزی جان خود را از دست داد.(خبرگزاری حکومتی رکنا – ۳۰ دی ۱۳۹۹) در همان ماه اعلام شد، سر یک دختر کارتن‌خواب ۱۵ ساله در سیرجان از تن جدا شده است. کارگران شهرداری سیرجان، در حین تخلیه یک مخزن زباله متوجه یک پلاستیک سنگین با ظاهری غیرطبیعی شدند که حاوی سر بریده دختری نوجوان بود. متهم و مقتول هر دو کارتن‌خواب و خیابان گرد بوده اند. به گفته دادستان سیرجان، قاتل پس از دو ساعت خود را به پلیس معرفی کرده و محل جسد را نیز آشکار میکند. در این نمونه نیز، مقامات حکومتی فقط در زمان پیدا کردن و مجازات متهم که خود نیز قربانی فقر رژیم بوده، سر رسیدند.(خبرگزاری حکومتی رکنا – ۸ دی ۱۳۹۹) واضح است که حکومت زن ستیز اسلامی ایران نه می‌خواهد و نه میتواند دردی از دردهای مردم را دوا کند. طی ماه گذشته شاهد موج گسترده جدیدی از قیام های مردم ایران بودیم و هستیم که یک‌صدا می گفتند این حکومت را نمی‌خواهند. روزنامه لوموند چندی پیش نوشت مردم ایران با روی کار آمدن آقای رئیسی، «ترس را به خشم مبدل کرده‌اند.» بی‌خانمانی نه تنها نشان‌دهنده‌ی کوتاهی دولت در تضمین دسترسی به مسکن ایمن، مقرون به صرفه و کافی برای همه است، بلکه تعدادی دیگر از حقوق بشر را نیز نقض میکند؛ به عنوان مثال قرارگرفتن در معرض بی‌خانمانی به شدت به سلامت افراد آسیب میزند، آنها را مورد تبعیض قرار میدهد، حق اشتغال و تحصیل افراد را به مخاطره می‌اندازد و آنها را در معرض خشونت حتی پلیس قرار میدهد. بی‌خانمانی هر ساله باعث تعداد زیادی مرگ زودرس و قابل پیشگیری میشود که نشان‌دهنده شکست دولت در حمایت کافی از حق زندگی است. به علاوه باید توجه داشت که حق زندگی به خودی خود مفهومی بیش از زنده‌ماندن صرف را در برمی‌گیرد، زیرا هر انسانی حق دارد از زندگی با عزت و کرامت لذت ببرد.
بخش ۵: خانم کیمیا قزلباش سخنرانی خود را با موضوع جایگاه زن و مرد در خانواده های ایرانی ایراد کردند: در زندگی زنان در عرصه‌های خانواده و جامعه تنگناهایی وجود دارد که به دلیل نابرابری‌های جنسیتی گزینه‌های در دسترس زنان را محدود کرده و به آنها اجازه انتخاب نمیدهد. خانواده یکی از عرصه‌هایی است که به نوعی بازنمای نابرابری‌های جنسیتی است؛ مهمترین عرصه فعالیت زنان به طور سنتی خانواده بوده است، انتظارات نقش زنان و تصویری که از زن بودن وجود دارد شامل برآورده کردن انتظاراتی است که حول خانواده و اعضای آن می‌چرخد. آنها همواره به صورت موجودات تبعی و وابسته در سایه حمایت مردان زیسته‌اند و در خدمت آنها بوده‌اند. برنامه‌های زندگی زنان در خانواده و اجتماع بزرگتر مستلزم انطباق همیشگی با برنامه‌های زندگی مردان و نیازمندی‌های فرزندان بوده است. زنان همواره با همسران و پدران خود کار کرده و محصول کار خود را در اختیار آنها قرار داده‌اند، با آنها مهاجرت کرده و خانه خود را جابهجا کرده اند. به نیازهای جسمانی و عاطفی فرزندانشان پاسخ داده و از همه توانایی‌های خود مایه گذاشته‌اند تا خانواده باقی بماند. زنان در بسیاری از اجتماعات کمتر از مردان در مکانهای عمومی دیده و صدایشان شنیده میشود. مشارکت زنان در برخی فعالیتهای اجتماعی محلی محدود به نقشهای زنانه سنتی است. حتی در اجتماعاتی که زنان در تصمیمگیری خانواده درگیر هستند، آنها در حاشیه قرار دارند یا خودشان را از تصمیمگیری در سطح اجتماع محلی دور نگاه داشتهاند و اﻏلب مردان در مورد تصمیمهای اجتماع محلی اعمال قدرت و نفوذ میکنند. همچنین زنان از منابع لازم برای معنابخشی، تعریف و بازاندیشی در نشانگان هویتی خود برخوردار نبوده و عمدتا منابع هویتی زنان تحتالشعاع جنسیت یا خاستگاه اجتماعی و طبقاتی همسران آنها قرار گرفته و همواره با خاستگاه‌هایی در ارتباط است که هرمونی مردانه آن را جهت بخشیده است. این مسأله موجب تهدید میدان تعاملاتی زنان، محدود و محصور شدن آنها در چارچوب نقشهای متعارف محول زنانه شده است. با توجه به شرایط زمینهای، اجتماعی شدن جنسیتی میتواند زمینه طرد اجتماعی زنان را مهیا کند و مسأله اصلی این طرد‌شدگی در ارتباط با زنان خانهدار است. خانه‌داری شاید در ابتدا مفهومی بدیهی و مأنوس به نظر برسد، اما در واقع همین واژه آبشخور چالشهای عمیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراوانی است. از دیدگاه جامعه‌شناسی، خانه‌داری از نمودهای تقسیم کار جنسیتی است. در تقسیم کار جنسیتی از زنان و مردان انتظار می‌رود فقط دسته خاصی از کارها را انجام دهند که از قبل تعیین شده است و به اختیار خود شخص نیست. در این تقسیم‌بندی، زنان مسئول کارهای خانه و خانه‌داری، و بزرگ کردن بچه‌ها هستند و مردان نان‌آوری اهل خانه را بر عهده دارند، که در اکثر موارد وابستگی مالی زنان به مردان دیده میشود. در چند سال اخیر پژوهش‌هایی نیز در خصوص زنان خانهدار انجام شده است؛ هرچند تعداد این پژوهش‌ها نادر هستند و همین امر لزوم توجه به زنان خانهدار را دو چندان میکند. زنان مسنتر خانه‌داری را جنبه‌ای از کارهای زنانه در ازدواج میدانند، ولی از منظر زنان جوان، کارهای خانه به رﻏم ساخت نیافتگی، باید به عنوان کار تعریف شود. گروهی از زنان، خانه‌داری را ارضاکننده میدانند، و گروهی دیگر آن را یکنواخت و آزاردهنده ارزیابی میکنند. تأثیر باورهای جنسیتی زنان شهر تهران بر ایفای نقش خانه‌داری« نشان داده‌اند که باورهای زنان به سرپرستی انحصاری مرد در خانواده، تعهد به تربیت فرزند، الزام تمکین از شوهر، وظیفه مردان در تأمین اقتصاد خانواده، فرهنگ مردسالاری در خانواده و باورهای جنسیتی سنتی زنان با گرایش به ایفای نقش خانه‌داری رابطه دارد. همچنین، بین باورهای جنسیتی و گرایش به ایفای نقش خانه‌داری زنان در سنین گوناگون، تحصیلات و طول مدت ازدواج مختلف تفاوت وجود دارد. شرایط فرهنگی درون خانواده، از جمله پدرسالاری و سایر تبعیض‌های جنسیتی مانند عدم اجازه تحصیل دختران یا اشتغال آنها، در کسب قابلیت‌ها بسیار مؤثر است. ازدواج و زندگی زناشویی، مهاجرت، مداخلات و سیاستهای دولت ابداعات فنآوری و ظهور تکنولوژی های جدید، افول شرایط اقتصادی و دگرگونی در مشاﻏل، مجموعه عواملی است که در زمانها و مکانهای مختلف میدانهای خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دستخوش تغییر کرده و توانمندی‌ها و منابع افراد را برای سازگاری با شرایط جدید دچار بحران کرده و آنها را به مصائب زیاد از جمله داغ ننگ، فقر، انزوای اجتماعی، حاشیه‌نشینی و تنهایی، بیکاری، فروپاشی خانواده، سرخوردگی و بی‌خانمانی، احساس محرومیت و بیهودگی دچار کرده است. همراه با گسترش فرآیند صنعتی شدن خانه بیشتر محلی برای مصرف کالاها شد نه تولید آنها. کارهای خانگی به صورت نامرئی درآمد؛ چراکه کار واقعی براساس دریافت مزد تعریف میشد. خانه‌داری به طور سنتی قلمرو زنان دانسته شده است، حال آنکه قلمرو کار واقعی در بیرون از خانه در اختیار مردان بود. در این مدل عرفی، تقسیم کار خانگی کاملاً واضح بود. زنان اکثراً وظایف خانه‌داری را بر عهده داشتند و مردان با مزدی که دریافت میکردند نان‌آور خانوار بودند. بدین منظور تلاش شد تا به لحاظ تنوع نیز تغییرات نشان داده شود و از زنان با طبقات مختلف اجتماعی و گروه‌های متفاوت تحصیلی و حتی محله‌های مختلف مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاصل از مصاحبه گویای نوعی تقسیم کار جنسیتی، برجسته بودن کلیشه های جنسیتی و محدود شدن عرصه تصمیمگیری زنان خانهدار بود. کلیشه‌های جنسیتی مجموعه‌ای از باورها درباره مردان و زنان است که جهت‌گیری اجتماعی آنها را مشخص میکند که طبق آن زنان اساساً موجودی احساسی، ضعیف و عاطفی معرفی میشوند که توانایی انجام تصمیمات مهم را ندارند. علاوه بر این، بسیاری از کنشگران اظهار میکردند که کوچکترین تصمیمات در منزل نیز می‌بایست با اجازه همسر باشد: در مورد تصمیمگیری در خانه باید راجع به همه چیز نظر شوهرم را بپرسم. حتی در مورد اینکه چه ﻏذایی درست کنم. سوسن،۲۷ساله و با ۶ سال سابقه تأهل حتی در ارتباط با مسائل شخصی نیز اﻏلب همسران تصمیم گیرنده هستند. مثلا زمانی که درباره پوشش و آرایش از مصاحبه شوندگان پرسیده شد، چنین پاسخ دادند: مطلقاً اختیار پوشش را ندارم و باید زیر نظر همسرم باشد. قادری،۳۸ ساله با ۱۵ سال سابقه تأهل برای خریدهای مهم هر دو تأثیرگذار هستیم. مینا، ۲۷ساله با ۴ سال سابقه تأهل علاوه بر این میتوان به احساس بی‌قدرتی زنان اشاره کرد که در میان کنشگران به شیوه‌های گوناگونی خود را نشان داده است. محدود شدن نقش زن به خانه‌داری به شکلی ﻏیرمستقیم بی‌قدرتی زنان را دربرداشت. سوماً، ۲۶ ساله با ۸ سابقه تأهل و عوامل ذهنی و عینی ایده‌هایی در سطوح مختلف کم و کیف متفاوتی پیدا کرده است. این تفاوت‌ها جنبه جنسیتی هم به خود گرفته است؛ به طوری که زنان در اﻏلب دوره‌های تاریخی، صرف نظر از این که متعلق به چه قومیت یا گروهی بوده‌اند، در سلسله مراتب اجتماعی و در سازماندهی جامعه در مقایسه با مردان جایگاه و منزلت فروتری داشتهاند. زنان در مقایسه با مردان از نظر هویت‌یابی با دشواری‌های زیادی مواجه بوده‌اند. از جمله این دشواری‌ها میتوان به جنس دوم بودن زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و نظام مردسالاری حاکم که نهایتا به تقلیل هویت زنان منجر شده است اشاره کرد. علاوه بر این، به واسطه کارهای روزمره و امورات منزل و نیز سیطره مردانه، زنان از بسیاری از فعالیتهای اجتماعی باز مانده‌اند. نرمین،۳۳ ساله با ۵ سال سابقه تأهل تقلیل هویت گاهی نیز به شکل بی‌خبری و بیتفاوتی نسبت به امور بیرون مطرح شده است؛ یکی از زنان مورد مصاحبه وقتی از او پرسیده شد تاکنون احساس کرده‌ای که از فعالیت در جامعه دور شده‌ای با مکثی بسیار پاسخ داد: دور شدن از فعالیتهای اجتماعی. ساختار اجتماعی تقلیل هویت: مرزبندی‌های هویتی در میان زنان و مردان در طی تاریخ تحت تأثیر شرایط قدرت زنان و فضای انتخاب و اثرگذاری را از زنان سلب کرده بود و همین امر به راندن زنان به حاشیه منجر شده بود و از طرف دیگر، خود زنان نیز به جایگاه حاشیه‌ای دامن زده بودند. به عبارت دیگر، زنان اﻏلب خود را وقف خانه و خانواده، همسر و فرزندان خود کرده بودند و حتی اگر فعالیتی در خانه انجام می دادند که برایشان لذت‌بخش بود صرفاً این لذت به خاطر دیگری بوده است. اساسا زن و خواسته‌هایش معلق باقی مانده بود و همسر و فرزندان در اولویت بودند. خود زنان نیز گاهی از این وضعیت ناراضی بودند و اﻏلب گله‌مند بودند که همسرانشان قدردان زحماتشان نبودند. صد درصد احساس می‌کنم که قدر زحماتم را ندانستند. امروزه بسیاری از زنان مایل هستند که در ورای نقشهای جنسیتی خود عمل کنند و ترکیب معقول و متوازن میان نقشهای سنتی و مدرن از خود نشان دهند. این امر در مصاحبه‌ها نمایان بوده است. بسیاری از مصاحبه شوندگان از وظیفه بودن خانه‌داری برای زنان سخن می‌گفتند و در مقابل نیز نارضایتی خود را از آن بیان میکردند و با احساس بیهودگی ناشی از آن سر میکردند. محول کردن عمده کارهای خانگی به زنان، ریشه در ایدئولوژی فضاهای جداگانه دارد که در آن فضاهایی کاملا متمایز و هم‌پوشی ناپذیر برای فعالیت زن و مرد تعریف میشود. این تمایز در کنار ثنویت زن، مرد مفهوم مییابد و زمانی آﻏاز شد که تولید مادی، تفکیک محل انجام کار تولیدی، یعنی خانه را باعث شد و به سرعت رواج یافت. این تفکیک فضاهای تولیدی و باز تولیدی از یکدیگر، همچنین منشأ اصلی الگوی مرد نان‌آور به حساب میآید. زنان از این زمان و تحت برچسب فرودستی ذاتی یا طبیعی از فعالیت در بازار کار منع شده و به کسب مهارتهایی تشویق شدند که برای کار در فضای خصوصی و انجام تمام و کمال نقش مادری و همسری برایشان مفید باشد. عرصه خانوادگی، عرصه تصمیم‌گیری‌های بسیاری است که زندگی زن و مرد، هر دو را تحت تأثیر قرار میدهد. برخلاف باورهای متعارف که نشان از آن دارد که در جامعه معاصر قدرت در بین زن و مرد تقسیم شده است، نتایج حاصل از مصاحبه‌ها، گویای تقسیم کار جنسیتی در بین زن و مرد بوده است؛ به ویژه در میان زنان خانهدار که اساسا تصمیم‌سازی و تصمیمگیری آنها مربوط به فضای خانه بوده یا تصمیمگیری آنها حداقلی و در حد نظر دادن بوده است و نهایتاً به دیدگاه مرد ختم شده است. به عبارت دیگر، مصاحبه‌ها بیان کننده نوعی تزئینی شدن تصمیمات زنان بوده است.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق زن، فرصت و امنیت شغلی آغاز گردید: در ابتدای جلسه خانم فریبا مرادی‌پور بیان کردند: با توجه بر این موضوع که جمعیت زنان فارغ‌التحصیل قابل توجه است اما متأسفانه از استخدام زنان در ارگان‌های دولتی روزبه‌روز کاسته میشود. زنان مجبور به کار کردن در بخش‌های خصوصی میشوند که در بخش‌های خصوصی نابرابری‌های بیشتری نیز به چشم می‌خورد. خانم بیرجندی بیان کردند: صحبت‌هایی با یکی از دوستانم در ایران داشتم و ایشان مهندس عمران هستند، با توجه به تحصیلاتشان به دلیل نبود کار ناچار در یک سالن آرایشی مشغول به کار شده بودند. اخراج ایشان از محل کار به دلیل شرکت نکردن در مهمانی‌های صاحب آرایشگاه بوده است. زنان در محیط شغلی زنانه معمولا احساس امنیت بیشتری دارند اما متأسفانه دیگر امنیتی در هیچ محیط شغلی ای وجود ندارد. همچنین زمانی که زنان درخواست کار برای شرکت‌های گوناگون را دارند، بعضی از استخدام کنندگان به جای عکس پرسنلی، عکس‌هایی تمام قد از زنان می‌خواهند، که جای تأسف دارد. آقای پورمند بیان کردند: این مشکلات در تمامی شهرهای ایران وجود دارد، امنیت شغلی نه تنها برای بانوان بلکه برای مردان نیز وجود ندارد زمانی که اقتصاد کشور بیمار و فاسد باشد، امنیت شغلی ای نیز وجود ندارد. جناب آقای کریمی بیان کردند: امنیت شغلی رابطه مستقیمی دارد با رکود اقتصادی. امنیت شغلی در زمان رونق اقتصادی به مراتب بیشتر است. امنیت شغلی همچنین با سلامت روان رابطه تنگاتنگی دارد که متأسفانه با شرایط امروزه ایران اضطراب و نگرانی روزبه‌روز بیشتر میشود. خانم شهلا شاهسونی بیان کردند: امنیت سلامت کارگران زن که نادیده گرفته میشود بسیار حائز اهمیت است که متأسفانه اخبار اینگونه حوادث کم نیستند.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم آیلار اسماعیلی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: خانم سمانه بیرجندی، آقای سعید پورمند، ادمین‌ها: بانوان آیلار اسماعیلی و شهلا شاهسونی و مهمانان حاضر در جلسه خانم‌ها و آقایان: علیرضا حجتی، سمیرا فیروزی بویاغچی، شهین‌تاج فتح‌زاده، مینا آقابیگی، رضا حاتمی، سپیده عشقی، ختم جلسه را در ساعت ۲۱.۴۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲
مصطفی منیری
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در روز پنج‌شنبه به تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۸:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای مصطفی منیری سخنرانی خود را با بررسی هدف ۷ از اهداف ۱۷گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هدف اصلی ۷ از سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون‌به‌صرفه، مطمئن، پایدار و نوین. ۲-۷- افزایش قابل ملاحظۀ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰. شرح وظایف شرکت توانیر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر: مهمترین وظایف وزارت نیرو در حوزه انرژی: ۱. تأمین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام‌وقت برای انواع مصارف شهروندان. ۲. دیدگاه بلندمدت (دورنگر) به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسلهای آینده. بخش انرژی‌های تجدیدپذیر: ۱. تعیین سیاستهای کلان انرژی. ۲. برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به ویژگی هر منطقه از کشور. ۳. مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور شناسایی توان مناطق کشور در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر. ۴. مطالعه و تحقیق و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور. معرفی انرژی‌های تجدیدپذیر و مقایسه‌ی آنها با دیگر اشکال انرژی: در ایران، نیروگاه‌های برقی کشور با ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات، پارسال به خاطر کمبود بارندگی تنها ۹ هزار مگاوات تولید برق داشتند و امسال نیز به گفته مقامات ایران، این رقم به نصف کاهش خواهد یافت. برق هسته‌ای سهمی ۱ درصدی در کل تولید برق کشور دارد. و بنابر آمارهای وزارت نیرو، میزان تلفات برق در سیستم کهنه و فرسوده انتقال و توزیع برق کشور بیش از ۱۰ درصد، معادل تولید برق ۱۰ نیروگاه اتمی در حد و اندازه‌های نیروگاه بوشهر است. پارسال حدود ۴۰ تراوات ساعت برق کشور در شبکه توزیع از بین رفت که معادل یک سوم مصرف برق خانگی کشور است. نیروگاه‌های حرارتی که با گاز، نفت کوره و گازوئیل کار میکنند، سهمی ۸۵ درصدی در کل تولید برق کشور دارند، اما متوسط راندمان آنها بسیار اندک و کمتر از ۳۹ درصد است. دولت ایران بنابر توافق اقلیمی پاریس که سال ۲۰۱۶ میان جامعه جهانی امضا شد، متعهد شده است که تولید گازهای گلخانه‌ای خود را ۴ درصد کاهش بدهد، اما آمارهای پروژه جهانی کربن نشان میدهد تولید گازهای گلخانه‌ای ایران فقط از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ حتی ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۷۸۰ میلیون تن رسیده است که بنا بر آمار ارائه شده ایران ششمین انتشارکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان است. بیشتر پنل‌های خورشیدی موجود در بازار، دارای ظرفیتی بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ وات هستند. این بدان معنی است که برای تولید یک کیلو وات ظرفیت به سه یا چهار پنل خورشیدی و برای یک مگاوات بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ پنل نیاز است. انرژی تجدیدپذیر انرژی سودمندی است که از منابع تجدیدپذیر به دست میآید، که در مقیاس زمانی انسانی به طور طبیعی دوباره جایگزین میشوند. از جمله این منابع میتوان به منابع خنثی کربنی (منابعی با انتشار کربن صفر) مانند: نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمایش زمین گرمایی اشاره کرد. این اصطلاح بیشتر زیست توده را نیز در بر می‌گیرد که وضعیت خنثی کربن آن مورد بحث است. اینگونه از منبع انرژی در برابر سوخت‌های فسیلی قرار دارد که بسیار سریعتر از تجدید مصرف میشوند. باد، خورشید، و برق آبی سه منبع انرژی تجدیدپذیر هستند. انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر، انرژی را در چهار زمینه مهم تامین‌کنند: تولید برق، گرمایش و سرمایش هوا و آب، ترابری و خدمات انرژی روستایی. انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۹٫۳ درصد در مصرف انرژی جهانی انسان و ۲۴٫۵ درصد در تولید برق آنها نقش داشته است. سرمایه‌گذاری جهانی در فناوری‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۸۶ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۷، سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر بالغ بر ۲۷۹٫۸ میلیارد دلار بود که چین با ۱۲۶٫۶ میلیارد دلار ۴۵٪ از سرمایه‌گذاری‌های جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین ایالات متحده ۴۰٫۵ میلیارد دلار و اروپا ۴۰٫۹ میلیارد دلار بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. در سطح جهان ۱۰٫۵ میلیون شغل در ارتباط با صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که فتوولتائیک خورشیدی بزرگترین کارفرمای این صنعت میباشد. بررسی متوسط سهم مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر از کل انرژی‌ها در طول دوره زمانی مورد بررسی در کشورهای منطقه حاکی از این است که کشورهای پاکستان و عربستان با دارا بودن متوسط سهم ۷۰ درصدی و ۰.۰۱ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان مصرف انرژی تجدیدپذیر را دارا هستند. همچنین متوسط سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در این منطقه برابر با ۱۰.۳۶ درصد است و کشور ایران با داشتن سهم حدوداً یک درصدی در مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، رتبه نهم را در اختیار دارد که به هیچ عنوان جایگاه مناسبی نیست. در توجیه انرژی‌های نو باید این نکته را مورد توجه قرار داد که کشور ایران در کمربند تابشی انرژی خورشید قرار دارد و بر این اساس در کشور ایران پتانسیل بالایی از انرژی خورشیدی از خراسان شمالی تا تبریز وجود دارد. جنوب کشور نیز از این نظر در شرایط خوبی قرار دارد. در کشور ایران سالانه ۳۰۰ روز آفتابی داریم. در چنین شرایطی نیاز به لوله‌گذاری برای انتقال گاز نیست. هر جایی که اراده کنید می‌توانید از انرژی خورشیدی برای تولید برق استفاده کنید. منابع بسیار زیادی برای بهره‌برداری از انرژی باد در کشور وجود دارند که متأسفانه نیروگاه‌های بادی در این مناطق وجود ندارند. اکنون بیش از دوسوم ظرفیت نیروگاه‌های فسیلی را که از نفت و گاز استفاده میشود را میتوان از انرژی بادی تامین کرد و این منبع نفت و گاز صرفه‌جویی شده منبع ارزشمندی است که میتواند ارزش افزوده چند صد برابری ایجاد کند که میتوان در حوزه پتروشیمی و صادرات از آن بهره گرفت. اگر کشور ایران بتواند در این مسیر حرکت کند در عین حال که میتوان امنیت انرژی را تامین کند و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی را به حداقل رسانده و از افزایش درجه حرارت زمین و اثرات جوی پیشگیری شده، میتوان در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد. تولید هر ۱۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای ۵ میلیارد دلار هزینه دارد. بر اساس سیاستهای کنونی انرژی در ایران، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه‌های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تأییدکننده این واقعیت است که پروژه‌های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه هستند. نتایج نشان میدهد که با حذف یارانه سوخت‌های فسیلی به همراه یک روش بازار محور، میتوان ظرفیت انرژی بادی را به ۳٫۶ تا ۶ گیگاوات افزایش داد. این ظرفیت نصب شده میتواند سبب صرفه‌جویی حدود ۴۷ تا ۸۴ میلیون بشکه معادل نفت ۱۲۷ هزار تا ۲۳۰ هزار بشکه در روز در بخش نیروگاهی ایران شود. از مزایای احداث این نیروگاه بادی میتوان به جلوگیری از انتشار سالانه ۱۱۰ هزار تن گازهای گلخانه‌ای معادل کاشت ۱۱۰۰ هکتار جنگل و جلوگیری از آلودگی ۲۲ هزار خودرو اشاره کرد. ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی بادی کشور. بر اساس این گزارش، نیروگاه بادی سیاهپوش طارم طی یک سال با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا ساخته شده و هزینه اجرای این طرح بزرگ ۸۶ میلیون یورو معادل ۸۰۰۰ میلیارد ریال است. نیروگاه بادی سیاهپوش دارای ۱۸ توربین ۳.۴ مگاواتی بوده و هر یک از ایستگاه‌های این نیروگاه معادل ۴.۳ مگاوات برق تولید میکند که برای اولین بار در کشور اتفاق می‌افتد. سهم انرژی‌های پاک در سبد تولید برق کشور حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. نیروگاه بادی طارم (یا نیروگاه بادی سیاهپوش) نام نیروگاه بادی در منطقه طارم سفلی استان قزوین است. این نیروگاه انرژی جنبشی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. کار ساخت این نیروگاه با سرمایه‌گذاری بانکی خصوصی انجام شده است. این نیروگاه با توان خروجی ۶۱ مگاوات بزرگترین نیروگاه بادی کشور تا سال ۱۴۰۰ بوده است. این نیروگاه شامل ۱۸ واحد توربین بادی با ظریف هر کدام ۳,۴ مگاوات میباشد. توربین‌های این نیروگاه ساخت شرکت زیمنس بوده و از آخرین تکنولوژی موجود و بدون گیربکس میباشد. هدف از ساخت این نیروگاه تزریق ۲۴۰ مگاولت آمپر به شبکه برق منطقه قزوین و زنجان عنوان شده است. این نیروگاه در سال ۱۳۹۷ و با ظرفیت اولیه ۶۱ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است. قیمت برق در کشورهای مختلف از ۱۰-۱۵ سنت در هر کیلووات ساعت تا ۴۰-۵۰ سنت است. متأسفانه به دلیل ارزان بودن (اگر بگوییم مجانی‌بودن بهتر است) قیمت برق در ایران (سه دهم سنت برای هر کیلووات ساعت) به نظر نمی‌رسد سوخت فسیلی هیچ گاه اجازه‌ی عرض اندام به نیروگاه خورشیدی بدهد. آنچه در ایران فعلی درباره‌ی نیروگاه‌های خورشیدی می‌شنویم، تبلیغاتی است و علیرغم این همه سروصدای دولتهای مختلف نقش مؤثری در تولید انرژی ندارند؛ شاید در حد چندصدم درصد از کل باشد. با نگاهی به تصاویر میتوان به پتانسیل سرزمین ایران برای استحصال انرژی خورشیدی پی برد. پتانسیل بسیار مناسب اقلیم ایران برای تولید انرژی از نور خورشید، قیمت پایین انرژی در کنار عدم اهتمام مسئولان در حمایت و توجه به محیط زیست این را به ما یادآور میشود که برای اصلاح این خطا باید مسیر زیر را طی کنیم: ۱- عزم جدی در تمام دست‌اندرکاران به وجود آید و از شعار و عوام‌فریبی دور شوند. ۲- قیمت برق واقعی شود. ۳- در ابتدای کار حمایت مالی با هر عنوانی (از صندوق توسعه‌ی ملی یا پروژه‌های استراتژیک) از آن صورت گیرد. ۴- از تکنولوژی روز استفاده کنیم و به دنبال اختراع چرخ نباشیم. (همانگونه که در دیگر موارد رفتار کردیم و هزینه آن‌چنان بالا رفت که از صرفه‌ی اقتصادی خارج شد).
بخش ۲: آقای پویا حسابی سخنرانی خود را با موضوع هنرمندان ایرانی و مشاغل ثانویه ایراد کردند: رابطه بین انتخاب سرمایه و معیشت تأثیرگذارترین عامل تعیین‌کننده انتخاب است. از آن رو کمتر کسی پیدا میشود بنا به ذوق طبع متأثر از یک اثر هنری از هزینه معاش و نیازهای اولیه زندگی روزمره‌اش صرفنظر کند و آن را برای خرید اثری که صرفا بنا به لذت و ذوق شاید برخاسته از خاطرات گذشته یا هم سنخ بودن با رویا و خیالاتش بپردازد. چرا که او در زندگی یک نگرانی دلهره اضطراب ترس آموخته شده در برابر آینده نامطمئنی دارد که او را منفعل از این عمل میکند. تنها تعداد کمی از آثار هنری مورد اقبال قرار می‌گیرند. به نحوی این موضوع پیش میآید که چرا برای خرید عکس تابلو نقاشی و مجسمه اصل تعداد کمی از افراد هزینه میکنند در حالی که اکثریت افراد جامعه برای خرید وسایلی همچون ظروف تزئینی نقره زرکوب، فرش‌عکس‌های دکوری حاضر به پرداخت مبالغ هنگفت هستند که بعضا قیمت بالاتری از یک تابلوی اصل دارد. این روزها حال مردم جامعه تعریفی ندارد و همه به یک نوعی با گرانی، کرونا، دغدغه‌های ذهنی و مسائل دیگر دست و پنجه نرم میکنند و در تلاش هستند تا روز را شب کنند و شب را روز. اهالی هنر هم از این قاعده مستثنا نیستند، کسانی که شاید سال قبل همین روزها با وجود تمام دشواری‌ها مشغول حرفه و عشق خود بودند و از این راه، کم یا زیاد، ارتزاق میکردند، اما حالا ویروس کرونا حرفه و منبع درآمدشان را زمین‌گیر کرده است. کنسرت‌ها تعطیل است، سینماها هر از چندگاهی باز میشوند اما بیننده نیست، تئاترها هم تماشاگری که قبلا داشتند را ندارند. گالری‌ها نیز هر چند سعی میکنند با برگزاری نمایشگاه‌های مجازی ادامه حیات بدهند اما عملاً رونق گذشته را ندارند. حالا در این شرایط اگر خدایی نکرده یک نفر در پروسه فیلمبرداری یا در محل اجرای تئاتر دچار بیماری کرونا شود فشارهای روانی چند برابر میشود و یک دردی اضافه میشود بر دردهای گذشته. در این بحبوحه هر زمان که حرف از محدودیت میشود اولین جایی که تصمیم می‌گیرند تعطیل کنند همین سالن‌های کنسرت، سینما و تئاتر است. همین مسئله صدای اعتراض هنرمندان را بلند کرده است و برخی از هنرمندان به تعطیلی‌های مکرر و البته به وضعیت معیشتی متأسفانه بد خود و همکاران‌شان در دوران پاندمی واکنش نشان داده‌اند. وضعیت هنرمندان عرصه موسیقی واقعا خوب نیست. این را امید نعمتی خواننده گروه پالت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید. نعمتی حتی معتقد است که این شرایط باعث شده برخی از موزیسین‌ها از کشور مهاجرت کنند. شواهد هم همین را نشان میدهد. در ماه‌های اخیر مانی رهنما، فرشاد حسامی، هومن نامداری، ایمان جعفری پویان، مهدی مدرس و مهراد جم از کشور رفته‌اند که دلیل رفتن برخی از آنها همین مسائل مالی است. نعمتی می‌گوید: بجز یک سری خوانندگان پاپ که درآمد بالایی دارند و شرکت‌های موسیقی روی آنها حساب باز میکنند، اوضاع موسیقی به طور کلی خوب نیست. آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان، گروه‌های حرفه‌ای و جذاب موسیقی که تجربه‌گرا هستند و خیلی بر مبنای سلیقه مردم فعالیت نمی‌کنند، متأسفانه وضعیت مالی مناسبی ندارند. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم این گروه‌ها با چه امیدی فعالیت میکنند. بعضی از هنرمندان که شرایط مالی مناسبی هم دارند و نمی‌خواهند از حرفه خود جدا شوند، چاره‌ای جز مهاجرت ندارند. این افراد واقعاً عاشق موسیقی هستند که در این شرایط دست از ساز بر نمی‌دارند. اظهار نظر اخیر ایمان جعفری پویان، نوازنده ساکسیفون که اخیرا ویدئوی نوازندگی‌اش در یکی از خیابانهای ترکیه وایرال شد نیز بر صحبت‌های نعمتی صحه میگذارد. البته این نوازنده از دردی می‌گوید که فقط مختص به کرونا نیست و پیش از آن هم بر جامعه موسیقی ما حاکم بوده است. جعفری پویان می‌گوید: من با خواننده‌های زیادی در ایران روی صحنه رفتم. خواننده‌ای که ۳۵ میلیون تومان دستمزدش بود، با منت ۴۰۰ هزار تومان دستمزد نوازنده می‌داد. من اما در ترکیه با هنرمندان و خواننده‌های این کشور همکاری می‌کنم و دستمزد نوازنده و خواننده نصف نصف است. اینجا آن سیستم برده‌داری ایران هرگز اعمال نمی‌شود و بخاطر همین نوازنده‌ها با عشق کار میکنند. من با آن سیستم کار نکردم و اینجا کنار خیابان ساز می‌زنم و پول و مخارج را از دست مردم می‌گیرم. پیام عزیزی خواننده موسیقی پاپ و موسیقی کردی درباره مشکلاتی که کرونا برای هنرمندان ایجاد کرده است می‌گوید: مشکلات اقتصادی امان موزیسین‌ها و خوانندگان را بریده است. اجاره استودیو و تجهیزات تولید آهنگ همه چند برابر و کار برای فعالیت حرفه‌ای خیلی سخت شده است. در این روزها من هم ترجیح می‌دهم، فعالیت خاصی نکنم و منتظر بمانم تا کمی شرایط بهتر شود. وضعیت در تئاتر به مراتب سخت‌تر است و در این مدت بیشترین گلایه از سوی هنرمندان این عرصه مطرح شده است. فقیهه سلطانی بازیگر و کارگردان تئاتر در گفتگویی که اخیرا با خبرگزاری میزان داشت وضع هنرمندان تئاتر را یک فاجعه دانست و گفت: وضعیت معیشت بازیگران و هنرمندان تئاتر بدتر از فاجعه است، آنها قبل از کرونا هم دستمزد چندانی نمی‌گرفتند، اما حالا ماه‌هاست که علاوه بر نداشتن دستمزد به دلیل دوری از شغل خود افسرده و سرخورده شده‌اند. مسئولین فرهنگی ما باید باور کنند که تئاتر یک سرگرمی صرف نیست، تئاتر یک حرفه و شغل است، افراد از آن ارتزاق میکنند پس نمی‌توان به راحتی اولین نشانه تعطیلی را به سوی این هنر گرفت. مشکل در معیشت هنرمندان یکی از دغدغه‌های مهم متولیان فرهنگ است. اشتغال صرف به یک هنر نمی‌تواند به خودی خود درآمد‌زا باشد. البته همیشه استثناهایی وجود دارند مثلا بازیگران معروف و یا سلبریتی‌ها که حساب آنها با توجه به کمیت این قشر هنری، جداگانه است. اما در کل قشر هنرمند در کشور از نقاشان و مجسمه‌سازان تا هنرمندان عرصه موسیقی و تئاتر و حتی هنرهای کاربردی مانند صنایع دستی و غیره را تشکیل میدهند. جمعیتی که امرار معاش برای آنها یک اولویت مهم به حساب میآید. به اعتقاد برخی کارشناسان چیزی که باعث میشود تا چرخ‌های اقتصاد هنر به گردش دربیاید، ورود آحاد جامعه و یا به عبارتی مردم به بازار اقتصاد هنر است. کارشناسان معتقد هستند که خرید آثار هنری توسط مردم و ایجاد فرهنگ خرید اثر هنری میتواند باعث شکوفایی این اقتصاد شود. با توجه به اینکه اقتصاد هنر یک اقتصاد درونگراست و نیاز کمتری با تولید سایر محصولات غیر هنری دارد، میتواند در امر شکوفایی اقتصاد کلان کمک شایانی را داشته باشد. حتی ورود نهادهای دولتی و خصوصی در انواع حراج‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد هنر، میتواند سوددهی قابل توجهی را همراه خود داشته باشد. مصرف‌کنندگان آثار هنری عامه مردم هستند، هر چند که در شرایط فعلی در کشور ما بیشتر افرادی که توانایی مالی زیادی دارند وارد عرصه خرید آثار هنری میشوند اما معمولاً عامه مردم مصرف‌کنندگان آثار هنری هستند. به صورت سنتی هنر در ایران در نزد عامه به صورت مهارتی که قابل تحسین هست فرض شده است. مردم عادی شاید بعضا به تماشای آثار هنری در گالری‌ها و اماکن دیگر بروند اما کمتر حاضر به خرید یک اثر هنری هستند. در اینجا البته مشکلات معیشتی و تامین نیازهای اولیه در صدر اولویت مردم برای هزینه‌های زندگی است و همین باعث شده یک اثر هنری تبدیل به یک کالای فوق لوکس شود. در جهان امروز که به زعم قاطبه کارشناسان علم اقتصاد، بازار هنر آن یکی از داغ‌ترین بازارها و منابع اقتصادی کشورها برای ارزآوری به شمار می‌رود. سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود پیش رو بودن چنین گستره اقتصادی در بُعد جهانی و فرهنگ مبادله کالاهای فرهنگی، سهم تئاتر ایران با چنین پیشینه عمیق، ژرف و کهن آیینی در بازار بین‌المللی بسیار ناچیز است. به نظر میآید ترکیبی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی باعث میشود که اقتصاد خلاق یا همان اقتصاد هنر با اینکه در ایران دارای پیشینه تاریخی است امروز چندان سهمی از اقتصاد ایران ندارد. ایجاد بسترهای لازم از سوی دستگاههای فرهنگی سبب ایجاد استفاده از ظریفت‌های لازم جهت بالابردن سهم اقتصاد هنر در اقتصاد کلان را میدهد. بر اساس آمارهای موجود اقتصاد خلاق، شاخه‌ای از اقتصاد جهانی است که مبتنی بر خلاقیت‌ها و ابتکارات هنری و فرهنگی جریان دارد و به طور متوسط حدود ۵% از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و پیشرفته را شکل میدهد. حجم و ارزش اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) در جهان بالغ بر ۸.۲۰۰ میلیارد دلار است، که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است. در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس، اقتصاد فرهنگ و هنر بخش عمده‌ای از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. در صورت رونق اقتصاد هنر، نه تنها مشکلات معیشتی هنرمندان حل میشود بلکه با ورود هنر به حیات اجتماعی و فرهنگی، سایر بخش‌ها مثل صنعت، آموزش و شهرسازی نیز توسعه خواهند یافت. چرا که امروزه جهان پذیرفته است که فرهنگ، بستر توسعه است و مقصد توسعه، تأمین رفاه مادی و معنوی جوامع است، لذا نقش و جایگاه فرهنگ به عنوان بستر و زمینه‌ساز توسعه اهمیت یافته است. در ایران نیز اگر بخواهیم اهداف برنامه‌های هنر محقق شود، باید به فرهنگ و هنر توجه جدی‌تری داشته و سهم فرهنگ و هنر را در اقتصاد ملی احیا کرده و ارتقا دهیم.
بخش ۳: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع مافیای گالری و نمایشگاه‌های هنری در ایران ایراد کردند: در سالهای اخیر ارائه آثار هنری تجسمی و برگزاری نمایشگاه‌ها و گالری‌ها رشد زیادی در ایران داشته است. از جمله نکات مثبت برگزاری نمایشگاه‌های هنری، پویایی در هنر و تکاپو و درآمدزایی برای هنرمندان بخصوص جوانان هست و از نکات منفی این مسئله کاهش کیفیت آثار و افزایش کپی‌برداری از آثار هنرمندان دیگر بوده است و صرفا مسئله درآمدزایی برای هنرمند در راس قرار گرفته است نه ارائه یک اثر هنری زیبا. در پی افزایش برگزاری گالری و نمایشگاه‌های هنری به تبع رقابت بین هنرمندان برای جذب مخاطب و افزایش فروش آثار هنری بیشتر شد و کار به جایی رسید که برای سوددهی بیشتر از دلالان و واسطه‌های هنری استفاده شد. اصولا کشورهای پیشرفته دنیا زیرساختهای اولیه مناسب را دارند و بنابراین هنرمندان آن کشورها از نظر معیشتی مشکل ندارند؛ اما در ایران اصول حرفه‌ای در هیچ یک از هنرها اعمال نمی‌شود و با توجه به همین مسئله هنرمند برای بقا و تامین نیازهای مالی مجبور هست با واسطه‌ها وارد معامله شود. مافیای خرید آثار هنری در حراجی‌ها و نمایشگاه‌ها و وجود دلالان هنری باعث به وجود آمدن فضای نامناسب در حوزه هنرهای تجسمی شده است. اصولا روش کار دلالان هنری به این صورت هست که از تعداد هنرمند خاصی اثر هنری را می‌خرند و دستشان را می‌گیرند و معروف میکنند و اثر خریداری شده را با قیمت گزافی به افراد مشهور و یا حتی اشخاصی در خارج از کشور می‌فروشند و مبلغ بالایی را برای خود کسب میکنند. بعضی از گالری‌ها برای نمایش و فروش آثار هنری، هنرمندان خاصی را انتخاب میکنند و فقط با آنها ارتباط دارند و اگر شخصی ارزش هنر خود را به بحث مالی و سوددهی آن ترجیح بدهد و نخواهد به کمک مافیای هنری و دلالان معروف شود قطعا مسیر سخت‌تری را برای جذب مخاطب و ارائه هنر خود باید طی کند و شاید در این مسیر سخت هم خسته شود و دست از تلاش بردارد و سرخورده و افسرده شود. این نکته هم باید اضافه کنم که گاهی اوقات حتی گالری‌دارها و صاحبین نمایشگاه‌های هنری هم دل خوشی از دلالان و مافیای هنری و حتی بعضی از هنرمندان ندارند و وقتی پای صحبتشان می‌نشینیم اذعان میکنند که خیلی اوقات از یک هنرمند جوان و با استعداد حمایت میکنیم و امکانات در اختیارشان می‌گذاریم و هنرمند پس از معروفیت، خود شخصا با خریدار وارد معامله میشود یا از دلالان آزاد و واسطه‌های غیررسمی برای فروش محصولات استفاده میکنند که این مسئله مشکلاتی هم در پی دارد. مشکلاتی مثل کلاهبرداری از اثرهنری چون می‌دانید که وقتی شما یک اثر هنری را از گالری خریداری می‌کنید به شما ضمانت پس از فروش میدهند و گواهی میدهند که این تابلو اصل هست و کپی‌برداری نیست. اما اگر با واسطه‌ها یا مستقیما با هنرمند معامله شود امنیت در خرید خیلی وجود ندارد. البته شاید دریافت پورسانت گالری‌ها که حدوداً ۴۰% از مبلغ فروش آثار هنری هنرمند است میتواند دلیل این مسئله باشد که هنرمند ترجیح میدهد مستقیما خود معامله انجام دهد. همانطور که می‌دانید متأسفانه جامعه هنری ایران جای امنی برای یک هنرمند زن نیست و این مسئله بارها حتی توسط خود هنرمندان زن نیز مطرح شده است. من درباره مافیای هنر و دلالان هنری صحبت کردم که برای ارائه خدمات به یک هنرمند مبلغی را بابت پورسانت از هنرمند می‌گیرند و اثر هنری را به یک خریدار داخلی یا خارجی با قیمت گزافی می‌فروشند. حالا با توجه به عدم وجود فضای امن در جامعه هنری ایران برای زنان، خیلی وقت‌ها پیشنهادات نامناسبی توسط دلالان به هنرمندان زن ارائه میشود که بانوی هنرمند فکر میکند اگر تن به پیشنهادات غیراخلاقی دلالان ندهد در مسیر شغلی و هنری خود به مشکل برمی‌خورد. در صورتی که تن دادن به پیشنهادات غیراخلاقی مافیای هنر شرایط را بهتر که نمی‌کند هیچ، بدتر هم میکند. چون اگر در بین مسیر و کمی پس از مشهوریت، هنرمند قصد ادامه همکاری با دلال یا واسطه را نداشته باشه متأسفانه امنیت مالی، شغلی و شخصیتی خود را در خطر می‌بیند و ما بارها دیدیم که بعضی از هنرمندان ما در مدت خیلی کوتاهی توسط مافیای هنری معروف شدند و به سرعت هم از جامعه هنری محو شده‌اند که متأسفانه یکی از دلایلش همین عدم ادامه همکاری با مافیای هنری میباشد. بعضی از هنرمندان مدعی هستند که هنر و مافیا دو مقوله مرتبط به هم است. زیرا هنر به سرمایه احتیاج دارد و وقتی حمایتی از سوی دولت از هنرمند اتفاق نمی‌افتد و هنرمند دست به دامن حمایت بخش خصوصی میشود و وقتی یک تیم از یک یا چند هنرمند حمایت و او را معرفی میکنند عملاً مافیا تشکیل شده است که شاید با دید واقع‌بینانه این صحبت درست باشد. اما این مسئله را هنرمندانی که شهرت و سوددهی مالی را از این راه انتخاب میکنند باید در نظر داشته باشند که نباید بعدها گله و اعتراض و شکایتی داشته باشند. چرا که مسیری هست که خودشان انتخاب کرده‌اند و پیامدهای آن هم پذیرفته‌اند. در پایان باید عرض کنم که ما می‌دانیم فضای هنری در ایران دچار فساد و مافیای هنری هست و شرایط کار در چنین محیطی برای هنرمند بخصوص برای بانوان هنرمند سخت و دشوار هست. پس در قدم اول باید حمایت دولت از هنرمندان بخصوص جوانان بیشتر شود، در قدم دوم باید نظارت بر فعالیت گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و دلالان هنری افزایش پیدا کند و با مافیای هنری برخورد قانونی و جدی شود و در نهایت از هنرمندان انتظار می‌رود که هنر را فدای پول و شهرت نکنند و با دلالان هنری همکاری نداشته باشند و بستر کاهش فساد در هنر را فراهم کنند که فضای هنری در ایران محیط امنی برای هنرمندان نوجوان و جوان و نسل آینده باشد و هر کجا که تخلفی و یا نقض قانونی دیدند حتما برخورد کنند و در برابر ظلم و فساد سکوت نکنند.
بخش ۴: خانم مرجان شعبان‌نژاد سخنرانی خود را با موضوع جایگاه بانوان در هنر موسیقی ایران ایراد کردند: زنان ایران و موسیقی ایران در طول تاریخ ایران به یکدیگر پیوند خورده‌اند. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران که نظام پادشاهی پهلوی را سرنگون کرد و زمینه روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری مرجع تقلید شیعه شد، زنان و دختران ایران می‌توانستند بخوانند و بنوازند و کنسرت‌های خواننده‌های زن در ایران برگزار میشدند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، مراجع تقلید شیعه ایرانی خواندن زنان را ممنوع و آن را برای مردان تحریک‌آمیز دانستند. با این حال قوانینی در ایران وجود دارد که در شرایطی خاص، زنان می‌توانند با رعایت حجاب بخوانند و کنسرت اجرا کنند. احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشینگتن، تحریک‌آمیز دانستن خوانندگی زنان برای مردان را توهین‌آمیز دانست و وی معتقد است که این قوانین در جهت فلج کردن نیمی از جامعه تنظیم شده‌اند. در سال ۱۳۹۳ یک کارشناس امور زنان اهل ایران اعلام کرد که خوانندگی زنان در جامعه ایران دارای بعد ملی و دینی است و در جامعه ایران، خوانندگی یک زن جایی ندارد. اما زیبا شیرازی، خواننده و آهنگساز ایرانی، معتقد است که دختران و زنان ایرانی به موسیقی توجه بسیاری دارند و باید خوانندگی زنان در ایران آزاد شود. همچنین یکی از آوازخوانان ایرانی معتقد است که تبعیض و موانع بسیاری در برابر خوانندگان زن وجود دارد و قوانین منع‌کننده خوانندگی زنان را تبعیض و خشونت علیه زنان میداند. او همچنین افزود که محدودیت‌ها فقط از سوی حکومت نیستند و بخشی از آن هم به فرهنگ جامعه ایران بر میگردد. در مهر ۱۳۹۸ دادگاه انقلاب تهران شش زن را به دلیل آوازخوانی در یک ویدئو به یک سال زندان محکوم کرد. همچنین در ۲۸ دی ۱۳۹۹ رئیس پلیس امنیت جمهوری اسلامی ایران از بازداشت دو زن جوان به دلیل انتشار یک ویدئوی آوازخوانی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. او هویت بازداشت‌شدگان را فاش نکرد، اما گفت که این دو زن در یک ویدئوی تبلیغاتی برای یک واحد صنفی اقدام به آوازخوانی کرده و آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. سید روح‌الله خمینی، اولین رهبر و ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران درباره خواندن زنان معتقد است که: حکم، دائر مدار وجود مفسده و عدم آن است. یک متن از سید علی خامنه‌ای وجود دارد که اعلام کرده است: اگر صدای زن چه به صورت تک‌خوانی و چه حتی به صورت هم‌خوانی با زنان و مردان به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد اشکال ندارد اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند جایز نیست. سید علی سیستانی اعلام کرد که اگر خوف ابتلا به حرام نباشد جایز است ولی جایز نیست صدای خود را به نحوی زیبا و نازک کند که معمولاً موجب تحریک شهوت باشد. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه ایرانی درباره خواندن زنان اعلام کرد که: جایز نیست. محمدعلی اراکی و میرزا جواد تبریزی بر احتیاط در خواندن زنان تأکید داشتهاند. علی جنتی اعلام کرده است که پخش صدای زن اگر مفسده نباشد اشکالی ندارد. موسیقی بانوان پس از پیروزی انقلاب به طور تدریجی و با محدودیت‌هایی که در این عرصه برای بانوان وجود دارد توانسته جایگاه خود را در میان مخاطبانش پیدا کند. فعالیتهای بانوان در عرصه موسیقی امروزه به درجه‌ای رسیده که میتواند برایشان درآمدزایی داشته باشد و از ارتباط با مخاطب سود مادی و معنوی برایشان به ارمغان بیاورد. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بانوان فعال در عرصه موسیقی تلاش کردند در سایه توجه به موازین مندرج در قانون اساسی حرکت کرده و دغدغه هنری خود را جامه عمل بپوشانند. با این همه مشکلات و چالشهای بسیار آنها در این مسیر گاهی اوقات سد راه شد و بر ادامه روند فعالیت آنها تأثیر گذاشت. یکی از مهمترین مسائلی که در موسیقی بانوان را از آقایان جدا میکند بحث انتشار اثر است. در واقع مخاطب موسیقی به طور معمول جذب صدای خوب یا یک اثر میشود، اما از آنجا که خانم‌ها امکان انتشار کارهای خود را ندارند مخاطبان محدودی را جذب خود میکنند. در حقیقت فاکتور اصلی جذب مخاطب در ژانر موسیقی صدا و بعد سیماست که بانوان این عرصه در فاکتور اصلی امکان عرض اندام را ندارند. همین مسئله باعث شده است در بیشتر کنسرت‌های آنها قطعاتی اجرا شود که همگی پیشتر شنیده شده و عنوان قطعات ماندگار را دارند برای حضار اجرا میشود. این قطعات معمولاً از آثار خوانندگان قدیمی است که شهرت زیادی دارند و قطعات آنها برای همه آشناست. اجرای این قطعات نوستالژیک و جذابیت‌های بصری دیگر در کنسرت‌ها باعث میشود مخاطبان خانم برای حضور در کنسرت بانوان برای نخستین بار قدم بردارد. اگر شانس با آن خواننده خانم یار باشد ممکن است مخاطب جذب صدای خواننده شود و روند حضور این مخاطب در اجراها شکل ثابت پیدا کند. البته که به دلیل هزینه‌های گزاف بلیت درصد این افراد پایین است و ترجیح افراد بر حضور در کنسرت‌هایی است که حداقل صدایی از خواننده خود دارند تا در خلوت نیز به آن گوش جان دهد. گرچه به تازگی امکان تبادل قطعات وجود دارد و برخی بانوان، با هماهنگی با آقایان فعال در این عرصه قطعات آنها را در کنسرت‌ها اجرا میکنند، این اتفاق شاید در میزان فروش بلیت اندک تأثیری داشته باشد، اما در اصل موضوع تغییر آنچنانی ایجاد نخواهد کرد. همین مسائل پیش‌پا افتاده و به ظاهر ساده باعث شده است بسیاری از بانوانی که بیشتر به عنوان خواننده در ایران مشغول فعالیت هستند بعد از مدتی یا از این کار کناره‌گیری کرده یا با شرایط موجود سازش میکنند، به هر تقدیر آنانی که مانده‌اند برای صحنه موسیقی ایران، ارزش و احترام قائل هستند و ماندن در ایران انتخاب آنها است. فرهنگ موسیقایی آنها در همین جو هنری جریان دارد و موسیقی آنان برگرفته از حال و هوای مردمان همین مرز و بوم است. یک نوازنده و سرپرست گروه نوشه در گفت‌وگو با روزنامه در پاسخ به این پرسش که بانوان در عرصه موسیقی تا چه اندازه توانسته‌اند به درآمدزایی از طریق فعالیت در این حوزه دست پیدا کنند گفت: به دلیل شرایط و محدودیت‌هایی که وجود دارد نمی‌توانیم برای برپایی کنسرت و یا انتشار آلبوم هیچ گونه تبلیغاتی با صدای خواننده‌مان نمی‌توانیم داشته باشیم و تنها می‌توانیم قطعه‌های بی‌کلام را تبلیغ کنیم. این مشکل جایی بیشتر میشود که وقتی ما می‌خواهیم قطعه‌های جدید و تازه ساخت خودمان را اجرا کنیم مخاطب هیچ ذهنیتی نسبت به آن ندارد و آن وقت مخاطب باید بر اساس چه سنجشی به کنسرت‌های ما بیاید؟ و این کار را برای ما سخت میکند. وی در ادامه گفت: اما با این اوصاف ما باز هم کار کردیم و سعی کردیم مشکلات بر روی روند فعالیت ما تأثیر نگذارد و کنسرت به کنسرت و با تبلیغات دهان به دهان توانستیم مخاطبان خودمان را پیدا کنیم و الان با افتخار می‌توانم بگویم که مخاطبان ما برای دیدن آثارمان با شناخت خوبی می‌آیند. این نوازنده جوان کشورمان در ادامه گفت: با توجه به بالا بودن اجراهای ما در سطح کشور خدا رو شکر به سوددهی رسیدیم و توانستیم از این راه برای گروه درآمدزایی خوبی داشته باشیم. البته که نسبت به کنسرت‌های آقایان ارقام قابل مقایسه نیست اما همین مقدار که بتوانیم هزینه‌ها را پوشش دهیم و اندکی هم درآمد کسب کنیم رضایت‌بخش است. وی در ادامه افزود: من خیلی دوست دارم بتوانیم در حدی کارمان را گسترش دهیم که از تعداد بیشتری نوازنده در کنسرت‌هایمان استفاده کنیم و از ظرفیت هنری بانوان شهرهای دیگر هم استفاده کنیم. این کار اگر چه به دلیل تامین امکان رفاهی و حضور بانوان نوازنده در تهران با هزینه‌های بیشتری همراه است اما اگر بتوانیم به سطح مطلوبی از درآمدزایی برسیم این اتفاق میتواند به رشد موسیقی بانوان در شهرهای دیگر هم کمک کند. وی در ادامه افزود: من شاید نخستین بار است که حمایت بسیار کوچکی از مدیر عامل بنیاد رودکی در اجراهایمان داشتم. این را می‌خواهم بگویم چون تا به امروز هیچ یک از مدیران حوزه موسیقی حتی کمترین قدم را در این زمینه برنداشتند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور بانوان در رویدادهایی مانند جشنواره موسیقی فجر میتواند به بهتر شدن بازار کار آنها کمک کند گفت: از لحاظ تبلیغات که همان مشکلاتی را داریم که در اجراهای عمومی داریم و نمی‌توانیم قطعات را تبلیغ کنیم. تنها نکته مثبت جشنواره موسیقی فجر برای گروه‌های موسیقی این است که یک بار در سال توسط جشنواره حمایت‌هایی برای اجرای کنسرت‌ها در جشنواره انجام میشود و برای بلیت‌فروشی نیازی به فعالیتهای گروه‌های موسیقی نیست. اما در باقی شرایط فرقی با شرایط عادی اجراها برایمان ندارد. وی با بیان اینکه مسیر فعالیتهای موسیقی بانوان و شرایطی که برای اخذ مجوز دارند تفاوتی با فعالیت آقایان ندارد گفت: ما هم باید برای اخذ مجوز از همان مسیر برویم و شعرها در شورای ترانه تصویب میشود و قطعات هم در اختیار استادان این حوزه قرار می‌گیرد و نظراتشان را نسبت به هر قطعه می‌گویند و در نهایت مجوز صادر میشود. وی در پایان با بیان اینکه بسیاری از مخاطبان موسیقی بانوان قطعه‌های کلاسیک و خاطره‌انگیز را در کنار قطعه‌های جدید می‌پذیرند گفت: گروه موسیقی نوشه آلبومی را به تازگی وارد بازار کرده است که قطعه‌های آن همگی اورجینال است اما وقتی قرار است کنسرت برگزار کنیم مخاطبان ما قطعه‌های جدید را به تنهایی استقبال نمی‌کنند و دوست دارند قطعه‌های قدیمی را هم اجرا کنیم و این هم تنها به همین دلیل است که هیچ ذهنیتی از کارهای جدید ندارند اما با کارهای قدیمی خاطره دارند و برایشان جذاب است. برای همین ما در کنسرت‌هایمان از قطعه‌های جدید و قدیمی اجرا میکنیم. و در پایان امیدواریم که نقش زنان در موسیقی پررنگ‌تر شود و علاقه‌مندان در عرصه موسیقی بتوانند فعالیتهای خود را بیشتر کنند.
بخش ۵: خانم مرضیه مهدیه در بخش فرهنگی پیش از آن که جلسه را با تکنوازی تار مفتخر کنند سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی موسیقی ایراد کردند: روز جهانی موسیقی برابر است با ۲۱ ژوئن (Friday۲۱ June – international music day ۲۰۱۹) قمری و ۳۱ خرداد شمسی که در تقویم بین‌المللی به عنوان روز جهانی موسیقی شناخته میشود. تاریخچه روز جهانی موسیقی: این تاریخ در ابتدا توسط لرد یهودی منوهین (Lord Yehudi Menuhin) نوازنده افسانه‌ای ویلن به شورای بین‌المللی موسیقی پیشنهاد شد. این شورا در سال ۱۹۴۹ میلادی و توسط سازمان یونسکو بنیان گذاشته شد و ترویج موسیقی و البته، پذیرش گوناگونی‌ها و انواع مختلف این هنر از اهداف این سازمان است. لرد منوهین در سال ۱۹۷۳ میلادی، و با حمایت این شورا، اولین روز جهانی موسیقی را در تاریخ یک اکتبر ترتیب داد. شاید جالب باشد بدانید که این روز، با پانزدهمین مجمع سالانه شورای بین‌المللی موسیقی در شهر لوزان در سوییس همزمان بود که اهمیت بیشتری به آن می‌بخشید. از آن زمان تا به امروز، روز جهانی موسیقی در بیش از ۱۵۰ کشور جهان گرامی داشته میشود و هر ساله جشن‌های مفصلی برای آن ترتیب داده میشود. در روز جهانی موسیقی و موزیک بسیاری از موسیقی‌دانان سراسر دنیا، اقدام به برگزاری کنسرت رایگان در پارک‌ها، ایستگاه‌های مترو و قطار و حتی موزه‌ها به جای سالن‌های عظیم و باشکوه میکنند. روز جهانی موسیقی به هر کسی اجازه میدهد تا دستگاه موسیقی مورد علاقه‌اش را در کنار پارک‌ها بنوازد و در یک فضای باز، هنرنمایی انجام دهد تا دیگران هم از آن لذت ببرند. عاشقان موسیقی در این روز می‌توانند مراسم‌های موسیقی یا کنسرت‌های آزاد برگزار کنند. به همین دلیل این روز را در تابستان تعیین کرده‌اند که فرصت خوبی برای اجراهای خیابانی باشد. روز موسیقی در تقویم ایران: موسیقی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و به دوران ایران باستان باز میگردد. ایران خاستگاه موسیقی‌هایی غنی و متنوع است و موسیقی سنتی ایران به عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگ و هنر ایرانی به شمار می‌رود. تقریباً تمامی اقوام ایرانی دارای موسیقی محلی خاص خود می‌باشند. در تقویم ملی کشور از سوی شورای فرهنگ عمومی تقریبا برای تمامی هنرها یک روز مشخص به ثبت رسیده است اما آنچه در بین این روزها موجب نارضایتی هنرمندان موسیقی شده این است که چرا نباید روزی با عنوان روز ملی موسیقی داشته باشیم؟ انواع دستگاههای موسیقی سنتی: دستگاه شور: شاید قسمت زیادی از قطعات موسیقی ایرانی مثل تصنیف‌ها، چهارمضراب‌ها و… بر اساس این دستگاه ساخته شده است، این دستگاه را میتوان یکی از بزرگترین دستگاههای موسیقی ایرانی به شمار آورد. بسیاری از ترانه‌های موسیقی نواحی ایران در کوک‌هایی معادل شور اجرا میشوند. دستگاه سه‌گاه: این دستگاه را میتوان یکی از کهن‌ترین دستگاههای موسیقی ایرانی نامید و بنظر تبار کهن‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارد. دستگاه چهارگاه: مخصوص سحرخیزها است و به صبح تعلق دارد. قطعا شما نیز یکی از آنها را در خانه‌ی پدربزرگ یا از رادیو شنیده‌اید. پس اگر صبح‌ها احساس خستگی و کسلی می‌کنید، به جای اینکه قهوه بخورید، آهنگ‌های ساخته شده توسط دستگاه چهارگاه را گوش دهید تا خواب از سرتان بپرد. دستگاه همایون: معمولاً انسانها یک خصیصه‌ی مشترک دارند. وقتی ناراحت میشوند، آهنگ غمگین گوش میدهند که حالشان خراب‌تر شود و اشک خودشان را درمی‌آورند. جدا از اینکه این حرکت واقعا یک نوع خود‌آزاری به شمار می‌رود، اما آهنگ‌های دستگاه همایون مخصوص همین مواقع است. موقع ناراحتی آهنگ‌های دستگاه همایون را گوش دهید تا با اشک‌هایتان سیلی راه بیندازید. دستگاه ماهور: برخلاف دستگاه همایون، آهنگ‌های ساخته شده در دستگاه ماهور کاملاً فرح‌بخش و سرشار از شور زندگی هستند. آهنگ‌های این دستگاه حال دلتان را خوب میکنند و حسابی شما را سرحال می‌آورند. پس اگر بر خلاف دسته‌ی قبلی، موقع ناراحتی ترجیح می‌دهید سرحال شوید، به آهنگ‌های دستگاه ماهور گوش دهید. دستگاه نوا: این دستگاه از لحاظ کوک شباهت زیادی به دستگاه شور دارد اما گردش‌های ملودی در آن تفاوت‌های اساسی با شور دارد. این دستگاه حالتی عرفانی و بسیار عمیق را در انسان بوجود می‌آورد. دستگاه راست پنجگاه: متأسفانه آهنگ‌های ساخته شده توسط این دستگاه زیاد نیست. دستگاه راست پنجگاه تقریبا شبیه دستگاه ماهور است. اما مانند دستگاه شور و نوا از لحاظ جمله‌بندی و فرودها و نت‌های ایست و شاهد تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
بخش ۶: خانم سمانه بیرجندی بحث آزاد را با مقدمه‌ای با موضوعیت حق امنیت شغلی (جایگاه هنر در ایران) آغاز کردند: امنیت شغلی احتمال این است که شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد. این مهم وابسته به فاکتورهای اقتصادی، موقعیت تجاری و مهارت‌های شخصی فرد شاغل است. امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل میکند به این صورت که در رونق اقتصادی افزایش مییابد و در رکودها کاهش خواهد داشت. البته عوامل شخصی زیادی را می توان مؤثر بر اهمیت شغلی دانست. از جمله تحصیلات، سابقه کار، موقعیت شغلی و… در واقع نیروی کار باید بتواند خود را به سرعت با شرایط وفق داده یا به اصطلاح کاملاً به روز باشد. امنیت شغلی پروسه یا روندی است که به میزان نامعینی کارکترهای کار و واحد اشتغال را تهدید کند و یا آنها را به چالش بکشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد. ما می‌دانیم که تعاریف متعددی راجع به امنیت شغلی وجود دارد که آن را به روشهای گوناگون تقسیم‌بندی میکنند. نوع شکل و سمت یا جایگاه سیاسی اقتصادی و فاکتورهای دیگر بی‌تأثیر در آن نیست. یکی از وظایفی که دولت‌ها دارند بالا بردن این امنیت برای شهروندان میباشد. آقای سعید پورمند گفت: یکی از زیرساختهای اساسی امنیت شغلی اقتصاد یک کشور میباشد. امنیت شغلی اصلا بعدی فردی ندارد، البته حداقل در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته. اما در جامعه ایران به دلایل اقتصادی و رانت‌هایی که وجود دارد یک هنرمند سالم یافت نمی‌شود. حال هنرمند سالم به چه معناست؟ به کسی گفته میشود که اگر از او بپرسند که چه شغلی دارد فقط بگوید که هنرمند است و اسم شغل دیگری را نیاورد. خانم مرضیه مهدیه گفت: متأسفانه هنرمندان ایران به هیچ عنوان نمی‌توانند پلنی را برای آینده‌ی شغلی خود پایه‌ریزی کنند و هیچ چشم اندازی از آینده‌ی شغلی ندارند. و هنرمندان همگی مجبور به اشتغال در موارد ثانوی و جنبی میشوند. متأسفانه این موضوع باعث سرخوردگی هنرمندان شده و باعث آسیب‌های جدی روحی و روانی برای این اشخاص میشود. خانم بیرجندی در ادامه به بازنشستگی هنرمندان اشاره کردند و آقای رویگری را مثال زدند و این که قشر هنرمندان جز قشر آسیب‌پذیر جامعه محسوب میشوند. سپس ایشان این سؤال را مطرح کردند که چرا در ایران هنر جایگاه در خور شان خود را نداشته و چه راهکارهایی برای این موضوع میتوان یافت؟ آقای پورمند پاسخ خود را به شکلی کاملاً خلاصه ارائه کردند: ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی اسلامی در ایران در ذات خود با انواع هنر مخالف است، مگر این که در خدمت خود اسلام باشد. خانم مهدیه گفت: هنر ما ایرانیان جزیی از فرهنگ ماست، فرهنگ ایران هم فرهنگی کهن و دیرینه است اما متأسفانه تعلیمات اسلامی شدیدا با این فرهنگ مخالف است. آقای مصطفی منیری گفت: یک سؤال مطرح می‌کنم. آیا امنیت شغلی را اقبال عمومی مردم از هنرمندان تعریف میکند یا در صورت عدم تمایل مردم نسبت به هنرمندان باز هم دولت‌ها از هنرمندان دفاع میکنند؟ آقای پورمند گفت: تعریف‌های مختلفی از امنیت شغلی وجود دارد. اما شخص باید در هر جامعه زندگی کرده باشد و به لایه‌های مختلف یک جامعه پی برده باشد تا بتواند امنیت شغلی را تعریف کند.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: سعید پورمند، محمد حسام فانی، ادمین‌ها: مرجان شعبان نژاد، هستی عبداللهی اصل، ستاره دژم و همکاران حاضر در جلسه: پدرام معادی، علیرضا جهان‌بین، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان 19 ژوئن ۲۰۲۲
لیلا ابوطالبی
جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ 19 یونی ۲۰۲۲ مصادف با 28 خرداد ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای علی فروتن گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی‌ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه‌های اخیر به دلیل استفاده بیرویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. به گفته یک کارشناس محیط زیست: مهمترین آسیب بحران پسماند استانهای شمالی کشور، به خطر افتادن سلامت مردم و مرگ آبزیان است. این کارشناس محیط زیست عنوان کرد: ایران یکی از بیشترین تولیدکنندگان آلاینده، آلودگی‌های آلی و فاضلاب خامی است که وارد دریای خزر میشود و ۵۶ تا ۶۰ درصد از زباله‌های تولید شده در ایران زباله‌های آلی و تر هستند که آب زیادی دارند و قابل سوزانده شدن نیستند. براساس گزارشات، عدم جمع‌آوری پسماند از سطح معابر اهواز در یک سال گذشته به یکی از چالشهای این شهر تبدیل شده و از مناطق کم برخوردار به مناطق مرکزی شهر گسترش یافته است. حجت الله زارع زاده عضو شورای شهر اهواز در توییتی در این رابطه نوشت: ۴ روز است که زباله‌های خانگی اهواز جمع آوری نشده است. وی با بیان اینکه مسؤولان شهرستان از این مشکل انباشت زباله اطلاع دارند، عنوان کرد: این مشکل آخرین تقلای مافیای فساد در مدیریت شهری است. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 6 ارزش انسانی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر: در خرداد ماه 1401 تعداد پرشماری معلم و فعال صنفی معلمان در شهرهای رشت، سقز، خمینی شهر، مریوان، دیوان‌دره، سنندج و دلفان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. براساس گزارشات گردآوری شده تاکنون بازداشت ۵۱ تن تأیید شده است. دستکم ۶ معلم شامل، یک زن با هویت نامعلوم به همراه کوکب بداقی، عزیز قاسم زاده، محمود صدیقی پور، اَنوش عادلی و جواد سعیدی در رشت بازداشت شده‌اند. معلمان معترض از جمله مطالبات خود را آزادی معلمان زندانی، اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش‌آموزان و تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز عنوان کردن. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی میباشد. خبر: در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۴ کارگر در کرمان، قلعه گنج و بوشهر دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. دوشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، یک پاکبان شاغل در شهرداری کرمان، به دلیل برخورد سواری عبوری در حین کار جان خود را از دست داد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، یک کارگر در پتروشیمی بوشهر دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد. این خبر نقض ماده 23 حق امنیت کار میباشد.
بخش۲: خانم زهره حق‌باعلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: این کنوانسیون مصوب یازدهمین کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس است که در تاریخ 22 می 1962 اجرایی شده است، این کنوانسیون با یادآوری این که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض تأکید میکند و اعلام میدارد که هر فردی حق دارد از آموزش و پرورش برخوردار شود نوشته شده است. این کنوانسیون، با توجه به این که تبعیض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است، تصویب شده است. همچنین با در نظر گرفتن این که هدف سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد برحسب اساسنامه آن، ایجاد همکاری بین ملتها به منظور تقویت و پیشبرد احترام همگانی برای حقوق بشر و برابری امکانات و فرصت‌های آموزشی است، با شناسایی و تأیید این امر که سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد، در نتیجه، در عین احترام به تنوع نظامهای آموزشی ملی، وظیفه دارد نه تنها هر شکل از تبعیض در آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کند بلکه همچنین از برابری امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش حمایت به عمل آورد. این کنوانسیون شامل نوزده ماده است که از ماده شش به بعد آن به نحوه اجرای مفاد کنوانسیون و مراحل اداری پیوستن به آن و تعهدات کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته‌اند پرداخته میشود. مصوبات این کنوانسیون که مبحث امروز ما هست در پنج ماده اول این کنوانسیون خلاصه میشود. ماده ۱ این کنوانسیون مشخصاً به تعریف تبعیض و انواع تبعیض در آموزش و پرورش و همچنین تعریف آموزش و پرورش می‌پردازد و بیان میدارد که: ۱- واژه «تبعیض» در این کنوانسیون شامل هرگونه تمایز و تفاوت‌گذاری، محروم‌سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، شرایط اقتصادی یا ناشی از ولادت است که هدف یا تأثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابری رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در زمینه‌های زیر باشد: الف- محروم کردن هر فرد یا گروهی از افراد از دسترسی به هرنوع یا سطح از آموزش و پرورش. ب- محدود کردن هر فرد یا گروه از افراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست‌تر. ج- براساس موضوع، مفاد ماده ۲ این کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا نهادهای آموزشی جداگانه برای اشخاص یا گروه‌های خاصی از اشخاص. د- تحمیل شرایطی که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروه اشخاص. ۲- برای اهداف این کنوانسیون، واژه «آموزش و پرورش» به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد، و شامل دسترسی به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطی است که براساس آن آموزش و پرورش ارائه میشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل سه به مواردی پیرامون آموزش و پرورش اشاره میکند که بدین شرح‌اند: 1- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. 2- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 3- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. همچنین در اصل سی قانون اساسی آمده است که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. متأسفانه درحال حاضر هیچ یک از این موارد در ایران اجرا نمی‌شود و قانون در حد نوشته باقی مانده است چرا که آموزش و پرورش نه تنها رایگان نیست بلکه در اختیار همه نیز قرار ندارد و با وضعیت اقتصادی فاجعه بار ایران بسیاری از جمعیت دانش‌آموزان کشور به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند و ناچار به بازار کار وارد میشوند و از چرخه آموزش خارج می‌گردند که البته این خود سبب آسیب‌های اجتماعی فراوانی میشود که در بحث ما نمی‌گنجد. اما در زمینه افزایش آگاهی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها نیز متأسفانه تمام ابزارهای اطلاع‌رسانی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی که توسط شخص رهبر مستقیماً اداره و سانسور میشود. فقط به تبلیغات دروغین برای تمجید از نظام خودکامه و تک رأیِ حاکم می‌پردازد و واقعیات تلخ جامعه را وارونه و مثبت جلوه میدهد و در زمینه آموزش تمرکز خود را بر مغزشویی و القای ایدئولوژیک در جهت بسط اسلام و شیعه گذاشته است و در این مسیر به اشاعه خرافات و احادیث جعلی در قالب برنامه‌های آموزشی و پخش سرودهایی با محتوای ایدئولوژیک و حتی دروغ پراکنی و ترجمه اخبار جهان به نحوی که خودش تمایل دارد، می‌پردازد و در صدا و سیما خبری از فرهنگ ادبیات و تاریخ فاخر ایران زمین نیست و در عوض به تبلیغ خط فکری بیمار اسرائیل ستیزی و جنگ افروزی پرداخته میشود و یک مهره سپاهی قاچاقچی (قاسم سلیمانی) به عنوان سردار و اسطوره تمام برنامه‌های تلویزیون و حتی دروس کتاب ادبیات فارسی را به خود اختصاص میدهد. اینها همه خلاف ذائقه مردم و همچنین معلم‌هایی است که این کتاب 2 ها را تدریس میکنند و دائماً در شهرهای کوچک و بزرگ ایران صدای فریاد اعتراضشان در میآید که این گونه کتابها و سیستم آموزش و پرورش، جز تباه کردن وقت و انرژی دانش‌آموزان و معلمان حاصلی ندارد و آنچه زیر پوست شهر رخ میدهد کاملاً با اهداف آموزش و پرورش در تضاد است. این خود روز به روز از علاقه دانش‌آموزان به تحصیل می‌کاهد و جامعه را به عقب گرد علمی سوق میدهد. چرا که آموزش و پرورش در رودخانه‌ای با جریانی خلاف واقعیات جاری در جامعه در حال شنا کردن است. به غیر از موارد گفته شده عدم رسیدگی و تخصیص بودجه به مدارس، نبود مدارس در بسیاری از مناطق محروم کشور، نبود ایمنی لازم در مدارس و حتی وجود مدارس کپری در سیستم آموزش و پرورش کشوری که بودجه زیادی را صرف حمایت از فلسطین و حزب الله و ساخت استادیوم و مدرسه و مقبره‌های طلا در سایر کشورها میکند، همه نشان از بی‌عدالتی و بی‌کفایتی در اداره امور کشور و بی‌توجهی تعمدی به امر آموزش و پرورش نسل آینده است که سعی میشود با سرودهایی مثل سرود سلام فرمانده خط فکری نظام فاسد و دیکتاتور را به زور و با تبلیغات فراوان به خورد آنها داده و آنها را وادار به دست بوسی کسی کرد که فقر حاکم بر جامعه و خروج جامعه از مسیر اخلاقیات و دین زدگی مردم و فرار مغزها و تجزیه کشور و افتادن زمام امور کشور به دست بیگانگان همه و همه حاصل بی‌درایتی و بی‌توجهی او به منافع ملی و مردمی است و با قانون اساسی در تضاد است. زیرا نمی‌توان اسم این جنایات را عدالت و یا افزایش آگاهیهای عمومی گذاشت و ادعای رفع تبعیضات مادی و معنوی را داشت. به تازگی آزمون‌هایی در کشور از سوی کشور ترکیه برگزار میشود که دانش‌آموزان با پرداخت هزینه‌های هنگفت برای ادامه تحصیل از مقطع دبیرستان به ترکیه میروند و می‌توانند بعد از آن در دانشگاههای معتبر ادامه تحصیل بدهند و اقامت سایر کشورها را بگیرند. هر چند دولت طبق معمول به تکذیب این خبر پرداخته است اما همین میتواند مشتی از خروار باشد برای نشان دادن ناکارآمدی آموزش و پرورش در ایران و بیزاری مردم از آن، اما باز هم خانواده‌های پر درآمد هستند که می‌توانند فرزندان خود را شاید با فرستادن آنها به سایر کشورها از این سیستم نجات بدهند و بقیه مردم محکوم به فنا هستند. در حالی که ماده ۲ کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش دقیقاً به نکاتی خلاف آنچه در ایران اجرا میشود اشاره میکند و می‌گوید: هنگامی که این کنوانسیون در کشوری مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده یک آن، موقعیت‌های زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد: الف- ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا مؤسسات آموزشی جداگانه برای دانش آموزان دو جنسیت، اگر این نظام‌ها یا مؤسسات دسترسی برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، دارای کادر آموزشی با قابلیت‌های معیاری مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه بوده، و امکان برخورداری از همان دوره‌های درسی یا معادل آن را داشته باشند، (یعنی اگر برابری جنسیتی وجود داشته باشد اشکال ندارد که مدارس جدا باشند). ب- ایجاد یا حفظ نظام‌ها یا مؤسسات آموزشی جداگانه، برای مقاصد دینی یا زبانی، که آموزش و پرورشی ارائه دهند که با آمال و آرزوهای والدین یا اولیای قانونی دانش‌آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنین نظام‌ها یا شرکت در چنین مؤسسات اختیاری باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایی که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه برای آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد، (یعنی والدین باید موافق آموزش‌های دینی و تدریس زبان خاصی باشند و این آموزش‌ها اجباری نباشد و معلمان واجد شرایط باشند و براساس معیار درست انتخاب شده باشند). ج- ایجاد یا حفظ مؤسسات آموزشی خصوصی، اگر هدف این مؤسسات تضمین محرومیت هیچ گروهی نبوده بلکه ارائه تسهیلات آموزشی علاوه بر آموزش ارائه شده به وسیله نهادهای عمومی باشد، اگر این مؤسسات مطابق با آن هدف اداره شوند، و اگر آموزش ارائه شده با معیارهایی که ممکن است به وسیله مؤسسات صالح تعیین یا تصویب شده باشد، به ویژه برای آموزش در سطح مشابه سازگار باشد. (آموزش‌های خصوصی باید در راستای آموزش‌های عمومی باشد و نباید سبب محرومیت هیچ گروهی بشود در حالی که مؤسسات کنکور در ایران تبدیل به مافیای کنکور شده‌اند و حق بسیاری از دانش‌آموزان با فروش سؤالات کنکور ضایع میشود و سطح آموزش در این مؤسسات زمین تا آسمان با آموزش در مدارس عادی فرق دارد. به همین منظور ماده ۳ کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش به منظور حذف و پیشگیری از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورها را متعهد میکند که: الف- کلیه مواد قانونی و دستورالعمل‌های اداری را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش میشوند، لغو و کلیه روشهای اداری مربوطه را متوقف کنند، ب- هر جا ضروری باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به مؤسسات آموزشی هیچ تبعیضی اعمال نشود، ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطای بورس یا شکل‌های دیگر کمک به دانش‌آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضروری برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتی بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتی، جز برمبنای شایستگی یا نیاز، وجود داشته باشد، در حالی که در ایران سهمیه خانواده شهدا و جانبازان در کنکور و در استخدام‌های دولتی سالهاست که حق بسیاری از دانش‌آموزان را تضییع کرده و دولت هم به خاطر حفظ این گروه برای بقای ایدئولوژی مسموم خود و تشکیل حلقه‌ای از موافقان و فداییان همچنان برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی به این روند ادامه میدهد. د- در اختصاص کمک‌های اعطایی نهادهای دولتی به مؤسسات آموزشی با هیچ محدودیت یا رجحانی که صرفاً برمبنای تعلق دانش‌آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند، در صورتی که بودجه‌ای هنگفت به حوزه علمیه برداخت میشود و مدارس با کمک‌های مردمی و خیریه اداره میشوند و بعد فارغ‌التحصیلان حوزه در همه جا اولویت استخدام دارند و دانش‌آموزان دیگر مورد اجحاف قرار می‌گیرند. ه- به اتباع خارجی مقیم در خاک خود دسترسی برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند. در حالیکه وضعیت برای افغان‌ها در مدارس ایران سالهاست که مورد بحث است و آنها با پرداخت شهریه باید در مدارس دولتی ثبت نام کنند. هرچند در حال حاضر تمامی دانش‌آموزان باید هزینه‌های اداره مدارس را به اسم کمک‌های مردمی بپردازند چرا که دولت بودجه‌ای به مدارس اختصاص نمیدهد و تازه از آنها پول آب و برق و گاز هم می‌گیرد. هزینه چاپ سؤالات امتحانی و دستگاههای زیراکس و امکانات ورزشی مدارس و تعمیرات و بازسازی ساختمانها همه و همه، هزینه‌هایی است که معلوم نیست باید در آموزش و پرورش از کجا به غیر از جیب مردم تأمین شود. حتی فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی سالها برای داشتن شناسنامه و ثبت نام در مدرسه مشکل داشتند و اخیراً قانون در این مورد اصلاح شده است. در حالیکه در ماده ۳ این کنوانسیون کشورهای طرف آن تعهد میکنند که: الف- کلیه مواد قانونی و دستورالعمل‌های اداری را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش میشوند، لغو و کلیه روشهای اداری مربوطه را متوقف کنند، ب- هر جا ضروری باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به مؤسسات آموزشی هیچ تبعیضی اعمال نشود، ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطای بورس یا شکل‌های دیگر کمک به دانش‌آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضروری برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتی بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتی، جز بر مبنای شایستگی یا نیاز، وجود داشته باشد، د- در اختصاص کمک‌های اعطایی نهادهای دولتی به مؤسسات آموزشی با هیچ محدودیت یا رجحانی که صرفاً بر مبنای تعلق دانش‌آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند، ه- به اتباع خارجی مقیم در خاک خود دسترسی برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند. در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از وظایف دولت است. در ماده ۴ این کنوانسیون اظهار شده که کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد میکنند که سیاستی ملی را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه‌های مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملی، مشوق برابری امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد: الف- آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری کند، آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد، آموزش عالی را به تساوی در اختیار همگان بر مبنای استعداد فردی قرار دهد، پیروی از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه‌ای که در قانون مقرر شده تضمین کنند، ب- تضمین کنند معیارهای آموزش و پرورش در کلیه مؤسسات آموزشی عمومی یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد، ج- با اتخاذ شیوه‌های مناسب، آموزش اشخاصی را که هیچ آموزش ابتدایی ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایی را تکمیل نکرده‌اند میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را بر مبنای استعداد فردی تشویق و تشدید کنند، د- بدون تبعیض به افراد برای حرفه معلمی آموزش دهند. تمامی موارد گفته شده متأسفانه همانطور که گفتیم در جمهوری اسلامی ایران نقض میشوند و این حکومت خودکامه حاضر به گزارش در مورد وضعیت ایران به مجامع بین‌المللی در هیچ زمینهای نیست و مردم را گویی گروگان گرفته است. در ماده ۵ بند الف این کنوانسیون آمده است که کشورهای طرف این کنوانسیون موافقت میکنند که: آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی هدایت شود، آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستی بین همه ملتها، گروه‌های نژادی یا دینی را ترغیب و ترویج و فعالیتهای سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح بیشتر کند، در حالی که در قانون اساسی ایران در مقدمه آمده است که: شیوه حکومت در کشور اسلامی به این صورت است که برائت از حاکمیت فرد یا گروهی خاص و نفی طاغوت و بنا نهادن جامعه‌ای با موازین اسلامی و اسوه که بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند. بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. همانطور که می‌بینید قانون اساسی چنین ایدئولوژیک تدوین شده و روابط بین‌المللی را محصور به اسلامی بودن کرده و از چنین قانونی نمی‌توان انتظار تفاهمات آزاداندیشانه صلح‌آمیز با تمامی ملل مطابق با این کنوانسیون را داشت. سایر بندهای این کنوانسیون هم چنانکه قبلاً ذکر شد شامل ارائه گزارش به نهادهای بین‌المللی و پیوستن به این کنوانسیون و موارد و مراحل قانونی آن است.
بخش۳: آقای مصطفی گودرزی مجد سخنرانی خود را با موضوع جنبش کارگری ایراد کردند: شبیه‌سازی اعتراضات کارگری با آنچه که در سالهای نخست انقلاب رخ داد از زبان علی خامنه‌ای «تصادفی» نیست. پس از سخنان او در جمع کارگران ده‌ها فعال کارگری در نقاط مختلف بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که با هدف توقف مبارزات پیشرونده کارگران و معلمان صورت گرفته است. در یک ماه اخیر ده‌ها فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند، برخی از آنان هنوز در بند نهادهای امنیتی و زیر فشار بازجویی هستند و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از خیزش علیه نابرابری و تحمیل گرسنگی سپاه و وزارت اطلاعات فعالان کارگری در مناطق مختلف را احضار یا بازداشت کرده‌اند و کوشیده‌اند معلمان و فعالان کارگری بازداشت شده را «کشورهای خارجی» نسبت بدهند. رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، مسعود نیکخواه، رسول بداقی، شعبان محمدی و رسول بداقی و دیگر معلمان بازداشت شده در سناریو حکومتی به «همکاری با نیروهای خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم شده‌اند، اتهامی که در سالهای گذشته نیز دستمایه صدور حکم حبس بلند مدت برای منتقدان و معترضان به حکومت قرار گرفته است. چه شده که حکومت این چنین هراسان کارگران و مدافعان آنها را هدف سرکوب قرار داده است؟ فرمان سرکوب را باید در لابه‌لای سخنان رهبر جمهوری اسلامی و کارگزاران آن جست. علی خامنه‌ای ۱۹ اردیبهشت در جمع کارگران، اعتراض‌های کارگری را با آنچه که در سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی رخ داد، شبیه سازی کرد: «از روزهای اول انقلاب، تحریکات کارگری شروع شد. تحریکات کارگری از آن روز شروع شد، تا امروز هم وجود دارد. قصدشان این بوده است که طبقه کارگر و جامعه کارگری را تابلو و نشانه اعتراضات مردمی قرار بدهند» او در ادامه با ادعای اینکه «جامعه کارگری بینی اینها را به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفتد و در کنار انقلاب و نظام ایستاد» از کارگران به دلیل اینکه در اعتراضاتی که «برخی از آنها هم به حق است» مرزشان با «دشمن» را مشخص کردند، سپاسگزاری کرد تا به «کارگران» و مهمتر کارگزاران نظام پیام بدهد مراقب «حضور دشمن در تحرک‌های کارگری» باشند. اشاره خامنه‌ای به گذشته نمی‌تواند تصادفی باشد. او پیش از این نیز در مواقع خاص از شبیه‌سازی تاریخی بهره برده است تا حرفش را بزند. از همین رو اشاره او به «تحریکات کارگری» در آغاز استقرار جمهوری اسلامی همزمان با پیشروی جنبش کارگری میتواند یک دستور مشخص برای دستگاه سرکوب باشد. مرزگذاری با «دشمن» و «ایستادن در مقابل سوءاستفاده ضد انقلاب» از اعتراض‌های کارگری پیش از این نیز از زبان دیگر مقام‌های حکومتی بیان شده بود. این بار اما به فاصله کوتاهی پس از سخنان خامنه‌ای، دیگر مسئولان حکومتی با همین ادبیات معلمان معترض را نشانه گرفتند. ابتدا وزیر آموزش و پرورش در مریوان که سه تن از اعضای انجمن صنفی آن در ۱۱ اردیبهشت بازداشت شدند، درباره «سوءاستفاده» از اعتراضات معلمان هشدار داد و معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد. او گفت: «هیئت تخلفات میتواند معلمانی که در این تجمعات شرکت میکنند را اخراج کند» در همان روز یعنی ۱۹ اردیبهشت رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی مشابه از «رخنه عناصر وابسته به بیگانگان در صفوف معلمان و کارگران» خبر داد و گفت که آنها «برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند (مقام‌های قضایی باید) اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند» در ادامه این سناریو وزارت اطلاعات از بازداشت دو تبعه خارجی که آنها را «از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی» نامید خبر داد و ادعا کرد که آنها «با هدف سوءاستفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند» روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز در همین راستا معلمان بازداشت شده را به «سوءاستفاده از ظرفیت دانش‌آموزان و کشاندن آنها به فضای التهاب آلوده و متشنج» و «فراهم کردن زمینه دخالت نیروهای خارجی» متهم کردند و آنها را «عناصر معاند و نفوذی» نامیدند که «درصدد بودند تجمعات فرهنگیان را به اغتشاش بکشانند» در ادامه این سناریو پس از اینکه ریحانه انصاری‌نژاد، رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی بازداشت شدند، وزارت اطلاعات شهابی و اسداللهی را به ارتباط با «یک تیم خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم کرد. سپس نوبت به صدا و سیما رسید تا در یک ویدئو سه دقیقه‌ای دو فرانسوی بازداشت شده را «جاسوس» بنامد و تصاویری از دیدار آنها با فعالان صنفی معلمان و کارگری را منتشر و سناریو نسبت دادن تشکل‌های صنفی معلمان و کارگری مستقل به خارج از کشور را تکمیل کند، شیوه‌ای تکراری و به زبان تشکل‌های صنفی معلمان «نخ‌نما شده» و بی‌اعتبار که پیش از این بارها علیه فعالان کارگری و مدنی به کار گرفته شده است. برای فهم دور تازه سرکوب باید کمی به گذشته بازگشت. به آبان ۱۳۹۸ که خیابانهای ایران به صحنه اعتراض گسترده علیه حکومت بدل شد و حتی دو سال پیش از آن. در آن اعتراضات به روایت نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران و رسانه‌ها ۳۶۰ تا ۱۵۰۰ نفر به ضرب گلوله مأموران حکومتی کشته شدند و بیش از هفت هزار نفر بازداشت شدند. آن اعتراضات که ادامه خیزش دی ۱۳۹۶ و اعتراض‌های کارگری گسترده سال ۱۳۹۷ بود، صف‌بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران را تغییر داد. آنگونه که خامنه‌ای ناچار شد به فاصله کوتاهی پس از آن اعتراضات در جمع گروهی از بسیجیان تعریف تازه‌ای از «مستضعفین» گروهی که جمهوری اسلامی خود را حامی و حکومت آنها می‌خواند، ارائه بدهد. او در آذر ۱۳۹۸ گفت: «مستضعفین را بد معنا میکنند، مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً یعنی این چند سال اخیر باب شده اقشار آسیب‌پذیر «معنا میکنند»، یعنی آسیب‌پذیران، نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالَم بشریت، این معنای مستضعفین است» قصد خامنه‌ای از این بحث این بود که به حامیانش بگوید معترضان به آزادسازی نرخ بنزین و کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند، در شمار «مستضعفین» مورد نظر جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرند و سرکوب آنها برای تداوم نظام مجاز است و گاهی نیز الزام در فاصله آبان ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ همه‌گیری کرونا چنان فرصتی برای برقراری شرایط ویژه به کمک جمهوری اسلامی، و دیگر نظامهای اقتدارگرا و سرکوبگر آمد. آنها با بهره‌گیری از آن کوشیدند عرصه عمومی را محدودتر و کنترل را بیشتر کنند. محدودیتهای اجتماعی وضع شده اما نتوانست در همان دوره نیز از تداوم اعتراضات جلوگیری کند و کوتاهی حکومت در واکسیناسیون عمومی حتی موجب نزدیکی گروه‌های صنفی به یکدیگر نیز شد. در تابستان ۱۴۰۰ خوزستان علیه بی‌آبی تحمیل شده و انتقال آب شورید و در ماه‌های بعد اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان هم به اعتراض علیه «توزیع آب» پیوستند. در مناطق نفت‌خیز و پالایشگاه‌ها نیز کارگران نفت اعتصابی فراگیر را سازمان دادند که بیش از دو ماه به درازا کشید. از نیمه دوم سال گذشته همزمان با تغییر در قوه مجریه، هنگامی که مشخص شد دولت جدید خلاف شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی، برای جبران کسری بودجه، بودجه رفاه عمومی و به صورت ویژه معلمان و بازنشستگان را نشانه گرفته است، موج دیگری از اعتراضات آغاز شد. معلمان در اعتراض به دستکاری لایحه رتبه‌بندی که به کاهش اعتبار آن منجر شد اعتصاب و تجمع کردند. بازنشستگان که از دی ۱۳۹۹ به صورت مستمر در خیابان حضور داشتند، با فروکش کردن همه‌گیری کرونا، دامنه اعتراضات را گسترده‌تر کردند. حکومت که با کسری بودجه بزرگ روبرو بود و نتوانسته بود از بن‌بست احیاء برجام بیرون بیاید، به جای شنیدن صدای گروه‌های معترض و پاسخ به مطالبات آنها، به حذف ارز ترجیحی که به گروه محدودی از کالاهای مرتبط با مواد غذایی پروتئینی تخصیص می‌یافت، تصمیم گرفت و سرانجام در قانون بودجه سال جاری توانست از مجلس و علی خامنه‌ای مجوز این سیاست را بگیرد. علی خامنه‌ای به فاصله کوتاهی پس از آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی به صراحت از سیاستهای اقتصادی دولت دفاع کرد و همه ارکان نظام را به «کمک به دولت» برای پیشبرد این سیاست فراخواند. حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاها در شرایطی که به روایت آمارهای دولتی بیش از یک سوم جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنند، نرخ واقعی بیکاری به شدت افزایش یافته و نابرابری از هر زمان دیگری آشکارتر شده است، به صورت مشخص تهاجم به معیشت و حق حیات به حاشیه رانده‌شدگان و تهیدستانی است که در دهه‌های اخیر تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی حکومت فقیرتر شده بودند. اجرای رسمی این سیاست که با آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی، تخم مرغ، مرغ، لبنیات و روغن آغاز شد، در روزهای گذشته خشم عمومی را در بسیاری از مناطق برانگیخته و معترضان را به خیابان آورده است. «نباید عقب نشینی کرد» از نگاه حکومتی که در همه سالهای پس از استقرار در برخورد با پدیده‌ها و مسائل اجتماعی رویکردی امنیتی و سرکوب‌گرانه پیشه کرده است، شدت گرفتن اعتراض‌های به حق کارگران و به حاشیه رانده‌شدگان هم در زمره مسائل امنیتی قرار می‌گیرد که در برخورد با آن راهکاری به غیر از سرکوب پاسخگو نیست. در سال ۱۳۹۴، زمانی که دولت حسن روحانی بر سر کار بود و حکومت در تلاش برای بهبود روابط با جهان و برون رفت از بن‌بست پرونده هسته‌ای، نشریه مطالعات راهبردی، وابسته به «پژوهشکده راهبردی وزارت علوم»، در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر شکاف‌های اجتماعی بر امنیت ملی ایران» شکاف‌های موجود در جامعه ایران را به دو گونه طولی و عرضی تقسیم کرد و از میان آنها پنج شکاف نسلی، جنسیتی، طبقاتی، قومی نژادی و مرکز پیرامون را شکاف‌هایی خواند که امکان تبدیل شدن به تعارض و منازعه دارند، در سالهای آینده «فعال» خواهند بود و تحت تأثیر «نابرابری اجتماعی» و «محرومیت نسبی»، «انگیزه منازعه‌ای و رادیکال شدن» را دارند. نویسندگان این مقاله به حکومت توصیه کردند به دنبال برآورده کردن مطالبات گروه‌های معترض نباشند چرا که پاسخ به مطالبات هر یک از شکاف‌های فعال سبب میشود «در آینده نه چندان دور ظرفیت سیاسی کشور با مطالبات و تقاضاهایی روبرو شود که نقطه پایانی بر آن نیست» در ادامه نیز به خطاب به حاکمان نوشتند: «این راه حل (پاسخگویی به مطالبات شکاف‌های فعال) ممکن است در کوتاه مدت برای دولت مشروعیت‌ساز باشد اما در بلند مدت و حتی میان مدت برای نظام مشروعیت‌زدا است. زیرا در پیش گرفتن چنین سیاسیتی باعث افزایش مطالبات و تقاضاها میشود و چون امکانات و توانایی‌های دولت برای پاسخگویی، محدودتر از میزان تقاضاها است، فاصله میان توقعات فزاینده و امکان پاسخگویی روز به روز بیشتر میشود و کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی مورد چالش قرار می‌گیرد. کاهش مشروعیت نظام سیاسی امکان بیشتر برای فعالیت گریز از مرکز فراهم مینماید و بدین ترتیب یکپارچگی اجتماعی، فرهنگی، سرزمینی و سیاسی نیز با مخاطره مواجه میشود» سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران نظام را میتوان منطبق با این تحلیل دانست. او فروردین ۱۴۰۱ به کارگزاران نظام توصیه کرد اگر میان خواسته‌های مردم و مصلحت نظام مردد بودند، مصلحت نظام را در اولویت قرار دهند: اگر من و شما در توجه مردم به ما، یک منفعتی داریم، یک منفعت هم منفعت عمومی کشور است، اینجا تعارض منافع است دیگر، کدام را مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمان و توجه مردم به خودمان را مقدم دانستیم بر آنچه نفع کشور در آن است، خب این مصداق تعارض منافع است. در سالهای گذشته، همانطور که تحلیلگران امنیتی نظام پیش‌بینی کرده بودند، «شکاف‌های فعال» پیش رفتند و در مقاطعی نیز به منازعه بدل شدند. در فاصله دی ۱۳۹۶ تا اردیبهشت امسال ایران صحنه اعتراض‌های بی‌شماری بوده است. در خوزستان یکی از کانونهای اصلی اعتراض در سالهای اخیر مردم چند مرتبه علیه «تحقیر» «انتقال آب» و تخریب محیط زیست به خیابان آمده‌اند. کارگران ده‌ها واحد تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف ایران به شیوه‌های گوناگون به استثمار و نابرابری اعتراض کرده‌اند. اعتراضات نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد ایران (فولاد اهواز)، معادن کرمان و سونگون، هپکو اراک و نفت‌کاران تنها بخشی از تصویر جنبش «فعال» و پیشرونده کارگری در ایران است که توانست در برخی مواقع حاکمان را تسلیم خواسته خود کند و به کارگران «غیررسمی» و بیکاران نیز برسد. جنبش معلمان نیز وضعیتی مشابه دارد، اعتصاب‌های پیوسته به تجمع خیابانی در سال ۱۳۹۷، وسعت یافتن جغرافیایی اعتراض، تشکل‌یابی و سازمان یافتگی بیشتر و پیوند خوردن با «جنبش خرده جنبش‌های فعال» از جمله گروهای اتنیکی، زنان، دانشجویان و کارگران این گروه را به یکی از مؤثرترین و ستیزنده‌ترین جنبش‌های اجتماعی بدل کرده است. دیگر «جنبش‌های فعال» هم مسیری مشابه را طی کرده‌اند، فعالان محیط زیست توانسته‌اند اعتراض به توزیع ناعادلانه و انتقال آب را از یک مسأله «قومی» به یک مساله عمومی تبدیل کنند و همزمان به جنبش معلمان، کارگران، زنان و گروه‌های اتنیکی پیوند بخورند. تنها دانشگاه و دانشجویان هستند که در دو سال گذشته تحت تأثیر تعطیلی آموزش حضوری، کمرنگ شده‌اند نشان‌گذاری: پیشروی جنبش خیزش‌ها در جامعه ایران تأیید کننده تحلیلگران امنیتی «پژوهشکده راهبردی» وزارت علوم است. این مرکز بهار امسال در تحلیل دیگری با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی چالشهای حکمرانی در جمهوری اسلامی» از «جنبش‌های نوین اجتماعی» که به باور نویسندگان «خرده جنبش‌های درهم تنیده‌ای» هستند که «اغلب سازماندهی و چارچوب مشخصی ندارند» به عنوان یکی از «موانع اجتماعی حکمرانی» نام برد و در توضیح آن نوشت: «مرگ یک سیاستمدار یا هنرمند مطرح، بروز یک سانحه طبیعی و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی هر کدام می‌توانند خرده جنبش‌های اجتماعی را در جامعه ایران فعال نماید» تا مشخص شود در مراکز «راهبردی» حکومت، جنبش و خیزش‌های اجتماعی همچنان یک «پدیده امنیتی» و خطرناک هستند که برای ممانعت از پیشروی آنها راهی جزء سرکوب پاسخگو نیست. رویکرد حکومت در برخورد با جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌ها نیز تأیید کننده استفاده از راهکار توصیه شده در «پژوهشکده‌های نظام» است. حکومت در سالهای اخیر ده‌ها فعال کارگری، مدافع حقوق کارگران و اعضای تشکل‌های صنفی و مدنی را بازداشت، احضار و زندانی کرده و همراه با آن به دنبال «اعتبارزدایی» از تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل از جریان‌های سیاسی خودی بوده است تا از هم‌پیوندی «خرده جنبش و جنبش‌های فعال در هم‌تنیده» جلوگیری کند. شیوه برخورد با کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۷، یا پیش از آن با سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سازمان غیردولتی «جمعیت امام علی» و اکنون با معلمان و دوباره سندیکای اتوبوسرانی یکسانی این رویکرد را نشان میدهد، بازداشت، سناریونویسی و پرونده‌سازی برای چهره‌های تأثیرگذار در جنبش نهادها، «اعتبارزدایی» از نهادهای صنفی و مدنی مستقل از حکومت و سپس تشکل‌سازی به منظور آنچه که قبلاً از زبان علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی با پیشینه امنیتی بیان شده بود، «هدایت» اعتراض جنبش‌ها به «مسیر امن» و در نهایت «بی صدا» کردن و مصادره آن. همانند آنچه که بر سر شوراهای کار و خانه کارگر آوردند.
بخش ۴: خانم فریده کرمی شیرازی سخنرانی خود را با موضوع تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت ایراد کردند: هنوز خلوص و عشق به اعتقادات و اسلام و پیامبر و ائمه در قلب پاک و ساده و صادق خیلی از هموطنانمان موج میزند هنوز با وجود اسلام زدگی که یکسری از آخوندهای افراطیه منفعت طلب برای مردم به وجود آورده‌اند. امیدشان را از دست نداده‌اند و با عشق به ظهور مهدی موعود به انتظار نشسته‌اند و با عمق وجودشان باور دارند که پاکی و درستی پیروز است. هر چقدر هم که از سر ناراحتی و نارضایتی سیستم حاکمه این را انکار کنند باز هم تک تک تار و پود وجودشان این مهر را فریاد میزند انگار که در این ۱۴۰۰ سال با ژن‌هایشان این خلوص و محبت جهش پیدا کرده و قوی شده و جزئی از وجودشان شده است، ولی آیا وقت آن نرسیده که جواب این نیت‌های پاک و خالص را به دور از هر حاشیه سازی و سیاست بازی داده شود! حق این مردم بهترین‌هاست حتی وقتی شروع به آماده‌سازی و زمینه‌سازی ذهنی بچه‌های زیر ۱۱ سال ما میکنند و با برنامه‌ریزی‌های شدید اعمالی در مدارس و مهدکودک‌ها و ساخت آهنگ‌های زیبا و تأثیرگذاری مثل سلام فرمانده این خلوص و مهر را تلنگر می‌زنند در اوج نارضایتی همین مردم از عملکرد و سیاست نظام و حکومت، بازهم بازخورد و انعکاس و حمایت می‌گیرند، به قطع و یقین وقت آن رسیده یکسری تغییرات اساسی و بنیادی در سیستم حاکمه صورت گیرد و دست از سوء استفاده از علایق قلبی و خلوص نیت اعتقادی و دینی مردم بردارند و با وسیله قرار دادن دین برای رسیدن به اهداف خود به این تقدس قلبی و احساسی هم وطنانمان توهین نکنند و با در آمیخته کردن مسئله دنیویه دولت و حوزه سیاسی آن با دین قداست و ابهتش را خدشه‌دار نکنند و با روح و روان مردم بازی نکنند مرد و اسلام و اعتقادات مردم را وسیله و ابزاری برای نادیده گرفتن، محو کردن و عدم اعمال جمهوریت و دموکراسی که همه مردم خواهان آن هستند، نکنند. همانطور که می‌بینیم با ادغام دین و دولت، تبعات حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و حذف مردم‌سالاری و عدم توزیع و توازن قدرت در بین حوزه‌های سیاسی، اجرایی و قضای و رخنه فساد در سیستم 2 ها و سهولت تعابیر شخصی از قوانین حاکمه و سلیقه‌ای و شخصی اداره کردن امور مملکت بر خلاف قوانین عامه به بهانه تفسیر ضد اسلامی بودن آن را، در پی خواهیم داشت. اساساً تبیین نسبت اسلام با سیاست قدری دشوار است رابطه اسلام با سیاست یک رابطه صریح و روشن نیست و این پیچیدگی برمیگردد به این نکته که حوزه دین و حوزه سیاست در عالم تئوری از هم استقلال دارند دو حوزه فکری مجزای از هم هستند و این استقلال هم ناشی از تفاوتی است که در جنس و نوع موضوعات مطروحه در این دو حوزه فکری هستند و هم به علائقی که این دو حوزه دارند، حوزه دین علاقه اصلیش مسئله ایمان و ایمانیات است، کانون اندیشه دینی حول مقولاتی همچون ایمان به خداوند، ارتباط با خداوند، معنویت، اخلاق حسنه، مبدأ و معاد حول این مسائل می‌چرخد. اما حوزه سیاست در مرکزش قدرت وجود دارد. مسائل عمده بدین گونه است که قدرت چگونه شکل می‌گیرد؟ قدرت در چه نهادهایی باید توزیع شود، پخش شود، تا حداکثر رفاه برای اکثریت شهروندان تأمین باشد. اساساً قدرت به چه نحوی مشروعیت و اعتبار پیدا میکند؟ چگونه اصلاً باید اعمال شود؟ در حوزه اندیشه سیاسی این مسائل مطرح هستند. لذا هم به لحاظ علایق و هم به لحاظ نوع و جنس موضوعات مطروحه و حوزه سیاسی در عالم تئوری و نظر از هم استقلال دارند مشکل از اینجا شروع میشود که وقتی آدمیان سیاست ورزی و دین ورزی میکنند حفظ استقلال حوزه سیاست از حوزه دینی قدری با مشکل مواجه میشود. چرا که اساساً انسان یک کل واحد است یک مجموعه واحد است وقتی که انسان عمل میکند تصمیم می‌گیرد انتخاب میکند به عنوان یک کل واحد به عنوان یک مجموعه است که عمل میکند لذا باورهای او، اعتقادات او، ارزشهای او در موضع‌گیری‌های سیاسی او هم دخیل خواهد بود. اینطور نیست که ما بعد بتوانیم بگوییم باورهای دینی ارزشهای دینی فرد نباید تأثیری در موضع‌گیری‌های سیاسی او بگذارد و حتی اگر از مقوله کلان‌تری هم بخواهیم وارد این بحث شویم یعنی از منظر حکومت و دولت باز هم این قاعده صادق است، چرا که حکومت برخاسته از اجتماع است چیزی جدا و منفک از کل اجتماع نیست. لذا باورها، اعتقادات و ارزشهای افراد یک اجتماع در ساختار حکومت و سازمان دولت آنها هم عیان خواهد بود و بیان خواهد شد. به عبارت دیگر اگر در یک جامعه‌ای اکثریت شهروندانش علایق عمیق دینی داشته باشند دیگر اساساً نمی‌شود اصرار ورزید که دین نباید در امور سیاسی وارد شود، اساساً تفکیک کردن دین از سیاست در وادی عمل دشوار و عملاً امکان پذیر نیست. مرحوم گاندی در این زمینه می‌گوید: «آنها که مدعی هستند دین به سیاست ربطی ندارد نمی‌دانند دین یعنی چه». اما یک تفکیک دیگر هم میتواند مطرح باشد و آن تفکیک نهاد دینی از نهاد حکومت و دولت است. این تفکیک دوم یک تفکیک بسیار مهمی است که در جهان مدرن و نظامات دموکراتیک، بسیار بر آن تأکید میشود در این تفکیک دوم آنچه که بر آن انگشت تأکید گذاشته میشود تفکیک نهادها هستند، نه اینکه اندیشه دینی اصلاً نباید در سیاست وارد شود. نهاد واژه بسیار مهمی در جامعه‌شناسی و عالم سیاست است. نهاد در واقع تشکیلاتی است که برای انجام دادن یک کار مخصوصی تشکیل میشود، برای به دست آوردن یک هدف مشخص و برای تأمین یک هدف معین تأسیس میشود. لذا اولاً نهاد یک تشکیلات و سازمان دارد و دوم ضوابط و مقررات ویژه‌ای هم دارد و سوم اینکه افرادی هدایت و سرپرستی آن نهاد را به دست می‌گیرند تا بتوانند آن اهدافی، آن برنامه‌هایی که نهاد برای تأمین آنها تشکیل شده است را عینیت ببخشند. این اجمالاً معنای واژه مفهوم و معنای واژه و مفهوم نهاد است. در جوامع بشری بلااستثناء در همه آنها نهادهای دینی وجود دارد، یعنی تشکیلاتی که برای آموزش و پرورش دینی مردم اجتماع تأسیس میشود، برای تبلیغ و نشر دین به وجود می‌آیند و همینطور برای اینکه امور و فرایض جمعی دینداران را سازماندهی کنند و شاید بتوان گفت که در قالب اجتماعات بشری مهمترین نهاد دینی روحانی است کاری به قضاوت ارزشی بودن یا نبودن این نهاد سود و منفعت آن برای جامعه نداریم و قضاوتی نمی‌کنیم وارد این قضاوت و داوری نمی‌شویم. در اجتماعات بشری نهادهای سیاسی هم وجود دارد که برای قانونگذاری، برای سیاست‌گذاری، برای تأمین امنیت و نظم عمومی، بنیان میشوند و شاید بتوان گفت که مهمترین نهاد سیاسی همان دولت است. حال نسبت نهاد دینی و نهاد حکومت چیست؟ آیا این دو نهاد اجتماعی باید در هم تلفیق شوند یا اینکه این دو نهاد باید از هم تفکیک شده باشند و مجزا باشند. نظریه جدایی دین از دولت قائل به این است که این دو نهاد باید از هم مجزا باشند که بعد از رنسانس خاستگاه و زادگاه این نظریه از اروپا بوده است. این نظریه کار فکری فراوان بعدش صورت گرفته تجربه‌ای زیست شده در جهان غرب به خصوص اروپا در ۲۰۰۰ سال گذشته است. تمام دنیا از جدایی دین از دولت رد شده ما هنوز در قرن پانزدهم گیر کرده‌ایم، ما بیش از همه در حاکمیت دینی زجر کشیده‌ایم خیلی مهم است که بعدش چه می‌خواهیم بکنیم، آیا باید در تمام پهنه‌های زندگی با دین مخالفت کنیم یا اینکه فقط باید دین را از دولت جدا کنیم و یا اینکه هر دو را باید در یک همزیستی مسالمت‌آمیز قرار دهیم؟ بعضی‌ها جدایی دین از دولت را مساوی سکولاریسم یا لائیسیته میدانند سکولاریسم از ریشه suecularis به معنی دنیوی است، سکولاریسم یعنی پدیده‌ها را یک چیز دنیوی می‌بینند که ربطی به دین و آخرت و این چیزها ندارد، برخی سکولاریسم را یک مکتب برای یک شیوه زندگی میدانند که در حوزه‌های مختلف زندگی میشود آن را پیاده کرد اما وقتی به طور خاص در حوزه سیاست ورود میکند به معنی عدم دخالت دین در وضع قوانین و اداره حکومت است. تقریباً ۷۰ درصد کشورها و حکومتهای دنیا بر مبنای سکولاریسم پایه‌گذاری شده‌اند و ۳۰ درصد کشورها فقط کشورهایی هستند که قوانین آنها هنوز تحت تأثیر نهادها یا احکام دینی است. ولی از میان همه آنها باز دیکتاتوری آخوندی یک رکورد زده چون حکومت ولایت فقیه تنها دولت در بین ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل است که نه تنها قوانینش قوانین دینی است بلکه توسط اشخاص به اصطلاح روحانی هم اداره میشود. البته به جز دیکتاتوری آخوندی خلافت داعش هم از همین ویژگی برخوردار است ولی خود داعش عضو سازمان ملل نیست. شکی در آن نیست که حکومت فعلی ایران حکومتی مذهبی است و بر اساس قوانین اسلامی علاوه بر دولت حتی برای جزئی‌ترین مسائل زندگی و روزمرگی مردم هم تصمیم می‌گیرد ولی آیا این رفتارها و اعمال‌شان و قوانین‌شان برداشت درستی از اسلام است؟ در واقع هیچ‌کس به اندازه آخوندها مردم را اسلام زده نکرده است، اگر کسی خودش را مدافع اسلام می‌دانست و زره‌ای دلش برای اسلام می‌سوخت آیا حاضر بود این بلا را سر اسلام بیاورد؟ قطعاً نه، بنابراین اسلامی بودن حکومت آخوندها قابل تردید است! سخنرانی اعلما نماینده سابق مجلس در مناظره‌ای در یکی از دانشگاهها با یک آخوند بدین صورت بود «چرا این کشور دست روحانیت است؟ امام قبل از انقلاب گفت: تریبون را برای چند ساعت در روز و فرهنگ را ۱۰ تا ۲۰ سال در اختیار ما قرار دهید، اگر نتوانستیم فرهنگ را درست کنیم خودمان می‌رویم. حالا نه تنها ده پانزده سال بلکه چهل و اندی سال است که کل کشور در اختیار شما قرار دارد نه تنها دو سه ساعت بلکه صد شبکه رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای بین‌المللی و استانی به طور کامل در اختیار شماست، تریبون‌های نماز جمعه، مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس و دانشگاهها دست شماست. سالانه میلیاردها بودجه فرهنگی در اختیار دارید چرا فرهنگ ما بعد چهل و اندی سال نتوانست تغییر کند؟ در رأس مملکت چه کسی ولایت مطلقه فقیه است؟ آیا غیر از روحانیت است؟ رئیس جمهور مطابق خواست شورای نگهبان انتخاب میشود. پس متولیان جمهوری اسلامی، روحانی هستند، تصمیم‌گیران شورای نگهبان و خبرگان ملت، روحانیت هستند، چرا همه باید از فیلتر روحانیت بگذرد؟ چرا انتخاب مردم را محدود می‌کنید؟» با این صحبت‌ها کاملاً مشهود است که الگوی ولایت فقیه تا الان چه امتحانی پس داده و چقدر موفق بوده است. حالا این سؤال پیش میآید که اگر بخواهیم دین را از دولت جدا کنیم چه الگویی وجود دارد؟! جدایی دین از دولت ریشه در عصر روشنگری دارد، از آن زمان یکی از شاخص‌های دوره مدرنیته جدا شدن دین از دولت بوده در عمل یعنی اینکه دولت و مؤسسات حکومتی از سیطره مستقیم یا غیرمستقیم دین رها شوند البته این به این معنی نیست که مسئولان حکومتی نباید هیچ دینی داشته باشند رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وزرا می‌توانند در کدام هر اعتقادی داشته باشند مثلاً یکی مسلمان باشد یکی مسیحی باشد ولی دیگر بر پایه استدلال‌های دینی نمی‌توانند قوانینی وضع کنند همین جدایی دین از دولت به این معنی نیست که نهادهای دینی حق اظهار نظر در مسائل سیاسی را ندارند مثلاً حتماً دیدید که پاپ در مورد انواع مسائل سیاسی و اجتماعی نظرش را میدهد، اما هیچ دولتی موظف به اجرای نظرات پاپ نیست نظرات پاپ میتواند روی رأی‌دهندگان به یک حزب سیاسی تأثیر خودش را بگذارد. چون رأی دهندگانی که به پیروی از نظرات پاپ اعتقاد دارند دقت میکنند ببینند برنامه‌های کدام حزب بیشتر نظرات پاپ را اجرا میکند و به آن رأی میدهند. از این جهت نظر پاپ میتواند تاثیرگذار باشد. مشکل دیگری که در یک حکومت غیر دینی باید حل شود و آزادی مذهب است. برای مثال در اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا در قرن ۱۸ یعنی سال ۱۷۹۱ این ماده وارد شد: کنگره در خصوص ایجاد مذهب یا منع پیروی آزادانه از آن، هیچ قانونی وضع نمی‌کند. معنی این قانون این است که کنگره اجازه ندارد هیچ دینی را به عنوان دین رسمی کشور انتخاب کند ولی از آن طرف هم حق ندارد که هیچ کسی را از پیروی هیچ دینی باز دارد. یعنی هر کسی که خواست میتواند مسلمان یا بودایی باشد و برای خودش هم مسجد و معبدش را درست کند و قانونی نمی‌توانند جلوی او را بگیرد یعنی در این قانون، هم جدایی دین از دولت تأمین شده و هم آزادی مذهب، البته در بعضی کشورها بجای جدا کردن دین از حکومت یک نقش تشریفاتی به دین دادند، مثلاً انگلیس که در آنجا ملکه همزمان رهبر کلیسای این کشور هم هست، اما خود ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت در تصمیم‌گیری‌های کشوری منع شده جمع بندی: جدایی دین از دولت یکی از شاخص‌های دموکراسی مدرن امروزی است. البته جدایی دین از دولت به معنای حذف دین از جامعه نیست بلکه آزادی ادیان و مذاهب هم باید در قوانین جامعه تأمین شده باشد، در این صورت دین‌دارها هم می‌توانند آداب و شعائر خود را داشته باشند. ولی دیگر به عنوان یک صاحب منصب دینی نفوذ ویژه‌ای در اداره حکومت ندارند. در واقع همه شهروندان اعم از بادین و بی‌دین با حق رأی مساوی در یک روند دموکراتیک در تعیین حکومت و قوانین کشور شرکت میکنند. همه چه با دین و چه بی‌دین هم می‌توانند بالاترین مناصب حکومتی را به عهده بگیرند. دین دولتی یا دولت دینی، همان خلافت به گور سپرده شده قرون وسطی بوده که آقای خمینی با عنوان جمهوری اسلامی آن را از گور درآورد. نه دین بر دولت حاکم باشد و نه دولت زیر را کنترل کند. پس در نتیجه نهاد دینی و نهاد دولتی و حکومتی باید از هم تلفیق شوند و ادغام این دو نهاد قطعاً اختلالاتی در قانونگذاری، سیاست‌گذاری و تأمین امنیت و نظم عمومی ایجاد میکند. نظریه جدایی دین از دولت قائل به این است که این دو نهاد باید از هم مجزا باشند. مهمترین نهاد سیاسی دولت است که وظیفه قانونگذاری سیاست‌گذاری تأمین امنیت و نظم عمومی را دارد. مردم سالاری دینی اصطلاح تازه و پدیده‌ای است که آخوندها قصد دارند به عنوان روش عمل‌شان به ذهن مردم بخوانند، حکومت اسلامی در واقع حکومت آقای خمینی است و فقط دیکتاتوری ولایت فقیه میباشد مردم کجا توانستند تغییراتی که می‌خواهند را با رأی و نظر خود اعمال کنند. پر واضح است که همیشه رأی‌گیری فقط یک جنبه تشریفاتی و نمایشی داشته و همه چیز از پیش تعیین شده است و جز فریب آحاد مردم و دنیا هدف دیگری نداشته‌اند. در ظاهر این طور است که مردم می‌توانند اعضای خبرگان را انتخاب کنند، اما آیا هر کس را که خواستند می‌توانند انتخاب کنند؟ نه. فقط کسانی که شورای نگهبان تأیید کرده است را می‌توانند انتخاب کنند، اعضای شورای نگهبان را چه کسی انتخاب میکند؟ شش نفر آنها را خود ولایت فقیه انتخاب میکند ولی شش تای دیگر را رئیس قوه قضاییه انتخاب میکند، پس در واقع رئیس قوه قضاییه قدرتی معادل ولایت فقیه دارد؟ خیر. نمی‌توان اینطور گفت زیرا رئیس قوه قضاییه را خود ولی فقیه انتخاب میکند و بعد النهایه آدم‌هایی که از این سیستم رد میشوند و به اصطلاح با رأی مردم در خبرگان می‌نشینند یکبار در عمرشان یک ولی فقیه مادام‌العمر انتخاب میکنند. ولی فقیهی که تمام اختیارات مملکت دستش است و هر وقت هم که خواست میتواند حکم حکومتی دهد. احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی میشود که در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحتی که تشخیص دهد حکمی را صادر کند. در واقع مدعی این است که ولی فقیه اختیاراتش را خدا به ما داده است در واقع مردم هیچ نقشی ندارند و این قدرت مطلق ولایت فقیه را خدا به او داده است و این یکی از تبعات دین محوری و ادغام دین و دولت را دوباره داریم. می‌بینیم که چقدر مستدل با استفاده از این مردم سالاری را زیر پا گذاشته و خرافاتی ساختگی و بازی با یک سری کلمات قدرت مطلقه ولایت فقیه را توجیح میکنند و می‌گویند که بدین واسطه اختیار این را دارند که هر وقت لازم شد و خواستند می‌توانند بنا بر مصلحت نظام حکم صادر کنند. حالا این مصلحت چه داستانی دارد؟ چرا که فقط ارگانی با نام تشخیص مصلحت نظام را نیز به آن اختصاص داده‌اند که مصلحت نظام یعنی هر چیزی که به بقای نظام ربط داشته باشد و این ارگان در کل نیز نقش مشورتی دارد و در اساس حرف آخر را خود ولایت فقیه میزند. بر اساس این مصلحت نظام ولی فقیه میتواند حکم حکومتی دهد مثل حکم قتل عام زندانیان سیاسی که در سال ۶۷ خمینی داد، بعد هم به منتظری نوشت که مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشند ببینیم که دوباره به تبع آن دین محوری و حکم حکومتی را برای خود توجیه کرده و جنایاتی بزرگ را رقم می‌زنند. اما یکی از تناقضات مهم این نظام این است که وقتی ولایت مطلقه فقیه وجود دارد حضور رئیس‌جمهور برای چه است؟ که پر واضح است که رئیس جمهور فقط نقش تشریفاتی به جهت جمهوری قلمداد کردن نظام در مقابل دیکتاتوری تصور کردن آن دارد که به کرات با مخالفت‌ها و مشکلات تابعه آن نیز روبرو هستیم مثلاً آقای روحانی صبح جمعه مثل همه مردم از گران شدن بنزین ۲۴ آبان ۹۸ مطلع شد! این صحبت آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کاملاً با این تفاسیر توجیه پذیر است. دین و آموزه‌های دینی جهت اخلاقیات الهیات راه و روش زندگی و باورهای مردمی که گاهاً با خرافه در موارد دین زدگی و افراط همراه میشود نمی‌تواند مبنای قانونگذاری و حکومت باشد وقتی بحثی در مورد مسائل اخلاقیات و آموزه‌های دینی و فرازمینی است که قابل دیدن نیستند خارج از قوه تخیل و درک می‌باشند پس بهتر است ست به الاهیات سپرده شوند نه به مسائل و مشکلات مردم و روزمرگی آنها که قابل درک و دیدن هستند و دنیوی و جدای از الاهیات هستند. مثلاً در ایاصوفیه استانبول بر این باورند که اگر انگشتان را داخل سوراخ یک دیوار کنیم و دعا کنید دعایمان برآورده میشود صف می‌کشند که انجامش دهند. آیا واقعاً میتوان با این بازخوردی که خرافه‌پذیر و انحرافی بوده و پتانسیل بافتن چنین خزعولاتی را دارد مملکت داری کرد؟ به واسطه این خرافات راه برای اشتباه رفتن به واسطه دین محوری در مملکت داری و قانونگذاری بسیار زیاد است. دین را به تمام مردم دنیا میتوان معطوف کرد و همه را زیر سایه آن آورد و به همه انسانها تعمیم داد و تعلیم داد ولی آیا قوانین مملکت و یک کشور را میتوان به همه مردم دنیا تعمیم داد؟ قطعاً خاص آن کشور است مملکت است کشور است و آیا همه مردم یک کشور تابع یک دین می‌باشند قطعاً همه مردم یک کشور تابع یک دین نمی‌باشند و دین‌های دیگری مانند یهودی مسیحیت و غیره نیز می‌باشند، و یا اصلاً دین ندارند اینکه ما دین و اصول دینی خاصی را برای دولت در نظر بگیریم عدالت را رعایت نکرده‌اید و از قاعده همه شمول دولت تخطی کرده‌ایم و آیا میتوان گفت این دولت فقط مال مثلاً مسیحیان است که ساکن این کشور هستند و دولت کاری به یهودیان و مسلمانان و غیر ندارد و دولت آنها نیست قطعاً چنین چیزی نمی‌توان مطرح کرد و حتی اعتقادات دولتمردان و عقاید دینی‌شان نباید روی مملکت داری‌شان و عادلانه رفتار کردنشان تأثیر بگذارد قوانین و دستورالعمل‌های که مربوط ۲۰۰۰ یا ۱۴۰۰ سال پیش است را نمی‌توان مبنای مملکت‌داری و اداره امور کشور و حقوق و قوانین قضاوت قرار داد. در دنیایی که روزانه شاهد تغییر و تحولات و تکامل و پیشرفت و حتی جهش ژنتیکی هستیم دامن زدن به کوچک کردن محدوده دید و منطق واقعی واقعاً حماقت است دولت باید با دید شرایط حال مردم و برای مردم قوانینش را وضع کرده و دستورالعمل‌هایش را سالیانه و حتی گاهاً ماهیانه اصلاح و اجرا کند با یک دست نوشته ۲۰۰۰ ساله یا ۱۴۰۰ ساله نمی‌شود مملکت‌داری کرد. فقط به این دلیل که خدا گفته قابل توجیه و منطقی نیست. همان خدایی که آفریننده ماست باعث این همه تغییر و تحول از ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ سال پیش تاکنون شده است خدایی که خود سمبل تکامل و تغییر بشریت است و کمال جو است و سیر به آفرینشی بی‌نقص را در جهان رقم میزند چطور می‌خواهد که ما در ۱۴۰۰ یا دو هزار سال پیش بمانیم قطعاً باید تکامل یا پیشرفت کنیم و در جا نزنیم و از طرفی قطعاً نباید از آن ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ سال پیش عقب‌تر برویم کاری که افراطی‌های در حال حاضر میکنند در آن زمان شاید لازم بوده که در آیت‌الکرسی هر روز چندین بار تکرار کنند و بگویند لا اکراه فی‌الدین قد تبین رشد من‌الغی، هیچ اکراهی در دین نیست از رشد و یا گمراهی. ولی بعد بگویند خروج از دین سزایش مرگ است ولی آیا این قواعد را میتوان به این زمان تعمیم داد و آیات نوشته‌های بسیار نمونه این: جنگ و کشتار را حرام می‌دانستند و جهاد را عبادت. این قوانین مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است قطعاً آنها را نمی‌توان به زمان حال تعمیم داد و مسائل و مشکلات و دستورالعمل‌های جدید باید متفاوت با آن زمان باشد. قطعاً ما نیاز به تکامل و پیشرفت دید و نظر و منطق خود داریم اما بیش از همه نیاز به اداره حکومت و وضع قوانینی بر پایه استدلالی غیر از استدلال‌های دینی هستیم. نهادهای دینی حق اظهار نظر دارند می‌توانند روی رأی‌دهندگان روی حزب سیاسی تأثیر بگذارند این از شاخص‌های دموکراسی مدرن امروزی اما مستقیم نمی‌توانند دولت و حکومت را در دست بگیرند قطعاً ما باید آزادی ادیان و مذاهب هم در نظر بگیریم و تأمین کنیم آنها آداب خود را داشته باشند در واقع همه شهروندان با حق رأی مستقیم با یک روند دموکراتیک در تعیین حکومت و قوانین کشور شرکت میکنند قطعاً یک کشور نمی‌تواند یک مذهب را مذهب رسمی خود قلمداد کند و بقیه ادیان را محدود نماید آزادی ادیان و مذاهب مطلبی بسیار مهم است که باید تأمین شود و این رسمی اعلام کردن یک مذهب در یک کشور خلاف عدالت و حقوق بشر است.
بخش ۵: آقای تورج تفکری اردبیلی سخنرانی خود را با موضوع تابستان خونین ۱۳۶۷ ایراد کردند: اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷ یک رخداد بود که در آن به فرمان سید روح‌الله خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونه مخفیانه اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آنها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱٬۸۷۹ نفر تا ۳٬۰۰۰ یا ۴٬۴۸۲ نفر تخمین زده شده است. مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدامها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدامها را برای حفظ نظام لازم و ضروری شمرده‌اند. به گفته خانواده برخی از اعدام‌شدگان و افرادی که از اعدامها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدامها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته میشدند. در نهایت، اعدام‌شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده میشدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدامها بود که پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت اعدامها، یعنی حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین به آنها می‌گوید که شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. این موضع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری این قبرستان انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد.۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بینالملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند. در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت ۳۱ مین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در باره این نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران تأکید کردند. در ۸ آذر ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ ورزشکار ایرانی با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل، خواهان حساب‌رسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل بخاطر قتل‌عام سال ۶۷ تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند.۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیدەبان حقوق بشر، با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت «خواند. این سازمان یکی از اهداف انتشار این سند را» پاسخگو کردن عاملان بازمانده خوانده است. در مورد علل وقوع واقعه تابستان ۶۷ و پیش‌زمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این را ادامه جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور اعم و واکنش به عملیات فروغ جاویدان به طور اخص میدانند. برپایه برخی از منابع، مسئله کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود، چند ماه پیش از عملیات فروغ جاویدان، از سوی سران نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی شده بود، افزون بر اینکه زندانیانِ قتل‌عام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند، بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان هم بودند. مقامات جمهوری اسلامی گرچه به طور صریح درمورد این واقعه و ابعاد آن سخن نمی‌گویند، اما در موارد متعدد وجود آن را پذیرفته‌اند. در کتاب پاسداشت حقیقت -که در دهه ۱۳۸۰ و در جمهوری اسلامی و از سوی دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید- روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه، بیشتر ادامه درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به طور کلی تصویر شده است. به دنبال حمله نیروهای سازمان مجاهدین با حمایت ارتش عراق در غرب ایران در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۶۷ و به فاصله شش روز بعد از قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که به نام عملیات عملیات مرصاد نامگذاری شد. روح‌الله خمینی رهبر انقلاب طی حکمی افرادی را مأمور کرد تا با بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی افرادی را که همچنان بر سر موضع خود مشخص و درباره آنان با توجه به اینکه ظن شورش در زندان برایشان متصور بود صادر کنند. که متن نامه‌ها در خاطرات حسینعلی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده است، و با اعدامها مخالف بوده است، وجود دارند. خمینی آنها را محارب اعلام میکند و چنین حکم میدهد: از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوان‌مردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام. سید احمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامهای در مورد جزئیات این اعدامها می‌پرسد و تأکید میکند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام میشود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ سید روح‌الله خمینی بدین‌گونه است که: باسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. منتظری در خاطرات خود که سالها بعد منتشر کرد می‌نویسد که در آن زمان گفته میشد که نامه اول به خط سید احمد خمینی نوشته شده است. و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخطِ سؤال کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است. حسینعلی منتظری در اعتراض به این اعدامها دو بار به تاریخ ۹ و ۱۳ مرداد به خمینی نامه نوشت. در نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد: پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان آنها اولاً در شرایط فعلی حمل بر کینه‌توزی و انتقام جویی میشود. خمینی در نامه عزل منتظری نوشت: در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید. میرحسین موسوی در تاریخ ۱۵ شهریور استعفا داد که با مخالفت شدید علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی مواجه گشت. گرچه او در نامه استعفا، اختلاف با مجلس بر سر وزرای پیشنهادی را عامل استعفا دانسته است، امیر ارجمند سخنگوی موسوی بی‌اطلاع گذاشتن او از موضوع اعدامها را عامل استعفا می‌شمارد و می‌گوید موسوی خواهان تشکیل هیئت تحقیق در این مورد شده بود هر چند شخص موسوی هرگز اعلام برائت از آن اعدامها نکرد و همواره در مقابل آن سکوت نموده است. موسوی اردبیلی نیز بعدها مدعی شد با این اعدامها مخالف بوده و در مخالفت سه بار به خمینی نامه نوشته است، او می‌گوید خمینی گفت: که اینها دروغ می‌گویند و سر موضع هستند، من عرض کردم: من به این مطلب نرسیدم، فرمودند: ما رسیده‌ایم. عملیات فروغ جاویدان روز ۳ مرداد آغاز شد و ۷ مرداد پایان یافت. اعدامها نیز پس از صدور فرمان خمینی در شش مرداد، شروع شدند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران حکومت جمهوری اسلامی می‌دانست که اعدام زندانیان با قوانین بین‌المللی سازگار نیست، به همین دلیل، بسیار تلاش کرد که اطلاعاتی درباره اعدامها به بیرون نرود. اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدامها میدانند عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد اما یرواند. آبراهامیان این روز را ۱۹ ژوئیه برابر با ۲۸ تیر نگاشته است. به هر حال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند. یرواند آبراهامیان می‌نویسد: در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸ حصارهای آهنینی برگرد زندانهای اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی در زندان‌ها خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت و آمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد. در میان مسئولان و پاسدارهای زندان‌ها عبارت اینها را ببر به بند رمزی بود برای بردن زندانیان برای اجرای حکم اعدام. پرسش‌هایی که از دید اعضای هیئت مرگ اگر پاسخ نامناسب به آنها داده میشد، باعث اعدام زندانیان میشد: آیا زندانی حاضر است که با حکومت جمهوری اسلامی، همکاری کند؟ آیا زندانی حاضر است که سازمان مجاهدین و رهبرش را محکوم کند؟ آیا زندانی به آرمان‌های سازمان مجاهدین، وفادار است؟ به گفته آبراهامیان، هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. از نظر او، این سؤالات هیئت اعدام، همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین، به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم به در ببرند. به عنوان مثال، در مورد مجاهدین سؤال مشخص آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟ آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مین‌های دشمن عبور کنید؟ و در مورد چپ گرایان، «آیا به قرآن معتقد هستید؟، آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟ آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟ و آیا در دوران کودکی، پدر شما نماز می‌خواندند، قرآن می‌خواندند و روزه می‌گرفته است؟ پرسیده شده است. بر اساس تحقیقات آبراهامیان، نظر شخصی هیئت مرگ گاهی اوقات متفاوت بوده است و در حالی که نیری تلاش می‌کرده که عده بیشتری را اعدام کند، اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان بوده است. دادستان دادگاه محاکمه حمید نوری یکی از عوامل قتل‌عام سال ۶۷ در سوئد، کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی‌ای را که در ایران، زندانی بودند یعنی در عملیات فروغ جاویدان مرصاد حضور نداشتند و از قبل، حکم گرفته بودند، قتل عمد نامید و نوری را افزون بر قتل عمد، به جنایت جنگی نیز متهم کرد. دادستان پرونده حمید نوری در پایان سخنانش نظام جمهوری اسلامی ایران را در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸، ناقض حقوق انسانی شهروندان ایران و نیز مجرم اعلام کرد و مسئولیت کامل اعدامها را خود جمهوری اسلامی دانست. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، دو ماه پس از آغاز اعدامها در روز ۵ مهر ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی بررسی وضعیت باقی‌مانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب (انتخابات در ایران) آغاز گردید: انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دستکم دو پیشنهاد، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع اصلی و کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهادها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیمگیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیمگیری تا چه اندازه بر امر برگزیده تأثیر میگذارد؟ سیاست یعنی مبارزه سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب کننده نه تنها در روندی شرکت کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که حکمرانی زمانی میتواند بر حق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب‌کنندگان همراه گردد. در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که تضمین کننده چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رأی‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین میکند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگانِ خود، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمانهای سیاسی را میتوان وسیله عملی کردن اراده سیاسی شهروندان جامعه دانست. این تشکل‌ها، باید نماینده گروه‌های مختلف اجتماعی باشند که از طریق تأثیرگذاری بر حکومت‌ها، خواسته‌ها و نیازهای افراد را بیان کنند. طبق این اصل، باید آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سپاسی را یکی از فاکتورهای مهم نظام دمکراتیک قلمداد کرد. ضرورت وجود اپوزیسیون یا به دلیل سیاسی (جناح مخالف): دو اعتقاد و تجربه بنیادین، بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال میکند: نخست اینکه دموکراسی، پویایی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سپاسی و اجتماعی کسب میکند. و دوم اینکه انحصار قدرت، تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت با این خطر، مقابله کرد. رویکرد به فساد، بیشتر تهدید کننده کسانی است که قدرت را در اختیار دارند و اپوزیسیون نیرویی است که می‌بایست با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون می‌بایست آزادی را تضمین کرد و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فسادپذیر انسان و بویژه قدرت‌مداران به یاری وزنه‌ای سیاسی مهار گردد، تا بدینسان آزادی به استبداد یا هرج‌ومرج منجر نگردد. بر این پایه، در یک نظام دمکراتیک، در کنار دولت برگزیده مردم، اپوزیسیون دومین بازوی محرک سیاسی به شمار میآید و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست‌گذاری‌های خود را به طور مطلق معتبر اعلام کند. خانم زهرا یزدی‌هاشمی بیان کردند: به نظر بنده برابری و حق انتخاب در صورتی که انسان ساده‌ترین چیزی که همان حق انتخاب او است مانند نوع زندگی، نوع پوشش هست در ایران این حق را از انسان گرفته‌اند. خانم فریده کرمی شیرازی بیان کردند: درست است ما انتخاب کردیم و آن چه که انتخاب کردیم شد ولی در نهایت می‌خواهد چه شود؟ باز هم در آخر ولایت مطلقه ولایت فقیه را داریم و باز هم ما کاری از پیش نمی‌بریم. آقای محمد رسول پورتندرست بیان کردند: یکی از اصلی‌ترین انتقادات بنده نظارت استصوابی است که وجود دارد که رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که بوده است ادامه دارد در اصل این نظارت استصوابی وجود دارد خودشان فیلترگذاری میکنند و افراد خودی را از دیگران جدا میکند. خانم زهرا رهایی بیان کردند: در ایران انتخابات و حق انتخاب نمایشی است که در هر چهار سال یکبار انجام میشود به نظر بنده بعد از چندین سال دست دولت رو شده است و این یک بازی است که هر چار سال این را طبق خواسته خودشان که تصمیم گرفته میشود که چه کسی انتخاب شود. آقای امین بل‌وردی بهمن بیان کردند: در نظارت‌های غیر مردمی هیچ انتخاباتی در کشور و یا منطقه‌ای که هست برگزار نمی‌کنند. مگر اینکه صددرصد مطمئن باشند که آرا به نفع خودشان است بنابر این اصل می‌بینیم که ما هیچ انتخابی نداریم. خانم زهره حق باعلی بیان کردند: بخش عظیمی از جامعه و من نوعی کاری نداریم که کدام اپوزیسیون برسر کار باشد و حال قدرت در دست چه کسی است ما به این نگاه میکنیم که اگر نمایندگانی از خودمان انتخاب میکنیم که به مجلس می‌فرستیم. و الان هم اگر نگاهی بیندازیم به وضعیت کشورمان هیچ انتخاباتی در واقع وجود ندارد. آقای کیوان کلوته بیان کردند: در کشور ما رأی‌گیری نمی‌کنند مگر اینکه واقعاً مطمئن باشند که آن کسی که می‌خواهند بشود و در مورد اپوزیسیون ما چنین چیزی که بخواهند نظارت داشته باشد و به طرز عملکرد دولت که حکومت میکند به نظر بنده چنین چیزی نداریم. در جمع بندی بحث آزاد چنین بیان شد: اینکه قانون باید اصلاح شود و اگر کسی قانون را نوشت اولین کسی که با آن قانون باید پایبند باشد خود نویسنده آن است هر کجا دیدید قانونی گذاشته و یا گفته شده است و اولین ناقض آن خود نویسنده باشد مطمئن باشید جای اشتباهی آمده‌اید.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم لیلا ابوطالبی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: منصوره کاویانی، سعید پورمند، ادمین‌ها: امین بل‌وردی بهمن، سید سعید نوری‌زاده، محمدرسول پورتندرست و همکاران حاضر در جلسه: نرگس مباشری‌فر، مازیار پرویزی، سپیده عشقی، رضا شایگان، رضا آدینه، امیر مهرزاد، صادق فرخی قصرعاصمی، قندیل دادخواه، پویا حسابی، فرشاد اعرابی، کیا افضلی، عرشیا فیض، خسروپناه، مصطفی حاجی قادرمرحومی، محمد یراحی، عباس منفرد، ماهرو، آراس کرمی، ایرج دانای طوس، مینا حسن‌پور، مجید رئوفی، ندا فروغی، ناصر نوروزی، نرگس فاتحی، صادق نوری، احمد حاج قادرمرحومی، اسماعیل هاشمی، نریمان حسینی‌نژاد، ختم جلسه را در ساعت 15:29 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲
آرشا کچوئیان
جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان در روز یکشنبه به تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای سلمان یزدان پناه گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: جان باختن ۱۵۰ محیط بان در محیط زیست، چند نفر شهید اعلام شدند؟ فارس نوشت: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به در جریان بودن فرآیند اصلاح و متمم قانون بکارگیری سلاح توسط محیطبانان در مجلس و فراکسیون محیط زیست، گفت: از تعداد ۱۵۰ نفر محیط بانانی که در محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند، ۴۹ نفر از سوی بنیاد شهید، شهید اعلام شده‌اند. سرهنگ جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در شهریار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط بان اظهار کرد: قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی محیطبانان ۲ سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در حوزه بیمه الحمدالله مشکلات ما را مرتفع کرد. این خبر مغایرت دارد با اصل بیست و دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. خبر: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سه نوکیش مسیحی در زندان لاکان رشت. احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری ۳ نوکیش مسیحی بازداشتی کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان لاکان رشت بسر می‌برند. این سه نوکیش مسیحی اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. این سه شهروند در حالی به صورت بلاتکلیف در خصوص پرونده جدید در زندان بسر می‌برند که هنوز پرونده قبلی آنها در مرحله تجدید نظر بوده و رأی نهایی صادر نشده است. آنها در این پرونده بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند، از بابت اتهام تشکیل کلیسای خانگی که یکی از اتهامات پرونده پیشین این شهروندان است، تفهیم شده و قرار بازداشت موقت آنها صادر شده است. این خبر مغایرت دارد با ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اعلام میدارد، هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق یا مجتمعًا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
بخش۲: آقای داوود لطفی با موضوع بررسی کنوانسیون اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: برای بررسی این بخش از کنوانسیون ابتدا به جزییات این اعلامیه می‌پردازیم و سپس اصولی از قانون اساسی ایران را که موافق با این اعلامیه میباشد را با هم مرور میکنیم. اعلامیه رفع تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده از جمله مباحث حقوقی و از جمله اسناد حقوق بشری است که در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ به منظور مبارزه با تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. از بدو شکل گیری نظام حقوق بشری مدرن، مبارزه علیه تمامی اشکال تبعیض مورد توجه بوده است. منشور ملل متحد (۱۹۴۵) در بند ۳ ماده ۱، حصول همکاری‌های بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی و توسعه، ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان را بدون هر گونه تمایزی از حیث نژاد جنس، زبان یا مذهب را به عنوان یکی از مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد دانسته و مجددا در مواد دیگر نیز بر احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون هر گونه تبعیضی تاکید نموده است. همچنین تمامی اسناد حقوق بشری به نحوی اصل عدم تبعیض بر اساس نژاد، جنس، رنگ، مذهب، عقیده و… را شناسایی نموده‌اند: به عنوان نمونه، می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مقدمه و ماده ۲، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) در بند ۲ ماده ۲، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در بند ۱ ماده ۲ و… صریحاً اصل عدم تبعیض را مطرح نموده‌اند. به این ترتیب ممنوعیت اعمال هر گونه تبعیض در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی همواره جز اهداف نظام حقوق بشر بوده است. اما از آنجایی که با وجود تمامی این تأکیدها، جامعه بین‌المللی کماکان شاهد بروز انواع و اقسام تبعیض‌های ناروا نسبت به افراد است، تلاش‌های متعددی در جهت مبارزه با برخی از اشکال تبعیض که ظهور بیشتری دارند نیز مورد اهتمام قرار داده است که ثمره این گونه تلاش‌ها را میتوان در تدوین و تصویب اسناد خاصی در این زمینه‌ها مشاهده نمود. اعلامیه رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده از جمله این اسناد حقوق بشری است که در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ به منظور مبارزه با تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. این اعلامیه در قالب یک مقدمه و هشت ماده به تصویب رسیده است. در مقدمه اعلامیه با اشاره‌ای کوتاه به پیشینه اصل عدم تبعیض و برابری همگان بدون هر گونه تبعیضی در منشور سازمان ملل متحد و اسناد حقوق بشری و همچنین با اشاره به این نکته که نقض حقوق بشر و به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده منشأ بسیاری از جنگ‌ها و رنج‌های تحمیلی به بشر بوده، بر نقش مذهب و عقیده در دستیابی به اهدافی چون صلح، عدالت و… و ضرورت از میان برداشتن انواع تبعیض‌ها و حفظ این آزادی‌ها تاکید نموده و چنین مقرر کرده است: با توجه به این که یکی از بنیادی‌ترین اصول منشور ملل متحد، کرامت و برابری جدایی ناپذیر تمام آحاد بشر است و تمامی دولتهای عضو، جداگانه یا به همراه دیگر دولت‌ها، متعهد شده‌اند با همکاری سازمان ملل متحد به منظور توسعه و تشویق احترام مؤثر و جهان شمول به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون هر گونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی، عمل نمایند. با توجه به این که بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا هر نوع عقیده، به طور مستقیم یا غیر مستقیم منشا جنگ‌ها و رنج‌های سنگینی بوده که به بشریت تحمیل شده، به خصوص در مواردی که تبدیل به ابزاری جهت مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای دیگر میشود و به همان اندازه شعله دشمنی و انتقام را در میان مردم و ملتها بر می‌افروزد که نمونه آنرا در سوریه، یمن، عراق، افغانستان و… شاهد بودیم و هستیم و این پایان آن نیست. اعتقاد بر این است که، آزادی مذهب یا عقیده، باید به تحقق اهدافی چون صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان ملتها و از بین بردن ایدئولوژی‌ها یا اقدامات استعماری و تبعیض نژادی یاری رساند. و اما نخستین ماده اعلامیه، یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر که همان حق آزادی فکر، وجدان و مذهب است را مورد شناسایی قرار میدهد:۱:هر کس حق بهره‌مندی از آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، به صورت فردی یا جمعی، به طور آشکار و پنهان، از طریق عبادت و انجام آیین‌های مذهبی، عمل و آموزش مذهب است. ۲: هیچ کس نباید تحت اجباری قرار گیرد که آزادی داشتن مذهب یا عقیده‌ای را که به اختیار برگزیده، مورد تعرض قرار میدهد.۳: آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچگونه محدودیتی ندارد، جز آنچه از طریق قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی‌های اساسی دیگران ضروری است. ماده دوم اعلامیه ضمن بیان ممنوعیت هرگونه تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، اصطلاح نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده را مورد تعریف قرار داده و چنین مقرر نموده است:۱: هیچ کس نمی‌تواند به دلیل مذهب یا عقیده‌اش از طرف دولت، نهاد، گروه، یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار گیرد.۲: در اهداف اعلامیه حاضر، مراد از اصطلاح‌های نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده هر نوع تمایز، منع، برتری یا محدودیت مبتنی بر مذهب یا عقیده است که هدف یا نتیجه آن منع یا محدود نمودن شناسایی بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر اساس برابری است. ماده سوم اعلامیه، تبعیض بین انسانها بر مبنای دین یا عقیده، بی‌حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است و باید به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر اعلام شده و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملتها، محکوم شود. ماده چهارم اعلامیه بیان میکند،۱: همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض بر مبنای دین و عقیده، در جهت شناسایی، اعمال و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در تمامی حوزه های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات موثر انجام دهند.۲: همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشگیری از هر تبعیضی در این زمینه به عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه‌های دین یا سایر اعتقادات در این مسأله، تمامی اقدامات مناسب را انجام دهند. ماده پنجم اعلامیه بیان میکند: ۱: والدین یا برحسب مورد اولیای قانونی کودک، حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با دین یا عقیده خود سازمان دهند و آن نوع آموزش اخلاقی را در نظر داشته و اعمال کنند و معتقدند کودک باید بر اساس آن پرورش یابد.۲: هر کودکی باید از حق دسترسی داشتن به آموزش در مسأله دین یا عقیده مطابق کمال والدین یا برحسب مورد، اولیای قانونی خود برخوردار باشد و نباید وادار شود تحت آموزشی درباره دین یا عقیده برخلاف کمال والدین قانونی خود قرار گیرد، و در این مورد تأمین بهترین منافع کودک باید مدنظر باشد. ۳: از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایت شود. او باید با روحیه همدلی و تفاهم، مدارا و تسامح، دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران، و با آگاهی کامل نسبت به این که نیرو و استعداد او باید وقف خدمت به همنوعانش باشد، پرورش یابد. ۴: در مورد کودکانی که تحت مراقبت والدین یا اولیای قانونی خود قرار ندارند، باید توجه لازم به خواسته‌های ابراز شده آنان یا هر مدرک دیگر از خواسته‌های آنان در مسأله دین یا عقیده مبذول شود و در این مورد تأمین بهترین منافع کودک مدنظر باشد. ۵: عمل به مراسم دین یا عقیده‌ای که کودک با آن پرورش داده میشود، با در نظر گرفتن ماده یک، پارگراف ٣، اعلامیه حاضر نباید برای سلامت جسمی یا روانی یا رشد کامل او مضر باشد ( متأسفانه نقض این ماده را میتوان به طور واضح و آشکارا در سطح مدارس و آموزشگاه‌های ایران مشاهده کرد که با توجه به حکم قانون اساسی که در ادامه به آن می‌پردازیم فقط و فقط اسلام آموزش داده میشود، البته آموزش مخصوص پیروان ادیان دیگر ( که در قانون اساسی به آن اقلیت گفته میشود) هم بوده است که الان تقریبا نیست مانند بهائیت. من به عنوان یک مسلمان زاده که الان باور دینی‌ام تغییر کرده است و مسیحی هستم و تمایل دارم فرزندم با توجه به این باور تعلیم ببیند در ایران مقدور نیست بلکه جرم هم تلقی میشود ). ماده ششم اعلامیه بیان میکند: براساس ماده ۱ اعلامیه حاضر، و به پیروی از مفاد ماده ۱، پاراگراف ۳، حق برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان، یا عقیده باید ضامن آزادی‌های زیر باشد: الف، عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده، و ایجاد و نگهداری اماکنی برای این مقاصد. ب، ایجاد و نگهداری موسسات خیریه یا انسان دوستانه مناسب. پ، ساختن و اکتساب و استفاده به میزان کافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات دین یا عقیده. ت، نوشتن و انتشار و پخش نشریات مربوطه در این زمینه‌ها. ث، تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماکن مناسب برای این مقاصد. ج، خواستن و دریافت مساعدتهای مالی داوطلبانه و کمک‌های دیگر از افراد و موسسات. چ، تربیت کردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشینی رهبران مناسب مورد نیاز براساس ضروریات و معیارهای هر دین یا عقیده. ح، رعایت ایام استراحت و بزرگداشت تعطیلات و مراسم براساس احکام دین یا عقیده انسان. خ، برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جوامع در مسائل دینی و ایمانی در سطوح ملی و بین‌المللی. ماده هفتم اعلامیه، حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقوق و آزادی‌هایی برخوردار شود. و اما در آخر ماده هشتم، هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آنها کم کند. اعلامیه حاضر از حیث قلمرو تحت شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی طبقه بندی میشود و از جهت افراد تحت شمول نیز از آنجایی که تمامی افراد بشری را بدون هیچ گونه تمایزی شامل میگردد در زمره اسناد عام حقوق بشری به شمار میآید، اما از حیث موضوعی، موضوع سند حاضر خاص بوده و شامل تمامی حقوق یا آزادی‌ها نمی‌شود، بلکه صرفا درباره محو تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، تدوین یافته است. سند حاضر به لحاظ ماهیت سندی از ساختار اعلامیه‌ای بر خوردار میباشد که از این حیث هیچ گونه تعهد الزام‌آور قانونی برای دولتهای عضو ایجاد نمی‌نماید و صرفا دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسی است که پای بندی به آن بستگی به شرایط و وضعیت دولتهای مربوطه دارد. مضافاً به این که مفاد اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد الزام‌آور و لازم‌الاجرای بین‌المللی دیگر درج شده‌اند که از این جهت رعایت آنها بر دولتهای عضو الزامی میباشد. جالب این که سند حاضر هیچ گونه الزام قانونی برای دولت ایران ایجاد نمی‌نماید، اما از آنجایی که بسیاری از مفاد سند حاضر در اسناد الزام‌آور دیگری از جمله منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) که دولت ایران آنها را بدون هیچ قید و شرطی تصویب نموده، گنجانده شده است، دولت ایران از این جهت تعهداتی را در خصوص تأمین و رعایت این هنجارها دارد. اما حالا در قانون اساسی ایران این گونه به این موضوع پرداخته (طبق فصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۳، و ۲۶) با سرفصل حقوق ملت. اولین حقی که به ملت داده شده بر طبق اصل ۱۹ حق برابری است، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. تفسیر این اصل اگر محقق میشد بسیار عالی بود البته که در حال حاضر همه اقوام ایرانی در شرایط کاملا یکسان به سر می‌برند البته با کمی اختلاف بدلیل موقعیت جغرافیایی و بهره‌مندی از طبیعت و آب و هوا، در باقی موارد همگی گرسنه، تشنه، در بی عدالتی و محرومیت از هر چیزی می باشند و تبعیض به وفور دیده میشود. اصل ۲۰، جایی که صحبت از حقوق برابر جنسیتی (مرد و زن) میکند البته در چارچوب اسلام، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به عنوان نمونه، برای شهادت دادن در دادگاه باید دو مرد مسلمان حضور داشته باشند و شهادت دو زن قابل قبول نیست باید چهار زن باشند یعنی نصف مرد. پس منظور از مساوات را هم بطور دقیق متوجه شدیم. جالب اینجاست که در اصل ۲۱ به حقوق زنان می‌پردازد و نگاشته شده : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴، ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. که همه این موارد با توجه به شرعی بودن و موازین اسلامی قابل دسترسی است که یعنی اگر مسلمان نباشد یا خلاف اسلام باشد، حقی ندارد و این اگر تبعیض دینی نیست پس چیست!! در اصل ۲۲ آمده : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، خب حالا این قانون رو کی وضع میکند و چه کسی اجرا میکند و بر چه اساسی این قانون وضع شده است ؟! در اصل ۲۳ آمده: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد. که این اصل نیز موافق با این اعلامیه است ولی همانطور که قبلا هم گفته شده لزومی در اجرای آن نیست. فقط بیان شده که شده باشد، ولی در اجرا قانون گذار و مجری قانون با توجه به مسائل دیگر این اصل را اجرا میکنند. و آخرین اصل مرتبط با این کنوانسیون، اصل ۲۶ قانون اساسی است که عنوان میدارد: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند. مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. متأسفانه تمام اصولی که بیان شد فقط در متن آن موافق با این ماده کنوانسیون حقوق بشر است ولی در اجرا متأسفانه بطور کامل نقض آنرا همه روزه شاهد هستیم . تا جایی که امروز بدلیل همین تفاوت در عقاید و نظرها و آزاد نبودن در حق انتخاب است که ایران دچار بحران شده در تمامی زمینه‌ها. اگر اقوام ایرانی فارغ از هر زبانی و دیدگاهی در اتحاد با هم برای ایران بایستند میتوان امید داشت که بزودی شاهد ایرانی آباد از هر نظر خواهیم داشت.
بخش۳: خانم آیلار اسماعیلی با موضوع زن‌کشی سخنرانی خود را ایراد کردند: زنان در ایران از همان بدو تولد و به دلیل جنسیتشان تحت خشونت‌های ساختاری قرار می‌گیرند. دختر بچه‌ها از همان کودکی و تحت نظام آموزشی ایران عملا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را به اشکال مختلف تجربه میکنند و مرزهای مخدوش کودکی و بزرگسالی به بسیاری از دختربچه‌ها مجال کودکی کردن نمیدهد. آنها به واسطه قانون کودک همسری، کودک مادری و به دنبال آن زن کشی و قتل‌های ناموسی را به طرق مختلف تجربه میکنند. کودک آزاری‌هایی که جنبه قانونی به خود گرفته‌اند. زندگی روزمره زنان ایران تحت تاثیر انواع مختلفی از خشونت است که بسیاری از مصادیق آن به دلیل عادی‌‌شدگی، به چشم نمی‌آید. ایدئولوژی مذهبی و نظام سیاسی استبدادی و مردسالار، در کنار عرفی که خشونت را تحمل و گاه تایید میکند، خشونت را به بخش جدا ناشدنی زندگی زنان تبدیل کرده است، خشونتی در ساختار جامعه ایران. قتل ناموسی پدیده‌ای رایج در ایران است. در یک تقسیم‌بندی کلی قتل‌های ناموسی را میتوان به دو دسته درون خانوادگی و برون خانوادگی تقسیم کرد. قتل‌های درون خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون خانوادگی قتل‌هایی هستند که با انگیزه انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانواده او انجام میشوند. قربانیان قتل‌های ناموسی درون خانوادگی معمولاً دختران ازدواج نکرده‌ای هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته میشوند یا زنان متاهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند. این نوع قتل که به (قتل به خاطر شرف) هم معروف است، به دلایلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای این که زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیر‌متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی میشوند، اتفاق می‌افتد. افرادی که مرتکب قتل ناموسی میشوند می‌خواهند با ریختن خون، آنچه را که (یک ننگ) می‌پندارند، پاک کنند. بر اساس برخی آمار منتشر شده استآن‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل‌های ناموسی را در ایران دارند. ریحانه دختر ۲۲ ساله اهل کرمان بود در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط پدرش با میله و به گفته برخی رسانه‌ها با تبر کشته شد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان گفت که پدر میله آهنی را در عصبانیت پرتاب کرده و میله به سر دختر برخورد کرده و باعث مرگ او شده است. مونا حیدری زن ۱۷ ساله اهوازی بود که در ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ توسط همسرش سر بریده شد. او پیشتر به ترکیه فرار کرده و مدتی پیش از کشته شدنش توسط همسرش به ایران بازگردانده شده بود. همسر حیدری پس از قتل او، برای دقایقی سر بریده را میدان کسایی خشایار اهواز در برابر دیدگان رهگذران نمایش داد و بعد متواری شد. هشتم شهریور سال ۱۴۰۱، سینا قلندری خبر کشته شدن مبینا سوری دختر ۱۴ ساله، توسط همسر روحانی‌اش را منتشر کرد. خبری که در ادامه زن کشی‌های سریالی که در ماه‌های اخیر و در شهرهای مختلف ایران به بهانه‌های ناموسی اتفاق افتاده بود، منتشر شد و در شبکه‌های مجازی واکنشهای زیادی را به دنبال داشت. مدتی بعد، سینا قلندری، از محکومیت خود به ۱۳ ماه زندان و محرومیت دوساله از حرفه خبرنگاری خبر داد. زن کشی در ایران بر اساس قوانین داخلی ایران و به دلیل سرپرستی داشتن مرد خانواده بر (جسم و جان) زنان تحت سرپرست خود (به عنوان پدر یا شوهر)، کمترین مجازات را در پی داشته و بسیاری از مردانی که مرتکب زن کشی یا قتل به بهانه‌های ناموسی شده‌اند، در مدت زمان کوتاهی آزاد شده و به زندگی عادی خود بازگشته‌اند. پدر رومینا اشرفی دختر ۱۳ساله گیلانی که به دست پدرش با داس در خرداد ۱۳۹۹ به قتل رسید علیرغم اصرارها و پیگیری‌های مادر رومینا برای اشد مجازات تنها به ۹ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد. حکمی که به گفته ابراهیم نیکدل مقدم، وکیل مادر رومینا دور از انتظار نبوده است. او در واکنش به حکم دادگاه برای متهم مبنی بر ۹ سال حبس و پرداخت دیه به مادر رومینا گفته بود: ما حدس می‌زدیم چنین حکمی صادر شود؛ چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز ۹ سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است، اما میشد با توجه به خطرناک بودن متهم، مجازات تکمیلی هم صادر شود و قضات می‌توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متأسفانه مجازات تکمیلی داده نشده است. قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت‌گر به صورت سیستماتیک این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم میکند. در موارد فوق می‌بینیم که خشونت علیه زنان در ایران از همان دوران کودکی بر زندگی بسیاری از دختر بچه‌ها سایه می‌گستراند. دختر بچه‌هایی که مجال کودکی کردن نمی‌یابند. از آغاز سال ۱۳۹۹ به این سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی خانوادگی و همچنین خودکشی زنان جوان در مناطق مختلف به ویژه غرب کشور هستیم. تنها در ۴ ماه اخیر چندین زن به دست اعضای خانواده خود اعم از پدر، برادر یا همسرشان به قتل رسیده‌اند، زنان و دختران بی پناهی که خونشان به دست نزدیکان‌شان ریخته شده است. شاید بگویید به کدامین گناه تیغه‌ی چاقو در قلبشان نشست یا گلوله سینه‌شان را شکافت. قتل‌های ناموسی در بسیاری از نقاط ایران و دنیا در حال اتفاق افتادن است. در منطقه کردستان و شهرهای کردنشین، موضوعاتی همچون مسائل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، آموزشی و قانونی که زمینه ساز قتل‌های ناموسی و زن کشی در این مناطق شده است. فائزه ملکی دختر ۲۲ ساله اهل روستای کور کوره از توابع سنندج که به دست پدرش به آتش کشیده شد در روز یکشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰ فوت کرد. فائزه چندی پیش طلاق گرفته بود و در این مدت با یک نفر آشنا شده بود و قصد ازدواج داشتند که با مخالفت خانواده پسر مواجه شدند و بعد این ماجراها عکس دو نفری فائزه به دست پدرش میرسد که این باعث می شود پدر فائزه او را به آتش بکشد. هما حاجی پور یکی از قربانیان قتل‌های ناموسی در سردشت است که به دست همسرش با اسلحه کلاشینکف کشته شد. مجید بیتوشی، همسر وی به دلیل اختلافات خانوادگی او را به قتل رساند. حاجی پور که چند سال به همراه دو فرزندش در کشور فنلاند زندگی می‌کرد، برای طلاق از همسرش به سردشت بازگشته بود. نسرین ۲۵ ساله و اهل سرپل ذهاب به همراه حامد مرادی ۲۶ ساله و اهل ایلام، هر دو ساکن قصر شیرین، توسط برادر نسرین به قتل رسیدند. همسر نسرین پهلوانی با برادر وی تماس گرفته و گفته بوده که خواهرت با فرد دیگری در منزلی به فلان نشانی هستند. برادر نسرین به آنجا رفته و آنها را از طریق گاز خانگی خفه کرده بود. نسرین با همسرش مشکلات زیادی داشت به نحوی که چند ماه پیش از این قتل، چندین بار به خانه پدری رفته بود، اما هر بار با فشار خانواده به نزد همسرش برگشته بود. وی نیز مادر دو فرزند بود. جسد سوخته یک زن جوان اهل سقز با هویت نگین شیخی ۲۶ ساله در جاده سنندج به سقز توسط ماموران کشف شد. نگین مدرک کارشناسی حقوق داشت و در یک دفتر وکالت کار می‌کرد. او و نامزدش کیومرث ضرغامی که از اقوام او بود به سفر رفته بودند که کیومرث به خواهر نگین زنگ میزند و می‌گوید نگین را به قتل رسانده است. کیومرث جسد را با ۴ لیتر بنزین سوزانده و آن را پنهان کرده بود. سارا پیرزادی ۲۳ سال داشت و در شهرستان هرسین از توابع کرمانشاه زندگی می‌کرد که توسط پسر عمویش آرمان پیرزادی به قتل رسید. آرمان دخترعمویش را دوست داشت و به دلیل آنچه احساس مالکیت گفته میشود پس از ازدواج وی با فرد دیگری به منزل آنها مراجعه کرده و با شلیک گلوله سارا را به قتل رسانده بود. پس از کشتن سارا به منزل خود برگشته و خودش را حلق آویز کرده بود. اگر چه فقر اقتصادی بر قتل‌های ناموسی تاثیرگذار است اما فقر فرهنگی را نباید نادیده گرفت و گاهی نقش پررنگتری در اعمال خشونت دارد. هرچند فقر فرهنگی و اقتصادی کاملا تفکیک پذیر نیستند و در تشدید یکدیگر موثرند. بنابراین قتل‌های ناموسی در ایران، علاوه بر دیگر عوامل، ریشه در فرهنگ نیز دارد. این قتل‌ها پدیده‌ی عمدتا اجتماعی تلقی میشوند که گویی حکومت در گسترش و باز تولید آن نقش جانبی داشته است. به گفته پروین ذبیحی: جامعه پذیری قتل‌های ناموسی یکی از مشکلات اساسی کنشگران مدنی است. فرهنگ بومی در یکسری از مناطق خیلی وقت‌ها پذیرای این مسئله است و مردم فکر میکنند با این قتل‌ها آبروی‌شان برمیگردد. خیلی‌ها خانواده را به قتل تشویق میکنند و البته خیلی‌ها هم نه. پذیرش اجتماعی قتل ناموسی در مناطقی که با این معضل روبهرو هستند از جمله موانع برخورد موثر با این مشکل اجتماعی است. در کنار سایر عوامل، روابط عشیره‌ای حرف اول را میزند. اگر رئیس عشیره گفت که این زن باید کشته شود، باید کشته شود. در مناطقی که عشیره‌ای نیستد، رئیس خانواده پدر است، برادر است، پسر عمو است و مردهای نزدیک فامیل که فرمان قتل زن را صادر میکنند. این واقعیت غیر قابل انکاریست که محرک اصلی قتل‌های ناموسی در ایران حس مالکیت مردان بر زنان خانواده است. در این زمینه آسیه امینی به سنت‌هایی اشاره میکند که از پایه و اساس نادرست و زمینه ساز قتل و خشونت خانگی‌اند: دقت کنید به این ضرب‌المثل ناخوشایند، عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمآن‌ها بسته شده. از چه کودکان بی‌گناهی، در بند این پیوند مثلاً آسمانی، توان و انتخاب شخصی و رهایی را سلب کرده‌اند. به ازدواج‌های بر مبنای اراده قوم و قبیله، اجبار پدر و تصمیم خاندان دقت کنید. به جریانی که مالکیت بدن زن را مشروع جلوه میدهد. زن تحت مالکیت پدر یا همسر است یا حتی زیر سیطره مالکیت دو سویه، بدین معنا که نه فقط پدر و پدر بزرگ و برادر بعدها پسر عمو هم اجازه دارند در مورد شما نظر بدهند. در مورد ظاهر شما و روابط اجتماعی و عواطف و احساسات شما. تغییر دیدگاهی که متضمن احساس مالکیت به زن به عنوان ناموس است، زمان بر و دشوار خواهد بود. اینکه مردان متوجه بشوند از دست دادن این اقتدار به معنای از دست دادن قدرت اجتماعی و فردی آنها نیست. قتل‌های ناموسی یک مسأله اجتماعی از نوع آسیب اجتماعی است که این آسیب اجتماعی باید تغییر کند، زیرا یک جریان ضد انسانی است. قتل هیچ فردی بر اساس حدس و گمان و سوءظن در هیچ جامعه و هیچ فرهنگی و هیچ قانونی پذیرفته نیست. عزیزی فعال حوزه زنان با بیان مشکلات قانونی، حقوقی و اجتماعی که بر سر راه کاهش قتل‌های ناموسی است می‌گوید: ما در سه بعد مشکل داریم، یکی مشکلات و تنگناهای قانونی که قبل از وقوع جرم و قتل ناموسی داریم، ماده‌های قانونی که زن را در تملک مرد قرار میدهد. دومین بعد هنگام وقوع قتل ناموسی است که راه را برای گریز قانونی و فرار و عدم مجازات مرتکبین قتل ناموسی باز میگذارد. سومین بعد پس از قتل است، بعد از قتل ناموسی با وجود جنازه مقتول، حق خون‌خواهی و حق شکایت آن چنان برای مادر و بستگان زن وجود ندارد و بعد از وقوع جرم هیچ ساز و کاری برای جبران خسارات به مادر یا فرزندان زن یا بستگان وجود ندارد. یکی از مفاد قانونی مرتبط با قتل ناموسی قاعده قتل در فراش است که در اولین متن قانونگذاری ایران آمده است. موضوع قتل در فراش قبل از انقلاب در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی برگرفته از ماده ۳۲۴ قانون جزای سابق فرانسه بود. به موجب این ماده (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله‌ی وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا ضرب و شتم یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه به حبس تعزیری محکوم خواهد شد. و اگر مرتکب ضرب و شتم شود به حبس تعزیری از هشت روز تا دو ماه محکوم میشود. این قاعده در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ منعکس شد. براساس این ماده: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. سپس به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ تغییر یافت که طبق آن قصاص و دیه شامل مردی که همسر خود و کسی که با او همبستر شده را بکشد و این همبستری با اکراه و اضطرار نباشد، نمی‌شود. از سوی دیگر طبق قوانین اسلامی پدر خود را صاحب فرزندش میداند و همین برداشت هم میتواند توجیهی شود که پدر بی واهمه از قانون خود را مجاز به نابودی دارایی اش بداند. ۱۱ ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نیز این امر را تصریح می کند. براساس این ماده پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند. البته در کنار قانون، سنت و عرف نیز مجازات قاتلان ناموسی را دشوارتر کرده است. پروین ذبیحی، یکی از فعالان حوزه‌ی زنان در کردستان با تاکید بر این که از مخالفان مجازات اعدام است و معتقد است که قاتل نباید اعدام شود، می‌گوید: شاکی خصوصی بعد از پدر، مادر است که اگر مادر رضایت دهد قاتل مجازات نمی‌شود و مادر هم معمولا با چشم گریان و دل خون بار رضایت میدهد چون نمیخواهد قتل دیگری در خانواده اتفاق بیفتد یا این که پدر یا برادر مقتول چند سال در زندان بماند. در اثر فشار بیش از حد اطرافیان، مخصوصا از سوی خانواده‌ی پدری بالاخره مادر مجبور میشود رضایت دهد. ذبیحی درباره شوهرانی که خود قاتل نیستند اما تحریک کننده قاتل هستند، می‌گوید: بسیاری از این شوهران بعد از وقوع قتلی که احتمالا به تحریک خودشان انجام شده، از قاتل شکایت میکنند تا با گرفتن دیه او را ببخشند و از این طریق هم مالی کسب کنند. ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره دارد، همه آزاد و برابر بدنیا آمده‌اند، طبق این ماده تمامی انسآن‌ها آزاد و برابر هستند از نظر جنسیت، رنگ پوست و نژاد، در تمامی موارد اما متأسفانه طبق مطالبی که در قانون جمهوری اسلامی ایران ایراد شده: زنان تحت کنترل و سرپرستی مردان از جمله پدر، برادر، جد پدری، عمو و در نهایت شوهر هستند که این امر آزادی عمل های بیشتری را به مردان در زمینه کنترل و در نهایت کشتن زنان را میدهد. طبق ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر برده‌داری ممنوع است، اما متأسفانه با قوانین تبعیض آمیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی از زنان به عنوان برده استفاده میشود در لفافه ی طبق شریعت اسلام. طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی انتخاب همسر برای تمامی انسانها وجود دارد اما متأسفانه در ایران این اجازه به پدر، برادر، جد پدری و در نهایت عمو داده میشود و یکی از علت‌های زن کشی مخالفت با تصمیمات گرفته شده در زمینه ی ازدواج است. با امید بر اینکه بیش از این شاهد فجایع هولناک زن کشی در هیچ نقطه ای از ایران نباشیم.
بخش۴: آقای عبدالمجید بازداران با موضوع کودکان کار (روز جهانی منع کار کودک) سخنرانی خود را ایراد کردند: از دیدگاه اسناد بین‌المللی در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعریف دقیق و قطعی از کودک وجود ندارد. این اصطلاح گاه در مورد اشخاص زیر۱۴ سال، زیر۱۶ سال و در پاره‌ای موارد درباره اشخاص زیر ۱۸ سال استفاده میشود که هر مورد بستگی به قانون حاکم برآن دارد اما در مورد تعریف اصطلاحی کودک باید به اسناد بین‌المللی مربوط به آن مراجعه کرد: ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مقرر میدارد: کودک، هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد. بنابراین دولت‌ها می‌توانند سن دیگری مثل ۱۵ سالگی را مبنای سن قانونی کودک در قلمرو سرزمینی خود تعیین نمایند. اما با توجه به تأکید قوانین بر۱۸ سالگی به نظر میرسد، شخص در این سن دارای توانمندی‌هایی میشود که نشان دهنده تکامل ذهنی و جسمی وی است. علاوه بر معیار سن برای تشخیص کودک از بزرگسال، معیار دیگری وجود دارد که از آن به عنوان بلوغ یاد میشود و بیشتر در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان کنفرانس اسلامی در ژوئن سال ۲۰۰۵ در صنعای یمن میثاق حقوق کودک در اسلام را تصویب کرد که در ماده یک خود، کودک را چنین تعریف میکند: کودک هر انسانی است که بر اساس قانون قابل اعمال در مورد وی به سن بلوغ نرسیده باشد. سند مذکور تا کنون لازم‌الاجرا نشده است، زیرا بررسی معیار فوق به دلیل آنکه حدود ششصد میلیون تن از دو میلیارد کودک جهان، یعنی بیش از یک چهارم آنها، در کشورهای اسلامی به سر می‌برند دارای اهمیت فراوانی است. از دیدگاه نظام حقوقی ایران، در حقوق ایران با توجه به ماهیت اسلامی بودن قوانین و تأثیر مستقیم فقه امامیه درآن، قانونگذار در تببین مفهوم کودک و سن بلوغ به نظر فقهای امامیه گرایش داشته و در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن کودک را سن بلوغ دانسته است که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. با توجه به این مطلب میتوان گفت که عمده‌ترین دلیل تفاوت آرای فقها با موضع کنوانسیون در رابطه با تعیین سن کودک، این است که فقها در تعیین مفهوم سن کودک به بلوغ توجه داشتهاند و معیار بلوغ را مدنظر قرار داده‌اند، در حالیکه در تعیین معیار سن کودک در اسناد بین‌المللی معیار بلوغ، مطرح نیست و گویا اصلا چنین اصطلاحی را مورد شناسایی قرار نداده‌اند و تنها معیار برای تعیین سن کودک را، رشد دانسته‌اند که اصطلاحی کاملا متفاوت از بلوغ محسوب میشود. سن قانونی کار به کمترین سن مناسب برای کار طبق قانون گفته میشود که این سن بر حسب کشور یا حوزه قضایی میتواند متفاوت باشد. در خصوص حداقل سن کار کودکان میتوان به دو پیمان نامه ۱۳۸ مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و پیمان نامه ۱۸۲ مصوب ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ سازمان جهانی کار اشاره کرد. ماده یک پیمان نامه ۱۳۸ کشورها را ملزم به تعیین حداقل سن کار برای کودکان کرده و در بند یک ماده دو معتقد است حداقل سن تعیین شده از جانب کشورهای عضو نباید کمتر از ۱۵ سال باشد، البته در بند چهار، به شرط اتمام تحصیلات اجباری، کودکان سن ۱۴ سال را نیز اجازه میدهد. ماده سه نیز در صورت سخت بودن ماهیت کار و آسیب به سلامت و بهداشت ایمنی یا اخلاقی کودکان، ۱۸ سال را ملاک قرار داده است و در بند سه به شرط حفظ سلامت ایمنی و اصول اخلاقی، ۱۶ سال را نیز ممکن میداند. این پیمان نامه در ماده هفت بیان میدارد: کشورها ممکن است به افراد ۱۳ تا ۱۵ سال اذن اشتغال بدهند که این مسأله باید با رعایت دو شرط انجام شود: حفظ سلامت کودکان و عدم لطمه به آموزش آنها. همچنین پیمان نامه ۱۸۲ در ماده دو خود به طور کلی بدترین اشکال کار را برای اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع میداند. بنابراین میتوان دو معیار ۱۵ و ۱۸ سال را برای سن اشتغال کودکان در نظر گرفت که معیار اول در صورت سبک بودن کار و معیار دوم برای کارهای سخت و زیان آور است. در ایران نیز پایینترین سن استخدام ۱۵ سال در نظر گرفته شده است و از سن ۱۸ سالگی انتخاب هر شغل بدون محدودیت در سختی کار مجاز میباشد. مطابق ماده ۷۹ قانون کار ایران، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. با توجه به وضعیت جسمانی، روحی و روانی افراد زیر ۱۵ سال و نیاز آنها به آرامش و امنیت خانوادگی، تحصیل، رشد عقلانی و برخورداری از قدرت جسمانی برای کار کردن، قانونگذار وجود شرایط خاصی را برای کارگران کم سن و سال لازم دانسته است. لذا کارگران نوجوان را بدلیل عدم وجود شرایط لازم برای کار کردن در سن کمتر از ۱۵ سالگی ممنوع از کار اعلام کرده است. همچنین نوجوانانی که در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی بنا به دلایلی نظیر کسب درآمد برای خانواده و گذران زندگی مشغول به کار می شوند با توجه به کم سن و سال بودن آنها قانون گذار برای حمایت از کارگران نوجوان در وضع قوانین کار در مقایسه با بزرگسالان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته است. به عنوان مثال: در بدو استخدام، نوجوان باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد تا سلامت، قدرت کار کردن وی و تناسب نوع کار با توانایی او محرز شود. آزمایشات سلامت نوجوانان در جهت حمایت و نظارت به وضعیت جسمانی و سلامت نوجوانان هر سال حداقل یک بار تجدید میگردد. از جمله مهمترین قوانین حمایتی برای کارگران نوجوان عبارتند از: ۱. ساعات کار روزانه نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات معمول کارگران بزرگسال است. ۲. ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان ممنوع است. ۳. انجام کار در شب برای کارگر نوجوان ممنوع است. ۴. ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. ۵. انجام کارهایی که برای سلامت یا اخلاق کارگر نوجوان زیان آور است به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی ممنوع است. مسئولیت‌های کارفرما در قانون کار ایران این گونه است که کارفرمایان نیز با توجه به شرایط کار و وضعیت خاص کارگران نوجوان باید به کارگاه و شرایط کار نوجوانان دقت و نظارت بیشتری نموده و با بهره‌گیری از مشاوره کار در جهت رعایت اصول فنی کار و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کارگاه اقدامات لازم را انجام دهند. با اینهمه اما ما امروز در اکثر شهرهای کشور خود با مشکل کار کردن کودکان روبرو هستیم. مشکلی که به دلیل عدم تدبیر و مدیریت و عدم اجرای قانون توسط مسئولان و مدیران رده بالای مملکتی و خود قانونگذار به معضلی بزرگ برای جامعه ایرانی بدل شده است. معضلی که کودکی فرزندان این سرزمین را به کابوس مبدل کرده است و بر روی آنها نام کودکان کار گذارده است. کودکان کار به کودکانی اتلاق میشوند که به دلیل فقر اقتصادی و یا فرهنگی، از طرف والدین یا از طرف گروه‌های مافیایی بکار گرفته میشوند. متأسفانه آمار رسمی و ثبت شده‌ای از تعداد این کودکان وجود ندارد. اما تعداد آنها که هر بصورت روزانه رو به افزایش است طبق اظهارات خود دولتی‌ها بین ۳ تا ۷ میلیون نفر است، که زیر ۱۵ سال سن دارند. متأسفانه افراد قاچاقچی از این کودکان سو استفاده میکنند و از آنها بعنوان فروشنده مواد مخدر استفاده میکنند. حتی دخترانی که زیر سن قانونی هستند مورد استفاده مافیای جنسی قرار می‌گیرند. کودکانی را که برای جدا کردن ضایعات به خارج از شهر می‌برند، در آنجا مورد سو استفاده قرار می‌گیرند و چون باید ضایعات دسته‌بندی شوند، زمان انجام اینکارها خیلی طولانی و بعضا تا ۱۲ ساعت در روز میرسد و در مقابل چنین کاری سنگین و طاقت‌فرسا حقوق بسیار پایینی دریافت میکنند یا حتی در بعضی موارد در مقابل گرفتن غذا و جایی برای گذراندن شب، تن به این کارها میدهند. همچنین از نظر بهداشتی اصلا موقعیت مناسبی ندارند. ۶۰ درصد جمعیت ما زیر خط فقر است و با این وجود از طرف دولت تبلیغات زیادی برای فرزند آوری میشود. خانواده‌های فقیر که تعداد فرزند بالا دارند مجبورند فرزندانشان را از همان کودکی برای کار بفرستند. کودکان را صبح سوار ون میکنند و برای کارهایی چون فروش فال، کارهای ساختمانی، گل فروشی، کار در کارگاه های مختلف، و… به محل کار می‌آورند و عصرها بعد از اتمام کار دوباره آنها را بر می‌گردانند. طبق قانون ما این کودکان باید تحت حمایت قانون و سازمان بهزیستی قرار بگیرند. ولی بعد از مراجعه به این منابع، تعداد بسیار محدودی مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین بدلیل کار کردن طولانی مدت این کودکان و طاقت فرسا بودن کار، اصلا وقت و توانی برای آموزش آنها باقی نمی‌ماند. در ایران سازمآن‌ها و حتی وکلایی برای حمایت این کودکان وجود دارد ولی متأسفانه بخاطر آمار بالای این کودکان، جوابگو و کفاف آنها را نمیدهد. کسانی که از این کودکان برای کار استفاده میکنند قانوناً متخلف هستند و باید مجازات شوند. درحالی که هیچوقت شنیده نشده همچنین اتفاقی افتاده باشد. حال سوال اینجاست، اینک که طبق سوابق مشخص دولتهای مختلف بعد از انقلاب اسلامی در ایران، آمارها روند رو به افزایش و افسار گسیخته فقر را نشان میدهند، چه دلیلی وجود دارد تا مسئولان رده بالا اینچنین مردم رو تشویق به فرزند آوری بیشتر میکنند و اصرار به افزایش دو یا سه برابری جمعیت دارند. بطوری که این سخن بارها در سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز شنیده شده است. خب اگر برنامه‌ای مشخص برای افزایش سطح رفاه و فراهم کردن یک زندگی انسانی برای شهروندان ایران دارید چرا فکری برای نجات فرزندان و خانواده‌های زیر خط فقر نمی‌کنید. آیا اگر فرزندان خود شما روزی از گرسنگی سر در سطل‌های زباله سطح شهر بکنند یا برای لقمه‌ای نان از خردسالی مجبور به کارهای سخت شوند باز هم اینچنین بر سیاست خود اصرار می‌کنید؟ ما و فرزندانمان هم مانند شما انسانیم و حق زندگی انسانی داریم.
بخش۵: آقای امیرحسین کریمی با موضوع اعتراض مردم سخنرانی خود را ایراد کردند: اعتراضات مردمی، در سراسر دنیا امری است طبیعی، و حقی شناخته شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل. در هر جامعه یا کشوری، ممکن است عده‌ای اقلیت یا اکثریت نسبت به یک موضوع، قانون، و یا شرایط جامعه، اعتراض یا مطالبه‌ای داشته باشند. گاه این اعتراضات با خشونت و تخریب همراه است، و گاه مسالمت‌آمیز به پایان میرسد. اما همواره نحوه برخورد حاکمیت با این اعتراضات است که نظرها را به خود جلب میکند. معمولا در کشورهایی با حکومت دیکتاتوری، اعتراضات مردم به شدت سرکوب میشود، و در حکومتهای آزاد تا زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی و خشونت کشیده نشده، با مماشات پلیس همراه است. با آن که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح تاکید کرده است، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران، این اصل در بیشتر مواقع نادیده گرفته شده است. اعتراضات مردمی بعد از انقلاب بانوان، نخستین معترضان پس از انقلاب نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراض بانوان به حجاب اجباری بود که ۲۵ روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در اسفند سال ۱۳۵۷ و همزمان با روز جهانی زن رخ داد. این اعتراض در پی چاپ سخنرانی آیت الله روح الله خمینی به عنوان تیتر اول در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ آغاز شد. در این مطلب با عنوان نظر امام درباره حجاب آمده بود: الان وزارتخانه‌ها آن طوری که برای من نقل میکنند، باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنان لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. چاپ این مطلب با راهپیمایی‌های پراکنده‌ای در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعد، یعنی ۱۷ اسفند ماه، کارمندان زن بدون حجاب، اجازه ورود به محل کار خود را نیافتند. همزمان در دانشگاه تهران تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد، و این تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شد، اما در میانه راه با خشونت اعضای کمیته انقلاب اسلامی مواجه شد. مردانی که فریاد می‌زدند یا روسری، یا تو سری! به صف معترضان به حجاب اجباری، یورش بردند و حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی نیز متوسل شدند. روز جمعه ۱۸ اسفند این خشونت‌ها به افراد ضد انقلابی نسبت داده شد و اعلام شد که مزاحمان بانوان به شدت مجازات خواهند شد. اما در روزهای بعد نیز این وضعیت ادامه یافت. روز شنبه، بانوان دادگستری و رادیو تلویزیون ملی اجتماع کردند، که باز با خشونت و تیر هوایی همراه شد. آن روز تیتر روزنامه اطلاعات به مصاحبه سید محمود طالقانی با عنوان در مورد حجاب، اجباری در کار نیست مربوط بود. این اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران نیز ادامه داشت. اما به مرور، و به خصوص پس از درگذشت طالقانی، حجاب برای بانوان اجباری شد. خرداد ۱۳۶۰ اعتراض خرداد سال ۶۰ با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت، توسط مجلس شورای اسلامی آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که روز یکشنبه ۱۷ خرداد، برای جلوگیری از انتشار اعلامیه بنی صدر، روزنامه های انقلاب اسلامی، میزان، آرمان ملت، مردم، و جبهه ملی به تشخیص شورای عالی قضایی موقتا تعطیل شد. معلوم شد تصمیم گرفته شده این اعلامیه از رادیو و تلویزیون هم پخش نشود. روز شنبه ۳۰ خرداد از ساعت ۴ بعد از ظهر که عدم صلاحیت بنی صدر اعلام شد، گروه‌های مجاهدین خلق، پیکار، رنجبران، و اقلیت فدایی برای ایجاد آشوب به خیابان آمدند و با کمیته و سپاه درگیری نظامی پیدا کردند. جلال منتظمی، از اعضای گروه مجاهدین، در گفتگو با بی‌بی‌سی چنین گفت: تجمع در خیابان ولیعصر، حد فاصله طالقانی و انقلاب بود که چندین با توسط چماق به دستان مورد حمله واقع شد. فریبرز نعمتی، دیگر عضو گروه مجاهدین، می‌گوید: وارد خیابان طالقانی که شدیم، مشخص بود رژیم از قبل برای مقابله آمادگی دارد. حمله به جمعیت، ابتدا با تهاجم موتور سوارانی چماقدار شروع شد. سپس چند مینی‌بوس و اتوبوس، نیروهایی را آورد که همگی به سلاح سرد و گرم مسلح بودند. این درگیری‌ها در شهرهای مختلف ایران چون اصفهان، تبریز، اهواز، بندر عباس و … به وقوع پیوست و اعلام شد که در تهران ۵۰ کشته و حدود ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت. درگیری خرداد ۱۳۶۰ به نقل از بسیاری از تحلیلگران اتفاقی بود که تضادهای سیاسی را وارد مرحله غیرقابل بازگشت کرد. دهه هفتاد و آغاز جنبش‌های مردمی در آغاز دهه هفتاد شمسی، با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ، و افزایش نرخ تورم تا ۴۹.۴ درصد، شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد. آثار این شوک اقتصادی، در سطح زندگی مردم تاثیر گذاشت و در چندین مورد مردم را به خیابآن‌ها کشید. مشهد نهم خرداد سال ۱۳۷۱ تصمیم به تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد، توسط بولدزرها، با مخالفت ساکنان خیابان طبرسی روبرو شد. بنا بر گزارشها، در جریان این درگیری از سوی ماموران به یک دانش آموز شلیک شد و این مقدمه‌ای برای یک اعتراض گسترده و پرخشونت بود. روز بعد نیروهای سپاه پاسداران به منطقه اعزام شدند و با یک سرکوب خونین، این قائله سرانجام پایان یافت. مقام‌های رسمی هیچگاه آماری از مجروحان و کشته شدگان این حادثه اعلام نکردند. قزوین در مرداد سال ۱۳۷۳ طرح استان شدن قزوین در مجلس رای نیاورد و باعث اعتراض مردم شد. این اعتراض با بستن جاده‌های استان توسط معترضان آغاز شد و خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. مردم خشمگین، به چندین سینما و بانک خسارت وارد کردند و اوضاع از کنترل مقامات انتظامی خارج شد. این بار هم سپاه پاسداران با لشکر سیدالشهدا به میدان آمد، و موج عظیمی از سرکوب مسلحانه و دستگیری به راه افتاد و این حرکت اعتراضی به پایان رسید. مردم اسلامشهر که از قشر کم در آمد جامعه به حساب می‌آمدند، نسبت به گرانی‌ها، بخصوص گرانی کرایه تاکسی معترض بودند. اما جرقه این حرکت، از روستای اکبر آباد و در اعتراض به جیره‌بندی آب آغاز شد و به سرعت به سایر روستاها و شهرک رسید. مردم معترض، که پاسخی قانع‌کننده از فرمانداری و شهرداری نگرفته بودند، مسیر جاده ساوه به چهاردانگه را مسدود کردند. پس از دو روز تقابل مردم و نیروی انتظامی، سرانجام لشکر ثارالله سپاه و پلیس ضد شورش وارد میدان شدند و به سرکوب این اعتراض پرداختند. یکی از شاهدان عینی ماجرا به العربیه فارسی در مورد این واقعه گفته بود: از ساعت ۷ – ۸ شب منطقه شبیه منطقه جنگی شده بود. دود حاصل از آتش زدن لاستیک‌ها و تکیه‌های خون که روی زمین بود و صدای مسلسل‌ها. از دستفروش‌های چهاردانگه، خبری نبود. حتی رانندگان تاکسی خطی هم نبودند. این درگیری سه چهار روز به طول کشید و نیروهای امنیتی از آسمان و زمین به سرکوب مردم پرداختند. کوی دانشگاه فصل جدید جنبش دانشجویی بی‌شک در بین حوادث مختلف دهه ۷۰ خورشیدی، یکی از مهمترین حوادث در زمینه حرکت‌های اعتراضی، حادثه کوی دانشگاه بود. سال ۱۳۷۸ کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را به عنوان اصلاحیه قانون مطبوعات به تصویب رساند. قانونی که به باور برخی از روزنامه‌ها و فعالان سیاسی سایه استبداد را بر روزنامه‌ها می‌گستراند. روزنامه سلام سند محرمانه‌ای از وزارت اطلاعات را با تیتر سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است منتشر کرد. روز ۱۷ تیر روزنامه‌ها از تعطیلی روزنامه سلام خبر دادند. اولین تجمع در اعتراض به توقیف روزنامه سلام ساعت ۹ شب در برابر خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفت و بعد از چند ساعت به شکل مسالمت‌آمیز پایان یافت. اما بامداد ۱۸ تیر لباس شخصی‌ها به همران برخی ماموران امنیتی به کوی دانشگاه حمله کرده و به ضرب و شتم و بازداشت عده‌ای از دانشجویان پرداختند. این یورش، آغازگر چندین روز اعتراض‌های سراسری دانشجویان و مردم در بسیاری از شهرهای کشور بود که تا ۲۳ تیرماه ادامه یافت. ابعاد این حرکت به قدری در اذهان عمومی گسترده بود که موجب شد مصطفی معین، وزیر علوم، از سمت خود استعفا کند. همچنین بعدها یک کمیته حقیقت‌یاب از طرف دولت برای بررسی این موضوع ایجاد شد. برخی از مقامات جمهوری اسلامی حتی اکنون و با گذشت چندین سال از آن حادثه، هنوز سعی دارند این موضوع را به یک جریان منحرف نسبت بدهند. به طور مثال علیرضا ذاکانی، شهردار حال حاضر تهران، در بیستمین سالگرد این حادثه به خبرگزاری تسنیم گفته بود: حمله به کوی دانشگاه، یک فتنه در ادامه مسیر قتل های زنجیره‌ای بود. همانند سایر رویدادهای اعتراضی، هیچگاه از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها، و بازداشت شدگان وقایع کوی دانشگاه آمار رسمی ارائه نشد. ولی هنوز از سرنوشت دستکم دو دانشجوی بازداشت شده در آن اعتراضات خبری نیست. فرشته علیزاده و سعید زینالی. جنبش سبز با پایان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج این انتخابات را نپذیرفت و سه روز بعد، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ از حامیان و معترضان به نتایج این انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت کنند. این راهپیمایی که به قول برخی از ناظران، بزرگترین راهپیمایی غیر حکومتی، بعد از انقلاب سال ۵۷ بود، با تیر اندازی برخی از نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد. بر خلاف سایر حرکت‌های اعتراضی، این بار اما تلفن‌های همراه فرصتی بودند تا وقایع را به تصویر بکشند و به وسیله اینترنت در اختیار مخاطبان جهانی بگذارند. تصاویر جان باختن دختر جوان ۲۷ سالهای به نام ندا آقاسلطان او را به نمادی از مبارزه مردم در آن دوران بدل کرد. حکومت به سرعت، اینترنت را محدود و در مواردی کاملا قطع کرد، و خبرنگاران خارجی را به سرعت از ایران خارج کرد، تا اجازه انتشار این اخبار داده نشود. اما دامنه این بر خلاف اعتراض‌های پیشین گسترده‌تر شد. معترضان، از هر فرصت و مراسم حکومتی، برای حضور در خیابآن‌ها بهره می‌گرفتند. از مراسم روز قدس گرفته تا فوت حسینعلی منتظری و حتی عاشورا و تاسوعا همان سال که یکی از خونین‌ترین روزهای این قیام بوده است. طبق آمار رسمی حداقل ۱۲ تن در تهران در روز عاشورا جان باختند. حجم گسترده سرکوب، به قدری بود که میر حسین موسوی، به صراحت از به زیر انداختن افراد بی‌گناه از روی پل‌ها و بلندی‌ها، تیراندازی‌ها و آدم زیر کردن‌ها و ترورها یاد کرد. ابعاد رسانه‌ای این حادثه باعث بروز واکنش بین‌الملی شد. ولی حکومت با برگزاری یک راهپیمایی در ۹ دی ماه همان سال پایان این حرکت اعتراضی را اعلام کرد و هر ساله در سالگرد این رویداد، مراسمی بر پا میگردد. اعتراضات بدون سازماندهی دهه ۱۳۹۰ شامل اعتراضات گسترده است. افزایش فشار اقتصادی، بسته‌تر شدن فضا برای انتقاد، و ناامیدی از آینده، تاثیر فراوانی بر نحوه اعتراضات در سالهای دهه ۹۰ خورشیدی داشت. دی ماه ۱۳۹۶ علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، گفته بود: منشا این اعتراضات درون حکومتی بود، اما به سرعت از کنترل خارج شد. اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ از مشهد آغاز شد. اما به سرعت گسترش یافت، ماهیت آن تغییر کرد، و به سرعت اصل نظام راه هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا! دیگه تمومه ماجرا بود. برخی از کارشناسان این اعتراضات را، که بدون هیچگونه سازماندهی و به سرعت در کشور گسترش یافت اعتراض اقشار بی‌پناه و نادیده گرفته شده جامعه نامیدند. اما این اعتراضات هم با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگر هیچ آماری از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نشد، اما تشکیل گروه‌های مثل مادران داغدیده نشان میدهد که تعداد کشته شدگان این حرکت اعتراضی کم نبود. آبان خونین ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اجرای مجدد سهمیه بندی بنزین، و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت یک شبه، مردم را به شوک فرو برد. برخی از رانندگان، در یک حرکت اعتراضی اتومبیل‌های خود را در خیابان خاموش کردند تا اعتراض خود را به نمایش بگذارند. اما با سرکوب نیروهای امنیتی، اعتراضات آبان ۹۸ به سرعت به یکی از خونبارترین حوادث بعد از انقلاب منتهی شد. جمهوری اسلامی که سابقه فشارهای بین‌المللی را در پی انتشار تصاویری از سرکوب خشونت آمیز سال ۱۳۸۸ تجربه کرده بود، به یک باره کل اینترنت را از دسترس خارج کرد و به شدیدترین وضع ممکن، این اعتراضات را سرکوب نمود. اعتراضاتی که سه روز به طول انجامید. اما طبق تازه‌ترین آمار عفو بینالملل دست کم ۳۲۳ نفر و به گفته رویترز بالغ بر ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشت و در میان کشته شدگان، دست کم ۱۰ زن و ۲۲ کودک به چشم می‌خورد و در گزارشها آمده است که اغلب کشته شدگان، بر اثر اصابت گلوله به سر یا بالا تنه کشته شده‌اند. در نهایت حکومت هیچ آماری در مورد کشته شدگان، زخمی‌ها، و بازداشت شدگان نیز ارائه نکرد. به تازگی دادگاه مردمی در شهر لندن به همت سه سازمان حقوق بشری عدالتی برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام در دومین سالگرد این سرکوب خونین، برگزار شد و با توجه به حجم بالا شاهدان و مدارکی که تاکنون منتشر نشده، قرار است طی سه ماه آتی، این مدارک گرد آوری شود. هدف از این دادگاه، بررسی ابعاد این سرکوب خونین و بررسی احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت به دست حکومت جمهوری اسلامی است. برخورد و رفتار حکومت با معترضان تغییر نام و بی‌هویت کردن همچنین و البته با مجوز روح‌الله خمینی که سازمان مجاهدین خلق را در آبان ماه ۱۳۵۹، منافق بدتر از کفار لقب داد، از روزهای پیش از سی خرداد ۱۳۶۰ و تظاهرات سراسری هواداران این سازمان، عنوان منافق برای این گروه در برخی از گزارشها استفاده شد. اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی در خرداد ۱۳۷۱، شورش نام گرفت. آشوبگر و فتنه‌گر هم صفاتی بود که برای توصیف معترضان جنبش دانشجویی در تیر ماه ۱۳۷۸ به کار میرفت. خس و خاشاک معروف‌ترین نامگذاری بخشی از حاکمیت برای توصیف تظاهرات کنندگان بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ است. اغتشاشگر هم عنوان دیگر معترضان شهری و شهرستانی دی ماه ۱۳۹۶ است. برخورد قهری برای جمع‌کردن اعتراضات از دیگر ویژگی‌های مشترک تمام تظاهرات‌های اعتراضی از اسفند ۵۷ تا دی ۹۶، برخورد خشن و قهرآمیز با تظاهرات کنندگان بوده است. برخلاف کسانی که رفتار خشونت‌آمیز تظاهرات کنندگان اخیر را مقدمه برخورد قهری اجتناب ناپذیر حکومت با آنها قلمداد میکنند به نظر میرسد برای حکومت تفاوت چندانی نداشته که چه کسانی در مقابلشان دست به اعتراض زده باشند و چطور اعتراضشان را مطرح کرده باشند. هرچند گزارشها حاکی از آن است که مقامات سیاسی از برخوردهای خشن با تظاهرات کنندگان روز زن در اسفند ۵۷ گله‌مند بودند و حتی به صورت عملی هم نیروهای امنیتی در دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری نقش ایفا کردند، اما این رفتار دوام چندانی نیافت. تظاهرات ضد قانون قصاص از مدتی قبل و با شدیدترین لحن توسط عالی‌ترین مقام کشور، آقای خمینی، و بعد در رسانه‌ها و از زبان شخصیت‌های مختلف و تحلیلگران به چالش کشیده شد و جمع‌شدن خونین آن را هم اجتناب‌ناپذیر و هم توجیه‌پذیر کرد. به گفته شاهدان، اعتراضات سال ۱۳۷۸ قلع و قمع شد. هنوز بعد از بیست سال، عاملان مرگ دانشجویان در اعتراض‌های سال ۷۸ معرفی و محاکمه نشده‌اند. فیلم‌ها، تصاویر و روایت‌های منتشر شده در مورد خشونت‌های نیروهای امنیتی رسمی و غیررسمی در تظاهرات آرام یا اعتراضات ناآرام سال ۸۸ از تظاهرات معروف به سکوت تا روز موسوم به عاشورای ۸۸، از مرسوم بودن استفاده از خشونت در مواجهه با معترضان خیابانی خبر میدهد. برخورد با تظاهرات سال ۹۶، هم در لحن و هم در عمل همراه با خشونت بوده است. تعداد دست کم ۲۱ کشته در جریان این اعتراضات، تنها بخش آشکار این نوع خشونت است. داشتن ریشه خارجی از همان اولین تظاهرات اعتراضی در ایران بعد از انقلاب ۵۷، متصل کردن معترضان به عناصری خارج از ایران میتواند یکی از روشهای تکرارشونده قلمداد شود. تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در روز جهانی زن، نه به صورت رسمی و از سوی حکومت که از سوی رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی حرکتی انحرافی تلقی شد و کسانی که به آن اصرار می‌ورزیدند عامل امپریالیسم نام می‌گرفتند. در جریان برخورد با تظاهرات ضد لایحه قصاص توسط جبهه ملی برخی از رسانه‌ها نوشتند که این گروه وسیله بیگانگان بودند یا قصد داشتند کشور را به سمت آمریکا بکشانند. اقدام سازمان مجاهدین خلق در فراخوان برای تظاهرات سراسری در روز ۳۰ خرداد ۶۰ هم توطئه دشمنان ایران و مشخصا امپریالیسم آمریکا قلمداد شد. جنبش دانشجویی با تحریک عوامل بیگانه تحلیل شد. بسیاری از افرادی که در ارتباط با حرکت اعتراضی سال ۸۸ دستگیر شدند با اتهام جاسوسی روبرو بودند و اخیراً و در جریان حرکت اجتماعی سراسری نیز دشمن نقش محوری ایفا میکند. نسبت دادن خشونت به تظاهرات کنندگان تا آنجا که بررسی‌های نگارنده نشان میدهد، از میان تظاهرات‌هایی که در این گزارش بررسی شدند، جز تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری، خشونت گزارش شده در برخورد با سایر اعتراضات به خود تظاهرکنندگان نسبت داده شده است. گاه این انتساب خشونت تا آنجا پیش رفته که از خودزنی و اقدام به خشونت علیه خودشان برای نسبت دادنش به حاکمیت سخن به میان آمده است. گرچه در تحلیل میزان و نوع خشونت دوطرفه به وجود آمده در جریان اعتراضات، بررسی پیش‌زمینه‌هایی مانند بسته بودن یا بسته شدن راه‌های اعتراض مدنی مانند داشتن رسانه برای رساندن پیام، وجود احزاب متنوع و رسمی و امکان برگزاری تجمعات با حفظ امنیت اهمیت دارند، اما در این گزارش تنها به مرور روند برخورد حاکمیت با حرکت اعتراضی اکتفا کردیم. آنچه در گزارش‌های رسمی از طرف حکومت همواره نادیده گرفته میشود، رادیکال کردن فضای اعتراضات با وارد کردن نیروهای امنیتی از یک سو و فراهم کردن امکانی است که به صورت سنتی نیروهای غیررسمی که طی سالهای بعد از خرداد ۷۶ به لباس شخصی معروف شدند، در اختیار داشتند. در جریان تمام این تظاهرات‌ها، این گروه با امنیت مداخله مستقیم داشته و پیش از نیروهای امنیتی در خشونت علیه معترضان نقش ایفا کرده است. تظاهرات طرفداران به عنوان سمبل پیروزی در تمام تظاهرات‌های اعتراضی، به فاصله کوتاهی که گاه در همان روز اتفاق افتاده، تظاهراتی از سوی طرفداران حکومت و در دفاع از موضوعی که مورد اعتراض تظاهرات کنندگان است برگزار شده است. در تظاهرات زنان محجبه در دفاع از حجاب اجباری هرچند استثنایی در نوع برخورد حاکمیت با آن است، اما همچنان شاهد حضور زنان محجبه با امنیت نسبی برای بیان خواسته و نظرشان هستیم. در همان روز ۲۵ خرداد، گروه وسیعی از مردم با اقبال از فرمان آقای خمینی به محل‌های تعیین شده برای تجمع حامیان جبهه ملی رفتند و با شعار علیه این گروه، عملا امکان تجمع را از آنها گرفتند و با معترضانی هم که قصد تجمع داشتند برخورد فیزیکی پیدا کردند. در روز سی‌خرداد گروه‌هایی از طرفداران حکومت هم به تجمعات مشابه اعتراضی علیه این گروه دست زدند. تظاهرات معروف به ۹ دی و سلسله تظاهرات‌های روزهای اخیر در پاسخ به حرکت اجتماعی دی ماه ۹۶، همگی با دلایل اعلام شده مشابهی اجرا شدند: – قدرت‌نمایی طرفداران حکومت و با توجه به پوشش ندادن اخبار تظاهرات مخالفان و پوشش گسترده تظاهرات طرفداران، نمایش گستردگی طرفداران و خرد جلوه دادن مخالفان. – قراردادن مردم در برابر مردم. هرچند پیشتر آن معترضان با اسامی متفاوتی مانند اغتشاشگر و آلت دست دشمن از مردم جدا شده‌اند، اما این رویارویی خیابانی هم به تکمیل سناریوی جداسازی کمک میکند. گرچه بررسی تحولات اخیر و اعترضات سراسری دی ماه ۹۶ نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است و هرچند تحلیل مجموعه تحولات اجتماعی و اعتراضات مردمی در سالهای پس از انقلاب ۵۷، بررسی مفصل‌تری می‌طلبد، اما این یادداشت همچنان این سوال مهم را طرح میکند که آیا تشابه نوع برخورد حاکمیت با حرکت‌های اعتراضی از نخستین روزهای پس از انقلاب ۵۷ اتفاقی است؟ یا به دلیل شباهت آن حرکت‌های اعتراضی ظاهرا متفاوت است؟ یا چنانچه ادعای این یادداشت و نگارنده بود، تشابه در نوع برخورد حکومت با مخالفان است که ارتباط مستقیمی با نوع مخالفت، شکل ابراز آن و ماهیت ابرازکنندگانش ندارد و تنها هر کس که با جمهوری اسلامی ایران مخالفت و اعتراض کند برخورد قهرآمیز و خشن جمهوری اسلامی ایران را در پی اعتراض خود به همراه دارد.
بخش۷: بحث آزاد با موضوع عدم تبعیض (روز جهانی پناهندگی) آغاز گردید: آقای کریم ناصری گفت: ۲۰ ژوئن روز جهانی پناهنده از طرف سازمان ملل متحد نامگذاری شده است که هدف از نامگذاری این روز احترام به پناهندگان سراسر جهان بوده است و همینطور که همگی می‌دانیم در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مورد پرداخته شده است. از نظر سازمان ملل متحد همه افرادی که به هر شکلی اعم از آزار و اذیت، خشونت، جنگ، نقض حقوق بشر و نداشتن امنیت جانی و روانی به دلایل اجتماعی، قومی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اقلیمی و جنسیتی مجبور به ترک وطن و کشور خود میشوند پناهجو نامیده میشوند و حق دریافت پناهندگی را در کشوری امن دارند چرا که هر کس حق دارد که در امنیت زندگی کند . در ابتدا بهتر است که یک نگاه کوتاهی به سیستم پناهندگی در ایران بیندازیم. ایران به دلیل هم مرز بودن با کشور افغانستان مقصد اولیه پناهجویان افغانستانی است. جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده است که بدون هیچ شعارزدگی از پناهجویان به طور کامل و با رعایت حفظ شأن انسانی از پناهجویان حمایت میکند و همچنین طبق فرمان آیت‌الله خامنه‌ای باید با پناهجویان افغانستانی با رویکردی الهی و بشردوستانه رفتار گردد و زمینه تحصیل رایگان برای فرزندان آنان فراهم شود. که باید بگوییم که این صحبت‌ها فقط در حد همان شعار باقی ماند چرا که همگی می‌دانیم پناهجویان افغانستانی در ایران فاقد امکان هر گونه دسترسی به آموزش، بهداشت و شغل و همچنین فاقد هر گونه هویتی هستند و مرتباً از سوی دولت حاکم بر ایران مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و بسیاری از آنها با وجود وضعیت فاجعه باری که در افغانستان است، به کشورشان برگردانده میشوند. اما تمامی پناهجویانی که خودشان را به کشورهای مختلفی برای دستیابی به یک محیط امن می‌رسانند، فقط به دلایل سیاسی، اجتماعی و مذهبی نیستند بلکه بسیاری از افراد به دلیل وجود حوادثی مثل جنگ ناچار به ترک کشورشان می‌گردند و بسیاری هم به دلایل شرایط بد اقتصادی کشور خود را ترک میکنند. هر چند که کشورها باید تابع قوانین موجود در سند‌های بین‌المللی باشند، اما در اغلب این موارد طبق قوانین مهاجرتی خودشان عمل میکنند. اشاره‌ای هم بکنیم به کسانی، که به دلیل جنگ کشور خودشان را ترک میکنند، که در سالهای گذشته و همینطور در حال حاضر کشورهای زیادی در حال جنگ هستند و اکثر اوقات کشورها تبعیض‌هایی را برای قبول پناهجویان جنگی بر اساس اینکه از چه کشوری هستند قائل میشوند. حتی نوع خدماتی که به پناهجویان تعلق می‌گیرد هم براساس اینکه از چه کشوری آمده‌اند، ممکن است تغییر بکند و این موضوع نمونه‌ای از نقض و پایمال کردن حقوق یک انسان است .در ابتدا می‌خواستم نظر شما همکاران را راجع به سیستم پناهندگی در ایران و در خارج از ایران و همچنین در رابطه با حق پناهندگی که متأسفانه شاهد این هستیم که این حق روزبه‌روز درون سیاستهای تمامی کشورهای دنیا کم‌رنگ‌تر میشود و حتی بعضی از کشورها این حق پناهندگی را حذف میکنند را بدانم. به نظر شما چه راهی میشود اندیشید برای حفظ حق پناهندگی؟. چه کاری می‌توانیم بکنیم که حق پناهندگی که خیلی از انسانها به آن نیاز دارند از بین نرود؟. آقای احسان احمدی‌خواه گفت: اکثر پناهندگان مجبور هستند که از طرق قاچاق وارد کشور مقصد شوند و این قانون که پناهجو باید به صورت قانونی وارد کشوری شود درست نیست. چنین قانونی در انگلستان وجود دارد. کشور آمریکا برای پناهنده‌های ایرانی تبعیض قائل میشود. باید با بالابردن سطح آگاهی رأی‌دهندگان این کشورها نشان دهیم که پناهجویان مشکلی برای امنیت ایجاد نمی‌کنند و یا فرستادن پناهجو به کشور ثالث فقط پاک کردن صورت مسأله میباشد. آقای محسن سبزیان گفت: پناهنده‌ها از طرق هوایی به طور محدود می‌توانند وارد شوند. پناهنده از کشور زادگاهش رانده شده است و امکان بازگشت ندارد. پناهنده به محض ورود با فرهنگ و زبان کشور مقصد آشنایی ندارد و اگر مورد آموزش واقع نشود، مورد تظلم قرار می‌گیرد. آقای داوود لطفی گفت: پناهنده‌هایی مانند بنده مشکلات بی‌شماری دارند. من در آلمان که کشوری خوب و پیشرفته میباشد هم مشکلات بسیاری دارم. آلمان میان پناهجویان اکراینی و ایرانی تبعیض قائل میشود. آقای آرشا کچوئیان گفت: در درجه اول بسیار متأسفم که تعداد زیادی از هموطنانم از جمله خود من مجبور شده‌ایم که هر آنچه در کشورمان داشتیم را بخاطر دلایل متفاوت سیاسی، اجتماعی، مذهبی و… رها کنیم و به کشور دیگری پناهنده شویم. دلیل اصلی این اتفاق جمهوری اسلامی ایران است که با نقض حقوق بشر چیزی برای کسی باقی نگذاشته است. همچنین اضافه می‌کنم که کشورهای پناهنده‌پذیر نیز به دلایل اقتصادی در پذیرش پناهجویان محدودیت دارند. آقای حسن حمزه‌زاده حیقی گفت: در مسأله پناهندگی مردان مجرد مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و در روند ادغام مشکلات بسیاری دارند و همچنین امکانات بسیار کمتری به آنان داده شده است. آقای حسین سعادتی گفت: پناهجویان مجبور به ترک بسیاری از داشته‌هایشان هستند. پناهنده جانش در خطر است. پناهنده در کشور مقصد مورد تبعیض توسط شهروندان قرار می گیرد. آقای رضا شایگان گفت: پناهنده جانش در کشور خودش در خطر است. پناهنده‌ها شرایط زندگی سختی دارند و ما باید همه چیز را از زیر صفر شروع کنیم مانند زبان. اگر سازمانهای حقوق بشری همان ابتدا جلو تبعیض علیه پناهجویان را می‌گرفتند، امروز شاهد گسترش این تبعیض نبودیم. آقای عبدالمجید بازداران گفت: کلاس زبان و ادغام دریافت نکرده‌ام. همچنین بعد ۴ سال زندگی در آلمان که اجازه کار نامحدود دریافت کرده بودند، که این اجازه را هم بدلیل اینکه آلمان می خواهد فرصت‌های کاری را در اختیار پناهجویان اکراینی قرار دهد از دست داده‌اند. در پایان آقای کریم ناصری نتیجه‌گیری کردند که هر انسانی باید حق پناهندگی داشته باشد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آرشا کچوئیان، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه و پویا حسابی و ادمین‌ها: محسن سبزیان و مرجان شعبان‌نژاد و سایر مهمانان حاضر: امیررضا شاداب، اسفندیار سنگری، مهرنوش ایمانی چگینی، نیلوفر جلیلی، رضا آدینه، سمانه محبی، سمانه بیرجندی، شهلا شاهسونی، شراره هادی‌زاده رئیسی، حسین اریس، مهدی کریمی، حمیدرضا تقی‌زاده، شهین تاج فتح زاده، حمیدرضا امینی، عباس رهبری، مریم حبیبی، شبنم رضاوند ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۴۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق محیط زیست ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲
رزا جهان‌بین
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم مینا آقابیگی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای سلمان یزدان‌پناه سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست خرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: زباله‌ها در استانهای شمالی جایی برای دفن ندارند: به گزارش ایسنا (مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) علی سلاجقه در سی و یکمین کارگروه ملی مدیریت پسماند که ۲۱ اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برگزار شد، اظهارکرد: کارگروه مدیریت پسماند یکی از کارگروه‌های تأثیرپذیر است و امیدوارم به حل مسائل پسماند کشور بپردازد. از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خواسته‌ایم تمامی کالاهایی که مهر دانش‌بنیان دارند را به ما اعلام کند تا دستگاه‌ها را به استفاده از آنها مکلف کنیم. از امروز برای شروع هر کاری از پروژه‌های دانش بنیان استفاده و کارهای نیمه‌کاره را با استفاده از ظرفیت دانش بنیان داخلی مدیریت کنید. معاون رییس جمهوری به بازدید خود از نیروگاه زباله سوز ساری اشاره کرد و گفت: نیروگاه زباله‌سوز ساری قرار بود در ۲۲ بهمن سال گذشته افتتاح شود ولی این اتفاق نیفتاد. حال قرار است دو نیروگاه زباله سوز ساری و نوشهر در دهه فجر امسال با تمام ظرفیت به بهره‌برداری برسند. وی افزود: استانداری‌ها، ادارات کل محیط زیست، شهرداری‌ها، شرکت آب و فاضلاب و پسماند وزارت کشور باید تکالیف‌شان را در این بخش به درستی انجام دهند و مردم را همیشه در تولید پسماند مقصر ندانیم. خود ما به عنوان مسئولان دستگاههای اجرایی مقصریم و باید در این زمینه پاسخگو باشیم. معاون رییس جمهوری ادامه داد: امیدوارم در برنامه زمان‌بندی چهارساله دولت سیزدهم مشکلات پسماند کشور حل شود و در پایان این دولت شاهد معضلات پسماند در استانهای شمالی نباشیم. به منظور حفاظت بهینه از عرصه‌های منابع طبیعی استانهای شمالی تکالیف دستگاه‌ها به خصوص وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص شود. این خبر مغایرت دارد با اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. هدف سوم از سند ۲۰۳۰ یونسکو زندگی سالم را تضمین کنیم. هدف دوازدهم که عنوان تضمین مصرف پایا و الگو های مصرف را بیان می کند. هدف چهاردهم که حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها ، دریاها و منابع دریایی را برای توسعه پایدار ضروری میداند. خبر: مورد خرس‌کشی در دهه گذشته: فاجعه کی متوقف میشود؟ تهران- ایرنا( ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) بررسی‌ها نشان میدهد از سال ۱۳۹۰ تاکنون تعداد ۶۶ قلاده خرس در ایران و به طور مستقیم توسط انسانها کشته شدند. واقعه دلخراشی که به طور قطع نقش آموزش و پرورش و رویکرد مدیران به محیط زیست در جلوگیری از بروز آن غیرقابل انکار است. صحبت و بحث پیرامون مفاهیم محیط زیست اعم از تخریب منابع طبیعی، از بین بردن منابع آبی، کوه‌خواری، تخریب معادن و حیوان‌کشی و … اموری هستند که در برهه‌هایی از زمان به تیتر نخست رسانه‌های اجتماعی و مطبوعاتی تبدیل شده و بعد از مدتی کاملا به فراموشی سپرده میشوند. چنانچه موضوع تاسیس پالایشگاه میانکاله در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و روزهای نخستین سال ۱۴۰۱ در صدر رسانه‌ها و اخبار اجتماعی قرار داشت اما بعد از گذشت کمتر از یک ماه، دیگر در اخبار و رسانه‌ها از این موضوع خبری نیست. متأسفانه تاکنون روند یک مساله اجتماعی مانند محیط زیست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و این درحالی است که اگر روند تاریخی یک مساله به دقت مورد بررسی قرار می‌گرفت، شاید امروزه و در دوران مدرن، کمتر شاهد رفتارهای بدوی و بسیار ساده‌انگارانه و سطحی با محیط زیست می‌بودیم. خرس اکنون به عنوان بزرگترین حیوان گوشتخوار ایران شناخته میشود که متأسفانه در خطر انقراض قرار دارد. تا پیش از این دو گونه گربه‌سان بزرگ، یعنی ببر خزری و شیر ایرانی بزرگترین گونه گوشتخوار محسوب میشدند که اولی در حدود ۶۳ سال پیش و دومی هم ۷۷ سال قبل از بین رفتند. هرچند گفته میشود که گونه شیر ایرانی در هندوستان وجود دارد. از میان هشت گونه خرس موجود در دنیا، دوگونه خرس قهوه‌ای و سیاه آسیایی که در ایران زیست میکنند اکنون به علت عوامل انسانی و طبیعت در فهرست سرخ اتحاد بین‌المللی حفاظت از محیط‌زیست و در آستانه انقراض قرار دارند. در واقع خرس با خوردن دانه گیاهانی مانند بنه کوهی موجب ازدیاد درختان و گونه‌های جنگلی میشود و نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. باید در نظر داشت بسیاری از دانه‌های گیاهان دارای غشا خارجی هستند که این دانه‌ها اگر سالیان متمادی و حتی در شرایط نور و خاک مناسب هم قرار بگیرند، تبدیل به گیاه یا درخت نمی‌شوند. اما بعد از بلعیده شدن توسط خرس، این غشاء خارجی در سیستم گوارشی حیوان هضم شده و دانه آماده رویش به همراه فضولات حیوانی که نقش تامین کود و رطوبت برای دانه گیاه را دارند به چرخه طبیعت باز میگردد. نقش دیگر خرس در کنترل جمعیت جوندگان، گیاهخوران و سایر گوشتخوران کوچک است که در صورت افزایش جمعیت آنها نه تنها محیط زیست جانوری و گیاهی، بلکه محیط زیست انسانی هم به مخاطره می‌افتد. بسیاری از جاندران از جمله گراز، سگ ولگرد، موش و… به عنوان آفت محسوب میشوند و در صورت انقراض جانداری مانند خرس، جمعیتشان افزایش یافته و مشکلات جدی در تنوع زیستی و حتی آب و هوایی ایجاد میکنند. این خبر مغایرت دارد با اصل پنجاهم قانوون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. هدف پانزده از سند ۲۰۳۰ یونسکو که حفظ و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی را بیان می کند. خبر: به گزارش خبر گزاری ایسنا و فارس (۲۰خرداد ۱۴۰۱) جزئیات کشته شدن ۲ محیط‌بان بوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس جزئیات بیشتری از کشته شدن دو تن از حافظان محیط زیست (محیط‌بان محمد فرهمند و همیار محیط زیست، رضا بهرام پور) و مجروح شدن(علی اسدی) یکی دیگر از حافظان انفال الهی را بیان کرد. این خبر مغایرت دارد با اصل بیست و دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بخش ۲: آقای صمد جعفری سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون ۱۹۷۲ استکهلم ایراد کردند: سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی آفریقای جنوبی هست که نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران عضو مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد بالاترین نهاد برنامه محیط زیستی میباشد. این مجمع هر دو سال یکبار در نایروبی تشکیل جلسه میدهد و صدها تن از وزیران و مقامات ارشد دولتهای عضو در آن حضور پیدا میکنند و تمامی اعضای سازمان ملل متحد عضو این برنامه هستند. موضوع کنوانسیون ۱۹۷۲ استکهلم سازمان ملل متحد در باره انسان و محیط زیست میباشد. این کنفرانس در سال ۱۹۷۲(خرداد ۱۳۵۱ ) در شهر استکهلم سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد، که در پایان اجلاس دوازده روزه خود مبادرت به انتشار یک بیانیه یا اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی نمود که بعنوان اسناد کنفرانس محیط زیست تلقی میگردد که روز ۵ ژوئن رو بعنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری کردند. هر چند که در سراسر تاریخ بطور پراکنده اقداماتی در جهت یافتن راه و چاره‌ای برای مبارزه با آلودگی محیط زیست و آثار آن اعم از آلودگی‌های هوا، آب، خاک و صدا انجام شده اما آگاهی نسبت به کل محیط زیست یا بخش عمده‌ای از آن، موضوع نسبتا جدیدی است که مبدا پیدایش آن به اواخر دهه ۶۰ میلادی برمیگردد. حتی وقتی کنوانسیون‌های بین‌المللی هدف را روی بخشی از فعالیتهای معین یا روی قسمتی از آنچه امروز ما آن را محیط زیست می‌نامیم مثل ماهیان، یا پرندگان قرار داده، موضوع اصلی، بهره برداری آنها از بعد سودمندی اقتصادی مطرح بوده است. در طول قرن نوزدهم بیشتر قراردادهای بین‌المللی حول و حوش منافع اقتصادی دور می‌زد تا مسائل حفاظتی، و بیشتر به ابعاد اقتصادی تکیه داشت. به هر حال حقوق بین‌المللی محیط زیست را میتوان در سه دوره تاریخی بررسی نمود الف، قبل از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ ب، از ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲ ج، از ۱۹۹۲ تا کنون الف)، قبل از ۱۹۷۲ استکهلم. حقوق بینالملل محیط زیست بین کشورها معمولاً دوجانبه و منطقه‌ای بود مثل ۱۹۰۲ پاریس در خصوص حفاظت از پرندگانی که در کشاورزی مفید بودند یا ۱۹۳۳ لندن که حفاظت از آبزیان و گیاهان بود. ب) قسمت دوم از ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲. در سال ۱۹۷۲ بسیاری از سران دولتهای جهان در استکهلم سوئد دور هم جمع شدند که نتیجه‌اش یک متن غیرالزامآور تحت بیانیه ۱۹۷۲ بود. این بیانیه یک متن غیرالزامآور بود که ارزش حقوقی معاهدات را نداشت ولی از مهمترین آثار این بیانیه در حقوق بینالملل محیط زیست میتوان به ایجاد قواعد عمومی و اصول حقوقی در حقوق بین‌المللی محیط زیست و کمک به توسعه و تکامل این رشته اشاره کرد، به عبارت دیگر این بیانیه غیرالزامآور توانست برخی از اصول عرفی پراکنده را در یک متن غیرالزامآور جمع کند، به همین دلیل کنوانسیون ۱۹۷۲ استکهلم نقطه عطفی در حقوق بینالملل محیط زیست شمرده میشود و یک اقدام بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود. این کنفرانس جهانی به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ ۵ تا ۱۶ ژوئن ۱۹۷۲ در استکهلم تشکیل شد و بزرگترین کنفرانس بین‌المللی بود که تا آن تاریخ تشکیل شده بود که در آن بیش از شش هزار نفر به نمایندگی از ۱۱۳ کشور به همراه نمایندگانی از سازمانهای بین‌المللی و ناظرانی از سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی شرکت کرده بودند. در این کنفرانس اعلامیه محیط زیست بشر که تنظیم کننده اصولی است که راهنمای عملی در طول دو دهه در سراسر جهان بشمار می‌آمد به تصویب رسید. بعد از این کنفرانس روند توسعه محیط زیست در مرحله نخست، موارد معینی از موضوعات محیط زیست را طرح می‌کرد و اسنادی با برد بین‌المللی مورد تصویب قرار می‌گرفت. موارد طرح شده عبارت بودند از اقیانوس‌ها، آبهای زیر زمینی، هوا، خاک و حیات وحش و به همین ترتیب، این روند توسعه در قلمرو قانونگذاری داخلی در بیشتر کشورها تسریع پیدا می‌کرد و مقررات خاصی هم از سایر مسائل محیط زیست در مرتبه بالاتری در یک قاب کلی‌تر وضع شد و پایه‌های ذهنی و عقلی بنیادی از محیط زیست را بطور خیلی جدی در کنفرانس استکهلم مطرح کرد. بررسی‌ها نشان میدهد که این بیانیه بعنوان نقطه عطفی در فرآیند آموزش و توسعه حقوق محیط زیست با برخورداری از محیط زیست سالم و ارتباط تنگاتنگ میان محیط زیست و حقوق بنیادین بشر را مورد توجه و بررسی قرار داده و با پیشنهاد تشکیل نهادهای بین‌المللی همچون یونپ و صندوق بین‌المللی محیط زیست به روند همکاری‌های جهانی در زمینه توسعه ساختاری و آموزش محیط زیستی جهانی اقدام کرده بود و با اصول و مفاهیم عرفی در یک متن غیرالزامآور، زمینه تجلی و تصویب آن را در اسناد الزام‌آور بعدی مثل حفاظت از لایه ازن را بوجود آورد و حالا یک سؤال: هدف از بوجود آمدن کنوانسیون‌های بین‌المللی چیست؟ رشد آلودگی و تخریب روز افزون محیط زیست و بوجود آمدن بحران‌های زیست محیطی باعث شده که دولت‌ها از چهار دهه قبل یعنی از زمان انقلاب صنعتی به طور ملموس و جدی به تکاپو افتادن که راه و چاره‌ای جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست پیدا کنند که تا حالا ۲۸۰ معاهده و موافقت نامه بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسائل مربوطه وجود داشته که حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه جهانی و بقیه منطقه‌ای بودند که جمهوری اسلامی ایران ۱۴ مورد آنها را پذیرفته وقاعدتا باید به آنها عمل کند. عزم جهانی برای حفاظت از محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ استکهلم جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که برای انسان حق برخورداری از محیط زیست سالم، مهمتر از حقوق بشر شناخته شد. یعنی اینکه حقوق محیط زیست مثل حیوانات و گیاهان وامثالهم رسمیت پیدا کرد. در این بین کشور ایران نیز به این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها الحاق پیدا کرد یعنی باید سازمان حفاظت محیط زیست ایران آنها را پیگیری و عملیاتی کند و سازمان حفاظت محیط زیست ایران بعنوان مرجع رسیدگی باید کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها را اجرایی کند. یکی از مواردی که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های آلی پایدار هست. که با تصویب آن، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده که با رعایت اصول پنجاه و یکصد و سی نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و شش ضمیمه ملحق شود. انگیزه پیدایش کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های آلی پایدار از اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ آغاز شد. در سال ۱۹۹۵ شورای حکام برنامه محیط زیست سازمان ملل برای عملکرد جهانی راجع به آلاینده‌های آلی پایدار بعنوان مواد شیمیایی پایدار در محیط زیست و تجمع‌پذیر در زنجیره غذایی و دارای اثرات مضر بر سلامتی انسان و محیط زیست فراخوانی را اعلام کرد. در پی این فراخوان، نشست بین دولت‌ها و برنامه بین‌المللی برای ایمنی مواد شیمیایی، یک برنامه ارزیابی از ۱۲ ماده خطرناک که بعنوان دوجین کثیف معروف شدند، تدارک دیده شد. این لیست شامل هشت آفت‌کش کلره، دو ماده شیمیایی کلروبنزن و گروه پلی فنیل کلرینه و دو محصول صنعتی دیوکسین و فوران هستند. کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های آلی پایدار در ۲۳ م ۲۰۰۱ در استکهلم به پایان رسید. در ۱۷ می ۲۰۰۴با شرکت ۱۵۱ کشور مفاد آن امضا و مورد تصویب قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال فوریه ۲۰۰۶ به آن ملحق شد. امضاکنندگان بر ممنوعیت استفاده از ۹ ماده شیمیایی از گروه دوجین کثیف و محدودیت استفاده از ددت برای کنترل مالاریا و کاهش تولید ناخواسته مواد دیوکسین و فوران توافق کردند. آلاینده‌های پایدار طبقه ای از مواد شیمیایی هستند که دارای چهار خصوصیت ۱، سمی۲، تجمع پذیری۳، پایداری ۴، توانایی انتقال به مسافت‌های دور هستند. مهمترین تعهدات کشورهای امضا کننده ۱، اقدامات لازم برای حذف تولید و مصرف ۲، جلوگیری از صادرات و واردات آنها ۳، کاهش وحذف تولید ناخواسته این مواد ۴، جایگزین نمودن مواد دوست دار محیط زیست یکی دیگر از مواد کنوانسیون استکهلم، کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی در سال ۱۹۷۲ در شهر پاریس بود که به تصویب رسید. عمده‌ترین نکته مورد نظر این کنوانسیون این است که (ویرانی و یا تخریب هر قسمت از میراث فرهنگی و تاریخی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه جهان میشود. این میراث باید بعنوان میراث جهانی بشریت حفظ شود. یکی دیگر از مواد کنوانسیون، بیابان‌زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که بطور جدی خشکسالی و بیابان‌زایی، بخصوص در آفریقا مواجه هستند. از این طریق اقدام مؤثر در تمام سطوح با حمایت همکاری‌های بین‌المللی و ترتیبات مشارکت در چارچوب یک رویه جامع همسو با دستور کار به منظور کمک به دستاوردهای توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱به کنوانسیون مذکور ملحق شد، تعداد اعضای حاضر ۱۴۰ کشور بود. متأسفانه بعد از حدود ۵۰ سال از آغاز رسمی و بین‌المللی کنوانسیون استکهلم برای استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ودر نتیجه تداوم حیات سالم در پهنه سرزمین ایران که همان هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست سالم است حاصل نشده است. امروزه اکثر کشورهای جهان با برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای رفاه حال شهروندان خود با حفاظت از محیط زیست در حال انجام آنها هستند اما در کشور جمهوری اسلامی ایران حتی از پس حل ریشه‌ای یک معضل بنام گرد و غبار برنیامده است، بطوریکه گرد و غبار زندگی مردم رو در معرض خطر جدی قرار داده است. قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این باره گفت: تعداد استانهای کشور از ۳ استان در سال ۱۳۸۳ به ۲۵ استان افزایش پیدا کرده است. گزارشات سالهای اخیر حاکی از آن است که عوامل ایجاد گرد و غبار به دو عامل انسانی و طبیعی نسبت داده شده از جمله تالاب‌های خشک شده و کم بارشی‌های سالهای گذشته ولی از نظر من مهمتر از همه اینها عدم مدیریت صحیح مسئولان جمهوری اسلامی ایران میباشد که با وعده و‌‌عیدهای بی‌پشتوانه و تصمیمات غیراصولی منجر به یکی از بزرگترین معضلات حال حاضر کشور ایران گردیده است. این کنوانسیون تضمین کننده اهداف ۳، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین. هدف ۶، تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. هدف ۱۳، اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن هدف ۱۴، حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها ومنابع دریایی برای توسعه پایدار هدف ۱۵، حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف ومعکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی از سند ۲۰۳۰ یونسکو و همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
بخش۳: آقای کاوه قزلباش سخنرانی خود را با موضوع بررسی وضعیت محیط زیست ایران در ۱۰ سال آینده را ایراد کردند: حال محیط زیست ایران خوب نیست. این جمله‌ای است که میتوان از زبان همه فعالان محیط زیست و حتی علاقه‌مندان به محیط زیست شنید. قضیه وقتی تلخ‌تر میشود که می‌دانیم اهمیت چندانی هم به این مساله داده نمی‌شود و در سالی که گذشت هم، وضعیت محیط زیست کشور بدتر شد. اما دقیقا وضعیت آب، خاک، هوا و تنوع زیستی در کشور در چه حالی است و وضعیت چقدر بحرانی است؟ گزاره‌های کوتاه این گزارش درباره چشم‌انداز زیست بوم ایران در ۱۰ سال آینده تکان‌دهنده است. بررسی روال تغییرات زیست بوم ایران توسط کارشناسان حاضر در این گزارش، مشخص کرده است با تداوم روند کنونی ظرف ۱۰ سال آینده، بخش عمده‌ای از زیست بوم ایران از چرخه زیست خارج میشود. میخوتهیم چند فاکتور اصلی امکان زیست در ایران در بخش محیط زیست و منابع طبیعی را مانند: خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و رویشگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها و وقوع ریزگردها، تنوع زیستی و وضعیت گونه‌های جانوری – گیاهی، سیلاب‌ها، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست زمین، کشاورزی و امنیت غذایی و وقوع مهاجرت‌های گسترده از مناطق غیرقابل زیست را بررسی و چشم‌انداز ۱۰ سال آینده ایران را ترسیم کرده‌اند. در اینجا به چند مورد از این فاکتورها می‌پردازیم. ایران خشک‌تر میشود. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از ۱۰سال قبل تا به حال، کشور به صورت مداوم بارندگی‌های کمتر از میانگین بلندمدت را تجربه کرد و گرفتار خشکسالی شد. در این سالها میزان بارندگی حدود ۱۱ درصد نسبت به متوسط بلند مدت کاهش یافت و به‌‌تبع آن نیز حجم جریان آبهای سطحی در دوره مشابه حدود ۴۴ درصد کاهش یافت. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی، با ارائه آخرین آمار، نگاهی به چشم‌انداز ۱۰ سال آینده وضعیت خشکسالی در کشور کرده است. او به همشهری می‌گوید: بر اساس بررسی روال تغییرات گذشته، در سالهای آینده، ایران به سمت کم بارشی شدید خواهد رفت. در این مسیر تشدید و تداوم گرمایش جهانی، مزید بر علت میشود. متأسفانه در یک سال گذشته با توجه به شیوع کووید- ۱۹ و نیمه تعطیل شدن فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و همچنین کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان، هنوز هم روند انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین صعودی است. باید به این نکته نیز توجه کرد که اقلیم ایران، منطقه جنوب حاره‌ای است. یعنی نه مانند مناطق حاره‌ای کم بارش است، نه مانند مناطق شمالی و اروپایی پربارش. بلکه روند بارش در ایران یک سوم تا یک چهارم متوسط بارش جهانی است. رئیس مرکز ملی خشکسالی، ایران ۱۰ سال آینده را کشوری خشکیده می‌بیند و شرایط را اینگونه توصیف میکند: ۴۳ درصد کم‌بارشی در ایران از مهرماه تا کنون، نوعی رکورد در حوزه خشکسالی محسوب میشود. بررسی‌ها نشان میدهد طی روند ۵۰ ساله، مقدار متوسط بارش در کشور از ۲۷۰ میلی‌متر به ۲۴۰ میلی‌متر و کمتر رسیده است که اگر این روند ادامه بیابد که شواهد نشان میدهد همین گونه خواهد بود، ایران به سمت خشک شدن می‌رود. تنش آبی گریبانگیر کشور شده و نگرانی بسیاری در رابطه با تأمین آب در حوزه‌های مختلف مطرح است و در این مسیر قطعی مکرر برق، تنها یکی از نگرانی‌های موجود است. جنگل‌ها بیشتر می‌سوزند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که سالانه بیش از هزار فقره آتش‌سوزی به ویژه با فرارسیدن ماه‌های گرم در جنگل‌ها و مراتع رخ داده است.۱۴۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران نیز طی ۱۰ سال در آتش سوخته است. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی می‌گوید: متأسفانه پدیده آتش‌سوزی جنگل و مرتع در ایران، هم در سالهای بارشی و هم در سالهای کم بارش تهدید بزرگ است. سال گذشته با وجود بارش متوسط قابل قبول، آتش‌سوزی‌های بسیاری در این مناطق رخ داد که دلیل آن رشد علف‌ها در هنگام بارش و خشک شدن آنها در فصل گرما بود. در سالهای خشک اما با آتش‌سوزی‌های بیشتر روبه رو هستیم. بحرانی که در ۱۰ سال آینده سطح وسیع‌تری از جنگل‌ها و مراتع را شعله‌ور خواهد کرد. چون کمبود بارش، رطوبت را کاهش میدهد و ایران در سالهای آینده علاوه بر نوسان بارشی با نوسان دمایی هم مواجه خواهد بود. تبخیر زیاد نیز به از دست رفتن رطوبت در لایه بالایی خاک منجر میشود و در نتیجه با افزایش دما در فصول گرم، آتش‌سوزی در مناطق جنگلی و مراتع به شدت افزایش مییابد. وقوع طوفان‌های گردوغبار بحران دیگری که در سالهای آینده در ایران شدت مییابد، افزایش پدیده ریزگردها همزمان با خشکیدگی تالاب‌هاست.علی‌محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مقابله با ریزگردها به همشهری می‌گوید: بهره‌برداری از منابع گیاهی، خاک و آب در کشور بیش از ظرفیت تاب‌آوری کشور است که عامل آن بیشتر انسانی است. متأسفانه عوامل طبیعی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم هم منجر به گسترده‌تر شدن کانون ریزگردها در ایران خواهد شد. به گفته دبیر ستاد ملی مقابله با ریزگردها، نخستین بار در سال ۷۹ کانونهای بحرانی و مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی در کشور شناسایی شد. آن زمان بحث گردوغبار جدی نبود و بیشتر بحث ماسه‌های روان مورد توجه بود. آن سال حدود ۲۰میلیون هکتار از اراضی کشور به عنوان کانون مناطق بحرانی و غبارخیز شناسایی شد. سال ۹۸ این میزان به ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسید. در ۲۰ سال اخیر نیز مناطق غبارخیز کشور ۶۰درصد افزایش یافته است که این وضعیت به شدت هشداردهنده است. بنابراین اگر در ۱۰سال آینده چاره‌ای برای مدیریت سرزمین اندیشیده نشود، بحران بزرگی گریبانگیر ایران خواهد شد. چون هشدارها در مورد وضعیت غبارخیزی اراضی کشاورزی و تالاب‌ها جدی و تکان‌دهنده است. سال ۷۹ تنها ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کانون گردوغبار بود که این آمار الان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسیده است. همچنین سهم تالاب‌هایی که در سال ۹۸ به کانون گردوغبار تبدیل شدند به یک میلیون و ۴۶۰هزار هکتار رسید که عدد بزرگی است. بر اساس بررسی‌ها نیز مشخص است که در ۱۰سال آینده، استانهای خراسان جنوبی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان طعمه توفان‌های گردوغبار خواهند شد. چشم‌انداز ناامید کننده سفره‌های آب زیرزمینی: محمد درویش، فعال محیط زیست و مسئول کمیته سلامت اجتماعی کرسی محیط زیست یونسکو درباره وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در ۱۰ سال آینده می‌گوید: واقعا نمی‌توان به چشم‌انداز ده ساله سفره‌های آب زیرزمینی کشور امید داشت. چون نشانه‌ای از تغییر سیاست دولت‌ها در مدیریت منابع آب مشاهده نمی‌شود. سیاست اصلی همچنان بر افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی متمرکز است. نمایندگان مجلس هم طرح مانع‌زدایی از تولید کشاورزی رابه تصویب رساندند که تأکید آن بر کشاورزی در مناطق بیابانی و افزایش صادرات محصول است. درحالی‌که صادرات کشاورزی به معنای صادرات آب مجازی است. آن هم در کشوری که با کمبود شدید آب روبهرو است. چون نشانه‌ای در سیاستهای کلان در زمینه کاهش وابستگی اقتصادی به آب و خاک مشاهده نمی‌شود، وضعیت منابع آب ایران در ۱۰ سال آینده خطرناک میشود .در ۱۴ سال گذشته، ۷۴ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت شده است و این روند در ۱۰ سال آینده ادامه خواهد یافت. به بهانه خودکفایی در کشاورزی، در ۱۰ سال آینده امنیت غذایی را از دست خواهیم داد. چون امنیت غذایی، ارتباط مستقیم با ذخایر آب شیرین دارد. در ایران اما طی ۱۴ سال اخیر ۷۴ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی اتفاق افتاده است. پس دورنمای امنیت غذایی نیز بسیار شکننده است. پایان رویای تنوع زیستی در ۱۰سال آینده طبق یک بررسی مقدماتی در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، ۲ هزار و ۵۰۰ گونه گیاهی در کشور در خطر نابودی هستند. از این تعداد بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ گونه، گیاهان انحصاری ایران هستند و بقیه در دسته گونه‌های بومی قرار دارند که در کشورهای همسایه نیز رشد میکردند. بیش از ۱۴۰۰ گونه مهره‌دار با انواع زیستگاه متنوع و رویشگاه‌های مختلف مانند ارسباران، زاگرس و هیرکانی در کشور شناسایی شده که همه آنها دارای تنوع جالب توجه در منطقه هستند، اما در چند سال اخیر به دلایل مختلف که بیشتر آن به فعالیتهای انسانی مرتبط است، زنگ خطر تنوع زیستی کشور به صدا درآمده و موجب نگرانی شده است .اسماعیل کهرم، بوم‌شناس معتقد است، وضعیت اقتصادی و فقر، محیط زیست کشور را به خطر انداخته است. او می‌گوید: بیش از ۲۰ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند و این موضوع در بسیاری از مناطق متأسفانه میتواند به افزایش شکار منجر شود. بنده معتقدم در ۱۰ سال آینده حیات وحش ایران به شدت آسیب خواهد دید. همین حالا ایران ۱۸ هزار راس آهو دارد که برای ۱۰ سال آینده بنده به عنوان یک کارشناس همه این آهوان را شکار شده می‌بینم. ۵۰ سال پیش، جمعیت گورخر ایرانی ۴ هزار راس بود. الان به زیر ۴۰۰ راس رسیده است. قوچ، میش، کل و بز هم عاقبت خوبی ندارند. حتی پلنگ‌ها را هم می‌کشند و به بهانه حفاظت از احشام به آنها سم می‌خورانند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که اگر اقتصاد خراب باشد، فاتحه محیط زیست هم خوانده است. هر چهار مؤلفه شاخصی که نشان دهنده وضعیت محیط زیست ایران است چشم‌انداز نگران کننده دارد: خاک، آب، هوا و تنوع زیستی. خاک: در هر چهار مؤلفه شرایط ما در حال شکننده‌تر شدن است. تقریبا بالاترین میزان فرسایش خاک در جهان (به نسبت سهم ایران از خشکی‌های کره زمین) را داریم. بر اساس گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل کل فرسایش خاک در جهان ۲۴ میلیارد تن است و یک دوازهم این رقم یعنی ۲ میلیارد تن در ایران است، در حالی که ایران یک صدم خاک جهان را دارد. بنابر این به نسبت سهم، میزان فرسایش خاک ایران ۸ برابر میانگین جهانی است. موضوع وقتی نگران کننده‌تر میشود که بدانیم برای اینکه در ایران یک سانتیمتر خاک شکل بگیرد به طور متوسط به ۸۰۰ سال زمان نیاز داریم در صورتی که رقم متوسط شکل گیری خاک در کره زمین ۴۰۰ سال است. بنابراین وخامت اوضاع در ایران ۱۶ برابر متوسط جهانی میشود. میزان خاک زایی در ایران بین یک ششم تا یک هفتم جابه‌جایی خاک است و منابع ارزشمند خاک ما که مهمترین ریشه‌گاه و دلیل امنیت غذایی ما محسوب میشود پیوسته در حال کاهش است. اگر خاک حاصلخیز نداشته باشیم نمی‌توانیم به تولید مواد غذایی مورد نیاز مردم امیدوار باشیم. تقریبا هیچ کشوری در دنیا خاک خودش را صادر نمی‌کند، چون فرآیند تولید خاک بسیار زمانبر است. در حالی که برخی کشورها آب صادر میکنند، چون به هر حال آب راحتتر به دست میآید. حتی در شرایطی میتوان آب را شیرین کرد و از اقیانوس و دریاها به دست آورد، اما چنین کاری در مورد خاک عملا امکان پذیر نیست.علاوه بر اینها، اغلب تالاب‌های ما در فهرست مونترو (در خطر نابودی) قرار دارند یا کاملا خشک شده اند و خود این تالاب‌ها به منبع گرد و خاک تبدیل شده است. آب: سطح سفره‌های زیرزمینی ما به طور متوسط ۲ متر در سال کاهش پیدا میکند. این مساله موجب شده با پدیده فرونشست زمین مواجه شویم. در این پدیده در قرن ۲۱ دو بار رکورد جهان را جابه جا کرده‌ایم. یک بار ۲۰۱۰ در جنوب تهران سازمان زمین شناسی رقم فرونشست را ۳۶ سانتیمتر اعلام کرد که ۴ سانتیمتر بیش از مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک بود. ۳۶ سانتیمتر ۹۰ برابر میزانی است که در اتحادیه اروپا حد بحرانی حساب میشود. ما به این موضوع هم توجه نکردیم تا اینکه ۲ سال پیش اعلام شد در منطقه‌ای بین فسا و جهرم این رقم به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده است یعنی ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی!هم در حوزه فرسایش خاک رکورددار جهان هستیم هم در حوزه نشست زمین. هر دو مورد باعث شده است نرخ بیایان‌زایی در کشور افزایش پیدا کند. ۳۵ هزار روستای ما متروکه شده، چون حاصلخیزی خاک کم شده است. آمار وزارت کشاورزی نشان میدهد میزان تولید در واحد سطح کشور مدام در حال کاهش است. هوا: آلودگی هوا همچنان یک بحران جدی و نفس‌گیر است. همیشه دست کم یکی از شهرهای ما جزو ۱۰ شهر آلوده جهان است. قبلا فقط منابع آلاینده موتوری باعث آلودگی میشد الان ریزگردها هم اضافه شده است. گاهی زابل یا اهواز هم در در کنار تهران، اراک، مشهد و اصفهان که همواره آلودگی‌های شدید داشتند، در شمار آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار می‌گیرند. ۸ میلیارد دلار خسارت آلودگی هوا، نفس گیر است. درست است که رسما اعلام میشود ۳۵ هزار نفر در اثر آلودگی هوا کشته میشوند، ولی واقعیت این است که وقتی در اتحادیه اروپا اعلام میشود ۴۰۰ هزار نفر و در بریتانیا ۵۰ هزار نفر در اثر آلودگی هوا کشته شده اند باید شک کرد. جمعیت بریتانیا تقریبا برابر ایران است. استاندارد خودرو آن یورو ۶ است و سوخت یورو ۶ مصرف میکند. حال چطور ممکن است در ایران که فقط ۲۰ درصد سوخت یورو ۴ است و شاید ۱۰ درصد خودرو‌ها استاندارد بالای یورو ۴ داشته باشند، فقط ۳۵ هزار کشته در اثر آلودگی ثبت شود؟! معلوم است عدد واقعی بالاتر است و اعلام نمی‌کنند که مردم نگران نشوند. در حوزه تنوع زیستی وضع از سه حوزه دیگر بدتر است و کمتر به آن توجه شده است، چون برای مردم موضوع مهمی نیست. واقعیت ماجرا این است که تعداد سم‌داران ما (کَل، بز، قوچ، میش، آهو، جبیر، گوزن، شوکا و..) به نسبت ۴۷ سال پیش که سازمان محیط زیست تشکیل شده ۹۰ درصد کاهش یافته است. این یک رقم وحشتناک است و یک فروپاشی یاcollapse به حساب میآید. از ۱.۳ میلیون راس رسیدیم به کمتر از ۲۰۰ هزار،آنهم در یک برآورد خوشبینانه. بعضی‌ها می‌گویند آمار واقعی حتی کمتر از این است. در چهار حوزه محیط زیست اوضاع ما خوب نیست و این موضوع موجب تشدید افسردگی، تشدید آسیب‌های اجتماعی، افزایش بزهکاری، طلاق، خشونت علیه زنان، افزایش اعتیاد، کاهش سن اعتیاد و.. میشود. همه اینها روی حوزه اقتصادی تأثیر میگذارد. متروکه شدن روستاها، کاهش امید به زندگی و… آن چیز‌هایی که به مراتب مهمتر است برای مردم و مسئولین ما مهم نیست و وقتی یک بیمار سرطانی درک نکند که بیماری تا چه حدی جدی است، امیدی هم به درمان او نیست. از همه نگران کننده‌تر این است که جامعه ما متوجه این خطر بزرگ که دامنش را گرفته نیست. در همین شرایط نمایندگان مجلس دولت را وادار میکنند ۵۰۰ هزار هکتار به وسعت کشاورزی اضافه کنند و اراضی کم بازده و پرشیب را به اراضی کشاورزی تبدیل کند که این یک فاجعه بزرگ است. نماینده‌ها اصرار دارند، به کسانی که چاه زدند و مجوز نداشتند پروانه بدهند! طرح میدهند به کسانی که به جنگل‌ها تجاوز کردند و زمین کشاورزی ساختند سند بدهند! ما اصلا متوجه نیستیم داریم آینده را حراج میکنیم و این بسیار غمانگیز است.
بخش ۴: خانم فرشته خیام‌الحسینی سخنرانی خود را با موضوع حیوانات در حال انقراض در ایران و دلایل نابودی آنها را ایراد کردند: یکی از نگران‌کننده‌ترین عوارض مدرنیته در عصر حاضر، انقراض حیات وحش و آسیب‌های وارد شده به طبیعت و زندگی جانداران مختلف به شمار می‌رود که به دلیل دخالت‌های انسان در اکوسیستم و برهم زدن تعادل آن ایجاد شده است. در ادامه، ضمن بررسی دلایل این اتفاق و ضرورت پیشگیری از نابودی طبیعت، به معرفی حیوانات در حال انقراض ایران پرداخته و شما را با گونه‌هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند، آشنا خواهیم کرد. اگر نگاهی دقیق به طبیعت و حیات جانوری در سراسر جهان بیندازیم، خواهیم دید که هرجا انسان حضور فعال‌تری داشته و دخالت بیشتری در طبیعت کرده، در آن محدوده شاهد آسیب‌های بیشتر به طبیعت و زندگی حیوانات بوده‌ایم. به همین دلیل نیز هر وقت صحبت پیشگیری از نابودی طبیعت و نجات حیات وحش به میان میآید، بیشترین و اصلی‌ترین توجه کارشناسان به کنترل رفتارهای غلط انسانی در جای‌جای دنیا معطوف میگردد. مهمترین دلایلی که سبب افزایش آمار حیوانات در حال انقراض جهان شده و نگرانی‌های بسیاری را پیرامون این مساله ایجاد کرده‌اند، عبارتند از: شکار بیرویه و غیر قانونی، شکارهای غیرقانونی و بیرویه در طبیعت، از جمله مهمترین دلایلی است که ضمن تهدید حیات گونه‌های مختلف حیوانی، به افزایش آمار حیوانات در حال انقراض نیز دامن زده است. با وجود سختگیری‌ها و تدابیری که در زمینه‌ی کنترل شکار حیوانات در مناطق مختلف صورت گرفته است، همچنان شاهد بروز این اتفاق در سراسر کشور هستیم و این موضوع خبر از آینده‌ای غمانگیز در آینده‌ای نه چندان دور میدهد. آسیب به طبیعت: متأسفانه باید بپذیریم که انسان همواره بلای جان طبیعت بوده و با وارد آوردن آسیب‌های مختلف به زیستگاه طبیعی جانداران، تأثیر بسیار مهمی در انقراض حیات آنان داشته است. آلودگی‌های ایجاد شده در طبیعت و از بین بردن پوشش گیاهی، از جمله مهمترین دلایلی هستند که تأثیر بسیار زیادی در نابودی حیات جانوری داشتهاند. از دیگر دلایلی که برای بروز عدم تعادل در اکوسیستم و تهدید زندگی جانداران میتوان نام برد، کاهش قابل ملاحظه‌ی پوشش جنگلی است. جلوگیری از قطع بی‌رویه‌ی درختان و وارد آمدن آسیب به آنان، جزو مهمترین تصمیماتی هستند که دولت‌ها برای پیشگیری از نابودی طبیعت روی آن متمرکز شده و تلاش بسیاری در راستای اجرای آن دارند. افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای و گرم‌تر شدن زمین : گرم شدن زمین و خطراتی که این اتفاق برای زندگی حیوانات مختلف پدید می‌آورد، از نگران کننده‌ترین مشکلات عصر حاضر به شمار رفته و به مهمترین دغدغه‌ی فعالان محیط زیست نیز تبدیل شده است. روزنامه‌ی گاردین در سال ۲۰۰۹، طی گزارشی که با نام لیست قرمز منتشر کرد. به معرفی گونه‌های در حال انقراض در سراسر دنیا پرداخت که نام ایران نیز در میان کشورهای حاضر در این لیست به چشم می‌خورد. حیوانات در حال انقراض ایران کدامند؟ سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هزار و ۲۳ گونه مهره‌دار در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد حدود ۱۵۱ گونه در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه‌های در خطر معرض انقراض ثبت شدند. اولین اقدام عاجلی سازمان حفاظت محیط زیست، بازنگری فهرست طبقه بندی گونه‌های جانوری است تا آخرین فهرست سرخ گونه‌های جانوری را در سطح ملی استخراج کند. دومین اقدام قانون شکار و صید هم که در سال ۱۳۴۶ تصویب شده بود نیاز به بازنگری دارد و به قانون نظام جامع تحول زیستی تبدیل شود. سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: البته برای ۲۰ گونه جانوری که باید بیشتر به آنها توجه شود، برنامه عمل تهیه شده است که بر این اساس برای تعدادی از آنها مانند خرس سیاه، گوزن زرد ایرانی، پلنگ و میش مرغ از سال ۱۳۹۶ برنامه عمل تدوین شده و در حال اجرا است، برای حدود ۱۱ گونه مانند گورخر، اردک سرسفید، شوکا و افعی لطیف هم برنامه عمل، تدوین و نهایی شده و از سال ۱۴۰۱ اجرایی میشود، همچنین برای ۷ گونه دیگر مانند مرال، انواع خفاش ها، کاراکال، کفتار و سمندر کردستانی هم تدوین برنامه عمل، پیش بینی شده که در سال ۱۴۰۱ تهیه و تدوین و بعد از آن اجرایی می شود که البته فعلا در مرحله آخر تحقیقات و بررسی قرار دارد. اگر نگاهی به زندگی جانوری در سالهای گذشته بیندازیم، خواهیم دید که بسیاری از حیوانات در کشور، دیگر وجود خارجی ندارند و برای دیدن آنها باید در میان صفحات کتابها و مجلات مختلف به دنبالشان بگردیم! در ادامه به معرفی مهمترین حیوانات در حال انقراض در ایران پرداخته و شما را با این گونه‌ها آشنا می‌نماییم: یوزپلنگ ایرانی: یوز ایرانی که ۲۰۰۰ سال قبل در بیشتر مناطق آسیا زندگی می‌کرده، یکی از مهمترین حیوانات در حال انقراض ایران به شمار رفته و کمتر از ۶۰ قلاده از آن در حال حاضر در کشورمان وجود دارد. طبق آمارهای غیر دقیق در ارتباط با یوز ایرانی، تعداد آنها کمتر از ۴۰ نفر است و این تعداد یعنی خطر نابودی این گونه. طبق اطلاعات اخیر درباره زایمان ایران یوز ماده که سه توله به دنیا آورده بود یکی از توله ها بعد از چهار روز و دیگری پس از هجده روز تلف شدند که به دلیل اشتباهات فاحشی از قبیل: زایمان سزارین و بیهوشی کامل مادر، لمس توله ها بدون دستکش در هنگام زایمان که باعث شده بود مادر توله‌ها را نپذیرد، شیردهی اشتباه توله‌ها که باعث تلف شدن دو عدد از توله‌ها شد، شیر نامناسب، تشخیص اشتباه جنسیت توله‌ها که همگی نشات از عدم اطلاعات درست از حیوان مورد نظر و عدم دامپزشک متخصص میباشد. گربه پالاس: گربه پالاس که از گونه‌های خاص این حیوان به شمار رفته و با موهای پرپشت و بلندش شناخته میشود، از دیگر حیوانات در حال انقراض کشور محسوب میگردد. این حیوان خاکستری رنگ که گاهی متمایل به قرمز و زرد نیز میشود از جمله حیوانات بومی کشور است که نگرانی‌های زیادی در رابطه با انقراض آن وجود دارد. سیاه‌گوش: سیاه‌گوش یکی از سریع‌ترین گونه‌های گربه در جهان به شمار رفته و در نواحی نیمه بیابانی و بیابانی زندگی میکند. این گربه‌ی خال‌دار که دم بسیار کوتاهی نیز دارد، از جمله حیوانات در حال انقراض کشورمان به شمار می‌رود و چنانچه تدابیر لازم اندیشه نشود، به زودی شاهد انقراض آن خواهیم بود. پلنگ ایرانی: طبق گزارش‌های منتشر شده توسط اتحادیه‌ی جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، پلنگ ایرانی در رده‌ی حیوانات در حال انقراض ایران طبقه بندی شده است. این حیوان در کشورهایی مانند: ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قفقاز و… نیز زیست کرده و آمارها حاکی از کاهش قابل ملاحظه‌ی تعداد این گونه در کشور است. گوزن زرد ایرانی: از دیگر حیواناتی که با خطر انقراض حیات روبه رو بوده و دلیل آن نیز به آسیب‌های وارد شده به زیستگاه این حیوان مربوط میشود. کارشناسان برای جلوگیری از انقراض این حیوان، به دنبال روش‌هایی برای پیشگیری از نابودی طبیعت و محیط زیست این گوزن بسیار زیبا هستند. روباه ترکمنی یا کُرساک: جثه‌ی کوچک، دم کوتاه و دست و پاهای نسبتا بلند، از جمله بارزترین مشخصه‌های ظاهری این حیوان در حال انقراض محسوب میشوند. زیستگاه اصلی این حیوان زیبا و شب گرد که در سالهای اخیر با خطر انقراض حیات روبه رو شده، مناطق ترکمن صحرا است. فک خزری: از پستاندران نادر آبزی دنیاست که فقط می‌توانید آنها را دریای خزر و رودخانه‌های منتتهی به آن پیدا کنید. صید بیرویه و به هم خودن شرایط زیستی فوک خرزی، این جانور زیبا را در خطر انقراض قرار داده است. این فوک تنها پستاندار دریای خزر به حساب می آید و در صورت نابودی آن به اکوسیستم دریای خزر آسیب جدی وارد میشود. لاک‌پشت پوزه عقابی: این لاک‌پشت‌ها که به شدت در خطر نابودی قرار دارد به کمک پوزه عقابی‌اش غذای اصلی خود اسفنج دریایی را از میان مرجان‌ها بیرون می‌آورد. در ایران زیستگاه این لاک پشت خلیج فارس است و در ساحل تخم‌گذاری میکند. استفاده از تخم این جانور باعث شده که در معرض انقراض قرار بگیرد. تمام مطالب ذکر شده متناقض با اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع خشکسالی در ایران آغاز گردید: خانم مینا آقا بیگی گفت: خشکسالی و روز جهانی بیابان‌زدایی را مجمع سازمان ملل در ۱۷ ژوئن برابر با ۲۷ خرداد در سال ۱۹۹۴ اعلام کرد. این روز را به جهت افزایش و ترویج آگاهی عمومی و بررسی اثرات ناشی از خشکسالی کشورها نام گذاری کردند. عواملی مانند نبود آگاهی و مدیریت غلط منابع آبی باعث خشکسالی در ایران شده است. آقای سلمان یزدان‌پناه گفت: مسئله خشکسالی مربوط به امروز و فردا نخواهد بود. به طور مثال در جیرفت توسط باستان‌شناسان تحقیقاتی انجام شده که گفته می شود کویر مرکزی ایران قبل دریاچه بوده و در حال حاضر تبدیل به کویر شده که علت آن در واقع تغییرات اقلیمی میباشد و مسئله دیگر که به خشکسالی دامن میزند و فرای تغییرات اقلیمی میباشد، استفاده از گازهای گلخانه‌ای، مصرف سوخت‌های فسیلی، گسترش صنعت و همچنین بخش دامداری بیشترین تولید کننده گازمتان هست که باعث تغییرات اقلیمی و خشکسالی شده است. و دلیل دیگر که میتوان آن را دلیل مادر نیز شمرد، همان رشد جمعیت میباشد، رشد بیرویه جمعیت، نیازمند مصرف بیشتر غذا و تولید غذا نیاز به مصرف آب بیشتر و همچنین موارد دیگر نیز میباشد. خانم ایرانداخت کیا اشاره به مدیریت غلط منابع آبی و اینکه دولت فقط به بهره‌برداری توجه دارد نه مدیریت حفظ و بقاء منابع آبی کردند و گفتند: مدیریت غلط زراعت و باغبانی و آبیاری در بخش کشاورزی و از بین رفتن مراتع و جنگل‌ها و رشد بیرویه شهرسازی نیز از عوامل دیگر خشکسالی می‌باشند. خانم رزا جهان‌بین اصلی‌ترین مسئله را همان رشد جمعیت و نیاز به تأمین آب برای کشاورزی دانستند و دیگر عوامل خشکسالی را، همانا بحث انتقال آب که از راهکارهای غیر اصولی میباشد را مد نظر قراردادند. آقای علی برومند گفت: در کشور ایران بحران آب وجود ندارد بلکه ورشکستگی آب وجود دارد، به این دلیل که عرضه و تقاضا باهم برابر نیست و دولت بجای آموزش فرهنگ مصرفگرایی، مردم را بی‌دین و آن را علت کمبود بارش باران میداند. آقای صمد جعفری گفت: به افزایش دما، تبخیر و عدم استفاده از تکنولوژی و مدیریت ناصحیح اشاره کردند. آقای کاوه قزلباش نیز تایید کردند که سوء مدیریت، عدم تکنولوژی، نبود دانش و آگاهی سبب خشکسالی در ایران شده است. کشورهای عربی از ایران خشک‌تر هستند ولی با استفاده از دانش و آگاهی و تکنولوژی، به طور مثال با باروری ابرها، به کشورهایی تبدیل شده‌اند که هیچ گاه دچار خشکسالی نخواهند شد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم رزا جهان‌بین، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان علی برومند و پویا حسابی، ادمین‌ها: ندا فروغی، رزا جهان‌بین، مجید رئوفی، و میهمانان حاضر در جلسه: فرشاد تقی‌زاده و حمیدرضا امینی ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۲۲ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲
مهناز ترابی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر از طریق فضای مجازی زووم، کانون برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای مصطفی منیری ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش ١: آقای بهنام شیرمحمدی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در ایران خرداد ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: خودکشی دختر نوجوان قربانی کودک‌همسری اخیراً یک دختر نوجوان در کرمانشاه که قربانی کودک‌همسری و مادر یک فرزند خردسال نیز بوده با هویت سیتا شیخ‌مرادی ۱۷ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودسوزی و به زندگی خود پایان داده است منابع مطلع به هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که سیتا شیخ‌مرادی که ساکن محله «دره دریژ» (شهرک مهدی) بوده به دلیل اختلافات خانوادگی با ریختن الکل بر بدن اقدام به خودسوزی کرده و به دلیل بالا بودن درصد سوختگی (۹۵٪)، پس از انتقال به مراکز درمانی جانش را از دست داده است یک منبع نزدیک به خانواده شیخ‌مرادی در این خصوص به هه‌نگاو گفت: سیتا شیخ‌مرادی در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده و مادر یک کودک ۴ ماهه نیز بوده است. خبر: آمار نگران‌کننده خودکشی ۱۲ نوجوان زیر ۱۸ سال طی دو ماه در شهرهای کُردستان، ۲ خرداد ۱۴۰۱ دو نوجوان به نامهای محمد بادره ۱۱ ساله اهل مریوان و سینا خورانی ۱۶ ساله اهل ایوان غرب از توابع استان ایلام به دلایل نامعلومی خود را حلق‌آویز و به زندگی خود پایان دادند با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی دو ماه گذشته (از آغاز سال ۱۴۰۱) تاکنون، دستکم ۱۲ نوجوان زیر ۱۸ ساله شامل ۷ پسر و ۵ دختر در شهرهای مختلف کُردستان اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داده‌اند بیشترین آمار خودکشی با ۳ مورد در شهر جوانرود ثبت شده و در شهرهای قطور، سقز، کرمانشاه، سلماس، ایلام، مریوان، کامیاران، پاوه و ایوان‌غرب هر کدام یک مورد خودکشی نوجوانان ثبت شده است. این اخبار نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه، ماده ۳: حق حیات برای همه را در بر دارد. همچنین نقض کننده مواد کنوانسیون حقوق کودک: ماده ۲۷: استاندارد و سطح زندگی، ماده ۳: نفع کودک، ماده ۶: حق زندگی، ماده ۴: وظایف دولت‌ها، ماده ۲۶: بیمه و خدمات اجتماعی، ماده ۲۹: اهداف تربیتی، ماده ۳۱: حق بازی و اوقات فراغت، را در بردارد.
بخش ٢: آقای مهدی افشارزاده سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حقوق کودکان کار و مقایسه آن باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: حق و حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک درج شده که سوئد آن را امضا کرده است. دولت مسئولیت غائی و نهایی رعایت کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد. همچنین مهم است که والدین بدانند کودکان چه حق و حقوقی دارند تا بتوانند از فرزندشان برای تحقق حق و حقوق وی حمایت کنند. کنوانسیون حقوق کودک حاوی حق و حقوقی است که همه کودکان جهان باید از آن برخوردار باشند. این کنوانسیون در مورد تمام کودکان ۰ تا ۱۸ ساله ای که در یک کشور زندگی میکنند یا اقامت دارند صِدق میکند. سوئد کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است. این بدان معناست که حق و حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در مورد تمام کودکانی که در سوئد زندگی میکنند صِدق میکند، صرف نظر از این که تابعیت سوئد را داشته باشند، به طور موقت در سوئد زندگی کنند یا پناهجو باشند. در این متن برخی از حق و حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، ولی نه تمامی آنها شرح داده میشود. کنوانسیون حقوق کودک شامل ۵۴ ماده است. همه ماده‌های کنوانسیون دارای اهمیت یکسان هستند، اما چهار ماده آن راهبر بوده و ما باید هنگام خواندن ماده‌های دیگر، آنها در نظر بگیریم. این چهار ماده اساسی کنوانسیون حقوق کودک به شرح زیر است:ماده ٢ در مورد ارزش یکسان همه کودکان و حق و حقوق مشابه آنهاست. هیچ کودکی نباید مورد تبعیض قرار بگیرد. ماده ٣ در مورد خیر و صلاح کودک است. سیاستمداران، ادارات دولتی و دادگاه‌ها همیشه باید در تصمیم‌گیری‌های خود که روی کودکان تأثیر میگذارد خیر و صلاح کودک را در نظر بگیرند. ماده ۶: در مورد برخورداری همه کودکان از داشتن حق زندگی و پیشرفت است. ماده ١٢: به کودکان حق اظهار نظر میدهد و این که بزرگسالان بایستی حرف کودکان را بشنوند همه بزرگسالان مسئولیت احترام، حفاظت و تقویت حق و حقوق کودکان را بر عهده دارند. دولت سوئد مسئولیت غائی و نهایی تحقق مفاد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد. به عنوان مثال قوانین و مقررات کشور سوئد باید با حق و حقوق مندرج در کنوانسیون مطابقت داشته باشند. ادارات دولتی، دادگاه‌ها، کمون‌ها و نواحی بهداری نیز مسئولیت اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارند. مثلاً این که سیاستمداران یک کمون باید پیش از تصمیمگیری در مورد آنچه که روی کودک تأثیر میگذارد نظر او را جویا شوند. اگر قرار باشد پدر و مادر کودک طلاق بگیرند و در مورد محل سکونت کودک توافق ندارند، دادگاه باید هم‌نظر والدین و هم‌نظر کودک را جویا شود. کمون‌ها باید خیر و صلاح کودکان را به عنوان مثال هنگام ساخت‌وساز خانههای جدید، زمین بازی و یا مدرسه در نظر بگیرند. بخش خدمات بهداشتی و درمانی و مدارس باید تلاش کنند هیچ کودکی مورد تبعیض قرار نگیرد. در کنوانسیون حقوق کودک آمده است که این دولت است که مسئولیت غائی و نهایی تضمین حق و حقوق کودکان را بر عهده دارد. اما شما به عنوان پدر و مادر یا سرپرست مهم هستید که از حقوق فرزندتان محافظت کرده و برای تحقق آنها تلاش کنید. کنوانسیون حقوق کودک میتواند یک راهنما و حمایت برای پرورش فرزند باشد. والدین باید از قوانین تبعیت کنند و کنوانسیون حقوق کودک باید در قوانین در نظر گرفته شود. در کنوانسیون حقوق کودک آمده است که والدین یا سرپرست دیگری مسئول تربیت و رشد و نمو کودک هستند این امر هم شامل حق و حقوق و هم وظایف است. سرپرست یک کودک بودن به معنای مسئول کودک بودن و فراهم کردن زندگی مطلوبی برای کودک است. در اغلب موارد سرپرست و پدر و مادر یکی هستند. والدین و سرپرست دیگر حق دارند از حمایت جامعه، به عنوان مثال از سوی کمون یا بخش خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوند. کنوانسیون حقوق کودک نهایتاً برای کودکان، والدین و دیگر بزرگسالان در زندگی روزمره آنها چه معنایی دارد؟ در این متن برخی از حق و حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، ولی نه تمامی آنها شرح داده میشود. در متن مثال‌هایی وجود دارد که نشان میدهند والدین چگونه می‌توانند حق و حقوق مختلف را در نظر بگیرند. کودکان هرگز نباید مورد آزار و اذیت، نژادپرستی، آزار و تمسخر یا دیگر رفتارهای توهین‌آمیز قرار گیرند. این مهم است که شما بە عنوان والدین در مورد آنچه در زندگی کودک اتفاق می‌افتد، برای مثال در پیش‌دبستانی، در مدرسه و اینترنت با فرزندتان صحبت کنید. بزرگترها بایستی هنگام تصمیم‌گیری‌هایی که کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد همیشه خیر و صلاح کودک را در نظر بگیرند. به عنوان مثال وقتی سیاستمداران، ادارات دولتی، مدارس و دادگاه‌ها در مواردی تصمیم می‌گیرند که کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد همیشه باید به این فکر کنند که چه چیزی برای کودکان بهتر است. این امر صرف نظر از این که تأثیر بر روی یک کودک یا گروهی از کودکان باشد، صدق میکند. کودکان حق زندگی و رشد و نمو دارند. آنها برای رشد و نمو مطلوب نیازهای بسیاری دارند، به طور مثال به یک کاشانه، آسایش، عشق و محبت، خدمات درمانی و تحصیل نیاز دارند. کودکان ممکن است گاهی به کمک و حمایت اضافی مانند کمک به انجام تکالیف درسی یا حمایت در روابط خود نیاز داشته باشند. برخی از کودکان به دارو یا کمک‌های اضافی مانند ویلچر یا سمعک نیاز دارند. در درجه اول والدین یا سرپرست دیگر مسئولیت رشد و نمو امن و آسوده و تأمین نیازهای کودکان را بر عهده دارند. اگر والدین نیاز به حمایت داشته باشند، جامعه، به طور مثال اداره خدمات اجتماعی میتواند حمایت و کمک ارائه دهد. کودکان حق دارند نظر خود را درباره آنچه که بر زندگی آنها تأثیر میگذارد بگویند و بزرگسالان باید گوش کنند. به عنوان مثال ادارات و دادگاه‌ها باید هنگام تصمیمگیری در مواردی که روی کودک تأثیر می‌گذارند نظر کودک را جویا شده و به حرف او گوش کنند. سیاستمداران یک کمون باید پیش از تصمیم گیری در مورد آنچه که روی کودک تأثیر میگذارد نظر او را جویا شوند. حفاظت از کودکان و اطمینان از این که مورد خشونت و تعرض قرار نمی‌گیرند، بر عهده همه بزرگسالان است. وقتی یک کودک در معرض خشونت قرار بگیرد همه بزرگسالان باید واکنش نشان دهند. چه خشونت فیزیکی/جسمی باشد، چه روحی/روانی، خشونت جنسی و چه خشونت ناموسی باشد. هر فردی که مشکوک شود که ممکن است یک کودک در معرض آسیب باشد میتواند با اداره خدمات اجتماعی تماس بگیرد. به این کار گزارش نگرانی گفته میشود. یک گزارش به این معنا نیست که شما مثلاً از یک پدر یا مادر شکایت می‌کنید، بلکه نگرانی خود را نسبت به کودک گزارش می‌کنید. اگر کارکنان پیش دبستانی، مدرسه یا خدمات درمانی مشکوک شوند که یک کودک در معرض آسیب است بایستی مطابق قانون به اداره خدمات اجتماعی گزارش دهند.
بخش ٣: خانم پریا ترابی سخنرانی خود را با موضوع کودکان خیابانی ایراد کردند: بر اساس تعاریف کودکان کار و خیابان به کلیه ی کودکان زیر ۱۸ سال اطلاق میشود که ممکن است در معرض آسیب‌های اجتماعی نظیر مصرف مواد اعتیادآور، انواع خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، ابتلا به بیماری‌های جسمی و … قرار داشته باشند اما برخی از آنها نیز ممکن است متحمل هیچ گونه آسیبی در سطح خیابان نشوند و یا مورد خشونت قرار نگیرند شکل کودکان کار که در بعضی تعاریف به آنها کودکان خیابانی هم اطلاق میشود، امروزه به صورت یک مسأله یا پدیده اجتماعی در بیشتر شهرهای پرجمعیت نمایان شده است و معلول عوامل متعددی است که این عوامل نتیجه بی‌توجهی یا کم کاری کلیه اقشار جامعه است. بر طبق اعلام یونیسف چنانچه مشکلات کودکان در زمینه‌ی بی‌عدالتی تا سال ۲۰۳۰ حل نشود ۱۶۷ میلیون کودک در فقر زندگی خواهند نمود، در بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ در حدود ۶۹ میلیون کودک زیر ۵ سال خواهند مرد و ۶۰ میلیون کودک در مقطع ابتدایی از چرخه ی تحصیل خارج میشوند. بر اساس تعاریف کودکان کار و خیابان به کلیه کودکان زیر ۱۸ سال اطلاق میشود که ممکن است در معرض آسیب‌های اجتماعی نظیر مصرف مواد اعتیادآور، انواع خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، ابتلا به بیماری‌های جسمی و … قرار داشته باشند اما برخی از آنها نیز ممکن است متحمل هیچ گونه آسیبی در سطح خیابان نشوند و یا مورد خشونت قرار نگیرند. این کودکان به دلایلی نظیر مشکلات مالی خانواده، بیماری والدین و فقدان درآمد مکفی، تامین امکانات تحصیلی، اجبار والدین، فقر و مشکلات مالی، خشونت‌های خانگی و آزارهای جسمی، روانی و جنسی مجبور به کار و حضور در خیابان میشوند. در حال حاضر میلیون‌ها کودک در سراسر جهان بخشی یا تمام وقت خود را در خیابان سپری نموده و خیابان محل کسب کار آنهاست. تعریف کودکان کار یا خیابانی ,کودکان خیابانی در کشورهای مختلف اصطلاح ویژه خود را دارند. در انگلستان به آنها Street children، در آمریکا Street Kids و در ایتالیا Children of tunnels بچه‌های تونل (مترو) می‌گویند. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که واژه کودکان خیابانی در دهه ۱۹۸۰ برای تشریح کودکانی به کار رفت که اکثر اوقات خود را خیابان‌ها با مشاغل مختلف سپری میکردند. طبق تعریف یونیسف کودکان زیر ۱۸ سال که عمده وقت خود را بدون سرپرستی و نظارت بزرگسالان به مشاغل رده پایین می‌گذرانند، کودکان خیابانی خوانده میشوند. در سال ۱۹۹۷ یونیسف تعریف دیگری از کودکان خیابانی ارائه کرد که بر اساس آن کودکان خیابانی به کودکانی گفته میشد که در شهرهای بزرگ برای ادامه زندگی خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان بودند. البته نقدی بر این تعریف وارد میباشد، زیرا که کودکانی در خیابان هستند که به اختیار خود در خیابان کار میکنند نه زندگی؛ ولی قسمت عمده ای از وقت آنها در خیابان سپری میشود. به طور کلی میتوان گفت کودکان خیابانی به افراد زیر سن ۱۸ سال اطلاق میشود که به صورت فردی و یا گروهی برای امرار معاش مجبور به انجام کار در خیابان‌ها می‌باشند. اختلال خواب در کودکان، خودداری کودک از رفتن به رختخواب، دلیل بیدار شدن‌های نابه‌هنگام کودکان دسته‌بندی کودکان خیابانی سازمان جهانی بهداشت، کودکان خیابانی را به ۴ گروه مختلف دسته بندی کرده است: . کودکانی که در خیابان‌ها زندگی میکنند و اولین نگرانی آنها زنده ماندن و داشتن سرپناه است. . کودکانی که از خانواده خود جدا شده‌اند و موقتا در مأمنی مانند خانههای متروک و سایر ساختمانها، پناه گاه‌ها و سرپناه‌ها زندگی میکنند و یا از منزل یک دوست به منزل دوست دیگر میروند. . کودکانی که تماس با خانواده ی خود را حفظ میکنند ولی به علت فقر، پرجمعیت بودن خانواده و یا سوء استفاده جنسی و جسمی از آنان در بعضی شب‌ها و اکثر ساعات روز، در خیابان‌ها به سر می‌برند. . کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری میشوند اما قبلاً در وضعیت بی‌خانمانی به سر می‌برده‌اند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند. عوامل پیدایش کودکان خیابانی: عوامل اجتماعی الف: فقر و عدم توزیع عادلانه ثروت کشورهای در حال توسعه که بر اساس شاخص‌های فقر انسانی از نظر توانایی بقا، آموزش و پرورش و استانداردهای زندگی در پایینتر از حد مقیاس قرار دارند، بیشترین تعداد کودکان خیابانی را به خود اختصاص میدهند. افزایش بی‌خانمانی در کشورهای صنعتی نیز حکایت از فقر و نابرابری در دستیابی به امکانات موجود در جامعه دارد. بر اساس آمار یونیسف از هر کودک در بعضی از کشورهای صنعتی بیش از یک نفر در خانواده‌های زیر خط فقر زندگی میکنند. ب: عدم سیاست‌گذاری دولت‌ها در زمینه کنترل جمعیت: ما چنین تجربه ناخوشایندی را در ایران داشته‌ایم. جمعیت ایران در فاصله زمانی۴۰ سال بیش از ۳ برابر افزایش داشت. جمعیت ۱۹میلیون نفری ایران در سال۱۳۳۵ در سال۱۳۷۵ به بیش از ۶۰ میلیون نفر افزایش داشت. میزان رشد جمعیت در دهه‌های مذکور بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت در جهان بوده است. ج: سیاست‌گذاری نادرست دولت‌ها به ویژه در رسیدن به تکنولوژی اتمی یا نظامی: این سیاست‌گذاری منجر به کاهش خدمات اجتماعی یا رفاهی میشود. با بررسی نظامهای سیاسی کشورهای دارای کودکان خیابانی درمی‌یابیم که اغلب دولتهای این کشورها، دولت سیاسی محسوب میشوند نه دولتهای رفاهی. هدایت سرمایه‌های جامعه به سوی طرح‌های نظامی و اتمی به خصوص در کشورهای در حال توسعه میتواند با کاهش خدمات رفاهی همراه شود. د: بی تفاوتی نسبت به اشتغال کودکان و عادی شدن کار کودکان در جامعه. و: جنگ یا اغتشاشات داخلی. ز: مهاجرت‌های ملی درون مرزی. در ایران جنگ به تأثیر‌پذیری جامعه از سنتی به صنعتی و مهاجرت‌های ناشی از آن دامن زد. ن: مهاجرت‌های بین‌المللی به خصوص در ایران مهاجرت افغان‌ها مهمترین جنبه مهاجرت‌های بین‌المللی و پیوند آن با خیابانی شدن کودکان محسوب میشود. علاوه بر فقر اقتصادی خانواده موارد زیر به عنوان عوامل خانوادگی مؤثر بر خیابانی شدن کودکان اشاره دارد: جمعیت زیاد، بی‌سوادی یا کم‌سوادی خانواده، فوت یا جدایی والدین، ازدواج مجدد آنان و روابط نامشروع( این مورد در آفریقا بسیار شایع است)، معلولیت، بیماری یا معلولیت والدین، اعتیاد والدین، بزهکار بودن یکی از اعضای خانواده، درگیری و وجود بحث‌های مداوم والدین با یکدیگر، کودک آزاری( آزار جنسی، هیجانی- عاطفی، غفلت و عدم مراقبت)، سخت‌گیری نسبت به کودکان و رها کردن آنها در خیابان به ویژه تأثیر عمده در کارتن خواب شدن کودکان دارد. کودکان خیابانی معمولا در خیابان به سر می‌برند. آنها برای احساس امنیت بیشتر به کسانی روی می‌آورند که تجربه خیابانی بودن را دارند. این کودکان از حمایت خانواده در خیابان بی‌بهره‌اند از این رو به گروه‌های خیابانی می‌‌پیوندند و در این گروه‌ها معنویت خود را جست وجو میکنند و کودک به تدریج با ارزش‌ها، هنجارها و اخلاق خیابانی آشنا میشود. این کودکان طرز لباس پوشیدن ویژه‌ای دارند. هر چه کودک کم‌سن‌تر باشد، ژولیده‌تر و کثیف‌تر است زیرا مردم معمولا به کودکان آراسته و تمیز کمک نمی‌کنند. آنها به مرور زمان لهجه خیابانی را می‌آموزند. این زبان وسیله‌ای برای ارتباط با سایر کودکان کارتن‌خواب است که به مرور حتی در برقراری ارتباط با سایر افراد جامعه نیز به کار می‌رود. مشکلات کودکان خیابانی فقر و بی‌سوادی: کودکان خیابانی با خطر از دست دادن امکانات اساسی همچون بهداشت و آموزش برای برخورداری از یک زندگی سالم روبرو هستند. تبعیض و فقدان منابع قابل دسترسی: برنامه‌ریزان اجتماعی هنگام برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌ها، نیازها و مشکلاتی نظیر وضعیت اشتغال کودکان خیابانی را در نظر نمی‌گیرند و برنامه‌های مداخله‌ای مناسبی برای تسهیل دسترسی آنها به خدمات اجتماعی طراحی نمی‌کنند. برچسب خوردن: جامعه معمولاً به کودکان خیابانی به‌عنوان کودکان دشواری می‌نگرد که عامل بروز مشکلات بسیاری در سطح جامعه‌اند. اغلب مردم گمان میکنند کودکان خیابانی افرادی غیرقابل کنترل و خشن‌اند که به سوء مصرف مواد و یا فروش مواد مخدر می‌پردازند، پایبند مسائل اخلاقی نبوده و تمام توانایی خود را برای عشق‌ورزی و مهربانی از دست داده و گرایشات شورش‌گرانه دارند. در نتیجه نسبت به وضعیت رقت‌بار این گروه از کودکان احساس همدلی نمی‌کنند و همین نگرش منفی میتواند موجب عدم توجه و حقوق و حمایت از این کودکان در جامعه شود. ۲: مشکلات جسمی جراحات: نظیر جراحت‌های ارادی شامل( جراحت‌های ناشی از خودزنی در مواقع مستی و یا افسردگی) و یا جراحت‌های ناخواسته مثل استفاده از ابزاری که برای بزرگسالان طراحی شده است. مشکلات جنسی و بهداشت باروری: با آنکه مشکلات جنسی وعدم رعایت بهداشت باروری، پسران و دختران خیابانی را تحت تأثیر قرار میدهد اما دختران خیابانی در برابر آزار جسمی و جنسی و سوءاستفاده آسیب پذیرترند. مشکلات بهداشت جنسی و باروری ناخواسته شامل بیماری‌های منتقله از طریق جنسی نظیر ایدز و بیماری‌های مقاربتی، حاملگی‌های ناخواسته وسقط جنین ناایمن میباشد. ۳: مشکلات روانی گذشته پرفشار: بسیاری از موقعیت‌ها و حوادثی که موجب رانده شدن این کودکان به خیابان میشود( فجایع طبیعی و غیرطبیعی، سوء استفاده و بهره‌کشی، تعارضات خانوادگی و غیره) تأثیرات مداومی بر زندگی آنها خواهد داشت و موجب میشود کودکی که بر اثر تعارضات و مشکلات خانوادگی به خیابان روی آورده است تا سالهای متمادی از حمایت مادی و معنوی والدین خود محروم بماند تا جایی که حتی در بزرگسالی و پس از این که دارای فرزند شد، خود و فرزندش نیز از حمایت نسل قبلی بی‌بهره خواهند ماند و همین امر اثر زیادی در شرایط زندگی آنان میگذارد. سبک زندگی موقتی( خانه به دوشی): کودکان خیابانی در برخی مناطق، غالبا از یک منطقه شهری به منطقه دیگر و یا از شهری به شهر دیگر در حال مهاجرت‌اند. این مهاجرت‌گاه بر حسب میل و گاه اجباری( برای پنهان شدن از دست پلیس و غیره) صورت می‌گیرد. همین سبک زندگی منجر به بروز مشکلاتی نظیر انزوای اجتماعی، تنهایی و اختلال در ایجاد دلبستگی‌های عاطفی نسبت به افراد خاص میگردد. سوء مصرف مواد: بسیاری از کودکان خیابانی به مصرف مواد مخدر و روانگردان روی می‌آورند و همین رویکرد منجر به مصرف بیش از حد مواد، افزایش احتمالی بروز حوادث ناشی از مصرف مواد، خشونت، حاملگی ناخواسته و برقراری ارتباط جنسی ناایمن میگردد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حمایت کودکان در برابر سوء استفاده آغاز گردید: آقای منیری مسئول جلسه بدین گونه آغازگر شدند که کودکان کار بخشی در خیابان هستند که به گزارش مرکز کار حدود نیم میلیون کودک ده تا هفده ساله که جویای کار یا شاغل هستند که این آمار از آنجا که کارگاه‌های زیر ده نفر ملزم به گزارش کار خود نیستند و معاف از گزارش کار کودکان هستند. اما آنچه مهم است در این آمارها گفته شده کودکان در کارهای ساختمانی و معادن و در مزارع و کارگاه‌های صنعتی که به صورت نیمه‌وقت یا تمام‌وقت که مانع از تحصیل بچه‌ها میشود. معمولاً کودکان کار جز آمارها حساب نمی‌شوند که تقریباً تا قبل از ازدواج ساعت کارشان را که محاسبه کردند به اندازه کار نیمه‌وقت یک فرد بزرگسال است. کرونا به طور واضح نشان داد که علیرغم سند ۲۰۳۰ یونسکو و تحصیل اجباری کودکان، چگونه در ایران بسیاری از کودکان به طور مشترک در پایه‌های مختلف درس می‌خوانند و راه صعب‌العبوری گاه دارند مسدود شدن راه‌ها پس از سیل و زلزله و حتی
آتش‌سوزی مدارس و مشکلات دیگر، کودکان بین کار و تحصیل مجبور به انتخاب میشوند و چاره‌ای نمی‌بینند، برای کم کردن فشار اقتصادی روانه بازار کار شوند و اگر امکان تحصیل فراهم بود لازم به کار کودکان نبود. بسیاری از کودکان به دلیل شرایط جغرافیایی و خانواده و مشکلات زندگی مجبور به حاشیه‌نشینی هستند و به دلیل کمبود امکانات دسترسی به ادامه تحصیل ندارند و همین طور کولبران و سوخت‌بران و غیره که مورد برخورد غیرانسانی و گاه کشته شدن توسط نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند. مورد دیگر تبعیض قرار گرفتن کار دختران هست که حتی به عنوان کودکان کار هم دیده نمی‌شوند. نگاه‌های ضد مهاجر و قومیتی و ملیتی و مشکلات اقتصادی و مجموعه انگ‌ها و برچسب‌ها که به خصوص به مهاجران افغانستان زده میشود که هم از لحاط بار اقتصادی و هم خشونت و جرم بعضی از آنها که باعث نگاه خلاف حقوق کودک به انها میشود و آنها هم از تحصیل محروم میشوند. بحث بدون شناسنامه آنها هم که یک بحث جدی دیگری است. کودکی که از شناسنامه محروم میشود به دنبالش از تحصیل و خدمات درمانی هم محروم میشود و تنها راه بقای او کار کردن است. در رابطه با بحث کودکان کار و تغییرات اقلیمی و مهاجرین از روستاها به داخل شهرها که به دلیل مشکلات مالی مجبور به حاشیه‌نشینی میشوند و از دست دادن امکانات میشوند. گاها کودکان به تنهایی مهاجرت میکنند. در مورد کودکان کار چیزی که به طور محسوس وجود دارد سیستم حمایت از کودکان است. آموزش‌های مختلف از جمله حقوق کودکان باید جدی گرفته شود، داشتن یک نظام آماری دقیق و رابطه بین آنها به عنوان اجزا سیستم حقوق کودک تلقی میشود. به عکس با ارائه فیلم‌ها و سریال‌ها آموزش غلط را در جامعه ارائه میدهد و حتی به صورت سیستماتیک هم به‌عنوان مثال کودکان زباله جمع‌کن بصورت پیمان کاری با شهرداری‌ها کار میکنند، که متاسفانه هیچ اقدام جدی قرار نیست در این مورد اتفاق بیافتد. باید در این مورد حق محور و بدون کلیشه در مورد آسیب زدن به کودکان نگاه کرد. در مورد کودکان کار مدرن و مجازی که بعضا در خانواده‌هایی که نیاز مالی هم ندارند، این که کودک کار را از یک کار به کار ساده‌تر گمارد، باز هم خلاف حقوق کودک است و کودک باید تحصیل کند و شرایط را برای تحصیل کودک مهیا کرد نه کار سبک‌تر. محیط غیر‌دوست‌دار کودک مانند توهین به کودک را باید تغییر داد. آموزش رفتارهای جنسی را به روش صحیح آموزش داد نه با فیلمهای مستهجن. مقایسه قانون کار نوجوانان با کشورهای توسعه یافته. در افراد پانزده تا هجده سال امنیت کار و ساعت کار کمتر، و در مورد کارهای سخت که یک بخش آن شب‌کاری و بخش دیگر کارهای سنگین است که باید عملا از دوش کودکان برداشته شود تا از آسیب به کودکان جلوگیری کرد. در جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن حقوق کودک و پیمان‌نامه حقوق کودک با شرط و شروط اسلامی عملا جور در نمی‌آید. آقای فرمند در مورد حمایت در برابر سوء استفاده از کودکان کار و قربانیان خشونت فرمودند: در مورد پیمان‌نامه و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و در مورد خشونت‌های جسمی و عاطفی و روانی که شورای نگهبان مخالف این قانون بود و این کم‌کاری مجلس را بیان میکند. حق بر قانون مقدم است و باید قبل از امضا پیمان‌نامه مجلس قوانین خود را بازبینی و تصحیح کند و تبصره برای اجرای قانون نباید باشد. پیمان‌نامه همیشه بر قانون اولویت دارد. قانون باید چتر حمایتی برای حقوق کودک و پیمان‌نامه کودک فراهم کند.
در پایان مسئول جلسه از دست‌اندرکاران اجرایی منشی جلسه: مهناز ترابی، مسئولین ضبط و تدوین صدا: حمید رضائی آذریانی، امیرحسین کریمی، ادمین‌ها: شهناز کریم زاده، آذر ارحمی و سید سعید نوری زاده و و حاضرین در جلسه مذکور: حامد فرمند، اسد اکبری، دادخواه، حمیدرضا تقی‌زاده، حسین مرادی‌زاده، مهدی محمدپور، پاتریک سپنتا، هومن شعری‌تهرانی، سعید طائف بودند تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
فاجعه محیط زیستی در ایران به زبان ساده!
کاوه قزلباش
حال محیط زیست ایران خوب نیست. این جمله‌ای است که میتوان از زبان همه فعالان محیط زیست و حتی علاقه‌مندان به محیط زیست شنید. قضیه وقتی تلخ‌تر میشود که می‌دانیم اهمیت چندانی هم به این مساله داده نمی‌شود و در سالی که گذشت هم وضعیت محیط زیست کشور بدتر شد. اما دقیقاً وضعیت آب، خاک، هوا و تنوع زیستی در کشور در چه حالی است و وضعیت چقدر بحران است؟ محمد درویش، فعال محیط زیست و مدیر کل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با مهمترین چالشهای محیط زیست کشور را بررسی میکند.هر چهار مؤلفه شاخصی که نشان دهنده وضعیت محیط زیست ایران است چشم انداز نگران کننده دارد: خاک، آب، هوا و تنوع زیستی. در هر چهار مؤلفه شرایط ما در حال شکننده‌تر شدن است. تقریباً بالاترین میزان فرسایش خاک در جهان (به نسبت سهم ایران از خشکی‌های کره زمین) را داریم. براساس گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل کل فرسایش خاک در جهان ۲۴ میلیارد تن است و یک دوازهم این رقم یعنی ۲ میلیارد تن در ایران است؛ در حالی که ایران یک صدم خاک جهان را دارد. بنابراین به نسبت سهم، میزان فرسایش خاک ایران ۸ برابر میانگین جهانی است. موضوع وقتی نگران کننده‌تر میشود که بدانیم برای اینکه در ایران یک سانتیمتر خاک شکل بگیرد به طور متوسط به ۸۰۰ سال زمان نیاز داریم در صورتی که رقم متوسط شکل‌گیری خاک در کره زمین ۴۰۰ سال است. بنابراین وخامت اوضاع در ایران ۱۶ برابر متوسط جهانی میشود. میزان خاک زایی در ایران بین یک ششم تا یک هفتم جابجایی خاک است و منابع ارزشمند خاک ما که مهمترین ریشه‌گاه و دلیل امنیت غذایی ما محسوب میشود پیوسته در حال کاهش است. اگر خاک حاصلخیز نداشته باشیم نمی‌توانیم به تولید مواد غذایی مورد نیاز مردم امیدوار باشیم. تقریبا هیچ کشوری در دنیا خاک خودش را صادر نمی‌کند، چون فرآیند تولید خاک بسیار زمانبر است. در حالی که برخی کشورها آب صادر میکنند، چون به هر حال آب راحتتر به دست میآید. حتی در شرایطی میتوان آب را شیرین کرد و از اقیانوس و دریاها به دست آورد، اما چنین کاری در مورد خاک عملاً امکان پذیر نیست.علاوه بر اینها، اغلب تالاب‌های ما در فهرست مونترو (در خطر نابودی) قرار دارند یا کاملا خشک شده اند و خود این تالاب‌ها به منبع گرد و خاک تبدیل شده است. سطح سفره‌های زیرزمینی ما به طور متوسط ۲ متر در سال کاهش پیدا میکند. این مسأله موجب شده با پدیده فرونشست زمین مواجه شویم. در این پدیده در قرن ۲۱ دو بار رکورد جهان را جابهجا کردیم. یک بار ۲۰۱۰ در جنوب تهران سازمان زمین‌شناسی رقم فرونشست را ۳۶ سانتی متر اعلام کرد که ۴ سانتی متر بیش از مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک بود. ۳۶ سانتی متر ۹۰ برابر میزانی است که در اتحادیه اروپا حد بحرانی حساب میشود. (۴ میلی متر).ما به این موضوع هم توجه نکردیم تا اینکه ۲ سال پیش اعلام شد در منطقه‌ای بین فسا و جهرم این رقم به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده است یعنی ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی! هم در حوزه فرسایش خاک رکورددار جهان هستیم هم در حوزه نشست زمین. هر دو مورد باعث شده است نرخ بیایان‌زایی در کشور افزایش پیدا کند. ۳۵ هزار روستای ما متروکه شده، چون حاصلخیزی خاک کم شده است. آمار وزارت کشاورزی نشان میدهد میزان «تولید در واحد سطح» کشور مدام در حال کاهش است. هوا: آلودگی هوا همچنان یک بحران جدی و نفس‌گیر است. همیشه دست کم یکی از شهرهای ما جزو ۱۰ شهر آلوده جهان است. قبلا فقط منابع آلاینده موتوری باعث آلودگی میشد الان ریزگردها هم اضافه شده است. گاهی زابل یا اهواز هم در کنار تهران، اراک، مشهد و اصفهان که همواره آلودگی‌های شدید داشتند، در شمار آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار می‌گیرند. ۸ میلیارد دلار خسارت آلودگی هوا، نفس‌گیر است. درست است که رسماً اعلام میشود ۳۵ هزار نفر در اثر آلودگی هوا کشته میشوند، ولی واقعیت این است که وقتی در اتحادیه اروپا اعلام میشود ۴۰۰ هزار نفر و در بریتانیا ۵۰ هزار نفر در اثر آلودگی هوا کشته شده اند باید شک کرد. جمعیت بریتانیا تقریبا برابر ایران است. استاندارد خودرو آن یورو ۶ است و سوخت یورو ۶ مصرف میکند. حال چطور ممکن است در ایران که فقط ۲۰ درصد سوخت یورو ۴ است و شاید ۱۰ درصد خودرو‌ها استاندارد بالای یورو ۴ داشته باشند، فقط ۳۵ هزار کشته در اثر آلودگی ثبت شود؟! معلوم است عدد واقعی بالاتر است و اعلام نمی‌کنند که مردم نگران نشوند. در حوزه تنوع زیستی وضع از سه حوزه دیگر بدتر است و کمتر به آن توجه شده است؛ چون برای مردم موضوع مهمی نیست. واقعیت ماجرا این است که تعداد سم‌داران ما (کل، بز، قوچ، میش، آهو، جبیر، گوزن، شوکا و..) به نسبت ۴۷ سال پیش که سازمان محیط زیست تشکیل شده ۹۰ درصد کاهش یافته است. این یک رقم وحشتناک است و یک فروپاشی یا collapse به حساب میآید. از ۱.۳ میلیون راس رسیدیم به کمتر از ۲۰۰ هزار؛ آنهم در یک برآورد خوشبینانه. بعضی‌ها می‌گویند آمار واقعی حتی کمتر از این است. در چهار حوزه محیط زیست اوضاع ما خوب نیست و این موضوع موجب تشدید افسردگی، تشدید آسیب‌های اجتماعی، افزایش بزهکاری، طلاق، خشونت علیه زنان، افزایش اعتیاد، کاهش سن اعتیاد و.. میشود. همه اینها روی حوزه اقتصادی تاثیر میگذارد. متروکه شدن روستاهای، کاهش امید به زندگی چیزی که از همه غم انگیزتر است این است که حرف‌هایی که من می‌زنم در رسانه‌ها، فضای مجازی یک هزارمِ درصد بحث‌هایی که برای مرغ و تخم مرغ و برجام و کوفت و زهرِمار میشود، اهمیت ندارد. آن چیز‌هایی که به مراتب مهمتر است برای مردم و مسئولین ما مهم نیست و وقتی یک بیمار سرطانی درک نکند که بیماری تا چه حدی جدی است، امیدی هم به درمان او نیست. از همه نگران کننده‌تر این است که جامعه ما متوجه این خطر بزرگ که دامنش را گرفته نیست. در همین شرایط نمایندگان مجلس دولت را وادار میکنند ۵۰۰ هزار هکتار به وسعت کشاورزی اضافه کنند و اراضی کم بازده و پرشیب را به اراضی کشاورزی تبدیل کند که این یک فاجعه بزرگ است. نماینده‌ها اصرار دارند، به کسانی که چاه زدند و مجوز نداشتند پروانه بدهند! طرح میدهند به کسانی که به جنگل‌ها تجاوز کردند و زمین کشاورزی ساختند سند بدهند! ما اصلا متوجه نیستیم داریم آینده را حراج میکنیم و این بسیار غم انگیز است.
وظیفه ما در برابر محیط زیست
فرشته خیام الحسینی
محیط زیست چیست: به همه محیط‌هایی که در آن ها نوعی از زندگی جریان داشته باشد محیط زیست گفته میشود و محیط زیست پاک یعنی انسان سالم ما در تمام این کره خاکی کمر به نابودی زمین و محیط زیست بسته‌ایم و انگار نمیدانیم که اگر حفاظت از محیط زیست رو جدی نگیریم، منجر به نابودی خودمان خواهد شد. طبیعت و محیط زیست: طبیعت و محیط زیست، هدیه‌ای خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود میآید. آلودگی محیط زیست: آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر میگذارد و پیامدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگی، یکی از مهمترین و حادترین مشکل انسانها است و نقش انسانها در آلودگی محیط زیست بسیار چشمگیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد. تخریب روز افزون جنگل‌ها و مراتع، بهره‌برداری بیرویه از معادن و منابع طبیعی، توسعه ناپایدار و صنعتی شدن ناهمگون، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش جمعیت و کاهش روزافزون منابع، گرمایش جهانی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، تخریب لایه اوزن، آلودگی خاک، آب و هوا، آلودگی صوتی و نوری خواهد شد. شیوع بیماری های ناشی از آلاینده‌های مختلف و بحران‌های گوناگون محیط زیستی از جمله از بین رفتن تنوع زیستی و انقراض گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، پدیده ریزگردها، ذوب شدن یخ‌های قطبی در اثر گرم شدن تدریجی کره زمین، پایین رفتن سالانه سطح آبهای زیرزمینی و ده‌ها معظل زیست محیطی دیگر، براساس سبک زندگی انسان امروزی است که همه روزه کره زمین را دچار فرسایش و تخریب میکند. دلایل متعددی برای این ظلم انسان قرن بیست و یکم به طبیعت وجود دارد که سودجویی و طمع‌ورزی و دست‌اندازی سیری ناپذیر به منابع طبیعی، شهرنشینی، زندگی ماشینی و آپارتمانی، راحت طلبی، استفاده مکرر از سوخت‌های فسیلی، مصرفگرایی و تجمل‌گرایی، نظامی‌گری و جنگ، شکار بیرویه گونه‌های حیات وحش، سبک کشاورزی غیراقتصادی و تضعیف خاک‌های حاصل خیز، استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی، آفت‌کش‌ها و سموم دفع آفات نباتی و غیره از مهمترین دلایل تخریب محیط زیست است. طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میگردد و همه اقشار جامعه از کوچ و بزرگ در مقابل حفاظت از محیط زیست وظیفه دارند. اطلاع رسانی و آموزش مبانی محیط زیست به گروه‌های هدف و فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست برای اقشار مختلف جامعه و حساس نمودن افکار عمومی در مقابل این ظلم انسان به طبیعت یکی از مفیدترین روش‌ها برای پیشگیری میباشد. تغییر نگرش و سبک زندگی ما با محیط زیست نیز میتواند از روند تخریب روز افزون محیط زیست بکاهد. اما آموزش و تغییر رفتار در کودکان و نوجوانان و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سنین کودکی بسیار آسانتر و مؤثرتر میباشد. دفع زباله: پس از صرف یک فنجان چای در کنار جاده، لیوان یک بار مصرف را کجا می‌اندازیم؟ به کنار جاده می‌اندازید؟ کدام یک از ما زباله‌هایمان را در کیسه زباله نگه می‌داریم تا یک سطل زباله پیدا کنیم؟ ما باید به خودمان و افراد دیگری که برای تفریح به طبیعت می‌آیند بهداشت مربوط به محیط زیست را آموزش دهیم. رها کردن زباله‌ها و پلاستیک‌ها در محیط زیست نه تنها موجب تکثیر پشه‌ها و باکتری‌ها و میکرب‌های دیگر میشود بلکه موجب آلودگی خاک نیز میشود. بیشتر مردم فکر میکنند پاکیزگی تنها مربوط به خانه خودشان است و به راحتی زباله‌های شان را در جاده می‌اندازند، این تفکر مثل این است که فرد بخشی از خانه‌اش را پر از زباله کند بدون این که آن فضا را بخشی از خانه‌اش بداند. این که فرد واقعاً اهمیت بدهد کره زمین خانه ماست به فرد کمک میکند که این افکار اشتباه را کنار بگذارد، باید گه گاه به مقامات مسئول برای سازماندهی دفع مناسب زباله‌ها گوشزدهایی کرد تا برنامه‌هایی برای جمع‌آوری زباله‌هایی که در مناطق ریخته شده اجرا کنند. توقف جنگل زدایی: نابود کردن جنگل‌ها کاری پسا استعماری بیان می شود. استعمارگران درصد زیادی از گیاهان و حیوانات در کشورهای مستعمره را به دنبال تخریب منابع زندگی و نیز برای ساخت جاده‌هایی برای سود بردن از مستعمره‌شان از بین میبردند و میلیون‌ها حیوان برای سرگرمی و نیز استفاده از بخش‌هایی از بدنشان مانند عاج کشته میشدند. کشورهای مستعمره پس از استقلال، روشهای استعماری را دنبال کرده و شروع به جنگل زدایی کردند و هنوز هم این روند ادامه دارد. قطع درختان میزان اکسیژن هوا را کاهش میدهد، منجر به فرسایش خاک و لغزش زمین میشود، زیستگاه طبیعی حیوانات وحشی را از بین می‌برد و آنها را مجبور به پیشروی به شهرها و روستاها میکند، در آن جا با انسان رو به رو میشوند و به خاطر آسیبی که برای انسانها دارند، بی‌رحمانه کشته میشوند. باید الزام شود که به جای هر درختی که برای مصارف مختلف بریده میشود گیاهی کاشته شود. ممنوعیت پلاستیک: پلاستیک در کنار بمب‌ها جز کشفیات و اختراعات آسیب‌رسان علمی بشر میباشد. پلاستیک کلردار تاثیر بسیار مخربی بر روی زمین ایجاد میکند، پلاستیک کلردار مواد شیمیایی زیان بخشی تولید میکند و وقتی آب در این زمین‌ها جاری میشود و به سفره‌های آبی میرسد آن را نیز آلوده میکند. تا به امروز گزارش شده است که وقتی کیسه‌های پلاستیکی را داخل آب می‌اندازیم یا روی زمین رها میکنیم بیش از ۲۶۰ گونه جاندار می‌میرند و یا در پلاستیک‌ها محبوس میشوند. پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر در بلند مدت تجزیه میشوند، اما موجب تولید گازمتان میشوند که نقش اصلی در گرم شدن کره زمین دارد. ما می‌توانیم از روزنامه‌های قدیمی برای بسته‌بندی، از کیسه‌های کنفی به عنوان کیسه حمل و از بطری‌های شیشه‌ای یا کنفی به جای بطری‌های پلاستیکی استفاده کنیم. حتی اگر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده مجدد کنیم بهتر از این است که هر بار از یک پلاستیک جدید استفاده کنیم، با این کار مقدار پلاستیک مورد استفاده کاهش‌یافته و خطرات آن نیز به نسبت کمتر میشود. کشاورزی: در گذشته مردم جنگل‌ها را از بین میبردند تا به عنوان زمین کشاورزی از آن استفاده کنند سپس با به وجود آمدن فست فود‌ها و غذاهای حاضری مردم زمین‌ها را رها کردند و کارخانه‌ها را بنا نهادند. اگر روزی چیزی برای خریدن و خوردن نداشته باشیم چه میشود؟ کشاورزی را باید از خودمان شروع کنیم گلدان یا سبزیجات در حیات پشتی بکاریم تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه و سلامتی فرهنگ تولید را دوباره احیا کنیم. جلوگیری از شکار غیر قانونی: نگهبانان جنگل با تمام وجود با شکارچیان مبارزه میکنند اما هنوز حیوانات بی‌شماری توسط شکارچیان نابود میشوند. باید از وضعیت بد مدیریت و عملکرد اجتماعی به جای ایجاد آگاهی در بین مردم گلایه کرد. وقتی ببر‌ها کشته میشوند جمعیت گیاه خواران افزایش مییابد و باعث تضعیف پوشش گیاهی میشوند. با این کار تعادل زنجیره غذایی به هم می ریزد و همه اینها به خاطر شکار بیرویه حیوانات اتفاق افتاده است. تعمیر لوله های نشتی دار: اگر بدانیم وقتی یک لوله آب رو تعمیر و از نشتی اون جلوگیری میکنیم به صورت میانگین از هدر رفت حدود ۴۰ هزار لیتر آب در سال جلوگیری کردیم. استفاده از لامپهای کم مصرف: استفاده از یک لامپ کم مصرف به جای یک لامپ معمولی باعث میشود تا ۷۵ درصد در مصرف انرژی برق صرفه جویی شود.
دختران انقلاب
پریسا نیکونام نظامی
مریم شریعتمداری کیست و دختران خیابان انقلاب چه کسانی هستند: مریم شریعتمداری، یکی از «دختران خیابان انقلاب» که در ترکیه درخواست پناهندگی داده، شامگاه ۱۷ شهریور در لایو اینستاگرامش خبر داد که: «پلیس ترکیه دستگیرش کرده است. او گفته بود که پلیس به دلیل آنچه «ثبت نشدن درخواست پناهندگی» او خوانده، قصد داشته او را به ایران بازگرداند. اما به گفته خانم شریعتمداری با رسانه‌ای شدن این خبر و حضور وکیل، مسئله بازگردانده شدن او به ایران منتفی شده است.» زمستان سال ۱۳۹۶ گروهی از زنان ایران در حرکتی نمادین با اهتزاز روسری خود در خیابانهای پر رفت و آمد تهران اعتراض به حجاب اجباری را نشان دادند. آغاز این حرکت از خیابان انقلاب تهران بود اما در سایر مناطق تهران و حتی شهرهای دیگر هم دنبال شد. پیروان این حرکت، معمولا با عنوان «دختران خیابان انقلاب» شناخته میشوند. با گسترش دامنه اعتراضات به سبک «دختران خیابان انقلاب» بود که مقام‌های امنیتی دستگیری‌های گسترده زنان پیرو این حرکت را آغاز و تهدید کردند که معترضان به حجاب اجباری از این پس با اتهام «تشویق به فساد» روبهرو خواهند شد. بسیاری اقدامات «دختران خیابان انقلاب» را تحولی در خواست دیرین زنان جهت مقابله با حجاب اجباری میدانند. چهل سال پس از اعتراض «ملیحه نیکجومند» علیه حجاب اجباری در اسفند ماه ۱۳۵۷ و در نزدیکی دانشگاه تهران که آن نیز بر بلندای مینیبوسی بود، زنان و دختران خیابان انقلاب بر بلندی دیگری ایستادند و این بار در سکوت و با وجود تهدیدهای امنیتی خواست خود را بیان کردند. دختران خیابان انقلاب، نماد انقلاب زنانه در ایران هستند و این شروع تحول حجاب اجباری در ایران است که توسط نیروهای امنیتی سرکوب میشوند. این یک کشمکش چهل ساله است. از چهارشنبه‌های سفید تا دختران خیابان انقلاب؛ اما چه کسانی این حرکت را آغاز کردند و حالا در چه شرایطی هستند؟ میتوان گفت بسیاری از پیروان این حرکت اعتراضی، ناشناس مانده یا اطلاعات کمی از آنها در دست است زیرا به دلیل بسته بودن سیستم اطلاع‌رسانی در ایران نمی‌توان ان اشخاص را به صورت کامل معرفی کرد همچنین نیامدن نام آنها در مواردی حفظ حریم خصوصی افراد بوده است. رسانه‌های ایران در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گزارش‌هایی از بازداشت۲۰ تا۳۰ نفر در رابطه با این حرکت اعتراضی خبر داده بودند. ویدا موحد: صبح روز چهارشنبه ششم دی۱۳۹۶ عابرانی که از خیابان انقلاب، تقاطع وصال میگذشتند هیچ فکر نمیکردند زنی که روی یک جعبه مخابراتی ایستاده و روسری سفیدش را در هوا گرفته آغازگر پویشی خواهد شد که لقب دختران خیابان انقلاب را به خود خواهد گرفت. ویدا موحد به عنوان اولین دختر خیابان انقلاب شناخته میشود. ویدا موحد در میدان انقلاب تهران، در آبان ۱۳۹۷ همزمان با انتشار تصاویر گسترده او بود که خبر دستگیریش هم منتشر شد. اولین دختر خیابان انقلاب پس از دومین کشف حجاب خود در میدان انقلاب در آبان ۱۳۹۷ به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. او در حالی که بادکنکهای رنگی در دست داشت این بار از گنبد فیروزهای میدان انقلاب بالا رفت تا برای دومین بار به حجاب اجباری اعتراض کند. ویدا موحد به یک سال زندان محکوم شد. پس از این اقدام بود که دختر خیابان انقلاب از سوی شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. تصویر او، ایستاده بر سکوی مخابراتی بدل به سمبلی شد که زمینه اعتراضات بیشتر زنان و دختران را فراهم ساخت. نرگس حسینی: در بهمن ۱۳۹۶، نرگس حسینی دومین زنی بود که با ایستادن بر یک سکو در خیابان انقلاب تهران روسری خود را برداشت تا اعتراضش را به حجاب اجباری نشان دهد. او همانجا بازداشت شد و بعد در ۲۸ بهمن به قید وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. اعظم جنگروی: روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ بود که اعظم جنگروی با بالا رفتن از سکوی مخابراتی خیابان انقلاب؛ درست همان‌جایی که ویدا موحد اولین بار بر آن ظاهر شده بود با برداشتن روسری اعتراض خود نسبت به حجاب اجباری را نشان داد. این بار اما عابرانی که از خیابان انقلاب میگذشتند در برابر شیرینی فرانسه پا سست میکردند و به اعتراض خاموش دختری دیگر از معترضان دختران خیابان انقلاب خیره میشدند. جامعه هنوز از اعتراضات دی ماه ملتهب بود و همین امر سبب ازدحام در اطراف سکوی «اعظم جنگروی» بود. فیلمهای منتشر شده گویای این بود که در میان ازدحام یک مأمور نیروی انتظامی او را از بالای سکویی که بر آن ایستاده بود به پایین پرتاب میکند. اعظم جنگروی پس از دستگیری و در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم شد. با این حال مجازات عجیب دیگری نیز در انتظار او بود. حکم طلاق وی از سوی قوه قضائیه باطل و حق حضانت تنها دخترش از او گرفته شد. خانم جنگروی کارمند مرکز مطالعات و تحقیقات زنان بود و پس از این جریانات از محل کار خود اخراج شد. اعظم جنگروی در مصاحبه‌ای با رویترز گفته بود که بالا رفتن از سکو و اعتراض به حجاب اجباری را به خاطر دخترش انجام داده است. شاپرک شجری‌زاده که گزارش شد پس از اعتراض در خیابان قیطریه تهران در بازداشت کتک خورد. دوم اسفند ۱۳۹۶ بود که یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب این بار در شمال شهر تهران و در محله قیطریه شال سفیدش را از سر گرفت و بر سر چوبی به اهتزاز درآورد. دختران انقلاب در این برهه با فشارها و محدودیتهای بسیاری مواجه شده بودند. سکوها تغییر شکل داده شده بود و سطحی شیبدار به آن اضافه شده بود تا ایستادن روی آن ممکن نباشد. از سویی مقام‌های امنیتی معترضان را تهدید کرده بودند که به جای دو ماه زندان یا جریمه ممکن است با احکام سنگین‌تر و حکم زندانی تا ۱۰ سال روبهرو شوند. این داستان زنی است که از پوشیدن روسری در ایران خودداری کرد. شاپرک شجری‌زاده در این شرایط دستگیر و طبق گفته وی در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او همچنین به دلیل شرایط بد نگهداری در انفرادی و عدم دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زد. شاپرک شجری‌زاده پس از یک هفته بازداشت در روز نهم اسفند با قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی از ایران خارج شد. بی‌بی‌سی جهانی در سال ۲۰۱۸ وی را در فهرست زنان تأثیرگذار و الهام‌بخش آن سال قرار داد. اما مریم شریعتمداری کیست؟ چهارم اسفند سال ۹۶ بود که مریم شریعتمداری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر با بالارفتن از سکویی که حالا به نام «سکوی آزادی» نامیده میشود روسری از سر برداشت و مانند دیگر دختران خیابان انقلاب آن را در هوا گرفت. اقدام او این بار واکنش خشونت باری در برداشت. یک مأمور پلیس او را که روی جعبه مخابرات ایستاده بود هل داد که باعث شد زخمی شود. این اقدام جدای از واکنشهای داخلی و خارجی، سبب شد پس از ویدا موحد تصویر هل دادن او در شبکه‌های اجتماعی و دیوارهای شهری به شکل گسترده منتشر شود. نسرین ستوده، وکیل خانم شریعتمداری پس از چندی اعلام کرد که موکل او به اتهام «تشویق به فساد از طریق کشف حجاب» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز بیان کرد: ایران پیگرد زنان در اعتراض به حجاب اجباری را متوقف کند به گفته خانم ستوده بازداشت مریم شریعتمداری وحشتناک و توأم با چشم‌بند و رفتارهای ارعاب‌آمیز شدید بوده است. مریم شریعتمداری مدتی بعد از ایران خارج و در ترکیه ساکن شد. اقدام به دیپورت وی توسط اداره مهاجرت ترکیه واکنشهای بسیاری را برانگیخت و او روز بعد از دستگیری در اینستاگرامش گفت فعلا آزاد شده است. مسعود برزین، وکیل دادگستری در آنکارا در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت که: «پلیس به دلیل نداشتن مدارک اقامتی خانم شریعتمداری را دستگیر کرده بود و بیم آن میرفت که مریم شریعتمداری به ایران بازگردانده شود.» خانم شریعتمداری بعد از آزادی در اینستاگرامش گفت یک ماه فرصت دارد تا مدارکش را کامل کند.
زنان ، ناعدالتی در قوانین
حلیمه حسن سوری
زنان دارای کرامت اخلاقی و انسانی هستند که یک نقش بی بدیل و تاریخ ساز در اجتماع داشته اندحق و حقیقت این است که آزادی و انتخاب حق مسلم هر زنی به عنوان یک وجود برابر انسانی است. برخلاف تفسیر و برداشت مرتجعان، احساسات و عواطف زن به او در تشخیص بی عدالتی و ظلم کمک می کند تا او بتواند همه چیز را به درستی تشخیص دهد. به همین دلیل نیز آخوندهای زن ستیز حاکم طی ۳۷سال هنوز موفق نشده اند به رغم تصویب انواع قوانین و لوایح و ایجاد ۲۶ ارگان سرکوبگر و گشت های ارشاد و غیره حجاب اجباری، این پدیده ضداسلامی و ناقض حق انتخاب آزاد زنان را به آنها تحمیل کند و امروز آن را تهدید امنیت ملی می داند. به همین دلیل دختران ایران به رغم سهمیه بندی دانشگاهها و تفکیک جنیستی و انواع و اقسام قوانین بازدارنده همواره بیش از نیمی از قبولی دانشگاهها را تشکیل می دهند.بله به همین دلیل زنان نیروی پیشتاز تغییر در ایران هستند. آنها به درستی تشخیص می دهند که تنها راه گریز، راه مقاومت و ایستادگی، راه اعتراض و حق خواهی است. آنها به درستی دریافته اند که از چه الگویی برای رسیدن به خواستهای برحق خود باید پیروی کنند. الگوی زن پیشتاز، جلودار و عصیانگر علیه همه قید و بندهای بنده ساز که سکان رهبری و هدایت جنبش آزادیخواهی ایران را در دست دارد و در مسیر آزادی خلق و میهن هیچ ترسی به دل راه نمی دهد و از هیچ قدرتی نمی هراسد. زنانی که با فدای بیکران خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود را به امان خدا سپردند، به وظیفه خود قیام کردند و آسمان میهن مان را بی اینکه نام و نشانی از آنها باشد در کنج سیاهچالهای دژخیم با خون خود گلگون کردند تا بهار برای همه کودکان ایرانزمین و همه زنان و مردان ایرانی فرا برسد.در گرامیداشت روز جهانی زن و بیان جایگاه رفیع زن بی باک و بیم ایرانی، هفته گذشته درج سلسله مقالاتی درباره حقوق زنان ایران را آغاز کردیم. ذیلاً به بررسی ماده دوم از طرح ده ماده ای زنان خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای ایران فردا و مقایسه آن با حقوق ضایع شده زنان در ایران امروز می پردازیم. طرح ده ماده ای زنان برای ایران فردا: ماده ۲: برابری در مقابل قانون: -زنان باید برابر با مردان از حمایت قانون برخوردار باشند.-در مقابل خشونت، تجاوز، تبعیض و نقض آزادی، زنان باید به راه کارهای قضایی مطمئن دسترسی داشته باشند.-زنان باید از حق برابر با مردان در دادخواهی برخوردار باشند.-دادگاه ها باید اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب کنند.-سن قانونی برای دختران، ۱۸سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از این سن، مسئولیت جزایی ندارند.در قوانین حاکم بر ایران زنان رسماً نصف انسان به شمار می آیند و بعضی اوقات از هیچ حقی برخوردار نیستند– در رابطه با اشتغال، زنان باید حجاب اجباری را رعایت کنند در صورتی که مردان دچار چنین محدودیتی نیستند.همچنین زنان باید در محیط های تفکیک شده کار کنند که در نتیجه در بسیاری موارد که کارفرما محل تفکیک شده ندارد، از استخدام زنان خودداری می کند. همچنین در برخی موارد زنان حتی قادر به اداره محل کسب خود نیستند و باید این کار را به یک خویشاوند مرد واگذار کنند. (مثل صاحبان کافی شاپ، قهوه خانه، رستوران، …)-زنان از حق طلاق، حق ازدواج بدون رضایت پدر، حق اشتغال و حق خروج از کشور بدون رضایت همسر، حق حضانت فرزندان بالای دوسال خود برخوردار نیستند و سرپرستی آنها به پدر سپرده می شود.-برطبق قوانین ملایان، ارزش شهادت زن در برابر محاکم قضایی، نصف مرد است (ماده ۱۹۹، ۲۰۹ و … قانون مجازات اسلامی) و بدون شهادت مرد قابل قبول نیست حتی اگر دو زن شهادت بدهند.-خونبهای زنان نصف مردان است و به موجب ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی مرتکب قتل عمد یک زن شده باشد قصاص نمی شود، مگر آنکه اولیای دم مقتول، نصف خونبهای یک مرد را قبل از قصاص به اولیای دم مرد قاتل بپردازند. به زبان ساده، به منظور اجرای مجازات اعدام قاتل باید خانواده قربانی به خانواده قاتل پول بپردازد. در حالی که اگر یک زن مرتکب قتل مردی شود، تنها به خواست ولی دم اعدام می شود.– طبق ماده ۷۱۸ اگر زن بارداری جنین خود را سقط کند باید دیه بپردازد، اما مرد ولی دم فرزند خود محسوب می شود و به خاطر قتل فرزند هیچ مجازاتی در انتظار او نخواهد بود. این قانون زمینه ساز قتل های ناموسی است.– به موجب ماده‌ی ۹۴۲ قانون مدنی رژیم ملایان، مرد میتواند همسران متعدد اختیار کند و این اختیار منحصراً‌در اختیار مردان است. در این ماده که در مورد ارث مرد متوفی صحبت می کند آمده است: در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود. یعنی سهم یک زن که یک چهارم یا یک هشتم ارث همسر است باید به تساوی بین هر چند همسر مرد متوفی تقسیم شود.علاوه بر این، براساس تمام مواد قانون مدنی مربوط به ارث (ماده‌ی ۸۶۱ تا ۹۴۹) حق ارث زن و دختر نصف حق ارث مرد و پسر است.-سن قانونی ازدواج در ایران ۱۳ سال می باشد ولی در صورتی که پدر یا جد پدری تصمیم بگیرد که دخترش قبل از این سن به ازدواج کسی در بیاید می تواند با کسب موافقت دادگاه این کار را انجام بدهد. به همین خاطر هرساله بیش از هزار دختر ۱۰تا ۱۴ساله ازدواج می کنند.این در حالی است که سن بلوغ دختران به موجب قانون ۹ سال قمری (یعنی ۸سال و ۹ ماه) است و از این سن در صورت ارتکاب جرم، مستوجب کیفر و مجازات می شوند. این تبعیض علیه زنان از سن پایین است در مقایسه با پسر بچه ها که سن بلوغ و سن قانونی ازدواج در میان آنها ۱۵ سال می باشد. به همین روال، سن بیوه گی به ۱۳سال تنزل پیدا کرده و دختران نوجوان تبدیل به زنان سرپرست خانوار می شوند که باید مخارج فرزندان خود را تأمین کنند.
زنان همچنین در صورت شکایت از تعرض و تجاوز با تهدیدات و موانع بسیار قانونی مواجه هستند و در مظان انجام زنا قرار می گیرند که مجازات آن سنگسار است. سرنوشت ریحانه جباری که شجاعانه در مقابل تعدی یک مقام وزارت اطلاعات آخوندی از خود دفاع کرد ولی توسط قضائیه رژیم به اعدام محکوم و بعد از ۷سال اسارت زیر شکنجه به دار آویخته شد خود گویای ماهیت عدالت ناداشته در رژیم زن ستیز ملایان است.
شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در ایران
مصطفی حاجی قادرمرحومی
آزار و اذیت و شکنجه های زندانیان سیاسی در ایران موضوعی قابل بحث و قابل تامل است که پس از انقلاب بارها مطرح شده و زندانیان سیاسی مکررا تجارب مختلفی از آزار و شکنجه در هنگام بازداشت و دوران بازجویی و گذراندن محکومیت خود را نقل کرده اند. سخنانی که مسئولین قضایی و دولتی ایران تمامی آنها را رد کرده و تکذیب میکنند و کسانی را که این سخنان را می گویند، متهم به تخریب چهره ی نظام میداند.بازجویی های نامتعارف، محاکمه های غیر علنی و شکنجه، ضرب و شتم، تحقیرهای روحی و جنسی، تجاوز، هتاکی ، فحاشی و بی احترامی، به کار بردن الفاظ رکیک، دخالت در حریم خصوصی متهمین، تهدید خانواده های زندانیان وایجاد درگیری های خانوادگی و … از جمله شکایت هایی است که این روزها در قالب نامه و درخواست کمک از سوی زندانیان از زندان های مختلف ایران برای مسئولان ارشد کشور و حتی به سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز نوشته می شود. شکنجه های زندان معروف کهریزک زبانزد خاص وعام است و شکنجه هایی که در این زندان بر روی زندانیان اعمال می شود برکسی پوشیده نیست. اما چه نوع شکنجه ای؟مواد مخدر و اعتیاد، لواط، اجاره و فروش زندانیان جوان به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای استفاده جنسی، ضرب و شتم زندانیان با زنجیر و باتوم و استفاده از سگ‌های موادیاب برای ارعاب و زخمی کردن، تنها درصدی از شکنجه هایی است که در این زندان اتفاق افتاده است.جمعیت قابل توجهی از زندانیان مواد مخدر و معتادین به بیماری‌هایی همچون ایدز و هپاتیت مبتلا هستند و هیچ تفکیکی بین بیماران و افراد سالم وجود ندارد و با توجه به مصرف مواد مخدر و شیوع لواط بین این افراد هر روز بر تعداد افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار افزوده میشود. همچنین میبآیست به استفاده از شوکر برقی به آلت زندانیان، گذاشتن دست ها در دستگاه کشیدن ناخن، ضرب و شتم با کابل، خوراندن قرص های روانگردان به زندانیان اشاره کرد و ابراز داشت: رها شدن زندانیان در سرمای شب‌های زمستان با لباس زیر، ضربات ناگهانی با اجسامی مثل پرونده بر سر و صورت، ضربات مشت به گلو، سیلی زدن‌ها، مشت‌ها و لگدها، بشین و پاشوهای طولانی مدت، به سینه و صورت خواباندن متهم در اتاق بازجویی و ده‌ها مورد شکنجه و آزار و اذیت‌های روحی و جسمی ازدیگر شکنجه های معمول زندان کهریزک بوده است.
این شکنجه ها معمولا شامل حال چه زندانی هایی میشود؟ فی الواقع بیشتر، زندانی های مذهبی، سیاسی و فعالین مدنی و دیگر طیف های مختلف در بند هستند. میتوان گفت که به نوعی در هر شرایطی و با هر جرمی که زندانی مرتکب شده است، حتی اگر جهت ایجاد رعب و وحشت دیگر زندانیان نیز بوده، مورد شکنجه واقع شده است. زندانیان سیاسی که اغلب شامل کردها نیز میشود، و با برچسب و اتهام محاربه، بغی، شورش و قیام علیه حکومت اسلامی روانه ی زندان ها میشوند و با بدترین نوع شکنجه تا سر حد مرگ میروند و در نهایت اعدامشان میکنند.تعداد زندانیان سیاسی تحت شکنجه، محکوم به اعدام و اعدام شده در کردستان روز به روز در حال افزایش است. زندانیانی که گفته اند که زیر شکنجه های وحشتناک وتهدید وادارشده اند به جرمی که مرتکب نشده اند، اعتراف کنند. نمونه بارز ایت اعدامها را میتوان به شنبه ۱۷مورخه شهریور ماه امسال که رامین حسین‌پناهی به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کومله کردستان به اعدام محکوم شده بود، به دار آویخته شد. او که پیش از اعدام در سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد، روز ۲۶ دی سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در دادگاهی غیر عادلانه و چند دقیقه ای به اعدام محکوم شده بود.همزمان با رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی نیز اعدام شدند. این دو که پسر عمو بودند، ۹ ماه بدون دسترسی به وکیل و دیدار با خانواده‌هایشان در بازداشت بودند. آنها چهارشنبه ۱۴شهریور به سلول انفرادی منتقل شدند و از خانواده ایشان خواسته شده بود تا برای ملاقات با آنان به زندان رجایی‌شهر کرج مراجعه نمایند.لقمان و زانیار مرادی در یکم دی ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای بریتانیا و بر هم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان، به اعدام محکوم شدند.آنها اتهامات وارده را رد کرده و اعلام کردند، بعد از آنکه زیر مشت و لگد قرار گرفته، به تخت بسته شدند و شلاق خوردند، به تجاوز تهدید شدند و … در زیر شکنجه اقدام به اعتراف اجباری به قتل نمودند.با وجود این اظهارات اما درخواست بررسی دوباره پرونده و اعاده دادرسی آنها بارها و بارها از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد شد.در واکنش به این اعدامها، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام‌شدگان گفته بود: اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علیرغم محکومیت‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى مکرر کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند، ما را در بهت و خشم فرو برده است.اخیرا هم در پی انتشار نامه ای از سوی اسمماعیل بخشی فعال کارگری، که از شکنجه خود در زندان نوشته بود، اکنون موج دیگری از روایات دیگر فعالان و زندانیان سابق درباره شکجه در زندان های ایران شکل گرفته است که با هشتگ من هم شکنجه میشوم رویات خور از شکنجه هایی که در زندان شده اند را بازگو میکنند.شیما بابایی در ادامه متن اینستاگرامی خود تاکید کرد که کارش در ادامه حرکت بخشی است. او در این باره نوشت: به چه علت در بدو ورودم به سلولی که اندازه قبر بود من شیما که حتی مادرم من را برهنه ندیده بود وادار به برهنه شدن در مقابل چشمانتان کردید؟ او با شرحی از شکنجه‌های روانی خود نوشت که مسئولان زندان از اینکه او را شکنجه جسمی نمی‌داده‌اند بر سرش منت می‌گذاشته‌اند.البته نوشتن با هشتگ من هم شکنجه شدم محدود به زندانیان سابق نیست و شماری از شهروندان دیگر نیز به آن پیوسته‌اند. مادر آتنا دایمی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی، در نامهای که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت از همراهی خود برای سوال از وزیر اطلاعات خبر داد و شرحی از رفتارهای خشنی که خود شاهد آنها بوده است را ارائه داد.او در این نامه که با جمله من مادر آتنا دائمی دختری هستم که بارها در زندان شکنجه شد آغاز میشود، نوشت: هرگز نتوانستم از دخترم در مورد شکنجه‌های دوران بازجویی سوال کنم اما هربار که کسی از من یا آتنا در مورد شکنجه‌ها سوال کرد و من مجبور به شنیدن شدم، شکستم.مجید توکلی، از فعالان دانشجویی زندانی سابق، یکی از کسانی است که در توییتر به شرح بخشی از وضعیت زندان پرداخته است. مجید توکلی در شرحی دقیقی از شکنجه‌هایی جسمی و روانی نوشته که از کتک‌های مداوم تا بی‌خبری طولانی زندانی را در بر می‌گیرد.اما اینگونه روایت‌ها تنها محدود به زندانیان مرد نیست، زندانیان سیاسی زن زندان اوین نیز در نامهای که در اوایل خردادماه سالجاری منتشر شد، از شرایط نامناسب خود سخن گفته‌اند. در بخشی از این نامه که پیشتر در سایت‌های جرس و کلمه منتشر شده با اشاره به شیوه بازجویی آمده است به طور کلی یکی از روشهای بازجویان در خصوص برخی از بازداشت شدگان استفاده از کلمات خشن جنسی است. به این صورت که با مطرح کردن مسائل جنسی تلاش میشود مقاومت فرد بازداشت شده را بشکنند.در این نامه با اشاره به اینکه طبق قانون شکنجه علیه متهم جهت اعتراف ممنوع است، آمده که در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات و سپاه اعمال شکنجه از جمله روش های معمول برای اعتراف است. سیلی زدن، تو سری، پرتاب اشیا یا صندلی به سوی متهم و ضرب و شتم با مشت از روشهای مورد استفاده در شکنجه است.اما غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران ، ضمن تکذیب بدرفتاری بازجوها، اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها را غیر ممکن دانسته بوده است.
قربانیان کوچک فقر
پریسا حبیبی
کارشناسان کودکانی که در خیابان دیده میشوند رادر۴ گروه طبقه‌بندی میکنند. گروه اول کودکان فقیری هستند که شب‌ها به خانه‌شان برمی‌گردند. احتمالا به مدرسه میروند و بزهکار نیستند. گروه دوم نسبتاً مستقل هستند و پیوندهای آنها با خانه در شرف از هم گسستن است. حضور آنها در مدرسه هم کم‌کم خاتمه پیدا میکند. در ادامه هم بزهکاری آنها شروع میشود. گروه سوم کودکان خانواده‌های خیابانی هستند. در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ١٠۶٣ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده‌اند. در استان البرز در سالهای ۹۶ و۹۷ و سه ماهه اول ۹۸ تعداد ۹۳۰مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده‌اند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آنها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابان‌ها کار میکنند. وضعیت آنها با فقر گره خورده است گروه چهارم نیز تماس خود را با خانواده قطع کرده‌اند و تمام وقت خود را در خیابان می‌گذرانند و کودکان خیابانی واقعی هستند. دوازدهم ژوئن، ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال ۱۹۸۹ بود که مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس ماده ۳۲ این پیمان‌نامه، دولتهای عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. البته علاوه بر این، پیمان‌نامه حقوق کودک و کنوانسیون ۱۳۸ حداقل سن کار کودکان مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون 182 ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات مؤثر بین‌المللی بوده است. ایران نیز سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید اما ایران اقدامی در راستای این پیمان‌نامه انجام نداد. تعداد زیادی از کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند و اغلب آنها انواع بزهکاری را می‌آموزند و تعدادی از آنها طعمه قاچاقچیان برای توزیع مواد مخدر هستند و توسط باندهایی در این حوزه کنترل میشوند، از نظر سلامتی هم به دلیل حضور دائم در محدوده‌های دارای ترافیک یا حتی فعالیت در مکانهای بازیافت زباله در معرض خطر بوده و به امراض مختلفی مبتلا میشوند، ضمن اینکه این کودکان به هیچ وجه کودکی نمی‌کنند و از این جهت نیز در معرض آسیب‌های روحی قرار دارند و نمی‌توان آینده خوبی برای کودکان کار تصور کرد و سرنوشتشان مبهم است، کما اینکه ممکن است تعدادی از آنها در دام باندهای قاچاق مواد مخدر گرفتار شده‌اند یکی از دلایل ایجاد این پدیده کودکان کار ارزان بودن دستمزد این کودکان است که اغلب بی‌سرپرست یا بدسرپرست هستند که توسط افراد سودجو بکار گرفته میشوند یا دارای والدینی هستند که مشکلات مالی دارند و از کودکانشان سوءاستفاده مالی میکنند. حتی قاچاق اعضا گرفتار شوند. اما در این میان نمی‌توان منکر بی‌کارآمدی دولت و حکومت که یکی ازمهم‌ترین عوامل بوجود آمدن این پدیده ی یعنی کودک کار شد. در ایران افزایش فقر و فشار اقتصادی باعث رشد آمار کودکان کار شده است .مدت‌ها در ایران به دنبال کودکان کار می‌رفتم تا یکسری ازسؤال‌هایی را که همیشه در ذهنم بود از آنها بپرسم اما در مواجهه با این کودکان با مشکل مواجه می‌شدم، چرا که آنها نسبت به غریبه‌ها کاملا بی‌اعتماد هستند، وقتی از آنها سؤال می‌کردم با ترس یکدیگر را صدا میکردند و فریاد می‌زدند از بهزیستی آمدند. نکته دردآور اینجا است که کودکان کار به هیچ مرجعی حتی بهزیستی را هم اعتماد ندارند و از همه میگریزند تا بتوانند آزادانه لقمه نانی به دست آورند که گاه با خانواده‌هایشان تقسیم میکنند و گاه با برداشت سهم ناچیزی از آن تمام درآمدشان را به اعضای باندی میدهند که قرار است تنها دورادور نظاره‌گر تمام شدن کودکی و نشاط آنها باشند. این کودکان آشفته اغلب دچار آسیب‌های روانی شده یا به بیماری‌های مختلف خطرناک همچون ایدز مبتلا میشوند، چرا که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، کما اینکه براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات ایدز ایران چهار تا پنج درصد از کودکان کار در خیابان به ایدز مبتلا هستند. همچنین براساس تحقیقات به عمل آمده ۶۶درصد کودکان خیابانی به بیمارى عفونت‌هاى انگلى روده ۱۰ درصد به عفونت‌هاى ادراری ۹۶ درصد به پوسیدگى دندان و بیمارى‌هاى لثه و ۲۴ درصد به عفونت‌هاى پوستى مبتلا هستند. علاوه براین، این کودکان دچار افسردگی شدید هستند و افکار خودکشی در آنها هم به اثبات رسیده است. مسئولان کاش لحظه‌ای به این بیاندیشند که هر کدام از این کودکان همچون فرزندان آنها هستند که باید پدرانه دست نوازشی به سرشان بکشند و آینده‌ای امن برایشان تضمین کنند.
مرگ آفرینان(قسمت اول)
وحید چرخ انداز یگانه
آغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و با به قدرت رسیدن آیت الله خمینی با دستور مستقیم ایشان مهندس بازرگان به مقام نخست وزیری نائل گردید. آیت الله خمینی پس از انتساب مهندس بازرگان به مقام نخست وزیری این چنین اعلام کرد که (مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است)، به نقل از کیهان: من که ایشان (مهندس بازرگان) را حاکم کرده‌ام. ایشان واجب اتباع است ملت باید از او اتباع (پیروی) کند. یک حکومت عادی نیست یک حکومت شرعی است. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است. در فقه اسلام قیام بر ضد حکومت الهی قیام بر ضد خداست. قیام بر ضد خدا کفر است. آیت الله خمینی در همان مراسمی که بازرگان را به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌کرد و دولتش را «حکومت خدایی» می‌خواند، بر شناخت چندین ساله شخص خودش از بازرگان تأکید نمود و گفت: چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک می‌شناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیده‌مند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی می‌کنم که ایشان رئیس دولت باشند. رژیم با طرح شعارهای ضد امپریالیستی و برای سرپوش گذاشتن بر مسائل و مشکلات داخلی خود و برای خلاص شدن از شر لیبرالها و آماده سازی زمینه‌های سرکوب نیروهای مخالف با بهانه پناه دادن آمریکا به شاه به اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری دیپلوماتهای آمریکایی توسط جریان موسوم به (دانشجویان پیرو خط امام) اقدام کرد اولین قربانی آن دولت بازرگان بود که در ۱۵آبان ۵۸، کمتر از ۴۸ساعت بعد از گروگان‌گیری، استعفاء داد. مسأله گروگانهای آمریکایی در تهران بیش از یک سال و سه ماه به درازا کشید. در زمان گروگان‌گیری در آمریکا، دموکراتها (کارتر) سرکار بودند. اما قبل از شروع جنگ ایران و عراق اتفاقات بسیار متأثر کننده‌ای به وقوع پیوست. روزنامه کیهان ۶اسفند ۱۳۵۷آیت الله خمینی: قلم‌ها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید. خمینی ۱۹اسفند کیهان: «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» ما اسلام را می‌خواهیم. ملت ما اسلام را می‌خواهند. ملت ما یک پارچه خواهان جمهوری اسلامی است. کمونیستها هم باید «جمهوری اسلامی» بخواهند. همه باید جمهوری اسلامی بخواهند. قلم‌ها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید، آنها که می‌خواهند کلمه «دموکراتیک» را بر این عبارت اضافه کنند؛ آنها غربزدگانی هستند که نمی‌فهمند جاهل‌اند. جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی یعنی بی‌بندوباری غرب هر کس اسم جمهوری اسلامی را دموکراتیک بگذارد این دشمن ما است، هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید این دشمن ما است، برای این که اسلام را نمیخواهد. برای هر استخوانی (اشاره دارد به دکتر مصدق) میتینگی راه انداختن و دنبال آن با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست. کیهان ۵خرداد ۵۸.آیت‌الله طالقانی امروز در دومین نماز جمعه ماه رمضان در دانشگاه تهران (۱۲مرداد) ازجمله گفت: حمله به جلسات، میتینگها، کتابخانه‌ها و پاره کردن اعلامیه‌ها عملی غیراسلامی است. این کار به وسیله عناصر ناآگاه یا آلت دست انجام میشود. آیت الله خمینی: اگر ما از اول چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم.26مرداد آیت الله خمینی در روز جمعه ۲۳رمضان: اشتباهی که ما کردیم این بود که انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمتها پیش نمی‌آمد. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع می‌کردیم؛ تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌کردیم و یک حزب، حزب‌الله، حزب مستضعفین تشکیل می‌دادیم. آیت الله خمینی: ما انقلابی رفتار میکنیم هرچه می‌خواهند روزنامه‌های خارج بنویسند. ما از این وحشت نداریم که ما را دیکتاتور و مخالف آزادی بخوانند. به نوشته روزنامه کیهان با پیام خمینی مجلس خبرگان گشایش یافت. خمینی در این دیدار گفت: ما مسیر خودمان را می‌رویم و از هیچ چیز باک نداریم آیت الله خمینی: ما شما را مدفون میکنیم. ریشه‌های فاسد، شما باید از صحنه بیرون بروید. ما شما را مدفون میکنیم. آنهایی که به اسم دموکراسی و با اسم دموکرات می‌خواهند مملکت ما را به فساد و تباهی بکشند باید سرکوب شوند و ملت ما آنها را سرکوب خواهد کرد. ریشه‌های فاسد، شما باید از صحنه بیرون بروید. ما شما را مدفون میکنیم. آنهایی که به اسم دموکراسی و با اسم دموکرات می‌خواهند مملکت ما را به فساد و تباهی بکشند باید سرکوب شوند و ملت ما آنها را سرکوب خواهد کرد. اول فروردین آیت الله خمینی در پیامش به مناسبت آغاز سال جدید، اعلام کرد: باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ایران به وجود آید، تا دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی. او در همین پیام طبقه روشنفکر دانشگاهی را بریده از مردم خواند و تأکید کرد: اکثر ضربات مهلکی که به این اجتماع خورده است از دست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته‌ایی است که همیشه خود را بزرگ می‌دیدند و می‌بینند.28 فروردین به گزارش خبرگزاری پارس، عصر دیروز گروه‌های مختلف دانشجویان دانشگاه تبریز پس از راهپیمایی برای پاکسازی محیط دانشگاه از عوامل ضد انقلاب به دفاتر و کتابخانه‌های گروه‌های سیاسی حمله کردند و پوسترها و پلاکاردها و نشریات و کتب سیاسی مربوط به گروه‌های مختلف دانشجویان را درهم ریختند و پاره کردند.29 فروردین شورای انقلاب در اطلاعیه‌ا‌یی که سیدعلی خامنه‌ای آن را در نماز جمعه روز ۲۹فروردین قرائت کرد اخطار نمود: اگر در ظرف ۳روز از صبح شنبه ۳۰ فروردین تا پایان روز دوشنبه اول اردیبهشت این ستادهای عملیاتی گروه‌های گوناگون برچیده نشوند شورای انقلاب مصمم است که همه با هم یعنی رئیس جمهوری (بنی صدر) و اعضای شورا مردم را فراخوانند و همراه با مردم در دانشگاهها حاضر شوند و این کانونهای اختلاف را برچینند. در همین روز لباس شخصی‌های مسلح در سراسر شهرهاى ایران وحشیانه به دانشگاهها یورش بردند و برای «فتح» این «سنگر آزادی» از انجام هر گونه رذالتی کوتاهی نکردند. اول اردیبهشت شمار کشته‌ها و زخمیهای دانشگاهها در ۴روز از پیش تعیین شده (۲۹فروردین تا اول اردیبهشت) طبق گزارش روزنامه انقلاب اسلامی اول اردیبهشت ۱۳۵۹(روزنامه بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت) چنین بود: دانشکده بابلسر ۳۰زخمی، دانشگاه شیراز ۳۱۰زخمی، دانشکده تربیت معلم تهران ۱۰۰زخمی، دانشگاه مشهد ۴۰۰زخمی و یک کشته، دانشگاه تهران ۴۹۱ زخمی و ۳ کشته، دانشگاه جندی شاپور ۷۰۰ زخمی و ۵ کشته، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۵۰زخمی و یک کشته، دانشگاه گیلان ۷کشته و صدها زخمی و…
استبداد دینى، چرخە بازتولید خشونت و نقض حقوق شهروندى
رضا شایگان
نقض حقوق بشر در حکومتهاى تمامیت خواه همواره در تمام ارگان جامعه وجود دارد، به ویژه وقتی حکومت مبتنى بر خوانشی رادیکال از شریعت اسلام باشد. در حکومت های خودکامە مذهبی،حاکمیت با قدسیت بخشی بە رهبر، او را یگانه منبع صدور احکام حکومتی مبدل کرده و خواست و اراده رهبر را، خواست و اراده خدا تلقی مینماید از این رو در این گونە از حکمرانی همواره شاهد نقض گسترده حقوق شهروندان و سرکوب هر نوع اعتراضى در زمینه مخالفت با آن هستیم. این موضوع زمانى بسیار حاد جلوه میکند که در کشورى همچون ایران که با تعدد ادیان و مذاهب روبرو باشیم. هر چند که در قانون اساسى جمهورى اسلامى و در اصول دوازده تا چهارده همین قانون ذکر شده که ادیان و مذاهب در ایران محترم شمرده و از حقوق شهروندى یکسان برخوردارند اما در عمل خلاف این موضوع را شاهد هستیم. از جملە در همین قانون اساسى و در اصل یکصد و پانزده ذکر شده که شرط لازم براى دریافت پستهاى دولتى در سطوح بالا اعتقاد و التزام عملی به مذهب شیعه و ولی فقیە است و این بدان معنی است کە شایسته سالارى و تخصص در حلقە مدیریت کشور رنگ میبازد و ثمرە آن را امروز بعد از گذشت بیش از چهار دهە از عمر حاکمیت دینی، در تمامی عرصەها بوضوح میتوان دید. هرچند در بسیارى از موارد حقوق شهروندان با ادیان و مذاهب مختلف آشکارا در ایران نقض میشود اما سرکوب مذاهبی کە از مذهب رسمی شیعە منشعب شدە و یا به نحوی بە آن قرابت دارند در این بین بسیار شدیدتر و سازمان یافتەتر انجام میشود به عنوان نمونه میتوان به ظلمى که به جامعه بهائیان در ایران میشود اشاره کرد. بهائیان از حق تحصیل، اجراى فرائض آیینى، کسب و کار آزادانه و بسیارى از موارد دیگر برخوردار نیستند. آنها حتى در شهرهاى محل زندگى خود نیز همواره با برخوردهاى قهرآمیز دستگاههاى حکومتى مواجه شده و بازداشت و شکنجه میشوند، در حوزە اجتماعی، رژیم با بمباران تبلیغاتی رسانەهای رژیم هموارە کوشیدە با نجس خواندن این اقلیت مذهبی جامعە سنتی ایران را در تقابل با آنها قرار دهند و به صورت کاملا ایزولە در بیاورند. پیروان آیین طریقت، اهل حق و مسلمانان با مذهب اهل سنت از جملە دیگر گروه‌های مذبی هستند که بطور آشکار حقوق شهروندى آنان نقض میشود. آنها اجازه ساخت مسجد در شهرهاى شیعه نشین را ندارند و در مواردى همچون کلانشهرها مانند تهران که از تکثر افراد با نژاد و مذهب مختلف وجود دارند نیز محلى براى اجراى فرائض دینى خود ندارند. موارد نقض حقوق شهروندى در مورد ادیان و مذاهب که آشکارا سلب میشوند بسیار است، اما برخى از این نقض حقوق شهروندى در ایران به صورت پنهان انجام میشود کە از آن میتوان با عنوان ژینوساید مذهبی یاد کرد . در شهرها و محله‌هایى که اغلب ساکنان آنجا را افراد دین یا مذهبی متفاوت از شیعه دارند آلمانها و تبلیغات بصرى ویژه شیعیان در معرض دید عموم قرار میدهند تا افراد ساکن در آنجا مدام در معرض دید ایدئولوژى مورد قبول دستگاه حاکمیت قرار بگیرند. کافى است به شهرهاى با ساکنین اهل سنت در کردستان، خوزستان، بلوچستان، گلستان سفر کنید تا ببینید که چگونه حکومت با نصب آلمانهاى مخصوص شیعیان، سعى در تحقیر افراد ساکن در آنجا و تحمیل ایدئولوژى مورد نظر خود بر آنان را دارد. از سویی دیگر هجمە دستگاههای تبلیغاتی رژیم در ترویج مذهب رسمی و تحقیر آشکار و پنهان دیگر مذاهب در طول چهل سال گذشتە هموارە نمکی بر آلام پر تعداد اقلیت‌های مذهبی در ایران بودە است.در موارد دیگر، گماردن مسئولین با دین و مذهب متفاوت از افراد ساکن آن شهرها در تمامى رده‌ها و در تمامى ادارات، این موضوع را به افراد القا میکند که شما شهروندان درجه دو در اینجا هستید و رسیدگى به امور شهروندان درجه یک در اولویت است. اما موضوع بسیار مهمى که در مورد استبداد دینی کمتر به آن پرداخته شده، تحمیل دین از بدو تولد به کودک است. در حکومتهای توتالیتر و مخصوصاً حکومتهای اسلامی این موضوع بیشتر نمود پیدا میکند. کودک از بدو تولد به اجبار باید دینی را بپذیرد که والدین او آن را برایش در نظر گرفته‌اند. همچنین کودک باید در خانواده، در مدرسه، در جامعه و در تمامى سطوح زندگى خود، از کودکى با آموزه‌هاى دینی مبتنی بر خواست و اراده والدین و در واقع حکومت رشد کند. کودک از بدو تولد با این احساس رشد میکند که اگر خلاف آموزه‌هاى مورد قبول حکومت عمل کند، مرتکب بزرگترین گناه و مستحق عاقبتى دردناک خواهد بود. او مى‌آموزد که هر که رفتار و گفتارى خلاف خاست حاکمیت انجام دهد، مستحق شدیدترین برخوردهاى قهرآمیز است و باید به سزای عمل خود برسد. پر بیراه نیست وقتی که به آمار جرم و جنایت نگاه میکنیم، درصد بالایى از آن ارتباط مستقیم با همین آموزه‌هاى دوران کودکى میاییم. کودکى که مجبور است به همراه خانواده در مراسم مذهبى که عموما با خشونت ذاتی همچون خودزنى و یا قربانى کردن موجودات زنده همراه است، برود و از همان دوران با خشونت و قتل آشنایی پیدا کند. کودکى که مجبور است در کتب درسی خود ایدئولوژی مورد نظر حاکمیت را در مدرسه بیاموزد، کودکى که مجبور است برنامه‌هاى تلویزیونی با محتواى ترویج خشونت را ببیند و در ملاءعام نظارەگر اعدام باشد قطعا در زمان بزرگسالى، خود به یکى از ناقضان حقوق دیگران تبدیل میشود. در واقع استبداد دینى در حکومتهاى توتالیتر بە نحوی در صدد باز تولید خود و استیلای چرخە خشونت در جامعە و نقض حقوق انسانی است که در سطوح مختلف و به طور گسترده و سیستماتیک اعمال میشود. خلاصه که در جامعه‌اى با تعدد ادیان و مذاهب همچون ایران این موضوع نمود بیشترى دارد. موارد بسیارى را شاهدیم که افراد جامعه و به ویژه از دوران کودکى بطور ناخواسته وارد جریانى میشوند که خود آنها با توجه به آموزه‌هایى که از دوران کودکى دیده و با خود حمل میکنند، ناقض حقوق شهروندان با ادیان و مذاهب مغایر با این افراد دارند. براى نمونه بسیار دیده و شنیده شده که شیعیان در مراسم مذهبى خود بطور آشکار به مقدسات شهروندان اهل سنت توهین کرده و با شنیع‌ترین الفاظ به آنها حمله میکنند. بدیهى است که هر چه این موارد که به صورت سازمان یافته و برنامه‌ریزى شده است بیشتر باشد، بستر دشمنى و نفاق و خشونت و در نهایت اعمال مجرمانه بیشتر خواهد بود. در پایان ذکر این نکته ضرورى بنظر میرسد که لازمه دستیابى به یک جامعه عارى از خشونت و جرم، آگاهى هر چه بیشتر شهروندان از حقوق از طریق نهادهای مردم نهاد و رعایت آن در تمامى سطوح که از کانون خانواده آغاز میشود، است. به امید روزى که در جوامع بشرى، احترام به حقوق افراد و به ویژه کودکان نهادینه شده و به اجرا در آید.
حادثه متروپل آبادان از نگاه تصویر
