نشریه بشریت شماره ۲۵۵

آرشیو نشریه بشریت

 

روی جلد پشت جلد

 

فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۵۵

 

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
۴
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، خرداد ۱۴۰۱
سمانه بیرجندی، زهرا باجلان
۵
گزارش آماری نقض حقوق زنان، خرداد ۱۴۰۱
لیدا اسدی‌فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی
۵
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، خرداد 1401
مجید بازداران، بهنام شیرمحمدی
۵
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، خرداد ۱۴۰۱
سید شایان حسینی برزی، آرشا کچوئیان، کریم ناصری
۶
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، خرداد ۱۴۰۱
پوریا طالب‌زاده، مجید قادری‌نژاد، احسان احمدی‌خواه
۶
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، خرداد ۱۴۰۱
مینا آقابیگی، سلمان یزدان‌پناه
۶
گزارش آماری قتل‌های قانونی، خرداد ۱۴۰۱
فرشاد اعرابی، لیلا ابوطالبی آدرگانی
۷
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۴ ژوئن ۲۰۲۲
مریم افتخار
۷
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 2022
سلمان یزدان‌پناه
۱۰
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲
سمانه بیرجندی
۱۳
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲
محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی
۱۹
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۶ مه ۲۰۲۲
لیدا اسدی‌‌‌فر
۲۳
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 12 ژوئن ۲۰۲۲
آرشا کچوئیان
۲۶
گزارش جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 11 ژوئن ٢٠٢٢
لیلا ابوطالبی
۳۱
کودکان کار سیستان و بلوچستان و معضلی در افزایش آسیب‌های اجتماعی
سید سعید نوری‌زاده
۳۴
تحلیل و بررسی اخبار ناقض حقوق زنان در ایران در فروردین ماه 1401
سیدعلیرضا امامی
۳۵
رشد جمعیت در ایران
مصطفی منیری
۳۶
آیین منداییان (بخش اول)
کریم ناصری
۳۶
کودک‌آزاری
احمد حاجی قادر مرحومی
۳۷
روز جهانی زن
سحر حاجی قادر مرحومی
۳۷
ایران قتلگاه دگرباوران
وحید چرخ‌انداز یگانه
۳۸
علت فروریزی برج متروپل محصول حکومت فاسد و نامشروع خامنه‌ای است
صادق نوری
۳۸
نفوذ حکومت ایران در اینستاگرام
حسین نظریانی ترک امیر
۳۹
نقض حقوق ورزشکاران و مشکلات آنها در رویایی با حریفان اسراییلی
امیررضا ولی‌زاده
۳۹
ارژنگ داوودی، ۱۸ سال زندان، تبعید و شکنجه بدون یک روز مرخصی
سمانه بیرجندی
۴۰
تخریب محیط زیست و نابودی حیات وحش در ایران ، بخش دوم
سعید پورمند
۴۰
ظلم و ظالم
لیلا رمضان
۴۱
لزوم محاکمه حاکمان جمهوری اسلامی
محمد رسول پورتندرست
۴۱
شکنجه سفید
شراره هادی‌زاده رئیسی
۴۲
زلزله هرمزگان تیرماه ۱۴۰۱ در نگاه تصویر

۴۳

 

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

هیئت تحریریه:

سردبیر: شبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان و امیر رضا شاداب

صفحه آرا: مصطفی منیری

ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهائی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، لیدا اسدی‌فر، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، نادیا مشرف

چاپ و توزیعمصطفی حاجی‌ قادر مرحومی  chap@bashariyat.org

 

آدرس:

VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover – Germany

Tel.: +49163 2611257

Emailmahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

 

 

 

  1. 1. خشم فرشتگان: نویسنده: سیدنی شلدون. قصه‌ی دختری به اسم جنفیر پارکر است. دختری که یکی از ممتازترین شاگردان داخل دانشگاه حقوق بوده است. او مدت‌های بسیار طولانی و سخت را در دانشکده حقوق به آخر می‌رساند تا عاقبت به آرزوی قدیمی خود یعنی وکیل شدن رسید. ولی در نخستین روز حاضر بودن داخل دادگاه اتفاقی واسه‌ی جنیفر افتاد که اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد. رویدادهایی که سرگذشت او را عوض نمود. جنیفر در دام مافیا می‌افتد. کتاب خشم فرشتگان نگاشته‌ی سیدنی شلدون یکی از بهترین نگارنده‌ها در خصوص ژانر جنایی و پلیسی و حادثه‌ای می‌باشد. سیدنی شلدون این اثر را در سال هزار و نهصد و هشتاد نوشت.
  2. 2. بهانه‌تراشی ممنوع!: نویسنده: برایان تریسی. نقش مهم انضباط (No excuses! the power of self-discipline) ، برای بلندپروازها و زنان و مردان مصممی نگارش یافته که می خواهند به آنچه در زندگی امکان پذیر است دست یابند. این کتاب برای کسانی نوشته شده که تشنه دانستن مطالب بیشتر هستند، خواهان داشتن پول و مال و منال بیشتر هستند و می خواهند شرایط خود را بهتر از آنچه در گذشته بوده کنند.

۳. افسانه محبت: نویسنده: صمد بهرنگی. یکی از داستان‌های صمد بهرنگی در حوزه‌ی کودک و نوجوان است که در زمستان سال 1346 منتشر شد. این داستان روایت عشقی عمیق و جان‌سوز میان پسری چوپان و دختر پادشاه است که در ابتدا داستان به دلیل اختلاف طبقاتی منجر به جدایی آن‌ها می‌شود. پس از مدتی دختر پادشاه در بستر بیماری قرار می‌گیرد و حکیمی در دربار پادشاه خواستار افسانه محبت برای درمان دختر پادشاه می‌شود ولی هیچ افسانه‌ای در آن شهر پیدا نمی‌شود.

۴. دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل: نویسنده: هاروکی موراکامی. مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی هاروکی موراکامی است که اولین بار در سال 1993 منتشر شد.  در داستان های این مجموعه، مردی، ناپدید شدن فیل موردعلاقه اش را مشاهده می کند؛ گرسنگی باعث می شود که زوجی تازه ازدواج کرده در میانه های شب دست به کار عجیبی بزنند؛ و زنی جوان درمی یابد که هیولایی کوچک و سبز که در گودالی در حیاط خلوت خانه اش زندگی می کند، عاشق و شیفته ی او شده است. کتاب دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل، بار دیگر ثابت می کند که موراکامی، استاد بلامنازع سفر در دنیای سحرانگیز خیال ها است.

۵. آوازهایی که مادرم به من آموخت : نویسنده: رابرت لینزی. سرگذشت مارلون براندو یکی از تاثیر گذارترین بازیگران تاریخ سینماست . مارلون براندو هنرپیشه آمریکایی ستوده شده ترین بازیگر تاریخ سینمای جهان است . وی نوجوانی پرفراز و نشیبی داشته و به گفته خودش بازیگری شغل پوچی برایش بوده و تمام درآمدش را صرف روانپزشکها می کرده است .  آنچنان که خودش بیان کرده هرگز تصور نمی کرده در جهان سینما به چنین شهرتی برسد و می گوید همه چیز اتفاقی شد .

۶. سفر به ولایت عزرائیل: نویسنده: جلال آل احمد در میان سفرهای بی شمارش به کشورهای گوناگون، در سال ۱۳۴۱، سفری چهارده روزه، از پانزدهم بهمن تا بیست و هشتم بهمن به اسرائیل داشت. آل احمد در راه بازگشت از سفر دوم خود به اروپا به این مکان رسید. او در این مدت سفرنامه ای در پنج فصل و چند ضمیمه نگاشت که حدود نیمی از ان در سال ۱۳۴۳در یک ماهنامه و در سال ۱۳۴۶ در یک هفته نامه منتشر شد. کتاب سفر به ولایت عزرائیل متن کامل این سفرنامه است.

  1. 7. مترسک: نویسنده: امید اسماعیلی. اکثرا مترسک‌هایی هستیم که با زشتی ها و موهومات دنیا خو گرفته ایم. مغلوب جبر روزگار شده‌ایم و خسته تکرار. بدی ها را تحمل میکنیم تا شاید دنیای دیگری باشد که بتوانیم حق خود را بستانیم، دریغ از اینکه آن کسی که در این دنیا برد و خورد در آن دنیای دیگر نیز در صورت وجود رویه خود را ادامه میدهد. دل بستن به آنچه ما را از رفتن باز میدارد تنها باعث نابودی ما میشود، باید رفت تا خرافات را مغلوب کرد، ماندن یعنی مُردن. دل سپردن به افکار پوسیده دیگران، تن دادن به ناآگاهی آنان ما را به جنون خواهد کشاند، جنونی که وحشتناک تر از مرگ است.
  2. 8. یک گل سرخ برای امیلی: نویسنده: ویلیام فالکنر. یک داستان کوتاه از ویلیام فاکنر است که نمونه ای از ژانر گوتیک جنوبی است. همه افراد شهر در مراسم تشییع جنازه امیلی گریرسون شرکت می کنند. او یادگار نجیب زادگان جنوبی بود که زندگی خود را منزوی از اجتماع گذراند. پدر امیلی در جوانی مانع از معاشرت او شد. پس از مرگ او ، امیلی با هومر بارون که یک فرد ساده از طبقه پایین شمالی بود همراه شد. شایعه شد که آنها نامزد کرده اند. هومر ناپدید شد. بقیه عمر امیلی – بیش از سی سال – در تنهایی گذشت. در جستجوی خانه امیلی پس از تشییع جنازه اش ، مردم شهر اسکلت مردی را در تخت او پیدا می کنند. به شدت اشاره می شود که متعلق به هومر بارون است.
  3. 9. در رویای بابل: نویسنده: ریچارد براتیگان. ترجمه پیام یزدانجو جوانی ناموفق و جویای کار، خود را کارآگاه خصوصی می نامد؛ و در حالی که مقروض و آواره است به ناگاه از افراد مرموزی پیشنهادی دریافت می کند تا در ازای پول هنگفتی، جنازه ی یک زن را از سردخانه ی شهر بدزدد. او پیشنهاد را می پذیرد و داستان رویای بابل درباره یک کارآگاه خصوصی فقیر و ناموفق است که پس از مدت‌ها دوباره یک مشتری پیدا کرده است. این کارآگاه، در رویاهای خود، در شهر بابل قدیم به همراه دختری به نام نعنا-دیرت، ماجراهای بسیاری را پشت سر می گذارد و از بخت بد، در تمام نقاط مهم زندگی‌اش به این رویا فرو رفته و سر رشته ی امور را از دست می دهد. در این کتاب یک روز از زندگی این کارآگاه را دنبال می کنیم؛ کارآگاهی که در حین حل معما یک دفعه به رویاهای خود فرو می رود و داستان سرایی می کند.

۱۰. چهل سالگی: نویسنده: ناهید طباطبایی. نویسنده‌‌ی ایرانی متولد ۱۳۳۷ در تهران است. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در جنوب ایران گذرانده است و سپس در رشته‌‌ی ادبیات نمایشی به تحصیل پرداخت. او غالبا با نگاهی ویژه دنیای زنانه را در آثار خود به تصویر می‌کشد. در سالهای اخیر دو اثر وی مورد اقتباس سینمایی قرار گرفته است یکی رمان چهل سالگی و دیگری جامه دران. آثار طباطبایی عبارتند از: بانو و جوانی خویش، چهل سالگی، حضور آبی مینا، خنکای سپیده دم سفر، جامه دران و آبی و صورتی. این رمان عشق و خاطره‌های دوران جوانی و بحرانی به نام چهل هست. شاید بتوان مشهورترین اثر وی دانست. این اثر به فیلم سینمایی به همین نام نیز تبدیل گردید اما حتی اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد به نظر می‌رسد این کتاب بازهم مشهورترین اثر طباطبایی به حساب می‌آمد.

۱۱. تاریخ ماد: نوشته ایگور میخاییلوویچ دیاکونوف ترجمه کریم کشاورز. اولین بار ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۴۵ در تهران به چاپ رسید و تا سال ۱۳۸۰ شش بار تجدید چاپ شده‌ است. شرح حال مولف در کتاب تاریخ ماد چنین است: ایگور میخاییلوویچ دیاکونوف متخصص فقه ‌اللغه و تاریخ خاور باستانی و کارمند ارشد موزه آرمیتاژ و استاد علوم تاریخ و عضو افتخاری انجمن آسیایی سلطنتی بریتانیا و صاحب تالیفات فراوان در تاریخ مشرق کهن و فقه ‌اللغه و زبانهای اکدی و سومری و اورارتویی و غیره که در شعبه انستیتوی اقوام آسیایی فرهنگستان علوم شوروی سابق در لنینگراد مقام ارجمندی دارد شایسته دست زدن به این کار پر ارج بوده ‌است. طی نیم قرن اخیر برخی کشفهای تازه باستان شناسی به عمل آمده و لوحهایی قرائت شده که بعضی از گوشه های تاریخی ماد را تا حدی روشن ساخته که دیاکونوف مولف تاریخماد باتوجه به اینکه مادها پیش از دوران هخامنشیان در بخش بزرگی از ایران روزگار درازی پادشاهی داشتند به گرد آوردن مدارک و اسناد تازه و تنظیم و تدوین و نقد آنها و نیز تطبیق مطالب تاریخی کنونی با همان مدارک پرداخته است.

۱۲. افعی‌ها خودکشی نمی‌کنند: نوشته فتح الله بی نیاز .داستان از قتل عامی در یکی از میدانهای شهر استانبول آغاز میشود. داستان با این جملات آغاز میگردد: جنایتی که روز اول قرن بیست و یکم در میدان شیشی اتفاق افتاد، بیشتر حیرت انگیز بود تا هولناک. طبق گفته های یازده شاهد عینی از جمع رهگذران، و چهار پلیس و سه مامور راهنمایی و رانندگی، قاتل در شرایطی دست به کشتار زد که به ذهن هیچ کس نمی رسید. و…. حادثه ای که در ظاهر هیچ علتی نداشته است و همین امر باعث میگردد تا در ادامه داستان و به بهانه کشف حقیقت پنهان در پس این ماجرا آدمهای داستان درگیر بازی پیچیده ای شوند. برای کشف حقیقت باید به ذهن و خاطرات مقتولین  شاید چون دستیابی دقیق به ذهنیات انسانهای زنده غیر ممکن است  دست یافت و برای این امر ناگزیر از بهره جستن از تکنولوژی هستیم. بی نیاز، برخلاف آنچه تا امروز دیده ایم، جایگاه منفی را در مواجهه انسان و تکنولوژی به انسان میدهد و کشف حقیقت را بدون بهره گیری از ابزارهای مدرنیسم غیر ممکن جلوه میدهد. حقیقتی که نهایتا ریشه و سرمنشاء تمامی پلیدیها را درون آدمی میداند. راوی داستان کارآگاهی است که ماجرای یک کشتار خیابانی در استانبول امروزی را دنبال میکند. حکایت این‌ گونه است که مردی در خیابان پایش پیچ میخورد و به زمین می افتد.

 

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، خرداد ۱۴۰۱

سمانه بیرجندی، زهرا باجلان

خرداد اردیبهشت موضوع ردیف
5 1 بازداشت‌ها 1
3 6 صدور اجرای حکم 2
3 2 علمی فرهنگی 3
2 1 کمبودها و محرومیت‌ها 4
4 5 لغو کنسرت‌ها و نمایش فیلم‌ها 5
1 1 مطبوعات 6
8 5 اعتراضات، انتقادات و تجمعات ۷
25 13 اجتماعی ۸
1 0 هنرمندان زندانی 9
52 47 جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 60 خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

 

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

 

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: رزا جهان‌بین، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه، پویا حسابی، زهرا باجلان، حسام فانی، مهدی کرباسیان، وحید یگانه، پدرام معادی، سعید پورمند، امیررضا شاداب، امیررضا ولی‌زاده، آیلار اسماعیلی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org/

 

 

گزارش آماری نقض حقوق زنان، خرداد ‌ماه ۱۴۰۱

لیدا اسدی‌فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی

ردیف موضوع اردیبهشت خرداد
۱ اخبار عمومی ( اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه ها، نامه ها،…) 19 2
۲ احضار به دادگاه 2 1
۳ احکام صادر شده 7 6
۴ بازداشت 20 12
۵ اعدام 1 2
۶ زندان و زندانی (ضرب و شتم، بهداشت زندان، درمان و…..) 20 32
۷ خشونت علیه زنان)خانوادگی، اجتماعی، اسیدپاشی، ممنوعیت ورزش، حجاب اجباری، بازداشت در مهمانی، نوع پوشش،… ) 6 15
۸ خودکشی 4 4
۹ آسیبهای اجتماعی (محرومیت مسابقات، ورزش، جلوگیری از وسایل پیشگیری،  بهداشت زنان، ….) 0 9
جمع 59 83

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 114 خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

 

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

 

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

 

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در خرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مرضیه مهدیه، شهلا شاهسونی، فرشته امیراحمدی، معین محسن‌زاده، سپیده عشقی، شراره هادی‌زاده رییسی، ریحانه فکری، آیلار اسماعیلی، لیدا اسدی‌فر، مینا آقابیگی، سید علیرضا امامی، شهین‌تاج فتح‌زاده، مرجان شریفی‌تبار، سمانه بیرجندی، سعید پورمند می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

 

 

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، خرداد ماه ۱۴۰۱

مجید بازداران، بهنام شیرمحمدی

خرداد اردیبهشت موضوع ردیف
۳ ۱۴ اخبار عمومی ۱
۳ ۲۰ تعدیل نیرو ۲
۲۶ ۳۹ تجمعات ۳
۴ ۳۴ حوادث ۴
۱۰ ۳۷ بازداشت و زندانیان ۵
۵ ۱۵ کولبری و سوختبری ۶
۳ ۱۰ معوقات مزدی ۷
۱ ۳ بیانیه‌ها و نامه‌ها ۸
۵۵ ۱۷۲ جمع  

آگاهی بیشتر:

آماری از میان بیش از 230 خبر که در طول ماه خرداد   ۱۴۰1 تهیه شده است.

 

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر  که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای آمریکا؛ رادیو بی‌بی‌سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

 

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

 

همکارانی که خبرهای نقض حقوق کار و کارگر را در خرداد  ماه ۱۴۰1 ارسال کردند عبارتند از: بهنام شیرمحمدی، مهناز ترابی، آذر ارحمی، پریا ترابی، مریم افتخار، سید سعید نوری‌زاده، ریحانه فکری، صادق نوری، رسول عباسی زمان‌آبادی، مهدی افشارزاده، احسان احمدی‌خواه ، محمدحسام فانی، صادق فرخی قصرعاصمی علیرضا امامی، آرین توسلی، داوود واحدی‌پور، احمد کشاورز مؤیدی، محمد نوری، آقای بازداران

https://kar-kargar.bashariyat.org/

 

 

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، خرداد ماه ۱۴۰۱

سید شایان حسینی برزی، آرشا کچوئیان، کریم ناصری

 

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان خرداد ۱۴۰۱
موارد نقض حقوق ادیان اهل سنت بهاییان مسیحیان سایر ادیان
احضار و بازجویی 1 7 1
محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان 3 3
آزار و محرومیت از حقوق شهروندی 1 3
اعتصاب غذا 1
جلوگیری از انجام مناسک مذهبی 1
حبس 10 3
اعدام و مرگ 2
آزادی و مرخصی زندانی 1
تفتیش و ضبط و مصادره 1
محاکمه 26 5 1
جمع کل 8 38 22 2

 

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۳ خبر در طول ماه خرداد ۱۴۰۱ تهیه شده است.

 

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو و بی‌بی‌سی فارسی جمع‌آوری گردیده است.

 

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در خرداد ‌ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار، آرشا کچوئیان، ندا غفاری، میلاد کیان‌آرا، کریم ناصری، امین ظهیری، غلامعلی نوروزپور، امین بل‌وردی بهمن، لیلا ابوطالبی، رضا عباسی زمان‌آبادی، شراره هادی‌زاده رئیسی، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، بردیا رساپور، سجاد اسدبیگی، مهرداد یگانه، شهناز کریم‌زاده، محمد مهدی خسروپناه، مریم حبیبی، عباس رهبری، سارا اسدی، اسفندیار سنگری، سحر حاجی‌قادر مرحومی، کوثر ولی‌زاده، محمد رسول لامعی رامندی، علی فروتن، مصطفی فرج‌پور، داوود لطفی، رسول عباسی زمان‌آبادی، حسین اریس می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://adian.bashariyat.org

 

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، خرداد ماه ۱۴۰۱

پوریا طالب‌زاده، مجید قادری نژاد، احسان احمدی‌خواه

ردیف موضوع عنوان خبر خرداد اردیبهشت
۱ اخبار عمومی دانشگاه وضعیت دانشگاه‌ها (کمبود امکانات و…) 11 5
۲ تجمع و اعتراض  3 1
۳ اخبار دانشگاهیان بازداشت 2 1
۴ احضار و بازجویی 3 4
۵ احکام صادره 4 2
۶ اخبار جوانان اخبار عمومی جوانان (عدم تفکیک جرایم، انفجار مین و…) 1 6
۷ احکام صادره جوانان 16 9
۸ بازداشت جوانان 7 11
۹ زندان و زندانی جوانان 9 6
۱۰ احضار و بازجویی جوانان 1 0
جمع  57 ۴۵

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 57 خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

 

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه‌نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان‌آنلاین و دانشجوآنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

 

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

 

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، آرش احمدی، نیلوفر جلیلی، هستی عبداللهی اصل، پوریا طالب‌زاده، سمانه بیرجندی، پریسا سخایی ناهید عیوضی رسول بلغار، مهناز ترابی، داوود واحدی‌پور و امیرحسین کریمی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://daneshjoo.bashariyat.org

 

 

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۱

مینا آقابیگی، سلمان یزدان‌پناه

اردیبهشت خرداد موضوع ردیف
۶۵ ۳۳ آلودگی هوا ۱
۵ ۵ آلاینده‌های زیست‌محیطی ۲
۱۰ ۱۷ آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع، جنگل و اراضی ملی ۳
۲۳ ۲۶ بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه ۴
۲۶ ۲۶ ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت ۵
۲۱ ۱۸ صید و شکار غیرمجاز ۶
۱۷ ۱۶ طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست ۷
۰ ۹ ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست ۸
۲۴ ۲۶ گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض ۹
۱۶ ۱۶ بازداشت و احکام صادره شکارچیان ۱۰
۵ ۲ حیوان‌آزاری و احکام صادره ۱۱
۵ ۲ آبزیان بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات ۱۲
۴ ۰ پرندگان
۱۷ ۰ پستانداران، دوزیستان
۰ ۵ کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی ۱۳
۷ ۲ قاچاق چوب، خاک و حیوانات ۱۴
۲۴۵ ۲۰۳ جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۰۳خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از محیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

 

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

 

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست در خرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: سلمان یزدان‌پناه، مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، اکبر قبادی چقاکبودی، علی احمدی‌ملک، حمیدرضا امینی، علی برومند و احسان حیاک، اکبر محمدی ، نادیا مشرف، کاوه قزلباش، ندا فروغی ، مجید رئوفی، رسول بلغار، فرشته خیام الحسینی ،علیرضا بنی هاشم، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://mohitzist.bashariyat.org

 

گزارش آماری قتل‌های قانونی، خرداد ماه ۱۴۰۱

فرشاد اعرابی، لیلا ابوطالبی آدرگانی

ردیف موضوع و نوع جرم کودک زنان مردان جمع
۱ اخبار اعدامیان 0 1 ۴ ۵
۲ صدور حکم اعدام قتل ۰ ۰ 7 7
فساد مالی 0 1 1 2
۳ اجرای حکم اعدام قتل ۱ ۳
قاچاق مواد مخدر ۰ ۱ 37 ۳۸
محاربه ۰ ۰ ۳ ۳
تجاوز به عنف ۰ ۰ ۶ ۶
4 اجرای حکم قطع عضو ۰ ۰ ۱ ۱
5 مرگ در زندان ۰ ۰ 1 1
۶ خودکشی در زندان ۰ ۰ ۱ ۱
۷ رهایی از اعدام قتل 0 0 42 42
جمع ۱ ۶ ۱۵۳ ۱۶۰

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۳ خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰1 تهیه شده است.

 

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

 

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

 

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خردادماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: لیلا ابوطالبی، پریسا نیکونام نظامی، نوید بهداد، میلاد ترغیبی، کریم ناصری، سحر حاجی قادر مرحومی، نادیا مشرف، بهار زرین‌پور، آرش احمدی، مصطفی مصطفی‌نیا، فرشاد اعرابی، صادق فرخی قصرعاصمی، نازنین فانی، اسفندیار سنگری، آراس کرمی، زهرا رهایی، محمدرسول لامعی رامندی، ایرج دانای طوس، جلال شریفات، حسن حمزه‌زاده، امین بل‌وردی بهمن، نرگس مباشری‌فر، ابراهیم یوسفی، حسین فانی، مصطفی حاجی قادر مرحومی، نریمان حسینی‌نژاد، محمدرسول پورتندرست می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۴ ژوئن ۲۰۲۲

مریم افتخار

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در روز شنبه ۴ ژوئن۲۰۲۲ مصادف با ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مصطفی منیری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای سید سعید نوری‌زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: اعتصاب کامیون‌داران در شهرستان رودبار؛ تعداد کثیری از کامیون‌داران رودباری در ۱ اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم رفع مشکلات صنفی در رستم آباد گیلان دست به اعتصاب زدند. کامیون‌داران نسبت به پایین بودن نرخ دستمزدهای خود که اخیراً از سوی ادراه کل راهداری جنوب کرمان اعلام شده اعتراض دارند. خبر: قتل یک سوخت‌بر بلوچ بر اثر شلیک نیروهای دریابانی بندر کوهستک؛ یک سوخت‌بر بلوچ در حالی‌ که با قایق خود در حال حرکت بود توسط نیروهای دریابانی بندر کوهستک هدف شلیک گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. این نیروها بدون هشدار قبلی فقط با احتمال حمل سوخت قاچاق وی را هدف قرار دادند. نام وی حیدر سینا ساکن روستای کرگان عنوان شده است. خبر: اخراج پرستاران ۸۹ روزه دانشگاه جندی شاپور اهواز؛ این پرستاران در دورانی که کرونا در بدترین وضعیت و خطر بود بکار گرفته شدند. اما اکنون در ادامه سیاست کم اهمیت جلوه دادن تهدید کرونا و پس از فروکش نسبی آن، طی حکمی توسط محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز اخراج شدند.

بخش۲: خانم مهناز ترابی با موضوع کارگران و دستمزد سخنرانی خود را ایراد کردند: این روزها کشور عزیزمان هر روز شاهد اعتراضات گسترده کارگران و کارمندان و معلمان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و پرستاران و پزشکان و متخصصان در هر رشته و گروهی است. معوقات مزدی کارگران یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراضات کارگری در ایران است تورم و گرانی هر روز و هر ساعت سیر صعودی داشته و لحظه به لحظه سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود. طبق قوانین اسلام مزد کارگر را باید قبل از خشک شدن عرقش پرداخت ولی کارگران ایران ماهها معوقات مزدی داشته و اضافه کار و پاداش خود را مطالبه می‌کنند. خستگی جسمی و روحی و ناامیدی از دریافت دستمزد باعث شده تاانگیزه کار و تلاش برای سازندگی کشور و تولید محصولات مختلف صنعتی و کشاورزی و دامپروری و غیره از بین برود و شاهد رکود روز افزون اقتصادی کشور عزیزمان باشیم. اینجا من نمونه‌هایی از این اعتراضات و دلایل ان را زبان کارگران عزیز عرض خواهم کرد. افزایش ۴۳ درصدیِ اعتراضات مطرح شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار بابت حقوق معوق، نشان از وخیم‌تر شدنِ اوضاع کارگران در ایران دارد. در شرایطی که حتی حقوق حداقلی، کفاف هزینه‌های سنگین زندگی را نمی‌دهد، کارگرانی که ماه‌ها دستمزدشان را نمی‌گیرند چطور می‌توانند روزگار خود را بگذرانند؟ به گزارش خبرنگار ایلنا، دیگر کسی نمانده تا از او قرض بگیریم و نان خالی بخریم! این‌ها را یکی از کارگرانِ شهرداری کوت عبدالله می‌گوید؛ کارگری که چند ماهی است معوقات مزدی دارد و شهرداری هم با تائید خبر معوقاتِ مزدی کارگران شهرداری خود گفته دخل و خرجمان با هم نمی‌خواند. مقامات ارشد کشور باید در این موضوع اصلاح رویه‌ای داشته باشند تا ما هم بتوانیم مشکلاتِ خود را حل کنیم. گله و شکایت کارگران از عدم پرداخت معوقات مزدی، موضوع تازه‌ای نیست و تاکنون دامن خیلی از کارگران را گرفته است. هزینه حقوق و دستمزد نشان‌دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده و یکی از مهم‌ترین هزینه‌های عملیاتی اکثر مؤسسات است. هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از هزینه‌های یک مؤسسه را به خود اختصاص می‌دهد. پر واضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه ‌دارند و از طرفی کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند. معوقات مزدی کارگران در دو واحد صنفی، استعفای اعتراضی کارکنان اداره کار یزد خبرگزاری هرانا، کارگران تصفیه خانه اداره آبفای جاسک و همچنین کارگران شهرداری صمصامی از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. همچنین کارکنان اداره کار یزد در اقدامی اعتراضی نسبت به افزایش حداقلی دستمزد، به صورت دسته جمعی از کار خود استعفا دادند. معوقات مزدی کارگران شهرداری صمصامی به گزارش ایسنا، هشت تن از کارگران شهرداری صمصامی از توابع بخش دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، دارای هفت ماه مزد معوقه هستند. یکی از کارگران شهرداری صمصامی اظهار کرد: من و همکارانم از حدود هفت ماه گذشته هیچ‌ گونه دریافتی از سوی شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری نداشتیم. وی با بیان اینکه پرداخت حقوق از سوی شرکت طرف قرارداد با شهرداری صمصامی ثابت نیست، گفت: طبق قانون اداره کار باید این شرکت ماهیانه حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت کند، اما این مبلغ عموما پرداخت نمی‌شود، برای مثال یک‌ماه دو میلیون تومان و ماه دیگر سه میلیون تومان پرداخت می‌شود. این کارگر توضیح داد: باتوجه به شرایط اقتصادی این تأخیر هفت ماهه در پرداخت حقوق زندگی من را دچار مشکلات متعدد کرده است، دو فرزند دارم که یکی از آن‌ها بیمار است و توان پرداخت هزینه‌های درمان فرزندم را ندارم. وی تأکید کرد: ما کارگران این تخلف شرکت را طی نامه‌نگاری‌های متعدد به اطلاع شهردار، دادستان شهرستان کوهرنگ، فرماندار و استاندار رسانده‌ایم، اما تاکنون نتیجه‌ای نداده است. شهردار صمصامی در واکنش به این موضوع، ضمن تائید معوقات هفت ماهه کارگران گفت: شهرداری تمام بدهی خود را با شرکت مذکور تا پایان بهمن‌ماه تسویه کرده است، اما این مبلغ به حساب کارگران توسط شرکت پرداخت نشده است او افزود: همچنین شرکت یکی از کارگران را نیز تهدید به اخراج کرده است، اما مابقی مشغول به‌کار هستند. در همین راستا فرماندار شهرستان کوهرنگ نیز با بیان اینکه تعداد کارگران شهرداری صمصامی هشت نفر است، اظهار کرد: هر کدام از کارگران حدود ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان از پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری طلب دارند. معوقات مزدی کارگران آبفای جاسک به گزارش کمپین فعالین بلوچ، کارگران آبفای جاسک از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود گلایه‌مندند. بر اساس این گزارش، این کارگران از اسفند ماه ۱۴۰۰ تاکنون هیچ گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده‌اند و تا بدین لحظه پیگیری‌ها و مراجعات مکرر آنها به جهت دریافت حقوق معوقه خود به میزان معوقه مذکور، نتیجه ای در بر نداشته است. به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم کارگران مجموعه شهرداری اهر که در استان آذربایجان شرقی واقع شده است، دست‌کم دوماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده نگرانند، می‌گویند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌هایمان به ‌وجود آورده‌ است. کارگران کارخانه کیش چوب واقع در جزیره کیش در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بابت سه ماه دستمزد و عیدی سال۱۴۰۰ از کارفرمای خود طلبکارند. این کارگران که تعداد آن‌ها حدود ۸۰ نفر است، در توضیح طلب وصول نشده خود گفتند: مطالبات مزدی ما مربوط به یک ماه دستمزد اسفند سال گذشته (۱۴۰۰) به همراه دستمزد دو ماهه سال جاری (۱۴۰۱) می‌شود. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی، عیدی و پاداش پایان سال گذشته ما را پرداخت نکرده است. یکی از کارگران شاغل در کارخانه کیش چوب با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مشکلات مدیریتی، از چند سال قبل مشکلات آنان آغاز شده است، افزود: دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی من و سایر همکارانم کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش حداقلی فعالیت تولیدی و نیروی کار کارخانه است. به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری قروه گفتند: بابت ۲ ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین زندگی از شهرداری می‌خواهیم بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند. آن‌ها تأکید کردند: مشکلات ما ناشی از کمبود منابع مالی در شهرداری است. شهرداری چرا باید امنیت شغلی و معیشتی حدود ۷۰ کارگر پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری را به خطر بیاندازد. آن‌ها گفتند: تنها نگرانی ما انباشته شدن مطالباتمان در ماه‌های آینده است و اینکه اگر در هر ماه بخشی از آن‌ها پرداخت نشود، بار دیگر مطالباتمان افزایش می‌یابد. به گفته این کارگران؛ اگر مدیریت شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل خواهند شد. تعدادی از کارگران شهرداری رودبار در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: با توجه به گرانی‌های افسارگسیخته مواد غذایی و غیر آن، از مسئولان شهرداری رودبار درخواست داریم هر چه سریع‌تر بدهی کارگران را بپردازند. آنها تأکید کردند: مشکلات ما ناشی از کمبود منابع مالی در شهرداری است. شهرداری چرا باید امنیت شغلی و معیشتی حدود ۷۰ کارگر شاغل در مجموعه شهرداری را به خطر بیاندازد. هر چند طلب ما کارگران مربوط به ۴ ماهه نخست سال گذشته (۱۴۰۰) مربوط می‌شود اما فروردین ماه سال جاری نیز شهرداری به دلیل مشکلات مالی حقوق کارگران را ناقص پرداخت کرد. کارگران همچنین مدعی شدند: عملکرد شهرداران در طول سالهای گذشته که سکان‌دار شهر رودبار بوده‌اند، رضایت‌بخش نبوده، چراکه عملا راهکار جدیدی برای رفع مشکلات مالی شهرداری پیاده نکرده‌اند بنابراین ما کارگران هر ماه مطالبات خود را سه تا چهار ماه با تأخیر دریافت کرده‌ایم. آنها با بیان اینکه درخواست ما این است که مسئولانی که توانایی مدیریت شهر را ندارند باید به خاطر منافع عموم مردم خودخواسته کنار بروند، در پایان گفتند: از مسئولان استانی و شهرستانی انتظار داریم به مشکلات شهرداری رودبار ورود کنند تا در نتیجه آن مشکلات شهر و در کنار آن کارگران خاتمه پیدا کند. کارگران ابنیه فنی همواره مطالبات مزدی و سایر مزایای قانونی خود را با تأخیر دریافت می‌کنند، اظهار داشتند: در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند. طبق اظهارات آنها، جدا از حقوق اسفند؛ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بن ماه مبارک رمضان طبق بخشانه مدیریت راه‌آهن به کارگران این ناحیه ریلی هنوز داده نشده است. کارگران اظهار داشتند: در حال حاضر کسی در راه‌آهن پاسخگوی مطالبات مزدی کارگران ابنیه فنی شمال غرب نیست تا به مشکلاتمان رسیدگی کند. به گفته این کارگران؛ در کنار عدم تحقق برخی مطالبات کارگران در این واحد ریلی، کارگران با قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند ناحیه ریلی شمال‌ غرب شامل نواحی قزوین، زنجان و آذربایجان می‌شود. معوقات کارگران کارخانه پارس پامچال در حالی ۵ ماه به تأخیر افتاده که مدیریت این مجموعه؛ عمده‌ترین مشکل این واحد تولیدی که یکی از واحدهای بورسی با ۲۸۰۰ سهامدار است را جدا از طلب کارگران و سایر بدهی‌ها، مشکلاتی می‌داند که از یک‌ سال پیش برخی نهادها برای این و احد بوجود آورده‌اند و فعالیت کارخانه را در زمینه صادرات مسدود کرده‌اند . این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان کارخانه صحبت کرده‌ایم، در ادامه افزودند: هر چند مسئولان این کارخانه تمام تلاش خود را برای تامین منابع مالی افزایش تولید و پرداخت حقوق انجام می‌دهند اما موانع به‌ وجود آمده از سوی برخی ارگانها توانایی مالی این کارخانه را کاهش داده است بنا بر ادعای این کارگران؛ فعالیت کارخانه پارس پامچال از حدود ۵۰ سال پیش برای تولید محصولات رنگ و رزین آغاز شده و هم‌ اکنون بازار خوبی هم در داخل و هم در دیگر کشورها دارد. آن‌ها ضمن بیان اینکه از مسئولان در استان و شهرستان گله‌مندیم که علی‌رغم اطلاع از مشکلات این کارخانه؛ سکوت اختیار کرده‌اند، در ادامه تأکید کردند: حل مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش نیازمند حمایت مسئولان استانی در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است که به فرموده مقام معظم رهبری باید عملی شود بیروت، دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز در آستانه روز جهانی کارگر (یکم ماه می) اعلام کردند که؛ کارگران ایرانی برای احقاق حقوقشان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای مواجه هستند. بنا بر اطلاعاتی که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر گردآوری شده، طی چهار سال گذشته، در بحبوحه وخامت شرایط اقتصادی ایران، اعتراضات کارگری در این کشور افزایش یافته است. مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند تا فعالان سازمان‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری را که اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و کاهش استانداردهای زندگی را رهبری کرده‌اند، سرکوب و ساکت کنند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از حوادث ایمنی مرتبط با کار گزارش شده و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده شرایط خطرناک کار در میان تحلیل رفتن حفاظت از نیروی کار در اقتصاد ایران است. افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و دیگر اقشار جامعه کشور را به سمت تورم بیشتر برده و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد از، طرف دیگر ورود بی رویه کالاهای وارداتی از چین کشور را از قطب تولید به سمت مصرف‌گرایی می‌کشاند. نبود رفاه در خانواده‌ها و نبود نان و قوت لایموت انگیزه ادامه زندگی را از کارگران و دیگر اقشار جامعه سلب می‌کند. مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی و اعتیاد و بی‌خانمانی و حتی رها کردن نوزادان در سطل‌های زباله شده است. مسئولان تنها به فکر آتیه خود بوده و مردم را به حال خود رها کرده‌اند و هر اعتراضی را می‌خواهند در نطفه خفه کنند، اما غافلند از اینکه همان‌طور که مردم ما به امید بهتر شدن شرایط زندگیشان انقلاب کردند باز هم با آگاهی‌رسانی و اتحاد خواهند توانست به اهداف خود دست یابند و شعار استقلال و آزادی را بدون اجبار و تحکم جمهوری اسلامی ایران جامه عمل بپوشانند.

بخش۳: آقای احمد مرادی ساکی سخنرانی خود را با موضوع کودکان کار ارائه نمودند: هزاران هزار کودک کار هر روز به امید درآوردن لقمه ای نان در خیابانها پرسه می‌زنند و البته کم نیستند افرادی که کودکی این بچه‌ها را به بازی گرفته و به ‌خاطر یک مشت ریال بیشتر، آنها را از چشیدن طعم لذت بخش کودکی محروم کنند. کودکانی که به جای گرمای خانه، سردی هوای خیابان و نگاه عابران را یکجا به جان می‌خرند تا لقمه نانی بیابند در این شلوغی شهر. سالهاست که فضای مجازی پر شده از محبت و تأسف درباره کودکان کار، به کودکان معصومی که گاه با نگاهشان و گاه با صدای بلند حق از دست رفته شان را به عابران گوشزد می‌کنند. اما در فضای واقعی برخی از ما با دیدن کودکی از جنس کار، بی محابا شیشه‌های خودروی‌مان را بالا می‌کشیم، راهمان را کج می‌کنیم و خودمان را به ندیدن و نشنیدن می‌زنیم. می‌خواهیم از این واقعیت تلخ به سرعت عبور کنیم و با ندیدنشان خودمان را آرام کنیم. آنچه هم این روزها قصه کار کودکان را تلخ‌تر از قبل می‌کند، این است که والدین زیادی به دلیل دچار بودن به فقر مطلق، چاره ای ندارند جز این که کودکانشان را به همراه خود به خیابان بیاورند؛ کودکانی که به گفته دکتر محمدرضا محبوب فر، پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی بعضی از آنها حتی زیر ۵ سال سن دارند. البته این جامعه شناس معتقد است که حتی وجود یک کودک کار هم در کشورمان اضافی است. ترک تحصیل از مهم‌ترین مشکلات نظام آموزشی است و منجر به افزایش بی‌سوادی در جامعه می‌شود. ترک تحصیل دانش‌آموزان به عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی که هر کدام تأثیری بر ادامه تحصیل دانش‌آموزان دارد، وابسته است. عدم علاقه دانش‌آموز به درس، کار، سواد پایین والدین، شرایط اقتصادی و خانوادگی، ازدواج در سن پایین هر کدام عواملی هستند که منجر به افزایش ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل می‌شود. اگرچه هیچ‌گاه آمار دقیقی از کودکان کار کشورمان ارائه نشده است، اما برخی برآوردها از این حکایت دارد که تعداد کودکان کار ایران به بیش از ۳ میلیون نفر می‌رسد. منصوره بابایی، کارشناس مسئول امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی تأکید کرد که آمار رسمی کودکان کار به حدود ۹۰۰ هزار نفر می‌رسد. این در حالی است که از نظر کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، هیچ‌ کس حق ندارد با هیچ بهانه ای کودکان را از کودکی کردن محروم کند. بنابراین، با توجه به این که این روزها بخش زیادی از کودکان کار صرفا به دلیل فقر خانواده‌هایشان به خیابانها می‌آیند، اگر کسی صدای کودکان کار را می‌شنود، اول از همه باید برای رفع فقر والدین آنها برنامه ریزی کند .به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز و شب ندارد و هر لحظه که به میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر، سه راه جمهوری و صدها گوشه دیگر از پایتخت پا بگذاریم، می‌توانیم حضور پررنگ کودکان کار را مشاهده کنیم؛ از دست‌فروش گرفته تا فال فروش، از کودکی که سر چهارراه‌ها جلوی ماشینها را می‌گیرد تا کودکی که کنار خیابان بساط کرده است. کودکانی که البته فقط متعلق به تهران نیستند و کمتر شهری در ایران را می‌توان مثال زد که هیچ کودکی در آن مجبور به کار کردن نباشد. کارشناسان آسیب‌های اجتماعی معتقدند که هر چقدر فقر گسترده‌تر شود، حضور کودکان کار در خیابانهای شهر نیز پررنگ‌تر می‌شود. وقتی هم که کار به جایی برسد که برخی والدین چاره‌ای نداشته باشند جز این که برای امرار معاش، کودکان خود را به کار بگیرند، یعنی حضور کودکان دستفروش در گوشه و کنار تهران که در کنار پدر یا مادر خود پای بساط ایستاده بودند و پا به پای آنها کار می‌کردند. البته همان ‌قدر که وجود فقر مطلق در کشوری با انبوهی از ثروتهای ملی توجیه‌پذیر نیست، به‌ کارگیری کودکان برای امرار معاش روزمره حتی از سوی والدین آنها را نیز نمی‌توان توجیه کرد؛ چراکه کودکان باید تحت هر شرایطی کودکی کنند تا بتوانند در آینده انسانهایی خلاق و موثر برای زندگی خود و جامعه شان باشند و حسرت چشیدن طعم شیرین بازی‌های کودکانه به دل آنها نماند. طبیعی است که وقتی به گفته روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، حداقل ۲۵ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و قیمت بیشتر کالاهای اساسی در یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، پس بخش زیادی از والدین چاره ای ندارند جز این که برای گرسنه نماندن خود و فرزندانشان، کودکان را هر طور شده، به کار بگیرند. بنابراین در شرایط کنونی، نمی‌توان از والدینی خُرده گرفت که کودکان خود را به کنار بساط دستفروشی خود می‌آورند یا حتی آنها را برای پول درآوردن به سر چهارراه‌ها می‌فرستند؛ بلکه باید نوک پیکان انتقاد را به سمت کسانی گرفت که اساسا چنین مصادیقی از فقر را در جامعه ما پدید آورده‌اند و کاری کرده‌اند که بخش زیادی از کودکان این کشور، ساعتهای زیادی از روز را به جای پرداختن به تحصیل یا تفریح، به‌ صورت اجباری کار کنند. همه کودکان کار دوست دارند که در آینده شغل‌هایی با درآمد و منزلت اجتماعی بهتری داشته باشند؛ مساله ای که نشان می‌دهد اساسا آنچه در این سن نباید دغدغه کودکان باشد و بخواهند بابت آن احساس رضایت یا عدم رضایت کنند، کسب درآمد است و آنچه باید دغدغه اصلی کودکان باشد، چیزی نیست جز تفریح کردن، لذت بردن از زندگی و تلاش برای ساختن آینده ای بهتر برای خودشان. این نکته ای است که محمدرضا محبوب فر، پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد: ما از ابتدا نباید اجازه می‌دادیم در کشوری که دارای ثروت‌های ملی بسیاری است، حتی یک کودک کار وجود داشته باشد. اما متأسفانه با رشد نرخ تورم و بیکاری و در مجموع فراگیری فقر در سالهای اخیر، قبح پدیده کودکان کار در کشورمان ریخته شده و شاهد گسترش این پدیده در ایران هستیم. این جامعه‌شناس با تأکید بر کاهش سن کودکان کار در چند سال گذشته گفت: وقتی ما در سال‌های اخیر شاهد رواج پدیده نوزادفروشی در ایران بوده‌ایم، نمی‌توان انتظار داشت که پدیده کار کودکان در کشورمان وجود نداشته باشد؛ زیرا بخشی از کودکانی که توسط باندهای خرید و فروش نوزاد، خریداری شده اند، در سنین زیر ۵ سال به کار گرفته می‌شوند و بخش دیگری از کودکان هم توسط والدین خودشان به خیابان آورده می‌شوند و به نوعی کمک خرج خانواده هستند. وی در ادامه تأکید کرد: تمام این‌ها معلول کمبود حمایتهای مالی مناسب از اقشار کم درآمد جامعه در سالهای اخیر است؛ زیرا فروش نوزادان توسط یک مادر چه با همسرش زندگی کند و چه یک زن سرپرست خانوار باشد، دلیل دیگری جز فقر ندارد. این ‌هم که یک پدر یا مادر حاضر می‌شود که کودک زیر ۱۰ ساله خود را برای دستفروشی یا مشاغل دیگر به خیابان بیاورد، قطعا در فقر مطلقی ریشه دارد که خانواده آن کودک دچار آن است و تا زمانی هم که فقر مطلق در کشورمان وجود داشته باشد، نمی‌توان کودکان کار را از جامعه حذف کرد. محبوب فر در پاسخ به این سؤال که بیشتر کودکان کار مهاجر هستند یا ایرانی، گفت: هیچ برآورد دقیقی درباره این که بیشتر کودکان کار را اتباع ایرانی تشکیل می‌دهند یا اتباع کشورهای دیگر، وجود ندارد، اما شکی نیست که در سالهای اخیر، نسبت تعداد کودکان کار ایرانی به مهاجرین بسیار بیشتر شده است؛ زیرا وقتی طبق آمارهای رسمی تامین اجتماعی تعداد خانوارهای زیر خط فقر مطلق در ایران در هشت سال گذشته حداقل دو برابر شده است، بنابراین طبیعی است که والدین زیادی مجبور باشند کودکان خود را برای کسب درآمد بیشتر به کار بگیرند. این کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی با اشاره به ثروت های ملی کلان ایران تأکید کرد: ایران با داشتن حدود ۹ درصد از ثروتهای طبیعی جهان، فقط حدود یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد. بنابراین اگر اقتصاد ما سالم و پویا شود، قطعا می‌توانیم با مدیریت صحیح به کشوری تبدیل شویم که نه تنها از تمام کودکان کار ایرانی، بلکه از همه کودکان کار مهاجر نیز به نحوی حمایت کنیم که اولا شرایط لازم برای تفریح و تحصیل آنها فراهم شود و ثانیا تا حد امکان اجازه ندهیم که این کودکان در خیابان‌ها کار کنند و مورد سوء استفاده کاری و حتی جنسی قرار گیرند. این جامعه‌شناس با تأکید بر این که بخش زیادی از کودکان کار متعلق خانوارهای ساکن در حاشیه شهرها هستند، عنوان کرد: افزایش آمار حاشیه‌نشینی به دلیل بروز پدیده خشکسالی، بحران آب و از بین رفتن مشاغل روستایی در یک دهه گذشته و البته رشد آمار بیکاری شهرنشینان در سالهای اخیر و تشدید فقر در میان خانوارهایی که سرپرست آنها شغل رسمی خود را از دست داده است، از جمله مهم‌ترین عواملی است که به رشد آمار اشتغالهای غیررسمی از جمله افزایش تعداد کودکان کار در ایران دامن زده ‌است. هر چقدر هم که تورم بخش‌های مسکن و مواد غذایی در کشورمان بیشتر شود، طبیعتا تعداد کودکان کار ما نیز افزایش خواهد یافت، وی در پایان تصریح کرد: متأسفانه با وجود ثروتهای کلان ملی ایران، اکنون شرایط اقتصادی برخی خانواده‌ها به جایی رسیده است که چاره ای جز به‌ کارگیری کودکانشان ندارند و چنین خانواده‌هایی نیز طبیعتا نمی‌دانند بستری مناسب برای تربیت کودکان باشند؛ چراکه در این گونه خانواده ها تمام اعضای خانواده عملا فقط برای زنده ماندن تقلی می‌کنند و قطعا بیشتر زمینه‌های رشد اجتماعی در کودکانی که از سنین پایین ناچار می‌شوند که در کنار پدر، مادر و سایر اعضای خانواده خود کار کنند، از بین می‌رود. روزها و شبهای پایتخت و خیلی دیگر از شهرها پر است از بچه‌های کاری که حتی یک روز هم کودکی نکرده اند. کودکان کاری که به جای رفتن به مدرسه یا حتی بعد از تعطیل شدن از مدرسه در سر چهارراه‌های اصلی شهر فال یا گل می‌فروشند. کودکانی که باید پشت میزهای مدرسه درس بخوانند و اوقات فراغتشان را مانند دیگر بچه‌های هم سن و سالشان در کنار خانواده و دوستان سپری کنند. در پژوهش‌های کارشناسان، بحث تداوم کار کودکان در ایران به طور کلی در فقر، عدم وجود کار مناسب برای بالغین، عدم وجود حمایت اجتماعی از سوی دولت، شکست نظام نظارت بر تحصیل کودکان و حداقل سن قانونی برای استخدام، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، همچنین ورود اتباع خارجی به ‌ویژه به ‌شکل غیرمجاز ریشه دارد و هر کدام این دلایل باعث می‌شود که کودکان راهی جز اشتغال نداشته باشند و طبیعتا کار کودکان بخصوص در خیابان‌ها، محرومیت آن‌ها از تحصیل، سوء تغذیه، بیماری‌های جسمی و البته امروز خطر ابتلا به کرونا را به دنبال دارد.

بخش۴: بحث آزاد به موضوع حقوق کار و اعتراضات کارگری آغاز گردید: آقای مصطفی منیری فرمودند حقوق کارگر در ایران بر اساس قانون کار مصوبه ۱۳۶۹ تنظیم شده است. طبق قانون کار، کارگر به کسی گفته می‌شود که به ‌هر عنوان در برابر دریافت حق‌السعی، به درخواست کارفرما، کار می‌کند. سپس چرا در بخش دیگری از قانون کار اعلام می‌کنند که کسانی که استخدام کارهای دولتی هستند در لوای قانون کار قرار نمی‌گیرند؟. آقای مجید بازداران گفتند: شاید چون حقوق و مزایای کارمندان دولت بیشتر از میزان حقوق کارگران شرکت‌های خصوصی است، این قانون را تصویب کرده‌اند. آقای جهانگیر گلزار در مورد کارگاه‌های کوچک و سوء استفاده‌هایی که در این کارگاه‌ها از کارگران می‌شود و همچنین روند تعیین حقوق پایه کارگران و اینکه کارفرمایان تا چه اندازه در این امر تأثیرگذار هستند و قدرت کارفرماها بر روی دولت و تأثیرشان بر روی میزان حقوق پایه و همچنین در نهایت در مورد تاریخچه شوراهای کارگری صحبت کردند. آقای احسان احمدی‌خواه درباره بزرگترین کارفرمای کشور یعنی همان دولت صحبت کردند و گفتند که خیلی نباید انتظار داشته باشیم که این بزرگترین کارفرما بخواهد قوانین را بر علیه خودش صادر کند و در جهت حمایت از کارگران قدمی بردارد. آقای منیری در مورد اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و همچنین عدم امنیت شغلی کارگران صحبت کردند و گفتند این عدم امنیت شغلی باعث ضعف نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاها می‌شود و در نتیجه قدرت و کارایی را از آنها می‌گیرد و با توجه به شرایط کنونی و سیاستی که در ایران وجود دارد، اتحاد میان آنها امری غیرممکن است زیرا اتحاد سندیکاها برای احقاق حقوق کارگران است و این در حالی است که حقوق کارگران در ایران امری تعریف نشده است و خیلی مواقع دولت به این بحثهای صنفی انگ‌های امنیتی زده می‌شود و تقریبا اینگونه فعالیتهای صنفی در ایران غیرممکن است. این اتحادیه‌ها در ایران بیشتر مقابل کارگر هستند تا در حمایت و پشتیبانی از آنها. زیرا اکثر اعضای آنها از خود کارفرمایان و دولت انتخاب می‌شوند و در نتیجه این اتحادیه‌ها و سندیکاها کلا در جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد و بی‌فایده هستند و این امر باعث می‌شود که این اعتراضات سراسری اگر بخواهند قانونی پیش بروند، چندان نتیجه‌ای را به همراه نداشته باشد.

در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم مریم افتخار، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان احسان احمدی‌خواه و محمد حسام فانی، ادمین‌ها: آقایان داوود واحدی‌پور و سید سعید نوری‌زاده و سایر مهمانان حاضر، خانم‌ها و آقایان: حمید رضایی آذریانی، ناصر نوروزی، صادق نوری، علی عزیزی، احمد مرادی ساکی، مجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، حمیدرضا تقی‌زاده، مازیار پرویزی، شبنم رضاوند و مهناز ترابی ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۴۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

 

 

گزارش سخنرانی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2022

سلمان یزدان‌پناه

در روز جمعه مورخ 8 آپریل 2022 ساعت18:30 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زووم اتاق کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ساناز تنهایی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش1: خانم نادیا مشرف گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در اسفند ماه 1400 را ایراد کردند: خبر: توقیف خودرو حامل زغال چوب جنگلی بلوط در کازرون، به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، در حال گشت و کنترل در منطقه دشت برم به خودروی پیکان وانت حامل زغال غیرمجاز مشکوک و آن را توقیف کردند. محمد اسکندری افزود: در بازرسی از این خودرو هشت کیسه زغال چوب جنگلی بلوط کشف و پس از تشکیل پرونده به مقامات قضایی ارجاع شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: طبق ماده ۴۲ و ۴۹ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، قطع درخت، تهیه هیزم از چوب‌های جنگلی، تهیه زغال ممنوع است. این خبر نقض هدف پانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو است. خبر: به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، علیرضا فاضلی اظهار داشت: بازرسان اداره محیط زیست شهرستان ری بر اساس گزارش‌های واصله در یکی از بازارچه‌های محلی فروش پرندگان در شهر ری ۲ قلاده میمون، ۳۶ بال سهره، ۷ بال مرغ مینا، ۲ سنجاب و ۱۰ لاک‌پشت پشت گوش قرمز کشف کردند. وی با اشاره به اینکه حیوانات وحشی غیرمجاز به صورت قاچاق وارد کشور و بازارچه‌های محلی شده‌اند، خاطرنشان کرد: نگهداری از این گونه‌های غیرمجاز و غیربومی حیوانات وحشی می‌تواند باعث شیوع انواع بیماری‌ها در میان انسان و حیوان شود. فاضلی اضافه کرد: حیوانات غیربومی در صورت رهاسازی در محیط زیست به عنوان گونه مهاجم تلقی می‌شوند که می‌توانند مشکلات زیادی را برای اکوسیستم مناطق رها شده ایجاد کنند. این مسئول با بیان اینکه عوامل یگان حفاظت محیط زیست به دقت عملکرد فروشندگان بازارچه‌های فروش حیونات محلی را زیر نظر دارند، گفت: شهروندان نیز با ارسال گزارشهای خود بازرسان اداره محیط زیست را یاری کنند. این خبر نقض هدف پانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو است.

بخش2: آقای سلمان یزدان‌پناه بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست محیطی و مشارکت ایران و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران‌های پی درپی زیست محیطی باعث شد دولتها از حدود چهار دهه قبل به طور جدی به تکاپو افتاده تا چاره‌ای بیندیشند. به این ترتیب تاکنون حدود ۲۸۰معاهده و موافقتنامه بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت محیط زیست و مسائل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه جهانی داشته و مابقی منطقه‌ای است. عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به کنوانسیون استکهلم در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون‌ها و پروتکلها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آنها را بر عهده دارد. 1- کنوانسیون تغییر آب و هوا: کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام رسمی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم، یکی از مباحث مهم همایش زمین یا اجلاس ریو در سال ۱۹۹۲ در خصوص محیط زیست و توسعه محسوب می‌شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۲میلادی در نیویورک منعقد شد. بر اساس پیمان مورد نظر، کشورهای عضو مسئولیتهای مشترک اما متمایز و متفاوت بر عهده دارند. آنچه در این کنوانسیون به عنوان اساسی‌ترین الزام برای کشورهای توسعه یافته از اولویت برخوردار است، عبارت است از اینکه سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آنها در دو دهه اول سده ۲۰۰۰ میلادی به سطح سال ۱۹۹۰ برگردانده و تثبیت شود.2- کنوانسیون رامسر: کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون تالاب‌ها) معروف به کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۰ در شهر رامسر ایران با حضور ۱۸ کشور جهان مورد تصویب قرار گرفت. این کنوانسیون نخستین معاهده نوین جهانی بین‌الدولی پیرامون حفاظت و بهره‌برداری منطقی از منابع طبیعی است و هم اکنون ۱۳۴ عضو رسمی را در سراسر دنیا شامل می‌شود. 3- کنوانسیون سایتیس: کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی در سال ۱۳۵۲ در واشنگتن امریکا مورد تصویب قرار گرفت. هدف این معاهده، اطمینان از آن است که تجارت حیوانات وحشی و گونه‌های گیاهی ارزشمند و در خطر انقراض، بقای آنها را دستخوش تهدید نکند. این کنوانسیون هم اکنون ۱۶۰ کشور را به عنوان عضو رسمی دارد. باید توجه کرد هیچ یک از گونه‌های تحت حفاظت این کنوانسیون از زمان به اجرا در آمدن این پیمان بر اثر تجارت معدوم نشده و سالها است که این معاهده در شمار مهمترین و پردامنه‌ترین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده است.4- کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن: با توجه به ضرورت پیش‌بینی چاره و راهکارهایی برای پیشگیری از تخریب لایه ازن، در سال ۱۹۸۵ میلادی (۱۳۶۶ هجری شمسی) به دعوت سازمان ملل متحد، نمایندگان ۲۱ کشور جهان و کشورهای عضو جامعه اروپا در وین پایتخت اتریش، گرد هم آمدند و مفاد معاهده‌ای را که کنوانسیون وین نامیده شد، تدوین کردند. 5- کنوانسیون بازل: این کنوانسیون درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان‌آور و دفع آنها در شهر «بازل» سوئیس در سال ۱۹۸۹میلادی به امضای ۳۵ کشور شرکت کننده رسید.6- کنوانسیون سی‌ای‌پی: با توجه به اهمیت زیست بوم دریای خزر و شرایط نامطلوب حاکم بر آن، کشورهای ساحلی این دریا با همکاری برنامه محیط زیست سازمان مللUNEP  اقداماتی را برای برقراری یک چارچوب مناسب حقوقی- قانونی جهت حفاظت از این دریا آغاز کردند. براساس مفاد این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه‌ای برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیا و منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی دریای خزر همکاری خواهند کرد. 7- کنوانسیون منطقه‌ای کویت: کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و قسمتی از دریای عرب در برابر آلودگی شکل گرفت. این یک کنوانسیون منطقه‌ای بین دولتهای بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی است. آلودگی محیط زیست دریایی منطقه مشترک بین کشورهای مذکور توسط نفت یا سایر مواد مضر یا سمی ناشی از فعالیت های انسان در خشکی و یا در دریا. 8- کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی: این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ در شهر پاریس به تصویب رسید. عمده‌ترین نکته مورد نظر کنوانسیون این است که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه جهان می‌شود و باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ شود. 9- کنوانسیون بیابان زدایی: هدف از این کنوانسیون بیابان‌زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابان زایی به خصوص در آفریقا مواجه هستند. از این طریق اقدام مؤثر در تمام سطوح، با حمایت همکاری های بین‌المللی و ترتیبات مشارکت در چارچوب یک رویه جامع همسو با دستور کار و به منظور کمک به دستاوردهایی توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت می گیرد. 10-کنوانسیون تنوع زیستی: کنوانسیون تنوع زیستی، بخشی از روند کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه به شمار می رود. این معاهده در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو امضا و در سال ۱۹۹۳ لازم‌الاجرا شد و هم اکنون ۱۸۴ عضو دارد. این کنوانسیون بر مبنای سه هدف اصلی حفاظت از تنوع زیستی، بالا بردن ظرفیت کاربرد پایدار آن و سهیم شدن عادلانه در منافع حاصل از استفاده ذخایر ژنتیکی تشکیل شد. ایران در خرداد ۱۳۷۵ به طور رسمی به این کنوانسیون پیوست و نسبت به تعیین راهبردها و برنامه اقدام ملی در خصوص حفاظت از تنوع زیستی که جزء یکی از الزامات ناشی از پیوستن به این پیمان بود، اقدام کرد.11- پروتکل کارتاهنا: پروتکل ایمنی زیستی یا کارتاهنا در سال ۲۰۰۰ میلادی در مونترال کانادا به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. بر اساس موادی از کنوانسیون تنوع زیستی، کاربری سالم و بی‌خطر روش‌های فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) به نحوی که این روشها و یا فرآیند آنها تأثیر زیانباری بر محیط زیست نداشته باشد، مورد تأکید قرار گرفته و از تعهدات کشورهای عضو شمرده شده است. 12- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی: مواد این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱شمسی) در شهر لندن به امضای نمایندگان تعدادی از کشورها رسید و دولت ایران در سال ۱۳۷۵ شمسی با تصویب مجلس به آن پیوست. هدف از تصویب این کنوانسیون، کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه و دفع مواد زائد و تشویق و حمایت از انعقاد قراردادها و توافقنامه‌های منطقه‌ای مکمل این کنوانسیون است. 13- کنوانسیون آلاینده‌های آلی پایدار: هدف از این پیمان، حذف و یا کاهش آلوده کننده‌های آلی پایدار و ممنوع کردن تولید، مصرف، صادرات و واردات و فروش آنها، مساعدت و ترغیب کشورها به انجام اقدامات ملی و منطقه‌ای برای کاهش خطرات مواد مزبور، مساعدت به کشورها برای ایجاد صنایع پاکیزه به منظور جلوگیری و یا کاهش انتشار مواد مذکور، استفاده از جایگزین‌های مناسب، ترغیب کشورها به شناسایی منابع مواد آلوده کننده آلی پایدار و نابود کردن آنها است. 14- کنوانسیون روتردام: کنوانسیون گسترش تجارت جهانی در دهه های ۱۹۶۰و۱۹۷۰ توجه مجامع بین‌المللی و سازمان های دولتی و غیردولتی حفاظت محیط زیست در سراسر جهان را به خطرات تجارت و مصرف مواد شیمیایی بالقوه خطرناک از جمله سموم شیمیایی دفع آفات نباتی معطوف کرد. به منظور کاهش خطرات مواد مذکور، برقراری کد بین‌المللی نحوه توزیع و مصرف سموم در بیست و سومین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی در سال ۱۹۸۵در رم به تصویب رسید. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران علی رغم پذیرش کنوانسیون‌های فوق‌الذکر در انجام تعهدات خود کوتاهی می کند، تا آنجا که محیط زیست ایران در معرض خطر نابودی قرار دارد.

بخش3: آقای صمد جعفری سخنرانی خود را با موضوع دریاچه مهارلو و تهدیدات زیست محیطی آن آغاز نمودند: مهارلو دریاچه‌ای فصلی است در شهرستان سروستان از توابع استان فارس به نام‌های مهلو یا ماهلویه با عناوین قدیمی مانند جنکان یا دریاچه نمک، که وسعتی برابر با بیست و پنج هزار هکتار و دارای آبی شور است، که همه ساله میزان قابل توجهی نمک از آن برداشت می‌شود. در ارتفاع هزار و پانصد و شصت متری از سطح دریا قرار گرفته است. این دریاچه بواسطه همجواریش با کلانشهر شیراز یکی از مناطق گردشگری و تفرجگاهی محسوب می‌شود. از طرفی بخاطر اینکه تبخیر آب بالایی دارد، در بخش‌های شمالی و مرکزی عمقی بسیار کم و شوری زیادی دارد. یکی از پدیده‌های جالب این دریاچه، پدیده کشند قرمز است. پدیده کشندهای قرمز نوعی از جلبک‌ها هستند که نسبت به شوری آب مقاوم هستند و زمانی که شوری آب بالا می‌رود این جلبک‌ها رشد بیشتری دارند. تکثیر بیش از حد این جلبک‌ها باعث می‌شود که تراکم جلبک‌ها بالا برود و بصورت لایه‌ای روی سطح آب قرار گرفته که مانع از تبادل هوا و آب و در نهایت باعث کاهش اکسیژن می‌شود. در این شرایط بعضی از این موجودات، سمی را تولید می‌کنند که برای آبزیان و جانوران مجاور خطرناک است و به همین دلیل معمولاً جانداران دیگری بجز سخت پوست آرتیما رشد نمی‌کنند. البته در نامگذاری دریاچه مهارلو بی‌شک باید نام روستایی بنام مهارلو که در مجاورت دریاچه هست و در فاصله شصت کیلومتری از شهر شیراز قرار گرفته را نباید از یاد برد. روستایی زیبا و به نوعی الگویی جذاب، جهت گردشگران محسوب می‌شود که در گذشته به دشت گل معروف بوده است. دریاچه مهارلو در سال ۱۳۸۵ جزو یکی از هفت ناحیه نمونه گردشگری، برگزیده شد. چشمه‌های آب معدنی یکی از جاذبه‌های گردشگری و توریستی روستای مهارلو است که قدمتش به زمان صفویه برمی‌گردد و کاروانسرای صفوی نیز از آثار بجای مانده از آن دوران است. آب این دریاچه از چشمه‌های آب شیرین در شمال آن و بارش‌های باران و رودخانه‌های حمزه، خشک و سروستان تأمین می‌شود، این دریاچه در بیست کیلومتری شهر شیراز، در مسیر جاده شیراز به فسا واقع شده است که پنجاه و هفت کیلومتر طول دریاچه می‌باشد. میزان تبخیر آب دریاچه بسیار بالا هست، تبخیر بالا سبب شده که شوری دریاچه بشدت افزایش پیدا کند که این شوری و تبخیر زیاد باعث شده که نوعی جلبک دریایی قرمز رنگ بنام کشند قرمز (دوناسیلا سالینا) در آن تکثیر پیدا کند و رشد و تکثیر بیش از حد این جلبک سبب شده که رنگ دریاچه بخاطر ترشح رنگدانه بتاکاروتن در فصل‌های کم‌آبی شدید به رنگ قرمز تند و در فصل‌های پرآبی به رنگ صورتی دربیاید. بدلیل شوری زیاد دریاچه هیچ موجود زنده‌ای بجز یک نوع آبزی سخت پوست بنام آرتیما نمی‌تواند در آن زنده بماند. این دریاچه یکی از شورترین دریاچه‌های ایران هست و به همین خاطر دریاچه نمک هم گفته می‌شود که معمولاً نمک آن توسط اهالی اطراف بصورت حوضچه‌هایی که با تبخیر آب آن، نمک تهیه می‌کنند و همچنین مجتمعی مربوط به پتروشیمی شیراز که نمک صنعتی جهت خوراک صنایع و نمک مصرفی از آن استحصال می‌کنند. بخاطر شوری زیاد و تکثیر بیش از حد جلبک کشند قرمز یا همان دوناسیلا سالینا هیچ ماهی در آن زنده نمی‌ماند و عملاً هیچ موجود زنده‌ای بجز آرتیما که یک نوع میگوی قرمز هست زنده نمی‌ماند. این جلبک‌ها در واقع خوراک میگوی آرتیما هست و آرتیماها هم خوراک اصلی پرندگان مهاجر و ساکن دریاچه خصوصاً فلامینگوها هست. البته اطراف دریاچه معمولاً خزندگانی مثل مارمولک، سوسمار، مار و لاک‌پشت زندگی می‌کنند. دریاچه مهارلو محل سکونت گونه‌های مختلفی از پرندگان مهاجر و غیر مهاجر مثل حواصیل، لک‌لک، پلیکان، خوتکا، باکلان، اردک سبز، و فلامینگو است. متأسفانه این دریاچه بخاطر خشکسالی‌های اخیر و افزایش دمای هوا و به تبع آن افزایش تبختر و از همه مهمتر بی‌مسئولیتی مسئولین کشور خصوصاً مسئولین استان فارس، وسعتش کاهش پیدا کرده و در برخی از بخش‌ها به شوره‌زار تبدیل شده است. عمق دریاچه بین نیم تا سه متر است. این دریاچه در روزهای پرآبی یکی از جاذبه‌های گردشگری استان فارس و شیراز محسوب می‌شود بطوریکه قایق‌ها، مسافران و گردشگران را برای گشت‌زنی و دیدن طبیعت زیبای اطراف دریاچه مثل بازدید از باغات انار، انجیر، پسته، بادام و سبزه‌زارها خصوصاً در ایام نوروز و بهار می‌برند که البته به تمام زیبایی‌های این دریاچه و اطراف آن باید به غروب دل‌انگیز صورتی رنگ مهارلو اشاره کنم که یکی از جذابترین و زیباترین صحنه‌های طبیعی را در ذهن‌ها ویادها ماندگار می‌کند بطوریکه تا سالها از آن یاد می‌کنید و با گرفتن عکس‌های یادگاری از این غروب دل‌انگیز خاطرات شیرین استان فارس و شهر شیراز را همیشه برای خود و اعضای خانواده تازه نگه می‌دارید. بهترین زمان و فصل دیدار از این طبیعت زیبا و به یاد ماندنی اواخر پاییز تا اواسط اردیبهشت است. امیدوارم بازدید از این مناظر زیبا و جذاب برای همه عزیزان اتفاق بیفتد. این دریاچه متأسفانه دو دوره خشکسالی عمده داشته، یکی در سال ۱۳۸۷ که حدود نود درصد خشک شد که در آن سال بجز نیزارها و تالاب‌های اقماری چیزی باقی نماند بطوریکه در پی این خشکسالی از جمعیت صد تا صد و پنجاه هزار قطعه‌ای فلامینگوها تنها پنج هزار قطعه باقی ماند و خشکسالی دیگر در سال ۱۳۹۵ که صددرصد دریاچه خشک شد. این خشکسالی‌ها کلانشهر شیراز را در خطر طوفان‌های نمک و ریزگردهای کشنده قرار داد. دلیل خشکی دریاچه چی بود؟ البته جدای از خشکسالی‌ها و کم‌بارانی‌های اخیر، دلیل اصلی خشکی دریاچه: احداث سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب مثل سدهای تنگ سرخ، درودزن وسد سیوند در بالادست دریاچه هست که البته این نه فقط نظر شخصی من بلکه نظر کارشناسان محیط زیست می‌باشد. همانطور که قبلاً هم گفتم این فاجعه زیست محیطی بدلیل بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران خصوصاً مسئولین استان از جمله استاندار و فرماندار و سازمان حفاظت محیط زیست که باعث این فجایع زیست محیطی می‌شود و هیچ مسئولی هم عدم احساس مسئولیتش را قبول نمی‌کند و هیچ جا هم پاسخگو نیست و متأسفانه هیچ نهادی هم مطالبه‌گری نمی‌کند که بتوان مسئولی را جوابگو کرد چرا که ریش و قیچی دست خودشان هست و یا اینکه این فرد مسئول در جایگاه خودش قرار نگرفته چرا که مثلاً آن مسئول لیسانس معارف هست که در پست ریاست سازمان محیط زیست قرار گرفته و اصلاً اطلاعی از مسائل محیط‌ زیستی ندارد چرا که آن رئیس، از گروه یا طیف مورد حمایت حکومت یا سفارش شده از طرف رئیسان بالا دستی و یا از دوستان و فامیل وزرا و طرفدار حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. که نمونه‌اش رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و متأسفانه به این شکل هست که محیط ‌زیست را هم مثل بقیه بخش‌ها به سمت نابودی می‌برند. همانطور که قبلاً هم اشاره کردم غلظت و شوری دریاچه باعث رشد جلبک‌هایی بنام «کشند قرمز» یا «دوناسیلا سالینا» می‌شود که این جلبک‌ها نوعی ماده بنام کاروتن از خود ترشح می‌کنند که موجب تغییر رنگ دریاچه می‌شوند که از این ماده بتا کاروتن در صنعت غذایی و تولید دارو و لوازم آرایشی بعنوان رنگدانه استفاده می‌شود. دریاچه مهارلو تالابی است که جدا از خطر ریزگرد نمکها به منشاء آلودگی تبدیل شده است و این روزها بحران جدید فرونشست هم در تالاب مهارلو به چشم می‌خورد. ترک‌خوردگی سطح تالاب‌های استان نشان می‌دهد که از محیطی پرآب و زندگی بخش تالاب مهارلو تنها منطقه خشک و بیابانی باقی مانده که این روزها منشاء ریزگرد وخطرات زیست محیطی است. گرچه بارها نسبت به ورود پساب صنعتی و خانگی و حتی بیمارستانی به تالاب مهارلو وخطرات وجود فلزات سنگین مثل آرسنیک به این تالاب هشدار داده شده اما متأسفانه مسئولان محیط ‌زیست استان بدون توجه به هشدارها ادامه می‌دهند و همین طور روزبه‌‌روز وضعیت تالاب بحرانی‌تر می‌شود. از طرفی بلعیده شدن دریاچه‌ای به وسعت مهارلو به اعماق زمین نگرانی‌های زیست محیطی را دوچندان کرده و آنطور که یکی از فعالان محیط زیست در بازدید از تالاب گفته که تالاب وضع بحرانی دارد. آقای سیروس زارع (از فعالان محیط زیست) درباره شرایط تالاب مهارلو به خبرگزاری ایلنا گفته، این دریاچه بدلیل ورود آلاینده‌های متعدد و همچنین هم‌جواری با کلانشهر شیراز، ورود فاضلاب شهری شیراز و شهرک صنعتی و همچنین فاضلاب روستاهای اطراف، از آلوده‌ترین دریاچه‌های استان محسوب می‌شود که در حال حاضر کمک مسئولین مربوطه به دریاچه می‌تواند باعث حفظ آب موجود در تالاب و کمک به عدم کاهش آب روبستر و زیربستر می‌شود که باید به سرعت انجام شود تا تالاب مهارلو از این وضعیت خطرناک نجات پیدا کند. آقای زارع گفت: بحران جدید دریاچه مهارلو که چند وقتی هست تهدیدش می‌کند، فرونشست‌ها و همچنین شکستگی‌ها زیادی که در بستر دریاچه در حال اتفاق افتادن هست بعنوان چالش‌های جدید که اگر ادامه داشته باشد خطرات غیر قابل جبرانی را به روستاهای حاشیه دریاچه مهارلو وارد خواهد کرد. بحران فرونشست زمین‌های زراعی ودشتها بدلیل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی که چند سالی هست که فراگیر و عادی شده، بطوریکه اکثر مردم نسبت به این خطر آشنا هستند، آقای زارع تصریح می‌کند که این در حالیست که طرح تعادل بخشی منابع آب و متولیان آب به راهکار مناسبی برای کاهش برداشت منابع آبی نرسیده‌اند و متأسفانه این پدیده یعنی برداشت بی‌رویه ودر ادامه آن بحران فرونشست در حال گسترش یافتن هست. که راهکار مناسب، اقدام برای افزایش راندمان آب و بهره‌وری بیشتر از منابع آبی و خاکی و همچنین جایگزینی کیفیت بجای کمیت در عرصه کشاورزی می‌باشد. متأسفانه عمق فروچاله‌های تالاب مهارلو به چندین متر هم می‌رسد. آقای زارع (فعال محیط زیست) می‌گوید، دلایل زیادی منجر به بروز این فاجعه زیست محیطی هست از جمله 1- تخلیه منابع آبی زیربستر دریاچه 2- کاهش بارندگی‌های چند سال اخیر 3- استفاده از آب دریاچه جهت کشاورزی حاشیه‌نشینان 4- حفر تعداد زیادی چاه جهت برداشت آب برای مصارف کشاورزی 5- از همه مهمتر ایجاد سه سد بزرگ درودزن، سیوند، تنگ سرخ در بالادست دریاچه مهارلو. تهدیدات زیست محیطی که دریاچه مهارلو را تهدید می‌کنند: بیابان‌زایی، ریزگردهای نمکی، ورود آلاینده‌هایی نظیر کودهای شیمیایی و سموم حاصل از استفاده کشاورزان، فرسایش خاک، فرونشست‌های فراوان و شکستگی‌هایی که در بستر دریاچه اتفاق افتاده و می‌افتد، وجود فلزات سنگین نظیر آرسنیک حاصل از پساب صنعتی و خانگی و ایجاد بیماری‌های حاصل از ورود پساب‌ها بیمارستانی هستند. و اما راهکارها جهت نجات دریاچه از این خطرات:1- رهاسازی بخشی از آب‌هایی که از رودخانه‌های بالادست به سدها می‌ریزند جهت احیای دریاچه لازم و ضروری است 2-مدیریت بهره‌وری آب در بخش کشاورزی 3-هدایت پساب‌های صنعتی و خانگی پس از تصفیه دقیق به سمت دریاچه 4-جلوگیری از حفر چاه‌ها در حاشیه و روستاهای اطراف دریاچه 5- جیره‌بندی آب 6-هدایت سیلاب‌ها و روان آب‌های نزدیک به سمت دریاچه. 7- آموزش (موضوعات تهدیدکننده) دریاچه بطور اصولی به حاشیه‌نشینان و کشاورزان 8-جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به حریم دریاچه و از همه مهمتر احساس مسئولیت کارگزاران محیط زیست و مسئولین استان از جمله استاندار، فرماندار، که با داشتن اطلاعات لازم و کافی در ارتباط با محیط زیست خصوصاً عوامل تهدید کننده می‌توانند از فجایع زیست محیطی جلوگیری کنند، به امید روزی که در جمهوری اسلامی ایران هر مسئولی در جایگاه اصلی خودش قرار بگیرد و افراد بر اساس شایستگی و تخصص، نه بر اساس رابطه و سفارش و منفعت حزبی و گروهی مسئولیت بگیرند و همچنین به امید روزی که احساس مسئولیت در مسئولین ومردم نهادینه شود. خوشا شیراز و وصل بی مثالش—-خداوندا نگه دار از زوالش.

 بخش4: آقای علی برومند سخنرانی خود را با موضوع نقش کودکان در حفظ محیط زیست ایراد نمودند: کودکان حلقه مفقود حفاظت محیط زیست هستند. کودکان حدود ۳۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده‌اند که این رقم در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز هست. آینده زمین متعلق به کودکان است و مسئولیت ارتباط نسل امروز با نسل‌های آینده بعهده کودکان است. نقش کودکان در حفظ محیط زیست به ‌قدری در سطح جامعه و جهان اهمیت دارد که یک روز از هفته کودک را به نام روز کودک و محیط زیست نام‌گذاری کرده‌اند. کودکان هدف اصلی برنامه‌های توسعه به شمار می‌آیند. آنها امروز به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه در شرایط زیستی نامطلوبی به سر می‌برند. بسیاری از بیماری‌ها و مرگ‌ومیر کودکان ناشی از آلودگی آب و فقدان امکانات بهداشتی است و این در شرایطی است که هیچ گونه مسئولیتی متوجه آنها نیست. کودکان در عین حال به عنوان نسل پس از ما و نماینده نسل‌های آینده، حق دارند از محیط زیست و زندگی سالم برخوردار باشند. کودکان سازگاری کمتری با محیط زیست خود دارند و از همین رو، نسبت به بزرگسالان در برابر عوامل بیماری‌زا مقاومت کمتری دارند و آسیب‌پذیرترند. موضوع مرگ‌ومیر کودکان از آنچنان اهمیتی برخوردار است که امروزه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه در جوامع مختلف شناخته می‌شود. ویرانی محیط زیست در درجه اول کودکان را نابود می‌کند. کودکان بزرگترین مصرف‌کنندگان منابع غذایی و انرژی در بین گروه‌های انسانی دیگر هستند و در مقابل همین کودکان در مقابل آلودگی محیط زیست حساس‌تر هستند. ویران کردن جنگل‌ها، بیابان‌زایی، بهره‌برداری فزاینده از زمین‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، با کاهش میزان تولید و فرآوری محصولات کشاورزی سطح تغذیه کودکان را کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش یونیسف سالانه در جهان حدود ۱٫۷ میلیون کودک به دلیل ابتلا به بیماری‌هایی با منشاء آلودگی آب یا هوا یا غذا جان خود را از دست می‌دهند. تضعیف سیستم ایمنی بدن، بروز مشکلات تنفسی، بیماری‌های قلبی و عروقی، التهاب و عفونت ریه‌ها، سوء تغذیه، سوزش چشم و سرفه‌های شدید، تشدید سینوزیت، دل درد و درد قفسه سینه، اسهال و استفراغ، از بیماری‌های شایع کودکان به دلیل آلودگی‌های محیط زیست است. امروزه جهت نگهداری و مراقبت از محیط زیست باید فرهنگسازی را از بچه‌های خود شروع کنیم. در ابتدای کار فرهنگسازی باید در بنیان خانواده که محیط کوچکی است آغاز شود و سپس به جامعه که محیطی بزرگتر و اجتماعی‌تر است منتقل شود. خانواده‌ها باید از همان دوران کودکی، بچه‌های خود را با نظم و ترتیب آشنا نمایند، تا آنها مسئولیت‌پذیری را یاد بگیرند. کودکان باید با طبیعت بزرگ شوند و طبیعت را حس کنند و جزیی از وجود خود بدانند و عاشق طبیعت باشند و یاد بگیرند که برای حفظ طبیعت باید مطالبه‌گر باشند و در مقابل تخریب محیط زیست سکوت نکنند. واقعیت دنیای مدرن امروز، تغییر در سبک زندگی است که البته به خودی خود مشکل ساز نیست. بدیهی است زمانی می‌توان از یک سبک زندگی انتقاد کرد که آثار و عواقب ناشی از آن به شکل منفی نمودار شود. نخستین هشدار ناشی از تغییر سبک زندگی امروزی را بر کودکان شاید بتوان در تازه‌ترین آمار منتشر شده از طرف سازمان بهداشت جهانی جستجو کرد: ایران یکی از هفت کشوری است که میزان چاقی کودکان در آن بالا است. می‌توان با صراحت اعلام کرد یکی از مهمترین دلایل چاقی در کودکان بی‌تحرک، تغییر سبک زندگی و دور شدن از محیط‌های طبیعی است. همین مسأله به خوبی نشان می‌دهد که چرا کودکان ایرانی امروز بیشتر از گذشته نیازمند طبیعت و در عین حال جنبش و تکاپوی واقعی و طبیعی و نه صد البته مجازی هستند. از سوی دیگر مطالعات گواهی بر این واقعیت است که ریشه درمان بسیاری از اختلالات و ناهنجاری‌های دوره کودکی در طبیعت نهفته است. متأسفانه مفهوم بازی در نسل جدید به شکل تأسف‌آوری تغییر کرده است. دور نگهداشتن کودکان از طبیعت باعث اختلال رفتاری زیادی در آنها شده است. لمس نکردن طبیعت در کودکان امروزی بحرانی است که باید آن را جدی گرفت. در عین حال اغلب متخصصان بر این باور هستند که ریشه بسیاری از بیماری‌های مزمن در کودکان نظیر دیابت، مشکلات قلبی، آسم، تنگی نفس هنگام خواب، کمبود ویتامین، استرس و خصوصاً بیش‌فعالی در نداشتن ارتباط مستقیم با طبیعت نهفته است در حالی که فعالیت فیزیکی و جسمانی مزایای عمده‌ای نظیر اسکلت‌بندی محکم‌تر و سالم‌تر، داشتن ماهیچه‌های سالم‌تر، کاهش چاقی و خصوصاً کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن و شایع را در کودکان به ارمغان خواهد آورد. تاکنون عمده تلاشها برای آموزش‌های زیست محیطی بزرگسالان صرف شده در حالی که در بزرگسالی تنها می‌توان به فرد آگاهی داد، اما برای برانگیختگی خیلی دیر شده است. برانگیختگی و هیجان کودکان و دوست داشتن طبیعت می‌تواند نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست داشته باشد، محیط زیستی که هم اکنون به شدت آسیب‌پذیر و شکننده و نیازمند توجه جدی است. والدین باید توجه داشته باشند که برای آموزش به کودک به هیچ وجه نباید به وی امر کرد. به عنوان مثال اگر قصد داریم کودک کمتر برق مصرف کرده و هنگام خروج از اتاق لامپ‌ها را خاموش کند، برای وی زمان بگذاریم و توضیح دهیم که چرا این کار ضرورت دارد. ما نمی‌توانیم از فرزندان خود بخواهیم که دوستدار محیط زیست باشند اگر خودمان چنین نباشیم. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای آن که کودکان ما به طبیعت احترام بگذارند و لزوم حفاظت از محیط زیست را درک کنند، این است که آنها را به طبیعت ببریم و از کسانی که در این زمینه تخصص دارند، کمک بگیریم. کمپ‌های زیست محیطی برای کودکان جالب است بلکه در اندک زمانی دید آنها را نسبت به محیط اطراف تغییر خواهد داد. اغلب کودکانی که تحت آموزش عملی زیست محیطی قرار می‌گیرند، نه تنها نسبت به سایر همسالان خود خلاق‌تر، باانگیزه‌تر و از نظر تحصیلی موفق‌تر هستند بلکه نسبت به والدین خود مسئولانه‌تر برخورد می‌کنند. هر کودکی به طبیعت نیاز دارد. بسیاری از کودکان دنیای امروز بازی‌های کامپیوتری و ساعتها ماندن در فضای بسته را ترجیح می‌دهند، اما آیا این واقعاً انتخاب خود آنهاست؟ آیا ما به عنوان والدین گزینه دیگری را به آنها نشان داده‌ایم؟ حق کودکان ما این است که در طبیعت راه بروند، سؤال کنند و جواب بگیرند. پس هر کودکی به طبیعت و آموزش‌های زیست محیطی نیاز دارد. داستان‌خوانی برای کودک: برای فرزندتان از روی کتاب‌هایی که درباره حیوانات و تفاوت بین آن‌ها است داستان بخوانید. همه بچه‌ها کتاب داستان‌های مختلفی دارند. از این به بعد هنگام خرید کتاب‌هایی برای کودکتان انتخاب کنید که مضمون آن محیط زیست و در ارتباط با حیوانات باشد. هر کتاب داستان و کارتون جذابی که موضوع احترام به طبیعت را در برداشته می‌تواند از دیگر روش‌های مؤثر در این زمینه باشد. نکته مهم: از کتاب داستان‌هایی همچون: روباه حیله‌گر، شنگول‌ومنگول و…نباید استفاده شود. چون روی نگرش و دیدگاه کودک به ‌شدت تأثیر منفی گذاشته و باعث دوری و تنفر او از حیوانات می‌شود. با حیوانات مهربان‌تر شویم تا کودکانمان یاد بگیرند! همه ما شخصیت‌های کارتونی دوران کودکی‌مان را به یاد داریم، چون با آن‌ها بزرگ‌ شده‌ایم. می‌شود با اختراع بازی‌های مختلف از کودک بخواهید که با مقواهای بازیافتی یکی از شخصیت‌های کارتونی دوست‌ داشتنی خود را درست کند و در نهایت به ‌طور غیرمستقیم با فواید بازیافت و تأثیر آن بر محیط ‌زیست تعامل برقرار کند. در روشی دیگر شما با تهیه کارت عضویت برای کودکتان و سپس با غذارسانی به حیوانات شهری می‌توانید تأثیر بسزایی در مسئولیت‌پذیری آنان داشته باشید. حمایت از حیوانات و تربیت کودکان: مهربانی نیز مثل سایر ویژگی‌های انسان با تمرین کردن تقویت می‌شود، کودکان با مشاهده رفتار پدر و مادرشان سعی می‌کنند که تقلید کنند، بعد از آن در بازی‌های کودکانه خود، آن را اجرا و تمرین می‌کنند. پس بهتر است که نسبت به این اتفاق هوشمندانه‌‌تر عمل کنیم. به کودکتان آموزش دهید که با حیوانات اطرافش مهربانانه برخورد کند و به آن‌ها آسیبی نرساند. بازی‌های کودکانه، علاوه بر شادی و نشاطی که به وجود می‌آورند، همراه با نکات آموزشی بسیاری برای کودکان نیز می‌باشند. لمس خاک، دیدن کرم‌ها و حشرات ریز، مراقبت از گیاه و پرورش آن از بهترین و مؤثرترین راهکارها برای چشاندن طعم مهربانی با طبیعت به فرزند دلبندتان است. برای مثال به کمک فرزندتان گلدانی تهیه کنید و بذری درون آن بکارید و از آن مراقبت کنید. حتی می‌توانید از گل‌های آماده نیز به‌ طور کامل مراقبت (هرس گیاه، آبیاری به‌ موقع و.. ) کنید تا فرزندتان روش مراقبت و نگهداری از گیاهان را به‌ صورت ناخودآگاه بیاموزد. وقتی از آموزش محیط زیست صحبت می‌کنیم، شاید تصویری که در ذهن همه ما نقش می‌بندد، هوای پاک و منظره زیبایی است که به ‌وسیله این درختان شکل‌ گرفته است. یادآوری این نکته به کودکان بسیار ضروری است که بدون وجود جنگل و درخت‌ها، زندگی ما نیز مختل می‌شود. در روز درختکاری یا هر روز دیگری نهالی تهیه کنید و حداقل سالی یک ‌بار همراه فرزندتان وقتتان را به کاشت درخت اختصاص دهید و آن را نام‌گذاری کنید و هر از چند گاهی به آن سر بزنید و با هم مراحل رشد آن را ببینید. به فرزند بیاموزید که در مصرف منابعی گران‌بها همچون برق، آب و … صرفه‌جویی کنند. به ‌عنوان‌ مثال زمانی که تلویزیون نمی‌بینید آن را خاموش ‌کنید و توضیح دهید که استفاده بی‌‌رویه از برق موجب قطع و کمبود منابع برقی خواهد شد. همچنین به او یادآور شوید که کودکانی در استانی همچون سیستان و بلوچستان با بحران کم‌آبی دسته و پنجه نرم می‌کنند و ما نیز باید با صرفه‌‌جویی در آب هوای آنان را داشته باشیم. به فرزندان خود نحوه صحیح استفاده از اسباب‌بازی‌ها و دفاتر نقاشی و مداد رنگی‌ها را بیاموزید. به ‌طور مثال برگه سفید را هیچ‌وقت دور نیندازید و به کودک این اجازه را بدهید در برگه سفیدی که از دفترش کنده ‌شده نقاشی بکشد. از دو طرف برگه استفاده کنید. مدادهای نقاشی را بی‌دلیل نتراشید و تا زمانی که امکان استفاده دارند آن‌ها را دور نیندازید. بازی با زباله‌ها را به ‌عنوان یک سرگرمی برای کودکان در نظر بگیرید. شاید به نظر کار جذابی نباشد ولی کودک آموزش می‌بیند تا از داشته‌های خودش بهترین استفاده را بکند. مثلاً با استفاده از خرده‌های به وجود آمده از تراش مداد رنگی‌ها، کاردستی بسازید. یا با بطری‌های پلاستیکی که در همه خانه‌ها موجود است وسایلی مانند جامدادی و ظروف دیگر بسازید. این کارها علاوه بر اینکه برای کودکان بسیار لذت‌بخش است، آموزنده نیز هست. شما می‌توانید با راهکارهای ساده‌ای که گفتیم، کودکانی تربیت کنید که حافظ کره زمین و عاشق طبیعت و حیوانات باشند. در کنار فرزندانتان شما هم به محیط زیست احترام بگذارید، شما قهرمان فرزندتان هستید و از دید آن‌ها هر کار و عملکرد شما صحیح است و آن‌ها عین همان را تقلید خواهند کرد. به کودکان آموزش دهید که آشغال کمتری تولید کنند. بطری‌های پلاستیکی، کاغذ، آشغالهای خیس و خشک را از هم جدا کنند. به آنها آموزش دهید اگر شیر آبی خراب است باید حتماً آن را درست کرد تا آبی از آن چکه نکند. زمانی که مسواک می‌زنیم باید شیر آب را ببندیم. هنگام حمام کردن و در فواصل شستن بدن و یا سر، حتی‌الامکان شیر آب را ببندیم. تا زمانی که واقعاً نیاز به نور چراغ نداریم از برق استفاده نکنیم. تا جایی که مقدور است از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم و به کودکانمان بیاموزیم که چگونه باید هوا را سالم نگه داریم. زمانی که تلویزیون نگاه نمی‌کنیم و یا در حال بازی و یا مشغول کار دیگری هستیم آن را خاموش کنیم. به کودکانمان بیاموزیم هنگامی که وسایل سرمایشی و یا گرمایشی روشن هستند درب پنجره‌ها را کاملاً ببندیم تا انرژی به هدر نرود. ماهی یک بار، روز بدون انرژی در منزل اعلام کنیم. در این روز خاص بازی با أسباب‌بازی‌ها یا استفاده از وسایل برقی، تماشای تلویزیون و… استفاده از تلفن همراه و… ممنوع است. در این روز فقط باید از وسایلی که با انرژی کار نمی‌کنند، استفاده کنیم (مثلاً بازی با أسباب‌بازی‌های غیربرقی و…). با این کار فرزندمان ارزش و اهمیت انرژی‌ها، جایگاه آنها در زندگی امروز و ضرورت حفظ این منابع و جلوگیری از به هدر رفتن این منابع با ارزش را می‌آموزد. هفته‌ی یک بار گردش علمی ترتیب بدهیم یا اینکه در برنامه‌های تفریحی خانواده، آموزش‌های علمی را به طور غیرمستقیم بگنجانیم. با خرید کتاب‌های علمی درباره طبیعت، حیات وحش، حفاظت از محیط زیست، زباله‌ها و راه‌های بازیافت و دفع زباله و… او را به طور غیرمستقیم به سوی آشنایی با مفاهیم علمی و شیوه‌های حفاظت از محیط زیست سوق می‌دهیم. فراموش نکنیم برای مطالعه فرزندمان را اجبار نکنیم. همین که کتاب‌ها را در معرض دید او بگذاریم و همراه او برای خرید کتاب به کتابفروشی برویم، کافی است. در ایران متأسفانه دولت هیچ گونه برنامه‌ای برای آشتی و دوستی کودکان با محیط زیست ندارد. چون کودکان آگاه و مطالبه‌گر در آینده، مانع بزرگی برای پروژه‌های سودجویانه و تخریب کننده محیط زیست هستند. دولت به جای ایجاد حس دوستی و نزدیکی با حیوانات و محیط زیست بر عکس، با علنی کردن کشتار حیوانات و یا حتی اعدام در ملاء عام، سعی در از بین بردن احساس تعلق به موجودات زنده و حیوانات و حتی انسانها دارد، به طوری که مرگ و کشتن در نظر کودکان عادی بنظر برسد. پس در حالی که دولت برنامه‌ای مشخص و علمی برای آموزش کودکان ندارد این وظیفه مردم و خانواده‌هاست که بحث آموزش را جدی بگیرند و فرزندانی مسئول وعاشق محیط زیست پرورش دهند تا در آینده، جلوی سودجویان و منفغعت طلبان مخرب محیط زیست را بگیرند. به امید اینکه امانتدار خوبی برای نسل آینده باشیم.

بخش5: بحث آزاد با موضوع سیزدهم فروردین روز طبیعت (حافظ یا قاتل طبیعت) آغاز گردید: در ابتدا خانم تنهایی اهمیت 13 فروردین در فرهنگ و تاریخ ایرانیان را یادآور شدند. در ادامه آقای قزلباش و خانم‌ها رضاوند و فرشته خیام بر اثرات منفی پسماندهای رها شده بر طبیعت و نقش آموزش اشاره داشتند. آقای برومند بر تأثیر فرهنگ مصرف‌گرایی و اثرات مخرب این فرهنگ غلط بر طبیعت و زیرساخت‌ها و نگرش‌های غلط فرهنگی در تخریب طبیعت را بیان نمودند. آقای صمدی نیز بر نقش مردم و دولت در تخریب طبیعت اشاره داشتند. آقای یزدان‌پناه فقدان آموزش و قوانین کافی برای حفظ محیط زیست در کشور امل مشکلات زیست محیطی معرفی کردند. خانم رضاوند فقدان آموزش و عدم برنامه‌ریزی دولت در جهت آموزش شهروندان را عامل تخریب‌های زیست محیطی می‌دانند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از همه دست‌اندکاران، منشی جلسه: آقای سلمان یزدان‌پناه، ادمین‌ها: آقای حمیدرضا امینی و خانم‌ها رزا جهان‌بین و ندا فروغی، صدابرداران: آقایان علیرضا جهان‌بین و علی برومند و نیز از تمام حضار: خانم‌ها و آقایان کاوه قزلباش، علی رضا بنی‌هاشم، اسکندر اسکندری، رسول بلغار، محمدعلی محمودزاده و حمید رضایی آذریانی، ایراندخت کیا و خانم شهناز کریم‌زاده مقدم که ما را در این جلسه یاری نمودند. نشست در ساعت 21:11 به اتمام رسید.

 

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲

سمانه بیرجندی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ راس ساعت ۱۶:۰۰ به ‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای مصطفی منیری با موضوع هدف۳ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنرانی خود را آغاز کردند: این سند مصوبه‌ای بود که دولت ایران به عنوان یک سند ضد نظام جمهوری اسلامی و دخالت کشورهای غربی در امور ایران از آن یاد کرده بود. هدف سوم از اهداف ۱۷گانه‌ی سند ۲۰۳۰ عبارت است از: تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به‌ این شرح است: ۱- کاهش مرگ‌ومیر مادران در سراسر جهان به کمتر از هفتاد نفر به ازای هر یک‌صد هزار نفر تا سال ۲۰۳۰. ۲- پایان دادن به مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر پنج سال تا سال ۲۰۳۰. در این حرکت، هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ‌‌ومیر نوزادان به کمتر از دوازده نفر به ازای هر هزار نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ‌‌ومیر کودکان زیر پنج سال، به حداقل کمتر از بیست‌وپنج نفر به ازای هر هزار کودک باشد. ۳- پایان دادن به بیماری‌های همه‌گیر مانند ایدز، سل، مالاریا و بیماری‌های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت، بیماری‌های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری‌های واگیردار تا سال ۲۰۳۰. ۴- کاهش تعداد مرگ‌ومیرهای زودهنگام ناشی از بیماری‌های غیر‌واگیر، از طریق پیش‌گیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال ۲۰۳۰. ۵- تقویت پیش‌گیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء ‌مصرف آن و نیز پیش‌گیری از استفاده زیان‌بار مشروبات الکلی. ۶- به نصف رساندن تعداد مرگ‌ومیرها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا سال ۲۰۲۰. ۷- تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله: در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‎ها و راهبردهای ملی تا سال ۲۰۳۰. ۸- تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز؛ بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمینه، دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، موثر، کیفی و مقرون‌به‌صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. ۹- کاهش چشمگیر تعداد مرگ‌ومیرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال ۲۰۳۰. الف- تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها، به‌ طور مناسب ب – حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیرواگیر که در ابتدا کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو‌ها و واکسن‌های مقرون‌به‌صرفه، در راستای اعلامیه دوحه در مورد تریپس و بهداشت عمومی، که این اعلامیه به موضوع حقِ کشورهای در حال توسعه برای بهره‌برداری کامل از مفاد موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری (تریپس) مبنی بر انعطاف‌پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه تاکید دارد. ج – افزایش چشم‌گیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه؛ به‌ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه د- تقویت ظرفیت‌های همه کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، برای هشدار به‌هنگام، کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملّی. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنا‌بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق بر سلامت که لازمه‌ حیات مدنی انسان‌ها است، در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است: (هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه‌گی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد.) همچنین این حق طبق ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمره‌ی حقوق اساسی بشر شناسایی شده است و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ‌گونه تبعیضی به‌کار گیرند. هدف شماره سوم از اهداف ۱۷گانه‌ی توسعه‌ی پایدار، بهبود چشم‌انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی را در گرو کاهش مرگ‌‌ومیر مادران؛ پایان دادن به مرگ‌ومیر قابل پیشگیری کودکان؛ کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز؛ پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون‌به‌صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری؛ تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها و همچنین مبارزه با بیماری‌های غیرقابل پیشگیری مانند دیابت و جلوگیری از حوادث ترافیکی و سو‌‌استفاده از مواد مخدر می‌داند. در همین راستا حق بر حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۱۲ از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان بنیادی‌ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. یکی دیگر از اهداف سال ۲۰۳۰ این است که دسترسی جهانی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری اطلاعات و آموزش را تضمین کند. مطابق با ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین طور ماده ۱۵ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، هر انسانی حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن را دارد و قوانین داخلی و بین‌المللی باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره‌مندی تمامی انسان‌ها از آن را بدون هیچ‌گونه تبعیضی فراهم نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده است و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره ۳ نموده است: اصل ۲۳ قانون اساسی، حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌دارد: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی. طبق این اصل، دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از: درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اصل ۲۳، اصول دیگری نیز با سلامت مرتبط هستند. طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است. به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تامین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است و آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنین اصل ۲۳، حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان می‌دارد. اصل ۲۱، مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده است. دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه‌های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند. بند ۱ اصل ۳۳، تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌ و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه‌وکنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کم‌کاری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می‌رسد، نمایان‌گر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق بر سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری می‌باشد. گزارش تفصیلی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در سال ۱۳۹۶ درباره‌ی مناطق محروم در ایران نشان می‌دهد بیش از نیمی از مناطق مسکونی در ایران شامل استان‌ها، شهرها و روستاها (۵۶.۸ درصد) مناطق کمتر توسعه‌یافته و محرومند. البته میزان محرومیت این مناطق و عدم توسعه‌یافتگی آنان به یک میزان نبوده و در برخی مانند استان سیستان‌ و بلوچستان ۱۰۰ درصد استان دارای محرومیت و عدم توسعه‌یافتگی است. در این گزارش پس از استان سیستان‌ و بلوچستان، ایلام با ۹۵ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۸ درصد، بوشهر با ۸۷ درصد، کردستان با ۸۶ درصد، خراسان جنوبی با ۸۵ درصد و هرمزگان با ۸۱ درصد استان‌هایی هستند که بیشترین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را دارا هستند. دست‌کم ۲۵ درصد از مناطق محروم کل ایران که خود نیمی از بخش‌های مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد، از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی محرومند. به گفته گزارش بنیاد برکت، در حالی که استاندارد حداقلی، برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی در ایران هشت خانه بهداشتی یا درمانگاه به ازای هر ده هزار نفر است، این رقم در بیش از نیمی از مناطق محروم در ایران زیر هشت است. بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق محروم چیزی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در ایران از دسترسی به خدمات حداقلی درمانی و بهداشتی محرومند یا دستکم برای دسترسی به آن با دشواری فراوان روبرو هستند. علاوه بر این، با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی می‌باشد، درجات بالایی از سوء ‌تغذیه در کشور وجود دارد. حدوداً یک چهارم کودکان در ایران یا گرسنگی کشیده‌اند یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کرده‌اند. با این وجود شاخص‌های قابلیت توزیع غذا در سطح پایینی است، درصد کودکانی که از سوء ‌تغذیه رنج می‌برند در روستاها بیشتر است. از سوی دیگر گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده تا آمار زندانیان زن افزایش چشم‌گیری پیدا کند؛ مسئله‌ای که با توجه به نقش زنان در جامعه به ویژه در خانواده، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. زیرا مادرانی که در زندان به‌سر می‌برند کودکان آنها به ‌صورت ناخواسته با بسیاری از جرائم در زندان آشنا می‌شوند که این خود می‌تواند در آینده برای آنها مشکل‌‌ساز شود. کودکانی که زندان، تاثیر منفی و ویرانگری بر روی آن‌ها می‌گذارد و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. در واقع زندان تنها به عنوان مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون‌شکن نیست. بلکه برچسب زندانی بودن علاوه بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز تاثیر روانی می‌گذارد و این بار روانی در ارتباط با کودکان بیشتر و پیچیده‌تر است. کودکانی که مادران آنها محکوم به زندان هستند مجبورند بهترین سال‌های عمر خود را در زندان به جرم‌های ناکرده سپری کنند تا رنج زندان را به بهای داشتن مهری مادری بپردازند؛ اتفاقی که زمینه‌ساز مشکلات بعدی می‌شود و این افراد را دچار سرخوردگی و انحراف می‌کند. در بند زنان زندان ارومیه طبق گزارش اول اسفند ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ زندانی با جرائم گوناگون در این بند نگهداری می‌شوند. طی سال اخیر شماری از زندانیان محبوس در بند زنان زندان ارومیه علیرغم ابتلا به کرونا از رسیدگی پزشکی محروم ماندند و مامورین زندان. تنها به انتقال زندانیان مبتلا به کرونا به بهداری اکتفا کرده و سایرین را تهدید کردند که هنگامی که بازدیدکننده از تهران دارند در صورت اعتراضی به وضعیت، همه امکاناتی که در اختیار دارید از شما گرفته می‌شود. سخنم را با بخش توسعه واکسیناسیون که یکی دیگر از مواد این هدف می‌باشد به پایان می‌رسانم. همان‌طور که همگی آگاه هستیم، رهبر ایران، در دی ماه ۱۳۹۹در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است. به ‌دنبال صحبت‌های ایشان سخنگوی هلال احمر ایران اعلام کرد واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر، که چند انجمن خیریه به دنبال آن بودند، منتفی است. پیامد این تصمیم و دستور مرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر ایرانی بود که هر یک از آنها امید و پناه خانواده‌ای بود و اکنون این خانواده‌های ایرانی در داغ عزیزانشان بخاطر تصمیم یک نفر می‌سوزند.

بخش۲: خانم هستی عبدالهی اصل سخنرانی خود را با موضوع بررسی موانع برقراری دموکراسی در ایران آغاز کردند: دموکراسی به عنوان یک آرزوی صد ساله آشنای ایرانیان است. بحث و گفتمان و تلاش و فداکاری در مورد آن بسیار بوده و ادامه دارد. علاوه برجنبش‌ها و انقلاب، در چهار دهه‌ی گذشته نیز طرح‌ها، پیشنهادها و اقدامات فراوانی از سوی تشکل‌های سیاسی وافراد ارائه شده که البته تاکنون به‌ طور مشخص دموکراسی برای ایران به ارمغان نیاورده است. از حیث کلی لازمه‌ی استقرار دموکراسی در یک کشور را می‌شناسیم: یک حرکت مردمی سازمان یافته و دارای رهبری رژیم استبدادی را کنار می‌زند و قانون اساسی دموکراتیک را بر کشور حاکم می‌سازد. این فرمول ساده اما در ایران بیش از یک قرن است که راه به جایی نبرده و هنوز یکی از تاریک اندیش‌ترین نظام‌های مستبد سیاسی در کشورمان قدرت را در دست دارد. دراین ایام که فرصتی فراهم شده تا بسیاری به اندیشیدن پیرامون ریشه‌ی دردها بپردازند، شاید بد نباشد که از این فضا بهره ببریم و ببینیم موانع تحقق دموکراسی در ایران کدام‌ها هستند. این موانع در چهار مقوله‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل تقسیم بندی هستند. در اینجا نخست تیتروار برخی از آنها را برمی‌شماریم. این لیست نه جامع است نه مانع. نمادی است از یک تلاش روش‌مند برای درک چرایی نبود دموکراسی در ایران. موانع سیاسی استقرار دموکراسی در ایران بدیهی است که همه توجهات در این بحث نخست به سوی ساختار سیاسی کشور می‌رود. با هم برخی خصوصیات این ساختار را که از ظهور دمکراسی در ایران جلوگیری کرده‌اند مرور کنیم: امتزاج استبداد و حکومت‌گری: در ایران استبداد‌زده شکلی جز خودکامگی متمرکز گرای فردی برای اداره‌ی کشور قابل تصور نبوده است. هر گونه ساختار دیگری فاجعه بار و ناممکن جلوه داده شده است. عمر طولانی استبداد: گستره‌ی زمانی چند هزار ساله بقای استبدادگری را بدیهی جلوه می‌دهد. شرق‌شناسان با عناوینی چون استبداد شرقی، استبداد کهن ایرانی را به عنوان الگوی تاریخی و نظری در این باب معرفی کرده‌اند. نبود ساختار حکومتی قانومند: حاکمیت در ایران تابع قانون نبوده است، قانون تابع حاکمیت بوده است. قانون، حیاتی در ورای اراده‌ی حاکم نداشته، قابل تفسیر و نقض بوده است. تک سالاری: عادت تاریخی فردپرستی و تک سالاری شرایط را برای تولید و بازتولید آن فراهم کرده است. تفکر پدرسالاری خود را در سیاست و حکومت باز تولید کرده و هنوز رویای بسیاری برای ایران یک پدر قوی و صالح است. ضعف تحزب: احزاب در ایران ضعیف، صوری، شکننده، ناپایدار و زیر ضربه بوده‌اند. حزب مفید و عمردار نداشته‌ایم. ضمن آن که ساختارهای درون حزبی نیز خود بازتاب خصلت‌های استبدادی حاکمیت بوده‌اند. دخالت‌ورزی بیگانه: نبود پشتوانه‌ی مردمی حاکمیت‌ها آنها را به قدرت‌های خارجی وابسته کرده و آنها نیز آشکارا در کار کشور ما دخالت کرده و می‌کنند. پنج کشور دخالت‌گر فعال در این زمینه در صد سال اخیر: آمریکا، انگلستان، روسیه، چین و اسرائیل. تعبیر غلط از سیاست: در ایران جا انداخته‌اند که سیاست یعنی فساد و سوء ‌استفاده و از آن به ‌عنوان بی پدر و مادر یاد می‌کنند. عدم دخالت در سیاست در ایران ارزش و دخالت در سیاست ضد ارزش بوده است. دموکراسی درست عکس این را می‌طلبد. عدم مشارکت جامعه در سیاست: در کشور ما دخالت در سیاست خطرناک و دردسرساز بوده به‌همین خاطر مردم ترجیح داده‌اند آن را به اقلیتی آن‌ قدر کوچک واگذار کنند که وقتی به قدرت می‌رسند هیچ سهمی برای دخالت با ترکیب همین تعداد محدود شاخص‌های سیاسی نداشته باشند. می‌توانیم ببینیم که چگونه پروژه‌ی استقرار دموکراسی در ایران از بستر سیاسی نامناسبی برخوردار بوده است. درک ایرانیان از سیاست، ضد دموکراتیک بوده و شانس زیادی برای تعبیه‌ی دموکراسی در امر سیاسی باقی نمی‌گذارد. این البته قصه‌ ازلی و ابدی نیست، اما به‌ طور خود ‌به‌ خودی هم تغییر نمی‌کند. جامعه‌ای که با سیاست آشتی نکند، به رویای دموکراسی دست نخواهد یافت. عوامل اقتصادی عدم استقرار دموکراسی ساختار اقتصادی کشور، هم‌پای ساختار سیاسی، در فراهم نکردن بستر لازم برای دموکراسی در ایران عمل کرده است. برخی از خصوصیات این ساختار اقتصادی چنین است: اقتصاد غیر پیچیده: بخش عمده‌ی اقتصاد ایران در قالب کارگاه‌های کوچک خصوصی و یا کسبه‌ی خرد است. بخش بزرگ اقتصادی هم دولتی بوده و به صورت خان سالاری و مافیایی اداره می‌شود. اقتصاد از پیچیدگی لازم برای جستجو و بکار بردن یک نظام مدیریت سیاسی عقل‌گرا برخوردار نبوده. نقش نفت: در ایران برای دهه‌ها، درآمد نفت دولت را به بازیگر مستقل اقتصادی و سیاسی تبدیل کرده و با در اختیار گرفتن ثروت اصلی کشور، معیشت ملت گروگان حاکمیت استبدادی بوده است. دولت نفتی از تمام قدرت و ثروت برای ممانعت از شکل گیری بستر دموکراسی بهره برده است. در صورتی‌که دموکراسی برای چنین نظام اقتصادی مضر است. مافیا محوری: در ایران قدرت سیاسی ابزار کسب قدرت اقتصادی بوده است. در کشورهایی که دموکراسی مستقر شده است قدرت اقتصادی نردبان رسیدن به قدرت سیاسی است در حاکمیت استبدادی، قدرت سیاسی ابزار کسب ثروت اقتصادی است. هر که به قدرت رسیده برای خاندان و مافیایی خویش غارت کرده و دزدیده و برده است. اقتصاد غارت شده: در ایران، اقتصاد ظرف غارت قدرتمندان سیاسی است. تولید ثروت برای کشور نیست برای حفظ قدرت و انباشت ثروت شخصی و خانوادگی است. این غارت هم داخلی است و هم خارجی در پیوند با قدرتهایی که حاکمیت استبدادی را حمایت می‌کنند. غارت ثروت‌های عمومی با ذات مردم سالاری در تضاد است و به‌ همین دلیل دموکراسی برای این‌ گونه نظام‌های اقتصادی یک خطر سیاسی محسوب می‌شود. سوزاندن استعدادها: اقتصاد غیر‌تولیدی و غیر‌پیشرفته نیاز به خلاقیت و فکر و تولید ندارد. به‌ همین دلیل نیاز به افراد شایسته و با مغز ندارد و می‌تواند آنها را صد هزار صد هزار به کشورهای دیگر بفرستد تا مبادا بمانند و تقاضای کیفیت و امکانات برای رشد کنند. همچنان که ما شاهد فرار مغزها یا زندان و اعدام و یا سرخوردگی و اعتیاد و خودکشی، و این سناریوها برای افراد باهوش، خلاق و مبتکر هستیم. سیستم توزیع خودکامه: توزیع ثروت در اقتصاد استبدادی دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه در ایران تابع حق و حقوق شهروندی نیست، تابع میزان نزدیکی یا خدمتگزاری به حلقه‌ قدرت است. تلاش برای صعود اجتماعی از دریچه‌ توزیع ثروت اقتصادی عبور نمی‌کند، از طریق شرکت در مجموعه‌ غارت و سرکوب و دروغ است که امکان‌پذیر است. شایسته سالاری که بن مایه‌ی دموکراسی است با این سیستم هیچ قرابتی ندارد. باز اگر اینجا همین تعداد محدود از پارامترهای اقتصادی را در کنار هم قرار دهیم در می‌یابیم که آنچه در حال حاضر اقتصاد ایران نمی‌طلبد مدیریت حرفه‌ای تولید و توزیع ثروت مبتنی بر ساختاربندی دموکراتیک بوده است. اقتصاد آشوب زده و غیر تولیدی ایران با حاکمیت آشفته‌ی استبداد مذهبی عجین و همراه است و هیچ نیاز ساختاری به دمکراسی یا چیزی شبیه به آن ندارد. اقتصاد مافیایی به شدت ضد هر گونه نقش نظارتی شهروند بر تولید و توزیع ثروت هاست. در صورتی ‌که این نظارت لازمه‌ی دموکراسی است. عوامل اجتماعی عدم استقرار دموکراسی در ایران ساختار اجتماعی در تعامل با ساختار اقتصادی و جدای از ساختار سیاسی راه خود را می‌رود و در این راه دموکراسی هرگز به ‌عنوان یک ضرورت حیاتی برای آن مطرح نبوده است. به برخی از خصوصیات دموکراسی گریز ساختار اجتماعی در ایران بپردازیم: گسترش رفتار استبدادی: در درون خانواده و روابط اجتماعی جوهره‌ استبدادی رفتارها آشکار است اما به دلیل همه‌گیری و تکرار آن به عنوان امری عادی تلقی می‌شود. و بدیهی است که رفتار استبدادی تاب و تحمل دموکراسی را ندارد. تربیت استبدادی: نظام خانواده و مدرسه و امثال آن توسط کسانی که خود تربیت استبدادی دیده‌اند مرکزی برای جا انداختن منطق خودکامگی حاکم بر فکر و زندگی شهروندان است. این‌ها دموکراسی را مزاحم اعمال قدرت خویش می‌بینند. خشونت آشکار و پنهان: جوهره‌ استبداد نفی انتخاب و اراده‌ انسان هاست؛ این امر مصداق خشونت است. در ساختار اجتماعی ایران خشونت فیزیکی و یا کلامی به صورت مستمر و همه جا در حال اعمال است و برخی از واقعیت روزمره‌ی زندگی شهروند ایرانی است. در حالی ‌که دموکراسی یعنی مهار عقلانی و نهادینه‌ خشونت. خشونت افسارگسیخته‌ انسان استبداد‌زده با هر گونه ایده‌ مهار و تحدید مشکل دارد. دوشخصیتی بودن همگانی: در جامعه‌ استبدادی و دیکتاتوری مذهبی ایران از سنین پایین آشکار می‌شود که یک شخصیت واقعی متفاوت از شخصیت اجتماعی است. شخصیت واقعی اهمیت فردی دارد و می‌بایست در چارچوب اتاق و خانه بماند. شخصیت اجتماعی اما در تعامل با دیگران است. تضاد و تناقض این دو البته سرمنشاء سرخوردگی و روان‌پریشی است، در صورتی ‌که دموکراسی که نیاز به شفافیت رفتاری دارد به درد افرادی که دو شخصیتی بودن جزئی از وجود اجتماعی آنهاست نمی‌خورد. کم‌رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی: در جامعه استبدادی همه چیز به شدت نسبی می‌شود، از جمله ارزش‌های اخلاقی. هرچیز تا زمانی خوب است که بقای فرد را در جمع ناامن و نامطمئن حفظ می‌کند. هر چیز تا زمانی بد است که شانس بقای شما را کاهش می‌دهد. معیار اخلاق ارزش ذاتی آن نیست بلکه کارکرد آنست. همه‌ی آدم‌ها محاسبه‌گر اخلاقی می‌شوند، در حالی ‌که دموکراسی نیاز به شهروندان پاینبد اخلاق دارد. عدم اهمیت زمان: در جامعه‌ استبداد تفاوت امسال با پارسال در یک عدد است. محتوا همان است که بود: ایستایی چرخ جامعه از تحول کیفی و دگرگونی اساسی. بنابراین زمان ارزش خود را از دست می‌دهد و امسال یا ده سال دیگر شباهت کسالت‌آوری پیدا می‌کند. در صورتی‌که در دموکراسی مدیریت زمانمند زندگی جامعه است. گسترش خرافه و مذهب: چون شهروند استبداد زده از چشیدن طعم زندگی در این دنیا با فقر و ستم و رنج محروم شده تمام دلخوشی خود را روی جستجوی یک دنیای خیالی بعد از مرگ می‌گذارد که در آن، به همه‌ آنچه ساختار‌های حاکم او را از آن محروم کرده‌اند دست پیدا می‌کند. برای تلافی جهنم این دنیا، روی بهشت آن دنیا سرمایه‌گذاری می‌کند و برای این منظور، از اعتقادات مردم نماز و دعا و زیارت و حج و روزه و غیره را به‌ کار می‌گیرد. نمی‌خواهد از این جا رانده و از آن جا مانده باشد. دموکراسی برای انسان‌هایی است که خوشبختی را به‌ طور عینی و هدفمند در این دنیا جستجو می‌کنند. در این جا نیز با در کنار هم قرار دادن این مجموعه درمی‌یابیم که جامعه‌ی ایرانی، در ساختار اجتماعی خود، میل، نیاز و عطش به دموکراسی را چنانکه باید پرورش نداده و به ‌طور اصولی، بود و نبود آن برایش یکسان است. آن‌چه می‌خواهد امروز را به فردا بردن است و دموکراسی برایش یک شوخی لوکس است که حوصله و نیازش را ندارد. اگر تصادفی نصیبش شد که چه خوب، اگر نه نمی‌داند که برای چه باید برای آن بجنگد. عوامل فرهنگی عدم استقرار دموکراسی در ایران فرهنگ، به عنوان تغذیه کننده‌ی محتوا برای یک جامعه، تعیین می‌کند که آیا دموکراسی یک مسئله برای شهروندان باشد یا خیر. با نگاهی به خصوصیات فرهنگ در ایران می‌توانیم این نکته را دریابیم: ترس مندرج در فکر: در کشور استبدادی تولیدگر فکری و فرهنگی یاد می‌گیرد که فیلترهای لازم را در ذهنش مستقر کند و بعد به کار و تولید بپردازد. این فیلترها برای پرهیز از طرد و دست‌گیری و شکنجه و زجر و اعدام است. اندیشه‌ای که آزاد نباشد به دموکراسی که نظام نهادینه سازی آزادی‌هاست اهمیتی نمی‌دهد. قرائت ادبیات بی‌مغز: جامعه استبدادی دشمن اندیشه و حرف پرمغز است. به‌همین خاطر کتاب نمی‌خواند، اگر کتاب بخواند کتاب داستان پرهیجان دوست دارد. از فلسفه و نقد و ادبیات انتقادی فراریست و نویسندگان و ناشران و کتاب‌های آن‌ها را مورد بی مهری و بی‌توجهی قرار می‌دهد. دنبال کتاب «فال‌گیری با کارت» و «چگونه یک شبه میلیونر شویم» است. جستجوی نیروهای ماورالطبیعی: مردمانی ستمدیده، کتک خورده و تحقیر شده. ناامید و ضعیف و بی فردا دائم در فرهنگ روزمره‌ خود در جستجوی آن هستند که بدانند نیروهای آن جهانی چه کمکی می‌توانند به آنها کنند. به ‌همین دلیل، به فال‌بینی، کف‌بینی، استخاره، دعا و جادو روی می‌آورند تا شاید در نبود نیروهای مادی نیروهای ماوراء مادی به داد زندگی اسفبار آنها برسد. دموکراسی نظام مبتنی بر نفی قضا و قدر و انتخاب عقلانی و ارادیست. انتظار و انفعال: در این فرهنگ جامعه استبداد زده حرف اول را انفعال و هیچ نکردن و منتظر شدن برای وقوع معجزه می‌زند. بسیاری در فقر و ستم و تحقیر می‌زیند اما دست بلند نمی‌کنند تا مبادا باورشان نسبت به ‌این که «از ما کاری بر نمی‌آید» دست‌خوش تغییر شود. و منتظرند که کسی‌ که نمی‌دانند کیست- بیاید و آنها را نجات دهد. در حالی‌ که دموکراسی برای کسانی است که می‌خواهند جامعه‌ای آزاد را با تلاش خود بسازند و از آن بهره ببرند. با در نظر گرفتن این پارامترها در می‌یابیم که فرهنگ یک جامعه استبداد زده نیز آبستن هر چیزی می‌تواند باشد جز پایه‌های دموکراسی. فرهنگی که به انسان‌ها عقلانیت و تلاش نمی‌آموزد و برعکس خرافه و انفعال یاد می‌دهد. ترکیب عوامل فوق لیست بالا نه کامل است نه مفصل. به هر روی این‌ها فقط نمونه هایی است از چهار حوزه‌ی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه برای درک اینکه چرا رویای صد ساله‌ی دموکراسی در ایران‌شانسی برای تحقق تصادفی یا شانسی نداشته است. دموکراسی حوزه‌ عقل و اختیار و تلاش سازمان یافته است؛ اگر این عناصر در جامعه‌ای نباشند، فرق نمی‌کند چند بار انقلاب کرده و رژیم عوض کند، از دل آن دموکراسی بیرون نمی‌آید. ما باید این را در نظر داشته باشیم که پارامترهای هر یک از این چهار حوزه با همدیگر در تعامل بوده و به‌ صورت متقابل همدیگر را تشویق و تقویت می‌کنند. بنابراین، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نیز در مسیر تقویت عدم استقرار دمکراسی در ایران همدیگر را به طور متقابل قوی‌تر و حمایت کرده می‌کنند. ضلع نخست مثلث استبدادسالاری است که به ساختار سیاسی خودکامه‌ی حاکمیت و عملکرد آن باز‌می‌گردد. ضلع دوم استبدادپذیری است که به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی بازمی‌گردد که در آن روش خودکامه‌ حاکمیت مورد پذیرش عمومی شهروندان قرار می‌گیرد. و در نهایت، ضلع سوم استبداد منشی است که در طی آن استبداد، در حوزه‌ی اجتماعی و فرهنگی در رفتارهای شهروندان بازتولید می‌شود. این بازتولید لازمه‌ بقای چرخه‌ی چند هزار ساله‌ی استبداد در ایران است. برگردیم به این موضوع که در ایران استبداد ترکیبی از عملکرد ساختاری نهادها و رفتارهای اعضای جامعه است. تا زمانی‌ که یکی از این دو تغییر نکند، دیگری خود را با همان جوهره‌ی استبدادی بازتولید می‌کند. یا باید ساختارها را تغییر دهیم تا رفتارها عوض شود یا باید رفتارها را تغییر دهیم تا ساختارها مجبور به دگرگونی دموکراتیک شوند. در حال حاضر در ایران زمینه‌ی مشخص و ملموس برای هیچ‌ یک از این دو موجود نیست. نه پروژه و نیرویی هست که بتواند ساختارهای حاکمیت سیاسی در ایران را در اختیار گرفته و به آن دموکراسی تزریق کند و نه جریان فکری-فرهنگی گسترده‌ای داریم که به ‌طور وسیع رفتارهای استبدادزده‌ی ایرانیان را متحول سازد. در این میان البته فروپاشی رژیم و سرنگونی آن از طریق شورش و قیام در چشم‌انداز است، اما این ربطی به استقرار دموکراسی در ایران نخواهد داشت. آیا پس دموکراسی در ایران ممکن است؟ مثل هر کشور دیگری بله. اگر طرح و نیرویی باشد که بتواند قدرت سیاسی را از چنگ رژیم استبدادی کنونی بیرون آورد و حداقل‌های دموکراتیک را در ایران مستقر کند می‌توان به آینده‌ دموکراسی در ایران خوش‌بین بود. آیا چنین نیروی سیاسی در حال حاضر حضور دارد؟ از آن سوی اگر یک جریان فکری-فرهنگی بتواند یک انقلاب رفتاری در ایرانیان را کلید بزند تا از بازتولید استبداد منشی در دست بردارند و به این ترتیب زمینه برای اعمال استبدادسالاری از بالا ناممکن شود، این هم شانس دیگری برای استقرار دموکراسی در ایران خواهد بود. در پایان اینگونه نتیجه می‌گیریم که استقرار دموکراسی در یک کشور از طریق یک فرایند خود به خودی، مکانیکی یا جبری صورت نمی‌پذیرد، بلکه‌ محصول یک روند ارادی، آگاهانه و سازمان یافته است. این واقعیت سبب می‌شود بتوانیم از وقت و توان فردی و جمعی خود بهتر بهره ببریم. هدف در اینجا متهم سازی مردم ایران به کنار آمدن با استبداد و یا متهم کردن اپوزیسیون به کم‌کاری و امثال آن نبوده و نیست، بلکه یادآوری عوامل و شرایطی است که نتیجه‌ عملی آن می‌شود تحمل استبداد توسط جامعه. برای کسب دموکراسی یک جامعه باید استبداد را تحمل نکند. بدیهی است هر گونه تلاشی برای تغییر رفتارها و یا دگرگون ساختن ساختارها در جهت زمینه سازی برای دموکراسی در این میان ارزشمند است. مهم این است که دریابیم استقرار دموکراسی در ایران به‌ صورت انتقال کشور از حالت استبدادی به وضعیت دموکراتیک نیست، بلکه به شکل تغییر رفتارها و ساختارهای استبدادی است برای تبدیل شدن به یک رفتار و ساختار دموکراتیک. این مهم نیز با آگاهی بخشی از یک سو و مبارزه‌ی سازمان یافته از سوی دیگر میسر است.

بخش۳: آقای امیر حسین کریمی با موضوع مروری بر وقایع کوی دانشگاه سخنرانی خود را آغاز کردند: وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیر ماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق می‌شود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند که تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و فرشته علیزاده روشن شده ‌است و شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تأیید کرد و سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده‌است؛ همچنین، چشم یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو ضرب وشتم و دستگیر شدند نام اکبر‌اینانلو و سید‌محمدفاضل ‌هاشمی در این میان به‌ چشم می‌خورد. از این حادثه به‌ عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد می‌شود. برپایی تجمع اعتراضی دانشجویان موضوع جدیدی نبود ولیکن حمله به این تجمع بی‌سابقه بود. تجمع ۱۸ تیر در خوابگاه کوی دانشگاه در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام بود. این روزنامه در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ به جرم چاپ نامه محرمانه سعید امامی به قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات که مفاد قانون جدید مطبوعات را توصیه می‌کرد، توسط دادگاه ویژه روحانیت به مدت ۵ سال توقیف شد. در نامه منتشر شده، سعید امامی از وضع فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار محدودیت‌هایی برای اهل قلم جهت ساماندهی و کنترل فضای فرهنگی کشور شده ‌است. او همچنین با ذکر نام چند نویسنده از جمله محمد‌ مختاری (که چند ماه بعد از تاریخ این نامه در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد) آنان را به ایجاد مشکلات امنیتی متهم کرده‌است و اعلام کرده تا ترتیبی اتخاذ شود که نویسندگان، مترجمان و گزارشگران مطبوعات پیرامون نوشته‌های خود پاسخگو باشند. در جریان محاکمه سلام به جز مدعی‌العموم ۴ شاکی دیگر نیز حضور داشتند: محمود‌ احمدی‌نژاد (استاندار اردبیل در دولت هاشمی رفسنجانی و رئیس‌جمهور سابق ایران در دولت‌های نهم و دهم)، کامران‌ دانشجو (استاندار اسبق تهران، معاون سیاسی سابق وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری دهم و وزیر علوم سابق) مهدی رضا درویش زاده (نماینده مردم دزفول در مجلس پنجم و استاد ریاضی دانشگاه تهران) و حمیدرضا ترقی (عضو ارشد حزب موتلفه و نماینده مشهد در مجلس پنجم). نقش سپاه گفته می‌شود در جریان حمله به کوی دانشگاه و دیگر مسائل دانشجویی کسانی مانند سردار نجات فرمانده سپاه ولی‌امر، به‌ همراه سردار نقدی، سردار ذوالقدر و دیگران، طرح سرکوب دانشجویان و حتی عزل محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت را داشتند، تظاهرات دانشجویان به سوی بیت رهبری دانشجویان نیروی انتظامی را عامل یورش به کوی دانشگاه دانسته و خواستار برکناری فرمانده آن بودند. همچنین توقیف روزنامه سلام نیز توسط دادگاه ویژه روحانیت که زیر نظر رهبر قرار دارد انجام شده بود. اما سیدعلی خامنه‌ای در حالی ‌که این رویداد را محکوم کرده بود حاضر به برکناری هدایت لطفیان و همچنین فرهاد نظری فرمانده پلیس تهران نشد. همین امر باعث شد تا در روزهای بعد تظاهرات به سمت دفتر سیدعلی خامنه‌ای و مجموعه‌ای که وی در مرکز تهران در آن مستقر است (موسوم به مجموعه شهید مطهری) شود. سعید حجاریان در این باره می‌گوید : ….. وقتی دانشجوها از کوی دانشگاه بیرون آمدند، بین میدان ولیعصر بودند تا حرکت کنند به سوی خیابان آذربایجان، من در آن هنگام دفتر آقای خاتمی بودم. آن زمان من عضو شورای شهر تهران بودم. اعضای شورای شهر را برده بودم به کوی دانشگاه تا خرابی‌ها را ببینند و برای بازسازی و اختصاص بودجه اقدام کنیم. من به‌ خاطر این کار رفته بودم دفتر خاتمی که آقای صفوی (فرمانده سپاه) زنگ زد به آقای ابطحی و گفت که خط قرمز ما خیابان جمهوری است، هر کسی از این خیابان پایین‌تر بیاید، می‌زنیم. متوجه شدیم که بچه‌های دانشجو دارند رو به پایین حرکت می‌کنند، به من گفتند که بروم با آن‌ها صحبت کنم، رفتم با دانشجوها صحبت کردم، یک طرف بچه‌های رحیم بودند، یک طرف هم بچه‌های دانشجو، با قسم و آیه و من بمیرم تو بمیری، سر راهپیمایی را کج کردم به سمت کوی دانشگاه و گفتم بروید من هم می‌آیم به کوی… به فاصله دو روز از واقعه کوی دانشگاه تهران به درخواست انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی برای برگزاری برنامه‌ای در واکنش به تعطیلی روزنامه سلام و اتفاقات کوی دانشگاه تهران تجمعی از ساعت ۱۰ صبح برگزار شد. دانشجویان با شعارهای خاتمی خاتمی حمایتت می‌کنیم و وای اگر خاتمی حکم جهادم دهد نیروی انتظامی ننگت باد قصد داشتند از در بانک تجارت به‌طرف در اصلی حرکت کرده و از آنجا تجمع را به بیرون دانشگاه منتقل کنند؛ که با حضور گسترده پیاده‌نظام و لباس شخصی‌ها تجمع به خشونت کشید. فرماندار وقت خورشیدی برای آرام کردن دانشجویان به دانشگاه تبریز می‌رود تا جلوی خروج دانشجویان از در اصلی دانشگاه به طرف بلوار ۲۹ بهمن را بگیرد. حدود ساعت ۲ بعداز‌ظهر دانشجویان وارد بلوار ۲۹ بهمن می‌شوند و با حمله لباس شخصی‌های حوزه ۲ بسیج درگیری شروع می‌شود. دانشجویان زخمی را برای مداوا به بیمارستان امام خمینی منتقل می‌کنند که در آنجا نیز به دانشجویان زخمی حمله می‌شود. در درگیری‌های صورت گرفته فرزند امام جمعه وقت بستان‌آباد، طلبه محمد‌جواد ‌فرهنگی کشته می‌شود. نامه فرماندهان سپاه به خاتمی گرچه دفاع چندانی از دانشجویان نکرد، اما در سخنرانی خود این رویداد را نتیجه پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای دانست. پس از تظاهرات دانشجویان به سمت دفتر خامنه‌ای و همچنین گسترش اعتراضات به سایر شهرستان‌ها و سایر نقاط تهران از جمله میدان سپه و بازار تهران، در شرایطی که تهران از روز جمعه (۱۸ تیر) شاهد بی‌سابقه‌ترین درگیری بین معترضین و سپاه، بسیج و هوادارن نظام بود، ۲۴ تن از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی وی را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست بکار می‌شوند. در بخش‌هایی از آن نامه خطاب به خاتمی آمده ‌است: جناب آقای خاتمی، چند شب پیش وقتی گفته شد عده‌ای با شعار علیه رهبر معظم انقلاب به سمت مجموعه شهید مطهری در حرکتند، بچه‌های کوچک ما در چشم ما نگریستند، انگار از ما سؤال می‌کردند غیرت شما کجا رفته ‌است؟ امضا کنندگان این نامه عبارت بودند از: محمد باقر قالیباف: فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه و پس از آن فرماندهی کل نیروی انتظامی و سپس شهردار قبلی تهران و هم‌اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی رشید: جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح محمدعلی جعفری: فرمانده نیروی زمینی سپاه و بعدها فرمانده سابق کل سپاه پاسداران از ۱۳۸۶ تا برکناری توسط رهبر در ۱۳۹۸ قاسم سلیمانی: فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله و فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۷۶ تا کشته شدن توسط رئیس‌جمهور آمریکا در ۱۳۹۸ محمدجعفر اسدی: فرمانده لشکر ۳۳ المهدی؛ استان فارس احمد کاظمی: فرمانده قرارگاه حمزه و بعدها فرمانده نیروی هوایی و نیروی زمینی سپاه کشته شده در ۱۳۸۴ محمداسماعیل کوثری: جانشین قرارگاه ثارالله و نماینده مجلس هشتم اسدالله ناصح محمد حسین باقری: معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح غلامرضا محرابی عبدالمحمد رئوفی‌نژاد: فرمانده لشکر ۷ ولی‌عصر؛ استان خوزستان نورعلی شوشتری: جانشین سابق فرمانده نیروی زمینی سپاه که بر اثر انفجار در سیستان و بلوچستان کشته شد علی‌اکبر احمدیان: فرمانده نیروی دریایی سپاه احمد غلامپور یعقوب زهدی نبی‌الله رودکی علی فدوی: جانشین فرمانده نیرو دریایی سپاه غلامرضا جلالی: رئیس سازمان پدافند غیرعامل امین شریعتی: فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا؛ استان آذربایجان شرقی حسین همدانی: فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله؛ تهران که در سال ۹۴ در سوریه کشته شد اسماعیل قاآنی: فرمانده لشکر ۱۹ فجر؛ استان خراسان و فرمانده کنونی نیروی قدس علی فضلی: فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهدا؛ استان البرز محمدرضا زاهدی: فرمانده نیروی زمینی سپاه مرتضی قربانی: فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین؛ استان اصفهان محاکمه عاملان ۲ سال پس از این رویداد قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرده و فقط یک سرباز به نام اروجعلی ببرزاده به جرم سرقت یک دستگاه ماشین ریش‌تراش از خوابگاه، محکوم شد. اروجعلی ببرزاده بعداً در آگاهی تهران بزرگ استخدام شد. ۱۵۹ نماینده مجلس ششم این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند. در سال ۱۳۹۷ ببرزاده با درجه سرهنگ تمام، رئیس کلانتری ۱۵۷ مسعودیه تهران بود حمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به کوی دانشگاه تهران در شب هجدهم ۱۳۷۸ نیروهای موسوم به لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در این حمله طبق گزارش‌های مختلف ۲ الی ۷ نفر از دانشجویان کشته شدند. چشم یک دانشجوی پزشکی تخلیه شد؛ و تعداد زیادی دانشجو زخمی شدند. دو سال پس از این رویداد قوه قضاییه دادگاهی تشکیل داد و همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرده و فقط یک سرباز به نام اروج‌علی ببرزاده به‌خاطر دزدیدن یک دستگاه ریش‌تراش محکوم شد. ۱۵۹ نماینده مجلس ششم این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند. در نماز جمعه از سوی دیگر در ۹ بهمن ۱۳۸۸ احمد جنتی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه مخاطب قرار داد و گفت: «در ۱۸ تیر ضعف نشان دادید؛ چند نفر در آن زمان اعدام شدند؟ اگر حالا هم ضعف نشان دهید آینده بدتری در انتظار شماست.» گاردین: شرح وقایع هولناک کوی دانشگاه از زبان دانشجویان روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارشی در شرح وقایع حمله پس از انتخابات به کوی دانشگاه تهران از زبان شاهدان یعنی چاپ کرده‌ است. این جامع‌ترین گزارشی است که تاکنون از وقایع ساعات نخست دوشنبه ۲۵ خرداد‌ ماه، که طی آن نیروهای امنیتی دولت ایران به خوابگاه دانشگاه تهران حمله کردند، منتشر می‌شود. گاردین می‌نویسد حمله آن شب در حالی رخ داد که تهران دو روز پس از انتخابات هنوز از خشم بروز “تقلب” آرام نداشت. گاردین می‌نویسد: “در داخل خوابگاه در خیابان امیر‌آباد شمالی دانشجویان برای خواب آماده می‌شدند، هر چند اعصاب متشنج بود. تنها ساعاتی پی‌شتر چندین نفر در برابر در اصلی دانشگاه کتک خورده بودند. این روزنامه می‌نویسد: آنچه بعد از آن اتفاق افتاد به یکی از رویدادهای محوری در ناآرامی‌های پس از انتخابات بدل شد؛ پلیس با یورشی خشن به داخل خوابگاه ها به شکستن قفل ها و بعد استخوان‌ها پرداخت، به ده‌ها دانشجو حمله کرد، بیش از ۱۰۰ نفر را با خود برد و پنج نفر را کشت. مقام‌ها هنوز این حمله را انکار می‌کنند اما شرحی که از مصاحبه با پنج فرد حاضر در حادثه به دست می‌آید، داستانی متفاوت را بازگو می‌کند. یکی از ۱۳۳ دانشجویی که آن شب دست‌گیر شدند به گاردین گفت: ما آماده خوابیدن می‌شدیم که ناگهان صدای شکسته شدن قفل‌ها توسط آنها که می‌خواستند وارد اتاق شوند را شنیدیم. پیش‌تر آن‌ها را درحال کتک زدن دانشجویان دیده بودم اما تصور نمی‌کردم داخل بیایند. این حتی خلاف قوانین ایران است. به نوشته گاردین ۴۶ دانشجو از یکی از خوابگاه‌ها دست‌گیر و به زیر زمین وزارت کشور در آن نزدیکی در خیابان فاطمی منتقل شدند. همان‌جا در طبقات بالایی ساختمان بود که شمارش آرا و به ادعای هواداران نامزدهای مخالف، تقلب در آرا در جریان بود. ۸۷ دانشجوی دیگر به یک ساختمان امنیتی پلیس در خیابان حافظ برده شدند. دانشجویان از شکنجه و بدرفتاری در آنجا سخن می‌گویند. در این گزارش آمده است: پنج نفر جان باختند: فاطمه براتی، کسری شرفی، مبینا احترامی، کامبیز شعاعی و محسن ایمانی. آنها روز بعد در بهشت زهرای تهران دفن شدند که گزارش می‌شود بدون مطلع کردن خانواده‌های آنها بود. تحکیم وحدت، یک سازمان دانشجویی، نام آن‌ها را تایید کرده است. در ادامه گزارش گاردین آمده است: شاهدان عینی گفتند که این دو دختر و سه پسر هدف ضربات مکرر باتوم برقی در ناحیه سر قرار گرفتند. به خانواده‌هایشان اخطار داده شد درباره بچه‌هایشان صحبت نکنند و مراسم ترحیم برگزار نکنند مانند والدین ندا آقا سلطان، که چهره اش پس از پخش فیلم کشته شدن او به ضرب گلوله در خیابان، با جنبش اعتراضی مترادف شد. براساس قوانین ایران پلیس، اعضا سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح و شبه نظامی حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند که میراث طغیان سال ۱۹۹۹ دانشجویان است که تا ماه گذشته جدی‌ترین ناآرامی‌ها در ایران پس از انقلاب اسلامی بود. یک دانشجو حوادث یک‌شنبه شب را چنین برای گاردین بازگو کرد: پلیس به داخل خوابگاه‌ها گاز اشک‌آور شلیک کرد، ما را زد، پنجره‌ها را شکست و مجبورمان کرد بر زمین دراز بکشیم. من حتی تظاهرات هم نکرده بودم اما یکی از آن‌ها رویم پرید، پشتم نشست و مرا زد. و بعد درحالی‌که تظاهر می‌کرد در جستجوی چاقو و تفنگ است، از من سوءاستفاده جنسی کرد. تهدیدمان می‌کردند که ما را حلق آویز کنند و به ما تجاوز کنند. به گزارش گاردین یک دانشجوی دیگر ماجرا را این‌طور شرح داد: پلیس ضدشورش در دو صف ایستادند و با بالا گرفتن سپرهایشان یک تونل تشکیل دادند. آن‌ها وادارمان کردند بارها از میان آن بدویم. ما را می‌زدند و بر سپرهایشان می‌کوبیدند. پای یکی از هم اتاقی‌هایم شکسته بود اما باز هم وادارش کردند بدود. گاردین می‌نویسد که دیگران رفتار مشابهی را از بسیجی‌ها دیده بودند. یک دانشجو به او گفته بوده: یک بسیجی که پشتم نشسته بود به من گفت: پسر خوشگله الان هفت ساله که کسی را ….. وقتی رسیدم به تو نشان می‌دهم که چکار می‌توانم با تو بکنم. آنها ما را آزار می‌دادند و مدعی بودند که به آن‌ها یا رهبر توهین کرده‌ایم. به نوشته گاردین یک دانشجوی دیگر درحالی‌که گریه می‌کرد گفت: ظرف یک ثانیه فهمیدم که این ساختمان اصلی وزارت کشور در خیابان فاطمی است. باورم نمی‌شد، سیاستمداران ارشد، اعضای پارلمان و بازرسان در طبقات بالایی بودند و ما در زیر زمین. شکی ندارم که در طبقات بالا مشغول تقلب در آرا بودند. گاردین می‌نویسد که به گفته شاهدان عینی پلیس و مأموران زخمی ها را به حال خودشان رها کرده بودند و کسی به آن دانشجو که یکی از چشمانش را در اثر اصابت گلوله پلاستیکی از دست داده بود کاری نداشت. یک شاهد گفت: ما به آن‌ها تمنا می‌کردیم کسانی را که بیش از دیگران آسیب دیده بودند به بیمارستان ببرند اما آن‌ها فقط می‌گفتند: ولشان کنید تا بمیرند. گاردین می‌نویسد: این مخمصه ۲۴ ساعت بعد وقتی فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و علیرضا زاکانی یک نماینده تهران در مجلس، برای بازداشتی‌ها صحبت کردند تمام شد. رهبر به آن‌ها گفت که او اجازه ورود پلیس برای کنترل اوضاع خوابگاه را داده بود اما او چند روز بعد این مساله را تکذیب کرد. به نوشته گاردین پلیس پیش از آزاد کردن دانشجویان لباس‌های تازه در اختیار آنها قرار داد. یک دانشجو گفت: نمی‌خواستند هیچ شاهدی از آنچه اتفاق افتاده بود وجود داشته باشد. اما چه شاهدی بالاتر از ۱۳۳ دانشجویی که آنجا بودند و همه چیز را دیدند و عذاب کشیدند؟

بخش۴: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با موضوع جوانان و معضل ازدواج، آغاز کردند: فرار از ازدواج جوانان در حال تبدیل شدن به یک چالش‌ ‌اجتماعی است، میل و رغبت نسل جوان به ازدواج نسبت به دهه‌های گذشته هر روز کاهش داشته و در واقع سبک زندگی جوانان ایرانی مانند چند دهه قبل نیست و میل به تجرد بین آنها روز به روز درحال قوت گرفتن است. به گزارش خبرنگار ایمنا، نگرش افراد به ازدواج به عنوان یک واقعیت اجتماعی تحت تأثیر فرهنگ، نقش و موقعیتی است که فرد در آن زندگی می‌کند، از سوی دیگر مشکلات ازدواج، آرزوها، ایده‌آل‌ها و تصویری که دختران و پسران از آینده و زندگی مشترک خود دارند موجب شده که جوانان به آسانی تن به ازدواج ندهد و از آن فرار کنند، عوامل بسیاری در این زمینه مؤثر است که برخی از آنها واقعی و برخی ساخته و پرداخته ذهن افراد است ۱۲میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار گرفته‌اند، اما بسیاری از آنها یا تمایل به ازدواج ندارند یا این‌که باید هفت خوان مشکلات را پشت سر بگذارند تا بتوانند وارد زندگی مشترک شوند. اگر از این جوان‌ها بپرسید چرا از ازدواج فرار می‌کنند، شاید دلایل مختلفی از مشکلات اقتصادی و بیکاری گرفته تا نداشتن مسکن و مسئله تجمل‌گرایی خانواده‌ها را مطرح کنند. مشکلاتی که راه را برای ورود جوانان به یک زندگی جدید با دشواری‌های بزرگی مواجه می‌کند تا جایی‌که حاضرند برای گرفتار نشدن در باتلاق این گرفتاری‌ها به راحتی قید ازدواج را بزنند و تنهایی را بر زندگی مشترک ترجیح دهند. در حقیقت فرار از ازدواج یکی از شایع‌ترین عکس‌العمل‌ها در برابر مسئله ازدواج است، خیلی از والدین از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند که جوان ما به سن ازدواج رسیده است اما نه به این کار رغبتی نشان می‌دهد و نه حتی برنامه‌ای برای آن دارد. شاید اگر والدین دلایل فرار از ازدواج را بدانند و نسبت به آن آگاهی کسب کنند بتوانند بهتر این مسئله را مدیریت کنند، تغییر معیارهای ازدواج موفق و پیچیده شدن آنها نسبت به گذشته از جمله مواردی است که خانواده‌ها باید راجع به آن آگاهی داشته باشند و اطلاعات خود را نسبت به نیازهای جوانان به روز کنند. فرار از ازدواج؛ چالش جوان امروزی عدم توانایی تأمین نیازهای مادی و کاهش رغبت ازدواج مرتضی پدریان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص گرایش نداشتن جوانان به ازدواج، اظهار می‌کند: با مطرح شدن بحث ازدواج انگیزه‌های فردی و اجتماعی در کنار همدیگر قرار می‌گیرند، اصولاً رفتارها و کنش‌های اجتماعی نیاز به زیرساخت دارد که این زیر ساخت‌ها می‌تواند انگیزه‌های فردی و گروهی را دست‌کاری کرده و آن را کم و زیاد کند و امروزه در جامعه ازدواج جوانان تحت متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و ارزشی فرهنگی قرار می‌گیرد. وی اضافه می‌کند: اگر از منظر اقتصادی نگاه کنیم امروز ازدواج بار مالی بسیار بالایی برای ازدواج جوانان دارد برای مثال در جامعه امروز برای ازدواج یک دختر باید حداقل ۳۵۰ میلیون تومان برای خرید جهیزیه هزینه کنند یا پسری برای رهن یک خانه معمولی باید حداقل صد میلیون تومان پیش هزینه و ماهیانه سه میلیون تومان اجاره پرداخت کند، وقتی که زیرساخت‌های اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که فرد قادر به تأمین نیازهای مادی نیست خود به خود تمایل به ازدواج و زندگی مشترک در فرد کاهش پیدا می‌کند. این جامعه‌شناس، تصریح می‌کند: متغیرهای اجتماعی نیز در تمایل نیافتن جوانان به ازدواج مؤثر است، متغیرهای اجتماعی همان کنش‌ها و الگوهای جامعه است، وقتی افراد در جامعه شاهد زیاد بودن تعداد طلاق و کاهش آمار ازدواج باشند، ناخواسته با دیدن اطرافیانی که ازدواج آنها منجر به طلاق شده یا از زندگی زوجی خود ناراضی هستند آنها را هم در گرایش به ازدواج بی‌توجه می‌کند. فردگرایی یکی از عوامل پرهیز از ازدواج، پدریان تاکید می‌کند: عامل دیگر ارزش فرهنگی است، در حقیقت زمانی متأهل شدن و پدر شدن به عنوان یک مرحله گذار اجتماعی و تبدیل شدن فرد به یک شخصیت ارزشمند بود، اما در حال حاضر این پدیده مفهوم گذشته را ندارد و توصیه‌هایی که افراد به همدیگر دارند بیشتر توصیه پرهیز از تشکیل خانواده و ازدواج است. وی ادامه می‌دهد: مورد بعدی که در حوزه‌های ارزشی فردی اجرا می‌شود، این است که ازدواج کردن در اصل محروم کردن فرد از برخی کنش‌های اجتماعی است یعنی درجه آزادی فرد را کمتر می‌کند، اگر درجه آزادی را به عنوان داشتن حق انتخاب در نظر بگیریم فرد وقتی ازدواج کند خود به خود درجه آزادی و تردد او در بسیاری از مکان‌ها کاهش پیدا می‌کند و بخشی از اوقات او اختصاص به خانواده و همسر پیدا می‌کند، یعنی در دوران مجردی فرد تعهدی به کسی ندارد و باید در زندگی متاهلی رفتارهای خود را تغییر دهد. این استاد دانشگاه، اظهار می‌کند: آنچه امروز در جامعه شکل گرفته این است که ساختار جامعه به سمت ذره‌ای شدن پیش می‌رود، در حقیقت اتمیزه شدن با فردگرایی تفاوت‌هایی دارد، در اتمیزه شدن فرد خواسته‌های خود را بدون در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی مدنظر قرار می‌دهد یعنی همان‌طور که فرد در جامعه می‌تواند نیازهای خود را برآورده کند، قید و بندها و مسئولیت‌های خانوادگی ندارد و با در نظر گرفتن وضعیت امروز جامعه و متغیرهای فردی، اجتماعی و فرهنگی متأسفانه عدم تمایل به ازدواج دختران و پسران یک کنش عقلانی مناسب اوضاع جامعه امروز است. سطح انتظار جوانان بالا رفته است حمید نصیری، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص علل فرار جوانان از ازدواج در شرایط فعلی، اظهار می‌کند: این موضوع تک عاملی نیست و ابعاد مختلفی در این زمینه مؤثر است، معمولاً جنبه‌های روانشناختی، اجتماعی، مسائل اقتصادی و فرهنگی در بروز این اتفاق تأثیرگذار است و فرار از ازدواج جوانان در همه کشورهای دنیا مطرح است. جنبه‌های اقتصادی جامعه باعث شده تشکیل زندگی خانوادگی مشکلات خاصی داشته باشد و بسیاری از افراد توانایی لازم از نظر برآوردن نیازهای خانواده را نداشته باشند. وی اضافه می‌کند: عده‌ای به دلیل نداشتن شغل مناسب توان اداره کردن یک زندگی را ندارند، با توجه به بالا بودن سطح انتظارات فعلی، بسیاری از خانواده‌ها از ازدواج خود و زندگی در یک اتاق از خانه پدری درگذشته سخن می‌گویند و این‌که بعد از گذر سالیان بسیار موفق به خرید خانه مستقل شدند. این روانشناس بالینی، تصریح می‌کند: اما امروزه شاهد هستیم سطح انتظارات جوانان بالا رفته است، همان‌طور که همه اعضای خانواده موبایل و خودروی شخصی دارند، طبیعی است که افراد خانواده تمایل به داشتن خانه شخصی هم پیدا می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت که افراد خانواده با مدل‌های سال‌های گذشته ارتباط برقرار کرده و زندگی کنند. نصیری در خصوص تأثیر مسائل روان‌شناختی در تأخیر ازدواج جوانان، اظهار می‌کند: از نظر مسائل روان‌شناختی ازدواج یک موضوع مراقبتی است و باید انسان توانایی مراقبت از فرد دیگر را داشته باشد، همانطور که سلامت جسم برای افراد مهم است سلامت روانی و پختگی‌های شخصیت هم از مسائلی است که نیاز به رشد و ارتقا دارد. وی می‌افزاید: همان‌طور که در دوران کرونا به مردم آموزش می‌دهیم چگونه بهداشت جسمی خود را حفظ کنند تا بتوانند زنجیره انتقال این بیماری را قطع کنند، در مورد سلامت روانی هم نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری برای جامعه بودیم و نتیجه این نبود سرمایه‌گذاری‌های روانشناختی خود را در مقوله ناسازگاری‌های خانوادگی و طلاق نشان می‌دهد. فرار از ازدواج؛ چالش جوان امروزی آمارهای فعلی طلاق انگیزه ازدواج را کاهش می‌دهد این استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تاکید می‌کند: درست است که در کشور آمار رسمی طلاق بالا نیست، اما همین آمارهای فعلی هم قابل پذیرش نیست و بخش بسیاری از سرمایه‌های اجتماعی را هدر می‌دهد، وقتی جوانان به این مسئله نگاه می‌کنند و این‌که در خانواده ازدواج برادر بزرگ‌تر آنها منجر به جدایی شده، خواهر یا برادر دیگر آنها در زندگی مشترک اختلاف دارد، این اتفاق در یک خانواده انگیزه ازدواج و زندگی مشترک را در بین جوانان کاهش می‌دهد. وی تصریح می‌کند: اگر بخواهیم از حوزه‌های فرهنگی به این مسئله نگاه کنیم، وقتی مسائل کنار هم‌دیگر جمع می‌شوند فرهنگ‌ها هم ساخته می‌شوند، یعنی مدل‌هایی که انسان‌ها در روال زندگی خود دارند و بسیاری از اوقات این فرهنگ خودخواسته نیست و اینطور نبوده که انسان‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده باشند مثل فرهنگ پوششی، تعاملات اجتماعی یا شرایط کرونا که یک فرهنگ تعاملات جدید را برای افراد ایجاد کرده است این روانشناس بالینی، اضافه می‌کند: تبعات مسائل اقتصادی، روانشناختی، جامعه شناختی و تغییر انتظارات مردم در جامعه فرهنگ جدیدی ایجاد کرده است به این معنا که در گذشته بالا رفتن سن ازدواج جوانان ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار می‌داد و آن فرد احساس می‌کرد شرایط ایده‌آل نیست، به طور طبیعی بعضی از این موارد می‌تواند جنبه‌های مثبت هم داشته باشد که جوانان با افزایش سن می‌توانند پخته‌تر تصمیم بگیرند نداشتن مسئولیت‌پذیری برخی جوانان عامل فرار از ازدواج. نصیری در خصوص نداشتن مسئولیت‌پذیری برخی از جوانان و فرار آنها از ازدواج، اظهار می‌کند: مراقبت از دیگران اوج سلامتی یک فرد است، یعنی این‌که یک فرد با ازدواج بتواند از دیگری مراقبت کند و این مراقبت از ماسک زدن هنگام در خیابان رفتن در شرایط کرونایی فعلی تا رسیدگی به مسائل زندگی مشترک را دربر می‌گیرد، مسئولیت‌پذیری یک مسئله گسترده است و انسان از دوران کودکی تا بزرگسالی با مقوله مسئولیت‌پذیری در زندگی مواجه است. وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد باید روی الگوهای تربیتی جامعه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم تا نسل‌های بعدی بتوانند محصول آن را دریافت کنند، در این مسئله باید سعی کنیم سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اتخاذ کنیم تا بتوانیم موضوع گریز جوانان از ازدواج را حل کنیم. فرار از ازدواج یک مسئله تک بعدی نیست این روانشناس بالینی، تاکید می‌کند: فرار جوانان از ازدواج یک مسئله تک بعدی نیست و این که فکر کنیم اگر افراد دین‌دار شوند همه چیز حل خواهد شد یا اگر از نظر اقتصادی قوی شوند مشکلی نخواهند داشت یا اگر اشتغال داشته باشند از ازدواج فرار نمی‌کنند، این موارد باورهای اشتباهی است، باید والدین بتوانند موانع موجود را شناسایی و این موانع را حل کنند. نصیری، تصریح می‌کند: باید خانواده‌ها سعی کنند به برآوردن انتظارات فرزندان خود بیشتر توجه کنند و بتوانند با آنها گفت‌وگو کنند و تنها نخواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند و یک تعاملی اتفاق بیفتد و همین تعامل باعث می‌شود که مشارکت اتفاق بیفتد و خانواده‌‌ها بتوانند این مسئله را حل کنند و باید مسائل اقتصادی، اجتماعی و روانی را هم در نظر بگیرند تا بتوانند بر این معضل غلبه کنند. وقتی حرف از ازدواج می‌شود، صحبت درباره بسته‌های تشویقی ازدواج هم بالا می‌گیرد؛ از اپلیکیشن‌های همسریابی و وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی جوانان گرفته تا تسهیلاتی برای اشتغالزایی و فرزندآوری. با این وجود مشکلات همچنان پابرجاست و بسته‌های تشویقی هم آنقدر گره دارد که باز هم جوانان رغبتی به ازدواج نشان نمی‌دهند. ازدواج را می‌توان یک سرمایه اجتماعی تلقی کرد که زن و مرد بر پایه یک سلسله باورها، ارزش‌ها و روابط اجتماعی به طور مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر چقدر که ریسک این سرمایه‌گذاری کمتر باشد، پیامدهای آن قابل پیش‌بینی و احتمالاً مطلوب است و برعکس هرچه ریسک آن افزایش یابد، پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی زنان و مردان، غیر قابل پیش‌بینی و احتمالا ‌نامطلوب است. ازدواجی که در بستر و شرایط مناسب اجتماعی، بر پایه عشق، ایمان، اعتماد و تعهدات متقابل اسـتوار شده و مبتنی بر سیستم پیچیده‌ای از وابستگی‌های دوجانبه است، پیامدهای اجتماعی آن نیز قابل پیش‌بینی و مطلوب خواهد بود، بنابراین خطرپذیری آن هم کاهش پیدا می‌کند. امروزه میزان رشد جمعیت در دنیا روندی کاهشی دارد و معمولا ازدواج در سنین بالا صورت می‌گیرد. همچنین واحد خانواده به ‌طور متوسط دارای فرزند کمتری است. در جوامع غربی، شکل جدیدی از خانواده تحت عنوان همزیستی مشترک، خارج از قالب ازدواج رسمی و قانونی، متداول و روندی افزایشی به خود گرفته و نسبت ولادت‌های خارج از ازدواج‌های مشروع تا حد زیادی در جامعه غربی افزایش پیدا کرده است. قبل از انقلاب متوسط سن ازدواج مردان در سال ۱۳۴۵ با حدود ۲۵ سال نسبتا بالا بوده است. در سال ۱۳۵۵ با رونق نسبی در اقتصاد کشور سن ازدواج به ۲۴.۱ سال کاهش پیدا کرد. بعد از انقلاب اسلامی ایران و هم‌زمان با جنگ تحمیلی سن ازدواج مردان در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرد. افزایش تدریجی سن ازدواج بعد از این سال با بالا رفتن سطح تحصیلات و تورم مخصوصا در بخش مسکن و بیکاری، با یک شیب نسبتا تند آغاز شده و هنوز ادامه دارد؛ به طوری‌ که در سال ۱۳۷۵ متوسط سن ازدواج پسران با حدود ۲ سال افزایش به ۲۵.۶ سال رسیده و در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با شتاب کمتر افزایش داشته و به ترتیب به ۲۶.۱، ۲۶.۷ و ۲۷.۴ سال رسیده است. در زنان طی چهار دهه گذشته تا سال ۱۳۹۰ سن ازدواج در حال افزایش بوده و از ۱۸.۴ سال در سال ۱۳۴۵ به ۲۳.۴ سال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ متوسط سن در اولین ازدواج با ۲۳ سال کمی کاهش پیدا کرد. این کاهش در مناطق روستایی، حدود یک سال بیش‌تر از مناطق شهری بوده است. در زنان هم مانند مردان بیش‌ترین افزایش سن ازدواج در دهه ۷۵ – ۱۳۶۵ صورت گرفته است به طوری‌ که در این دهه سن ازدواج زنان ۲.۵ سال افزایش یافته است. در این دهه و بعد از آن گرایش به تحصیلات مخصوصا تحصیلات تا سطوح عالی برای زنان چشم‌گیر بوده و باعث شده تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر پیشی بگیرد. در این میان دلایل تمایل نداشتن به ازدواج از سوی جوانان هم قابل توجه است. س، ۳۹ ساله، شاغل و لیسانسه است و چندان تمایلی به ازدواج ندارد: ازدواج، بر اساس ساختار فرهنگی جامعه ایرانی، بخشی از تکامل یک انسان به حساب می‌آید و می‌بینیم که بعضی از خانواده‌ها ازدواج را بخشی از مقطع تربیتی فرزندانشان می‌دانند، یعنی بعد از دانشگاه و سربازی‌رفتن پسران دیگر نوبت به ازدواج می‌رسد و به‌ نظر می‌رسد کسی که ازدواج نکند روند تکاملی خودش را به‌ درستی طی نکرده است. به عبارتی به نظر می‌رسد که یک انسان به تنهایی کامل نیست اما در جامعه بیرون از ایران اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است و خانواده‌های یک‌نفره در حال پذیرفته‌شدن هستند و حتی یک نفر هم می‌تواند فرد کاملی به حساب بیاید. با توجه به نگرشی که نسبت به ازدواج در جامعه ما وجود دارد آدمی مثل من که در آستانه ۴۰ سالگی است، وقتی هنوز ازدواج نکرده یعنی کاری را کامل نکرده است و هنوز وارد فاز باروری هم نشده است و زمانی که مدام در معرض این پرسش قرار می‌گیرد که چرا ازدواج نمی‌کنی؟ در واقع بیان‌گر این است که فرد به بن‌بست خورده است. بارها از زبان دوستان شنیده‌ام که به این پرسش چنین پاسخ داده‌اند: مگر دست ماست؟. در جامعه ما دختران چندان در این روند پیشرو نیستند. حتی بسیاری از آنان تمایل به ازدواج دارند اما موقعیتی برای ازدواج ندارند در حالی که یک پسر انتخاب‌ها و فضاهای بیشتری برای تصمیم‌گیری در این زمینه دارد. جدا از بحث فرهنگی، شرایط اقتصادی و سیاسی هم به این موضوع دامن می‌زنند و اجازه برنامه‌ریزی مناسبی برای این امر نمی‌دهند. ح، ۳۵ ساله، شاغل است و فوق لیسانس دارد. او هم تمایل چندانی به ازدواج ندارد: گاهی اوقات به ازدواج فکر می‌کنم اما فقط دو دلیل دارد و آن هم ترس از تنهایی در سال‌های آینده و خوشحال‌کردن پدر و مادرم است. اما مهم‌ترین دلیلی که تا کنون مجرد مانده‌ام، نبود وضعیت ثابت اقتصادی است. من در حال حاضر خودم هستم و زندگی‌ام را به نحوی می‌گذرانم اما زمانی که متاهل شوم باید از نظر اقتصادی مخارج فرد دیگری را هم تامین کنم. از طرفی افزایش ازدواج‌های ناموفق بین اطرافیان باعث شده بیشتر دست به عصا باشم و محافظانه‌کارانه‌تر رفتار کنم. م، ۳۶ ساله، شاغل و فوق‌لیسانسه است. تمایل به ازدواج دارد اما تا کنون گزینه جدی نداشته تا بخواهد به آن فکر کند: به نظر می‌رسد هر چه پیش می‌رویم، تعداد افراد مسئولیت‌پذیر جامعه هم کم‌تر می‌شود؛ به‌ویژه پسران مجرد. معمولا بلاتکلیفند، اعتماد نمی‌کنند، سخت قدم پیش می‌گذارند و بسیاری از آنان هم مشکل اصلی را مسائل اقتصادی می‌دانند. اما من به عنوان یک دختر چه کار می‌توانم بکنم؟ خیلی از دختران بعد از شیوع ویروس کرونا با حداقل‌ها زندگی‌شان را شروع کردند. من هم توقع چندانی ندارم اما ترجیح می‌دهم آنقدر صبر کنم تا فردی نزدیک به ویژگی‌های اخلاقی خودم را پیدا کنم. چون با توجه به قوانین مردسالار جامعه ما، پشیمان‌شدن بعد از عقد و پروسه طلاق مراحل سخت خودش را دارد که اصلا به دردسرهایش نمی‌ارزد. ه، ۳۶ ساله، شاغل است و فوق لیسانس دارد: اخیرا با خانمی ترک دوستی کردم. دو ماه کمتر با هم در تعامل بودیم؛ رابطه‌ای صرفا مبتنی بر گفت‌وگو و گاه دیدار در فضای عمومی مثل کافه. خانمی بود از محله اعیان‌نشین تهران، درس‌خوانده و دانشگاه‌رفته، به قدر خودش در مسائل زندگی اجتماعی و عاطفی سرد و گرم چشیده، زبانی غیر از زبان مادری هم می‌دانست و آشکارا علائق و دغدغه‌های مشترک در مسائل فرهنگی، خلاقانه و نظایر این داشتیم. اما به‌رغم همه این اشتراک‌ها یک چیز بسیار در این تعامل پررنگ بود: ترس. می‌ترسیدم از این‌ که نتوانم از پسِ انتظارات مالی او بربیایم. به هر تقدیر او دختری از خانواده متمول بود، من اما درآمدی متوسط دارم که به زور به ماهی ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. البته این ماهی ۱۰ میلیون تومان درآمد این ایام مقارن شده است با روزهای خوب مالی و کاری‌ام. او هم از این می‌ترسید که وارد زندگی با سطح درآمدی ضعیف شود و عملا نتواند چنین شرایط مالی‌ای را تاب بیاورد و همه چیز به هم بریزد! من فکر می‌کردم یک‌ چیز مهم می‌تواند کمر این ترس مشترک را بشکند: هم‌دلی و خب آنچه در این پنجاه شصت روز رصد کردم نشانی از هم‌دلی نداشت. هم‌دلی متغیر مهمی در روابط آدم‌هاست. با توسل به آن می‌توان حد زیادی از گسست‌ها و چالش‌ها را رفع کرد و فاصله‌ها را به حداقل رساند اما آنچه در فضای اجتماعی اینجا و اکنون زندگی من و میلیون‌ها نفر دیگر کمتر وجود دارد، هم‌دلی، تعامل و شفقت است. انگار عواطف انسانی از بین رفته است. آدم فقط و فقط با متغیرهای کمی نظیر خانه و ماشین و دارایی‌های مادی اندازه‌گیری می‌شود و آنچه از دست رفته، متغیرهای کیفی نظیر هم‌دلی، وفاداری، صداقت و شفافیت، با همدیگر ساختن و نظایر این است. من به قدر معقول امکانات مالی تامین یک زندگی مشترک را دارم؛ سقفی بالای سر دارم در منطقه ۱۲ تهران، درآمدی ماهی ۱۰ میلیون تومان هم می‌آید و می‌رود. مهم‌تر اینکه ۱۵ سال پیش وقتی شروع کردم زیر صفر بودم؛ همه این‌ها را از زیرِ زیرِ صفر ساختم و با خون دل و سخت‌کوشی و نان حلال. اما شوربختانه اینها ظاهرا دیگر ارزش نیست. ارزش‌های عام اجتماعی نیل به گسست و تباهی دارد. من تن می‌زنم از بازی در زمینی که قواعدش در تعارض با ارزش‌های شخصی و انسانی‌ام است. اینکه کسی از زیر صفر بسازد و امیدوارانه تلاش کند ارزش نیست؛ بچه‌ ددی مایه‌دار بودن و بزن‌دررو بازی ارزش شده است. این زمین بازی من نیست. تا کی و کجا بتوانم تاب بیاورم نمی‌دانم اما تنهایی درآمیخته با ارزش‌های انسانی را به ازدواج درآمیخته با انواع عصبیت‌ها و کج‌فهمی‌ها و خودخواهی‌ها و سنت‌های بیخود و مریض ترجیح می‌‌دهم. الف، ۴۰ ساله هم شاغل و فوق‌لیسانسه است و سال‌هاست که در تهران تنها زندگی می‌کند. او در این مدت تجربیات چندان خوشایندی را پشت سر نگذاشته است: تنها زندگی‌کردن در شهری مثل تهران حتی اگر ۲۰ سال هم از مستقل زندگی کردن یک دختر گذشته باشد باز هم سختی‌های خودش را دارد؛ از گرانی مایحتاج زندگی گرفته تا بسیاری از مسائل دیگر. وقتی فروشنده می‌بیند یک خانمِ تنها در حال انتخاب وسایل اصلی خانه بدون همراهی یک مرد است، تا جایی که می‌تواند قیمت‌ها را چند برابر بالا می‌برد یا سعی می‌کند با معرفی کالاهای خراب یا ناقص او را به درد سر بیندازد. هنوز هم در محله‌های خلوت با ترس و لرز راه می‌روم یا حتی اگر نیاز به تعمیرکار داشته باشم مجبورم به شکلی برنامه‌ریزی کنم که وقتی وارد خانه می‌شود، تنها نباشم. به وجود آمدن مشکلات نیمه‌شب هم یکی دیگر از مصائب زندگی تنهایی است. حتی همکاران یا دوستان اطراف هم می‌توانند مشکل محسوب شوند چون تا زمانی که تنها هستی به خودشان اجازه می‌دهند به هر شکلی که دوست دارند، صحبت کنند و اگر هم پا به پای آنان هم مسیر نشوی سعی می‌کنند در مسیر کاری‌ات سنگ‌اندازی کنند یا پشت سرت حرف دربیاورند و به تو تهمت بزنند. همه این موارد آسیب‌های روحی و روانی زیادی را به یک فرد وارد می‌کند. شاید اگر تمام سال‌هایی که تنها زندگی می‌کردم، متاهل بودم این مشکلات را تجربه نمی‌کردم. هیچ وقت فکر نکردم که همه عمرم را صد در صد تنها زندگی کنم. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در آینده به دلیل سقوط نرخ زاد و ولد با کاهش شدید جمعیت و چالش بزرگ جمعیتی مواجه خواهیم بود.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق دموکراسی آغاز گردید: آقای مهدی افشار زاده به قسمتهای مختلف حق دموکراسی پرداختند. در ابتدا مردم سالاری یعنی مردم هم قانون و قانون‌گذار را انتخاب می‌کنند. موضوعات اصلی در دموکراسی آزادی بیان، آزادی عقیده، حق شهروندی است با رضایت از کسانی که حکومت می‌کنند، حق زندگی، حقوق پیروان سایر ادیان که در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و وجود دارد و نباید برای آن جنگید. انواع گوناگونی از دموکراسی وجود دارد و تفاوت‌های بنیادینی باهم دارند. این تفاوت در میزان و نماینده‌ای است که وجود دارد و در اختیار شهروندان قراردارد. دموکراسی، قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت در یک جامعه است. از یک سو دموکراسی یک شیوه از زندگی اجتماعی است و از سوی دیگر دموکراسی یک رژیم سیاسی است. آقای احسان احمدی‌خواه گفتند که دموکراسی یک سری ملزومات دارد، مثل رسانه آزاد و یا آزادی بیان، یک سیستم پاسخگو و یا یک قوه قضائیه مستقل. به‌ طور مثال اگر رسانه تخلفی از مجری یا مسئولی مشاهده کرد قوه قضائیه پی‌گیر آن باشد. در همه جای دنیا یک مشکلی که دموکراسی دارد و مخصوصا در ایران بیش‌تر است وعده‌هایی که به مردم داده می‌شود اما تضمینی برای آن وجود ندارد. برای جلوگیری از آن می‌توان برای فردی که در دوره انتخابات وعده داده باشد و به آن عمل نکند پیگرد کیفرخواست داده شود. خانم سمانه بیرجندی گفتند دموکراسی و حکومت مردم بر مردم مستلزم داشتن سطح آگاهی بالای آنها می‌باشد. بدون آگاهی مردم نمی‌توانند انتخاب درستی از کسی داشته باشند که به عنوان نماینده و خدمت‌گذار باید به آنها خدمت کند. این آگاهی از رسانه آزاد، تبادل اطلاعات و با آزادی بیان و عقیده میسر می‌باشد که متاسفانه در کشور ایران نیست و حتی ذهن‌ها طبق خواست حکومت شستشو داده می‌شود. آقای منیری دراین‌باره گفتند، دموکراسی یک مقوله فوق العاده شکننده است چرا؟ زیرا ما باید آرای کل ملت را مد نظر داشته باشیم سبک و سنگین کنیم و حق را به حق‌دار بدهیم که این کار بسیار سختی است و این ‌که بهترین سیستم دموکراسی به چه نحو است ،فدرالیسم یا مدلهای دیگر. آیا تجزیه طلبی خارج از دموکراسی است یا خیر؟ آقای افشارزاده گفتند هر سیستمی خود را برتر از دیگری می‌داند اما تمام این‌ها برای این‌که اجرایی شوند فقط به مسئولین درست نیاز نیست بلکه مردم نیز باید به آن سطح برسند. آقای احمدی خواه گفتند قاعدتاً وقتی دموکراسی در یک جامعه می‌آید اولین مسئله بقا است. دموکراسی یک نوع مارکتینگ است و اگر مردم در آن آگاه نباشند به ‌راحتی می‌شود از آن سوء استفاده کرد. در ایران چه‌ طور می‌شود که فردی که آگاهی سیاسی ندارد رای او با فردی که استاد دانشگاه است برابر باشد؟ و اینکه در ایران از قومیت‌های مختلف در تمامی شهرها پراکنده هستند. خانم سمانه بیرجندی گفتند تمامیت ارضی مهم است و مخالف جدا شدن خاک ایران است اما در سیستمی که همگی پایبند به یک قانون اساسی باشند این‌ که در حاشیه کشور دولتهای قومی زیر مجموعه دولت مرکزی باشد را تجزیه نمی‌داند. آقای مازیار پرویزی گفتند اگر در یک دولت زورگویی باشد و در دولت بعدی نباشد نمی‌شود خاک آن کشور را تکه‌تکه کرد تا فرصت داده شود به ابر قدرت‌ها که به سادگی بتوانند سلطه پیدا کنند و آن قسمت‌های جدا شده را به استعمار خود بیاورند. جامعه بی‌تفاوت نسبت به مشکلات یک جامعه بیمار است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای احسان احمدی‌خواه و آقای مصطفی منیری، ادمین‌ها: خانم هستی عبدالهی و آقای عباس منفرد ،خانم سمانه بیرجندی و دیگر مهمانانی که در جلسه حضور فعال داشتند پایان جلسه را در ساعت ۲۰:۱۵ اعلام نمودند.

 

 

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲

محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر از طریق فضای مجازی زووم، کانال یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم شهلا شاهسونی ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.

بخش۱: بانو نگار سنمار گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: علیرضا سرلک در دوم خرداد ماه در گوشه‌ای از مصاحبه‌اش در مورد وضعیت استخدامی‌اش گفته: علیرضا دبیر استخدام من را در آموزش و پرورش را پیگیری کرد، اما چون قبلاً در مورد استخدامم در شرکت نفت صحبت شده بود، قید آن را زدم که البته استخدامم در شرکت نفت هم منتفی شد. حالا قول‌های دیگری داده‌اند. سرلک در مورد اینکه هزینه‌های زندگی‌اش را از کجا تأمین می‌کند، یادآور شد: آن‌هایی که قهرمان می‌شوند اینجا حقوق ندارند، پاداش قهرمانی‌شان هم آنقدر نیست که بشود روی آن حساب کرد، همان را هم یک سال بعد می‌دهند. هزینه‌هایم به نوعی با خانواده است. این خبر مغایرت دارد با: اصل ۳ بند ۱۲، اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه. حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. هدف ۳، ۸ سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه. حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی، خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری. ماده ۲۲، ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی حق امنیت شغلی. خبر: خبرگزاری‌های ایران روز پنجشنبه پنجم خرداد از برگزاری مراسمی تحت عنوان «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی تهران با حضور بی‌سابقه زنان و مردان در کنار هم خبر دادند. در سال‌های گذشته اما با فشار فیفا، برخی از زنان به شکل گزینشی و محدود، امکان حضور در استادیوم برای تماشای فوتبال را یافتند؛ رویکردی که به زعم برخی کارشناسان و تحلیلگران، شگرد جمهوری اسلامی برای فریب فیفا بوده است. اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۹ رفع تبعیضات ناروا. هدف ۵ و ۱۰ سند ۲۰۳۰ یونسکو: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران. کاهش نابرابری در درون جامعه. ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر: عدم تبعیض.

بخش۲: بانو مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند:کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یک معاهده بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد است که با هدف حمایت از حقوق و عزت افراد دارای معلولیت انجام شده ‌است. طرفین کنوانسیون موظف هستند که از حقوق بشر توسط معلولان حمایت کنند، از آن حمایت و اطمینان حاصل نمایند و از معلولین، برابری کامل بر طبق قانون، اطمینان حاصل کنند. این کنوانسیون به عنوان یک عامل اصلی در جنبش جهانی حقوق معلولیت به کار می‌رود و باعث می‌شود از مشاهده افراد معلول به عنوان معالجه پزشکی و حمایت‌های اجتماعی به سمت دیدن آنها به عنوان اعضای کامل و برابر جامعه با حقوق بشر استفاده شود. این کنوانسیون اولین پیمان حقوق بشر سازمان ملل در قرن بیست و یکم بود. متن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶، به تصویب رسید و در ۳۰ مارس ۲۰۰۷ امضاء شد. پس از تصویب در ۳ مه ۲۰۰۸ وارد عمل شد. از ژوئیه سال ۲۰۲۰، ۱۶۳ عضو امضاء کننده و ۱۸۲ حزب دارد، که شامل ۱۸۱ کشور و اتحادیه اروپا است (که آن را در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۰ تصویب کرد). کنوانسیون توسط کمیته حقوق افراد معلول نظارت می‌شود و متن این کنوانسیون به این صورت است اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق معلولین مجمع عمومی با توجه به تعهد کشورهای عضو، طبق منشور سازمان ملل، به اتخاذ اقدامات مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل نسبت به ارتقاء سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل ورشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعی، با تأکید بر اعتقاد خود به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و اصول صلح و حیثیت و ارزش افراد بشر و عدالت اجتماعی که در منشور سازمان قید گردیده، با در نظر داشتن اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق کودکان واعلامیه حقوق اشخاص کم‌توان ذهنی و معیارهای ناظر بر رشد اجتماعی که در اساسنامه‌ها، میثاق‌ها، توصیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان بین‌المللی کار سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد سازمان بهداشت جهانی صندوق ملل متحد برای کودکان و دیگر سازمان‌های قید شده. همچنین با در نظر داشتن قطعنامه 1921 شورای اقتصادی و اجتماعی (فصل پنجاه وهشتم) مورخ 6 مه 1975 راجع به پیشگیری از معلول شدن از معلول شدن وتوان بخشی معلولین با تأکید بر اینکه اعلامیه رشد وتوسعه اجتماعی لزوم حمایت از حقوق و تضمین رفاه وتوان بخشی از ناتوانی‌های جسمی و ذهنی وکمک به معلولین برای رشد قابلیت‌های آنان در انجام فعالیتهای مختلف و مشارکت هر چه بیشتر آنان در حیات اجتماعی با آگاهی از اینکه برخی کشورها در مرحله فعلی پیشرفت خود نمی‌توانند اقدامات گسترده‌ای در این زمینه به عمل آورند. اعلامیه حقوق معلولین را که در پی می‌آید به اطلاع همگان می‌رساند و خواستار اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور تثبیت این اعلامیه به عنوان مبنا و چارچوب مشترکی برای حمایت از این حقوق می‌باشد.1- منظور از معلول کسی است که به علت نقص جسمی یا ذهنی (چه مادرزاد و چه غیر آن) تا حدی یا به کلی از تأمین ضرورت‌های زندگی عادی فردی یا اجتماعی ناتوان است. 2- معلولین باید از تمام حقوقی که در این اعلامیه مقرر شد هم برخوردار شوند. در اعطای این حقوق به معلولین نباید هیچگونه استثناء و تمایز و تبعیضی بر پایه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیر آن، ملیت و پایگاه اجتماعی، میزان ثروت، وضع عقاید سیاسی و غیر آن، ملیت و پایگاه اجتماعی، میزان ثروت، وضع تولد یا هر وضع دیگری که به خود معلول یا به خانواده‌اش مربوط می‌شود وجود داشته باشد. 3- حفظ حیثیت انسانی معلولین، حق ذاتی آنهاست معلولین نیز صرف نظر ازعلت، کیفیت وحدت نقص و ناتوانی‌شان، دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر هموطنان هم‌سنشان از آنها برخوردارند. حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر و حتی المقدور عادی، در رأس این حقوق قرار دارد. 4- معلولین دارای همان حقوق مدنی و سیاسی هستند که انسانهای دیگر از آنها برخوردارند، بند 7 اعلامیه حقوق اشخاص کم‌توان ذهنی ناظر به رفع هر نوع محدودیت یا نقص این حقوق در مورد معلولین ذهنی است.5- باید اقداماتی به عمل آورد تا معلولین بتوانند حتی المقدور متکی به خود باشند. 6- معلولین حق برخورداری از معالجات پزشکی، روانی و نوتوانی از جمله به کمک اعضای مصنوعی، توانبخشی طبی و اجتماعی، تحصیلات، تعلیمات حرفه‌ای، کمک، مشورت، اشتغال و غیره را به حد اعلا ارتقاء دهند و سریعاً به زندگی اجتماعی بازگردند. 7- معلولین حق برخورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر را دارند. آنان موافق استعدادهای خود حق استخدام شدن واشتغال به حرفه‌های سودمند و مولد و عضویت در اتحادیه‌های کارگری را دارند. 8- مقتضی است نیازهای خاص معلولین در تمام مراحل برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی مد نظر باشد. 9- معلولین حق زندگی کردن با خانواده خود یا خانواده‌ای که آنان را به فرزندی قبول می‌کند وحق شرکت در تمام فعالیت‌های اجتماعی تولیدی یا تفریحی را دارند. هیچ معلولی را نمی‌توان ملزم به سکونت در محلی متفاوت کرد مگر آن که وضع وی ونفع وی مستلزم سکونت در آنجا باشد. چنانچه سکونت معلول در یک محل خاص اجتناب ناپذیر باشد محیط و شرایط مساوی در آنجا باید تا حد امکان نزدیک به شرایط زندگی افراد عادی همسن او باشد. 10- معلولین باید در قبال هر گونه استثمار، مقررات و رفتار تبعیض‌آمیز، اهانت‌آمیز و ناشایست مورد حمایت قرار گیرد. 11- معلولین به هنگام لزوم باید حق برخورداری ازکمکهای حقوقی برای حمایت از نفس ودارایی شان را داشته باشند چنانچه معلولی به محاکمه کشیده شود، دادگاه باید وضع جسمی و ذهنی او را کاملاً در نظر گیرد. مشورت با سازمان‌های معلولین در مورد مسائل مربوط به حقوق معلولین سودمند خواهد بود. 12- معلولین، خانواده‌ها و جامعه‌های آنان را باید به هر طریق مناسب نسبت به حقوقی که در این اعلامیه قید شده است آگاه کرد. قطعنامه 3447 اجلاس سی‌ام، جلسه عمومی 2433 در 9 دسامبر 1975 این کنوانسیون در واقع، تأیید شده و مطرح شده. مورخ ۶/۰۷/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 13/9/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. قانون فوق شامل شانزده ماده و بیست و چهار تبصره می‌باشد که به علت کمبود وقت و طولانی بودن این قوانین یک بخشی را برای خواندن در نظر گرفتم. در جلسه علنی شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورد تصویب مجلس و نظر شورای نگهبان قرار گرفت. قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: ماده ۱ـ دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد. تبصره ـ منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود. ماده ۲ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد. تبصره ۱ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند. تبصره ۲ ـ شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. تبصره ۳ ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمایند. تبصره ۴ ـ آئین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۳ ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف ـ تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها. ب ـ گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها. ج ـ تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول. دـ گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان. تبصره ـ کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مستثنی خواهد بود. ماده ۴ـ معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم‌بها بهره‌مند گردند. تبصره ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد. ماده ۵ ـ افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.

بخش۳: آقای امیرحسین کریمی سخنرانی خود را با موضوع سانسور در ورزش ایران ایراد کردند: سانسور ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش‌ها در سال ۲۰۰۹ کشور ایران در رده ۱۷۲ جهان در فهرست آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز قرار داشت. تنها سه کشور ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از وضعیت ایران قرار گرفته‌اند. آزادی رسانه‌ها در ایران در سال‌های اخیر به مراتب کمتر شده و از رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۰۵ به سطح کنونی نزول یافته ‌است. موضوعاتی همچون مناسبات با آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران، اسلام، مذهب و سنن و روحانیت در کشور ایران موضوعات ممنوعه محسوب می‌شوند. سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزیده شده‌اند. سانسور در ایران به صورت «حذف اخبار و گزارش‌ها» و توقیف نشریات صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۰۲ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور یک اطلاعیه انتشار هر گونه مطلب بر له یا علیه نامه سرگشاده طاهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان به علی خامنه‌ای رهبر ایران که در آن نامه به انتقاد از بیکاری، تورم و فساد مقامات رسمی ایران پرداخته بود را در مطبوعات ممنوع کرد. روزنامه نوروز با انتشار چند جای سفید در صفحات خود به این سانسور اعتراض کرد. توقیف در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ یک روز پس از هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار ۹ نشریه لغو و ۳ سایت اطلاع‌رسانی مسدود شد. در سال ۲۰۰۲ هیجده نشریه در ایران توقیف شده ‌است. در سال ۲۰۰۴ بیش از ۲۰ نشریه و روزنامه در ایران توقیف شدند. در ۵ تیر سال ۱۳۸۱ خورشیدی مدیر مسئول روزنامه همت نشریه شهرداری مشهد در پی چاپ عکسی از رضا شاه پهلوی، به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار گردید. در ۷ بهمن ۱۳۸۰ ماهنامه گزارش فیلم به اتهام نشر اکاذیب و چاپ عکس‌های مستهجن و مغایر با موازین اسلامی توقیف گردید شورای عالی امنیت ملی ایران در سال ۱۳۸۴ خورشیدی فعالیت «شبکه تلویزیونی صبا» را غیرقانونی اعلام کرد. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در کنترل و انحصار دولت قرار دارند در سال ۱۳۸۶ خورشیدی نیما رئیسی، مجری رادیو جوان، در پی طرح پرسش‌های چالش‌ برانگیز در مصاحبه‌ای با حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان از کار برکنار شد از کتاب‌های مشهور جهان که در ایران ممنوع شده‌اند می‌توان به «قمارباز» اثر داستایوفسکی، رمان «دختری با گوشواره مروارید» نوشته تریسی شوالیه، و برخی از کتاب‌های ویرجینیا وولف، مارگریت دوراس، وودی آلن، دن براون، و کتاب خاطرات روسپیان غمگین من اثر گابریل گارسیا مارکز اشاره کرد. کتاب خروس نوشته ابراهیم گلستان نیز در ایران ممنوع شده‌ است؛ و کتاب‌های سلمان رشدی در ایران ممنوع و دستور قتل وی توسط خمینی صادر شد و همچنین کلیه آثار صادق هدایت در ایران اعم از خرید و فروش و ممنوع است و برا طبق فتوای علمای شیعه خواندن کتاب‌های هدایت حرام است یاسین قاسمی بجد، نویسنده، شاعر و مترجم در مصاحبه با روزنامه آسیا ضمن انتقاد شدید از وضعیت سانسور کتاب در ایران اعلام کرد در دولت سیزدهم سه کتاب وی رد مجوز شده است. نظرسنجی در ۲۴ شهریور ماه ۱۳۸۱ یک روز پس از سخنرانی ضد آمریکایی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نظر سنجی توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد که بر طبق آن ۹۰٪، ایرانیان، با گفتگو برای برقراری رابطه با آمریکا موافق‌اند. چند روز بعد مدیران مؤسسه نظر سنجی دستگیر شدند. اتهامات آن‌ها «جاسوسی» و «دریافت پول از سفارتخانه‌های خارجی» و مؤسسه نظرسنجی آمریکایی گالوپ اعلام شد. پرویز قلیچ‌خانی و محمد قربانی، قربانیان سانسور در ورزش ایران اما غیر از وادی فرهنگ و هنر، سپهر سیاست، رویدادهای اجتماعی و مسائل اقتصادی، سانسور در عرصه ورزش نیز ریشه دوانده. اعمال سانسور در ورزش، اغلب چندان ارتباطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و به صورت نامحسوس و غیر مدون، توسط نهادهای امنیتی صورت می‌پذیرد. رسانه‌های ورزشی در ویژه‌نامه‌های بازی‌های آسیایی، علیرضا حیدری را با ۳ مدال طلا به عنوان برترین کشتی‌گیر ایران معرفی می‌کنند. اما واقعیت این است که اسکندر فیلابی با ۴ مدال طلا، پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی است. گرایش سیاسی و حضور فیلابی در خارج از کشور باعث حذف نام و افتخارات دوران قهرمانی او در رسانه‌های داخلی شده ‌است. محمد قربانی را هم به خاطر بیش از دو دهه سانسورِ نام و عناوینش، باید گمنام‌ترین قهرمان جهان در تاریخ ورزش ایران نامید. او که دارای مدرک دکترا هم هست، سال ۱۹۷۱ در مسابقات جهانی صوفیه روی سکوی نخست ایستاد. بایو بایف دارنده سه طلای اروپا و سه نقره جهان از بلغارستان، امین نصرالله‌یف از شوروی، گانبات مغولی و پتریو چیارنائو از رومانی از سرشناس‌ترین کشتی‌گیرانی بودند که زیر دست او ایستادند. کیومی کاتو از ژاپن که سال بعد قهرمان المپیک توکیو شد، در این رقابت‌ها به عنوان ششمی رسید. کاتو در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ هم به قربانی باخته بود. محمد قربانی در مسابقات جهانی ۱۹۶۹ آرژانتین پس از ریچارد ساندرز آمریکایی به مدال نقره رسید. جالب آن که این نخستین مدال طلای آمریکایی‌ها در تاریخ مسابقات جهانی بود. قربانی در مسابقات جهانی ۱۹۷۰ ادمونتون هم مدال‌آور بود و پس از علیرضا آلان از ترکیه و بایف بلغاری روی سکوی سوم ایستاد تا هر سه رنگ مدال جهانی را در کارنامه داشته باشد. نام او اما به خاطر مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی ایران از آمارها حذف شده‌ است. پیش از رقابت‌های جهانی ۲۰۱۱ در استانبول، سایت فدراسیون کشتی ایران فهرستی از برندگان مدال جهانی در تاریخ کشتی ایران را با قید جزئیات، منتشر کرد. در این فهرست نیز مثل دهه‌های اخیر نام محمد قربانی حذف شده بود. بازنشر فهرست مزبور در خبرگزاری ایسنا و دیگر رسانه‌ها نیز بدون درج نام محمد قربانی بود. پرویز قلیچ خانی؛ انگار اصلاً وجود نداشته! پرویز قلیچ خانی از برترین بازیکنان تاریخ آسیاست، در عین حال از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران است و در خارج از کشور زندگی می‌کند. از قلیچ‌خانی به خاطر مهارت‌های فنی، توانمندی‌های استثنایی‌اش در شوت‌زنی و ضربات سر، بازی‌سازی و رهبری داخل زمین، به عنوان یکی از کامل‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران یاد می‌شود. کارشناسان فوتبال ایران از نسل بازیکنان پیش از انقلاب اسلامی، فقط علی پروین را با او هم‌تراز دانسته‌اند. یکی از رکوردهای دست‌نیافتنی در تاریخ فوتبال این قاره نیز متعلق به اوست. این رکورد اما مانند نام قلیچ‌خانی، هیچ بازتابی در رسانه‌های ایران ندارد. برنامه‌های پرتعداد ورزشی صداوسیما هرگز به آن اشاره نمی‌کنند و مطبوعات نیز از پوشش آن معذور هستند. قلیچ‌خانی تنها بازیکن تاریخ جام ملت‌های آسیاست که سه دوره قهرمانی آن هم به صورت پیاپی را در این بازی‌ها تجربه کرده ‌است. اما همواره هنگام تدوین برنامه‌های آرشیوی صداوسیما مثل «با خاطرات فوتبال» یا «فوتبال قدیمی»، تصاویری که در آن قلیچ‌خانی پا به توپ می‌شود را حذف می‌کنند. در جام ملت‌های ۱۹۶۸ آسیا که نخستین قهرمانی ایران رقم خورد، اسرائیل مهم‌ترین و آخرین حریف ایران بود که ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ در ورزشگاه امجدیه با گل‌های همایون بهزادی و پرویز قلیچ‌خانی، پیروزی یک بر صفر را با شکست ۲ بر یک عوض کرد. در مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های ۱۹۷۲ در تایلند نیز ایران با گل‌های صفر ایرانپاک و پرویز قلیچ‌خانی بر کامبوج پیروز شد. قلیچ‌خانی در هر سه دوره جام ملت‌ها نیز فیکس بود و آخرین جامی که نصیب ایران شد را به عنوان کاپیتان بالای سر برد. جامی که فوتبال ایران حتی اگر در دوره آتی نصیب خود کند، ۳۹ سال آزگار در حسرت آن بوده‌ است. شدت سانسور نام اعجوبه‌ای که در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۴ در دیدار برگشت مقابل استرالیا دو بار دروازه این تیم را باز کرد، به قدری سختگیرانه بوده که گویی اصلاً بازیکنی به این نام وجود نداشته ‌است. نسل جوان علاقه‌مند فوتبال در ایران به واسطه برنامه‌های ورزشی صداوسیما، حجت الاسلام علیپور و سردارهای شاغل در فوتبال را می‌شناسند، اما نمی‌دانند که روزگاری پرویز قلیچ‌خانی مرد اول فوتبال آسیا بود. او نگاه نقادانه‌ای به مدیریت سیاسی و نظامی بر ورزش ایران دارد. وقتی فوتبال زنان ایران به خاطر استفاده از پوشاک غیر مجاز از سوی فیفا محروم شدند، قلیچ‌خانی در مصاحبه‌ای با بخش فارسی رادیو آلمان، با ارتجاعی خواندن حکومیت ایران گفت: «این ورزشکاران قربانی بند و بست‌ها و بده‌بستان‌های سیاستمداران پشت صحنه و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و نظامی ورزش شده‌اند.» (ممنوع التصویری) وریا غفوری در تلویزیون ایران تلویزیون جمهوری اسلامی تصویر وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال تهران، را پس از قهرمانی در لیگ برتر از جمع بازیکنان این تیم حذف کرد. به نظر می‌رسد این اقدام به دلیل پشتیبانی او از اعتراضات مردمی اخیر در ایران بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی تصویر وریا غفوری را سانسور کرد. این اقدام موجب شده تا شایعات در مورد ممنوع‌التصویری کاپیتان استقلال شدت بگیرد. وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران، چهره‌ای محبوب بین جامعه مدنی و ورزش‌دوستان ایران محسوب می‌شود. این فوتبالیست حرفه‌ای در سال‌های اخیر در جنبش‌های اعتراضی و انتقادی مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی با انتشار پیام‌هایی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، از مردم حمایت و با آنان ابراز همبستگی کرده است. او پس از قهرمانی آبی پوشان پایتخت در لیگ برتر ایران، در مصاحبه‌ای به مشکلات گسترده مردم در زندگی روزمره و امور معیشتی اشاره کرد و به رسانه‌های داخلی گفت: «زمانی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی باشد، دیگر فوتبال برای من اولویت ندارد. من باید از جایگاه اجتماعی خود استفاده کنم و صدای هوادارانی باشم که با هزاران بدبختی بلیت تهیه می‌کنند تا تیم را تشویق کنند.» غفوری در ادامه تأکید کرد: «این حق مردم ایران است که سعادتمند زندگی کنند.» بنا به گزارش‌ها در تصویری که در برنامه «فوتبال برتر» پخش شد، تصویر غفوری از عکس تیمی استقلال سانسور شد. این در حالی بود که تصویر دیگر بازیکنان تیم استقلال در این عکس دیده می‌شد. اظهارات اخیر غفوری بازتابی وسیع در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و حتی شماری از هواداران پرسپولیس نیز به ستایش از او پرداختند. سالهاست که علاوه بر نخبگان کشور، ورزشکاران و مربیان برجسته نیز به دلایل گوناگون ترک میهن می‌کنند و در سایر کشورهای جهان مسکن می‌گزینند دلایلی که هرچند منطقی است ولی پیامد تصمیم آنان نیز برای جامعه ورزش و غرور ملی لطمه‌ای جبران نا پذیر است، کوچ ورزشکاران، مربیان و داواران از زمانی آغاز شد که سیاست‌ها، مصلحت‌اندیشی‌ها، محدودیت‌های شرعی، انتخاب‌های فرمایشی مدیران و مسئولان و حتی مربیان، عدم تمکین و حمایت مالی از قهرمانان ورزشی قبل و بعد از رقابت‌ها، سیاست خصمانه نسبت به برخی از تیم‌ها و یا کشورها و… به میادین ورزشی قدم نهادند، سیاست‌های مغرضانه‌ای که نتیجه آن خانه نشینی قهرمانان کشور است. مولودی که از آمیزش سیاست و ورزش پا به عرصه وجود گذاشت و اینک در 40 سالگی خود سحرهای خدایاری را به آتش می‌کشد. قانون نانوشته عدم رقابت با رقیبان اسراییلی نخستین بار در سال 1983 زمانیکه علی اکبرولایتی سمت وزارت امورخارجه را برعهده داشت، بنا نهاده شد و همچنان بر آن پافشاری می شو، زمانی با افتخار و هیاهو و گاهی از بیم محرومیت ازسوی سازمان‌های جهانی، با حیله و نیرنگ و دروغ. بگفته مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش: رهبر جمهوری اسلامی درباره رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی بعنوان اصل کلی و راهبردی تصمیم می‌گیرد. باید ببازی!» جمله‌ای است که همانند پتک بر جسم، روح، امید و آرزوهای قهرمانان کشور ایران نواخته می‌شود و این قانون با تاریخ ۴۰ ساله ورزش ما پیوند خورده است، پتکی که مربی کشتی‌گیر علیرضا کریمی، در مسابقات جهانی کشتی آزاد زیر ۲۳‌ سال جهان در میانه مسابقه با فریاد بر پیکر او فرود آورد باید ببازی، باید چرا که اگر می‌برد در مرحله بعد می‌بایست با یک ورزشکار اسراییلی روبرو می‌شد. رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک ایران: ما نمی‌توانیم تحت هیچ شرایطی از اصل تقابل با اسراییل عبور کنیم. داوود آذرنوش، رییس بسیج ورزشکاران: امیدوارم اسراییل تا المپیک نابود شود. در حالیکه ورزشکارانی همچون وحید سرلک، کیمیا مرادی، سامان بلاغی، راحله آسمانی، میلاد بیگی و… به همراه ده‌ها ورزشکار دیگر می‌توانستند برای ایران افتخارآفرین باشند اما با کج اندیشی و بی‌مهری مسئولانشان ناچار به ترک کشور شدند و آنان که ماندند، یا استعفا داده و خانه نشین گشتند یا برای امرار معاش روزگارشان را به سختی طی می‌کنند. مسعود عبدالهی عضو سابق تیم ملی بوکس پس از انصراف از مصاف با رقیب اسراییلی در مسابقات جهانی، به دلیل عدم حمایت مسئولین در حال حاضر در کنار خیابان دستفروشی می‌کند، شاهین جعفری قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا، او هم سرنوشت مشابهی دارد و طاها غفاری، نایب قهرمان دوی صحرانوردی ۲۰۱۴ آسیا به میزبانی ژاپن، برای تأمین معاش خانواده‌اش کولبری می‌کند. در روزهای اخیر خبر پناهندگی سعید مولایی جودوکار تیم ملی و پوریا جلالی پور دارنده سهمیه تیروکمان پاراالمپیک توکیو، در رسانه‌های خارجی و داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت اما اینبار برخلاف گذشته صحبت از تعلیق فدراسیون ورزش جودو ایران و حتی عواقبی بدتر می‌شود که هزینه این دیدگاه عقب افتاده و پوچ، فقط و فقط بر دوش ورزشکاران و مردم ایران خواهد بود. شعار کمیته المپیک (ساختن دنیای جدید) اعلام می‌دارد: ورزش عاملیست قدرتمند در جهت دوستی و نزدیکی کشورها عاملی که ورزشکاران فلسطینی و اسراییلی در میادین و تیم‌های ورزشی در کمال صلح و دوستی با یکدیگر تعامل دارند، تفکر جمهوری اسلامی در کجای این گفتمان قرار دارد؟

بخش۴: آقای مهدی کریمی سخنرانی خود را با موضوع موانع و مشکلات ورزش در ایران ایراد کردند: در سال‌های اخیر عدم حضور ورزشکاران ایران در برابر ورزشکاران اسرائیلی یا مسئله حجاب اجباری برای زنان ورزشکار از معضلات عمده ورزش ایران در سطح بین‌المللی و داخلی بوده‌اند. اکنون به واسطه بحران مالی حتی در رشته‌هایی که ایران در آن‌ها مدعی و صاحب نام است نیز با معضل روبرو شده و نتایج ضعیف کم سابقه‌ای را برای آن‌ها رقم زده، همچنین آمار مهاجرت و درخواست پناهندگی از کشورهای دیگر از سوی این ورزشکاران، مشکلات بسیار جدی را در حوزه‌های مختلف ورزشی پدید آورده است. ماجرای بازی نکردن بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی به هنگام رویارویی با حریفی از اسراییل در مسابقات ورزشی، سال‌ها سوژه اصلی رسانه‌های داخلی و خارجی بوده و هست. در چند سال اخیر نیز، حساسیت‌های مجامع بین‌المللی ورزش بر روی این موضوع و لزوم عدم ورود سیاست در ورزش و نداشتن نگاه سیاسی به ورزش، سبب در نظر گرفتن محرومیت‌های سنگین برای ورزشکارانی شده که به دلایل سیاسی با ورزشکاری از کشور دیگر حاضر به رقابت نمی‌شوند. هرچند مجامع بین‌المللی در خصوص عدم ورود سیاست در ورزش، بعضاً برخوردهای دوگانه و متناقضی داشته‌اند؛ مثل برخوردی که با تیم‌های عربستانی در ماجرای بازی نکردنشان در ایران دارند، اما نمی‌توان صحیح بودن اصل این سخن را انکار کرد که روح ورزش اجازه ورود نگاه‌های سیاسی را به این حوزه نمی‌دهد. در هر صورت شاید سفت و سخت‌ترین مواضع را در این خصوص، ایران در عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی، خواه در قالب تیم‌های ایرانی یا غیرایرانی، داشته باشد و سالیان سال است که بر این مواضع پافشاری می‌کند تا جایی که ورزشکاری را که از روبرو شدن با حریفی از اسرائیل امتناع می‌کند، به مثابه یک قهرمان می‌داند، و اساساً تصمیم بر عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی در چند فرض بررسی کرد. در ورزش‌های انفرادی از آن جا که در این گونه ورزش‌ها مثل جودو، تکواندو و غیره، هیچ بازیکنی تاکنون در لیگ‌های خارجی نداشته‌ایم، هیچگاه چنین بحثی به میان نیامده است. اما به نظر می‌رسد اگر زمانی قرار باشد به قید قرعه مثلاً یکی از رزمی‌کاران ایران در قالب یک تیم خارجی مقابل حریفی از اسراییل قرار بگیرد، بنا به دلایلی که در ادامه مطلب خواهم گفت باید مقابل وی بازی کند. اما اگر ورزشکاری از ورزش‌های انفرادی ایران در قالب تیم ملی مثلاً در میدان المپیک و در فینال و یا نیمه نهایی یا حتی سایر مراحل مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیرد، آیا نباید بازی کند؟ آیا باید ۴ سال زحمت شبانه روزی خود را نادیده بگیرد و از این که شاید بتواند نامش را در تاریخ جاودانه کند، عبور کند و به دروغ و به خاطر محروم نشدن‌های بعدی‌اش از سوی مراجع بین‌المللی بگوید به دلیل مصدومیت نمی‌توانم بازی کنم؟! و اما در ورزش‌های تیمی، که در این گونه ورزش‌ها دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: عدم رویارویی در قالب تیم ملی ایران با حریفان اسرائیلی: در این حالت، فارغ از نادیده گرفتن قاعده بین‌المللی عدم ورود نگاه سیاسی به ورزش، اصولاً مشکل خاصی در بین صاحب نظران سیاسی و ورزشی وجود ندارد. چرا که یک تصمیم ملی است و فارغ از تبعات مادی و غیرمادی که احتمالاً برای فدراسیون مربوطه دارد، تبعات دیگری برای خود ورزشکارها ندارد. لذا به راحتی می‌توانیم با یک نگاه کاملاً سیاسی و غیر ورزشی!، از بازی کردن در مقابل حریف امتناع نماییم. شاید به همین دلیل مثلاً از صعود به مرحله دوم مسابقات جام جهانی باز بمانیم! در حالت دیگر عدم رویارویی در قالب یک تیم غیرایرانی با حریفان اسرائیلی، در این مورد بحث کمی پیچیده‌تر و مفصل‌تر است. این جا دیگر فقط بحث قاعده و نزاکت بین‌المللی و مرام پهلوانی و ازین دست شعارها نیست. پای یک قرارداد در میان است. در واقع بازیکنان شاغل در خارج از کشور در قالب هر تیم ورزشی اعم از فوتبال، هندبال، بسکتبال و… یا حتی ورزشکاران ورزش‌های انفرادی شاغل در خارج از کشور به واسطه قرارداد و تعهدی که به آن باشگاه دارند، ناچارند مواضع و منافع باشگاه خود را در نظر بگیرند و به آن پایبند باشند. به طور کلی در پاسخ به پرسشی که در ابتدای بحث مطرح شد، باید گفت این ورزشکاران حق ندارند از رویارویی با هیچ حریفی امتناع کنند، از لحاظ حقوقی، باید ضمانت اجراهای ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی آن‌ها را در نظر گرفت و بدانیم که اگر باشگاه با درخواست بازیکنان ایرانی‌اش جهت عدم رویارویی با حریف اسرائیلی موافقت نکند، چه پیامدهای ناگواری برای آن‌ها خواهد داشت. از جریمه‌های مالی سنگین – که قطعاً فدراسیون‌ها و وزارت ورزش ایران زیربار آن‌ها نخواهد رفت – گرفته تا از بین رفتن اعتبار و حیثیت آن ورزشکار و شاید اخراج وی از آن باشگاه. بنابراین این که بازی کردن احسان حاج صفی و مسعود شجاعی را در مقابل حریف اسرائیلی محکوم کنیم و بگوییم دور از مرام پهلوانی بود و این‌ها مایه ننگ جمهوری اسلامی در دنیا شده‌اند، حرف‌های متعصبانه، غیر اخلاقی و غیرحقوقی است که قطعاً به دور از عدالت است. اما سؤال بسیار ساده از حراست وزارت ورزش، بسیج ورزشکاران، فدراسیون فوتبال و سایر اشخاصی که خود را متولی این گونه مسائل می‌دانند و وظیفه خود می‌دانند که بلافاصله در چنین مواردی بیانیه محکومیت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین صادر کنند، این است که آیا شما حاضر به جبران خسارات مادی و معنوی از این ورزشکاران، در صورت تخلف از تعهدات باشگاهشان، هستید؟ پاسخ قطعاً منفی است و شاید فقط در یک مراسم تجلیل، یک سکه طلا به آن‌ها داده شود و بعد هم ورزشکار می‌ماند و حوضش!! از لحاظ عقلی هم از دست دادن مدال المپیک و ورود خسارت سنگین در صورت تخلف از تعهدات قراردادی از مصادیق بارز آن است، بنابراین نمی‌توانند تعهدات خود را زیر پا بگذارند، چرا که باعث ورود ضرر به خودشان و باشگاهشان می‌شوند. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، زنان ایرانی تا ۱۵ سال، اجازه حضور در عرصه‌های بین‌المللی ورزش را نداشتند. با وجود ادامه پیدا کردنِ محدودیت‌ها اما در دو دهه اخیر، سرانجام در برخی رشته‌های ورزشی به زنان هم اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی داده شد. با شروع بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن و اولین حضور زنان در رقابت‌های بین‌المللی، بار دیگر نام زنان ایرانی در ورزش جهان مطرح شد. در آن سال لیدا فریمان به عنوان اولین زن ورزشکار ایرانی در رشته تیراندازی در رقابت‌های هیروشیما شرکت کرد و اگر چه به مدال نرسید اما راه بازگشت ورزشکاران زن ایران به میدان‌های رقابت حرفه‌ای در جهان را باز کرد تا پس از آن زنان ایرانی اگر چه به صورت محدود و کم تعداد اما بتوانند دست کم در برخی از رشته‌های ورزشی در مسابقات جهانی شرکت کنند. در حال حاضر ورزش توان خواهان، در ایران برای مردان ۱۹ رشته ورزشی دارد اما زنان تنها در دو رشته تیراندازی و والیبال نشسته امکان شرکت کردن دارند. در بازی‌های المپیک نیز زنان ورزشکار ایرانی تا کنون عمدتاً در رشته‌هایی مثل تنیس، تنیس روی میز، دو و میدانی، تکواندو، قایقرانی، ووشو و ورزش‌هایی از گروه‌های مشابه توانسته‌اند در المپیک شرکت کنند. از سوی دیگر رسانه‌های رسمی، تلویزیون حکومتی و مطبوعاتی که زیر فشار سانسور کار می‌کنند عموماً اخبار ورزش زنان را پوشش جدی نمی‌دهند. با این حال در سال‌های اخیر اطلاع رسانی در زمینه ورزش زنان نیز با ظهور پررنگ شبکه‌های اجتماعی به شکل بنیادینی تغییر کرده و ورزشکاران زن ایرانی که تریبونی برای انعکاس موفقیت هاشان ندارند، با استفاده از صفحه‌های خود در اینستاگرام، فیس بوک یا حساب کاربری خود در توییتر، برای طرفداران پرشمار خود این امکان را فراهم می‌کنند که اخبار تمرین‌ها و موفقیت هاشان را پیگیری کنند. با وجود بازتر شدنِ فضا و افزایش امکان حضور ورزشکاران زن حرفه‌ای ایران در میدان‌های جهانی اما همچنان اختلاف نظرها میان بخش تندرو و محافظه کار مقامات ایرانی با بخش میانه‌رویی که خواهان تغییر و اصلاحات است درباره حجاب و پوشش زنان ایرانی و شکل حضور آنها در مسابقات جهانی بر جای خود باقی است. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران بارها «حضور زنان مسلمان با رعایت حجاب و عفاف اسلامی در میدان‌های بین‌المللی را مهم و باارزش» قلمداد کرده است. با این حال برخی مراجع و علمای قم یا امامان جمعه و چهره‌های سیاسی با ارجح دانستن وظیفه همسری و مادری برای زن مسلمان، درباره حضور زنان ورزشکار ایرانی در میدان‌های جهانی هشدار داده‌اند. از جمله آیت‌الله جوادی آملی، در سال ۱۳۹۳ گفته بود: فضیلت زن در این نیست، که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد، فأین تذهبون، به کجا داریم می‌رویم؟ بسیاری از مراجع تقلید شیعه نیز ورزش زنان را تنها در صورتی که دور از چشم مردان نامحرم انجام شود مجاز دانسته‌اند. با این حال زنان مسلمان از سراسر جهان کشورهای اسلامی را از جمله در بازی‌های المپیک نمایندگی می‌کنند و حتا در رشته‌هایی مانند شنا نیز زنان مسلمان با پوشیدن مایوی اسلامی یا بورکینی، لباس شنای طراحی شده برای زنان مسلمان در مسابقات جهانی شرکت می‌کنند. بورکینی لباسی است تمام قد از جنس لیکرا که بدن شناگر را به طور کامل می‌پوشاند، لباسی که البته تاکنون زنان ایرانی نتوانسته‌اند حتا با کمک گرفتن از آن در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند. طول عمر حرفه‌ای یک ورزشکار در بازه زمانی تعریف شده برای هر رشته حداکثر به ۱۰ سال می‌رسد و این در حالی است که برای قهرمان شدن و در اوج ماندن باید سال‌ها ورزش را به صورت اختصاصی دنبال کنند و تمام وقت به عنوان تنها حرفه در آن عمر خود را صرف کنند. رشته‌هایی غیر از فوتبال، والیبال و بسکتبال در برخی باشگاه‌های کشتی که درآمدهای میلیاردی شامل آن‌ها نمی‌شود، آنقدر مهجور مانده‌اند که درآمدها گاهی میلیونی هم نیست در حالی که وقتی پای المپیک و بازی‌های آسیایی و دیگر رقابت‌های بین‌المللی که دستگاه ورزش افتخار همین مدال‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، و در طول سال کمترین توجهی به مشکلات ورزشکارنش ندارد. برای نمونه وزنه برداری هم که همیشه عصای دست ما برای رتبه بندی در جدول المپیک بازی‌های آسیایی بوده است. دوومیدانی، شمشیربازی و بسیاری از رشته‌های دیگر افتخار را می‌آفرینند و بعد با جیب خالی می‌روند و یک سال دیگر تمرین می‌کنند تا آقایان وزارتی در موقع لزوم گزارشی مبسوط از عملکردشان در دوران ریاست ارائه دهند. ورزشکارانی که در طول سال شاید ۶ ماه اردوی اختصاصی داشته باشند و بقیه سال را هم انفرادی تمرین می‌کنند نیازهای معیشتیشان باید برطرف شود. یادمان نرفته یکی از قهرمانان صخره نوردی ایران برای حضور موفق در رقابت‌های پیش روی، مدال دوره قبل را فروخت تا بتواند هزینه اردوی آماده سازی را تأمین کند. ورزشکارانی که با مسافرکشی و دست فروشی در کنار پیاده روها رویای به اهتزاز در آوردن پرچم ایران را در سر می‌پروراندند و همین بغل گوشمان در حاشیه خلیج فارس برای بدست آوردن چنین گوهرهای کمیابی، میلیاردها هزینه می‌شود چرا که خودشان عاجز از تربیت جوانان این چنینی هستند. زیر مجموعه‌های وزارت ورزش و جوانان به عنوان بازوهای شناختی و اجرایی وظیفه دارند در این باره مشکلات را رصد کنند و شرایط و بستری را فراهم کنند تا ورزشکاران با فراغ بال در جهت پیشرفت و مصاف با رقیبان تا بُن دندان مسلح به تمرینات بپردازند در حالی که خود و خانواده‌شان مشکل معیشتی و هزینه‌ای نداشته باشند. با توجه به مشکلات عدیده و چالشهای سیستماتیک، در امر فعالیت‌های ورزشی و ورزشکاران در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، که منجر به مهاجرت گسترده این طیف از هموطنان به خارج از کشور شده است نیاز به رویکردی اساسی در ایجاد برنامه‌ریزی بلندمدت و نیز تغییر جهت رسانه‌های گروهی در جهت حمایت جامعه ورزشی توصیه می‌شود، چرا که بیشتر چالش‌های مطرح شده دیگر معلول دو چالش مذکور است. پوشش اسلامی برای ورزش ایران مشکلاتی هم پدید آورده است. در نمونه‌ای در ورزش پرهوادار فوتبال، پس از مشکلات پوشش اسلامی سر زنان تیم ایران برای المپیک ۲۰۱۲ لندن و اینکه در دور مقدماتی این رقابت‌ها، مقام‌هایی از فیفا پوشیدن اونیفورم با کلاه ویژه برای زنان ایرانی را ممنوع کردند، رسانه‌های بین‌المللی به حذف ایران از رقابت‌ها بخاطر حفظ حجاب پرداختند. قانون فیفا می‌گفت که هرگونه تبلیغ ایدئولوژی، دین و فکری با هر پوششی ممنوع است. در یکی از ایرادها فیفا اعلام کرد که بخشی از حجاب اسلامی به سلامتی بازیکنان آسیب می‌زند که از سوی ایران رد شد. گاردین نوشت که این بار زنان مسلمان تنها توسط ایمانشان مورد ظلم واقع نشدند و به چنین محرومیتی برای تیم ایران، اعتراض کرد. گزارش‌هایی از محرومیت از ورزش ملی در ایران به‌خاطر نداشتن حجاب نیز منتشر شده ‌است. در یکی از این گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۷ خط خوردن شیوا امینی از تیم ملی فوتسال زنان ایران به‌خاطر حضور بدون حجابش در یک بازی فوتبال، توجه محافل ورزشی را به خود گرفت اما فدراسیون فوتبال ایران چنین چیزی را رد کرد. اما خود این بازیکن اعلام کرد که مسئولان رسمی فدراسیون به او گفتند که «ورزشکاران زن ملی پوش ایران همیشه موظف‌اند که مطیع منشور پوشش اسلامی در عرصه عمومی باشند». به صورت کلی با روی آوردن بیشتر زنان جوان ایرانی به رشته‌های ورزشی و حضورهای جهانی‌شان، روند برخورد با این ورزشکاران که حجاب اسلامی دلخواه مراجع مذهبی ایران را رعایت نمی‌کنند، شدت گرفت. گزارشی در ۲۰۱۱ نوشت که سختگیری‌های مذهبی و حکومتی، بزرگ‌ترین مانع‌های پیش روی فعالیت آزادانه زنان ورزشکار در ایران هستند. بر اساس گزارشی در مارس ۲۰۲۱، فوتبال زنان ایران هنوز زیر سایه روحانیان، تندروهای جمهوری اسلامی و حتی ائمه جمعه است. همچنین بر اساس فرمانی از وزارت کشور، بازی‌های لیگ زنان ایران باید در ساعت‌های نخستین صبح، پیش از ظهر برگزار شوند. این گزارش نوشت که خمینی، رهبر جمهوری اسلامی هرچند که با ورزش زنان رسماً مخالف نبود اما با شعارهای تبلیغاتی‌اش و محدودیت‌های پس از انقلاب، وضعیت را به ‌طور فزاینده‌ای برای زنان مشکل‌ساز کرد. گزارشی در ایران اینترنشنال درباره ورزش زنان در جمهوری اسلامی از «محدودیت‌های مذهبی و الزام به تبعیت از قانون حجاب اجباری در تمامی محافل عمومی چه در داخل و چه در خارج از کشور» گفت و نوشت: «ورزشکاران زن و قهرمانان ملی قرار بود الگوهای اسلامی و بلندگوهای تبلیغاتی نظام باشند و این تنها دلیل تلاش جمهوری اسلامی برای حضور زنان ورزشکار با حجاب اسلامی در میادین بین‌المللی بود». چالش‌های اسلامی به شرکت نکردن ایران در برخی رشته‌های ورزشی انجامیده ‌است؛ ورزشکارانی همانند شناگرها، شیرجه‌روها و رشته‌های دیگر که با اصل حفظ حجاب ضدیت داشتند، افقی برای شرکت در رقابت‌ها نداشتند. در دوره جمهوری اسلامی، برخی ورزش‌ها در ایران برای زنان به رسمیت شناخته نشدند. در نمونه‌ای زنان در مسابقه‌های بدن‌سازی نیز نمی‌توانستند شرکت کنند و مسئولان برخی ورزش‌ها از مغایرت رشته‌ها با فرهنگ اسلامی گفتند. در سال ۱۳۸۹ سه مرجع تقلید شیعه، اعزام ورزشکاران زن ایرانی به خارج را حرام اعلام کردند. دوچرخه‌سواری زنان، سلفی زنان با فوتبالیست‌ها، شنا با مایو و انجام مسابقه دو و میدانی با پوشاکی همانند شورت و تی‌شرت آستین کوتاه، از دیگر مواردی هستند که برای زنان ایرانی در دوره جمهوری اسلامی در همین رابطه ممنوع شده‌اند. مهاجرت ورزشکاران از ایران که در اواخر دهه ۱۳۹۰ موجی بی‌سابقه داشت، معمولاً دارای دلایلی با منشأ سیاسی و اجتماعی بوده ‌است. مشکلات مربوط به مسابقه دادن با اسرائیلی‌ها، مسائل حجاب و زنان، دستگیری در تظاهرات و مسائل خانوادگی از دلایل مهاجرت ورزشکاران سرشناس ایرانی، اعلام شده‌ است. در سال ۱۳۰۶هم‌دوره با به تصویب رسیدن «قانون ورزش اجباری در آموزشگاه‌ها» نشریه ورزشی پیش‌آهنگی ایران توسط احمد امین‌زاده به عنوان قدیمی‌ترین نشریه ورزشی این کشور، منتشر گردید. در سال ۱۳۰۷ مجله ورزش توسط میرمهدی ورزنده در پایتخت ایران، تهران و در همان دوره نشریه‌ای دیگر با عنوان ورزش توسط وی کارش را آغاز کرد. اما قدیمی‌ترین نشریه تمام‌ورزشی ایرانی، مجله آیین ورزش است که در سال ۱۳۱۴ توسط مدیر باشگاه شعاع در شهر تهران کارش را شروع کرد. قدیمی‌ترین نشریه نیمه‌تخصصی ورزشی این کشور نیز مجله اصلاح نژاد اسب بوده ‌است که نخستین شماره‌اش در سال ۱۳۱۸ پخش شد. دوران شکوفایی نشر ورزشی در ایران، دهه ۱۳۲۰بوده‌است؛ هنگامی که بر پایه آمارها، ۲۶عنوان نشریه ورزشی ایرانی نشر یافته و پس از این دوره نیز نشر ورزشی توانست رشدی متناسب داشته باشد. پس از قهرمانی تیم فوتبال مردان ایران در جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸ تهران غرق در شادی شد و برای نخستین بار، فوتبال مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند. فوتبالیست‌های تیم ملی مردان به کاخ نیاوران و مجلس شورای ملی دعوت شدند، خوانندگانی همچون ویگن و دلکش نخستین ترانه‌های فوتبالی در پشتیبانی از تیم ملی را خواندند و حتی نشریات غیر ورزشی نیز به پوشش و پیگیری اخبار مربوط به تیم ملی پرداختند. به عنوان مثال هفته‌نامه زن روز در سرمقاله شماره ۴ خرداد ۱۳۴۷ نوشت: «اینک کلمه انگلیسی فوتبال کلمه ملی ماست. نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به نشریات زرد موجود در کشور، بخشی از مشکلات مربوط به ورزش را متوجه این نشریات دانست. به گزارش فارس، غلامعلی حداد عادل از ساعت 9 صبح امروز در رادیو ورزش به بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود در عرصه ورزش پرداخت. حداد عادل با بیان اینکه رفتار ورزشکاران در زمین روی تماشاچیان اثر دارد، گفت: رفتار تماشاچیان نیز روی ورزشکاران تأثیر می‌گذارد که بایستی چنین مسائلی اصلاح شود. وی اضافه کرد:‌ لازم است کمیته انضباطی در موارد این چنینی به صورت منصفانه ولی دقیق به مسئله ورود کرده و با تخلفات برخورد کند. نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به نشریات زرد موجود در کشور بخشی از مشکلات مربوط به ورزش را متوجه این نشریات دانست و یادآور شد: قبل از انقلاب نشریات زرد به سراغ بازیگرها می‌رفتند و بعد از انقلاب این نشریات ورزشکاران را مورد توجه قرار می‌دهد. حداد عادل مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و افزود: وزارت ورزش بایستی به همان اندازه که به ورزش توجه می‌کند به مسائل فرهنگی نیز توجه کند؛ البته اقداماتی در این زمینه انجام شده اما بایستی به صورت جدی و با برنامه به این مسائل ورود کرد. وی به حضور روحانیون در میدان‌های ورزشی اشاره کرد و با مثبت دانستن این اقدام گفت: حضور روحانیون تلاشی است تا رنگ اسلامی و دینی به محیط‌های ورزشی زده شود. نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بخش بعدی سخنان خود را به ورزش قهرمانی اختصاص داد و در این زمینه گفت: ورزش قهرمانی لازم است زیرا ملت‌ها به افتخار احتیاج دارند. حداد عادل با بیان اینکه دولت‌ها بایستی به ورزش قهرمانی توجه ویژه کنند، تصریح کرد: ورزش قهرمانی از دل ورزش همگانی بیرون می‌آید، به همین دلیل ملتی که ورزش همگانی‌اش ضعیف است، ورزش قهرمانی مطلوبی ندارد. این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه ورزش قهرمانی در کشاندن عامه مردم به ورزش مؤثر است، از لزوم علمی شدن ورزش سخن گفت و در همین زمینه افزود: امروز کشورهایی در ورزش موفق‌ترند که به ورزش با یک نگاه علمی می‌نگرند. حداد عادل در ادامه تصریح کرد: باید با وضع قوانین مناسب کاری کنیم تا ورزشکار خیالش از زندگی راحت باشد و به ورزش خود برسد تا موفق شود. این موضوع در خصوص هنرمندان هم صدق می‌کند. وی افزود: تصور نمی‌کنم به این زودی‌ها ورزش ما به دست بخش خصوصی بیفتد البته خوب است این کار صورت گیرد ولی ورزش یک فعالیت پردرآمد در ایران نیست که بتواند سرمایه بخش خصوصی را جذب کند. این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ورزش ما هزینه‌های زیادی در کشور دارد و پرخرج است، گفت: دولت و نهادهای دولتی تا سال‌های سال باید این امر را پشتیبانی کنند و الان هم شاهدیم تیم‌های موفق اسم یک دستگاه یا کارخانه را پشت سر خود دارد. حداد عادل ادامه داد: قانون بودجه امسال گفته است که دو باشگاه معروف پیروزی و استقلال به بخش خصوصی واگذار شوند و 30 درصد سهام‌شان در اختیار هواداران و مابقی در اختیار شرکت‌های غیردولتی قرار گیرد ولی بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد. وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اهمیت ایجاد سالن‌های چند منظوره در مدارس گفت: باید مدارس‌مان را طوری بسازیم که یک سالن بزرگ مجهز داشته باشند تا هم برای دانش‌آموزان و هم برای مردم محل قابل استفاده باشد. این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: سالن‌های ورزشی مدارس ما باید هم سالن امتحانات، اجتماعات و هم سالن ورزش باشد این نوع کارها برای اینکه سرمایه‌گذاری بهینه داشته باشیم و از اسراف و اتلاف جلوگیری کنیم لازم است. حداد عادل خاطرنشان کرد: سالن‌های ورزشی کشور در مقایسه با قبل از انقلاب بسیار گسترش پیدا کرده و حتی در شهرهای درجه 4 و 5 مسابقات بین‌المللی برگزار می‌شود و نشان می‌دهد بنیه ورزشی کشور بهبود پیدا کرده است و دولت در کار ساختن فضاهای ورزشی موفق بوده و همین روند باید ادامه پیدا کند. حداد عادل اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که صدا و سیما در آن سهیم است و جنس آن ورزشی است و موجب ایجاد امید و نشاط در جامعه می‌شود حرکت‌های ورزشی دسته جمعی خانوادگی صبح‌های جمعه است. من اگر رئیس‌جمهور شوم این قبیل اقدامات را در کشور رواج می‌دهم و آن را تشویق می‌کنم و خودم نیز در این برنامه‌های ورزشی شرکت می‌کنم چرا که این قبیل اقدامات همبستگی ملی را بیشتر می‌کند و موجب انسجام در میان ملت می‌شود. وی با بیان اینکه من ورزش را برای بانوان لازم‌تر می‌دانم تا آقایان، افزود: اگر بنا باشد بانوان کشور ما ورزش نکنند و ضعیف و نحیف باشند این مسئله موجب می‌شود تا نسل بعدی ما نسلی ضعیف و نحیف باشد. باید مادران ما زنانی ورزشکار باشند تا نسل بعدی ما نیز نسلی سالم و نیرومند باشد. ما می‌توانیم با حفظ احکام و اخلاق اسلامی ورزش بانوان را با جدیت توسعه دهیم و در هر جایی هم که ممکن است با حفظ حجاب بانوان ما در میادین ورزشی حضور داشته باشند. این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: حضور بانوان محجبه در میادین ورزشی مختلف کم‌کم در حال عملی شدن است. وقتی یک بانوی مسلمان با حجاب در میادین ورزشی حاضر می‌شود حجاب وی در واقع پرچم مسلمانی اوست و با پرچم مسلمانی خود دور افتخار می‌زند و این یک فرصت برای کشور ما به شمار می‌رود و بعضی وقت‌ها کشورهای غربی از پیام رسانی زنان محجبه ما عصبانی می‌شوند و سعی می‌کنند تا این فرصت‌ها را از آنها بگیرند. در خصوص بودجه و اقتصاد هم باید به نکته‌ای اشاره کنم، بودجه ورزش در سال ۲۰۱۰ در ایران ۸۰ میلیون دلار بوده ‌است یعنی سرانه بودجه ورزش در ایران در سال ۲۰۱۰ برای هر نفر یک دلار بود. در سال ۱۳۹۶ اعلام گردید که در تمامی سال‌های گذشته از این تاریخ، بودجه ورزش، همیشه اندک بوده ‌است. در خرداد ۱۴۰۰، عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی اعلام کرد که «بودجه ورزش خیلی خیلی پایین است. همچنین سرانه مردم از فضاهای اختصاصی ورزشی کم است». در رابطه با اعتراضات ورزشکاران و عواقب بی‌تدبیری مسئولین می‌توان گفت چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵ وزنه‌بردار ایران اردوی تیم ملی را ترک کردند و با انتشار بیانیه‌ای گفتند «تا مساعد شدن شرایط به اردوی تیم ملی باز نخواهند گشت». آن‌ها در بیانیه‌ای دیگر در روز جمعه ۱۵ خرداد، تأکید کردند که برنخواهند گشت چرا که مشکلات موجود مربوط به روزهای اخیر نیست بلکه چندین سال است که گریبان‌گیر رشته وزنه‌برداری و اکثر رشته‌های دیگر ورزشی است.

بخش۵: بحث آزاد با موضوع عدم تبعیض (تفکیک جنسیتی ورزش در ایران) آغاز گردید: خانم شهلا شاهسونی فرمودند: ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره دارد به عدم وجود هر گونه تبعیض در جوامع و روابط انسانی. یکی از این موارد مریوط می‌شود به عدم تبعیض جنسیتی و اینکه زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار باشند، اما در جامعه ایران تفکیک جنسیتی و در پی آن تبعیض گسترده جنسیتی را شاهد هستیم و این مشکل دارای سابقه طولانی و پیچیده ‌است و در دوران مختلف نوسان داشته ‌است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران تفکیک بین زنان و مردان در فضاهای عمومی را بسیار پررنگ‌تر کرد. جدایی و تفکیک بین زنان و مردان در فضاهای عمومی، بعد از انقلاب پر رنگ‌تر شد و امروزه شاهد هستیم در ادارات و سازمان‌ها هم تفکیک جنسیتی ممکن است در بین کارکنان و دوایر داخلی یک سازمان صورت گیرد حسین فکری که از نخستین مسئولان تفکیک جنسیتی در ورزش بود گفته بود: «ما به ورزش بانوان بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد، اما زن را وسیله قرار نخواهیم داد. ما هر کجا زنها ورزش کنند آن را از تیررس نگاه مردها دور نگاه خواهیم داشت. حتی دور زمین تنیس حصار خواهیم کشید. به مردان ایرانی اجازه تماشای مسابقات ورزشی بانوان اعم از فوتبال، فوتسال، والیبال، شنا… داده نمی‌شود!!! پس از اعمال نظر شخصی در تعدادی از استان‌های خاص مبنی بر ممنوعیت فعالیت دوچرخه‌سواری و صخره‌نوردی برای زنان، حالا به نظر می‌رسد این موضوع رفته‌رفته تبدیل به دستورالعمل شده و فهرست ورزش‌هایی که ممنوعه است و دولت مجوزی برای آن‌ها صادر نمی‌کند رو به افزایش است ورزش‌هایی مثل بوکس و ورزش زورخانه‌ای. اما بیشترین سروصدا در این زمینه مرتبط با زمستان ۱۴۰۰ بود که به طور رسمی بدن‌سازی برای زنان ایرانی ممنوع اعلام شد. البته که طبیعی بود زیرشاخه‌های این رشته از جمله بادی‌بیلدینگ برای مسئولان امر، ممنوعه اعلام شود، ولی رشته‌هایی همچون پاورلیفتینگ، مچ‌اندازی و فیتنس‌چلنج که پیش از این مجوز لازم را از وزارت ورزش وقت گرفته بودند هم توسط وزارت ورزش کنونی ممنوع اعلام شده است. این اتفاق با واکنش‌های منفی زیادی روبه‌رو شد، ولی معاونت زنان وزارت ورزش خبر داد که قرار است با ارائه برنامه‌ای مفصل، این رشته‌ها دوباره مجوز فعالیت بگیرند؛ آقای مصطفی منیری فرمودند متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی حذف جنسیتی در ورزش پدید آمده و کار از تفکیک فراتر رفته است. آقای احسان احمدی‌خواه نیز گفتند که تفکر این نظام این است که زن به خانه تعلق دارد و وظیفه دارد نسل‌ها را گسترش دهد و به امور خانواده در محیط خانه بپردازد. ضمن اینکه در تقابل بودن مدرنیته و سنت، باعث می‌شود تا تندروهای مذهبی فشار بیشتری به بانوان ایران بیاورند. خانم نگار سنمار علت اصلی مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سلامتی و روانی مردان و زنان را در تفکیک جنسیتی بشمردند. آقای داود لطفی عنوان کردند، طرز نگرش آخوندها و مذهب حاکم اینگونه است که اگر زن به جامعه راه یابد، پایه‌های اساسی ایدئولوژی زیر سؤال خواهد رفت. تندروهای و قانون نویس‌های مذهبی خودشان ذهن بیماری دارند که بانوان را با اجبار حجاب می‌پوشانند و محدود می‌کنند. خانم زهره میرخوند چگینی گفتند در جوامع پیشرفته عبارتی وجود دارد به نام عصر مدرن که سنت‌ها را نقد می‌کنند و در مدرنیته هر کسی مالکیت شخصی خود را دارد و حق دارد برای خودش تصمیم بگیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با به کار بردن عبارت «طبق موازین اسلامی» خط بطلان بر حقوق بانوان ایرانی کشیده است. آقای محسن سبزیان اشاره کردند به اینکه کشورهای اسلامی‌ای وجود دارند که خود را با جهان بیرون تطبیق می‌دهند. خانم زهره حق باعلی با خودکامه و خودرأی خواندن رهبر و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی، عنوان کردند که دو عبارت جمهوری و اسلامی به هیچ عنوان در این نظام معنی نشده است و فقط بازیچه‌ای برای مردم ایران و پیاده کردن افکار خود مانند تفکیک جنسیتی و تبعیض می‌باشند. آقای کریمی فرمودند که هیچ چیز خطرناک‌تر از خرافات مذهبی نیست چرا که یک مسلمان افراطی وقتی دختر خود را می‌کشد نه تنها توبیخ نمی‌شود بلکه به عنوان باغیرت از او یاد می‌کنند. موردی که نمی‌توان از آن گذشت اینست که اسلام بین زن و مرد نه تفاوت بلکه تبعیض قائل شده است.

در پایان مسئول جلسه از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه و فرشاد اعرابی، ادمین‌ها: مهدی کریمی، مصطفی منیری و حاضرین در جلسه: علیرضا حجتی، نریمان حسینی‌نژاد، مصطفی گودرزی و فرشیده پورآذران تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۵۴ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

 

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا ۲۶ مای ۲۰۲۲

لیدا اسدی‌‌‌فر

جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا وشرق اروپا در تاریخ ۲۶ مای ۲۰۲۲ مصادف با ۵ خرداد ۱۴۰۱ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش ‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: لیدا اشجعی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ۱۴۰۱ایراد کردند: خبر: به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک کودک بلوچ با هویت عبید رئیسی فرزند اسلام، اهل روستای اسلام آباد از توابع بخش بنت شهرستان نیکشهر عنوان شده است، گفته می‌شود عبید به علت مشکلات عاطفی اقدام به خودکشی کرده است.خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران، پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان دستگیری، از بازداشتگاه الف یک اطلاعات سپاه به زندان اوین منتقل شد.

بخش ۲: آقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی حافظان صلح جهانی ایراد کردند: در این جلسه قصد دارم در رابطه با یکی از نیروهای بین‌المللی به نام حافظان صلح گرامیداشتشان و اینکه چطور بوجود آمدند و همچنین شرح وظیفه آنها و نقش مهم زنان در نیروهای حافظان صلح و ویژگی این نیرو با شما صحبت کنم. شاید با شناخت این نیروها و وظایف و تأثیراتشان در صلح و امنیت در دنیا تمایل داشته باشید به این نیروها ملحق شوید و شما هم در این امر انسان دوستانه سهیم شوید که البته خود من اگر از این وضعیت نجات پیدا کنم قصد پیوستن به این نیرو را دارم بیست و نه ماه می را روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل متحد نامگذاری کردند تا فرصتی برای ادای احترام به سهم ارزشمند بیش از ۳۹۰۰ حافظ صلح سازمان ملل باشد که در سال ۱۹۴۸ در زیر پرچم این سازمان جان خود را از دست‌ داده‌اند و البته شامل ۱۰۲نفرهم در سال ۲۰۱۹ می‌شود. نیروهای حافظ صلح یا به عبارتی کلاه آبی‌ها به واحدهای نسبتاً بزرگ نظامی اطلاق می‌شود که هدف آنها مساعدت به صلح از طریق حضورشان در صحنه درگیری‌ها است. معمولاً آنها به عنوان نیروی حایل بین ارتش‌های مخالف عمل می‌کنند. این نیروها به درخواست طرفین درگیر از طرف سازمان ملل اعزام می‌شوند. تصمیم گیری برای اعزام کلاه آبی‌ها به عهده شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد که از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد هماهنگ می‌گردد. اما دلیل ایجاد و سازماندهی این نیرو چه بود؟ اولین مأموریت حافظان صلح سازمان ملل در ۲۹ می ۱۹۴۸ انجام شد، هنگامی‌ که شورای امنیت تعداد معدود ناظران نظامی سازمان ملل متحد را در خاورمیانه اعزام کرد، آنها وظیفه داشتند بر آتش‌بس میان اسرائیل و همسایه‌گانش( فلسطین، اردن، عراق، مصر و سوریه) نظارت کنند. همچنین اولین گروه ناظر نظامی سازمان ملل در سال ۱۹۴۹ برای مهار معضل هند و پاکستان ارسال شد. و همین‌طور نخستین حضور نظامی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ میلادی مرتبط بود. سازمان ملل متحد از زمان آغاز فعالیتش در سال ۱۹۴۸، به طور متوسط سالانه یک مأموریت برای حفظ صلح انجام داده است. در هفت دهه پس از اولین عملیات، با تغییر در ماهیت جنگها، در وظایف نیروهای حافظ صلح نیز تغییرات اساسی به‌وجود آمده است و سبب شده است که نیروهای حافظ صلح عموماً به مناقشات داخلی و درونی دولت‌ها به ‌منظور پایداری بیشتر صلح رسیدگی کنند. امروز این عملیات تنها به حفظ صلح محدود نمی‌شود بلکه به ابعاد متعددی چون تسهیل‌سازی رویه‌های سیاسی، محافظت از غیرنظامیان، حمایت از آزادی انتخاب، برگزاری انتخابات آزاد در یک کشور، کمک به استقرار یا تحول مجدد یک دولت و ارتقا موازین حقوق بشری گسترش پیدا کرده است. شرحی از وظایف این نیروها: نظارت بر آتش‌بس و ترک مخاصمه: نیروهای حافظ صلح بعد از ترک مخاصمه فعال وارد منطقه می‌شوند و بر آتش‌بس نظارت دارند. نظارت و مراقبت بر عقب‌نشینی نیروهای متخاصم: هر از چند گاهی عقب‌نشینی نیروهای متخاصم نقض می‌شود که این از وظایف این نیروها است که از این موضوع جلوگیری کرده و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهد. کنترل مرزها: اگر چه انجام مأموریت‌هایی چون نظارت بر آتش‌بس با عقب‌نشینی نیروها، جداسازی نیروهای متخاصم و حائل شدن میان آنها با وظایف مربوط به کنترل مرزها، بی‌ارتباط نیست اما در اینجا منظور از کنترل مرزها، نظارت و مراقبت در مورد عدم نفوذ غیرقانونی افراد مسلح یا مهمات از مرزها به خاک یک کشور است. جداسازی نیروهای دشمن و حائل شدن بین آنها: این مسئله می‌تواند از درگیری مجدد نیروهای دشمن جلوگیری کند و همین‌طور نظارت بر مبادله اسرای جنگی البته این نیروها از وظایف شبه قضایی و بشردوستانه نیز برخوردارند. از زمان تشکیل این نیروها تاکنون بیش از یک‌ میلیون زن و مرد در ۷۲ عملیات صلح سازمان ملل خدمت کردند که به‌ طور مستقیم بر زندگی میلیون‌ها انسان تأثیر گذاشته و جان‌های بی‌شماری را نجات دادند واما هر وقت صحبت از صلح و امنیت می‌شود ناخودآگاه پای مهر و عشق و دوست داشتن به میان می‌آید و موجودی که منبع این پدیده زیباست کسی نیست جز زنان و صد البته دراین میان زنان نقش به‌سزایی را در این نیروها داشته و دارند به همین مناسبت در سال ۲۰۲۰ موضوع روز حافظان صلح، “زنان، حافظان صلح و کلیدی برای صلح” اعلام ‌شد. زنان حافظ صلح، سهم باارزشی در صلح دارند. آنان به بهبود عملکرد کلی صلح کمک کرده و دستیابی بیشتری به جوامع به‌ویژه زنان دارند، بنابراین به ارتقاء حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان کمک می‌کنند. وقتی زنان در مذاکرات صلح شرکت می‌کنند، کیفیت و دوام توافق‌های صلح افزایش می‌یابد و هنگامی ‌که زنان امضاء کننده توافق‌نامه‌های صلح هستند، بیشتر نقش خود را ایفا کرده و تحقیقات دانشگاهی نیز نشان می‌دهد که زنان به ثبات و صلح پایدار کمک می‌کنند. زنان در همه بخش‌های پلیسی، نظامی و غیرنظامی مستقر شدند و تأثیرات مثبتی بر محیط‌های صلح‌آمیز از جمله حمایت از نقش زنان در ایجاد صلح و حمایت از حقوق زنان دارند. در همه زمینه‌های صلح، زنان حافظ صلح ثابت کردند که می‌توانند عملکردی مانند همتایان مرد با همان استانداردها و در همان شرایط سخت داشته باشند. در سال ۱۹۹۳، زنان یک درصد از نیروی غیرنظامی سازمان ملل را تشکیل می‌دادند. در سال ۲۰۱۹ تقریبا ۹۵ هزار پاسدار صلح را زنان تشکیل دادند که شامل ۴.۷ درصد نیروهای نظامی و ۱۰.۸ درصد واحدهای پلیس بودند که در مأموریت‌های صلح سازمان ملل شرکت داشتند. هدف سال ۲۰۲۸ برای زنان مشغول خدمت در بخش نظامی ۱۵ درصد و برای ناظران نظامی و افسران ۲۵ درصد است. هدف ۲۰۲۸ برای زنان مشغول به خدمت در واحدهای پلیس تشکیل یافته ۲۰ درصد و برای افسران اختصاصی ۳۰ درصد است. زنان در نقش حافظان صلح عملکرد مؤثرتری دارند. زنان حافظ صلح، عملکرد کلی صلح را بهبود می‌بخشند، دسترسی بیشتری به جوامع دارند، به ارتقاء حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان کمک کرده و زنان را ترغیب می‌کنند تا به بخشی معنی‌دار از صلح و روند سیاسی تبدیل شوند. بهبود عملکرد و ایفای نقش: تنوع بیشتر و مهارت‌های گسترده به معنای بهبود تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نتایج حاصل از آن است و منجر به اثربخشی و عملکرد عملیاتی بهتر می‌شود. دسترسی بهتر: زنان حافظ صلح می‌توانند به زنان و کودکان دسترسی بهتری داشته باشند و برای مثال با مصاحبه و حمایت از بازماندگان خشونت‌های جنسیتی و خشونت علیه کودکان اطلاعات مهمی تولید کنند که به ‌طور معمول رسیدن به آنها دشوار است. انعکاس خدمت در جوامع: مشارکت زنان در حافظان صلح سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد تا تمام اعضاء جامعه در حفاظت مشارکت داشته باشند. بانوان حافظ صلح در ایجاد اعتماد و اطمینان در جوامع محلی نقش مهمی دارند و به بهبود دسترسی و پشتیبانی از زنان محلی در جوامعی که صحبت زنان با مردان مجاز نیست، کمک می‌کنند. کمک به پیشگیری و کاهش اختلافات زنان: حافظان صلح کمک می‌کنند تا تأثیر منفی اختلافات معیشتی زنان بر طرف و دیدگاه‌های جدید و راه‌حل‌های مؤثر برای رفع نیازهای زنان در شرایط درگیری و پس از جنگ فراهم شود. الهام‌بخش و ایجاد الگو: زنان حافظ صلح به‌ عنوان مربیان قدرتمند و الگوهایی در نقش زنان و دختران در شرایط پس از درگیری در مناطق درگیر هستند و نمونه‌ای از حامیان دفاع از حقوق خود هستند و مشاغل غیرسنتی را پیگیری می‌کنند و اما در این سالهای اخیر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با یکی از بزرگترین چالش‌ها و تهدیدهای زمان خود یعنی همه‌گیری کووید۱۹ روبرو شدند. حامیان صلح در پاسخ به این بیماری همه‌جانبه به دولت‌ها و جوامع محلی کمک می‌کنند و به تطبیق فعالیت‌های خود برای اجرای وظایف خود، از جمله حمایت از اجتماعات آسیب‌پذیر ادامه می‌دهند. زنان حافظ صلح در این مبارزه در خط مقدم قرار دارند و بخشی جدایی‌ناپذیر از واکنش به این بیماری همه‌گیر هستند و مأموریت خود را با محدودیت‌های فعلی با رعایت تمام اقدامات احتیاطی انجام می‌دهند. دبیر کل سازمان ملل برای گرامیداشت این روز در مقر سازمان ملل در نیویورک، یاد همه پاسداران صلح که جان خود را طی خدمت زیر پرچم سازمان ملل متحد طی هفت دهه گذشته از دست ‌داده‌اند با تاج گل گرامی می‌دارد و مراسم مجازی اهداء مدال داگ همسارجولد را به پاسداران صلح که در سال ۲۰۱۹ جان خود را از دست ‌داده دادند، اهداء کرد. ویژگی های نیروهای حافظ صلح سازمان ملل: بین‌المللی بودن این نیروها: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از خصیصه بین‌المللی بودن برخوردار است به این معنی که افراد تشکیل دهنده آن از کشورهای مختلف می‌باشند اما با وجود خصیصه چند ملیتی خود، به عنوان واحدهای نظامی منسجم و کارآمد، عمل می‌کنند. بی‌طرفی: نیروهای حافظ صلح باید بی‌طرفی خود را در مناقشه موجود حفظ کنند، در واقع اعزام آنها با هدف برقراری صلح است اگر قرار باشد آنها بی‌طرفی خود را نقض کنند نه تنها امکان شروع مجدد درگیری وجود دارد بلکه ممکن است اهداف سازمان را نیز زیر سؤال ببرد. عدم استفاده از زور: نظر به ماهیت مسالمت‌آمیز، نیروهای حافظ صلح صرفاً به منظور دفاع از خود و به عنوان آخرین راه چاره، مجاز به استفاده از زور هستند. سلاح اصلی نیروهای حافظ صلح، صرف حضور آنها در منطقه است و تأثیر و کارایی آن به ابعاد نیرو و قدرت سلاح آن بستگی ندارد، در واقع سلاح‌های در اختیار این نیروها از نوع سبک است که در دفاع از خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. دفاع از خود به صورت مقاومت در برابر استفاده از زور به منظور بازداشتن نیرو از انجام وظایفش به موجب حکم مأموریت مصوب از سوی شورای امنیت تعریف شده است.

بخش ۳: خانم ایراندخت کیا سخنرانی خود را با موضوع بحران مسکن در ایران ایراد کردند: یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی یک انسان، بهره‌مندی از مسکن مناسب است و حتی این مسئله در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشاره شده. کشور ایران علی‌رغم اینکه از نظر مساحت، امکانات زیرساختی و نیروی انسانی آگاه و با دانش بسیار غنی هست، اما متأسفانه در زمینه رعایت این حق شهروندی برای مردم ایران عملکرد مناسبی توسط دولت شاهد نیستیم تا آنجا که ما می‌بینیم به علت فقر و گرانی مسکن و عدم حمایت دولت، پدیده‌های تلخ و غیرانسانی مثل گورخوابی، لوله‌خوابی، پارک‌خوابی، خیابان‌خوابی، بام‌خوابی و دخمه‌خوابی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. گرانی مسکن و از دسترس خارج شدن خانه برای جمعیت خانه‌ اولی‌ها و یا جوانانی که قصد تشکیل خانوده را دارند، آن‌چنان نیازمند کنکاش برای شناسایی و درک این معضل نیست و هر شهروند بدون تحصیلات آکادمیک هم این مسئله را به خوبی متوجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت دچار به فقر مسکن در کشور، معادل ۸/ ۱برابر، بیشتر از نرخ جهانی و شاخص دسترسی به خانه اول نیز به لحاظ مدت زمان انتظار، حداقل ۳ برابر حد متعارف و معقول است و این مسئله را هم نباید فراموش کنیم که تعداد زیادی از مسکن‌های ایران که توسط افراد با توان مالی بالاتر و یا اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند خریداری شده و خالی و بدون سکنه رها شده است که این دوگانگی و عدم هماهنگی و فاصله طبقانی در جامعه به نوع خود عجیب و نگران کننده است. یکی از راه‌کارهای دولت ایران برای برطرف سازی مشکل مسکن مردم، طرح انبوه سازی مسکن و شهرک‌سازی بود. طرحی که حاشیه‌های زیادی به همراه داشته و دارد و صدای اعتراض مردم را به علت عدم استفاده از مصالح باکیفیت و رعایت نکردن استانداردهای ساختمان سازی، بلند کرده است و از طرفی انبوه‌سازان نیز از وضعیت به فروش نرفتن مسکن، تورم قیمت مصالح و برخی از مشکلات زیرساختی برای اخذ پروانه و انشعاب‌دهی، گله‌مند هستند و معتقدند در حال حاضر بحث آب و فرونشست زمین به دلیل پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی نیز کار را نسبت به قبل دشوارتر کرده است و همچنین اذعان دارند که بر اساس قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن، انبوه‌سازان باید در زمینه‌هایی مانند تأمین زمین از طریق تفاهم‌نامه، تخفیف‌های عوارض شهرداری و نظام مهندسی و تأمین به ‌موقع مصالح، حمایت شوند که در این زمینه در سطح استان‌ها باید از ظرفیت قوانین موجود استفاده و مواردی هم از طریق نمایندگان در سطح مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. همان‌ طور که می‌دانید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل ۳۱ صراحتا در مورد حق مسکن شهروندان صحبت شده و دقیقا این جمله نوشته شده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به ‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و حتی ما یک قانون دیگر هم داریم تحت عنوان قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد که بیان می‌کند: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل ۱۰۰٪ وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)، (ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز نماید و بر اساس ماده ۴ این قانون، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است وجوه حاصل از اجرای قانون را فقط برای تأمین مسکن ارزان قیمت برای محرومین مصرف ‌نماید. به ‌هر حال قوانین حمایتی و نظارتی در زمینه مسکن‌سازی در ایران زیاد هست و در قوانین داخلی کشورمان به اهمیت مسئله مسکن و بهره‌مندی شهروندان از مسکن تاکید شده و مسئولین ما هم به ‌خوبی از این قوانین آگاه هستند اما متأسفانه در عمل ما شاهد عکس قضیه هستیم و متأسفانه زندگی، روزبه‌روز برای مردم سخت‌تر می‌شود. در این جا باید یک اشاره‌گذرایی هم به این قضیه داشته باشم که وقتی ما در مورد مسکن و عدم بهره‌مندی ملت از حق مسکن و سرپناه صحبت می‌کنیم دیگر خودتان تا عمق فاجعه را در نظر بگیرید که چرا روستاهای ما مدرسه و بیمارستان و مرکز آتش نشانی و… ندارند.

بخش۴: آقای علیرضا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع وضعیت زندگی در مناطق محروم ایراد کردند: در رابطه با مناطق محروم و مشکلاتی که این مناطق دارند در ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که، خیلی مناطق، شهرها و استان‌ها در ایران وجود دارند که از حداقل‌های زندگی بی‌بهره‌اند، که با یک نگاه دقیق‌تر متوجه می‌شویم که با شرایط کنونی ایران، علاوه بر افزایش مناطق محروم، اکثریت مردم نیز در اکثر شهرهای بزرگ، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. این در حالیست که به گفته روح الله خمینی، بنیانگذار انقلاب: هیچ‌ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی ایران است که برای این مسأله مهم چاره‌ای بیاندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند. این وعده در کنار وعده‌های رایگان شدن پول آب و برق و گاز، و قرار گرفتن پول نفت بر سر سفره مردم، از مهم‌ترین شعارهای انقلابی بود که هم ‌اکنون و با وجود گذشت بیش از چهل سال از آن کاملا مشهود است که اکثر اقدامات انجام شده در جهتی مخالف آن صورت گرفته است و شاهد هستیم که میزان کسانی که زیر خط فقر هستند رو به افزایش است. ریشه‌کنی فقر یکی از موارد مورد اشاره در سند ۲۰۳۰یونسکو و علی‌الخصوص هدف یک این سند می‌باشد، که متأسفانه در ایران حکم عدم اجرای این سند ابلاغ شده و دولت جمهوری اسلامی ایران از اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ یونسکو امتناع می‌کند. بر اساس آماری با عنوان پایش فقر در سال ۱۳۹۹ که از وزارت رفاه در سال ۱۳۹۹ منتشر شد، در سال ۹۹ حدود ۳۴ میلیون نفر در فقر مطلق بوده‌اند. مجددا در سال ۱۴۰۰ آمار مشابهی ارائه شد که بر اساس آن، بیش از ۴۰ میلیون نفر در فقر مطلق بوده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۴، وزارت رفاه موظف است در نیمه اول هر سال معادل درآمدی خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی محاسبه و اعلام کند، اما طی بیش از بیست سال گذشته، فقط در یک مرحله در سال ۱۳۹۹ ارائه شد و هیچ آمار رسمی دیگر در این مدت ارائه نشده ‌است. از سیستان و بلوچستان بعنوان یکی از محروم‌ترین استانهای ایران می‌توان نام برد. این استان مانند استانهای محروم دیگه فاقد بهداشت، مدرسه، لوله کشی آب، برق، گاز، شغل مناسب برای اهالی، جاده، و حتی محل سکونت و منزل برای اهالی مناطق روستایی و حتی شهری است. اهالی برای تهیه آب باید ساعتها منتظر تانکر آب بمانند و برای گاز، می‌بایست کپسول به دست در صفوف طولانی منتظر ماشین‌های حمل کپسول بمانند و یا از لحاظ معیشتی یا کشاورز و دامدار هستند و یا به مشاغلی مثل سوخت‌بری اشتغال دارند. در کنار سیستان ‌و بلوچستان، ۱۷ استان دیگر مثل استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کهگیلویه ‌و بویراحمد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، اردبیل، همدان، خوزستان، چهارمحال‌ بختیاری و ایلام نیز به ‌عنوان محروم‌ترین مناطق شناسایی شده‌اند، که در این استانها، میزان فقر مطلق بیشتر از میانگین کشوری است. همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده، ۲۰ شهر محروم و فقیر کشور نیز معرفی شده‌اند که نام ۱۱ شهرستان از استان سیستان ‌و بلوچستان و سه شهرستان از استان کرمان رتبه‌های اول تا بیستم را دارا هستند. از جمله مشکلات مناطق محروم می‌شود به وضعیت بهداشت اشاره کرد. خیلی از این روستاها و شهرها، بیمارستان و حتی دکتر متخصص ندارند و دکترهای ساکن، معمولا پزشک عمومی هستند. در حالی ‌که اکثرا اجباراً و به‌ منظور گذراندن دوره طرح به این مناطق اعزام شده‌اند، و بعلت اینکه شرایط ماندگاری و رفاهی و تسهیلات اجتماعی در این مناطق وجود ندارد پزشکان بومی راضی به اشتغال در این مناطق نیستند و اکثرا ترجیح می‌دهند به شهرهای بزرگ نقل مکان کنند. امکانات بیمارستان ها و دسترسی به خدمات درمانی در این مناطق نزدیک به صفر است و اگر کسی نیاز به درمان داشته باشد می‌بایست به بیمارستان‌های یکی از شهرهای اطراف مراجعه کند. در زمینه سلامت، علاوه بر موارد اشاره شده، می‌توان سیستمهای دفع فاضلاب و زباله را نیز نام برد که یکی از معظلات این مناطق است، که مثلا بجای لوله کشی دفع فاضلاب، خیلی از فاضلابهای خانگی در سطح منطقه در گذر هستند و یا پسماندها مدت زمان زیادی در سطح منطقه باقی می‌مانند که همین موارد موجب بیماریهای بسیاری مخصوصا برای کودکان می‌شود. مشکل مسکن و آب آشامیدنی نیز در این مناطق کاملاً مشهود است، به ‌طوری ‌که اهالی یا در چادر و کپر زندگی می‌کنند و یا در خانه های قدیمی ناایمن خشت و گلی. و در رابطه با آب قابل شرب نیز می‌توان مثال خوزستان و اکثر روستاهای آن را مثال زد که آب ندارند و مانند روستاهای سیستان و بلوچستان می‌بایست منتظر تانکر آب بمانند. البته مشکل آب در خوزستان فقط مختص مناطق روستایی نیست، و اهالی شهرهای بزرگتر مثل خرمشهر، آبادان و اهواز از بی‌آبی رنج می‌برند. وضعیت آموزش در این مناطق بسیار نامناسب است. دخترها یا اجازه درس خواندن ندارند، و یا می‌بایست زود ازدواج کنند، همچنین امکانات فیزیکی نزدیک به صفر است. در هر چند روستا یک مدرسه وجود دارد، و کودکان می‌بایست روزانه از یک روستا به روستا دیگر بروند، یا کلاسها در کانکس برگزار می‌شود. معلم‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند، و مجبور هستند از شهر یا روستای دیگر، مسافتی طولانی را سپری کنند تا بتوانند بر سر کلاس حاضر شوند. این شرایط خطراتی نیز همواره به‌ همراه داشته است، مانند حادثه مدرسه کانکسی دزفول که در اثر اصابت صاعقه، دو نفر از کودکان متأسفانه جانشان را از دست دادند. شرایط آموزش در این مناطق در زمان کرونا وخیم‌تر نیز شد. نبود گوشی هوشمند، تبلت و یا حتی اینترنت پرسرعت باعث شد که طبق آمار ارائه شده توسط رسانه های داخل ایران، نزدیک به چهار میلیون کودک از تحصیل جا بمانند. معضل بعدی در این مناطق اشتغال و درآمد است. در اکثر این مناطق اهالی باغدار، کشاورز و یا دام‌دار هستند. که بخاطر مسائل اقتصادی، کم آبی، گرانی های روز افزون و هزاران مشکل دیگر اکثرا از نظر مالی در مضیقه هستند و همین مشکلات باعث می‌شود که به شهرهای بزرگتر مثل تهران، اصفهان و مشهد و غیره مهاجرت کنند که همین موضوع و عدم توانایی مالی این افراد باعث شده است که اکثرا در حاشیه شهرها مستقر بشوند. در سال۹۷ دولت اعلام کرد که پروژه ای برای تسهیل مشاغل روستایی شروع کرده‌ است. اما به گفته مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، ۲۳۰۰ صندوق روستایی، از این تسهیلات بی‌بهره ماندند. این تسهیلات با سد بزرگی به نام وثیقه بانکی روبه روست و بانک‌ها املاک روستایی رابه عنوان وثیقه نمی‌پذیرند. با وجود این شرایط و با توجه به نیازی که این مناطق به مدرسه و بیمارستان و غیره دارند، بنیاد برکت، یکی از زیر مجموعه های ستاد فرمان امام اعلام کرد که: ساخت یک‌ هزار و ۸۵۰ مسجد و مرکز فرهنگی مذهبی شامل مسجد، حسینیه، خانه عالم، حوزه علمیه، مصلی و دارالقرآن را در روستاها و مناطق محروم کشور در دستور کار دارد که تا به امروز یک ‌هزار و ۶۰۰ پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی (معلم و نقش آن در جامعه) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده چنین آغاز کردند: امنیت شغلی این‌ است ‌که شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد. این مهم وابسته به فاکتورهای اقتصادی، موقعیت و تجاری و مهارتهای شخصی فرد شاغل است. امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل می‌کند به این صورت که در رونق اقتصادی افزایش می‌یابد و در رکوردها کاهش خواهد داشت. البته عوامل شخصی زیادی را می‌توان مؤثر بر اهمیت شغلی دانست؛ از جمله تحصیلات، سابقه‌کار، ‌موقعیت شغلی و… در واقع نیروی کار باید بتواند خود را به سرعت با شرایط وفق داده یا به اصطلاح کاملاً به‌روز باشد. امنیت شغلی پرسه یا روندی است که به میزان نامعینی کارکترهای کار و واحد اشتغال را تهدید کند و یا آن‌ها را به چالش بکشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد. آقای محمد گلستانجو گفتند: نقش معلمی برای همه آشناست، همه افراد در جامعه با تمام وجودشان نقش معلمی را لمس کرده اند، آن چیزی که به دانش‌آموز القا می‌شود، تنها درس دادن نیست بلکه تمام صفات، رفتارهای نفسانی و ظاهری معلم به شاگرد منتقل می‌شود ودر واقع معلم شخصیت‌ساز یک دانش‌آموز است. خانم رزا جهان بین در مورد حق امنیت شغلی گفتند، مشکلات ابتدایی آن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود، قراردادهای‌شان رسمی نشده، حقوق شان استاندارد نیست و بیمه نیستند و اینگونه است روح معلمان در آرامش نیست. خانم مهبودی گفتند: از زاویه دیگر نگاه می‌کنیم مادر ایران نظام ایدئولوژیک داریم وبه سلامت روان معلم‌ها اشاره کردند. خانم رزا جهان‌بین گفتند: ما به عنوان یک شهروند عادی می‌توانیم سه گونه رفتار کنیم می‌توانیم نظاره‌گر باشیم یا انتقاد کنیم و مسئله دیگر حمایت کردن است خانم بیرجندی گفتند: معلم‌ها همیشه قشر ضعیف جامعه هم از لحاظ درآمدی وهم شغلی بوده‌اند آقای مهدی افشارزاده گفتند: جایگاه و سهم معلم در ساخت جامعه (ایران) زندگی صنعتی در جایگاه شغل معلمی اثرات سویی به جای گذاشته است. شاید سؤال شود که چه اثراتی؟ و چرا؟ زندگی صنعتی سبب شده است که اولاً خانواده دیگر به معنای قدیم وجود نداشته باشد و پدر و مادر هر دو شاغل و مجبور به بیرون رفتن از خانه باشند. و آیا وقتی که مادران از خانه بیرون رفتند و این حرکت ایجاد شد، می‌توان گفت ثبات که لازمه‌ی تربیت است وجود دارد؟ چه کسی باید این وظیفه را به عهده بگیرد؟ از معلم امروز می‌خواهیم کارهایی را که خانواده‌ی سابق انجام می‌داد انجام بدهد نقش او پیچیده‌تر شده‌ است. معلم باید مواظب یک رقیب دیگر هم باشد و آن این است که افراد خانواده نه تنها شاغل و مشغولند، بلکه در آن ساعاتی هم که با هم زندگی می‌کنند با هم نیستند. چشم‌ها به تلویزیون دوخته شده است و تبلیغات تکنولوژی آموزشی، این‌ که تلویزیون و اصولاً تکنیکهای آموزشی کجا باید قرار بگیرند تا باعث تنزل مقام معلم نباشد. از جمله عوامل دیگر، مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) است که معلم را به صورت یک کاسب درآورده است و عامل دیگر تربیت معلم است. تربیت معلم به صورت فوری، معلم شش ماهه، معلم یک ساله. سابقاً آموزگار و معلم خود ساخته بود، در جامعه تربیت شده بود، نه در دو سال در دانش‌سرای مقدماتی و تربیت معلم و… یکی دیگر مراتبی است که بوجود آمده و جامعه هم به آن صحه گذاشته است؛ آموزگار، دبیر، دبیر راهنمایی، دبیر دبیرستان، استاد دانشگاه، مربی دانشگاه و…. اما آنچه مربوط است به خود معلمان، بی‌اعتنایی خود آنهاست به شغل معلمی، تحقیر کار خود در نتیجه‌ی تلقین‌ها.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم لیدا اسدی‌فر و مسئولین ضبط صدا: آقایان محمد گلستانجو، مهدی افشارزاده و ادمین‌ها: خانم‌ها‌ ایراندخت‌کیا، رزا جهان‌بین و مهمانانی که در این نشست همراه بودند: خانم‌ها: مهبودی، لیدا اشجعی، سمانه بیرجندی و آقایان: علیرضا جهان‌بین، ناصر نوروزی تشکر و قدردانی کردند و جلسه در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید.

 

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 12 ژوئن ۲۰۲۲

آرشا کچوئیان

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یکشنبه به تاریخ 12 ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با 22 خرداد ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای امین بل‌وردی بهمن ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم شراره هادی‌زاده رئیسی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان مختلف در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: شورش محمدی فلاح، نوکیش مسیحی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. آقای محمدی فلاح تیرماه سال گذشته توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۱۲ آبان‌ ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. بر اساس این حکم که بهمن‌ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، آقای محمدی فلاح از بابت اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری محاکمه و نهایتاً به یک سال حبس و پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. خبر: تخریب نظام‌مند و سیستماتیک اماکن و آرامستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف، توسط حکومت و یا با چراغ سبز جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابقه است. بخش‌هایی از آرامستان بهائیان (گلستان جاوید) در همدان تخریب شد. سیمین فهندژ، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو در این خصوص به گفت: در ماه آوریل قسمتی از غسالخانه آرامستان بهائیان در همدان و ساختمان محل دعا خواندن تخریب شدند. مشخص نیست که این اقدام از طرف چه نهادی انجام شده است. تخریب صورت گرفته باعث ریزش سقف ساختمان نیز شده است.

بخش ۲: خانم سمانه بیرجندی با موضوع بررسی هدف 6 از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: آب در نزد ایرانیان احترام و جایگاه خاصی داشت. تا چندی قبل مردم در احداث، پالایش و سالم نگهداشتن قنات و آب بندان و انواع آبگیرهای طبیعی فعال بوده و بر حسب باورهایشان که ریشه در واقعیت زندگی آنها داشت آلودن آب و رودخانه‌ها را گناهی نابخشودنی می‌دانستند. اما حالا چه شده که علاوه بر جنگل، رودهای مازندران نیز از دست زباله‌های رها شده در طبیعت در امان نمانده؟ به واقع آب‌های سطحی و رودخانه‌ها یکی از ذخایر عظیم و مهم هر منطقه‌ای محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین آب مورد نیاز شهرها به حفظ زیبایی آن کمک شایانی خواهد کرد و حتی رودخانه‌ها در مناطق توسعه یافته جز لاینفک اقتصاد گردشگری شده است اما متأسفانه مازندران با دارا بودن این منابع مهم نه تنها هیچ بهره‌ای از آن نبرده بلکه با آلودگی آن ضربه اساسی به رگ حیات این اکوسیستم می‌زند. بیش از 140 رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران جریان دارد که عبور رودخانه‌ها در حاشیه و میان شهرها و روستاها سبب شده که انواع فاضلاب‌های خانگی، زهکش شهرها و فاضلاب کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و در برخی موارد حتی فاضلاب‌های خطرناک بیمارستانی در رودخانه‌ها تخلیه می‌شود. ریخته شدن زباله در حاشیه این رودخانه‌ها از جمله نخاله‌های ساختمانی (گچ، سیمان) پسماندهای چوب، پلاستیک و نیز فاضلاب‌های مناطق مسکونی خطر جدی را برای محیط زیست آن ایجاد کرده است. زباله‌های ریخته شده در حاشیه رودخانه‌ها نه تنها موجب از بین رفتن زیبایی منطقه شده بلکه زندگی موجودات داخل رودخانه‌ها را با خطر جدی مواجه کرده است. متأسفانه بخواهیم یا نه آلودگی رودخانه‌های کوچک و بزرگ استان در حدی است که چنانچه از تخریب آن‌ها از همین امروز جلوگیری نشود، به مجراهای روباز فاضلاب تبدیل خواهند شد. که نه تنها آب آن‌ها قابل بهره برداری صنعتی، کشاورزی و قابل شرب نبوده بلکه عوامل آلاینده سبب ترویج انواع بیماری‌ها بین مردم می‌شوند. همچنین در گذر این رودها از مزارع و زمین‌های کشاورزی استان عده‌ای با بی مهری جواب محبت رودها و آبیاری زمین‌هایشان را با آلوده‌تر کردن آن می‌دهند. استفاده بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی توسط کشاورزان و هدایت آلودگی‌ها از طریق زه آبهای کشاورزی و ورود آنها به آب‌های سطحی، عدم رعایت مسائل زیست محیطی و استانداردها از سوی صاحبان مزارع پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی از جمله عوامل مهم آلودگی رودخانه‌های مهم مازندران است. از دیگر عوامل این آلودگی‌ها وجود معادن شن و ماسه در بستر و حاشیه رودخانه‌ها بویژه رودخانه هراز می‌باشد. ماشین آلات این کارگاه‌ها با شستن شن و ماسه، خاک آن‌ها را وارد آب زلال رودخانه کرده سبب آلودگی آن می‌شوند. طی چند سال گذشته تعداد این معادن در بستر رودخانه هراز افزایش چمشگیری داشته و به اعتراف مسئولین محیط زیست مازندران تعداد زیادی از آن‌ها فاقد بهره برداری هستند. همچنین میلیون‌ها مسافر در حین عبور از جاده‌ها از گرد و غبار ایجاده شده توسط معدن کاوان بی‌نصیب نمی‌مانند. در همه جای دنیا از این تعداد از رودخانه و مناظر زیبایی که توسط آن‌ها ایجاد می‌شود، در صنعت توریست بیشترین استفاده را انجام می‌دهند اما ما توانستیم کاری کنیم که حتی مردم بومی همان منطقه نیز تا می‌توانند از رودها فاصله بگیرند و تنها هر از گاهی برای ریختن زباله سراغ آن‌ها را بگیرند. مسئولین شهرداری‌ها وظیفه خودمی دانند فقط زباله‌ها را از دید مردم دور کنند کسی تدبیری برای جلوگیری از نشت ماده سمی و خطرناک شیرابه زباله‌ها به آب‌های تحت الارضی و رودخانه‌ها نمی‌اندیشند و به آثار مخرب آن توجهی ندارد. حال اگر سموم استفاده شده برای باغات را به این آب‌ها اضافه کنیم عمق فاجعه مشخص‌تر می‌شود. این آب‌ها در پایین دست توسط کشتزارهای برنج، باغ‌های میوه، سیفی‌جات و… مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان برنج و میوه‌ای که قرار است سر از خانه همه ما در بیاورد. معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده تا مردمی که روزگاری این آب را مقدس می‌دانستند و به این رودها مادر خزر لقب داده بودند اینگونه با بی رحمی با آن برخورد می‌کنند. اوضاع تا حدی وخیم شده که به نظر کارشناسان، آب دریای خزر به حدود 400 نوع انگل آلوده می‌باشد و به همین دلیل آنان شنا کردن در ساحل آن را جایز نمی‌دانند. طی سال‌های اخیر آلودگی انگلی ماهیان و نابودی آن‌ها میزان صید ماهیان را کاهش داده و برخی از کارشناسان خوردن این ماهی‌ها را منع می‌کنند. از آنجایی که ایران از جمله کشورهای خشک و کم آب در سطح جهان محسوب می‌شود و با توجه به گرمایش در پیش روی سیاره ما، هیچ بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور آیندگان ما برای از بین بردن همین اندک آب موجود در کشور هیچگاه نسل ما را مورد بخشش قرار ندهند. ما برای عبور از بحران کم آبی آینده به یک عزم ملی نیازمندیم پس باید هر چه زودتر راه کارهایی را به اجرا بگذاریم تا از آلودگی آب‌های موجود جلوگیری کنیم. اوضاع تا حدی وخیم شده که به نظر کارشناسان، آب دریای خزر به حدود ۴۰۰ نوع انگل آلوده می‌باشد و به همین دلیل آنان شنا کردن در ساحل آن را جایز نمی‌دانند. طی سال‌های اخیر آلودگی انگلی ماهیان و نابودی آن‌ها میزان صید ماهیان را کاهش داده و برخی از کارشناسان خوردن این ماهی‌ها را منع می‌کنند. رودهای مازندران تا حدی آلوده شده که نه تنها برای انسان‌ها بلکه برای ماهی‌ها و جانواران آبزی که زیست بوم اصلی‌شان در همین رودخانه‌ها است نیز خطرناک محسوب می‌شود. براساس آمار روزانه در استان گیلان دو هزار تن زباله جمع‌آوری می‌شود که این زباله‌ها، در جنگل دپو و یا به داخل رودخانه و دریا ریخته می‌شوند. سراوان، یکی از مراکز دفن زباله در گیلان است. زباله‌های شهرهای رشت و انزلی بیش از سه دهه، در این مرکز دفن می‌شوند. به گفته کارشناسان اداره کل محیط زیست گیلان در هر ثانیه چهار لیتر شیرابه زباله‌های سراوان از طریق رودخانه‌های زرجوب به تالاب انزلی وارد می‌شود. وضعیت شیرابه زباله در سراوان به گونه‌ای است که باعث پوسیدگی ریشه درختان شده و با کوچک‌ترین ضربه، درخت‌ها از ریشه کنده می‌شوند. آلودگی سفره‌های زیزمینی، بوی تعفن و انتقال بیماری، از دیگر مشکلات مرکز دفن پسماند سراوان است. در گیلان بیش از 30 سال است که زباله‌ها در رودخانه یا جنگل ریخته می‌شوند. ارتفاع کوه زباله در جنگل و رودخانه در برخی مناطق حتی به 15 متر نیز رسیده است. این آلودگی‌ها آمار سرطان را در استان‌های شمالی کشور افزایش داده است. همچنین اکولوژی و پوشش گیاهی و جانوری نیز به اسم مدیریت پسماند از دست می‌رود. یکی دیگر از معضلات مدیریت پسماند، شیرابه زباله است؛ شیرابه‌هایی که به راحتی در طبیعت رها می‌شوند. شیرابه زباله‌ها، هکتارها زمین کشاورزی را آبیاری می‌کنند و هنگامی که وارد رودخانه می‌شوند، آب‌های زیرزمینی مورد استفاده مردم نیز آلوده می‌شود. این درحالی است که حتی دستگاه‌های تصفیه شهری و خانگی نیز توانایی تصفیه این آب‌ها را از کلیفرم انسانی ندارند. مدیرکل محیط زیست گیلان نیز درباره معضل مدیریت پسماند و وضعیت بحرانی شیرابه زباله در مصاحبه‌ای گفته است: 15 مرکز دفن زباله داریم که متأسفانه همه آن‌ها مجاور منابع آبی هستند و ورود شیرابه زباله به منابع آبی برای ما خیلی مشکل ساز شده است. گیلان، دستگاه زباله سوز ندارد و تا وقتی که این دستگاه تهیه نشود، مشکل دفع پسماند رفع نخواهد شد. در دنیا هیچ دستگاهی برای دفن شیرابه‌های خام تهیه نشده و گیلان نیز به دلیل اینکه استانی رطوبتی است، دفن زباله در آن جواب نمی‌دهد. همچنین در حوزه آب‌خیز تالاب انزلی، یک مرکز دفن زباله داریم که همان مرکز دفن زباله سراوان است. در روز 120 مترمکعب شیرابه زباله از این منطقه جنگلی به رودخانه‌های سیاهرود، زرجوب و گوهررود و بعد از آن منطقه پیربازار و تالاب انزلی سرازیر می‌شود و مابقی شیرابه‌ها به آب‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند. یکی از حق‌های حداقلی درمانی- بهداشتی حق بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم است؛ یعنی اینکه افراد به طور مستمر دسترسی کافی به آب سالم برای مصارف شخصی و خانگی داشته باشند و به لحاظ فیزیکی و اقتصادی این دسترسی وجود داشته و تبعیض آمیز نباشد و اطلاعات مربوط به آب سالم در اختیار همگان قرار گیرد. آب آشامیدنی سالم باید برای کرامت انسانی، زندگی و سلامت مطابق بندهای 1 و 12 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی باشد. کافی بودن آب نباید صرفاً با توجه به کیفیت‌های حجمی و فناورانه به طور مضیق تفسیر گردد. آب باید به عنوان یک کالای فرهنگی و اجتماعی نه اینکه یک کالای اقتصادی نگریسته شود. راه تحقق حق بر آب باید راهی پایدار باشد و تضمین نماید که حق مزبور برای نسل‌های حاضر و آتی تحقق می‌یابد. کافی بودن آب مورد نیاز برای حق بر آب ممکن است بر اساس شرایط متفاوت تغییر نماید. قابلیت دسترسی، کیفیت، دسترسی، قابلیت دسترسی فیزیکی، قابلیت دسترسی اقتصادی، قابلیت دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم در اسناد حقوق بشری: مفاد بند 2 ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برگیرنده گام‌هایی غیر تبعیض‌آمیز به منظور پیشگیری از تهدید سلامتی ناشی از شرایط آب سمی و ناسالم است. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به بهره گرفتن از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی قابل دستیابی به رسمیت می‌شناسند. دلیل آن هم، تدابیر کشورهای طرف این میثاق برای گرفتن حق کامل و بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از هر نظر خواهد بود. بر اساس بند 2 ماده 14 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت‌های عضو همه اقدامات لازم را برای رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان براساس تساوی مردان و زنان در برنامه‌های توسعه روستایی شرکت کرده و از آن بهره‌مند شوند و بخصوص از حق بهره‌مندی از شرایط زندگی مناسب، بویژه مسکن، بهداشت، آب و… برخوردار شوند. مطابق بندهای 1 و 2 ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می‌شناسند. آنان برای تضمین اینکه هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تلاش خواهند کرد. کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و بخصوص در زمینه مبارزه با بیماری‌ها و سوء تغذیه، از جمله در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق به کار بستن تکنولوژی‌های در دسترس و از طریق فراهم کردن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و… روش‌های مناسب را اتخاذ خواهند کرد. اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مصوب 1993 نیز از کشورها می‌خواهد تا مفاد کنوانسیون حقوق کودک را در برنامه‌های اقدام ملی خود لحاظ کنند. از طریق این برنامه‌های اقدام ملی و از طریق تلاش‌های بین‌المللی، اولویت ویژه باید به تأمین آب آشامیدنی سالم و آموزش اساسی کودکان اختصاص داده شود. مطابق اصول ملل متحد برای سالمندان، سالمندان باید به خوراک، آب، مراقبت بهداشتی کافی از راه تأمین درآمد، حمایت خانواده و اجتماع و خودیاری دسترسی داشته باشند. مطابق قطعنامه شماره 292/64 آگوست 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «حق برآب و سیستم دفع فاضلاب بهداشتی»، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه فاضلاب را یکی از حقوق اساسی انسان‌ها اعلام کرده است. بر اساس این قطعنامه: «حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب یکی از حقوق بشر است که برای برخورداری از حق حیات ضروری است. این قطعنامه اهمیت دستیابی برابر به آب نوشیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب را به عنوان عامل اصلی تحقق همه حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد و بر مسئولیت دولت‌ها برای ارتقا و حمایت از همه حقوق بشر که جهانی، به هم وابسته، جدا نشدنی و مرتبط هستند، دوباره اذعان می‌کند. همچنین حق بر آب آشامیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضلاب به عنوان یک حق بشری که برای بهره‌مندی کامل از زندگی و همه حقوق بشر ضروری است، مورد شناسایی قرار می‌دهد و از همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا از طریق کمک و همکاری بین‌المللی، منابع مالی، ظرفیت سازی و انتقال فناوری را بویژه در کشورهای در حال توسعه فراهم کنند. تا اینکه آب آشامیدنی سالم، پاک، قابل دستیابی و در دسترس و نیز سیستم تخلیه فاضلاب برای همگان فراهم شود. بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت سالانه مرگ حداقل یک و نیم میلیون کودک زیر پنج سال در دنیا به دلیل عوارض ناشی از آلودگی آب یا نبود شبکه فاضلاب مناسب است. مطابق تفسیر کلی شماره 15 کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اگر مردم به آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند، حق غذا محقق نخواهد شد. حق بشری بر آب به هر کس استحقاق می‌دهد که به آب کافی، سالم قابل پذیرش، قابل دسترسی فیزیکی و قابل تحمل به لحاظ هزینه برای مصارف شخصی و خانگی دسترسی داشته باشد. میزان کافی آب سالم برای پیشگیری از مرگ ناشی از کم آبی بدن و کاهش خطر بیماری‌های مرتبط با آب و فراهم کردن مصارف شخصی و پخت و پز و نیازمندی‌های بهداشتی خانگی ضروری است. همان طور که ذکر شد، حق بر آب در طیف وسیعی از اسناد بین‌المللی از جمله معاهدات، اعلامیه‌ها و دیگر استانداردها مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس تفسیر کمیته، آب برای طیف وسیعی از مقاصد مانند مصارف شخصی و خانگی برای دستیابی به حقوق موجود در میثاق مورد نیاز است. کمیته اهمیت تضمین دستیابی پایدار به منابع آب برای کشاورزی و برای تحقق حق بر غذای کافی را متذکر می‌شود. همچنین بهداشت محیط به عنوان یک جنبه از حق بر سلامت با استناد به بند 2 ماده 12 میثاق در برگیرنده گام‌هایی غیر تبعیض آمیز به منظور پیشگیری از تهدیدهای سلامتی ناشی از شرایط آب سمی و ناسالم است. حق بر آب در برگیرنده آزادی‌ها و استحقاق‌هایی می‌باشد. آزادی‌ها شامل حق حفظ دسترسی به مخازن آب مورد نیاز برای حق آب و حق آزاد بودن از مداخله، همچنین حق آزادی از جداسازی و آلودگی‌های خودسرانه مخازن آب می‌باشد. برعکس استحقاق‌ها شامل حق بر داشتن یک سیستم تأمین و مدیریت آب که فرصت کافی برای مردم فراهم می‌کند تا از حق بر آب بهره‌مند شوند. مطابق نظریه تفسیری کمیته، دولت‌ها تعهد دارند تا حق برآب و بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض تضمین کنند. دولت‌های عضو میثاق باید گام‌های اساسی برای برداشتن تبعیض بالقوه در زمینه‌های منع شده در جاهایی که افراد و گروه‌ها از ابزارهای لازم برای بهره‌مندی و نیل به حق بر آب محروم هستند، بردارند. دولت‌های عضو تحت میثاق وظیفه مستمر و پیوسته دارند تا به سرعت و به طور مؤثر در راستای تحقق کامل حق بر آب حرکت کنند. حق بر آب همانند هر حق بشری سه نوع تعهد را بر دولت‌های عضو تحمیل می‌کند: الف) تعهد به احترام ب) تعهد به حمایت ج) تعهد به ایفا.

بخش 3: آقای محمدرسول لامعی رامندی با موضوع حقوق پیروان دین مسیح سخنرانی خود را ایراد کردند: گروه‌های مسیحیان فارسی‌زبان ایران از چندین سال قبل یعنی در (دوره قاجار) و مصادف با ترجمه کتاب مقدس عهد عتیق (و عهد جدید ایجاد شدند و شروع به رشد نمودند. این گروه‌های مسیحی که عموماً «پروتستان هستند، در شهرهای مختلف ایران شروع به ساخت کلیساهایی نمودند. با وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری از این کلیساها تخریب یا تعطیل شد و هر گونه فعالیت بشارتی مسیحیان فارسی‌زبان، غیرقانونی اعلام گردید. اکنون در تهران هیچ کلیسای فارسی زبانی فعالیت نمی‌کند، و در شهرهای دیگر ساخت کلیساهای فارسی‌زبان یا مرمت و دایر کردن مجدد کلیساها، جرم محسوب می‌گردد. از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بوده‌اند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام‌های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می‌شوند، از آزارها و سرکوب‌ها درامان نبوده‌اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان و مسیحیان و بهاییان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت درپیش گرفته‌اند. در دوران حکومت جمهوری اسلامی صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه‌های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و بطری‌های مشروب الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه‌ها کشیده شد و مراسم عبادت نومسیحیان به اقدامی زیرزمینی و خطرناک تبدیل شد. برخی از نوکیشان مسیحی در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی حق کار و اشتغال را از مسیحیان فارسی‌زبان سلب کرده» است، می‌گویند این سیاست با هدف «ناتوان‌سازی و حذف» جامعه مسیحی اعمال می‌شود. در این بیانیه تأکید شده است که مسیحیان فارسی‌زبان در طول چهار دهه گذشته با تهدیدهای هدفمندی چون «قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام، زندان و تخریب و پلمب و مصادره کلیساها و مستغلات» مواجه بوده‌اند و علاوه بر این «از حقوق انسانی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» نیز محروم شده‌اند. نوکیشان مسیحی رفتارهای جمهوری اسلامی را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیف کرده و نوشته‌اند حکومت گاهی برای ساقط کردن افراد به سفره‌هایشان تجاوز می‌کند و به نانشان دستبرد می‌زند تا جانشان را بستاند». هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین مسیحیت را به رسمیت شناخته است، در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را برای اقلیت‌های مذهبی و تبلیغ سایر ادیان و مذاهب جز شیعه در ایران اعمال کرده‌اند. چند سازمان حقوق بشری در گزارشی که اوایل بهمن ۱۴۰۰ منتشر کردند از «مجازات به دلیل ایمان» و ادامه «نقض گسترده» حقوق جامعه مسیحی ایران با وجود «انکار» مقامات جمهوری اسلامی خبر دادند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در بهمن ۱۴۰۰ از بازداشت دست‌کم ۵۳ مسیحی ایرانی در سال گذشته خبر داده بود و تا به امروز این بازداشت‌ها روند رو به صعود خود را طی کرده و همچنان ادامه داشته. همینطور نوزده سازمان حقوق بشری از دولت ایران خواسته‌اند به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در این کشور خاتمه داده شود. امضاءکننده بیانیه مشترک می‌گویند فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی در ماه‌های گذشته در ایران به بالاترین حد خود رسیده است. سازمان‌های حقوق بشری امضاءکننده این بیانیه می‌گویند مقام‌های ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزار و اذیت عامدانه، آنان را مجبور به ترک وطن می‌کنند. مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه‌ای آزاردهنده تبدیل شده است. همچنین مأموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی قربانیان که همان (نوکیشان مسیحی) هستند را از خرید و فروش املاک و مستغلات یا خودرو بازمی‌دارند یا با واداشتن آنها به ترک اجباری مشاغل‌شان، آن‌ها را مورد آزار قرار می‌دهند. این بیانیه را سازمان‌هایی مانند کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان دیده‌بان خاورمیانه، عدالت برای ایران، مرکز حامیان حقوق بشر و چندین سازمان دیگر امضا کرده‌اند. این سازمان‌ها می‌گویند بنا بر گزارش‌هایی که از منابع موثق و بستگان نوکیشان مسیحی دریافت کرده‌اند، مأموران امنیتی تعداد زیادی از مسیحیان را در فاصله بین سال‌های 1400 تا 1401 در مناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند؛ اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند. بنا بر این گزارش، برخی از دستگیر شدگان کماکان بدون هیچ‌ گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر می‌برند و هنوز هیچ تکلیف مشخصی ندارند. دولت ایران از بدو روی کار آمدن در سال 1357 مسحیان و خروج از دین اسلام را ممنوع دانست و در نهایت تغییر دین مسلمان زادگان از طریق شرکت در کلیسای رسمی را در سال ۲۰۱۲ ممنوع و به یک قانون تبدیل کرد. از این رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند کلیسای خانگی شده‌اند. این تجمع‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند و غالباً مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. وزارت اطلاعات در ادامه اعمال محدودیت‌های بیشتر بر نوکیشان مسیحی، با ارسال دستورالعمل‌هایی، رهبران کلیساها را در تهران و برخی شهرستانها تحت فشار قرار داده است. از روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ تا کنون مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از اعضای کلیسای خود خواستند اسامی خود راهمراه با شماره ملی و دیگر مشخصات در اختیار رهبران کلیسا قرار دهند تا به وزارت اطلاعات تحویل شود. این نوع رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار قانونی اساسی ایران و تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. ماده ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه مذاهب غیر اسلامی، از جمله بر رعایت حقوق مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان تأکید می‌کند. همچنین ماده ۱۹, قواعد محکمی را علیه تبعیض وضع کرده و ماده ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید افراد یا برخورد با اشخاص به خاطر عقایدشان را منع کرده است. ایران به عنوان کشوری که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده، موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد ۲ و ۲۶ این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده ۱۸ همان میثاق اطمینان حاصل کند. ماده ۱۸ به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند را در نظر گرفته است. در صورتی که سازمان درهای باز هر سال فهرستی با نام «فهرست دیدبان جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می‌کند. در این فهرست، وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان در رده پنجم و پس از، به ترتیب، کره شمالی، افغانستان، عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته است. معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آن‌ها است و ملاک‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره را دربر نمی‌گیرد. به نوشته سایت محبت نیوز که خبرگزاری مسیحیان ایران است، این سازمان در فهرست امسال خود درباره ایران نوشته است: «جفای مذهبی بر برخی از اقلیت‌ها مانند مسیحیان و بهائیان از سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. جمهوری اسلامی می‌گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می‌توانند «مسیحی» باشند و فارس‌ها به صورت فطری مسلمان به حساب می‌آیند. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می‌شوند، مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت‌های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب‌های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند». این سازمان می‌نویسد: «بدرفتاری‌های حکومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معکوس داشته و سبب گسترش بیش از پیش کلیسا در این کشور شده است». ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود ۶ آیه صریح قرآن در ۶ سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه، تدوین شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دائم تعیین کرده است. پس از انتشار این قانون، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است» و از مقام‌های ایران در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند. در اسفند ۱۳۸۹ اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق با هماهنگی نیروی امنیتی سپاه پاسداران، ۲ کارتن کتاب حاوی بیش از ۳۰۰ جلد کتاب مقدس را که در داخل یک اتوبوس کشف و ضبط شده بود، همراه با برخی دیگر از کالاهای قاچاق نظیر مواد مخدر و مشروبات الکلی سوزاند. در خرداد همان سال نیز در اقدامی مشابه صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان در شهرستان سردشت سوزانده شد و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد. این در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را برنمی‌تابند. مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهایی گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان خود را در این راه از دست داده‌اند. با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله به بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد. نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید. اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان به در برد. در سال ۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد. منوچهر افغانی در سال ۱۳۶۷ در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسید. کشیش حسین سودمند در ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می‌شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی‌گرفت تصمیمات متفاوت» درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهامات یکسان، نشان‌دهنده «ناهماهنگی‌هایی» است که گریبانگیر نظام قضایی ایران شده و نه تنها «پیشرفتی» در آن دیده نمی‌شود، بلکه بسته به نظر فردی قضات مختلف است. صدور وثیقه‌های سنگین که مبلغ برخی از آنها به ۲۲۰ هزار دلار آمریکا می‌رسد، محرومیت همه مسیحیان زندانی از آزادی با مچ‌بند الکترونیکی، ادامه بازداشت و اتهامات بی‌اساس علیه آنها، آزار و اذیت مسیحیان و مجبور شدن آنها به فرار از کشور برای در امان ماندن از حبس‌های طولانی‌مدت و پناه بردن آنها به کشورهای همسایه باوجود شرایط بد زندگی، از دیگر موارد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ایرانی است. مسیحیان در ایران در حالی مورد آزار و اذیت قرار دارند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۱، مدعی شده: «هیچ کس در ایران به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد». با این حال قوه قضائیه در همان پاسخ به صراحت اعتراف کرده که علیه اعضای «گروه‌های دشمن» و «کلیساهای خصوصی» که آن‌ها را به عضویت در «فرقه مسیحی صهیونیستی» با «اهداف ضدامنیتی» متهم کرده، اقدام قانونی انجام می‌دهد. درباره شمار مسیحیان در ایران آمارهای متعددی وجود دارد. مرکز دولتی آمار ایران می‌گوید ۱۱۷ هزار مسیحی در ایران زندگی می‌کنند، اما برخی از برآوردها می‌گوید که تعداد واقعی مسیحیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. بر اساس آمار «پایگاه داده‌های مسیحیان جهان» حدود ۵۴۷ هزار مسیحی در ایران هستند. یک سازمان مسیحی دیگر هم به نام «کشیشان عیلام» می‌گوید که بین ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون مسیحی ممکن است در ایران باشند. این آمارها در حالی ارائه می‌شود که با توجه به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران شمار آنها مشخص نیست. بررسی گزارش‌ها و مروری بر مصاحبه‌های انجام شده با مسیحیان ایرانی‌ای که حق آزادی دین و عقیده‌شان نقض شده نتایج نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌کند. اگرچه که نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا گفته است که «اقلیت‌های دینی ساکن جمهوری اسلامی ایران، آزادی کامل در برگزاری مراسم دینی، آموزش زبان و آیین‌های خاص خود دارند» تکرار موارد متعددی از رفتارهای خلاف قانون با مسیحیان فعال فارسی‌زبان، ارمنی و آشوری با این اظهارات تفاوت فاحشی دارد: یورش به منازل شهروندان مسیحی بدون رعایت ضوابط قانونی، صدور احضاریه و یا ارائه حکم بازداشت. نسبت دادن اتهامات سیاسی و امنیتی به جای اشاره به دلایل عقیدتی بازداشت آنها. عدم اجازه دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌ها برای روزها یا هفته‌های متمادی بعد از بازداشت. عدم دسترسی وکلای متهمان به پرونده موکلین مسیحی و حتی عدم آگاهی از اتهامات وارده. استفاده ابزاری از مواد و تبصره‌های مبهم قانونی برای متهم کردن مسیحیان فعال به جرائم امنیتی به منظور خنثی کردن حساسیت‌های بین‌المللی به نقض آزادی دین و عقیده. درخواست وثیقه‌های سنگین از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان. تحت فشار قرار گرفتن برخی بازداشت ‌شدگان برای امضای تعهدنامه‌ای که متضمن عدم شرکت آنها در جلسات کلیسایی، ارتباط با دیگر مسیحیان و شراکت در فعالیت‌های مسیحی است. شکنجه‌های روحی و در مواردی نیز فیزیکی در هنگام بازداشت و حبس. هک کردن تلفن و کامپیوتر دستگیر شدگان و ضبط آلبوم عکس شخصی (حتی آلبوم عروسی) به منظور یافتن اطلاعات در مورد دیگر نوکیشان مسیحی. ممانعت از دسترسی بازداشت ‌شدگان و زندانیان مسیحی به امکانات پزشکی، اجازه مرخصی و یا برخورداری از مشاوره حقوقی. امیدوارم روزی برسد که در ایران ما هم، آنقدر آزادی وجود داشته باشد که پیروان ادیان مختلف به راحتی بتوانند حرف‌های‌شان را بزنند و مردم نیز به راحتی آنها را نقد کنند. فرق نمی‌کند چه دینی باشد. چون دین همانطورکه گفته شد، قسمتی از زندگی انسان است و هیچوقت از او دور نیست. وقتی شما تصمیم می‌گیرید، دین را در نظر می‌گیرید. وقتی شما می‌خواهید ازدواج کنید، دینتان را در نظر می‌گیرید. دین واقعاً در همهٔ ابعاد زندگی دیده می‌شود. پس چگونه است که در انتخاب پدیده‌ای چنین مهم، شما هیچ وقت آزادی نداشته باشید! همه مردم باید در انتخاب دین‌شان آزاد باشند.

بخش 4: خانم شهناز کریم‌زاده با موضوع چرا بهائیان در ایران سرکوب می‌شوند سخنرانی خود را ایراد کردند: بهائیان بزرگترین گروه اقلیت مذهبی در ایران همواره در طول تاریخ با آزار و اذیت و سرکوب روبرو بوده‌اند. ریشه‌های دشمنی با بهائیان در ایران و تصمیم به مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان در کجاست؟ بهائیان با بیش از ۳۰۰ هزار نفر بزرگترین گروه سایر پیروان دینی و مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند. آن‌ها طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سایر پیروان ادیان شناخته نشده‌اند و در نتیجه طبق همین قانون جزو سایر پیروان دینی نیستند که در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. پیروان بهائی از زمان شکل‌گیری این دین در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی همواره با حمله و خشونت یا سکوت در برابر اعمال خشونت از سوی حکومت‌ها، روحانیون شیعه و مردم ایران روبرو بوده‌اند. نمونه‌های متعددی از پیگرد و حبس و شکنجه و اعدام آنان در تاریخ ثبت شده و نقض حقوق انسانی و شهروندی آنان تا امروز هم ادامه دارد. چرا در طول تاریخ با بهائیان چنین رفتار شده؟ ریشه‌های تکفیر و نجس خواندن و تعرض به مال و جان بهائیان در کجاست؟ قدرت فقهای شیعه در دوره قاجار افزایش یافت. شاهان قاجار مانند شاهان صفوی ادعای نیابت امام و رهبری دینی نداشتند. بنابراین نقش نایب امام غائب مهدی در این دوره خودبخود به فقهای شیعه سپرده شد و همچنین مفهوم «نیابت عامه» که در اواخر دوره صفوی شکل گرفته بود در دوره قاجار بیشتر تقویت شد. در قرن نوزدهم هم شمار مجتهدان شیعه بسیار افزایش یافت وهم سلسله مراتب در میان روحانیون شکل گرفت که در صدر آن مرجع تقلید به عنوان مجتهدی دارای بالاترین توانایی‌ها در میان مجتهدان قرار می‌گرفت. در این دوره همچنین علما گام به گام امتیازهای منتسب به امام غائب را از آن خود کردند. در همین دوره بود که جنبش شیخیه پا گرفت. بسیاری از شیخی‌ها انتظار بازگشت امام دوازدهم را در سال ۱۲۶۰ / ۱۸۴۴ داشتند، یعنی هزار سال پس از غیبتش. تکفیر علما این جنبش را به حاشیه راند. پس از آن یک سید جوان به نام علی محمد شیرازی در سال ۱۲۵۹ / ۱۸۴۳ اعلام کرد که در آغاز سال ۱۲۶۱ هجری امام غائب در کربلا ظهور می‌کند و خود را نیز «باب» امام دوازدهم خواند. علی محمد شیرازی با وجود چند بار تکفیر علما و شرکت در مناظره با آنها و تحمل حبس و شکنجه در شیراز و اصفهان و آذربایجان در اواخر سال ۱۸۴۷ ادعا کرد که امام غائب شیعیان خود اوست و به عنوان مهدی و قائم، قوانین اسلام را ملغا اعلام می‌کند چون آخر زمان رسیده است. روحانیون ادعای او را تعرضی به اسلام شیعه می‌دانستند بخصوص که او وعده داده بود که پیامبری جدید نیز در راه است. از این دوره تاریخ بابی‌ها و بعدها بهائیان، تاریخ اذیت و آزار و سرکوب و شکنجه و اعدام است. پس از آنکه عقاید جدید منتشر شد خشونت میان شیعیان و بابی‌ها پا گرفت تا اینکه نیروهای دولت قاجار برای سرکوب بابی‌ها و قتل عام آنها مداخله کردند. باب را نیز بعد از شورش مسلحانه طرفدارانش در مازندران و زنجان در ۸ ژوییه ۱۸۵۰ (۱۲۶۶) به دستور امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه، در تبریز اعدام کردند. میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بهاءالله، (متولد ۱۸۱۷ در تهران) یکی ازچهره‌های مهم بابی بود که در این رابطه با ترور ناصرالدین شاه به زندان افتاد اما پس از چندی بیگناه شناخته شد. ناصرالدین شاه او را با توافق سلطان عثمانی عبدالعزیز، نخست به عراق و سپس به استانبول و ادرنه تبعید کرد. باب از ظهور یک فرد موعود دیگر، یک پیامبر تازه نیز سخن گفته بود. بهاءالله در سال ۱۸۶۳ در بغداد به چند تن از پیروان نزدیکش گفت که او همان شخص موعود است که پیشتر باب اعلام کرده بود. در سال ۱۸۶۸ امپراطور عثمانی بهاءالله و برخی پیروان نزدیکش را به عکا در فلسطین تبعید کرد که امروزه در خاک اسرائیل واقع است. بهاءالله دو سال در زندان عکا و ۷ سال در حبس خانگی بود. او در تمامی سالهای تبعید راههایی می‌یافت، از جمله از طریق پیروان نزدیکش یا مبلغین که به عثمانی سفر می‌کردند،‌ تا نوشته‌های خود را به دست بابی‌ها در ایران برساند. او در سال ۱۸۷۳ در پاسخ به درخواست‌هایی که از ایران به او برای تدوین کتابی دربرگیرنده آراء او و قوانینی برای پیروی رسیده بود کتاب «اقدس» را تنظیم کرد که به مثابه جانشین قرآن بود و نیز کتاب قوانین باب را که «بیان» نام دارد. با انتشار این کتاب‌ها بر شمار بهائیان در ایران نه تنها در میان شیعیان بلکه در میان پیروان ادیان دیگر افزوده شد. دیانت بهائی در سطح بین‌المللی هم در دهه‌های ۱۸۶۰ تا ۱۸۹۰ رشد کرد. بهاءالله بزرگترین پسرش عبدالبهاء را جانشین خود کرد که رهبری جامعه بهائیان را سال ۱۸۹۲ به دست گرفت و رهبری جامعه بهائیان را سال ۱۸۹۲ به دست گرفت و از همان زمان مرکز جهانی بهائیان در حیفا تأسیس شد که امروزه در خاک اسرائیل واقع است. توجه به تاریخچه تأسیس مرکز یاد شده در حیفا از آن جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی بهائیان ایران را به دلیل وجود این مرکز در اسرائیل کنونی متهم به همکاری و جاسوسی برای این کشور می‌کند. تا ۱۹۲۱ بهائیت به رشد خود در ایران و بسیاری از دیگر کشورهای جهان ادامه داد. پس از قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹۶ توسط میرزا رضا کرمانی، وی چون بابی یا بهائی پنداشته می‌شد، در چند شهر ایران بابی‌ها و بهائیان تعقیب و سرکوب شدید شدند. با وجود طرفداری بهاءالله از حکومت مشروطه بهائیان مراقب بودند از جنبش مشروطه (۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱) به طور مستقیم و آشکارا دفاع نکنند تا مشکلی برای فعالان جنبش پیش نیاید. با آنکه عبدالبهاء به تشکیل مجلس شورای ملی امیدوار بود اما به زودی از آن ناامید شد و از بهائیان خواست تا از سیاست دوری کنند. دوری از سیاست به مرور به یکی از اصول بهائیان تبدیل شد. از دوره سلطنت رضا شاه (۱۵ دسامبر ۱۹۲۵ تا ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۱) به عنوان دوره آرامش نسبی و حتی شکوفایی برای بهائیان نام می‌برند. اگرچه این دوره هم دوره‌ای چندان راحت برای بهائیان نبود با این حال با افزایش امنیت در کشور و کاهش نفوذ و قدرت علمای شیعه از خشونت علیه بهائیان نیز کاسته شد، در ابتدای این دوره بهائیان اجازه یافته بودند نشست‌های عمومی برگزار و مدارس خاص خودشان را بر پا کنند. اما حکومت یکه‌سالار رضاشاه هم در درازمدت فعالیت کنترل نشده سازمان‌های اجتماعی یا مذهبی را بر نمی‌تافت. حکومت به نظم نهادهای بهائی به عنوان چالشی برای خود می‌نگریست. از این رو مدارس بهائیان در سراسر ایران را بست. همچنین حاضر به پذیرش اعتبار اسناد ازدواج بهائیان نشد، چاپ و پخش منابع آنان را ممنوع کرد، برخی مراکز محلی‌شان را بست، مکاتبه آنان با همکیشان‌شان در خارج از کشور را ممنوع کرد، برخی از کارمندان بهائی را اخراج کرد و درجه نظامی برخی از افسران بهائی را تنزل داد. پس از روی کار آمدن محمدرضا شاه (۱۹۴۱) در ابتدا تغییر خاصی در وضعیت حقوقی بهائیان به وجود نیامد. به دلیل ضعف اتوریته شاه حمله‌های گروه‌های اوباش زیر نفوذ روحانیون به بهائیان افزایش یافت. در این دوره بهائیان برنامه‌ای را برای از جمله ترقی جایگاه زنان و مبارزه با بیسوادی بزرگسالان تدوین کردند. در سالهای بعد از آن که ایران دستخوش رویارویی نخست‌وزیر محمد مصدق و محمدرضا شاه بود، شاه تضعیف شده برای محکم کردن پایه‌های قدرتش به پشتیبانی روحانیون روی آورد. در سال ۱۹۵۵ در حرکتی که به نظر می‌رسد هم برای به دست آوردن دل علما بود و هم برای منحرف کردن توجه مردم از سیاست‌های اتخاذی دولت مانند پیوستن ایران به پیمان سنتو که با هدف مبارزه با نفوذ شوروی و مارکسیسم شکل گرفته بود، ارتش شاه با تشویق روحانیون گنبد مرکز بهائیان در تهران را ویران کرد. در این زمان علما و نمایندگان طرفدار آنان در مجلس شورای ملی از فرصت استفاده کردند بهائیت را ممنوع اعلام کنند، کسانی را که آشکارا می‌گفتند بهائی هستند دستگیر و زندانی کنند و دارایی‌هایشان را مصادره کنند. در این دوره مغازه‌ها و مزارع بهائیان و نیز شماری از خود بهائیان مورد حمله اوباش قرارگرفتند. در دهه ۱۹۵۰ همچنین انجمن حجتیه توسط شیخ محمد حلبی با هدف مبارزه با رشد بهائیت شکل گرفت. برخی از اعضای این تشکیلات ضد بهائی بعدها در دوره جمهوری اسلامی مسئولیت‌های مهمی را برعهده گرفتند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برخی از بهائیان توانستند به پیشرفت‌های اجتماعی دست پیدا کنند، اگر چه آنها با محدودیت‌های قانونی و سخت‌گیری‌های پنهان اجتماعی روبرو بودند. در دهه ۱۹۷۰ بهائیان زیر نظر دستگاه امنیتی شاه و ساواک بودند. آن‌ها نمی‌توانستند آثار و نوشته‌هایشان را به صورت علنی به شکل کتاب منتشر کنند. چند تن از بهائیان مثل هژبر یزدانی و حبیب‌الله ثابت در دوره محمدرضا شاه به چهره‌های قدرتمند و مهم اقتصادی کشور تبدیل شدند، و این نیز باعث ایجاد حس خشم نسبت به جامعه بهائی می‌شد. اما در واقعیت بهائیت یک جنبش توده‌ای بود که بسیاری از شرکت‌کنندگان در آن روستایی، تاجر، پیشه‌ور و کارگر بودند و جمعیتی سیصد تا چهارصد هزار نفری را تشکیل می‌دادند. محفل ملی روحانی بهائیان، پیوستن آنان به احزاب سیاسی را ممنوع کرده بود و بنابراین رفتار و تصمیم‌گیری سیاسی آنها موضوعی شخصی و خصوصی بود. با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر آزار و اذیت بهائیان در ایران شدت گرفت. جمهوری اسلامی نزدیک به دویست تن از بهائیان فعال و سرشناس را به اتهاماتی چون نقض قوانین اسلامی، توطئه و جاسوسی برای صیهونیسم و امپریالیسم جهانی اعدام کرد. بسیاری از اعضای محفل‌های بهائی (شوراهای ۹ نفره در هر شهر یا روستا که با رأی مستقیم بهائیان انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره امور جامعه بهائی را بر عهده دارند) را ربود و تا امروز هم از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. بسیاری دیگر را با حمله به خانه‌هایشان بازداشت و اعدام کرد. بعضی دیگر از آنان را به اتهامات یاد شده اذیت و شکنجه و حبس کرد. بهائیانی که به دیدار مقبره بهاءالله و باب در اسرائیل رفته بودند یا کمک مالی برای مرکز جهانی بهائی فرستاده بودند متهم به حمایت از صهیونیسم شدند، اگرچه تأسیس این مرکز به سالهای پیش از تأسیس دولت اسرائیل برمی‌گردد. از آغاز انقلاب چندین مورد تخریب گورستان‌های بهائیان و درآوردن اجساد مردگانشان در شهرهای مختلف دیده شده و همچنین حمله به خانه‌های بهائیان، شعارنویسی بر دیوارهای شهر علیه آنان و آزار و اذیتشان و تحقیر کودکان بهائی در مدارس و معابر به دلیل باورهای دینی والدینشان. جمهوری اسلامی همچنین به طور نظام‌مند اموال و دارایی‌های شرکت‌های متعلق به بهائیان را مصادره کرد، کارمندان، دانشجویان و استادان بهائی را اخراج کرد، کارمندان بهائی بازنشسته را محروم از دریافت حقوق بازنشستگی کرد و محفل‌های محلی و ملی بهائیان را از هم پاشاند. از آنجا که جمهوری اسلامی مراسم ازدواج بهائیان را نامشروع و غیرقانونی می‌داند، دفاتری که ازدواج بهائیان را ثبت کرده بودند متهم به رواج فحشا شدند. مجلس شورای اسلامی پدران و مادران بهائی را از آموزش بهائیت به فرزندانشان منع کرده است. مدارس از ثبت نام کودکان بهائی امتناع می‌کردند، به بهائیان کارت سهمیه مواد غذایی نمی‌دادند و تا امروز جلوی تحصیل دانشگاهی جوانان بهائی را می‌گیرند. در سال‌های اخیر رسانه‌های خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشر اسنادی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد تبعیض و آزار گسترده علیه بهائیان در ایران از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی توسط بالاترین نهادهای حکومتی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تأیید روحانیون قدرتمند برنامه‌ریزی شده است. در کانون این برنامه‌ریزی مسدود کردن راه ترقی و توسعه بهائیان قرار دارد. توجه بین‌المللی به سرکوب بهائیان و فعالیت سازمانهای حقوق بشری و حقوق مدنی بین‌المللی باعث شده که در برهه‌هایی از زمان خشونت علیه بهائیان کاهش یابد. با این حال هنوز هم قوانین ایران حقی برای بهائیان قائل نیست و آنان از حقوق شهروندی چون تحصیل و استخدام در اداره‌ها محرومند. حکومت ایران مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرده و برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی را نیز وابسته به تعلق به این مذهب یا سه دین ابراهیمی کرده که از آنها در قانون اساسی نام برده است. این در حالی است که حقوق شهروندی به همه مردم یک کشور بدون توجه به دین و مذهب آنان تعلق می‌گیرد. با وجود سکوت اکثریت مردم در برابر نقض حقوق بهائیان در ایران در سالهای اخیر حرکت‌هایی از سوی گروههای روشنفکر جامعه ایران در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان انجام گرفته است. همچنین نشانه‌هایی از انعطاف و احترام به حقوق انسانی و شهروندی بهائیان از سوی معدود روحانیون یا فعالان سیاسی برآمده از خانواده‌های آنان به چشم می‌خورد. آیت‌الله حسینعلی منتظری در سال ۱۳۸۷ در پی پرسش‌هایی که از او شد فتوایی داد و در آن بهائیان را صاحب حق آب و گل و دارای حقوق شهروندی دانست. همچنین فائزه هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۶ مه ۲۰۱۶ از دیدارش با فریبا کمال‌آبادی، یکی از هفت مدیر دربند جامعه بهائی، که هم‌بندی سابق او در زندان بود و پس از ۸ سال به مرخصی زندان آمده بود دفاع کرد. او بر لزوم داشتن رابطه انسانی با همه تأکید کرد و گفت معتقد است که در ایران به خیلی‌ها ظلم می‌شود اما میزان ظلم به بهائیان از همه بالاتر است. بستر تاریخی ظلم بر بهائیان همان ‌گونه که در فرمان پادشاه قاجار ناصرالدین آمده قصد قلع و قمع کسانی است که ارتدکسی شیعه را نپذیرفتند و خود آیینی جدید پس از اسلام آوردند که دو موضوع خاتم‌الانبیا بودن پیامبر اسلام و مهدویت را به چالش می‌کشید. اما آیا بستر تاریخی ظلم را تنها حکومت‌ها فراهم می‌آورند یا مردمی هم که بدون داشتن هیچ گونه حساسیتی یا با بی‌تفاوتی از کنار بهائی‌ستیزی می‌گذرند یا آن را تبلیغ و اجرا می‌کنند؟ برای نمونه کسی که به همسایه‌اش می‌گوید: «آن همسایه را می‌بینی؟ بهائی است. از او فاصله بگیر!» مفهوم احترام به حقوق شهروندی مردم بدون در نظر گرفتن دین و مذهب آنها چند سالی است که مورد بحث است. اگر چه تدوین و تصویب حقوق شهروندی مردم شرطی لازم برای برخورداری آنان از این حقوق است اما این شرط تضمین‌کننده رسیدن به این حقوق نیست. حکومت‌های ایران بدون داشتن پشتیبانی جامعه نمی‌توانسته‌اند به نقض گسترده حقوق شهروندی گروه‌های اقلیتی چون بهائیان دست بزنند. بهائی‌ستیزی در فرهنگ جامعه ایران زمینه‌ساز آزار و تبعیض نظام‌مند است. در نهایت مردم ایران با آگاهی یافتن نسبت به ریشه‌های خصومت‌ها و تکفیرها، حساس شدن به تبعیض‌هایی که در اطرافشان می‌گذرد و شکستن سکوت در برابر ظلم و نقض حقوق می‌توانند متضمن رفع سرکوب و خشونت در جامعه باشند.

بخش 5: آقای علی فروتن با موضوع حق آزادی عقیده در ایران سرکوب می‌شوند سخنرانی خود را ایراد کردند: آزادی؛ حق انتخاب نظری و عملی انسان در تمامی زمینه‌ها مادامی که عمل او به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی منجر نشود. آزادی عقیده: حق انتخاب و پای بندی انسان به هر عقیده‌ای. حق اندیشیدن، اعتقاد داشتن، ابراز داشتن، تعلیم و ترویج، و عمل بر طبق عقیده، مادامی که عمل او به عقیده‌اش باعث سلب حقوق و آزادی دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی نشود. آزادی عقیده در صورتی تحقق می‌یابد که اعتقادات فرد، هر چه که باشد، منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او نشود. در این رابطه، ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می‌کند: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می‌باشد. هر کس می‌تواند از این حقوق تنها یا همگانی با دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. همینطور ماده 18-1 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی نیز به همان روش، آزادی مذهب را یکی از اصول اساسی آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کند و اشعار می‌دارد: «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. اما نکته مهم اینکه آزادی مذهبی تنها در متن کنوانسیون‌های بین‌المللی نمانده بلکه سازمان‌های بین‌الملل غیر دولتی و مستقل نیز اجرای ماده ۱۸ این دو سند را در دستور کار قرار داده‌اند و در صورتی که کشورهای متعهد به آنها پایبند نمانند، مورد خطاب و سرزنش این سازمان‌ها قرار می‌گیرند. یکی از این نهادها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است که با دو مکانیزم بررسی گزارش دوره‌ای حقوق بشر و نیز نصب گزارشگر ویژه برای رصد وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که وضعیت حقوق بشر مناسب ندارند، در اجرایی‌شدن اصول حقوق بشر ممارست می‌ورزد. در همین راستا در نشست دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، چندین کشور، جمهوری اسلامی را بابت نقض آزادی‌های مذهبی، به ویژه حقوق بهاییان، بازخواست کرده‌اند. همینطور مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه‌ای تبعیض‌های مذهبی در ایران را بشدت محکوم کرده است. بنابراین موضع حقوق بین‌الملل هم در مقام تئوری هم عمل واضح است و آن هم حمایت کامل حقوق بین‌الملل از آزادی مذهب در کشورهاست. رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی عقیده. متأسفانه علی‌رغم حمایت کامل نظام حقوقی بین‌المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد: «حکومت ایران جمهوری «اسلامی» است»، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست. پر واضح است که وقتی حکومتی دین رسمی حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است. بر اساس اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد. ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساساً پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملاً از چرخه قدرت خارج می‌شوند. اما اصلی‌ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته از اصل دوازدهم قانون اساسی است، آنجا که اعلام می‌دارد دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. و هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملاً از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملاً نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است. مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان. از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که اقلیت‌های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض‌های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است. بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل سال قبل است. یعنی در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ اقلیت‌های مذهبی ایران از نقض فزاینده حقوق بشر رنج برده‌اند و این موضوع بطور خاص با آزار نوکیشانی که از زمینه اسلامی به مسیحیت گرویده‌اند از سال ۱۳۸۸ اوج گرفت. این میزان آزار و جفا، ایران را از سال ۱۳۹۰ به طور مرتب در میان ۱۰ کشور صدر «فهرست دیده‌بان جهانی» (World Watch List)، با بیشترین میزان آزار مسیحیان قرار داده است. این فهرست که به طور سالیانه توسط سازمان بین‌المللی درهای باز تهیه می‌شود کشورهای آزاردهنده مسیحیان را رتبه بندی می‌کند. آزار و اذیت مسیحیان در ایران بیشتر از جانب حکومت است. تندروها در حکومت ایران به‌طور فزاینده‌ای نگران گسترش مسیحیت هستند و به طور خاص مسیحیان انجیلی را که در ترویج باور خود کوشا هستند به عنوان نوعی تهدید به شمار می‌آورند. از سال ۱۳۸۹، مقامات دینی و سیاسی، از جمله رهبر ایران، ضمن هشدارهایی دربارهٔ شبکه «کلیساهای خانگی»، از آنها به عنوان یک عامل بی ثبات کننده حکومت دینی خود یاد کرده و آن را یک تهدید امنیتی قلمداد کردند. مسیحیان در تحصیل با تبعیض بسیار روبرو هستند. این تبعیضات به شکل اخراج و یا محرومیت از پذیرش در مراکز آموزش عالی و یا دانشگاه‌ها، و یا عدم موافقت با صدور مدرک فارغ‌التحصیلی پس از تکمیل واحدهای درسی بروز پیدا می‌کند. مقامات مسئول، به عنوان یک سیاست کلی، شهروندانی را که در فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی شرکت دارند و این فعالیت‌ها مورد پسند حکومت نیستند، با محرومیت از تحصیلات در سطح عالی مجازات می‌کند تا پیشرفت اجتماعی دانشجویان را محدود نماید. از مسیحیان مصاحبه شده توسط سازمان ماده ۱۸، تعداد قابل توجهی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز عقیدتی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند. کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است. تنها در یک وبسایت شمار آنها ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفاً به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند. از آغاز انقلاب چندین مورد تخریب گورستان‌های بهائیان و درآوردن اجساد مردگانشان همچنین حمله به خانه‌های بهائیان، از آنجا که جمهوری اسلامی مراسم ازدواج بهائیان را نامشروع و غیرقانونی می‌داند، دفاتری که ازدواج بهائیان را ثبت کرده بودند متهم به رواج فحشا شدند. در همین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود. ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به این‌که حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است. اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به ‌صورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند. اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب سال 1357 حمله به حسینیه‌ها و مراکز دراویش شدت گرفت. کرمان نخستین شهر بود، سپس حمله به مراکز دراویش به بسیاری از شهرهای ایران از جمله قم، کرج، تهران و بروجرد نیز کشیده شد و در این میان مقبره‌های بزرگان دراویش در ناحیه شاه عبدالعظیم ویران گردید. عاملان این حملات عمدتاً از باورهای سنتی همچون صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی تغذیه می‌گرفتند. انگیزه این حملات هم عمدتاً منحرف کردن جوانان از تفکر و عقاید آنها عنوان می‌شد. یکی از هدف‌های اصلی جمهوری اسلامی، مقابله با نفوذ رو به افزایش شمار پیروان دراویش گنابادی بوده است. آیت الله محمد مدنی گنابادی، رئیس حوزه علمیه گناباد نیز در سال ۱۳۸۹ دراویش گنابادی را موش خانگی نامیده بود که باید با سم نابود شوند، زیرا به گفته او جوان‌ها را فریب می‌دهند. محمد مدنی از همفکران آیت الله خمینی بود. سرکوب دراویش گنابادی فقط به خاطر عقیده و باورهایشان است و رژیم جمهوری اسلامی ایران حقوق بشری آنان را رعایت نکرده است. حکومت از دراویش به عنوان یکی از گروهک‌های چهارگانهٔ خطرناک برای نظام نام برده بود و رژیم ایران معتقد است که دراویش تفکرات وحشتناک دارند و بر این باور هستند که این گروهک‌ها نباید رشد کنند و به همین علت وزارت اطلاعات عده زیادی از آنان را دستگیر کرده است. دراویش گنابادی طی سال‌های پس از انقلاب و به ویژه در دهه اخیر بارها به زندان محکوم شده‌اند و با اتهام‌هایی نظیر تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و یا عضویت در گروه انحرافی معروف به مجذوبان نور، روبه رو بوده‌اند. جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و محاکمه قرار داد. اما کارکرد مؤسسات مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با دراویش که آن را گروه ضد انقلاب می‌خوانند و رفتار حکومت با درویشان و خانواده‌های آنان، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی (روز جهانی منع کار کودکان): آقای امین بل‌وردی بهمن بحث را اینگونه آغاز کردند، کودکان کار به کسانی گفته می‌شود که از سنین کم مجبور به کار می‌شوند. کودکان کار از هزاران سال پیش بوده و مسأله جدیدی نیست. کودکان کمک معیشت خانواده‌ها بودند. ولی بعد از انقلاب صنعتی، به دلیل افزایش تقاضا، کودکان کار رایج شد. همچنین می‌توان کودکان برده را نام برد. امروز بعد سال‌ها تلاش برای حفظ حقوق کودکان هنوز این مورد حل نشده مانده. آقای کریم ناصری فرمودند: دلیل اصلی ایجاد کودکان کار بحث معیشتی است. بحث معیشتی چند سال پیش در ایران تشدید شده و به دلیل وضعیت اقتصادی بد امروز ایران، این پدید نیز زیادتر دیده می‌شود. قبلاً با کار صرفاً سرپرست خانواده معیشت خانواده تأمین می‌شد، ولی امروز همه اعضای خانواده مجبورند که کار کنند. این مشکلات اقتصادی حاصل بی تدبیری مسئولین جمهوری اسلامی و افراد رأس حکومت است. امروز هیچ کس در ایران سر جای خودش نیست و افراد نالایق و بدون دانش پست‌های مهم مدیریتی را اشغال کرده‌اند. برای مثال در سانحه قطار مشهد به یزد، مدیر عامل راه آهن هیچ تجربه مربوط در این حوزه نداشته و صرفاً چون حافظ قرآن بوده و ارتباطی که با وزیر راه داشته، این سمت مهم را به او داده‌اند. آقای داوود لطفی فرمودند: علاوه بر بحث معیشتی، بیماری و ناتوانی سرپرست خانواده نیز مؤثر است. همچنین موضوع استثمار کودکان را مطرح کردند به این نحو که افرادی این کودکان را از خانواده‌ها اجاره می‌کنند و سپس آنان را مجبور می‌کنند در سر چهارراه‌ها دست فروشی کنند. متأسفانه این پدید روز به روز در ایران بدتر شده است. کودکان وارد سطل زباله می‌شوند که فقط بتوانند شکم خود را سیر کنند. علت نبود امنیت اجتماعی است که آن هم معلول درآمد خانواده است. همچنین این پدیده به این راحتی از میان نمی‌رود چونکه رأس هرم قدرت در ایران به کودکان کار نیاز دارد و موجب افزایش آن می‌شود. حکومت در حال نابودی همه بنیادها فقط جهت ادامه حکومت خود است. امیدوارم روزی برسد که دیگر کودک کار در ایران دیده نشود. آقای علی فروتن فرمودند: وقتی که یک کشوری نتواند نیازهای اولیه یک جامعه مثل کار، مسکن، خوراک و پوشاک را تأمین نماید، کودکان مجبور به کار کردند جهت تأمین این نیازها می‌شوند که متأسفانه ایران این‌ چنین است. همچنین کودک کار از تحصیل و آموزش مورد نیاز خود جا می‌ماند. راه حل تأمین نیازهای اولیه تمامی اقشار توسط دولت است که دیگر کودکان مجبور به کار نباشند. بانو سمانه بیرجندی فرمودند: کودکان کار از خانواده‌های قشر ضعیف جامعه هستند. همچنین اکثراً از خانواده‌هایی هستند که پدر و یا مادر معتاد و یا معلول هستند. به دلیل هزینه‌های این پدر و مادر کودکان بکار گرفته می‌شوند. این کودکان به گردانندگان چهارراه‌ها کرایه داده می‌شوند و یا فروخته می‌شوند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با کودکان کار به نحوی مصاحبه می‌کند که شخصیت کودکان کار را خورد می‌کند و آنان را با سوالاتی که کودکان جوابی برایش ندارند تحت فشار قرار می‌دهد. برای مثال کودک کار رضا که بعد از مصاحبه در برنامه ماه عسل خودکشی کرد. همچنین جمهوری اسلامی، خیریه جمعیت امام علی که به کودکان کار کمک رسانی می‌کرد مخصوصاً در بحث تحصیل آنان را بی‌دلیل تعطیل کرد. از آن طرف هم خودش کمکی نمی‌کند و امکاناتی نمی‌دهد و فقط تبلیغ فرزند آوری صرفاً برای ادامه نسل شیعه را می‌کند. آقای امین بلوردی بهمن فرمودند: امنیت اجتماعی و رفاهی بسیار مهم است و بسیاری از این کودکان خانواده دارند ولی بخاطر شرایط سخت اقتصادی مجبور به کار هستند. همچنین سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده‌ها نیز مؤثر است. خانواده‌هایی که کودکان را تشویق به عدم تحصیل می‌کنند و به کودکان می‌گویند درس به چه دردت می‌خورد و یا مثلاً می‌گویند دختر چه معنی دارد که درس بخواند. همین کودکان کار بعداً به بزهکاری کشیده می‌شوند.

در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای آرشا کچوئیان، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان اسفندیار سنگری و کریم ناصری و ادمین‌ها: خانم‌ها مریم حبیبی و مریم افتخار و آقای داوود لطفی و مهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان امین ظهیری، امیر مهرزاد، عرشیا فیض، فرشیده پورآذران، حسین اریس، کیا افضلی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، لیلا رمضان، سعید پورمند، محسن سبزیان، مازیار پرویزی، صدرا مجیب یزدانی، حمیدرضا تقی‌زاده و محمدمهدی خسروپناه ختم جلسه را در ساعت 19:20 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

 

 

جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 11 ژوئن ٢٠٢٢

لیلا ابوطالبی

جلسه سخنرانی ‌کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 11 ژوئن ۲۰۲۲ مصادف با ۲۱ خرداد ۱۴۰1 در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای‌ کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم بهار زرین‌پور گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: ۲۵ اردیبهشت‌، حکم اعدام یک کودک مجرم که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد. هویت این زندانی محراب صالحی، ۲۰ ساله عنوان شده است. در این گزارش به نقل از نزدیکان این زندانی آمده است: «محراب صالحی متولد اسفندماه ۱۳۸۱ بود و در دی ماه ۱۳۹۸ زمانی که ۱۶ سال و ده ماه داشت با اتهام قتل بازداشت شده بود.» گفته می‌شود این متهم پیش از این دو بار پای چوبه‌دار رفته بود و هر بار با اخذ مهلت از اولیای دم به سلول خود بازگشته بود. شاکیان این پرونده طلب خون بهای یک‌ میلیارد و پانصد میلیون تومانی کرده بودند که خانواده‌ی وی موفق به تهیه آن نشدند. خبر: بازداشت ایوب و داوود شیری توسط نیروهای امنیتی در تبریز. ایوب و داوود شیری، فعالین ترک (آذربایجانی) ۲۹ اردیبهشت‌ ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گفته یک منبع مطلع بازداشت این شهروندان در حین خروج از مراسم عزاداری در یکی از مساجد تبریز و دیگری در محل کارش صورت گرفته است. این اخبار مغایرت دارد با هدف ۱۶ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: ارتقای جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه پایدار و دسترسی به عدالت برای همه و همچنین مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ماده ۳: حق حیات برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹: عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.

بخش۲:خانم نرگس مباشری فر سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (ماده ۱) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ که مصوب‌ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی،‌ مصادف با۳۰ آبان ۱۳۴۴ شمسی‌ در مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به تصویب رسید. در ابتدا دول‌ عاقد این‌ قرارداد را خدمتتان اعلام می‌کنم. نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری‌ سازمان‌ برای‌ نیل‌ به‌ یکی‌ از هدفهای‌ ملل‌ متحد یعنی‌ توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی‌ و واقعی‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ برای‌ همگان‌ بدون‌ تمایز نژاد یا جنس‌ یا زبان‌ و یا مذهب‌ اقدام‌ نمایند. نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ به‌ طور آزاد و یکسان‌ از لحاظ‌ حیثیت‌ و حقوق‌ متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در آن‌ اعلامیه‌ بدون‌ تمایز به‌ خصوص‌ از حیثیت‌ نژاد و رنگ‌ و یا ملیت‌ برخوردار شوند. نظر به‌ اینکه‌ کلیه‌ افراد بشر در پیشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ و هر نوع‌ تحریک‌ به‌ تبعیض‌ از حمایت‌ یکسان‌ قانون‌ برخوردار شوند. نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد، استعمار و کلیه‌ روش‌های‌ تفکیک‌ و تبعیضی‌ را که‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شکل‌ و در هر محلی‌ که‌ موجود باشد محکوم‌ نموده‌ و اعلامیه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر ۱۹۶۰ راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ ۱۵۱۴ دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) لزوم‌ ختم‌ سریع‌ و بی‌قید و شرط‌ استعمار را تأیید و رسماً اعلام‌ نموده‌ است. نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ مورخ‌ بیستم‌ نوامبر ۱۹۶۳ ملل‌ متحد (قطعنامه‌ ۱۹۰۴.دوره‌ هیجدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ رسماً لزوم‌ رفع‌ سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و همه‌ مظاهر تبعیضات‌ نژادی‌ را در سراسر گیتی‌ و همچنین‌ لزوم‌ تأمین‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ شخص‌ انسانی‌ را مورد تأیید قرار داده‌.است با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ فرضیه‌ سیادت‌ و توقف‌ مبتنی‌ بر اختلاف‌ بین‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم‌ و از نظر اجتماعی‌ غیرعادلانه‌ و خطرناک‌ بوده‌ و تبعیض‌ نژادی‌ نه‌ از لحاظ‌ نظری‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملی‌ قابل‌ توجیه‌ نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه‌ تبعیض‌ بین‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی‌ بر نژاد و رنگ‌ و یا ریشه‌ قومی‌ سدی‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آمیز در میان‌ ملل‌ بوده‌ و امکان‌ دارد صلح‌ و امنیت‌ بین‌ ملل‌ و همچنین‌ همزیستی‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ یک‌ دولت‌ مختل‌ سازد. با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ وجود موانع‌ نژادی‌ با آرمانهای‌ جامعه‌ بشری‌ قابل‌ جمع‌ نیست‌. با احساس‌ خطر از مظاهر تبعیض‌ نژادی‌ که‌ هنوز در برخی‌ از نواحی‌ جهان‌ مشهود است‌ و نیز از سیاست‌های‌ حکومتی‌ مبتنی‌ بر برتری‌ یا تنفر نژادی‌ از قبیل‌ آپارتاید و تفکیک‌ وجدانی‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ کلیه‌ تدابیر لازم‌ برای‌ امحاء سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و تمامی‌ مظاهر تبعیض‌ نژادی‌ و مصمم‌ به‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با فرضیه‌ها و رویه‌های‌ نژادی‌ به‌ منظور تسهیل‌ حسن‌ تفاهم‌ بین‌ نژادها بر مبنای‌ یک‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ که‌ از قید کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ و تفکیک‌ نژادی‌ آزاد باشد. با تذکر مفاد قرارداد مربوط‌ به‌ رفع‌ تبعیض‌ در مورد شغل‌ و حرفه‌ مصوب‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار در سال‌ ۱۹۵۸ و با توجه‌ به‌ قرارداد مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با تبعیض‌ نژادی‌ در زمینه‌ تعلیم‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ فرهنگی‌ و علمی‌ و تربیتی‌ ملل‌ متحد (یونسکو) در سال‌ ۱۹۶۰ به‌ تصویب‌ رسیده‌.با تمایل‌ به‌ اجرای‌ اصول‌ مقرر در اعلامیه‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ رفع‌ کلیه‌ انواع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و حصول‌ اطمینان‌ از اتخاذ سریع‌ تدابیر عملی‌ در این‌ راه‌ به‌ شرح‌ زیر موافقت‌ نمودند.بخش۱:ماده۱: در قرارداد حاضر اصطلاح‌ «تبعیض‌ نژادی‌» اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد. قرارداد حاضر ناظر به‌ تمایزات‌ و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا رجحاناتی‌ که‌ هر یک‌ از دول‌ عاقد قرارداد بین‌ اتباع‌ خود و اتباع‌ سایر دول‌ قائل‌ می‌شوند نخواهد بود. مقررات‌ قرارداد حاضر را نباید طوری‌ تفسیر نمود که‌ در مقررات‌ قانونی‌ دول‌ عاقد راجع‌ به‌ تابعیت‌ و ملیت‌ و قبول‌ تابعیت‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مؤثر واقع‌ شود. مشروط‌ بر اینکه‌ مقررات‌ مزبور علیه‌ ملیت‌ خاصی‌ قائل‌ به‌ تبعیض‌ نباشد. تدابیر خاصی‌ که‌ صرفاً به‌ منظور تأمین‌ ترقی‌ شایسته‌ برخی‌ از گروههای‌ نژادی‌ یا قومی‌ یا افرادی‌ که‌ برای‌ تمتع‌ و استیفاء از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ محتاج‌ حمایت‌اند اتخاذ شده‌ باشد ـ به‌ منزله‌ تدابیری‌ که‌ جنبه‌ تبعیض‌ نژادی‌ دارند تلقی‌ نخواهد گردید مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ اقدامات‌ منجر به‌ برقراری‌ حقوق‌ متمایز برای‌ گروههای‌ نژادی‌ مختلف‌ نشود و پس‌ از حصول‌ هدف‌هائی‌ که‌ موجب‌ اتخاذ تدابیر مذکور گردیده‌ بود ادامه‌ نیابد. در قانون اساسی و در اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ماده ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. این یک قانون است که در قانون اساسی کشور ما فقط نوشته شده اما آیا در عمل امکانات عادلانه وجود دارد در شهرهای مرزنشین کشور خصوصاً در سیستان و بلوچستان هر روزه شاهد مرگ کودکان بلوچی هستیم که به دلیل وجود محرومیت و نبود امکانات تفریحی یا در هوتک‌ها غرق می‌شوند و یا طعمه تمساح‌ها می‌شوند و یا می‌بینیم به دلیل نبود امکانات پزشکی هر روزه چقدر از افراد این خطه از سرزمین ما در مراکز درمانی فقط به دلیل نبود امکانات جان خود را دست می‌دهند. اصل پانزدهم: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. این اصل بسیار جالب و قابل تأمل هست چرا که همه‌ی ما روزانه می‌بینیم که چقدر از مدرسین زبانهای کردی به بهانه تدریس زبان مادری به دادگاه‌ها احضار و مورد بازجویی قرار می‌گیرند. همچنین در اخبارها می‌بینیم که همین مدرسین محکوم به حبس و در بعضی مواقع تبعید شدند اما به چه جرم؟ به همان جرمی که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی خود تدریس زبان محلی و مادری را آزاد دانسته‌اند. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اما آیا این واقعیت جامعه را نشان می‌دهد در طی چهل و اندی سالی که جمهوری اسلامی ایران روی کار آمده است آیا تا به حال شنیده‌اید که یک بلوچ حتی به کاندیداتوری ریاست جمهوری راه پیدا کند؟ آیا دیده شده یک شهروند کرد یا گیلک یا ترکمن و یا هر قوم و قبیله‌ای که در کشور پهناور ایران زندگی می‌کند بتواند در صدر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشد؟ دولتمردان ایران فقط یک چیز را بلد هستند شعار دادن؛ و این شعار دادن به این معناست که می‌خواهند در جوامع بین‌المللی عنوان کنند که ما حقوق ذاتی و شهروندی مردم خود را رعایت می‌کنید ولیکن وقتی به بطن جامعه ورود می‌کنیم می‌بینیم که این قوانین فقط در حد شعار و نوشته هست و هیچ گاه به قوانینی که خود وضع کرده‌اند عمل نمی‌کنند و در اینجا بدانید ما فعالین حقوق بشر تنها با آگاهی‌رسانی و افشاگری می‌توانیم موارد نقضی که در جای ‌جای وطن خود اتفاق می‌افتد را به گوش جهانیان برسانیم. به امید روزی که مردم کشورمان با آگاهی کامل از حقوق خودشان دفاع کنند.

بخش۳: آقای نوید بهداد سخنرانی خود را با موضوع قتل‌های قانونی ۱۴۰۰ ایراد کردند: اعدام مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌هایی است که در ایران انجام می‌شود. اتهاماتی که حکم اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده ‌است شامل قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تروریسم، رابطه جنسی با محارم، «زنای محصنه» و «زنای غیرمحصنه»، رابطه جنسی «نامشروع»، «لواط»، همجنس‌گرایی، سوء رفتار جنسی، تن‌فروشی، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی سیاسی، خرابکاری، آتش‌افروزی، «شورش»، ارتداد، کفرگویی، اخاذی، جعل، قاچاق، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آن‌ها منجر به مرگ شود، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در متهم ‌کردن دیگران به صورت دروغین به انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بی‌گناه شود، تکرار در انجام دزدی، برخی جرائم نظامی (مانند فرار از صحنه جنگ، یا همکاری با دشمن و غیره)، محاربه (جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی)، افساد فی‌الارض، جاسوسی و خیانت است. طبق آمارهای به دست آمده از سازمانهای حقوق بشری ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارا می‌باشد. این کشور بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علیرغم این، نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند «اغراق ‌شده» هستند و اعدام‌ها تنها بعد از یک پروسه طولانی قضایی انجام می‌شوند. در روز پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌ عنوان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به موج گستردهٔ اعدام‌ها به اتهام‌ها و بهانه‌های مختلف، عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه‌ها به دستور سید روح‌الله خمینی تشکیل شد. از بدو ورود آیت‌الله خمینی ماشین مرگ به فرمان صادق خلخالی استارت خورد و در طی چهل و اندی سالی که دولتمردان جمهوری اسلامی برتخت نشستند ادامه پیدا کرد. در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران حکومت شاهنشاهی که شامل ۴ امیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیده‌اند. یعنی در هر روز بیش از ۱۴ نفر جان خود را پای چوبه دار از دست دادند. اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن، به‌ فرمان سید روح‌الله خمینی، چندین هزار زندانیان سیاسی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ خورشیدی، به‌ شکلی مخفیانه، اعدام و در گورهای دسته ‌جمعی دفن شدند. به ‌طور کلی، جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی به ‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین، طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، یعنی کمونیست دانستند. این امر، در پی حمله گروه مجاهدین خلق در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ از خاک عراق به استان کرمانشاه و اشغال چندین شهر این استان، روی داد. این عملیات در روز ۸ مرداد با کشته شدن تعداد زیادی از اعضای این سازمان به پایان رسید (عملیات مرصاد). پس از آن حکومت تصمیم به اعدام تعدادی از اعضای زندانی مجاهدین خلق گرفت. تعداد اعدامیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده می‌شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان اعدام ‌شده را دست‌کم ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده ‌است. اما در سال ۱۴۰۰ هم یکی از سال‌هایی بود که آمار قتل‌های قانونی در ایران افزایش چشمگیری داشت. با توجه به سانسورهای خبری و جلوگیری از افشای اخبار صحیح در مورد اعدامهای ایران می‌توان گفت بیش از ۳۳۰ نفر در زندانهای ایران بالای دار رفته‌اند البته این آماری است که نمی‌توان به آن استناد کرد زیرا اعدامهای مخفی‌ای که انجام می‌گیرد و به گوش رسانه‌ها نمی‌رسد. گزارش‌هایی که سازمانهای حقوق بشری نشر کرده‌اند خبر از افزایش حدود دو برابری اعدام زنان داده‌اند و با انتقاد از این موضوع و اشاره کردن به اینکه سال گذشته بین افراد اعدام شده ۱۷ زن مشاهده می‌شود در حالی که در سال ۲۰۲۰ این تعداد ۹ نفر بوده است.‎ ابراز نگرانی کردند. همچنین درباره اعدام نوجوانان نیز گفته شده دستکم ۲ نوجوان میان افراد اعدام شده سال گذشته مشاهده می‌شود. آرمان عبداللهی که در آذر ماه سال گذشته اعدام شد یکی از دو نفری است که در این گزارش به آن اشاره شده و قوه قضائیه ایران از اجرای حکم قصاص او خبر داده بود. در این گزارش از قول محمود امیری مقدم، مدیر سازمان بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل گفته شده “وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وحشتناک است و سابقه اعدام در ایران در مذاکرات برجام مطرح نشده و به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی از این نظر کمتر فشار هستند. « رافائل چنویل هازان مدیر سازمان حقوق بشری »با هم علیه مجازات اعدام« گفته با توجه به افزایش نقض حقوق بشر در ایران، در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا از این اتحادیه خواسته شده در روابط دوجانبه با ایران موضوع اعدام‌ها را در صدر مذاکرات قرار دهد». در این گزارش گفته شده به دلیل شفاف نبودن رویه قضایی در ایران، نمی‌توان تعداد واقعی اعدام‌ها را دریافت و آنچه دیده می‌شود حداقل اعدام‌ها در ایران را نشان می‌دهد اما « با اطمینان می‌توان گفت که شمار واقعی اعدام‌ها بیشتر از این میزان است». اعدام یک مجازات ضد انسانی است که به هر بهانه و تحت هر پوش و توجیه یک جنایت محسوب می‌شود؛ و این جنایتی است که رژیم حاکم بر ایران در پرده قانون همواره آن را در بیش از ۴۰ سال حاکمیت خود انجام داده و می‌دهد. گرفتن جان افراد بی‌گناهی که دیگر راه برگشتی ندارد. حق حیات حقی است که خالق لایزال برای همه‌ی انسانها در نظر گرفته و نباید به دست فرد دیگری گرفته شود. این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به صراحت گفته شده است ماده ۳ این اعلامیه می‌گوید: حق حیات حقی است که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می‌شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی، آزادی و امنیت، برخوردار شود. هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد. اما این حقوق در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و تاکنون مجازات مرگ را لغو نکرده است. در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‌المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‏‏باشد.

بخش۴: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع تحصیل زنان اقوام ایراد کردند: منع تحصیل دختران و زنان از پدیده‌های شایع و ظالمانه‌ در میان بخشی از جامعه سنتی ایران است. تحصیل دختران اولین قربانی محرومیت و فقر است و از طرفی ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر نیز با مخالفت جدی خانواده‌های سنتی و حتی نهادهای مذهبی رسمی -به بهانه‌ مشکلات فرهنگی- همراه می‌شود. ‌اندک اندک بوی ماه مهر از راه می‌رسد و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صدا در می‌آید، اما در برخی نقاط و منازل خراسان شمالی مهر دیگر ماه مدرسه نیست. همیشه وقتی از ترک تحصیل صحبت می‌شود عواملی همچون فقر مالی، دوری راه و نبود فضای آموزشی به میان می‌آید، اما در خراسان شمالی عاملی مهم‌تر از این مسئله که بحث فرهنگی است، بر روی تحصیل دانش آموزان به خصوص در مقاطع بالا تاثیر گذاشته و قربانی‌های فراوانی که بیشتر آن‌ها دختر هستند را می‌گیرد. این مسئله نه تنها در روستاهای دور افتاده بلکه در داخل شهر و در خانواد‌ه‌هایی که از لحاظ اقتصادی در سطح بالایی هستند نیز تاثیر گذاشته است‌ و از سوی دیگر این فرهنگ حتی بر روی شماری از دختران نیز تاثیر گذاشته و زمانی که به مقطع دبیرستان می‌رسند، خود آن‌ها تمایلی به ادامه تحصیل ندارند و خانه نشینی را به ادامه تحصیل ترجیح می‌دهند. دویست و چهاردهمین جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان روز سه ‌شنبه ۳۰ام آذر ماه با حضور استاندار کردستان، مدیرکل آموزش و پرورش و جمعی دیگر از مدیران استانی برگزار و طی آن به موضوعاتی ازجمله، بومی گزینی، ترک تحصیل دانش‌آموزان دختر، سرانه فضای آموزش و … پرداخته شد. پوشش تحصیلی در فنی و حرفه‌ای وضعیت بالاتری از میانگین کشوری دارد اما در مقطع متوسطه دوم پایین‌تر از میانگین کشور هستیم که این مهم ناشی از مبحث فرهنگی در روستاها برای ادامه تحصیل دختران است. رتبه علمی کردستان هر ساله بین ۱۰ تا ۱۴ است اما رتبه پذیرش دانش آموزان کردستانی در دانشگاه‌ها بین ۲۲ تا ۲۷ است. متأسفانه بومی گزینی مانع ورود دانش آموزان کردستانی به دانشگاه‌های مطرح کشور شده است. مهدی نامدار معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان نیز در این جلسه اعلام کرد: هم اکنون ۳۱۰ هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در چهار هزار و هشت مدرسه مشغول به تحصیل هستند. به ازای هر ۱۲ نفر دانش آموز یک معلم در مراکز آموزشی استان کردستان مشغول به خدمت هستند و این مهم با میانگین کشوری برابری می‌کند. نامدار اظهار کرد: طی چند سال اخیر فعالیت‌های فرهنگی بسیاری صورت گرفته است تا دانش آموزان بازمانده از تحصیل دوباره به مدارس بیابند و در این راستا رشد قابل توجهی داشته ایم اما هنوز ۲۵ درصد از دختران دانش آموز مقطع متوسطه دوم در استان به دلیل مباحث فرهنگی خانواده‌هایشان ترک تحصیل می‌کنند. دلایل بسیاری برای ترک تحصیل دانش‌آموزان ذکر شده اما مهم‌ترین آن‌ها شامل: مشکلات اقتصادی، تعصبات فرهنگی و دسترسی نداشتن به مدرسه است. این 3 مورد از جمله مواردی هستند که مسئولین مدام به آن‌ها اشاره می‌کنند و بر روی آن‌ها تأکید دارند. حتی برخی از محصلان به دلیل مشکلات اقتصادی درگیر کار هستند. در اغلب موارد نیز تعصبات خانوادگی و مسائل فرهنگی به خصوص در مناطق مرزی کشور از دلایل ترک تحصیل دختران محسوب می‌شوند. بخشی از آمار ترک تحصیل در ایران نیز مربوط به اتباع بیگانه است. در سال گذشته آمار کودکان بازمانده از تحصیل ۱۴۰ هزار نفر اعلام شد که از بین آن‌ها تنها 34 هزار نفر با تلاش راهبران آموزشی و مسئولان توانستند به چرخه‌ی آموزشی برگردند. مدیر کل آموزش و پرورش استان‌ها نیز همین موارد را دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان معرفی کرد. در حالی که کارشناسان آموزشی این موارد را قبول ندارند و دلیل اصلی ترک تحصیل کودکان را ضعف مدیریتی در نظام آموزش و پرورش کشور می‌دانند. در اغلب گزارشاتی که هر ساله از سوی دستگاه‌های دولتی و نظارتی در رابطه با علل ترک تحصیل دانش‌آموزان روستایی و عشایری منتشر می‌شود، سه عامل: تعصبات فرهنگی، صعب‌العبور بودن برخی مناطق و مسائل اقتصادی از دلایل اصلی ترک تحصیل بچه‌ها معرفی می‌شوند. متأسفانه مسئولین با پررنگ جلوه دادن این سه مورد سعی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دارند و عوامل بیرونی را عامل رشد آمار ترک تحصیل در ایران می‌دانند. این در حالی است که آموزش و پرورش باید توضیح دهد آیا برای تعصبات فرهنگی که از تحصیل دختران جلوگیری می‌کنند، اقدامی انجام داده است؟ اغلب والدینی که در این یک دهه‌ی اخیر مانع ادامه تحصیل کودکانشان شدند در همین نظام آموزشی تحصیل کرده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده‌ی وجود نقص جدی در تربیت افراد در نظام آموزش و پرورش کشور است. با استناد به این موضوعات می‌توان دریافت که آموزش و پرورش هیچ اقدام مثبتی جهت تغییر عقاید در این استان‌ها ایجاد نکرده است یا در انتخاب مکان مدرسه دچار خطای جدی هستند. زیرا همچنان بسیاری نقاط کشور و استان‌ها مدرسه ندارند. براساس آمارهای رسمی اعلام شده از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، تعداد دختران بسیار بیشتر از پسران بوده است. این آمار در دوره‌ی متوسطه‌ی دوم بسیار بیشتر است. دلیل این اختلاف معنادار در ارقام مسائل فرهنگی و تعصبات خانوادگی است.در خوزستان نیز آمار دختران بازمانده از تحصیل بسیار بالا است. در اغلب موارد آیین ‌نامه‌های داخلی آموزش و پرورش یا نوع استخدام معلمان هم مانع از ادامه تحصیل دختران می‌شود. به عنوان مثال: در سال گذشته روستای قبله‌ی کوهدشت، دلیل ترک تحصیل 14 دانش‌آموز دختر را نبود معلم برای دختران و مدرسه برای آن‌ها عنوان کرده است. زیرا در این روستا تنها یک مدرسه وجود دارد و آن هم پسرانه است. آموزش و پرورش منطقه پیشنهاد داده بود که دختران به روستای همسایه بروند. اما خانواده‌ها مخالفت کردند و گفتند: ترجیح می‌دهیم دختران ما در همین مدرسه‌ی پسرانه درس بخوانند زیرا همه‌ی ما قوم و خویش هستیم و یکدیگر را می‌شناسیم. متأسفانه کلاس‌های مختلط با بخشنامه‌ی وزارتی در تضاد است که مانع این اتفاق می‌شود. این مسئله برای روستاها و شهرستان‌های دیگر نیز مشابه همین مورد است. خیابانی گفت: کمبود ۱۸ هزار کلاس درس و نیاز به ساخت سالانه ۲ هزار کلاس در سیستان و بلوچستان نیازمند بسیج همگانی و نهضت مدرسه ‌سازی در این استان است که اگر صورت نگیرد با یک بحران جدی در این زمینه روبرو خواهیم بود. او می گوید: برای حل مشکل کمبود فضای آموزشی در سیستان و بلوچستان باید از ظرفیت دستگاه های درآمدزا در کشور استفاده شود و نگاه دولتمردان نسبت به این موضوع جدی شده و می طلبد از روی کاغذ بر روی زمین پیاده شود. او گفت با توجه به بنیه ضعیف اقتصادی مردم در استان، ایجاد مدارس شبانه روزی برای کاهش هزینه های تحصیل یک نیاز ویژه است و یک برش ویژه می‌طلبد. به گفته استاندار برخلاف تصور رایج، مردم این استان با تحصیل فرزندان خود مخالفتی ندارند بلکه به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌ها فرزندانشان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. در استانی که در تمامی شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در رتبه آخر است و با میانگین کشوری فاصله کهکشانی دارد، باید نگاهی ویژه به مشکلات موجود داشت و راه حل ویژه اتخاذ کرد. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به دلایل ترک ‌تحصیل در استان کردستان، معتقد است؛ عوامل بازدارنده فرهنگی و اجتماعی، عوامل بازدارنده اقتصادی و عوامل بازدارنده آموزشی از دلایل ترک ‌تحصیل دانش‌آموزان در استان کردستان به شمار می‌رود. صدیقه عبدالهی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، علیرغم تمهیداتی که آموزش و پرورش در راستای تأمین پوشاک و ملزومات آموزشی فراهم کرده است اما ۶۰ درصد ترک تحصیل دانش‌آموزان استان به دلیل مشکلات اقتصادی است و می‌توان گفت که مشکلات این افراد فراتر از این تمهیدات است. دانش‌آموزانی هستند که با کارکردن در مکانیکی و یا سایر مشاغل منبع درآمدی برای خانواده‌های خود شده‌اند و والدین این کودکان حاضر نیستند فرزندان خود را برای تحصیل به مدارس بفرستند و از درآمد آنها به دلیل مشکلات اقتصادی که دارند، چشم‌پوشی کنند. ۳۰ درصد دانش‌آموزان به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی ترک تحصیل کرده‌اند به گونه‌ای که والدین این دسته از دانش‌آموزان، تحصیل پسران بر دختران را ارجحیت می‌دانند و محروم کردن فرزندان دختر از تحصیل، طلاق والدین، بی‌سرپرست، بدسرپرست بودن دانش‌آموزان از جمله عوامل فرهنگی در ترک تحصیل آنان به شمار می‌رود، اینها اخبار دیگری است که معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان اعلام کرد اما به نظر می‌رسد نگاه سنتی والدین و آسیب‌هایی مانند طلاق بیش از هر چیزی دامن‌گیر کودکان و فرزندان خانواده‌ها می‌شود. عبداللهی با بیان اینکه ۱۰ درصد ترک تحصیل دانش‌آموزان نیز به مسائل آموزشی برمی‌گردد، اضافه کرد: امسال ۵۲۷ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که ۲۸۰ نفر از این تعداد جذب شده‌اند. از 280 دانش‌آموز جذب شده، ۱۴۵ نفر دختر و ۱۳۵ نفر از آنها پسر بوده‌اند و ۲۴۷ نفر به دلایل مختلف جذب نشده‌اند که ۱۳۸ نفر آنها دختر و ۱۰۹ نفر پسر هستند. ۸۱ نفر از این دانش‌آموزان جذب نشده دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی شدید هستند و در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند که دسترسی به مدارس استثنایی برایشان مقدور نیست. ۴۳ نفر از دانش‌آموزان ترک تحصیل شده استان دارای بیماری صعب‌العلاج بوده و در بستر بیماری قرار گرفته‌اند و امکان ورود به مدرسه را ندارند و ۳۳ نفر به دلیل اشتغال و ۹ نفر به دلیل ازدواج زودهنگام ترک تحصیل کرده‌اند به دلیل مخالفت والدین 62 نفر از دانش‌آموزان استان اجازه ادامه تحصیل در مناطق شهری و یا روستاهای همجوار را ندارند و ۱۹ نفر نیز فوت شدند که عملا شناسنامه‌هایشان باطل نشده و جزو آمار ترک از تحصیل هستند. بی‌شک مسؤولان نظام تربیتی باید علاوه بر ارزیابی و بررسی دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان، راهکاری برای جذب آنها بیابند تا کشورمان در چرخه تولید علم و تهیه محتوای علمی بتواند سربلند و پایدارتر از کشورهای دیگر بدرخشد.

بخش۵:آقای فرشاد اعرابی سخنرانی خود را با موضوع دشمن خفته در خاک، «مین» ایراد کردند: همانگونه که آگاه و مطلع هستیم، مین شاید به عنوان یکی از اداوات نظامی محسوب شود که، میان خودی و غیرخودی و یا به اصطلاح میان نظامی و غیرنظامی، تفاوت چندانی قائل نیست. قاتلینی مدفون در زیر خاک که قربانیان خود را به ناگاه غافلگیر می‌کنند و آنها را با معلولیت یا مرگی ناگهانی مواجه می‌سازند. ساکنان حوالی این زمین پرخطر که بالاجبار در این زمین‌های آلوده به‌ سر می‌برند، همواره در معرض این شیوع چهل ساله قرار داشته‌اند و جنگ برای آن‌ها همچنان ادامه دارد. برای اولین بار در ۴ آوریل ۲۰۰۶ سازمان ملل از کشورها خواست تا با کمک این نهاد و سازمان‌های مرتبط – برای ایجاد برنامه‌های ملی مبارزه با مین در کشورهایی که مین و سایر ادوات جنگی، خطری جدی برای امنیت، سلامت و زندگی مردم ایجاد کرده، یا توسعه اقتصادی و اجتماعی را در سطح محلی و منطقه‌ای با مشکل مواجه می‌کند عزم خود را جزم کرده و اقدامات اساسی انجام دهند. در واقع این اقدام سازمان ملل ادامه راهی بود که از سال ها قبل توسط گروهها و نهادهای مختلف آغاز شده بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، دکترها و پرستاران کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نگرانی خود را از تعداد زیاد مصدومان و کشته‌شدگان توسط مین‌های زمینی اعلام کردند. در آن دوران تلاش‌هایی برای پرداختن به معضل مین‌های زمینی صورت گرفت که نتیجه آن تهیه و تدوین کنوانسیون «منع مین» بود. ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷ بود که کنوانسیون «منع مین» یا همان کنوانسیون «اتاوا» پا به عرصه وجود نهاد تا ابزاری باشد برای جلوگیری از کشتار و مصدومیت غیر نظامیان چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح. تاکنون آمار دقیقی از مین‌های کاشته شده در جهان کنونی وجود ندارد، که این مسئله شاید به علت موارد امنیتی و حتی سیاسی باشد. اما تخمین زده می‌شود که، بالغ بر ١١٠ میلیون مین زمینی در دستکم ٧٠ کشور جهان کاشته شده. مین معضلی اساسی در ایران بخصوص مناطق مرزی و کردنشین است و هر ساله تلفات جانی بیشماری در این مناطق بدلیل مین‌های باقیمانده از دوران جنگ ایران و عراق روی می‌دهد. بیش از 30 سال از قبول قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۸ و اعلام پایان جنگ ۸ ساله ایران و عراق می‌گذرد و مین همچنان به عنوان پدیده‌ای که امنیت و اقتصاد و زندگی روزمره مردم را تحت الشعاع قرار داده است به صورت علنی خودنمایی می‌کند. قربانیان مین در استانهای غربی ایران و به خصوص مناطق کردنشین و با به وجود آمدن کولبران و کولبری در کوهستانهای مرزی قربانیان این دشمن مخفی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند. در طول مدت ۸ سال جنگ ایران و عراق دو دولت بطور چشمگیری شروع به کاشت مین در مناطق مرزی کردستان که غالب بر ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند نمودند و این در حالی است که هر دو دولت برای ایجاد امنیت مرزی کاشت مین را توجیه می‌کردند و می‌کنند. مین‌گذاری‌های انجام شده فقط در مناطق صفر مرزی نیست، بلکه دولت جمهوری اسلامی به بهانه وجود ضد انقلاب اقدام به تأسیس پایگاههای ضربتی و عملیاتی در حومه شهرها و کوههای مجاور و مشرف بر روستاها کرده است و باز با توجیه حفاظت وامنیت در پایگاه‌ها اطراف آن را مین‌گذاری کرده است، و این در حالی است که با گذشت چند دهه و متروکه شدن پایگاه‌ها هنوز این مین‌ها در خاک وجود دارند. به طور نمونه در ۲۱ اردیبهشت سال ۹۷ شایان ۱۱ ساله که همراه خانواده در یکی از روستاهای سنندج برای استفاده از طبیعت و استراحت رفته بودند بر اثر انفجار مین دو دست و یک چشم خود را از دست می‌دهد. چنین پراکندگی وسیعی در مناطق مین‌گذاری شده و همچنین مین‌گذاری‌های فله‌ای و نبود مهندسی نظامی در میادین مین و یا قابل دسترس نبودن نقشه آنها برای ساکنین منطقه و البته وضعیت اقلیمی و زیستی که سبب جابجایی گسترده مین‌ها در فصل بارش می‌شود تعداد قربانیان را روزبه‌روز افزایش داده است. نبود فضاهای شغلی و پایین بودن سطح درآمد در مناطق مرزی و بخصوص کردنشین باعث به وجود آمدن پدیده کولبری بین جوانان و خانواده‌ها به گونه‌ای که برای امرار معاش به آن سوی مرزها می‌روند و در هر دو طرف مرز جانیان خفته در کمین آنها هستند .در ابتدای سال ۹۷ تا پایان آن تعداد 19 کولبر قربانی مین شده‌اند. روستاییان و شهروندان مناطق مرزی نیز از جمله این قربانیان هستند، چنانچه در ۲۶ مهرماه سال ۹۲ در حیاط مدرسه روستایی در مریوان در استان کردستان در هنگام خاک‌برداری محوطه مدرسه طبق آمار فوریتهای پزشکی استان بر اثر انفجار مین ۷ کودک قربانی می‌شوند. اگر چه هر بار سخن از مین‌گذاری می‌شود مسئولان منطقه آن را ملاحظات امنیتی و دفاعی می‌دانند ولی این سیاست ترکیبی از عدم شفافیت، پنهان‌کاری و دروغ و تناقض است. مسئولین استان و وزارت دفاع و امنیت ملی ایران نزدیک به ۳ دهه است، از ارائه آمار دقیق در مورد مناطق مین‌گذاری شده، نقشه‌های میدان مین، مین‌زدایی و از همه مهم‌تر قربانیان مین و نحوه خدمات‌رسانی به آنها خودداری کرده‌اند. اگر به واقعیت امر بنگریم دولت جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به هر گونه معاهده بین‌المللی در مورد منع و ساخت و تولید و فروش و صادرات مین خودداری کرده است. تا کنون آمار دقیقی از مین‌های کاشته شده در جهان کنونی وجود ندارد، که این مسئله شاید به علت موارد امنیتی و حتی سیاسی و… باشد و این امر نیز به نوبه‌ی خود جای بسی تأمل دارد. بدون تردید ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره به عنوان یکی از کانون‌های آلوده به مین در دنیا شناخته می‌شود، گفتنی‌‎ است که ایران پس از مصر دومین کشور از لحاظ گستردگی و آلوده شدن به مین در جهان شناخته می‌شود. بر پایه آمارهای اعلام شده، علاوه بر مین‌های کاشته شدە کنونی، نزدیک به ١۶ میلیون مین خنثی نشده در نوار مرزی ایران در ۵ منطقه از جمله در استان خوزستان، ایلام، کرمانشاه، ارومیه و سنندج وجود دارد و تاکنون هیچ اقدامی در راستای پاکسازی اراضی و زمین‌های آلوده به مین در ایران و نوار مرزی شهرهای مختلف کردستان صورت نگرفته، یعنی بالغ بر ۴٢ هزار کیلومتر مربع از اراضی ایران و کردستان را شامل می‌شود. رژیم جمهوری اسلامی، در میان قریب به ١٧٠ کشور جهان که پیمان موسوم به «اتاوا» مبنی بر ممنوعیت از مین‌های زمینی را امضاء کرده‌اند و علی‌رغم گستردگی و وسعت بالای آلودگی به میادین و زمین‌ها، جزو ٣٠ کشوری است که، تاکنون این پیمان‌نامه را نادیده گرفته و به آن نپیوسته است. مسئولین حکومتی، سپاه، نهادهای امنیتی و مدیران مرکز ملی مین‌زدایی که تحت نظر «وزارت دفاع» است، از کاشت و انبار کردن و به کارگیری مین‌های زمینی کنونی و همچنین عدم پاکسازی مین‌های دوران جنگ ٨ ساله‌ی ایران و عراق، از آن به عنوان ساز و کار دفاعی نام می‌برد. با این حال، حوادث ناشی از انفجار انواع مین‌ها در مرزهای ایران و از جمله در کردستان، و تکرار این حوادث ناگوار، تاکنون نهادهای مربوطه و ذیربط را برآن نداشته که هم در راستای پاکسازی میادین و زمین‌های آلوده به مین گام بردارند و یا دستکم افکار عمومی را از آن آگاه سازند. عدم حصارکشی میادین و اراضی آلوده به مین، نبود علامت و یا نشانه‌هایی جهت آگاه‌سازی شهروندان مدنی، خلاء قانونی در حمایت از قربانیان مین و خانواده‌های آنان، نبود مکانیسم‌های کارآمد، بی تدبیری و سوء مدیریت، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا که، هر ساله شهروندان زیادی اعم از کودکان و زنان، پیرو جوان، کولبران، گردشگران، کشاروزان و باغداران، عشایر، گله‌داران حتی خود نیروهای نظامی که وظیفه کار خنثی‌سازی را برعهده دارند، قربانی انفجار گاه و بیگاه مین‌های زمینی شوند. در این میان قربانی شدن شهروندانی که در آن سوی مرزهای ایران زندگی می‌کنند، را نباید نادیده گرفت. در همین زمینه و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی برخی از سازمان‌های حقوق بشری، تنها در سال ١۴٠٠ شمسی، در کردستان ۴۴ غیرنظامی قربانی انفجار مین و یا در واقع ناکارآمدی مسئولین و نهادهای مربوطه شده‌اند. برخی دیگر از منابع حقوق بشری آمار کشته و زخمی‌های ناشی از انفجار مین را در سال گذشته میلادی، ٢۴ نفر در کردستان اعلام کرده .ضمناً، در ٣ ماه ی نخست سال ٢٠٢٢ میلادی، ٧ شهروند در شهرهای مختلف کردستان به علت انفجار مین‌های کاشته شده کنونی و همچنین مین‌های خنثی نشده جنگ ٨ ساله ایران و عراق، به شدت زخمی شدند. در واقع، نبردی نابرابر میان شهروندان مدنی و مین‌های خفته زمینی بدون حضور نیروهای نظامی و استقرار اداوت جنگی کماکان به قوت خود باقی است. تبعات و پیامدهای روحی، روانی و جسمی این موضوع هم خود جای بحث دارد. در این میان، تغییرات جوی از جمله بارش‎های زمستانی و به ویژه بارندگی‌ها در فصل بهار، موجب حرکت و جابجایی مین‌های کاشته شده به داخل روستاها و شهرها می‌شود و بارها شاهد انتشار تصاویر دلخراشی از این دست از اتفاقات در ایران و شهرهای مختلف کردستان از جمله در مریوان و مهاباد بوده‌ایم، و یا نگرانی شدید که انفجار مین‌های عمل نکرده را در پی دارد. اما باز هم مسئولین اقدامی جدی در این خصوص صورت نداده‌اند. علی‌‍رغم موارد مذکور، طی سالهای گذشته، ارگان‌های مرتبط در کرمانشاه و ایلام و شهرهای در تابعیت این دو مرکز، با اعلام اتمام پاک‌سازی زمینها، اراضی و میادین آلوده به مین در این مناطق، با هدف فریب افکار عمومی جشن اتمام پاکسازی را برگزار کرده‌اند، اما این کار، اقدامی غیر کارشناسی، کاملاً اشتباه صورت گرفت و پس از ابلاغ پاک‌سازی در این مناطق، شهروندان بیشماری قربانی ندانم کاری مسئولین وقت شدند و فجایع این دست از اقدامات تعمدی، نشانگر عدم پاک‌سازی و یا خنثی‌سازی میادین آلوده به مین در کرمانشاه و ایلام و حتی استان خوزستان و دیگر نقاط آلوده به مین است. جایی بسی تعجب است که سردار محمدحسن امیراحمدی در گفتگوی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی مین زدایی، استانداردهای مین‌زدایی ایران را در رتبه نخست جهانی دانست و به کشورهای دارای مین پیشنهاد کرد از تجربیات و مهندسی ایران کمک بگیرند. «عیسی بازیار»، متخصص پاکسازی میدان‌های مین و فعال حقوق‌بشر در زمینه حمایت از «قربانیان مین» می‌گوید: «جمهوری‌اسلامی (ایران) طبق معمول علاقه زیادی به آمارسازی دروغین دارد. با همین آمارها بود که در بهمن ۱۳۹۱ جشن پاک‌سازی در استان کرمانشاه گرفتند و اعلام اتمام پاک‌سازی کردند، اما پس از آن دیدیم که حداقل ۲۵۰ نفر همان‌جا روی مین رفتند. ما اعتراضاتی در آن زمان به دولت کردیم که این آمارهای کذب خطرناک است و مردم باور می‌کنند و با این اعتماد برمی‌گردند روی زمین کشاورزی‌شان که آلوده است. چوپان با همین اعتماد است که خودش و گله‌اش را روی مین می‌برد.» با این وجود، طبق نظر کارشناسان نظامی، مناطقی هم که از مین‌های زمینی پاکسازی می‌شوند، می‌بایست مدت‌ها تحت نظر باشد تا که اطمینان کامل حاصل شود که، هیچ شواهدی دال بر آلوده بودن وجود ندارد و علاوه بر آن، علائم و نشانه‌های هشدار را کماکان به کار بگمارند. در همین چهارچوب، استانداردهای حفاظتی در مواجه با مین، مواد منفجره و گلوله‌های عمل نکرده و یا میادین آلوده به مین، توسط کشورها به شهروندانشان، بویژه در مناطقی که آلودگی وجود دارد، آموزش داده می‌شود، اما در ایران و کردستان، هیچ اقدامی با هدف روشنگری و حساس‌سازی صورت نگرفته و هیچ مکانیسم و اراده‌ای هم در این زمینه وجود ندارد. حتی اگر در برخی از موارد آموزش ناچیزی هم باشد، تصادفی است و در حین وقوع حوادث ناشی از انفجار مین صورت می‌گیرد، عملی که در واقع کافی نیست. مین‌‌زدایی در این شرایط، تنها مشکلی نظامی نیست و وظیفه‌ای است که نیازمند مشارکت همگانی است تا به اهداف بشردوستانه خود نزدیک شود. تداوم برخورد قربانیان با مین، بیانگر این موضوع است که عزمی جدی برای این پاک‌سازی وجود ندارد و صریح به ما می‌گوید که این مین‌ها نیستند که جان می‌گیرند، بلکه بی‌مسئولیتی و نظامی‌گری در عرصه مقابله با این بذرهای نظامی است که میوه مرگ به ارمغان می‌آورد. در حالی که جنگ به خواب رفته، این مین‌ها هستند که بیدارند تا در خموشی مسئولان، جان غیر نظامیان را بگیرند. اگر در این خصوص نتیجه‌گیری کوتاهی باشد، می‌توان گفت که، عدم پاکسازی میادین و زمین‌های آلوده به مین توسط نهادهای مربوطه و مرکز ملی مین‌زدایی (تحت نظر وزارت دفاع) ایران، نقض فاحش و آشکار حقوق بشر تلقی شده، و مسئولیت مستقیم حوادث ناشی از انفجار انواع مین‌ها و گلوله‌های کاشته شده کنونی و عمل نکرده قبلی و عدم حمایت از قربانیان، مستقیماً بر عهده‌ی دولت، مجلس، وزارت دفاع، سازمانها و ارگان‌های نظامی است و باید در این زمینه پاسخگو باشند.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع شکنجه ممنوع آغاز گردید: در ابتدای بحثمان بهتر است که اول با هم تعریفی از شکنجه را بشنویم، کنوانسیون ضد شکنجه، شکنجه را این چنین تعریف کرده است که هر عمل عمدی که بر اثر آن درد و رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. بر اساس این کنوانسیون، هر دولت عضو این کنوانسیون موظف است که اقدامات لازم و مؤثر قانونی، قضایی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود به عمل بیاورد. همین جا باید اضافه ‌کنم که در این کنوانسیون آمده است، اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نمی‌شود و نمی‌توان از آن مدارک در جهت پیگیریهای قضایی استفاده کرد و مورد استناد قرار داد همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۵ هم در مورد ممنوعیت شکنجه گفته شده است و همین طور در قانون اساسی، در اصل 38، نوشته شده که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکرده است که از دلایل واضح آن میتواند وجود کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در مورد شکنجه باشد. جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب برای از بین بردن مخالفان خود و به نوعی میتوانیم بگوییم، برای پیش بردن اهداف خود، مخالفان را دستگیر می‌کرد، بعد افراد را تحت شکنجه قرار می‌داد و از آنها اعترافات اجباری می‌گرفت و بعد این اعترافات را از طریق رسانه‌های تحت حاکمیت خود به گوش مردم می‌رساند و در آخر حکم آنها را صادر میکرد. باید بگوییم که ۴۳ سال میگذرد اما راه و روش جمهوری اسلامی هنوز همان است فقط نوع شکنجه‌ها تغییر پیدا کرده است. ولی جمهوری اسلامی در این سال‌ها در بعضی از موارد و همین طور برای بعضی از افراد که شناخته‌تر هستند، سعی می‌کند از شکنجه‌هایی که از خودش اشاره جسمی باقی نگذارد استفاده کند، که با نام شکنجه سفید همه آن را می‌شناسیم. در این موارد افراد را روزها و ماه‌های طولانی در انفرادی نگه می‌دارد، حق ارتباط با خانواده‌هایشان را از افراد می‌گیرند، چه از طریق تماس‌های تلفنی و چه از طریق ملاقات‌های حضوری و همچنین از بیمار بودن افراد به نفع خود و برای شکنجه افراد استفاده می‌کنند و زندانیان بیمار را از خدمات پزشکی به طور صد در صد محروم می‌کنند. آقای آراس کرمی گفتند: ما هر روزه ده‌ها اعدامی داریم و همچنین ده‌ها نفر زیر شکنجه می‌میرند.. آقای صادق فرخی قصرعاصمی گفتند: دلیل اینکه افراد هم نوع خود را شکنجه می‌دهند شست‌وشوی مغزی است که در ایران وجود دارد.خانم فرشیده پورآذران گفتند: شکنجه روحی خیلی بد است. در آن زمان پسر من سه ساله بود ولی به این دلیل که اعتراف اجباری نمی‌کردم اجازه صحبت با خانواده به من داده نمی‌شد و فقط در شرایطی که حرفهای آنها را تأیید میکردم اجازه داشتم فقط چند دقیقه صحبت کنم. خانم نرگس مباشری‌فر گفتند: یک خط قرمز‌ی وجود دارد اگر فردی یکبار از آن خط قرمز عبور کند دیگر برایش راحت است وقتی بار اول یک شکنجه‌‌گر شگنجه می‌کند فقط بار اول سخت است. آقای میلاد ترغیبی گفتند: اشخاصی هستند که فقط منافع شخصی برای آنها مهم است و متأسفانه طی 43 سال حکومت جمهوری اسلامی مردم را به سمتی سوق داده است که منافع شخصی خودشان را به منافع ملی ترجیح بدهند. خانم لیلا رمضان گفتند: حقوق بشر نه تنها در ایران رعایت نمی‌شود بلکه در کشورهایی همچون فرانسه متأسفانه اصلا اهمیتی داده نمی‌شود آقای ناصر نوروزی گفتند: از زمان پهلوی هم شکنجه مرسوم بوده است و این فقط مختص جمهوری اسلامی نیست و از آن زمان تاکنون ادامه دارد. آقای امین بل‌وردی گفتند: شکنجه در تمام حکومت‌های دیکتاتوری وجود داشته و دارد حکومت برای رسیدن به امیال خودش شکنجه را در نظر می‌گیرد و با شکنجه اعترافات اجباری می‌گیرد.خانم بهار زرین‌پور گفتند: بنده به عنوان یک کرد زبان که پسر عمویم اعدام شده است از دست رژیم جمهوری اسلامی بسیار ناراحت هستم و در نتیجه‌ وظیفه ما به عنوان یک فعال حقوق بشر در رابطه با شکنجه‌های روحی، فضای مجازی است که حداقل در دسترس ما است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم به مردم خودمان آگاهی رسانی کنیم که حداقل در این زمینه آگاه باشند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: خانم لیلا ابوطالبی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: امین بل‌وردی بهمن، اسفندیار سنگری ادمین‌ها: نادیا مشرف، حسن حمزه‌زاده و میهمانان حاضر در جلسه: علی عزیزی، شبنم رضاوند، علیرضا حجتی، ابراهیم یوسفی، مازیار پرویزی، مصطفی حاج قادر مرحومی، محمدرسول پورتندرست، محمدحسام فانی، زهرا عبدی، زهرا رهایی، محمد خیاط، فروزان درویش، مصطفی مصطفی‌نیا ختم جلسه را در ساعت 16:50 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

 

 

کودکان کار سیستان و بلوچستان و معضلی در افزایش آسیب‌های اجتماعی

سید سعید نوری زاده

حضور کودکان کار در دل خیابان های سیستان و بلوچستان تنها یکی از سکانس‌ها سریال فقر در پهناورترین استان کشور است. وجود والدین بد سرپرست و دارای مشکل معیشتی در سیستان و بلوچستان که تعداد آنها کم هم نیست موجب شده تا کودکان این والدین به کودکان کار خیابانی تبدیل شوند و با فعالیت اقتصادی کاذب ناشی از دست فروشی و تکدی‌گری، کمک خرج والدینشان باشند. گسترش کودکان کار در سیستان و بلوچستان یکی از معضلات جدیدی است که منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. پژوهشی که در مورد بررسی وضعیت کودکان خیابانی انجام شده نشان میدهد که ٣١ درصد کودکان خیابانی ۶ تا ١١ سال و ٩ درصد نیز زیر ۶ سال سن دارند. کودکان خیابانی به دلیل قرار گرفتن در معرض انواع آسیبهای اجتماعی، نیازمند حمایتهای هستند تا خود در آینده وارد این چرخه نشوند در این راستا شناخت آخرین وضعیت این گروه در سطح کشور و معرفی رویکردهای توانمندسازی، لازمه انجام برنامه‌ریزی های بهینه است. پژوهشی که در خصوص وضعیت کودکان خیابانی انجام شده است نشان میدهد که بیشترین آمار کودکان مربوط به گروه سنی ۶ تا ١١ سال است بنابراین میتوان گفت که اغلب کودکان خیابانی به دلیل اینکه از سنین پایین کودکی زندگی در خیابان را تجربه می‌کنند به طبع از سن کم از شانس یک زندگی رشد دهنده در کنار خانواده محروم شده و فرصت رشد و تکامل را در کنار خانواده از دست میدهند. مطالعات انجام شده نشان میدهد بیشترین تعداد کودکان خیابانی را پسران تشکیل میدهند و همچنین بررسی اولیه وضعیت تابعیت مراجعان نشان میدهد که کودکان ایرانی ٧۵ درصد کودکان خیابانی را تشکیل میدهند. آمارها میگوید کودکان کار در استان تهران ١۴ درصد، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی٧ درصد، خوزستان ۶ درصد ،هرمزگان ۶ و قم ۶ درصد است. پدیده کودکان خیابانی در سیستان و بلوچستان و به ویژه در شهرهای بزرگ استان حاصل موضوعاتی مانند فقر اقتصادی خانواده‌ها است. همچنین باید توجه داشت که گسترش حاشیه نشینی در استان یکی از عواملی است که سبب افزایش بی رویه کودکان خیابانی می‌شود که برای حضور در اجتماع و عقب نماندن از شرایط زندگی مجبور به روی آوردن به سمت شغل‌ها کاذب و سیاه هستند. دلایل و پیامدهای کار کودک بهره‌کشی از نیروی کار کودک، ریشه در عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد به نحوی که فقر اقتصادی، بیکاری والدین، اعتیاد و طلاق و شکاف طبقاتی از مهمترین عوامل افزایش کودکان کار در یک جامعه به شمار می‌رود، خانواده فقیری که اکثر درآمد خود را برای خرید غذا صرف می‌کند، به درآمد کودک خود برای بقا نیاز اساسی دارد البته فقر تنها دلیل کار کودکان نیست و نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای بردگی و دیگر انواع اشتغال باشد. کودکان کاری که به منظور کسب درآمد به فعالیت‌های تولیدی، خدماتی یا مشاغل کاذب روی می‌آورند، از بسیاری از حقوق اولیه انسانی، حق آموزش و تحصیل باز می‌مانند، سلامت جسمی و روانی این کودکان به شدت در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های جسمی و حتی جنسی قرار می‌گیرد و در آینده با افسردگی، سوء تغذیه و انواع بیماری‌های روحی و جسمی مواجه می‌شوند. فردی که از کودکی به جای تحصیل و تفریح، موظف به تامین اقتصادی و معیشتی خود و خانواده خود است، کودکی خود را تباه شده می‌بیند و هیچگاه فرصتی برای آموزش و پرورش یا مهارت آموزی که بتواند تامین کننده ضمانت شغلی او در آینده باشد، پیدا نمی‌کند با آغاز سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط کار، طی صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفت، کار کودکان همچنان در اقصا نقاط دنیا که سن ترک تحصیل پایین است شیوع دارد.

 

 

تحلیل و بررسی برخی از اخبار ناقض حقوق زنان در ایران در فروردین ماه 1401

سید علیرضا امامی

در ماه فروردین ماه 1401 هجری شمسی اتفاقاتی ناگوار بر سر بانوان ایرانی افتاده است که متأسفانه تعداد آن‌ها بسیار زیاد است اما این جانب تعدادی از آن را انتخاب کرده تا تحلیل و بررسی نمایم. مشکلاتی که دلیل بروز آن اتفاقات ناگوار قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی ایران است که متناقض با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و این ‌گونه به صورت قانونی حقوق زنان در ایران پایمال میگردد. سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نشانه اعتراض به ۷ ماه بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زده است و سلامتی خود و جنین ۸ ماهه‌اش با مخاطره جدی روبروست. سعدا خدیرزاده طبق یک فایل صوتی اعلام نموده: من را به عنوان یک گروگان در زندان نگه‌‌داشته‌اند برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده و مأموران امنیتی پیشنهادهای غیر اخلاقی به من داده‌اند. سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر روز پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۲۵ روز و اتمام بازجویی‌ها به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف در زندان و بدون دسترسی به خدمات پزشکی زنان در حین دوران بارداری، نگهداری می‌شود. گفتنی است که سعدا خدیرزاده در حین بازداشت باردار بوده و اکنون جنین وی ۸ ماهه است و اعتصاب غذا سلامتی این زندانی سیاسی با جنین‌اش را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. علیرغم اینکه پزشکان متخصص در زمان بازداشت تشخیص داده‌اند که جنین سعدا خدیرزاده ۴ ماهه است و وی از درد شدید دیسک کمر و همچنین بیماری قلبی رنج می‌برد، اما تاکنون بازپرس پرونده و مسئولین زندان مرکزی ارومیه با درخواست وی جهت آزادی موقت با وثیقه مخالفت کرده‌اند. حاکمان ایران افرادی به ظاهر مومن به اسلام هستند غالباً دارای پیشانی های پینه بسته از سجده طولانی برای پرستش پروردگارشان است اینها همه ظاهر افراد است در باطن افرادی هستند بسیار  لذت‌جو و فاسد که حتی به زنی باردار رحم نمی‌کنند . چیزی که تا امروز بنده شاهد آن بوده‌اند و مردم ایران نیز گواه این مطلب هستند روحانیون ایران همه افرادی هستند که غالباً فاسد و مریض و تشنه جنسی هستند در هر پست و مقام دیده شده که ویدیوهای جنسی آنها پخش شده است. مسئله جنسی یک نیاز و یک امر طبیعی است اما زنا در لباس روحانیت و با پیشانی پینه بسته و تسبیحی در دست مثال گرگی در لباس میش است. سوء استفاده و تعرض جنسی مدیران دولتی از کارمندانشان بسیار دیده شده است، مدیرانی که همه از فیلترهای عقیدتی و اطلاعاتی رد شده‌اند. افرادی که در ایران به جایگاه‌ها و سمت بالا دست پیدا می‌کنند غالباً وابسته به حکومت هستند یعنی ولایتمدار هستند مؤمن‌های دو آتیشه اسلامی هستند و غالبا وابسته به یک آخوند رده بالا هستند. و همین گونه افراد هستند که در زندان به زنی باردار و دارای شوهر پیشنهاد رابطه جنسی میدهند. شرم بر شما باد. دخالت یک فرد تحت عنوان امر به معروف به نوع پوشش تعدادی زن در کوار به بروز درگیری و ضرب و شتم او انجامید. همچنین در این رابطه سه شهروند بازداشت شدند. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده‌اند. سال گذشته ازدواج ۱۳۱ هزار کودک زیر ۱۵ سال در ایران ثبت شده است. همچنین طی سال گذشته، ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می‌کند. بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، زمینه بروز خیانت در بزرگسالی، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیبها است. در یکی از روستاهای شهرستان جهرم فردی حدوداً ۲۵ ساله به علت اختلاف خانوادگی پس از پاشیدن اسید بر روی اعضای بدن همسر ۱۷ ساله خود سریعاً از محل متواری شده است و خوشبختانه مجرم دستگیر و بازداشت شده است. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان اسیدپاشی موید شده است. قتل زن جوان توسط پدرش در زرین دشت با انگیزه ناموسی؛  8 فروردین یک زن جوان در روستای دهنو از توابع زرین دشت استان فارس با ضربات متعدد یک میله آهنی به سرش توسط پدرش به قتل رسید. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند. هویت او زینت مزیدی ۲۰ ساله عنوان شده است. پدر وی به بهانه تصمیم دخترش به متارکه برای بار دوم اقدام به قتل او کرده و ساعاتی بعد از وقوع رخداد بازداشت شده است. طبق آمارهای جهانی در حال حاضر ایرانیان به عنوان یکی از عصبی‌ترین مردمان دنیا شناخته شده‌اند. بزرگترین دلیل این موضوع تحمل فشارهای اقتصادی می‌باشد. و اما وجود سنت‌های غلط اسلامی و قبیله‌ای باعث میشود که امنیت بانوان ایرانی بیش از پیش به خطر بیافتد. عدم قوانین حمایت‌گر زنان و همچنین عدم وجود قوانین مناسب برای برخورد و مقابله با رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان، مثل قتل‌های ناموسی، اسیدپاشی، ضرب و شتم زنان توسط همسران پدران و برادران آنها باعث شده امروزه مشکلات این چنینی در کشور رواج بیشتری پیدا کند. تعداد بسیاری از زنان برای تماشای بازی  فوتبال تیم ملی ایران و لبنان به استادیوم مشهد رفته بودند که با وجود تهیه بلیت از ورود آنها ممانعت شد. اما متأسفانه نیروهای امنیتی و انتظامی برای متفرق نمودن بانوان ایرانی از جلوی استادیوم از اسپری فلفل استفاده  نمودند. که در همین راستا از برخورد با زنان و استفاده از اسپری فلفل در برخورد با زنان در مقابل استادیوم مشهد در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. پیشتر علم‌الهدی نماینده علی خامنه‌ای در مشهد با اشاره به اینکه میدان فوتبال جای هیجان است گفته بود بروز هیجان توسط زنان حرام است و مردان را تحریک می‌کند. در صورتی که علم‌الهدی چندی پیش گفته بود رابطه جنسی بین زنان ایرانی مشهدی با زوار عراقی حلال و جایز است بلکه بسیار ثواب دارد برای اینکه آنها از کربلا می‌آیند و خاک قبر حسین را بر تن شان دارند و بسیار نیز ثواب دارد و حال این سؤال مطرح است که آیا سکس که همان حکم شرعی زنا را پیدا می‌کند چون از دیدگاه اسلام زن بعد از جدایی از همسر باید سه ماه عده بگذراند، چگونه میتوان گفت که صیغه جایز است از اتاقی به اتاق دیگر رفتن؟ روسپیگری همان صیغه اسلامی است؟ حال من از این جا به عنوان یک ایرانی و به عنوان نماینده هموطنانم به علم‌الهدی پاسخ میدهم: اگر ثواب است برای شما جایزتر و بهتر است که نماینده خدا هستید ، خواهر و مادر خودتان را بفرستید در روسپی خانه ها شما پیشوای مسلمین هستید پس پیش قدم شوید. حالا هم تمام مسئولین کشور می گویم: شماهایی که همیشه سیسمونی‌هایتان را از خارج تهیه میکنید شماهایی که تمام سرمایه‌گذاری‌های خودتان و تفریحاتان تمام طبابت‌ها و درمانهایتان در خارج از ایران انجام میشود، ای اجنبی‌ها حالا هم پذیرای هموطنان عراقی خود و عرب زبان خود باشید ثوابش برای شما. زنا بد است و یا تشویق تیم فوتبال؟ نسترن مقیمی، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: دستمزد ما یک پنجاهم فوتبال آقایان هم نیست. وی همچنین افزود: ما ده ماه در سال را درگیر لیگ هستیم و شغل دیگری نمیتوانیم داشته باشیم. کارت مربیگری آسیه دنیاری و آمنه کعبی، مربیان جامپینگ فیتنس در ماهشهر به دستور مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان، تعلیق شد. این اقدام در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی از اجرای جامپینگ فیتنس بانوان ماهشهری در یکی از سواحل جنوبی ایران صورت گرفته است. سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان نسبت به آزار جنسی توسط فرهاد اصلانی افشاگری نمود. انجمن دستیاران کارگردان سینما در بیانیه‌ای از این افشاگری حمایت کرده و خواستار عدم سکوت در مواجه با چنین رفتارهایی شده است. انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما روز دوشنبه، هشتم فروردین (۲۸ مارس) در بیانیه‌ای از سمیه میرشمسی و افشاگری او در باره آزار جنسی از جانب فرهاد اصلانی، بازیگر ایرانی، حمایت کرد.  این انجمن ضمن تاکید بر صداقت سمیه میرشمسی نوشت: متأسفیم که اعلام کنیم، این نوع بداخلاقی‌ها و ایجاد ناامنی‌های روانی و حتی تهدید و برخورد فیزیکی در پشت صحنه تولید صنعت فیلم ایران، برای نخستین بار نیست که اتفاق می‌افتد و برای ریشه‌کن کردن این رویه غیر انسانی، برخورد ریشه‌ای، جدی و هماهنگی‌های بینا صنفی نیاز است. در همین راستا جمعی از زنان سینماگر طی بیانیه ای، ضمن محکوم کردن نابرابری جنسیتی موجود در سینمای ایران و عدم وجود نهادی نظارتی در مسئله خشونت جنسی و آزار کلامی، خواستار ایجاد کمیته‌ای مستقل در این رابطه در خانه سینما شدند.از جمله آزارها: هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد، اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی، خشونت جسمی و تجاوز.در کشوری که در آن اقتصاد کسب و کارهای دلالی رواج دارد و تا کسی که رانت از دولت و رژیم جمهوری اسلامی در اختیار نداشته باشد جای پیشرفت ندارد در همین کشور با وجود مسئولین غیر کارشناسان و ناکارآمد که همگی از طریق پارتی بازی و رابطه بر مسند قدرت رسیده‌اند تصمیماتی می‌گیرند که تماماً اشتباه است و گاهاً ناقض حقوق زنان عزیز ایران. اقتصاد با علم فقه و روحانیت هیچ ارتباطی ندارد اما تمامی کسانی که در رأس حکومت این رژیم ناسالم هستند افرادی هستند که غالباً علوم فقهی خوانده‌اند به جای علوم اقتصادی و سیاسی و کارشناسی مرتبط با کارشان و اینگونه است که تصمیمات نادرست گرفته میشود و در احوال شخصی شهروندان دخالت‌های نابه‌جا می‌کنند و به دلیل وجود پخش یک ویدیو تمرین ورزشی، پروانه کسب وی را باطل میکند فقط به دلیل احکام شرعی. در ایرانی که از امروزه مردمانش به سختی کسب درآمد می‌کنند و به سختی زندگی می‌کنند و از لحاظ معیشتی بسیار در تنگنا هستند در عوض حمایت مردم را بیشتر تحت فشار قرار میدهند و اینجا زن‌ها بیشتر آسیب می بینند. به دلیل فقر زیاد مردم ایران رو به فروش اجزای بدنشان آورده‌اند تا بتوانند لقمه نانی کسب کند از سوی دیگر موج عظیمی در کشور راه افتاده است که بیشتر بانوان به دلیل فشارهای اقتصادی یا تن به ازدواج‌های نادرست و یا اجباری میدهند که آینده خود و فرزندشان را به خطر می‌اندازند و یا به تن‌فروشی و روسپیگری رجوع می‌کنند. خانواده مهمترین رکن یک جامعه است جمهوری اسلامی تیرش بر قلب خانواده نشسته و طبق آمار سال گذشته اداره ثبت و احوال ایران از هر سه ازدواج یکی به طلاق ختم میشود. چه کسی پاسخگوی شرافت و سلامت مردان و زنان ایرانی است. جمهوری اسلامی هدفش نابودی ایران و ایرانیان است.

 

 

رشد جمعیت در ایران

مصطفی منیری

بر اساس سایت رسمی ثبت احوال کشور تعداد موالید کشور در سال ۱۳۹۹ بیش‌ از یک میلیون و ۱۱۴ هزار نفر می‌باشد و تعداد وفات ‌یافتگان نزدیک به ۵۱۲ هزار نفر. با در نظر گرفتن این دو عدد که تقریبا ۶۰۰ هزار نفر می‌باشد و تقسیم بر جمعیت کل کشور متوجه می‌شویم که افزایش جمعیت در سال ۱۳۹۹ تنها شش‌ دهم صدم درصد بوده است که با توجه به جامعه‌ی جوانی که ایران دارد این عدد شدیداً قابل تأمل است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و پس از آن منفی شود. قسمت جالب اینجاست که در آمارهای بین‌المللی منتشر شده از منابع مختلف به اعداد خیلی بزرگ‌تری مانند یک‌ و سه‌ دهم درصد و یا نه‌ دهم درصد اشاره شده. اگر عدد واقعی شش ‌دهم درصد را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ایران در کنار کشورهایی مانند ایتالیا و یا لیختن‌اشتاین قرار می‌گیرد که میانگین سنی بسیار بالایی نسبت به ایران دارند. شاخص باروری در ایران  ۱.۶ فرزند به ازای هر زن اعلام شده و این پایین‌ترین شاخص باروری در منطقه معروف به MENA یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا است. این در حالی است که نرخ باروری در سال ۱۳۶۵، ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بوده است. رکورد سرعت کاهش نرخ باروری هم در سه دهه گذشته به نام ایران ثبت شده است. نرخ باروری در کلان شهرها کمتر از ۱.۵ فرزند، در استان تهران ۱.۴ و در گیلان و مازندران ۱.۱ به ازای هر زن است معیار دیگری وجود دارد به نام میزان تجدید نسل. این معیار سن مادران را نیز مورد نظر قرار می‌دهد. در این معیار اگر میزان یک باشد یعنی نسل جمعیت بدون رشد و یا کاهش خواهد بود. بالاتر از یک یعنی جامعه با رشد جمعیت روبرو است و پایین‌تر از یک یعنی کشور با کاهش جمعیت روبرو خواهد شد. این معیار برای ایران در سال ۱۳۹۹ برابر هفت ‌دهم می‌باشد که خبر از رشد جمعیت منفی در سال‌های آتی می‌باشد. این رقم با توجه به متوسط جهانی که کمی بیش ‌از یک است بسیار چشمگیر می‌باشد. مرکز آمار ایران از کاهش آمار موالید در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه دو سال پیش از آن خبر داد. در بهار 1400 270 هزار ولادت در کشور به ثبت رسیده که در مقایسه با بهار ۱۳۹۹ این آمار ۱۰ هزار مورد کمتر است. آمار تولد در بهار ۱۳۹۸، ۳۰۰هزار و در بهار ۱۳۹۹، ۲۸۰ هزار مورد بوده است. پیشتر حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ضمن هشدار درباره کاهش ۲۵ درصدی فرزند آوری در ایران از عقلای کشور خواسته بود که برای رفع این مشکل اقدامی فوری انجام دهند. در سال‌های اخیر، نابسامانی شرایط اقتصادی و گسترش مشکلات اجتماعی، باعث بی‌انگیزگی عمومی برای فرزندآوری در ایران شده تا جایی که کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به‌ طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. در همین زمینه علی خامنه‌ای روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ در سخنانی بار دیگر بر ازدواج بهنگام و فرزندآوری به‌عنوان نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور تأکید کرده بود. با این حال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی حکومت برای فرزندآوری بیشتر در سال‌های اخیر موثر واقع نشده و بر اساس گزارش‌ها تمایل زوج‌های جوان به عدم فرزندآوری و تک‌فرزندی افزایش قابل توجهی یافته است. آخرین گزارش‌های رسمی در این باره به سال ۹۵ باز می‌گردد. در آن زمان شهین‌دخت ملاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته بود که حدود ۱۴.۴ درصد خانواده‌های ایرانی بدون فرزند هستند و ۱۸.۹ درصد نیز فقط یک فرزند دارند. به این ترتیب می‌توان گفت که بین ۳۳ تا ۳۴ درصد خانواده‌های ایرانی تک‌فرزند و بدون فرزند هستند. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران وضعیت کاهش نرخ رشد جمعیت در این کشور را نگران‌ کننده خوانده است. شاخص‌های جمعیتی در ایران در وضعیت هشدار قرار دارند همچنین ایران در سه دهه آینده رکورد جدیدی در سرعت سالخوردگی جمعیت را ثبت خواهد کرد. این در حالی است که در کشورهای دیگر مسیر جوانی تا سالمندی جمعیت در یک دوره زمانی ۱۳۰ تا ۱۴۰ ساله طی می‌شود، در حالی که این مسیر در ایران در بازه زمانی ۳۰ ساله طی خواهد شد. در حال حاضر حدود ۱۰.۵ درصد جمعیت ایران سالخورده هستند اما این رقم تا سال ۲۰۵۰ یعنی کمتر از ۳۰ سال دیگر به ۳۲ درصد خواهد رسید و پس از آن دیگر ایران کشوری جوان نخواهد بود. پژوهشگران حوزه جمعیت پیامدهای سالمندی جمعیت را برشمرده و مهمترین آنها را در حوزه اقتصادی دانسته‌اند. به گفته آنان سالمندی جمعیت به معنای کاهش نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید ناخالص ملی GPD است. همچنین با افزایش آمار سالمندان، هزینه‌های بهداشتی و درمانی افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس مطالعات انجام شده یک سالمند چهار برابر یک جوان هزینه‌های درمانی و بهداشتی دارد. همچنین بالا رفتن تعداد سالمندان در یک کشور به معنای افزایش سنوات کار و سن بازنشستگی است و این یعنی مردم باید مالیات و بیمه بیشتری پرداخت کنند. در ایران در حال حاضر هر هفت نفری که در سن کار و فعالیت هستند با پرداخت بیمه و مالیات یک سالمند را مدیریت و تأمین مالی می‌کنند اما تا سه دهه آینده هر سه نفر باید هزینه‌های یک سالمند را پرداخت کنند و فشار زیادی بر روی طبقات اجتماعی و سازمان‌های حمایتگر خواهد آمد. حکومت ایران برای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت، سیاست‌های دستوری را پیش گرفته است، از جمله ممنوع کردن وسایل پیشگیری از بارداری رایگان و نیز ممنوع کردن جراحی‌های جلوگیری از بارداری. این در حالی است که کشورهای دیگر در این زمینه سیاست‌های تشویقی را پیش می‌گیرند، از جمله اعطای بسته‌های کمک مالی به ازای هر فرزند، امکانات بهتر کار برای والدین و نیز بهبود کلی شرایط اقتصادی؛ چیزی که در شرایط کنونی ایران هیچ چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد.

 

 

آیین منداییان(بخش اول)

کریم ناصری

در این مقاله و در بخش اول سعی میکنیم، که با تاریخچه و آداب و رسوم دینی این آیین آشنا بشویم و در بخش دوم نگاهی میکنیم به وضعیت پیروان این آیین در ایران. آیین مندایی از ادیان کهن جهان به شمار می‌رود. منداییان خود را از نسل سام، فرزند نوح و پیرو یحیی تعمید دهنده می‌دانند. یحیی به این شهرت دارد، که مسیح را در آب غسل داده بوده است و او به آمدن موعودی بشارت می‌داده، که در نظر مسیحیان این موعود همان عیسی مسیح است. اما منداییان معتق د نیستند، که مسیح همان موعود است.در نظر منداییان یحیی تعمید دهنده پیامبری از جانب خداوند بوده است، با این حال منداییان ریشه آیین خود را به قبل‌تر از یحیی، یعنی به زمان حضرت نوح برمی‌گردانند. منداییان در آیین خودشان به پنج پیامبر باور دارند. اولین در نظر منداییان، آدم است. از نظر آنان آدم و حوا یکی از خانواده‌های مقدس به حساب می‌آیند.دومین، شیتل فرزند آدم است، که در ادبیات اسلامی به شبیث معروف هستند. سومین نوح و همسرش هستند و چهارمین،سام فرزند نوح است.پنجمین و آخرین پیامبری که منداییان به آن باور دارند یحیی تعمید دهنده است،که آنان هم در نظر منداییان خانواده‌ای مقدس به حساب می‌آیند. منداییان چندین کتاب مقدس دارند. این کتابها عمدتاً به زبان آرامی شرقی نوشته شده است. برخی از این کتاب‌ها عبارتند از: گنزارربا، آدراشی‌اد یحیی، قلوستا، اسفرملواشی و کتاب انیانی است. گنزارربا، که به معنی گنج عظیم است از مهمترین کتاب مذهبی منداییان به شمار می‌رود. این کتاب از یک رو به زندگی در این دنیا و مفاهیمی همچون، آفرینش و خلقت می‌پردازد و از سوی دیگر به مسائل غیر مادی همچون، روح انسان دعا و روشنایی می‌پردازد. منداییان بر این باورند که این کتاب نخستین کلام خداوند است، که پس از خلقت جهان توسط یکی از فرشتگان به انسانها رسیده و سینه به سینه حفظ شده است. منداییان دارای زبان و خط خاص خود هستند. زبان منداییان برگرفته از زبان آرامه‌ای است، که به طور شفاهی و سینه به سینه به نسل ها منتقل میشود و خط آنان نیز ترکیبی از خط ابری و ماندی است. حروف الفبای مندایی از ۲۲ حرف اصلی تشکیل شده است، که در باور آنان هر یک از این حروف الفبا دارای معنای عمیقی هستند که نیرویی از زندگی و نور در آن وجود دارد. همچنین منداییان دارای تقویم خاص خود هستند، ماه‌های آنان ۳۰ روزه است و دارای ۱۲ ماه می‌باشد و ۵ روز باقی مانده برای آنان معروف به پنجه مقدس است. منداییان در این پنج روز به برگزاری مراسم مذهبی می‌پردازند که یکی از مهمترین مناسبت‌های دینی در آیین مندایی به شمار می‌رود. در این ایام پنج روزه که با نام «پروانایا»  شناخته می‌شود، منداییان شبها را نیز بخشی از روز می‌دانند، چرا که فلسفه آیینی این پنج روز بر مفهوم روشنایی و نور نهاده شده است و بنابر باور آنان این پنج روز از پاکترین ایام سال محسوب می‌شوند. یکی دیگر از مهمترین امور دینی منداییان غسل تعمید است که باید در آب جاری انجام بشود. آنان آب را مقدس می‌دانند و معتقد هستند که آب به فرمان خداوند از عالم نور برای حیات و زندگی بر زمین فرستاده شده است.آنان برای برگزاری مراسم مذهبیشان از لباس‌های سفیدی که از جنس کتان خالص باشد استفاده می‌کنند.در آیین مندایی سفیدی نشان از پاکی دارد و به همین خاطر شریعت شأن این رنگ را برای برگزاری مراسم مذهبی برای آنان انتخاب کرده است. مکان‌هایی که منداییان در آن به نیایش و برگزاری مراسم می‌پردازند، مندی یا بیت مندا نام دارد که به معنای خرد، عقل و دانش است. این مکانها با استفاده از چوب نی و حصیر ساخته میشود و انجام مراسم در مندی‌ها به سمت شمال صورت می‌گیرد. در آیین مندایی هر کس که بتواند به درجه بالای تعلیمات دینی برسد و بر متون دینی تسلط کامل پیدا کند به مقام «گنزورا» یا همان شیخ شدن میرسد. در آیین منداییان یک گنزورا هرگز وارد مسائل عمومی منداییان نمی‌شود و فقط بر امور اصلی آیین منداییان که همان تعمید، ازدواج و مرگ است نظارت میکند. در واقع در آیین مندایی کسی به عنوان مقام رهبری وجود ندارد و وظیفه اصلی یک گنزورا، برپایی مراسم های روزانه، مراسم ازدواج، مرگ، تعمید و حفاظت از متون دینی است.در بخش بعدی این مقاله بیشتر به وضعیت منداییان در داخل ایران می‌پردازیم و از وضعیت پیروان این آیین در ایران آگاهی پیدا می‌کنیم.

 

 

کودک آزاری

احمد حاجی قادر مرحومی

هر کودک ،میراثی از سوی خداست، کاش می دانستیم با این میراث چگونه رفتار می کنیم. اکنون بخش بزرگی از میراث خدا در حال نابودی است .ما آدمها خودمان این میراث را باظلم های که به آنها می کنیم .وبه سادگی از کنارشان می گذریم ،نابود می کنیم و انها به پای دنیای کوچک و کودکانه اش بار این ظلم را به اش به دوش می خزند .می دانی حتی بعضی از آنها حق داشتن رویا راهم در خود نمی بینید کودکان ستم دیده را می‌گویم .کودکانی که آزار به آنها شده عادت را می گویم .کودکانی که آزار به آنها شده عادت خیلی ها رویای آنها شده رویای بزرگتر های که از آنها به عنوان ابراز استفاده می کنند کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه‌ای است که محبت ،ملایمت ،مراقبت رشد و تعالی او وظیفه خانواده است .اما این که بر خلاف این تلقی فرهنگی ،کودک در خانواده و جامعه از سوی آن والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می گیرد نشان از یک مسئله و مشکل اساسی دارد امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان که دل هر انسانی را می لرزاند ،افزایش آمار کودک ازاری است .در دهه های اخیر مشکلات و چالش های های بهداشتی کودکان دستخوش تغییراتی شده است در حال حاضر بسیاری از بیماریهای استفاده از واکسیناسیون و رعایت توصیه های بهداشتی کنترل می شود اما هنوز مشکلات حل نشده زیادی در زمینه های بهداشت روان کودک وجود دارد که نیازمند پیگری واقدامت پیشگیرانه جدی است کودک ازاری از جمله مشکلاتی است که اسیب های جبران ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی کودکان تحمیل می کند .تنبیه بدنی در دوره کودکی ،احتمال اسیب های روانی در دراز مدت در بزرگسالی هم چون افسردگی شدید ،اظطراب اعتیاد به مواد مخدر و الکل افزایش می دهد شکل گیری شخصیت نا با  هنجار در کودکان آزار دیده از مهم ترین علل روان شناختی شکل گیری چرخه کودک‌ازاری است.سو استفاده شدید در اوایل زندگی می تواند منجر به اختلال دلبستگی واکنش می شود کودکان مبتلا به این اختلال دشواری های زیادی در برقراری روابط سالم داشته ودر رسیدن به رشد نمو طبیعی نا موفق هستند آن ها نیاز به درمان و پشتیبانی خاص دارند . آزار را از دو بعد می‌توان به آن نگریست، آزار روحی و آزار جسمی، متأسفانه برخی از پدر و مادرها عامل کودک آزاری هستند، پدیده شوم کودک آزاری می‌تواند باعث شود که شخص در بزرگسالی با عقده‌ها و کمبودهایی که حاصل دوران کودکی است، دست به جرایمی زند که جامعه را به ورطه‌ی هلاکت کشاند، به همین منظور قانون در این عرصه ورود کرده است تا بتواند از این اقدامات ناجوانمردانه و مخرب جلوگیری کند.هر جنایتی که در جامعه رخ می‌دهد، هرچند کوچک، ابتدا جامعه را به خطر می‌اندازد و موجب بی نظمی و ایجاد ناهنجاری در جامعه شده و در وهله دوم در اذهان مردم برای مجنی علیه احساس ترحم می‌کند. اگر این جنایت را در کودکان تصویر کنیم، انتظار ما از جامعه این است که به سرعت آن را حل و فصل کند. چگونگی وقوع جرایم علیه اطفال جامعه و عواملی که موجب می‌شود اطفال قربانی جرم و بزه دیده شوند حائز اهمیت است. انواع آزار و جرایم علیه آنها، جایگاه کودک آزاری در قوانین جاری و راهکارهای مبارزه با این پدیده نیز مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.انواع کودک آزاری . از نگاه کلی کودک آزاری را می‌توان به دو بخش کلی کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روانی تقسیم می‌شود، با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است، که عبارتند از:۱. کودک آزاری ناشی از آزار جسمی مانند ضرب و جرح۲. کودک آزاری ناشی از بهره‌گیری خلاف، مانند بهره‌گیری برای قاچاق و مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال۳. کودک آزاری ناشی از ترک فعل مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت و ترک انفاق کودک۴. کودک آزاری جنسی مانند استفاده از کودک در هرزه‌گری‌ها. صریح‌ترین قانون در تقابل با کودک‌آزاری: صریح‌ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک‌آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) است، که در برگیرنده کودکان زیر ۱۸ سال نیز است، البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت‌هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است. (۳) به عنوان مثال ماده ۲ قانون حمایت از کودکان مقرر کرده است هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موب شود به آنان صدمه جسمی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. بر اساس این تعریف، ماهیت کودک آزاری، اذیت و آزار است، بنابراین مجرم باید سوءنیت عام و خاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدین سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوءنیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک آزاری نشده است. از سوی دیگر کودک‌آزاری، جرمی مقید به نتیجه است و باید عملیات آزاردهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدمات جسمی، مانند جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و مانند آن. جالب این که پیش از این در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی‌شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است. بنابراین، این ماده در بر گیرنده جرایم ناشی از کودک آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک آزاری روانی می‌شود.هر چند ماده ۷ قانون حمایت از کودک مقرر کرده است که اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی، مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است، اما از مصادیق کودک آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است، که بخش عظیمی از آمار کودک آزاری را در ایران و جهان دارد. مجازات کودک آزاری و برخورد با این پدیده شوم: برخی از حقوقدانان یکی از دلایل افزایش این نوع از کودک آزاری را به سبب ابهامات قانونی می‌دانند که این ابهامات قابل بررسی است. با توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بنا به صلاحدید قاضی می‌تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او شود، البته ضرب و جرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به موجب عموم مواد ۲۶۹، ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی قابل قصاص و دیه است. مصادیق کودک آزاری: قانون در خصوص تعریف کودک‌آزاری صراحتاً مطلبی را بیان نکرده فلذا به تعریفی که سازمان بهداشت جهانی ارائه داده است، توجه می‌کنیم. سازمان جهانی بهداشت تمام افرادی که زیر ۱۸ سال هستند را کودک قلمداد می‌کند و در تعریف کودک‌آزاری آورده است که آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. یکی از نمونه‌های آزار کودک، ضرب و شتم او توسط پدر او است. زمانی که پدر از محل کار به خانه می‌آید و به دلیل درگیری ذهنی که دارد، با کوچک‌ترین خطای فرزند خود، در اصطلاح او را زیر بار کتک می‌گیرد. این عمل نه تنها جسم کودک را جریحه‌دار می‌کند، بلکه به روح و روان کودک نیز لطمه وارد می‌کند. یکی از پیامدهای آن، عدم اعتماد به نفس در کودک می‌شود. یکی دیگر از نمونه‌های کودک‌آزاری وارد کردن فشارهای روحی به کودک است. مثلا مادر خطاب به فرزند خود از الفاظ ناشایستی استفاده می‌کند که روح زلال کودکانه را دگرگون می‌کند.

 

 

روز جهانی زن

سحر حاجی قادر مرحومی

در هشتمین سال دولت روحانی؛ نگاهی آماری-تفصیلی به وضعیت حقوق زنان و فعالان این عرصه در ایران  را بررسی می کنیم. در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این مناسبت در حالی در دنیا گرامی داشته می‌شود که حقوق زنان و دختران در اشکال گوناگون در ایران نقض می‌شود و نابرابری و بی عدالتی در حوزه حقوق آنان چشمگیر است، در این میان شماری از افرادی که برای زدودن این موانع تلاش کرده اند تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند، برخی در انتظار اجرای حکم هستند وتعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنندروز جهانی زن در حالی از راه می رسد که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان با موانع و تبعیض های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه های زندگی آنان را متاثر از خود کرده روبرو هستند. تبعیض علیه زنان در موارد مربوط به قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است. در نقطه مقابل این تبعیضات، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره بعنوان نیروی مترقی و پیش رو تلاش کرده اند، این تلاش ها البته بدون هزینه نبوده و نهادهای امنیتی-قضایی در ایران افراد فعال و مطالبه گر در این حوزه را زندانی کرده یا تحت فشار قرار داده اند. اگرچه با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در هشت سال قبل و وعده های انتخاباتی او، بسیاری امید به تغییرات سازنده داشتند اما واقعیت امر این است که اقدام موثر یا برجسته ای در راه تحقق و ابقای حقوق زنان ایرانی دیده نمی شود. هر چند نقض حقوق زنان و ریشه های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است، از آغاز دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا این تاریخ که آخرین ماههای ریاست او است بنابر گزارشات گردآوری شده دستکم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است. در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتند. در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند افساد فی الارض متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است. برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم ها بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند. همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با ارزش‌های خانوادگی تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود. در این دوره هشت ساله تلاش های آشکاری از سوی فعالان این عرصه برای مطالبه زدودن تبعیض ها برگزار شد که با نقض اصل آزادی تجمعات و آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی روبرو شد، از جمله در ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، شش تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند. در انتهای این بخش، لازم به ذکر است طی هشت سال اخیر، ۷۲ مورد خودسوزی زنان، ۳۰۴۸ مورد خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد تبعیض شغلی، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ مورد ازدواج دختران کودک و ۴۶۰ مورد اسید پاشی نیز به ثبت رسیده است.

 

 

ایران قتلگاه دگرباوران

وحید چرخ‌انداز یگانه

سال ۱۳۵۷ پس پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، فشار بر پیروان ادیان مختلف در ایران از جمله مسیحیان، یهودیان، بهایی‌ها، زرتشتی‌ها و سایر ادیان و مذاهب دیگر شدت گرفت. اسلامگرایان طرفدار جمهوری اسلامی که پیش از انقلاب ۵۷ نیز سابقه روشنی در اذیت و آزار پیروان مذاهب دیگر را داشتند حال با پیروزی انقلاب، بیش از پیش عزم حذف کسانی را داشتند که به گفته آنان جاسوس، منحرف و کافر قلمداد می‌شدند. این اقدامات از جمله ترور، شکنجه، زندان کردن پیروان ادیان و بسته شدن عبادتگاهها و یا محدود کردن آن مکانها با حمایت اداره اطلاعات و با پشتیبانی حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام میگردید. به طور مثال: حمله مسلمانان تندرو به محله یهودی‌ها در مشهد، حمله به بهائیان آران و بیدگل با دستور حجه‌الاسلام محمدتقی فلسفی از بهمن ۱۳۵۷ تاکنون دستکم هشت رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها نوکیش مسیحی نیز تحت بازجویی بوده و زندانی شده‌اند. چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع شده، بسیاری از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده ‌است. سازمان‌های بین‌المللی بارها در مورد نقض حقوق بشر، سرکوب جامعه مدنی و حقوق اقلیت‌ها از جمله مسیحیان ایران بیانیه داده‌اند. ارسطو سیاح، قتل در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷، شیراز، بهرام دهقانی تفتی، قتل در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹، تهران، منوچهر افغانی، قتل در سال ۱۳۶۷، اصفهان، حسین سودمند، اعدام در سال ۱۳۶۹، مشهد، هایک هوسپیان‌مهر، قتل در سال ۱۳۷۲، احتمالاً در حومه تهران، مهدی دیباج، قتل در سال ۱۳۷۳، احتمالاً در حومه تهران، طاوس میکائیلیان، قتل در سال 1373 ،محمدباقر یوسفی (روانبخش)، قتل در سال ۱۳۷۵. کیان ثابتی اولین شهروند بهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعدام شد، علی اکبر خرسندی از بهاییان روستای کلاله از توابع گنبد کاووس بود. اسامی ۱۵ شهروند بهایی که در ششم و چهاردهم دی ماه ۱۳۶۰ خورشیدی به اتهام پیروی از آئین بهایی در تهران اعدام شدند به این ترتیب است: عزت الله فروهی، محمود مجذوب، مهدی امین، جلال عزیزی، قدرت‌الله روحانی، سیروس روشنی، ژینوس نعمت محمودی، کامران صمیمی، کوروش طلایی، شیوا محمودی، خسرو مهندسی، فتح‌الله فردوسی، شیدرخ امیرکیا بقا، عطاءالله یاوری و اسکندر عزیزی. در این واقعه، دو شهروند بهایی به نام‌های عوض گل فهندژ ۵۵ ساله، مادر هفت فرزند و صفات‌الله فهندژ ۴۵ ساله کشته شدند. پلیس منطقه نه تنها هیچ نوع ممانعت از این حمله به عمل نیاورد، بلکه مسببان آن را هم مورد مؤاخذه و پیگرد قانونی قرار ندادند. مشابه چنین واقعه‌ای چندی بعد در دهم دی ماه‌‌‌ همان سال در شهرستان میاندوآب به وقوع پیوست. شبانه منازل بهاییان این شهر به آتش کشیده شد و همگی از کودک و بزرگ از شهر اخراج شدند. در این حادثه، دو شهروند بهایی به نام‌های میرپرویز افنانی و پسرش، خسرو افنانی کشته شدند. پرونده کشته‌شدگان هیچگاه مورد پیگیرد قانونی قرار نگرفت. آرش کسروی؛ یک موبد زرتشتی بود که با دو همراهش ربوده شده و دوربین مدار بسته خانه‌اش نیز دزدیده می‌شود و پس از ۳ روز، پیکر هر سه‌ آنها در یکی از بیابان‌های ماهان پیدا می‌شود. کسری وفاداری، فریدون فلفلی، احمد فرزانه، جمشید رودکی. اما افزایش فشار بر مسیحیان و بهائیان و درویشان و دیگر دگر باوران پس از آن به اوج رسید که آیت الله خامنه‌ای در روز ۲۷ مهر ۱۳۸۹ در اولین روز سفر نه روزه‌‍اش به قم ضمن اعلام آن که فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروبهای سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد، گفت دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند و برای این کار، از جمله به اشاعه بی بند و باری و اباحی‌گری، ترویج عرفان های کاذب، ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی می پردازند. در پی آن مقامهای سیاسی و مذهبی دیگر نیز با سخنانی به این موج دامن زدند تا مقامهای امنیتی و قضایی بتوانند به صورتی سازمان یافته به دگر باوران و پیروان ادیان دیگر هجوم آورند. گوشه‌هایی از صحبتهای سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۲۷ مهر ۱۳۸۹ قم: این مسئله از ماجرای سلمان رشدی آغاز شد تا فیلمهای ضد اسلام هالیوودی، تا کاریکاتورها، تا قرآن ‌سوزی، تا حوادث گوناگونی که علیه اسلام در این گوشه و آن گوشه اتفاق افتاد، برای اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامی کم کنند. در داخل کشور، از طرق مختلف، پایه‌های ایمان مردم، به خصوص نسل جوان را متزلزل کنند؛ از اشاعه‌ی بیبند و باری و اباحیگری، تا ترویج عرفانهای کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی تا ترویج بهائیت، تا ترویج شبکه‌ی کلیساهای خانگی؛ اینها کارهائی است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیش‌بینی دشمنان اسلام دارد انجام میگیرد؛ هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند. در ادامه مطلب میتوان به این موضوع نیز اشاره کرد که تمامی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران از صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی حمایت کرده و گامهای گسترده‌ای برای تخریب ادیان دیگر برداشته‌اند. گوشه‌ای از مشروح گفتگوی ایرنا با مدیر کل اطلاعات استان البرز در خصوص فعالیت پیروان ادیان: فعالیت فرقه‌های ضاله در استان نظیر بهائیت، دراویش، مسیحیت تبشیری چگونه است و چه نظارتهایی صورت میگیرد؟ بر اساس قانون جمهوری اسلامی، سایر ادیان و مذاهب در داخل کشور همانند پیروان مذهب رسمی کشور، آزاد می‌باشند، اما این امر مستلزم تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی و عدم تبلیغ و تبشیر می‌باشد، لذا با افرادی که اعتقادات و ارزشهای دینی را مورد هجمه قرار داده و فعالیت آنها جنبه ضد امنیتی می یابد، به شدت برخورد می‌گردد، البته در این میان افرادی که ناآگاهانه مبادرت به تبلیغ و تبشیر می‌نمایند، ابتدا توجیه و در صورت تمرد از قوانین مورد برخورد قرار می‌گیرند، در این راستا با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مقوله مهم نفوذ، پیرامون افراد منتسب به فرق ضاله که به انحاء مختلف در حوزه‌های فرهنگی نفوذ نموده و یا با اهداف ضد امنیتی موجب اخلال در اقتصاد مسلمانان میشوند، محدودیت‌های لازم اعمال می‌گردد. قابل ذکر میباشد که حکومت جمهوری اسلامی ایران از اعضای امضاء کننده مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و در عین حال به هیچ کدام از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل نمیکند و به صورت کاملاً واضح در سایتهای مختلف وابسته به نظام بیان کرده‌اند که: دولت ایران در سال ۱۳۲۷ در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء رأی‌ دهندگان مثبت بوده است؛ اما چنانچه از اسمش پیدا است و صاحب ‌نظران نیز بر آن تصریح کرده‌اند، اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه بیش نیست و از لحاظ حقوقی جنبه الزامی ندارد. در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک هدف متعالی میان بشریت، نه به عنوان یک قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است. شایان ذکر میباشد که جمهوری اسلامی ایران منافع نظام را بر هر شرایطی ترجیح میدهد و برای حفظ کردن ظاهر سیاسی خود هر بیانیه‌ای صادر میکند و هر مواد و قوانینی را تأیید میکند اما در باطن و لایه‌های اجتماع به طور کاملاً جدی با هرگونه حرکتی خلاف عقیده و جریان نظام مخالفت میکند و با شدت سرکوب میکند. با توجه به اینکه در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران تغییر دین و یا پیروی کردن از ادیان و باورهای دیگر غیر از دین اسلام جرم شناخته نشده و به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین مسیحیت را به رسمیت شناخته است، در سال‌های گذشته تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را برای اقلیت‌های مذهبی در ایران اعمال کرده‌اند و به عنوان یک جرم سیاسی امنیتی آن را قلمداد کرده‌اند. محکومیت‌های طولانی مدت، جزای نقدی سنگین، و محرومیت از حقوق اجتماعی میتواند بنا و شالوده یک زندگی را نابود سازد. در هفته‌های گذشته شاهد بازداشتها گسترده پیروان ادیان از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی بوده‌ایم که با احکام سنگین جزایی با جرمهای غیر مرتبت از جمله تبلیغ علیه نظام، تلاش برای براندازی و با احکام جزایی سنگین محاکمه گردیده‌اند. در این شرایط حتی خانواده های محکومین هم تحت الشعاع قرار میگیرند و از امکانات اولیه زندگی و حقوق اجتماعی محروم میگردند. قطعا ابتدایی‌ترین نیازهای هر خانواده‌ای با پول تهیه میگردد، لباس، غذا. و خانواده‌هایی که محروم از خدمات اجتماعی میباشند قطعا نمیتوانند ابتدایی‌ترین امکانات اولیه زندگی را فراهم سازند، از جمله خرید مواد غذایی و پوشاک. این موضوع به معنای نقض کامل حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی میباشد که به وضوح و کاملا آشکارا حکومت جمهوری اسلامی ایران این حقوق اولیه را نادیده گرفته و با محاکمه کردن پیروان ادیان و ارایه احکام سنگین به آن جامع عمل می‌پوشاند. به امید روزی که مردم ایران در سایه امنیت و آزادی و دموکراسی بتوانند به راحتی اعتقاد خود را بیان کنند و زندگی کنند.

 

 

علت فروریزی برج متروپل محصول حکومت فاسد و نامشروع خامنه‌ای است

صادق نوری

فروریختن برج متروپل موجب کشته شدن دهها انسان بی‌گناه و نیز دهها و شاید هم صدها انسان مجروح و مصدوم شد که هنوز تعداد دقیق کشته‌شدگان و زخمی‌ها مشخص نشده چون معلوم نیست چه تعداد افراد زیر آوار هستند ،چه تعداد زنده و چه تعداد جان باخته‌اند. این فروریزی نماد فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است که بر فساد و تبعیض و ظلم بنا گردیده و تمامی نهادهای حکومتی را در تمامی عرصه‌ها فرا گرفته است .علت اصلی فروریزی برج متروپل خطا و اشتباه انسانی در محاسبات و مهندسی نبوده و نیست چون مهندس ناظر و کارشناس سازمان نظام مهندسی به مسئولین مربوطه گزارشها و هشدارهای لازم را برای جلوگیری از ادامه ساخت برج متروپل داده بودند اما علیرغم این گزارش‌ها و هشدارها شهردار، فرماندار و استاندار از حسین عبدالباقی مالک برج متروپل که از رانت خواران و فاسدان مشهور استان خوزستان است دفاع و راه را برای ادامه ساخت برج متروپل باز کرده و او را در ایجاد این جنایت یاری رسانده‌اند. طبق گفته مطلعین عبدالباقی با عده‌ای از مقامات کشور داد و ستد و زد و بند دارد و با حمایت آنان از رانت زیادی برخوردار است و طبیعی است که سهم حامیان قدرتمندش هم محفوظ است بنابراین علت‌ فروریزی برج متروپل ، فساد و رانت خواری است که خود شاهد و سند دیگری بر فساد ساختاری در نظام استبداد دینی بر پایه ولایت مطلقه فقیه به ریاست علی خامنه‌ای مستبد خود بین و قدرت پرست ایران است. فساد آنچنان در تار و پود این نظام تنیده که پس از رخ دادن فاجعه به جای اعزام فوری گروه‌های امداد و نجات در ساعات اولیه، گروه‌های سرکوب با تمام تجهیزات برای خفه کردن صدای معترضان به صحنه فرستاده می‌شوند. چرا؟ چون حاکمیت خود از عمق و گستردگی فساد خود آگاه است و هم از آگاهی مردم از این فساد ساختاری و نیز از میزان مخالفت اکثریت قریب به اتفاق مردم با نظام جمهوری اسلامی مطلع می‌باشد لذا در هراس و وحشت مدام و روز افزون از ملت به سر می‌برد. در این فاجعه‌ تأسف بار حسین عبدالباقی و تمامی حامیان و شرکای پیدا و پنهان وی مقصرند و مسئول و باید پاسخگو باشند اما مقصر و مسئول اصلی علی خامنه‌ای مستبد امروز ایران است که باید پاسخگو بشوند مردم معترض هوشمندانه به درستی تشخیص داده‌اند که منشاء تمامی این مفاسد و فجایع و مصائبی که در عرصه‌های مختلف بر سر ملت آوار شده او می‌باشد. بی‌دلیل نیست که وقتی جان به لب می‌شوند به خیابان می‌آیند نهایتاً او را هدف می‌گیرند، علیه او شعار می‌دهند و خواهان کنار گیریش از قدرت می‌شوند چون می‌دانند ویرانی این کشور و فقر و فلاکت انسان‌کشی که دامن‌گیر اکثریت قاطع ملت شده به خاطر حکومت مادام‌العمر غیر قانونی، نامشروع و غاصبانه وی می‌باشد.

 

نفوذ حکومت ایران در اینستاگرام

حسین نظریانی ترک امیر

یکی از کارمندان سابق شرکت تلاس اینترنشنال می‌گوید که «از طرف دستگاه امنیتی» جمهوری اسلامی ایران به او پیشنهاد شده بود به ازای حذف پروفایل بعضی از خبرنگاران و فعالان سیاسی در اینستاگرام پنج تا ۱۰ هزار یورو دریافت کند .این فرد، یکی از چند کارمند سابق و فعلی شرکت ناظر بر محتوای اینستاگرام و فیسبوک است که در مصاحبه‌هایی با بامداد اسماعیلی، خبرنگار در آلمان که برای بی‌بی‌سی فارسی گزارش تهیه می‌کند، گفته‌اند حکومت جمهوری اسلامی ایران به دنبال «اعمال نفوذ» در آن شرکت است. به دنبال طرح این اتهام‌ها درباره «نفوذ» حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرکت ناظر بر محتوای شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک، شرکت متا که مالک هر دو شبکه است به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «هیچ وابستگی یا ارتباطی میان شرکت تلاس اینترنشنال و حکومت ایران وجود ندارد.» شرکت تلاس اینترنشنال مستقر در آلمان مسئول بازرسی و نظارت بر محتوای مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر شرکت متا است. متا شرکت مالک فیس‌بوک است که اخیرا نامش را از فیسبوک به متا تغییر داده است. بی‌بی‌سی فارسی به روایت‌هایی متعددی از کارمندان فعلی و سابق شرکت تلاس اینترنشال دست پیدا کرده که تأیید کرده‌اند در این شرکت کارمندانی حضور دارند که حامی حکومت ایران هستند. برای حفظ امنیت‌‌ این اشخاص، هویت همه این افراد را مخفی نگه داشتیم. علی، کارمند سابق شرکت تلاس اینترنشنال در آلمان به بامداد اسماعیلی گفت: «یکی از نیروهای امنیتی از طریق دوستم در ایران به من پیام داد. گفت که یک سری پروفایل مشخص مثل خبرنگارها و فعالان سیاسی هستند که آنها خواهان حذفشان هستند، مثل پروفایل مسیح علی‌نژاد که بسیار بر آن تأکید داشتند که حتما اینستاگرام یا فیسبوکش حذف شود. پول خوبی هم پیشنهاد می‌دادند؛ بستگی به هر شخص پنج تا ۱۰ هزار یورو برای هر حساب کاربری که بسته شود.» از داخل شرکت من را لو دادند مهدی کارمند فعلی شرکت تلاس اینترنشنال هم در روایتی مشابه علی می‌گوید: «شخصی از ایران که با حکومت مرتبط بود تماس گرفت. نمی‌دانم از کجا می‌دانستند من برای شرکت «تلاس اینترنشنال» کار می‌کنم. حتما کسانی در شرکت بودند که لو دادند ما آنجا کار می‌کنیم. در ازای پول سنگینی، از من‌ می‌خواستند چیزهایی را که می‌گویند پاک کنم یا تغییراتی که آنها می‌خواهند اعمال کنم.» چند کارمند فعلی و سابق این شرکت به ما گفتند یک شخص به طور مستقل می‌تواند تصمیم بگیرد که یک پست را پاک کند یا نه. اما شرکت متا می‌گوید این تصمیم بر اساس مقررات و قوانین شرکت گرفته می‌شود و تصمیم شخصی نیست: «سیاست‌های ما بسیار دقیق است و جایی برای تفسیر باقی نمی‌گذارد. هدف این است که هر دو نفر که محتوای یکسانی را می‌بینند و بر اساس قوانین شبکه متوجه خطا می‌شوند، تصمیم مشابهی بگیرند.» این شرکت تأکید دارد که تصمیم‌های گرفته شده توسط کارمندان به صورت تصادفی دوباره بررسی می‌شوند و هیچ کارمندی نمی‌تواند از این بازبینی فرار کند: « ما به صورت هفتگی کار تمام تیم‌های بازبینی خود را بررسی می‌کنیم تا کیفیت و دقت را حفظ کنیم و بفهمیم کجا اشتباه صورت گرفته تا بتوانیم آنها را رفع کنیم. ما با گرفتن یک نمونه تصادفی، تصمیم بازرسان را بررسی می‌کنیم؛ این بدان معنی است که بازرس نمی‌تواند این سیستم را دور بزند یا انتخاب کند که ما چه چیز را بررسی کنیم.» به گفته شرکت متا، « کارها به صورت تصادفی به افراد داده می‌شود و هیچ بازرسی نمی‌تواند تضمین کند که یک بخش خاص از محتوا را بررسی می‌کند» متا دوباره تاکید کرده است که تصمیم‌های بازرسان دوباره بازبینی می‌شوند به این معنی که شرکت ناظر می‌تواند متوجه الگوها و تکرار بیش از حد مقررات یا نادیده گرفتن قوانین شود و اقدامات اصلاحی را انجام دهد. کدیور: حساب من دو بار بسته شد . طبق قوانین متا تهدید به مرگ در این شبکه اجتماعی مجاز نیست، مگر در شرایطی که موقت اجازه داده شود. برای همین بسیاری از پست‌هایی که حاوی شعار « مرگ بر خامنه‌ای» است، حذف می‌شود. در مواردی در اعتراضات پیشین اینستاگرام استثنا قائل شده است. اما در تظاهرات اخیر هم چنین حذفیاتی پیش آمد. رضا حقیقت‌نژاد، خبرنگار رادیو فردا، در توییتی گفت که رشته توییتش درباره آهنگ « سلام فرمانده» را در اینستاگرام بازنشر کرده اما بعد از چند ساعت پست اینستاگرام او حذف شده است. محسن کدیور، استاد مطالعات دینی در آمریکا، بعد از گزارش قبلی بی‌بی‌سی فارسی درباره اتهام “نفوذ” جمهوری اسلامی ایران در شرکت تلاس اینترنشنال، مطلبی در وبسایتش منتشر کرد و گفت دو بار حساب اینستگرامی او بسته شده است. او می‌گوید پیگیری‌هایش برای بازگرداندن حساب کاربری بدون نتیجه بوده است:‌ « مجموعه کارهای اینجانب نقد ساختاری نظام جمهوری اسلامی بوده است و هرگز نقض مقررات اینستاگرام یا هیچ رسانه بین‌المللی در آن یافت نمی‌شود. با توجه به شواهد فوق تردیدی ندارم که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی توانسته‌اند در اینستاگرام نفوذ کنند و در سرکوب آزادی بیان قدم دیگری بردارند.» اینستاگرام گیت؛ مشکل جدی است شرکت متا به بی‌بی‌سی فارسی گفته: بازبین‌ها محتوایی را که خلاف دستورالعمل‌های شرکت باشد از اینستاگرام و فیسبوک حذف می‌کنند. در قوانین آگاهانه جزییات زیادی می‌آید تا از تفسیر و جانبداری جلوگیری شود. تصمیم بازبین‌ها پیوسته زیرنظر است تا از صحت کارشان اطمینان حاصل شود. اما بعضی از کارمندان شرکت تلاس اینترنشنال از جمله علی، می‌گویند این بازرسی‌ها کافی نیست: « از شکایت‌هایی که زیر دست ما می‌آمد، فقط ۱۰ درصد زیر دست بازرس می‌رفت.» تعداد کارمندان در تلاس اینترنشنال بسیار زیاد است و به گفته متا از میان ۴۰ هزار نفری که برای بازبینی محتوا در شبکه‌های اجتماعی این شرکت استخدام شده‌اند، ۱۵ هزار نفر بر محتوای غیرانگلیسی تمرکز دارند که شامل ۷۰ زبان از جمله فارسی است. یکی دیگر از کارمندان فعلی هم می‌گوید تعداد شکایت‌ها « آنقدر زیاد است که امکان بررسی همه آنها فراهم نیست.» داود سجادی کارشناس امنیت اینترنت معتقد است فشار افکار عمومی بر شبکه‌های اجتماعی می‌تواند این روند ناقص نظارت بر محتوا را اصلاح کند. داود سجادی، کارشناس اینترنت وامنیت سایبری در کانادا می‌گوید مشکل نظارت بر محتوا و ایرادهایی که درباره تصمیم‌گیری فردی کارمندان ناظر بر اینستاگرام وجود دارد، مشکلی جدی است که فقط به ایران اختصاص ندارد. او به هشتگ « اینستاگرام گیت» اشاره می‌کند که از طریق آن، افراد تجربه‌های خود را در سراسر جهان درباره « سوءاستفاده» بعضی از کارمندان ناظر بر محتوا از قدرت‌شان در حذف پست‌ها یا حساب‌های کاربری بیان می‌کنند. آقای سجادی اعتقاد دارد این مشکل ناشی از ضعف سیستم خودکار نظارت بر محتواست و خبررسانی و فشار افکار عمومی بر این شرکت باعث می‌شود که اصلاحاتی در سیستم نظارتی و بازبینی انجام شود. چرا یادداشت صفحه خامنه‌ای پاک نشد؟ بعد از آنکه دولت آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد، پست‌هایی که در تمجید از این نهاد نظامی بود، حذف شد. علی، کارمند سابق شرکت ناظر بر محتوای اینستاگرام می‌گوید: « بعد از تحریم سپاه، تصمیم بر این شد که هر پستی که از سپاه یا سپاهی‌ها تمجید کند، مثلا من سپاهی‌ام، حذف شود.» یکی دیگر از کارمندان شرکت تلاس اینترنشنال توضیح می‌دهد که آن زمان چه اتفاقی افتاد: « اینستاگرام به ما گفته بود پست هر شخصی که نوشت من سپاهی هستم، حذف شود. یک شکایت از صفحه‌ای بود که الان دقیقا یادم نمی‌آید فکر کنم صفحه خامنه‌ای بود. پرسیدم چرا پاک نمی‌کنید؟ مدیرها با هم صحبت کردند و گفتند از بالا دستور آمده ولش کنید چون داستان می‌شود.» آیا نفوذ مؤثر است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره ادعای «نفوذ» حکومت ایران در اینستاگرام می‌گوید اعمال تغییرات در این محتوا همراستا با خواسته‌های حکومت جمهوری اسلامی، با توجه به حجم کل مطالبی که منتشر می‌شود، چندان اثرگذار نیست. آقای علیجانی می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی ایران « به سبک کره شمالی و آلمان هیتلری فکر می‌کند با وجود همه مشکلات که در جامعه وجود دارد، واقعیت و حقیقت را دستکاری کند که سعی نافرجامی است.» او اعتقاد دارد که برای جمهوری اسلامی ایران بهتر است که این منابع مالی که صرف تبلیغ می‌کند، خرج مشکلات جامعه و مردم بکند.

 

 

نقض حقوق ورزشکاران و مشکلات آنها در رویایی با حریفان اسراییلی

امیررضا ولی‌زاده

ورزشکاران ایرانی با روی کار آمدن جمهوری اسلامی همیشه مشکلات زیادی در اعزام به مسابقات برون مرزی داشته مانند اجبار به ورزشکاران برای عدم قرار گرفتن مقابل ورزشکاران اسراییلی، مشکلات دریافت ویزا و اشراف و کنترل شدید بر ورزشکاران از سوی ماًموران امنیتی و حراستی جمهوری اسلامی که در این مقاله به طور اختصاصی به مشکل ورزشکاران ایرانی در مقابل ورزشکاران اسراییلی می پردازم این مسئله بر میگردد به سال۱۳۵۷ با ظهور نظام ناکار آمد جمهوری اسلامی جالب است بدانید تا قبل از جمهوری اسلامی تیم‌های ملی ایران و اسرائیل بارها مقابل هم در رشته‌های مختلف قرار گرفتند به طور مثال تیم ملی فوتبال ایران و اسراییل پنج بار به طور رسمی مقابل هم قرار گرفتند که در آخرین بازی با برد تیم ملی فوتبال ایران همراه بود اما بعد از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ بیژن سیف‌خانی کشتی گیر فرنگی کار تیم ملی بعد از پیروزی مقابل کشتی‌گیر اسرائیل توبیخ شد و با دستور مستقیم علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه ایران دستور بازگشت تیم ملی ایران از مسابقات جهانی کیف صادر شد و از ادامه رقابت‌ها ملی پوشان منع شدند. بعد از این اتفاق منع ورزشکاران ایرانی و فشار بر آنها برای عدم تقابل با ورزشکاران اسرائیل به قانون نانوشته در ورزش ایران تبدیل شد اما همیشه ورزشکارانی بودند که بر جدایی سیاست از ورزش پافشاری و باور داشتند مانند مهرداد میناوند که وقتی پیراهن اشتروم گراتس را بر تن داشت مقابل تیم هاپوئل اسرائیل به میدان رفت و بازی کرد هرچند در بازی برگشت با تحت فشار گذاشتن این ورزشکار و تهدید آن مانع او شدند مسئولین جمهوری اسلامی بارها ورزشکارانی که مقابل تیم اسرائیل قرار گرفته‌اند را وطن فروش خطاب کرده و حتی آنها از سمت و جایگاهشان عزل کرده و تحت فشار قرار داده‌اند در سال ۲۰۰۸ در بازی‌های المپیک پکن محمدرضا مینو کده رئیس وقت کمیته داوران فدراسیون جودوی ایران که مبارزه جودوکار اسرایی و روسیه را قضاوت کرد بعد از بازگشت به ایران تحت بازجویی قرار گرفت و از سمتش ازل شد همچنین مسعود اشرفی دبیر وقت کمیته ملی پارالمپیک ایران چون در مراسم توزیع مدال با ورزشکار اسرائیلی دست داده و مدال را به گردن او آویخته بعد از بازگشت به ایران تحت فشار ماًموران امنیتی از سمت خود استعفا داد همچنین در سال ۱۳۸۸ دو بازیکن فوتبال تیم ملی ایران به نام احسان حاج صفی و مسعود شجاعی بازی پلی آف لیگ اروپا در تیم پانونیوس یونان حضور داشتند و در مقابل تیم مکابی اسراییل به میدان رفتند که بعد از این اتفاق محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی این اقدام رو محکوم کرد و این دو بازیکن را به زیر پا گذاشتن خط قرمز نظام متهم کرد و گفت دیگر به تیم ملی ایران دعوت نمی‌شوند. این مسئله به مشکل جدی برای ورزشکاران ایرانی تبدیل شده تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم به دنبال تصویب طرحی بودند که ورزشکاران به طور قانونی از مقابله با ورزشکاران اسرائیلی محروم شوند و کار آنها خلاف قانون و همراه با مجازات شود. تا الان حدود ۵۰ نفر از ورزشکاران ایرانی علیرغم میل باطنی شان از مقابله با ورزشکاران اسرائیلی منع شدند که به بارزترین این رشته‌ها میشود به علیرضا کریمی ،پیمان یاراحمدی در کشتی، حامد صداقتی شمشیر بازی ،محمد خمسه تکواندو، شنا، تنیس روی میز اشاره کرد این عدم رویارویی پیامدها و خطرات جدی بزای ورزش ایران در پی دارد مانند تعلیق ورزش ایران و فرار نخبگان ورزشی ایران تا کنون بیش از ۶۰ ورزشکار ایرانی ملی پوش و دارنده مدارهای المپیک، جهانی و آسیایی از ایران فرار کرده و درخواست پناهندگی به سایر کشورها دادند مانند سعید مولایی دارنده مدال جهان و المپیک (پناهنده مغولستان) کیمیا علی زاده دارنده مدال جهان و المپیک (پناهنده کشور آلمان) سامان طهماسبی و صباح شریعتی دارنده مدال آسیا و جهان (پناهنده آذربایجان) و علیرضا فیروزجا در شطرنج ( پناهنده فرانسه ) که این مشکل خود یکی از دلایل فرار استعدادها و نخبگان ورزشی است همچنین باید خاطر نشان کرد ورزش کشتی پرافتخارترین ورزش ایران است که در سال‌های اخیر کشور اسرائیل با جذب کشتی‌گیران خارجی و سرمایه‌گذاری در این زمینه قطعأ در مسابقات آتی ورزشکاران کشور ما با توجه به اتخاذ تصمیمات اشتباه و غلط رهبر جمهوری اسلامی با مشکل روبرو خواهند شد و این خطر تعلیق ورزش ایران را دردی خواهد داشت در پایان امیدوارم که نابرابری‌ها و ناعدالتی در کشور ایران از بین برود که سایه این بی‌عدالتی گسترده بر سر ورزش و ورزشکاران ایرانی نیز از بین برود.

 

 

ارژنگ داوودی، ۱۸ سال زندان، تبعید و شکنجه بدون یک روز مرخصی

سمانه بیرجندی

ارژنگ داوودی یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران ۱۸ سال بدون یک روز مرخصی در زندان است. اکنون نزدیک به هشت ماه است که از وضعیت این زندانی سیاسی سالخورده اطلاعی در دست نیست و نگرانی‌های درباره سلامت و شرایط نگهداری او افزایش یافته است. ارژنگ داوودی، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران است که مدت‌ها است از وضعیت و محل نگهداری او اطلاع دقیقی در دست نیست.ارژنگ داوودی ۶۹ ساله، شاعر، معلم، نویسنده است و در طی ۱۸ سال گذشته بدون یک روز مرخصی و برخورداری از حداقل حقوق یک زندانی سیاسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های متعددی دوران حبس خود را گذرانده است. آخرین خبر از این زندانی سیاسی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ باز می‌گردد و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی اطلاع داد که ارژنگ داوودی از زندان زابل ابتدا به زندان تهران بزرگ و سپس به قرنطینه زندان رجایی‌شهر منتقل شده است. پیش از این خبر نیز بیش از دو سال بود که هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این زندانی در دست بود و تنها خبر مربوط به بهمن ‌ماه ۱۳۹۷ بود که هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده بود او در یک «اتاقک تاریک و نمور» در بند قرنطینه زندان زاهدان و جدا از بقیه زندانیان نگهداری می‌شود که فاقد تأسیسات گرمایشی و تهویه مناسب است. ارژنگ داوودی آبان ماه ۱۳۸۲ در نزدیکی دانشگاه تهران در تقاطع بلوار کشاورز با کارگر دستگیر شد. اتها‌م‌های اصلی او «راه‌اندازی و تأسیس جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» است، اما اتهام‌های دیگری همچون نوشتن «مانیفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسئولین نظام و روحانیون»، «توهین به مقدسات و همکاری با خبرنگار کانادایی برای ساخت فیلم مستند «ایران ممنوع» نیز در پرونده این زندانی سیاسی وجود دارد. ۱۶ ماه پس از دستگیری بر اساس این اتهام‌ها داوودی به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی در دادگاهی به ریاست قاضی حداد محکوم شد. سال ۱۳۸۶ خانه، خودروی شخصی و تمام دارایی‌های ارژنگ داوودی با حکم قاضی حداد مصادره شد. در تیرماه ۱۳۸۹ در اعتراض به شرایط نامساعد بند ۳ زندان رجایی‌شهر و همچنین در اعتراض به مصادره خانه و اموالش دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای داوودی ۸۹ روز طول کشید و با وجود شرایط به شدت نامناسب جسمی، در بهداری زندانی رجایی‌شهر او را تحت فشار قرار دادند تا مسئولیت عواقب ادامه اعتصاب غذای خود را برعهده بگیرد، اما او از امضای این تعهدنامه سر باز زد. او نهایتاً در تاریخ ۳ مهر ۱۳۸۹ به اعتصاب غذای خود پایان داد. بهمن ماه ۱۳۸۹ او را به سلول انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل کردند و مجدداً دست به اعتصاب غذا زد. بر اساس گزارش‌ها در سلول انفرادی زندان رجایی‌شهر دست‌کم یک بار توسط مأموران زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این زندانی در حالی که دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کرد در فاصله سال‌های ۸۹ ۹۱ طی چند جلسه توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات «توهین به مقدسات» و »توهین به رهبری» مجدداً مورد محاکمه قرار گرفت. ارژنگ داوودی تیرماه سال ۱۳۹۳ نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام «هواداری و فعالیت مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان» به اعدام محکوم شد که نهایتاً در اواخر سال ۹۴ با کاهش محکومیت مواجه و حکم او به ۵ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان زابل تبدیل شد. او در مهرماه ۱۳۹۵ به بند ۲ زندان زابل در کنار مجرمین جنایی بدون برخوردار بودن از حق مرخصی منتقل شد. او در این فاصله بارها به زندان‌های مختلف از جمله سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. ارژنگ داوودی سال ۱۳۹۳ در گفت‌وگویی به زمانه گفته بود: به‌طور متوسط هر دو ماه یک بار به انفرادی منتقل شده‌ام به طوری که از ۱۱ سال حبس حدود ۶ سال این مدت را در انفرادی گذارنده‌ام که طبق نظرات خود آقای خامنه‌ای من معادل ۶۰ سال از عمرم را در انفرادی گذرانده‌ام، چرا که هر یک روز انفرادی معادل ۱۰ روز بند عمومی است. با این منطق باید گفت که من معادل ۶۰ سال از عمرم را در زندان گذرانده‌ام. این زندانی سیاسی که همواره در سلول‌های انفرادی بدون ارتباط با سایر زندانیان و تنها، بدون دسترسی به امکانات اولیه و همچنین رسیدگی‌های پزشکی و درمانی نگهداری می‌شود؛ بارها با نوشتن نامه شرایط نامساعد زندان را متذکر شده است. او در سال ۱۳۹۵ نامه شدیدالحنی به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت. عمدتاً افشاگری‌های او توسط نامه‌هایی که درباره شرایط زندان و زندانیان منتشر می‌کرد موجب انتقالش از زندانی به زندان دیگری می‌شد. ارژنگ داوودی به بیماری دیابت مبتلا است و در زندان در اثر شکنجه، بخشی از شنوایی و بینایی خود را از دست داده است. داوودی تیرماه سال ۱۳۹۵ برای جلب توجه جهانی به وضعیت زندانیان سیاسی و عادی و شرایط زندان‌های ایران و با خواست بازدید احمد شهید (گزارشگر ویژه وقت کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران) از زندان‌های ایران دست به اعتصاب غذا زد. تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی همچون بهنام ابراهیم‌زاده با انتشار بیانیه از اعتصاب او حمایت کردند. او نهایتاً بعد از ۵۱ روز به درخواست هم‌بندی‌هایش به اعتصاب غذا پایان داد. داوودی سوم مهرماه ۱۳۹۵ به بند ۲ زندان زابل منتقل شد. طبق برخی از گزارش‌ها در این بند زندانیان با اتهامات مرتبط با جرائم جنایی نگهداری می‌شوند و مأموران حفاظت زندان از تحویل اوراق و دست‌ نوشته‌هایش امتناع کرده بودند. ارژنگ داوودی چند روز پس از انتقال به زندان زابل با انتشار نامه‌ای جزئیات انتقال و بد رفتاری مأموران انتقال را شرح داد. او در این نامه به طور مشخص از «سرهنگ شکیبا» نام برد که نه تنها کتاب‌هایش را به سطل زباله انداخته، بلکه داروهایش را نیز دور ریخته و لباس‌ها و بالشتک آرتروز گردن و زانو و وسایل دیگرش را سوزانده است. همچنین در این نامه آمده است که مأموران انتقال می‌خواستند از او مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هزینه انتقال بگیرند و شرط انتقال وسایل شخصی او را پرداخت همین پول ذکر کرده بودند، در حالی که در حکم اجرای تبعید ذکر شده بود که این مبلغ پرداخت شده است. ارژنگ داوودی یک بار توسط یکی از افراد قوه قضاییه از بالای پله به پایین هول داده شد که منجر شکستگی قسمت بالای پای راست و ساق پای چپ و ضایعه در قسمت مهره شد. آخرین باری که زندانیان او را دیده بودند گزارش دادند که قادر به حرکت نیست، روی ویلچر است و در یک بند قرنطینه به شدت محافظت شده نگهداری می‌شود. سال ۱۳۹۶ او چندین بار در بین زندان‌های زابل و زاهدان جابه‌جا شد و پرونده جدیدی با اتهام «توهین به مسئولان نظام» برای او گشوده شد. او در همین زمان با انتشار یک فایل صوتی گفت معتقد است به زندان زاهدان منتقل شده تا او را به قتل برسانند. ارژنگ داوودی پس از اعتراضات سراسری دی‌ ماه ۹۶، پیامی خطاب به مردم ایران در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران فرستاد و در نتیجه آن بار دیگر از زندان زابل به زندان زاهدان تبعید شد. از آن تاریخ به بعد او بارها بین زندان‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان جابه‌جا شده است. اکنون بعد از تحمل ۱۸ سال زندان و تبعید بدون مرخصی و نیز با توجه به کهولت سن و بیماری‌هایی که ارژنگ داوودی به آن مبتلاست، همچنین بی‌خبری از شرایط او، نگرانی‌ها درباره وضعیت این زندانی سیاسی افزایش پیدا کرده است.

 

 

تخریب محیط زیست و نابودی حیات وحش در ایران ، بخش دوم

سعید پورمند

شکار و حفظ گونه‌های جانوری: در اواخر دهه‌های 1960 و 1970، سازمان حفاظت محیط زیست به کمک پژوهشگران دانشگاه دولتی کلرادو سهمیه‌ای برای مجوز شکار در پارکهای حیات‌وحش و مناطق تحت حفاظت ایجاد کرد. این سهمیه میان شکارچیان محلی و یک شرکت ارائه کننده لوازم شکار به نام ایران سفاری که بعدها به ایران-شکار تغییر نام داد تقسیم شده بود. این شرکت پروانه ویژه برای ارائه لوازم شکار و راهنمای شکارچیان خارجی را فراهم می‌کرد. برنامه‌های شکار کیفیت بالایی داشتند و به همین دلیل ایران اسم و رسم فوق‌العاده‌ای در میان شکارچیان حرفه‌ای و طرفداران بین المللی حفاظت از محیط زیست به هم زد. این شرکت همچنین برنامه‌های صید و اکوتوریسم و طبیعت‌گردی را سازمان‌دهی کرد. با پولی که شکارچیان و اکوتوریست‌های خارجی وارد کشور میکردند، مخارج هزینه‌های حفاظت در ایران تأمین می‌شد. گوشت حیوانات شکار شده میان مردم محلی، که بخشی از آنها برای شکار و برنامه‌های دیگر اجیر شده بودند، تقسیم می‌شد. شکارچیان محلی ایرانی نیز برای پروانه شکار و شکار روزانه در مناطق حفاظت شده مبلغ مشخصی می‌پرداختند. در هر گروه شکارچی یک شکاربان هم حضور می‌یافت. در اواخر دهه 1970، ایران در زمینه مدیریت مناطق طبیعی و حیات‌وحش در آسیا در زمره بهترین مناطق قرار داشت و اسم و رسم مهمی به هم زده بود و با برنامه‌های اروپایی رقابت میکرد. فیروز، رییس سازمان محیط زیست همچنین تمرکز خود را بر فرسایش خاک در مراتع و چراگاه‌های کنترل نشده حیوانات خانگی، اعمال کشت و زرع عقب افتاده قرار داد. بیابان‌زائی در اطراف کویر لوت و نمک نیز از جمله مسائل نگران کننده بود. استفاده فزاینده از پمپ‌های گازوئیلی پس از جنگ جهانی دوم، سرعت تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی را بیش از باز پر شدن آنها افزایش داده بود. قنات‌ها: این تونل‌های آبیاری زیرزمینی که هزاران سال حیات و زندگی در ایران را تأمین کرده بودند. به حال خود رها شده بودند و منابع آب پا به پای کاهش سطح آب زیرزمینی از دست میرفتند. در بخش صنعت، کارخانه‌ها بدون در نظر گرفتن تأثیر آنها بر آلودگی هوا و آب احداث می‌شدند. رزمایش‌ها بدون در نظر گرفتن موقعیت پارکهای طبیعی و مناطق حفاظت شده انجام می‌شد. ترافیک خودروها در شهرهای ایران به سرعت و بدون در نظر گرفتن آلودگی هوا در حال گسترش بود. با مدیریت فیروز و با حمایت شاه، اداره محیط زیست تلاش کرد تا بر بسیاری از این معضلات فائق آید. با این حال حمایت عمومی ناچیز بود و دولت بر توسعه اقتصادی تمرکز داشت. پسرفت کارایی سازمان محیط زیست در دهه 1980 ، کارایی سازمان حفاظت محیط زیست شروع به کاهش کرد. با در نظر داشتن دیگر چالشهای فوری داخلی و منطقه‌ای که ایران با آن مواجه بود، سازمان حفاظت محیط زیست از بودجه ناچیز و مدیریت بی‌کفایت و گاه فاسد به شدت آسیب دید. آب انبار قدیمی در دشت کویر- بهار 2007: در مجموع دولت در همکاری لازم با بخش خصوصی و دانشگاهی ناکام بود. دانشگاههای ایران که برنامه‌های زیست شناسی حیات وحش ارائه می‌کنند، نظریه حفاظت را بدون توجه به مدیریت حفاظت تدریس می‌کنند. بدین ترتیب پارک‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده دیگر، که پیشتر در سطح جهانی تحسین می‌شدند، اکنون زوال یافته‌اند. حیوانات شکاری و جمعیت پرندگان نابود شده‌اند. مراتع و دشتها مورد تاخت و تاز و چرای بیش از حد گوسفندان اهلی قرار گرفته‌اند که این امر به نوبه خود به تخریب و بیابان زائی، کاهش کارایی خاک، و هجوم گونه‌های گیاهی مضر انجامیده است. یوزپلنگ‌ها که اکنون در مناطق حفاظت شده خوراک کافی نمی‌یابند، برای یافتن غذا مجبور به طی مسافت طولانی هستند که در این راه یا بر اثر تصادف با ماشین و یا به دست چوپان ها کشته می‌شوند. بر اثر کاهش شدید رمه حیوانات شکاری، شکار در مناطق حفاظت شده ممنوع است. در نتیجه شکار قاچاق افزایش یافته است.شکاربانان حقوق مکفی ندارند و به کندی واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه امکان تبانی با قاچاق‌چیان وجود دارد. شکاربانان همچنین از بیمه‌هایی که به سایر مأموران قانون داده می‌شود برخوردار نیستند. در نتیجه اگر در دفاع از خود به قاچاقچیان شلیک کنند، روانه زندان می‌شوند، یا به علت ناتوانایی در پرداخت «دیه» به خانواده مقتول، اعدام می‌شوند.

 

 

ظلم و ظالم

لیلا رمضان

اغلب، وقتی صحبت از ظالم میشود، انگشت اشاره هیچ کس به سمت خودش نیست و هر کسی خود را از ارتکاب ظلم مبرا میداند؛ در صورتی که هر فردی در هر لحظه ممکن است به نوبه خود در حال ارتکاب به ظلمی بزرگ باشد؛ از نادیده گرفتن حق دیگری تا نگاهی تحقیرآمیز به کسی .در واقع، همه ما به دلیل این که شناختی از «وجه الله» نداریم، ظلم می‌کنیم. هر جا از «وجه الله» غفلت شود، یک بخش از هستی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. در حالت کلی وقتی معطوف به یک جزئی شده، نسبت به جزئی دیگر غافل می‌شویم، کفر و پوشاندن حق صورت گرفته که به عبارت دیگر، ظلم است. با این تعریف، ظلم شامل گستره بسیار وسیعی است و به این ترتیب هر کسی اول باید خودش را در معرض سؤال و اتهام ظالم بودن قرار دهد و بعد دیگران را از این نظر ارزیابی کند. وقتی این ظلم جنبه «حق الناس» پیدا کند، دامنه‌دار می‌شود و ظلم‌های دیگری نیز از آن ناشی می‌شود. این ظلم که حاصل عدم توجه ما به«وجه الله» است، از یک بی‌حرمتی به ظاهر ناچیز گرفته، تا دزدی و قتل خواهد بود. برای محو ظلم لازم است چشم ما به روی حقایق باز شود تا اگر دیروز به خاطر بسته بودن چشم‌هایمان، مرتکب ظلمی شده‌ایم، حالا به واسطه آشنائی با این حقیقت که هر موجودی در عالم هستی «وجه الله» است و نائل شدن به درک آن، ادب و احترام نسبت به تجلیات الهی را رعایت کرده، از ظلم فاصله بگیریم. میتوان گفت نگاه ظاهربینانه به هستی، ظلم پنهانی است که عموم بشر درگیر آن هستند اما معمولاً به آن توجهی نمی‌شود. در حقیقت، ما با چشم ظاهربین به دنیا می‌آئیم و به آن بسنده می‌کنیم. در حالی که وظیفه انسان در هستی این است که در سیر کمال، چشم ظاهربین خود را به چشم باطن بین تبدیل کند و به آن جایی برسد که «وجه الله» را درک کرده، و بیابد که همه چیز تجلی اوست: « رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند».در صورتی که این شرط حاصل نشود، انسان در حق خود، خالق مرتکب ظلم شده است؛ چراکه شخصی که از درک فلسفه خلقت عاجز است، قادر به فهم رسالتش در هستی و جایگاهش در مقابل خالق نخواهد بود و با غافل ماندن از طرح عظیم خلقت، هم نسبت به هستی مرتکب ظلم است و هم به دلیل این که طبیعتاً قادر به درک نقش دیگران نیز در این «تن واحده» نخواهد بود، نسبت به آنها نیز ظلم روا می‌دارد. به این ترتیب اکثر ما ظالم هستیم، زیرا نمی‌توانیم آن طور که باید و شاید حق مطلب را نسبت به خالق و نسبت به نقشه عظیم او ادا کنیم و از همین جنبه است که دفع ظلم به صورت جبری را بی اثر می‌دانیم. زیرا اگر به درک این حقایق نرسیم، با رفع اجباری ظلم، دوباره هر کس بر اساس جهلش میتواند ظلمی جدید روا دارد و به این ترتیب، ظلم همچنان باقی خواهد ماند. در طول تاریخ، همواره موانعی ایجاد شده است و هم اکنون نیز دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، که بشر را از حقیقت و دانستگی‌های ناب مبتنی بر علوم الهی محروم کرده است و به طور مسلم، کسانی که مسبب این محرومیت ها شده‌اند، ظلمی عظیم بر بشر روا داشته‌اند. و همانطور که با برداشت‌هایی از کلام الهی که از روی جهل یا غرض صورت می‌گیرد که با اصل آن مطابقت ندارد، افترا به خداوند بوده و باعث جاری شدن بزرگترین ظلم‌ها در هستی و ایجاد تفرقه و تضاد می‌شوند به طور کلی، ما با دو گونه ظلم روبرو هستیم: «ظلم اولیه» و «ظلم ثانویه». ظلم اولیه جهالت نسبت به خداوند و اهداف اوست. هر دروغی که در اثر جهل یا غرض به خداوند نسبت داده شود، باعث دور شدن انسان از درک فلسفه خلقت و در نتیجه باعث جهل بشر نسبت به جایگاه و وظیفه‌اش نسبت به خالق، هستی، خود و مردم می‌شود. رفتار و عملکرد انسان بر اساس این جهل، ظلم دیگری را باعث می‌شود که آن را «ظلم ثانویه» می‌نامیم. ظلم ثانویه، نتیجه عملی این جهالت است. حال، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه باید با ظلم مقابله کرد!؟ رفع ظلم و ایجاد عدالت به دو صورت امکان پذیر است؛ یکی این که با دستیابی انسان ها به درک و آگاهی، عدالت به خودی خود و به عنوان پیامد آن آگاهی در هستی محقق شود که در این صورت ارزشمند و ماندگار خواهد بود. راه دیگر این است که پیاده شدن عدالت، متکی به یک عامل جبری از بیرون باشد که طبیعتاً این عدالت جبری و وابسته به عامل زور، فاقد ماندگاری و ارزشمندی است. البته استثنا هم وجود دارد مانند جمهوری اسلامی ایران که با عامل جبر و زور هم نتوانسته عدالت را محقق کند. یکی از ترفندهای شیطان در رابطه با دفع ظلم، فریب ذهن بشر با تفکری است که می‌توانیم به آن «قهرمان جویی» گوییم. بدین معنی که انسان را بدون آن که در جهت رسیدن به حق خود اقدام می‌کند، در انتظار قهرمانی می‌گذارد که حق او را از ظالم بگیرد و این امر همواره بشر را نسبت به احقاق حقش بی‌تفاوت کرده است. در نتیجه او از اندیشه رسیدن به سطحی از زندگی که در آن، جامعه انسانی چنان برخوردار از آگاهی باشد که حقّی پایمال نشود و به دلیل احترام به تجلیات الهی، تمایلی به ظلم وجود نداشته باشد، باز داشته شده است. بنابر این، شمشیر نجات بخش بشر «شمشیر آگاهی» است که گردن جهل را میزند نه شمشیر آهنی. زیرا مشکل بشر، مشکل جهالت است.عدالت خود به خود در آگاهی متولد میشود و ظلم در آگاهی می‌میرد؛ چرا که ظلم در جهل می‌روید و رشد می‌کند. آگاهی موجب تسلط می‌شود. تسلط این است که قابلیت انجام عمل خلاف باشد، ولی انسان بر اساس آگاهی آن کار را انجام ندهد و قابلیت ظلم باشد ولی او مرتکب آن نشود. بعضی از گناه نکردن‌های ما ملاک گناهکار نبودنمان نیست؛ همانطور که بسیاری از ظلم نکردن‌هایمان نشانه ی ظالم نبودنمان نیست. زیرا امکان آن گناه یا آن ظلم وجود نداشته است. باید امکانی باشد تا ما محک زده شویم. اگر امکان و قابلیت ظلم باشد و ما مرتکب آن نشویم، می‌توانیم بگوییم که ظالم نیستیم. زیرا آگاهانه از ظلم اجتناب کرده‌ایم. فرض کنید بتوانیم با یک عمل جراحی روی مغز یک مجرم جانی امکان تخلف کردن را از او بگیریم. آیا این گناه نکردن ارزشمند است؟ آیا به این ترتیب جانی به یک معصوم تبدیل میشود؟ یا این که ارزشمندی زمانی است که بتواند گناه بکند و نکند؛ یعنی تسلط بر عمل خودش داشته باشد؟ تعدادی از اعمال مذهبی مثل روزه برای ایجاد این تسلط است. یعنی قابلیت انجام کاری وجود داشته باشد و ما آگاهانه برای انجام ندادنش تصمیم بگیریم. امروز یکی از مهمترین رسالت‌های انسان، تلاش برای نهادینه کردن این اصل است که برای برقراری عدالت، باید به آگاهی‌هایی دست یافت. زیرا در غیر این صورت باید به عدالت بر مبنای اجبار تن داد. همانطور که اگر قوانین اجتماعی نهادینه نشده باشند، با وجود نظارتی مستمر و همراه با زور، ارتکاب مخفیانه جرائم و تخلفات ادامه خواهد داشت، تا وقتی که بشر به ادراک حقایقی چون «وجه الله »، « جمال یار»، «تن واحده» و نرسد، عدالت در نظام هستی نیز دست نیافتنی است. بشر بر اساس فطرت خود  حقیقت جو است. بنابراین، میتواند به باطن هستی دست یابد و در این صورت، از ظلم ظاهری یا ظلم ثانویه نیز به میل خود اجتناب میکند. وقتی انسان به درک رسالتش که پی بردن به فلسفه خلقت است برسد، متوجه میشود که چرا نباید ظلم کند. یعنی تنها از طریق کشف حقیقت و درک ظلم باطنی قادر به دفع ظلم ظاهری خواهد بود. به همین دلیل، اصرار بر تزکیه رفتاری بدون ایجاد تزکیه درونی، مشکل بشر را حل نخواهد کرد؛ اما اگر ظلم اول برچیده شود، خواه ناخواه ظلم دوم از بین خواهد رفت. ظلم باطنی با رسیدن به «مقام صالح»، یعنی رفع تضاد با خالق، خود، هستی و مردم از میان می‌رود و این زمانی دست یافتنی است که چهره حقیقی ظلم باطنی معلوم شده باشد. در بسیاری از موارد در طول تاریخ، بشر با ملاک های ظلم ظاهری، به نام حق در مقابل حق ایستاده است و بدون در نظر گرفتن ظلم باطنی، شیطان توانسته است به بهانه های مختلف از جمله دفاع از حریم خدا، دست بسیاری را به خون آلوده کند. در حالی که فردی که وارث فقر فرهنگی نسل‌های پیش از خود است، در ناآگاهی و ظلم قرار دارد و مجازات او نه افتخار است و نه مشکلی را حل میکند. باید توجه داشته باشیم که ما همه در ظلمت و جهل زاده شده‌ایم و ممکن است در هر لحظه یا از گروه ظالمین باشیم و یا مظلومین؛ در صورتی که رسالت ما حکم میکند نه ظالم باشیم و نه مظلوم.

 

 

لزوم محاکمه حاکمان جمهوری اسلامی

محمد رسول پورتندرست

در حاکمیت جمهوری اسلامی، تنها زندانیان سیاسی نبودند و نیستند که در معرض تجاوز، شکنجه و اعدام‌های روزانه قرار داشته و دارند. در بیرون زندان، وحشت و ترور بر جای جای جامعه حاکم بوده است. ترور اعضای سازمان‌های سیاسی، فعالین اجتماعی، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و نویسندگان منتقد رژیم، آن هم توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، یکی دیگر از شاخصه‌های کشتار و گسترش وحشت و ارعاب در درون جامعه و در میان مردم بوده است. ترور ونداد ایمانی در مرداد 58 ترور توماج، مختوم، واحدی و جرجانی، چهار رهبر شورایی ترکمن صحرا در بهمن 58 ترور دکتر کاظم‌سامی وزیربهداشت در دولت بازرگان، ترور ده‌ها تن از روشنفکران و نویسندگان منتقد، از جمله ابراهیم زالزاده، دکتر غفارحسینی، دکترتفضلی، پیروزدوانی، مجیدشریف، سعیدی، سیرجانی، محمدجعفرپوینده، محمد مختاری، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در دهه هفتاد (معروف به قتل‌های زنجیره‌ای) و صدها ترور دیگر در درون جامعه، فصل دیگری از جنایت و بربریت نظام جموهری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی هم‌سو با اعمال سیاست کشتار و ترور در داخل، تیم‌های ترور خود را به خارج از مرزهای ایران اعزام کرد و بیش از دویست تن از مخالفان خود، از جمله شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان، نوری دهکردی و دکتر کاظم رجوی را به قتل رساند. ازجنایات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در این چهل و اندی حاکمیت‌اش، می‌توان به پایمال کردن حقوق ملیت‌های تحت ستم ایران، کشتار و سرکوب گسترده مردم این مناطق اشاره کرد. کشتاری که از همان فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی آغاز و تا به امروز ادامه دارد. علاوه بر اینها به مجموعه جنایات رژیم می‌توان اعمال آپارتاید جنسی و سرکوب و بی‌حقوقی مطلق زنان را اضافه کرد که به لحاظ شکل و محتوا فقط می‌توان آن را با قوانین دوران وسطی مقایسه کرد. کشتار وسیع زندانیان سیاسی در دهه شصت از جمله شاخصه‌های معین جنایت علیه بشریت محسوب می‌گردد. متمرکز شدن روی این کشتارها، به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 به عنوان پاشنه آشیل و سرآمد کشتارهای جمهوری اسلامی، خود به تنهایی می‌تواند دلیل کافی برای محکومیت این رژیم در یک دادگاه مردمی بین‌المللی باشد.اگر تا پیش از این تردیدهایی در جهت تشکیل دادگاهی در اذهان پاره‌ای از افراد یا جریان‌های سیاسی وجود داشت و اگر به لحاظ گذشت زمان و فاصله گرفتن از کشتارهای خونین دهه شصت و غبار فراموشی بر حافظه تاریخی‌مان، شاخک‌های حسی نسبت به انبوه جنایات جمهوری اسلامی کمرنگ‌تر شده بود، وقایع و جنایات بعد از آن که کم هم نیستند بیش از هر زمان دیگری ضرورت تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی را ایجاب می‌کند. خیزش انقلابی جوانان و ملت آگاه و به ستوه آمده در حوادث کوی دانشگاه سال 78 و همچنین حوادث و جنایات نظام حاکم پس از انتخابات 88 و همچنین دیماه 96 و آبان 98 و… چهره سرکوبگری و کشتار عریان جمهوری اسلامی را در معرض دید همگان قرار داد. تجاوز به زندانیان، شکنجه سیستماتیک و به قتل رساندن تعدادی از دستگیرشدگان در این حوادث در سیاه چالهای رژیم سرکوب عریان اجتماعات و به رگبار بستن تجمعات میلیونی مردم، ضرورت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی جهت محاکمه سران جمهوری اسلامی را دو چندان کرده است. تلاش کارزارهای مختلف برای تدارک یک دادگاه مردمی علیه جمهوری اسلامی، تاکنون به برگزاری دادگاه در سوئد بر علیه حمید نوری یکی از هزاران مهره جنایت کار نظام جمهوری اسلامی انجامیده است که این خود نقطه عطفی برای این موضوع می‌باشد. که البته این آغاز ماجرا بوده و هدف اصلی باید ایجاد یک دادگاه بین‌المللی جهت محاکمه سران جنایت‌کار جمهوری اسلامی باشد. به هر روی اصلی‌ترین هدف آن است که با مهیا کردن شرایطی مناسب، رهبران جمهوری اسلامی در شرایطی کاملاً عادلانه و با رعایت همه حقوق انسانی به محاکمه کشیده شوند. البته نه مثل آن وضعیتی که در سالهای اولیه انقلاب شاهدش بودیم. شاید که این محاکمات و مجازات آمرین این جنایات، مرهمی بر آلام قربانیان مظلوم باشد.

 

 

شکنجه سفید

شراره هادی‌زاده رئیسی

شکنجه سفید (به انگلیسی: White torture)، نوعی شکنجه روان شناختی مبتنی بر «محرومیت حسی» و «ایزوله کردن» شخص است. شکنجه سفید سبب تخریب «هویت شخصی» شکنجه شونده و کاهش زیادی در «محصولات فکری» او می شود. در ایران منظور از شکنجه سفید بیشتر شکنجه‌ای است که شاید از لحاظ جسمی، آسیبی به جسم متهم وارد نشود؛ یعنی طوری شکنجه‌اش نکنند که بدنش مجروح شود؛ اما روح و روان متهم در سلولهای انفرادی تحت تأثیر و تحت فشار قرار میگیرد. در این نوع شکنجه، بازجو به شخص اطلاعات غلط میدهد؛ مثلاً از وضعیت جسمی بد خانواده‌اش میگوید و این که مادرش سکته کرده، پدرش سرطان گرفته، به بیمارستان رفته‌اند یا بازداشت شده‌اند. یا اینکه دوستان متهم بازداشت شده‌اند، یا علیه متهم اعترافاتی گرفته شده، که کذب محض است. مکان نگهداری متهم در این نوع شکنجه، سلول انفرادی است و در خلعی که زندانی در آن خلأ قرار میگیرد، برای چندین ماه دور از خانواده، بدون دسترسی به وکیل، تلفن، روزنامه، کتاب یا دیگر زندانیان، در آن سلول انفرادی کوچک، تحت فشار و بازجویی قرار میگیرد. تمام این مسائل، یک شکنجه روحی و روانی اعمال میکند که در ایران به آن «شکنجه نرم» یا «شکنجه سفید» گفته میشود. شکنجه سفید چگونه عمل میکند؟ انسانها موجوداتی اجتماعی هستند. زمانی که شما تمام روابط عاطفی و اجتماعی را از ایشان بگیرید، ضربه شدیدی میخورند. شکنجه سفید مبتنی بر محرومیت حسی و ایزوله نگه ‌داشتن شخص است. فرد مربوطه اکثر اوقات به طور غیره منتظره دستگیر شده، چشم بسته از دالانها یا مسیرهای پیچ در پیچ به یک سلول انفرادی برده میشود، در آنجا روزها دور از هرگونه اطلاعات و تماس با دنیای خارج میماند. وی همچنین اکثراً امکان دسترسی به خانواده، وکیل، تلفن، روزنامه و کتاب را ندارد. این همراه است با بازجویی‌های طولانی با روش سوالهای مکرر، تکراری، بحث و جدل، تهدید، تلقین یا مرام آموزی، تشویق، خشونت همراه با کم ‌خوابی‌های بیش از 14 ساعت. بازداشت شده اغلب جزء بازجوی خود فرد دیگری را نمیبینند. بازجو در اکثر موارد در مورد بازداشت شده اطلاعات گسترده‌ای دارد، با این حال تمام سعی خود را میکند تا هر چه بیشتر از زبان خود او در مورد روحیــه و ویژگی‌های شخصیتی‌اش آگاه‌تر شود. زیرا هر چقدر شناخت فرد بازجو از بازداشت شده کامل‌تر باشد او میتواند خیلی مشخص‌تر روی زندانی کار کند. بازجو به مرور از آن نکته ها استفاده و سعی میکند او را به شیوه‌های مختلف شدیداً تحقیر و بی‌اعتماد به گذشته خود سازد یعنی میتوان گفت که هدف اصلی این نوع بازجویی‌ها در مرحله اول تسریع شکستن ارزشهای زندانی توسط تضعیف اراده وی است. مبنای رفتار بازجو در شکنجه سفید بر پایه برخوردهای متضاد با فرد زندانی است. در این روش بازجو در نقش دوست و دشمن ظاهر میشود. با اطلاعات دقیقی که در مراحل قبلی از شخصیت بازداشت شده به دست آورده، بازجو میتواند ساعتها با سؤالهای تکراری، خسته کننده، در مورد یک موضوع یا نکته خاص، بازداشت شده را تحت فشار قرار دهد. فشار روحی دیگری که به زندانی وارد میشود توسط اطلاعات غلطی است که بازجو به شخص میدهد. اینکه مثلاً از وضعیت جسمی بد خانواده‌اش میگوید و اینکه افراد نزدیک فامیل مانند پدر یا مادرش یا همسر و فرزندانش بیمار هستند. یا به عنوان گروگان دستگیر شده‌اند، که قطعاً تمام این‌ها کذب محض است. بازجو از این طریق موفق میشود تا فرد بازداشت شده در آن شرایط را به تدریج آماده پذیرش و جایگزین کردن ارزشهای جدید کند. در شکنجه سفید از دارو هم استفاده میکنند: معمولا داروها هم دو نوع هستند. همانطور که شیوه بازجویی گاه مهربانانه و گاه خشونت آمیز است، داروها هم، گاه تاثیر شاد کننده و گاه تأثیر آرام‌بخش دارند. از اسلام و دین برای اعمال شکنجه سفید بهره میگیرند. برای بازداشت شدگان در حین بازجویی آیات قرآن میخوانند، از باورها و احساسات مذهبی این افراد به طور بیشرمـانـه‌ای سوءاستفاده میکنند. یا بحث غیرت و غرور مردانگی. مثلاً مواردی از مردان ایرانی بوده که آنها را با آزار جنسی خواهر یا زن یا دخترشان تهدید کرده بودند. آنها را اینگونه شکسته بودند. هر چند من فکر میکنم با این شیوه هر مردی را میتوان شکست. یا در شکنجه سفید کار خاصی انجام میشود که بتوان گفت در همه فرهنگها و بر اکثر افراد تاثیرگذار است. و آن شکنجه جنسی است. اغلب بازداشت شدگان در این مرحله میشکنند. این هم از طرق مختلف اعمال می شود. مثـلاٌ بازداشت شدگان را با چشمان بسته لخت میکنند و به میان جمعی میبرند و از آنان میخواهند خود ارضایی کنند یا جلوی جمع به کسی تجاوز کنند. با زنان مسلماً عکس آن را عمل میکنند یعنی به آنان در جمع تجاوز میکنند یا فردی (یا حتی چندین نفر به نوبت) به یک زن تجاوز میکند و او را کـاملاً تحقیـر کـرده و آزار میدهند. هدف اصلی بازجو از شکنجه سفید، تخریب فردی شخص زندانی و نهایتاً همانند سازی‌اش است. به وسیله شکنجه سفید میتوان اراده فرد را خرد کرد. به عبارت دیگر میتوان گفت که شستشوی مغزی در اصل نوعی جایگزینی سیستم فکری جدید در برابر سیستم فکری سابق فرد بازداشت شده محسوب میشود. بدین ترتیب میتوان هر اعترافی را از فرد بازداشت شده گرفت. او را مقابل دوربین گذاشت و یا دادگاههای نمایشی برپا نمود. البته یک هدف دیگر از اعمال شکنجه سفید برای سیستم های دیکتاتوری، تأثیر منفی ابراز پشیمانی سرشناسان سیاسی در مقابل دوربین بر روی طرفداران ایشان و سلب امید از آنان است که البته این هدف در دنیای ارتباطات امروزی و عصر اطلاعات بی‌فایده است.در اینجا این سؤال پیش میاید که چگونه یک فرد میتواند در برابر شکنجه سفید مقابله کند؟ راستش دیر یا زود هر انسان را میتوان شکست! این حرف تلخ است اما واقعیت دارد. البته هر چقدر راجع به جزییات این شکنجه صحبت شود انسان میداند که چه در انتظارش هست و خوب تا حدی خود را آماده میسازد اما این را هم باید بگوییم که این شکنجه به علت کارآمدی‌اش و اینکه همواره در حال آزمایش و تکامل میباشد، خیلی سخت قابل مقابله است. یکی از مشکلات اساسی زندانی آزاده شده صحنه های دلخراشی است که به صورت Flashback بطور متداوم به سراغ او می‌آید. از دید علم روانشناسی تجربه ناگوار، بسیار سخت از ذهن پاک میشود بخصوص اگر همراه با تصاویر خشونت‌آمیز و یا همراه با بوهای آزار دهنده  باشد تصویر و بو، بیشترین تأثیر منفی و ماندگارترین ناهنجاری روحی را برای انسان به بار می‌آورند و با وجود معالجات روانشناسی اما تعدادی از آنها با دیدن تصاویر جدید شکنجه و تصاویر کتک زدنها با باتوم، مجدداً دچار مشکل شده‌اند. شبها کابوس می‌بینند و در اصل باید برای آنها دوره جدید معالجه گذاشته شود. پس می‌بینیم که حتی زمانی که روان درمانی فرد قربانی تمام شده، با دیدن تصاویر مشابه به آنچه که کشیده است، دوباره دچار بحران روحی میشود. این بسیار دردآور است. نکتـه‌ای که پس از آزادی این افراد مهم است، فضایی است که از آن پس در آن قرار میگیرند. این اشخاص چون در زندان شدیداً تحقیر شده و در نتیجه، آن اعترافات کاذب را کرده اند، بسیار نگرانند که محیط بیرونی چه برخوردی با آنها خواهد داشت. بنابراین فقط درک افراد نزدیک از شرایط روحی آنها کافی نیست، بلکه درک جامعه هم از موقعیت بسیار دشوار آنان در زندان، حائز اهمیت میباشد. کسی حق ندارد آنها را سرزنش کند. ما میگوییم که حیثیت از دست رفته آنها باید به آنها بازگردانده شود. و این وظیفه هر انسان با وجدان است که نگذارد آن افراد دچار بحران شخصیتی جبران ناپذیر شوند. آنها نباید دچار حس تنفر از خود شوند بلکه باید آنها را با آغوشی باز پذیرفت و گذاشت تا به مرور از آنچه به آنان در زندان گذشته صحبت کنند. این کار خیلی زمان میبرد و مسلماً کمک حرفه‌ای مثل روان درمانی میتواند به آنها در جهت حل و فصل آسیبی که دیده‌اند کمک کند. اما همین که از آن محیط بسته خارج شوند و دوباره در ارتباط با عزیزان خود باشند و به اطلاعات درست دسترسی داشته باشند، خود بسیار مثبت است. کتاب «شکنجه سفید»، با مقدمه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، از سوی «نشر باران» اخیراً در سوئد منتشر شده است. این کتاب حاوی شهادت‌هایی از نرگس محمدی، نیگارا افشارزاده، آتنا دائمی، زهرا ذهتابچی، نازنین زاغری، مهوش شهریاری، هنگامه شهیدی، ریحانه طباطبایی، سیما کیانی، فاطمه محمدی، صدیقه مرادی، نازیلا نوری و شکوفه یداللهی است. شهادتهایی که اغلب، در فضای رسانه‌ای بازتاب نداشته‌اند، یا بعضا ً متعلق به زندانیانی هستند که به طور کلی از نگاه افکار عمومی به دور بوده‌اند. بخشی زیاد از شهادتهای نقل شده در کتاب نرگس محمدی، به تجربیات مصاحبه شوندگان از شرایط نابسامان زندانها -عمدتا، بازداشتگاه‌های به اصطلاح «عمومی» اختصاص دارد. چنین شرایطی البته ممکن است از نگاه عده‌ای در تعریف «شکنجه سفید» که با مفاهیمی چون محرومیت حسی و ایزوله کردن زندانی در سلول انفرادی گره خورده نگنجند. ولی در هر صورت، از جمله روشهای غیر فیزیکی شکنجه زندانیان برای در هم شکستن آنها محسوب می‌شوند.مجموعه‌ای از روایتهای کتاب «شکنجه سفید»، به تجربیات حاکی از نگهداری طولانی مدت زندانیان در سلول انفرادی اختصاص دارند. بخشی از شهادتهای مندرج در کتاب «شکنجه سفید»، به توصیفات زنان زندانی از تهدیدهایی اختصاص دارد که برای وادار کردن آنها به همکاری وارد می شده. تهدیدهایی که موضوع برخی، حتی اعدام زندانی بوده است. در کنار تمام روایتهای مندرج در کتاب «شکنجه سفید» از شکنجه‌های غیرفیزیکی، برخی از شهادتهای مندرج در این کتاب از تجربیات ناشی از ضرب و جرح مستقیم از سوی مأموران امنیتی حکایت دارند. به شهادت بسیاری از کسانی که در «شکنجه سفید» به نقل تجربیات خود پرداخته‌اند، یکی دیگر از محورهای تهدید بازجویان در بندهای امنیتی را، صدمه رساندن به نزدیکان زندانیان تشکیل می‌داده است.آتنا دائمی میگوید نه تنها بازجویان مدعی شده بودند که خواهران او را به زندان انداخته‌اند، که یکی از دوستانش را هم واقعاً دستگیر کرده بودند: «دوستم.را آوردند و کنار خودشان نشاندند. صدایش را شنیدم و شناختم. می‌خواستند به من نشان دهند که دوستانم را نیز بازداشت کرده اند.» بخشی از روایت آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، از شرایط بازجویی خود در زندان است که در کتاب «شکنجه سفید»، تألیف نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روایت شده بدین قرار است: بازپرس اتهامات را خواند. فکر می‌کنم ۱۸ الی ۲۰ اتهام نوشته شده بود. در حین خواندن برگه مدام به اعدام تهدید میشدم. انگار می‌خواستند با دندان تکه تکه‌ام کنند می‌دانستم هیچ‌کس نیست که به دادم برسد. میگفتند خواهرانم را هم بازداشت کرده اند می‌گفتند همکاری کن شاید اعدام نگیری.«به عنوان نمونه دیگر هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، به توصیف چنین رفتاری از سوی یکی از بازجویان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در تابستان ۸۸ پرداخته که دکتر خطاب می‌شده. این زندانی می گوید: » وانمود میکرد که عاشق من شده است.بدون اینکه بحثی برای بازجویی وجود داشته باشد مرا به [بند] ۲۴۱ فرا میخواند و هم سلولی من خانم را در سلول بغلی بازجویی میکرد. چند بار روی سینه این خانم چند اسکناس ۵ هزار تومانی گذاشته بود. به او می‌گفت سینه‌هایت چه قیمتی دارد؟ خانم شهیدی با ذکر اینکه بازجوی فوق می‌گفته در صورتی که با او ازدواج کنم پرونده من را برای همیشه خواهد بست می‌افزاید: یک روز اتفاق افتاد که این آقای دکتر، از سلول کناری به سلول من آمد و کاغذی را که رویش نوشته شده بود دوستت دارم به من نشان داد. ناگهان دستش را روی سر من گذاشت. من به او گفتم شما به من نامحرم هستید و حتی حق لمس کردن سر من را ندارید گفت چون چادر و مقنعه بین سر و دست او وجود دارد حائل است و مشکل شرعی وجود ندارد. نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی نیز، در گفتگوی خود با نرگس محمدی، از تلاش یک بازجو برای طرح موضوعات نامتعارف حکایت کرده است. خانم زاغری میگوید در بند ۲۰۹، بازجویی جوان هر از گاه با ظاهری خیرخواهانه برای او خوراکی یا نسکافه میفرستاده ولی ناگهان شروع به سؤالات نامناسب و بی‌ربط به بازجویی کرده به شهادت خانم زاغری: سعی کرد بزند جاده خاکی و به اصطلاح از مسیر بازجویی منحرف شد. سؤال‌هایی در مورد وب‌سایت های جنسی از من پرسید و شروع کرد به طرح این قبیل مسائل و در مورد ریچارد [همسر نازنین زاغری]، سؤالاتی که به هیچ وجه ربطی به پرونده‌ام نداشتند شکنجه سفید نقض اعلامیه حقوق بشر است: زیرا در ماده ۲ میگوید عدم تبعیض ماده ۵ هیچکس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار ، یا تحت مجازات غیر انسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. و ماده ۲۲ حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی.اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف۳- تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه هدف۵: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران هدف۱۶: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه.کتاب «شکنجه سفید» فقط روایت نقض حقوق بشر این زنان نیست، بلکه سیستم سرکوب و شکنجه حکومت اسلامی ایران را با دقت ترسیم می‌کند.

 

 

a

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram