آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۵۴
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان
صفحه آرا: مصطفی منیری
ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهائی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، لیدا اسدی‌فر، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، نادیا مشرف
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی chap@bashariyat.org
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
- روانکاوی وجودی
نوشته‌ی ژان پل سارتر ترجمه: احمد سعادت‌نژاد، ژان پل سارتر (۱۹۸۰-۱۹۰۵) به عنوان روشنفکری فعال از نظر سیاسی شناخته میشد. سارتر از طرفداران کمونیسم بود، هرچند که هرگز به‌طور رسمی به عضویت حزب کمونیست فرانسه درنیامد. وی بیشتر عمر خویش را صرف مطابقت دادن ایده‌های اگزیستانسیالیستی‌اش کرد. سارتر معتقد بود که انسان باید خود سرنوشت‌اش را تعیین کند. وی همچنین، مطابق با اصول کمونیسم، باور داشت که نیروهای اقتصادی-اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارج هستند، نقشی حیاتی در تعیین مسیر زندگی اشخاص دارند. در سال ۱۹۶۴ جایزه‌ی ادبی نوبل به سارتر تعلق گرفت، ولی او از پذیرفتن این جایزه خودداری کرد. آثار او از این قرار است: تهوع، دستهای آلوده، مگس‌ها، هستی و نیستی، دیوار، کلمات، کار از کار گذشت، شیطان و خدا، روسپی بزرگوار، راههای آزادی، سن عقل، مرگ در جان، مرده‌های بی‌کفن‌ودفن، چرخ‌دنده، بازیگر و قربانی، خانواده خوشبخت، گوشه‌نشینان آلتونا، زنان تروا، در دفاع از روشنفکران، جنگ شکر در کوبا، بودلر. کتاب روانکاوی وجودی را انتشارات جامی منتشر کرده است. نویسنده: ژان پل سارتر، یکی از مهمترین آثار کتاب وجود و عدم یا هستی و نیستی است که مبانی فلسفه سارتر را در آن می‌یابیم. کتاب وجود و عدم او بخشی مستقل به نام روانکاوی وجودی دارد. کتاب حاضر ترجمه این بخش مستقل می باشد.
۲. مردگان بی‌کفن‌ودفن
نویسنده: ژان پل سارتر، یکی از تاثیرگذارترین نمایشنامه‌های اوست که اولین بار تحت ریاست سیمون بریو در تئاتر آنتوان در ۸ نوامبر ۱۹۴۶ به روی صحنه آمد. ژان پل سارتر با بر روی صحنه آمدنِ نمایشنامه‌هایش به مردم معمولی و عامی نزدیکتر شد. البته نه این که افکار او در آثار نمایشی‌اش، از مقالات و نوشته‌های فلسفی‌اش بهتر فهمیده می‌شدند، بلکه با آثار نمایشی ژان پل سارتر که تمامی تم‌ها و دغدغه‌های نویسنده را در بر دارد، راحت‌تر میتوان ارتباط برقرار کرد. او بر این باور است که در برابر آثار نمایشی متداول (مصیبت نامه‌ها و ملودرام‌های روانشناختی) تنها تئاتر او با عنوان تئاتر موقعیت‌ها پذیرفتنی است. درگیری وجدان آدمی در موقعیت‌های پیش آمده. در مردگان بی کفن و دفن، برای اولین بار، مقاومت دل خراشِ جسم بشر در برابر درد با وحشیانه‌ترین اعمال شکنجه به نمایش گذاشته میشود. دو گروه رو به روی هم قرار میگیرند، شکنجه‌گر و شکنجه‌شده. چرا و تا کجا می توان تحمل کرد؟ دلیل این اعمال بی رحمانه ی شنیع دور از آدمی چیست؟ شکنجه‌گر میخواهد شکنجه شده را تا سر حد مرگ و جنون از پای درآورد، نه برای به دست آوردن اطلاعات لازم، بلکه برای شکستن غرور آن زندانی متمرد پرور، تا به او ثابت کند که بزدل است و بی غیرت، و اعمال وحشیانه غیر انسانی خود را توجیه کرده باشد. شکنجه شده نیز هر بار درد و مشقت را تا سر حد مرگ و جنون تحمل می کند تا به خود ثابت کرده باشد به آرمان و شرف انسانی‌اش وفادار است. در چنین بن‌بست احمقانه خطرناکی دو راه بیش تر وجود ندارد: مرگ یا زندگی. ولی انسانها نباید برای هیچ و پوچ بمیرند، پس انتخاب زندگی است!
۳. نکته‌های کوچگ زندگی
اچ جکسون براون، کتابی است کوچک برای شما تا با تلاشهای کوچک اما بسیار باارزش، زندگانی خود و اطرافیان خود را شادتر، پربارتر، زیباتر و دلنشین‌تر کنید. اگرچه کتابهای متعددی از جکسون براون به فارسی ترجمه شده‌اند، اما هنوز معروفترین کتاب او نکته های کوچک زندکی یا اندرزهای کوچک زندگی است که البته با عناوین دیگری نیز ترجمه شده است. بعضی از توصیه‌های او بسیار ساده – اما همچنان درست – هستند: وقتی در خیابان گم می‌شوی، قبول کن گم شده‌ای و آدرس را از دیگران بپرس. برخی دیگر از توصیه‌هایش، پیچیده‌تر یا دشوارترند. جکسون براون در میان نویسندگان کتابهای ساده آموزشی و انگیزشی، چنان کلاسیک شده است که دیگران حرف‌ها و جمله‌ها و توصیه‌هایش را با تغییرات جزئی بارها به نام خود نقل کرده‌اند و وقتی کتابهایش را ورق می‌زنید احساس می‌کنید در حال جستجو در کانال‌های تلگرام فارسی یا اکانت‌های اینستاگرام انگیزشی هستید. هرگز برای انجام کاری که واقعاً دوستش داری تسلیم نشو. کسی که یک رویای بزرگ در ذهن دارد، قدرتمندتر از کسی است که همه‌ی فکت‌ها را میداند.
۴. چهار قدرت بزرگ
نوشته: آگاتا کریستی است که در آن هرکول پوآرو و آرتور هستینگز نقش دارند.این کتاب اولین بار در انگلستان توسط انتشارات ویلیام کولینز در ۲۷ ژآنویه ۱۹۲۷ منتشر شد. سبک این رمان با دیگر کارهای آگاتا کریستی متفاوت بوده و چند جنایت که توسط یک مخوف به نام چهار قدرت بزرگ است؛ که چهار شخصیت اصلی دارد سازمان بزرگ روی میدهد را روایت می کند. داستان این کتاب از چند قتل تشکیل می شود که همگی کار یک سازمان: یک چینی یک زن دانشمند فرانسوی یک ثروتمند آمریکایی و یک بازیگر تئاتر که قتل ها به عهده اوست. من با افرادی برخورد کرده ام که از مسافرت و گذشتن از کانال مانش لذت می برند، یعنی افرادی که به هنگام ورود کشتی، آرام و خونسرد روی صندلی راحتی روی عرشه می نشینند و صبر می کنند تا کشتی پهلو بگیرد و توقف کند، و پس از آن اسباب و اثاثشان را بی سرو صدا گرد می آورند و از کشتی پیاده می شوند. من شخصا نمی توانم چنین کاری بکنم. من درست از همان لحظه ای که پا به کشتی می گذارم حس می کنم که وقت آنچنان کم است که نمی شود از جا جهید و کاری کرد.
۵. ربه‌کا
اثر دافنه دوموریه . بانوی نویسنده انگلیسی است، که در ۱۹۳۸ منتشر شد. بسیاری این اثر را که از جین ایر تأثیر گرفته‌است، بهترین اثر نویسنده می‌دانند. کتاب با این جمله شروع میشود که یکی از آغازهای مشهور تاریخ ادبیات است: دیشب در عالم رؤیا دیدم که بار دیگر در ماندرلی پا گذاشتم و توسط زن جوانی روایت میشود که تا پایان داستان نام او را نمی‌فهمیم و صرفاً به نام خانم دووینتر شناخته میشود. داستان در باب زن جوان خدمتکاری است که با مردی ثروتمند آشنا میشود و مرد جوان به او پیشنهاد ازدواج میدهد. دختر جوان پس از مدتی زندگی، پی میبرد مرد جوان همسر زیبای خود را در یک حادثه از دست داده و سیر داستان پرده از این راز برمی‌دارد که زن جذاب و متوفی مرد جوان، زنی فاسد و هوس باز بوده و شبی که او منتظر معشوق اش بوده، ناگهان با شوهرش روبرو میشود و پس از دادن خبر دروغین بارداری اش به دست او کشته میشود و شوهرش آقای ماکسیمیلیان دووینتر جسدش را به همراه قایق شخصی اش در دریا غرق میکند. پس از یک سال با پیدا شدن جسد ربه کا ماکسیم دووینتر پای میز محاکمه کشیده میشود. به آتش کشیده شدن قصر مرد ثروتمند و افشای راز همسر جذاب و زیبایش نشانی از حقایق و نیمه پنهان وجود آدمها است که با ظاهری آراسته و با شکوه پوشانده شده‌است. در حالی که در داخل این ظاهر براق و خیره کننده، آدمها در حال زجر کشیدن و زجر دادن یکدیگر هستند و هیچیک از این حقایق به چشم افراد ساده دل و ظاهر بین که از خارج این زندگی به آن نگاه میکنند، نمی‌آید.داستانی جذاب و گیرا دارد که هر خواننده‌ای را مجذوب و مسحور خود میکند؛دوموریه به‌گونه‌ای شما را با خط داستان و فضای حاکم در آن همراه می‌سازد که شما می‌توانید به‌راحتی در ذهن‌تان، تمام اتفاقات داستان را تصویرسازی کنید
۶. در ستایش دیوانگی
نویسنده: اراسموس اراسموس، مترجم :حسن صفاری، گر به گفته‌ی پاسکال رجوع کنیم که: دیوانه بودن آنقدر ضروری‌ست که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی‌ست. بهتر می‌توانیم در مسئله‌ی اساسی کتاب در ستایش دیوانگی اراسموس نظر کنیم. این تک‌گویی دیوانه‌وار که شباهت بسیاری به فرم فلسفه‌ورزی افلاطون در استفاده از نوعی ادبیّت تئاتری دارد، در ابتدا خطابه‌ای رو به جامعه‌ی خودش در روزگار خودش است و سپس رساله‌ای برای همه‌ی تاریخ، و درست به همین دلیل که معاصر دوران خودش است، میتواند معاصر همه‌ی اعصار باشد! دسیدریوس اراسموس، با درک شهودی و شناختی‌اش از اروپای فروشده در منجلاب استبداد، جهل، خرافه و دیگرهراسی، در این کتاب پایه‌ی نقدش را بر فرمی از عقلانیت منزجرکننده‌ی کلیسایی استوار میکند که برابر هرگونه میل به امر نو، هرگونه آزادگی و آزادمنشی و هرگونه شدّت عقلانی حاصل تعمق در جهان می‌ایست. در ستایش دیوانگی، رساله‌ای‌ست که پیش از اتوپیای سر تامس مور و گفتار در بندگی خودخواسته‌ی اتیین دولابوئسی، بر اهمیت جنون عقلانی حاصل از آزادی تأکید کرد و فلسفه، الهیات، هنر و ادبیات غرب را از اساس دگرگون ساخت. اگر امروز می‌دانیم عقلانیت در معنای مدرنش رادیکال‌ترین عملی‌ست که یک انسان باید به آن پایبند باشد، مدیون در ستایش دیوانگی این فیلسوف و مصلح اجتماعی بزرگ هلندی هستیم که مانند دوست دیرینش، سر تامس مور، مردی بود برای همه‌ی دوران‌ها.
۷. سفرنامه‌ی هانری بایندر، کردستان بین‌النهرین و ایران
نوشته هنری بایندر کتاب حاضر برگردان شرح سفر دو تن فرانسوی است که در اواخر قرن 19 میلادی برابر اوایل سده چهاردهم ه.ق در صفحات شمال غرب ایران و نواحی ارمنستان و کردستان ترکیه و بخش عمده‌ای از خاک بین‌النهرین یعنی کشور کنونی عراق انجام گرفته است. نام نویسنده کتاب که صحنه‌گردان اصلی این سفر پرحادثه ماجراجویانه است هانری بایندر میباشد.
۸. براندازی ضدّ ولایت فقیه
نویسنده رامین کامران، طرف خطاب این کتاب همه آزادی‌خواهان ایرانی هستند، تمام آنهایی که معتقدند ایران و ایرانیان سزاوار موقعیتی بسیار بهتر از این هستند که امروز نصیبشان شده است. آنهایی که اعتقاد دارند باید برای آزادی و سربلندی به راهی بازگردیم که پدران ما در یک قرن پیش با انقلاب شکوهمند و دوران‌ساز مشروطیت گشوده‌اند. نجات ایران فقط با همراهی ما ممکن است. کسی جز ما توان برانداختن نظام اسلامی را ندارد و هیچکس به اندازه ما موظف به اینکار نیست.
۹. کابوس مرد خدا
نوشته برتراند راسل ترجمه مجید مددی، نویسنده از فیلسوفان و منطق سرایان قرن حاضر است، او همواره به تحلیل های فلسفی اش در باب روابط انسانی و ماوراء، از دیدگاه منطق صاحب نظر و بنیان گذار است. راسل همواره ابوعلی سینا را استاد خود میداند و عقیده دارد اوست (ابوعلی سینا) که طلایه دار و پایه گذار اصل منطق جهان است. در داستان کوتاه کابوس مرد خدا، راسل از پرسش و پاسخی ملموس و حتی طنز آمیز برای طرح سوالهایش استفاده میکند. انسان را در مقام یک قربانی قرار میدهد و تا لحظه آخر، آگاهی را حتی نسبت به نشانه های عینی از آن او نمیداند. داستان در مورد شخصی متدین و خداپرست است به نام تادیوس، که خواب میبیند مرده است و راهی بهشت شده است. هدف این داستان این است که نشان دهد ما انسانها و کره زمین به اندازه یک ذره اتم و حتی کوچکتر از آن در این جهان و کهکشانهایش هستیم، و آنگونه که گفته اند و خیال میکنیم با ارزشترین موجودات جهان نیستیم.
۱۰. نان و شراب
نوشته اینیاتسیو سیلونه️ ترجمه محمد قاضی، نام رمانی ست از نویسنده ایتالیایی است. این رمان زمانی نوشته شد که سیلونه در تبعید دولت بنیتو موسولینی به سر می برد.کتاب اولین بار و در سال ۱۹۳۶ و به زبان آلمانی و در سوئیس منتشر شد و در همان سال ترجمه انگلیسی آن در لندن نیز منتشر گردید. نسخه ایتالیایی کتاب تا سال ۱۹۳۷ ظاهر نشد. بعد از جنگ سیلونه نسخه کاملا متفاوتی از کتاب به زبان ایتالیایی در سال ۱۹۵۵ منتشر کرد. اینیاتسیو سیلونه (زاده یکم مه ۱۹۰۰ درگذشته ۲۲ اوت ۱۹۷۸)، از نویسندگان معاصر ایتالیا است که در روستای -پشینا- از بخش -ابروتزو- به دنیا آمد. سیلونه دوران کودکی را با فقر و تنگدستی گذراند و در زمین لرزه سال ۱۹۱۵ ایتالیا پدر و مادر و پنج برادر خود را از دست داد. در ۱۹۲۱ به حزب کمونیست ایتالیا پیوست و با دستگاه فاشیستی موسولینی به مبارزه پرداخت. در ۱۹۲۷ سفری به شوروی کرد و پس از بازگشت از آن سفر مانند همکاران دیگر خود آندره ژید و آرتور کوستلر و غیره راه مستقلی در پیش گرفت. چنانکه در ۱۹۳۰ از حزب کمونیست استعفا داد. وی به علت فعالیتهای سیاسی ناگزیر شد در ۱۹۳۰ به سوییس بگریزد و شاهکارهای خود مانند نان و شراب و فانتامارا و دانه زیر برف و یک مشت تمشک و رازلوک و روباه و گل های کاملیا را در آن دیار به رشته تحریر کشید. سیلونه در زمان جنگ جهانی دوم به وطن خود بازگشت و در نهضت زیرزمینی ضد فاشیسم علیه حکومت موسولینی مبارزه کرد.
- 11. سال اسپاگتی
هاروکی موراکامی از معروف ترین نویسندگان امروز ادبیات ژاپن و جهان است.طیف خوانندگان موراکامی را تمامی گروه های سنی از نوجوان 16 ساله گرفته تا میانسال پنجاه-شصت ساله را در بر می گیرد. داستان های کوتاه او به طور مداوم در نشریات معتبر جهان به چاپ رسیده است. سال ۱۹۷۱ سال اسپاگتی بود. من در سال ۱۹۷۱ اسپاگتی می پختم تا زنده بمانم و زنده بودم تا اسپاگتی بپزم . بخاری که از قابلمه ی آلومینیومی بلند می شد ، باعث غرور و لذت من بود و سس گوجه فرنگی که در تابه قل قل می کرد ، تنها امید بزرگ من در زندگی….
۱۲. نامه‌های عاشقانه، منظومه عین‌القضات و عشق
به قلم عباس معروفی مجموعه‌ای از اشعار زیبا و عاشقانه با بیانی روان و دلنشین است. شعرها و متن های عاشقانه ی عباس معروفی و همسرش پونه ی ایرانی خطاب به هم. نوشته هایی سرشار از احساس و شور عاشقانه، کاملا ملموس و واقعی، به دور از تکلف و پیچیدگی. که البته این سادگی و بی ریایی در قسمت های مربوط به پونه ی ایرانی با وضوح بیشتر دیده میشه. در قسمت دوم کتاب هم از منظومه ی عین القضات همدانی، بخش هایی تضمین شده و درون شعرها به صورت خیلی زیبایی گنجونده شده و به کار رفته. سادگی و بی ریایی عاشقانه ی کتاب رو خیلی دوست داشتم. خیلی زیبا و پر از احساس بود. اما به شدت در همه ی زمینه ها کلاسیک پسندم و متاسفانه بجز موارد خاص، نمی تونم با شعر نو بدون وزن و قافیه ارتباط برقرار کنم. شعرهایی رو دوست دارم که حداقل وزن و آهنگ خاص خودشون رو داشته باشن. نمی‌دانم از دل‌تنگی عاشق‌ترم، یا از عاشقی، دل‌تنگ‌تر! فقط می‌دانم، در آغوش منی، بی آنکه باشی، و رفته‌ای، بی آنکه نباشی …
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا ۲۲ مه ۲۰۲۲
ستاره دژم
جلسه سخنرانی نمایندگی اروپا به تاریخ ۲۲مای ۲۰۲۲مصادف با ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم نازنین فانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: فرونشست زمین مرموزترین و پیچیده‌ترین مخاطره طبیعی کشورمان است. دکتر رضا شهبازی، مدیرکل مخاطرات زمین‌شناختی، مهندسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور: در نتیجه تحقیقاتی که بر روی ۶۰۹ دشت مطالعاتی کشور انجام شده است، ۴۰۹ دشت درگیر فرونشست هستند و ۲۰۰ دشت باقی مانده نیز به زودی با فرونشست مواجه خواهند شد. دکتر شهبازی: فرونشست بر اثر سوء مدیریت منابع آب زیرزمینی به وجود آمده و به منشا‌یی برای ایجاد سایر مخاطرات تبدیل شده است. فرونشست از زمانی به یک مخاطره تبدیل شد در کشور دیده شد و زمانی که هنوز به مناطق مسکونی آسیب نزده بود و تنها به اکوسیستم‌های طبیعی آسیب وارد می‌کرد، هیچکس متوجه آن نبود. راهکار فرونشست چیزی جز کاهش بهرهبرداری از منابع آبی تا حد امکان و تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی نیست و هر راهکاری که ارائه میشود باید حول همین محور باشد؛ نقض اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف ۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه‌های انسانی به مکانهای همه شمول، مقاوم و پایدار. هدف ۱۵- حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها، کوه ها، تالاب ها و نواحی خشک. خبر: یک سرباز در پادگانی در بوشهر چهار هم خدمتی خود را به قتل رساند. وی همچنین یک تن دیگر را به گروگان گرفته بود که نهایتا در دیلم آزاد شد. دلیل این اقدام وی عدم موافقت مسئولان مربوطه با مرخصی این سرباز بوده است. خدمت سربازی در جمهوری اسلامی ایران به رنجی مضاعف برای بسیاری از خانواده‌ها و علی الخصوص اقشار کم درآمد تبدیل شده است. هر فرد مذکر با رسیدن به سن ۱۸ سالگی بالاجبار باید به خدمت سربازی اعزام شود. در شرایطی ناعادلانه خدمت سربازی به مشمولان با شرایط خاصی فروخته میشود و هر قدر سطح تحصیلات بالاتر باشد مبلغ خرید خدمت نیز افزایش پیدا میکند. این امر باعث شده که قشری از جامعه که دچار مشکلات مالی، فقر و بیکاری هستند توان خرید سربازی را نداشته باشند. نقض اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف ۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح؛نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳-حق حیات برای همه. ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: روز دوشنبه ۱ فروردین، در پی یورش نیروهای امنیتی به مراسم نوروز در سنندج، سه تن از برگزارکنندگان این مراسم به نامهای سهراب جلالی، جمال اسدی و فواد عنایتی بازداشت شدند. از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. فواد عنایتی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، توسط دادگاه کیفری سنندج به ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و پس از مدتی توسط دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. روز دوشنبه ۶ مردادماه ۹۹ حکم شلاق وی به اجرا در آمد. جمال اسدی نیز روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند سال گذشته به همراه شماری از شهروندان توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. نقض اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف ۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح؛ نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳- حق حیات برای همه. ماده۹- عدم توقیف ،حبس یا تبعید غیر قانونی. ماده ۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی. ماده۲۰- حق آزادی تجمع و تظاهرات. ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: چشمه کوهرنگ که آب ۵ شهر را تامین می کند، خشک شد. استان های مازندران، فارس، اصفهان، خوزستان، همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان‌رضوی، هرمزگان و یزد در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند، ولی اینکه استان مازندران در کنار نام استان‌هایی، چون اصفهان، یزد و سیستان و بلوچستان قرار گرفته است، جای تامل دارد. بعد از خشک شدن زایندهرود، شاهد بودیم که چشمه کوهرنگ که آب شرب ۵ شهر و ۳۴ روستا را تامین می‌کرد، با کاهش شدید آبدهی مواجه شده و جریان چشمه به طور کامل خشک شده است. چشمه کوهرنگ جایی است در چهارمحال و بختیاری که هم آب معدنی آن معروف است و هم دشت لاله‌های واژگونش در بهار. گفته میشود ۱۰ درصد از کل آبهای کشور از جمله سرچشمه دو رودخانه بزرگ و حیاتی یعنی زایندهرود و کارون در این شهرستان از قلل سر به فلک کشیده زردکوه بختیاری سرچشمه میگیرند. دلایل خشک شدن این چشمه از کاهش بارندگی آغاز میشود و تا تمام شدن یخچال‌های زردکوه ادامه می‌یابد. چرا چشمه کوهرنگ خشک شد؟ خشک شدن چشمه کوهرنگ نتیجه تسلط مافیای آب بر کشور است. بحران آب پیش از آن که نتیجه خشکسالی باشد بدلیل اعمال قدرت این مافیا میباشد. خشک شدن چشمه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری زنگ خطر برای مردم این استان را به صدا درآورد. پیش از این چشمه کوهرنگ آب شرب ۵ شهر و ۳۴ روستا را تامین می‌کرد. آب این چشمه، توسط لوله انتقال آب به شهرکرد میرسد. اما در حال حاضر این چشمه خشک و سد شهرستان کوهرنگ نیز در آستانه خالی شدن است. گفته میشود، پیش از این ۱۰ درصد کل آب ایران از این منطقه تامین میشد. یکی از علت‌‌های خشک شدن چشمه کوهرنگ، حفر تونل کوهرنگ ۳ میباشد. حفر این تونل باعث خشک شدن کل چشمه‌های آب از این مناطق شده است. در۳ دهه گذشته ایران درگیر مشکل کم آبی و خشکسالی بوده است. طبق آمار رسمی نزدیک به ۳۰۰ شهر و ۸ هزار روستا در سال گذشته با تنش آبی مواجه بوده‌اند. در حال حاضر میزان برداشت از حوضه‌ها ۴ برابر ورودی آن است. نقض اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف ۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه خبر: آب خاکستری تا چه اندازه در کاهش مصرف آب کشور تاثیرگذار است؟ یک استاد دانشگاه گفت: تصفیه جداگانه آب خاکستری و فاضلاب مدفوعی در گستره‌های بزرگ مانند یک شهر کاری بسیار پرهزینه است اما استفاده از آب خاکستری در مقیاس یک ساختمان یا گستره‌های کوچک به طور قطع بر کاهش مصرف آب موثر خواهد بود. دکتر سید حسین هاشمی در رابطه با آب خاکستری، گفت: آب خاکستری بخشی از فاضلاب است که شامل فاضلاب تولیدی در آشپزخانه، حمام، ظرفشویی، لباسشویی، روشویی و مشابه آنها، به‌جز فاضلاب حاوی مدفوع میشود. با اشاره به اینکه استفاده از آب خاکستری میتواند بر کاهش تقاضا برای آب شهری موثر باشد، توضیح داد: با توجه به اینکه کشور ما با کمبود آب، به‌ویژه آب شرب، مواجه است، به احتمال زیاد در سالهای آینده ما نیز به سمت بازچرخش و استفاده آب خاکستری به خصوص در داخل ساختمانها حرکت خواهیم کرد. نقض اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. خبر: اشتری فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه باید به افرادی که کشف حجاب میکنند تذکر دهیم، گفت: اگر عده ای خواستند برای پلیس گردن‌کشی کنند ماموران ما ناچار به برخورد با آنها هستند.ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. بسیاری از فعالان مدنی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، بازداشت و بعضا با احکام حبس مواجه شدند. نقض اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف۱۶-ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۱- همه آزاد وبرابر بدنیا آمداند. ماده ۶- ارزش انسانی در همه جا. ماده ۷- همه در برابر قانون مساوی هستند. ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی. ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی.
بخش۲: خانم شهناز عیدان سخنرانی خود را با موضوع آزادی قلم و بیان عقیده ارائه نمودند: آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر میشود بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر به آزادی بیان اشاره میکند: آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که می‌پسندند بیان کنددر دهکده‌ی جهانیِ ما آزادی بیان حق سلب‌ناشدنی هر شهروند محسوب میشود و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی دارد. یکی از این پیامدها شامل آزادی عقیده است. در تعریف آزادی عقیده در ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. در ادامه‌ی این ماده تصریح شده است که (برای هر شهروند) این حق شامل تغییر مذهب دین یا عقیده و همچنین متضمن آزادیِ علنی و آشکار کردن عقیده و ایمان در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و پیروی از آن است. هرکس میتواند ازاین حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردارباشد بنابراین حق آزادی عقیده که در ماده‌ی ۱۸ بیان شده است در محدوده‌ی حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در ماده‌ی ۱۹ تشریح شده است، قرار می‌گیرد برای هر ذهن منطقی‌ای وجودِ رابطه‌ی هم‌زیستانه میان دسترسی به اطلاعات و آزادیِ بهره‌مندی از، تغییر و یا اظهارِ علنیِ عقاید مذهبی یا دنیویِ فرد، بدون نیاز به بررسی و کاوش عمیق قابل رؤیت است در نتیجه ضمانت‌های قانونی و سیاست‌های دولتی در جهت محافظت و ترویجِ اصول تصریح شده در ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر امکانِ برخورداریِ شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در ماده‌ی ۱۸ آمده است را تسهیل خواهد کرد این اعلامیه اساسی‌ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب‌ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی میکنند را ترسیم میکند جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن میشوند اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – موسوم به اصل منع تفتیش عقاید – نیز همساز با ماده‌ی مربوط به آزادی عقاید در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع میداند و در آن آمده است که هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد با این وجود اصل ۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی میکند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها مذاهب برسمیت شناخته شده نام می‌برداز معنای تلویحی این اصل اینگونه بر می‌آید که جامعه‌ی اهل تسنن و بهایی، به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند نیستند در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۴۴ ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقیده‌ای غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از آنانکه عقایدشان برسمیت شناخته نمیشود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی ایران حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب میگردد آزادی عقیده در نظام حقوقی رژیم ولایت فقیه به طور خلاصه عبارت است از ازادی داشتن عقیده در نهانخانه ی دل، بدون ازادی انتخاب، بیان و تبلیغ عقیده، بدون آزادی امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی میشود؛ بدین معنی که انسانها بخاطر انسان بودنشان حقّ آزادی بیان دارندبه طوری که من باید به عنوان یک خداناباور در کشورم بتوانم به اندازه یک مسلمان شیعه ،آزادانه باورهایم را تبلیغ کنم و براساس ارزشهای خودم زندگی کنم و همینطور یک بهایی یا سنی و همه افراد جامعه با هر باور و عقیده ای یکی از شعب آزادی، آزادی در بیان و قلم و اظهار نظر در مسائل اجتماعی و غیره است براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و نظام باشند، مراجع شیعه آزادی بیان را شامل مواردی که به باور آنان جسارت به مقدسات اسلام تلقی میشود، نمی‌دانند و برای کسانی که به مقدسات اسلام توهین کنند، حکم قتل صادر میکنند. به عنوان نمونه‌هایی از این دست میتوان به موارد زیر اشاره کرد روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ حکم کشتن سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوّت خود باقی است. رهبر فعلی ایران، سید علی خامنه‌ای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند.آیت الله صدر (پدر امام موسی صدر) فتوای مهدورالدم بودن احمد کسروی را صادر کرد که در نهایت توسط گروه فدائیان اسلام به طرز فجیعی اجرا شد رافق تقی متخصص قلب و روزنامه نگار آذربایجانی بود که در پی درج مقاله ای در روزنامه صنعت ،اعتراض شماری از مقامات و اینه جمعه در ایران و جمهوری آذربایجان را برانگیخت از دید مخالفانش مقالات او کفرگویی و بی حرمتی به خداوند و پیامبر اسلام بوده است در اعتراض به نوشته های وی ،در باکو،تهران،تبریز ،اردبیل و چند شهر دیگر تظاهرات بزرگی به راه افتاداواز اتحادیه نویسندگان آذربایجان اخراج و دو سال زندانی شد مرتضی بنی فضل نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و از مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد: رافق تقی لی ،روزنامه نگار کشور آذربایجان به اتهام آفساید و مرتد بودن واجب قتل می باشد و هر شخصی که رافق تقی را به هلاکت برساند ،منزل مسکونی این است الله را به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد محمد فاضل لنکرانی با صدور فتوایی در مورد رافق تقی نوشت: قتل او بر هر کسی که به او دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه‌ای که مطالب او را چاپ کرده نیز همین حکم را دارد در پی این حکم رافق تقی پزشک و روزنامه نگار آذربایجانی به ضربات چاقو قتل رسید رافق تقی لی در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خود گفته بود هفت آیت‌الله برای مرگ من فتوا داده‌اند. برخی از آنها دار فانی را وداع گفتند. اینان که به اصطلاح خادمان دین هم هستند و به نام دین، فتوای قتل دیگران را صادر میکنند، کارشان بی‌معناست من مثل آنها کتابهای دینی زیادی نخواندم و بیشتر، کتابهای علمی خواندم؛ اما برای کسی آرزوی مرگ نمی‌کنم. بگذار زندگی کنند نکش و حکم قتل صادر نکن زندگی را هدیه کن، نه مرگ را من هم از شما خوشم نمی‌آید؛ اما من به مرگ شما حکم نمی‌کنم؛ پس به من بگوئید چه کسی به خدا نزدیکتراست من از آیت‌الله‌ها هم به خدا نزدیکتر هستم دنبال راه‌اندازی صفحه طنز مجازی درباره امام دهم شیعیان علی النقی، صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعیان با صدور فتوایی، جسارت کنندگان به امام دهم را مرتد خواندمسلم ملکوتی از مراجع تقلید شیعه با صدور فتوایی قتل شاهین نجفی را واجب اعلام کرد. ملکوتی اعلام کرد: همانطور که قتل سبّ نبی واجب است، قتل توهین‌کننده به هر یک از حضرات معصومین و اهل بیت به هر نحو از انحاء توهین بر شنونده مسلمان واجب است آزادی بیان را گل سر سبد تمام آزادیهای مدنی به شمار می آید مجازات افرادی که در زمینه خرافات زدایی و تقدس زدایی فعالیت میکنند نقض آزادی بیان است آزادی بیان به این معنا است که هر فردی بتواند اندیشه های خود را بیان نماید، در قالب کتب، نشریات و مقالات آن را به رشته تحریر در آورد و مرحله مهمتر از آن اینکه بتواند پس از بیان آنها، اعمال و رفتار خود و دیگران را طبق آن تنظیم نماید. و مصونیت داشته باشد. لذا وقتی تفکر آزاد باشد قاعدتاً بیان نیز باید آزاد باشد و بعد از بیان آن امنیت داشته باشد آزادی بیان از چنان جایگاهی بر خوردار است که در حدود ۳۵۰ سال پیش ، نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری که شهرت او به خاطر ذکاوت خارق العاده اش ،مخالفت هایش با کلیسای کاتولیک ،حمایتش از آزادی مذهب ،ازادی بیان و جدایی دین از سیاست و شجاعتش در بیان نظریات پی برده است حاضر است حتی جان خود را فدای این آزادی بیان نماید. در این مورد چنین میگوید: من با این سخنی که تو میگویی مخالفم، ولی حاضرم به خاطر این که تو این سخن را آزادانه بیان کنی، جانم را بدهم بخش مهمی از آزادی بیان آزادی مطبوعات می باشد که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه می مختصری به وضعیت مطبوعات ایران می‌پردازم گزارشگران بدون مرز می‌گویند فهرست سالانه جدید این سازمان با روشی تازه!! تهیه شده که آزادی رسانه‌ای را این طور تعریف میکند: وجود امکان واقعی انتخاب، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به منافع عمومی مردم برای روزنامهنگاران – به صورت فردی یا گروهی مستقل از دخالت‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و بدون تهدید امنیت فیزیکی یا روانی آنها ایران در تازه‌ترین رتبه‌بندی سالانه گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۲ در میان سه کشور آخر جدول قرار گرفته که بدترین وضعیت آزادی رسانه‌ای در جهان را دارند در گزارش تازه این سازمان ایران از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۸ قرار دارد و چهار رتبه نسبت به سال در فهرست تازه آزادی رسانه‌ها افغانستان در رده ۱۵۶ قرار گرفته است. یعنی حتی افغانستان تحت تسلط طالبان در این زمینه ۲۲ پله، شرایط بهتری نسبت به ایران دارد کشورهای نروژ، دانمارک و سوئد در صدر جدول قرار دارند و ایران، اریتره و کره شمالی در قعر جدول هستندگزارشگران بدون مرز ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامهنگاران خوانده و گفته است که روزنامهنگاران و رسانه‌های مستقل پی‌درپی با بازداشتهای خودسرانه و جریمه‌های سنگین و اذیت و آزار روبرو هستند این سازمان میگوید علی خامنه‌ای معمولا رسانه‌های مستقل را متهم میکند که بازیچه قدرت‌های خارجی هستنددر بخش مربوط به ایران گفته شده که علاوه بر فشارهای داخلی، فساد گسترده و تحریم‌های بی‌سابقه تاثیر اقتصادی زیادی روی رسانه‌ها و روزنامهنگاران داشته و باعث تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها و بیکار شدن روزنامهنگاران شده است بنا بر این گزارش از اول سال ۲۰۲۲ یک روزنامه‌نگار در ایران کشته شده و ۱۶ نفر دیگر هم در حال حاضر زندانی هستند گزارشگران بدون مرز هفته پیش در گزارشی درباره وضعیت سلامت روزنامهنگاران زندانی در ایران و محرومیت آنها از حق درمان ابراز نگرانی کرده بود. در همین گزارش به مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان و زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ در اثر محرومیت از رسیدگی‌های پزشکی لازم اشاره کرده است در ایران دسترسی به اطلاعات و آمار رویدادها کاهش یافته و در اغلب موارد ویدیوهای شهروندان از رویدادها منبع خبر میشود نگاه امنیتی حکومت به مقوله رسانه،مشکل بزرگ روزنامه نگاران است آمار امسال گزارشگران بدون مرز یکی از دقیق ترین گزارش ها طی سالهای اخیر بوده . این گزارش مهار رسانه ها توسط نظام هست شیوه مقابله حکومت در بحث آزادی بیان و رسانه ها نسبت به دهه های گذشته تغییرات زیادی کرده، ما امروز شاهد بازداشتهای گروهی روزنامه نگاران و توقیف فله ای مطبوعات مثل سابق منظور اواخر دهه ۷۰ یا اوایل دهه ۸۰ نیستیم اما این به معنی این نیست که اوضاع رسانه ها بهتر شده. نه حکومت از روش پرهزینه سرکوب، بازداشت و سانسور به روش کم هزینه تر اما به زعم خودش کارآمد کنترل و تطمیع روی آورده است یعنی اینکه اگر قبلا سانسور از طریق نهادهای حکومت انجام میشد الان این وظیفه به مالکان و صاحبان رسانه محول شده و آنها هستند که درون رسانه ،هم مطالب روزنامه نگاران را و هم حتی مطالبی که در شبکه های اجتماعی از سوی آنها منتشر میشود را به شدت کنترل و مهار میکنند اصلا یکی از دلایلی که ما معتقدیم رسانه های جریان اصلی در دنیا ،تصویر درستی از آن چیزی که در ایران می‌گذرد ارائه نمی‌دهند به خاطر استناد به همین رسانه های است که حکومت به شدت آنها را کنترل میکند این کنترل ابعاد مختلفی دارد شما ببینید آخرین و شاید بشود گفت اولین مطلبی که در انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی ایران در رسانه رسمی ایران بوده کی بوده ؟ یا مثلاً امروز کسی در ایران، بیاید و بتواند از نقش قاسم سلیمانی در قتل عام مردم سوریه و یا در فساد اقتصادی صحبت کند؟ رهبر که هیچ از نمایندگان رهبری و امامان جمعه هم نمیشود سئوال پرسید نمونه اش چند روز پیش : مهیار تقی خانی خبرنگار ساکن کرج، به ۶ ماه زندان و یکسال ممنوعیت کار در اینستاگرام محکوم شده است جواد موگویی ،مستندساز ایرانی در مورد این خبرنگار نوشت: ۶ ماه پیش فرزند رئیس شورای شهر کرج با خودروی شهرداری در شمال دیده شد امام جمعه در خطبه ها به این موضوع واکنش اعتراضی نشان داد کار به ۳۰ :۲۰ هم رسید همه زبان ،به تحسین از عدالت خواهی امام جمعه گشودن او در ادامه نوشت: چند روز بعد مهیار تقی خانی خبرنگار اهل کرج در لایو اینستاگرامی ضمن تمجید از این موضع امام جمعه،ا ز باب مثال شیوال کرد که اگر دختر امام جمعه اینکار را کند ،موضع گیری می‌کنید؟ به گفته آقای موگویی چند روز بعد، دادستان به استناد درخواست دفتر امام جمعه، از خبرنگار شکایت و او را به ۶ ماه حبس و یکسال محرومیت از اینستاگرام محکوم کرد آقای موگویی گفته: ساعاتی پیش این خبرنگار کرجی راهی زندان شده است. ( پنج شنبه ۱۹ می ) و یا آقای حسین رویین تن روزنامه نگار و فعال سیاسی که توسط دادگاه تجدید نظر بوشهر به تحمل ده سال حبس محکوم شدبراساس این حکم آقای روئین تن از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس، از بابت اتهام توهین به مقدسات و ائمه اطهار ، اهل بیت حضرت سکینه و زینب به ۵ سال حبس،به اتهام توهین به بنیانگذار و توهین به رهبری به ۲ سال حبس و به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به ۲ سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است که تمامی این موارد نقض آشکار حق آزادی بیان و عقیده است این به دلیل کنترلی هست که دولت روی رسانه ها انجام میدهد در دولت قبلی ،حسن روحانی هم همین داستان بود اما الان در دولت جدید، در سال جدید میلادی ۴ رتبه هم سقوط کرده است که بخشی از اون رو می‌توانیم در سوابق رییس جمهور فعلی ایران ابراهیم رئیسی ببینیم ما هر چه قدر در دولتها پیش آمدیم این سخت گیری‌ها بیشتر شده است در دوران روحانی که تصور میشد شرایط برای روزنامه نگاران بهتر از زمان احمدی نژاد باشد، اما شرایط سخت‌تر شده بود نهادهای امنیتی کنترل بیشتری داشتند روزنامه نگاران رو احضار میکردند یا به خانه هایشان می‌رفتند، وسایلشان را می‌بردند و یک پرونده بازی بالای سر آنها نگه می‌داشتند که از همین طریق کنترل و مهار رو بیشتر کنند خیلی از اخبار رسانه ای نمیشود الان در همین ۸ یا ۹ ماه دولت جدید، تعداد زیادی از روزنامه نگاران هم بیکار شدند و هم به نهادهای امنیتی احضار شدند تعداد روزنامه نگاران بدون روزنامه، امروز در ایران از تعداد روزنامه نگارانی که در رسانه ها مشغول به کارند بیشتر است روزنامه نگاران کوچ کردند. با مشکلات معیشتی روبرو شده اند و در چنین شرایطی منطقی است که وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها هر روز افول کند سال آینده احتمالا وضعیت بدتری خواهیم داشت حکومت دلخوش به این است که به ظاهر فضای رسانه ای رو کنترل میکند، پروپاگاندای خودش رو پیش میبرد، رسانه ها آنگونه که حکومت ترویج میکند و تشخیص میدهد درست است، عمل میکنند نظام حاکم ایران در لیست کشورهای دشمن اینترنت، که دارای سانسور فراگیر اینترنتی هستند، قرار دارد حکومت، با محروم کردن مردم از اینترنت پرسرعت و ارزان و فیلتر کردن بسیاری از شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، یوتیوب تلگرام و،،، آزادی اطلاعاتی را نقض کرده است در چنین شرایطی منطقی است که وضعیت آزادی بیان ،عقیده قلم ،مطبوعات و رسانه ها هر روز افول کند.
بخش۳: خانم نادیا مشرف قهفرخی سخنرانی خود را با موضوع توسعه فرهنگی ایراد کردند: مفهوم توسعه فرهنگی: وقتی سخن از توسعه در یک جامعه به میان آورده میشود ، منظور فراگیری آن توسط تمام آحاد یک جامعه است، توسعه مقوله‌ای کیفی، جامع ، چندبعدی، انسانی و اجتماعی است که از گذر نوسازی یعنی تغییرات اجتماعی در ساختارهای ( اقتصادی – اجتماعی – سیاسی) در یک جامعه ناشی میشود. از زاویه‌ای میتوان توسعه فرهنگی راتوسعه فرهنگ جامعه معنی کرد. تعریف یونسکو از توسعه فرهنگی: توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزشهای فرهنگی، به صورتیکه با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد. اقداماتی که یونسکو در دهه هفتاد قرن بیستم انجام داد برای اولین بار مفهومتوسعه فرهنگیپدید آمد و از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد به صورت رسمی وارد ادبیات توسعه شد. جایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگی: درباره جایگاه واهمیت توسعه فرهنگی نکات زیر قابل تامل است: با گذشت زمان و گسترش اجتماعات توسعه یافته، مشکلات و ابعاد مخرب توسعه یافته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم آشکارتر شد. ویرانی طبیعت، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، تداوم فقر و نابرابری‌های اجتماعی، شیوع فساد و ….از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به‌شمار آمده است. اما در کشورهای در حال توسعه، بعد از تلاش‌ها و صرف میلیاردها واحد پول ملی، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این کشورها نه تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت نابسامانی و پریشانی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتند. البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد، مانند فقدان دولت کارآمد، عدم انباشت سرمایه، عدم وجود نیروی انسانی و…اما آنچه به عنوان وجه مشترک در اکثر قریب به اتفاق این کشورها به عنوان عامل و دلیل اساسی میتواند مطرح باشد، این است که این کشورها به جای توسعه درون زا، به توسعه بیرون زا روی آورند. به عبارت دیگر توسعه را مطابق فرهنگ، تاریخ و سنت‌های خود آغاز نکرده بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود، کاملاً الگو قرار دادند. کشورهای غربی بر ویرانه‌های سنت، مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. به عبارت دیگرآن‌ها با دست‌کاری در فرهنگ و سنت خودشان، توانستند مسیر تجدد را باز کنند و به توسعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا که فرهنگ و سنت شان با فرهنگ و سنت مغرب زمین متفاوت است، نمیتوانند گام به گام مانند آنها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخص‌های توسعه ای که در غرب اتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظام سرمایه داری و ناهماهنگی با ارزشهای فرهنگ خودی، در کشورهای توسعه نیافته موجب بروز تعارض روانی و بحران هویت فرهنگی شد فرهنگ ها و جوامع در سطح بسیار وسیعی ناهمگون هستند ، این حالت بویژه زمانی بیشتر مشهود است که هویتهای ملی وسیعی به عنوان جایگزین‌هایی برای فرهنگ ذکر میشوند. فرهنگ، عاملی است که با زمان، جغرافیا، تاریخ، مذهب، طبقه اجتماعی، نژاد، شهرنشینی، روستانشینی، ملیت و مقولات بسیار دیگری درهم می‌آمیزد. فرهنگ‌ها از طریق مسافرت، تجارت، وسایل ارتباط جمعی، گروههای تبلیغی و دیگر منابع تغییر و توسعه می‌یابند. فرهنگ غریزی نیست بلکه آموختنی است. به عبارت دیگر فرهنگ از عادات و تجربیاتی تشکیل میشود که افراد در طول حیات خویش می‌آموزند . فلسفه وجود تعلیم و تربیت در جامعه انسانی بر اساس همین ویژگی است. فرهنگ افراد یک جامعه را قادر می‌سازد به پیش بینی رفتار یکدیگر میکند به طوریکه افراد می‌توانند برحسب رفتار و گفتار خود، واکنش های دیگران را از پیش تشخیص دهند و بدانند که برای دریافت واکنش مطلوب چه رفتار و گفتاری باید داشته باشند. اهمیت توسعه فرهنگی با توجه به تعاریف مطرح شده فرهنگ سیاست‌گذاری و برنامه ریزی و طراحی اقدامات و فعالیتها در حوزه مدیریت فرهنگی می‌باید همواره بعد زیرین فرهنگ را مورد توجه قرار دهد. زیرا هرگونه برنامه‌ریزی دراین حوزه بدون توجه به بعد معنوی فرهنگ اثربخش نخواهد بود. کالبدشکافی توسعه فرهنگی: با مطالعه و بررسی نظریه‌ها و فعالیتهای دهه ی۷۰ و ۸۰، یونسکو و کشورهای دیگر در خصوص توسعه فرهنگی، میتوان گفت که توسعه فرهنگی؛ اولاً عبارت است ازایجاد تحول و خلق ارزشها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینههای لازم را در قالب اجتماع فراهم میکند. دوماً، توسعه فرهنگی مربوط به تغییر و تحولات فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسی است نه معطوف به سطح بینالملل. سوماً، توسعه فرهنگی در دو بعد ایستایی و پویای مطرح است. در بعد ایستایی، توسعه فرهنگی عبارت است از توزیع عادلانه امکانات و فرصتهای فرهنگی برای تمام شهروندان. در بعد پویایی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و در نتیجه پاسخ گو به نیازهای زمانه است. ویژگی‌های توسعه فرهنگی: ۱: توسعه فرهنگی، خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه خاص انجام میشود. به عبارت دیگر توسعه فرهنگی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و کشورو جامعه میتواند مبتنی بر سنت‌های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را داشته باشد. بنابراین توسعه فرهنگی با جهانی شدن فرهنگمتفاوت است. ۲: توسعه فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاریی فرهنگی، پژوهش‌های ژرف و تطبیقی است بدون این پژوهش‌ها اقدام فرهنگی، فاقد درونگری و بی بهره از غنای لازم خواهد بود. ۳: توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزشها و اخلاق خاصی است. به عبارت دیگر در توسعه فرهنگی ارزش داوری‌های فرهنگی وجود دارد زیرا بر اساس تعاریف مورد توافق، جدا سازی فرهنگ از ارزشها قابل تصور نخواهد بود. بنابراین در مفهوم توسعه پایدار{که فرهنگ رکن اساسی آن است} در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته شد و توسعه در قالب آن مطرح شد. بدون توجه به فرهنگ جامعه، ایده توسعه فرهنگی، محکوم به فناست و برای پایداری و ماندگاری توسعه، بایسته است به فرهنگ هر جامعه نظرداشت. پژوهش‌ها نشان میدهد که توسعه فرهنگی در ایران با موانع متعددی همچون آسیب های هویتی و فرهنگی، فقدان روحیه فردگرایی، در معنای اصالت فردیت، فقدان شرایط فکری و فرهنگی و ضعف سرمایه فکری و فرهنگی، مواجه است. مهمترین شاخص‌های توسعه فرهنگی را به قرار زیر برشمرد: ۱. عقل گرایی و اهمیت دادن به نقش عقل ۲. نگاه مثبت به دنیا و امور دنیوی ۳. رویکرد تعاملی با دیگر فرهنگ ها ۴. باور به آزادی بیان. برای سنجش توسعه فرهنگی عناصری همچون دانش، آگاهی و اطلاعات گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، که به واسطه مطالعه یا استفاده از رسانه های ارتباطی گوناگون به دست می‌آیند، مورد بررسی قرار گرفته اند، و برای سنجش توسعه اجتماعی نیز عناصری همچون میزان روحیه مشارکت جویی در گروه ها و تشکل های اجتماعی، تحقق عدالت، آزادی، امنیت، آسایش و رفاه در جامعه و احساس تحقق چنین عناصری در جامعه از سوی افراد جامعه، وفاداری افراد به جامعه و تلاش برای آبادانی آن مورد نظر بوده اند. مسلما چنین پدیده ای میتواند نقش اساسی در عدم توسعه اجتماعی داشته باشد. فرض اساسی این پژوهش این است که فرهنگ یک متغیر بسیار مهم در دگرگونی های اجتماعی است؛ در نتیجه، تحقق توسعه فرهنگی پیش شرط بنیادی توسعه اجتماعی است.نقش فرهنگ درتوسعه فرهنگی را میتوان فراهم آوردن امکانات آفرینندگی فرهنگی و هنری بر پایه مشارکت تمامی افراد جامعه توصیف کرد که به فرد برای جستجوی خلاقیت کمک میکند. اندیشه توسعه فرهنگی و هنری در واقع دارای سه جهت اصلی است: یکی گسترش مفهوم توسعه اقتصادی، که تاکنون مفهوم محدودی بوده است به عبارت دیگر بعد از توسعه اقتصادی زیادی که سراسر دنیا پیدا شد به این نتیجه رسیدند که توسعه اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند توسعه فرهنگی را تعیین کند. جهت دوم این است که در توسعه فرهنگی باید فرهنگ را تعمیم داد و امکان مشارکت خلاق تمام افراد جامعه را در فرهنگ سازی فراهم کرد. جهت سوم سیاست فرهنگی است. سیاست فرهنگی به این معنا نیست که دولت مستقیماً بر ارزش های فرهنگی اثر بگذارد، یا نقش داور را ایفا کند. بلکه به معنی برنامه ریزی و پیش بینی و فراهم کردن امکانات توسعه فرهنگی است. پس هدف از رشد و توسعه فرهنگی در یک جامعه باید این باشد که افراد را برای مواجهه با دگرگونی سریع تکنولوژی و نظام اقتصادی آماده سازد، تا آنجا که انسان ها از توسعه مادی بهره‌مند شوند و نه اینکه از آن رنجور گردند و همچنین مفهوم کلی توسعه فرهنگی این است که افراد را برای بدست آوردن شخصیت و اصالت و فضیلت لازم جهت پذیرش کامل زندگانی یاری دهند. اصول توسعه فرهنگی در انجام این مهم آموزش و پرورش(به معنای وسیع آن) نقش بزرگی در سرعت بخشیدن به گردش چرخه فرهنگی و ایجاد تعادل فرهنگی بر عهده دارد.توسعه فرهنگی، زمانی تحقق می‌یابد که علم به فرهنگ تبدیل شود. علوم و فنون در درجه نخست دستاورد فرهنگ خاصی هستند. فرهنگ، سرچشمه شناخت های علمی است، و دستاورد های علمی به نوبه خود بر فرهنگ تاثیر می‌گذارند و آن را متحول میکنند. شناخت علمی باید در خود کشور پدید آید، باید درون زا باشد و از فعالیت پژوهشی افراد بومی و متناسب با ارزش های فرهنگی جامعه ریشه گرفته باشد. هر چه سرعت چرخه فرهنگی بیشتر باشد، آن فرهنگ غنی تر میگردد. در این راه وسایل ارتباط جمعی از جمله کتاب و مطبوعات تقویت گردند. همپای تقویت صنعت نشر کتاب و مطبوعات لازم است که کتابخانه ها نیز تقویت گردند. مخصوصاً که کتابخانه های ایران از نظرگاه های مختلف در مضیقه هستند. اطلاع رسانی نوین با استفاده بهینه از فناوری‌های نوظهور اطلاعات و ارتباطات، به کتابخانه در پیشبرد توسعه فرهنگی کمک های شایانی نموده است که عبارتند از: گسترش دسترسی به اطلاعات، سرعت دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات روزآمد، دسترسی به اطلاعات بیشتر، دسترسی همزمان به شکل های مختلف اطلاعات، سهولت تولید، ذخیره و بازیابی اطلاعات، آموزش از راه دوراطلاع رسانی درباره اطلاع رسانی با توجه به سند توسعه چهارم مربوط به فناوری اطلاعات ماده ۱۰۴. ماده ۱۰۴: دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری ۱۱و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد: انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت میکنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. و همه اینها منوط به این است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران برسد که در صورت عدم تصویب، شرایط لازم برای توسعه فرهنگی مهیا نخواد بود.
بخش ۴: آقای مهرداد یگانه در بحث آزاد به موضوع حق امنیت کار (اعتراض معلمان) پرداختند: حق امینت شغلی از اهمیت بالایی برخوردار است. و دولتها مسئول فراهم آوردن این حق در جامعه هستند، اما متاسفانه پایه‌های جمهوری اسلامی ایران برمبنای نادرستی بنا شد که ماحصل آن اتفاقاتی است که در حال حاضر در ایران در جریان است. به‌طور مثال معلمین در سال های اخیر به صورت قراردادی و بدون هیچ پشتوانه ای استخدام شدند قراردادهایی با مبالغ پایه و بسیار اندک دریافت کردند و همچنین درجه بندی معلمان و عدم پرداخت بیمه معلمان و موقعه ها باعث شده که امروز معلمان قشر معترض جامعه باشند. خانم دهبزرگی در بحث مشارک کردند و به موضوع عدم اطلاع رسانی از مطالبه گری اقشار مردم اشاره کردند و همچنین در مورد اعتراض معلمان گفتند که معلمان یکی از مهمترین اعضای جامعه هستند زیرا آنها انسان‌ساز و تربیت کننده‌ی نسل آینده‌ی جوامع و در نهایت دنیا را رقم خواهند بود مدارس محل تعلیم و تربیت هستند اما اگر معلمان آسیب ببینند چه اتفاقی برای نسل های آینده خواهد افتاد؟ خانم مشرف در بحث شرکت کردند و نظر خود را در مورد معلمان حق التدریس گفتند که هیچ قانون خاصی در مورد قراردادهای آنها وجود ندارد وعلاوه براین‌که حق امنیت اجتماعی ندارند از آنها سفته نیز گرفته میشود و به خاطر بیکاری و مشکلات مالی با کمترین دستمزدها در رشته های غیر‌مرتبط مشغول کار میشوند و به دلیل نبود حق امنیت شغلی وجدان کاری نیز از بین رفته است در ادامه آقای یگانه این سوال را مطرح کردند که پیشنهاد شما برای ایجاد امنیت شغلی در ایران چیست؟ آقای حسین سعادتی در پاسخ به این سوال گفتند تا ما به مشکلات همدیگر بی توجه باشیم و با هم متحد نباشیم این مشکلات برطرف نخواهد شد متاسفانه ما نظام آموزش داریم اما پرورش نه. چرا زمانی که دروس مهم و از کتب درسی حذف شد کسی اعتراض نکرد؟ در ادامه خانم مشرف نمونه هایی از این موضوع را مثال زدند از جمله حذف شدن عکس دختران و حیوان سگ از کتب و از مشکلات زیرساختی که در سیستم آموزش و پرورش کشور که اشتباه هستند گفتند. آقای یگانه در جمع‌بندی اشاراتی به پایه های دینی و افزایش دروس دینی در مدارس حتی در دبستان کردند و ادامه دادند که ما به عنوان فعالین حقوق بشر وظیفه ی آگاهی رسانی و آموزش مطالبه گری در بین افراد جامعه را داریم و با حمایت کردن مردم از یکدیگر به عنوان بزرگترین قدم برای بهبود وضعیت کنونی ایران به سوی دگرگونی اوضاع پیش خواهیم رفت؛ و در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از حاضرین و مشارکت آنها ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 مای 2022
سلمان یزدان‌پناه
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست در روز جمعه مورخ 13 مای 2022 ساعت18:30 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زوم اتاق کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدعلی محمودزاده رحیم‌آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش1: ساناز تنهایی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در فروردین ماه 1401 را ایراد کردند: خبر: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در شهرستان نمین خبر داد. بر اساس این گزارش متأسفانه مشاهده شد که اهالی روستا پیش از رسیدن مأموران محیط زیست، با توسل به روش‌ها و رفتارهای نامناسب، پس از تعقیب و گریز و ضرب و جرح حیوان و از پا انداختن آن، با استفاده از ادواتی نظیر تراکتور، گونه مذکور را مهار نموده و آسیب جدی به این جانور وارد کرده‌اند که این اقدام روستاییان باعث شکستگی استخوان پا و لگن و آسیب ستون فقرات حیوان شد. دامپزشک معتمد راهنمایی‌های لازم برای بهبود و بازگشت حیوان به شرایط عادی را ارائه و معاینات بالینی و مداوای لازم نیز بر روی این جانور صورت گرفت، حیوان به محرک‌های وارده عکس‌العمل نشان داد و ضربان قلب و تنفس آن به حالت عادی برگشت لیکن با توجه به شدت آسیب دیدگی حیوان از ناحیه ستون فقرات و خونریزی داخلی تلف شد. این خبر مغایر است با: هدف ۱۵ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو. خبر: شکارچی متخلف در مهاباد دستگیر شد فاروق سخنور گفت: یک نفر شکارچی قبل از انجام هر گونه شکار توسط یگان حفاظت این اداره دستگیر شده است. وی گفت: از متخلف یک قبضه اسلحه، ۵ رشته تور دام زنده گیری پرندگان کشف شده و پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است. این خبر مغایر است با: هدف ۱۵ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: مبارزه با صید غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت شده. خبر: تلف شدن یک رأس آهوی باردار در اثر تصادف. محمدرضا خواجه گفت: بر حسب گزارش واصله از یکی از شهروندان مبنی بر تصادف جاده‌ای حیات وحش در محور مهریز- تنگ چنار در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران، مأموران یگان حفاظت محیط زیست در محل حادثه حاضر و به بررسی موضوع پرداختند که مشخص شد یک رأس آهوی ماده در اثر برخورد با خودروی سواری تلف شده که این حادثه موجب از بین رفتن دو جنین داخل شکم آهو نیز شد. گفتنی است تصادفات جاده‌ای یکی از علل مهم مرگ و میر حیات وحش است و متأسفانه هر ساله تعدادی از جانوران و همچنین گونه‌هایی از جوندگان و خزندگان در اثر حوادث جاده‌ای در این شهرستان تلف میشوند.
بخش2: رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون‌های میناماتا در مورد جیوه و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: جیوه فلزی سنگین و سفید- نقره‌ای رنگ و رسانای خوب جریان برق است. جیوه با بیشتر اسیدها واکنش نمی‌دهد و عنصری به شدت کمیاب در پوسته زمین است. به دلیل سمی بودن بالای جیوه، هم در فرایند معدن کاری و هم در جداسازی و تولید مشتقات آن، آسیب‌های فراوانی از این ماده از گذشته تاکنون بر بردن انسانها و محیط زیست به جای مانده است. فلز جیوه از نظر بیولوژیکی تجزیه‌ناپذیر بوده و به دلیل پایداری بالای آن در محیط و تجمع در مخازن طبیعی و در نهایت ورود به چرخه مواد غذایی از اهمیت بوم شناختی بالایی برخوردار است. تحقیقات و بررسی‌ها نشان داده که حتی آبی که از مناطق در جوار معادن اکتشاف جیوه می‌گذرد بسیار برای طبیعت آسیب‌‌رسان است. جیوه از راه تنفس، گوارش و نیز از طریق پوست قابل جذب میباشد، بخار جیوه به دستگاه اعصاب مرکزی انسان تمایل دارد، اما هدف اصلی کلیه‌ها و کبد است و تاکنون مدارک محدودی در ارتباط با سرطان‌زا بودن جیوه ارائه شده است. از اثرات جیوه بر سلامتی انسان میتوان به ایجاد بیماریهای ریوی و قلبی و کلیه و عصبی و به دنیا آمدن فرزندان ناقص الخلقه اشاره کرد. اما چرا ما در مورد انتشار جیوه نگران هستیم و چرا سازمان ملل متحد اقدام به تصویب کنوانسیون میناماتا کرد؟ جیوه به محض وارد شدن به محیط زیست، همچنان به شکل‌های مختلف به هوا، آب، رسوبات، خاک و موجودات زنده وارد میشود و پیوسته در حال گردش و انتقال مجدد میباشد. جریانهای هوا و تغییرات اقلیمی و نیز رودخانه‌ها و جریانهای اقیانوس بستری مناسب برای حمل و نقل دوربرد این ماده هستند. بنابراین حتی کشورهایی که حداقل میزان انتشار جیوه دارند و مناطقی که از فعالیتهای صنعتی دور است، ممکن است تحت تأثیر منفی جیوه قرار بگیرند. علت اینکه سازمان ملل متحد نسبت به تصویب کنوانسیون میناماتا اقدام کرد حادثه تلخی بود که در شهر میناماتا ژاپن اتفاق افتاد. در سال 1956 جیوه از یک واحد صنعتی به دریا انتشار پیدا میکند و آبزیان دریا آلوده به جیوه میشوند. مصرف آبزیان آلوده توسط مردم محلی موجب بروز بیماری اعصاب مرکزی در تعداد زیادی از شهروندان این شهر شد. تشنج، از دست دادن هوشیاری، کما و مرگ بیش از 2200 نفر قربانیان تأیید شده این واقعه بودند و به علت اینکه این بیماری در شهر میناماتا از استان کوماموتو ژاپن اتفاق افتاده است. این بیماری و همچنین کنوانسیونی که سالهای بعد تصویب میشود از این شهر نام خود را گرفته است. کنوانسیون میناماتا برای مقابله با آلودگی جیوه از جانب شورای حکام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد که ما آن را به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارت بر موضوعات زیست محیطی می‌شناسیم در تاریخ 20 فوریه 2009 پیشنهاد داده میشود و نهایتاً بعد از بررسی و تدوین سازوکارهای لازم در دهم اکتبر 2013 در استان کوماموتو ژاپن به تصویب رسید. این کنوانسیون 35 ماده و 5 پیوست دارد و تا کنون بیش از 160 کشور این کنوانسیون را امضا کردند و جدیدترین کشور که کنوانسیون را به تصویب رسانده است استرالیا است که دسامبر 2021 اقدام به این مهم نموده است. ممنوعیت فعالیت معادن جدید، متوقف کردن فعالیت معادن موجود، کنترل انتشار جیوه در اتمسفر و رهاسازی آن در آب و خاک، حذف پروسه‌های صنعتی تا سال 2025 میلادی و حذف کاربرد جیوه در دندانپزشکی تا سال 2020 میلادی در دستور کار این کنوانسیون قرار داده شده است. کشور ایران در مهر ماه سال 1392 این معاهده را امضا کرد و از شهریور سال 1396 به این کنوانسیون پیوست و متعهد به انجام تعهدات آن شد. براساس این کنوانسیون، قرار بر این بود که تا سال 2020 استفاده از جیوه در دندان پزشکی به کلی قطع شود اما با اینکه 2 سال از این تاریخ گذشته هنوز در صنعت دندانپزشکی از جیوه استفاده میشود و هنوز هم بیش از 600 شغل در جهان وجود دارند که به نوعی با جیوه در ارتباط هستند و همچنین قرار بر آن هست که کشورهای عضو تا سال 2025 استفاده از جیوه از در صنعت خود را حذف و یک عنصر دیگر را که ضرر کمتری برای انسان و محیط زیست دارد، جایگزین کنند. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم عملاً حذف این عنصر تا 3 سال آینده از صنعت جهان امکان‌پذیر نیست و باید امیدوار به محدودتر کردن استفاده از این عنصر باشیم که کاهش استفاده از این عنصر نیز زمانی میتواند محقق شود که دسترسی به راه حل‌های اجرایی، مؤثر و مطلوب، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از طریق تسهیلات و حمایتهای مالی و فنی بین‌المللی فراهم باشد.
بخش3: کاوه قزلباش با موضوع اثرات کشاورزی سنتی و کشاورزی محافظتی بر حفظ منابع آب و خاک، سخنرانی خود را آغاز نمودند: در ایران در مناطق زیادی کشاورزی به صورت سنتی انجام می‌گیرد و این نوع کشاورزی بنا بر کشاورزی مرسوم منطقه‌های مختلف بسته به سلیقه کشاورز و بدون هیچگونه توجه به حفظ منابع آب و خاک صورت می‌گیرد. کشاورزی سنتی شامل موارد ذیل میباشد1- عدم انجام آزمون خاک به همین خاطر کشاورز از میزان عناصر غذایی موجود در خاک و شرایط کلی خاک خود اطلاع کافی ندارند و به میزان دلخواه کود استفاده میکند و این افزایش مصرف کود بدون هیچگونه توجیه مناسب باعث تخریب خاک، افزایش هزینه کشاورز، مسائل زیست محیطی و آلودگی و ظهور بیماریهای زیاد از جمله سرطان از طریق باقیمانده میزان نیترات در محصولات کشاورزی و آب آشامیدنی میگردد.2- در کشاورزی مرسوم و سنتی کشاورز هر ساله زمین خود را چندین بار در هر فصل شخم و دیسک و عملیات کشاورزی انجام میدهد که این امر به دلیل ورود زیاد ماشین آلات سنگین کشاورزی در مزرعه باعث سست شدن خاک کشاورزی و تخریب خاک میگردد و به مرور زمان و هزینه تهیه زمین سوخت و نیروی کارگری به شدت افزایش می‌یابد و مهمتر از همه با شخم زدن خاک در سالهای متوالی فرسایش خاک افزایش پیدا کرده میکرو ارگانیسم‌های خاک در معرض نور و گرمای شدید محیط قرار گرفته و از بین می‌روند که این امر به شدت برای خاک مضر است. زیرا این میکرو ارگانیسم‌ها موجودات مفید خاک در تجزیه ماده عالی خاک هستند. غالباً به دلیل تمایل به شخم مزرعه و سهولت در این امر اکثر کشاورزان بقایای گیاهی را از مزرعه خارج و یا آتش میزنند که این امر باعث کاهش مواد عالی خاک میشود و به مرور زمان خاکی تهی از ماده عالی خواهیم داشت ماده عالی در حفظ رطوبت خاک، حاصلخیزی خاک و پایداری تولید نقشی اساسی دارد در واقع با این روش منابع خاک به مرور زمان از بین می‌رود. 3- آبیاری در روش مرسوم و سنتی کشاورزی به صورت غرقابی صورت می‌گیرد زیرا در اکثر مناطق هیچگونه آرایش کشتی وجود ندارد و کشت به صورت کرتی در کرت‌های بزرگ و آبیاری به روش غرقابی است که این کمبود منابع آب و خشکسالی بخش عمده آب شیرین از بین می‌رود که در آمار سال ایران 96 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و منابع آبی کشور در حال نابودی میباشد.4- در کشاورزی سنتی و مرسوم میزان بذر مصرفی کشاورز میزان بسیار زیادی بوده که این امر باعث افزایش هزینه کشاورز، افزایش تراکم گیاهی و به دلیل کاهش تهویه و نور مناسب در مزرعه ظهور بیماریها در سطح مزرعه افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث کاهش عملکرد میگردد لازم به ذکر است در بیشتر مناطق بذر مصرفی به صورت سانتریفیوژ در سطح مزرعه بدون هیچگونه آرایش کشتی و با میزان بذر مصرفی بالا کشت میگردد و در کل افزایش میزان نهاده‌های مصرفی از جمله کود، سم و غیره را در بر دارد. افزایش میزان مصرف سموم باعث بروز مشکلات زیست محیطی و ظهور بیماریها در سطح جامعه میگردد. کشاورزی حفاظتی: این نوع سیستم کشاورزی بر پایه حفظ منابع آب و خاک و حفظ بقایای گیاهی استوار است و در جهت پایداری تولید قدم برمی‌دارد در این نوع کشاورزی کشت بدون عملیات شخم و در بقایای محصول قبل توسط دستگاه‌های کارنده مخصوص صورت می‌گیرد در این روش در زمان کشت دیگر عملیات چندین بار شخم زدن نداریم و بذر و کود به میزان مناسب با توجه به آزمون خاکی که قبلاً گرفته شده در کنار بذر به صورت همزمان و ردیفی کشت میشود. 1- در این روش شاهد کاهش هزینه کشاورز عدم سفت شدن خاک حفظ بقایای گیاهی محصول قبل انجام می‌گیرد. مراحل اجرا: کشت به صورت مستقیم توسط کارنده مستقیم کار مثل( کاسپاردو) در اصل بدون شخم صورت می‌گیرد. این روش باعث کاهش فرسایش خاک، کاهش هزینه کشاورزان، افزایش ماده عالی خاک، حفظ میکرو ارگانیسم‌های خاک و در نهایت به حفظ خاک می‌انجامد.2- در این روش توجه کودی بر اساس آزمون خاک و متناسب با میزان مصرف و عملکرد مورد انتظار منطقه انجام می‌گیرد به همین دلیل کاهش هزینه کشاورز، کاهش آلودگی محیط و بیماریها در سطح جامعه خواهیم داشت و از این طریق خاک نیز بهبود بخشیده میشود زیرا زیادی مصرف کود باعث تخریب خاک میشود و کود مصرفی بالا باعث آلودگی آبهای زیرزمینی، رودخانه‌ها و گیاهان میگردد. 3- اجرای الگوی آرایش کشت مناسب در این روش با بافت و خاک منطقه ارائه میگردد و دیگر خبری از کشت کرتی و آبیاری غرقابی نیست. در این روش مثلاً برای گندم در مناطقی که شوری کم است یا وجود ندارد کشت گندم به جای کرتی به صورت مشبک روی پشته انجام می‌گیرد و در مناطق شور کشت گندم در کف جوی انجام می‌گیرد. در این آرایش کشت‌ها، گندم به صورت مکانیزه و با آرایش کشت مناسب کشت میگردد و منابع آبی حفظ میشود زیرا آب به صورت منظم و نشتی فقط درون جوی جاری میشود یا از طریق تیپ آبیاری قطره‌ای انجام می‌گیرد. از مزایای دیگر این روش به دلیل آرایش کشت مناسب تهویه هوای بهتری وارد مزرعه میشود و ظهور بیماری از جمله زنگ زرد در سطح مزرعه کاهش می‌یابد که در نتیجه مصرف سم در سطح مزرعه و کشت کاهش می‌یابد در صورت استفاده از ادوات در مراحل داشت به دلیل حرکت چرخ‌های تراکتور درون جوی خسارت کمتری به گیاه می‌آید. در این روش نسبت به روش مرسوم مزایا شامل: 1- کاهش هزینه کشاورز به دلیل انجام ندادن عملیات شخم. 2- کاهش فشردگی خاک. 3- حفظ بقایای گیاهی. 4- افزایش مواد عالی خاک. 5- آرایش کشت مناسب. 6- روشهای نوین آبیاری مثل آبیاری قطره‌ای و حداکثر صرفه‌جویی در آب مصرفی. 7- کاهش ظهور بیماریهای گیاهی به واسطه تراکم مناسب گیاهی و آرایش کشت مناسب. 8- حفظ منابع آب و خاک و کاهش فرسایش خاک. 9- افزایش تولید و پایداری تولید. این همه در حالی است که اهداف نهم و دوازدهم و پانزدهم از سند 2030 یونسکو ارائه نوآوری و روشهای نوین در کشاورزی و استفاده بهینه از آب و خاک را به عنوان عامل تضمین کشاورزی پایا وحفظ خاک برای نسلهای آینده میداند.
بخش4: نادیا مشرف با موضوع تخریب کرکس کوه بر اثر فعالیتهای معدنی، سخنرانی خود را ایراد نمودند: کوه کرکس یکی از رشته کوههای مرکزی ایران است که در قسمت غرب شهرستان نطنز استان اصفهان قرار دارد و از جاهای دیدنی کاشان به شمار می‌رود. سطح زیر پوشش کوهستان کرکس در استان اصفهان بالغ بر ۳۰۰هزار هکتار است که ۹۷/۷ هزار هکتار منطقه حفاظت شده و غیرقابل شکار است. بخش عمده‌ای از این مناطق در دامنه کوه کرکس زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری است. وقتی زیستگاهی به دلیل دخالت‌های انسانی (عموماً در خصوص شکار) به خطر می‌افتد، آن زیستگاه از جانب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام میشود تا در یک بازه زمانی مشخص (۳ تا ۵ سال) خود را احیا کند و پس از آن به عنوان منطقه حفاظت شده ارتقا یابد. بر همین اساس منطقه شکار ممنوع کرکس نطنز نیز در سال ۱۳۸۶ به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت. پوشش گیاهی این منطقه به دلیل وجود گیاهان دارویی بی‌نظیر و منحصر به فرد است. بر اساس مطالعات انجام یافته تعداد ۲۹۰ گونه گیاهی در منطقه کرکس وجود دارد. بعضی از این گیاهان منحصر به فرد جنبه دارویی داشته و فقط در این منطقه رشد میکند. از گونه‌های جانوری این منطقه میتوان پلنگ، گربه پالاس، گربه وحشی، گرگ، کفتار، شغال، روباه، کل و بز، قوچ و میش، انواع جوندگان و خزندگان، انواع پرندگان به خصوص کبک، تیهو، بلدرچین، انواع چکچک و چکاوک، شاهین، عقاب طلایی، انواع سارگپه، قرقی، هما، پیغو، و بحری را نام برد. از این میان گربه‌سانان، خصوصاً پلنگ و گربه پالاس و تمامی پرندگان شکاری شامل هما، عقاب و… از سوی سازمان محیط زیست و سازمانهای بین‌المللی گونه‌های حمایت شده‌ای اعلام شده‌اند که به شدت در معرض خطر قرار دارند. این کوه به دلیل ارتفاع زیاد همیشه پوشیده از برف است. دامنه کوه کرکس حداقل ۶۹ معدن را در دل خود جای داده است، شدت بهره برداری از این معادن به قدری است که تا چند سال دیگر اثری از کوهستان کرکس باقی نخواهد ماند. اما موضوعی که به مدت چندین دهه بلای جان مردم و حیات وحش این منطقه شده است، تعدد معادن استخراج سنگ در منطقه است. مجوز استخراج و بهرهبرداری از معادن منطقه از سال ۱۳۶۰ صادر شد و در حال حاضر فقط در محدوده نطنز ۶۹ معدن فعال وجود دارد. در حالی که بر اساس قانون، معادن نباید بیشتر از ۲۵ سال استخراج و بهرهبرداری داشته باشند. اما در همین منطقه کوچک معادنی وجود دارد که بهره‌برداران با گذشت بیش از ۲۵ سال هنوز هم مشغول تکه‌تکه کردن کوهستان کرکس و انتقال آن به کارخانه‌های مربوطه هستند. شایان ذکر است روستای اوره در دل منطقه یاد شده و در دامنه کوه کرکس حداقل ۱۲ معدن را در دل خود جای داده است. شدت بهرهبرداری از این معادن کوه خوار به نحوی است که تا چند سال دیگر اثری از کوهستان کرکس باقی نخواهند گذاشت در حالی که کرکس‌کوه پس از زایندهرود دومین منبع تأمین آبهای زیرزمینی استان پهناور اصفهان است. مشخص نیست روان‌آب‌هایی که در نهایت حقابه قنات‌ها و منابع زیرزمینی هستند، چطور و بر اساس چه مجوزی در استخر‌های بزرگ ذخیره و هدر می‌روند. وجود منابع ثروت همواره برای بخشی از جمعیت جذاب و برای بخش دیگر با چالش و تنش روبرو بوده است. کرکس هم که از این حیث بسیار غنی است. این کوه موجب شده تا بسیاری از سوداگران اقتصادی از بازار سنگ‌های زینتی راهی این منطقه شوند. بسیاری از معدن داران منطقه به ارتفاعات بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متری این بلندی هم دست‌اندازی کرده و با دلایلی مانند کارآفرینی و اشتغالزایی اقدام به برداشت مستمر از کوه کرده‌اند. در پی این اقدام، هر روز خراشی جدید بر پیکر این کوهستان ارزشمند با منابع فراوان ایجاد میشود و سنگ‌های نفیس کوهستان که مایه تعادل آب و هوایی، خرمی و آبادانی طبیعت و منطقه است، از پیکر کوه جدا شده و پس از خرد و قطعه‌قطعه شدن راهی بازار میشود یا در قبرستان‌ها برای تبدیل به سنگ مزار میشود. نکته حائز اهمیت این است که سنگ‌های این کوه، زینتی و به طور عمده از نوع گرانیت سیاه است که به دلیل زیبایی خاص خود و تقاضای بازار منجر به برداشت بسیار شده که این اقدام آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت منطقه وارد کرده است. بخش عمده‌ای از این سنگ‌های صیقل خورده سیاه از دل کوه جدا شده و راهی قبرستان میشوند تا تبدیل به سنگ مزار شوند. معدن کاوان ضایعات معدن را به سمت باغات روستاییان سرازیر کرده‌اند. اکثر قریب به اتفاق معدن کاوان منطقه تخلفات عدیده‌ای را مرتکب شده‌اند. از رعایت نکردن حریم روستا و رودخانه‌ها گرفته تا برداشت بیش از حد و بیش از ظرفیت، ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای ساکنان منطقه و حیات وحش کم نظیر منطقه، به طوری که اثری از حیات وحش در این منطقه باقی نمانده است. گرد و خاک حاصل از برش سنگ‌ها، ریه‌های ساکنان روستاهای اطراف را از تاب و توان انداخته است. نفس درختان گلابی همچون ساکنین نطنز به شماره افتاده است. گرد و خاک حاصل از برشکاری و انفجار، باغات اطراف را نیز آلوده و محصولات کشاورزی روستاییان را از بین برده و دیگر از تحفه نطنز، آن گلابی آبدار خوشمزه که شهرت ملی داشت، خبری نیست. برگ‌های درختانش هم زیر سطوح آغشته به سیلیس مسدود شده و نفس درختان را به شماره انداخته است. سالهاست ساکنان این مناطق تلاش کرده‌اند تا صدای اعتراضات به حق خود را به گوش مسئولان برسانند. در مواردی هم موفق شده‌اند آرایی را به جهت وادار کردن معدن کاوان به اجرای قانون اخذ کنند. از این گذشته، رسوبات پساب ناشی از برشکاری معادن بالادست به چاه آب روستا نفوذ و درجه سختی آب را بیشتر کرده است. همچنین، دبی آب نیز به لحاظ جمع‌آوری نزولات آسمانی توسط معادن و در نتیجه کمبود منابع آبی زیرزمینی در بالادست کمتر شده است. به نظر میرسد بعضی از این معادن، گذشته از این که بسیار بیشتر از مجوز‌های صادر شده بهرهبرداری کرده‌اند، وارد حریم روستا و باغات شده و ضایعات و نخاله‌های حاصل از برشکاری را به سمت روستا و باغات سرازیر کرده‌اند. بر اساس قانون، فعالیت‌هایی که به طور مستقیم با محیط زیست ارتباط دارند، موظف به ارائه مطالعات اثرات محیط زیستی هستند. می‌گویند: این مطالعات، گذشته از بررسی مسائل فنی پیچیده، شامل بخشهای مهمی میشود که باید پیش از اجرای هر عملیاتی تهیه شده باشد و از زون بندی‌های موجود در مناطق چهارگانه گرفته تا اثرات وجود آن صنعت بر گیاهان، جانوران، زیستگاه حیات وحش، محیط بیولوژیک منطقه، آب، خاک، هوا و حتی اثرات اجتماعی را در بر گیرد. حتی اگر بر فرض محال قبول کنیم که معدنکاران اجازه داشته‌اند روان‌آب‌ها را مهار و جهت برشکاری در معادن استفاده کنند باید با ایجاد آب‌بند‌های کوچک، آب‌خیزداری میکردند. در این صورت، روان‌آب‌های فصلی می‌توانست به‌مرور در زمین نفوذ کرده و سفره‌های زیرزمینی را سیراب کند، نه با ایجاد استخر‌های لاستیکی با زیر ساخت بتون و سنگ، که اجازه نمی‌دهد قطره‌ای آب در زمین نفوذ کند. تمامی این تخلفات در حالی انجام میشود که سازمان صنعت و معدن که خود، به دلیل تخریب محیط زیست در نطنز مورد انتقاد است، وطی نامهای در بازگشت به نامه اعتراض نماینده وقت نطنز در مجلس شورای اسلامی، با نادیده انگاشتن نقش خود در صدور مجوز‌های بی‌حساب و کتاب اعلام می‌دارد: از آن‌جایی که سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه ضابط قضائی قرار دارد، میتواند تخریب منابع طبیعی و تخطی معدنکاران از ضوابط قانونی را به مراجع قانونی اعلام کند تا تصمیم قانونی اخذ شود. از طرف دیگر، سازمان حفاظت از محیط زیست هم در تمام این سالها، به جز ارسال چند نامه، آن هم بدون ضمانت اجرائی، تنها به ذکر مصیبت پرداخته است و انتظار‌ها را برآورده نکرده است. شایسته است دستگاه قضا و همچنین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ایران با ورود به موضوع معادن تخریبگر و متخلف نطنز، این مشکل چند ده ساله اهالی نطنز را حل کرده و در خصوص اهمیت محیط زیست و عدم سوء استفاده افراد از موضوع اشتغالزایی و کسب درآمد جلوگیری به عمل آورد. دستگاه‌های مسئول باید با هر اقدام مخرب محیط زیستی، از ساخت هتل و جذب گردشگر گرفته تا ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول جلوگیری کنند.
بخش5: بحث آزاد با موضوع پروژه‌های انتقال آب داخلی آغاز گردید: در ابتدا آقای محمدعلی محمودزاده پیرامون انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر و مسائل و مشکلات و آسیب‌هایی که پرژه‌های انتقال آب به اکوسیستم وارد میکند صحبت کردند و بحث هزینه را به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در پروژه‌های انتقال آب دانستند و همچنین عدم بکارگیری نیروی‌های متخصص در این زمینه را به عنوان چالش‌های پروژه‌های انتقال آب معرفی کردند. آقای سلمان یزدان‌پناه به تاریخچه چندین هزار ساله انتقال آب و ساخت قنات به منظور انتقال آب اشاره داشتند و در ادامه با توجه با پایین بودن متوسط بارندگی سالیانه کشور ایران، بحث انتقال آب در ایران را طرحی مردود شده دانستند و همزیستی با طبیعت را به عنوان بهترین راه حل کم‌آبی دانستند. آقای کاوه قزلباش نیز عدم تغییر در اکوسیستم و همزیستی با طبیعت را راه حل نجات اکوسیستم در ایران دانستند وحفظ دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی را مسئله‌ای مهمتر از انتقال آب به مناطق مرکزی ایران عنوان کردند. خانم فرشته خیام‌الحسینی بر تأثیرات مخرب یکجانشینی عشایر در نتیجه سدسازی‌های غیراصولی تأکید نمودند و از تجربه شخصی خود از کار در یکی از شرکتهای معتبر سدسازی و عدم تصمیمات کارشناسانه در احداث سدها به عنوان یک معضل زیست محیطی یاد کردند. خانم رزا جهان‌بین این سؤال که پروژه‌های منطقه‌ای چه مشکلات زیست محیطی بر کشورهای همسایه و بالعکس دارد را مطرح کردند. آقای یزدان‌پناه به پدیده ریزگردها به عنوان نتیجه منفی طرح‌های سدسازی در کشور ایران و ترکیه اشاره داشتند که باعث تشدید خشکسالی در کشور عراق و پیدایش و تشدید گرد وغبار از کشور مبدأ یعنی عراق گردیده است. پدیدهای که در حال حاضر عامل آلودگی شهرهای ایران میباشد. آقای برومند به سوء استفاده از مسئله آب و پروژه‌ای آبرسانی و عدم رقابتی بودن طرح‌های آبرسانی و همچنین عدم بازدهی این طرح‌ها اشاره داشتند. خانم نادیا مشرف از مشکلات آب آشامیدنی در خوزستان به خصوص شهر آبادان یاد کردند. آقایان صمد جعفری، مهدی کریمی، خانم شبنم رضاوند و سایر اعضا شرکت‌کننده، سوء استفاده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای وابسته به سران نظام در ساخت سدهای بدون مطالعه، غیراصولی و پروژه‌های انتقال آب مانند شرکت خاتم النبیا، پدیده ریزگردها، فرونشست زمین، تخریب اکوسیستم و هزینه کلان به عنوان مشکلات ناشی از انتقال آب یاد کردند. در نهایت خانم رضاوند با بیان اینکه بیش از 95 درصد آب شیرین کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود که 67 درصد این آب هدر می‌رود و ایجاد کمپین‌ها، اطلاعیه‌نویسی و آگاه‌سازی را راهکار حفظ منابع آبی کشور دانستند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست اندرکاران، منشی جلسه: آقای سلمان یزدان‌پناه، ادمین‌ها آقای مجید رئوفی، خانمها ایراندخت کیا وندا فروغی، صدابرداران: آقای علی برومند وخانم ساناز تنهایی قدردانی کردند و در ساعت 21:00 نشست به پایان رسید. میهمانانی که ما را در جلسه همراهی کردند عبارتند: از آقایان علیرضا بنی‌هاشم، علیرضا جهان‌بین، حمیدرضا تقی‌زاده و حمید رضایی آذریانی و خانمها فرشته خیام‌الحسینی و مینا آقابیگی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان 15 مه ٢٠٢٢
امین بل‌وردی بهمن
جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ 15 مای ۲۰۲۲ مصادف با 26 اردیبهشت ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج تفکری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰را ایراد کردند: خبر: پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. خبر: بنابر خبری دیگر، روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۴ زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. آنها پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان در واکنش به افزایش رسمی قیمت برخی از کالاهای اساسی گفته ماکارونی گران شده؟ مردم چیز دیگری بخورند و همچنین در اظهارات خود گفته که اگر سر و صدا کنید آبروی کشور را برده‌اید. به دنبال اعلام رسمی افزایش برخی کالاهای اساسی تجمعات اعتراضی در تعدادی از شهرهای کشور شکل گرفت. این تجمعات با حضور نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معترضان همراه شد خبرهای فوق نقض ماده ۶ ارزش انسانی در همه جا، ماده ۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۲ عدم دخالت در احوال شخصی، ماده ۲۰ حق تجمع و تظاهرات و ماده ۲۲ حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی میباشد.
بخش۲: آقای سید سعید نوری‌زاده سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: تبعیض جنسیتی بر اساس این کنوانسیون که مهمترین کنوانسیون در حمایت از حقوق زنان در عرصه بینالملل است، اینگونه تعریف میشود: «قائل شدن به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر» ماده ۳: دولتهای عضو در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند. «ریشه و پایه تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان در ایران قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز و خشن است» و من در این بخش مهمترین قوانینی که مصداق واقعی خشونت علیه زنان در بخشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند را خدمت شما معرفی و بازگو میکنم. طبق آمارهای رسمی، ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور بالای ۱۰ سال سن دارند و ۳۸ درصد آنها جزء فعالان اقتصادی منظور میشوند. ۵۰ درصد این عدد باید زنان باشند، اما سهم آنها در مشارکت اقتصادی تنها ۱۳درصد است. مشاور وزیر کار، پیش از این، غیرفعال بودن ۸۷ درصد جمعیت زنان ایرانی در اقتصاد کشور را نامتناسب با تحصیلات و توانمندی‌های زنان و اهداف توسعه خوانده و گفته بود که بیشترین تراکم مشارکت اقتصادی زنان نیز در بخش خدمات است و نه صنعت. (در بخش خدمات هم طبیعتاً دستمزها پایین‌تر بوده و ثبات شغلی کمتر). اما قانون چه میگوید: ماده ۱۰ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده میگوید که اولویت استخدام در تمام بخشهای دولتی و غیردولتی در شرایط مساوی با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل بدون فرزند پس از آنان با مردان مجرد و زنان متأهل دارای فرزند و در رده آخر زنان مجرد است. همین دستورالعمل باعث شده که در سالهای اخیر آمار بیکاری زنان به شدت بالا رفته و مشارکت اقتصادی زنان را بسیار محدود کند. به این ترتیب علیرغم اینکه بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن هستند ولی با اعمال این اولویت‌بندی‌ها استخدام زنان بسیار محدود هست و مسلماً استقلال اقتصادی ممکن نمیشود و همچنین دستیابی به برابری جنسیتی کمتر و کمتر میشود. در زمینه مشارکت سیاسی هم معروفترین گره مشارکت سیاسی زنان، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که میگوید: « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد.» بنابراین زنان در ایران حتی حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارند چون ریاست جمهوری فقط در قبضه مردان است. همچنین بررسی ترکیب جنسیتی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که تنها ۱۱۲ نفر از۳۰۹۰ نماینده مجلس در یازده دوره مجلس شورای اسلامی زن بوده‌اند؛ یعنی کمتر از ۴ درصد نمایندگان. از طرف دیگر فقط یکبار در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران وزیر زن داشته‌ایم. در سطوح پایین‌تر مدیریت سیاسی کشور هم وضع چندان تغییری نمی‌کند به طوریکه آمارهای کشوری خبر میدهند که ۱۶ درصد مدیران کشور زن هستند، در حالیکه ۴۱ درصد کارمندان دولت زن هستند. تمامی مثالهای بالا خبر از حضور حداقلی و انگشت شمار زنان در عرصه مدیریت سیاسی کشور دارد. تمامی معیارهایی که برای انتخاب نمایندگان و مدیران مرد وجود دارد در مورد زنان هم مصداق دارد به علاوه مواردی که خاص و مختص زنان هست. از آن جمله و مهمترین آنها بحث پوشش زنان است که اجازه رسیدن زنان به مقامهای مدیریتی (حتی در صورت داشتن پوشش کامل و پایبندی به شریعت و اسلام) را نمی‌دهد. از سوی دیگر برای حضور زنان در عرصه اجتماع بیشتر از آنکه قانون داشته باشیم، به عمد، بی‌قانونی داریم که همین بی‌قانونی خود علت بسیاری از خشونت‌ها است. به یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید: «بدحجابی و بی‌حجابی جرم محسوب میشود و هر کس که به این جرم مرتکب شود، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی)». در این بین غیر از اینکه آزادی پوشش زنان نادیده گرفته میشود چند مسئله دیگر باعث آزار زنان کشور شده است: اول اینکه مسئله قانونی «حجاب شرعی» تاکنون از سوی قانونگذار تعریف نشده است، اینکه حجاب شرعی چیست و مصادیقش چه هستند مشخص نیست. مسأله بعدی حتی رعایت نکردن همین قانون نابرابر و ناعادلانه به ضرر زنان است به طوریکه زنان و دختران را به جرم بد پوششی و بی‌حجابی دستگیر میکنند ولی در طی روند قضایی اتهامات سنگین‌تری مانند اقدام علیه امنیت ملی را متوجه فرد میکنند و یا قرار وثیقه‌های سنگین را برای آزادی معترضان به حجاب اجباری قرار میدهند. مثال روز، صبا کرد افشاری معترض به حجاب اجباری است که به همین دلیل به ۲۴ سال زندان محکوم شده و به همراه سایر فعالان حقوق زنان مثل یاسمین آریایی و راحله احمدی حتی در این شرایط همه‌گیری فاجعه بار کرونا هم از حق مرخصی بر خلاف آیین‌نامه مرخصی زندانیان محروم شدند. مثالهای دیگر از برخورد سلیقه‌ایی نهادهای قانونگذار و مجری قانون مسئله ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه، دوچرخه سواری زنان، ورزش زنان در پارکها هستند که حتی قانون نوشته شده هم ندارد که در موردش بحث کرد. جامعه ایران آماده تغییرات گسترده در قوانین ضد زن است میتوان گفت که خوشبختانه در زمینه برابری جنسیتی، جامعه و مردم و فرهنگ عامه چند گام جلوتر از قوانین قرار دارند. جامعه ایرانی در حال حاضر این آمادگی را دارد که آزادی عمل بیشتری را به زنان بدهد و بار تبعیض و نابرابری را کم کند ولی قوانین کاملاً نابرابر اصلی‌ترین مانع و سد هستند و همه بایستی به صورت جدی رودررویی دولت قرار بگیریم و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و خشن را خواستار شویم و بخواهیم که قوانین کشور و همینطور قوانین مرتبط با زنان بایستی بر پایه برابری و حقوق بشر تنظیم گردند.
بخش۳: آقای فرشاد اعرابی سخنرانی خود را با موضوع معلمان در ایران به مناسبت روز معلم ایراد کردند: از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ که ابوالحسن خانعلی در تظاهرات صنفی معلمان در تهران کشته شد روز معلم خوانده میشود. جمهوری اسلامی ایران مناسبت این روز را ترور مرتضی مطهری که شب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ اتفاق افتاد وانمود میکند. فشار بر معلمان معترض بیشتر شده و چندین نفر از فعالان صنفی معلمان بازداشت شده‌اند. مسئولان جمهوری اسلامی بارها آنها را تهدید کرده‌اند و وزارت اطلاعات تلاش دارد اعتراضات مدنی معلمان را یا به کشورهای خارجی یا به مسائل امنیتی مربوط کند. با این حال معلمان ایران در شهرهای مختلف بار دیگر برای دستیابی به خواسته‌هایشان تجمع سراسری برگزار کردند و به ویژه خواهان آزادی معلمان زندانی شدند. مبارزه دلیرانه معلمان، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران کشور و مردم جان به لب رسیده بر ضد ظلم و ستم رژیم ضد مردمی ولایت فقیه، با وجود سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی، همچنان ادامه دارد. رژیم هراسان از برگزاری همایش‌های سرتاسری و هماهنگ شدن آن با روز ۱۲ اردیبهشت، روز معلم، از چند روز قبل پیگرد گسترده فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان کشور را آغاز کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی نیروهای سرکوبگر رژیم روز شنبه ۱۰ اردیبهشت چهار تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در تهران را دستگیر و به زندان منتقل کردند. بر اساس همین گزارش‌ها در همان روز مجید کریمی، فاطمه زندکریمی، مختار اسدی و رضا مرادی از معلمان و فعالان صنفی سنندج نیز توسط اداره اطلاعات احضار شدند. بر اساس گزارش‌های دیگری رژیم برای ایجاد رعب و وحشت، شماری از فعالان شوراهای صنفی فرهنگیان را در شهرهای بوشهر، مریوان، سقز، تهران، مشهد، اهواز، منطقه البرز، جلفا، الیگودرز، همدان، اراک، و لنگرود را نیز برای جلوگیری از حرکت‌های اعتراضی معلمان و فرهنگیان کشور دستگیر کرده است. با وجود یورش‌های نیروهای سرکوبگر رژیم معلمان و فرهنگیان کشور در ده‌ها شهر به خیابانها آمده و اعتراضهای گسترده خود را علیه سیاست‌های ضد مردمی رژیم، از جمله خصوصی سازی و خواست‌هایی همچون: همسان‌سازی و رتبه‌بندی مشاغل (با حقوق مکفی متناسب با همه نیازهای انسانی)، آموزش رایگان، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی معلمان دربند مطرح کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در بیانیه‌ای که روز ۱۷ اردیبهشت منتشر شد در اعتراض به یورش گسترده نیروهای امنیتی و بی‌خبری از وضع ده‌ها معلم دستگیر شده از جمله نوشت: « در هفته‌ای که در تقویم ملی مان به نام معلم مزین شده است، حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان، نشان داد که اهمیت مقام معلم که سالها از آن دم می‌زند، سراب و فریبی بیش نبوده است. از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش قرون وسطایی به منازل چهار نفر از خدمتگزاران شریف و صادق جامعه معلمان، آنها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. پروژه سرکوب علیه کنشگران، به همین جا ختم نشد و صبح روز دهم اردیبهشت، در حرکتی به زعم خود گسترده، بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند که این احضارها و تهدیدها، عموماً در جهت تحت فشار قراردادن کنشگران صنفی و لغو تجمع اعتراضی یازدهم اردیبهشت بود. هم چنین، صبح روز یازدهم اردیبهشت، بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند . شورای هماهنگی، ضمن پا فشاری بر استیفای مطالبات معیشتی و آموزشی فرهنگیان و دانش‌آموزان، بازداشت‌ها و احضارهای فله‌ای و غیرقانونی معلمان در دو هفته اخیر و برخورد هنجارشکنانه و بعضاً توأم با ضرب و شتم آنها را شدیداً محکوم و اعلام مینماید که در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، در اعتراض به این رفتار انحصارجویانه و ضد مردم سالاری، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پولی‌سازی آموزش برگزار مینماید. صبح روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت بار دیگر معلمان ایران در اعتراض به دستگیری همکاران و دستیابی به خواسته‌های خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار میکنند. این تجمع سراسری در ده‌ها شهر با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و مطالبات صنفی در تهران مقابل مجلس، در مراکز استان‌ها مقابل اداره کل آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش برگزار شد. معلمان معترض افزون بر آزادی معلمان در بند‌خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند و می‌گویند پس از اجرای این قانون و اعمال رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی باید حقوق هر معلم بازنشسته و شاغل به ویژه معلمان تازه استخدام و معلمان غیررسمی به بالای خط فقر برسد. پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۰ و معوقات حق‌التدریس پرداخت شود و معلمان استخدام موقت به طور رسمی پذیرفته شوند. حق برخورداری از آموزش رایگان و باکیفیت به ویژه در مناطق محروم، تشکیل کلاسهای درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز از دیگر خواسته‌های معلمان است. در روز پنجشنبه فضای شهر تهران به شدت امنیتی و خیابان بهارستان مملو از نیروهای یگان ویژه، لباس شخصی و نیروی انتظامی بود و ون‌های نیروهای امنیتی در مقابل مترو بهارستان مستقر شده بودند. نیروهای امنیتی در تهران دو معلم به نامهای مسعود فرهیخته و لطف‌الله جمشیدی را بازداشت کردند. اصلی‌ترین خواسته‌های معلمان در تجمع سراسری روز پنجشنبه، آزادی بی‌قید و شرط معلمان زندانی، پایان دادن به برخورد خشونت‌آمیز با فرهنگیان و پرونده‌سازی علیه آنها، محکوم نمودن ضرب و شتم معلمان و رسیدگی فوری به اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در هفتمین سال زندان به‌رغم بیماریها در دوازدهمین روز اعتصاب غذا بود. با ادامه بحران معیشتی در ایران و ادامه اعتراضات اجتماعی، جمهوری اسلامی سرکوب را بیشتر کرده است. در روزهای اخیر چندین نفر از فعالان صنفی معلمان و کارگران و همچنین مستندسازان بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر دو بار گروهی از معلمان و کارگران را به دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برده‌اند و وزارت اطلاعات نیز با بازداشت چند شهروند خارجی در ایران تلاش میکند آنها را به عنوان تحریک‌کنندگان اعتراضات معلمان و کارگران جلوه دهد و برای معلمان بازداشت شده پرونده‌های امنیتی تشکیل دهد. در قطع‌نامه پایانی تجمع ۲۲ اردیبهشت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است شاید در هیچ کجای دنیا مرسوم نباشد که حاکمیتی آموزگاران سرزمینش را به واسطه گوشزد نمودن قدرتمداران به تمکین از قوانین کشور، به مجازات‌های سخت محکوم نماید. اخیراً، بخشی از حاکمیت، در اقدامی نانجیبانه و ناجوانمردانه، حرکت اصیل، قانونمند و مطالبه‌گرانه معلمان را که چند دهه قدمتی صادقانه دارد به دستهای نامرئی بیگانه ربط داده است اما دریغ که ما معلمان همواره از اینکه عظمت سرزمین ما با سیاست‌های نادرست، مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار گیرد به شدت، معترض بوده‌ایم. قطع‌نامه تجمع سراسری این اتهامات را «نخ‌نما» دانسته و از «زعمای امور» خواسته است که صدای اعتراض مسالمت‌آمیز جامعه معلمان را بشنوند. در پایان این قطع‌نامه از یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش خواسته شده که «به جای تهدید معلمان، مدافع حقوق شهروندی همه معلمانی باشد که در محدوده مسئولیت او در حال انجام وظیفه هستند. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ۱۵ اردیبهشت در نشستی با فرهنگیان مریوان، معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد و گفت: تجمعات غیر قانونی میتواند همکاران گرامی را اخراج کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای عالی قوه قضائیه نگرانی در مورد بستن اتهامات سنگین به معلمان زندانی را افزایش داد. خطاب به مسئولان قوه قضائیه گفت چنانچه «عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند. او افزود: رخنه آنها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمی‌انجامد بلکه مشکلات آنها را پیچیده‌تر میکند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز ۱۷ اردیبهشت برای آزادی معلمان زندانی ضرب‌الاجل پنج روزه تعیین کرد. در فراخوان این شورا گفته شده بود که در صورت آزاد نشدن معلمان، روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت تجمع سراسری برگزار خواهد شد. جالب است که سیاست‌های دولت رئیسی و مجموعه حاکمیت آنچنان وضع بحرانی را پدید آورده است که حتی شماری از نیروهای مدافع رژیم نیز نسبت به وخامت اوضاع اعلام خطر جدی میکنند. به عنوان نمونه «شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی» ۱۵ اردیبهشت، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، نسبت به بروز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران هشدار جدی داد. بیانیه بسیج دانشجویی با این جمله هشدارآمیز شروع میشود: «از تصمیمات اقتصادی شوک‌آور و بدون اقناع مردم پرهیز کنید!» در این بیانیه آمده است: «مشخصاً این جمله که « این تکلیف قانونی است که در بودجه نوشته شده است» پاسخی قانع کننده برای عموم مردم نیست و صرفا توجیهی در سطح ادبیات مسئولین جمهوری‌اسلامی تلقی میشود. حوادث سالهای اخیر همواره بر این نکته تأکید داشته است که سیاست‌های کلان رژیم که توسط دفتر ولی فقیه به نهادهای مختلف حکومتی ابلاغ میشود مجموعه سیاست‌هایی است در راستای تأمین منافع کلان سرمایه‌داری کشور و خلاف منافع اکثریت قاطع مردم میهن ما که تنها به تشدید بحران‌های اقتصادی اجتماعی و تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها ایرانی منجر شده است. از این منظر تنها با تشدید مبارزه و مقابله با این سیاست‌های ضد مردمی و با طرد کامل رژیم ولایت فقیه است که میتوان به تغییر وضعیت کشور در راستای منافع مردم امیدوار بود. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن یورش‌های سرکوبگرانه نیروهای انتظامی رژیم خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه معلمان،کارگران و فعالان جنبش بازنشستگان کشور است. دوازده سال از اعدام جنایتکارانه معلم آزادی و عدالت فرزاد کمانگر و ۴ تن از یارانش گذشت. فرزاد کمانگر که خود نوشته بود: مگر میتوان معلم بود و راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ وقتی راهنما آفتاب است. بگذار پاداشمان هم زندان باشد. صدور و اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر در میان موج بی‌سابقه اعتراضات داخلی و بین المللی در حالی صورت گرفت که به گواه اسناد موجود، روند حقوقی آنان مملو از موارد مشخص نقض حقوق قضایی بود؛ از جمله بازداشت مغایر قانون، نگهداری بلند مدت در سلولهای انفرادی، عدم اجازه دسترسی به وکیل در ایام بازداشت، اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی بروی آنان به خصوص در مورد سه تن از آنان در بازداشتگاه‌های اطلاعات سنندج و کرمانشاه و همینطور موارد متعدد نقض آیین دادرسی، به طوری که حداقل سه متهم (فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان) بدون امکان دفاع در یک دادگاه هفت دقیقه‌ای «مجرم» شناخته شده و حکم اعدام برای آنان صادر شد. وکیل فرزاد کمانگر در این رابطه ضمن متهم کردن دستگاه قضایی به اتخاذ رویه سیاسی در این پرونده و عدم استقلال آن دستگاه اعلام کرد که «دادگاه صحبت‌های ایشان را نشنیده و موکلش بی‌گناه است. همچنین لازم است اشاره شود بدلیل دفن مخفیانه پیکر اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت، علیرغم گذشت دوازده سال از این واقعه، دستگاه‌های مربوطه از اعلام محل دفن آنان کماکان خودداری میکنند. مسأله اجرای طرح رتبه‌بندی، مطابق با ۸۰ درصد هیات علمی برای شاغلین و همسان‌سازی بازنشستگان معادل با ۹۰ درصد دریافتی شاغلین، مطالبه جدی معلمان است. از دیگر مطالبات آنها، آموزش رایگان دانش‌آموزان، حذف سهمیه‌های تحمیل شده بر کنکور و امکان تشکل‌یابی مستقل و برگزاری مجمع عمومی برای آن بوده است. اما هیچ یک از این مطالبات از سال ۱۳۸۶ تا امروز محقق نشده‌اند. طرح رتبه‌بندی معلمان پس از کش و قوس‌های فراوان و کاهش متعدد رقم پیش‌بینی شده، بنا بود در نهایت با ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرا شود. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به رقم ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده‌اند؛ رقمی که با آن، معضل کاهش قدرت خرید نمایندگان به هیچ عنوان جبران نخواهد شد. با همه این کش و قوس‌های تصویب لایحه، وقتی صحبت‌های معاون رییس سازمان امور استخدامی ایران را بشنویم، در می‌یابیم لایحه بیشتر برای فریب افکار عمومی در مجلس تصویب شد. او گفته است: «بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای سال جاری دیده نشده است و دولت اعتباری ندارد که تأمین کند و از ابتدای سال ۱۴۰۱، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته‌ایم.» با رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی در عرصه آموزش و پرورش مخالفیم. با عزل و نصب مدیران استانی از سوی نمایندگان و دخالت بی‌مورد آنها در مسایل کلان آموزشی هم مخالفیم. انتقادهای ما برای اصلاح روش در وزارتخانه چرا باید با برخورد امنیتی مواجه شود؟» باورتان میشود که حقوق بازنشستگان فرهنگی دو برابر زیر خط فقر است؟ از بیمه کارآمد هم محروم هستند. قانون همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری هم برای آنها اصلا اجرا نمیشود. این در حالی است که معلمان در سایر کشورهای جهان جایگاهی به مراتب ارزشمند دارند. آنها تربیت دهندگان نسل آینده هستند، چرا باید در ایران با این وضعیت فلاکت بار روبهرو باشند؟» حقوق معلمان بخش خصوصی در مدارس غیردولتی، معلمان نهضت سوادآموزی، خرید خدمات، نیروهای خدماتی و سایر بخش‌ها هم باید با توجه به رتبه‌بندی، افزایش پیدا کند. ما یک مجموعه واحد هستیم. نسبت به این همه ستم به فرهنگیان بی‌ز‌اریم. در مقابل این همه ظلم سکوت نمی‌کنیم.»
بخش۴: آقای سعید پورمند سخنرانی خود را با اشتغال جوانان ایراد کردند: برای حل معضل بیکاری و پیدا کردن راه حل مشکل اشتغال جوانان باید نگاه علمی داشته باشیم و از فرصتهای جدید در کشور استفاده کنیم و گرنه بحران بیکاری جوانان جامعه را مختل خواهد کرد. وضعیت اشتغال در ایران شرایط مناسبی ندارد و بیکاری یکی از بزرگترین مسائل و معضلات امروز در همه نقاط کشور است. راه حل مشکل اشتغال جوانان نیازمند، برنامه‌ریزی اساسی و هدفمند است و باید به دور از هرگونه تصمیم احساسی و غیر کارشناسی شده پیش رفت و برنامه‌ریزی علمی و عملی برای آن در نظر گرفت .اثرات منفی بیکاری جوانان: مسئله بیکاری جوانان ازجمله مسائل مهم در برنامه‌‌ریزی‌های کلان کشور است. تحقیق در مورد بیکاری جوانان در ایران به صورت متعدد و مستمر انجام می‌پذیرد اما هنوز گره از کار جوانان گشوده نشده است و باید بپذیریم که عدم اشتغال جوانان اساسی‌ترین مشکل فرهنگی و اقتصادی جامعه است. لذا برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی که جوانان در معرض خطرات آن قرار دارند، جز تأمین فرصتهای شغلی برای آنان چاره‌ای نیست. ابعاد روانی بیکاری جوانان: اگر بیکاری جوانان به شکل یک موج گسترده و مداوم در جامعه نهادینه شود، ابعاد روانی بیکاری باعث میشود که معالجه این معضل اقتصادی، اجتماعی با مشکلات بزرگتری روبهرو شود. بنابراین مداوای بیکاری فقط از طریق سیاست‌گذاری متغیرهای اقتصادی ممکن نیست، بلکه باید از روشهای فرهنگسازی و روان‌شناسانه نیز کمک گرفت. آرزوی هر جوان داشتن شغل مناسب است: به دست آوردن شغل انتظاری اجتماعی و فرهنگی است که در دوران کودکی پدید می‌آید و به صورت دائمی از طریق تأثیرگذار مدرسه، خانواده، بزرگسالان و رسانه‌های گروهی تقویت میشود. در واقع هر جوان با تکمیل تحصیلات یا دوره‌های آموزشی امیدوار است که، با ورود به بازار کار به جایگاه و هویت اجتماعی خاصی دست یابد. به دست آوردن کار علاوه بر اهمیت اقتصادی به لحاظ فرهنگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بیکاری به شکل ناگهانی این جریان را قطع میکند و نه تنها موقعیت مادی زندگی جوانان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه بدتر از آنچه در مورد بزرگسالان دیده میشود. دنیای فرهنگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. جوان بیکار نه تنها خود را از هر گونه درآمد محروم میبیند، بلکه از هر گونه جامعه‌پذیری شاغلان نیز بر کنار می‌ماند، بنابراین بیکاری به نوع جدیدی به گفته محققان علل و عوامل رفتارهای غیر نمادی و ناهنجار یا انحرافات، بسیار زیاد و متنوع است و عوامل بسیاری را در برمیگیرد. عوامل مؤثر بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی: سؤال اساسی این است که چرا بیکاری زیاد است و مهمترین عوامل بیکاری در ایران کدام‌اند؟ قشر جوان امروزی اکثریت دارای تحصیلات دانشگاهی هم بوده و حداقل در حوزهای تخصص دارند؛ اما باید بدانیم عوامل مؤثر بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چیست؟ عوامل درونی بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عبارتند از: عدم تناسب، بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار کار، عدم تناسب، بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی، عدم آگاهی جامعه و خانواده از تناسب بین نیاز جامعه و خواست خانواده، عدم توفیق دانشگاه‌ها، در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت‌رسانی به جامعه در دانشجویان، مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ‌التحصیل شدن، عدم آشنایی اعضای هیئت علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ‌التحصیلان، فقدان زمینه مناسب برای آموزش‌های علمی و کاربردی عوامل بیرون که با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ‌التحصیلان ارتباط دارند. عبارتند از: رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ کاریابی، عدم توسعه بنگاه‌های کاریابی خصوصی، عدم توسعه کانون‌های فارغ‌التحصیلان و ناکارآمدی آنها در کاریابی و هدایت شغلی، تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای کسب مشاغل موجود، رواج نیافتن فرهنگ کارآفرینی و کم بودن تعداد کارآفرینان، وجود مشکلات اجرایی در پیاده کردن سیاستها و برنامه‌های کلان اشتغال. راه حل مشکل اشتغال جوانان: معضل بیکاری جوانان باید حل شود و گرنه بحران بزرگی کشور را فرا خواهد گرفت، البته در همین وضعیت فعلی هم بحران بیکاری جوانان تأثیرات بسیار بدی را بر جامعه گذاشته است؛ اما راهکارهای رفع بیکاری جوانان چیست؟ نکته بسیار مهم این است که ما به مسئله اشتغال باید از دو منظر توجه کنیم؛ اول اینکه اشتغال موجود حفظ گردد و دوم اشتغال جدید ایجاد شود. از جمله راه‌حل‌هایی که برای رفع بیکاری پیشنهاد میگردد عبارت است از 1- آموزش‌های مهارتی: ارائه آموزش‌های مهارتی به جوانان، متناسب با نیاز جامعه و بازار کار، زمینه‌ساز موفقیت زندگی فردی و اجتماعی و رافع مشکل بیکاری آنهاست و تا زمانی که به ارتباط جدی آموزش با اقتصاد و اشتغال دقت نشود، شاهد اقتصاد ناپایدار و انبوه کارشناس بیکار خواهیم بود.2- فراهم کردن حمایتهای مشاوره‌ای و مددکاری: استقرار واحدهای تخصصی مشاوره و مددکاری در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی مربوطه.3- افزایش ساخت مسکن: ساخت مسکن سبب ایجاد مشاغل متنوع میشود. چنانچه اگر این امر مورد توجه قرار بگیرد، نه تنها نیاز اصلی اکثر جوانان که نیاز به مسکن است را تأمین میکند از طرفی سبب ایجاد مشاغل متعدد گشته و همچنین کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ هم می‌توانند از آن بهره گیرند.4- توسعه جهانگردی و گردشگری: با توجه به اینکه کشور ما از جاذبه‌های گردشگری (تاریخی و تفریحی) فراوان برخوردار است، با توجه بیشتر به این بخش میتوان از این طریق باعث ایجاد شغل‌های جدید در جامعه شد.5- توسعه خدمات فنی مهندسی: صادرات خدمات فنی و مهندسی، ازجمله ارسال نیروی متخصص، تجهیزات و غیره. علاوه بر ارزآوری، میتواند سهم بسیار زیادی بکارگیری نیروهای جوان داشته باشد.6- توسعه صادرات غیرنفتی: صادرات غیر نفتی، مثل صنایع دستی، محصولات کشاورزی، منسوجات و غیره میتواند علاوه بر رونق کارگاه‌های کوچک، سهم به سزایی در اشتغال جوانان ایفا کند. 7- توسعه فعالیتهای عمرانی، توسعه فعالیتهای فناوری اطلاعات: توسعه فعالیتهای آی‌تی سبب به کارگیری نیروهای جوان و با استعداد کشور میشود و سبب اشتغالزایی و همچنین موجب ارزآوری فراوانی میشود . 9- جلوگیری از قاچاق کالاها: قاچاق کالا سبب میشود بسیاری از شرکتهای تولیدی ورشکست شده و بسیاری از کارکنان آنها بیکار شوند. قاچاق کار کمر تولید داخل را می‌شکند. جلوگیری از قاچاق و حمایت از کالای ایرانی سبب اشتغالزایی شده و از بیکاری جلوگیری میکند.10- حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران: این راهکار میتواند در اشتغالزایی بسیار مؤثر باشد. در عین حال، حمایت از جوانان ایرانی و استعداد آنها در زمینههای مختلف اعم از علمی و هنری باعث میشود آنها به خودباوری رسیده و بخش عمده‌ای از نیروی جوان و فعال از بیکاری رهایی یابند11- آموزش جامعه (خانواده) نسبت به فرهنگ کار: انجام تمامی کارها بین کارگر و کارفرما طبق قانون کار مشخص است پس نباید کارگر را آنچنان بزرگ و کارفرما را حقیر و بالعکس دانست؛ بنابراین باید برداشت‌های غلطی که در افکار بعضی از خانواده‌ها است را با آموزش درست و صحیح بین روابط کارگر و کارفرما چه از نظر بالا بردن کارکرد مفید نیروی کار و چه از نظر شخصیتی فرهنگسازی کنیم تا مانع از بیکاری افراد جامعه باشیم12-.متناسب کردن پذیرش دانشجو با نیاز اقتصادی اجتماعی: این تناسب در سطوح مختلف آموزشی و خصوصاً تمرکز بر تحصیلات کاردانی فنی و حرفه‌ای (با هدف ورود مستقیم به بازار کار و صنعت) و تحصیلات عالیه؛ خاصه دوره دکترا (که نیروی متخصص و نخبه موردنیاز را فراهم میکند) باید اعمال شده و از حجم زیاد پذیرش دانشجوی ارشد و خصوصاً کارشناسی پرهیز شود. در عین حال، کاهش پذیرش دانشجو و حتی دانش‌آموز در رشته‌هایی که حرفه محور نبوده و موردنیاز جامعه نمی‌باشند، موردنظر است.13- تنظیم نرخ بهره بانکی متناسب با شرایط اقتصادی کشور: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با هدف کاهش هزینه‌های استقراض و تأمین مالی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و انتظار می‌رود این امر منجر به رشد اقتصادی شود.14- معافیت‌های مالیاتی کارفرمایی: به منظور تشویق کارفرمایان برای افزایش و ایجاد اشتغالزایی، معافیت‌های مالیاتی ابزاری کارآمد در دست دولت و مجلس است. دولتها می‌توانند بر اساس دو شاخص مدت زمان و درصد معافیت مالیاتی، انواع مختلفی از طرح‌ها را تدوین و اجرا کنند. راه‌اندازی کسب و کارهای جدید در مناطق محروم نیز ازجمله مهمترین اهداف این گونه طرح‌ها است که در کشور خودمان نیز این راهبرد در حال اجراست، اما نه به درستی.15-تهیه داده‌های اقتصاد محلی (بانک اطلاعات بومی) و به کارگیری علم بازاریابی: استان‌ها باید بتوانند با بهره‌گیری از فعالیتهای علمی بازاریابی برای استان خود جایگاه مناسبی تعریف کرده و فعالان و سرمایه‌گذاران را به سمت خود بکشانند. بازاریابی از طریق متمرکز شدن بر مزیت‌های رقابتی هر منطقه میتواند نقشی کلیدی در مقابله با بیکاری داشته باشد. فعالیتهای اصلی بازاریابی محلی میتواند شامل فراهم آوری فعالیتهای ترفیعی تشویقی، ایجاد و راه‌اندازی وب‌سایت‌های چند زبانه و تبلیغات باشد.16: توسعه و حمایت از کسب و کارهای کوچک، استارت اپ‌ها، دانش‌بنیان‌ها با استقرار مراکز شتاب دهنده در مناطق کم درآمد، میتوان پوشش و حمایتی مناسب برای آنان در نظر گرفت. دولتها می‌توانند از روشهای مختلف ازجمله کاهش یا حذف مالیات، تأمین مالی و پرداخت یارانه این مراکز را حمایت کنند. با تقویت فضای شتاب دهنده‌ها و مراکز رشد از طریق ارائه خدمات مشترک تجاری (کارهای اداری، خدماتی، امنی ) استفاده از تجهیزات (کامپیوتر، تلفن، دستگاه فکس ) و سایر امکانات (ناهارخوری، اتاق جلسات ) علاوه بر کاهش هزینه‌های این مراکز، شبکه‌های اطلاعاتی و تبادل ایده میان کارآفرینان تسهیل شده و همین امر منجر به افزایش اشتغالزایی پایدار خواهد شد.17- ایجاد مشاغل خانگی: امروزه مشاغل خانگی و خرد، نقش بسیار زیادی در رفع معضل بیکاری و ایجاد شغل‌های جدید ایفا میکنند و با دریافت تسهیلاتی اندک می‌توانند اشتغال گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کنند. همچنین این مشاغل می‌توانند علاوه بر تأثیر در رشد و توسعه اقتصادی، در زمینه توسعه اجتماعی نیز تغییرات مثبت ایجاد کنند. به طوری که بسیاری از کارها در دنیای عصر دیجیتال، نیازی به حضور شما ندارد؛ از آموزش گرفته تا مشاوره. همه اینها، مشاغل خانگی هستند که مصداق‌های کسب و کار اینترنتی یا کارآفرینی دیجیتالی محسوب میشوند که درآمد دلاری دارند. از جمله آنها: طراحی نقشه، آموزش زبان، ساخت صنایع‌دستی، طراحی پارچه و لباس، طراحی اپ، مشاوره فنی و مهندسی، مشاوره تغذیه، حسابداری، مدیریت سرمایه در بازار بورس، نظارت و بازرسی دوره‌ای و حوزه‌های مختلف دیگر را میتوان نام برد.18- توسعه و حمایت از مشاغل روستایی: با اجرای طرح حمایت از مشاغل روستایی علاوه بر ایجاد اشتغال جدید، باعث حفظ اشتغال موجود در سراسر کشور شده است به طوری که یکی از اهداف اجرای این قانون، مهاجرت معکوس به روستاها بود که با پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال روستایی تا حدودی قابل اجرا است.
بخش۵: آقای علی فروتن سخنرانی خود را با موضوع حق آزادی بیان عقیده ایراد کردند: بی‌تردید دلپذیرترین کلمه‌ای که در این چند قرن گوش انسان را نواخته کلمه آزادی است درعین حال این کلمه جنجالی‌ترین و ظریف‌ترین بحثها را نسبت به کلمات و مفاهیم اجتماعی مشابه خود از قبیل عدالت و مساوات و غیره در پی داشته است. درباره مفهوم و تعریف آن سخنان بسیاری گفته‌اند. تا جایی که به گفته آیزایابرلین: نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای این کلمه ضبط کرده‌اند. آزادی عقیده و آزادی بیان از جمله مباحثی است که در بحثهای مربوط به آزادی بیشترین مطلب و بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است و بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان درباره آزادی مطلق انسان در خصوص داشتن عقیده و بیان آن سخن داده‌اند و مخصوصاً در مورد آزادی عقیده بسیار پای فشرده‌اند. جان استوارت میل در رساله مشهور خود درباره آزادی میگوید: منطقه مناسب آزادی بشری در درجه اول شامل قلمرو هشیار ضمیر او است و در این منطقه است که وجدان انسانی به جامع‌ترین معنای آن باید آزاد باشد. آزادی افکار و امیال آزادی مطلق عقاید و احساسات (نسبت به کلیه موضوعات نظری علمی اخلاقی یا الهی) ضروری است. اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان را در زمره حقوق اساسی بشر که همه ملتها باید به آن احترام بگذارند قلمداد کرده و ماده 19 آن اعلام می‌دارد: هر فردی حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان را دارد و این حق متضمن آن است که او بتواند بخاطر عقایدش بیم و اضطراب به دل راه ندهد و نیز بتواند اطلاعات و افکار را بدون ملاحظات مرزی و با هر وسیله بیان که باشد جستجو کند بدست آورد و نشر دهد. و طبعاً آزادی عقیده دینی و مذهبی نیز بسیار مورد بحث قرار گرفته و تضمین آزاد بودن انسان برای اتخاذ هر نوع عقیده مذهبی و احترام به عقاید مذهبی افراد هر چه باشد شدیداً مورد حمایت قرار گرفته است. به گونه‌ای که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می‌دارد: هر کس حق برخورداری از آزادی اندیشه وجدان و مذهب را دارد. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا اعتقادش را منفرداً یا مجتمعاً آشکارا یا نهانی از طریق تعلیمات رسوم و شعائر مذهبی و اجرای مناسک دینی آزادانه ابراز دارد. بنابراین از نقطه نظر اعلامیه حقوق بشر هر فرد به عنوان یک انسان حق دارد هر نوع عقیده مذهبی و دینی را داشته باشد و یا انتخاب کند اعتقاد مذهبی یک امر شخصی و فردی است و هیچکس و به خصوص دستگاه حاکم حق ندارد کسی را به خاطر داشتن مذهب خاص مؤاخذه کند و یا او را وادار به گرایش به مذهب خاصی بنمایند و روابط انسان با آفریدگارش به دولت ارتباط ندارد. حق گرایش به مذهب مورد انتخاب شخص متضمن این امر است که فرد در مقابل هیچکس به لحاظ عقیده مذهبیش باز خواست نشود. قانون هیچ موضوعی را به عنوان بدعت و الحاد تلقی نمی‌کند و هیچ اصل کهنی را حمایت نمی‌نماید و هیچ فرقه‌ای را خلاف مذهب نمیداند. روشن است که عقیده بخشی از شخصیت درونی انسان را تشکیل میدهد و هیچ قدرت بیرونی، نمی‌تواند درباره بود یا نبود عقیده، و یا تغییر و دگرگونی آن، تصمیم‌گیری نموده و آن را به اجرا گذارد. قدرت دولتها، هرگز از سلطه بر رفتارهای انسانها فراتر نمی‌رود و فقط می‌توانند نمادهای ظاهری یک عقیده را، تحت کنترل خود در آورده و یا انسانها را به نمادهای خاص از یک عقیده، وادار سازند. از این رو، بحث آزادی عقیده، به معنی آزادی برای انتخاب عقیده، ذاتاً موضوعی غیر‌حقوقی است، و اگر از آن به عنوان یک حق طبیعی یاد میشود، از آن رو است که قدرت حاکم، در-صدد سلطه بر روح و فکر انسانها برنیامده و از تحمیل و اجبار در این باره صرف نظر کند. در حقیقت آزادی عقیده، بیشتر ناظر به آن است که شهروندان، در اثر ظهور و بروز عقیده‌ای که انتخاب کرده‌اند، با نگرانی و آزار روبرو نشوند، نه آنکه قلمرو پنهان وجود انسان، که راه را برای نفوذ به آن وجود ندارد، در حقوق مورد بحث قرار گیرد. از همین روست که در بسیاری از اسناد حقوقی، آزادی عقیده و بیان، به شکل توأم بیان شده، و از آن، به عنوان یک حق یاد میشود. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، در حالی که به این تلازم توجه کرده‌اند، ولی آزادی برای بیان عقیده را صرفاً در حد ارائه عقیده قابل دفاع دانسته‌اند تا به این وسیله اعمال محدودیت در برابر تبلیغ عقاید باطل، امکان‌پذیر باشد. مثلاً در اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا. هر کس حق دارد فکر کند، عقیده‌ای داشته باشد و آن را بیان کند و تا وقتی که مقررات عمومی اسلامی را رعایت کند نباید مزاحم این آزادی او شد. بنابراین هیچ کس مجاز نیست عقاید و مطالب خلاف اخلاق را تبلیغ و ترویج نماید. در این ماده در حالی که از داشتن هر عقیده و بیان آن، دفاع شده، ولی تبلیغ و ترویج عقاید غیر مجاز اعلام شده است. لازمه این ماده آن است که 1- داوری درباره حق یا باطل بودن عقاید به دولت واگذار میشود و او است که تصمیم می‌گیرد کدام عقیده باطل است و باید از تبلیغ آن جلوگیری کرد.2- داوری درباره اینکه عقیده غلطی، صرفاً بیان شده و یا ترویج شده است، با دولت است. در این صورت نه تنها بیان عقیده در رسانه‌ها و یا اجتماعات، مصداق تبلیغ عقیده است، بلکه حتی ارائه آن در کلاس درس و یا در قالب یک نشریه محدود و یا گزارش و تبیین برای یک فرد غیر همفکر نیز، به سهولت میتواند، تبلیغ تلقی شود. به هر حال در بحث از آزادی عقیده و بیان، وقتی پای عقاید به میان می‌آید، برای اندیشمندان مسلمان، قابل قبول نیست که نسبت به آن مدارا به خرج دهند، بلکه گاه آنها حتی در چنین مواردی، به صراحت به کارگیری زور را تجویز نموده، و از تکلیف تحمیل در صورت امکان دفاع میکنند. انسان از آن نظر محترم است که به سوی هدف تکامل طبیعی حرکت میکند. پس تکامل محترم است، هر عقیده ولو زاییده انتخاب خود انسان باشد که نیروهای کمالی او را راکد و در زنجیر قرار دهد، احترام ندارد. باید آن زنجیر را ولو به زور، از دست و پای آن انسانها باز و هر عقیده‌ای که نیروهای او را آزاد میکند و او را در مسیر تکامل، رهبری میکند، ولو زاییده انتخاب خود انسانها نباشد، باید به انسان عرضه داشت و اگر امکان دارد، باید تحمیل کرد. در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمله عقیده اشخاص محترم است و از تعرض مصون است که در پیش‌نویس قانون اساسی آمده بود، حذف گردید و به جای آن اصل بیست و سوم قرار گرفت. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. در این اصل، برخلاف اسناد حقوقی و قانون اساسی کشورهای دیگر، از تعبیر آزادی عقیده استفاده نشده است و تصریح نشده که افراد برای داشتن هر عقیده، و نیز بیان آن، دارای حق‌اند. بلکه تأکید شده است که اشخاص، به صرف داشتن عقیده مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، با این قید، علاوه بر اینکه عمل بر طبق عقیده مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه حتی اظهار عقیده نیز خارج از مفاد اصل بوده و نمیتوان گفت که ممانعت از اظهار عقیده، در قانون نفی شده است. لذا قابل قبول نیست که برخی حقوقدانان بگویند: در این اصل قانون اساسی، آزادی داشتن عقیده و بیان آن تضمین شده است! البته در اصل بیست و چهارم و صد و هفتاد و پنجم هم بیان مطالب در رسانه‌ها آزاد دانسته شده است، ولی این آزادی نیز مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم اخلال به مبانی اسلام است. نقد شهید مطهری به آزادی عقیده در اعلامیه حقوق بشر به زعم شهید مطهری در اعلامیه حقوق بشر این دو مقوله با هم آمیخته شده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اینطور میخوانیم: ظهور دنیایی که در آن، افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. در اینجا عقیده، اعم است از عقیده اجتماعی و سیاسی و عقیده مذهبی. پس در واقع، بزرگترین آرزوی بشری این است که جهانی آزاد به وجود بیاید که در آن بیان عقیده هر کسی آزاد باشد. هر کسی حق داشته باشد هر عقیده‌ای را میخواهد، انتخاب بکند؛ و نیز در اظهار و بیان عقیده‌اش آزاد باشد. در آن دنیا ترس و فقر هم نباشد؛ امنیت کامل برقرار باشد؛ رفاه اقتصادی کامل در کار باشد. چنین دنیایی، به عنوان آرمان بشری اعلام شده است. در ماده نوزدهم این اعلامیه چنین میخوانیم: هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد. در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. او در توضیح این اشتباه میگوید: اعلامیه حقوق بشر اساس فکر را این قرار داده است که حیثیت انسانی محترم است. بشر از آن جهت که بشر است، محترم است؛ (ما هم قبول داریم). چون بشر محترم است، پس هر چه را خودش برای خودش انتخاب کرده، هر عقیده‌ای که خودش برای خودش انتخاب کرده محترم است؟ عجبا! ممکن است بشر خودش برای خودش زنجیر انتخاب کند، و به دست و پای خودش ببندد. ما چون بشر را محترم میشماریم، او را در این کار آزاد بگذاریم؟! لازمه محترم شمردن بشر چیست؟ آیا این است که ما بشر را هدایت بکنیم در راه ترقی و تکامل، یا این است که بگوئیم آقا! چون تو بشر هستی، انسان هستی و هر انسانی احترام دارد، تو اختیار داری، هر چه را که خودت برای خودت بپسندی، من هم برای تو میپسندم و برایش احترام قائل ولو آن را قبول ندارم و می‌دانم که دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد دارد؛ اما چون تو خودت برای خودت انتخاب کرده‌ای من آنرا قبول دارم! آن چیزی که خودش برای خود انتخاب کرده زنجیر است؛ او برای دست و پای فکر خودش زنجیر انتخاب کرده، تو چطور این زنجیر را محترم میشماری؟! این محترم شمردن تو این زنجیر را، بی‌احترامی به استعداد انسانی و حیثیت انسانی او است؛ که فکر کردن باشد. تو بیا این زنجیر را از دست و پایش باز کن تا فکرش آزاد باشد. اما مواجهه اسلام با عقاید چگونه است؟ شهید مطهری در این باره میگوید: اگر اعتقادی بر مبنای تفکر باشد، عقیده‌ای داشته باشیم که ریشه آن تفکر است، اسلام چنین عقیده‌ای را می‌پذیرد، غیر از این، عقیده را اساساً قبول ندارد. آزادیِ این عقیده، آزادی فکر است؛ اما عقایدی که بر مبناهای وراثتی و تقلیدی و از روی جهالت، به خاطر فکر نکردن و تسلیم شدن در مقابل عوامل ضد فکر در انسان پیدا شده است؛ اینها را هرگز اسلام به نام آزادی عقیده نمی‌پذیرد. از منظر شهید مطهری آزادی عقیده‌ای که مبنایش فکر نیست، هرگز در اسلام وجود ندارد. آن آزادی معنایش آزادی بردگی است، آزادی اسارت است، آزادی زنجیر در دست و پا قرار دادن است. بنابراین حق با انبیاء بوده است، نه با روشی که دنیای امروز میپسندد. حق با انبیاء بوده است، که اینگونه زنجیرها را از دست و پای بشر می‌گرفتند، پاره میکردند و در نتیجه می‌توانستند بشر را وادار به تفکر بکنند. در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقیده‌ای غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای پیروانهای دینی اعم از آنان که به رسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان به رسمیت شناخته نمیشود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده‌اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب میگردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان ساز و کاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردار افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته میشود. از همین روی، آزادی فرد در وارسی، فهم، پذیرش و یا تغییر عقیده‌ی خود و یا اجرای مناسک مربوط به آن محدود میگردد. از جمله مظاهر تجلی حق آزادی عقیده میتوان به آزادی اظهار علنی عقیده و اجرای مناسک آن چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی اشاره کرد. این امر شامل برگزاری مراسم ویژه و تاسیس سازمانهای خیریه، و در موارد مربوط به جهان‌‌بینی‌های مذهبی، برگزاری مناسک آیینی از جمله زیارت یا اجرای مراسم عبادی میشود. این موارد از جمله حقوقی به شمار می‌روند که هر فرد می‌بایستی امکان بیابد تا بر اساس اصول اعتقادی خود و نه اصول دولت متبوعش از آنها بهره‌مند گردد. در واقع، به رسمیت شناختن نظامهای اعتقادی در حاکمیت بالاخص در کشورهایی که هویت خود را بر مبنای یک مذهب واحد تعیین میکنند همچون ایران بدون ترویج و محافظت از امکان دسترسی کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادی عقیده متضمن آن است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولتها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولتها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهانبینیها کوشا باشند. اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ به رسمیت شناختن برخی اقلیت‌ها از سوی دولت و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی‌کنند اجحاف در حق اقلیت‌ها تلقی میشود. اما بررسی دقیق‌تر سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستورالعملهای ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نقض میکند. باری، در عصری که اطلاعات به مثابه‌ی قدرت است، رابطه‌ی درونی حاکم میان آزادی بیان و حق آزادی عقیده به طور مستمر از اهمیت فزونتری برخوردار میشود. هر چه جامعه‌ی جهانی به دسترسی به اطلاعات وابسته‌تر میشود حق وارسی، بهره‌مندی از، اظهار، معاوضه یا تغییر جهانبینیها و عقاید نیز بارزتر شده و هواداران بیشتری پیدا میکند. ایران نیز در این میان استثناء نیست. نسل پسا-انقلاب ایران در هر حال و هر کجا که مقدور باشد به جستجوی اطلاعات پرداخته و به تناسب آن جهان‌بینی‌اش را چنان تنظیم و سازگار میکند تا به موجب آن زندگی‌اش را بدون اعتنا به دولت هر چه پرشورتر، پربارتر و ثمربخش‌تر سازد. وقتی می‌گویند فلان شیء یا فلان شخص بت شده منظور این است که آن شیء یا شخص در نظر انسانها به جای خدا نشسته و مانع خدا پرستی حقیقی گشته است. وقتی فردی از عالمان قرائت رسمی از دین میگوید آزادی بت است مقصودش این است که آزادی ضد خداست و مانع خداپرستی است و عالمان دین باید هرگونه بت پرستی را نفی کنند هسته اصلی آزادی در عصر حاضر محرز دانستن حق آزادی تفکر، عقیده و بیان همراه با مسئولیت اخلاقی برای همه افراد جامعه بدون هیچ استثناء میباشد. پرسش من این است که اگر آزادی را بت بشماریم و آن را انکار کنیم و جامعه را از آن محروم سازیم، انسانها چگونه می‌توانند تشخیص دهند که بت چیست و خدا کیست تا از بت‌ها دور شوند و به خدا بپیوندند؟ مگر ممکن است آزادی تفکر و عقیده و بیان در یک جامعه به رسمیت شناخته نشود اما آنچه بت پرستی است از آنچه خدا پرستی است بدون فریب و ابهام از یکدیگر متمایز گردد. اگر تمام افراد جامعه بدون استثنا نژادی، مذهبی و جنسیتی و هر گونه تبعیض دیگر حق آزادی تفکر، عقیده و بیان نداشته باشند و آن را اِعمال نکنند چگونه معلوم میشود چه کسی به بت پرستی دعوت میکند و چه کسی به خدا پرستی می‌خواند؟ چه کسی دکان باز کرده و عوام‌فریبی میکند و جیب پر میکند و نیاز خود به جاه و جلال را ارضاء میکند و به قول حافظ در میخانه را بسته اما در خانه تزویر و ریا گشوده و چه کسی واقعاً به انسانها عشق می‌ورزد و در صدد این است که آنها را به آغوش خدا و خوشبختی جاویدان برساند؟ و بالاخره چه کسی واقعاً به خدا می‌خواند و چه کسی گرچه ظاهراً از خدا میگوید اما با انواع لطایف الحیل و ترفندهای نظری و عملی و ساختن و پرداختن لقب‌ها و هیکل‌های دهشت آور به خود می‌خواند! چه کسی شیفته خدمت است و چه کسی تشنه قدرت؟ در حال حاضر برای زیستن مسالمت‌آمیز همۀ افراد جامعه ایرانی با یکدیگر و رها شدن ما از مشکلات بنیادین فرهنگی، مذهبی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که گریبانگیر ما گشته دو راه بیشتر در پیش پای ملت ایران و علمای دین نیست. الف: حق آزادی تفکر، عقیده و بیان برای همه افراد جامعه، بدون استثنا مسلم شناخته شود و بحث و بررسی و انتقاد و گفتگوی عمومی مداوم، در فرهنگ دینی سازی و جاری گردد، علمای رسمی دین به انتقاد از نظرها و اعمال آنها از سوی ملت تن دهند و رابطه فکری و عملی این دو طرف با یکدیگر از حالت اطاعت و تقلید کورکورانه یک طرفه به یک گفتگوی همدلانه دو طرفه مبدل گردد. ب: عالمان رسمی دین همچنان اصرار کنند که آزادی بت است و ما باید این بت را بشکنیم و فضولی موقوف! ما باید همچنان یکطرفه بگوئیم و عمل کنیم و شما هم باید بپذیرید و تقلید کنید و خدا پرستی جز این نیست. چه کسی تردید میکند این دومی چیزی نیست جز خفقان، ظلمت محض و خشونت عریان! آقایان محترم! آزادی بت نیست، بت شکن است. فقط در پرتو درخشان آزادی است که همه بت‌ها یکی پس از دیگری شکسته میشوند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق شهروندی (روز جهانی خانواده) آغاز گردید: برای روز جهانی خانواده در ایران، ما آگاهی رسانی میکنیم برای فردا تغییرات طبق آگاهی‌رسانی یک روز دو روز یک ماه دو ماه یکسال و شاید هم انجام نشود ولی تغییرات را در 43سال پیش می‌بینیم یک زمانی یک رئیس جمهوری می‌آمد اظهار نظر می‌کرد که کاری انجام میدهد رأی گرفته میشد ولی در این دوره دیدیم که آگاهی‌رسانی‌ها به ویژه از قسمتی که نظام جمهوری اسلامی در آن خیلی تأکید دارد که باید فیلتر شود از بخش فضای مجازی خیلی خوب عمل کرده است و در نسل امروز خیلی تأثیر گذار بوده است نسل آگاه به دلیل اینکه ما خودمان منتظر بودیم که 18 ساله شویم که بتوانیم رأی بدهیم ولی الان همه چیز تغییر کرده است و حال بنیاد خانواده به چه معنی است؟ یک فعل و انفعالات فیزیکی در یک زوج تشکیل خانواده میدهد و با هم تفاهم پیدا میکنند و تشکیل یک خانواده میدهند حقوق فردی که از بدو تولد همراه ما است اما یکسری حقوق شهروندی است که دولتهای حاکم بر هر کشور باید آنها را در اختیار مردم بگذارند دولت بر سرکار می‌آید که این حقوق را برای شهروندان فراهم کند. آقای حسن حسن‌زاده مهرآبادی بیان کردند: از جمله موارد مهم برای خانواده معیشت است یعنی اینکه در حال حاضر جوان‌های ما هر کس بخواهد تشکیل یک خانواده بدهد باید از چند جهت آماده باشد و نسبتاً سعی میکنند که اگر قدمی برداشته شود برای تشکیل خانواده باید شغل خودشان را داشته باشند که بتواند جز خودش یک نفر دیگر را از نظر مالی حمایت کند. آقای حسین سعادتی چنین بیان کردند: اگر قرار است ایران شبیه سوئیس شود باید همسایه‌هایش فرانسه باشد و اینکه آیا کویت همسایه فرانسه دارد از طریق خلیج فارس به ایران میرسد در بالای سر کویت عراق است و پائین آن عربستان و آسفالتهایی که در کویت وجود دارد همان آسفالتهایی است که کف فرمول یک قرار میدهند یعنی گران قیمت‌ترین آسفالتی که موجود است. خانم مینا حسن‌پور بیان کردند: ما به عنوان اعضای کانون دفاع از حقوق بشر که بخواهیم از حقوق شهروندی شهروندان کشورمان دفاع کنیم باید بازتاب بدهیم هر چند کوچک بالاخره یک روز تأثیرگذار میشود. آقای مهدی کریمی چنین بیان کردند: اقتصاد امارات از صد میلیارد دلار به پانصد میلیارد دلار رشد کرده است تا جایی که تا امروز سرانه درآمد در امارات حدود پنجاه هزار دلار است در صورتی که در ایران ما با دو هزار دلار مواجه هستیم یعنی مردم امارات حدود 25 برابر مردم ما قدرت خرید دارند اما فقر در ایران یک چیز عمدی میباشد. آقای فرشاد اعرابی بیان کردند: در منطقه بزرگی که تمام کالاهای تجاری وارد ایران می‌شدند بسیاری از قسمت‌های مختلف انبارها مربوط به سپاه بود یعنی بیشترین محوطه‌های خصوصی کالاها را در آنجا انبار میکردند همه‌ی آنها دست سپاه ایران بود. یعنی هزینه ورودی را خودشان می‌گرفتند تا موقعی که بخواهند کالایی از گمرک خارج شود. آقای کیوان کلوته بیان کردند: شروع یک خانواده برمیگردد به داشتن یک شغل و پشتوانه مالی که با توجه به اینکه حقوق‌ها زیر خط فقر است و درآمدها پایین است و هزینه‌ها خیلی بالا است با توجه به این گرانی‌ها که این چند ساله داشته‌ایم. باعث میشود که بحث ازدواج و تشکیل خانواده سنینش بالا برود.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای امین بل‌وردی بهمن، مسئولین ضبط صدا و تصویر: محمد رسول پورتندرست ادمین‌ها: محمد رسول لامعی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، عباس منفرد و همکاران حاضر در جلسه: منوچهر شفائی، صادق فرخی قصرعاصمی، علیرضا حجتی، منصوره کاویانی، جلال شریفات، صادق نوری، ناصر نوروزی، مریم صادقی، زهره حق باعلی، نرگس مباشری‌فر، فرشاد تقی‌زاده، یراحی، شبنم رضاوند، محمد خیاط، سمانه بیرجندی، خسروپناه، سپیده عشقی، فریده کرمی شیرازی، مصطفی گودرزی، علیرضا جهان‌بین، ایراندخت کیا. ختم جلسه را در ساعت 14:59 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۱۵ مه ۲۰۲۲
سمانه بیرجندی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 15 مای ۲۰۲۲ رأس ساعت ۱۶:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه 1401 را ایراد کردند: خبر: عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماریان دانشگاه آزاد تهران، ۳۱ فروردین ماه، جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود راهی زندان اوین شد. خبر: محمدصدیق عزیزی جوان ۱۹ ساله و اهل اشنویه توسط شعبه یکم دادگاه نظامی یک ارومیه به اتهام «همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران» به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. بهنام موسیوند، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط موجود در زندان دست به اعتصاب غذا زد. او ۳۰ فروردین ماه به هنگام اعزام به بیمارستان به دلیل مخالفت با زدن دستبند، توسط مأموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. خبر: محمدمیرزا رحمانی، سیروان قربانی، برهان کمانگر و حشمت قربانی شهروندان اهل کامیاران، توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مجموعا به یک سال و چهار روز حبس تعلیقی محکوم شدند.
بخش۲: آقای مصطفی منیری با موضوع هدف 3 از اهداف سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنرانی خود را آغاز کردند: تأکید اصلی این هدف بر بهداشت و درمان میباشد و کاهش مرگ‌ومیر میباشد. یکی از معیارهای جهانی تعیین شادی و رضایت در جوامع شاخص لگاتوم میباشد که این شاخص با بررسی ۱۲ فاکتور در جوامع میزان شادی و رضایت جامعه را تخمینی اعلام میکند. یکی از این ۱۲ فاکتور، بهداشت و سلامت و درمان میباشد. با این که ایران در سال ۲۰۲۱ بین ۱۶۷ کشور رتبه‌ی ۱۲۳ را داراست اما فاکتور بهداشت و سلامت ایران در بهترین جایگاه در میان فاکتورهای دیگر است و در مقایسه با کشورهای دیگر از لحاظ این فاکتور در بین ۱۶۷ کشور ایران در جایگاه ۶۱ قرار دارد. در ابتدا به مبحث بهداشت و سلامت و درمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازیم. فصل اول، اصول کلی، اصل ۳ بند ۱۲: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. فصل سوم، حقوق ملت، اصل ۲۱: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: بند ۴: ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. فصل چهارم، اقتصاد و امور مالی اصل ۴۳ بند ۱: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. حال به سند ۲۰۳۰ یونسکو باز می‌گردیم. هدف اصلی 3: تضمین دارا بودن زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. این هدف از ۹ زیر هدف اصلی و ۳ زیر هدف فرعی تشکیل شده‌است. ۳-۱- کاهش مرگ‌ومیر مادران در سراسر جهان به کمتر از هفتاد نفر به ازای هر یکصد هزار تولد زنده تا سال 2030. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عوارض بارداری و زایمان از علل اصلی مرگ، بیماری و معلولیت زنان در سنین باروری است. مرگ و ناتوانی مادران در بقاء کودک، خانواده و توسعه جامعه نقش بسزایی داشته و با مرگ مادر، خانواده عضو اصلی خود را برای مدیریت و مراقبت کودکان از دست میدهد و احتمال مرگ کودک تا پنج سالگی، دو تا سه برابر بیشتر شده و سرانجام بقاء و آموزش فرزندان نامعلوم میشود. با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران از سال 1990 تا 2010 در سراسر جهان هستیم. در سال 2010، روزانه 800 نفر از زنان باردار جان خود را بر اثر مشکلات و عوارض دوران بارداری (حین بارداری، حین زایمان و بعد از زایمان) در سراسر جهان از دست داده‌اند که این رقم در سال به 287000 نفر میرسد، این در حالیست که با اقدامات ساده و تأمین امکانات و تجهیزات اولیه میتوان از بروز چنین مرگ‌هایی پیشگیری کرد. آمارها نشان میدهد که در سراسر جهان، حجم مرگ مادران در مناطق روستایی و فقیرنشین، بیشتر از مناطق شهری و مرفه میباشد. 99 درصد مرگ‌ومیر مادران در سراسر جهان در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد که از این بین میزان مرگ و میر در زنان با سنین پائین بیشتر از زنان در سنین بالا است. بطور کلی از میان 800 مورد مرگ و میر مادران (روزانه)، بیشتر آنها به علت خونریزی شدید بعد از زایمان، فشار خون بالا، مسمومیت حاملگی و سقط ناایمن جان خود را از دست دادند. امروزه شاخص مرگ مادران در اثر عوارض بارداری و زایمان (MMR: Maternal Mortality Rate)، یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که نشاندهنده توسعه کشورهاست. بی‌تردید این شاخص تابعی از وضعیت سواد، شبکه راههای روستایی، دسترسی به فوریت‌های پزشکی، هزینه خدمات درمانی، وجود شبکه‌های ارتباطی مخابراتی، درآمد خانوار و… میباشد. براساس اهداف توسعه هزاره، کشورهای جهان متعهد شدند که از سال 1990 تا 2015 میزان مرگ‌ومیر مادران خود را 75% کاهش دهند. طبق گزارش سال 2012 سازمان جهانی بهداشت، در سال 2010، ایران در بین کشورهای جهان و همچنین در منطقه مدیترانه شرقی یکی از کشورهایی است که دارای کمترین نسبت مرگ و میر مادران باردار به ازاء 100 هزار تولد زنده میباشد. از سوی دیگر با بررسی نمودار روند نسبت مرگ و میر مادران باردار در 20 سال اخیر از سال 2010-1990، میتوان گفت که این نسبت سیر نزولی داشته، بطوریکه در سال 1990 نسبت مذکور از 120 به 21 مورد مرگ مادر باردار به ازاء 100هزار تولد زنده در سال 2010 رسیده است. تعریف مرگ مادر در ایران، مرگ هنگام حاملگی تا 42 روز پس از ختم بارداری، صرفنظر از مدت و محل حاملگی به هر علتی مرتبط با بارداری، تشدید شده در بارداری، یا به علت مراقبتهای ارائه شده طی آن، اما نه به علت حادثه و تصادف میباشد. براساس نظام ثبت موارد مرگ مادران باردار و به منظور پیشگیری از کم شماری موارد مرگ مادر، کلیه مرگ‌های مادران در دوران بارداری و پس از زایمان، توسط کارکنان در سطوح محیطی در اسرع وقت (در 24 ساعت اول پس از وقوع) به ستاد دانشگاه گزارش شده و موارد مورد بررسی و پرسشگری قرار میگیرند. تمام موارد براساس دستورالعمل کشوری نظام مراقبت مرگ مادر در کمیته‌های فنی و دانشگاهی بررسی شده، نتیجه به وزارت متبوع اعلام و در کمیته کشوری مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتیجه بررسی‌های انجام گرفته در کمیته کشوری و براساس تعریف مرگ مادر مورد تأیید وزارت متبوع، به دانشگاه مبداء اعلام میگردد. وی ادامه داد: تعداد در حدود ۴۰ هزار متخصص نشاندهنده نسبت ۴.۸ متخصص به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است که در کشورهای مشابه و برخوردار دو تا پنج برابر و حتی بیش از پنج برابر متخصص به ازای جمعیت کشور وجود دارد. به عبارت دیگر هنوز در کشور کمبود متخصص به طور کلی و در بعضی رشته‌ها به طور خاص وجود دارد. به عنوان مثال با تعداد 1000 جراح اعصاب در کشور 85 میلیونی و وسعت ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربعی تأمین جراح اعصاب در مناطق مختلف کشور بسیار مشکل است. علت اصلی دیگر مشکل توزیع و نحوه استقرار متخصصین در کشور است. به عنوان مثال در بعضی رشته‌های تخصصی بیش از ۵۰ درصد متخصصین در تهران و در بعضی رشته‌ها در مجموع بیش از ۷۰ درصد متخصصین در تهران و کلان‌شهرها مستقر هستند. در حوزه پزشک عمومی و پرستار هم کمبودهایی وجود دارد. از ۲۱ فروردین تا ۲ اسفند ۱۴۰۰ پانزده زن باردار در زایمان نخست به دلیل عفونت، آمبولی و کووید۱۹ در بیمارستان چابهار جان خود را از دست دادند. علت دقیق مرگ برخی آنها هنوز مشخص نشده است. همایون دادگر سرپرست شبکه بهداشت چابهار با تأکید بر اینکه آمار مرگ مادران در سالهای اخیر در چابهار افزایش پیدا کرده است، قصور پزشکی و کمبود امکانات درمانی را از دلایل مرگ‌ومیر مادران در چابهار میداند. در سال ۹۵، چابهار رتبه نخست مرگ‌ومیر مادران را در ایران داشته است. فرماندار سابق این شهر در آن زمان با تأکید بر اینکه میزان مرگ مادران در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰ مورد است به ایسنا گفته بود در استان سیستان و بلوچستان اما این آمار به ۲۰ نفر میرسد و در چابهار به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۴۸ مادر است. نکته‌ی جالبی که اینجا قابل بحث است آماری است که فرماندار سابق چابهار داده بود. وی این آمار را بر اساس کل جمعیت ارائه داده است که خود به نوعی سفسطه است، کاری که مسئولین جمهوری اسلامی در آن خبره هستند و سعی در استحمار مردم دارند. در گزارش دیگری اشاره‌ی کوچکی به تعداد زایمان در چابهار شده بود. در چابهار در سال ۱۳۹۹، ۹ هزار زایمان صورت گرفته است که اگر فرض بر این بگیریم که سال ۱۴۰۰ هم همین تعداد زایمان صورت گرفته باشد با توجه به مرگ ۱۵ مادر رقم اصلی ۱۶۷ نفر در صدهزار تولد میباشد. بر اساس پژوهشی که سال ۹۲ منتشر شد خونریزی، فشار خون، عفونت و زایمان سخت ۴ دلیل عمده مرگ‌ومیر مادران در ایران اعلام شده بود. به گفته مهدی طباطبایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در هنگام زایمان در استان سیستان و بلوچستان سه برابر متوسط کشور است و با وجود وعده‌های مسئولان وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت، مرگ مادران و نوزادان همچنان یکی از مشکلات اساسی در فقیرترین استان ایران به شمار می‌رود. اگر این عدد صحیح باشد میتوان امیدوار بود که در کل کشور تعداد مرگ‌ومیر ۵۶ نفر در صدهزار تولد میباشد که مشخصا کمتر از ۷۰ نفر قید شده در سند ۲۰۳۰ میباشد. بر اساس گزارشی که نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در سایت رسمیشان ارائه کردند تعداد مرگ‌ومیر مادران در سال ۱۳۹۹، ۱۱ نفر در هر صدهزار تولد زنده بوده است. البته این رقم با رقم دیگری که در همین سایت برای سال ۱۳۹۸ ارائه شده کمی غیر منطقی به نظر میرسد. چرا که در گزارشی در این سایت برای سال ۱۳۹۸ ام‌ام‌آر ۲۵ نفر اعلام شده بود. بر اساس گزارشی که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود، در سال ۱۴۰۰ به علت شیوع کرونا تعداد مرگ‌ومیر پنج برابر گشته است و با محاسباتی که پیشتر انجام دادیم همخوانی دارد. محمد آخوندها فعال اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان علت مرگ مادران را کمبود امکانات بهداشتی در بیمارستان «امام علی» چابهار میداند و میگوید نیروی انسانی در این بیمارستان یک‌سوم حد معمول است و «برای احداث ۴ سرویس بهداشتی در بیمارستان کمک‌های مردمی دریافت کردیم؛ هر نفر ۵۰ هزار تومان پرداخت کرد تا بتوانیم در محوطه بیمارستان چند سرویس بهداشتی ایجاد کنیم.» همچنین به گفته محمد فاضلی فعال اجتماعی، امکانات پیش از زایمان در چابهار نظیر دستگاه‌های سونوگرافی کم است تا آنجا که «مردمانی که از روستا می‌آیند ممکن است چند روز معطل نوبت‌دهی شوند.» به گفته وی غیر از بیمارستان که دستگاه سونوگرافی دارد در یک درمانگاه سپاه پاسداران و چند مجموعه خصوصی هم دستگاه‌های سونوگرافی وجود دارد اما مردم به دلیل هزینه‌های بالا، تمایل دارند که سونوگرافی را در بیمارستان انجام دهند. اینهمه در حالیست که بندر چابهار با بیش از ۴۶۰ هزار نفر جمعیت در حال حاضر فقط یک بیمارستان ۱۹۶ تختخوابی دارد و نکته تأسف‌بارتر اینکه در شرایطی که ویروس کرونا چندین سال است در همه نقاط کشور شهروندان را مبتلا میکند و به کام مرگ می‌فرستد، این بیمارستان فاقد بخش عفونی است. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار هم در تذکر خود به وزیر بهداشت به این مسئله اشاره کرد و گفت: بیماران نیکشهری و چابهاری به دلیل کمبود تخت خواب در راهروهای بیمارستان و حیاط ولو هستند و شان انسانی مردم زیر سوال می‌رود. در سال ۹۷ کلنگ بیمارستان ۵۰۴ تختخوابی چابهار زده شد اما همچنان غیر از وعده تعیین بودجه، اعتباری برای ساخت آن اختصاص داده نشده است. در ۱۵ اردیبهشت سال 1400 پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، به نقل از بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: «در راستای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، تجهیزات بیمارستانی، درمانگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز بیمارستان امام علی (ع) اعم از ابزار جراحی بخشهای مختلف، تخت جراحی عمومی و ارتوپدی، ابزار جراحی پلاستیک، تخت احیای نوزاد، پکیج کامل دریل‌های ارتوپدی، اتوکلاو و… شهرستان چابهار به ارزش ۲۶ میلیارد ریال به این بیمارستان اهدا شد.» وعده‌ای که تحقق آن با توجه به اظهارات فعالان اجتماعی درباره کمبود تجهیزات، منابع انسانی و خدمات در تنها بیمارستان چابهار، زیر سوال است. در بندر چابهار محله‌هایی با ساکنان فقیر و حاشیه نشین وجود دارد که ساکنان آن مردمی هستند که سالهاست به دلیل خشکسالی و فقر از مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان به حاشیه چابهار پناه آورده‌اند. در این میان ساکنان مناطق حاشیه‌نشین چابهار از محرومیت‌هایی مانند نداشتن خانه، فقر، نداشتن برق، آب لوله‌کشی، مشکلات بهداشتی و درمانی و… رنج میبرند و دختران زیادی در این مناطق به دلیل فقر مجبور به ترک تحصیل میشوند. اینهمه در حالیست که نه تنها ضعف سیستم پزشکی و کمبود تجهیزات پزشکی سلامت و جان زنان باردار را در مناطق محروم تهدید میکند بلکه خشونت‌های کلامی و فیزیکی علیه زنان باردار نیز بار مصائب آنان را بیشتر کرده است.
بخش3: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با موضوع بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه آغاز کردند: سالهاست حکومت اسلامی مغزهای جوانان بی‌گناه را شسته و صدای حق را در گلو خفه کرده است. اگر فریاد حق و عدالتی بلند شود حکومت اسلامی آن بی‌گناه را به جرم همدستی با منافقین و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و ایجاد اغتشاش و فریب اذهان عمومی روانه زندان کرده و با زور و شکنجه و تجاوز به روح و جسم فرد حق‌طلب را وادار به اقرار به جملاتی میکند که ان فرد بی‌گناه را عنصری خطرناک برای حکومت و نظام اسلامی معرفی کرده و با فریب اذهان مردم و کلماتی غیرواقعی روزانه با اعدام و حبس و شکنجه و تهدید و خشونت به جان ملت ایران افتاده است. از معلم و کارگر و راننده و کارمند تا اقشار ضعیف جامعه فریاد تظلم برآورده‌اند. کجاست فریادرس، کجاست ناجی، چه کسی پاسخگوست، چطور به حقوقمان برسیم؟ سؤالهایی که جوابش زندان و گلوله و اعدام است. با جوانان ما در دانشگاه مانند بردگان زرخرید رفتار میکنند. دانشگاه یعنی فکر یعنی بیان، یعنی تغییر، یعنی احقاق حق یعنی حقوق بشر و دانشجو یعنی کسی که برای احیای حقوق انسانی خود فریاد عدالت‌خواهی برآورده است. ولی نظام جمهوری اسلامی با گماردن نیروهای سرکوبگر تحت عنوان بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه با خشونت و بی‌حرمتی و بدون در نظر گرفتن کرامت اسلامی جوانان بی‌گناه را به زندان و حبس و اعدام می‌سپارند. آزادی بیان حقیست که در ممالک متمدن و دموکراتیک به رسمیت شناخته شده و اجرا میشود و کسی را به دلیل ابراز عقیده و نظرش به بند و حبس و طناب دار محکوم نمی‌کنند. به فرض اگر آزادی بیان موجب بی‌حرمتی به شخص یا گروهی شود و یا باعث ضرر و زیان مادی و معنوی برای فرد یا گروهی گردد، با جریمه نقدی احقاق حق میشود نه با اعدام و شلاق و تجاوز. دانشجو حق تساوی حقوق جنسیتی را فریاد می‌زند. او میخواهد پوششی که مورد سلیقه‌اش است را بپوشد نه پوششی که حکومت اسلامی به جوانان ما تحمیل کرده است. دانشجو حق دارد از خوابگاه به عنوان منزل استفاده کند نه به عنوان بازداشتگاه. دانشجو حق دارد شاد باشد بخندد، موزیک شاد یا رپ یا هر چه که باب سلیقه‌اش است گوش دهد. حق دارد تا هر زمانی که دلش میخواهد بیرون از خوابگاه باشد. حق دارد در حیاط دانشگاه با دوستان همجنس و غیر همجنس خود مراوده و گفتگو کند حق دارد دوست بدارد و دوست داشته شود. حق دارد با آرایش و پیرایش مورد علاقه‌اش در کلاس و دانشگاه حاضر شود. دانشجو میخواهد آزاد باشد. غزل بخواند. دانشجو توقع دارد حقایق به او آموخته شود حق دارد معلومات به روز دنیا را فرا گیرد. حق دارد همپای دانشجویان کشورهای پیشرفته و متمدن جلو برود او میخواهد از فناوری بروز بشر استفاده کند و کشف کند تحقیق کند از اندیشه‌های سازنده او حمایت شود برای شکوفایی استعدادش سرمایه‌گزاری شود. ولی در مقابل خود در برابر حتی حقوق اولیه‌اش نیروهای حراست دانشگاه را میبیند. و کماندوهای بسیجی که نام خود را بسیج دانشجویی گذاشتند سوار بر موتورهای غولپیکر با هیبتی که حتی دیدنش هم وحشت می‌آفریند میشود، ناگهان بر جوانان دانشجو وارد شده و صدایی که حتی هنوز بر زبان نیامده را خفه کرده و زبان را از حلقوم به دور گردن می‌آویزند. اکنون دیگر جوانان بیدار ایرانی و دانشجویان پرشور و حق‌طلب ما سینه سپر کرده و با هم همصدا و متحد حقوق خود را میخواهند. حقی که چهل و اندی سال است از آنها دزدیده شده است. دانشجو فریاد آزادی، برابری و عدالت برآورده و میخواهد در ازای تحصیلش برای او جایگاه کاری در جامعه وجود داشته باشد. امروزه نظام جمهوری اسلامی جز بیکاری و فقر و فلاکت برای مردم چیزی به ارمغان نیاورده. فریاد حق‌خواهی مظلومان و کارگران و دانشجویان و معلمان و اصناف و رانندگان و کشاورزان و تولیدکنندگان و دامداران بلند شده. ریسمان پوسیده اعدام دیگر کارساز نیست. سپاه و بسیج و حراست و نیروی انتظامی و هزاران عناوین زور و ظلم مردم را نمی‌تواند در خانه نگه دارد. اگر افکاری‌ها را به جوخه اعدام محکوم کنند نمیتوانند افکار مردم و جوانان را اعدام کنند.ماشین سرکوب جمهوری اسلامی سالهاست که دانشجویان را هدف قرار داده است. دانشجویانی که در انقلاب با شعار آزادی فریب جمهوری اسلامی را خورده و اکنون جمهوری اسلامی فریاد زنان آزادی را سرکوب میکند. دانشجویانی که به دلیل کمترین انتقاد یا کوچکترین اعتراضی زندانی میشوند. مانند پریسا رفیعی که حتی در زندان هم برایش پرونده‌ای جدید تشکیل و به تحمل حبسی دیگر محکوم میشود، ۱۵ ماه زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به این دلیل که پس از آزادی موقتش از شرایط بازداشتگاه نوشت و از آنچه بر زندانیان زن می‌گذرد. پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران است که زمستان ۹۶ سه هفته در بازداشت بود، او در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراضات دانشجویی به هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم نهایتا با تخفیف، به یک سال حبس کاهش یافت و او از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. اما حالا در پرونده جدیدش ۱۵ ماه حبس دیگر هم به آن محکومیت اضافه شده است. سها مرتضایی دیگر فعال دانشجویی است که به تحمل زندان محکوم شده، تنها به دلیل اینکه در محوطه دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود، به این دلیل که روی جدولی در دانشگاهش نشسته بود و پلاکاردی در دست داشت که روی آن از «تبعیض و بی‌عدالتی» علیه خود نوشته بود، از محرومیتش از تحصیل. سها مرتضایی دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل از تحصیل در مقطع دکترا محروم شده است او به دلیل اعتراض به این موضوع در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد و محکوم به شش سال زندان. و حالا این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید و به وکیل او ابلاغ شده است.۴۲ سال پس از انقلاب ۵۷؛ فعالان دانشجویی هدف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی از بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف نیز دو سال می‌گذرد و این دو دانشجو به شانزده سال حبس محکوم شدند. قوه قضاییه ایران آنان را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و نگهداری اقلام انفجاری متهم کرده است، اتهامی که خانواده‌ها آن را رد میکنند. نازنین محمدنژاد دیگر فعال دانشجویی است که دو ماه در بازداشت بود و هفته پیش موقتا آزاد شد، با وثیقه‌ای سنگین به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان. اسامی بسیارند، دانشجویانی که طی سال جاری بازداشت شده‌اند یا برایشان احکام زندان صادر شده، به اتهام‌هایی تکراری که مبنای همه آنها فعالیتهای دانشجویی یا اعتراضهای مدنی این افراد بوده است.شهاب‌الدین نظری، محمد خانی، کامیار ذوقی، محمد شباهتی، رقیه نفری، محمد داوری، مصطفی هاشمی‌زاده، امیرحسین شریفی و ابوالفضل نژادفتح تنها نام چند تن از دانشجویانی است که طی حدود سه سال گذشته در سراسر ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده‌اند. دلیل بازداشت و محکومیت این افراد فعالیتهای دانشجویی آنان بوده است یا فریاد دادخواهی‌شان برای ۱۷۶ قربانی‌ای که هواپیمایشان در آسمان تهران با موشک‌های سپاه پاسداران هزاران تکه شد و همچنین حمایت از مردمی که در آبان خونین ۹۸ پاسخ اعتراضشان را با گلوله و مرگ دریافت کردند. وقایعی که سال ۹۸ را به سالی پر از خبرهای نفس‌گیر تبدیل کرد اما هنوز در هیچ کدام از این موارد عاملان و آمران آن فجایع معرفی و دادگاهی نشده‌اند. و در همین حال دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان به آن وقایع ذره‌ای درنگ نکردند و از پاییز سال ۹۸ تاکنون ده‌ها تن را تنها به دلیل درخواست‌شان برای شفاف‌سازی و اجرای عدالت بازداشت و زندانی کرده‌اند. حمله بسیج دانشجویی به دانشجویان دانشگاه تهران گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد که اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به طرح “حجاب و عفاف” و مخالفت آنان با حجاب اجباری، در پی حمله بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه تهران به خشونت کشیده شده است. بر اساس گزارش‌ها، تجمع ابتدا در مقابل دانشکده فنی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع شد و سپس درگیری در داخل آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا به اوج خود رسید و به ساختمان دانشکده نیز آسیب‌هایی وارد شد «بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری»، «پوشش انتخابی حق مسلم ماست»، «آزادی انتخاب حق مسلم ماست» و «دانشجو میمیرد، ذلت نمی‌پذیرد» از جمله شعارهای دانشجویان معترض در تجمع روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت بود. معترضان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی، سه تن از فعالان مدنی شدند که در تجمعات روز جهانی کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت بازداشت شدند. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، در واکنش به این تجمع و اتفاقات روی داده در دانشکده هنرهای زیبا گفت هیچ نیروی امنیتی یا “گشت ارشاد” در دانشگاه تهران حضور نداشته و ندارد. او گفت: «متأسفانه عده‌ای جاهلانه و یا عامدانه اخباری را منتشر میکنند که موجب تشنج فضای دانشجویی میشود و من صراحتاً اعلام میکنم اگر دانشجویی به دلیل پوشش حجاب به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده است، موضوع را اعلام کند.» برخی از تشکل‌های دانشجویی در روزهای گذشته فراخوانی برای این تجمع منتشر کرده بودند.در این فراخوان گفته شده بود:« گردهم می‌آییم تا بگوییم اجرای طرح‌های حجاب و عفاف محکوم است.»پیشتر شماری از فعالان دانشجویی از افزایش سخت‌گیری‌های مربوط به پوشش دانشجویان و مخصوصا دانشجویان دختر در دانشگاه‌های تهران خبر داده بودند. با این حال، معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفته است: «دانشجویان در تجمع امروز خود هیچ دلیل مشخصی برای اعتراض نداشتند. چرا که اتفاق جدید یا تصمیم جدیدی در دانشگاه نیفتاده است و بروز رفتارهای این چنینی به هیچ عنوان در دانشگاه منطقی نیست، بلکه خطرناک بوده و موجودیت دانشگاه را زیر سؤال میبرد. چرا که در کشورهای غربی نیز چنین رفتارهایی بروز پیدا نمی‌کند و افراد برای برگزاری یک راهپیمایی مجوز دریافت می‌نمایند و دلیل آن را مشخص میکنند.» مجید سرسنگی به ایسنا گفته است: «اینکه گفته میشود در دانشگاه تهران «گشت ارشاد» ورود پیدا کرده و به دانشجویان تذکر میدهند یک شوخی کاملاً غیر واقعی است و چنین چیزی اتفاق نیفتاده. تنها چیزی که وجود دارد این است که هر ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف حفظ حرمت این ماه تأکید شده که مظاهر روزه خواری در سطح دانشگاه دیده نشود و وضع پوشش هم نباید به گونه‌ای باشد که حرمت ماه رمضان نادیده گرفته شود. در همین راستا نیروهای انتظامات در محوطه دانشگاه تهران حضور پیدا کردند تا به افرادی که حرمت روزه‌داری را حفظ نمی‌کنند تذکر داده شود.» فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، کمتر از یک ماه پیش از آغاز طرح‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی و همکاری پلیس با بسیج برای اجرای این طرح خبر داده بود و اینگونه از در خرافه‌پرستی و تعصبات دین محور وارد شده و اوضاع را به نفع خود تغییر میدهند. غافل از اینکه جوانان و دانشجویان آگاه ما دیگر با ریسمان پوسیده دین به چاه جهالت و خرافه‌پرستی نمی‌افتند و از حق خود کوتاه نمی‌آیند.
بخش۳: آقای احسان احمدی‌خواه با موضوع تورم، مالیات مخفی سخنرانی خود را آغاز کردند: میلتون فریدمن، اقتصاددان امریکایی تورم را مالیات پنهان می‌نامد. وی معتقد است تورم یک مالیات پنهان و غیرقانونی است که پیش از رسیدن درآمد مردم بدستشان توسط دولت برداشت میشود. بر خلاف تصور ما تورم یک امر اتفاقی نبوده و در اغلب موارد کاملاً آگاهانه توسط دولتها انجام می‌گیرد و هدف آن تأمین درآمد دولت از کیسه مردم است. حال این وسط می‌مانند مردم نادانی که تصور میکنند دولت در صدد چاره رفع مشکل آنهاست. امروزه اکثر جوامع با معضل تورم درگیر میباشند چرا که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر میشود. با توجه به اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست، شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. از منظر منافع حاصل از تورم برای دولتها میتوان به موارد مالیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از مردم اخذ میشود. 1-مالیات بر ارزش افزوده: برای عموم کالاها و خدمات میتوان از نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی که اعلام شده استفاده کرد. اما کالا و خدماتی هم وجود دارند که از این ضرایب استثنا هستند. برای مثال نرخ واردات کالاهای ضروری مانند گندم، گوشت و قند و شکر معادل یک درصد است. برای واردات واکسن و داروهای کمیاب نیز نرخ 2 درصد تعلق گرفته است. علاوه بر این کالاهایی با عنوان کالاهای خاص وجود دارند مانند دخانیات و نوشابه که برای سلامتی مضر هستند و نرخ‌های بسیار بالاتری برای مالیات بر ارزش افزوده باید بپردازند. برای مثال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار تولید داخل برابر 25 درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار وارداتی برابر 65 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوها به با روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبت و معنی داری بر تورم به همراه دارد. همچنین اثر ثبات سیاسی، درجه باز بودن اقتصاد اثر منفی بر تورم دارند و نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره‌ای اثر مثبت بر تورم دارند که مطابق نتایج مطالعات تجربی قبل حاصل شده است. 2-مالیات بر عایدی: احتمالاً بسیاری از شما حالا به این فکر می‌کنید که پس مالیات بر عایدی سرمایه همان مالیات بر ارزش افزوده است. میتوان گفت تا حدودی این دو نوع مالیات بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما ماهیت آنها کاملاً متفاوت است؛ مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مالیاتهای مستقیم است، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است. مالیات بر ارزش افزوده، به سودی تعلق می‌گیرد که ناشی از کار انجام شده بر روی یک محصول است. در واقع مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً به کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که مولد هستند و یا در چرخه تولید قرار دارند. اما مالیات بر عایدی سرمایه، به سود ناشی از فروش چیزهایی تعلق می‌گیرد که مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزشهای آن نیفزوده‌اند. مثلاً یک زمین که فرد «الف» به فرد «ب» می‌فروشد و «ب» نیز آن را به «ج» می‌فروشد. در این مبادله هیچ چیزی به زمین افزوده نشده است. به طور کلی تمامی چیزهایی که در زنجیره تولید تا عرضه قرار نداشته و بدون تغییر توسط افراد خریدوفروش میشوند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند. عایدی سرمایه به زبان ساده به سود حاصل از سرمایه اطلاق میگردد؛ بر این اساس، عایدی ملک عبارت است از تفاوت قیمت خرید و فروش ملک که بر اساس مالیات بر عایدی املاک، مشمول پرداخت مالیات میشود. با این وجود، اینکه چه بخش از این عایدی مشمول مالیات شود و نرخ مالیاتی بر آن اعمال گردد، یکی از مسائل حائز اهمیت در طراحی قانون این پایه مالیاتی است. کارشناسان معتقدند، در صورتی که تعدیل تورم اعمال شود، اثر مالیات خنثی خواهد شد و به دلیل ناچیز شدن مقدار آن، بازدارنده نخواهد بود. بنابراین برای حفظ اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورم، بایستی نرخ مالیات به رقمی بسیار بالاتر تغییر کند تا در مجموع از نرخ خالص مالیات دریافتی از تولید و فعالیتهای مولد بیشتر شود. بر اساس مطالعات مرکز سیاست‌های مالیاتی آمریکا، در سال ۲۰۱۲ حدود یک سوم از دستاوردهای سرمایه‌ای (عواید سرمایه‌ای) منجر به ایجاد تورم شده است. لذا در صورت تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی‌بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین خواهد رفت. 3- مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد نوعی مالیاتی است که دولت به نسبت درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها و اصناف به استناد قانون اخذ میکند. عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد مشمول مالیات است.مالیاتی که دولت بر درآمد مالی حاصل شده به وسیله همه افراد و نهادها اخذ میکند شاخص مالیات نامیده میشود. طبق قانون، کسب و کارها و اشخاص باید هر سال درآمدهایشان را گزارش کنند تا تعیین شود که آیا آنها مشمول پرداخت مالیات هستند یا خیر. درآمد مالیاتی یک منبع کلیدی مالی است که دولت از آن برای تأمین مالی فعالیت‌هایش استفاده کرده و به جامعه خدمت میکند. مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی است. بدین صورت که درآمد بیشتر باعث میشود درصد پرداخت مالیات هم بیشتر شود. در ایران با توجه به نرخ کالا و خدمات و جدول نرخ مالیاتی میتوان 25-30 درصد بر درآمد اشخاص حقوقی را محاسبه کرد و با توجه به اینکه از دید اداره مالیات 20 درصد از نرخ خرده فروشی و همچنین 10 درصد از نرخ عمده فروشی را سود واحدهای توزیع در نظر گرفت با یک حساب ساده تقریباً10 درصد از نرخ کالا و خدمات مالیات غیرمستقیمی است که مشتریان و مصرف کنندگان می‌پردازند. 4- تسعیر نرخ ارز: یکی از بدترین روشهای کسب مالیات مخفی کاهش ارزش ارز ملی کشورها برای کسب درآمد است که تقریباً در دوره دوم تمامی دولتهای جمهوری اسلامی اجرا میشود که با توجه به افزایش قیمتها در مورد افزایش عددی مالیات سود سرشار مالیاتی برای جمهوری اسلامی دارد. به یا داشته باشیم در سال 95-96 مشکلات ورشکستگی صندوقهای پس‌انداز خصوصی تنها با تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و به عبارتی از جیب تمامی مردم ایران خسارت و کلاهبرداری عده‌ای افراد سود جو و قطعاً نزدیکان حکومتی به معدود متضررین پرداخت گردید. پرونده‌ای که هرگز از عوامل اصلی آن نام برده نشد. به عبارت ساده با کاهش شدید ارزش پول ملی ابتدا تا حدودی خسارت مردم پرداخت شد و در ادامه درآمد ریالی دولت و همچنین مالیات ریالی چند برابری به طور مستقیم و غیرمستقیم از مردم دریافت شد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده روشهای مختلف جبران کسری بودجه منجر به گسترش بدون پشتوانه حجم پول میشود. بدون پشتوانه به این معنا که گسترش حجم پول در یک طرف معادله بمراتب بیشتر از گسترش تولید در سمت دیگر هست. لذا تورم بوجود می‌آید. مطالعات نشان میدهد بعد از سه فصل اثار گسترش حجم پول در اقتصاد ایران بر تورم ظاهر میشود. به عبارت دیگر دولت وقتی الان با گسترش حجم پول کسری خود را جبران میکند و خریدها و مخارج خود را انجام میدهد قیمتها پایین‌تر است و طی نه ماه الی یکسال آینده که بتدریج آثار تورمی آن و افزایش قیمتها ظاهر میشود کل جامعه متضرر میشوند. به عبارت دیگر این مالیاتی پنهان هست که از طریق تورم دولت از جامعه اخذ مینماید. آنچه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند اینست که در شرایط تورمی ثروتمندان که دارای ثروت نقدی و غیرنقدی هستند (در شرایط تورمی) ثروت آنها حداقل مطابق تورم رشد اسمی خواهد داشت ولیکن فقرا به همان نسبتی که فقیرترند بیشتر ضعیف‌تر شده و متضرر میشوند، چرا که ثروتی ندارند که متورم شود. به عبارت دیگر به همان نسبتی که فقیرتر میشوند ثروت متورم نشده از دست میدهند. در تورم، توزیع درآمدها و ثروتها بسیار ناعادلانه‌تر میشود. به عبارت دیگر بار مالیاتی حاصل از تورم خیلی بیشتر بر دوش فقیرترها است و در اصل آنها به نسبت خیلی بیشتری از این مالیات سهم دارند. اتفاق دیگری که در اقتصاد ایران بعد از این تورم و تحریم‌ها در حال وقوع است، اعمال مالیاتهای متنوع (بر خودرو، مسکن،…) هست. یعنی مالیاتی برتورم. که خود مالیاتی مضاعف از منظر این نگارش تلقی میشود، که در جای خودش جای تحلیل دارد. ولی اگر ما پیشرفته‌ترین مالیاتها را از نظر خودمان تصویب کنیم آیا سیستم مالیاتی ما آن را بنحو مطلوبی میتواند اجرا کند. تجربه گذشته این را تأیید نمی‌کند.اما برای محاسبه میزان مالیات تورمی حاصله چون تورم متوسط افزایش قیمتهای کالاها و خدمات موجود در جامعه را محاسبه میکند با فروضی ساده کننده نسبتی از تولید GDP است. بطور معمول میزان مالیات را تقسیم بر تولید میکنند و نسبت مالیاتی را بدست می‌آورند. لذا با اضافه نمودن تورم به نسبت مالیاتی میتوان مالیات حقیقی (حاصل جمع مالیات دولت در بودجه سالانه و تورم) و نسبت مالیاتی حقیقی ایران را بدست آورد. با این تفاوت که مالیات تورمی از فقرا بیشتر گرفته شده است. به این دلیل تورم پدیدهای مذموم تلقی میشود. در حال حاضر تورم رقمی بالای ۴۰ درصد هست. یعنی به تنهایی مالیات تورمی ایران معادل نسبتهای مالیاتی کشورهایی همچون سوئد و امثال آن هست، با این تفاوت که مالیات در آن کشورها با نسبتی متناسب صرف افزایش رفاه شهروندان شده و میشود. لیکن مالیات تورمی در ایران آثاری مخرب بر اقتصاد ایران ظاهر کرده است و خواهد کرد. اگر چه استدلال دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، عدم تحقق درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌هاست اما باید توجه داشت که نگاه کردن از بعد درآمدزایی مالیاتها، بسیار خطرناک است. مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت، نقش بسزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایفا میکنند اما مالیاتها ابزار سیاست مالی (برای افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری) هستند؛ گرچه در کشور ما فقط از منظر درآمدزایی برای دولت مورد توجه قرار گرفته‌اند. در ایران، دولت خودش مهمترین عامل ایجاد تورم است و از مردم مالیات تورمی می‌گیرد؛ در واقع از تورمی که خودش ساخته، کسب درآمد میکند. رشد ۶۲ درصدی درآمد مالیاتی: بررسی لایحه پیشنهادی بودجه در بخش درآمدهای مالیاتی نشان میدهد درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد ۶۲ درصدی به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است. این رقم، حدود ۴۰ درصد از منابع بودجه عمومی را تشکیل میدهد. نکته‌ی قابل توجه در بخش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش ۱۲۷ درصدی مالیات بر شرکتها (اشخاص حقوقی) و رشد ۹۷ درصدی مالیات بر مشاغل و اصناف است که به طور مستقیم، تولید و اشتغال در سطوح خرد و کلان را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. در صورت تصویب لایحه بودجه، فشار مضاعفی به اشخاص حقیقی، شرکتها و بنگاه‌های تولیدی وارد خواهد شد. از دیگر سو، علیرغم تمامی شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر توجه به اقشار کم‌درآمد، در سند بودجه به نظر میرسد اقشار پردرآمد مورد توجه بیشتر دولتمردان قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، مالیات بر ثروت که یکی از پایه‌های مناسب مالیاتی برای درآمدزایی همراه با برقراری عدالت است، با کاهش ۱۹ درصدی (حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی) مواجه شده و به ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مالیات تورمی: به طور کلی، رشد درآمدهای مالیاتی از نرخ تورم رسمی اعلام شده (حدود ۵۰ درصد) توسط دولت ۱۲ واحد درصد بیشتر است و از‌این‌رو نگرانی‌های بسیاری را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است. تحت این شرایط رکود تورمی، قطعا افزایش مالیاتها وضعیت مردم و فعالان اقتصادی را وخیم‌تر میکند و درنهایت این درآمدها محقق نخواهند شد. در شرایط رکودی، سیاستها باید انبساطی باشند؛ چه پولی و چه مالی، اما افزایش مالیاتها سیاست انقباضی است و به رکود دامن می‌زند. در سیاست‌های که در بودجه‌ی کل کشور لحاظ میشود، معمولا در چنین شرایطی (رکودی)، دولت هزینه‌های زیربنایی و عمرانی خود را گسترش میدهد و از دیگر سو، باید سرمایه‌گذاری را از سوی بخش خصوصی هم تشویق کند. بنابراین دولتها برای تحقق این شرایط، باید یا مالیاتها را ببخشند یا آن را کاهش دهند اما دولت سیزدهم به جای این سیاست، در بودجه‌ی سال 1401 مالیاتها را بیش از ۶۰ درصد رشد داده است. در پایان باید این حقیقت تلخ که مردم انتظار دارند، مشکلات تورم و گرانی توسط دولت که خود یکی از منتفعین کلان همان تورم است حل گردد، به عبارتی زهی خیال باطل. به امیدی که آرامش و رفاه مردم برای دولت جمهوری اسلامی از کسب درآمدهای ریالی و ارزی و گسترش ایدئولوژی آن مهم تر گردد و شاهد زندگی بهتر و شاد تر برای مردم ایران و جهان باشیم.
بخش۵: خانم نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع تأثیر تضاد تابوهای دیروز و هنجارهای امروز برروی زندگی جوانان، آغاز کردند: امروزه بیش از هر زمان دیگری، در کنار اختلافات طبقاتی و کیفیتی زندگی، شاهد شکاف عمیق فرهنگی و تربیتی و ارتباطی نه فقط بین نسل گذشته و نسل امروز، بلکه بین جوانانی که در خانواده‌های سنتی و خانواده‌های مدرن تربیت شده‌اند، هستیم. آنچه برای عده‌ای هنجار رفتاری تعریف شده، برای دیگری تابوی بی‌اهمیتی ست که دیگر جایی در جامعه مدرن امروزی ندارد و باید شکسته شود. بسیاری رفتارها برای جوانانی که در محیطی نسبتاً آزادتر تربیت شده‌اند، عادی تلقی میشود و این در حالیست که همان رفتار برای جوانی که در محیطی سنتی و یا مذهبی بزرگ شده تابویی ست که ممکن است به قیمت جانش تمام شود. بررسی رابطه تابوها و هنجارهای امروز از نگاه جامعه‌شناسی و رفتارشناسی بسیار حائز اهمیت است. با گسترده‌تر شدن عصر اطلاعات و دسترسی نسل جوان به اینترنت، موجی بزرگ از تغییرات در ایران به راه افتاد که مانند هر تغییر بزرگی، چالش‌ها و نکات مثبت خود را به همراه داشت. برخورد دولت جمهوری اسلامی و قوانین ایدئولوژیک آن در مواجهه با این تغییر بنیادین بسیار متحجرانه و غیرحرفه‌ای بود. این که همه مردم دنیا در گذشته، زیر سایه تابوهای بی‌شماری زندگی میکردند مسأله بسیار قابل درکی ست. اما شیوه زندگی در صد سال گذشته تغییری شگرف را تجربه کرده است. این تغییر نه فقط در حیطه علم و تکنولوژی طوفانی بزرگ به پا کرد، بلکه بهانه‌ای شد تا انسانها بیش از پیش درمورد تعاریف و مفاهیم بنیادی زندگی و اجتماعی و حتی مذهبی، که سالیان بسیار طولانی به آن پایبند مانده بودند، بیشتر تحقیق و جستجو کنند. تابوهای دینی و اجتماعی، یکی‌یکی فرو می‌ریختند و انسانها بخصوص جوانان، پرسشگری و در کنار آن دریافت توضیحی قابل فهم و پذیرش را حق مسلم خود می‌دانستند. به تدریج، خرافات و سنت، جای خود را به علم و باور داد. همین طور بسیاری از تابوهای قدیمی که زیر جلد جامعه پنهان نگه داشته شده بودند، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و بعنوان ابعاد جدیدی از زندگی مدرن تعریف شدند. برابری حقوق زن و مرد، پذیرش زنان در مشاغل مهم و دولتی، پذیرش حق و حقوق جامعه رنگین کمانی، آزادی انسانها در پذیرش یا رد مذهب، آزادی عقیده و بیان، جدا کردن دین از سیاست و همین طور جدا کردن دین از قوانین اجتماعی، از مواردی هستند که در سده اخیر تا حدی در برخی از کشورها تابو زدایی شدند. ابژه‌هایی که در گذشته، جایی برای شک کردن و پرسشگری نداشتند، به آیتم‌هایی بسیار معمولی تبدیل شدند که هر کسی آزاد بود آنها را بپذیرد یا رد کند. آزادی انتخاب در طرز فکر و باور و ترکیب آن با امکانات مدرنی که تکنولوژی برای مبادله اطلاعات و وصل کردن انسانها فراهم کرده بود باعث شد نسل جوان این شانس را داشته باشد تا بیش از پیش درمورد کنجکاوی‌های ذهنی خود با افراد حرفه‌ای مبادله اطلاعات و تجربه داشته باشد. واضح است که پس از چنین تکاملی در عرصه اجتماع، سرعت پیشرفت تکنولوژی و خرافه‌زدایی و باورمندی به علم هر روز دوچندان میشود. شتاب این تغییرات به قدری زیاد است که امروزه تلاش میشود کودکان در مدارس به جای ساعتها نشستن در کلاس درسهای مذهبی، با یادگیری شیوه‌های پرسشگری، خلاقیت، تفکر و تجزیه و تحلیل، از این تکامل اجتماعی و مدنی باز نمانند. با این که همه این آگاه‌سازی و پرسشگری و خرافه‌زدایی و تابوشکنی، اتفاق جذابی بنظر می‌آید، اما همه انسانها، به یک اندازه از آن بهره نمی‌برند. در برخی از کشورهایی که قوانین مذهبی و دولتمردان دیکتاتور با قوانینی متحجرانه دارند، تابوشکنی به مثابه رد شدن از خط قرمزها میباشد و طبیعتاً در جایی که قوانین از حق آزادی بیان و عقیده پشتیبانی نمی‌کند، چنین رفتار ساختار شکنانه‌ای میتواند نتایج بسیار دردناکی را به همراه داشته باشد. اما حکومت و قانون یک طرف، در طرف دیگر، فرهنگ سنتی رایج در بخش گسترده‌ای از ایران، عامل بسیار بازدارنده‌ای در مقابل شکستن تابوهای قدیمی ست. تابوهایی که پذیرفتن آنها برای نسل جوان که از دریچه‌ای بسیار محدود به دنیا و آزادیهای دیگر کشورها می‌نگرند آسان نیست و همین مسأله باعث شده که این قشر همواره در برزخی میان سنت و مدرنیته دست و پا بزنند و دولت جمهوری اسلامی که بقای خود را فقط در گرو ناآگاه نگه داشتن ملت و جوانان میبیند، نه تنها هیچ تلاشی برای هماهنگ شدن با موج تابوزدایی نمی‌کند، بلکه افرادی که قصد این کار را دارند، محکوم کرده و به عنوان مجرم می‌شناسند. اما چرا بحث تابو و هنجار در جامعه ایرانی آنقدر حائز اهمیت است. مونا حیدری، یکی از قربانیان همین تابوشکنی بود. دختری که در پی رهایی از ازدواجی ناخواسته از کشور گریخت و نهایتاً با نقشه‌ای توسط عمو و پدر خود به ایران بازگشت و چندی بعد توسط شوهر خود در خوزستان به طرز فجیعی به قتل رسید. دلیل قتل وی، ناموسی بود. ناموس از جمله پررنگ‌ترین تابوهای ایران بوده و هست. زن، چه در غالب یک خواهر، همسر، دختر از خود هیچ اراده و تصمیمی ندارد و در بسیاری از نقاط ایران، زنان جزو دارایی مردان بحساب می‌آیند که اگر فرمانبرداری نکردند و یا ازدواج اجباری را به رسمیت نشناختند، تابوها آنها را به سمت سرنوشت غم‌انگیزی سوق میدهند. اگر تمام خانواده‌ها در ایران در همین سطح فکری بودند، حجم جنایات ناموسی شاید کمتر بود، اما با گسترش سطح تفکر و تعقل و آگاهی در میان برخی دیگر از اقشار جامعه، تابوها در برخی شهرها و یا در میان برخی از خانواده‌ها شکسته شده و درمورد آن صحبت میشود و مورد پذیرش قرار می‌گیرد و به تدریج شکستن تابوی حرف مردم، که بزرگترین آفت فرهنگ ایرانی ست، موجب میشود چیزی که قرار بود تابو باشد، تبدیل به رفتاری معمول و یا هنجار شود. در شهری مانند تهران، بسیاری از جوانان در سنین پایین می‌توانند با پارتنر خود به سفر بروند و اتفاقی هم از جانب خانواده برای آنها نیافتد، اما همین اتفاق در شهری مانند خوزستان و یا شهرستانهای کوچک دیگر میتواند به قیمت جان جوانان تمام شود. صحبت از شکافی ست که نه تنها بین نسل پیشین و نسل جوان فعلی فاصله بسیار زیادی ایجاد کرده، بلکه تفاوتی ست بسیار قابل تامل بین جوانانی که در جوامع با افکار محدود و بسته و ناآگاه، میخواهند آنطور که باور دارند زندگی کنند. به مانند قطعه پازلی که با کل مجموعه سازگار نیست، به اسم فرهنگ اما با فرمان پنهانی تابو، باید بگونه‌ای محو شود که حتی درس عبرتی برای بقیه باشد. تابوی بزرگ دیگر متوجه جامعه رنگین کمانی ست. در جایی که در کشورهای توسعه یافته، دگرباشان جنسی می‌توانند با هم ازدواج کنند و حتی فرزند داشته باشند، سال گذشته در ایران جوانی دگرباش به نام علی فاضلی منفرد، تنها چندین ماه قبل از مهاجرت به ترکیه، توسط برادرانش با انگیزه ناموسی به قتل رسید. باز هم ردپای تابو و خون در کنار هم، در تاریخ معاصر ایران. با این که تک‌تک این خبرها موج تأثر فراوانی را از طرف ایرانیان به همراه داشت، اما فراموش نکنیم، که هنوز خیل عظیمی از شهروندان ایرانی، از چنین درس عبرتهایی حمایت میکنند و شکستن تابو را به منزله گسترش بی‌بند و باری و ابتذال می‌دانند. به دلیل همین ناآگاهی و حمایت است که در دهه هفتاد خورشیدی، قاتل سریالی به نام سعید حنایی، 16 زن را به بهانه روسپیگری می‌کشد و هرگز خود را گناهکار نمیداند و از این که آلودگی را از مشهد پاک کرده به خود افتخار میکند و به جد انتظار دارد که دولتمردان از او بخاطر این عمل تقدیر کنند و دیگر همشهریان وی، نیز او را قاتل نمی‌دانند و از او ممنون می‌مانند. آزادی جنسی، آزادی ارتباط و شناخت بیشتر جنس مخالف، حتی موارد بسیار معمول بیولوژیک بدن مثل قاعدگی زنان و بسیاری موارد دیگر از تابوهایی است که شاید در کشورهایی که علم را جایگزین خرافات کرده‌اند، بسیار خنده‌دار بنظر برسد، اما جوانان ایرانی، هنوز برای رسیدن به آنها تلاش میکنند. سؤالات زیادی در این باب وجود دارد. آیا جامعه ایرانی اصلاً آمادگی شکسته شدن تابوهای مذهبی و دیرینه را دارد؟ آیا ایرانیان آگاه و تحصیل‌کرده می‌توانند نهایتا تابو شکنی را در جامعه جا بیاندازند و آیا دولت به آنها چنین فرصتی میدهد؟ و این که آیا جوانان تحصیل‌کرده، آگاهی کافی را دارند که با شکستن یک تابو، چه چیزی را جایگزین آن کنند تا به سلامت روانی جامعه آسیب نزند. با وجود همه تلاشی که جمهوری اسلامی انجام میدهد تا از روشن شدن ذهن ایرانیان ممانعت کند، همچنان شاهد سیر صعودی شهروندانی هستیم که فرزندان خود را با ابزار علم و درک و آگاهی بزرگ میکنند و نه با سنت و حرف مردم. حقوق بشر، حقوق مدنی، آزادی بیان و عقیده، حقوق زنان، نه به اعدام، نه به کودک همسری، نه به سانسور مطبوعات، و بسیاری موارد دیگر در سایه کم‌رنگ‌تر شدن تابوها پا به عرصه وجود گذاشت که به رغم فشارهای حداکثری حکومت ایدئولوژیک اسلامی ایران برای متوقف کردن آنها، روزبه‌روز شاهد تغییر در مطالبات مدنی و اجتماعی ایرانیان هستیم.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق زندگی سالم و ترویج رفاه آغاز گردید: خانم ستاره دژم درابتدای بحث اشاره مستقیم داشتند به گزارش ایسنا که متن کامل منشور حقوق بشر نوشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده است. که شامل این موارد است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده، و به موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یاد کرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام میکند. خانم سمانه بیرجندی گفتند که این مطالب فقط نوشته میشود و یا گفته میشود و من را یاد زمان انتخابات می‌اندازد که با شعارهای انتخاباتی مردم را برای گرفتن رأی فریب میدهند و بعد از آن فراموش میکنند که چه قولهایی به مردم داده‌اند. آقای احسان احمدی‌خواه گفتند وقتی پای صحبت دولت مردان می‌نشید فکر می‌کنید که سرزمین شیر و عسل است و همه چیز به صورت منظم در جای خود قرار دارد و طوری رفتار میکنند که گویی مسئولان دردشان از مردم بیشتر است. اما در راستای بحث ترویج رفاه گفتند وقتی رفاه و زندگی سالم در یک جامعه ترویج پیدا کند شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود که البته این به معنی صفر شدن نیست. آقای حسین سعادتی در مورد کتاب مزرعه حیوانات صحبت کردند و گفتند که خمینی برخلاف گفته‌هایش عمل نکرد بلکه گفت که جوانان را از کافه‌ها و سینماها بیرون میآورد و به میدان جنگ میبرد. گفت ملیت گرایی برای ما مهم نیست بلکه اسلام مهم است و واقعاً این کا را کرد. این مطلبی که گفته شده است در منشور نشان دهنده نقض حقوق بشر است زیرا که بیان شده خدایی که تورا خلق کرده است که این جمله، به کسانی که خداناباور هستند این اجبار را دارد که خدا را بپذیرد. آقای مصطفی منیری گفتند این قوانین و منشورها نوشته میشوند اما به چه بهانه‌ای زیر پا گذاشته میشوند و بحث برسر الویت‌ها میباشد که آن هم حاکمیت الله بر روی زمین. خانم دژم ادامه دادند که برای رفاه حق اشتغال و کار شایسته مهم است. آیا این کار در ایران انجام میشود و اگر نه چه پیشنهادی دارید که به اوضاع نابسامان ایران کمک کند و مردم را از این شرایط بد نجات دهد. در نتیجه کلی این جلسه نظرات متفاوت بیان شد که شامل تصویب قانون اساسی جدید با حفظ کامل حقوق بشر و جلوگیری از فساد و دزدی، مطالبه‌گری مردم، اداره کشور به دست افراد متخصص و تصمیم‌گیری و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور و آزادی احزاب و تشکل‌ها و مهمتر از همه برگزاری رفراندوم به شرط بالا بودن سطح آگاهی جامعه نسبت به شناخت حقوق خود.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای احسان احمدی‌خواه و آقای مصطفی منیری، ادمین‌ها: خانم پریسا سخایی و خانم هستی عبدالهی و آقای داوود واحدی‌پور و دیگر مهمانانی که در جلسه حضور فعال داشتند پایان جلسه را در ساعت ۱۹:۱۵ اعلام نمودند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 19 مه ۲۰۲۲
سمانه بیرجندی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ 19 مای ۲۰۲۲ در ساعت ۱۸:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول موقت و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش١: آقای مهدی کرباسیان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در اردیبهشت ماه ۱4۰1 را ایراد کردند: خبر: همسر حبیب محبیان، خواننده کشورمان که شش سال پیش در یکی از روستاهای رامسر درگذشت، از ویران کردن بخشی از آرامگاه او خبر داد. ناهید بسیم در ویدئویی که در اینستاگرام منتشر کرده است، گفته اگر کسانی از دفن همسرش در این منطقه ناراحت هستند، او میتواند پیکر حبیب را به جایی دیگر منتقل کند. خبر: انگِ «سیاسی بودن»، حرکت زنان سینماگر علیه خشونت را در نطفه خفه میکند. نیره توکلی، جامعه‌شناس، فعال حقوق زنان، مترجم و مدرس دانشگاه با اشاره به «بیانیه زنان سینماگر در اعتراض به خشونت علیه‌شان در این عرصه» و ظن سیاسی بودن آن میگوید مدام مطرح کردن این نکته که «فلان قضیه ممکن است سیاسی باشد» موجب خفه شدن آن در نطفه میشود. خبر: وحید تاج، خواننده شناخته‌شده موسیقی سنتی اعلام کرد اگرچه قصد برگزاری کنسرت در زادگاهش، دزفول را داشته است اما شرایط تنها سالن موجه این شهر؛ مجتمع فرهنگی، برای برگزاری کنسرت مهیا نیست و مسئولین سالن دیگر که تحت مدیریت اداره آموزش و پرورش است اجازه ورود ساز به این سالن را به او نمی‌دهند
بخش٢: آقای مصطفی منیری سخنرانی خود را با موضوع بررسی و هدف 7 از اهداف 17 گانه سند 2030یونسکو و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هدف هفتم از سند ۲۰۳۰ یونسکو به مسأله‌ی انرژی می‌پردازد. در این سخنرانی تنها زیر هدف اول مورد بررسی قرار داده میشود. هدف اصلی 7: تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون‌به‌صرفه، مطمئن، پایدار و نوین. ۱-۷- تضمین دسترسی به خدمات مقرون‌به‌صرفه، مطمئن و نوین در حوزۀ انرژی تا سال 2030. در این مقاله صرفا به یکی از انواع انرژی در دسترس جامعه‌ی ایران یعنی برق می‌پردازیم. در قانون اساسی اشاره‌ی مستقیمی به انرژی نشده است. با نزدیکی به فصل تابستان و احتمال قطعی پیاپی برق در ایران، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس کشور گفت، تلاش دولت در زمینه پایان‌دادن به خاموشی‌ها، به نتیجه‌ای نرسیده و احتمال آن همچنان پابرجا است. شریعتی با اشاره به افزایش تعرفه برق، گاز و آب در ایران گفت، این افزایش قیمت در بودجه سال 1400 و 1401 تصویب شده است. این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، توسعه شبکه برق را از «اولویت»های دولت خود دانسته و گفته بود، مسئولان وزارت نیروی این کشور، اقداماتی را در زمینه «جلوگیری از تکرار قطعی‌های گسترده برق» انجام داده‌اند. قطعی برق در ایران علاوه بر ایجاد یک موج نارضایتی عمومی، باعث آسیب و خسارت‌های «چند میلیارد دلاری» به صنایع کشور شده است. قطعی‌های مکرر و خارج از زمان اعلام شده در اواخر بهار سال گذشته، در فعالیت بیمارستان‌ها، کلاسهای مختلف آنلاین، امتحانات، برخی از مسابقات ورزشی و صنعت حمل و نقل اختلالات گسترده‌ای ایجاد کرده و باعث کمبود و افزایش نرخ بسیاری از کالاهای اساسی شده بود. زمستان سال گذشته نیز قطعی گاز و خارج شدن نیروگاه‌های سیکل گازی موجب شد تا تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران شاهد قطعی گسترده برق شود، بطوری که قطعی گاز سبب شد تا نیروگاه‌ها برای تأمین برق، مازوت را جایگزین گاز کنند و این جابجایی در سوخت باعث آلودگی شدید هوا در بسیاری از نقاط ایران شد. تا اینجا کار ایران با ۱۰ هزار مگاوات کسری برق در تابستان و تا حدودی در بهار و پاییز مواجه است، اما احتمالاً در اواسط پاییز و زمستان، به صورت مقطعی قطعی برق اتفاق نیفتد. اما مشکل اینجاست که در این فصول، مصرف گاز کشور اوج می‌گیرد و با توجه به این که ۸۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تولید میشود، کمبود گاز باعث خواهد شد ایران مثل پاییز پارسال از سوخت بسیار آلاینده مازوت برای سوخت نیروگاه‌ها استفاده کند. آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد ۴۴ درصد از ظرفیت تولید برق کشور مربوط به نیروگاه‌های حرارتی گازی و بخاری با راندمان ۲۰ تا ۳۲ درصد میشود. این در حالی است که با تبدیل این نیروگاه‌ها به نوع چرخه ترکیبی، راندمان آنها را میتوان به بالای ۴۵ درصد رساند. یعنی بخش عظیمی از برق کشور در نیروگاه‌هایی تولید میشود که راندمان بسیار کمی دارند. تنها ۳۶ درصد برق کشور از نیروگاه‌های چرخه ترکیبی تولید میشود. از طرفی طبق آمارهای وزارت نیرو، ۱۰ تا ۱۲ درصد برق تولیدی کشور در همان مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود. تلفات برق در شبکه توزیع کشور، سالانه حدود ۴۰ تراوات ساعت است که این رقم برابر با ۴۳ درصد از کل مصرف خانگی برق در ایران است. اگر ایران سالانه ۲ میلیارد دلار برای نوسازی شبکه هزینه نکند و تولید برق کشور را در سال جاری حداقل ۱۵ هزار مگاوات افزایش ندهد، وضعیت کسری برق کشور در سالهای پیشرو بدتر نیز خواهد شد. آمارهای دو ماهه ابتدایی سال جاری وزارت نیرو نشان میدهد برای سال جاری تنها ۳۴۹۶ مگاوات افزایش تولید برق برنامه‌ریزی شده است که طی دو ماه ابتدایی سال جاری تنها ۲ مگاوات آن تحقق یافته است! در مقایسه‌ای با کشور آلمان باید بگوییم که میانگین مصرف در آلمان برای یک خانه‌ی یک نفره ۲۳۰۰، دو نفره 3000 و سه نفره ۳۵۰۰ کیلووات ساعت در سال میباشد. که با احتساب تعرفه هر کیلووات ساعت سی سنت یا در حدود ۱۰ هزار تومان، به ترتیب برابر با ۶۹۰، ۹۰۰ و ۱۰۵۰ یورو میباشد. تعرفه‌های موجود در ایران به ۵ منطقه تقسیم میشود، منطقه عادی و ۴ منطقه گرمسیر دیگر. تفاوتشان این است که در مناطق گرمسیر در ماه‌های گرم یارانه‌ای شامل حال مردم میشود. حال بدون در نظر گرفتن یارانه‌ها به تعرفه‌ی برق می‌پردازیم. تعرفه‌ی برق از سال ۱۳۹۷ تغییری نکرده و برای زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت هر کیلووات ساعت تنها ۶۰ تومان میباشد. بر اساس نظر مدیران صنعت برق هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت بدون سوخت حدود ۱۳۰ تومان مطرح و هزینه‌های جاری نیز حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود و این در حالی است که درآمد حاصل از فروش برق در سال ۱۳۹۹ قطعا کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. به عبارتی دیگر صنعت برق در سال ۱۳۹۹ فقط در بخش جاری خود با حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده است. به گفته رئیس انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران میزان برق صادراتی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت میرسد و در شاخص‌هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه‌ها نیز تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی‌های نو است و کماکان شدت مصرف انرژی افزایش یابد. وابستگی شدید صنعت برق کشور به گاز طبیعی میتواند امنیت تأمین پایدار برق را به مخاطره بیندازد و این نقیصه باید با توسعه نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر پوشش داده شود. یکی از مهمترین مؤلفه‌های مهم در حکمرانی صنعت برق تنوع سبد حامل‌های انرژی به منظور استفاده واحدهای نیروگاهی و تولید برق است. این مفهوم در قالب تعداد حامل‌های انرژی که در یک کشور که برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی میشود. طبیعتا حامل‌های انرژی مورد استفاده برای راه‌اندازی نیروگاه‌ها در هر کشور متناسب با منابعی است که در اقلیم جغرافیایی آن کشور یافت میشود. در همین رابطه بررسی تنوع سبد حامل‌های انرژی به منظور استفاده واحدهای نیروگاهی در کشورهای مختلف میتواند اطلاعات قابل توجهی در این حوزه مشخص کند. آمریکایی‌ها که روزگاری منتقد تولید برق از سوخت‌های تجدیدناپذیر بودند و سازوکار محیط زیستی بین‌المللی را در این حوزه بنا کردند در حال حاضر، 60.5 درصد از برق خود را با استفاده از انرژی‌های تجدیدناپذیر نظیر، گاز طبیعی، ذغال‌سنگ و نفت، تأمین میکنند، 19.7 درصد از برق این کشور در نیروگاه‌های اتمی تشکیل شده و 8.4 درصد نیز از طریق نیروی باد تأمین میشود. سهم نیروگاه‌های خورشیدی در تولید برق آمریکایی‌ها 2.3 درصد است و 1.8 درصد از برق نیز نیز با استفاده از انرژی زیست توده‌های و ژئوترمال تأمین میشود. نکته قابل توجه در بررسی سبد انرژی مورد استفاده برای تولید برق آن است که بخش عمده تولید برق کشورهای توسعه یافته دنیا بر مبنای انرژی بادی و انرژی خورشیدی بنا نمیشود. البته این مسئله دلایل فنی از جمله پایداری شبکه دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه منابع انرژی و تجهیزات مبدل در حوزه انرژی بادی و خورشیدی به صورت مداوم نمی‌تواند نسبت به تولید برق بپردازد لذا این منابع سهم قابل توجهی در شبکه ندارد. البته توسعه فناوری به خصوص در حوزه انرژی خورشیدی سبب شده تا این محدودیت‌ها در آستانه رفع قرار گرفته و زمینه استفاده گسترده از این انرژی‌ها برای تولید برق مهیا شود. علاوه بر مسئله تجدیدپذیر در تمامی سبدهای انرژی مورد بررسی، شاهد طیف گسترده‌ای از حامل‌های انرژی مورد استفاده در نیروگاه هستیم که زمینه تنوع مطلوب در این حوزه را مهیا کرده است. تنوع سبد حامل‌های انرژی برای تولید برق به منزله توسعه ابزاری صنعت برق در مواجه با این چالش‌های متفاوت است. بر این مبنا در شرایطی که هر یک از منابع برای تولید برق با مشکل مواجه شود، ابزارهای دیگر شامل سایر منابع به حدی است که زمینه حل مسئله انرژی وجود پیدا کند. در این شرایط وابستگی بیش از اندازه به یک حامل انرژی برای تولید برق سبب میشود تا امنیت تأمین برق کشور با مخاطره جدی مواجه شود. با توجه به موارد ذکر شده نگاهی به سبد تولید برق کشور بیانگر تنوع نامناسب حامل‌های انرژی مورد استفاده است. در این راستا، 83.6 درصد از نیروگاه‌های کشور وابسته به گاز طبیعی است، 14.1 درصد برق کشور نیز در نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین میشود. از سوی دیگر مجموع تأمین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر از 1 درصد ظرفیت نصب شده تولید برق را شامل شده و نیروگاه اتمی بوشهر نیز مسئولیت تأمین 1.2 درصد از برق کشور را بر عهده دارد. وابستگی 83.6 درصدی تولید برق کشور به گاز طبیعی میتواند زنگ خطر بسیار بزرگی در این حوزه تلقی شود، زیرا محدودیت در تأمین منابع گازی تاب‌آوری صنعت برق کشور را به طور محسوسی کاهش داده و عملا با قطعی گاز در کشور باید منتظر قطع برق نیز باشیم. روند طی شده در سالهای اخیر سبب شده تا مشکلات عدیده‌ای در عرصه انرژی کشور ایجاد شود، در همین راستا، توجه به متنوع‌سازی سبد انرژی مورد استفاده در تولید برق کشور باید به دقت مورد توجه قرار گرفته و وابستگی صنعت برق به گاز طبیعی با توسعه نیروگاه‌های اتمی و انرژی‌های تجدیدپذیر تعدیل شود. نگاهی به ظرفیت‌های کشور در حوزه تجدیدپذیر بیانگر آن است که خوشبختانه این منابع در کشور ما دست کمی از منابع فسیلی انرژی ندارد. برای مثال در حوزه انرژی بادی، منطقه مرز ایران-افغانستان، بزرگترین محدودۀ بادخیز جهان است. در این منطقه باد هرات که تحت تأثیر پدیدهای جوی به نام مونسون از شبه‌قاره هند رشد میکند، در تابستان به مدت 120 روز در این محدوده وجود دارد. این باد 120 روزه در کانال بین کوه هرات و دیواره سمت شرقی ایران قرار می‌گیرد و آنجا را به منطقۀ خاصی بدل میکند. از سوی دیگر پهنای گسترده کشور و تابش آفتاب 300 روزه در اکثر مناطق کشور میتواند زمینه توسعه انرژی خورشیدی را مهیا کند. بر این اساس به استناد گزارشات نهادهای متولی توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور، ایران ظرفیت بالای 60 هزار مگاوات در حوزه تجدید پذیر دارد که میتوان از 10 هزار مگاوات آن برای پیک‌زایی استفاده کرد و 20 تا 30 هزار مگاوات دیگر توسعه داد و برای صادرات مهیا نمود. علاوه بر ظرفیت تجدیدپذیر، توسعه انرژی اتمی نیز میتواند گزینه مناسبی برای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور تلقی شود. بر این مبنا استفاده از ظرفیت تجدیدپذیر در کشور میتواند میزان وابستگی 83 درصد تولید برق به گاز را نزدیک 50 درصد کاهش داده و از این طریق امنیت انرژی کشور تضمین شود. وقتی صحبت از تفاخر و توجیه پیشرفتهای کشور است، مقامات ایران و حتی گزارش‌های رسمی وزارت نیرو از ظرفیت بالای ۸۵ هزار مگاواتی تولید برق کشور خبر میدهند اما وقتی وارد عرصه عمل می‌شویم، تولید برق کشور طی روزهای جاری به زحمت به ۵۶ هزار مگاوات میرسد و کشور با ۱۰ هزار مگاوات کسری مواجه است؛ موضوعی که به قطعی گسترده برق منجر شده است. آرشیو آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد ۳۵ درصد ظرفیت نیروگاهی ایران قبل از سال ۱۳۸۰ راه‌اندازی شده است و بسیاری از نیروگاه‌های قدیمی‌تر کشور عملا از رده خارج شده‌اند اما کماکان در آمارهای «ظرفیت تولید برق» لحاظ میشوند. مقامات ایران طی هفته‌های گذشته توجیهات مختلفی از جمله مصرف برق توسط مزارع استخراج رمزارز و مقصر جلوه دادن مردم به خاطر مصرف بالای برق برای خاموشی‌ها عنوان کرده‌اند، اما وقتی به آمارهای چند سال گذشته رجوع میکنیم انتظار کسری شدید برق می‌رود؛ کما اینکه در سال ۹۹ ایران واردات برق خود را بیش از دو برابر کرد و به ۲.۷ تراوات ساعت رساند. در واقع ظرفیت واقعی تولید برق ایران ۶۲ هزار مگاوات است که ۱۲ هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های آبی است. با توجه به خشکسالی‌ها، نیروگاه‌های آبی کشور با نصف ظرفیت کار میکنند و در عمل توان تولید برق کشور ۵۶ هزار مگاوات است نه ۸۵ هزار مگاواتی که مقامات ایران و آمارهای وزارت نیرو ادعا میکند. ایران سالانه نیازمند افزایش پنج هزار مگاواتی تولید برق است تا جوابگوی رشد مصرف داخلی باشد. برای نمونه در سال ۹۸ حدود ۷۱۴ هزار مشترک خانگی جدید و در سال ۹۹ ۷۵۴ هزار مشترک خانگی جدید و در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون به متقاضیان برق در کشور اضافه شده است. در حوزه کشاورزی، صنعتی و تجاری حتی رشد مشترکین جدید بیشتر از بخش خانگی بوده است. یعنی ایران سالانه با رشد پنج هزار مگاواتی مصرف برق مواجه است و باید به همین میزان نیز رشد تولید برق وجود داشته باشد. ایران در سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸۰۰ مگاواتی تولید برق را هدف‌گذاری کرده بود، اما در عمل ۳۹ درصد آن محقق شد و سال ۹۸ نیز کمتر از نصف اهداف پیش‌بینی شده محقق شد.
بخش3: خانم زهرا باجلان سخنرانی خود را با موضوع تصویری جدید از ابتذال و سانسور ایراد کردند: قرار است از یک شبکه نمایش خانگی چیزی شبیه به برنامه‌ی پرطرفدار کلاه‌قرمزی پخش شود. شبکه‌های نمایش خانگی پخش محتوای تصویری اخیرا فعالانه سریال‌ها و برنامه‌های پرهزینه‌ای تداریک می‌ببینند. اخیرا چهره‌های مطرود تلویزیون دولتی ایران هم با این شبکه‌ها همکاری میکنند و فضای این شبکه‌ها کمی آزادتر به نظر میرسد. ایرج طهماسب، مجری پرطرفدار مجموعه‌ی کلاه‌قرمزی که چند سالی بود از تلویزیون دولتی ایرانی رانده شده بود برنامه‌ی عروسکی جدیدی به نام «مهمونی» را آماده کرده و چند قسمت از آن که قرار است نوروز ۱۴۰۱ پخش شود ضبط شده است. آیا این نشان دیگری از شکسته شدن انحصار صداوسیمای دولتی ایرانی است یا تنها تلاشی است برای بازسازی این انحصار به شیوه‌ای جدیدتر؟ رادیو و تلویزیون دولتی ایران (صدا و سیمای جمهوری اسلامی) بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران تنها مجرای قانونی تولید و بخش محتوای صوتی و تصویری در ایران محسوب میشد. هر چند این انحصار شکننده در سه دهه‌ی اخیر چند بار به چالش جدی کشیده شده است. وسعت یافتن استفاده‌ی ایرانیان از تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره‌ای در دهه‌ی ۱۳۷۰، راه‌اندازی و رشد فعالیت شبکه‌ی نمایش خانگی و گسترش دسترسی شهروندان ایران به اینترنت در دهه‌های بعدی از چالش‌هایی بوده که برای صدا و سیمای دولتی ایرانی ریزش چشمگیر مخاطب را به همراه آورده. حالا چن دسالی است که فضای رسانه‌ای داخل کشور پدیده‌ی جدیدی را تجربه میکند. پلتفرمهای نمایش آنلاین محتوای تصویری باقیمانده‌ی مخاطبان صداوسیمای دولتی ایران را به خود جذب کرده‌اند. اما آیا این پلت‌فرم‌ها سیاست رسانه‌ای مستقل از حکومت ایران را دنبال میکنند؟ تصویری جدید از ابتذال و سانسور: به سختی بشود نتیجه گرفت که این شبکه‌ها چیزی بیشتر از تلویزیون دولتی ایران هستند. همان برنامه‌سازها و همان شیوه‌های ترویج فرهنگ مورد تأیید حکومت در این شبکه‌های دیجیتال هم وجود دارد. سانسور برنامه‌های غیر ایرانی و عدم رعایت حق مادی انتشار آنها هم تکرار شیوه‌های تلویزیون دولتی ایران است. شاید چیزی که در ایران رشد میکند تنها فرو ریختن صداوسیما از داخل و جایگزین شدن بازیگران جدید است. گزارش‌های اخیر نشانگر ریزش سنگین مخاطبان صداوسیما است. این سازمان عریض‌و‌طویل که رئیس آن مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود ولی واکنش خاصی نشان نمی‌دهد. بر اساس لایجه‌ی بودجه، این سازمان نزدیک به ۵۳۸۰ میلیارد تومن در سال ۱۴۰۱ بودجه خواهد گرفت. این بودجه از سال فبل ۵۰ درصد بیشتر است. درآمدزایی از طریق فروش آنتن و تبلیغات هم رقم قابل توجهی به درآمد این سازمان اضافه میکند. این ماجرای هر ساله است. پول فراوان و بازدهی اندک. به طوری که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نمی‌تواند این را پنهان کند. این خبرگزاری با اعلام جزئیات بودجه‌ی صداوسیما می‌نویسد: «باید دید آیا خروجی آنتن رادیو و تلویزیون هم با بودجه همخوانی خواهد داشت.دقیق‌تر نگاه کردن به برنامه‌های پلتفرمهای دیجیتال میتواند نشان دهد که نظارت فرهنگی دقیقی بر این شبکه‌ها وجود دارد. همانطور که جزئیات تصمیم‌گیری و شیوه‌های درونی سانسور در صداوسیما واضح نیست، این شبکه‌ها هم از اعلام جزییات برنامه‌سازی‌های خود خودداری میکنند. بسیار مشهود است که خط قرمزهای مشابه صداوسیما در این شبکه‌ها هم دنبال میشود. برای هر کدام از این الگوها به راحتی میشود مثالهای واضحی در این پلت‌فرم‌ها پیدا کرد: رعایت الگوی حجاب اسلامی، ترویج ارزشهای اسلامی ترویج فزندآوزی، حذف تصویر و صدای زنان، زن‌ستیزی بهنام حراست از خانواده، سانسور صدای مخالف، خودداری از زیر سؤال بردن نگاه سخت‌گیر حکومتی به شیوه‌های شخصی زندگی و دسترسی محدود و سانسور شده به محتوای تصویری تولید شده در خارج از ایران که به صورت غیرقانونی برای این شبکه‌ها کپی شده‌اند و البته محدودیت جدی برای موسیقی. استفاده از چهره‌هایی که پیشتر از صداوسیما رانده شده بودند تنها یک امتیاز کوچک است. فقط شاید بتوان نتیجه گرفت که این پلت‌فرم‌ها تلاش میکنند نشان دهند رسانه‌های آزادتری هستند. استفاده‌ی پررنگ‌تر از جوک‌های و شبه‌طنزهای رایج در صداوسیمای ایران و انتشار برنامه‌هایی کمی شادتر، تنها تفاوت‌های قابل تامل این پلت‌فرم‌ها با وضعیت امروز صداوسیما دولتی ایران هستند.ویدیو را آزاد میکنیم تا مردم ماهواره نبینند»رفتار حکومت ایران در استفاده از ابزار جدید برای اهداف تکراری خود تازگی ندارد. مصطفی میرسلیم وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موافقت با طرح ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره‌ای در جلسه‌ی علنی مجلس پنجم سال ۱۳۷۳) گفته بود: «در مورد آزادسازی ویدیو باید بگوییم آن روزی که ما آن را آزاد کردیم دیدیم که می‌توانیم آن را کنترل کنیم ولی ماهواره در حال حاضر از کنترل ما خارج است.» در طرحی که مجلس آن زمان به قانون تبدیل کرد و هنوز از قوانین رسمی جمهوری اسلامی است وزارت کشور موظف شد با استفاده از نیروهای نظامی و نیروهای مقاومت بسیج نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند. مجلس آن زمان برای اجرای جمع‌آوری این تجهیزات به وزارت کشور یک ماه وقت داد. بیست سال بعد از تصویب این طرح و اجرای آن توسط نیروهای انتظامی به شیوه‌های مختلف، مرکز آمار ایران گزارش معناداری منتشر کرد. بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۵ نزدیک به یک‌چهارم ایرانیان ماهواره دارند. طرح منع و ممنوعیت تصاویر ماهواره‌ای به وضوح شکست خورده بود.امروز اما مشابه استدلال وزیر ارشاد وقت سیاست رسانه‌ای حکومت ایران است. اگر در سال ۱۳۷۳ حرف از آزادسازی محدود و کنترل‌شده‌ی ویدیو ولی ممنوعیت ماهواره بود، حالا حکومت ایران اینترنت را روزبه‌روز محدودتر میکند اما سعی میکند جایگزین‌های داخلی برای آن پدید بیاورد. هر چند این جایگزین‌ها در حیطه‌ی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان یا پلتفرمهای اشتراک تصویر به نظر با اقبال چندانی مواجه نبوده‌اند ولی توسعه‌ی شبکه‌های مجازی پخش فیلم و سریال به‌نظر موفق‌تر میرسد. در ایران شبکه‌های پرطرفدار خانگی محتوای تصویری (همانند نتفلیکس یا آمازون‌پرایم) پشت سد شکننده‌ی فیلترینگ قرار گرفته‌اند. هرچند ایرانی‌ها حتی اگر این شبکه‌ها فیلتر نبودند برای پرداخت ماهانه‌ی حق اشتراک به مشکل بر می‌خوردند. البته کسانی هستند که برای هر دوی این مشکلات راه‌حلی پیدا کرده‌اند. آنها از انواع ابزار موسوم به فیلترشکن استفاده میکنند و برای پرداخت حق اشتراک از دوستان و خانواده‌ی خود در خارج از کشور کمک میگیرند یا به بازار زیرزمینی انتقال پول به حساب‌های بانکی خارج از ایران توصل می‌جویند. با این حال سیاست رسانه‌ای حکومت ایران پافشاری دارد که پلت‌فرم خارجی مسدود بماند و جایگزین‌های داخلی آن رونق بگیرند.دگردیسی سانسور و تلاش برای انحصار دیجیت‌السازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاییز سال ۱۳۹۷ سمیناری با نام «تحول دیجیتال» برگزار میکند (+). در آن زمان پلتفرمهای اشتراک تصاویر دیجیتال چندسالی هست که شکل گرفته‌اند و حالا تنظیم‌کنندگان قوانین رسانه‌ای ایران به وضوح به درآمدزایی از این تحولات اشاره میکنند. حسین فلاح جوشقانی، رئیس وقت این سازمان با تأکید تلویحی بر پتانسیل درآمدزایی شبکه‌های دیجیتال و مقایسه‌ی وضعیت ایران با کشورهای درگیر، نتیجه می‌گیرد که حمایت از این نوع پلت‌فرم‌ها «سودآور» است. هر چند در این سمینار حرفی از امکان اصلاح و سانسور محتوای غیرایرانی در این رسانه‌ها و کنترل محتوای تولید داخل به میان نمی‌آید. تقریبا بعد از سمینار و در سه سال گذشته شبکه‌های پخش محتوای تصاویر دیجیتال در ایران گام بزرگی بر می‌دارند. «فیلیمو» که در کنار «نماوا» یکی از دو سامانه‌ی پیشرو در نمایش تصاویر دیجیتال است تقریبا یک سال بعد از رشد چشمگیر خود خبر میدهد .هر چند در گزارشی که این رسان از رشد خود منتشر میکند از حمایتهای دولتی به عنوان یکی از دلایل موفقیت ادعایی این شبکه یاد نمیشود.به طور خاص اختصاص حجم رایگان یا ارزان ترافیک اینترنت برای مشترکان «فیلیمو» و «نماوا» یکی از حمایتهای آشکار حکومت ایران از این شبکه‌ها است. مشترکان اینترنت برای تماشای محتوای این پلت‌فرم‌ها چیزی کمتر از نصف ترافیک اینترنت برای یک شبکه‌ی غیر ایرانی را مصرف میکنند. این البته در ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت به ایرانیان متفاوت است. شرکت شاتل که خود از شرکت‌هایی است که شبکه‌ی تصاویر دیجیتال «نماوا» را راه‌اندازی کرده، تخفیفات ویژه برای مشتریان خود در نظر می‌گیرد. اختصاص اینترنت ارزان تنها یکی از رانت‌های حکومتی است تا شبکه‌های داخلی پخش محتوای آنلاین بتوانند مخاطبان بیشتری جذب کنند و آنها را راضی نگه دارند.رفتار رسانه‌ای حکومت ایران و تصمیم‌گیران رسانه‌ای‌اش، نمی‌تواند «تحول دیجیتال» نام بگیرد. رفتار حکومت بیشتر استفاده از امکانات دیجیتال برای احیای سانسور و گسترش همان ایدئولوژی سابقش است. تلاش حکومت برای انحصار دیجیتال حداقل در برنامه‌سازی صوتی و تصویری واضح است. انحصاری که پیشتر سازمان گسترده‌ی صداوسیمای دولتی ایران بانی‌اش بود. اما به روز شدن شیوه‌های سانسور و کنترل به سختی به معنای رفع این محدودیت‌ها باشد. شبکه‌های دیجیتال نمایش فیلم و سریال تنها راهی را ادامه میدهند که صداوسیمای ایران به پیمودن آن مشغول بود. و البته هنوز هم است.
بخش4: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع هنر زیر زمینی ایراد کردند: سالهای اخیر شاهد رشد انفجاری گروههای موسیقی زیرزمینی در ایران بوده‌ایم. این گروه‌ها از سویی نگرانی والدین را سبب شده و از دیگر سو مسئولان فرهنگی کشور را به تکاپو واداشته‌اند. پایین بودن سن، محتوای صریح و انتقادی و گه گاه معارض با ارزشها و کدهای اخلاقی جامعه، دسترسی به فناوری‌های نوین تولید و نشر جدید و از جمله اینترنت و تولیدات موسیقایی این گروه‌ها بسیار زود این موسیقی را تبدیل به زبان نسل جوان و یکی از عناصر فرهنگ جوانان در ایران تبدیل کرده است. با این حال، مفهوم «زیرزمینی بودن» نزد این گروه‌ها با مفهوم جهانی آن اندکی متفاوت است. زیرا، تولیدکنندگان این موسیقی از سویی به سبب مخالفت با ارزشهای فرهنگی و موسیقایی حاکم، تمایل به زیرزمینی بودن دارند و از دیگر سو، در پی دستیابی به مخاطبان بیشتر، متمایل به «رو زمینی بودن». از میان دلایل موجود میتوان به این نکته اشاره کرد که از سویی این موسیقی از طرف محافل رسمی فرهنگی مشروعیتی ندارد و از دیگر سو، خود آهنگسازان و اجراکنندگان این موسیقی نیز تمایلی ندارند که از «زیرزمین» به «روی زمین» بیایند. مطالب تحلیلی درباره این موسیقی اندک است. از میان مقالات خوب باید به کار نوشین اشاره کرد که موسیقی زیرزمینی راک در ایران را به خوبی بررسی کرده است. با این حال، دلایل ظهور و شکل‌گیری گروههای موسیقی زیرزمینی و معنایی که برای جوانان دارند، نیازمند بررسی‌های عمیق است. ناگفته نماند که حتی بررسی‌های علمی درباره موسیقی پاپ هم که در وضعیت کنونی از مشروعیت و مقبولیت بیشتری از جانب دستگاه‌های فرهنگی کشور و مردم برخوردارند، اندک است. جریانهای هنری که با تعابیر مختلفی گاه آوانگارد و گاه زیرزمینی نامیده شده‌اند، در تاریخ معاصر جوامع غربی اندک نیستند. با این حال، به نظر میرسد که دلایل و زمینههای شکل‌گیری موسیقی زیرزمینی در ایران تا حدودی با دلایل، زمینه‌ها و اشکال بروز این موسیقی در غرب متفاوت باشد. به بیان دیگر، شاید بتوان گفت که «اعتراض» مهمترین دلیل مشترک زیرزمینی بودن یا زیرزمینی شدن هنر و موسیقی در جوامع معاصر، اعم از غربی یا شرقی، است. اما نباید از یاد برد که دلایل و زمینههای بروز این اعتراض ممکن است با یکدیگر تفاوت کامل داشته باشد . تا آنجا که به جوامع غربی مربوط میشود، شکل‌گیری فرهنگ و موسیقی زیرزمینی دو ریشه به هم مرتبط دارد؛ نخست، باید به انتقاد این گروه‌ها به صنعت فرهنگ. فرایند تمرکز و غول‌آسا شدن شرکتهای ضبط موسیقی این شرکتها با فرآیندهای به شدت حساب شده نقش مؤثری در انتخاب چهره‌های جدید، ستاره‌سازی، و تولید آلبوم‌های موسیقی پرفروش دارند. دومین ریشه زیرزمینی بودن به چالش جوانان و گروههای خرده فرهنگ، فرهنگ رسمی جوامع معاصر غربی باز میگردد. زیرزمینی بودن یا نبودن: مسئله این است؟ آیا گروههای زیرزمینی موسیقی در ایران از مشخصه‌های موسیقی زیرزمینی پیروی میکنند؟ هنر زیرزمینی که موسیقی زیرزمینی نیز بخشی از آن است، معمولاً به هنری گفته میشود که پیشرو است، هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم بینش هنری و حتی در بیشتر مواقع، از حیث طبقاتی خود را از جامعه جدا میکند و به عمد خلاف معیارهای فرهنگی و اجتماعی حرکت و سنت‌شکنی میکند و معیارهای جدیدی می‌آفریند. در نتیجه، با آن به شکلی بنیادی در تضاد و حتی مبارزه قرار می‌گیرد. هنر زیرزمینی را از آنجا که خصلتی انقلابی دارد، میتوان مادر همه نوآوری‌های هنری دانست، زیرا با بریدن خود از جریان معمول فرهنگی جامعه محفلی برای رشد خلاقیتهای نو میشود که آن را به اصطلاح هنر آوانگارد نیز می‌نامیم. با این حال، ضمن آنکه برخی از مشخصه‌های بالا در گروههای موسیقی زیرزمینی وجود دارد، از برخی دیگر خبری نیست .«یک نکته بسیار مهم را باید اینجا مطرح کنیم که اکثر هنرمندان زیرزمینی ما مایلند به هر شکلی درصدد به وجود آوردن بازاری گسترده برای این نوع موسیقی نیز باشند. در صورتیکه اصولاً هنر و موسیقی زیرزمینی مخالف بازاری شدن است و برای همین، حتی علیه خود طغیان هم میکند و آنارشیسم را راه حل میداند و هیچ سازشی را با سرمایه‌داری و جامعه مصرفی نمی‌پذیرد» . تلاش بسیاری از گروههای زیرزمینی برای دریافت مجوز از سازمانهای فرهنگی مربوط نشانه همین گرایش به بازاری شدن و تجاری شدن است. از دیگر سو، حتی سازمانهای فرهنگی مسئول نیز ترجیح میدهند که این گروه‌ها به طور روزمینی کار و برای انتشار آثار خود مجوز دریافت کنند. از دیگر سو، موسیقی زیرزمینی موسیقی گروههای محروم اجتماعی نیز نیست، بلکه عمدتاً به دست نوجوانان و جوانانی متعلق به طبقه متوسط و متوسط رو به بالا تولید میشود. بنابراین، «هنر زیرزمینی ما در حقیقت هنری خرده بورژواست و فقط به علت محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ایران مجبور شده زیرزمینی شود . تا روزی که به حقوق مدنی خود که همان آزادی بیان است برسد و آن روز بیشک، از زیرزمین به روی زمین خواهد آمد و تعریف دیگری از خود به دست خواهد آورد . هنر زیرزمینی بعنوان فعالیتی تجربی تعریف شده است که گرایشی به سلیقه عام نداشته و از مؤلفه‌های خرده فرهنگ یک جامعه به شمار می‌رود و عموماً نقشی پیشرو بر عهده دارد، اما در جامعه ایران هنر زیرزمینی محصول عدم تعهد و پایبندی هنرمند به ضوابط و قوانین حاکم است و زیرزمینی بودن بیشتر بر مفهوم و مضمون اثر هنری اشاره دارد تا ساختار آن. به همین دلیل هر گونه نقد و نظر درباره آثار هنری زیرزمینی در ایران نیازمند نگرش و آگاهی متفاوتی است.هنر زیرزمینی در ادبیات جمهوری اسلامی یکی از ابعاد جنگ نرم بر علیه نظام اسلامی تعریف شده و تحت نگاه امنیتی کنترل میشود. از نظر حکومت اسلامی ایران، هنر زیر زمینی در صدد سیاه‌نمائی و برجسته‌سازی نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی است که از طریق «بیگانگان» هدایت و کنترل میشود. هر چند علیرغم نگاه امنیتی حکومت، هنر زیرزمینی، در سالهای اخیر، رو به گسترش بوده و روز به روز به سطح متعارفی از ارتباط با مخاطب نزدیکتر میشود.در سالهای حکومت پهلوی، هر چند که عبارت هنر زیرزمینی رایج نبود، اما میتوان رد پای چنان آثاری را در ادبیات مشاهده کرد؛ آثاری که علیرغم تمایل حکومت وقت به صورت مخفیانه منتشر و پخش میشد. هنر عکاسی نیز توانسته بود در سالهای پایان حکومت پهلوی بعنوان ابزاری زیرزمینی مورد استفاده قرا گیرد و سینما در اولین گام‌های تجربه زیرزمینی شدن بود. مهمترین نکته در چنین سالهایی نیاز هنرمند به زیرساخت‌های فنی و اجرائی وابسته به دولت برای انجام کار هنری بود که باعث میشد تا هنرمند نتواند از ضوابط و قوانین حاکم عدول کند.شاید بتوان گفت مهمترین دلیل رشد سریع هنر زیرزمینی در سالهای اخیر، ساده شدن دسترسی به امکانات و وسایل مورد نیاز، به دلیل پیشرفتهای تکنولژیکی بوده است که باعث شده هنرمند از وابستگی به زیرساخت‌های دولتی رها شده و با اتکا به امکانات شخصی، آثاری خارج از ضوابط و قوانین حکومت تولید کند.آنچه امروز به نام موسیقی زیر زمینی شناخته میشود و پنهان از دید حکومت تولید و توزیع میشود، نتیجه مستقیم استفاده هنرمند از ابزارهای خانگی و نیمه حرفه‌ای است. سینمای زیرزمینی نیز از همین جمله است به گونه‌ای که فیلمساز قادر است با حذف تمامی پیش شرط‌های گذشته و عدم نیاز به امکانات دولتی برای تولید یک فیلم، نتیجه قابل قبولی به مخاطب خود ارائه دهد.در چنین شرایطی حکومت جمهوری اسلامی، با توجه به از دست دادن قدرت کنترل خود بر روی تولید و ارائه چنان آثار هنری، نگرانی خود را به صورت قوه قهریه بروز میدهد و با نگاه امنیتی تلاش میکند تا به هر نحوی، هنر زیرزمینی را تحت کنترل داشته باشد. چنین شکل کنترل، که با تعقیب، بازداشت، محاکمه و ممنوعیت کاری برای برخی از هنرمندان انجام میشود، تنها راهکاری تاکتیکی است و به هیچ عنوان از ساختاری استراتژیک بهره مند نیست.جنگ دولت ایران با هنر زیرزمینی، به نوعی، جنگ با ساختاری تکنولژیک است که امکانات لازم را به ساده‌ترین روش ممکن در دسترس عموم قرار میدهد تا هر فردی با بارقه‌ای از خلاقیت هنری بتواند حرفش را بدون نیاز به امکانات و ضوابط دولتی بیان کند. نگرانی دولت در چنین نبردی، حذف تدریجی قدرت و قانون در برابر هنرمندان منتقد و ناراضی است.یکی از مشخصه‌های هنر زیرزمینی، به میدان آمدن نامهای تازه و ناآشناست که نشانگر نسلی تازه با ابزاری تازه است. وفور نامهای ناآشنا در موسیقی زیرزمینی و سینمای زیرزمینی ایران خود مؤیدی بر این ادعاست. و مهمترین نکته پذیرش آنان از جانب مخاطبینی است که از هنر حکومتی و ضابطه‌مند دچار سرخوردگی شده و برای شنیدن حرفی تازه به آثار هنری غیر رسمی تمایل نشان میدهند.جدا از اقبال عمومی، عملکرد رسانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری خارج از کشور با ایجاد زمینههای مناسب برای ارائه چنان آثاری، باعث شده تا ذهنیت امنیتی حکومت، چنین هنرمندانی را در جبهه جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی محسوب کند و هر گونه فعالیت خارج از کنترل نظارتی خود را سیاه‌نمائی و همکاری با دشمنان حکومت اسلامی بداند.در جامعه کنونی ایران هنرمندان زیر زمینی بعنوان خطری بالقوه برای نظام تلقی میشوند و عملکرد آنان در رده جرائم کیفری محسوب شده و شامل مجازات استبا پیروزی انقلاب ۵۷ و در پی آن انقلاب فرهنگی، هنر ایران دوران رکود ۲۵ ساله خود را آغاز کرد. نبود منابع روز برای هنرمندان و از طرفی ایجاد محدودیتهای غیر معقول برای این قشر، منجر به ایجاد فضایی خواب‌آلود و بی‌رمق شد. نبود شوق و اراده جمعی برای این تابوی قانونی، باعث سوق پیدا کردن قشر روشنفکر و هنرمند به سوی انزوا و جامعه گریزی شد. با تغییراتی که در سال ۷۶ در دولت انجام گرفت، شرایط انجام کار فرهنگی اندکی بهبود یافت اما هنوز بستر کافی برای جوشش یک حرکت فراگیر هنری فراهم نبود. در همان سالها با همه‌گیر شدن اینترنت و امکان جست و جوی سریع و همه جانبه، هنر جوان ایران گام در راه نزدیک شدن به فضای جهانی گذاشت. با شکل‌گیری گروههای موسیقی زیرزمینی، اکثراً در سبک Rock و معدودی نیز HipHop و Metal موسیقی ایران چشم‌انداز مبهم ولی امیدوارکننده‌ای از خود به جا گذاشت. اما کماکان موسیقی با فیلترهای بی‌شماری روبرو است و نخبگان زیادی دچار انزوا شده‌اند و عده‌ای نیز عبور از مرز را به تحمل این وضعیت ترجیح داده‌اند.سؤال اینجاست که چرا باید افراد کاربلد موسیقی پاپ از کم‌کاری خود رنج ببرند؟ چرا هر گاه کاری را برای ارائه آماده میکنند، با ممیزی شعر، موسیقی و حتی صدای خواننده مواجه میشوند. در این میان حتی نام ترانه‌سرایان نیز با مشکل عدم دریافت مجوز روبروست .واقعیت غیرقابل انکار آن است که بخش نخبه موسیقی پاپ ما در خارج از ایران بسر میبرند و تا شرایط فرهنگی ایران اینگونه است حاضر نیستند فعالیت خود را در داخل مرزها ارائه کنند و در مقابل حکومت نیز به آنها مارک سیاسی چسبانده و حاضر نیست به کارهای انها مجوز دهد و به این ترتیب هنرمندان ایرانی خارج از کشور تنها از کسب درآمد محروم میشوند، اما مردم حسرت به دل در آرزوی دیدن آنها در سرزمین خویش می‌میرند.برگزاری فستیوال موسیقی زیرزمینی در دانشگاه امیرکبیر بیانگر پتانسیل بالای موسیقی در ایران بود که می‌توانست با تداوم اینگونه حرکتها نامه‌های تازه‌ای را به جامعه هنری ایران معرفی کند که متأسفانه با برخورد سلبی مسئولین روبرو شد و این حرکت نیز عقیم ماند .نکته قابل توجه در موسیقی امروز داخل ایران، ممنوعیت خواندن برای خواننده‌های زن است. کمی پیشتر این امکان فراهم بود که زنها به عنوان همخوان در کنار خواننده مرد اجرای برنامه کنند، اما این موضوع نیز گرفتار احکام اسلامی شد. گروههای سنتی و کلاسیک نیز از این گزند مصون نماند. البته در سال ۷۴ یکی از مراجع شنیدن صدای زن را برای مسلمانان جایز دانست اما با ذکر این توضیح که صدای او شهوت برانگیز نباشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و حوزه هنری هر کدام بر اساس معیارهای خود این کار را انجام میدهند و هیچ تضمینی برای گرفتن مجوز مجدد از هیچکدام از این سه نهاد وجود ندارد. اوضاع به حدی بی‌سروسامان است که اثری که مجوز فرهنگ جمهوری اسلامی را دارد در ارزشیابی تلویزیون غیر ارزشی شناخته میشود و بارها اثری که از تلویزیون پخش شده بدون هیچ دلیل منطقی پخش آن از صداوسیما متوقف میشود .اما سؤال اساسی اینجاست که آیا برای فوران جوشش درونی هنرمند مجوز لازم است؟ جواب این سؤال را مسئولان فرهنگی باید بدهند. حرکت زیرزمینی در جامعه نوعی سرکشی از قانون محسوب میشود. این حرکت را قدمی در راه نیل به اهداف والای هنری و درونی‌سازی و شخصی‌سازی آثار می‌پنداریم. رجرمی سویکر، عکاس و گزارشگر فرانسوی است که در سالهای بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به ایران سفر کرده و مشاهدات خود را در مورد فعالیت هنرمندان زیرزمینی به ثبت رسانده است .او در مورد شادی و نشاط جوانان هنرمند همچون بازیگران سینما و تئاتر، رقصندگان، موزیسین‌ها و سایر هنرمندانی که ترجیح میدهند به شکل زیرزمینی و خارج از محدوده سانسور و در محیطی آزاد در ایران کار کنند و در این عرصه به بیان احساسات واقعی خود بپردازند، می‌نویسد: «جمهوری اسلامی ایران قوانین سخت و دست و پاگیری برای هنرمندان ایجاد کرده است که میتوان گفت، یکی از دیگری سخت‌تر است به طوری که مرور این محدودیت‌ها و دور زدن آنها خودش به داستانی جدید و شکلی از یک هنر تبدیل شده است» .وی در ابتدا در مورد یک گروه تئاتر به نام AV می‌نویسد: «این گروه اجرای خود را با موضوع « الهه شعر و تراژدی یونان» در یک حمام تاریخی زیرزمینی در مرکز تهران به صحنه بردند، آنها در بازی خود از یک تئاتر تجربی لهستانی الهام گرفتند» .اجرای گروه تئاتر AV بر پایه موسیقی، حرکت، دیالوگ و ارتباط نزدیک با مخاطب بنا شده است. اعضای گروه در یکی از اجراهای خود، ماسک‌هایی به صورت زده‌اند که از پوشش قدیمی و سنتی بندرعباس الهام گرفته است. این گروه متشکل از ۳۰ بازیگر حرفه‌ای بین سنین ۲۰ تا ۳۰ سال است، اگر چه بعضی از آنها هنوز در دانشگاه تهران در رشته تئاتر درس می‌خوانند .جرمی همچنین به گروه تئاتر دیگری به نام «نیا» اشاره میکند که در یک استودیوی خصوصی با بازیگران حرفه‌ای و آماتور تمرین میکند که قرار است در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی شرکت کنند. اعضای این گروه گاهی اوقات ترجیح میدهند چند روزی تمرینات خود را (شامل مدیتیشن و کار گروهی) در طبیعت زیبای ایران و در دل کوه‌ها، مانند طبیعت مازندران داشته باشند.وی تأکید میکند: «همه گروه‌هایی که اجرای عمومی دارند باید قوانین سختگیرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند قوانینی مانند حجاب کامل برای زنها. به طوری که آنها باید دست‌ها، پاها و موهایشان را هنگام بازی بپوشانند و یا بازیگران دو جنس مخالف نباید یکدیگر را لمس کنند و در دیالوگ‌ها نباید هیچ اشاره‌ای به سیاست و مذهب شود مگر اینکه در راستای تحسین و تمجید باشد نه انتقاد. آنها حتی اجازه ندارند به مسایل جنسی اشاره کنند. به نظر این گزارشگر فرانسوی، هنرمندان این عرصه بسیار خلاق و با استعداد هستند که می‌توانند با وجود این سانسورها و محدودیت‌ها، شاهکار هنری خلق کنند.گروه‌هایی که برای تمرین تئاتر به طبیعت پناه میبرند.جرمی به اجرای دیگری از گروه AV می‌پردازد و میگوید: این گروه پس از موفقیت اولش در حمام تاریخی تهران، اجرای بعدی خود را در غار رودافشان به روی صحنه برد. این اولین اجرای یک تئاتر جدی در دل طبیعت ایران بود. بیش از ۲۰۰ تماشاچی به منظور دیدن این اجرا از تهران سفر کردند. اجرا کاملا قانونی بود و توسط مأموران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت میشد.به نظر جرمی سویکر محدودیت‌ها و سانسورها در بخشهای دیگر هنری مانند موسیقی حتی سخت‌تر و عجیب‌تر میشود. او می‌افزاید: به عنوان نمونه زنان خواننده اجازه ندارند در اجراهایی که مخاطبان مرد در آن شرکت دارند، به طور انفرادی آواز بخوانند و حتی اجازه ندارند که صدای خود را ضبط کنند چرا که رژیم ایران معتقد است که صدای زنان سبب تحریک جنسی و ایجاد شهوت در مردان میشود.او اضافه میکند: اما خوشبختانه امروزه به برکت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، خواننده‌های زن ایرانی می‌توانند آواز خود را به طور غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و یوتیوب انتشار دهند. جرمی تأکید میکند: همچنین در سالهای اخیر، گالری‌های هنری نیز آماده پذیرش خطر بیشتری شده‌اند. او به گالری معروف «شیرین» در ولنجک که منطقه مرفه‌نشین شمال تهران است اشاره میکند که حالا پاتوق هنرمندان و علاقمندان است .کافی‌شاپ‌هایی که پاتوق هنرمندان و اهل هنر شده، از جمله موارد جالبی است که نظر این گزارشگر فرانسوی را به خود جلب کرده است. او در این باره می‌نویسد: «این کافی‌شاپ‌ها فضایی آرام و صمیمی را برای هنرمندان ایرانی فراهم کرده است. کافی‌شاپ یلدا در نزدیکی‌های میدان سپاه که در فاصله صد متری مقر نیروی انتظامی واقع شده است یکی از پاتوق‌های جذاب برای فیلم‌سازان، شاعران، هنرمندان و موزیسین‌ها است به طوری که بسیاری از آنها برای هماهنگی و گفت‌وگو در یک فضای صمیمی و آرام، آنجا جمع میشوند. او در پایان میگوید: صاحبان این گونه کافی‌شاپ‌ها هم در بیشتر مواقع ریسک میکنند چرا که هر لحظه و بی‌هیچ دلیلی احتمال تعطیلی کافی‌شاپ‌های آنها از طرف دولت وجود دارد.
بخش۵: آقای پویا حسابی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی مطبوعات ایراد کردند: سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامیداشت روزنامه‌نگارانی است که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست داده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان منتشر میکند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در رتبه ۱۶۴ از ۱۸۰ کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی نداشته است. گزارشگران بدون مرز سالهاست ایران را یکی از ۵ زندان بزرگ روزنامهنگاران نامیده. از دی ماه سال ۹۶ تاکنون بیش از ۲۰ روزنامه‌نگار و ۵۰ شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شده‌اند. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تأکید میکند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا میباشند. هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولتها یا ذی نفعان میباشد .اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است این عبارت و جملاتی از این دست با موضوع آزادی بیان یا دفاع از ارزشهای لیبرالیزم اجتماعی، تقریبا در تمام دیدارها، نشست‌ها و گفتگوهای آقای خمینی با رسانه‌های جهان آزاد در آخرین ماه‌های اقامتش در نوفل‌لوشاتوی فرانسه مطرح شد .تأکید او بر اهمیت آزادی رسانه‌ها به حدی بود که نه تنها در مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه از سانسور مطبوعات در ایران انتقاد کرد که در هفدهم دی ۱۳۵۷ طی پیامی از نوفل لوشاتو از اعتصاب مطبوعات در برابر فشارهای دولت حمایت کرد: «از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتورى نرفتند، تشکر مى‌کنم. و اکنون که دولت غیرقانونى جدید مدعى برداشتن سانسور است، آقایان به کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند. حضور مأمورانی از سوی فرمانداری نظامی در تحریریه روزنامه‌های کیهان و اطلاعات به منظور بررسی مطالب پیش از چاپ در ۱۹ مهر ماه ۵۷، باعث بروز اعتصاب چند روزه در مطبوعات شد. سرانجام با فشار اصحاب مطبوعات و رایزنی با مقامات، دولت شریف امامی در ۲۳ مهر ماه، با صدور بیانیه‌ای، لغو سانسور و آزادی مطبوعات برابر قانون اساسی را از سوی دولت اعلام کرد .بسیاری باور دارند این لغو سانسور و آزادی که مطبوعات برای انعکاس رخدادها و درگیری‌ها پیدا کردند، کاتالیزوری بود که روند انقلاب را تسریع کرد. فضای ایجاد شده و امیدهایی که در ماه‌های منجر به انقلاب در جامعه دمیده شده بود باعث شد که تنها در ۵ ماهه اول انقلاب ۶۷ عنوان روزنامه جدید منتشر شود. اگر چه تردیدی وجود ندارد که فضای آزادیهای مدنی ایران آن روز، از آزادیهای لیبرال دموکراسی‌های غربی مثل فرانسه‌ای که آیت‌الله خمینی در آن پناه گرفته بود، بسیار فاصله داشت اما آرمان تصویر شده در برابر دیدگان مردم، به فاصله چند ماه به ناگاه، قربانی انقلابی شد که از خود این آزادی شکل گرفته بود. تکثیر عقاید و امکان نشر دیدگاه‌های مختلف چندان نپایید و در مرداد سال ۵۸ تومار قریب به ۲۲ روزنامه و مجله از جمله پیکار، مردم، کار، جوان، کارگر، بهلول، حاجی‌بابا، امید ایران، تهران مصور، تهران، آزاد، آزادی و گزارش‌‌روز در هم پیچیده شد. روح‌الله خمینی که حالا امام انقلاب اسلامی شناخته میشد در کسوتی متفاوت با آنچه در پاریس از خود نشان داده در ۲۶ مرداد ۵۸ در سخنرانی روز قدس خود در قم از لزوم برخورد قاطع با اندیشه‌های مخالف، صحبت کرد: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. نابردباری در برابر مطبوعات. بیان چنین دیدگاه تندی به دنبال تصویب نخستین مقررات مطبوعاتی از سوی شورای انقلاب، که به نظر اکثر ناظران، با دستپاچگی و شیوه‌ای غیراصولی تنظیم شده بود، عملا باعث شد تا جایگاه مطبوعات به یکباره و بهشدت تنزل یافته و در نبود نظام مطبوعاتی در جامعه و همچنین تفسیرهای سلیقه‌‌ای و تنگ‌نظرانه از این مصوبه، سانسور و توقیف دوباره به جامعه بازگردد. این در حالی است که خود این اتفاق، روند محدودسازی آزادیهای اجتماعی را نیز کلید می‌زند. از این پس شاهد هستیم که بسیاری از گزاره‌های آرمانی روزهای قیام رنگ می‌بازد و حتی دایره تعریف بعضی از واژه‌ها دستخوش تغییر میشود. «لیبرال» به انگی سیاسی تبدیل میشود که از آن برای کوبیدن غیرانقلابیون استفاده میشود و «حقوق بشر» به دستاویز و دستمایه غرب، برای دخالت در کشورهای انقلابی و بهره بری از آنان تفسیر میشود .در ماه‌های بعد، تسویه شدید سیاسی و درگیری بر سر غنائم انقلاب، چنان فضا را متشنج میکند که دیگر جایی برای بیان گفتمان‌های معطوف به آزادی بیان و روزنامه‌ها باقی نمی‌گذارد. این فضا کماکان تا پاییز ۵۹ و آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد .از پاییز ۵۹ تا تابستان ۶۷ به دلیل شرایط ویژه جنگ، اعمال محدودیت بر مطبوعات، شدت بیشتری یافت. تعداد بیشتری از نشریات مرتبط با سازمانهای سیاسی و چند روزنامه دیگر به بهانه دفاع از ارزشهای انقلاب و انسجام در برابر دشمن، تعطیل شدند .شرایط جنگ بهانه دیگری به دست دولتمردان انقلابی داد تا بتوانند بیش از پیش بر مطبوعات و رسانه‌ها تسلط پیدا کنند و از همین رو است که در فروردین ۱۳۶۰، وزارت ارشاد بر اساس اطلاعیه‌ای، الزام تجدید اجازه انتشار برای تداوم فعالیت را باب میکند. اما این همه داستان نیست و هنوز هم آن یک دستی و همسویی که مد نظر است پدیدار نشده است .در اقدام انقلابی دیگری در خرداد ۶۰، بر اساس حکم دادستانی انقلاب و به توصیه شورای میانجیگری مطبوعات، شش روزنامه و نشریه هفتگی به بهانه وابستگی به گروههای مخالف تعطیل شدند. شورای میانجیگری مطبوعات که برای صیانت از روزنامه‌نگاری و دفاع از روزنامهنگاران تشکیل شده بود، عملا به عنوان تیغه‌ی دیگر قیچی در کنار اهرم قضایی قرار می‌گیرد و اینگونه میشود که تعداد نشریات کل کشور به طرز باورنکردنی ریزش میکند .روزنامه‌های اصلی پایتخت محدود به ۴ عنوان روزنامه میشود دو روزنامه صبح اعم از جمهوری اسلامی و آزادگان و دو روزنامه عصر به نامهای اطلاعات و کیهان. در این دوره تنها میتوان ۸ نشریه هفتگی شامل سروش، جوانان امروز، اطلاعات هفتگی و راه زینب و زن روز و همچنین امت، اتحاد و اتحاد مردم را دید. این در حالی است که سه نشریه اخیر هم سال بعد را تجربه نمی‌کنند و چند ماه بعد تعطیل میشوند. سرکوب شدید اجتماعی و نبود تنوع رسانه‌ها، کاهش استقبال از مطبوعات سری‌دوزی شده را به دنبال میآورد به گونه‌ای که حتی روزنامه‌های اطلاعات و کیهان، که پس از پیروزی انقلاب هر کدام مدتی بیش از یک میلیون نسخه، منتشر میکردند، به چیزی بیش از یک صد هزار نسخه کاهش پیدا میکنند. قانون سختگیرانه مطبوعات که در زمستان ۶۴ به تصویب میرسد کار را به مراتب دشوارتر میکند و بر بالای سر مطبوعات قرار می‌گیرد. فضای حاکم، کماکان تا پایان جنگ و مرگ آیت‌الله خمینی ادامه پیدا میکند هر چند که با تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۶۷ و به دنبال آن، تأسیس معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد، از امید در میان مطبوعات می‌درخشد. این مهم اما همچنان در معرض آزمون و خطاست. از بازسازی مدل رفسنجانی تا بهار کاغذی. در حالیکه جامعه خود را با شرایط جدید بازسازی اقتصادی بعد از جنگی هشت ساله و بازسازی مدل رفسنجانی تطبیق میدهد، تعداد بیشتری از رسانه‌ها نیز شرایط جدید را سبک سنگین میکنند. انتشار روزنامه سلام در سال ۱۳۷۰ توسط سید محمد خویینی‌ها، که طرز فکری متفاوت‌تر از طیف حاکم داشت، اتفاق بسیار متفاوتی در فضای سیاسی آن روز بود. انتشار روزنامه تمام رنگی همشهری زیرنظر شهرداری تهران در پاییز ۷۱ که به لحاظ گرافیک و بصری، و همچنین رویه حرفه‌ای بسیار که از فضای روزنامه‌های آن روز متفاوت بود نیز نقطه عطفی در مطبوعات آن روز به شمار می‌رفت. در فاصله سالهای ۷۱ تا ۷۳ با گفتمان تبلیغاتیی «آزادی فضای اجتماعی» روبرو می‌شویم. صدور مجوزها آسان‌تر میشود و به ناگاه تعداد نشریات کشور به بیش از ۵۰۰ عنوان میرسد درحالیکه در این برهه اتفاق دیگری هم رخ میدهد و آن کنترل زیرپوستی فضای مطبوعات است. ابزار حمایت خاص از نشریات خودی، از طریق توزیع کاغذ ارزان قیمت و همچنین ایجاد تسهیلات برای تجهیزات فنی چاپ، به کار گرفته میشود تا به موازات رشد تکنوکراتها، حامیانشان هم بتوانند افکار عمومی را با برنامه‌هایشان همراه کنند. نکته جالب این است که در این دوران علی خامنه‌ای که در تلاش است تا خود را به نوعی از زیر سایه هاشمی رفسنجانی بیرون بکشد هم از این گشایش فضا استقبال میکند. او در سخنرانی اردیبهشت ۷۵ خود با مدیران مطبوعات تأکید میکند که مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی، یک مقوله تجملاتی و تشریفاتی نیست. «بنابراین، افزایش آن، تنوّع آن، کیفیّت یافتن آن، و اگر خطایی دارد، تصحیح آن، جزو کارهای اساسی در این نظام است. این گشایش نسبی در فضای مطبوعات تا دوره انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و آغاز زمامداری خاتمی تداوم می‌یابد و همراه با کثرت‌گرایی نسبی در مطبوعات ایران منجر به تحولاتی در فضای مطبوعات میشود که بی‌سابقه است. تشکیل نخستین انجمن حرفه‌ای روزنامهنگاران، تغییر ترکیب اعضای هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی، برگزاری نشست اداری هیأت نظارت در کنار افزایش چشمگیر تعداد روزنامه‌ها در ایران از جمله اتفاقاتی است که در این دوره رخ میدهد. اما این ماه عسل مطبوعات خیلی ماندگار نیست. در حالیکه کفه قدرت، به سمت اصلاح‌طلبان، در حال سنگین شدن است، نوک تیز پیکان، حمله رسانه‌ها را نشانه می‌رود. توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید. دو روز بعد، اما روزنامه‌ای جدید با نام توس و با تیتر «توس به جای جامعه» منتشر شد. توس یک روزه توقیف شد، اما در همان یک روز هم محتویات روزنامه، زیرلوگوی آفتاب امروز چاپ شد. این اتفاقات باعث شد که مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازه‌ای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات بدهد. طبق این قانون اگر چه انتشار نشریه‌ای همانند نشریه توقیف شده ممنوع اعلام شد، که بر خلاف روال همیشگی در صورت ارتکاب خطا علاوه بر مدیر مسئول روزنامه، نویسنده مقاله هم میبایست در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد. اصلاح‌طلبان اما امیدوار بودند با پیروزی که در مجلس ششم به دست آورده بودند بتوانند این قانون را اصلاح کنند اما رهبر جمهوری اسلامی با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد. خامنه‌ای اما به این بسنده نکرد و با سخنرانی تندی علیه مطبوعات پایان دوره انگ بینی مطبوعات بعد از انقلاب را اعلام کرد: «من یک بار دیگر هم در اوایل امسال این هشدار را دادم، این هم بار دوم است. من با مسئولین اتمام حجت میکنم، مسئولین باید در این مورد اقدام بکنند، ببینند کدام روزنامه است که از حدود آزادی پا را فراتر می‌گذارد. آنچه که برای این ملت مفید است، آنچه که آزادی حقیقی است، آنچه که بیان رأی بدون توطئه است، آن را از توطئه و خیانت و اضلال و ناامید کردن مردم جدا کنند. به دنبال این سخنرانی، قوه قضائیه با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات میدهد، تعطیلی فله‌ای مطبوعات را در دستور کار قرار داد و علاوه بر حبس ده‌ها روزنامه نگار، صدها روزنامه‌نگار دیگر را نیز از کار بیکار کرد. به نظر برخی از کارشناسان مسائل ایران، پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و بی‌رمقی اصلاح‌طلبان، محصول حذف مطبوعات و رسانه‌های مستقل بود اما این روند علیرغم پیروزی چهره‌ای اصولگرا مثل احمدی‌نژاد متوقف نشد. توقیف نشریه‌های منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان، به موازات تهدید و بازداشت خبرنگاران از نخستین ماه‌های آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. این فشارها در سالهای بعد زمامداری احمدی‌نژاد بازهم افزایش یافت و از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وارد مرحله‌ی جدیدی شد که در آن حتی رسانه‌های خودی هم از گزند ترکش‌هایش در امان نماندند. این موج تهدید و فشار به روزنامهنگاران در سال ۸۸ اما به مراتب تشدید بیشتری پیدا میکند. به موازات دستگیری بیشتر روزنامهنگاران، انجمن صنفی روزنامهنگاران، تعطیل و برخی از اعضای فعالش دستگیر میشوند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور میگوید روزنامهنگاران باید «توبه» کنند. در همین حال چند منبع خبری هم گزارش میدهند که تعدادی از روزنامهنگاران دستگیر شده برای عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند. گزارشگران بدون مرز در گزارش اسفند ۱۳۸۸ خود از بازداشت بیش از ١١٠ روزنامه‌نگار طی هشت ماه خبر میدهد و میگوید که «نزدیک به ٢٠ نشریه نیز توقیف شده است. این اتفاق، در کنار رانت دولت احمدی‌نژاد برای روزنامه‌های خودی عملا بقیه روزنامه را به سمت خاکسترنشینی هل میدهد. در کشوری که روزنامه‌هایش به شدت وابسته به کمک‌های دولتی هستند، توزیع نامتوازن کمک از سوی دولت مورد حمایت خامنه‌ای عملاً ترجمه‌ای جز نابودی غیرخودی‌ها ندارد. گزارش توزیع یارانه‌های روزنامه‌ها در دولت احمدی نژاد نشان میدهد که روزنامه‌های همسو علاوه بر دریافت‌های دلاری، هر کدام بیش از ۱۰ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند. همچنین این گزارش منتشره از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، نشان میدهد که در سال ۱۳۹۱، یک‌سوم کل یارانه‌ی اعطایی به هفت نشریه خاص و دوسوم مابقی به ۱۶۴ نشریه دیگر تعلق یافته است. از منشور حقوق شهروندی تا کنترل نامحسوس روزنامه‌ها. حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ با شعار آزادی بیان به میدان آمد. او با یادآوری بعضی از شاخصه‌های دوران خاتمی، از وعده باز شدن فضای مطبوعات سخن گفت در حالیکه اولین اقدام عملی او بعد از رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری، بی‌تفاوتی نسبت به توقیف مطبوعات بود. حدود سه ماه پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار را در حالی توقیف کرد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت روحانی نیز در هیئت نظارت بر مطبوعات به این توقیف رأی داد. چند ماه بعد نیز روزنامه آسمان تنها یک هفته بعد از انتشار، توقیف و مدیر مسئول آن بازداشت و زندانی شد. در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ حکم توقیف روزنامه ابتکار به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توسط دادسرای رسانه صادر شد و کمی بعدتر روزنامه قانون به دلیل انتشار یک خبر توقیف شد. روزنامه مردم، قربانی بعدی بود که همراه با نشریه روزان در زمستان ۹۳ گرفتار توقیف شدند. در دولت اول روحانی رویه غالب، بی‌توجهی به مطالبات در حوزه مطبوعات بود چنانکه علیرغم اینکه وزیر ارشاد روحانی انتشار مجدد دو روزنامه هم‌میهن و نشاط را بلامانع عنوان کرد، اما در عمل، سلب مسئولیت دولت روحانی از پیگیری مطالبات وعده داده شده باعث شد که این دو روزنامه نتوانند انتشار خود را از سربگیرند. همه اینها در حالی اتفاق افتاد که دولت روحانی در این مقطع از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد که در آن بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات تأکید شده بود. در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت آزادی مطبوعات حتی وخیم‌تر هم شد. قوه قضائیه نه تنها از فشارها نکاست بلکه وزارت اطلاعات روحانی در کنار وزارت ارشاد برنامه کنترل نامحسوس روزنامه‌ها را جلو بردند و در قالب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های متعدد، محدودیتهای شدیدی بر پوشش اخبار و حتی چگونگی پوشش این خبرها را بر رسانه‌ها تحمیل کردند. پوشش دستوری و مملو از ضد و نقیض اخبار فوت ناشی از کرونا و گسترش همه‌گیری در ایران در کنار سرنگونی پرواز۷۵۲ اوکراینی، نمونه‌های بارزی از این شیوه مهار مطبوعاتی است که در دولت روحانی اعمال شد. در حالی که دولتمردان جمهوری اسلامی این روزها به استقبال چهل و سومین سالگرد استقرار حکومتی می‌روند که با وعده آزادی، پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی را ساقط کرد، وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران، همچنان اسفناک است. بنا بر آخرین برآوردهای سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان در قعر جدول آزادی رسانه‌ها در کنار افغانستان و کره شمالی قرار گرفته است. اگر چه گزارش سال ۲۰۲۲ این سازمان که اولین سال زمامداری ابراهیم رئیسی را پوشش میدهد هنوز منتشر نشده، اما بعید است در گزارش جدید این سازمان که بهار منتشر میشود، وضعیت ایران تغییر چندانی کند و از رنگ سیاه در این رده‌بندی خارج شود.
بخش6: بخش فرهنگی توسط خانم ستاره دژم به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری آغاز گردید: حکیم عمرخیام را امروزه بیشتر به دلیل اشعارش می‌شناسند. باید آماده شوی برای دویدن در کوچه باغ‌های نیشابور. از گذرگاه‌هایی که سیمرغ‌ها رد شده‌اند، باید رد شوی دالان‌های تو در توی وجود آدمها تاریک‌اند و باریک ظلمات است بترس از خطر گمراهی. پای عقل، می‌لنگد. پای عقل، می‌لنگد. از حجه الحق، سید الحکما، چه می‌دانی؟ پهلوانی که کوله‌بار حساب و هندسه را به دوش کشیده است و ماه تمام شده است در آسمان نجوم فلسفه را ارث برده از ابن سینا و الفبایش را به غزالی سپرده است. پنجمین شاعر دنیاست؛ تمام دردهای بشر را مشق کرده است در رباعی زندگی را پشت سر می‌گذارد. او اعجاز دیگری است در تاریخ مغزها و اندیشه‌ها. نامش ابوالفتح است و زمانی که عبور از قافیه ممنوع است، دروازه‌های شعر را فتح میکند. خیام نیز راز دیگری است. مردی است که افلاطون‌وار که دست رد به هر چه سفسطه می‌زند. چشم‌هایش را به یادگار گذاشته است تا بنگریم، تا بدانیم که این قافله عمر عجب می‌گذرد. مردی است که سقراط وار، تکه‌تکه‌های دانش را به نظم می‌کشد و معماهای حیات را گره‌گره از هم می‌شکافد باید آماده شوی برای دویدن در کوره‌راه‌ها تا نشانی‌اش را بیابی خیام نیز راز دیگری است
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره بدان مشو که می می نخوری
صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را
عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَربن ابراهیم خَیّام نیشابوری) 28اردیبهشت ماه بزرگداشت حکیم عمر خیام، همه ساله چنین روزی به عنوان روز بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی داشته میشود. ابوالفتح الدین عمربن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام از برجسته‌ترین حکما و ریاضی دانان در سال ۳۲۹ ه.ق در نیشابور دیده به جهان گشود حکیم عمر خیام وی پس از طی تحصیلات در حوزهای مختلف در رشته ریاضیات و نجوم تبحر خاصی یافت و در این حوزه شیوه‌های خاصی را در حل مسائل مختلف ابداع کرد . حکیم عمر خیام به دلیل تبحر و دانش عظیمی که در این دو علم بدست آورده بود، ملکشاه سلجوقی او را به سوی در بار فرا خواند و وی را در صدر نشاند. یکی از برجسته‌ترین کارهای وی را میتوان سروسامان دادن و سرپرستی محاسبات گاه‌شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام‌الملک، که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی (۴۲۶–۴۹۰ هجری قمری) بود، دانست؛ محاسبات منسوب به خیام در این زمینه، هنوز معتبر است و دقتی به مراتب بالاتر از گاه‌شماری میلادی دارد. وی در ریاضیات، نجوم، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اقلیدس نام او را به عنوان ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده‌است نوپیدا کردن نظریه‌ای درباره نسبتهای هم‌ارز با نظریه اقلیدس نیز از مهمترین کارهای اوست. شماری از تذکره‌نویسان، خیام را شاگرد ابن‌سینا و شماری نیز او را شاگرد امام موفق نیشابوری خوانده‌اند صحت این فرضیه که خیام شاگرد ابن‌سینا بوده است، بسیار دور از ذهن مینماید، زیرا از دیدِ زمانی با هم تفاوت زیادی داشته‌اند. خیام در جایی ابن‌سینا را استاد خود میداند، ولی این استادی ابن‌سینا، جنبه معنوی دارد. خیام در نزد ملکشاه دست به انجام کارهای علمی بسیاری زد که از میان آنها میتوان به نگارش تقویم جلالی اشاره کرد حکیم عمر خیام بنا به در خواست ملکشاه رصدخانه ملکشاهی را ساخت و در صدد اصلاح تقویم موجود بر آمد . تقویم جلالی او که امروزه در میان ایرانیان رواج دارد از چنان اعتباری بر خوردار است که تاکنون کمتر به آن ایراد وارد شده است پیش تر شش گونه تقویم در حوزه تقویم مسیحی مورد لحاظ قرار می‌گرفت که تقویم «چرخه خورشیدی» که مبدأ آن سال ۵۷۷۷ قبل از میلاد است، قدیمی‌ترین آنها به شمار می‌رود. همچنین تقویم دوره ژولیان با مبدأ ۴۷۱۴ قبل از میلاد از آن جمله است . تقویم دیگر تقویم ژولیان است که مبدأ آن سال ۴۵ قبل ازمیلاد است. دیگری تقویم سزار اسپانیا است با مبدأ سال ۳۸ پیش از میلاد است . مبدأ تاریخ اکسیون هم سال اول قبل از میلاد است والبته مبدأ تقویم پیسا نیز سال یک قبل از میلاد است. در حال حاضر در غالب کشورهای جهان تقویم گریگوری حاکم است و بیشتر کشورها به منظور تطبیق خود با مبنای اقتصادی دیگر کشور این تقویم را مبنای کار خود قرار داده اند. سال قمری ده روز و شش ساعت و یازده ثانیه کوتاه‌تر از سال شمسی است. با تنظیم تقویم جلالی مقرر شد که هر چهار سال یک روز بر تعداد روزهای سال بیفزایند و سال چهارم را ۳۶۶ روز حساب کنند و پس از هر ۲۸ سال ( هفت دوره چهار ساله ) به جای آنکه به آخرین ماه سال یک روز بیفزایند این روز را در نخستین دوره بعد یعنی دوره نهم اضافه کنند . به این ترتیب سال جلالی نزدیکترین سالهای جهان به سال شمسی شد . سال شمسی حقیقی ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۶۴ ثانیه است. حکیم عمر خیام تنها به این امر مبادرت نورزید و از خود آثار گرانسنگی در حوزه‌های مختلف علمی به جای نهاده است که از میان آنها میتوان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله، میزان الحکم رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج المکشاهی اشاره کرد
بخش 7: بحث آزاد با موضوع حق آموزش و پرورش (مدارس، مؤسسات، هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها در زمینه هنر) آغاز گردید: در ابتدا خانم ستاره دژم به منشور حقوق بشر که به امضای رئیس دولت یازدهم رسیده و ایسنا آن را منتشر کرده است اشاره کردند. این منشور بدین شرح میباشد: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ظ- حق آموزش و پژوهش شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش میدهد. اعطای تسهیلات و حمایتهای علمی از جمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند اینها باشد. جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهار نظر آزادند و آنها را نمیتوان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی‌شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این منشور من به شخصه که در ایران در هنرستان درس خوانده‌ام هیچکدام از این امکانات و قوانین را به چشم ندیده‌ام. خانم رزا جهان‌بین فرمودند: از مدارس اگر شروع کنیم اصلی‌ترین معضل این است که امکانات هنری در مدارس وجود ندارد. سازهای موسیقی در مدارس وجود ندارد و به همین دلیل استداد کودک کشف نمیشود، در صورتی در سایر نقاط دنیا این یک موضوع عادی است. آقای مصطفی منیری فرمودند: آموزش و پرورش نود و پنج درصد از بودجه‌اش برای نیروی انسانی صرف میشود و فقط پنج درصد از آن برای هزینه‌های دیگر مدارس استفاده میشود. سرانه روزانه هر دانش‌آموز 230 تومان در سال 1400 بوده است. با این سرانه کم نباید انتظار داشت امکانات مکفی برای هنر جویان فراهم کنند. آقای کیوان کلوته گفتند ما دو نوع آموزش پرورش داریم که یک معمولی هستند و نباید پول بگیرند اما میگیرند و دوم باید پول بگیرند که پول نیز داده میشود. مثل حوزه‌های علمیه طلاب که در مجلس قرار نبود بودجه در نظر بگیرند اما گرفته‌اند. آقای حسین سعادتی در مورد انجمن سینمایی هشت پر صحبت کردند که برای عکاسی به ماسوله رفته بودند که در آنجا برای عکاسی از مرکز رشت برای هنرجویان نگاتیو فرستاده میشد. فاجعه این بود که بسته‌ها به قیمت 145000 تومان به ما فروخته میشد که من قدرت خرید آن را نداشتم و بعداً متوجه شدم فردی که هزینه کلاس‌ها را پرداخت کرده است این نگاتیوها به صورت سهمیه و رایگان باید تحویل دهد. خانم مرجان شعبان‌نژاد فرمودند که در دوره تحصیل علاقه داشته‌اند که رشته هنر را در هنرستان بخوانند اما از سمت دوستان و بستگان همیشه مورد سرزنش قرار گرفته‌اند که این رشته برای بچه‌های تنبل است که حتی روی پدر و مادر من نیز تأثیر بد گذاشته بود. سمانه بیرجندی در مورد اینکه نظام آموزش در کشور ما از پایه اشتباه است صحبت کردند و اینکه به جای اینکه به موضوعات مهمی که در سرنوشت افراد در آینده مربوط میباشد بپردازند بچه‌ها رابه یادگیری مسائلی مثل زندانی شدن امامان شیعه توسط خلفای آن زمان میکنند و نه سنجش کودکان برای تشخیص استعدادهایشان. نتیجه اینکه: بررسی معضلات و مشکلات موجود در ایران در هنرستان‌ها و مرکز آموزش و دانشگاه در رشته هنر؛ راهکارها و ضعف‌های آموزشی مطرح گردید، عدم استعدادیابی و مشکلات فرهنگی در خانواده‌ها که مانع از تحصیل فرزندان در رشته‌های هنری میشوند.
در پایان مسئول جلسه از دست‌اندرکاران اجرایی جلسه منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی، مسئولین ضبط و تدوین صدا: آقایان پویا حسابی، محمد حسام فانی، ادمین‌ها: خانم مرجان شعبان‌نژاد، خانم هستی عبدالهی، خانم رزا جهان‌بین و حضار تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت21:11 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۷ مه ۲۰۲۲
زهره حق باعلی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۷ مای ۲۰۲۲ مصادف با ۰۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر از طریق فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم شهلا شاهسونی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش١: آقای امیرحسین کریمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در ایران اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: مرد میانسال که به خاطر اختلاف با پسر جوانش او را به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. رسیدگی به این پرونده از آذر سال ۹۸ با کشف جسد پسر جوانی در منطقه پردیس رودهن آغاز شد. پدر مقتول، در برابر قضات از خودش دفاع کرد. وی افزود: حالا، هم پسرم را از دست داده‌ام و هم جلوی همسرم سرافکنده و بشدت هم پشیمانم. من در این مدت سه بار خودکشی کردم اما زنده ماندم. با پایان اظهارات متهم و وکیلش قضات برای صدور حکم وارد شور شدند. ماده 3: حق حیات برای همه ماده 5: شکنجه ممنوع ماده 6: ارزش انسانی در همه جا ماده 22: حق امنیت اجتماعی ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه خبر: یک جوان اهل بخش «سرو» از توابع ارومیه با هویت حبیب حاتمی سینا آبادی ۱۸ ساله روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اثر انفجار مین به شدت مجروح شد. منابع هه‌نگاو در ارومیه گزارش داده‌اند که این جوان ۱۸ ساله از ناحیه دو دست و چشم به شدت مجروح شده است. وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است. حبیب حاتمی سینا آبادی اهل روستای «کوران» در حالی که در نزدیکی روستای «نوجوان» مشغول چرای دام بوده دچار این حادثه شده است. گفتنیست که منطقه مرزی سرو با کشور ترکیه مرز مشترک دارد و انفجار این مین‌ها هیچ ارتباطی با جنگ ۸ ساله ایران و عراق ندارد و احتمالاً مین‌هایی باشند که طی سالهای اخیر توسط سپاه پاسداران و برای مبارزه با احزاب کُردستانی کاشته است. ماده 3: حق حیات برای همه ماده 5: شکنجه ممنوع ماده 6: ارزش انسانی در همه جا ماده 22: حق امنیت اجتماعی ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه ماده 29: حق مسئولیت نسبت به جامعه.
بخش٢: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کشورهای طرف کنوانسیون حاضر: با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. با در نظر داشتن این که اعضای سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفتهای اجتماعی و معیارهای زندگی بهتر توأم با آزادیهای بیشتر، د آزادی‌ها پیشتر اعلام کرده‌اند، با تشخیص این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادی‌هایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذیحق میباشند، و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبتها و مساعدتهای ویژه میباشد،. با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می‌بایستی از حمایتها و مساعدتهای لازمه به نحوی برخوردار شود که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند، با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایستی در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود، با توجه به این که کودک میبایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود، با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبتهای ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو 1924 بیان شده، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصاً در موارد 23 و 24)، در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احکام سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است، با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، «کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد»، با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگ‌ها، با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی میکنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه‌ای هستند، با توجه به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک، و با عنایت به اهمیت همکاریهای بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به توافقات ذیل نایل شدند: ماده 24 1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می‌شناسند. آنان برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود. 2. کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصاً در زمینههای ذیل روشهای مناسب را اتخاذ خواهند کرد. الف) کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان ب) تضمین فراهم نمودن مشورتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی اولیه ج) مبارزه با بیماریها و سوء تغذیه، از جمله در چارچوب مراقبتهای بهداشتی اولیه از طریق به کار بستن تکنولوژیهای در دسترس و از طریق فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست. د) تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران ه) تضمین این که تمام اقشار جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده از اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند. و) توسعه مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنمائیهای لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات. 3. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهندآورد. 4. کشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق همکاریهای بین‌المللی برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر را متقبل میشوند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد. ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از مجموع ۲۵ کنوانسیون مهم حقوق بشر، دولت ایران به ۱۰ کنوانسیون ملحق شده که از میان آنها، ۷ کنوانسیون قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و فقط ۱ کنوانسیون حقوق کودک، ۲ کنوانسیون بین‌المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید و ۳ کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش است که در رژیم جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است. البته شایان ذکر است که مطابق اصل تداوم کشورها، رژیم ایران نمی‌تواند به بهانه اینکه این کنوانسیونها در زمان رژیم شاهنشاهی تصویب شده‌اند از رعایت آنها خودداری نماید، چرا که مطابق این اصل، هنگامی که یک کشور به عنوان یک شخصیت بین‌المللی شکل گیرد، تغییرات بعدی در دولت یا قانون اساسی، بر وجود آن کشور و نیز تعهدات بین‌المللی تأثیری نمی‌گذارد. از طرفی دیگر بسیاری از مقررات این کنوانسیونها تبدیل به قواعد عرفی بین‌المللی و حتی قواعد آمره بین‌المللی شده‌اند، در نتیجه حتی اگر رژیم اسلامی، بالفرض بخواهد از عضویت آنها خارج بشود (که البته هرگز چنین جرأتی را نداشته) کماکان بسیاری از مقررات آن لازم‌الاجرا میباشد در خصوص کنوانسیون حقوق کودک نیز باید متذکر شد که دولت ایران هم به هنگام امضاء (سال ۱۳۷۰) و هم در زمان تصویب (سال ۱۳۷۲) این کنوانسیون، یک حق شرط کلی بر آن وارد نموده و اعلام داشته که کنوانسیون را به شرطی تصویب مینماید که راجع به مواد یا مقررات آن که مغایر با مقررات اسلامی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد. در مورد این رزرو یا حق شرط باید یادآور شد که مطابق مقررات حقوق بینالملل، از آنجا که این حق شرط، کلی بوده و نیز با هدف و موضوع این معاهده مغایر است بنابراین باطل میباشد که به این نکته در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری سال ۱۹۵۱ در قضیه اعتبار حقوقی « حق شرط » در معاهده منع و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره شده است و نیز ماده کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ۲۹آن را مورد تأیید قرار داده است مضافاً بر آنکه این دولتها هستند که باید مقررات داخلی خود را با مقررات بین‌المللی وفق دهند و نه برعکس آن شایان ذکر است که در مورد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ونیز کنوانسیون منع شکنجه، رفتار و مجازات غیر انسانی، خشن و تحقیر کننده، با وجود اعمال حق شرط کلی (عدم مغایرت با موازین اسلامی) توسط مجلس جمهوری اسلامی، شورای نگهبان آنها را به دلیل مغایرت با شرع رد نموده است. کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسیده استدر ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار و خشونت علیه کودکان، یا حتی برخوردهای تأدیبی و قضایی با آنها منتشر نشود. کودک حق دارد از سلامت فیزیکی و ذهنی برخوردار باشد و حق دارد در صورت بیمار شدن از امکانات بهداشتی و درمانی لازم و مناسب برای هرچه سریع‌تر بهبود یافتن بهره‌مند باشد. شرایط اقتصادی خانواده نباید مانعی برای درمان کودک ایجاد کند. در واقع هیچ عاملی نباید موجب شود که کودک در دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی-دارویی مورد تبعیض واقع شود. حق بهداشت و درمان مناسب برای کودکان از وظایف دولت‌هاست. دولت باید در قدم اول قوانین حمایتی مناسبی را در راستای بهبود شرایط کودک وضع نماید تا در صورتی که کودک بیمار شد، فارغ از شرایط اقتصادی خانواده امکان دسترسی به بیمارستان، دارو و درمان را داشته باشد. همچنین بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی باید موظف به رسیدگی به شرایط جسمی کودک باشند و هیچ گونه تبعیضی در این میان مانع از رسیدگی به وضعیت کودک و تحت درمان قرار گرفتن او نشود.در این میان شرایط فرهنگی و یا باورهای عامیانه رایج را نیز باید در نظر گرفت. اگر کودک بیمار شد و یا حادثه‌ای برای او رخ داد، بهترین فرد برای تشخیص بیماری و کمک به بهبود شرایط او افراد متخصص در این زمینه مانند پزشک یا پرستار هستند. برخی از درمان‌های عامیانه نه تنها موجب بهبود شرایط کودک نمی‌شوند، بلکه می‌توانند وضعیت او را وخیم‌تر نموده و جان کودک را به خطر بیاندازند. قوانین پیشگیرانه مانند واکسیناسیون از وظایف خانواده، جامعه و دولت در قبال کودک است. سلامت به عنوان یک پیش‌شرط ضروری (اساسی) برای حیات، شادی و شکوفایی شناخته شده است. کنوانسیون حقوق کودک، حقوق مربوط به سلامت را به عنوان بخشی از هسته اصلی حقوق اقتصادی و اجتماعی کودک قلمداد کرده است. بنا به تصریح کمیته حقوق کودک، حق سلامت دارای اهمیت حیاتی است، زیرا همه کودکان از حق حیات و رشد ضمن بهره‌مندی از رفاه جسمی، عاطفی و اجتماعی برخوردارند. علیرغم دستاوردهای مهمی که از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با سلامت کودکان به دست آمده است، همچنان چالش‌های جدی در رابطه با سلامت کودکان باقی مانده است.
بخش۳: آقای حسین مرادی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع عوارض خشونت در سلامت جسمی و روانی کودک ایراد کردند: تنبیه بدنی از روشهای اشتباه ولی رایج در تربیت فرزندان است. این روش در والدین سنتی و قدیمی با استقبال بیشتری مواجه میشود. از طرفی در برخی کشورها و با تلاش گروههای حمایتی از کودکان، این روش جزء راههای غیرقانونی تربیت کودکان میباشد. به هر حال نحوه‌ی برخورد جامعه با تنبیه بدنی در کودکان دو سوی بسیار متفاوت دارد. یا از این برخورد استقبال میشود و یا به طرز شدیدی مخالفت در آن وجود دارد. هنوز هم هستند مدارسی که در آنها برای تربیت دانش‌آموزان از روشهای تنبیه فیزیکی استفاده میشود. احتمالاً افراد ۲۵ ساله یا یا بالاتر حس ترس از کتک خوردن از ناظم مدرسه را تجربه کرده‌اند. آیا این روش تربیتی و نظم‌دهی، روشی ایده‌آل است؟ آیا میتوان با استفاده از این روش، دانش‌آموزان را به خوبی کنترل کرد؟ آیا روش بهتری نسبت به تنبیه کودک وجود دارد؟ تنبیه بدنی کودک در بسیاری از کشورها غیرقانونی است. در ایران هم قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان وجود دارد. در ایران هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی غیرقانونی است. با تنبیه بدنی و کتک زدن کودک نمیشود کار درست را به کودک آموزش داد. منظور از تنبیه بدنی یا کتک زدن کودک چیست؟ تنبیه بدنی یا کتک زدن کودک توسط پدر یا مادر و یا مسئولین مدرسه یا آموزشگاه، به هر گونه آزار جسمی یا فیزیکی عامدانه و از روی قصد که باعث درد شود، گفته میشود. این تنبیه معمولاً در جواب به یک رفتار ناپسند یا رضایت نابخش از طرف کودک است. این آزار جسمی میتواند با دست، پا و یا با استفاده از یک ابزار همچون کمربند و یا وسیله‌ای از این قبیل باشد. کتک زدن کودک انواع مختلفی دارد. تنبیه بدنی میتواند به شکل‌های مختلفی چون سیلی زدن، زدن ضربه‌ی محکم به باسن کودک، نیشگون گرفتن، ضربه با کمربند، ضربه زدن با دمپایی، ضربه زدن با ابزار آشپزخانه مثل کف‌گیر و ملاقه، قاشق داغ کردن بر پشت دست و ضربات و آسیب‌های دیگر است. همچنین عمل‌هایی چون محکم تکان دادن، مجبور کردن کودک به خوردن چیزی، اجبار در نگه داشتن کودک در یک مکان ثابت یا به یک شکل خاص هم از انواع کتک زدن و تنبیه بدنی است. در بیشتر فرهنگ‌ها، از آن جایی که پدر و مادر فرزند را به دنیا می‌آورند، خود را محق می‌دانند که او را به هر شکلی که میخواهند تنبیه کنند. در واقع برای فرزند خود موجودیتی مستقل در نظر نمی‌گیرند. گاهی هدف پدر و مادر از تنبیه بدنی و کتک زدن، تخلیه‌ی عصبانیت و انرژی منفی خودشان است. بسیاری از آنها هدف‌شان تربیت فرزند نیست. تأثیرات منفی تنبیه بدنی کودک در خانه: والدینی که فرزندان خود را در خانه کتک میزنند، آسیب روانی و جسمی بزرگی به کودک وارد میکنند. این آسیب یا تروما به تدریج آثار مخرب خود را بروز خواهد داد. والدینی که فرزندشان را در خانه تنبیه میکنند، احتمالاً باور دارند که این کار برای فرزندشان بهتر است. آنها فکر میکنند که توجه کودک را به مسئله‌ی مورد نظرشان جلب کرده‌اند و نظم دلخواهشان را به آنها یاد داده‌اند. اما باید بدانید که اینطور نیست. روانشناسان باور دارند که تنبیه بدنی کودک فقط باعث بدتر شدن رفتاری میشود که پدر و مادر برای ترک آن کودک را کتک زده‌اند. انجمن روانشناسان کودک آمریکا اعلام کرده است که تنبیه بدنی کودک رفتاری که به خاطر آن تنبیه شده‌اند را از بین نمی‌برد. علاوه بر این تنبیه باعث میشود کودکان عصبی شده و مستعد ابتلا به بیماریهای روانی در بزرگسالی شود. در واقع کتک زدن کودک در خانه هیچ فایده‌ای ندارد. محیط خانه برای کودکان باید یک فضای امن و آرام باشد. آنها باید باور کنند که در این فضا آرامش دارند و کسی به آنها آسیبی نخواهد رسانید. گرفتن این امنیت روانی از محیط خانه کودک را پرخاشگر و عصبی میکند. توجه داشته باشید که فقط کتک زدن و تنبیه بدنی نیست که این اثرات منفی را بر روان کودک ندارد. تمسخر، تحقیر و آزار کلامی به کودک هم میتواند کودک را به لبه‌ی پرتگاه مشکلات روانی برساند. انجمن روانشناسان کودک آمریکا در دستورالعملهای به روز شده‌ی خود اعلام کرده است که هر گونه آسیب فیزیکی به کودکان و همچنین آزار کلامی که باعث شرمنده شدن کودک شود باید متوقف گردد. در واقع با استفاده از این روشهای تربیتی غلط، کودکان در کمتر از چند دقیقه همان کار را تکرار میکنند. با تنبیه بدنی یا کلامی کودک یاد نمی‌گیرد که باید آن رفتار را کنار بگذارد. تأثیرات منفی تنبیه بدنی کودکان در مدرسه سالانه تعداد زیادی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی و خصوصی توسط مدیران و ناظمان تنبیه میشوند. با وجود این که مشخص است که این روش فایده ندارد و باعث آسیب‌های جدی به دانش‌آموزان میشود، اما باز هم این روش به طور گسترده انجام میشود. این روش سالهاست که از روشهای تربیتی اصلی به خصوص در مدارس پسرانه محسوب میشود. اما این روش تنبیهی حقیقتاً چه اثری بر پیشرفت تحصیلی فرزندانمان دارد؟ آیا باعث پیشرفت آنان میشود؟ یا مانعی برای تقویت عملکرد تحصیلی آنها است؟ بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در مدرسه تنبیه میشوند، وارد فازهای افسردگی، ترس و خشم میشوند. این دانش‌آموزان معمولاً به طور کاملاً ناگهانی از تحصیل دست می‌کشند. آنها اشتیاق خود را به درس خواندن، انجام فعالیتهای درسی و مدرسه رفتن از دست میدهند. تأثیرات منفی و عوارضی که کتک خوردن کودک در مدرسه برایش به جای می‌گذارد، بی‌شمارند. از جمله نتایج منفی کتک زدن و تنبیه بدنی کودکان در مدارس عبارتند از: عدم تمرکز حین درس خواندن و حضور در کلاس – نشان دادن رفتارهای ضداجتماعی – ناتوانی در انجام کارهای گروهی – افت تحصیلی – نفرت از نظم و قانون‌مندی مشکلات جسمی و رفتارهای ناهنجار در دوره‌ی جوانی: معمولاً این مسئله والدین را بر سر دوراهی پیشرفت تحصیلی و سلامت جسمی و روانی فرزندانشان قرار میدهد. این که آنان را در معرض آسیب دیدن از معلم، ناظم و مدیر بگذارند و یا تحصیل را نادیده گرفته و به سلامت جسمی و روانی آنها اهمیت دهند. طبق تحقیقات انجام شده، تنبیه دانش‌آموز در مدرسه کمک کننده و آموزنده نیست. کار باعث به وجود آمدن مسائل و مشکلات بسیار در سرنوشت فردی و اجتماعی کودک میشود. حذف چنین روش تربیتی از آموزش و پرورش میتواند کمک شایانی به سلامت روان کودکان و رشد تحصیلی آنها بکند. عوارض خطرناک تنبیه بدنی کودک: تا اینجا دانستیم که تنبیه بدنی و کتک زدن میتواند آسیب‌های جبران ناپذیری به کودک وارد کند. در این بخش به بررسی عوارض خطرناک این روش تربیتی می‌پردازیم. تحقیقاتی گسترده در زمینه‌ی کتک زدن کودک و اثبات بی‌تأثیر بودن آن انجام شده است. تنبیه بدنی کودک نه تنها باعث بهبود رفتار وی نمیشود، بلکه مشکلات احساسی، تحصیلی و رفتاری بسیاری را در آنها ایجاد میکند. کتک زدن کودکان به آنان صحیح و غلط یک رفتار را نمی‌آموزد. در وماقع آنها یاد نمی‌گیرند که چرا نباید آن کار بدی را انجام دهند یا آن را در آینده تکرار نکنند. کودک ممکن است در حضور تنبیه کننده آن کار را انجام دهد، اما در زمان‌های دیگر کار اشتباه را مجدداً انجام میدهد. علاوه بر آن کودکان این رفتار والدین را می‌بینند و یاد میگیرند. آنها یاد میگیرند که خشونت‌های فیزیکی در مواقعی که رفتاری نامناسب و یا برخلاف میل آنها صورت گیرد، مجاز است. تحقیقات نشان داده است که تنبیه بدنی همچون ضربه زدن به پشت کودک سبب افزایش خشم در او میشود. همچنین رابطه‌ی والد و فرزند را تضعیف میکند. گزارش‌هایی حاکی از تبدیل تنبیه بدنی به سوءاستفاده از کودک است. این را به یاد داشته باشید که کودکان برای یاد گرفتن نیازی به درد کشیدن ندارند. خشونت حتی در بین بزرگسالان غیرقانونی است. این باعث تأسف است که برخی فکر میکنند می‌توانند در برابر کودکان از خشونت استفاده کند. عوارض خطرناکی که تنبیه بدنی کودک برایش به ارمغان میآورد عبارتند از: این کودکان درصد خشونت بالاتری نسبت به هم سن و سالان خود دارند خشم در این کودکان به وضوح قابل مشاهده است. رفتارهای ضد اجتماعی در این کودکان بیشتر دیده میشود. ممکن است خشونت و زورگویی را برای آنان تأیید‌‌شده و اثبات شده جلوه کند. رفتاری که پدر و مادر میخواهند با کتک زدن در کودک از بین ببرند، متأسفانه در او تقویت میکنند. از آن جایی که قلمرو شناختی کودکان از طریق ارتباطات اجتماعی آنها با اطرافیان رشد میکند، کودکان کتک خورده از این حالت بازمی‌مانند و یا در آن پیشرفت ضعیفی از خود نشان میدهند. ارتباط پدر و مادر و کودک به کلی آسیب میبیند. این مسئله حس امنیت را از کودکان می‌گیرد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به او وارد میکند. تنبیه تأثیرات منفی بسیاری بر رشد مغز کودک دارد. همچنین احتمال ابتلا به اختلالات روانی در این گروه بیشتر از سایر گروه‌ها میباشد. نقش کتک زدن کودک در ابتلا به بیماریهای روانی: با وجود این که بیماریهای روانی در سنین پایین نسبت به بیماریهای جسمی نمود کمتری دارد و به سختی قابل مشاهده است اما به همان اندازه و گاهی حتی بیشتر از بیماری جسمی مهم است. این گونه مشکلات و اختلالات معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند و درمان نشده باقی می‌مانند. توجه داشته باشید که در صورتی که اختلالات روانی درمان نشوند، اثرات بد و بلند مدت خواهند داشت. یکی از این تأثیرات، تربیت نامناسب نسل بعدی پدر و مادرهاست. در برخی کشورها آمار بالای خودکشی نوجوانان مستقیماً مربوط به تنبیه بدنی است یا در آن نقش دارد. طبق بررسی‌های انجام شده درصد بالایی از بیماریهای روانی به تجارب کودکی و تنبیه بدنی یا کلامی در سنین پایین ارتباط دارد. در این سن کودک به پدر و مادر تکیه میکند و نیازمند عشق و محبت آنهاست. سرکوب شدن هیجانات آنها با کتک آنها را خشمگین و افسرده میکنند و به تدریج ناراحتی‌های دیگری را به بار میآورد. یکی از مهمترین عوارض تنبیه بدنی، افسردگی است. تأثیر تنبیه بدنی بر روی رشد مغز کودکان ثابت شده است و عملکرد مغز آنها به گونه‌ای تغییر میکند که احتمال ابتلا به بیماریهای روانی افزایش می‌یابد.
بخش ۴:آقای سعید نوری‌زاده سخنرانی خود را با موضوع کودکان معلول ایراد کردند: فرد معلول به کسی اتلاق میشود که بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی و یا حسی ( مانند نابینایی و ناشنوایی) یا ترکیبی از آنها دچار کم توانی یا معلولیت است و این ضایعه اثر جدی و قابل توجهی بر سلامت و کارآیی عمومی او ایجاد میکند به نحوی که استقلال او در زمینههای اجتماعی و اقتصادی را کاهش میدهد و او را به اطرافیانش برای انجام امور مختلف وابسته میکند. اولین قدم، پذیرش معلول بودن فرزند از جانب والدین و یا حداقل یکی از آنهاست. مادران فرزندان معلول هم به دلیل عدم شناخت صحیح از این کودکان و نحوه آموزش و تربیت آنها فشار روانی زیادی را متحمل میشوند و دچار حس خجالت و پنهان کردن کودک از دیگران می‌گردند و متأسفانه بسیارند زوج‌هایی که به دلیل ناآگاهی و ترس از نگاه ترحم‌آمیز و نگرش غلط سایر افراد ناآگاه جامعه نسبت به فرزند معلولشان، بعد از به دنیا آمدن فرزند معلول، از یکدیگر جدا میشوند و فرزند معلول ناگزیر با یکی از والدین زندگی میکند. در برخی از مناطق ایران به اذعان سازمان بهزیستی و استناد اخبار جراید نظام جمهوری اسلامی ایران، دیده شده است که حتی نوزادان و کودکان معلول را در کوه و بیابان رها میکنند چرا که معلول را سربار خانواده می‌انگارند و بسیارند کودکانی که خانواده آنها را نمی‌پذیرند و در کوچه و خیابان رها میشوند و متأسفانه باندهای تکدی‌گری از آنان برای برانگیختن حس ترحم مردم و کسب در آمد بهره کشی میکنند. هر چند مسائل اقتصادی و عدم توان مالی خانواده‌ها و نداشتن امکانات نگهداری از افراد معلول و نبود هیچگونه حمایت از جانب دولت و ارگانهای متولی امور معلولین، علی‌الخصوص در روستاها و مناطق محروم و دور افتاده، خود مزید بر علت است. در ایران مهدهای کودک دولتی و اکثر مهدهای کودک خصوصی از پذیرش کودکان معلول و ثبت نام آنها امتناع میکنند و اگر هم مهد کودک خصوصی پیدا شود که کودک را ثبت نام کند موانع و شرط و شروط زیادی بر سر راه والدین می‌گذارند مثل اینکه فقط به کودک معلول اجازه ورود به مهد کودک را میدهند و گویی فقط برای حضور در مهد کودک شهریه میگیرند و عملاً از آموزش متناسب با توانایی‌های کودک خبری نیست و مادران این کودکان خود باید در مهد کودک حضور داشته باشند و از فرزند خود نگهداری کنند. همچنین به مدرسه رفتن برای بسیاری از کودکان معلول یک رویاست و عمده‌ترین عامل بازماندن از تحصیل در ایران، معلولیت میباشد. زیرا اگر والدین به دلیل شرایط نامناسب مدارس استثنایی اعتراض کنند، به آنها گفته میشود که اگر ناراحتید فرزندتان را به مدرسه عادی ببرید، و وقتی به مدرسه عادی می‌روند به آنها می‌گویند اصلاً دانش‌آموزی با چنین شرایط را قبول نمی‌کنیم و هر اتفاقی برای فرزندتان رخ دهد، ما مسئولیتی نمی‌پذیریم و از آنان تعهد میگیرند که هر گونه خطر احتمالی که برای فرزندشان رخ میدهد را با مسئولیت خود بپذیرند و کادر مدرسه را مسئول ندانند و این خود عاملی میشود که اولیا این فرزندان را نسبت به آموزش آنها بی‌انگیزه و از ادامه راه خسته کند و گاهاً مسافت زیاد و هزینه‌های بالای حمل و نقل این افراد، منجر به صرف نظر کردن آنها و اولیایشان از ادامه روند آموزش میگردد. نبود امکانات کافی در مدارس ایران برای تحصیل کودکان دارای معلولیت مثل نبود سرویس بهداشتی مخصوص، نبود راههای دسترسی فیزیکی در ساختمانها مثل رمپ و آسانسور، وجود تعداد زیادی پله در مدارس، عدم وجود کتابهای به روز به خط بریل (خط مخصوص افراد نابینا یا کم‌بینا)، نبود وسایل توان بخشی به روز یا در صورت وجود، بسیار گران بودن آنها و فقدان حمایت بیمه‌ای مناسب برای تأمین هزینه‌های خرید وسایل توان بخشی، مثل سمعک و عصای سفید هوشمند برای کودکان نابینا و بقیه امکانات توان بخشی و همچنین کمبود منابع انسانی و کمبود معلمان متخصص و آموزش دیده جهت کمک موثر به دانش‌آموزان دارای معلولیت در ایران باعث میشود متأسفانه دولت » کودک معلول از جامعه حذف شود در صورتی که مطابق قوانین حقوق بشر هیچ کودکی نباید غیرقابل آموزش فرض شود ایران آماری از کودکان دارای معلولیت یا دلایل محرومیت آنان از تحصیل منتشر نمی‌کند. با این حال تخمین زده میشود که از هر ١٠ کودک دارای معلولیت در ایران فقط یک کودک به مدرسه رفته و اکثریت این کودکان هم به مدارس استثنایی می‌روند. (در حالی که بسیاری فقط معلولیت حرکتی دارند نه ذهنی ) کودکان دارای معلولیت، طبق کنوانسیون افراد دارای معلولیت حق برخورداری از آموزش فراگیر را دارند. منظور از آموزش فراگیر این است که کودکان دارای معلولیت باید بتوانند در مدرسه عادی نزدیک به محل سکونت خود و در کنار سایر اما اجتماع ایران با وضعیت فعلی سیستم آموزشی و نداشتن هیچ برنامه مدون کارآمد برای آموزش و پرورش « کودکان به تحصیل بپردازند کودکان معلول عملاً این کودکان را از جامعه پس می‌زند چرا که رویکرد سیستم آموزشی بر این منوال است که به جای ادغام این افراد در جامعه به جداسازی آنها می‌پردازد حتی کودکان معلولی که به مدارس عادی می‌روند در زنگ تفریح و زنگ ورزش که میتواند عامل نشاط و موجب تعامل آنها با سایرین باشد در یک کلاس می‌مانند تا مبادا به خاطر شرایط نامساعد ساختمان مدارس آسیبی نبینند در حالیکه ورزش و کار درمانی در صورت اجرای تخصصی و ویژه برای این کودکان میتواند بسیار سازنده باشد. چنانکه در کشور چین مدرسه رقصی وجود دارد که ویژه افرادی است که ویلچیر دارند و رقص و موسیقی و فعالیت گروهی سبب نشاط این افراد و باز یافتن اعتماد به نفس آنها و القای حس استقلال به آنها میشود. اما معلولیت در ایران مساوی است با پس زده شدن از جامعه و افسردگی. در حالیکه گام دوم پس از قبول موجودیت فرزند معلول در خانواده، پذیرش افراد معلول از سوی اجتماع است. دولت موظف است مطابق با مهم ترین اصل کنوانسیون حقوق معلولان، به فرهنگ سازی جهت تغییر نگرش غلط افراد جامعه نسبت به این افراد بپردازد و در سایتهای خبری، صدا و سیما، وسایل ارتباط جمعی و تابلوها ونشانه‌های معابر شهری، بخشی را هم به این افرد اختصاص بدهد تا به تغییر افکار عمومی نسبت به پدیده ی معلولیت و توانمندی‌ها و استعدادهای معلولان منجر گردد. دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان، بودجه‌ای را به این امر اختصاص دهد اما متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، جان افراد و حیثیت و حقوق انسانی آنها همواره نادیده گرفته میشود و جامعه معلولان نیز از این امر مستثنی نیست و آنها همواره مورد ب توجهی و تبعیض مسئولان نظام حاکم قرار میگیرند، گویی اصلاً دیده نمی‌شوند. این افراد به لحاظ شرایط بدنی و یا ذهنی، قادر نیستند به خوبی از خود و حقوقشان دفاع کنند و در دولت جمهوری اسلامی ایران فریادرسی ندارند. (البته نباید زحمات سازمانهای مردم نهاد یا مراکز خیریه توانبخشی، آموزشی و یا درمانی که با بودجه اندک خود و با کمک خیرین از آنان دستگیری و دلجویی میکنند را، نادیده گرفت ولی سهم آنها در رفع مشکلات معلولان، بدون حمایت همه جانبه دولت، عملا بسیار ناچیز است). این در حالی است که در مجلس ششم لایحه‌ای با عنوان لایحه ی جامع حمایت از معلولان به تصویب رسید تا حامی حقوق این افراد با شد اما بدون توجه به اهمیت موضوع و حیاتی بودن اجرایی شدن آن برای معلولان به خصوص در سنین کودکی، این لوایح همچنان برای اجرایی شدن سرگردان ودر انتظار تأمین بودجه لازم هستند. میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به امور معلولان و علی‌الخصوص کودکان معلول هیچ گونه فعالیت مثمر ثمری نداشته و برای آنها آینده‌ای را متصور نیست و تنها به شعار دادن بسنده میکند. از جمله شعارهایی که به گوش همه ما آشناست: (معلولیت محدودیت نیست) میباشد ولی در واقع این خود دولت جمهوری اسلامی ایران است که با تبعیض‌های علنی که در حق این قشر جامعه روا می‌دارد، موجب محروم ماندن آنها از حقوق انسانی و اجتماعی خود میشود و این محرومیت‌هاست که محدودیتهای فراوانی را به دنبال میآورد. چرا که در صورت تأمین بودجه لازم برای اجرایی شدن لوایح حمایت از معلولان میتوان لوازم توان بخشی را به روز کرد و آن را به طور عادلانه حتی به مناطق دور افتاده و محروم کشور رساند، میتوان مدارس ویژه متناسب با نیازهای معلولین در تمام نقاط کشور تأسیس کرد تا همه افراد معلول از حق آموزش بهره مند شوند، میتوان فضاهای شهری را برای عبور و مرور معلولان مناسب سازی کرد، میتوان در سایه اجرای قانون، جلوی ساختمان‌سازی و انبوه‌سازی‌هایی را که به مسأله مناسب‌سازی ساختمانها و مکانهای عمومی برای رفاه حال معلولان توجه نمی‌کنند را گرفت تا معلولان هم مانند سایر افراد جامعه بتوانند تحصیل کنند و وارد جامعه و بازار کار بشوند چرا که مطابق قانون اساسی ایران بخشی از استخدام‌های دولتی باید از میان معلولان باشد. و در این صورت است که کودکان معلول امروز در آینده به فقر و انزوا و خانه‌نشینی محکوم نمی‌گردند. (چه بسا بسیاری از این افراد در صورت داشتن امکانات لازم قادر به زندگی مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران هستند.) بنابراین تربیت وکلایی که به امور حقوقی کودکان معلول و استثنایی و مشکلات عدیده‌ی آنها در جامعه ایران آشنا باشند لازم و ضروری است تا از مجاری قانونی حقوق از دست رفته کودکان معلول و خانواده‌هایشان را به آنها باز گردانند و لوایح جامع حمایت از حقوق معلولان را از حرف به عمل تبدیل کنند تا کودکان معلول جایگاه انسانی خود ر ابه عنوان شهروندان ایران زمین دوباره بازیابند و از حق حیات و کودکی شاد و بی‌دغدغه بهره‌مند شوند و در سایه ظلم و بی‌تدبیری مسئولان نظام جمهوری اسلامی که ادعای نوع دوستی را دارند ولی ناقض تمامی قوانین حقوق بشر میباشند، به مرگ تدریجی محکوم نشوند.
بخش۵: خانم پریا ترابی سخنرانی خود را با موضوع فرزندخواندگی ایراد کردند: فرزندپذیری نهادی قانونی است که به موجب آن بین یک یا چند فرزندپذیر و کودکی است که غیر از ژنتیکی والدینی به وجود می‌آید. فرزندپذیری در طول تاریخ به عنوان یکی از روشهای حمایت از کودکان بی‌سرپرست وجود داشته است. در این بین اتفاقات ناخوشایندی بین فرزند خوانده و پدر و مادر خوانده اتفاق می‌افتد. یکی از این اتفاقات ناخوشایند سو استفاده از فرزند خوانده در ایران و در کل جهان است بسیاری از افراد کودکانی را که به فرزندی قبول میکنند را مورد سوء استفاده‌های مختلف قرار میدهند. یا با آنها بد برخورد میکنند و آنها مثل فرزندهای خونی خودشان رفتار نمی‌کنند و قطعاً این آسیب بزرگی به روح و روان کودک وارد میکند. کودکان فرزندخوانده مورد بی‌توجهی قرار میگیرند یا مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، اغلب از صحبت کردن وحشت دارند. آنها می‌ترسند که سوء استفاده کنندگان از آنها بیشتر سوء استفاده کنند. به همین دلیل است که متوقف کردن چنین سوء استفاده‌هایی بسیار چالش برانگیز است. به همین دلیل است که سوء استفاده از کودکان خوانده اغلب گزارش نمیشود. پس چگونه میتوان فهمید که کودک مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؟ معمولاً علائم هشداردهنده کودک آزاری وجود دارد. اما شناسایی آنها همیشه آسان نیست. این مهم است که بدانیم به دنبال چه نشانه‌هایی باشیم. به این ترتیب، ممکن است بتوانید جلوی سوء استفاده را بگیرید. در حالی که به ندرت در مورد ارجاعات قبل از فرزندخواندگی ذکر شده است، ما گاهی اطلاعاتی را می‌بینیم که نشان دهنده سابقه سوء استفاده و ضربه در دوران کودکی است هر چه کودک در زمان ارجاع بزرگتر باشد و زمان طولانی‌تری در یک محیط خانواده پرهرج‌ومرج و یا مراقبت خارج از خانه سپری شود، احتمال بی‌توجهی یا سوء استفاده در اوایل فرزندخواندگی بیشتر میشود. بسیاری از کودکان در سیستم فرزندخواندگی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، درجاتی از آزار جسمی، جنسی، عاطفی یا بی‌توجهی را تجربه کرده‌اند – و حداقل تحت تأثیر آسیب‌های ارتباطی و جدایی قرار گرفته‌اند. دلایل مواردی که به صورت مکتوب در مورد بازگشت فرزندخوانده به یتیم خانه ذکر شده‌اند، اغلب موارد آزار متوسط تا شدیدتری داشته‌اند، زیرا علائم یا زخم‌هایی بر جای می‌گذارد که مراقبان یا مقامات را از سابقه گذشته خود آگاه میکند یا اینکه کودک در واقع سابقه سوء استفاده را به بزرگ سالی مورد اعتماد و یا روانشناس مخصوص کودکان بی‌سرپرست گفته است، کودک‌هایی که برگردانده میشوند، اغلب چندین اشکال آزار را تجربه کرده یا در معرض آن قرار گرفته است. توجه به اینکه فرزندخواندگی قرار است پناهگاه امنی برای کودکانی باشد که قبلاً انحلال غم‌انگیز خانواده‌های خود را تجربه کرده‌اند، آزار کودکانی که توسط والدین خوانده خود به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند بسیار غم‌انگیز است. یک مورد اخیر در مورد آزار و اذیت کودکان بین‌المللی که در روسیه به دنیا آمده‌اند و در خانوادهای در ویسکانسین به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند، تنش بین روسیه و ایالات متحده را در مورد رفاه کودکان خوانده روسی افزایش داده است. حداقل 18 فرزند خوانده روسی توسط والدین آمریکایی خود به قتل رسیده‌اند و تعداد بیشتری از آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌ها، والدین خوانده در این مورد، فرزندان خوانده خود را هدف آزار قرار داده و فرزندان بیولوژیکی خود را نیز آزار داده‌اند طرز تفکر اسلام درباره فرزند خواندگی احکام ,در اسلام، فرزندخواندگی به شیوه جاهلیت و در نظر گرفتن تمام آثار فرزند واقعی، نفی شد. قرآن با صراحت آن را در آیه چهارم سوره احزاب رد میکند: «و خدا فرزندخواندگانتان را فرزندانتان نساخت. اینها چیزهایی است که به زبان می‌گویید». این آیه با واژه «اَدعیاء» (جمع «دَعی») از فرزندخواندگی یاد و بیان میکند که رابطه فرزند با پدر و مادر، رابطه‌ای حقیقی و طبیعی است نه تشریفاتی و قراردادی. همچنین در آیه بعدی نیز تأکید میکند که فرزندان را به نام پدرانشان بخوانید که این نزد خدا منصفانه‌تر است و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید آنان را موالی و برادران دینی خود بدانید. پیامبر اسلام، قبل از بعثت، زید بن حارثه را که هشت سال داشت فرزندخوانده خود برگزید و این فرزندخواندگی سی سال طول کشید. اما پس از آن که قرآن فرزندخواندگی را باطل اعلام کرد، پیامبر برای نفی این سنت، با همسر پسرخوانده‌اش پس از آن که زید از او (زینب دختر جحش) طلاق گرفت ازدواج کرد. قرآن در آیات ۳۶ تا ۴۰ سوره احزاب به ماجرای این ازدواج اشاره میکند. همچنین برای پاسخ به این اعتراض که چرا پیامبر با همسر پسرش ازدواج کرد، در آیه چهلم تأکید میکند که محمد پدر تکوینی و طبیعی (زیستی) هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه او رسول خدا و خاتم پیامبران است. آیه ۴ سوره احزاب میگوید «خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده است.» بر اساس این آیه، فرزند دیگری را فرزند خود خواندن متنافی یکدیگر هستند که در یک قلب جمع نمیشود. با توجه به آن که دنباله آیه در خصوص فرزندخواندگی زیدبن حارثه سخن میگوید، به نوعی برای رد فرزندپذیری مقدمه‌چینی نموده و مخاطب را برای پذیرش آن آماده میکند. نسب و محرمیت بیشتر فقها با استناد به آیات قران فرزندپذیری را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را موجب ایجاد نسب یا محرمیت نمی‌دانند. حتی برخی فقها نسبت به صدور شناسنامه برای کودک به نام پدر/مادر غیرزیستی که سرپرستی کودک را به عهده گرفته‌اند، انتقادهای شدیدی کرده‌اند. در جریان تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان معتقد بودند القای فرزند اصلی بودن فرزندخوانده اشکال دارد. موضوع محرمیت باعث شده است که فرزندپذیری با مشکلات بسیاری همراه باشد. فقها برای حل مشکلات ناشی از این موضوع راههای متعددی برای ایجاد محرمیت شرعی پیشنهاد میکنند. یکی از محققان دینی معتقد است که ۱۲۵۴ راه برای ایجاد محرمیت وجود دارد. رضاع (شیردادن به کودک مطابق شرایط فقهی) یکی از این راه‌هاست. در مواقعی که امکان محرمیت را طریق شیردهی به کودک وجود ندارد، از نکاح برای ایجاد محرمیت استفاده میشود. برای مثال کودک دختر را به نکاح موقت پدر مرد درمی‌آورند. به این ترتیب دختر در جایگاه مادر مرد قرار می‌گیرد و به او محرم میشود و برای ازدواج نیز حرمت ابدی پیدا میکند. در برخی از نکاح‌های موجب محرمیت، دخول باید اتفاق بیفتد. وقوع نکاح کودک برای ایجاد محرمیت، مورد انتقاد فعالان حقوق کودک است. البته معدودی از فقها به محرمیت فرزندخوانده فتوا داده‌اند. یوسف صانعی از جمله فقهایی است که بر محرمیت فرزندخوانده با پدر و مادری که او را به فرزندی میگیرند، فتوا داده است. مبنای فقهی او نیز این است که کودک در دامان خانواده رشد میکند و اصل بر سهولت است و چون گفتن این موضوع نیز برای کودک دشواری به همراه دارد، محرمیت بین فرزندخوانده و پدر و مادرش برقرار است. بنابراین محرمیت مادامی که موضوع فرزندپذیری پنهان بماند، برقرار است و اگر کودک از فرزندخواندگی خود مطلع باشد، محرم نخواهد بود. در چنین شرایطی، از نظر صانعی این محرمیت در خصوص عمو، عمه، دایی و خاله و دیگران همانند فرزند زیستی است. ارث , فرزندپذیری از موجبات ارث نیست. با وجودی که برخی فقها به محرمیت فرزندخوانده فتوا داده‌اند اما دربارهٔ ارث فرزندخوانده نظری متفاوت دارند. یوسف صانعی با وجود فتوای محرمیت فرزندخوانده همانند فرزند، در پاسخ به استفتا در خصوص ارث فرزندخوانده میگوید «فرزندخوانده چون از رَحِم نمی‌باشد، مطلقاً ارث نمی‌برد.» ازدواج با فرزند خوانده قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مرحله پایانی خود در مهر ۱۳۹۲ ناگهان خبرساز شد. نوشته‌های بسیاری در روزنامه‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها دربارهٔ تبصره ماده ۲۶ این قانون منتشر شد. این تبصره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را با اجازه دادگاه ممکن می‌دانست و همین موضوع باعث واکنش جامعه شده بود. تبصره‌ای که چند ماه قبل در اسفند ۱۳۹۱ نهایی شده بود. ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در قانون مصوب ۱۳۵۳ مسکوت بود. در لایحه پیشنهادی دولت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده منوط به اجازه دادگاه و نظر کارشناسی بهزیستی شد. کمیسیون اجتماعی با استناد به نادر بودن چنین ازدواجی و ناسازگاری آن با اخلاق عمومی به حذف آن رأی میدهد و مصلحت را مسکوت بودن قانون میداند. در صحن مجلس محمدکاظم حجازی، نماینده همدان، پیشنهاد میکند که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن به طور کل ممنوع شود. پیشنهاد وی در ۱۵ مهر ۱۳۸۸ رأی میآورد. پس از فترت ۳ ساله و طرح دوباره لایحه، شورای نگهبان در ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ایرادهای متعددی به مصوبه مجلس می‌گیرد که یکی از آنها خلاف شرع بودن ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است. مجلس در اسفند ۱۳۹۱ برای رفع ایراد شورای نگهبان ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را تغییر میدهد و چنین ازدواجی را با اجازه دادگاه ممکن میکند. پیامدهای روانی و اجتماعی ازدواج سرپرست و فرزندخوانده پیامدهای روانی و اجتماعی ازدواج با فرزندخوانده نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. الهام تقی‌پور، روان‌پزشک، خودکشی فرزندخوانده و بی‌توجهی به اراده و استقلال وی را از مهمترین پیامدهای روانی چنین ازدواجی برمی‌شمارد. از نظر وی دامنه آسیب‌ها محدود نمانده و خانواده‌ها نیز از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده آسیب می‌بینند؛ آسیبی که غیرقابل جبران است. میترا مولایی‌نژاد، دکتر بهداشت باروری، معتقد است ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در شکل‌گیری روابط والد و فرزندی اختلال ایجاد میکند. وی میگوید حتی با وجود ازدواج به واسطه تناقض نقش فرزندی و همسری، رابطه جنسی در چنین ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.چالش‌های ازدواج فرزندخوانده و سرپرست از نگاه مرتضی کریمی فراتر از آسیب‌های روانی می‌رود و ممکن است انگیزه‌های فرزندپذیری را مخدوش کرده و شیوه رفتار با کودک به نحوی باشد که او را برای همسری در آینده آماده کند. امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس، نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است طرح امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بدبینی را در خانواده ترویج میکند و تمایل خانواده‌ها به فرزندپذیری را کاهش هر چند در قانون ازدواج پسرخوانده و مادرخوانده‌اش هم با اجازه داده ممکن است، اما بسیاری از آن به عنوان جواز اجازه ازدواج با دخترخوانده یاد میکنند. چرا که دختران بیشتر در معرض تهدید چنین ازدواجی هستند. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر، مصوبه مجلس را قانونی کردن تجاوز به دختربچه‌ها میداند. نعیمه دوستدار آن را تهدیدی برای کودکان دختر میداند. افروز مغزی، حقوقدان، به کاستی‌های قانونی از جمله امکان ازدواج با دختران در سن ۱۳ سالگی اشاره میکند و اجازه چنین ازدواجی را مشکل‌زا میداند. الهام امین‌زاده، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نیز جواز چنین ازدواجی را باعث مخدوش شدن امنیت روانی مادر و تهدیدی برای دختران میداند. شرایط فرزندپذیری در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ تنها زن‌ومرد متأهل بدون فرزند می‌توانستند درخواست سرپرستی دایم کودک را بکنند. اما در بازنگری سال ۱۳۹۲ این شرایط تغییر کرده است و علاوه بر زن‌ومرد متأهل بدون فرزند، زنان مجرد و زن‌ومرد متأهل دارای فرزند نیز می‌توانند درخواست فرزندپذیری بکنند. طبق قانون اولویت به ترتیب با زن‌ومرد متأهل بدون فرزند، زنان مجرد و زن‌ومرد دارای فرزند است. زن‌ومرد متأهلی بدون فرزند تلقی میشود که پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد و فرزندی نداشته باشند یا به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان فرزنددار شدن‌شان وجود نداشته باشد. زنان مجرد نیز تنها می‌توانند سرپرستی کودک دختر را به عهده بگیرند. درخواست‌کننده فرزندپذیری باید شرایط زیر را داشته باشند. تابعیت ایران، حداقل سی سال سن یکی از سرپرست‌ها، تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماریهای واگیر یا صعب‌العلاج، اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جالب است بدانید در برخی نقاط ایران، کودک همسران دختر با همسرشان نیز تقاضای فرزند خواندگی میکنند و حتی برخی از آنها نوجوانان را به سرپرستی گرفته‌اند در حالی که خود والدین تفاوت سنی چندانی با فرزند خوانده خود ندارند !.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حقوق کودکان کار (به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان) آغاز گردید: مسئول جلسه خانم شهلا شاهسونی فرمودند: روز دوازدهم ماه ژوئن روز جهانی کودکان کار نامیده شده است. کودکی که به سن قانونی نرسیده است حق دارد از حقوق کودکان که در کنوانسیون‌های مختلفی ذکر شده است، بهره‌مند شود. اگر این کودک بیرون از خانه‌ی خود به هر کاری گمارده شود، آن را کودک کار می‌نامند. فعالیت این نوع کودکان در طیف وسیعی از حوزه‌های کاری انجام می‌گیرد که متأسفانه در روند کار از نظر جسمی و روانی آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌خورند. کودکان کار دو دسته هستند. یا خانه و خانواده دارند و برای کمک به معیشت خانواده خود دست به کار میزنند و دسته‌ی دیگر کودکانی هستند که بی‌سرپرست، تنها و بی‌خانمان هستند. با استناد به گزارش‌های سازمان جهانی کار، سالانه دویست و پنجاه میلیون کودک پنج تا چهارده سال محروم از کودکی کردن هستند و از این تعداد حدود یکصد و بیست میلیون نفر وارد کار کودکان میشوند. در حال حاضر حدود هفت میلیون کودک کار در ایران وجود دارد که البته بر خلاف تعاریف بین‌المللی از کودک، افراد زیر پانزده سال در ایران کودک محسوب میشوند. سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که با گذشت بیش از چهل و سه سال از عمر نظام جمهوری اسلامی که با شعار ریشه‌کنی فقر و یاریگری به مستمندان و مستضعفان تشکیل شد، چرا آمار این کودکان روزبه‌روز رو به افزایش است و مسئولان جامعه نسبت به رفع این معضل اجتماعی بی‌تفاوت هستند؟ آقای حمید رضایی آذریانی با اشاره به آمار کودکان کار، علت اصلی این معضل را تورم و گرانی دانسته و عنوان کرد. خانواده‌هایی هستند که برای تأمین معاش خود دچار مشکلات عمده‌ای هستند چه برسد به هزینه‌ی تحصیل فرزندانشان. بنابراین برای زنده ماندن، مجبور هستند که کودکان خود را به کار بگمارند. آقای مرادی‌زاده گفت هر قانونی که از ماده‌ها و تبصرات مختلفی تشکیل شود، موجب ایراد اساسی است. کودک یک معنی دارد و افراد زیر هجده سال را شامل میشود. اما ریشه‌ی کار کودکان در فقر است و کشوری با رتبه‌ی پنجم بین کل کشورهای جهان از نظر داشتن منابع و ثروت‌های نهفته، چرا دچار تورم سنگین و فقر است؟ بانو لیدا اشجعی خبری را عنوان کردند که آقای امیررضا ثابت پی رئیس سازمان صنایع غذایی از افزایش چهل تا سیصد درصدی اقلام خوراکی متعددی خبر داده است. از طرفی امام جمعه تهران حذف ارز ترجیحی را امتحان الهی برای مردم میداند که به کمک مسئولین بایستی از این امتحان الهی پیروز بیرون بیایند. آقای رضا شایگان ابراز کردند که نظام جمهوری اسلامی هنوز از ایدئولوژی خود پیروی میکند و مطابق با گفته‌ی خمینی، به دنبال پایگاهی هستند که بتوانند مذهب شیعه را از آن صادر کنند و این روند تا به امروز به جز فقر و تنگدستی و بی‌اعتباری برای مردم و کشور ایران چیزی به همراه نداشته است. خانم آذر ارحمی گفت با توجه به اصول هفتاد و چهار و هشتاد و سه قانون اساسی که کار کودکان زیر پانزده سال را ممنوع کرده، فقط شهرداری تهران روزانه از زباله‌گردی کودکان حدود دویست میلیارد تومان سود میبرد. بنابراین این مسئولین به هیچ عنوان مسئله‌ی کودکان کار را یک معضل ندانسته و شاید برای تقویت این نیروی کم‌توقع و ناآگاه بیشتر تلاش کنند. خانم کریم‌زاده ضمن تأیید نظارت شرکت‌کنندگان، پایه و اساس معضل اجتماعی کار کودکان را فقر و تهیدستی دانست. طبق تحقیقی که بر روی بخش کوچکی از کودکان کار انجام پذیرفت، مشخص شد که هفتاد و سه درصد به بیماریهای چشمی و شصت و یک درصد به بیماریهای تنفسی مبتلا هستند. این آمار نشان دهنده‌ی وضعیت کودکان خیابانی کشوری است که دومین منابع گازی و پنجمین منابع نفتی دنیا را دارد. شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که ناکارآمدی و بی‌تخصصی مسئولان عالی رتبه کشور، لطمه و ضرر زیادی را بر پیکره‌ی مردم و کشور ایران تحمیل نموده و این خود مردم ایران هستند که برای ریشه‌کنی این معضلات بایستی با کسب آگاهی بیشتر نسبت به حقوق خود، مطالبه‌گری را تا برپایی یک نظام کارآمد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رها نکنند.
در پایان مسئول جلسه از دست‌اندرکاران منشی جلسه: زهره حق باعلی، مسئولین ضبط و تدوین صدا: حمید رضائی آذریانی، امیرحسین کریمی، ادمین‌ها: داود واحدی پور، آذر ارحمی و حضار تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان مورخ 29 مه 2022
سلمان یزدان‌پناه
جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب در روز جمعه مورخ 29 مای 2022 ساعت14:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی منطقه جنوب آلمان، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش1: خانم شهلا شاهسونی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه 1401 را ایراد کردند: خبر: تجمع معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای تهران، بوشهر، الیگودرز و شیراز. از جمله مطالبات آنها حقوق قانونی آنان مثل اجرای کامل قانون رتبه‌بندی فرهنگیان شاغل و قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و باکیفیت برای دانش‌آموزان، تشکیل کلاسهای درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز و آزادی معلمان زندانی است. اما تجمع معلمان با اعمال خشونت و بازداشت آنان از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی همراه بود و حتی دیده‌بان حقوق بشر خواستار آزادی معلمان بازداشتی در ایران شد. همچنین در پی افزایش قیمتها و فقر مردم در شماری از شهرها مثل سوسنگرد، بروجرد، حمیدیه، اهواز، ایذه، یزد، شهرکرد، جونقان اعتراضات مردمی شکل گرفت که طبق معمول جو امنیتی برقرار شد و معترضان هدف ضرب و شتم و تیراندازی مأموران قرار گرفتند. دستکم ۲۰ شهروند در سوسنگرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گزارش‌ها از اختلال گسترده در سرعت اینترنت و قطعی اینترنت تلفن همراه حکایت می‌کرد. خبر: یک نوجوان ۱۵ ساله در استان سیستان و بلوچستان از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. خبر: مهران فرهادی که پیشتر افسر واحد مخابرات ارتش جمهوری اسلامی بوده و در حال حاضر به اتهام عضویت در گروههای معاند نظام، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در زندان عادل‌آباد شیراز بسر میبرد، طی نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواهان رسیدگی به فساد و رعایت قانون در قوه قضاییه شد. خبر: حکم اعدام یک کودک-مجرم به نام محراب صالحی، ۲۰ ساله که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد و این در حالی است که در ایران بیش از ۸۸ درصد اعدامهای صورت گرفته توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند و نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند. این اخبار مغایرت دارند با: اهداف 16 سند ۲۰۳۰ یونسکو: ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ماده2: عدم تبعیض، ماده3: حق حیات، ماده۶: احترام به کرامت و ارزش انسانی، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، ماده25: حق خوراک، مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه.
بخش2: آقای آرشا کچوئیان سخنرانی خود را با موضوع بررسی اطلاعیه مربوط به حقوق پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: در مقدمه این اعلامیه آمده است: جوامع سراسر جهان از تنوع قومی، زبانی و دینی برخوردارند. خاتمه دادن به تبعیض علیه این افراد ایجاب میکند از طریق ترویج و اجرای ضابطه‌های حقوق بشر از این تنوع حمایت و آن را گرامی بداریم. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در 1992 هنگامی که اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی را به اتفاق آرا تصویب کردند، گام مهمی در این جهت برداشتند. این اعلامیه ضابطه‌های ضروری برای تضمین حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی را تعیین میکند و بنابراین مرجعی کلیدی برای کار سازمان ملل متحد است. اعلامیه فوق برای کشورهایی که خواهان حفظ این تنوع و تضمین عدم تبعیض هستند و برای خود پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی، در شرایطی که می‌کوشند به برابری و حق مشارکت در امور دست یابند، راهنما است. مواد اعلامیه: ماده1-۱: کشورها باید از بقا و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی افراد در داخل سرزمینهای خود حمایت و ایجاد شرایط برای ترویج این هویت را تشویق کنند. در این ارتباط اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. که البته بعد از گذشت 43 سال مورد بارزی که در آن زبان قومی دیگری بجز فارسی در مدارس تدریس شود مشاهده نشده است. 2: کشورها باید قوانین مناسب تصویب و تدابیر دیگر را برای دستیابی به این هدفها انجام دهند. که همانطور که در بالا ذکر شد در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. ماده۱-۲: اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی که پس از این به آنان با عنوان «اشخاص مذکور» اشاره میشود حق دارند از فرهنگ خود برخوردار شوند، دین خود را ابراز کنند و مراسم آن را به جا آورند، و زبان مادری خود را به کار برند و به آن تکلم کنند، در محافل خصوصی و در ملا عام، آزادانه و بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض. در این ارتباط اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. ولی جمهوری اسلامی بسیاری از ادیان مانند بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. همچنین ابراز و تبلیغ دین و عقیده بجز شیعه، به صورت گسترده توسط جمهوری اسلامی ایران سرکوب میشود. همچنین مسیحیان اجازه برگزاری مراسم به زبان فارسی را ندارند و نیز اجازه عضوگیری و تبلیغ در میان مسلمانان را ندارند. 2: اشخاص مذکور حق دارند به گونه مؤثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند. 3: اشخاص مذکور حق دارند به روشی که مغایر قوانین ملی نباشد به گونه مؤثر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پیروان که خود به آن تعلق دارند یا مناطقی که در آنها زندگی میکنند، در سطح ملی و هر جا مناسب بود، در سطح منطقه‌ای شرکت کنند. لازم به ذکر است که بسیاری از پیروان ادیان مانند بهائیان، نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی ندارند. 4: اشخاص مذکور حق دارند انجمنهای خود را تشکیل داده و حفظ کنند. 5: اشخاص مذکور حق دارند بدون هیچ تبعیضی با دیگر اعضای گروه خود و با اشخاص متعلق به پیروان دیگر تماسهای آزاد و مسالمت‌آمیز برقرار و حفظ کنند، همچنین در آن سوی مرزها با شهروندان کشورهای دیگر که با پیوندهای ملی یا قومی، دینی یا زبانی با آنان ارتباط دارند تماس بگیرند. در اینجا نیز می‌بینیم که در صورت تماس، پیروان ادیان و اقوام با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تماس با رسانه‌های معاند و نیز اتهامی که به تازگی به نوکیشان مسیحی میزنند: ترویج مسیحیت صهیونیستی مواجه میشوند. ماده۳-۱: اشخاص مذکور می‌توانند حقوق خود، ازجمله حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر، را به گونه فردی یا اجتماعی، با دیگر اعضای گروه خود، بدون هیچ تبعیض، اعمال کنند. در قسمت قضاء در قانون اساسی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، قضاوت را بر مبنای قوانین دین اسلام تعریف کرده است که اینجا نیز مغایرت مشهود است. 2: در نتیجه اعمال یا عدم اعمال حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر نباید هیچ گرفتاری یا وضعیت نامطلوبی به هیچ شخص متعلق به هیچ قوم و عقیده‌ای تحمیل شود. در اینجا کافی است به گزارش ماهیانه نقض پیروان ادیان و نیز کمیته ادیان کانون مراجعه فرمائید. قطعاً از آمار بالای سرکوب و نقض این ماده که روزبه‌روز هم بیشتر میشود، شوکه خواهید شد. ماده۴-۱: کشورها باید هر جا لازم بود برای حصول اطمینان از این امر که اشخاص مذکور بتوانند همه حقوق بشر و آزادیهای بنیادی خود را به گونه‌ای کامل و مؤثر، بدون هیچ تبعیض و با برابری کامل در برابر قانون اعمال کنند تدابیری به عمل آورند. 2: کشورها باید برای ایجاد شرایط مساعد به منظور توانمندساختن اشخاص مذکور برای بروز ویژگی‌های خود و توسعه فرهنگ، زبان، دین، سنتها و رسوم خویش، به استثنای آنجا که روشهای معین مخالف قوانین ملی و مغایر با معیارهای بین‌المللی باشند، اقدامات لازم را انجام دهند. در این ارتباط اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. ولی در اصل سیزدهم ادامه میدهد که: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. که همانطور که در بالا ذکر شد، همین هم اجرا نمیشود. 3: کشورها باید، هر گاه امکان دارد، اقدامات مناسب انجام دهند تا اشخاص مذکور بتوانند فرصتهای کافی برای یاد گرفتن زبان مادری خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود داشته باشند. 4: کشورها باید، هر جا مناسب بود، در زمینه آموزش تدابیری به عمل آورند تا آگاهی از تاریخ، سنتها، زبان و فرهنگ عقاید و اقوام موجود در داخل سرزمین خود را تشویق کنند. اشخاص مذکور باید فرصتهای کافی برای شناخت و کسب آگاهی از جامعه به صورت یک مجموعه داشته باشند. در این ارتباط اصل نوزدهم قانون اساسی ایران بیان می‌دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 5: کشورها باید تدابیر مناسب بیاندیشند تا اشخاص متعلق به عقاید و اقوام بتوانند به گونه کامل در پیشرفت اقتصادی و توسعه در کشور خود مشارکت داشته باشند. اخیراً اخبار زیادی که از مصادره اموال بهائیان آمده خود گویای نقض این ماده است. ماده۵-۱: سیاستها و برنامه‌های ملی باید با بذل توجه لازم برای منافع مشروع اشخاص مذکور طراحی و اجرا شوند. 2: برنامه‌های همکاری و یاری بین کشورها باید با بذل توجه لازم برای منافع مشروع اشخاص مذکور طراحی و اجرا شوند. ماده۶: کشورها باید به منظور ترویج تفاهم و اعتماد متقابل باید در مسائل مربوط به اشخاص مذکور، ازجمله، مبادله اطلاعات و تجربه‌ها، همکاری کنند. همانطور که مشاهده شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد در مورد حقوق اقوام ایرانی سکوت کرده، ولی در قبال پیروان ادیان، مسأله بسیار بدتر است چرا که مغایر با اعلامیه مذکور و اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. متأسفانه همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در عمل اجرا نشده است.
بخش3: خانم کوثر ولی‌زاده با موضوع روز جهانی خانواده (نقش زنان در خانواده)، سخنرانی خود را آغاز نمودند: جامعه متشکل شده از ساختارهای کلان و کلی که فرد و خانواده در قالب آن قرار می‌گیرد و بخش زیادی از نیازهای ثانویه و نظم و نظارتها و نظامهای ارزشی در بستر جامعه تأمین میگردد. همان طور که می‌دانید خانواده اولین نهاد اجتماعی است که فرد در او رشد میکند. به همین دلیل است که انسان از همان ابتدای ورودش به این دنیا با جامعه، فرهنگ، ارزشها و هنجارها انطباق پیدا میکند. مراحل اجتماعی شدن اولیه و ثانویه که توسط خانواده و اجتماع صورت می‌گیرد، یعنی اجتماع ما ابتدا از خانه و خانواده شروع میشود و اولین اموزشها برای ورود به اجتماع توسط اعضاء خانواده و از خانه شروع میشود و با در کنار هم قرار گرفتن خانواده‌ها و افراد جامعه شکل می‌گیرد. خانواده یکی از مهمترین اجزاء جامعه است. چرا خانوادهای که هنجارشکن باشد این الگوی ناسالم را به نسل بعد منتقل میکند. اما بسیاری از جامعه‌شناسان دیگر معتقد هستند که خانواده در کنار کارکردهای مثبت میتواند شرایط منفی برای افراد ایجاد کند چرا که ممکن است خانواده باعث کج‌روی یک فرد در جامعه باشد برای مثال برای مثال والدین معتاد می‌توانند مسیری سبز برای اعتیاد فرزندشان به وجود آورند. خشونت، خیانت، بزهکاری، روسپیگری بخشی از تأثیرات منفی خانواده محسوب میشود. خانوادهای که کنترل اجتماعی بر روی فرزندانش ندارد، روند درونی کردن ارزشها را با مشکل روبه رو میکند. این خانواده با الگوی ضد اجتماعی، رفتار ناسالم را به نسل بعد منتقل میکند و راه فرهنگسازی را به انحراف می‌کشاند. کودکانی که دچار کمبود مهر و محبت هستند از بقیه افراد بیشتر در خطر منحرف شدن از معیارهای جامعه هستند. در طرف مقابل کودکانی که بیش از اندازه به آنها بها داده شده است و هیچ گونه مسئولیتی نداشته‌اند افرادی ناکارآمد بار می‌آیند. خانواده سالم اولین گام برای داشتن جامعه‌ای سلامت و پویا است. زنان مؤثرترین عامل تربیت و سلامت روحی، روانی و جسمی همسر و فرزند که نسل آینده جامعه است. اهمیت پرداختن به موضوع زن ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد، اولین شرط داشتن جامعه‌ای سالم و پویا حفظ سلامت و پایداری خانواده است که این موضوع نیز در گرو نقش‌آفرینی سازنده زنان در خانواده است، اگر چنین نباشد بخش زیادی از هویت اجتماعی انسانی نابود میشود و در پی آن تلاشهای فردی و اجتماعی بی‌ثمر و نافرجام خواهد ماند. وقتی از نقش زن بحث میشود، باید جایگاه زن را در جامعه مورد ارزیابی قرار داد و مهم است که زنها در جامعه دارای جایگاه و منزلت یک انسان باشند، چرا که این حقوق اولیه یک انسان است. در بخشی از جامعه ما به سمت ساختار مردسالارانه است، نگاه به زن در جامعه نباید همراه با تندروی باشد، بلکه باید نگاهی انسان محور باشد. در حکومتی که خودش را عادل به مردم معرفی میکند در صورتی که تبعیض را در اولین نهاد اجتماعی دید برای مثال قانون وراثت که دختر هر چقدر ارث بگیرد پسر ۲ برابر آن را می‌گیرد یا حق طلاق که با مردان است و یا خوشونتهای خانگی اشاره کرد و… با اینکه جامعه را جامعه عدالت و برابری و اسلامی معرفی میکنند علنی در جامعه نابرابری و تبعض را رواج و عادی‌سازی میکنند برای مثال در۳۰ فروردین ۱۳۹۳ آقای علی خامنه‌ای برابری زن مرد را اشتباه خواند. من به شک افتادم که نکند معنی لغت عدالت اشتباه هست ولی در دایره لغت آقای فرج‌االله خداپرستی رجوع کردم و دیدم خیر؛ همان معنی برابری را دارد و آقای خامنه‌ای تأکید کرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۰ فروردین‌ماه، ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد چنین اظهار نظر کرد که مسئله زنان را جدا از خانواده نمیتوان بررسی کرد. باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و جنسی کاملا فاصله بگیریم. یکی دیگر ار عوامل خطر برای خانواده و جامعه خودکشی‌های خانوادگی است که دلایل مختلفی مثل فقر مشکلات خانوادگی و… که برای مثال خبرگزاری هرانا: خودکشی خواهر و برادر ۱۲ و ۱۵ ساله در مریوان و اصفهان ۱ خرداد ۱۴۰۱. یک کودک ۱۲ ساله در شهرستان مریوان از طریق حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان باخت، در یک واقعه مشابه، ۲۹ اردیبهشت ماه، یک کودک کار ۱۵ ساله در اصفهان از طریق حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان باخت. این دختر که نجمه نام داشت در زمانی که کمتر از ۶ سال سن داشت دستفروشی در خیابان را آغاز کرده بود. یزد ۶ مرداد ۹۸: به اعتراف رسانه‌های حکومتی در یک فاجعه تکان‌دهنده تمامی اعضای یک خانواده دست به خودکشی زدند. مادر این خانواده با تزریق زیاد انسولین دست به خودکشی زد و سپس سه فرزند این خانواده شامل دو دختر و یک پسر با مصرف قرص برنج خودکشی کردند. گفته میشود پسر این خانواده نجات یافته است. فارس شهرستان نی‌ریز، ۱۱مرداد ۹۸: خبر غم‌انگیز دیگر! در خیابان خوارزمی نی‌ریز، مادری به همراه دخترک نازنین ۱۱ساله‌اش به زندگی خود پایان داد. خبرگزاری مشق. این خبر دردناک با خبر دردناکتر دیگر تکمیل شد: مردی بعد از قتل زن و ۳ دخترش خودکشی کرد. در۳ اسفند ۱۴00. مشخص شد، این زوج حدود ۲۲سال قبل با هم ازدواج کرده و حاصل این ازدواج دختری ۲۱ ساله و دو دختر دوقلوی ۱۱ساله بود. پدر خانواده از مدتی قبل دچار مشکل مالی شده و همین باعث اختلاف او با همسرش شده بود. مشهد ۱۶ اردیبهشت ۹7: مادر جوان ۱۸ساله‌ی اردبیلی، بخاطر فقر پس از آنکه دخترک معصوم ۲ساله‌اش را کشت؛ خود را از پنجره هتل به پایین پرت کرده و به زندگی خود پایان داد. مریوان ۱۰ خرداد 97: دو خواهر ۳۰ و ۳۵ ساله مریوانی خود را دار زده و به زندگی پر درد و رنج خود پایان دادند. کرمانشاه بهمن ۹۷: درست در آستانه ۴۰ سالگی به قدرت رسیدن خمینی که گفته بود مردم به این مقدار دلخوش نباشند و او زندگی مردم را مرفه خواهد کرد، مادری در روستای شاوا در ۲۵ کیلومتری شمال شهر کرمانشاه به دلیل فقر و نداری دو فرزندش، علیرضا محمدی ۶ ساله و امیرعباس محمدی ۳ ساله را با طناب دار کشت و سپس به زندگی خود خاتمه داد. این خبرهایی بود دردناک که قلب هر ایرانی آزاده‌ای را بدرد میآورد. آیا در سرزمینی که دارای بزرگترین منابع ثروت است، جز حاکمیت چپاولگر، عامل دیگری برای این همه فقر و بدبختی هست؟ چه کسی ثروت ما را به یغما میبرد؟ همه اینها سؤال یک ملت است. به این ترتیب فاجعه خودکشی تحت حاکمیت آخوندهای ضد بشری، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و دامنه‌اش به خودکشی‌های دردناک خانوادگی رسید! چه چیزی فرزندان این آب و خاک را به سمت خودکشی‌های وحشتناک سوق میدهد؟ جز فقر فراگیر؟ آخوندها، جامعه ما را در طول ۴۳سال حاکمیت سیاه خود به تباهی کشانده‌اند. مردم ما زیر بار فقر و نداری له میشوند. انواع فجایع اجتماعی و فرهنگی زندگی را بر کام مردم بویژه جوانان و زنان تلخ کرده است. آموزش‌های لازم برای کنترل خشم در ایران وجود ندارد و در آن ترویج خشونت دیده میشود. بهروزی ملت ما و خلاصی از این همه مصیبت و بدبختیهاست و تنها کاری که به عنوان یک فعال حقوق بشر برای خانواده و جامعه میشود کرد آگاهی‌رسانی به آنها و افشاگری تمامی اتفاقهای ناقض حقوق بشر با یک انسان است را به گوش جوامع بینالملل برسانیم.
بخش4: مهناز ترابی با موضوع اعدام در ایران، سخنرانی خود را ایراد نمودند: اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به موج گسترده اعدامها به اتهام‌ها و بهانه‌های مختلف، عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه‌ها به دستور سید روح‌الله خمینی تشکیل شد. ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل میباشد. اعدام سران حکومت پهلوی اعدامیان سرشناس به فرمان صادق خلخالی تعداد اعدامها در ایران از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ طبق گزارش احمد شهید. با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در ایران و به دستور سید روح‌الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی، پس از انقلاب ۵۷، موجی از اعدام سران و وابستگان حکومت پیشین به راه افتاد که هدف اولیه آن، رسیدگی به جرایم سران حکومت پهلوی خوانده میشد. این اعدامها عموماً واکنش شدید جوامع جهانی و به ویژه سازمان عفو بینالملل را برانگیخت. صادق خلخالی در صدور حکم اعدامها نقش پررنگی داشت که در سال ۱۳۵۹ به دست بهشتی برکنار شد. در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران حکومت شاهنشاهی که شامل ۴ امیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیده‌اند اعدام بهائیان بهایی ستیزی، از ابتدای انقلاب ۵۷ ایران تا به حال، ۲۰۲ نفر از بهائیان به خاطر اعتقادشان به دین بهائی، یا ترویج و تبلیغ آن، توسط حکومت اسلامی اعدام شده‌اند. بهائیان در جمهوری اسلامی، از حقوق شهروندی و انسانی، محروم بوده و سرکوب میشوند. آنها معمولاً به دو شیوه، کشته میشوند، یا به حکم دادگاه انقلاب یا به دست مأموران حکومتی (بدون صدور حکم دادگاه). آمار کشتار بهائیان از تاریخ ۱۳۵۷ خورشیدی تا مرداد ۱۳۸۴ ، بیش از ۲۲۰ بهائی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند. سال ۱۳۵۷: ۱۰ تن، سال ۱۳۵۸: ۸ تن، از بهمن ۱۳۵۸ تا خرداد ۱۳۶۰: ۳۵ تن، از خرداد ۱۳۶۰ تا مهر ۱۳۶۰: ۳۹ تن، از مهر ۱۳۶۰ تا مرداد ۱۳۶۷: ۱۲۰ تن، از مرداد ۱۳۶۷ تا مرداد ۱۳۶۸: ۳ تن، از مرداد ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴: ۵ تن. اعدامهای زندانیان عقیدتی- سیاسی در سال ۶۷. اعدام دسته جمعی زندانیان عقیدتی- سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ بروید خدا را شکر کنید که زنده هستید. ما اگر می‌خواستیم فتوای امام خمینی را به طور کامل اجرا کنیم باید نصف مردم ایران را دستگیر و اعدام می‌کردیم. (گفته حمید نوری، یکی از عوامل قتل‌وعام سال ۱۳۶۷ در خطاب به برخی از زندانیان) اعدام زندانیان عقیدتی- سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن، به فرمان سید روح‌الله خمینی، چندین هزار زندانیان سیاسی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ خورشیدی، به شکلی مخفیانه، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. به طور کلی، جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین، طیفهای مختلفی از گروههای چپ، یعنی کمونیست دانستند. این امر، در پی حمله گروه مجاهدین خلق در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ از خاک عراق به استان کرمانشاه و اشغال چندین شهر این استان، روی داد. این عملیات در ۸ مرداد با کشته شدن تعداد زیادی از اعضای این سازمان به پایان رسید (عملیات مرصاد). پس از آن حکومت تصمیم به اعدام تعدادی از اعضای زندانی مجاهدین خلق گرفت. تعداد اعدامیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین سه هزار تا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده میشوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان اعدام شده را دستکم ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، از مدتها پیش (از عملیات مرصاد/فروغ جاویدان)، برنامه‌ریزی شده بود. افزون بر اینکه زندانیان قتل‌وعام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند، بلکه از گروههای چپ و غیرمسلمان (کمونیست) هم بودند. دادگاه‌های صحرایی و آویزان کردن اجساد. پس از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان)، محمد سلیمی در دادگاه‌هایی صحرایی، حکم اعدام اعضای اسیر شده سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر می‌کرد و سپس آنها را از درختان، تیرهای چراغ برق و اسکلت‌های فلزی ساختمانهای نیمه‌تمام، آویزان میکردند. اعدامهای گروهی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعدامهای گروهی، از جمله، بر ضد زندانیان عقیدتی و سیاسی انجام میشود. اعدامهای پنهانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اعدامهای پنهانی در حکومت جمهوری اسلامی، به شدت، ابراز نگرانی شد. اعدامهای سال ۱۳۹۴بنا بر گزارش عفو بینالملل، ۶۹۴ تن در نیمه اول سال ۱۳۹۴ خورشیدی در جمهوری اسلامی ایران، اعدام شدند و در کل سال ۱۳۹۴، ۱۴۷۱ تن، اعدام گشتند. اعدام برخی معترضان خیزش دی ۱۳۹۶: اعتراضات دی ۱۳۹۶ ایران در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶، دستکم، چندین تن، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران، اعدام شدند. اعدام برخی معترضان خیزش آبان ۱۳۹۸: اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز (دستکم)، چندین تن، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در زندان، اعدام شدند. اعدام زندانیان سیاسی کردستان؛ فرودگاه سنندج؛ تیرباران پیش‌مرگان کرد. جهانگیر رزمی با گرفتن این عکس از جوخه آتش در ایران برنده جایزه پولیتزر ۱۹۸۰ میلادی شد. بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا دو زندانی سیاسی کرد به نامهای دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در زندان ارومیه اعدام شدند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل گفت که این دو زندانی تحت شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفتند ولی بارها گفته‌اند که در هیچ اقدام بمب‌گذاری شرکت نداشتند. در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مصطفی صالحی، ۳۰ ساله، یکی از معترضان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که تاکنون در بازداشت بوده، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی به اتهام کشتن یک پاسدار به اعدام محکوم شده، اما در جریان محاکمه این اتهام را رد کرده بود. در ۶ دی ۱۳۹۹ عبدالحمید میربلوچ زهی، زندانی بلوچ، به اتهام شرکت در یک تیراندازی که منجر به کشته شدن دو پاسدار انجامید، اعدام شد. در حالی که دو روز قبل از اعاده دادرسی او خبر داده شده بود. ۱۱ دی ۱۳۹۹ سه زندانی اهل سنت به نامهای حمید راست‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. این اعدامها به صورت ناگهانی بود و خانواده آنها از ملاقات آخر محروم شدند. جاوید دهقان خلد، زندانی سیاسی ۳۱ ساله بلوچ که در کیفرخواست به محاربه و همکاری مؤثر با گروههای ضد نظام متهم بود، ۱۱ بهمن ماه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان‌زاده از سلولهای انفرادی زندان شیبان به زندان سپیدار اهواز منتقل شده و به طور ناگهانی اعدام شدند. بنا بر گفته خانواده این اعدام شدگان آثار کبودی ناشی از شکنجه در نواحی مختلف بدن آنها وجود داشته است. اعدام دین ناباوران و نوکیشان: نقض حقوق دین ناباوران و نوکیشان در جمهوری اسلامی ایران به گواهی یکی از جانبه در بردگان قتل‌عام ۱۳۶۷، یکی از زندانیان (عقیدتی- سیاسی) به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش آیا مسلمان هستی؟ پاسخ منفی داد اعدام شد. اعدام ورزشکاران: نقض حقوق ورزشکاران در جمهوری اسلامی ایران باشگاه والیبال پاس تهران، تیم والیبال زنان پاس تهران، پیش از انقلاب ۱۳۵۷، فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران نیز در مرداد ۱۳۶۷، به جرم هواداری از مجاهدین خلق ایران به همراه هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی، اعدام شد. هوشنگ منتظرالظهور، قهرمان کشتی و عضو تیم ملی ایران در المپیک هم، یکی دیگر از اعدام شدگان دهه ۶۰ است. حبیب خبیری بازیکن و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود. وی سابقه بازی در باشگاه فوتبال هما و ۱۸ بازی در تیم ملی و ۲ گل ملی نیز در کارنامه‌اش داشت. خبیری در سال ۱۳۶۰ دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شد و در سال ۱۳۶۲ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر دستگیر و یک سال بعد اعدام شد. نوید افکاری سنگری کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ ایران بود که در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد، بر اساس گفته قوه قضائیه، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. وی در هنگام اعدام ۲۷ سال داشت و در گذشته دارای چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری بوده است. نوید افکاری در نامهای که منتشر کرد، نوشته بود که همه اعترافات وی تحت شکنجه روحی و جسمی بوده، از جمله اینکه روی صورتش پلاستیک کشیده بودند، او تا مرز خفگی و مرگ پیش رفته و در این شرایط مجبور به اقرار به مطالب ساختگی شده است. نازنین عظیم‌زاده، قهرمان تیم ملی ژیمناستیک زنان ایران و نیز از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، در سال ۱۳۶۰ در یکی از زندانهای تهران، اعدام شد. وی متولد ۱۳۴۱ در گرگان و جوانترین ژیمناست عضو تیم ملی بود که در بازی‌های آسیایی تهران ۱۹۷۴ شرکت کرد. علاءالدین عترتی کوشالی متولد سال ۱۳۳۱ بازیکن فوتبال سابق تیمهای ملوان بندرانزلی، سپیدرود رشت، دارایی و پرسپولیس تهران، با سابقه عضویت در تیم منتخب ایران در ۷ دی ۱۳۶۰ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در لاهیجان پس از تحمل شکنجه‌های بسیار اعدام شد. ۹ بهمن ۱۳۹۹ علی مطیری، بوکسور ایرانی ۳۰ ساله در زندان شیبان اهواز، به اتهام‌های محاربه، افساد فی‌الارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان اعدام شد. اعدام کودکان و نوجوانان: اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام کودکان، از جمله، دختران ۹ ساله، تکان دهنده، دانسته شد. ۲۳ دی ۱۴۰۰ شماری از گزارشگران سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ژنو اعلام کردند که حکم اعدام علیه حسین شهبازی باید بر اساس موازین حقوق بشر بین‌المللی لغو شود، زیرا او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله و زیر سن قانونی بوده است. آنان از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته‌اند احکام اعدام علیه کودک-مجرمان را متوقف کنند. اعدام همجنسگرایان: حقوق دگرباشان در ایران، همجنسگرایی، سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ (۸۶–۱۳۸۵ خورشیدی) حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده‌اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد. در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند. در سال ۲۰۰۵ (۸۴–۱۳۸۳) یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه روابط جنسی نامشروع خوانده شد، در ملاء عام در شهرستان نکا اعدام شد. بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا میشود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنسگرایی با مجازات اعدام مواجه میشوند و قاضی میتواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از اینگونه روش‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد. اعدام به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی: در ۱۸ تیر ۱۳۹۹ فردی به نام مرتضی جمالی به جرم نوشیدن الکل در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد، وی دارای دو فرزند و ۵۵ ساله بوده است. اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی ۲۰ تیر از این اعدام تحت عنوان اینکه این فرد حد فاصل سالهای ۸۶ تا ۹۷، بارها به اتهام نوشیدن و نگهداری مشروب بازداشت شده، دفاع کرد. از طرفی دیگر ۲۰ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بینالملل اعدام این فرد را به اتهام نوشیدن الکل نمونه‌ای از بی‌رحمی و غیرانسانی بودن نظام قضایی جمهوری اسلامی دانسته است. در بیانیه‌ای دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بینالملل گفت: مقامهای ایران بار دیگر با اعدام مردی به سادگی به خاطر نوشیدن الکل، بی‌رحمی مطلق و عریان و غیرانسانی بودن نظام قضایی خود را به نمایش گذاشتند. همچنین عفو بینالملل از استمرار اعدام در ایران ابراز تأسف کرده و تأکید کرد که هیچ توجیهی برای این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی وجود ندارد و خواهان لغو تمامی اعدامها در ایران شد. اعدام به شیوه سوزاندن یک بهائی، پر از اضطراب، دارد زندگی میکند. هیچ بهائی نمی‌تواند فکر کند که حتی برای متوفیانش سنگ قبر درست و حسابی بگذارد. تمام اماکن مقدسی که برای بهائیان وجود داشته، با خاک، یکسان شده است. اموال بهائیان، غصب میشود به عنوان بیت‌المال؛ در سالهای اولیه انقلاب، ۲۰۰ نفر بهائی، تنها به خاطر بهائی بودن، کشته شدند. در سالهای اخیر، دوباره، بهائیان را زندانی میکنند. مونا محمودنژاد یکی از بهائیانی بود که پس از انقلاب ۱۳۵۷، در هفده سالگی در ایران، اعدام شد. ده‌ها زن بهائی نیز با او اعدام شدند. در راستای بهائی ستیزی، برخی از بهائیان شه میرزاد سمنان، در اوایل انقلاب ۱۳۵۷، سوزانده شدند. واکنشها به اعدام نوید افکاری. ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ عفو بینالملل گزارشی درباره اعدامها در جهان انتشار داد. در این گزارش در سال ۲۰۱۹ ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدامها را با ۲۵۱ اعدام داشته و مسئول بیش از یک سوم اعدامهای ثبت شده در جهان است. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، اعدام دو نوجوان به نامهای شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را به شدت محکوم کرد. ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ عفو بینالملل اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور، زندانی کرد را محکوم کرد. وی ماه گذشته از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد. ۲۱ خرداد رئیس مرکز اجرای احکام در زندان ارومیه به خانواده عبدالله‌پور اطلاع داد که وی سه هفته قبل در اشنویه اعدام شده است. بنابراین عفو بینالملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است در این باره به سرعت شفاف‌سازی کنند. در ۲۳ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله را محکوم کرد، در بیانیه آمده است که این دو زندانی کرد در یک روند قضایی بهشدت ناعادلانه و تنها بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود به اعدام محکوم شدند. در این بیانیه اشاره کرد که جمهوری اسلامی موج اعدامها را به خاطر ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات مردمی راه انداخته است. ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ عفو بینالملل در صفحه توئیتر خود نوشت: ارسلان خودکام با استناد به اعترافاتی که تحت شکنجه کرده، به مرگ محکوم شده است. وی در یک محاکمه ۳۰ دقیقه‌ای و به شدت ناعادلانه و در حالی که هیچگاه اجازه دسترسی به وکیل موردنظر خود را نداشته به اعدام محکوم شده است. ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ سازمان عفو بینالملل اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ۹۶ در زندان اصفهان را محکوم کرد و تأکید کرد که اجرای این حکم بار دیگر نشان میدهد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتقام‌جویی هستند، نه عدالت. در ادامه در این بیانیه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت پنج معترض دیگر اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به نامهای، محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی ابراز داشت و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام آنها را سریعاً لغو کند. ۵ شهریور ۱۳۹۹ دفتر عفو بینالملل در انگلیس خواستار اقدام فوری طرفداران حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی شد. وی از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار نبوده و در بازداشتگاه سپاه پاسداران زیر شکنجه اعتراف کرده و به اتهام شورش مسلحانه علیه دولت به اعدام محکوم شده است. بنا بر گفته صدای آمریکا، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیه ای، پنهانکاری رژیم جمهوری اسلامی در مورد محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، از جمله رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را مصداق نقض میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست به پنهانکاری و تحمیل رنج و درد به خانواده‌های اعدام شدگان پایان دهند. ۱ مهر ۱۳۹۹ عفو بینالملل ابراز نگرانی خود را نسبت به حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که به بغی متهم شده است ابراز داشت و گفت: حیدر قربانی، ۴۷ ساله، که در زندان سنندج است، تقاضای اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور در ۱۶ شهریور سال جاری رد شده و هم اکنون هر لحظه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ عفو بینالملل ضمن اظهار نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام علی خسرجی، زندانی عرب ایرانی، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام وی شد. ۱۸ مهر ۱۳۹۹ در آستانه روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی اجرای احکام اعدام در ایران را لکه غیرقابل انکاری در سابقه حقوق بشر در این کشور توصیف کرد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دستکم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و در ۹ ماه اول سال جاری میلادی نیز ۱۹۰ نفر اعدام شده‌اند. در این گزارش به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند اشاره کرده و آن را مغایر قوانین و تعهدات بین‌المللی ایران خوانده است. ۱۹ مه ۱۳۹۹ کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به اعدام زندانیان عقیدتی و از جمله روزنامه نگاران در این کشور شدند. این دو سازمان برای نجات جان زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران در ایران، از همه شهروندان میخواهند در روز ۱۰ اکتبر در همه شبکه‌های اجتماعی با هشتگ # نه_به_اعدام ـnotoexecution# ، نسبت به اجرای مجازات غیرانسانی اعدام اعتراض کنند. ۶ آبان ۱۳۹۹ بنا بر گزارش جروزالم پست، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: الگوی آشکاری از تلاش برای خاموش کردن مخالفت همگانی نسبت به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران وجود دارد. وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر مواردی از صدور احکام اعدام و اجرای آن علیه افرادی که متهم به شرکت در اعتراضات بودند، روی داده است. ۲۹ آذر ۱۳۹۹ عفو بینالملل اعلام کرد، مقامهای جمهوری اسلامی قصد دارند جوان ۳۰ سالهای به نام محمدحسن رضایی را اعدام کنند. این جوان در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و به استناد همین اعتراف به اعدام محکوم شده است. وی در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته است. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمدحسن رضایی پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او یک هفته دیگر اعدام خواهد شد. مقامهای ایران دیگر باره حمله‌ای منزجر کننده به حقوق کودک به راه انداخته‌اند و عدالت کیفری نوجوان را به سخره کامل گرفته‌اند. ۱۱ دی ۱۳۹۹ محمدحسن رضایی پس از سپری کردن دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت (لاکان) اعدام شد. پژوهشگر امور ایران در عفو بینالملل، رها بحرینی: دو هفته پیش با فشارهای بین‌المللی و دیپلماتیک اعدام محمدحسن رضایی متوقف شد. اما فریب دادند و امروز، او را به صورت ناگهانی و در آخرین روز سال میلادی اعدام کردند. ۱۱ دی ۱۳۹۹ اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با مجازات اعدام تحت هر شرایطی، اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی را شدیداً محکوم کرد. ۱۱ دی ۱۳۹۹ سازمان ملل حکومت ایران را به خاطر اعدام محمدحسن رضایی پس از سپری کردن دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت که در کودکی متهم شده بود شدیداً محکوم کرد. میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن اعدام حسن رضایی گفت: قوانین بین‌المللی قویاً اعدام کودکان مجرم را منع کرده و حکومت ایران وظیفه دارد که این ممنوعیت را به رسمیت شناخته و اجرا کند. میشل باچله ابراز تأسف کرده که برغم همه تلاشهای آن برای جلوگیری از اعدام حسن رضایی، حکومت اسلامی ایران عاقبت حکم او را به اجرا گذاشت. ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ عفو بینالملل در نامهای به مقامات جمهوری اسلامی، حکم اعدام سه شهروند از اقلیت عرب جنوب ایران به نامهای علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان را محکوم کرد و خواستار اطلاع رسانی درباره محل نگهداری ناصر خفاجیان شد. ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ عفو بینالملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد، آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدامهای ثبت شده در جهان در سال گذشته میلادی است. در ۱ تیر ۱۴۰۰ سازمان عفو بینالملل نسبت به اعدام قریب‌الوقوع حسین شهبازی ۲۰ ساله در روز ۷ تیر هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که بخشی از اعترافات این جوان که در زمان وقوع جرم ۱۷ ساله بوده است در زیر شکنجه گرفته شده است و اعدام او ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر میباشد. عفو بینالملل خواستار توقف فوری اجرای اعدام بهاءالدین قاسم‌زاده که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است، شده است. وی به همراه برادرش و یک زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی برده شده‌اند. با وجود هشدار عفو بینالملل حکم اعدام این سه زندانی ۱۳ تیر، به اجرا درآمد. سومین زندانی انور عبداللهی، شهروند اهل مهاباد، بوده است که در پی ضرب و شتم در زمان بازداشت دچار آسیب دیدگی در ستون فقرت و نخاع شده بود. ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران وضعیت اعدامها در ایران را وخیم نامید و ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام افراد ادامه میدهد و در یک سال گذشته بیش از دویست نفر اعدام شدند. وی افزود: برخی از این احکام اعدام براساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته است. این احکام بر اساس عدالت صادر نشده‌اند. وی در ادامه صحبتهایش گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام کسانی که در زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ادامه میدهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان با اعدام مجازات شوند. آمار اعدامها و کشتارها در جمهوری اسلامی آیا می‌دانید که جنایاتی در زندانهای جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه، هرگز دیده نشد. آیا می‌دانید که تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید که در زندان شهر مشهد، حدود ۲۵ دختر به خاطر آنچه بر آنها رفته بود، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می‌دانید که در برخی زندانهای جمهوری اسلامی، دختران جوان به زور، مورد تجاوز قرار میگیرند! نامه منتظری به خمینی پس از اطلاع از اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی- سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷. بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما را محکوم میکند، به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده، جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند! حسینعلی منتظری، در آغاز جلسه خصوصی با مسئولان هیئت مرگ یعنی حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷. خمینی را در آینده، خونریز، سفاک و فتاک، لقب خواهند داد. حسینعلی منتظری، در جلسه خصوصی با حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از ۴۴۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد) انسان در نظام جمهوری اسلامی ایران، با شیوه‌های همچون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان، کشته شده‌اند: از بهمن ۵۷ تا اسفند ۵۸: ۴۳۸ اعدام؛ در سال ۵۹: ۶۲۴ تن؛ از سال ۶۰ تا ۶۴: ۱۴۷۹۴ اعدام؛ در سالهای ۶۵ و ۶۶: از ۱۴۵۶ تا ۱۶۷۱ اعدام؛ کودکان و زنان اعدام شده از سال ۶۰ تا ۶۷: ۳۲۰۰ تن؛ در سال ۶۷: ۴۴۸۴ اعدام (اعم از: دین‌باور و دین ناباور)در جریان قتلهای زنجیره‌ای ایران: بیش از ۸۰ نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروند عادی؛ از سال ۶۷ تا ۷۷: ۶۷۸۳ اعدام؛ در حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸–۲۳ تیر ۷۸): ۷ کشته؛ از سال ۷۸ تا ۸۷: ۵۲۲۰ اعدام؛ از خرداد ۸۸ تا تیر ۸۹: ۱۵۲ اعدام؛ در سالهای ۹۱ و ۹۲: ۸۱۴ اعدام (۱۶ تن کودک، ۱۹ تن زن، ۶۹۷ تن نیز اعدام به گونه گروهی)؛ در سال ۹۳: ۹۶۶ اعدام؛ در سال ۹۴: ۱۴۷۱ اعدام؛ در سال ۹۵: ۹۶۹ اعدام؛ اعدام بهائیان: ۲۰۲ تن.۲۷- کشتگان فقط اعتراضات دی ۹۶: ۵۰ تن (در خیابان و زندان)؛ در سال ۹۶: ۴۴۶ اعدام؛ در سال ۹۷: ۲۳۶ اعدام؛ در سال ۹۸: ۲۴۸ اعدام؛ کشتگان فقط اعتراضات آبان ۹۸: ۱۵۰۰ تن (در خیابان و زندان) و بر پایه برخی بررسی‌های(تخمینی): بیش از ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ در سال ۹۹: ۲۷۶ اعدام در سال ۱۴۰۰: ۲۵۴ اعدام (از جمله، کودکان)؛ آمار دگراندیشان: قتلهای زنجیره‌ای ایران برخی از منابع رسمی، آمار کشته شدگان دگراندیشان عقیدتی و سیاسی در پروژه قتلهای زنجیره‌ای ایران را از ۳۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ تن دانسته‌اند که ۱۸۰ تن از آنها فقط از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ ترور و کشته شده‌اند. آمار سنگسار برای آگاهی از این بخش سنگسار در ایران را ببینید. بر پایه گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، در تاریخ جمهوری اسلامی، ۱۵۰ حکم سنگسار، اجرا شده است. اعدام به جای سنگسار یک مرد به نام میثم و یک زن به نام ساره به اتهام رابطه پنهانی غیردینی (زنای محصنه) به اعدام محکوم شدند. آمار کشتار دگرباشان جنسی. آمار دقیقی از شمار اعدام شدگان انسانهای همجنسگرا در دوره نظام جمهوری اسلامی ایران، در دست نیست. ولی کنشگران حقوق بشر باورمندند که بیش از ۴٫۰۰۰ مرد و زن همجنسگرا، در این دوره، در ایران، اعدام شده‌اند. آمار کشتگان، ناپدیدشدگان و زخمیان جنگی آمار کشتگان و ناپدیدشدگان در جنگ ۸ ساله ایران و عراق (از شهریور ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و بر پایه آمار جمهوری اسلامی): ۱۹۰٫۰۰۰ کشته و ۶۷۲٫۰۰۰ زخمی. آمار کشته شدگان در زندان برای آگاهی بیشتر زندانیان کشته شده در زندانهای ایران را ببینید. شمار قابل توجهی از زندانیان در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی ایران، زیر شکنجه، کشته شده‌اند. نامهای برخی از آنان عبارت است از: کاووس سید امامی (۱۳۹۶)، وحید حیدری (۱۳۹۶)، سینا قنبری (۱۳۹۶)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)، زهرا بنی‌یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف‌اللهی (۱۳۸۶) و زهرا کاظمی (۱۳۸۲) ۱۱۹- ایران جاوید رحمان در «نشست ژنو» از نقض فاحش حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.۲۶ اسفند ۱۴۰۰ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ۲۶ اسفندماه در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو که از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد، مقامهای جمهوری اسلامی را به ادامه نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. جاوید رحمان ضمن اشاره به تازه‌ترین گزارش خود از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر در ایران و در ارتباط با وقایعی مثل اعدامهای سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ پاسخگو کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در آغاز سخنان خود با انتقاد از رویه ایران مبنی بر عدم اجازه دسترسی مستقیم گفت که به رغم درخواستهای متعددش برای سفر به ایران، مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون به او این اجازه سفر را نداده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اجازه بازرسی و سفر به ایران را نمی‌دهد اما در عین حال، آنها را متهم به سیاه نمایی و سیاسی کاری در ارائه گزارش‌های سالانه خود میکند. جاوید رحمان در بخش دیگری از صحبتهایش با انتقاد از اعدامهای پرشمار در ایران و به ویژه اعدام کودک مجرمان، توضیح داد که بیشتر این افراد به وکیل انتخابی خود دسترسی ندارند و در پی یک روند دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم میشوند. ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام‌هاست و از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام افرادی ادامه میدهد که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. جاوید رحمان از طرح مجلس شورای اسلامی برای محدودیت و نظارت بیشتر بر اینترنت، موسوم به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز به شدت انتقاد کرد و آن را مصداق نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. عدم رسیدگی شفاف به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و عدم انجام تحقیقات دقیق درباره اعدامهای سال ۶۷ از دیگر مواردی بود که او درباره آنها صحبت کرد. جاوید رحمان از بازداشت فعالان مدنی و وکلای دادگستری نیز انتقاد کرد و در این باره از افرادی همچون مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی نام برد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه با اشاره به سرکوب خونین اعتراضهای آبان ۹۸ و کشتار صدها معترض توسط مأمورین حکومتی خواستار تحقیقات دقیق در این باره شد. او در این سخنرانی‌اش با اشاره به اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، وجود ازدواج کودکان و اعمال تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی به خصوص بهاییان در ایران اشاره کرد. جاوید رحمان در ادامه با انتقاد از مصونیت قضایی متهمان نقض حقوق بشر در ایران، خواستار اصلاح سیستم قضایی جمهوری اسلامی شد. جاوید رحمان بهمن ماه امسال نیز در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر، به طور مفصل به این موارد پرداخته است. در ادامه نشست شورای حقوق بشر در ژنو، نمایندگان دیگر کشورها هم در خصوص نقض گسترده حقوق بشر در ایران صحبت کردند. در این میان نمایندگان کشورهای اروپایی علاوه بر اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر توسط مقامهای جمهوری اسلامی، از ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران، به شدت انتقاد کردند. نمایندگان آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ با انتقاد از تبعیض علیه زنان و سرکوب روزنامهنگاران، تأکید کردند که پیشرفت چندانی در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، حاصل نشده است. نماینده بریتانیا به انتقاد از اعمال خشونت علیه معترضان، سرکوب فعالان مدنی، وکلا و روزنامهنگاران و ازدواج دختران زیر سن قانونی در ایران پرداخت و با اشاره به آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی-بریتانیایی و بازگشت آنان به لندن، خواستار آزادی سایر زندانیان دو تابعیتی در ایران شد. در ادامه این نشست، نماینده اسرائیل از تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرد و نماینده آرژانتین نیز خواستار انجام تحقیقات درباره اعدامهای دسته‌جمعی سال ۶۷ شد. در نشست شورای حقوق بشر، نمایندگانی از برخی نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند نیز درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کردند. نماینده این بنیاد در سخنانی به اعدامهای پرشمار در ایران و سرکوب اقلیتهای قومی اشاره کرد. در این نشست به نماینده جمهوری اسلامی نیز فرصت داده شد تا به این انتقادها پاسخ دهد. نماینده تهران با تأکید بر اینکه ایران سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران را قبول ندارد، گزارش جاوید رحمان را مغرضانه و بر اساس اطلاعات نادرست ارزیابی کرد.
بخش5: مریم حبیبی با موضوع حق مرخصی زندانیان، سخنرانی خود را آغاز نمودند: در قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بیشتر کشورها، حقوق زندانیان امری مسلم است، اما آنچه برجسته‌تر است، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندانها است. حقوقی که، سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. اعطا نشدن مرخصی به زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی، روزنامهنگاران، نویسندگان و شاعران مخالف با سیاست‌های جمهوری اسلامی در این سالها همواره اعتراضات بسیاری در پی داشته است. حال آنکه اعطا نکردن مرخصی و عدم موافقت با عفو مشروط برای برخی زندانیان از مصادیق شکنجه است. در آیین‌نامه سازمان زندانها که مرجع مرخصی برای زندانیان محسوب میشود، بین زندانی‌های عادی و زندانی‌های سیاسی، امنیتی تفاوت قائل شده است. در خصوص زندانی‌های عادی، اگر اقداماتی را انجام و امتیاز بندی کنند، مرخصی شامل حال آنها خواهد شد، مانند سوادآموزی، زندانی بی‌سواد یا حسن خلق و رفتار مناسب اجتماعی او در زندان یا حفظ قرآن، این موارد امتیاز محسوب شده و فرد زندانی میتواند با اتکا به آن، از مرخصی بهره‌مند گردد. اگرچه این امر بستگی به نوع جرم او دارد. از دیگر سو زندانیانی که به حیث جرم ارتکابی محکوم به حبس ابد هستند و یا مرتکب جنایت شده‌اند، تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، امکان دریافت مرخصی ندارند. زندانیان عادی به موجب شرایطی که قانون برای آنها مشخص کرده است، می‌توانند در صورت موافقت شورای طبقه‌بندی زندان، مرخصی بگیرند یا در صورت ازدواج یا فوت خویشان درجه یک، مرخصی فوق‌العاده به آنان تعلق می‌گیرد. اما همه این موارد در خصوص زندانی‌های سیاسی و امنیتی بی‌اثر هستند. در قانون آمده که مرخصی زندانی‌های سیاسی- امنیتی با نظر نهاد دستگیر کننده و یا دادستان است. براین مبنا مرخصی برای زندانیان در ایران یک امتیاز محسوب میشود نه یک حق که این امر در مغایرت با قوانین و موضوعات حقوقی بین‌المللی و حقوق بشری است. آیین‌نامه سازمان زندانها اعلام می‌دارد: هدف از زندانی کردن، اصلاح مجرم است و یکی از موارد اصلاح مجرم این است که زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد. زیرا اگر زندانی با دنیای بیرون در ارتباط نباشد، برای او مجازات مضاعف محسوب میشود و نوعی شکنجه است. زندانی بدون ارتباط با بیرون اصلاح نمیشود بل، افسرده و بیمار میشود. بنابراین عدم اعطای مرخصی به زندانی، مصداق روشن شکنجه محسوب میشود. نظام وقاهتی در ایران جرم روزنامهنگاران را هم زیرمجموعه جرم‌های امنیتی قرار میدهند، که این برای شکنجه، تنبیه و ایجاد رعب و وحشت بیشتر است. بنابراین به آنها مرخصی داده نمیشود. قانون مبتنی بر حق و قانون مبتنی بر فایده درمورد مرخصی زندانیان پیامدهای متفاوتی دارند. در دوران امروز، قانون مبتنی بر حق پیشی گرفته است و دیگر نگاه فایده‌گرایانه وجود ندارد و امتیاز منسوخ شده است. بنابراین، هیچ عاملی نمی‌تواند حق را از فردی سلب کند. مرخصی و ملاقات زندانی یک حق است و تنها در صورتی که سبب تزاحم حقوق شود، موقتا ساقط میشود. مانند مرخصی یک تبهکار با امنیت مردم در جامعه تزاحم پیدا میکند. اصل 57 مصوبه استانداردهای زندان سازمان ملل متحد میگوید: زندانی کردن و دیگر اقداماتی که فرد خلاف‌کار را از تماس با دنیای بیرون محروم می‌سازد و همین که حق تصمیم‌گیری را از فرد سلب میکند و او را از آزادی محروم می‌سازد، دردآور است. بنابراین، سیستم زندان نباید جز در موارد جداسازی موجه، همچون تفکیک زندانیان و تأمین نظم، دشواری شرایط را افزایش دهد. این اصل مقرر می‌دارد: تنها میتوان زندانیان را طبقه‌بندی و در زندان نظم ایجاد کرد. اصل 58 تأکید مینماید: هدف و دلیل محکوم کردن فرد به زندان یا اقدام مشابه در محروم سازی از آزادی، در نهایت محافظت جامعه از جنایت است. این منظور در صورتی حاصل میشود که مدت نگهداری فرد در زندان در حد امکان مصروف آن شود. در ایران به مرخصی زندانی هنوز در قالب امتیاز نگریسته و اجرا میشود. با توجه به اینکه مرخصی حق زندانی است و زمانی که این حق از زندانی سلب میشود، او را بیشتر مجازات میکنند. در امور بینالملل، استانداردهای حداقل حقوق زندانی مصوب سازمان ملل و کنگره ژنو 1955 تصریح می‌دارد: حق مرخصی زندانی، ملاقات و دیدار خانواده، ورزش و اکتیویته، تغذیه، استراحت، فرستادن مرسولات، دسترسی به روزنامه و کتاب است. حق زمان مرخصی بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. هر کشوری قوانین جزایی داخلی خود را بر مبنای جرم انگاری جرائم و مجازاتها تدوین مینماید. در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، اگر فردی به ارتکاب جنایت محکوم شده باشد، در کانادا 20سال حبس و یا به موجب قانون جزایی سوئد مصوب 1865 مجازات قتل عمد بین 19 تا 15 سال حبس است. یقیناً شرایط مرخصی این فرد کمتر از مجرم سارق است. بدین سیاق براساس استاندارد این زندانها مرخصی حق بوده و با توجه به شدت جرم و نوع مجازات، این حق اعمال شود. و این در حالی است که در زندانهای ایران نه تنها این حق از زندانی سلب میشود، بل، ابزار شکنجه میگردد. در خصوص زندانیان بیمار، مرخصی اساساً اقدام اندک و ناچیزی است زیرا مقوله زندانیان بیمار از مرخصی بیرون می‌آید. درباره زندانی بیمار سخن از مرخصی، اجحاف است و باید تبدیل مجازات صورت گیرد. در جرایم تعزیری، چنانچه بیماری مستمر و ادامه‌دار باشد، باید تبدیل و جایگزین مجازات انجام شود، می‌توانند زندان را تبدیل به جریمه نقدی کنند و یا مرخصی استعلاجی یا درمانی بدون محدودیت تبدیل شود. برای نمونه بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر که از بیماریهای گوناگون رنج میبرد اما بدون حق مرخصی در زندان نگه داشته شد، که این امر به موجب قوانین داخلی و بین‌المللی غیرقانونی است. حال اگر وضعیت چنین بیماران و نگهداشتن زندانی در زندان، موجب تشدید بیماری فرد شده و بهبودی او را به تأخیر می‌اندازد مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد، نگهداشتن زندانی در زندان غیرقانونی است. در این باره میتوان به ماده 520 آیین دادرسی کیفری استناد نمود. که در زمان عدول از این ماده قابلیت شکایت توسط خانواده زندانی را داراست که البته در ایران فقط همه چیز در حد آمدن در کتاب قانون است و عملی نمیشود در مورد این موضوع یعنی از خودشان به خودشان شکایت شود که صد سال به نتیجه نمی‌رسد. ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانت‌های خاص در نظر گرفته شده برای اطفال مجرم و بیماران یکی از مسائل مطرح در نظام کیفری است. به استناد ماده 214 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط میگردد. زندانیان بیمار و اطفال دو گروه از اشخاصی هستند که در قوانین جزایی همه کشورها مورد توجه قرار گرفته‌اند. زندانیان از حیث درمان و اصلاح در دوره‌های محکومیت و حفظ حقوق آنها در دوران تحمل مجازات و کودکان از حیث موقعیت سنی همیشه در صدر توجهات قوانین جزایی بوده‌اند و برای مرخصی آنها با اخذ تأمین‌های وثیقه یا کفالت تسهیلاتی ایجاد شد و بدین وسیله افراد بتوانند از مرخصی‌ها برای حل مشکلات مالی و جلب رضایت شکات استفاده نمایند حال آنکه در ایران بسیار دیده میشود نه بیماری از مرخصی توانسته استفاده کند نه کودک مجرم به ولی خود سپرده شده چه بسا حتی حکم اعدام روی آنها اجرا شده است و یا وثیقه بسیار سنگین خواستند که کسی قادر به تأمین آنها نیست. گاهی حفظ حیات آدمی برعهده دیگری است. زندانی هم ازجمله کسانی است که زندانبان و نهادهای حقوقی همچون قوه قضاییه و سازمان زندانها مسئول حفظ و مراقبت از تمامیت جسمی و روحی وی است به ویژه اگر زندانی مبتلا به امراض مهمه بوده و بقای وی منوط به مساعی زندان در جهت درمان آن بیماری یا بیماریها باشد. بدیهی است عدم درمان یا درمان ناکافی و غیر مناسب یا تأخیر در درمان از سوی زندان و بهداری آن، مرگ زندانی مبتلا به بیماری مهم را تسهیل و تسریع میکند و در این فرض نمیتوان مرگ زندانی بیمار را معلول بی‌توجهی زندانی دانست مگر آنکه خود زندانی اعتصاب درمان و دارو کرده باشد. انسانها را باید به ضرورت حفظ حیات و بهداشت جسمی و روحی زندانیان و اتخاذ تدابیر لازم و شایسته توسط قوه قضاییه و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور تامین شرایط و امکانات بهینه‌زیست زندانیان جلب کرد. اگر پزشک تشخیص دهد ادامه حبس برای سلامت زندانی مضر است سریعاً اطلاع دهد و اقدام‌ها لازم را انجام دهند تا مجازات جایگزین برایش در نظر بگیرند یا به مرخصی استعلاجی بفرستند با تأمین مالی مناسب. حال آنکه این سخن اصلاً در زندانهای ایران جایگاهی ندارد زیرا به کرات دیده شده بیمار در زندان درد کشیده بدون مرخصی و یا حتی درمان لازم در خود زندان و یا متأسفانه به علت عدم درمان یا مرخصی در زمان مناسب برای درمان فوت کرده است. روح حاکم بر مقررات، اصول و قواعد بین‌المللی مبتنی بر ضرورت درمان زندانیان بیمار، حفظ بهداشت جسمی و روحی آنان و انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان‌های خارج از زندان در مواقع ضرورت است و هیچ گاه اعزام زندانی بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان منوط به تأیید و موافقت مقامات زندان به نحوی که در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده، نیست و نظریه پزشک به شرح آن اصول و مقررات اصالت داشته و قابلیت اجرا دارد. در زندان شایع ترین بیماریها، بیماریهای روحی است. زندان لابراتواری است که ثابت کرده است که منشا عمده مشکلات زندانی، بیماری جسمی باشد، اما در واقع ریشه آن بیماریهای روحی است. زندانبان غالباً درکی از زندانی بودن و وضعیت روحی و درونی آنان نداشته و نگاه ظاهربین دارند به ویژه زندانبانهایی که دوره‌های آموزشی و علمی ندیده‌اند. بحث روانشناسی زندان و زندانی در اینجا به دلیل ثمرات حقوقی مهمی بسیار با اهمیت است. اینکه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بر لزوم مرخصی و تسهیلات گسترده در زندانها مانند حق ملاقات و مرخصی و دسترسی به تلفن و روزنامه و کتاب و رادیو و تلویزیون و فضاهای ورزشی و کتابخانه و… تأکید شده است مبتنی بر شناخت و انباشت همین تجربه‌ها و مسائل عینی است و امتیاز دادن به مجرم نیست بل، برای این است که زندانی تنها باید در حدی که محکوم شده مجازات شود و در واقع نه مجازات به معنای سنتی بلکه، از جامعه دور نگه داشته شود و اگر کمترین صدمه‌ای به او وارد شود غیرقانونی و غیرانسانی و جرم است.
بخش6: اسفندیار سنگری کتاب تاریخ ایران مدرن، را به علاقه‌مندان فرهنگ ایران زمین معرفی کردند: کتاب تاریخ ایران مدرن نوشته یرواند آبراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتاحی است. این کتاب در سال ۲۰۰۸ میلادی نوشته شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر و چاپ شده است. کتاب تاریخ ایران مدرن یکی از آثار پرفسور یرواند آبراهامیان نویسنده سرشناس تاریخ ایران معاصر در دهه‌های اخیر است که بصورت کوتاه و جمع‌بندی شده با هدف آشنایی عمومی خوانندگان از روندهای عمده تاریخ ایران مدرن تدوین شده است. این کتاب به بررسی و بیان اتفاقات در ایران از ابتدای دوره قاجار تا زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخته است. یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشه‌ای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالت‌های دول خارجی، نقش خاندان سلسله پهلوی و همچنین انقلاب ۱۳۵۷ و پدید آمدن جمهوری اسلامی را مورد واکاوی قرارداده است. در واقع در این کتاب نویسنده می‌کوشد توضیح دهد چرا ایران در اغلب خبرهای جهان حضور دارد، چرا دریک صده دو انقلاب عمده را ایران تجربه کرده است؟ و از همه مهمتر که چرا اکنون یک جمهوری اسلامی درآن مستقر شده است. نویسنده کتاب نیز نوشته است: تاریخ‌دانان، گذشته را ناگزیر از منظر حال درک میکنند و می‌کوشند تا توضیح دهند که چرا و چگونه به حال و وضعیت کنونی انجامیده. کشور ایران در این بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که ازجمله میبایست به جنگ هشت ساله ایران، دگرگونی‌های جامعه در چند دهه اخیر و از همه تازه‌تر، توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد. نویسنده در این اثر نیز با بررسی فرازونشیب‌های سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای کشور، با چیرگی هرچه تمام‌تر مردم ایران را در کانون توجه‌اش قرارداده است. مردمی که طی یک سده تحمل جنگ و انقلاب داشتند همچنان به بقای خود ادامه داده‌اند. دوره مورد بررسی این کتاب، دوره یکصد ساله سده بیستم است، از شکل‌گیری انقلاب مشروطه در اواخر دهه 1980 میلادی (1260) شمسی تا دوره تثبیت جمهوری اسلامی در اویل دهه 2000 میلادی (1380) شمسی. این کتاب بعد از مقدمه نویسنده و مترجم کتاب در شش فصل نگاشته شده که شامل: فصل اول: شاهان مستبد، دولت و جامعه در دوره قاجار، فصل دوم: رفورم انقلاب و جنگ بزرگ، ریشه‌های انقلاب، مشروطیت، جنگ داخلی، تنگناهای نظام مشروطه. فصل سوم: سیاست مشت آهنین رضا شاه، کودتای رضا شاه، تأسیس دولت، دگرگونی‌های جدید، دولت و جامعه پرداخته. فصل چهارم: فترت ناسیونالیستی، ظهور دوباره اعیان و اشراف، جنبش سوسیالیستی، جنبش ناسیونالیستی و کودتای 28 مرداد. فصل پنجم: انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی، گسترش دولت، دگرگونی‌های اجتماعی، تنش‌های اجتماعی و سیاسی و دولت تک حزبی و فصل ششم: انقلاب و جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایران کنونی پرداخته و نوشته شده است.
بخش7: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان و قلم (مطبوعات در ایران) آغاز گردید: در ابتدا خانم سمانه بیرجندی در مورد اهمیت آزادی بیان به عنوان حقوق اولیه انسانها و نقش آزادی بیان و ارتباطات آزاد در ارتقا سطح زندگی توضیحاتی را بیان نمودند. سپس آقای احسان احمدی‌خواه شفاف‌سازی در امور را اساس آگاهی و آزادی بیان دانستند. آقای محسن سبزیان ضمن تسلیت به مردم آبادان بر عدم وجود آزادی بیان در ایران و بر دستگیری و زندانی کردن مردم بدون احراز جرم اشاره داشتند. آقای آرشا کچوئیان آزادی مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی دانستند که ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره دارد. وی سانسور و دروغ پردازی را ابزار دیکتاتورها در سرکوب آزادی بیان دانستند. آقای سلمان یزدان‌پناه عدم وجود آزادی بیان را مانع از وجود تشکل‌ها، احزاب، رسانه‌ها، و خبرگزاری‌های مستقل دانستند و رسانه‌های داخل کشور را ابزار رژیم در جهت باز نشر ایدوئولوژی و اهداف رژیم حاکم در ایران دانستند. آقای امیررضا ولی‌زاده به کنترل کامل خبرگزاری و روزنامه و رسانه‌ها و سانسور خبری اشاره داشتند، به طوری که حتی انتقاد از بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی در ایران جرم انگاشته میشود. آقای داوود لطفی سرکوب آزادی بیان و سانسور از سوی رژیم را یادآور شدند و به مسأله سانسور در اینستاگرام و واتس‌آپ از سوی رژیم حاکم و عدم وجود آزادی بیان در خانواده اشاره کردند. آقای سعادتی به سانسور خبری و عکس پرحواشی آقای پرویز پرستویی با قاسم سلیمانی و عدم پاسخگویی این بازیگر سینما اشاره کردند. آقای تقی‌پور به اصول و قواعد نشر اطلاعات در اینستاگرام و توئیتر اشاره داشتند و تحقیق و تفحص را یکی از راههای آگاهی دانستند. آقای امیرحسین کریمی تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل رسانه‌های خارجی و سانسور شدید خبری، تبعیض در انتشار اخبار داخلی و خارجی توسط اینستاگرام اشاره کردند. خانم فرشته خیام‌الحسینی شروع سانسور و سرکوب آزادی بیان را از خانواده دانستندخانم سمانه بیرجندی به ماده 25 و 26 از منشور حقوق شهروندی در رابطه با آزادی بیان و عدم تفتیش عقاید و اینکه دولت باید آزادی بیان را تضمین کند، ولی با توجه به انتخاب کلیه ناظران بر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها از سوی نهاد رهبری این امر امکان‌پذیر نیست و این امر را مانعی در برابر آزادی بیان دانستند. آقای منوچهر شفایی به حوادث آبادان و به عدم وجود آزادی بیان به عنوان حقوق ذاتی شهروندان علیرغم نص صریح قانون در ایران اشاره کردند. آقای تقی‌پور تفسیر قوانین توسط حکومت را مانع اجرای این قوانین دانستند. خانم شهلا شاهسونی بر سانسور خبری و پنهانکاری حکومت در مورد مشکلات جامعه اشاره داشتند. آقایان سبزیان و کریمی با طرح این سؤال که آیا آگاهی میتواند مانع گلوله در کشتار مردم در اعتراضات خیابانی را بگیرد بحث را به چالش کشیدند. در پاسخ آقایان شفایی، تقی‌پور احسان احمدی‌خواه، مجید بازداران آگاهی جمعی را بهترین راه مبارزه و مطالبه‌گری دانستند. خانم بیرجندی بیان کردند با توجه به وجود آلترناتیو برای جمهوری اسلامی اعتراضات مدنی کارآمدی خوبی ندارند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست اندرکاران، منشی جلسه آقای سلمان یزدان‌پناه، ادمین‌ها: آقای مهدی کریمی، خانم مرجان شعبان‌نژاد، صدابرداران: آقایان احسان احمدی‌خواه، پویا حسابی قدردانی کردند و در ساعت 18:03 نشست به پایان رسید. میهمانانی که ما را در جلسه همراهی کردند عبارتند: از آقایان علیرضا بنی‌هاشم، علیرضا جهان‌بین، حمیدرضا تقی‌زاده، امیررضا شاداب، بهنام شیرمحمدی، ابراهیم یوسفی، کریم ناصری، ناصر نوروزی، علی عزیزی، نوید بهداد و خانمها: آیلار اسماعیلی، مونا احمدی‌پور، شهین فتح‌زاده، شهناز کریم‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی و زهرا عبدی.
زن در جامعه ایران
لیلا ابوطالبی
بسیار پیش آمده که شنیده‌ایم و یا حتی خودمان دیده‌ایم که به زنان و دختران در کشور ما ظلم و ستم شده است. صحبت از آن میشود که در جامعه ما به عنوان یک کالا به زن نگاه میشود و هر روزه زنان و دختران ما خشمگین‌تر از گذشته نگران آینده خود در تمام جهات هستند و نیز کاسه‌ی صبرشان از این همه ظلمی که بر آنها روا می شود لبریزتر. اما متأسفانه نمیتوانند کاری از پیش برده و حقوق خود را از حکومت و جامعه اسلامی و فرهنگ غالباً اشتباه و غلط حاکم بر جامعه مطالبه بکنند. در جامعه اسلامی و مردسالارانه ایران برخی از این موارد ظلم و ستم بر زنان را شرعی، قانونی و عرفی و حتی حق بلاشک و بدون تردید و بدیهی مرد می‌نامند و می‌گویند طبق رسم و رسوم پیشینیان باید اینگونه با زنها رفتار کرد! البته اگر از دید فلسفی فریدریش نیچه به زن همانند یک دشمن دیرین و موجودی که باید با شلاق سراغش رفت نگاه نکرد، متاسفانه در بخشی از جامعه‌ی روشنفکری ما هم این تصور اشتباه و از بن غلط وجود دارد. غالباً در ایران چون شرع، قانون و عرف حاکم بر مردم، به مردها این اجازه را داده که به زن به چشم مال، دارایی و ملک نگاه کنند؛ واضح و آشکار است که زنان در چه موقعیت تأسف باری زندگی میکنند و هر لحظه‌ی آن، همانند کابوسی بر آینده‌ی تحصیلی، شغلی و تمام پایگاه‌ها و موقعیت‌های فردی و اجتماعی او تاثیر شگرف و ناگواری دارد.متأسفانه در ایران اعتماد به نفس زن را خدشه دار میکنند و زیر سؤال میبرند. در بعضی از خانوادهای سنتی ایرانی هنوز تعصبات قدیمی و کهنه پرستانه هنوز هم حاکم است و زنان را با این اعتقادات پوچ و بیهوده مورد سوءاستفاده قرار میدهند. مردسالاری در ایران به صورت ریشه‌ای و قومی وجود دارد ممکن است نقش مرد سالار را پدر خانواده به عهده داشته باشد یا در صورت نبود پدر خانواده این وظیفه به فرزند ارشد «پسر خانواده» واگذار شود و باز هم زنان مورد ظلم واقع میشوند. مردسالاری به معنای صحیح آن نیست، بلکه مردسالاری بدین مفهوم که یک نوع دیکتاتوری کوچک در قالب خانواده، در اکثر جوامعی که هنوز نهاد خانواده چارچوب خود را حفظ کرده است و به صورت پدرسالار یا مردسالاری اداره میشود. این مرد یا پدر است، که حرف اول و آخر را می‌زند و دیگران حتی در مقام مشورت هم قرار نمی‌گیرند و در این میان به دختران و زنان که از همه محروم‌ترند، ظلم واقع میشوند. مصادیقی که زن مورد ظلم واقع می شود عبارتند از:1-کارهای سخت و تکراری و طاقت فرسایی که در خانه باید به صورت روزانه انجام دهد و حتی این مورد در جامعه سنتی ما به عنوان شغل پنداشته نمیشود و بابت انجام آن نیز حقوقی دریافت نمی‌کند و این مصداق همان مثل کارگر بی‌اجر و مواجب است و به عنوان وظیفه شرعی و قانونی از آن نام برده میشود.2-به کارگیری زنان در کارگاه‌ها و تولیدی های مختلف و اعتقاد به اینکه زنان نیروی کار ارزانی هستند و صاحب کارها در مقابل ساعات طولانی کار آنها دستمزد ناچیزی پرداخت میکند.3- در موضوعات حقوقی مانند شهادت و گواهی، دیه و خون‌بها، ارث و میراث و… در ایران در برابر مردان حقوق مساوی ندارند.4-گاهاً پیش آمده خانوادهای سنتی زن را از ارث محروم کرده‌اند و می‌گویند بردن ارث فقط حق مرد است.5-حق طلاق با مرد است.6-بعد از طلاق و متارکه زنان از مردان، فرزندان با شرایط خاصی به پدر سپرده میشود. نهایتاً به مادر اجازه داده میشود هفته‌ای ١ بار فرزند خود را ببیند.7-حق انتخاب در ایران با مردان است یعنی مردها اجازه دارند به خواستگاری بروند و دختری را انتخاب کنند اما مشاهده شده که این حق برای زنان جزو مکروهات و برخلاف شرع و عرف است.8-مرد اجازه دارد چندین زن را همزمان در عقد خود داشته باشد، خواه دائم خواه موقت و به صورت صیغه‌ای.9-زن در ایران حق قضاوت در محاکم قضایی و دادگستری را ندارد. در بعضی مواقع حتی اجازه وکالت هم به زن داده نمیشود.10-از آنجا که ایران کشوری اسلامی است زن نمی‌تواند مرجع تقلید باشد.11-در جامعه ایرانی ما همیشه زنان را به عنوان ضعیفه و ضعیف خطاب کرده‌اند؛ به چشم حقارت به زنان نگاه میکنند، حقارتی که از فرهنگ، دین و مذهب، قانون و حاکمیت اسلامی سرچشمه می‌گیرد.ما زنانی داریم که خود به تنهای بار زندگی را به دوش می‌کشند.در ایران کسی که خواهان برابری زن و مرد باشد مجرم محسوب میشود و با او برخوردهای حقوقی و قانونی میشود. اگر کسی در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیتی داشته باشد، مخالف نظام و سیاه‌نما و دشمن اسلام و محارب با خدا شناسانده میشود و معمولاً با جرم‌هایی شبیه اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به جریمه‌ها و زندانهای بلند مدت و انواع محرومیت‌های اجتماعی محکوم میشود.در ایران اکثر مردان از شاغل بودن زنان واهمه دارند چون فکر بیمارگونه این مردان این احساس را همیشه همراه خود دارند که اگه زنی استقلال مالی داشته باشد امکان دارد کانون خانواده دچار فروپاشی شود و شوهرش را به راحتی کند و به تنهایی زندگی را ادامه دهد. زن از دیدگاه شرع، قانون و عرف جامعه، باید در صحنه‌ی خانواده همسری فداکار و قانع،مادری مهربان و پر عاطفه و در صحنه‌ی اجتماع باید با عفت و حجاب ظاهر شود.ریشه مشکلات زنان تنها به نقض قوانین باز نمی‌گردد؛ بلکه زیرساخت‌های ناصحیح و فرهنگ غلط حاکم بر جامعه و وجود سنت‌های نادرست نیز از عوامل عدم تحقق آزادی و جنبش‌های آزادی‌خواهانه زنان هستند.
نقض حقوق زنان و دختران
داوود واحدی‌پور
قتلهای ناموسی در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتلهای ناموسی» میشوند از مجازات‌های سنگین معاف کند. همچنین به دلیل در نظر گرفتن مجازاتی سبک در برای قتل فرزند توسط پدر (سه تا ده سال زندان)، بسیاری از قتلهای ناموسی با تکیه بر همین نقص قانونی به وقوع می‌پیوندد. یکی از مواردی که به دلیل قتل بی‌رحمانه دختری نوجوان مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. پدر این نوجوان نهایتاً توسط دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی است.خشونت علیه زنان و دختران ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است. نهایتا با تلاش شماری از فعالین حقوق زنان لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد. معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اردیبهشت ماه امسال از عدم اعلام وصول لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. اخیراً نیز شیوا قاسمی‌پور، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که این لایحه توسط دولت به قوه قضاییه ارائه شده و در حال بررسی در این قوه است.حق زن بر بدن بهمن ماه امسال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور را ممنوع و مشروط به تجویز پزشک اعلام کرد. در این بخشنامه خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است که توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. این امر بخشی از اجرای طرح کارشناسی نشده «جوانی جمعیت» است. در این طرح مواردی از جمله حذف غربالگری و سخت‌تر کردن سقط جنین مطرح شده است. ایجاد محدودیت برای ارائه لوازم پیشگیری از بارداری، توقف ارائه رایگان لوازم پیشگیری و سختگیری مضاعف در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است بلکه باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام‌هام جنسی میشود.حجاب اجباری در میان آشفتگی‌های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده‌ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنابر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات میشوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند «افساد فی الارض» متهم میشوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.حق تحصیل به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی میکنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل میدهند. علاوه بر دختران جا مانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دستهای از دختران از تحصیل تعمداً محروم شده‌اند، بر اساس آماری که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده بود، تنها در آن تاریخ ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج‌های زود هنگام یا عدم اجازه خانواده از تحصیل بازمانده بودند. آماری که گمان نمی‌رود شاهد کاهش جدی آن در یکسال گذشته باشیم. حقوق فرهنگی برخلاف روح ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر حق مشارکت تمامی شهروندان جامعه در زندگی فرهنگی تأکید کرده است، رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی کماکان ورود زنان با ممانعت و مانع تراشی‌های بسیاری مواجه میشود. ازدواج و خانواده مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند از سوی دیگر زنان متأهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متأهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند بنابر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با «ارزشهای خانوادگی» تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تأمین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.
ممنوعیت تکلم به زبان مادری
امین بل‌وردی بهمن
زبان اول (زبان بومی، زبان مادری یا زبان شریانی) زبان یا زبان‌هایی است که فرد از ابتدای تولد یا در طول یک دوره‌ی بحرانی آن را یاد می‌گیرد یا اساسأ بیشتر از هر زبانی بر آن تسلط داشته و تکلم میکند. در برخی از کشورها اصطلاحات زبان بومی یا زبان مادری بیشتر به زبان یک گروه نژادی اطلاق میشود تا زبان اول یک شخص. گاهی اوقات بیشتر از یک زبان مادری وجود دارد، به عنوان مثال وقتی هر کدام از والدین به یک زبان خاص حرف میزنند و عملا فرزند آنها دارای دو زبان مادری شده و هر دو زبان را می‌آموزد.برخی اوقات اصطلاح زبان بومی، نشان دهندەی زبانی است که یک فرد، به عنوان فرد بومی کشوری که زبان مذکور در آنجا «زبان پایه» محسوب میشود در آن مهارت دارد.در مورد اهمیت زمان مادری باید گفت بر اساس پژوهش‌های انجام شده، هر انسان از دوران جنینی با زبان مادری آشنا شده و پس از زایمان به هنگام شنیدن این زبان عکس‌العمل نشان داده و بدان گوش فرا میدهد.در طول زمان، هر انسانی با زبان مادری خود آشنا شده و آنرا تکرار میکند، به تدریج جمله‌هایی در زبان مادری تنظیم نموده و خواسته‌هایش را در این زبان مطرح مینماید . کودک همچنین به مرور زمان یاد می‌گیرد که با این زبان، با نزدیکانش نیز ارتباط برقرار کند . کودک با این زبان بازی کرده با آن خندیده و یا گریه میکند و حتی با آن اعتراضات خود را بیان می‌دارد . هر کودک با این زبان حیطه شخصیتی خود را معلوم نموده و به وسیله ی آن میتواند از «فرد بودن» به «اجتماعی بودن» دست یابد . در واقع او با زبان مادری از مسیر مورد بحث به اعتماد بنفس و اطمینان میرسد .هنگامی که به زبان مادری سخن میگوئیم میان مغز، زبان و قلب، رابطه‌ای مستقیم برقرار میشود و به همین خاطر، با زبان مادری میتوان، خاطرات، احساسات، شادیها، غمها، حسرت‌ها و آرزوها را بهتر بیان کرده و آنها را بهتر لمس نمود.وقتی کودکی برای نخستین بار وارد کلاس درس شود و با آموزگاری که به زبان مادری او سخن میگوید روبرو گردد کودک بلافاصله موقعیت برتر آموزگار را درک نموده و به او احترام می‌گذارد. این کودک خوشبخت که به خود اعتماد کامل می‌یابد، با حمایتی که از طرف زبان مادری آموزگارش می‌یابد خود را دارای قدرت ارزیابی مسائل، پاسخ به سؤالات و خلاقیت احساس میکند. به دلیل آموزش در زبان مادری، این کودک به خود اعتماد کامل داشته و شخصیت اجتماعی خود را استحکام نیرو می‌بخشد.در برابر، جوامعی که از تحصیل به زبان مادری خود محروم میشوند (یا محروم هستند) در واقع به تدریج رمز وراثتی و یا ژن فرهنگی آن اجتماع که از نسلهای پیشین به ارث رسیده است مورد هدف قرار گرفته و با نابود سازی فرهنگ و تاریخ آنها این اقوام به مرور زمان همانند بردگان تربیت میشوند. بسی واضح است این پروسه به جوامع تحت سلطه‌ای چون کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها در ایران و عرب‌ها در ایران مربوط است.اکنون این مردم که به زور بر ما چیره گشته‌اند، حق دارند که ما را ملامت کنند و بگویند: شما چگونه ادعا دارید که قومی آزاد و مستقل هستید و حال آن که زبان خود را نمی‌توانید بنویسید و بخوانید زبان مادری در واقع ستونی است که اغلب انسانها از لحظه‌ای که اولین نفس‌ها را می‌کشند، شخصیت خود را بر مبنای آن پایه‌ریزی میکنند. این زبان چیزی است که در تمام طول حیات با انسان همراه است و زبان مادری، مکتبی است برای احترام به خود، تاریخ و فرهنگ، بنابراین هیچ زبانی فاقد تاریخ نیست.همچنین از زبان به عنوان کلید و بن مایه‌ی شبکه‌های ارتباطی و گاهی نیز سرمایه‌ی فرهنگی یاد میشود که افراد با تسلط بر آن می‌توانند علاوه بر برقراری روابط اجتماعی، نوعی هویت ویژه کسب کنند. پس هویت فرد چه در سطح قومی و چه در سطح ملی تا حدود زیادی بستگی به زبانی دارد که او فرا می‌گیرد.وقتی که از حفظ، تقویت و توسعه‌ی فرهنگ یک جامعه سخن به میان می‌آید، زبان نیز به عنوان یک عامل اساسی مطرح میشود، چرا که زبان در حکم رشته‌ای است که فرهنگ گذشته و حال را به هم پیوند میدهد.هایدگر- فیلسوف آلمانی- زبان مادری را قلب، احساس و الهام میداند. او در ادامه میگوید بنابراین کسانی که با زبان مادری در می‌افتند در واقع با عمیق‌ترین جنبه‌ی هویت آنان مبارزه میکنند و پیروز نخواهند شد. به گفته زبان شناسان، هزاران زبان در یکصد سال آینده از صفحات فرهنگی ناپدید میشوند. در ۳ سده‌ی اخیر روند نابودی زبان‌ها به نحو وحشتناکی رو به فزونی گذارده است، به نحوی که نوع بشر در هر ماه،۲ زبان را از دست میدهد در حدود ۳۰۰۰ زبان به طور جدی در معرض نابودی قرار دارند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کاهش زبان های مادری و بومی میتواند موجبات نزاع‌ها و ناآرامی‌های شدید اجتماعی را فراهم آورد. کارشناسان، برخوردار بودن از حق تکلم یا آموزش به زبان مادرى را موجب شکوفایی فرهنگ صلح و مسالمت می‌دانند.در واقع زمانی که یک زبان بومی در یک حوزه ی دانشی خاص –مثلا پزشکی- دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد به واسطه‌ی نقش ارتباطی زبان بومی، عملا موجب عدم توسعه و پیشرفت آن علم در آن سرزمین میشود. به عنان نمونه برای یافته‌های جدید علمی نمیتوان اصطلاح یا واژه‌ی جدیدی یافت یا ساخت و تولید کرد، در نتیجه نمیتوان در مورد این اکتشافات و اختراعات نوین در سرزمین خود نوشت یا سخن گفت، در نتیجه و در عمل، تحقیقات علمی را با مشکل جدی همراه می‌سازد که عدم توانایی بومی سازی یافته های جدید را نیز باید به این آسیب ها افزود.اما چه چیزی اتفاقی می‌افتد وقتی یک زبان مادری به عنوان حامل فرهنگ و جامعه تضعیف میشود؟در واقع عقب نشینی دامنه‌ی علمی و لغوی یک زبان مادری در برابر یک زبان خارجی موجب محروم شدن بخش وسیعی از جامعه از مباحث و مجادلات اجتماعی دمکراتیک و علوم ارزشمند میگردد، لذا به آسانی میتوان نتیجه گرفت که تضعیف در زبان مادری چه مشکلاتی میتواند بیافریند، به عنوان نمونه، ترویج و توسعه و بومی سازی علوم میان افراد غیر متخصص را با موانع بزرگی روبرو می‌سازد و بدین سان، موجب کاهش امکان دستیابی به یک بینش و ادراک کلی در مورد تحقیقات و دستاوردهای علمی میشود که این نیز به نوبه‌ی خود باعث تضعیف توان عمومی برای بحث و جدل در مورد موارد و مسایل مختلف در سطح یک جامعه میگردد.توسعه ی زبان بیگانه در برابر زبان مادری و بومی در نهایت منجر به کاهش شدید کیفیت سیستم آموزشی و بروز تنش‌های خطرناک اجتماعی میشود، در این موارد میتوان به وضعیت بسیاری از کشورهای فقیر تحت استعمار پیشین نگاهی افکند که در بسیاری از آنها زبان استعمارگر پیشین، همچنان زبان رسمی و اداری بوده و زبان مادری به منازل و محاورات غیر رسمی محدود شده است(و می شود).در ادامه و با پس رفت زبان مادری در برابر زبان مهاجم، عملا توده‌ی مردم به دو بخش تقسیم میشوند:بخشی که می‌توانند به زبان مهاجم تکلم کنند و بخشی که نمیتوانند، در ادامه زبان بومی به مانعی تبدیل شده و نمی‌تواند نقش خود را به عنوان یک زبان مستقل و غنی در ایجاد ارتباط بین قشرهای مختلف جامعه ایفا نماید، این آسیب در کشورهای دمکراتیک میتواند دمکراسی را به شدت تهدید نماید و در کشورهای غیر دمکراتیک یا جوامع تحت سلطه مانع بسیار بزرگی در برابر توسعه‌ی گفتمان دمکراسی و ایجاد نهادهای مدنی باشد.تغییر زبان مادری به زبان غیر آن در یک دوره زمانی طولانی موجب تحمیل هزینه‌ها و خسارت‌های غیر قابل جبران بر جامعه‌ی هدف میشود. نفوذ و توسعه و تحمیل زبان غیر بومی و غیر مادری به یک جامعه، سرانجام آن اجتماع را تجزیه نموده و پیشینه قومی را به شدت تحلیل میبرد. انسان از زبان برای سازماندهی دانش و تجربیات خود استفاده میکند. تغییر زبان منجر به وارد آمدن خسارت عظیمی بر اندوخته‌های دانش و علوم جامعه شده و در نتیجه در آینده‌ای نزدیک رقابت در سطح بین‌المللی برای مردمان آن سرزمین عملا سخت تر و شاید غیر ممکن شود.نکته نهایی که درارتباط با زبان مادری باید در نظر داشت آن ست که حفظ زبان مادری پدیدهای مثبت و وظیفەای همگانی است که هر چهار سیاست به آن پرداخته شود نتیجه حاصله به گونەای کار آمد و اثر بخش‌تر به بهرەوری کل جامعه درحال تغییر جهانی، منجر خواهد گشت.
زن ستیزی
کوثر ولی‌زاده
قوانین ایران زن ستیزی وتبعیض جنسیتی در ایران: جمهوری اسلامی ایران در قوانین ایران زن ستیزی وتبعیض جنسیتی نهادینه شده ومحدویت‌های فراوان برای زنان ایرانی وهمچنین موانع متعدد دراستخدام و فعالیت اجتماعی،قوانین ازدواج فقر روز افزون موجب سرخوردگی و افسردگی و نا‌امیدی در میان زنان شده واین باعث شده که ایران بالاترین خودکشی زنان درخاورمیانه را از آن خودشان کند وهمچنین حجاب اجباری یکی از شناخته شده‌ترین موارد نقض حقوق زنان است که در سال ۱۳۶۲تصویب شد طبق این قانون زنان باید حجاب داشته باشند حتی اگر مایل به داشتن حجاب نباشند درایران هم درقانون وهم در عمل زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند مجازات میشوند یکی دیگر نقض حقوق زنان قتلهای ناموسی است که ضعف قوانین در رعایت نکردن حقوق زنان و نقض آشکار حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است یکی ازقانون‌های علیه زنان در قانون مجازات و ماده ۶۳۰ مجوزی برای قتلهای ناموسی است طبق این ماده هرگاه مرد، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علنی به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند که ناقض حقوق بشر میباشد یکی دیگر از نقض حقوق زنان ازسوی جمهوری اسلامی ایران اجازه زنان به شوهر داده میشود طبق قانون مدنی ۱۱۱۴ زنان نمیتوانند بدون اجازه شوهر خانه را ترک کنند و اگر شوهر اجازه ندهد. میتواند برود دادگاه و حکم برای ازدواج مجدد بگیرد و زن ناشیزه میشود و طبق عقیده جمهوری اسلامی زن هرگاه نافرمانی از شوهر خودش کند مرد اجازه ضرب شتم را دارد وقتی مرد مخالف اشتغال زن باشد طبق عقیده جمهوری اسلامی زن اجازه کار را ندارد و حتی اگه اجازه نداشته باشد نمی‌تواند از کشور خارج شود. ازدواج‌های اجباری زنان که جمهوری اسلامی ایران قدرت رو به سرپرست داده نمونه‌های ذکر شده ناقض مواد زیر از سازمان حقوق بشر میباشد: ماده 1: همه آزاد و برابر به دنیا آمده‌اند. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و ازلحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند .همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. ماده 5: شکنجه ممنوع.احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده 2: عدم تبعیض هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. ماده 3: حق حیات برای همه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و برعلیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.
چهل و سه سال ضد بشریت
مهدی کرباسیان
در کشور قدیمی و با تمدن ایران نزدیک به چهل و سه سال است که نظامی بر مسند قدرت نشسته است که یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی را رعایت نکرده، نمی‌کند و نخواهد کرد. همواره این نظام ضد بشری در این چهار دهه دست به قتل، اعدام، کشتار و شکنجه زده است و هرگز ذره‌ای از این کارها نه تنها پشیمان نبوده بلکه تمام قد از اعمال ضد بشری خود دفاع کرده است بعد از فوت آیت‌الله خمینی و با به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای فشارها به مردم بیشتر و بیشتر شد و این کشتارها عریان‌تر شد البته فراموش نمی‌کنیم که در دوران حکومت آیت‌الله خمینی در دهه شصت دست به چه کشتارهایی زده شد در دوره به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای آنچه در زندانهای ایران اتفاق می‌افتد فاجعه بار است و تقریباً تا کسی تجربه دستگیری توسط وزارت اطلاعات را نداشته باشد نمی‌تواند درکی از فضای زندانهای اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات داشته باشند، شکنجه‌های فیزیکی از جمله فرو کردن سر زندانی در توالت، ضرب و شتم، لخت کردن زندانی چه مرد و چه زن، سلول انفرادی، بی‌خوابی، شلاق زدن به کف پا و خیس کردن سلول انفرادی و پاشیدن نمک در کف سلول انفرادی و موارد بسیار زیادی که بر سر بسیاری از زندانیان اتفاق افتاده است. در این بین شکنجه‌ی سفید هم دردآور است که زندانی را در سلول انفرادی در بی‌خبری کامل می‌گذارند از همه چیز، حتی از ساعات شبانه روز تمام این اعمال ضد بشری در نظامی اتفاق می‌افتد که رهبری آن با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای است، سیدعلی خامنه‌ای که خون مردم را در شیشه کرد و عامل بدبختی و فقر درد و بیماری همه ایرانیان داخل است و باعث آوارگی خیلی از ایرانیان خارج از کشور هم میباشد
قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران مبنای نقض حقوق بشر
شهلا شاهسونی
از ابتدای انقلاب یک گرایش در روحانیون وجود داشت که اصولاً تمایلی به تصویب قانون، چه قانون اساسی و چه قوانین عادی نداشت. این دسته معتقد بودند جامعه را بر پایه اصول شریعت میتوان اداره کرد و «قاضی شرع» باید بر پایه استنباطات فقهی خود برای شهروندان حکم صادر کند. بر اثر تلاش حقوقدانان و متخصصان که نگاهی پیشرو به این موضوع داشتند، تصویب قانون اساسی در دستور کار حکومت قرار گرفت. پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان دچار تغییراتی به زیان حقوق مردم شد ولی در نهایت مراحل تصویب و اجرای خود را طی کرد. در قانون اساسی تصویب شده‌ی ما به خوبی اثر انگشت آن دسته از روحانیون را که به قانون اعتقاد نداشتند، می‌بینیم. با این حال، در ماده دوم قانون مجازات اسلامی به صراحت گفته شده تنها هر عملی که در قوانین جاری به عنوان «جرم» شناخته شده، میتواند با مجازات رو به رو شود. این به آن معناست که اگر فعلی در قانون به صراحت جرم تلقی نشده باشد نمی‌تواند مورد مجازات قرار بگیرد. در حال حاضر در کشور ما هیچ وضعیت اضطراری خاصی حکم‌فرما نیست و هیچ کس حق ندارد حق اعتراض شهروندان را محدود کند. مردم خواسته‌هایی دارند و باید به این خواسته‌ها توجه شود. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است. اما این حق به «عدم مخالفت با مبانی اسلام» و در اختیار نداشتن سلاح مشروط شده است. ابهام در این اصل موجب شده که حکومت به راحتی بتواند جلو برگزاری تجمعات را بگیرد. در مورد حمل سلاح کمتر بحثی وجود دارد اما عدم مخالفت با مبانی اسلام، شرطی کلی است که به مدیران برای سنگ‌اندازی در این راستا فضای کافی را داده است. اگر کسی خواست با خود مبانی اسلام به مخالفت برخیزد، تکلیف او چیست؟ در ضمن، تعریف قانونگذار از «مبانی اسلام» چیست؟ حتی خود فقها هم در مورد این مبانی اتفاق نظر ندارند. برای نمونه درباره موضوع «ارتداد» ما اختلاف‌های فراوانی را در میان فقها شاهد هستیم. یا در قانون مجازات اسلامی، ما اتهام «تبلیغ علیه نظام» را داریم که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در حالی که ابتدایی‌ترین اصل در وضع قوانین، روشن و شفاف بودن آنهاست. در مورد این ماده قانونی و بسیاری دیگر چنین اصل ابتدایی در نظر گرفته نشده است. تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی میشود؟! آیا انتقاد از اصول و مبانی نظام حتی به صورت کلامی نیز میتواند جرم تلقی شود؟ حتی انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس که ظاهراً منتخب خود مردم هستند نیز بنا به سلیقه قاضی میتواند «تبلیغ علیه نظام» تفسیر شود. تجربه محکومیت بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی به حبس، تا به حال چنین موضوعی را ثابت کرده است. در مورد همین قانون برگزاری اجتماعات که برخی از مسئولان با استناد به آن می‌گویند باید تجمعات مردم مجوز داشته باشد، شما به عنوان برگزار کننده یک اجتماع باید درخواست خود را به «کمیسیون ماده ده احزاب» ارائه دهید. در این نهاد شما باید درباره شعارها و اهداف این تجمع توضیح دهید و اگر برای نمونه انگیزه شما انتقاد از «اصل ولایت فقیه» بود در همان ابتدا با درخواست شما مخالفت میشود؛ حتی این درخواست میتواند به سندی علیه درخواست کننده در دادگاه نیز تبدیل شود. پس وقتی انتقاد شما تنها باید در چارچوب مورد توافق حکومت انجام شود، ما نمی‌توانیم از «آزادی بیان» یا همان «حق اعتراض» صحبت کنیم. این موضوع حتی باعث میشود که درخواست برخی شهروندان برای برگزاری تجمع در حمایت از توافق هسته‌ای با مشکل روبهرو شوند. از آن سو هم تجمع برای مخالفت با این توافق نیز در چارچوب منافع حاکمان، رد میشود. نکته دیگر این که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. همین نهاد است که میتواند تفسیر دلخواه خود را درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و معنی «مبانی اسلام» به مردم تحمیل کند. بنابراین با این که این اصل در ظاهر پشتیبان آزادی بیان است، اما در عمل چنین چیزی نیست. در آمریکا، براساس قانون اساسی، رئیس جمهور قضات دادگاه فدرال را به سنا معرفی و نمایندگان در مورد صلاحیت آنها رأی میدهند. مجلس منتخب مردم میتواند هر زمان که تخلفی از قضات دید، آنها را استیضاح کرده و حتی درخواست برکناری این افراد را مطرح کند یا در سیستم حقوقی آمریکا، احتمال اعمال خشونت علیه فرد یا افراد مشخص که برای آن اسناد محکمه پسند نیز وجود داشته باشد میتواند منجر به سلب حق آزادی بیان شود. حتی صرف استفاده از نماد گروههای خشونت‌طلب در آمریکا نیز به دولت حق تهدید آزادی بیان شهروندان را نمی‌دهد. چند وقت پیش در ایالت نیوهمپشایر آمریکا فردی در خیابان پرچم داعش را بالا برده بود اما پلیس وقتی در نتیجه تحقیقات دید هیچ طرحی برای خشونت ندارد، او را آزاد گذاشت. در این سیستم حقوقی کسی نمی‌تواند به آخوندی که یک فعل را به صورت کلی مستوجب «ارتداد» دانسته متعرض شود؛ چون او هیچ فرد یا گروه مشخصی را تهدید نکرده است. تنها در صورتی میتوان این روحانی را مورد بازخواست قرار داد که مانند آیت‌الله خمینی حکم قتل فردی خاص مانند سلمان رشدی را داده باشد. در سیستم حقوقی اروپا اما این موضوع تا حدی متفاوت است. به دلیل تجربه تلخ جنگ جهانی دوم و کشتار هیتلر، بسیاری از کشورهای اروپایی حمل نمادهای نازی را جرم تلقی میکنند. در برخی کشورها حتی برگزاری راهپیمایی از سوی گروههای حامی نازیسم ممنوع است. روسو می‌گفت: «حکام، نان‌خور مردم هستند نه مردم، نان خور حکام» اما در نگرش فلاحتی-فئودالی حاکمیت، حکام که خود را سایه خدا یا برگزیده ذات باری می‌دانند خود را واقعاً بدهکار مردم و در برابر آنها مسؤول نمی‌شناسند. هنجارهای حقوقی هم زیر تأثیر تعیین کننده و قطعی سیاست طبقه‌ای که در قدرت است مقرر و تعریف میشوند، یعنی عملاً در واقع، منافع و خواسته‌های طبقه‌ای که در قدرت قرار گرفته است و نمایندگان آن مستقیماً حکومت میکنند، در این هنجارها انعکاس می‌یابد و بیان میشود که چون به شکل نظام معینی از اصول و قوانین حقوقی تدوین تصویب میشود و قدرت حاکم، اجرای آنها را تضمین کرده است در چشم عوام، تافته جدابافته‌ای تصور میشود که مشروع و حتی مقدس است. تفکری که مبنای قانون اساسی کنونی قرار گرفته است، تفکر غالب و اکثریت مردم ایران نیست و طبقه حاکم، واقعاً به این حقوق و آزادی‌ها اعتقادی ندارند به طوری که بارها این واقعیت از زبان برجسته‌ترین نمایندگان آن بیان شده است. در دستگاه قانونی جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود ندارد و نمایندگان مردم نمیتوانند نظارتی بر عملکرد دستگاه قضائی داشته باشند. این گره‌های قانونی باعث شده که قوه قضائیه به طور سیستماتیک و قانونی آزادی بیان مردم را مورد تحدید قرار دهد. سیستم حقوقی جامعه بین‌المللی بر پایه «دولت-ملت» و احترام به استقلال آنها شکل گرفته است. بنابراین با این که اکثریت کشورها متعهد به میثاقین حقوق بشری حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی هستند، در حقوق بینالملل چارچوب مشخصی برای فشار بر دولتها برای انجام این اصول پیش بینی نشده است. به همین دلیل فشار بر دولتها برای عمل به اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر به روابط سیاسی میان دولتها مربوط می شود و این کار نیز در موارد بسیار نادری روی داده است. در کشورهای دموکراتیک، در هر اعتراضی فرد مسئول اعمال خلاف قانون است. دستگاه قضائی و ضابطان آن می‌توانند کسی یا کسانی را که به دیگران آسیبی رساندند با ارائه شواهد مشخص دستگیر کرده و به دادگاه تحویل دهند.مسئولیت اعمال غیر قانونی افراد با کل جمع نیست. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مفهوم «مسئولیت فردی» کمتر به رسمیت شناخته شده است. مثلاً برای شماری از افراد به صرف عضویت در یک گروه، احکام سنگین زندان و اعدام صادر میکنند. در حالی که دادگاه موظف به بررسی عملکرد تک تک افراد در آن گروه‌ها است. بخش عمده اعدامهای دهه ۶۰ در کشور ما دقیقاً به خاطر وجود این دیدگاه غلط انجام شد. افراد زیادی تنها به علت عضویت در گروه‌هایی خاص، با حکم اعدام رو به رو شدند. یا حتی همین امروز که شهروندان معتقد به دیانت بهائی را از حقوق خود محروم میکنند باز با چنین دیدگاهی صورت می‌گیرد و اساس قانون اساسی که عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است و تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است، در ایران با ایجاد تغییرات و افزودن تبصره تبدیل به کتاب سلب آزادیهای فردی و ناقض قوانین بین المللی و حقوق بشری شده است. در واقع هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص میکند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار میدهد. به امید روزی که قانون اساسی واقعی در کشورعزیزمان ایران حکم فرما شود و دیگر شاهد این همه ظلم، جنایت، اعدام، شکنجه و سرکوب نباشیم.
دیگر کافی نیست جناب آقای خامنه‌ای!!
حسین نظریانی ترک‌امیر
نخست وزیر لبنان خواستار پرهیز ایران از دشمنی با همسایگانش شد، سوریه هم که تمام قراردادهای مهم بازسازی سوریه را با غیر ایران بسته است، عراق هم به دستور نخست وزیرش تمام تصاویر « شما و سلیمانی» را از عراق جمع کرد، رهبر فلسطین هم (محمود عباس) خطاب به ایران میگوید: چه میخواهید از جان ما؟ و با تیم فوتبال اسراییل مسابقه میدهد، پاکستان و ترکیه و آذربایجان و گرجستان هم علیه ما مانور برگزار میکنند و یا دیوار حائل مرزی می‌کشند. قطر وامارات و بحرین و اردن و مراکش با اسراییل روابط بر قرار میکنند؛ عمان و عربستان هم اگر رسماً روابط برقرار هنوز ندارند ولی مخفیانه دوست هستند.روابط همه این کشورها هم با آمریکا عالیست؛ ما نه مرز مشترک با آمریکا یا اسراییل داریم، نه یک قدرت اقتصادی هستیم مثل چین که با آنها رقابت داشته باشیم؛ نه رقابت مذهبی با امریکا و اسراییل داریم که بر سر رهبری جهان اسلام با آنها دعوا کنیم یکی مسیحی و دیگری یهودیست، نه یک قدرت بزرگ نظامی، اتمی، مثل چین و روسیه و اروپا و پاکستان و هند و اسراییل هستیم که رقابت تسلیحاتی با آمریکا و اسراییل داشته باشیم، در تولید نفت هم که اول امریکا دوم روسیه سوم عربستان چهارم ونزوئلا پنجم عراق و ما ششم هستیم پس ادعای رقابتی نداریم. در زمینه صدور گاز هم روسیه و قطر حرف اول و دوم را در جهان میزنند، پول قوی هم مثل دلار و یورو و یوان چین هم نداریم و در رتبه آخر دنیا هستیم، سهمی هم در اقتصاد جهانی نداریم که با آن بتوانیم دنیا را تحت فشار قرار دهیم، در زمینه تکنولوژی هم آنقدر عقب هستیم که دهه ها باید بدویم صادر کننده بزرگ تسلیحات نظامی هم نیز نیستیم. در زمینه تولید پهبادهای پیشرفته جهانی هم حتی از ترکیه هم عقب هستیم، جزو بزرگترین کشورهایی هستیم که فرار مغز داریم، بیشترین پناهنده را در خارج داریم با حدود ۷ میلیون نفر، بالاترین رقم اختلاس جهانی را داریم، آزادی بیان نیست، مطبوعات آزاد نیست، ورزشی آزاد نیست برای قهرمان ما تعیین میشود با کی مسابقه بده با کی نده؛ مذهب هم که انتخابی نیست. سوال: 1- ما در قضیه فلسطین چه کاره هستیم؟2- ما در قضیه لبنان چه کاره هستیم؟3- ما در قضیه یمن چه کاره هستیم؟4- ما در قضیه عراق چه کاره هستیم؟ 5- چرا سالیانه میلیاردها دلار خرج اینجاها میکنیم در حالیکه این پول متعلق به مردم مستضعف ایران است؟ 6- چرا با امریکا ۴۲ ساله سر جنگ داریم؟7- چرا و برسر چه چیزی ۴۳ ساله با اسراییل در جنگ سیاسی و نظامی هستیم؟8- منافع ملی حکم میکند با این دو کشور براساس منافع ملی عمل کنیم نه مسائل ایدوئولوژیک در تمام مسائل جهانی که در بالا مطرح شد به قول معروف نه سر پیاز هستیم نه ته پیاز؛ ما ادعای چه چیزی را داریم؟ آیا کشور نمونه‌ای در اجرای احکام اسلام هستیم؟ آیا در اجرای عدالت در جهان نمونه هستیم؟ آیا تورمی درحد صفر مثل امارات متحده داریم؟ آیا اختلاسی در حد صفر مثل سوئد و فنلاند داریم؟ آیا کشوری مثل فنلاند هستیم که زندان و زندانی ندارد؟ آیا به تاریخ باستانی خود مثل همه دنیا در کتابهای درسی خود اهمیت می‌دهیم؟ جشنواره مولوی و فردوسی و سعدی و کوروش را داریم؟ چرا خارجی‌ها برای آنان سالگرد برگزار میکند؟ تقویم ما چرا به جز نوروز و سیزده‌بدر از آن همه جشن و سرور ایرانی خالیست؟ چرا اینقدر عزا و ماتم و گریه و سینه‌زنی و نوحه ممدوح است و نشاط مظلوم؟ چرا تملق و ریاکاری و دروغ در جامعه اینقدر زیاد است؟ حقیقت و راستگویی چرا اینقدر کم شده؟ چرا دوستانمان بیشتر کشورهای کمونیستی هستند؟ اصلاً چرا ما راهبرد نداریم؟ چرا منافع ملی مطرح نیست؟ چه سودی از درگیری با امریکا و اسراییل در طول ۴۳ سال برده‌ایم؟ چقدر زیان تاکنون کرده‌ایم؟ چقدر ترکیه و پاکستان و قطر و عربستان و امارات و هند و اسراییل از این درگیری لفظی سود برده‌اند که قابل شمارش نیست؟ چرا ما حتی نتوانسته‌ایم در طول ۴۳ سال یک فشنگ به اسراییل شلیک کنیم؟ انسان از این سیاست خارجی و این مدیریت اتلاف سرمایه سردرد می‌گیرد! معلوم نیست چکار داریم میکنیم؟ همه دنیا از ثروت ما، ستیز ما با امریکا، ستیز ما با اسراییل، تعامل ما با چین و روسیه، دشمنی ما با کشورهای همسایه سود میبرد جز خود ما! به خدا پاک قاطی کرده‌ایم از این سیاست و مدیریت! ما همانطور که پدران خود را بابت گذشته دیکتاتوری حکومت سرزنش کردیم روزی خواهد رسید ما نیز توسط فرزندانمان و نوه‌هایمان سرزنش و شماتت شویم لذا باید برای سرزنش نشدن فریاد خود را به هر شکل ممکن بیان کنیم این وظیفه ملی هر ایرانی است!
چرا این همه نفرت و کینه علیه بهاییان ایران
اسفندیار سنگری
بهائیت دین ایرانی زادگاه و مهد دین بهائی ایران است و دین بهائی را در دنیا به عنوان یک دین ایرانی با پیام جهانی می‌شناسند. زبان اصلی بسیاری از متون مقدس این دین فارسی است. این دین بیشترین قرابت را با اسلام دارد و نقطه پرش آن نقد اسلام بوده است. بهائیان بیش از یک سده در کنار دیگر ایرانیان با صلح زیسته‌اند و هیچگاه علَم جدایی و فاصله با دیگر ایرانیان برنیافراشته‌اند. بهایی شدن مردمانی از دیگر کشورها نیز نوعی دریچه برای آشنایی آنها با فرهنگ و رسم و رسوم و اندیشه‌های ایرانیان بوده است. این عوامل به جای آن که ایرانیان مسلمان باورمند را به بهائیان نسبت به دیگر اهل ادیان نزدیکتر سازد متأسفانه موجب دوری آنها از بهائیان شده است. علت چیست؟ چرا بهائیان و دین بهائی مبغوض‌ترین افراد و دین برای روحانیون شیعه و طرفداران آنها بوده و در چهار دهه اخیر بیشترین ظلم علیه آنها (در قیاس با دیگر ادیان و مذاهب در ایران) وارد آمده است؟ مگر بهائیان ایرانی غیر از تمسک به دین و آیین خود چه کاری علیه دیگر هموطنان خود کرده‌اند که برخی از شیعیان تا این حد علیه بهائیان بغض و کینه دارند که قبرستان آنها را تخریب میکنند، آنها را از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌سازند، اموال آنها را ضبط و توقیف میکنند، آنها را شکنجه میکنند، رهبران آنها را به زندان می‌اندازند، خانه‌های آنها را خراب میکنند، آنها را در ادارات دولتی استخدام نمی‌کنند و ازامکانات و مزایای دولتی محروم هستند، آنها را از حقوق مدنی محروم میکنند، بهائیان باورمند را صرفاً به دلیل عدم بازگشت از دین خود اعدام میکنند و از هرگونه جرم و جنایت علیه آنها خودداری نمی‌ورزند؟ درون دینی یا برون دینی: در دین بهائی هیچ عنصر ویژه‌ای وجود ندارد که در دیگر ادیان غائب باشد. شاکله دین بهایی شبیه دیگر ادیان است (باور به امری مقدس، پیام آور، زندگی پس از مرگ، مراسم و آیین‌هایی خاص، تقویم ویژه، دعا و زیارت، و دستورات مذهبی). این طور نیست که در این دین مؤلفه‌ها و عناصری باشد که در دیگر ادیان به طور کلی غائب باشد تا موجب این همه دشمنی شده باشد. همچنین بهاییان هویت خود را در نفی و سلب دیگران تعریف نمی‌کنند و به اعمال خشونت‌آمیز نیز تمسک پیدا نکرده‌اند تا این امور را مایه دشمنی برخی از شیعیان علیه آنها بپنداریم. البته دروغ‌های بزرگی مثل جواز ازدواج با محارم را به دین بهایی نسبت داده شده تا از آنها دیوی در جامعه ایران بسازند. اگر غیر عقلانی بودن باورها مد نظر باشد اصولاً باورهای دینی را نمیتوان با ترازوی عقل سنجید و این مختص دین بهایی یا یهود یا اسلام نیست. در همهٔ ادیان میتوان عناصری یافت که با عقل عرفی در تضاد است. همچنین همه ادیان کارنامه سراسر رحمت و انسان دوستی برجای نگذاشته‌اند. جالب است که مسلمانان شیعه احترام هندوها به حیوانات را مورد تمسخر قرار میدهند اما عبودیت در برابر دیگر انسانها (ولی فقیه در اسلام‌گرایی شیعه) برای آنها عادی و حتی ضروری است. بنابراین علت خصومت و تنفر را نمیتوان در آموزه‌های بهائی جستجو کرد و باید به سراغ عوامل برون دینی (بیرون از دین بهایی) برای یافتن علل این تنفر و خصومت گشت. انحطاط تاریخی روحانیت شیعه: دین بهائی هنگامی عرضه شد که روحانیت شیعه در دوران حضیض خود پس از دولت صفوی به سر میبرد. هنگامی که یک نهاد اجتماعی در ضعیف‌ترین شرایط خود به سر میبرد هر گونه حرکتی را به معنای پایان دوران یا تیر خلاص خود می‌گیرد و با آن بیشترین مخالفت و دشمنی را پیدا میکند. دشمنی و خصومت شیعیان ایرانی وفادار به روحانیت شیعه و مراجع این دین نسبت به دین بهائی (و دیگر ادیان و باورها در ایران) ناشی از احساس ضعف عمیقی است که در دوران اخیر داشته‌اند.حتی سیاسی شدن بخشی از روحانیون شیعه و تلاششان برای کسب قدرت سیاسی ناشی از احساس ضعف در پاسخ «دینی» به نیازهای زمانه بوده است. روحانیون تصور می‌کرده‌اند که با به راه انداختن گروههای ضد بهائی، ضد مسیحی، ضد روشنفکری، ضد سنی یا کسب قدرت سیاسی می‌توانند خود را از ذلت نظری و بحران معنوی که در آن درگیر هستند رهایی بخشند. مشکل روحانیت شیعه در ایران مدرن نه رقبای آن بلکه تعالیم و آموزه‌ها و گرایش‌ها و روشهای آن است. ازهمین جهت سرکوب مخالفان و دگراندیشان و دگرباوران هیچ کمکی به روحانیت شیعه در بسط ایده‌ها و آموزه‌های خود نکرده است. نارواداری: روحانیت شیعه یک نهاد ضد تساهل و مدار است. تاریخ رفتار روحانیون شیعه با درویشان و صوفیان ایرانی که بیشترین تساهل و مدارا را با غیر خود داشته‌اند، معرف این خصوصیت است. در دوران قاجار روحانیت قدرت این را داشت که شاهان قاجار را به کشتار و سرکوب بهائیان وادار کند و از همین جهت روحانیون بر منابر، به جان شاهان قاجار دعا میکردند. اما در دوران پهلوی سیاست رسمی حکومت تساهل و مدارا با ادیان بود. یکی از علل کنار نیامدن روحانیون شیعه با رژیم پهلوی همین مدارای دینی حکومت بود تا حدی که بهائیان و زرتشتیان و سنیان و یهودیان و مسیحیان ایرانی به مدارج بالای اداری و آموزشی و صنعتی در کشور ارتقا می‌یافتند. ضدیت با ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی و مذهب سنی در ایران به رسمیت شناخته شده‌اند: گرچه ۱) شیعیان باورمند و تحت آموزه‌های روحانیت معتقدند که همه پیروان آنها به دوزخ می‌روند و ۲) هر روزه نهادها و باورمندان این ادیان تحت فشارهای رسمی و غیررسمی هستند و آزادیهای مذهبی آنها نقض میشود. اما این ادیان به دلیل قدیمی بودن و قدمتی به اندازه یا بیش از دین شیعه، تحمل میشوند اما حقوق و آزادیهای پیروان آنها به اندازهٔ حقوق و آزادیهای شیعیان باورمند به ولایت فقیه نیست. اما بهائیان حق تحصیل و زندگی و شغل و مسکن و حتی قبرستان ندارند چون این دین قرن نوزدهمی است. از این جهت این دشمنی را تا حدی میتوان به متأخر بودن این دین نسبت داد گویی که هر دین جدیدی «نادرست‌تر» و «کفرآلودتر» از ادیان قدیمی‌تراست و باید بیشتر نسبت بدان دشمنی ورزید. دین بهائی عملاً ادعای خاتمیت دین اسلام را به چالش می‌گیرد. مسلمانان با نوعی خود شیفتگی مذهبی بر این باورند که آنها آخرین عزیز دردانه‌های خدا هستند که خداوند پیامی را به آنان انتقال داده است. از همین جهت اگر کسی ادعای وحی یا نبوت داشته باشد با خشن‌ترین رفتارهای آنان مواجه میشود. آنها در بازار دین ادعا دارند که آخرین مغازه را تأسیس کرده‌اند و بعد از آن کسی نباید به این بازار وارد شود. تصور خاتمیت دین اسلام بر ظرفیت تمامیت‌خواهی شیعیان در مقایسه با دیگر اهل ادیان افزوده است. تصور پایان موعودگرایی: علی محمد باب (که البته حساب وی از بهاءالله بنیانگذار دین بهائی جداست) از نگاه بسیاری از شیعیان بنیانگذار دین بهائی است. علی محمد باب با ادعای نیابت امام زمان به چهره‌ای چالش برانگیز تبدیل شد، موضوعی که به مدعیات روحانیون برای نیابت امام زمان پایان می‌بخشد و مهدویت و موعودگرایی شیعه را از دست آنها خرج میکند. این امر چالش بسیار بزرگی برای روحانیت شیعه بود چون آینده و تأسیس دولت جهانی و همه وعده‌ها و وعیدهای رهبران شیعه را از آنها بازمی‌ستاند. گروه یا کسانی که آب به لانه مورچگان می‌ریزند نمیتوانند منتظر خشم و نفرت آنان نباشند. دین بهائی چالشی بسیار بزرگ برای کسب و کار روحانیون شیعه بوده است و از این جهت به صورت یک تهدید به آن نگاه میکنند.
حکم ارتداد علیه مسیحیان و بهائیان (بخش پایانی)
سمانه بیرجندی
داوود فردی تبریزی است. وی که به مسیحیت گرویده است در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران آنچه بر او گذشته بود را توصیف کرد. داوود در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ حوالی ظهر پنج یا شش مأمور لباس شخصی وزارت اطلاعات به محل اقامت وی آمده و شروع به تفتیش محل نمودند. با وجود آنکه همسر داوود از آنها درخواست کرد حکم خود را نشان دهند آنها هیچ حکمی ارائه نکردند. یک یا دو تن از این افراد مسلح بودند. به گفته داوود آنها از بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ آمده بودند. مأموران هر شیئی که نشان دهنده اعتقاد داوود و همسرش به مسیحیت بود را جمع آوری کردند. به گفته داوود مأموران بیش از یکصد جلد از کتابهای داوود را مصادره کردند. وی به مدت سی روز در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ تحت بازداشت بود پس از ۳۰ روز داوود به زندان عادل آباد منتقل شد. داوود ۱۰ روز پس از انتقال به عادل آباد با گذاشتن یک وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. در مجموع داوود ۴۰ روز در حبس بود.پیش از آزاد شدن، داوود از جانب بازجوهایش مورد تهدید قرار گرفت که اگر به فعالیتهای مذهبی خود ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد:با خونسردی می‌گفتند که شاید یک ماشینی بهت بزند اگر به کارت ادامه بدهی. در طی بازجویی‌ها از داوود درباره ارتباط او با مؤسسه ایلام پرسیدند. مؤسسه ایلام که در سال ۱۳۶۹ تأسیس شده است یک مؤسسه مسیحی است که دارای شعبی در بریتانیا و ایالات متحده امریکا میباشد و هدف آن ترویج مسیحیت در ایران است .داوود و همسرش در ابتدا به ارتداد، اهانت به اسلام، عضویت در گروه‌ها یا سازمانهای مخالف با جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آنها متهم شدند. مانند چند مورد مشابه دیگر، به نظر میرسد ظن ارتباط با ایلام علت متهم شدن داوود به عضویت در سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی باشد. اتهام ارتداد نهایتا لغو شد. اتهامات باقی مانده به دو پرونده تقسیم شدند. اتهام اهانت به اسلام تحت صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بود در حالی که اتهام تبلیغ در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.داوود و همسرش در ماه خرداد ۱۳۹۰ پیش از آنکه محاکمه شوند ایران را ترک گفتند. در نتیجه محاکمه آنها به صورت غیابی انجام شد. حسین سودمند تنها نوکیش مسیحی است که رسما به جرم ارتداد اعدام گردیده است. سودمند که متعلق به کلیسای جماعت ربانی بود، در روز ۱۲ آذر ۱۳۶۹ اعدام شد.حسین سودمند، کشیش و نوکیش مسیحی، تنها مورد شناخته شده از مسیحیان ایران میباشد که به جرم ارتداد اعدام شده است. سودمند درروز 12 آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. تصویر از روزنامه تلگرافسودمند اولین بار در اردیبهشت ۱۳۶۹ دستگیر شد. هنگامی که در زندان به سر میبرد مقامات به او اخطار کردند که اگر از عقیده خود تبری نجوید زندگی‌اش در خطر خواهد بو. پس از گذراندن دو ماه در زندان، سودمند مرتد شناخته شده و در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ به دار آویخته شد. اطلاعات مربوط به محاکمه سودمند از جمله محل برگزاری محاکمه، شواهد ارائه شده علیه وی توسط دولت و وکیل مدافع وی در اختیار عموم قرار نگرفت. ضمناً هیچ اطلاعات دقیقی درباره حکم دادگاه در دست نیست. پس از اعدام سودمند، مقامات به خانواده سودمند اطلاع دادند که او « به خاطر پافشاری در ایمان مسیحی خود در محوطۀ زندان مشهد به دار آویخته شده است» مقامات جسد سودمند را به خانوادهاش تحویل ندادند. در عوض وی را در بخشی از گورستان مشهد که به افرادی اختصاص داده شده که دولت آنها را «لعنت شده» محسوب میکند، دفن کردند. مقامات به خانواده سودمند اجازه ندادند بر مزار او لوحه سنگی بگذارند و یا آن را به طریقی مشخص نمایند. یوسف ندرخانی:یوسف ندرخانی یک کشیش پروتستان ایرانی است. او در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید. ندرخانی در مهر ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد. وی در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان گیلان محاکمه شد. در روز ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ دادگاه ندرخانی را به مرگ محکوم کرد.دادگاه در رأی خود نوشت ندرخانی در بازجوییهای خود مکررا پیامبر بودن محمد را انکار کرده است. این واقعیت که ندرخوانی پیش از اقبال به مسیحیت مسلمان بوده است برای دادگاه موضوع مهمی بود:حتی در جلسه اخذ آخرین دفاع در بازپرسی در مورخه ۲۴/۱۲/۸۸ در پاسخ بازپرسی که از وی سؤال شده است پس از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی چه دینی داشتی اعلام کرده است چون که پدر و مادرم مسلمان بوده‌اند بنده مسلمان بودم تا اینکه در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت اعتقاد پیدا کردم.» دادگاه سپس مطالب خود را ادامه میدهد تا اثبات نماید که ندرخانی به اسلام معتقد نیست:در پاسخ سؤال دیگر که آیا اصول دین را که شامل توحید و نبوت و معاد است قبول داری اعلام کرده است توحید و معاد را قبول دارم ولی نبوت حضرت محمد (ص) را قبول ندارم. یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی در سال ۱۳۸۹ به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. وی سرانجام از جرم ارتداد تبرئه گردید و پس از سه سال حبس آزاد شد.دادگاه ندرخانی را بر اساس قانون شرع به مرگ محکوم نمود. دادگاه در توجیه حکم خود، به کتاب تحریر الوسیله آیت‌الله خمینی، و احکام مذهبی رهبر علی خامنه‌ای، آیت‌الله محمد رضا گلپایگانی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله بهجت فومنی استناد نمود. مجازات اعدام ندرخانی توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و واتیکان در باره مجازات ندرخانی ابراز نگرانی کردند.محاکمه مجدد ندرخانی در شهریور ۱۳۹۰ برگزار گردید که بنا به گزارش‌ها در طی آن از ندرخانی خواسته شد از اعتقاد خود به مسیحیت اظهار ندامت نموده و اسلام را بپذیرد که وی از انجام این کار امتناع ورزید. سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ رأی خود را مبنی بر برائت ندرخانی از اتهام ارتداد صادر نمود. با وجود این دادگاه وی را در باره تبلیغ مسیحیت گناهکار دانسته و او را به سه سال حبس محکوم نمود که وی سه سال مزبور را تا آن زمان در زندان گذرانده بود. ندرخانی در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ آزاد شد. ۳.۳. اتهام ارتداد علیه بهائیان:جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک جامعه بهائیان ایران را مورد تبعیض قرار میدهد. بر طبق گفته گروههای حقوق بشر در طی سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بیش از ۲۰۰ بهایی کشته یا اعدام شده‌اند. درد و رنج جامعه بهائیان ایران در سه گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نامهای «دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهائیان در ایران»، «جامعه‌ای در تنگنا: شرح مشقات بهائیان شیراز»، و «جنایت علیه بشریت: حمله جمهوری اسلامی ایران به بهائیان» مستند گردیده است. عموماً اعضاء جامعه بهائی به ارتداد متهم نمی‌شوند زیرا ارتداد، ترک کردن اسلام و گرایش به آیین دیگر است. اما اگر مسلمانی بهایی شود، شامل قوانین ارتداد خواهد شد. سرگذشت ذبیح الله محرمی، فردی بهایی که ظاهراً پس از تبری از دیانت بهایی و مسلمان شدن، مجدداً به دیانت بهایی باز گشته بود، نشان میدهد چگونه کسی که به دیانت بهایی گرایش یابد، به عنوان مرتد هدف قرار می‌گیرد. ذبیح الله محرمی: ذبیح الله محرمی یک فرد بهایی و ساکن یزد بود. محرمی در سال ۱۳۲۵ در یک خانواده بهایی به دنیا آمد. وی در سازمان تعاون روستایی که زیرمجموعه وزارت کشاورزی ایران است، به کار اشتغال داشت. در سال ۱۳۶۰ اطلاعیه‌ای در یک روزنامه از طرف محرمی انتشار یافت که اظهار میداشت وی بهائی نیست. وی نامهای از وزارت اطلاعات دریافت کرد که در آن از او خواسته بودند برای بازجویی به اداره اطلاعات مراجعه نماید. وی برای دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت اما بازداشت نشد.ذبیح الله محرمی یک بهایی بود که به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. بعداً مجازات وی به حبس ابد کاهش یافت. وی در سال ۱۳۸۴ و در حالی که دوران حبس ابد خود را طی می‌کرد در زندان درگذشت. دادگاه انقلاب اسلامی یزد (شعبه اول) بنابراینکه عمل نامبرده (گرویدن به فرقه ضاله بهائیت پس از آنکه مدت ۷ سال مسلمان بوده ) اثرات سوئی در جامعه اسلامی به جای گذارده و بنا بر مسلمات شرعی و فقهی مبادرت به برگزاری جلسات ارشادی نامبرده بمنظور استبصار وی و توبه از ازتکاب معصیت کبیره ارتداد نموده که اولین جلسه آن در در مورخ ۱۱/۷/۷۴ برگزار و نامبرده صراحتا خود را بهائی و معتقد به مبانی مسلک مزبور معرفی نموده و علیرغم کم دانستن اطلاعات خود راجع به دیانت مقدس اسلام و فرفه ضاله مضله بهائیت حاضر نگردید پیشنهاد این دادگاه مبنی بر ارشاد نمودن وی توسط افراد خییر و آگاه را بپذیرد. دادگاه نتیجه‌گیری کرد که محرمی با پیوستن مجدد به جامعه بهایی مرتد شناخته شده و مجازات او اعدام خواهد بود. دادگاه همچنین دستور داد اموال محرمی مصادره شود زیرا وراث محرمی به دلیل ارتداد او از ارث محروم می‌شدند.دیوان عالی کشور ایران بعداً مجازات اعدام را لغو نموده و پرونده را برای بازبینی بازگرداند. محرمی عاقبت به حبس ابد محکوم شد. وی در روز ۲۴ آذر ۱۳۸۴ در شرایط مشکوکی در زندان درگذشت. علت رسمی مرگ که توسط پزشکی قانونی عنوان شده، حمله قلبی بوده است. اما به گفته دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی، محرمی تا آن زمان هرگز دچار مشکلات قلبی نبوده است. قانون بین‌المللی حقوق بشـــر: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از جمله آزادی‌هایی است که در قانون بین‌المللی حقوق بشر اکیدأ مورد توجه قرار داده شده است. ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر تصریح میکند که:هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.همین اصل تقریبا به نحوی یکسان و به وضوح در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم قید شده است.ماده ۱-۱۸ تصریح میکند که:هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد. به علاوه، ماده ۲-۱۸ قید میکند که:هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ گونه قید و شرطی امضاء و تصویب نموده است. قوانینی که سب‌النبی را جرم تلقی میکنند، و همچنین جرم دانستن ارتداد، صراحتاً ناقض ماده ۱۸ میباشند. جرم دانستن تغییر مذهب ، حق آزادی مذهب را نقض میکند و عملاً شهروندان مسلمان را مجبور می‌سازد از پذیرش باورهای مذهبی متفاوت خودداری کنند.ماده ۳-۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید آزادی ابراز مذهب یک شخص ممکن است فقط تابع محدودیتهایی بشود که «منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» جمهوری اسلامی ایران قوانین ارتداد خود را بر پایه هیچکدام از این ملاحظات وضع نکرده است. برای مثال، نه متن قانون مجازات اسلامی و نه تصمیمات قضایی اتخاذ شده در هر یک از موارد ارتداد، هیچیک در باره پیامدهای ارتداد بر روی امنیت عمومی بحث نمی‌کند. در حقیقت حتی اگر هیچگونه ناآرامی یا آشوب اجتماعی هم وجود نداشته باشد باز هم ارتداد و سب‌النبی قابل مجازات هستند. در نتیجه واضح است که هدف از این قوانین محدود ساختن آزادی مذهبی است که البته ناقض تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. ۴.۲.برابری در مقابل قانون و عدم تبعیضبرخورد مساوی قانون با افراد یکی از اساسی‌ترین اصول قانون بین‌المللی حقوق بشر میباشد. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان میکند که: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند.مشابهاً ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق بشر نیز تصریح می‌دارد که: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.قوانین مربوط به ارتداد در ایران اصل فوق را نقض میکنند زیرا ممنوع بودن تغییر مذهب فقط شامل حال افراد مسلمانی میگردد که اعتقاد مذهبی خود را تغییر میدهند. افراد متعلق به مذاهب دیگر و افراد بی دین می‌توانند آزادانه مسلمان شوند. به علاوه، قوانین منع توهین به مقدسات، شامل مقدسات مذاهب دیگر یا اعتقادات افراد بی دین نمی‌گردد. همچنین، باید توجه داشت که قوانین ارتداد با مردان و زنان به طور یکسان برخورد نمی‌کنند. فقهای شیعه عموماً معتقدند که فقط مردان مرتد باید کشته شوند، اما زنان مرتد را فقط میتوان حبس نمود. ۴.۳.حق حیات:ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر انسانی حق حیات دارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز میشمارد: در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «مهم ترین جنایات» را تعریف نمی‌کند. تفسیر عمومی شماره ۶ که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر نوشته شده توضیح میدهد که « عبارت «مهم ترین جنایات» را باید به طور محدود تعبیر کرد تا به این معنا باشد که مجازات مرگ باید یک اقدام کاملاً استثنایی به شمار آید ». همانطور که قبلاً در بخش ۴،۱ توضیح داده شد، جرم تلقی کردن آیینهای مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیاتی میباشد که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. .نتیجه‌گیری: جمهوری اسلامی ایران طیف گسترده‌ای از افراد را به جرم ارتداد و سب‌النبی مورد تعقیب قانونی قرار داده است. مسلمانانی که دیدگاهی متفاوت با محافظه‌کاران حاکم دارند، افرادی که به مسیحیت گرویدهاند و بهائیان توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته‌اند. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران اتهام ارتداد را علیه مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته است. سخنان آیت‌الله خمینی مبنی بر مرتد بودن اعضاء جبهه ملی و نیز فتوای وی که قتل عام سال ۱۳۶۷ در زندانها را مجاز شمرد، مثالهای واضح و روشنی از این نوع رویکرد میباشند.قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد. اگرچه تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر معمولاً ارتداد محسوب میگردد اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها میتواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق ندارند. قانون مجازات اسلامی ارتداد را تعریف نکرده است. بنا براین قضات مختارند موارد ارتداد را بر پایه درک خود از قوانین شیعه مورد داوری قرار دهند. در بسیاری از موارد، محکومیتها عاقبت لغو شده‌اند که این خود نشانگر عدم وضوح قوانین ارتداد میباشد. دادرسیها و محکومیتهایی که بر پایه اتهامات ارتداد و سب‌النبی میباشند با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. جمهوری اسلامی ایران آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض مینماید. ضمناً ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی، حق حیات را نیز زیر پا می‌گذارد. و بالاخره آنکه ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران را میتوان نقض این شرط دانست که محکومیتهای کیفری باید بر پایه قوانینی باشند که در زمان ارتکاب تخلف، وجود داشته‌اند.
حقوق متهمین محکومان بیمار- قسمت اول
عباس رهبری
در قوانین بین المللی و قوانین داخلی بیشتر کشورها، حقوق زندانیان امری «مسلم» است، اما آنچه برجسته مینماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندانها است. حقوقی که سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. زندانیان به ویژه محکومان بیمار، از جمله گروه‌هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر( نسل نخست حقوق بشر) به عنوان مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقی یکسان همه‌ی انسانها تأکید ورزیده است. این اعلامیه در حمایت از حقوق متهمان، مجرمان و محکومان تصریح دارد: «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود». و یا پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده اعلامیه حقوق بشر، در مواد 6 تا27 خود از حق حیات، ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد به ویژه در رابطه با مجازات های سلب آزادی سخن گفته است. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسانها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان به سر میبرد تأکید شده است! و در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه‌کارِ زیر18سال) کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور، مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از کلیه حقوق زندانی اعم از امکان بهره‌گیری از تغذیه مناسب، بهداشت و سلامت، لباس، محل اقامت و استراحت مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله‌های پستی، امکان داشتن ملاقاتهای حضوری و از جمله «حقوقِ مسلمی» است که در این آئین‌نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است. ماده (8) آئین‌نامه اجرایی این سازمان متناظر بر کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، وضعیت جسمی و روحی، اخلاق و رفتار، براساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، نگهداری میشوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داری محکوم تعیین نموده باشد. یکی از مواردی که در آئین‌نامه اجرایی زندانها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داری متهمین محکومان بیمار در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض میشود. از این بیش تحقیقات مقدماتی و اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادیهای اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه‌دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی آنان به طور توامان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه‌دیدگان ایجاب میکند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع‌آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از دیگر فراز همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته که در اثنای انجام اقدامات سریع، دقت و احتیاط، قربانیِ تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود. از همین رو در تحولات نظامهای دادرسی کیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی کوشش فراوان شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد. از همین رو اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظامهای عدالت کیفری مترقی کشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از «اصل برائت» به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش‌بینی و مقرر کرده‌اند. دفاع مؤثر متهمان توسط وکلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی‌شان موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادیهای اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است.حال ممکن است برخی از این افراد به جهت ابتلا بیماری جسمی یا روحی خاص توانایی لازم را برای طی مراحل دادرسی اعم از تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم نداشته باشند؛ بر این اساس این گروه از افراد باید از حمایتهای ویژه‌ای توسط قانونگذار برخوردار باشند و دستگاه قضا به عنوان متولی اجرای عدالت مکلف به اعمال سیاست افتراقی در مورد متهمان و محکومان بیمار باشد. در واقع بیمارانی که بر حسب مورد در مقام متهم تا محکوم در نظام عدالت کیفری قرار میگیرند مانند افراد سالم از توانایی جسمی و روحی برخوردار نبستند. بنابراین اعمال قواعد دادرسی، همسان متهمان و محکومان سالم نسبت به این گروه از افراد ممکن است افزون بر به خطر انداختن سلامتی آنان موجب خدشه‌دار شدن موازین دادرسی عادلانه نیز گردد. به موجب اصل 29 قانون اساسی، دولت مکلف است شرایط لازم برای برخورداری یک افراد کشور از امکانات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را فراهم نماید. به نظر میرسد که نظام دادرسی کیفری ایران در خصوص تعقیب متهمان از سیستم قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب تبعیت مینماید. بدین سیاق مقام تعقیب تحت هیچ شرایطی ولو در جرائم خرد و احراز شرایط خاص همانند بیماری متهم، حق متوقف نمودن تعقیب متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد! این امر در حالی است که به موجب اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب، دادستان اجازه دارد که با رعایت شرایط خاص مربوط به نوع جرم، شخصیت متهم و اوضاع و احوال دیگر همانند ابتلا متهم به بیماری روحی یا جسمی، تعقیب متهم را به حالت تعلیق درآورد. به موجب ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ثابت شود شخصی که دستور احضار او داده شده به علت بیماری قادر به حضور در نزد مقام قضایی نیست در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی، قاضی خود نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل میآورد. در صورت عدم وجود فوریت، قاضی میتواند منتظر رفع مانع شود. البته قانونگذار به موجب ماده 134 همان قانون، مقام قضایی را مکلف نموده که با در نظر گرفتن معیارهایی که در این ماده برشمرده شده قرار تأمین مناسب را انتخاب نماید. بر پایه پاراگراف آخر این ماده، مقام قضایی را مکلف کرده است که در انتخاب نوع قرار تأمین، سلامتی و شرایط جسمی و روحی متهم را در نظر بگیرد و در صورتی که متهم مبتلا به بیماری جسمی یا روحی خاصی است که نگهداری وی در بازداشتگاه با سلامتی وی منافات دارد از صدور قرار سنگین بازداشت موقت درباره وی امتناع ورزد و قرارهای سبکتری چون کفالت و وثیقه را انتخاب نماید. از این بیش در ماده 129 قانون مورد نظر در راستای حفظ موازین دادرسی عادلانه، در خصوص لزوم تفهیم اتهام به متهم و منع پرسشهای تلقینی، قواعدی را بیان کرده است اما در اینکه برای شروع بازجویی باید متهم از آمادگی جسمی و روحی لازم برای فهم اتهام و پاسخگویی به پرسش‌ها برخوردار باشد مطلبی بیان نکرده است! این امر در حالی است که مقنن در مواد 125 ،161 ،202 و 204 قانون دادرسی کیفری به ترتیب امکان حضور مقام قضایی در اقامتگاه شهود و متهم بیمار جهت استماع شهادت و بازجویی، حضور مترجم برای متهمان غیر فارسی زبان و حضور شخص خبره برای متهمان کر و لال را پیش بینی نموده است.
فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا- قسمت اول
مریم حبیبی
داشتن اطلاعات و آگاه بودن نسبت به حقوق خود، حق شهروندی همه مردم یک کشور است که در این میان رسانه‌ها با همکاری کارشناسان به ویژه حقوقدانان بهتر می‌توانند این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند. کارکردهای رسانه‌ها اعم از تصویری، شنیداری، نوشتاری و مجازی، به ویژه در حوزه‌های آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی است. در حقیقت این آگاه سازی و آموزش به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی میتواند به تغییر ساختار و به طریق اولی، تغییر قانون اساسی یک کشور بیانجامد. سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته است که «فقر در شکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا میکند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان میدهد.» تعریف دوم ارائه شده از سوی بانک جهانی است. در تعریف بانک جهانی از فقر آمده است که «فقر؛ گرسنگی، نداشتن سر پناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن است.» تعاریف دیگری نیز از انواع خط فقر ارائه شده است. بر اساس تعاریف آمده در منابع رسمی، خط فقر خشن یا گرسنگی؛ پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل میشود. خط فقر خشن هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد. خط فقر مطلق و شدید هم عبارت است از؛ مقدار درآمدی که برای تأمین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تأمین آن موجب میشود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به طور مطلق فقیر محسوب میشوند. خط فقر نسبی نیز عموما به صورت درصد معینی از میانه (آمار) توزیع درآمد (یا هزینه) جامعه در نظر گرفته میشود و افرادی که درآمد (یا هزینه) آنها پایین‌تر از این آستانه قرار می‌گیرد فقیر محسوب میشوند. اگرچه در قانون اساسی حکومت اسلامی در اصل (43 و 9 بند) در خصوص ریشه کن نمودن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی چون مسکن، خوراک. امکانات لازم برای خانواده ها.نیز و در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، مسأله زدودن فقر اندراج یافته است. با این حال، دولتها در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای زدودن فقر از چهره اقتصاد ایران، موفق عمل نکرده‌اند. قانون وظیفه انتشار شاخص خط فقر را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است اما عملاً این وزارتخانه از 12 سال پیش از اقدام به این امر سر باز زده و اکنون جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر به شدت احساس میشود. هرچند گاه از زبان مسئولان اقتصادی یا کارشناسان میتوان به آمار و ارقامی در این زمینه دست یافت. حق بر غذا نخستین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی و به ویژه غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماریها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسانها میباشد در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولتها را صراحتاً مسئول تأمین غذای انسانها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه دانسته و دولتها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1984 ) بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانوادهاش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در( 1996) نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه‌ها در مورد حق غذا شامل مواد کنفرانس جهانی (1974) و اعلامیه (1992) کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه‌های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را به صورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات پرسشی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنجگانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان‌ها است. اگرچه اغلب دولت ها از خود بسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می‌گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد تن در سراسر جهان از گرسنگی رنج میبرند بیش از دو میلیارد تن نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج میبرند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماریهای ناشی از آن در جهان میمیرد این فاجعه بشری را به درستی هولوکاست بی‌صدا خوانده‌اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین المللی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولتها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری میباشند، با این حال، نمیتوان نقش مؤثر و بی‌بدیل سازمانهای بین‌المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین‌المللی و تلاشهای نهادها و سازمانهای بین‌المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. فراتر از این، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه‌ای برای نهادها و سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. پس پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخوردار است. « غذا مجموعه‌ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تأمین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان میرسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تأمین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال حیاتی ضروری است.» فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگهای داخلی و بین المللی باشد، دردناک و وحشت آفرین است.
نگاهی به وضعیت دراویش گنابادی در ایران
کریم ناصری
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مآخذه قرار داد. آنچه که در این خط خواندید، اصل ۲۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی همیشه ادعا بر این دارد، که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. اما همواره شاهد این بوده‌ایم، که یکی از هدفهای اساسی و مهم جمهوری اسلامی در این سالها مقابله با نفوذ و افزایش دیگر پیروان ادیان در ایران بوده است، که دراویش گنابادی جز یکی از مهمترین هدفهای جمهوری اسلامی برای سرکوب بوده است. دراویش گنابادی اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و آیت‌الله خامنه‌ای هم مورد تأیید این پیروان نیست. آنان خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیر سیاسی می‌دانند. اعتقاد نداشتن آنان به ولایت فقیه خود دلیلی بسیار مهم و اساسی است، برای سرکوب آنان از طرف جمهوری اسلامی. دراویش گنابادی طی سالهای پس از انقلاب بارها با اتهاماتی نظیر، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروههای انحرافی روبه رو بوده‌اند و دستگاه قضا با حاکمیت جمهوری اسلامی برای این پیروان همواره با صدور احکام طولانی مدت و تبعید آنان به نقاط دور افتاده، آنان را در حبس نگه داشته است.آنان در زندانها از هیچ خدمات پزشکی برخوردار نیستند و خانواده‌های آنان اجازه ملاقات با عزیزانشان را ندارند. در طول چند سال اخیر، مخصوصا از سال ۸۴ فشارهای امنیتی و قضایی بر دراویش گنابادی به شدت افزایش یافته است. صدها تن از شهروندان به دلیل انتخاب این گرایش مذهبی بازداشت و محاکمه شده‌اند و بسیاری از این افراد از دانشگاه‌ها اخراج شدند. بسیاری از وکلای دراویش در این زمینه پروانه وکالت‌شان باطل شده است و تحت شکنجه، بازجویی و حبس‌های طولانی مدت قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنان برای رسیدن به حقوقشان در زندانها دست به اعتصاب‌های طولانی مدت میزنند اما حکومت با اعمال خشونت و شکنجه همیشه سعی در شکستن اعتصاب آنان داشته است. در این سالها تخریب گسترده حسینه‌های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و پس از آن تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند. در این زمینه جمهوری اسلامی به عمد و با سهل انگاری‌های عمدی این زندانیان را با خطر مرگ روبرو میکند. این کاری است که در زندانهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها در مورد دراویش گنابادی، بلکه در خصوص دیگر باورمندان و دیگرفعالان سیاسی و اجتماعی انجام میدهند و صدای این زندانیان و خانواده‌های آنان در اغلب موارد به جایی نمی‌رسد و در سکوت انسانهای در بند جان خود را از دست میدهند. روحانیون در ایران بر این باورند که دراویش گنابادی باید نابود شوند زیرا به گفته آنان دراویش گنابادی جوانان را فریب میدهند و عقاید غیر فقهی را به جوانان آزمون آموزش میدهند و به همین علت است که حکومت جمهوری اسلامی دراویش گنابادی را به عنوان یکی از گروهک های چهارگانه خطرناک برای نظام نام برده است است و معتقد است، که این گروهک ها نباید رشد کنند و باید خاموش شوند. فعالان حقوق بشر بارها به اذیت و آزارهای مداومی نظیر زندان، تهدید، شکنجه و محرومیت از حقوق اجتماعی این پیروان اعتراض کرده‌اند و خواستار دادرسی عادلانه درباره بازداشت شدگان مطابق تعهدات بین‌المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی شده‌اند. آزادی عقیده و آزادی انتخاب، به این معنی است، که انسان ها هر نوع فکر و باوری دارند بدون آنکه با نگرانی یا تجاوزی از سوی دیگران و حکومت‌ها مواجه شوند آن را برای خود حقیقت پندارند و در راستای باورهای خود شاهد تبعیضات و نابرابری نباشند. اما نابرابری مذهبی در رژیم جمهوری اسلامی از روی کار آمدنش همواره نه تنها توان تداوم داشته، بلکه با سرعت زیادی رو به پیشرفت بوده است. انسانهایی که به دلیل اعتقاد و باور به آیین دیگری جز اسلامی که مورد تأیید جمهوری اسلامی است، مورد ظلم قرار میگیرند و حقوق انسانی آنها پایمال میشود. آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی از این تغییر عقیده و افکار عمومی مردم در هراس است و آنان را برای خود خطر بزرگی محسوب میکند و به شدت برای حذف کردن آنان از جامعه تلاش میکند که دراویش گنابادی از این قاعده همیشگی جمهوری اسلامی مستثنا نبوده اند.
نقض حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران
صادق نوری
در حکومت جمهوری اسلامی، حقوق انسانی کارگران به ویژه معترض و زندانی، مانند حقوق انسانی معلمان، استادان دانشگاه، کنشگران سیاسی و مدنی و اقلیتهای عقیدتی، روزانه، نقض میشود. فعالان حقوق کارگران، مانند کارگران معترض در ایران، به دلیل اعتراض به نقض حقوق انسانی و صنفی‌شان، معمولاً، با سرکوب، روبهرو میشوند، برخی از قانونهای حکومت جمهوری اسلامی؛ ناقض حقوق کارگران است. حقوق کارگران در حکومت جمهوری اسلامی؛ بسیار پایین‌تر از خط فقر است. کارگران با توجه به بحران اقتصادی؛ بیکاری؛ فقر؛ گرانی؛ تحریم‌ها و نیز سرکوب حکومتی در برزخ مرگ و زندگی، قرار دارند. از سالهای ۱۳۶۰تا ۱۳۶۲ خورشیدی، فعالان جنبش کارگری در ایران به بهانه ارتباط با احزاب کمونیستی و ضد انقلاب، بازداشت و شکنجه شده و به شدت، سرکوب می‌شدند ۔در سالهای اخیر، اعتراضات کارگران، مانند اعتراضات معلمان و کشاورزان و بازنشستگان، به اعتراضاتی مداوم، تبدیل شده است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷، روزانه، ۱۷ گردهمایی اعتراض‌آمیز ،برگزار میشد وضعیت کارگران در دوره جمهوری اسلامی، بدتر از دوره قبل(پهلوی) شده است.
تخریب محیط زیست و نابودی حیات وحش در ایران ، بخش اول
سعید پورمند
تخریب محیط زیست در ایران به یک مسأله جدی تبدیل شده است. این مسأله یکی از عوامل مشکلات اقتصادی، نابسامانی‌های بهداشتی، گسست اجتماعی، و اعتراضهای سیاسی اخیر است. تغییرات اقلیمی و نیز سوء مدیریت منابع طبیعی منابعی که در گذشته‌ای نه چندان دور بسیار غنی بودند یکی ازعوامل این وخامت فزاینده و زوال زیست محیطی است. رفاه مردم ایران و جلب اعتماد از دست رفته دولت ایجاب میکند که دولت به این مسائل به طور مؤثری بپردازد.تا پیش از قرن بیستم، زمانی که ایران جمعیتی زیر ده میلیون نفر داشت، گوناگونی زیستی واکوسیستم در معرض خطر نبود. آب به اندازه کافی وجود داشت.استفاده از پمپ‌های گازوییلی و بنزینی برای استخراج آب هنوز معمول نبود. آلودگی هوا و آب و توفان‌های شن هنوز به مشکل تبدیل نشده بودند. کشت و کار و کشاورزی و دامداری هنوز فرسایش خاک و بیابان زائی قابل توجهی ایجاد نکرده بود.در سال 1845 ، یک سرهنگ فرانسوی به نام فری‌یر، که مشاور ارتش ایران بود، حیات وحش خراسان را این گونه توصیف کرد « تقریبا تصور آن انبوه حیوانات قابل صید غیر ممکن است. انواع کبک وهوبره در این دشتها به فراوانی یافت میشود. ببر بنگال هم اینجا و آنجا دیده میشود اما پلنگ،کفتار، گرگ، شغال و روباه فراوان است. من هرگز پیشتر آن همه غزال را یک‌جا ندیده بودم. دشت پر از آنها است، هر گله‌ای شامل چند هزار رأس است.» حتی در چرخش قرن بیستم، کوههای ایران زیستگاه انبوه قوچ و بز کوهی، دشتها پر از غزال، ودامنه‌های شمالی جنگلی کوههای البرز پر از ببر، آهوی سرخ، گوزن کوچک، خرس، گراز، پلنگ وگرگ بود. کوههای زاگرس از درختان بلوط پوشیده بودند و جمعیت گسترده قوچ و بزکوهی، خرس،گراز، پلنگ و گوزن زرد را در خود جای داده بود. شیر ایرانی نیز در مرزهای جنوبی ایران تا اواخر قرن نوزدهم وجود داشت و قوها و مرغابی‌ها به هنگام کوچ، آسمان سیبری تا آفریقا و آفریقا تا سیبریرا تیره میکردند. در مناطق مختلف، قرقاول، کبک، کوکر شکم سفید، بلدرچین، و هوبره به وفور یافت می‌شدند.تا دهه 1950 ، هیچ تلاش سازمان یافته‌ای از سوی دولت برای حفاظت از حیات وحش وجود نداشت.جرقه‌های تلاش برای حفاظت از محیط زیست در خلال جنگ جهانی دوم زده شد، زمانی که نیروهای اشغال‌گر با تفنگ‌های مدرن و جیپ در دشتها به تعقیب غزال پرداختند و شکار شبانه معمول شد. از دینامیت در ماهیگیری استفاده شد. این کار باعث نگرانی شکارچیان حرفه‌ای ایرانی شد که در نتیجه ازمحمد رضا شاه پهلوی خواستند که طرح و برنامه مدرنی برای حفاظت و مدیریت شکار و صید عرضه کند.نخستین تلاش به ایجاد « کانون شکار ایران» در سال 1957 انجامید که به طور عمده نتیجه کوشش‌های بازرگان ثروتمندی به نام منوچهر ریاحی و کمک شاهپور عبدالرضا برادر ناتنی محمد رضا شاه بود.افکار عمومی مخالف این برنامه بود زیرا باور عمومی بر آن بود که شکار، پرندگان، و آبزیان، مانندهوا و آب، نعمت خدا دادی محسوب میشوند و مشمول مقررات نیستند. با این حال، طرح و ایده مورد حمایت کامل شاه قرار گرفت و مجلس نیز آن را تصویب کرد.در ابتدا، دولت از« کانون شکار» حمایت مالی نکرد؛ ریاحی به تنهایی بخش بزرگی از بودجه را تقبل کرد و مدیران استانی نیز به طور داوطلبانه خدمت میکردند. ریاحی به کمک اسکندر فیروز تا سال1967 که ایجاد « سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» نیز به تصویب مجلس رسید، فعالیتهای کانون را مدیریت می‌کرد. در همین سال ریاحی استعفا داد و فیروز مدیریت سازمان تازه تأسیس را در دست گرفت.کانون در کنار ایجاد ساختاراداری پایه‌ای و جا انداختن مقررات صید و شکار در سطح کشور،شانزده پارک حیات وحش و منطقه حفاظت شده مهم کشور را تأسیس کرد که این تعداد اکنون به بیش از دویست رسیده است. در نتیجه اعمال سختگیرانه قانون و مقررات، جمعیت حیات وحش در این مناطق به سرعت رو به افزایش گذاشت.در سال 1971، « سازمان صید و شکار» در « اداره حفاظت از محیط زیست » ادغام و این خود به سازمان محیط زیست تبدیل شد. مسؤلیت این سازمان در اصل معادل خدماتی است که اداره صید و حیات‌وحش، سازمان حفاظت از محیط زیست، و اداره پارک ملی آمریکا ارائه میدهند.طی سالهای دهه 1970، سازمان حفاظت محیط زیست با دانشگاه دولتی کلرادو در زمینههای بسیاری از جمله مواردی که مشاوران آمریکایی به پرسنل ایرانی در زمینههای مدیریت کمک میکردند، همکاری داشت. فن آوری‌های سرشماری هوایی برای نظارت بر جانوران بزرگ در مناطق حفاظت شده ایجاد شدند تا مشخص شود که کدام جمعیت و گونه جانوری از شکار کنترل شده بهره‌مند میشود.
سهم زنان از مشاغل خدماتی، بیش از مردان!
سید سعید نوری‌زاده
گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان میدهد، «تعداد زنانی که مخارج خود و خانواده تحت سرپرستی‌شان را تأمین میکردند رشد ۲۷ درصدی داشته است، حال آنکه بازار کار پس از تهاجم ویروسی، چهره مردانه‌تری پیدا کرده و بسیاری از زنان سرپرست خانوار ناگزیرند برای بقاء، در بخش خدماتی و یا در بازار کار غیررسمی فعالیت کنند. سهم زنان از مشاغل خدماتی در یک تقسیم‌بندی ناعادلانه، بیش از مردان است و میان گروههای گوناگون کارگران غیررسمی، کار خانگی از نظر دور مانده که جزو پایین‌ترین رده‌های شغلی است و معمولا هم با کمترین حقوق و مزایا، نصیب زنان میشود، قاطبه مردان حاضر به انجامش نیستند یا در ازایش دستمزد بیشتری طلب میکنند و از این رو، زنها دستچین میشوند؛ با کمترین چشم داشت و با بیشترین فرمانبرداری! به کارگیری واژگانی چون کلفت، پیشخدمت و خدمتکار به فرودستی این شغل دامن زده است. از دیگر سو، مدام در معرض مواد شوینده، آب و یا استفاده از چهارپایه جهت نظافت هستند و با توجه به اینکه بخش مهمی از سرمایه کاری آنها در توانمندی فیزیکی خلاصه میشود، دردهای ایجاد شده در دست و پا و کتف، آنها را نسبت به آینده شغلی خود نگران ساخته و ترس از دست دادن توانایی فیزیکی و امرار معاش آزارشان میدهد و این درحالی است که فعالیت آنان تحت شمول هیچ یک از قوانین وزارت کار نیست و مهمترین گزینه پیش روی آنها، فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی بوده که همراهی نزدیک و قوی با گستره فقر و محرومیت اجتماعی دارد.
زن، نبود حق انتخاب، بارداری اجباری
رزا جهان بین
براساس «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» که کلیات آن سوم تیرماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید، «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری» ممنوع است و برای متخلفان مجازات دو تا پنج سال زندان تعیین شده است و این در حالی است که زنان سالها است سلب قدرت تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را از طریق قوانین مربوط به حجاب، ازدواج و سقط جنین تجربه میکنند و وارد کردن مردان به دایره باید و نبایدها در خصوصی‌ترین اموری که به بدن زن معطوف میشود، موجی از واکنشها را نسبت به ممنوعیت وازکتومی به راه انداخته است. وزارت بهداشت ایران به تازگی با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق عشایری ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در این مناطق را ممنوع کرده است و این در حالی است که زنان زیادی از بین عشایر برای دریافت چنین وسایلی به خانه‌های بهداشت مراجعه میکردند و حال این موضوع سبب فشار روانی زیادی بر زنان عشایر و درماندگی آنها شده است بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده در ایران، درصد مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری بسیار اندک است و بار اصلی این امر بر عهده زنان است و درک این شرایط در محیط‌های به شدت مردسالار که زنان به خاطر آنکه شوهرانشان به آنها اجازه مراجعه به بیمارستان را نمی‌دهند، چاره‌ای جز زایمان در چادر و مناطق صبع‌العبور ندارند، به مراتب دشوارتر است که طبیعتاً چنین زنانی از نظر بهداشتی در شرایط بسیار سخت و ناامن و غیربهداشتی قرار میگیرند. زنان عشایر و روستایی که معمولا در سن پایین ازدواج میکنند، علیرغم اجبار به کار و فعالیت زیاد روزانه، ناگزیر به بارداری و فرزندآوری هستند؛ مسئله‌ای که باعث فشار روحی بر آنها شده و همچنین افزایش موارد خودکشی و خودسوزی در بین آنها گشته است و حال چنین طرح‌هایی نیز مشکلات را برایشان دو چندان خواهد کرد.محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرد که کمتر از سه درصد مردم از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده میکنند. آموزش‌های لازم به مردان، سهم آنان را در پیشگیری از بارداری بالا میبرد و بر دیدگاه‌های جنسیتی که مانع مشارکت آنها میشود، غلبه میکند. این دورنمای مثبت برای افزایش مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری با قوانین جدیدی که نه تنها آموزش و تبلیغ را ممنوع میکند، بلکه معدود روشهای پیشگیری از بارداری برای مردان را مشمول مجازات حبس میکند، سرابی بیش نخواهد بود و زنان را بیشتر از قبل، در معرض فشار برای انتخاب و اجرای روشهای پیشگیری از بارداری قرار خواهد داد. علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، آنچه در تصویب و اجرای چنین قوانینی اهمیت دارد، تأثیر مستقیم آن بر مرگ و میر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین است. براساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سالانه بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد سقط جنین منجر به مرگ در ایران ثبت میشود. محمد اسلامی، مشاور فنی دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت نیز خرداد ماه امسال در نشست ارتقای نرخ باروری گفت که بین سالهای 1386 تا 1391 دستکم ۲۱ درصد از مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است و در عین حال، به دلیل غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط جنین میشود، وجود ندارد و همچنین مشخص نیست چه میزان از سقط جنین‌هایی که مرگ مادر را در پی‌نداشته، به سلامت زنان آسیب وارده کرده است. علاوه بر این، زایمان‌های متعدد، نگذاشتن فاصله لازم بین زایمان‌ها و بارداری در سنین پایین یا بالا از جمله نتایج استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری هستند که آمار مرگ و میر مادران را افزایش میدهند.اکنون به نظر میرسد با سیاست‌های جدید دولت و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچه بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی به دلیل فرزندآوری پیاپی و نبود قوانین برابرخواهانه حمایتی، باید نگران سلامت زنان و افزایش آمار مرگ و میر آنها نیز باشیم که این مسئله و دخالت در حوزه زندگی اشخاص و مسائل خصوصی شهروندان و تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مغایر است با ماده 2 و 12 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع خشونت علیه زنان.
من زنم اما نه مظلوم تاریخ
کیمیا قزلباش
نه کلمه‌ی زن قداست دارد و نه زیباترین است و نه نیاز به کمک و احترام بیشتر دارد و نه هیچ چیز اضافه‌ی دیگر. قرنها و سالها به نام همین به ظاهر زیبایی‌ها و احترام‌ها سرکوب و تحقیر و تبعیض قائل شده‌اند. نه نیاز دارم که کمک ویژه‌ای دریافت کنم و نه احترام بیشتری و نه اولین نفر باشم که باید جلو برود و نه فوراً وقتی تنها مشغول به کاری هر چقدر هم سنگین و بزرگ هستم به کمکم بشتابند و نه هر موضوع دیگری. من زنم، تنها یک انسان که نیاز به هیچ سرپرست و پشتیبان و کمک خاص و ویژه‌ای ندارم. من زنم، تنها و تنها یک انسان، به همین سادگی. من دلم میخواهد یک زن باشم. یک زن آزاد. یک زن آزاده و من متولد میشوم، رشد میکنم تصمیم می‌گیرم و بالا میروم. من گیاه و حیوان نیستم. جنس دوم هم نیستم. من یک روح متعالی هستم؛ تبلوری از مقدس‌ترین‌ها! من را با باورهایت تعریف نکن! بهتر بگویم تحقیر نکن من آن طور که خود میپسندم لباس میپوشم قرمز، زرد، نارنجی، برای خودم آرایش میکنم می‌رقصم گاه آرام، گاه تند .من عشق می‌ورزم من می‌اندیشم. من نظرم را ابراز میکنم حتی اگر بی‌ادبانه باشد و مخالف میل تو، فریاد می‌کشم و اگر عصبانی شوم دعوا میکنم .حتی اگر تمام اینها با آنچه تو از مفهوم یک زن خوب در ذهن داری مغایر باشد. زن یک موجود مقدس است؛ نه از آنها که تو در گنجه می‌گذاریشان یا در پستو قایم می‌کنید تا مبادا چشم کسی به آن بیفتد نه بدنش و نه روحش را نمی‌فروشد، حتی اگر گران بخرند. اما هر دو را هر وقت دوست داشته باشد هدیه میدهد؛ به هر که بخواهد. زن یک موجود مستقل است. نه به دنبال تکیه‌گاه میگردد که آویزش شود، نه صندلی که رویش خستگی در کند و نه نردبان که از آن بالا برود.زن به دنبال یک همسفر است، یک همراه، شانه به شانه. گاه مرد من تکیه‌گاه باشد گاه من نردبان باشم، گاه او مهر بورزد و مهر دریافت کند. زن یک موجود سنگیِ بی‌احساس و بی‌مسئولیت هم نیست؛ ظرافتش، محبتش، هنرش، فداکاریش، شهوتش و احساسش را آنگونه که بخواهد خرج میکند؛ برای آنهایی که لایق آن هستند .زن تا جایی که بخواهد تحصیل میکند، کار میکند، در اجتماع فعال است و برای ارتقاء خویش تلاش میکند. نه مانع دیگران میشود و نه اجازه میدهد دیگران او را از حرکت باز دارند. گاهی برای همراهی سرعتش را کم میکند اما از حرکت باز نمی‌ایستد. دستانش پر حرارتند و روحش پر شور. من یک زنم. نه جنس دوم. نه یک موجود تابع. نه یک ضعیفه و نه یک تابلوی نقاشی شده، نه یک عروسک متحرک برای چشم چرانی، نه یک کارگر بی‌مزد تمام وقت، نه یک دستگاه جوجه‌کشی.من سعی میکنم آنگونه که می‌اندیشم باشم بی‌آنکه دیگری را بیازارم. ورای تمام تصورات کور، هنجارهای ناهنجار، تقدسات نامقدس. باور داشته باش من هم اگر بخواهم میتوانم خیانت کنم، بی‌تفاوت و بی‌احساس باشم، بی‌ادب و شنیع باشم، بی‌مبالات و کثیف باشم. اگر نبوده‌ام و نیستم نخواسته‌ام و نمی‌خواهم. آری؛ زن عشق میخواهد و عشق می‌ورزد احترام میخواهد. من به زن وجودم افتخار میکنم، هر روز و هر لحظه. من به تمام زنان آزاده و سربلند دنیا افتخار میکنم و به تمام مردانی که یک زن را اینگونه می‌بینند و تحسین میکنند.زن دیه‌اش نصف دیه توست و مجازات زنانگیش با تو برابر. میتواند یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمان بخواهی به لطف قانونگذار می‌توانی ازدواج کنی او کتک میخورد و تو محاکم .در سرزمین من هیچ کوچه‌ایی به نام هیچ زنی نیست و هیچ خیابانی .بن‌بست‌ها فقط انگار زنها را می‌شناسند .در سرزمین من سهم زنها از رودخانه‌ها تنها پل‌هایی است که پشت سر آدمها خراب شده‌اند در سرزمین من نام هیچ بیمارستانی به اسم زن نیست که مادر میشوند آری من یک زنم زیباترین خلق خدا.
