ماهنامه بشریت شماره ۲۵۱

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۵۱

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

۴

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران فروردین ماه ۱۴۰۱

احسان احمدی‌خواه

۵

گزارش آماری نقض حقوق زنان فروردین ماه ۱۴۰۱

لیدا اسدی‌فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی

۵

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی فروردین ماه ۱۴۰۱

ابراهیم یوسفی

۵

گزارش آماری قتل‌های قانونی فروردین ماه ۱۴۰۱

نرگس مباشری‌فر، فرشاد اعرابی

۶

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان فروردین ماه ۱۴۰۱

سید شایان حسینی برزی، آرشا کچوئیان، 
عباس رضایی سالاروند، کریم ناصری

۶

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان فروردین ماه ۱۴۰۱

آذر ارحمی، حمید رضایی آذریانی

۷

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر فروردین ماه ۱۴۰۱

بهنام شیرمحمدی

۷

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست فروردین ماه ۱۴۰۱

مینا آقابیگی، ساناز تنهایی

۷

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان مارس ۲۰۲۲

آیلار اسماعیلی

۸

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مارس ۲۰۲۲

محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی

۱۲

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو مارس ۲۰۲۲

سمانه بیرجندی

۱۶

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان مارس ۲۰۲۲

آرشا کچوئیان

۲۲

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان مارس ۲۰۲۲

امین بل‌وردی بهمن

۲۸

گزارش جلسه هم‌اندیشی کمیته پژوهش مارس ۲۰۲۲

مصطفی منیری

۳۴

نگاهی به جنایات ۴۲ ساله جمهوری اسلامی ایران

فرشاد اعرابی

۳۷

فقدان مجازات مناسب قانونی برای کشتار فراقضایی افراد مرتد

سمانه بیرجندی

۳۸

حق اعتراض

امیرحسین کریمی

۳۹

کودک‌فروشی در ایران

عباس رهبری

۴۰

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت (قسمت چهارم)

مریم حبیبی

۴۱

۴۳ سال پسرفت

مصطفی منیری

۴۲

معضل

مهدی کرباسیان

۴۲

فقر

ناشناس

۴۳

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

هیئت تحریریه:

سردبیر: شبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان،  فرزاد داربویی

صفحه آرا: مصطفی منیری

ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهائی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، لیدا اسدی‌فر، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، نادیا مشرف

چاپ و توزیع: مصطفی حاجی‌ قادر مرحومی  chap@bashariyat.org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

عکس جلد کتاب‌ها

در صفحه ۲ نشریه آمده ‌است.

۱. حکومت نظامی

نویسنده: آلبر کامو ترجمه دکتر یحیی مروستی، حکومت نظامی که در شهر کادیز (Cadiz) اسپانیا آغاز می‌شود، نمایشنامه‌ای در سه بخش است. این مصیبت طاعونی است که به مثابه مرد یونیفرم‌پوشی مجسم شده که با یک منشی زن با عنوان مرگ همراه شده است. طاعون بر شهر مسلط می‌شود و مرگ نامها را تدفین می‌کند. تمثیل روشن است، طاعون توتالیتاریسم و مرگ خدمتکار وفادار اوست. کادیز نیز همانند اُران در رمان طاعون کامو، محصور می‌شود. در بخش دوم می‌بینیم که دیِگو تلاش می‌کند تا مقاومت را سازماندهی کند اما این کوشش با شکست مواجه می‌شود و در قبال این ناامیدی وی گروگان بی‌گناهی را گرفته و او را تا سطح دشمن خود تنزل می‌دهد. در قسمت سوم ما شاهد پایداری مؤثرتری هستیم و مرگ کتاب خود را تسلیم مردمی می‌کند که مشتاقانه اسامی افرادی را که دوست ندارند خط زده و بنابراین اینگونه دشمن خود را حذف می‌کنند. چگونه دیگو خونریزی که یادآور حمله‌های انتقام‌جویانه پس از آزادی‌خواهی است را متوقف کرده و طاعون و مرگ را شکست خواهد داد؟

2. 2. پلی به سوی جاودانگی

نوشته : ریچارد باخ مترجم: فهیمه سارخانی، رمانی است که نخستین بار در سال 1984 به چاپ رسید. تا به حال احساس کرده‌اید که دلتان برای کسی تنگ شده که هیچ وقت ملاقاتش نکرده‌اید؟ ریچارد باخ که روح خردمند، اسرارآمیز و دوست داشتنی زنی به سراغش آمده، تصمیم می‌گیرد تا آن زن را پیدا کند و عشق و جاودانگی را نه در دنیای پس از مرگ، بلکه در لحظه‌ی حال بیاموزد. با این حال، باخ در طوفان ثروت، موفقیت، مشکلات و خیانت گرفتار می‌شود و دست از جست‌وجو می‌کشد. اما باخ با پیشروی داستان، زنی زیبا و دلنشین را ملاقات می‌کند که می‌تواند او را از این بندهای اسیرکننده رها سازد. شخصیت اصلی داستان به همراه این زن، سفری دگرگون کننده به منظور کشف عشق و خوشحالی در زندگی را آغاز می‌کند.

۳. نژاد و تاریخ

نویسنده: لوی استروس مترجم: ابوالحسن نجفی یکی از بهترین کتابهای رشته مردم‌شناسی از پدر مردم‌شناسی جهان لوی استروس می‌باشد. در سال ۱۹۵۲ سازمان بین‌المللی یونسکو به انتشار مجموعه‌ای درباره مسئله نژاد و نژادپرستی در جهان پرداخت و نگارش کتابی در زمینه نژاد و تاریخ را به مردم‌شناس فرانسوی کلود لوی استروس پیشنهاد کرد حاصل آن رساله‌ای است که اینک ترجمه آن به نظر خوانندگان می‌رسد نویسنده این رساله که در آن زمان فقط نزد محققان و دانشجویان رشته مردم‌شناسی شناخته بود اکنون یکی از بزرگترین انسان‌شناسان و فیلسوفان جهان به شمار می‌رود کلود لوی استروس در سال ۱۹۰۸ در شهر بروکسل به جهان آمد.

4. 4. هر ایماندار یک شاگرد

اثر: دکتر دیوید بی‌یورک، این کتاب به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از دعوت عیسی داشته باشیم، دعوتی که می گوید: رفته همه‌ی امتها را شاگرد سازید؛ و درک این دعوت به عنوان بخشی الزامی از زندگی هر روزه‌ی ما در قرن ٢١-ام است. او کتاب راهنما برای ما ننوشته تا در آن لیستی از استراتژی‌های فرمول‌وار ارائه دهد، بلکه او مسیحیان را دعوت می‌کند تا با عمق بخشیدن به رابطه‌ی خود با خداوند، موضوع شاگردی را جدی بگیرند و با آمادگی و آگاهی به دیگر شاگردان و دوستان مسیحی خود کمک کنند تا آنها نیز بتوانند به رابطه‌ای غنی، عمیق هدفمند با خدا و یکدیگر دست یابند.

5. 5. اپرای چهار پنی (اپرایی برای بینوایان)

نویسنده: برتولت برشت مترجم: حمید محوی، The Beggar’s Opera – اپرای گدایان – برای نخستین بار در سال 29 ژانویه 1728 در لندن، در رویال تئاتر لینکلن روی صحنه به نمایش درآمد و طی 62 شب به موفقیت چشمگیری دست یافت. بی‌درنگ این نمایشنامه در شهرهای بزرگ انگلستان، اسکاتلند، ولز تا ایرلند به روی صحنه به نمایش درآمد و با استقبال فوق‌العادۀ مردم روبرو شد. ابیاتی از این نمایشنامه را روی بادبزن‌ها و روی پانل‌ها حک می‌کردند. بازیگری که نقش پُلی را باز می‌کرد به الاهۀ مورد ستایش لندن تبدیل شد، تصاویر او فروشگاه‌ها را مزین کرده بود، دربارۀ زندگی او می‌نوشتند و کلمات قصار او را منتشر می‌کردند، و سرانجام به همسری یک دوک درآمد.

6. 6. روان شناسی دین

نویسنده: بهزاد پوربیات. علم روان‌شناسی یکی از شاخه‌های علوم انسانی است. موضوع مورد مطالعه در علم روانشناسی، رفتار و شخصیت انسانها است. این علم دارای چهار رویکرد مهم به نام‌های شناخت‌گرایی، رفتارگرایی، پدیدارشناسی و روانکاوی است که هر یک از منظری خاص به مطالعه‌ی انسان می‌پردازد و نتایجی نیز که هر کدام در حوزه‌ی خویش به دست آورده‌اند بسیار ارزشمند می‌باشد. دین با شناخت، رفتار و خصوصا شخصیت در آدمی، رابطه‌ای بسیار تنگاتنگ دارد برای همین یکی از مهمترین موضوعات برای مطالعات روانشناختی محسوب می‌شود.

7. 7. پادشاه یک چشم

نویسنده: کارلوس فوئنتس مترجم: فریبا کامکاری، نمایشنامه حاضر، از کارلوس فوئنتس نویسنده معروف آمریکای لاتین و مکزیک است. دو شخصیت دوک و دوناتا در سراسر آن حضور دارند: دوناتا زنی میانسال، همسر یکی از فرماندهان ارتش و دوک خدمتکار منزل آنهاست .فرمانده به مدت یک هفته به ماموریت رفته است از این رو دوک به امور منزل رسیدگی می‌کند .در طول این هفته رابطه‌ای عاطفی میان دوک و دوناتا به وجود می‌آید و…

8. 8. مرگ در ونیز

نویسنده: توماس مان ️مترجم: حسن نکوروح، نویسنده‌ای که دیگر توانایی نوشتن ندارد به ونیز می‌رود، در آنجا عاشق پسر جوانی می‌شود و با آن که هرگز این دو با هم گفتگویی نمی‌کنند اما این عشق نویسنده را به حال دیگری از رهایی و اعتلای روحی می‌رساند. با همه‌گیری وبا در ونیز نویسنده نیز بیمار می‌شود…

9. 9. از نیل تا فرات، واقعیتی در قرآن

نویسنده: بهزاد پوربیات. بیشتر دولتهای مسلمان، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند زیرا از مورد تایید بودن تمامی ادعاهای اسرائیل در قرآن بی‌خبرند. کتاب حاضر که حاصل یک پژوهش علمی است در نظر دارد با توسل به منابع دست اول (قرآن و تورات) دیدگاه غاصب‌نگرانه‌ی مسلمین نسبت به اسرائیل را اصلاح کند و ایشان را با دلایل دین خودشان قانع سازد که اسرائیل غاصب نیست. یافته‌ها نشان می‌دهند قرآن نیز همسو با گفته‌های تورات را قبول دارد.

10. 10. دکتر محمد مصدق و بهائیان

نوشته بهرام چوبینه، این کتاب که از طرف شرکت کتاب در لوس آنجلس در اوایل پاییز ۱۳۸۸ انتشار یافته است. عکس روی جلد آن، دکتر مصدق را نشسته در کنار دری نشان می‌دهد و در صفحه‌ اول کتاب عکس دیگری از مصدق در کنار سرهنگ شاهقلی در دادگاه نظامی دیده می‌شود. بعد از فهرست کتابها اولین جمله‌ کتاب نیز آورده شده که می‌گوید: زندگی بهائیان در ایران یک مهلکه و مخاطره‌ دائمی است، تلاش مداومی است برای رسیدن به مقام و جایگاه انسانی. بیاییم دورنمای تازه‌‌ای از زیبایی آزادی و عدالت حقوقی در مقابل دیدگان خود و آنان بگستریم

11. 11. تاریخ ایران مدرن

نوشته یرواند آبراهامیان️ ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، این کتاب در تاریخ سال ۲۰۰۸ نوشته شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. این کتاب به بررسی و بیان اتفاقات در ایران از ابتدای دوره قاجار تا زمان ریاست جمهوری محمود احمدی ‌نژاد پرداخته است. یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشه‌‌ای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالت‌‌های خارجی، نقش خاندان پهلوی و همچنین انقلاب ۱۳۵۷ و پدید آمدن جمهوری اسلامی را مورد واکاوی قرار داده است. ایران در این بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که از جمله می‌‌بایست به جنگ خانمان‌‌سوز عراق، دگرگونی‌‌های جامعه در چند دهه اخیر و از همه تازه‌‌تر، توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد. نویسنده در این اثر با بررسی فرازونشیب‌های سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای کشور، با چیرگی هر چه تمام‌تر مردم ایران را در کانون توجه‌اش قرار داده است. مردمی که طی یک سده تحمل جنگ و انقلاب همچنان به بقای خود ادامه داده‌اند.

12. 12. آغاز اسلام؛ از اوگاریت به سامره

نوشته فلکر پپ ترجمه ب. بی نیاز (داریوش)، این کتاب که بخش بزرگی از مجموعه‌ کتاب‌ آغاز اسلام را تشکیل می‌دهد. به خلاف‌ اسلام‌‌شناسی‌ سنتی که همه‌ بررسی‌ها و تحلیل‌های خود را با اتکا به وقایع‌نگاری اسلامی انجام می‌دهد، این کتاب به گونه‌ای موشکافانه و با کمک مدارک واقعی و ملموس یعنی سکه‌ها، سنگ ‌نبشته‌ها و منابع معاصر بر آغاز اسلام پرتوافکنی می‌کند. در روند این بازسازی تاریخی، نویسنده نشان می‌دهد که تاریخ اسلام به خلاف گزارشات وقایع‌نگاران اسلامی با پیامبری به نام محمد آغاز نشده است، زیرا او هیچ‌ گاه موجودیت تاریخی نداشته است. تاریخ شکل‌گیری اسلام یکی از پیچیده‌ترین کلاف‌های تاریخی در منطقه‌ خاور نزدیک و میانه بوده و هست. مسیحیت شرق بیش از چهار سده در ایران‌ ساسانی تثبیت شده بود. عرب‌های سریانی که اکثرا عرب‌های به اجبار کوچ داده شده بودند، نمایندگان این جریان مسیحیت بودند، آنها بیش از چهار سده در قلمرو ایران‌ ساسانی با ایرانیان در همزیستی به سر می‌بردند. همین عرب‌ها – که بعضی از مورخان به آن‌ها عرب‌های ساسانی می‌گویند- توانستند به همراه‌ هم‌کیشان ایرانی خود طی دو شکست‌ بزرگ ایران از بیزانس در سالهای ۶۲۲ میلادی در ارمنستان و ۶۲۷ میلادی در نینوا جانشین پادشاهان ساسانی بشوند و تاریخ ایران‌ پساساسانی را رقم بزنند.

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران فروردین‌ماه ۱۴۰۱

احسان احمدی‌خواه

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از128 خبر در طول ماه فرورین 1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران درفروردین ماه همکاری کردند:  بانوان زهرا رهایی، زهره میرخوند چگینی، نگار سنمار، زهره حق باعلی و پریچهر سهرابی. آقایان مصطفی مصطفی‌نیا، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، مصطفی گودرزی، نریمان حسینی‌نژاد، احسان احمدی‌خواه، مهدی کریمی، فرشاد اعرابی و محمد رسول پورتندرست.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://varzesh.bashariyat.or/

گزارش آماری نقض حقوق زنان فروردین‌ماه ۱۴۰۱

لیدا اسدی فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی

آگاهی بیشتر:

این گزارش آماری از میان بیش از 64 اخبار منتشر شده از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان در ماه فروردین  تهیه شده است.

این اخبار از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.

اعضایی که در گردآوری اخبار فروردین ماه همکاری نموده‌اند عبارتند از: مرضیه مهدیه، شهلا شاهسونی، فرشته امیراحمدی، معین محسن‌زاده، سپیده عشقی، شراره هادی‌زاده رئیسی، ریحانه فکری، آیلار اسماعیلی، لیدا اسدی‌فر، مینا آقابیگی، سید علیرضا امامی، شهین‌تاج فتح‌زاده، مرجان شریفی تبار، سمانه بیرجندی

آمار فوق عمدتا از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید از سایت کمیته از طریق لینک زیر بازدید فرمایید:

 https://zanan.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی فروردین‌ماه 1401

ابراهیم یوسفی

برای آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری ازمیان 250خبر در فروردین 1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند: هرانا؛ کُردپا؛ هه‌نگاو؛ ایسنا؛ امتداد؛ رادیو زمانه؛ رادیو فردا ایرنا؛ ایلنا؛ خبرگزاری صدا و سیما؛ حال‌وش؛ دیده‌بان ایران؛ کمپین فعالین بلوچ؛ رسانک؛ سازمان عفو بین‌الملل؛ کردانه؛ جوان آنلاین؛ دویچه وله فارسی؛ بی‌بی‌سی؛ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اعضایی که در گردآوری اخبار اقوام همکاری نموده‌اند عبارتند از: صادق فرخی قصرعاصمی، میلاد ترغیبی، زهرا رهایی، کریم ناصری، لیلا ابوطالبی آدرگانی، ایرج دانای طوس، ابراهیم یوسفی، امین بل‌وردی بهمن، محمدرسول پورتندرست، نوید بهداد، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، سجاد اسدبیگی، آراس کرم، نریمان حسینی‌نژاد، آرش احمدی، مصطفی حاجی قادر مرحومی، حسن حمزه‌زاده، محمدرسول لامعی رامندی، امیررضا ولی‌زاده، بهار زرین‌پور، اسفندیار سنگری، فرشاد اعرابی، مصطفی مصطفی‌نیا، محمد فلاحی.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی فروردین‌ماه ۱۴۰۱

نرگس مباشری‌فر، فرشاد اعرابی

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند واقعیت‌های جامعه را نشان دهد. این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۰ خبر منتشر شده در فروردین ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند: شبکه حقوق بشر کردستان؛ هرانا؛ سازمان حقوق بشر، حال‌وش؛ جوانه‌ها؛ هه‌نگاو؛ روزنامه اعتماد؛ خبرگزاری صدا و سیما؛ رکنا؛ ایسنا؛ ایرنا؛ رسانک؛ خبرگزاری میزان؛ خبرگزاری مهر؛ عصر ایران؛ آفتاب نیوز؛ رادیو زمانه؛ سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.

اعضایی که در گردآوری اخبار اقوام همکاری نموده‌اند عبارتند از: صادق فرخی قصرعاصمی، میلاد ترغیبی، زهرا رهایی، کریم ناصری، لیلا ابوطالبی آدرگانی، ایرج دانای طوس، ابراهیم یوسفی، امین بل‌وردی بهمن، محمدرسول پورتندرست، نوید بهداد، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، سجاد اسدبیگی، آراس کرم ، نریمان حسینی‌نژاد، آرش احمدی، مصطفی حاجی قادر مرحومی، حسن حمزه‌زاده، محمدرسول لامعی رامندی، امیررضا ولی‌زاده، بهار زرین‌پور، اسفندیار سنگری، فرشاد اعرابی ، مصطفی مصطفی‌نیا ، محمد فلاحی.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org/

گزارش ماهیانه  نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین ۱۴۰۱

سید شایان حسینی برزی، آرشا کچوئیان، عباس رضایی سالاروند، کریم ناصری

اهل سنت

جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، مقایسه اسفند 1400 و فروردین ماه ۱۴۰1

بهائیان

جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، مقایسه اسفند 1400 و فروردین ماه ۱۴۰1

مسیحیان

جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، مقایسه اسفند 1400 و فروردین ماه ۱۴۰1

دراویش

جدول گزارش نقض حقوق دراویش، مقایسه اسفند 1400 و فروردین ماه ۱۴۰1

پیروان سایر ادیان

جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، مقایسه اسفند 1400 و فروردین ماه ۱۴۰1

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان مقایسه اسفند 1400 و فروردین ماه ۱۴۰1

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 45 خبر که در طول ماه فروردین 1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا؛ ایسنا، هرانا، ایرنا؛ ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در فروردین ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار، ندا غفاری، میلاد کیان آرا، کریم ناصری، امین ظهیری، غلامعلی نوروزپور، امین بل‌وردی بهمن، لیلا ابوطالبی، رضا عباسی زمان‌آبادی، شراره هادی‌زاده رئیسی، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، بردیا رساپور، سجاد اسدبیگی، مهرداد یگانه، شهناز کریم زاده، محمد مهدی خسرو پناه، مریم حبیبی، عباس رهبری، سارا اسدی، اسفندیار سنگری، سحر حاجی قادر مرحومی، کوثر ولی‌زاده، محمدرسول لامعی رامندی، علی فروتن، مصطفی فرج‌پور، داود لطفی، رسول عباسی زمان‌آبادی، حسین اریس، آرشا کچوئیان می‌باشند.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان فروردین‌ماه ۱۴۰۱

آذر ارحمی، حمید رضایی آذریانی

آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 114 خبر که در طول ماه فروردین  1401 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای آمریکا؛ رادیو بی‌بی‌سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان را در فرودین  ماه ارسال کردند عبارتند از خانم‌ها: لیدا اشجعی اسالمی، آذر ارحمی، زهره حق باعلی، شهناز کریم زاده، پریا ترابی، مهناز ترابی، مینا آقابیگی آقایان: حمید رضایی آذریانی، ابوذر خادمی، حسین مرادی‌زاده، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، آرش احمدی، مهدی افشارزاده، نجمه شیروانی، سید سعید نوری زاده.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر فروردین‌ماه 1401

بهنام شیرمحمدی

برای آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 230 خبر که در طول ماه فروردین ۱۴۰1 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر  که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای آمریکا؛ رادیو بی‌بی‌سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که خبرهای نقض حقوق کار و کارگر را در فرودین ماه۱۴۰1 ارسال کردند عبارتند از: مهناز ترابی، آذر ارحمی، پریا ترابی، مریم افتخار، سید سعید نوری زاده، ریحانه فکری، بهنام شیرمحمدی، صادق نوری، رسول عباسی زمان‌آبادی، مهدی افشارزاده، احسان احمدی‌خواه، محمد حسام فانی، صادق فرخی قصرعاصمی، علیرضا امامی، آرین توسلی، داوود واحدی‌پور، احمد کشاورز مؤیدی، محمد نوری

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=16369

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست فروردین‌ماه ۱۴۰۱

مینا آقابیگی، ساناز تنهایی

برای آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از۱۹۷خبردرفروردین ماه تهیه شده است

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق محیط زیست که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی‌نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت  جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق محیط زیست درفروردین ماه همکاری کردند عبارتند از: خانم‌ها و آقایان: سلمانی یزدان پناه: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، اسکندر اسکندری، رزا جهان بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، حمیدرضا امینی، علی برومند، احسان حیاک، ندا فروغی، مجید رئوفی، صمد جعفری، رسول بلغار؛ کاوه قزلباش؛ اکبر محمدی؛ نادیا مشرف؛ فاطمه غلامحسینی.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://mohitzist.bashariyat.org

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان مارس ۲۰۲۲

آیلار اسماعیلی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۲ مصادف با ۶ فروردین ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه سر کار خانم مهرنوش ایمانی چگینی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: جناب آقای سید علیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق زنان در اسفند ماه ۱۴۰۰ ایراد کردند: خبر: مهسا کمالی، بازیکن فوتسال زنان تیم ملی و باشگاه مس، به دلیل به نمایش گذاشتن پیراهنی که در زیر لباس تیم به تن داشت و روی آن نوشته شده بود، جنگ را متوقف کنید به کمیته انضباطی احضار شد. باشگاه مس رفسنجان در اطلاعیه ای اقدام این شهروند را احساسی و شخصی عنوان کرده و گفته که با او برخورد قاطع خواهد کرد. خبر: رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در رابطه با امکان حضور زنان در استادیوم برای تماشای مسابقات دربی بیان کرد: در رابطه با لیگ داخلی همچنان شاهد حضور آقایان هستیم. سهیل مهدی افزود: بحث میهمان‌پذیری زنان، محل استقرار، تفتیش بدنی، سکوها، پذیرایی و مسائل از این دست در تمامی زیرساخت‌های کشور هنوز فراهم نشده و تنها استادیوم آزادی را بنابر شرایط تیم ملی تجهیز کرده‌ایم و مسئله حضور زنان در استادیوم‌ها زمان‌بر است. خبر: نوشین معراجی فیلمنامه‌نویس و کارگردان که در جریان جشنواره فیلم فجر بخشی از صحبت‌هایش در خصوص تولد کودک حاصل از رابطه عاشقانه خارج از ازدواج با واکنش منفی برخی از کاربران مذهبی شبکه‌های اجتماعی مواجه شدە بود، مورد انتقاد شدید امامان جمعه و افراد مذهبی در بسیاری از شهرهای کشور قرار گرفت. سپس وی طی یک ویدیو مجبور شد به عذرخواهی از مردم و گفته از صحبت‌هایش سوء برداشت شدە است. دخالت یک فرد تحت عنوان امر به معروف به نوع پوشش تعدادی زن در کوار به بروز درگیری و ضرب‌وشتم او انجامید. همچنین در این رابطه سه شهروند بازداشت شدند. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند. خبر: روز پنجشنبه ۵ اسفند، یک دختر نوجوان ۱۳ ساله در مشهد، دست به خودکشی زد و جان باخت. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. این نوجوان به طبقه یازدهم برجی مسکونی واقع در بولوار توس مشهد رفت و دقایقی بعد مادامی که با فردی در حال مکالمه تلفنی بود، روی لبه دیوار پشت بام نشست و پاهایش را آویزان کرد و در یک لحظه خود را از پشت بام به پایین انداخت و در دم جان سپرد. آتش نشانی و اورژانس زمانی به محل رسیدند که او هیچ گونه علایم حیاتی نداشت. بررسی‌ها بیانگر آن بود که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند و او نزد پدر و مادربزرگش زندگی می‌کرد، ولی به دلیل رفتار‌های هیجانی دوران نوجوانی ارتباط مناسبی بین وی و خانواده‌اش برقرار نشده و نهایتا به دلیل یک سری مشکلات خانوادگی و هیجانات رفتاری دوران نوجوانی، به زندگی خود پایان داده است.

بخش۲: سر کار خانم شهلا شاهسونی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۱۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی ‌(مطابق ‌با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی‌) مجمع عمومی‌ سازمان ملل ‌متحد، که در ۶ بخش با ۵۳ ماده تنظیم شد، کشورهای طرف این میثاق را ملزم می‌کند که: آزادی ذاتی و حقوقی اعضاء خانواده بشر، که مبنای عدالت و صلح در جهان هست، رعایت شود. بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای انسان رهائی یافته از ترس و فقر شرایط تمتع از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود و همانطور که می‌دانیم دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند و از طرف دیگر هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف به ترویج و رعایت حقوق شناخته شده، منطبق با مواد میثاق می‌باشد. در سخنرانی امروز، ماده ۱۷ این کنوانسیون را مورد بررسی قرار می‌دهیم که می‌گوید: هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت، حیثیت و اعتبار وی نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود و هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد. طبق این ماده فرد باید در برابر تمامی چنین مداخلات و حملاتی محافظت شود، حال چه این حملات از جانب مقامات دولتی صادر شوند و چه منشاء آن اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. تعهدات ناشی از این ماده، دولت را ملزم می‌دارد در جهت وضع قوانین یا به کار گیری روش‌های دیگر، اقداماتی اتخاذ نماید تا چنین مداخلات و حملاتی را عملاً ممنوع ساخته و نیز از این حق محافظت نماید. در اینجا اشاره‌ای می‌کنم به انواع این حریم‌های خصوصی: حریم خصوصی اطلاعاتی (Information privacy): به هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آن‌ها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، اطلاعات می‌گویند. اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها مه می‌تواند: پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی اطلاعات شخصی گفته می‌شود. حریم خصوصی ارتباطی (Communication privacy): بر اساس قواعد حاکم بر این نوع حریم، هر شخص در برخی از انواع ارتباطات فردی و اجتماعی خویش می‌تواند جنبه‌هایی از سری بودن روابط و ارتباطات را از جامعه انتظار داشته باشد به نحوی که از دید عموم محفوظ مانده و افراد غیرمجاز حق تجسس و پایش و رهگیری آن‌ها را نداشته باشند. این نوع حریم شامل کلیه ارتباطات انسانی از قبیل پست عادی و پست الکترونیک، مکالمات تلفنی، تلگراف، شبکه‌های اجتماعی می‌شود. در این نوع حریم قواعدی حاکم است که چگونگی ارتباطات بین اشخاص از طریق فیزیکی و الکترونیکی را تنظیم و تحت قاعده در می‌آورد. اصل ۲۵ قانون اساسی ایران به رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه‌ها تصریحا اشاره کرده است. حریم خصوصی جسمانی (Bodily privacy): اینگونه حریم خصوصی در باب حفظ تمامیت حریم جسمانی در مقابل هر گونه تعرض و تجاوز و نیز در مقابل آزمایش‌های ژنتیکی، دارویی و نظایر آن است. تمامیت جسمانی هر شخص اولین و مهم‌ترین داشته اوست که تجاوز به آن در همه نظام‌های حقوقی جهان با شدیدترین مجازات‌های کیفری مواجه می‌باشد و به همین دلیل کامل‌ترین حریم از جهت حمایتی، حمایت از حریم جسمانی است. حریم خصوصی مکانی (Territorial privacy): در واقع به قواعدی می‌پردازد که آرامش و آسایش شخصی را در یک مکان متعلق به خود تضمین می‌کند به نحوی که اطمینان حاصل نماید که هیچکس نظاره‌گر وی در مکان مزبور نیست. به عبارت دیگر افراد این انتظار متعارف را از جامعه دارند که در نحوه استفاده از ملک خود آزادی کامل داشته باشند و از یک طرف هیچکس به ملک مزبور متعرض نشود و از طرفی دیگر هیچ شخصی بر نحوه فعالیت در آن ملک نظارت و تجسس ننماید. حریم خصوصی شخصیتی (Personality privacy): شخصیت انسان از جمله مصادیق مهم حریم خصوصی می‌باشد. اگر چه نقض هر یک از انواع حریم خصوصی به نوعی تجاوز به حریم شخصیت افراد می‌باشد، در مواردی شخصیت افراد مستقیماً مورد تهدید قرار می‌گیرد. در مواردی نیز تجاوز به حریم شخصیتی انسان، از طریق آبروریزی و نسبت دادن اعمال منافی عفت و جریحه‌دار نمودن شرافت و حیثیت فردی و خانوادگی انجام می‌گیرد. اینگونه حریم‌شکنی‌ها تحت عناوین خاص مجرمانه قذف، افترا و تهمت‌های ناروا، فحش، ناسزاگویی در حقوق مورد توجه قرار گرفته است. در ارتباط با این موضوع کنوانسیون مایل است به این نکته اشاره کند که در گزارش کشورهای عضو میثاق، توجه لازم به نحوه تضمین احترام به این حق توسط نهادهای رسمی و ذی‌صلاح کشور شده باشد. به ویژه این واقعیت که ماده ۱۷ میثاق به محافظت افراد، هم در برابر مداخلات غیر قانونی و هم در برابر مداخلات خودسرانه می‏پردازد. این بدان معناست که در درجه اول دقیقاً قانون کشور است که باید برای محافظت از حقوقی که در این ماده عنوان شده، پیش‏بینی‏های ‏لازم را انجام دهد. در حال حاضر در ایران، گزارش‏ها، ‏یا در باره وضع چنین قوانینی سخن نمی‏ ‏گویند و یا اطلاعات ناقصی در این باره عرضه می‌شود. به نظر این کمیته عبارت «دخالت خودسرانه» می‏تواند شامل مداخلاتی هم باشد که بر طبق قانون مجاز شمرده شده است. مقصود از طرح مفهوم خودسرانگی، تضمین این مطلب می‏باشد که حتی دخالتی هم که توسط قانون مجاز شمرده شده، باید معقول و منطقی باشد. در ارتباط با واژه «خانواده»، اهداف این میثاق لازم می‏داند که برای مقاصد به کار رفته در ماده ۱۷، تفسیر جامع و گسترده‏ای از این واژه به کار گرفته شود تا در برگیرنده تمام مفاهیمی باشد که در جامعه به عنوان خانواده تلقی می‏گردد. در این ارتباط کمیته از کشورهای عضو می‏خواهد که معنی و مفهومی که در کشور آنها به واژه‏های ‏«خانواده» و «خانه» اطلاق می‏گردد را در گزارش‏های ‏خود قید نمایند. کمیته معتقد است که گزارش‌ها ‏باید در مورد مسئولان و نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور که صلاحیت صدور تائیدیه بری دخالت‏های ‏مجاز در قانون را دارند، اطلاعاتی ارائه دهد. همچنین باید با توجه دقیق و اکید به قانون، درباره مقاماتی که مجاز به کنترل چنین مداخلاتی هستند، اطلاعاتی را در دست داشت و باید دانست که افراد ذیربط به چه صورت و از طریق چه نهادهایی می‏توانند در باره موارد نقض حقوقی که در ماده ۱۷ میثاق در نظر گرفته شده، شکایت نمایند. دولت‏ها ‏باید در گزارش‏های ‏خود این مطلب را روشن نمایند که آنچه که در عمل رخ می‏دهد تا چه حد با قانون تطابق دارد. گزارش‏های ‏کشور عضو همچنین باید حاوی اطلاعاتی در باره شکایات مطروحه در مورد دخالت‏های ‏خودسرانه یا غیر قانونی، احکام صادره و غرامت‏های ‏پرداخت شده باشد. ا ز آنجا که همه مردم به صورت اجتماعی زندگی می‏کنند، حفظ حریم شخصی افراد طبیعتا امری نسبی می‏باشد. اما مقامات ذیصلاح دولتی باید فقط بتوانند اطلاعاتی را در باره زندگی خصوصی افراد درخواست نمایند که بر اساس آنچه که از مفاد میثاق استنباط می‏گردد، دانستن آن برای منافع جامعه، اساسی باشد. بنابراین کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو در گزارش‏های ‏خود قوانین و مقرراتی که حاکم بر مداخله مجاز در زندگی خصوصی افراد می‏باشد را بگنجانند. حتی در مورد مداخلاتی که با میثاق مطابقت دارد نیز قوانین مربوطه باید شرایطی که تحت آن، انجام چنین دخالت‏هایی ‏مجاز شمرده می‌شود را به طور مشروح مشخص نمایند. گرفتن تصمیم مبنی بر استفاده از چنین دخالت‌هایی باید صرفاً به وسیله مقامی اتخاذ گردد که بر اساس قانون و اختصاصاً برای آن مورد خاص منصوب شده باشد. پیروی از ماده ۱۷ مستلزم آن است که دست نخورده ماندن و محرمانه بودن مکاتبات هم قانوناً و هم عملاً تضمین گردد. تحت نظر گرفتن، چه به صورت الکترونیک و یا به طرق دیگر، شنود مکالمات تلفنی، باز کردن مخفیانه مکاتبات تلگرافی و یا انواع دیگر، استراق سمع و ضبط مکالمات تلفنی باید ممنوع گردد. تفتیش منازل افراد باید صرفاً به جستجو برای مدارک و شواهد ضروری محدود گردد و نباید به مرحله‏ای برسد که ایجاد مزاحمت محسوب گردد. در ارتباط با تفتیش لوازم شخصی و بازرسی بدنی، باید اقدامات مؤثری انجام یابد تا اطمینان حاصل شود که اینگونه تفتیش‏ها ‏به طریقی انجام می‌شود که با شأن و حیثیت شخص بازرسی شونده هماهنگ باشد. افرادی که توسط مقامات دولتی و یا کارکنان پزشکی گماشته شده از طرف دولت مورد بازرسی بدنی قرار می‏گیرند، فقط باید توسط افرادی بازرسی شوند که همجنس آنها می‏باشند. کشورهای عضو، خود وظیفه دارند در هیچگونه مداخله‏ای که با ماده ۱۷ میثاق مغایرت داشته باشد درگیر نشوند و نیز از جهت قانونگذاری، چارچوبی تهیه نمایند که از انجام چنین اعمالی توسط افراد حقیقی یا حقوقی جلوگیری نماید. جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات شخصی موجود در کامپیوترها، بانک‏های ‏اطلاعاتی و دستگاه‏های ‏دیگر، چه توسط مقامات دولتی انجام شود و چه به وسیله افراد یا نهادهای خصوصی، باید تحت نظارت قانون صورت گیرد. به منظور برخورداری از مؤثرترین طریق محافظت از زندگی خصوصی افراد، هر شخصی باید از این حق برخوردار باشد که واضحاً اطمینان حاصل نماید آیا هیچگونه اطلاعات شخصی در باره وی در فایل‏های ‏اطلاعاتی خودکار ضبط و نگهداری می‌شود یا خیر، و در صورت ذخیره شدن، چه اطلاعاتی و برای چه مقاصدی ضبط گردیده است. همچنین هر شخصی باید اطمینان یابد که کدامیک از مقامات دولتی و یا افراد و یا ارگان‏های ‏خصوصی این فایل‏ها ‏را کنترل می‏کنند و یا می‏توانند کنترل نمایند. اگر اینگونه فایل‏ها ‏دارای اطلاعات شخصی نادرستی باشند و یا آنکه جمع‌آوری و بررسی آن اطلاعات علی‌رغم مفاد قانون صورت گرفته باشد، هر فردی حق دارد درخواست اصلاح یا حذف آن اطلاعات را بکند. ماده ۱۷ محافظت از حیثیت و اعتبار اشخاص را فراهم می‏سازد و کشورهای عضو وظیفه دارند در این جهت، قوانین جامعی وضع نمایند. همچنین باید برای همه افراد تدابیری در نظر گرفته شود که عملاً بتوانند خود را در برابر وقوع هر گونه حملات غیر قانونی محافظت نمایند و علیه افراد مسئول اینگونه حملات، غرامت مناسب دریافت نمایند. کشورهای عضو باید در گزارش‏های ‏خود مشخص نمایند تا چه اندازه حیثیت یا آبروی افراد توسط قانون محافظت می‌شود و چگونه چنین محافظتی از طریق نظام حقوقی آنها قابل دستیابی است. حق مصونیت از تعرض حکومت، شرکتها، یا افراد به حریم شخصی در بسیاری از کشورها تحت عنوان قوانین حفظ حریم شخصی وجود دارد و، در برخی موارد، در قانون اساسی آن‌ها آمده‌ است. البته تقریباً همه کشورها قوانینی دارند که به نوعی دایره حریم شخصی را محدود می‌کند؛ مثل قانون مربوط به مالیات، که معمولاً به اطلاعات مربوط به سود یا درآمد شخصی نیاز دارد. گاه ممکن است حریم شخصی فردی در تضاد با قوانین آزادی بیان باشد. گاه برخی قانون‌ها موجب افشای عمومی اطلاعاتی می‌شوند که در کشورها و فرهنگ‌های دیگر، خصوصی تلقی می‌شوند. ریشه و اساس مشکلات در زمینه حریم شخصی مربوط به افشاگری نامناسب و بدون کنترل داده‌های شخصی است. در فضای مجازی امکان ناشناخته ماندن وجود دارد. این ناشناخته ماندن به صورت توأمان می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از سویی فردی که ناشناخته بماند در حقیقت فردی جدید یا هویتی متفاوت برای خود اختیار می‌کند، تا حریم خصوصی او مصون بماند. از سوی دیگر همین فرد می‌تواند تهدیدی برای دیگر کاربران اینترنتی باشد. میل شدید و روزافزون کاربران برای آنلاین بودن و انجام کارهای شخصی خود در محیط مجازی این فضا را به‌ عنوان محملی مناسب برای نقض حریم خصوصی بدل می‌کند. بستر دیگر نقض حریم خصوصی، انحصار خدمات‌رسانی در اینترنت است. شرکت‌های انحصارگر خدمات اینترنت با وضع قواعد پیچیده حریم خصوصی را نقض می‌کنند. دولت‌ها نیز می‌توانند یک ناقض بزرگ حریم خصوصی در فضای مجازی شناخته شوند. شرکت‌های مختلفی در جهان هستند که یکی از منابع درآمدشان همین نقض حریم خصوصی یا استفاده از اطلاعات شخصی است. هکرها با انگیزه‌های مختلف از انگیزه‌های شرافتمندانه گرفته تا کسب پول، به نقض حریم خصوصی افراد اقدام می‌کنند. حریم خصوصی یا حریم شخصی یکی از ابتدایی‌ترین حقوق هر شخص است که متاسفانه امروزه با پیشرفت جوامع و گسترش ارتباطات جمعی، تا حدودی نادیده گرفته می‌شود و لازم است که نگاه دوباره‌ای به آن داشته باشیم. حریم خصوصی همان مرزهای فیزیکی، احساسی و روانی هستند که هر فرد برای خود دارد و بدون حفظ آن نمی‌توان روابط اجتماعی و زندگی موفقی داشت. مهم‌ترین نکته در حفظ حریم خصوصی این است که همه‌ی افراد بدانند هر کس علائق، نگرش و نیازهای خاص خود را دارد و حریم هر فرد به اندازه حریم دیگری مهم و دارای اهمیت است. در واقع نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که حاکمان آنها به شکل گسترده به نقض آزادی بیان و تجاوز به حریم خصوصی مردم متوسل می‌شوند. گزارش ها نشان می‌دهد آزادی بیان و حریم خصوصی مردم، نهادهای غیردولتی و حوزه تجارت تحت تاثیر تکنولوژی و ابزارهای نظارتی پیشرفته، به صورت فزاینده‌ توسط دولت‌ها نقض می‌شود تا جلو فعالیت مخالفان گرفته شود و مردم نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد بی‌خبر بمانند. این گزارش می‌افزاید وضعیت حقوق آزادی‌های اولیه مردم جهان بدتر شده است و شمار کشورهایی که در فهرست «ناقضان شدید آزادی بیان و حریم خصوصی» قرار گرفته‌اند در سال گذشته به ۵۸ رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۹ درصد افزایش داشته است. به عبارتی ۴۵ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آنها نقض گسترده حق آزادی بیان و حریم خصوصی وجود دارد. این تحقیقات بر اساس مطالعه و بررسی در ۱۹۸ کشور انجام شده و نشان می‌دهد در مجموع نقض حریم خصوصی، نظارت و کنترل گسترده مردم، سرکوب اعتراضات و بازداشت خبرنگاران و کنشگران فزونی یافته است. این گزارش می‌گوید برخی از کشورها مانند عربستان و مصر تلاش اندکی برای بهبود وضعیت آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی کرده‌اند و وضعیت در برخی کشورهای دیگر مانند ترکیه، کامبوج و لائوس به مراتب بدتر شده است. بر اساس این گزارش، چین محدودیت چشمگیری بر فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات وضع کرده است. میپل‌کرافت امتیاز هر یک از ۱۹۸ کشوری را که در آنها تحقیق کرده به صورت جداگانه منتشر نکرده، اما بر اساس گزارش مؤسسات غیر دولتی، ایران از لحاظ آزادی بیان یکی از «بدترین‌ها» در جهان است. در گزارش این نهاد بین‌المللی، ایران در سال گذشته از مجموع ۱۰۰ امتیاز مربوط به ویژگی‌های کشورهای آزاد، فقط ۱۸ امتیاز کسب کرده است. کنترل و نظارت عقاید دینی، سیاسی و شخصی مردم، توسط دولت‌ها در فضای مجازی بر بخش بازرگانی و تجاری نیز حاکم است و چنین رویه‌ای بر رشد حوزه‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تکنولوژی و رسانه‌ها اثر منفی شدیدی دارد، و البته این وضعیت در دیگر حوزه‌های تجاری و مالی نیز بی‌تاثیر نیست، چرا که این دولت‌ها توجهی به محیط مناسب برای بالندگی حوزه کسب و کار ندارند. تنها در سال گذشته ۲۵۰ خبرنگار در چندین کشور بازداشت شدند که ۱۶۷ نفر آنها از چین، مصر، عربستان، ترکیه و ویتنام بوده‌اند. بیشترین شمار بازداشت روزنامه ‌نگاران در ایران و ترکیه بوده است. چین که یکی از ده کشور بزرگ ناقض آزادی بیان و حریم خصوصی است، در حال توسعه قوی‌ترین سیستم نظارتی عمومی در جهان است که بر مردم و فعالان اقتصادی و تجاری این کشور تاثیر بدی خواهد داشت. سیستم اعتبار اجتماعی در چین ابزارهای پیشرفته‌ای در اختیار دولت پکن برای نظارت بر مردم قرار داده است. گرایش به دسترسی اطلاعات نیز در مقایسه با گذشته بیشتر احساس شده و اکثریت نظام ها بر آزادی اطلاعات تایید کرده اند. در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات به صورت اجمالی به حریم خصوصی اشاره شده است. در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی به ترتیب مصونیت از تعرض، منع تفتیش و تجسس در حریم خصوصی اشخاص بیان شده است. منشور حقوق شهروندی، ابتدا در ماده ۱۳ ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی را مطرح و در ماده ۳۵ به حفاظت از داده‌های شخصی اشاره کرده است. امنیت اطلاعات در فضاهای سایبری را از حقوق مسلم شهروندان می‌داند و نهایتا به شرح کامل حریم خصوصی از مواد ۳۶ الی۴۲ پرداخته که مشمول محل سکونت، اشیاء خصوصی، نامه‌های الکترونیکی و غیر الکترونیکی ارتباطات تلفنی می‌شود. همچنین احترام به این حقوق حتی در رسانه‌ها و تریبون‌ها را نیز الزامی می‌داند. در ماده ۸۲ حتی گزینش و اشتغال افراد از روش‌های ناقض حریم خصوصی را نیز، ممنوع کرده است. در هر صورت به نظر می‌رسد علی‌رغم آنچه در قوانین فوق مطرح شده است نیاز به قانونی خاص در رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چراکه مصادیق نقض آن بسیار متفاوت و تصریح مجازات آنها ضروری است. لایحه حمایت از حریم خصوصی در مجلس هفتم شورای اسلامی رد شد. بنا بر این لایحه، تجاوز به حریم خصوصی افراد، با مجازاتهای حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی همراه بود. قوانین امروز ایران نیز با چنین اقدامی سازگار نیست به دلیل آن که قوه مجریه در کشورهای غیر دموکراتیک منتخب رای آزاد مردم نیست و قوه قضائیه نیز استقلال ندارد، در نتیجه وضعیتی مشابه وضعیت کنونی پیش می‌آید. در این میان بازرسان هر آنچه که در منزل افراد طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود را جمع‌آوری می‌کنند و به جرایم شخص افزوده می‌شود. این عمل خلاف قوانین بسیاری از کشورهای مدرن و دموکراتیک است. اگر پاسداران جمهوری اسلامی، ماموران دولتی بدون اجازه وارد خانه کسی شدند، نه فقط حق ندارند دست به اسناد و مدارک آن شخص بزنند، بلکه اگر اسناد و مدارکی به دست آوردند، این اسناد و مدارک در هیچ دادگاهی نباید بر ضد او مورد استفاده قرار بگیرد. در نظام قضایی فعلی ایران طبق همین قوانین اگر ماموری در بازرسی از منزل شخصی به مسائل بی ارتباط با پرونده بپردازد، جرم مرتکب شده است ولی آیا واقعا مرجعی برای این همه بی قانونی در کشور هست؟ در ایران در قوانین مختلف از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ (ماده ۱۰)، قانون اساسی (اصول ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۵)، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (مواد ۵۸۲، ۶۴۰، ۶۴۸ و ۶۹۸)، قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون جرایم رایانه‌ای هر دو مصوب ۱۳۸۸و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حمایت از جنبه‌هایی از حریم خصوصی پرداخته‌اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه حریم خصوصی که از اساسی‌ترین حقوق بشری است، ایران هم ملحق شده ولی متاسفانه به آن عمل نمی‌شود. ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگران مانند بازرسی و تفتیش جیب، کیف و خودرو افراد و تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری  وحتی گاهی انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی و در بیشتر موارد انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص را شاهد هستیم. در انتها باید متذکر شوم که نظام حقوقی ایران علاوه بر ضعف قانونی در حوزه حمایت از حریم خصوصی، از رویه قضایی روشنی نیز در این زمینه برخوردار نیست. تدوین قانون جامع حمایت از حریم خصوصی و جسارت دادگاه‌ها در صدور رأی در دعاوی حریم خصوصی، زمینه‌ساز غنای این حوزه از حقوق در کشور ما خواهد بود.

بخش ۳: سر کار خانم سمیرا فیروزی بویاغچی سخنرانی خود را با موضوع زنان روستایی ایراد کردند: یک زن روستایی کیست و چگونه روزگار می‌گذراند؟ نقش او در زندگی خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه پیرامونش چیست؟ چه تعداد از زنان و دختران ایران در روستاها زندگی می‌کنند؟ به راستی آنها از صبح تا شبشان را چگونه سپری می‌کنند. یک زن روستایی از صبح خیلی زود تا پاسی از شب در موقعیت‌های مختلف در حال کار و فعالیت است؛ نگهداری از فرزندان و مراقبت از آنها، تهیه غذای روزانه، شستشوی لباس ها، نگهداری از افراد مسن خانواده، فرآوری مواد مورد نیاز در تهیه غذا، نگهداری دام‌‌ها در منزل و تمیز کردن اصطبل‌ها و آخورها، شیردوشی و پشم‌چینی از دام‌ها، همه از وظایفی است که زنان روستایی به طور مستمر و روزانه انجام می‌دهند. زنان، نقش ویژه‌ای در تولید محصولات غذایی بر عهده دارند. بر اساس برخی گزارش‌ها زنان در ۵۰ درصد تولید محصولات غذایی سهیم هستند. با این حال ۷۰ درصد از افراد گرسنه و درگیر با سوء تغذیه و عدم امنیت غذایی را نیز زنان تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود حدود۱۱ میلیون از جمعیت ایران را نیز زنان روستایی تشکیل می‌دهند. با اینکه ایران با موج مهاجرت روستاییان به شهر‌های بزرگ مواجه است، اما هنوز زنان روستایی جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند؛ زنانی که پا به پای مردان در امر کشاورزی و دامداری مشغول به کار هستند و صنایع دستی تولید می‌کنند. در ایران، زنان روستایی کمتر در رسانه‌ها و افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرند. بخش عمده مشکلات زنان روستایی، مشکلاتی است که عامه زنان ایرانی دست به گریبان آن هستند: مشکلات مربوط به بیکاری، مشکلات مالی و حقوقی که به همه زنان ایرانی مربوط می‌شود. بستگی دارد که به کدام روستا‌ها، در کدام قسمت ایران اشاره داشته باشیم. برای اینکه بعضی از روستاهای ایران به لحاظ طبیعی و جغرافیایی روستاهای به نسبت ثروتمندی هستند و به خصوص روستاهایی که در آن کشاورزی امکان‌پذیر است و انجام می‌گیرد. این یکی از منابع درآمد مهم خانواده و زنان هم هست. به همین دلیل زنان در این روستا‌ها کمتر در مضیقه قرار دارند تا روستاهایی مثلاً در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و مناطقی که به علت خشکسالی در سال‌های اخیر بسیاری از کشتزار‌ها از بین رفته است و مشکل فقر بیشتر به چشم می‌خورد. در بخشی از روستا‌ها و مناطق به خاطر سنت‌های دیرپایی که وجود دارد فشارهای زیادتری بر زنان روستایی وارد می‌شود، به ویژه بر دختران جوان. می‌توانیم اینجا این تفاوت‌ها را ببینیم، امروز اکثر دختران روستا‌یی مانند دختران شهر‌ی به مدرسه می‌روند. در روستا‌ها معمولاً یک مدرسه وجود دارد که نصف روز دخترانه و نصف روز پسرانه است. طبیعی است آرزوی دختران روستایی این است که به تحصیلاتشان ادامه دهند یا بسیاری از آنان حتی خواستار این هستند که به دانشگاه بروند، ولی سنت‌هایی قوی در شماری از روستاها وجود دارد مبنی بر اینکه دختران باید زود ازدواج کنند و این تاثیری بسیار منفی بر روال زندگی آنان دارد. زنان روستایی از یک سو به خاطر نداشتن حامی مجبور به تن دادن به سنت‌ها هستند و از سوی دیگر آرزو و آمال خودشان ادامه تحصیل است. در واقع مدل‌هایی که برای خودشان متصور هستند از زنان فعال یا تحصیل‌ کرد‌ه‌ای است که به هر حال در مملکت وجود دارند وآنها را دیده‌اند. این زنان در چنین شرایط پیچیده‌ای، تحت ستم قرار می‌گیرند؛ هم به عنوان یک زن، و هم زنانی که ناچارند وزن سنت‌ها را (که در برخی از مناطق ایران هنوز وجود دارد به خصوص در مناطق غربی و مناطق شرقی) تحمل کنند. در برخی نقاط کشور می‌بینید که به خاطر کمبود درآمد خیلی از آقایان روستا‌ها را ترک کرده‌اند یا به حاشیه شهر‌ها رفته‌اند یا صبح می‌روند به شهر‌ یا کارخانجات اطراف روستا‌ها و کار می‌کنند. مثلاً در کارخانه‌های سیمان مردان کار می‌کنند و امر کشاورزی عملاً بر دوش زنان گذاشته شده است. این زنان در واقع از صبح تا عصر روی زمین‌هایشان کار می‌کنند. تمام کارهای خانه هم بر عهده این زنان است. این یک تصویر دوگانه دارد یعنی امر کشاورزی و تمام مشکلات و مسئولیت‌ها برگردن زنان گذاشته شده است به خاطر اینکه مردان از روستا‌ها رفته‌اند یا ساکن شهر‌ها شده‌اند. این خودش مشکلات فیزیکی و خستگی را بر زنان تحمیل می‌کند. در بسیاری از روستا‌ها می‌بینید که خانم‌ها علاوه بر اینکه کار کشاورزی می‌کنند، کارهای دستی انجام می‌دهند و این کارهای دستی‌ را خیلی وقتها در بازار شهرهای نزدیک به روستا به فروش می‌رسانند. درآمدی که از این راه کسب می‌کنند در جهت تربیت و آموزش بچه‌هایشان به کار می‌برند، برای اینکه در تمام مناطق ایران‌‌ همان خواسته‌های طبقه متوسط شهری گسترده شده است. امروزه در روستاهای ایران هم مردم دلشان می‌خواهد بچه‌هایشان به مدرسه بروند و به تحصیلات خود ادامه دهند و به دانشگاه بروند و زبان خارجی یاد بگیرند. در واقع‌‌ بحث اصلی همان باز شدن درهای به سوی جهان است که قبلاً در طبقه متوسط شهری ما وجود داشت و امروز در تمام اقشار جامعه، از جمله در جامعه روستایی هم افزایش دیده می‌شود. این‌ها باعث می‌شود که زن روستایی بیش از پیش درگیر کار، زحمت و مشقت شود. همانطور که گفتیم این نکته می‌تواند تاثیراتی مثبت از حیث خودمختار شدن زنان داشته باشد. زنان روستایی ارتباط ارگانیکی با جنبش زنان در شهرهای بزرگ ایران ندارند. یکی از دلایل عدم موفقیت جنبش زنان در ایران همین است. سال‌هاست این جنبش وجود دارد و کماکان در سطح زنان تحصیل کرده طبقات متوسط شهری باقی مانده است. آنچه به طور کلی می‌شود دید غیر از برخی مناطق به خاطر دلایل سنتی و حتی قبیله‌ای، در خیلی روستاهای مرکزی و شمالی، مشاهده می‌کنید که تفاوت بین شهر و روستا بسیار کمتر شده و‌‌ همان مشخصاتی که در زنان شهری طبقه زحمتکش می‌بینید‌‌ همان را کم و بیش در زنان روستایی می‌بینید. با توجه به اینکه در برخی روستا‌ها که به خصوص خاصیت روستاهای شمال است ثروت بیشتر وجود دارد در خانواده‌ها و سطح زندگی خیلی بالا‌تر است تا مثلاً یک خانواده تهیدست شهری بخصوص در شهرهای بزرگ. در کشورهای پیشرفته هم تفاوت دستمزد زیادی بین زنان و مردان وجود دارد و بیشتر کارهایی که جامعه زنان انجام می‌دهند کارهایی هستند که به شکلی تداوم کار روزمره زنان در خانه تلقی می‌شوند و دستمزدشان کمتر است و شغل‌هایی که دارند بیشتر شغل‌هایی‌ است مانند منشی‌گری، فروشندگی و بچه‌داری، رسیدگی به افراد بیمار و از اینجور مشاغل. این‌ها دستمزدشان خیلی کمتر است از مشاغلی که مردانه تلقی می‌شوند و از ارزشگذاری بیشتری در جامعه برخوردار هستند. در جامعه شهری ایران هم کاملاً این را می‌بینیم. زنانی که کارمند هستند، حتی آنانی که به ‌طور متوسط لیسانس دارند، اغلب زیر دست یک مرد کار می‌کنند. خیلی وقت‌ها می‌بینید سطح سواد آن مرد از زنی که تحت نظر او کار می‌کند پایین‌تر است و حتی قدمتش در کار، ولی رئیس است و درآمدش بالا‌تر. این‌ها برمی‌گردد به نابرابری‌های اجتماعی بین زنان و مردان که هنوز در جهان وجود دارد. این نابرابری در ایران بسیار بیشتر است؛ هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی آنچه به‌طور کلی به کار زنان در روستا‌ها برمی‌گردد، اینها هستند: در بسیاری از روستا‌ها مرد‌ان زیاد به کار کشاورزی نمی‌پردازند، بلکه به کارهای پردرآمد‌تر در شهر‌ها کشیده می‌شوند، در نتیجه کار کشاورزی را وقتی البته قرار است کوچک باشد و درآمد چندانی نداشته باشد، زنان انجام می‌دهند. در خیلی از روستا‌ها می‌بینم آقایانی که قبلاً کشاورز بودند توانسته‌اند یک تراکتور یا کمباین بخرند یا اجاره کنند و زمین‌های دیگران را شخم بزنند. این کار درآمد بیشتری برای آنان دارد و زنان‌شان به جایشان کار کشاورزی را انجام دهند. برای همین ارزشگذاری کار زنان کمتر از کار مردان می‌شود و این چه در مناطق روستایی و چه در شهری وجود دارد. متاسفانه به روابط قدرت نابرابر بین زن و مرد و نابرابری‌های اجتماعی بین زن و مرد برمی‌گردد. در ایران، جامعه روستایی در ده سال اخیر روندی کاهشی را طی می‌کند. به‌ طوری که در حال حاضر ۲۸ درصد جمعیت ایران در روستا‌ها زندگی می‌کنند و کاهش به طور مطلق از ده سال گذشته وجود دارد. در نتیجه این انتظار وجود دارد که در سال‌های آینده روستاهای ما خالی از سکنه شوند و روستاییان بیش از پیش به شهر‌ها مهاجرت کنند. یعنی سیاستی که در ابتدای انقلاب وجود داشت مبنی بر اینکه امکاناتی به روستاییان واگذار شود مانند برق، آب، خانه‌های بهداشت و مدرسه، عملاً موفق نبوده است و مهاجرت روستاییان به شهر‌ها کماکان ادامه دارد. این خودش می‌تواند توازن بین شهر و روستا را از بین ببرد. بر اساس آمارهای سال ۹۵ مرکز آمار ایران ۱۰ میلیون و ۱۰۰ نفر از زنان ایرانی روستانشین هستند؛ زنانی که با وجود فعالیت‌های سخت در کارهای کشاورزی، قالیبافی، دامپروری، سبک زندگی متفاوت و با وجود ارتقاء و پیشرفت امکانات بهداشتی در دوران پس از انقلاب، به نظر می‌رسد هنوز به امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی مطلوبی ندارند. زن روستایی و عشایری به دلایل زیادی امکان و موقعیت رشد را پیدا نمی‌کنند. نقش آنها به صورت کلیشه‌ای خلاصه شده است در کارهای مربوط به خانه و فرزندان در حالیکه نقش آنها در اقتصاد و موقعیت‌های اجتماعی نادیده گرفته می‌شود. زنان روستایی به دلیل تبعیض‌های سنتی اجتماعی و اقتصادی از حق خود بر زمین ها و اراضی کشاورزی محروم هستند. در ایران گفته می‌شود فقط یک درصد زنان روستایی مالک زمین هستند و با وجود اینکه آنها در کنار مردان کار و فعالیت می‌کنند اما مالکیتی در برابر زمین‌ها ندارند. در واقع، به دلیل اینکه مردان سرپرست خانوار شناخته می‌شوند، مالکان اراضی و زمین ها هم هستند. همین محرومیت زنان از حق مالکیت باعث شده است که آنها نتوانند از تسهیلات بانکی مثل وام استفاده کنند چون وثیقه‌ای در دست ندارند که به وسیله آن اقدام کنند سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ یک روز را به نام زن روستایی زد. ۱۵ اکتبر روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شد تا توجه‌ها را به نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشورها معطوف کند. در واقع هدف از این نام‌گذاری توجه به نقش حیاتی و سهم زنان روستایی و بومی در تقویت کشاورزی و توسعه روستایی، بهبود امنیت غذایی و محو فقر روستایی بوده است چون ۷۶ درصد افرادی که در فقر مفرط زندگی می‌کنند، ساکن روستاها هستند. برنامه توسعه پایدار و محو فقر از اهداف جهانی است که قرار است تا سال ۲۰۳۰ محقق شود. حقوق زنان همواره در ایران مورد نقض قرار می‌گیرد و زنان روستایی نیز در بدترین شرایط (از همه جهات) در روستاهای ایران مورد بی‌رحمی و خشونت‌های مختلف قرار می‌گیرند.

بخش ۴: سر کار خانم ریحانه فکری سخنرانی خود را با موضوع زن و جایگاه او در جامعه ایراد کردند: امروزه مباحث مربوط به زنان در اولویت قرار دارد زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقش بسیار مهم و حیاتی در سلامت روانی جامعه و خانواده دارند. هدف از بررسی نقش زن در سلامت روانی جامعه و خانواده می‌باشد. با توجه به نقش حساس زن در سلامت، موفقیت و یا شکست خانواده وجامعه و توجه به نیازهای روانی، عاطفی، جسمانی و معنوی به نقش زن در تمام این ابعاد می‌پردازیم. همچنین توجه به تغذیه زن اهمیت ویژهای دارد زیرا زنان زنجیره اصلی توسعه هستند و بی توجهی به این امر جامعه و خانواده را به سمت عقب‌ماندگی سوق می‌دهد. یکی از عوامل بسیار مهم در شکل گیری رفتار فرد، خانواده بشمار می‌آید. اگر خانواده‌های یک جامعه به صورت متعادل وسالم باشند جامعه نیز از سلامت روانی برخوردار خواهد بود. فضایی که فرد در آن زندگی می‌کند با دو عامل اصلی در رشد شخصیتی تأثیرگذار می‌باشد که آن دو عامل اصلی پدر و مادر هستند. پدر و مادر مربیان و معلمین افراد در زندگی اند و محیط خانه اصلی‌ترین آموزشگاه برای فرد است در این بین زنان تضمین کننده سلامت خانواده هستند و به طور معمول مدیریت و برنامه‌ریزی سلامت خانواده را هم به عهده دارند و به عنوان اساسی‌ترین عناصر بنیادین جامعه نقش بسزایی را در شکل گیری شخصیت و رفتاری جامعه دارند پس سلامت روان زنان امنیت بیشتری دارد. با توجه به نقش‌های مختلف زنان از جمله دوران بارداری، دوران شیردهی و پس از زایمان و حتی در دوران نوجوانی هم شرایط زنان و مردان با هم متفاوت است و نیازهای جسمی آنان متفاوت می‌باشد. سلامت زنان یکی از اولویت‌های اساسی سلامت جامعه و اهداف توسعه هزاره سوم است. عوامل مختلفی طی دوره‌های زندگی زنان بر سلامت آنها تأثیرگذار هستند. در کل فرایند توانمندسازی زنان باید به گونه ای باشد که زنان بتوانند علاوه بر سلامت خود باعث افزایش و بهبود آن شوند. توانمندسازی زنان فرآیندی است که طی آن زنان برای غلبه بر موانع پیشرفت شان فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که باعث تسلط آن بر تعیین سرنوشت شان می‌شود نباید فراموش کرد که تأمین و ارتقاء سلامت زنان نیاز به توجه جدی به سلامت و حقوق زنان دارد. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که نقش مردان در ارتقاء سلامت زنان از اهمیت خاص و چشم گیری برخوردار است و مردان می‌بایست زنان را درک کرده و به صحبت‌های زنان گوش دهند و از قطع گفتار آنها خودداری و هرگز با دیگران مقایسه نکنند. این مقاله مروری، با استفاده از مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی، مجلات، کتاب ها و گزارش‌های داخلی و خارجی ضمن بررسی پیشینۀ تاریخی سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت زنان در سطح بین‌المللی و ملی و رویکردهای مهم و تأثیرگذار در زمینۀ تحقیقات، شاخص‌های ارزیابی و اطلاعات سلامت زنان را در شناخت نیازها و خدمات و مراقبت‌های سلامت زنان و امر مشارکت آنان در تصمیم گیری را بررسی و پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد نظام سلامت و مدیریت آن در ارتقای سلامت و نقش زنان ارائه می‌کند. از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت و برای ادامه زندگانی خود، به حکم ضرورت به مبارزه با طبیعت برخاست، زن و مرد در کنار یکدیگر گام برداشته اند. با این حال با تشکیل اجتماعات انسانی، تقسیم عادلانه بین نقش ها و در اداره جامعه از میان رفت و در نتیجه قدرت نابرابر شکل گرفت. اگر قدرت با هر یک از جنسها همراه باشد می‌تواند در شکل‌دهی به ساختارهای متفاوت جامعه بسیار مهم باشد. فی المثل ساخت یک جامعه زن سالار متفاوت از ساخت جامعه پدرسالار است. در دوره اول زن و مرد وظایف و مشاغل مختلف داشته اند با این حال همکار و مکمل هم بوده اند و هیچ چیز از پیش، مبین برتری یکی بر دیگری نبوده است و بر اثر تعاون، مناسبات متعادل و متوازن که بین آنها پدید آمده، استحکام یافته بود. در این اجتماعات، شیوه زندگی بر پایه شکار و گردآوری خوراک قرار گرفته است. مرد به شکار می‌رفت، زن به جمع‌آوری خوراک مشغول بوده است و گاهی نیز به شکار می‌رفت. هر یک از این دو، توانایی خاصی داشت که برای انجام دادن کاری، ضروری بوده. ارزش هر دو برابر هم می‌بود. در دوره زن سالاری، زن قدرت بسیار می‌یابد، چرا که کار زن، کشاورزی است و مشغله مرد دامداری است. اساساً اساس برتری زن بر مرد و یا بالعکس را همین عامل مهم، تعیین می‌کند. اگر عامل اقتصادی و تکنیکی در دست هر یک از جنس ها باشد، آن یک قدرت را به یدک می‌کشد و سپس ارزش ها و هنجارها نیز به سراغ قبول ذهنیت‌ها از این برتری خواهد آمد. همانطوری که در دوره زن سالاری زن به اقتضای کار و فعالیتش، یعنی کشاورزی، مادر و سرور طبیعت دانسته می‌شود، در دوره پدر سالاری با در اختیار گرفتن فعالیتهای اقتصادی توسط مردان، اهمیت یافتن نرینگی رشد پیدا کرد و در پی آن عقاید و فرهنگها نیز در پی توجیه مردسالاری برآمده اند. نقش زن در زندگی مشترک خانواده یک سازمان کوچک و بسیار دقیق و حساس است که به حضور کامل زن و مرد به عنوان دو فرد کامل که دارای رشد فکری و شخصیتی باشند نیازمند است. هرگز مفهوم ازدواج و زندگی مشترک، پنهان شدن یکی در ذیل عنوان و مشخصات و اهداف دیگری نیست. آنچه که لازمه یک زندگی زناشویی موفق است احترام متقابل و تساوی حقوق زندگی بین زن و مرد است. حال اگر زنی بخواهد در هر مورد شانه از زیر بار مسئولیت ها خالی کند هر گونه امکان رشد و پرورش فکری را از خود سلب کرده است. گروهی دیگر از زنان هم همواره مردان را مورد ستایش قرار می‌دهند. آنچه که لازم است در اینجا یادآور شویم این است که ستایش کردن مردی برای محاسن اخلاقی وی، هم منطقی است و هم زیبا. اما اگر بخواهیم مردان را مورد ستایش قرار دهیم فقط به این دلیل که آنها موجوداتی از نوع مخالف ما هستند نه تنها منطقی و پسندیده نیست بلکه کاری بس احمقانه می‌باشد. اینگونه رفتارها یک وابستگی مداوم و سلطه کامل را برای ما می آفریند و سبب می‌شود همانند یک کودک در انتظار شنیدن یک کلمه ستایش‌آمیز او بمانیم که شاید او هرگز به زبان هم نیاورد. اگر زنی بدون علت و بی هیچ شناخت شخصیتی زبان به ستایش یک مرد گشود دیگر نمی‌تواند از حقوق مساوی و آزادی و سازندگی شخصیتی برای خودش دم بزند. لازم است بدانید مردان هم موجوداتی معادل زنان هستند، با کمی اختلافات جسمی که لازمه تکامل زندگی بشر است. همانطور که برای مردان لازم است قبل ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و تخصصی را کاملاً بیاموزند، برای زنان هم لازم است قبل از ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و یک تخصص را بیاموزند. عده ای از زنان همواره می‌پندارند که هر آنچه در زندگی کم دارند یک مرد قادر است به راحتی به آنها بدهد. گاهی کمبود مادی است از قبیل ماشین، مسکن، یا لوازم زندگی که مرد می‌تواند به راحتی برای زن فراهم نماید. اما کمبودهای شخصیتی از قبیل قاطعیت، قدرت انتخاب، قدرت قضاوت، صلاحیت زندگی، لیاقت شخصی و موارد دیگر را هرگز یک مرد نمی‌تواند یک جا به زن بدهد. اگر مرد، شایسته و فداکار باشد تنها در مواردی قادر است زن را یاری دهد. اگر به دختران بیاموزند که از هر فرصتی برای پرورش فکری و شخصیتی خود استفاده نمایند و زمانی که کاملاً آمادگی قبول مسئولیت را داشتند اقدام به ازدواج نمایند دیگر این چنین مشکلات و ناهنجاری ها برایشان پیش نخواهد آمد. این گروه از دختران قطعاً در انتخاب همسر موفق تر بوده و بعد از قبول مسئولیت هم به نحو احسن از عهده انجام آن برمی‌آیند. بیکاری‌ و اشتغال زنان رشد روز افزون عرضه نیروی کار طی سال‌‌های اخیر، یکی از ویژگی‌های بازار کار کشور بوده است. بروز این مسأله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری، به ‌ویژه در میان جوانان، افراد تحصیل‌کرده به خصوص زنان منجر شده است. اگر چه افزایش جمعیت تحولات چشمگیر جمعیتی ایران در دهه ۶۰ به عنوان اصلی‌ترین دلیل بالا ‌رفتن نرخ بیکاری مطرح می‌شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازار کار نیز عامل موثر دیگری است که به عنوان مقوله تأثیر‌گذار در افزایش عرضه نیروی کار زنان مطرح شده است. بر همین اساس در حال حاضر نیز مانند پنج سال گذشته با افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده در جامعه رو‌به‌رو هستیم. زنان در عرصه مدیریت تاریخ جهان شاهد نقش بسیار عظیم و غیرقابل انکار زنان در حوادث گوناگون است. امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان مطرح می‌باشد، نقش زنان در این فرآیند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری جلسات، سمینارها و کنگره‌های متعدد در خصوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه حکایت از این موضوع حیاتی دارد

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق برابری آغاز گردید: در ابتدای جلسه سر کار خانم مهرنوش ایمانی چگینی بیان کردند: ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مختص به حق برابری است. اهمیت این موضوع به قدری است که در رأس اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است. تمامی انسان ها از بدو تولد آزاد و برابر هستند و جوامع هستند که باعث ایجاد تفاوت بین انسان ها می‌شوند. همچنین ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی عدم تبعیض که کامل کننده ی ماده ۱ هست، هر شخص می‌تواند به دور از هیچ گونه تمایز، از تمامی حقوق و آزادی ها برخوردار باشد. در ادامه جناب آقای بهنام شیرمحمدی بیان کردند: برابری، در مجموعه ای از رفتار ها و پدیده‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله: حقوق کار، حق پوشش، نوع انتخاب و آزادی عمل برای زن و مرد ما باید حق برابری را قائل باشیم. متاسفانه تبعیضات بر علیه زنان کشورمان بسیار زیاد هستند. سر کار خانم شهلا شاهسونی بیان کردند: تمامی انسان ها علاقه مند هستند دارای حقوق برابر باشند، در زمینه تحصیل، حقوق کار برابر، حق ازدواج، حق ملکیت، حق تصمیم گیری در زندگی داشته باشند، حق برابری در زمینه‌های بسیاری قابل بررسی است. در ایران مشاغل مهم و مشاغل مدیریتی، متاسفانه فقط مختص به آقایان هستند در صورتی که بیش از نیمی از جمعیت ایران را بانوان کشور تشکیل می‌دهند. جناب آقای مهدی کریمی بیان کردند: حق برابری بسیار موضوع کلی هست، در اصل ما باید دارای برابری اجتماعی، برابری اقتصادی و برابری آزادی باشیم. همان طور که می‌دانید در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده است: تمامی افراد در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند جدا از هر گونه تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند. سر کار خانم کیمیا قزلباش بیان کردند: تجربه ی شخصی خود را در زمینه نابرابری بیان کردند، یک واحد درسی در دانشگاه برای ما در نظر گرفته شده بود به نام طراحی آناتومی بدن انسان، که برای این واحد درسی ما نیاز به فیگور زنده برای طراحی داشتیم. برای ما بانوان ماکت‌های بدن انسان را قرار دادند، اما برای آقایان مدل‌های زنده برای طراحی فراهم کردند. به دلیل مذکر بودن مدل زنده، امکان شرکت کردن بانوان در کلاس وجود نداشت. پیگیری‌های تمامی دانشجویان خانم بی‌نتیجه ماند و متاسفانه ما نتوانستیم آن واحد درسی را به خوبی آقایان آموزش ببینیم. خانم فریده کرمی شیرازی بیان کردند: تجربه‌ی نابرابری دردناکی را که تجربه کردند بیان کردند، در ۳ سال پیش من دفتر پیشخوان خدمات دولت داشتم و جلسه ای ترتیب داده شده بود با حضور مسئولین که تمامی مسئولین دفترهای پیشخوان خدمات دولت نیز باید حضور به عمل می‌آوردند. معاون استاندار زمانی که برای سخنرانی بالای سن رفتند، نگاهی به تمامی مدیران کردند و گفتند: مشخص است تمامی مدیران بانوان هستند و تعداد آقایان کم است، بهتر است بانوان در خانه بشینند و از کودکان خود مراقبت کنند. از نظر مسئولین یک زن فقط می‌تواند ایفا کننده ی نقش مادر باشد، پس نقش اجتماعی بانوان چه می‌شود و در آخر از مسئولین مربوطه خواستند، خواستار بازنگری در انتخاب مدیران زن باشند تا شاهد مدیران مرد بیشتری باشیم. جناب آقای امیر حسین کریمی بیان کردند: اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مختص بانوان کشورمان هست و در این اصل بیان شده مرد و زن باید برابر باشند. اما نکته‌ی طبق قوانین و موازین اسلامی موضوع را به یک جهت دیگر تغییر می‌دهد و امکان تفسیر بی پایان را دارد. در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: سر کار خانم آیلار اسماعیلی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: سر کار خانم ماریا هری و جناب آقای علیرضا حجتی، ادمین‌های جلسه بانوان: مینا آقابیگی، مرضیه مهدیه، شهلا شاهسونی و همکاران حاضر در جلسه آقایان و بانوان: مهرنوش ایمانی چگینی، مینا آقابیگی، شهلا شاهسونی، مهدی کریمی، احمد کشاورز مؤیدی، علی فروتن، بهنام شیر محمدی، نازنین فانی، فریبا مرادی‌پور، مریم افتخار، ریحانه فکری، آیلار اسماعیلی، سمانه بیرجندی، سمیرا فیروزی بویاغچی، سپیده عشقی، سید علیرضا امامی، شبنم رضاوند، شهین تاج فتح زاده، شراره هادی زاده رئیسی، زهرا یزدی هاشمی، فریده کرمی شیرازی، ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مارس ۲۰۲۲

محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۲ مصادف با ۰۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۱۹: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم شهلا شاهسونی ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.

بخش ١: آقای امیر حسین کریمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در اسفند ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: رئیس اداره بهزیستی شبستر از وقوع ۵۸ فقره ازدواج کودکان در سنین ۱۰ الی ۱۴ سال و ۲۴۱ مورد ازدواج در سنین ۱۴ الی ۱۹ سال در ده ماه ابتدایی امسال در شهرستان شبستر خبر داد. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می‌کند. بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، رئیس اداره بهزیستی شبستر در خصوص آمار کودک همسری در این شهر آماری ارائه کرد. احد نریمانی به پدیده کودک همسری در منطقه اشاره کرد و گفت: آمار ازدواج در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۶۹۸ مورد بوده که متأسفانه از این تعداد ۵۸ فقره ازدواج در سنین ۱۰ الی ۱۴ ساله اتفاق افتاده و ۲۴۱ فقره ازدواج در سنین ۱۵ الی ۱۹ ساله اتفاق افتاده و بیشترین کودک همسری در بخش صوفیان بوده است. وی همچنین با بیان اینکه وضعیت خودکشی در شهرستان شبستر نگران کننده است افزود: در پدیده خودکشی باید به دنبال علت‌ها گشت، متأسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد از جمله افزایش مشکلات اقتصادی، افزایش اضطراب بین افراد جامعه، شاهد گسترش نگران‌کننده این پدیده شوم بوده‌ایم. وی افزود: بر اساس آمار موجود، در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۱۵۰ نفر اقدام به خودکشی کردند که از این تعداد ۷ نفر در شهرستان شبستر به راه‌های مختلف به زندگی خود پایان داده‌اند. رئیس اداره بهزیستی که در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده شهرستان شبستر سخن می‌گفت اضافه کرد: شهرهای شبستر، سیس، شندآباد و روستاهای دیزج خلیل و سرکندیزج از مناطق پرخطر در افکار خودکشی هستند. ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند. ماده ۴: برده داری ممنوع ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ۱۶: حق آزادی انتخاب همسر ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه خبر: بازماندگی از تحصیل بیش از ۵۳۵ هزار دانش آموز در کشور معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور از بازماندگی ۵۳۵ هزار و ۳۸۰ دانش آموز از تحصیل در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۵۳۵ هزار و ۳۸۰ دانش‌آموز در کشور هم اکنون باید سر کلاس درس باشند اما حضور ندارند. محمدرضا واعظ مهدوی با اعلام این خبر نخستین گام برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان ایجاد فضای فیزیکی متناسب با جمعیت و استخدام معلم عنوان کرد. وی ادامه داد: براساس قانون اساسی دولت موظف است تا اهداف تحقق آموزش و پرورش و تربیت بدنی را برای همگان محقق کند، همچنین براساس اصل ۴۳ قانون اساسی دولت مکلف به تأمین نیازهای اساسی مسکن خوراک پوشاک بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است. ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه.

بخش ٢: آقای ابوذر خادمی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ اقدام‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ برخورداری‌ کودکی‌ که‌ خواهان‌ پناهندگی‌ است‌ و یا پناهنده‌ تلقی‌ می‌شود، چه‌ همراه‌ والدین‌ خود باشد یا شخص‌ دیگری‌، مطابق‌ با قوانین‌ و مقررات‌ محلی‌ و بین‌المللی‌، از حمایتها و مساعدتهای‌ بشردوستانه‌ لازم‌ و از حقوق‌ مربوطه‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ یا سایر اسناد بشردوستانه‌ یا حقوق‌ بشر مقرر شده‌ و کشورهای‌ فوق‌الذکر نسبت‌ به‌ آنها متعهد می‌باشند، به‌ عمل‌ خواهند آورد. بدین‌ منظور، کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ بنا به‌ صلاحدید خود با سازمان‌ ملل‌ و سایر سازمانهای‌ بین‌المللی‌ یا غیردولتی‌ ذیصلاح‌ که‌ با سازمان‌ ملل‌ کار می‌کنند در جهت‌ حمایت‌ و مساعدت‌ از این‌ گونه‌ کودکان‌ و ردیابی‌ والدین‌ یا سایر اعضای‌ خانواده‌ کودکان‌ پناهنده‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ برای‌ به‌ هم‌ پیوستن‌ مجدد اعضای‌ خانواده‌ همکاری‌ خواهند کرد. در صورتی‌ که‌ موفق‌ به‌ یافتن‌ والدین‌ یا سایر اعضای‌ خانواده‌ نشوند، با کودک‌ همان‌ گونه‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ اظهار شده‌، درست‌ مانند کودکی‌ که‌ به‌ طور موقت‌ یا دائم‌ از محیط‌ خانوادگی‌ به‌ هر دلیل‌ محروم‌ شده‌، رفتار خواهد شد. در ایران، کنوانسیون حقوق کودک بوسیله یک مادّه‌ واحده‌ای با حق شرطی کلی در اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید: یعنی «مشروط بر آنکه اگر مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد» که به همین‌ دلیل برخی حقوق‌دانان کلی بودن این حق شرط را که جز ایران، شماری از کشورهای اسلامی هم آن را اعلام کرده‌اند، نقض غرض و مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته‌اند زیرا این کشورها به‌ جاى سازگار کردن قوانین داخلى خود با کنوانسیون، فقط به مفادى از کنوانسیون متعهد شده‌اند که با قوانین داخلى آن‌ها مغایرت ندارد. کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی‌شود و حتی ساده‌ترین حقوق آنان نادیده گرفته می‌شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران – که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است. همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی‌شود و دولت در این زمینه نقش اساسی بر عهده دارد، زیرا: اول اینکه: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، دوم اینکه: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده‌ترین حقوق کودک را نادیده می‌گیرد و سوم اینکه: دولت به وظایف خود درهمان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی‌کند. با وجود این چنین ماده هایی از طرف ایران و یا دیگر کشورهایی که مشروط پذیرفته اند به نظر می‌رسد که نه تنها خود را با کنوانسیون سازگار نمی‌کنند بلکه هدف کنوانسیون را هم درک نکرده و بیشتر کنوانسیون را با قوانین خود مطابقت داده اند!کودکان پناهنده قربانیان مظلومی هستند که خود شرایطی را که در آن قرار دارند انتخاب نکرده اند. آنها قربانیان سیاست، جرم، جنگ و اختلاف بین بزرگسالان هستند که برای آینده ای نامعلوم به کشوری دیگر پناه آورده اند. به دلیل وجود مشکلات متعدد، شرایط و سلامت روان کودکان پناهنده بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است و نیازمند توجه بیشتر از سوی جامعه و مسئولان هستند. سلامت روان کودکان پناهنده اغلب نادیده گرفته می‌شود. یکی از بدترین چالش‌هایی که بر سر راه یک کودک پناهنده قرار می‌گیرد نبود خانواده‌ است که شرایط را برای او سخت تر می‌کند. نادیده گرفتن این مشکل به خودی خود می‌تواند تأثیرات بدی بر روی زندگی این کودکان داشته باشد. این امر به خصوص در مورد کودکانی که در شرایط پر استرس جنگی بوده اند بیشتر حائز اهمیت است. دوران کودکی باید خالی از هر گونه استرس و ترس و نگرانی باشد. نیازهای اصلی و مشکل محل اقامت، اشکال در سازگاری با زندگی شهری، تغییر آب و هوا و زبان و فرهنگ جدید از دیگر مشکلاتی ست که گاه کودک پناهنده با آن دست و پنجه نرم می‌کند. کودکانی که به علت شرایط نامساعد به تنهایی مجبور به مهاجرت می شوند و گاها هم دارای مدارک قانونی نیستند در معرض خطر استثمار و سوء استفاده قرار می‌گیرند. برای آنکه سلامت روان کودکان پناهنده در کشور جدید حفظ شود، جامعه و مدارس باید برنامه‌هایی برای بهبود تعامل بین کودکان از پس زمینه های مختلف تدوین کنند و به کودکان در یادگیری فرهنگ یکدیگر یاری رسانند. این گام‌های کوچک از انزوای اجتماعی کودکان پناهنده جلوگیری می‌کند و زندگی را برای آنها ساده تر می‌کند. اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی و همچنین داشتن مرز مشترک افغانستان و ایران کار دا برای کودکان پناهنده افغانستانی راحت تر نمده است. اما تفاوت‌های فرهنگی دیگر کودکان پناهنده در درون جامعه ایرانی بسیار قابل لمس است. اما نقض حقوق پناهندگان با مشکلات در مسیر پناهندگی کمی متفاوت است اگرچه رئیسی رئیس‌جمهور ایران کمک به قریب ۴ میلیون مهاجران افغانستانی توسط ایران را یک وظیفه انسانی و اسلامی دانست که دولت ایران از آنها پذیرایی می‌شود. اما گزارش‌های متعددی از نقض حقوق کودکان پناهنده افغان در ایران منتشر می‌شود. یکی از اساسی ترین حقوق نقض شده از کودکان پناهنده افغان در ایران حق تحصیل است. گذشته از مهاجرانی که بصورت غیرقانونی در ایران اقامت دارند، معضل ثبت نام کودکان افغان حتی با ارائه کارت اقامت همواره مسئله ای اساسی در مورد پناهجویان افغان بوده است. دلیل اصلی که جمهوری اسلامی در مورد حق تحصیل کودکان افغان تبعیض‌آمیز رفتار می‌کند نداشتن شناسنامه از سوی این کودکان است. افغان‌ها از راه‌یابی به مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان محروم هستند، المپیادهای علمی دانش‌آموزان که جای خود دارد. اگر در سال گذشته بخشنامه جدیدی تحت عنوان «اصلاح بخشنامه ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس» ابلاغ شد که بخشنامه شامل ۹ بند است و بسیاری از موارد به ویژه موارد مربوط به مدارک هویتی را پوشش می‌دهد. ناهماهنگی‌های موجود در تمدید برگه حمایت تحصیلی و یا گرفتن برگه جدید برای بچه‌های مهاجر، دیر اعلام کردن چگونگی روند گرفتن مدارک و اطلاع رسانی نامناسب به خانواده‌ها موانعی را برای ثبت نام دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس ایجاد کرده است. سال گذشته با توجه به پاندمی کووید ۱۹ عملا هیچ دفتر کفالتی باز نبود و هیچ برگه حمایت تحصیلی تمدید نشد و به همین علت گروهی از بچه‌ها سال گذشته از حضور در مدارس جا ماندند. از این رو در پایه اول ابتدایی برای بچه‌های افغانستانی یک ریزش قابل توجه صورت گرفت. کودکان کار اتباع خارجی که تحت تأثیر بعضی از قوانین مهاجرتی و یا مشکلات دیگر در ایران روزگار سپری می‌کنند. اگر چه در سال‌های اخیر بهزیستی و دیگر مؤسسات سعی در حمایت از کودکان کار خصوصا کودکان پناهنده و اتباع خارجی دارند اما دلایلی چون تورم و گرانی موجب می‌شود که بعضی از کودکان حاضر به دریافتی ماهیانه پایین که از سوی بهزیستی و یا دیگر موسسات پرداخت می‌شود را کافی ندانسته و به همین منظور کار در خیابان روی می‌آوردند. طبق آمار ماه‌های اخیر، ۸۲ درصد کودکان کار در تهران از اتباع خارجی هستند که نیمی از آنها بی سواد و نیم دیگر در سطح ابتدایی هستند. از حدود ۴ هزار نفر کودک کار در تهران نیمی از آنها کودکان زباله‌گرد هستند. ۸۵ درصد از کودکان کار در مشهد و بیش از ۹۵ درصد از کودکان کار و خیابانی در اصفهان از اتباع خارجی هستند. حدود یک هزار کودک کار و خیابانی در اصفهان وجود دارد که عوامل اجتماعی و اقتصادی متعددی از جمله مهاجرت‌ها، فقر و مشکلات اقتصادی، مشکلات آموزشی، بدرفتاری خانواده با آنها و دیگر موارد این کودکان را به خیابان‌ها کشانده است. با این وجود با توجه به روند رو به افزون تورم، گرانی شاید فراهم کردن اولین نیازهای متناسب به مخارج زندگی در زمان مربوطه‌، فرصت‌های تحصیل، پیوست اجتماعی و همچنین آموزش ارتباط افراد جامعه با آنها نیز یکی دیگر از پیشنهادهای مرتبط باشد که شرایط را برای این کودکان بهتر کند.

بخش ٣: خانم نجمه شیروانی سخنرانی خود را با موضوع آگاهی کودک از حقوق خود ایراد کردند: هر روز اخباری پر درد از خشونت ها و آزارهای روحی یا جسمی که به کودکان و نوجوانان روا میدارند، دیده میشود. این سؤال به ذهن میرسد که آیا آنها تلاشی برای رهایی خود از چنگال این خشونت ها کرده اند؟ آیا آنها میدانستند بعنوان کودک یا نوجوان چه حقوقی دارند و آیا مکان و نهادی وجود دارد تا از آنها دفاع کنند و به آنجا پناه ببرند؟ آیا آنها درباره حریم خصوصی و یا کنترل روابط و احساسات آموزش دیده‌اند؟ اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت بودند، بدون شک بسیاری از دختران و پسران اینچنین در آغوش خانواده که باید مامن آنها باشد و یا محیط آموزشی که بایستی موجب رشد و بالندگی آنها باشد، پرپر نمی شدند و تصویر معصومانه آنها در شبکه های اجتماعی بعنوان قربانیان کودک آزاری یا فرزند کشی دست به دست نمیشد. حال این سؤال پیش می آید که چه قوانینی در دفاع از کودکان مصوب شده؟ پیمان نامه حقوق کودک و نوجوان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میباشد. این کنوانسیون بین‌المللی تاکنون توسط ۱۹۳ کشور تصویب شده یا به آن ملحق شده اند( البته به جز ایالت متحده آمریکا که آنرا نپذیرفته و همچنین این پیمان نامه توسط ایران طبق شروطی امضاء گردیده است). این پیمان نامه شامل ۵۴ ماده است که حول ۴ اصول پایه ای تشکیل شده است که عبارتند از: ۱. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد ۲. زمانی که در رابطه با کوکان تصمیم گیری میشود باید مصالح عالیه آنان در راس قرار بگیرد. ۳. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. ۴. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار بگیرد. بی توجهی ساختار قدرت به اهمیت آموزش حقوق کودکان به آنها باعث شده هر روز تعداد موارد قربانی خشونت کودک آزاری افزایش یابد و در نهایت تبدیل به یک خبر تاسف بار در رسانه ها شود. در شروع ویروس کرونا، آموزش های ویژه کودکان در مراقبت از خود در مقابل این بیماری و در نتیجه تاثیر بسیار موثر آن در آگاهی سازی کودکان و نوجوانان، آموزش پذیری آنان را نشان داد. از جمله روش هایی که میتوان در جهت آموزش حقوق کودک نشان داد عبارتند از: ۱. آموزش حقوق کودک به عنوان یک درس در مدارس. (سال ۹۴ قرار شد این کار انجام شود. )۲. انیمیشن های آموزش شماره های اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در رسانه ها. ۳. نهادینه کردن حریم خصوصی به بچه ها مانند اینکه به آنان از کودکی می‌آموزیم مامان و بابای خودشه، اسباب بازی خودته و… این آموزش می‌تواند از ۴ یا ۵ سالگی شروع شود. ۴. ضرورت تشکیل پلیس اطفال. ۵. مباحث مربوط به حقوق کودک را در قالب بازی های انفرادی و یا گروهی، کارت پستال و برنامه کودک آموزش دهیم. حال این سؤال پیش می‌آید که اگر به این مساله توجه نشود چه اتفاقی می افتد؟ اخبار بسیار ناراحت کننده ای که هر روز متاسفانه به گوش می‌رسد خود گویای نتیجه اسف بار این بی توجهی است، از جمله رومینای ۱۳ ساله نوجوانی که به دلیل آگهی نداشتن در مورد کنترل احساسات، درگیر رابطه احساسی با مرد میانسالی شد و در نهایت با رای دادگاه جهت حل مشکل به دامان خانواده خود برگشت که متاسفانه گرفتار خشم و تعصبات نابجای پدر قرار گرفت و در نهایت با مرگ فجیع وی به دست پدرش پایان یافت. این نا آگاهی از حقوق کودک در میان تمام اقشار جامعه باعث ظلم به این انسان های بی دفاع شده است. بسیاری اخبار دیگر که قلب هر انسانی را بشدت می‌فشارد، باعث میشود که چرا مسئولین اینچنین عامدانه قصد ندارد که به این ظلم علیه کودکان معصوم پایان دهند و چگونه میتوانند این انسان های بی دفاع را در چنگال خشونت و آزار و اذیت رها کنند؟

بخش ۴: آقای پاردیک سپنتا سخنرانی خود را با موضوع کودکان زندانی ایراد کردند: گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده تا آمار زندانیان زن افزایش چشمگیری پیدا کند؛ مسئله ای که با توجه به نقش زنان درجامعه به ویژه درخانواده، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد زیرا مادرانی که در زندان به‌ سر می‌برند کودکان آنها به‌ صورت ناخواسته با بسیاری از جرائم در زندان آشنا می‌شوند که این خود می‌تواند در آینده برای آنها مشکل‌ ساز شود. کودکانی که زندان، تاثیر منفی و ویرانگری بر روی آنها می‌گذارد و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. در واقع زندان تنها به عنوان مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون شکن نیست بلکه برچسب زندانی بودن علاوه بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز تاثیر روانی می‌گذارد و این بار روانی در ارتباط با کودکان بیشتر و پیچیده تر است. اگر چه از نیازهای اولیه کودک، زندگی در کنار والدین خود محسوب می‌شود اما این نیاز برای کودکی که پدر یا مادرش در زندان به سر می‌برد، برآورده نمی‌شود و از نظر عاطفی و شخصیتی از این جنبه آسیب‌پذیر است و اگر هم بتواند در کنار والدین زندگی کند، تبعات به مراتب بدتری برای او به بار خواهد آمد اما به دلیل لزوم زندگی کودک با والدین به ویژه مادر، در قوانین مرتبط با نظام قضایی ایران و در آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان زندان‌ها به صراحت درباره حضور قانونی کودکان تا ۲ سالگی و به همراه مادران‌شان تاکید شده است و پس از ۲ سال در صورتی که زندانی، خانواده ای در بیرون از زندان داشته باشد، کودک به آنها تحویل داده می‌شود. در غیر این صورت نگهداری کودک همراه مادر ممکن است تا ۶ سالگی نیز ادامه پیدا کند و پس از آن، کودک برای گذراندن مدرسه به بهزیستی تحویل داده می‌شود. مساله‌ ای که در سالهای گذشته به موضوعی برای بحث تبدیل شده و نهادها و افراد مختلفی مانند بنیاد کودک، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها، انجمن خیریه حمایت از زندانیان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و نمایندگان مجلس را درگیر کرده است. البته آمار رسمی و دقیقی از تعداد این کودکان در دست نیست. محمد نفریه مدیر پیشین امور کودکان و نوجوانان بهزیستی تعداد کودکان زندان‌ها را حدود ۴۳۰ تَن اعلام کرده بود. با این حال، محمد جواد فتحی نماینده‌ تهران در مجلس در تیر ۱۳۹۶ خورشیدی تعداد این کودکان را بیش از ۲ هزار تَن دانست. فتحی حضور این تعداد کودک در زندان ها را وضعیتی عجیب و قابل تامل خواند و از سازمان زندان‌ها خواست تا آمار شفافی از تعداد مادران زندانی و فرزندان در بند ارائه کنند و در این باره گفت: مخفی کردن آمار، مشکلی را حل نمی‌کند. هر چند آمارهای بالا تاسف برانگیز است. فرشید یزدانی مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در ارتباط با کودکان درون زندان و بحران ها و مشکلاتی که این کودکان را تهدید می‌کند گفت: بر پایه قوانین مرتبط با نظام قضایی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان زندان‌ها، کودکان می‌توانند در کنار مادرانشان در زندان زندگی کنند. این نوع زندگی کودکان پیامدهایی می‌تواند برای آنها به دنبال داشته باشد. کودکانی که به تبع مادر مجبور هستند در زندان زندگی کنند در واقع خواه ناخواه بخشی از مشکلات مادران در زندان به آنها منتقل می‌شود. آنها وقتی در فضای جدا از اجتماع زندگی می‌کنند، به طور طبیعی فرآیند جامعه‌پذیر شدن و توانمند شدن این افراد دچار اختلال می‌شود و رشد عاطفی و جسمی آنها تحت شعاع قرار می‌گیرد زیرا این کودکان از یک نوع مقولات اجتماعی که در مهد کودک ها به صورت مشخص و در آموزش هایی که بیرون از زندان در عرصه جامعه می‌توانند برخوردار باشند، محروم هستند. همچنین توان حسی بخشی از این بچه ها رشد نمی‌کند و به دلیل جرمی که مادران آنها مرتکب شده اند، از حداقل‌ترین آموزش ها محروم می‌شوند. مؤسسه کویپی از سال ۱۳۹۳ به مستتند کردن اطلاعات مربوط به کودکان همراه مادران زندانی اقدام کرده است. همچنین در زمینه راهکارهای مورد استفاده کشورها، با در نظر گرفتن حقوق کودکان و زنان تحقیق کرده و در این باره اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی انجام داده است. در گزارش تحقیقی بهمن ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲) از اطلاعات منتشر شده رسمی، شامل وبسایت سازمان زندان‌ها، خبرگزاری میزان، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم و برخی گزارشات نیمه‌رسمی مانند مجله اینترنتی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اطلاعات مرتبط با ۳۷ بند زنان در زندان‌های سراسر ایران را استخراج کرده است. از بین این اطلاعات، داده‌های مرتبط با ۱۲ بند زنان شامل اطلاعاتی کلی از وضعیت و شرایط وخیم کودکان در این زندان‌ها مرتبط با یک سال اخیر بوده است. این پژوهش همچنین به گزارش نهادهای حقوق بشری مانند ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری – هرانا، شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشر هه‌نگاو، گفت‌وگو با سه کارشناس، موسی برزین، حقوق‌دان، علی دیوسالار، کارشناس محافظت از کودکان در بحران و مستندساز و یک مددکار اجتماعی و مصاحبه با ۵ زندانی سابق یا فعلی به طور مستقیم از جمله فاطمه داوند، سپیده فرهان و مصاحبه با واسطه با ۳ زندانی دیگر از جمله سحر سنایی (بیرم‌آبادی) در ۷ زندان در شهرها و استان‌های مختلف، استناد کرده است. هدف بررسی وضعیت کنونی رعایت حقوق بشر و شرایط رفاهی کودکان-مادران در زندان‌های ایران است. این مطالعه شواهد قابل توجهی بر موارد نقض حقوق کودکان و مادران در زندان یافته است که شامل موارد زیر می‌شود: (۱) آزار جنسی کودکان، (۲) قرار گرفتن در معرض آزار جسمی و روانی مادران و کودکان، (۳) نقض حق بر سلامتی، شامل سلامتی جسمی مبتنی بر بهداشت محیطی و غذا و آب مناسب، سالم و کافی و سلامتی روانی (۴) نقض حق بر آموزش، (۵) عدم برخورداری از حداقل رفاه و (۶) سوء استفاده تبلیغاتی. یافته‌های این مطالعه تصویر مثبت ارائه شده در رسانه‌های رسمی ایران از وضعیت کودکان و مادران در زندان‌های ایران را قویا به چالش می‌کشد. همچنین نتایج این گزارش بر اساس تناقض موجود در روایت‌های رسمی در طول زمان و بین این روایت‌ها و روایت شاهدان و همچنین نظرات کارشناسی، اثربخشی و صحت راه‌حل‌های گزارش شده توسط مسئولان شامل (الف) بند مجزای مادران در بند زنان و (ب) مهد کودک در مجاورت زندان‌ها را قویا زیر سؤال می‌برد. این پژوهش آثار منفی متعددی را از حضور کودکان در زندان‌های شناسایی کرده است: رفتارهای پرخاشگرانه یا انزواطلبانه، زودرنجی، ترس‌های شدید، کابوس‌های شبانه و شب ادراری، کمبود لغاط در کنار آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از آزارهای جنسی، جسمی و روانی، مانند دلبستگی ناایمن، ناتوانی در کنترل خشم، اعتماد به نفس پایین، سرزنش خود و احساس شرم و اختلال اضطراب و استرس که در بسیاری از موارد تا بزرگسالی این کودکان همراه آن‌ها خواهد ماند. ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری جز در موارد استثنایی جدایی کودک تا سن دو سال از مادرزندانی‌اش را منع می‌کند. از طرف دیگر طبق بند الف ماده ۱۵۸ آخرین نسخه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، شورای طبقه‌بندی زندان می‌تواند نسبت به حضور کودکان تا ۶ سال در زندان‌ تصمیم بگیرد. طبق تحقیقات مؤسسه کویپی، در سال ۱۳۹۸ در زندان ارومیه کودکی تا سن ۷ سالگی در این زندان نگهداری می‌شد و هر روز از زندان که خارج از شهر قرار دارد به مدرسه می‌رفت و مجددا به زندان بازمی‌گشت بر خلاف ادعای مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران، حضور کودکان در چنین شرایطی همراه مادران زندانی روالی عادی در دنیا به شمار نمی‌رود. در برخی ایالت‌های آمریکا، در کانادا و تعدادی از کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن حق مادر و کودک برای بودن در کنار هم در سال‌های ابتدایی رشد، امکاناتی را فراهم کرده‌اند تا کودک-مادر در اغلب موارد تا دو سال یا کمتر در محیطی کاملا مجزا از زندان در کنار هم باشند. این محیط که با عنوان مراکز نگهداری کودک-مادر زندانی یا برنامه‌های نگهداری کودک-مادر زندانی خوانده می‌شوند، هیچ ارتباطی با محیط عمومی زندان ندارند، نیازهای غذایی و بهداشتی کودک و مادر با دقت تامین می‌شود، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای کودک، مادر و پرسنل این مراکز در نظر گرفته شده است و هر کودک-مادر محیطی اختصاصی برای خودش در اختیار دارد. هر چند رسیدن به این وضعیت نسبتا ایده‌آل مسیر طولانی و هزینه‌بری است، اما اعتقاد داریم که اگر اصول پیمان‌نامه حقوق کودکان، از جمله ماده ۱۹ برای مراقبت از کودکان در برابر هر نوع آسیب و پیمان‌های بین‌المللی در رعایت حقوق زندانیان مد نظر قرار گیرد، راه‌ حل‌های میانی بدون هزینه یا با هزینه‌های محدودی را می‌توان در نظر گرفت تا مسیر رسیدن به راه‌حل نهایی هموار شود. تاکید بر لزوم اصلاح قانون و نحوه برخورد با بسیار از آسیب‌ها و به طور کلی کاهش عناوین مجرمانه، اولویت دادن به تنبیه‌های جایگزین زندان مانند خدمات اجتماعی یا حبس خانگی برای بسیاری از جرایم می‌تواند زمینه حضور مادر در کنار کودک را فراهم کند. در واقع این اقدام به خاطر این است که بچه ها آسیب نبینند. قوه قضاییه باید برای جلوگیری از پیامدهای منفی زندگی کودکان در زندان در کنار مادرانشان به فکر مجازات‌های جایگزین باشد زیرا قرار است یک فرد به واسطه یک جرمی مجازات شود اما به تبع آن یک فرد دیگر هم مجازات می‌شود؛ مجازاتی که آسیب‌های بسیاری برای کودکان در پی خواهد داشت. در واقع این مجازات ناشی از عمل کودک نیست بلکه به علت یک عامل بیرونی است. بنابراین در این زمینه قوه قضاییه باید پشتیبانی ها لازم را انجام دهد. اقدامی دیگر برای جلوگیری از زندانی شدن کودکانی که مادرانشان جرم و جنایت کرده اند، تاخیر در مجازات است. عملی که کودکان بتواند فرایند رشد خود را طی کنند و سپس مادر به زندان برود. در این صورت می توان کودک را به بقیه اعضا خانواده تحویل داد تا حداقل آسیب کمتری ببیند. اگر مجازات‌های جایگزین یا تاخیر در مجازات مادر انجام نشد ضرورت حمایت جدی از این کودکان وجود دارد تا حداقل آن کمبودهایی که کودکان با آن روبه رو هستند، جبران شود. برای نمونه حمایت‌های لازم در زندان با راه‌اندازی مهد کودک‌های مناسب می‌تواند صورت بگیرد تا در این مهد کودک‌ها آموزش‌هایی از نظر نیازهای جسمی، عاطفی و ذهنی به آنها یاد بدهند. در نهایت تا زمانی که زمینه جداسازی کامل کودک – مادر زندانی از سایر زندانیان فراهم شود، نظارت مستقل نهادهای حقوق ‌بشری و بین‌المللی، رسانه‌های مستقل و غیروابسطه و نهادهای مدنی و غیردولتی تنها راهی است برای این که اطمینان حاصل کنیم قواعد و دستورالعمل‌های بین‌المللی و قواعد داخلی رعایت می‌شوند، حقوق کودکان و مادران زندانی‌ نقض نمی‌شود و آسیب‌های جانبی بیشتری به آن‌ها وارد نمی‌آید. همچنین حضور کودکان بالای دو سال در زندان‌ها باید متوقف شود، اما اگر امکان حضور این کودکان در بین اعضای خانواده‌شان امکان‌پذیر نیست، مراکز شبه‌خانواده یا سرپرست‌های موقت مراکز مطمئن‌تر و کم‌آسیب‌تری نسبت به مراکز بزرگ نگهداری کودکان یعنی سازمان بهزیستی به شمار می‌روند. در پایان یادآوری می‌کنیم که جلوگیری از فساد و سوء استفاده مالی، اصلاح قوانین و زمینه‌سازی برخورداری عادلانه زندانیان بی‌شماری که خطری برای جامعه محسوب نمی‌شوند، از آزادی یا تنبیه‌های جایگزین، هزینه‌بر نیستند، بلکه ضرورت دارند. از طرف دیگر اصلاح زیرساخت‌ها و توسعه حاشیه شهرها و مناطق توسعه‌نیافته و رفع فقر و تبعیض که عوامل اصلی حضور بسیاری از افراد از جمله زنان و مادران در زندان‌هاست، جزو وظایف حکومت به شمار می‌روند و نمی‌توانند توجیهی برای نقض حقوق کودکان در زندان‌ها باشند.

بخش ۵: خانم پریا ترابی سخنرانی خود را با موضوع تابوسازی مسائل جنسی کودکان ایراد کردند: آموزش مسائل جنسی در بیشتر جوامع سنتی و اسلامی از جمله کشور ما موضوعی بسیار حساس و حتی تابو محسوب می‌شود، اگر چه این موضوع در کشورهای توسعه یافته و اروپایی نیز از مباحث چالش برانگیز به شمار می‌رود اما این کشورها توانسته‌اند مباحث جنسی را در قالب واحد درسی در مدارس خود آموزش دهند. به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، رشد و پیدایش انواع و اقسام تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی به زندگی افراد بخصوص در سال‌های اخیر، موجی از آگاهی ها و اطلاعات درست و نادرست جنسی و زناشویی را در اختیار افراد مختلف قرار داده است. از سوی دیگر پیچیدگی‌ها و گسترش روابط انسانی در دنیای معاصر، خود راه دیگری شده است تا چرخش اطلاعات میان افراد به سادگی و به سرعت، رو به افزایش رود و در واقع هرگونه اطلاعاتی که از طریق ابزارهای مدرن ارتباطاتی همچون اینترنت و ماهواره به شخص داده می‌شود، به سرعت از طریق افراد به یکدیگر هم منتقل گردد. در این میان آسیب‌پذیرترین گروه هدف به عنوان مخاطبان این وسایل مدرن ارتباطاتی، کودکان و نوجوانان هستند که کمترین آگاهی و پیش زمینه ذهنی قبلی را در مورد مسائل جنسی داشته و خود به خود نیز دارای کنجکاوی های جنسی هستند. این در حالی است که در یک دهه پیش افراد در سنین نوجوانی و گاها در جوانی مسئله جنسی اطلاعات بسیار سطحی و اندکی داشتند. بطوریکه در بسیاری از خانواده های ایرانی نخستین تجربه صحبت های مادر- دختری به بحث بلوغ خلاصه می شد و مادران در سنین ۹ تا ۱۴ سالگی به این فکر می افتادند در خلوتی صحبت های به اصطلاح مادر و دخترانه خود را به آنها بگویند و توضیح دهند که آنها خیلی زود با تغییرات و اتفاقاتی در بدنشان مواجه می شوند که نباید از آن بترسند و البته سخنی هم به آشکار در مورد این تغییرات نگویند در نتیجه این صحبت ها تا همین سال های قبل و البته در حال حاضر نیز در برخی مناطق کشور معمولا نخستین مواجهه دختران با پدیده بلوغ جسمی بود و مدارس ما هیچ نوع آموزش‌هایی در این زمینه ارائه نمی دادند. بنابراین لازم است با اطلاع رسانی بجا و مناسب از طریق آموزش، آگاهی کودک از حد و مرزهای بدنش در مواجهه با افراد آشنا و غریبه افزایش یابد تا آنها در برابر انواع خطرات و تعرضات که با آن مواجه هستند ایمن و در برابر بروز این خطرات احتمالی که البته میزان شیوع آن در جامعه نیز بالا است سکوت اختیار نکنند و قربانی انواع تجاوزات جنسی نشوند. ضمن اینکه ارائه این آموزش‌ها کودکان را در برابر اطلاعات نادرست واکسینه کرده و از بلوغ زود رس آنها جلوگیری کند. . اجازه ندهیم ذهنیت غلط از مسایل جنسی در کودکان شکل بگیرد دکتر طاهره محمدی، روانشناس اجتماعی در گفت و گو با شفقنا زندگی بر نقش موثر آموزش‌های جنسی به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای پیشگیری از بروز آزارهای جنسی کودکان اشاره کرد و گفت: بچه ها بطور طبیعی از سن پایین درباره مسائل جنسی کنجکاو هستند و به بررسی تفاوت‌های جنسی خود با همسن و سالان می پردازند. بنابراین زمانی که آنها از ما پرسش های جنسی می‌پرسند، به این معنی است که خودشان به اطلاعات مقدماتی دست یافتند و نیاز است آگاهی آنها با آموزش های مفید و منطقی ساماندهی شوند تا ذهنیت غلط در مورد این مسایل دسترسی نیابند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه کودکان باید از همان دوران کودکی با اعضای بدن خود آشنا شوند، تصریح کرد: اینطور نیست که آموزش های جنسی را به سنین خاصی محدود کنیم، از نظر روانی این آموزش‌ها باید از زمانی که کودکان نسبت به اعضای بدن خود حساس شدند آغاز شود و بچه ها باید بدانند بدن آنها حریم خصوصی محسوب می‌شود و کسی حق ندارد به شیوه های به آنها نزدیک شوند یا به آنها تعرض کنند. البته آموزش های جنسی به کودکان باید در فضا و محیط خاص صورت بگیرد. والدین از پرسش های جنسی کودکان شرم نکنند این روانشناس به نقش والدین در ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان اشاره کرد و گفت: کنجکاوی جنسی کودکان بسته به هوش و روابط اجتماعی آنها از ۳ تا ۶ سالگی شروع می‌شود. آنچه مهم است این است که بچه‌ها شوق و هیجان زیادی در کشف جنسیت خودشان دارند. دنیای ذهن کودک بسیار پاک و معصوم است و اگر سؤالات جنسی می‌پرسد والدین نباید احساس شرم، ناراحتی یا عصبانیت پیدا کنند. بنابراین اگر والدین در برابر هر سؤال جنسی به هر نوعی در مقابل بچه‌ها قرار گرفتند نباید شرم و حیا نشان دهند، در غیر این صورت نمی‌توانند به او کمک کنند چرا که پاسخگویی به سؤالات جنس کودکان به شیوه نادرست پیامد منفی دارد. خطر ناآگاهی جنسی در بین کودکان به گفته دکتر محمدی، متاسفانه با رشد انواع شبکه های مجازی و الکترونیکی در جامعه و دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به این ابزارها، با خطر ناآگاهی جنسی در بین آنها مواجه هستیم. خانواده ها و مدارس باید با ایجاد فضای مناسب، ارئه این نوع آموزش های جنسی را جدی بگیرند تا در معرض انواع خطر تجاوزات جنسی قرار نگیرند. مدارس از کتمان حقایق دست بردارند آموزش باید از دوران متوسطه ی اول شروع شود این روانشناس اجتماعی با بیان اینکه مدارس از کتمان حقایق به دانش آموزان دست بردارند، تاکید کرد: مدرسه ها باید از این کتمان کردن حقایق دست بردارند. سیستم آموزش و پرورش ما فکر می‌کند اگر این حقایق را سرپوش بگذارد، مشکلات حل می‌شود؟ در حالی که این مسائل ادامه می یابد و ممکن است آسیب های جدی تری به همراه داشته باشد. در واقع آنها می توانند با سازوکارهای خاص و روش های موثر تربیتی به دانش آموزان آگاهی و اطلاعات جنسی درست ارائه دهند. چرا که باید این نکته را بپذیریم اندام جنسی هم مثل سایر اندام های بدن است و کودکان باید نسبت به این بخش از بدن خود نیز آگاه باشند. از نگاه روانشناسان و جامعه شناسان، شروع آموزش جنسی سن خاصی ندارد. هر زمانی که فرزند کنجکاوی نشان داد، باید به اندازه ی فهم و ظرفیت پذیرش او تا حدی که حس کنجکاوی وی ارضا شود توضیح داد چرا که اگر به پرسش های جنسی او پاسخی داده نشود، ممکن است سؤال ها را از افراد دیگری بپرسد که قابل اعتماد نیستند. دکتر مریم کشاورز کارشناس امور تربیتی در گفت و گو با شفقنا زندگی با تاکید بر اینکه خانواده اولین نهادی است که کودکان هویت خود را در آن درک می‌کنند، افزود: کودکان ناخواسته در خانواده با دیدن خواهر و برادر و غیره به تفاوت جنسی میان پسر و دختر پی می برند اما این آموزش باید از دوران متوسطه ی اول شروع شود و جزو کتاب های درسی آنان باشد که بوسیله ی معلمان تعلیم داده شود. چراکه دنیا فعلی دیگر دنباله رو زمان گذشته نیست و هجوم اطلاعات، نیاز به آموزش جامع و کامل را برای کودکان ایجاب می‌کند. نگذاریم کودکان پرسش های جنسی را از منابع نادرست دریافت کنند وی در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان کودکان را در خصوص مسایل جنسی در جهل پرورش دهیم، تصریح کرد: در صورتی که پرسش های جنسی کودکان از مسیرهای درست یعنی خانواده و مدارس آموزش داده نشود آنها همسن و سالان یا منابع نامطمئن بیرونی را به عنوان منبع آگاهی قرار می‌دهند در نتیجه بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. بطوریکه حتی والدین و معلمان خود را در جریان اتفاقات و خطراتی که ممکن است برایشان اتفاق بیفتند قرار نمی‌دهند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بهترین شرایط پاسخگویی و آموزش مسایل جنسی به کودکان زمانی است که والدین سطح شناختی فرزند خود را درک کنند که در چه سطحی از تفکر قرار دارند. اگر پاسخی که به پرسش فرزند داده می‌شود کمتر از توان شناختی او باشد، احساس می‌کند که والدین او را مسخره کرده‌اند و پاسخ سؤال خود را از جاهای دیگر استخراج می‌کنند. عکس این قضیه هم اگر سؤالی که کودک می پرسد و پاسخی که می دهند بیش از توان ذهنی او باشد، سردرگم می‌شود و سؤال های بیشتری ایجاد می‌شود و در واقع مشکلات بیشتری به همراه دارد. این کارشناس امور تربیتی با بیان اینکه آموزش جنسی در کلاس درس و در میان گروه همسال اثر بخشی و پویایی بیشتری دارد، تاکید کرد: تحقیق علمی در این زمینه توسط «پتریم سورکین» جامعه شناس و روانشناس مشهور بر روی ۲۷۳ نوجوان صورت گرفت و در نهایت مشخص شد که تاثیر گروه همسالان و همفکران از والدین بیشتر است؛ چرا که فرزندان بینش والدین را تحکمی می دانند که جنبه ی زور دارد؛ در حالی که وقتی جوانان با هم بحث می‌کنند این دید بر طرف می‌شود. جای خالی آموزش های عمومی مسایل جنسی در ایران دکتر کشاورز با تاکید بر اینکه آموزش عمومی مسایل جنسی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است بر نقش مشاروان مدارس بر پاسخ به دغدغه های جنسی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: آموزش مسایل جنسی در کشور ما به دلیل یک ترس بیهود مورد بی‌مهری قرار گرفته است. وقتی در کشوری مسایل جنسی تابو است، نخست باید به آموزش عمومی آن پرداخت و بحث پیشگیری و بعد آموزش تخصصی‌تر اما در مدرسه نقش کلیدی برعهده مشاوران است برای بیان مسایلی که آموزش ‌و پرورش به طور مستقیم به آن ورود نمی‌کند ولی نیاز اساسی است. راه‌های آموزشی مسائل جنسی به کودکان نحوه برخورد و مواجهه والدین با کودک بسیار اهمیت دارد و آگاهی از راه های آموزشی جنسی به کودک، می‌تواند کودک را به درستی با واقعیاتی درباره مسائل جنسی روبه‌رو کند. والدین باید در مسائل تربیت جنسی کودک با راه های آموزش مسائل جنسی به کودکان آشنا باشند و زمان خوبی را برای رشد و پرورش جنسی او اختصاص دهند. از جمله مهم‌ترین راه های آموزش مسائل جنسی به کودکان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مراقبت از بدن به کودکان بزرگترها و به خصوص والدین باید به خوبی آموزش مراقبت از بدن به کودکان را یاد بگیرند. در بسیاری از موارد مشکلات و خطرات جنسی که کودک را تهدید می‌کند با لمس شدن از سوی اطرافیان اتفاق می‌افتد. والدین می‌توانند با آموزش حریم خصوصی به کودکان و جای خصوصی کودک او را از خطرات پیش رو در امان نگاه دارند. بیان این موضوع به کودک که لمس خوب چه تفاوتی با لمس بد دارد بسیار مهم است. لمس دست و سرشانه‌ها در صورتی که با تمایل کودک صورت بگیرد لمس خوب و در آغوش کشیدن با زور و دست زدن به جای خصوصی کودک به عنوان لمس بد مطرح می‌شود. در زدن هنگام ورود به اتاق والدین بهتر است درباره در زدن و سپس ورود به اتاق پدر و مادر آموزش درستی به کودک داده شود. پدر و مادر می‌بایست معنا و مفهوم حریم شخصی را به کودک آموزش دهند و از او بخواهند این قانون را درباره همه افراد و حتی دیگران در مقابل خودش هم رعایت کند. پاسخ به سؤالات جنسیتی کودکان یکی از مهم‌ترین راه‌های آموزش مسائل جنسی به کودکان پاسخ به سؤالات جنسیتی آن‌هاست. کودکان، به ویژه در سنین پایین‌تر تفاوت‌های بدنی خود را با جنس مخالفشان تشخیص می‌دهند و درباره آن کنجکاوی می‌کنند. پاسخ درست به سؤالات جنسیتی کودکان گره‌های ذهنی آن‌ها را باز می‌کند. دروغ گفتن ممنوع از سؤال‌های مهمی که کودکان همیشه درباره آن کنجکاوی می‌کنند بارداری و چگونگی بارداری است. باید این را در نظر بگیرید که قرار نیست همه چیز را درباره روابط زناشویی و شیوه بارداری به کودک توضیح دهید. اما دروغ گفتن هم ممنوع است و فقط کودک را در مسیر اشتباه آموزش سوق می‌دهد. در سنین ۴ تا ۶ سالگی بهتر است که شیوه بارداری را با بیان وجود سلول‌هایی درون بدن مادر توضیح داد که وظیفه آن‌ها درست کردن بچه است. در سنین ۶ تا ۸ سالگی می‌توان به کودک گفت که این سلول‌ها درون بدن مرد هم وجود دارد و برای درست شدن بچه لازم است این سلول‌ها در کنار هم قرار بگیرند. پاسخ به سؤالات کودکان در مورد بچه دار شدن کار مهمی است که هر والدی باید آمادگی آن را داشته باشد. همراهی پدر و مادر از جمله مهم‌ترین راه های آموزش جنسی به کودکان همراهی پدر و مادر در کنار هم است. والدین باید تلاش کنند که مسائل جنسی و دغدغه‌های کودک را با همکاری هم حل کنند و در زمان توضیح این مسائل هر دو حضور داشته باشند. این کار کودک را در یک امنیت روانی فوق‌العاده قرار می‌دهد که به او کمک می‌کند گره‌های ذهنی‌اش را همراه با پدر و مادر باز کند. قدرت نه گفتن! والدین باید به کودک قدرت نه گفتن را بیاموزند. تشویق کودک به نه گفتن با صدای بلند به خوبی کمک می‌کند که در موقعیت‌های خطرناک و لحظاتی که از سوی دیگران مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد به راحتی نه بگوید. کودک باید بیاموزد عدم تمایل به لمس شدن، بوسیده شدن و… خود را با صدای بلند اعلام و والدینش را از آن با خبر کند. آموزش اسم جاهای خصوصی بدن بهترین زمان یاد دادن اسم جاهای خصوصی بدن به کودکان هنگام حمام کردن کودک است. برای یاد دادن نام اسم جاهای خصوصی بدن به کودک بهتر است از عبارت جای خصوصی بدن استفاده کنید. به راحتی به کودک توضیح دهید همانطور که کسی اجازه ندارد از شانه، حوله یا مسواک ما استفاده کند و این‌ها یک چیز خصوصی هستند، هیچکس اجازه دست زدن به اندام خصوصی بدن را هم ندارد کتاب خواندن بسیاری از والدین روش برخورد با سؤالات جنسی کودک را نمی‌دانند و زمانی که ین سؤالات مطرح می‌شود دچار وحشت و اضطراب می‌شود. یک والد موفق همیشه باید آمادگی این موضوع را داشته باشد. برای این کار بهتر است در زمینه آموزش مسائل جنسی به کودک کتاب بخوانید و آگاهی خود را درباره آن بالا ببرید. استفاده از کتاب آموزش جنسیت به کودکان هم در این مسیر راهنمای بسیار خوبی است. تجاوز به کودک تجاوز در هر صورتی وحشتناک است، اما تجاوز به کودک امری توجیه ناپذیر و غیر قابل بخشش است. از سمتی کودک، برعکس بزرگسال، در بسیاری از موارد درکی از موقعیت خود ندارد و یا نمی‌تواند موقعیت خود را برای والدین خود شرح دهد. والدین در این موارد باید نشانه های هشداردهنده آزار جنسی در کودک را بدانند و آن را به موقع تشخیص دهند. در صورتی که والدین به این قضیه مشکوک باشند، باید آن را با روانشناس در میان بگذارند تا به صورت حرفه ای این موضوع پیگیری شود نشانه های هشدار دهنده تجاوز جنسی در کودکان دلیل اصلی موفقیت متجاوز، سکوت است. تابوهای جامعه و عدم آموزش و ناآگاهی از قوانین فرد قربانی را به سمت سکوت هل می‌دهد. کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته است بیشتر از بزرگسالان این راز را نگه می دارند. چون متجاوز، بچه را می‌ترساند و می‌گوید اگر این راز را به کسی بگوید او را خواهد کشت، بنابراین بچه ترسیده، سکوت می‌کند. از دیگر توجیهات رایج متجاوزین که کودک را به سکوت کردن قانع می‌کنند این است که اگر پدر و مادرت بفهمند؛ تو را می‌کشند، بیرونت می‌اندازند، دوستت ندارند، تو دیگر آلوده‌ای، همه مسخره‌ات می‌کنند، تو گناه کردی، خدا دیگر تو را دوست ندارد و غیره. از طرفی گاهی بچه‌ها دوست دارند راز داشته باشند، مثلاً متجاوز به آنها القا می‌کند: تو دوست منی یا می‌خواهم بعداً با تو ازدواج کنم. پدر و مادر باید چگونه متوجه تجاوز جنسی به کودکان شوند؟ برخی نشانه ها وجود دارند که می توان به کمک آن ها ردپای تجاوز به کودک را شناسایی کرد. نشانه های بدیهی: برخی از این نشانه‌ها غیر قابل انکار هستند و علامت های قطعی تجاوز جنسی محسوب می شوند. بیماری‌های مقاربتی به خصوص زگیل تناسلی یا HPV که از مادر در هنگام تولد منتقل نشده باشد از علائم قطعی است. اگر بچه سفلیس داشته باشد، قطعاً تجربه جنسی داشته است. حاملگی‌ های ناخواسته در دختران بسیار کوچک که ازدواج نکرده‌اند و رابطه‌ای نداشته‌اند نیز از علائم قطعی است. سوزش و کبودی در نواحی تناسلی کودک نیز می‌تواند از نشانگانی باشد که احتمال تجاوز را بسیار بالا می برد. نشانه های شایع: از دیگر نشانه های دیگر که البته بسیار شایع تر نیز هستند، تغییر خلق و خو، گریه خیلی زیاد و بدقلقی است. نشانه مهم دیگر کم اشتهایی است و تقریباً شایع‌ ترین نشانه در بچه‌ هاست. این بچه‌ها معمولاً اعتصاب غذا می‌کنند. بچه‌هایی که تجربه ی تجاوز مقعدی داشته اند به خاطر دفع مدفوع‌ دردناکشان کمتر غذا می خورند تا با فاصله بیشتری نیاز به دفع پیدا کنند. بچه‌هایی که مورد تجاوز جنسی دهانی قرار می‌گیرند به محض اینکه شیء خارجی در دهان‌شان احساس کنند تنش نشان می‌دهند. مشکل در خوابیدن و کابوس‌های شبانه نیز از نشانه های رایج تعرض به کودک است. به خصوص بچه‌هایی که در خواب به آن ها تعرض می‌شود، فکر می‌کنند اگر بیدار بمانند می‌توانند از خودشان دفاع کنند. درنتیجه کودک وانمود می‌کند که خواب است. اما به محض اینکه پدر و مادر از اتاق بیرون رفتند. چشم‌هایش را باز می‌کند و تا جایی که بتواند چشم‌هایش را باز نگه می‌دارد. این کودکان در طول روز یا در مدرسه خواب آلود هستند. نشانه شایع دیگر شب ادراری است. بچه‌ای که مورد آزار قرار می‌گیرد بخاطر ترس دچار شب ادراری می‌شود. یکی از دیگر مواردی که می‌تواند به تشخیص نشانه‌ها کمک کند افت تحصیلی شدید و ناگهانی است. نشانه های مرتبط: از طرفی والدین باید بدانند اگر کودکی درباره رابطه جنسی حرف می‌زند، حرف کودک را جدی بگیرند. زیرا کودکان در مورد روابط جنسی تخیل ندارند. اگر بچه درباره رابطه جنسی حرف زد به احتمال خیلی زیاد اتفاقی برایش افتاده است. دست زدن مداوم به اندام تناسلی وقتی از حد بگذرد و یا به ناگهان زیاد شود، استفاده از کلمات جنسی که در خانواده زده نشده یا کشیدن نقاشی آلت جنسی می‌تواند از عوامل مشکوک دیگر باشد. حیوان آزاری، تغییر در رفتار با عروسک ها یا موجودات ضعیف تر، به خصوص اگر ادای متجاوز را درآورد یا در بازی نقش متجاوز را تقلید کند نیز از نشانه های مهم است. اگر به تجاوز به کودک مشکوک شویم چه کنیم؟اگر به هر دلیل شک دارید که کودک مورد آزار بوده است باید سریع به پزشک مراجعه کنید. واقعیت این است بیشتر پدر و مادرها اشتباه‌هایی را در مواجهه با این مسأله دارند. نخستین اشتباه انکار است. اما اشتباه بزرگتر از آن ابزار خشم نسبت به کودک است. والدین نباید کودک را مقصر بدانند. اتفاقا باید تمام تلاش خود را بکنند تا کودک سریع تر به حس امنیت بازگردد. از طرفی خودِ والدین نیز نباید احساس گناه داشته باشند. مراجعه به پزشک متخصص اطفال یا عمومی برای تشخیص و کنترل آسیب های تجاوز ضروری است. پس نخستین کاری که پدر و مادر باید بکنند مراجعه به پزشک و گزارش به پلیس است. قدم بعد، مراجعه به روانشناس است. باید توجه داشت تجاوز جنسی بحث پیچیده ای است و احتیاج به کار روان درمانی دارد.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق خدمات اجتماعی (کودکان اوتیسم) آغاز گردید: مسئول جلسه بحث آزاد را آغاز نمود: آدمی از ابتدای خلقت در صدد تهیه مایحتاج خود مانند غذا، شکار و حتی برای دفاع از خود احتیاج به تشکیل یک اجتماع بوده است. اینگونه بشر متوجه می‌شود که نیاز دارد به زندگی اجتماعی. بعد از گذشت سالها، عده ای که دارای قدرت شدند از افراد دیگر استفاده می‌کردند و بدین شکل بشر شاهد برده داری شد. بدین گونه کمتر جامعه ای بود که به حقوق اجتماعی مردم اهمیت بدهد. در کنار جوامعی مانند مصر که فرعون از برده داری استفاده می نمود، بودند حاکمانی که به طور مثال برای حمایت افراد ضعیف، بچه های یتیم و حتی بیوه زنان، قوانینی را وضع می‌کردند. تا بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم، منشور حقوق بشر تشکیل شد تا خدمات لازم اجتماعی برای بشر قائل شده و در زمان های بیکاری، بیماری و یا از کار افتادگی حامی مردم باشد و از حقوق اجتماعی آنها دفاع کند. همچنین در سال ۱۹۶۴ هم سازمان یونیسف تاسیس شد تا به هفت نیاز کودکان توجه خاص شود. این هفت نیاز عبارتند از نام، ملیت، حمایت از طرف مادر و محبت گرفتن از او، سلامت و تفریح، غذا و مسکن، آموزش و خدمات اجتماعی. خدمات اجتماعی دو دسته هستند: عام و خاص. گروه‌هایی که از نظر سلامتی جسمی یا روانی دارای مشکل هستند و یا از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای کمبودهایی هستند. خانم آذر ارحمی با عنوان اینکه در ایران امروز خدمات اجتماعی به معنای واقعی وجود ندارد، در بحث مشارکت داشتند و فرمودند: مسئولان، ارزش انسانی برای کودکان تا بزرگسالی قائل نمی شوند و علت اینکه جامعه ما روز به روز به پسرفت می‌رود، این است که خدمات لازم اجتماعی وجود ندارد و هیچ مسئولی وضعیت مردم امروز و حتی کودکانی که مشکل دارند را درک نکرده و رسیدگی نمی‌کنند و مردم هیچ امیدی به اصلاح مسائلی مانند آموزش و درمان ندارند. در ادامه خانم مهناز ترابی با اشاره به شخصی که به علت مسائل جنگ بین ایران و عراق از کودکی دچار تشنج و در نتیجه ی آن عقب ماندگی ذهنی پیدا کرده است، عنوان کرد که این شخص چهل ساله است و تا بیست سال مورد حمایت های اندکی بوده و با استفاده از سرویس به مراکز بازپروری یا آموزشی مراجعه می نمود. خدمات اجتماعی وجود دارد اما در کشورهای مختلف نوع و کیفیت آن متفاوت است. ما باید اقدامی انجام دهیم که این خدمات نامبرده برای محتاجان این چنینی تقویت شوند و رو به بهبود باشد و حذف نشوند. دولت ها می بایست این خدمات را به معلولان و بیماران برسانند. مسئول جلسه با اشاره به افراد دارای بیماری اوتیسم خاطر نشان کرد که این افراد یا کودکان درست است که ممکن است با اطرافیان کیفیت ارتباطی خوبی نداشته باشند ولی برخی از آنها دارای هوش بالایی هستند و برخی دیگر دارای عقب مانده گی اجتماعی می شوند که می بایست تا حداکثر پنج سالگی مشکل این کودکان تشخیص داده شود. چرا که تشخیص زود هنگام این بیماری باعث می‌شود که احتمال زندگی طبیعی او را در جامعه بیشتر کند. راه های درمانی آنها شامل این موارد می‌شود: گفتار درمانی، رفتار درمانی، کار درمانی و گاهی موسیقی درمانی. باید عنوان کرد که متاسفانه اینگونه روش ها هیچکدام امروزه تحت پوشش بیمه های اجتماعی نیست و بدین ترتیب خانواده ها و یا بیمارانی که حداقل بیست و پنج ساعت در هفته احتیاج به درمان دارند را با هزینه های بالایی مواجه خواهد کرد و کمتر دیده شده که خانواده ای در ایران از پس این هزینه ها بر بیاید. پس سؤالات زیادی مطرح می‌شود مثلا آینده ی آنهایی که هزینه درمان ندارند، چه می‌شود؟ خانم آذر ارحمی گفتند که شخص بیماری را سراغ دارند که با این مشکلات روبرو بودند و هزینه های تحصیل بیمار را شخصا پرداخت می‌کردند. چون هیچ مدرسه ای این بیمار را قبول نمی‌کرد و قانون حمایتی خاصی هم وجود نداشت و ندارد. با وجود سن بیست سال هنوز از پوشک استفاده می‌کند و این هزینه ها یکی از مشکلات است و مشکلات تحمیلی روحی روانی به اعضای خانواده هم وجود دارد. در ادامه آقای خادمی به این نکته اشاره کردند که خود والدین برای سلامتی جنین و نوزاد خود می‌تواند دست از فرهنگ های ناصحیح بردارند و به طور مثال جنینی که هنوز رشد کاملی ندارد حتما باید به خواست والدین خود در تاریخ و ساعتی که از نظر آنها جالب است متولد شود. این مسئله به آن نوزاد و آینده زندگی او ارتباط مستقیم دارد و در برخی موارد دیده شده که نوزاد از بدو تولد دچار نارسایی‌هایی می‌شود. نا آگاهی والدین و مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده هم مزید بر علت هست که در جامعه امروز ایران متاسفانه به وفور یافت می‌شود. در پایان بحث آزاد آقای مهدی کریمی بیان کردند که ایران امروز از هر صد و پنجاه مورد تولد، یک مورد مبتلا به اوتیسم می باشد. دولت و جامعه موظف است که به این بیماران که جزو بیماران خاص هستند توجه و رسیدگی کند. اما متاسفانه مهارت های درمانی و آموزشی برای این افراد خاص وجود ندارد. نه اینکه درصد آموزش صفر باشد ولی تخصصی به آن نگاه و عمل نشده است با اینکه خیلی از این کودکان دارای ضریب هوشی بالایی هستند و این افراد هیچوقت در نظام امروزی ایران در سازمانی استخدام نخواهند شد. در جوامع و کشورهای پیشرفته، برعکس ایران این نوع بیماران را با کودکان عادی ادغام می‌کنند و حتی توجه خاصی به حقوق این کودکان بیمار می‌کنند. اما متاسفانه در کشور ایران چنین چیزی به جز موارد اندکی در کلان شهرها، وجود ندارد. دولت موظف است که مربیانی را برای آموزش و درمان این افراد تربیت و آماده کند تا با تخصص به این مشکلات رسیدگی شود. در پایان مسئول جلسه خانم شهلا شاهسونی از دست‌اندرکاران اجرایی جلسه منشی جلسه: محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، مسئولین ضبط و تدوین صدا در جلسه: حمید رضائی آذریانی، پویا حسابی، امیرحسین کریمی، ادمین‌ها: آذر ارحمی, داود واحدی پور, حمید رضائی آذریانی, مهدی افشارزاده و حضار تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۲۱ و ۲۵ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو مارس ۲۰۲۲

سمانه بیرجندی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 18 مارس ۲۰۲۲ راس ساعت ۱۶: ۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مازیار پرویزی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای امیرحسین کریمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ‌ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: حکم حبس و ضبط تلفن همراه شیوا خلیلی، شهروند بهائی ساکن بابل، توسط دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب بابل به یک سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه تحت عنوان “آلت جرم” محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم صادره علیه شیوا خلیلی، شهروند بهائی توسط شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران عینا تایید شد. این شهروند بهائی ساکن بابل پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به یک سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه به عنوان “آلت جرم” محکوم شده بود. خانم خلیلی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان ‌ماه در پی احضار تلفنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه شیوا خلیلی در تاریخ ۲۲ آذر ماه در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب بابل برگزار شد. اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: «این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند. » شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. ماده 5: شکنجه ممنوع ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی ماده ۱۹: حق آزادی بیان. بازداشت کوتاه مدت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در سنندج روز دوشنبه ۲ اسفندماه، یک زوج ساکن سنندج در حین پخش تراکت و پوسترهای ویژه روز جهانی زبان مادری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰، یک زوج جوان در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این گزارش هویت آنها پیام میری ٣۶ ساله و واران (اسرا) محمدنژاد ٣٠ ساله اهل روستای “تنگیسر” و ساکن سنندج عنوان شده است. بر اساس این گزارش، دو شهروند مذکور از اعضای فعال انجمن فرهنگی اجتماعی “نوژین” هستند و در حین پخش تراکت و پوسترهای ویژه روز جهانی زبان مادری در یکی از خیابان‌های سنندج بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آنها پس از چهار ساعت بازجویی ساعت ٢٢ شامگاه روز دوشنبه دوم اسفندماه آزاد شده‌اند

بخش۲: آقای عباس منفرد با موضوع هدف۸از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنرانی خود را آغاز کردند: هدف هشتم توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان. مهمترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند: حفظ و تداوم رشد سرانه اقتصادی بر مبنای شرایط ملی به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملی و حداقل ۷ درصد در سال در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری اقتصادی از طریق ایجاد تنوع تولید محصولات جدید و یا ایجاد فعالیت‌های تجاری نوین, استفاده از فناوری‌های به روز شده و نوآوری از جمله از طریق تمرکز بر بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا که از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی پرفشار هستند، ترویج سیاستهای توسعه محور که در حمایت از فعالیت‌های سودآور، تولید، اشتغال شرافتمندانه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری تدوین شده اند و به ویژه از طریق دسترسی به خدمات مالی موجب شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های تجاری کوچک و متوسط می‌شوند. بهبود تدریجی کارایی منابع جهانی در حوزه‌های تولید و مصرف و تلاش برای جداسازی رشد اقتصادی از تخریب زیست محیطی در راستای چارچوب برنامه‌های ۱۰ ساله مصرف و تولید پایدار در سایه رهبری کشورهای توسعه یافته تا سال ۲۰۳۰. دستیابی به اشتغال شرافتمندانه کامل و سودآور برای همه زنان و مردان از جمله برای جوانان و معلولان و همچنین تحقق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال ۲۰۳۰. کاهش قابل ملاحظه تعداد جوانان بیکار دور مانده از تحصیل و یا هر گونه آموزش تا سال ۲۰۳۰. اقدام فوری و موثر برای ریشه‌کنی کار اجباری پایان دادن به برده‌داری نوین قاچاق انسان و ریشه‌کنی از به کار گرفتن کودکان به بدترین اشکال از جمله استخدام کودکان به عنوان سرباز و در نهایت پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال ۲۰۳۰. حمایت از حقوق کار و ترویج فضای کار برای همه کارگران از جمله کارگران مهاجر به ویژه زنان مهاجر که به مشاغل خطرناک اشتغال دارند. تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای ترویج گردشگری پایدار که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند. افزایش ظرفیت‌های مؤسسات مالی داخلی برای ترغیب و ترویج دسترسی به خدمات بانکی بیمه و خدمات مالی برای همه. افزایش هر گونه کمک در جهت حمایت از تجارت در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی در قالب برنامه چارچوب جامعه ارتقا یافته در زمینه ارائه کمک‌های فنی تجاری به کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی به تدوین و اجرای یک راهبرد جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای معاهده بین‌المللی کار سازمان جهانی کار، به بیان ساده عبارت است از افزایش ظرفیت های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت دردوره زمانی معین است. اهمیت هدف از آن جایی است که تحقق سایر اهداف توسعه پایدار به طور مستقیم در گرو تحقق این هدف می باشد. کاهش رشد اقتصادی عوارض مختلفی در پی خواهد داشت که مهمترین آنها افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای دولت و افزایش فاصله با سایر کشورهاست از طرفی دیگر رشد اقتصادی پایدار نباید به زیان محیط زیست باشد و همین دلیل است که هدف جدا شدن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست را مورد تاکید قرار می‌دهد. رشد اقتصادی و بیکاری رابطه مستقیم دارند طبق آمار موجود بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه جوانان بیکار هستند اشتغال و رشد اقتصادی نقش مهمی در مبارزه با فقر دارند. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می‌دهد و طبق این ماده هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون روا داشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تامین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد، هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد مواد ۶، ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص حقوق بنیادین انسانها در محیط کار نیز از جمله اسناد بین‌المللی حقوق بشری دیگری هستند که حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می دهند. ممنوعیت کار کودک نیز در ماده ۳۲ حقوق کودک در مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار مورد تصویب قرار گرفته است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران نیز می گوید که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار با شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید همچنین طبق اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند. اصل بیست و ششم نیز به آزادی سندیکاها اشاره می‌کند و می‌گوید که احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در کنوانسیون های بین‌المللی به ممنوعیت برده داری کار اجباری و قاچاق افراد نیز اشاره شده است مطابق با ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود و بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود. ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۳۴ تا ۳۶ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به صراحت بر ممنوعیت برده‌داری کار اجباری افراد تاکید می‌کنند. ماده ۶ قانون کار نیز بردگی را ممنوع اعلام می‌کند که بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند ۶ اصل دوم، سوم، نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح و به حقوق دیگران نیست برگزیند. حقوق برابر برای زنان در رابطه با اشتغال و ممنوعیت تبعیض جنسیتی در حقوق و کارمزد موضوع دیگری است که در ماده ۱۱ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین مقاوله نامه‌های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار به روشنی مورد تاکید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است اصل ۲۹ قانون اساسی ایران بیان می دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز حقوق زن را مورد تاکید قرار داده و می گوید که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید. به طور خلاصه می توان گفت که روشهای اصلی دستیابی به هدف هشت عبارتند از ترویج رشد اقتصادی پایدار، بهبود بهره وری منابع تولید، اشتغال کامل و کارآمد و کار مناسب برای همه، ریشه‌کن کردن قاچاق اجباری و حفاظت از حقوق کارگران از جمله کارگران مهاجر و در نهایت افزایش دسترسی به خدمات مالی مناسب است تا اشتغال شرافتمندانه کامل و سودآور برای همه زنان و مردان از جمله برای جوانان و معلولان و همچنین تحقق پرداخت های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال ۲۰۳۰. سالیان سال است که زنان دوشادوش مردان در جامعه نقشی پررنگ بر عهده دارند و توانستند در دنیای شغل و فعالیت با تاثیر گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند هر چند از نظر میزان درآمد و مزایای شغلی همچنان چندین قدم از مردان عقب تر مانده و شرایط برابر با مردان ندارند بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است هر چند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری های شغلی چون دریافت دستمزد پایین تر بودند به همین دلیل با گذشت زمان به رویه عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیل کرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند موضوعی که در عین حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود از طرف دیگر عدم وجود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان نیازمند شغل در جامعه می‌شود البته می‌توان از نگاه دیگری به این موضوع نیز نگاه کرد موضوعی که در کارگران و قشر متوسط جامعه بیشتر وجود دارد زنانی هستند که پا به پای مردان در کارخانه ها، کارگاه ها و شرکت های مختلف کار می‌کنند در صورتی که میزان درآمد آنها با همان مردانی که کنارشان کار می‌کنند یک اندازه نیست. بسیاری از این زنان، زنان سرپرست خانواده هستند و متاسفانه باید با درصد قابل توجهی از دستمزد کمتر یک تنه خانواده را بچرخاند و در کنار آن به وظایف مادری خود نیز برسند. دستمزد زنان در ایران مانند سایر نقاط جهان کمتر از مردان است این تفاوت تبعیض‌آمیز در بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارد در بخش دولتی بخش‌هایی از دستمزد به عنوان مثال اضافه کاری، حق ماموریت و غیره برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوس دستمزد مردان بیشتر از زنان است. بزرگترین سایت استخدامی ایران اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور را در مرداد ماه سال ۹۳منتشر کرد این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه ۲۹ هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن ۹۲ بوده و هدف آن آگاهی کارآفرینان مدیران و کارشناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی مختلف است. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در ۲۳ گروه شغلی به تفکیک سابقه کار ورده سازمانی ارائه شده است همچنین تأثیر نوع تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلین ارزیابی شده است از مهمترین نتایج به دست آمده پایین بودن حقوق خانم‌ها نسبت به آقایان است آمارها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سمت‌های مشابه با آقایان به طور میانگین درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت، مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمد شان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که زنان با وجود تمام تلاش‌هایی که برای کسب مدارج بالا می‌کنند همیشه افرادی هستند که برای عدم موفقیت زنان تلاش می‌کنند بسیاری از مردانی که به مناصب بالا رسیدند یا با یک زن در یک درجه به رقابت می پردازند در نهایت به مدارج بالا می رسند و این زنان هستند که در بیشتر موارد در همان جایگاهی که هستند باقی می‌مانند هرگز به بالاترین مقام که می‌توانند و لیاقت آن را دارند نمی‌رسند بیکاری بسیاری از زنان در سراسر دنیا با قوانین خاص روبرو بوده یا هستند که البته سهم زنان در ایران نیز در این موضوع کم نیست در بسیاری از موارد زنان با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه در بیشتر مواقع معاش شان را نیز محدود می‌کند و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی در زندگی آنها می‌شود با وجود اینکه زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می دهند همچنین با توجه به تغییر و تحولات بسیاری که در فرهنگ و جامعه رخ داده هنوز هم حق شرکت آنها در نیروی کار بسیار اندک است بسیاری از زنان ایران با وجود تلاش های روزمره شان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده اند. آنها اکثریت شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‌ها هستند اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد می شوند و برای ارتقای رتبه در محیط کار خود تلاش می‌کنند این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم می‌شود. میزان بیکاری در میان زنان در حدود دو برابر بیکاری در میان مردان است به طوری که در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالاست، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار بسیار کمتر است. زنان و قوانین کار طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است مقنن با تصویب این ماده با تاکید بر ارزش کارزن هر نوع نگرش منفی برای کارایی پایین زنان را رد کرد اما زنان از برخی از مشاغل که صرفا مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می‌شود محروم شدند. ماده ۷۵ قانون کار مقرر می دارد که انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است البته دلیل این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگهداشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل. هر چند انجام کارهای سخت و زیان آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان که از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان قرار ندارند، چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف‌تر از آن هستند زیرا حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود ۲۰ کیلوگرم و حمله بار برای زنان در طول مدت بارداری همچنین در هفته پس از زایمان ممنوع است منظور از کار سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتباه کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روانی در پی خواهد داشت که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. فهرست کارهای سخت و زیان آور با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود همچنین طبق ماده ۷۷ قانون کار در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک و سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر دستمزد باید آن را به کار مناسب تر و سبک تر ارجاع دهد. کارگران زن پس از پایان مرخصی زایمان به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت محسوب می‌شود. به هر روی قانونگذار حداقل حمایت‌هایی را از زنان شاغل در نظر داشت هر چند بسیاری از زنان بعد از مرخصی زایمان امکان بازگشت به کار قبلی خود را ندارند و به محض بازگشت با نیروی جایگزین خود مواجه هستند برخی هم هنگام بازگشت به کار سمت و موقعیت قبلی خود را از دست داده‌اند بنابراین قوانین حامی زنان شاغل ضمانت اجرا های مناسبی برای حمایت از زنان را ندارد از این رو قانونگذار طی سالهای اخیر به دنبال تغییر و اصلاح قوانین بوده هر چند در این مسیر هم هنوز موفقیت حاصل نشده است. تمامی این پیامد‌ها که برآیند یک بستر تبعیض آمیز جنسیتی است خود می‌تواند به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و ایجاد نابرابری‌های جدیدی منجر شود. در پایان می‌توان گفت صورت بندی مسئله کماکان ثابت و تا حدی تکراری است مردسالاری و نظام اقتصادی حاکم در این مقوله نیز در راستای هم عمل کرده و یکدیگر را تقویت می‌کنند.

بخش۳: آقای مصطفی منیری با موضوع کشتی حادثه پر ابهام کشتی سانچی وتبعات آن سخنرانی خود را آغاز کردند: در بخش اول سخنرانیم به این موضع پرداختم که این حادثه چه‌ طور اتفاق افتاد، اما مساله رو کاملا کلی بررسی کردیم. حال می‌پردازیم به ابهامات حادثه. ابهامات حادثه نفتکش سانچی آنقدر زیاد است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بتوان تحلیل‌ها را در این باره به پایان رساند. اینکه سیستم‌های ناوبری کشتی‌ها و رادارهای آن‌ها وجود هر شی‌ء فلزی ثابت یا متحرک را از فاصله حداقل 80 کیلومتری تشخیص می‌دهند، با این وجود این برخورد چگونه رخ داده ‌است و چگونه است که هیچ‌ یک از این دو کشتی غول‌پیکر متوجه وجود دیگری نشده است؟ یا سرعت کشتی‌ها به ‌ندرت به ۳۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد، آیا واقعاً فرصتی برای تغییر مسیر نبوده است؟ یا اینکه مخازن کشتی به ‌صورت جدا از هم هستند. چگونه است که کل محموله در حال سوختن است در حالی ‌که فقط مخازن وسط کشتی دچار حادثه شده‌اند؟ آیا احتمال حمله نظامی به سانچی یا اینکه احتمال برخورد کشتی با مین‌های دریایی و رفع صورت‌ مسئله با پیش کشیدن مساله تصادف وجود دارد؟ آیا همه‌ی خدمه‌ی کشتی کشته شدند و چگونه چنین اتفاقی افتاد؟ همه بخشی از ابهامات مطرح در خصوص تصادف نفتکش سانچی است با کشتی غله‌بر چینی. اولین موضوعی که باید متذکر بشم اینه که بار کشتی بر اساس بارنامه برای کره‌جنوبی بوده ‌است اما بارنامه یک‌طرفه بوده و فقط کاپیتان آن را امضا کرده است و فروشنده و خریدار هیچ ‌کدام آن را امضا نکرده بودند که این‌ گونه محموله‌ها در اصل بعد از این‌ که به روی دریا رفتند مسیرشان مشخص می‌شود. یکی از مسایلی که باید آن را مد نظر قرار داد گمانه‌زنی‌هایی دال بر این ‌که تصادف عمدی بوده است. مدیر گروه ناوبری دانشگاه آزاد واحد خارگ کاپیتان مجید موسوی در رابطه با تغییر مسیر کشتی‌ها می‌گوید که به ‌دلیل وجود قایق‌های ماهیگیری فراوان در آن منطقه کشتی قابلیت تغییر مسیر خود را نداشته‌اند که این خود متناقض اطلاعات ماهواره‌ای از جهت حرکت کشتی‌ها است. از سویی دیگر به گفته‌ی وی رادارهای کشتی‌ها تا ۸۰ کیلومتر برد داشته که می‌توانستند حتی جهت حرکت اشیای روی آب را هم پیش‌بینی کنند و مهم‌تر از همه آنکه رادارها فعال بوده‌اند. به گفته‌ی آقای موسوی وقتی دو کشتی به فاصله‌ی سه کیلومتری یکدیگر می‌رسند و احتمال تصادم وجود داشته باشد دیگر هیچ کاری نمی‌توان کرد، در حالی که بر اساس داده‌های رادارها فله‌بر کریستال از فاصله‌ی یک‌ونیم مایلی که تقریبا برابر دو و نیم کیلومتر بوده زاویه‌ی حرکت خود را از ۲۱۷ درجه به ۲۲۵ درجه تغییر می‌دهد که با توجه به ترافیک دریایی و فاصله‌ی کمی که بین کشتی‌ها بوده، چنین حرکتی به عنوان حرکتی سهوی کاملا بعید می‌نماید و این خود دلیلی می‌تواند باشد دال بر این ‌که این تصادم برنامه‌ریزی شده بوده است. با این وجود علی رضایی، سرممیز رسمی QHSE و مدرس و مشاور پیاده‌سازی مدیریت ایمنی فرایند در رابطه با رادارها نظر دیگری دارد و آن این است که رادارها خاموش بوده‌اند و دلیلش را هم امنیتی می‌داند. بر اساس صداهای ضبط شده کاپیتان کشتی سه دقیقه و ۳۷ ثانیه پس‌از برخورد دستور خروج خدمه‌ی کشتی را به‌وسیله‌ی قایق‌های نجات می‌دهد. نظرات متناقض مسئولین با شواهد به ‌دست آمده خود را اینجا نشان می‌دهد. دماغه‌ی کشتی کریستال به نقطه‌ای بین مخازن ۳ و ۴ برخورد می‌کند. سانچی، حامل یک میلیون بشکه میعانات گازی یا همان کاندنسیت بود. کاندنسیت، به برش‌های بیش از پنج کربن گفته می‌شود که در گاز استخراجی وجود دارند (+C۵). تنها شباهت میعانات گازی با نفت خام و حتی فرآورده‌های نفتی، مایع‌بودن آن است و از لحاظ رفتار و خطرات، بیشتر به بنزین شبیه است. فشار بخار پایین و قابلیت اشتعال بسیار بالای آن سبب شده است تا انتقال و پالایش آن نیز، شرایط ایمنی خاصی را برای مخازن آن ایجاب کند. البته این نکته‌ی حیاتی را باید متذکر شد که در میعانات گازی سولفید هیدروژن آن به شکل چشمگیری پالایش می‌شود. سولفید هیدروژن در واقع همان گاز سمی است که در سوخت‌های فسیلی وجود دارد و از سوختن آن‌ها ساطع می‌گردد. جالب اینجاست که بسیاری از مسئولین دولتی به عنوان اولین تخمین‌ها گازهای سمی ساطع شده را دلیل مرگ فوری خدمه اعلام کرده‌اند. نکته‌ی جالب دیگر در مورد محموله‌ی کشتی غیر قانونی بودن بارنامه‌ی آن بوده. بر اساس اطلاعات بازماندگان خدمه سانچی چین مسئول این موضوع بوده که بار به مقصد نرسد، به دلایل سیاسی و امنیتی. یکی از دلایل مطرح شده همان تعلق بار به کره‌ی شمالی بوده که پس از حادثه کره‌ی جنوبی هیچ ادعایی بر غرامت بار نداشته و ایران هم اعلام کرده بوده که هزینه‌ی بار را هنگام بارگیری دریافت کرده بوده. چگونگی افشای مقصد بار هم توسط دستگاهی بوده که پیش از عزیمت توسط یک شرکت آلمانی بر روی کشتی سوار می‌شود. حتی موقعیتی که کشتی کریستال در روز حادثه داشته هم خود جای شک و شبهه دارد که بر اساس مدارک باید چهار روز دیرتر به نقطه‌ی حادثه می‌رسیده. محسن بهرامی سخنگوی کمیته اضطرار سانحه نفتکش در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان صحبت‌هایی از همکاری نامناسب چینی‌ها در زمینه اطفا حریق کرد که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترجیح به سوختن کامل محموله مواد سوختی با توجه به منطقه ماهیگیری آنها زده می‌شود. پس از این‌ که خانواده‌های خدمه شروع به افشاگری کرده مبنی بر این ‌که درصد سمی بودن گازهای ساطع شده از میعانات گازی در حدی نبوده که باعث خفگی فوری خدمه باشد، مسئولین جمهوری اسلامی درجه حرارت بالایی را که بر اثر انفجارات متعدد صورت گرفته بود را بهانه قرار داده و آن را دلیل بر کشته شدن خدمه اعلام کردند. تا جایی که آقای ربیعی وزیر وقت اعلام کردند که به دلایل انفجار و دمای بالا خدمه در همان دقایق اول پودر شدند. یکی از دلایلی که متناقض این بیانات است فیلم‌های منتشر شده از جستجوی گروه نجات چینی در عرشه‌ی سانچی بوده. یکی این‌ که جستجوکنندگان توانستند جسد دو تن از خدمه‌ی کشتی را پیدا کنند آن هم در محوطه‌ی بیرونی کشتی. با این ‌که این دو تن بر اثر سوختگی جان باخته بودند اما در هر صورت درجه‌ی سوختگی آنچنان بالا نبوده که گواه بر درجه‌ی بالای دما روی کشتی پس از انفجارها بوده باشد. از طرفی جمجمه در معرض آتش مستقیم ۸۴ ساعت به طول می‌انجامد که کامل بسوزد، حال چه‌طور ممکن است کسانی که در داخل مرکز فرماندهی یا نقاط سرپوشیده‌ی دیگر بودند پودر شده باشند؟ گروه جستجوی چینی اعلام کردند که هیچ چیز دیگری غیر از جسد دو تن پیدا نکرده‌اند. یکی دیگر از تناقضات مطرح‌شده که مورد انتقاد خانواده خدمه کشتی است، دمای کشتی پیش از غرق‌شدن است؛ مدیر عامل سابق ملی نفتکش اعلام کرده بود: «قبل از اینکه گروه امداد چین وارد کشتی شوند، تمام قسمت‌های کشتی توسط دوربین‌های حرارت‌سنج اسکن شد. در قسمت‌های پاشنه کشتی که خدمه حضور داشتند، دما به هشت تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسیده بود»، اما پیش از آن، دمای کشتی هزار درجه و یکی از دلایل فوت خدمه اعلام شده بود. یکی از دلایلی که مساله را پرابهام‌تر می‌کند در واقع وضعیت قایق‌های نجات بر روی کشتی می‌باشد. قایق نجات سمت چپ کشتی بر روی جایگاه خود سوخته بوده. اما مساله‌ی عجیب قایق نجات سمت راست کشتی است. بر اساس گفته‌های مسئولین دمای بالا باعث ذوب شدن قطعات و کابل‌های قایق نجات شده و پس از آن هم خود قایق نجات بر اثر دمای بسیار زیاد ذوب و نابود گشته است. اما فیلم‌های دریافتی موضوع دیگری را بیان می‌دارد. پایه‌ها و قرقره‌های قایق نجات سمت راست همگی به کار گرفته شده‌ بودند و همگی به سمت پایین بودند که دلیلی است بر استفاده شدن از قایق سمت راست. در صورتی که اگر قایق مورد استفاده قرار نگرفته بود باید آن‌‌ها هم مثل قایق سمت راست بالا می‌ماندند. آقای عبداللهی پدر سجاد عبداللهی (دانشجوی روی کشتی) مدعی است که بر اساس شواهد و مدارک به‌ دست آمده که یکی از آن‌ها حتی سوابق ضبط شده بر روی جعبه‌ی سیاه کشتی می‌باشد. قایق سمت راست کشتی ایجکت شده (بر روی آب انداخته شده) و حتی قایق تا فاصله‌ای بکسل می‌شود و پس‌از آن خدمه از قایق پیاده می‌شوند و جزئیات دیگری که ایشان صرفا به دادگاه فدرال ارائه کرده‌اند. به‌ دلایلی که پیش‌تر ذکر شد، این اتفاق عمدی بوده و حتی خدمه به نوعی گروگان گرفته شده‌اند. یکی دیگر از دلایل طول کشتی‌ها بوده که کشتی چینی ۱۷۴ متر و کشتی سانچی ۲۷۴ متر طول داشته. چرا زمان حادثه برای کارکنان کشتی کریستال هیچ اتفاقی نیفتاده در حالی که آن‌ها هم نسبت به خدمه‌ی کشتی سانچی آن‌چنان فاصله‌ای با محل برخورد نداشته‌اند؟ یکی از دلایلی که بسیار شبهه‌انگیز است این است که چرا ایران به‌ خاطر کشته شدن خدمه سانچی بر علیه کشتی کریستال اعلام دعوی نکرده‌است و درخواست خسارت و غرامت نکرده ‌است؟ این دلایل می‌تواند دلایل کاملا سیاسی هم داشته باشد. مسئولین جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر به پاسخگوی به خانواده‌ها نبوده‌اند و هیچ کنفرانس خبری مستقلی نیز برگزار نکرده‌اند. حتی تفحص در کشتی نیز با این‌ که هزینه‌بر است اما بیمه آن را پرداخت می‌کند، اما حکومت جمهوری اسلامی حتی حاضر به چنین عملی نیست. چون در هر صورت پیدا کردن استخوان‌های خدمه‌ی کشتی در کشتی‌ای که غرق شده‌ بوده کاملا ممکن بوده‌ است. وقتی بحث گروگانگیری پیش می‌آید از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی تخلفی مرتکب شده پیگیر مسائل حقوقی هم نشده است. یکی دیگر از دلایل امنیتی بودن این اتفاق فرد مسئول جهت بررسی اتفاقات در چین می‌باشد. چرا آقای علاالدین بروجردی که دبیر کمیسیون امنیت ملی است به این موضوع پرداخته است در حالی که مسئول این‌گونه حوادث دبیر کمیسیون عمرانی کشور می‌باشد. به گفته‌ی آقای عبداللهی بیش از ۲۰۰۰ تماس صورت گرفته که متاسفانه فقط چند مورد از تماس‌ها به مکالمه ختم شده ‌است. در این تماس‌ها، فرد تماس گیرنده با خصوصی‌ترین شماره‌های خانواده‌ها تماس گرفته و یا اسم مستعار افراد خانواده را بیان کرده و ادعا کرده که یک فرد ایرانی تبار این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم». این تماس‌ها همگی از یک منطقه در جنوب شرق آسیا گرفته شده‌اند. خطوطی که با آن‌ها به خانواده‌ها تماس گرفته شده همگی جعلی (ساختگی: سیم‌کارت خاصی نداشته‌اند) بوده و یک‌طرفه. بر همین اساس نیز خانواده‌ها پیگیر شده و روند جستجو همچنان ادامه دارد. یکی دیگر از مسائل مطرح شده انفجار کشتی بوده. بر اساس ادعای مسئولین جمهوری اسلامی، دقایقی بعد از برخورد دو کشتی باد باعث جابه‌جایی کشتی سانچی شده که بر اثر برخورد سایش بدنه‌های کشتی جرقه‌هایی ایجاد شده که باعث انفجار میعانات نشت پیدا کرده شده. در حالی که به بیان آقای عبداللهی ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه بعد بر اثر دنده‌عقب گرفتن کشتی کریستال این سایش رخ داده. این دال بر فرصت کافی خدمه جهت فرار بوده. خانواده خدمه سانچی می‌گویند شرکت ملی نفتکش تاکنون چند مرتبه علت فوت را تغییر داده است؛ بعد از غرق‌شدن کشتی سانچی، به استناد نظریه مقامات چینی، همه خدمه را فوت‌شده معرفی و دلیل آن را استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن هاش‌دو‌اس اعلام کرده‌اند. در سال دوم دلیل فوت خدمه را تغییر داده و به صورت رسمی اعلام کردند انتشار گازهای سمی کربن منواکسید و دی‌اکسیدکربن و ورود آن به موتورخانه و سپس کابین‌های کشتی باعث خفه‌شدن تمام ۲۷ سرنشین ایرانی و دو تبعه بنگلادش در سه دقیقه اول سانحه شده و آنان فرصت خروج از ساختمان کشتی (اکومودیشن) را پیدا نکردند. از سوی دیگر وکیل پرونده می‌گوید فرضیه فوت خدمه بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه نیز به دلیل نبود دود، گازهای سمی و حتی آب در ریه مرحوم میلاد آروی که جسدش از دریا گرفته شد (و در بخش موتورخانه کار می‌کرده یعنی پایین‌ترین نقطه‌ی کشتی)، زیر سؤال رفته است. مرحوم آروی حتی وسایل شخصیشان هم همراهشان بوده که دال بر این می‌باشد که ایشان فرصت داشتند از موتورخانه بیرون آمده به کابینشان رفته وسایل را برداشته و لباس مخصوص هم به تن کنند. قسمت قابل توجه علت مرگ آقای آروی برخورد جسم سخت و تیز در پس مخچه‌ی ایشان اعلام شده است. از طرفی جسد دو تن دیگر به شکل درازکش و صاف رو به آسمان و در کنار یکدیگر پیدا شده که این حالت یک انسان در حال سوختن و یا در حالت خفگی نمی‌باشد. با توجه به علت مرگ آقای آروی این فرضیه وجود دارد که این دو تن پیش‌تر به قتل رسیده و در آن نقطه قرار داده شده‌اند. نکته‌ی دیگر عدم وجود کوچک‌ترین مدرک متقنی از محل برخورد دو کشتی می‌باشد. هیچ عکس یا فیلمی از کشتی‌ها و محل برخورد وجود ندارد. اقدام شرکت ملی نفتکش برای صدور سند وفات خدمه سانچی در اوایل سال ۱۳۹۷ باعث شد امکان جست‌وجوی خدمه از طریق سازمان هلال‌احمر و صلیب سرخ جهانی برای خانواده‌ها از بین برود. پس از غرق‌شدن نفتکش سانچی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سند وفات ۳۰ خدمه سانچی که ۲۷ نفر آنها مفقود شدند، بنا بر درخواست شرکت ملی نفتکش، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صادر شد که طبق نظر وکیل پرونده، بدون رعایت تشریفات و ضوابط قانونی کشور صورت پذیرفت. از سوی دیگر، بعد از اینکه دولت سابق سند فوت ۳۰ خدمه را صادر کرد، از تمام خانواده‌ها خواسته شد تا مرگ خدمه را بپذیرند، گواهی انحصار وراثت آنان را امضا کنند تا به آنان حقوق مستمری پرداخت شود، اما طبق اظهارات وکیل پرونده، حقوق اکثر خانواده‌های معترض به پرونده قطع شده و برخی از آنان بیش از ۴۰ ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. بهمن سال ۹۸ از سوی تعدادی از خانواده‌های خدمه سانچی دعوایی در مجتمع قضائی شهید باهنر تهران طرح شد؛ بررسی پرونده یک سال طول کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال ۹۹ رأی به ابطال سند فوت ۹ خدمه داد. با صدور این حکم: ۱. خدمه از نظر قانونی زنده محسوب می شوند. ۲. حقوق و مزایای آنها برقرار می گردد. ۳. تمام حق و حقوق سه سال گذشته خدمه به خانواده آنها پرداخت می‌شود. ۴. سازمان های بین‌المللی مانند صلیب سرخ موظف هستند به جست و جوی آنها بپردازند. وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی می‌گوید که موظف شده مدارک طبقه‌بندی‌شده در مورد این سانحه را تا ۱۵ بهمن‌‌ماه گذشته در اختیار دادگاه فدرال آمریکا قرار بدهد. در صورت وصول مدارک توسط دادگاه، خانواده‌ها مجاز می‌باشند که مدارک را عمومی ‌کنند و در صورت رای دادگاه فدرال کشور چین و هنگ‌کنگ ملزم به همکاری با دادگاه می‌باشند.

بخش۴: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با موضوع جوانان و معضل بیکاری آغاز کردند: درحالی که نیاز کشور به ویژه در حوزه صنعت و عمران به جوانان متخصص و آموزش دیده بسیار زیاد است متأسفانه به علت عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت نرخ بیکاری به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری افزایش پیدا شده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، تحصیل، کسب مهارت، آموزش، شغل، و برخورداری از رفاه نسبی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و سلامت از جمله نیازهای اساسی برای تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان محسوب می‌شود، اشتغال کامل افراد آرزوی بزرگ کشورهای جهان است اما حتی در پیشرفته‌ترین کشورها هرگز اشتغال کامل وجود نداشته است. در سال‌های اخیر، موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است، بسیاری از جمعیت جوان و بیکار امروز کشور، همان افرادی هستند که در دهه ۸۰ با تشویق و اجبار خانواده‌های خود وارد بازار کار آزاد نشده و برای ادامه تحصیل روانه دانشگاه‌ها شدند تا بلکه بتوانند شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند. اما نه آنان و نه خانواده‌های آن‌ها فکر نمی‌کردند که روزی با سیاست‌های غلط دولت، کشور به جایی برسد که حتی مقاطع دکتری و مهندسان نیز گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و سیل میلیونی جوانان تحصیل کرده مجبور شوند یا در خانه بمانند و یا به مشاغل کاذب روی آورند. مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۵- ۱۳۵۵ بیش از ۹ درصد بوده است. در دوره‌هایی که اقتصاد کشور دچار رکود بود (مانند سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱) به واسطه بیکاری ادواری، نرخ مشاهده شده بیکاری بیش از نرخ طبیعی آن شده است. بیکاری ادواری در اقتصاد ایران بر اساس مشاهدات گذشته کمتر از چهار درصد ارزیابی می‌شود. نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نیز گویای آن است که در سال‌های (۱۳۹۵-۱۳۸۴) نرخ بیکاری در کشور به ویژه در میان زنان بالا بوده است. در این بازه زمانی، نرخ بیکاری در میان زنان و مردان هرگز از ۱۰. ۴ درصد کمتر نشده است. نکته در خور توجه این است که به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ بیکاری کاهش یافته و بعد از خروج از تحریم‌ها، سیر صعودی را پیموده است. این رفتار چرخه‌ای بیکاری را باید به نوسانات جمعیت فعال در این دوره نسبت داد. در واقع در دوره بعد از تحریم‌ها، گرچه اشتغال در اقتصاد کشور افزایش یافته، اما ورود خیل عظیم جویندگان جوان کار به بازار موجب افزایش نرخ بیکاری شده است. وجود بیکاری درازمدت، پدیده بیکاری در ایران اساساً از نوع بیکاری درازمدت است، این نوع بیکاری در ادبیات اقتصادی «بیکاری ساختاری» نامیده می‌شود. ۴۷. ۶ درصد بیکاران به مدت ۱۹ ماه و بیشتر بیکار می‌مانند و مدت بیکاری ۶. ۳ درصد آن‌ها بین ۱۳ تا ۱۸ ماه است. بیکاری دراز مدت نیروی کار در میان زنان شایع‌تر از مردان است. تجربه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران گویای آن است که در بسیاری از موارد سطح مزدها پایین‌تر از حداقل معیشت تعیین می‌شود و در عین حال تشکل‌های کارگری از قدرت چانه زنی اندکی برخوردارند؛ بنابراین در جستجوی علل بیکاری باید به عوامل دیگر توجه شود. آخرین آمار بیکاران تحصیل‌کرده در ایران مطابق آمار اطلاعات شاخص‌های عمده بازار کار در سال ۹۸؛ از ۸۳ میلیون و ۱۵۸ هزار نفر حدود ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر در سن کار و حدود ۲۱ میلیون و ۴۹۲ هزار نفر جمعیت کمتر از ۱۵ سال هستند. همچنین از ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت در سن کار، حدود ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر را جمعیت فعال و ۳۴ هزار و ۴۹۹ هزار نفر را جمعیت غیرفعال تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش از ۲۷ میلیون و و ۱۶۷ هزار نفر جمعیت فعال حدود ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۸۹۳ هزار نفر بیکار هستند. به علاوه از جمعیت ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر شاغل حدود پنج میلیون و ۹۸۹ هزار نفر دارای تحصیلات عالی و ۱۸ میلیون و ۲۸۴ هزار نفر فاقد آموزش عالی هستند که از جمعیت دو میلیون و ۸۹۳ هزار نفر بیکار (۱۰. ۷ درصد) حدود یک میلیون و ۲۰۴ هزار نفر دارای تحصیلات عالی (۱۶. ۸ درصد) و یک میلیون و ۶۸۹ هزار نفر فاقد آموزش عالی (۸. ۵ درصد) هستند. البته این آمارها، میزان آمارهای رسمی است، در حالی که آمارهای رسمی حکایت از بیکاری حدود یک میلیون و ۲۰۴ هزار نفر از تحصیلات دانشگاهی دارد که آمارهای غیررسمی میزان این آمار را بسیار بیشتر می‌داند و کارشناسان معتقد هستند که میزان آمارهای بیکاری به روز نیست. چرا که بخش زیادی از افرادی که بیکار هستند در لیست بیمه و هیچ سازمان و نهاد مشخصی داده‌های شناسایی ارائه نکرده‌اند. از سوی دیگر، شیوع بیماری کرونا طی ماه‌های پایانی سال ۹۸ خود باعث بیکاری هزاران نفر شده است. تا به امروز وعده‌های بسیاری مبنی بر جذب نیروهای متخصص و فعال در بخش‌های دولتی و مدیریتی ارائه می‌شود، اما متأسفانه میزان بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و حضور پر رنگ افراد بی تخصص در پست‌های مدیریتی و مهندسی تغییری نکرده است. پیامد بیکاری جوانان؛ دام اعتیاد به موادمخدر وبیکاری به عنوان یکی از دلایل اعتیاد شناسایی شده است. بسیاری بر این باورند که بیکاری و اعتیاد دو عامل تقویت کننده یکدیگر هستند، بیکاری و اعتیاد یکی از شدیدترین معضلات اجتماعی است که گریبان گیر بخش عظیمی از افراد جامعه به ویژه جوانان شده است. بیکاری علل و اشکال مختلفی دارد که همیشه پیامدهای منفی زیادی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. یکی از پیامدهای بیکاری، اعتیاد نیروی کاری است که در سن اشتغال قرار دارند. اعتیاد موجب تحلیل رفتن توانایی‌ها و انرژی نیروی کار می‌شود؛ در نتیجه به مرور بیکاری و اعتیاد تشدید کننده یکدیگر می‌شوند. برای جلوگیری از اعتیاد بهتر است افراد مهارت‌های لازم برای مواجهه با مشکلات در زندگی را فرا بگیرند تا در مقابل فشارهای ناشی از بیکاری، طلاق، افسردگی، اضطراب به سمت مصرف مواد مخدر پیش نروند. ریشه معضل بیکاری قشر تحصیل‌کرده کشور رکود حاکم بر بازار، قاچاق محصولات و کالاها و واردات بی رویه آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین سخت گیرانه‌ای که در این خصوص تعریف شده، هر یک مزید بر علت شده تا در نهایت در حوزه کار و اشتغال با چنین چالش‌هایی مواجه شویم، اما علاوه بر موارد ذکر شده از مهمترین عوامل بیکاری قشر تحصیل‌کرده عبارتند از: ۱- بالا بودن توقع قشر تحصیل کرده متأسفانه این روزها اغلب جوانان به خاطر اینکه بیشتر امر خود را مشغول به تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها بوده‌اند و موفق به کسب مدارک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شده‌اند فکر می‌کنند که تنها در رده‌های مدیریتی و مشاغل پشت میزنشینی باید وارد بازار کار شده تا موفق شوند و حتی با تفکری غلط عنوان می‌کنند که اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فنی، مهارتی و کارگری شوند که دیگر نیاز نبود تا راه دانشگاه را در پیش بگیرند که این در واقع تفکر مهمترین دلیل بیکاری بیش از نیمی از جوانان تحصیل کرده جامعه است. ۲- تئوری بودن آموزش‌های دانشگاهی یکی دیگر از علل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کاربردی نبودن سرفصل‌های دروس دانشگاهی و تئوری محور بودن آنها است، متأسفانه در نظام آموزشی کشورمان به این نکته کمتر اشاره شده است و دانشگاه‌ها بیشتر به جنبه تئوری دروس اشاره می‌کنند۳- رشد قارچ گونه دانشگاه‌های رشد قارچ گونه دانشگاه‌های شبانه، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و علمی و کاربردی با ارائه رشته‌ها و گرایش‌های متعدد و سهولت ورود و فارغ‌التحصیلی از مراکز این دانشگاه‌ها از دیگر عوامل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، زیرا این دانشگاه‌ها باعث می‌شود سطح کیفی آموزش‌های دانشگاهی به شدت افت کرده و شاهد سیل عظیم تحصیلکرده‌های ناکارآمد، بیکار، فاقد مهارت و دانش عملی و سردرگم باشیم و تنها نتیجه این دانشگاه درآمدزایی و دوشیدن دانشجویان است. ارتباط نداشتن رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کشوریکی دیگر از عوامل افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور ناکارآمدی نظام آموزش عالی و ضعف این نهاد در ایجاد هماهنگی میان بازار کار و خروجی دانشگاه‌ها و حتی خروجی متناسب با بازار کار باز می‌گردد چرا که درآمدزایی صرف موجب شده تا امروزه شاهد این حقیقت تلخ باشیم که عدم توجه به تناسب رشته‌های دانشگاهی و بازار کار موجب انباشته شدن فارغ‌التحصیل در برخی رشته‌ها شده است و این امر باعث شده امروز شاهد این حقیقت تلخ باشیم که به طور متوسط یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از خروجی دانشگاه‌ها نتوانند کاری متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کرده و به جمعیت بیکار کشور افزوده شوند. لزوم آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش معضل بیکاری جوانان جامعه‌شناسان تاکید دارند یکی از مهمترین دلایل بیکاری فقدان مهارت‌های کافی افراد جویای کار است و به طور قطع توجه به آموزش‌های مهارتی می‌تواند تا حد زیادی زمینه‌های کاهش نرخ بیکاری در جامعه و به تبع آن کاهش جرایم و معضلات اجتماعی را فراهم کند. فراگیری آموزش‌های مهارتی به وسیله جوانان یک ضرورت و زمینه‌ساز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و رفع مشکل بیکاری است. تا زمانی که به ارتباط جدی آموزش‌های مهارتی در کنار تحصیلات دانشگاهی دقت نشود شاهد انبوه بیکاران خواهیم بود چرا که هم اکنون بخش زیادی از دانش‌آموختگان به دلیل نداشتن مهارت کافی بیکار هستند. آسیب‌شناسان اعلام کردند تلفیق دانش با مهارت و خلاقیت علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، تأثیر مهمی در رشد، توسعه اقتصادی و توانمندسازی منابع انسانی دارد که باید در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد. آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های شهرستان باشد تا باعث ایجاد شغل و تخصص در افراد شود. تغییر فرهنگ اشتباهی که بیش از چند دهه در خانواده‌ها رسوخ کرده و باعث گرایش افراد به مدرک‌گرایی شده سخت است و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، اما مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت باید در این زمینه با ارائه مشاوره‌های لازم، مشکلات موجود در این بخش را برطرف کنند

بخش۵: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع تفکیک جنسیت دانشجویان آغاز کردند: حضور زنان در دانشگاه‌ها در چند دهه اخیر در سراسر جهان افزایش چشمگیری داشته چنانکه در حال حاضر در کشورهایی چون ایران، سریلانکا، کوبا، آرژانتین، جامائیکا، تونس و قرقیزستان تعداد دانشجویان زن از دانشجویان مرد بیشتر است. با وجود افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها همچنان دانشگاه به مثابه بخشی از حوزه عمومی بستر بروز انواع مختلف تبعیض‌های جنسیتی و آزارهای جنسی است. این وضعیت در کشورهایی چون ایران به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌های مردسالارانه حاکمیت و تبعیض‌های سیستماتیک تشدید می‌‌شود. پیمایش‌های انجام شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد آزارهای جنسی و جنسیتی علیه زنان در محیط‌های آکادمیک امری کمابیش شایع است. دانشگاه‌های ایران نیز مانند دیگر کشورها به این معضل اجتماعی دچارند اما علاوه بر این آزارها انواع دیگری از خشونت از جمله تفکیک جنسیتی در دانشگاها، قوانین تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های شدید در خوابگاه‌های زنانه، دخالت در پوشش دانشجویان و سرکوب آنان به بهانه بدحجابی توسط حراست و کمیته انضباطی بخشی از خشونتی است که به‌طور رسمی بر زنان دانشجو در ایران اعمال می‌شود. محدودیت‌ها و تبعیض‌ها علیه دانشجویان زن در دانشگاه‌های ایران امری رایج است اما اشکال مختلف اعمال سلطه بر زنان دانشجو و میزان و شدت آن در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است. طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران از سال ۱۳۸۹ آغاز شد اما پیش از آن نیز اقدام‌هایی در راستای این هدف انجام شده بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران ضمن جداسازی دختران و پسران در مدارس، درصدد برآمد این شیوه را در دانشگاه‌ها نیز اجرا کند اما محدودیت‌های آموزش عالی این امکان را فراهم نمی‌کرد؛ بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۶۶ در مصوبه‌ای اعلام کرد که دانشجویان دختر و پسر باید در کلاس‌های دانشگاه در دو ردیف کاملا مجزا بنشینند. اواخر دهه ۱۳۸۰ و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جداسازی جنسیتی دانشجویان در دانشگاه‌ها ابعاد جدیدی یافت؛ کامران دانشجو، وزیر وقت علوم، با دفاع همه‌جانبه از تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و جلوگیری از هرگونه «اختلاط بی‌مورد زن و مرد» گفت: «کلاس‌های دختران و پسران باید حتی‌المقدوراز هم جدا شوند و از آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و سالن‌های تشریح جداگانه استفاده کنند. »جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها در میان افراد نزدیک به حکومت هم موافقان زیادی داشت؛ یکی از آنان محسن قرائتی بود که به «قاطی کردن» چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دختر و پسر در دانشگاه اعتراض کرد و خواستار جداسازی آنان شد. او از دانشگاه الزهرا به‌عنوان نمونه موفق دانشگاه تک‌جنسیتی نام برد. تفکیک جنسیتی که با هدف اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها در حال اجرا بود، تا آنجا پیش رفت که به حذف دختران از برخی رشته‌های دانشگاهی انجامید و سال ۱۳۹۲ خبر رسید که ۳۶ دانشگاه ایران پذیرش دختران در ۷۷ رشته کارشناسی را حذف کرده‌اند و سهمیه دختران و پسران در برخی رشته‌های دانشگاهی نیز جدا شد. کامران دانشجو در همان زمان در واکنش به تعیین سهمیه دختران و پسران در برخی رشته‌ها گفت: «این قضیه را برخی خلاف عدالت می‌دانند. این کجایش بی‌عدالتی است؟ آیا این درست است که ۹۵ درصد پرستاران مرد باشند و پنج درصد زن؟ آیا این قضیه که خانم‌ها ۷۰ درصد در دانشگاه‌ها قبول می‌شوند یک افتخار است؟ این کجایش افتخار است؟»او که بارها از جداسازی دختران و پسران در دانشگاه دفاع کرده بود، در سال ۱۳۹۲ در یک نشست خبری در دانشگاه فردوسی مشهد، مدعی شد که ایده اصلی اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه از او نبوده است. سخنان دانشجو نشان داد که جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌ها و ایجاد محدودیت برای دانشجویان دختر موضوعی است که در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران ریشه دارد و هدف آن تحکیم پایه‌های نظام سلطه‌گر، مردسالار و ایدئولوژی‌محور است؛ مسئله‌ای که با بررسی عملکرد وزارت علوم در چند ماه اخیر نیز قابل‌اثبات است. وزارت علوم در دولت ابراهیم رئیسی از همان ابتدا رویکردی مشابه دولت محمود احمدی‌نژاد اتخاذ کرده است. اخراج برخی استادان و تفکیک جنسیتی که در دوره جدید بیشتر مطرح می‌شود، موضوع‌هایی‌اند که در دولت‌ نهم و دهم نیز سابقه داشتند و حالا به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم قصد دارد در ادامه اجرای سیاست‌های کلان حکومت ایران، این مسیر را ادامه دهد. معاون وزیر علوم با طرح این ادعا که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها با خواست خانواده‌ها و دختران اجرا می‌‎شود، گفت: «تعدادی از خانواده‌های دانشجویان دختر یا خود دانشجویان دختر تمایل دارند در دانشگاه‌های تک‌جنسیتی، تحصیل کنند. » او در ادامه خبر داد که چنین امکانی برای دانشجویان دختر به وجود آمده است. رویکردی بسیار مشابه گروه طالبان که اینک در افغانستان روی کار است و کلاس‌های مختلط را مغایر با شرع می‌داند و تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را در دست اجرا دارد. طبق آخرین آمار ارائه‌‌شده از سوی وزارت علوم جمهوری اسلامی، در حال حاضر از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجویی که در حال حاضر در حال تحصیل در دانشگاه‌های ایران هستند، یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از آنها دختر هستند، یعنی حدود نیمی از آنها. سهم دختران در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۸ به ۴۳ درصد رسیده. طبق این آمار هم‌اکنون از هر ۳ پزشک فارغ‌التحصیل، دو نفر آنها دختر هستند. اما این آمار گویی به جای آنکه باعث خشنودی مسئولان شود، موجبات ناخشنودی آنان را فراهم کرده است. نورالله حیدری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران گفته: «در شرایطی می‌توان از تحصیل دختران به عنوان یک تهدید یاد کرد و آن زمانی است که موقعیت تحصیل برای مردان فراهم نشود». وی ادامه داده که همزمان با ادامه تحصیل زنان، میل به اشتغال در آنان ایجاد می‌شود و این مسئله به جایگاه خانواده آسیب می‌زند. این نماینده مجلس در پایان سخنانش از دختران خواسته در رشته‌هایی تحصیل کنند که مورد نیاز جامعه زنان باشد. گویا همین نگرانی‌ها مسئولان را به این فکر انداخته که چاره‌ای برای این “معضل” بیندیشند. فاطمه آلیا یکی دیگر از نمایندگان مجلس که از مخالفان ورود بیشتر دختران به دانشگاه‌هاست چندی پیش گفته بود اگر نمی‌شود ورود دختران به دانشگاه‌ها را کنترل کرد بنابراین باید با قدرت در پی اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها باشیم. وی اجرای طرح عفاف و حجاب و نیز تفکیک جنسیتی را از جمله راه‌های اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها عنوان کره بود. تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها با جداسازی دانشجویان در سرویس‌های رفت و آمد کوی دانشگاه تهران آغاز شده است. این طرح در دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعت نفت تهران نیز کلید خورده است. وبسایت “دانشجو نیوز” گزارش داده که سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشگاه تهران از آغاز هفته جاری، زنانه و مردانه شده ولی دانشجویان با توهین‌آمیز خواندن این تصمیم، اقدام به استفاده مختلط از اتوبوس‌ها کرده‌اند. به نوشته “دانشجو نیوز”، ماموران حراست دانشگاه جلوی حرکت سرویس‌ها را گرفته و ضمن تهدید دانشجویان، از تجمع اعتراضی آنها نیز فیلمبرداری کرده‌اند. این گزارش افزوده که طرح تفکیک جنسیتی در سرویس‌های رفت و آمد به دستور مستقیم فرهاد رهبر، ریاست دانشگاه تهران انجام شده است. روزنامه “روزگار” نیز از جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعت نفت خبر داده و از زنانه مردانه شدن درهای ورودی، کلاس‌های عمومی و اختصاصی و حتی آسانسورهای دانشگاه علم و صنعت نوشته است. روزگار” از جدا شدن سالن‌های مطالعه دختران و پسران دانشگاه صنعت نفت، و تفکیک کتابخانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و بوفه‌های سایر دانشگاه‌ها نیز خبر داده است. کامران دانشجو، در ماه‌های گذشته بارها بر تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها به منظور اسلامی شدن فضای آموزش عالی و قصد وزارت علوم بر تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها تاکید کرده است. کامران دانشجو وزیر علوم ایران: وی از جمله گفته که هیچ دانشگاهی حق برگزاری اردوهای مختلط را ندارد و دانشگاه‌ها باید کاری کنند تا دختران و پسران از آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، سالن‌های تشریح یا اتاق کامپیوتر در نوبت‌های جداگانه استفاده کنند. آیت‌الله جعفر سبحانی، یکی از مراجع تقلید قم هم در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس ایران عنوان کرده که مشکل فعلی دانشگاه‌های ایران در سه وجه متون درسی، فقدان اساتید اسلامی و تداخل جنسیتی خلاصه می‌شوند. آیت‌الله سبحانی، مهم‌ترین مشکل مراکز آموزش عالی کشور را تداخل جنسیتی برشمرده و خواهان اصلاح علوم انسانی در دانشگاه‌ها نیز شده‌است. مرتضی آقاتهرانی، معلم اخلاق دولت احمدی‌نژاد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در باره تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها یادآوری کرده که منظور وزیر علوم از این طرح، کشیدن دیوار میان زن و مرد نیست. وی با تاکید بر جایز نبودن اختلاط میان زن و مرد در اسلام گفته که شیوه‌های مدیریتی در محیط آموزش عالی را باید بر اساس این ممنوعیت برگزید. مهتاب محمودانشگاه علامه طباطبایی یکی از دانشگاه‌هایی است که در سال تحصیلی جاری با اعمال تفکیک جنسیتی اعتراضاتی را در میان دانشجویان برانگیخته است. با آغاز سال تحصیلی تفکیک درهای ورودی، تفکیک سلف‌های زنان و مردان، تفکیک جنسیتی در بوفه‌ها و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان زن و احضارهای کم‌سابقه دانشجویان زن به کمیته انضباطی منجر به بروز این اعتراضات شد. . جداسازی جنسیتی گسترده در کلاس‌های درس، تک‌جنسیتی کردن پذیرش برخی رشته‌ها و افزایش سخت‌گیری‌ها و دخالت در پوشش دانشجویان زن و برخوردهای انضباطی با آن‌ها، همچنین افزایش محدودیت‌ها در خوابگاه‌های دانشجویان زن از جمله سیاست‌های تبعیض‌آمیز دانشگاه علامه در آن دوران و به‌ویژه از سال ۹۰ به بعد بود. تفکیک جنسیتی سلف دانشجویان: اگرچه پس از تغییر رئیس دانشگاه در سال ۹۲ به تدریج تفکیک جنسیتی کلاس‌های درس و تک‌جنسیتی بودن برخی رشته‌ها برداشته شد اما به گفته دانشجویان دانشگاه علامه موج جدیدی از تفکیک‌های جنسیتی در دو سال اخیر در دانشگاه علامه آغاز شده است. تفکیک ورودی‌های سلف زنان و مردان یکی از این تغییرات است. مهتاب بیات، فعال دانشجویی در دانشگاه علامه، درباره تفکیک ورودی سلف این دانشگاه به «دیده‌بان آزار» می‌گوید: «عملکرد مسئولان دانشگاه علامه به‌گونه‌ایست که با ایجاد معضل‌ها و مشکلات جدید دائما مطالبات دانشجویان به مسائل حداقلی‌تر می‌رسد. سال گذشته در تلاش بودیم با جداسازی سلف دختران و پسران مقابله کنیم. این مطالبه به نتیجه نرسید و در نهایت امسال حتی ورودی و راهروهای سلف‌ها نیز از هم جدا شد و حالا این بار باید برای تفکیک نشدن راهروها تلاش می‌کردیم. در نهایت پس از دو ماه پیگیری و تلاش دانشجویان در نهایت وضعیت ورودی سلف به حالت پیشین بازگشت اما همچنان سلف دختران و پسران از هم جداست». آزاده یکی از دانشجویان رشته ادبیات در دانشگاه علامه درباره تفکیک جنسیتی سلف این دانشگاه می‌گوید: «دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه و الهیات دانشگاه ما در یک محل هستند. تعداد دخترها از پسرها خیلی بیشتر است و به همین دلیل فضای سلف دخترها نسبت به جمعیتشان کوچک است. در سلف دختران معمولا تعداد صندلی‌ها کم‌تر از دانشجویان است ولی چون تعداد پسرها کمتر است چنین مشکلی ندارند. اگر سلف‌ها ادغام می‌شد اصلا چنین مشکلی هم وجود نداشت». فرحناز غالبی، فعال دانشجویی در دانشگاه علامه، درباره تبعیض ناشی از تفکیک جنسیتی سلف این دانشگاه به «دیده‌بان آزار» می‌گوید: «سلف دانشگاه علامه به این صورت است که طبقه اول به دانشجویان پسر و طبقه دوم به دانشجویان دختر تعلق دارد. اگرچه ساختمان سلف آسانسور دارد اما آسانسور معمولا خراب است. به همین دلیل دختران معلول یا افرادی که دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند اغلب دچار مشکل می‌شوند. از طرفی در صورت ورود دختران به سلف پسران برخوردهای زننده‌ای از سوی مسئولان سلف با دانشجویان دختر صورت می‌گیرد». دخترها فقط تا ساعت پنج حق دارند گرسنه شوند!مهتاب بیات درباره تفکیک جنسیتی سلف و بوفه دانشگاه علامه می‌گوید: «اگر دختر هستند و در دانشگاه علامه درس می‌خوانید باید بدانید که تنها تا ساعت ۵ عصر حق گرسنه‌شدن دارید چون بوفه دختران تنها تا ساعت ۵ باز است. پس از ساعت ۵ بوفه دختران تعطیل می‌شود و بوفه آقایان هم به خانم‌ها چیزی نمی‌فروشد. در مواردی پیش آمده که نشستن دختران در بوفه پسران منجر به احضار آنان به کمیته انضباطی شده است». زینب یکی از دانشجویان دانشگاه علامه درباره تفکیک جنسیتی بوفه این دانشگاه می گوید: «این اصلا عادلانه نیست که ما برای خرید یک لیوان چای باید حتما طبقه بالا برویم در حالی که قبلا می‌توانستیم از بوفه پسران خرید کنیم. اگر ساعت از پنج بگذرد که دیگر اصلا امکان خرید نداریم. اگر بخواهیم یک لیوان چای از بوفه پسران بخریم با ما طوری برخورد می‌شود انگار در حال خرید مواد مخدر هستیم. شاید جداسازی بوفه و سلف خیلی جزئی به نظر برسد و تصور شود که چندان مهم نیست اما تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی در دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز تفکیک‌ها و تبعیض‌های جدی‌‌تر شود» زینب در ادامه می‌گوید: «اگرچه تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درسی بسیار کمتر از سال‌های قبل شده- و البته همچنان به شکل محدودی وجود داردـ اما موج جدید تفکیک فضاهای عمومی در دانشگاه در دو سال اخیر مثل در ورودی دانشگاه، سلف و بوفه می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تفکیک‌ جنسیتی شدید در کلاس‌های درس مانند گذشته شود». احضار گسترده دانشجویان زن به کمیته انضباطی به بهانه بدحجابی: به گفته فعالان دانشجویی در دانشگاه علامه تنها در مهر ماه سال جاری حداقل ۱۵ دانشجو زن به بهانه بدحجابی به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. تشدید سخت‌گیری‌ها و برخوردهای انضباطی با دانشجویان و افزایش دخالت در پوشش آنان منجر به بروز نارضایتی گسترده در میان دانشجویان این دانشگاه شده است. مهتاب بیات در این‌باره می‌گوید: «از جمله تلاش‌های نافرجام فعالان دانشجویی در دانشگاه علامه برای مقابله با تبعیض‌های جنسیتی در این دانشگاه می‌توان به اعتراض به ورودی‌های تفکیک شده دانشگاه اشاره کرد. در سال‌های اخیر دانشجویان دانشگاه علامه بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند ولی متاسفانه تا به امروز این اعتراضات نتیجه‌ای در پی نداشته و خانم‌ها و آقایان از ورودی‌های جداگانه وارد دانشگاه می‌شوند». او در توصیف برخورد حراست با دانشجویان زن می‌گوید: «با تفکیک درهای ورودی دانشگاه دختران دانشجو برای ورود به دانشگاه ناگزیر به عبور از اتاق حراست خانم‌ها هستند، کاری که برای بیشتر دانشجویان دختر بسیار دشوار است و البته گاهی ناممکن. متاسفانه هیچ راه گریزی از این اتاق نیست. حدود دو تا سه نفر همیشه دراین اتاق هستند تا روز شما را خراب کنند. کارمندان حراستی که برای نظارت پوشش خانم‌ها در نظر گرفته شده‌اند مسئولیت‌پذیرترین کارمندان دانشگاه هستند چرا که هر روز علاوه بر چک کردن کارت دانشجویی، رنگ لاک، میزان آرایش، اندازه مانتو، قد شلوار، رنگ جوراب، بعضا رنگ بند کفش و. . . دختران دانشجو را چک می‌کنند. این کارمندان در نوشتن تک‌تک این تذکرات هیچ‌گاه کوتاهی نمی‌کنند و گاهی سلیقه شخصی خود را نیز اعمال می‌کنند». بیات در ادامه می‌گوید: «اگر شما تسلیم فشار حراست نشوید عواقب بدی در انتظارتان هست و به کمیته انضباطی احضار می‌شوید. اگر حوالی ساعت ۸ صبح به دانشگاه علامه آمدید از دیدن صف طولانی حراست خانم‌ها تعجب نکنید چون چک کردن همه این موارد و تذکر دادن به اکثر دانشجویان کار زمانبری است. این کارمندان گزارش‌های طولانی و بعضا چند صفحه‌ای را حاضر می‌کنتد و برای کمیته انضباطی می‌فرستند. علاوه بر این دیده شده که در لحظه با کمیته انصباطی تماس گرفتند تا با دانشجویان خطاکار (به زعم خودشان) برخورد کنند. بر اساس اعلام دانشجویان در مهر ماه سال تحصیلی جاری بیش از ۱۵ نفر به دلیل مشکل در پوشش به کمیته انضباطی احضار شدند. متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد». نامه‌ای با هزار امضا: با شروع سال تحصیلی جدید و افزایش محدودیت‌ها در دانشگاه علامه دانشجویان این دانشگاه اقدام به نگارش نامه‌ای اعتراضی خطاب به ریاست دانشگاه و جمع‌آوری امضا از دانشجویان کردند. به گفته فاطمه مهدوی، فعال دانشجویی، برخی دانشجویان به‌رغم موافقت با محتوای نامه به دلیل ترس از عواقب احتمالی حاضر به امضای این نامه نشدند اما پس از گذشت پنج روز هزار دانشجو این نامه را امضا کردند. در نهایت پس از پیگیری‌های دانشجویان سخت‌گیری‌های حراست بر پوشش زنان کمی کاهش یافت و تفکیک ورودی سلف‌ها نیز برداشته شد. با این حال همچنان تفکیک سلف و بوفه، در ورودی دانشگاه و کتابخانه مرکزی پابرجاست.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع ارزش انسانی در همه جا آغاز گردید: در ابتدا آقای مازیار پرویزی در مورد حقوق انسانها به حفظ کرامت انسانی اشاره کردند. همان چیزی که در جمهوری اسلامی خیلی کم دیده میشود. در ایران این موضوع که به صراحت حقوق انسانها نقض میشود را میتوان در هر دقیقه شاهد بود. وحتی بسیاری از این آمار نقض حقوق بشر در کشور رسانه ای نمی‌شود. اگر هم بخواهیم اسمی از این افراد را نام ببریم افرادی زیادی هستند که در جامعه 80میلیونی ما قابل مشاهده است. و در راس آنها افرادی هستند که در زندانها بسر میبرند که به وضوح دیده میشود که حیثیت آنها و کرامت انسانی آنها لگد مال میشود. مانند صبا کرد افشاری که حتی اجازه داشتن وکیل را ندارد تا بتواند از حق خود دفاع کند. خانم سمانه بیرجندی در مورد ارزش انسانی به مریم میزاخانی که مدال ریاضی جهان را دریافت کرد اشاره کردند و به اینکه جمهوری اسلامی ارزشی برای جان انسانها قائل نیست و ما بارها شاهد این بوده ایم که نخبگان کشور ما در پرواز هواپیما و یا در اتوبس جاده ها دچار حادثه شده اند و از دست رفته اند که خانم میرزاخانی خوشبختانه از یک تصادف جان سالم به در برد و این خود دلیل خروج وی از ایران شد. و در مورد گروگان گیری گفتند که تنها هدف جمهوری اسلامی سواستفاده کردن از گروگان ها است و از این طریق به خواسته های خود میرسد. آقای احسان احمدی خواه به سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره کردند که همه ابعاد را سنجدیده است اما متاسفانه در تمام دنیا کم و زیاد دارد و یک تلورانس دارد. کشوری مثل کره شمالی صد در صد بدتر از ایران است ویا خود اروپا مثل مشکلی که در اکراین پیش آمده است که نشان دهنده تبعیض زیادی است حتی بین پناهندگان. ویا اعدام ۸۱ نفر در عربستان که انگلستان به خاطر منافع اقتصادی از آن حمایت کرد. اما در ایران کرامت انسانی بر مبنای تفکرات اسلامی و منافع خیلی شخصی رعایت نمیشود. دلیل پایمال کردن کرامت انسانی در مورد زندانیان به این خاطراست که آنقدر به شخس توهین و تحقیر میکنند که وقتی زندانی آزاد میشود از نظرروانی سالم نباشند. و مورد دیگر مزدور پروری میباشد. آقای صمد جعفری در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۸ آن صحبت کردند. آقای مهدی کریمی هم به نبود کرامت انسانی در ایران اشاره کردند. ایشان به شیوع کورونا و بحران بی برقی و بحران بی آبی و فشارهای اقتصادی و معذل بیکاری و همه این موارد اشاره کردند که مصداق نادیده گرفته شدن کرامت انسانی مردم ایران است. بخش پایانی: در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرای جلسه، منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای احسان احمدی خواه و آقای مصطفی منیری، ادمین‌های جلسه: اقای مجید قادری نژاد و خانم هستی عبدالهی و آقای داوود واحدی‌پور. دیگر مهمانانی که در جلسه حضور فعال داشتند پایان جلسه را در ساعت ۱۹: ۱۵ اعلام نمودند.

گزارش سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان مارس ۲۰۲۲

آرشا کچوئیان

جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ یکشنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۲، مصادف با ۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۰به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این نمایندگی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه بانو مهرنوش ایمانی چگینی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: خانم شراره هادی زاده رئیسی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه ۱۴۰۰ را ایراد فرمودند.

بخش ۲-: خانم مریم حبیبی موضوع بررسی هدف ۱۶ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد فرمودند: دربند۳و۴ا ز سند ۲۰۳۰که ایران آن را نپذیرفته در خصوص گسترش عدالت و کاهش جریانات غیر قانونی پول و اسلحه در سطح جهان تا سال۲۰۳۰ سخن گفته است. وما در شرایطی از گسترش عدالت در جهان صحبت میکنیم که طبق تازه ترین گزارشها بودجه نظامی کشورهای دنیا از جمله ناتو افزایش بی سابقه داشته است. و مخارج نظامی ایران از اسراییل و کانادا پیشی گرفته است. در سطح بین‌المللی تنها مکانیزم کنترل معاملات تسلیحاتی کشورهای جهان پیمان ای تی تی است که بر معاملات سلاح ها در سطح بین‌المللی نظارت دارد و میکوشد از ارسال سلاح به گروهای تروریستی جلوگیری کندو این پیمان در اوریل ۲۰۱۳ با ۱۵۴ رأی موافق و۳ رأی مخالف ایران سوریه و کره شمالی و۲۳ رأی ممتنع به تصویب رسید و جالب اینکه روسیه و چین دو کشور عمده صادر کننده سلاح به آن رأی ممتنع دادند در حال حاضر از ۱۹۰کشور موجود ۱۸۸ تا حداقل ۲ کنوانسیون اساسی گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف و کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم را پذیرفته و اجرا کرده اند اما ایران و کره شمالی آن‌ها را نپذیرفته اند و در لیست سیاه قرار گرفته‌اند و این تعلل در تصویب این استانداردها موجب بسته شدن حسابهای بانکی ایرانیان در خارج از کشور شده و تجارت بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است و ما باید به عنوان یک شهروند آگاه از دولتمردان کشور بخواهیم بجای صرف هزینه‌های سنگین برای جنگ برای سازماندهی مشکلات داخلی کشور و رفع نیازهای مردم و افزایش کیفیت آموزش و پرورش هزینه کنند تا جهانی زیباتر داشته باشیم و به صلح جهانی برسیم. در بند ۵ و۶ از هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته ست که در راه تقویت مبارزه با فساد و رشوه خواری و شفافیت در مؤسسات و ارگانهای دولتی و غیردولتی تلاش کنند هر ساله برخی سازمانهای جهانی به بررسی این پدیده میپردازند و آماری از وضعیت فساد در دستگاههای اداری کشورهای جهان ارایه میدهند که در سال ۲۰۲۰ از ۱۸۰ کشور بررسی شده ۹۰ کشور از ۱۰۰ امتیاز ۵۰ گرفتند که این نشان دهنده آمار بالای فساد در سطح جهان است و ایران امتیاز ۲۵ گرفت و در رده ۱۴۹ قرارگرفت که نشان دهنده وضعیت اسفناک فساد در سیستم اداری ایران است و با نگاهی به آمار نشان میدهد فساد در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به مراتب بیشتر است که مهمترین دلیل آن فقدان قانون و فقدان اراده و فرهنگ عمومی برای اجرای قانون مبارزه با فساد است. در سال ۱۳۵۸ دولت جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد امضا و مورد اجرا قرار گرفت اما همواره شاهد افزایش فساد هستیم به علت آنکه متأسفانه بجای دستگیری و مجازات اختلاس گران افشا گران را تحت تعقیب قرارمیدهد و مجازات می‌کند که در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاههای دولتی و غیر دولتی کاهش داده و بی‌تفاوتی و تنبلی و بی ‌کفایتی در جامعه را موجب شده است و همچنین متأسفانه ایران پیشرفتی در زمینه مبارزه با پولشویی یا فرار سرمایه و جرایم آن نداشته است. با وجود اینکه در اصل ۴۹ ق ا در خصوص ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا سرقت و سو استفاده از موقوفات و همچنین در فصل۱۱ ق م ا مجازاتهای سنگینی برای این جرایم سخن گفته اما فساد در بخشهای مختلف کشور از جمله دولتها و شوراها و شهرداری‌ها و بانکها و بخش شبه دولتی و خصوصی و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و مجریه و روحانیت رخنه کرده است. از جمله راهکارهای مقابله با این معضل ۱- تصویب قوانینی است که فساد اداری و مالی در آن مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد جرم شناخته شود۲- تصویب قوانین محافظتی جداگانه برای افشاگران جرایم فساد مالی اداری که با معیارهای جهانی مطابقت دارد. ۳- تحقیق و تعقیب فسادهای اداری و همگانی کردن نتایج آن به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات از جمله مواردی که توسط مقامات بلند رتبه دولتی و وابستگان آن‌ها صورت میگیرد. ۴- ثبت و ارزیابی دارای های مقامات دولتی. ۵- نشر همه متون قراردادهای تدارکات ملی و دولتی در بند ۷ از هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو از مشارکت مردم در تصمیم گیری و مدیریت یک جامعه و کشور صحبت شده است تصمیم گیری مشارکتی یعنی توجه و استفاده از نظرات و تجربیات علمی و عملی افراد جامعه در فرایند مدیریت یک کشور به عبارت دیگر یعنی دموکراسی مبنای مدیریت مؤثر و کارآمد منوط به برنامه‌ریزی راهبردی صحیح است که برای دستیابی به برنامه‌های پیش‌بینی شده در جامعه باید مورد توجه قرار بگیرند این فرایند از طریق مشارکت عموم جامعه در قالب نظر سنجی و رأی گیری و همه‌پرسی مورد تأیید جامعه صورت میپذیرد و باعث می‌شود همه افراد جامعه ضمن دخیل دانستن خود در تصمیم گیریها. خود را مسئول امور و دستیابی به اهداف بدانند و باعث حس مسئولیت پذیری در افراد می‌شود و با القای حس مشارکت باعث سرزندگی و افزایش خودباوری در افراد میشود و رعایت دموکراسی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود جز اهداف فعالان حقوق بشر است که در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۱ به آن تأکید کرده است بنابراین اگر مردم جامعه مجالی برای بروز نظرات داشته باشند با تمام قوا راهکارهای خردگرایانه برپایه دانش و تجربه را ارایه میکنند و در‌ واقع از همین طریق است که مردم در تعیین سرنوشت خویش دخیل میشوند و فرصت پیشرفت برابر برای تمام افراد جامعه حتی طبقات ضعیفتر فراهم می‌شود اگرچه دربند 8 از اصل 3 ق ا به این امر اشاره شده اما آنچه به وضوح دیده می‌شود تبعیض بین اقشار مختلف مردم و احزاب و انجمن‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه و دولت و نظام ایران است. در بند ۸ از هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو که باز ایران آن را نپذیرفته در خصوص تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین‌المللی صحبت شده است. یکی از اصلی‌ترین اهداف تاسیس سازمانها و مجامع بین‌المللی پاسخگویی به نیازهای مختلف کشورها با رعایت استانداردهای جهانی و برقراری صلح در روابط بین دولتها می‌باشد و کشورهای در حال توسعه باید شرایط و بستر و مسیر آغاز همکاری‌های خود با اینگونه سازمانها را فراهم کند تا افراد جامعه بتوانند در سطح دنیا به صورت مساوی و به دور از هرگونه تبعیض از حقوق و امکانات مناسب بهره‌مند شوند اما ایران با توجه به لایه‌های امنیتی و کنترل کننده افراطی و نیز گسترش روابط با گروهها و دولتهایی که درگیر جنگ و نزاع داخلی و خارجی هستند تمایل و پیگیری جهت حضور در سازمانهای بین‌المللی و رعایت کنوانسیونهای جهانی که برای دستیابی به حقوق انسان‌ها تهیه شده است وجود ندارد چرا که عضویت در آن‌ها کشور را به حضور دیده بان های حقوق بشر و دیگر پایشگران بین‌المللی در کشور و ارایه گزارشات به انان ملزم می‌کند. اگرچه ایران جز اولین کشورهای امضا کننده است و بیش از ۱۰ کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد را پذیرفته اما با نگاهی به عملکرد دولتمردان هیچ اثری از رعایت حقوق ذاتی و شهروندی دیده نمیشود. در اصل۱۱ ق ا بیان شده همه مسلمانان یک امت هستند و دولت ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد اسلامی قراردهد و کوشش کند تا وحدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد که این نگرش با خط مشی دیگر کشورها که اساس فعالیت خود را سیاست و دین قرار نداده اند همسو نیست و اما راهکار الزام دولتهایی مثل ایران برای عضویت در سازمانهای بین‌المللی این است که روشنگری و آشنا کردن مردم با حقوق ذاتی و شهروندی و آموزش روش صحیح مطالبه گری باعث شده تا جوامع بتوانند دولتمردان یک کشور را به عضویت و رعایت قوانین بین‌المللی مجاب کنند و یا آن دولت را بطور کامل تغییر دهند. در بند ۹ از تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه صحبت شده است بیش از ١٠ میلیون نفر در سراسر جهان فاقد تابعیت هستند، که هیچ دولتی از آنها حمایت نمی‌کند، این افراد نه اوراق هویتی دارند و نه اسم و مشخصاتشان در جایی به صورت رسمی ثبت شده است، آنها از آزادی رفت و آمد محروم هستند، حق کار ندارند و نمی‌توانند تحصیل کنند. اگر فردی، تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد عملا از بخش بزرگی از حقوق و آزادی‌های تعریف شده خود، به صورت نظام‌مند و ساختاری، محروم می‌شود. در ایران نیز هزاران نفر به ویژه از بلوچ‌های ساکن در این کشور فاقد اوراق سجلی و هویتی هستند، آنها از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم هستند، به طور قطع این نقض حقوق شهروندی می‌باشد. نه تنها نقض بلکه باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده بسیاری نیز می ‌گردد. شهروندی، بدون شناسنامه و کارت ملی بی‌معنی است یکی از اولین حقوق شهروندی اوراق هویتی می‌باشد، در غیر این صورت به طور سیستماتیک این افراد شهروند درجه دوم و سوم محسوب می‌شوند، به این خاطر که از داشتن خیلی از حقوق‌ها محروم می‌شوند. در ایران برای هر کاری حتی گرفتن بلیط اتوبوس برای مسافرت در سیستان و بلوچستان داشتن کارت ملی یا مدارک معتبر اقامتی برای شهروندان دیگر اجباری می‌باشد. در اصل ۱۹ قانون اساسی این نکته که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۵ به امضاء ریس جمهور رسید ماده ۴٧ حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود. در اصل ۴١ قانون اساسی هم آمده که، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. با توجه به این همه اصل و ماده می‌توان گفت کار دولت و حکومت طبق قوانین کشور نیز هیچ وجه ی قانونی ندارد و این سیاست‌های باعث می‌شود حقوق این شهروندان، در این خطه از کشور پایمال شود. نبود اوراق هویتی باعث می‌شود یک فرد در یک جامعه از بیشتر حقوق خود از آموزش گرفته تا بهداشت، داشتن شغل و حتی شرکت در انتخابات و حق داشتن رای برای تعیین سرنوشت و. . . . محروم بشه در ایران دولت مجری‌ست و وظیفه اجراء کردن قانون در کشور را دارد. که در اصل سوم قانون اساسی این موارد به صورت جزیی در ۱۶ تبصره آمده است. همانطور که در بالا ذکر شد در اصل ۱۹ و ۴۱ قانون اساسی ایران و همین طور در ماده ۴۷ منشور حقوق بشر ایران نیز این موارد اشاره شده است، اما نواقصی در این قوانین وجود دارد به طور مثال اگر یک کودک بعد از تولد از پدری غیر از ایرانی باشد او نمی‌تواند شهروند ایران بشود به همین دلیل خیلی از کسانی که در مناطق سیستان و بلوچستان به دنیا می‌آیند برای گرفتن اوراق به مشکل می‌خورند مخصوصا در مناطق روستایی و عشایری در این استان مشکلات بیشتر هست، از آنجایی که محرومیت‌های بسیاری وجود دارد و خیلی از این عزیزان نتوانسته بودند اوراق هویتی بگیرند و سلیقه‌ای برخورد کردن و حتی سلب این حق از آنان به آنها را مجبور به مهاجرت کرده است. تداوم این رویه باعث حادتر شدن این مشکلات شده است. متاسفانه در ایران حتی قوانینی که وجود دارد به درستی اجراء نمی‌گردد و در بیشتر موارد نیاز به بازنویسی و تغییر دارد. وظیفه جامعه حقوقی تصحیح قوانین موجود و نوشتن موارد جدید و پافشاری و انتشار آنها به همه طرق مختلف هم برای تحت فشار قرار دادن دولت و حکومت. در مسئله دوم آگاهی مردم از حقوق اجتماعی و قانونی آنها که داشتن آگاهی اجتماعی جامعه باعث بوجود آمدن فشار مضاعف برای برطرف کردن نواقص و اجرایی درست قوانین بشود. هر چند این نکته را باید اشاره کرد که حکومت ایران حکومتی فراقانونی و قانون‌گریز می‌باشد. این را هم اضافه کنم که به جز سیستان و بلوچستان، این رویه را اما در ابعاد کم‌تر، در خوزستان هم می‌توان دید، به طور مثال کسانی که پس از پایان جنگ، برای درگیر نشدن و حمایت از طرف مقابل یا اینکه اینها را ایرانی دانسته، دولت بعث و حکومت صدام حسین، آنها را مجبور به کوچ به ایران کرد که از آنجایی که این افراد هیچ برگه هویتی ایرانی نداشتند بی‌هویت و بدون اوراق مانده‌اند، این افراد به دلیل ایرانی نبودن نتوانسته‌اند مدارک هویتی بگیرند و همچنین فرزندان روستایی‌های مرزی ایران در خوزستان، که با بستگان ساکن عراقشان ازدواج کرده‌اند نیز از داشتن اوراق هویتی محروم هستند. با توجه به این ‌که برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک است البته نه تنها نقض کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۲ توسط ایران امضاء و تا سال ۱۳۸۸ وزارت امور خارجه از طرف دولت موظف به اجرایی مفاد آن بود و از سال ۱۳۸۸ به بعد این مسئولیت به وزارت دادگستری واگذار شد و ضمانت اجرایی هم دارد و قابل اجرا می باشد. بلکه نقض قانون اساسی کشور هم میباشد. تبصره ۳ در اصل سوم قانون اساسی به مسئله آموزش توجه شده است و در اصل ۳۰ قانون اساسی به طور قاطع آمده است؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در ماده ۱۰۴ منشور حقوق بشری ذکر شده است- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌ طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد. با. توجه به این اصل و ماده می‌توان گفت محروم کردن کودکان از حقوق آموزشی ‌شان نقص قانون می‌باشد. در بند۱۰ از هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو از تامین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت ازادی های بنیادین صحبت شده «حق دسترسی آزاد به اطلاعات». به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه هایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت به ویژه شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس تر و افکار عمومی را به آن حساستر کرده است. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردم‌سالاری مطرح و موجب تحقق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت میگردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار میگیرند. آنچه مسلم است صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل جامعه انسانی، منجر به ایجاد شهروند نمیشود، بلکه افراد زمانی لقب شهروند به خود میگیرند که نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند. بنابراین حقوق شهروندی در جایی مطرح میگردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویتهای زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی و منافع عمومی، ذیل یک حکومت خاص، در سرزمینی خاص و در مورد مردمی خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد. حقوق شهروندی در درون یک کشور، حقوق بشری است که به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار، قانونی تلقی می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح نشده است. اما با تفسیر اصل بیست و پنجم قانون اساسی، همین طور اصل هشتم این قانون، شاید بتوان تا حدی حق دسترسی به اطلاعات را تضمین نمود. بند ۲ اصل سوم قانون اساسی به تکلیف دولت جمهوری اسلامی نسبت به بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، اصل ۶۸ به علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای دادگستری و اصل ۶۹ به علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی اشاره دارد (اصل بیستم قانون اساسی؛ همه افراد ملت را بهرهمند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام میداند و از آن جا که حق دسترسی آزاد به، اطلاعات، یکی از بخش های مهم قوانین مرتبط با آزادی اطلاعات می باشد. اما عدم تبیین و تعریف دقیق از محدودیتها باعث نبود ضمانت اجرای قوی و کارآمد در عرصه آزادی اطلاعات شده است. عناوینی همچون امنیت ملی یا امنیت عمومی و نظم عمومی، عناوینی مبهم و دارای تفسیر موسع به نظر میرسد و برخی از نهادهای حکومتی نظیر قوه قضاییه، گاهی بر اساس تبیین و تفسیر موسع، این مفاهیم را تعریف و تبیین می‌کنند و حتی گاهی نظر شخصی و منفعت خود را بر منفعت عموم ترجیح میدهند. از طرف دیگر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز به اصلاح و تکمیل دارد و بدون وجود یک قانون صریح و به دور از ابهام، آزادی اطلاعات در کشور محقق نخواهد شد؛ به ویژه که در طول چند سال گذشته استفاده از شبکه های اجتماعی پیام‌رسان خارجی مانند تلگرام گسترش پیدا کرده است و حذف و فیلترینگ آن میتوان ناقض و نافی آزادی اطلاعات و حق دسترسی عموم به اطلاعات باشد. دربند۱۱ از هدف۱۶ سند ۲۰۳۰یونسکو درمورد مبارزه با تروریسم صحبت شده که به معنای مامور ترساندن است و همانطور که از مفهومش پیدا است در بردارنده رعب و وحشت در بین مردم است پس برای رسیدن به جهانی زیباتر همه کشورها باید طبق قوانین بین‌المللی کشورهایی که خود تروریسم هستند یا از آن‌ها طرفداری میکنند در فشار قرار داد تا بتوان به صلح جهانی برسیم و جهانی زیبا بدون نقض حقوق بشر داشته باشیم. در بند۱۲ از هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو از ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار صحبت شده است که در این مورد میتوان گفت در هر کشور و جامعه برای رسیدن به اهداف والا و نگهداشتن کرامت انسانها و استفاده از نیروی انسانی و تجربه و آگاهی همه باید در کشور قوانینی وضع شود که بدون در نظر گرفتن جنسیت یا رنگ پوست یا نژاد و یا قومیت یا دین به همه افراد موقعیت وارد شدن به جامعه را دهد تا بتوان به دنیایی زیبا دست یافت و به صلح و دوستی جهانی بدون نقض حقوق بشر رسید.

بخش۳-: آقای اسفندیار سنگری موضوع ۸ مارس روز جهانی زن را ایراد فرمودند: روز جهانی زنان یک روز بزرگداشت جهانی است که هر ساله در ۸ مارس برای بزرگذاشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان در جهان جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین یک نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجهات را به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت و سوء استفاده علیه زنان جلب کند. «روز زن» توسط حزب سوسیالیست آمریکا در شهر نیویورک در روز ۲۸ فوریه ۱۹۰۹ سازماندهی شد. و نیز الهام ‌بخش نمایندگان اروپای غربی در کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۰ بود تا پیشنهاد تخصیص «روز ویژه زنان» برای هر سال را بدهند. نخستین بزرگذاشت روز زنان، در سال ۱۹۰۹ به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی برگزار شد. این مراسم حاصل آمیختگی فرهنگ چندین کشور و در درجه اول کشورهای اروپایی به ویژه بلوک شرق بود. این روز در سال ۱۹۱۷ در اتحاد جماهیر شوروی روسیه کنونی یک مناسبت ملی اعلام شد و به دیگر کشورهای نیز گسترش یافت. روز جهانی زنان به شکل‌های گوناگون در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. و نیز در برخی کشورهای دیگر به صورت بزرگداشت‌های اجتماعی برگزار می‌شود. سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ جشن روز جهانی زنان را آغاز کرد که به عنوان سال جهانی زن اعلام شده بود. در سال ۱۹۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای عضو دعوت کرد تا ۸ مارس را به عنوان تعطیلی رسمی سازمان ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی اعلام کنند. لذا از آن زمان به بعد این روز هر ساله توسط سازمان ملل متحد و همچنین از سوی انجمن ها و تشکل های مدافع حقوق زنان در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود و هر سال بر موضوع خاصی در زمینه دفاع از حقوق زنان تمرکز دارد. در ادامه با نگاهی جامع به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که یک سند بین‌المللی است می اندازیم این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و تقریباً همۀ کشورهای جهان عضو آن هستند. اما جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشورهای عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان‌هاست، از بین ببرند. آنها همچنین متعهد میشوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان، اقدامات فوری به عمل بیاورند. مواد ۱۰ تا ۱۴ این کنوانسیون، دول عضو را متعهد مینماید که در زمینه‌های آموزشی، شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی، رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشند. بطور جمع بندی موارد مهم تعارض مواد کنوانسیون فوق‌الذکر که با قوانین جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد عبارتند از: قوانین سهم ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت، شهادت زنان، حضانت و سرپرستی اطفال، زنان سایر پیروان ادیان، ازدواج، ارتداد و خارج شدن از دین، پوشش یا حجاب اجباری و دیگر موارد. . . که شرح و تفصیل هر کدام از موارد ذکر شده مستلزم وقت زیادی میباشد. سخنرانی را ادامه میدهم با موضوع دوران مقاومت و مبارزه زنان ایران بعد از سال ۱۳۵۷: نیروهای اسلام گرا و انقلابی با شعار حجاب اسلامی و اجباری و محدود کردن زنان در جامعه به جنگ حکومت پهلوی نرفتند. این پروژه در روندهای سیاسی پس از بهمن ۱۳۵۷ بتدریج جای خود را در گفتمان اسلام گرایانه آن زمان باز کرد و پس از ۲ سال به یکی از وجوه اصلی سیاست داخلی جمهوری اسلامی تبدیل شد. حوادث سال‌های پس از ۱۳۵۷ نشان دادند که معنای حجاب اجباری و دیگر محدودیت‌ها علیه زنان فقط بخاطر دغدغه، ملاحضات دینی و بازگشت به سنت و دنیای گذشته نبود. مسئله زنان برای جمهوری اسلامی وجه سیاسی و نمادین مهمی هم در رابطه قدرت پیدا کرد چرا که تحمیل هنجارها و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به یکی از اصلی‌ترین نمادهای اقتدار نظام دینی و کنترل اجتماعی هم تبدیل شد. که یکی از پی آمدهای اولیه سیاست‌های علیه زنان کاهش شدید اشتغال در فاصله ۱۳۵۸ تا سرشماری ۱۳۶۵ است یعنی: (افت ۳۵ درصدی شمار زنان شاغل در اجتماع ایران ). تلاش حکومت دینی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷برای کنترل آزادی های اجتماعی و فیزیک زنان و یا گذاشتن موانع قانونی و عملی برای حضور همه جانبه آنها در عرصه سیاست و جامعه، در بازار کار، در دنیای علم، هنر و فرهنگ بخش جدایی ناپذیر آن چه که اسلامی‌کردن جامعه ایران نام گرفته بوده و هست. و از سوی دیگر رهبران وقت جمهوری اسلامی بخوبی می دانستند که بازگشت به دنیای سنتی و بازگرداندن زنان به خانه‌ها ناممکن است و نیز همزمان زن امروزی با فردیت مستقل و حقوق برابر با مرد، هم با فرهنگ دینی و نگاه سنتی آنها نیزسازگاری نداشت. لذا جمهوری اسلامی با در دست داشتن همه ابزار تبلیغاتی، قانونی و نظام آموزشی تلاش کرد از طریق کنترل فضای‌های اجتماعی و روشهای تبلیغاتی و آموزشی، الگوی زن مسلمان مطلوب از دیدگاه خود را به جامعه ایران تحمیل کند. و نیز الگوهای دینی با دنیای مدرن امروز و فرهنگ و ذهنیت جوانان بسیار بیگانه بود. به کار گرفتن روش‌های سخت آمرانه و پلیسی در جامعه و بین اقشار مردم سبب شد تا شکاف میان فرهنگ و دنیای ذهنی جوانان بویژه دختران و الگوهای حکومتی در باره کنترل زنان باز هم بیشتر شود و اشکال آشکار و نهان مقاومت در برابر سیاست های رسمی و سخت گیرانه گسترش یابد. بدین گونه بود که جامعه زنان ایران به صحنه نوعی نبرد دایمی میان سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی برای تحمیل الگوی زن مسلمان و جامعه‌ای که نمی خواست در برابر یک فرهنگ روبه قهقرا رفته و ناسازگار با دنیای مدرن کنونی سر تسلیم فرود آورد تبدیل شد. در واقع سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ را می توان دوران مقاومت خاموش زنان نام داد، چراکه آنها با هوشمندی، سلاح آموزش را علیه خود جمهوری اسلامی به کار گرفتند و از طریق موفقیت‌های بزرگ در دستیابی به علم و فرهنگ نه تنها جایگاه اجتماعی خود را درعمل دگرگون کردند که به قدرتی نوظهور در جامعه تبدیل شدند. نظام آموزشی ایدئولوژیکی که قرار بود از طریق تلقین ایدئولوژیک و شستشوی مغزی الگوی زن مسلمان با حجاب و مطیع را به جوانان و سایر مردم تحمیل کند به محلی برای کسب قدرت علیه نظام ارزشی وفرهنگ رسمی تبدیل شد. جامعه ایران در چهار دهه تنش و بحران میان زنان و جمهوری اسلامی را بکرات تجربه کرده است. در این جنگ نابرابر آنچه که کمتر شاید دیده شده، رنج‌های خاموش و درونی نسل هایی است که تحقیرها، اشکال گوناگون خشونت، سرخوردگی‌ها، و از همه مهمتر تبعیض‌ها را زندگی کرده اند. اما زنان به قدرت بزرگ جامعه در حوزه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و اجتماعی در ایران امروز تبدیل شده اند، همچون زنان نویسنده، شاعر، هنرمند، پژوهشگر، متخصص، دانشمند، ورزشکار و کنشگر و فعال اجتماعی از مریم میرزا خانی تا نسرین ستوده، نرگس محمدی و شیرین عبادی نمادهای نسلی هستند که توازن نیرو را درعمل به سود زنان برهم زدند. مطالبات امروزی زنان آیئنه تمام نمای تحولات پر تلاش چهار دهه اخیر در جامعه ایران است. زنان خواهان جایگاه شایسته خود، رفع تبعیض‌ها و ممنوعیت‌های ظالمانه‌ای هستند که عرصه پیشرفت را برای زنان تنگ می‌کنند. حجاب اجباری در این میان شاید نمادین‌ترین و ملموس‌ترین تبعیض و خشونت و ستمی باشد که زنان در جامعه ایران هر روز با آن سروکار دارند و با آن تحقیر می شوند. پویایی کنونی زنان جامعه ایران همزمان نشان از نوعی هوشیاری جدید تاریخی دارد که آنرا با نوع مشارکت دهه ۱۳۵۰ متفاوت می‌کند و امروز خواست‌های زنان بخشی از دمکراسی است و آنها به نیروی اصلی تغییر در جامعه تبدیل شده اند. به نظر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از فعالان سرشناس حقوق زنان، که روشنگر مسیر مبارزه زنان است، او در بخشی از مقاله‌ای که در مجله گاردین نیز منتشر شده، نوشته است: «قوانین حکومتی ایران با موقعیت واقعی و خواست های زنان ایران امروز انطباق ندارد و بنابر این جنبش برابری‌ طلبی زنان بسیار نیرومند است. هر چند این جنبش رهبر، دفتر مرکزی و یا تشکیلاتی در ایران ندارد، ولی خانه هر ایرانی که به برابری حقوق زن و مرد معتقد است، نقطه‌ای است برای ادامه مبارزه و فعالیت این جنبش. »در پایان سخنرانی ضمن تبریک سال نو و همچنین روز جهانی زن را به تمام بانوان ایران زمین، و کلیه همکاران کانون دفاع از حقوق بشر تبریک میگویم، سپاس از اینکه با این سخنرانی با من همراه بودید.

بخش۴: خانم شهلا شاهسونی موضوع روز جهانی یادبود قربانیان بردگی را ایراد فرمودند: یکی از روزهای بین‌المللی ثبت شده در سازمان ملل متحد روز بین‌المللی یادبود قربانیان برده داری و تجارت بردهاست که در سال ۲۰۰۷ به ثبت رسید و هر ساله در تاریخ 25 مارس گرامی داشته می‌شود. این روز به افتخار افرادی که در نتیجه تجارت برده در کشورهای حوزه اقیانوس اطلس رنج بردند و کشته شدند، و برای یادبود آنها ثبت شده است. برده‌ یعنی در بندگی بودن اختیاری یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگر. تجارت برده یکی از “بدترین شرایط نقض حقوق بشر در تاریخ” نامیده شده که بیش از ۴۰۰ سال به طول انجامید و در طی آن بیش از ۱۵ میلیون مرد و زن و کودک قربانی شدند. اولین بار در سال ۲۰۰۸ بود که این روز را با شعار “سکوت را بشکنیم، مبادا فراموش کنیم” گرامی داشتند. هدف از ثبت این روز بین‌المللی، “افزایش آگاهی در مورد خطرات نژادپرستی و تعصبات نژادی در دنیای امروز” است. در سال ۲۰۱۵، از یک بنای یادبود دائمی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک پرده برداری شد که عنوان ” The Ark of Return” بر آن حک شده بود. این روز، فرصتی برای آموزش تاثیرات نژادپرستی، برده داری و تجارت برده به عموم مردم و خصوصا جوانان فراهم می‌کند. از قرن ۱۶ تا قرن ۱۹ میلادی، حدود ۱۷ میلیون نفر به اجبار و علیرغم میل خود از آفریقا به آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی منتقل شدند. میلیون ها نفر در این نقل و انتقالات درگذشتند. این تبعید دسته جمعی انسان ها و برده داری که در نتیجه آن به وجود آمد، یکی از بدترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رود. برخی از کارشناسان معتقدند آثار آن هنوز هم در اقتصاد آفریقا احساس می‌شود. در 1 فوریه ۱۸۶۵، برده داری به صورت رسمی در ایالات متحده برچیده شد. اما در بخش اعظم قرن بیستم تبعیض نژادی ادامه یافت و نژاد پرستی امروزه به صورت یک مسئله مهم باقی مانده است. بنابراین، این روزفرصتی برای بحث در مورد دلایل تجارت برده، پیامدها و درسهای آن فراهم کرد. امیدواریم این فرصت بتواند آگاهی مردم در مورد خطرات نژادپرستی و تعصب نژادی را افزایش دهد. . هر چند فرم مخفیانه تر برده داری مدرن، هنوز هم بر میلیون ها انسان در سراسر جهان اثر می گذارد. بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، در آشور و در چین و هندوستان پدیدار گشت ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل حاصل کرد. از زمان های دور تا کنون برده ها همواره به عنوان اشیا در نظر گرفته می شدند، به طوری که آن ها را خرید و فروش، تعویض و یا هدیه کرده و یا حتی به عنوان وثیقه ای برای پرداخت بدهی هایشان مورد استفاده قرار می دادند. در واقع بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و خرید و فروش می شوند. در تمام جوامع عهد باستان برده داری یک سنت پذیرفته شده از سوی عموم به شمار می رفته و در مصر باستان برده ها به طور انبوه برای ساخت قصرهای پادشاهی و نیز گورستان های فراعنه به کار گرفته می شدند. در روم باستان برده داری گونه ای متفاوت تر از دیگر نقاط جهان داشت به طوری که برده داران رومی از اختیارات بسیاری در خصوص برده هایشان برخوردار بودند، برای مثال تصمیم درباره مرگ یا زندگی برده ها در اختیار صاحبانشان قرار داشت. با کشف سواحل آفریقا و تصرف جنوب و شمال آمریکا توسط اروپایی ها در قرن 15 و نیز استعمار آمریکای شمالی در چند قرن پس از آن زمینه ای مناسب برای برده فروشی در عصر جدید فراهم شد. پرتغال که فاقد نیروی کار لازم برای کشاورزی بود نخستین کشور اروپایی عصر جدید است که نیاز خود را به نیروی کار از راه وارد کردن برده برطرف کرد. پرتغالی ها فعالیت در بازارهای برده فروشی سواحل غربی آفریقا را از اواسط قرن ۱۵ آغاز نمودند و تا بیش از یک قرن به طور عملی بر همه ی بازارهای برده فروشی آفریقا حاکمیت می‌کردند. از نیمه ی دوم قرن ۱۶ با ایجاد سیستم کشتزار در مستعمرات جنوبی آمریکای شمالی، تعداد برده های آفریقایی که برای کار در زمین به آمریکا آورده می شدند، به طورناگهانی افزایش یافت، به طوری که برخی از شهرهای ساحلی شمال عملاً به مرکز برده فروشی تبدیل شد. کشور دانمارک در اواخر قرن ۱۸ به عنوان نخستین کشور اروپایی، برده فروشی را به طور کلی منسوخ اعلام کرد. به دنبال آن در اوایل قرن ۱۹ کشورهای انگلیس و سپس آمریکا نیز برده داری را لغو کردند. در کنفرانس وین که در سال ۱۸۱۴ برگزار شد، کشور انگلیس از نفوذ خود استفاده کرده و دیگر کشورها را نیز به پایان برده داری وادار کرد. سرانجام تقریباً همه کشورهای اروپایی قوانینی را به تصویب رساندند که برده فروشی را ممنوع اعلام کرد. در سال ۱۸۴۲ یگانی از کشتی های جنگی دو کشور آمریکا و انگلیس برای کنترل قانون ممنوعیت برده داری موظف به گشت زنی در دریاها شدند و سرانجام در حالی که برده های فرانسوی در سال ۱۸۴۸ و برده های هلندی در سال ۱۸۶۳ از حق آزادی برخوردار شدند، در برزیل برده داری تازه در سال ۱۸۸۸ لغو گردید. پذیرش قانون عدم برده داری از سوی سازمان بین‌المللی حفظ صلح جهانی در سال ۱۹۲۶ موفقیتی بزرگ در این زمینه به شمار می رفت به ویژه که بنابر این کنوانسیون همه ی اشکال برده داری در آن زمان ممنوع اعلام شد و به ما یادآور می‌شود که همچنان به تعهد خود برای مبارزه با همه اشکال برده داری و پایان دادن به آنها ادامه دهیم. برده داری، توهین به انسانیت همه انسانهاست. در طول تاریخ برده‌داری، انسان‌های بی‌شماری برای آزادی خود و دیگر بردگان تلاش کرده و گاهی جان‌شان را در این راه فدا کرده‌اند که نامشان در حافظه تاریخ به ثبت رسیده است. گاهی فرد باید به رایگان در برابر یک بدهی کار می‌کرده و حتی مدت زمان کار مشخص نبوده و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشان به بردگی مجبور می شدند. این نوع برده داری امروزه رایجترین شکل است. امروزه گاهی فرد مجبور می گردد علی رغم میلش تحت خشونت یا مجازات و با محدود کردن آزادی های شخصی اش به کار بپردازد. ازدواج اجباری هم از مصادیق برده داری است که یک یا هر دو طرف مجبور به ازدواج علی رغم میل خود می گردند. این شکل از برده داری هنوز در جنوب و شرق آسیا و آفریقا قابل مشاهده است. شایان ذکر است که در بسیاری از انواع برده داری، بخصوص در برده داری نوع اول سوء استفاده ی جنسی از بردگان به اشکال گوناگون رایج بوده وهست. محور اصلی و هدف تعیین چنین روزی به عنوان روز الغای برده‌داری، از بین بردن انواع شیوه‌های برده‌داری نوین از جمله قاچاق انسان، سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی، کار اجباری زنان در خانه، کار اجباری کودکان، ازدواج اجباری، استفاده اجباری از کودکان در مخاصمات مسلحانه و خشونت علیه زنان عنوان شده است. برده بودن، بنده بودن و یا در بند بودن با زور و تهدید و در اختیار یکی دیگر بودن است و با هدف بهره کشی اقتصادی است و اگر برده کنیزی زیباست در اینصورت نه تنها بهره کشی اقتصادی بلکه بهره کشی جنسی نیز در انتظار اوست. از سوی دیگر از آنجا که برده های امروزی اغلب از کشورهای فقیرنشین و به عبارت بهتر از میان مردمی هستند که تصویر روشنی از آینده ی خویش ندارند، به دلیل فراوانی تعداد برده ها به راحتی می توان یک برده ی بیمار یا مرده را تعویض کرد. در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون نفر اعم از مرد، زن و کودک هر روز در نظام بردگی و در شرایط کار اجباری بسر می‌برند که هرساله ۱۵۰ میلیارد دلار سود غیرقانونی برای سودجویان فراهم می‌کند. این در حالی است که بنیاد واکفری شمار بردگان را ۳۶ میلیون نقر اعلام می مند. متاسفانه بردگی آن‌ها به همه شیوه‌ها اعم از اشکال سنتی یا مدرن با توجه به تقاضای بازار رو به افزایش است. برده‌داری از دیرباز در جوامع انسانی به چشم می‌خورد؛ تاریخ گواه آن است که همواره انسان‌های مظلوم، کم‌توان و یا ناتوان از سوی بخشی از توانمندان جامعه بشری مورد سوءاستفاده و استثمار قرار می‌گرفتند. هیچ انسانی زیر خیمه آسمان نیست که نداند برده‌داری کاری غیراخلاقی است. اگرچه برده‌داری در شکل کلاسیک و سنتی آن محو و ناپدید شد اما نفس زیاده‌خواه و استثمارگر برخی از دولتمردان و افراد صاحب قدرت نمی‌تواند نبود آن را تحمل کند؛ به همین جهت شکل نوینی از برده‌داری در روابط انسان‌ها متجلی شد. امروزه برده‌داری، صورتی متفاوت از گذشته به خود گرفته است، برای مثال برده‌های امروزی به ویژه در مناطق فقیر جهان بسیار ارزان‌تر از گذشته هستند. لذا برده‌داران دیگر مجبور نیستند برای خرید برده هزینه‌های گزافی بپردازند و به تبع آن قربانیان امروزی برده‌فروشی نیز ارزش چندانی ندارند. علاوه بر آن دیگر مانند گذشته برای نگه داشتن برده‌ها از زنجیر استفاده نمی‌شود؛ بلکه امروزه از طریق اعمال خشونت و تهدید آن‌ها را ربوده و به کار وامی‌دارند. امروزه قربانیان برده‌داری مدرن در زمینه‌های مختلفی نظیر خرید و فروش اعضای بدن، استخراج معدن، کار در معادن زغال سنگ، اشتغال در صنایع تولید لباس، فولاد، قهوه و شکر، کار در خانه و به ویژه در کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. محصولاتی که به این طریق در جهان تولید می‌شود، معمولا با قیمتی ارزان در بازار کشورهای صنعتی ثروتمند عرضه می‌شوند که در این میان بیشترین سود عاید کمپانی‌های بزرگ می‌شود. براساس گزارش سازمان ملل، بردگی در عصر جدید ناشی از فقر، طرد اجتماعی، به حاشیه راندن افراد، فقدان دسترسی به آموزش و وجود فساد در جامعه است. امروزه استفاده برده ‌وار از کودکان خردسال به عنوان نیروی کار به ویژه در برخی کشورها، امری عادی تلقی می‌شود. طبق آمار سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۵، هم‌اکنون در سراسر جهان ۱۶۸ میلیون کودک مشغول به کار هستند. این گونه کودکان اغلب در کشتزارها به کار گرفته شده و یا به تکدی‌گری و کار در خانه گماشته می‌شوند، این کودکان در مواردی نیز به اجبار مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. اما شاید تاریک‌ترین فصل برده‌داری مدرن، قاچاق و تجاوز جنسی اجباری به عنوان یکی از پیامدهای تجارت انسان در دنیای کنونی باشد. دختران و زنان بسیاری توسط باندهای سازمان یافته، از کشورهای آسیایی و آفریقایی اغفال شده و در حالی که مدارک و اوراق شناسایی‌شان نیز در همان محل به زور از آن‌ها گرفته می‌شود، در شرایط زندگی و کاری بسیار تحقیرآمیزی نگهداری شده و در مراکز خاصی با هدف بهره‌برداری جنسی به بردگی گرفته می‌شوند. کمیسیون اروپا چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که باندهای قاچاق انسان در جهان سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد دارند. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، آزمایشات پزشکی غیرقانونی خود را بر روی آنان انجام می‌دهند. به گفته مقامات سازمان ملل متحد، با وجود گذشت بیش از ۲۰۰ سال از زمان لغو رسمی بردگی، هنوز این شیوه استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها به تاریخ نپیوسته و یک واقعیت جاری است. بردگی اکنون در نقاط مختلف دنیا به شکل‌های گوناگون و وحشیانه، در حال ظهور و گسترش است. با این وجود، دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار، سال گذشته پیمانی را امضا کردند که در حقیقت پروتکلی برای کنوانسیون کار اجباری این سازمان مصوب سال ۱۹۳۰ بود. این پروتکل کشورها را ملزم می‌کند که برای شناسایی و رها ساختن قربانیان کار اجباری، تضمین اینکه آن‌ها غرامت دریافت کنند و مجازات مسببان این نوع کارهای اجباری، پیمان فوق را تصویب کنند. سازمان بین‌المللی کار تلاشی جدی را برای متقاعد کردن پنجاه کشور جهت تصویب این پیمان تاریخی شروع کرده است که بتواند به کار اجباری که باعث افتادن میلیون‌ها نفر به دام برده‌داری در جهان منجر شده است، پایان دهد. و اما شرایط در ایران عزیزمان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل 3 بند 9 و 14 اشاره می‌کند به رفع تبعیض و تامین حقوق برابر برای همه و در اصل ۵۶ برده داری را تحت هر عنوانی غیر قانونی می داند و بر اساس مواد 1، 2، 3، 4، 5 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشرآزادی و حقوق برابر همه انسانها فارغ از هر چیز، حق همه است و برده داری و شکنچه انسانها عملی غیرانسانی و غیرقانونی است و همه انسانها حق برخورداری از خدمات اجتماعی و رفاهی و مراقبت های بهداشتی را بطور یکسان دارند. اهداف ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۰ و ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو هم تاکید می‌کنند برپایان دادن به فقر و گرسنگی و همچنین تامین یک زندگی سالم و دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت برای همه، و هر گونه تبعیض را عملی غیرانسانی و غیرقانونی می دانند. علاده بر تمامی اینها که هیچکدام در ایران رعایت نمی‌شود. و هر روز در ایران هستیم، در ایران نه تنها شاهد افزایش چشم گیر برده داری مدرن هستیم، بلکه آرزوها هم به بردگی گرفته شده، حکومت دینی به جای رعایت حقوق انسانی و احترام به کرامت انسانی، هر روزه در تلاش برای محدود کردن افق دید «تابعان» خود بوده است در این حکومت، شهروندی بی معناست. البته آنها که افق دید گسترده‌تری دارند یا مهاجرت می‌کنند، یا سر از زندان‌ها در می‌آورند یا به واسطهٔ شکنندگی روحی دست به نابودی خود (خودکشی، اعتیاد) می‌زنند. در کشوری که ما زندگی میکنیم؛ حق داده نمیشود، پس باید برای رسیدن به حق تلاش کرد. در پایان آرزو می کنم، شاهد روزی باشیم که برده داری در هر شکلی و فرمی از دنیا برچیده شود.

بخش۵: آقای اکبر محمدی موضوع اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران را ایراد فرمودند: یکی از متحجرانه ترین قوانینی که ضدیت کامل با حقوق بشر دارد در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود حکم اعدام است. و بدتر از اون اعدام افرادی است که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده اند و محکوم به قصاص شده اند و بستگی به سنی که مرتکب جرم شده اند می بایست تا زمان رسیدن به سن قانونی در زندان بمانند و هر لحظه با فکر لحظه اعدام زندگی کنند. اما مبحث مهم در رسیدگی به مساله اعدام کودکان در ایران این است که نظام حقوقی ایران بر مبنا و فقه اسلامی است و ایران یکی از کشورهایی است که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، و مشخصاً قوانین جاری در آن براساس دیدگاه اسلامی است. طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران به ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری می داند و چون تعمیم آن به سن کیفری هم ابهام داشته در این زمینه از شورای عالی قضایی استفساری به عمل آمده و نظریه تفسیری این شورا سن بلوغ یاد شده را شامل سن مسئولیت کیفری هم دانسته اند هرچند بعدها دیدگاه های دیگری مطرح شده و از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت الله شاهرودی و نیز لایحه تشکیل دادگاه ها اطفال پیشنهادی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴ مغایر با این نظریه تفسیری است اما به هر حال نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال ها مجری قانون بوده است و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند و آن را معتبر می دانند. البته با بالاتر رفتن تعداد جوانانی که پیش از رسیدن به سن هجده سالگی مرتکب جرم شده اند و بعد از ۱۸ سالگی در ایران اعدام شده اند. زنگ خطری در دادرسی کیفری ویژه نوجوانان به صدا درآمد که فعالان حقوق کودک را بیش از پیش نگران تبعات داخلی و بین‌المللی این مساله کرده است. بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است و با تصویب در مجلس شورای اسلامی در حکم قوانین داخلی به شمار می آید. صدور مجازات اعدام در جرائمی که مرتکب آن به سن هجده سال تمام نرسیده ممنوع است. فعالان حقوق کودک معتقدند، شرایط سنی خاص و نداشتن قدرت تشخیص و رشد جزایی ممکن است کودک را در شرایطی قرار دهد که تحت تاثیر شرایطی خاص اقدام به ارتکاب جرم کند و این مساله ای است که برخی از قضات به خصوص در شهرستانها از توجه به آن غافلند. در واقع بحث اعدام افراد زیر ۱۸ سال را به صورت خیلی جدی تا قبل از تغییرات قانون در سال ۹۲ داشتیم. در قانون سابق، ‌سن مسئولیت کیفری ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران بود. بعد از تصویب قانون مجازات جدید، با وجود ماده ۹۱ که درآن جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کنند. با وجود این قانون، تصور این بود که تحولاتی که ایجاد شده، جلوی مجازات های سنگین برای افراد زیر ۱۸ سال را میگیرد ولی با توجه به اینکه این ماده شامل تبصره بود، نگاه های متفاوتی را در قضات ایجاد کرد. این مساله باعث شد همچنان شاهد صدور حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال باشیم. اما نکته مهم دیگه این که قضات معمولا به وکلا هم اجازه دخالت به موقع نمی دهند در واقع بحث مداخله به هنگام وکلا و فعالان مدنی در پرونده های کودکانی که در معرض اعدام هستند. و در کل وکلا نمی توانند به موقع به همه کودکانی که برایشان حکم اعدام صادر شده دسترسی داشت باشند. گاهی وکلا موقعی در جریان چنین پرونده هایی قرار میگیرند که نزدیک به اجرای حکم است و عملا دیگر کاری از دست کسی بر نمی آید. یعنی روند دادرسی به گونه‌ای که دیگر نمی‌شود تاثیرگذاری لازم را بر روی پرونده قضایی و همچنین اولیاء دم که خواستار قصاص هستند، داشت. در حالیکه که اگر وکلا از اول در جریان پرونده قرار داشتند و با خانواده اولیاء‌دم همراه شده بودند، شاید می توانستند روی پرونده و شکل تصمیم‌گیری آنها اثرگذار باشند. اما ضعف اصلی در قوانین جمهوری اسلامی جدا از بحث قانونی و شیوه دادرسی قضات که اهمیت زیادی در روند دادرسی ویژه اطفال دارد، مساله ای است که نمی توان از آن صرف نظر کرد، این است که حق شرعی و قانونی به خانواده اولیاء دم برای تقاضای قصاص دادند. در اکثر کشورها، قتل یک جرم عمومی است و مسئولیت مجازات قاتل یا مجرم با حکومت است در چنین کشورهایی گذشت و بخشش از سوی‌ خانواده مقتول تفاوتی در چگونگی و میزان مجازات قاتل و مجرم ایجاد نمی‌کند، اما براساس قانون مجازات اسلامی در ایران، تصمیم‌گیری درباره مجازات مجرم و مرگ یا زندگی یک انسان، ولو قاتل، برعهده خانواده مقتول است و این تصمیمیه که مسئولیت روانی سنگینی را روی دوش انسان‌های داغداری قرار میدهد که به گفته بسیاری ازاین خانواده‌ها آنها به دلیل جریحه‌دار شدن احساس و روان‌شان واقعا نمی توانند تصمیم درست و مناسبی بگیرند. در قوانین جمهوری اسلامی اگر این خانواده‌ها از قصاص گذشت کنند می‌توانند دیه بگیرند اما این هم محل انتقاد از سوی فعالان حقوق بشر و همچنین خانواده‌هایی است که عضو خانواده خود را از دست دادند قانون مجازات عمومی در چنین موردی را به علم قاضی واگذار کرده که از جنبه عمومی جرم، بین دو تا ده سال حکم زندان به قاتل میده ؛ حکمی که از نظر بسیاری از خانواده‌های مقتولان حکمی عادلانه نیست و میگن به همین علت به قصاص اصرار دارند یا در نهایت مبلغ درخواستی برای گذشت از قصاص را چند برابر دیه تعیین می‌کنند و چنان مبلغ را بالا می‌برند که خانواده قاتل توان پرداخت آن را نداشته باشد و قاتل همچنان در زندان بماند تا اعدام شود. تصمیم اولیاء دم نسبت به قصاص و بخشش قابل احترام است. آنها جان عزیزی را از دست داده اند و دچار ضایعه شده اند و این مساله قابل درک است که بخواهند قاتل را مجازات کنند. با این حال انتظار این است که روند دادرسی به گونه ای باشد که قانون تصمیم بگیرد نه اینکه خانواده مقتول را در شرایط بد روحی مجبور به تصمیم گیری کند تازه خانواده اولیاء دم باید در کنار حق قصاص، از حق بخشش هم آگاهی داشته باشند و بعد نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص نوع مجازات قاتل اقدام کنند. به خصوص در ارتباط با کودکانی که مرتکب قتل شده‌اند، انتظار از دستگاه قضایی این است که با درک موقعیت کودک و انگیزه های وقوع جرم، فرایند دادرسی را طولانی‌تر کنند تا از هیجانات و آلام خانواده مقتول تا حدی کاسته شود و سپس در ارتباط با استفاده از حق قصاص یا عدم از استفاده از آن تصمیم بگیرند. به عنوان مثال در ماجرای اعدام امیرحسین پورجعفر، نوجوانی که به جرم قتل ستایش قریشی کودک ۶ ساله افغانستانی اعدام شد نقدی جدی به اعدام امیرحسین وارد بود هم این مسئله بود که فرآیند دادرسی پرونده او بسیار سریعتر از پرونده های این چنینی در قوه قضاییه طی شد. در حالیکه این امکان وجود داشت که با توجه به شرایط سنی امیرحسین فرآیند دادرسی طولانی تر بشود، مثل بسیاری از پرونده های دیگری که ۵ تا ۶ سال هم ادامه پیدا کردند. درست است که این مساله سختی و رنج مضاعفی را به نوجوانی که مرتکب جرم شده است، تحمیل می‌کند اما حداقل این حُسن را دارد که اولیاء دم به سرعت در خصوص استفاده از حق قصاص تصمیم گیری نمی‌کنند. همچنین نکته تامل برانگیزی دیگه ای که در خصوص شیوه دادرسی در جرائم اطفال و نوجوانان وجود دارد این است که گاهی مواقع در جلسات دادرسی دیده شده است که قضات به خانواده مقتول می‌گویند شما حق دارید که از “حق قصاص” استفاده کنید. میخواهید از این حق استفاده کنید یا خیر؟ در حالیکه می توانند با یک رویکرد مثبت به موضوع نگاه کنند و حداقل بگویند شما حق بخشش دارید، میخواهید از این حق استفاده کنید یا نه؟! وقتی حق قصاص را همان اول مطرح می‌کنند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری اولیاءدم مبنی بر انجام قصاص دارد. البته وضعیت فرآیند دادرسی نسبت به پرونده اطفالی که مرتکب جرائمی چون قتل شدن در شهرستان ها به مراتب نامناسب‌تر از تهران است. حداقل پرونده هایی که در تهران وجود دارد به دلیل شناخت نسبی قضات نسبت به مسائل کودکان به مراتب کمتر از پرونده های مشابه در شهرستانها موجب نگرانی است و این مساله باعث شده که دغدغه بیشتری مبنی بر اصلاح قانون و عمل به آن بر اساس یک وحدت رویه از سوی همه قضات داشته باشیم. در ماجرای امیرحسین یا پرونده هایی شبیه به آن، نکته ای که بیش از هر چیز مطرح شد، دوگانه قومیتی ایرانی و افغانستانی بود. دوگانه ای که حتی صف گروهی از فعالان مدنی را از گروههایی که به واقع در جهت احقاق حقوق عادلانه برای کودکان تلاش میکنند جدا کرد. آنها بدون توجه به این مساله که در ماجرای ستایش، پای دو کودک در میان است که از قضا یکی قاتل و دیگری مقتول شده است، مباحث قومیتی را مبنا قرار داده و با این توجیه که باید مطابق قانون عمل شود از هرگونه مداخله برای جلب رضایت خانواده ستایش سرباز زدند و موانعی را در این راستا به وجود آوردند. جدا ازهیجانات جامعه که ناشی از ناآگاهی جمعی است همچنان گروهی از اعدام دفاع میکنند، این مباحث قومیتی هم مطرح است. در این ماجرا اینطور تحلیل میشد که این ظلمی است که یک قوم به قوم دیگر وارد کرده و این مساله باید جبران شود. در حالیکه برای فعالان حقوق کودک، مرزهای قومیتی، ملی و نژادی حقوق کودک را تعیین نمی‌کند. یا پرونده ای که در حال حاضر در حال رسیدگی است و در آن قاتل یک کودک افغانستانی و مقتول یک ایرانی است، می‌گوید: در این پرونده که کودک در آن مرتکب فجیع ترین نوع قتل شده اگر بخواهیم با آن نگاه جانبدارانه قومیتی پیش برویم باید بگوییم که هیچ دفاعی از این کودک مشروع نیست چون در حق یک فرد دیگر که ایرانی است ظلم کرده است. ولی در مورد این پرونده ما به عینه می‌بینیم که اولیاء دم اساسا چنین نگاه تبعیض آمیزی به ماجرا ندارند. در طول یک سالی که از وقوع قتل میگذرد حتی یک بار هم خانواده مقتول این موضوع را که آنها افغانستانی هستند و ما ایرانی مطرح نکرده اند. ولی در ارتباط با پرونده ستایش ما دیدیم که گروه‌هایی به ماجرا ورود کردند تا این نگاه تبعیض آمیز را ایجاد نمایند و شاید بهره برداری خودشان را از ماجرا داشته باشند. البته که این نگاه حذفی به مجرم فارغ از اینکه کودک باشد یا بزرگسال، مدتهاست که در جهان منسوخ شده اما در بین برخی از قضات ایرانی، چنین دیدگاه هایی همچنان وجود دارد. ” بعضی از قضات معتقدند که بهتر است چنین فردی کلا حذف بشود زیرا وجودش برای جامعه خطرناک است و جامعه با وجودش امنیت نداره گرچه وجهی از این دیدگاه درست است و آنهم این است که این فرد واقعا نمیتوانند همینطور در جامعه به حال خود رها شوند. اما اینکه این فرد بالفطره مجرم هستند و باید حذف بشوند از اساس دچار مشکل است. اما یکی از مشکلات اساسی براساس قانون مجازات اسلامی، تصمیم‌گیری درباره مرگ یا زندگی انسانی که مرتکب قتل شده را برعهده خانواده مقتول میگذارند ؛ تصمیمی که جوانی را بالای چوبه دار برد که در کودکی و ۱۷ سالگی به اتهام قتل دوست‌دخترش به اعدام محکوم شده بود. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست‌دخترش، غزاله شکور در اسفند ۹۴ و زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. این دست از قوانین همچون بحث قصاص و ماده‌های مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی از جنجالی‌ترین ماده‌های این قانون است که اگر تا پیش از این به کشمکشی بین فعالان حقوق بشر و مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل می‌شد حالا دیگر با فراگیری شبکه‌های اجتماعی، جنبه‌های مختلف آثار روانی و جانی آن را عیان‌تر می‌کند. یک مترجم و فعال حقوق زنان در رشته توئیتی با اشاره به اعدام آرمان عبدالعالی نوشته بود: «اعدام آنقدر حکمی وحشیانه و غیرانسانی است که مجرمینی مثل آرمان که دست به عمل ضدانسانی قتل زده‌اند را قابل ترحم می‌کند. وجدان آدم دیگر نمی‌داند باید دلش برای مادر داغدار غزاله بسوزد یا آرمانی که به چوبه دار سپرده شده است». اما در اصل این قوانین صفر و صدیه، که مرزهای اخلاق را مخدوش می‌کند و قاتل را به اندازه مقتول قابل ترحم می‌کند. در واقع قصاص و اعدام مجازاتی ضد حقوق بشری است که دست‌های خانواده مقتول را به اندازه دستان قاتل به خون آلوده می‌کند. دستانی که چارپایه را از زیر پای انسانی دیگر هرچه قدر گناهکار باشه بکشد، شایسته همدری و ترحم نیستند. ساختن قاتل از خانواده داغداری که افسار احساسات آسیب‌دیده‌اش را ندارد، بی‌رحمانه‌تر از عمل قتلی است که پیشتر اتفاق افتاده است و عذاب وجدانی که تا ابد گریبان این خانواده‌های داغدار را میگیرد. باید گفت خواهشا با مجازات اعدام از انسان‌های بی‌گناه قاتل نسازید». واکنش‌ها به اعدام آرمان عبدالعالی و نقد و مخالفت با قوانین مربوطه در شبکه‌های اجتماعی گسترده بود. کاربری نوشته بود: «اگر خانواده مقتول رضایت ندهد، قاتل اعدام می‌شود. اگر رضایت بدهد، قاتل بعد از مدت کوتاهی آزاد می‌شود. این چه قانونی است؟! کجای دنیا یک خانواده داغ‌دیده را در چنین دوراهی احمقانه‌ای می‌گذارند؟ اما سن آرمان عبدالعالی هم در هنگام ارتکاب جرم از دیگر مواردی بود که اجرای حکم قصاص او را با انتقادهای شدید در شبکه‌های اجتماعی مواجه کرد و برخی کاربران توئیتر نوشته‌اند که «طبق قوانین ایران افراد زیر ۱۸ سال دارای حق رأی دادن نیستند، اما همین قانون‌ درصورت وقوع جرم این افراد را حائز رشد عقلانی کافی دانسته و مستحق قصاص و یا اعدام می‌داند. این نقض قوانین حقوق بشری در ایران در حالی اتفاق می افتد که ایران ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است که تصریح می‌کند نمی‌شود مجازات اعدام را در مورد افرادی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند صادر و اجرا کرد. با این حال در ایران اجرای مجازات اعدام تا زمان رسیدن به سن قانونی به تعویق می افتد و پس از آن در صورت عدم گذشت اولیای دم، فرد محکوم، را اعدام می‌کنند. » تازه این بحث‌ها که پرونده کامل بود یا ناقص، مستندات کافی بود یا نه، جرم را در کودکی انجام داده یا در بزرگسالی و. . . این ها همه بحث های انحرافی و بی‌معنی‌اند مثل اینکه که اگر پرونده کامل بوده یا مجرم در زمان وقوع جرم هجده سالش تمام شده اعدام مجازاتی درست و معقول است. در نهایت مرکز رسانه قوه قضائیه بامداد روز چهارشنبه، سوم آذر اعلام کرد که «حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه امروز سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد. » محمد فراهانی، سردبیر این مرکز در توئیتی قصاص را حق خانواده‌ها دانسته و در عین حال نوشته است که خبر بخشیده‌ شدن آرمان عبدالعالی را آماده کرده بودند. سازمان عفو بین‌الملل اما ۲۸ مهرماه در بیانیه‌ای در این‌باره نوشته بود: مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آن‌ها نیست و دستگاه قضایی تلاش‌های خود برای اخذ رضایت خانواده مقتول را به اتمام رسانده است، اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفته‌اند و در حال گمراه کردن افکار عمومی و جامعه بین‌المللی هستند. بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک‌مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک‌مجرم» در میان افراد اعدام ‌شده در این سال بوده‌اند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۷ آبان ماه سال جاری در قطعنامه‌ای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نگرانی جدی خود را از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند. البته این مشکل در میان تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و همیشه در این کشورها دو ماده مهم کنوانسیون حقوق کودک بسیار مورد بحث و مناقشه قرار دارند که عبارتند از مواد 1و37. ماده1 این کنوانسیون به تعریف کودک پرداخته و می گوید منظور از کودک افراد انسانی زیر 18سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. ماده ۳۷ کنوانسیون نیز تصریح دارد حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست. «این کنوانسیون جهانشمول ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و تمامی کشورهای مسلمان به آن ملحق شده اند. از سوی دیگر درحالی که این کنوانسیون تنها معاهده بین‌المللی است که در آن صراحتاً به اسلام یا به عبارت دقیق تر به «حقوق اسلامی» اشاره شده است از مجموع ۵۷ کشور مسلمان ۲۲ کشور آن را همراه با حق شرط یا اعلامیه تفسیری پذیرفته اند. این حق شرط ها یا اعلامیه های تفسیری عمدتاً با استناد به اسلام، شریعت و عبارات مشابه هستند. حق شرط های کشورهای مسلمان به کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه های تفسیری مربوطه یا تنها بعضی از مواد کنوانسیون را مورد توجه قرار داده اند یا همچون شش کشور عربستان سعودی، قطر، برونئی دارالسلام، سوریه، عمان و ایران کلیت کنوانسیون را پوشش داده اند. به طور نمونه حق شرط کلی قطر بر کنوانسیون با عبارات ذیل است؛ «دولت قطر یک حق شرط کلی را در ارتباط با مفادی که با حقوق اسلامی مطابقت ندارند بر کنوانسیون وارد می‌کند. » در میان 57 کشور مسلمان عضو کنوانسیون حقوق کودک، 44 کشور عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و لذا به این کنوانسیون نیز متعهد هستند. «پاکستان از جمله کشورهای مسلمان بود که در ابتدا با حق شرط کلی بر اساس شریعت به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد اما بعداً حق شرط خود را باز پس گرفت. » به جز سودان کشور مسلمان دیگری در گزارش های دوره ای خود در ارتباط با معیار تمییز کودکی از بزرگسالی به علائم بلوغ شرعی اشاره نکرده است و اکثریت این کشورها در همگامی با ماده ۱ کنوانسیون به صراحت سن ۱۸ سال را به عنوان سن تکلیف قانونی مشخص کرده اند. همان گونه که در بررسی گزارشات دوره ای کشورهای مسلمان مشاهده می‌شود هیچ کدام از این کشورها از اعدام اطفال با استناد به قوانین شرعی دفاعی به عمل نیاورده اند. عمان، عربستان سعودی و قطر که از کشورهای با حق شرط کلی به کنوانسیون هستند به صراحت از ممنوعیت مجازات اعدام در قوانین خود خبر داده اند. باید توجه داشت که در بسیاری از کشورهای اسلامی قوانین کیفری مبتنی بر شریعت بوده و فقها در تدوین آن نقش داشته اند، پس تا وقتی در کشور ما دین از حکومت جدا نشود این قوانین برگرفته شده از شریعت اسلام باعث از بین رفتن روح آزادی و انسانیت در مردم می‌شود هر چقدر این چرخه خشونت بیشتر رواج پیدا کند برای مردم مسئله عادی میشود.

بخش۶: آقای امیر حسین کریمی موضوع طرح صیانت اینترنت را ایراد فرمودند: صیانت در لغتنامه دهخدا به معنای نگه داشتن. نگهبانی آمده است، طرحی که جمهوری اسلامی ایران طبق گفته وزیر ارتباطات هدف از طرح صیانت اینترنت حفاظت از اطلاعات مردم است. اما در اصل جاسوسی و حریم شخصی مردم ایران است. از سال ۱۳۹۷ که نخستین نسخه محدود سازی اینترنت با عنوان “طرح ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی” با الگو برداری از اینترنت کشور چین مطرح شد تا امروز که این طرح با چهار اسم و عنوان عوض کردن اما در واقع با محتوای یکسان عرضه شده، همواره و پیوسته عموم مردم با آن مخالفت کرده‌اند اما کسی نخواست صدای مردم را بشنود همانطور که عید همین امسال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی نوروزی خود گفت که فضای مجازی در ایران وِل است و برخلاف بقیه نقاط دنیا که این فضا را مدیریت میکنند، در ایران اینترنت به کلی رها شده و حتی عده ای به آن افتخار میکنند. حالا، تصویب چند ثانیه‌ای کلیات طرحی که به دنبال محدود‌تر کردن اینترنت و افزایش کنترل سپاه و دستگاه‌های امنیتی بر فضای مجازی در ایران است، در یک کمیسیون ۱۹ نفره و پس از آن هم خبر غیر قانونی بودن نحوه رای‌گیری آن، خبر ساز شده است. این طرح شامل فصول، مواد و تبصره‌های زیادی است که من در این سخنرانی میخواهم به مهمترین و بحث برانگیزترین های آن بپردازم. در فصل اول – ماده دو آمده است که: عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثر گذاری مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. این به آن معناست که هر اپلیکیشنی که قوانین کشور ایران را رعایت نکند باید از ایران برود و با فیلتر مواجه میشود. قوانینی همچون انتشار پست های مربوط به تروریست های سازمان تروریستی سپاه پاسداران از جمله قاسم سلیمانی و هشتگ های مربوط به آن و چندین نمونه دیگر که موجب فشار به اپ های خارجی مانند اینستاگرام، فیسبوک و دیگر اپ ها میشود. همچنین به موجب این ماده، رانت های شرکت های مافیایی همچون آپارات قوی‌تر میشود. لازم به ذکر است که قوانین و محدودیت های بر اپ های خارجی را هیئت ساماندهی و نظارت تعیین می‌کند که در ادامه به آن میپردازم. همچنین ماده دو فصل اول شامل چند تبصره است که به مهمترین های آن میخواهم اشاره کنم. تبصره ۱: تمام پیام رسان های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. تبصره ۵: کلیه پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنان نمایندگی پیام رسان های خارجی اثر گذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغ دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه میباشند. یعنی تمامی اپلیکیشن های خارجی باید با تمامی خواسته های جمهوری اسلامی موافقت کنند، برای مثال در اپ اینستاگرام نمیتوان کاریکاتوری از علی خامنه‌ای یا اخبار نقض قوانین حقوق بشری در ایران را منتشر کرد و اگر اینستاگرام یا اپ های دیگر خلاف آن عمل کنند با فیلتر مواجه میشوند. ماده سوم از فصل اول به اعضای هیئت سامندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میپردازد: ۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ۲- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات ۵- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کشور ۶- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار مجلس شورای اسلامی ۷- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صدا و سیما ۸- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه ۹- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی ۱۱- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیر عامل. همچنین ماده چهارم فصل اول به وظایف هیئت ساماندهی و نظارت میپردازد: ۱- ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها ۲- پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان ها ( این بند موجب نظارت کامل جمهوری اسلامی ایران بر کاربران میشود و حریم شخصی کاربران را نقض می‌کند. ) ۳- شناسایی و رسیدگی به تخلفات ۴- ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح ۵- اداره و نظارت به صندوق حمایت پیام‌رسان‌ها ۶- گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی ۷- حمایت از کسب و کارهای این حوزه ۸- حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی تبصره ۱۰: تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذینفع در مراجع ذیصلاح قضایی است. این تبصره به این معناست که هیچ کس نمیتواند از این هیئت شکایت کند و مردم و اپلیکیشن ها موظف به تبعیت از قوانین هستند در مقابل نقض حقشان مثل همیشه باید سکوت کنند. در فصل دوم این طرح که نام آن صیانت از حریم داده ها است، در ماده پنجم فصل دوم نوشته شده است که: مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیرو‌های مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. از این ماده نتیجه میگیریم که تمامی محدودیت ها، نقض حریم شخصی، محدودیت ها و کل طرح صیانت به تصمیم راس هرم جمهوری اسلامی ایران یعنی شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در ادامه به فصل سوم این طرح با عنوان مسئولیت در پیام رسان های اجتماعی، و ماده هفتم فصل سوم که شامل سه بند است میپردازم، ماده هفتم فصل سوم طرح صیانت به شرح زیر است: ۱- مدیران پیام رسان های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و راسا به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیر مجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست. این به این معناست که اینستاگرام و اپلیکیشن های دیگر نمیتوانند مطالب دیکتاتوری و تروریستی مثل قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و. . . انتشار ندهند و همچنین ایران میتواند صفحه های مخالف عقاید ایدئولوژی خود را مسدود کند، صفحاتی مثل صفحه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و. . . ۲- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. این به این معناست که هیچ کس نمیتواند اسناد و دادهایی از جمهوری اسلامی را انتشار دهد و دنیا، ظلم این رژیم را نشان دهد و افشاگری و آگاهی سازی کند و در تجمعاتی مثل آبان ۹۸، دی ماه ۸۸، و اوضاع زندان های ایران که گروه عدالت ‌علی چندی پیش از آن پرده برداشت هیچ خبری و عکسی از آنان نمیتوان انتشار داد و در غیر این صورت به فیلتر آن اپ و بازداشت انتشار دهندگان منجر میشود. ۳- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به جز موارد زیر ممنوع است: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ۲- تهدید به قتل و ضرب و جرح ۳- تجاوز به عنف یا اکراه به هر طور سازمان نیافته ۴- محاربه، افساد فی الارض در حکم آن ( این بند مانع شدید بر سر راه افراد آتئیست میشود آنان نمیتوان نظر خود را در فضای مجازی انتشار دهند، زیرا حکم آنان محاربه با خداوند است. ) ۵- ساخت، تولید و وارد کردن مواد مخدر ۶- کلاهبرداری و اخاذی ۷- شروع به جرائم فوق یا معاونت آنها ( این بند یکی از بزرگترین بند هایی است که به موجب آن جمهوری اسلامی ایران میتواند هر کسی که کوچکترین مخالفتی با نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد دستگیر کند، طبق این بند، کاربران حق لایک، منتشر کردن، دنبال کردن یا هر اقدامی مانند این ها را برای صفحات یا پست هایی مخالف حکومت جمهوری اسلامی که آگاهی رسانی یا افشاگری در خصوص جنایات جمهوری اسلامی میکنند، ندارند و در غیر این صورت شناسایی و دستگیر میشوند. ) همچنین ماده دهم فصل سوم طرح صیانت به شرح زیر است: پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات ( به موجب این بند نوکیشان مسیحی، بهائیان، زرشتیان، آتئیست ها، یهودیان و دیگر مذاهب در ایران نمیتوانند هیچ فعالیتی در ایران داشته باشند زیرا از منظر جمهوری اسلامی ایران هر گونه فعالیت آنان به اهانت به مقدسات اسلام تلقی میشود و حکمش از بازداشت و زندان تا اعدام متغیر است. )، محتوای مجرمانه ( مانند فعالیت بانوان، بی حجابی، آگاهی رسانی و افشا سازی و در کل تمام فعالیت های ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران)، فعالیت سازمان نیافته امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتا تا صدور رای قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند. همچنین در فصل چهارم با نام ضمانت اجرا طرح صیانت، در ماده دهم فصل چهارم تصویب شده است که: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دوبرابر پهنای باند مورد نیاز پیام رسان های خارجی باشد. به موجب این بند سرعت اینترنت برای اپلیکیشن های خارجی بسیار پایین می‌آید و کاربران مجبور به ترک آن هستند. اتفاقی که در حال حاظر در ایران، پیش از طرح صیانت دارد اتفاق می‌افتد. همچنین قسمت ج از فصل چهارم به شرح زیر است: هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام رسان های غیر قانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق و فعالیت موثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در آخر با اشاره به اینکه این طرح به زودی در کشور اجرا خواهد شد و درباره آن و اینکه چگونه مردم باید اعتراض خود را جهت جلوگیری کردن از این طرح، در سخنرانی های بعدی خویش اطلاع رسانی و آگاهی سازی خواهم کرد.

بخش۷: بحث آزاد با موضوع حق برابری انسان آغاز گردید: خانم ایمانی چگینی بحث را با تعریف حق برابری و شکافتن مفاهیم هر یک از لغات (حق ) و (برابری) شروع کردند و این بحث را تا انتها با طرح سؤالات متعدد از حضار مدیریت کردند: حق برابری یعنی عدم تبعیض صرف نظر از قوم، ملیت، محل زندگی، دین، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و. . . آقای سلمان یزدان پناه اشاره کردند حق یعنی بر چیزی که برای من خوب است، برای دیگران هم خوب باشد و به عکس، خانم پریا ترابی اشاره کردند حق یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خودش، اگر کسی کار کرده و دستمزد متناسب نگیرد حقش ضایع شده است. آقای داوود لطفی اشاره کردند حق یعنی احساس مالکیت به یک چیزی، آقای احسان احمدی‌خواه اشاره کردند حقوق بشر مشخص اند و همه صرف نظر از موقعیت و قدرت باید آن را قبول کنند، هیچ کس نباید خودش را جدا فرض کند، آقای بهنام شیر مرادی اشاره کردند قانون یک سری اختیاراتی را به عنوان حق برای افراد تعریف کرده و همچنین هر چیزی که برای من خوب است، برای دیگران هم خوب باشد، نابرابری های زیادی وجود دارد مثلا برای بانوان، خانم شبنم رضاوند اشاره کردند حق به معنی اختیار و امتیازاست که به افراد داده می‌شود. حقوق ذاتی و اختیاری هستند که برای بدست آوردن هر دو باید تلاش کرد. آقای محسن سبزیان اشاره کردند حق چیزی است که انسان ها سزاوارش اند. در ایران تبعیض بیداد می‌کند. علت اصلی این تبعیض ریشه در حاکمیت دارد. البته جامعه نیز بی تقصیر نیست. آقای بهنام شیر مرادی اشاره کردند به دلیل عدم وجود آموزش مناسب، جامعه نسبت به حق خود آگاهی ندارد و این علت نابرابری می‌شود. نابرابری در مناطق دور از پایتخت بیشتر است. آقای سلمان یزدان پناه اشاره کردند وقتی ایدئولوژی و دین حاکم باشد، سعی می‌کند که خود را برتر از دیگران بداند و این باعث بوجود آمدن نابرابری می‌شود. ایدئولوژی باعث سو استفاده افراد می‌شود. آقای آرشا کچوئیان اشاره کردند حق برابری عقیده در ایران وجود ندارد. حق برابری به معنی حق داشتن یک قانون مساوی برای همه است، برای مثال اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط پیروان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت می شناسد و حق دیگر عقاید را ضایع می‌کند. همچنین همین عقاید را نیز (اقلیت‌) می نامد که باعث سو استفاده و نابرابری قانونی می‌شود. آقای سلمان یزدان پناه اشاره کردند کشور ها حقوق برابر در صحنه بین‌الملل ندارند. آقای محسن سبزیان اشاره کردند نسل جدید پویا است و این آگاهی و پویایی راه حل نابرابری است. آقای بهنام شیر مرادی اشاره کردند نسل جدید تابو شکن است و ما باید آموزش را از درون خانواده خود شروع بکنیم. پرسشگر بودن و مطالبه گر بودن راه حل برابری است. خانم پریا ترابی اشاره کردند حکومت دین و دخالت دین در سیاست موجب نابرابری است و راهکار تغییر این شرایط است. برای مثال دین در ایران حق بانوان را ضایع می‌کند. آقای سلمان یزدان پناه اشاره کردند مشکل از دین نیست بلکه به دلیل نگرش نسبت به دین است. خانم ایمانی چگینی در پایان اشاره کردند که دخالت دین در سیاست موجب عاصی شدن مردم از دین شده است. ایشان جمع بندی کردند که هر کس تعریف خود را از (حق) دارد. برای برابری نیاز به آموزش و آگاه‌سازی داریم. در آموزش در ایران ضعف اساسی وجود دارد و مردم ایران آگاهی نسبت به حقوق بشر و مفاد آن ندارد. امید بسیاری به نسل جدید به عنوان راه حل وجود دارد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین و میهمانان و منشی جلسه، صدابرداران: آقایان احسان احمدی‌خواه، پویا حسابی و ادمین‌ها: مرجان شعبان نژاد، مهدی کریمی، کریم ناصری ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند. سایر عزیزانی که در این جلسه همیاری کردند خانم‌ها و آقایان: محسن سبزیان، آیلار اسماعیلی، حمید رضائی آذریانی، مریم حبیبی، عباس رهبری، شهین فتح‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، حسین اریس، محمد مسعود لامعی رامندی، علی برومند، بهنام شیر مرادی، داوود لطفی، حمیدرضا تقی پور، جمشید فلاحی، مریم افتخار، مریم حبیبی، سلمان یزدان پناه، سمانه بیرجندی، سید علیرضا امامی، سمیرا فیروزی بویاغچی، پریا ترابی.

گزارش جلسه سخنرانی‌ نمایندگی شمال آلمان مارس ٢٠٢٢

امین بل‌وردی بهمن

جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۲ مصادف با ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای ‌نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم نرگس مباشری‌فر ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ۱۴۰۰را ایراد کردند: خبر: حمزه درویش زندانی سنی‌مذهب ۲۸ ساله، اهل تالش از روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه در اعتراض به صدور حکم حبس بدون دسترسی به وکیل و عدم حق اعتراض به حکم صادره در زندان لاکان رشت دست به اعتصاب غذا زده است. وی به تازگی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به دو سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای درویش از بابت اتهامات توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۱۸ ماه و یک روز حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات با استناد به انتشار فایل صوتی آقای درویش در فضای مجازی که در آن از شرایط نگهداری‌اش در زندان سخن گفته بود، تشکیل شده است. خبر: آرزو رحیم خانی، استاد اخراج شده دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مجموعاً به دو سال حبس محکوم شدند. این دو به دلیل گل افشانی کردن مزار اعدام‌شدگان سال شصت اندیمشک، توسط ماموران قرارگاه امنیتی ابوالفضل خوزستان در منزل خود در اندیمشک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای اطلاعات سپاه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و وسایل شخصی آنان از جمله کامپیوتر و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود برده‌اند. خبر: محمد عالیشوندی و فتح‌الله غلامی دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان استان فارس طی ابلاغیه‌ای به دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فراشبند احضار شدند. از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان صدور ابلاغیه در این شعبه حاضر شوند. خبر: بازداشت یک نوجوان توسط نیروهای امنیتی در زاهدان. چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه یک نوجوان ۱۶ ساله ساکن زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خبر‌های فوق نقض ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه و ماده ۱۸: حق آزادی عقیده می‌باشد.

بخش۲:خانم منصوره کاویانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ است. این کنوانسیون ۱۱ ماده دارد که ما امروز به ۳ ماده‌ی اول آن خواهیم پرداخت. اعضای متعهد خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره‌مندی و اعمال حقوق سیاسی، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور به نحو زیر توافق می‌نمایند؛ در ماده یک ۱ آمده زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی رأی دهند. مستحضر هستید که کنوانسیون‌ها برای اجرایی شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر روی کار آمدند در همین راستا اشاره می‌کنیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲؛ عدم تبعیض و همچنین ماده ۲۱ که حق دموکراسی را بیان می‌کنند. در قانون اساسی ایران اصل سوم-۷ آمده است تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. همچنین اصل سوم -۹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی. اما همه می‌دانیم یکی از حوزه‌هایی که در دوران انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری دچار بیشترین تغییرات می‌شود حضور زنان در عرصه عمومی و انعکاس آن در رسانه‌های رسمی است! از زنان به اصطلاح بد حجاب در کنار نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی به وفور ظاهر می‌شود. اما سؤال اینجاست آیا زنان با مشارکت در انتخابات چه چیزی واقعاً بدست می‌آورند؟! آیا حضور کمی زنان معادل با حضور کیفی آنان در حیات سیاسی-اجتماعی ایران است؟! در ادامه به جواب این سؤال می‌پردازیم. یک مدرس مطالعات زنان می‌گوید؛ بزرگترین چالش زنان در حوزه سیاسی، فراهم نبودن بستر تحلیل، نقد و بیان نظرات آنها است و گاهی تنها زنانی می‌توانند به راحتی حرف بزنند که در جهت توان افزایی جریان سیاسی که به قدرت رسیده کار کنند و دومین چالش در مشارکت سیاسی زنان وجود همین زنانی است که از سهم زنان بهره برداری میکنند اما به آنها رسیدگی نمی‌کنند. ماده ۲: زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیأت‌های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. در اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات یا رعایت موازین اسلامی تضمین نماید بطور مثال ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. رعایت حقوق زن در ابعاد مادی و معنوی از موضوعات مهمی می‌باشد که اصل ۲۱ قانون اساسی تضمین و احیای آن را وظیفه دولت دانسته است. از جمله این حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واحد شرایط نیز حق دارند مانند مردان، برای تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی داوطلب شوند. از جمله این مناصب ریاست جمهوری می‌باشد. توجه کنیم که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران بیان شده است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد جالب است بدانید تا به امروز تعریف قطعی و واضحی از کلمه رجال گفته نشده است و اتفاق نظر بر سر این موضوع وجود ندارد. همچنین در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم ماده‌های ۲۲ و ۲۳ به حق امنیت اجتماعی و حق امنیت کار نیز اشاره دارد. در ابتدا عرض کردم درباره سمت ریاست جمهوری اما، مسئله اشتغال زنان به سمت رئیس جمهوری خلاصه نمی‌شود مثلاً در منصب قضاوت در ایران زنان از ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ به موجب ماده واحده شرایط انتخاب قضات دادگستری از اشتغال به قضاوت محروم شدند. پس از یک دهه از گذشت تصویب این مصوبه و نفوذ زنان در جامعه، در فضای فکری حاکم بر جامعه طبق اصلاحیه تبصره ۵ قانون الحاق، پنج تبصره به تصویب رسید و زنان به محدوده پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق، ورود پیدا کردند اما همچنان زنان توانایی اخذ پست قضاوت را دارا نمی‌باشند با یک جستجوی ساده در اینترنت میبینیم که نسبت اشتغال زنان در ایران حدود ۱۴درصد است. نکته قابل تامل این است که در سالهای گذشته بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه زنان بودند اما آیا در حوزه کاری فضا برای فعالیت در بخش‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی آنان وجود دارد ؟! منزوی کردن زنان در تمامی حوزه ها به نفع هیچکس نیست و به نظر بنده حکومت هم از این موضوع نفع نمیبرد بلکه طبیعتاً چون زنان تقریبا نیمی از جامعه رو تشکیل میدهند و منع زنان و به حاشیه بردن این همه توانایی میتواند برای دولت و جامعه مخرب باشد. بنظر میرسد یک مشکل زیر ساختی در قوانین کشور وجود دارد که ما امروزه شاهد این بحران و تبعیض در بخش‌های مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی هستیم. ماده ۳ زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند، در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. در اصل چهل و سوم نوشته شده برای تامین استقلال جامعه و ریشه کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابطی چون رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری استوار است. محدودیت اشتغال زنان در نیروهای مسلح، استخدام زنان در ارتش جمهوری اسلامی طبق ماده ۳۲ قانون ارتش ایران فقط میتوانند برای مشاغل درمانی و بهداشتی استخدام شوند. نقل و انتقال زنان شاغل در ارتش باید تابع شرایط خدمتی همسر باشد. از دیدگاه حقوق تطبیقی به موجب بند ب ماده ۷ مقاله نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ دولت‌های عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی موظف گردیده‌اند که زمینه‌های شرکت زنان را در همه مشاغل دولتی در تمام سطوح فراهم سازند بعضی از دولتها هنگام الحاق به این مقاله نامه در مورد بند ب ماده ۷ حق شرط نموده و خود را به اجرای مطلق آن در نیروهای مسلح متعهد نساخته‌اند. همانطور که مطلع هستید از دیگر محدودیت اشتغال در مناصب عالی حکومتی می‌توان به ممنوعیت تصدی پست‌های مجلس خبرگان رهبری، ریاست قوه قضائیه رهبری و تمامی پست‌هایی که شرط فقاهت در آن است مانند نیمی از اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور و غیره اشاره کرد. قوانین جمهوری اسلامی در طی ۴ دهه گذشته به تعبیر بعضی، انقلابی بود علیه زنان و این حکومت تلاش کرده که زنان را از حوزه قدرت سیاسی به شکل مؤثرش دور کند. در انتها سخنرانی خودم را با جمله‌ای از ماکس وبر و طرح یک سؤال به پایان میبرم؛ چهار عنصر هست که تقسیم ناعادلانه آن تبعیض بوجود می‌آورد. ۱. ثروت، ۲. موقعیت اجتماعی، ۳. اطلاعات، ۴. قدرت؛ سؤال اینجا است که: زنان در قدرت‌ها و نقاط تصمیم‌گیری در کجای حکومت قرار دارند؟ و آیا حتی اگر زنان به جایگاه رهبری و سیاست گذاری هم برسند آیا فضای عمومی در سازمان ها و احزاب و سنت‌های مرد سالارانه موانعی مقابل آنها قرار نمیدهد؟!

بخش۳: آقای فرشاد اعرابی سخنرانی خود را با موضوع حقوق زندانی ایراد کردند: تصمیم دارم دقیق‌تر به گونه‌هایی از شکنجه در ایران که کمتر دیده شده‌ یا اهمیت چندانی به آنها داده نشده صحبت کنم. قطعا گزارشات زیادی در طول این سال‌ها در مورد نقض حقوق بشر در حاکمیت جمهوری اسلامی ازجمله بازداشت، شکنجه، اعدام فعالین سیاسی شنیدید. اما شاید کمتر شنیده باشید که بخشی از بار سنگین این فشارها را همسران، فرزندان و پدران و مادران به دوش می‌کشند. این افراد که یک روز با حضور ماموران امنیتی در منزل خود روبرو می‌شوند روز دیگر برای پیگیری‌ها سرگردان راهروهای دادگاه‌ها هستند و وقتی حکم‌ها صادر شد همه بار مسئولیت زندگی را به ناچار میپذیرند. یکی از اصولی که در قوانین بین‌المللی تعیین شده است اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها است. بر اساس این اصل مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود و فقط به مجازات فرد مجرم می‌پردازد؛ به این ترتیب نمی‌توان فرد دیگری را به جای شخصی که مرتکب جرم شده است مورد مجازات قرار داد. متاسفانه خانواده زندانیان سیاسی در این چهار دهه تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته‌اند. می‌گویند تاریخ را فاتحان می‌نویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته می‌شود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است. طرف پیروز خود را حق مطلق جا می‌زند و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی می‌داند. روایت جمهوری اسلامی از اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ هم مشمول همین قاعده است. اتفاقی که در آن چند هزار نفر از زندانیان چپ و سازمان مجاهدین خلق بر اساس حکم آیت الله خمینی روانه جوخه‌های مرگ شدند اعدام مخفیانه بیش از ۱۵ هزار زندانی‌ سیاسی در دهه ۶۰ یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است اما آنچه که بر خانواده‌ها آوار شده است فصلی‌ است ناگشوده از فصل زندان در حکومت اسلامی. خانواده‌ها هیچ‌گاه از چرایی و چگونگی اعدام عزیزان‌شان مطلع نشدند و پیکر فرزندان‌شان به آنها تحویل داده نشد. اعدام‌ شدگان در اغلب موارد در گورستان‌هایی متروک دفن می‌شدند حتی محل دفن آنها به خانواده‌هایشان اعلام نمی‌شد، معدود خانواده‌هایی که از محل دفن فرزندشان اطلاع داشتند نیز هیچ‌گاه اجازه حضور آزادانه بر سر مزار آن‌ها، گذاشتن سنگ قبر و سوگواری را نداشته‌اند. تمامی این محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها همچنان ادامه دارد و هرگونه تخطی از این ممنوعیت‌ها، اعتراض به اعدام‌ها و پیگیری و دادخواهی، مجازات‌های شدیدی از تهدید تا بازجویی، ضرب‌و‌شتم، بازداشت، حبس و محرومیت از حقوق اولیه‌شان را در پی داشته و اطلاع‌رسانی و پیگیری درباره اعدام‌ها و رخدادهای پس از آن نیز ممنوع بوده است. همچنین بسیاری از این خانواده‌ها در یک فشار مضاعف از حقوق اولیه همچون حق کار و تحصیل آزادانه نیز محروم شده‌اند؛ با این همه، خانواده‌ها در تمامی این سال‌ها به دنبال دانستن حقیقت درباره چرایی و چگونگی اعدام‌ها بوده‌اند. متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان وجود ندارد، به این علت که مقامات جمهوری اسلامی تمام تلاششان را کردند طی سه دهه گذشته کشتار ۶۷ را جز اسرار حکومتی نگه دارند. با گذشت سه دهه از کشتن مخفیانه هزاران مخالف در ایران و انداختن اجسادشان در گورهای دسته‌جمعی، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن خانواده قربانیان ادامه می‌دهند، از افشای حقایق آن امتناع می‌کنند و آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند را مورد تهدید، آزار، و حمله و بازداشت و پرونده‌سازی و زندان قرار می‌دهند. ناپدید سازی‌های قهری صرفا به اعدام‌های سال های ۶۷ خلاصه نمی‌شود. بسیاری از زندانیان سیاسی بالاخص کرد و عرب، اعدام و بعدها اجسادشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. از زندانیان کردی که در سال‌های اخیر اعدام و اجساد آنها به خانواده تحویل داده نشده می‌توان به زانیار و لقمان مرادی اشاره کرد. یکی از موارد مجازات خانواده زندانیان سیاسی مورد حبس در تبعید این افراد است. در موارد بسیاری خانواده‌های زندانیان سیاسی که فرزندانشان به حبس در تبعید محکوم شده‌اند نوعی مجازات را تجربه می‌کنند، مجازاتی برای خانواده زندانی طی مسافت‌های طولانی برای یک دیدار ۲۰ یا ۴۰ دقیقه‌ای. بعد مسافت خود عامل دیگری برای آزار و اذیت خانواده محسوب می‌شود چرا که طی کردن فاصله صدها کیلومتری میان شهرها خیلی دشوار است. بسیاری از این خانواده‌ها از افراد فقیر جامعه محسوب می‌شوند و نان‌آور خانواده آنها در زندان است. تعدادی از آنان با کار در زندان سعی می‌کنند کمک خرجی برای خانواده خود باشند. در این شرایط، آنها باید هزینه‌ای را نیز برای ایاب و ذهاب مسافرت به شهری دیگر برای دیدار با عزیز زندانیشان بپردازند و در این شرایط فشار دو چندانی را از نظر اقتصادی تحمل کنند. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هر فردی که محکوم به زندان می‌شود باید محکومیتش را در نزدیک‌ترین زندان به محل سکونتش بگذراند تا نزدیک خانواده‌ بوده و بتواند با آنها ملاقات داشته باشد. حبس در تبعید هدفی ندارد جز اینکه خانواده زندانی را مجازات کند. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هر فردی که محکوم به زندان می‌شود باید محکومیتش را در نزدیک‌ترین زندان به محل سکونتش بگذراند تا نزدیک خانواده‌ بوده و بتواند با آنها ملاقات داشته باشد. شکنجه و مجازات کودکان زندانیان سیاسی نیز یکی از موارد مجازات خانواده‌ها است. فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر نیز بارها ابزاری برای شکنجه و مجازات او و خانواده بوده‌اند. پس از مهاجرت فرزندان از ایران تماس نرگس محمدی با فرزندانش به دستور دادستان قطع شد. این مساله برای او که یکی از فرزندانش بیمار بود بسیار دشوار بود. نرگس محمدی به دلیل ممنوعیت برای تماس با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد. ملاقات نیز ابزاری است برای تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی. بارها و بارها زندانیان سیاسی به دستور دادستانی به صورت جمعی یا فردی از حق ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند. مثلا پس از بیانیه‌ اعتراضی زندانیان سیاسی زن در مورد مرگ ستار بهشتی مسئولان زندان ملاقات حضوری با خانواده به ویژه فرزندان خردسال این افراد را دست ‌آویزی برای شکنجه آنها قرار دادند و ملاقات‌ها تا مدت مدیدی ممنوع اعلام شد. ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دریغ می‌کند. طبق نظر حقوق‌دانان، نقض حقوق زندانیان، شکنجه و آزار محسوب می‌شود و شکنجه هم از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه هم به همان دهه‌ها برگشته و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته است. در دهه‌های اخیر، آزار، تهدید و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است. فرودین ۱۳۹۶، آتنا دائمی در اعتراض به حکمی که برای دو خواهرش صادر شده بود دست به اعتصاب غذا زد. خانواده آتنا از یک سو به دلیل حکم صادره و از سوی دیگر به دلیل اعتصاب غذای آتنا در رنج بودند. نگرانی پدر و مادر آتنا دائمی از به خطر افتادن سلامت فرزند در حبسش از یک سو و اضطراب‌شان به دلیل امکان بازداشت دو دختر دیگرشان وضعیت نامساعدی برای این خانواده به وجود آورده بود. از جمله پرونده‌هائى که تا کنون وضعیت آنها بلاتکلیف و روشن نیست، وضعیت صدها نفر بازداشت شده بعد از هجوم به رژه ارتش در اهواز در سال ۹۷ است. در این هجوم على‌رغم کشته‌شدن مهاجمان، مقامات قضائى و امنیتى ایران بیشتر خانواده‌ها و فعالان که در سال‌هاى اخیر به مذهب اهل سنت گرایش پیدا کردند را بدون دست داشتن در هجوم ۳۱ شهریورماه ۹۷، بازداشت کردند که بین بازداشت‌شدگان شمارى از زنان عرب به دلیل فعالیت همسرانشان دستگیر شدند. ۲۵۰نفر از بازداشت‌شدگان بعد از هجوم به رژه اهواز به زندان شیبان بند ۸ منتقل شدند و بیش از ۲۰۰ نفر به زندان همدان منتقل شدند. بعضى از زندانیان زن عرب در ابتدا در تهران و بعد همدان و سپس به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند. بنا به گفته برخی از خانواده‌ها، با تهدید و شکنجه این زنان، اعترافات اجبارى از آنها اخذ شده است. این زنان در حضور بازپرس شعبه ۱۲ و همچنین شعبه ۲ دادگاه انقلاب اعلام کرده‌اند که از آنها اعترافات اجبارى گرفته شده است. این زنان علیرغم انکار اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در داعش در زندان سپیدار اهواز در بازداشت بسر مى‌برند. چنین اتفاقی در کارنامه نهادهای بازداشت کننده در جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مسبوق به سابقه است. در طول ۴۰ سال گذشته، همواره خانواده‌های زندانیان سیاسی با انواع و اقسام شیوه‌های غیرقانونی و اغلب با هدف اعتراف به جرم فرد بازداشت شده تحت شدیدترین آزار و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. تقریبا تمامی بازداشت‌شدگان به نوعی هدف این آزارها بوده‌اند و هر یک خاطرات تلخ و غریبی از این برخوردها دارند. یکی از مواردی که همیشه به عنوان ابزار شکنجه خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد محرومیت افراد از مرخصی به عنوان یک حق لحاظ شده در قانون است. سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نمونه این نوع مجازات است. او ۲۲ سال زندان را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است. آرش نصری، زندانی کرد حاضر در زندان رجایی شهر برای فوت دخترش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با مرخصی او موافقت کنند و یا با شرایط تحت الحفظ (دستبند و پابند) او را به مراسم ختم فرزندش منتقل کنند که با هر دو خواسته‌ی او مخالفت شد. با مرخصی و حتی انتقال تحت‌الحفظ زندان سیاسی لقمان مرادی نیز که خواهرش به علت بیماری سرطان فوت کرد مخالفت شد. تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان گاهی به شیوه‌های غیر معمول‌تر از آنچه برای عموم رخ می‌دهد اتفاق می‌افتد. شهرام رفیع زاده در این باره می‌گوید: «یکی از بدترین آزارهایی که در دوران بازداشت من به خانواده‌ام رسانده شد قطع شدن حقوق من بود. من گمان می‌کردم تا دو سه ماه حقوق من به خانواده پرداخت خواهد شد. من حقوق روزنامه‌ نگاری می‌گرفتم و اگر چه زیاد نبود اما باعث می‌شد خیالم راحت باشد که خانواده حداقل از نظر مالی مشکلی ندارند اما بعد از آزادی متوجه شدم سعید مرتضوی با روزنامه اعتماد تماس گرفته و تهدید کرده است هیچ مبلغی به خانواده من پرداخت نشود و آنها هم ناچار به پذیرش شده بودند. نهادهای امنیتی که خود را اسلامی می‌نامند و مدعی هستند که حفظ خانواده ها جز ارزش‌ها و اصول این نظام است تلاش دارند خانواده فعالان سیاسی را متلاشی کنند. در دهه‌های اخیر نیروهای امنیتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه، علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ویژه‌ای برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانیان سیاسی نموده و این تلاش به قصد انهدام کامل یا تیر خلاصی ست که بر روح و روان یک زندانی وارد می‌شود‌. آنها با تهدید و فشار و یا اجرای شیوه‌های کثیف تلاش می‌کنند بین زوج‌ها اختلاف ایجاد کنند و آنها را نسبت به یکدیگر بدگمان کنند. نهادهای امنیتی که خود را اسلامی می‌نامند و مدعی هستند که حفظ خانواده ها جز ارزش‌ها و اصول این نظام است تلاش دارند خانواده فعالان سیاسی را متلاشی کنند. در دهه‌های اخیر نیروهای امنیتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه، علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ویژه‌ای برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانیان سیاسی نموده و این تلاش به قصد انهدام کامل یا تیر خلاصی ست که بر روح و روان یک زندانی وارد می‌شود‌. آنها با تهدید و فشار و یا اجرای شیوه‌های کثیف تلاش می‌کنند بین زوج‌ها اختلاف ایجاد کنند و آنها را نسبت به یکدیگر بدگمان کنند. نقطه اشتراک بازجویی‌ها، تمایل بازجو به زندگی خصوصی فعالین است. چرا ازدواج کرده؟ در چت‌ها و پیام‌های خصوصی چه برای دیگران نوشته‌؟ موضوع اما تنها کنجکاوی بازجو نیست. خیلی زود بازجو چارچوب‌های سناریوی مورد علاقه‌اش را کنار هم می‌چید و از آن داستانی با درونمایه جنسی در می‌آورد. روابط خصوصی فعالان در اتاق بازجویی به ابزار فشار بر آنها تبدیل می‌شود مثلا اینکه آن فعال پیش از ازدواج عاشق یکی از دوستانش بوده و سعی می‌کند آن فرد را به روابط خارج از ازدواج متهم کند. عکس‌های شخصی افراد ابزار فشاری هستند در دست بازجو برای فشار بیشتر به افراد. در موارد زیادی از آنها خواسته می‌شود به دروغ به سناریو کثیف دستگاه امنیتی مبنی بر فساد اخلاقی تن در دهند و مثلا به روابط نامشروع (از منظر بازجو) با فلان فرد اعتراف کنند. زندانیانی در سال‌های اخیر بودند که دستگاه امنیتی با همین کار آنها را مجبور به اعترافات تلویزیونی کرده بود و سپس با دادن همان اطلاعات غلط به همسران آنها باعث جدایی زوج ها شده است. افشای این نوع شکنجه‌ها پرده دیگری هم بر می‌دارد از روی آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد؛ تصویری از تباهی اخلاقی سیستم و افرادی که تحت عنوان نظام اسلامی به دستگاه‌های امنیتی خدمت می‌کنند و مرزهای فساد اخلاقی را در می‌نوردند، سندی آشکار از فاصله گرفتن از حداقل‌‌های انسانیت کسانی است که مدعی بودند آمده‌اند تا مردم را به مقام انسانیت برسانند. چنین روایت‌هایی سندی غیرقابل انکار در آشکار سازی ماهیت حاکمیتی است که مدعی کرامت انسانی و تکیه بر اخلاقی پرهیزگارانه است. حاکمیتی که می‌خواهد با اعمال سنگین‌ترین فشارهای جسمی و روحی، منتقدین را به فروپاشی روانی بکشاند. اگر بخواهیم دلیل اصلی این حجم از سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و حتی آزار خانواده‌های این عزیزان را درک کنیم. باید به جمله از رهبر جمهوری اسلامی رجوع کنیم. «حفظ نظام از اوجب واجبات است». خمینی (اولین رهبر جمهوری اسلامی) برای حفظ و بقای حکومت دینی با اوجب واجبات قلمداد کردن حفظ حکومت این مساله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد. او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیت به رهبری ولایت فقیه حتی می‌شود توحید را تعطیل کرد؛ این التزام باطنی یا ظاهری شیفتگان قدرت به این اصل ایدئولوژیک نظام، حاکمان را به انسان‌هایی عاری از اخلاق، تبدیل کرد. وقتی حفظ نظام والاتر از همه اصول دین قرار می‌گیرد، دیگر برای سرکوب مخالفت، نه دروغ عیبی دارد و نه شکنجه و دادگاه‌های صوری و اعدام بی‌گناهان مشمول گناه می‌شود. التزام به فتوای حفظ نظام اوجب واجبات است موتور محرکه خشونت و همه کشتارهای از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است. پس از مرگ خمینی، خامنه‌ای نیز با پیروی از این اصل ایدئولوژیک که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به یک جریان خطرناک تبدیل کرده بود، راه او را ادامه داد و همه ابزارهای سرکوب از جمله شکنجه و زندان و اعدام بی‌گناهان را به پای مصلحت نظام به اموری معمولی تبدیل کرد.

بخش۴: خانم لیلا ابوطالبی سخنرانی خود را با موضوع کودک همسری ایراد کردند: ازدواج کودکان و به اصطلاح «کودک همسری» نوعی نقض حقوق بشر است. که دختران را در جامعه تحت تأثیر قرار می‌دهد. تا به امروزه بیش از ۷۲۰ میلیون دختر در سراسر جهان قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. صرف‌نظر از آن که در کجا زندگی می‌کند، دختر را از زندگی و آینده روشن محروم می‌کند و چرخه ظلم و آسیب در جامعه را تقویت می‌کند. ازدواج قبل از سن ۱۸ سالگی نقض اساسی حقوق بشر است، اما همچنان در بسیاری از جوامع در سراسر جهان شایع است. عوامل بسیاری در ازدواج افراد زیر ۱۸ سال می‌تواند دخیل باشد. از آن جمله می‌توان به فقر، قوانین عرفی یا شرعی آن منطقه، این طرز تفکر که ازدواج باعث حفاظت از دختر یا پسر و همچنین حفظ شرافت خانواده می‎شود، اشاره داشت. گرچه کودک همسری در دختران بسیار شایع‌تر از پسران است، اما برای هر دو جنس نقض حقوق بشر به حساب می‌آید. کودک همسری اغلب منجر به عدم رشد اجتماعی دختران می‌شود. و همچنین موجب به بارداری در سنین کم، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل و از دست دادن فرصت‌های شغلی در آن‌ها می‌گردد. اگرچه تأثیر کودک همسری بر روی پسران به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است، اما ازدواج در سن کم می‌تواند پسران را در موقعیت بزرگسالی و به دوش کشیدن مسئولیتی که برای آن آماده نیستند، قرار دهد. همچنین از دیگر عوارض کودک همسری در پسران می‌توان به فشارهای اقتصادی، محدود شدن فرصت‌های تحصیلی و شغلی اشاره کرد. همان‌طور که گفته شد ازدواج کودکان دلایل مختلفی از جمله دلایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره دارد. فقر: در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی، برخی خانواده‌ها به فکر ازدواج دخترشان می‌افتند تا از بار اقتصادی بکاهند. در این جا کودکان به عنوان کالایی برای رفع احتیاج خانواده‌های فقیر مورد معامله قرار می‌گیرند. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل تسویه بدهی، کسب پول و فرار از چرخه فقر، کودکان خود را می‌فروشند. با این حال، کودک همسری باعث افزایش فقر در جوامع می‌شود. چراکه ازدواج در سن کم باعث می‌شود که افراد به ‌درستی در جامعه آموزش نبینند و در نتیجه افراد مفیدی نباشند. محافظت: در بسیاری از فرهنگ‌ها، کودک همسری برای دفاع و حفاظت از شرافت خانواده انجام می‌گیرد. تحمیل شرافت خانواده با فردیت دختر یا پسر، در حقیقت سلب عزت و شرافت فرد و در نتیجه تضعیف شرافت خانواده است. تبعیض جنسیتی: با توجه به بیشتر بودن کودک همسری در بین دختران، می‌توان گفت که این کار برگرفته شده از بی‌ارزشی دختران در جامعه و تبعیض جنسیتی است. تعریف تبعیض با توجه به توصیفی که یونیسف در رابطه با ازدواج کودکان و قانون ارائه می‌دهد عبارت‌اند از: «خشونت خانگی، تجاوز زناشویی، محرومیت از غذا، عدم دسترسی به اطلاعات و آموزش، مراکز بهداشتی و منع سرزندگی و شادی فرد. » جرم نبودن کودک همسری در بسیاری از کشورها: در بسیاری از کشورها مانند پاکستان قوانینی علیه کودک همسری وضع کرده‌اند، اما این قوانین اجرا نمی‌شود. در افغانستان حتی قانونی برای منع کودک همسری وجود ندارد. قاچاق: خانواده‌های فقیر وسوسه می‌شوند دخترانشان را نه فقط به خاطر ازدواج، بلکه به فحشا بفروشند، زیرا این معامله مبالغ زیادی را برای تغییر زندگی‌شان در اختیار آن‌ها می‌گذارد. حقوق فردی که با کودک همسری نفی می‌شود. کنوانسیون حقوق کودک برای تضمین برخی حقوق فردی که توسط ازدواج زودرس نقض می‌شوند، طراحی شده است. حقوقی که به دلیل ازدواج زودهنگام تضعیف یا از بین می‌رود، عبارت‌اند از: حق تحصیل، حق محافظت در برابر خشونت جسمی و روحی، آسیب یا سوءاستفاده، ازجمله سوءاستفاده جنسی، تجاوز جنسی و استثمار جنسی، حق برخورداری از بالاترین سطح استاندارد بهداشتی، حق تصمیم‌گیری کودک در صورت تمایل به جدا شدن و یا نشدن از والدین، حق محافظت از کودک در برابر انواع استثمارها که بر هر جنبه از رفاه کودک تأثیر می‌گذارد، حق کار و داشتن شغل، آسیب‌های اجتماعی خانواده که میتوان نام برد:۱–محرومیت از تحصیل: میزان تحصیلات زن متغیری بسیار مهم برای ازدواج زودرس است. در کشورهایی که دختران تحصیلات بیش‌تری دارند ازدواج زودرس کم‌تر است ضمن این که به طور کلی ازدواج زودرس در جوامع روستایی بیش از شهری است. ۲-اعتیاد: در مناطق و محلات معضلخیز کشور، جمعیت امام علی شاهد آن بوده است، که بسیاری از دختران کم‌ سال، به دلیل تأمین هزینه‌های ناشی از اعتیاد خانواده مجبور به ازدواج شده‌اند. ۳-مهاجرت: مهاجرت معمولاً به دلایل متفاوتی مانند جنگ، فقر، تمایل به شهرنشینی، بیکاری اتفاق می‌افتد؛ که در بسیاری از موارد به دلایل فقر شدید اقتصادی، و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی، پدیده ازدواج کودکان در میان مهاجران مشاهده شده است. کودک همسری عواقب دیگری را هم به همراه دارد مثل ثبت نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هویت به علت کم سن و سال بودن کودک، ظهور پدیده کودک-بیوه، خشونت خانگی و همسر آزاری، رشد بی‌رویه جمعیت پنهان در مناطق حاشیه، تن‌فروشی، فرار از خانه، کارتن‌ خوابی، محرومیت تحصیلی، فاصله سنی زیاد با همسر، خودسوزی و خودکشی کودکان یا نوجوانان، محدودیت حمایت اجتماعی-قانونی، باز تولید چرخه اعتیاد، نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت فرزند پروری، بازتولید چرخه فقر، بازتولید چرخه کار کودک، بازتولید چرخه ازدواج کودک. این نکته تصادفی نیست که در کشورهای دارای آمار بالای ازدواج زودرس، میزان بالای نرخ تولد و مرگ، فقر، پایین بودن سطح توسعه، کم بودن اشتغال و مراقبت‌های بهداشتی وجود دارد. کشورهایی در شرق آسیا مثل تایوان، کره جنوبی و تایلند توانسته‌اند با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌ها، کاهش نرخ تولد و مرگ، افزایش موقعیت آموزشی و گزینه‌های شغلی و استخدامی برای دختران با موفقیت سنت مضر ازدواج کودک را ریشه‌کن کنند. دخترانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند ۵۰ درصد بیشتر در طول زندگی خود با خشونت جسمی یا جنسی از طرف شریک زندگی مواجه می‌شوند. از آنجایی‌ که اکثر دختران جوان و زیر ۱۸ سال با مردان مسن و پیر ازدواج می‌کنند، به وجود آمدن عدم تفاهم به دلیل فاصله سنی می‌تواند خشونت‌های خانگی را افزایش دهد. علاوه بر خشونت جسمی علیه زنان و دختران، این امر می‌تواند به ‌سلامت روان دختران ضربات غیر ‌قابل جبرانی وارد کند. به دلیل عدم تعادل قدرت در کودک همسری، بسیاری از دختران قادر به مذاکره یا بحث در مورد پیشگیری از بارداری با همسر خود نیستند، در نتیجه بارداری در سن کم و مکرر اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، ممکن است میزان بالاتر خشونت در خانواده، خطرات مرتبط با بارداری زودرس و عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی منجر به مرگ کودک و زن شود. در جهان عوارض ناشی از بارداری و زایمان مهم‌ترین علت مرگ در دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله است. آمار نشان می‌دهد که هر ساله دختران زیادی در اثر بارداری و زایمان در سن کم می‌میرند. جسم کودکان و نوجوانان در اثر ازدواج زودرس بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند. بین سن مادر و مرگ او در بارداری رابطه قوی وجود دارد. البته ذکر می‌شود این میزان مرگ بالا فقط وابسته به سن نیست بلکه علاوه بر عدم تکامل فیزیکی، موقعیت اقتصادی اجتماعی پایین که مانع دسترسی آنان به مراقبت‌های مامایی و بارداری می‌شود نیز در این مسئله نقش دارد. نوزادانی که از مادران نوجوان بین ۱۵ تا ۱۹ سال متولد می‌شوند، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض مرگ و میر قرار می‌گیرند. در سنین کم بدن دختر به اندازه کافی برای زایمان رشد نکرده است. فرزند آوری زودهنگام همچنین می‌تواند منجر به افزایش خطر سقط ‌جنین، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن در سنین نوجوانی، فشار زیاد برای باردار شدن و حاملگی زودرس، HIV و سایر بیماری‌های مقاربتی افزایش آسیب‌پذیری در برابر انزوای اجتماعی، بلوغ زودرس، سوء تغذیه، دارای شاخص توده بدنی کم، قد کوتاه و لگن باریک، زایمان طولانی، خونریزی شدید، تب بدلیل عفونت واژینال و تشنج، افزایش میزان پره اکلمپسی و آنمی، پارگی اندام‌های داخلی جنسی دختران و عدم آگاهی از مسائل بهداشت جنسی و بهداشت باروری و تنظیم خانواده می‌شود. غیر از پیامدهای جسمی و جنسی، پیامدهای روانی ازدواج کودکان فراوانی هم وجود دارد؛ عبور از دوران کودکی به بزرگسالی به طور طبیعی با فشارهای روانی، اجتماعی نسبتا شدیدی روی رشد نوجوان همراه است. لذا هرگونه استرس اضافی مثل آن چه در ازدواج زودهنگام و خشونت جنسی ایجاد می‌شود فشارهای روانی اجتماعی را افزایش می‌دهد. ایفای نقش همسری برای یک نوجوان او را در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌دهد و بر ارتباطاتش اثر می‌گذارد. لذا ازدواج زودهنگام سلامت روان را تهدید کرده و افسردگی را افزایش می‌دهد. شیوع اختلالات خلقی از جمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک‌، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، جدایی از خانواده و دوستان و از دست دادن حمایت آن‌ها، از دست دادن آزادی تعامل با هم‌سالان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، تضعیف فرصت‌های رشد و توسعه و تکامل، طی کردن ناقص مراحل رشد روانی-اجتماعی از موارد دیگری است که میتوان نام برد ازدواج کودکان در ایران مجموعه‌ای از همه اینهاست و در کل به معنای نقض آشکار «حقوق کودکان» است که حکومت ایران رعایت آن را بر اساس معاهدات بین‌المللی امضا کرده است. قانون مدنی ایران اما در کنار عرف و سنت‌های فرهنگی، دست به دست مشکلات اقتصادی و فقر گسترده داده و این پدیده را به یک بحران قابل توجه در مسائل اجتماعی ایران تبدیل کرده است. بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، از ازدواج کودکان ارائه می‌دهد، هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند، ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکلات و محرومیت‌های بسیار برای کودکان بوده و بدین دلیل عملی ناپسند محسوب می‌شود. البته در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان ۱۸سال تمام است، غیرقانونی بوده و جرم‌انگاری شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مانده است. آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند. «فقر اقتصادی»، «بی‌سوادی یا کم‌سوادی» و «اعتیاد والدین به مواد مخدر»، ازجمله مهمترین دلایلی است که منجر به ازدواج دختران در سنین زیر ۱۸ سال می‌شود. عواقب ازدواج در کودکی هم از احتمال طلاق، بیماری‌های جنسی، بارداری ناخواسته شروع می‌شود و تا محرومیت از ادامه تحصیل، مرگ به علت بارداری و عوارض روحی و روانی ادامه می‌یابد. برای تغییر سنت ازدواج کودکان که از مناطق دورافتاده تا شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد، علاوه بر فرهنگ‌سازی، نیاز به حمایت قانون هست اما قانون ایران، دست سنت را برای استمرار این روند باز گذاشته و تلاش‌هایی را که از سوی جامعه زنان و حقوقدانان برای تغییر این رویه صورت می‌گیرد، دچار اخلال کرده است. به همین دلیل است که بخش‌های سنتی و قشری جامعه مانند روحانیون با فشار تبلیغاتی جلوی تغییر قانون ازدواج در ایران را می‌گیرند و تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس ایران که از یک سال قبل در تلاش برای تغییر سن قانونی ازدواج بوده‌اند تاکنون عقیم مانده است.

بخش۵:خانم معصومه بهمنی راد سخنرانی خود را با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه ایراد کردند: ۴۰ سال پیش آیت‌الله خمینی وعده حکومتی را داد که قرار بود در آن اخلاق و معنویت حرف اول را بزند و اصول اسلامی راه پیشرفت و عدالت در جامعه را بگشایند. در کتاب ولایت فقیه بارها سخن از هم‌تنیدگی سیاست و اخلاق به میان می‌آید و حکومت دینی «وسیله‌ای برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام» قلمداد می‌شود (ولایت فقیه، ۱۳۸۱، ص ۵۵). هم او است که با پیش کشیدن اصل «تعهد مکتبی» و قرار دادن آن در برابر تخصص، معیار دین‌داری را به شرط اصلی گزینش مسئولان در حکومت اسلامی تبدیل کرد. پیش از او نیز روشنفکران و اندیشمندان مسلمانی بودند که راه نجات ایران را کنار گذاشتن الگوی سکولار و «غربی» اداره کشور، «اخلاقی کردن» حکومت از طریق دخالت دین و رهبران دینی در سیاست و پیروی از اصول اسلام می‌دانستند. بدین گونه بود که در طول دهه‌ها آرمان‌شهر برپایی «بهشتی» که قرار بود با اصول اسلامی و الهی شکل گیرد در ایران بازتولید شد. همین باور به نقش نجات‌بخش دین در دستیابی به عدالت، توسعه و رفاه را می‌توان در برخی دیگر از کشورهای مسلمان ‌نشین مشاهده کرد. در فرهنگ توده‌های مردم این باور اسطوره‌ گونه وجود داشت و دارد که گویا اسلام آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی است و برای همه امور جامعه راه حل دارد و دستورات «الهی» و قرآن باید راهنمای سیاست حکومتی قرار گیرند. اسلام سیاسی و جنبش‌های اسلام‌گرای منطقه بر بستر این زمینه فرهنگی و باور توده‌ای توانستند به نیروی بزرگ سیاسی تبدیل شوند. با وجود وعده‌های اولیه مسئولان حکومت اسلامی در ایران کمتر کسی شاید در دنیا از حکومت دینی توقع معجزه اقتصادی و شکل دادن به یک جامعه با سطح بالای رفاه را داشت. این انتظار اما برای بسیاری وجود داشت که دخالت دین و روحانیت در حکومت دست‌کم به شکل جدید از سیاست‌ورزی، کاهش فساد و اخلاقی‌تر شدن جامعه یاری رساند. بدین گونه بود که ایران به اولین آزمایشگاه سیاسی پروژه حکومت اسلامی تبدیل شد. نهاد دین و روحانیت با در دست گرفتن کامل قدرت در کشوری با ثروت‌های بزرگ طبیعی این فرصت تاریخی را داشتند تا عیار واقعی ادعاهای تاریخی خود را محک زنند و نشان دهند حکومت دینی از نوع اسلامی‌اش می‌تواند برای جامعه پرهیزکاری سیاسی، سیاست همراه با اخلاق، عدالت و نیز حکمرانی خوب و رهبران پاکدست و درستکار به ارمغان آورد. اکنون ۴۰ سال است که در ایران از اسلامی‌کردن سر تا پای جامعه، قوه قضائیه، فرهنگ و مدرسه، دانشگاه و علوم انسانی، سیاست خارجی، بانک و اقتصاد، دولت و مجلس سخن به میان می‌آید. ۴۰ سال برای به انجام رساندن پروژه سیاسی که در پی برپایی «ام‌القرای اسلامی» بود زمان کمی نیست. کارنامه سه آیت‌الله در قوه قضائیه اگر اسلامی‌کردن را مخرج مشترک همه سیاست‌های حکومتی و دین‌ داری را شرط اول گزینش مسئولان بدانیم رابطه امروزی جامعه و مسئولان آن با دین، اخلاق و پرهیزکاری اجتماعی و پاکدستی شاخص خوبی برای سنجش عملکرد حکومت دینی در مقایسه با نظام‌های دیگر سیاسی به‌ ویژه حکومت‌های سکولار و دموکراتیک است. اگر برای مثال به سراغ دستگاه قضایی برویم می‌تواند این پرسش را به میان آورد که اسلامی‌کردن این دستگاه، بکارگیری روحانیت و جاری کردن قوانین «الهی» چه کمکی به کاهش فساد در جامعه، اجرای دقیق قانون یا گسترش عدالت قضایی یا اقتصادی کرده است؟ در سه دهه گذشته سه مقام بلندپایه مذهبی نظام قضایی «اسلامی‌ شده» ایران را اداره کردند. اگر به سیر صعودی پدیده اختلاس و دزدی‌های کلان در جامعه و در خود دستگاه قضایی نگاهی بی‌افکنیم شاید بتوان گفت نتیجه کار سه آیت‌الله چیزی نیست جز تبدیل شدن این قوه به هیولای اصلی فساد، رشوه‌خواری علنی و بی‌عدالتی. امروز رشوه و چرب کردن علنی سبیل قضات و اطرافیان آنها و دخالت صاحبان آشکار و پنهان قدرت، حرف اول را در پرونده‌های کوچک و بزرگ مالی می‌زنند. همزمان کمتر دستگاهی در ایران تا این اندازه به قوانین رسمی کشور بی‌اعتنا بوده است به‌ گونه‌ای که امروز سخن گفتن از عدالت، حقوق شهروندی و رعایت قانون در دادگاه‌ها همه معنای خود را از دست داده است. نگهداشتن غیرقانونی افراد در زندان بدون محاکمه و وکیل، شکنجه و آزار زندانیان، اعتراف‌گیری با زور و شکنجه، بی‌اعتنایی به حقوق قربانیان، محدودیت برای وکلا یا دستگیری و محاکمه آنها، دادگاه‌های غیر شفاف در عمل قوه قضائیه را به بازیچه نهادهای قدرت و بازوی سرکوب نیروهای امنیتی تبدیل کرده ‌است. جالب این است که با وجود کارنامه بسیار منفی، هر سه رئیس روحانی قوه قضائیه پس از پایان دوره ریاست از سوی رهبری به نهادهای انتصابی مهم دیگر منتقل شدند و دو تن از این سه نفر در شمار نامزدهای مقام ولی فقیه آینده هم قرار داشتند. همزمان نام هر سه آیت‌الله، همکاران یا نزدیکان و خویشاوندان آنها در پرونده‌های دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان مالی هم مطرح است. حکومت دینی با ادعای اجرا کردن «دستورات الهی» نه تنها نتوانسته مانع از گسترش فساد و سقوط اخلاقی در جامعه شود، که خود روحانیت و دین‌دارانی که گاه جای مهر به‌ روی پیشانی دارند و نماز و روزه‌شان ترک نمی‌شود به مهره‌های اصلی فساد تبدیل شده‌اند. فساد نظام‌مند بدون مشارکت گسترده مسئولین مکتبی، امامان جمعه، قضات روحانی و غیر روحانی قوه قضائیه، شورای نگهبان، «بیت رهبری»، نمایندگان مجلس، دستگاه دولتی و سرداران و نظامیان و آقازاده‌ها نمی‌توانست شکل گیرد. دین‌داری و معنویت تهی از معنا تناقض بزرگ در جامعه ایران شکاف آشکار میان حضور گسترده دین و نشانه‌های آن در همه عرصه‌های زندگی جامعه و همزمان گسترش بی‌اخلاقی، فساد و دروغ است. روحانیت شب و روز در حال موعظه کردن مردم است، مناسک و آئین‌های دینی مانند نماز، روزه، ده‌ها و ده‌ها مراسم عزاداری، مناجات و دعا خوانی شاید بیش از هر زمان و بیش از هر کشوری در جامعه ایران به چشم می‌خورد. صف زائران مکان‌های مقدس مذهبی مانند مشهد، کربلا، نجف و مکه هر روز طولانی‌تر می‌شود. رسانه‌های سراسری پر است از حرف‌ها و مسائل دینی و «امر به معروف» و «نهی از منکر». همه زنان ناچارند به نام دین حجاب اجباری را رعایت کنند و تلاش می‌شود تفکیک فضای‌های مردانه و زنانه همانگونه که در سنت دینی مرسوم بوده صورت گیرد. بخشی از روحانیت با سماجت و حساسیت بی‌نظیری در پی جلوگیری از «گناهان کبیره‌ای» مانند رابطه دختر و پسر، جشن و شادی و سبک لباس پوشیدن جوانان، آب‌بازی در پارک‌ها، دوچرخه و موتور سواری زنان یا رفتن آنها به مسابقات ورزشی است. در ایران امروز به برکت حکومت اسلامی مناسک و اصول دینی حضور حداکثری در همه عرصه‌های زندگی جامعه دارند. اما به ‌گونه‌ای پارادوکسال همه این سیاست‌ها، اجبارها و ممنوعیت‌ها، اعمال و مراسم رنگارنگ دینی و حضور دین حداکثری نه تنها مانع از دزدی، اختلاس و فساد نمی‌شود که بر حجم و میزان آن هم افزوده می‌شود. این بدان معناست که دین حکومتی همان کارکرد سنتی دین در حوزه اخلاق و معنویت را هم به بیراهه کشانده و زمینه را برای فساد بیشتر خود دین فراهم کرده‌ است. معنویت دین جای خود را به مناسک و آئین‌های دینی تهی از معنا داده ‌است و کارکرد اخلاقی و معنوی دین به مناسک ظاهری دینی فرو کاسته شده‌ است. گویی دین برای بسیاری چیزی نیست جز نقابی برای ریاکاری و هم‌نوایی با معنویت دولتی. تجربه جهانی در نظام‌های سکولار و دموکراتیک نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت مدنی و نهادهای ضد قدرت، برخورد با رانت‌خواری، رسانه‌های آزاد، دستگاه قضایی مستقل پاکدست و احترام به قانون، سازوکارهای اصلی مبارزه با پدیده‌ای چون فساد هستند. برخی پژوهش‌ها و گزارش‌های رسمی پیرامون فساد در ایران (محمد فاضلی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۸) در نقد ناکارایی روش‌های برخورد با فساد در ایران و بگیر و ببندهای دستگاه قضایی در مقایسه با سایر کشورها به همین نکات مهم و موضوع حکمرانی خوب، شفافیت، نقش جامعه مدنی و حکومت قانون می‌پردازند. پیشوایان اخلاق دینی به ‌دنبال ثروت‌اند و زمانی که سید حسن مدرس، سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی، به عنوان مخالف در درون یک حکومت غیر دینی گفته بود: «دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست» (مذاکرات مجلس چهارم، خرداد ۱۳۰۲). اسلام سیاسی در ایران خود را وارث چنین سنتی می‌دانست و ادعای جمهوری اسلامی و اولین رهبر آن هم آشتی دادن سیاست و اخلاق بود. دو مقوله‌ای که با یکدیگر بسیار متفاوتند و به آسانی نمی‌توانند با یکدیگر جمع شوند. سیاست در ایران اما نه تنها به‌ واسطه حضور دیانت و دین در حکومت اخلاقی نشد که در حوزه دین نیز ما شاهد گسترش پدیده اخلاق‌زدایی و معنویت بدون معنا هستیم. دین آلوده به سیاست و سیاست آلوده به دین بر خلاف انتظار و ادعای اولیه کمکی به پالایش اخلاقی جامعه نکردند. بخش بزرگی از روحانیت، فقها و مراجع تقلید که می‌بایست پیشوایان اخلاقی جامعه باشند خود به برکت حکومت اسلامی و رانت‌خواری به کارهای پرسود اقتصادی روی آورده‌اند و با دفاع از سیاست‌های حکومت دینی در بی‌اخلاقی‌های موجود مشارکت می‌کنند. حکومت دینی در بوته نقد؟ آنچه در ایران امروز می‌گذرد چیزی نیست جز نمایش عریان و بی‌پرده تراژدی تلخ دخالت نهاد دین و روحانیت در حکومت. این سخن را فقط منتقدان سکولار حکومت دینی به میان نمی‌کشند. بسیاری از اندیشمندان مسلمان و بخش‌هایی از روحانیتی که به نقد حکومت دینی روی آورده‌اند به همین جمع‌بندی مهم رسیده‌اند. این گرایش در دو دهه گذشته به‌ ویژه پس از گسترش بی‌سابقه آسیب‌های اجتماعی و فساد، شکست پروژه‌های اصلاح‌ طلبانه درون حکومتی و نیز ناکام ماندن جنبش سبز رو به فزونی گذاشته ‌است. نگاهی به نوشته‌های آنها نشان می‌دهد که شماری سال‌هاست به این نکته اساسی پی برده‌اند که دخالت دین در حکومت هم جامعه را به تباهی می‌کشاند و هم دین مردم را. اینک این سؤال پیش می آید نقش اصلاح گرایان در مسیر حکومت دینی چه بود؟ وجه مشترک اصولگرایان با «اصلاح‌طلبانی» که حکومت دینی می‌خواهند در شکل حکومت ایدئولوژیک- ارزشی است. حکومت به عنوان نهادی که گویا (از نگاه آنها) باید شهروند خوب و با فضیلت بسازد، اینکه این «فضیلت‌ها» اسلامی خوب یا بد یا از همه بدتر باشند، تغییری در گوهر و ماهیت آزادی ستیز حکومت دینی نخواهد داد. تفاوت نمی‌کند که حکومت در شکل ولایت مطلقه یا مشروط فقیه، یا نوع دیگری از حکومت اسلامی باشد، همین که حکومت یک «ارزش» ویژه را بر «حق» (حقوق) مقدم کرد و شهروند را بر اساس «فضیلت‌هایش» به خوب و بد و بدتر تقسیم کرد و «خوب‌ها» را مقدم داشت و «بدها» را از حقوق محروم نمود یا مورد تبعیض قرار داد، پایه‌ای بنا می‌شود که همه چیز تا ثریا گج خواهد رفت. اصولگرایان برداشت خویش از اسلام را بهترین می‌پندارند و آنها که خوانش دیگری دارند، خوانش خود را برداشت درست از آن «فضیلت‌ها» می‌پندارند و هر یک می‌خواهد با استفاده از نهاد حکومت شهروند را با زور (یا حتی بی‌زور) بنا بر تصورات خویش شکل دهد. فرض کنیم تنها دو برداشت وجود داشته باشد: خوانش اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از اسلام واقعی، تا بتوان ساده وآسان‌‍تر به مشکل موجود در ساختار حکومت اسلامی پاسخ داد، هر چند همه می‌دانند که در کنار این دو «خوانش»، سد خوانش دیگر در درون و بیرون در انتظار غصب قدرت سیاسی روز شماری می‌کنند تا شهروند را بگونه‌ای دیگر «تربیت» یا امر به معروف و نهی از منکر کنند. مشکل این گروهها در پندار آنها از ساختار حکومت است و نه الزاما در «خوانش» (قرائت) از متون «مقدس». یعنی مشکل در آن جایی است که حکومت از شکل بی طرفی در ارزش‌ها بیرون آید و یک سویه شود و عملا بدل به نهادی برای تربیت شهروند با «فضیلتی» ویژه گردد. در جمهوری اسلامی ایران «اصلاح‌طلبانی» که حکومت دینی می‌خواهند با اصولگرایان یکی است: هر دو خواهان حکومت اسلامی و اجرای احکام و موازین شرع‌اند، یکی اینچنین و دیگری آنچنان. هر دو قانونگذاری را حق «الله» می‌دانند و نه حق انسان قائم به ذات و خود بنیاد. پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، نفی حق حاکمیت «الله» است. هر دو «حجاب» می‌خواهند. نزاع و رقابت بر سر «میزان» آن است، و نه اصل آزادی انسان و حق خدشه‌ناپذیر انتخاب آزادا پوشش. هر دو حکومت اسلامی می‌خواهند، یکی این چنان و دیگری آنچنان، روشها و طرز حکومت تفاوت می‌کند، اما حکومت ارزشی پا بر جا می‌ماند. برای هر دو، تساوی حقوقی شهروند در برابر قانون بی معنا است، انسان باید مرد شیعه پیرو ولایت امر باشد تا (تقریبا) از کل حقوق الهی (و زمینی) بهره‌مند گردد. آزادی و حقوق شهروندی را نمی‌توان مدیون تفسیر خوب یا بد این یا آن حاکم کرد. آزادی انسان در حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی‌اش باید نهفته در بطن حقوقی و ساختار حکومت و مستقل از خواست یا نیت (خوب یا بد) این و آن باشد تا «هر کس» که آمد یا رفت (از اصولگرا تا اصلاح طلب) نتواند هیچ تغیبری در اساس آن ایجاد نماید. اینکه «اصلاح‌طلبان» نظام (که سرانجام پس از گذشت بیست سال و اندی هنوز مشخص نشده است چه چیزی را می‌خواهند اصلاح کنند) بر اصولگرایان خشک اندیش (به درستی) ترجیح دارند، داشته باشند. اینکه روشهای آنها (از نگاه ما) بهتر از راه و روش اصولگرایان است، بر فرض باشد، اما حلال مشکلات اساسی نخواهد بود. چرا؟ زیرا اصولگرا می‌تواند همان میزان حق داشته باشد (در انتخاب راه زندگی و ارزش‌هایش) که اصلاح‌طلب حکومتی خواهان است. چه کسی می‌خواهد قاضی‌القضات شود و راه و روش زندگی و حقیقت آن را تعیین کند؟ حکومت باید به گونه‌ای سازماندهی شود که از نگاه حقوقی تفاوتی میان اصولگرا با اصلاح‌طلب یا شهروند سکولار و. . . نباشد. زیرا، در حکومت سخن بر سر «حقوق» است و نه ارزش‌ها و حکومت «پدر» جامعه نیست، نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی آن است. حق و ارزش دو امر متفاوت‌اند. یعنی اگر اصلاح‌طلب حکومتی نمی‌خواهد در زیر ارزش‌های اصولگرایان زندگی کند، حق او است. اما اصولگرا نیز بهرمند از همین حق است و او نیز نمی‌خواهد در زیر حاکمیت ارزش‌های «اصلاح‌طلب» زندگی کند. هر یک بر مسند قدرت بنشیند و بخواهد با (سوء) استفاده از ابزار حکومت ارزش‌های خود را به کرسی بنشاند، دیگری مخالف او خواهد بود، زیرا با حاکمیت این، آن دیگری «ناموس‌اش» (ارزشهای مقدس‌اش) را بر باد رفته می‌پندارد. یعنی اشکال اساسی «اصلاح‌طلبانه‌ای» که حکومت دینی می‌خواهند، نه در نوع «خوانش» آنها از اسلام، که در تعریف آنها از ساختار حکومت و وظایف آن نهفته است، حتی اگر آنقدر از چهارچوب ولایت فقیه یا اسلام فاصله بگیرند که (بر فرض) آن را نفی کنند. آنها، همین که خواهان حکومت ارزشی شدند و ارزش (یا یک ایدئولوژی) ویژه‌ای را بدل به ارزش حکومت کردند، از مسیر نظامهای دمکراتیک خارج خواهند شد، و در آن‌ صورت، چه بخواهند یا نخواهند، به سوی یک نظام بسته تام‌گرا پیش خواهند رفت. نگاه شود به حکومت‌های یک‌ سویه- ایدئولوژیک «سکولار» (غیر دینی- مذهبی) در تاریخ نه چندان دور بشر در شوروی و اروپای شرقی. جوامع مدرن امروز دنیای چند سد نفره و بسته یک ده کوچک جدا از سایر «آبادی‌ها» با انسانهای (کم و بیش) یک پندار و یک کردار نیست، بل دنیای میلیونی شهروندانی با تصورات و پندارهای متفاوت از دین و مذهب و اخلاق و مسلک است. در نتیجه، تساهل و تسامح برای جوامع باز نه یک امر «لوکس»، بل ضرورت سازماندهی جامعه و ساختار حکومت است. اما، تساهل و تسامح در پندار و گفتار و کردار، که امری شخصی است، یک سوی ضرورت، و سوی دیگر آن حقوق اساسی و مدنی یکسان برای همه در برابر قانون است تا آنکس که او را تساهل و تسامح نشاید، به «جبر» قانون تن به حقوق دیگران دهد. ایده بی طرفی حکومت در ارزش‌ها دست آورد انسان به بهای دو سده تجربه خونین در اشکال گوناگون حکومت است. حکومت باید در نزاع و رقابت میان ادیان و مذاهب، ایدئولوژی‌ها، آموزه‌ها و نگرش‌های گوناگون شهروندانش به اخلاق و فرهنگ و ارزش‌ها «بی‌طرف» بماند تا بتواند زندگی را برای «همه»، برای تمام شهروندان ممکن کند. در جامعه مدرن برداشتهای متفاوت و در پی آن اختلاف نظر میان دین، مذهب، فرهنگ، یا مرام‌ها و مسلک‌های گوناگون، یا راه و روش زندگی و. . . یک واقعیت مورد پذیرش همه است که اصولا نباید «حل» شود. نام چنین ساختاری از حکومت که در آن شرایط زندگی باهم و در کنار هم سدها «ارزش» متفاوت، با حقوقی یکسان و مساوی در برابر قانون (حقوق صوری) را ممکن می‌سازد، دمکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر یا دمکراسیهای مدرن است که همگی پیامدهای پس از جنگ دوم جهانی‌اند. تاریخ نشان (تجربه) می‌دهد که حکومت ارزشی (با هر شکل و نوع، اسلام خوب یا بد) و تلاش برای یکدست سازی انسان منتهی به نظامهای تامگرا شده است (نازیسم، فاشیسم، استالینیسم، پل‌پتیسم، خمینیسم) و خواهد شد. آنچه را بشریت تجربه کرد، ما نباید الزاما خود از نو تجربه کنیم، به تاریخ سایر ملل نگاه کنیم. «چرخ» وجود دارد، نیازی به اختراع و ساخت دوباره آن نیست. ساختار حکومت از ایالات متحده آمریکا تا کانادا، از استرالیا تا بریتانیای کبیر، از آلمان تا فرانسه، از اسپانیا تا کشورهای اسکاندیناوی و. . . ، همه بر اساس دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر بنا شده‌اند. اگر آنها موفق بوده‌اند، که بوده‌اند، پس شدنی است. و اگر نمونه‌های دیگر همگی شکست خورده‌اند، که خورده‌اند، پس چرا ما باید به گژراهه رویم و آزموده‌ها را بار دیگر بیازمائیم، راستی چرا؟ مگر خرد گم کرده‌ایم؟ در آلمان، یک سوم جامعه کاتولیک، یک سوم پروتستان و باقی بی دین یا بی خدا است، به هر دلیل. بنای ساختار حکومت بر اساس تصورات و ارزش‌های هر یک از آنها تنها می‌تواند فاجعه‌ای باشد و به جنگ داخلی هر کس با دیگری منتهی شود تا سرانجام همه یکدست شوند. و اصولا چرا باید همه را یکدست کرد؟ آنچه سه گروه کاملا متفاوت (در ارزشهای دینی- مذهبی- فرهنگی) را در آلمان در کنار هم نگه داشته است، پذیرش حقوق مساوی برای هر کس در برابر قانون، و در پی آن، ایجاد امکان زندگی انسانها با ارزش‌های کاملا متفاوت در کنار هم است. در اینجا حکومت در هیچ یک از ارزش‌ها دخالت نمی‌کند، حکومت در ساختار خود نه کاتولیک است نه پروتستان و نه اصولا به دین و مذهب شهروندان خود یا خداباوری یا خداناباوری آنها کاری دارد. هر کس، هر چه هست یا نیست، در برابر قانون، با دیگری، از حقوقی یکسان بهرمند است. در مجلس ملی آلمان، نمایندگان به هنگام ادای سوگند، هر یک به آنچه اعتقاد دارند سوگند می‌خورند، یکی زمینی و دیگری آسمانی. و منشاء قانونگذاری نه متون «مقدس» یا خوانشی ویژه از آن، بل خرد و وجدان نمایندگان منتخب ملت با التزام به حقوق بشر است. در اینجا است که انسان با قانونگذاری قائم به ذات مستقل، آزاد و انسانمدار می‌شود. مشکل جامعه ما بدون تغییر شکل حکومت و تعریف نوین از وظایف آن، حل نخواهد شد، تفاوتی نمی‌کند چه کسانی مصدر حکومت باشند. مشکل حکومت در ایران «خوانش» خوب یا بد از متون مقدس نیست، ارزشی کردن (یکسویه نگری) حکومت، الهی و مقدس کردن آن است. اگر قرار بر صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز همه با هم باشد، هیچ نیرویی را نمی‌توان از جامعه بیرون یا به حاشیه راند یا از حقوق اساسی و مدنی محروم یا حقوقش را محدود کرد. چنین امری علاوه بر نقض حقوق و ایجاد تبعیض، می‌تواند منتهی به جنگ داخلی شود. همه باید بپذیرند که بنابر خرد و انصاف حقوق صوری آنها یکسان و با دیگری برابر است. حق تعیین سرنوشت فردی و تساوی حقوقی همه در برابر قانون، پایه و اساس خدشه ناپذیر جوامع مدرن است. با ساختارهای مربوط به جوامع پیشامدرن نمی‌توان جامعه مدرن و باز ساخت، هر چیزی ابزار ویژه خود را دارد. وظیفه سیاست حفظ و تضمین آزادی همگان است و نه به کرسی نشاندن پندارهای یک گروه ویژه. اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند و می‌پندارند باید با استفاده از نهاد حکومت «تصورات» و نوع برداشت خود از اسلام را به پیش ببرند، در اساس همان کاری را می‌کنند که «داعش» یا «طالبان» یا اصولگرایان در جامعه ما می‌کنند، تبدیل حکومت به نهاد اجرایی یک نگاه ویژه (خوانش) به انسان، جامعه، فرهنگ، دین و مذهب و مفهوم سعادت یا خوشبختی. در جوامع باز این امور شخصی- فردی است و حکومت در هیچ یک از آنها دخالت ندارد. «دگراندیشی»، الزاما درست اندیشی (حقیقت گویی) یا خوب اندیشی نیست، همان دگر اندیشیدن است. در یک نظام دمکراتیک که اساس آن چهارچوب حقوقی بی‌طرفانه برای همه است تا «موسی به دین خود رود و عیسی به دین خویش» اصولگرا، دگراندیش اصلاح‌طلب است و عکس. تا هنگامی که پایه حکومت بر اساس احکام و موازین شرع و حکومت اسلامی تعریف شود رقابت خوانش‌ها همچنان و بی پایان و بیکران ادامه خواهد یافت، بدون آنکه افقی برای پایان دیده شود. ساختار حکومت را باید آنچنان سازماندهی کرد که هر کس بتواند با تفاوتها کنار بیاید، بدون آنکه حق‌اش ضایع شود. یعنی چهارچوبی (ساختار حکومت) که فضیلتی را برگزیند و بخواهد آن را بر شهروندان حقنه کند، با روشهای خوب یا بد، فرقی نمی‌کند، قاتل آزادی و حق تعیین سرنوشت انسان و خود مختاری او می‌شود. برای سازماندهی یک جامعه مدرن و باز باید سیاست و جامعه را از جدلهای پایان ناپذیر ارزشهای دینی- مذهبی- اخلاقی رها کرد و چهارچوب حقوقی‌ای را جانشین آن نمود که در آن، با تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هر کس در پی ارزش‌های منتخب شخصی خویش باشد. مثال، رئیس جمهور که نماد قدرت (یا همبستگی) ملت است، باید ملت را نمایندگی کند و نه اعتقادات و پندارهای دینی- مذهبی گروهی ویژه از ملت را. و او تنها زمانی می‌تواند این چنین عمل کند که مقام ریاست جمهوری (و نه شخص رئیس جمهور) نهادی بی طرف باشد، و نه اینکه این نهاد برای مردان مومن پیرو مذهب شیعه دوازده امامی پیرو ولایت فقیه دوخته شده باشد. در چنین حالتی: نامسلمانان، خداناباوران، سکولارها، پبروان سایر ادیان و مذاهب، اهل سنت، زنان کشور و. . . همگی خواهند گفت: «پس حق ما کو؟». و اینها همگی شهروندان این کشورند. ساختار حکومت دینی ایران سراسر مملو از چنین تبعیض‌ها و قوای حکومت عملا در انحصار فقها و مجتهدان است. یعنی هر چند که خوانش بهتر از اصول مقدس کمکی خواهد بود برای تساهل و تسامح یا برای بردباری و تفاهم، اما مشکل حکومت یکسویه و سراسر تبعیض را حل نخواهد کرد. حقیقت فردی در تنهایی آن فرد یک حقیقت است، اما در جمع تنها یک نظر است. اگر کشورهای تامگرای اتحاد جماهیر شوروی یا اروپای شرقی شانسی برای اصلاح و ماندن داشتند، حکومت دینی ایران نیز خواهد داشت. با توجه به این مهم که ایدئولوژی آنها محصول سده نوزده و بیست بود و اینها در پندارهای پوسیده و ارتجاعی هزار و چهار صد سال پیش زندگی می‌کنند.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه آغاز گردید: خانم نرگس مباشری‌فر فرمودند: دوستان و همکاران گرامی امروز قصد داشتم با توجه به اینکه فردا روز صنعت ملی شدن نفت ایران هست و دولتمردان جمهوری اسلامی بعد از ۴۲ سال حکمفرمایی در کشور ایران می‌توانستند با پولی که از فروش نفت ایران به دست آوردند چقدر به این حق مسئولیت نسبت به جامعه نزدیک شوند اما با توجه به موضوعات سخنرانان امروز که فوق‌العاده مطالب خوبی ارائه دادند. برنامه‌ای ترتیب داده‌ایم که توضیحات کوتاهی از مسئولیت نپذیرفتن دولتمردان جمهوری اسلامی عنوان کنیم؛ و اینکه در یک نگاه نپذیرفتن مسئولیت در ایران را برایتان بگوییم. اینکه در جای جای وطن ما هر روز به نحوی نقض حقوق بشر رخ می‌دهد. از تبعیض و مشکلات زنانی که به هر نحوی با آنها مثل برده رفتار می‌شود و مدام خبر قتل زنان، به نام ناموس می‌شنویم و به جای بالا بردن سطح کیفیت در آموزش و تحصیل، آنها را وادار به فرزندآوری اجباری می‌کنند؛ و یا از کودک‌همسرانی که به دلیل بی‌کفایتی دولتمردان و وجود فقر و بیکاری پدران و مادران، مجبور به فروش فرزندان خودشون می‌شوند. حال چه به صورت کودک‌همسری و چه به صورت فروش جنین یا نوزاد تازه متولد شده؛ یا اینکه از زندان‌های ایران صحبت کنیم. از زندان‌هایی که روزبه‌روز بر تعداد آنها اضافه می‌شود، از زندانیانی که فقط به خاطر وجود دین اسلام در زندان‌های ایران به سر می‌برند آن هم فقط به دلایل واهی و با توجه به حکم‌های صادره‌ای که با شکنجه‌ها و اعترافات اجباری گرفته شده است و یا از اعدام‌هایی که روز به روز آمار آنها بالا و بالاتر می‌رود و یا اینکه از خشونت مردم که هر روز شاهد آن هستیم و فقط و فقط به خاطر بیکاری، فقر، نداشتن امنیت شغلی و اجتماعی و فرهنگی و یا نداشتن امید به آینده نشأت می‌گیرد. از پرداخت نکردن حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بگوییم، یا از عمل نکردن به قول‌هایی که آقای رئیسی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری عنوان کرد که یکی از مهمترین آن کنترل گرانی بود. حتی اگر نگاهمان را بیشتر کنیم. از بین رفتن رودخانه‌ها، جنگل‌ها دریاچه‌ها و هزاران هزار موارد دیگر. مشکلاتی که فقط به خاطر بی‌مسئولیتی دولتمردان جمهوری اسلامی رقم خورده است. در حال حاضر خط فقر در ایران نسبت به دو سال گذشته۸۰ درصد رشد پیدا کرده و فقط به دلیل بی‌کفایتی دولتمردان جمهوری اسلامی هست. اما سؤال اینجاست چرا دولتمردان جمهوری اسلامی به فکر این مردم زحمتکش نیستند؟ چرا با این همه منابع ملی و ثروت عمومی مثل: نفت و گاز، معادن زغال سنگ، طلا، مس، سرب، روی، منگنز و حتی منابعی مثل جنگل و دریا چرا مردم در فلاکت زندگی می‌کنند؟ این همه سرمایه کجا است؟ چرا دولتمردان اجازه می‌دهند روزبه‌روز رانت‌خواری و فساد بیشتر شود؟ و چرا هر وقت نامی از رانت‌خواری و فساد به میان می‌آید نام صدرنشینان دولت در ردیف اول است؟ چرا این قدر در جامعه فاصله طبقاتی به وجود آمده است؟ چرا محرومیت در ایران بیشتر و بیشتر می‌شود؟ چرا هوای شهرهای جنوب ایران پر از گرد و غبار است؟ چرا با وجود رودخانه کارون مردم خوزستان آب آشامیدنی سالم ندارند؟ چرا نمی‌توانند گرانی را مهار کنند؟ و هزاران سؤال دیگر که دولتمردان جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان یک کشور چرا پذیرای مسئولیت خودشان نیستند؟ آقای صادق فرخی قصرعاصمی بیان کردند: بی‌مسئولیتی نسبت به معیشت مردم که باید همیشه مطرح باشد در ایران فقط همواره شعارهایی در این باره گفته می‌شود مثلا شعار ارزانی و از بین رفتن فقر می‌دهند که متأسفانه زمانی که جمهوری اسلامی چیزی را می‌خواهند ارزان کنند همیشه باید منتظر برعکس شدن این شعارها باشیم یا وقتی گفته می‌شود می‌خواهیم فقر را از بین ببریم باید منتظر عکس آن باشیم هیچگاه صحبت‌های مسئولین به واقعیت نپیوسته است. آقای امین بل‌وردی بهمن بیان کردند: هیچ مسئولی در تاریخ جمهوری اسلامی نه معذرت‌خواهی کرده است نه به اشتباه خود ازعان کرده و نه مسئولیتی را قبول کرده است و هیچ جا هیچ مسئولیتی و هیچکس در جمهوری اسلامی از یک کارمند ساده تا بالاترین رکن نظام اصلا چیزی به اسم مسئولیت ندارند. آقای سیدسعید نوری‌زاده بیان کردند: دولت جمهوری اسلامی اصلا هدفی برای این موضوع ندارند که بخواهد مشکلات مردم را برطرف کنند به این دلیل که دولت جمهوری اسلامی بر این باور است که مردم هر چقدر هم در تنگنا قرار بگیرند بیشتر به دین و باورهای عقیدتی نزدیک می‌شوند تا اینکه مردم در رفاه باشند. آقای حمیدرضا سعیدی بیان کردند: ما در این مورد کاری نمی‌توانیم انجام دهیم چرا که ذات دولتی که بر مبنای حکومت دینی شکل گرفته است بر اساس تفکرات قیام خون بر شمشیر و در واقع بر پایه‌ی تفکرات شیعی قرار گرفته است. این هست که این ذات، ذات اصلاح‌ناپذیر است. در سال ۷۶ گروهی از اصلاح‌طلب‌ها برای سرگرم کردن ما و یا به هر طریقی جناح از درون حکومت سر در آورند و اقداماتی را انجام دادند. در انتها این نتیجه‌گیری انجام شد:گفته می‌شود یک نفر که خواب است را می‌شود بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده است را نمی‌توان بیدار کرد و دولتمردان جمهوری اسلامی تنها راهی که از طریق آن پیش می‌برند در همین مورد است. دولتمردان جمهوری اسلامی دارند این کارها را بر سر مردم می‌آورند و خودشان را به خواب زده‌اند و حق و حقوق مردم را پایمال می‌کنند و با این کار مسئولیت پذیری را از خودشان دور می‌کنند.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران، منشی جلسه و ضبط صدا و تصویر: محمد رسول پورتندرست، حمیدرضا سعیدی ادمین‌ها: مصطفی گودرزی، سید اسماعیل هاشمی، صادق فرخی قصرعاصمی تشکر و قدردانی‌ کردند و در ساعت ۱۴:۰۸ نشست به پایان رسید. مهمانانی ‌که ما را همراهی ‌کردند عبارتند از: پویا حسابی، علیرضا حجتی، مرجان شریفی تبار، حمید حسینی، معین، فریده کرمی شیرازی، ناصر نوروزی، حمید رضایی آذریانی، آیدا، زهرا یزدی هاشمی، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، سپیده عشقی، ایرج دانای طوس.

گزارش جلسه هم‌اندیشی کمیته پژوهش مارس 2022

مصطفی منیری

جلسه هم‌اندیشی کمیته پژوهش به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی با موضوعیت حق شادی و شادابی مردم ایران در روز شنبه مورخ 26 مارس 202۲ ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مهمانان و اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشری به صورت پرسش و پاسخ در فضای مجازی زووم و یوتیوب کانون، همچنین به طور زنده از تلویزیون و اپلیکیشن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنران‌ها آقایان مصطفی منیری و حمیدرضا سعیدی جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای مصطفی منیری بحث تریبون آزاد را با موضوع جایگاه شادی در جامعه‌ی بین‌الملل آغاز کردند: ایشان به بیستم مارس اشاره کردند که روز جهانی شادی نامگذاری شده است. این روز میلادی مقارن است با عید نوروز در تقویم هجری خورشیدی. سپس وی با اشاره به شادی از منظر روانشناسی، این احساس را یکی از احساسات پنج‌گانه روان‌شناختی معرفی کرد. وی افزود که در کنار شادی چهار احساس پایه‌ای دیگر مانند خشم، غم، تنفر و ترس وجود دارد. لازم است بدانیم که در لغت‌نامه‌ی دهخدا، در تعریف لغت شادی چنین آمده است: «حالت مثبتی که در انسان به وجود می‌آید و در مقابل غم و اندوه قرار دارد». دهخدا، شادی را به شادمانی، خوشحالی، مسرت، سرزندگی، زنده‌دلی، خوش‌دلی، نشاط و طرب تعریف کرده است. پدیده‌ی شادی در روان‌شناسی، در حوزه‌ی «انگیزش و هیجان» بررسی، تبیین، تحلیل و تعریف می‌شود. در مباحث جامعه‌شناسی، در بیشتر زیرشاخه‌های آن مانند جامعه‌شناسی جوامع مختلف انسانی، طبقات مختلف اجتماعی، جامعه‌شناسی پدیده‏‌های متفاوت اجتماعی، جامعه‌شناسی اوقات فراغت و مانند آن، موضوع شادی، کم یا زیاد مطرح می‌شود و دقت و توجه جامعه‌شناسان را نیز به سوی خود جلب می‌کند. در عین حال که دو مفهوم شادی و نشاط، علی‌الظاهر یکی هستند، اما باید پذیرفت که تفاوت‌های نیز با هم دارند. شادی یک هیجان انبساطی زودگذر است، اما نشاط یک احساس بهجت و شادمانی درونی است که پایدار و بادوام است. شادی همیشه با هیجان‌هایی چون لبخند و خنده و حرکت همراه است اما در نشاط احساس بهجت و سرور لزوما با خنده همراه نیست اما احساسی است که موجب لذت فرد می‌شود. در این میان باید اضافه کرد که شادی و شادکامی افراد یک اجتماع تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ که مهمترین آنها عبارتند از: «عوامل فردی، عوامل شناختی، عوامل رفتاری، عوامل روانی، عوامل محیطی، و عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» یک کشور است و صرفا یک عامل به تنهایی در شادی انسان دخیل نیست؛ بنابراین تمامی این عوامل با دوزهای متفاوت سبب می‌شوند که فرد بتواند احساس شادی و نشاط داشته باشد. در ادامه وی این سوالات را مطرح کردند که همکاران بتوانند نظرات خود را ارائه دهند. ابتدا لازم است در این‌باره از خود بپرسید و بیندیشید که آیا تاکنون در مورد واژه‌هایی همچون شادکامی و نشاط اجتماعی و مفهوم آن فکر کرده‌اید؟ آیا تفاوتی بین شادکامی و نشاط اجتماعی وجود دارد؟ چه ارتباطی باید بین این دو برقرار باشد؟ اهمیت آن چیست و تاثیر آن بر سلامتی انسان‌ها چگونه است؟ چگونه می‌توان این مفاهیم را اندازه‌گیری کرد؟ وضعیت هریک از آنها در جهان و به ویژه ایران چگونه است؟ عوامل موثر بر شادکامی و نشاط اجتماعی کدامند؟ خانم بیرجندی در پاسخ به تاثیرات نشاط اجتماعی گفت: تاثیر شادی اجتماعی تاثیر مستقیمی بر شادی فردی دارد چرا که فرد در صورت داشتن ارتباط با افراد شاد، برخورد با خنده‌های فراوان اعضای جامعه، امید به زندگی بالای افراد، حس خوب و انرژی مثبت به خودی خود از اطرافیان دریافت می‌شود. و این حس با فیدبکی مثبت و تصاعدی افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال اگر شخص روز خود را با یک لبخند شروع کند، این حس خوب را تا آخر روز به همراه خواهد داشت. آقای علی فروتن گفت: درباره‌ی عوامل شادکامی جامعه به نیازهای اولیه اشاره کردند. ایشان به مسکن، اشتغال، بهداشت، و رفاه عمومی اشاره کردند. ایشان تفاوت بزرگی میان شادی‌های زودگذر که با خنده‌ای همراه می‌باشد و نشاط اجتماعی قائل بودند و لازمه‌ی نشاط اجتماعی را سطح رفاه جامعه دانستند. این رفاه اجتماعی را به‌عنوان حقوق شهروندی هر شخصی بیان کردند و فراهم‌آوری آن را جزء ضروریات دانستند. آقای حمیدرضا سعیدی گفت: شادی به دو گروه تقسیم می‌شود، یکی شادی درونی که با رضایت کامل از زندگی صورت می‌گیرد. که با تایید صحبت‌های آقای فروتن انسان احساس رضایت دائمی را درونی داشته‌باشد. این رضایت دائمی در صورت نداشتن یک سری از دغدغه‌های اولیه به‌وجود می‌آید که می‌توان به‌عنوان مثال به معیشت، تحصیل فرزندان، خورد و خوراک، پوشاک و مسکن اشاره کرد. با کنار گذاشتن مساله جاه‌طلبی انسان و حریص بودن وی که همیشه خواهان بیشتر است وی خواهان یک سری حداقل ها می‌باشد. نوع دیگری از شادی، شادی بیرونی می‌باشد که این نوع شادی از بیرون به انسان وارد می‌شود. از دیدن یک جامعه‌ی خوشبخت، از دیدن یک فیلم زیبا و غیره ایجاد می‌شود که این نوع شادی زودگذر می‌باشد. پس‌از پایان یافتن شادی بیرونی انسان باز به سمت شادی درونی خود باز می‌گردد. منیری گفت: که یکی از دلایلی بسیار مهمی که مردم جامعه ما را تا به این حد غمگین و دور از شادی و نشاط کرده است؛ «مسائل و دغدغه‌های موجود در زندگی و نابسامانی‌های زیاد در محیط اجتماعی آنهاست» نشاط اجتماعی متاثر از مولفه‌های گوناگونی است که می‌توان به اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سلامت اجتماعی و… اشاره کرد. به همین خاطر باید خوب بدانیم که اهمیت شادکامی و نشاط در دنیا به حدی است که امروزه این موضوع به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع بشری شناخته شده است و حتی در برخی کشور ها مانند امارت متحده عربی و بوتان «وزارت شادکامی» تاسیس شده است. باید مدیران و متولیان جامعه‌ی ما بدانند که شاد بودن جامعه یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و باعث کاهش نابسامانی‌های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. از سال ۲۰۰۰ به بعد در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه‌یافتگی کشورها متغیرهای نشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایت‌مندی افراد جامعه به عنوان یک متغیر کلیدی وارد محاسبات شده به این صورت که اگر مردم یک جامعه احساس نشاط، خشنودی و رضایت‌مندی نکنند، نمی‌توان آن جامعه را توسعه‌یافته قلمداد کرد. شاخص شادی(Happiness) برای اولین بار با برنامه توسعه‌‌‌‌‌ی کشوری کوچک در شمال شرقی هند، کشور بوتان مطرح شد. پادشاه بوتان اعلام نمود میزان پیشرفت یک کشور را نمی‌توان از تولید ناخالص داخلی آن (GDP) محاسبه نمود؛ بلکه خوشحالی ناخالص ملی (GNH) ملاک توسعه یک کشور است. فلسفه‌ی توسعه بوتان با هدف افزایش میزان شاخص شادی ملی، هدفی بسیار ارزشمند و معنادار بود. با این حال بایستی به این نکته توجه شود که قرار دادن شادی ملی به عنوان یک هدف خطایی جدی خواهد بود. چراکه شادی ملی در واقع هدف غایی تمامی کشور ها با فرهنگ ها و آیین مختلف است. حتی آن حکومت‌هایی که در عمل موجب ایجاد رنج‌هایی عظیم شدند هم به دنبال شادی ملی می‌گشتند. تحقیقات نشان می‌دهد که شاد بودن افراد در سطح فردی، در شاد بودن جامعه در سطح ملی نیز تاثیرگذار است. برای مثال پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های اروپایی اقدام به برگزاری کارناوال‌های شادی و موسیقی در خیابان‌ها نمودند تا بتوانند اندکی از اندوه و ناامیدی حاکم بر مردم را کاهش دهند. به عبارتی خوشحالی و شادکامی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر توسعه کشورها دانست و به همین جهت این روزها محاسبه میزان شادکامی کشورها به پارامتری مهم در اقتصاد تبدیل شده است. و بیستم مارچ نیز روز جهانی خوشحالی نام‌گذاری شده است. با وجود اثبات اهمیت این موضوع در رشد و توسعه‌یافتگی کشورها، هنوز برخی محققان علوم رفتاری و اجتماعی معتقدند محاسبه میزان رضایت فردی در جامعه و شادی آن نیازمند تحقیقات بیشتری است و سطح واقعی رضایت و شادکامی از آمارهای کلان و سرشماری‌های آماری به دست نخواهد آمد. جایگاه ایران از نظر شاخص خوشحالی ناخالص ملی بین ۱۶۷ کشور در سال ۲۰۲۱ رتبه‌ی ۱۲۳ام بود. بالاترین امتیاز ایران بین زیرشاخه‌های هشت‌گانه GNH مربوط به بخش سلامت می‌باشد و پایین‌ترین امتیاز مربوط به آزادی‌های شخصی. مقایسه‌ای میان خوشحالی ناخالص ملی و تولید ناخالص ملی که خود معیاری بسیار مستدل از سطح رفاه جامعه می‌باشد نشان می‌دهد که کشورهایی با تولید ناخالص ملی پایین کمتر از بقیه‌ی کشورها هم خوشحال هستند. اما در مقابل کشورهایی که بالاترین تولید را دارند نیز صرفا جزء شادترین کشورها نیستند و این نشان‌دهنده‌ی این است که مسائل اقتصادی نقش لازمی در شادی جامعه دارد اما کافی نیست و شاید چند معیار و علت دیگر هم در این زمینه تاثیرگذار باشند. حتی تولید ناخالص ملی به‌دلیل استرسی که می‌تواند بر جامعه بگذارد برای تولید بیشتر و همچنین کار بیشتر می‌تواند تاثیر منفی بر شادی ملی داشته‌باشد. منیری این سوال را مطرح کرد که آیا مسائل اقتصادی صرفا می‌تواند باعث شادی گردد یا نه؟ آقای ناصر نوروزی این‌گونه پاسخ داد: در بحث ایران، پول صددرصد شادی می‌آورد. بحث بر تعریف بدبختی در کشورهای مختلف است. دغدغه‌ها در واقع این بدبختی را تعریف می‌کند. در مقایسه با مردم ایران در کشورهای اروپایی مردم دغدغه‌ی مالی زیادی ندارند. اما به عکس در ایران اکثر مردم به‌واسطه‌ی وضعیت بد اقتصادی دغدغه‌ی مالی و پولی دارند. خانم بیرجندی گفت: مردم ایران از همه‌فرصتی استفاده می‌کنند تا بتوانند شادی کنند و شادی خود را ابراز کنند. و حتی اشکال مختلفی برای ایجاد شادی میان مردم وجود دارد. اشکال عجیبی که شاید در جوامع دیگر تعریف‌نشده باشد. به‌عنوان مثال بسیار دیده شده که مردم به عنوان تفریح ماندن در ترافیک یا به قولی دوردور را بهانه‌ای برای شادی می‌یابند و یا قناعت به کم‌هزینه‌ترین تفریحات، مثلا مسافرت و گذران شب در چادر، و خوردن حتی نیمرو به‌عنوان وعده‌ی غذایی. با تمام مشقت‌هایی که این‌گونه تفریحات دارند باز هم با پرس‌وجو به این نتیجه می‌رسم که حتی در آن برهه هم این مردم شاد بوده‌اند. شادی را چه چیزی برای هرکسی تعریف می‌کند؟ خانم منصوره کاویانی در پاسخ به تعاریف مختلف شادی، لذت، خشنودی، خوشبختی و دیگر کلمات اشاره کرد. ایشان به شادی‌های اجتماعی گریزی زدند و اشاره کردند که جوامعی که دچار جنگ یا بیماری‌های اپیدمیک هستند به هیچ‌عنوان نمی‌توانند جوامعی شاد باشند. وی در تایید تاثیر مسائل اقتصادی بر شادی مثالی را ذکر کردند. مثالی که مبنی بر کم‌بضاعت بودن مرد خانواده برای خریدهای ساده‌ی نوروزی برای خانواده‌ی خود می‌باشد. در این خانواده شادی جایی ندارد. و در نهایت جامعه‌ای می‌تواند شاد باشد که همه و یا حداقل اکثریت آن جامعه شاد باشند. خانم ایراندخت کیا گفت: تعریف شادی برای هرکسی بستگی به سبک زندگی آن شخص دارد. یک نفر بضاعات ان را دارد که بتواند یک ویلا کرایه کند و به مسافرت برود. برای اینچنین شخصی خوابیدن در چادر در مسافرت اصلا شادی‌آور نیست اما از طرفی شخصی حتی با موتور به مسافرت می‌رود و مسافرتی کاملا کم‌هزینه دارد، برای این شخص همان مسافرت شادی‌آور می‌باشد. آقای مازیار پرویزی بیان کرد: به تعداد انسان‌های روی زمین تعریف برای شادی وجود دارد. با این مساله که پول شادی و خوشبختی می‌آورد صد در صد مخالفم. مثالش بسیار افرادی هستند که از نظر مالی غنی هستند اما احساس رضایت و شادمانی ندارند و درگیر مسایلی به مانند افسردگی هستند. ایشان افزودند که شبکه‌های مجازی اجتماعی در کنار تمام معایبی که دارند باز هم جنبه‌های مثبت بسیاری دارند. آقای سعیدی در مورد شبکه‌های اجتماعی دیدگاه دیگری را مطرح کردند که در واقع شبکه‌های اجتماعی آیینه‌ی مطالبات مردمی است که تا حدودی آمال و آرزوهای مردم را منتشر می‌کند. شبکه‌های اجتماعی صرفا جریان‌ساز نیستند. این‌که جریان این شبکه‌ها به سمت و سوی لاکچری‌گرایی سوق داده شده است. این است که خواست اکثر جوانان ایرانی همین است. شاید جریان موجود در جامعه به سمت یوگیسم باشد و یا ساده‌زیستی. این خود نشان‌دهنده‌ی خواست جمعی آن اجتماع می‌باشد. خانم کیا افزود که سبک شادی کردن هر جامعه بسته به زمانه‌ی همان دوره می‌باشد و اقتضای زمانه است. ایشان گفت: که به نظر ایشان مهم‌تر از پول سلامتی در ایجاد شادی در افراد جامعه تاثیرگذار می‌باشد. آقای ناصر نوروزی با ذکر تجربه‌ای شخصی گفت: من از یک شخص دانمارکی تقریبا ۴۹ ساله پرسیدم که تو شادی و خوشبختی را در چه می‌بینی؟ آن شخص جواب داد که همین‌که در کنار دوست‌دخترش در کافه‌ای کنار دریا بنشینند و یک قهوه و یا نوشیدنی دیگری بخورند آن‌ها را شاد می‌کند. از آن‌جایی که بالای ۸۰ درصد جامعه‌ی ایران با وضعیت بد اقتصادی گریبانگیر هستند، مطمئنا پول یکی از شادی‌آورترین مولفه‌ها در ایران می‌باشد. آقای محسن سبزیان گفت: سخنان قبلی همکاران را بیشتر شبیه شعار می‌بینم. یک شخص گورخواب چه‌طور می‌تواند خوشحال باشد؟ آیا می‌شود کسی که پول ندارد شاد باشد؟ آقای امیررضا ولی‌زاده گفت: بسیاری از سبک‌های شادی به‌خاطر محدودیت‌هایی است که مردم ایران دارند. تا زمانی که سفرهای خارجی، و یا کیش و امثالهم است، چه کسی دوست دارد با موتور مسافرت کند؟ این‌گونه از شادی به نوعی سازش با شرایط بد می‌باشد. پول شرط لازمی برای ایجاد شاد می‌باشد. باید این موضوع را هم مد نظر قرار بدهیم که اختلاف طبقاتی جامعه بسیار زیاد شده است و قشر متوسط جامعه شدیدا کم‌رنگ شده‌ است. بسیاری جوانان تحصیلکرده، با کارت پایان خدمت در دست، در حسرت یک زندگی بدون دغدغه را دارند. خانم کاویانی گفت: نقش حکومت‌ها و قوانین را نباید نادیده گرفت. پشتیبانی دولت‌ها از مردم خود اطمینان خاطری را به مردم می‌دهد که باعث شادی در جامعه می‌شود. در حال حاضر بسیاری از اشخاص در جامعه‌ی ایران بدون حمایت دولت از بسیاری از مسائل مالی رنج می‌برند، به‌عنوان مثال می‌توان مستمری‌بگیران، زنان سرپرست خانوار، مبتلایان به بیماری‌های خاص را نام برد. بقیه‌ی جامعه هم که این عدم حمایت را نظاره می‌کنند، خود به خود یک حس ناامنی و در نتیجه استرس و عدم آرامش و شادی کسب می‌کنند. آقای پرویزی سوالی مطرح کردند که جای تامل داشت. ایشان فرمودند که آیا تزریق پول به دهک‌های پایین جامعه، تزریق شادی به این قشر از جامعه می‌باشد؟ آقای اسفندیار سنگری گفت: با تغییر تکنولوژی و پیشرفت جوامع سبک سرگرمی‌ها نیز تغییر کرده است. اما با این وجود باز هم جمهوری اسلامی ایران شیوه‌ای را در پیش گرفته است که مردم را به سمت غم سوق بدهد و سیاست کلی نظام می‌باشد. مردم پس از انقلاب ۵۷ در مقایسه با دوران پهلوی بسیار شادی‌هایشان کمتر شده‌است. من به شخصه دهه‌ی چهل و پنجاه را لمس کرده‌ام و تجربه کرده‌ام. مردم در آن زمان به شادی فکر می‌کردند و شاد بودند. اما در این دوره مردم در حداقل‌های خود مانده‌اند. منیری در ادامه گفت: گزارش‌هایی در خصوص محاسبه شاخص شادی وجود دارد و در این گزارش‌ها عموما شاخص‌های رشد اقتصادی و سطح درآمد معیار رتبه‌بندی کشورها است و در برخی دیگر معیارهایی از جمله هزینه‌های بهداشت و درمان، هزینه‌های آموزش و پرورش و… نیز در نظر گرفته می‌شوند و توسط چنین معیارهایی عموما کشورهایی با سیستم‌های اجتماعی سوسیالیستی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد جزو شادترین کشورها شناخته می‌شوند. مساله‌ی شادی را می‌توان به چند دسته‌ی زیر قسمت کرد. ۱) نبود شادی سبب‌ساز پرخاشگری در جامعه، ۲)امید دستیابی به هدف و افزایش شادی، ۳) بسترسازی برای شادی مردم، ۴) ارتباط فرهنگ با شادی مردم، ۵) تغییر سبک زندگی و ایجاد شادی در جامعه، ۶) ارتقای شادی با اصلاح باورها و معقول سازی آنها، ۷) بروز استعداد و بالندگی با شادی و نشاط، ۸) شادی و نشاط؛ سرمایه ای اجتماعی، ۹) رسانه‌ها و نظام آموزشی و نهادینه کردن شادی و نشاط در جامعه

بخش ۲: آقای حمیدرضا سعیدی بحث تریبون آزاد را با موضوعیت رویکرد جمهوری اسلامی ایران با مساله‌ی شادی ادامه دادند: ایشان در موافقت با صحبت‌های آقای ولی‌زاده به از بین رفتن قشر متوسط جامعه اشاره کردند و اذعان داشتند که این قشر که مهم‌ترین فاکتور برای پیشرفت هر جامعه می‌باشد در ایران رو به افول است و همگی در سرازیری خط فقر افتاده‌اند و در حال ناپدید شدن می‌باشند. در صورت وجود قشرهای مختلف در جامعه امکان پیشرفت برای دهک‌های پایین‌تر، و صعود به دهک بالاتر وجود دارد. اما با افزایش اختلاف طبقاتی این امکان از دهک‌های پایین گرفته شده و باعث سرخوردگی و ناامیدی هرچه بیشتر این دهک‌ها می‌گردد. از برتراند راسل فیلسوف بزرگ قرن بیستم در پایان یک مصاحبه مفصل که خوشبختانه فیلم آن نیز به عنوان میراث جهانی موجود است خواسته شد که برای آیندگان توصیه کند به دنبال چه نوع فلسفه‌ای باشند؟ پاسخ کوتاه بود، او گفت به دنبال هر فلسفه‌ای باشید که به شما دو چیز بدهد: شادی و امید. ما ایرانیان از دیرباز مردمان شادی بودیم که در تقویم رسمی‌مان جشن‌های بزرگی چون نوروز، سده (که در حال حاضر فقط در بعضی مناطق کرمان و یزد برگزار می‌شود)، مهرگان، تیرگان (که هم‌اکنون در مناطق روستایی مازندران سمنان کردستان و کرمان برگزار می‌شود)، سپندرمذگان، چهارشنبه‌سوری، آبریزگان (که در آن علاوه بر شستشوی منزل مردم بر روی هم آب می‌پاشیدند و آب‌بازی می‌کردند)، یلدا و… وجود داشته است. به این معنا که هر ایرانی به طور رسمی در سال دستکم در 14 جشنواره متفاوت شرکت می‌کرده است و از این حیث می‌توان ایران قبل از اسلام را سرزمین فستیوال‌ها نامید. جشن‌های ایرانی هفت ویژگی مهم و مشترک دارند: نخست آنکه همگی در پیوند با پدیده‌های طبیعی و کیهانی و اقلیمی هستند و به همین دلیل کوشش شده‌است تا زمان برگزاری آن‌ها هر چه بیشتر با تقویم طبیعی منطبق باشد. (به‌عنوان مثال نوروز همواره در نقطه پایانی زمستان و آغاز بهار قرار دارد و از این حیث در میان تمامی جشن‌های سال نو در دنیا بی‌نظیر است). دوم اینکه تقریباً هیچ‌کدام برگرفته از دستورهای دینی نیستند. با اینکه همواره پیروان ادیان گوناگون تلاش کرده‌اند که برخی از آن‌ها را مراسم دینی خود معرفی کنند؛ اما نمی‌توان آن‌ها را متعلق به هیچ دینی دانست. سومین ویژگی گردهمایی‌ها و مراسم ایرانی در این است که با سرور و شادی همراه هستند و غم و اشک و گریه در آن‌ها جایی ندارد. حتی مراسم عید «بمو» در میان مانویان که اتفاقاً هم‌زمان با روز جانباختن مانی بوده، همراه با سرود و شادی برگزار می‌شده است. چهارمین ویژگی جشن‌ها و مراسم ایرانی در احترام و پاسداشت همه مظاهر طبیعت است. درهیچ‌کدام آیین‌های ایرانی اثری از خشونت و بدرفتاری نسبت به گیاهان و حیوانات دیده نمی‌شود. بلکه حتی با آیین‌هایی همراه است که به انگیزه پاکیزگی و پاسداری از محیط زیست و انسان برگزار می‌شود. در آنها نه حیوانی سر بریده می شود و نه انسانی با زنجیر و قمه خودآزاری و خودزنی می‌کند. ویژگی پنجم، پیوند ناگسستنی جشن‌های ایرانی با آتش است. حتی اگر آن جشن پیوند چندانی با آتش نداشته باشد، اما عموماً اخگری کوچک به آن رسمیت و تقدسی بیشتر می‌بخشد. حتما خودتان بارها شاهد بوده‌اید که هر جا آتشی روشن شده است انسان‌ها و بخصوص ایرانیان به صورت ناخودآگاه به آن جذب می شوند و دور آن حلقه می‌زنند. ششمین ویژگی عمومی جشن‌ها و مراسم ایرانی چنین است که با زادروز یا سالمرگ کسی در پیوند نیست و آنگونه که از متون کهن همچون شاهنامه بر می‌آید، برای ما ایرانیان درگذشته ها، زادروز کسی اهمیتی فراوان نداشته و به ندرت آن را ثبت می‌کرده‌ایم؛ چرا که هر کسی در روزی زایش یافته و در روزی در می‌گذرد. آنچه برای ایرانیان با ارزش بوده و آن را ثبت کرده و گاه جشن می‌گرفته‌اند، «انجام کاری بزرگ» بوده‌است که نمونه‌های آن را در شاهنامه فردوسی می‌بینیم. می‌دانیم که فردوسی نیز تنها به ثبت زمانِ پایانِ کار بزرگ خود که همانا «سرایش شاهنامه» باشد، بسنده کرده و از یادآوری صریح زادروز خود خودداری کرده‌است. هفتمین ویژگی عمومی جشن‌های ایرانی در گستردگی مراسم است. ایرانیان جشن‌ها و آیین‌های میهنی خود را به گونه‌ای یکپارچه و با همبستگی و همزیستی شگفت‌انگیزی برگزار کرده و برای انجام آن به بیرون از خانه‌ها می‌رفته‌اند و لذت جشن را در جمع بودن می‌دیده‌اند. همینطور تفاوت‌های قومی و دینی و زبانی را عامل بازدارنده این یگانگی نمی‌دانسته‌اند. آیین‌های ایرانی متعلق به همه ایرانیان است. چنانچه امروزه در تنها جشن بزرگ به یادگار مانده از دوران باستان، نوروز، می‌بینیم تمامی اقوام ایرانی و حتی اقوام غیر ایرانی در برگزاری و بزرگداشت آن همت می‌کنند. اما شوربختانه با هجوم اسلام و در پی آن مذهب تشیع بر فرهنگ شاد و پر از جشنواره ایرانی سایه سیاه اندوه به شکل رسمی بر سر ما سایه‌افکن شد. چرا که گفتمان غالب در این مسلک اندوه و سوگواری بر کشته‌شدگان و وفات‌یافتگان امامان و فرزندان و همسران آنها و حتی نوزادان و جنین ساقط شده آنها بوده است. البته معدود جشن‌هایی مانند فطر و قربان و غدیر و تولد امامان هم برگزار می‌شود که نوعا در آنها به سر بریدن حیوانات برای رضایت الله اقدام می‌شود و یا عاملی است برای تفرقه و نزاع های مذهبی و یا شکل برگزاری آنها دست کمی از عزاداری و سوگواری ندارد. وقتی که چنین مسلکی با گفتمان غالب اندوه، دارای حکومت و قدرت می‌شود نتیجه آن می‌شود که در ایران امروز می‌بینیم، تعطیلات و روزهای بسیار برای عزاداری به جای شادی و برگزاری فستیوال به جای گریه و زاری (هرچند که روح خجسته ایرانی شکل و فرم مهمترین آن یعنی دسته روی دهه محرم را کم‌کم به شکل نوعی فستیوال تغییر داده و ماهیت آن را به سمت نوعی شادی پنهان و قرارمدار بین جوانان تغییر داده است). مذهبی که اندوه و گریه را فضیلت برشمرده و آن را راهی برای تقوی و نزدیکی به الله به شمار می‌آورد و شادی و خنده را عملی سبک و موجب دوری از بهشت می‌داند به آرامی روح یک ملت را در چنگال سیاه خود گرفته و او را از مزایای شاد بودن که موجب اتحاد جمعی، مهربانی، تشخیص جمعی، هوش و خرد جمعی و زندگی موفق و خلاقیت محروم می‌کند. و نتیجه اینکه ایرانیان به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران جشن‌ها و جشنواره‌ها در تمدن بشری در کنار عراق به عنوان عصبی‌ترین و اندوهگین‌ترین مردم دنیا شناخته می‌شوند. در پایان اما به راسل بر می‌گردم که امید و شادی را مطلوب‌ترین میراث اندیشه بشریت نامیده بود و ایمان دارم که ما ایرانیان همچون ققنوسی که از خاکستر خود جان می‌گیرد و بر می‌خیزد به گذشته شادمان برخواهیم گشت و با زنده کردن آنچه میراث پدران و مادرانمان بوده از شر مسلک و مذهب غم و اندوه رها خواهیم شد و دوباره مردمانی شاد خواهیم شد که به دور آتش امید می‌رقصند. زنده باد شادی، زنده باد امید، پاینده ایران. آقای منیری این‌گونه سوال خود را مطرح می‌کند: آیا فستیوال‌ها و جشن‌ها و کلا سرگرمی‌ها باعث ایجاد شادی درونی و نشاط همیشگی در جامعه می‌شود یا خیر؟ خانم بیرجندی گفت: شادی مسری است. و زمانی که جامعه در لحظاتی شاد باشد، این شادی از فردی به فرد دیگری منتقل می‌شود. البته باز هم این بحث پیش می‌اید که هر کسی با چه چیزی شاد می‌شود. آقای منیری سوال دیگری را مطرح کردند: دلیل این‌که جمهوری اسلامی ایران جامعه را به سوی غم سوق می‌دهد و همه‌ی دستاوردهای خود را از محرم و صفر می‌داند چیست؟ این موضوع ایدئولوژیک می‌باشد و یا یک سیاست روانشناختی و جامعه‌شناختی جهت سلطه‌ی بیشتر بر جامعه می‌باشد؟ آقای سعیدی در پاسخ گفت: هر دوی این گزینه‌ها صحیح می‌باشد. بخش غالب قضیه بخش ایدئولوژیک می‌باشد که بیشتر طیف سنتی جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. دولتمردان برای جذب طبقه‌ی فرودست جامعه با برگزاری مراسم‌های عزاداری از طریق تاسیس هیئت‌ها سعی در القای ایدئولوژی خود می‌باشد. بخش دوم جلوگیری از شادی‌های همگانی می‌باشد که به‌خاطر دلایل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی باعث نوعی اتحاد و همدلی در جامعه می‌گردد. به‌عنوان مثال می‌توان از چهارشنبه‌سوری نام برد که به بهانه‌ی رفتارهای پرخطر جلوی این‌گونه جشن‌ها گرفته می‌شود. و از طرفی با بررسی خبرهای موجود پی می‌بریم که حکومت حتی با برگزارکنندگان جشن‌های باستانی چهارشنبه‌سوری و نوروز در مناطق کردنشین و لرنشین مقابله کرده و بسیاری از مردم را بازداشت کرده است. اما حتی می‌توان یک دلیل سومی هم اضافه کرد و آن خصومت دیرینه‌ی جمهوری اسلامی ایران با مراسم‌های باستانی ایران می‌باشد. تا جایی که آقای خامنه‌ای حتی از نام بردن اسم نوروز اکراه داشته است. خانم بیرجندی در اشاره به چهارشنبه‌سوری گفت: این ترقه‌های مهیب با آن صداهای هولناک در واقع نشانه‌ای است از خشم مردم. در حالی که در گذشته مراسم چهارشنبه‌سوری مراسم‌های بسیار زیبایی بوده که باعث شادی جمعی می‌شده است. آقای ولی‌زاده گفت: جمهوری اسلامی از غمگین بودن مردم سود می‌برد. چرا که یک جامعه‌ی غمگین یک جامعه‌ی احساسی می‌باشد که منطقی پشت رفتارهای خود ندارد و به راحتی می‌توان از بیرون بر او تاثیر گذاشت و فقط سوار بر موج جامعه به پیش می‌رود. مردم شاد به‌ندرت زیر بار ظلم می‌روند و حتی اگر شخص ثالثی مورد ظلم قرار بگیرد با وی مقابله می‌کنند. جمهوری اسلامی حتی در بازی‌های ورزشی‌ای که ممکن است باعث شادی عموم مردم شود هم دخالت کرده و نتایج را دستکاری می‌کنند. در جمهوری اسلامی چیزی به نام کارناوال شادی وجود ندارد و کارناوال‌های حکومتی همگی کارناوال‌های غم و اندوه می‌باشد. خانم کوثر ولی‌زاده گفت: این غم و سوگواری در واقع روشی است برای حواس‌پرتی جامعه تا حکومت‌داران بتوانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. در حال حاضر افسردگی و خودکشی در کشور ایران بسیار افزایش یافته. چرا که بسیاری از آزادی‌ها از مردم گرفته شده و مردم با این‌که به دیگران آسیبی نمی‌رسانند نمی‌توانند آن‌گونه که دوست دارند رفتار کنند. در پایان آقای منیری این سوال را مطرح کردند: وظیفه‌ی کسانی که خارج از کشور هستند در مقابل مردم ایران چیست؟ آقای فرشاد اعرابی در پاسخ گفت: پیشرفت و آرامش کسانی که در خارج از کشور هستند خود باعث شادی هرچند کوچکی می‌شود برای کسانی که همچنان در ایران هستند. آقای حمید رضایی افزود: ما می‌توانیم از همین‌جا امکاناتی را که در دسترس داریم برای ایران بفرستیم. مخصوصا دارو. با کمبودی که در ایران وجود دارد همین کارهای جزء هم می‌تواند کمکی باشد برای خانواده. خانم رزا جهان‌بین گفت: حتی می‌توان تا حدودی هزینه‌های خانواده‌ها را تحت پوشش قرار داد و از همان پست‌های ایران جهت خرید در ایران اقدام کرد. نجات کودکان از کار، نجات زندانی‌ها به‌خاطر مشکلات مالی و … می‌توانند خود روشی باشند برای شاد کردن جامعه. در پایان مسئول جلسه از همه‌ی دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای مصطفی منیری و مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقایان فرشاد اعرابی، حمیدرضا سعیدی و ادمین‌ها: آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، و خانم‌ها رزا جهان بین و ایراندخت کیا تشکر کرده و نشست در ساعت 17:20 به پایان رسید.

نگاهی به جنایات ۴۲ ساله جمهوری اسلامی ایران

فرشاد اعرابی

در تاریخ ۴۲ ساله جمهوری اسلامی جنایت‌های بسیاری صورت گرفته است، کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، کشتارهای دهه ۶٠، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶٧، بیش از یک میلیون کشته و مجروح جنگ ایران و عراق، قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام صدها تن از پیروان ادیان ، بهائی، مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان بد حجاب، هزاران هزار جنایت و تبه‌کاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. بر طبق تحقیق و بررسی، اعدام‌های ثبت شده از بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۹۷ حداقل ۲۶۳۲۵ نفر می‌باشد. ( جنایت‌های جنگ) بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران ۶۲۷ میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و ۵۶۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق به همراه داشت. عراق ۱۵۹ میلیارد دلار و ایران ۶۹ میلیارد دلار برای خرید سلاح تجهیزات هزینه کرده است. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران ۶۴۴ و برای عراق ۴۵۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. روحانیون بسیار بی‌سیاست بودند، در عوض تلاش برای پایان جنگ، شعارهای جنگ جنگ تا پیروزی و گذشتن راه قدس از کربلا سر دادند. اگر سیاست داشتند، پس از فتح خرمشهر در اردیبهشت ۱۳۶۱، صلح می‌کردند و جنگ را پایان میدادند، شاید کمتر از یک پنجم این مقدار تلفات داده میشد.( جنایت‌های سال ۷۸) وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق می‌شود. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند و همچنین بعد از بیست سال از سرنوشت از ناپدید شده این اعتراضات، سعید زینالی خبری در دست نیست و احتمالاً کشته شده است.( جنایت های سال ۸۸)در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط نیروهای پلیس و شبه نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی آنان، تعدادی از معترضان به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به ‌طوری‌ که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده‌ است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالیکه آمار رسمی دولت خبر از کشته شدن دست کم ۳۰ تن در این رویدادها می‌دهند، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته شدگان را انتشار داده است.( جنایت کهریزک) کهریزک زندانی غیر استاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کمتر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آن‌ها را شکنجه کردند به همراه بد رفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌ شده‌ها به اوین منتقل می‌شوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت شدگان جان می‌سپارد.( جنایت‌‌های سال ۹۶)تظاهرات ۱۳۹۶ ایران مجموعه اعتراضات رهبری ‌نشده مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران است. که از ۷ دی ۱۳۹۶ از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به‌ ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربر گرفت. ( جنایت های سال ۹۸)خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند. ۱۲ دی ۱۳۹۸ وب‌گاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد. در میان جان‌ باختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جان‌ باختگان، نام  و هویت ۱۸ کودک مشخص شده‌ است.( جنایت در نیزار های ماهشهر) نیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. مقامات برای مخفی نگه داشتن میزان سرکوب وحشیانه در اعتراضات ماهشهر اینترنت این شهر را وصل نمی‌کنند. طبق گزارش شاهدان محلی، روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران، برای سرکوب اعتراضات جاده منتهی به یک مجتمع بزرگ پتروشیمی صنعتی را مسدود کرده و به روی معترضین آتش گشودند تا محلی برای فرار نداشته باشند.( جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه) پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدا تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید.  این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصله ۲۴ ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرز های هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌ کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند. ظاهرا تنها یک نفر به عنوان عامل این فاجعه و جنایت بازداشت شده است.( جنایت قتل های زنجیره‌ای) قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که به گفته برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان و قربانعلی دری نجف‌آبادی انجام شد. قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند.( جنایت کشتن دانشمندان هسته ای) ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای ایران در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ گفته می‌شود. طی این عملیات مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی‌محمدی، داریوش رضایی‌نژاد و رضا قشقایی فرد کشته شدند، اما فریدون عباسی دوانی از سوء قصد جان سالم بدر برد. عده‌ای از همراهان این افراد نیز کشته یا مجروح شدند. این جنایت های عمدتا توسط تیم های وزارت اطلاعات انجام شده است. (اشتباه در حد جنایت رهبر در ممنوع کردن ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور) در حالی که روزانه در ایران صدها نفر از کرونا می میرند، متاسفانه سید علی خامنه ای دچار یک اشتباه هولناک شده و در کاری که صلاحیت و تخصص ندارد دخالت کرده است و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کرده است. این تصمیم اشتباه به بهای کشته شدن دهها هزاران نفر در کشور منجر خواهد شد که یک جنایت است.  هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی، مشارکت در مرگ و میر ناشی از کرونا و «کشتار عامدانه» و«جنایت» محسوب می‌شود.( جنایت های زیست محیطی) مطالعات نشان می‌دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در ایران به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵ ) در هوا جان خود را از دست می‌دهند که این تعداد تقریبا معادل ۱۰ درصد کل موارد فوتی ها است. علاوه بر آن بر طبق گفته رییس مرکز تحقیقات سرطان: ایران تقریبا بالاترین رشد سرطان را در جهان دارد. ۴۰ هزار نفر کشته سالانه در ایران به واسطه آلودگی محیط زیست، به علت  سو مدیریت کلان در کشور، عدم بروز رسانی تکنولوژی تولید سوخت در پالایشگاههای ایران و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن و عدم بروزرسانی کیفیت تولید سوخت، همچنین عدم بروز رسانی کیفیت خودروهای تولیدی و تولید خودرو گاهی با استانداردهای ۴۰ الی ۵۰ سال پیش، همچنین مصرف سوخت با کیفیت نازل و علاوه بر آن مصرف مازوت در برخی از صنایع می باشد، که بطور غیر مستقیم جنایتی است که حکومت در حق مردم ایران انجام داده است.( جنایت های تصادفات جاده‌ای) ایران از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰ کشور جهان در قعر جدول قرار دارد و با رتبه ۱۸۹. از ابتدای انقلاب تاکنون ۸۰۰ هزار نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست داده‌اند. ( سایر جنایت های حکومت) در تاریخ ۴۲ ساله جمهوری اسلامی جنایت های زیادی از جمله سنگسار صورت گرفته است. ایران یکی از شش کشوری است که سنگسار را در قوانین جزائی خود گنجانده‌ است، در ایران این حکم به عنوان مجازات و برای افراد متاهلی که با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت شود قابل اجراست. براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای اجرای حکم قطع دست سارقی که حداقل بیش از یک ‌چهارم ارزش یک گرم طلا را ربوده باشد، ۱۶ شرط ذکر شده است که از آن جمله بلوغ شرعی سارق است. در تاریخ ۴۲ ساله جمهوری اسلامی این جنایت وحشیانه و قرون وسطایی همواره در حق مجرمین اجرا شده است. اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی ایران  پس از انقلاب ۵۷، برای تهدید، ارعاب، تخریب شخصیت و تحمیل اعتراف از مخالفان عمدتاً سیاسی استفاده شده‌ است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در طی ده سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ دست‌کم ۳۵۵ مورد اعترافات اجباری را پخش کرده ‌است که از جمله قربانیان آن منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی کارگر هفت تپه، محمد ثلاث از دراویش گنابادی، نوید افکاری و ده‌ها تن دیگر بوده‌اند که سپیده قلیان، نوید افکاری و محمد ثلاث گفته‌اند که آنها با شکنجه‌های قرون وسطایی اعتراف اجباری می‌گیرند. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی نوید افکاری و محمد ثلاث را که هر دو بر طبق مدارک بیگناه بوده اند را پس از شکنجه های قرون وسطایی و اعتراف‌گیری اجباری، اعدام کرده است. حکومتی که به جای ایجاد آرامش و رفاه  که حق شهروندی مردمش است  فقط به فکر سرکوب کردن و جنایات وحشیانه علیه آنها است.

فقدان مجازات مناسب  قانونی برای کشتار فراقضایی افراد مرتد

سمانه بیرجندی

کشتار فراقضایی افراد مرتد و یا افرادی که معلوم شده است به پیامبر اسلام اهانت نموده‏اند ‏‏‏یا آنکه فقط متهم به ارتکاب اهانت شده‏اند ‏‏‏توسط بسیاری از فقهای اسلامی قابل قبول است. برای مثال آیت‏الله‏‏ خمینی می‏گوید. شخصی که بشنود شخص دیگری به پیامبر اهانت می‌کند، موظف است وی را بکشد آیت‏الله‏‏ محمد صادق روحانی هم اظهار داشته است که هر کسی حق دارد شخص مرتد را بکشد و  نیاز به کسب اجازه از حاکم شرع ندارد  قانون ایران کشتن فراقضایی مرتد یا ساب النبی را مجاز نمی‏‏‏داند. با وجود این، قانون ایران از شخصی که یک مرتد یا ساب النبی را بکشد، در برابر اعدام محافظت می‌کند. ماده  302 (الف) قانون مجازات اسلامی  تصریح می‌کند اگر مقتول مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام شده باشد، مرتکب شامل قصاص یا مجازات اعدام نمی‏‏‏گردد در عوض شخص مرتکب قتل بر اساس قانون تعزیرات مجازات می‌شود. ماده مربوطه در قانون تعزیرات می‏گوید: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. در نتیجه فردی که شخص مرتد یا ساب النبی را بکشد، در صورت برقرار بودن شرایط فوق، ممکن است به مجازات سه تا ده سال حبس محکوم شود. موارد قابل توجه ارتداد و سب‌النبی در ایران: از زمان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بسیاری از افراد به ارتداد متهم شده‏اند.‏‏‏ اما در اکثر قریب به اتفاق این موارد متهمین به ارتداد به جرایم مربوط به امنیت ملی از قبیل محاربه با خدا و رسول نیز متهم گردیده بودند. از آنجا که این متهمین در طی محاکمات شتاب‌زده مورد دادرسی قرار گرفته و به سرعت اعدام شدند، موضوع ارتداد در مراحل دادرسی این افراد به طور جدی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. بلکه اتهام ارتداد هم در میان یک فهرست بلند و بالای اتهامات علیه این افراد ظاهر شده بود. در سال ۱۳۶۷ آیت‏الله‏‏ خمینی فتوایی صادر کرد که زمینه را برای قتل عام هزاران زندانی سیاسی مهیا نمود. این فتوا ارتداد را به عنوان یکی از دلایل اعدام اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان ‏نمود. اعضاء گروه‏های ‏‏مارکسیستی مخالف نیز در طی کشتار ۱۳۶۷ اعدام شدند. از زندانیان چپگرا می‏پرسیدند آیا مسلمان هستند، آیا نماز می‏خوانند و آیا جمهوری اسلامی را قبول دارند هزاران زندانی که پاسخ منفی دادند اعدام شدند بر طبق خاطرات آیت‏الله‏‏ منتظری، که در آن زمان به جانشینی آیت‏الله‏‏ خمینی برگزیده شده بود، ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و در حدود ۵۰۰ زندانی سیاسی غیر مذهبی در طی این قتل عام جان خود را از دست دادند. قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دو گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام‏های ‏‏ «فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ ایران» و «به یاد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام ۱۳۶۷» به طور مفصل مستند گردیده و مورد بحث قرار گرفته است. این گزارش‏ها ‏موارد جدی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نسبت به گروههای مخالف را تشریح می‌کند.ارتداد سال‏ها ‏قبل از کشتار  1367 به موضوعی سیاسی تبدیل شده بود. در سال ۱۳۶۰ هنگامی که رهبران جبهه ملی مخالفت خود را با اجرای قانون قصاص ابراز داشتند، آیت‏الله‏‏ خمینی جبهه ملی را به ارتداد متهم نمود. جبهه ملی علیه اجرای قصاص در قانون کیفری ایران اعتراض کرد و لایحه قصاص را لایحه‌ای غیر انسانی خواند. جبهه ملی مردم را به برگزاری تظاهراتی در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ دعوت نمود در همان روز آیت‏الله‏‏ خمینی طی یک سخنرانی اعضاء جبهه ملی را مرتد اعلام کرد: جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است. در موارد مذهبی انگیزه اصلی ممکن است سیاسی باشد، اما در این موارد وقایعی که منجر به طرح اتهام می‌شود با موارد سیاسی تفاوت زیادی دارد. ضمناً در موارد مذهبی در مقایسه با موارد سیاسی به کار گیری فقه اسلامی نقش بارزتری را ایفا می‌کند. این گزارش به بررسی چند پرونده ارتداد که انگیزه مذهبی داشته است می‏پردازد تا موارد نقض حقوق بشر که اختصاص به آنها دارد را روشن سازد. ۳.۱. اتهام ارتداد علیه مسلمانان۳.۱.۱. حسن یوسفی اشکوری: حسن یوسفی اشکوری، از نمایندگان سابق مجلس ایران، در سال ۱۳۷۹ به جرم ارتداد به اعدام محکوم گردید. مجازات اعدام وی سرانجام لغو شد و او پس از تحمل چهار سال و نیم حبس برای جرایم دیگر از زندان آزاد شد. حسن یوسفی اشکوری پس از شرکت در یک کنفرانس جنجال برانگیز در شهر برلین در سال ۱۳۷۹ به ارتداد متهم شد. پرونده اشکوری به دلیل موقعیت وی به عنوان یک روحانی و نیز پیامدهای سیاسی پس از کنفرانس برلین، یکی شناخته شده‌ترین موارد ارتداد در ایران می‏باشد. اشکوری به مدت ۱۵ سال در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت و لباس روحانیت به تن کرد اشکوری هم از جهت سیاسی و هم از جهت مذهبی از پیروان آیت‏الله‏‏ خمینی بود و در جنبش انقلاب اسلامی شرکت داشت. پس از سرکوب خشونت‌آمیز گروه‏های ‏‏مخالف توسط حکومت در اوایل دهه ۱۳۶۰، وی از نظام سیاسی دلسرد و مأیوس شد. پس از یک دوره نمایندگی در مجلس ایران، او سیاست را ترک گفت و به تحقیق و نویسندگی روی آورد. او از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دانشگاه علامه طباطبائی به تدریس تاریخ اسلام و فقه اسلامی اشتغال داشت وی پس از ایراد سخنرانی در مجلس ترحیم دکتر کاظم سامی از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی منع گردید. در سال ۱۳۷۸ اشکوری برای شرکت در یک کنفرانس در باره آینده ایران به برلین دعوت شد. این کنفرانس که «ایران پس از انتخاب عمومی» نامیده شد، توسط بنیاد هاینریش بل پشتیبانی شده و قرار بود در ماه فروردین ۱۳۷۹ و به دنبال انتخابات مجلس برگزار شود تعدادی از اندیشمندان و فعالان ایرانی از جمله عزت الله سحابی، مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی، جمیله کدیور، اکبر گنجی، محمود دولت آبادی و علی افشاری، همراه با تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران آلمانی در میان شرکت کنندگان در مباحث میزگرد بودند. اشکوری تنها فرد روحانی بود که به این کنفرانس دعوت شده بود. این کنفرانس به وسیله تعدادی از ایرانیان مقیم خارج که با جمهوری اسلامی مخالف بودند، دچار اختلال شد و برخی از میز گردها لغو گردید . به دنبال بازگشت شرکت کنندگان کنفرانس برلین، مقامات ایران چندین تن از ایشان را دستگیر نمودند. اشکوری پس از گذراندن چهار ماه در پاریس برای انجام درمان‏های ‏‏پزشکی، در روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۹ به ایران بازگشت یک روز پس از بازگشت اشکوری، مأموران دادگاه ویژه روحانیت به محل اقامت اشکوری در تهران رفتند تا وی را دستگیر کنند. سپس اشکوری را به دادگاه ویژه روحانیت که به آن احضار شده بود بردند. پس از آن وی به بند ۳۲۵ زندان اوین برده شد. این بند به زندانیانی اختصاص دارد که توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم و مجازات شده‏اند.‏‏‏ روز بعد بازجویی اشکوری آغاز شد. وی فوراً درخواست وکیل نمود اما با درخواست وی موافقت نشد .در طی بخشی از بازجویی، اشکوری اظهار داشت که یک مسلمان باید از این حق برخوردار باشد که در صورت تمایل، بتواند اسلام را نپذیرد و یا به دیانت دیگری روی آورد. به گفته اشکوری، نکونام از این سخن وی خشمناک شده و گفت: «اگر دست من بود، همین جا تو را اعدام می‏کردم! اشکوری به چندین جرم از جمله ارتداد متهم گردیده بود. متن کیفر خواست وی که به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹ می‏باشد و در وبسایت شخصی وی منتشر گردیده، فهرست اتهامات وی را به شرح زیر اعلام می‌کند: ۱-  توهین به مقدسات و انکار ضروریات و مسلّمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزایی اسلام و قرآن و همچنین با رادیو‏های ‏‏بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن (موضوع اول القول فی الارتداد تحریر الوسیله حضرت امام و ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات) ۲-افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت و سردمداری جمعیتی که  محاربه و شعار تغییر نظام دینی فعالیت نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانی‌های ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از کشور (موضوع مواد ۱۸۶ و۴۹۸ از قانون مجازات اسلام) ۳-فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن  مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیو‏های ‏‏بیگانه (موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) ۴- اهانت و افتراء به حضرت امام «رض» از طریق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له (موضوع مواد ۵۱۴ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) ۵-هتک شدید حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب اعمال فوق اشاره. اتهام ارتداد که در ردیف نخست کیفر خواست ذکر شده بود، بر پایه برگشتن اشکوری از اسلام و یا وی به پیامبر اسلام نبود. بلکه دعوی مطروحه در کیفرخواست این بود که اشکوری به دلیل انکار و رد ضروریات و مسلمات اسلام ، مرتد شناخته شده است. این کیفرخواست واضحاً دارای لحنی سیاسی بود. کیفرخواست مزبور در توضیح اتهام ارتداد اشکوری، مطلب را با گرایش سیاسی وی آغاز می‌کند: کیفرخواست ضمن اشاره به آنچه که انکار و رد ضروریات اسلام از جانب اشکوری نامیده می‏شد. از وی نقل قول کرد که گفته است کلیه قوانین اسلامی، «قوانین اجتماعی» هستند و بنابراین قابل تغییرند، حتی اگر در قرآن ذکر شده باشند بخصوص گفته می‏شد که اشکوری قوانین «ابدی» اسلامی از قبیل حجاب زنان، قطع دست سارق، قضاوت زنان و قوانین ارث را نیز جزء قوانین تغییرپذیر محسوب نموده است. کیفرخواستِ یاد شده از اشکوری نقل قول کرده بود که گفته است قوانین نازله بر حضرت محمد قرار نبوده است ابدی باشند بلکه آنها در آن هنگام برای حل مشکلی خاص بر وی نازل شدند. اگر اینها تغییر پذیر هستند پس اسلامی که بنابر نص قرآنی بنا بود اکمل دین باشد و حلال و حرامش تا روز قیامت تغییر ناپذیر باشد کدام است و آیا اینها انکار احکام دین نیست؟. غلامحسین محسنی اژه‏ای، دادستان کل وقت که در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود اظهار داشت حکم اشکوری صادر شده است اما اشاره کرد که وی با حکم دادگاه در باره اتهامات ردیف اول و دوم مخالف است. اما وی از علنی ساختن حکم دادگاه خودداری نمود. در روز ۱ آذر ۱۳۷۹، اشکوری را به دفتر دادستانی در دادگاه ویژه روحانیت بردند و به او گفتند حکمش  صادر شده است. نکونام به اشکوری گفت که قاضی سلیمی اشکوری را به اعدام محکوم ساخته است اما این حکم قرار نیست اجرا شود زیرا دادستان کل، محسنی اژه‏ای ‏‏با این مجازات مخالف است. اشکوری در تمام موارد اتهامات وارده گناهکار تشخیص داده شده بود مگر اتهام ردیف چهارم که مربوط به اهانت به آیت‏الله‏‏ خمینی بود. در نتیجه وی به اعدام و تحمل دو سال حبس و خلع دائمی لباس روحانیت محکوم شده بود. در محاکمه جدید که در تابستان ۱۳۸۱ برگزار گردید، اتهامات ارتداد، محاربه و افساد فی‌الارض دیگر مطرح نشد. اگرچه هیچگونه دلیل رسمی برای حذف اتهامات مزبور داده نشد، اما اشکوری اظهار می‌کند که آیت‏الله‏‏ خامنه‏ای ‏‏با مجازات اعدام وی مخالف بوده است. با وجود این اشکوری به دلیل آنکه اجباری بودن حجاب را مورد سؤال قرار داده بود، در مورد اهانت به مقدسات اسلامی گناهکار شناخته شد اشکوری به دلیل این اتهام به تحمل چهار سال حبس محکوم شد. علاوه بر آن به جرم نشر اکاذیب به تحمل دو سال و به دلیل شرکت در کنفرانس برلین به یک سال حبس محکوم گردید سرانجام در روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ اشکوری پس از تحمل چهار سال و نیم حبس از دوره مجازات خود، بر طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق، از زندان آزاد شد. این ماده اجازه می‏داد زندانیان پس از طی دو سوم دوره مجازات خود، موقتاً آزاد شوند. اشکوری ایران را پیش از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ترک کرد و از اعتراضات پس از انتخابات که به جنبش سبز موسوم شد، حمایت ۳.۱.۴.روح الله توانا در آبان ماه ۱۳۹۰ مامورانی که گمان می‏رود از اداره اطلاعات آمده بودند، روح الله توانا را در خانه‌اش در مشهد دستگیر کردند. توانا ، مهندس کنترل کیفیت و متولد ۱۳۵۷، به سب‏النبی‏‏‏‏‏‏ متهم شده بود. این اتهام ناشی از سخنانی بود که گفته می‏شد وی در یک ویدئوی خصوصی اظهار داشته است. علاوه بر اتهام اصلی که همان سب‌النبی بود، وی به جرایم دیگری از قبیل مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و تولید مشروبات الکلی، زنای محصنه، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی، و تشویش اذهان عمومی هم متهم شده بود. توانا به مدت سه ماه و نیم در حبس انفرادی بود. مجازات اعدام وی به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.در طی این مدت وی هیچگونه دسترسی به وکیل نداشت.  در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز مجازات اعدام او را ابرام نمود و در نتیجه مجازات وی اکنون هر زمان می‏تواند اجرا شود. فخری جمالی، مادر توانا وقایعی را که منجر به دستگیری وی شد تعریف کرده است. به گفته وی یکی از دوستان توانا با اداره اطلاعات مشهد تماس گرفته و گفت توانا در خانه خود اطلاعاتی دارد که «ضد انقلاب» و «علیه رهبر ایران» می‏باشد. عوامل اطلاعات بدون داشتن حکم بازرسی، خانه توانا را مورد تفتیش قرار دادند. آنها تمام کتابها، لوازم شخصی و کامپیوتر او را جستجو کردند. مادر توانا می‏گوید این فیلم خصوصی بوده و هیچکس به جز توانا و برادرش در آن نبودند. وکلای توانا در دفاعیه خود اظهار داشتند که توانا هرگز مرتکب جرایم فوق الذکر نشده است زیرا گفته‏های ‏‏او خصوصی بوده‌اند. دوم اینکه گفته‏های ‏‏او صراحتاً به پیامبر اسلام یا پیامبر دیگری اشاره نمی‌کند؛ بنابراین نمی‏‏‏توان آن را اهانت دانست. سوم اینکه وکلای توانا استدلال می‏کنند که بر پایه سنت پیامبر اسلام، مجازات اعدام باید فقط در مواقعی  به کار بسته شود که شخص مکرراً به پیامبر اسلام اهانت نماید. چهارم آنکه اظهارات توانا هنگامی ابراز شد که وی تحت تأثیر مصرف الکل بوده و از اختلالات روانی رنج می‏برده است. و بالاخره آنکه وکلای توانا  استدلال نمودند که توانا در مورد اهمیت این موضوع دینی اطلاعات و آگاهی کافی نداشته است. دادگاه دلایل وکلا را نپذیرفت. دادگاه معتقد بود که میزان الکل مصرف شده توسط توانا به حدی نبوده است که وی را مسلوب الاراده  نماید اما باید توجه داشت که بر طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی هنگامی که شخص متهم به سب‏النبی‏‏‏‏‏‏ اظهار می‏دارد وی این اظهارات را در حال مستی کرده است، نباید اعدام شود. بلکه اگر این سخنان توهین آمیز باشد، متخلف باید به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردد.

حق اعتراض

امیرحسین کریمی

در طول تاریخ، همواره مردمی بوده اند که به آنچه ظلم یا عمل ناروای حکومت‌گران می‌خواندند، اعتراض کرده اند. این اعتراض همیشه و در همه ‌جا به یک شکل صورت نمی‌گرفت، اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جوامع مبتنی بر قوانین مدنی، عمدتاً با سرکوبی خونین مواجه می‌شد. در حکومت‌های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتاً سایه‌ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می‌شد. کسی را نه یارای اعتراض به سیاست‌های او بود و نه اصولاً حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به کنار، نه تنها فرودستان اساساً رعیت بودند و حق اعتراض به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام‌های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال‌ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود. نخستین گام‌ها در مسیر به ‌رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم‌، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه‌ای از «تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون‌های آن ‌را ترسیم کردند. در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت‌گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان‌ها که زندگی آزاد در طبیعت به آن‌ها ارزانی می‌دارد، چشم می‌پوشند و آن‌ را به حکومت تفویض می‌کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آن‌ها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسان‌ها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می‌کنند که به زندگی اجتماعی‌ آن‌ها نظم می‌دهد و مجری آن‌ها، حکومت است. حال، سؤال اینجا است که چه می‌شود اگر حکومت مستقر به ظلم و ضایع‌ کردن حقوق شهروندانش دست بزند و در واقع، چنین قرارداد فرضی را نقض کند؟ جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط‌‌‌دهندگان تئوری قرار داد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می‌دانند، در اثری به نام «دو رساله درباره‌ی حکومت»، به این سؤال پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش می‌کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می‌داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن‌ را «وظیفه» یا «تعهد» شهروندان می‌داد. حق انقلاب در اندیشه‌ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومتی است که به استبداد زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه‌های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه‌ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد. برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت در برابر سرکوب می‌دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه‌ی حقوق ۱۶۸۹ انگلیس مشابهاتی دارد. در حقیقت اعتراض عکس‌العمل شهروندان به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حاکمیت است که در صورت نقض قرارداد اجتماعی مفروض از جانب حاکمیت، طبیعتاً حق اعتراض و بازخواست برای شهروندان برقرار می‌شود. طور کلی، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک که آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت هم یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، در قانون اساسی فعلی غایب است؛‌‌ همان طور که حق اعتصاب هم به رسمیت شناخته نشده‌اند. در نگاه کلی، این قانون اساسی، یک قانون اساسی  دموکراتیک نیست و باید تمام قوانین با «اعلامیه» و «میثاقین» انطباق داده شده و تناقض قوانین با این اعلامیه رفع شود. در واقع هیچ استثنائی جز تهدید مشخص شهروندان به خشونت، نباید حق آزادی بیان افراد را محدود کند. اگر‌‌چه در برخی از اصول این میثاق حقوقی، ظاهراً بخشی از حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده ولی مشروط شدن این حقوق به «مبانی اسلام»، اجرای آنها را با چالش رو به رو ساخته است.در بسیاری از شعب دادگاهی که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را زیر پا گذاشته و اعلام می‌کند ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می کشیم. یکی از مباحثی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به شدت داغ شد، همین قانون مربوط به حق اجتماعات شهروندان بود. شاید تجربه معترضان رژیم سابق، در تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی موثر بوده است؛ ولی به هر حال در این اصل حق اجتماعات مسالمت‌آمیز تنها به شرط «مخل نبودن به مبانی اسلام» و حمل نکردن اسلحه جنبه قانونی یافته است. اعمال این حق در قانون اساسی به هیچ وجه منوط به کسب مجوز از هیچ نهادی نیست. اتفاقاً ما شواهدی در دست داریم که تصویب‌ کنندگان این میثاق ملی تعمداً موضوع صدور مجوز را از این اصل حذف کردند. این کار به هیچ وجه از روی غفلت یا سهل‌انگاری صورت نگرفته است. اصل مهمی در حقوق داریم که می‌گوید ماده قانونی در هر موردی دچار ابهام است باید به نیّت تصویب‌ کنندگان آن توجه کنیم. مذاکرات مربوط به تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی در مجلس خبرگان دقیقاً هدف از آن را روشن می‌کند. در تصویب این ماده، یک بار پیشنهاد منوط کردن اجتماعات به مجوز وزارت کشور و یک بار هم به اجازه «مراجع ذیربط» مطرح شده که هر دو بار با مخالفت نمایندگان رو به رو شده است. بنابراین شرح این حق هم در قانون اساسی و هم در نیت تصویب‌ کنندگان آن به اندازه کافی شفاف است. مسئله اساسی این است که تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده شورای نگهبان است. یعنی حتی اگر به فرض قوه قضائیه به نتیجه برسد، ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی با قانون اساسی در تناقض است، تفسیر این مسئله بر عهده نهادی جز شورای نگهبان منتخب ولی فقیه نیست. رهبر جمهوری اسلامی به طور قانونی این اجازه را دارد که بر اساس منافع خود، شورای نگهبان را برای تأیید و رد قوانین اساسی و عادی تحت فشار بگذارد. پس حتی اگر قوه قضائیه مستقلی داشتیم، باز کار خاصی از دست این نهاد برای احترام به حقوق مردم بر نمی‌آمد. به این صورت قانون اساسی نهادی بی معنی است که شورای نگهبان می‌تواند به دلخواه هر تفسیری را بر آن بار کند؛ همین الان هم همین طور است. در اصول بیست و چهارم تا بیست و هفتم نیز پیوسته با قید «… مگر به حکم قانون» و «… مشروط به اینکه چنین و چنان نباشد» مقید و راه را برای نقض آن‌ها باز کرده است. در عمل هم شاهد هستیم که هم آزادی نشریات و مطبوعات سلب می‌شود، هم استراق سمع و شنود انجام می‌شود و هم از تشکیل احزاب و جمعیت‌های مستقل و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها جلوگیری می‌شود و در عمل تمامی تصمیمات به عهده رهبری است و بقیه نهاد ها به اجازه و دستور وی عمل میکنند. در واقع نه تنها در اسلام، بلکه از آموزه‌های هیچ یک از ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی، نمی‌توان به طور کامل و مطلق حق آزادی بیان یا حق اعتراض را تعریف کرد. از نظر فقه اسلامی نمی‌توان حق اعتراض، حق بیان، حق آزادی تجمع و حق ابراز مخالفت را آن‌ گونه که امروز در حقوق نوین و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح شده برداشت کرد؛ مگر اینکه در مبانی استنباطی آن تجدیدنظر و بازنگری انجام شود تا تبعیضات جنسیتی، دینی و مذهبی که در آن نهادینه شده را رفع کرد. حق اعتراض در جوامع مختلف از دهه‌های قبل بر اساس اصول حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» که ایران هم به آن پیوسته و بعد از انقلاب هم هیچ‌ کدام رد نشدند، بر حق اجتماعات  شهروندان صرف ‌نظر از عقاید و مطالبات آن‌ها تاکید کرده است. کشورهای عضو این اعلامیه‌ برای اجرای دقیق آن مسئولیت دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در عرف بین‌المللی به حدی مهم است که حتی اگر کشوری این میثاق بین‌المللی را به رسمیت نشناخته باشد، مجوز زیر پا گذاشتن مفاد آن را ندارد چرا که حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کف و پایه حقوق فرد در جامعه بین‌المللی است. یک دولت برای ادامه حیات همراه با صلح و آرامش باید دست‌کم حقوق مندرج در این اعلامیه را رعایت کند، و گرنه مورد مواخذه جامعه بین‌الملل قرار می‌گیرد. نظارت جامعه بین‌الملل بر رعایت حقوق بشر در جوامع، ناشی از تکلیف جامعه جهانی در پاسداری از صلح و امنیت است. از این منظر هیچ دولتی نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای حق آزادی بیان را به طور سیستماتیک نقض کند. در کشورهای قانونمند نیز حکومت موظف به حفظ امنیت اجتماع‌ کنندگان است و باید از آن‌ها در برابر حمله دیگران حمایت کند، نه این که خود در حمله به آنها پیشقدم شود. تمام دولت‌ها برای حفظ امنیت کشور قوانینی را تصویب کنند اما در کشور ما در برخی دادگاه‌ها این اتهامات در چارچوب دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. ماده ۵۰۰ سابق قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند اقدام علیه «کلیت نظام جمهوری اسلامی» ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی «اجتماع دو نفر یا بیشتر که جرایمی علیه امنیت کشور» منع شده است. این به معنای آن نیست که هر کس از «حق اجتماع» خود استفاده کرد به دلیل مشابهت اسمی با مفهوم « اجتماع علیه امنیت» با برخورد قضایی رو به رو شود. این اشکال به دلیل نقص در دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات آن روی می‌دهد. در بسیاری از شعب دادگاهی که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را زیر پا گذاشته و اعلام می‌کند «ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می کشیم. در بسیاری از اوقات، آنها با اعمال فشار بر متهمان در انتخاب و کلاً دخالت می‌کنند و از مشارکت برخی و کلاً در پرونده‌ها جلوگیری می‌کنند. حتی به متهم اجازه دفاع قانونی هم داده نمی‌شود و در چنین شرایطی عجیب نیست که استفاده ‌کنندگان از حق قانونی اجتماعات، با شدیدترین برخوردها رو به رو شوند. وقتی روند دادرسی عادلانه در دادگاه محترم شمرده نمی‌شود، طبیعتاً حکمی هم که چنین دادگاه‌هایی صادر می‌کنند عادلانه نیست. مثلا در نظر گرفتن مجازات حبس برای «تبلیغ علیه نظام» می‌تواند حق آزادی بیان را به چالش بکشد.

کودک فروشی در ایران

عباس رهبری

این روزها خیلی بیش از پیش شاهد نقض حقوق شهروندی در ایران هستیم از خشونت پلیس و برخورد غیر انسانی‌اش و پرت کردن زنی که با حرکت نمادین خط بطلان بر کلیه‌ی قوانین زن ستیز اسلامی می‌کشد یا تهدید پلیس به حمله موشکی به دراویش گنابادی با توجه به اینکه پلیس تنها ضابط دادگستری است و وظیفه‌اش حفظ نظم و آرامش در جامعه است و نه بیشتر. یا تجاوز به کودکان خیابانی و کار و گسترش ویروس ایدز در میان این کودکان یا فرزندکشی توسط پدر و یا هم مسئله مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی نسبت به لایحه افزایش سن ازدواج کودکان. چندی پیش طرحی پیشنهادی مبنی بر افزایش سن ازدواج از سن ۱۳ سال به ۱۵ سال و ممنوعیت ازدواج کمتر از سن ۱۵ سال به مجلس ارائه شد که پس از بررسی در تاریخ (شنبه۵ اسفند ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی مخالفت خود را این طرح را رسماً اعلام کرد. پیش از اینکه به بررسی دلایل و عوامل ازدواج کودکان پرداخته شود، این موضوع را در نظر داشته باشیم که رشد شهرنشینی و تغییر ساخت زندگی خانواده، افزایش روزافزون طلاق، مهاجرت، زاغه نشینی، بیکاری، اضمحلال ارزش‌ها و اخلاقیات و به ویژه عدم سیاستگذاری شایسته در خصوص کنترل جمعیت، نبود قوانین شفاف در خصوص حقوق کودکان که نشات گرفته از پیروی از موازین شرعی و ایضاً تبعیض جنسیتی که در ماهیت این قوانین وجود دارد و دیگر مشکلات در جامعه ایران، فراتر از بروز پدیده کودکان خیابانی و کار، فروش کودکان برای تجارت اعضای بدن و یا فروش یا اجاره کودکان برای بکارگیری در مشاغل پست مثل معرکه‌گیری و از این قبیل و یا فرزندکشی ما شاهد افزایش روز افزون آمار ازدواج کودکان و بیوه کودکان هستیم. با توجه به اینکه ماده(۱۰۴۱) قانون مدنی(اصلاحی۱۳۷۹،۹،۳۷) در قابلیت صحی برای ازدواج اشعار میدارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(۱۳) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از(13) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می‌شود. گرچه دلائل اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و روانپزشکی بر این ممنوعیت وجود دارد که پس از گذشت چندین سال از بررسی و پایان یافتن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس و به رغم کاستی‌های که در این لایحه وجود دارد و حتی خود نمایندگان و کارشناسانی که در این موضوع دخالت دارند کمبودهای این لایحه را تایید می‌کنند. اما در هر صورت این لایحه به عنوان نخستین قانون حمایتی و کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود. و پیشینه این امر بر می‌گردد به سال( ۱۳۸۹) که کارشناسان و مشاوران دادگستری های کشور خبر از افزایش  ازدواج های کودکان در برخی از استان‌های کشور دادند. اگرچه این خبر مسکوت  ماند اما آمار ارائه شده از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعیِ نوظهور برداشت. چهل و دو هزار(۴۲۰۰۰)ازدواج کودکان( ۱۰) ساله در یک سال! در این خصوص از سوی انجمن نامبرده اعلام گردید: ازدواج و طلاق در میان کودکان(۱۰ تا ‍۱۸) سال طی سال‌های اخیر افزایش یافته و بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال(۱۳۸۹) بیش از (۴۲هزار ازدواج کودکان۱۰تا۱۴) سال به ثبت رسیده است همچنین افزوده است که 342 هزار ازدواج کودکان زیر۱۸سال در سال۱۳۸۹به موجب آمارهای سازمان ثبت احوال، ثبت گردیده که مربوط به ازدواج کودکان ۱۰تا۱۵ سال در کشور است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان این کودکان روندی سعودی را طی نموده. و این در حالی است که از سال۸۴ تا۸۹ حدود۴۵%درصد ازدواج و طلاق در میان این کودکان مشاهده میگردد به نحوی که به موجب آمارهای صورت گرفته در سال،۱۳۸۹، سه هزار کودک ۱۰ تا18سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد. البته تعدادی از کارشناسان را نظر بر این است که: ازدواج‌های کودکان به دلیل «رسم و رسوم و سنت» در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است» اما بر اساس آمارهای ارائه شده و با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری ۵۵% درصد و در روستاها۴۵% .درصد است. اکنون نگاهی گذرا به تاریخچه این رسم و آئین مطرح شده از سوی این کارشناسان می‌اندازیم: در گذشته وقتی بین عشایر و گروه‌های مردم دعوا و یا جنگی در می‌گرفت و یک نفر از طرفین کشته می‌شد گروه و یا خانواده مقتول برای خون خواهی «شخصی» از خانواده یا طایفه قاتل را می‌کشت و این جریان به صورت سلسله‌وار ادامه می‌یافت. به همین دلیل و به منظور جلوگیری از ادامه جنگ و کشمکش و نیز پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده‌ها مراسمی با عنوان «خون بس» و با حضور واسطه‌هایی از دو طرف برگزار می‌شد که در آن یک ازدواج اجباری صورت می‌گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکانِ قاتل به عقد ازدواج برادر یا یکی از نزدیکان مقتول در می‌آمد. اگرچه نام این رسم و آئین خشونت بار به علت مغایرت آن با حقوق بشر و ایضاً حقوق زنان، از لیست آثار معنوی کشور حذف گردیده چون، این رسم ناپسند و اساساً سنت ملی ایرانیان نمی‌باشد، بلکه، یک پدیده «قومی، قبیله‌ای» است به ویژه که چون مغایر اصل «شخصی بودن» مجازات بوده، از نقطه نظر حقوق جزء قابل دفاع نیست و آن را نقض می‌نماید. در واقع در این آئین طرح و بازگویی دعواهای قومی قبیله ای است، یعنی براساس این سنت و به منظور خاتمه دادن به درگیری‌ها و پیشگیری از کشت و کشتار، از یک وسیله نادر است یعنی قربانی کردن یک زن و سرنوشت و آینده او استفاده ابزاری شده و با ازدواج یک زن آن هم بر پایه «اجبار» از ریختن خونی دیگر جلوگیری به عمل می‌آید. هم اینک و کماکان نه تنها در چهار استان کهگیلویه، بویراحمد، لرستان، فارس، چهارمحال و بختیاری بلکه در ایل های دیگر لر و سایر اقوام ایرانی از جمله عربها، بلوچ ها با نام و عناوین دیگری اجراء میگردد، در واقع ازدواج اجباری کودکان را میتوان در زمره نوعی ارزیابیِ میزان غرامت یا خون بهاء که میتواند در میان این اقوام متفاوت باشد دانست، که این رایج‌ترین اقدام تلقی می‌گردد و کودکان زیر سن قانونی قربانیان بلافصل این جنایت‌اند. افزون بر این قانون یک بحث است و فرهنگ بحثی دیگر. اما نمی‌توان به این موضوع اکتفا کرد که چون فرهنگ در برخی مناطق نادرست است، پس قانون نیز نادرست باقی بماند که این مفهوم نادیده گرفتن عقل و خرد است. از دیگر فراز قانون یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ نیز بشمار می‌آید. سازمان های مردم نهاد و مردم مدار نیز باید در این موارد ورود کرده و اقدام به فرهنگ سازی نمایند. از این بیش با توجه به آمار (تقریبی و نه تحقیقی) ارائه شده از سوی مسئولان در خصوص تعداد دختران متأهل زیر (۱۴سال)، حتی وجود یک مورد از این نوع ازدواج‌ها در جامعه مشکل زا است. اگرچه بسیاری از این ازدواج‌ها به دلیل غیرقانونی بودن به ثبت نمی‌رسند. به بیانی دیگر آمارها فراتر از آنها است که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. در حقیقت به باور این قلم « ازدواجِ اجباری کودکان مصداق بارز فروش کودکان است!» و به منظور پیشگیری از این تخلف، قانون گذار باید ازدواج کودکان نابالغ، حتی با اجازه ولی را در قالب یک قانون مشخص و بدون ابهام و اجمال ممنوع و باطل اعلام نمایند. اگرچه در برخی جوامع سن بلوغ پایین‌تر است یا شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز مبرم و حیاتی به افزایش نفوذ وجود دارد. به عنوان نمونه در شرایط جنگ و یا در پی شیوع بیماری‌های مرگبار. در این جوامع شاید تا حدودی شرایط ایجاب می‌نماید که ازدواج در سنین پایین آن هم تنها در یک دوره مشخص مجاز دانسته شود. اما اینکه قانون گذار اجازه ازدواج با دختران زیر (۱۳ سال) را منوط به سه شرط دانسته است، این عمل خود به حیث حقوقی بی‌اعتبار است زیرا که به نوعی «سلب اختیار» فرد است و چون کودک به اجبار تن به ازدواج می‎دهد، «اجبار، ازدواج را غیرقانونی می‌نماید. از این بیش در پی ازدواج زودهنگام کودکان ( در مقابل تحصیل و کسب دانش) در یک جامعه موجب می‌گردد که آمار طلاق، خودکشی، فرار از خانه و اعتیاد.افزایش یابد. به سخنی دیگر ازدواج کودکان می‌تواند زمینه‌ساز ورود آن‌ها به مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی را فراهم نماید. بیشترین آسیب در خانواده‌هایی که ازدواج زود هنگام دارند بحث خشونت است. وقتی «زن»، یک کودک و نابالغ است، مرد از خشونت های کلامی و ضرب و شتم و جرح به منظور تسلط بر امور بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه، در این دسته از خانواده‌ها گردونه خشونت می‌تواند از والدین به فرزندان در گردش قرار گیرد. اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» معنی و مفهوم این اصل این است که مجازات منحصراً باید شخص مجرم را در برگیرد و به افرادِ خانواده و دیگر خویشاوندان او ترسی پیدا نکرده و مصون از مجازات بمانند. سرایت مجازات به نزدیکان و اقوام مغایر این اصل است.در دوران جاهلیت اعراب بی‌تمدن مجازات جمعی را به ازای مجازات شخصی اِعمال می‌کردند و گاه به جای مجازات مجرم سالها به جنگ و خونریزی قومی و قبیله ای تمسک می‌جستند. به موجب اصل (۳۶ )قانون اساسی که عنوان می‌کند: «حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» در واقع این اصل که با قید کلمه «تنها» تأکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات دارد و همچنین مواد(۲و۱۱) قانون مجازات اسلامی که به تعریف جرم پرداخته و آن را فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده و نیز مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد. تاریخ حقوق جزا نشان میدهد که در دوران حکومت کلیسا دادگاه‌های فرمایشی مبادرت به صدور احکام و اعمال مجازات (فقدان وحدت رویه) می‌کردند. بنابراین خودکامگی و استبداد قضایی بخش تفکیک ناپذیر آن دوران محسوب می‌گردد. حقوق‌دانان بزرگ همانند منتسکیو، بنتام و بکاریا با اشاره به آن دورانِ کلیسایی به تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات مبادرت نمودند، در نتیجه تلاش این دسته از مؤلفین بزرگ حقوق، اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اواخر قرن هیجدهم به بعد در کشورهای مختلف به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ عملی جرم تلقی نمی‌گردد مگر آنکه پیشتر، از طرف قانونگذار آن جرم و عمل تعریف شده باشد. در واقع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع برجسته حقوق کیفری است، اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. و اساساً منظور از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که عدل و انصاف اقتضاء دارد که مجازات منحصراً در خصوص شخص مجرم اعمال و اجرا گردد و به نزدیکان او سرایت نکند. و این در حالی است که ماده (۱) کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌نماید:« هر فرد انسانی زیر سن ۱۸ سال قانونی، کودک محسوب می‌شود…»بر پایه آنچه پیشتر گفته شد ادامه و تکرار فجایعی چون ازدواج های زیر سن قانونی که در حال حاضر در استانهای مختلف کشورمان به وقوع می‌پیوندد نشانگر آن است که به رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی، بسیاری از خانواده‌های جامعه عشایری ترجیح می‎دهند منازعات ناشی از قتل را از طریق رسم کهنه و نکوهیده «خون بس» فیصله دهند که این خود بیانگر «فقدان آشکارِ خلاء قانونی در مورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات از حیث اعمال و اجرای آن توسط دادگاه ها و نیز موارد مربوط به احکام بازدارنده جرم و مجازات» در ایران است. از این رهگذر و از یک فراز سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ازدواج های غیر قانونی اظهار داشته: «گاهی ازدواجها الزاماً زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود، مثلاً برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده شود و……»از این قبیل توجیهات! از دیگر فراز سازمان ثبت احوال استان تهران در این باره از ثبت ازدواج75 کودک زیر۱۰ سال خبر داد، در این خصوص رئیس این سازمان اعلام کرد: «ثبت ازدواج پائین‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده و یا گزارش بدون شک با آن برخورد می‌شود» اما این مطلب را بیان نمی‌کند که وقتی در جامعه‌ای که رشوه دادن و رشوه ستاندن جزو اصول و اساس امور اجرائی است، این اظهارات میتواند صرفاً جنبه توجیهی داشته باشد. تحلیل ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی اما پیش از تحلیل ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی باید دید که از منظر علم حقوق در ایران چه تعریفی برای کودک وجود دارد. در حقیقت کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که به حیث سن، به نمو جسمی و روحی لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد. حتی به استناد شعار «کودک امروز رهبر فردا» در نخستین اجلاس بانوان اول کشورهای مختلف که در خصوص حقوق کودک در اکتبر۲۰۱۰ در کشور مالایزیا تشکیل شد، مطرح گردید که سرمایه‌ گذاری در آموزش صحیح کودکان امروز به ساخت یک ملت و صلح جهانی در آینده کمک می‌کند. آموزش کودکان به ویژه در سنین پایین مهمترین ابزار برای رشد و تربیت رهبران مسئولیت پذیر و شهروندان خوب در آینده است. البته می‌دانیم که آموزش صرفاً و تنها انتقال اطلاعات به شیوه‌ای که در گذشته مطرح می‌شد نیست. بلکه مهارتها و رفتارهایی که نوجوانان در بزرگسالی با آن مواجه هستند را نیز باید در نظر گرفت. در حقیقت این تعریف‌ها در مورد کودک و حقوق او بیانگر این است که کودکی از دوران پر اهمیت زندگی بشر است و اساساً زیر بنای سایر مراحل زندگی محسوب می‌شود.  در این باره (ماده)۱۰۴۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط آنکه رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح باشد.».در منظر نخست نگاهِ قانونگذار صرفاً بر سن رشد جسمی و فیزیکی است و نه بر سن رشد عقلانی و رشد فکری و در این خصوص ایراد بر هر دو پسر و دختر مترتب است.در نگاه دوم قانونگذار که می‌گوید: «رعایت مصلحت»، مصلحت چه کسی را قانونگذار مد نظر دارد؟ حال آنکه ماده (۱) کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال (۱۹۸۹)کودک اینگونه تعریف می‌شود: « افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال تمام  کودک تلقی می‌شود که  نیازمند حمایت‌های قانونی است و دولت ها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا به موجب آن‌ها هرگونه خشونت و یا تجاوز علیه کودکان را محدود و با آن‌ها مبارزه کنند.» و نیز کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که: «از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد». اکنون این پرسش‌ها مطرح است که: آیا نظریه پزشکی قانونی و یا دادگاه مبنی بر اینکه میگوید: «این فرد به بلوغ جنسی رسیده است و می‌تواند ازدواج کند» کفایت می‌کند؟  و یا اساساً جایگاه « بلوغ فکری و اجتماعی» کجاست؟ به باور من ازدواج کودکان مصداق روشن فرزند فروشی است!

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت- قسمت چهارم

مریم حبیبی

به هر روی تبدیل ادبیات لایحه به «ادبیات حقوق اسلامی» تنها جزئی از تغییراتی است که در لایحه جدید صورت پذیرفته است. تغییراتی که به نظر می‌رسد هدف از آنها جدای از تاکید بر تفسیر سنتی – دینی از نقش زن در جامعه، به جرم انگاری تلاش زنان برای دستیابی به آزادی و برابری نیز پرداخته است. در حالی که «پیشگیری از خشونت علیه زنان» در نسخه پیشین این لایحه به عنوان یکی از اهداف آن اعلام شده بود، گردآورندگان لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در اقدامی عجیب در نسخه تازه این لایحه با افزودن پیشوند مجرمانه به فعل خشونت آمیز صرفا «پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه زنان» را به عنوان یکی از اهداف به رسمیت شناخته‌اند. نتیجه عملی افزودن این پیشوند آن که در مقام عمل تنها خشونت هایی که از سوی قوانین موضوعه جرم انگاری شده‌اند نامشروع و ممنوع بوده و اَعمال دیگر، هر چقدر هم خشونت آمیز و آسیب زا، در صورت عدم جرم‌انگاری به نظر مجاز شمرده می‌شوند!این تغییر آنجا عملا نمود افزونی پیدا می‌یابد که دستگاه قضایی درایران در لایحه تازه تمامی بخش‌های مربوط به تعریف خشونت را که در لایحه پیشین به خشونت جسمی، خشونت روانی – عاطفی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی تقسیم شده بود، به طور کامل از لایحه جدید حذف و بجای آن در ماده دوم خود به شکلی بسیار محدود و بدون اشاره به مفهوم خشونت و یا استفاده از این اصطلاح صرفا وارد کردن صدمه و ایراد جسمی، روانی و حیثیتی را جرم‌انگاری کرده است. این عدم اشاره مستقیم به واژه و مفهوم «خشونت» از سوی تهیه‌کنندگان لایحه جدید در حالی است که اساسا، هدف از تدوین این لایحه به رسمیت شناختن «خشونت خانگی» به عنوان نوعی از جرایم «جنسیتی» علیه زنان بوده است، حال آنکه در این لایحه این مفهوم حتی به طور تلویحی نیز مورد اشاره قرار نگرفته است. قانونگذار به تبعیت از قوانین کیفری فقه شیعه، اساسا در هیچ یک از قوانین جاری در ایران، را با عنوان «عمل مجرمانه جنسی» و به تبع آن «خشونت جنسی» مورد شناسایی قرار نداده و به جای آن از مفاهیمی جایگزین مانند «روابط نامشروع و اعمال منافی عفت و اخلاق» برای جرم‌انگاری اعمال جنسی استفاده کرده است. مفاهیمی که اساسا با مفهوم «آزار و اذیت جنسی» به عنوان نوعی از فعل مجرمانه علیه تمامیت جسمانی افراد تفاوت‌های بنیادی دارد. این تفاوت از این جهت مهم است که در جرم انگاری عمل آزار و اذیت جنسی این تجاوز و تعرض به تمامیت جسمانی فرد است که مجرمانه بودن فعل ارتکابی را سبب می‌شود؛ حال آنکه در جرم انگاری روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت و اخلاق این حرمت و ممنوعیت شرعی این اعمال است که موجب مجازات مرتکب می‌شود. این رویکرد به جرایم جنسی حتی در مورد جرم «تجاوز به عنف» نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد: آنجا که قانونگذار به جای استفاده از واژه تجاوز از مفهومی به نام «زنای به عنف» استفاده کرده است (ماده 224 قانون مجازات اسلامی). فعلی مجرمانه که با توجه به تعریف ماده 221 قانون مجازات از آن تنها در صورت عدم وجود «علقه زوجیت» و در واقع حرمت شرعی رابطه جنسی خارج از ازدواج مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. نتیجه آنکه طریق اثبات زنای به عنف (همان تجاوز جنسی) نیز همانند اثبات زنا عملا بسیار مشکل است. تدوین‌کنندگان نسخه نخستین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، احتمالا با آگاهی از این نقص قوانین کیفری در ایران، با گنجاندن مفهومی به نام خشونت جنسی در متن لایحه و اشاره مستقیم به عدم وجود رضایت زن در افعال مجرمانه «تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی» سعی در جبران این خلاء گسترده قانونی داشته‌اند. کوششی که با حذف کامل مفهوم خشونت جنسی از سوی دستگاه قضایی و ادامه رویکرد قانون مجازات در به کار نبردن واژه‌های «تجاوز، تعرض و آزار جنسی» و جایگزینی آن با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» در لایحه تازه نقش بر آب شده است. به ویژه اینکه در این لایحه برخلاف متن اولیه آن هیچ سخنی از وجود یا عدم وجود رضایت زن در میان نبوده و صرفا اعمالی به عنوان اعمال جنسی مجرمانه علیه زنان جرم‌انگاری شده‌اند که شرعا نامشروع باشند. نتیجه آنکه همچنان این احکام اسلامی است که باید حفاظت شوند؛ نه تمامیت جسمانی زنان. از این بیش دستگاه قضایی در لایحه تازه تامین امنیت، در اقدام عجیب دیگری مخالفت با حجاب اجباری و ترویج و تشویق حجاب اختیاری و طرفداری از آزادی زنان در انتخاب پوشش را در زمره جرایم خشونت آمیز علیه زنان قرار داده و در دو ماده جداگانه آن را جرم‌انگاری کرده است. از طرف دیگر لایحه جدید در حالی در ماده 48 خود مجازات ارتکاب رفتاری را که منجر به کشف حجاب اجباری یک زن شود حبس یا جزای نقدی درجه شش پیش بینی کرده که در ماده 50 خود مجازات آزار جنسی بدنی زنان از طریق لمس آنان را حبس درجه هشت تعیین کرده است! گویی که از منظر تدوین‌کنندگان این لایحه کشف حجاب زنان از آزار جنسی مهم‌تر بوده و تبعا مجازات در نظر گرفته شده برای آن نیز سنگین‌تر است. اساسا روشن نیست منظور قانونگذار از «رفتاری که منجر به کشف حجاب اجباری گردد» چیست. در ادامه بند 6 این ماده دوباره با تاکید بر امنیتی انگاری موضوعات مربوط به زنان وزارت کشور را مکلف کرده تا با آنچه که «تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان» خوانده شده مقابله کند. ماده 17 این لایحه نیز همچنین با تاکید بر تفاسیر دینی از نقش زن در جامعه، خانواده و ازدواج با به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف ساخته تا«ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌ها، برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی» رعایت کند!. رابطه بین اسلام و خشونت خانگی مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه ۳۴ سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال “ضرب” در شرایط خاص بحث می‌کند. این آیه می گوید که اگر زنتان از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید. برخی محققان بر این باورند که “ضرب” در مرحله آخر است و در آن اکراه وجود دارد. از نظر آن‌ها این زدن به آرامی است، طوری‌که موجب درد یا آسیب‌دیدگی نشود. یکی از مهمترین و جدیدترین اسناد حقوق بشردرباره زنان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان» است. حال آنکه تک تک احکام اسلام تاریخی که مبتنی بر تفاوت حقوقی زنان با مردان است با این کنوانسیون در تعارض مستقیم است. واضح است در اسلام سنتی حقوق مرد و حقوق زن داریم، اما حقوق انسان یا حقوق بشر نداریم. در قرائت سنتی از اسلام همچنان که تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد بدیهی است تفاوت حقوقی آن ها نیز به همان میزان از بداهت است. در اسلام تاریخی به لحاظ حقوقی مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب می شود. که اسلام سنتی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را برنمی تابد. در اسلام سنتی جنسیت مقدم بر انسانیت است. اِعمال این سطح از تغییرات گسترده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تبدیل آن به لایحه‌ای که همانطور که از نامش پیداست، تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت سوم آن قرار دارد در حالی است که قوه قضاییه ایران پیش‌تر بارها اعلام کرده بود که قصد ایجاد تغییرات فراوان را در لایحه اولیه ارسالی از سوی دولت ندارد. در میان البته جدای از نگاه نهاد عظیم قانونگذاری ایران (قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان) نسبت به موضوعات مربوط به زنان، آنچه بیشتر در لایحه جدید به چشم می‌خورد دیدگاه غالب فقه شیعه به مفهومی به نام خشونت علیه زنان است. نظرگاهی که در آن اساسا آزادی و برابری زنان و همچنین خشونت در صورت وجود علقه زوجیت مفاهیمی بی معنی، غیر ضروری و چه بسا مضر و خطرناک به شمار می‌آیند.

۴۳ سال پسرفت

مصطفی منیری

در این مقال مقایسه‌ای خواهیم داشت بین خواست‌های مردم در بهمن سال ۱۳۵۷ و بهمن سال ۱۴۰۰ خورشیدی. اینکه‌ چرا مردم در سال ۵۷ انقلاب کردند اما در حال حاضر انقلاب یک هدف دست ‌نیافتنی تصور می‌شود را می‌توان به‌طور خلاصه ترس مردم به‌ خاطر خشونت و سرکوب‌های رژیم، وجود نداشتن یک آلترناتیو واحد که نیاز به قرار گرفتن همه‌ی اپوزیسیون‌ها زیر یک پرچم دارد، و در آخر حمایت ابر قدرت‌های بین‌الملل از جمهوری اسلامی نه در ظاهر اما در قراردادهائی (به‌ عنوان مثال برجام) برشمرد. با نظر به این ‌که شعارها در حقیقت شناسنامه خواست‌های مردم می‌باشد، در ابتدا به شعارهایی که در راهپیمایی‌های ۵۷ سر داده شد خواهیم پرداخت. البته این موضوع را نباید فراموش کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده تنها ۱۱ درصد از مردم آن زمان ایران در انقلاب اسلامی شرکت کردند. به ‌عنوان مثال می‌توان به شعارهای زیر اشاره کرد. نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه؛ سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن؛ پیروزی نهایی، جمهوری اسلامی؛ مرگ بر شاه؛ پیروی می‌کنیم، حکومت علی را، سرنگون می‌کنیم رژیم پهلوی را؛ نصرمن‌الله، مرگ بر شاه؛ وای اگر خمینی، حکم جهادم دهد، ارتش عالم نتواند که جوابم دهد. از شعارهایی که در خرداد ماه ۸۸ سر داده شد: می‌جنگم، می‌میرم، رأی‌مو پس می‌گیرم؛ نترسید، نترسید ما همه باهم هستیم؛ از شعارهای که در دی‌ ماه ۹۶ سر داده شد: مرگ بر دیکتاتور؛ بی‌شرف (که بیشتر خطاب به نیروهای ارزشی حاضر در صحنه بود)؛ از شعارهایی که در آبان ۹۸ سر داده شد: توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه. خامنه‌ای قاتل است، ولایتش باطل است؛ مرگ بر اصل ولایت فقیه؛ غلط کردیم، خطا کردیم (که اشاره به انقلاب سال ۵۷ دارد). با توجه به شنیده‌ها و گزارشات آماری در دهه‌ی ۵۷ وضعیت معیشتی مردم مخصوصا قشر متوسط که لازمه‌ی پیشرفت هر جامعه‌ای می‌باشد به نسبت خوب بوده و مردم در رفاه نسبی اقتصادی بودند. با توجه به شعارهای سال ۵۷ به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که بخش اعظم جهت‌گیری‌ها به سوی مذهب و دین و یا شخصیت‌های متدین و مذهبی می‌باشد بالاخص روحانیت که نماینده‌ی مذهبیون در بین مردم می‌باشند. آین موضوع از سال ۴۲ به بعد نشات می‌گیرد. اگر مقایسه‌‌ی آماری تعداد حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، اردوهای مذهبی برای جوانان، دفترهای انتشاراتی، مجلات اسلامی را بین سال ۴۲ و ۵۷ در نظر بگیریم با افزایش بسیار بالایی روبرو می‌شویم که دال بر برنامه‌ریزی خمینی برای جمع‌آوری نیرو و همچنین بی‌توجهی شاه به این قدرت بالقوه می‌باشد. شاه دشمن اول خود را کمونیسم و دشمن دوم خود را نیروهای پیرو مصدق می‌دانست. از جهتی فکر می‌کرد که روحانیون از متحدین اصلی وی هستند که با توجه به وقایع بعدی متوجه می‌شویم که سخت در اشتباه بوده ‌است. البته این موضوع که برنامه‌ریزی خمینی از قبل چه بوده در کتاب‌های اولیه‌ی خمینی، که تئوری‌های آن کاملا مخالف با دستاوردهای مشروطه بود، کاملا مشهود بود اما شاه به ‌دلیل نداشتن اطلاعات و درایت کافی به روحانیون این عرصه‌ی گسترده را جهت خودنمایی داده بود. یکی از نکات جالب راجع به شعارهای انقلاب اسلامی شعار مرگ بر شاه بود که بعد از واقعه‌ی سینما رکس آبادان رخ داد که امروزه بعد از افشاگری‌های صورت‌ گرفته متوجه شده‌ایم که این تراژدی را همان به اصطلاح انقلابیون راه‌اندازی کردند. با توجه به گروه‌های اجتماعی که در انقلاب ۵۷ شرکت کردند در می‌یابیم که قشر تاثیرگذار در این انقلاب قشر متوسط بودند و در مقایسه با اعتراضات اخیر در ایران که دهک‌های پایین جامعه بسیار چشمگیرتر بوده‌اند می‌توان به بسیاری از سرچشمه‌های این اعتراضات که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌باشد اشاره کرد. حال ‌اینکه چرا اعتراض به مشکلات اقتصادی رأس هرم قدرت در ایران را نشانه گرفته‌ است را می‌توان در اعتراضات سال ۸۸ جست‌وجو کرد. چرا که در آن زمان مردم هنوز به اصلاحات امید داشتند اما پس‌ از آن ناامیدی و سرخوردگی بسیار شدیدتر شد و پس‌ از عملکرد بسیار ناکارآمد حسن روحانی در دوره‌ی ریاست جمهوری خود هیچ کور سوی امیدی برای مردم ایران باقی نماند.

معضل

مهدی کرباسیان

فقر

ناشناس