آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۴۸
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند صفحه‌آرا: مصطفی منیری طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان ، فرزاد داربوئی ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، سارا فلاح، لیدا اسدی‌فر، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، لیلا ابوطالبی آدرگانی چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی chap@bashariyat.org آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میگردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی فوریه ٢٠٢٢
امین بل‌وردی بهمن
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ مصادف با ۲۳ بهمن۱۴۰۰ در ساعت 14: 00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای ایرج دانای طوس گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در بهمن١۴٠٠را ایراد کردند: خبر: این آمار تنها بخش کوچکی از نقض حقوق اقوام توسط جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. بازداشت چهار شهروند کامیاران در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ سیروان قربانی، برهان کمانگر، آماج قربانی و ملا محمدمیرزا رحمانی به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی شهروند سیاسی کرد که پیشتر اعدام شد بود، بدون حکم قضایی صورت گرفته است. خبر: بازداشت یک زوج ایلامی به نامهای پویا جوادی و مریم حق‌گو توسط نیروهای امنیتی در شهر ایلام. این افراد نیز بدون ارائه حکم قضایی منزل آنها مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل شخصی آنها را نیز با خود بردند. این مورد هم بدون تفهیم اتهام صورت گرفته و روند بازداشت در جمهوری اسلامی به این صورت است که اول بازداشت و شکنجه و اعتراف اجباری و بعد متهم تفهیم اتهام میشود. خبر: کشته شدن یک کودک ده ساله بر اثر انفجار مین در دهلران این کودک عشایر کوچ رو در تاریخ ۵ دی ماه که در منطقه مرزی شهرستان دهلران در حین چرای دام دچار این حادثه شده بود، بر اثر ترکش مین ضد نفر جان خود را از دست داد. این در حالی است که نه تنها حکومت جمهوری اسلامی ایران کار چندانی برای پاکسازی میادین مین به جای مانده از جنگ تحمیلی ایران و عراق انجام نمیدهد بلکه شاهد کاشت مین‌های ضد نفر جدید مناطق کردستان نیز هستیم. این مین‌ها سالانه موجب مرگ و قطع عضو تعداد زیادی از هموطنانمان در مناطق غربی و جنوب غربی کشور میشود. خبر: خودکشی یک نوجوان در سقز۸ دی ماه. یک نوجوان در سقز از طریق حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. آمار جوانان ایرانی از خودکشی سالانه از سوی سازمان پزشک قانونی ۷ درصد اعلام شده است. هویت این نوجوان نیما خسروی اهل شهرستان سقز توسط هرانا احراز شده است. خودکشی دلایل مختلفی دارد که نبود امید به آیند و مشکلات معیشتی را میتوان از مهمترین عوامل آن در بین جوانان دانست و دولت نیز اراده‌ای برای رفع این مشکلات ندارد.
بخش۲: خانم زهرا رهایی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۱۰ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: مطابق با دستور کار اهداف ۱۷ گانه‌ی توسعه‌ی پایدار هدف دهم عبارت است از: کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها مهمترین اقداماتی که دولتها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 10-1- رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که ۴۰ درصد کل جمعیت را شامل میشود، به بالاتر از میانگین ملّی تا سال 2030. 10-2- توانمندسازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه قشرها جامعه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره تا سال 2030. 3-10- تضمین ایجاد فرصتهای برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه، از جمله از طریق: از میان بردن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ترویج قانونگذاری، سیاستگذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه. ۴-۱۰- سیاستگذاری: به ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر. 10-۵- بهبود سازماندهی و پایش مؤسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای اینگونه از قوانین. 10-6- تضمین حضوری پررنگ تر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها در مؤسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی، با هدف تبدیل این مؤسسات به نهادهایی مؤثرتر، مطمئن‌تر، پاسخگوتر و با دارا بودن مشروعیت قانونی بیشتر. ۷-۱۰- تسهیل جابه‌جایی مرتب، منظم، ایمن، و مهاجرت مسئولانه مردم، از جمله از طریق اجرای سیاست‌هایی که در زمینه مهاجرت، به خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت شدهاند. ۱۰-الف- اجرای اصل انجام رفتاری ویژه ومتمایز در برابر کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه کشورهای دارای پایینترین سطح توسعه‌یافتگی، در راستای موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی. ۱۰-ب- ترغیب به ارائه کمکهای رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آنها از همه بیشتر است؛ به ویژه کشورهای دارای پایینترین سطح توسعه‌یافتگی، کشورهای آفریقایی، کشورهای کوچک جزیره های در حال توسعه و در حال توسعه محصور در خشکی. این کمک‌ها در راستای مقررات ملی کشورها ارائه خواهد شد. از جمله راه‌های ارائه این گونه کمک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. کاهش هزینه‌های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد و از بین بردن روش های حواله کرد با هزینه ای بالاتر از ۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ نابرابری جهانی عظیم است و یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار و مبارزه با فقر است. در سالهای اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. نابرابری فرصت‌هایی را برای گروههای اجتماعی برای مشارکت و تأثیر قابل توجهی در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محدود میکند. بنابراین هدف ۱۰ بر کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها تمرکز دارد. به طور مشخص، اهداف ۱۰ حمایت از رشد درآمد پایدار را به فقیرترین ۴۰ درصد از جمعیت جهان و دستیابی به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای همه تا سال ۲۰۳۰ می‌رساند. هدف ۱۰ اهداف ایجاد فرصت های برابر با از بین بردن قوانین تبعیض آمیز، سیاست ها و شیوه‌ها، در حالی که تسهیل مهاجرت و ایمن مرتب و ایمن انسان به وسیله اجرای سیاستهای مهاجرت صحیح برای مثال. همچنین نمایندگی افزایش یافته و صدای بیشتری برای کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری در نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی فراهم میکند. انسانها با یکدیگر یک برابری ذاتی و یک برابری عرضی دارند، برابری ذاتی یعنی اینکه انسانها همه از یک جنس و گوهر خلقت آفریده شدهاند یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تأثیری در برتری افراد ندارد و برابری عرضی هم برابری در مقابل حقوق و تکلیف است. انسانها در مقابل تکالیفی که از سوی مرجع صالح یا قانون گذار وضع شده برابرند و اگر تکلیفی که در یک موقعیت حقوقی وجود داشته باشد هر کسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مکلف است و اگر کسی در جایگاه یک متهم قرار گرفت همین که متهم شد سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در آن موقعیت نباید دخالت داشته باشد. اهداف عبارتند از ترویج نرخ رشد بالاتر برای دهک‌های ۴۰ درصد پایین؛ ترویج مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ کاهش نابرابری در فرصت‌ها و نتایج؛ حصول اطمینان از حمایت اجتماعی برای همه؛ تأمین مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی؛ تسهیل مهاجرت و کاهش هزینه‌های انتقال برای مهاجرین. اسناد بین‌المللی حقوق بشر در کنوانسیون‌های متعددی هدف دهم را مورد تأکید قرار داده‌اند: با توجه به موارد گفته شده و نظر به اینکه کشور ایران اقوام بسیار متنوعی را در خود جای داده است. مطابق منابع و شواهد، شکاف قومی در میان اقوام ایرانی فعال شده است. فعال شدن شکاف قومی عوامل پرشماری دارد و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن نیز پیچیده است ملت سازی ناقص و ایجاد نابرابری قومی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ و احساس تبعیض قومی نقشی برجسته در این فعال شدن داشته است. حقیقت این است که طی تقریباً یک قرن اخیر که حکومت مرکزی در ایران شکل گرفته است، اساساً اقلیت ساکن حاشیه سرزمین ایران از امکانات اقتصادی و سیاسی برابر برخوردار نبودند. این موضوع قابل کتمان نیست که بخش بزرگی از درآمد کشور چه در دوران ضعف اقتصادی و چه در دوران شکوفایی، به مرکز کشور سرازیر می‌شد. با گذشت بیش از یک قرن و ورود صدها میلیارد دلار پول به کشور، همچنان مردم حاشیه کشور از ثروت‌های مادی که حاصل برداشت از منابع طبیعی زیرزمینی بوده، محروم هستند. منابعی که اتفاقاً اکثراً زیر خاک همین مناطق محروم قرار دارد. حکومت مرکزگرا طی همین مدت که نفت به اقتصاد ایران پاگذاشته، به منظور توجیه این بی‌عدالتی، ناسیونالیسم را مستمسکی قدرتمند می‌دانست. اگرچه این گفتمان پس از انقلاب سال ۵۷ رو به افول نهاد، اما با جایگزینی گفتمان ترویج تشیع و امت اسلامی با محوریت تهران، مدل دیگری از مرکزگرایی شکل گرفت. در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی، مدیران مناطقی که با اکثریت قومی-فرهنگی متفاوت شکل گرفته بودند، از افراد غیر بومی. به صورت مستقیم از مرکز انتخاب می‌شدند. واقعیت این است که به لحاظ تاریخی نیز تا قبل از پهلوی سرزمین ایران به صورت متمرکز اداره نمی‌شده و همیشه تا حد زیادی خودمختاری به حاکمان مناطق مختلف داده شده است. اگرچه در دوران مدرن این مدل از حکومت با عنوان فدرالیسم و سیستمی دموکرات شکل گرفت. مدلی که اکثریت کشورهای پیشرفته علیرغم ژئوپلتیک متفاوت در قاره‌های مختلف، از آن بهره‌مند شدند. واقعیت این است که طی دوران زمامداری پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی، به علت ترس از تجزیه، همیشه نگاهی امنیتی به فعالان سیاسی با پیشینه قومی غیرفارس نگاه شده است. این موضوع باعث شده تا هیچگاه نیازهای طبیعی شهروندی آنها برآورده نشود. یک قرن زمان مناسبی برای بررسی تجربه حکومت مرکز گرا است. انتساب فدرالیسم به تجزیه طلبی جز با نیت سرکوب این ایده تا به حال استفاده نشده است. هنوز یکی از منتقدان شیوه فدرال یک استدلال قدرتمند در نقد فدرالیسم و دلیلی مستحکم مبنی بر تجزیه ایران در نتیجه فدرالیسم ارائه نکرده است. عموماً این افراد با اشاره به شعارهای احساسی و تاریخی، سعی دارند افکار عمومی را، با بیان خطر تجزیه بترسانند. این در حالی است که حتی نمایندگان احزاب و اقوام مختلف در بیان عدم علاقه به استقلال، صراحت کلام دارند. مسئله‌ای که این افراد نیز به خوبی درک کردهاند، تعلق به یک سرزمین بزرگتر، امکان چانه زنی و قدرت سیاسی را افزایش میدهد. بنابراین نمایندگان اقوام مختلف نیز به خوبی میدانند اگر بخشی از ایران باشند، بهتر میتوانند منافع خود را در نظام بین‌المللی تأمین کنند. شاید به همین دلایل نیز رفراندوم‌های استقلال در کبک کانادا و اسکاتلند شکست خورد. بسیاری از کشورهای استقلال یافته از شوروی و یوگسلاوی هم حال و روز خوشی ندارند. باید به این نکته توجه شود که سرکوب مداوم فعالان قومی نهایتاً شرایط را رادیکال‌تر میکند و خطر تجزیه را افزایش خواهد داد. نهایتاً به نظر می‌رسد آنچه میتواند حقوق موزائیک فرهنگی مردم ایران را تأمین کند، فدرالیسم است. راهکاری که برخلاف ترس عموم، عدالت را در کنار حفظ تمامیت ارضی به همراه خواهد داشت. با توجه به تمام موارد گفته شده و با توجه به اینکه در اصول متعددی از قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده، و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی‌اند. با این حال نابرابری در کشور ایران بر پایه‌ی سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و … امری است که نمیتوان آن را انکار کرد. سازمانها و فعالان حقوق بشری به طور پیوسته از تبعیض نسبت به اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی انتقاد کردهاند. آنها میگویند کارگزاران جمهوری اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در اقتدار حکومت مرکزی، به ویژه در نقاط مرزی، با قومیتها برخوردهای امنیتی، نظامی و امنیتی میکنند. به رغم این فشارها، درخواست توجه به حقوق اقلیت‌ها، چند سالی است که بیش از گذشته برجسته شده است، تا جایی که به جز پرداختن به آن در رقابت‌های انتخاباتی، و نیز انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در دولت روحانی، مجلس دهم شورای اسلامی هم بسیار پررنگ‌تر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است. کلام آخر اینکه متأسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. اینگونه برخوردهای تبعیض‌آمیز در بطن جامعه ایران نهادینه شده و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی میتوان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تأمین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه میشود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تأمین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد. بنابراین ضرورت رعایت برابری برای توسعه‌ی پایدار امری حیاتی است.
بخش۳: خانم لیلا ابوطالبی آدرگانی سخنرانی خود را با موضوع تبعیض اقوام در ایران ایراد کردند: تبعیض در اصطلاح علم جامعه‌شناسی، موقیعتی است که افراد در برابر نقشهای یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار میشوند. همچنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهایی بر مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار می‌گیرد؛ تبعیض نامیده میشود. تبعیض به رفتار واقعی اطلاق میشود که اعضای یک گروه را از فرصتهای که در برابر دیگران گشوده است محروم میسازد. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل و. . . شرایط نابرابری دارند. تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند. با توجه به اینکه ایران کشوری است متشکل از اقوام مختلف که در این سرزمین زندگی میکنند، در طول تاریخ، آنها در برهه‌ای از تاریخ در کنار هم و در برهه‌ای دیگر در ستیز بوده‌اند. گویا در سراسر تاریخ در این سرزمین، ستیز و سازش ویژگی تعاملات اقوام ایرانی بوده است. زمانی که کسی قدرت را در دست می‌گرفت، نخبگان و سران اقوام به طور نسبی در نظام سیاسی مشارکت داشتند و حذف آنها در نظام سیاسی مطرح نبوده است. مثلاً: اگر شاه ترک بود، امیر نظام کرد بود و دیوان‌سالار نیز از فارس و. . . تشکیل می‌شد. هدف از این مثال این است که در صورت تثبیت قدرت در طول تاریخ ایران، برخورد حاکمان با اقوام دیگر به شیوه‌ای نبوده است که احساس نمایند، به خاطر ویژگی‌های قومی با آنها چنین رفتاری میشود. با در نظر گرفتن فراز و نشیب در این گیر و دار و چشم‌‌پوشی آگاهانه از موارد استثنا میتوان در دوران پیش از مدرن، حکومت صفوی را نقطه عطفی برای شکاف قومی عنوان کرد؛ زیرا که بر مبنای مذهب تشیع، گزینش حکومتی صورت گرفت و اقوامی که اهل تشیع نبودند به حاشیه رانده شدند و مورد تبعیض قرار گرفتند و در دوران مدرن، میتوان شدت گرفتن شکاف قومی و برخورد نابرابر دولت مرکزی در قبال اقوام فرو دست را به دولت متمرکز و مدرن رضا شاه نسبت داد؛ زیرا که با تشکیل دولت و قدرت او در نقاط کشور برچیده شد، ارتش متحده‌الشکل تشکیل و زبان رسمی فارسی اعلام گشت. در این راستا تمایزات و تفاوتهای قومی و نژادی در میزان تبعیض مؤثر میباشد، یعنی هر چه گروههای قومی از نظر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی اعم از زبان، مذهب و. . . با دولت مرکزی تفاوت بیشتری داشته باشند سیاستهای تبعیض‌آمیز افزایش می‌یابد. به طور کلی تبعیض قومی از دو بعد بررسی شده است؛ بعد عینی تبعیض که از طریق آمار و ارقام موجود به ماهیت برنامه و سیاستهای آگاهانه‌ی دولت مرکزی در این زمینه پی می‌بریم. بعد ذهنی تبعیض که برای سنجش آن از ابزار نظرسنجی و پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تبعیض قومی و نژادی را نسبت به کردها در سطح شدیدی نشان میدهد. آمار و شواهد موجود در ایران، وجود نابرابری‌های بین اقوام را نشان میدهد. در این باره با در نظر گرفتن سه حوزه‌ی اصلی در سطح جامعه یعنی: حوزه‌ی اقتصادی، حوزه‌ی سیاسی و حوزه‌ی فرهنگی-اجتماعی، به بررسی نابرابری‌های موجود می‌پردازیم. چرا که این سه حوزه در خود نابرابری‌های دیگر را پوشش میدهند. نابرابری اقتصادی: نابرابری اقتصادی زمانی پیش می‌آید که اعضای یک گروه به شیوه منظم از دسترسی به موقعیت‌ها و کالاهای مطلوب اقتصادی منع شود. بر این اساس در ایران مناطق قومی به ویژه مناطق کردنشین از نظر صنعتی از رشد کمتری برخوردارند، به عنوان مثال: در برنامه پنج ساله اول بالاترین سهم از اعتبارات بخش صنایع به استان اصفهان یعنی 5٠ درصد اختصاص داده شد و ١٠ استان کشور که بیشتر استان‌های کردنشین از جمله ایلام، کرمانشاه، کردستان و. . . بودند از اعتبارات ملی نصیبی نداشتند. در مجموع برنامه اول توسعه کشور ٨٠ درصد بودجه به سه استان کشور و سهم استان کردستان ٩/١ درصد بوده است که ردیف اعتبار دیگر مناطق کردنشین نیز دارای چنین وضعی بوده است، این در حالی است که ردیف بودجه استان کردستان در برنامه چهارم توسعه ٢ درصد بوده است و در مقایسه با برنامه اول فرق فاحشی نکرده است. با توجه به اینکه در این مناطق سرمایه‌گذاری نشده است، طبیعی است که از کارخانه‌های بزرگ تولیدی، راه‌آهن، مراکز مهم اقتصادی و. . . خبری نباشد. نابرابری سیاسی: بر اساس سیاستهای نظام جمهوری اسلامی، موقعیت‌های بالای سیاسی به طور انحصاری در دست گروه خاصی میباشد. به عنوان مثال در قانون اساسی آمده است کسی که اهل تسنن باشد نمیتواند رئیس جمهور شود (اصل 15) و همچنین در نظام سیاسی ایران از سال 1357 به بعد کردها به مقام وزیر، معاونت وزیر، رئیس سازمان منصوب نشده‌اند و همچنین کردهای اهل سنت در دانشگاه‌های وابسته به ارگان‌های دولتی، از قبیل: دانشگاه امام صادق و امام حسین و امام علی و. . . پذیرفته نمی‌شوند. با توجه به ساختار حکومت تمرکزگرا، تمام اختیارات حکومتی بر اساس قانون اساسی در دست اقوامی غیرکرد (عمدتاً فارس و آذری) در مرکز است و سایر گروههای قومی در حاشیه به سر میبرند که این خود باعث عقب‌ماندگی در روند توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق قومی محسوب میشود. نابرابری فرهنگی-اجتماعی: در علم جامعه‌شناسی وجود فرهنگهای مختلف نشان دهنده‌ی تنوع افکار متفاوت میباشد که موجب غنای فرهنگی تمدن بشری میشود و نباید عناصر فرهنگی یک گروه بر گروه دیگر برتری داشته باشد. اما در سیستم سیاسی ایران ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی گروه خاصی موجبات کسب امتیاز بیشتر و به حاشیه‌رانی گروههای قومی دیگر را فراهم کرده است. به همین خاطر در زمینه‌ی وجود امکانات فرهنگی، شهرهای کردنشین در مقایسه با سایر مناطق به ویژه استان‌های مرکزی و فارس‌نشین، بسیار ضعیف و میتوان گفت تفاوتهای زیادی وجود دارد. در مجموع نابرابری‌های مشهودی در سیاستهای فرهنگی دولت مرکزی ایران وجود دارد که مهمترین آن ممنوع کردن تدریس زبان‌های اقوام در سیستم آموزشی کشور است و نه تنها در مدارس بلکه در دانشگاه هم زبان کردی تدریس نمیشود، حال آن که زبان و ادبیات کردی در دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله: بغداد، مسکو و. . . تا سطح دکترا تدریس میشود. همچنین کردها مجاز نیستند از برخی از نام‌ها برای فرزندان خود، از جمله، سوران (نام زبان)، خبات (پیکار)، (برای پسران و اجین (برابر)، فرمیسک (اشک) استفاده کنند. امروزه نمیتوان اهمیت مسائل قومی را در فرایند همگرایی و واگرایی جوامع نادیده گرفت. اهمیت موضوع از آن جهت است که از یک سو تمام حوزه‌های جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد و از سوی دیگر طبق مسأله مورد نظر از نظر ژئوپولیتیک دارای اهمیت فراوانی است. با این حال پرداختن به این موضوع و ارائه‌ی راهکار مناسب برای بهبود وضع جامعه، روابط بین‌الملل و بازسازی رابطه‌ی گروههای قومی حائز اهمیت است. با توجه به این تحقیق: ٢/84 درصد شهروندان سنندجی، ١/٨٠ درصد شهروندان کرمانشاهی و 4/٧٠ درصد شهروندان ایلامی در جامعه ایران احساس ظلم و تبعیض میکنند. جدای از آمار فوق، کتاب‌های که در مورد کردستان نوشته شده بر جدی بودن تبعیض قومی تأکید میکنند. مثلاً: در کتاب کردها و کردستان در مورد وجود تبعیض در این مناطق آمده است، سیاستهای تبعیض در ایران و ترکیه حاکم است و این کشورها برتری فرهنگ خویش را بر فرهنگ کردی تحمیل کردهاند. یا در کتاب کردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی اشاره میشود که محرومیت اقتصادی در مناطق کردنشین در مقایسه با مناطق دیگر کشور ایران، چشمگیر است. لذا کردها برای رهایی از این وضع دست به قیام زده‌اند. همچنین در تحلیل منشأ تبعیض و به تبع آن محرومیت و عقب ماندگی مناطق کردنشین میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ناتوانی و ضعیف بودن ساز و کار رفع نیازهای مادی و نداشتن روحیه تحرک و انگیزه کسب مادیات از سوی کردها (البته این موضوع نقش عمده‌ای ندارد و کوچکترین پارامتر این مبحث محسوب میشود. ) جغرافیای منطقه و دور افتادگی از مرکز سیاست تبعیض برنامه‌ریزی شده از سوی دولت مرکزی و غیره (این امر به عنوان مهمترین شاخص در رابطه با تبعیض قومی در کردستان شناخته میشود). با مطرح کردن استعمار داخلی، به تحلیل روابط نابرابر فرهنگی بین فرهنگ سلطه‌گر و فرهنگهای زیر سلطه در یک جامعه می‌پردازد که عامل آن را دولت مرکزی میداند که در دست عده‌ای خاص قبضه شده و با بهره‌گیری از ابزارها و نهادهای دولتی به حاشیه‌رانی اقوام و استثمار آنها می‌ورزند. در چنین فرایندی سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی در قبال قوم در ایران در راستای سیاستهای نظام سلطنتی پهلوی اما با شدت بغض بیشتر ادامه می‌یابد. چنین رویکردی بر اساس نظریه‌ی یک دست کردن جامعه صورت می‌گیرد که داری یک پیشینه‌ی سیاسی قوی است. در رگ‌های زمان جاری شویم. خدا رنگ‌ها را آفرید تا زندگی جریان یابد. من اگر سیاهم، تو اگر زردی، دیگری اگر سپید است. . . رنگین کمانی باید ساخت. . . باید لباسی بافت از حریر هفت رنگ، بر تن فکر بشر خودبینی تک رنگی، جای یک رنگی را نگیرد.
بخش۴: آقای اسفندیار سنگری سخنرانی خود را با موضوع عوامل اجتماعی و سیاسی خودکشی در ایران ایراد کردند: خودکشی یک پدیده پیچیده‌ای‌ست و یک رفتار چند بعدی که شامل جنبه‌های روانپزشکی، روانشناختی، بیولوژیکی و جامعه‌شناسی است، در واقع ایده‌پردازی و اقدام به خودکشی و اندیشه‌هایی درباره مرگ، آرزوی از میان بردن خود است. جوانی و نوجوانی یکی از بحرانی‌ترین ادوار زندگی هر فرد به حساب می‌آید، زیرا که به همراه تحولات جسمانی و فیزیکی، یک سلسله دگرگونی‌ها در احساسات، عواطف، تمایلات و تخیلات در فرد به وجود می‌آید. بررسی احتمال خودکشی یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی و مداخله‌های بالینی در جوانان و نوجوانان به شمار میرود. متأسفانه در سالهای اخیر میزان اقدام به خودکشی در سنین پایین و به ویژه جوانان، نوجوانی و حتی کودکان افزایش یافته است. آمارهای رسمی هر روزه خبر از افزایش نگران‌کننده میزان خودکشی در میان نوجوانان و جوانان در ایران میدهند. بنابراین آمار افرادی که دست به خودکشی می‌زنند به مراتب کم سن و سال‌تر شدهاند. بنابر گزارشاتی که مطبوعات، پزشکی قانونی و منابع رسمی حکومت ایران از رواج خودکشی بخصوص در میان جوانان و نوجوانان ایران نوشته و اعلام کردهاند: «روزی نیست که خبری از سکانس وحشت و دلهره در دل شهرها منتشر نشود». روش‌هایی که آنها برای خودکشی انتخاب میکنند، روش‌های مانند، مسمومیت با دارو یا سموم، خودسوزی، حلق‌آویز کردن، سلاح گرم، پریدن به سمت قطار یا مترو، و سقوط از ساختمان و پلهای عابر پیاده. چرا جوانان یا نوجوانان؟ چرا کسانی که تازه بهار زندگیشان شروع شده، با دست خود خزان آن را رقم می‌زنند؟ در این رابطه دلایل مهم و زیادی در رابطه با خودکشی میتوان اشاره کرد: «بیماری‌ها و اختلال‌های مربوط به بهداشت روان، اضطراب، افسردگی، متغیرهای ژنتیکی، بحران بلوغ، تغییرات هورمونی، بیماریهای جسمی و ضعف عزت نفس، احساس ناامیدی و ناتوانی، فقدان و یا بحران در هویت و شناخت خود، آشفتگی در هویت جنسی و …. عوامل دیگر نیز در تقویت انگیزه و اقدام به خودکشی مؤثرند. از جمله: «سطح بالای استرس و فشار برای موفقیت، ترس از تحقیر، خودبینی، انعطاف‌ناپذیری، درک ناپخته از مرگ، گرایش به عرفان‌های کاذب، فقدان مهارت‌های سازگاری و تاب‌آوری برای حل مسائل روزمره و اجتماعی، تصمیم‌گیری، کنترل خشم و همچنین وجود پیشینه خانوادگی در زمینه خودکشی». اما از عوامل مهم اجتماعی مؤثر در افزایش میزان خودکشی در میان جوانان و نوجوانان چیست؟ مسئله خودکشی فقط به مسائل روحی و روانی جوان و نوجوان یا پیشینه خانوادگی آنها محدود نمیشود. یکی از عوامل خودکشی در میان نوجوانان و جوانان نداشتن چشم‌اندازی روشن برای آینده و معضلات اساسی اجتماعی و حتی سیاسی کنونی در ایران است. در کشوری که میلیونها جوان هیچ امیدی به داشتن شغل مناسب و درآمد قابل قبول، نداشتن حد معینی از رفاه عمومی، تأمین اجتماعی، معیشت اقتصادی در خانواده‌ها و عدم آزادیهای اجتماعی طبعاً زمینه‌ساز لازم برای خودکشی میباشد. افزایش آمار خودکشی چندان جای تعجب ندارد چرا؟ آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میتوانند از فشاری که معضلات گوناگون در جامعه‌ای کنونی ایران به دلیل عدم مدیریت‌های صحیح در این چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، بر تمامی اقشار مردم و خانواده‌ها وارد میکنند، مستقیم و غیرمستقیم به اقشار مختلف جامعه و جوانان و نوجوانان منتقل میشود و آنها را در دریای نومیدی غرق میکند. معضلاتی که حتی کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و به همراه آن زندگی و آینده فرزندان را نیز متلاشی میکند. از این گذشته سیاستهای غلط مدیریتی حکومت جمهوری اسلامی در خصوص امور اجتماعی، اقتصادی و سیاستهای خارجی در آن نقش تعیین کننده دارند، از عوامل آسیبهای روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به جوانان و نوجوانان است. در ادامه، به چندین عامل مهم خودکشی‌ها در سطوح سنی مختلف بخصوص جوانان، نوجوانان اشاره میکنم، یکی از عللی که خودکشی میان سنین جوان و نوجوانان در ایران میتوان اشاره کرد: علت تعارض هویتی جنسی است. خودکشی در میان همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسگرایان نوجوان بسیار بالاتر از دیگر نوجوانان مشهود است. از سوی دیگر در اجتماع امروزی ایران، نوجوانان بسیاری در نسل جدید نشان میدهند که نمی‌توانند گرایش جنسی خود را نادیده بگیرند و بدین لحاظ میان انتظارات خانواده، جامعه سنتی و دولت از یک سو و تصورات خود از هویت جنسی گرفتار میشوند. این گرفتاری گاه تا حدی شدید میگردد که نوجوان را به سمت خودکشی سوق میدهد. از دیگر عوامل خودکشی، افسردگی‌های معالجه نشده و رها شده است. طبق نتایج تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شیوع افسردگی در ایران حدود ۱۲ درصد است، اما در جوامع پیشرفته دیگر برای کودکان، حدود دو درصد و برای گروه سنی جوان و نوجوانان حدود ۴ تا ۸ درصد است. کودکان و نوجوانانی که دچار افسردگی میشوند شکننده‌تر از بزرگسالان افسرده میشوند. متأسفانه بخشی از اقشار جامعه، کارشناسان ذی‌ربط و مسئولین اصولاً اختلالات روانی و افسردگی را در افراد و بخصوص در نوجوانان جدی تلقی نمیکنند یا اصولاً علت این وضعیت، حالت یا بیماری را خود ساخته فرد و شخصی میپندارند. علت سوم میتواند فشار گروه همسالان در سنین کودکی و نوجوانی باشد. قلدر بازی در سطح مدارس بالاخص در میان پسران شایع است. کسانی که در معرض قلدر بازی قرار میگیرند همه دارای یک سطح از مقاومت نیستند و کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرتر، گاه در برابر آن می‌شکنند و به دلیل شیوع این پدیده در سطوح آموزش و پرورش، حکومت ایران اصولاً هیچ برنامه‌ریزی مدونی برای مقابله با این منظور در مدارس ایران انجام نداده. کودکان و نوجوانان ارزش‌ها و هنجارها و سبک زندگی خود را معمولاً از دو منبع عمده میگیرند: خانواده و گروه همسالان. عدم امکان انطباق‌پذیری با گروه همسالان نیز میتواند موجب اختلالات روانی و حتی خودکشی شود. دلیل محتمل چهارم تقلید از صحنه‌سازی‌های خودکشی تلویزیونی و اعدام‌های خیابانی است. به عنوان نمونه میتوان به چند مورد خودکشی که از تقلید احتمالی اعدام‌های خیابانی در سالهای اخیر گزارش شده است اشاره کرد. همچنین صحنه خودکشی کودک با نمایش‌های خودکشی در تلویزیون جمهوری اسلامی شباهت داشته است. و دلیل پنجم ازدواج‌های اجباری کودکان و نوجوانان در برخی از استان‌های بومی کشور است. متأسفانه بخشی از حکومت ایران و نیز روحانیون شیعه مشوق این نوع ازدواج‌ها هستند. در سنین کودکی نمیتوان ازدواج آنها را اختیاری دانست. در بخشی از این ازدواج‌ها مردان ۷۰ ساله نیز وجود دارند که با دختر زیر ۱۰ سال ازدواج کردهاند. این روند برای دختران افزایشی بوده است. دختران نوجوانی که نمی‌خواهند به این ازدواج‌ها سنتی و اجباری تن در دهند در مناطق روستایی و عشایری برخی اوقات خود را آتش می‌زنند. یکی از راهبردهای اولیه برای پیشگیری از خودکشی کودکان و نوجوانان کاربرد آموزش همگانی در باره شناخت عوامل خطر، روش‌های پیشگیری، شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و شیوه‌های کمک گرفتن از مراکز تخصصی و درمانی است. همانطور که اشاره کردم خودکشی برآیند تأثیر عوامل مختلف زیستی، روانشناختی و اجتماعی است و معمولاً به یک دلیل خاص اتفاق نمی‌افتد بنابراین ضروریست عواملی که برخی کودکان و نوجوانان را در خطر اقدام به خودکشی قرار میدهد را خوب شناخته و برای جلوگیری و کاهش آن اقدام گردد. در مواردی نیز اقدام به خودکشی به صورت کاملا ناگهانی و به دنبال انباشته شدن از خشم، ناراحتی، ناامیدی و درماندگی شدید انجام میشود که خطر اقدام به خودکشی را افزایش میدهند که از جمله این موارد، ابتلا به یک اختلال روانپزشکی مانند افسردگی یا اختلال دوقطبی، اختلاف یا قطع ارتباط با دوستان صمیمی، درگیری، تنش و خشونتهای شدید در محیط خانواده‌ها، مصرف الکل، اعتیاد به مواد مخدر و. . . دیگر موارد است. از سوی دیگر توجه به نشانه‌های رفتاری و هشداردهنده فرزند کمک میکند تا والدین بتوانند به موقع مانع از انجام اقدامات خطرناک توسط فرزند خود شوند که برخی از مهمترین این نشانه‌ها عبارتند از: اشتغال ذهنی با مردن، جستجوی اخبار و روش‌های خودکشی در اینترنت، گفتگو و بحث یا نوشتن در مورد خودکشی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تمایل به انزوا و کناره‌گیری از روابط اجتماعی و خانوادگی است. در تیر ماه سال ۱۴۰۰، سازمان بهزیستی حکومت ایران بیان داشت: «هنگامی که هفت میلیون نفر در ایران بیکار داریم، طبعا آستانه تحمل‌ها در اقشار جامعه پایین می‌آید» و اعلام گردید که: «سالانه بیش از یک میلیون نفر در کشور اقدام به خودکشی میکنند». آمار خودکشی در ایران را در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بر پایه گزارش‌های پزشکی قانونی ایران، ۴۱ هزار نفر اعلام شده و نیز ۲۵۰ مورد خودکشی از سوی کودکان و نوجوانان بوده. و همچنین براساس آمار رسمی منتشر شده ۷۵ درصد از موارد اقدام به خودکشی در ایران مربوط به سنین بین ۱۵ تا ۳۴ سال بوده و خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده و مهمترین عامل آن افسردگی در میان این گروه سنی است. سازمان بهداشت جهانی سال 2021 میلادی اعلام داشت: «خودکشی سیزدهمین علت مرگ در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ سال در جهان است. در واقع در هر ۴۰ ثانیه یک خودکشی در سراسر دنیا رخ میدهد. » این آمار اما در ایران با پایین رفتن سن خودکشی متأسفانه به زیر ۱۵ سال هم رسیده است. این سؤال را در هر ذهنی پدیدار میکند که چه بر سر یک کودک ۱۰ یا ۱۳ساله یا نوجوان ایرانی آمده است که به پدیده‌ای به نام خودکشی فکر کرده و بعد هم آنرا عملی نموده است؟ زیرا کودک و نوجوانی در این سن، هنوز از طعم زندگی هیچ بهره‌ای نچشیده و اقدام وی به خودکشی، نشان از وخامت و هولناکی شرایط روحی، شرایط اجتماعی و زندگی فردی وی را دارد. هر چند که در سالهای اخیر و با وجود وسایل ارتباط جمعی و رسانهای اخبار مربوط به خودکشی در ایران بیشتر انتشار پیدا کرده و میکند و توجه مسئولین حکومتی را به این بحران اجتماعی بیشتر از خود جلب میکند اما گویی واکنش غالب مسئولین نظام حکومتی ایران تنها تأیید و یا تکذیب خبرها بوده و دلایل آن است و نیز هیچ عزمی و اقدامی در فراهم آوردن زمینه‌های پیشگیری از خودکشی در میان کودکان، نوجوانان و دیگر اقشار مردم وجود ندارد و دیده نمیشود. در این شرایط اسفبار، بسیاری از کارشناسان حوزه حقوق کودکان و حقوق بشری نگران آن هستند که خودکشی در میان تمامی اقشار جامعه ایرانی بیشتر از این فراگیر شود و بی‌توجهی مسئولین بی‌کفایت و نالایق حکومتی و سکوت رسانهای درباره این بحران بر شدت آن بیفزاید و اما در خاتمه و اینکه باید بگویم، زنگ خطر بحران خودکشی در جامعه ایران ما به صدا در آمده اما هنوز بعد از چهار دهه، حکومت ایران فقط در فکر حفظ نظام و صدور انقلاب به دیگر کشورهای حوزه و منطقه است.
بخش۵: آقای حسن حمزه‌زاده سخنرانی خود را با موضوع عدالت اجتماعی ایراد کردند: جهان عاری از ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی و سرشار از امنیت و عدالت مهمترینِ آمال و آرزوی جوامع بشری است. تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، به تلاشهای گسترده همگانی و مستمر نیازمند است. دبیر کل سازمان ملل متحد امسال در پیامی خواهان تضمین توانایی دسترسی همه مردم جهان به فرصتهای برای بهبود زندگی خود و دیگران بدون اعمال تبعیض گردید. وی افزود: روز جهانی عدالت اجتماعی، ضرورت ایجاد آینده‌ای همراه با کرامت برای همگان را مشخص میکند. عدالت اجتماعی در ایران؛ یک شعار و دیگر هیچ! عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم یکی از دغدغههای ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است. در سایر ادیان و همچنین مکاتب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، در نظریات خود به این دغدغه مهم (عدالت) توجه داشته‌اند. انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نیز بر مبنای رسیدن به این هدف بنیان‌گذاری شدهاند، اگر چه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده‌اند و چه بسیار انسانهایی را فدا ساخته‌اند. نگرش چپ‌ها به عدالت، به مفهوم تساوی افراد، با شکست سنگینی مواجه شد. آنگونه که عمده نظامهای کمونیستی نتوانستند رضایت شهروندان خود را فراهم آورند. نظام کمونیستی تفاوتهای فردی و گوناگونی استعدادها را مد نظر قرار نداشت، در چنین نظام‌هایی طبقه‌ای کوچک از ثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد و توانایی ذاتی، رشد می‌یابند و در نهایت اکثر مردم در حد گذران زندگی، عمر میگذرانند. چنین نظام‌هایی تجربه تاریخی تلخی را به مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در آن نبود که بی‌عدالتی در آن موج می‌زد. نگرش دیگر به عدالت، که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. در این نگرش دولتمردان موظف هستند که با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا، فرصتهای یکسان برای شهروندان خود به وجود آورند. این فرصت‌ها، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. مسلماً در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریباً بدان نزدیک هستند. فرصت برابر، اجازه شکوفایی همه استعدادها را ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افراد بر اساس تلاش و استعداد خود به اهداف عالیه دست یابند. در واقع در چنین جوامعی، این روابط اجتماعی، نسبت خاندانی و یا ثروت و موقعیت سیاسی شما نیست که موجب رشد شما خواهد شد؛ چرا که موقعیت برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود. اگر چه رسیدن به چنین جامعه‌ای دور از دسترس است ولی نزدیک شدن به آن غیرقابل باور نیست، هر چند جامعه ایرانی به نسبت بسیاری کشورها از آن فاصله دارد. تحقق عدالت اجتماعی در دولت های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان میدهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر دانش‌آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره‌مند بوده‌اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه‌ای خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ البته هزاران سؤال از این دست. . . سرکشی به بیمارستان‌های دولتی، به خصوص تأمین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز، میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص میسازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش‌ها و همچنین کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهند بود، البته این شانس به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. یعنی مجموعه و ساختار یک سیستم مستبد و ضد مردمی را به وجود می‌آورد که تمام اجزایش به همدیگر ربط دارند. در نتیجه تبعیض علیه ملیت‌های ایرانی نظیر بلوچ، کرد، عرب، ترک، ترکمن و غیره نمیتواند جدا باشد از تبعیض مثلاً علیه زنان یا تبعیض علیه ادیان و مذاهب، مسلماً هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد. آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه‌ی رشد و ارتقاء اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصتهای اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی که همگان به خوبی میدانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغلهای حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض‌آمیزی دسته و پنجه نرم میکنند که یکی از جدیدترین نمونه‌های آن بحث بورسیه‌های دانشگاهی بوده است. عدالت اجتماعی که پیش نیاز توسعه همه جانبه است، با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد نگاه برابر انسانها به یکدیگر و پرهیز از بحث «خودی و غیرخودی»، «قومیت‌گرایی یا خاندان‌گرایی»، ایجاد سیستم‌های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم، تحقق خواهد یافت. در سیستمی که عده‌ای خود را برتر و وارسته تر از دیگران بدانند و خاندان حاکمیتی ایجاد گردد، تحقق عدالت امکان‌پذیر نخواهد بود. در یک جامعه عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه تنها استعداد و تلاش انسانها حرف اول را خواهد زد. ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابانها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 40 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است که هر از گاه و صرفاً در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح میشود. اما نکته بسیار مهم، در مورد اجرای عدالت «مردم‌اند». اگر بخواهیم در جامعه عدالت به معنای واقعی اجرا بشود باید مردم در صحنه اجتماع حضور کامل داشته باشند. حقوق خود را بفهمند و اجرای عدالت را که تأمین عادلانه آن حقوق است بخواهند. به همین جهت باید بر روی فهم و درک مردم تکیه کرد. در نتیجه مردم باید به حقوق خود واقف باشند و اگر مردم به حقوق خود واقف شدند و آن حقوق را طلب کردند اجرای عدالت یک تضمین حتمی پیدا میکند. عدالت عبارتست از اعطای حق به صاحبان حق. عدالت زمانی محقق میشود که حق صاحبان حق به آنها اعطا شود. چون عدالت برابر اعطای حق است و آزادی نیز نتیجه حق یا مترادف با آن است بنابراین میتوان چنین برداشت کرد که نسبت عدالت و آزاد یعنی آزادی برابر بر عدالت است یا مترداف و مساوی با آن اگر عدالت مساوی با آزادی باشد آنگاه به جای این که عدالت را «اعطای حق به صاحبان حق» تعریف کنیم میتوان آن را «به اعطای آزادی به صاحبان آزادی» تعریف نمود. در هر صورت چه آزادی نتیجه بر عدالت باشد و چه مترادف با آن هیچ تزاحم و تعارضی بین این دو برقرار نخواهد بود. افزون بر این با تحقق عدالت، آزادی نیز محقق میشود و لازمه تحقق آزادی، تحقق عدالت میباشد. تعارضات موجود در جامعه نیز ناشی از تعارض عدالت با آزادی یا تعارض اقسام عدالت با یکدیگر یا تعارض اقسام آزادی با یکدیگر نیست. این تعارضات ناشی از عدم تحقق عدالت معنوی یا به تعبیر دیگر آزادی معنوی است که موجب میشود روابط بین انسانها به تعارض بیانجامد.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق آموزش و پرورش (زبان مادری)آغاز گردید: آقای کریم ناصری فرمودند: روز ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری است. سازمان ملل از دولتها می‌خواهد که حق اقوام ساکن کشور خود را برای آموزش به زبان مادری‌شان به رسمیت بشناسد و زمینه آموزش این زبان‌ها را در نظام آموزشی کشورشان فراهم بکند. منظور از زبان مادری زبانی است که یک کودک به آن زبان نخستین کلمات را ادا میکند زبانی است که انسان قبل از این که هیچ درکی از محیط اطراف و معنای زندگی داشته باشد، با پدر و مادر خود ارتباط برقرار میکند. بنابراین آموزش به زبان مادری از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی که هر انسانی بتواند به زبان خودش صحبت کند، بنویسد و یا بخواند، که در صورت زیر پا گذاشتن این حقوق ابتدایی توسط حکومت‌ها نه تنها حق آموزش و پرورش در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر زیر پا گذاشته میشود، بلکه ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نقض میشود. به این معنی که انسانها تنها به دلیل زبان، نه تنها در یک جامعه برابر نیستند، بلکه مورد تبعیض هم قرار میگیرند و همچنین در ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی سیاسی هم به صراحت آمده است، که نباید افراد را از حق استفاده زبان خودشان محروم کرد. در ایران هم اقوام متعدد، با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلفی وجود دارند و وجود این تنوع در کشور باعث به وجود آمدن آن فرهنگ ایرانی، که همیشه در مورد آن صحبت میکنیم میشود. یعنی وقتی از فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم منظور همه اقوام با تمام تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، و این تنوع و گوناگونی است که معنی فرهنگ ایرانی را میدهد. قانون اساسی ایران هم حق آموزش به زبان مادری را در کشور به رسمیت شناخته و در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده است که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. یعنی اگر جمهوری اسلامی همین قانون نوشته خودش را هم عمل میکرد خوب بود. اما متأسفانه در عمل، کماکان گذشته چنین چیزی نیست. در کدام مطبوعات، ما گزارش و یا مطلبی را تاکنون به زبانی به غیر از زبان فارسی خوانده‌ایم. در کدام یک از شبکه‌های تلویزیونی دولتی، برنامه‌هایی برای شناختن زبان‌های مختلفی که در ایران وجود دارد ساخته شده است. و همین شبکه‌های استانی هم که چند سالی راه‌اندازی شده و مثلاً برنامه‌هایی باید بسازد و البته پخش کند که مختص همان استان باشد، ولی دیدیم دیگر تقریباً هیچ برنامه مؤثر و مفیدی که مختص آن استان باشد ساخته نشده و اگر هم شده باشد تعدادش خیلی کم است، مورد دیگر تدریس ادبیات زبان‌های دیگر در برنامه‌های آموزش و پرورش هم هیچ وقت جایی نداشته است. اکثر ما اینجا به جز زبان فارسی به زبان‌های دیگری صحبت میکنیم و هر کدام از ما متعلق به یک قوم و گروهی در ایران هستیم. واقعاً در طول دوران تحصیل خودمان و یا حتی بچه‌هایمان در مدرسه و دانشگاه‌ها چیزی به اسم آموزش ادبیات زبان‌های دیگر مثلاً زبان کردی، ترکی، بلوچی و یا بقیه زبان‌ها دیدیم و یا حتی کدام از ما در مدرسه اجازه صحبت کردن به یک زبان دیگر را داشتیم و این مسئله همان تبعیضی است که من در اول صحبت‌ها به آن اشاره کردم که اینجا خودش را به خوبی نشان میدهد. چرا که یک کودک وقتی در خانواده‌ای مثلاً عرب زبان بزرگ میشود و بعد وقتی به سن مهد کودک و رفتن به دبستان می‌رسد با یک شک و استرس زیادی مواجه میشود و باعث افت بسیار شدید تحصیلی و از دست دادن انگیزه در کودک میشود و این مسئله چیزی است که سیستم آموزش و پرورش ما هیچ جایگاه و اهمیتی برای آن در نظر نگرفته است و در نتیجه اصل ۱۵ قانون اساسی فقط روی کاغذ باقی می‌ماند. جمهوری اسلامی همیشه به تمام مسائل موجود در کشور به شکل سیاسی نگاه میکند و به آموزش به زبان مادری هم از این دید نگاه میکند و این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که اهمیت دادن به زبان‌های مختلف در ایران باعث میشود مردم با هم دیگر هم بستگی بیشتری داشته باشند و این شکافی که سالیان سال است که بین اقوام در ایران وجود دارد. از بین میرود. اما چند مورد است که بهتر است نظر شما دوستان را راجع به این موارد بشنویم و در مورد آن گفتگو کنیم. یکی اینکه شما دوستان عزیز چه حد و حدودی را برای استفاده از زبان مادری در یک کشور قائل هستید؟ و اینکه به نظر شما دوستان جمهوری اسلامی از این شکاف موجود بین اقوام در ایران چه سودی می برند؟ چرا به جای اینکه شکاف میان اقوام را کم کند برعکس خودش به این شکاف دامن میزند. و چرا تا الان ما مردم مطالبه داشتن آموزش به زبان‌های دیگر را از دولتها نکرده‌ایم؟ یا اگر هم کردیم خیلی کم بوده است. و یک سؤال دیگری که به مراتب برای من خیلی شنیدن نظرات شما در این باره جالب است، این است که حتماً در این جمعی که هستیم، هستند کسانی که بچه دارند، مایی که الان بیرون از کشور هستیم، چقدر برایمان این موضوع مهم است که بچه‌هایمان بتوانند به زبان مادری خودشان آموزش بگیرند، بتوانند حرف بزنند، بنویسند و بخوانند؟ آیا واقعاً این مسئله برایمان مهم است؟ آقای صادق فرخی قصرعاصمی چنین گفتند: زبان مادری یک پل ارتباطی دقیق بین مردم و جامعه ایران است. به این منظور که ما در هر قسمتی از ایران زبان مادری متفاوتی داریم. چرا دولت از این که مردم به زبان مادری خودشان صحبت میکنند تفرقه می‌اندازد؟ این به این دلیل است که می‌خواهد بعضی زبان‌ها و از یک دست شدن مردم می‌ترسد و می‌خواهد بعضی گروه‌ها را از صحنه حذف کند. آقای امین بل‌وردی بهمن چنین بیان کردند: اولین پل ارتباطی بین مردم و جامعه بشریت زبان است. اهمیت زبان را کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنند بهتر درک میکنند چون وقتی در هر کشوری که هستید با مردم آن کشور نتوانید ارتباط برقرار کنید هر چه قدر هم که امکانات در اختیارتان باشد ولی زمانی که به زبان خود آن کشور می‌توانید صحبت کنید راحت‌تر کارهای خود را پیش می‌برید. خانم لیلا ابوطالبی بیان کردند: در اصل ۱۵ قانون اساسی ایران اعلام می‌دارد: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. این اصل قانون اساسی ایران صریحاً حقوق گروههای مختلف قومی ایران را برای آموزش و یادگیری زبان مادری تضمین میکند. به علاوه، یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۲۰۰۹، اعلام میکند که یک درس انتخابی دو واحدی به زبان محلی در دانشگاه‌های منطقه‌ای ایران عرضه شود. اما نه تنها هیچ گامی در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و یا این مصوبه برداشته نشده است، با وجود اینکه طبق اظهارات وزیر آموزش و پرورش، ۷۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی که در دبستان‌های ایران ثبت‌نام کردهاند دو زبانه هستند بلکه سیاستهای اعمال شده در مناطق کردنشین بیانگر این مسأله هستند. آقای حسن حمزه‌زاده چنین گفتند: تفرقه تنها بین قومیت‌های ایرانی است که مثل کردها، فارس‌ها، اگر بخواهیم با دقت بیشتری نگاه بیندازیم در خود شهرها هم هست می‌توانید ببینید در آذربایجان مثلاً اردبیلی‌ها و تبریزی‌ها با یکدیگر خوب نیستند یا برعکس این مطلب همیشه این اختلاف بین حتی آنهایی هم که هم‌زبان هستند بوده و دولت جمهوری اسلامی هم همین را می‌خواهد. آقای مازیار پرویزی چنین بیان کردند: کمیسیون آموزش مجلس موافقت کرده با طرح آموزش تدریس آموزش زبان مادری در مدارس البته از سال 1402 و یا 1403. تفاوتی که دارد این است که این موافقت بعد از 42 سال از قانون اساسی که خودشان نوشته بودند اتفاق افتاده است و آن هم فقط در دو مقطع تحصیلی در کلاس هفتم و کلاس دهم آن هم فقط هفته‌ای دو ساعت یعنی با این کار میخواهند کمی جو را آرام کنند برای این که در یک دهه اخیر فعالین این حوزه خیلی تلاش کردند که بتوانند این قانون را تغییر بدهند و زبان مادری را به رسمیت بشناسند. آقای دانای طوس چنین گفتند: زبان مادری به عنوان یک گنجینه واقعاً یک گنج است بلکه نه تنها برای کل جهان به عنوان یک گنجینه نامحسوس از طرف سازمان یونسکو شناخته میشود و باید حفظ شود چون پیشینه تاریخی هر قوم ملت و طایفه‌ای زبان مادری است. خانم شبنم رضاوند بیان کردند: در قانون اساسی اصل 15 که میگویند استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. یعنی این نقض کامل زندان کردن شاعران کردی که به کردی شعر میگویند فرق نمیکند ایران یک مجموعه‌ای است از قومیتها اگر تک‌تک این قوم‌ها بروند چیزی به اسم ایران نمی‌بینید.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران منشی و ضبط صدا و تصویر: حمید رضایی آذریانی، محمد رسول پورتندرست. ادمین‌ها: نرگس مباشری‌فر، صادق فرخی قصرعاصمی تشکر و قدردانی کردند و در ساعت 16: 30 نشست به پایان رسید. مهمانانی که ما را همراهی کردند عبارتند از: پویا حسابی، نریمان حسینی‌نژاد، زهرا باجلان، کاوه قزلباش، ابراهیم یوسفی، محمد فلاحی، محمود حوالات، ناصر نوروزی، مرجان، مجید رئوفی، حمید حسینی، مصطفی، امیررضا ولی‌زاده، پریسا نیکونام نظامی، فریده کرمی شیرازی، شهناز کریم‌زاده، سمانه بیرجندی، آرش احمدی، ندا فروغی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو فوریه ۲۰۲۲
سمانه بیرجندی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 20 فوریه ۲۰۲۲ راس ساعت ۱۶: ۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای آرش احمدی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: میثم کاظمی، شهروند اهل بهبهان علیرغم بروز علائم کرونا، پس از تجویز دارو به بند عمومی زندان این شهر بازگردانده شد. آقای کاظمی در تاریخ ۱۳ آذرماه پس از حضور در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد. خبر: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی، فعال کارگری امروز دوشنبه ۴ بهمن ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم محمدی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱ آذرماه با تودیع قرار آزاد شد. خبر: شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان برای وی قابل اجرا است. خبر: زهرا محمدی از فعالین مدنی و مدرس زبان کُردی که چندی پیش جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را به اجرای احکام سنندج معرفی کرده بود، پس از دو هفته باز بند قرنطینه به بند عمومی زندان منتقل شد. بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ (۲۲ ژانویه ۲۰۲۲)، زهرا (زارا) محمدی مدرس زبان کُردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین پس از دو هفته نگهداری در بند قرنطینه به بند عمومی کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان زندان منتقل شد.
بخش۲: آقای مجید قادری نژاد با موضوع هدف 4 از اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، سخنرانی خود را آغاز کردند: همانطور که می دانید سند ۲۰۳۰ یونسکو عبارت است از اهدافی، که جامعه جهانی تلاش میکنند تا سال ۲۰۳۰ آنها را محقق کنند و به طور کلی ناظر بر آموزش، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصتهای برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از قومیتها، احترام به تنوع فرهنگی و ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت است و شامل ۱۷ هدف می باشد. اول باید به این موضوع اشاره کنم که اساسا جمهوری اسلامی ایران با اجرای سند ۲۰۳۰ در ایران به بهانه مغایرت با قوانین اسلامی و نفوذ فرهنگ غرب مخالفت کرده است. به گفته سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، مصوبه این شورا، برای لغو سند ۲۰۳۰ را روز دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ کرده است. پیشترآیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۱ اردیبهشت سال ۹۸ در یک سخنرانی با این سند مخالفت کرد و مدعی شد که این سند بین‌المللی سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی را ترویج میکند. او ۱۱ شهریور سال ۹۹ نیز مدعی تلاش دشمن برای نفوذ در آموزش و پرورش ایران از طریق سند ۲۰۳۰ شد. وضعیت سند چهارم از سند ۲۰۳۰ یونسکو بدین صورت است: هدف چهارم عبارت است از تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه. در ذیل این سند به چند موضوع اشاره میشود که مهمترین آنها عبارتند از: آموزش رایگان، آموزش عادلانه و ریشه کنی نابرابری جنسیتی در آموزش. جالب است که بدانید در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به این موارد اشاره شده است. در مورد آموزش رایگان در اصل سوم قانون اساسی بند سوم آمده است آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالیو همچنین در اصل سی ام، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در مبحث آموزش عادلانه هم می توان به اصل سوم بند نهم اشاره کرد. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین اصل نوزدهم با این عنوان مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند آنها سبب امتیازنخواهد بود. و در آخر در مورد برابری جنسیتی در اصل بیست و یکم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. پس فارغ از اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سند ۲۰۳۰ را اجرا نمی کند اما چون در قانون اساسی هم موارد اصلی هدف چهارم سند ۲۰۳۰ وجود دارد، انتظار می رود این موارد در کشور ایران رعایت شوند اما آیا در عمل این اتفاق می افتد یا خیر؟ واقعیت این است که این اصول هم مثل برخی اصول دیگر قانون اساسی که در صورت اجرا می توانست باعث آسایش و آرامش مردم شود، متاسفانه رعایت نمیشود. پرداخت شهریه براساس طبقه بندی کیفیت مدارس و دسترسی به آموزش، سپردن امر آموزش به دست بازار و خصوصی کردن آن تحت نام غلط انداز مدارس غیر انتفاعی، عدم پذیرش مسئولیت توسط دولت برای تامین آموزش رایگان با استاندارد یکسان برای کلیه شهروندان جامعه، مخارج تحصیلی کمرشکنی را روی دوش خانواده ها گذاشته است. هرچند پرداخت شهریه فقط بخشی از رایگان نبودن آموزش در جمهوری اسلامی است اما همین موضوع عملا میلیونها دانش آموز را از چرخه تحصیل خارج کرده است. بی توجهی عامدانه حکومت اسلامی به تخصیص بود جه کافی برای آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین وزاتخانه که مستقیما سر و کارش با میلیونها دانش آموز و خانواده آنهاست، دلیل اصلی این مشکلات است، بطوریکه بنا به اعتراف صریح وزرای آموزش و پرورش٬ ۹۵درصد بودجه این وزارت صرف پرداخت حقوق کارمندان آموزشی میشود و این در حالیست که همین حقوق ها هم عملا زیر خط فقر رسمی کشوراست و پنج درصد باقیمانده بودجه حتی کفاف تامین آب و برق و سوخت و تعمیر و نگهداری و مخارج جاری مدارس را هم نمی دهد. اما تامین بودجه برای سایر اهداف ایدئولوژیک آموزش و پرورش مانند نمازخانه ها، حضور آخوندها در مدارس، اردوهای راهیان نور، ترویج صلوات، قرائت و حفظ قرآن و غیره با مشکلی مواجه نمیشود. وزرات آموزش و پرورش در خصوص اخذ شهریه سیاست رندانه ای دارد. اعلام می کند که در راستای آموزش رایگان، مدارس دولتی مجاز به دریافت شهریه از خانواده ها نیستند اما در عوض این اجازه را میدهد که هزینه هایی تحت عنوان همیاری مردمی و یا طرفندهای دیگر از خانواده ها دریافت شود و با این توجیح در مدارس دولتی هم پول های هنگفتی از والدین اخذ میشود و به این ترتیب آموزش رایگان در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران شوخی مضحکی بیش نیست. . با گسترش هر چه بیشتر شکاف طبقاتی در جامعه، ظهور مدارس خصوصی تحت عنوان مدارس غیر اانتفاعی و سپردن آنها بدست عناصر شناخته شده و خاص حکومتی، در آموزش و پررورش سرعت بسیار بیشتری پیدا کرد. مدارسی که اساسا بر مبنای سود دهی بعنوان یک موسسه مالی ـ آموزشی پایه گذاری شدند. کیفیت متفاوت این مدارس با نوع مشابه دولتی، تبعیض نهادینه شده در دسترسی به آموزش را به حد اعلا مرساند. تفاوت فاحش کیفیت و روش تدریس، بکارگیری وسایل کمک آموزشی، استفاده از معلمین ویژه، ساعات متفاوت درسی و فوق برنامه، کیفیت فضاهای آموزش و هوشمند کردن کلاسهای درس، استفاده از کامپیوتر و دوربین های مداربسته، آنلاین کردن کلاسهای درس و امکان نظارت دایمی والدین از چگونگی نحوه پیشبرد آموزش، تغذیه مناسب در مدرسه، همه و همه در مدارس غیر انتفاعی بکار گرفته شد. به همین منوال مدارس دولتی هم به سرنوشت مشابهی دچار شدن، تبعیض در دسترسی به آموزش در مدارس دولتی هم با پنج طبقه بندی خاص تحت عنواین، مدارس دولتی عادی، نمونه دولتی، مدارس هیأت امنایی٬ مدارس شاهد و مدارس استعدادهای درخشان، بعنوان رقیب در مقابل مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی شکل گرفت و دولت با مشارکت با بخش خصوصی همان اندک آموزش غیر خصوصی را هم تکه و پاره کرد. هر ساله با اعلام نتایج کنکور سراسری و حضور دانش‌آموزان مدارس خاص در میان نفرات برتر کنکور، دوباره بحث‌ها در مورد عدالت آموزشی بالا می گیرد. به گفته سرپرست آموزش و پرورش، بیش از ۸۰ درصد کل قبولی‌های کنکور سال ۱۳۹۸ به ۵ تا ۶ استان اختصاص دارند و دانش‌آموزان ۲۰ درصد از مدارس، به ۸۰ درصد موفقیت‌های برتر در کنکور و المپیادها دست می‌یابند. از طرف دیگر مطابق اعلام آموزش و پرورش، از ۴۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۸، ۱۹ نفر یعنی حدود ۵۰ درصد اهل تهران هستند که ۶۶ درصد از آنان در مدارس نمونه دولتی یا غیردولتی درس خوانده‌اند. در حالی که سی درصد دانش آموزان کشور در مناطق محروم تحصیل میکنند، آمارهای کنکور در سالیان اخیر نشان می دهد که آنها شانس چندانی برای کسب رتبه های مناسب در کنکور و در ادامه، تحصیل در رشته های خاص نخواهند داشت. به عبارت دیگر در این بورژواسی آموزشی، دانش آموزانی که توان مالی لازم برای تحصیل در مدارس غیر دولتی و یا برخورداری از امکانات آموزشگاه های کنکور را ندارند، احتمال موفقیتشان ناچیز است و در مقابل، رشته های برتر دانشگاهی توسط کسانی اشغال میشود که از تمکن مالی مناسبی برخوردار بوده اند. وضعیت آموزش در استان های محروم به نسبت استان های متمول و همچنین روستاها به نسبت شهرها بسیار تاسف بار است. به عنوان نمونه، بنابر اعلام مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، دستکم ۳۳۳ دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم در این استان در سال تحصیلی جدید به دلیل مشکلات متعدد از جمله فقر و نبود امکانات ترک تحصیل کرده اند. در استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در مناطق محروم این استان هرساله دانش‌آموزان زیادی به‌خاطر مشکلاتی از جمله نبود امکانات، فقر مالی، نبود سرانه آموزشی از ادامه تحصیل خودداری میکنند. فقر مالی در بیشتر مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در مناطق روستایی بخاطر محرومیت بسیار زیاد خانواده‌ها در واقع مهمترین عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان محسوب میشود و علاوه بر نابود شدن استعدادهای ذاتی این قبیل دانش‌آموزان، سبب خسارت به منابع و امکانات آموزش و پرورش در طی سالهای گذشته نیز میشود. یکی از دختران ترک تحصیل کرده روستایی می گوید: در روستای ما اگر خیلی شانس داشته باشیم و والدین اجازه بدهند فقط تا کلاس پنجم میتوانیم درس بخوانیم و از آن به بعد دیگر امکان ندارد. پدران روستایی بخاطر نداشتن شغل مناسب و نبود درآمد کافی، قادر به تأمین همه هزینه‌ها نیستند و همین اندازه که شب با شکم سیر بخوابیم برای ما کافی است. وی گفت: در روستای ما فقط تا پایه پنجم میتوانیم درس بخوانیم و جهت ادامه تحصیل باید به روسای مجاور برویم اما بخاطر فاصله رفت و آمد و نبود امکانات ادامه تحصیل برای ما مقدور نیست. نبود سرانه آموزشی لازم و امکانات بسیار اندک روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد سبب ترک تحصیل دانش‌آموزان زیادی در این استان شده است. مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به میزان ترک تحصیل دانش‌آموزان استان در مقایسه با میانگین کشوری، تصریح کرد: آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان متوسطه اول 3. 66 برابر میانگین کشوری و متوسطه دوم 1. 56 برابر میانگین کشوری است. همانطور که همه ما می دانیم در بقیه استان های محروم هم وضعیت کمتر و بیشتر به همین منوال است. این اختلاف سطح آموزش در زمان کرونا خودش را بیش از پیش نمایان کرد. وقتی مدارس کشور بدلیل پاندمی کوید ۱۹ به صورت غیر حضوری در آمدند دانش آموزان نقاط محروم عملا از تحصیل بازماندند، چرا که نه توان مالی تهیه موبایل و تبلت و لپ تاپ را داشتند و نه این مناطق زیرساخت های مناسب به لحاظ پوشش دهی اینترنت را دارا بودند. این تبعیض تنها شامل حال دانش آموزان و امکانات آموزشی نمیشود بلکه معلم هایی که در مناطق محروم درس می دهند هم به طور فاحشی از امکانات مالی و اجتماعی پایین تری برخوردارند. مسئله سوم: تبعیض جنسیتی در آموزش: و اما بحث دیگری که هم در سند ۲۰۳۰ به طور جدی به آن توجه شده و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی اثری از آن دیده میشود رفع تبعیض جنسیتی در آموزش است. علی رغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکند نشان دهد که هیچ تبعیض جنسیتی ای در آموزش وجود ندارد اما تبعیضی پنهان و سیستماتیک در سیستم آموزش و پرورش ایران جریان دارد. مگر میشود در کشوری که تصمیم گیرندگان و تئوری پردازانش بر این باورند که برای زن بهترین نقش، نقش شوهرداری و بچه داری است، تلاشی برای ارتقا سطح دانش و در پی آن نقش پر رنگ زنان در خارج از خانه صورت بگیرد ؟سیاست القا نامحسوس این ذهنیت که تحصیل فقط به درد پسرها می خورد چون آنها هستند که قرار است در اجتماع قرار بگیرند و کار کنند با کمی دقت در محتوای کتاب های درسی و برنامه های تلوزیونی قابل تشخیص است، آنجا که دختر بچه ها را در حال کمک به مادر و بازی در خانه نشان می دهد و پسرها را در حال بازی در کوچه و خرید خارج از خانه و بسیاری از موارد مشابه اینچنینی. البته در این زمینه نقش مردم می تواند خیلی پررنگ باشد تا جایی که تاثیر برنامه ریزی حکومت برای دور کردن زنان از اجتماع را از بین ببرد. بدون تردید اگر خانواده های ایرانی به این باور برسند که دخترانشان از نظر هوش، پشتکار و دیگر موارد با پسران برابرند، قطعا به تبلیغات جمهوری اسلامی برای خانه نشین کردن دختران توجهی نمیکنند و راه را برای شکوفایی استعداد دخترانشان فراهم میکنند. خوشبختانه سطح فکر مردم کشورمان در این زمینه بسیار تغییر کرده است و به سمت بهبود شرایط و توجه بیشتر به توانایی ها و استعدادهای دختران و ایجاد ضمینه برای رشد آنها حرکت کرده است. اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب راه درازی در پیش است. در پایان اشاره کوتاهی میشود به مقایسه ایران و کشورهای دارای سیستم آموزشی مطلوب از قرن 18میلادی، اروپاییان به اهمیت وجود نیروی انسانی متخصص برای یک کشور و تاثیر آموزش در توسعه ی آن پی بردند و بدنبال آن، آموزش به امری دولتی و همگانی تبدیل شد و به سراسر جهان گسترش پیدا کرد. آموزش رایگان دولتی، به دلیل تاثیر در توسعه هر کشور و کشف استعدادهای آن کشور، جلوگیری از ایجاد طبقه بندی اجتماعی در جامعه و افزایش عدالت اجتماعی، موافقان زیادی دارد و برخی از سیاستمداران هم به آموزش به عنوان سلاحی مهم درجهت پیشبرد سیاست های کلانشان نگاه میکنند. یکی از سخنان مشهور نلسون ماندلا، رهبر کنگره ی ملی افریقا در این مورد این است که: آموزش قدرتمندترین سلاحی است که با آن میتوانیم دنیا را تغییر دهیم. سالهاست که نظام های آموزشی کشورهای مختلف از سوی نهادها و سازمان های معتبری مانند بانک جهانی، یونیسف و. . . ارزیابی می شوند. یکی از این سازمانها، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی است که بزرگترین رتبه بندی جهانی مدارس از طرف آن منتشر میشود. این سنجش برمبنای نمره آزمون های ریاضی، علوم و خواندن صورت می‌گیرد و کارشناسان معتقدند این رتبه بندی، مدرک واضحی برای وجود رابطه بین آموزش این مهارت ها و رشد اقتصادی است. آخرین رتبه بندی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شده بود و در این مقایسه تنها ۷۶ از کشور جهان رتبه بندی شدند و دلیل آن این بود که از بقیه کشورها اطلاعات روشنی در دسترس نبوده است. رتبه های نخست این فهرست در انحصار پنج کشور آسیایی سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن و تایوان بود و کشورهای های مراکش، آفریقای جنوبی و غنا در انتهای جدول قرار گرفتند و اما ایران دررتبه 51 بزرگترین رتبه بندی جهانی مدارس را کسب کرد. با اینکه یکی از بندهای برنامه ششم توسعه، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی است و در قانون اساسی کشورمان هم به آموزش رایگان تاکید زیادی شده است، اما در سال ۹۸ مقدار ۱۳/۹ درصد از بودجه عمومی کشور، به وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت؛ در حالی که این بودجه در بسیاری از کشورها حداقل بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از اعتبارات کشور را شامل میشود. بنا به نظر مسئولین، همین بودجه اندک هم همیشه با یک سوم کسری بسته میشود؛ به طور مثال در سال ۹۸ با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده است. سرانه دانش آموزان ایران، ۶۰۰ دلار است. در حالی که میانگین سرانه دانش آموزان کشورهای جهان، ۹۳۱۳ دلار است. یعنی در سایر کشورها، دولت ۱۵ برابر بیشتر از ایران، هزینه صرف دانش آموزانش میکند. رقمی که اوج بی توجهی دولتمردان کشورمان را نسبت به مقوله آموزش و پرورش نشان میدهد. در پایان به مقایسه پنج کشور برتر کیفیت آموزش با ایران از نظر سرانه سالانه دانش آموزان و همچنین میانگین حقوق سالانه معلمان می پردازد. امروزه کمتر کشوری پیدا میشود که به عدالت آموزشی توجه نداشته باشد و به هزینه‌های آموزش به‌عنوان مخارج اضافی نگاه کند. وقتی که در بسیاری از کشورهای جهان هزینه کردن برای آموزش را سرمایه‌گذاری می دانند و آن را مهم ترین سلاح برای توسعه کشور از جوانب مختلف می دانند، اما در کشور ما آموزش و پرورش در زمره ( دستگاه های مصرفی و هزینه بر) طبقه بندی میشود، باید هم انتظار داشت که وضعیت آموزش در کشورمان اینقدر ناامید کننده باشد.
بخش۳: خانم نیلوفر جلیلی با موضوع سو استفاده های جمهوری اسلامی ایران از جوانان سخنرانی خود را آغاز کردند: در شروع این سخنرانی، مایلم اشاره ای به بیانیه “ گام دوم انقلاب “ داشته باشم، که توسط خامنه ای، حدودا سه سال پیش در روز 22 بهمن صادر شد، و در خبرگزاری میزان منتشر شد. قسمت هایی از این بیانیه به شرح زیر است: انقلاب پُرشکوه ملّت ایران که بزرگترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلّه‌ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه‌ی وسوسه‌هایی که غیرقابل مقاومت به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمّدن‌سازی شده است. انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده‌ی تصحیح خطا‌های خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. جمهوری اسلامی، متحجّر و در برابر پدیده‌ها و موقعیّتهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، امّا به اصول خود بشدّت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان بشدّت حسّاس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. انقلاب اسلامی ملّت ایران، قدرتمند، امّا مهربان و باگذشت و حتّی مظلوم بوده است. مرتکب افراط‌ها و چپ‌روی‌هایی که مایه‌ی ننگ بسیاری از قیام‌ها و جنبش‌ها است، نشده است. سپس از تاثیرات تحریم بروی کشور ایران گفت: اوّلاً: ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت از مرز‌ها بیشتر شد ثانیاً: موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد ثالثاً: مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه‌های داخلی، حضور در صحنه‌های ملّی و استکبارستیزی به اوج رسانید. رابعاً: بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین‌المللی را به گونه‌ی شگفت‌آوری ارتقاء داد. خامساً: کفّه‌ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. سادساً: عیار معنویّت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه بگونه‌ای چشمگیر افزایش داد. سابعاً: نماد پر ابّهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهان‌خوار و جنایت‌کار، روزبه‌روز برجسته‌تر شد. و خب نهایتا در آخر رو به جوانان کرده و از آنها خواسته در چهت ارتقا و پیشرفت کشور بکوشند اما مخاطب او در این بیانیه آحاد جوانان نبودند، نخبگان از وطن گریخته و دانشجویان المپیادی در بند نبودند. مخاطب این شخص تنها جوانان مومن بودند. اما به واقع نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت به جوانان کشور، چگونه نگاهیست ؟ آیا به واقع جوانان را فرصت های آینده میبینند یا آنها را تهدیدی برای بقای خود بحساب می آورند ؟ در زمینه تخصیص سرمایه و امکانات و در زمینه پرورش آنها، جامعه جوان ایران، چه اولویتی برای این دولت دارند ؟ جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال کشور در سال ۹۰ برابر ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در سال ۹۵، ۲۰ میلیون و ۵۱ هزار نفر و سال ۹۹، ۱۷ میلیون و ۸۱۷ نفر بوده که این امر حاکی از کاهش شدید جمعیت جوان کشور است. جمعیت ایران رو به سالخوردگی میرود، میل به ازدواج کاهش چشمگیر داشته و رشد جمعیت با کاهش روزافزون رو به روست. نرخ بیکاری جوانان در بهار سال 1400، بیست و دو درصد برآورد شد. حدودا یک چهارم جوانان ایرانی بیکار هستند، به تعبیری از هر چهار جوان، یک جوان بیکار است. در حالی که رکود و تحریم از یک سو و تورم از سوی دیگر، گلوی اقتصاد ایران را میفشارند، جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای غیرمستقیم، جوانان را به عرصه های مورد نظر خود میکشاند. بسیاری از جوانان برای برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهای خود با مشکل مواجه اند و در اینجاست فرق جوانان و جوانان مومن به گفته خامنه ای پررنگ میشود. به اختصار نگاهی به گوشه ای از شرایط استخدام در ارتش می اندازیم، اعتقاد به دین اسلام، ایمان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، شاخصه های تدین و انقلابی بودن از جمله ملاک های عمل بوده و در تمامی مراحل استخدام مورد توجه قرار می گیرند، پذیرش داوطلبان مبنی بر رفع مشکلات اقتصادی آن ها نبوده و استخدام افراد بر اساس نیازهای سازمان صورت می گیرد. کسانی که قصد عضویت در ارتش را دارند، لازم است با هدف رزمنده شدن وارد شوند و برای انجام ماموریت در هر جایی آمادگی لازم را داشته باشند. یعنی شخص نمیتواند در ارتش استخدام شود مگر آنگونه زندگی کند که حکومت جمهوری اسلامی میپسندد. و حالا تصور کنیم، جوانی که بیکار است و برای گذران زندگی خود و خانواده ش با مشکل مواجه است. شرایط مشابهی برای بسیج و سپاه و. . . . نیز تعریف شده. حکومت جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه این طرز تفکر را نهادینه کرده که اگر با ما باشی و هر آنچه به تو امر میشود بی چون و چرا انجام دهی، شانس این را خواهی داشت که در کشور خودت با رفاهی نسبی به زندگی خودت ادامه دهی. حتی اگر لازم باشد برای اثبات وفاداری خود به چنین نظام فاسدی، گلوله به سر هموطن بی گناه خود شلیک کنی. بعد از گذشت پنجاه سال از انقلاب، همچنان سهمیه فرزند شهید و آزاده و. . . . شرایط رقابت عادلانه بر اساس توانایی و دانش را از میان برده تا جایی که متاسفانه حتی به دودستگی و چنددستگی میان آحاد جوانان انجامیده. جوانان عادی به جوانان مومن و نور چشمی رهبر انقلاب اسلامی، نگاهی منفور و پر از خشم دارند و جوانان مومن به آنها میگویند که اگر شرایط را دوست ندارند، جمع کنند و از کشور بروند. در همین نقطه، جوانان تحصیلکرده، حرفه ای، روشنفکر و مبتکر که به واقع میتوانند آینده یک کشور را تغییر دهند، مهاجرت میکنند و کشور را به دست کسانی میسپارند که حتی اگر علمی هم داشته باشند باید از آن در مسیری که به آنها امر میشود استفاده کنند. یک بردگی مطلق، بردگی مدرن. تصاحب فکر و عقیده و باور و رفتار. دام های حکومت جمهوری اسلامی ایران تنها به جوانان ایرانی محدود نمیشود بلکه گریبان عده بسیار زیادی از جوانان افغان ساکن ایران را نیز گرفته. آنها با وعده پول و یا اقامت ایران، در قالب جنگجویان فاطمیون، برای دفاع از حکومت بشار اسد به جنگ فرستاده میشوند. برخی از آنان تنها چهارده سال دارند. به گفته یکی از آنها، دولت ایران قول داده که در صورت زنده برگشتن از جنگ به آنها اقامت ده ساله ایران بدهد، همچنین در هنگام ثبت نام به آنها یک و نیم میلیم پول پرداخت میشده و بعد از آن ماهیانه سه میلیون تومان دریافت میکردند. تخمین زده میشود که بعد از سپتامبر ۲۰۱۳ بیش از ۷۶۰ افغان در جنگ سوریه کشته شده اند. دیده بان حقوق بشر تخمین میزند که حدودا ۱۵ هزار افغان عضو فاطمیون باشند. آنجایی که خامنه ای میگوید، برای ما مهم است که چرا بمانیم و چگونه بمانیم. بحث بسیار تلخی ست میان آنچه که گفته میشود اما با آنچه در واقعیت وجود دارد، در تضاد کامل است. برای ایشان مهم است که بمانند تا بتوانند بیشتر و بیشتر از ثروت و سرمایه ملی برای اهداف سیاسی و نظامی و برای بقای خود تغذیه کنند. مهم نیست چند هزار جوان آواره میشوند، بیکار میمانند، خودکشی میکنند، زندانی میشوند، دست از رویاهایشان میکشند و یا کشته میشوند بدون آنکه حتی دلیل کشته شدن خود را بدانند و یا حتی اعتقادی به آن داشته باشند. ایران خانه جوانان مومن است، نور چشمی های جمهوری اسلامی ایران.
بخش۴: آقای اسفندیار سنگری سخنرانی خود را با موضوع شکاف طبقاتی در ایران آغاز کردند: شاید کمتر کسی در این نکته تردید داشته باشد که جامعه ایران به شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش در اجتماع و میان خانواده‌ها مبتلاست؛ جامعه‌ای که در سالهای اخیر میتوان همزمان فقر مطلق را در کنار ثروت بی حد‌وحصر در اجتماع به نظاره نشست. در یک طرف خانواده‌هایی که محتاج نان شب و درطرف دیگر خانواده ها یا جوانانی که سوار بر خودروهای لوکس و برند چندمیلیاردی درخیابان‌های پایتخت یا شهرهای بزرگ جولان میدهند. در یک سو والدینی که کودک‌شان از رفتن به مدرسه بازمی‌ماند ودر چهارراه‌ها به کارهای خیابانی مشغول میشود و درسوی دیگربچه‌هایی که برخی ازآن‌ها حتی هزینه نگهداری حیوانات خانگی‌شان چندین برابرمخارج ماهانه یک خانواراست. اگربخواهیم ازدیگرمصداق‌ها بگوییم، در وقت این سخنرانی نمی‌گنجد، اما به صورت مشخص وبرای درک موضوع، بهتراست به آماری که چندی پیش توسط مجمع فعالان اقتصادی منتشرشده نگاهی بیندازیم. براساس این آمارها، ۱۰ درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) حدود ۳۲ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که سهم ۱۰درصد کم‌درآمد جامعه از درآمد کل، تنها دو درصد برآورد شده است. این درحالی است که این سهم در سال ۹۸ حدود ۲. ۳ درصد بوده است. بنابراین میتوان بیان کرد و نتیجه گرفت که شکاف بین افراد فقیر با دهک‌های پردرآمد افزایش یافته است. درواقع اینطور میتوان تعریف کرد جامعه ایران در دهه 1400؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچک‌تر. از نظراقتصاددانان و تحلیلگران این حوزه اقتصادی، عامل مهمِ عمیق‌تر شدن این شکاف طبقاتی در درجه اول تورم است. تداوم تورم در ایران روزبه‌روز این شکاف را عمیق و عمیق تر کرده و باعث میشود دارایی‌های افراد متمول و درآمدهای آنها بیشتر و فوزون تر شود. از آن طرف هزینه‌های روزمره دهک پایین هم برهمین مبنا سنگین و دشوارمی‌شود. برای مثال کسی که مالک و موجر چند آپارتمان است، با افزایش قیمت آنها طبعا درآمد تصاعدی نصیبش میشود، اما این تصاعد برای فردی که مستأجر و اجاره نشین است، دراجاره‌خانه پرداختی‌اش رخ میدهد. معضل بزرگ و اساسی دیگری هم که تورم ایجاد میکند این است که اثر درآمد بر انباشت ثروت به‌خاطر عقب افتادنِ درآمدها از تورم از بین میرود و در این حالت امکان تحرک اجتماعی و چرخش اقتصادی منتفی میشود و فرد عموماً در هر طبقه‌ای که متولد میشود یا قرار دارد، در بهترین حالت درهمان‌جا ثابت می‌ماند. این همان مسئله‌ای است که منبع نارضایتی اقتصادی و اجتماعی و نیز باعث ناامیدی و افسردگی در گروه سنی جوان و دیگر اقشار کشور است و از طرفی توجیه ذهنی کافی برای اندیشیدن به مهاجرت خارج از کشور و همچنین سوق اقشارکم درآمد بسوی کارهای کاذب جهت گذران زندگی روزمره میگردد. از طرف دیگر، مسئله تورم در ایران و تداوم و استمرار آن در طول چهار دهه به علت عدم کارشناسی های حکومت ایران، صرفاً فقط یک مسئله اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای با خود حمل میکند و در شکل‌دهی به طبقات اجتماعی تأثیر فراوان داشته و دارد. تورم هم وضعیت سرمایه را تحت‌تأثیر قرار داده و هم بازار کار را. به عبارت دیگر، به نفع فردِ سرمایه‌دار است تا سرمایه‌اش را هم‌جهت و هم‌راستا با تورم غیرمولد تنظیم کند و از سود سرشار آن بهره‌مند شود تا اینکه سرمایه خود را وارد چرخه تولید و اقتصادی کند. همچنین، از طرف دیگر، نقشِ کار به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش افزوده درانباشت ثروت از بین میرود و طبقه متوسط که متولی اصلی کار است، به سمت دهک‌های پایین‌تررانده میشود. در بحث ترمیم شکاف طبقاتی، معمولاً اولین راه‌حلی که به ذهن خطور میشود، افزایش مالیات است، که به صورت طبیعی متصدی تدوین و تجمیع مالیات هم دولت و حکومت است. اما تحلیل گران به این باورند عامل اصلی شکاف طبقاتی در ایران اتفاقاً خود دولتها و برنامه‌های به‌ظاهر حمایتیِ دولتها است. در واقع دولت در اینجا در مفهوم عامِ آن یعنی حکومت مدنظر است. مالیات زمانی به‌عنوان ابزار کارایی دارد که شکاف طبقاتی ناشی از عملکرد بازار باشد. در کشوری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد آن در اختیار دولت و حکومت ولایت مدار است، نمیتوان مکانیسم بازار را عامل ایجاد شکاف طبقاتی تلقی کرد و به تبع آن به مالیات به‌عنوان ابزار کاهش یا تعدیل شکاف اقتصادی نمیتوان چندان امید بست. حتی، برخلاف انتظارها، افزایش مالیات در حکومت‌های رانتی و نامشروع موجب افزایش امکانات مالی دولت نیزمی‌شود و در اثر آن، رانت و شکاف و فساد اقتصادی فزونی می‌یابد. و از جهتی این تلاش دولتها و حکومت برای نگه داشتن زندگی مردم در یک سطح خاص، که اغلب هم با هدف کسب مشروعیت در حکومت‌های غیردموکراتیک انجام میشود، عامل ایجاد ثروت‌های افسانه‌ای برای عده‌ای دیگر و تولید مولتی‌میلیاردهای نوظهوراست که در جامعه امروزه ایران و در این چهار دهه حکومت اسلامی ایران کاملا مشهود و قابل مشاهده است. تعداد زیادی از میلیاردرهای ایران کسانی هستند که در زمان ارزپاشی در دولت احمدی‌نژاد و روحانی که با هدف نگه داشتن زندگی مردم در یک سطح مشخص انجام می‌شد، در جاهای مناسبی ایستاده بودند و توانستند از آن موقعیت‌ها بیشترین استفاده را ببرند. زمانی که چنین فرایندی اتفاق بیفتد، اخذ مالیات هم نمیتواند آن را مهار کند. بطور مثال با نگاهی اجمالی به وضعیت مالیات‌ها در ایران مشاهده میکنیم که بیشترین مالیات را از واردکنندگان خودرو میگیرند. درواقع میبینیم که بخش عمده‌ای از سوپرمیلیاردرها و آقا زاده ها در ایران همین واردکنندگان خودرو هستند. سود ورود به فعالیتهای اقتصادی ناسالم از طریق نزدیکی به شاخه های قدرت در ایران آنقدر بالاست که هر اندازه هم مالیات اگر بدهند، باز هم از فعالیت در سایر نقاط دنیا پرسودتراست مالیات نیز اگرچه ابزار مهمی است، اما این ابزار در اقتصادهای آزاد و کارشناسی شده مؤثر واقع میشود نه در اقتصاد ایران وگرنه در همه دنیا اخذ مالیات راه‌حلی شناخته و مدون شده است. در نهایت میتوان ادعا کرد که راه‌حل اصلی و مطمئن برای این معضل بزرگ، در واقع آزادسازی اقتصاد و کاهش دخالت دولتها و آقا زاده های به اصطلاح طرفدارحکومت ایران است. اقتصاد ایران به اصلاحات عمیق ساختاری در این حوزه نیاز دارد که هدف و جهت‌گیریِ اصلی آن کاهش دخالت دولتها در اقتصاد و نزدیک شدن به اقتصاد بازار آزاد باشد. قطعاً این دیدگاه نیز مطرح میشود که در زمان استیلای شرایط نابرابر و فقدان ساختار و نهادهای مدنی، قشر کارگر و کارمند و متوسط جامعه از هرگونه آزادسازی ضربه میبیند و شکاف مورد نظرشاید عمیق‌تر شود. اما در پاسخ باید گفت که در چند سال ابتدایی این اتفاق خواهد افتاد و حتی ممکن است منجر به بی‌ثباتی هم بشود، اما بعد از چند سال به مرور زمان این معضل و مسئله بهصورت ریشه‌ای حل خواهد شد. پس درجمع بندی نتیجه میگیریم حل این معضل، عزم کارشناسی، مشروعیت و تداوم حکومت نیاز دارد و نکته مهم این است که غیر از آزادسازی اقتصادی، هیچ راه‌حل شناخته‌شده‌ای برای حل طولانی‌مدت چنین مشکل و معضل از سوی کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی معرفی نشده یا جواب نداده است. اما حکومتی و نظامی که قرار است این کار را انجام دهد، باید در اوج مشروعیت باشد ومتاسفانه این درمورد حکومت جمهوری اسلامی ایران صدق نمیکند، چرا که دروضعیت کنونی، حکومت ولایت مدار وطرفداران نظام فقط درراستای حفظ نظام حرکت میکنند و بس. در آخر سخنم به آماری تخمینی از دستاوردهای چهار دهه حکومت دینی در ایران اشاره میکنم که با سیاست های غلط و غیر کارشناسی اقتصادی، باعث شکاف طبقاتی در اقشار مردم شده و مرتبط میباشد. شامل: هفت میلیون جوان بیکار، بیست و دو میلیون دختر و پسر مجرد، از هر ده ازدواج شش طلاق، هفتاد درصد افسرگی جامعه، هفت میلیون معتاد به مواد مخدر، رسیدن فحشاء به سن سیزده سالگی، فروش سالانه چهارده هزار کلیه و اعضای بدن و هفتاد درصد زیر خط فقر مطلق. سپاس از اینکه در این سخنرانی با من همراه بودید.
بخش۵: خانم ستاره دژم سخنرانی خود را با موضوع نقش من در جامعه امروز، آغاز کردند: درست است که دولت نقش مهمی درنا بسامان ماندن جامعه دارد اما توجه به این نقش مهم، نباید مسئولیت‌های فردی و اجتماعی افراد را منکر شود که متاسفانه اینطور است. یعنی همه کاسه کوزه‌ها را میخواهند سر دولت بشکنند و در نتیجه آن مسوولیت‌پذیری فردی کاملا از بین میرود و مفقود میشود. متاسفانه این معضلی است که شاید مدتها طول بکشد تا برطرف شود. براساس آمارهای گرفته شده در سالی که گذشت تنها در شهری مانند تهران حدود هزار نفر به دلیل نزاع و ضرب و شتم به پزشک قانونی مراجعه کردهاند. بشیر نازپرور، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفته است: در 11 ماهه سال بیش از 97 هزار و 864 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که از کل مراجعان 64 هزار مرد و 33 هزار و 166 نفر زن بوده‌اند. این آمار نشان‌دهنده جامعه‌یی است که نیاز به درمان دارد. همچنین منشا این اتفاقات شاید عدم آرامش و آسایش مردم باشد. اعتماد در گفتوگو با غلامحسین معتمدی، روانپزشک به چنین مشکلاتی در جامعه و منشأ این رخداد‌ها و تاثیر نوع عملکرد دولت در مسیر چنین رفتای‌هایی می‌پردازد. افزایش نزاع میتواند به معنای افزایش پرخاشگری باشد؟وقوع چنین رخدادهایی خود نشان‌دهنده نوعی آسیب اجتماعی است. پرخاشگری نشان‌دهنده افزایش ناکامی‌های فردی و اجتماعی است و در کنار آسیبهای اجتماعی دیگر، مانند زنجیره‌یی است که هم میتواند به دنبال آنها ایجاد شود و هم میتواند خودش، در آنها نقش داشته باشد. در جامعه خشونت‌هایی همچون ضرب و شتم علل متنوعی میتواند داشته باشد که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی قابل تحلیل است. اگر چه این دو وجه را به صورت کامل نباید از هم جدا کرد. وجود پرخاشگری چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی با هم در ارتباط هستند. بنابراین پرخاشگری معضلی است که هم میتواند ناشی از سایر مشکلات و آسیبهای اجتماعی باشد و هم خودش در ایجاد آنها نقش داشته باشد. منشا و علل عصبی بودن جامعه از چیست؟اصولا انسان در زندگی اجتماعی خود با مشکلات سیاسی و اجتماعی زیادی روبه‌رو است. ناهنجاری‌های اجتماعی نشان‌دهنده بیماریهای مبتلا به هر جامعه است و با آن در ارتباط است. اگر ناکامی چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی وجود داشته باشد، میتواند منجر به پرخاشگری و خشونت شود. درعرصه اجتماعی طبیعی است که جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف ناکامی، به شکلهای گوناگونی خودش را نشان دهد. اصولا دشواری‌های اقتصادی سبب ایجاد ناکامی میشود و در کنار آن محدودیت‌های اجتماعی که همه با آن آشنا هستند و مرتب راجع به آن بحث میشود، میتواند منجر به ناکامی شود. در کنار آن یک جو ناامنی در جامعه ایران وجود دارد، که این ناامنی اغلب منشأ اقتصادی دارد. این مساله هم در ایجاد ناکامی میتواند نقش داشته باشد، بنابراین تنش در زندگی خانوادگی و روابط بین فردی، که آن هم در تمامی مسائل تاثیر میگذارد خود نشان‌دهنده جامعه‌یی است که در نگاه کلی پر تنش است و این تنش را به اعضایش منتقل میکند. عملکرد دولت به چه میزان در ایجاد چنین رفتارهایی در جامعه تاثیر میگذارد؟عملکرد بهنجار، سالم، انطباقی و سازنده دولت مطمئنا میتواند نقش کاهنده این رفتارهای پرخاشگرانه باشد و به عکس اگر که ما از طرف دولت با کنترل بیش از اندازه، محدودیت‌های بیش از حد که منعکس‌کننده عدم سلامت و نابهنجاری است مواجه شویم باید منتظر چنین رفتارهایی باشیم. به واسطه نقش پررنگی که دولت در جامعه ما بازی میکند، متاسفانه در جامعه یک تلقی وجود دارد که دولت مسوول همه‌چیز و همه کار است. اما از آن طرف جامعه و نهادهای مدنی، نهادهای غیر دولتی، انجمن‌های مختلف و خانواده در جامعه نقش دارند که متاسفانه در ایران نادیده گرفته میشوند. بنابراین درست است که دولت نقش مهمی در بسامان ماندن جامعه دارد اما توجه به این نقش مهم، نباید مسوولیت‌های فردی و اجتماعی افراد را منکر شود که متاسفانه اینطور است. . چنین رفتارهایی به جایگاه اجتماعی فرد برمی‌گردد؟جایگاه اجتماعی معمولا ناشی از طبقه اجتماعی یا ناشی از شأن و منزلت شغلی افراد است. در این زمینه آمارهایی که در کشورهای مختلف وجود دارد کاملا گویای همه چیز است. در عین حال خشونت و پرخاشگری در تمام طبقات اجتماعی دیده میشود و این طبیعی است. عوامل اجتماعی آسیب‌زا فشار را بیشتر متوجه اقشار پایین‌تر جامعه میکند. جمعیت زیاد، مشکلات اقتصادی، نااگاهی‌های اجتماعی، عدم آموزش کافی باعث میشود تا زمینه مناسب‌تری برای بروز رفتارهای خشن به خصوص در اشکال شدید آن دیده شود. اما خشونت در تمامی جایگاه‌های اجتماعی دیده میشود ولی هر چه به سمت پایین‌تر جامعه می‌رویم این مساله مشهودتر است. جوانی، دوره جذابی که اغلب تا آن را پشت سر نگذاریم از خودمان نمی‌پرسیم کجاست که یادش به خیر! اما جوانی فقط سال های پرشور ماجراجویی و تجربه و زمین خوردن و برخاستن نیست. دست کم در ایران، جوانی یک پدیده جمعیتی هم هست. ۱۸ درصد جمعیت جهان را جوانان تشکیل میدهند و بیش از ۶۰ درصد این جمعیت جوان در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته زندگی میکنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید: بیش از ۵۸ درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل میدهند. با این حال وزارت بهداشت در آخرین گزارش‌های خود از آماری نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت کل کشور حرف میزند. حتی اگر همین ۳۵ درصد را هم بپذیریم با جمعیتی حدود ۳۰ میلیون رو به رو هستیم. از این جمعیت چه میدانیم؟ چقدر درباره جوانان ایرانی مطالعه و تحقیق شده است؟ برنامه ریزی‌های ما برای این جمعیت بر چه اساسی است. عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه با انتشار کتاب نسل ایکس به بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی پرداخته است. جوانان ایرانی چه میگویند، چه میخواهند، به چه باور دارند و زندگی و جامعه خود را چگونه میبینند؟ آقای کاظمی پور می گوید جوانان در ایران همواره به عنوان مشکل دیده شده اند نه به عنوان جمعیتی که باید بررسی و شناخته شوند: عبدالمحمد کاظمی پور: در یک دوره ای که اساسا موضوعی به اسم موضوع جوانان در ایران مطرح نبود و شاید مثلا از دوم خرداد و دوره آقای خاتمی به این قضیه توجه بیشتر شد که بعد از آن هم مجددا افول کرد. در همان دوره‌هایی هم که توجهی به جوانان می‌شد بیش از آن که دغدغه اصلی این باشد که جوانها را بیشتر بشناسند؛ دغدغه این بود که مسئله جوانها را به عنوان یک مشکل چگونه میشود حل کرد و در نتیجه عمده بحث‌هایی که انجام می‌شد از موضع دستورالعملی و از موضع ارائه راه حل بود برای اینکه وضعیت جوانها را نزدیک کنند به تصویری که عمدتا خودشان و دستگاه رسمی دولتی در ذهن داشتند. پیش از هر چیز دیگر از آقای کاظمی پور می‌پرسم نسل جوانی که در مطالعه‌اش بررسی کرده، با نسل جوان ایرانی پیش از انقلاب چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ او از تفاوت در دغدغه های اقتصادی و انگاره‌های مذهبی میگوید: عبدالمحمد کاظمی پور: مساله، دغدغههای اقتصادی است. پیش از انقلاب درصد جوانانی که مشکلات اقتصادی را عمده ترین مشکل یا یکی از عمده ترین مشکلات خودشان یا کشور قلمداد میکردند بسیار کم و کوچک است. در حالی که بعد از انقلاب هر چقدر نزدیک تر می‌شویم به زمان حاضر این دغدغه، دغدغه بزگتری میشود و این خودش تفاوت بسیار عمده‌ای است. یعنی عمدتا جوانها در آن سن وسال کسانی هستند که یا درگیر تحصیل هستند یا در حال سرمایه‌گذاری روی خودشان هستند یا درگیر فعالیتهای اجتماعی و سیاسی هستند و یا حتی اگر هیچ کدام از اینها هم نباشد دارند جوانی میکنند. معمولا نباید در آن سنین دغدغه های اقتصادی این قدر عمده باشد. به گفته این جامعه شناس، یک تفاوت دیگر تفاوتی است که در ارتباط با مذهب بین این جوانها و نوع رفتار و نگاه مذهبی آنها میشود دید. اگر اینها را مقایسه کنیم با جوان های هم سن و سال خودشان پیش از انقلاب، می بینیم که مثلا یکی از سوالاتی که در پیمایش‌هایی که من استفاده کردم پرسیده شده بود این بود که از افراد مختلف پرسیدند با توجه به فضایی که اطراف خودتان می‌بینید و مشاهدات تان، بگویید که تصور میکنید جامعه دارد میرود به طرف این که بیشتر مذهبی شود، کمتر مذهبی شود یا اینکه همین طور که الان هست باقی بماند. پیش از انقلاب در ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ در یکی از پیمایش‌هایی که استفاده شده تعداد جواب هایی که این گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال داده اند خیلی جالب است. ترکیب جواب ها و تغییری که کرده ۲۵ سال بعد از آن واقعا جالب است. در پاسخ به آن سوال حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد از جوان ها در این گروه سنی خاص گفته اند که ما نمی‌دانیم یعنی هیچ اطلاعی نداشتند از اینکه جامعه به کدام جهت در حال حرکت است. یک چیزی حدود یک سوم مثلا ۳۷ تا ۳۸ درصد گفته اند که جامعه دارد میرود به سمت مذهبی شدن. چیزی حدود ۱۰ درصد هم گفته اند جامعه دارد میرود به طرف غیرمذهبی شدن. ۲۵ سال بعد که ما این سووال را کردیم آن تعداد کسانی که گفتند نمی‌دانیم و پاسخی نداشتند که نصف جمعیت (۵۰ درصد) بوده؛ صفر شده است. یعنی آن ۵۰ درصد الان میدانند که جامعه به کدام طرف حرکت میکند. بعد وقتی نگاه میکنیم به الگوی جواب هایی که داده اند فقط ۱۱ درصدشان میگویند جامعه دارد مذهبی تر میشود. ۶۰ درصدشان میگویند جامعه دارد میرود به طرف غیرمذهبی شدند. در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین است و هم اعتماد سیاسی. معنی آن این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند توانست به طور سالم و طبیعی با هم کار کنند و مشارکت کنند مثلا در پیشبرد یک پروژه ملی، بلکه مردم خودشان هم با خودشان خیلی نخواهند توانست به راحتی کار کنند. در نتیجه محصول یک چنین وضعیت خاصی بیشتر یک چیزی نزدیک به فروپاشی اجتماعی است. عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه از شاخصهای توسعه در جامعه‌ای با این سطح ازجمعیت جوان، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان است. اما جامعه شناس حاضر در این بحث میگوید شکل و جنس مشارکت سیاسی جوانان در ایران به کلی خاص است و مشارکت اجتماعی هم در حد صفر: عبدالمحمد کاظمی پور: در مورد مشارکت اجتماعی باید بگویم که اگر نمره‌ای قرار شود به این گروه سنی خاص بدهیم، آن نمره تقریبا صفر است. یعنی این گروه سنی در مشارکت اجتماعی چندانی درگیر نیستند و اساسا بخشی از چشم‌انداز فکری شان هم نیست که در کارهای خیریه و پروژ‌ه‌های عمرانی که افراد به صورت داوطلبانه در کشورهای دیگر انجام میدهند درگیر شوند. در مورد مشارکت سیاسی هم ترکیب خاصی وجود دارد برای نوع برخوردی که جوانها در این گروه سنی داشتند و آن هم این است که اگر مشارکت سیاسی را به معنای دنبال کردن اخبار سیاسی بگیریم، میزان و درصد جوان های ایرانی که اخبار را به طور پیگیر دنبال میکردند از همه کشورهای دیگری که در این مطالعه مقایسه کردیم بیشتر است. این کشورها شامل کشورهای مسلمان خاورمیانه مثل ترکیه و مصر میشود و سه کشور غربی انگلستان، آمریکا و کانادا. از تمام این کشورها درصدی که برای جوانهای ایرانی گزارش شده بالاتر است. وی می افزاید: ولی به محض این که از این موضوع فاصله میگیریم یعنی می‌آییم روی جنبه‌های دیگر مشارکت سیاسی تکیه میکنیم مثلا میزان اعتمادی که افراد دارند به گروه‌ها و احزاب سیاسی و میزان مشارکت و فعالیتی که در آن زمینه‌ها از خودشان بروز میدهند در آن زمینه درصدی که برای جوانان ایران گزارش شده بسیار پایین است و حتا کمتر از همه کشورهای دیگر. علاوه بر این تمایل جوانان برای درگیر شدن در مسایل سیاسی و مشارکت سیاسی در کارهایی که لازمه‌اش یک نوع برنامه ریزی دراز مدت است و یک نوع سازماندهی و انضباط تشکیلاتی است هم درصد بسیار پایینی را نشان می دهد. نوع رفتار سیاسی که جوان های ایرانی بیشتر مایل هستند در آن درگیر شوند رفتاری است که بیشتر شاید بشود اسمش را رفتار سیاسی انفجاری گذاشت. یعنی رفتاری که در یک مدت خیلی خیلی کوتاه به اوج می‌رسد و اگر هم نتیجه‌ای نگرفت باهمان سرعت افول میکند. جوانان ایرانی تفاوتهای بیشتری هم با جوانان کشورهای دیگر دارند. یکی دیگر از زمینه‌های این تفاوت در باور به برابری جنسیتی در جامعه است: وقتی ایران را هم با دو کشور ترکیه و مصر مقایسه میکنیم و هم با کشورهای غربی میبینیم که اینها وضعیت‌شان با هر دوی این دو گروه کشور متفاوت است. یعنی در کشورهای غربی برابری جنسیتی به نظر می‌رسد که یک امر پذیرفته شده‌ای است و در پاسخی به سوالی که پرسیده شده آیا در شرایط کمبود امکانات و فرصتهای شغلی باید این فرصت‌ها در اختیار مردان قرار گیرد یا زنان، به نظر می‌رسد که پاسخ اینها بسیار پاسخ بالانسی است و مشابه هم. یعنی پاسخ مردان و زنان جوان در این کشورها با هم یکی است. هر دو گفته اند که جنسیت نباید در یک چنین تصمیم گیری به عنوان یک فاکتور در نظر گرفته شود. در ترکیه و مصر بازپاسخ‌ها، پاسخ‌های مردان و زنان جوان، مشابه است. منتها مشابه از این لحاظ که هر دو گفته اند که این فرصت‌ها باید در اختیار مردان قرار گیرد. هم مردان و هم زنان این را گفته اند. در ایران اما وضعیت متفاوت است. یعنی بخش بزرگی از زنان جوان گفته اند که این فرصت‌ها نباید بر اساس جنسیت توزیع شود و بخش بزرگی از مردان گفته اند که این فرصت‌ها باید در اختیار مردان قرار گیرد. معنی‌اش این است که دیدگاه‌های مربوط به برابری جنسیتی هنوز کاملا داخلی و پذیرفته نشده و به نرم در ایران تبدیل نشده. تفاوت و شکاف قابل توجه بین مردان و زنان همچنان وجود دارد. حتی در این سنین خاص. بنابراین معنی این خواهد بود که انرژی اجتماعی موجود برای بروز و ظهور و گسترش یک جنبش فمینیستی در ایران که ناظر بر گسترش فرصتهای برابر برای زنان است بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. و اعتماد و امید اجتماعی؟ جوان ایرانی چقدر به جامعه‌اش و مردمی که کنار آنها زندگی میکند، اعتماد دارد؟ نگاهش به زندگی و آینده تا چه حد امیدوارانه یا ناامیدانه است؟تحقیقات عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس، نتایج چندان امیدوار کننده ای به دست نمیدهد: وضعیت کلی جامعه وضعیت بسیار نگران کننده ای است. دو شاخص عمده اعتماد که خیلی استفاده میشود در تحقیقات اجتماعی یکی اعتقاد اجتماعی است یعنی اعتمادی که مردم نسبت به همدیگر دارند و دیگری هم اعتماد سیاسی است. یعنی اعتمادی که مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی دارند. در شرایطی که یکی از اینها وجود داشته باشد و دیگری وجود نداشته باشد نوع اتفاقاتی که در جامعه ممکن است بیافتد خیلی متفاوت است. یعنی مثلا اگر اعتماد سیاسی وجود نداشته باشد و مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی بی‌اعتماد باشند ولی اعتماد اجتماعی وجود داشته باشد احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی و یک انقلاب احتمالا موفقیت آمیز بسیار زیاد است. ولی در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین است و هم اعتماد سیاسی. معنی آن این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند توانست به طور سالم و طبیعی با هم کار کنند و مشارکت کنند مثلا در پیشبرد یک پروژه ملی، بلکه مردم خودشان هم با خودشان خیلی نخواهند توانست به راحتی کار کنند. این وضعیت در نابسامانی اجتماعی منعکس میشود و در درون جوانها به لحاظ فکری و روحی آشفتگی تولید می کند و ترجمه میشود به نوعی سرگشتگی روحی و فکری. از این جهت می توان گفت وضعیت جوانهای ایرانی بسیار بسیار وضعیت نگران کننده‌ای است. جوانان ایرانی، امیدوار یا ناامید، مطمئن یا بدون اطمینان، پدیده جمعیتی هستند که کمتر بررسی و شناخته شده اند. نهادهای دولتی عریض و طویل و پربودجه ای مثل سازمان ملی جوانان و بعدها وزارت ورزش و جوانان هم تا به حال یا تحقیق و بررسی اساسی درباره این بافت جمعیتی در خور توجه انجام نداده اند و یا چیزی از نتایج تحقیقات خود نگفته‌‌اند. جوانی و جوانان: دوره و جمعیتی که اگرچه در ایران در حال توسعه است اما کمتر دیده میشود. وقتی فرد در سازمان، مسئولیت و مأموریت سازمانی خود را درست انجام نمیدهد با موضوعی مواجه هستیم که دو بخش دارد؛ یکی اینکه سازمان به شکلی است که فرهنگ فرد اینگونه میشود و دیگر اینکه سازمان به شکل دیگری است و فرد در سازمان سوءاستفاده میکند. در برخی سازما‌ن‌هایی که به شکل غربی اداره میشوند، بیشتر بهصورت بخش خصوصی عمل میکنند. بخش خصوصی به این صورت عمل میکند که هم به سازمان منفعت می‌رساند و هم به دنبال منفعت خودش است. این سازمانها به تجربه‌ی کاری و سابقه و مدارک تحصیلی کاری ندارند و منفعت سازمان برایشان موضوعیت دارد. در مقابل، فرد و بخش خصوصی که کار سازمان را انجام میدهد نیز به‌دنبال نفع خودش است، یعنی رابطه‌ی آنها با یکدیگر کاملاً بر اساس سوددهی است. دسته‌بندی اجتماع با دسته‌بندی فرهنگ یا سبک زندگی متفاوت است؛ وقتی عباراتی از قبیل سبک زندگی مردان یا سبک زندگی زنان و یا سبک زندگی جوانان و کودکان و نوجوانان و. . . را مطرح میکنیم به این دلیل است که سبک زندگی همه‌ی افراد جامعه مانند همدیگر نیست. اما این دسته‌بندی مربوط به جامعه است و دسته‌بندی خود سبک زندگی نیست. بخش دیگر این است که یک سازمان بر اساس ایثار شکل گرفته است. اینکه بر اساس ایثار شکل گرفته، به این معنا نیست که در آن حقوق نمی‌دهند و افراد به‌طور رایگان کار میکنند؛. این بخش نیز یک فرهنگ است، اما در این فرهنگ نیز ممکن است شخصی سوء استفاده کند، اما فرهنگ این سازمان اینگونه نیست و این فرد، وصله‌ی ناچسب سازمان است. در واقع یا سازمان درست است و سازماندهی آن براساس نفع شخصی تعریف نشده است، اما فرهنگ فردی است که مشکل دارد و یا سازماندهی سازمان بر اساس نفع شخصی تعریف شده است و افراد را منفعت‌طلب و لذت‌جو تربیت میکند که موضوع سازمانی است. در نتیجه نمیتوان هر نوع منفعت‌طلبی را امری فردی و هر نوع عمل برآمده از انگیزه‌ی غیرمادی را امری اجتماعی دانست. شبیه همین بررسی در سازمان‌های اجتماعی هم صورت می‌گیرد. مثلاً می‌گوییم در خیلی از تشکیلات خصوصی یا دولتی کار پیش نمی‌رود. بررسی میکنیم و می‌گوییم علتش این است که کارگر یا کارمند امنیت شغلی بیش از حد پیدا کرده است و زمانی‌که می‌فهمد اگر کار کند یا نکند او را بیرون نمیکنند، در این صورت کار نمیکند. بنابراین مشکل این سازمانها به قانون کار برمی‌گردد. به این صورت یک آسیب‌شناسی در مورد سازمان‌های اجتماعی صورت گرفته و بر همین اساس هم دستورالعمل اصلاح داده میشود. عوامل متعددی وجود دارند که در شکل گیری و تغییر و تحول شخصیت فرد مؤثرند. از جمله این عوامل می توان فطریات، وراثت، محیط اجتماعی و انسانی، گذشت زمان، تربیت و اختیار و اراده آزاد را برشمرد. جامعه و محیط انسانی، یکی از عوامل موثر در شکل گیری و تحول شخصیت فرد بشمار می رود. و می تواند شامل خانواده، آموزشگاه ها و مدارس، شغل و حرفه، باشگاه ها، انجمن ها، احزاب، محافل علمی و مذهبی، مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون و. . . گردد. تأثیر و نفوذ محیط اجتماعی در شکل گیری و تغییر شخصیت فرد، در مورد اکثریت عظیمی از انسان ها بسیار عمیق و همه جانبه است. اغلب اوقات می شنویم که: رسم بر این است که چنین کنیم، یا جوّ جامعه مخالف این رفتار است و یا جامعه این را می پذیرد یا نمی پذیرد. اینها حاکی از تأثیرات جامعه بر شخصیت افراد است؛حال چه این تأثیرات مثبت باشد یا منفی. فرد انسانی به ندرت برخلافِ جهتِ آب، شنا می کند و جوّ اجتماعی حاکم و افکار عمومی را نادیده می گیرد. پس این امر باعث اهمیت قائل شدن ما نسبت به اصلاح جامعه می گردد. و ما را به اصلاح جامعه برمی انگیزاند و به اندیشه در این زمینه وا می دارد. ولی باید بدانیم که محیط و جامعه و اوضاع اجتماعی، به طور جبر مطلق بر انسان حکمفرا نیست؛ یعنی چنین نیست که انسان نتواند در این سیل، خودش برای خودش هیچ گونه تصمیمی بگیرد، جایش راعوض کند و حتی مسیر خود را برخلاف مسیر آن انتخاب کند؛ بلکه می تواند در این آبی که جاری است و خود به خود افراد را حرکت می دهد، سیر را در خلاف جهت آب قرار دهد و حتی در سرنوشت این سیل تأثیر بگذارد و آن را در مسیر دیگر بیندازد. پس میزان تأثیر جامعه بر فرد به اندازه ای نیست که موجب سلب اراده فرد گردد و او را در مقابل تأثیرات خویش مجبور و بی اراده نماید. و ما می توانیم برای اصلاح جامعه، الگوهای مناسب و صالحی را برای جامعه معرفی نماییم. اما اساسی ترین و مهم ترین، و وسیع ترین و عمیق ترین، و پایدارترین و ماندگارترین تأثیری که یک فرد می تواند در جامعه ای داشته باشد و به وسیله آن زندگی روانی و انسانی افراد آن جامعه را متحول کند تأثیر در جهان بینی و ارزشگذاری آن جامعه، یا به تعبیری دیگر تأثیر در باور آن جامعه است. آیا اول باید جامعه را اصلاح کرد یا فرد را؟جامعه یعنی مجموع افراد با یک ترکیب مخصوص. جامعه وجودی مستقل از افراد ندارد. به عبارت دقیق تر جامعه وجودی حقیقی وشخصیتی مستقل از شخصیتهای افراد خود نداردفرد با همزیستی و همکاری با دیگر افراد، جامعه را پدید می آورد و تبدلات و تحولات آن را، اعم از خوب و بد و مطلوب و نامطلوب پدید می آورد. بله جامعه را افراد آن می سازند و چون هر فردی از سایر افراد، کما بیش، تأثیر می پذیرد به همین دلیل می توان از تأثیر جامعه در فرد دم زد، پس تأثیر جامعه در فرد فقط به معنای تأثیر اکثریت افراد جامعه در فرد یا افراد خاص خواهد بود. پس در اصلاح جامعه نیز ناگزیر باید افراد آن جامعه را اصلاح کرد. در ساختن یک جامعه سالم باید افراد آن را ساخته، پرداخته نماییم زیرا که افراد، جامعه را تشکیل می دهند به عبارتی دیگر از ساختن انسان خوب، جامعه خوب شکل می گیرد، جامعه جز مجموعه ای از افراد نیست و افراد جامعه، عناصر تشکیل دهنده جامعه اند. و سخنرانی خودم را چندتا مثال به پایان میرسانم. اگر شما شخصی هستید که از مشکلات روحی و عدم کنترل خشم رنج می برید نمی توانید دم از بد بودن اوضاع جامعه بزنید و همه چیز را گردن دیگران بی اندازید. اگر انسانی هستید که برای سلامت فردی خود ارزشی قائل نیستید( مثلن سیگار میکشید ) بیایید و خودتان و دیگران و از دغدغه های خودتون در مورد جامعه نگید. اگر شما فیلتر همون سیگار رو‌پرت میکنید توی خیابون و بی تفاوت از کنارش رد میشید. دم از اهمیت محیط زیست نزدید بیاین تعقیرات رو از خودمون شروع کنیم.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق شهروندی (خوراک، مسکن، خدمات اجتماعی وبهداشت) آغاز گردید: در ابتدای جلسه آقای مهدی افشارزاده حقوق شهروندی را به معنای بخشی ازحقوق اساسی که در قانون اساسی هر کشوری است و شامل حال مردم آن کشور میشود تعریف کردند و اینکه این حقوق میتواند در تصمیم گیریهای سیاسی آن کشور مانند حق انتخابات تاثیرگذارباشد. قوانین مطرح شده در هر کشوری تاثیر مستقیم دارد بر حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی. انسانها از زمانی که به دنیا می آیند حقوق بشر یا همان حقوق شهروندی را به همراه دارند. به همین خاطر ما یک سری مسئولیتها نسبت به دولت و همچنین دولت نسبت به ما، داریم. وقتی مردم آگاه باشند مطالبه گر میشوند و تبدبل به شهروندان فعال میوند. آنها میتوانند در اجتماعات شهری شرکت کنند که نتیجه آن میشود حضور فعال برای بدست آوردن حقوق شهروندی. آقای احسان احمدی خواه گفتند در ادبیات جمهوری اسلامی ما باید فرمان بردار باشیم نه اینکه حق انتخاب داشته باشید یا حق رای داشته باشید. این موضوع در تضاد است که شما وظایف شهروندی خود را انجام دهید. در ابتدا باید یک سیستم و یا یک دولت حق و حقوق عادی مردم را قبول کند تا افراد بتوانند وظایف شهروندی خود را انجام دهند. مشکل دیگر این است که در این شرایط ماقدرت تغییر نداریم. ما باید بیاموزیم که حقوق سیاسی و مدنی چیست و آن را مطالبه کنیم. آقای صمد جعفری هم چنین به حقوق شهروندی دیگری اشاره کردند مثل حق استفاده از فضای مجازی. جامعه باید به گونه ای باشد که افراد آن جامعه از این حق برخوردار باشند. اما مورد نقضی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی است فیلترینگ است. آقای امیرحسین کریمی گفتند جمهوری اسلامی فقط ایدئولوژی را مهم ترین میداند. و در واقع ضرر کردن در مسائل دیگر مثل ضرر مالی اهمیت چندانی ندارد. مانند طرح اینترنت ملی و صیانت از کاربران که اگر تصویب شود مردم ممکن است اینترنت خرید نکنند که این موضوع برای جمهوری اسلامی اهمیت ندارد و بیشتر مسئله ایدئولوژی مهم می باشد همانطور که در تحریمها، فرار نخبگان و یا حتی اعدام آنها را شاهد بوده ایم. آقای افشار زاده همچنین به منع تبعیض و حق انتخاب یا همان حق رای اشاره کردند. همانطور که میدانید در قوانین جمهوری اسلامی شروطی نوشته شده مبنی بر مسلمان شیعه بودن کاندیدا که در واقع محدودیت هایی است که تبدبل شده است به از بین رفتن حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم. خانم مهناز ترابی در این بحث به موضوع حق مسکن اشاره کردند که دولت موظف است طبق قوانین کشور این نیاز را برای مردم کشور برطرف کند. دولت ایران هیچ یک ازحقوق شهروندان را اجرا نمیکند. نمونه دیگر آن حق بیمه است که متاسفانه بسیاری از مردم بیمه ندارند. آقای اسفدیار سنگری در خصوص پیروان سایر ادیان که از حقوق شهروندی در ایران محروم هستند صحبت کردند. که دلیل آن سیستم بسته جمهوری اسلامی است که اجازه فعالیت وحتی ادامه تحصیل در دانشگاه به خصوص به بهاییان کشورداده نمیشود.
در پایان آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرای جلسه، منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای احسان احمدی خواه و آقای مصطفی منیری، ادمین‌های جلسه: خانمها ستاره دژم و هستی عبدالهی و آقای داوود واحدی‌پورو دیگر مهمانانی که در جلسه حضور فعال داشتند پایان جلسه را در ساعت ۱۹: ۱۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا فوریه۲۰۲۲
امیر حسین فانی
در روز یکشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۲۲ در ساعت۱۳. ۰۰ به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی منطقه اروپا با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پخش زنده در کانال یوتوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای مهرداد یگانه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: سرکار خانم نادیا مشرف گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در دی ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: قتل دختر نوجوان در بوشهر: مردی در بوشهر متهم است که دختر ۱۷ ساله ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده، در پی کشته شدن فاطمه عالی دختر نوجوان ۱۷ ساله، رسیدگی به این پرونده در ۲۶ دی ماه آغاز و قاتل بازداشت شد؛ که شاهد نقض ماده۳ (حق حیات برای همه) و نقض ماده ۲۲(حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، ملی هستیم. ) خبر: بازداشت آقای خورشید دهانی توسط اداره اطلاعات شهرستان سیب و سوران استان زاهدان: در این گزارش، هویت وی خورشید دهانی فرزند در محمد عنوان شده و هیچ گزارشی از دلیل بازداشت این شهروند در دسترس نیست که مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض کندده ماده ۸(رعایت حقوق انسانی توسط قانون) خبر: یک متهم در تهران از سوی شعبه ۱۱۴۸ دادگاه بعثت محکوم به تحمل مجموعا ۱۴۸ ضربه شلاق در کنار مجازات حبس شد؛ این درحالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازاتهای تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است؛و شاهد نقض ماده۵( شکنجه ممنوع) و ماده۸(رعایت حقوق انسانی توسط قانون) خبر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان خلخال اعلام کرد: مدارس شهری و روستایی این شهرستان توان مالی لازم برای پرداخت هزینه های انرژی مصرفی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن را ندارند؛که نقض ماده۲۲(حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، ملی) وماده ۲۵( حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی لازم و خدمات اجتماعی لازم برای همه )و ماده۲۶(حق تحصیل رایگان برای همه) و ماده ۲۹(حق مسئولیت نسبت به جامعه) را شاهد بودیم.
بخش ۲: سرکار خانم فیروزه ده بزرگی خود را با موضوع بررسی هدف ۹ سند ۲۰۳۰یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هدف یونسکو ۲۰۳۰، ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه را شامل میشود که هدف ۹ آن زیر ساخت خوب و نو آوری، ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایا و عمومی و ارائه نوآوری میباشد. زیرساخت خودش تعریف بسیار وسیعی دارد که همه ابعاد مختلف یک جامعه را در بر می‌گیرد، زیرساخت آموزش و نظام آموزشی، زیرساخت اقتصاد و برنامه ریزی های مدبرانه و تخصصی و تامین بودجه برای هر بخش در جامعه، زیرساخت فراهم آوردن زمینه و برنامه هایی برای دسترسی همه افراد یک جامعه به آب بهداشتی و سالم، هوای پاک و سالم، محیط زیست و اکوسیستم، جنگل ها و دریاها و حتی نگهداری از بیابان‌ها در حالت طبیعی خودشان، زیرساخت کشاورزی و دامپروری و استفاده ی مناسب و سالم از زمین و خاک، آب و حتی کود و سموم کشاورزی. در بخش درمان و آموزش‌های بهداشتی و مراقبتهای پزشکی و دارویی، بخش ورزش، سرگرمی و تفریح مردم، حتی در بخش تحقیقات و پژوهش های علوم مختلف و پزشکی و دانشگاهی، همچنین در بخش صنایع و کارخانجات تولیدی و صادرات و واردات زیرساخت صحیح و قوی نقش بسیار اساسی دارد. با مخالفت صریح علی خامنه‌ای در ۱۳۹۷ با پذیرش اهداف یونسکو ۲۰۳۰ جای بحث و گفتگو بسیار دارد که زیر ساخت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس شریعت اسلام و نقض حقوق انسانی بنا شده است و تمام موارد ذکر شده بالا که میبایستی برای رسیدن انسانها در جامعه اسلامی ایران به برابری حقوق انسانی ورفاه و عدالت اجتماعی با بنای زیرساخت علمی و تخصصی وصحیح در موضوعات مختلف ذکر شده بالا با مخالفت اساسی علی خامنه‌ای هیچ گاه شهروندان ایران به نوآوری و شکوفایی نمی‌رسند که هیچ، هیچ زیر بنای صنایع پایا نیز شکل نخواهد گرفت و تا جمهوری اسلامی ایران برقرار است نقض حقوق بشر و تجاوز و فساد و جنایات ادامه خواهد داشت. جامعه ای که در آن آزادی بیان و حق انتخاب نیست، سرکوب بازداشت، شکنجه و گلوله پاسخ بی‌رحمانه مطالبه گران به حقوق انسانی آن است و بودجه های میلیاردی که به جای برآورده کردن نیازهای به حق این مردم و رفاه حالشان، خرج دفتر آثار نشر امام خمینی و حزب‌الله لبنان و عراق وسوریه و تروریست میشود، خرج تبلیغات کودک همسری و گشت ارشاد خیابانها برای بازداشت و شکنجه زنان و دختران به دلیل انتخاب لباسشان که مطابق میل روحانیون حاکم نیست و سرکوب و کشتار مردم معترض در کف خیابانها میشود، جایی برای ساخت زیرساخت خوب و مقاوم ونوآوری و صنعت پایا نمی‌ماند و تنها زیر ساخت حکومت دیکتاتور اسلامی و قدرت و بقای حاکمیت و در راس آن علی خامنه‌ای اهمیت دارد. ثروتی که میبایست هزینه زنان خود سرپرست، خانواده های کم بضاعت، ایجاد شغل و تاسیس کارگاه‌ها و کارخانه های تولیدی، آموزش در جهت ارتقا و نوآوری جوانان و دانشجویان، تحقیق و پژوهش های علمی وایجاد مشاغلی برای هر فرد با هر توانمندی و استعداد و تحصیلات شود، خرج تقدس و قهرمان سازی قاسم سلیمانی و روحانیون و نیروهای بسیج و سپاه میشود. و این نظام فاسد از هم پاشیده جمهوری اسلامی ایران بعد از ۴۳ سال بایستی دست از سر این مردم و خاک بردارد تا ایران از بنا و زیر ساخت با داشتن انسانهای آگاه و آزاده و با تحقق حقوق انسانی و برابری آباد گردد.
بخش۳: جناب آقای اسکندر اسکندری سخنرانی خود را با موضوع جایگاه ایران در جهان امروز ایراد کردند: پیروزمندان انقلاب ۱۳۵۷ با شعار «نه شرقی، نه غربی» به معجزه «اقتصاد اسلامی» باور داشتند و تصور میکردند که با تکیه بر ایمان و آموزه‌های مکتبی، طی فرصتی نه چندان دراز، به «مدینه فاضله» مطلوب خود دست خواهند یافت. توصیف این «مدینه فاضله» را در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی می‌یابیم که هدف‌های جمهوری اسلامی را در زمینه اقتصادی چنین بر می‌شمارد: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»در پی گذشت چهل سال، کاخ آرزوها فروریخته و از آن همه وعده، تنها بختک‌هایی باقی مانده که اقتصاد ایران را زیر مهمیز خود دارند. این بختک‌ها، که جلوی خلق ثروت را در ایران گرفته‌اند، از رویدادهای موقتی و استثنایی چون جنگ و تحریم منشأ نمی‌گیرند. در واقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز کل سیاستگذاری اقتصادی همچون چگونگی اداره سیاست داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی است که از نوسازی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیتهای آن در خدمت شکوفایی دستگاه‌های تولیدی و ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و میشود دولت اختاپوس یکی از مهمترین ویژگی‌های یک کشور مدرن، برخوردار بودن آن از دولتی است کوچک و چابک و خردمند و پاک که هم شرایط حقوقی و سیاسی لازم را برای آزادی کسب و کار به وجود آورد و هم بتواند، هر جا که لازم باشد، جای خالی بازار را پر کند. امروز در ایران نه از یک بخش خصوصی مدرن خالق ثروت خبری هست و نه از یک دولت قرن بیست و یکمی. به جای آن اقتصاد ایران زیر سلطه دولتی است پروار و پرهزینه و ناکارآمد و فاسد که اعتماد به نفس خویش را هم از دست داده، تا چه رسد به برخورداری از اعتماد شهروندان. دولتی با این ویژگی‌ها، بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور را زیر سلطه خود دارد، و در بخش بسیار محدودی هم که از تسلط مستقیم آن می‌گریزد، به گونه‌ای دائمی مداخله میکند در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشورهای غیر آزاد جای می‌گیرد. بنیاد آمریکایی «هریتیج» در آخرین گزارش سالانه خود (۲۰۱۸)، ایران را با تکیه بر شاخصهای آزادی اقتصادی در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۵۶ قرار داده است. حتی در میان ۱۴ کشور مورد بررسی بنیاد «هریتیج» در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران بر پایه همان شاخص‌ها در رده ماقبل آخر است برای تشخیص وزنه دولت در اقتصاد یک کشور، بودجه این کشور را با تولید ناخالص داخلی آن مقایسه میکنند. در ایران بودجه کل کشور (مرکب از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی) حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. به ویژه شرکت‌های دولتی در ایران بخش بسیار بزرگی از منابع موجود را می‌بلعند. این شرکت‌ها به جای خلق ثروت، به چاه ویلی برای اقتصاد کشور بدل شدهاند و هر سال در ازای پرداخت‌هایشان به دولت (به صورت مالیات و سود سهام و سود ویژه)، مبالغ بیشتری را زیر عنوان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت میکنند و یکی از عوامل به وجود آورنده کسری بودجه اند. همچنین بخش مهمی از تسهیلات بازار پول که قاعدتاً باید در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد، به شرکت‌های دولتی داده میشود. بر انبوه شرکت‌های دولتی بلعنده منابع ملی، باید شرکت‌هایی را اضافه کرد که زیر کنترل سپاه و انواع گوناگون بنیادها و ستادها فعالیت میکنند و به قول یکی از صاحب منصبان ارشد نظام به «شیر بی یال و دم و اشکم بدل شدهاند نفرین» نفت کشمکش بر سر «نعمت بودن» یا «نقمت بودن» نفت جای مهمی در ادبیات اقتصادی ایران دارد. تجربه یک قرن و نیم اخیر در سطح جهانی نشان داده است که نفت به خودی خود «طلا» یا «بلا» نیست. شماری از کشور ها، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا نروژ، از منابع نفتی خود در خدمت توسعه و رفاه مردمانشان استفاده کردند و، در عوض، شمار بیشتری، به ویژه در خاورمیانه و آفریقا، آن را همچون اهرمی در راستای تحکیم دیکتاتوری، گسترش فساد و برانگیختن تنش به کار گرفتند. آنچه «نفرین» نفت لقب گرفته، در واقع استفاده تبهکارانه شماری از رهبران «جهان سوم» از این ماده به دلیل جهل و حرص آنهاست ایران می‌توانست از انبوه درآمدهای ارزی خود در راه گذار به «اقتصاد پسانفتی» استفاده کند و طی دو دهه پیش از انقلاب، به رغم اشتباه‌های گوناگون، تلاش‌هایی در راه دستیابی به این هدف انجام گرفت. انقلاب اسلامی این تلاش‌ها را به ناکامی کشید و کشور را بیش از بیش در گرداب یک اقتصاد نفتی فرو برد. طی ۴۰ سال بعد از انقلاب، ایران به حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام دست یافت. به جای به کار گرفتن این درآمد عظیم در خدمت توسعه کشور از راه پیشروی به سوی یک اقتصاد متنوع و واقعی و پیوستن به باشگاه قدرت‌های نوظهور، ایران بیش از بیش به رانت نفتی معتاد شد و بودجه و بازرگانی خارجی‌اش زیر سلطه «طلای سیاه» قرار گرفت. بدین‌سان فرصت‌هایی بسیار گرانبها از دست رفت و اقتصاد ایران همچنان «نفت محور» باقی ماند. قطار از نفس افتاده رشدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخصی است که پیشرفت یا واپس‌نشینی یک اقتصاد را نشان میدهد. منظور از تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید میشود. با سرشکن کردن این متغیر بر جمعیت یک کشور، تولید داخلی سرانه به دست می‌آید. اگر میانگین سالانه رشد جمعیت از میانگین سالانه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، طبعاً سطح زندگی سقوط میکند. در عوض با نرخ رشد بالا سفره مردم رنگین‌تر، خانه آنها بزرگتر و، در یک کلام، رفاه آنها بیشتر میشود برای درک بهتر اهمیت رشد اقتصادی، بد نیست بدانیم که ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ خورشیدی، یک «دوره طلایی» را در تاریخ معاصر اقتصادی خود تجربه کرد. طی این ۱۵ سال، میانگین نرخ رشد سالانه کشور بالای ۱۰ درصد نوسان میکرد. حجم کل اقتصاد ایران، طی این دوران، نزدیک به پنج برابر شد. اگر نرخ افزایش جمعیت را در این ۱۵ سال در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی سه برابر شد. کشورهایی چون کره یا چین نیز به برکت نرخ رشد بالا در چند دهه گذشته، به جایی رسیدند که امروز میبینیم در عوض طی ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران تنها حدود دو درصد بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت ایران در دوره بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه ایران در ۴۰ سال گذشته بین صفر درصد تا نیم درصد ارزیابی میشود. در میان عوامل اصلی در جا زدن نرخ رشد در ایران باید از نبود فضای مساعد برای کسب و کار، ضعف شدید سرمایه‌گذاری، سطح بسیار نازل بهره‌وری و تنش دایمی در فضای منطقه‌ای و جهانی کشور نام برد. بازوها و مغزهای عقیم‌مانده انبوه‌تر شدن سپاه بیکاران یکی از پیآمدهای آهنگ بسیار کند رشد اقتصادی است. ایجاد فرصتهای شغلی منوط به افزایش شمار و اندازه واحدهای تولیدی است و این ممکن نیست جز با گسترش سرمایه‌گذاری که در شرایط خاص جمهوری اسلامی، با توجه به انواع موانع اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی، امکان تحقق آن فراهم نیست. طی ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نرخ بالای بیکاری یکی از با ثبات‌ترین متغیرهای اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده و هست. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رسمی کشور را در پاییز سال جاری خورشیدی ۱۱. ۷ درصد اعلام میکند که، به گفته همان نهاد، معادل سه میلیون و ۱۷۴ هزار بیکار است. یادآوری میکنیم که در این آمارگیری، بیکار کسی است که در هفته پیش از آن حتی یکساعت هم کار نکرده باشد. به علاوه در همین آمارگیری، بیکار کسی است که فعالانه در جستجوی کار باشد و در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده باشد. به بیان دیگر نرخ بیکاری رسمی کسانی را که از سر ناچاری به مشاغل پاره‌وقت یا اشتغال ناقص تن میدهند، به حساب نمی‌آورد. به علاوه صدها هزار نفری که سالها به دنبال کار دویده‌اند و به دلیل سرخوردگی خود را از بازار کار کنار کشیدهاند، در آمار رسمی بیکاران جایی ندارند. و نیز جمعیت زیادی که به ناچار زمان تحصیل خود را در دانشگاه‌ها طولانی میکنند، چون در بازار کار جایی ندارند. و همچنین هزاران نفری که به رغم تحصیلات دانشگاهی، به هر کاری تن در میدهند تا نانی در بیاورند. اگر همه این عوامل را در نظر بگیریم، شمار واقعی بیکاران ایران به حدود هفت میلیون نفر می‌رسد و نرخ بیکاری کشور پیرامون ۲۵ درصد نوسان میکند. عقیم ماندن این همه بازو و مغز فاجعه‌ای است غیر قابل توصیف و نشان میدهد که چرا این همه جوان ایرانی برای ساختن آینده خود، با تن سپردن به مخاطرات بزرگ، زادگاهشان را ترک میکنند.
بخش ۴: سرکار خانم پریچهر سهرابی سخنرانی خود را با موضوع روزجهانی ناقص سازی زنان ایراد کردند: فوریه معادل با١٧ بهمن ماه روزجهانی ناقص سازی زنان است. ختنه زنان درقوانین إیران به رسمیت سماحته نشده است. دلایل ناقص سازی آلت تناسلی زنان شامل باورهای اجتماعی، باورهای سلامتی، بهداشتی وباورهای مذهبی است استان هرمزگان جزایرجنوبی درروستاهای نزدیک درست ومناطق سنتی نشین عرب کشور هرمزگان بالاترین درصد خانه دختران١تا۶سال رادارااست درکشورهای مانندسومالی، کنیا، اریتره، سودان به وفوردیده میشود. دلایل ختنه دختران جهت حلال کردن دست پخت دختر، انجام واجبات دینی، طهارت دخترکه کمتربه آن اشاره می کردندکاهش میل جنسی دخترجهت تضمین عصمت وباکدامنی قبل ازدواج. . . روبه هستیم دربعضی ازروستاهای مناطق کامیاران ودیوان دره الدعایی رامبنی برنوعی بیماری بنام پاژله مطرح می کردند. استان هرمزگان بالاترین درصدختنه دختران رتبه رابه خودش اختصاص داده جزایرومناطقی مثل میناب وپارسیان درصدزنان ختنه شده۵٩ درصداست. رتبه دوم کرمانشاه قرارمی گیردبعدازآن استان کردستان است وپس ازان استان آذربایجان غربی. دولت اتیوپی مثل کردن جنسی زنان راممنوع کرده است اکثرآسیب دیدگان اعتمادخودبه اطرافیان راازاین تجربه ازدست می دهندواین خلادرباقی عمرانهاراهمراهی می کند.
بخش ۵: سرکار خانم ساناز تنهایی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی زبان مادری ایراد کردند: ۲۱ فوریه مصادف با ۲ اسفند از طرف سازمان جهانی یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان ها اعلام کرد. هر زبان عامل اصلی بازتاب‌دهنده فرهنگ آن دسته از مردمی است که با آن سخن میگویند. نباید فراموش کنیم که مرگ یک زبان به معنای مرگ قسمتی از فرهنگ جامعه بشر خواهد بود. شاید تا به حال برایتان این سوال پیش آمده باشد که اهمیت حفظ زبان مادری چیزی چیست؟ و یا نقش ما برای حفظ زبان‌های مادری چیست؟ برای خیلی‌ها شاید سوال باشد اصلاً چند زبان در دنیا وجود دارد که در حال فراموشی هستند!؟زبان مادری مثل رنگ چشم، شکل بینی، رنگ پوست و… است، یعنی نمی‌توانیم هیچ دخل و تصرفی در آن داشته باشیم، پس زبان مادری بخشی از هویت هر شخص است. زمانی را تصور کنید به یک شهر غریب سفر کرده‌ایم وقتی در خیابان مقابل شخصی قرار بگیریم که با زبان مادری ما صحبت میکند ناخودآگاه حس خوشایندی در ما به وجود می‌آید و شاید هیچ کلمه‌ای نتواند بیانگر احساسات ما باشد. زبان نخست یا زبان مادری به نخستین زبان یا زبان‌هایی گفته میشود که کودک سخن گفتن به آن را یاد می‌گیرد یا آن را پیش از آغاز تحصیلات می‌آموزد، میتوان گفت زبانی که فرد توانایی اندیشیدن و سخن گفتن به آن همانند دیگر سخنوران آن زبان را دارد. زبان مادری یک اصطلاح است ولزوماً به معنی زبانی که مادر انسان به آن سخن میگوید نیست. در بعضی از کشورها، اصطلاح زبان مادری بیشتر به زبان قومی فرد دلالت میکند تا زبان اول او زبان مادری؛ هویت جوامع بشری میباشد. زبان عامل اصلی بازتاب‌دهنده فرهنگ مردمی است که به آن زبان سخن میگویند. زبان نخست یا زبان مادری، به نخستین زبان یا زبان‌هایی گفته میشود که کودک سخن گفتن با آن را یاد می‌گیرد یا آن را پیش از سن بحرانی می‌آموزد زبان مادری یک سرمایه فرهنگی است و وقتی از حفظ، توسعه و تقویت فرهنگ یک جامعه سخن به میان می‌آید، تنها چیزی که گذشته، حال و آینده آن جامعه را بهم پیوند میدهد؛ چیزی به جز زبان نیست. مدافعان تعدد زبان میگویند برخوردار نبودن از حق گویش به زبان هر قوم یا فرهنگ، خطر گسست مناسبات انسانی و طبیعی میان افراد را در بر دارد. نباید فراموش کنیم که فرهنگ صلح زمانی شکوفا میشود که مردم از حق طبیعی زبان مادری استفاده شود. اما هر کدام از ما هر چقدر هم به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود مسلط باشیم، زبان مهم و حیاتی برای بیان احساساتمان همان زبانی است که برای اولین بار به وسیله آن سخن گفته‌ایم. آموزشی که به زبان مادری دانش آموز فراهم نمی آید، او را در معرض بسیاری از آسیب های تحصیلی و اجتماعی قرار می دهد. از سوی دیگر، دولت هایی که حق آموختن به زبان مادری را نادیده می گیرند، به طور آشکار فرصت نابرابر آموزشی هم فراهم می آورند. در واقع، غنی را غنی تر می سازند. تاکنون در ایران هیچ دولتی به رفع این نابرابری آموزشی توجه نشان نداده است. باری، عدم توجه به آموزش و یادگیری زبان مادری، به اندازه دست کم 12 سال کودکان را از تجربه و اندیشیدن به زبان مادری باز می دارد. کودکان با محروم ماندن از یادگیری زبان مادری، زبان دل و ذهن خود را از دست می دهند و درست پس از پایان تحصیلات مدرسه ای یا دانشگاهی که وارد تجربه واقعی زندگی اجتماعی می شوند با کاستی حاصل از زبان مادری روبرو می شوند. هر زبانی در جهان بازنمایاننده فرهنگی خاص است. زبان به مثابه یک پدیده اجتماعی حامل فرهنگ، لحن، طرز تفکر و طرز نگرش به جهان است. برتر از همه، آنچه می توان تصور کرد، محتوای زبان مادری است. زبان مادری، یگانه زبانی است که آمیخته با احساس یاد گرفته میشود، احساسی که بدیلی برای آن وجود ندارد. اگر چه آموختن زبانی دیگر چونان پنجره جدیدی برای نگریستن و معنا دادن به زندگی است، ولی در قیاس با زبانی دیگر، زبان مادری خودِ پنجره است. فروگذاشتن زبان مادری به بهانه یا به دلیل آموختن زبان رسمی(نه ملّی) یا زبان مدرسه ای به معنای دست انداختن به خس و خاشاکی برای نجات یافتن از غرق شدن است. شاهد چنین ادعایی سخن نلسون ماندلا است که میگوید: “اگر با شخصی به زبانی سخن بگویی که بفهمد، آن سخن به ذهن او می نشیند. اگر با او به زبان خودش سخن بگویی، آن سخن به دلش می نشیند. ” تجربه نشان نداده است اشخاص از رسیدن به کسی که به زبان مادری ایشان سخن می گوید ناخرسند باشند. از این رو است که، هر کس در هر جایی که هست میکوشد هم زبانش را پیدا کند. کسانی که با توسل به سخن حضرت مولانا، ادعا میکنند همدلی از همزبانی بهتر است، بیراه و گزافه نمی گویند. با این همه، دانستن این نکته خالی از لطف نیست که نظر مولانا کاستن از ارزش زبان مادری نبوده است. بنا بر این، استناد به اهمیت همدلی، مقدمۀ خوبی برای به کنار نهادن کبرایی چون زبان مادری نیست توانایی صحبت کردن به زبانی دیگر مدیون زبان مادری است. کودکی که با ظرافت های زبان مادری خود آشنا باشد، با مهارت های فراشناختی بالاتری برای یافتن راهی برای آموختن زبان دیگر می کوشد. چنین کوشش آگاهانه نتایج شایسته تری را برای یاد گیرنده زبانی به جز زبان مادری به ارمغان می آورد. بر خلاف نظر کسانی که زبان مادری را مخل آموختن زبان مدرسه می دادند و اصرار دارند که کودک باید زبان مدرسه را پیش از مدرسه بیاموزد، مهارت های زبانی قابل انتقال هستند. این بدان معنا است که اگر یاد گیرنده ای در زبان اول توانا باشد برای یادگیری زبان دوم از آموخته های زبان اول بهره خواهد جست. این پدیده درست مانند، مهارت های ظریف هنری یا غیره است. کسی که نخست ساز دوتار را آموخته است حتما برای آموختن سه تار، تار و گیتار مهارت های پایه ای خود را به کار خواهد گرفت. بدین سبب نمی توان و نباید گفت، برای آموختن گیتار نباید کسی پیشتر هیچ سازی را بیاموزد. آموزش زبان مادری به کودکان مردم در آموزش زبان مادری برای کودکان به دو گروه اصلی تقسیم میشوند. گروه اول از همان تولد فرزند به زبان فارسی با او حرف می‌زنند. استدلال اینگونه خانواده‌ها این است که به دلیل زندگی در فضای شهری بهتر است که بچه فقط یک زبان یاد بگیرد و به همان زبان خوب حرف بزند تا بعدتر که به مدرسه رفت و در مواجه با کودکان دیگر به دلیل لهجه یا بد ادا کردن بعضی کلمات مورد تمسخر دوستانش قرار نگیرد. گروه دوم در آموزش زبان مادری برای کودکان کسانی هستند که با فرزندشان به همان زبان مادری حرف می‌زنند و میگویند که بهر حال به دلیل مدرسه، شرایط جامعه و… در نهایت کودک زبان فارسی را یاد خواهد گرفت ولی امکان یادگیری زبان مادری را ندارد پس بهتر است که ما در خانه با وی به این زبان حرف بزنیم. نگرش معنوی هر دو گروه برای تعلیم زبان مادری به کودک به گونه‌ای درست است ولی تجربه نشان داده معمولاً کسانی که از بچگی به زبان مادری‌شان حرف نزده‌اند، در آینده بسیار کم اتفاق می‌افتد که به دلیل خواست و علاقه خود آن زبان را یاد بگیرد. نفس‌های به شمارش افتاده زبان مادری مطابق آنچه سازمان جهانی یونسکو بیان کرده است، نزدیک به ۶ هزار زبان شناخته شده در دنیا وجود دارد که نیم از آن در حال فراموشی است. زبان‌هایی که در مسیر فراموشی قرار گرفته‌اند اغلب توسط گروههای کوچک رواج دارند و اگر بخواهیم در این رابطه آماری صحبت کنیم باید بگوییم: ۹۶ درصد از زبان‌ها تنها در بین ۴ درصد از جمعیت جهان رواج دارند. سازمان جهانی یونسکو معتقد است که، باید امکانات و شرایطی فراهم شود تا زبان‌هایی که در حال فراموشی هستند در کنار زبان‌های فراگیر شانس ادامه حیات داشته باشند.
بخش۶: در آخر موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی به بحث ازاد گذاشته شد: جناب اقای یگانه با بیان نکاتی پیرامون عدالت اجتماعی انسان، حقوقی که همگی انسان ها فارق از هرگونه دین و فرهنگ یا عقیده ای دارند و با درک این نکته که همگی انسان هستیم اولین گام را به سوی عدالت اجتماعی برداشته ایم، پرداختند، و این چنین بیان کردند که یکی از شاخص های یک جامعه سالم رعایت عدالت اجتماعی در آن جامعه میباشد صرف نظر از ملیت، قومیت، باورهای دینی، عقیدتی و محل سکونت آنها، که متاسفانه هیچ اثری از عدالت اجتماعی در جامعه جمهوری اسلامی ایران یافت نمیشود. در ادامه خانم فیروزه دهبزرگی به نا برابری جنسیتی و زیر ساخت نابرابر و نا عادلانه نظام جمهوری اسلامی ایران وبرابر نبودن دیه زن ومرد و یا جایگاه اجتماعی نابرابر مانند حق طلاق، حق سفر، حق تحصیل و از این قبیل مشکلات زنان در ایران اشاره فرمودند سپس خانم شهناز عیدان به ماجرای دردناک بریده شدن سریک زن ۱۷ ساله که با سن کمی که داشت صاحب یک فرزند دختر ۳ ساله میبوده که به این فاجعه که در آن کودک همسری، زن کشی و اصطلاح ناموس کشی و اجرای شریعت نام داده شده است و مقایسه مجازات خیانت جنسی بین مرد و زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره فرمودند، سپس آقای مهرداد یگانه عدم اطلاع رسانی و نبود آموزش های اخلاقی و رفتاری و مشکلات قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را مطرح فرمودند در ادامه خانم پریچهر سهرابی فرمودند که عدالت اجتماعی فرصت شکوفا شدن استعدادها در جوامع برای افراد به جوامع به وجود می آورد و اینکه عدالت اجتماعی فقط شعار سیاستمداران ایرانی میباشد در صورتی که این در عمل آنها یافت نمیشود و حتی نبود عدالت اجتماعی و شغلی بین مرزنشینان، شهر نشینان و کلانشهر نشینان به وضوح دیده میشود واز تجربه شخصی خود به عنوان یک پناهجو و رسیدن به حق شهروندی خود در کشور سوئیس اشاره کردند. همچنین خانم ندا مشرف بیان کردند که عدالت مربوط به دین، ملیت و قشر خاصی نیست و به وجدان و انسانیت ما نیز بستگی دارد و نیاز به همبستگی دارد. طبق گفته خانم شهناز عیدان اجرای عدالت اجتماعی وابستگی به هیچ چیز ندارد و آزادی بیان نیز یکی دیگر از ارکان عدالت اجتماعی میباشد که در ایران نه تنها این حق نیز به بشریت داده نمیشود بلکه برای آن دستور اجرای حکم و اشد مجازات (اعدام) و گرفتن حق ادامه حیات نیزصادر میشود. آقای تبریزی و خانم رضاوند مهمانان محترم نیز به نقل قول از تجربیات، شواهد و اتفاقاتی که به دلیل نبود آموزش باعث آسیبهای جبران ناپذیر در زندگی افراد شده است و تحلیل آن پرداختند. در این بحث به برابری حقوق مرد و زن در خانواده و جامعه نیز تاکید شد. با این نتیجه که اگر خواهان عدالت اجتماعی هستیم باید ابتدا بستر آموزش را فراهم کنیم ضمن آنکه مردم جامعه نیز باید خواهان این حق و حقوقشان، به طور پیوسته باشند و اینکه قانونی دور از هرگونه دین، باور، ملیت، جنسیت و نژاد برای جامعه، توسط مردم گذاشته شود
سپس مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه ختم جلسه را با تشکر از ادمین ها: مهران آهنگر، آزاد بهرامی، مهرداد یگانه. ادیت و ضبط صدا: محمد حسام فانی، ساناز تنهایی. میهمانان: حمید رضا آذریانی، آزاد بهرامی، امیرحسین فانی، مهران آهنگر، محمد حسام فانی، نادیا مشرف، علیرضا حجتی، علیرضا جهان بین، صادق نوری، شهناز عیدان، محمد لامعی، فیروزه ده بزرگی، مازیار پرویزی، پویا حسابی، نازنین فانی، مرجان شبان نژاد، محمود حوالت، پوریا نخبه زعیم، اسکندر اسکندری، ستاره دژم و پریچهر سهرابی و همچنین منشی جلسه: امیرحسین فانی اعلام فرمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست فوریه 2022
علیرضا جهان بین
در روز جمعه 11 فوریه 2022 ساعت 18: 30 به وقت اروپای مرکزی، با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و همچنین به صورت پخش زنده در یوتیوب و اپلیکیشن کانون، برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ساناز تنهایی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم ساناز تنهایی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در دی ماه ۱۴۰۰ ایراد کردند: خبر: سایه شوم مافیای شن و ماسه به رودخانه سفیدرود: رامین حسین زاده در جمع خبرنگاران گفت: رودخانه سفید رود به عنوان یکی از شاه رگ های حیاتی منطقه و به عنوان بزرگترین زیستگاه ماهیان خاویاری و استخوانی در فصل زادآوری است و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست جزو مناطق حفاظت شده است. برداشت غیر مجاز و غیر اصولی از حاشیه و بستر این رودخانه باعث نابودی زیستگاه زیستمندان و آبزیان میشود ضمن اینکه برهم خوردن ساختار طبیعی رودخانه توسط انسان باعث بروز خسارات فراوان در فصول سیلابی به مناطق مسکونی و زیستگاه حیات وحش میشود. خبر: ضعف دولت الکترونیک باعث تشدید آلودگی هوا: اگر ارتقاء خدمات دولت الکترونیک مورد توجه مسئولان قرار گیرد تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا به موجب کاهش تردد شهری و کاهش مصرف انرژی میتواند بسیار چشمگیر باشد. ریشه‌یابی عوامل آلودگی هوا نشان میدهد که مهار آن نیازمند بازنگری کلی در بسیاری از سیاستهای کشور است. در این میان یکی از مواردی که توجه به آن میتواند موثر باشد توجه به دولت الکترونیک است. خبر: اما سگ های ولگرد که سرتیتر روزنامه های این روزها شده اند. مصدوم حادثه حیوان گزیدگی در بیمارستان‌های زاهدان پذیرش شدند. حمله سگ‌های ولگرد، دختر بچه ۶ ساله ای را در رفسنجان راهی بیمارستان کرد زخمی شدن شدید پسربچه نیشابوری با حمله سگ های ولگردحمله سگ‌های ولگرد به ۷۳ مازندرانی حمله سگ ولگرد به کودک خردسال ایلامی ازخمی شدن شدید پسربچه ۶ساله نیشابوری با حمله سگ های ولگرد و “یاسین” کودک چهار ساله بیرجندی قربانی حمله سگ‌های ولگرد در منطقه امیرآباد شد. در ۱۰ ماهه سال جاری، بیش از یک هزار و ۸۶۷ حیوان گزیدگی در اهواز به وقوع پیوست. خبر: افزایش جمعیت کلاغها: به گزارش ایسنا، افزایش برخی گونه‌های پرندگان مانند کلاغها طی ۱۰ سال اخیر در شهر تهران قابل چشم پوشی نیست. فقدان دشمن طبیعی و تأمین غذای کلاغ ها توسط مردم شهر موجب افزایش جمعیت کلاغ های پیر میشود که تبعات زیست محیطی به دنبال دارد. خبر: نفس‌های گاوخونی، به شماره افتاده. «! تالاب گاوخونی» همیشه نقش بسیار مهمی در اکوسیستم فلات مرکزی ایران ایفا می‌کرده است، این تالاب مقصد نهایی زاینده‌رود و زیستگاه دائم و موقت بیش از ۱۰۰ گونه گیاهی و جانوری بوده، اما در سالهای اخیر، با قطع جریان دائمی زاینده‌رود، به مرور زمان کم آب شده و اخیراً در معرض خشکی کامل قرار گرفته است. نزدیک به ۲ دهه است که حقابه کامل و قانونی تالاب گاوخونی از رودخانه زاینده‌رود تأمین نشده و تبعات محیط زیستی این بی‌قانونی، احتمالاً به زودی در قالب ریزگرد و فرونشست، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و شیوع بیماری، گریبان شهرستان‌های اطراف این تالاب را خواهد گرفت. این تالاب از سال ۱۳۵۴، جزو فهرست کنوانسیون بین‌المللی تالاب و مورد توجه جامعه جهانی بوده است و حالا خشک شدن ۹۹ درصد مساحت آن، احتمال حذف گاوخونی از این کنوانسیون را دربر دارد.
بخش ۲: خانم رزا جهان بین، بررسی کنوانسیون رامسر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: کنوانسیون تالابهای بین المللی بویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی که با عنوان کنوانسیون رامسر هم شناخته میشود، قدیمی ترین معاهده بین المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. پیشنهاد این کنوانسیون در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ ( ۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر ایرانی رامسر ارائه شد که کنوانسیون نام خود را از این شهر اقتباس کرده است. تنها کنوانسیونی هست که ریشه ایرانی دارد به این دلیل که به همت زنده یاد آقای اسکندر فیروز که اولین رئیس سازمان محیط زیست ایران هستند و ما به عنوان پدر محیط زیست ایران نیز ایشان را میشناسیم پیشنهاد و تهیه شد. از لحاظ کنوانسیون رامسر، تالابها شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها، لجن‌زارها، آبهای شیرین و تلخ و یا شور طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است. این کنوانسیون پیمانی بین‌المللی برای حفاظت از تالابها و حیوانات و گیاهان وابسته به آنها (به ویژه پرندگان آبزی) است. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید و هم اکنون ۱۵۸ کشور عضو رسمی دارد. به طور کلی کنوانسیون رامسر یک مقدمه و دوازده ماده دارد و این معاهده کشور های عضو را موظف میداند که تالابهای حائز اهمیت سرزمین خود را تعیین نمایند، نقشه‌های اصلاحی تالابها را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از آنها را در سرزمین خود آسان نمایند و با اعمال مدیریت صحیح کوشش کنند تعداد پرندگان آبزی در تالابهای مربوطه را افزایش دهند و تسهیلات لازم برای حفاظت تالابها و پرندگان آبزی در منطقه تالابها فراهم کنند. نماینده و سازمان مرجع کنوانسیون رامسر در ایران، سازمان محیط زیست است که مسؤولیت نظارت و اجرای آن را برعهده دارد. سازمان محیط زیست نیز برای پیشرفت کار، کمیته‌ای با نام کمیته ملی کنوانسیون رامسر باحضور نماینده‌های وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد کشاورزی و دو نماینده از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل داده است که برترین گروه های تصمیم گیرنده در این رابطه هستند اما متاسفانه در بخش احیا سازی تالاب ها عملکرد قابل قبولی را تاحالا ارائه ندادند که دلایل مختلفی هم در این خصوص ارائه دادند از جمله عدم دریافت حقابه تالاب ها توسط وزارت نیرو را یکی از دلایل اعلام کردند و از آن طرف، وزارت نیرو کاهش بارش‌ها در کشور را دلیل عدم پرداخت حق‌آبه تالاب ها عنوان کرده است، یا مثلا سازمان محیط زیست اذعان دارد که قانون حفاظت از تالابها سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی کشور به تصویب رسید و پیگیر امور تالاب ها هستند اما گاهی شاهد سوءاستفاده برخی افراد در کشور هستیم که تصمیمات آنها کاملا متضاد با اهداف قانون حفاظت از تالابها است و به صورت شخصی و غیرکارشناسانه اعمال کار میکنند. براساس آمار رسمی؛ ایران ۲۸۰۰ تالاب دارد که به دلیل کمبود بارش، مصرف بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، سد سازی و عدم مدیریت صحیح آب عمده آنها در سالهای اخیر دچار کم آبی و یا خشک شدهاند و 28 تالاب به منشا گرد و غبار تبدیل شده است. در پایان باید عرض کنم که اکوسیستم‌های تالابی برای ادامه حیات جانداران بسیار با ارزش هستند و تالاب ها بیشترین بازدهی در جذب گازهای گلخانه‌ای که عامل چالش‌های بزرگ جهانی مانند گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی هستند را دارد. همچنین به‌لحاظ اقتصادی تالابها از ارزش بیشتری نسبت به جنگلها، مراتع و سایر اکوسیستمها و همچنین زمینهای کشاورزی برخوردارند که این موضوع و اهمیت تالاب ها در بسیاری از مواقع مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
بخش ۳: آقای صمد جعفری، سخنرانی خود را با موضوع پسمانده های پزشکی و دندانپزشکی ایراد کردند: پسماند ها وزباله های پزشکی و دندان پزشکی به دو گروه عمومی وعفونی تقسیم میشوند. امروزه یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی پسماندهای تولیدی در مراکز پزشکی و دندان پزشکی است که بعلت داشتن عوامل خطرناک، سمی و بیماری زا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. 15 مقاله از 245 مطالعه در رابطه با مدیریت پسماندهای مراکز پزشکی و دندان پزشکی مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصله نشان میدهد که آموزش کادر درمان از جمله پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران و دستیاران، جهت انجام فعالیت های مربوط به کاهش، جداسازی و بازیافت پسماندها درمطب ها وکلینیک ها، مطابق با دستورالعمل های آموزش داده شده به چه میزان تاثیرگذار است. در این رابطه پیشنهاد میشود که با تفکیک بخش قابل بازیافت زباله‌های دندانپزشکی از سایر مجموعه های پزشکی، میتوان حجم زیادی از پسماندها را کم کرد، که این امر، بخش قابل توجهی از هزینه های جمع آوری، حمل و نقل، دفع وبی خطرسازی را کاهش میدهد. امروزه زباله‌های تولید شده در کلینیک ها ومطبهای پزشکان و دندان پزشکان به معضلی برای سلامت عمومی تبدیل شده است، بطوریکه این مسئله در برخی از کشورها در حال تبدیل شدن به یک فاجعه زیست محیطی میباشد. از جمله در کشور ما (ایران) پزشکان و دندان پزشکان بعنوان افرادیکه در ایجاد زباله‌های خطرناک سهم بسزایی دارند، عهده دار مسئولیت و صد البته وظیفه ای سنگین میباشند. لازمه مدیریت و مراقبت صحیح ودفع زباله‌های عفونی در مراکز درمانی، برخورداری از اطلاعات کافی و گذراندن دوره های آموزشی میباشد که متاسفانه در کشور ما بخوبی انجام نمیشود. اکثریت متخصصان، پزشکان، دندان پزشکان و کادر درمان در برخی جوامع، بطور فزاینده‌ای در مورد تاثیر بالقوه زباله‌های عفونی تولیدی بر محیط زیست نگران هستند واغلب، اقدامات داوطلبانه ای برای کاهش تولید و انتشار زباله‌های مخرب زیست محیطی در دستور فعالیت های درمانی خود قرار میدهند. بعضی از آنها بعنوان متولیان بهداشتی و درمانی علاوه بر ارتقا سلامت عمومی و سلامت دهان و دندان و رفاه بشر، تلاش میکنند تا محیط زیست را ازخطرات بیماری های عفونی و واگیردار مثل ایدز وهپاتیت وغیره مصون نگه دارند. در عصر افزایش نگرانی های زیست محیطی و قوانین حفاظت از محیط زیست، گروهی از پژوهشگران، پزشکان و دندان پزشکان در جوامع مختلف از جمله در کشور ایران توانستند با بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در زمینه حفظ سلامت محیط زیست موفق باشند. متاسفانه تعداد زیادی از پزشکان و دندان پزشکان آشنایی وآموزش های لازم، جهت دفع وبی خطرسازی زباله‌های عفونی ندارند و هیچ واحد درسی در دانشگاه ها از این بابت نگذرانده اند. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران، هیچ برنامه مدون بمنظور آموزش و انتقال اطلاعات کافی به این عزیزان ندارد وبهمین دلیل بخش های درمانی، زباله‌های عفونی را از زباله‌های عمومی تفکیک نکرده و متاسفانه تمامی زباله‌ها باهم دفن میشوند، که این به معنی به خطر افتادن سلامت عمومی و همچنین خطر زیست محیطی است. زباله‌های دندانپزشکی در بسیاری از کشورها تحت مقررات تنظیم شده ای جدا از زباله‌های پزشکی قرار داده میشود، گرچه مقدار زباله‌های خطرناک در مجموع، مقادیر کمی است ولی با این وجود خطر عفونت و واگیر دار بودن آنها، خطری بالقوه برای محیط زیست محسوب میشود. بهمین دلیل آگاهی از ترکیب ضایعات و پسماندها، نیازمند مدیریتی مناسب و ضروری است. امروزه فقدان اطلاعات دقیق در این مورد که چه نوع زباله و به چه میزان ودر کدام مرکز درمانی تولید میشود و اینکه چگونه جمع آوری ودفع بشود، مدیریت زباله‌ها را بسیار سخت و پیچیده تر میکند. همچنین نبود امکانات مناسب در سیستم دفع زباله و عدم وجود محل مناسب برای دفن آنها، دربسیاری از کشورها از جمله کشور ما مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. به همین دلیل پیاده سازی یک سیستم مدون برای مدیریت زباله‌های عفونی با بکارگیری قوانین و انتقال آموزش های لازم به کادر درمان (پزشکان، دندانپزشکان، دستیاران، پرستاران و منشی های) شاغل در مطب‌ها و کلینیک ها الزامیست. بنابر آمار غیر رسمی، بیمارستان های کشور بعنوان یکی از بزرگترین مراکز تولید پسماندهای بیمارستانی معرفی میشوند، و متاسفانه روزانه بیش از 400 تن پسماند تولید میکنند. این در حالیست که با استناد به ماده 11 قانون مدیریت پسماند، تمامی مراکز تولید کننده پسماندهای ویژه و زباله های عفونی، میبایست نسبت به جداسازی پسماندهای عفونی و پرخطر از زباله‌های معمولی اقدام کنند. در تعریف زباله‌های عفونی از واژه خطرناک استفاده شده است، این بدان معنیست که دفع آنها میبایست تحت شرایطی ویژه انجام بشود. زباله‌های عفونی شامل اجسام نوک تیز مثل سرسوزنها، تیغ های جراحی، نیدلهای شستشو و دست کشها، پسماند های پانسمان، گازهای مصرفی و ضایعات دارویی (که باید در جعبه هایی که به همین منظور ساخته شده اند، بنام جعبه های ایمن جمع آوری بشوند)، هستند. تا به امروز از سه روش برای از بین بردن زباله‌ها استفاده میشود؛ سوزاندن، دفع غیر بهداشتی، و روش سوم، روش اتوکلاو کردن، که مورد آخر بهترین و جدیدترین روش دفع زباله هاست. در این روش، زباله‌های عفونی تحت شرایط خاص جمع آوری و پس از جمع آوری توسط دستگاه اتوکلاو کاملا ضدعفونی واستریل میشوند، بطور یکه پس از خروج از دستگاه کاملا بصورت بی‌خطر درآمده، که میتوان بهمراه باقی زباله‌های خانگی حمل و دفن بشوند، که به این روش بی‌خطر سازی یا ضد عفونی شدن زباله‌های عفونی نیز گفته میشود. در کشور ایران، مدیریت پسماند و زباله های عفونی قانونا برعهده اداره بازیافت شهرداری است، که متاسفانه بعد از گذشت 11 سال از ابلاغ قانون مدیریت پسماند و زباله‌های عفونی تاکنون این قانون اجرایی نشده است. پسماندها و زباله های عفونی، بمب میکروبی متحرک در شهر ها نامیده میشوند، که اگه مدیریت صحیح در مورد آنها انجام نشود، به فاجعه زیست محیطی تبدیل میشود. بطور مثال مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد اعلام کرد، که روزانه حدود 4 تن زباله در مراکز درمانی این شهر تولید میشود، که بیش از یک تن و یکصد کیلو آن زباله عفونی واجسام نوک تیز میباشند. با توجه به اساسنامه سازمان پسماند، وظیفه جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماند برعهده این سازمان میباشد که متاسفانه در اجرای آن کوتاهی کرده وعملا هیچ اقدام و یا کمکی در این زمینه انجام نمیدهد. در سال 1394، با همکاری جمعی از همکاران دندانپزشک در شهر خرم آباد، جلسات آگاه سازی، جهت انجام روش صحیح جمع آوری ودفع زباله‌های عفونی دندانپزشکی را پایه ریزی کردیم، که با مقاومت جمعی از همکاران دندانپزشک وهمچنین اداره بازیافت شهرداری مواجه شدیم، که بعد از شکایت از اداره بازیافت شهرداری، با کش و قوسهای بسیار و فیلم برداری مخفیانه از نحوه حمل غیربهداشتی و رهاسازی زباله‌های عفونی در حاشیه رودخانه ها وزمینهای کشاورزی، بعد از گذشت شش ماه و با کمک اداره محیط زیست توانستیم از اداره بازیافت صلب مسئولیت کرده و با ثبت شرکت خصوصی به این منظور، توانستیم بصورت منظم زباله‌های عفونی را جداسازی و در کیسه های پلاستیکی زرد رنگ و سطل‌های زرد رنگ با دربهای کشویی برای اجسام نوک تیز که بهمین منظور طراحی شده بود، بهمراه کد و لیبل خاص برای هر دندانپزشک، تحت شرایط خاص، با خودروی مخصوص جمع آوری و به محل اتوکلاو حمل نموده، و بعد از انجام مرحله اتوکلاو کردن (بی خطرسازی)، بهمراه باقی زباله‌های معمولی حمل و دفن نماییم.
بخش۴: آقای احسان حیاک سخنرانی خود را با موضوع محیط زیست و توسعه پایدار در ایران ایراد کردند:
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حقوق طبیعت (حفاظت و احیای تالاب ها) آغاز گردید: در ابتدای این بخش، یک کلیپ به مناسبت دوم فوریه گرامیداشت روز تالاب ها، ساخته کانون پخش شد، و پس از آن خانم سانازتنهایی به تعریف تالاب پرداخته و در رابطه با اهمیت تالاب ها و نقش آنها در ایران صحبت کردند. درادامه خانم رزا جهان بین بر اهمیت تالاب ها تاکید کرده و بیان داشتند که ایران تمام منابع آب سطحی را مصرف نموده و اکنون به مصرف آبهای زیر زمینی روی آورده است، از همین رو تالاب ها، نقش بسزایی در افزایش سطح آبهای زیر زمینی دارند که متاسفانه تالاب های ایران خشک بوده و حق آبه آنها پرداخت نشده و نیازمند احیا هستند. دراین خصوص خانم مینا آقابیگی به تخریب سه برابری تالاب ها نسبت به جنگلها، تفکرات نادرست بعضی از مردم نسبت به تالاب ها و چند نمونه از فواید تالاب ها اشاره کردند. آقای صمد جعفری به تعریف تالاب و بعضی از فواید دیگر تالاب ها پرداختند و آقای اکبر محمدی به اطلاعات کم مردم و مسئولین نسبت به تالابها اشاره کرده و اهداف سیاسی دولتمردان را دلیل نابودی بعضی از تالاب ها عنوان کردند. پس از ایشان خانم جهان بین در رابطه با مدیریت ناصحیح و همچنین نقش آموزش و آگاهی مردم در حفظ و احیای تالاب ها صحبت کردند. در ادامه آقای علیرضا جهان بین قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب ها و همچنین آیین نامه تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها را نام برده و به عدم نظارت و احیا تالاب ها با وجود اختصاص منابع مالی مناسب اشاره کردند. سپس خانم آقابیگی در رابطه با مدیریت نامناسب و عدم آگاهی مردم صحبت کردند. و خانم تنهایی اهداف اقتصادی را در تخریب بسیاری از تالاب ها دخیل دانستند.
درپایان خانم تنهایی مسئول جلسه، ضمن تشکر از سخنرانان، حاضرین در جلسه خانمها: سمانه بیرجندی، شبنم رضاوند، آذر ارحمی، مرجان شعبان نژاد، رزا جهان بین، ایراندخت کیا، مینا آقابیگی، و آقایان: حمید رضایی آذریانی، پاردیک سپنتا، صمد جعفری، اسکندر اسکندری، ناصر نوروزی بارکوسرایی، پویا حسابی، علی برومند، حمیدرضا امینی، علیرضا جهان بین، احسان حیاک و اکبر محمدی، و همچنین منشی جلسه آقای علیرضا جهان بین، صدابرداران آقایان: علیرضا جهان بین و علی برومند و ادمین ها خانم ایراندخت کیا، آقای حمیدرضا امینی و آقای علیرضا جهان بین و تمام عزیزانی که در جلسه ما را یاری کردند، جلسه را در ساعت 20: 49 به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران فوریه ۲۰۲۲
پریچهر سهرابی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ مصادف با ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای مصطفی مصطفی نیا ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش ١: بانو سحر حاجی قادر مرحومی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در ایران در دی ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: آیدین مقیمی گزارشگر معروف و محبوب بسکتبال از ایران رفت و به شبکه ایران اینترنشنال پیوست. مقیمی دیشب مقابل دوربین این تلویزیون ظاهر شد و توضیحاتی درباره مهاجرتش به خارج از کشور داد. این اتفاق در حالی رخ داد که مقیمی چندی پیش یکی ازمسافران کاروان المپیک ایران به توکیو محسوب می‌شد! یکی از بهترین گزارش‌های آیدین مقیمی گزارشگر بسکتبال سه امتیازی دراماتیک پری پتی و عبارت یا خدا بود. ماده٢٢، ٢٣ اعلامیه جهانى حقوق بشر: حق امنیت اجتماعى، فرهنگى و مالى – حق امنیت شغلی خبر: نماینده سقز: خداداد عزیزی یک انسان بی‌ریشه و اسطوره پوشالی است. خداداد عزیزی در جریان برنامه ویژه بازی ایران و عراق در شبکه سه که در آن محمد حسین میثاقی با خداداد عزیزی و سیروس دین‌محمدی درباره شرایط رسیدن مهدی طارمی به ایران ازبرف ترکیه صحبت میکردند با لحن نامناسبی گفت که طارمی قصد داشت با کولبربه ایران برسد. نماینده سقز و بانه در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران درباره اظهارات خداداد عزیزی گفت: «بنده خودم وقتی این ویدیو را دیدم و به‌شدت متاسف و ناراحت شدم. خداداد عزیزی یک انسان بی ریشه است دلیل نمیشود چون بازیکن است منکر بی ریشه بودن او شویم! خداداد عزیزی یک اسطوره پوشالی است درستش این است که تمامی مردم مناطق کردنشین و کولبران بر روی دوش او سوار شوند! هدف ۱۶ترویج جوامع صلح طلب وفراگیر برای توسعه پایدار و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موئر پاسخگو وفراگیر در تمام سطوح. ماده ۲۲حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی خبر: کم توجهی به پروتکل‌های بهداشتی! با توجه به تعویق ۱۰ بازی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران به خاطر ابتلای بازیکنان سه تیم به ویروس کرونا، تعدادی از اهالی این رشته نسبت به آینده سوپر لیگ اظهار نگرانی کردند. به گزارش ایسنا، با وجود اینکه بازیهای لیگ برتر بسکتبال مردان ایران برای جلوگیری از ابتلا به کرونا به صورت متمرکز در تهران پیگیری میشود، اهالی این رشته روز به روز شاهد ابتلای بازیکنان تیم‌های مختلف به ویروس کرونا هستند که این موضوع بازیهای زیادی را نیز به تعویق انداخته است. با این اوصاف سوالی که اکنون مطرح میشود، دلیل ابتلای تعداد زیادی از بازیکنان این تیم‌ها به ویروس کرونا است که جای بحث دارد. اعضای برخی تیم‌ها به دلیل نبود نظارت دقیق از سوی سرپرستان، فدراسیون و … در رعایت پروتکل‌های بهداشتی کوتاهی میکنند که جای نگرانی بسیاری دارد. با توجه به افزایش روز افزون تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور، این خطر بسکتبالیست‌های ایران را هم تهدید میکند و به طبع نیاز است که نظارت جدی‌تری در این زمینه صورت بگیرد. با این اوصاف باید دید که آینده لیگ بسکتبال به کجا خواهد رسید و آیا سوپر لیگ مردان به شرایط آرام خود باز خواهد گشت یا خیر؟ هدف ۱۶ترویج جوامع صلح جوودسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر پاسخگو وفراگیر در تمام سطوح ماده۲۲حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی ماده ۲۹حق مسئولیت نسبت به جامعه خبر: سامانه بلیت فروشی ورزشگاه آزادی برای زنان بلیت ندارد. در حالی که دیدار تیم‌های ملی ایران و عراق از ساعت ۱۸ به وقت تهران آغاز خواهد شد، زنان ایرانی امکان خریداری بلیت برای تماشای این مسابقه را ندارند. برخی از زنان شهروند در تهران، با ارسال تصاویری از سامانه بلیت فروشی این مسابقه میگویند که از نخستین دقیقه باز شدن این سامانه، امکان خرید بلیت برای بخش زنان در ورزشگاه آزادی قفل شده بود. به نظر می‌رسد که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، با راه‌اندازی مجدد سامانه و اعلام بلیت فروشی از طریق آن، در تلاش هستند به فدراسیون جهانی فوتبال این موضوع را القا کنند که زنان ایرانی، قادر به خرید آزادانه بلیت مسابقه بودند. برخی از شهروندان، تصاویری از تلاشهای خود برای خرید بلیت از داخل ایران را ارسال کردهاند که نشان میدهد تلاش برای خریداری بلیت در بخش زنان، بی‌نتیجه می‌ماند. طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان قرار است امروز ۲ هزار تماشاگر زن، در ورزشگاه آزادی حاضر باشند. پیش از این نیز وزارت ورزش، اقدام به وارد کردن زنان گزینشی خبرنگار به ورزشگاه آزادی کرده بود. ماده ۶ارزش انسانی در همه جا ماده ۲۲حق امنیت اجتماعی
بخش ٢: بانو زهرا رهایی سخنرانی خود را با موضوع عدالت جنسیتی در ورزش ایراد کردند: ای آزادی، زیر برف کدام بهمن خفته ای، که آرزوهایت هنوز سپید مانده. . . جهان عاری ازظلم، تبعیض و بی‌عدالتی و سرشار از امنیت و عدالت، مهمترینِ آمال و آرزوی جوامع بشری است. تحقق و تأمین عدالت، به‌ویژه عدالت اجتماعی، به تلاشهای گسترده ی همگانی ومستمرنیازمند می باشد. باتوجه به اهمیت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، در 20 فوریه سال 2007 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزبیستم ماه فوریه، مصادف با روز اول اسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تأمین عدالت اجتماعی درسطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر مؤثری را اتخاذ کنند. بدون تردید، تحقق وتأمین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری، دوستی، احترام، رعایت حقوق بشروحقوق شهروندی مبتنی و از سوی دیگر، به تلاش مستمر و همه جانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی، شغل، کارودرآمدمناسب و درنهایت، محو فقر و خشونت و تبعیض، نیازمند است. در نظامهای کمونیستی، طبقه‌ای کوچک ازثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد وتوانایی ذاتی، رشد می‌یابند ودرنهایت، اکثر مردم درحد گذران زندگی، عمر میگذرانند. چنین نظام‌هایی تجربه تاریخی تلخی را به مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در آن نبود که بی عدالتی در آن موج می‌زد. نگرش دیگر به عدالت، که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. دراین نگرش، دولتمردان موظف هستند که با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا، فرصتهای یکسان برای شهروندان خود به وجود آورند. این فرصت‌ها، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و حتی سیاسی خواهد بود. مسلما در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریبا بدان نزدیک هستند. فرصت برابر، اجازه شکوفایی همه استعدادها را ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افرادبر اساس تلاش و استعداد خود به اهداف عالیه دست یابند. در واقع در چنین جوامعی، این روابط اجتماعی، نسبت خاندانی و یا ثروت و موقعیت سیاسی شما نیست که موجب رشدشماخواهد شد؛ چرا که موقعیت برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود. اگرچه رسیدن به چنین جامعه ای دور از دسترس است، ولی نزدیک شدن به آن غیر قابل باورنیست، هرچندجامعه ایرانی به نسبت بسیاری کشورها از آن فاصله دارد. تحقق عدالت اجتماعی در دولت‌های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست‌پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان میدهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر، دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره‌مند بوده‌اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه‌ای خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟آیا فضاها و وسایل اولیه ورزشی در همه جای ایران دردسترس همگان قرار دارد؟و البته هزاران سوال از این دست. درپیرو این بحث به بررسی عدالت جنسیتی در ورزش می‌پردازیم: نابرابری جنسیتی یکی از نابرابری هایی است که در جهان بطور اعم و در ایران بطور اخص زنان از آن رنج می برند، این نابرابری در ورزش دو چندان تشدید شده و تأثیر نامطلوبی بر ورزش بانوان ایران داشته است. متغیرهای زیادی اعم از سیاسی، اجتماعی-اقتصادی، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، الگوپذیری از والدین، نوع فعالیت ورزشی زنان، تحصیلات زنان، استفاده از رسانه ها برنابرابری جنسیتی در ورزش تأثیر داشته اند. البته ناگفته نماند که در زمینه ورزشی بی عدالتی در خیلی اززمینه ها حتی شامل مردان هم شده است کشتی‌گیران بایدببازند، جودوکاران به ناچار ایپون میشوند، به شطرنج بازان میگویند کیش و مات شو، پایش بیفتد در فوتبال هم گل به خودی می‌زنند تا با حریفان اسرائیلی روبرونشوند. بزرگترین ورزشگاه قاره کهن را صد هزار تماشاگرمرد پر میکند. بسیاری ازورزش‌ها تا همین چند سال گذشته برای زنان ممنوع بود و هنوز هم برخوردی از جنس تبعیض جنسیتی در ورزش ایران دیده میشود. تبعیض‌هایی آشکار که تنها با تهدید یک فدراسیون جهانی برطرف میشود و بعد از مدتی که آب‌ها از آسیاب افتاد، دوباره برقرار میشوند. کارنامه۴۳ ساله ورزش در جمهوری اسلامی بیشتر شبیه خودزنی است و به جای پیروی از قوانین اتحادیه‌های جهانی با نگاهی ایدئولوژیک و با استناد به قوانین فقهی اداره میشود. اداره امور فدراسیونها با خطر تعلیق مواجه شده است و نخبگان ورزشکار یکی پس ازدیگری برای رسیدن به نیازهای اولیه و تباه نشدن آینده‌شان به کشوری دیگر پناهنده میشوند. زنان اما در این میان اصلیترین گروهی هستند که با تبعیض جنسیتی در ورزش روبرو شدهاند. یک روز با واژه ریحانه خطاب میشوند و روز بعد از ورودشان به زورخانه جلوگیری میشود. و در هزار توی مشکلات ورزش ایران خودزنی دیگری که اتفاق افتاده بودواینبار در ورزش بوکس، تبعیض جنسیتی به راه انداخته بودند؛ «بوکس برای زنان ممنوع» ویا همین چند وقت پیش که وزنه بردای را برای زنان خطرناک اعلام کردند که البته همه میدانیم هدف چیز دیگریست نه اینکه نگران سلامت زنان جامعه باشند. و همچنین درحیطه فوتسال زنان هم اگر نگاهی حتی گذرا هم داشته باشیم کاستی هاو کمبودهای بانوان کاملا مشهود و همه به دلایل نابرابری و بی عدالتی جنسیتی در این حیطه است، بزرگترین خشونت و زشتی ای که فدراسیون در حق فوتسال زنان انجام داد خبر مخفی کردن دعوت‌نامه تیم ملی فوتسال زنان ایران به جام جهانی برزیل و تصمیم فدراسیون فوتبال ایران مبنی برلغوسفر تیم ملی فوتسال به برزیل بود. البته این جریان پیش از شیوع کرونا بود جام جهانی قراربود تیرماه ۹۹ برگزار شود اما تعویق این مسابقات باعث شد که ایران نیز شانس حضوردراین مسابقات را به دست آورد. فدراسیون فوتبال ایران در اقدامی عجیب دعوت‌نامه تیم فوتسال زنان ایران به جام جهانی را پنهان کرده بود اما با تعویق مسابقات و ارسال دعوت‌نامه جدید به فدراسیون، کادر فنی این تیم متوجه شدند که دعوت‌نامه پیشین مخفی شده است. فدراسیون فوتبال اما همچنان تصمیمی برای فرستادن تیم ملی فوتسال زنان به جام جهانی را نداشت و ناتوانی در پرداخت هزینه یک میلیارد تومانی سفر را بهانه کرده بود. اما همه میدانیم که یک میلیارد تومان در فوتبال ایران رقم ناچیزی است آن هم در مقابل هزینه‌های گزاف و رایج در فوتبال مردان. حتی یک مثال کافی به نظر می‌رسد تا ارزش این مبلغ را در مقایسه با هزینه‌های فوتبال مردان در ایران بدانیم. قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی ایران با نرخ جدید یورو در ایران حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود و یک میلیاردتومان هزینه سفر تیم ملی فوتسال زنان ایران به جام جهانی در مقابل قرارداد سرمربی برکنارشده تیم ملی مردان، به تبعیض جنسیتی جلوه‌های زشت و تازه‌ای در ورزش ایران میدهد. تیم ملی فوتسال ایران به رغم جایگاه مهم و ارزشمندش در فوتسال آسیا حتی برای دریافت پاداش از فدراسیون با بحران مواجه میشود. متاسفانه در حیطه ورزش از هر روشی برای نادیده گرفتن حقوق ورزشکاران زن استفاده میشود. تبعیض جنسیتی در فدراسیون های مختلف ایران برای بانوان ابعادی ازخود را جلوه میدهد که باورش در این روزگار آسان نیست. متاسفانه اگر این مبحث را بخواهیم کامل مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم ازحوصله جمع خارج است و ساعتها زمان نیاز دارد. کلام آخر اینکه: در یک جامعه‌ی عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه، تنها استعداد و تلاش انسانها حرف اول راخواهدزد. ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابانها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از70 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی وبسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی»است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح میشود. همچنین، تأمل در موارد یاد شده در قانون اساسی نیز، نشان میدهد فرآیند حرکت کشور بر مدار توسعه مبتنی بر عدالت، هنگامی پایدار و ریشه‌ای خواهد بود که رضایت شهروندان در تأمین مطالبات و حقوق ایشان، توأم با برنامه‌های توسعه احساس شود و نوعی همدلی بین بدنه اجتماعی و بدنه حاکم در مسیر حرکت به سوی آینده به وجود آید، به نحوی که نه توسعه کشور متوقف شود و نه اکثریت جامعه توان حرکت را از دست بدهند. درغیراین صورت، توفیق جدی در برقراری عدالت اجتماعی که در بطن قانون اساسی قرار دارد و یکی ازاصول برقراری جمهوری اسلامی است، حاصل نمیشود و اکثریت جامعه به مانع توسعه تبدیل شده و از خود مقاومت نشان میدهند.
بخش ٣: جناب آقای مصطفی گودرزی مجد سخنرانی خود را با موضوع سیاسیون و ورزش ایران ایراد کردند: رهبرجمهوری اسلامی، در دیدار با مدال‌آوران ایرانی المپیک و پارالمپیک توکیو، بار دیگر منویات و نگاه شخصی خود بر ورزش را دیکته کرد. او از مدیران و مسئولان ورزش کشور خواسته است «در ماجرای» مبارزه با ورزشکاران اسراییلی «منفعل نباشند» و حجاب ورزشکاران زن ایرانی را الگوی موفقی برای زنان ورزشکار درسایر نقاط جهان دانست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده است که «دستگاه‌های زیادی برای افسردگی جوان ایرانی برنامه‌ریزی میکنند. » علی خامنه‌ای، در تناسب با سخنرانی‌های پیشین او برای ورزشکاران، تندتر به نظر می‌رسد. ادبیات رهبر جمهوری اسلامی به مرور زمان درباره رویارویی با ورزشکاران اسراییلی تندتر شده است. آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۳۶۲ در گفتگویی تلویزیونی، در مقام رییس‌جمهور وقت، به بازی تاریخی تیم‌های ملی فوتبال ایران مقابل اسراییل در زمان پهلوی اشاره کرده بود. ایران و اسراییل روز ۲۹اردیبهشت۱۳۴۷ در ورزشگاه «امجدیه» (شیرودی کنونی) مقابل هم قرار گرفتند. علی خامنه‌ای در آن مصاحبه گفته بود: آن روزها طلبه جوانى بودم که به تهران آمدم. جو عمومى درتهران علیه تیم اسراییل بود و بعد از مسابقه، همه مردم شادی خود را از این پیروزى نشان مى‌دادند. در تاکسى هم راننده مى‌گفت دیدید چه‌طور به آنها گل زدیم که اینها نارضایتى ملت از همکارى شاه با اسراییل را نشان مى‌داد. مهرماه سال ۱۳۹۷ علی خامنه‌ای در دیدار با «علیرضا کریمی» کشتی‌گیری که برای مواجه نشدن با حریف اسراییلی خود مجبور شده بود به رقیبی دیگر ببازد، گفته بود: جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، رژیم صهیونیستی و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را به رسمیت نشناخت، البته رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی سقوط کرد و رژیم غاصب، کذّاب و نژادپرست صهیونیستی نیز ساقط خواهد شد. نتیجه تن ندادن به مبارزه ورزشکاران ایرانی و اسراییلی، تهدید جدی کمیته بین‌المللی المپیک به تعلیق ورزش ایران، اولتیماتوم نهایی به فدراسیون کشتی و تعلیق قطعی فدراسیون جودو از هرگونه فعالیت را در پی داشت. دیماه سال ۱۳۹۸ پس از آنکه کمیته بین‌المللی المپیک به صورت رسمی ایران را تهدید به تعلیق ازهرگونه فعالیت ورزشی زیر نظر فدراسیون‌های بین‌المللی کرد، پایگاه خبری «اینسا ید دگمیز» مدعی شد دو مقام عالی‌رتبه ورزش ایران، ضمانت داده‌اند دیگر مانع مبارزه ورزشکاران ایرانی و اسراییلی نشوند. توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک نیز با تایید این خبر گفته: ایران متعهد شد که هرگونه نقض منشور المپیک را متوقف کند. طبق منشور کمیته بین‌المللی المپیک، دخالت سیاست در امور اجرایی ورزش و فدراسیونها به شدت ممنوع است و عواقبی مانند محرومیت و تعلیق را برای ورزش کشورها در پی خواهد داشت. حالا علی خامنه‌ای به عنوان شخص اول مملکت و مردی که دایره تصمیم‌گیری‌های او از«فن‌آوری هسته‌‌ای» تا «گسترش موشک‌های بالستیک» یا از«ممنوعیت واردات واکسن کرونا» تا «تشخیص صلاحیت نمایندگان» گسترش یافته، بار دیگر درمورد آن چه کمترین تخصص یا آگاهی نسبت به آن ندارد، حکم قطعی صادر میکند. او دایره خواسته‌های خود را برای ممنوعیت مبارزه با ورزشکاران اسراییلی فراتر برده و حتی به وزارت ورزش و جوانان دستور داده است پیگیر «محرومیت ورزشکار الجزایری» که به دلیل مبارزه نکردن با حریف اسراییلی‌اش محکوم شد نیز باشد. وزارت ورزش و جوانان طی سالهای اخیر، از تامین مایحتاج ورزشکاران المپیکی ایران ناتوان مانده بود. علی خامنه‌ای برخی از مدال‌آوران در رقابت‌های المپیک را هم با ادبیات منحصر به خود، متقلب معرفی کرد: علاوه بر ناداوری‌ها، رشوه و زدوبندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب مدال به‌واسطه وطن‌فروشی و خودفروشی نیز از نمونه‌های قهرمانیِ ناسالم است. در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، ایالات متحده آمریکا با مجموع ۱۱۳ مدال در رده نخست ایستاد. اما چین و کمیته المپیک روسیه مجموعا با ۱۵۸ مدال در رده‌های دوم و پنجم این جدول قرار گرفتند. همچنین در رقابت‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز کشورچین با مجموع ۲۰۷ مدال اول شد و کمیته پارالمپیک روسیه با مجموع ۱۱۸ مدال در رده چهارم قرار گرفت. دلیل اینکه کاروان‌های روسیه با نامهای «کمیته المپیک» و «کمیته پارالمپیک» روسیه در این مسابقات شرکت کرده بودند، اثبات دوپینگ گسترده و سیستماتیک ورزشکاران این کشور در سالهای اخیر و زیر نظر دولت این کشور بود. علی خامنه‌ای در بخشی دیگر، زنان محجبه ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی ورزشی را الگوی زنان سایر کشورها معرفی کرد: حجاب ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای ورزشکاران زن کشورهای اسلامی نیز هموار کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون بانوان ورزشکار بیش از ۱۰ کشور اسلامی، با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر میشوند. ورزشکاران زن سایر کشورهای اسلامی، دچار آنچه در ایران «حجاب اجباری» معرفی میشود، نیستند. کیمیا علیزاده» شاید سرشناس‌ترین ورزشکار زن ایرانی باشد که به دلیل حجاب اجباری و آنچه «سوءاستفاده حاکمیت از زنان ورزشکار» میخواند، از ایران مهاجرت کرد، اما سیاهه ورزشکارن زن ایرانی، که طی پنج سال گذشته از کشور رفته‌اند، به بیش از انگشتان دو دست می‌رسد. خامنه‌ای یا به عنوان اول شخص سیاسی ایران نمی‌داند یا نمی‌خواهد که بداند ورزشکاران زن ایرانی، در تمام سالهای اخیر به دلیل محدودیت‌های فدراسیون‌های جهانی برای نوع پوشش، از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم بودند. حذف شدن تیم‌های بسکتبال یا فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی، باعث تلاش دختران ایران برای راضی کردن فدراسیون‌های جهانی در راستای قبول نوع پوشش جدید آنها شد. پس از آن، «برخی دختران مسلمان» برخی از کشورها، از البسه تایید شده این فدراسیونها استفاده کردند. آنها پیش از این مانند دختران ورزشکار ایرانی، از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم نبودند. برداشت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حضور ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی در رقابت‌های بین‌المللی در این سطح خلاصه میشود: نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان به‌ویژه شهید سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان خاص، استفاده از چفیه به‌عنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده بر آن، رعایت حجاب و پوشش به‌خصوص استفاده از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ایران، صحنه‌های نماز خواندن، در آغوش گرفتن حریف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال پارالمپیک به مادر شهید بابایی، جلوه‌هایی از ارزش‌های اسلامی و معرّف هویت ملت ایران هستند. میتوان اشاره او را به «جواد فروغی»، تیرانداز پاسدار کاروان المپیک ایران دید. کسی که در سوریه حضور مستشاری داشته و پیش از حضور در رقابت‌های المپیک گفته بود که عضو سپاه پاسداران و سپاه قدس است. تصاویری از جواد فروغی در رقابت‌های المپیک توکیو در حال بوسه زدن و سجده بر چفیه، اهدا کردن مدال خود به شخص علی خامنه‌ای ونمازخواندن در سالن مسابقات منتشر شده بود. صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی، میتواند نمونه و مدرکی مستند از دخالت سیاست درامورجاری ورزش ایران قلمداد شود.
بخش ۴: جناب آقای مهدی کریمی سخنرانی خود را با موضوع فوتبال زنان در ایران ایراد کردند: فوتبال زنان در ایران که فوتبال بانوان یا فوتبال دخترها نیز نامیده میشود، بازی بسیار پرهواداری است و فوتبال در ایران به پرهوادارترین ورزش در این کشور تبدیل شده‌است. فوتبال دهه‌های زیادی است که بخشی از زندگی ایرانیان است و در آموزشگاه‌ها، خیابانها، کوچه‌ها و باشگاه‌های فوتبال در سراسر این کشور بازی میشود. زنان در ایران به‌طور فزاینده‌ای به بازی فوتبال تمایل پیدا میکنند و با این محبوبیت روزافزون، ایجاد زیرساختهای ایمن‌تر تنها مسئله این زمان است. تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسابقات بین‌المللی شرکت میکند. تیم فوتبال زنان ایران در رتبه‌بندی سال ۱۳۸۹ در جهان جایگاه ۵۵ را به دست آورد که این جایگاه بالاتر از جایگاه فوتبال مردان ایران در آن زمان بوده است. به شکل رسمی پیشینهٔ فوتبال زنان در ایران به دههٔ ۱۳۴۰ برمی‌گردد. باشگاه‌های تهرانی تاج، پرسپولیس، دیهیم و عقاب پیشگامان ایجاد تیم حرفهای زنان در ایران هستند. لیگ برتر فوتبال زنان ایران بالاترین رده از فوتبال زنان در ایران است که از فصل ۱۳۸۶–۸۷ شروع به کار کرد. در سالهای پیش از انقلاب ۱۳۵۷، حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران، آزاد بود اما در سالهای پس از این انقلاب و در راستای سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی، حضور زنان، محدود و تماشای مسابقات مردان در سالن یا ورزشگاه، ممنوع شد. با این حال زنان هوادار اهل کشورهای دیگر توانسته‌اند در هنگام این محدودیت برای ایرانیان، وارد ورزشگاه‌های ایران شوند که با اعتراض ایرانیان روبرو شده‌است. با رخداد انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، فوتبال برای زنان ایرانی برای حدود ۱۴ سال کاملاً ممنوع شد و اجازه نداشتند بازی کنند. حتی دیگر به زنان ایرانی اجازه داده نشد که به ورزشگاه‌های فوتبال برای تماشای مسابقات وارد شوند؛ محدودیتی که با گذشت چهل سال از این انقلاب، هنوز ادامه داشته‌است. اگر چه درسال ۱۳۷۱ پس از ۱۴ سال ممنوع بودن فوتبال زنان، مسابقات فوتبال سالنی زنان (فوتسال) را دانشگاه الزهرا راه‌اندازی کرد تا به گونه‌ای دوباره فوتبال زنان جان بگیرد. این پس از این رخ داد که سختگیری حکومتی روی این موضوع کاهش یافت. با ادامه یافتن اصلاحات، لیگ زنان فوتبال ایران نیز از۱۳۸۶ آغاز شد. اما سطح بالایی نداشته و حتی بسیاری از تیم‌ها هزینه‌های سفر را ندارند و فدراسیون نتیجه‌های بازی‌ها را تعیین می‌کرده‌است. پس از انقلاب اسلامی، فوتبال زنان با کمبود امکانات و عدم سرمایه‌گذاری روبرو شد. حتی پوشش رسانهای نیز برای فوتبال زنان در نظر گرفته نشد تا اسپانسرها کمتر جذب شوند. بازی‌ها را نیز همواره در ساعت‌های نخستین صبح و پیش از ظهر برگزار کردهاند که با اعتراض بازیکنان زن روبرو شده‌است. چیزی که باعث کاهش آمادگی فیزیکی بازیکنان و کاهش تماشاگران شده‌است. نبود اسپانسر و مشکل مالی، زمینهای بد، امکانات ناکافی و مشکل حجاب اسلامی برای بازیکن، مشکلاتی هستند که دردوران جمهوری اسلامی امکان رشد کردن فوتبال زنان ایران را نابود کرده‌است. پس از مشکلات پوشش اسلامی سر زنان تیم ایران برای المپیک ۲۰۱۲ لندن و اینکه در دور مقدماتی این رقابت‌ها، مقام‌هایی از فیفا پوشیدن اونیفورم با کلاه ویژه برای زنان ایرانی را ممنوع کردند، رسانههای بین‌المللی به حذف ایران از رقابت‌ها بخاطر حفظ حجاب پرداختند. تصاویری پخش شدند بازیکنان ایران را در حال گریه نشان می‌داد و انتقادهای فراوانی از سوی ایران به فیفا شد. چرا که فیفا اجازه داد با همین پوشش، زنان در دور نخست بازی کنند. با این حال، در عمل پیش از این نیز در سال ۲۰۰۷، فیفا پوشش اسلامی تیم زنان ایران را ممنوع کرده بود. قانون فیفا می‌گفت که هرگونه تبلیغ ایدئولوژی، دین و فکری با هر پوششی ممنوع است. در یکی از ایرادها فیفا اعلام کرد که بخشی از حجاب اسلامی به سلامتی بازیکنان آسیب میزند که از سوی ایران رد شد. گاردین نوشت که این بار زنان مسلمان تنها توسط ایمانشان مورد ظلم واقع نشدند و به چنین محرومیتی برای تیم ایران، اعتراض کرد. گزارش‌هایی از محرومیت از ورزش ملی در ایران به‌خاطر نداشتن حجاب نیز منتشر شده‌است. در یکی از این گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۷ خط خوردن شیوا امینی از تیم ملی فوتسال زنان ایران به‌خاطر حضور بدون حجابش در یک بازی فوتبال، توجه محافل ورزشی را به خود گرفت اما فدراسیون فوتبال ایران چنین چیزی را رد کرد. اما خود این بازیکن اعلام کرد که مسئولان رسمی فدراسیون به او گفتند که «ورزشکاران زن ملی پوش ایران همیشه موظف‌اند که مطیع منشور پوشش اسلامی در عرصه عمومی باشند. به صورت کلی با روی آوردن بیشتر زنان جوان ایرانی به رشته‌های ورزشی و حضورهای جهانی‌شان، روند برخورد با این ورزشکاران که حجاب اسلامی دلخواه مراجع مذهبی ایران را رعایت نمیکنند، شدت گرفت. گزارشی در ۲۰۱۱ نوشت که سختگیری‌های مذهبی و حکومتی، بزرگترین مانع‌های پیش روی فعالیت آزادانهٔ زنان ورزشکار در ایران هستند. بر اساس گزارشی در مارس ۲۰۲۱، فوتبال زنان ایران هنوز زیر سایهٔ روحانیان، تندروهای جمهوری اسلامی و حتی ائمه جمعه است. همچنین بر اساس فرمانی از وزارت کشور، بازیهای لیگ زنان ایران باید در ساعت‌های نخستین صبح، پیش از ظهر برگزار شوند. این گزارش نوشت که خمینی، رهبر جمهوری اسلامی هرچند که با ورزش زنان رسماً مخالف نبود اما با شعارهای تبلیغاتی‌اش و محدودیت‌های پس از انقلاب، وضعیت را به‌طور فزاینده‌ای برای زنان مشکل‌ساز کرد. به شکل رسمی پیشینهٔ فوتبال زنان در ایران به دههٔ ۱۳۴۰ برمی‌گردد. در سال ۱۳۴۹ نیز زنان ایرانی به شکل رسمی دارای زمین‌هایی اختصاصی برای تمرین شدند که ویژهٔ زنان بود. با بالا رفتن شمار تیم‌های زنان و استقبال دختران ایرانی از این رشتهٔ ورزشی، فدراسیون فوتبال ایران نیز با انجام زیرساخت و قوانینی، ایجاد نخستین تیم ملی زنان فوتبال ایران را در دستور کار گذاشت و گروهی از زنان فوتبالی را برای آموزش دیدن در مربیگری به کلاسهای آموزشی فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا فرستاد؛در طول این کلاس‌ها مربیان زن ایرانی توانستند مسابقات فوتبال زنان سنگاپور، کره جنوبی و هندوستان که در همان جای برگزاری کلاسهای فیفا انجام می‌شدند را نیز بررسی کنند. با این حال ایجاد زیرساخت ملی زنان، زمان‌بری بیشتری نسبت به باشگاهی داشت. رسانهٔ ایرانی زن روز پیش از انقلاب ۱۳۵۷ همواره گزارش‌هایی از زنان فوتبالیست ایران می‌نوشت. در آن دوران بخش‌های وابسته به ورزش و فوتبال زنان ایرانی در قالب بولتن، با روزنامه‌ها پخش می‌شدند و بیشتر یک نسخهٔ آنان نیز برای باشگاه‌های فعال زنان فرستاده می‌شد. دنیای ورزش و کیهان ورزشی (از مهمترین رسانههای ورزشی آن دوره) نیز در دوران پیش از انقلاب ۵۷ مسابقات را پوشش میدادند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، ورزش و فوتبال زنان برای دورانی قطع گردید و با آغاز انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای ایرانی، باشگاه‌های فعال فوتبال زنان نیز همگی منحل شدند. پس از گذر بیش از یک دهه، در اواخر سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۳) فوتبال زنان در ایران با رقابت سالنی (فوتسال) که برای نخستین‌بار در دانشگاه الزهرا (فرح پیشین) برگزار گردید، به گونه‌ای دوباره بازگشت اما در این دوران، زنان ایرانی تنها اجازه داشتند در فوتسال و درون سالن‌ها بازی کنند. انجام بازی فوتبال نیز همچون رفتن به ورزشگاه‌ها، تا اواخر دههٔ ۱۳۷۰ برای زنان ایران ممنوع بود. اما از این دهه، تغییرات مثبت برای حذف ممنوعیت‌های فوتبال و ورزش زنان کم‌کم انجام شدند. با این حال، در این دوره نیز وعده داده نشد که زنان فوتبال چمنی بازی کنند و در حد همان سالن بود. در نخستین سالهای دههٔ ۱۳۸۰ در پیشرفتی غیرمنتظره، امکان بازی کردن در زمین چمن برای دختران ایرانی به وجود آمد و چند تیم نیز برای مسابقه به ایران آورده شدند و زنان ایرانی نخستین‌بار پس از انقلاب ۱۳۵۷ توانستند با تیم‌های خارجی دیدار کنند. فائزه هاشمی در ورزش زنان ایران و پس از او محسن صفایی فراهانی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نخستین زیرساختهای پس از انقلاب فوتبال زنان را پایه گذاشتند تا فوتبال دختران از درون سالن و از روی کفپوش‌ها، به فضای باز و ورزشگاه‌های واقعی فوتبال وارد شود. پیشرفت‌ها ادامه یافت و نخستین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ برگزار گردید. با این وجود صدا و سیمای جمهوری اسلامی هیچگاه بازی‌ها را پخش نکرد و حتی تصاویر گل‌ها را نیز نشان نداد. حتی هنگام خبرهای ضروری از تیم‌های زنان نیز تنها یک عکس از تیم ملی زنان پخش می‌شد. سپس محدودیت‌های بیشتری برای مسابقات بین‌المللی و ملی وضع شد. در دسامبر ۲۰۰۷ عبدالرضا سوار، معاون رئیس کمیته المپیک ایران، تفاهم‌نامه‌ای را به تمام فدراسیون‌های ورزشی در مورد رفتار صحیح ورزشکاران زن و مرد صادر کرد و مجازات شدیدی را برای کسانی که در طول مسابقات ورزشی از احکام اسلامی پیروی نمیکنند، هم در داخل و هم در خارج از کشور، وضع کرد. مردان در ایران مجاز به آموزش و مربیگری زنان نیستند. تیم والیبال بانوان ایران زمانی بهترین تیم آسیا محسوب می‌شد اما به دلیل کمبود مربی زن از حضور در مسابقات بین‌المللی بازمانده است. حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در سالهای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ آزاد بود و زنان ایرانی می‌توانستند بازیهای ملی و باشگاهی زنان و مردان را آزادانه تماشا کنند اما در سالهای بعد از انقلاب ۵۷ و در راستای سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر جداسازی زن و مرد و دیدگاه‌های مراجع تقلید شیعه در این باره محدود شد و تماشای مسابقات مردان در سالن یا ورزشگاه ممنوع شد. در سالهای دهه‌های هفتاد و هشتاد این موضوع با درخواست زنان برای دیدن بازیهای ورزشی مردان خصوصاً فوتبال (که محبوبترین ورزش ایران است) جدی‌تر شد و فشار کنفدراسیون های ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت ابعاد تازه‌تری به این موضوع داد. ممنوعیت تماشای بازی مردان در ورزشگاه‌ها برای زنان نوعی تبعیض جنسی شمرده میشود. با این حال تا کنون گزارش‌هایی مبنی بر حضور غیرمجاز دختران با لباس پسرانه در ورزشگاه‌ها منتشر شده‌است. همچون مردان که از تماشای ورزش زنان از نزدیک محروم‌اند، هواداران زن تیم‌های ورزشی نیز نمی‌توانند به تماشای تیم مردان محبوب خود بروند. جریان اعتراض به ممنوع بودن حضور زنان و دختران با اعتراضات، خودسوزی و خودکشی همراه بوده‌است و جمهوری اسلامی با مقاومت چندساله بالاخره مجبور به پذیرفتن حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقات مردان شد. یکی از افرادی که با خودسوزی اعتراض خود را به حکم دادگاه مبنی بر مجازات وی به جرم حضور در ورزشگاه پرداخت دختری به نام سحر خدایاری معروف به دختر آبی بود که نتوانست برای تماشای تیم استقلال به ورزشگاه راه پیدا کند و در روز ۱۱ شهریور سال ۱۳۹۸ اعتراض خود را نسبت به قوانین حکومتی با خودسوزی خود نشان داد. این حرکت اعتراضی با واکنش هنرمندان و سیاستمداران خارجی و ایرانی از جمله پروانه سلحشوری، فرهاد مجیدی، امیر قلعه نویی، وریا غفوری، علی کریمی، علی مطهری همراه بود و بسیاری از بازیکنان باشگاه استقلال تاسف و نگرانی خود را اعلام کردند. در سالهای اخیر فعالان حقوق زنان خواستار آزاد شدن حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان شدهاند. از آن جمله میتوان به تلاش برای ورود به بازی فوتبال ایران آلمان در سال ۱۳۸۳ و همچنین کمپین «دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها» با شعار «حق زن، نیمی از آزادی» (کمپین چهارشنبه سفید و روسری سفیدها) اشاره کرد. سرانجام با فرصت تعیین شده رئیس فیفا جانی اینفانتینو برای آزاد کردن ورود زنان به استادیوم، حکومت ایران مجبور به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد از اکتبر ۲۰۱۹ قانون ممنوعیت ورود زنان به استادیوم را لغو خواهد کرد. پیش از این دولت عربستان نیز از ژانویه ۲۰۱۸ ورود بانوان به استادیوم را آزاد کرده بود. سرانجام در روز ۱۸ مهر ۱۳۹۸ برای اولین پس از انقلاب ۱۳۵۷، زنان ایرانی به صورت رسمی در دیدار تیم ملی مردان ایران و کامبوج در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ پس از خرید بلیط اینترنتی وارد ورزشگاه آزادی شدند و از نزدیک این مسابقه فوتبال را تماشا کردند. در سال ۱۳۹۷، مرکز بررسی‌های استراتژیک در راستای اقدامی عملی برای حل این مسئله، پروژه‌ای را با عنوان «حضور زنان در ورزشگاه‌ها-پژوهش فقهی» به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سفارش داد. این پژوهش توسط جواد فخار طوسی انجام شد. نتیجهٔ به دست آمده از بخش اول پژوهش این است که با در نظر گرفتن ذات موضوع (یعنی حضور زنان در ورزشگاه‌ها)، بدون توجه به عناوین جانبی، حکم اولی شرعی این مسئله، مباح بودن و مجاز دانسته‌شدن است؛ لذا بانوان میتوانند در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر و درکنار مردان حاضر باشند. در فصل دوم بخش دوم پژوهش نیز نشان داده میشود که عناوین عارضی مثبت هم چون نقش این حضور در مقابله با آسیبهای اجتماعی و سالم سازی محیط‌های ورزشی، هیچگونه تأثیری در حکم شرعی ندارد. در نتیجه، حکم اولی شرعی یعنی مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها، با هیچ استثنایی رو به رو نمی‌گردد و تأیید میشود. در شهریور ۱۳۹۸ سحر خدایاری که در رسانه‌ها به دختر آبی مشهور شد، اسفند ۱۳۹۷ برای دیدن مسابقهٔ بین استقلال تهران و العین امارات به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود، در مقابل دادگاهی در تهران اقدام به خودسوزی کرد. به گفتهٔ یک منبع قضائی «این دختر که به دلیل پوشش غیرمناسب و درگیری با مأموران انتظامی بازداشت و پرونده‌ای برای او تشکیل شده بود، در مراحل پیگیری پرونده و هنگام خروج از دادگاه در اقدامی غیرمنتظره خودش را به آتش کشیده‌است. در پی این اتفاق تعدادی از فوتبالیست‌های ایرانی مانند مسعود شجاعی، وریا غفوری، خسرو حیدری، محمد تقوی، حنیف‌عمران‌زاده، میلاد میداوودی، میلاد زکی‌پور و فرشید اسماعیلی به این موضوع واکنش نشان دادند و به جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها انتقاد کردند. این دختر در روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ بر اثر شدت سوختگی در گذشت. کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند. از بین کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم سریر مقدس (واتیکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین (تایوان) به آن پیوسته هرچند این کنوانسیون مختص اعضای ملل متحد است و عضویت تایوان غیررسمی است. دولت فلسطین به عنوان ناظر غیر عضو سازمان ملل در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۴ به این کنوانسیون پیوست. نائورو و قطر به ترتیب در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته‌اند. سودان جنوبی آخرین مورد پیوستن به این کنوانسیون را در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ رقم زد. این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است[۶] و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف میکند: قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت… در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر.
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق پرورش ( ورزش همگانی ) آغاز گردید: آقای مصطفی مصطفی نیا بحث آزاد را اینگونه شروع کردند: ورزش همگانی برای پرداختن عامه مردم به ورزش حتی در زمانی کوتاه وباتوجه به امکانات موجود و شرایط افراد است و در میان وظیفه اصلی سازمان تربیت بدنی و نهادهای ورزشی دعوت از مردم برای ورزش همگانی و تهیه امکانات و زیر ساخت های لازم است. ورزش همگانی از جمله رشته های پرطرفداری است که در کلیه مکان های تفریحی و ورزشی مانند پارکها، ورزشگاه ها، ایستگاه‌های ورزشی، سواحل دریا و رودخانه ها و حتی در مکان های سربسته نیز قابل انجام است. ورزش همگانی در ایران با چالش هایی نظیر ناکافی بودن امکانات و تجهیزات، پایین بودن بودجه اختصاصی با توجه به جمعیت کشو، توزیع نامتقارن امکانات ورزشی در سطح شهرستان ها، تغییر در سبک زندگی مردم و چالش های فرهنگی، مشکلات اقتصادی مردم و نبود اسپانسر مواجه است. عدم توجه کافی حکومت به بحث سلامتی و نشاط در جامعه و حیف و میل سرمایه های کشور در بخش های عقیدتی وسیاسی و نیز ترویج خرافات و غم در جامعه ازجمله مواردی هستند که مورد توافق شرکت کنندگان در بحث آزاد بودفعالان حقوق بشر در بخش ورزش می باشد. آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی خاطر نشان کرد که عده ای از مردم به دلیل مشکلات مالی قادر به عضویت در باشگاه های ورزشی نیستند و همچنین ورزشکارانی که از ورزش حرفه ای خداحافظی کردند و یا بازنشستگان، همگی سعی میکنند از ورزش همگانی استفاده کنند. این درحالی است که در کلان شهر های ایران آلودگی هوا یکی از موانع این نوع ورزش است. موانع دیگر نبود زیرساخت ها، نابودی فضاهای سبز و باغ ها می باشد. رفع این موانع که به حقوق شهروندی مرتبط است، بر عهده دولت جمهوری اسلامی می باشد. اما غافل از اینکه بودجه ای حق شهروندان ایرانی است در کشورهای همسایه خرج درآمدزایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میشود. به طور مثال تخصیص یکصد و هعتاد میلیون دلار برای گسترش مقبره اما سوم شیعیان در کربلا. با این مبلغ بسیاری از معضلات ورزش همگانی کشور برای مدت ها رفع خواهد شد. آقای احسان احمدی خواه برای عدم رسیدگی به ورزش همگانی از طرف جمهوری اسلامی به دلایلی اشاره کردند. اول اینکه ورزش همگانی موجب شادی همگانی میشود و افراد شاد بیشتر به دنبال حق طلبی هستند. چرا که افراد غمگین و افسرده بیشتر مستعد پذیرش وعده های پوچ و توخالی هستند. علت دوم مغایرت این نوع ورزش با اصول اعتقادی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی است. مخصوصا در مقوله تفکیک جنسیتی و مقابله با موسیقی. علت بعدی تخصیص بودجه ها به موارد انتخابی مسئولین است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که دوهزار میلیارد تومن به گسترش مصلاهای تهران و دیگر شهرهای ایران اختصاص می یابد. در ادامه بانو شهلا شاهسونی عنوان کردند که دولت جمهوری اسلامی این موضوع را اهمیت نمی دهد و حتی در مورد آن فکر و برنامه ریزی جدیدی ندارد. بارها به اثبات رسیده است که جمهوری اسلامی قدمی در راستای رفاه، شادی و آسایش شهروندان ایرانی بر نمی دارد. دختران ایران مجوز دوچرخه سواری در فضای آزاد را ندارند. تمام وسایل ورزشی نصب شده در فضاهای سبز شهری فاقد تائیدیه استاندارد و پزشکی است. در استخر ها از مواد ضد عفونی نامروب و یا نا مناسب استفاده میشود و در نتیجه شناگران دچار ناراحتی های پوستی و تنفسی می شوند. در نتیجه مواردی مانند ورزش همگانی، شادی و رفاه از اولویت های نظام خارج است. آقای صمد جعفری نیز علت عدم رسیدگی به ورزش همگانی را ارتباط مردم با هم و همکلام شدن آنها درباره ی مصائب اجتماعی و معیشتی عنوان کردند و نظام جمهوری اسلامی ترس زیادی از ارتباط جمعی مردم در داخل ایران دارد. بانو زهره حق باعلی هم جمهوری اسلامی را به استفاده سیاسی از ورزش همگانی متهم نمود و با ذکر مثالی به این مقوله اشاره کرد. وقتی که زمان انتخابات فرا می رسد، نظام فعالیت هایی را برای مردم ایران در نظر میگیرند که اهمیت دولت به مردم را نشان دهند. مثلا همزمان با سالروز پیروزی انقلاب در شهر اصفهان، مسئولین دستور به باز کردن آب زاینده رود می دهند تا با جریان یافتن این رودخانه مردم از فضایی که بعد از مدتها پدید آمده برای ورزش همگانی و یا تفریح و پیک نیک استفاده کنند. اما سوء استفاده جمهوری اسلامی آنجاست که تجمع تفریحی مردم را به حساب استقبال از سالروز پیروزی انقلاب می گذارند. این در حالی است که چندی پیش در تجمع اعتراضی کشاورزان مظلوم و محروم اصفهانی در بستر این رود، با درگیری و سرکوب مسلحانه ی جمهوری اسلامی چندین شهروند استان اصفهان کور، مجروح و کشته شدند. اما آب زاینده رود باز نشد. سوء استفاده های نظام هر روز روی جدیدی را به خود می گیرد. محصولات کشاورزی مسموم که توسط همسایگان ایران برگشت داده شد، به جای امحا شدن بین مردم محروم و گرسنه کشور به اسم رسیدگی نظام، توزیع میشود و در خبرها به این عمل افتخار میشود. بانو زهرا رهایی هم با اشاره به انتخاب آقای حمید استیلی به عنوان مسئول ورزش همگانی کشورعنوان کرد که ایشان در صحبتی ورزش همگانی را به دامنه کوه تشبیه نموده و ورزش حرفای را نیز به قله ی کوه. استیلی به اعتراض کسر بودجه برخی ورزش های قهرمانی پرداخته و گفته که اگر ما بخواهیم به قله ی کوه و قهرمانی برسیم باید دامنه ی کوه را وسعت دهیم و بودجه ی مناسبی برای آن در نظر بگیریم. بانو پریچهر سهرابی هم نکته نظرات خود را مبنی بر وظایف دولت برای بسط بسترهای عملی را عنوان نمودند و به اهمیت سلامت جسم روح مردم پرداختند. در پایان بحث آزاد شرکت کنندگان به این جمع بندی رسیدند که راه برون رفت از این شرایط، مبارزه و تلاش برای دفاع از حقوق ذاتی وشهروندی و تغییر حکومت ناکارآمد جمهوری اسلامی و تغییردر رویکرد فرهنگی جامعه است.
در پایان مسئول جلسه آقای مصطفی مصطفی نیا از دست‌اندرکاران اجرایی جلسه منشی جلسه: خانم پریچهر سهرابی، مسئولین ضبط و تدوین صدا: آقایان احسان احمدی خواه و امیرحسین کریمی، ادمین‌ها: بانو نگار سنمار و آقایان محمدرسول پورتندرست و نریمان حسینی نژاد و حضار تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند. مهمانانی که در جلسه حضور داشتند عبارتند از: شهلا شاهسونی، زهره حق باعلی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، ستاره دژم، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه، معین محسن زاده و صمد جعفری.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان فوریه ۲۰۲۲
محمدحسن حسن زاده مهرآبادی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ مصادف با ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول موقت و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه سرکار خانم ستاره دژم ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را به صورت رسمی آغاز و سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را معرفی نمودند.
بخش ١: آقای مصطفی منیری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در دی ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: بازداشت گرداننده یک صفحه اینستاگرامی به علت ترویج مدلینگ در اردبیل. رئیس پلیس فتا استان اردبیل، از شناسایی و بازداشت گرداننده یک صفحه اینستاگرامی در شهرستان اردبیل، به دلیل آنچه که “تروج مدلینگ و انتشار تصاویر غیراخلاقی” خوانده، خبر داد. علی قهرمان طالع با اعلام این خبر مدعی شد: در پی پایش فضای مجازی توسط تیم رصد پلیس فتا استان اردبیل، کارشناسان با صفحه اینستاگرامی روبرو شدند که گرداننده یا گردانندگان آن با درج تصاویر غیراخلاقی و مبتذل اقدام به تبلیغ و تروج مدلینگ میکرد که به دلیل حساسیت موضوع بلافاصله پرونده‌ای تشکیل و جهت رسیدگی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. در نهایت گرداننده این صفحه بازداشت و به پلیس فتا انتقال داده شد. ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی – ماده 19: حق آزادی بیان خبر: مدیر مسئول کیهان به جرم توهین به مدیر جمعیت امام علی به مجازات محکوم شد. وکیل پرونده شکایت شارمین میمندی‌نژاد، مدیر جمعیت امام علی از مدیر مسئول روزنامه کیهان، از محکومیت حسین شریعتمداری در دادگاه خبر داده است. رضا شفاخواه در توییتی که شامگاه شنبه، ۱۸ دی منتشر کرده، آورده است: «درحالیکه روزنامه کیهان قبل از صدور حکم توسط دادگاه به غلط خبر برائت حسین شریعتمداری را کار کرده بود، طبق ابلاغیه امروز وی به تحمل مجازات محکوم شد. تاکنون اطلاعاتی درباره جزییات حکم صادرشده در مورد حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان منتشر نشده است. شارمین میمندی‌نژاد، مدیر جمعیت امام علی پیشتر از آقای شریعتمداری به دلیل «توهین، افترا و نشر اکاذیب» شکایت کرده بود. دادگاه رسیدگی به پرونده این شکایت، ۶ دی ماه برگزار شد و روزنامه کیهان روز ۱۸ دی ماه اعلام کرد که هیئت منصفه این دادگاه حکم بر مجرم نبودن مدیرمسئول این روزنامه داده است. این روزنامه در گزارش دیگری که امروز منتشر کرده، خبر محکومیت را تایید کرده و نوشته است که این حکم ناباورانه بوده و دوباره جمعیت امام علی را متهم به «فساد، فریب جوانان، اهانت به اسلام و نظام» کرده است. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم‌نهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانههای نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می‌شد، اتهامی که این نهاد و شمار قابل‌توجهی از فعالان مدنی آن را رد میکنند. این موسسه اسفند سال گذشته با شکایت وزارت کشور در دادگاه بدوی حکم به انحلال گرفت. شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، تیر ۱۳۹۹ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و ششم آبان با سپردن وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام او پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. ماده 18: حق آزادی عقیده – ماده 19: حق آزادی بیان خبر: عالیه مطلب زاده به زندان قرچک ورامین تبعید شد. عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان روز دوشنبه ۲۰ دیماه از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد. گفته میشود که این تبعید با دستور دادستان تهران صورت گرفته است. خانم مطلب زاده از مهرماه سال ۹۹ در حال تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود است. گفته میشود که این تبعید با دستور دادستان تهران صورت گرفته است. به گفته یک منبع مطلع پس از اعلام خبر احتمال انتقال حانم مطلب زاده به زندان قرچک ورامین تلفن‌های بند زنان زندان اوین قطع شده بود. عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. در دادنامه صادره، مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم مطلب زاده، «راه اندازی و شرکت در کارگاه های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. ماده 18: حق آزادی عقیده-ماده 19: حق آزادی بیان-ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی-ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه.
بخش ٢: بانو رزا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۸۸۳ در شهر پاریس، منعقد شده است و طی تجدیدنظرها و اصلاحاتی در چندین مرحله تکمیل گردید. این کنوانسیون ناظر بر موضوعاتی مثل اختراعات، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه را در بر می‌گیرد و 19 ماده دارد و در حال حاضر تعداد 192 کشور عضو این کنوانسیون هستند. همه دولتها، اعم از اینکه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشند یا نباشند، میتوانند به این کنوانسیون ملحق شوند، کما اینکه ایران، پیش از الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری، از سال ۱۳۳۷ به این کنوانسیون ملحق گردید. مقررات و دستورالعمل‌های اصلی کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: *موضوعات ملی *حق اولویت *قوانین مشترک از زمان انعقاد کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۸۸۳ میلادی، مواد و بندهای این توافق، بارها مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است که از آن جمله، میتوان به اجلاس بروکسل (۱۴ دسامبر۱۹۰۰)، واشنگتن (۲ ژوئن ۱۹۱۱)، لاهه (۶ نوامبر۱۹۲۵)، لندن (۲ ژوئن ۱۹۳۴)، لیسبون (۳۱ اکتبر ۱۹۵۸) و استکهلم (۲۸ سپتامبر۱۹۷۹)، اشاره نمود. یکی از مهمترین اصلاحات انجام گرفته در قوانین و دستورالعمل‌های این کنوانسیون، مجموعه تغییرات نشست استکهلم است که در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ میلادی، صورت پذیرفت. به موجب این ویرایش جدید که دولت ایران نیز در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۷۷ به آن پیوست، از نظر کنوانسیون پاریس، علائمی که از روی یک علامت معروف کپی برداری شده است و یا علائمی که بدون مجوز، دربردارنده نشان های خانوادگی، پرچم کشورها و موارد این چنینی باشند قابل ثبت نمی باشند. همانطور که میدانید بحث حمایت از هنرمند و مخترع و ایده پرداز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با اهمیت است اما متاسفانه در بسیاری از کشورها این مسئله اصلا رعایت نمیشود و در اولویت کار دولت ها نیست و همین مسئله جامعه هنری و مخترعین را به انزوا و یا فرار از کشور وادار میکند که نتیجه ای جز عقب ماندگی و پَس رفت در توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی آن کشور ندارد و کشور ما هم جز کشورهایی هست که مسئله رعایت حق کپی رایت و سابقه حمایت از مخترع و هنرمند عمر خیلی کوتاهی دارد و میتوانیم بگوییم که با فشارهای مردمی و پیگیری های فرهنگیان و مخترعین حمایت از حق کپی رایت پدیده مثبت نو ظهوری در کشور به شمار می آید.
بخش ٣: خانم مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع جایگاه هنر قبل و بعد از انقلاب ایراد کردند: هنر ایران در قرن اخیر به ۲ بخش کلی تقسیم شده‌است که شامل هنر معاصر و نوگرا میباشد از اواخر دوره قاجار ایرانیان با سبک های نوین هنری و گذر از سبک‌های سنتی نگارگری ایرانی و خطاطی را فراهم آورده‌اند، و این تحول با شیب ملایم آغاز به تاثیر گذاشتن کرد. و رفته‌رفته بر روی تمام زمینه‌ها ازجمله فرهنگ و هنر تأثیر بسزائی داشت. مهمترین تحولات درهنرنوگرایی ایران را میتوانیم پیامد تغییرات اجتماعی شکل‌گرفته در کشور، درنتیجه‌ی اقدامات رضاشاه پهلوی بدانیم. سالهای پس‌از دهه ۱۹۴۰ نوگرایی به لایه‌های سیاسی و اجتماعی ایران نفوذ کرده بود و هنرکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران مکانی بود برای آموزش آکادمیک هنر ازجمله مکتب‌های غربی. به‌عنوان نخستین مؤسسه از نوع خود در ایران هنرکده هنرهای زیبا هنرمندان ایرانی را به پیروی از سبک‌های هنری نوین در پدید آوردن کارهای خود تشویق میکرد. در این دوره بسیاری از آثار ادبی و هنری پدید آمده در اروپا به جامعه ایرانی معرفی شدند و روشنفکران ایرانی درباره آنها به بحث نشستند. در میان سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی هنر نوین در ایران رشد قابل‌توجهی داشت و بسیاری از هنرمندان نامی معاصر ایران در آن دوره رشد کردند. افزایش درآمدهای دولتی و راه‌اندازی دوسالانه‌های تهران باعث شکل‌گیری دورانی پررونق برای بازار هنر در کشور شد و حکومت و وابستگان به آن ازجمله خریداران مهم آثار معاصر شد. راه‌اندازی موزه‌های هنر معاصر تهران با پشتیبانی و نظارت فرح پهلوی ملکه ایران در دوران محمدرضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین مجموعه‌های هنری غربی در جهان شد. در آن دوره امور فرهنگی و هنری تماماً در اختیار فرح پهلوی بود و او دفتری را برای رسیدگی به امور مردم در ابتدا با ۴۰ کارگر تاسیس کرد. دفتری که دارای ۴ بخش بود ‘آموزش‌وپرورش’ ‘بهداشت و درمان’ ‘فرهنگ و هنر ‘ و ‘رفاه اجتماعی’. با تأسیس یا مدیریت بخش‌هایی همچون سازمان ملی فولکلور ایران’ تالار رودکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجمن ملی روابط فرهنگی بنیاد فرهنگی ایران سازمان جشن هنر شیراز تئاتر شهر انجمن فیلارمونیک تهران بنگاه ترجمه و نشر و جشن هنرهای مردمی اصفهان در آن دوره به اوج خود رسید. و اینها نشان‌دهنده این است که قبل‌از انقلاب هنرمندان کمابیش در جایگاه اصلی خود قرار گرفته بودند و تحت حمایت بودند و هنرمندان واقعی رشد پیدا میکردند و جامعه طبق برنامه صحیحی با تأثیری که هنر سالم بر روی فرهنگ می‌گذاشت، رو به پیشرفت می‌رفت. ایران در زمانی‌که رو به شکوفایی حرکت میکرد تا انقلاب ۱۱۵۷ و در پی ان جنگ ایران و عراق دوره‌ای شد که هنر نوگرا از اوج خود به زیر کشیده شد. در رکود شدید و فضای ناگهانی سانسور را به‌همراه داشت بسیاری از سبک‌های هنری غربی در ایران ممنوع شمرده شدند و بسیاری از هنرمندان از جمله بازیگران نقاشان موسیقی‌دانان و غیره مجبور به ترک وطن شدند. از آن دوره به بعد بسیاری از کافه‌ها و محل عیش‌ونوش مردم و هنرمندان مردمی بسته شد محل‌ها و فعالیتهایی که برای شادی و تفریح مردم بود رفته‌رفته کمتر شد و طی یکسال رکود هنر و دگرگونی فرهنگ را شاهد بودیم. انقلاب فرهنگی علیه آنچه جمهوری اسلامی می‌دانست و اندک زمانی پس‌از انقلاب آغاز شد. انقلاب فرهنگی درپی جایگزینی فرهنگ ترویج‌شده توسط حکومت پهلوی با فرهنگ اسلامی بود. تا سالیان متوالی هنر غربی فیلمها و موسیقی‌های منحط و هنرهایی چون رقص موسیقی و آواز خوانندگان زن محدود شد این محدودیتها تحت عنوان رویکرد ضداستعماری انجام می‌گرفت. محدودیت‌هایی که هنوز نیز برقرار هست تعدادی از مراکز فرهنگی مستقل از حکومت و گالری‌های هنری ناچار به بستن درهای خود شدند هنرهای نقاشی و مجسمه‌سازی تا حد زیادی به حاشیه رانده شد و فعالان آن به مهاجرت و یا مستند کردن هنر کهن ایران پرداختند. نخستین پیامد انقلاب اسلامی در ایران و به حکومت رسیدن سید روح‌الله خمینی پایان سیاستهای هنری حکومت پیشین و حاکم شدن فضای سانسور و فشار بر بسیاری از هنرمندان ایران بود که آثارشان را در قالب هنر انقلابی نمی‌توانستند جای دهند. وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران و اندکی پس‌از آن آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۰ میلادی دوره‌ای از آشوب و بی‌ثباتی در کشور را پدید آورد اگرچه در دوران انقلاب تعداد زیادی از آثار هنری در ایران مورد تعرض قرار گرفته بود. بعضی از تندیس‌های مربوط به خاندان شاهی موجود در کاخ‌های ایشان و نیز نقاشی‌هایی که تحریک‌آمیز دانسته می‌شدند نابود شدند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هم که همزمان با انقلاب پایه‌گذاری شده بود و مسئولیت پاسداری از گنجینه‌های هنری ایران را برعهده گرفت. بنیاد خود تعدادی از پرتره‌های خاندان پهلوی را نابود کرد و تعداد زیادی آثار هنری مربوط به حکومت پیشین و یا موجود در مجموعه وابستگان حکومت پیشین را با قیمت‌های گزاف در حراجی‌های تهران به فروش رساند و باقی آثار را در خزانه باقی گذاشت بخشی از بنیاد نقش حراج خانه‌ای را بازی میکرد که به آسان‌سازی فروختن این آثار و تأمین پول برای سازمان می‌پرداخت. امروز نظام اسلامی با بینش انحصارطلبانه هیچ فعالیت هنری مستقلی را نمی‌پذیرد و تنها هنری را مجاز میداند که صریح و آشکار ارزش‌های الهی را تبلیغ کند و در خدمت مبانی اعتقادی رژیم باشد. هنر را نیز که از احساس درونی و خلاقانه‌ی هنرمند سرچشمه بگیرد بلکه باید با دستور و حمایت مستقیم به نظام و در راستای تحکیم و ترویج ایدئولوژی آن باشد از نظر کارگزاران فرهنگی کافی نیست که هنرمندان مخالف نظام نباشند، آنها موظف هستند که وارد میدان بشوند و برای نظام و این رژیم تبلیغ کنند. بدین‌سان هنر هدفی روشن پیدا کرد و آن عبارت است از تبلیغ برای مکتب انسان‌ساز اسلام و تربیت مردمی مطیع و وفادار به این مکتب که جمهوری اسلامی تجسم زمینی آن بود. آموزشگاه‌های هنری دستور داشتند که از هر گونه فعالیت غیراسلامی خودداری کنند در همه رشته‌های هنری موج پاکسازی عمیقی به راه افتاد هنرمندان بیشماری به اتهام نشر ارزش‌های غربی یا اشاعه فساد و فحشا اذکار منع شدند شماری از هنرمندان نیز کشور را ترک کردند و فضایی سرشار از رعب و وحشت پدید آمد که در آن تنها ۲ گروه احساس امنیت میکردند. یک پیروان گوش به فرمان حکومت و دو فرصت‌طلبانی که با امواج سیاسی همراه شده بودند. در اندک زمانی برهوت هنری غریبی پدید آمد برخی از رشته‌ها مانند موسیقی غربی و باله و اپرا به‌کلی تعطیل شد. موسیقی شاد و آوازی به‌ویژه با اجرای زنان ممنوع شد. نمایش سازهای موسیقی در تلویزیون حرام شد نقاشی و پیکرتراشی وظیفه داشتند از ارکان ارزشی نظام پیروی کند. دراین‌راستا هنر به تکرار مشتی شعار روزمره و الگوهای مبتذل تبلیغاتی پرداخت از قبیل پرچم، ردای سبز، کبوتر مجروح، لاله‌های خونین و غیره. . . در میان سرا رژیم جناحی افراطی وجود دارد که سینما و تئاتر را از بنیاد مغایر اسلام میداند و خواهان منع کامل این هنر است اما به‌ویژه با شروع جنگ با عراق، نظام دریافت که میتواند از فیلم در جهت ترویج اهداف خود به‌ویژه ایجاد شوق شهادت در جوانان استفاده کنند. بدین‌ترتیب ده‌ها فیلم ساخته شد که پیامی آشکار داشت جنگیدن و شهادت در راه دین بهترین راه رسیدن به رستگاری است. بیشتر رسانههای پراهمیت ارگان‌های خبری و انتشاراتی به انحصار نیروهای دولتی درآمدند و در آنها پاکسازی وسیعی صورت گرفت صدها تن از کارکنان سرویس‌های فرهنگی و خبری یا به واحدهای کم‌اهمیت منتقل شدهاند یا به کل اخراج شدند کارکنان تلویزیون که در به ثمر رسیدن انقلاب نقش بسیار مهمی ایفا کرده بودند مشمول تصفیه وسیعی شدهاند برخی از کارکنان به زندان افتادند و تنی چند تیرباران شدند. نظارت‌های چندجانبه بر کارهای هنری و هنرمندان به گروه بزرگی از بوروکرات‌های مکتبی سپرده شد که نه‌تنها هیچ شناختی از هنر نداشتند بلکه با هنر و هنرمندان دشمن بود. با فعالیتهای آنها بوروکراسی عریض و طویلی همراه با فساد اداری شکل گرفت که وظیفه آن به ستوه آوردن هنرمندان بود تا از کار خلاقانه‌ی هنری خود دست بکشند. رژیم اسلامی بنیاد روشنفکران و کارشناسان و تحصیل‌کردگان را عوامل هجوم فرهنگ غرب می‌دانست و به آنها بدگمان بود. به‌ویژه نویسندگان و شاعران مستقل که از دیرباز به سنت انتقادی نیرومندی تکیه داشتند، زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. نظارت و سانسور با ابعاد گسترده به کار افتد. خلاقیت ادبی و کار مستقل هنری در رسانه‌ها غیرممکن شد. کمترین انحراف از مبانی اعتقادی رژیم خشم و نفرت کارگزاران فرهنگی را برمی‌انگیخت. آسانسور حتی به میراث ادبی گذشته ایران نیز رحم نکرد. برخی از رباعیات عمر خیام، طنزهای عبید زاکانی، شعرهای ایرج میرزا، نوشته‌های صادق هدایت، ذبیح بهروز، فروغ فرخزاد و بسیاری از ادیبان ایرانی، ممنوع شناخته شد. نویسندگان بیشماری ایران را ترک کردند و آنها که بیکاری و وحشت روزمره را به جان خریدند و در ایران مانده‌اند دست‌خوش هزاران گرفتاری و بلا شدند نامدارترین شاعران و نویسندگان ایرانی از قبیل احمد محمود، و هوشنگ گلشیری، محمد دولت‌آبادی، مهدی اخوان ثالث، و احمد شاملو ناچار شدند یا از خیر نشر بگذرند و یا کارهای خود را در خارج از کشور منتشر کنند. عوامل رژیم به‌ویژه به سکس و زندگی جنسی انسان حساسیت شدیدی داشتند هر نقش سخن یا واژه‌ای مربوط به مسائل جنسی را نابود کردند آنها با همین برداشت بیمارگونه کتاب‌های عمومی و دانشگاهی را پاکسازی کردند. مثلاً به‌خاطر تصویر زنی برهنه در آلبوم نقاشی‌های فرانسیسکو. یا نگاره‌ی پیکره‌ی مردی برهنه در کتابی مربوط به هنر میکل‌آنژ که با خط‌خطی کردن آنها را به نابودی کشیدند. از آغاز سال ۱۳۵۹ دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های کشور مراکز فساد خوانده شدند و به نام ترویج فرهنگ غیر اسلامی و با هدف پاکسازی استادان و دانشجویان که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران غرب‌زده به شمار می‌رفتند تعطیل گشت. هر گونه فعالیت آزاد هنری ضداخلاقی شد و ممنوع اعلام شد. پس‌از انقلاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌جای وزارت فرهنگ و هنر ایران سابق نشست و وظیفه کنترل زندگی نبی مردم و جامعه و هدایت امت را به‌عهده گرفت وزارت ارشاد که از حمایت سازمان امنیتی و انتظامی برخوردار بود باید مراقب باشد که هیچ فعالیت فرهنگی در مخالفت با نظام صورت نگیرد. کتابها و مجلات و نوارهای موسیقی و کاست‌های ویدئویی و تمام فعالیتهای دنیای مجازی به اجازه این وزارت‌خانه نیاز دارد تخلف از این اصل نه‌تنها مجازات دارد بلکه تقریباً غیرممکن است. زیرا همه چاپخانه‌ها و انتشاراتی‌ها، لابراتوارها و استودیوهای صدا و تصویر، سینماها و پایگاه‌های اینترنتی، زیر نظر دولت است. و نتیجه‌اش بدین‌صورت است که در دنیای امروز ایران میبینیم. هنرمندان شایسته و باسوادی که زندگی خود را وقف هنرشان برای سرزمینشان کردند از دیده‌های ما محو شدن بازیگرانی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی فرار کردند بازیگرانی که جو سینمایی امروز و سلطه و تخریب این رژیم آنها را خانه‌نشین کرده و گهگداری بازداشت برخی از بازیگران و اهالی سینما به دلیل گفتن بسیاری از واقعیت‌ها و درعوض میبینیم. افرادی جایگزین شدهاند که نه‌تنها چیزی از بازیگری نمی‌دانند بلکه جایگاه این هنر و ارزش این هنر را خدشه‌دار میکنند. اهالی موسیقی نیز دست‌کمی از سینمایی‌ها ندارند چه‌بسا وضعیت بدتری را تحمل میکند نوازندگانی که زندگی و عشقشان نواختن است آن‌هم در مملکتی که خود کلمه موسیقی نیز حرام است. دائماً از سمت رژیم در فشار هستند و با مجوزهای لغو شده گوناگون سروکار دارند. از طرفی به‌طورکل نادیده گرفتن خانمها در فضای موسیقی و تخریب سالها زحمت این افراد، در این فضای سنگین خفقان هنرمندان واقعی و شایسته دوام نمی‌آورند. . و رفته‌رفته کاری که جمهوری اسلامی با هنر ایران انجام داد، به کل جو هنر را آلوده و خالی از افراد لایق کرد و چیزی که امروزه بسیار به چشم میبینیم انسانهای هنرمندنما با گاهاً حکومتی. عملکرد جمهوری اسلامی در ارتباط با میراث فرهنگی و میراث طبیعی ما که محیط‌زیست را هم دربرمی‌گیرد نیز یکی از بدترین کارکردهایش بوده‌است. بهتر است بگوییم جرم. یکی از مهمترین جرم‌های این حکومت همین مسئله تخریب میراث فرهنگی است. درواقع چون بر خلاف بعضی از جرم‌های دیگر که به‌مرور اتفاق افتاد و پرونده جمهوری اسلامی را سیاه کرد از آغاز به حکومت رسیدن انقلابیونی که الان صاحب حکومت جمهوری اسلامی هستند شروع شد. مدتی بعد از انقلاب حجت‌الاسلام خلخالی سوار تراکتور می‌شد و آثار باستانی را به‌عنوان اینکه آثار از برای طاغوت هستند ویران میکرد. اما از زمانی‌که آقایان احمدی‌نژاد و رحیم مشائی میراث فرهنگی را مصادره کردند، بدترین شکل را به خود گرفت. افراد زیادی زیر پوشش تبادل فرهنگی یا تبادل اشیاء موزه‌ها و اشیا و گنجینه‌ها را از زیر خاک بیرون درمی‌آوردند و به تاراج می‌بردند. نمونه‌های کاملاً روشن آن ۱۴ سال کار کردن در تنگه‌ی بلاغی بود تحت عنوان اینکه میخواهند سد سیوند را بسازند. زمین یک سد خاکی را که در همه‌جای دنیا حتی عقب‌افتاده‌ترین کشورهای دنیا زمان ساخت آن را بین سه‌تا ۵ سال تخمین می‌زنند، ۱۴ سال شخم زدند، و اموال آن را به تاراج بردند و دست‌آخر آب‌گیری کردهاند به این خاطر که این مسائل را بپوشاند. و ما میبینیم میلیاردها دلار برای آثار اسلامی در کشورهای دیگر خرج میشود و ضریح امامزاده می‌سازند و از آن طرف آثار باستانی ما و فرهنگ ما را به اینگونه از بین میبرد و اثار باارزشش را درو میکنند. این رژیم پا بر روی گذشته و فرهنگ ما گذاشته و حتی به تأسیس کتابخانه‌ها و آموزشگاه‌های بنیاد فرهنگی که آنها را پایگاه فرهنگ سکولار میداند، تمایلی ندارد. اما در عوض هر روز در گوشه‌ای مسجد تکیه و عبادتگاه و حسینی تاسیس میکند و برای امامزاده‌های قلابی و ناشناس گنبد و بارگاه میسازد. بنیادهای هنری پیشرو و هنرمندان مستقل در بودجه عمومی سهمی ندارند و در عوض بودجه‌های هنگفت نصیب نهادهای دینی ریز و درشتی میشود که به ترویج جهل و خرافه مشغول هستند و ملایان مداحانی که حقوق‌های کلان میگیرند تا دسته‌های عزاداری و نوحه‌خوانی راه می‌اندازند. به امید روزی که هنر معنای واقعی خود را در جامعه پیدا کند.
بخش ۴: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع چهره زن ایرانی در سینما و تلویزیون ایراد کردند: مسئله بازنمایی، مسئله کانونی مدرنیته است. گسترش رسانههای جمعی تنها ضرورت هرچه بیشتر این مسئله را آشکارتر کرده است. اندیشه سیاسی مدرن به شکلی بنیادی با مسئله نمایندگی/بازنمایی سروکار دارد. جایی که نمایندگیِ نفوس انسانی، خود را در شکل پارلمانتاریسم نشان میدهد، ظهور رسانههای مدرن، مفهوم این نمایندگی را به شکلی اساسی دگرگون کرده است – تا آنجا که حتی الگوی نمایندگی و دموکراسی نیز متاثر از بازنمایی رسانهای شده است. جامعه به عنوان یک کل در چه نقطه‌‌ای خود را میبیند؟ کل چگونه خود را تجربه میکند؟ رسانه، در این میان، اصل معادله سیاست را پیچیده‌‌تر کرده است: یکی از صورت‌‌بندی‌‌های اخیر این مسئله به ما میگوید: تنها آنچه رویت‌‌پذیر است، وجود دارد. این مسئله در دو سطح قابل طرح است: الف- در وجه ساختاری، باید پرسید که چه نیروهایی تعیین میکنند که چه چیزی دیده (و درنتیجه هست) شود و چه چیزی پنهان (یا نیست) شود؟ب- در وجه عاملیت، رواج سرتاسری این باور که «دیده می‌شوم، پس هستم» به‌عنوان ایدئولوژی مدرن جهان ارتباطات و رسانه، چه تأثیری بر عاملیت و سوژگی شهروندان، و در اینجا به‌طور خاص، زنان داشته است. امروزه پیوند سیاست و بازنمایی، مسئله رسانه را بسیار فراتر از صرف نمایش و بازنمودن میبرد. ماهیت رسانه به‌عنوان یک ابزار، مثل بسیاری از ابزارهای دیگری که مدرنیته به ما داده است، هم رهایی‌‌بخش و هم سرکوبگر و ایدئولوژیک است. ذات رسانه از یک سو دموکراتیک است، زیرا بالقوه به معنای امکان بازنمایی و دیدنی‌کردن هر و مطلقاً همه چیز میتواند باشد و درنتیجه مبارزه‌‌ای علیه پردهپوشی است. اما در عین حال، رسانه گستره ادراکی و انتخاب‌‌های انسان را به شکلی محدود کرده است که خارج از مرزهای بازنمایی آن، قادر به اندیشیدن نباشیم؛ رسانه سبک زندگی میسازد و باعث یکدست شدن جهان انسانی میشود. الگوهای اخلاقی خاصی را جهانی میکند و معیارهای قضاوت عمومی (افکار عمومی) را تعیین میکند: با متر و مقیاس‌‌های خود، خوب و بد جهان را تعیین میکند و به همین معنا، پردهپوشی میکند و بخش زیادی از واقعیت را حذف و نادیدنی میکند. یکی از حوزه‌های بازنمایی در رسانه، ترسیم الگوها و قالب‌های نقشی برای زنانگی و مردانگی است. بخش زیادی از آنچه به آن کلیشه‌های جنسیتی می‌گوییم الزاما نقشهای مبتنی بر الگوهای سنتی نیست، بلکه از قضا آن چیزی است که توسط الگوهای رسانهای مدرن ساخته میشوند و اتفاقا به همین دلیل، جهانی هستند. با این معیار، تعجب‌آور نیست که امروز شاهد تشابه الگوها و کلیشه‌های جنسیتی مثلا بین یک کشور خاورمیانه‌ای مسلمان با یک کشور غربی یا آمریکایی هستیم، بلکه نکته جالب‌تر این است که سیستم‌های سلطه در هر کدام از این جوامع این الگوها را منطبق با سنتهای فرهنگی همان جوامع بازتولید میکنند. از آنجا که رسانه در تلاش برای ساختن جنسیت و جای‌گذاریِ زنان و مردان در نقشهای ساخته شده جنسی است، امروز باید دید که نظریه‌های متاخر درباره جنسیت، چقدر درک ما از جنسیت را دقیق‌تر کردهاند؟ آیا واقعا تصویر یکدستی از جنسیت ممکن است؟ آیا میتوانیم بگوییم زن بودن یا مردن بودن حائز چه صفاتی است؟نظریه‌های پساساختارگرا متاثر از فوکو و لکان به ما میگویند که جنسیت بیشتر مقوله‌ای تاریخی و فرهنگی است. امروز باید گفت که تمایز میان جنس به معنای زیست‌شناختی آن و جنسیت به عنوان ساختی فرهنگی بیش از هر زمان دیگری کمرنگ شده است. ما یاد نمی‌گیریم که مرد یا زن بشویم، بلکه می‌آموزیم که همچون زنان و مردان رفتار کنیم. درحقیقت هویت جنسیتی شکلی از ایفای نقش و اجرایی از زن بودن و مرد بودن است. با این معیار، اجراهای متفاوت و متنوعی از جنسیت وجود دارد. بازنمایی محدود و دستکاری‌شده و کانالیزه زنانگی، شکل امروزین تبعیض علیه زنان است که توسط رسانه‌ها صورت می‌گیرد. به این معنا، تبعیض جنسیتی به معنای نبودن برابری بنیادی بین دو جنس است. این برابری بنیادی، به لحاظ مفهومی، با یکدست‌سازی متفاوت است. زیرا یکدست‌سازی، خود واجدِ نابرابری است. معنای برابری بنیادی، برابری در دسترسی به فرصت‌ها با توجه به تکثر الگوهای عاملیت و سوژگی است. این تعیین تکلیف برای چه بودن و چگونه بودن انسانها، از بالادست و با کنترل ابزارهای قدرت و صنعت فرهنگ است که منجر به تبعیض میشود و نه نفس وجود تفاوت. در بازنمایی رسانه جمعی، زنان در الگوهای نقشی ثابت و یکنواختی ترسیم میشوند که الزاما با زندگی واقعی آنها در جامعه، مطابقت ندارد. در مورد بازنمایی زنان در سینمای ایران نشان میدهد درحالیکه در ابتدای انقلاب چهره زن کم و کمرنگ است، از اواسط دهه شصت و دوران جنگ، زنان در نقشهای مادری، همسری و عمدتا در موقعیت‌های منفعل در سینما ظاهر میشوند. تنها در اواخر دهه شصت است که فیلم‌هایی چون “رعنا” (میرباقری، ۱۳۶۹-۱۳۶۷) و فیلم “باشو، غریبه کوچک” (بیضایی، ۱۳۶۹-۱۳۷۴) و … به چهره زن انقلابی معنا و تجسم می‌بخشند و این روندی است که در سینمای دهه هفتاد ادامه پیدا میکند – در این دهه شاهد موج تازه‌ای از نقشهای اجتماعی، فعال و شاغل برای زنان هستیم. در دهه هشتاد و نود، بازنمایی زنان در موقعیت‌های اجتماعی و فعال با نمایش زن سنت‌شکن، عصیانگر و آشفته از یک طرف و زن آسیب‌پذیر و شکننده و قربانی از طرف دیگر همراه است. با این حال، به‌رغم تغییرات کمی و کیفی در بازنمایی زنان در سینما و تلویزیون، الزاما بازنمایی تبعیض‌آمیز زنان نسبت به دوران اول کمتر نمیشود. زیرا به موازات قدرت گرفتن گفتمان‌های فمینیستی و به تصویر کشیده شدن زن مدرن و ساخته شدن فیلم‌هایی چون “همسر” (فخیم‌زاده، ۱۳۷۲ ) یا “دو زن” (میلانی، ۱۳۷۷) که بدنبال برطرف کرن موانع پیشاروی حضور زنان است، گفتمان نقد و سرکوب زن مدرن نیز در قالب فیلم‌هایی چون «پدرسالار» (خواجویی، ۱۳۷۴) ظهور میکند. با این حال، در دهه هشتاد و نود، بدنبال ظهور پرقدرت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و حرفهای، گفتمان‌های مردسالار در سینما و تلویزیون استراتژی‌های ارتجاعی‌تری را برگزیدند که بر نقش منفعل زنان و تحقیر آنها تاکید میکرد. نقش بستن این تصویر برعهده سریال‌های طنز تلویزیونی گذاشته شد. این روند به شکلی بوده است که تا امروز، سریال‌های طنز بخش زیادی از دیالوگ‌ها و شخصیت‌پردازی طنز و کمیک خود را بر محور تخریب چهره زن مدرن قرار داده‌اند. در سریال پاورچین (مدیری، ۱۳۸۰-۱۳۸۱) مهتاب در نقش زنی شاعره با بینی عمل‌کرده ظاهر میشود که کاری جز خواندن و نوشتن شعرهای احمقانه ندارد. او شعرهایی در مورد موجودی به نام یاسمنگولا می‌سراید که درواقع اشاره‌ای طنزآلود است به شخصیت خود زن بازیگر (که فانتزی، رمانتیک و کودکانه است). این طنزهای تلویزیونی در دهه ۸۰ و ۹۰ در قالب یک ژانر وسیع سینمایی با محوریت مرد دو زنه درجهت قبح‌زدایی از ازدواج مجدد ادامه یافت (ژانری که مسافران اتوبوس‌های بین شهری را هدف قرار داده بود). به همین دلیل باید گفت که در دهه هشتاد و نود به‌رغم فیلم‌های متعددی که با محوریت چهره زنان ساخته شده است، زنان کمتر در نقشهای قهرمان داستان و با عاملیت و سوژگی لازم برای این نقش تصویر شدند. گرچه این تصویر از زنان، در معدود فیلم‌هایی که ارائه میشود بسیار مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرد (فیلم شوکران (افخمی، ۱۳۷۹)، کاغذِ بی‌خط (تقوایی، ۱۳۸۰) یا سگ‌کشی (بیضایی، ۱۳۸۰) از این جمله‌اند)، اما با وجود وسعت آثار سینمایی رانتیِ مبلغِ ارزش‌های مردسالار، حوزه تاثیرگزاری محدودی دارند. در دهه هشتاد و نود، بدنبال ظهور پرقدرت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و حرفهای، گفتمان‌های مردسالار در سینما و تلویزیون استراتژی‌های ارتجاعی‌تری را برگزیدند که بر نقش منفعل زنان و تحقیر آنها تاکید میکرد. بنابراین کمیت حضور زنان در دوران اخیر به هیچ‌وجه به معنای حضور کیفی آنها در نقشهای چالشی نبود. زنان در بسیاری از فیلمها نقشی حاشیه‌ای و تزیینی در کنار بازیگر مرد دارند یا بعنوان نقش اول یک فیلم، تصویری وابسته و کلیشه‌ای را بازنمایی میکنند. تبعیض رسانه علیه زنان تنها محدود به نقشهای زنانه نمیشود. در بازنمایی تصویر زنان در رسانههای ایران، امکانات فنی نیز علیه تصویر و نقشهای زنانه است. در تحقیقی که در مورد «بازنمایی جنسیتی سریال‌های تلویزیونی» صورت گرفته است، نتایج بدست آمده نشان میدهد که چطور تغییرات زاویه دوربین، نوع نما و نورپردازی همگی به نفع مردان بازیگر است؛ یعنی برای انتقال حس و حالت نقشهای مردانه با تغییر زاویه دوربین، نماهای نزدیک و نورپردازی مناسب با حال و هوای سریال روبه‌رو هستیم ولی در مورد نقشهای زنانه، یکنواختی زاویه دوربین و نور تیره و تار همه‌جا به چشم می‌خورد. همچنین وجود دیالوگ‌های نامانوس زنان و حالت افراط و تفریط آنان در برابر دیالوگ‌های مستدل و منطقی مردان، نشان از نوعی نابرابری جنسیتی در نقشهای زنانه و مردانه دارد. (رضایی و افشار، ۱۳۸۹) این مسئله بسیار مهمی است که حتی میتوان آن را یکی از خصلت‌های ساختاری رسانههای تصویری ایران بعد از انقلاب قلمداد کرد. این بازنمایی وارونه درحالی صورت می‌گیرد که واقعیت بیرونی به ما میگوید که تنها در ده سال گذشته، آمار زنان ایرانی که وارد دانشگاه شدهاند، ۵۰ درصد افزایش یافته است. به این معنا، زنان امروز، نسبت به زنان در اول انقلاب از تحصیلات بالاتری برخوردارند. زنان جوان ایرانی، نسبت به مادرانشان مطالبات و تلاش رو به جلوتری داشته‌اند. سوال اینجاست که چرا باوجود اینکه امروز زنان بسیار بیش از گذشته مایل به حضور اجتماعی، کار و برعهده گرفتن مسئولیت‌های مدیریتی هستند، بازنمایی زنان در رسانه ما، همچنان زن را در حوزه خانه، درگیر در روابط خانوادگی و بدون علایق شخصی مستقل از نقشهای خانوادگی ترسیم میکند؟تحقیقی که به بررسی نقشهای زنانه در دو فیلم «درباره الی» و «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی پرداخته است، نشان میدهد که باوجود اشتغال، استقلال فردی، موقعیت تحصیلی و منزلتی مناسب، نمایش زن‌بودن باز هم فرودستانه است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که حتی در سینمایی که تحت عنوان سینمای آلترناتیو و روشنفکری ستایش و تحسین شده است نیز سازوکار فرودست‌سازی زنان نه تنها حذف نشده بلکه تنها مرموزتر، خطرناکتر و پنهانی‌تر شده است. زنان بازنمایی‌شده در این دو فیلم، با انگ‌های اخلاقی مانند خیانتکاری، بی‌وفایی، تعهدنداشتن، پنهان‌کاری، دروغگویی و خودخواهی تصویرپردازی میشوند. بعلاوه، در این تصویرپردازی، فروپاشی و تزلزل نهاد خانواده با فردگرایی خودمحورانه زنان پیوند داده میشود تا سویۀ ویرانگر زن مدرن جامعه بازنمایی شود. امروز، رسانه و سینمای ایران حتی فیگور زن خوش‌باورِ فرشته‌سان و کلیشه‌ای که سالها درحال بازنمایی و ساختن آن بود را نیز از موضع جدیدی مورد نقد قرار میدهد. در فیلم «رگ خواب» (نعمت الله، ۱۳۹۶)، گرچه با نقد خوش‌باوری زنانه در عشق و نتایج مخرب آن برای زن قهرمان فیلم روبه‌رو هستیم اما ساختار و نتیجه‌گیری فیلم درنهایت، تنها قادرست یک تصویر کلیشه‌ای و ارتجاعی از زن ترسیم کند. دختر قهرمان فیلم که حتی قدرت برعهده گرفتن مشاغل ساده‌ای مثل کار در رستوران را هم ندارد و نهایتا توسط مرد فرصت‌طلب فیلم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، در آخر می‌فهمد که گناه اصلی او عدول از قانون پدر بوده است. به این معنا، این فیلم به زنان می گوید برای نجات از مردسالاری باید به دامن پدرسالاری پناه ببرید. راه حل زنان جوان همواره بازگشت به آرامشِ بی‌تنشِ خانه پدری است. درحالیکه یک دهه قبل، زن قهرمان اصلی فیلم «من ترانه ۱۵ سال دارم» (صدرعاملی، ۱۳۸۰) با وجود مشکلات مشابه، صرفا با تکیه بر عاملیت شخصی، تصمیم می‌گیرد زندگی مستقلی را درپیش بگیرد. به این معنا، اگر دختر فیلم «من ترانه ۱۵ سال دارم» یک قهرمان باشد باید بگوییم زن ۳۰-۴۰ ساله فیلم رگ خواب یک قربانی منفعل و نادان است. این درحالیست که واقعیت زندگی اغلب زنان امروز نشان میدهد که با وجود افزایش روز افزون سرکوب‌ها در جامعه مردسالار ایرانی، زنان صرفا قربانی منفعل ساختارهای سرکوبگر نبوده و نیستند. در تحقیقی که در مورد «بازنمایی جنسیتی سریال‌های تلویزیونی» صورت گرفته است، نتایج بدست آمده نشان میدهد که چطور تغییرات زاویه دوربین، نوع نما و نورپردازی همگی به نفع مردان بازیگر است. پرسش این است که چرا سینمای امروز، از نمایش زنان در نقشهای قهرمانی و با عاملیت و سوژگی غیرکلیشه‌ای طفره میرود؟ آیا سینماگران ما امروز در فهم پیچیدگی و تغییرات روابط زن و مرد امروز ناتوان‌اند؟ یا ذهنیت سنتی و کلیشه‌های مردسالار، مانع از دیدن واقعیت قدرت و عاملیت زنان امروز شده است؟امروز تصویرسازی رسانه از زنان، در تلاش است که زنان را بعنوان موجوداتی شکننده و ناتوان از مدیریت شرایط زندگی تصویر کند. در نگاه رسانه، زن در خارج از خانه، یک قربانی است. این تصویر نه تنها ساختگی و تحریف‌شده، بلکه حتی توهین‌آمیزست. چطور میتوان این ادعا را به‌لحاظ منطقی طرح کرد که زنان تحصیلکرده و مستقل امروز از زنانی مثل قهرمان زن سریال «رعنا» یا از زن-مادر قهرمان فیلم «باشو غریبه کوچک» در دهه شصت ضعیفتر و آسیب‌پذیرترند؟ آیا دختران امروز ایرانی از مادرانشان ضعیفتر و شکننده‌تر شدهاند؟ یا رسانه با تعصبی عامدانه در تلاش است که عاملیت نوظهور و خواهان تغییر زنان ایرانی را با واپس‌گرایی، به شکل تهدیدی هم برای خود زنان و هم برای جامعه تصویر کند. دریک جمع‌بندی، نتیجه بازنمایی انحرافی و دستکاری‌شده زنان امروز در ایران، در دو سطح قابل ردیابی است: نخست اینکه: زنان ایرانی دچار ترس و حس شکنندگی و آسیب‌پذیریی میشوند که نه تنها با توان واقعی آنها فرسنگ‌ها فاصله دارد، بلکه اساساً این توان را به شکل عجز، جعل میکند. یعنی زنانگی به شکل ایدئولوژیک با مقوله آسیب‌پذیری و گفتمان آسیب‌شناسی روانی و اجتماعی پیوند داده میشود. همه گفتارهایی که بر محور زن-قربانیِ آسیب‌پذیر می‌چرخند، از این جهت تماماً ایدئولوژیک هستند. این درحالی است که همین زنان به محض اینکه در فضای اجتماعی و فرهنگی دیگری قرار میگیرند خود را بسیار توانمندتر احساس میکنند. به این معنا، توان و موقعیت، با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. دوم اینکه: بسیاری از زنان و دختران جوان که با بازنمایی دستکاری‌شده و قلب‌شده تصویر زن مدرن روبه‌رو میشوند، و از طرف دیگر، اراده‌ای برای اعمال سوژگی و خواسته‌های خود دارند، خود را خارج از هنجارهای جامعه و درنتیجه منحرف و گناهکار احساس میکنند. تاحدی نتیجه منطقی هر فرآیند یکدست‌سازی، داغ ننگ کوبیدن بر چهره تفاوتِ خلاق و عاملانه است. آنها دائماً با تصویر زن بدکار و خطاکاری روبه‌رو میشوند که در این بازنمایی به آنها تحمیل میشود. در کشوری که گفتمان «رسانه پاک»، معیار عمل و ارزیابی تولیدات رسانهای و تلویزیون ملی آن است، بیش از هر جایی در جهان تمایل و مطالبه برای تغییر چهره وجود دارد. کمترین معنای این وضعیت، شکستی آشکار در بازنمایی زن ایرانی است. به این معنا، نتیجه مستقیم و بلافصلِ بازنمایی منحرفِ عاملیت زن در رسانه و در جامعه، چیزی جز فرهنگِ دافیسم نخواهد بود. زنی که از عاملیت و سوژگیِ خود بیگانه و الینه شده است، برای داشتن حداقلِ قدرت و عاملیت، به چهره و بدنش عقب‌نشینی میکند. پردهپوشی، علاوه بر بسیاری پیامدهای دیگر، تنها میلی منحرفانه به دیدنِ پسِ‌پشت‌ها و اندرون‌ها را در روان جمعی جامعه بیدار میکند. زنی که چهره واقعی و عاملیت خود را در رسانه غایب میبیند، تنها به آشوبِ هزارچهر‌ه‌گی فرو خواهد غلطید. او به بازی‌ای فرو می‌غلطد که نه تنها فرسنگ‌ها با آن معنای باتلری اجرائیت فاصله دارد بلکه دقیقاً عکس آن است. فرهنگ ریاکاری و پردهپوشی، بی‌شک عمده‌ترین آسیبی است که همه آسیبهای دیگر را در خود خلاصه میکند. هر شکلی از تأیید دوروئی و تظاهر، با هر توجیه ایدئولوژیکی که باشد، به معنایِ تن دادن به سیر قهقرائی بی‌بازگشتی است که باید به تأکید و همواره درباره آن هشدار داد. زن بودن مثل هر تجربه وجودی و انسانی، تجربه متناقضی است: حق زن بودن، حق تجربه این تناقض، حقِ ساختنِ نفسِ خود از طریق زیستنِ این تناقض است.
بخش ۵: بخش فرهنگی جلسه با مدیریت آقای مهدی گلسفیدی و نمایش نامه نوشتن در تاریکی کاری از محمد یعقوبی آغاز گردید: در بخش فرهنگی گویندگان آقای مهدی گلسفیدی در نقش بازجو، خانم ستاره دژم در نقش مانا و آقای مصطفی منیری به عنوان راوی وضعیت بازجویی این نمایش نامه را اجرا نمودند. این اثر مربوط به بازجویی از مانا، بانوی هنرمند ایرانی است و روند شکنجه های جسمی و روانی ای که وی متحمل میشود. در اینجا توضیح کوتاهی از نویسنده ی این اثر را می توانید مطالعه کنید. محمد یعقوبی در رشته حقوق تحصیل کرده و همزمان در کلاسهای تئاتر فوق‌برنامهٔ دانشگاه شرکت نموده و نخستین نمایش‌نامهٔ خود را به نام بازگشت در سال ۱۳۶۸ نوشت ولی هیچگاه این نمایش‌نامه را به روی صحنه نبرد و منتشر نکرد. در سال ۱۳۷۱ در کلاسهای تئاتر حمید سمندریان و مهین اسکویی شرکت نمود. نخستین نمایش‌نامه‌ی وی که در تئاتر ایران به روی صحنه رفت زمستان شصت‌وشش نام داشت که به کارگردانی خود او در جشنواره تئاتر سال ۱۳۷۶ در تهران اجرا شد و با کسب جایزه‌ی بهترین کارگردانی و نمایش‌نامه‌نویسی برای زمستان ۶۶ به عنوان نمایش‌نامه‌نویس و کارگردانی جوان مطرح شد. تعقیب قضایی محمد یعقوبی: در بهمن‌ماه سال ۱۳۷۲ اجرای خصوصی نمایش باغ‌وحش شیشه‌ای نوشته‌ی تنسی ویلیامز و ترجمه‌ی حمید سمندریان در تالار هنر اجرا شد و چند تن از اعضای بسیج دانشگاه آزاد هنر که در بین تماشاگران بودند با اعتراض به اجرای این تئاتر به‌عنوان اثری خلاف دین اسلام باعث تعطیلی تالار هنر و تغییر مدیریت این تالار شدند. یعقوبی به دلیل اجرای خصوصی باغ‌وحش شیشه‌ای به مدت دوماه تحت تعقیب اداره‌ی مبارزه با مفاسد اجتماعی بود و سرانجام به مجازات حبس تعلیقی محکوم شد. او سپس نمایش‌نامه‌ی به نام دل سگ بر اساس رمانی به همین نام نوشته‌ی میخائیل بولگاکف به رشته تحریر درآورد. محمد یعقوبی همراه عباس زندباف چند نمایش‌نامه ترجمه کرد: شب‌به‌خیر مادر (نویسنده: مارشا نورمن)، اولیانا (دیوید ممت)، باغ‌وحش شیشه‌ای (تنسی ویلیامز)، روز مادر (جی. بی. پریستلی)، میخک‌های سرخ (گلن هیوز). او در سال ۱۳۷۵ برای نمایش‌نامه‌ی «شب‌به‌خیر مادر» درخواست صدور مجوز اجرا کرد اما رد شد و دلیل آن نیز دلیل محتوای اثر بود که گفته شد مخاطب را به خودکشی علاقه‌مند میکند!
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان عقیده آغاز گردید: خانم ستاره دژم بحث آزاد را با پخش ویدئویی از بیوگرافی و معرفی فعالیت های هنری گلشیفته فراهانی، هنرپیشه بین المللی تئاتر و سینما آغاز نمودند. خانم کریم زاده با خوانش متنی به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول شماره ۲۳، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره نمودند و این دولت را متهم به نقض این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، خفقان و همچنین جنایت علیه باورمندان دینی و مذهبی در ایران کردند. خانم بیرجندی هم اظهار کردند که فرهنگ اشتباهی در خانواده های ما در ایران در جریان است و آن هم راضی نگه داشتن دیگران است. ما یاد نگرفتیم که برای خودمان تصمیم بگیریم، راهی و عقیده ای انتخاب و حتی زندگی کنیم. همیشه سعی کردیم که جوری رفتار و زندگی کنیم که دیگران دوست داشته باشند. حال آنکه دولت جمهوری اسلامی از این فرهنگ به عم بنده اشتباه، سوء استفاده ی خود را می برد و باعث تشدید و رشد بیشتر این فرهنگ شده است. آقای مصطفی منیری هم سوالی مطرح کردند که مرز بین آزادی عقیده و بیان و توهین کجاست؟ معیارهای توهین و تعریف آن چیست؟ مرز دیگری که در مبحث آزادی بیان وجود دارد، همان ماده دخالت درامور شخصی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است. خان مهدیه هم عنوان کردند که یک سری معیارها و چارچوب هایی برای تبدیل آزادی بیان به توهین وجود دارد که بیشتر کودکان از آن متضرر شده اند. در این بحث خانم رضاوند شرکت نمودند. آزادی بیان یعنی بنده عقیده خود را بازگو کنم بدون اینکه از گفتن آن واهمه ای داشته باشم. از آنجا که ما در جامعه زندگی می کنیم می بایست این آزادی بیان بنده باعث اذیت و آزار دیگران نشود. انتقاد آزاد است ولی عده ای برای آزار دیگران استفاده میکنند که این همان مصداق توهین است. اما نکته تاسف بار این است که در جامعه ای با وجود جمهوری اسلامی یک شهروند حق انتقاد سازنده را هم ندارد. مثلا بگوید به فلان قانون اعتراض دارم. آقای صمد جعفری هم گفتند، آزادی بیان یک نوع آرمان هر جامعه ای است و می بایست همه اقشار یک جامعه از آن بهره مند باشند. جناب مهدی کریمی هم فرمودند که آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده به دیگران. ایشان به مقدمه تعریفی اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمودند که از آزادی بیان به عنوان بالاترین آرمان بشری نامبرده است و معیار اساسی هر نوع جامعه دموکراتیک است. دولت جمهوری اسلامی به اسناد خود نیزعمل نمی کند و ناقض اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی ای است که خود آن را مکتوب کرده است. آقای محسن سبزیان به هنرمندان پرطرفدار ایران که اکثر این دوستداران هنر، نوجوانان و جوانان هستند، اشاره نمود و تاکید کرد که می بایست اینگونه هنرمندان مراقب گفتار و کردار خود باشند. برخی هنرمندان متاسفانه آلت دست مسئولین جمهوری اسلامی شده اند و مامور به انحراف کشاندن اذهان عمومی هستند. آقای گلسفیدی گفتند در تمام دنیا ایجاد اندیشه و فکر جایگاه حساسی را دارد و از آنجا که تمام کارها و فعالیت های فرهنگی برای رسیدن به اهدافی باید باشد، هنرمندان نیز چه واقعی و چه کاذب طرفدارانی را پیدا میکنند. هنرمندان می توانند اندیشه به وجود آورند و در بین طرفداران آنها نیز تفکر و سوال به وجود خواهد آمد و. . . در پایان مسئول جلسه خانم ستاره دژم از دست‌اندرکاران اجرایی جلسه منشی جلسه: آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، مسئولین ضبط و تدوین صدا وتدوین: آقایان پویا حسابی، مصطفی منیری، ادمین‌ها: مرجان شعبان نژاد، مهدی گلسفیدی، رزا جهان بین و حضار تشکر و قدردانی کرده و ختم جلسه را در ساعت 21: 00 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان فوریه ٢٠٢٢
لیلا ابوطالبی آدرگانی
جلسه سخنرانی کمیته نمایندگی شمال آلمان در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۲مصادف با ۱ اسفند۱۴۰۰ در ساعت ۱۲: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای امین بل وردی بهمن ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم نرگس فتحی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ۱۴۰۰را ایراد کردند: خبر: اشتغال به تحصیل ۹ دانش‌آموز دختر بازمانده از تحصیل در لرستان؛ علی‌اشرف حیدری اظهار کرد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در راستای توسعه عدالت آموزشی و مهیا کردن ادامه تحصیل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، ۹ نفر از دختران منطقه عشایری توسط مدارس آموزش از راه دور و با کمک خیر‌ین، ثبت‌نام و به تحصیل بازگردانده شدند. وی تصریح کرد: این دختران هم اکنون در کلاس دهم انتخاب واحد کرده و مشغول به تحصیل هستند. این خبر مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی، ماده25: حق خوراک و مسکن مراقبتهای طبی و خدمات اجتماعی برای همه، ماده۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه، ماده۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر: ادامه بازداشت زمانه زیویه فعال مدنی اهل سقز؛ با گذشت بیش از دو هفته از بازداشت زمانه زیویه فعال مدنی اهل سقز وی کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری میشود. خبر: با دخالت اداره اطلاعات مخالفت کانون وکلای دادگستری با صدور پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی با صدور پروانه کارآموزی وکالت ییلماز مهر‌علی بیگلو مخالفت کرد. به گفته این شهروند، مخالفت با صدور پروانه به دستور اداره اطلاعات استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ییلمازمهرعلی بیگلو در صفحه شخصی‌اش از مخالفت کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با صدور پروانه کارآموزی وکالت خود خبر داد. خبر: تداوم محرومیت‌ها؛ گزارشی از آخرین وضعیت آتنا دائمی در زندان لاکان رشت: آتنا دائمی، کنش‌گر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت کماکان از داشتن کارت تلفن و حق برقراری تماس تلفنی محروم است. خانم دائمی پیشتر از تاریخ ۲۱ مرداد ماه در اعتراض به قطعی مکرر تلفن و مدیریت ناکارآمد زندان دست به اعتصاب غذا زده و نهایتاً در تاریخ ۲۶ مرداد ماه پس از برقراری تلفن زندان و آزادی شماری از زندانیانی که آزادیشان در پی عدم حضور ۴ هفته‌ای رئیس زندان به تعویق افتاده بود، به اعتصاب خود پایان داد. این اخبار مغایرت دارد با اهداف ۲۰۳۰ یونسکو؛ هدف۳: تأمین زندگی توأم با سلامت برای همه؛ هدف16: ارتقاء جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه.
بخش۲: خانم منصوره کاویانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قطعنامه ۳۶/۵۵ در مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ مجمع عمومی اعلام شده است. مجمع عمومی با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات در همه انسانها ست. اینکه همه کشورهای عضو متعهد شدند اقدام مشترک با همکاری سازمان ملل به منظور حمایت همگانی برای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورد. با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی هدف‌های صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی بین اقوام و به حذف ایدئولوژی‌ها یا شیوه‌های استعمارگری و تبعیض نژادی کمک کند، چند کنوانسیون زیر نظر سازمان ملل متحد برای حذف سریع چنین تعصباتی ضروری است. این کنوانسیون ۸ ماده دارد. ماده یک؛ شامل سه بند است که اشاره دارد به اینکه همه باید حق آزادی اندیشه، دین و عقیده داشته باشند و هیچکس نباید در معرض اجبار باشد. لازم به ذکر است که در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی اصل سیزدهم نوشته شده؛ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند و در اصل بیست و ششم نوشته شده، اقلیتهای دینی آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. ولی ما میدانیم که این قوانین که قانون‌گذاران نوشتند در عمل به نحو دیگری به اجرا در میاد! بطور مثال حتی مسلمانان اهل تسنن هم حقوق برابر ندارند چه رسد به پیروان ادیان دیگر و یا دیگر عقاید! ماده دو؛ دو بند دارد که به صورت خلاصه اینطور میگوید؛ هیچ کس نباید در معرض تعصب و تبعیض در زمینه های دینی یا عقیده قرار گیرد و همینطور در قانون‌اساسی اصل سوم. نه. نوشته رفع تعصبات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و اصل دوازدهم ذکر شده به داشتن احترام و حقوق برابر اما همانطور که مطلع هستید نه تنها امکانات عادلانه ای فراهم نشده بلکه در خصوص تدریس، ازدواج، کسب و کار تبعیض و نابرابری وجود دارد و حتی مقبره های آنها را تخریب کردند که گسترده ترین آن تخریب گورستان بهائیان شیراز و تبدیل به فرهنگسرا بود. در ماده سه این کنوانسیون آمده که تبعیض بین انسانها بر مبنای دین و عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و نقض حقوق بشر است که در میثاق های بین‌المللی مربوطه به عنوان مانعی در روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین ملتها محکوم میشود. همینطور در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۲حق امنیت اجتماعی هم اشاره شده. وقتی ما یک جستجوی ساده در اینترنت میکنیم میبینیم که در مدت ۴۳ سال بسیاری اخبار و شواهد و مدارک وجود دارد که نقض این ماده رو به آشکار نشان میدهد. ماده چهار، دو بند دارد که بطور خلاصه عرض کنم، کشورها را مخاطب قرار داده و ذکر شده همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض بر مبنای دین و عقیده هر جا ضروری باشد قوانینی را در تمامی حوزه های مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وضع یا لغو کنند. در هدف ۱۶ یونسکو هم در همین راستا ذکر شده ؛ ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. در مقدمه قانون اساسی آمده؛ قانون اساسی زمینه تداوم این انقلاب را فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های بین‌المللی و همینطور اصل سوم. شانزدهم. نوشته شده تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان. یعنی روابط بین‌المللی فقط بر اساس منافع حکومت هست نه ملت ایران! از بازیهای المپیک و فعالیت های ورزشی تا روابط دیپلماتیک با کشورهای مسیحی و دیگر پیروان ادیان ماده پنج، پنج بند دارد که خلاصه این بندها این چنین هست که کودکان که شامل گروه های سنی زیر ۱۸ سال هستند حق دارند مطابق با دین والدین خود پرورش یابند و نباید وادار شوند تحت آموزش دین یا عقیده بر خلاف کمال والدین یا اولیای قانونی قرار گیرند و همچنین از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایت شود. جالب است که بدانید با در نظر گرفتن ماده یک، پاراگراف سه اعلامیه حاضر نباید عمل به مراسم دینی برای سلامت جسمی یا روانی کودک مضر باشد. سوال اینجاست !پس چرا کودکان دختر از ۹ سالگی و پسران از ۱۴ سالگی مجبور به نماز خواندن و روزه گرفتن هستند؟ چرا تبعیضاتی در خصوص دانش آموزان بهائی مثل شعارنویسی و انواع خشونت بر علیه سایر پیروان ادیان در ایران وجود دارد؟ دانش آموزان باید هویت دینی خودشان را پنهان کنند و خطر محرومیت از درس را دارند. اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش و پرورش تائید دارد و اصل دهم این اعلامیه خواهان حمایت از آنها در برابر تبعیض مذهبی میشود. ماده شش؛ اشاره میکنه به نه دسته از آزادیهای ضروری که بعضی از آنها عبارتند از: عبادت یا اجتماع نوشتن و انتشار و پخش نشریات تعلیم دادن مذهب یا عقیده رعایت بزرگداشت و مراسم بر اساس احکام دین برقراری و حفظ ارتباطات در سطوح ملی و بین‌المللی. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به حق دموکراسی اشاره میکند. در مقدمه قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی نوشته شده؛ وسایل ارتباط جمعی باید در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج ضد اسلامی پرهیز کند. به صراحت میتوانیم بگیم که پر واضح هست که بجز مسلمانان شیعه سایرین هیچ حقی در رسانه های کشور ندارند که این هم یک نمونه بارز تبعیض محسوب میشود. ماده هفت؛ که به عقیده بنده بسیار جالب هست در عین کلی بودنش این است؛ حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقوق و آزادیهای برخوردار شود. وقتی ما چهارده فصل قانون اساسی که ۱۷۷ اصل دارد کاملا تناقض دارد و همسو نمیتواند باشد و آخرین ماده هشتم؛ تمام موضوعات گفته شده نباید به گونه ای تفسیر شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آن کم کند. ما میبینیم که در تمامی قوانین جمهوری‌اسلامی قید شده طبق موازین اسلامی باشد، بر طبق قوانین الاهی باشد و با تشخیص رهبر باشد و واژه‌هایی این چنینی. ایران یکی از امضا کنند گان این منشور ها و بسیاری از میثاق های بین‌المللی است که بر مبنای حقوق بشر تصویب شده است. معنای حقوقی این تعهدات بین‌المللی آن است که همه شهروندان ایرانی و یا کسانی که در ایران زندگی میکنند نیز باید بتوانند بدون هیچ تبعیضی از این حقوق طبیعی بهره ببرند.
بخش۳: خانم زهرا یزدی هاشمی سخنرانی خود را با موضوع وضعیت هنرمندان مستقل در ایران ایراد کردند: حکومت های خودکامه همواره از وجود هنرمندان مستقل وحشت دارند و سعی میکنند آنها را در گمنامی یا بدنامی حفظ کنند. اما چه چیز باعث کینه توزی دیکتاتوران با این هنرمندان میشود. شاید در ابتدا باید مفهوم هنرمند مستقل را از دیگر هنرمندان تشخیص دهیم. عموماً مردم بر این باورند که هنرمند مستقل کسی است که برای تولید اثرش به هیچ نهاد یا شخصی وابستگی مالی ندارد. البته که این یکی از ویژگی‌های هنرمند مستقل است اما نه مهمترین آن. وابستگی مالی باعث میشود که هنرمند همواره برای رضایت سرمایه گذار تصمیمات و سلایق آنها را نیز برای خلق اثر دخیل کنند، سرمایه‌گذاری که گاهاً هیچ دانشی از هنر ندارد و تنها به بازگشت سرمایه خود می‌اندیشد. بنابر این هنرمندان مستقل همیشه برای تولید اثر با صرفه‌جویی در هزینه، زمان و تجهیزات تولید اثر و غیره دست و پنجه نرم میکنند تا هنرشان تبدیل به کالای تجاری نشود. به عنوان مثال عباس کیارستمی کارگردان بنام ایرانی در پاسخ به اینکه چرا بیشتر فیلمهایش کم کاراکتر هستند میگوید که هر چقدر تعداد بازیگران در مقابل دوربین بیشتر باشد، در پشت دوربین هم نیاز به عوامل بیشتری دارم، بنابر این در هنگام نوشتن فیلمنامه سعی میکنم که کاراکتر های کمتری را خلق کنم و یا معمولاً لوکیشن های کم هزینه ای مثل اتومبیل را برای روایت داستان در نظر می‌گیرم. او سالها پیش در مصاحبه با روزنامه گاردین میگوید که در این کشور همه چیز متعلق به حکومت است و او حتی ابزار کافی برای تدوین فیلم نداشته و باید شب‌ها زمانی که کسی از این ابزار استفاده نمی‌کرد، تدوین فیلم را انجام می داد. اما بزرگترین ویژگی هنرمندان مستقل استقلال فکری و جسارت آنها در بیان واقعیت است. چشمان تیز بین این هنرمندان تمام کمبود ها و بی‌عدالتی‌هایی که حکومت‌های دیکتاتوری برای بقای خود از چشمها دور نگاه داشته‌اند را از دل جامعه بیرون می‌کشد و به شکلی هنرمندانه و تاثیرگذار در اختیار مخاطب قرار میدهند. آثار این هنرمندان مانع از جعل تاریخ و ارایه تصویر دروغین و ریاکارانه از جامعه ایران به آیندگان و همینطور جوامع بین‌المللی میشود. به عنوان مثال میتوان از محمد رسول اف کارگردان نامی ایرانی که در کشور خود غریب است نام برد. او یک فیلمساز مستقل تمام‌عیار است که برای ساخت اولین فیلم سینمایی‌اش گاگومان جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از جشنواره فجر کسب کرد. بله بسیاری از فیلمسازان مستقل اولین جایزه خود را از سینمای ایران دریافت کردهاند، و این حاکی از نبوغ غیر قابل انکار این فیلمسازان دارد. اما به تدریج وقتی حکومت با تفکرات و مواضع بشر دوستانه فیلمساز آشنا میشود ناگهان شروع به سنگ‌اندازی در مقابل راه آنها می کند. رسول بیشتر فیلمهایش را بدون مجوز ساخته است و برای هر کدام از آنها بازداشت یا زندانی شده است. من به شخصه وقتی همراه با همسرم برای تماشای فیلم دست نوشته‌ها نمی‌سوزند به سینمای برمن رفتم متوجه تأثیر فیلم بر مخاطبان خارجی شدم. تماشاگران آلمانی چنان از تماشای این فیلم تلخ شوکه شده بودند که در هنگام خروج از سالن سعی میکردند تا کمی با دیگر مخاطبان درباره داستان فیلم صحبت کنند بلکه اینطور از طعم زهرآگین و گزنده فیلم بکاهند وبا یکدیگر همدردی کنند. یقیناً آنها تا پایان عمر نه داستان قتلهای زنجیره‌ای هنرمندان و روشنفکران ایرانی را فراموش میکنند و نه بی رحمی و جنایت رژیم اسلامی ایران و ملایان را. رژیم ایران چه در ایران و چه در جوامع بین‌المللی سعی در جعل چنین وقایع تاریخی داشته است. برای اینکه بدانیم تم این فیلم چقدر برای جمهوری اسلامی غیر قابل تحمل است و رسول اف برای ساخت این فیلم چه شهامتی به خرج داده است، کافی است نگاهی به دلایل زندانی شدن بکتاش آبتین بیندازیم، دلایلی که در نهایت باعث مرگ او و یا در حقیقت قتل او از سوی جمهوری اسلامی شد. بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز ایرانی به اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل های زنجیره ای سیاسی به 6 سال زندان محکوم شد و از سال 99 در اوج بحران کرونا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. و در نهایت بر اثر کرونا و انتقال دیرهنگام به بیمارستان از دنیا رفت. هر چند که او جوایز معتبری چون جایزه قلم آمریکا را در کارنامه خود داشت، کمتر کسی تا قبل از مرگش نام او را می شناخت. بله غریبی، یکی از خصوصیات هنرمندان مستقل است. چرا که آثار هنرمندان مستقل ایرانی و حتی خارجی نیاز به شناخت و دانش هنری دارد. چیزی که درصد پایینی از مردم سعی در کسب آن دارند. شاید بپرسیم چه سودی دارد که هنرمند اثری پیچیده خلق کند که تنها قشر کمی از جامعه آن را بفهمد و نه کل جامعه. در واقع دلیل ماندگاری و تیرگذاری این آثار در عمق و پیچیدگی آنهاست. اگر هنر را به کیفیت سطحی تولید کنیم، به آن تاریخ مصرف داده‌ایم و خیلی زود به دست فراموشی سپرده میشوند بهرام بیضایی در پاسخ به خبرنگاری که از او برای پیچیده بودن فیلمها و تئاتر‌هایش گلایه داشت میگوید، چرا من باید سطح آثار خود را پایین بیاورم وقتی مخاطب میتواند با کمی مطالعه سطح فکر و دانش خود را بالا بیاورد. بله اگر اینطور بود شاید امروز در ادبیات شکسپیر در نقاشی لئوناردو داوینچی و در فیلم استنلی کوبریک را نداشتیم. سینمای ایران هنرمندان مستقل بسیاری را در دل خود پرورش داده است. فیلم سازانی که داری سبک منحصر به فرد خود هستند و جایگاه ویژه ای در فستیوال های بین‌المللی دارند. همین محبوبیت و موفقیت فیلمسازان است که موجب وحشت رژیم ایران شده و از طرفی موجب مصونیت نسبی جان آنها در مقابل حاکمیت. اما رژیم ایران با در دست داشتن رسانههای ملی همواره این هنرمندان را متهم به سیاه نمایی و خیانت به کشور کرده است. حربه ای که دیگر کارساز نبوده و نتیجه معکوس داشته است. حالا دیگر مردم نسبت به فیلمسازان و هنرمندان حکومتی بدبین هستند هرچند که آنها جوایز ارزشمندی چون اسکار را در کارنامه داشته باشند. حالا این هنرمندان هستند که سعی میکنند خود را با نام هنرمند مستقل تطهیر کنند. اما جسارت و شجاعت هنرمند مستقل چیزی است که به خوبی آنها را از هنرمندان حکومتی متمایز میکند و مردم برای شناخت آنها نیازی به دانش هنری ندارند. هنرمندان مستقل نه تنها در آثارشان بلکه در بزنگاه های سیاسی کشور همواره در صف مردم ایستاده‌اند و حقوق آنها را مطالبه کردهاند، در مقابل هنرمندان حکومتی همیشه در مطالبه‌گری‌های عمومی جامعه پشت مردم را خالی کرده و بلندگویی برای دروغ پراکنی های حکومت میشوند. در آثار این هنرمندان هم هرگز نشانی از میهن‌پرستی، حقایق سیاسی و تاریخی جامعه نبوده است. رژیم ایران همواره سعی داشته است با توقیف آثار هنرمندان مستقل، ارایه ندادن جواز ساخت و اکران و یا زندانی کردن این هنرمندان مانع از روند تولیدات آنها شود و به خصوص عرصه را برای حضور هنرمندان نوظهور تنگ نماید. اما سینماگران جوان بسیاری را میبینیم که با وجود تمام این مشقتها پا جای پای بزرگان سینمای مستقل ایران گذاشته‌اند و در همان مسیر حرکت میکنند. آثار سینماگران خلاق ایرانی آنقدر برای فستیوال های بین‌المللی مهم بوده است که بسیاری از فستیوال ها بخش ویژه ای برای فیلم‌های ایرانی در نظر گرفته‌اند تا کارگردانان نوظهور ایرانی بدون هزینه، فیلم‌هایشان را در فستیوال ها نمایش دهند. میهن پرستی هنرمندان مستقل ایرانی چیزی ست که در کشورهای دیگر کمتر میتوان نظیر آن را دید. این هنرمندان بارها به کشورهای دیگر سفر کردهاند اما هرگز آنجا را به عنوان محل زندگی خود انتخاب نکرده‌اند و با وجود تهدید ها و مشقت‌هایی که در انتظارشان بود دوباره به کشور باز گشته‌اند. به عنوان مثال عباس کیارستمی پس دریافت جایزه کن مورد تهاجم رسانه‌ها و تهدید تندروهای مذهبی قرار گرفته بود. تا جایی که تعداد زیادی از تندروهای مذهبی در سالن فرودگاه در انتظار او بودند تا به او آسیب بزنند. و عباس کیارستمی به ناچار از درب پشتی فرودگاه خارج شد. او در پاسخ به اینکه چرا با تمام مشقتها در ایران مانده و فیلم میسازد گفت: وقتی شما درختی را که در زمین ریشه دارد، از جایی به جای دیگر منتقل کنید درخت دیگر میوه نخواهد داد و اگر هم بدهد، به آن خوبی که در جای اصلی‌اش بود نمیشود. اگر من کشورم را ترک کنم مثل همان درخت می شوم. وقتی تاریخ سینمای جهان را مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که چطور مهاجرت سینماگران قدرتمند اروپایی به بدنه سینمای اروپا آسیب وارد کرده است. مهاجرتی که تنها برای کسب درآمد بیشتر یا شاید پیشرفت بیشتر در این حرفه صورت گرفت. حالا دیگر سالهاست که کشورهای اروپایی پیش گام در صنعت سینِما نتوانسته‌اند به دوران طلایی سینمایی خود نزدیک شوند و یا فیلمسازان بزرگی چون دهه 50 میلادی در خود پرورش دهند. من فکر میکنم، سینمای ایران بسیار خوش شانس است که چنین هنرمندان سرسخت و شجاعی در خود پرورش داده که به هیچ قیمتی حاضر به ترک کشور نبوده‌اند و چهره‌ی واقعی جامعه ایران و همچنین حکومت ملایان را برای جهانیان به نمایش می‌گذارند.
بخش۴: خانم مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی ایراد کردند: ثبات اقتصاد کلان، امنیت و آزادی اقتصادی! مهمترین خواسته‌های یک جامعه برای پیشرفت میباشد و دولت ها وظیفه دارند این دو موارد را با تلاش و برنامه ریزی صحیح در جامعه حاکم کنند. نخستین ضرورتی که در مفهوم کلی اعم از حیات انسانی و اجتماعی برای زندگی وجود دارد، مقوله معیشت و تداوم زندگی انسان است تا بتواند دیگر هدف های فردی و اجتماعی خود را محقق سازد. اقتصاد از این بابت که به مفهوم کلی، دانش بهتر و خوب زیستن به حساب می‌آید، مقدمات لازم را برای نخستین هدف زندگی یعنی حیات و معیشت، تامین میکند زیرا اگر انسان در زندگی احساس امنیت در این زمینه ها نداشته باشد، در دیگر هدف های خود نیز دچار مشکل خواهد شد. بنابراین اقتصاد نخست به دنبال ایجاد ثروت و درآمد و در وهله دیگر توزیع درآمد است. در ایجاد درآمد اگر بخواهیم از فقر و حداقل ها خارج شویم، مساله تامین درآمدهای لازم برای تداوم زندگی مطرح میشود. بحث دیگر، کیفیت زندگی به شمار میرود؛ یعنی اینکه انتظارهای افراد در یک جامعه به طور نسبی متناسب با شرایطی زیستی آن جامعه، میزان متوسط درآمدها و نحوه توزیع درآمد چگونه است و افراد چه برداشتی از سطح قابل قبول کیفیت زندگی دارند اقتصاد به عنوان یکی از مقوله‌های مهم نقش تاثیرگذاری بر جنبه های مختلف زندگی افراد دارد که در این میان آرامش روانی را باید یکی از مهمترین آنها دانست؛ یعنی فرد اگر به لحاظ اقتصادی تامین نباشد در بسیاری از مسائل شخصیتی خود نیز دچار مشکل میشود، مسایلی که در وهله دیگر به صورت زنجیر‌وار بر دیگر جنبه های زندگی تاثیر گذار خواهد بود. مهمترین مسأله امروز مردم، در بی‌نهایت آمد مربوط میشود؛ یعنی اقتصاد در چند دهه گذشته تا به امروز از وضعیت ثبات خارج و به بی ثباتی رسیده و این اتفاق باعث عدم امنیت درآمد و معاش شده است. در نتیجه به لحاظ روحی و روانی، هنجارها و ارزشهایی را که افراد در حیات اجتماعی خود دارند، تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل بی ثباتی در اقتصاد مهمترین معضلی است که در کشور وجود دارد و بر امنیت روانی جامعه تاثیر می گذارد. یکی از مواردی که در ایران باعث بی ثباتی اقتصادی شده است، در وهله نخست باید به مساله تورم اشاره کرد امریکا به عنوان یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد. تورم پدیده موقت و گذار نیست که با سیاست های مالیاتی دولت مرتبط باشد بلکه به نابسامانی ساختار اقتصاد مربوط میشود که یکی از علت های این کژ کارکردی و نابسامانی وابستگی درآمدهای اقتصاد ایران به نفت است که درآمدهای ناپایداری هستند و خود را بر بودجه تحمیل میکنند. مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران جزو ۵کشور با تورم بالای جهان است. تورمی که مالیاتی غیرقانونی است که دولتها از مردم اخذ میکنند و دولتها با تورم، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه و بدون نظارت مصادره میکنند. از بین رفتن نگاه بلند مدت و امکان سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی، انحراف تخصیص منابع، رونق بازار طلا، ارز و مسکن و عقب ماندگی بازار سرمایه از جمله آسیبهای این پدیده شوم اقتصادی شمرده میشود. از این رو، پرداختن به تورم، به عنوان درد بزرگی که از طریق علم اقتصاد و عملکرد صحیح دولت، باید درمان بشود، ضرورت بسیار دارد. فاکتور اصلی ثبات اقتصادی ثبات قیمتها است. سالها و دهه‌ها طول کشید تا روش علمی مبارزه با بی‌ثباتی اقتصادی کشف شود؛ ولی زمانی که راه پیدا شد بیش از ۹۵ درصد کشورها طی چند دهه اخیر به این مسیر پیوستند و نرخ تورم خود را تک رقمی کردند؛ به طوری که میانگین تورم جهانی در سالهای اخیر به عدد شگفت انگیز ۲ درصد رسید. عددی که حتی برای تورم ماهانه هم در اقتصاد ایران تبدیل به یک حسرت شده است چه برسد به سالانه. طی چند سال اخیر که اکثر کشورهای در حال رشد توانستند تورم را تک رقمی‌‌کنند، ایران موفق به این کار نشد و وضعیت کنونی ادامه همان روند است. با برطرف نشدن این مشکلات وضعیت شرکت های تولیدی و کارخانه‌ها نیز وخیم است. در صورتی که مشکلات اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل تحریم و بسیاری از بردن و خوردن ها (به قول معروف) برطرف شود بسیاری از مشکلات بخش تولید هم از بین میرود. امروز مواد اولیه و تامین ارز به جهت تهیه آن به یک دغدغه بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. وقتی مواد اولیه ارزان و راحت در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد بهتر میتوانند محصولات خود را تولید و عرضه کنند و در فضای رقابتی حضور داشته باشند. تولیدکننده اگر مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت مناسب تهیه کند روی قیمت جنس، روی جذب نیروی‌کار، رونق بازار و خریدار که حرف اول را در بازار میزند تاثیر میگذارد چرا که همه این موارد زنجیره وار به هم مرتبط هستند و به افزایش تولید منجر میشوند. دلیل رکود حاکم بر بخش تولید، عدم تامین مواد اولیه است به همین دلیل ورود به عرصه فعالیتهای تولیدی با استقبال کمی روبه رو است چرا که هزینه تولید، گران تمام میشود و ورود جنس های بی کیفیت به کشور نیز انگیزه تولید و رقابت را از تولیدکنندگان می‌گیرد. همان طور که نیروی‌کار خواهان امنیت شغلی است، سرمایه‌گذار هم خواهان امنیت سرمایه‌اش است و این دو در کنار هم معنا می یابند و با این وجود حتی سرمایه داران هم به مشکلات فراوانی برخورد کردهاند و کسب و کار بسیاری از بخش های تولیدی خوابیده است. اولویت اصلی سیاست‌گذار باید حذف بی‌ثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم و عملکرد صحیح خود دولت باشد. تجربه عموم کشورهایی که خط قرمز اصلی را نرخ رشد «شاخص قیمت مصرف کننده» قرار دادند (که میتوانیم آن را شاخص سفره مردم بمانیم) و هیچ عدد دیگری چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه نرخ رشد اقتصادی را برای خود حیثیتی نکردند، نشان میدهد که هم توانستند از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کنند، هم نوسان‌های شدید ارز را مهار کنند و هم رشد اقتصادی پایداری را به ارمغان آورند که به معنی بزرگتر شدن تدریجی سفره عموم مردم است. اما در ایران با عملکردهای غلط، که خط قرمز شاخص سفره مردم را گم میکنند یا آن را با چند صد تومان نوسان نرخ ارز اشتباه میگیرند و خاطرشان مکدر میشود، نهایتا نه تنها نمی‌توانند از افزایش هزینه سفره مردم جلوگیری کنند، بلکه به مرور زمان، نوسان‌های تکدر آور برای آنان خاطره و آرزو میشود؛ چرا که مجبور میشوند نوسان‌های چند هزار تومانی ارز را هم تحمل کنند. البته شاید برخی‌ها تمایل داشته باشند بگویند داستان ایران متفاوت است و ریشه در تحریم دارد که البته این قصه به معنی نادیده گرفتن تحریمها نیست. اما مشکل اصلی ریشه در بی‌اعتنایی به روش علمی در مهار بی‌ثباتی، اهمیت ندادن به وضعیت زندگی مردم، عملکرد های اشتباه و چپاول اموالی است که به مردم تعلق دارد و این هرج و مرج‌ها در اقتصاد ما منجر به اختلاف طبقاتی شدید، فساد مالی، پول‌شویی، کاهش کیفیت زندگی مردم، از بین رفتن امنیت اجتماعی -فقر و درآخر جلوگیری از رشد کشور و جامعه. فقر یکی از عوامل مهمی است که در نتیجه ی بی ثباتی اقتصادی افزایش پیدا میکند و امروزه و به دلیل فقر شدیدی که در این بی‌ثباتی اقتصادی مردم را گرفتار کرده پدیده های وحشتناکی را به همراه داشته: خرید و فروش اعضای بدن – خرید و فروش کودک افزایش دست فروشی افزایش کودکان کار سوءتغذیه افزایش حاشیه نشستی – بالارفتن اجاره ی خانه ها و…ارتباط بین فقر و آسیب های اجتماعی در جامعه ی امروزه ما به وضوح دیده میشود. ارتباط بین فقیران، گرسنگان و بی‌خانمان‌ها با سارقان، قاتلان، معتادان در حوزه‌های مختلف علمی از قبیل، علوم اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی، همیشه مورد بحث بوده. فقر و بیکاری از مهم ترین معضلات و زمینه‌های بروز ظهور آسیب های اجتماعی جامعه بشری و از بنیادی ترین مشکلات زندگی انسان است. مشکلات فقر و بیکاری صرفا منحصر به پیامدهای خود نبوده، بلکه بسترساز سایر آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. بیکاری به عنوان بیماری مزمن اجتماعی باعث عدم استفاده از نیروی‌کار و از عوامل موجد فقر و نابرابری های اقتصادی در ایران است. در حال حاضر بیکاری گسترده به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی وجود دارد و از طرفی توزیع نامناسب ثروت، درآمد و رانت بین درآمدهای قانونی و غیرقانونی شکاف عظیمی به وجود آورده است. این عوامل انگیز‌های برای انجام فعالیت های غیر قانونی میشود. در واقع گسترش آسیب های اجتماعی، به عنوان تابعی از فقر و بیکاری جامعه را با بحرانهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حتی امنیتی روبرو میسازد؛ چراکه این عوامل باعث بروز جنایات، انحرافات، تنش ها و بی نظمی‌های اجتماعی و خشونت میشود کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضد اجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای توسعه آسیب های اجتماعی در جامعه است. بنابراین بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاستگذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران، برای پیشگیری و کاهش آن در جامعه دارد. مشکلات اقتصاد و برهم خوردن آرامش روانی جامعه از جنبه های مختلف بر خانوارها تأثیر می گذارد و باعث از هم پاشیدن این کانون میشود، به گونه ای که مسائل و مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عامل طلاق، خودکشی، دزدی، قتل و… به حساب می‌آیند. بنابراین فشارهای اقتصادی به صورت زنجیره‌وار به حوزه اجتماعی از سطح خانواده تا جامعه وارد و باعث افزایش ناهنجارهای در چارچوب بحث های روانشناسی اجتماعی میشود. بخش بسیار کوچکی از خشونتی که در جامعه وجود دارد، به دلیل مسایل شخصیتی، تربیتی و بنیادی است که این درصد از خشونت در تمام جوامع وجود دارد اما دیگر خشونت ها در بیشتر موارد با مسایل و مشکلات اقتصادی ارتباط دارد. وقتی معیشت انسان و حداقل نیازهای یک فرد تامین نباشد، مجبور میشود برای اداره حیات خود و خانواده دنبال کسب درآمد باشد و آن چیزی که ذهن او را درگیر میکند، این است که به هر روشی باید بتواند نقش خود را در خانواده انجام دهد که اگر این درآمد از طریق کسب روزی حلال مقدور نباشد، سعی میکند به هر نحوی شده این مهم را تامین کند. در چنین شرایطی ارزشهایی را که مانع از خشونت میشود، کنار میگذارد و اینگونه افراد به لحاظ روانی و ارزشی به راحتی به مسأله خشونت کنار می‌آیند و به تدریج انسان ها وارد یک دوره ای از زندگی میشوند که تغییر هویت به وجود می‌آید. امروز نرخ مشارکت زنان در بازار کار نسبت به مردان بسیار پایین است اما این نرخ پایین به دلیل عدم مراجعه زنان به بازار کار برای اشتغال و کسب درآمد نیست بلکه درصد زیادی از زنان در سن نیروی‌کار، زنان تحصیل کردهای هستند که تحصیلات را برای اینکه بتوانند نقش اجتماعی و اقتصادی داشته باشند، دنبال کردهاند، پس متقاضی کار هستند اما فرصتی برای آنها در بازار کار ایجاد نشده است و پس از یک دوره مراجعه منصرف میشوند و بعد از مدتی دیگر دنبال کار نمی‌گردند. بنابراین نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان بسیار ناعادلانه است که این اتفاق به لحاظ روانی فشار مضاعفی بر آنها تحمیل میکند زیرا امروز با درآمد یک فرد که معمولاً مردها هستند و نان‌آور خانواده به حساب می‌آیند، نمیتوان به تامین و مدیریت امور اقتصادی پرداخت. بنابراین فشارهای روانی اقتصاد بر زنان بیشتر از مردان است، هر چند بر مردان هم به عنوان نان آور خانوارها تاثیر میگذارد. چیزی که در آخر باید بیان کرد این است که نتیجه‌ی فعالیتهای یک دولت ناکارآمد و نالایق، بی‌ثباتی اقتصادی و رکود درآمدها در بازار و میان مردم است که در نتیجه‌ی نچرخیدن این چرخه‌ی اقتصادی به طور منظم و با برنامه ریزی صحیح، امنیت اجتماعی به خطر می‌افتد. آسیب ها و فساد های اجتماعی افزایش پیدا میکند و روان جامعه رو به خطر پیش میرود. در یک گوشه مردم هستند که با یک درد مشترک باهم درگیری پیدا میکنند و از طرفی حکومت است که میبرد و می‌خورد و به امید روزی که این وضعیت بهبود پیدا کند.
بخش۵: خانم زهرا رهایی سخنرانی خود را با موضوع بن بست عدالت اجتماعی در ایران ایراد کردند: روز جهانی عدالت فرصتی است برای مرور شاخصهای رفاهی، آموزشی و بهداشتی، چگونگی توزیع ثروت یا مبارزه هدفمند با فقر و تبعیض در کشورهای مختلف. که متأسفانه جامعه ایران در این سنجش جایگاه و رتبه ای بسیار پایین دارد که وزن و نقش دولت در این میان بی تاثیر نیست. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، برای نخستین بار روز بیستم فوریه را «روز بین‌المللی عدالت اجتماعی» نام نهاد. دو سال است که به این مناسبت بسیاری نهادهای معتبر در سراسر جهان همایش‌ها و مراسمی برگزار میکنند. سازمان ملل با اتکاء به این نامگذاری، از کشورهای جهان خواسته تا سیستم اقتصادی خود را برپایه عدالت، برابری و مسئولیت جمعی تنظیم کنند. کارشناسان، پیوند رشد اقتصادی با بهبود شرایط کار و زندگی مردم را جلوه‌ای از عدالت اجتماعی میدانند. اما مدیر سازمان جهانی کار در ژنو معتقد است که این مشخصه در عموم کشورها، هنوز قابل مشاهده نیست. توزیع ناعادلانه ثروت و موقعیت، شمار انسانهای فقیر و در حاشیه مانده را بالا میبرد. آنها به همین دلیل، نادیده گرفته میشوند و از مشارکت در تصمیم گیریهای مهم باز میمانند. به این قرار، میان عدالت اجتماعی و دمکراسی رابطه‌ای انکار نشدنی وجود دارد. هر چه افراد از سطح رفاه اجتماعی، دانش، فرهنگ، آموزش و بهداشت بیشتری برخوردار باشند، توانایی بیشتری برای تصمیم‌گیری در سرنوشت خود پیدا میکنند. عدالت اجتماعی در توسعه دمکراسی و نهادینه کردن آن نقش بسیار مهمی دارد. بدون عدالت و رفاه، دمکراسی جنبه صوری و لوکس به خود می‌گیرد. دولت رفاه، ضامن برنامه‌ریزی برای توزیع هرچه عادلانه‌تر ثروت است. از نگاه بسیاری ناظران، کشورهای اروپای شمالی که بدون الغای مالکیت خصوصی، قادر به توزیع عادلانه‌تر ثروت، امکانات و خدمات اجتماعی شدهاند، مصداق عینی دولت رفاه هستند. دولت رفاه در عین حال بدون دمکراسی و بدون اتکاء به مشارکت و رای مردم معنا ندارد. دولت ایران بر مالیات مردم استوار نیست و برای کاهش فقر و کاهش فاصله طبقاتی، برنامه‌ریزی ندارد. این دولت بر درآمدهای نفتی متکی است و شاید بتواند تنها برخی خدمات اجتماعی را بر پایه این درآمد استوار کند ولی همین درآمد دولت هم تنها به جیب سران و مسئولان و فرزندانشان سرازیر شده و به همین دلیل متاسفانه فقر و شکاف طبقاتی در ایران روز به روز بیشتر و بیشتر میشود دولت‌های رفاه از نظر برنامه‌ریزی و توانمندی‌های سیاسی، برفراز جامعه قرار دارند اما تلاش‌شان این است که تابع مردم و جامعه باشند. دولت ایران نه تنها هیچ تبعیتی از جامعه مدنی نکرده، بلکه مهمترین ابزار سرکوب این جامعه نیز بوده است. در واقع این دولت، بخش عظیمی از درآمدهای نفتی و ثروت ملی را برای بلع جامعه مدنی صرف کرده است. این دولت در بهترین حالت، بخشی از درآمدهای نفتی را به عنوان سوبسید یا جیره‌هایی مانند سیب‌زمینی و سهام عدالت، در اختیار بخشی از مردم گذاشته است. اشتغال، افزایش تخصص، شکوفایی توانمندی‌های و تخصص‌های افراد، فرهنگ و تفریحات، تضمین‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی از جمله شاخصهای دولت رفاه هستند. آیا با مرور کارنامه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی، میتوان از دولتی نام برد که به این شاخص‌ها نزدیک شده باشد؟ تنها در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که برنامه‌ریزی کردند برای نوعی توسعه اقتصادی با الگوی چین و این درعین حال به زیان عدالت اجتماعی هم بود. ویژگی جمهوری اسلامی در کلیت خود، اتکاء به اقتصاد رانتی و تک محصولی نفتی، گسترش جیره‌خواری گروههای وابسته به دولت بوده است. مبانی عدالت اجتماعی که گسترش نفوذ و بهبود موقعیت شهروندان است، در حوزه‌های اقتصادی و بهداشتی و رفاهی وجود نداشته است. عدالت و رفاه اجتماعی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود که طی ۴۳ سال گذشته جمهوری اسلامی موفق به اجرای آن نشد و حتی امروز به طرز بسیار چشمگیر و وحشتناکی در ایران اسلامی بی عدالتی، بی اعتمادی و ناامیدی به آینده حکم‌فرما است و هر آنکه میتواند فقط از کشور خارج میشود. انقلاب اسلامی به مردم ایران قول عدالت اجتماعی داد، اما بر ابعاد بی عدالتی که در زمان شاه بشدت رشد کرده بود، بعد از انقلاب افزوده شد. در ایران هر روز از تعداد افرادی که بتوانند تنها با یک شغل از پس مخارج زندگی خود برآیند، کاسته میشود. و چه بسا افرادی که مجبورند با داشتن حتی سه شغل شاید تنها از پس مخارج زندگی روزمره خود آن هم نه در سطح عالی بر بیایند و یا حتی افراد مسن و بازنشسته‌ای که بجای اینکه به استراحت بپردازند درگیر پیدا کردن شغلهای دیگری برای رفع نیازهای زندگی روزمره‌شان هستند و حتی از پس هزینه های بهداشتی درمانی خود نیز بر نمی‌آیند. بنا برآمار بیش از چهل درصد و یا بیشتر، مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند که هر روز بر تعداد آنان نیز افزوده میشود میشود. ناامیدی ازعمل به قول‌های داده شده در چهره مردم دیده میشود. بیش از یک چهارم مردم ایران، رسما بدون شغل هستند. میزان تورم به شدت بالاست. بر اساس آمار رسمی، بیش از نیمی از فارغ التحصیلان به بازار کار جذب نمی‌شوند و بسیاری از آنان به فکر ترک کشور هستند چون آینده روشنی را پیش روی خود نمیبینند و فرصتهای شغلی نیز روز به روز کمتر میشوند. جمهوری اسلامی دوران تباهی را پیش رو دارد. فقر درحال گسترش است و پس از اینکه بهای نفت به پایینترین میزان خود رسید، خزانه نیز خالی شده است و متاسفانه در این نظام بی‌تدبیر و بی‌برنانه تمام برنامه‌های کشور بر اساس بشکه های نفت تنظیم شده. در بحث عدالت اجتماعی در سیاستهای داخلی جامعه با اشاره به صحبتهای علی لاریجانی مهره نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود: «پایه اولیه عدالت اجرای قانون است. نمی‌دانیم این چه عدالتی است که در آن قانون رعایت نمیشود. تعریفی از عدالت ارائه شود که در آن اجرای قانون نباشد، این شدنی نیست. اجرای قانون یک رکن عدالت است. » حال سوال اصلی این است که آیا هر قانونی امکان تحقق عدالت را فراهم میکند یا نه؟ و آیا جامعه ایران شایستگی داشتن قوانین انسانی‌تر از قوانین حاکم در ایران بر پایه و اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی را دارد یا نه؟ تاریخ چهل و سه سال گذشته اثبات نموده است که قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی ایران مبانی عدالت اجتماعی در ایران را غیرممکن کردهاند. نگاهی مختصر به چند اصل قانون اساسی ایران برای جواب به این سوالات مفید به نظر می‌رسد: در اصل اول قانون اساسی ایران «حکومت حق و عدل قرآن» مطرح شده و در اصل دوم «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» یا «نقش سازندگی» همان قانون اساسی «در سیر تکاملی انسان به سوی خدا» عنوان شده است. سوالی که باید مطرح شود این است که کدام تکامل و با چه سرانجامی؟ نگاهی به وضع جوانان و زنان، اقلیتهای دینی و ملیتی، کارگران و بیکاران، دگراندیشان و حتی بعضی از خودی‌های منتقد، نتیجه تحقق قوانین سهم گینی را که روزگار سیاهی را برای ایرانیان به زور غلبه حاکمان مطلق‌گرا به وجود آورده هر چه بیشتر نمایان و آشکار میکند. با اینکه طراحان و مدافعان قانون اساسی کنونی ایران معتقدند تنها راه رسیدن به «عدل خدا در خلقت و تشریع» است. آنها معتقدند که اطاعت از قانون اساسی و حتی «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» توسط همان قانون حتی با زور هم که شده باید تحقق یابد. حال که ادعای «نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» هم در قانون اساسی میشود. اما متأسفانه درست عکس این اهداف در چهل و سه سال گذشته اجرا شده است. بحث تکامل انسان که در قانون اساسی ایران هم آمده رابطه بزرگی با تغییر و تحول قوانین و قواعد و هنجارهای کشور دارد که خود آن قوانین علت و بانی ناهنجاری‌های حاکم در اجتماع‌اند. قوانین مذهبی که با زور شلاق و شکنجه و اعدام به مردم یک کشور تحمیل میشوند مشروعیت خود را در دنیای امروز از دست داده‌اند. نگاهی به سیاست زور در مبارزه با «بدحجابی» و حتی «بد پوششی» در ایران کوچکی اعمال سیستم پلیسی و سیاست سفیهانه حاکمان ایران را آشکار میکند و به ویژه نشان میدهد که اگر اجتماع ایران بخواهد در آینده هم به سوی اجرای قوانین حاکم حرکت کند، نه فقط جامعه دچار امراض روحی بیشتری خواهد شد، بلکه ناسازگاری قوانین با خواسته‌های نوین اجتماعی، نیروهای مخرب جدید مردمی به وجود می‌آورد که امکان انفجار اجتماعی آن در آینده بیشتر خواهد شد. مسئله اصلی این است که خامی و ناپختگی جمهوری اسلامی که با زور قوانین تاریخی به مردم ایران تحمیل میشوند مشروعیت اجتماعی و حتی دینی خود را از دست داده است. زیرا ما با سیستمی مواجه هستیم که از ایمان مردمش به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق آنها استفاده میکند. ولی تاریخ بشریت به سوی تکامل به پیش میرود و سیستم‌های دموکراتیک فعلا بهترین حکومت‌های بشری‌اند. بهایی که ایرانیان در چهار دهه گذشته پرداخته‌اند و در آینده نیز خواهند پرداخت ارزان نخواهد بود. حکومت اسلامگرایان درایران تنها با تداوم فقر و بی عدالتی ممکن است، تنها از میان فقر است که این حکومت به سربازگیری برای نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی و سرکوبگر مردمی خود می‌پردازد. هیچ یک از سیاستهای حکومت دینی متوجه بر ریشه‌کنی یا کاهش فقر نیست بلکه متوجه بر تداوم فقر و فاقه و بی‌عدالتی است. در کشوری که دارای منابع انسانی و طبیعی غنی و فراوان است ریشه‌کنی فقر و به وجود آوردن چترهای حمایتی دشوار نیست. حاکمان ایران مصرانه نمی‌خواهند فقر در جامعه نباشد یا کاهش یابد. در صورت رفاه نسبی دیگر هزاران نفر دنبال اتومبیل خامنه‌ای نخواهند دوید و حکومت نمیتواند نمایش محبوبیت خود را بر دوش بدبختی و فلاکت سوار کند و در آخر نتیجه این است که: اگر حکومت وقت جمهوری اسلامی ایران بخواهد به حکومت کردن خود بر پایه عدالت اجتماعی ادامه دهد راهی جز آشتی با موازین حقوق بشری جهان امروز وجود ندارد. در این روند تاریخی وداع با قوانین شرع اسلام، به خصوص وداع با قوانین شرعی کشور امری اجتناب ناپذیر است. همان طور که تاریخ و رشد کشورهای دموکراتیک پایان نیافته، تاریخ ایران هم با جمهوری اسلامی پایان نخواهد یافت. تغییر اجتماعی با تغییر سیستم ارزشی یک اجتماع آمیخته است و از آن تفکیک پذیر نیست. اما با شناختی که در این چهار دهه از این حکومت بدست آمده است متاسفانه این اتفاق خیالی واهی بیشتر نیست.
بخش۶: آقای حمید رضا سعیدی سخنرانی خود را با موضوع ادیان غیر رسمی در جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: جمهوری اسلامی ایران، باورمندان به ادیان و مذاهب غیر اسلامی را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است. اصل13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت های دینی در ایران به رسمیت می شناسد که« در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند ». دین رسمی در جمهوری اسلامی مذهب شیعه جعفری دوازده امامی که یکی از شاخه های اسلام است می باشد و بر اساس اصل دوازده قانون‌اساسی «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم دینی و مذهبی طبق فقه خودشان آزادند». اما در این بین سایر باورمندان به ادیان مختلف در قانون‌اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند که علاوه بر خدا ناباوران و ندانم گرایان و دین ناباوران مهمترین آنها شامل: ایزدی، پیروان آیین یارسان و بهاییان می باشند. دولت جمهوری اسلامی به علت آنچه اهل کتاب نبودن پیروان آیین های غیررسمی می خواند حاضر به پذیرش حقوق این باورمندان نیست و نسبت به آزار و اذیت و محدود سازی آنها به شکل سیستماتیک اقدام میکند. به همین دلیل من قصد دارم در این سخنرانی به شرح وضعیت اسفبار این باورمندان تحت سیطره نظام جمهوری اسلامی و تضییع و پایمال شدن حقوق اولیه و انسانی آنها بپردازم. چرا که معتقدم آزادی ادیان یکی از مهمترین نمودهای آزادی بیان و آزادی عقیده میباشد و عدم رعایت حقوق آنها نقض آشکار حقوق بشر میباشد. به عنوان مثال آنچه حکومت ایران به طور اخص با پیروان آیین بهایی و یارسان (اهل حق) معمول می‌دارد: از بدو پیروزی انقلاب در سال 1357 به شکل گسترده و با حمایت کامل حکومت علیه دستکم 300. 000 بهایی که بزرگترین اقلیت مذهبی در کشور بودند آنها را از حقوق اولیه انسانی شان محروم ساختند. دادگاه های جمهوری اسلامی به نوبه خود از بهاییان در برابر قتل و ضرب و جرح و تعارضات و تجاوز حمایت نمیکنند و آنها را مشمول حق دریافت خسارت ندانسته و عملا با اعمال چنین رویه قضایی ای هرگونه آزار و تجاوزی به بهاییان مجاز انگاشته میشود و برای مجرم مصونیت قضایی ایجاد کرده است. از جمله موارد سرکوب و آزار و اذیت بهاییان ایران پس از انقلاب سال1357می توان به موارد زیر اشاره کرد: – ممنوعیت فعالیت تمامی شوراها و فعالیت های جامعه بهایی موسوم به محفل محلی و محفل ملی- دستگیری و اعدام اعضای شوراهای بهایی درسطح محلی و محفلی، مصادره دارایی ها و اماکن متعلق به جامعه بهاییان، مصادره و تخریب اماکن دینی و قبرستان های بهایی، دستگیری، زندان و شکنجه و اتهام مکرر جاسوسی، اخراج و ممانعت از اشتغال در مشاغل و مناصب دولتی، ایجاد فشار به صاحبان مشاغل و کارفرمایان برای اخراج کارکنان بهایی خود، عدم پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران و صدور دستور مبنی بر اینکه بهاییان باید حقوق های دریافتی پیشین خود را بازگردا‌نند، تعطیلی اجباری و پلمب محل کار، مغازه ها، مزارع و کسب و کارهای متعلق به بهاییان، محرومیت از تحصیل در اغلب مدارس و تمامی دانشگاه ها، ممانعت از ثبت ازدواج، عدم صدور جواز کفن و دفن و پیشگیری از اجرای مراسم مذهبی مربوط به آن، مصادره املاک و دارایی های شخصی بهاییان، تخریب گسترده منازل و روستاهای بهایی نشین، آدم‌ربایی، ضرب و جرح، تهدید، انواع آزار و اذیت و قتل، ایجاد رویه قضایی از طریق تشکیل خلاءهای قانونی برای مصونیت قضایی متجاوزان به حقوق افراد بهایی، نفرت پراکنی و انتشار تبلیغات ضد بهایی به شکل پروپاگاندای حکومتی در رسانه ها و تحریک افکار عمومی با نشر اخبار نادرست و نسبت های ناروا و دروغ پراکنی علیه بهاییان، سوزاندن جسد، همینطور میتوان به فشار حکومت به باورمندان آیین یارسان یا اهل حق اشاره کرد. یارسان ها یا اهل حق به پیروان دین یاری گفته میشود که به طور عمده در دو کشور ایران و عراق زندگی میکنند و به طور معمول در میان اقوام کرد و لک رواج بیشتری دارد و مابقی آنها را اقوام آذری، لر و فارس تشکیل میدهند. جمعیت پیروان آیین یارسان را در ایران بین یک و نیم تا سه میلیون نفر برآورد میکنند. پیروان آیین یارسان به دلیل آنچه «سرمگو» به معنای پنهان نگه داشتن اعتقادات دینی خوانده میشود، برای سال های طولانی سعی در پنهان کردن اعتقادات دینی خود داشتند در نتیجه در عرصه عمومی و همینطور در فضای مجازی اطلاعات و آگاهی چندان و درستی از آنها در دسترس نیست. به همین دلیل در جامعه ایران بسیاری هنگام اظهار نظر درمورد اهل حق دچار خطا میشوند که رایج ترین و بزرگترین آن این باور نادرست دال بر مسلمان بودن اهل حق است. تبعیض های موجود در قوانین ایران نسبت به اقلیتهای غیرمسلمان ازجمله یارسانها شرایط زندگی را برای آنان در داخل ایران دشوار کرده است. به همین دلیل است که بسیار از آنها و حتی برخی از رهبرانشان برای کاستن فشارها و فرار از تبعیض و ادامه حیات و حفظ جامعه خود را کتمان و پنهان کاری را در پیش گرفتند. به نحوی که در محافل رسمی تفاوت های اساسی بامذهب رسمی جمهوری اسلامی یعنی اسلام شیعی را علنی و آشکار نمیکنند و حتی در مواردی به اجبار سنن و آداب خود را تغییر میدهند. این مساله خود موجب بروز ابهامات و مشکلات اساسی برای این اقلیت مذهبی غیر مسلمان شده است. مهمترین نقض حقوق اهل حق همان مورد مشابه با پیروان آیین بهایی است. قانون مجازات اسلامی برای مجازات فرد مسلمانی که مرتکب قتل شده، در صورتی که فرد مقتول مسلمان باشد، قصاص در نظر گرفته است. اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت های دینی غیرمسلمان رسمی مانند زرتشتیان، یهودیان و یا مسیحیان باشد مجازات قاتل پرداخت دیه به خانواده مقتول است. اما در این بین وضعیت اقلیت های غیرمسلمان مانند یارسانها، منداییان، بهاییان و سیک‌ها و بوداییان ایران که قانون ظالمانه و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد بسیار بغرنج تر است. به عنوان مثال اگر فردی یکی از پیروان اهل حق را به قتل برساند قانون درباره مجازات او روشن نیست و موضوع را مسکوت گذاشته است به طوری که تصمیم‌گیری در این خصوص مسائل را به عهده قضات گذاشته است. آن هم قضاتی که تماما مسلمان بوده و دستشان برای مهدورالدم دانستن مقتول باز است که نتیجه قاتل یا قاتلان از مجازات عادلانه رهانیده میشوند. در سال های اخیر نقض حقوق بشر درمورد اقلیت یارسان و توهین به عقاید و رسوم این آیین بارها با اعتراض پیروان آن همراه بوده به طوریکه در موارد متعددی برای رساندن صدای اعتراض خود دست به خودسوزی زده‌اند. مانند خودسوزی دسته جمعی چندتن از اهل حق در برابر مجلس شورای اسلامی ایران برای پیگیری حقوق شان و در اعتراض به پایمال شدن آزادی های مذهبی و یا خودسوزی های اعتراضی در برابر فرمانداری شهرستان همدان در پی تراشیدن همراه با زور سبیل یک زندانی یارسان. (لازم به توضیح است که داشتن سبیل برای مردان یارسان واجب است و تراشیدن آن ممنوع و گناهی است نابخشودنی بنابراین تراشیدن آن نزد اهل حق تحقیر و توهین به مراتب زشتی به شمار میرود). شرایط برای پیروان آیین یارسان از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به مراتب وخیم‌تر نیز شده است به طوری که سخت ترین شرایط پس از روی کار آمدن نظام اسلامی به این باورمندان تحمیل میشود و تعداد خودسوزی‌های اهل حق به خاطر شنیدن صدایشان به مراتب افزایش پیدا کرده است. آنها خواستار به رسمیت شناخته شدن آیین خود در قانون هستند و اینکه حقوقشان مورد توجه قرار بگیرد و همچنین شهادت آنها در محاکم مورد پذیرش قرار گرفته و گواهی‌های آنها بدون بررسی رد نشود. در زیر نگاهی فهرست وار میکنم به موارد نقض حقوق اهل حق از سال 1392 تا سال 1400 بدیهی است که این لیست جامع و کامل نیست و فقط به بخش‌هایی اشاره میکند که به خاطر گسترش اینترنت و رسانه های آزاد در فضای مجازی انتشار یافته‌اند خرداد 1392 درپی هتک حرمت ماموران زندان همدان به آیین یارسان و تراشیدن سیبیل کیومرث تمتاک، یک جوان یارسان به نام حسن رضوی در برابر دوربین به نشانه اعتراض دست به خودسوزی میزند که درپی آن جان خود را از دست میدهد. مرداد 1392 محمد قنبری از توابع شهرستان قزوین در اعتراض به تبعیض علیه اهل حق و بی‌توجهی حکومت به درخواست های آنان در مقابل مجلس‌شورای اسلامی دست به خودسوزی میزند. مقامات امنیتی برای جلوگیری از برگزاری مراسم هر ساله اقدام به تخریب مزار و جاده منتهی به آرامگاه وی میکنند. فروردین 1393 حکمت صفری، سرباز وظیفه پیرو آیین یارسان که در سپاه پاسداران خدمت می کرد به علت هتک حرمت فرمانده سپاهی خود و تراشیدن به زور سبیل‌هایش و اطلاع قبلی و مشورت با خانواده خود با اسلحه نظامی اقدام به خودکشی می کند. حکومت تا کنون مانع نصب سنگ قبر برای مزار او شده است. اسفند 1394 حمله طرفداران حکومت و مذهبیون با حمایت نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت در شهرستان اسلام‌آباد استان کرمانشاه به محل برگزاری آیین های یارسانی موسوم به جم خانه و تخریب آن و ضرب و شتم حاضران درآن. اردیبهشت 1396 رد صلاحیت گسترده داوطلبان اهل حق برای انتخابات محلی شهر و روستا در مناطقی که اکثریت جامعه آنرا یارسانها تشکیل میدادند. دی 1398 اخراج یا تعلیق آن دسته از کارکنان دولت و مدارس و آموزشگاه های دولتی که از پیروان آیین یارسان بودند تحت عنوان پاکسازی ادارات از عناصر نامطلوب. خرداد 1399 مسعود مهدوی امام جمعه شهر الوند که تعداد زیادی از ساکنان آنرا یارسانها تشکیل میدهند در مراسم هفتگی نماز جمعه پیروان این آیین را نجس خواند که درپی آن موجی از آزار و اذیت توسط مذهبیون طرفدار حکومت علیه اهل حق شکل گرفت. دی 1399 هتک حرمت مسئولان زندان ساوه نسبت به جواد احمدی بازهم با تراشیدن همراه با ارعاب و زور سبیل وی به قصد توهین و تحقیر اهل حق و اهانت به مردم یارسان که در پی آن موج اعتراض اهل حق که طبق روال معمول به جایی نرسید. آنچه که ذکر شد تنها بخشی از ستم‌هایی است که علیه اهل حق در هشت سال گذشته رخ داده و البته نمود رسانه ای پیدا کرد چراکه همانطور که قبلا هم گفته شد تا قبل از رواج شبکه های اجتماعی به علت پنهان کاری و مخفی نگه داشتن مسائل نزد اهل حق اطلاعات چندانی از مشکلات و ستم‌هایی که بر آنها رفته است در دست نداریم. یک یارسان تا وقتی از حقوق شهروندی مانند حق تحصیل، شغل، ثبت ازدواج، حق مالکیت خصوصی و غیره برخوردار است که به اجبار خود را باورمند به یکی از دین های رسمی ذکر شده در قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی معرفی کند. این راه فراری است که بهاییان به خاطر اعتقادات مذهبی خود که هرگونه پنهان کاری و مخفی نگه داشتن مذهب و دروغ گفتن را ممنوع می داند از آن برخوردار نیستند. هرچند با تمام ستم‌های بسیاری که بر جامعه بهایی در ایران روا داشته میشود بازهم تا حدی و نه به طور عام حق تحصیل در مدرسه و تا قبل از دوره متوسطه را دارند اما اگر کسی خود را یارسان یا اهل حق معرفی کند حتی همان حق کوچک هم از او سلب میشود. پس از روی کار آمدن جمهوری‌اسلامی فشارها به پیروان آیین یارسان چنان زیاد شده که بسیاری از آنان به ناچار و از روی اجبار خود را مسلمان معرفی میکنند که همین باعث تغییرات تدریجی و آسیمیلاسیون آیین یارسان شده است. با این حال در اغلب موارد با کشف حقیقت آنها را مسلمان نمی‌داند و اسباب آزار و زحمت ایشان را فراهم میکند. به همین منوال عرصه برای سایر باورمندان به آیین های مندائی، ایزدی، صائبی، سیک، هندو و همچنین نوکیشان مذهبی نیز تنگ شده و به شدت کمتر و یا بیشتری برای آنها نیز اعمال میشود. حکومت با حمایت از آزارگران و ایجاد خلاءهای خودساخته قانونی به آزار و اذیت سیستماتیک اقلیتهای مذهبی در ایران می‌پردازد و این از هر سوی و نگرشی نقض آشکار حقوق بشر میباشد. حال سوال این است که مذهب یک انسان چه ارتباطی به حقوق شهروندی او به عنوان یک فرد دارد؟ و اصولا لزوم معرفی یک دین یا مذهب برای یک انسان در جامعه چیست؟ اگر تبعیض دینی امری ناپسند و نکوهیده است و مبنا بر انسانیت استوار است چه لزومی بر معرفی دین و مذهب برای برخورداری از حقوق اجتماعی وجود دارد؟ چه لزومی برای مشخص کردن دین رسمی در قانون اساسی وجود دارد؟ و چرا باید در فرمهای ادارات دولتی و آموزشی فیلد مخصوصی برای مشخص کردن مذهب انسانها وجود داشته باشد؟ اصلا مفهوم عبارت دین رسمی چیست؟
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق شهروندی آغاز گردید: آقای امین بل‌وردی بهمن فرمودند: در کشورهای جهان اول پیشرفته و یا در حال رشد حقوق شهروندی برای مردم آن جامعه و کشورها تعریف شده است. مخصوصاً در کشورهای اروپایی یا آمریکا به صورت قوانین مدنی است که هر شخصی میتواند حقوق خود را در اختیار داشته باشد و یا در مدارس و یا به صورت کتابچه و یا دفترچه میتواند در اختیار شخص قرار بگیرد که حقوق خود را بداند و همه در مقابل قانون برابر هستند. به طور مثال: یک نخست وزیر در یک کشور قانونمند، که حقوق شهروندی در آن رعایت میشود با یک شخص عادی در مقابل قانون برابر است. خانم کریم‌زاده بیان کردند: ۱۴ مرداد سالروز نخستین روز عقب‌نشینی در برابر مردم ایران و ایجاد مفهومی به عنوان حقوق شهروندی در کشور ما است. سالروز امضای فرمان مشروطیت چیزی است که حدود ۱۱۱ سال بعد نخستین منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهور وقت حسن روحانی رسید. آقای منوچهر شفائی فرمودند: در رابطه با حقوق شهروندی باید بدانیم که یک حق ذاتی داریم و یا همان حق فطری که وقتی به دنیا می‌آییم همراه ما وجود دارد این حق ذاتی که در کنار ما است مثل: نفس کشیدن، شنیدن، صحبت کردن، دیدن؛ اینها فضایی است که ما با خودمان به همراه می‌آوریم مثل اینکه وقتی یک کودکی به دنیا می‌آید اگر یک گوشه‌ای بگذارید فقط یک چیزی بخورد و آرام‌آرام بزرگ میشود از وزن ۴ کیلو به ۱۰ کیلو می‌رسد قدش بلندتر میشود صحبت میکند، میبیند، فکرمی‌کند اینها حقوق ذاتی است. حقوق شهروندی یعنی کامل کردن این حقوق ذاتی است یعنی باید فضایی ایجاد شود که من بتوانیم به راحتی نفس بکشم من باید بهداشت داشته باشم من باید تعلیم و تربیت داشته باشم. آقای صمد جعفری بیان کردند: حق شهروندی شامل حقوق ذاتی و حقوقی که دولتها برای افراد هر جامعه‌ای باید ایجاد بکند یکی برابری حقوق زن و مرد است که متأسفانه در ایران رعایت نمیشود و دیگری بحث ازدواج است که معمولاً خانمها تحت سلطه‌ی پدران هستند و اجازه انتخاب ندارند. خانم رهایی بیان کردند: متأسفانه اگر که حق شهروندی وجود داشت ما زندانیان سیاسی، مدنی و نویسندگان و متفکرانی که در زندانها به سر میبرند و هیچ کدام آنها به حق نیست را نداشتیم و صدای مردم را میبرند که این حق آزادی بیان که یکی از حقوق شهروندی محسوب میشود از آنها گرفته شده است. حتی حقی که بچه‌ها باید داشته باشند این است که خوب رشد کنند این آگاهی‌رسانی را دارند و جامعه را به صفر می‌رسانند که میخواهند طلاب را وارد مدارس کنند. آقای حمیدرضا تبریزیان بیان کردند: در مورد خبر ناموسی که در خوزستان اتفاق افتاد دلیل توقیف خبرگزاری رکنا این نبود که قتل ناموسی رخ داده است بلکه دلیلش عکسی بود که منتشر کرده بودند «عکس تصویر سر بریده خانمی که توسط همسرش بریده شده بود و در خیابان به دست گرفته شده بود و دست دیگرش چاقو بود» و این باعث برانگیخته شدن احساس و عواطف مردم میشود. آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی بیان کردند: اشاره بنده به تقسیم‌بندی همین کمیته‌های خود ما در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران است این که چه نوع تقسیم‌بندی‌هایی انجام شده این است که بین کمیته‌های مختلف میبینیم که در هر زمینهای آنقدر اخبار وجود دارد که حتی آمارهایی هم که ما انتشار می‌دهیم نمایانگر مقدار کل فاجعه‌ای که در کشور ما رخ میدهد نیست خیلی از درد‌ها طوری است که با جوانان و هنرمندان با کسانی که وقتی گذاشته‌اند و یک حرفهای را دنبال میکنند و به نتیجه برسانند متأسفانه درگیر این حقوق شهروندی خود هستند. آقای حمیدرضا سعیدی بیان کردند: این سیاستگذاری حکومت است که باعث شده است وضعیت فرهنگی و آگاهی جامعه به این روز تبدیل شود برخلاف خیلی از دوستان من که میگویند: اینها خیلی دانش سیاست ندارند، اتفاقاً اینها خیلی باهوش و حساب شده کار میکنند. آقای عباس منفرد بیان کردند: حق شهروندی زمانی اتفاق می‌افتد که مردم ما آگاه باشند به حقوق شهروندی و بدانند این حقوق چه هست و هر شخصی چه نیازی به این حقوق شهروندی دارد اگر مردم ما میدانستند تعلیم و تربیت کاملاً باید رایگان باشد علت‌های این رایگان بودن این طرح وجود دارد را کاملاً اشراف داشتند که دولت می‌آید سرانه دانش‌آموزی بسیار محدود را به مدارس تخصیص میدهد و مدارس مجبور میشوند ار اولیای دانش‌آموزان مطالبه پول کند نا بتوانند چرخ مدرسه را بچرخاند اگر مردم در این قضیه اشراف داشتند با یک تحسن مخالفت‌های مدنی انجام میدانند که حقوق شهروندی خودشان اجرا شود.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران: منشی جلسه: لیلا ابوطالبی، ضبط صدا و تصویر: محمد رسول پورتندرست، امین بل‌وردی‌بهمن، ادمین‌ها: مصطفی گودرزی، نریمان حسینی‌نژاد تشکر و قدردانی کردند و در ساعت ۱۵: ۰۹ به وقت اروپای مرکزی نشست به پایان رسید. مهمانانی که ما را همراهی کردند عبارتند از: پویا حسابی، علیرضا حجتی، مازیار پرویزی، اسماعیل هاشمی، صادق فرخی قصرعاصمی، فرشاد اعرابی، نوروزپور، طیبه، ایرج دانای طوس، ماریا هری، مهسا شفوی، معین محسن‌زاده، محمد لامعی، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، صادق نوری، سمانه بیرجندی، سپیده عشقی، جهانگیرگلزار، امین ظهیری، تورج تفکری اردبیلی.
تداوم اصرارمقامات دولت رئیسی برای به تله انداختن ایرانیان خارج از کشور
عباس رهبر
در ادامه تلاش مقامات مختلف در دولت ابراهیم رئیسی برای جلب ایرانی‌های مقیم خارج از کشور، وزیر خارجه گفت که وزارتخانه‌اش امنیت این افراد را تضمین میکند. وزیر خارجه ایران روز پنج‌شنبه، دوم دیماه، خطاب به ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: هیچ ایرانی ترس از بازگشت به ایران نداشته باشد و بداند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این مسئله را تضمین میکند. حسین امیر عبداللهیان که در باکو سخن می‌گفت، با اشاره به سکونت نزدیک به پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور تأکید کرد: ما در دولت سیزدهم به دنبال تصویب قانون جامع حمایت از ایرانیان در سراسر جهان هستیم. آقای امیرعبداللهیان هیچ اشاره نکرده است که چرا برخی از ایرانی‌های مقیم خارج ممکن است ترس از بازگشت به کشور خود را داشته باشند. با این حال در مردادماه امسال مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند خبر داد که در تحقیقات مستمر خود، بیش از ۵۴۰ ایرانی مقیم خارج از کشور را که قتل یا آدم‌ربایی موفقیت‌آمیز آنها به جمهوری اسلامی ایران منتسب است، شناسایی کرده است. وزیر خارجه ایران روز سی‌ام آبان نیز در نشست مدیران شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تضمین مشابهی داده و گفته بود که اگر به‌رغم تایید سامانه، مشکلی در بدو ورود یا هنگام خروج از کشور پیش آمد، وزارت خارجه مسئول است. آقای امیرعبداللهیان نگفته است که وزارت خارجه قرار است چگونه این مسئولیت خود را انجام دهد ضمن اینکه در بسیاری موارد، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است اقدام به بازداشت افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی میکند. در حال حاضر دو نهاد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بیشترین نقش را در بازداشت و پرونده‌سازی برای ایرانی‌های خارج از کشور دارند و معمولا در این زمینه با هم در رقابتی نانوشته‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران روز ۱۸ مرداد امسال با این ادعا که هیچ تبعه ایرانی ممنوع‌الورود نیست، گفت: اتفاقا اگر این افراد بیایند و در اینجا به مسائل آنها رسیدگی شود، به نفع آنها است. در واکنش به این دعوت او، کیانوش سنجری، روزنامه‌نگاری که سال ۹۵ پس از ده سال اقامت در خارج از کشور به ایران بازگشت، در پیامی نوشت که پس از بازگشت به ایران بازداشت شده و پس از مدتها بازجویی در انفرادی، با حکم دادگاه سه سال را در زندان اوین گذرانده است. او در رشته توییتی که روز ۱۸ مرداد منتشر کرد، نوشت که علاوه بر حکم زندان، مسئولان قضایی او را به صورت اجباری در تیمارستان بستری کرده و ۹ بار بی هوش کردن و درمان اجباری با شوک الکتریکی در تیمارستان را تحمل کرده است همانطور که عادل کیانپور به دام این تله جمهوری اسلامی ایران افتاد و در هنگام ورود به ایران دستگیرشد و در پی اعتراض به ماهها شکنجه و حبس ناعادلانه دست به اعتصاب غذا زد و او را تحت مداوا قرارندادند و در نهایت در یازده دی هزاروچهارصد به طرز مشکوکی جان باخت بالاخره دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج، وابسته به وزارت خارجه ایران، در گزارشی اعلام کرده است که ۷۶ درصد از کل ایرانیان خارج از کشور مقیم اروپا و قاره آمریکا هستند ودولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی بارها در مورد یافتن راه‌هایی برای جذب پول ایرانیان خارج از کشور سخن گفته‌اند. دوم مهرماه امسال بابک دین‌پرست، معاون وزیر کشور ایران، ۲۶ ماه بعد از تصویب طرح سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری برای دریافت اقامت پنج‌ساله در ایران، اعلام کرد که این طرح حتی یک نفر متقاضی نیز نداشت و جواب نداد و در انتها بگویم که چرا صحبتهای سران حکومت جمهوری اسلامی در این خصوص تله است در زمان ادعای امیرعبداللهیان دستکم ۱۰ ایرانی دوتابعیتی در ایران زندانی‌اند یا نمی‌توانند از کشور خارج شوند حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با ادعای اینکه باید یک بار برای همیشه بحث ایرانیان دوتابعیتی را حل کرد مدعی شد، در روزهای آینده سامانه‌ای برای کسب اطمینان از ورود و برگشت بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور راه‌اندازی میشود. او در نشست مدیران شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مدعی شد اگر در بدو ورود یا خروج مشکلی پیش بیاید، مسئولیت آن با وزارت خارجه است البته وزیر امور خارجه به نوع مسئولیت وزارت خارجه یا اینکه در صورت بازداشت یا بروز مشکل از سوی نهاد دیگر وزارت خارجه چه کمکی خواهد کرد، توضیحی ارایه نداده است. امیر عبداللهیان تنها مقام دولت رئیسی نیست که باوجود فهرست بلندبالای زندانیان دوتابعیتی در ایران، چنین ادعایی را مطرح کرده است. پیش از او غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی مدعی شده بود که هیچ تبعه ایرانی ممنوع‌الورود به ایران نیست و میتواند در این زمینه با مراجع قضایی هماهنگی انجام دهد. او همچنین به ایرانیان خارج از کشور توصیه کرد که به نفعشان است به ایران بازگردند و به وضعیت بلاتکلیفی آنها رسیدگی شود. قبل از محسنی اژه‌ای، ابراهیم رئیسی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مدعی شده بود که ایرانیان خارج از کشور میتوانند به راحتی درداخل سرمایه‌گذاری کنند. در زمان طرح این ادعاها دستکم ۱۰ دوتابعیتی به ویژه با تابعیت کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایران زندانی بودند و همچنان در زندان به سر میبرند یا امکان خروج از ایران را ندارند تا. خارج شوند. البته دولت رئیسی نیز تنها دولتی در جمهوری اسلامی نیست که ادعاهایی از این دست مطرح میکند. دولت‌های محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی هم ادعاهای مشابهی را مطرح کردند اما تجربه ایرانیانی که پس از سالها دوری از کشور با این وعده‌ها به ایران بازگشتند و بازداشت شدند یا هرگز نتوانستند از ایران خارج شوند، خلاف این ادعاها را ثابت کرد. یکی از اصلیترین عواملی که موجب میشود ادعای بازگشت بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور باورپذیر نباشد، اعلام آمادگی علنی جمهوری اسلامی برای مبادله ده‌ها زندانی دوتابعیتی با هرگونه امتیازی است که غرب آماده ارایه آن باشد. از مبادله با زندانیان دیگر تا آزادسازی اموال بلوکه شده یا بدهی معوقه بابت قراردادهایی که در زمان محمدرضاشاه پهلوی منعقد شده و مقامات جمهوری اسلامی هم‌اکنون به دنبال کسب منفعت مالی از آنها هستند. اقدامی که از آن به عنوان گروگانگیری یاد میشود و سابقه آن در جمهوری اسلامی به نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ می‌رسد. به بیان دیگر بازداشت یا گروگانگیری شهروندان خارجی یا دوتابعیتی‌ها با هدف دریافت امتیاز از غرب از جمله سیاستهای ثابت جمهوری اسلامی است که در بیش از چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته و هیچگاه متوقف نشده است. نازنین زاغری، مراد طاهباز، سیامک و باقر نمازی، احمدرضا جلالی، فریبا عادلخواه، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، عماد شرقی، مهران رئوف، انوشه آشوری، تنها بخشی از فهرست زندانیان دوتابعیتی در ایران به‌شمار میروند که نام آنها علنی شده و در خبرها آمده است. برخی خانواده‌ها به دلیل فشار نهادهای امنیتی از اطلاع‌رسانی درباره بازداشت شدن اعضای خانواده خود در ایران خودداری میکنند. برخی کشورها مانند فرانسه نیز به دلیل ملاحظه‌های سیاسی یا امنیتی، تا مدتها خبر بازداشت شهروندانشان در ایران را علنی نمیکنند. حسین امیرعبداللهیان در حالی از ورود و خروج بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور سخن میگوید که مقامات بریتانیا در گفتوگو با او خواستار آزادی نازنین زاغری شدهاند. پرونده بازداشت یک ایرانی بریتانیایی که با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به تهران بابت قرارداد تانک‌های چیفتن در زمان شاه، گره خورده است. برای زندانیان دیگر نیز امتیازهایی مانند دریافت پول، مبادله با زندانیان ایرانی در خارج از کشور یا درخواست‌هایی در پشت‌پرده مطرح شده است. بازداشت شهروندان دوتابعیتی و درخواست امتیاز برای آزادی آنها در حالی انجام میشود که طبق قوانین جمهوری اسلامی، تابعیت دوم ایرانیان به رسمیت شناخته نمیشود. در همه مواردی که شهروندان دوتابعیتی در ایران بازداشت شدهاند، مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی با زندانیان برخورد خواهد شد. در اغلب موارد دو تابعیتی‌های بازداشتی با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم مواجه میشوند و به طور معمول ۱۰ سال حکم حبس دریافت میکنند.
با تصویب طرح صیانت چه اتفاقی می‌افتد؟
شهناز کریم‌زاده مقدم
کلیات طرح صیانت با حرف و حدیث‌های فراوان در یک جلسه ضرب‌الاجل تصویب شد، اما در صورت تصویب طرح صیانت فضای مجازی چه اتفاقی برای اینترنت رخ میدهد؟ آیا مکالمات افراد شدنی است؟ آیا خداحافظی با اینستاگرام تا سال آینده اتفاق می‌افتد؟ کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا همان طرح صیانت در روزهای اخیر در حالی در یک جلسه با عنوان دعوت خصوصی تصویب شده که برخی از نمایندگان به وجاهت قانونی و پارلمانی و همچنین برگزاری دستوری و ضرب‌الاجلی جلسه انتقاد داشتند. البته گفته شده تلاش‌ها برای لغو طرح صیانت آغاز شده و حتی ۵۵ نماینده درخواست برگشت طرح به صحن مجلس را دارند. اما اگر طرح صیانت اجرایی شود، چه میشود؟ کلیات طرح صیانت فضای مجازی چیست؟ محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در این خصوص عنوان میکند: هنوز جزئیات طرح صیانت بررسی نشده اما تصویب کلیات از آن جهت که باب ورود به مواد و تبصره‌های این طرح را باز میکند اهمیت دارد و مورد انتقاد شدید کاربران اینترنت قرار گرفته است. اما جزئیات طرح صیانت بر اساس آخرین نسخه منتشر شده چیست و در صورت تصویب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بر اساس آخرین نسخه طرح صیانت که نهم بهمن ماه 1400 در ۲۲ ماده تنظیم شده، در طرح صیانت عملاً به مسدودسازی و فیلترینگ هیچ شبکه اجتماعی اشاره نشده است. بلکه مسأله محدودسازی اینترنت مطرح است و بیشتر متوجه اپلیکیشن‌های فضای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام و توییتر است. همچنین احتمالاً امکان استفاده از فیلترشکن هم وجود ندارد! کشوری عنوان کرد: مسدودسازی هیچ شبکه اجتماعی به صراحت در این طرح اعلام نشده است. اما با مسدود شدن فیلترشکن‌ها عملاً دسترسی به آن دسته از پلتفرم‌هایی که در حال حاضر فیلتر هستند غیرممکن میشود. با توجه ضوابط اعلام شده احتمالاً دسترسی به سایر پلتفرم‌های فضای مجازی هم محدود میشود. کشوری هم میگوید: اگر فرض را بر این بگیریم که آخرین نسخه منتشر شده از جزئیات طرح صیانت، تصویب شود، در قدم بعدی کمیسیون عالی تشکیل شده برای این طرح وجاهت قانونی پیدا میکند که میتواند ضوابط و شرایط کسب‌وکارهای مجازی و آنلاین و پلتفرم‌های فضای مجازی را تصویب کند. وزارت ارتباطات هم میتواند فیلترشکن‌ها را مسدود کند. برای خاطیان نیز مجازات‌هایی از جرایم مالی تا کاهش پهنای باند اعمال میشود. ازهمان زمان که مسأله طرح صیانت مطرح شد، بسیاری عنوان کردند که مسدودسازی و محدودسازی اینترنت جهانی ممکن نیست و مردم نهایتاً از اینترنت ماهواره‌ای استفاده میکنند. اما آیا امکان استفاده از اینترنت ماهواره‌ای وجود دارد؟ این کارشناس فناوری اطلاعات بیان کرد: در کوتاه مدت راه جایگزین و خارج از حاکمیت برای دسترسی به اینترنت بین‌المللی وجود ندارد. اینترنت ماهواره‌ای نیز در کوتاه مدت مورد استفاده نیست و حداقل تا سه سال آینده دسترسی به آن بعید است. وی تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین نگرانی در مورد تصویب طرح صیانت متوجه پلتفرم‌های پرکاربرد و فیلترشده فضای مجازی و فیلترشکن‌ها است. روی دسترسی به سایت‌های بین‌المللی فعلاً بحثی نیست. کشوری خاطرنشان کرد: در صدر محدودیت‌های طرح صیانت پلتفرم‌های فضای مجازی مثل اینستاگرام، توییتر و تلگرام قرار دارند. البته محدودیت یک شب اتفاق نمی‌افتد اما در یک بازه یک ساله به این سمت حرکت میکنند.
علل قتل های ناموسی در ایران
حمید رضایی آذریانی
قتل های ناموسی یا زن کشی یکی از بارزترین نوع خشونت علیه زنان و یکی از مهم ترین موارد نقض حقوق بشر است و می بینیم که روز به روز به دامنه آن افزوده میشود. حق زندگی یکی از بدیهی ترین حقوق انسانی بشمار می آید. با قتل های ناموسی این بدیهی ترین حق از زنان گرفته میشود نگاهی گذرا به عوامل قتل های ناموسی در ایران دارم تا دریابیم که چرا این چنین آمار قتل های ناموسی زن کشی بالا رفته و میرود بر طبق قوانین ایران، جان انسان ها بطور کل ارزشی ندارد و جان آنان بر اساس مادی قیمت گذاری میشود. برهمین اساس ارزش زن نصف ارزش مرد است. نشانه های بی ارزشی جان انسان در قوانین جزا و قصاص اسلامی به خوبی دیده میشود بر طبق قوانین مدنی ایران، زنان موجودی مستقل از پدر، پدر بزرگ، برادر، عمو و همسر نیستند و بطور کل در تملک مردان خانواده هستند و این زمینه ای بسیار قوی برای زن کشی و بطور کل خشونت علیه زنان است. به عبارت دیگر مجوزهای قانونی بطور غیر مستقیم برای تمامی اشکال خشونت و حادترین نوع آن یعنی زن کشی در قانون وجود دارد در ایران قتل های ناموسی مشخصا جرم شناخته نشده و قوانین در اصل برای این نوع قاتلین تخفیف ویژه ای در نظر گرفته است و بدین ترتیب زمینه را برای (کشتار زنان) آماده می کند. بر مبنای قوانین شریعت و فقه اسلامی در قانون مجازات اسلامی، تبعیض بین زنان و مردان به وضوح وجود دارد وخشونتها و قتل های ناموسی توجیه میشود. لایحه ی موسوم به (صیانت) کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت طوری تدوین شده، که در مقابله با خشونت ها و قتلهای ناموسی کارآمدی ندارد. یکی از فعالین حقوق زنان میگوید: در بیست سالی که در کردستان درباره ی قتلهای ناموسی کار میکند، تا به حال ندیده که قاتل یک زن قصاص شود: آن کسانی که میکشند، میدانند که قانون با آنها هیچ کاری ندارد و حتی به نوعی مورد حمایت نیز قرار میگیرند در رسیدگی به قتل های ناموسی، پلیس و مراجع قضایی حکومت اسلامی نیز بسیار سهل انگارانه عمل میکنند و بدین ترتیب زمینه را مساعد تر برای اعمال خشونت و قتل های ناموسی می سازند. در بسیاری از موارد قتل های ناموسی، شکایات علیه قاتلین به جایی نمی رسد. بی نتیجه بودن شکایات در مواردی مانند قتل (رومینا اشرفی) در گیلان و بسیارانی دیگر در سراسر ایران نشانگر عدم پیگیری مسئولین در این زمینه است رسانه های حکومتی در بسیاری موارد، قتل ها ناموسی را یا گزارش نمی کنند و یا تحریف شده به عنوان (اختلافات خانوادگی) گزارش میدهند. بدین ترتیب بر روی ان ها سرپوش می گذارند و آنها را کم اهمیت جلوه میدهند بطور کل مذاهب، به ویژه اسلام، از نظر من مرد سالارند و خدا بزرگترین سالار مردی است که قدرتمند است و حکفرمایی میکند و زنان متمرد را مجازات میکند. البته تعدادی از مذاهب هستند که با گذشت زمان و مبارزاتی که در این راه شده، تغییراتی کرده اند و در مواردی تعدیل شده اند، اما دین اسلام همچنان بدون تغییر مانده است براساس قوانین زن ستیز (جمهوری) اسلامی و قوانین شریعت اسلامی، کودک همسری پدیده ای قانونی است. کودک همسری در بسیاری از مناطق شامل کردستان، خوزستان، آذربایجان، کرمانشاه، ایلام، سیستان و بلوچستان و… بیش از مناطق دیگر متداول است. دختران در سنی به خانه به اصطلاح بخت می روند که در اصل باید دنبال بازی های کودکانه خود باشند و بدین دلیل در بسیاری موارد وظایفی که مردان از زنان انتظار دارند را نمی توانند انجام دهند. شاید بتوان گفت که آنان نوجوانند، خط قرمز ها را نمی توانند دریابند، و تحت اثر هورمون های این دوران نمی توانند با همسرانشان که اکثرا هم سن پدرانشان هستند ارتباط برقرار کنند و توقعات جنسی آنها را برآورده کنند و بدین ترتیب قربانی قتل های ناموسی میشوند جامعه ایران سالهای دراز تحت سلطه نظام هایی بوده که بزرگترین نماد مردسالاری بوده اند. در این دوران، ارزش های مردسالارانه به صورت سنت در جامعه نهادینه شده اند. این نهادینه شدن به قدری شدید است که برای ریشه کن کردن آنها تلاش های همه جانبه و مداوم نسل ها احتیاج است تا به تدریج بتوان آنها را کمرنگ کرد و از بین برد چنین واژه ها با مفاهیم های پشت آنها در دوران های مردسالاری – پدرسالاری، و در صدر آن حکومت مذهبی، در جامعه بوجود آمده و زنان بصورت ناموس، غیرت و آبروی مردان پدران جامعه درآمده اند و این سالارهای جامعه برای حفظ ناموس، غیرت و آبرو به قتل زنان می پردازنددر جامعه مردسالار زنان از نظر اقتصادی وابسته به مردان نگه داشته میشوند تا مالکیت زنان توسط مردان تحکیم شود. اگر زنان به مردان وابستگی اقتصادی نداشته باشند پایه های مالکیت زنان به مردان سست میشود هر چند که قوانین مردسالارانه در جامعه حکم فرما باشد. هر چقدر وابستگی اقتصادی زنان به مردان بیشتر باشد احتمال وقوع قتل های ناموسی بیشتر می شود زیرا زن نمیتواند محیطی را که وقوع قتل
ناموسی در آن محتمل است ترک کرده و خود را اداره کندآمار نشان میدهد که قتل های ناموسی در مناطق فقیر نشین بیشتر است. در این نواحی اشتغال و درآمد پایین است و اکثر ساکنان به دلیل فقر، امکانات فرهنگی و آموزشی خوبی ندارند و نیز نمی توانند مایحتاج معیشتی خود و خانواده خود را فراهم کنند. در خانواده های فقیر شرایط دختران بسیار بدتر از پسران است و دختران محدودیت های بیشتری دارند. به دلیل همین محدودیتها امکان قتل های ناموسی بالا می رود و همچنین بدلیل فقر اقتصادی احتمال ازدواج زودرس برای اینکه پدر توانایی تامین هزینه دختر را ندارد بالا می رود. فقر اقتصادی باعث میشود که مردان برای گذران زندگی به کارهای غیر قانونی مثل قاچاق روی بیاورند که زندگیشان را با خشونت عجین می کند. چنین شرایطی باعث میشود که خشونت بیشتری را نسبت به خانواده، مخصوصا همسر و دختر، اعمال کنند که شامل قتل های ناموسی نیز می شود. قتل ناموسی در میان قشر متوسط و یا مرفه نیز اتفاق می افتد ولی آمار در این قشرها بسیار پایین است وابستگی مردان به مواد مخدر و مشروبات الکلی هم دلیل مهمی برای قتل ناموسی است. افراد معتاد به دلیل مصرف مواد مخدر و الکل دارای رفتارهای خشن میشوند و بیشتر تحت تاثیر ارزش های مردسالارانه قرار می گیرند و به دلیل خشم شدید آنی، که قابل کنترل نیست، مرتکب قتل های ناموسی میشوند کمبود آگاهی زنان و مردان جامعه باعث میشود که تمام موارد بالا تشدید شود و به ویژه زنان چون با حقوق خود آشنا نیستند در شرایط منفعل باقی بمانند و تلاشی برای رهایی از قیود مردسالاری نکنند. بالا بردن آگاهی ها باعث میشود که آحاد جامعه در مقابل موارد بالا مقاومت و مبارزه کنند. البته باید در نظر داشت که با بالا رفتن آگاهی، زنان زورگویی و مردسالاری را تحمل نمی کنند و در مقابل آن می ایستند که این خود ممکن است که سبب قتل ها ناموسی گردد. تعدادی از قتل های ناموسی اخیر از این نوع بوده اند که در مقابله با تبعیض، ازدواج اجباری، اصرار در جدا شدن، داشتن رابطه دوستی و یا روابط جنسی با جنس مخالف اتفاق افتاده است که از نظر من این هزینه ایست که زنان می پردازند زیرا که قوانین زن ستیز وجود دارد و حمایت های قانونی از زنان انجام نمی شود فرهنگ مجموعه ای از دانش، باور، هنر، قوانین، مذهب، سنت، اخلاق و عاداتی است که فرد به عنوان عنصری از جامعه با سازگاری مناسب با نیازهای غریزی و فطری و اقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامونی خود، آن را فرا می گیرد. فرهنگ های منطقه های کشور یکسان نیستند و می توانند بسیار متفاوت باشند. فرهنگ از نسلی به نسل دیگر بوسیله آموزش منتقل می شود در کنقرآنس جهانی یونسکو در سال ۱۹۸۸، فرهنگ اینگونه تعریف شد: (فرهنگ، عبارت است از خصوصیات معنوی مادی و فکری و عاطفی که به یک گروه اجتماعی و یا به یک جامعه هویت می بخشد. و شامل هنرها و ادبیات، باورها، شیوه های همزیستی و حقوق اساسی بشر می باشد). بر طبق این تعریف، فرهنگ جامعه در مناطقی که دارای آمار بیشتری از قتل های ناموسی است و می تواند مختص آن نواحی باشد، مشخصه مهمی برای قتل های ناموسی است. در تحقیقی که در خوزستان انجام شده اهمیت فرهنگ محلی نشان داده شده است. به عنوان، مثال بر اساس فرهنگ محلی در برخی از مناطق، وقوع قتل های ناموسی تاثیری منفی در جامعه ایجاد نمی کند و حتی دیده شده که می گویند: (قتل به حق بوده و مقتول سزاوار بوده است). در این موارد، قاتل به خود می بالد و افتخار می کند که آبروی مردان خانواده را با ریختن خون، پاک نگه داشته است و مردان جامعه به او احترام هم می گذارند. در مواردی که مردان خانواده حاضر به انجام قتل ناموسی برای نجات آبرو نبوده اند انقدر فشار محلی به مردان خانواده زیاد بوده که آنها حاضر شده اند خون عزیزان خود را بریزند عوامل قتل های ناموسی و زن کشی بطور کوتاه توضیح داده شد. می توان گفت که این عوامل در نقاط مختلف ایران کم و بیش عمل می کند. زن کشی و قتل های ناموسی در سراسر ایران وجود دارد. اخیرا نیز دیده ایم که آمار این قتل ها در برخی نقاط مثل کردستان و لرستان بالا رفته است بطور کلی آمار دقیقی از قتل های ناموسی در ایران وجود ندارد. در یک گزارش در اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس اعلام شد که ۱۸/۸ درصد از قتل ها با انگیزه های ناموسی است. همچنین در آذر ۱۳۹۸ در گزارشی دیگر بر اساس تحقیقات دانشگاهی امده است که بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در ایران رخ می دهد و قتل های ناموسی حدود ۲۰ درصد از کل قتل ها و ۵۰ درصد از قتل های خانوادگی در ایران را تشکیل می دهد. این نوع قتل ها در استان هایی با بافت فرهنگ قومی، قبیله ای و عشیره ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است تحقیق مشخصی در مورد استان ها با بافت فرهنگی قومی ملیتی، قبیله ای و عشیره ای که نشان دهنده آمار بیشتر قتل های ناموسی باشد، منتشر نشده است در کردستان عراق را می آورم زیرا از نظر من بافت فرهنگی مشابه ای با کردستان و بسیاری از نقاط ایران دارد و می تواند کمک کننده باشد. این تحقیقات نشان میدهد که زنان در این نواحی به عنوان وسیله ای برای رفع نیاز مردان به حساب می آیند و بدین دلیل اگر زنان از حیطه ایفای نقش خود به عنوان زیر دست خارج شوند و پرده از رابطه جنسی قبل از ازدواج بردارند مردان حق کشتتشان را دارند. در کردستان عراق، تبعیض جنسی شدیدی علیه زنان وجود دارد. به عنوان نمونه یک زن نباید دچار احساسات عشقی شود و اگر عاشق شود یا علاقمند به رفتن به مدرسه برای تحصیل باشد، مردان خانواده اش میتوانند او را به قتل برسانند. زنان اجازه ندارند دوست پسر داشته باشند و یا حتی با پسران معاشرت معمولی داشته باشند، اما برای مردان داشتن دوست دختر افتخار است. در این فرهنگ زنی طلاق گرفته شبیه بیماران با بیماری مسری است که نباید به مردان نزدیک شوند زیرا که باعث بدنامی مردان خانواده می شوند و تمام مردان خانواده مواظب اند که زن در این مورد خطایی نکند. اما در مورد مردان برعکس است و هیچ سدی در مقابل مرد مطلقه وجود ندارد در کردستان عراق قوانین جدیدی برای ترویج و احقاق حقوق زنان تصویب شده، اما بطور کلی پذیرفته نشده است. مردسالاری و مذهب در جامعه بشدت عمل میکند، قدرت در دست مردان است و بوسیله آنان کنترل می شود، به طوری که کرسی داشتن زنان در مجلس قانون گذاری بصورت یک امر نمایشی درآمده و در قوه قضائیه و قوه مجریه نیز زنان نماینده ندارند در سال ۲۰۰۸ قتلهای ناموسی در کردستان عراق غیرقانونی اعلام شده است اما رهبران مذهبی در مخالفت با آن هستند و بر این باورند که غیرقانونی کردن قتل های ناموسی بر ضد موازین اسلامی است. رهبران مذهبی بر این باورند که (پدر باید فرزندانش را کنترل کند و شوهر باید توانایی زدن همسرش را داشته باشد).
قدرت رهبران مذهبی در جامعه زیاد است و در مقابله با قوانین منع خشونت و قتل های ناموسی اقدام می کنند به طوری که حتی تلاش برای کنشگران حقوق زنان میتواند باعث قتل آنان گردد. داده های تحقیق قتل های ناموسی در کردستان عراق نشان میدهد که سنت و مذهب عامل بسیار مهمی در قتل های ناموسی هستند که حتی تصویب قوانین مترقی نتوانسته آن طور که بایست موثر باشد آنچه که در کردستان عراق بوسیله این تحقیق نشان داده شده از نظر من مشابه با شرایط بافت فرهنگ قومی، قبیله ای و عشیره ای در بسیاری از نقاط ایران که آماری بالاتر از سایر نقاط دارد است که خود البته احتیاج به تحقیق دقیق در ایران دارد پیشگیری از ازدواج زودرس یا کودک همسری: با آگاهی از صدمه ها و آسیب هایی که به کودکان دختر وارد امده و آسیبی که به جامعه وارد می شود، کنشگران حقوق زنان تلاش در تغییر سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال نمایند و همچنین به والدین اموزش دهند که چه صدماتی به دختران وارد می شود.
حداکثر سود از آنِ تو، حداقل مزد از آنِ ما
سید سعید نوری‌زاده
اسفند ماه هر سال و با نزدیک شدن نوروز، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده داغ میشود. از مرثیه سرایی کارفرمایان و نظریه پردازان سرمایه داری که از بدبخت شدن کارفرمایان و فلج شدنِ تولید در صورت افزایش دستمزد کارگران میگویند تا نمایندگان دروغین کارگران در کمیته‌ی مزد شورای عالی کار که وانمود میکنند به دنبال چانه زنی با دولت و کارفرمایان هستند تا از منافعِ کارگران دفاع کنند و حداقل دستمزد بیشتری نصیب کارگران شود. تنها خود کارگران هستند که به دلیل محرومیت از داشتنِ تشکل‌های مستقل، هیچ گونه ابزار فشاری بر کارفرمایان و دولت پشتیبانِ آنها ندارند و باید چشم به درهای بسته‌ای بدوزند که در پشتشان برای زندگی کارگران تصمیم‌گیری میشود. طبق ماده ۴١ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تائیدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد. اما متأسفانه هرساله شاهد این هستیم که کارگران برای امرار معاش مجبور هستند با حقوقی به مراتب کمتر از حقوق تصویب شده در شورای عالی کار، کار کنند و در آخر به امید روزی که تمام کارگران عزیز کشورمان بتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند.
قتل‌هایی که جمهوری اسلامی ایران قانونی می‌پندارد
امیررضا یغمور
حکمی که جنایت است و اجرای عدالت خوانده میشود، قتل عمد دولتی در پوشش اجرای عدالت، اعدام نشان از فقدان ارزش انسان در جامعه دارد و جامعه‌ای که اعدام را می‌پذیرد نمیتواند جامعه‌ای بهره‌مند از آزادی باشد از اینرو میبایست بجای تکیه و تأکید بر «را اعدام نکنید» هدف ما لغو مجازات اعدام باشد. میدانیم که سرچشمه اعدام‌ها دین و موازین اسلامی است در همه دوران‌ها بویژه در جمهوری اسلامی ایران که رشدی فزاینده دارد بنابراین آگاهی ما اگاه سازی‌های ما در اعتراض به اینگونه جنایت‌های آشکار که به دستور قانون و به فرمان مسئولان و مأموران دولت انجام میشود سد بزرگی باشیم در اجرای آن مثل اکثر کشورهای متمدن در جهان که دین را از دولت جدا ساخته‌اند و موازین دینی بر سر راه ملت قرار ندارد، آری کشور ما و هموطنان ما نیز باید از این شایستگی برخوردار شوند. با هم مروری داشته باشیم به چگونگی رویکرد این جنایت و خشونتی که اینک در سراسر ایران حکم فرماست، خشونتی که از ابتدای انقلاب تاکنون بطور سیستماتیک انجام میشود و به عملکردی برگرفته از سیاست‌ها و قوانین تدوین شده توسط مسئولینی است که در اجرای ان نیز دخالت مستقیم داشته اما دستور خدا و قران و دین عنوان میکنند. خشونت از نوع موج گسترده اعدام‌های سران و وابستگان نظام شاهنشاهی به جرم‌ها و بهانه‌های مختلف، بدون محاکمه و فقط به دستور آقای خمینی بر بام مدرسه علوی توسط آقای صادق خلخالی صورت گرفت و یا اعدام ۲۰۲ نفر از بهائیان ایرانی تنها به جرم باور و اعتقاد آنان به آیین بهائیت. در آن زمان که آقای خمینی تصمیم برای ورود به ایران داشت، طی مصاحبه‌ها و بیانیه‌های گوناگون صحبت از دموکراسی و اندیشه بیان میکرد اما پس از استقرار و کسب کرسی‌های قدرت و دولت، تمام اندیشه‌های دموکراسی خواهانه نه تنها فراموش که زیر پا گذاشته شد و بعد نوبت به جوانانی رسید که با سرنگونی رژیم گذشته و همکاری‌هائی نه فقط صمیمانه که به جرأت میتوان گفت ایثار گرانه، حضرات را حاکم ساختند، حاکمان بی حکمتی که بعد از۴۰ اندی سال کشور ایران را به ویرانه ای ماتم سرا تبدیل ساخته‌اند، ویرانه ای که در هر گوشه آن چوبه داری برپاست یا به فرمان دولت و یا در اثر فقر و ناشی از فلاکتی خانمانسوز که ناچار به خودکشی شدهاند. انقلابی که از آغاز با اعدام هموطنان آبیاری شد تا تابستان ۶۷ که سال ۶۷ که در حقیقت یک جنایت بزرگ در تاریخ ایران بود تا به تا امروز، چه جنایتها که انجام دادند تنها برای حفظ قدرت و پابرجائی اقتدار خونریزشان، مسئولانی که دستان هریک از آنان به انواع جنایتها آلوده است حتی نسبت به همنوعان، همفکران و همرزمان خود. مروری بر آمار اعدام‌ها از ابتدای سال ۹۹: طی ۵ ماه، دستکم ۱۲۳ نفر اعدام شدهاند که اتهام ۷ نفر از آنان سیاسی بوده است و دیگران را با اتهاماتی نظیر قتل، مواد مخدر و… اعدام کردهاند هرچند که تجربه نشان داده است بسیاری از زندانیان سیاسی را نیز اتهامات عادی نسبت میدهند تا از واکنش جهانی بکاهند. حسین ریحانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸ نیز که ۳۳ ساله، محمد کشوری از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ خرم آباد است، محی الدین ابراهیمی در زندان مرکزی ارومیه است و به اتهام «بغی» و عضویت در حزب دمکرات کردستان، حیدر قربانی اهل کامیاران، بهمن ۹۸ به اتهام «بغی» به اعدام محکوم، هوشمند علی‌پور، مرداد ۹۷ بدون هیچ درگیری با نیروهای سپاه پاسداران، دستگیر و به بدترین شکل ممکن شکنجه شد مجبور به اعتراف‌های دروغ علیه خود شدهاند. حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان (خفاجی)، سه زندانی عرب اهوازی در زندان شیبان اهواز هستند و محکوم به اعدام، و علاوه به اینها: ۹زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد. ۸ زندانی سیاسی و از معترضین دی و آبان در زندان مرکزی اصفهان. ۷ زندانی اهل سنت (کرد) در زندان گوهر دشت کرج. که متأسفانه به احتمال بسیار قوی تعداد اعدام شدگان تا پایان سال جاری به بیش از۳۵۰ نفر افزایش خواهد داشت و از این نظر کشور ما همچنان رتبه دوم اعدام‌ها را بعد از چین در جهان و در قرن بیست و یک حفظ خواهد کرد که به نسبت تعداد جمعیت ما در صدر جدول کشتار انسانها به دست فرمانروایان مدعی حقوق بشر هستیم. ترویج خشونت، جنایت و آدم کشی طبق قوانین اسلامی و در اجرای فرمان صادر شده، یعنی گرفتن حق زندگی از شهروندان با حکم اعدام به شیوه‌های گوناگون از جمله اعدام در ملاء عام که در برابر چشمان تیز بین کودکان انجام میشود و به معنای انتقال مستقیم انواع بیماریهای اعصاب و روحی روانی به این کودکان و آینده‌سازان میهن است، روی کردی که کوچکترین انطباقی با ماده ۳اعلامیه حقوق بشر ندارد به راستی که در ایران امروز هیچ کس، حق حیات ندارد. علیرغم اینکه ماده ۳اعلامیه حقوق بشر به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره دارد، حقی که از زمان تولد با انسان همراه است، به تمامی موی رگ‌هایش پیوند خورده است و به سادگی در منشور جانی حقوق بشر بیان شده است: هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی، آزادی و امنیت، برخوردار باشد. در اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۷-نیز آمده است: تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ و در بند ۸ هم به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش می پردازد، طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد، همچنین در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع می‌شمارد و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را مجاز نمی‌داند و تأکید میکند که چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. اما نه قانون گزاران و نه مجریان قانون به هیچ یک از اصول یاد شده و و بندها تبصره‌هایش توجهی نداشته برخلاف آنها به انواع شکنجه‌ها برای اعترافات اجباری از زندانیان ادامه میدهند عزیزانی مثل: خانم شیرین علم هولی و آقایان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان که در دوران زندانی بودنشان بسیار شکنجه شدند، انواع عذاب‌های ممکن را متحمل شدند و سپس اعدام شدند. آقای مازیار ابراهیمی در یک مصاحبه تلوزیونی از درد و رنج‌هایی که در دوران بازداشت متحمل شده بود می گوید هر روز آرزوی مرگ میکردم، وی بعد از آزادی و فقط به هنگام تعریف دردهایش بازهم قطرات اشک در چشمانش انباشته می‌شد، با این تعاریف میتوان شرایط فعلی درمورد هفت زندانی سیاسی را که اکنون در زندانند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند را پیش‌بینی کرد یعنی آقایان فرهاد سلیمی، قاسم ابسته، داود عبداللهی، ایوب کریمی انور خضری، خسرو بشارت، و آقای کامران شیخه که با اتهاماتی قالبی و از پیش تعیین شده مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروههای سلفی، افساد فی‌الارض و محاربه در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدهاند. زندانیانی که در تمام طول مدت اسارت خود زیر شدیدترین شکنجه‌های ممکن قرار داشته‌اند تا مجبور به اعترافات دیکته شده شوند زندانیانی که مدام اتهامات بازجویان را نپذیرفته و اعلام کرده بودند که تنها به دلیل اعتقادات و فعالیتهایی چون شرکت در جلسات مذهبی دستگیر شدهاند. آنان تاکنون چندین بار بمنظور اعتراض به شرایط ضد بشری و غیرانسانی حاکم بر زندان دست به اعتصاب غذا زده و درخواست رسیدگی به وضعیت خود را داشته‌اند اما تنها پاسخشان حکم اعدام صادر شده است، حکمی که بازجو فرمان میدهد و قاضی دادگاه می نویسد. صدای مظلومیت این جوانان اسیر در چنگال جمهوری اسلامی ایران بودن، وظیفه انسانی هریک از ما فعالین است و لذا نباید دست رو دست گذاشت و فقط شاهد رنج و عذاب جوانان در میهن بود، باید کاری کرد حتی در حد بازتاب صدای آنان و انعکاس حقوق پایمال شده آنها بودن، باید صدای این عزیزان باشیم و به گوش دیگران نیز برسانیم. بسیاری از افراد بر این باورند که فریادهای ما شنیده نمیشود، در حالیکه تجربه‌ها بویژه در سالهای اخیر خلاف این گفته را ثابت کرده است اما حتی اگر اینگونه هم باشد، باید امیدوار بود و یک درصدها را نیز مد نظر قرار داد، زیرا مسئولان جمهوری اسلامی ایران در انتظار نا امیدی و دلسردی فعالان حقوق بشرند تا در آرامش و آسوده گی خیال به جنایت‌های خود ادامه دهند و ما در نقطه مقابل وظیفه داریم فریادرسای این مظلومان و محرمان کشور باشیم. در هفته‌ای که متأسفانه آقای نوید افکاری اعدام شد و توجه هم میهنان بر اعدام ایشان تمرکز داشت ۹شهروند دیگر هم اعدام شدند که هیچکس به اعدام آنان توجهی نشان نداد در حالی که حق حیات از۹ انسان دیگر سلب شد بنا براین وظیفه حقوق بشری، اگاهی و هشیاری را به ما هشدار می دهد تا با شیوه‌ها و طریقه‌های درست اعتراض کرده و صدور و اجرای هرگونه اعدام با هر اتهام و به هر شکل را در کشور ریشه کن سازیم؛ لذا باید هم‌صدا و متحد از جامعه بین‌الملل بخواهیم که قاطعانه و بسیار جدی نسبت به این نقض اساسی از قوانین حقوق بشری واکنش نشان داده و با هشدارهای خود و سازمان‌های تابعه، دولتمردان ایران را موظف به تغییر قوانین ظالمانه و اجرای مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازند، با استناد به مدارک و شواهدی که برای اثبات بی‌گناهی آقای نوید افکاری وجود داشت و غیرمنصفانه اعدام شد. یاد آوری این نکته بسیار ضروری است که آقای افکاری شکنجه شد تا طبق فرمان بازجو اعتراف کند به قاتل بودنش در حالیکه بارها و بارها چه قبل ز صدور حکم و چه پس از آن گفته بود این اتهام واقعیت ندارد و بی گناه است اما در پشت درهای بسته محاکمه و حکم اعدام صادر شد، بدون مستندات قانونی، بدون حضور وکیل و یا حق انتخاب وکیل، بدون در اختیار داشتن زمان برای دفاع از خود تنها با استناد به اعترافاتی که از طریق شکنجه اخذ شده بود. با امید به روزی که هرگونه مجوز برای قتل و کشتار شهروندان ریشه کن شود
افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائیان ایران
مریم افتخار
موج مصادره اموال جامعه بهایی همواره در ایران رو به افزایش است. بهاییان ایران، شهروندانی که تنها به اتهام اعتقادشان به آیینی به غیر از اسلام، بازداشت شده، از تحصیل بازمانده، از کار اخراج و محل کسب شخصیشان پلمب میشود. اموالشان ضبط و مصادره شده و اکنون بیشتر از سالهای گذشته محکوم به ترک خانه و کاشانه شان میشوند چرا که زمین‌هایشان نیز به حکم دولتی مصادره میشود. دولت جمهوری اسلامی ایران علیرغم درخواستها و تذکرهای بیشماری که هر ساله از جوامع حقوق بشری در کشورهای مختلف دریافت میکند، بی محابا به این کار خود وجه شرعی و قانونی داده و شمار زیادی از شهروندان بهائی ایران را هر روزه بی خانمان میکند. در طی سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، هر روزه موج فشار و آزار و اذیت این دولت بر شهروندان بهایی افزایش یافته و به هر طریقی سعی بر ریشه کن کردن این دیانت و پیروان آن در کشور زادگاهشان دارد. در همان ماه‌های آغازین پس از انقلاب صدها بهایی اعدام و شکنجه شدند. جامعه جهانی بهائی روز چهارشنبه 16 فوریه 2022 بیانیه ای در مورد نگرانی (افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائی ایران صادر کرد. ) این بیانیه پیرو اطلاع از مصادره املاک شش شهروند بهائی به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام’ و به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان صادر شد. همچنین ماه گذشته دستور توقیف آپارتمان یکی از شهروندان بهائی ساکن استان مازندران صادر شد. در دسامبر سال گذشته هم ۱۳ مزرعه آبی متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف شد. ستاد اجرایی فرمان امام زمینهای مصادره شده در کتا را به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار به حراج گذاشت و به مالکین این زمینها اجازه نداد برای باز پس‌گیری و خرید مجدد زمینهای خود اقدام کنند. همچنین زمینهای کشاورزی در روستای روشن‌کوه در مازندران که بیش از ۱۰۰ سال است که متعلق به خانواده‌های بهایی است و در آنها کشاورزی میکردند، مصادره شد. خانم دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: (مصادره املاک بهائیان توسط ‘ستاد اجرایی فرمان امام، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان میدهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی میشود. ) او گفت: (رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامه توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعه بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند. « جامعه جهانی بهائی پیشتر هشدار داده بود که سمنان “به عنوان آزمایشگاهی برای کمپین‌های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. » به نوشته جامعه جهانی بهائی و به نقل از بی بی سی فارسی (آزار و اذیت‌های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی چشمگیر بوده است. ) سال گذشته در پی تخریب ۵۰ خانه مسکونی و مصادره ۲۷ تن از زمینهای بهاییان روستای ایول در چهار دانگه ساری در استان مازندران، عده ای از حقوق دانان کانادایی از جمله برایان، مالرونی، نخست‌وزیر پیشین کانادا، دادستان‌های کل و وزیران پیشین کانادا به همراه چندین چهره دانشگاهی در نامهای سرگشاده به رییس قوه قضاییه ایران خواستار برداشتن فشار فزاینده بر بهاییان ایران و بازگشت اموال مصادره شده بهائیان روستای ایول ساری به آنها شدند. وقتی حکم مصادره اموال بهائیان روستای ایول در مهرماه از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد، نه بهاییان و نه وکلایشان اجازه دسترسی به پرونده را نداشتند. . این اقدام بر اساس ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته که اجازه مصادره «اموال نامشروع» را داده است. . اصل ۴۹ قانون اساسی به حکومت اختیار میدهد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سایر موارد غیر مشروع را توقیف کند و آن را در اختیار بیت‌المال قرار دهد. حکومت ایران با استناد به این اصل و فتوای مراجع تقلید با ادعای اینکه اموال شهروندان بهایی «مشروع» نیست، دارایی آنان را مصادره میکند. سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزه مذهبی این مصادره‌ها است. « نویسندگان نامه به رییس قوه قضاییه دولت ایران اینطور نوشتند: « رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و تبعیض سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه بهایی بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت. » این افراد تأکید کردند که در کنار بهاییان ایران می‌ایستند و از رئیس قوه قضاییه خواستند که “در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی درنگ« اقدام کند. خانم دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو گفت: »انتشار این نامه از سوی چهره‌های برجسته حقوقی نشان میدهد که برخورد ظالمانه مقامات ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است. « در قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق اصل ۱۳ در خصوص اقلیتهای مذهبی فقط «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» به عنوان اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق قوانین خود میتوانند عمل کنند. این قانون به معنای زیر پا گذاشتن حقوق دیگر اقلیتهای مذهبی از جمله بهائیان، مندائی‌ها و پیروان دیگر مذاهب در ایران است. به این ترتیب قانون اساسی ایران خود ناقض حقوق شهروندان ایران است. سازمان ملل متحد و گروههای طرفدار حقوق بشر بارها در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کردهاند. طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. همچنین در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمیتوان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد. نظام جمهوری اسلامی در ایران اما با وجود امضای این معاهدات بین‌المللی رفتار ضد انسانی خود را علیه بهائیان همچنان ادامه میدهد. مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران پیوسته در شبکه‌های اجتماعی مختلف و در نشست‌های بین‌المللی بارها اتهام اعمال تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته‌اند که افراد به صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند.
آدمهایی که مطالب جعلی را تولید و پخش میکنند
مهدی افشارزاده
دلایل مختلفی مانند تئوریهای توطئه، اخبار زرد و حدس و گمان درباره هر موضوعی در سراسر فضای مجازی تولید و باز نشر میگردد. در این مقاله می‌خواهیم به موضوع اخبار نادرست درباره کرونا بپردازیم و متوجه شویم این اخبار را چه کسانی پخش میکنند؟ در شبکه‌های اجتماعی هزاران مورد داستان و موارد گمراه کننده در دوران همه‌گیری ویروس کرونا پخش گردید، چند خبر را من بررسی کردم و متوجه شدم این اخبار نادرست را چه کسانی قرار داده‌اند و انگیزه این افراد چه بوده است. فکر کنیم که هیچ فردی باورش نمیشود که در پیام صوتی در تلگرام بگوییم دولت ایران تصمیم گرفته است که در یک سالن ورزشی بزرگ در تهران برای همه پیتزا بپزد و رایگان پخش کند. اما در شبکه‌های مجازی کسانی هستند که متوجه طنز ماجرا نمی‌شوند و این مطلب را جدی میپندارند. یک مثال واقعی می‌زنیم، یک فرد که ادمین یک کانال تلگرامی است یک پیام جعلی مبنی بر به دلیل چندین بار خروج از منزل در دوران قرنطینه جریمه شده است، اسکرین‌شات می‌گیرد و پخش میکند. او فکر میکند ترساندن مردم از قوانین قرنطینه و اینکه در خانه مانده‌اند، کار خنده‌داری میباشد. پس از آن پیام دنبال کنندگان آن کانال مطالب را در شبکه‌های اجتماعی خودشان پخش میکنند و به اشتراک می‌گذارند و این متن به دست خانواده‌ها می‌رسد و آنها را نگران و آشفته میکند و آن را جدی میگیرند و بارها به اشتراک می‌گذارند. من واقعاً قصد ایجاد وحشت و ترس را نداشتم اما زمانی که خانواده‌ها اسکرین‌شات در شبکه‌های مجازی را باور میکنند، لازم است در شیوه استفاده از اطلاعات صحیح در اینترنت کمی تأمل کنند پیام‌های نادرست بسیار زیادی در طول روز برای مردم ارسال میگردد و ادعا میکنند که از طریق حکومت، دولت یا وزیر بهداشت هستند اما در واقع این پیامها از طرف افرادی پخش میشود که میخواهند از شرایط همه‌گیری جهانی درآمدی کسب کنند. در یک مورد از این موارد این بوده است که ارسال کننده پیام ادعا کرده بود که دولت به افرادی که به دلیل کرونا کسب و کار خود را از دست داده‌اند کمک مالی میکند و از مردم خواسته بود در زمان تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی مشخصات حساب بانکی خود را نیز بدهند. تصاویر این پیام جعلی در فیس بوک و اینستاگرام بارها به اشتراک گذاشته شد و از آنجایی که این پیام بارها دست به دست شده بود امکان وصل شدن و شناسایی نفر اول تولید کننده این محتوا امکان پذیر نبود از نیمه‌های سال گذشته کلاهبرداران با استفاده از اخبار جعلی در مورد ویروس کرونا دست به کلاهبرداری زدند. با ارسال ایمیل‌های سفارشی به افراد پیشنهاد میکردند که اگر لینک میخواهید بیشتر در مورد ویروس کرونا بدانید کلیک کنند. اطلاعات غلط فقط از طریق کلاهبرداران وارد اینترنت نمی‌گردد در زمان شیوع کرونا یک روحانی که خود را پدر طب اسلامی معرفی نمود، این موضوع را مطرح کرد که با استفاده از روغن بنفشه می توان ویروس کرونا را نابود و مهار کرد. این فرد چند روز بعد اعلام کرد که صحبت‌هایش طعنه آمیز بوده است، اما افرادی بودند که با وزارت بهداشت یا مراکز درمانی شهر و روستای خود تماس گرفته بودند و در مورد این روش درمان سوال پرسیده بودند. تردید‌هایی که درباره منشا شروع ویروس و پخش آن وجود داشت زمینهای بسیار خوب و مناسب برای نظریه‌های متفاوت گردید و داستان‌های دروغین بدون منبع مشخص در گروههای بزرگ فیس‌بوکی و کلاب هاوس ضد واکسیناسیون پخش شده مبنی بر اینکه اولین داوطلبی که واکسن کرونا را تست کرد، جان خود را از دست داد، در حالیکه این خبر حقیقت ندارد. گاهی اطلاعات نادرست از منابع موثق می‌آید مثل پزشک یا کارکنان بیمارستان اما بیشتر اوقات این افراد موثق هم اعتبار زیادی ندارند و مورد اطمینان نیستند. آقایی از اهالی شیراز سازنده پیام صوتی وحشت انگیزی بود که به طور خاصی آماری از مرگ و‌میر افراد جوان بر اثر کرونا منتشر میکرد. او ادعا میکرد که این اطلاعات محرمانه میباشد و او چون در اورژانس فعالیت میکند، این اخبار را به دست آورده است. این فرد به کسانی که درخواست ارائه مدرک داشتند، پاسخ نمی‌داد. کانالی که این افشاگری را انجام می‌داد، در حال حاضر بالای 400هزار دنبال کننده میباشد و در حال فروختن تیشرت و کفش‌های مارک میباشد. تمام اطلاعات کانال ویرایش گردید و تبدیل به یک فروشگاه اینترنتی بزرگ شده است. پیام‌های دروغین و جعلی به صورت فراگیر منتشر می‌گردند و این باعث نگرانی خانواده‌ها میباشد، پس بهتر است قبل از به اشتراک گذاشتن مطلبی، از صحت و درستی آن اطمینان کامل به دست آورده باشیم، زیر افرادی که تلاش میکنند این پیامها را پخش کنند فکر میکنند که کار مثبتی را انجام میدهند در حالیکه این کار بسیار اشتباه و خطا میباشد.
تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین
لیلا ابوطالبی آدرگانی
مهم ترین اقداماتی که دولتها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: کاهش مرگ و میرمادران در سراسر جهان به کمتر ازهفتاد درصد، به ازای هر یکصد هزار نفر تا سال پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر پنج سال. در این حرکت، هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از دوازده نفر به ازای هر هزار نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، به حداقل کمتر از بیست و پنج نفر به ازای هر هزار کودک باشد. پایان دادن به بیماریهای همه‌گیر مانند: ایدز، سل، مالاریا و بیماریهای نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت، بیماریهای ناقل به وسیله آب و سایر بیماریهای واگیردار. کاهش تعداد مرگ و میرهای زود هنگام ناشی از بیماریهای غیر واگیر، از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه، تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی، به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصدومیتهای ناشی از ترافیک جادهای در سطح جهان، تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله: در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه، تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز؛ بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمینه، دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر، کیفی و مقرون به صرفه به داروها و واکسنهای ضروری برای همه، کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماریهای ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک. و راهبردهای ملی. الف- تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها، به طور مناسب. ب – حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماریهای واگیردار و بیماریهای غیرواگیر که در ابتدا کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار میدهند، فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها و واکسنهای مقرون به صرفه، در راستای اعلامیه دوحه در مورد بهداشت عمومی که این اعلامیه به موضوع حق کشورهای در حال توسعه برای بهره برداری کامل از مفاد موافقتنامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری مبنی بر انعطاف‌پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه تأکید دارد. افزایش چشمگیر کمکهای مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارای پایینترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره‌های کوچک در حال توسعه. د- تقویت ظرفیتهای همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای هشدارِ به هنگام، کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملی. ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به سومین هدف همانا زندگی سالم و توام با رفاه برای همه توجه میکنیم: انسان سالم؛ محور توسعه پایدار است و امروزه اهمیت توسعه سلامت و بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی بر هیچکس پنهان نیست. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچگونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق بر سلامت که لازمه ی حیات مدنی انسانها است، در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است: (هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. همچنین این حق طبق ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمره ی حقوق اساسی بشر شناسایی شده است و دولتها مکلف هستند که تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسانها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی بکار گیرند. هدف شماره سوم از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار، بهبود چشم انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی را در گرو کاهش مرگ و میرمادران؛ پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان؛ کاهش بیماریهای مرتبط با ایدز؛ پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون به صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری؛ تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها و همچنین مبارزه با بیماریهای غیر قابل پیشگیری مانند دیابت و جلوگیری از حوادث ترافیکی و سوء استفاده از مواد مخدر می داند. در همین راستا حق بر حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۱۲ از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به عنوان بنیادی ترین حق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه براین، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولتها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. همه مردم باید به مراقبتهای بهداشتی با کیفیت و داروها، از جمله حفاظت از ریسک مالی دسترسی داشته باشند. تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان نیز باید طبق ماده۱۰میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. یکی دیگر از اهداف سال۲۰۳۰ این است که دسترسی جهانی به مراقبتهای بهداشتی جنسی و باروری اطلاعات و آموزش، را تضمین کند. مطابق با ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین طور ماده ۱۵ازمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، هر انسانی حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن را دارد و قوانین داخلی و بین‌المللی باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره‌مندی تمامی انسانها از آن را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده است و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره ۳ نموده است: اصل ۲۳ قانون اساسی، حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای همگان به رسمیت میشناسد و مقرر می دارد: »برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و … حقی است همگانی«. طبق این اصل، دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از: درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اصل ۲۳، اصول دیگری نیز با سالم تر مرتبط هستند. طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، »پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است. « به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبی افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنین اصل ۲۳، حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان می‌دارد. اصل ۲۱، مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده است. دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه‌های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند. بند ۱ اصل ۳۳، تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه و کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کم کاری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می رسد، نمایانگر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق بر سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری میباشد جمعیت ایران بالاترین درصد دستیابی به آب آشامیدنی سالم را در خاورمیانه دارد. تخمین زده شده است که ۹۲ درصد از جمعیت به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند (نزدیک به ۱۰۰ درصد در مناطق شهری و ۸۰ درصد در مناطق روستایی در سال ۲۰۰۷). با این حال، در زمینه تصفیه فاضلاب مشکلات قابل توجهی است برای مثال اکثریت جمعیت تهران تصفیه فاضلاب ندارند، و پساب تصفیه نشده مستقیماً به آبهای زیرزمینی تزریق میشود. افزایش جمعیت بحران آب را تشدید کرده، این آلودگی آبهای زیرزمینی موجب افزایش خطر سلامتی میشود. علاوه بر این، با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی میباشد، درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود دارد. حدوداً یک چهارم کودکان یا گرسنگی کشیدهاند یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کردهاند. با این وجود شاخصهای قابلیت توزیع غذا در سطح پایینی است، درصد کودکانی که از سوء تغذیه رنج میبرند در روستاها بیشتر است. «تحریم» و «افزایش قیمت دلار» بیماران خاص را به زحمت انداخته است؛ بیمارانی که علاوه بر تحمل بیماری خود، باید رنج و سختی کمبود دارو و افزایش قیمت آن را هم به دوش بکشند. این بیماران عموما به دلیل نوع بیماری که دارند باید داروهایشان را در زمان مشخص و با کیفیت بالا مصرف کنند. بسیاری از داروهای این بیماران یا تولید داخل ندارد یا اگر هم داشته باشد آنقدر بی کیفیت است که تأثیرگذاری لازم را روی بدن بیماران ندارد و بعضا بدن برخی از آنها به این داروها واکنش نشان میدهد. براساس گزارش مرکز بیماریهای جهانی، آلودگی هوا، هفتمین عامل مرگ در دنیا و هفتمین عامل خطر در ایران است. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، اراک، اهواز و شیراز غلظت بعضی از آلاینده‌های هوا از استانداردهای ملی به مراتب بالاتر است. براساس برآوردها (با احتساب پدیده ریزگردها)، جمعیتی بالغ بر ٣۵ میلیون نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت کل کشور، به نوعی در معرض یکی از انواع آلودگی‌های هوا قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، بلکه به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی، بهداشتی و فوریتهای پزشکی که برای جمعیت تحت تأثیر انجام میشود، هزینه‌های سرباری را نیز بر حوزه سلامت تحمیل میکند. و در نهایت باید به وضعیت قابل تأمل سلامت روانی ایرانیان اشاره کرد. تحقیقات تازه در ایران نشان می دهد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد ایرانیان دچار بیماری روانی هستند و بیش از ۵۰ درصد مراجعه‌کنندگان به پزشکان عمومی دارای انواعی از بیماران روانی هستند. آمار افسردگی در شهرهای بزرگ دنیا حدود ۲۰ تا ۲۵ میباشد اما در تهران تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که نزدیک به ۳۴ درصد تهرانی‌ها دارای بیماری روانی بوده‌اند.
سر+گذشت
علیرضا جهان بین
قتل ناموسی، واژه ای کاملا تأمل برانگیز و منزجر کننده، که مخصوصا در سالهای اخیر در رابطه با آن بسیار شنیده شده و تصاویر بعضا هولناک قربانیان آن در فضای مجازی به وفور یافت میشود. فرهنگی غلط که هنوز در بسیاری از نقاط ایران جریان داشته و به نمادی پوشالی از قدرت و اعاده احترام و حیثیت، برای عاملان این جنایت ضد بشری بدل شده است. قتل مونا (غزل) حیدری، جدیدترین قربانی قتل ناموسی و کودک همسری، باز هم پرده از این حقیقت زشت در ایران برداشت. دختر 17 ساله قربانی کودک همسری، که بعلت خشونت خانگی، خانه را ترک گفته و به امید نجات جان خود، به ترکیه متواری شده بود، توسط پدرش که می بایست حامی او می بود، به ایران بازگردانده و مجددا به شوهرش تحویل داده شد. بازگشتی که یکی از دردناک ترین اخبار این روزهای ایران را به خود تعلق داده و واکنش بسیاری از مردم را در فضای مجازی و رسانه ای بهمراه داشته است. از مقصرین و مسببین قتل او، میتوان به پدرش اشاره کرد که به علت عقاید، سنت و قوانین اشتباه طایفه ای با ازدواج او در سن 12 سالگی موافقت کرده و حتی پس از فرار، وی را به ایران برگرداند. همسرش، که با بی رحمی تمام و فقط بخاطرکنایه های اطرافیان، بازگرداندن حیثیت و به منظور اثبات ناموس پرستی، در ابتدا او را با ماشین زیر گرفت و سپس در ملا عام سر از پیکر نیمه جان او جدا کرده و با در دست داشتن سر مقتول، در خیابان با لبخندی همراه با رضایت، قدم زنان محل این جنایت هولناک را ترک کرد. برادر این مرد، که فیلم برداری و ثبت و نشر تصاویر این جنایت را انجام داده و چندین مرتبه برادرش را مورد تشویق و او را (قهرمان) خطاب میکند. مردمی که در صحنه حاضر هستند و هیچ اقدامی نمیکنند، و در نهایت دولت. دولتی که از آگاهی تفکرات، اندیشه و صدای اعتراض مردم، بیشتر از چاقوهای برنده واهمه دارد و هرگونه اعتراض هرچند مسالمت آمیز سیاسی و مدنی را سرکوب میکند، معترضین را به محکومیت های طولانی مدت، تبعید، شلاق و حتی اعدام محکوم میکند، ولی برای قتلهای ناموسی احکامی بازدارنده تصویب نمیکند و یا حتی مردم را به ازدواج در سنین پایین تشویق میکند. در جایی که لازم است مجلس با قانونگذاری صحیح این قبیل جرائم را به حداقل برساند، اما اعضایی همچون حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باورند که (در مباحث خشونت علیه زنان خلاء قانونی نداریم و این اتفاق بعضا در جامعه می‌افتد و اتفاق جدیدی نیست). در اکثر قتل های ناموسی اتفاق افتاده در ایران، مخصوصا در مواردی که مربوط به قوم و قبیله میباشد، یا یکی از اولیای دم قاتل بوده و یا در غیر اینصورت، اولیای دم به علت فشارهای وارده از طرف خانواده قاتل و اطرافیان، و یا بعلت دفاع از حیثیت و شرافت خانواده خود، از شکایت صرف نظر میکنند، که این موضوع باعث شده است که اکثر پرونده های مرتبط با قتلهای ناموسی، جنبه عمومی به خود بگیرند و بر اساس ماده ۶١٢ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، حبس از سه تا ده سال را به عنوان مجازات قانونی برای مرتکب فراهم کنند. این خلاء قانونی با تقلیل و به حداقل رسانی مجازات قاتل، حداکثر کمک رسانی به این افراد و حتی تشویق برای دیگران، بمنظور ارتکاب این جرائم را به همراه دارد و همین موضوع باعث شده است که آمار مربوط به قتل های ناموسی، روندی صعودی مخصوصا در چند سال اخیر، داشته باشد. بر هیچکس پوشیده نیست که، مونا حیدری اولین قربانی کودک همسری و قتل های ناموسی نبوده، و با ادامه این روند آخرین قربانی نیز نخواهد بود. هنوز نام رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله اهل تالش و یا شکیبا بختیار، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، از اذهان پاک نشده است. دخترانی که سرنوشتی همچون مونا حیدری داشتند و توسط پدرانشان و با عنوان دفاع از حیثیت و شرف، قربانی قتل ناموسی شدند. نکته تاسف بار در قتل مونا این است که، در پیش فرض های دادستانی اهواز، مونا مقصر اصلی این واقعه معرفی شده و دادستان بیان کرده است که: او به علت ارسال عکسهایی نامناسب از ترکیه برای همسرش، احساسات وی را جریحه دار کرده و موجبات قتل خویش را فراهم کرده است. از دیگر اقدامات بحث برانگیز دولتی در این راستا، میتوان به توقیف پایگاه خبری رکنا، بدلیل انتشار تصاویر مربوط به قتل مونا حیدری اشاره کرد، که با یادآوری اقدامی مشابه در مقاطع زمانی پیشتر از آن، و توقیف چندین باره فیلم (خانه پدری) محصول سال ۱۳۸۹، به کارگردانی کیانوش عیاری با موضوع قتلهای ناموسی، و تحت تعقیب قضایی قرار دادن سازندگان آن، می توان به این موضوع پی برد که مقامات قضایی، هیچ علاقه ای به کاهش این قبیل جرائم نداشته و با اقدامات خود تلاش بر پاک کردن صورت مسئله دارند. اما بی اعتنایی و اقدامات دولت و مقامات اجرایی کشور در این زمینه، این سوال را در ذهن فعالین حقوق زنان مطرح کرده است که مخفی کاری و سرپوش گذاری بر این وقایع تلخ، آیا موجبات به حداقل رساندن این جرائم را فراهم ساخته است؟ و آیا بهتر نیست در مقابله با آمار هولناک قتلهای ناموسی، که در حدود بیش از 20 درصد از قتلهای کشور را شامل میشود، لایحه (حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت)، که بیش از ۱۰ سال است در انتظار تصویب و تبدیل شدن به قانون است، در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و قانونی لازم الاجرا، قانونی که خلا آن بشدت در جامعه احساس می شود، در راستای دفاع از زن در برابر خشونت تصویب شود؟ در کنار عدم وجود قانون بازدارنده، میتوان عدم فرهنگسازی مناسب دولت، برای به رسمیت شناختن حقوق اولیه و برابری جنسیتی برای بانوان را نیز نام برد. در ایران، همچنان اعمالی همچون ختنه زنان، جلوگیری خانواده ها از تحصیل و سواد آموزی، جلوگیری از اشتغال، و غیره را شاهد هستیم. مواردی که نه تنها دولت اقدام مناسبی برای برطرف کردن آنها نکرده است، بلکه بر گسترش این اقدامات ضد زن و ضد برابری جنسیتی دامن زده است. عدم اشتغال زنان بدون اجازه همسر، نیاز به اجازه همسر برای خروج از کشور، ممنوعیت فعالیتهایی همچون دوچرخه سواری و خوردن بستنی در ملا عام توسط بانوان، عدم اجازه به بانوان برای فعالیت بعنوان آتش نشان، قاضی، خواننده و غیره، از نمونه های نقض سیستماتیک حقوق اولیه زنان در جامعه کنونی ایران بشمار میروند. عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، با وجود تمامی قوانین و اتفاقاتی که در جامعه ایران و در تضاد با حقوق زنان اتفاق می افتد و همچنین نمونه هایی از نقض صریح ماده های 2، 3 و 4 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، و همچنین ماده های 1، 2، و 3 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، که به وفور یافت میشود، تردید و سوالهای بسیاری را در ذهن فعالان حقوق زن بوجود آورده است. از این رو، و با توجه به آنکه تمام قوانین و مقررات اجرایی موجود در ایران، بر مبنای اصول دینی و عقیدتی بوده و دولت و مقامات قضایی به هیچ وجه اقدامات مناسب، در راستای اصلاح قوانین نمیکنند، لذا نقش فعالان حقوق بشر، علی الخصوص فعالان حقوق زنان را در آگاه سازی و تغییر تفکرات، سنت ها و عقاید اشتباه مردم، بیش از پیش میتوان حس کرد.
افشاگری جدید کاترین شکدم
حسین نظریانی ترک‌امیر
کاترین شکدم در سخنان جدیدش در کلاب‌هاوس به پرسش‌های افراد مختلف پاسخ داد: شکدم گفت از بسیاری از روابط خصوصی خودش با مقامات جمهوری اسلامی عکس و فیلم تهیه کرده است! متقابلاً موجی از تکذیب‌ها در بین مقامات جمهوری اسلامی به راه افتاده. البته خود سردار جوانی هم به شدت تکذیب و در واقع میشود گفت به نحوی این رابطه را تأیید کرده؛ چون تکذیبیه مقامات ج. ا مثل کشته‌های آبان یا سقوط هواپیمای اوکراینی دقیقاً مثل تأیید است. با وجود تکذیب سردار جوانی ما همگی میدانیم این قبیل تکذیب‌ها مهر تأییدی بر کار انجام گرفته میزند و حالا که زن قانونی و دائمی سردار جوانی هم درخواست طلاق داده، قطعاً موضوع حقیقت دارد. پرسش اولی که از شکدم پرسیدند در مورد تکذیبیه سردار جوانی بود, شکدم پاسخ داد: ایرانیان عادت دارند از مقامات حکومت دروغ بشوند و تکذیبیه سردار جوانی هم در راستای همین دروغهاست. سوال بعدی در مورد این بود که چرا اسم تمام افرادی را که با او رابطه داشتند، نمی‌گوید. شکدم گفت: چون قرار است کتابی در مورد این روابط جاسوسی منتشر کند و اگر اسامی یا روش‌های کارش را بگوید به فروش آینده کتاب لطمه وارد میشود. ولی برای تبلیغ کتاب قسمت‌هایی را برای مردم تعریف خواهد کرد. از شکدم پرسیدند: چه زمانی کتاب کامل منتشر خواهد شد. او جواب داد: با یک ناشر معتبر قرارداد امضا کرده و احتمال دارد از روی داستانش فیلمی نیز ساخته شود. . از شکدم پرسیدند: اولین رابطه‌اش در ایران با چه کسی و به چه صورتی بود؟ شکدم گفت: اولین رابطه‌ام در ایران با مدیر تهران تایمز بوده. به او گفتم که به عنوان یک روزنامه نگار می‌خواهم با مقامات بالا مصاحبه کنم. مدیر تهران‌تایمز گفت: اول از همه باید اعتمادم را جلب بکنی. من پرسیدم: چه طور اعتمادت جلب میشود؟ مدیر تهران‌تایمز گفت: باید دوست دخترم بشوی. من گفتم: مگر در اسلام دوست دختر مجاز است؟! مدیر تهران‌تایمز گفت: صیغه محرمیت می‌خوانیم. همین حرف مدیر تهران‌تایمز جرقه‌ای در ذهن من ایجاد کرد که چرا خودم این پیشنهاد را به مقامات حکومتی ندهم. !مدیر تهران‌تایمز در رابطه با من به قدری خشن بود که در میانه رابطه من گفتم دیگر حاضر به ادامه نیستم. مدیر تهران‌تایمز گفت: اگر بگذاری ادامه دهم تو را به یکی از مقامات بسیار بالا معرفی میکنم. من حرفش را باور کردم و گذاشتم کارش را تمام کند، ولی او هم مثل بسیاری از افراد و مقامات حکومت دروغ می‌گفت: . بعد از رها کردن من چند روز از آن رابطه بسیار خشن گذشت و من هرچه اصرار میکردم طفره می‌رفت، تا اینکه یک روز زنگ زد و از من دوباره رابطه خواست. من که می‌دانستم دروغ میگوید قبول کردم که به ملاقاتم بیاید. ولی این دفعه با نصب چند دوربین فیلم برداری در مکان‌های مناسب از رابطه خودمان کامل فیلم گرفتم. در حین رابطه به او گفتم فحش هم بدهد و اون هم به همه مقامات فحش داد! همانطور که انتظار داشتم مدیر تهران‌تایمز دروغ گفت و نمی‌خواست مرا به مقامات عالی‌رتبه معرفی کند. ولی من با فیلمی که از هم‌خوابی با او داشتم، تهدیدش کردم که فیلم را پخش میکنم و او ناچار شد مرا به سردار یداله جوانی معرفی کند. . بعد از آن هرگز به مدیر تهران‌تایمز اجازه ندادم با من هم‌خواب شود. سردار جوانی بسیار کنجکاو بود که من چرا به ایران آمده‌ام. من هم هرچه تبلیغات جمهوری اسلامی بود را به عنوان سند تحویلش می‌دادم و در همان جلسه اول به او پیشنهاد کردم که صیغه موقتش شوم. سردار جوانی بسیار تعجب کرد، ولی من با عشوه‌های زنانه گفتم که عاشق انقلاب و سرداران انقلابم و همیشه آرزو داشتم بعد از مسلمان شدن به عقد مدافعان انقلاب در بیایم و ازدواج سنت است. و بعد از صحبت بسیار سردار جوانی آدرس منزلی در سعادت‌آباد تهران را به من داد. وقتی به آنجا رفتم خانمی چادری در خانه را باز و مرا مجبور کرد تمام لباس‌هایم را عوض کنم و لباس جدید بپوشم. بعد موبایل و کیفم را در گاوصندوق بزرگی گذاشت و قفل کرد و به من گفت که به حمام بروم. حمام به صورت جکوزی بود و خود این خانم گفت کاملاً در آب فرو برو. بعدها فهمیدم که می‌خواستند اطمینان پیدا کنند که همراه خودم دستگاه شنود ندارم. آن زن چادری گفت که باید شب را آنجا بمانم. حدود ساعت ده شب بود که آقایی با ظاهری عجیب وارد شد. با کمال تعجب دیدم سردار جوانی کلاه گیسش را برداشت و از حالت استتار بیرون آمد. سردار جوانی پرسید: چرا فکر می‌کنی من به تو اعتماد میکنم؟ به او گفتم که حر ریاحی در کربلا اول دشمن حسین بود، ولی اولین شهید کربلا هم او بود. به این ترتیب اخمانش از هم باز شد. خودش صیغه محرمیت را برایم خواند و آن خانم چادری برایمان شیرینی آورد. مهریه را همان موقع به من داد.
اعتراض معلمان
امین بل‌وردی بهمن
معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شده و خواهان روشن شدن و تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی واقعی شدند. اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با وحشی‌گری تمام به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کرده و تعدادی از فعالین این اعتراض را بازداشت نمودند. اعتراضات معلمان در هر استان در حالی که خواست معین و واحدی دارند ولی در هر جا به شکل خاصی برگزار میشود. در اکثر این تجمعات شاهد حضور گسترده معلمان زن هستیم و سخنگوی برخی از این تظاهرات نیز زنان میباشند. در شهرهایی معلمان آهنگ‌ها و سرودهایی سر میدهند تا اعتراض خود به وضع موجود را بیان کنند. تعداد معترضین در شهرهای مختلف متفاوت است. در این میان جمعیت تظاهر کننده در شیراز به طور چشم‌گیری انبوه بود. حقیقت این است که جمهوری اسلامی با پیشبرد سیاستهای ضد مردمی‌اش اکثریت معلمان سراسر کشور را در شرایطی قرار داده که زندگی آنها از خط فقر هم با فاصله فاحشی پایین‌تر قرار گرفته است؛ و در سخت‌ترین و دشوارترین شرایط ممکن به سر میبرند. گرانی و فقر و تورم روزافزون و شرایط بد آموزشی و صدها مشکلات و مصائب دیگر چنان این قشر زحمتکش را احاطه کرده است که برای آنان چاره‌ای جز مبارزه برای دستیابی به حقوق‌های تأمین کننده زندگی باقی نمانده است. این در حالی است که هر گونه تلاش برای تجمعات مسالمت آمیز و به وجود آوردن تشکل‌های صنفی برای پیگیری ابتدایی‌ترین حقوق معلمان را به شدت در هم می‌کوبد تا جایی که بسیاری از معلمان مبارز و آزادی خواه را به جرم پیگیری حقوق عادلانه اخراج یا به زندان انداخته است. معلمان در شرایطی که طبق روال همیشگی‌اش به جای رسیدگی به مطالبات بر حق معلمان به تهدید و دستگیری و زندان و سرکوب متوسل میشود، در شرایطی که اعتراضات بر حق آنان با خطر اخراج از کار و دستگیری و زندان همراه است اما باز با جسارت به صحنه مبارزه آمده و ضمن تجمع به پیگیری مبارزات و خواسته‌های‌شان می‌پردازند. این واقعیت بیانگر آن است که تحت شرایط ظالمانه حاکم معلمان جانشان به لب رسیده و تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. در این حرکت سراسری بخش بزرگی از معلمان کشور در استان‌های کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، تهران، اردبیل، سیستان و بلوچستان، لرستان و کلا در بیش از ۱۱۰ شهر به اعتراض برخاسته‌اند. در این تجمعات اعتراضی اصلیترین خواسته‌های معلمان اجرای کامل رتبه بندی، پرداخت حقوق‌های عقب افتاده، افزایش حقوق، آزادی معلمان زندانی، لغو خصوصی سازی آموزش و پرورش و اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان، رفع تبعیض و … اعلام شده است. یکی از برجستگی‌های مبارزات معلمان مانند مبارزات دیگر اقشار و طبقات جامعه در سالهای اخیر حضور چشمگیر معلمان زن مبارز در صف اول مبارزات و اعتراضات میباشد. در اکثر ویدیوها و فیلم‌های منتشر شده از اعتراضات معلمان این واقعیت به وضوح دیده میشود که چگونه زنان معلم مبارز عهده‌دار سازماندهی و سر دادن شعارها و حرکت‌های اعتراضی در این تجمعات بوده‌اند و یا با سخنرانی‌های آگاهانه خود شرایط زندگی و کار هزاران معلم را تشریح میکنند. نگاهی به برخی از شعارهایی که در اعتراضات سراسری اخیر معلمان فریاد زده شده مطالبات معلمان را با وضوح بیشتری به نمایش میگذارد. به عنوان نمونه اجرای رتبه بندی، بدون هیچ قید و بندی، صدا و سیما کجاست، صدای ما بی صداست، وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم و با توجه به زندانی کردن معلمان معترض توسط وزارت اطلاعات رژیم حاکم شعار معلم زندانی آزاد باید گردد! از جمله شعارهایی است که در تجمع معلمین شنیده میشود. همچنین در برخی از پلاکاردهایی که اعتراض کنندگان به همراه داشتند چنین خواست‌هایی دیده میشود جای معلم در زندان نیست، معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است، نه تدریس، نه سازش، رتبه بدون خواهش، رتبه بندی پوشالی نخواستیم، اجرای هم‌ترازی بدون حقه بازی، مدعی عدالت، خجالت، این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، فرهنگیِ آزاده، چاره ما فریاده، و پلاکاردهای بسیار دیگری که همگی نمایانگر اعتراض به حقوق ناچیز معلمان و فقر و خفقان حاکم در جامعه میباشد. معلمان برای تأمین زندگی خانواده‌شان و شرایط بد معیشتی از دیرباز تا آنجا که مقدور بوده به انجام شغل دوم و حتی سوم پرداخته‌اند. در چنین اوضاعی آنها میبینند که در حالیکه نور چشمی‌هایشان در ناز و نعمت به سر میبرند آنها به قول یکی از معلمان معترض در وسط ماه توانای خرید حتی یک شانه تخم مرغ را هم ندارند. معلمان فاصله طبقاتی و شکاف وحشتناکی که بین صاحبان ثروت و بخش عظیم توده‌ها از کارگران و کارمندان و قشرهای زحمتکش دیگر در جامعه به وجود آمده است را به خوبی میبینند. از مشکلات دیگر معلمان کشور جدا از فقر، گرانی، تورم و غیره میتوان به کلاسهای پر تعداد شاگردان، ناامن بودن ساختمان کلاس‌ها، عدم امکانات اولیه آموزشی، به روز نبودن امکانات آموزشی برای معلمان و غیره اشاره کرد. امروز معلمان مبارز سراسر کشور با وجود تمام محرومیت‌ها و کمبودهایی که با آنها مواجه‌اند، برای تحقق خواسته‌های بر حق خویش همچنان پرچم مبارزه را برافراشته نگه داشته‌اند، آن هم در شرایطی که میدانند که جهت حفظ این شرایط ظالمانه با اعمال دیکتاتوری عریان پاسخ خواسته‌های بر حق این توده‌ها را جز با سرکوب نمیدهد و با زبان گلوله با مردم سخن میگوید. در یکی از سخنرانی‌ها یکی از زنان مبارز و معترض در رابطه با قانون اساسی سخنانی ایراد کرد که با استقبال کامل تجمع کنندگان روبه‌رو شد. وی با استناد به قانون اساسی دست اندرکاران رژیم را محاکمه و محکومیت‌شان را آشکار ساخت. او چنین گفت: اگر کسی اخلال در امنیت ملی کرده، اگر کسی تشویش اذهان عمومی کرده، اگر کسی این قانون رو زیر پا گذاشته، نیروهای امنیتی و انتظامی اگر می‌خوان آن فرد را دستگیر کنند. بدون شک رهایی از زندگی اسارت بار کنونی و دستیابی به فردایی آزاد و دمکراتیک که در آن معلمان از یک زندگی شایسته برخوردار شده و قادر به تربیت آزادانه نسل جوان گردند در گرو مبارزه جهت سرنگونی و پایان دادن به سلطه امپریالیسم در جامعه میباشد، امری که به اتحاد همه رنج دیدگان تحت رهبری طبقه کارگر وابسته است. با آگاهی به این واقعیات معلمان مبارز در می‌یابند که در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح، تسلیح توده‌ها امری اجتناب ناپذیر در جهت سرنگونی رژیم حاکم و از بین بردن سیستم سرمایه‌داری و پایان دادن به هرگونه نفوذ امپریالیسم در ایران میباشد. چرا که بدون چنین امری امکان تحقق خواسته‌های بر حق و عادلانه و انقلابی توده‌ها و معلمان وجود نخواهد داشت.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت- قسمت اول
مریم حبیبی
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که بعدها به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» تغییر نام داد، پس از 7 سال تصویب شد. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به مجلس ارائه شد. مجلس اما به دلیل اشکالاتی آن را مسکوت مانده و در نخستین دولت حسن روحانی، مورد بررسی دوباره قرار گرفت. به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و حدود 6 ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر رئیس قوه قضاییه کنونی تقدیم شد، اما مدت یک سال معطل و منتظر اظهارنظر رئیس این قوه ماند! این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است. از جمله معروفترین مخالفت‌ها از سوی یک زن بود؛ زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان. وی گفته بود که این لایحه زنان را در خانواده در جایگاهی فرادست و مردان را در جایگاه فرودست قرار میدهد و جایگاه ریاستی مرد را خدشه‌دار میکند. او با انتقاد از جرم‌انگاری “هرگونه عمل مردان” در مقابل زنان در این لایحه گفته بود: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل میکند برای فرار زنان ازمسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است. »رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه “تامین امنیت زنان دربرابر خشونت” را اطاعت از سند 2030 خوانده و هشدار داده که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل میدهد و زنها را ایرادی و نازپرورده میکند. لایحه تامین امنیت زنان با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده تهیه و ابتدا در92ماده تنظیم شد که بعد به81 ماده و درنهایت با 77 ماده رسید. افزون بر این بخش سوره نساء، آیه 34 در قرآن در باب تعامل اجتماعی میان شوهران و زنان، با تفسیری که در معرض مناقشه بین علما (یا فقیهان) مسلمان قرار دارد رابطه میان شوهروزن را دراسلام تعریف میکند: مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز ] به دلیل آنکه از اموالشان خرج میکنند. پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [ و] به پاس آنچه خدا [ برای آنان] حفظ کرده، اسرار [ شوهرانِ خود ] را حفظ میکنند؛ و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید[ نخست ] پندشان دهید و [ بعد ] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [ اگر تأثیر نکرد ] آنان را بزنید. حال آنکه « اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، مصوبه مجمع عمومی وقطعنامه 48/104 مربوط به 20 دسامبر 1993در تعریف خشونت می گوید: «به معنی هرگونه اِعمال خشونت بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندنِ جسمی، جنسی و یا روانی زنان منجر شود و یا احتمال میرود که منجر شود از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه«اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم و یا درخلوت زندگی خصوصی انجام شود». و قطعنامه پیشگیری از جنایت و گام های عدالت خواهانه برای حذف خشونت علیه زنان»، و نیز«اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «کنوانسیون حذف همه اَشکال تبعیضی علیه زنان» و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» و «کنوانسیون. . . . » همه سخن از ممنوعیت خشونت علیه زنان دارد. یان کی مون همچنین برلزوم پایان بخشیدن به«جنایت های توجیه ناپذیر علیه زنان»از جمله استفاده از تجاوز به عنف به عنوان نوعی سلاح جنگی، خشونت داخلی، قاچاق جنسی و جنایات ناموسی تأکید کرد. گفتنی است که طرحی با عنوان«اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان»ازسال( 2008 ) با همکاری یان کی مون آغاز شده است. در این طرح ازکشورهای جهان خواسته بود که تا سال(015 )برای کاهش و توقف خشونت جنسی درشرایط ناآرام، قوانینِ شدید وضع کنند وبا اجرای طرح های عملی چند جانبه و تلاش های نظام مند، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. کارشناسان می گویند که خشونت علیه زنان در ایران با قوانین و سیاست گذاری های تبعیض آمیزِ موجود تشدید می شود و تلاشِ فعالان حقوق زنان را برای رفع این خشونت ها ناکام می گذارد. درحالی که هنوز در ایران قانوناً ضرب و جرح و شتم( ناسزاگویی) زن توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی شود. در کشور هندوستان و یا بنگلادش ضرب و جرح و شتم خانگی به عنوان جرم قانون مند شده است. در این دو کشور قوانین فراتر از این رفته، یعنی حتی درخواست جهیزیه از سوی مرد و اِعمال خشونت به منظور دریافت آن را در جرگه اقدامات مجرمانه محسوب کرده اند. و یا کشور مسلمان مالزی نخستین جامعه‌ای بود که ماده واحده ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشت که به موجب آن خشونت های خانگی به عنوان جرم شناخته شد تلاش برای تصویب( قانون کنترل خشونت)٬ از سال (1982) آغاز شد، یعنی از زمانی که سازمان کمک به زنان مالزی نخستین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرارگرفته را تأسیس کرد. در الجزیره همیشه مسئولیت نگهداری دختران تا سن ازدواج و پسران تا سن(10) سالگی برعهده زنان/مادران است، اما پدران به ندرت حاضر به نگهداری پسران پس از(10) سالگی می شوند. در حقیقت اگر چه زن است که از کودکان تا سن ازدواج و یا حتی پس از آن نگهداری می کند اما به موجب قانون سال(1984 )خانه خانوادگی به مرد واگذار می شود و بیشتر مادران ناگزیرند به پناهگاه های زنان پناه ببرند و یا به همراه کودکانشان زندگی در خیابان را همراه با فرزندانشان در خیابان سپری کنند. اما در کشورمراکش که یکی دیگرازکشورهای اسلامی است ازدواج با اجازه قیم درسال(2006) منسوخ شد.
کشتار کرونا در ایران
شهلا شاهسونی
تعیین تکلیف تاریخی آقای خامنه‌ای درباره ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی، به سمبلی برای کشتار جمعی کرونایی در پیک پنجمش تبدیل شده است. با این حال تقلیل گرایانه است اگر منافع چند لایه طبقه حاکم را در پشت کل این کشتار مهندسی شده نبینیم و آن را فقط به نابخردی یک نفر تقلیل دهیم. جمهوری اسلامی در چند صحنه، کشتار جمعی کرونا را مهندسی کرد: با لاپوشانی و آمارسازی از بدو ورود کرونا، با ترویج خرافاتِ طب سنتی به عنوان درمان کرونا از مجرای رسانههای جمعی با گران نگه داشتن آزمایش‌های تشخیصی PCR، با عملکرد ضد و نقیض بیمه‌های پایه در مورد پوشش این آزمایش و همچنین با محدودسازی تعداد مراکز آزمایشگاهی دولتی و ارزان (به نحوی که به دلیل ازدحام و شلوغی و خطر ابتلا، افراد به سمت مراکز خصوصی هل داده میشوند)، با پولی‌سازی تمام برنامه‌های تشخیصی و درمانی (آزمایش کرونا، بستری، داروهای ضد ویروسی و…) و هل دادن دارندگان بیمه درمانی به سمت بازار آزاد از طریق طولانی سازی و پیچیده‌سازی پروسه اداری دریافت خدمات با بیمه، با عدم اجرای قرنطینه، عدم تضمین حقوق بیکاری و مرخصی در ایام کرونا، با یارانه‌های کرونایی که به سختی هزینه ۲ کیلو برنج را میدهد، با محدود کردن شیفت‌های حمل و نقل عمومی و متراکم کردن مردم در آنها و…، با گروگان گرفتن سازمان تأمین اجتماعی که در صورت استقلال و در کنترل بودنِ کارگران میتوان بهترین اهرم نظارتی بر مراکز کار و رعایت پروتکل‌های کرونایی باشد، با اختصاص منابع مالی‌ای که باید صرف قرنطینه و یارانه‌های عمومی می‌شد، به توزیع رانت میان قرارگاه‌های بسیج به اسم «برنامه‌های جهادی مقابله با کرونا» که صرف اقدامات نمایشی شد و در موارد زیادی هم منجر به تخریب دستگاه‌های خودپرداز و خسارت بیشتر به منابع عمومی شد!، با اصرار بر برپایی مراسم مذهبی (از جمله محرم) به نفع اقتصاد هیأت‌ها و خیریه‌های حکومتی، آخوندها و مداحانشان که سخت به این مراسم وابسته‌اند، با استفاده پلیسی از «کرونا در زندان» به عنوان اهرم فشار و تهدید به مرگ زندانیان، مخالفان سیاسی و خانواده‌هایشان، با عدم اجرای سریع واکسیناسیون عمومی (امری که «حتی» بدون استفاده از واکسنهای آمریکایی و انگلیسی هم قابل انجام بود، اما عامدانه از آن امتناع شد). همینطور با مانع تراشی بر سر واردات واکسن از سوی نهادهای درمانی عمومی و در عوض باز گذاشتن دست شرکت‌های خصوصی برای واردات و ایجاد یک بازار سیاه فروش واکسن تا چند صد میلیون (سازمان هلال احمر به تازگی فاش کرد که درخواستش برای مجوز واردات واکسن را دولت ماهها بدون پاسخ گذاشت، در حالیکه شرکت‌های خصوصی ۲۴ ساعته مجوز واردات را می‌گرفتند!). در نهایت با پمپاژ منابع مالی‌ای که باید صرف خرید واکسن و اجرای واکسیناسیون سریع می‌شد، به سمت: بستن قرارداد با شرکت‌هایی مثل بنیاد برکت برای ساخت واکسن ایرانی و همچنین تولید و واردات داروهای ضد ویروسی که برای بیماران حاد کرونایی تجویز میشود. مروری بر جلسات اتاق‌های فکر حکومتی در سال ۹۹ به یاد می‌آورد که استراتژی «ایمنی گله‌ای» در قلب این کشتار جمعی مهندسی شده قرار داشت و بنا بود جایگزین برنامه «واکسیناسیون عمومی» شود. امتناع و تعلل در واردات واکسن خارجی و در عوض وقت‌کشی برای تولید یک واکسن داخلی (که تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را هم ندارد)، باید در بستر همین استراتژی فهمید! این اقدامات نه از سر توهم به ظرفیتهای تولید داخلی، بلکه به خاطر چرتکه‌اندازی و محاسبه‌ای بوده که «ایمنی گله‌ای» را به مراتب ارزان‌تر از «واکسیناسیون عمومی» می‌یافته! با ایجاد جهش در ویروس کووید۱۹ و ظهور گونه آلفا (موسوم به «انگلیسی») در پاییز ۱۳۹۹، خواب و خیال‌های جمهوری اسلامی برای «ایمنی گله‌ای» باید بر باد می‌رفت. اما حالا یک کاسبی نان و آبدار حول «کشتار با کرونا» شکل گرفته بود! از گرفتن ودیعه‌ها و پیش پرداخت‌های نجومی برای گذاشتنِ اسم بیمار در فهرست بستری تا خالی نماندن تخت‌های آی‌سی‌یو که درآمدزاترین بخش هر بیمارستانِ دولتی و خصوصی هستند، تا درآمدهای هزاران میلیارد تومانی ناشی از جریمه‌بندی بر تردد خودروها در ایام کرونایی. یکی از این موارد پول‌ساز ایجاد یک بازار بزرگ پررونق از داروهای ضد ویروسی مرتبط با کروناست؛ معروف‌ترینش که این روزها زبانزد شده تبدیل ایران به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جهانی دارویی بود که تا یکسال پیش اصلاً در ایران وجود خارجی نداشت: رمدسیویر!(کاسبی شرکت‌های دارویی «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» از عدم واکسیناسیون کرونا) نام «رمدسیویر» این روزها به رایجی «آسپرین» و «استأمینوفن» در کوچه و خیابان و بین فامیل و دوست و آشنا دهان به دهان میگردد. بیماران صف بسته پشت درب بیمارستان‌ها، برای تهیه آن به هر دلال و کاسب و بازار سیاهی چنگ می‌زنند. دارویی که هر دوز آن روی کاغذ «۷۵۰ هزار تومان» (به قیمت مصوب دولتی) است، اما به دلیل بدحالی بیمار و خطر مرگ، کم‌یابی و پیچیده‌سازی تعمدی روال خدمات بیمه‌ای، هر دوزِ آن تا ده‌ها میلیون تومان در «بازار آزاد» (حتی به بیماران بیمه‌ای) تحمیل میشود! حال تصور کنید بیمار بستری شده‌ای که به طور متوسط مجبور به دریافت ۵ یا ۶ دوز از این دارو است چطور باید برای «زنده ماندن» تمام خانه و زندگی‌اش را بفروشد و تا گردن زیر بار قرض برود یا به خاطر نداشتن امکان مالی تأمین دارو بمیرد. در بحبوحه تغییر دولت از تیم روحانی به رئیسی، یکی از اعضای اصولگرای ستاد ملی کرونا (علیرضا زالی) فاش کرد که برای تأمین رمدسیویر تاکنون ۷۲۰ میلیون یورو هزینه شده؛ مبلغی که برای دو دوز واکسیناسیون عمومی کل کشور کفایت میکرد! اما آنچه زالی نگفت این بود که منتفع این بازار پررونق رمدسیویر چه کسی بوده است؟ این ۷۲۰ میلیون یورویی که برای رمدسیویر هزینه شده، با سود چند درصد بیشتر به جیب چه کسانی برگشته است؟ برای آنکه درک درستی نسبت به بازار این دارو داشته باشیم، ضروری است بدانیم که رمدسیویر نه درمانی برای کرونا و نه تضمینی برای جلوگیری از مرگ یا ایجاد مصونیت در برابر آن است. این داروی ضد ویروسی (که اولین بار از سوی شرکت آمریکایی گیلیاد برای مقابله با ابولا در سال ۲۰۱۵ به کار گرفته شد)، طبق ادعای شرکت سازنده، در موارد حاد کرونا که ریه درگیر شده، میتواند احتمال تکثیر ویروس در بدن را کند یا متوقف کند، سرعت بهبود را بیشتر و در مواردی بیمار را از خطر مرگ نجات دهد. ادعاهایی که البته سازمان بهداشت جهانی به صراحت میگوید در تحقیقات مستقلش بر این دارو ثابت نشده و آن را تأیید نمیکند. با اینحال در بحران یکساله پیش از اختراع «واکسن کرونا» و در حالی که تحقیقات برای شناخت خود ویروس هنوز ادامه داشت، داروهای ضد ویروسی مثل رمدسیویر (علیرغم داده‌های علمی متناقض بر سر اثر بخشی‌شان) برای درمان بیماران حاد کرونایی در دستور نظام پزشکی تعدادی از کشورها قرار گرفتند که ایران نیز از آن جمله بود. از ابتدای سال ۹۹ غول‌های داروسازی ایران مقدمات تولید این دارو را در داخل کشور فراهم کردند. در این مدت اندک یکساله، نه شرکت داروسازی داخلی به صف تولید رمدسیویر پیوستند و این تازه به‌جز شرکت‌های بازرگانی است که به کار واردات این دارو می‌پرداختند. کشتار کرونایی در ایران، هم نتیجه ناکارآمدی حکومت و هم نتیجه کاسبی چند لایه طبقه حاکم از این کشتار بوده است. علیرغم تلفات سنگین کرونا، ایران ۸۲۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا را پس فرستاد و این در حالی است که کرونا در ایران قربانی می‌گیرد، وزیر بهداشت ۸۲۰ هزار دوز واکسن آسترازنکای اهدایی را به لهستان بر می‌گرداند. علت، نه تقلبی بودن یا عدم اعتبار بهداشتی واکسن‌ها که احتمالا کشور تولیدکننده یعنی آمریکا است. خبرگزاری ایسنا دوم اسفند ۱۴۰۰ در گزارشی نوشت که به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد اول اسفند ۷۱۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا از گمرک ایران ترخیص شده است. کشور مبدا لهستان بوده است. اما بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران در همین روز در نامهای به رئیس کل گمرک ایران از او خواسته است که ۸۲۰ هزار دوز واکسن کرونا را به لهستان بازگرداند. این اولین باری نیست که رهبر و دولت ایران از ورود واکسن‌هایی که میتوانند جان مردم را از مرگ بر اثر کرونا نجات دهند، جلوگیری میکنند. کانون مدافعان حقوق بشر تابستان امسال در نامهای به تیالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه حق سلامت جسمی و روانی سازمان ملل متحد، با اشاره به شمار بالای قربانیان کرونا در ایران نوشت “هر دو دقیقه یک ایرانی جان خود را از دست میدهد” و از جمله دلایل آن “آزاد گذاشتن برگزاری مراسم مذهبی محرم و تشویق مردم به حضور در این تجمعات« و مهم‌تر از آن »بیانات و دستورات غیر کارشناسانه، غیر علمی و سیاست زده” آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که مانع از ورود به موقع واکسن به ایران شده است. این در حالی است که متأسفانه حتی وزیر یهداشت که باید در این موارد اقدام کند و نظر کارشناسانه دهد، با تملق و چاپلوسی اظهار نظر میکند. نمونه‌ای از گفته‌هایش در اینجا آورده شده‌است: هدایت رهبری باعث حماسه آفرینی در مهار ویروس کرونا شد. (بهار ۹۹) تا خدا هست و دعای شما، هراسی از ویروس کرونا نداریم. (نامه نمکی به سید علی خامنه‌ای. تابستان ۹۹) بزرگترین علت کامیابی ایران در مبارزه با کرونا، حمایت‌های بی‌بدیل مقام معظم رهبری بود. (نمکی. پاییز ۹۹) توصیه‌های رهبری در خصوص منع واردات واکسن کرونای آمریکا و انگلیس کاملاً دلسوزانه و علمی بود. (نمکی. زمستان ۹۹)مسبب اصلی از دست رفتن جان بیش از پانصد هزار تن از هموطنان عزیز ما و ارتکاب این جنایت جمعی و عمدی متوجه شخص خامنه ای و طبقه حاکم بر جامعه است. اگر به سابقه امر مراجعه کنیم، میبینیم که آقای خامنه‌ای در ابتدای پیدایش کرونا در ایران و تلفات ناشی از آن گفت این موضوع چیز مهمی نیست و گذراست و در کشور از اینگونه بلیه‌ها زیاد بوده است این را نباید خیلی بزرگ و عمده کرد. اما وقتی که تلفات ناشی از کرونا زیاد شد در یک روضه خوانی که جمعی از نزدیکانش در آن حضور داشتند برای قربانیان کرونا گفت «این چیز کمی است که روزانه اینقدر انسان جانشان را از دست بدهند؟ مثل این است که بگویند هر روز دو هواپیمای مسافربری ایرباس با این تعداد سرنشین (در آنزمان خود رژیم رقم تلفات را بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر اعلام میکرد) سقوط کرده است و سرنشینان آن همه کشته شدهاند. این چیز کمی است؟» بی عملی و پاسخگو نبودن خامنه‌ای در قبال جنایات و فجایعی که در کشورمان رخ میدهد مواردش خیلی زیاد است. واقعیتی که نباید نادیده گرفت این است که این میزان قربانی کرونا طی این مدت فقط منحصر به مرگ فرد مبتلا به کرونا نبوده است. بسیاری از خانواده‌ها نان‌آور خودشان را از دست دادند و بی سرپرست شدند. بسیاری از کودکان پدر و مادر خود را از دست دادند و در جامعه مصیب زده یتیم و تنها و بی‌سرپرست رها شدند. آثار اجتماعی کشتار کرونا در میهن اسیر ما بسیار زیاد و وحشتناک است. جامعه‌ای که شصت میلیون نفر آن زیر خط فقر و به قول بعضی‌ها زیر خط مرگ هستند زخمشان با پانسمان‌های حکومتی و وعده و وعیدهای پوشالی و دروغین التیام نمی‌یابد. مردم آگاه ایران در تظاهرات شعار می دادند «کرونای ولایت عامل قتل ملت» دریغ کردن واکسن از مردم ایران که قتل و جنایت عمدی علیه بشریت در استراتژی کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطر قیام و سرنگونی است. متأسفانه معامله آنها با جان مردم ایران نیز مشابه معامله آنها با اقتصاد و جغرافیای این میهن است.
گذری بر مناظرات جی اسمیت
ستاره دژم
اسلام ادعا میکند که قرآن نه تنها کلام خداست، بلکه آخرین وحی و مکاشفه‌ای ِ «مادر همه کتابها» است که بر بشریت نازل شده است. این ادعا برگرفته از عبارت در سوره الزخرف آیات ۲-۴ است. مسلمانان بر این باورند که قرآن یک نسخه دقیق و کلمه به کلمه از آخرین وحی خداوند است که بر روی لوح‌های اصلی که از ازل در بهشت وجود داشته‌اند، یافت میشود. آنها به سوره البروج آیه ۲۱ و ۲۲ اشاره ِ محفوظ میکنند که می گوید: « نه، این کتاب، یک قرآن باشکوه است که در لوح نگاشته شده است. » دانشمندان اسلامی ادعا میکنند که این متن به لوح‌هایی اشاره ِ کتاب آسمانی ازلی دارد که هرگز تولید نشده‌اند. بلکه معتقدند که قرآن نسخه عینی است، تا آنجا که حتی عالئم نگارشی، عناوین و تقسیم بندی سوره‌ها نیز در هر دو یعنی قرآن و لوح محفوظ یکسان است. طبق سنت اسلامی، این « مکاشفه‌ها» در شب قدر یا شب سرنوشت و در ماه رمضان، به پایین ترین آسمان از هفت آسمان فرستاده تنزیل یا نازل شد سوره القدر آیه ۱ و از آن پس، برحسب نیاز توسط جبرئیل به صورت بخش به بخش و به ترتیب بررقان آیه ۳۲ در نتیجه، هر یک از حروف و کلمات محمد آشکار شده است سوره الف ً عاری از تأثیر بشری است که این امر به قرآن، تجلی، اقتدار و حتی قداست و متعاقباً یکپارچگی می بخشد. اکثر غربی‌ها به صورت ظاهری، این ادعاها از سوی مسلمانان را پذیرفته‌اند. آنها هرگز توانایی بحث در مورد صحت و سقم این موضوع را نداشته‌اند، چرا که این ادعاها نه ً برخاسته از خود قرآن است. قابل اثبات و نه قابل انکار هستند، زیرا اقتدار آنها صرفا همچنین واکنش تند و خشن در ایام گذشته نسبت به افرادی که با شجاعت، قرآن و پیامبر را نقد کرده اند، باعث شده تا دیگران در این مورد سکوت اختیار کنند. واقعیت ِ بر اینکه مسلمانان شواهد و داده‌هایی این است که مدتهای مدید، غربی‌ها با فرض برای اثبات ادعاهای خود دارند، نیازی به بحث و کنکاش نمی‌دیدند اما اکنون که پژوهشگران سکولار اسلام معروف به «مستشرقان» منابع اسلامی را مورد بررسی مجدد قرار داده‌اند، شواهدی یافت شده که اکثر مطالبی که درباره محمد «یعنی قرآن باور داشتیم را زیر سؤال میبرد. » یافته‌های این محققین نشان و وحی میدهد که قرآن فقط بر یک نفر نازل نشده است، بلکه تلفیقی از ویرایش‌های بعدی است که توسط گروهی از افراد در طی چند صد سال، اِعمال شده است. به عبارت دیگر، قرآنی که امروز می خوانیم قرآنی نیست که در اواسط قرن هفتم وجود داشته است، بلکه به احتمال زیاد محصول قرن‌های هشتم و نهم میباشد. مستشرقان میگویند که در این زمان و به خصوص در قرن نهم بوده که اسلام هویت کلاسیک خود را کسب کرده و به چیزی که امروز میشناسیم تبدیل شده است. در نتیجه، مرحله تکوین و شکل‌گیری اسلام در زمان زندگی محمد نبوده، بلکه طی یک دوره ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساله تکامل یافته است. با این وجود، منابع اصلی این دوره بسیار اندک هستند. تنها منابعی که در دسترس مورخان بوده چیزی غیر از منابع اسلامی نیست. اساساً تمام منابع غیر از قرآن، جدید میباشند و به تازگی ایجاد شدهاند. قبل از سال ۷۵۰ میلادی، هیچ مدرک و سند قابل اثبات و قابل تاییدی برای مسلمانان وجود نداشت که بتواند دریچه‌ای را به سوی دوران تکوین اسلام به روی ما بگشاید. هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند مدرکی برای تأیید سنتهای اسلامی ارائه کند یعنی چیزی نیست که تاریخ اسلام که از طریق سنتهای اسلامی به ما رسیده را تأیید کند. منابع جدید از منابع قدیمی تر استفاده می کردند که امروزه دیگر موجود نیستند معلوم صرفا ً وجود داشته‌اند یا خیر این دوره کلاسیک دوران نخستین را از منظر خود توصیف میکند، درست مثل این است که شخصی هنگام نوشتن از دوران کودکی خود دوست دارد تنها مواقعی را به خاطر آورد که برای او خوشایند و دلچسب بوده‌اند. بنابراین گزارشات و حکایتها، مغرضانه‌اند و به همین دلیل توسط محققان تاریخی قابل قبول نیست. در نتیجه، بین آنچه یک تاریخ شناس خواهد پذیرفت و آنچه سنتهای اسلامی محسوب میشود شکاف عمیقی بوجود می‌آید. طبق نظر محققین مسلمان سنتی، اسلام، قویا چیزی جز مداخله الهی نیست. مسلمانان ادعا میکنند که خداوند وحی خود را از طریق جبرئیل در طی بیست و سه سال بر محمد نازل کرده است؛ ادعا میکنند که در این مدت، بسیاری از قوانین و سنتهایی که امروزه ما آنها را تحت عنوان اسلام تعریف میکنیم، ترسیم و تدوین شده است. با این وجود، سناریویی که امروزه تاریخ‌شناسان سکولار در مورد صحت آن تردید ِ بعید است که اسلام که دینی با پیچیدگیهای بسیار زیاد است، در اوایل قرن هفتم و در یک فرهنگ بادیه‌نشین «عقب مانده» شکل گرفته است و تنها در مدت بیست و دو سال کاربردی شده است چگونه چنین چیزی ممکن است؟؟. در قدیم، حجاز عربستان مرکزی در دنیای متمدن جایگاهی نداشت. حتی در میان سنتهای بعدی، از این دوره به عنوان دوران جاهلیت یا دوره جهل که بر عقب ماندگی آن دلالت دارد یاد میشود. عربستان قبل از محمد فرهنگ شهرنشینی نداشت و همچنین نمی‌توانست زیرساختهای پیشرفتهایی را که برای شهرسازی الزام است، ایجاد کند، چه برسد به ماجراهایی که در باب دوران اولیه اسلام توسط سنتهای اسلامی ذکر شدهاند. پس چگونه همه چیز اینقدر سریع و منظم مدون شده است؟ برای چنین سناریویی، هیچ سابقه تاریخی وجود ندارد. انتظار میرود چنین درجه ای از پیچیدگی و فرهیختگی، حداقل یک یا دو قرن طول بکشد، با این شرط که منابع دیگری نیز وجود داشته باشد؛ منابعی همچون فرهنگهای مجاور که بتوان رسوم و قوانین را از آنها وام گرفت؛ اما در یک محیط بیابانی ساده و بدوی و در مدت زمان ۲۳ چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. تاریخ‌شناسان سکولار نمی‌توانند سال مطمئنا به سادگی بپذیرند که تکوینی که بعدها توسط سنتها به اسلام بخشیده شد، در ابتدا تنها از طریق وحی الهی صورت گرفته باشد، زیرا همگی بر این باورند که تمام تاریخ باید با شواهد تاریخی قابل اثبات باشد. آنها ناگزیر باید با تعمق بیشتری از خود بپرسند که آنچه میدانیم حاصل چه منابعی است و منشاء اطلاعات ما از کجاست و آیا ما با یک تحلیل تاریخی «بیطرفانه و غیرمغرضانه» یا خنثی روبرو هستیم یا خیر؟ آنان به دلیل پیش فرضهای بنابراین تاریخ‌شناسان سکولار خود، نمی‌توانستند پژوهشهای خود را بر مبنای وجود خدا پایه گذاری کنند، ِ سنتهای مسلمانان که موجودیت خدا را پیش فرض قرار با این وجود، نادیده گرفتن می دهد هم ممکن نبود، زیرا این سنتها نه تنها بهترین بلکه گاهی تنها مدارک و اسناد موجود بودند و تا همین اواخر هم وضع بر همین منوال بود اسلام مانند دکتر جان وانسبرو، مایکل کوک، اگرچه گروه جدیدی از متخصصان تاریخ پاتریشیا کرون که قبال در آکسفورد و بعدها در کمبریج تدریس می کرد، یهودا نئو از دانشگاه اورشلیم، اندرو ریپین از کانادا و دیگران اعتراف میکنند که مسأله مداخله الهی در اینجا موضوع رمزآمیزی است، اما باز با دقت بیشتری منابع دیگر درباره قرآن را مورد بررسی قرار میدهند تا به سرنخ‌هایی از منشاء آن دست یابند. همین منابع هستند که در شفافیت، توضیحات جایگزین آشکارتری را در مورد دینی ارائه میکنند که امروزه یک پنجم جمعیت جهان آن را پذیرفته‌اند و سریعتر از هر آیین بزرگ دیگری در حال رشد و گسترش است. بنابراین، می خواهم از ماحصل کار آنها برای درک بهتر منشاء احتمالی قرآن استفاده کنم. احساس می کنم که مدافعین اعتقادات اسلامی باید در سالهای آینده با این داده‌ها روبرو شوند زیرا اکثر این مطالب جدید هستند که بسیاری از ادعاهای مطرح شده توسط محققین سنتی مسلمان در مورد کتاب مقدسشان- قرآن -و پیامبرشان خود را با نگاه به مورد تردید قرار داده‌اند. پس اجازه بدهید تحلیل محمد- را عمیقا منابعی آغاز کنیم که اکثر اطلاعات ما درباره اسلام، پیامبر و کتاب او، برگرفته از آنها است. ادامه دارد…
همش تقصیر اوناست
مصطفی منیری
علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود که در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تاریخ دهم بهمن ۱۴۰۰ انجام داد، اذعان کرد که از عملکرد دولت و شرایط اقتصادی در دهه‌ی ۹۰ خرسند نیست. اولین نکته‌ای که باید به آن پرداخت ادبیات شخص خامنه‌ای میباشد. وی در قسمتی از سخنرانی خود میگوید که: عملکرد خرسند کننده نبوده است. وی با ظرافتی خاص خود را نگران وضعیت معیشتی مردم نشان میدهد و با این رویکرد دو هدف را با یک تیر نشانه میرود. اول اینکه سعی میکند که حس همدلی مردم را برانگیزند و این حس را القا کند که دقیقا شخص خودش هم همه‌ی دغدغههای مردمی را دارد. فارغ از این که بر کسی پوشیده نیست که خارج شدن خامنه‌ای از محوطه‌ی پاستور یک اتفاق بسیار نادر است. اینکه رهبر نظام جمهوری اسلامی به میان مردم آمده و با مشکلات مردم از نزدیک آشنا شود برای همه شبیه یک شوخی است، یک شوخی تلخ! دومین هدفی که خامنه‌ای سعی داشت به آن نائل شود (موفق یا ناموفق)، مبری کردن خود از تمامی مشکلاتی بوده که جامعه با آن دست به گریبان است. وی با اشاره به اینکه تحریمها تأثیر بسزایی داشته‌اند، انگشت اشاره‌ی خود را به سمت مسئولین دولتی می‌گیرد. اگر از این مساله بگذریم که پیشتر بارها خامنه‌ای حرفهای خود را نقض کرده، به این صورت که در جایی می‌گفت «تحریمها هیچ تأثیری بر ما ندارند»، در جایی دیگر میگوید «که تحریمها ما را فلج کرده است» و بار دیگر می گوید که «ما به هر میزان که بخواهیم نفت صادر خواهیم کرد و تحریمها جلو دارمان نیست»، اینبار مخاطب اصلی خامنه‌ای مسئولین کشوری میباشند. در واقع اینجا مراد از مسئولین همان قوه‌ی مجریه میباشد. قوه‌ی مجریه‌ای که به زعم خامنه‌ای همه‌ی مشکلات از آنجا نشأت می‌گیرد. جالب اینجا است که رئیس قوه‌ی مجریه یا همان رئیس جمهور برای انتخاب شدن اول از همه باید جهت کاندیداتوری ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان باشد. شورای نگهبانی که تمامی اعضایش را خامنه‌ای مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب میکند. و در ادامه هم پس از انتخابات، خامنه‌ای باید مهر تایید را بر انتخاب مردم بزند. اگر قرار است که همه به انتخاب خامنه‌ای باشد، پس چرا اصلا انتخاباتی برگزار میشود؟ باز از این اتفاق هم دو هدف مورد نظر میباشد، یکی اینکه هرچند سطحی و فرمالیته، نظام فرم جمهوریت خود را حفظ کند و در ثانی، اگر وضعیت معیشتی مردم بغرنج شد، بتوان تقصیرها را به شکلی غیرمستقیم گردن خود مردم انداخت. همین اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است. نکته‌ی دیگری که قابل توجه است، زاویه داشتن خامنه‌ای با همگی رئیس جمهورهای پیشین است. توجه کنید، همه!!! با اینکه رئیس جمهورهای پیشین به قول آقای خاتمی صرفا نقش تدارکات‌چی را به عهده داشتند، خامنه‌ای به قدری تمامیت‌خواه است که حتی همان مقدار کم حیطه‌ی اختیارات رئیس جمهور را هم بر نمی‌تابد. اگر باز هم برگردیم به جمله‌ی خامنه‌ای در سخنرانی، میتوانیم به دهه‌ی ۹۰ اشاره کنیم. آیا دوره‌ی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که بین سال ۸۴ تا ۹۲ بود، عملکرد دولت سیری صعودی داشته؟ با توجه به ارقام مربوط به نفت فروخته شده و قیمت آن موقع دلار، میتوان پی برد که در دهه‌ی ۸۰ بیشترین درآمد عایدی از فروش نفت در تاریخ ایران نصیب دولت وقت گشته است. پس چرا خامنه‌ای دهه‌ی ۸۰ را مورد نقد و بررسی قرار نداد؟ زیرا در صورت چنین کاری تقریبا نصف دوره‌ی پس‌از انقلاب را زیر سوال برده بود که اصلا برای دلواپسان مسأله‌ی کوچکی محسوب نمیشود. حال به راحتی خامنه‌ای از زیر تمام مشکلات به‌وجود آمده شانه خالی میکند و همه‌ی تقصیرها را گردن دیگران می‌اندازد. و کسی از این اتهام جان سالم به در نمی‌برد، حتی مردم، مردمی که خود بیش از همه مشقت‌های موجود را با تمام وجود حس کردهاند. در این مقاله‌ی کوتاه سعی داشتم فقط یک جمله‌ی خامنه‌ای را مورد ارزیابی قرار دهم. میبینیم که چه قدر نقد بر همین یک جمله وارد است. مخاطب عزیز، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. . .
موضوع: دیدگاه قرآن در باره ارتداد (بخش دوم)
سمانه بیرجندی
قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصیه نمیکند. اما تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شدهاند که از آنها این گونه استنباط میشود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه میکند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ. » (کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی ثمر مىشود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. ) فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی (۵۸۸-۵۲۸ ه. ق. ) در تفسیر آیه مزبور میگوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در اینجا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدنْیا» (کردارهایشان در دنیا … تباه و بی ثمر میشود) میباشد. آنطور که آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح میدهد، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی ارزش است. در نتیجه میتوان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد. لنکرانی در تأئید این دیدگاه حدیثی از امام صادق، امام ششم شیعیان نقل میکند که گفته است محافظت از جان، ناموس، و میراث شخص، مشروط بر آنست که وی اعتقاد و ایمان خود به خداوند و پیامبر اسلام را اعلام نماید. بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. لنکرانی اصرار میورزد که عبارت « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدنْیا » بدان معناست که نه تنها تمام اعمال خوب شخص مرتد در جهان پس از مرگ، از درجه ارزش واعتبار ساقط است بلکه در این جهان نیز بر اساس قرآن مجازاتی باید بر وی تعلق گیرد زیرا حیات شخص مرتد دیگر نباید محقون یا محترم شمرده شود. آیت‌الله لنکرانی همچنین در اثبات نظر خود به بخش دیگری از آیه ۲۱۷ سوره بقره اشاره مینماید. این آیه میگوید « الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. »(فتنه از کشتار گناهی بزرگتر است). با توجه به اینکه مجازات قتل نفس، مرگ است، وی استدلال میکند معقول است فرض کنیم که تحریک به ابراز مخالفت کردن یا اغتشاش هم باید مجازات مرگ به همراه داشته باشد. لنکرانی میگوید ارتداد هم نوعی از فتنه و آشوبگری است و بنابراین قرآن حامی مجازات مرگ برای افراد مرتد میباشد. یکی دیگر از آیات قرآن که آیت‌الله لنکرانی برای اثبات مجازات اعدام شخص مرتد به آن استناد میکند آیه ۵۴ سوره بقره میباشد که میگوید: «وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنکمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکمْ بِاتخَاذِکمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکمْ ذَلِکمْ خَیرٌ لَکمْ عِنْدَ بَارِئِکم. » (و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من، شما با به پرستش گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید وخطاکاران خودتان را به قتل برسانید که این کار نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است پس خدا توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است. ) آیت‌الله لنکرانی استدلال میکند که خداوند به آن دسته از بنی اسرائیل که از خداوند روی برگردانده بودند و مرتد شده بودند فرمان میدهد که باید کشته شوند. اگرچه این آیه مربوط به موسی و بنی اسرائیل است اما آیت‌الله لنکرانی استدلال میکند بنا بر اصل استصحاب، فرمانی که قبلاً وجود داشته است و هنوز باطل نشده و یا فرمان دیگری جانشین آن نشده است، هنوز دارای اعتبار میباشد. بنا براین وی معتقد است که این آیه نیز دلیلی دیگر برای اعدام افراد مرتد در اسلام میباشد. آیه ۳۳ سوره مائده نیز آیه دیگری از قرآن است که میتواند مبنای مجازات اعدام برای ارتداد را قرار گیرد. این آیه میگوید: «إِنما جَزاءُ الذینَ یحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتلُوا أَوْ یصَلبُوا أَوْ تُقَطعَ أَیدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم. » (سزاى کسانى که با دوستداران خدا و پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىکوشند جز این نیست که کشته شوند یا مصلوب گردند یا دست و پای شان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت. ) آیت‌الله لنکرانی به نقل از شیخ طوسی (۴۴۶-۳۷۵ ه. ق. ) فقیه برجسته شیعه میگوید که این آیه در مورد قبیلهای بر پیامبر اسلام نازل شد که ابتدا اسلام آورده بودند و سپس مرتد شدند. آیت‌الله لنکرانی همچنین در حمایت از اعدام اشخاص مرتد به آیه ۱۶ سوره فتح و آیه ۸۵ سوره آل‌عمران نیز استناد میکند. تعداد زیادی از علمای اسلام معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است رسالهای که توسط محسن کدیو نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصیل مورد بحث قرار میدهد. آیه ۲۵۶ سوره بقره میگوید: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها واالله سمیع علیم. » (در دین هیچ زور و اجبارى نیست و راه حق از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دست آویزى استوار که گسستنی نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست. ) کدیور استدلال میورزد که منع اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده است بدان معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشند. آیت‌الله سید حسین صدر، روحانی شیعه ساکن عراق، نیز اظهار داشته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند. آیه ۹۹ سوره یونس و آیه ۲۸ سوره هود نیز از جمله آیه‌های دیگری هستند که کدیور در اثبات نظریه خود به آنها استناد مینماید. به علاوه، کدیور به این نکته اشاره میکند که در حالی که چندین مورد از آیات قرآن تصریح میکنند که افراد مرتد در جهان آخرت مجازات خواهند شد، قرآن اجرای هیچگونه مجازاتی را در این جهان تجویز نمیکند. دیدگاه احادیث در باره ارتداد می توان گفت که بدون تأئید احادیث و صرفاً بر اساس قرآن، پایه و اساس چندانی برای مجازات افراد مرتد به اعدام وجود نداشت. اما قرنهاست که احادیث زیادی که به پیامبر اسلام و ائمه شیعه نسبت داده شده شالوده فقه اسلامی در باره این موضوع را بنا کرده است. یکی از احادیثی که از منابع سنی در مورد ارتداد بیش از هر حدیث دیگری روایت میشود، گفتهای است که به پیامبر اسلام نسبت داده شده است: «من بدل دینه فاقتلوه. » هر کس مذهب خود را تغییر دهد باید کشته شود. چند روایت از یک حدیث دیگر که اغلب ذکر میشود این گفته را از محمد نقل میکند که خون مسلمان را نباید بر زمین ریخت مگر در سه مورد: اگر مرتد شود، اگر شخص دیگری را بکشد، یا اگر مرتکب زنای محصنه شود. فقهای شیعه همچنین در جهت رسیدن به نتیجه مشابه به بسیاری احادیث دیگر هم استناد میکنند. یک حدیث مهم از امام محمد باقر، امام پنجم شیعیان، مرتد را شخصی میداند که اسلام را تکذیب کرده و آنچه بر پیامبر نازل شده است را انکار میکند. بر طبق این حدیث، ندامت شخص مرتد قابل قبول نیست و باید جان او را گرفت. در نتیجه ارتداد وی، همسرش نیز در علقه زوجیت وی محسوب نشده و دارایی وی نیز در میان وراثش تقسیم خواهد شد. در حدیثی دیگر امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان بیان میکند که شخص مسلمانی که به مسیحیت میگراید باید کشته شود و در حدیثی دیگر به نقل از امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان گفته شده که شخصی که ادعا کرده بود پیغمبر است باید کشته شود. به علاوه بر طبق سه حدیث منسوب به امام صادق حداقل در سه مورد علی امام اول شیعیان و خلیفه چهارم افرادی را که مرتکب ارتداد شده بودند کشته است. بر طبق نظر کدیور، احادیثی که میگویند افراد مرتد باید کشته شوند، قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را در موضوع ارتداد، پایه و اساس فقه اسلامی دانست. تفاوت میان مرتد فطری و مرتد ملی فقه شیعه میان مرتدی که از والدین مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد فطری) و مرتدی که از والدین غیر مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد ملی) تفاوت قائل میشود. بر طبق نظریه فقهایی از قبیل آیت‌الله خمینی ندامت مرتدهای فطری یعنی مرتدهایی که در خانواده مسلمان متولد شدهاند را نمیتوان پذیرفت. بنابراین چنین مرتدهایی را باید کشت. حتی اگر فقط یکی از والدین هم در هنگام لقاح مسلمان بوده باشد، آن شخص مسلمان محسوب میشود. مرتدی که از والدین غیر مسلمان زاده میشود مرتد ملی محسوب میشود. به چنین مرتدی فرصت توبه داده میشود و فقط در صورتی که اظهار پشیمانی نکند باید اعدام شود. برخی از فقها بر این عقیدهاند که باید به مرتد ملی سه روز فرصت داد تا توبه کند و اگر پس از گذشت سه روز از توبه امتناع نماید باید وی را کشت. اما بالعکس فقه سنی تفاوتی میان مرتد مسلمان زاده و مرتدی که در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده قائل نمیشود. بنابراین فقهای سنی معتقدند که باید به کلیه افراد مرتد فرصت توبه داده شود.
دلنوشته روز زن
نادیا مشرف
جنس زن یعنی شگفتی خلقت، جنس زن یعنی درعین لطافت و ظرافت و طنازی، قوی و جسور و قاطع بودن. ما زنها خسته می‌شویم، ناراحت می‌شویم، ولی هرگز تسلیم نمی‌شویم. زن بودن در جای‌جای این کره خاکی سخت است ولی زن بودن در کشور من، ایران، دوچندان سخت است. چرا که زنان برای پیش‌پا افتاده‌ترین مسائل آزادی ندارند، برای پوشش شخصیشان، برای خنده و شادی و ابراز احساسات. و به معنای واقعی هویت انسانی ندارند. ولی کلیه تبعیض‌های جنسیتی و محرومیت‌ها و محدودیتها را نادیده میگیرند و با مهارت و روحیه بالا در عرصه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی، توانایی و اهمیت نقش زن را به عموم نشان میدهند. من نادیا مشرف هستم دختری که به جنسیت خودم و قدرت و توانایی‌های خودم می‌بالم و همه اینها بازتاب قدرت اولین زن زندگی‌ام یعنی مادرم و شجاعت و جسارت وصف‌ناپذیر زنان کشورم و زنان سایر کشورهاست. هم‌نوع من، نه فقط ۸ مارس بلکه هر روز سال مبارکت باد. با چند آثر در نمایشگاه نقاشی در شهر کووَن بلژیک (couvin_belgique) شرکت کردم که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. هدفم دو چیز بود ابتدا نشان دادن زیبایی‌های یک زن فاقد جزییات ظاهری و اصول تبعیض نژادی، فرهنگی و دیگر اینکه میتوان با حداقل امکانات و نبودن شرایط مساعد استعداد و توانایی و خلاقیت نشان داد. همچنین تابلویی کشیدم با اسم زندگی که قسمت رنگارنگ گویای روزهای خوشی و شادی و قسمت منقوش و پر طرح بیانگر روزهای سختی و سر بالایی زندگیست و اینکه با صبر و کسب تجربه میتوانیم از روزهای سخت طرح‌های زیبا و بسی زیباتر از روزهای شادی بسازیم که بیشتر به چشم خواهد امد.
