ماهنامه بشریت شماره ۲۴۶

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۴۶

لیست تازه‌های‌ کتابخانه اینترنتی‌ کانون

مهدی گلسفیدی

۴

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو دی ‌ماه ۱۴۰۰

پوریا طالب‌زاده، مجید قادری‌نژاد

۵

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ژانویه ۲۰۲۲

مصطفی منیری

۵

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست ژانویه ۲۰۲۲

ساناز تنهائی

۱۰

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ژانویه ۲۰۲۲

سمانه بیرجندی

۱۵

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ژانویه ۲۰۲۲

مریم افتخار

۱۸

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان ژانویه ۲۰۲۲

نرگس مباشری‌فر

۲۳

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا ژانویه ۲۰۲۲

ساناز تنهائی

۲۹

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ژانویه ۲۰۲۲

مهدی افشارزاده

۳۳

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ژانویه ۲۰۲۲

علیرضا حجتی

۳۷

روز جهانی مذهب

کریم ناصری

۴۳

خون را با خون نباید شست!

علی برومند

۴۳

معلولیت زنان و محدودیت آنها در اجتماع و زندگی

ریحانه فکری

۴۴

دی ماه ۹۶ در ایران چه گذشت؟ 

نوید بهداد

۴۴

بهائی‌ستیزی

احمد کشاورز مویدی، مریم افتخار

۴۵

شمعی روشن خواهم کرد

صادق نوری

۴۶

تغییر رفتار آخوندها از قبل انقلاب و بعد از انقلاب

آرش احمدی

۴۶

دختر

زینب منزه

۴۷

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه‌های‌ کتابخانه اینترنتی‌ کانون

 مهدی ‌گلسفیدی

1. گدا: نوشته نجیب محفوظ ترجمه محمد دهقانی، این کتاب رمانی است از نویسنده معروف عرب و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۸۸ میلادی. گدا شرح مختصری از مصیبت روشنفکران جهان سوم است. روشنفکرانی که در جوانی پرشور اما در میانسالی ناامید و محافظه کار می‌شوند، و اگر زنده بمانند در پیری گرفتار عذاب وجدان می‌شوند و به حکمت و عرفان روی می‌آورند. گدا تعرض درونی روشنفکری را نشان می‌دهد که آرمان‌های دوره جوانی ‌اش را به دیده تمسخر می‌نگرد و در عین حال از زندگی به ظاهر آسوده و بی‌دغدغه خود دلزده و بیزار است. این بیزاری که با عذاب وجدان همراه است او را گرفتار ماجراهایی می‌کند که به انحطاط اخلاقی و روانی او می‌انجامد.
2. آیدا: درخت و خنجر و خاطره:نوشته احمد شاملو، عنوان مجموعه شعری است از احمد شاملو. از مهمترین شعرهای این کتاب می‌توان به چهار شبانه دوستش می‌دارم…، دریغا دره سر سبز…، من مرگ را دیده‌‌ام…، رود قصیده بامدادی…، با گیاه بیابان…، و نیز از قفس، شکاف، غزلی در نتوانستن، و از مرگ من سخن گفتم اشاره کرد. آیدا همسر احمد شاملو، تأثیری عمیق بر فعالیت ادبی اش داشته و نقطه عطفی در زندگی او محسوب می‌شود. در سالهایی که شاملو در توقف کامل آفرینش هنری به سر می‌برد، تحت تأثیر آشنایی با او مجموعه آیدا: درخت و خنجر و خاطره و آیدا در آینه را می‌سراید.
3. سانسور و آزادی مطبوعات:نوشته کارل مارکس ترجمه حسن مرتضوی، سانسور عمل کنترل سخن و انواع دیگر بیان و ابراز وجود انسانهاست. معمولاً واژه سانسور در مواردی که در محیط‌های عمومی واقع شوند، به کار می‌رود و در رسمی‌ترین وجه آن به شکل سرکوب اندیشه توسط تهدیدهای قانونی و جرم‌ انگاری آن‌ ها محقق می‌شود. آنچه که سانسور می‌شود، می‌تواند از کلمات خاص تا کل مفهوم تغییر کند که ممکن است تحت تأثیر نظام ارزشی قرار داشته باشد.
4. فرو افتادگان:نویسنده: ماکسیم گورکی، برگردان: سعید نفیسی، داستان زن و شوهری است که در دهکده‌ای دورافتاده یک زندگی روتین را دنبال می‌کنند. اما شیوع یک بیماری مسری در منطقه باعث می‌شود تا زندگی روتین و معمولی زن و شوهر، به سمت وقایع هیجان‌انگیزی حرکت کند. این کتاب فقط یک داستان نیست. بلکه شمه‌ای از فلسفه متعالی گورکی و دیدگاه او نسبت به جایگاه زنِ سرکوب شده در جامعه است. به طوری که در خلال داستان می‌بینیم که شخصیت زن ماجرا، از انزوا خارج شده و با تجربه یک عصیان زنانه، برای احقاق حقوق خود، قد علم می‌کند.

۵. آینده آزادی، اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی:نوشته فرید زکریا ترجمه امیرحسین نوروزی. / فرید زکریا، متولد ۱۹۶۴ و در هندوستان به دنیا آمده است، و خبرنگار، مقاله‌نویس، ویراستار نشریه تایم، نظریه‌پرداز، و از اساتید شناخته شده مسائل سیاست خارجی در آمریکا است. او همچنین مجری برنامه شبانگاهی GPS در سی‌ان‌ان است و به عنوان کارشناس مسائل سیاست‌گذاری در کانال‌های تلویزیونی سراسری سی‌ان‌ان، پی‌بی‌اس، حضور دارد. وی دکترای خود را از دانشگاه هاروارد زیر نظر ساموئل هانتینگتون دریافت نموده است. زکریا در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده است.

۶. اسرارالغیوب: شرح مثنوی معنوی، دو جلد:تألیف خواجه ایوب به تصحیح دکتر محمدجواد شریعت، در قرن دوازدهم هجری بر اساس چهار نسخه دانشگاه پنجاب و مثنوی معنوی تصحیح نیکلسن و دکتر استعلامی تألیف شده است. مؤلف در این کتاب پس از تفسیر لغات دشوار به شرح آنها پرداخته، همچنین اقوال و توجیهات شارحان دیگر را نقد و تعدیل نموده و از کلمات، حالات و خوارق عادات مولانا نمونه ‌ای آورده است. اسم‌های خاص، آیات، جمله‌های عربی و اشعار مثنوی که شرح آنها آمده با حروفی برجسته از حروف متن متمایز شده است. کتاب اسرارالغیوب در سال ۱۳۷۷ چاپ شده است. این اثر توسط خواجه ایوب نوشته شده است. خواجه ایوب ظاهراً به سائقه علاقه بسیارش به مولانا، مطالعاتی در احوال مولانا و پیرامون وی داشته است. وی در اسرارالغیوب به گوشه‌هایی از زندگی مولانا، شمس و سلطان ولد پرداخته است.

7. اثر مرکب:نوشته دارن هاردی ترجمه لطیف احمدپور و میلاد حیدری، این کتاب قانون به دست آوردن نتایج بزرگ از طریق مجموعه‌ای از اقدامات کوچک است. با توجه به این قانون، شما با مداومت بر مجموعه‌ای از رفتارهای به ظاهر کوچک اما مثبت می‌توانید به موفقیت‌های بزرگی دست یابید. این کتاب دارای ترجمه بسیار روان و خواندنی است و متن آن نیز سرشار از مثال و داستان‌هایی است که فهم کتاب را آسان تر می‌سازد، گرچه نویسنده کتاب، فردی آمریکایی است و بعضاً اصول و ارزشها و راهکارهای ارائه شده است و در جای‌جای این کتاب شما با اصولی برخورد می‌کنید که هم عقلانی است، هم منطقی، هم تجربی، هم کاربردی.
8. یکرنگی: نوشته دکتر شاپور بختیار ترجمه مهشید امیرشاهی، آخرین نخست ‌وزیر حکومت پهلوی در ایران است که نخست در سال ۱۹۸۲ و به زبان فرانسوی و با عنوان Ma fidelite (به معنای وفاداری) نوشته و منتشر شد و هدف نخست از نگارش آن، اطلاع‌رسانی به غیر ایرانیان درباره حوادث انقلاب ایران (۱۳۵۷) بود. این کتاب، پس از مدتی زیر نظر خود بختیار و توسط مهشید امیرشاهی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، با عنوان یکرنگی به فارسی ترجمه شد. یکرنگی، با شرحی درباره ترجمه فارسی کتاب آغاز می‌شود و پس از یک پیشگفتار کوتاه که طی آن بختیار به اختصار به اهداف خود از نگارش چنین کتابی پرداخته ‌است، به سرآغاز آن می‌رسد. در سرآغاز، بختیار به شرح ملاقات خویش با محمدرضا شاه پهلوی در اوایل دی ماه سال ۱۳۵۷ و پس از ۲۵ سال می‌پردازد و شرح می‌دهد که چگونه در آن روزهای بحرانی، حاضر به قبول نخست وزیری ایران شده ‌است. پس از آن، بختیار در طی چهار بخش نسبتا مفصل، ضمن مروری بر گذشته و خاطرات خویش و فرازهایی از تاریخ معاصر ایران، به شرح آنچه که در طی روزهای طوفانی انقلاب بر ایران گذشته‌ است، از نگاه خود می‌پردازد.

۹. خنیاگر در خون، در شناخت و بزرگداشت فریدون فرخزاد:  نوشته میرزا آقاعسگری (مانی)، این کتاب در چهار فصل اصلی تنظیم شده است: – در شناخت فریدون فرخراد – گزارش‌هایی درباره قتل فریدون فرخزاد – سخن‌ها و سروده‌های فریدون فرخزاد – تقدیر اهل قلم از فریدون فرخراد. مانی در دیباچه خنیاگر در خون می‌گوید که: فریدون فرخزاد را هیچگاه از نزدیک ندیده و با او آشنایی و تماس نداشته، با این همه، پس از قتل او، زمانی که سخن گفتن از او در میان گروه‌هایی از خشکه مقدسان انقلابی راست و چپ نما، امر ناخوشایندی به حساب می‌آمده به دفاع از او پرداخته است.

10. تاریخ بابل، از تأسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان: نوشته لئوناردو کینگ ترجمه دکتر رقیه بهزادی، بابل، یکی از کشورهای مهم باستانی بوده است، که در تاریخ کهن ایران هم نقش مهمی داشته است. این کتاب نگاهی دارد به تاریخ این کشور کهن از زمان پیدایش پادشاهی در کشور بابل تا هنگام پیروزی هخامنشیان بر این کشور باستانی؛ و از این بابت می‌تواند در شناخت زمینه‌های شکست حکومت بابل و پیروزی کورش هخامنشی ما را یاری نماید. کتاب در ده فصل، به بررسی بخش‌های گوناگون تاریخ بابل پرداخته و ما را با جنبه‌های مختلفی از تاریخ این کشور کهن آشنا می‌سازد. و البته در باره پادشاهانی که پیشتر نامی از آنها شنیده‌ایم، یا اطلاعات اندکی از آنها داریم؛ آگاهی‌های بیشتری به ما می‌دهد. از محاسن کتاب می‌توان به تصاویر لوح‌ها، شکل‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها اشاره کرد. تصاویری که برای فهم مطالب کتاب بسیار کمک کننده هستند.

۱۱. روزگار سخت:نوشته چارلز دیکنز ترجمه حسین اعرابی، (Hard Times) رمانی از چارلز دیکنز، نویسنده انگلیسی، که در سال ۱۸۵۴ منتشر شد و حاصل مشاهدات نویسنده درباره وضع صنعت در شهر منچستر و پرستون و زندگی کارگردان و روابطشان با کارفرمایان است. علاقه دیکنز به بیان مشکلات روز به زبان عامیانه از اسمی که برای این کتاب انتخاب کرده کاملاً مشهود است. روزگار سخت معمولاً به آن دوره زمانی اطلاق می‌شود که طی آن رکود اقتصادی و کمی ارزاق، قیمت‌های سرسام‌آور، درآمدهای کم و بیکاری فراوان توده مردم را رنج می‌داد. همچنین به معنی زمانی است که اکثر مردم احساس کنند تحت فشار شرایط سخت زندگی قرار دادند. چنین مفهومی از شعری عامیانه بر می‌آید که در کارخانه‌های کشبافی کارولینای شمالی آمریکا در سالهای ۱۸۹۰ متداول بود.

۱۲. کارنامه و زمانه میرزا رضا کرمانی:نوشته هما ناطق، کتاب زندگی ‌نامه و کارنامه در واقع سراسر زد و خورد میرزا رضا کرمانی، قاتل‌ ناصرالدین ‌شاه است. پژوهشگران دوران قاجار بیشتر او را مردی از تبار توده‌ها و انقلابی‌ها شناسانده‌اند؛ یا عوام و بی‌بهره از دانش جلوه داده‌اند؛ و یا به این بسنده کرده‌اند که چون مرید جمال‌الدین اسدآبادی بود به ‌خاطر او شاه را کشت؛ که چنین نبود. برای شناخت و درک او باید گذشته‌اش را کاوید. نوشته‌ها و گفته‌هایش را زیر ذره‌بین برد. میزان آگاهی و دانش وی را سنجید. زمانه‌‌اش را ورق زد. به سخن دیگر، از جزئیات به کلیات راه یافت، تا بتوان کارنامه او را به دست داد.

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو دی ماه۱۴۰۰

پوریا طالب زاده، مجید قادری نژاد

برای آگاهی بیشتر:این گزارشات آماری از میان80 خبر سانسور شده شدید رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری‌های غیر وابسته که تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران می‌باشد، در طول دی ماه تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از 25 تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند: هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه‌نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین و دانشجو آنلاین جمع‌آوری گردیده است. همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه همکاری کرده‌اند عبارتند از: احسان احمدی‌خواه، آزاد بهرامی، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، رسول پورآزاد، آرش احمدی، نیلوفر جلیلی، هستی عبدالهی اصل، پوریا طالب‌زاده، سمانه بیرجندی، بهاره بلورچی، مهناز ترابی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:        http://daneshjoo.bashariyat.org

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ژانویه ۲۰۲۲

مصطفی منیری

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ مصادف با ۲۶ دی‌ ماه ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۶:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای امیرحسین کریمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در دی‌ ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: امید موسوی، از بازداشت شده‌های اعتراضات آبان ماه ۹۸ که در حین بازداشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود در اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. خبر: حکم اعدام دو نفر در خرم آباد با اتهام قتل دو مأمور نیروی انتظامی و آتش زدن پمپ بنزین در سال ۹۷ تحت عنوان «محاربه» اجرا شد. خبر: دیاکو بالکی زندانی سیاسی اهل مریوان پس از سپری نمودن نیمی از دوران محکومیت خود از زندان مرکزی این شهر آزاد شد. خبر: کژال نصری شهروند بازداشتی اهل سنندج، با تودیع قرار وثیقه و تحت نظارت دستبند الکترونیکی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد. خبر: سمیرا ابراهیمی، شهروند بهائی ساکن با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم ابراهیمی روز دوشنبه ۲۰ دی ماه در پی حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت شده بود. خبر: علی‌رغم سپری شدن دو ماه از بازداشت کیوان مینویی، از فعالین مدنی و زیست‌محیطی و همچنین مدرس زبان کُردی در مریوان، هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست. خبر: دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج را رد کرد. پرونده او به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شده است. خانم محمدی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در بهمن‌ ماه ۹۹، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد.

بخش۲: خانم مهناز ترابی بررسی هدف ۷ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: در ابتدا می‌پردازیم به سند ۲۰۳۰ یونسکو و ترس مقامات جمهوری اسلامی. سندی که رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند. وهمچنین این‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی ازیک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ که همه‌اش هم «باید و نباید» است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای انتشار داد: «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده ‌است. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده ‌است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده‌ است. طبق سند ابلاغ ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌ جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت دربارهٔ پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در قالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. واما خلاصه ای از سند 2030 که سران جمهوری اسلامی ایران از آن ترس داشتند. سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و غیره پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه،، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر این‌ها حرکت کنند. و اما هدف 7 ازاهداف سند 2030. انرژی ارزان و تجدید پذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود. مصرف سالیانه‌ی انرژی در جهان سه ‌درصد است. با این حساب مصرف جهانی انرژی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در صورت افزایش بیشترِ جمعیت ممکن است این میزان باز هم افزایش یابد. روش‌های فعلی تولید انرژی در جهان عمدتاً استفاده از سوخت‌های فسیلی است. مصرف این انرژی باعث آلودگی محیط زیست شده؛ به نحوی که با محاسبات انجام‌شده شاید در سال ۲۰۵۰ کره‌ی زمین نتواند جای مناسبی برای زندگی همه‌ی افراد بشر باشد و نصف این جمعیت چیزی برای خوردن و تنفس نداشته باشند. سوخت‌های فسیلی گذشته از ایجاد آلودگی محیط زیست قابل جایگزین نیستند و روزی به پایان خواهند رسید. بشر برای نجات خودش مجبور است به سمت روش‌هایی به جز استفاده از سوخت فسیلی برود. مناسب‌ترین روش استفاده از نیروگاه‌هایی با واکنش‌های خورشیدی است. در مرکز تحقیقاتی «سرن» فرانسه آزمایشگاهی برای دسترسی به این انرژی وجود دارد که سال‌هاست در حال کار است. مکانیزم این انرژی این است که با تبدیل هلیم به دو هیدروژن و سپس با واکنش‌دادن و به ‌هم‌ پوستن دو اتم هیدروژن و تشکیل یک اتم هلیم انرژی ساطع می‌کند؛ در واقع این واکنش در رفت و برگشت قادر به تولید انرژی است. بشر تا زمان به نتیجه رسیدن آن مرکز لازم است به دیگر منابع هم دست پیدا کند. روش‌هایی که کم‌ترین خسارت را به محیط زیست می‌زنند، نیروگاه‌های تجدیدپذیرند. تنوع این‌ها زیاد است، ولی عمده‌ی آن‌ها از نوع نیروگاه‌های بادی، فتوولتائی، تابشی، زمین‌گرمایی، موج دریا و برق‌آبی است. نیروگاه‌های بادی در ایران منزل‌گاهی ندارد. قدیمی‌ترین مزرعه‌ی نیروگاه بادی در ایران مزرعه‌ی واحدهای منجیل است، ولی همان‌طور که اکثر مردم مشاهده کرده‌اند، بیش‌تر از حدود سی‌درصد از واحدهای آن در حال چرخش نیستند که دلیل آن تغییر در وضعیت باد است یا شدت و جهت باد تغییر کرده. با این وضعیت نمی‌توان برای تأمین انرژی کشور انتظار ویژه‌ای از این نوع انرژی داشت. چنین نیروگاه‌هایی در سواحل کم‌عمق بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، چون جریان باد دائمی دارند و از طرفی به دلیل عمق کم راحت‌تر می‌توان پایه‌های آن‌ها را در دریا مستقر کرد. واحدهای زمین‌گرمایی، موج دریا و جزر و مدی اصولاً نیروگاه‌های مکمل محسوب می‌شوند؛ ضمن این‌که سرزمین ایران پتانسیل تولید حجم قابل توجهی از این نوع انرژی را ندارد. تنها نیروگاه تحقیقاتی زمین‌گرمائی در اردبیل قرار دارد که توانی در حد چندده کیلووات دارد. نیروگاه‌های برق‌آبی سال‌هاست شناخته شده‌اند و از حداکثر ظرفیت ممکن آن استفاده می‌شود، ولی کفاف نیاز بشر را نمی‌دهند و در بهترین حالت بیست‌درصد از انرژی کل جهان را تأمین می‌کنند. از بین دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر تنها نوعی که در دسترس‌تر از همه است، نیروگاه‌های خورشیدی (از نوع تابشی و فتوولتائی) است. از طرفی یادآور بشوم که هر آن‌چه انرژی در کره‌ی زمین است، سر منشاء آن‌ نور خورشید است؛ پس اگر بشر بتواند این انرژی را به صورت مقرون‌به‌صرفه تولید کند، هم می‌تواند محیط زیست را نجات دهد، هم انرژی مورد نیازش را تأمین کند. مزارع نیروگاه‌های خورشیدی از نوع تابشی به صورت انعکاس نور خورشید عمل می‌کنند؛ به این صورت که تعداد بسیار زیادی از آینه‌های محدب نور خورشید را به روش آینه‌ای به کلکتوری در مرکز منعکس می‌کنند و این گرمای متمرکز نقش بویلر را ایفا می‌کند. گرمای حاصل نیز بخار آب تولید می‌کند و بخار آب حاصله با عبور از میان پره‌هایی باعث چرخش ژنراتور می‌شود. در نیروگاه‌های خورشیدی به روش فتوولتائی نور خورشید مستقیماً در پنل‌هایی به جریان الکتریکی تبدیل می‌شود. پنل‌هایی در ابعاد صد در هشتادوپنج سانتیمتر می‌توانند توانی معادل صد وات تولید کند؛ یعنی به اندازه‌ی یک لامپ رشته‌ای. با قرارگیری پنل‌های زیادی در کنار هم‌دیگر سطح گسترده‌تری حاصل و در نتیجه توان بیشتری تولید می‌شود. سهولت این روش باعث شده تا در سقف خانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مشکل فعلی این روش انرژی گران آن در مقایسه با روش‌های معمول انرژی است. از آن‌جایی که هر اختراع و نوآوری در ابتدای راه دارای راندمان پایینی است و بعد از گذشت عمر و فراوانی کاربرد به راندمان‌های بالاتر می‌رسد، تولید انرژی از نور خورشید هم از این قاعده مستثنا نیست. تا چندی پیش هزینه‌ی تولید از این روش به حدی گران در می‌آمد که اقبالی به آن نبود، ولی بعد از بحث‌های محیط زیستی و به خصوص اتفاقات نیروگاه چرنوبیل و فوکوشیما بشر به شدت درصدد استفاده از این منبع لایزال شد. رشد تولید این انرژی‌ها در مقایسه با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و برنامه‌هایی که دولت‌ها در گسترش آن دارند، آینده‌ی نویدبخشی را نشان می‌دهد. علی‌رغم افزایش راندمان کارایی این روش از چند دهم در ابتدا به پانزده تا ۲۰ ‌درصد در امروز هنوز هم قابلیت رقابت جدی‌ای با سوخت فسیلی ندارد و نیاز به حمایت دولت‌ها دارد. اخبار اعلام شده مغایرت دارد با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 12: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند. اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 2: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. و همچنین ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. که متأسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدام از اصل‌ها وماده حقوق بشر پایبند نیست.

بخش۳: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع هواپیمای اوکراینی، سکوت و انکار ارائه نمودند: پیش از واقعه: چهارشنبه 18 دی ماه 98 در 46 کیلومتری تهران یک سامانه پدافندی جدید برای حفاظت از یکی از تأسیسات مهم سپاه مستقر شد و بالاترین سطح آماده باش نظامی یعنی 3-3 برای این واحد تعریف شده بود. ساعت یک بامداد همان روز عملیات انتقام‌جویانه قاسم سلیمانی با رمز یا زهرا آغاز شد و در ساعت 2: 04 پایگاه آمریکایی در عین‌الاسد در 60 کیلومتری بغداد مورد اصابت موشک زمین به زمین ایران قرار گرفت. شرح واقعه: در حالی که فرماندهان سپاه و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی آماده می‌شوند که از اقتدار نیروهای مسلح ایران بگویند به حاجی‌زاده فرمانده این عملیات خبر می‌رسد که پدافند سپاه یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده است. حاجی‌زاده موضوع را به رئیس ستاد نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد سپاه می‌رساند. همزمان در ساعت 6: 35 حسن رضایی‌فر مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که چند دقیقه قبل خبر سانحه را دریافت کرده است، به امیرعلی حاجی‌زاده تماس می‌گیرد. به گفته رضایی‌فر او در این تماس از حاجی‌زاده درباره احتماًل شلیک موشک به هواپیما می‌پرسد و حاجی‌زاده آن را تأیید می‌کند و می‌خواهد که موضوع مسکوت بماند. صبح روز حادثه در حالی شروع می‌شود که حکومت ایران از چند روز قبل در تلاش بود تا از مراسم تشییع قاسم سلیمانی یک پیروزی سیاسی بزرگ برای خود به دست بیاورد. پیروزی که امید داشت بخشی از مشروعیت از دست رفته در سرکوب آبان 98 رو جبران کند. با علنی شدن این فاجعه، احساس پیروزی می‌توانست برای آنها بلافاصله به شکست تبدیل شود. به همین دلیل در صداوسیما و رسانه‌های داخلی با وجود سقوط هواپیما هنوز اولویت خبرها پرداختن به موضوع قاسم سلیمانی و حمله تلافی‌جویانه موشکی به پایگاه‌های آمریکایی بود. به این ترتیب جمهوری اسلامی حالا نه تنها تلاش می‌کند خبر سقوط هواپیما را در حاشیه اخبارها نگه دارد بلکه علت این سانحه را هم بدون انجام تحقیقات نقض فنی اعلام می‌کند. از آنجایی که این هواپیما متعلق به کشور اوکراین بود، رئیس جمهور این کشور از دادستانی کشورش می‌خواهد تا برای بررسی علت حادثه پرونده قضایی تشکیل دهد. تلاش برای کشف علت سقوط توسط اوکراین نشان از شک و سوء ظن‌هایش به اخبار اولیه مربوط به دلیل سانحه توسط تهران بود. تردیدهایی که دیر یا زود پای کشورهای دیگر و جامعه جهانی را هم به موضوع باز می‌کرد. به این ترتیب فرمانده سپاه برای پنهان کردن علت سقوط از همان آغاز با چالش جدی روبرو بود. همزمان شبکه‌های اجتماعی چالش دیگر او بود. انتشار عکس‌های خبرگزاری‌های داخلی در شبکه‌های اجتماعی حالا نظر کارشناسان و محققان هوانوردی و روزنامه‌نگاران تحقیقی در سراسر جهان را به خودش جلب کرده بود. مهمترین موضوع که مورد پرسش قرار گرفت وجود سوراخ‌های ریزی در بدنه هواپیما بود که در برخی از عکس‌ها دیده می‌شد. روزنامه دیلی‌میل بریتانیا از نخستین نشریاتی بود که از نظر کارشناسان متعدد بر روی بدنه هواپیما روایت جمهوری اسلامی مبنی بر نقص فنی را زیر سؤال می‌برد. این نظریه که سوراخ‌های موجود در بدنه احتماًل اصابت موشک را برآورد می‌کرد. که در پی آن مقامات ایران به آن واکنش نشان دادند. ابولفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح شایعه اصابت موشک را مضحک و دروغی محض خواند و آن را حاصل جنگ روانی که توسط گروهی در جهت منافع آمریکا دانست. اما انتشار عکس دیگری در شبکه‌های اجتماعی توجه همه را به خود جلب کرد. عکس شیئی که شبیه به هیچ‌ کدام از قسمت‌های هواپیما نبود و می‌توانست سرنخی برای کشف علت سقوط باشد. خیلی زود مشخص شد که این شی مربوط به کلاهک یک موشک تور ام وان ساخت کشور روسیه است. ایران در سال 83 تعداد 29 سامانه از این موشک زمین به هوا را برای تقویت دفاعی خود از کشور روسیه خریداری کرده بود. این موشک به جای برخورد به هدف، در نزدیکی آن منفجر می‌شود و بین 500 تا 1000 ساچمه مکعبی شکل را در هوا پخش می‌کند که می‌توانند هدف ردیابی شده را سرنگون کند. کلاهک موشک که راداری در آن نصب شده هنگام انفجار از بدنه موشک جدا می‌شود. تمام شبکه‌های اجتماعی و توئیتر پر شده بود از این عکس، اما برای رئیس دولت همچنان پرداختن به موضوع قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه اهمیت بیشتری داشت. حسن روحانی در نشست دولت چند ساعت بعد از سانحه در پایان جلسه با دریافت یادداشتی از رئیس دفتر خود، به خانواده‌های قربانیان تسلیت می‌گوید. بعد از پیدا شدن جعبه سیاه، موضوعی که به ابهامات دامن میزد، خودداری مقامات ایران از تحویل دادن آن به کشور سازنده هواپیما برای رمزگشایی بود. از آنجا که اطلاعات ثبت شده در جعبه سیاه می‌توانست نقش کلیدی در حل معمای سقوط داشته باشد، برای حاجی‌زاده تحویل ندادن آن یا به تاخیر انداختن آن به معنی خرید وقت و داشتن زمان بیشتر برای مدیریت پیامدها و بحران‌های احتماًلی بود. (اشاره مسأله انتشار حقایق در جعبه سیاه فرانسه و یا بریتانیا). چهارشنبه‌ شب فرماندهان عاجز از حل این موضوع به خدمت فرمانده کل قوا می‌روند و آقای خامنه‌ای هم به یک بیانیه تسلیت اکتفا می‌کند و تصمیمی برای علنی شدن آن نداشته است. در این بین نخست‌وزیر کانادا برای حمایت از خانواده‌های کشته شده در برابر رسانه‌ها قرار می‌گیرد و اعلام می‌کند که تمام کشور همراه و در کنار آنها است تا تحقیقات کامل این حادثه انجام شود. جمله‌ای که او گفت جمله‌ای است که ما ایرانیان هرگز آن را نشنیده‌ایم (کانادایی‌ها پرسش‌هایی دارند و شایسته پاسخ هستند). و اما طبق پروتکل‌های جهانی یک تیم تحقیقاتی از اوکراین نیز به تهران عازم شد. در همان زمان موضوع خطای انسانی در رسانه‌های دنیا باعث فشار جامعه جهانی به دولت ایران شد اما دولت به شیوه‌های مختلف اصرار بر نقض فنی داشت و حسن روحانی و جواد ظریف در پاسخ به تلفن‌های خصوصی از سران کشورهای مختلف درباره احتماًل شلیک موشک این موضوع را انکار می‌کردند. در عصر اولین روز ترامپ نیز در یک مصاحبه خبری ضمن اشاره به این فاجعه دردناک احتماًل یک خطای انسانی غیر عمد را اعلام کرده بود. اما حاجی‌زاده علاوه بر فشار سیاسی جهان برای کشف حقیقت همچنان در تلاش بود که در برابر رسانه‌ها ابعاد عملیات موشکی علیه نیروهای امریکایی در عراق را برجسته کند. سی‌بی‌سی‌نیوز اعلام کرد که مقامات اطلاعاتی امریکا از تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیما با شلیک موشک از داخل ایران مورد اصابت قرار گرفته است و همزمان این موضوع را دولت کانادا و بریتانیا تائید کردند. هر لحظه پنهان نگه داشتن شلیک موشک سپاه غیرممکن‌تر به نظر می‌رسید و مسئولان و مقامات همچنان به نقض فنی اصرار داشتند و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور در تلویزیون رسمی ایران این ادعا را غیرعلمی و غیرممکن اعلام کرد. با منتشر شدن یک ویدئو جدید در فضای مجازی که از داخل ایران به رسانه‌های خارج از کشور فرستاده شد به وضوح شلیک موشک در آن دیده می‌شد که در زمان بسیار کوتاه روزنامه نیویورک تایمز صحت آن را تائید کرد. حال دیگر کوچک‌ترین تردیدها با وایرال شدن این ویدئو از بین رفت اما دولت ایران همچنان با دروغ و پنهان‌کاری جواب خبرنگاران را می‌دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم این اتهامات را رد کرد و نوک پیکان را به سمت آمریکا گرفت. زمانی که تیم تحقیقاتی اوکراین وارد محل حادثه شدند اثری از لاشه هواپیما ندیدند و در گزارش‌ها اعلام کردند که این محل با بولدوزر و بیل مکانیکی کامل پاکسازی شده است. در واقع پروتکل بین‌المللی به این صورت است که تا پایان تحقیقات منطقه مورد نظر باید محافظت شود و فقط افراد رسمی و تحقیقاتی در آن رفت‌وآمد داشته باشند. پاکسازی منطقه فقط نشان‌دهنده تلاش ایران برای لاپوشانی و پنهان‌کاری بود تا انجام تحقیقات. در زمان کوتاهی ویدئو دیگری که توسط دوربین‌های مدار بسته در اطراف محل حادثه ضبط شده بود، وایرال شد که نشان می‌داد تنها بعد از 25 ثانیه پس از شلیک اول، موشک دومی نیز به سمت هواپیما شلیک شده است. حاجی‌زاده و فرماندهان سپاه در چند ساعت بعد از سخنگوی دولت مبنی بر اعلام دروغ بزرگ بودن شلیک موشک، جلسه‌ای با رئیس دولت برگزار کرد که بعد از تصمیم فرمانده کل قوا خامنه‌ای اعلام بیانیه‌ای بود با موضوع خطای انسانی و عذرخواهی از مردم بود. صبح روز شنبه طی این بیانیه عنوان شد که افرادی که در این حادثه دست داشته‌اند دستگیر شده‌اند. حالا بعد از سه روز انکار و سکوت و پنهان‌کاری، حاجی‌زاده در یک کنفرانس خبری به‌ جای صحبت از اقتدار سپاه در برابر دشمن، از اشتباهی فاجعه‌بار با گفتن گردن ما از مو نازکتر است برای مردم می‌گوید. او می‌گوید که ما در شرایط آماده باش کامل بودیم و شرایط کشور جنگی بوده است. این گفته‌ها از همان ابتدا از سردرگمی و بهم‌ریختگی و ناهماهنگی در بالاترین سطوح نظامی ایران پرده برداشت. چند ساعت قبل صحبت‌های حاجی‌زاده سقوط هواپیما تغییر مسیر و نزدیک شدن آن به یک مرکز نظامی حساس عنوان شده بود اما حاجی‌زاده تأکید کرد که هواپیما نه تنها تغییر مسیر نداشته و خطایی نداشته بلکه کاملاً در مسیر هوایی تعیین شده حرکت می‌کرده است. همچنین گفته است که چندین بار به سامانه پدافندی اعلام شده بود که موشک‌های کروز به سمت ایران شلیک شده بود در حالی که آن شب هیچ موشکی به سمت کشور شلیک نشده بود. تا به امروز هم مشخص نشده است که این خبر دروغ توسط چه کسی اعلام شده بود. وظیفه فرمانده این است که قبل از اطلاع‌رسانی آن را کنترل کند و در صورت صحت آن را اعلام کند. اگر فرض کنیم که این حملات صورت گرفته صحت داشته است آن فرمانده باید دستور لغو کلیه پروازهای مسافری و تجاری را به مسئولین اجرایی فرودگاه اعلام می‌کرده است. آن هم زمانی که به گفته خود آنها کشور در شرایط جنگ تمام عیار بوده است. این سؤال بزرگی است که همچنان بی‌پاسخ در ابهامات است. مثل آمریکا و 11 سپتامبر. اما هیچ‌ کدام از مقامات مسئولیت این موضوع را گردن نگرفتند و تقصیر را گردن دیگری انداختد و حتی حسن روحانی این وظیفه را خارج از وظایف دولت و به عهده نیروهای مسلح اعلام کرد. موضوع مهم این است که طبق ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری اداره کل هواپیمایی‌های کشور می‌بایست به ‌دلیل شرایط ویژه پروازهای ایرانی و خارجی را بر فراز قسمتی از خاک ایران ممنون و یا محدود اعلام کند. که نه تنها این کار را انجام نداده‌اند بلکه به ادعای حسن رضایی‌فر در یک فایل صوتی منتشر شده، می‌گوید آقای حاجی‌زاده می‌خواست حمله موشکی انجام دهد اگر من آسمان ایران را می‌بستم عملیات لو می‌رفت. با این حال توضیح نمی‌دهد که چرا بعد از عملیات پروازها را لغو نکرده است. توضیح در مورد اپراتور بدهد و از مشخصات موشک‌های کروز امریکا بگوید که بدون ورود به محدوده هوایی ایران به هدف تعیین شده میخورند.

بخش۴: آقای مصطفی منیری سخنرانی خود را با موضوع حادثه پر ابهام کشتی سانچی و تبعات آن ایراد کردند: پیش‌ از مطرح کردن هر موضوعی باید به این نکته اشاره کنم که پرونده‌ی کشتی سانچی هنوز باز است و نکات بسیار پیچیده‌ای را در خود نهفته دارد. در نتیجه این بحث فقط به این جلسه ختم نمی‌شود و در جلسات بعدی همچنان در خدمت بزرگواران جهت ارائه‌ی اطلاعات می‌باشم. در ابتدا قصد دارم که به چرایی بررسی این موضوع در سخنرانی کمیته‌ی جوان و دانشجو در این ماه بپردازم. اولین دلیل زمان حادثه بود که مربوط می‌شود به تاریخ ۱۶ دی ‌ماه ۱۳۹۶ مصادف با ۶ ژانویه ۲۰۱۸. این نکته را باید گوشه‌ی ذهن نگه داشت که این اتفاق نه روز پس ‌از شروع اعتراضات دی‌ ماه ۹۶ رخ داد. بسیاری از عزیزان با این موضوع موافق هستند که یکی از استراتژی‌های حکومت جمهوری اسلامی حواس‌پرتی به هنگام اعتراضات مردمی است و یکی از فرضیات موجود در مورد این رخداد همین مسأله می‌باشد، البته در ادامه به دلایل چرایی شکل‌گیری این فرضیه هم پرداخته خواهد شد. حائز اهمیت‌ترین دلیل این بود که چهار تن از خدمه‌ی کشتی دانشجو بودند. آقایان سعید دهقانی، پوریا عیدی‌پور، سجاد عبداللهی، دانشجویان عرشه از دانشگاه خارک و آقای محمد پیریائی، دانشجوی موتور از دانشگاه صنعت نفت محمودآباد. موضوع دیگری که باید حتماً آن را مد نظر قرار دهیم، این است که وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی به نام علی هریسچی که ساکن ایالات متحده‌ی آمریکاست و با مراودات آقای عبدالله عبداللهی وکیل پایه یک دادگستری، پدر سجاد عبداللهی (یکی از دانشجویان رو کشتی) مسئولیت این پرونده را به عهده گرفتند. آقای هریسچی می‌گوید که موظف شده مدارک طبقه‌بندی‌ شده در مورد این سانحه را تا ۱۵ بهمن‌‌ ماه آینده یعنی حدود ۲۰ روز دیگر در اختیار دادگاه فدرال آمریکا قرار دهد. طرح دعوا علیه شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی، وزیر کار و سخنگوی وقت دولت حسن روحانی و علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام «پنهان کردن واقعیت» می‌باشد که به دو سال پیش بر می‌گردد. دلایل مطرح شدن این شکایت هم در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. مضاف بر این هریسچی، گفته بود: «ادله‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سرنشینان کشتی سانچی نمرده‌اند، اما مقامات جمهوری اسلامی سعی بر نشان دادن کشته شدن آنان دارند». حال به شرح ماوقع می‌پردازیم. همه چیز از روز ۲۵ آذر ماه 96 و عسلویه شروع شد. کشتی غول پیکر سانچی پس از بارگیری محموله به سمت کره جنوبی حرکت کرد. همه چیز خوب بود و حتی یکی از کارکنان به نام حسین جهانی هل‌آباد افسر دوم با همسرش خانم ساقی فعال به عنوان ماه عسل سفر را انجام می‌داد. حادثه کشتی نفتکش سانچی، حادثه تصادف ۲ کشتی در آب‌های چین بود. روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱۸) ام‌وی سانچی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران که از عسلویه حرکت کرده بود و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با یک کشتی فله‌بر چینی با ۶۴ هزار تن بار غله به نام «کریستال» در سواحل چین برخورد کرد، محموله نفتکش سانچی نفت فوق سبک با درجه اشتعال بسیار بالا بود که این موجب آتش‌سوزی فوق‌سریع کشتی شد. بر اثر برخورد این نفتکش با یک کشتی باربری در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای در سواحل شرقی چین، ۳۰ ایرانی و دو تبعه بنگلادشی ناپدید شده‌اند که بعد از چند روز جست‌وجو جسد ۳ نفر از ایرانیان مفقود در این حادثه پیدا شد. یکی از کسانی که تاکنون اجساد آنان یافت شده است آقای میلاد آروی می‌باشد که شغل ایشان روغن‌کار بوده و جسد ایشان را کشتی‌های چینی از سه روز بعد از حادثه از بر روی آب دریا پیدا کردند. نفتکش سانچی حامل ۱۳۶ هزار تُن نفت خام و میعانات سبک نفتی بود. طول این نفتکش ۲۷۴ متر بود و وزن خود نفتکش هم ۱۶۴ هزار تن تخمین زده می‌شود. سانچی با پرچم پاناما بر روی دریا تردد می‌کرد. در مقابل کشتی کریستال به طول ۲۲۵ متر و با وزن تقریبی ۷۶ هزار تن صدمه اساسی ندید و تمام سرنشینان آن از این حادثه گذر کردند. محموله ۹۶۴ هزار بشکه‌ای میعانات گازی نفت‌کش سانچی، چهل‌وهشت‌مین محموله میعانات گازی به مقصد کره جنوبی و جزئی از قراردادهای بلندمدت از نوع FOB با دو شرکت در کره جنوبی بود، بدین معنا که محموله در مبدأ تحویل خریدار شده و پس از آن مسئولیت آن با خریدار است. این نفتکش توسط شرکت Steamship Insurance Management Services در لندن بیمه شده‌است. ۳۰ درصد محموله نفتی شرکت توسط شرکت بیمه ایرانی و ۷۰ درصد آن توسط ۱۱ شرکت بیمه بین‌المللی به رهبری شرکت بیمه نروژی Skuld بیمه شده ‌است. به دلیل مسائلی نظیر نگرانی برخی بانک‌ها از تعاملات مالی با ایران در نتیجه تحریم‌های بانکی، وجود عناصر گوناگون در حادثه نظیر خود کشتی، محموله نفتی، افراد کشته شده و چند ملیتی بودن آنها و نیز مسائل زیست‌محیطی مرتبط، پرداخت خسارات توسط شرکت‌های بیمه‌کننده در عمل با پیچیدگی بسیار زیاد روبه‌رو خواهد بود. نفتکش «سانچی» حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی و معادل حدود یک میلیون بشکه نفت بود. بر اساس گزارشات ارزش محموله حدود ۶۰ میلیون دلار و ارزش خود نفتکش حدود ۶۰ میلیون دلار است. بر اساس یک سری از اطلاعات دریافتی و گمانه‌زنی‌های آقای شادروان روح‌ا… زم، قرار بر این بوده که میعانات گازی تحویل کشور کره‌ی جنوبی و نفت خام هم تحویل کشور کره‌ی شمالی بشود. پس از این حادثه رئیس‌جمهور ایران دستور تشکیل کمیته ویژه رسیدگیِ حادثه نفتکشِ سانچی را صادر کرد و ریاست آن به عهده علی ربیعی وزیر کار قرار گرفت و او برای پیگیری وضعیت این کشتی به چین سفر کرد. از آنجایی که وزارت کار مسئولیت نظارت بر روی سازمان تأمین اجتماعی که خود مالک شرکت ملی نفتکش می‌باشد را بر عهده دارد ریاست رسیدگی به آقای ربیعی سپرده شد. بعد از برخورد ام‌تی سانچی و سی‌اف کریستال که موجب آتش‌سوزی سانچی شد، سازمان دریانوردی چین هشت شناور ویژه شامل چهار شناور دولتی و چهار شناور بخش خصوصی، به همراه دو شناور کنترل آلودگی و تعدادی قایق ماهی‌گیری را برای انجام مأموریت امداد و نجات به محل حادثه فرستاد. گارد ساحلی کره جنوبی نیز بعد از هماهنگی با مقامات چینی، یک شناور و یک هواگرد بال‌ثابت برای کمک در عملیات امداد و جست‌وجو ارسال کرد. روز بعد از حادثه، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا نیز یک فروند هواپیمای گشت دریایی بوئینگ پی ۸ را از پایگاه هوایی کادِنا در اوکیناوا به محل حادثه فرستاد که مساحت بیش از ۱۲٬۳۰۰ کیلومتر مربع حول کشتی را برای یافتن ملوانان، بدون نتیجه، جست‌وجو کرد، اما درخواست کمک دیگری از طرف مقامات چینی دریافت نکرد. پس از وقوع حادثه، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر با ارسال پیام به رؤسای جمعیت ملی و صلیب سرخ ژاپن، چین و کره جنوبی درخواست کمک اضطراری کرد. همچنین امیر شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از ارتش کشورهای چین و ژاپن درخواست شده تا به نفت‌کش حادثه‌دیده سانچی در دریای شرقی چین کمک کرده و خدمه را نجات دهند. سخنگوی گارد ساحلی ژاپن به رویترز گفت که چین پیشنهاد ژاپن برای کمک به سانچی را رد کرده و گفته ‌است که اگر لازم بود درخواست کمک خواهیم کرد. در ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) یک تیم چینی توانست وارد نفتکش سانچی شود و در جریان جست‌وجوی انجام شده جعبه سیاه نفت‌کش سانچی پیدا شد. از آنجا که نفت‌کش متعلق به ایران در پاناما ثبت شده ‌است، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: «این جعبه سیاه برای بازخوانی تحویل مسئولان کشور پاناما شده‌ بود. » در رابطه با استفاده از پرچم پاناما برای این کشتی سخنگوی کمیته اضطرار نفت‌کش سانچی، گفت که استفاده از پرچم پاناما ربطی به تحریم‌ها نداشته و به دلایل مارکتینگ انجام شده‌ است. وی گفت: «ما اداره‌ کننده کشتی هستیم و از نظر فنی و نفرات ما آن را اداره می‌کنیم اما این کشتی متعلق به شرکت غیر ایرانی است اما اداره آن با ما است». در جریان جست‌وجوی تیم چینی در کشتی سانچی جسد دو تن دیگر از خدمه به نام‌های مجید نقیان، افسر اول کشتی و محمد کاووسی تکاب، افسر تدارکات یافت شد. یکی از سؤال ‌برانگیزترین مباحث، وضعیت اجساد یافت ‌شده و تناقض آن با اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی می‌باشد که در زمان مقتضی به آن می‌پردازیم. روز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۸) ساعت ۱۵ به وقت چین (۱۰: ۳۰ صبح به وقت ایران) تیم جست‌وجوی بندر شانگهای چین اعلام کرد که کشتی سانچی پس از یک هفته آتش‌سوزی به‌ طور کامل غرق شد، به گفته رئیس سازمان دریانوردی شانگهای در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا نظر کارشناسان چینی بر درگذشت تمام خدمه بر اثر انفجار اولیه بوده ‌است اما ایران خواستار تداوم عملیات تا یافتن اجساد کارکنان نفتکش است. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: «کشتی به صورت کامل غرق شده ‌است و به نظر نمی‌رسد به سایر پیکرهای مفقود شده دسترسی پیدا کنیم». کشتی فله‌بر هنگ‌کنگی به نام «کریستال» با مالکیت یک شرکت لجستیکی در استان «جه‌جیانگ» چین حاوی ۶۴ هزار تن غله بود که از آمریکا به مقصد استان «گوانگ دونگ» در جنوب چین می‌رفت و در میان راه به کشتی سانچی با مالکیت شرکت «برایت» از ایران برخورد کرد. بعد از خبر تصادف این کشتی با نفت‌کش سانچی هیچ مصاحبه‌ای با خدمه این کشتی انجام نگرفته و حتی هیچ تصویری از برخورد این دو کشتی ثبت نشده‌ است. هیچ خبر مستندی از صدمه کشتی مخابره نشده و ۲۱ خدمه آن که همگی اتباع چین هستند، نجات یافتند. روز دوشنبه ۲۵ دی گزارش شد یک لکه نفتی بزرگ به طول حدود ده کیلومتر در نزدیکی ساحل شانگهای چین دیده شده ‌است. از چند روز پیش که نفتکش سانچی در آتش می‌سوخت این لکه نفتی تشکیل شد اما اندازه آن بعد از غرق شدن این نفتکش در روز یکشنبه، بزرگ‌تر شد. این حجم نشت مواد نفتی از سال ۱۹۹۱ میلادی بی‌سابقه بود، که در آن حادثه ده‌ها هزار تن نفت در آب‌های سواحل کشور آفریقای آنگولا رها شد. دولت ایران، به احترام جانباختگان حادثه نفتکش سانچی و خانواده‌های داغدار آنان، روز دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرد. در طی این حادثه خانواده‌های خدمه سانچی درخواست داشتند تا ایران به چین فشار بیاورد تا کشور جمهوری خلق چین برای اطفای حریق و نجات خدمه سانچی کمک کند. خانواده‌های نگران و داغدار خدمه سانچی از تمامی کشورها تقاضای کمک نمودند. شکوفه عبدالله‌زاده همسر احسان ابولی قاسم‌آبادی گفت: «چرا چین کم‌کاری می‌کند و جان خدمه ایرانی برایشان اهمیتی ندارد ». منصوره یحیایی همسر محمد کاوسی گفت: «اگر روز اول طوفان و دود بود چرا در روزهای بعد که مشکلی نبود چینی‌ها هیچ کاری نکردند». ابراهیم فیاض جامعه‌شناس بیان کرد: «چین نه خودش به سانچی کمک کرد و نه به کشور دیگری اجازه کمک داد». وی افزود: «ایران از ترس غرب بیشتر به شرق نزدیک شده اما این اتفاق برای چین بی‌اهمیت بود و اگر این اتفاق در نزدیکی کشورهای اروپایی یا آمریکا اتفاق می‌افتاد چنین وضعیتی پدید نمی‌آمد اما چین که می‌توانست کاری کند هیچ کاری انجام نداد». فیاض افزود «آنقدر که غرب قابل اعتماد است چین قابل اعتماد نیست و ایران در آینده بیشتر از چین ضربه می‌خورد». محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «هم ایران چون اکثر خدمه سانچی ایرانی بودند و هم پاناما چون سانچی تحت پرچم پاناما بود و همچنین ذی‌نفعان دیگر که در این ماجرا دخیل بودند می‌توانند از چین شکایت کنند، و مسئله شکایت از چین حقوقی است و با جدیت در سازمان بین‌المللی دریانوردی پیگیری می‌شود». «چند ثانیه صدایی که در لحظات آخر منتشر شد، گویای نجات بچه‌هاست. صدای میلاد عنایتی که مسئولیت هدایت کشتی را به عهده داشت… بعد از آن کاپیتان بالا می‌آید. کاپیتان همه بچه‌ها را به بیرون از کشتی هدایت می‌کند… و می‌خواهد که سوار قایق شوند.» «تماس‌ها، شماره‌های مشکوک، قبض موبایل و آن چند ثانیه صدایی که از داخل نفتکش منتشر شد، تنها دلخوشی‌هایی است که برایشان مانده. تنها نشانه‌هایی برای اینکه چندین سال به زنده‌ بودن عزیزشان امید داشته باشند». سیما فراهانی در روزنامه شهروند نوشت: چهار سال گذشته ولی هنوز هم چشم انتظارند. چشم انتظار یک نشانه یا ردی از مردانی که به گفته خودشان روی نفتکش عظیم در قعر دریا ناپدید شدند؛ امیدشان را از دست نداده‌اند. بعد از این همه سال باز هم منتظرند که مسافرشان از در وارد شود، آنها را بغل کند و بگوید که چقدر دلتنگ‌شان بوده است. حادثه برای آنها تمام نشده است. سوگواری نمی‌کنند. به عزا ننشسته‌اند و هیچ ‌وقت در این سال‌ها لباس سیاه به تن نکردند. فقط دلتنگ شده‌اند و می‌خواهند هر چه زودتر خبری از سرنوشت عزیزشان بگیرند. غم دوری آنها را از پای درآورده، ولی آنقدر امید دارند که دست از تلاش برنداشته‌اند. خانواده‌های قربانیان کشتی غرق ‌شده سانچی سال‌هاست که منتظرند تا عزیزشان برگردد. آنقدر به زنده‌ بودن مسافران آن نفتکش معروف اطمینان دارند که با تلاش و دوندگی زیاد توانستند گواهی فوت آنها را باطل کنند. تنها خواسته‌شان این است که نشانه‌های زنده ‌بودن را پیگیری کنند. اشک می‌ریزند و از اینکه کسی به فریادشان نمی‌رسد و هیچ ‌کس به سرنخ‌های حیات اهمیتی نمی‌دهد، گله دارند.

بخش۵: خانم بهاره بلورچی سخنرانی خود را با موضوع دانشگاه و روز جهانی مذهب ایراد کردند: روز جهانی مذهب مراسمی است که هر ساله در سومین یکشنبه ماه ژانویه با تشکیل کنفرانس‌های مختلف در برخی کشورها با حضور مردمی از ادیان گوناگون برگزار می‌شود. تاریخچه روز جهانی ادیان به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد که مجمع ملی و معنوی بهائیان در آمریکا، روزی برای درنگ بر مذاهب و ترویج ارزش‌هایی چون احترام و مدارا در برابر باورها و عقاید دینی مختلف نام‌گذاری کرد. بر اساس آماری که از گوگل بدست آمده حدود هفت میلیون بهایی در دنیا زندگی می‌کنند که در گوشه‌وکنار جهان در معرض تهدیدات گوناگون قرار دارند. بهائیت در ایران در ایران جز ادیان به رسمیت شناخته شده نیست. متأسفانه بهایی‌ها در ایران حق ندارند اعتقاد خود را علنا ابراز کنند و با شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه روبرو می‌شوند. که متأسفانه در خلال معضل کرونا، فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به بهائیان ایران تشدید شده و اخبار زیادی مبنی بر افزایش دستگیری، اخراج و مصادره اموال و املاک بهائیان دریافت می‌شود. معتقدان به این آئین حق استخدام در اداره‌ها و یا تحصیلات عالیه را ندارند. آنها نه ‌تنها در زندگی، بلکه پس از فوت هم گوری برای تدفین ندارند. طبق آمارهای بدست آمده حدود ۳۰۰ هزار نفر بهایی در ایران بسر می‌برند. بیشترین اتهامی که جمهوری اسلامی به بهائیان نسبت می‌دهد جاسوسی است. بعد از اینکه بهائیان از حق تحصیل در دانشگاه توسط جمهوری اسلامی ایران محروم شدند در سال ۱۳۶۶ یک دانشگاه غیر رسمی در شیراز تأسیس کردند. در آن سال‌ها این دانشگاه با کادر علمی در داخل و خارج از کشور امکان ادامه تحصیل در ۳۸ رشته در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای دانشجویان فراهم می‌آورد. به‌رغم آزار و اذیت گسترده از جمله هجوم و یورش به اماکن مرتبط به این موسسه، دستگیری و حبس برخی اعضای کادر علمی و اداری، آنها تا سال‌ها مقاومت و تلاش کردند. این دانشگاه بهائیان در خرداد ۱۳۹۰ با دستگیری دست‌اندرکاران آن از هم پاشید. از جمله مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد دستگیری هفت تن از رهبران بهایی و محکومیت آنها به ۲۰ سال زندان، یورش به خانه‌های مسئولان آموزشی و علمی این جامعه و بستن دانشگاه و در نهایت ممانعت از استخدام آنها در ادارات. البته کودکان بهایی مانند دانشجویان بطور رسمی از تحصیل محروم نکردند اما در برخی مدارس بچه‌ها استهزا می‌شدند و آنها را مجبور می‌کنند که در مراسم اسلامی شرکت کنند و تظاهر به مسلمان بودن کنند. مشکل بعدی بهائیان، ازدواج آنها به طور رسمی انجام نمی‌شود و آنها این ازدواج را ثبت نمی‌کنند. خوشبختانه در ایران مردم علیه بهائیان خشونتی ندارند و در خیلی موارد به آنها کمک می‌کنند که اگر این حمایت مردم نبود الان اوضاع بهائیان به مراتب بدتر بود. فشار جمهوری اسلامی تنها به جامعه بهایی محدود نیست. دولت ایران نسبت به موضوع حقوق بشر اعتنایی ندارد و بطور رسمی با موازین حقوق بشر آشتی ندارد. در رسانه‌های ایرانی خواندم که می‌خواهند ۵۰۰ طلبه را برای مقابله با رشد بهائیت در شهرستان‌های ایران آموزش دهند و این خودش نشان می‌دهد که چقدر از سوی دولت تحت فشار هستند و همین فشارها باعث شده بهایی‌ها در مورد حمله‌ی رسانه‌های ایرانی قرار بگیرند و از این رو هیچ امکان دفاعی هم از خود پیدا نکنند و کسی آزادانه نمی‌تواند بگوید من بهایی شده‌ام. و در آخر می‌توان در مورد بهائیان ایران به کنکور سال ۹۹ هم اشاره کرد که دستکم ۱۷ بهایی از تحصیل محروم شده‌اند. در ایران گرایش به مسیحیت هم هست اما بسیاری خویشتن‌دار هستند و در مورد آئین خود نسبت به مسیحیت حرفی نمی‌زنند. جای تأسف است که تبعیض دینی مذهبی در ایران نهادینه شده و هر کس هر کاری که می‌خواهد بکند، با دیانت او گره خورده است. (این‌ گونه مسائل تابوهایی هستند که باید شکسته شود) بحث زدودن مظاهر و تفکرات غیر اسلامی از کودکی و در مدارس، دانشگاه‌ها و تلاشی برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی است. رهبر انقلاب در این زمینه عنوان کرده (دانشگاه هنوز اسلامی نشده است). پیداست که بنیان دانشگاه در جهان بر اساس سکولاریسم پایه‌ریزی شده و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تأسیس دانشگاه‌ها در ایران هم از این قاعده کلی مستثنی نبوده اند. بنابراین اگر گفته شود دانشگاه در ایران بیمار متولد شده سخن گزافی نیست. در قسمت بعد نگاهی بیندازیم به وضعیت دانشجویان و پیروان زرتشتی کشور. خسروی دانشجوی زرتشتی که دانشجوی دانشگاه آزاد میبُد است می‌گوید: بعضی از دانشگاه‌ها اجبار می‌کنند که درس‌های دینی مسلمان‌ها را زرتشتیان هم باید بگذرانند. او می‌گوید «من در دانشگاه یزد دانشجو هستم. درس قرآن را با یک روحانی داشتم. به ایشان گفتم که من زرتشتی هستم و نمی‌توانم قرآن بخوانم و توانایی این کار را ندارم» اما ایشان اجبار کردند که باید حتماً یاد بگیرید. به آموزش آموزشگاه هم مراجعه کردم و این مسئله را با آنها در میان گذاشتم و آنها هم نظر استاد مرا تائید کردند. تا جایی که استاد ما هم سؤالات و هم جوابها را به ما دادند و ما را مجبور کردند حتماً متن کتاب آسمانی مسلمان‌ها را بخوانیم و مشکل دیگر در برخی مواقع هنگام تعیین واحد یا تطبیق واحد، دانشجویان را مجبور می‌کنند درس‌های معارف اسلامی را انتخاب کنند. حال می‌پردازیم به برخی از مشکلات اهل سنت. متأسفانه با گذشت سی سال از انقلاب اسلامی ایران که پایه‌هایش بر مبنای اِخوت، برابری، برچیدن هر گونه تبعیض و… گذاشته شده و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی از اهداف و شعارهای کلیدی آن بشمار می‌آمد، تاکنون اهل سنت به حقوق مسلم خویش دست نیافته است. در این میان موانعی که از سوی عده‌ای از مسئولین و گروه‌های تندرو به منظور از بین بردن انگیزه ادامه تحصیل برای دانشجویان اهل سنت ایجاد می‌شود شگفت‌آور است. که به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم: دانشجویان اهل سنت اجازه فعالیت مطبوعاتی و نشریات دانشجویی را ندارند. به گفته یکی از دانشجویان، به آنها اجازه نمی‌دهند تا نمازهای پنج وقت خویش را در مسجد دانشگاه بصورت جماعت برگزار کنند و به مقدسات آنها توهین می‌کنند. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رعایت حقوق اهل سنت تأکید دارد. بند نهم اصل قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده تا نسبت به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکوشد. اهل سنت اجازه‌ی قدرت گرفتن در مراحل بالا را ندارند و مورد بعد اینکه، در تهران هیچ مسجدی برای سنی‌ها نیست. حال به وضعیت یارسان(اهل حق) می‌پردازیم. درخواست پیروان اهل حق از رهبر ایران برای بازنگری در قانون اساسی گروهی از پیروان آئین اهل حق از علی خامنه‌ای، رهبر ایران خواستند که دستور دهد در قانون اساسی بازنگری شود تا پیروان این آئین از حقوقی برابر با دیگر شهروندان ایرانی برخوردار شوند. آنها از استخدام در مشاغل رسمی محروم هستند. عبادتگاه‌هایشان توسط نهادهای حکومتی تصرف شده و آنها را به تفسیر دین ترغیب کردند. از تحصیلات عالی محروم شده‌اند. همچنین آنها را وادار کردند تا مردان سبیل خود را بتراشند. چون داشتن سبیل جزو نمادهای آئین مردان یارسان است. دلیل اصلی این مشکلات این است که با وجود گسترده بودن آئین اهل حق در ایران، اصل ۱۳ قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسد. مطابق اصل قانون اساسی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل کنند. پیروان این آئین در سالهای اخیر بارها به محدودیت‌ها و تبعیض‌ها اعتراض کرده‌اند و از جمله چند نفر از آنان دست به خودسوزی زده‌اند. مشکل جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی: دراویش گنابادی شیعه دوازده امامی‌اند و تمام شعاعر شیعیان همچون نماز و روزه را به‌جا می‌آورند. آنها تفاوتی میان خود و شیعیان نمی‌بینند اما معتقدند که اسلام یا درویشی آن‌ها نه بر مدار فقه بلکه بر مدار عشق می‌گردد. باور درویشی به حوزه سیاست نزدیک نمی‌شود اما این بدان معنا نیست که درویش نمی‌تواند سیاسی باشد. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما کارکرد مؤسسات مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آن‌ چه آن را فرقه‌هایی مانند عرفان حلقه و حتی اعمال تبعیض علیه سُنی ‌مذهبان در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد. سال ۹۶ بر اساس گزارش‌ها بیش از سه هزار دانشجوی دانشگاه‌های ایران به محرومیت دراویش گنابادی از تحصیل اعتراض کرده و بر حقِ برخورداری اقلیت‌های مذهبی و قومی از آموزش و تحصیل تأکید کردند.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق آزادی تجمع و تظاهرات (بررسی وقایع آبان ۹۸ و دی ۹۶) آغاز گردید: آقای افشارزاده با اشاره به ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر دال بر حق آزادی تشکیل تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز و همچنین بند دیگری که دال بر این‌ که هیچ‌ کسی را نمی‌توان مجبور به شرکت در تجمعی نمود. اعتراضات آبان ۹۸ یا به عبارتی آبان خونین مجموعه اعتراضاتی مردمی و ضد حکومتی بود که در سراسر کشور به دلیل افزایش دوبرابر شدن قیمت بنزین شکل گرفت. در ابتدا این اعتراضات مسالمت‌آمیز در محلات کارگری و فقیرنشین کشور بود اما به مرور اعتراضات حکومت جمهوری اسلامی، و شخص خامنه‌ای را هدف قرار داد. پس‌ از سرکوب خشن توسط نیروهای حکومتی، اعتراضات شکل خشن‌تری به خود گرفت، به‌ طوری که بعضی از مناطق کشور به شکل مناطق جنگی درآمدند. و بسیاری از ادارات و بانک‌ها توسط نیروهای امنیتی تخریب شدند. اینترنت بالکل قطع شد. سیستم‌های مخابراتی هم تا حدودی محدود شدند. آقای مصطفی منیری با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی دال بر آزادی تجمعات این سؤال را مطرح کردند که چه‌ طور می‌توان در ایران مجوز تجمعات را دریافت کرد. بماند که تجمع با مجوز خود یک مسأله‌ی بازدارنده است. اشاره به مجوز تجمعات به این نقطه برگشت که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به منظور صدور پروانه احتیاج به حزب ثبت ‌شده دارد که خود باعث حذف شدن تجمعات خودجوش مردمی و همچنین شهروندان عقیدتی می‌گردد. و نکته‌ی دیگری که ایشان به آن اشاره کردند اجبار کارمندان دولتی و همچنین دانش‌آموزان برای شرکت در تجمعات می‌باشد. آقای احسان احمدی‌خواه با اشاره به دلیل اصلی تجمعات که همان در واقع طبیعت نقد گونه‌ی آن می‌باشد بیان کردند که تجمعات به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. یکی از آنها تجمعات موافق و دیگری تجمعات مخالف دولتی می‌باشد. سرکوب اعتراضات باعث سرخوردگی مردم شده که خود باعث تجزیه کشور و جنگ‌های داخلی می‌گردد. ایشان به عدم اتحاد بین مردم هم اشاره کردند. آقای شفایی با اشاره به حس فرمانبرداری کورکورانه در میان ملل مختلف یکی از راه‌های مبارزه با آن را وجود شوراهای هم‌اندیشی و مجالس می‌داند. جوامع بشری باید همیشه دغدغه‌ی دیگر جوامع بشری را داشته باشد که این خود باعث افزایش اتحاد مربوطه می‌شود. که پیشنیاز آن آگاهی است. آقای صمد جعفری نیز لازمه‌ی آگاهی را آموزش دانسته و اذعان داشتند که این شرایط باید عمومی و همگانی گردد. خانم سمانه بیرجندی هم متذکر شدند که متأسفانه مردم ایران حافظه‌ی تاریخیشان را از دست داده‌اند و تمامی اتفاقات اخیر به نوعی در زمانی پیش‌تر رخ داده است اما عبرت نگرفتن از آن حوادث باعث تکرار مکررات گشته است. جناب آقای داوود واحدی‌پور درباره‌ی افزایش نسبی آگاهی مردم نسبت به سال‌های گذشته صحبت کردند و مقایسه‌ای داشتند میان صحبت‌ها و دغدغه‌های مردم در دهه‌های مختلف اخیر. آقای ناصر نوروزی نیز در مورد این صحبت کردند که عدم اتحاد بین مردم نشات گرفته از تضارب آرا می‌باشد و هیچ گروهی حاضر نمی‌باشد حتی تا مقداری از خواسته‌هایش دست بکشد تا به یک برنامه‌ی متحد برسند، با وجود این ‌که قریب به اتفاق مردم موافق سرنگونی جمهوری اسلامی می‌باشند. در پایان آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرای جلسه، منشی جلسه: آقای مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای احسان احمدی خواه و خانم سمانه بیرجندی، ادمین‌های جلسه: خانم‌ها ستاره دژم و هستی عبدالهی و آقای داوود واحدی‌پور. دیگر مهمانانی که در جلسه حضور فعال داشتند عبارتند از: حمید رضایی آذریانی، مهدی کریمی، شبنم رضاوند، و آقای سنگری، پایان جلسه را در ساعت ۱۹:۱۵ اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست ژانویه ۲۰۲۲

ساناز تنهائی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست روز جمعه ۱۴ژانویه ۲۰۲۲ ساعت ۱۸: ۳۰ به وقت اروپای مرکزی، با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار شد. در ابتدا مسئول جلسه سرکار خانم مینا آقابیگی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: آقای سلمان یزدان پناه، گزارش و تحلیل نقض حقوق محیط زیست ایران و مقایسه آن قانون اساسی در آذر۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: زخمی شدن پلنگ هزار مسجد در 13 آذر ماه که به دلایل نامعلومی از ناحیه سر وصورت به شدت زخمی شده بود و به سرعت جهت درمان به بیمارستان دامپزشکی و پلی‌کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی در مشهد منتقل گردید. متأسفانه علی‌رغم تلاشهای فراوان پلنگ هزار مسجد در تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۰ تلف شد. خبر: در تاریخ دوم دی ماه در جنگلهای شهرستان کلاله در استان گلستان جسد یک قلاده پلنگ که به دلایل نامعلومی تلف شده است کشف شد. این خبر مغایرت دارد با هدف پانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو که اعلام می‌دارد حفظ تنوع زیستی از وظایف دولت‌ها می‌باشد. خبر: به گزارش فارس از خواف، تورج همتی گفت: این همیار محیط بان، روز جمعه ۱۲ آذر ماه در منطقه حفاظت شده سیرخون، در حین گشت و کنترل و پایش منطقه و در تعقیب متجاوزان به حریم محیط زیست، پس از پرت شدن از موتورسیکلت بدلیل ناهمواری‌های منطقه، مصدوم شد و به بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان تربت حیدریه منتقل و مورد مراقبت‌های ویژه قرار گرفت و متأسفانه به علت شدت جراحات، دار فانی را وداع گفت. این خبر مغایرت دارد با اصل بیست و دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. خبر: به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طی سال‌های اخیر بحث قاچاق خاک ایران به کشور‌های همسایه مطرح بوده است، که برخی از آنها از طریق گل همراه با سیب زمینی و برخی در غالب خاک‌های رنگی جزیره هرمز ودر آخر هم صادرات خاک‌های زراعی ومرتعی به کشور‌های حوزه خلیج فارس برای جایگزین کردن با خاک شور آنها مطرح بوده است. این در صورتی است که در سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی قانونی را برای ممنوعیت صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی تصویب کرده است. وی در مورد کشور‌های خواهان خاک ایران گفت: کشور چین یکی از مشتریان خاک‌های معدنی ایران است که با آن فولاد ومس تولید می‌کند، همچنین سنگ‌های تزئینی هم معمولاً برای تولید زیور آلات و … به کشور ایتالیا صادر می‌شوند. هدف۱۵- سند ۲۰۳۰ یونسکو: حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل‌ها، کوه‌ها، تالاب‌ها و نواحی خشک.

بخش۲: آقای علیرضا جهان‌بین هدف هشت از سند۲۰۳۰ یونسکو (مزارع بیت‌کوین در ایران) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: وقوع انقلاب صنعتی در اروپای قرن ۱۸ و شکل گیری شهرهای جدید صنعتی، تشدید مهاجرت روستاییان و ساکنین شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، و به تبع آن پیشرفت‌های علم پزشکی و کنترل بیماری‌های عفونی و مسری و در نتیجه افزایش بی‌رویه جمعیت کره زمین موجب پیدایش نگرانی‌هایی در میان بسیاری از دوست داران محیط زیست شد. اولین موج بزرگ از نگرانی‌های عمومی برای مشکلات زیست‌محیطی به طور عمده در آلودگی‌های ناشی از صنعتی شدن در اقتصادهای پیشرفته بوجود آمد. موضوع محیط زیست، بخشی و منحصر به یک سازمان نیست و به همه ارکان دولت و حکومت مربوط است. هم اکنون جوامع انسانی حدود ۲۰ سال بیش از توان تولید دنیا برای انرژی، آب، منابع پایه، خاک، منابع طبیعی و کانی، از این ذخایر مصرف می‌کند. در ایران نیز رشد اقتصادی صدماتی غیر قابل جبران بر پیکره محیط زیست وارد می‌کند. بعنوان مثال می‌توان به پدیده گردوغبار در خوزستان از سال ۱۳۸۰در شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان در نتیجه خشک کردن تالاب هورالعظیم و همچنین تغییرات اقلیمی، قطع بی رویه درختان، جنگل خواری، تالاب خواری، کوه خواری های متداول در لواسان و مناطق و شهرهای دیگر بمنظور ساخت ویلاهای لوکس، آلودگی هوا در عسلویه، فروش خاک و حیوانات به کشورهای همسایه، سدسازی های بی برنامه و غیره اشاره کرد. که در هیچ مورد اقدام مناسبی از جانب سازمان محیط زیست صورت نگرفته است که این موضوع بیانگر عدم قدرت اجرایی و یا بی توجهی این سازمان است. در هدف 8 از سند ۲۰۳۰ یونسکو و در زیر هدف جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست، بر اجتناب از این موارد تأکید شده است. این هدف یعنی هدف 8 از سند ۲۰۳۰یونسکو، هم راستای اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. و اما یکی از برنامه های اقتصادی، که دولت ایران آنرا در دستور کار خویش قرار داده و مخصوصا در سالهای آینده نقش زیادی در تخریب محیط زیست ایفا خواهد کرد، استخراج بیت‌کوین است. بیت‌کوین نوعی ارز دیجیتال است که مخصوصا استخراج آن در ایران با توجه به اخبار منتشر شده در دو سال اخیر، مشکلات عدیده ای مخصوصا در حوزه برق برای مردم بهمراه داشته است. لازم به اشاره است که رمزارز‌ها که بیت‌کوین یکی از مشهورترین آنها‌ست، نه تنها تحت کنترل هیچ دولت و نهادی نیستند بلکه غیر قابل ردیابی میباشند، از اینرو یکی از جایگزین‌های جذاب پول مخصوصا برای ایران است که با مسائلی چون تحریم درگیر است، در جنگهای داخلی کشورهای دیگر شرکت داشته و یا از نیروهای نیابتی خود در این کشورها حمایت مالی می‌کند. به گفته سعید زرندی، معاون اسبق وزیر صنعت ایران، استخراج ارزهای دیجیتال «ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید». در سال ۱۳۹۵ همزمان با اوج گرفتن بهای «بیت‌کوین»، نام این رمزارز در ایران مطرح شد. اما در تیر ماه سال ۱۳۹۶ زمانی که در توئیتر، تصاویر یک مزرعه کوچک استخراج رمزارز منسوب به یک مسجد در ایران منتشر شد، افکار عمومی نسبت به این ارز‌ها و دستگاه‌های مرتبط با آنها حساس‌تر از قبل شد. در پی بالا گرفتن انتقا‌دها، مقامات، راه‌اندازی مزرعه استخراج بین‌کوین با استفاده از برق رایگان مسجد را تکذیب کردند، اما بعد‌ها نیز گزارش‌هایی مشابه، از وجود مزرعه‌های دیگر با استفاده از برق رایگان یا یارانه‌ای منتشر شد. در همان سال ۱۳۹۶ بحث امکان استفاده ایران از رمزارز‌ها مخصوصا بیت‌کوین برای دور زدن تحریم‌ها و دستیابی به پول، توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس مطرح شد و از آن زمان تاکنون صحبتهای بسیاری در ایران از ضرورت استفاده از این روش به میان آمده است. به اعتقاد آنها، جمهوری اسلامی ایران، هم‌چون ونزوئلا، روسیه و کره‌شمالی می‌تواند با استخراج و فروش این رمزارز‌ها به منابع مالی مناسبی دست پیدا کند. که همین امر موجب شد از سال ۱۳۹۶ به بعد گزارش‌های بسیاری از ورود افراد و شرکت‌های خصوصی و یا حتی “دولتی” و “شبه دولتی” در ایران به این حوزه منتشر شود که نام سپاه در این عرصه بیشتر از بقیه به گوش میرسد. این موج به قدری گسترده شد که استخراج رمز ارزها در ایران از سال ۱۳۹۸ مشروط به دریافت مجوز قانونی شد. طی سال‌های اخیر هزاران دستگاه استخراج (ماینر) به صورت قاچاق وارد ایران شده است. بر اساس آمارهای غیررسمی، در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار دستگاه ماینر در ایران وجود دارد، ولی برآورد فعالیت‌های ایران در تولید رمزارز‌ها نامشخص مانده است. همچنین تاکنون از سوی مقام‌های ایران علنی نشده و معلوم نیست که این کشور ماهانه چقدر ارز استخراج و وارد بازار می‌کند. بر اساس یک گزارش رسمی که سال ۱۳۹۸ از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی وابسته به “مجمع تشخیص مصلحت نظام” منتشر شد، در ایران “چندین نهاد مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی” در موضوع رمزارز‌ها ذی‌نفع هستند. با استناد به این گزارش بانک مرکزی، مجلس، حوزه‌های علمیه، وزارت صنعت، مرکز ملی فضای مجازی و ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، از جمله نهاد‌های ذی‌نفع در استخراج رمز ارزها می باشند. این گزارش همچنین از سازمان‌‌‌های «امور مالیاتی»، «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «بورس اوراق بهادار»، «صدا و سیما» و شورای عالی امنیت ملی در کنار سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی به عنوان سایر نهاد‌های ذی‌نفع نام برده است. بعد از موضوع کلان دور زدن تحریم‌ها، بحث استقلال ایران از سیستم‌های مالی تحت کنترل کشور‌های غربی به خصوص «سوئیفت»، از مهمترین ویژگی‌های مثبت رمزارز‌ها نزد مقام‌های ایران است. در بند هشتم از استراتژی ملی آمریکا در برخورد با “فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه”، درباره خطر بهره‌گیری تهران از رمزارزها برای فرار از تحریم‌های اقتصادی هم سخن به میان آمده است، موضوعی که مقام‌های ایران امید دارند با افزایش فعالیت در حوزه رمزارز‌ها بتوانند از آن در امان بمانند. ولی یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان محیط زیست در این زمینه، این است که با افزایش قیمت ارزهای رمزنگاری شده، کارایی استخراج کمتر می‌شود. تعداد بیت‌کوین‌هایی هم که استخراج می‌شوند، محدود به ۲۱ میلیون واحد است و پس از آن دیگر بیت‌کوینی تولید نخواهد شد. تاکنون بیش از ۱۸ میلیون واحد بیت‌کوین استخراج شده است و پیش‌بینی می‌شود که استخراج تمام واحد‌های بیت‌کوین تا سال۲۱۴۰ بطول خواهد انجامید. هر چهار سال یکبار طی رویدادی به نام «هاوینگ»، میزان بیت‌کوین‌های تولید شده به شکل ناگهانی نصف می‌شود و این باعث می‌شود که کمیابی بیت‌کوین افزایش یابد. بدلیل همین فضای رقابتی است که، نهادهای وابسته به سپاه با سرعت اقدام به استخراج و ماینینگ رمزارز کردند، غافل از اینکه فرایند استخراج بیت‌کوین لطمات بسیاری به محیط زیست و حتی سلامت شهری وارد می‌کند. در رابطه با این اقدام سپاه می‌توان به گفته محمود واعظی، رئیس اسبق دفتر رئیس جمهور ایران استناد کرد که در سخنانی بیان کرده بود که دولت برای مجوز دادن به دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین تحت فشار بوده ‎است. تحقیقات نشان می‌دهد که استخراج بیت‌کوین باعث تولید22 میلیون تن کربن‌دی‌اکسید در سال می‌شود. به همین دلیل خیلی از کشورها سعی دارند که این فرایند را سازگار با محیط زیست کنند و در همین راستا اقداماتی از جانب کشورها صورت گرفت. بطور مثال آمریکا ادعا کرده است که از برق تولید شده نیروگاه‌های هسته‌ای بیشتر استفاده خواهد کرد و نیروگاه های جدید هسته ای می‌سازد و یا چین که 80 درصد تولید بیت‌کوین دنیا را در اختیار دارد و بیشتر این فعالیت رو در منطقه‌ی سیچوان انجام داده است، منطقه‌ای که نزدیک به ۹۰ درصد انرژی آن از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود، ولی با توجه به سختگیری‌های دولت و بانک مرکزی چین، ماینرها به کشورهای دیگر رفته و با این وجود دولت چین اخیراً متعهد شده که در چند سال آینده، بیشتر به سمت تولید پایدار انرژی‌ الکتریسیته، گام بردارد. چنین موردی به‌ طور ناخواسته باعث می‌شود که فارم‌های ماینینگ کشور چین، به سمت کشورهای دیگری که انرژی الکتریسیته ارزان‌ قیمت دارند (همانند ایران)، جذب شوند. اولین جنبه فرایند استخراج بیت‌کوین – مصرف برق و آلودگی هوا: اغلب تحلیل‌هایی که در فضای ایران پیرامون انتشار رمزارزها صورت گرفته، معطوف به فرصت‌ها و تهدیدهای گسترش بکارگیری از آن در بازارهای مالی بوده و کمتر به نقش آنها بر محیط زیست پرداخته‌ شده‌ است. به منظور حداکثر سازی سود، استخراج ‌کنندگان رمزارز به دنبال مکان‌هایی هستند که اولاً هزینه‌ برق در آنجا پایین باشد و ثانیاً نظام مقررات ‌گذاری شرایط سختگیرانه‌ای برای استخراج رمزارز پیش پای آنها نگذارد. در چنین شرایطی، محیط زیست در مکان استخراج رمزارز در معرض خطراتی قرار می‌گیرد، بدون این که هیچگونه منفعتی نصیب جامعه‌ مقیم در آن محیط زیست شود. فعالیت‌های استخراج رمزارز در دنیا عموماً در مناطقی صورت می‌گیرد که از انرژی‌های تجدیدپذیر بهره می‌برند، چرا که قیمت واحد تولید این برق نسبت به انرژی برق تولید شده از سوخت‌های فسیلی کمتر است. این نکته را می‌توان فرق قابل توجه ایران با دیگر کشورهای مقصد فعالیت‌های استخراج دانست، چرا که در ایران عمده‌ی انرژی برق از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. مصرف برق یکی از خطراتی است که استخراج بیتکوین برای محیط زیست ایران بهمراه دارد. زیرا در ایران، نیروگاه‌های برقی کشور با ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات، پارسال به خاطر کمبود بارندگی تنها ۹ هزار مگاوات تولید برق داشتند و امسال نیز به گفته مقامات ایران، این رقم به نصف کاهش خواهد یافت. برق هسته‌ای سهمی ۱ درصدی در کل تولید برق کشور دارد. و بنابر آمارهای وزارت نیرو، میزان تلفات برق در سیستم کهنه و فرسوده انتقال و توزیع برق کشور بیش از ۱۰ درصد، معادل تولید برق ۱۰ نیروگاه اتمی در حد و اندازه‌های نیروگاه بوشهر است. پارسال حدود ۴۰ تراوات ساعت برق کشور در شبکه توزیع از بین رفت که معادل یک سوم مصرف برق خانگی کشور است. و نیروگاه‌های حرارتی که با گاز، نفت کوره و گازوئیل کار می‌کنند، سهمی ۸۵ درصدی در کل تولید برق کشور دارند، اما متوسط راندمان آنها بسیار اندک و کمتر از ۳۹ درصد است. ایران با ۳۰۰ روز آفتابی، یکی از کشورهای نادر جهان برای تولید انرژی خورشیدی است، اما سهم انرژی‌های پاک در سبد تولید برق کشور حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. بنابراین تولید برق معطوف است به فعالیت نیروگاه‌ها حرارتی با سوخت‌های به شدت آلاینده مانند مازوت (نفت کوره) که آلایندگی فوق‌العاده زیادی دارند. بعلت قیمت پایین برق در ایران، چین، روسیه، آلمان و استرالیا از جمله سرمایه‌گذاران خارجی برای استخراج بیت‌کوین در ایران هستند که بنابر اظهارات “از طریق واسطه‌های داخلی کار می‌کنند. ” اصلی‌ترین فعال استخراج رمز ارز در ایران کشور چین است، و طی سال‌های اخیر مزارع تولید بیت‌کوین در ایران که در اختیار چینی‌ها می‌باشد افزایش یافته و چینی‌ها بزرگ ‌ترین مزارع استخراج رمز ارز در ایران را در اختیار دارند. چینی ها در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با همکاری یک نهاد نظامی، معدن استخراج بیتکوین به ظرفیت ۱۷۵مگاوات احداث کرده اند و در فاز اول ۱۰هزار دستگاه بسیار راندمان پایین ام۳ روشن کرده و از ارزان‌ترین تعرفه برق ممکن بهره می‌برند. سایت بیت‌کوین در گزارشی به این موضوع اشاره داشته است که یکی از بزرگ‌ترین مزارع استخراج رمز ارز در اختیار شرکت چینی لوبین است که از مدتها پیش در ایران فعالیت داشته است. لوبین یک استخر استخراج نسبتاً جدید است، اما اخیراً و به واسطه فعالیتهای بدون توقف خود در رتبه ششم عملیات استخراج بوده است. استخراج کننده دیگری بنام لیو پنگ نیز در ارتباط با فعالیت خود در ایران بیان کرده است که: “ما کانال‌های ترخیص گمرکی خود را داریم، منابع محلی خوبی در ایران داریم و روابط خوبی با وزارت نیرو و وزارت امور خارجه در ایران برقرار کرده‌ایم”. قیمت بسیار ارزان برق (۰۰۶/۰دلار در هر کیلووات ساعت) در ایران در کنار دولتی که کوچکترین اهمیتی برای محیط زیست قائل نیست، بهترین انگیزه ماینرهای چینی برای ورود به ایران بوده است. به همین علت ایران در حال حاضر بهشت ماینینگ، مخصوصا برای چینی‌هاست. هزینه برق ارائه شده در منطقه جنوب غربی چین معمولاً در طول تابستان حدود ۰. ۱ یوان (۰. ۰۱۵ دلار) در هر کیلووات ساعت و در فصل زمستان نیز تا ۰. ۰۴ دلار در هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد. به عبارتی دیگر هزینه برق تولید بیت‌کوین در خاک چین، در فصل تابستان ۲. ۵ برابر بیشتر از ایران و در فصل زمستان ۶. ۶ برابر ایران است! با این وجود و به گفته همایون حائری معاون امور برق و انرژی: “روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت‌کوین هستیم!” بر اساس صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، مجلس به دنبال جبران کسری بودجه ایران با استخراج رمز ارزها است، چرا که درآمد سالیانه ایران از استخراج بیت‌کوین می‌تواند از ۱ میلیارد دلار فراتر برود. نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی هم تأیید کرد که چینی‌ها برای استخراج رمزارز در شهرک صنعتی این شهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سخنگوی شرکت توانیر نیز پیشتر این موضوع را تأیید کرده بود. پیشتر چندین سایت و رسانه داخلی از وجود شرکت‌های چینی در مناطق صنعتی رفسنجان و ارس برای استخراج رمزارز خبر داده بودند. خبر فعالیت چینی‌ها در این زمینه در ایران در حالی رسانه ای شد که دولت ایران برای تأمین برق شهروندان با مشکل روبه‌رو است و برای تولید برق کافی، می‌بایست به سوزاندن مازوت و آلوده کردن شدید هوای شهرها روی بیاورد. از همین رو عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ایران که قبلا گفته بود مردم باید بین قطعی برق و مصرف مازوت یکی را انتخاب کنند، در اظهار نظر درباره وضعیت آلودگی هوا گفته بود: «بهتر است که روزی دو ساعت خاموشی داشته باشیم اما از سوخت مازوت استفاده نکنیم چون موجب آلودگی هوا می‌شود». فعالیت منسجم پیدا و پنهان ایران در زمینه استخراج رمزارز‌ها در کمتر از دو سال ظاهرا به اندازه‌ای سود‌آور بوده که گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد تأمین ارز مورد نیاز کشور از این طریق را هم مطرح کردند. این نمایندگان طرحی با عنوان «تأمین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» تحویل هیأت رئیسه مجلس دادند که در آن از «آیین نامه ابلاغی هیأت وزیران با ویژگی قیمت بالا برای گاز تحویلی به نیروگا‌ه‌های برق جهت تولید رمزارز» انتقاد شده است. این طرح در واقع دولت را مکلف و موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش صنعت برق، ارائه گاز با قیمت پایین به نیروگاه‌ها، به منظور تولید برق با هدف افزایش فعالیت مزارع استخراج رمز‌ارز‌ها می‌کرد. و از طرف دیگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مقام‌های ایران پیشنهاد کرد “با تبدیل نفت به برق و صرف آن در فرآیند استخراج (بیت‌کوین)، از هر بشکه نفت ۳۵۰ دلار (حدود هفت برابر فروش یک بشکه نفت در بازار آزاد) درآمد کسب کند”. تولید یک بیت‌کوین در ماه ۱۰۰ دستگاه ماینر به ‌روز لازم دارد و محاسبات حدودی نشان می‌دهد بزرگترین مرکز استخراج بیت‌کوین که به صورت قانونی در کرمان فعالیت می‌کند، روزانه با مصرف ۱۲۰مگاوات ‌ساعت برق، ۱٫۷ بیت‌کوین در ماه استخراج می‌کند! در حالیکه مصطفی رجبی ‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق بیان داشته است: تاکنون ۱۴مرکز استخراج رمزارز مجوز فعالیت گرفته‌اند و استخراج یک بیت‌کوین به اندازه مصرف ۲۴واحد مسکونی در طول یک سال برق مصرف می‌کند. یعنی استخراج هر بیت‌کوین ۷۲هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. این در حالیست که دولت ایران بنابر توافق اقلیمی پاریس که سال ۲۰۱۶ میان جامعه جهانی امضا شد، متعد شده است که تولید گازهای گلخانه‌ای خود را ۴ درصد کاهش بدهد، اما آمارهای “پروژه جهانی کربن” نشان می‌دهد تولید گازهای گلخانه‌ای ایران فقط از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ حتی ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۷۸۰ میلیون تن رسیده است که بنا بر آمار ارائه شده ایران ششمین انتشار کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان است. دومین جنبه فرایند استخراج بیت‌کوین-آلودگی صوتی: استخراج بیت‌کوین توسط کامپیوترهای خاصی انجام می‌شود. زمانی که ماینرها برای استخراج بیت‌کوین تعداد قابل توجهی دستگاه را در یک سوله دور هم جمع می‌کنند، اصطلاحاً به آن مزرعه بیت‌کوین یا هر ارز دیگری می‌گویند که اکثرا هم در کنار مراکز توزیع برق فشار قوی احداث می‌شوند. این دستگاه ها سر و صدای خیلی زیادی دارند و در هر محیطی که این استخراج انجام شود برای انسان یا حیوانات آن محیط آلودگی صوتی را به همراه دارد. حال تصور شود که فعالیت تعداد زیادی از این دستگاه‌ها در کنار هم چه میزان آلودگی صوتی تولید می‌کند. این آلودگی صوتی مخصوصاً برای حیوانات بومی منطقه خطرناک بوده و حتی ممکن منجر به تغییر محل سکونت آها شود که این موضوع عواقب بسیار بدی همچون نزدیک شدن به محیط شهری، خطر شکار شدن، مشکل تهیه غذا و… را به همراه خواهد داشت. سومین جنبه فرایند استخراج بیت‌کوین-ضایعات الکترونیکی: دستگاه‌های ماینینگ عموما در چین تولید می‌شوند و دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین که وارد ایران می‌شوند، عموماً در یک کشور دیگر مقدار زیادی بیت‌کوین استخراج کرده‌اند و به نوعی دست دوم بوده و زمانی که مستهلک می‌شوند بفروش می‌رسند و وقتی مدت کمی از عمر آن‌ها باقی مانده باشد، راهی کشور‌های دیگر مانند ایران می‌شوند. به همین علت این دستگاه‌ها بعد از مدت کوتاهی استفاده از دور خارج شده و کنار گذاشته می‌شوند. بر همین اساس کارشناسان برآورد کرده اند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر سال گذشته انجام داده است به طور میانگین ۲۷۲ گرم زباله الکترونیکی تولید شده، که این رقم با وزن گوشی هوشمند «آیفون ۱۲ مینی» برابری می‌کند. اقتصاددانان بانک مرکزی هلند با همکاری دانشگاه ام‌آی‌تی، پس از انجام بررسی‌های فراوان اعلام کردند حجم زباله الکترونیکی به جا مانده از معامله یک بیت‌کوین معادل دور انداختن دو دستگاه گوشی هوشمند آیفون در سطل زباله است و این مسأله نشان می‌دهد فرایند به ‌دست ‌آوردن بیت‌کوین تا چه اندازه اثرات مخربی بر جا می‌گذارد. در حالی که ردپای انتشار کربن در جریان استخراج بیت‌کوین به‌ خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، کارشناسان توجه کمتری به افزایش هر چه بیشتر دستگاه‌های سخت‌افزاری داشتند که برای به‌دست‌آوردن ارزهای رمزنگاری ‌شده به کار می‌روند. تراشه‌های تخصصی رایانه‌ای که تنها با هدف اجرای الگوریتم‌های مربوطه و ایمن‌سازی شبکه بیت‌کوین به کار می‌روند و همچنین فرایندی به‌ نام «ماینینگ» که در اصل پاداش به کسانی است که در فرآیند استخراج و پرداخت بیت‌کوین مشارکت دارند، مهمترین معضل در افزایش به کارگیری سخت‌افزارها در این زمینه است. میانگین طول عمر دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین تنها ۱. ۲۹ سال است. بنابراین حجم وسیعی از زباله‌های الکترونیکی مرتبط با استخراج بیت‌کوین در حال تولید است. در این گزارش آمده است: «تخمین زده می‌شود که شبکه جهانی بیت‌کوین باعث شود سالانه ۳۰. ۷ کیلوتن متر، تجهیزات سخت‌افزاری دور ریخته شود. که بر خلاف بیشتر سخت‌افزارهای محاسباتی، تراشه‌های ویژه‌ای که در دستگاه‌های استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند هیچ گونه کاربرد جایگزین ندارند و تنها کارایی آنها شناسایی و استخراج بیت‌کوین است و با این توضیح، اگر نتوان از آنها در فرآیند به دست آوردن ارزهای دیجیتال استفاده کرد، در هیچ زمینه دیگری نمی‌توان آنها را به کار برد. مجموع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در جهان سالانه به طور میانگین ۲. ۵ میلیون تن افزایش می‌یابد و از تلفن همراه و گیرنده‌های رادیویی گرفته تا اسباب بازی‌ها و لپ‌تاپ‌هایی که منبع تغذیه باتری دارند، پس از مدتی به کوه رو به رشد «پسماندهای الکترونیکی» می‌پیوندند. سازمان ملل متحد در یکی از گزارشهای خود اعلام کرده بود که تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی جهان بیش از ۵۳. ۶ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کرده است که بر این اساس می‌توان گفت سهم هر یک از ساکنان کره خاکی برای تولید این حجم از زباله ۷. ۳ کیلوگرم محاسبه می‌شود و مجموع وزن این زباله‌ها معادل ۳۵۰ کشتی تفریحی است. در این اتفاق آسیا بزرگ‌ترین سهم را داشته است و به‌ تنهایی ۲۴. ۹ میلیون تن زباله الکترونیکی را تولید کرده است، که پس از آن قاره آمریکا با ۱۳. ۱، اروپا با ۱۲ و آفریقا و اقیانوسیه به ترتیب با ۲. ۹ و ۰. ۷ میلیون تن زباله قرار دارند. پیش‌بینی شده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی حجم کلی زباله‌های الکترونیکی که در یک سال تولید می‌شود به ۷۴. ۷ میلیون تن برسد که تقریباً دو برابر میزان زباله‌های الکترونیکی جدید کنونی است. سال گذشته، تنها ۱۷. ۴ درصد از مجموع زباله‌های الکترونیکی تولید شده در جهان به طور رسمی جمع‌آوری و بازیافت شد. که بر اساس تخمین‌ها شبکه بیت‌کوین سالانه بین۸ تا ۱۲ هزار تن زباله الکترونیکی تولید می‌کند. که ایران نیز با توجه به اینکه در حال حاضر رتبه ششم یا هشتم استخراج بیت‌کوین را در اختیار دارد، می‌تواند نقش بسزایی در این آمار داشته باشد. در ایران به دلیل سود بسیار بالای این تجارت، تنها شرکت‎‌های تحت نظارت وزرات صنعت، معدن و تجارت و شرکت‎‌های وابسته به سپاه از امکانات استخراج برخوردارند. گفته می‎‌شود بزرگترین سرمایه گذاری تأسیسات استخراج رمزارزها در کشور، از طریق مشارکت با شرکتهای خارجی یا توسط شرکتهای وابسته داخلی، از طریق سپاه صورت گرفته است. وطن امروز در گزارشی در خصوص مزرعه‎‌های قانونی استخراج رمزارزها نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاییز سال ۹۶ و پیش از رسانه‌‌ای‌شدن پذیرش صنعت ماینینگ از سوی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، جواز تأسیس یک فارم (مزرعه) با ظرفیت ۱۳ میلیون کیلووات در سال را به نام یک شرکت خصوصی مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر کرده است، که البته مشخصات این شرکت‎‌ خصوصی هیچگاه رسانه‌‎ای و هویتش فاش نشده است. بر اساس آمار غیر رسمی دیگر، درحال حاضر بیش از ۱۸۰هزار دستگاه ماینر در ایران وجود دارد که اکثر آن در اختیار شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه است. بعد از سپاه و شرکت‌های خصوصی وابسته، نیروی انتظامی نیز بیش از ۱۶هزار ماینر وارد کرده است. از این رو استخراج بیت‌کوین غیرقانونی اعلام نشده و دولت نیز بیان داشته است که مجبور به پذیرش فعالیت شرکتها در این حوزه شده است. گزارش اخیر محققان دانشگاه‌های آمریکایی در مورد آثار زیست محیطی استخراج رمز‌ارزها، نشان می‌دهد که ایران، در زمینه مصرف انرژی، ردپای کربنی و ردپای آبی حاصل از ماینینگ، در میان ده کشور اول جهان قرار دارد. در میان کشورهای مختلف، چین با اختلاف از نظر مصرف الکتریسیته، ردپای کربنی، ردپای آبی و ردپای سرزمینی استخراج بیت‌کوین در صدر قرار دارد و پس از آن، استخراج بیت‌کوین در کشورهایی مانند آمریکا، قزاقستان، روسیه، مالزی و البته ایران، بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند. ایران در مصرف انرژی با مصرف ۵. ۰۳ تریلیون وات ساعت در سال در رتبه ششم جهان جای گرفته و از نظر ردپای کربنی، با تولید ۲. ۳۹ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال، باز هم در جایگاه ششم جهان است. همچنین در زمینه ردپای آبی استخراج بیت‌کوین، ایران با ۱۸. ۹۳ میلیون متر مکعب در سال جایگاه هشتم را بخود اختصاص داده است. یعنی ایران یکی از آلاینده‌های محیط زیست در سطح بین‌المللی است. طبق تخمین های صورت گرفته توسط کارشناسان، حدود ۸ تا ۱۰ درصد از استخراج بیت‌کوین، در ایران در حال انجام است. بر اساس آخرین آمار، میزان برق استفاده شده از شبکه برق ایران برای استخراج بیت‌کوین حدود ۱۴ تا ۵/ ۱۷ تراوات ساعت تخمین زده می‌شود که حدود ۸/ ۴ تا ۶ درصد از کل مصرف شبکه برق کشور است. با لحاظ کردن حدود ۳۰۰۰ ساعت خاموشی ماینرهای قانونی در سال، میزان کل توان مصرفی ماینرها در شبکه برق ایران را می‌توان حدودا ۱۷۰۷ تا ۲۱۰۶ مگاوات تخمین زد. همچنین در رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان آب مصرف شده برای استخراج رمزارز نیز، فقط آب اتلاف شده در نیروگاه های برق آبی لحاظ شده است. اما باید به این نکته توجه داشت که بیش از۹۰ درصد تولید برق در ایران توسط نیروگاه‌های حرارتی صورت می‌گیرد، و می‌بایست مصرف آب آنها لحاظ شود. در حال حاضر در ایران سالانه در حدود ۱۲۸میلیون متر مکعب آب شیرین صرف خنک کردن برج های نیروگاه‌های حرارتی می‌شود. در نظر گرفتن آب مصرفی نیروگاه‌های حرارتی، رتبه ایران را در تخریب منابع آبی بالاتر نیز خواهد برد. ایران، کشوریست که هم اکنون نیز دچار بحران آب است و با این وجود در میان ۱۰ کشور با بیشترین مقدار تخریب منابع آب به واسطه استخراج بیت‌کوین قرار دارد.

بخش ۳: آقای علی برومند سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به انتقال آب آغاز کردند: انتقال آب به نقاط دور دست، آبادانی و رفع بزرگ‌ترین مشکل حال حاض و آینده ایران یعنی کم آبی آرزویی است که بیشتر از ۵۰ سال است در سر مدیران ایرانی می‌چرخد اما آیا این واقعا راه حل درستی است؟ طرح انتقال آب اولین بار به وسیله روسیه برای افزایش سطح زیر کشت و افزایش بهره‌برداری در سال ١٩٣٠ از دو رودخانه آمودریا و سیردریا به دریاچه آرال می‌ریزند به اجرا درآمد. طرحی که در نگاه اول موجب سبزشدن زمین‌های خشک و افزایش میزان تولید شده بود، به معضلی برای منطقه تبدیل شد؛ تا جایی که آرال، چهارمین دریاچه بزرگ جهان بیش از ٨٠ درصد حجم خود را از دست داد و به همین دلیل بندرهایش خشک و صیادان این بندرها بیکار شدند. زمین‌های پنبه به دلیل تغییرات محیطی خشک شد و طی ۵۰ سال بعد چنان مشکلاتی برای تمام مردم مسیر پیش آمد که شکست طرح جای هیچ اما و اگری نداشت. چین دیگر کشوری است که در آن طرح‌های زیادی برای کنترل و انتقال آب در حال مطالعه و اجراست. انتقال ‌میلیاردها متر مکعب آب در چین موجب تخریب محیط ‌زیست آن شده است. تا جایی ‌که به گفته دولت ٣٣٠‌هزار نفر برای ساخت لوله‌ها و کانال‌های انتقال آب مجبور به جابه‌جایی شدند. همچنین گفته شد که تغییر مسیر آب رودخانه در چین می‌تواند منجر به گسترش بیماری‌هایی شود که بومی مناطق ساحلی هستند. در سال ١٩٣٠ توسط ایالات کالیفرنیا، آریزونا و یوتا با ساخت لوله عظیم انتقال آب لس‌آنجلس آغاز و منتهی به خشکی دریاچه اونز و نابودی منطقه بومی نشین دره اونز کالیفرنیا شد. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی مکانی ﺑﺎرش در حوضه‌های آﺑﯽ، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ حوضه‌های ﭘﺮآب و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ، در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺣﻔﻆ اﻟﮕﻮی ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻮازن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب آن را در ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ، ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﯿﺮ و ﻧﯿﺎز برآورد ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، رﯾﺴﮏﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب، ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، وحتی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭼﺎﻟﺶهای ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان، ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨند. در ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼن اﻧﺘﻘﺎل آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮحﻫﺎ، ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اﺟﺮا ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﺳﺖ. مهمترین ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺷﻮری اراﺿﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف آب، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺗﯽ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ در دراز ﻣﺪت، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﻪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﻪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﺎﺑﻪ ﺑﺮان، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ روشﻫﺎی ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز و…ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ارﮐﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ. مدت‌ها است که سخن از انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به نقاط مختلف کشور و از شهرها و استان‌های گوناگون به استان‌ها و شهرهای دیگر کشور به گوش می‌رسد. طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی خبرساز شده و برخی کارشناسان نسبت به آثار مخرب اجرای چنین طرح‌هایی بر تنوع زیستی، اکوسیستم‌ها، آلودگی آب و خاک و زندگی اجتماعی هشدار می‌دهند. پروژه انتقال آب واژه‌ای است که این روزها به گوش ساکنان ایران زمین آشناست، گرچه افتتاح و اجرایی شدن چنین پروژه‌هایی به‌ ویژه طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی برای نهادهای اجرایی آن به منزله پیشرفت و گامی مثبت در جهت توسعه تلقی می‌شود اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه می‌کنند به‌ ویژه کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست که بعضاً آن را خطا می‌دانند. به تازگی خبر اجرایی شدن پروژه بهره برداری از مرحله نخست طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری ایران شنیده شد. طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی توسط وزارت صمت، با همکاری و تعامل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و همکاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است و آب مورد نیاز معادن گل گهر، مس سرچشمه از این طریق تأمین می‌شود هرچند همواره تأکید وزارت نیرو در پروژه‌های انتقال آب، تأمین آب شرب در مناطق خشک کشور است اما انتقال آب خلیج فارس قرار نیست که صرفاً برای تأمین آب شرب باشد و مصارف صنعتی را هدف قرار گرفته است. اگر چه هدف این طرح نجات صنایع از کم آبی عنوان شده است اما برخی نگرانی‌ها از جمله تخلیه پساب شور در دریا، تخریب دریا به خاطر قرار دادن لوله‌های انتقال آب و در نهایت تهدید اکوسیستم و موجودات زنده دریایی وجود دارد. طرح‌های انتقال آب در شمار گران‌ترین طرح‌هایی هستند که در دنیا تعریف شدند؛ هزینه هر متر مکعب آبی که از طریق شیرین کردن آب دریا به دست می‌آید حدود سه دلار است. علاوه بر آن تغییر در سازه‌ها و تخریب‌هایی که در مسیر انتقال رخ می‌دهد و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای که در فرآیند شیرین سازی در فضای منتشر می‌شود هم باید به آن اضافه کرد. در حالی که طبق معاهده پاریس انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا ۲۰۳۰ باید کاهش دهیم، همه اینها هزینه‌هایی است که بر اثر اجرای طرح‌های انتقال آب دریا تحمیل می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز انتقال آب خلیج فارس به نقاط مرکزی و شرق ایران را «رویای ناباورانه انتقال آب از دریا به صحرا» توصیف کرد و گفت که در حال حاضر کشورهای حاشیه خلیج فارس ۲۶ میلیون متر مکعب از آب خلیج فارس استفاده می‌کنند در حالیکه سهم ایران ۶۰۰ هزار متر مکعب است. وی تأکید کرد که ایران باید سهم خود را از آب دریا افزایش دهد. نکته مهم این است که حتی سازمان حفاظت محیط زیست هم از این طرح حمایت کرده است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – گفته است که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انتقال آب خلیج ‌فارس سال ۹۲ به تصویب رسیده بود همچنین با وجود چالش‌هایی که بر سر انتقال آب بین حوضه‌ای وجود دارد، ما از طرح‌هایی مانند انتقال آب خلیج فارس حمایت می‌کنیم چراکه برای اینگونه پروژه‌ها برنامه‌های مشخص و تدوین شده است و می‌دانیم که چه‌ میزان آب و با چه شرایطی باید انتقال پیدا کند تا خسارت‌های زیست محیطی به حداقل برسد. اما برخی کارشناسان محیط زیست نظر متفاوتی درباره انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی را دارند و معتقد هستند که آمار و اطلاعات مشخصی از تعداد و ابعاد طرح‌های انتقال آب در دسترس نیست اما مشخص است که تا زمانی که آمایش سرزمین در ایران صورت نگیرد نمی‌توان پروژه‌های انتقال آب را به‌ درستی ارزیابی و درباره درست یا غلط بودن اقدامات، اظهار نظر کرد. دهه‌ها است که درباره آمایش سرزمین صحبت می‌شود اما اقدام چشم‌گیری در این زمینه انجام نشده است. از این رو تصمیم‌گیری‌هایی که اکنون در این زمینه گرفته می‌شود فردی است چراکه بر اساس آمایش سرزمین صورت نمی‌گیرد به همین جهت هر شخص و هر کارشناسی ممکن است نظر متفاوتی را ارائه کند که هیچ یک از این تصمیمات نه قابل نقد، نه قابل توجیه و نه قابل دفاع است. طرفداران انتقال آب از دریا به مناطق خشک تر در ایران می گویند که آنچه در ایران قرار است اتفاق بیفتد نه انتقال آب از رودخانه و دریاچه که انتقال آب از آبهای آزاد است اما تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که این کار علاوه بر تمام مشکلاتی که برای مبدأ و مسیر ایجاد می‌کند صرفاً عادت‌های غلط مصرف آب را پایدار می‌کند و در نهایت مشکل کم آبی را به صورت طولانی مدت بر طرف نخواهد کرد طرح‌های انتقال آب معمولاً به بهانه تأمین آب شرب اجرا می‌شوند اما در اصل مقاصد دیگری را در نهان با خود به همراه دارند که در بیشتر اوقات توجیه اقتصادی نیز ندارد،. اما واقعیت این است که طبیعت ظرفیت‌هایی دارد و هر مکان طبیعی شرایط خاص خود را دارد و انسان‌ها نباید بیش از اندازه این خصوصیات و نظم طبیعت را دستکاری کنند. نباید برای اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به بهانه تأمین آب شرب و بیشتر با هدف تأمین آب برای بخش صنعت و گاهی کشاورزی چنین هزینه‌های گزافی را متحمل شویم، هر چند مسئولان و مدیران حوزه آب در این زمینه ادعا می‌کنند که بودجه و هزینه پروژه‌های انتقال آب برای شهرها اهمیت ندارد و آنچه مهم است تأمین آب شرب استان‌ها و مناطقی است که دسترسی به آب ندارند. قرار نیست همه نقاط کشور و جهان پر از آب، درخت و مکان استقرار صنایع و کشاورزی باشند. وجود جغرافیای خشک و نیمه خشک با خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به‌ فرد خود نیز یکی از الزامات جهان هستی است که باید در نظم جهانی به آن احترام گذاشت و نباید درصدد تبدیل آن به جغرافیایی متفاوت با تمرکز بر انتقال آب به آن باشیم. پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در کیفیت آب منطقه مبدأ تأثیر می‌گذارد، علاوه ‌بر این آبی که قرار است از دریا منتقل شود نیاز به تصفیه شدن دارد و تصفیه آب شور املاحی را دفع می‌کند و بر جای می‌گذارد که خود معضلات بزرگ و اساسی را به دنبال خواهد داشت همچنین حین اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال آب بخش بزرگی از سواحل از بین می‌روند در حالی که این بخش از سواحل که پروژه‌های انتقال آب در آنها جانمایی شده‌ می‌توانستند از طرق دیگری مانند گردشگری، استقرار صنایع و… آورده‌ بیشتری برای اقتصاد کشور داشته باشند اما با اجرای این نوع پروژه‌ها نه تنها این قابلیت‌ها را از آن مناطق سلب می‌کنیم بلکه با تحمیل چالش‌هایی جدید، هزینه‌های بیشتر را بر این مناطق زمینه‌سازی می‌شود. انتقال آب بین حوضه‌ای به معنی برداشت آب از مبدأ و اضافه کردن آن به مقصد است و نکاتی که باید در انجام چنین پروژه‌هایی به آن توجه داشت این است که آیا تمهیداتی برای جبران برداشت آب از مبدأ اندیشیده شده است؟ یا اجرای چنین پروژه‌هایی تنها آلودگی‌ و چالش‌های دیگری را برای استان‌ها و نقاط مبدأ بر جای می‌گذارد؟ با انتقال آب به مناطق و استان‌های دیگری که دسترسی کافی به آب ندارد،، یک سری منابع جدید وارد اکوسیستمی می‌شود که تا پیش از این دارای این منابع نبوده‌اند. انتقال آب به استان‌هایی که بطور طبیعی منابع آبی محدود دارند علاوه ‌بر برهم زدن تعادل اکوسیستم و آسیب رساندن به تنوع زیستی، پساب حاصل از مصرف در بخش شهری، کشاورزی و یا صنعت باعث ایجاد آلودگی‌ در آب و خاک منطقه می‌شود. آلودگی آب و خاک نیز اثرات مخربی بر محیط زیست، محصولات کشاورزی و در نهایت بر اقتصاد مبتنی بر صادرات محصولات کشاورزی می‌گذارد. به طور قطع، بخشی از مقصد پروژه‌های انتقال آب تأمین آب برای صنایع است. در ایران تجربه استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک را زیاد داشته‌ایم و این دسته اقدامات چالش‌های بزرگی را برای کشور به وجود آورده‌اند. با این حال همچنان شاهد استقرار صنایع آب‌بر در استان‌هایی از جمله اصفهان، یزد و سمنان هستیم که دسترسی کافی به آب ندارند و برای جبران کمبود آب مورد نیاز این صنایع مجبور می‌شویم پروژه‌های انتقال آبی را اجرا کنیم که خود چالش‌های بزرگ دیگری را به همراه خواهند داشت. در ایران هیچ‌ یک از نهادها و سازمان‌هایی که از پروژه‌های انتقال آب حمایت می‌کنند اطلاعات و برآورد دقیقی از منفعت اقتصادی حاصل از اجرای طرح‌های انتقال آب را در دسترس عموم قرار نمی‌دهند. در عین حال منفعت اقتصادی تنها یک بعد از این مسأله است و اثرات اجتماعی و محیط زیستی اجرای چنین طرح‌هایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ما امروز به هر قیمتی صاحب یک سری منابع اقتصادی می‌شویم بدون توجه به اثرات سویی که برای نسل‌های آینده دارد. ما با انتقال آب نشان می‌دهیم که طبیعت اشتباه کرده است و با نظم طبیعت مقابله می‌کنیم اما ما نباید نظم طبیعت را برهم زنیم چراکه مشکلات متعددی را بوجود خواهد آورد. بعنوان فعال محیط زیست از مسئولین انتظار داریم که محو مباحث سیاسی نشوند وبه این مسائل با نگاهی علمی بنگرند و همچنین در مدیریت منابع آب تجدید نظر شود تا برای نسل‌های آینده میراث بدی را بر جای نگذاریم.

بخش ۴: آقای علی احمدی ملک سخنرانی خود را با شرح معیارهای اکولوژیکی، اقتصادی، فنی و اجتماعی در کاهش خسارت سیل در ایران ایراد کردند: پدیده ی طبیعی سیل یکی از چالش‌های جدی محیط زیستی کشور است که عوامل مختلفی در رخداد آن نقش دارند. بنابراین، هدف از این سخنرانی من شناسایی، اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های مؤثر در کاهش خسارت‌های ناشی از سیل در ایران با استفاده از نظر خِبرگان و متخصصین این حوزه و اساتید هیأت علمی متخصص در این امر است. در این راستا به منظور شناسایی معیارها و شاخص‌های مؤثر در کاهش خسارت‌های ناشی از سیل از چهار دیدگاه اکولوژیکی، اقتصادی، فنی و اجتماعی نتایج مطالعات نشان داده که از دیدگاه اکولوژیکی منظور همان شاخص شکل زمین (تنوع ارتفاع از سطح دریا، تنوع شیب زمین، تنوع جهت)، از دیدگاه اقتصادی که شاخص مدیریت بهینه اراضی جنگلی و مرتعی است، از دیدگاه فنی هم شاخص عملیات آبخیزداری و در آخر از دیدگاه اجتماعی شاخص تراکم مسکونی سکونتگاه‌ها، شاخص‌های جمعیتی) به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند هر ساله بلایای طبیعی مانند زلزله، سیلاب و حوادثی از این دست سبب تلفات فراوان جانی و مالی در سراسر جهان می‌شود که سیلاب یکی از مخربترین آنها در نظر گرفته شده است. سیل یکی از بلایای طبیعی است که خسارت‌های ناشی از آن طبق تعریف قابل شمارش نیست در فرهنگ آبشناسی یونسکو سیل عبارتست از افزایش کوتاه مدت در سطح تراز آب یک رودخانه تا اوجی که سطح تراز آب از آن اوج با آهنگی آهسته‌تر عقب می‌نشیند. سیل ممکن است در اثر بروزیک بارندگی شدید و یا مستمر و یا ذوب ناگهانی برفها در یک حوضه ی آبخیز و یا در نتیجه شکسته شدن یک سد به وقوع بپیوندد. به هر حال، بروز سیل و سیلاب سبب تخریب، ایجاد خسارت و تلفات به مراکز انسانی و سازه‌های مسیر سیلاب می‌شود و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در نابودی تأسیسات و تمدن‌های بشری دارد. به همین دلیل، از گذشته ی دور انسان سعی در شناخت، مقابله و تفاهم با این رخداد طبیعی را داشته است. روند رو به رشد سیل در سالهای اخیر حاکی از این است که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سیلاب‌های مخرب قرار داشته و ابعاد خسارت، تلفات جانی و مالی آن افزایش یافته است و بر اساس اطلاعات موجود طی سالهای اخیر خسارت سیل جزو خسارت‌های مهم به کشور بوده است. ویژگی‌های سیلاب‌هایی را که در یک منطقه اتفاق می‌افتد را می‌توان با استفاده از شناسایی عوامل گوناگون کاهش داد. از اینرو، شناسایی عوامل ایجاد سیل، به کارگیری روش‌های علمی شناسایی، وزندهی و اولویت بندی معیارها و شاخص‌های مؤثر جهت کاهش خسارت‌های ناشی از سیل از دیدگاههای اکولوژیکی، اقتصادی، فنی و اجتماعی حایز اهمیت است. عوامل متعددی در بروز سیلاب حوضهای آبخیز نقش دارند که از جمله می‌توان به ویژگی‌های حوضه و بهره‌برداری غیراصولی انسان از طبیعت اشاره کرد. اثرات شهرنشینی بر مخاطرات رودخانه ای و سیلاب‌های شهری به صورت موردی در بهشهر استان مازندران بررسی شده. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محاسبه ابعاد و ظرفیت کانال برای انتقال جریان سیل در برخی مقاطع به علت دخالت انسانی و کاهش ابعاد کانال کارایی مناسب برای تخلیه جریان را نداشته و از طرف دیگر وجود برخی ازسازه‌ها مانند پلهای نامناسب مانعی برای انتقال واریزه‌های چوبی بزرگ (تنه‌ها و شاخه‌های درختان) شده و انحراف و بازگشت جریان سیل موجب ایجاد خسارت به مناطق شهری می‌شود. در بررسی صدمات سیل در اکوسیستم طبیعی پارک ملی گلستان میز اجزای اکوسیستم‌ها از جمله خاک و پوشش گیاهی اصلی‌ترین صدمات را پس از یک آشفتگی مانند سیل می‌بینند. مشخص است مه تخریب پوشش طبیعی گیاهی سبب افزایش حجم آب به صورت روان‌آب می‌شود و جریان رودخانه‌ها پس از جنگل‌کاری کاهش می‌یابند. آنچه از نظر اجتماعی مشخص شده جاری شدن سیل در جهان همراه با سرعت شهرنشینی افزایش پیدا کرده. از این رو احداث زیرساختهای محافظت در برابر سیل، راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت و برنامه‌های تأمین مالی برای مدیریت سیل و ایجاد بافر جهت کاهش خسارت از اقدامات مهم در این زمینه است. نتایج اولویتبندی شاخص‌های اکولوژیکی، اقتصادی، فنی و اجتماعی برای کاهش خسارت ناشی از سیل نشان می‌دهد که از دیدگاه اکولوژیکی شاخص شکل زمین (تنوع ارتفاع از سطح دریا، تنوع شیب زمین، تنوع جهت)، از دیدگاه اقتصادی شاخص مدیریت بهینه اراضی جنگلی و مرتعی، از دیدگاه فنی شاخص عملیات آبخیزداری، دیدگاه اجتماعی شاخص فرهنگ‌سازی و آموزش برای شخم اراضی شیبدار در خلاف جهت شیب، به ترتیب بالاترین اولویت را بهخود اختصاص دادند، در مناطق پر شیب که خاک عمیق ندارند و زمین مسطح و هموار می‌باشد اگر تحت بارندگی شدید قرار گیرند هرز مستقیم آب به سرعت تولید می‌گردد، بنابراین شکی وجود ندارد که سبب سیلاب در پاییندست می‌گردد. بنابراین، باید با کاشت درختان جنگلی هم سبب کاهش فرسایش خاک و هم تقلیل رسوب‌گذاری شده و ایجاد خسارت در مناطق پاییندست را کاهش داد. پوشش جنگلی در جلوگیری از وقوع سیل سه نقش مهم شامل تثبیت خاک، ذخیره‌ی طوبت خاک و حفظ نفوذپذیری خاک را بر عهده دارد. بنابراین، جنگلها سبب کاهش فرسایش خاک و تقلیل رسوب‌گذاری شده و از ایجاد خسارت مناطق می‌کاهد. از این رو، کارشناسان یکی از عوامل اصلی جاری شدن سیل در سالهای اخیر در استانهای شمالی را کاهش سطح جنگل‌های استان می‌دانند و بر لزوم حفاظت از جنگلها به عنوان یک شاخص کاهش خسارت سیل تأکید شده است. از دیدگاه فنی شاخص عملیات آبخیزداری (احداث کانال‌های فرعی و انحرافی، سیلبند، سدهای مخزنی، تاخیری و…). اهمیت بیشتری را دارند بنابراین ایجاد یک مدیریت مداوم، پویا و آگاه از مخزن موجود و تخصیص حداکثر حجم مخزن به سیلاب می‌تواند به میزان قابل توجهی میزان سیلاب را کاهش دهد. بنابراین، در تدوین برنامه‌های کنترل سیلاب بایستی روش‌های سازه‌ای مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه اجتماعی شاخص تراکم مسکونی (سکونتگاه ها، شاخص‌های جمعیتی) بیشترین وزن را در بین سایر شاخص‌ها در جهت کاهش خسارت‌های ناشی از سیل را دارند در این راستا نیز تغییر کاربری اراضی مانند شهرسازی و قطع درختان را که سبب افزایش تراکم مسکونی در مناطق می‌شود و از دلایل وقوع سیل در منطقه دانسته شده است. زیرا، با افزایش رشد جمعیت، فعالیتهای انسانی و شکل گیری سطوح نفوذناپذیر شهری از قبیل آسفالت، پارکینگ، ساختمان‌ها و غیره، سرعت روان‌آب جاری شده در این مناطق افزایش یافته و در مواردی منجر به افزایش دبی اوج می‌شود. به طوری که آبهای ناشی از روان‌آب شهری می‌تواند در مسیر خود ایجاد سیل نموده و گاهی مشکلات جدی را به بار می‌آورد. هر ساله سیل خسارت‌های زیادی به مزارع، دامها، زمینهای کشاورزی، راه‌ها، سدها، پل‌ها و جاده‌ها شده و در برخی موارد سبب خسارت جانی در روستاها و شهرها می‌شود و در نتیجه سبب تخریب ساختار اجتماعی جوامع و خسارت‌های مالی و جانی فراوانی می‌شود. از این رو، احداث کانالهای فرعی و انحرافی، سیل بند، سدهای مخزنی، تاخیری و غیره تأسیساتی هستند که معمولاً در مجاورت رودخانه‌ها یا دریاچه‌ها و در مسیر مسیل‌ها احداث می‌شوند تا از پخش و انتشار سیل به داخل اراضی و محلات شهری محافظت به عمل آید. در این بین فرهنگ و نگرش مردم نسبت به پدیدههای اجتماعی می‌تواند در تحقق آرمان‌های یک جامعه نقش تسهیل کننده داشته باشد، اگر که درست شکل نگیرد به صورت مانعی در راه رسیدن به اهداف جامعه جلوه‌گر خواهد شد یکی از فرهنگ‌های خوب که الآن با این شرایط زیست محیطی مورد انتظار از مردم هست این است که مطالبه‌گری کنند و آنچه در اطراف خودشان می‌بینند بی‌اعتنا نباشند و برای بهتر شدن شرایط مطالبات خودشان را در هر زمینه‌ای بیان کنند هر چند در برخی موارد با یگان ویژه و باتوم و سلاح‌های حتی گرم نیز مواجه می‌شوند ولی حداقل مزیت مطالبه‌گری در این است که صدای خودشان را به جهانیان می‌رسانند و تاریخ برای همه ما در هر برهه‌ای از زمان قضاوت خواهد کرد و امیدوارم شرمنده تاریخ و نسل‌های بعدی خودمان نباشیم. بنابراین مردم و سازمان‌های محلی همواره بهترین کسانی هستند که مسائل و مشکلات منطقه خود را تشخیص داده و در صدد رفع آن برمی‌آیند. به همین دلیل است که ارائه آموزش‌های متناسب با فرهنگ محلی، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی همواره در جهت کاهش اثرات بلایای طبیعی مورد تأکید قرار گرفته است. اولویت بندی معیارها و شاخص‌های مؤثر جهت کاهش خسارت‌های ناشی از سیل از چهار دیدگاه اکولوژیکی، اقتصادی، فنی و اجتماعی بوده که مد نظر قرار دادن آنها به عنوان راهکاری جهت کاهش خسارت‌های سیل توصیه می‌شود. پیشنهاد می‌شود حکومت ومسئولان برای جلوگیری از سیلاب مدیریت و حفاظت جنگل، اجرای عملیات آبخیزداری، خرید تکنولوژی دستگاه‌های پیش‌بینی آب و هوایی و خرید سیستم‌های هشدار سیل و غیره را برای کاهش مخاطرات محیط زیستی آتی به طور جدی مد نظر قرار دهد.

بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی، آب اشامیدنی آغاز گردید: در ابتدا خانم مینا آقابیگی فرمودند: حق امنیت و حق حیات حقوق اولیه هر انسانی است که در واقع پایه تمام حقوق بشری می‌باشد که بدون حق امنیت امنیت و حق آب حقوق دیگر معنا پیدا نمی‌کنند، این حق را می‌توانیم حق ذاتی و طبیعی تعریف کنیم امنیت در واقع همان اطمینان خاطری می‌باشد که بر اساس آن یک فرد در جامعه زندگی می‌کند ونسبت به جان و مال و حقوق مادی یا معنوی خود هیچ هراسی نداشته باشد، امنیت می‌تواند امنیت جانی باشد که بدیعی‌ترین آن حق زنده ماندن است که هیچ حکومتی اجازه گرفتن این را از بشریت ندارد و همچنین امنیت شغلی که در واقع باید فرد یک اطمینان خاطر از بابت شغل خود دارد و دیگر حق مسکن می‌باشد که همان محل سکونت و آرامش انسانها می‌باشد. اگر این امنیت وجود نداشته باشد چه اتفاقی می‌افتاد؟ امنیت روان از بین خواهد رفت و افراد دچار تنش می‌شوند، که این باعث هنجارشکنی در جامعه می‌شود و جامعه را بیمار می‌کند. یکی از حقوق پایه انسان حق آب می‌باشد که متأسفانه با وجود مشکلاتی مثل خشکسالی و یا آب ناسالم ایرانیان از این حق خود محروم می‌باشند. بحران آب در ایران تحت تأثیر چه عواملی می‌باشد؟ در ادامه خانم شهلا شاهسونی در این خصوص فرمودند که یکی از اصلی‌ترین احتیاجات انسان آب می‌باشد که کشورهای مختلف در تلاش هستند که کیفیت آب آشامیدنی را به بالاترین کیفیت برسانند حتی از آب جایگزین استفاده می‌کنند، سازمان یونیسف تا سال ٢٠٣٠ برنامه این را دارند که آب مصرفی را به ۴ برابر برسانند که متأسفانه ایران نه تنها کیفیت و مقدار آب را بالا نمی‌برد بلکه از آبهای مجود در کشور هم محافظت نمی‌کند و کاملاً غیر حرفه ای عمل می‌کند و ذخیره آبهای زیرزمینی را هم به صفر می‌رساند که این یک فاجعه اکوسیستمی را در پیش خواهد داشت و خواندن نماز باران را راه حلی برای تأمین آب آشامیدنی می‌داند، سپس خانم رزا جهان‌بین اعلام کردند که کمبود آب آشامیدنی چندین دهه می‌باشد که یکی از نگرانی‌های بشریت می‌باشد که حتی به گوش می‌رسد که جنگ جهانی سوم می‌تواند بخاطر کمبود آب صورت بگیرد، یکی از سازمان‌هایی که پیشتاز می‌باشد در مورد مسئله کمبود آب، سازمان ملل متحد می‌باشد که در کمیته حقوقی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اساسنامه‌هایی برای امنیت آب منشر کرده است و یا در سند هزاره که در سال ٢٠٠٠ منتشر شده است در مورد آب و کم آبی آب مطرح کرده است. گرماش زمین و بلایای طبیعی مانند سیل و سونامی و تخلیه غیر قانونی زباله‌ها در دریاچه‌ها و تالاب‌ها و خشکسالی و استفاده غلط از آب مانند کشاورزی را مسائل مؤثر در کم آبی دانستند، همچنین آقای جعفری نیز بخشی از مشکل کمبود آب آشامیدنی را مدیریت نابکار و نابلد که بخشی از آن به عهده سپاه پاسداران می‌باشد دانستند و راهکار پیشنهادی ایشان استفاده از تکنولوژی در صنعت کشاورزی می‌باشد آقای مهدی کریمی نیز خبری را در این خصوص اعلام فرمودند که متن خبر این چنین می‌باشد: بر اساس گزارش سازمان محیط زیست، فاضلاب شهر پردیس، به سد ماملو که محل تأمین آب شرب تهران می‌باشد می‌ریزد، از سویی نیز مازود تهران را به پنجمین شهر آلوده جهان تبدیل کرده است و همچنین وجود مازود نیترات را در محصولات کشاورزی اعلام کرده اند و اشاره به خشک شدن و شور شدن آبهای زیر زمینی و تالاب‌های کشور داشتند. همچنین آقای سلمان یزدان‌پناه فرمودند که در دوهزار سال پیش هر کسی مسئول کار خود بود اما با افزایش جمعیت کنترل مسائل از عهده افراد خارج شد و برای هر بخش مسئولی در نظر گرفته شد و مسئول این مشکلات را مسئولین و مطالبه نکردن و بی اطلاعی مردم دانستند. خانم شهلا شهسوانی یکی از راه‌های جلوگیری از خشکسالی به دلیل گرمایش زمین را استفاده از انرژی‌هایی به جز سوخت‌های فسیلی مانند استفاده از سولار و یا تصفیه پساب‌ها و جلوگیری از ریختن پس آبها در منابع آبهای طبیعی و استفاده نکردن از کودهای شیمیایی در کشاورزی دانستند. آقای علیرضا جهان بین نیز اضافه کردند که تصمیمات اشتباه سازمان محیط زیست نیز یکی از دلایل کم آبی دانستند، مانند ساخت اشتباه سدهایی که ساخته شده است و استفاده از آب فاضلاب در صنعت کشاورزی که باعث آلوده شدن آبهای زیرزمینی می‌شود دانستند. خانم آقابیگی یکی دیگر از دلایل کم آبی را رشد جمعیت دانستند و اصراف آب در صنعت کشاورزی و مدیریت نادرست و برنامه‌ریزی دانستند. خانم کیا هم ذکر کردند که برای خنک کردن ماشین‌های صنعتی در بخش تولید نیاز به آب می‌باشد مانند تولید فولاد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین و صدابرداران: آقای علیرضا جهان‌بین و علی برومند و ادمین‌ها: آقای حمیدرضا امینی و خانم‌ها رزا جهان‌بین و ایراندخت کیا و تمامی عزیزانی ‌که در این جلسه ما را همراهی ‌کردند عبارتند از: خانم‌ها و آقایان: محمدعلی محمودزاده، صمد جعفری، مهدی کریمی، مهران آهنگر، اسکندر اسکندری، وحید حسن‌زاده، حمیدرضا امینی، مهناز ترابی، پریسا ترابی، نرگس مباشری‌فر، مریم افتخار، شهلا شاهسونی، ناصر نوروزی تشکر و قدردانی کردند. و در پایان ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۲۸ اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ژانویه 2022

سمانه بیرجندی

در روز پنجشنبه مورخ 20 ژانویه 2022 ساعت ۱۸:۰۰ بوقت اروپای مرکزی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب کانون به طور مستقیم و اپلیکیشن کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: خانم مرضیه مهدیه با گزارش و تحلیل نقض حقوق هنر و هنرمندان در دی ماه1۴00 سخنرانی خود را آغاز نمودند:

بخش۲: آقای مصطفی منیری سخنرانی خود را با موضوع هدف 1۴ از اهداف سند 2030 یونسکو و مغایرت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز نمودند: روز دوشنبه ۲۵ دی 139۶ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۸) گزارش شد بر اثر حادثه نفتکش سانچی یک لکه نفتی بزرگ به طول حدود ده کیلومتر در نزدیکی ساحل شانگهای چین دیده شد. از چند روز پیش از آن، که نفتکش سانچی در آتش می‌سوخت این لکه نفتی تشکیل شده ‌بود اما اندازه آن بعد از غرق شدن این نفتکش در روز یکشنبه، بزرگتر شد. این حجم نشت مواد نفتی از سال ۱۹۹۱ میلادی بی‌سابقه بود، که در آن حادثه ده‌ها هزار تن نفت در آب‌های سواحل کشور آفریقای آنگولا رها شد. این مناسبت بهانه‌ای شد برای بررسی هدف ۱۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو. هدف اصلی 1۴: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار. 1-1۴: پیشگیری و کاهش قابل ملاحظه آلودگی دریایی از هر نوعی که باشد؛ به ‌ویژه آلودگی ناشی از فعالیت‌های انجام شده در خشکی، از جمله: زباله‌های دریایی و آلودگی ناشی از افزایش مواد مغذی در دریا، تا سال 202۵. به عنوان مثالی که به بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به این مسئله دارد می‌توان به استان گیلان اشاره کرد. گیلان جزو استان‌هایی است که با داشتن ۴حوضه آبخیز اصلی و ۵۲ زیر حوضه آبخیز فرعی، به‌ عنوان یکی از پرآب‌ترین حوضه‌های آبخیز کشور مطرح است. وجود رودخانه‌های بی‌شمار از جمله سفیدرود، شلمان‌رود، پسیخان، شفارود، ماسوله رودخان، آستاراچای، سیاه‌مزگی، سفیدمزگی و پلرود همگی صحه‌ای بر این ادعاست، هر چند که آلودگی صنعتی که به برخی از این رودخانه‌ها سرریز می‌شود خارج از توان خودپالایی رودخانه‌هاست و نفس آنها را به شماره انداخته، اما آن طور که مسئولان اداره محیط زیست گیلان می‌گویند دفع فاضلاب شهری و بیمارستانی بیشترین آلودگی را وارد رودخانه‌ها می‌کند. از ۵2 شهر این استان تنها 3 شهر انزلی، رشت و لاهیجان دارای سامانه فاضلاب است. البته در این شهرها نیز سامانه فاضلاب تنها 1۵ درصد شهر را پوشش می‌دهد. آن‌ طور که مسئولان می‌گویند، 3 درصد فاضلاب‌های شهری این شهرها تصفیه و 97 درصد به رودخانه‌ها سرریز می‌شود. «احسان‌الله شکری»، رئیس اداره پایش سازمان حفاظت محیط زیست گیلان اظهار داشت: علاوه بر اینکه به علت برداشت غیر اصولی، سطح آب‌های زیرزمینی کاهش داشته، آب‌های سطحی استان نیز با چالش آلودگی مواجه است. سالانه درصد زیادی از فاضلاب شهری، صنعتی و بیمارستانی وارد این آب‌ها می‌شود. حجم این آلودگی‌ها به حدی است که پالایش اولیه جوابگو نیست و باید فرآیند کامل تصفیه انجام شود. هر چند که طبق ماده ۴7 قانون توزیع عادلانه آب، مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی و… می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را اجرایی کنند، اما متأسفانه بیشتر مراکز به این قانون توجه نمی‌کنند. سازمان محیط زیست تنها یک نهاد نظارتی است و با تهیه گزارش و اخذ حکم قضایی می‌تواند به تخلفات زیست محیطی رسیدگی کند که آن هم زمان بر است. سایر ادارات و سازمان‌ها باید به کمک این سازمان بیایند تا بحث فاضلاب ساماندهی و پس از کشف آلودگی به سرعت اقدام شود. حدود ۴۵0 متر مکعب از فاضلاب استان در روز تنها با پیش پالایش اولیه وارد آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود. 32 شهرک کارگاهی فعال در استان وجود دارد که تنها 8 شهرک سامانه فاضلاب دارند. واحد‌های بزرگ صنعتی به صورت مجزا سامانه تصفیه دارند و به بقیه نیز اخطارهای لازم داده شده و نگرانی در این خصوص کمتر از فاضلاب‌های شهری و بیمارستانی است. از ۲۲ بیمارستان دولتی استان تنها ۴ بیمارستان و در بخش خصوصی نیز از ۹ بیمارستان، ۴ بیمارستان دارای تصفیه خانه است. آلودگی‌هایی که از این بیمارستان‌ها به رودخانه‌ها وارد می‌شود خطرناک است. این آلودگی‌ها آسیب جدی به محیط زیست و از آن مهمتر به حیات انسانی وارد می‌کند. مکاتباتی با دانشگاه علوم پزشکی نیز انجام شده و از آنها خواسته‌ایم برای نصب دستگاه تصفیه فاضلاب اقدام کنند. قرار است، اقدام‌های جدی در این خصوص صورت گیرد. گیلان از استان‌های گردشگرپذیر است که مقصد بسیاری از گردشگران سواحل است. این آلودگی‌ها در نهایت به دریا وارد می‌شود و در صورت ساماندهی نشدن بموقع، می‌تواند صنعت آبزی‌پروری و گردشگری را با مخاطره رو‌به‌رو کند. 2 رودخانه «زرجوب» و «گوهررود» که از وسط رشت عبور می‌کند به علت سرریز فاضلاب شهری جزو آلوده‌ترین رودخانه‌های استان به حساب می‌آید. مسأله مهم این است که این 2 رودخانه پس از عبور از داخل شهر به تالاب انزلی می‌ریزد که این مسأله باعث افزایش نگرانی می‌شود. نبود سامانه فاضلاب شهری و کم‌توجهی به آن باعث شده بزرگترین تالاب دنیا محل سرریز آب‌های آلوده شود. از زمان شیوع کرونا تاکنون یکی از نگرانی‌ها در خصوص آلودگی آب‌ها به خصوص آب‌های زیر زمینی به این ویروس بوده است اما هر بار مسئولین این موضوع را تکذیب کرده‌اند و حتی مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو در این خصوص گفته است: امکان نفوذ ویروس کرونا به منابع آب زیرزمینی وجود ندارد. طبق گفته مقامات شهری پاریس، در نمونه گیری‌های انجام شده، مشخص شده است که آب غیر آشامیدنی این شهر به ویروس کرونا آلوده است؛ ردیابی‌های میکروسکوپی نشان داده‌اند که مقادیری از ویروس کرونا در شبکه آب غیرآشامیدنی شهر پاریس وجود دارد. آزمایشگاه تعیین وضیعت بهداشتی شبکه آب پاریس در آخرین آزمایش‌های آب، نشانه‌های جزیی از وجود ویروس کووید ۱۹ را در شبکه‌های غیرشرب پاریس کشف کرده است. شهرداری پاریس هم بلافاصله شبکه‌های آب غیرشرب را تا اطلاع ثانوی بلوکه کرده است. سید کوشیار اعظم واقفی مدیر کل دفتر بهداشت آب و فاضلاب در این خصوص گفت: امکان انتقال ویروس کرونا از طریق اجساد به آب‌های زیرزمینی وجود ندارد و جای هیچگونه نگرانی در این باره نیست. حتی قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور این مسئله مورد توجه بود که به هیچ عنوان محل دفن زباله و آرامستان‌ها نزدیک منابع آب شرب نباشد و این مکان‌ها با منابع آب فاصله زیادی داشته باشند، این مسئله بدین معناست که در محدوده سفره‌های آب زیرزمینی که برای شرب استفاده می‌شود نباید آرامستان وجود داشته باشد. میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو نیز در این خصوص گفت: امکان نفوذ ویروس کرونا به منابع آب زیرزمینی وجود ندارد. ویروس کرونا در خارج از بدن موجودات زنده تنها چند روز دوام دارد و این در حالی است که زمان رسیدن آب سطح و ورود آن به سفره‌های زیرزمینی که آب مورد نیاز از آنها تأمین می‌شود ده‌ها سال طول می‌کشد. شرکت آب و فاضلاب تهران به عنوان دستگاه نظارتی میزان کلر باقی مانده استاندارد شبکه را با توجه به زمان، مکان و شرایط اعلام و تا میزان صددرصدی اطمینان سلامت و کیفیت آب را تضمین می‌کند. در فرآیند تصفیه‌ی آب، وجود کلر به حد مجاز به عنوان ماده گندزدا، تمام باکتری‌ها و ویروس‌های آب را از بین می‌برد و در نتیجه احتماًل آلودگی آب شرب با کرونا صفر است. در مورد تخمین میزان عمر ویروس کرونا در آب، محققان روس متوجه شده اند ۹۰ درصد ویروس کرونا در آب با دمای اتاق پس از ۲۴ ساعت از بین می‌رود. پژوهشگران مرکز تحقیقاتی ویروس‌شناسی و بیوفناوری وکتور روسیه یافته‌ای امیدوارکننده درباره شیوه گسترش کووید۱۹ از طریق آب را منتشر کرده اند. آنها در پژوهش‌های خود متوجه شدند ۹۰ درصد ذرات ویروس کرونا در آب، طی ۲۴ ساعت در دمای اتاق بین می‌روند. علاوه بر این موارد محققان تأیید کردند جوشاندن آب ویروس کووید ۱۹ را به طور آنی و کامل از بین می‌برد. بررسی‌های محققان روس نشان داده آب حاوی کلر نیز ویروس کرونا را از بین می‌برد. هر چند ویروس در آب دریا و بدون کلر تکثیر نمی‌شود، اما همچنان برای مدتی باقی می‌ماند. بحث پیش آمده نگرانی‌ها را در مورد دیگر حیوانات که از آب‌های سطحی تغذیه می‌کنند افزایش داده، اما طبق یافته‌های دانشمندان با وجود این‌ که امکان ابتلای برخی از حیوانات به ویروس کرونا می‌باشد اما خوشبختانه انتقال آن از حیوانات به انسان تا به حال مشاهده و اثبات نشده است. ۲-1۴: مدیریت پایدار و حفاظت از بوم‌سازگان‌های دریایی و ساحلی به منظور پیشگیری از آثار منفی بر این بوم‌سازگان‌ها، از جمله از طریق: افزایش مقاومت آنها و اقدام برای احیای این بوم‌سازگان‌ها به منظور بهره‌مندی از اقیانوس‌های سالم و سودآور تا سال 2020. ۳-1۴: کاهش آثار اسیدی‌شدن محیط دریایی و رویارویی با این مشکل، از جمله از طریق گسترش همکاری‌های علمی در همه سطوح. ۴-1۴: قانونمندسازی صید جمعی ماهیان و پایان دادن به صید بی‌رویه ماهیگیری غیرقانونی، گزارش‌نشده و مخرب و اجرای برنامه‌های مدیریتی علمی با هدف احیای جمعیت ماهیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حداقل در سطحی که بتواند مطابق با ویژگی‌های زیستی گونه‌های مختلف ماهیان، بیشترین بازدهی ممکن را در پی داشته باشد، تا سال 2020. ۵-1۴: حفاظت از حداقل 10 درصد از نواحی ساحلی و دریایی تا سال 2020، در راستای قوانین ملّی و بین‌المللی و بر مبنای بهترین اطلاعات علمی در دسترس. ۶-1۴: حذف یارانه‌های تعیین شده برای برخی از اشکال ماهیگیری که به افزایش ظرفیت ماهیگیری و افزایش میزان صید ماهی‌ها منجر می‌شوند، از میان برداشتن یارانه‌هایی که ماهیگیری غیرقانونی، گزارش‌نشده و نامنظم را ترویج می‌کنند و پیشگیری از تعیین اینگونه یارانه‌ها با عنایت به اینکه، ضرورت انجام رفتاری مناسب، مؤثر، ویژه و متفاوت در برابر کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی می‌بایست بخش مهمی از مذاکرات مربوط به تعیین یارانه‌های شیلات سازمان تجارت جهانی را تشکیل دهد، تا سال 2020. ۷-1۴: افزایش مزایای اقتصادی ناشی از استفاده پایدار از منابع دریایی برای کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، از جمله از طریق: مدیریت پایدار شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری تا سال 2030. 1۴-الف: ارتقای دانش علمی، توسعه ظرفیت پژوهش و انتقال فناوری دریایی در راستای راهکارها و شاخص‌های کمیسیون بین‌الدول اقیانوس‌شناسی پیرامون انتقال فناوری دریایی، با هدف بهبود سلامت اقیانوس‌ها و ارتقای نقش و سهم تنوع زیستی دریایی در توسعه کشورهای در حال توسعه؛ به ‌ویژه کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی. 1۴-ب: فراهم آوردن امکان دسترسی ماهیگیرانی که از روش‌های سنتّی برای ماهیگیری در سطح محلّی استفاده می‌کنند، به بازارها و منابع دریایی. 1۴-ج: افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آن‌ها، در سایه اجرای حقوق بین‌الملل با نظر به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، که برای حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آن‌ها چارچوبی حقوقی را در اختیار می‌گذارد؛ مطابق آنچه که در بند 1۵8 از سند «آینده‌ای که به ‌دنبال آن هستیم» آمده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل ۴۵: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. اصل ۴8: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل ۵0: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

بخش۳: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع بررسی وضعیت هنرمندان زندانی آغاز کردند: همه ما خوب می‌دانیم که در جمهوری اسلامی ایران برای انسانهایی که نمی‌توانند سکوت کنند و صدای بلند دارند در جامعه مورد ظلم قرار گرفته می‌شوند و جایی به جز زندان و یا قبرستان وجود ندارد. بشر یک بودن است و انسان یک شدن. در کمال جویی و تعالی طلبی بشر هم، فقط مسیر را می‌توان دید و نه یک هدف نقطه‌ای مشخص را. با این حال قرار است که همه فرزندان بشر در این مسیر هر کدام به سهم و وسع و سلیقه خویش طی مسیر کنند و در سیر تکوینی خود ارتقا یابند. آن «سلیقه» که بدان اشاره شد، در این میان نقشی اساسی ایفا می‌کند. یک نفر با دانش مدرنیته می‌خواهد به کمال برسد و یک نفر با علاقه‌های مذهبی. یک‌ نفر به ‌‌دنبال تعالی از طریق ورزش است و یک نفر هم با نظریه‌پردازی فلسفی. حتی آن شهروند محترم ساده‌ای هم که به ‌دنبال انجام کار یدی و به دست آوردن پول بیشتر برای ساختن زندگی بهتر و به دور از ناهنجاری‌های مخرب برای خانواده‌اش است، همین مسیر را طی می‌کند؛ فرق در این است که چشم‌انداز و میل و سرعت افراد با هم فرق می‌کند. یک نفر هم تصمیم می‌گیرد از جایی به بعد، فریاد بزند و نپذیرد و تغییر بخواهد. این «پذیرفتن» که اصلی حیاتی است، در این میان همیشه نقش اساسی را ایفا کرده است. در ایران عمده مشکلاتی که برای هنرمندان ما از نویسنده و شاعر و بازیگر تا رونامه‌نگار و مستندساز و غیره برداشتهای شخصی و سلیقه‌ای مقامات به ضرر خود و تحت عنوان نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و یا حتی توهین به مقدسات در قالب اتهام این افراد شکل می‌گیرد. به طور مثال یکی از کارگردانان زن و جوان کشورمان خانم مریم ابراهیم‌وند به خاطر ساخت فیلم مذهبی با محوریت شهدای منا در دو سال 9۵ و 97 توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده و به مدت 2 ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده و شکنجه روحی و روانی و همچنین مجبور به اعتراف اجباری شده است اما زمانی که اعتراف اجباری را نپذیرفته است برای وی پرونده سازی کرده‌اند و فیلم او را به عنوان فیلم مبتذل اعلام کرده و درخواست کیفرخواست کرده‌اند. در زندانهای ایران گرفتن حق قانونی زندانیان، نداشتن حق دسترسی به پرونده و کیل و محرومیت از خدمات پزشکی ابزاری شده است برای ایجاد ارعاب و شکنجه و به طور سیتماتیک از آن استفاده می‌کنند. این کار فقط نه با هنرمندان زندانی بلکه با تمامی زندانیان چه سیاسی و عقیدتی و غیره صورت می‌گیرد. در روزی که تصمیم به نوشتن این موضوع گرفتم خبری را در سایتها مشاهده کردم به این عنوان: بکتاش آبتین در پی ابتلا به کرونا به بیمارستان منتقل شد. اگر چه بسیار بودند و هستند افرادی که در این شرایط به سر می‌برند اما بعد از اینکه خبر درگذشت این هنرمند را شنیدم برای ادای دین خود به ایشان و اینکه بکتاش آبتین هم یکی از چند صد نفری بود که به خاطر نبستن لبهایش به مهر سکوت در برابر ظلم کشته شد، به گوشه‌ای از زندگی وی و مبارزات و فشارهایی که در زندان به جان خرید اشاره می‌کنم. وی با نام شناسنامه‌ای «مهدی کاظمی» در حوزه‌ غزل فعالیت می‌کرد و به حوزه هنری و انجمن‌های ادبی همچون انجمن غزل یا انجمن‌های فرهنگسراها رفت‌وآمد داشت، زمانی‌ که عبارت (بکتاش آبتین) در پرانتزی در مقابل نامش ذکر می‌شد، زمانی که با منطقه‌ آزاد تجاری کیش در زمینه‌ فعالیت‌های ادبی همکاری می‌کرد، زمانی که برای معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلم مستند پرتره می‌ساخت و در نهایت، زمانی که تصمیم گرفت عصیانش را به اوج برساند. قبلش فقط نامش به بکتاش آبتین تغییر یافته بود و دیگر فقط شعر نو می‌نوشت، بعدتر اما فریاد و اعتراض پررنگ هم به آنها اضافه شد. اولین بار دادگاه انقلاب کرج او را به دلیل انتشار یک عکس در صفحه اینستاگرام، به تبلیغ علیه نظام متهم و به سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده بود. بکتاش آبتین عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران روز ۱۷ خرداد اعلام کرد مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام از نظر دادگاه، انتشار تصویر مزدک زرافشان بود که در مراسم سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۵ به شدت از سوی پلیس مضروب شده بود. این نویسنده و فیلمساز که خود نیز در مراسم سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مضروب و بازداشت شد، به کمپین گفت: «آن روز چند نفر مضروب و بازداشت شدیم از جمله مزدک فرزند جوان آقای ناصر زرافشان که وکالت پرونده قتلهای زنجیره‌ای را به عهده داشت و به همین دلیل چندین سال زندانی شد. صورت مزدک زرافشان در آن مراسم به شدت کبود شد، گونه و دنده‌هایش شکست و من بعد از آزادی تصویری از صورت ایشان را در صفحه اینستاگرامم منتشر کردم که توجه زیادی جلب کرد و بارها در اینترنت بازپخش شد، بعد از چند روز احضاریه‌ای از سوی دادگاه انقلاب کرج دریافت کردم و مشخص شد انتشار این عکس را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی کردند. این حکمی که الان صادر شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل انتشار همان عکس است. » تجمعی که آقای آبتین به آن اشاره کرده، مراسم یادبود هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از قربانیان «قتل‌های زنجیره‌ای» است که دوازدهم مهر ماه ۱۳۹۵ قرار بود بر سر مزار آنها در امامزاده طاهر کرج برگزار شود، این مراسم با برخورد نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و به مضروب شدن و بازداشت چند تن از حاضران و اعضای کانون نویسندگان منجر شد و کانون نویسندگان ایران در ایران در بیانیه‌ای آن را نمایش مطلق سبعیت و خشونت نامید. بکتاش آبتین به همراه دو عضو دیگر کانون نویسندگان در ارتباط با پرونده‌ای که سال ۱۳۹۴ وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی برای ایشان تشکیل داد محاکمه و در دی ماه ۹۸ به همراه رضا خندان مهابادی و کیوان باژن دو عضو دیگر کانون به حبس تعزیری طولانی مدت محکوم شدند. اتهامات این سه نویسنده «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» اعلام شد. بکتاش آبتین برای تحمل شش سال زندان از پنجم مهر ۱۳۹۹ و در اوج بحران شیوع کووید ۱۹ به زندان اوین منتقل شده بود. به نظر می‌رسید ویروس کرونا نقش “خسرو براتی” راننده اتوبوس حامل نویسندگان برای پرت کردن آنها به دره را ایفا می‌کند. بکتاش آبتین و رضا خندان (مهابادی) در زندان به کرونا مبتلا شده و مراجعه آنها به بهداری برای درمان با کوتاهی مسئولان زندان همراه بوده است. وی دو بار در زندان به کرونا مبتلا و هر دو بار نیز با بی‌توجهی زندانبان‌ها مواجه شد. بار اول پس از مراجعه به درمانگاه زندان با وجود مثبت بودن تست کرونا، سرفه‌های شدید، از دست دادن حس بویایی، تب و بدن درد شدید به بند خود فرستاده شد و برای حفظ جان دیگر زندانیان، خود را در حسینیه بند قرنطینه کرد. در نهایت پس از وخامت اوضاع جسمی به بیمارستان منتقل شد. محمد رسول اف کارگردان فیلم “دست نوشته‌ها نمی‌سوزند” که درباره قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار نویسندگان است، همان زمان در توییت خود عکسی از بکتاش آبتین در حالیکه پاهایش با پابند به تخت بسته بود منتشر کرد و نوشت که شاعر را با پابند زمخت فلزی به تخت بیمارستان بسته‌اند. بار دوم آبتین به علت تب، بدن درد شدید و ضعف عمومی به بهداری زندان مراجعه کرده و همبندان و خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت او اطلاعی نداشتند. آبتین سرانجام در بیمارستان بستری شد و به دلیل درگیری بالای ریه و پایین بودن جدی سطح اکسیژن خون نشانه‌ای از بهبود در او مشاهده نشد و پزشکان تصمیم گرفتند او را به خواب مصنوعی اجباری ببرند. رضا خندان (مهابادی)عضو دیگر کانون نویسندگان نیز پس از شرایط بد جسمی با اعتراض همبندانش مبنی بر عدم رسیدگی به شرایط او توسط مسئولان زندان به بیمارستان منتقل شد. کانون نویسندگان ایران که پیشتر بارها از مسئولان به‌ دلیل تأخیر در انتقال آقای آبتین به بیمارستان انتقاد کرده بود. پس از آنکه پزشکان برای معالجه این نویسنده زندانی را به کمای مصنوعی بردند کانون نویسندگان طی بیانیه‌ای در این رابطه نوشت: «چهار روز سرگردانی او در زندان اوین میان بند و بهداری بدون دریافت درمان، انتقال شبانه او به بیمارستان طالقانی و به زنجیر کشیدن او بر تخت بیمارستان، بی‌خبر نگه داشتن خانواده و همبندانش از وضعیت او و سوزاندن روزها و لحظات حیاتی آبتین و خانواده‌اش در تلاش برای گرفتن مرخصی، بخشی از عملکرد آگاهانه و عامدانه‌ حکومت و زندانبانانش در به خطر انداختن جان آبتین است. » بنا بر گزارشی که کانون نویسندگان منتشر کرد امکان ملاقات با او و دسترسی به پرونده پزشکی‌اش وجود نداشت. در نهایت خانواده او توانستند به مدت پنج روز برایش مرخصی استعلاجی بگیرند تا بتوانند او را به بیمارستان بهتری منتقل کنند. این در حالی است که این نویسنده به بیماری قلبی مبتلا است. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، کیوان باژن، آرش گنجی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی است و مسئولیت هر گزندی به سلامت و جان اعضای خود را متوجه حکومت و به ویژه قوه قضاییه آن می‌داند. پیش‌تر تعدادی از زندانیان سیاسی در اوین، نسبت به بی‌توجهی ‌مقام‌های مسئول در سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه به شیوع کرونا، اعتراض کرده بودند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی ضمن انتشار نسخه‌ای از چند نامه مقام‌های ارشد زندان‌های ایران به مقام‌های وزارت بهداشت، اعلام کرد که این نامه‌های رسمی شواهدی ناخوشایند از ناکامی حکومت در محافظت از زندانیان است و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به صورت عمدی از رسیدگی پزشکی به زندانیانی با پرونده‌های سیاسی خودداری کرده و جان این زندانیان را در معرض خطر جدی قرار داده‌اند. جایزه انجمن قلم آمریکا در سال ۲۰۲۱ به سه نویسنده ایرانی کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی اهدا شد. آبتین این جایزه را به آزادی خواهان سراسر جهان تقدیم و اظهار امیدواری کرد که روزی فرا برسد تا هیچ کس به دلیل بیان اندیشه‌ها و تفکراتش و “خواست زیبای آزادی” به زندان نیفتد. او قبل از رفتن به زندان در ویدیویی اعلام کرد که فشارهای مأموران حکومتی و حکم شش سال زندان، خللی در عزم راسخ او و همکارانش در انجام وظایفشان ایجاد نخواهد کرد و پیش‌کسوتان و همچنین جوانان پرشور نخواهند گذاشت که چراغ کانون نویسندگان ایران خاموش شود. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای که برای اعلام خبر درگذشت بکتاش آبتین منتشر کرد تأکید کرد که این شاعر و فیلمساز «زنده است چون روح آزادی‌خواهی و ستیز با پلشتیِ استبداد و ستم زنده است. » تأکید بر «زنده بودن» آبتین از سوی کانون نویسندگان ایران در حالی است که خود این شاعر پیشتر هرگز زندانی شدن خود را باور نکرده بود.

بخش۳: آقای محسن سبزیان سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به عملکرد سلبریتی‌ها آغاز کردند: آیا باور می‌کنید که ولایت فقیه و سپاه پاسداران که کوچکترین اعتراض را با شدیدترین خشونت ممکنه و گلوله پاسخ می‌دهند که برای کوچکترین آزادی‌های شناخته شده، پشیزی ارزش قائل نیست اجازه دهند شخصی در تلویزیون ملی فعالیت کنند و علیه آن ها صحبتی کند؟ !! بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی. در ابتدا ۱ بهمن زاد روز فردوسی را تبریک عرض می‌کنم. استاد بی‌همتای شعر و خرد پارسی و بزرگترین حماسه‌سرای جهان است، اهمیت فردوسی در آن است که با آفریدن اثر همیشه جاوید خود، نه تنها زبان، بلکه کل فرهنگ و تاریخ و در یک سخن، همه اسناد اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید. سلبریتی کیست؟ شهرت، پدیده جدیدی نیست. از دیرباز تاکنون، شخصیت‌های بسیاری به واسطه ویژگی‌ها و توانایی‌های خود، میان عموم به شهرت رسیده‌اند؛ از گلادیاتورهای روم و فلاسفه یونانی گرفته تا اندیشمندان و فرهیختگان و شعرای ایرانی. با پیدایش هنر سینما و فراگیر شدن رسانه، پدیده‌ای به نام «سلبریتی» پا به عرصه وجود نهاد و روند رسیدن به شهرت را وارد جریان تازه‌ای کرد. در گذشته با شناخت و زیر ذره‌بین قرار دادن افراد مطرح یک جامعه، می‌شد به عمق باورها، ارزش‌ها و فرهنگ و تمدن آن جامعه دست یافت چرا که لازمه رسیدن به جایگاهی که مورد قبول و توجه مردم قرار می‌گرفت، وجود ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی بود که فضیلت به شمار می‌رفت، اما با پیدایش رسانه و ظهور افرادی که فارغ از این فضیلت‌ها به شهرت می‌رسند، این روند به کلی واژگون گردیده است. سلبریتی‌های این عصر، متأسفانه به دلیل تغییر در فرهنگ عمومی، جای سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان را گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که آنها می‌توانند حتی با اظهار نظرهای غیر کارشناسانه خود، نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی مردم ایفا کنند. سلبریتی‌ها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در زندگی مردم بدل شده‌اند تا جایی که ذهن و فکر آنها را درگیر خود کرده و به سهولت و با کوچکترین اشاره، می‌توانند جامعه را در مسیر اهداف از پیش تعیین شده خود سوق دهند. سلبریتی‌ها اکنون در جایگاهی قرار گرفته‌اند که هر گونه اظهار نظری از سوی آنها، پتانسیل آن را دارد که حتی در مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیرگذار و تاریخی باشد؛ حضور بی‌سابقه آنها در انتخابات ریاست جمهوری و نقش آنها در اغفال مردم و کمک به بقای رژیم، نمونه آشکاری از این روند است. اما علت این حمایت‌های ویژه حکومت از سلبریتی‌های خاص چیست؟ باید دانست که جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه به این جمع‌بندی رسیده است که رژیم به خوبی دریافته که علاوه بر بسیجیان، لباس‌شخصی‌ها به دسته‌ای تبلیغاتچی نیز با ظاهری آراسته نیاز دارد تا طیف‌های گسترده جامعه را که با تبلیغات حکومتی همراهی نمی‌کنند، جذب نماید؛ و با سلبریتی‌های وابسته که امروز افسران جنگ نرم رژیم هستند. فرق سلبریتی با سلبریتی حکومتی در چیست؟ همزمان با اجرایی شدن دور دوم تحریمها علیه حکومت ایران شاهد واکنش عجیبی از جانب طبقه سلبریتی‌ها بودیم، این جماعت مدعی بودند که گویا با تحریم‌های آمریکا مردم ایران از دسترسی به دارو منع شده و این امر باعث بروز یک فاجعه خواهد شد. قبل از ورود به درستی یا نادرستی این کمپین باید ابتدا به خود این طبقه و شکل‌گیری آن را در ایران بپردازیم. سلبریتی‌های حکومتی در اصل یاران دیکتاتور و حکومت تمامیت خواه هستند. زیرا در تعریف عام سلبریتی، یعنی شخصیتی که به واسطه ویژگی‌های برجسته کارش در زمینه هنر، ورزش و یا… مشهورو سرشناس می‌شود و خواهی و نخواهی این اشخاص اعتماد جامعه را هم کسب خواهند کرد. اما باید دید در جوامع دیکتاتوری و بطور خاص در ایران این طبقه می‌تواند جدای از رسیدگی‌ها و ملاحظات طبقه حاکم شکل بگیرد یا نه؟ آیا دیکتاتوری اجازه می‌دهد که یک سلبریتی هم نام و آوازه داشته باشد اما در مشی سیاسی ضد حاکمیت باشد؟ اگر علم سیاسی داشته باشیم می‌توانیم به خوبی بفهمیم که جریانی به اسم ولایت فقیه که برای کوچکترین آزادی‌های شناخته شده، پشیزی ارزش قائل نیست آیا چنین توانایی دارد که در درون خودش قشری به نام هنرمند متعهد به مردم را تحمل کند. اگر هم در ظاهر میدانی باز می‌کند فقط و فقط برای منافع و مصالح روز خویش است ولاغیر. دیکتاتوری مذهبی به هیچ کس آنتن مجانی نمی‌دهد. تا شخصی نباشید که در جوانی عضو ریش و مخلص بسیج بوده باشید و یا عمومیت سردار رانت خوار سپاه نباشید قطعاً شما را جلوی دوربین نخواهد برد که اینطور وانمود کنید که برنامه متفاوتی اجرا می‌کنید و یا اگر رضا رشیدپور نباشید که بازار گرمکن انتخابات فرمایشی رژیم نباشید به شما آنتن نخواهد داد و شاهد بودیم برنامه نود وقتی کمی پایش را از استانداردهای معمول تلویزیون بیرون گذاشت مدیریت شبکه چگونه مجری این برنامه را که فکر می‌کرد می‌تواند یک برنامه متفاوت داشته باشد و یا شاید سوپاپ اطمینانی باشد سر جایش نشاند. از جانب کی؟ رئیس شبکه! اما رئیس شبکه کیست؟ یک جوان که تنها شایستگی‌اش برای ریاست یک شبکه پرمخاطب این بود که پسر داماد ولایت فقیه خامنه‌ای برای او توصیه بگیرد. (یکی از شیوه‌های رایج گرفتن مقام و منصب در ولایت فقیه گرفتن توصیه از آقای خامنه‌ای است) آیا با چنین رئیس شبکه‌ای انتظار می‌رود که مثلاً تلویزیون انعکاسی از فرهنگ و نیازهای جامعه باشد؟ آیا این تلویزیون می‌تواند در جامعه مخاطب داشته باشد؟. بالاخره از صداوسیمایی که رئیس آن را شخص ولی فقیه انتخاب می‌کند چه انتظاری می‌توان داشت؟ مگر می‌شود چاقو ناپرهیزی کند و دسته خودش را ببرد؟ تلویزیونی که حتی تحمل پخش ربنای آقای شجریان که نه معاند نظام است نه محارب است ونه در خ ارج کشور زندگی می‌کند را ندارد معلوم است که رابطه‌اش با مجریان و بازیگرانش چگونه تعریف می‌شود؟ سینمای حکومتی و سلبریتی‌های سینمایی به سینما می‌رویم که وضعیت بسا خرابتر است بالاخره تلویزیون رسماً در جمهوری اسلامی یک نهاد ولایی است اما سینما مثلاً چنین وابستگی علنی‌ای ندارد. اما در واقع اینطور نیست در سینما هم کارتل‌های سینمایی که عمدتاً وابسته به سپاه یعنی ابزار اصلی سرکوب مردم و با استفاده از رانت‌های بی‌شمار حکومتی هستند آنچنان صنعت فیلمسازی را قبضه کرده‌اند که به جرأت می‌توان گفت در طول حیات جمهوری اسلامی حتی یک فیلم که گوشه‌ای ولو اندک با واقعیات جامعه ما همخوانی داشته باشد ساخته نشده باشد. هدف از این بحث این بود که به این نتیجه برسیم که ما در ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای چیزی به نام طبقه سلبریتی مستقل نداریم اینها اسامی مشهوری هستند که تماماً زیر دست حکومت هستند و بنا به مصلحت مورد مصرف قرار می‌گیرند. یک روز با دستمال و روسری سبز و بنفش در میتینگ انتخاباتی جماعت اصلاح‌طلب می‌رقصند و تنور انتخابات فرمایشی را گرم می‌کند. سرنوشت سلبریتی‌های حکومتی با سرنوشت حکومت گره خورده است؟ یکبار اشتباه نکنید که این جماعتی که سمبلشان پاسدار سلیمانی و ظریف و عراقچی هستند درد مردم دارند نه مطلقاً اینها نمی‌دانند که سرنوشتشان با سرنوشت این حکومت گره خورده و این حکومت برود آنها هم به عنوان بخش مؤثر این حکومت خواهند رفت و اگر هم باشند در پاسخگویی به مردم بسیار روسیاه هستند. پس بحث با این عناصر چرایی کارهایشان نیست، نامشروع بودن آنها است چون تا آنجا که حافظه تاریخی ملت ما در این چهل و اندی سال به یاد می‌آورد آنها همواره در سمت حاکمیت و در ضدیت تمام عیار با مردم بوده‌اند و در آخر باید هر روز به خود یادآوری کنیم که ولایت فقیه و سپاه پاسداران افرادی را در تلویزیون ملی ایران قرار می‌دهند که به نفع خود و منافع خودشان باشند و نه مردم که بتوانند به بقا خود ادامه دهند و هر روز و هر ثانیه خون مردم ایران را در شیشه کنند و آنها را از حق و حقوق ذاتی و شهروندی‌شان محروم و انواع نقض‌های حقوق بشری را بر سر مردم پاک ایران زمین بیاورند و وظیفه ما این است از حمایت این سلبریتی‌های حکومتی دست برداریم و از حق و حقوق خود آگاه باشیم و دیگران را از این حق و حقوق آگاه سازیم.

بخش۵: در بخش فرهنگی آقای مهدی گلسفیدی کتاب بله قربان نوشته عزیز نسین را معرفی کردند: مهمت نصرت معروف به عزیز نسین نویسنده، طنزپرداز و مترجم برجسته‌ی ترکیه‌ای در قرن بیستم بود. عزیز نسین در بیستم دسامبر 191۵، در زمان حکومت امپراتوری عثمانی در جزیره‌ی هیبالی اطراف استانبول به دنیا آمد. بر اساس آنچه در خاطراتش آمده است پدر و مادرش فقیر بودند و با اینکه جزیره‌ای که او در آن به دنیا آمد ییلاق ثروتمندان ترکیه بود اما خانواده‌ی او هیچ بهره‌ای از ثروت نداشتند. مهمت 13 ساله بود که خانواده‌اش به استانبول آمدند و او تحصیلات مقدماتی‌اش را در این شهر به پایان رساند و در ادامه وارد مدرسه نظام شد و به‌ عنوان افسر از آنجا فارغ‌التحصیل شد. او چند سالی را در این شغل خدمت کرد اما دوام نیاورد و در نهایت علاقه‌ی اصلی‌اش در زندگی یعنی نویسنده شدن را برگزید. او سردبیری تعدادی از مجلات طنز با گرایش‌های سوسیالیستی را به عهده گرفت. عزیز نام پدرش بود که او آن را به‌ عنوان نام مستعار برای نویسندگی برگزید، البته او در دوران نویسندگی‌اش بیش از دویست نام مستعار را استفاده کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به «ودیا نسین» اشاره کرد که این نام، از نام همسر اولش گرفته ‌شده بود. او این نام را برای چاپ اشعار عاشقانه در مجلات استفاده می‌کرد. قلم عزیز نسین بسیار تندوتیز بود و هیچ‌ کس و هیچ‌ چیز از تیغ انتقاداتش در امان نبود، در طول پنجاه سالی که او به نویسندگی مشغول بود، همواره با بی‌پروایی به هجو نابرابری‌های اقتصادی، سیستم اداری و دولتی کشورش و بسیاری از خصوصیات جامعه‌ی ترکیه می‌پرداخت. سال 19۴9 اوج محبوبیت نسین در ترکیه بود چراکه او با تمام بزرگان درمی‌افتاد و برای حقوق مردم فقیر و بیچاره می‌نوشت، نسین راوی طبقات متوسط و پایین جامعه بود. عزیز نسین دشمنان بزرگی در میان دولتمردان کشورش و حتی دولتمردان دیگر کشورها داشت. گفته می‌شود محمدرضا پهلوی پادشاه سابق ایران نیز یکی از کسانی بود که از طنز عزیز نسین شاکی بود و حتی نسین برای شکایت او به دادگاه احضار شد و مدتی را در زندان گذراند.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع شکنجه ممنوع آغاز گردید: در این بخش در ابتدا فیلمی با موضوعات مربوط به مرگ بکتاش آبتین و هواپیمای اکراین و خانواده‌های داغدار قربانیان این حادثه پخش گردید. در ابتدا خانم ستاره دژم مرگ بکتاش آبتین را از پس شکنجه دانستند و گفتند تصور همه ما از کلمه شکنجه کشیدن ناخن زندانیان و یا سازمان ساواک و غیره است. اما واقعاً شکل عجیب و وحشتناکتری از آن را این روزها در ایران می‌بینیم. شکنجه‌هایی که خاموش هستند و آدمها را نابود می‌کند. با توجه به سالگرد حادثه هواپیمای اکراینی همچنان شاهد شکنجه‌هایی که خانواده‌های قربانیان این حادثه را در برگرفته است هستیم. مثل ویدئوهایی که صدا و سیمای ایران می‌سازد که در آن مردم را به گفتن اینکه این هواپیما باید سپری می‌شد برای میلیونها انسان دیگر و غیره. که بسیار دردناک است و شکلی از شکنجه است و حقی از تک‌تک انسانها در ایران است که به هر نحوی و در هر جایگاهی از آنها گرفته می‌شود. آقای محسن سبزیان بزرگترین شکنجه را روحی دانستند. شاید یک شخصی که به هر دلیلی از مردم کشورش دفاع می‌کند و به خاطر دفاعش زندانی می‌شود و بدترین بلاها به سر او می‌آید، چه شکنجه روحی و جسمی. اما بزرگترین مسأله که آنها را در هر ثانیه بیشتر شکنجه می‌دهد این است که مردم پشت او را خالی کرده و از او دفاع نکرده‌اند. حرف را همه می‌زنند اما مهم آنست که هدفمند باشد و به آن عمل شود. آقای محمدحسن حسن‌زاده گفتند: ما در قضیه شکنجه ممنوع بیشتر در مورد زندانها و مسائلی که زندانبانان و یا پلیس یک کشور با زندانیان دارند صحبت می‌کنیم اما در حال حاضر مردم ما در کشور در وضعیت کاملاً شکنجه هستند و اخباری که روزانه چه ما که در خارج از کشور هستیم و چه مردم داخل کشور که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند مصداق بارز شکنجه می‌باشد. خانم بیرجندی همچنین به خانواده‌هایی که در حال حاضر از سر فقر و گرانی توانایی خرید دارو و یا مواد غذایی را ندارند اشاره کردند که تمام این موضوعات و سایر مشکلات در جامعه همه به عنوان شکنجه‌های سفیدی هستند که بر مردم کشور عزیزمان و ما هم که مطلع می‌شویم وارد می‌شود.

در پایان خانم ستاره دژم مسئول جلسه ضمن تشکر از اعضا و مهمانان و منشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، ضبط صدا و تدوین: آقای مصطفی منیری و ادمین‌ها: خانم مرضیه مهدیه، آقای مهدی گلسفیدی، خانم ستاره دژم، ختم جلسه را در ساعت 21: 20 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ژانویه 2022

مریم افتخار

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 23 ژانویه 2022، مصادف با 3 بهمن ماه سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۷: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این کمیته با حضور مسئول و اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: خانم مریم حبیبی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه ۱۴۰۰ را ایراد فرمودند: خبر: آزادی ساسان خسروی و حبیب حیدری، دو نوکیش مسیحی، پس از پایان دوران محکومیت. این دو شهروند مسیحی بهمن سال گذشته برای تحمل حبس راهی زندان بوشهر شدند. در ماه اسفند به مرخصی فرستاده شده ولی بیستم آبان ماه برای ادامه حبس به زندان بوشهر خود را معرفی کردند. این دو نفر از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که توسط دادگاه انقلاب بوشهر در تیر ماه ۹۹ به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح‌آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» شده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند. خبر: تشکیل کارگاه پوسترسازی در کرج با هدف نفرت پراکنی علیه بهائیان. همزمان با آغاز موج دیگری از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور، دومین دوره‌ی کارگاه سه روزه‌ی طراحی پوستر در راستای نفرت پراکنی علیه پیروان آیین بهائی، پس از شیراز، اینبار در کرج برگزار شد. در این کارگاه که توسط دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی تجسمی موسوم به «مقدس نما»، مؤسسه فرق و ادیان زاهدان موسوم به «مفاز» و همچنین دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده، از طریق طراحی پوستر و در قالب یک تریبون یک طرفه، عقاید و باورهای مذهبی اعضای این جامعه دستمایه هجمه شده است. خبر: بازداشت ماتیاس علی حق‌نژاد؛ دیوان عالی، حکم دادگاه را پس از هفت سال نقض کرد. عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، نوکیش مسیحی، که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده، طبق حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور، روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، در انزلی زندانی شد. دیوان عالی، حکم دادگاهی را که ماتیاس و دو نوکیش مسیحی دیگر را تبرئه کرده بود، پس از هفت سال نقض کرد. هفت سال پیش، ماتیاس متهم به «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا» و «اطلاع دادن به معاندین جمهوری اسلامی» شده، و به شش سال زندان در تبعید داخلی، در میناب محکوم شده بود. در آبان ماه ۱۳۹۳، به همراه ماتیاس، بهنام ایرانی و رضا (سیلاس) ربانی دیگر اعضای کلیسای موسوم به (کلیسای ایران)، هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند. خبر: دوختن لبها و اعتصاب زندانی اهل سنت در رجایی شهر. ارکان پالانی جاف، زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به مخالفت چندین باره با اعزام به مرخصی، با دوختن لبها دست به اعتصاب زد. این زندانی بیش از ۴ سال از دوران محکومیت ۷ ساله خود را، بدون مرخصی در این زندان سپری کرده است.

بخش۲: خانم مریم افتخار بررسی هدف 1 از سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد فرمودند: سند 2030 یونسکو، مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلند پایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار توسعه پایای ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می‌کند. به گفته بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد: این دستور کار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده ‌است. این سند دستور کاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین، خانه مشترک ماست. اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی می‌شدند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده تا سال 2030 قرار گیرند. همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. بیانیه و برنامه عملی که بر مبنای هدف ۴ اهداف توسعه پایا با رهبری یونسکو و همکاری ارگان‌های دیگر سازمان ملل شکل گرفت به نام آموزش ۲۰۳۰ و در ایران با نام سند ۲۰۳۰ یونسکو معروف شد با جزئیات بیشتر و برنامه عملی برای اجرایی کردن هدف ۴ و در هماهنگی با اهداف ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ تهیه شده ‌است. در آذر ماه ۱۳۹۵ سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را برای اعمال هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم ایران طی یک مراسم رونمایی شد. گفته شد که این سند توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چهارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ به عنوان سند ملی آموزش ملی ۲۰۳۰ ایران تهیه و تدوین شده‌ است. این موضوع واکنش‌های زیادی را در میان مقامات و ارگانهای جمهوری اسلامی ایران برانگیخت. رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا این‌جور اعمال نفوذ کند. رهبر ایران این ‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دستهایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند؛ همه‌اش هم «باید» است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. مصطفی آقا میرسلیم، از نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری نیز ۱۳ اردیبهشت در اهواز گفته بود: «سند ۲۰۳۰ یونسکو که رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، پنهانی در نیویورک و بدون اجازه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا می‌کند، مسائل غیرفرهنگی را هم در بر می‌گیرد. » رهبر ایران با انتقاد از «اجرای بی‌سروصدای» سند «چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو گفته بود: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست. » این در حالی است که مقام‌های وزارت آموزش و پرورش ایران می‌گویند، اعضای کمیسیون آموزش مجلس در جریان اجلاس اول و دوم «آموزش برای توسعه پایدار» در سال ۲۰۱۳ در ژاپن و کره جنوبی بوده‌اند. پس از ادامه اعتراض رهبر ایران و امامان جمعه ایران به اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ حسن روحانی تصویر مصوبه دولت درباره این سند را در شبکه اینستاگرام خود منتشر کرد. وی در این پیام با عنوان «دروغ‌های بزرگ درباره سند ۲۰۳۰» از جمله نوشت: «فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادند و مدعی هستند دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است. » این سند به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ نشان می‌دهد دفتر خامنه‌ای و دیگر قوا از این مصوبه اطلاع داشته‌اند و رونوشت این مصوبه یک سال پیش، به دفتر خامنه‌ای، مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای انقلاب اسلامی ارسال شده است. امروز با هم هدف 1 از اهداف 17 گانه این سند بین‌المللی و مفاد آن را مرور می‌کنیم تا ببینیم در این سند چه چیزی ذکر شده که دولت جمهوری اسلامی از اجبار به عمل به آن هراس دارد و آن را غربزدگی و دخالت دیگر کشورها در مسائل داخلی کشور ایران می‌دانند. مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف یک عبارت است از: پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: ۱- ریشه‌کنی فقر مطلق – که اکنون با مقیاس درآمد کمتر از ۱/۲۵ دلار در روز سنجیده می‌شود – برای همه انسان‌ها و در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰. ۱- حداقل، به نصف رساندن تعداد مردان، زنان و کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند – با تأکید بر همه اشکال فقر، بنابر تعاریف ملی آن- تا سال ۲۰۳۰. ۳- ایجاد نظام‌های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقق آنها برای همه؛ به ویژه اقشار بسیار پایینِ جامعه و تحت پوشش قرار دادن فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰. ۴- تضمین تحقق برابریِ حق دسترسی به منابع اقتصادی و خدمات پایه، مالکیت و کنترل مالکیت از جمله در مورد: زمین و سایر اشکال دارایی، ارثیه، منابع طبیعی، خدمات مناسب جدید در حوزه فناوری و خدمات مالی از جمله اعطای وام‌های خود – اشتغالی کوتاه مدت برای همه مردان و زنان، به ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰. ۵- بالا بردن مقاومت فقرا و اقشار آسیب‌پذیر و کاهش آسیب‌پذیری و قرار گرفتن آنها در معرض حوادث حاد اقلیمی و سایر تکانه‌ها و بلایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تا سال ۲۰۳۰. -الف- تضمین بسیج قابل ملاحظه منابع از خاستگاه‌های مختلف؛ به ویژه از طریق ارتقای همکاری‌های توسعه‌ای با هدف تأمین منابع کافی و قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری، به منظور پایان دادن به همه اشکال فقر. ب- تدوین چهارچوب‌های مطمئن سیاست‌گذاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر مبنای راهبردهای توسعه جنسیت- محور و راهبردهای متناسب با شرایط فقرا به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری تسریع شده در اقدامات مرتبط با ریشه‌کنی فقر. ریشه‌کنی فقر که در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین چالش‌ها جامعه بشری و به خصوص ایران است. بر اساس تعاریف اسناد بین‌المللی به خصوص دستورالعمل اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰، دو نوع فقر وجود دارد: فقر مطلق، که به محرومیت شدید از نیازهای اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، آموزش و اطلاعات، اطلاق می‌شود و فقر نسبی، که به شکل‌های مختلفی چون سطح پایین درآمد، عدم اطمینان از تأمین پایدار معیشت، گرسنگی، بیماری، بی‌خانمانی، تبعیض اجتماعی و محرومیت یا عدم امکان مشارکت در تصمیم‌گیری در زندگی مدنی، اجتماعی و فرهنگی، نمود می‌یابد. بسیاری از انسانها برای برآوردن نیازهای اساسی خود غذا، مسکن، امنیت اجتماعی، رفاه و … در رنج و سختی هستند. در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر به موارد فوق توجه ویژه‌ای شده است. از جمله مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که، برخورداری از سطح زندگی مناسب و در خور کرامت انسان و همچنین بهره‌مندی از خدمات و حمایتهای تأمین اجتماعی را لازمه نیل به این هدف قلمداد می‌کند. مواد ۹ و ۱۱ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۸کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله این اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیانگر لزوم فقرزدایی در تمام اشکال موجود در جهان می‌باشند. دولت جمهوری اسلامی ایران در کارنامه‌ی ۴۰ ساله‌ی خود، علی‌رغم وجود تکالیف مشخص در اصول ۲، ۳، ۲۹ و ۳۱ و بندهای ۱ و ۲ اصل ۴۳ اصل ۲۰ و ۲۱ و همینطور اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها موفق به ریشه‌کنی فقر نشده است، بلکه با کمال تأسف بروز فاجعه‌هایی مانند کارتن خوابی، گورخوابی، پشت بام خوابی و کانکس خوابی، اتوبوس خوابی، خون فروشی، کار کردن در معادن با دستمزد اندک، تن فروشی، قرنیه، کلیه، کبد و … فروشی حتی جنین و کودک فروشی را می‌توان نشانگر رشد روزافزون فقر و ناکامی دولت در انجام وظایف قانونی خود دانست. طبق گزارش وزارت تعاون، ‌کار و رفاه‌ اجتماعی: از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند. گزارش «پایش فقر» که از سوی معاونت رفاه‌ اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده، تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته است. بر این اساس، حداقل ۲۶ میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان اخیر، فاصله نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با دستمزدها بیش از گذشته شده است. مسئولان سازمان پسماند از کاهش محسوس زباله‌ی تر در شش ماه نخست سال جاری خبر می‌دهند و برخی کارشناسان علت آن را کاهش قدرت خرید و مصرف مواد غذایی عنوان می‌کنند. به عبارت بهتر مردم عادی بدلیل فقر و گرسنگی، غذای روزانه خود از سطل‌های زباله برمی‌دارند تحریم‌های وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن، سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی، شیوع کرونا و فساد گسترده در کشور که ناشی از عملکرد مدیران جمهوری اسلامی است، منجر به کاهش درآمدهای ارزی ایران، رشد منفی اقتصادی و بیکاری وسیع شده است. فقر عامل اصلی افزایش کودکان زباله گرد بوده که به دلیل فقر خانواده و برای امرار معاش خانواده به زباله گردی روی آورده و در واقع مهمترین عاملی که باعث شده خانواده‌ها کودکان خود را برای کار به خیابانها بفرستند فقر اقتصادی است. بیکاری، بزهکاری، دور ماندن از آموزش و تحصیل، عدم تأمین مسکن، نیازهای اساسی خود و خانواده، آسیبها و عوارضی است که از ناحیه فقر متوجه اجتماع می‌گردد. عدم مدیریت دولت بر نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی کشور موجب گرسنه‌تر شدن، بیمارتر شدن، عصبانی‌تر شدن و در نهایت معتادتر ‌شدن افراد جامعه شده است. اما در واقع همانطور که همه ما می‌دانیم اصلی‌ترین علت ایجاد فقر در کشور بی‌کفایتی نظام سیاسی و اجتماعی دولت ایران و در واقع بستن چشمش بر واقعیتهای حاضر است. یک مثل معروفی در زبان مادری‌مان داریم که می‌گوید: آدم خواب رو می‌شه بیدار کرد اما آدمی که خودش رو به خواب زده هرگز نمی‌تونی بیدار کنی. مگر می‌شود مسائلی را که همه مردم عادی بوضوح در زندگی روزمره‌شان در ایران و در خیابانها شاهدش هستند و در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند را دولتمردان نبینند، روزی نیست که تجمعات اعتراضی اقشار مختلف در سرتاسر کشور و ناشی از فقر و گرسنگی، عدم دریافت حقوق و مطالبات را در رسانه همین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، خودمان منتشر نکنیم. روزی نیست که آمار خودکشی ناشی از فقر نداشته باشیم. قطعاً که می‌بینند و می‌دانند. اما برایشان اهمیتی ندارد. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود این همه درد و رنجی که بر مردم خودش می‌بیند و از سوی دیگر ثروت ملی عظیم خود؛ در خاورمیانه تنها به دنبال گسترش مرزهای دینی خود در کشورهای سوریه و لبنان غیره و فروش قطعه قطعه خاک ایران به بهایی بسیار ناچیز و اقدامات بسیار زیادی که همه ما بطور عینی در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم و هر روزه بانگ رسوایی این دولت ناقض حقوق بشر را بلندتر می‌سازد. امیدوارم با توضیح همین موارد اندک و تنها هدف اول از 17 هدف این سند توانسته باشم توضیح دهم که چرا دولت ایران با اجرای این سند در ایران مخالف است.

بخش۳: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع نقش دین در شکل‌گیری هویت ایراد فرمودند: هویت یعنى فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی که بر دیگر منابع برترى دارد. در ایران و خصوصاً پس از وقوع انقلاب اسلامى هویت ملى و حتى سایر جنبه‌هاى هویت فردى در هویت دینى ایرانیان ذوب گردیده و دین مهمترین عنصر هویت بخش شهروندان ایرانى گردید. این منوال در دهه دوم و سوم پس از انقلاب دچار تحول شد و اختلال و بحران‌هایى در هویت دینى ایرانیان به وقوع پیوست. پیوند عمیق هویت دینى و مناسبات سیاسى در ایران اسلامى که به صورت مختلف در دولت‌هاى پس از انقلاب دیده شد که مهمترین عاملى محسوب می‌شود که با داشتن همبستگی مستقیم وقوع اختلال و بحران در یکى را به دیگری سرایت می‌دهد. بشر جدید نسبت به انسانهاى سابق بحرانهاى بیشترى را شاهد است که این بحرانها از یک نگاه محصول عصر تجددند و به صورت مختلف همواره وجود داشته‌اند ولی به دلیل تسهیل ارتباطات و کثرت وسایل ارتباط جمعی امروزه افراد از مشکلات دیگران زودتر آگاه می‌شوند. در هر صورت یکى از مهمترین معابر مواجهه با بحران‌هاى فردى و اجتماعى بازگشت و اتکا به ستون محکم و قابل اعتماد معنویت ادیان توحیدى است. با این نگاه اهمیت ادیان و هویت دینى در سازندگی و بازسازى شخصیت فردى و اجتماعى انسانها در طول قرون و اعصار آشکار می‌گردد و ایرانیان نیز که سرنوشتشان چه قبل و چه بعد از اسلام با ادیان توحیدى گره خورده است، هویت دینى و توحیدى همواره بخشى از هویت اصیل ساکنین این مرز و بوم بوده و است. جنبش‌هاى اجتماعى مهم در ایران معاصر علاوه بر این که از نمادها و نشانه‌هاى مهم حضور دین در جامعه ایران محسوب می‌شوند به خودى خود دامنه تأثیرگذاری دین را نیز توسعه و تعمیق بخشیده‌اند و به عبارتى دین در این نهضتها جایگاه برجسته‌اى داشته و در توسعه و گسترش هویت دینى مؤثر بوده است؛ که مهمترین نقش در احیاى هویت مذهبى در ایران معاصر وقوع انقلاب اسلامى بوده است. انقلاب اسلامى علاوه بر اینکه خود نشانه‌اى از زنده بودن هویت دینى ایرانیان داشت موجب تقویت و انسجام هویت دینى در ایران شد. شعارها و تاکتیک‌هاى انتخاب شده در جریان انقلاب ماهیت مذهبى داشت و رهبرى و نمادهاى انقلابى، نقش مهم تکایا و مساجد و روحانیت همگی حاکى از اهمیت مذهب در انقلاب اسلامى بود. با پیروزی انقلاب اسلامى تغییرات بنیادى در زمینه کنترل نهادهاى مذهبى قانون و خانواده، مقررات و قوانین رایج در دستگاه قضایى و نظام آموزش به وجود آمد و دولت‌هاى پس از انقلاب به سرعت مذهب را به جامعه بازگردانند. پروژه اسلامى کردن جامعه نیز تغییرات چشمگیری در ساختار سیاسى، حقوقى و فرهنگی و تا حدى اقتصادى به وجود آورد. در کنار این کوشش وسیع براى هویت جویی و اسلامى کردن جامعه توفیق این دستگاه‌ها در تحقق هویت دینى جامعه مورد تردید قرار گرفت به نحوى که به گفته برخى از محققان مقبول‌ترین شکل حیات مذهبى از نظر افراد جامعه هیئت فردى شده آن است، این بدین معناست که افراد مادام که در ایمان و اعتقاد و باورهاى مذهبی‌شان پیوند خود رابا مذهب حفظ می‌کنند، مذهب در نگاه آنان مقوله‌اى فردى بوده که کارکرد اصلى آن ایجاد نوعى آرامش و اطمینان روحى در دنیاى پرتلاطم و زندگی پرشتاب است ونه وسیله‌اى براى همراهى با جمعى بزرگتر و یا متعهد کردن خود به مجموعه‌اى از تعلیمات ایدئولوژیک به منظور عمل جمعى. این اظهارات که حاصل مطالعات و تحقیقات است تأیید تجربى این مدعاست که با ورود بشر به دوران مدرنیته و با راسخ شدن مدرنیته در اذهان و نفوس ما دین فقط به شرطى پایدار می‌ماند که بتواند به ما آرامش، امید، شادابى، معناى زندگی و رضایت باطن را بدهد. لذا اگر دین بتواند این چیزها را بدهد قطعاً می‌ماند و اگر نتواند نمی‌ماند. بر این اساس در مورد نقش دولت‌هاى دینى پس از انقلاب در هویت مذهبى ایرانیان دو انگاره عمده وجود دارد: دیدگاهى که از بازگشت دین به عرصه حیات عمومى خبر می‌دهد و بر تقویت هویت مذهبى ایرانیان صحه می‌گذارد و دیدگاهى که بر نظریات سکولاریزاسیون و عرفى شدن دین در جامعه ایرانى اذعان دارد. لازم به ذکر است که متأسفانه پیرامون نقش هویتی دین در ایران خصوصاً زبان فارسى پژوهش قابل ملاحظه‌اى وجود ندارد و شاید به جرأت بتوان گفت که در خصوص حکومت و بحران هویت دینى در ایران مطالعه مستقلى صورت نگرفته و منابع و مراجع قابل توجه‌اى در این زمینه وجود ندارد. بر این اساس خلاء عمیقی در خصوص موضوعات مرتبط با هویت دینى در ایران محسوس است و بر محققان و صاحبنظران فرض است از این حوزه مطالعاتى با اهمیت غفلت ننمایند. هویت از تداوم و تمایز برمى‌خیزد. در واقع تمایز و تداوم دو جنبه اصلى و مکمل هویت هستند. به عبارتى هویت داشتن یعنى احساس تمایز، تداوم و استقلال شخصى داشتن است یا اینکه فرد احساس کند که همان است که بوده و دیگران نیستند. هویت پاسخى است به سؤال من کیستم؟ این پاسخ مجموعه‌اى از معانى است که چگونه بودن را در نقشه‌اى اجتماعى به فرد القاء می‌کند و یا وضعیتى است که به فرد بگوید او کیست و مجموعه‌اى از معانى را براى فرد تولید می‌کند که مرجع چیستی و کیستى او را تشکیل می‌دهد. این فهم هویتی منتزع از منابع معناساز مهمى چون دین، ملیت، نژاد، جنسیت وطبقه اجتماعى و تمایزات گروهى و قومى است. در این معنا هویت دینى به معناى تعلق و تعهد به جامعه دینى است. در واقع سطحى از دیندارى که با «ماى» جمعى یا همان اجتماع دینی مقارنت دارد. بر این اساس هویت دینی افراد از حیث رابطه‌اى که با دین برقرار می‌کند و اثرى که دین بر شخصیت آنان می‌گذارد قابل بررسى است. در کل اگر چه میان دیندارى و هویت دینى تفاوت وجود دارد به طورى که در بحث دیندارى موضوع دین و بازتاب آن بر رفتار و اعتقادات دینداران است و در بحث هویت دینى موضوع کنش کنشگران اجتماعى در مواجهه با دین است؛ با این حال میان این دو رابطه مستقیمى برقرار است. یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان حوزه دین بر آن بود که هویت دینى به واسطه اجتماعات دینى شکل می‌پذیرد و حفظ می‌شود. با همه توضیحات ارائه شده باز هم باید اذعان نمود که موضوع هویت دینى داراى پیچیدگی‌ها و ابهام‌هاى خاص خود است. هویت دینی هم از منظر دین وهم از منظر مفهوم هویت داراى دیدگاه‌ها و تنوعات متعددى است که رسیدن به یک اجماع واحد از میان آنها کارى بس دشوار است. تعریف دین از جهت مفهومى حداقل با مفهوم دیگر خشکه مقدسى متفاوت است؛ انواع و اقسام دین بر اساس چهار ساحت باور، احساسات، خواسته‌ها و کنش‌هاى کردارى با ادیان متنوع می‌گردد؛ انواع و اقسام دیندارى چون درونگرا، برونگرا و غیره و بالاخره ملاکها و معیارهاى متعدد تشخیص دینداری چهار سنخ از موانع و مشکلات کالبد شکافى مفهوم دین وانواع دین و دیندارى و نیز هویت دینى است که اظهار نظر پیرامون دین و در مقیاسى بالاتر هویت دینى را تا چه حد دشوار می‌نماید. به عنوان مثال آنچه بیشترین تأثیر را در بحران هویتى ایرانیان ایفا کرده است. مورد آخر یعنى دگرگونی‌های اجتماعى سریع در ایران بوده است. به طورى که پس از انقلاب اسلامى ‎بر اثر تحولات سریع و زود هنگام در نهادها و ساختارهاى اجتماعى بسیارى از نقشها و تعاریف موجود در رژیم شاهنشاهى با چالش مواجه شد و دولت‌هاى انقلابى که در صدد باز تعریف آنها برآمدند ضمن مواجهه با مشکلات متعدد موفقیت مورد نظر را کسب ننمودند. اسلامى کردن دانشگاه‌ها یکى از موارد بارز و آشکار این چالش‌ها است. در یک جامعه وقتى تغییرات اجتماعی رخ می‌دهد نیازها و انتظارات جدیدى شکل می‌گیرد پدیده‌هاى اجتماعى مولود این نیازها و انتظاراتند. این پدیده جدید که به خودى خود آسیب به شمار نمی‌آید بلکه نوع مواجهه با آن می‌تواند به یک مسأله یا بحران اجتماعى تبدیل شود یا اینکه به سنت اجتماعى و تسهیل دهنده امنیت و توسعه در جامعه مبدل گردد. برخورد خصمانه و غیردوستانه و یا جاهلانه با پدیده جدید منجر به بحران و آشفتگی اجتماعى و مواجهه منطقى و آگاهانه با آن می‌تواند منجر به امنیت و توسعه اجتماعى گردد. تا اینجا دریافتیم که هویت یک امر ذاتى نیست بلکه یک سازه اکتسابى و حاصل کنشهاى اجتماعى است. این نکته بدان علت است که هویت در عین اینکه مفهومى اعتبارى و قراردادى است تقسیم و تخصیص موقعیتها و منابع را نیز در بر دارد. همانطور که قبلاً نیز بیان شد محیط اجتماعى و مناسبات قدرت نقشى اساسى در ساخته شدن هویت دارند. بدین لحاظ هویت با مقوله سیاست ییوند می‌خورد. لذا عرصه سیاست و حکومت در نمودهاى مختلف خود آنجا که نظام سیاسى را سامان می‌دهد وچه آنجا که آن را زیر سؤال می‌برد، چه آنجا که به تحکیم و اعمال قدرت می‌پردازد وچه آنجا که در مقابل قدرت مقاومت می‌کند با موضوع هویت همبستگی دارد. در یک جامعه، نظام سیاسی را نیروهاى اجتماعى (مانند احزاب) و ارزشهاى سیاسى که فرهنگ سیاسى حاکم بر جامعه را شکل می‌دهد محیط سیاسى آن جامعه را تحقق می‌بخشد. در ایران نیز که با وقوع انقلاب اسلامى فرهنگ سیاسى حاکم بر جامعه یک فرهنگ دینى و اسلامى گردید طبعاً هویت برخاسته از این فرهنگ را نیز به سمت دین سوق می‌دهد. توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی دولت‌ها: توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی دولت به ویژه دولت‌هاى دینى در ایجاد تعلق خاطر جمعى به ماى مسلمانان و اجتماع دینى بسیار مؤثر است. با اندوه و تأسف فراوان اغلب کشورها و دولت‌هاى مسلمان از توسعه و پیشرفت لازم در عرصه‌هاى علمى و اجتماعى بی‌بهره‌اند که این نکته خود در هویت دینى افراد آن جوامع تأثیرگذار است. این در حالى است که با همه تلاشهاى انجام شده در عرصه ملى و بین‌المللی میان دولت‌هاى مسلمان وابستگی کشورهاى اسلامى و مشکلات درونى و بیرونى این کشورها مانع از شکل گیری مفهومى به نام جهان اسلام شده است و به تبع آن شکل‌گیری هویت دینى مسلمانان رابا چالش‌هاى مواجه کرده است. اختلالات منابع هویت بخش: بازدهى و کارکرد مطلوب نظام سیاسی در سازگارى منابع هویت بخش با یکدیگر گره خورده است. چنانچه میان منابع هویت بخش همسویى و توازن برقرار نباشد در شکل‌گیری هویت به ویژه هویت دینى اختلالات وبحران‌هایى پدید خواهد آمد. ایجاد انسجام و هماهنگی میان منابع هویت بخش به حدى است که علاوه بر ارائه تصویرى روشن از هویت شهروند مسلمان ایرانى می‌بایست سپهر معرفتى مشترکى نیز براى نظام سیاسى ارائه کند. وقوع انقلاب اسلامى و تأکید بر آموزه‌هاى دینى در حوزه حیات عمومى موقعیت و جایگاه دین و نظام سیاسى ایران را دچار تحولات عمیقى کرد. بر این اساس از اوایل انقلاب نهادهایی چون انقلاب فرهنگی و شوراى عالى انقلاب فرهنگی تأسیس شده و کار خود را با جدیت آغاز نمود. با این حال در این تکاپو و در مواجهه با دین، سیاست، اجتماع مدرنیته لیبرالیسم و جهانی شدن تفسیرهاى متعدد و متنوعى بروز کرد که تفاوتها و فاصله‌هاى معرفتى اعضاى جامعه به ویژه قشر نخبگان فرهنگی به آن عمق بخشید. این فاصله‌ها و تفاوتها در بحران‌هاى هویت دینى افراد جامعه نقش آفرین بوده و خواهد بود. دولتى کردن دین و دین دولتى: دولتى کردن دین به جاى دینی کردن دولت مشکل و معضل بزرگی است که خیلى از دولت‌ها در مسیر و رویکرد دیندارانه خود مرتکب آن می‌شوند. در واقع هنگامی که دولت‌ها پا را از نقشهاى معین و مشخص خود فراتر می‌گذارند و در تمامى امور فردى و اجتماعى اعضاى جامعه دخل و تصرف و نظریه‌پردازى می‌کنند احتماًل بروز چنین خطایى افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اختلال و آشفتگی در سایر نقشها و فعالیت‌هاى دولت به نقش هویت بخشى دینى افراد نیز سرایت کرده و آن را نیز دچار اختلال و بحران می‌کند. اختلالات رفتارى دولت‌ها: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر هویت دینى افراد جامعه از سوى نظام سیاسى ضعف در کاربردى کردن آموزه‌هاى دینى در اداره أمور جامعه است که این ضعف با القاى ناکارآمدى دین در عرصه‌هاى مختلف زندگی هویت دینى جامعه را دچار بحران کرده و هویت جامعه ایرانى را دچار دو دسته‌گی نموده است به نحوى که عده‌اى در ساختار نظام سیاسى ایران بر کافى و مکفى بودن دین اسلام در اداره تمامى امور جامعه و عده‌اى دیگر بر جدایى حوزه دین و سیاست تأکید و إصرار دارند که این اختلال و آشفتگی در آفرینش هویت دینى به اعضاى جامعه دچار چالش شده و خواهد شد. دوگانگی رفتار و عملکرد مسئولان چالش‌هاى ناشى از فساد اجتماعى اقتصادى، اخلاقی و ادارى در ساختار نظام سیاسى چالش‌هاى ناشى از فاصله گرفتن مسئولان از مردم و دنیاطلبى و تجمل‌گرایی متولیان امور از دیگر مصادیق اختلال رفتارى دولت‌هاى دینى است. بر این اساس هنگامی که در جمهورى اسلامى دولت منبع ارزش‌هاى خود را مبتنى بر آموزه‌هاى دینى بنا نمود، چنانچه رفتارش دچار چالش شود، ارزش‌هاى دینى در بحران هویت که در دهه سوم انقلاب با شدت و حدت بیشترى مشاهده می‌شود نسبت عمیق‌ترى با ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى ایران برقرار کرده است. عمق این نسبت به حدى است که على‌رغم سالهاى اولیه انقلاب که جوانان جان خود را نثار ارزش‌هاى دینى می‌کردند، جوانان دهه سوم انقلاب علاوه بر نپذیرفتن ارزشهاى دینى ساختار نظام سیاسى حاکم، در برابر آن مقاومت کرده و حتى نظام سیاسى را تا حد و مرز مخاطره بیش می‌برند.

بخش۴: آقای امین ظهیری سخنرانی خود را با موضوع نوکیشان مسیحی در ایران ایراد فرمودند: ایران نهمین کشور مسیحیت ستیز در جهان اعلام گردیده و نوکیشان مسیحی روزبه‌روز در تنگنای بیشتر قرار می‌گیرند. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و روی کارآمدن جمهوری اسلامی در ایران، غیرمسلمانان تحت فشار و تبعیض رسمی قرار گرفتند. اما حساسیت روی مسلمان‌زاده‌‌هایی که دین و آیین دیگری گزیده بودند، دو چندان شد. مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیان یکی از چهار اقلیت دینی رسمی و پذیرفته شده در ایران هستند. اما حکومت جمهوری اسلامی مسیحیت را تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه، آشوریان و کلدانیان) و آن دسته از افرادی می‌داند که می‌توانند ثابت کنند خود یا خانواده‌‌هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیحی بوده‌اند. ولی حتی مسیحیان قومی نیز با تبعیض روبرو هستند و شهروندان «درجه دوم» محسوب می‌شوند. آنها حق ندارند در مورد ایمانشان به مسیح با دیگران حرف بزنند یا در مراسم کلیسایی به فارسی صحبت بکنند. «بر اساس گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران از سرکوب نوکیشان مذهبی منتشر کرده، نشان می‌دهد حقوق شهروندی آنان در ابعاد مختلف سلب شده است. جمهوری اسلامی بر خلاف قانون اساسی کشور و میثاق‌های بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به آن‌ها متعهد شده است، حق حیات، آزادی اندیشه، آزادی مذهب و بیان را از نوکیشان مسیحی سلب می‌کند. دولت ایران با دستگیری و اجرای حکم برای نوکیشان مسیحی در ایران، فضایی پر از رعب و وحشت ایجاد کرده تا مسیحیان مجبور به سکوت باشند و از آزادی برخوردار نشوند و افراد جامعه از انتخاب آزادانه عقیده و نگرش محروم باشند. از انقلاب تاکنون دستکم پنج رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌اند و صدها مسیحی نیز تحت بازجویی بوده و زندانی شده‌اند. چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع شده و برخی از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است. اما نوکیش یا (تغییر دین داده) کسی است که دین و آیین خویش را بنابر احساس، جستجو و پژوهش به دین و آیینی دیگر برمی‌گرداند. مطابق فقه شیعه اگر پیروان هر یک از ادیان ابراهیمی به اسلام رو بیاورد، نه ‌تنها هیچ عقوبتی نخواهد داشت؛ بلکه محافظت‌هایی هم شامل حال آنها خواهد شد. این در حالی است که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد و از این اقدام توبه نکند، به ارتداد محکوم خواهد شد. جرمی که اگر چه متن صریح قرآن برای آن مجازاتی تعیین نکرده است؛ اما بر اساس تفسیرهای مختلف عالمان دینی از احادیث، می‌تواند مجازات مرگ برای فرد به همراه داشته باشد. برخی از علمای شیعه مرگ این افراد را جایز دانسته و گفته‌اند اجرای این مجازات حتی به حکم قاضی نیاز ندارد. در این میان هیچوقت در مورد فضاهایی که در خانواده‌های به شدت متعصب و مذهبی وجود دارد صحبتی نشده است. به عنوان مثال شهرهایی در ایران وجود دارند که بصورت قبیله‌ای اعتقادات مذهبی دارند و تغییر دین یک شخص و نوکیش مسیحی شدن در میان آنها قبل از دستگیری توسط دولت ایران، می‌تواند مخفیانه و خودسرانه منجر به قتلهای خانوادگی و منطقه‌ای شود. در سالهای گذشته نوکیشان مسیحی بسیاری در پی حضور مأموران امنیتی در منزل مورد بازجویی قرار گرفتند و پس از توقیف وسایل و مدارک شخصی به آنها گفته شده که به زودی به دادگاه احضار خواهند شد و همچنین در سالهای اخیر شاهد برخوردهای شدیدتر و سریعتری نسبت به نوکیشان مسیحی بوده‌ایم که شامل چندین مورد اعدام و حبس بوده است. مراسم در کلیساهایی مانند کلیسای کاتولیک آشوری و کلیسای گریگوری ارامنه، به زبان غیرفارسی و برای غیرمسلمانان برگزار می‌شود و مسلمانان در صورت درخواست و علاقه نیز نمی‌توانند درس مسیحیت یاد بگیرند و به مسیحیت بپیوندند. این مسیحیان نوکیش و مسیحیانی که به زبان فارسی موعظه می‌کنند مسیحیان «بدی» به شمار می‌روند که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان تبشیری یاد می‌کند. در واقع کلیساهای تبشیری که جمهوری اسلامی آنها را «دندان تیز کرده و منحرف» می‌خواند، کلیساهای پروتستانی هستند مانند کلیساهای انجیلی و جماعت ربانی که صدها میلیون عضو در سراسر جهان دارند و محدود به کشور و یا گروه خاصی نمی‌شوند. گزارش مرکز اسناد حقوق بشر به شواهدی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا نظارت بر کلیساهای مسیحی را که قبلا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شد، به دست گرفته و به شدت تحت نظارت قرار می‌دهد؛ به شکلی که مأموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران معمولاً در جلسات نیایش این کلیساها شرکت می‌کنند و به صورت منظم اسامی اعضای کلیسا را بررسی می‌کنند تا هیچ مسیحی نوکیشی نتواند در آنها شرکت کند. سازمان بین‌المللی « دورز» که در مورد مسیحیان تحت فشار در جهان اطلاع‌رسانی می‌کند، می‌گوید حدود نیمی از مسیحیان ایران، فارس‌زبان یا نوکیش هستند. طبق گزارش سالانه سازمان مسیحی «درهای باز» یا «اوپن دورز»، در مورد مسیحیان در جفا، در بین ۵۰ کشور جهان، که روز چهارشنبه، ۲۹ دی ماه امسال منتشر شده، جمهوری اسلامی ایران، نهمین کشور «مسیحیت‌ستیز» در جهان است. «درهای باز» می‌نویسد که تغییر چندانی در وضعیت مسیحیان ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیافتاده است ولی بیم آن می‌رود با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، و تغییرات در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی (۴۹۹ و ۵۰۰) می‌تواند وضعیت مسیحیان را وخیم‌تر کند. در گزارش سالانه «درهای باز» آمده‌ است که «دولت ایران، رشد کلیسا در ایران را تلاشی از جانب غرب برای تضعیف حکومت جمهوری اسلامی می‌داند و نوکیشان مسیحی بیشتر از دیگر مسیحیان مورد جفا قرار می‌گیرند. اغلب اوقات کلیساهای مخفی (خانگی) مورد حمله واقع می‌شوند و رهبران و اعضای آنها بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. » کلیساهای فارسی‌زبان در سال‌های گذشته توسط حکومت جمهوری اسلامی تعطیل شده و مأموران امنیتی به کلیساهای خانگی حمله کرده و حتی کتاب مقدس مسیحیان را به عنوان مدرک جرم توقیف می‌کنند. در این گزارش تعداد مسیحیان ایران حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده است. اکثر مسیحیان ایران، نوکیشان مسیحی هستند که کلیسای ساختمانی برای عبادت نداشته و حکومت با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان، آنها را مورد آزار قرار می‌دهد. حکومت ایران میان مسیحیانِ قومی که تبلیغ مسیحیت نمی‌کنند و نوکیشان مسیحی تفاوت قائل شده و به طور ساختاری حقوق آن‌ها را نقض می‌کند. حق تحصیل و کار و برخورداری از حمایت‌های قانونی را در مورد آنها محدود می‌کند و اینها همه نقض حقوق بین‌المللی و اجتماعی شهروندان مسیحی است «یوسف ندرخانی»‏ یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای ایران است که در شبکه‌‏ای ‏‏از کلیساهای تبشیری خانگی فارسی‌زبان مشغول بود. وی در مهر ۱۳۸۸ در دادگاه بدوی رشت به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. او در نهایت بر اثر فشارهای بین‌المللی از اتهام ارتداد تبرئه شد؛ اما به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی از طریق اداره کلیساهای خانگی» به ده سال حبس و دو سال تبعید در داخل کشور محکوم شد. بر اساس استفتاء موجود از رهبر ایران، نوکیشان مسیحی مرتد به حساب می‌آیند؛ اما در همین استفتاء فرزندان حاصل از ازدواج این افراد مرتد نخواهند بود. نکته دردناک این‌جاست که نوکیشان مسیحی بعد از مرگ نیز با تبعیض مواجه‌اند. آنها امکان خاک‌سپاری در قبرستان‌های مخصوص ارامنه و مسیحیان را ندارند. در صورتی که بر مسیحی بودن خود تأکید کنند، امکان دفن در قبرستان مسلمانان را هم از دست خواهند داد. بازماندگان آن‌ها ناچارند بدون رعایت آداب دفن در دین مسیحیت، بدون اشاره به عقیده و در قبرستان‌ مسلمانان دفنشان کنند: «چون اگر بر روی مسیحی بودن آنها اصرار داشته باشند، به آن‌ها می‌گویند گورستان مسلمانان را نجس می‌کنید. » به جز ارتداد، نوکیشان مسیحی معمولاً متهم به توهین به پیامبر و مقدسات اسلام هستند. حکومت ایران بر اساس اتهام سب‌النبی ممکن است نوکیشان را به اعدام محکوم کرده و حق حیات را از آنها سلب کند. بر اساس ماده 513 قوانین مجازات اسلامی ایران: هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک انبیاء یا ائمه اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تأیید می‌کند که شمار زیادی از نوکیشان مسیحی بر اساس اعترافات خود که غالبا تحت فشار اخذ شده یا شهادت دو شاهد مرد یا صرفاً بر اساس علم قاضی در دادگاه‌های غیرشفاف و با اتهام مبهم توهین به ارزش‌های اسلامی به حبس محکوم شده‌اند. این گزارش از «امین افشار نادری» نوکیش مسیحی نام برده است که به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» و «تأسیس و اداره یک سازمان غیرقانونی» در سال ۲۰۱۷ محاکمه و با حکم قاضی «ماشاالله احمدزاده» به پانزده سال حبس محکوم شد که پنج سال آن به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» بود. از دیگر اتهاماتی که نوکیشان مسیحی با آن مواجه‌اند، «اقدام علیه امنیت ملی» است. اگر چنین اتهامی در پرونده یک نوکیش مسیحی اثبات شود، در صورتی که محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. بسیاری از نوکیشان مسیحی بازداشت‌ شده در ایران که به دلیل راه‌اندازی کلیساهای خانگی یا در گردهمایی‌های نوکیشان بازداشت شده‌اند، مطابق همین حکم به حبس‌های بلند مدت محکوم شده‌اند. «ها‏دی عسگری» و «کاویان فلاح محمدی» به اتهام تشکیل و رهبری یک کلیسای خانگی با هدف اخلال در امنیت ملی به ده سال حبس محکوم شدند. ناصر نورد گل‌تپه نیز یکی از نوکیشان مسیحی زندانی در ایران است که مطابق رأی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و هم ‌اکنون در وضعیت نامناسب جسمی در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. شمار زیادی از چهره‌های برجسته مسیحی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ کشته شده‌اند. برخی از آنها همچون «بهرام دهقانی تفتی» فرزند یک کشیش شناخته شده که سوء قصد به جانش ناکام باقی مانده بود، ربوده و آنچنانکه پدرش گفته بود، به جای او به قتل رسید. برخی از آنها همچون حسین سودمند به اتهام ارتداد اعدام شدند و برخی همچون «محمدباقر یوسفی»، «هایک هوسپیان مهر»، «طاطاووس میکاییلیان» و «مهدی دیباج» به شیوه‌های مشکوک و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند؛ بدون اینکه پیگیری پرونده‌های قتل آنها نتیجه‌‌ای به دنبال داشته باشد. در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به موارد متعددی از بازداشت‌های نوکیشان مسیحی اشاره شده که فرد بازداشت شده در دوران بازجویی مورد شکنجه با هدف گرفتن اعتراف علیه خود، همراهان یا فعالیت‌هایی که در آن مشارکت داشته، قرار گرفته است. در بخشی از یک گزارش به نقل از «بیژن فرخ‌پور» از نوکیشان مسیحی که در یک خانواده سادات شیعه به دنیا آمده، از خشونت مأموران وزارت اطلاعات از همان لحظه اقدام به بازداشت آمده است: «اول از همه شروع به کتک زدن من کردند. به من دست‌بند و چشم‌بند زدند و جلوی چشمان همسر و فرزند معلولم که تب شدیدی هم داشت، به طرز وحشیانه‌‏ای من را از منزل خارج کردند. » او یکی از کسانی است که به دلیل گرویدن از اسلام به مسیحیت به پنجاه ضربه شلاق محکوم شد و در زندان نیز بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفت. به نقل از خبرگزاری ایران‌وایر پیش‌تر یکی از دوستان «میلاد گودرزی» از نوکیشان مسیحی ایرانی که بارها به دلیل گرویدن به دین مسیحیت مورد آزار، احضار و بازداشت قرار داشته گفت: «در آخرین نوبتی که میلاد احضار شد، تهدیدش کردند که اگر دست از تبلیغ مسیحیت برندارد، اموالش مصادره خواهند شد تا جایی که میلاد ناچار شده همه اجناس مغازه‌اش را حراج و آنجا را تعطیل کند. منظورشان هم از تبلیغ مسیحیت حضور در گردهمایی‌های مسیحیان است که گاهی اصلاً محور دینی ندارد و مثل خیلی از شهروندان دیگر خانواده‌ها برای دیدار هم می‌روند. » در تاریخ 11 ژانویه همین سال ایمان سلیمانی وکیل مدافع سه شهروند مسیحی به نام‌های ژوزف شهبازیان عضو پیشین کلیسای جماعت ربانی تهران، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی می‌گوید: «با وجود مراجعات مکرر و دستورات بازپرس شعبه سه دادسرای امنیت اوین، ضابطین پرونده با خودداری از اجرای دستور پازپرس پرونده از تحویل وسایل شخصی و حتی وسایل خانواده موکلان وی مثل گوشی تلفن، لپ‌تاپ و سایر اقلام استنکاف می‌کنند. همچنین پاسپورت ژوزف شهبازیان توسط ضابطین اجرایی نیز توقیف شده است. » مصادره و تغییر کاربری املاک مسیحیان نیز یکی از موارد نقض حقوق شهروندی است که به کرات صورت گرفته است. جمهوری اسلامی حکومت مصادره است و از همان ابتدای به قدرت رسیدن بخش زیادی از املاک و دارایی‌های مخالفان خود را به ‌صورت غیرقانونی غصب کرد. در خصوص نوکیشان مذهبی نیز اموال کلیساها، دو بیمارستان بزرگ متعلق به مسیحیان در شیراز و اصفهان، چند مؤسسه و خانه‌ اُسقف‌ها مصادره شد. در تازه‌ترین اقدامی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای حذف حضور مسیحیان در ایران رخ داده است، هیئت‌های عزاداری در ماه محرم به جای محل‌های همیشگی و تکایا در املاکی که متعلق به مسیحیان است، مراسم خود را برپا می‌کنند. ایران‌وایر در گزارشی از برپایی یک هیئت عزاداری در حریم آرامستان ارامنه دولاب خبر داده بود. جایی که مدیران شهری تهران مدت‌هاست به دنبال راهی برای تغییر کاربری آن هستند؛ اما علی‌رغم تلاش‌هایی که کرده‌اند، تاکنون موفق به عملی کردن این تصمیم نشده‌اند. این مسئله در کنار محدودیت‌های ایجاد شده برای ترمیم و مرمت کلیساها، عدم ارائه مجوز برای احداث کلیسای جدید و تلاش برای متروکه کردن فضاهای مرتبط به حضور دسته‌جمعی مسیحیان زمینه را برای هرچه کمرنگ‌تر کردن حضور آنها در جامعه فراهم می‌کند. طبق گزارش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1400 در ظرف تنها یک ماه بیش از 15 مورد نقض حقوق بشر برای مسیحیان درج شده که شامل اجرای حبس، ضبط اموال و بازداشت می‌باشد و این رقم بالایی است که از شدت حادتر شدن وضعیت مسیحیان در ایران خبر می‌دهد. در کنار بازداشت این افراد، اخیرا ده‌ها مورد بازرسی خانه نوکیشان مسیحی به وسیله مأموران امنیتی و انتظامی نیز رخ داده است. مسیحی بودن در ایران همچنان با خطرات بزرگی از جمله زندان همراه است. حامد (31) در فوریه 2019 به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» بازداشت شد. هنگامی که به خانه او یورش بردند، مقامات اقلام مسیحی، از جمله انجیل و دیگر ادبیات مسیحی، و همچنین هارد دیسک‌های کامپیوتر را ضبط کردند. حامد در بازجویی‌ها، در ازای دریافت پاداش مالی، از اطلاع دادن به مسیحیان دیگر خودداری کرد. در نتیجه او مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او قبل از شروع حکم خود، ویدئوی کوتاهی منتشر کرد و توضیح داد که به دلیل فعالیت‌های مسیحی دستگیر شده است. موارد نقض حقوق نوکیشان مسیحی در ایران را بصورت تیتروار در انتها مجدد متذکر می‌شوم: ۱. محرومیت از آزادی دین یا عقیده، ۲. نقض حق حیات، ۳. قتل‌های فراقضایی، ۴. دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۵. شکنجه و بدرفتاری در طول بازداشت، ۶. فقدان دسترسی به عدالت و مراحل قانونی در جریان دادگاه‌ها، ۷. محاکمه نوکیشان مسیحی به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی، ۸. محرومیت از حق اجتماعات و تشکیل انجمن، ۹. محرومیت از حق آزادی بیان، ۱۰. آزار و اذیت و پایش فعالیت‌های مسیحیان، ۱۱. تبعیض سیستماتیک علیه مسیحیان، ۱۲. تبعیض در استخدام، ۱۳. محرومیت از حق تحصیل، ۱۴. تبعیض در قوانین ازدواج و خانواده و در قوانین کیفری ایران. که هر کدام از این موارد بحث و فرصت کافی می‌طلبد. اما ما اعضا کانون دفاع از حقوق بشر امیدواریم با رساندن صدای درد و جفای هموطانمان، به گوش جهان هر چه سریعتر شاهد پایان بخشیدن به نقض حق آزادی انتخاب عقیده در ایران و سراسر جهان باشیم.

بخش۵: آقای اسفندیار سنگری سخنرانی خود را با موضوع ادیان در گذر زمان، بخش اول: ادیان ایران باستان و آیین زرتشت ایراد فرمودند: پیش از زرتشت پیامبر باستانی ایران (در حدود ۶ قرن پیش از میلاد)، ایرانیان دینی چند خدایی داشتند و مهر یا میترا گرانقدرترین خدای ایرانیان محسوب می‌شد. در لوحی به خط میخی متعلق به پانزده قرن پیش از میلاد که شامل پیمان‌نامه‌ای بین هیتی‌ها و میتانی‌ها می‌باشد، به میترا سوگند یاد شده‌ است. در زمان مادها زرتشت از میان ایرانیان برخاست و به دین و آئین کهنی که از زمان‌های پیش و قدیم میان ایرانیان معمول بود راه و روشی نوین در پرستش خداوند بنیاد کرد. این دین خاص ایرانیان بود و تا غلبه و نفوذ اسلام در سراسر ایران رواج داشت. به گفته محققین و تاریخ نویسان در مورد دین مادها، اطلاع کامل و درستی در دست نیست ولی از تصویر برجسته‌ای که در «قیزقاپان» از دوره مادها پیدا شده و آن پادشاه و روحانی را در دو طرف مشعل آتش نشان می‌دهد، برمی‌آید که مادها هم میتراپرست و آتش‌پرست بوده‌اند و اگر گفته تاریخ نویسان درست باشد که زردشت از کنار دریاچه «چیچست» برخاسته باید گفت مادها نیز به دو نیروی آهورا مزدا و اهریمن عقیده داشتند و همچنین بنابر عقیده محققان و تاریخ نویسان «مغ‌ها» که روحانیون مادها بودند، در آن زمان مذهب را با سحروجادو آلوده ساختند و زرتشت چون خواست دین را پاک گرداند براشوریدند لذا وی به ناچار به باختر رفت و در آنجا دین خود را تبلیغ و گسترش داد. کیش شاهان هخامنشی از دوران داریوش کبیر به بعد، زرتشتی بوده‌، با اینحال، داریوش و جانشینان او قصد ایجاد شرایط سیاسی سختگیرانه برای از میان بردن باورها و اعتقادات قدیمی که همچنان نزد بسیاری از نجیب‌زادگان یا عامه مردم محبوب بود را نداشتند. بدینسان آیین زرتشت، رفته‌رفته با عناصر آیین چندخدایی و باورهای قدیم ایرانیان در هم آمیخت، و نیز در دوره سلوکیان و اشکانیان که امپراتوری ایران تا اروپا گسترش یافته بود، آیین مهرپرستی به اروپا شدت گرفت، هر چند پس از حمله اسکندر مقدونی و فتح سرزمینهای تحت سلطه امپراطوری ایران توسط او در حدود ۳۳۰ سال پیش از میلاد، ساختار اجتماعی پیشین ایران از هم پاشید و برای مدتها اثری از مهرپرستی در این سرزمین نبود، نجیب‌زادگان مناطق مختلف در سرزمینهای غربی امپراتوری پیشین ایران، پرستش میترا یا مهر را مجدداً از سرگرفتند. شاهان و نجبای مرز ایران و دنیای روم و یونان از جمله سرزمین آناتولی (آسیای صغیر) همچنان بر این کیش پایبند بودند. تا آغاز قرن دوم میلادی آثار کمی پیرامون میترا ایزد ایرانی در سرزمین های روم یافت شده است در صورتی که از سال ۱۳۶ میلادی به بعد صدها کتیبه و سنگ‌نبشته وقف شده به معابد وجود دارند. شرح سبب این تجدید محبوبیت به آسانی ممکن و میسر نمی‌باشد و امروزه یک نظریه اینست که شاید آیین میتراییسم رومی توسط نابغه‌ای مذهبی تجدید بنا گردیده و به منظور پذیرفته شدن مناسک باستان ایرانی در سرزمین روم، تفسیر و تعبیری افلاطونی و جدید به آن بخشیده‌ است. میترایسم رومی در سده‌های سوم و چهارم میلادی به اوج خود رسید و بویژه در میان سربازان رومی باورمندان بسیاری داشت. پس از گرایش کنستانتین کبیر امپراطور روم به آیین مسیحیت که در آن هنگام گسترش یافته بود و پس از پیروزی او در نبرد به سال ۳۱۲ میلادی که طی آن همه کیش‌ها و آیینهای غیرمسیحی ممنوع اعلام شد آیینهای مهرپرستی نیز در مغرب‌زمین رفته رفته از رواج افتاد. مطالعه منشاء و مبدأ دین زرتشت به طریق قانع کننده‌ای مشکل و شاید غیر ممکن می‌باشد، زیرا مهمترین مدرکی که درباره دین زرتشت موجود است کتاب آسمانی (اوستا) می‌باشد و حقیقت امر این که کتاب اوستا هشتصد سال بعد از زرتشت پیامبر این دین نوشته و جمع‌آوری شده است، این کتاب شامل سه بخش و از مبادی مختلف می‌باشد. گات‌ها که قدیمی‌ترین قسمت‌های اوستا و شامل سرودها است در زمان هخامنشیان تدوین یافته و قسمتهای دیگر اوستا در زمانهای بعدی تکمیل شده است، در زمان ساسانیان همه قسمت اوستا را جمع‌آوری کردند و هم در این دوره بود که کتاب اوستا تدوین یافت و این خود در دوره‌ای بود که آئین زرتشت دین رسمی و انحصاری سراسر ایران زمین شده بود. به اعتقاد زرتشتیان «اشو زرتشت» در ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در تخت سلیمان آذربایجان متولد شد و نام پدرش «پور وشسب» بود. زرتشتیان بر این باورند که وی در سن ۳۰ سالگی برای تبلیغ و دعوت مردم به راستی از طرف «اهورامزدا» به پیامبری انتخاب شد و نیز در سن چهل سالگی رسماً برای دین جدید به مبارزه، پیکار و تبلیغ پرداخت. زرتشت به دو عالم معتقد است: یکی روحانی یا «مینو» و یکی جسمانی یا «گیتی» و نیز عالم به دو قسم تقسیم می‌شود؛ تقدیر یا «بخشش» و فعل یا «کنش» و حرکات افعال انسان را سه قسم می‌کند؛ اعتقاد یا «منش»، گفتار یا «گویش»، رفتار یا «کنش»، و وقتی انسان به مرتبه سعادت عالی رسیده و به یزدان نزدیک شده و اهل بهشت است که، هر سه چیزش اصلاح و دارای: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک شده باشد… در ادامه می‌پردازم به اعتقاد به ظهور آخرین منجی در زرتشتیان: به موجب مقررات آئین زرتشت هر هزار سال از دختری باکره از نطفه زرتشت نجات دهنده‌ای نمایان می‌شود، در هزاره سوم یعنی آخرین دوره (سوشیانت) ظهور می‌کند، طبق آئین زرتشت بین بهشت و دوزخ جائی است که برزخ نامیده می‌شود، و این محل جای کسانی است که اعمال نیک و گناهان آنها یکسان است، این دسته افراد در برزخ تا روز واپسین منتظر خواهند بود و آنگاه در روز رستاخیز که همه مردگان زنده شدند آنها نیز بیرون خواهند آمد، زیرا دیگر صاف و پاک شده‌اند و به مقر سعادتمندان خواهند رفت. هر ساله از ۲۴ تا ۲۸ خرداد ماه (۱۳ تا ۱۷ ژوئن) آیین مذهبی «ستی پیر» و «پیر سبز» برگزار می‌شود. در این چهارچوب پیروان این کیش ابتدا با حضور در زیارتگاه «ستی پیر» واقع در «قلعه اسدان» یزد آیینی خاص را به جای می‌آورند و سپس برای اجرای آیین ویژه راهی زیارتگاه «چک چک» می‌شوند. هزاران زرتشتی ایرانی در این مراسم مذهبی همه ساله شرکت می‌کنند. در این جمع عدهً زیادی از زرتشتیان سایر کشورهای جهان نیز حضور می یابند. پیروان کیش زرتشت برای شرکت در این آیین لباسهایی با رنگ روشن و سفید بر تن می‌کنند و قبل از رفتن به «پیر سبز» در حالی که مقداری میوه، اسپند و مواد غذایی به همراه دارند با پوشاندن موی سرشان به «ستی پیر» می‌روند. «ستی پیر» به مدت پنج روز باز است و زرتشتیان پس از به جای آوردن آیین ویژه خود، راهی «پیر سبز» می‌شوند. «پیر سبز یا نیک بانو» از مهمترین زیارتگاه های زرتشتیان جهان است که در فاصله ۶۳ کیلومتری شمال شرقی شهر یزد در منطقه‌ای کوهستانی به نام «چک چک» و در یک سراشیبی تند و در دره عمیقی قرار دارد و از معروفترین معابد زرتشتیان می‌باشد. گفته می‌شود نام «چک چک» یا «چک چکو» از صدای قطره‌های آبی گرفته شده که از صخره‌ای می‌چکد و به درون یک منبع ذخیره هدایت می‌شود. در قسمت دیگر معبد درخت کهنسالی وجود دارد که به اعتقاد زرتشتیان این درخت عصای «نیک بانو» دختر یزد گرد آخرین پادشاه ساسانیان است که پس از فرو رفتن در زمین به درخت بزرگی تبدیل شده است. زرتشتیان در این محل، در شبانه روز پنج نوبت رو به روشنایی نماز می‌خوانند. تمامی مطالب عنوان شده در خصوص ادیان ایران باستان و آیین زرتشت بطور جمع‌بندی از منابع رسمی، محققین ادیان و تاریخ نویسان اخذ و بیان شد.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات (قسامه و قصاص) آغاز گردید: در ابتدای بحث نگاهی می‌اندازیم به اینکه قسامه چیست و سپس به ارتباط این حکم قضایی با قوانین حقوق بشری می‌پردازیم. قسامه عبارت از است، از سوگندهایی که در صورت نبود هیچ ادله‌ای محکم و کافی برای اثبات وقوع جرم، جرمی که ظن به راست بودن آن وجود دارد. یعنی این که گاهی اوقات پیش می‌آید که قاضی پس از بررسی‌های قضایی یقین بر گناهکاری و بی‌گناهی متهم پیدا نمی‌کند. اما اوضاع به گونه‌‌ای است که حدس‌هایی می‌زنند که اصطلاحاً به آن ظن گفته می‌شود، که وجود چنین حالتی را در اصطلاح حقوقی به آن لوث می‌گویند. در مواقعی که چنین حالتی وجود دارد، قانون‌گذار به قاضی اجازه می‌دهد که مراسم قسامه را اجرا کند. ابتدا باید قاضی به وسیله دلایل قطعی شرایط لوث را ثابت کند و بعد از آن قسامه را اجرا کند. برای اجرای قسامه حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه کرده. و در قتل عمد باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است، خود شاکی هم می‌تواند جزء همین ۵۰ نفر به حساب بیاید. اما اگر در این سه ماه شاکی نتواند این مراحل را انجام بدهد مهلت آن تمام شده و شاکی دیگر نمی‌تواند ادعایی را دوباره بر علیه متهم مطرح کند. تعداد شاهدان که باید قسم بخورند در جرائم دیگری مثل قتل غیرعمد ۲۵ نفره و برای اثبات دیه جراحات بر حسب مقدار دیه بین یک تا شش قسم لازم است. چند نکته که در همین چند خط کوتاه که همگی با هم شنیدیم وجود دارد، یک نکته این است که تمام این ۵۰ نفر به جز قسم خود شاکی، همگی باید مرد باشند. نکته بعد اینکه قسم خوردگان لازم نیست شاهد ارتکاب جرم باشند و یا حتی در محل وقوع جرم حضور داشته باشند. فقط کافی است آنچه که اتفاق افتاده است را بدانند و لازم نیست که قاضی منشاء آگاهی قسم خوردگان را بداند. یعنی اینکه من برای تمام اقوام و بستگان داستان مورد نظر خودم را تعریف می‌کنم احساسات و عواطف آنها را درگیر می‌کنم و تمام آن ۵۰ نفر به راحتی و بدون اینکه بدانند در واقعیت چه اتفاقی افتاده، حاضر به شهادت در دادگاه هستند و یا حتی اگر وضعیت مالی خوبی داشته باشم با دادن مقداری پول به بستگان و آشنایان آنها را راضی به دادن شهادت می‌کنم. همگی از وضعیت اقتصادی هموطنانمان در کشور آگاه هستیم، پس چنین چیزی دور از انتظار نیست، که عده‌ای با دریافت پول حاضر به انجام دادن چنین چیزی باشند؛ و نکته سوم که می‌خواهم به آن اشاره کنم در مورد قضات هست. تصمیم استفاده از قسامه در دادگاه تنها با شخص قاضی هست و هیچ کسی به جز شخص قاضی نمی‌تواند چنین چیزی را درخواست کند، که در اینجا این نکته که فقط و فقط یک نفر چنین تصمیم حیاتی را باید بگیرد قابل تأمل است، که چرا باید فقط یک نفر تصمیم بگیرد که جان یک انسان گرفته شود یا نه. حال نگاه کوتاهی هم کنیم به قوانین حقوق بشری. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مورد حق حیات برای همه است. هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. آقای امین بل‌وردی در ادامه فرمودند: بحث قسامه یکی از سختترین چیزهایی است که در طول زندگی‌شان شنیدند و بحث قصاص در همه ادیان وجود دارد چشم در برابر چشم یا به عبارت بهتر قصاص را دارند و به نظر ایشان سنگسار کردن و برخی انواع قصاص از دین یهود نشأت گرفته است و وارد دین اسلام شده است. در برخی کشورهای جهان اول همانند ژاپن و آمریکا نیز اعدام وجود دارد اما با دلایل و مدارک کافی نه صرفاً به گفته و شهادت فرضی چند نفر که حتی شاهد واقعیت قتل نبوده‌اند.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین و میهمانان، صدابرداران: آقای کریم ناصری و ادمین‌ها: آقای رسول عباسی زمان‌آبادی، خانم مریم افتخار و آقای آرشا کچوئیان ختم جلسه را در ساعت 19: 00به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند. عزیزانی که در این جلسه همیاری کردند خانم‌ها و آقایان: مریم حبیبی، مهناز ترابی، هستی عبداللهی اصل، شراره هادی‌زاده رییسی، ندا غفاری، مهران آهنگر، مهدی کریمی، غلامرضا نوروزپور، عباس رهبری، حسین قاسمی، مهرداد یگانه، ثمیر خسروپناه، لیلا ابوطالبی، مهرنوش ایمانی چگنی، بهاره بلورچی، حمید رضایی آذریانی، احمد کشاورز مویدی، حسین اریس، مصطفی قلی بیگی عبداللهی، محمد مهدی خسروپناه، وحید یگانه.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان ژانویه ۲۰۲۲

نرگس مباشری‌فر

جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ مصادف با ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲: ۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج اردبیلی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: آقای مسعود ذوالفقاری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در دی ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: متأسفانه فقط از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون 283 نفر در ایران اعدام شدند که سهم دی ماه از این تعداد به عبارتی ۱۶ نفر بوده است. روز 22 دی ماه حکم اعدام دو زندانی به نام‌های مهران نقدی و جهانبخش عباسی که در خرم آباد با اتهام آنچه که محاربه و آتش زدن پمپ بنزین و قتل دو مأمور نیروی انتظامی عنوان شده بود اجرا شد. محاکمه این افراد در شعبه یک کیفری دادگستری خرم آباد و به ریاست قاضی شاهسوند در کمترین زمان ممکن انجام شده و مراحل اجرای حکم از صدور حکم محاربه تا اعدام خیلی سریع طی شده است. همانطور که همه می‌دانید اعدام یکی از شدیدترین روش‌های مجازاته که نقض صریح ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات برای همه ماده‌ای که در آن به صراحت تأکید شده هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. خبر: بر اساس این آمار بطور متوسط روزانه یک اعدام انجام شده است در همین حال یزدان میرزایی ووشوکار ایلامی و دارنده مدال‌های طلای مسابقات بین‌المللی که هم اکنون در زندان زاهدان محبوس است، از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط دادگاه کیفری زاهدان به اعدام محکوم شده است که البته این ورزشکار ایلامی تمامی اتهامات را رد کرده است. خبر: کامران بذرکار از قهرمانان رشته بدن سازی هم به ضرب گلوله مأموران نیروی انتظامی به قتل رسید که این اتفاق تجمع خانواده و اقوام وی مقابل نیروی انتظامی شهر یاسوج و درگیری با مأموران را در پی داشت. خبر: متأسفانه از زندان‌های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد و گزارشها حکایت از نقض گسترده حقوق اولیه و انسانی زندانیان در زندان‌های رژیم ملاها دارد. از یزد خبر می‌رسد با گذشت ۵۳۰ روز بی‌خبری و قطع ارتباط، اطرافیان و خانواده زینب جلالیان به شدت نگران وضعیت سلامتی زینب هستند و رژیم ایران را مسئول سلامتی جسمی او می‌دانند. نزدیک یک سال است زینب جلالیان برغم شرایط وخیم جسمی و روحی از هر گونه ارتباط با بیرون و خانواده محروم شده و از وضعیت سلامتی وی اطلاعی در دست نیست. مأموران زندان اعلام کرده‌اند تا زمانی که زینب جلالیان ابراز پشیمانی و مصاحبه تلویزیونی نکند این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد زینب متولد سال ۱۳۶۱ در روستای «دیم قشلاق» شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی است. او اسفند ماه ۱۳۸۶ در کرمانشاه بازداشت شد و پس از ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی اداره اطلاعات این شهر و تحمل شکنجه‌های شدید جسمی و روحی، توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد.

 بخش۲: خانم زهره حق باعلی بررسی کنوانسیون رضایت به ازدواج و سن قانونی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: این کنوانسیون بر اساس قطعنامه مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل برای امضا و تأیید گشوده شده است و از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ بر اساس ماده ۶ به اجرا درآمده است. که دولت‌های طرف قرارداد با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت این حقوق و آزادی‌ها برای همه انسانها، بر اساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین، با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که: ۱ـ مردان و زنان در سن قانونی، که نباید زیر ۱۵ سال باشد. بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین، حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند. که به این امر در ماده ۵ سند 2030 یونسکو هم تأکید شده است یعنی دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران. همچنین این کنوانسیون قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۵۴ خود را یادآوری می‌کند، و بیشتر بر ماده ۲ کنوانسیون تکمیلی مربوط به حذف بردگی، تجارت برده و نهادها و روش‌های مشابه برده‌داری تأکید می‌کند که مفادی خاص درباره سن ازدواج، رضایت با ازدواج و ثبت کردن ازدواجها پیش‌بینی کرده است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه اشاره شده که فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم‌‍رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. هر چند تقلیل مسئولیت زنان و محصور کردن آن به وظیفه مادری و فرزندآوری در عمل با کرامت بخشیدن به زن و نداشتن نگاه ابزاری به زن در تضاد است. در اینجا با هم بررسی می‌کنیم که آیا واقعاً در جمهوری اسلامی ایران به زنان ارزش و اهمیت داده می‌شود؟ همانطور که می‌دانید قوانین جمهوری اسلامی نشأت گرفته از قوانین اسلام است که البته توسط مراجع دینی از اسلام برداشت و تفسیر می‌شوند. در زمینه تعیین سن ازدواج باید گفت که در اسلام مشخصاً چیزی به نام سن ازدواج وجود ندارد مگر سن بلوغ که آن هم با متن ماده قانون مصوب در ایران همخوانی ندارد زیرا در اسلام سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری در نظر گرفته می‌شود. ولی طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح (اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۱) انجام می‌شود. ابتدا باید در نظر داشت که این قانون بر خلاف روند عادی تصویب قوانین که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، زیرا شورای نگهبان که حافظ شرع و نهاد تشخیص تطابق قوانین صادره با شرع مقدس است قانون تصویب شده توسط مجلس در باب سن ازدواج را در تعارض با فقه و شریعت اسلام دانسته و خود در این زمینه قانون تصویب کرده. علاوه بر این تعارض مسئله مهمتر موجود، بحث در باب این امر است که آیا ولی صغیر ولایت در نکاح او دارد یا صرفاً باید نکاح را اجازه دهد؟ مسلماً در اسلام پدر و جد پدری ولایت در نکاح صغیر دارند به این تعبیر که پدر می‌تواند از طرف صغیر مستقیماً در نکاح ایجاب و قبول را انجام دهد و رضایت صغیر در این امر نقش ندارد حال آنکه از متن ماده ۱۰۴۱ اذن ولی در نکاح برداشت می‌شود. به هر حال آنچه که مسلم است این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱ تصویب این ماده را با تمامی تعارضاتش نسبت به فقه و شرع به نفع نظام تشخیص داده. با توجه به تغییراتی که در این سالها به وجود آمده و افزایش سن ازدواج در دختران و پسران همچنان ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدون تغییر باقی مانده، و این نشان‌دهنده آن است که قانون با ماهیت اصلی جامعه تا چه میزان مغایرت دارد. در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان کلیه افراد زیر ۱۸ سال، طفل و نابالغ خوانده می‌شوند. ایران نیز جزو امضاکنندگان حمایت از این لایحه بوده. پس در نتیجه قوانین حاکم بر جامعه امروزه نباید در تناقض با آن چه که از آن حمایت شده باشد و تعهدات بین‌المللی باشد. حال با نگاه منطقی و عادلانه در می‌یابیم که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیازمند یک تغییر در جهت مثبت و اصولی است. مطابق آمار در ایران میانگین سن ازدواج در مردان بیشتر از ۲۶ سال و زنان بیش از ۲۳ سال است. که با توجه به تورم و نرخ بالای بیکاری مسلماً سن ازدواج بالاتر از میزان اعلام شده است که البته همگی از نبود آمار معتبر در ایران مطلع هستیم هر چند که مطابق اصل دهم قانون اساسی: همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی‌باشد. همچنین اصل ۴۳ بند یک می‌پردازد به اهمیت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اما با نگاهی به قانون اجرایی کشور در زمینه ازدواج و سن قانونی آن بر اساس ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی در می‌یابیم که: اولاً مطابق این قانون این طور تصور می‌شود که دختران بالای سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران بالای سن ۱۵ سال تمام شمسی بدون اذن ولی توان ازدواج را دارند در حالیکه در مورد پسران این امر صحیح است اما دختران تنها در حالتی که غیر باکره باشند شامل ازدواج بدون اذن پدر خواهند بود وگرنه دختران مادامی که باکره هستند به اذن ولی برای ازدواج نیازمندند حتی اگر بالای سن 18 سالگی باشند و این خود تناقضات زیادی را در بر دارد مثلاً اینکه دختری که اجازه داشتن گواهینامه یا حساب بانکی را ندارد و در ارگان‌های مختلف به دلیل زیر ۱۸ یال بودن به رسمیت شناخته نمی‌شود چطور برای ازدواج و مادر شدن می‌تواند آماده باشد آیا این جز داشتن نگاه جنسیتی و ابزاری به دختران است؟؟؟ دوماً تعریف ولی در ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی خود جای بحث دارد چرا که: به طور کلی در قانون و منابع معتبر فقهی منظور از ولی، پدر و جد پدری فرد می‌باشد یعنی در صورت نبودن پدر ولایت به پدربزرگ و در صورت عدم وجود او ولایت به پدر پدربزرگ می‌رسد. پس توجه داشته باشید که هرگز مادر بر فرزند ولایت پیدا نخواهد کرد که این خود نقض فاحش حقوق زنان طبق اصول برابری زن و مرد در قوانین حقوق بشری است و سوماً کلمه مصلحت که در ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی آمده خود دارای ۲ و جه و کاربرد است: 1. دفع مفسده: به این منظور که ضرر و فساد را از فرد دور کند. یعنی اینکه ازدواج صغیر ضرری را به او وارد نسازد. 2. جلب منفعت: و معنی آن این است که منفعت و حاصلی علاوه بر شرایط فعلی بر فرد عارض گردد یعنی فرد صغیر با ازدواج دارای منافعی شود که تا قبل از آن نداشته البته رفع ضرر موجود نیز از موارد جلب منفعت محسوب خواهد شد. حال سؤال اینجاست که منظور از مصلحت تنها دفع مفسده است یا مصلحت هر دو را شامل می‌شود؟ بسیاری از فقها همین که ازدواج ضرری به صغیر وارد نکند را مکفی می‌دانند، بر خلاف مشهور حقوقدانان که هم دفع مفسده و هم جلب منفعت را شرط وقوع مصلحت می‌دانند. پس اگر پیرو نظر حقوقدانان باشیم نخواهیم توانست مصلحت را در اینگونه ازدواج احراز کنیم زیرا ماهیت ازدواج بدون اذن صغیر برای وی ایجاد مفسده می‌کند زیرا حق انتخاب همسر در آینده را از او می‌گیرد مگر اینکه ولی ضرورت این ازدواج برای صغیر را نزد دادگاه صالح اثبات کند. چهارما عبارت با تشخیص دادگاه صالح در ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی جای بحث دارد. استفاده از حرف(ما)، جمع دلیل احراز می‌شود یعنی تنها رعایت مصلحت توسط ولی در این ازدواج کفایت نمی‌کند و دادگاه صالح نیز باید این مصلحت را تأیید کند. باید توجه کرد که دادگاه صالح در این مورد دادگاه مدنی منطقه می‌باشد که امروزه بیشتر این دادگاه‌ها در مجتمع‌های قضایی خانواده و در برخی نقاط در دادسراهای امور حسبی و مهجورین برگزار و رسیدگی می‌شود. یک پژوهشگر حقوق خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، درباره دلایل گسترش کودک‌همسری معتقد است که عرف و رسوم محلی، تعصبات خانوادگی، سرپوش گذاشتن بر روابط خارج از ازدواج، انگیزه‌های مذهبی، ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج، عدم امکان تأمین هزینه‌های فرزند، فقر خانواده، دریافت وجه در مقابل ازدواج، بی‌سوادی، اختلالات روانی والدین، بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن طفل، ناتنی بودن یکی از والدین و دخالت آشنایان به خصوص برادر، مهمترین علل افزایش کودک‌همسری در ایران است. همچنین برخی از فعالان اجتماعی، ازدواج زودهنگام کودکان را به مثابه نوعی خشونت جنسی علیه کودکان تعریف می‌کنند. و فرشید یزدانی مدیر انجمن حقوق کودکان معتقد است ازدواج کودکان نه تنها خشونت جنسی، که تلفیقی از خشونت جنسی، جسمی، روحی و روانی است. ممکن است کودکی که ازدواج می‌کند اعتراض نکند، اما این به معنی رضایتمندی نیست. او در فرهنگی رشد کرده که بلد نیست اعتراض کند. اما کودکی که مسئولیت زندگی مشترک را می‌پذیرد، ناگزیر است کار کند و کار یکی از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود. در حالیکه کنوانسیون رضایت به ازدواج و سن قانونی در بند 2 خود می‌گوید: ۲ـ ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روش‌های باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند، و کلیه دولت‌ها، باید تمامی اقدامات مناسب را، با نظری به لغو چنین رسوم، قوانین و روش‌های باستانی، با تضمین، از جمله، آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواج‌های کودکان و نامزد کردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازات‌های مناسب، هر جا لازم باشد، و تعیین دفتری دولتی یا دفتری دیگر که همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند، بدین وسیله با اجرای مفاد پیش‌بینی شده در زیر موافقت می‌کنند: ماده۱: ۱ـ هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانوناً به ثبت برسد، چنین رضایتی پس از اطلاع‌رسانی مقتضی و در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود، به گونه‌ای که به وسیله قانون تجویز شده، باید شخصاً به وسیله دو طرف ابراز شود. ۲ـ بدون توجه به هر نکته‌ای در پاراگراف یک فوق، برای یکی از طرفین نباید ضروری باشد هنگامی که مقام صالح راضی است که شرایط استثنایی است و به صرف اینکه فرد در مقابل یک مقام صالح است بدون رضایت خود تن به ازدواج بدهد. یعنی تشخیص مقام صالح دلیل و حجتی بر پذیرفتن ازدواج از جانب هر یک از طرفین نیست. و اجباری در کار نیست. ماده۲: کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کمتر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله هیچ فردی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند. ماده۳: همه ازدواجها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند. اما چرا در ایران کودک‌همسری ممنوع نمی‌شود؟ در سال‌های گذشته شماری از فعالان مدنی برای ممنوعیت کودک‌همسری تلاش‌ کرده‌اند، اما در سال ۱۳۹۷ طرح مربوط به ممنوعیت کودک‌همسری، مورد مخالفت کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. در آن زمان حسن نوروزی، درباره کودک‌همسری و مخالفت این کمیسیون و پیگیری طراحان این طرح عنوان کرد: متوجه نمی‌شوم چرا عده‌ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند. پس از رد این طرح، مرکز اسناد و کتابخانه ملی، نشستی با حضور موافقان و مخالفان این طرح برگزار کرد. در آن نشست، طیبه سیاووشی عضو وقت فراکسیون زنان مجلس و یکی از نمایندگان پیگیر این طرح گفت: این طرح علی‌رغم در نظر گرفتن همه جوانب و مسائل کارشناسانه، به خاطر مسائل سیاسی رأی نیاورد. در این نشست فرهاد بیانی، جامعه‌شناس، به استدلال برخی افراد اشاره کرد که عنوان می‌کنند چون فراوانی کودک‌همسران نسبت به جمعیت کشور زیاد نیست، نباید این موضوع در اولویت بررسی قرار بگیرد. وی گفت: عمق فاجعه آنقدر زیاد است که وجه عینی آن در حاشیه قرار می‌گیرد، و پیامدهای روانی این موضوع در جامعه فراوان و غیرقابل انکار است. این در حالی است که در کشورهای مختلف، قوانین برای سن ازدواج گوناگون است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، در بند اول برنامه جهانی خود برای پایان دادن به ازدواج کودکان اشاره می‌کند که حداقل سن ازدواج باید ۱۸ سال باشد. یونیسف می‌گوید دختران و پسران زیر ۱۸ سال از نظر جسمانی، روحی، روانی و احساساتی به ظرفیت‌های لازم نرسیده‌اند. این در حالی است که سه سال پیش، تلاش نمایندگان پیشین مجلس و از جمله معصومه ابتکار معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای اصلاح قانون کودک‌همسری، ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال بود که در مجلس رأی نیاورد. اما تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال جاری است، که در مقایسه با آمار فصلی دو سال اخیر یک رکورد است. این آمار نشان از رشد ۳۲ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال نسبت به دوره مشابه در بهار سال ۱۳۹۹ دارد. طبق همین آمار ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در این بازه زمانی ازدواج کرده‌اند. این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال است و به نوشته خبرگزاری ایسنا، اغلب ازدواج‌های کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه است. و عده‌ای هم وضعیت بد معیشتی و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین معاش فرزندانشان را دلیل رضایت به ازدواج، برای دریافت وام ازدواج می‌دانند. بر اساس آنچه گفته شد پدیده کودک‌همسری به همین جا ختم نمی‌شود و به تبع آن «کودک‌ مادری»، «کودک پدری» و «کودک مطلقه» نیز در حال گسترش است. طبق آمار ثبت احوال از ۶ فروردین تا ۲۸ آبان سال جاری تولد ۹۶۹ کودک از مادر کمتر از ۱۵ سال و تولد ۴۴هزار و۸۹۶ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال به ثبت رسیده است که مصداق نقض حقوق بشر و خشونت جنسی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی در صدد است که تعمداً زنان را از فعالیت اجتماعی بازدارد و از این رو است که در صدا و سیما به تبلیغ فرزندآوری و چندهمسری پرداخته، در کتاب‌های درسی دختران ده ساله را جزو آمار جمعیت زنان مجرد محسوب می‌کند تا به این نحو زنان را از فعالیت‌های اجتماعی دور کند. این موارد سبب ترک تحصیل و در جهل ماندن آنها می‌شود تا بتوانند نسل آینده را هم از داشتن مادران تحصیل کرده و آگاه محروم کند و به راحتی ایدئولوژی خود را به آنان بقبولاند و دوام نظام فاسد دیکتاتوری خود را تضمین کند.

بخش۳: خانم لیلا ابوطالبی سخنرانی خود را با موضوع معلم و معلمی در ایران ایراد کردند: اگر وضعیت معیشتی، حقوق و مسائل رفاهی معلمان را با سایر کارمندان دولت مقایسه کنیم، متأسفانه معلمان کشورمان در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارند و همین مسئله باعث شده است اعتراضات معیشتی همواره در صدر خواسته‌های این قشر قرار داشته باشد. بدون شک شغل معلمی، شغل بسیار حساس و پیچیده‌ای است. این شغل از آن دسته شغل‌هایی است که نه می‌توان برای انجامش مَبلغ تعیین کرد و نه می‌توان در مواجهه با معلمان از روش‌های کاسبکارانه استفاده کرد تا اثبات شود که حقوق آنها پرداخت‌ شده ‌است! با کمال تأسف امروزه معلمان کشور در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموماً زیر خط فقر به سر می‌برند و این امر به منزلت آنها آسیب زده است. مشکلات معیشتی از مهمترین مشکلاتی است که جامعه فرهنگیان سال‌هاست که با آن دست به گریبان است. نارضایتی معلمان از وضع معیشتی موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای چند ساله دارد. علی‌‌رغم تمام اعتراضاتی که به این موضوع شده اما هنوز اقدام مفیدی در این باره صورت نگرفته است و چرخ معیشت معلمان همچنان لنگ می‌زند! و این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید. اگر بپذیریم یکی از پایه‌های اصلی زیرساخت اقتصاد، داشتن سرمایه انسانی بالنده، خوش فکر، اخلاق مدار و خلاق می‌باشد به سادگی اذهان خواهیم نمود که تنها از راه توجه به تقویت بنیه‌های مالی و پشتیبانی معلمان سرآمد و کارآمد است که می‌توان به تعلیم و تربیت نسلی پویا، خلاق و اخلاق مدار و باسواد دست یافت نه از کارمندان منفعل، حقوق بگیر و مستاصل. وقتی آمریکا ژاپن را با خاک یکسان و نابود کرد، ارتش و سرباز و پلیس و همه چیز را از آنان گرفت. ژاپنی‌ها فقط دو تا کار اساسی انجام دادند یکی بها دادن به معلم تا حد افسانه‌ای و دوم بها دادن به کار فوق برنامه و فعالیت‌های گروهی؛ به همین سبب در ژاپن بالاترین منزلت اجتماعى و حقوق را معلمان دارند. وقتى ما بدانیم که زیربناهاى فرهنگى و ستون‌هاى پدید آوردن جامعه معلمین هستند، طبیعى است که باید از لحاظ اقتصادى به آنها توجه شود. اگر همه ابعاد زیرساختی آموزش و پرورش درست باشد و فقط و فقط به همین یک مشکل یعنی عدم ایجاد انگیزه شغلی و مادی معلم توجه نکنیم فاجعه است وضعیت اقتصادی رژیم ورشکسته است. دولت با کمبود بودجه مواجه است و حتی تا پایان سال با تورم بیشتری هم مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی اصلاً توان تخصیص بودجه برای مسائل حیاتی و با ارزشی همچون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، منابع طبیعی کشور و محیط زیست و … را ندارد. به این ترتیب دولت بودجه‌ای برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ندارد. به جای پاسخگویی به خواسته‌های معلمین، رژیم می‌خواهد با فقیر نگه داشتن و درگیر کردن آنها با مسائل معیشتی مانع از به خیابان آمدن آن بشود. وقتی معلمان در حل امور جاری زندگی خود ضعیف باشند هرگز نمی‌توانند به پیچیده‌ترین مسائل تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان سرک بکشند چه برسد به تغییر و پالایش و حل آنها، معلمانی که در شغل دوم و سوم اسیر باشند قطعاً دیالوگ آنان درخواست رفع و رجوع مشکلات شغل‌های غیر آموزشی و تربیتی خواهد شد و هیچگاه به حرفه‌ی اصلی خود نمی‌توانند نگاهی داشته باشند. معلمان خسته، درمانده و مقایسه‌گر قربانی اقتصادند و این زنگ خطری است که مسئولان تدبیری بیندیشند تا نشود که لشکریان عرصه فرهنگ قدم به قدم عقب‌نشینی کنند و فرهنگ قربانی اقتصاد گردد. باید بدانیم معلمی که آسیب چند شغله بودن برایش وجود دارد، معلمی که دغدغه‌ی درمان خود و خانواده‌اش را دارد، معلمی که دغدغه اجاره منزل اذیتش می‌کند، معلمی که از پس هزینه سفر به خوبی بر نمی‌آید، معلمی که برای کسب تجربه و دریافت روش‌های نوین آموزش نمی‌تواند به کشورها و مراکز آموزشی معتبر دنیا سفر کند، معلمی که ناعدالتی‌های موجود و تبعیضات ناروا آزارش می‌دهد، معلمی که شرمنده اهل و عیالش است چرا که درآمد کارمندی دیگر سازمانها را به رخش می‌کشند، معلمی که حق بازنشستگی‌اش مانند سایر ارگانها و سازمانهای دیگر یک روزه پرداخت نمی‌شود، معلمی که تمام فکر و ذکرش اقساط و بدهی‌های بانکی است. معلمی که دریافتی‌اش به هیچ وجه کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد و هنوز دهم ماه نشده به فکر قرض برای گذران زندگی تا آخر ماه است، معلمی که برای دریافت وام یک میلیونی، به هر دری می‌زند، معلمی که بعد سالها خدمت آرزوی خرید وسیله نقلیه را با خاطراتش به خانه بازنشستگی اجاره‌ای می‌برد. معلمی که توان خرید جهیزیه فرزندش را ندارد. معلمی که توان فرستاندن حتی یک فرزند را به دانشگاه و تأمین هزینه‌های تحصیلش را ندارد… ؛ با این اوضاع و اوصاف آیا می‌توانیم بگوییم در چنین جامعه‌ای توسعه انسانی و تربیت نسل فردا، به دست معلمین متخصص و توانمند اتفاق خواهد افتاد؟ اگر توسعه انسانی و فرهنگ را اصل بدانید، در خط مقدم با فراهم نمودن تجهیزات نرم‌افزار و سخت‌افزار در برنامه مدون معلم اصل و مبنا قرار می‌گیرد و در چنین حالت است که برای انسان و تربیت او و آینده کشور دغدغه دارید و بدون شک در راه توسعه منطقی گام برخواهید داشت و با قبول ارزش‌گذاری و تکریم آرمانی معلم و نقش‌های حرفه‌ای‌اش، از شعارهای توخالی و پوپولیستی جهان سومی پرهیز خواهید نمود تا ماندگاری هویت و فرهنگ و اصالت سرزمین خود را تضمین نمایید. اگر به آنجا رسیدیم که دریابیم معلم از چاه نفت باارزشتر است، آنگاه می‌توانیم بگوییم ما حرکت خود را به سوی توسعه‌ی حقیقی آغاز کرده‌ایم. بدون شک، هیچ برنامه‌ای هر چند مترقی و پیشرفته در عرصه تعلیم و تربیت، بدون توجه به عنصر رضایتمندی شغلی معلمان، به سلامت به سر منزل مقصود نخواهد رسید. در جامعه‌ای که معلمان نگران تأمین معاش یومیه خویش باشند، به طورحتم ابتدایی‌ترین برنامه‌های اجرایی هم با شکست مواجه خواهند شد. اینکه معلمان ما پذیرش نیاز به معلم به عنوان متخصصین امر تعلیم و تربیت و تربیت کننده‌ی انسان را خواستارند، نیازی پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است که؛ نیازی درجه یک و حیاتی برای بستر سازی زندگی بهتر و محیط زیست آرام، سرشار از صداقت و یکرنگی و مهربانی برای تک‌تک افراد جامعه را توسط معلمان رقم می‌زند. لذا شایسته و بایسته است که مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جامعه تربیت انسان را نه سرمایه‌گذاری بلند مدت بلکه نیازی درجه یک و حیاتی و حقی اساسی برای همه‌ی انسانهای این سرزمین تلقی نمایند و حق مادی و معنوی معلمان را با میزان تخصص بپردازند نه پنداره‌ی خائنانه و ظالمانه و غیرانسانی و نه با باریک‌بینی، کوته‌فکری و بی‌عدالتی او را کارمند اضافی دولت تلقی نموده و با دلایل بی‌اساس با حداقل حقوق کارمندی از او انتظارات تخصصی طلب نمایند. معلم در هیچ کشور پیشرو، پیشرفته و حتی در حال توسعه‌ای کارمند تلقی نمی‌گردد و معلمی اساساً کاری تخصصی است. با «نگاه کارمندی» به معلم، نمی‌توان آموزش و پرورشی ساخت که بار تعیین کننده و اساسی آموزش و تربیت انسان را به دوش کشیده تا انسانی کارآمد به جامعه تحویل دهد. یک کارمند صرفاً وظایف را در ساعات کاری انجام می‌دهد اما معلمان حرفه‌ای، با شیوه‌های نوین مانند درس پژوهی و اقدام پژوهی، مانند یک پژوهشگر محتوی، روش تدریس، اهداف آموزشی و تربیتی و رفتارهای دانش‌آموزان را بررسی و با تفسیر علمی و توجه به بازخوردهای لازم، تمام توجه و تلاش خود را برای هدایت سیستم به سوی هدف متعالی به کار می‌برند. اما متأسفانه نگاه سنتی و واپسگرانه به معلم و عدم تبیین درست نقش‌های حرفه‌ای و فراحرفه‌ای معلم در کشور ما سبب شده است تا نه تنها حمایت‌های مادی و معنوی از این قشر صورت نپذیرد بلکه حتی بی‌رحمانه در عمل حقوق مادی و معنوی آنان از کارمندان سایر ارگانها، نهادها و وزارتخانه‌ها نیز پایینتر باشد و این رفتار جهان سومی، جاهلانه، ظالمانه و ناروا علاوه بر ضایعات در تربیت بین نسلی و تهی شدن توسعه انسانی موجب رکود و پس‌رفت شدید آموزشی و تربیتی، و در نهایت خروج وحشتناک نیروهای کارآمد و حرفه‌ای از این وزارتخانه شده است. شاید این را مسئولین ندانند؛ معلم با فرهیختگی‌اش امروز چیزی نمی‌گوید اما با انتقام پنهان، فردا چیز دیگری را تحویل جامعه خواهد داد که شاید خوشایند نباشد. هر چند باید اعتراف نمود که معلمان نشان داده‌اند که از فرهیخته‌ترین و قانون مدارترین اقشار اجتماع هستند. گرچه دل آنها دریایی از اعتراض و فریاد است اما تنها با سکوت خود و بدون هیچ گونه شعار سیاسی، خواسته‌های حداقلی خود را فریاد می‌زنند. پس لازم می‌نماید آنانی که در ساحل این دریای به ظاهر آرام حمام آفتاب گرفته‌اند از ماسه‌های گرم این ساحل برخیزند و چاره‌ای بیندیشند، چرا که بی‌گمان از آسیب‌های امواج در امان نخواهند ماند. امروزه آینده هر جامعه‌ای با معلم گره خورده است. اگر خواهان حل مشکلات و تحول در آموزش و پرورش و به تبع آن تحول در جامعه ایران هستیم شاه کلید آن حل مشکلات معیشتی معلمان است. معلمان را دریابیم تا جامعه به درستی در همه ابعاد نجات یابد. کارورزان، زحمتکشان و فرودستان سرسختانه از افکنده شدن بار هزینه‌های رژیم نالایق بر دوش خود سر باز می‌زنند. اعتصاب معلمان در سراسر کشور را که دومین حرکت بزرگ صنفی –آنها در چند هفته اخیر است، باید یک نمود برجسته از تقویت این گرایش در وسیع‌ترین لایه‌ها و طبقات اجتماعی به حساب آورد. حرکت اعتراضی معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مبارزه‌ای را تداوم می‌بخشد که سالهاست جریان دارد و در مسیر خود به اتحاد و تشکل‌یابی معلمان شاغل و بازنشسته راه برده و اجتماعی شدن مطالبات و جلب همبستگی دیگر اقشار اجتماعی را در برداشته. جایگاهی که آنها در طول این راه طولانی با پافشاری، پیگیری و آمادگی پرداخت هزینه به دست آورده‌اند، به گونه درخشانی در تن دادن حاکمیت به اجرای طرح رتبه‌بندی و صورت قانونی دادن به آن خود را به نمایش گذاشته اگر چه طرحی که از تنور حاکمان و مسئولان بیرون آمده کاریکاتوری از خواسته‌های معلمان بیش نیست، اما رسیدن آن به ایستگاه مجلس بدون شکسته شدن خط اول مقاومت «نظام» میسر نمی‌شد. حاکمیت سالها از بررسی -حتی نمایشی- طرح رتبه‌بندی به صورت رسمی خودداری می‌کرد، نه فقط به دلیل بار مالی آن برای نظام غارت؛ بلکه و فراتر از آن به دلیل هزینه‌ای که تن دادن به مطالبات یک قشر متشکل برای ثبات‌اش دارد. ولایت فقیه عقب‌نشینی در این پهنه را برابر با میدان دادن به جامعه مدنی، پیشروی آن و خواسته‌هایش و به این ترتیب ایجاد شکاف در سدی می‌داند که توده را در حصار خواسته‌ها و منافع حاکمیت نگه می‌دارد. آنچه که حاکمیت را مجبور به صحنه‌آرایی در مجلس برای دلبری از معلمان و نرم کردن آنها ساخت، فشار مبارزه متحد و سازمان یافته کارورزان فرهنگی بود که در آخرین کارزار خود با دو روز اعتصاب و یک روز تجمع خیابانی در بیش از ۲۰۰ نقطه در سراسر کشور پا به میدان گذاشته بود. حرکت اعتراضی یک گام استوار دیگر علیه فقر و تحمیل ریاضت اقتصادی بر زحمتکشان و تهیدستان است و از آن رو اهمیت ویژه‌ای می‌یابد که همزمان با دسیسه‌چینی حاکمان بحران زده. برای غارت بیشتر جامعه، راهزنی بی‌شرمانه تر جیب و سفره آن و بلعیدن حریصانه‌تر منابع باقی مانده صورت گرفته. گردهمایی سراسری معلمان، بازنشستگان و سرایداران و خدمتگزاران مدارس، به ستاد ستم طبقاتی و تبعیض یادآور شده که رژه آن روی استخوانهای توده بدون پژواک باقی نمی‌ماند. کارورزان متشکل نشان دادند که فریب مانورهای را نمی‌خورند، به حقوق خود آگاهند و نیروی خویش را به خوبی می‌توانند بسنجند. آنها گواه دیگری برای این حقیقت ارائه کردند که تیغ سرکوب بر الماس مقاومت بی تأثیر است و صف مصمم و متحد توده، پیچ دستبند و سلول را پشت سر می‌گذارد. تیغ «نظام» که برای گلوی جامعه در حال صیقل داده شدن است، در انتهای می‌تواند دست سارقان نان و آزادی را قلم کند. با این اوصاف این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره معلمین در ایران نقض می‌گردد: ماده۲: عدم تبعیض، ماده19: حق آزادی بیان، ماده20: حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده22: حق امنیت اجتماعی، ماده23: حق امنیت کار، ماده28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، ماده29: حق مسئولیت نسبت به جامعه.

بخش۴: آقای صادق فرخی قصرعاصمی سخنرانی خود را با موضوع زبان مادری ایراد کردند: «زبان مادری» ما در لبه پرتگاه بی‎هویتی. زبان مادری نخستین زبانی‌ست که کودک با آن آغاز به سخن می‌کند، بی آنکه آن را آموخته باشد. کودکان به شدت از والدین یا آموزگاران خود تقلید می‌کنند. به همین دلیل نیز آنان در رشد زبانی کودک تأثیر به‌ سزایی دارند. زبان مادری مسئله‌ای است که در حوزه‌های گوناگون زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، آموزش، علم، تاریخ، اقتصاد، و سیاست و قدرت قابل بررسی است. نه می‌توان در یک نوشته‌ی کوتاه برای آن نسخه پیچید و نه می‌توان بحث درباره‌ی آن را تنها به یک جنبه خلاصه کرد. زبان‌های گوناگون در طول زمان با تحولات تاریخی و تغییر مناسبات قدرت تغییر یافته‌اند و بر اساس پیش‌رفت یا پس‌رفت جوامع در زمینه‌های گوناگون رشد و توسعه یافته و یا کم‌کاربردتر شده و از میان رفته‌اند. سازمان جهانی یونسکو می‌خواهد نظر افکار عمومی را به زوال زبانهایی جلب کند که تنها ۱۰ هزار نفر گویش‌ور دارد. این زبانها به دلیل آنکه اغلب به نسل‌های بعد منتقل نمی‌شوند، به کلی از یاد می‌روند. در جهان زبانهای پرشماری هست که تنها کمتر از صد نفر گویش‌ور دارد. به این زبانها نه هیچ گاه پرداخته شده و نه نوشته و یا سندی از آن در دست است. در روز ۲۱ فوریه ۱۹۵۲ در داکا پایتخت آن زمان پاکستان (بعدها پایتخت بنگلادش) تظاهرات خونینی به وقوع پیوست. علت این درگیری یک مصوبه دولت بود که یگانه زبان رسمی کشور را زبان اردو اعلام می‌کرد. در حالی که اردو زبان مادری تنها ۳ درصد جمعیت کشور بود. سازمان یونسکو بنا به درخواست کشور بنگلادش در ماه نوامبر ۱۹۹۹ این روز را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرد. زبان مادری عاملی مهم در رشد و توسعه جامعه انسانی است. زبان مادری اغلب به دلیل فشار بازدهی کار در جامعه زیر سرکوب قرار می‌گیرد. این امر، بخشی از هویت و شخصیت طبیعی کودک را از او سلب می‌کند. عامل‌هایی مانند جنگ، آوارگی و به حاشیه رانده شدن، مهاجرت و ترک اجباری زادگاه، و ترکیب و درآمیختگی زبانها از جمله خطراتی است که زبان مادری را تهدید به نابودی می‌کنند. روز جهانی «زبان مادری» نباید از آموزش چند زبانه غافل بماند. آموزش زبان دوم و حتی سوم، همیشه به معنای شناخت یک فرهنگی تازه، و به دنبال آن آشنایی با نگریستن به جهان از زاویه‌ای دیگر است. نخستین گام برای نجات یک زبان رو به زوال، مستند کردن ساختار و واژگان آن است. از واژه‌نامه‌ها و قواعد دستوری آن زبان می‌توان کتاب‌های آموزشی برای مدارس تدوین کرد. نهاد «انجمن زبان‌های در معرض تهدید» در جوامعی که زبان‌های آن در معرض نابودی هستند، از بقای چندزبانی پشتیبانی می‌کند. تدریس دوزبانه یکی از این اقدامات است. زبان جزء جدایی‎ناپذیر زندگی بشر است؛ آدمی در قالب و زنجیره زبان به تفکر و اندیشه می‎پردازد، با زبان ارتباطات اجتماعی‎اش را برقرار و تنظیم می‎کند، در قالب زبان احساسات و عواطفش را بروز داده و موجبات آرامش و نشاط خویش و اطرافیانش را فراهم می‌آورد. اهمیت حفظ زبانهای مادری بدین جهت است که گاهی در داخل یک واژه از کلمات آن دنیایی از اطلاعات، باورها، سنت‎ها، دانش‎ها، فرهنگ‎ها و اسطوره‎ها و تاریخ یک قوم یا ملت نهفته است و با مرگ این واژه حجم عظیمی از میراث ماندگار و ارزشمند فرهنگ و دانش بومی از بین می‌رود! رمز هویت هر قوم و قبیله زبان آن است، در دل هر زبان ملی چند زبان بومی وجود دارد؛ تکثر زبان‌های محلی وجه تمایز آنها با زبان رسمی کشور است. زبان‌های مادری در کنار زبان رسمی هر کشور، زبان هویت یک شخص یا جامعه و نماد هویت هر قوم است. اگر زبان یک قوم و ملت از بین رود تمام فرهنگ و آثار فرهنگی آنها دچار تزلزل می‌شود. ایران سرزمینی با تنوع ملی، قومی و زبانی بالاست، تنوعی که از تجربه نزدیک به صد سال سیاست‌های همسان‌ساز، آسیب بسیار دیده است. اکنون و در قیاس با صد سال پیش، برخی از زبانها و گویش‌های رایج در ایران به دلایل مختلفی از میان رفته‌ و یا در خطر جدی مرگ قرار دارند. برابر با اطلس زبان‌های در خطر یونسکو، بیش از بیست زبان از مجموعه زبانها و گویش‌های فعلی رایج در ایران آسیب‌پذیر یا در معرض خطر مرگ هستند. آموزش زبان مادری در مدارس ایران یک مسأله و دغدغه در ایران است. در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز این مسأله آموزش زبان مادری در مدارس همچنان در حد یک وعده انتخاباتی باقی مانده است. چنانکه محسن رضایی در نخستین برنامه انتخاباتی خود در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد: «زبان مادری اقوام ایرانی را در مدارس جاری و ساری خواهم ساخت. » در ایران بیش از ۷۵ زبان و گویش رایج است و از این میان اغلب مردم ایران احتماًلا تنها چند زبان را می‌شناسند که یا گویشور بیشتری دارند و یا افراد به واسطه‌ی خاستگاه خانوادگی‌شان با آنها آشنا هستند و این امری طبیعی است. در کشورهایی مثل ایران که تنوع قومی و زبانی فراوان دارند، معمولاً زبانی میانجی برای ارتباط همه‌ مردم با هم و برای مناسبات رسمی انتخاب می‌شود. بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. اصلی که بخش دوم آن نه تنها در چهل سال گذشته عموماً اجرا نشده، بلکه در مواردی کوشندگان در حوزه‌ زبان مادری با برخوردهای قهرآمیز حکومتی با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده‌اند و طی دادرسی‌های ناروشن و ناعادلانه محکوم و مجازات شده‌اند. بر اساس اصل آزادی، نمی‌توان با آموزش به زبان مادری مخالف بود. آنها با ارائه تفسیرهای خاص از ماده ۱۵ قانون اساسی فعلی، احتماًل آموزش زبان‌های مادری غیرفارسی در ایران را همچون یک ماده درسی برنمی‌تابند و ان را نیز غیرقانونی و مقدمه‌ای برای تجزیه ایران قلمداد می‌کنند. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران هم می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. جامعه بین‌الملل نیز اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته و در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع بین‌المللی، ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، بر تعهدات مثبت و منفی دولت‌ها در شناسایی این حق تأکید کرده است. ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۴ اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای(منظور حتی است تأکید کردن به کوچکترین) قومی، ملی، مذهبی و زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ۵۲ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ و منشور زبان مادری سازمان یونسکو از جمله این معاهدات بین‌المللی هستند، که در آن دولت‌های عضو صراحتاً موظف شده‌اند که برای تقویت و آموزش زبان مادری قومیت‌ها و ملیت‌های خود، کلیه منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، موظف به پیگیری و اجرای این معاهدات است. امضاکنندگان این نامه، «نگاه سیاسی برخی مسئولان و رویکردهای امنیتی» در رابطه با مسئله آموزش به زبان مادری را موجب وارد آمدن «خسارت جبران‌ناپذیر بر پیکر فرهنگی و هویتی اقوام» در ایران ارزیابی کرده‌اند. حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در یکی از بیانیه‌های خود اعلام کرده بود که متعهد و مصمم است که بندهایی از قانون اساسی را که مربوط به حقوق اقوام ایرانی است عملی کند. «تدریس به زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و… ) به طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها» از جمله وعده‌های آقای روحانی برای تحقق اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. ادارات ثبت احوال در برخی موارد به بهانه غیرایرانی بودن نام از صدور شناسنامه برای کودکان خودداری می‌کنند. این اقدام مشکلات متعددی را برای کودکان بدون مدارک هویتی به وجود آورده است. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم دریافت واکسن اشاره کرد. پیشتر هرانا در گزارشی از محرومیت شش کودک به بهانه غیرایرانی بودن نام انتخابی خبر داده بود. در واکنش به این اقدامات طی مدت اخیر شماری از معترضین با دیوارنویسی نسبت به عدم صدور مدارک هویتی برای «آییل» فرزند سجاد جولانی، فعال ترک (آذربایجانی) اعتراض کرده‌اند. لازم به یادآوری است اداره ثبت احوال بر اساس کتابچه اسامی که توسط دولت تهیه می‌شود، اقدام کرده و تمامی اسامی که خارج از لیست درج شده در این کتاب باشد را اسامی غیرمجاز برمی‌شمارد. محدودیت‌ها و بینش سیاسی و مذهبی اعمال شده در این کتاب عملا بسیاری از شهروندان را از نامگذاری کودکان خود بر اساس هویت‌های مذهبی، قومی و یا فرهنگی خود بر خلاف مقاوله‌نامه‌های ‌حقوق بشری محروم می‌کند. در بند ۱ ماده ۷ پیمان‌نامه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت، و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار است. » فعالان در عرصه زبان مادری نیز غالبا به بهانه‌ها و برچسب‌های مختلف از جمله جدایی‌طلبی، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند. در این خصوص می‌توان به تأیید محکومیت زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج و فعال در زمینه آموزش زبان کردی به ۵ سال حبس در روزهای اخیر و بازداشت و محکومیت ۸تن دیگر از فعالین این عرصه اشاره کرد. همچنین۳۰ دی ماه ۹۸، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی را مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم کرد. این شهروندان در سال ۹۲ به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شده بودند. بهنام شیخی، علیرضا فرشی و حمید منافی همچنان دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. از دلایل صدور حکم برای یکی از این متهمان مواردی از جمله: شرکت در مراسمات خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. همچنین ارسال نامه‌ای به دبیر کل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران عنوان شده بود. همچنین امیر امینی در تاریخ ۲ اسفند ماه ۹۷ در جریان فعالیت‌های خیابانی روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. فاطمه تمیمی و مریم عامری روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع این دو تن همراه با هم قصه‌ها، لالایی‌ها و ترانه‌ها به زبان عربی را جهت ثبت تاریخ شفاهی روستا به روستا جمع‌آوری می‌کردند.

 بخش۵: آقای جهانگیر گلزار سخنرانی خود را با موضوع حق شهروندی (وضعیت بودجه سال۱۴۰۱) ایراد کردند: اگر از دیگاه حقوق شهروندی بخواهیم نگاه کنیم این جامعه از آن مردمی است که در آن در ایران زندگی می‌کنند. پس بنابراین تمام مردم ایران حق حاکمیت دارند و چون می‌خواهند از حق حاکمیت خود برخوردار شوند حق شهروندی اساس زندگی آنهاست. ما می‌گوییم مثلا حق حیات و یا دیگر حقوق دیگری که می‌شماریم و این حقوق، حقوق ذاتی ما انسانها هستند. من بدون رشد نمی‌توانم زندگی کنم، بدون بهداشت کیفیت زندگی از بین می‌رود، بدون عشق‌ورزی زندگی معنی‌ای ندارد؛ حق حیات را هم که از دست بدهم تمام زندگی من از بین خواهد رفت. پس این حقوق ذاتی است به عنوان حق شهروند. یک سری حقوق هست که در یک جامعه وجود دارد که آنها حق حیات جامعه را تأمین می‌کند و اگر انسانها از این حقوق برخوردار نشوند به عنوان شهروند نمی‌توانند در کنار هم زندگی کنند از آن جمله حقوقی که بخواهند از آن برخوردار شوند و برای اینکه وضعیت زندگی‌شان و معیشتی‌شان متناسب با کرامت انسانی و متناسب با برخوردار شدن از حقوقشان تأمین شود، باید بودجه‌ای تنظیم شود از طرف نمایندگان مردم. -بگذریم که در ایران که ما همچنین وضعیتی نداریم- یک مدیریتی انتخاب می‌شود که آن مدیریت باید بودجه‌ای تنظیم کند که این بودجه ضامن زندگی مردم آن کشور یا شهر است که از کرامت برخوردار باشند وضعیت و امنیت‌شان به گونه‌ای باشد که بگوید که من سال آینده مشکل و دغدغه‌ای ندارم و در کشور عمران و آبادانی برقرار می‌شود و وضعیت کشور در بحران نیست. -مثل وضعیتی که در حال حاضر در ایران وجود دارد نیست- ما در ایران در بحران‌های مختلف زندگی می‌کنیم نه یک بحران. بودجه‌هایی در سالهای گذشته مدام تنظیم می‌شد که از زمان شاه هم ما بودجه داشتیم و حدوداً صد سال هست که به این ترتیب بودجه‌نویسی تکرار می‌شود. این بودجه‌نویسی یک قاعده دارد مانند شما اگر بخواهید یک شرکت را اداره کنید یا خانه‌ای را اداره کنید یک درآمدهایی وارد می‌شود و یک مخارجی دارید و این مخارج و این درآمد باید نسبتشان با هم یکی باشد. نمی‌توانیم بگوییم من مدام پول قرض کرده و خرج می‌کنم زیرا بالاخره در یک زمان قرض‌ها باید پرداخت شود و نمی‌توانید هم بگویید که من بخشی از ساختمان خود را می‌فروشم بخشی از فرش خانه را می‌فروشم. یک موقع همه اینها تمام شده و دیگر چیزی ندارید. نمی‌توانید هم بگویید که عمران نمی‌کنم، تأمین نمی‌کنم تعمیرات خانه و زندگی را انجام نمی‌دهم. حالا در مقیاس خیلی بزرگتر، وطن هم چنین حالتی دارد. بودجه‌ای که برای هر سال تنظیم می‌شود قبل از اینکه اعلام شود اول به مجلس می‌رود و کمیسیونی در مجلس به آن رسیدگی می‌کند و کمبودهای آن را اعلام می‌کند و راهکارهای تأمین بودجه را عنوان می‌کند و می‌گوید پولی که می‌خواهد خرج کند آیا وجود دارد یا خیر؟ و بعد آن را ارائه می‌دهد. خوب از زمان شاه که بودجه‌نویسی نوشته شده با اعداد بازی می‌شود. بنده خصومتی با دوره پهلوی یا دوره قاجار یا دوره ملاتاری‌ها یا ولایت فقیه ندارم؛ فقط تحلیل اقتصادی می‌کنیم. آن زمان پول نفت بسیاری فروخته می‌شد و چون جمعیت کشور هم کم بود می‌گفتند ما این پول نفت را به بازار جهانی می‌بریم و با آن کالا می‌خریم و وارد کشور می‌کنیم و قیمت دلار را ثابت نگاه می‌داریم. یعنی از جیب مردم می‌خوردند چون پول نفت پول دولت نیست بلکه پول ملت است. حالا اینها چه می‌کنند؟ اینها با بودجه‌ای که گذاشته‌اند در حقیقت یک پیامدهای خاصی را به مردم می‌دهد. آقای رئیسی اطلاعات اقتصادی بسیار، بسیار، بسیار پایینی دارد، یعنی حتی این بار که خواسته است از بودجه دفاع کند هیچگونه رقم و عددی را بیان نکرده است. چرا؟ به نظر من اینطور است که اگر اعداد و ارقام را به زبان می‌آورد خوب به طبع از او چهار سؤال می‌کردند و باید آقای رئیسی با اعداد و ارقام پاسخ می‌داد. او اطلاعات اقتصادی واقعاً ندارد و در سخنرانی‌هایی هم که قبل از انتخابات کرد به بخش اقتصاد که می‌پرداخت از اطلاعات فوق‌العاده کمی برخوردار بود یعنی مثالهایی که به کار می‌برد راجع به قیمت پیاز و هندوانه بود و نمی‌توانست راجع به قیمت نفت یا گاز و یا صادرات مثال بزند و همچنین نمی‌گفت تولید داخلی که چه نقشی در کشور دارد. آنها می‌گویند امسال حقوق کارمندان و بازنشستگان را اگر دوبرابر کنند باز هم به اندازه‌ای نمی‌شود که بتوان یک زندگی را در یک ماه تأمین کرد پس پیش‌دستی کرده و می‌گویند به حقوق‌های پایین ۲۹ درصد و به حقوق‌های بالا ۵ درصد اضافه می‌کنیم. این یک پیشنهاد بوده است. پیشنهاد بعدی دلار ۴۲۰۰ تومان را برمی‌داریم. – قرار بود دلار ۴۲۰۰ تومان تأمین کننده ۳۰ کالای اصلی در کشور باشد بعد به ۱۸ کالا رسید و در حال حاضر به ۸ کالا رسیده است که گفته‌اند با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌کنیم که مردم از کالاهای اساسی برای زندگی با قیمت بالا نخواهند که بپردازند و به مردم کمک شود- و حالا می‌گویند برمی‌داریم ولی سعی می‌کنیم کمک هزینه‌ای که به خانواده‌های کم درآمد می‌دهیم مبلغ بالاتری پرداخت کنیم و این یک دروغ بزرگ است یعنی بازی با ارقام است. زیرا بودجه از کمبود فوق‌العاده برخوردار است. بودجه همیشه از صد سال گذشته بر اساس پایه فروش نفت حساب می‌شده است؛ نه بر اساس تولید کالا در کشور و بر اساس تولیدی که می‌شود و از آن مالیات بر تولید بگیرند و آن مالیات را برای زمینه‌های مختلف خرج کنند و این درآمد کلی دولت باشد و یک تصوری کردند که اگر ما بتوانیم در قرارداد اتمی به توافق برسیم می‌توانیم نفت بفروشیم چون الان در حال حاضر نفت می‌فروشند سه ماه گذشته میانگین فروش نفت ۵۶۰ هزار بشکه بوده است و آیا در مقابل این فروش پولی دریافت می‌کنند یا خیر، معلوم نیست و بعضی قراردادها کالا به کالا است و نفت را ارزان می‌دهند زیر قیمتی که سازمان اوپک گفته است بعد در مقابل آن کالا دریافت می‌کنند. کار دیگری که می‌کنند نفت کاغذی می‌فروشند یعنی می‌گویند: «من مثلاً ۱۰ میلیون بشکه نفت به شما می‌دهم هر زمان نفت آزاد شد و به قیمت ۶۰ دلار رسید شما به من ۳۵ دلار بدهید ولی فعلاً شما پول این نفت‌ها را به من بدهید تا من بتوانم با آن پول جنس بخرم. » آنها هم می‌گویند: «شما تحریم هستید و نمی‌توانید پول بگیرید» و اینها هم می‌گویند: «پس به جای آن کالا بدهید. » پس در نهایت کالا می‌گیرد در قبال نفت ارزان. بعد از آن می‌خواهد این اجناس را به طور مستقیم وارد کند و نمی‌تواند وارد کند پس مجبور است این کالاها را از طریق واردکنندگان دیگر، به کشورهای عربی ببرد و آن را بفروشند به مردم ما؛ یعنی ما برای دورزدن تحریم‌هایی که در حقیقت، این استبداد زمینه اصلی آن است. به گفته معاون وزیر دوره روحانی ۲۵۰ میلیارد دلار در عرض ده سال گذشته «ما» جریمه دادیم یعنی سالی ۲۵ میلیارد دلار. کی داده؟ «ما» که می‌گوید نه؛ باید بگوید ملت عزیز ایران شما جریمه دادید. به استناد ۵۶۰ هزار بشکه‌ای که می‌فروشند می‌گویند بودجه سال آینده را بر اساس ۱. ۲ میلیون بشکه نفت تنظیم کرده‌اند بر اساس نفت ۶۰ دلار و جلوجلو بخشی از بودجه که اصلاً نمی‌توانند تأمین کنند عنوان کردند این کار را می‌کنند. روزی ۱. ۲ میلیون بشکه می‌خواهند نفت بفروشند اگر این قرارداد بر فرض مثال تا فروردین یا اردیبهشت تنظیم شود باز هنوز دو ماه روزی ۱. ۲ بشکه نفت فروش نرفته و بر فرض اینکه تنظیم شود و به توافق برسند که ایران حق دارد که نفت بفروشد، اول باید سازمان اوپک به ایران اجازه دهد یعنی باید سهمیه فروش نفت برای ایران را مشخص کند. آیا این مقدار سهمیه را می‌تواند مشخص کند؟ اینها همه علامت سؤالی است که وجود دارد. پس بخش عمده‌ای از بودجه کشور در حال حاضر با کمبود روبه‌رو است. در دوره آقای روحانی هم به همین ترتیب بود هر سال عنوان می‌کردند ولی درآمد نداشتند. دوره آقای احمدی‌نژاد هم که بی‌نهایت درآمد نفتی بالا بود اما همه درآمد را از بین بردند و هیچ کس نمی‌داند با این بودجه چه کردند. برمی‌گردیم به یک بخش دیگری از بودجه که می‌گویند ما امسال ۴۰ درصد از منابع بودجه را تأمین می‌کنیم البته این فقط روی کاغذ است؛ از وصول مالیات و این مالیات به این صورت است که از بخشهای مختلف بیشتر می‌گیریم و در قسمت خدمات. خدمات یعنی شما از این به بعد بیمار که می‌شوید و به دکتر و به بیمارستان می‌روید باید بیشتر پول بدهید. قیمت آب، برق، بنزین بالاتر می‌رود. البته نمایندگان مجلس هم گفته‌اند اگر این کار انجام شود فاجعه‌ای بزرگ اتفاق خواهد افتاد. چون در کشورهای همسایه قیمت بنزین بالا رفته و همه مردم در خیابان هستند و در ایران معلمان و بازنشستگان و بقیه اقشاری به علت حقوق عقب افتاده مرتب اعتراضات به حق صورت می‌گیرد و اگر بخواهند این قیمت‌ها را از مالیات، که ۶۲ درصد بیشتر درآمد داشته باشند بالا ببرند، این غیرممکن است. همین الان بیشتر مردم مالیات نمی‌دهند و از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند. حال برمی‌گردیم که باید درآمد و مخارج باید با هم همخوانی داشته باشد و دولت می‌گوید بودجه عمرانی را بالا برده‌ام خوب روی کاغذ بالا آورده‌اید. آیا عملاً دارید که بودجه عمرانی را بالا برده‌اید؟ خیر، ندارید. می‌گویید: «من حقوق‌ها را ۲۹ درصد اضافه می‌کنم اما پلکانی شش ماه به شش ماه. » اما این راهم ندارید. از کجا می‌خواهید این کار را انجام دهید. یک مثال: دولت دارای بزرگترین شرکت‌های دولتی است و ۱۴۸ شرکت دولتی بسیار عظیم دارد ۷۰ شرکت سودی که دارند سربه‌سر است یعنی درآمد و مخارج آن برابر است و درآمد اضافه‌ای ندارند که بخواهند در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. از این تعداد شرکتها چند شرکت هستند که درآمد دارند و بقیه این شرکتها درآمد ندارد و ضرر دارند و این ضررهایی که می‌دهند چگونه باید جبران کرد؛ شرکتها باید زندگی کنند و حداقل حقوق به آنها پرداخت شود و می‌گوید قرض می‌کنم و دولت از کجا قرض می‌کند از بانک. خیر می‌رود از بانکهای مختلف در کشور قرض می‌کند. پس دولت برای تأمین بودجه خود باید قرض کند از بانک مرکزی و روی کاغذ با قیمت ارزان پیش‌فروش نفت ‌کند و این پول ملت است که این بلا به سرش می‌آید و یا پول چاپ کند و راه دیگری ندارد. طبق گزارشات اقتصادی همیشه سه راه حل از زمان پهلوی تا به امروز وجود داشته است و یکی از مشکلاتی هم که در دوره پهلوی وجود داشته که بعضی تصور می‌کنند دوران طلایی اقتصاد ایران بوده است خیر؛ در آن دوران چاه‌های نفت را می‌سوزاندند. ما قبل از انقلاب با جمعیت ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر روزی ۷ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم و آن زمان می‌گفتند ایران فقط تا ۳۰ سال آینده نفت خواهد داشت و اگر واقعیت داشت باید ما ده سال پیش بدون نفت می‌شدیم و حالا ایران از لحاظ فقر در چه وضعیتی بود. اگر بخواهیم واقع‌گرا باشیم اینها عمر ملت را پیش‌فروش می‌کنند. از جیب ملت سرمایه‌های کم آنها را می‌گیرند و با جان این عزیزان بازی می‌کنند بخش عمده‌ای از جامعه ایران به علت فشارهای مضاعف به اعتیاد روی آورده‌اند و بخش دیگر جامعه از کشور خارج می‌شوند و هیچ اعتراضی هم نیست که چرا جامعه جوانان ایران کشور را ترک می‌کنند زیرا برای آنها این مسئله مهم نیست و چرا ما در جامعه ایران اینقدر معتاد داریم؟ گفته می‌شود و همچنین نیروهای مختلف در این زمینه کار می‌کنند ولی مسئله، مسئله اساسی نیست که با آن برخورد شود. چرا نمی‌شود؟ زیرا یک بخش آن به بودجه برمی‌گردد و بقیه مسائل دیگر در کشور هست و اینها نشان‌ می‌دهد که وضعیت کشور خیلی‌خیلی بحرانی است. حال می‌پردازم به مسئله مهاجرت: در هر کشوری بودجه تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور است و همچنین یک جامعه امنیت قضایی هم نیاز دارد تا جامعه به سرمایه‌گذاری برای کارهای درازمدت فعال شود نه واسطه‌گری. در حال حاضر کارهای درازمدت در ایران خوابیده است. ۶۰ درصد اقتصاد ایران با ۴۰ درصد توانایی در حال فعالیت است. رشد مهاجرت در ایران از سال ۹۵ تاکنون بیشتر شده و طبق آمارهای بدست آمده بین کشورهای مختلف جهان ایران از ۲۹. ۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است و این رشد خیلی بالا است و این نشان‌دهنده وضعیت اسف‌ناک ایران است. اما سؤال اینجاست آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ بله. آیا راه حل در چهارچوب این نظام ممکن است؟ خیر، این نظام استبدادی است و غیرقابل اصلاح است پس بنابراین نمی‌شود در چهارچوب این نظام مشکلات این کشور را حل کرد زیرا این مجموعه بودجه‌های مختلفی که صرف ماندگاری قدرت می‌کند آنقدر زیاد است که نمی‌تواند از آنها صرف نظر کند و اگر صرف نظر کند به مانند بهمنی می‌افتد و از بین می‌رود. بنابراین برای اینکه این استبداد باقی بماند باید مرتب نیروهای سرکوب خود را اضافه کند؛ این یک قاعده کلی برای همه کشورهای استبدادی است و به بودجه‌های سرکوب خود اضافه می‌کنند و برای اینکه در داخل هم بتوانند نظم را در اختیار خود نگه دارند بخشی از نیروهای خود را به کشورهای دیگر می‌فرستند و پخش قدرت می‌کنند. مثل ایران، در سوریه، یمن، لبنان و عراق نقش دارد و در آنجا باید بودجه‌های عظیمی باید خرج شود و به جای خرج عمرانی، صرف نیروهای خارج از کشور می‌کند، تا در خارج از کشور پشتیبان داشته باشد چون کشور استبدادی است. بودجه‌ای که تنظیم کرده‌اند با کمبودهای بسیار زیادی روبه‌رو است هم از لحاظ فروش نفت، هم از لحاظ قرض از بانکها و هم از لحاظ اینکه حجم پول در گردش در زمان آقای روحانی ۶ برابر نسبت به آقای احمدی‌نژاد افزایش پیدا کرده است. از زمانی که آقای رئیسی آمده همان روش را ادامه داده و تغییری به وجود نیامده است. بنابراین در این سیستم نه اصلاح امکان دارد و نه تحول اقتصادی رخ خواهد داد، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ امنیت قضایی. پس بایسته و شایسته کاری است که معلمان و بازنشستگان انجام می‌دهند، کاری که در اصفهان رخ داد که جنبش‌های عظیمی به وجود آید که محور اصلی آن حق‌مداری باشد و اگر حق‌مداری باشد، وجه مشترک بین مردم به وجود می‌آید. با این شعار و با این طرز بیان و در یک جنبش شرکت می‌کنند. حال چطور بعد از متحول شدن جامعه، اقتصاد متحول گردد؟ اگر بخواهیم به صورت ساده مطرح کنیم یک سری عوامل کنار هم جمع شده تا یک تحول اقتصادی ممکن گیرد مثلاً علم، سرمایه، نیروی انسانی، دستگاه و ماشین آلات همه مورد نیاز است و همه را در کنار هم قرار داده‌اند و همچنین به مدیریت نیاز است چون بدون مدیریت کار پیش نمی‌رود. آن مدیریت یا بر اساس برخوردار شدن از حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق طبیعت است و رشد را ممکن می‌کند یا بر اساس قدرت است که الان این نظام قدرت را انتخاب کرده است و این بلا را سر ما ملت آورده است و اینجاست که می‌گویند که: حقوق چه نقشی دارد؟ اینجا نقش دارد؛ شما یا بودجه اصولی، که برای آن حاکم است با حقوق شهروندی و حقوق انسان و حقوق طبیعت تناسب دارد یا ندارد. و بخشهای دیگر هم دارد مثل حقوق اقوام که باید با هم همخوانی داشته باشد و با حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. اگر همین عضو جامعه جهانی را می‌خواستند رعایت کنند نه نیاز به ساخت بمب اتم بود و نه در کشورهای همسایه حمله‌ای رخ می‌داد و در حقیقت بودجه را خرج عمران کشور می‌کردند. انقلاب چطور صورت گرفت؟ یکی از دلایل انقلاب همین بود و قرار بود تغییرات ساختاری صورت بگیرد. متأسفانه افراد جدیدی در شکل جدید آمدند و حاکم شدند بر آن انقلابی که قرار بود تحول را ممکن کند و در حال حاضر ما استبداد را در اشکال مختلف داریم که یکی از آن شکل اقتصادی است که در حقیقت در ایران فقر و نابرابری را به وجود آورده است.

 بخش۶: خانم معصومه بهمنی‌راد سخنرانی خود را با موضوع ایران و خاورمیانه ایراد کردند: رژیم اسلامی از ابتدای روی کار آمدن تلاش کرد که خود را به عنوان یک الگوی حکمرانی و سرمشقی برای به اصطلاح «مستضعفان جهان» به مردم مسلمان خاورمیانه بقبولاند. از همان ابتدا روحانیت و مرجعیت عراق را خطاب قرار داد تا بر علیه صدام شورش کنند و در آنجا حکومت اسلامی مانند آنچه به خیال خود در ایران ساخته‌اند ایجاد کنند. این امر هشداری به رژیم عراق بود تا جایی که برای جلوگیری از این خرابکاری‌ها و مداخله‌گری‌ها رژیم صدام در شهریور ۵۹ حمله همه جانبه‌ای را برای خاموش کردن توطئه‌های دستگاه خمینی به ایران ترتیب داد و به این ترتیب هشت سال جنگ را بر ملتهای دو کشور تحمیل کرد. این جنگ که ابتدا از سوی منادیان و سخنرانان حکام رژیم اسلامی به عنوان «صدور انقلاب» محسوب می‌شد پس از آن که با مشت محکم نیروهای زمینی و هوایی صدام مواجه کردید و به اشغال شهرها در جنوب و غرب کشور انجامید تبدیل به «حماسه دفاع مقدس» شد. به طوری که از آن پس دیگر سخنی هم از صدور انقلاب به هیچ کشوری در میان نیامد. بعدتر در سال۱۳۶۶ در جریان مراسم حج در مکه برای تدارک یک شورش و اعتراض عمومی علیه حکام سعودی ترتیب دادند که توسط نیروهای ضد شورش عرب عربستانی به شدت سرکوب گردید و به ویژه قربانیان زیادی را اعم از زن و مرد در کام خود فرو برد. بر اساس بیانیه رسمی وزارت کشور سعودی، در این واقعه ۲۷۵ تن از حجاج ایرانی، ۸۵ عربستانی از جمله نیروی پلیس و ۴۵ تن از حجاج دیگر کشورها کشته و تعداد بسیاری نیز زخمی شده‌اند. همچنین در سال دیگری در جریان جنگ داخلی در لبنان و تبادل آتش میانه جنگ ایران و اسرائیل با تقویت شبه نظامیان لبنانی در جریان جنگ ۲۳ روزه به حساب خود به پیروزی رسید یعنی تشکیلاتی به نام حزب‌الله لبنان را به عنوان ستون مقاومت ضمیمه خودش کرد که از آن پس هزینه‌های آن به حساب ملت ایران پرداخت شد تا همین الان. گروه حزب‌الله در اوایل سال‌های ۱۹۸۰ و با الهام از ایدئولوژی اسلام سیاسی سید روح‌الله خمینی در لبنان ظهور کرد. در زمان جنگ داخلی لبنان، حزب‌الله لبنان به کمک سپاه پاسداران ایران، تعلیم نظامی داده شده و تحت حمایت مالی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید حسن نصرالله به صورت علنی اعلام کرده ‌است که بودجه و هزینه و خرج و خورد و خوراک و سلاح و موشک‌های حزب‌الله از جمهوری اسلامی ایران می‌رسد. رژیم اسلامی پس از اینکه در دور اول ادعای برون مرزی خود در خصوص صدور انقلاب اسلامی و مبارزه علیه استکبار جهانی و دفاع از مستضعفان جهان تیرش به سنگ خورد و ناتوانی سیاسی و نظامی و اقتصادی‌اش در مصاف با مشکلات داخلی و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی بیش از پیش اثبات شد، از یک گفتمان و بهانه دیگری برای سیاست‌های ورشکسته خود استفاده می‌کند و آن مقوله‌ای ساختگی به نام «عمق استراتژیک» است. در واقع این عبارت، عنوان دیگری برای مداخله‌گری و ماجراجویی‌های سلطه‌گرانه و ضد منافع ملی مردم کشورمان و نیز بر علیه جریان ترقی‌خواهی و صلح‌جویی مردم رنج کشیده سایر کشورهای منطقه می‌باشد. همچنین این سیاست در اساس دفاع از همدستان حکومت در چند صد کیلومتر آن طرف مرزهای ایران. مثلاً در سوریه و دفاع از فردی همچون بشار اسد می‌باشد. سخن‌گویان و مبلغان رژیم با کمال بی‌شرمی می‌گویند اگر ما با داعش در سوریه جنگ نکنیم، فردا بایستی در تهران با آنها جنگ کنیم. با این استدلال اعتراف می‌کنند که ما چیزی به نام نیروهای مرزداری نداریم و مرزهای کشور در برابر امواج تروریستی در منطقه بی‌دفاع می‌باشد. رژیم همه این شیادی‌ها را به نام دفاع از مرزهای ایدئولوژیک و عمق استراتژیک خود معرفی می‌کند و با این عبارات دهان پرکن اما میان تهی، ذهن دولتمردان داخلی‌اش را شارژ می‌کند. در همین راستا فردی به نام قاسم سلیمانی را به عنوان قهرمان ملی (البته پس از کشته شدن) معرفی می‌کند تا دردهای التیام‌ناپذیر خود و هوادارانش را اندکی شفا بخشد. این به اصطلاح قهرمان ملی که جز آدم‌کشی در داخل کشور و سوریه و عراق و کشتار مردم و کودکان بی‌دفاع و قاچاق مواد مخدر و واسطه‌گری و زد و بند با دارودسته‌هایی همچون داعش و طالبان چیز دندان‌گیری در پرونده خود ندارد گویا قرار است پشتوانه نجات‌بخشی برای دستگاه فروپاشیده دیپلماسی ورشکسته خامنه‌ای و همدستانش در دستگاه حکمرانی رژیم اسلامی‌باشد. اما ببینیم بنیان‌های قدرت در جهان امروز چیست و این بنیان‌ها چگونه عمل می‌کنند. عمومی‌ترین و مهمترین این بنیان‌ها عبارتند از بنیان‌های اقتصادی بنیان‌های نظامی و بنیان‌های ایدئولوژیک. در مورد اقتصاد روشن است که تنها یک اقتصاد پیشرفته و مدرن بر اساس رفاه عمومی و سیستم سالم و قانونمند و شفاف اقتصادی مبنای یک اقتصاد قوی در جامعه می‌باشد. اقتصاد نیرومند بایستی بر یک صنعت مدرن و کشاورزی مکانیزە و بازرگانی قانونمند و مدیریت سیاسی و اجرایی سالم استوار باشد. اما اقتصادی که سال به سال و روز به روز با رشد منفی، تورم ۵0 درصدی، اختلاسها و فسادهای بزرگ باندهای قدرت و مافیاهای اقتصادی و فقر عمومی و شکاف‌های روزافزون طبقاتی مواجه است و چیزی جز فروپاشی اقتصادی در نهایت به بار نمی‌آورد. چنین نظامی هرگز نمی‌تواند پایه و بنیادی برای یک قدرت سیاسی باشد. از سوی دیگر بنیان‌های نظامی بدون پشتوانه اقتصادی هرگز نمی‌تواند به وجود آید و امر دفاع ملی و آماده باش قدرتمند و با اقتدار نظامی را در برابر تحرکات دشمنان احتماًلی یک جامعه ایجاد کند. رژیمی که سالهاست ماجراجویی‌های اتمی را وسیله‌ای برای حفظ نظام خود و چانه‌زنی با رقبای جهانی‌اش قرار داده عملاً جان و مال و اعتبار و حیثیت ملی ما را به گروگان گرفته است. رژیمی که محو کشوری دیگر را که هیچگونه دشمنی و مرز مشترکی با کشورمان ندارد یعنی اسرائیل را هدف قرار داده عملاً در عرصه بین‌المللی فاقد وجاهت سیاسی و اعتبار اخلاقی است آنان در شرایطی که خود کشورهای عربی که دیر زمانی با اسرائیل درگیر جنگ و مبارزه بودند هم اکنون با این کشور مناسبات نزدیکی فراهم آورده‌اند و عملاً با قراردادهای اقتصادی و احتماًلاً قراردادهای پنهان دیگری اسرائیل را در مرزهای جنوبی کشورمان قرار داده اند. تحرکات نظامی‌ای که هیچ‌ گونه مناسبتی با یک کشور فقیر و فروپاشیده مانند ایران ندارد عملاً فقط برای چانه‌زنی‌ها و باج‌خواهی‌های رژیم اسلامی به کار برده می‌شود. از سوی دیگر بنیان ایدئولوژیک و اعتبار معنوی یک کشور نیز از سطح زیست و عقلانیت و کارسازی آن در مورد مردم همان کشور تأمین می‌شود و مورد قبول همسایگان و جهان خارج واقع می‌گردد. همچنین به طور ذاتی اندیشه‌های فرقه‌گرا مانند انواع و اقسام فرقه‌های مذهبی همچون شیعه‌گری، سلفی‌گری طالبانیسم، داعشی اخوان المسلمین و غیره و غیره در جهان امروز چه حرفی برای گفتن دارد و چه وجاهت و اعتبار بین‌المللی می‌تواند کسب کند. می‌توان استنباط کرد که بر خلاف ادعای رژیم اسلامی این گزافه‌گویی‌ها که فاقد پایه‌های واقعی است نه تنها برای منافع ملی کشورمان طی بیش از ۴۰ سال دستاوردی نداشته بلکه عملاً باعث بی‌اعتباری، فقر عمومی جنگ‌های منطقه‌ای، و رشد تروریسم و آدمکشی در خاورمیانه را افزایش داده است. محاصره و تحریم اقتصادی، جنگ هشت ساله، سیستم فاسد اقتصادی استبداد و دیکتاتوری و پایمال کردن حقوق بشر در داخل و بسیاری آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی محصول مستقیم ورشکستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی رژیم اسلامی می‌باشد. بایستی به روشنی ملاحظه کرد که این سیاست‌ها در واقع چیزی جز ابزارهایی برای حفظ نظام اسلامی نیست. نظامی که موجودیت و عملکرد خود را بر پایه ارتزاق و نگهداری مشتی تشکیلات‌های فرامرزی و تروریست همچون حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق، حماس در فلسطین، طالبان افغانستان و پاکستان و حوثی‌های یمن و رژیم بشار اسد قرار داده است، نمی‌تواند ادعای تأثیرگذاری ماندگار و عقلایی در خاورمیانه را داشته باشد. به اصطلاح کور، کور را پیدا می‌کند و آب چاله را. تو بگو دوستانت کیست تا بگویم چه کاره هستی؟ این رژیم ادعا می‌کند در تحرکات سیاسی منطقه دستی دارد. البته بی‌حساب هم نیست اما این نقش غیر از همراهی با تروریسم و تقویت فرقه‌های تبهکار و ارتجاعی چیز دیگری نیست. آیا در صورت پیشرفت فرقه‌های ارتجاعی می‌توان سخنی از آزادی، پیشرفت اقتصادی، رفاه عمومی و حقوق بشر در محیط‌های اجتماعی کشورهای ذی‌ربط در خاورمیانه انتظار داشت؟ به عنوان سخن پایانی بایستی بر این نکته پای بفشاریم که تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی در ایران به عمرش ادامه می‌دهد ملت ما روی آسایش، آرامش، رفاه و نیز زندگی آبرومندانه و خوشنام در جامعه بین‌المللی پیدا نخواهد کرد. برای عبور از این سیستم تبهکار راهی جز مبارزه و همبستگی ملی همه ایرانیان در داخل و خارج کشور وجود ندارد.

بخش۷: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان اندیشه آغاز گردید: آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به ‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده ‌است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود. امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «بخاطر انسان بودنشان» حق آزادی بیان دارند. به صورت تاریخی، مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافته مفهوم «قوانین طبیعی» است. جرمی بنتام که ایده «حقوق طبیعی» را مزخرف و بی‌اساس می‌دانست، معتقد بود که تنها واقعیت تجربی، قوانینی است که در هر جامعه خاص حکومت‌ها وضع می‌کنند – طرفداران «حقوق طبیعی» تنها آرزو دارند که آن حقوق موجود باشند. امروزه فلاسفه استدلالات فراوانی در توجیه حقوق بشر (که شکل نوین و گسترش یافته مفهوم حقوق طبیعی است) فراهم کرده‌اند؛ تقریباً در هر فلسفه اخلاق می‌توان از شکلی از حقوق بشر دفاع کرد. بسته به فلسفه اتخاذ شده، مبنای حقوق بشر می‌تواند احترامی که باید به انسان‌ها گذاشت، مالکیت او بر خودش، فواید ذاتی این حقوق و غیره قرار داد. از طرف دیگر با وجود استدلال‌های فراوان مدافع حقوق بشر و پذیرش گسترده آن، فلاسفه‌ای هستند که مفهوم حقوق بشر را از اساس رد می‌کنند؛ به عنوان مثال السدیر مک‌اینتایر در شیوه استدلالی‌ای که یادآور شیوه جرمی بنتام است، اعتقاد به وجود «حقوقی که انسان‌ها بخاطر انسان بودنشان دارند»، را همانند اعتقاد به جادوگری و اسب شاخدار می‌داند. بر اساس قانون اساسی ایران نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشند و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در دادگاه انجام می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) فشار حکومت جمهوری اسلامی را به خانواده خبرنگاران محکوم کرده و اعلام کرد که در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۹، ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد. آزادی پس ‌از بیان اصطلاحی نوساخته در جامعه سیاسی و مطبوعاتی ایران است و به معنای این است که هنگامی که فردی اندیشه‌اش را (توسط روزنامه، رادیو، وبلاگ یا …) در جامعه مطرح کرد، به دلیل ابراز آن آزار نشود یا در دادگاه محاکمه نگردد. حال آزادی بیان مطلق خوب است یا آزادی بیان محدود شده؟ خانم شاهسوندی فرمودند: حق آزادی بیان و اندیشه باید وجود داشته باشد و این بدان معناست هر کسی با داشتن عقاید خود نباید اضطرابی داشته باشد و حتی برای افزایش اطلاعات و انتشار آن هم نباید محدودیتی داشته باشد و نقض آن موجب حذف دموکراتیک می‌شود و کرامت انسانی زیر سؤال می‌رود. آقای مسعود ذوالفقاری گفتند: بحث آزادی بیان در یک حکومت استبدادی یک نوع پارادوکس است چون هیچ وقت این دو با هم جمع نمی‌شوند. در واقع آزادی بیان در جایی معنی پیدا می‌کند که قانون حاکم باشد و با توجه به قوانین اسلامی در قانون اساسی کشور ابدی و ازلی است بنابراین خدشه‌ناپذیر است. پس صحبت کردن در مورد این قوانین که حکومت جمهوری اسلامی حیات خود را به این قوانین گره زده است یک جرم نابخشودنی است به عنوان محارب یا هر چیز دیگر اشخاص اعدام می‌گردند. آقای بردیا رساپور فرمودند: آزادی بیان ارتباط مستقیم با آگاهی دارد و این درد بزرگ جامعه ایران است و به طور مثال نمی‌دانند حقوق شهروندی، حقوق ذاتی آن جور که باید اطلاعات کامل داشته باشند آگاه نیستند. برای همین نمی‌توانند فریاد بزنند و یا اگر فریاد بزنند مسیر را اشتباه می‌روند. آزادی بیان به صورت مطلق باید وجود داشته باشد چون باید مردم مسیر درست را پیدا کنند. خانم زهره حق باعلی فرمودند: وقتی که حکومتی اساس قانون دینی و ایدئولوژیک داشته باشد در عمل آزادی بیان را محدود می‌کند هر چند که نمایش دهد و از طریق قانون اساسی که می‌گوید به مطبوعات آزادی بیان بخشیده می‌شود اما در همان ابتدا وقتی می‌گوید بر محور دین و مذهب مشخصی حکومت را اداره می‌کنیم انتخاب‌های مردم را محدود کرده است و به بقیه رسمیت نداده است. آقای منوچهر شفایی فرمودند: وقتی که ما آزادی بیان یک حق ذاتی می‌دانیم و انجام آن را در یک جامعه حق شهروندی ماست پس تک‌تک انسانها این حق را دارند و یعنی همانطور که من این حق را دارم پس شما هم این حق را دارید پس این حق محدودیتی دارد که آن هم احترام متقابل به حقوق یکدیگر است. پس حق مطلق نیست که هر آنچه می‌گویم دیگران باید بپذیرند این حقی است محدود به احترام به حقوق دیگری است. آقای حمیدرضا تبریزیان فرمودند: بعضی افراد توهین به افراد دیگر را آزادی بیان اشتباه می‌گیرند و این نکته خوبی است که مدافعان حقوق بشر خیلی خوب است که روی آن مانور دهند. خانم ندا غفاری گفتند: آزادی بیان به صورت مطلق را قبول دارم چون باعث ایجاد شدن یک سری عقده‌هایی در جامعه می‌شود. آقای جهانگیر گلزار گفتند: آزادی و استقلال دو حقی است که انسان از آن برخوردار است و حد و مرزی ندارد. در زمینه آزادی بیان هم حد ندارد اگر زمینه نقد باشد اگر من حرفی بزنم و شما می‌توانید این حرف یا نظریه یا عقیده من را نقد کنید ولی اگر شما حرفی بزنید و من سر فحاشی باز کنم خوب این فضای آزادی را از بین می‌برم و این زور در آن است و این ضد آزادی است. خشونت، افترا، برچسب، ضد آزادی است. آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی فرمودند: این حق تا جایی باید باشد که دایره بزرگ حق شما تخلخلی در حقوق بقیه ایجاد نکند و حدودی نمی‌توان برای حقوق انسان قائل شد. خانم مرضیه مهدیه گفتند: آزادی بیان باید همراه با حفظ کرامت انسانی باشد و جلسه در ساعت ۱۵: ۲۲ به پایان رسید.

در پایان مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرای جلسه، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای محمدرسول پورتندرست و خانم حلیمه حسن سوری و ادمین‌های جلسه: آقایان محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، مصطفی گودرزی و نریمان حسینی‌نژاد. دیگر مهمانانی که در جلسه حضور داشتند عبارتند از: وحید حسن‌زاده ابراهیمی، احمد حاج قادر مرحومی، زهرا رهایی، اکبر محمدی، امین ظهیری، عباس منفرد، مهیار تقی‌زاده، مجید رئوفی، منصوره کاویانی، مهسا شفوی، مهدی کریمی، مهران آهنگر خراسانی، معین محسن‌زاده، محمدرسول لامعی ارمندی، مصطفی گودرزی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، پریسا نیکونام نظامی، صادق نوری، سمانه بیرجندی، سارا آسیابان، زهرا یزدی هاشمی، ایرج دانای طوس، امین بل‌وردی بهمن، شهناز عیدان، کبری اکبریان، ندا فروغی، علیرضا حجتی، بهاره بلورچی، العام اعرابی، مهناز ترابی، سپیده عشقی، نرگس فتحی، نوروزپور، حمیدرضا سعیدی، ماریا هری، محمدمهدی خسروپناه

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اروپا ژانویه ۲۰۲۲

ساناز تنهایی

روز یکشنبه۲۳ ژانویه 202۲، ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی، جلسه سخنرانی نمایندگی اروپا با حضور اعضای کمیته سخنرانان و جمعی از فعالان کانون حقوق بشر در ایران و سایر مهمانان در فضای مجازی برگزار و به صورت زنده در یوتیوب پخش شد. در ابتدای جلسه مسئول جلسه جناب مهرداد یگانه ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه را آغاز نمودند:

بخش۱: نازنین فانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در آذر ماه ۱۴۰۰را ایراد فرمودند: خبر: حکم اعدام دو زندانی بنام‌های رحمت فریدونی در زندان قم و سبحان ملایی در زندان قزوین، هر دو با اتهام قتل اجرا شد. خبر: توقف طولانی مدت مترو پیش از ایستگاه تئاتر شهر در تهران و از کار افتادن هواکش‌ها. خبر: در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر کارگاه قالیشویی در سمنان به دلیل آتش سوزی دچار سوختگی شدند. خبر: با پتروشیمی‌های آلاینده برخورد جدی می‌شود. سلاجقه گفت: با پتروشیمی‌ها و صنایع آلاینده در اولین فرصت طبق موازین قانونی برخورد و تعطیل می‌شوند. علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: گوش برخی پتروشیمی‌های آلاینده به قانون بدهکار نیست و با پتروشیمی‌ها و صنایع آلاینده در اولین فرصت طبق موازین قانونی برخورد و تعطیل می‌شوند. برخی پتروشیمی‌های فرسوده واقع در منطقه پساب خود را در دریا رها می‌کنند و با این اقدام مشکل جدی برای اهالی منطقه و آبزیان دریا ایجاد کرده اند. او با بیان اینکه تاکنون به صنایع و پتروشیمی‌های آلاینده تذکر لازم داد شده و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است که در صورت بی توجهی به این تذکرها، تعطیلی آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: وجود و تمرکز پتروشیمی‌های متعدد در بندر امام موجب شده تا لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در این منطقه بسیار ضروری باشد. اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، هدف۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه، ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی.

بخش۲: خانم فیروزه ده‌برزگی هدف ۸ یونسکو را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه نمودند: هدف ۸ یونسکو بیان می‌کند کار و اقتصاد خوب، رشد اقتصادی پایا، فراگیر و با ثبات. با شکل گرفتن سند یونسکو ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۵ با موافقت ۱۹۲ کشور ایران کشوری بود که در سال ۲۰۱۷ با مخالفت صریح و شدید علی خامنه ای و عده ای از روحانیون در قم پذیرش این سند از اساس رد شد تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در جمع معلمان اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بایست مراقبت می‌نمود و اجازه نمی‌داد کار تا جایی پیش برود که ما مجبور به جلوگیری از آن شویم. یکی از اختلافهای اساسی سند ۲۰۳۰ با قوانین اساسی جمهوری اسلامی آموزش زنان و برابری جنسیتی و قومی است. نظام سیاسی، نوع حکومت وحکومت داری، روابط بین‌الملل و صادرات و واردات، تقسیم عادلانه ثروت و رفاه اجتماعی و رضایت و امید شهروندان به زندگی، دسترسی عموم مردم فارغ از هر نوع تبعیض جنسیتی به آموزش، بهداشت و درمان، تفریح، ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد و توسعه فردی برای همه با در نظر گرفتن برابری حقوق انسانها، همه و همه معیارهایی هستند برای سنجیدن جایگاه یک جامعه در یک بخشی بنام اقتصاد. از آمارهای منتشر شده توسط اقتصاد نیوز افزایش آمار بیکاری در ایران در تابستان ۱۴۰۰ را رو به افزایش نشان می‌دهد و جمعیت بیکاران ایران را ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر اعلام می‌کند، اما این آمارهای جمهوری اسلامی دروغ محض است همانطور که از جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری چند میلیون کولبر، سوختبر، زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان و حتی مردان فارغ‌التحصیل از دانشگاه بیکارند؟ در پاییز ۱۴۰۰ شاهد چند صد هزار کشاورز معترض و مطالبه گر به حقوق انسانی خود در کف زاینده رود و از کسب و معیشت بیکار شده توسط نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شدند؟ در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ تفکرات و بنیان نظام اقتصادی روح الله خمینی که در سخنرانی خود در بهشت زهرا خطاب به مردم ایران که آب و برق را مجانی می‌کنیم و همه مردم را خانه دار می‌کنیم، بر اساس احقاق حق مستضعفین بر مستکبرین بنا شد، خمینی بارها شعار داد هر جا کاخی بنا شده، کوخی پدید آمده و اکنون بعد از ۴۳ سال از آن سخنرانی تاریخی خانه و کاشانه و اقتصاد و زندگی مردم ایران توسط همین جمهوری اسلامی به نابودی و فقر کشیده شده اما در عوض شاهد زندگی مرفه و خانه‌های مجلل روحانیون و مسئولین مملکتی و وزیران و فرزندانشان و خانواده ی مقیم در آمریکا و کانادای آنها هستیم. شاهد هزینه‌های میلیاردی جمهوری اسلامی برای دفتر نشر آثار امام خمینی و قبر وی، هزینه‌های میلیاردی برای عراق، سوریه، لبنان و فلسطین و حزب الله و نیروهای امنیتی و ارتش آنها، هزینه‌های میلیاردی گشت ارشاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای حجاب و پوشش زنان و سرکوب و کشتار معترضان به حقوق انسانی خود در کف خیابانها با گلوله و اسلحه توسط یگان ویژه سپاه و نیروهای امنیتی در حالیکه کودکان زابل، سردشت، کودکان کار در کلان شهر تهران نان برای خوردن ندارند، از خوراک و پوشاک و سر پناه و تحصیل…. محرومند، روز به روز سفره‌های نان مردم و کشاورزان زحمتکش، معلمان و کارگران شریف کوچکتر می‌شوند. در حالیکه اصل ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند: مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع باید باعث ضرر به دیگران و جامعه نشود و نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود، در مسیر خودکفایی و تولید کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه باشد. البته متذکر می‌شوم قوانین اسلامی که جمهوری دیکتاتوری ایران تعریف و وضع می‌کند. بنابراین تمام قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران از اساس متناقض با حقوق برابر انسانی است چرا که از قانون اسلام و شریعت حکومت دیکتاتوری برآمده و ما نیز آن را شدیداً محکوم می‌کنیم.

بخش ۳: آقای پوریا طالب زاده درباره تورم و معیشت مردم سخنرانی کردند: تورم و گرانی کالاها و خدمات، پدیده‌ای است که بارها آن را تجربه کرده‌ایم و دربارۀ آن شنیده‌ایم. عنوان بسیاری از اخبار این روزهاست و در صدر رسانه‌ها و فضای مجازی و گفتگوهای خصوصی مردم قرار گرفته است. تورم، پدیده‌ای آشنا و تجربه‌ای نزدیک و تکراری برای مردم است. اقتصاد ایران، در دهه‌های اخیر چندین موج تورمی شدید را تجربه کرده است. تمام نسل‌ها با آن درگیرند و به یکی از تجربه‌های فراگیر جامعۀ ایرانی تبدیل شده است. می‌توان گفت تورم پدیده‌ای مهم و اثرگذار بر کنش‌ها، نهادها، فرایندها و تحولات جامعۀ ایرانی است. اثرات این پدیده در حدی است که اندیشیدن به هستی جامعۀ ایرانی بدون تورم و ناپایداری اقتصادی دشوار است. این پدیده برای کنشگران اجتماعی به تجربه‌ای گریزناپذیر، مستمر و فراگیر تبدیل شده است. تورم از مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد کلان است. میزان تورم ازجمله شاخص‌هایی است که برای افراد جامعه به‌طور مستقیم لمس‌شدنی است و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های فعالان اقتصادی دارد. افزایش نوسانات میزان تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده می‌شود. تورم دراصطلاح، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به شکل مستمر و بی‌رویه است. تورم عبارت از افزایش بی‌رویه، بی‌تناسب و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و به زیان دستمزدبگیران است؛ ولی به دریافت‌کنندگان سود منفعت می‌رساند. تورم باعث «بحران انگیزه»، «عطش پول»، «غلتیدن در ابهام و روزمرّگی»، «عادی‌پنداری»، «قناعت‌پیشگی»و«ناهنجاری‌های تعاملی» و«بزرگسالی زودرس»می‌شود. افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمی‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی معلول این پدیده هستند. پدیده‌ای که با خروج دولت از نظم مالی و دست‌اندازی به سیاست‌های پولی آغاز می‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که هر گاه تورم فزاینده‌ای در اقتصاد رخ دهد، انتظارات تورمی نیز تشدید می‌شوند. این علامت بیش از هر چیز نااطمینانی و آینده‌هراسی موجود در فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را بازتاب می‌دهد. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در کیک اقتصاد، تشدید می‌کند. با این تصور، رابطه دولت و ملت به شدت آسیب می‌بیند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت به حداقل می‌رسد. علاوه‌بر این، رابطه مردم با یکدیگر نیز تحت‌الشعاع ترکش‌ها قرار می‌گیرد و اعتماد و اطمینان طرف‌های مبادله (مردم جامعه) به یکدیگر به حداقل می‌رسد؛ درمجموع در حوزه اقتصادی، تورم عامل بی‌ثباتی و از بین بردن اشتغال است و در حوزه‌های غیراقتصادی ردپای آن در تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و… دیده می‌شود. آخرین گزارش مرکز آمار خبر ازافزایش سرعت رشد قیمت‌ها و شکستن دوباره رکورد تورم می‌دهد. این درحالی است که مردم از ماه‌ها پیش مجبور بودند حتی برای خرید گوشی موبایل هم وام بگیرند! حالا مردم دریافت وام برای خرید موادغذایی را هم در ماه‌های آینده دور از انتظار نمی‌بینند. از وام خرید مسکن به وام خرید موبایل رسیدیم. این جمله روایت کوتاهی از آن‌چیزی است که در سال‌های اخیر بر سر قدرت خرید مردم آمده. موجی از رکود و تورم که به نظر می‌رسد توقف آن دشوار شده است. اقتصاددانان می گویند؛ نرخ تورم نقطه ای و بدنبال آن افزایش هزینه‌های زندگی مردم طی ماه گذشته در حالی نسبت به آذرماه رشد کرده است که مسئولان دولتی به جای چاره اندیشی برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی همچنان تحریم ها را علل بروز چنین پدیده ای عنوان و باآمارها برای تعیین نرخ تورم بازی می‌کنند. اگر چه نرخ تورم از سوی مراجع رسمی آماری هرازچند گاهی اعلام می‌شود اما آنگونه که مردم شاهد رشد سرسام آور قیمت‌ها در بازار هستند و گرانی های مستمر کالاها را به خوبی لمس می‌کنند اعتقاد چندانی به آمارهای منتشره شاخص نرخ تورم که دولت معمولاً زیر۵۰ درصد اعلام می‌کند را ندارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ محاسبه نرخ تورم در کشور شاید به درستی اعلام شود اما نوع انتخاب کالاهای سبد مصرفی خانوارها ( ۲۶۰ قلم کالا) برای تعیین نرخ تورم مورد بحث است چرا که با انتخاب چند کالا از این کالاها محاسبات آماری نرخ تورم انجام می‌شود اما شاید محاسبه آن کالاها به نسبت سری کالاهایی که مورد مصرف روزمره مردم قرار گیرد نباشد. افزایش قیمت لبنیات، گوشت، مرغ و تخم مرغ، مواد شوینده، میوه و سبزیجات، برنج و… نمونه‌ای از اقلام پر مصرف سبد مصرفی خانوارهاست که در طول سال بعضا بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. حال بماند قیمت اجاره بهاء، شهریه دانشگاه، حمل و نقل، خدمات، دارو و… چقدر با افزایش قیمت همراه است. در چنین شرایطی گذران زندگی برای افراد ضعیف و قشر متوسط جامعه بسیار سخت شده است چرا که درآمدها نسبت به هزینه ای سنگین زندگی با هم همخوانی ندارند. به عقیده خبرگان اقتصادی چنانچه مدیریت در اقتصاد کشور بخصوص نظارت و کنترل دقیقی بر نحوه توزیع، چگونگی تولید و فروش کالاها و خدمات بدرستی انجام شود قیمت‌ها به این شکل در بازار افزایش نخواهند یافت. هر چند تحریم ها بر افزایش نرخ کالاها در بازار تأثیر گذاشته است اما این افزایش۱۰ و درنهایت ۱۵ درصد می‌تواند باشد با این وجود حدود ۹۰ درصد گرانی ها به دلیل رها شدن بازار، بی تدبیری، بی توجهی به کنترل قیمت‌ها و عدم نظارت دولت بر بازار است. دولت به جای مدیریت درست در بازار و ایجاد راهکارهای کارشناسانه برای متعادل کردن قیمت‌ها و جلوگیری از رشد قیمت کالا و خدمات معمولاً همه چیز را به تحریم ها ربط می‌دهد. خیلی از دولتی ها حقوق و مزایای خوبی دارند و به فکر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه نیستند، هزینه‌های زندگی مردم بشدت بالا رفته است. این افزایش هزینه‌ها به دلیل رشد قیمت کالاهای است که در داخل تولید می‌شود و ربطی به تحریم ندارد اما دولت نسبت به این مسائل بی تفاوت است. یکی از عوامل رشد نرخ تورم در سبد مصرفی خانوار افراد فرودست در کشور را ناهماهنگی بین دستگاهی برای تأمین نیاز کالاهای اساسی و… عنوان کرد و می‌توان گفت: زمانی که ماهها نهاد های دامی و مرغی، لاستیک، روغن و… به دلیل تأمین ارز و یا وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری در گمرک می ماند و از طرفی پس از صدور مجوز برای توزیع به یکبار نرخ این کالاها از ارز دولتی ارزان به نرخ ارز آزاد و نیمایی تبدیل می‌شود باید منتظر رشد بالای تورم در کشور بود. کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی و تغییر نرخ ارز و نابسامانی قیمت این کالا در بازار را دیگر عامل گرانی کالاها و زمینه‌ساز رشد نرخ تورم در کشور عنوان کرده اند و ورود سرمایه گذاران به بازارهای سفته بازی و دلالی به جای هدایت منابع به مرکز تولید باعث شد تا نقدینگی سیل‌آسا بازارها را فراگیرد و قیمت‌ها در بازار ارز افزایشی شود. ناکارآمدی های مدیریتی دولت در اداره امور قتصادی کشور و ترس مردم از آینده وضعیت اقتصادی، تورم انتظاری را در جامعه ایجاد کرده و این پدیده باعث شده است تا قیمت‌ها در بازار بدون هر گونه نظارتی رشد بالایی به خود گیرند. ناکارآمدی های مدیریتی و ناتوانی در اتخاذ سیاست های درست آنگونه که به ساماندهی وضعیت اقتصادی در همه بخش ها منجر شود موجب شده است تا اقتصاد کشور به این روز بیفتد و نرخ تورم به جای کاهش سیر صعودی به خود گیرد. این درحالی است که به جای تحرک بخشی و توجه به اقتصاد کشور اکنون شرایط معیشتی مردم گروگانگیری روابط سیاسی شده است. در حالی ‌که ابراهیم رئیسی و اعضای دولت او، در تبلیغات انتخاباتی، سفر‌های استانی و در مجلس، مرتب از برنامه برای مهار گرانی و کاهش سریع تورم سخن می‌گفتند، شرایط بازار ایران، نشانگر وضعیتی کاملاً متفاوت است؛ در مدتی که از تغییر دولت گذشته، وضعیت اقتصاد ایران، همچنان سیر افزایش قیمت کالا و خدمات را می‌پیماید. انداختن مسئولیت نابسامانی‌ها به گردن دولت‌های قبلی رسمی شناخته شده است و دولت ابراهیم رئیسی نیز که به تازگی ۱۰۰ روز اول کار خود را پشت سر گذاشته این رسم کهن را زنده نگاه داشته است. در سبد مصرف خانوارهای ایرانی، بهداشت و درمان از لحاظ وزنی در ردیف پرهزینه‌‌ترین‌ها قرار می‌گیرد. اگر۷۲ درصد از وزن این سبد، مربوط به کالاهای غیرخوراکی و خدمات باشد، بهداشت و درمان با سهم ۷ درصدی پس از هزینه‌های مرتبط با مسکن با ۳۵ درصد و حمل و نقل با ۹ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط، متغیرهای مرتبط با قیمت‌گذاری، مانند نرخ ارز، فشار هزینه‌‌ای قابل ملاحظه‌ای را به بهداشت و درمان وارد می‌سازند. در این میان، فشار هزینه‌ای موجود بر دهک‌های پایینی بیشتر است؛ بویژه برای ۳ دهک پایین درآمدی. دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۷، ۸ و ۹ درصد از مصارف ماهیانه خود را به بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. در میان دهک‌های پایین درآمدی، بهداشت و درمان با ضریب نفوذ بالاتری در میان شاخص‌های تعیین کننده‌ی قیمت مصرف کننده قرار می‌گیرند. در نتیجه، می‌توان گفت که سهم تورم گروه بهداشت و درمان با اولویت بالاتری به سمت دهک‌های پایین می‌لغزد و آنها را مرعوب خود می‌کند. به این ترتیب، هزینه‌ای که به خلق تورم می‌انجامد از ناحیه دهک‌های پایین درآمدی، تحریک و به عنوان سهم این دهک‌‌ها در شاخص کل قرار می‌گیرد. از باب نمونه، در دهک دهم سهم تورم بهداشت و درمان در مهرماه سال جاری ۱۸ درصد بوده است. دهک‌های هشتم و نهم هم هر کدام به ترتیب ۱۴ و ۱۵ درصد فشار هزینه‌‌ای را در این بخش متحمل شده‌اند. دراین میان، عواملی چون هدفگذاری حذف ارز۴ هزارو۲۰۰ تومانی، از میان نرخ‌های مرسوم در قیمت‌گذاری کالاهای پرمصرف مانند اقلام مندرج در سبد بهداشت و درمان، یا کاهش میزان تزریق آن، می‌تواند، تعادل قیمت‌ها را برهم بریزد؛ به نحوی که تورم بیشتری را در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم. آبان ماه سال جاری، «همایون سامه‌یح نجف‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ارز۴ هزارو۲۰۰ تومانی برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه ابتدایی امسال به پایان رسیده است و در صورت تخصیص نیافتن آن، باید از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرد. وقتی گرانی به عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی خانواده‌ها، معیشت آنها را دچار مشکل کرده، طبیعی است که پدیده‌هایی همچون طلاق، دختران و پسران فراری، اعتیاد و… روز به روز افزایش پیدا می‌کند. مسئولانی که فرصتی برای نشستن پای درد دل آسیب‌دیدگان اجتماعی ندارند کافی است تا مروری بر صفحات رسانه‌ها داشته باشند تا ببینند کنکاش در زندگی افراد آسیب‌دیده، لاجرم آنها را به فقر اقتصادی می‌رساند. بررسی بسیاری از پرونده‌های طلاق نشان می‌دهد آنچه بیشتر از کرونا توانسته به بنیان خانواده‌ها آسیب جدی وارد کند، گرانی‌های افسارگسیخته است، گرانی‌هایی که حالا دیگر سرپرستان خانواده‌ها را از تأمین نیازهای افراد خانواده عاجز کرده و بسیاری از آنها در تأمین ضروری‌ترین نیازهای اولیه یک زندگی ناتوان هستند. چند ماهی است بروز یک پدیده عجیب، ذهن‌ها را به سمت یک آسیب اجتماعی جدید کشانده است؛ طبق برخی گزارش ها به ویژه از مناطق مرکزی رو به پایین پایتخت، به دلیل گرانی اجاره‌خانه، دو یا چند خانواده مجبور به اجاره یک آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ متری شده و هر یک زندگی مشترک خود را با خانواده دیگری به «اشتراک» گذاشته‌اند. همه بوق‌های تبلیغاتی حکومت یک‌صدا دولت رئیسی را حلال مشکلات معیشتی مردم معرفی می‌کنند. رئیسی و نامزدهای پوششی او در هیچ زمینه‌ای غیر از مسایل معیشتی وعده نداده‌اند و سخنی نگفته‌اند؛ حتی در موضوعات اجتماعی و سیاست خارجی که همیشه برای آنها اولویت داشته‌اند. اما هیچ نوری در انتهای تونل در حوزه معیشتی به چشم نمی‌آید. به همین دلیل، در چهار سال آینده شاهد شب‌ها و روزهای تاریکی برای «نظام» خواهیم بود. مردم چاره‌ای جز اعتراض نمی‌بینند، و حکومت نیز برای بقا به ابزار همیشگی خود‌، یعنی سرکوب پناه آورده است و خواهد آورد.

بخش ۴: سپس خانم شهناز عیدان سخنرانی خود را با موضوع خداناباوری ارائه فرمودند: اینجانب به عنوان یک فعال حقوق بشر که اعتقاد راسخی به برابری همه انسانها با هر عقیده و باوری داریم، احساس نیاز کردم تا در مورد سرکوب و مشکلات این گروه از هموطنانم در ایران صحبت کنم. دوم اینکه به عنوان یک خداناباور در سرزمین و شرایطی زندگی میکنم که می‌توانم تا حد زیادی در امنیت و آزادانه باورهای خود را ابراز کنم در حالی که همگی ما به خوبی می‌دانیم که خداناباوران ایران اصلا این امکان را ندارند و این برای هر انسانی با هر عقیده و باوری دردناک است. تا قبل از خروج از ایران با پنهان کردن باورهایی که سالها به صورت یک بغض خفته و خفه شده در گلو در آمده بود و نمی‌توانستم آن را علنی کنم، این حس و حال را به خوبی درک میکنم و حالا در اینجا مثل یک کودک لبریز از هیجان و شادی بدون واهمه و ترس با افتخار سرم را بالا میگیرم و به همه کسانی که در ایران یا در اینجا هم صحبت میشوم میگویم که من خداناباورم و در دنیای مجازی آزادانه درباره باورهایم حرف میزنم. درحالی که همین کار، در ایران شدیدترین مجازات‌ها را به دنبال خواهد داشت. حاکمان ایران در طی سالیان دراز با تبلیغات گسترده مذهبی توانسته‌اند این تصور را در بین مردم رواج بدهند که افراد خداناباور افرادی بی اخلاق، نجس و یا حتی خطرناک هستند درحالی که حفظ اخلاقیات ربطی به داشتن یا نداشتن باور به وجود خدا ندارد. یک نمونه از سرکوب خداناباوران در ایران را شخصا شاهد بودم. حدود ۴ ماه پیش اواخر شهریور از طرف استاد گرانقدر خداناباور جناب آقای دکتر آزاد( عباس) فارسانی که مقیم آمریکا هستند به یک دورهمی مجازی دعوت شدم. دوستان دیگری هم حضور داشتند. از جمله شاعر شجاع، توانمند و منتقد آقای قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی. این دورهمی برای همفکری جهت تشکیل کانال ما مرتدان بود. تنها ۳ روز بعد از این دورهمی مجازی خبردار شدیم که آقای شیدای همدانی که بصورت مخفیانه در مشهد زندگی میکرد توسط عوامل حکومت جمهوری اسلامی دستگیر شده است. جهت حمایت از ایشان، طوفان توئیتری به راه افتاد. واکنش های بسیاری از شخصیت‌ها و افراد سرشناس داشتیم. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران شهبانو فرح، سام رجبی و شاهین نجفی در مورد این دستگیری واکنش و اعتراض خود را اعلام کردند. پس از حدود دو ماه بی خبری از وضعیت سلامتی و محل نگهداری ایشان، حدود دو ماه پیش مطلع شدیم که شیدای همدانی با تأمین وثیقه آزاد شده است. اما من چند روز پیش در کانال تلگرامی خودمان، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران خبری را دیدم که متأسفانه شیدای همدانی هنگام خروج از کشور دستگیر شده است. همه اینها باعث شد که وظیفه انسانی خودم بدانم تا درباره خداناباوران صحبت کنم. موارد سرکوب خداناباوران و دگراندیشان در ایران سابقه طولانی دارد. احمد کسروی یک نمونه قدیم آن است. سرکوب خداناباوران حتی در خارج از ایران، رخ می‌دهد. ارسلان رضایی مدیر صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی خرافات کده که بدست افراد ناشناس در ساعات بامدادی ۲۱ آذر ۱۳۹۹ در ترکیه، در منزلش مورد ضربات متعدد چاقو قرار گرفت و یک شبانه روز در وضعیت کما در بیمارستان بستری بود. ابتدا خبر مرگ او در خبرگزاری‌ها اعلام شد. اما او توانست از این حمله وحشتناک جان سالم به در برد. او در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی خود، در خصوص خرافاتی که در دین اسلام و به ویژه شیعه وجود داشت مطالبی را منتشر میکرد. کانال تلگرامی سپاه پاسداران با بیش از۲۵۰ هزار عضو با انتشار این خبر نوشت مهاجمان دو نفر بوده‌اند. این کانال عبارت به درک واصل شد درباره قتل ارسلان رضایی استفاده کرده و از مدیر صفحه و کانال خرافات کده با عنوان‌هایی همچون توهین کننده به مقدسات دینی، معاند و ضد اسلام یاد کرده است. ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در جریان شکنجه که در جریان شکنجه و بازجویی در زندان جان باخت، سهیل عربی زندانی آتئیست، روح الله توانا، سعید ملک پور، محسن امیر اصلانی زندانی عقیدتی که در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. ایران در فهرست ۱۲ کشور اعدام کننده خداناباوران قرار دارد. گزارش سالیانه آزادی اندیشه که توسط اتحادیه انسان گرایی و اخلاق گراInternational Humanist and Ethical Union(IHEU) تهیه و منتشر می‌شود، نتایج جدیدترین یافته های خود را به سازمان ملل متحد ارائه می‌کند. این سند حاوی فهرستی از قوانین و مقررات محدود کننده یا کیفری خداناباوران در کشورهای مختلف است. تمام کشورهایی که در آنجا مجازات مرگ را به عنوان قانون ضد کفر به اجرا در آورده‌اند اسلام به عنوان دین رسمی شناخته می‌شود باید توجه داشت در عین آنکه حکم اعدام کافران به ندرت در این کشورها اجرا می‌شود، تهدیدی که از ناحیه این مجازات شدید متوجه خداناباوران می‌شود موجب از بین رفتن اساس آزادی بیان، عقیده و باور در این کشورها شده است. در این گزارش وضعیت ایران از نظر موارد نقض حقوق غیرمذهبی ها در جمع ۱۲ کشو، وخیم و در بدترین شرایط شناسایی شده است در مورد ایران، در حوزه قانون اساسی و حاکمیت، اختیار مافوق، متعلق به مقامات مذهبی یا توسط مقامات مذهبی تشریح شده است. در عرصه آموزش و حقوق کودکان آمده که دستورالعمل‌های مذهبی در تمام مدارس دولتی اجباری است. در خصوص خانواده، جامعه و دادگاهها عنوان شده که ابراز دیدگاههای غیر مذهبی به شدت تحت محاکمه و مجازات قرار گرفته و با نفرت و خشونت مواجه می‌شوند. مقامات و ادارات حکومتی علنأ، غیر مذهبی ها را به حاشیه برده، هدف بیزاری، آزار و خشونت قرار می‌دهند. در زمینه آزادی بیان و پیروی از ارزشهای انسانی آنها را به شدت سرکوب می‌کنند. قوانینی از این دست باعث ایجاد تابوهای فرهنگی علیه خداناباوران شده و نه تنها به تنبیه شهروندان خداناباور می‌انجامد، بلکه بسیاری را از بین مجازات وادار به مخفی نگاه داشتن باورهایشان کرده است. در اسفند ۱۳۹۹ سازمان حقوق بشری آرتیکل۱۹ ( Article19)با اظهار نگرانی عمیق و هشدار، بیانیه ای منتشر کرد که مجلس ایران علی رغم هشدارهای بین‌المللی، دو ماده را تصویب کرده است که قوانین و استانداردهای بین‌المللی را زیر پا گذاشته است و خواهان لغو فوری این مواد شده است. در این بیانیه با اشاره به قانون مجازات اسلامی ایران، مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده در ایران محسوب می‌شود. این دو ماده، مرتبط به اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی، در دی ماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، این دو ماده در بهمن ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی حسن روحانی ابلاغ شد. سلوا غزوانی مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی آرتیکل ۱۹ Articl19، در بیانیه این سازمان می‌گوید که با اجرای این مواد گسترده، قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی کشور را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع تر شده است، به گفته او مقامات ایران خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی، حقوق و آزادی ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند. خانم غزوانی تصویب این مواد را به رغم هشدارها، بیانگر آن میداند که مقامات ایران مصمم اند هرگونه صدایی را که مطابق سلیقه و مذاق شأن نیست خاموش کنند. جمهوری اسلامی وجود خداناباوران را به رسمیت نمی شناسند. هیچ آمار رسمی درباره خداناباوران وجود ندارد و آمارهای غیررسمی اغلب دقیق نیستند. در نتیجه کسی نمی‌داند دقیقا چند درصد از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. غم انگیز تر اینکه آنها از نظر جامعه بین‌المللی نیز وجود ندارند. اگر نوکیشان مسیحی یا بهاییان مورد ظلم واقع شوند نظر مجامع حمایت از حقوق بشر جلب می‌شود. اما خداناباوران، ایرانی پیروان یک مذهب محسوب نمی‌شوند تا جلب توجه کنند و تعدی به آنها راحت تر است. علی رغم تمام اینها، آتئیست های ایرانی وجودشان را با گفت و گوهای داغ در مجالس خصوصی و، اظهار نظرهای تند در شبکه های اجتماعی، انتشار مقاله و هزاران شیوه دیگر فریاد میزنند. خداناباوران ایرانی در کشوری زندگی می‌کنند که تضاد بخشی از زندگی روزمره است. چه در نامهایشان، چه در روابط عاطفی یا ایدئولوژی یا مذهب. مثلاً حکومت ایران با حزب کمونیست چین که مسلمانان اویغور را، برای ترک اسلام به کمپ های مخصوص !! میفرستد، روابط صمیمانه دارد. اما از نظر همین حکومت، عدم اعتقاد ایرانیان به خدا، جرمی نابخشودنی است. برخی افراد و رسانه ها، از روند گرایش به بی دینی در ایران با عنوان سونامی بی دینی یاد می‌کنند. آنها اعتقاد دارند رفتارهای رژیم موجب شده مردم از دین اسلام گریزان شوند. هرچند این فرضیه نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که اولا خداناباوری حتی پیش از انقلاب نیز در ایران رایج بود و بزرگترین تشکل حزبی غیر حکومتی پیش از انقلاب، یعنی حزب توده که پیروان پرشماری نیز داشت لائیک بودند که تعداد بسیار زیادی از آنها در زندانهای ایران اعدام شدند. ثانیا گرایش به خداناباوری منحصر به ایران نیست و چنین روندی در سراسر جهان دیده می‌شود. افزایش سطح تحصیلات، آگاهی و رشد اینترنت با افزایش خداناباوری در میان پیروان تمام ادیان ارتباط دارد. مثلاً مناظره ریچارد داوکینز، سم هریس، دنیل سی دنت و کریستوفر هیچنز در سال ۲۰۰۷ آغازگر یک انقلاب آتییستی در سراسر دنیا محسوب می‌شود. از سوی دیگر گرایش به بی دینی به طور کلی در کشورهای خاورمیانه روند صعودی داشته است. بر اساس گزارش عرب بارومتر، ساکنان بی دین کشورهای عرب از ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش اعتقادات مذهبی در کشور لبنان طی یک دهه ۴۳ درصد کاهش یافته و تنها یک چهارم جمعیت لبنان در سال ۲۰۱۹ خود را دیندار می‌دانسته‌اند. به این ترتیب هرچند مذهب گرایی افراطی جمهوری اسلامی، احتماًلا در، انزجار مردم از مذهب مؤثر بوده لیکن نمی‌توان آن را تنها دلیل یا حتی دلیل اصلی گسترش آتئیسم در ایران دانست. دلیل گسترش خداناباوری در ایران هرچه باشد، وجود آن قابل انکار نیست. در این میان، پرسش اصلی، گستردگی آن است. چرا که فراوانی خداناباوران در ایران تعیین می‌کند حمایت از آنها، چقدر باید در کانون تمرکز قرار گیرد. یکی از معدود گزارش های آماری در مورد دین در ایران، نظرسنجی خرداد۱۳۹۹ موسسه گمان است. که از ۵۰ هزار پاسخ دهنده باسواد بالای ۱۹ سال، که نود درصد آنها ساکن ایران بوده‌اند از طریق شبکه های تحت وب در آن شرکت کرده‌اند. البته در مورد صحت و اعتبار این نظرسنجی تردیدهایی وجود دارد. از یک سو بسیاری افراد تمایل ندارند به بی دینی یا خداناباوری خود حتی به صورت ناشناس اعتراف کنند. از سوی دیگر افراد باسوادی که از شبکه های تحت وب استفاده می‌کنند نماینده همه مردم جامعه ایران نیستند و به نظر می‌رسد تمایل به مذهب در میان روستاییان و اقشار کم سواد زیاد باشد. در هر صورت با توجه به خلا آماری موجود، این نظرسنجی مبنای بررسی ما قرار گرفته است. بر اساس این گزارش ۷۸ درصد ایرانیان به خداباور دارند و ۲۰ درصد به هیچ یک از موارد ماوراءالطبیعه (زندگی پس از مرگ و،،،، )اعتقاد ندارند. این رقم از پیروان هر مذهبی حتی اهل سنت که حداکثر ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بیشتر است. بدرفتاری جمهوری اسلامی با این گروه قابل درک است، چرا که خداناباوران ایدئولوژی های حکومت اسلامی را نمی‌پذیرند. اما اینکه چرا در جهان به خداناباوران ایرانی بی‌مهری می‌شود یا چرا به پیروان مذاهب در ایران بیش از آنها بها داده می‌شود معمایی حل نشده است. آیا حقوق اولیه، درجه بشر بودن، یا رنگ خون آنها با مومنان و مذهبی ها فرق می‌کند؟ شاید یکی از دلایل عدم حمایت از خداناباوران ایرانی، نداشتن وابستگی گروهی باشد. بازداشت هریک از پیروان یک گروه مثلاً عرفان حلقه توسط سایر اعضا بازتاب گسترده ای پیدا می‌کند. در حالی که اگر یک مسلمان خداناباور بشود نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه در برخی موارد توسط خانواده و دوستان طرد شده یا تحت فشار قرار می‌گیرد تا لااقل بصورت صوری توبه کند و جان سالم به در برد. سینا دهقان یکی از این افراد هست. سرباز جوانی ۱۹ ساله ای که به جرم توهین به اسلام توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و سرانجام به اعدام محکوم شد. دوستان او نیز سرنوشت مشابهی داشتند. محمد نوری به اعدام و سحر الیاسی به ۸ سال زندان محکوم شدند. ماجرای آنها زمانی توسط رسانه های حمایت از پیروان ادیان بازتاب یافت که به اشتباه ادعا شد نوکیش مسیحی هستند. عدم برخورداری از هویت مشخص می‌تواند دلیل دیگر عدم توجه به خداناباوران باشد. پیروان ادیان لباسها، آیین ها و جشن های خاص خود را دارند و در معابد، کلیساها و مساجد حضور می یابند. در حالی که افراد خداناباور از این وجوه تمایز بی‌بهره‌اند. آنها در سطح جامعه پخش شده و نامرئی باقی میمانند. پیروان ادیان شبیه قطرات رنگ هستند. اگر یک قطره رنگ در لیوانی بچکد حتی در مقادیر کم، به چشم می‌آید. خداناباوران مانند آب بی رنگ هستند و پی بردن به وجود آنها چندان ساده نیست. با تمام این احوال، نداشتن وجوه تمایز از درجه انسان بودن آنها نمی‌کاهد. یک خداناباور نیز، ترس، درد و ناامیدی را حس می‌کند. زندگی او نیز ارزشمند است. او نیز باید از حقوق ابتدایی یک انسان برخوردار باشد. از جمله این حقوق اولیه دیده شدن است. با سپاس از دوستانی که تا این لحظه شنونده من بودند، امیدوارم توانسته باشم مطالب مفیدی را در این باره ارئه کنم.

بخش ۵: سپس آقای محمدحسام فانی سخنرانی خود را با موضوع حادثه پرواز شماره ۷۵۲ اکراینی ارائه کردند: هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی قرار گرفت. این هواپیما در۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) ساعت ۶: ۱۹ صبح، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصله ۲۴ ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و اندکی بعد، هواپیما شماره ۷۵۲ در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. تمامی۱۷۶سرنشین این پرواز جان باختند. در روز بعد، مقامات آمریکایی اعلام کردند که تصاویر ماهواره‌های شناسایی مادون قرمز مستقر در فضا با اطمینان شلیک ونزدیک شدن دو موشک سطح به هوا به بدنه هواپیما را نشان می‌دهد. مقامات دفاعی انگلیس، ارزیابی آمریکایی‌ها در مورد برخورد موشک را تأیید کردند و نخست‌ وزیر کانادا، اظهار داشت شواهد نشان می‌دهد که این هواپیما توسط یک موشک ایرانی ساقط شده‌ است. نیویورک ‌تایمز با بررسی یکی از فیلمهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی که لحظه بر خود موشک به هواپیما را نشان می‌داد، صحت آن را با نظر کارشناسان خود تأیید کرد. کشور های آمریکا، کانادا، بریتانیا، و استرالیا اعلام کردند این هواپیما بر اثر برخورد موشک زمین به هوا سقوط کرده است، اما سخنگوی دولت ایران بی‌درنگ با انتشار بیانیه‌ای هر گونه برخورد موشک را تکذیب کرد و آن را «عملیات روانی دولت آمریکا» اعلام کرد. با وجود تحلیل‌ها و خبرسازی‌های مختلف، همچنین پنهان ‌کاری‌ها و تکذیب‌های متوالی، در نهایت در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸، شلیک موشک به پرواز۷۵۲ توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأیید شد. دلیل شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، «خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شیء پرنده» اعلام شده ‌است. در تاریخ ۱۳ بهمن، خبرگزاری اطلاعات واخبار مستقل اوکراین، اقدام به انتشار مکالمات برج مراقبت فرودگاه تهران در روز سقوط هواپیمای اوکراینی کرده است که بر اساس آن برج مراقبت از طریق خلبان پرواز «آسمان» در جریان شلیک موشک و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی قرار گرفته بود. روز شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ دانشجویان و مردم معترض برابر دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری اوکراین و پنهان کاری مقامات جمهوری اسلامی دست به تجمع و تظاهرات زده و علیه دروغ‌گویی و پنهان کاری مسئولان حکومت شعار دادند و خواستار استعفای علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند. دانشجویان همچنین تصاویر و بنرهای قاسم سلیمانی را پاره کرده یا به آتش کشیدند. مقامات پنج کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی بر ضرورت ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی تأکید کردند. رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه ای در ۲ تیر ۱۳۹۹ اعلام کرد که چنانچه ایران به این تعهدات عمل نکند، موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد برد. تقریباً ۱ سال پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود نوشت که توضیحات مقامات ایرانی درخصوص وقایع سرنگونی این هواپیما مملو از تناقض است. این توضیحات با واقعیتها، ارزیابی‌های فنی بسیاری از کارشناسان، مغایرت دارند و به نظر می‌رسد برخی مدارک مرتبط با آن واقعه نابود شده باشد. آنها همچنین گفتند، حکومت ایران درباره علت سقوط هواپیما دروغ می‌گوید. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، تعداد دقیق سرنشینان این هواپیما ۱۷۶ نفر است که از این تعداد ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازی بوده‌اند. رسانه‌های دولتی ایران در ابتدا گزارش داده بودند که این هواپیما ۱۸۰ سرنشین داشته است. ایسنا درباره مسافران این پرواز نوشت: بیشتر مسافران این هواپیما ایرانی بودند، با این حال برخی از اتباع خارجی نیز در این پرواز حضور داشته‌اند. پس از آن مقامات تأیید کردند که حداقل ۱۳۹ نفر در این هواپیما، ایرانی بوده‌اند که بیشتر آن‌ها پس از تعطیلات زمستانی از طریق اوکراین به کانادا باز می‌گشتند. نخست‌وزیر کانادا گفته است که از ۱۶۷ مسافر، ۱۳۸ نفر قصد سفر به کانادا داشته‌اند. بسیاری از این مسافران ایرانیان کانادایی بودند که به عنوان دانشجو یا محقق دانشگاه‌های کانادا برای تعطیلات زمستانی به ایران سفر کرده بودند. از این حیث این سقوط، بزرگترین تلفات جانی کشور کانادا در صنعت هوانوردی از زمان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۵ پرواز شماره ۱۸۲ خطوط هوایی هند را شامل می‌شود. چند روز پس از سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران، مقامات دولت و قوه قضاییه وعده دادند که با مقصران برخورد خواهد شد. از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، وعده داد که دولت با تمام امکاناتش پیگیر این حادثه است و قوه قضاییه یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و چندین کارشناس برای پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی قرار خواهد داد. او گفت: من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس‌جمهور این موضوع را دنبال می‌کنم و به هر نتیجه‌ای برسیم به مردم خبر می‌دهیم. در همان روز هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که چند نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند. خبری نیز درباره بازداشت سه نفر از افسران و اپراتورهای شلیک کننده موشک به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، منتشر شد اما او ۱۵ دی ۹۸ در نشست خبری خود گفت که من گفتم بازداشتی داریم ولی عددی اعلام نکردم. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، روز ۱۷ فروردین ۹۹ گفت در این پرونده کسی بازداشت نشده اما یک روز بعد سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد که چند نفر بازداشت شده‌اند. ۳۱ اردیبهشت ۹۹ نیز شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت که شش نفر بازداشت شده بودند که سه نفر از آنها با وثیقه آزاد شده‌اند. در اولین سالگرد این حادثه نیز حسن روحانی گفت که مسببین این حادثه باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند و دولت بر این موضوع اصرار دارد و قوه قضاییه هم حتماً این کار را انجام می‌دهد. در اسفند ماه ۹۹ اعلام شد که غلام عباس ترکی، دادستان نظامی تهران، که یکی از مقامات مسئول رسیدگی کننده به این پرونده بود به عنوان معاون جدید نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است. او در مراسم تودیع خود اعلام کرد که برای ۱۰ نفر از مسئولانی که در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفر خواست صادر شده است. در نهایت ۳۰ آبان اولین جلسه دادگاه برگزار شد و همزمان با برگزاری دادگاه نظامی متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی در تهران، خانواده قربانیان این پرواز مقابل محل برگزاری دادگاه تجمع کردند. ۷ آذر دومین جلسه دادگاه برگزار شد و خانواده کشته‌شدگان این پرواز بیرون از دادگاه با در دست داشتن عکس‌های جان‌باختگان به سمت دادگاه نظامی تهران راهپیمایی کردند. پس از برگزاری دو جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه، از بازگردانده شدن پرونده به دادسرا به دلیل نواقص آن خبر داد. در همین حال محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده‌ تعدادی از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، چهارم آذر گفت که خانواده جان‌باختگان از مقام‌های دیگری نیز شکایت کرده بودند اما به شکایت آنان رسیدگی نشده یا منع تعقیب خورده و منع تعقیب به ما ابلاغ نشده است. دادسرای نظامی تهران اردیبهشت ماه در نامه‌ای به این خانواده‌ها اعلام کرده بود که شکایتشان را علیه گروهی از مقام‌های و نهادها بررسی نخواهد کرد. به گفته انجمن جان‌باختگان، در نامه دادسرای نظامی تهران آمده است که ۱۰ متهم پرونده به جرایم مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته‌ کیفر دانسته شده‌اند. فرمانده سیستم دفاع موشکی تور ام-یک و دو نفر از اپراتورهای این سیستم از جمله کسانی هستند که به گفته انجمن جان‌باختگان مجازات خواهند شد. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی را مقصران اصلی در این پرونده خوانده و گفت به جای این مقام ها ده نفر کارمند بی‌نام و نشان را انتخاب کرده‌اند که به این دادگاه بیاورند. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مصاحبه‌ای گفته بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عمد هواپیمای مسافری این کشور را سرنگون کرده تا از رویارویی نظامی با آمریکا جلوگیری کند. در نهایت کشورهای کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا اعلام کردند که جمهوری اسلامی تا ۱۵ دی‌ ماه امسال فرصت دارد به سؤالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد. آنان پس از پایان این فرصت اعلام کردند که تلاش بیشتر برای مذاکره با ایران بی فایده است و این گروه بر اقدامات بعدی بر اساس قوانین بین‌المللی تمرکز خواهد کرد. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراین اعلام کرده بود که اگر ایران در اینباره پاسخ ندهد این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خواهد رفت. بسیاری از خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی با رد پیشنهاد گرفتن دیه، اعلام کرده‌اند که خواهان دادخواهی‌اند. مقام‌های کانادایی نیز اعلام کرده‌اند که ایران نمی‌تواند یک‌جانبه برای بازماندگان هواپیمای اوکراینی غرامت تعیین کند. با این حال هیأت دولت ایران پرداخت ۱۵۰ هزار دلار به بازماندگان هر یک از جان باختگان را تصویب کرده است. بیمه مرکزی اعلام کرده بود که اگر هواپیما سقوط می‌کرد شرکت‌های بیمه اوکراینی مسئولیت پرداخت خسارت را داشتند اما به دلیل اینکه هواپیما ساقط شده باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند. بیمه مرکزی اعلام کرد که خسارت این هواپیما و سرنشینان در مجموع می‌تواند حدود ۱۵۰ میلیون دلار باشد. اما چرا سپاه باید به عمد این هواپیما را سرنگون کند و چه نفعی از این سرنگونی عایدشان می‌شد؟ نخستین فرضیه در رابطه با عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی را دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین مطرح کرد. به گفته وی جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی را ساقط کرده تا از جنگ با آمریکا جلوگیری کند. اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد دست کم دو سؤال پیرامون آن مطرح می‌شود که باید برای آن پاسخی منطقی یافت: سقوط یک هواپیمای مسافربری چگونه می‌توانست مانع از اقدام تلافی جویانه آمریکا پس حمله ایران به عین الاسد شود؟ چرا یک هواپیمای اوکراینی هدف قرار گرفت و به نقل از شاهدان عینی برخی از مسافران (اتباع آمریکایی یا روسی) از سوار شدن در این هواپیما منع شده‌اند. روزی که سردار حاجی‌زاده در تلویزیون مشغول اعتراف به چگونگی سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی بود، به اطلاعاتی اشاره کرد که حاکی از شلیک موشک کروز از مرزهای غرب و جنوب ایران داشت. وی به منبع این اطلاعات اشاره نکرد اما در همان مقطع زمانی، وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که مسکو اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد هنگام شلیک به هواپیمای اوکراینی دستکم ۶ جنگنده اف-۳۵ آمریکایی درست در نزدیکی مرزهای ایران در پرواز بودند اما این اطلاعات باید مورد تأیید نهایی قرار گیرند. روس ها همچنین مواضع مشترکی با جمهوری اسلامی پس از سقوط هواپیمای اوکراینی داشتند. معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از آن که شواهد روشنی از شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی بدست آمد ادعاهای کشورهای غربی درباره سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه را رد کرد و گفت مسکو دلیلی برای مقصر شمردن جمهوری اسلامی در ماجرای سقوط این هواپیما ندارد. چه به عمد، چه به اشتباه هیچ چیزی نمی‌تواند، درد و اندوه خانواده‌های داغدار هواپیمای اوکراینی را کم کند و هیچ غرامتی نمی‌تواند چنین اشتباه بزرگی را جبران کند. مادران و پدران داغدار حتی نتوانستند جسد کامل فرزندانشان را ببینند به راستی چه دردی از این درد بالاتر است، تنها می‌توانستند به دنبال نشانه‌های از عزیزانشان باشند. هواپیمای اوکراینی اولین و آخرین اشتباه دولت جمهوری اسلامی ایران نیست. تنها مردم ایران هستند که می‌توانند با اتحاد و همبستگی از جانباختن ایرانیان بی گناه دیگر جلوگیری کنند در طول دوره ی ۴۰ ساله ی حکومت دولت جمهوری اسلامی ایران کم نبوده‌اند انسانهای بی‌گناهی که کشته شده‌اند.

بخش ۶- بحث آزاد با موضوع حق برابری و حقوق انسانی و ماده۷ قانون اساسی آغاز گردید: همه بدون در نظر داشتن ملیت، رنگ و سلیقه از برابری و حقوق انسانی برخوردارند و اشاره به ماده ۷، ۸و ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کردند که حق برابری می‌باشد و ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر که نوشته شده است که همه از حقوق برابر و مساوی برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار باشند. آیا در تمام اقلیم‌های ایران و تمام نقاط ایران انسانها حق برابر دارند یا خیر؟ در ادامه خانم عیدان با ذکر یک مثال تأکید کردند که در ایران تبعیض جنسیتی علنی می‌باشد و اشاره به تبعیض دینی و باوری کردند، همچنین خانم ساناز تنهایی از تجربیات شخصی خودشان گفتند، که در ادارات و همچنین دستگاه‌های قضایی و حتی در اجتماع نیز تبعیض جنسیتی به وضوح دیده می‌شود و برابری برای گرفتن حق هیچ معنی ندارد، بلکه حق و حقوق در ایران خریدنی است. ایشان همچنین درباره آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران و پایمال شدن حقوق شهروندی مردم از جمله ایشان که از سن نوجوانی تا به امروز با آن درگیر هستند صحبت کرد. نظر شخصی ایشان این بود که برای اصلاح این روند اشتباه، آقایان در ایران می‌بایست در کنار خانم‌ها قرار بگیرند و از حقوق پایمال شده آنها حمایت کنند و حقوق بانوان را به آنها برگردانند. سپس آقای امیر حسین فانی در مورد تجربه شخصی خودشان که نمونه تبعیض ملیتی در دستگاه قضایی ایران برای ملیت افغان می‌باشد اشاره کردند. در ادامه آقای مهران آهنگر از تجربه شخصی خود در زندان دستگرد اصفهان صحبت کردند که حتی در زندانها نیز تبعیض ملیتی وجود دارد تا حدی که از آنها حق وکیل گرفته می‌شود. در انتها خانم رضاوند فرمودند که در این هفتاد سال که اعلامیه حقوق بشر نوشته شده خیلی از کشورها از جمله ایران هنوز متأسفانه نتوانستند به این اعلامیه عمل کنند، و از تجربیات شخصی خود چند مثال زدند که به وضوح چگونه در جامعه حقوق سایر پیروان ادیان را پایمال کرده اند. در پایان آقای مهرداد یگانه مسئول جلسه ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین، صدابرداران آقای امیرحسین فانی، ادمین‌ها خانم ستاره دژم، آقای آزاد بهرامی و تمامی کسانی که در جلسه ما را همراهی کردند از جمله حمید رضایی آذریانی، محمد حسام فانی، علیرضا حجتی، آیلار اسماعیلی، مصطفی قلی بیکی، پویا حسابی، سمانه بیرجندی، احمد کشاورز، اسکندر اسکندری، پریچهر سهرابی تشکر فرمودند و ختم جلسه را اعلام فرمودند.

گزارش سخنرانی کمیته کودک و نوجوان ژانویه 2022

مهدی افشارزاده

جلسه سخنرانی کمیته کودک و نوجوان جمعه 28 ژانویه 2022 در ساعت ۱۷:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سارا فلاح ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند

بخش۱: خانم آذر ارحمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در دی ماه ۱۴۰۰ را بیان کردند: خبر: بر اساس اطلاعات پژوهشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا، منتشر شده، در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌ و هیچ کدام از عاملین این قتلها بازداشت و توسط مراجع قضایی مجازات نشده‌اند. در سه سال گذشته کودک‌همسری، زن‌کشی و خشونت علیه زنان در خوزستان افزایش معنادار داشته است. بر اساس این پژوهش همچنین، روزانه یک تا سه ازدواج زیر پانزده سال در اداره ثبت احوال اهواز به ثبت می‌رسد؛ خبر: موضوعی که آسیب‌های اجتماعی رایج در این منطقه، به افزایش آن دامن زده است مصدومیت و قطع عضو چهار نوجوان در شهرستان مهران بر اثر انفجار مین‌های برجای‌ مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان در مناطق مرزی می‌شود. در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به جا مانده و عمل نکرده جنگ ایران و عراق است دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین‌های ضد نفر ادامه می‌دهد و بر خلاف مقاوله نامه‌های بین‌المللی، معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است. خبر: ضرب و شتم منجر به قتل کودک سه ساله توسط ناپدری‌ در مازندران به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه شرق، یک کودک سه ساله در مازندران در پی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط ناپدری‌اش جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش، کارآگاهان جنایی استان مازندران وقتی از مرگ مشکوک دختر بچه‌ای سه ‌ساله در بیمارستان مطلع شدند، به محل رفتند و بررسی‌های خود را آغاز کردند. تیم پزشکی به مأموران توضیح دادند روی بدن این کودک آثار ضرب و جرح وجود دارد و به نظر می‌رسد او به ‌خاطر ضرباتی که به بدنش وارد شده جان باخته است. آنها همچنین توضیح دادند این کودک دیر به بیمارستان منتقل شده است. مأموران در گام بعدی از مادر کودک تحقیق کردند. وی در این خصوص گفت: «من به ‌تازگی ازدواج کرده‌ام، اما با همسرم اختلاف داشتم و در نهایت شوهرم دخترم را به باد کتک گرفت و او را به ‌شدت زد. وقتی دیدم دخترم بدحال است، خواستم او را به بیمارستان برسانم، اما همسرم مانع من شد تا اینکه بالاخره او خانه را ترک کرد و من فرزندم را به بیمارستان رساندم، اما دیگر دیر شده بود. » این اخبار مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده3: حق حیات برای همه، ماده21: حق دموکراسی، ماده22: حق امنیت اجتماعی و قانون اساسی: فصل سوم حقوق ملت اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و سند 2030 هدف یک و سه و شانزده. خبر: قربانی کودک‌همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب پنجشنبه ۹ دی‌ ۱۴۰۰، یک زن جوان در شوشتر واقع در استان خوزستان، توسط همسرش به قتل رسید هویت این زن، نگین درویشی حدود ۲۰ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله، توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع وی در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت. این منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: نگین که مدتی قبل به دلیل اختلاف با همسرش و خشونت خانگی که سالها متحمل شده بود برای چندمین بار به منزل خانواده خود رفته بود، شب واقعه به اصرار بزرگان فامیل به خانه همسرش بازگشت و نهایتاً به دلیل درخواست طلاق، توسط همسرش با شلیک اسلحه به قتل رسید. همسرش نیز پس از این واقعه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳: حق حیات برای همه، کنوانسیون حقوق کودک: ماده۲۷: استاندارد و سطح زندگی، ماده۳: نفع کودک، ماده۶: حق زندگی، ماده۴: وظایف دولت‌ها، ماده26: بیمه و خدمات اجتماعی، ماده29: اهداف تربیتی، ماده31: حق بازی و اوقات فراغت؛ سند 2030 هدف شانزدهم.

بخش۲: آقای مهدی افشارزاده بررسی ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفت‌های‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادی‌ها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیون‌های‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادی‌هایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد، با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند، با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ (مملو) از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود، با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آل‌هایی‌ که‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو ۱۹۲۴ بیان‌ شده‌، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ (خصوصاً در ماده‌ ۱۰) و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی‌ و سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد، » با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌ و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ ذیل‌ نایل‌ شدند: کودک‌ نباید به‌ طور موقت‌ یا دائم‌ از محیط‌ خانواده‌ و از منافع‌ خویش‌ محروم‌ باشد و باید از طرف‌ دولت‌ تحت‌ مراقبت‌ و مورد مساعدت‌ قرار گیرد. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ می‌بایست‌ طبق‌ قوانین‌ ملی‌ خود مراقبتهای‌ جایگزین‌ دیگری‌ را برای‌ این‌ گونه‌ کودکان‌ تضمین‌ نمایند. این‌ گونه‌ مراقبتها شامل‌ موارد زیادی‌ می‌شود، از جمله‌ تعیین‌ سرپرست‌ و کفیل‌ در قوانین‌ اسلامی‌، فرزندخواندگی‌ و یا در صورت‌ لزوم‌ اعزام‌ کودک‌ به‌ مؤسسات‌ مناسب‌ مراقبت‌ از کودکان‌ باشد. به‌ هنگام‌ بررسی‌ راه‌ حل‌ها باید به‌ استمرار مطلوب‌ در تربیت‌ کودک‌، قومیت‌، مذهب‌، فرهنگ‌ و زبان‌ کودک‌ توجه‌ خاص‌ شود. دولت در سه بخش این حوزه خواستار همکاری با یونیسف شده است: (1) بر اساس «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب ۱۳۸۱ هر نوع سوء رفتار با کودک ممنوع است. اجرای این قانون مستلزم تدوین و پیاده‌سازی یک برنامه ملی پیشگیری و شناسایی زودهنگام سوء رفتار با کودک است. (2) کودکان بدون سرپرست مؤثر از گروه‌های اولویت‌دار برای دریافت مراقبت و حمایت هستند. کارشناسان سازمان بهزیستی کشور برای بهبود کیفیت خدمات به این کودکان و ایجاد یک سیستم پایش با هدف پیگیری وضعیت آنها درخواست همکاری کرده‌اند. (3) ایران بسیار در معرض خطرات بلایای طبیعی از جمله زمین لرزه، سیل، خشکسالی، رانش زمین و طوفان‌های بزرگ قرار دارد. کودکان از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های نیازمند حمایت در شرایط بحران هستند. مفهوم «حمایت از کودک در شرایط بحران» نیازمند فهم جامع و کامل است. حمایت از کودکان در برابر سوء رفتار، به‌ ویژه تنبیه‌های خشن و زورگویی، در خانه، مدارس و مؤسسات بهبود می‌یابد. نظام‌های سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی ظرفیت بالاتری در پیشگیری و شناسایی زودهنگام سوء رفتار با کودکان خواهد داشت. کودکان بدون سرپرست مؤثر در محیط‌های مراقبتی جایگزین از خدمات مراقبتی و حمایتی باکیفیتی برخوردار خواهند شد و فرصت بیشتری برای دستیابی به زندگی عادی پس از بازگشت به جامعه خواهند داشت. حمایت از کودکان بخشی از برنامه‌های آمادگی و مقابله با بحران کشور خواهد بود. سازمان‌های همکار اصلی یونیسف در این حوزه عبارتند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، سازمان مدیریت بحران کشور و جمعیت هلال احمر ایران.

بخش3: خانم پریا ترابی سخنرانی خود را با موضوع خودکشی در میان کودکان و نوجوانان را ایراد کردند: هر انسانی که به دنیا می‌آید، با توجه به مکان و زمان به دنیا آمدن و خانواده فرد، دارای یک شخصیت متفاوت و طرز نگاه متفاوت است، حتی فاصله ۱۷ کیلومتری بین نازی‌آباد و ونک کل تابوها و بایدها و نبایدها را عوض می‌کند. نه تنها این موارد بلکه جنسیت به دنیا آمدن نیز خیلی در آینده تأثیرگذار است، مسلماً جنس مذکر در ایران دارای آزادی و امتیازات خیلی بیشتری نسبت جنس مؤنث است. در کشورهای جهان سومی که متأسفانه ایران هم جزو یکی از آنها محسوب می‌شود، مردم آزادی‌های خود را در بند خرافات و رسومات قدیمی در گرو گذاشته‌اند اما حدوداً ۶ یا ۷ سال است که جامعه جوان با وسیله شبکه‌های اجتماعی و اینترنت توانسته‌اند، آزادی‌هایی که در جوامع اروپایی هستند و حقوقی که یک زن و مرد را برابر می‌سازد را درک کنند. جوانان و نوجوانان ما شروع به آنالیز این حقوق انسانی که در جوامع به اصطلاح خارجی هست می‌کنند. نوجوانان امروز مانند نوجوانان قدیم سریع قوانین خرافی و محدودیت را نمی‌پذیرند، آنها همواره در تلاش هستند تا به والدین خود بفهمانند که آنها هم از حقوق انسانی برخوردارند. برای مثال دختران و پسران همانطور که در ذات بشر است، به هم کشش پیدا می‌کنند اما آنها امروزه می‌خواهند این میل به صورت آزادانه‌تری ابراز شود. معمولاً یکی از مهمترین علل خودکشی نوجوانان نداشتن آزادی کافی است. مدرسه مکانی است که یک نوجوان نصف روز خود را در آن می‌گذراند. فضای مخرب مدارس، فشارهای دینی و مذهبی شدید و تحقیر از طرف معلمان و مدیران، نداشتن حق آزادی بیان و مدرسه‌ای کسل کننده که ۱۲ سال از عمر یک نوجوان را می‌گیرد. روش آموزشی مدارس ایران سبب از بین رفتن استعدادها و توانایی‌ها می‌شود. اضطراب، استرس‌های شدید و تجاوز ذهنی و زور گفتن به دانش‌آموزان. قوانین مدارس یکی از علل کم بود اعتماد به نفس و ناتوانی در نه گفتن است. برای مثال قوانین سختگیرانه، ناخن، مقننه، طرز پوشش مو و هر چیزی که شخصیت یک فرد را تشکیل داده است را زیر سؤال می‌برند. میزان اقدام به خودکشی در نوجوانان دختر بیش از نوجوانان پسر است اما آمار خودکشی‌های موفق (خودکشی منجر به مرگ) در پسرها بیشتر است. در پسران اختلالات روانی مثل کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD)، اختلالات تکانشی، رفتار خشونت‌آمیز و مصرف مواد مخدر بیشتر است اما در دختران اختلالات درونی شده مثل افسردگی، اختلال دو قطبی، اضطراب و استرس‌های پس از سانحه شایع‌تر هستند. امروزه در جامعه ایران خانواده‌ها فرهنگ‌های مختلفی دارند، برای مثال یک دانش‌آموزی که در یک خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شده است همکلاسی یک دانش‌آموزی است که برای تعطیلات تابستان با خانواده به آنتالیا می‌رود. قطعاً دیدن این هم تفاوت بین دو دانش‌آموز باعث می‌شود که دانش‌آموز اول نیز بخواهد تا زندگی آزادتری داشته باشد و با توجه به اینکه اعتقاد دارد حتی بیان این کلمه گناه است، دچار افسردگی می‌شود. یکی دیگر از دلایل خودکشی نوجوانان نداشتن تفریحات سالم است. مدرسه باعث شده که نوجوان از کتاب و هنر و ادبیات دوری کند و آزادی خود را در مواد مخدر و مشروبات الکلی و دوستان ناباب و خیابان‌گردی پیدا کند. پس بنابر این یک نوجوان امروزی که نه در مدرسه آموزش صحیح می‌بیند و نه تفریحات سالم دارد و نه جامعه و خانواده او را درک می‌کنند هر روز گوشه‌گیرتر و وابسطه‌تر به فضای مجازی می‌شود. خانواده‌هایی که روابط مختل با فرزندان خود دارند و روابط عاطفی بین آن‌ها سرد است بیشتر باعث ایجاد افکار خودکشی در نوجوانان می‌شوند. تحقیر کردن فرزند توسط والدین به خصوص در فرزندان پسر باعث قطع دلبستگی فرزند از خانواده و شکل‌گیری افکار خودکشی در نوجوان می‌شود. خانواده‌ای که سابقه افسردگی یا خودکشی را در خود دارد به احتماًل بیشتری تفکر خودکشی را در ذهن کودک خود به وجود می‌آورد. طلاق و جدایی والدین و به تبع آن غفلت از نیاز‌ها و روابط عاطفی با کودک و نوجوان می‌تواند باعث حرکت او به سمت مسیرهای پرخطر شده و تفکرات مربوط به پایان زندگی را در ذهنش به وجود آورد. نوجوانان در برابر فشارهای روانی آسیب‌پذیرتر هستند و به همین دلیل احتماًل بروز افکار خودکشی در آن‌ها بالا می‌رود. دیگر عوامل خودکشی را می‌توان به فشار درسی و کنکور و دانستن اینکه با این اقتصاد فعلی و پارتی‌بازی‌ها آینده درخشانی در کار نیست، باعث می‌شود شخص از زندگی زده شود یا ترک تحصیل کند. گزینه بعدی را می‌توان به نوجوانان ترنس یا نوجوانانی که می‌خواهند دین خود را تغییر دهند داد. متأسفانه در جامعه ایران ترنس‌ها ترد شده هستند، یک نوجوان ترنس مجبور به این می‌شود که خود را جوری که نیست جلوه دهد و از خواسته مادرزادی خود به صورت اجباری چشم پوشی کند. اینترنت و رسانه‌های گروهی؛ پوشش رسانه‌ای خودکشی و یا خودکشی افراد مشهور می‌تواند منجر به خودکشی گروهی نوجوانان شود. تأثیرات مخرب پیگیری اخبار و مطالب مربوط به خودکشی در ایجاد و تقویت این تفکر در کودک و نوجوان مؤثر است. یکی از تفریحات نوجوانان فیلم دیدن و گوش دادن به موسیقی و دنبال کردن دنیای سلبریتی‌هاست. هر ساله خواننده‌هایی که سبک موسیقی رپ و خودزنی دارند اضافه‌تر می‌شوند. این خواننده‌ها آهنگ‌ها را با ریتم خاص بعضی اوقات به صورت رپ تنظیم می‌کنند. جملات و هدف و حس شدید افسردگی در موزیک‌ها منتقل به ذهن ناخودآگاه نوجوان می‌شود و فیلم‌های خشن و ترسناک که در آنها پر از صحنه‌های شکنجه و خشم و قتل است نیز دلیل دیگری برای خودکشی نوجوانان است. امروزه یکی از موضوعاتی که برای خانواده‌ها و جامعه اهمیت خیلی زیادی دارد، افزایش خود‌کشی در بین نوجوانان است. پیش‌گیری از این رویدادها مستلزم دانش درستی در این زمینه است. مشکلاتی مانند فشار تحصیلی، رابطه عاطفی، بیمارگونه از علل عمده این پیشامد به حساب می‌آید. نقش خانواده، مدرسه و گروه همسالان نوجوان در ایجاد تفکر خود‌کشی بسیار اهمیت دارند. سعی برای پیش‌گیری از ایجاد خودکشی بهترین راه مبارزه با این پدیده است. علامت‌های هشداردهنده خود‌کشی: بسیاری از علایم هشداردهنده خود‌کشی امکان دارد علایم افسردگی هم باشد. مشاهدات رفتارهای زیر به وسیله والدین و مراقبین امکان دارد در شناسایی نوجوانانی که ممکن است در معرض ابتلا به خود‌کشی باشند مؤثر باشد: تغییرات در خوردن و عادات خواب از دست دادن علاقه به فعالیتهای معمول ترک دوستان و اعضای خانواده استفاده الکل و مواد مخدر نادیده گرفتن ظاهر فردی افزایش شکایتهای جسمانی که اکثر با پریشانی‌های هیجانی همراه است، مثل بیماری‌های معده، سردرد و خستگی از دست دادن علاقه به مدرسه حس خستگی دشواری تمرکز احساس تمایل داشتن به مرگ. سوء مصرف ماده‌های، الکل و ماده‌های توهم زا می‌تواند بر نحوه‌ی قضاوت شخص اثر بگذارد و نوجوانانی که از این مواد استفاده می‌کنند دچار تحریف‌های شناختی و رفتاری می‌شوند، این اشخاص قابلیت تصمیم‌گیری ندارند و در موقعیت‌های آسیب‌زا بیشتر درگیر خود‌کشی می‌شوند. عدم اعتماد به نفس هم یکی دیگر از عوامل مهمی است که در پیدایش این مشکل نقش دارد. نوجوانی که اعتماد به نفس ندارد بسی بیش از نوجوانان دیگر در معرض مخاطره است. شکست‌های فردی مثل تمام شدن یک روابط عاطفی یا افت تحصیلی می‌تواند احساسی در شخص به وجود آورد که پوچی و بی‌معنایی زندگی را در نوجوان تقویت کند و او را به طرف خود‌کشی سوق دهد. دلایل خانوادگی: عدم رابطه عاطفی نوجوان با خانواده تحمیل ازدواج اجباری به نوجوان، اختلافات شدید خانوادگی، وجود سابقه خود‌کشی در خانواده، تبعیض بین فرزندان از طرف خانواده و اما مهمترین عواملی که می‌تواند به پیشگیری از خودکشی در نوجوان کمک کند، تلاش برای بیرون آوردن وی از انزوای خود و توجه و رسیدگی به افسردگی و خلق پایین او است. همچنین کمک به نوجوان برای یافتن اهداف و انگیزه‌ها احتماًل پرورش افکار خودکشی را کاهش می‌دهد. روابط مثبت والدین با فرزندان تا حد زیادی باعث ایجاد آرامش روانی و افزایش امید به زندگی در نوجوانان می‌شود. درک والدین از تغییرات شدید جسمانی و روانی نوجوان بسیار ضروری است. مسائلی مانند فهم احساسات نوجوانان به جنس مخالف، صحبت در مورد سؤالات و تمایلات جنسی، نوجوان و ایجاد روابط صمیمانه، به خصوص با والد همجنس (مادر برای دختر و پدر برای پسر) پیش‌بین بسیار مهمی در اصلاح تفکر مربوط به خودکشی است. به همین دلیل آگاهی والدین از رفتار صحیح با نوجوان ضرورت می‌یابد. برای تشخیص آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی کودکان و نوجوانان مهم است که اطلاعات کاملی در خصوص زندگی افراد، مشکلات آنان و توانایی‌هایشان جمع‌آوری شود، این اطلاعات را می‌توان در مقوله‌هایی چون بیماری فعلی و سابقه پزشکی، سابقه شخصی، خانوادگی و اجتماعی، مسائل و موضوعات با اهمیت و بررسی وضعیت روانی خلاصه کرد. تعامل همه این عوامل در کودک و نوجوان می‌تواند به پیچیده‌تر کردن تشخیص منجر شود. افسردگی و اضطراب بالا و سایر اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان می‌تواند علت تهدید به خودکشی در آن‌ها باشد و تحقیقات بسیاری نشان می‌دهند که اغلب خودکشی‌ها با یک اختلال روانپزشکی در دوران کودکی و نوجوانی رابطه دارند، به عنوان مثال حتی ممکن است اختلال روانپزشکی واضحی از جمله بیماری‌های افسردگی و سوء مصرف مواد مخدر هم یافت نشوند، اما فرد از نظر زیستی و درونی مستعد آن می‌شود که تصمیم به از بین بردن خود بگیرد. سیستم درون ریز که شامل مجموعه غددی است که در بدن وجود دارد و مواد خاصی تحت عنوان هورمون را در خون آزاد می‌کند، اگر کوچک‌ترین ناهنجاری در کارکرد بعضی از این غدد درون ریز به وجود آید نشانه‌های افسردگی افزایش می‌یابد و ممکن است فرد در توانایی تمرکز و یا تفکر عقلانی دچار افت شود، در عادات ظاهری خود مثل وزن، آراستگی، پاکیزگی، نظافت و خواب دچار مشکلاتی شود. همچنین در روابط بین فردی و ارتباط با همسالان و دوستان خود دچار گم گشتگی و انزوا شود که معمولاً به صورت ناگهانی بروز می‌کند، بنابراین والدین، مربیان، اساتید و دوستان باید نسبت به این علائم هوشیارتر باشند چرا که بیشتر این کودکان و نوجوانان به دلیل همین احساس سردرگمی و قبول نکردن مشکل روحی خودشان به متخصص مراجعه نمی‌کنند، چنانچه مداخلات به هنگام انجام شود و نشانه‌ها نادیده گرفته نشود بهترین پیشگیری‌ها رخ خواهد داد. اما با تربیت درست فرزند، می‌توان احتماًل خودکشی او را در سنین مختلف به حداقل رساند. خودکشی در قوانین برخی کشورها جرم محسوب می‌شده و می‌شود. اما امروزه در بیش‌تر کشورهای غربی از خودکشی جرم‌زدایی شده ‌است. البته همواره این عمل تقبیح شده ‌است. در روم یا ژاپن قرون وسطی، خودکشی به عنوان آخرین حد آزادی در برابر حاکمان ستم‌گر قلمداد می‌شده‌ است. با وجود آنکه دست قانون به شخصی که بر اثر خودکشی جان باخته نمی‌رسد، اما ممکن است تبعات قانونی برای فرد خودکش چنانچه خودکشی ناموفق باشد، یا برای جسدش یا اینکه برای بازماندگانش داشته باشد. در قوانین برخی کشورها در رابطه با اموری چون خودکشی کمکی و خودکشی ناموفق تمهیدات قانونی گوناگونی وجود دارد. در برخی کشورها خودکشی ناموفق جرم است. در طول تاریخ قوانین ضد خودکشی و اتانازی طبق دکترین دینی تعیین می‌شده ‌است. به ‌طور مثال اینکه گفته می‌شود خدا تعیین‌کنندهٔ زمان مرگ هر موجود زنده است و اما در ایران خودکشی در قانون مجازات اسلامی جرم‌ تلقی نشده‌ است. با این وجود کسی نمی‌تواند از دیگری تقاضای قتل خود را بکند. تهدید به انجام خودکشی هم در قوانین جزایی جرم نیست. مگر آن‌که توسط زندانی و در زندان انجام شود که در آن صورت تخلف انضباطی از آیین‌نامهٔ زندان تلقی شده و با آن برخورد قضایی خواهد شد. بر پایهٔ مادهٔ ۸۳۶ قانون مدنی ایران، هرگاه کسی به قصد خودکشی، اقدامی انجام دهد و پس از آن وصیتی را تنظیم نماید، در صورتی که هلاک گردد، وصیت او باطل خواهد بود و چنانچه زنده بماند وصیتش نافذ خواهد بود. بر پایهٔ نظریهٔ مجرمیت استعاره‌ای، از آن‌ جایی که خودکشی قانوناً جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در خودکشی هم جرم تلقی نشده و بدون کیفر است. معاونت در خودکشی زمانی جرم دانسته می‌شود که به حد «سببیت» برسد (مثلاً فرد از ناآگاهی کسی سوء استفاده کند و موجب مرگ او به دست خودش شود)، در این حالت معاونت در خودکشی، قتل عمد دانسته می‌شود. معاونت در خودکشی همچنین در بند دوم مادهٔ ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی، جرم دانسته شده‌ است. این ماده به ترغیب، تحریک، دعوت، تسهیل شیوهٔ ارتکاب، و آموزش خودکشی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اشاره دارد و برای این اعمال، محکومیت ۹۱ روزه تا یک ساله، یا جزای نقدی ۵ میلیون ریالی تا ۲۰ میلیون ریالی، یا هر دو را معین کرده‌است. اما سؤال من اینجاست، قطعاً با شرایط فعلی اقتصادی و باز نبودن مدارس و خانه‌نشین شدن دانش‌آموزان آمار افسردگی به شدت بالا رفته، آیا دولت اقدامی برای این معضل انجام می‌دهد؟ در بین این همه قوانین مجازات خودکشی، آیا راه حلی نیز برای درمان خودکشی در قوانین وجود دارد؟ چرا دولت به این مسائل بی‌توجه است و اشخاصی که خودکشی می‌کنند را مجبور به دوره درمانی نمی‌کند و هزینه دوره درمانی و روش‌های درمانی را نمی‌پردازد؟ هر روزه دولت در تلاش است که فیلمها و عکسها و اطلاعات غیراسلامی را سانسور کند، اما چرا تلاشی برای از بین بردن عکسها و فیلمهای مربوط به خودکشی و شکنجه و مواردی که باعث افسردگی یک نوجوان و حتی یک فرد بالغ می‌شود، صورت نمی‌گیرد؟

بخش۴: خانم زهره حق باعلی سخنرانی خود را با موضوع دختران و زنان قربانیان ایدئولوژی در ایران آغاز کردند: در ابتدا می‌پردازیم به اینکه ایدئولوژی چیست؟ آیا ما به ایدئولوژی نیاز داریم؟ در ابتدا واژه ایدئولوژی توسط یک دانشمند به نام (آنتوان تریسی) به عنوان علم مطالعه ایده‌ها ابداع شد اما رفته‌رفته ایدئولوژی برای خود ایده‌ها و نه مطالعه علمی آنها به کار گرفته شد و خیلی زود به مجموعه‌ای از حقایق بلکه به گفته کارل مارکس “مجموعه عقایدی که واقعیات را وارونه می‌کنند ” ایدئولوژی گفته شد و با همین برداشت از ایدئولوژی در سالهای بعد از انقلاب جمهوری اسلامی به ناسزای سیاسی تبدیل شد که طبق تعریف مارکس ایدئولوژی افکار طبقه حاکم بر جامعه است. اما آیا واقعاً در شرایط کنونی وضعیت کاملاً بی‌ثبات جامعه ایران آیا نیازی به ایدئولوژی است یا نه؟ کلاً دلیل گرایش به پرستش و یک قدرت لا یذال از جایی سرچشمه می‌گیرد که انسان به دلیل ضعف و ترس از جهل نیاز به چنگ زدن به قدرتی ماورایی دارد تا از شر ندانسته‌های خود راحت شود و به جایی پناه ببرد و به جوابی کلی دست یابد. لذا گرایش به پرستش از زمانهای بسیار دور است که باعث شده به شمار انسانها، خداهای پرستیدنی وجود داشته باشد و کارکرد خدا برای مردم زمانهای گذشته این بوده که مثلا چون نمی‌دانستند چرا آب جذر و مد می‌کند و یا چرا تغییر فصلها رخ می‌دهد. انسانها پدیده‌هایی مثل سنگ و خورشید و غیره و یا بت را می‌پرستیدند و اینکه چه خدایی انتخاب می‌شده مهم نیست بلکه این کارکرد برای خدا مد نظر بوده که تمام جهل انسان را می‌توانسته پوشش بدهد. یعنی هر چه را انسان نمی‌دانسته راحت می‌گفته من نمی‌دانم اما خدا می‌داند و اگر در شرایطی قرار می‌گرفته که برای آن آمادگی نداشته اظهار می‌داشته که این اراده خدا است و خدا خواسته؛ که بعدها در طول تاریخ بحث خداسالاری و بعد از آن هم مذهب از چنین افکاری منشعب می‌شوند. مذهب به خودی خود چیزی ندارد که دردی از زندگی مردم دوا کند مثلاً درختی سبز کند یا آبی جاری کند ولی کارکردش این است که به انسانها حس تحت حمایت و تحت پوشش و تحت نظارت بودن را می‌دهد. حکومتهای دینی و مشخصاً دولت جمهوری اسلامی ایران دقیقاً از همین کارکرد دین برای شستشوی مغزی افراد در جامعه بهره جسته است و از گرایش مردم به مذهب سوء استفاده کرده و همانطور که آمار امامزاده‌های ساختگی را در طول چهل سال افزایش داده تا اموال مردم و نیز افکار مردم را به تاراج ببرد به مرور قوانین و مراسم و آیین‌هایی را نیز با استفاده از فتواها و تفسیر به رأی‌های آخوندها و مراجع دینی وابسته به نظام، بدعت‌گذاری کرده و به اسم دین اسلام به خورد مردم داده است و چون این احکام را الهی جلوه داده، هر گونه سرپیچی از این قوانینِ منزل را گناهی نابخشودنی از نگاه عرف و در قوانین قضایی کشور جلوه داده است و متأسفانه در این نگاه به بشر و آزادی‌های آن، دختران و زنان که جنس ضعیف، نیازمند حمایت و مایملک و ناموس مرد محسوب می‌شوند فشار و محدودیتهای بیشتری را تجربه می‌کنند که فقط به خاطر جنسیت بر آنها رواداشته می‌شود و لذا می‌بینیم که نسل جدید که گرایشات مذهبی کمتر و در عوض پرسشگری و مطالبه‌گری بیشتری دارند و یا عدم کارکرد دین در اداره جامعه و نارضایتی والدین و نسل قبل از خود را از سیستم اداره کشور از راههای ایدئولوژیک دیده‌اند. کمتر به این قوانین من در آوردی از جمله حجاب اجباری در ایران تن در می‌دهند و دائماً برای جمهوری اسلامی چالش‌هایی در عرصه بین‌المللی ایجاد می‌کنند. مثلاً شرکت ندادن زنان در رویدادهای ورزشی و جلوگیری از حضور آنها در ورزشگاه‌ها و خودکشی سحر خدایاری معروف به دختر آبی باعث شد فیفا ایران را ملزم به رعایت حقوق بانوان کند اما در مرزهای ایران چه می‌گذرد. تصویب قوانین ازدواج رسمی دختران 13 ساله، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند، نداشتن اجازه فعالیت اجتماعی مگر به اجازه پدر، شوهر، برادر، پدر شوهر و غیره به عنوان سرپرست، همه و همه قفس انحصارطلبی مردان را برای زنان تنگتر و راه اصلاح جامعه برای دسترسی به حقوق برابر جنسیتی را پرفراز و نشیب‌تر کرده است. ترک تحصیل و کودک‌همسری و به تبع آن خشونتهای جنسی و خانگی در حق دختران و زنان. ناآگاهی از حقوق در پی در پستو و آشپزخانه نگاه داشتن زنان و محدود کردن توانایی زنان به فرزندآوری و تقدس دادن به زن در جایگاه مادر حتی در قانون اساسی ایران طرز تفکری است که به مرور در ذهن بسیاری از مردان کم‌سواد، بی‌سواد و حتی تحصیل‌کرده جامعه ما نهادینه شده و باعث شده است تمامی حقوق زنان حتی حقوق شهروندی ابتدایی مثل قدم زدن در یک پارک با امنیت خاطر و یا دوچرخه سواری و ورزش و استفاده از طبیعت از آنها سلب شود. ولی آیا ما واقعاً به ایدئولوژی برای اداره جامعه نیاز داریم؟ گرایش به مذهب و تقدس و پرستش که نیاز درونی بشر در طول تاریخ است را نمی‌توان نفی کرد و یا آن را رد کرد و غلط پنداشت اما استفاده ابزاری از دین و کوبیدن چماق ایدئولوژی بر سر مردم و تلفیق دین و سیاست و سیاسی کردن مطالبه حقوق انسانی به عنوان یک زن در جامعه ایران، همان عقیده تحمیلی طبقه حاکم بر جامعه است که بویی از حقوق بشر و دمکراسی از آن به مشام نمی‌رسد و با نگاهی به وضعیت وخیم اجتماعی زنان در ایران یک عقب گرد تاریخی را مشاهده می‌کنیم که در آن به تحریم آواز زنان در ایران تا عدم انتصاب در مسئولیت‌های درجه یک حکومتی به چشم می‌خورد تا جایی که به جای افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق خود و طبق سند 2030 یونسکو پایه‌ریزی جامعه بر مبنای تساوی زن و مرد و پیشبرد جامعه به سوی توانمندسازی زنان و دختران و بهره‌گیری از پتانسیل نیمی از جامعه به عنوان سرمایه‌های انسانی، مسئولین تألیف کتب درسی حتی عکس انیمیشنی دختران بر روی کتاب درسی را حذف می‌کنند و در اقدام بعدی در جداول آماری کتابهای درسی، دختران بالای نه سال را جزو زنان مجرد جامعه محسوب می‌کنند و تا جایی پیش می‌روند که حتی به قانون اساسی خود نیز الزامی ندارند چرا که مطابق قانون اساسی زن باید از حالت شیء و ابزار بودن آزاد شود و هویت معنوی خود را باز یابد. اما آیا تبلیغ چندهمسری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تشویق به فرزندآوری در وضعیت نابسامان اقتصادی ایران و ناتوانی نمایندگان زن مجلس در به کرسی نشاندن حرفشان در منع کودک‌همسری نشان از سرکوب زنان توسط حکومت دیکتاتوری دینی و ایدئولوژیک در ایران نیست؟ آیا این باز یافتن هویت زنان و برده جنسی نبودن آنهاست؟ آیا پایین آمدن آمار سن تن فروشی ناشی از فقر تا سن سیزده سالگی و به ازدواج در آوردن دختران خانواده‌های کم‌درآمد با مردان چندین و چند ساله به خاطر وام ازدواج و کم شدن یک نان خور از خانه پدری، قتلهای ناموسی با استفاده و بهتر بگوییم سوء استفاده از قانون ولی دم بودن پدر و مجازات نشدن او در صورت قتل دختر خود، مانند داستان رومینا و هزاران رومینای ایران زمین کافی نیست تا متوجه شویم که نگاه ایدئولوژیک به زن برخلاف اظهار بسیاری از موافقان نظام اتفاقا نگاه کاملاً ابزاری و جنسی به زن است که سبب شده در کوچه و خیابان و محل کارو حتی در چارچوب روابط خانوادگی، در سایه نبود قوانین حمایتی از زن همه جا زنان مورد ظلم واقع شوند و در سیستم قضایی معیوب جمهوری اسلامی ایران برای نداشتن تمایل به حجاب اجباری مانند صبا کرد افشاری به بیست سال زندان برای دفن افکار آزادی طلبانه‌شان محکوم گردند و از سوی دگر پدر قاتل رومینا تنها با تحمل چند سال حبس باز به جامعه باز خواهد گشت و به ناموس پرست بودن خود مفتخر خواهد بود که مسلماً نباید نقش تریبون‌های در دست آخوندهای خرافه پراکن و مبلغ ایدئولوژی نظام را در بسط چنین طرز تفکرات عصر حجری در ایران، نادیده گرفت. در دنیایی که در آن زنان و حتی بسیاری از زنان مهاجرت کرده از ایران در اداره کشورها و نوآوری در علم و تکنولوژی پیشتاز هستند آقای جنتی که از اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان است بدبختی جامعه را از دانشگاه رفتن زنان می‌داند و امام جمعه بی‌سواد شهر فقط برای جلب نظر رهبر بدون دانش و بدون آگاهی از وضعیت اسف بار مدیریت آب و احداث سد و تأسیس کارخانه تولیدات آب بر در کویر ایران، نبود بارش باران و خشکسالی در ایران را حاصل بی‌حجابی زنان می‌داند و راه حل عجز و ناتوانی خود و امثال خود در اداره کشور را، گریه و التجا و دعا به درگاه خدا می‌داند و راه حل نجیب ماندن مردان را در چادر پیچیدن زنان می‌داند. هر چند که فضاحت آخوندها در هوسرانی و سوء استفاده از لباس روحانیت به قول خودشان مقدس را نمی‌توان به همه مردان در جامعه تعمیم داد. به نقل از یکی از وکلای زن که از کشور خارج شده و قبلاً پرونده‌های سنگسار زنان در ایران را به عهده می‌گرفته و وکالت تسخیری آنها را قبول می‌کرده بسیاری از قربانیان سنگسار از اقشار کم‌درآمد جامعه بوده‌اند که در کودکی به زور و تحمیل خانواده ازدواج کرده بودند و این خشونت علیه آنها باعث می‌شده که آنها پس از سالها با خشم صد چندان، اعمالی را نسبت به همسران و اطرافیانشان مرتکب شوند که حکم آن سنگسار بوده است. بنابراین از این خشم فروخفته زنان و تبعات و آسیب‌های اجتماعی ظلم به آنها در بستر جامعه نباید غافل شد. جامعه‌ای که در آن بی‌دلیل و برای ایجاد رعب و وحشت و مثلاً حاکمیت دینی و ایدئولوژیک بسیجی‌های مغزشویی شده وقیحانه به صورت زنان اصفهانی اسید می‌پاشند تا زنان را از حضور در جامعه بترسانند و جو خفقان و رعب و وحشت را در جامعه حاکم کنند و عدم توانایی مردان در مطالبه حقوق خودشان چه رسد به حقوق زنانشان، سبب شده که دولت جمهوری اسلامی ایران از ستم بر زنان به عنوان مقدمه و پلکانی برای ظلم و سرکوب همه مردم در لوای دین و ایدئولوژی بهره جوید. باید گفت تشویق زنان به سکوت و چشم پوشی از حقوق خود به اسم حیا و عفاف و پاکدامنی، دروغ نابخشودنی و دستاورد ایدئولوژی برای زنان در ایران است که نسل جدید زیر بار پذیرفتن آن نمی‌رود و نسل گذشته نیز با تجربه به دست آمده از 43 سال حکومت دینی دیکتاتوری در ایران آن را فاقد قابلیت برای اداره کشور و حل مسائل اجتماعی زیر بنایی آن می‌داند. که البته دختران و زنان بسیاری از جمله نسلی که انقلاب و جنگ را تجربه کردند، قربانی این ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند که در میان آنها فرزندان و نوه‌های خود مراجع دینی که به خارج از ایران برای دستیابی به آزادی‌های فردی و اجتماعی فرار کرده‌اند نیز به چشم می‌خورند. زنان و دختران امروز در ایران دیگر شعارهای توخالی زینت زن حفظ حجاب است را باور ندارند و مردان امروزی را داناتر از آن می‌دانند که از دیدن دست و پای یک بانو و یا دوچرخه سواری و موی او افکارشان مشوش شود. زنان امروزی دخترانشان را طبق ایدئولوژی آخوندی پرورش نمی‌دهند. برای همین است که نظام دیکتاتوری از لغزش پایه‌های سستی که بر آن بنا شده به هراس افتاده و هر روز فعالان مدنی زن را حتی به بهانه آموزش زبان کردی به زندان می‌افکند و پای طلبه‌ها را به آموزش و پرورش باز کرده است. اما زندگی در زیر پوست شهر با الگوهای تلقینی ایدئولوژیک این حکومت دینی فاصله‌های بسیار دارد و می‌بینیم که هر روز زنان قدرتمندتر در جامعه ظاهر می‌شوند تا حضور خود را به رخ بکشند و با گشت ارشاد یا بهتر بگوییم مزاحمان خیابانی بر سر عقاید خود بحث می‌کنند و این نشانه شکست نظام حاکم در کاشتن بذر نادانی در جامعه است که از دل آن زنان مبارزی چون مادران آبان، گوهر عشقی، آتنا دائمی و نسرین ستوده به تلاش برای دستیابی به حقوق ذاتی و شهروندی خود و آگاهی‌رسانی به سایر زنان می‌کوشند و جهالت حاکمان را هر روز بیشتر برملا می‌کنند. زنده باد آگاهی جمعی برای رسیدن به تساوی جنسیتی.

بخش۵: آقای هومن شعری تهرانی سخنرانی خود را با موضوع کودکان نان‌آور خانواده آغاز کردند: هزاران هزار کودک کار هر روز به امید درآوردن لقمه‌ای نان در خیابانها پرسه می‌زنند و البته کم نیستند افرادی که کودکی این بچه‌ها را به بازی گرفته و به خاطر یک مشت ریال بیشتر، آنها را از چشیدن طعم لذت بخش کودکی محروم کنند. کودکانی که به جای گرمای خانه، سردی هوای خیابان و نگاه عابران را یک جا به جان می‌خرند تا لقمه نانی بیابند در این شلوغی شهر سالهاست که فضای مجازی پر شده از محبت و تأسف درباره کودکان کار، به کودکان معصومی که گاه با نگاهشان و گاه با صدای بلند حق از دست رفته‌شان را به عابران گوشزد می‌کنند. اما در فضای واقعی برخی از ما با دیدن کودکی از جنس کار، بی‌محابا شیشه‌های خودروی‌مان را بالا می‌کشیم، راهمان را کج می‌کنیم و خودمان را به ندیدن و نشنیدن می‌زنیم. می‌خواهیم از این واقعیت تلخ به سرعت عبور کنیم و با ندیدنشان خودمان را آرام کنیم. آنچه هم این روزها قصه کار کودکان را تلخ‌تر از قبل می‌کند، این است که والدین زیادی به دلیل دچار بودن به فقر مطلق، چاره‌ای ندارند جز این که کودکانشان را به همراه خود به خیابان بیاورند؛ کودکانی که به گفته دکتر محمدرضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی بعضی از آنها حتی زیر ۵ سال سن دارند. البته این جامعه‌شناس معتقد است که حتی وجود یک کودک کار هم در کشورمان اضافی است. ترک تحصیل از مهمترین مشکلات نظام آموزشی است و منجر به افزایش بی‌سوادی در جامعه می‌شود. ترک تحصیل دانش‌آموزان به عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی که هر کدام تأثیری بر ادامه تحصیل دانش‌آموزان دارد، وابسته است. عدم علاقه دانش‌آموز به درس، کار، سواد پایین والدین، شرایط اقتصادی و خانوادگی، ازدواج در سن پایین هر کدام عواملی هستند که منجر به افزایش ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل می‌شود. اگر چه هیچ گاه آمار دقیقی از کودکان کار کشورمان ارائه نشده است، اما برخی برآوردها از این حکایت دارد که تعداد کودکان کار ایران به بیش از 3 میلیون نفر می‌رسد. خرداد 99 نیز منصوره بابایی، کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی تأکید کرد که آمار رسمی کودکان کار به حدود 900 هزار نفر می‌رسد. این در حالی است که از نظر کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، هیچ کس حق ندارد با هیچ بهانه‌ای کودکان را از کودکی کردن محروم کند. بنابراین، با توجه به این که این روزها بخش زیادی از کودکان کار صرفاً به دلیل فقر خانواده‌هایشان به خیابانها می‌آیند، اگر کسی صدای کودکان کار را می‌شنود، اول از همه باید برای رفع فقر والدین آنها برنامه‌ریزی کند. به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز و شب ندارد و هر لحظه که به میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر، سه راه جمهوری و صدها گوشه دیگر از پایتخت پا بگذاریم، می‌توانیم حضور پررنگ کودکان کار را مشاهده کنیم؛ از دستفروش گرفته تا فال‌فروش، از کودکی که سر چهارراه‌ها جلوی ماشینها را می‌گیرد تا کودکی که کنار خیابان بساط کرده است. کودکانی که البته فقط متعلق به تهران نیستند و کمتر شهری در ایران را می‌توان مثال زد که هیچ کودکی در آن مجبور به کار کردن نباشد. کارشناسان آسیب‌های اجتماعی معتقدند که هر چقدر فقر گسترده‌تر شود، حضور کودکان کار در خیابانهای شهر نیز پررنگ‌تر می‌شود. وقتی هم که کار به جایی برسد که برخی والدین چاره‌ای نداشته باشند جز این که برای امرار معاش، کودکان خود را به کار بگیرند، یعنی حضور کودکان دستفروش در گوشه و کنار تهران که در کنار پدر یا مادر خود پای بساط ایستاده بودند و پا به پای آنها کار می‌کردند. البته همان قدر که وجود «فقر مطلق» در کشوری با انبوهی از ثروتهای ملی توجیه‌پذیر نیست، به ‌کارگیری کودکان برای امرار معاش روزمره حتی از سوی والدین آنها را نیز نمی‌توان توجیه کرد؛ چراکه کودکان باید تحت هر شرایطی کودکی کنند تا بتوانند در آینده انسانهایی خلاق و مؤثر برای زندگی خود و جامعه‌شان باشند و حسرت چشیدن طعم شیرین بازی‌های کودکانه به دل آنها نماند. طبیعی هم هست که وقتی به گفته روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، حداقل ۲۵ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و قیمت بیشتر کالاهای اساسی در یک سال گذشته بین ۵۰ تا 100 درصد افزایش یافته است، پس بخش زیادی از والدین چاره‌ای ندارند جز این که برای گرسنه نماندن خود و فرزندانشان، کودکان را هر طور شده، به کار بگیرند. بنابراین در شرایط کنونی، نمی‌توان از والدینی خرده گرفت که کودکان خود را به کنار بساط دستفروشی خود می‌آورند یا حتی آنها را برای پول درآوردن به سر چهارراه‌ها می‌فرستند؛ بلکه باید نوک پیکان انتقاد را به سمت کسانی گرفت که اساساً چنین مصادیقی از فقر را در جامعه ما پدید آورده‌اند و کاری کرده‌اند که بخش زیادی از کودکان این کشور، ساعتهای زیادی از روز را به جای پرداختن به تحصیل یا تفریح، به صورت اجباری کار کنند. همه کودکان کار دوست دارند که در آینده شغلهایی با درآمد و منزلت اجتماعی بهتری داشته باشند؛ مسأله‌ای که نشان می‌دهد اساساً آنچه در این سن نباید دغدغه کودکان باشد و بخواهند بابت آن احساس رضایت یا عدم رضایت کنند، کسب درآمد است و آنچه باید دغدغه اصلی کودکان باشد، چیزی نیست جز تفریح کردن، لذت بردن از زندگی و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر برای خودشان. این نکته‌ای است که محمدرضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد: ما از ابتدا نباید اجازه می‌دادیم در کشوری که دارای ثروتهای ملی بسیاری است، حتی یک کودک کار وجود داشته باشد. اما متأسفانه با رشد نرخ تورم و بیکاری و در مجموع فراگیری فقر در سالهای اخیر، قبح پدیده کودکان کار در کشورمان ریخته شده و شاهد گسترش این پدیده در ایران هستیم. این جامعه‌شناس با تأکید بر کاهش سن کودکان کار در چند سال گذشته گفت: وقتی ما در سالهای اخیر شاهد رواج پدیده نوزادفروشی در ایران بوده‌ایم، نمی‌توان انتظار داشت که پدیده کار کودکان در کشورمان وجود نداشته باشد؛ زیرا بخشی از کودکانی که توسط باندهای خرید و فروش نوزاد، خریداری شده‌اند، در سنین زیر ۵ سال به کار گرفته می‌شوند و بخش دیگری از کودکان هم توسط والدین خودشان به خیابان آورده می‌شوند و به نوعی کمک خرج خانواده هستند. وی در ادامه تأکید کرد: تمام اینها معلول کمبود حمایتهای مالی مناسب از اقشار کم‌درآمد جامعه در سالهای اخیر است؛ زیرا فروش نوزادان توسط یک مادر چه با همسرش زندگی کند و چه یک زن سرپرست خانوار باشد، دلیل دیگری جز فقر ندارد. این هم که یک پدر یا مادر حاضر می‌شود که کودک زیر 10 ساله خود را برای دستفروشی یا مشاغل دیگر به خیابان بیاورد، قطعاً در فقر مطلقی ریشه دارد که خانواده آن کودک دچار آن است و تا زمانی هم که فقر مطلق در کشورمان وجود داشته باشد، نمی‌توان کودکان کار را از جامعه حذف کرد. محبوب‌فر در پاسخ به این سؤال که بیشتر کودکان کار مهاجر هستند یا ایرانی، گفت: هیچ برآورد دقیقی درباره این که بیشتر کودکان کار را اتباع ایرانی تشکیل می‌دهند یا اتباع کشورهای دیگر، وجود ندارد، اما شکی نیست که در سالهای اخیر، نسبت تعداد کودکان کار ایرانی به مهاجرین بسیار بیشتر شده است؛ زیرا وقتی طبق آمارهای رسمی تأمین اجتماعی تعداد خانوارهای زیر خط فقر مطلق در ایران در هشت سال گذشته حداقل دو برابر شده است، بنابراین طبیعی است که والدین زیادی مجبور باشند کودکان خود را برای کسب درآمد بیشتر به کار بگیرند. این کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی با اشاره به ثروتهای ملی کلان ایران تأکید کرد: ایران با داشتن حدود 9 درصد از ثروتهای طبیعی جهان، فقط حدود یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد. بنابراین اگر اقتصاد ما سالم و پویا شود، قطعاً می‌توانیم با مدیریت صحیح به کشوری تبدیل شویم که نه تنها از تمام کودکان کار ایرانی، بلکه از همه کودکان کار مهاجر نیز به نحوی حمایت کنیم که اولاً شرایط لازم برای تفریح و تحصیل آنها فراهم شود و ثانیاً تا حد امکان اجازه ندهیم که این کودکان در خیابانها کار کنند و مورد سوء استفاده کاری و حتی جنسی قرار گیرند. این جامعه‌شناس با تأکید بر این که بخش زیادی از کودکان کار متعلق خانوارهای ساکن در حاشیه شهرها هستند، عنوان کرد: افزایش آمار حاشیه‌نشینی به دلیل بروز پدیده خشکسالی، بحران آب و از بین رفتن مشاغل روستایی در یک دهه گذشته و البته رشد آمار بیکاری شهرنشینان در سالهای اخیر و تشدید فقر در میان خانوارهایی که سرپرست آنها شغل رسمی خود را از دست داده است، از جمله مهمترین عواملی است که به رشد آمار اشتغالهای غیررسمی از جمله افزایش تعداد کودکان کار در ایران دامن زده است. هر چقدر هم که تورم بخشهای مسکن و مواد غذایی در کشورمان بیشتر شود، طبیعتاً تعداد کودکان کار ما نیز افزایش خواهد یافت. وی در پایان تصریح کرد: متأسفانه با وجود ثروتهای کلان ملی ایران، اکنون شرایط اقتصادی برخی خانواده‌ها به جایی رسیده است که چاره‌ای جز به ‌کارگیری کودکانشان ندارند و چنین خانواده‌هایی نیز طبیعتاً نمی‌توانند بستری مناسب برای تربیت کودکان باشند؛ چرا که در این گونه خانواده‌ها تمام اعضای خانواده عملاً فقط برای زنده ماندن تقلی می‌کنند و قطعاً بیشتر زمینه‌های رشد اجتماعی در کودکانی که از سنین پایین ناچار می‌شوند که در کنار پدر، مادر و سایر اعضای خانواده خود کار کنند، از بین می‌رود. روزها و شبهای پایتخت و خیلی دیگر از شهرها پر است از بچه‌های کاری که حتی یک روز هم کودکی نکرده‌اند. کودکان کاری که به جای رفتن به مدرسه یا حتی بعد از تعطیل شدن از مدرسه در سر چهارراه‌های اصلی شهر فال یا گل می‌فروشند. کودکانی که باید پشت میزهای مدرسه درس بخوانند و اوقات فراغتشان را مانند دیگر بچه‌های هم سن و سالشان در کنار خانواده و دوستان سپری کنند. در پژوهش‌های کارشناسان، بحث تداوم کار کودکان در ایران به طور کلی در فقر، عدم وجود کار مناسب برای بالغین، عدم وجود حمایت اجتماعی از سوی دولت، شکست نظام نظارت بر تحصیل کودکان و حداقل سن قانونی برای استخدام، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، همچنین ورود اتباع خارجی به‌ ویژه به ‌شکل غیرمجاز ریشه دارد و هر کدام این دلایل باعث می‌شود که کودکان راهی جز اشتغال نداشته باشند و طبیعتاً کار کودکان بخصوص در خیابانها، محرومیت آنها از تحصیل، سوء تغذیه، بیماری‌های جسمی و البته امروز خطر ابتلا به کرونا را به دنبال دارد.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات (روز جهانی سرطان کودکان سرطانی) آغاز گردید: روز جهانی سرطان یک روز بین‌المللی مشخص شده در تاریخ ۴ فوریه برای بالا بردن آگاهی از سرطان و تشویق برای پیشگیری، تشخیص و درمان آن است. روز جهانی سرطان اطلاعات غلط را هدف قرار می‌دهد، آگاهی را افزایش می‌دهد و بدنامی اجتماعی را کاهش می‌دهد. ابتکارات متعدد در روز جهانی سرطان برای نشان دادن حمایت از مبتلایان به سرطان اجرا می‌شود. در کشورهای ثروتمند و پیشرفته، بیش از 80 درصد کودکان مبتلا به سرطان بهبود می‌یابند، اما در برخی کشورهای کم درآمد تنها 20 درصد کودکان سرطانی درمان می‌شوند. دلایل پایین آمدن میزان بقا در کشورهای عقب افتاده شامل عدم توانایی در تشخیص دقیق، درمان غیر قابل دسترس، ترک درمان، مرگ ناشی از عوارض جانبی و عود بیش از حد سرطان است که بخشی از آن به دلیل عدم دسترسی به داروهای اساسی و فناوری‌هایی است که هر یک از آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و متأسفانه در کشور ما مرگ کودکان بر اثر سرطان بسیار بیشتر از کشورهای غربی است و دلیل آن، این است که برای درمان و معالجه دیر مراجعه می‌کنند و گاهی نیز به اندازه کافی درمان نمی‌شوند که این دلایل باعث کم اثر شدن روش‌های درمانی می‌شود و از طرفی این درمان‌ها بسیار گران قیمت است بیشتر به ژن و عامل وراثت مربوط می‌شود. در روستایی که تا شعاع چند کیلومتری‌اش، حتی یک خانه بهداشت هم وجود ندارد و نظام درمان و غربالگری در آن واژه‌هایی بی‌معنی به حساب می‌آید، خیلی دور از ذهن نیست که کودک مبتلا به سرطانش، بیماری‌اش تا روزهای آخر زندگی‌اش هم ناشناخته بماند و فقط وقتی کودک را به مرکز درمانی ببرند که دیگر کار از کار گذشته باشد. یا خانواده بی‌بضاعتی که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد مجبور به رها کردن نیمه کاره درمان می‌شود. دیر رسیدن به مراکز درمانی و نیمه کاره رها کردن فرآیند درمان، دلایلی است که باعث شده در کشور ما مرگ کودکان بر اثر سرطان بسیار بیشتر از کشورهای غربی باشد.

در پایان مسئول جلسه از دست‌اندرکاران اجرای جلسه مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه: آقای حمید رضا آذریانی و خانم سارا فلاح، ادمین‌ها: آذر ارحمی، شکوفه ده بزرگی، مینا آقابیگی و از حضار و مهمانان جلسه تشکر و قدردانی کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ژانویه ۲۰۲۲

علیرضا حجتی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان، در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲ مصادف با ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سارا فلاح ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: آقای سید علیرضا امامی، بررسی ماده ۱۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: تفاوت‌های حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اسلام مُدَوّن شده است و همچنین آنچه در فضای جامعه ایران تحت حمایت حکومت اسلامی و مردانه رخ می‌دهد، با تمرکز بر مبحث اشتغال، ازدواج، طلاق و حضانت فرزند در خدمتتان هستم. ماده ۱۶ کنوانسیون بر پایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر و منشور سازمان ملل‌ متحد، کرامت‌ و ارزش‌ هر انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد و یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آذر ۱۳۵۸) ” طی قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد” مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. کنوانسیون ماده ۱۶ یکی از مهمترین معاهده‌های سازمان ملل متحد در مورد عدم تبعیض جنسیتی است و بر رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تصویب گردیده است، که اینگونه تعریف می‌گردد و دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ عمل‌ آورند و‌ امور زیر را تضمین‌ کنند. ۱) حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌. ۲) حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ بر اساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌. ۳) حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌. ۴) حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌. ۵) حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم ‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌ و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند. ۶) حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومیت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌. ۷) حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌. ۸) حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌ 8عععع8برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌. اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، و اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادی های مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند و دول‌ عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ می‌باشند، و این کنوانسیون‌ به‌ منظور پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گردیده‌است، و اینکه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ کرامت‌ انسانی‌ است‌ و مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور و نیز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شکوفایی‌ کامل‌ قابلیت‌ها و استعدادهای‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ کشور و بشریت‌ را دشوارتر می‌نماید، اما در عین‌ حال‌، با نگرانی‌ از اینکه‌ به‌ رغم‌ وجود اسناد متعدد بین‌المللی، تبعیضات‌ علیه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد، و متأسفانه تاکنون شش کشور از جمله ایران، سومالی، سودان، نائورو، پالائو و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. قطر آخرین کشوری بوده است که در ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته است. در این لحظه چند نمونه دیگر از تبعیضاتی که قانون اساسی ایران برای زنان و میان زوجین قایل شده است را مورد بحث قرار می‌دهیم. در قوانین امروز ایران زن و مرد در امر طلاق دارای حقوق برابر نیستند. شوهر بدون ارائه مدرک و دلیل هر وقت بخواهد می‌تواند، زن خود را طلاق بدهد. البته به شرط پرداخت مهریه و اجرت‌المثل و نفقه سه ماه و ده روز و زنان ایرانی در حال حاضر از مهریه‌های بالا همچون ابزاری برای طلاق استفاده می‌کنند و دادگاه نمی‌تواند خواسته طلاق را اگر شوهر طرح کرده باشد رد کند. در این پرونده‌ها مهم نیست که زن از طلاق سرباز می‌زند. قانون به شوهر اختیار مطلق برای طلاق داده و زن را ملزم به مراجعه به دادگاه کرده است. اما زن اگر به دادگاه برای طلاق مراجعه کند باید انواع مدارک و شهود را ارائه داده و به دادگاه ثابت کند که از طرف شوهر در مشقت به سر می‌برد. این کار آسانی نیست و در بیشتر موارد با نگرش قاضی درباره حقوق زن برخورد می‌کنند. قاضی اگر برای زن در ذهنیت خود شان کامل انسانی قایل نباشد به سهولت با درخواست طلاق زن موافقت نمی‌کند و گاهی زن سال‌ها سرگردان و بلاتکلیف است و اینکه متأسفانه به علت عدم تعادل بین حق طلاق زن و مرد، در بیشتر پرونده‌ها زن برای اخذ طلاق مجبور می‌شود همه حقوق مالی خود را بذل و بخشش کند و اینکه زنان بعد از طلاق با چالش‌ها و مشکلاتی زیادی در ایران روبرو هستند از قبیل مسائل فرهنگی و اقتصادی خود جای یک جلسه جداگانه برای تشریح و بررسی مسائل آن دارد. بعد از مسئله طلاق مسئله حضانت فرزند در حوضه حقوق زنان موضوع بسیار بحث برانگیزی است در ایران. همانطور که در ابتدا عرض کردم طبق ماده ۱۶ کنوانسیون، منافع‌ کودکان‌ در مسئله حضانت در اولویت‌ است‌. اما در ایران به گونه دیگری محسوب شده است. ابتدا به وابستگی کودک به مادر، در سالهای نخست زندگی، اشاره نموده، که در سالهای ابتدایی طفل به دلایل مختلف نیاز ضروری به وجود مادر دارد. بنابراین تقریباً تمامی فقهای شیعه معتقدند، در دو سال ابتدایی زندگی طفل، حق حضانت باید مطلقاً با مادر باشد. در این زمینه تفاوتی مابین دختر و پسر وجود ندارد، اما در مورد مازاد بر سن دو سالگی نظریات مختلفی مطرح شده است فقهای مشهور امامیه معتقدند که حق حضانت دختر تا هفت سالگی و حق حضانت پسر تا دو سالگی با مادر و است و حق حضانت هر دو مازاد بر این سنین با پدر است. در همین راستا به دلیل وابستگی طفل به مادر، اولویت در سالهای نخست زندگی به مادر اعطا شده است و از آن حضانت طفل، با عنایت به تأمین شایسته مصالح کودک و نزدیک‌تر شدن به سن بلوغ که نیازهای مادی کم رنگ‌تر شده و جای خود را به تعلیمات و آموزشهای جتماعی می‌دهد، این اولویت به پدر اعطا شده است. گویی مادر یک دستگاه جوجه‌کشی و یا شیردهی و شست و شو و پخت و پز است. حضانت از دیدگاه فقهای اهل سنت، به طور کلی مادر را برای حضانت از فرزند شایسته‌تر می‌دانند، مبنای نظر آنان علاوه بر روایات، مهربانی و شفقت مادر به کودک است. در میان فقهای اهل سنت اجماع است که پس از مادر، مادر مادر و پس از او اقارب أناث مادری، مانند خاله به حضانت طفل سزاوارترند. حنفیان برآنند که حضانت از بچه حق خویشان مادری کودک است و سزاوارترین فرد در امر حضانت مادر است. در حالی که کنوانسیون به حضانت اشتراکی والدین اشاره دارد معتقد به وجود مشترک والدین در تربیت و نگهداری می‌باشد، و توجه به اینکه رفع نیازهای طفل و مساعدت به اعتلای بیشتر طفل نیاز به مشارکت هر دوی والدین دارد، لذا تغییر دیدگاه جایگاه فعلی قانون اساسی ایران در امر حضانت بسیار ضروری می‌باشد. باید حضانت اشتراکی را جایگزین حضانت انقطاعی نمایید. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضور اطفال در جلسه دادگاه در ارتباط با جهت تعیین حاضن و حاضنه را ممنوع اعلام کرده است، اما امر حضانت مرتبط با نگهداری طفل و فردی است که کودک می‌خواهد با وی زندگی کند. نظریه ۷ / ۵۳۰۳-۱۲ / ۸ / ۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه در تأیید این مدعا است. طبق اصول کلی حقوقی، هر گاه محکمه به امری رسیدگی کند و رأی مطلق صادر کند، امکان رسیدگی مجدد با همان ارکان دعوای قبلی امکان‌پذیر نیست، در حالی که در برخی موارد مانند اعسار و یا حضانت که تغییر شرایط طرفین در اصل حکم تأثیرگذار است، استثنائا اعتبار امر مختوم، مسکوت می‌ماند. بنابراین با تغییر شرایط حاضن و حاضنه و تأثیر در امر حضانت طفل، هر یک از طرفین می‌توانند درخواست رسیدگی و تغییر حکم حضانت را از محکمه صالح بنمایند. زنان بسیاری از نحوی اجرای قانون مدنی ۱۱۷۰ بی اطلاع هستند و ممکن است در ازای بخشیدن مهریه و سایر حقوق دیگر خود، حضانت طفل را به دست آورده باشد و با ازدواج مجدد مادر، به دلیل بروز شرایط جدید و عدم تخلف از شرط و عهد زوج حضانت علی‌رغم توافقات مالی طرفین، به زوج بازمی‌گردد. کار و اشتغال: علاوه بر ماده ۱۶ کنوانسیون، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و ماده‌ی ۶ میثاق حقوق اقتصادی، و هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبتنی بر دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران، حق آزادی انتخاب شغل را برای همه به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین نه زن و نه مرد نمی‌توانند چه قبل و چه پس از ازدواج محدودیتی برای یکدیگر در انتخاب شغل مورد نظر خویش ایجاد کنند. ولی متأسفانه طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. به مرد اختصاص داده شده است است» بنابراین روشن است که از همان ابتدا قانون‌گذار تبعیض در حقوق زوجین را به رسمیت شناخته است به طوری که تمامی روابط زناشویی در مفهوم عام و خاص را تحت‌الشعاع قرار داده و زن را تبدیل به موجودی وابسته می‌کند. حقوق زنان از بُعد اشتغال طبق فقه امامیه و پیروی موضع قانون از مواضع فقهی، اشتغال زن با حق ریاست مرد مرتبط است، بدین شرح که هر گاه اشتغال زن، مغایر با شأن زن و مرد یا زندگی مرتبط خانوادگی آنها باشد، مرد می‌تواند به موجب حکم دادگاه، زن را از این اشتغال منصرف دارد. بنابراین زن دارای آزادی کامل در انتخاب حرفه خود نیست. اما اهل سنت در رابطه با اشتغال زنان دارای دو دیدگاه می‌باشند: ۱ـ دیدگاه اول: مخالفان اشتغال زنان، گروهی از روحانیون سنی با مشارکت زن در جامعه و اشتغال وی مخالفند و می‌گویند: حضور زن در عرصه‌های اجتماعی، مخالف فطرت و سرشت و طبیعت وی است. این گروه منکر توانمندیهای زنان در عرصه‌های اجتماعی هستند و هر حضوری را به عنوان اشتغال، اگر چه اختصاص به زنان داشته باشد، منع می‌کنند و وظایف زنان را فقط در چارچوب خانه تعریف می‌نمایند. گروهی دیگر معتقدند تا وقتی بر شوهر شرعا نفقه واجب است، زن حق کار کردن را ندارد و ماندن زن در منزل باعث می‌شود، از فریب و مکر مردان در امان بماند و جایگاه والا و شایسته خود را در جامعه حفظ کند. دیدگاه دوم: موافقان اشتغال زنان، گروهی از فقهای اهل سنت معتقدند که حداقل زن در دو حالت حق دارد برای کسب و کار از منزل خارج شود، خواه شوهر اجازه دهد یا ندهد و تردیدی نیست که این خروج نشوز به حساب نمی‌آید و آن دو حالت عبارتند از: ۱ـ بیرون آمدن از خانه جهت اکتساب نفقه: اگر شوهر فقیر باشد و توان تأمین هزینه زندگی خانواده را نداشته باشد، زن حق دارد جهت تأمین نفقه از خانه خارج شود و به اشتغال بپردازد و نشوز هم به شمار نمی‌رود؛ ۲- خارج شدن زن از خانه به خاطر دریافت یا ادای حق دیگری باشد. در حالی که اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین‌المللی و در این کنوانسیون آزادی کامل به زن و مرد به صورت مساوی داده شده است. برخی از مسولین ایران نیز معتقدند که قانونگذاران در سازمان ملل متحد، در بهره گیری زن از این حق مسلم خود، کمی لطف کرده است. آیا این لطف است، یا قانون اساسی ایران که ناقض آشکار و ظالمانه حقوق زنان به واسطه دین؟ در ایران نقض حقوق زن در امور کاری بسیار زیاد است. فقط این را بگویم که تا سال ۱۳۹۷ در میان ١هزار و ٢٠٠ شهر ایران، تنها ۵ زن توانسته بودن شهردار ناحیه بشوند، نه شهردار کل شهر. خصوص پست ریاست جمهوری و قضاوت که نیازی به تشریح از جانب بنده ندارد. تزویج‌ کودکان‌: طبق قوانین بین‌المللی ازدواج زیر ۱۸ سالگی ممنوع است و تزویج‌ کودکان‌ محسوب می‌گردد و ممنوع و قانوناً بلا اثر است و تمامی کشورها باید هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، جهت جلوگیری از تزویج‌ کودکان‌، را با جدیت پیگیری و اعمال نمایند. اما متأسفانه در ایران به صورتی دیگر است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. اما در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. سپس قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. اما بعد از انقلاب ننگین ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران در اصلاحات سال ۱۳۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داد، و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. اما در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت (داد)، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. که در اینجا وقتی که شکایتی از طرفین صورت نگیرد به دادگاه نیز ارجاع داده نمی‌شود. نکاح دختر باکره: طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد نیاز به ‌اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت ‌موجه از دادن اجازه مضایقه کنند اجازه او ساقط و در این صورت ‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهریه که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌ اقدام نماید. اما این مساله مورد اختلاف می‌باشد که آیا منظور دختر باکره است یا دختری که تا به حال ازدواج نکرده دیوان عالی‌ کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ می‌گوید: دخول مطلقا (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌شود. اینکه چه نکته‌ای در باکره بودن و یا نبودن یک زن وجود دارد که در ولایت و یا عدم ولایت پدر یا جدّ پدری تأثیر گذار می‌شود، جای بسیار تامل است. نکته دیگر آنکه عنوان مزبور به دختر باکره یا فاقد باکرگی چه ازدواج کرده باشد و چه ازدواج نکرده باشد، در هر حالت با حق زن در آزادی انتخاب همسر منافات دارد. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، زن را در چنین شرایطی فاقد قوّه تشخیص داده، به طوری که حتی اقوام او مانند جدّ پدری و یا دادگاه بهتر می‌توانند درباره همسر وی و آینده او تصمیم‌گیری نمایند. تعدد زوجات: قانون مدنی طی مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ ازدواج مجدد را به طور تلویحی پذیرفته و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بر اساس مادهٔ ۱۴، ازدواج مجدد را منوط به شرایطی مجاز می‌داند. از آنجا که هیچ مقررات خاصی‌ در قانون مدنی وجود ندارد که ازدواج مجدد را محدود نماید و به صورت عرف‌‌ در جامعه رواج دارد، و در دهه اخیر در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به چند همسری تبلیغات بسیار گسترده‌ایی شده است. ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌داشت: هر ‌گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه وقتی اجازهٔ اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. اما آنچه که اهمیت داشت این بود که ازدواج مجدد را در قالب یک نظام قانونی آورده بود تا از ازدواج‌های بی‌رویه خودداری شود. در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده سعی در سخت گیری بیشتر نسبت به شوهر داشته و در مادهٔ ۱۶ مقرر می‌دارد: مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت زن، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غائب و مفقود‌الاثر شدن زن. هر گاه مردی با داشتن همسر بدون گرفتن اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید. همانطور که می‌بینیم قانون مزبور امتیازات بیشتری به زنان داده بود اگر چه در صورت تخلف ازدواج مجدد همچنان صحیح بوده و تنها جنبه کیفری به عمل مرد داده و دست زن را برای طلاق باز می‌گذارد. متأسفانه پس از انقلاب طبق نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان اولین قدم در افزایش اختیار مردان برای ازدواج مجدد را اعلام نمودند و بر طبق این نظریه شورای نگهبان مجازات مندرج در ماده ۱۷ را خلاف شرع تشخیص دادند. همانطور که می‌دانیم دولت احمدی‌نژاد سعی در احیا سنت ازدواج مجدد داشته به طوری که طی ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده مقرر می‌داشت: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد. » این ماده که از جنجالی‌ترین بخش‌های لایحه مزبور بود و انتقاد بسیاری را برانگیخت در ‌‌نهایت باعث شد توسط مجلس حذف شود. اما آنچه که اهمیت دارد این است که در هیچ برهه‌ی زمانی، عملی که متضمن حقوق انسانی برابر میان زن و مرد باشد، توسط نهاد قانون‌گذار صورت نگرفته است و در ‌‌نهایت چندهمسری برای مردان مجاز شمرده شده و ‌‌نهایت آنکه قانون‌گذار تنها شرایطی را برای محدود کردن آن در نظر گرفته که این همچنان با اصل تساوی حقوق زن و مرد در تعارض است. نتیجه گیری: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد حقوق بشری است. سایر اسناد حقوق بشری قبل از آن، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی نیز به طور مختصر و اجمالی، بر بسیاری از مواد مندرج در کنوانسیون تأکید داشته‌اند، از آنجا که مبنای این کنوانسیون بر پایه اصل شأن و لزوم رعایت آن می‌باشد، تمام قواعد مندرج در آن از لحاظ انسانیت و ارزش والای انسانی از نوعی لزوم و ضرورت در اجرا برای کل جامعه بشری برخوردار می‌باشد، و از دلایل مهم ضرورت الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به رفع کلیه نواقص حقوق بشر است. بنابراین همراهی با جوامع بین‌المللی به معنای کنار گذاشتن ارزشها و اعتقادات نیست، و باید متذکر شد که منشأ تفاوتها به شرایط اجتماعی و مذهبی برمی‌گردد و عمده‌ترین دلیل اختلافات مذهب می‌باشد، چراکه بن مایه و ریشه این اختلافات فقه امامیه مقتبس از دین اسلام است. من در اینجا به طرفداری و سرکوب و نقض ادیان نیامده ام اینجا فقط می‌خواهم متذکر شوم که باید با توجه به گذشت ۱۴۰۰ سال، قوانین اسلامی نیز باید به روز رسانی گردد.

بخش۲: خانم شهلا شاهسونی، فمینیسم و جامعه کنونی ایران را ایراد کردند: فمینیسم یک واژه فرانسوی است از کلمه لاتین Femina یعنی جنس زن گرفته شده است و گفته می‌شود فیلسوف فرانسوی شارل فوریه نخستین باردر سال ۱۸۳۷ این واژه را بکار برد و فمینیسم عبارتست از انواع جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک مردمی، برای دستیابی به حقوق برابر جنسیتی. این گروه بر این باورند که جوامع، نگاه و دیدگاه مردانه دارند یعنی به عبارتی مردان را در اولویت قرار می‌دهند. از برابری حقوق می‌توان به حق رأی، حق کار، تقسیم کار در خانه، حق درآمد یکسان، حق مالکیت، حق تحصیل، حق امضای قرارداد، حقوق برابر در ازدواج و حق مرخصی زایمان، حق سقط‌جنین، حق گوشش آزاد، حق فعالیت‌های فیزیکی، حق داشتن حفاظت در برابر خشونت و آزار جنسی، فیزیکی و روانی. فمینیست‌ها باور دارند جنسیت در زندگی انسان‌ها نباید عاملی تعیین‌کننده برای جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها باشد، زیرا باور دارند زن و مرد باید از حقوق برابر در زمینه‌های مختلف برخوردار باشند و به برابری جنسیتی معتقدند. تفکر فمینیسم حقیقی فرصت‌های برابر را برای هر دو جنس فراهم می‌کند. بسیاری از مردم بر این باورند که فمینیسم به معنای نفرت از مردان است و یا اینکه زنان بخواهند بر همه چیز حکمرانی کنند در صورتی که اینطور نیست. فمینیسم صرفا به معنای باور داشتن تساوی زن و مرد است و هیچ کدام بهتر از دیگری نیستند و نباید با احترام بیشتری نسبت به دیگری رفتار کرد، همه باید در سطوح یکسان باشند، به همین سادگی. فمینیسم نباید مردان را تخریب یا نادیده بگیرد. اگر یک جنسیت مورد توجه قرار نگیرد، این فمینیسم نیست. فمینیسم رسمیت دادن به تقاضای زنان در جامعه‌ای به عنوان یک گروه و نیز رسمیت دادن به نظریه‌ای ارائه شده توسط زنان است و بر ضرورت تغییرات وسیع جهت افزایش قدرت زنان تأکید می‌کند. آزادی در تصمیم‌گیری به معنای این است که آزاد باشیم تا هدفمان را خود معین و نقش اجتماعی خود را مشخص کنیم و آزاید آن را داشته باشیم تا در مورد بدن خود تصمیم بگیریم. خودمختاری به معنای این است که به موقعیت اجتماعی خود، با کار و تلاش فردی خود دست یابیم و نه به خاطر تعلقات خانوادگی و یا از طریق ازدواج. خودمختاری به معنای استقلال مالی و آزادی در انتخاب شیوه زندگی است. خودمختاری تمامی این موراد را شامل شده و تحول رادیکال ارزش‌ها، نظریه‌ها و جامعه را ایجاد می‌کند. زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند «حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام داده، تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می‌آورند، و کمتر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند». گرچه صحت این آمار بر اساس داده‌های جدید زیر سؤال رفته ‌است، ولی همچنان سهم زنان از درآمد جهانی بیش‌تر از ۲۳٫۵٪ تا ۳۶٪ برآورد نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر کار آن‌ها بی مواجب و اغلب در ارتباط با وظایف خانه‌داری مانند به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و حفظ خانوار، نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره خانگی، همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می‌دهند. از یک میلیارد بی‌سواد در سطح جهان، دو سوم آن‌ها زنان هستند و بیش از ۵۳٪ از کودکان محروم از آموزش ابتدایی را دختران تشکیل می‌دهند. بر اساس نظرسنجی سال ۲۰۱۴ که در۱۵ کشور توسعه‌یافته انجام شده بود، ۵۳٪ پاسخ‌دهندگان خود را فمینیست اعلام کردند؛ حال آنکه ۸۷٪ اعلام کردند که «باید با زنان و مردان بسته به توانایی‌های آن‌ها برابر رفتار شود.» اما تنها ۵۵٪ زنان معتقد بودند که با آن‌ها به صورت برابر با مردان رفتار می‌شود و آزادی رسیدن به رویاهایشان را دارند. در کنار هم گذاشتن این نظرسنجی‌ها نشان داد که باید میان «هویت فمینیستی» و موافقت با «رفتارها و باورهای فمینیستی» تمایز قائل شد. از محرکات اصلی تغییرات اجتماعی را می‌توان دیدگاه فمینیسم‌ها دانست. برخی فمینیست‌ها مانند بل هوکس محدودیت در آزادی‌های مردان را بخشی از اهداف فمینیسم‌ها می‌دانند؛ زیرا باور دارند مردان نیز از نقش‌های سنتی جنسیتی آسیب می‌بینند. تاریخ جنبش‌های برابری‌خواهانه در ایران به اواخر دوره قاجاریه (اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰) بازمی‌گردد. در این دوره ما شاهد جنبش‌های سکولار، لیبرال، ناسیونالیست و چپ‌گرا بودیم ولی از همان ابتدا واکنش بنیادگرایان مذهبی مانع پیشرفت و تغییرات در این زمینه بوده ‌است و از نظر نظام حاکم بر ایران فمینیسم مصداق «بی‌عفتی» است اما این برخورد بصورت ناخواسته موجب افزایش آگاهی جنسیتی در میان مردم ایران شد. گروه‌های مختلف به فمینیسم واکنش نشان داده‌اند و زنان و مردان هر دو در میان موافقان و مخالفان این گروه‌ها حضور داشته‌اند. در میان دانشجویان آمریکایی، تعداد کسانی که از فمینیسم حمایت می‌کنند، نسبت به فمینیست‌ها، چه در میان زنان و چه در میان مردان، بیشتر است. حمایت از فمینیسم به گونه‌ای است که فرد از ارزش‌های این جنبش حمایت می‌کند، اما خود را فمینیست نمی‌داند. این کلمه معمولاً به مردانی که به صورت فعال از فمینیسم حمایت می‌کنند، اشاره می‌کند. فعالیت‌های مردان حامی فمینیسم معمولاً شامل فعالیت‌هایی از قبیل جنبش‌های ضدخشونت با همکاری پسران و مردان جوان در مدارس و مشاوره دادن به مردانی که مرتکب خشونت شده‌اند، می‌شود. همچنین مردان حامی فمینیسم به کارهایی نظیر مراقبت از سلامت مردان، فعالیت علیه پورنوگرافی و تلاش برای تصویب قانونی علیه آن، تحصیلات مردان و آموزش‌های مربوط به برابر جنسیتی در مدارس هم می‌پردازند. فمینیست‌ها و زنان نیز معمولاً به حامیان فمینیسم در این موضوع یاری می‌رسانند. تاریخ جنبش فمینیستی به چهار موج تقسیم می‌شود: موج اول تلاش زنان برای دستیابی به حق رأی در قرون ۱۹ و ۲۰. موج دوم جنبش آزادی‌بخش زنان در دهه ۶۰ میلادی بعد از جنگ دوم جهانی برای برابری اجتماعی و قانونی. این موج نابرابری‌های سیاسی و فرهنگی را به‌ طور پیوسته به هم مرتبط می‌داند و زنان را تشویق می‌کند که بخش‌های زندگی شخصیشان را عمیقاً سیاسی و بازتاب‌دهنده یک ساختار قدرت جنسیت‌زده بدانند. کارول هانیش، فعالیت فمینیست، شعار «شخصی سیاسی است» را به کار برد و این شعار با موج دوم فمینیسم پیوند خورده ‌است. موج سوم که در دهه ۹۰ بیشتر بر تفاوت‌ها تاکید می‌کرد و فمینیست‌های غیرسفید و همچنین بر آزار و اذیت زنان مثل زنای محارم و ختنه زنان. موج چهارم در سال ۲۰۱۲ برای مبارزه با آزار و خشونت علیه زنان که با هشتگ Me too معروف بود و در این دوره بدلیل پیشرفت تکنولوژی کارزارهای گوناگونی اتفاق افتاد و مشخصه آن استفاده از فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب، وبلاگ‌هایی مانند فیمینیستینگ است تا موضوعاتی نظیر زن‌ستیزی را به چالش بکشد و برای برابری بیشتر تلاش کند. اولین موج فمینیسم مربوط به قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ است. در ایالات متحده و بریتانیا، تمرکز اصلی این موج بر حقوق برابر برای زنان و مردان در قراردادهای قانونی، ازدواج، حضانت و مالکیت بود. نخستین ماده قانونی در ربط با این موضوع، مصوبه حضانت اطفال ۱۸۳۹ در بریتانیا بود. قانون دیگر در بریتانیا، شامل مصوبه دارایی زنان متأهل ۱۸۷۰ بوده که به زنان متأهل این حق را داد که مالک قانونی پولی که خودشان به دست آورده‌اند، باشند. این قانون تا سال ۱۸۹۷ در بیشتر قلمروهای بریتانیا به تصویب رسید. با پایان قرن ۱۹، فعالین حقوق زنان تمرکز اصلی خود را بر به دست آوردن قدرت سیاسی، به خصوص حق رای، قرار دادند؛ با این وجود برخی از فمینیست‌ها برای حقوق جنسی، زایمان و اقتصادی زنان نیز فعالیت می‌کردند. حق رای زنان (که شامل حق نامزدی برای حضور در پارلمان هم می‌شد) نخستین بار در اواخر قرن ۱۹ در مستعمرات بریتانیا و سپس نیوزیلند و استرالیا داده شد. در آمریکا تحت جنبش مذهبی و اینکه زنان و مردان در برابر خدا یکسان هستند، برای لغو برده‌داری و فمینیست فعالیت‌ می‌شد. در سوئیس در سال ۱۹۷۱ قانون حق رأی به زنان داده شد. با اینکه در آمریکا و انگلیس سال‌ها بود که قوانین اصلاحات خانواده را تجربه می‌کردند، مثل قانون سرپناه که حق قونونی زن را به شوهر می‌داد ولی سایر کشورهای اروپایی هنوز راه درازی در پیش داشتند مثل رهایی از اجازه شوهر برای کار زنان همچنین در این کشورها بدلیل لغو قانون معافیت زناشویی(تجاوز به همسر) بودند و نهایت بعد از یک قرن لغو شد ولی هنوز در بسیاری از کشورها وجود دارد. عبارت «پست‌فمینیسم» برای توصیف گستره‌ای از دیدگاه‌ها دربارهٔ فمینیسم از دهه ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار گرفته ‌است. پست‌فمینیست‌ها، ضدفمینیسم نیستند اما معتقدند که زنان به اهداف موج دوم دست پیدا کرده‌اند؛ آن‌ها منتقد اهداف موج سوم و چهارم فمینیسم هستند. این عبارت اولین بار برای توصیف ضدیت با موج دوم به کار رفت اما در حال حاضر به گستره وسیعی از نظریاتی که نسبت به گفتمان‌های پیشین فمینیسم، شامل موج دوم، انتقاد می‌کنند به کار می‌رود. دیگر پست‌فمینیست‌ها می‌گویند که فمینیسم دیگر برای جامعه امروز موضوعیتی ندارد. آملیا جونز نوشته‌ است که مطالب پست‌فمینیستی دهه ۸۰ و ۹۰ موج دوم فمینیسم را به عنوان جنبشی یکپارچه به تصویر کشیدند. بنا به گفته دروتی چان، نوعی «روایت سرزنشی» در زیر نام پست‌فمینیسم پنهان شده‌است، آن‌ها فمینیست‌ها را به دلیل اینکه «هنوز در یک جامعه پست‌فمینیستی، جایی که (تا همین حالا) برابری جنسیتی به دست آمده‌است، هنوز به دنبال برابری هستند تخریب می‌کنند.» از اواخر قرن نوزدهم، تعدادی از فمینیست‌ها با سوسیالیسم در یک جبهه قرار گرفتند، حال آنکه دیگران سوسیالیسم را به دلیل «اهمیت کافی به حقوق زنان ندادن»، به نقد کشیده‌اند. آگوست ببل، از حزب SPD، اثری به نام Die Frau und der Sozialismus منتشر کرد که در آن، از ارتباط میان برابری میان جنسیت‌ها و برابری اجتماعی گفت. در ۱۹۰۷، کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست در شهر اشتوتگارت برگزار شد و در آن کنفرانس، حق رأی به عنوان ابزاری برای مبارزه طبقاتی توصیف شد. در بریتانیا، جنبش زنان با حزب کارگر در پیوند بود. در ایالات متحده، «زنان تندرو» نام قدیمی‌ترین سازمان سوسیالیستی فمینیستی ایالات متحده است و هنوز هم فعال است. فاشیسم دیدگاه‌های مبهم و دوگانه‌ای در ربط با فمینیسم دارد. اگر چه فمینیست‌ها جزو آن دسته از کسانی بودند که با قدرت‌گیری آدولف هیتلر مخالفت کردند، اما فمینیسم رابطه پیچیده‌ای با جنبش نازی داشت. نازی‌ها با وجود اینکه مفاهیم سنتی جوامع پدرسالارانه و نقش زنان در آن را تبلیغ می‌کردند، مدعی بودند که برابری زنان و مردان در موقعیت کاری را قبول دارند. موسولینی و هیتلر هر دو از مخالفت خودشان با فمینیسم را ابراز داشتند و پس از اینکه حزب نازی در ۱۹۳۳ قدرت را در آلمان در دست گرفت، شروع به گرفتن حقوق سیاسی و فرصت‌های اقتصادی که فمینیست‌ها در دوره پیش از جنگ جهانی اول و تا حدودی در دهه ۱۹۲۰ برای آن مبارزه کرده بودند، کرد. بنا به گفته نویسندگان کتاب تاریخ زنان در غرب، در عمل یک جامعه فاشیستی یک جامعه سلسله‌ مراتبی است و بر نیروی رجولیت مردان تأکید دارد، در حالی که زنان در تابعیت آنان قرار دارند. بلامیرس همچنین اضافه می‌کند که نئوفاشیسم از دهه ۱۹۶۰ دیدگاه خصمانه‌ای نسبت به فمینیسم داشته و از زنان می‌خواهد که نقش‌های سنتیشان را بپذیرند. افزایش حضور زنان در نیروی کار منجر به افزایش پیشرفت اقتصادی می‌شود اما باید به این نکته اشاره کرده‌اند که افزایش حضور زنان به تنهایی منجر به دستیابی به برابری در روابط جنسیتی نمی‌شود. نئولیبرالیسم موفق نشده ‌است که مشکلات مهم مانند کاهش پرداختی در «نیروی کار زنانه‌سازی شده» را برطرف کند. فمینیسمِ لیبرال یا فمینیسمِ اصلاح‌طلب یکی از شناخته شده‌ترین گرایش‌های اندیشه فمینیستی است، چهره معتدل یا رسمی فمینیسم را نشان می‌دهد و به تبیین جایگاه زنان بر اساس حقوق برابر و موانع مصنوعی در برابر مشارکت زنان در عرصه عمومی که فراسوی خانواده و خانه‌داری واقع شده می‌پردازد. لیبرال‌ها معتقدند به بیشتر انسان‌ها می‌توان آموزش داد تا منطقی بودن انتقاد فمینیسمی از روابط تبعیض‌آمیز اجتماعی را درک کنند. برنامه‌های فمینیسم لیبرال برای از میان برداشتن نابرابری جنسی عبارتند از: بسیج امکانات سیاسی و قانونی که در حال حاضر برای تغییر وضع در دسترس‌اند. تأمین فرصت‌های برابر اقتصادی. اصلاح نهادهای خانواده، مدرسه، و رسانه‌های همگانی. در مجموع، تمرکز فمینیسم لیبرال بر اصلاح جامعه است، نه تغییر انقلابی آن. هدف اصلی آن قرار دادن خانم‌ها در مسیر اصلی جامعه است. معتقدین به فمینیسم مارکسیستی بر این نظرند که اساس ستمی که بر زنان روا می‌رود ناشی از مالکیت خصوصی، تقسیم کار جنسیتی و در آخر نظام خانواده مردسالار است. از دیگر سو، نظام سرمایه‌داری را عامل اصلی باز تولید این نابرابری می‌دانند. به بیان دیگر، دشمن اصلی فمینیست‌های مارکسیست، نظام طبقاتی (اقتصادی) است که زنان را در موقعیت فرودست جای داده ‌است. استراتژی پیشنهادی فمینیست‌های مارکسیست برای تغییر وضعیت موجود و رفع نابرابری‌های جنسیتی، تلاش برای تحقق انقلاب سوسیالیستی و تأسیس جامعه کمونیستی است که تحت لوای آن موقعیت زنان با مردان برابر خواهد شد. بدین ترتیب، جنبش فمینیستی باید بر زنان کارگر متمرکز باشد و مبارزه اصلی خود را مبارزه طبقاتی بداند. یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های فمینیسم رادیکال با گرایش‌های فمینیستی متقدم بر آن، نشات نگرفتنش از دستگاه‌های دیگر اندیشه است، دستگاه‌هایی که فمینیست‌های رادیکال «مردانه» تلقی می‌کنند. فمینیسم رادیکال به زنانگی ارزش مثبتی بخشیده و زنان را به مثابه طبقه‌ای فرودست در برابر مردان قلمداد می‌کند. شاید بتوان گفت عمده‌ترین مفهوم در این جریان فمینیستی «ستم جنسی» به عنوان کهن‌ترین و شدیدترین شکل نابرابری است، ستمی که زنان به واسطه زن بودن خود متحمل آن می‌شوند. البته فمینیست‌های رادیکال تنها به نقد ستمی که بر زنان روا داشته می‌شود اکتفا نمی‌کند بلکه پیشتر رفته و تمامی اشکال سلطه و سرکوب را ناشی از تفوق مردانه اعلام می‌دارد. از مدلی انقلابی برای تغییر اجتماعی دفاع می‌کنند. اصطلاح «روان کاوی» برگرفته از نظریه‌ای است که فروید در سه مقاله دربارهٔ نظریهٔ جنسی از آن استفاده کرد. فمینیست‌ها از نظریات روان کاوانهٔ فروید برای توضیح این مسئله استفاده کردند که چطور آموزش‌های دوران کودکی بر ناخودآگاه انسان اثر گذاشته و در دوران بزرگسالی سر باز می‌کند. مکتبی که می‌خواهد از موضع بدن زنان بنویسد و زنانه نوشتن را ترویج دهد. در نتیجه مجادلات میان فمینیست‌های رادیکال و فمینیست‌های مارکسیست، بر سر علتِ فرودستی زنان و چگونگی تغییر وضعیت در دهه ۱۹۷۰ رایج بود؛ نظریه‌های جدیدی شکل گرفتند که به فمینیسم سوسیالیستی شهرت یافتند. مسئله اصلی فمینیست‌های سوسیالیست توضیح چگونگی ترکیب نظام سرمایه‌داری و نظام مردسالاری است. به بیان دیگر، آن‌ها معتقدند که برای تحلیل وضعیت فرودستی زنان و همچنین طراحی استراتژی مبارزاتی برای تغییر وضعیت نباید صرفاً نگاهی تک بعدی داشت (صرفاً طبقاتی مانند مارکسیست‌ها یا صرفاً روانکاوانه مانند برخی رادیکال‌ها)؛ بلکه باید مجموعه‌ای از شرایط و علل را در ایجاد موقعیت فرودست زنان بررسی کرد. از این رو، فمینیست‌های سوسیالیست، معتقدند که برای تغییر وضعیت موجود در جهت رسیدن به جامعه برابر باید مبارزه‌ای «همزمان» با نظام مردسالاری و سرمایه‌داری صورت پذیرد. بدین ترتیب، فضای عمل و حوزه مبارزه از نظر فمینیست‌های سوسیالیست محدود به کارخانه‌ها نیست، بلکه مجموعه حوزه‌های عمومی و خصوصی که زنان در آن‌ها مورد تبعیض قرار دارند، مکانی برای مبارزه است. در واقع، شیوه عمل فمینیست‌های سوسیالیست، شیوه چند جانبه است. در حقیقت شاید بتوان گفت آرمان فمینیست‌ها در طول مبارزهٔ تاریخی خود، تبدیل جهان به جای بهتری برای زندگی زنان است. با این حال متأثر از شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دیگر متغیرهای اثربخش، تلاش فمینیست‌ها با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده‌است که این موضوع را به خوبی می‌توان در دغدغه‌ها و خواسته‌های این گروه طی مقاطع مختلف مشاهده کرد. در سطح قوانین بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تصویب کرده‌ است و سازمان ملل آن را به عنوان یک منشور حقوق شهروندی برای زنان در نظر گرفته ‌است. تمام کشورهایی که آن کنوانسیون را تصویب کردند، آن را به جریان انداختند. ایران این قانون را امضا نکرده ‌است. الهیات فمینیستی جنبشی است که به دنبال بازبینی سنت‌ها، اعمال، نوشته‌های مقدس مذهبی و الهیات از دیدی فمینیستی است. از اهداف الهیات فمینیستی این است که نقش زنان را در میان روحانیون و مقامات دینی افزایش دهد، تصویر مردانه‌ای که از خدا ارائه شده را بازبینی کند، جایگاهی در ربط با شغل و مادری برای زنان تعیین کند و دربارهٔ تصویر زنان در متون مقدس ادیان پژوهش کند. فمینیسم مسیحی – فمینیسم اسلامی – فمینیسم بودایی. فمینیسم یهودی جنبشی است که به دنبال بهبود جایگاه دینی، قانونی و اجتماعی زنان در یهودیت است تا فرصت‌های جدیدی برای زنان در تجارب دینی و رهبری زنان یهودی ایجاد کند. از مهم‌ترین دغدغه‌های نخستین فمینیست‌های یهودی محرومیت از حضور در نیایش تمام مردانه «مینیان»، عدم پذیرش زنان به عنوان شاهد و عدم توانایی آنان در آغاز پروسه طلاق بود. فمینیست‌های بی‌خدا و سکولار ادیان را با دیدی فمینیستی نقد می‌کنند و باور دارند که بسیاری از ادیان قوانینی جهت سرکوب زنان دارند و مضمامین و آلمان‌های زن‌ستیزانه در نوشته‌های دینیشان دیده می‌شود. پدرسالاری نظامی اجتماعی است که مطابق آن، جامعه حول محور حاکمیت مردان بنا شده ‌است. در این نظام اجتماعی، زنان، کودکان و دارایی‌های خانواده کنترل و سلطه دارند. پدرسالاری بر پایه تابعیت زنان شکل گرفته ‌است. بیشتر اشکال فمینیسم پدرسالاری را یکی از نظام‌های اجتماعی ناعادلانه می‌دانند که زنان را سرکوب می‌کند. برخی فمینیست‌های تندرو معتقدند که چون پدرسالاری عمیقاً در جامعه ریشه دوانده، تنها راه غلبه بر آن این است که زنان از مردان جدا شوند. این نوع از فمینیسم را «فمینیسم جدایی‌خواه» یا بعضاً «فمینیسم لزبین» هم لقب داده‌اند، البته دیگر فمینیست‌ها آن را «مردستیز» می‌دانند و از آن انتقاد کرده‌اند. شرکت مردان در جنبش‌های فمینیستی از سوی فمینیست‌ها تشویق شده ‌است و از دید آن‌ها برای دستیابی به پایبندی کامل جامعه به برابری جنسی اهمیت دارد. بسیاری از مردان فمینیست یا مردان حامی فمینیسم در مسائلی مانند حقوق زنان، تئوری فمینیست و مطالعات مردانگی فعال هستند. با این همه برخی استدلال می‌کنند که با وجود اینکه فعالیت‌های فمینیستی توسط مردان لازم است، اما به دلیل تأثیرات شدید اجتماعی پدرسالارانه بر روابط جنسیتی مشکل‌ساز است. امروزه در مواردی نظیر تئوری فمینیست و تئوری مردانگی توافق بر این است که زنان و مردان باید برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر فمینیسم همکاری کنند. گفته شده‌ است که بخش بزرگی از این خواسته با پذیرفتن عاملیت زنان قابل دستیابی است. فعالین فمینیست همچنین گستره‌ای از «مشاغل فمینیستی» هم برپا کرده‌اند که شامل مواردی چون کتابفروشی‌های فمینیستی، اتحادیه‌های اعتباری فمینیستی، مطبوعات فمینیستی، کاتالوگ‌های سفارش پستی فمینیستی، رستوران‌های فمینیستی و غیره می‌شود. کارآفرینان فمینیست همچنین سازمان‌هایی چون «اتحادیه اقتصادی فمینیستی» را نیز تأسیس کردند. ۳ هدف عمده از ایجاد مشاغل فمینیستی وجود دارد: گسترش فمینیسم از طریق کار، ایجاد فضایی عمومی برای زنان و فمینیست‌ها، ایجاد شغل برای زنان با هدف جلوگیری از وابستگی اقتصادی آنان به مردان. از جمله نتایج جنبش فمینیست شامل ادبیات فمینیستی داستانی، ادبیات فمینیستی غیرداستانی و ادبیات منظوم فمینیستی نام برد که باعث افزایش علاقه نسبت به نوشته‌های زنان شده ‌است. سنت ادبی تحت سلطه مردان است و باید فضایی ادبی برای زنان نویسنده در آن باز شود. علاقه گسترده به نوشته‌های زنان به ارزیابی کلی و گسترش معیارهای ادبی مربوط است. بخش اعظم پژوهش‌های اولیه فمینیستی صرف کشف و احیای متونی گردید که توسط زنان نوشته شده‌اند. در پژوهش‌های ادبی فمینیستی غربی، مطالعاتی چون مادران رمان (۱۹۸۶) از دیل اسپندر و ظهور زن رمان‌نویس (۱۹۸۶) از جین اسپنسر که بر اینکه زنان همیشه مشغول خلق آثار نوشتاری بودند اصرار داشتند، تأثیر بی‌سابقه‌ای از خود به جا گذاشتند. به ‌طور موازی با افزایش علاقه پژوهشگران به این موضوع، خیلی از چاپخانه نیز به سراغ نوشته‌هایی از خود رفتند که برای مدت‌ها چاپ نشده بود. یراگو پرس فهرست بزرگی از رمان‌های چاپ شده در قرون ۱۹ و ۲۰ را در ۱۹۷۵ مجدداً چاپ و عرض کرده و به یکی از نخستین انتشارات‌های تجاری تبدیل شد که به پروژه احیا می‌پیوندد. در دهه ۱۹۸۰، پاندورا پرس که اثر اسپندر را هم چاپ کرده بود، کتابی جامع درباره رمان‌های قرن ۱۸ که توسط زنان نوشته شده بودند را به چاپ رساند. در سال‌های اخیر، بروادویو پرس به چاپ رمان‌های سده‌های ۱۸ و ۱۹ که بسیاریشان تاکنون چاپشان متوقف شده بود، ادامه می‌دهد و انتشارات دانشگاه کنتاکی رمان‌های قدیمی نوشته زنان را منتشر می‌کند. یکی از مهم‌ترین شخصیت‌ها در این رابطه هروثسویثا (۹۳۵–۱۰۰۱) است. او نخستین زن شاعر آلمانی و نخستین تاریخ‌نگار زن بود و آثارش یکی از محدود نوشته‌هایی است که دربارهٔ زندگی زنان در قرون وسطی از دید یک زن سخن رانده ‌است. موسیقی زنان به آن موسیقی گفته می‌شود که توسط زنان، برای زنان یا دربارهٔ زنان ساخته شده باشد. با وجود اینکه درهای صنعت موسیقی از مدت‌ها پیش بر روی زنان برای مشاغلی چون خوانندگی باز بوده ‌است، کمتر پیش می‌آید که زنان به جایگاه‌هایی چون رهبری ارکستر برسند. در موسیقی عامه نیز زنان زیادی به عنوان خواننده فعالیت می‌کنند اما زنان کمی وجود دارند که پشت دستگاه صداآمیزی می‌نشینند و تهیه‌کنندگی را بر عهده می‌گیرند. مدافعان زبان فراگیر، خواستار زبانی فاقد جنسیت دستوری هستند و به عنوان مثال، زنان و مردان را با ضمیری یکسان خطاب می‌کنند، از این می‌گویند که زبان‌هایی که دارای جنسیت دستوری هستند، مردان را به صورت پیشفرض به عنوان نمونه اولیه گونه انسان در نظر می‌گیرند. در قرن ۱۹، تمرکز مخالفت با فمینیسم بر روی مخالفت با اعطای حق رای به زنان بود. بعدها، مخالفان ورود زنان به موسسات آموزش عالی بر این نکته پافشاری می‌کردند که تحصیل حاوی بار فیزیکی زیادی است که زنان نمی‌توانند از پس آن برآیند. دیگر مخالفان فمینیسم با مسائلی چون استخدام زنان به عنوان نیروی کار، حق آنان در پیوستن به اتحادیه‌ها، عضویت در هیئت ژوری یا کنترل آن‌ها بر روی بارداری و جنسیت خود مخالفت می‌کردند. برخی مردم به این دلیل با فمینیسم مخالفت می‌کنند که آن را در تضاد با ارزش‌های سنتی یا باورهای دینی خود می‌بینند. این مخالفان فمینیسم، به عنوان مثال، معتقدند که پذیرش اجتماعی طلاق و پذیرش اجتماعی ازدواج نکردن اشتباه و آسیب‌زا است. آن‌ها بر این نظرند که «مردان و زنان به صورت پایه‌ای متفاوتند و نقش‌های سنتی که در جامعه ایفا می‌کنند باید حفظ شود.» در بین این گروه، افرادی هم مخالف استفاده حضور زنان در کارگاه‌ها، مناصب سیاسی و پروسه رای‌گیری و همین‌طور کاهش چیرگی مردان بر خانواده هستند. بعضی هم معتقدند فمینیسم نو عملاً از دایره خواسته‌های «فمینیسم» خارج شده و هرزه‌نگاری تولید می‌کند. فمینیسم افراطی هم برای مردان و هم برای زنان آسیب‌زا به حساب می‌آورند. زنان ایرانی در مبارزات مشروطیت فعالانه شرکت داشتند و از حدود سال ۱۲۸۵ سازمان‌های زنان شکل گرفتند و در مشروطه خواهی شرکت کردند. اما این جنبش ملی زنان، بخشی از جنبش بزرگ ملی ایران با هدف استقلال کشور و اجرای قانون اساسی بود. مشارکت زنان در این وقایع سیاسی خودجوش بود و از احساسات ملی‌گرایانه جدید آن‌ها و تمایلِ به رسمیت شناخته شدن نیرو می‌گرفت. برای تحلیل جریانات فعال زنان در دورهٔ مشروطه، چند نکته را باید در نظر گرفت. نکتهٔ اول، بررسی تحولات اجتماعی سال‌های پیش از مشروطه، یعنی از ابتدای دورهٔ قاجار. نکتهٔ دوم، آشکار کردن این مسئله که تحول وضعیت زنان، به ‌ویژه از زمان مشروطه به بعد، به مقدار زیادی متأثر از جریان مدرنیته و جریان فمینیسم بود. بخش دیگرِ بحث مسائل زنان را نیز باید در اعزام دانشجو به خارج و همچنین جریانات روزنامه‌نگاری و پرداختن به مسائل زنان برای بررسی بیشتر از سوی جامعه دانست. هر چند که سرانجام در قانون اساسی مشروطه، بسیاری از حقوق زنان همچون قوانین ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند و… نادیده گرفته شد و زنان را در کنار مهجوران و مجرمان از حق رأی محروم کرده بود. در دورهٔ قاجار نگرش زنان به وضعیت خود، پذیرش سرنوشت و تسلیم در برابر شرایطِ موجود بود. به دختران از کوچکی ساکت نشستن و تحرک کم، سؤال نکردن و اطاعت کردن از مردان -حتی برادر کوچک‌تر خود- آموزش داده می‌شد. این الگوی جامعه‌پذیری تا دوره‌های بعد نیز ادامه یافت. در این دوران، هیچ گروه اجتماعی‌ای نمی‌توانست از حقوق و منافع خود دفاع کند که با جداسازی جنسیتی شدیدی که در این دوران وجود داشت، در مورد زنان شدیدتر می‌شد زیرا آن‌ها هم با این محدودیت‌های شدید مواجه بودند و هم از ارتباط و تأثیر متقابل با «محیط بیرون از خانه» محروم بودند. تنها معدودی از این زنانِ طرفدار مشروطیت، هوادار حقوق زنان بودند اما نخستین زنانی که در جنبش حقوق زنان ایران شرکت کردند یا خودشان از مشروطه‌خواهان و فعالان جنبش ملی دهه ۱۲۸۰ بودند یا از خانواده‌های روشنفکر ملی‌گرا بودند. بعد از سرد شدن تب مشروطه‌خواهی، «انبوه زنان بی‌سواد به اندرونی‌های سابق خود بازگشتند» و تنها زنان تحصیل‌کرده و روشنفکر جنبش حقوق زنان را پی گرفتند. در این زمان مردان مشروطه‌خواه روشنفکری همچون میرزاده عشقی، ملک‌الشعرا بهار، ایرج میرزا و… نیز از جنبش نوخواسته حقوق زنان حمایت می‌کردند به ویژه در حق تحصیل و کنار گذاشتن حجاب. مثلاً در ۱۲ مرداد ۱۲۹۰ محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده مجلس نخستین بار در ایران برابری زن و مرد را در مجلس شورا مطرح کرده و خواستار حق رأی برای زنان شد که مجلس را شوکه کرد و با مخالفت یکی از روحانیان مجلس مواجه شد. هرچند که این حمایت‌ها نتوانست نتیجه چندانی داشته باشد، اما درمقایسه با حمایت از خواسته‌های زنان در جریان انقلاب ۱۳۵۷ قابل توجه‌تر بود. روی هم رفته، هر چند مشروطیت بهره‌مند از حضور اجتماعی زنان بود اما نتایج قابل اعتنایی برای زنان نداشت. پیروزی انقلاب مشروطه عملاً هیچ موفقیت ویژه‌ای را برای زنان به ‌همراه نداشت. امتیازات و حقوق زنان نسبت به گذشته تغییری نکرد. قانون اساسی مشروطه حق و حقوق خاصی برای زنان در نظر نگرفت. این امر خودبه‌خود زنان را به واکنش واداشت. از این زمان به بعد با نام‌های مختلفی از انجمن‌ها و جمعیت‌های زنانه طرفدار حقوق زنان، نظیر انجمن مخدرات وطن و جمعیت نسوان وطن‌خواه و … برخورد می‌کنیم. با فرمان رضاشاه روز ۱۷ دی در تاریخ ایران تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی، به روز آزادی زنان شناخته می‌شد. از سال ۱۳۳۸ خورشیدی و بعد از سخنرانی شاه در جلسه هیئت وزیران، مسئله دادن حق رأی به زنان از سوی حکومت پهلوی، به بحث داغ نشریات، مجلس و رادیو و تلویزیون تبدیل شد. سرانجام در روز چهارم بهمن سال ۱۳۴۱ خورشیدی، سازمان زنان اعتصاب عمومی یک‌ روزه‌ای را اعلام کرد. این اعتصاب از حمایت کامل دولت برخوردار بود و شرکت‌کنندگان در آن فقط کارمندان دولت بودند. دو روز بعد از اعتصاب، یعنی در روز ششم بهمن، رفراندومی برای کسب حمایت مردم از فرمان شش ماده‌ای شاه معروف به انقلاب سفید، برگزار شد. در چهارچوب انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی، قانون انتخابات اصلاح شد و دست‌آوردِ اصل پنجمِ انقلاب شاه ‌و مردم، شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقیِ مساوی با مردان بود، چه برای انتخاب شدن و چه برای انتخاب کردن. در پیِ این اصل، زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خود برای نخستین‌بار نقش مهمی بازی کنند و حق رأی به ‌دست آورند. قانون حمایت خانواده در پی دادن حقّ انتخاب و حقّ شرکت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ خورشیدی تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کرد. چندهمسری به ‌سختی انجام می‌گرفت. زن‌ها حقّ درخواست طلاق به‌ دست آوردند و برای سرپرستی کودک نیز مادر دارای حق شد و کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شد. زنان ایران پس از اجرای اصل پنجم توانستند در امور ملّی مشارکت و همراهی کنند و به مقاماتی چون وزارت، سفارت، نمایندگی دو مجلس سنا و شورای ملّی، استادی دانشگاه‌ها، قضاوت، وکالت دادگستری، حضور در شهرداری‌ها، مدیریت شرکت‌ها و مقامات کلیدی دیگر برسند. به اعتقاد محمدرضا پهلوی بررسی شمار شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی و نسبت آن‌ها به جمعیت فعّال ایران (بر اساس آمار حکومت وقت) نشان داده‌است که تا چه اندازه حسّ مشارکت عمومی در مردم برانگیخته شده بود. بر اساس آمار انتخابات دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم قانون‌گذاری به ‌ترتیب ۲۶٪ و ۴۱٪ و ۴۴٬۵٪ افزایش را نشان داد و شمار آرا در چهار دورهٔ پیشین ۱٬۶۷۴٬۴۰۰ بود و در آخرین دورهٔ انتخابات پیش از سال ۱۳۵۷ به ۵٬۱۰۳٬۶۸۳ رسید. با تحقق یافتن اصل پنجم، انتقادها و مخالفت‌هایی جدّی به‌ویژه از سوی روحانیت مطرح شد و تأثیرات این اصل بر زنان و جامعه را از زاویه‌ای دیگر جُستند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران وضعیت زنان دوباره تغییر کرد و برخی از حقوقی که زنان در دوره پهلوی به ‌دست آورده بودند لغو شد مانند قانون خانواده و حق سقط جنین، و اختیار در حجاب. در سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی افتصاد در گزارشی که شکاف جنسیتی را نشان می‌داد از بین ۱۳۵ کشور، ایران را در رتبه ۱۲۷ در خصوص نابرابری زنان و مردان قرار داد. خانم شیرین عبادی پون قوانین خانواده را از زاویه فیر شرعی نگاه می‌کردند، بعنوان عامل غربی محسوب شدند. بیانیه ۱۴ نفره هم در خرداد ۱۳۹۸ خورشیدی که ۱۴ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی داخل کشور با امضای آن خواستار اعمال تغییرات بنیادین در قانون اساسی و کناره گیری آقای خامنه‌ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند و بدینوسیله اعتراض خودشان را بر نقض گسترده حقوق مدنی بخصوص در حوزه زنان اعلام کردند. در واقع عملکرد ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران نشان داد که این جمهوری مذکر فقاهتی هم تهی از مبانی یک جمهور ی دموکراتیک است و هم تهی از مبانی اخلاقی. در حال حاضر با وجود تمام مشکلات امید داریم، زنان نه منتظر منجی باشند بلکه با دخالت مسئولانه و رهبرانه در دنیای سیاست و اجتماع، به جهانی بهتر با حقوق برابر دست یابند.

بخش۳: خانم ریحانه فکری، سخنرانی خود را با موضوع تبعیض جنسیتی علیه زنان ایراد کردند: خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است و طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل “هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت است که بتـواند منجر بـه آسیب بدنی، جنسی، عاطفی یا روانی زنان شود.”خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است که بنا بر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و قومی می‌تواند در زمان و مکان‌های مختلف همچون خانه، جامعه و یا محیط کار حادث شود. در این میان سوء استفاده و آزار جنسی علیه زنان بخشی از مقوله فساد در محل کار و محیط‌های اجتماعی است. تحقیقات نشان داده است که درمحیط کار حقوق زنان آسانتر تضعیف می‌شود و آزار‌های پنهان بخش تعداد زیادی از کارکنان زن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اشتغال به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های روزانه انسان و منبع اصلی درآمدی جدای از نقش اساسی‌اش در توسعه اقتصادی، تأثیر به سزایی در میزان رضایت فردی انسان‌ها داشته و به همین دلیل به عنوان حقی غیرقابل انکار و حتی در راستای حقوق اولیه بشر محسوب می‌شود. اهمیت این حق تاحدی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ خود با اشاره به آن حق «کار کردن و انتخاب آزادانه شغل» را برای افراد فارغ از هر گونه جنسیت، نژاد یا دیگر مسائل به رسمیت شناخته است. خشونت علیه زنان در محل کار یکی از انواع نابرابری‌هایی است که زنان به طور روزمره تجربه می‌کنند. مشکلات اقتصادی، نابرابری در فرصتهای شغلی، ممانعت در پیشرفت و خشونتهای جنسی و جنسیتی از انواع خشونت در محل کار زنان است بعلاوه آنکه خشونت‌های انفعالی نظیر بدگویی، تهمت زدن، تحقیر و زیر آب زدنها نیز از مصادیق خشونت است که هم شامل مردان و هم زنان کارگر می‌شود. اما نابرابری‌های جنسیتی، دستمزد نابرابر و تبعیض مدیریتی، ممانعت از پیشرفت در محل کار و خشونتهای عاطفی علیه زنان که باعث ایجاد روابط عاطفی و جنسی بدون تعهد می‌شود، با اختلاف بسیار بالایی از سوی همکاران مرد علیه زنان اعمال می‌شود. محیط‌های کاری بر حسب دولتی یا خصوصی بودن و میزان گستردگی و اعتبار آنها تفاوت دارند. معمولا هر چه کارگاه‌ها دارای ساختار کوچکتر باشند، از اعتبار کمتری برخوردار بوده یا کمتر تحت نظارت از بیرون قرار بگیرند، میزان خشونت در آنها علنی‌تر، شدیدتر و گسترده‌تر است. زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز محدود می‌سازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها می‌شود. با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط ۱۷ درصد است. گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۵) قرار می‌دهد. یکی از این نابرابری‌ها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. علاوه بر این، تفاوتهایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمت‌های عالی‌رتبه دولتی و سمت‌های مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است. این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است که مقامات ایران حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به میزان گسترده‌ای زیر پا گذاشته‌اند. دولت به ویژه قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود می‌کند و این در حالی است که دولت نه تنها شیوه‌های تبعیض‌آمیز استخدامی رایج در بخش دولتی و خصوصی را متوقف نمی‌کند بلکه گه‌گاه آنها را فعالانه ترویج می‌کند. تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت که از زمان انقلاب اسلامی به بعد بر ایران حاکم شد و زنان را به این جهت سوق می‌داد که ”نقش ایده‌آل“ زن را به عنوان مادر و همسر بپذیرند. هدف حاشیه‌نشین کردن زنان از زندگی اجتماعی بود، اما به هر حال آنچه در بحثهای مربوط به نقش زنان در جامعه ایرانی ناگفته باقی مانده است این است که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه اقتصادی به مدتی طولانی پیش از دوران انقلاب باز می‌گردند. بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را می‌توان در قانون مدنی سال ۱۹۶۳ ایران پیدا کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، مقامات کشور پیشرفتهای حاصل از قوانین مصوب ۱۹۷۶ که برابری جنسی را به ویژه در قوانین خانواده معتبر می‌شمرد باطل نمودند، قوانین را به پیش از آن باز گرداندند، و همچنین قوانینی را درباره طرز پوشش زنان در محیطهای عمومی به تصویب رساندند. در سه دهه گذشته مسئولان کشور فعالان حقوق زنان را به دلیل تلاشهایشان برای ارتقاء برابری جنسیتی در قانون و در عمل مجازات نموده و حتی زندانی کرده‌اند. محاکمه اعضای برجسته ”کمپین یک میلیون امضا“ که هدفش تغییر چنین قوانین تبعیض‌آمیزی بود، نشان می‌دهد که مبارزه برای آزادیهای اقتصادی و اجتماعی زنان را نمی‌توان از تلاشهای وسیعتری مجزا کرد که در جهت کسب حقوق مدنی و سیاسی در ایران صورت می‌گیرند. بسیاری از زنان ایران با وجود تلاشهای روزمره‌شان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده‌اند: آنها اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‌ها هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد می‌شوند و یا برای ارتقاء رتبه در محیط کار خود تلاش می‌کنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم می‌شود. میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، به طوری که در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالا است، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار به طور چشمگیری کمتر است و ضمناً پائین‌تر از میانگین موجود برای زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا است. خود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مقایسه با دیگر مناطق کمترین میزان مشارکت زنان یعنی حدود ۲۰ درصد را دارد. قوانین ایران احتمالاً در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر هستند. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابیِ برابر زنان به استخدام تبعیض روا می‌دارند. از جمله این تبعیض‌ها می‌توان به محدود ساختن حرفه‌هایی که زنان می‌توانند در آنها اشتغال داشته باشند، و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب می‌کند؛ این به مرد اجازه می‌دهد بر روی انتخاب‌های اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایت‌نامه کتبی شوهر یا نامزد آنها را لازم می‌دانند. کلایی به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که مردان مرتباً در طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاه‌ها همسران خود را متهم می‌کنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شده‌اند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداخته‌اند. مرد همچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامه همسرش برای سفر به خارج از کشور شود، و یا هر زمانی که بخواهد، حتی اگر همسرش گذرنامه داشته باشد، از سفر او به خارج از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی که با این سازمان مصاحبه کردند گفتند به دلیل عدم اطمینان ناشی از قوانین تبعیض‌آمیز موجود بعید است زنان را برای شغلهایی استخدام کنند که نیاز به سفرهای متعدد دارد. دولت در اجرای قوانینی که برای پیشگیری از تبعیضهای متداول کارفرمایان علیه زنان وضع شده‌اند نیز قصور می‌کند. قوانین ایران همچنین محافظتهای قانونی کافی علیه مزاحمتهای جنسی در محل کار ندارد. ضمناً با وجود این که قوانین ایران تبعیض علیه زنان در محیط کار را ممنوع می‌کنند، اما این شامل مراحل استخدام نمی‌شود، و لزوم چنین قوانینی در این مراحل بسیار حیاتی است. اطلاعاتی که در دسترس عموم است نشان می‌دهد کارفرمایان در بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه برای سمتهای فنی و مدیریتی استخدام مردها را به زنها ترجیح می‌دهند. همچنینی کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به هنگام انتشار آگهی‌های استخدامی، مرتباً جنسیتی را که ارجحیت دارد، قید می‌کنند و انجام این کار نیز بر اساس معیارهای دلبخواهی و تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. مدیران و کارمندانی که توسط سازمان دیدبان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند گفتند از وجود مقرراتی در محل کارشان که مانع از مزاحمتهای جنسی شود، اطلاع ندارند و چند تن از زنان هم مواردی از مزاحمتهای جنسی را گزارش کردند. به علاوه، مصاحبه شوندگان مرتباً از اجرای دل‌بخواهی قوانینی تبعیض‌آمیز در مورد نحوه لباس پوشیدن ابراز نارضایتی می‌کردند. ایران به جای اینکه گامی برای توجه به این موانع و مشکلات بردارد، از سال ۲۰۱۱ سیاستهای کنترل جمعیت را در جهت افزایش جمعیت تغییر داده است، و در جامعه ایرانی بار سنگین و نامتناسبی را بر دوش زنان گذاشته است. در نتیجه، پیشنویس چندین لایحه با هدف افزایش تعداد فرزندان به شیوه‌ای تهیه شده است که دسترسی زنان به مراقبتهای بهداشتی و تنظیم خانواده و نیز فرصتهای شغلی محدود ساخته است. اگر این لوایح تصویب شوند، زنان از نظر اقتصادی بیش از پیش منزوی خواهند شد. بعضی از مقامهای ایران متوجه شده‌اند که عدم برابری جنسی یک معضل است. رییس‌جمهور روحانی در طی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ تبعیض جنسی را غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت دولت او اطمینان حاصل خواهد کرد که زنان از فرصتهای برابر برخوردار شوند. اما از زمان آغاز ریاست جمهوری او، دفتر روحانی تنها گامهایی بسیار کوچک، مثل تعلیق موقت برخی از مقررات استخدامی تبعیض‌آمیز علیه زنان، برای بهبود این وضعیت برداشته است. شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده علناً در مورد تبعیضهای جنسیتی سخن گفته و وعده داده است که علاوه بر انجام اقدامات دیگر، معافیتهایی را برای زنانی فراهم کند که در مواردی ویژه برای کار به خارج سفر می‌کنند، تا به دریافت اجازه از همسرشان نیازی نباشد. اما تا کنون تلاشهای وی بهبود ملموسی برای زنان ایرانی در بر نداشته است. رشد منفی اقتصادی ایران موجب افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از مشاغل شد. اطلاعات مربوط به میزان اشتغال نشان می‌دهد که در این شرایط دشوار، زنان در مقایسه با جمعیتشان به میزان نامتناسبی آسیب دیدند. ایران باید قانونی جامع و فراگیر در مبارزه با تبعیض اتخاذ کند تا کلیه مقررات تبعیض‌آمیز موجود در ساختار حقوقی فعلی را از بین بردارد و مقرراتی در جهت حمایت از برابری زنان شاغل در بازار کار فراهم کند. اگر دولت ایران عزمی واقعی برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در نیروی کار دارد باید با مجلس ایران به طور نزدیک همکاری کند و قوانین موجود را اصلاح نماید تا شیوه‌های فعلی موجود در بازار کار درباره جنسیت افراد مورد توجه قرار گیرد و ضمناً تأمین اجتماعی شامل حال افرادی بشود که به شکل غیررسمی در اقتصاد کشور مشارکت دارند. اکنون زنان اکثریت این افراد را تشکیل می‌دهند. زنان ایران تنها هنگامی قادر خواهند بود در ساختن آیندهای برای خانواده و کشور خود، سهمی مساوی داشته باشند که این محدودیتهای موجود در حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد.یکی از مشکلاتی که زنان شاغل در گفتگوها بیان کردند “دستکم گرفته شدن” و “جدی گرفته نشدن” به خصوص در محیطهای کاری است که تعداد همکاران مرد بیشتر است. در این محیط‌ها بیان جملات آزار دهنده از زبان مردان به یک فرهنگ تبدیل شده است بطوری که براحتی جملاتی مانند “مگر من از یک زن کمترم”، یا “مگر یک مرد اینجا نبود که این زن یا آن زن کاری را بر عهده گرفته است”، “خانم شما برو ظرفها را بشور”، “ترا چه به اینکار” و جملات آزار دهنده فراوانی که هر زنی در روز ممکن است چندین بار شنیدن آنرا تجربه کند و بر روح و روانش زخمی ماندگار بزند و اعتماد بنفسش دچار خدشه شود. در این میان برابری در دستیابی به شغل به صورت آزادانه یکی از ملزومات بنیادی این حق محسوب شده و هرگونه عاملی که به سبب آن صلاحیت‌های کاری فرد در درجه دوم اهمیت قرار گرفته و سبب قضاوت در مورد او مبنی بر عاملی خارجی شود، تبعیض شغلی خواهد بود. در دنیای امروز علی رغم تمامی دستاوردهای بشری در زمینه مبارزه با تبعیض به طور کلی و تبعیض در زمینه اشتغال به طور اخص، اما جنسیت همچنان یکی از اصلی‌ترین دلایل تبعیض شغلی در جهان است. آمارهای جهانی در این زمینه نشان می‌دهند علی رغم بهبود وضعیت از سال ۲۰۰۵ تاکنون، اما شکاف جنسیتی همچنان یکی از علل اصلی تبعیض در اشتغال است. در ایران نیز وضعیت اشتغال زنان به مراتب از بسیاری از کشورها وخیم‌تر بوده است. در همین زمینه آمارهای مرکز ملی آمار در ایران نشان می‌دهد در حالی که نرخ اشتغال مردان در سال ۹۵ چیزی نزدیک به ۶۵ درصد بوده اما این وضعیت برای زنان تنها ۱۵ درصد بوده است. بر این اساس تنها ۱۵ درصد از زنان بالای ۱۵ سال، یعنی چیزی نزدیک به سه میلیون و ۵۰۰ هزار زن در ایران شاغل بوده و در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. جدای از فرهنگ سنتی و مردسالارانه و همچنین باورهای نادرست مذهبی، اما عدم وجود یک ساز و کار حمایتی قانونی و در برخی موارد تناقض و خلاءهای موجود بین قوانین در ایران را می‌توان به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم پایین زنان از بازار کار در این کشور به شمار آورد. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شهریور ماه سال گذشته با اشاره به نرخ پایین اشتغال زنان در ایران گفته بود: «در زمینه قانونی و نیز تضامین اجرای قوانین با خلاء مواجه هستیم و به رغم پیگیری‌های انجام شده طی چهار سال گذشته همچنان در برخی موارد به نتیجه نرسیدیم.» به گفته مولاوردی موضوع مرخصی زایمان زنان شاغل و میزان ساعت کار قانونی زنان از جمله معضلاتی بوده که خلاء قانونی آن سبب ایجاد رویه‌های متفاوت بر اساس برداشت‌های سلیقگی و متفاوت بین دستگاه‌های مختلف شده است. در این میان اما جدای از دو موضوع فوق، عدم ممنوعیت کار شبانه برای زنان، مرخصی خانوادگی برای زنان سرپرست خانوار و نیز عدم ممنوعیت اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان و یا در حین آن از موضوعاتی است که قانون کار ایران در مورد آنان یا به طور کلی مسکوت بوده یا عدم وضوح قانون‌گذار در بیان منظور خود سبب ایجاد مشکلاتی به دلیل خلاء موجود در آن شده است. زنان، زایمان و اشتغال بر اساس یکی از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار، زنان شاغل در زمان بارداری می‌توانند از مرخصی زایمان بهره برده و بدون از دست دادن کار خود یا حقوق و مزایای آن به مدت زمان دست کم ۱۴ هفته یا همان ۹۸ روز از این مرخصی استفاده کنند. بر اساس این قانون شش هفته از این مرخصی الزاما باید پس از زایمان باشد. همچنین مفاد این مقاوله نامه، با هدف تضمین امنیت شغلی زنان پی از طی دوران مرخصی بارداری، اخراج آنان را ممنوع کرده و کارفرمایان را مکلف به فراهم آوردن شرایط بازگشت زنان به کار خود پس از پایان مرخصی زایمان کرده است. در ایران نیز قانون کار در ماده ۷۶ خود به این موضوع اشاره کرده است. اگر چه بر اساس این قانون مدت زمان بهره‌مندی زنان باردار از این مرخصی ۹۰ روز تعیین شده که از مدت مشخص شده در مقاوله‌نامه بین‌المللی هشت روز کمتر است. با این حال مشکل اصلی این قانون، نه مدت زمان یک هفته کمتر آن، بلکه عدم اشاره ماده به ممنوعیت اخراج زنان پس از طی دوران مرخصی و نیز عدم الزام کارفرما به فراهم آوردن شرایط بازگشت آنها به کار است. بدین معنی که ماده مزبور نه در متن اصلی و نه در دو تبصره خود، الزامی برای بازگرداندن زنان به کار پس از دوران معین شده مرخصی زایمان برای کارفرما ایجاد نکرده و حتی کوچکترین اشاره‌ای نیز به موضوع ممنوعیت اخراج آنها نکرده است. در حقیقت آنطور که از مفاد این ماده بر می‌آید، قانونگذار به هیچ وجه حتی در پی ایجاد این اماره نیز نبوده و در تبصره اول خود نیز که به موضوع بازگشت زنان به کار از طی مدت مرخصی زایمان اشاره دارد، بدون هرگونه اشاره‌ای مستقیم به وظیفه کارفرمایان تنها به صورت محدود و گنگی می‌گوید: «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بر می‌گردد.» در این زمینه رویه قضایی نیز در ایران به پیروی از این عدم صراحت و الزام قانونی در اکثریت قریب به اتفاق موارد در حمایت از کارفرما بوده و حتی دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال پیش در اقدامی با استناد به همین موضوع، بخشنامه وزارت کار در مورد ممنوعیت اخراج کارگران مادر تا پایان دو سالگی شیردهی فرزندان‌شان را ابطال کرد. این امر سبب شده کارفرمایان در ایران بدون هیچگونه واهمه‌ای از قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری، یا زایمان و یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی به دلایل واهی اخراج کنند. این خلاء قانونی در حالی است که به ادعای برخی، خلاء ایجاد شده در عمل به نفع زنان شاغل تمام شده است. به اعتقاد این افراد، در صورت احصاء قانون به ممنوعیت اخراج کارگران مادر، این موضوع کارفرمایان را به سمت عدم استخدام و بکارگیری زنان متاهل سوق می‌داد. امری که بر خلاف این ادعا در حال حاضر نیز به دلیل الزام مرخصی زایمان وجود داشته و کارفرمایان بر اساس آن ترجیح می‌دهند زنان متاهل کمتری را به کار گمارند. در مقام عمل اما این خلاء قانونی، سبب ایجاد فشاری مضاعف بر روی کارگران مادر شده چرا که آنان از یک سو مجبور به جلب رضایت کاری کارفرمایان خود بوده و از طرف دیگر با فشار اجتماعی ناشی از انجام وظایف مادری روبرو شده و در نهایت چه بسا بسیاری از آنان را مجبور به ترک شغل خود می‌کند. زنان و کار شبانه، بر اساس مقاوله نامه‌های قدیمی‌تر بین‌المللی کار، استفاده از زنان برای شیفت کاری شبانه به صورت کلی ممنوع بوده و کارفرمایان تنها مجاز به  کارگیری زنان در شیفت شب برای مشاغلی محدود و تعریف شده مانند خدمات درمانی، مراقبتی و در مشاغل به روزتر مانند مهمانداری هواپیما و برخی مشاغل خدماتی هستند. با اینکه این اصل در مقاوله‌های جدیدتر مورد تاکید مجدد قرار نگرفته و به آن اشاره نشده اما به با توجه به صراحت پیشین مبنی بر ممنوعیت کار شبانه برای زنان، رعایت آن همچنان مورد تاکید است. قانون کار ایران نیز تا پیش از تغییر اعمال شده در آن در سال ۱۳۶۹ با پیروی از این اصل به کارگیری زنان در شیفت شب را ممنوع دانسته بود اما در آن سال مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران این ماده قانونی را حذف و ممنوعیت کار شبانه برای زنان را لغو کرد. دلیل لغو این ماده از سوی قانونگذار به درستی روشن نیست و مشخص نیست اساسا بر چه مبنایی این ممنوعیت لغو شده است. چرا که اساسا در جامعه‌ای مانند ایران با وجود سنت‌های مردسالارانه و اعتقادات مذهبی، اساسا منطق‌‌تر می‌نمود که تاکید بیشتری بر روی این اصل صورت پذیرد. در عین حال حذف این ماده از قانون کار موجب شده از آنجا که اساسا دستمزد زنان در برابر مردان در ایران پایین‌تر است، کارفرمایان رغبت بیشتری برای استخدام و به کارگیری زنان در شیفت شب داشته باشند. از سوی دیگر به دلیل همان اعتقادات مذهبی و سنتی، زنان متأهل برای کار در شیفت شب از سوی همسران خود و یا جامعه مورد بازخواست قرار گرفته و محکوم می‌شوند. در چنین شرایطی عدم حمایت قانونی، سبب از دست رفتن شرایط شغلی برای زنان و یا ممنوعیت اجازه کار آنان (با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مبنی بر توانایی شوهر در ممنوع کردن همسر خود از اشتغال به کار یا حرفه‌ای معین) از سوی شوهران‌شان خواهد شد. این مشکل برای زنان سرپرست خانوار حتی شدیدتر بوده و با توجه به نبود پدر برای مراقبت از فرزندان در صورتی که زن در شیفت شب کاری مشغول به کار باشد، وضعیت را برای آنان بدتر خواهد کرد. زنان و ساعت کار روزانه، بهره مندی از شرایط مساوی همانند حقوق، مزایای و موقعیت‌های شغلی برابر برای زنان یکی از اصول پذیرفته شده قانون کار است. ماده ۳۸ قانون کار در ایران نیز با اشاره به این موضوع اعمال تبعیض‌های جنسیتی را در زمینه کار ممنوع کرده است. از طرف دیگر این اصل سبب می‌شود که کارفرمایان نیز متعاقبا از زنان کارگر و یا کارمند خود انتظاراتی برابر با کارگران مرد داشته باشند. حال آنکه بر طبق اصول دیگر پذیرفته شده قانون کار، زنان شاغل به ویژه زنان کارگر دارای معافیت‌هایی از جمله همان حق مرخصی زایمان، ممنوعیت کار شبانه و یا ممنوعیت به کارگیری زنان در کارهای سخت و طاقت فرسا هستند. در این میان کاهش ساعت کار روزانه با توجه با نقش مضاعف زنان در خانواده از جمله مواردی است که به گفته فعالان حقوق زنان می‌تواند کمک شایانی به زنان شاغل در جوامعی همچنان سنتی مانند ایران کند. از طرف دیگر مخالفان این موضوع معتقدند کاهش ساعت کاری زنان به دلیل نقش آنان در خانواده باز تولید کلیشه‌های جنسیتی بوده و اگر قرار بر کار در منزل و یا ایفای نقش در خانواده باشد، مردان نیز باید پای به پای زنان در این موضوع نقش داشته و در نتیجه ساعت کار آنان نیز باید کاهش یابد. به گفته ایشان کاهش ساعت کار روزانه زنان در عمل منجر به بیرون رانده شدن از بازار کار و خانه نشینی آنان خواهد شد. در عین حال با وجود مسکوت بودن قانون کار ایران در این زمینه، طرح کاهش ساعت کاری زنان در مجلس تصویب و توسط دولت جهت اجرا ابلاغ شد. اگر چه بر اساس گزارش‌ها پس از گذشت نزدیک به ده ماه از ابلاغ آن هنوز به اجرا در نیامده است. زنان سرپرست خانوار و کار روزانه، یکی از اصلی‌ترین خلاءهای قانون کار در ایران نپرداختن آن به موضوع زنان شاغل سرپرست خانوار است. زنان سرپرست خانوار از آنجا که به شغل خود به عنوان منبع اصلی درآمدی خانواده وابسته هستند، در بسیاری از موارد توسط کارفرمایان مورد تبعیض و ظلم قرار گرفته و شرایط خاص آنان از سوی کارفرمایان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. موضوع مرخصی‌های ناخواسته خانوادگی و یا امکان دورکاری از جمله موضوعاتی است که قوانین امروزی کار در تعدادی از کشورهای پیشرفته به آنها پرداخته و الزاماتی را در این زمینه برای کارفرمایان و به نفع زنان شاغل سرپرست خانوار وضع کرده‌اند که از آن جمله حق گرفتن مرخصی‌های ناخواسته و ناگهانی در صورت ایجاد ضرورتی خانوادگی یا الزام کارفرمایان به ایجاد شرایط دورکاری زنان سرپرست خانوار مانند کار از منزل است. قانون کار ایران در این زمینه نیز مسکوت بوده و حتی اشاره‌ای نیز به موضوع زنان شاغل سرپرست خانوار و شرایط کاری متفاوت آنان نکرده است. از طرف دیگر با توجه به فضای منفی موجود در بازار کار ایران نسبت به حضور زنان و عدم حمایت‌های دولتی از زنان موضوع اشتغال زنان، تلاش برای الزام کارفرمایان به چنین مواردی ممکن است سبب بیشتر شدن مشکلات زنان شاغل به ویژه زنان شاغل سرپرست خانوار شود.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق آزادی‌های فردی (پوشش) آغاز گردید: سلب حق آزادی در انتخاب نوع پوشش در زنان ایران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و خانم مرادی پور با نقل قول از اکانتهای توییتری وابسته به حکومت یاد آوار شدند که حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی به گفته آیت‌الله خامنه‌ای یک نماد است و به هیچ عنوان از این نماد کوتاه نخواهند آمد و در بررسی حجاب حتی به جنبه مذهبی و یا حدود شرعی هم کاری ندارند و به عنوان نمادی از تسلیم مردم در برابر خواست حکومت دیده می‌شود. خانم شاهسونی نیز به سیر اجباری کردن حجاب در جمهوری اسلامی و نقش روحانیون در این خصوص اشاره کردند. آقای جعفری بر حق انتخاب پوشش برای هر فرد اعم از زن و مرد تأکید کردند .

در پایان مسئول جلسه خانم سارا فلاح ضمن تشکر از همکاران در اجرای جلسه، مسئولین ضبط صدا و تدوین: خانم‌ها ماریا هری و مهرنوش ایمانی چگنی و ادمین‌های جلسه: خانم‌ها پریسا سخائی، آیلار اسماعیلی و مینا آقابیگی در ساعت 21:18 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند. دیگر مهمانانی که در جلسه حضور داشتند عبارتند از: منوچهر شفایی، جهانگیر گلزار، صمد جعفری، امیرحسین کریمی، سپیده عشقی ،فریبا مرادی‌پور، آذر ارحمی، حمیدرضا آذریانی، شهین تاج فتح زاده، معصومه بهمنی راد، علیرضا حجتی، سارا آسیابان، فرشته امیراحمدی، نازنین فانی، مهسا شفوی، مریم افتخار، صادق نوری، شراره هادی‌زاده رییسی، مرضیه مهدیه، کیمیا قزلباش، بهاره بلورچی، ندا غفاری، شبنم رضاوند، رضا جهانبین، ناصر نوروزی بارکوسرایی، سمانه بیرجندی، مهدی کریمی

روز جهانی مذهب

کریم ناصری

در تعاریفی که آمده است، مذهب به معنی راه است و به هر کدام از مسیرهایی که افراد در یک دین پیش می گیرند مذهب گفته می‌شود. از این رو سومین یکشنبه ماه ژانویه روز جهانی مذهب نامگذاری شده است. روز جهانی مذهب اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط جامعه بهاییان آمریکا جشن گرفته شد و به رسمیت شناخته شده است و هدف از آن، جلب توجه ملتها و دنیا به یگانگی و وحدت تمام ادیان بوده است. در این روز کشورهای مختلف با حضور مردم از ادیان مختلف کنفرانس های مختلفی را در جهت راه وحدت بشر و دنیا در زمینه مذهب برگزار می‌کنند و خواهان ترویج ارزش‌هایی مانند احترام و تحمل در زمینه مذاهب هستند. دین به نوعی رابطه انسان با خالق خودش را تعریف می‌کند. دین راه و روشی است برای ارتباط با خداوند اما با وجود اینکه راه تمامی ادیان آن به یگانگی خداوند ختم می‌شود، راه و روش‌های رسیدن به این یگانگی خداوند در ادیان مختلف به شکل‌های متفاوتی است و همین تفاوت‌هاست که تعصب و تبعیض ها را در افراد به واسطه ادیانی که برای خود برمی‌‌گزینند به وجود می‌آورد زیرا که اکثریت پیروان ادیان مختلف بر این باورند که آن راه و روشی که خود برای ارتباط با خداوند دارند، جز درست ترین و بهترین راه ها می‌باشد و در همین نقطه است که تبعیضات در مواجهه با ادیان و باورهای مختلف به اشکال گوناگون شکل می‌گیرد. طبق تعاریف سازمان ملل متحد تبعیض دینی عبارت است از، تبعیضی که به دلیل دین فرد بر یک فرد دیگر تحمیل می‌شود. این تبعیض ها در اشکال مختلفی وجود دارند که شامل، جلوگیری از تحصیل رایگان، گرفتن پست‌های دولتی، جلوگیری از گرفتن خدمات اجتماعی یکسان با سایر افراد جامعه و یا حتی در بسیاری از این تبعیضات، جان افراد گرفته می‌شود. جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که با وجود این که، عضو سازمان ملل متحد است اما همیشه عملکردش در زمینه رعایت حقوق بشر با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض بوده است و یکی از آن موارد، نقض حقوق پیروان سایر ادیان است. پیروان سایر ادیان در ایران و تحت حکومت جمهوری اسلامی، همیشه دریک فضای تهدیدآمیز سرکوب گر و لبریز از تبعیض در حال زندگی هستند. طبق قانون اساسی ایران دین رسمی کشور اسلام و مذهب دوازده امامی می‌باشد. همچنین در قانون اساسی تنها بخشی از ادیان از جمله زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان، تنها ادیانی هستند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند. اما با وجود این قوانین همچنان همه پیروان سایر ادیان چه آن دسته که فقط در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و چه آن دسته که جمهوری اسلامی به شکل واضحی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد در ایران با یک فضای تهدید آمیز روبرو هستند. عده ی بسیاری از این افراد از این آزارها و سرکوب های حکومتی در امان نبوده‌اند وعده بسیار زیادی از آنان چاره‌ای جز ترک وطن و مهاجرت به کشورهای دیگر را نداشته‌اند. جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان پیوسته‌اند را خودسرانه بازداشت و آنها را به حبس های طولانی مدت می فرستد و حتی عده زیادی از آنها با خطر اعدام روبرو هستند. همچنین بهائیان را از دانشگاه‌ها اخراج می‌کند و یا اصلاً اجازه تحصیل به آنها داده نمی‌شود و همچنین از دیرباز تاکنون جمهوری اسلامی همیشه در صدد مصادره کردن اموال بهائیان برای تحت فشار گذاشتن این افراد بوده است. مسلمانان سنی هم در ایران، از دیرباز تا کنون از وجود شرایط تبعیض آمیز در ایران، و از رفتار ناعادلانه مسئولان با آنها بسیار شکایت دارند. در اکثر اوقات مساجد آنها را به بهانه های مختلف تخریب می‌کنند و هیچگاه اجازه داشتن پست و مقام دولتی در رده های بالا را نداشته‌اند. دراویش گنابادی در ایران هم مثل بقیه پیروان سایر ادیان دیگر در ایران در آزادی به سر نمی‌برند و همیشه با خطراتی همچون تهدید، مرگ و اعدام روبرو هستند. در واقع در جمهوری اسلامی هر نوع تفکر و هر نوع عقیده و هر باور مذهبی که در راستای اسلام مورد پسند حکومت نباشد، مورد ستم و تبعیض در کشور قرار می‌گیرد. بر اساس بیانیه های منتشر شده ایران جزء کشورهایی است، که به صورت فاحش حقوق سایر ادیان را نقض می‌کند و رفته رفته اقدامات خود را در جهت ساکت کردن دیگر پیروان ادیان تشدید کرده است. جرم انگاری تغییر مذهب و تهدید به اعدام افرادی که از دین برگشته‌اند باید خاتمه پیدا کند، مذهب یک باور درونی و شخصی برای هر فرد و هر انسانی می‌باشد که پرسش و ورود به آن توسط افراد دیگر به منظور مداخله و تفتیش عقاید افراد تلقی می‌شود. همانطور که در ماده‌های ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، هر کس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهره‌مند باشد، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد هر کس می‌تواند از این حق به طور خصوصی و یا به طور عمومی برخوردار باشد و از داشتن عقاید و بیان عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد. در پایان باید بگوییم که، آزادی دین و عقیده یک حق جهانی است و این حق باید به طور یکسان و شامل همه انسانها در جهان باشد

خون را با خون نباید شست !

علی برومند

“تو خودت را بگذار جای پدر و مادری که فرزندشان به قتل رسیده است. چه ‏احساسی پیدا می‌کنی؟ چه خواسته ای در برابر قاتل آنها داری؟ و… ” ‏ این سؤال هم سخت و هم غیر منطقی است. سخت است زیرا بدون شک قرار گرفتن هر کسی در شرایط پدر و مادری که ‏نتیجه زندگی شان را از دست داده اند، دشوار و حتی غیر قابل تصور است. غیر منطقی است، زیرا قرار نیست کسانی ‏که در ترویج حقوق بشر تلاش می‌کنند و همین طور کسانی که برای قانون – تغییر یا تحکیم قانون- فعالیت می‌کنند، خود ‏را در شرایط افرادی قرار دهند که از بغض و دلتنگی و کینه و نفرت و عشق به عزیزترین افراد زندگی شان انباشته شده اند ‏و مسلما در شرایط عادی تصمیم گیری قرار ندارند. فرقی نمی‌کند حتی اگر ما نیز در این شرایط قرار بگیریم، بیش از این که ‏به فکر حق یا عدالت باشیم، در فکر فرو نشاندن عطش انتقام خود خواهیم بود. البته که این، به معنی نادیده گرفتن حقوق افراد متضرر ( فرد کشته شده و خانواده وی ) نیست. اما این که در قانون ما، در ‏ازای رضایت صاحب خون، فرد مجرم، آزاد می‌شود، مشکل دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت. در واقع ‏مسأله ای که ما در حال حاضر با آن روبروییم، مسأله حکم اعدام نگرفتن نوجوانان است ( نه فقط اجرا نشدن حکم ایشان) و ‏مسائلی که برای تحقق عدالت و انصاف و رعایت حقوق افراد زیان دیده باید وضع شود، در واقع مرحله ای بعد از نجات ‏این افراد است. بدون شک هرگز هیچ مدافع حقوق بشری خواهان مجازات نشدن یک فرد قاتل نیست. بلکه آنچه ایشان خواهان ‏آنند، اولا دادرسی در شرایطی عادلانه، طی شدن رویه قضایی منصفانه و قابل کنترل از سوی نهادهای نظارتی، و بعد ‏اختصاص دادن مجازاتهای جایگزین برای نوجوانان بزهکاری است که در آغاز نوجوانی و جوانی و عمدتا بر اساس یک ‏حادثه پیش‌بینی نشده، گرفتار بند و زندان و اعدام شده اند. اگر چه مقوله صدور حکم اعدام برای نوجوانان را باید در زیر مجموعه همه محکوم شدگان به اعدام و قصاص قرار داد، ‏اما در عین حال یک تفاوت مهم نیز با اعدام بزرگسالان در آن مستتر است. و آن حمایت قانون – چه در سطح داخلی و چه ‏در سطح بین‌المللی- از عدم صدور حکم اعدام برای چنین افرادی است. اما نکته تعجب برانگیزی که در این زمینه و بر اساس تجربه شخصی ام در بسیاری از محافل خصوصی و غیر خصوصی ‏و در گفت‌وگو با افراد مختلف – از همه رده های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی – با آن روبرو بوده ام، این است که مسأله اعدام افراد در کشور ما یکسویش به قانون و رویه‌های قضایی درست یا نادرست بر ‏می‌گردد. اما روی دیگر این سکه فرهنگ اعدام‌پذیری در افکار عمومی ماست. گویی در ذهن مردم نیز خون را جز با ‏خون نباید شست. ‏این تجربه شخصی نشان می‌دهد که پدیده اعدام همان قدر که پدیده ای است که اجرای آن به عهده بخشی از حاکمیت است ‏‏(تلفیق دو قوه قضائیه و مجریه)، همان قدر نیز پدیده ای اجتماعی و مورد اتفاق نظر بسیاری از مردم است. به طوری که ‏همان قدر که باید خواستار رویکرد حقوق بشری‌تری در قانون بود، به همان میزان نیز باید به جایگزین کردن شیوه‌های ‏مجازات افراد در فرهنگ عمومی کار کرد. جدا از این باور که خشونت، خشونت می‌آفریند و سلامت عمومی جامعه مهمتر از عطش افراد داغ‌دیده‌ای است ( که بدون ‏شک حقوق آنها نیز باید از طریق مجازاتی در خور جرم برای قاتل، تأمین شود)، ده ها دلیل دیگری نیز می‌توان عنوان ‏کرد که هرگز و هیچ جایی در دنیا اعدام افراد، برای جامعه امنیت و آرامش عمومی به همراه نیاورده است. آمارها هرگز ‏حتی از کاهش متناسب جرم با اعدام ها سخن نگفته‌اند و… اما به نظر می‌رسد سوء تفاهم ها در درک فعالیت مدافعان حقوق ‏بشر و مخالفان صدور حکم اعدام برای نوجوانان، تا حدی است که عده ای از آن تعبیر به مخالفت با دین می‌کنند و عده ‏دیگر آن را نوعی حمایت از جرم و حتی ترویج جرم! و نادیده گرفتن حقوق زیان دیده در بزه و نیز در غیرمنصفانه‌ترین ‏شکل، اسطوره ساختن افراد مجرم تعبیر می‌کنند. ‏گاهی رضایت دادن ترس دارد. مثلا وقتی به پسربچه پشت چراغ قرمز اسکناسی می‌دهی که برود و برای خودش خوراکی بخرد اما ته دلت می‌ترسی که مبادا آن را به پدر معتادش بدهد و آنوقت تو باعث شوی که وعده مواد امشبش تأمین شود. گاهی رضایت دادن ترس دارد، مثلا وقتی مادر دزدی که همین چند وقت قبل تیغه چاقو را زیر گلویت گذاشت و موبایلت را دزدید و باعث شد که تا مدت‌ها از همه بترسی و وحشت کنی، آنقدر در دادگاه عز و جز کند که مجبور شوی پسرش را ببخشی و برگه رضایت را امضا کنی اما ته دلت مطمئن باشی که آن دزد به محض آزادی سراغ یک نفر دیگر مثل خودت خواهد رفت و دوباره روز از نو و روزی از نو. برای همین وقتی خودمان را می‌گذاریم جای پدر و مادر مقتول از رضایت دادن می‌ترسیم. می‌ترسیم رضایت بدهیم و دیگر همه چیز از دستمان خارج شود. قاتل دخترمان از زندان آزاد ‌شود و پس از آن با هر خبری درباره او، این سؤال مرگبار که آیا تصمیم درستی گرفته‌ام؟ روی سرمان آوار شود. شاید فشار همین ترس‌هاست که در نهایت باعث شده آن اهرم لعنتی- طناب دار- را بکشیم و به جای بخشش، قصاص را انتخاب کنیم. شاید اگر گزینه دیگری هم وجود داشت، حکم را اجرا نمی‌کردیم. شاید اگر می‌شد آرمان به جای چند سال حبس، به حبس ابد محکوم می‌شد، آن ترس لعنتی سراغم نمی‌آمد. شاید اگر در قانون مجازات اسلامی بین قصاص و بخشش، گزینه دیگری هم وجود داشت آن را انتخاب می‌کردیم. شاید… شاید… همه اینها را نوشتم که بگویم ای ‌کاش خواسته ما به جای فشار آوردن به خانواده مقتول، فشار آوردن به قانونگذار بود برای اصلاح قوانین. اصلاحاتی که بدون آسیب رساندن به اصول فقهی و شرع، می‌تواند ابزار دیگری باشد برای برقراری عدالت.

معلولیت زنان و محدودیت آنها در اجتماع و زندگی

ریحانه فکری

زنان معلول از جمله گروه های خاص اجتماعی هستند که به دلیل نقص جسمانی ممکن است به طور مضاعف از فرصت ها و امکانات اجتماعی بی بهره باشند. نحوه تعامل این قشر خاص از زنان جامعه با افراد سالم یکی از موارد مهمی است که بایستی به آن پرداخت. درک این تعاملات و فهم مشکلات زندگی اجتماعی آنها در عرصه میان فردی و نهادی می‌تواند به فهم جایگاهشان در جامعه، نحوه سازگاری آنان با اجتماع و تشریح مشکلات زندگی روزمره آنان یاری رساند. این مطالعه به لحاظ روش شناسی با رویکرد کیفی و با روش گروه مرکز در میان زنان معلول جسمی حرکتی شهر بوکان، شهری کردنشین در استان آذربایجان غربی، انجام شده است. نتایج حاکی است که زنان معلول در زندگی اجتماعی خود با مسائلی همچون دوگانگی تعاملی و محرومیت های مضاعف روبه رو هستند و در این عرصه از یک سو توانسته‌اند به نوعی تعریف جدید از خود دست یابند و از سوی دیگر به نوعی خود تقویتی جمعی و مقاومت فعال اقدام کنند. بر اساس آمار برنامه و عمران سازمان ملل متحد، معلولیت ها در میان زنان و مردان در حال افزایش است و80 درصد از65 میلیون افراد معلول جهان در کشورهای درحال توسعه زندگی می‌کنند20 درصد از فقیرترین افراد جهان را معلولان تشکیل می‌دهند که وضعیت زنان معلول به مراتب وخیم تر از مردان است در معلولیت هم تبعیض جنسیتی وجود دارد در حالی که بر اساس آمار جهانی معلولیت در زنان ۶۰ درصد بیشتر از مردان است، اما زنان معلول در ایران دارای مشکلات بیشتری نسبت به مردان هستند. مریم که دارای معلولیت مادرزادی است و در یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی می‌کند، یکی از همین زنانی است که مشکلات زنان معلول را در مقایسه با مردان بیشتر می‌داند. او در این رابطه توضیح می‌دهد: «در شهر کوچکی که من زندگی می‌کنم، امکاناتی را فقط برای مردان معلول در نظر گرفته‌اند و زنان از این امکانات سهمی ندارند. برای مثال در شهر محل سکونت من یک مجموعه ورزشی وجود دارد که بخشی از آن را به مردان معلول اختصاص داده‌اند و چند مربی وجود دارد که به آنها برای ورزش کمک می‌کنند در صورتی که چنین امکانی برای زنان معلول وجود ندارد. »یک دیدی در جامعه وجود دارد که من به عنوان یک زن به شدت آن را حس می‌کنم و آن این که اگر معلول باشی و زن هم باشی، شرایط به مراتب وخیم‌تر است. جامعه از یک زن معلول انتظار دارد که تمام مدت در خانه بنشیند و هیچ فعالیت اجتماعی نداشته باشد. »به اعتقاد مریم مشکلات فرد معلولی که در شهری غیر از تهران زندگی کند، به مراتب بیشتر از فردی است که در پایتخت زندگی می‌کند. او در این رابطه می‌گوید: «برای مثال بحث مناسب‌سازی پیاده‌روها تا حدی در شهری مانند تهران انجام گرفته است اما در شهرستانی که من زندگی می‌کنم، مناسب‌سازی پیاده‌روها یک شوخی حساب می‌شود. » مریم ۲۸ ساله در ادامه با انتقاد از این که برای معلولین در ایران هیچ امتیاز ویژه‌ای قائل نیستند، می‌گوید: «به اعتقاد من در جامعه آنقدر باید به معلول بها داده شود که این شخص بتواند حداقل به راحتی کارهای شخصی خودش را انجام بدهد، بدون اینکه نیازی به کمک کسی داشته یاشد اما شما در بسیاری از مکان‌ها مناسب‌سازی را نمی‌بینید. هنوز هم خیلی از ادارات، بانک‌ها و حتی دانشگاه‌ها یک سطح شیب‌دار ساده برای تردد فردی مثل من که مجبورم روی ویلچر بنشینم را ندارد. »مریم که فارغ‌ ‌التحصیل رشته روانشناسی است در ادامه می‌گوید: «درهمین دانشگاه که من در آن تحصیل کردم هم برای مثال سطح شیب‌داری برای رفت و آمد من وجود نداشت. تا چندین ماه ابتدایی تحصیل، هر روز دوستانم کمک کرده و ویلچر من را از طبقه‌ای به طبقه دیگر حمل می‌کردند تا اینکه در نهایت مسئولان دانشگاه راضی شدند تا یک سطح شیب‌دار در کنار پله‌ها بسازند. » یکی از مهمترین مسائل اجتماعی زنان معلول پذیرفته نشدن از سوی اطرافیان خود بخصوص خانواده است. نگاه ترحم و تحقیرآمیز به این نوع زنان باعث کاهش اعتماد به نفس در آنها شده است. حسن موسوی، مددکار اجتماعی و مدرس دانشگاه در این باره می‌گوید: گاهی مواقع عدم پذیرش معلولان زن در خانواده باعث شده است معلولان در جلسات عمومی و میهمانی ها پنهان شوند. در واقع انزوا طلبی از جمله تبعات منفی عدم پذیرش است. در حالی که امروزه در دنیا یکی از محوری ترین سیاست ها در حوزه معلولان، فراهم کردن زمینه حضور آنها در عرصه اجتماع است، اما در ایران هر روزه شاهد گوشه گیری و انزوای آنها هستیم. به دنبال این چالش اعتماد به نفس در معلولان کمتر است و این موضوع درباره زنان معلول بسیار شایع است. از سوی دیگر پریسا افتخار، عضو انجمن باور که خود نیز دچار نوعی معلولیت است در ارتباط با مشکلات زنان معلول می‌گوید: در کل زنان در جامعه امنیت چندانی ندارند و این موضوع برای زنان معلول دوچندان است. زنان معلول به دلیل نگاه تحقیرکننده افراد سالم کمتر وارد اجتماع می‌شوند و به نوعی بیشتر زنان دچار مشکلات روحی هستند، به عنوان مثال: وقتی برای خرید مایحتاج روزانه وارد خیابان می شوم طبیعتا” به دلیل عدم مناسب سازی فضای شهری با مشکل تردد مواجه می شوم. من مداوم این جمله را از اطرافیانم می شنوم که مگر مجبور هستند به خیابان بیایند. این کلمات را نه تنها من بلکه تمام دوستانم که به نوعی دچار معلولیت هستند همیشه می شنوند. او معتقد است: فرهنگ سازی لازم برای آشنایی با معلولیت ها در جامعه نشده است بخصوص زنان معلول به دلایل خاص کمتر وارد اجتماع می‌شوند، در حالی که زنان معلول هم همانند دیگر اعضای جامعه از حق طبیعی زندگی برخوردارند، اما متأسفانه زنان معلول ضعیف ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند و حتی از کمترین حق یک زن سالم نیز برخوردار نیستند. یکی دیگر از مشکلات اساسی زنان معلول اشتغال است. معلولیت به عنوان یک عامل بازدارنده بر سرراه اشتغال افراد عمل می‌کند و اگر به این مسأله توجه کافی نشود سبب بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای خود فرد و جامعه می‌شوند. داشتن شغل معلولان فراتر از دستیابی به دستمزد اقتصادی است. اشتغال سبب تأمین تمام نیازهای روحی، عاطفی و روانی فرد می‌شود، هویت اجتماعی به فرد می‌دهد و در نتیجه رضایتمندی در افراد را بالا می برد. معضل بیکاری یکی از مشکلات موجود در جامعه است که در این میان شانس اشتغال معلولان به مراتب کمتر از افراد عادی است. این مسأله درباره زنان معلول به شکل جدی‌تری خودنمایی می‌کند. از نظر اشتغال، میزان فعالیت مردان 9 برابر میزان فعالیت زنان است که این مقدار درباره معلولان باز هم کاهش می‌یابد و شانس اشتغال زنان معلول یک دوم درصد زنان عادی است. در حالی که زنان معلول نیز همانند دیگران برای تأمین نیازهای متعارف خود نیازمند انجام فعالیتهای اقتصادی هستند. با این همه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز قانون 3 درصد استخدام معلولان را در نهادهای دولتی و خصوصی تصویب کرده است، اما واقعیت این است که بسیاری از شرکتها به جذب معلولان تمایلی ندارند او معتقد است: سیاستهای دولت نتوانسته است حضور معلولان را در جامعه نهادینه کند، بخصوص حضور زنان معلول که به دلیل شرایط خاص روحی – روانی باید از سوی دولت حمایت شوند. شاید یکی از اقدامات مهم مسئولان جامعه برای توانمندسازی زنان معلول گسترش آموزش و سوادآموزی باشد، اما متأسفانه آموزش و پرورش کشور برای تعلیم به معلولان بسیار مشکل دارد که البته شکل آموزش و پرورش برای سوادآموزی به دختران معلول به مراتب حادتر است.

دی ماه ۹۶ در ایران چه گذشت؟

نوید بهداد

اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ است این تظاهرات، مجموعه اعتراضات رهبری‌نشدهٔ مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود که از ۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ قریب به ۱۰هزار نفر از مرم مشهد در اعتراض به گرانی کالاها و مایحتاج عمومی و بالا رفتن افسارگسیخته قیمت روزانه اقلام، در میدان شهدا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تظاهرات بزرگی را برگزار کردند. آنها به سمت حرم در خیابان شیرازی حرکت کردند. غارت شدگان مؤسسات مالی مختلف هم به این تجمع پیوستند. در این تجمع تمامی اقشار از زن و مرد، افراد سالخورده و کودکان، شرکت داشتند. «تنفر» از جمهوری اسلامی در میان معترضان، یکی از عوامل اصلی این اعتراضات در نظر گرفته شده و اقدامات و شعارهای ساختارشکن و تخریب‌گر، نشان از وجود «تنفر» دارد. «نداشتن مطالبه مشخص»، «شروع حرکت از پیرامون به مرکز» از دیگر خصلت‌های این اعتراضات است. انگیزش‌های معترضین به دو دسته «بنیادی» و «دورانی» تقسیم شدند. انگیزش‌های دورانی از لحاظ سیر زمانی مربوط به مقطع پیش از اعتراضات هستند و انگیزش‌های بنیادی مربوط به ساختارهای اجتماعی هستند که دیرپاتر بوده‌اند. انگیزش‌های بنیادی نیز به دو دسته حیاتی و ذهنی (فرهنگی) تقسیم شدند. مواردی همچون: نیاز اقتصادی، نیاز جنسی و… جزو نیازهای حیاتی در نظر گرفته شدند و مواردی مانند تبعیض و تحقیر، محرومیت قیاسی، انگیزه اخلاقی و… در ذیل نیازهای ذهنی دسته‌بندی شدند. نهایتاً با اندازه‌گیری فراوانی این انگیزش‌ها در متون مصاحبه با معترضین و با استناد به نظریه شناسایی اکسل هونت، به این نتیجه رسیدیم که عمده علت اعتراضات دی ۹۶، از باب نیازهای ذهنی بوده است و در رأس این نیازها مسئله تبعیض و تحقیر قرار دارد. گستردگی و پراکندگی در کشور و ماهیت ضد حکومتی، از ویژگی‌های آن هستند. این تظاهرات بی‌بهره از ساختار رهبری بود. نیرویی متوازن‌کننده که بتواند نقش واسطه را میان معترضان و حکومت بازی کند وجود نداشته ‌است. بنابراین معترضان در وسط خیابان تصمیم می‌گرفتند که چه شعاری بدهند و تا کجا پیشروی کنند. بعضی از دیدگاه‌ها بیان کردند که دغدغه‌های اصلی تظاهرکنندگان مشکلات روزمرهٔ اقتصادی بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، تعداد کشته شدگان اعتراضات خیابانی دی ماه را ۲۵ تن اعلام کرد و نیز از مرگ دو زندانی در زندان‌های اوین و اراک خبر داد. گرچه جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس بعدها در یک سخنرانی تعداد کشته شدگان اعتراضات دی ماه را ۵۴ نفر اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، بر اساس گزارشی که از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و با استناد به گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، عوامل نارضایتی‌ها را داخلی و بدون هیچ‌ گونه دخالت از خارج کشور عنوان کرد، او گفت یک جرقه کافی است تا اعتراضات شعله‌ور شود. رحمانی فضلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۵ هزار نفر خواند و گفت تظاهرات به سرعت در روزهای ابتدایی به ۱۰۰ شهر رسید و در ۴۲ شهر هم درگیری اتفاق افتاد. طی این تظاهرات گسترده ۶۰ دفتر امام جمعه در سراسر کشور تخریب و به آتش کشیده شد. علی ربیعی وزیر سابق دولت روحانی در مصاحبه‌ای گفت: «ناآرامی‌های دی‌ ماه ۱۶۰ شهر را در برگرفت. » مردم و به خصوص مردم مشهد شعار می‌دادند: «مرگ بر دیکتاتور»؛ «مرگ بر روحانی»؛ «مرگ بر گرونی»؛ «اسلامو پله کردین؛ مردمو ذله کردین»؛ «امام رضا نگاه کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «لاریجانی قاضیه؛ با دزدها هم بازیه»؛ «می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت»؛ «وای به روزی که مسلح شویم»؛ «مرگ بر خامنه‌ای»؛ «توپ تانک فشفه آخوند باید کشته شه»؛ «سیدعلی حیا کن مملکتو رها کن»؛ «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»؛ «خامنه ای قاتله؛ ولایتش باطله» و… و از مهمترین شعارهای قیام می‌توان به شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» اشاره کرد که در دانشگاه تهران سرداده شد و تمامی جناح‌های رژیم را در نوردید. در اعتراضات دی ‌ماه ۱۳۹۶ در مجموع نزدیک به ۸۰۰۰ نفر دستگیر و بیش از ۴۰ نفر جان باختند. شماری از جانباختگان در زندان و زیر شکنجه به جان خود را از دست دادند، اما مقامات رسمی علت مرگ آنها را خودکشی در زندان اعلام کرد. اما بدانید اعتراضات دی‌ ماه ۱۳۹۶ هیچ گاه خاموش نشد و فراموش هم نخواهد شد و تا به امروز هم حرکت‌های اعتراضی در ایران به قوت خود باقی مانده است و مردم حق‌طلب ایران به دنبال احقاق حقوق خود هر روز دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند، اما گوش شنوایی نیست.

بهائی ستیزی

احمد کشاورز مویدی، مریم افتخار

در طول 43 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، هر روزه شاهد فشارها و آزار و اذیتهای روزمره و سیستماتیک این حکومت بر پیروان ادیان مختلف، بالاخص بهائیان و نقض حقوق ذاتی و انسانی آنها بوده‌ایم. بعد از اقدامات مسبوق به سابقهای همچون محروم کردن از تحصیل، پلمب مغازه‌ها، حبس، تبعید، آزار و شکنجهٔ جسمی و روانی تنها به دلیل باور قلبی و دینی پیروان این آیین، این بار فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی رنگ دیگری دارد: کارگاه سه روزه طراحی پوستر در راستای نفرت پراکنی علیه پیروان آیین بهائی. این کارگاه در روزهای ۲۴ الی ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰، در شیراز با پشتیبانی بودجهی دولتی برگزار شد. این کارگاه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه بهائیان محسوب میشد، توسط دبیرخانهی جشنوارهی تجسّمی موسوم به “مقدّس نما” و دبیرخانه پوستر انقلاب و مجمع طراحان انقلاب اسلامی موسوم به “بیت” برگزار شد و از طریق طراحی پوستر و کاریکاتور در قالب یک تریبون یکطرفه از طریق کارهای گرافیکی، عقاید و باورهای مذهبی پیروان دیانت بهائی را مایه هجمه قرار داده و جوایز میلیونی برای شرکت کنندگان این کارگاه در نظر گرفتند. برگزاری این قبیل برنامه‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در حالی است که شهروندان بهائی در ایران نه تنها در رسانه‌های رسمی کشور تریبونی جهت دفاع از خود ندارند، بلکه حق هیچگونه اعتراض و مخالفتی هم ندارند و هم اکنون دهها تن از این شهروندان صرفاً به دلیل اعتقاد به آیین بهائی و اظهار عقیده‌ی خود، با حکم‌های حبس‌های طولانی مدت در زندان‌های ایران و یا تحت بازداشت موقت یا متحمل پابند الکترونیکی هستند. دست اندرکاران برگزاری این کارگاه نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی افرادی بودند که دارای سمت و مقامات عالی رتبه و خصوصاً مسئول کارهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشند. خانم پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در لندن، در گفتگو با گزارشگر خبرگزاری هرانا در رابطه با برگزاری این کارگاه گفت: “تبلیغات ضد بهائی دولت ایران در یک جشنواره‌ی فرهنگی که باید عرصه‌ای برای به نمایش گذاشتن ارزش‌های والا و دستاوردهای فرهنگی ایران باشد، باعث تأسف است. جامعه‌ی بهائی در تمام دنیا به عنوان یک جامعه‌ی فعال برای خدمت به بشریت شناخته شده است. در طی این چندین سال دولت ایران حتی یک مدرک هم برای اتهاماتی که به بهائیان نسبت می‌دهد ارائه نداده است. متأسفانه اطلاعات باطل و نفرت پراکنی به شکل روش‌مند یکی از ابزاری هست که دولت ایران از آن استفاده می‌کند تا جامعه‌ی بهائی را بد نام سازد. دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد است که از شهروندان خود در برابر نفرت دینی محافظت کند، در عوض خود حکومت محرک چنین نفرت پراکنی است، وی در ادامه‌ی اظهارات خود افزود: “سرانجام این دروغ‌ها چیزی جز حکایت چوپان دروغگو نیست و به اعتبار خود جمهوری اسلامی – چه در ایران و چه در صحنه‌ی بین‌المللی – صدمه خواهد زد. به تجربه‌ی ما تعداد زیادی از هموطنان ایرانی همواره با تحقیقات منصفانه و مستقل خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ یک از این اتهامات در مورد بهائیان صحت ندارد و بیشتر از همیشه محبت و حمایتشان را به جامعه‌ی بهائی ابراز می‌کنند، بعنوان مثال چندی پیش کارزاری مردمی علیه حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در توئیتر، به راه افتاد که محوریت آن خواسته‌ی مردم برای رفع تبعیض علیه بهائیان بود. توئیت‌هایی فراوانی در حمایت از جامعه‌ی بهائیان ایران در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر شد به این امید که نهال بشردوستی در حاکمیت ایران جوانه بزند. اگر چه حمایت‌کنندگان حقوق شهروندان بهائی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران وابسته به استعمار قلمداد می‌شوند و به آنها انگ توطئه‌گرانِ ضددین زده می‌شود، اما در میان توئیت‌های ارسالی طیف وسیعی از دین‌ورزان و روشنفکران دینی نیز با سایر مردم، همگام و همسو بوده‌اند. مضمون توئیت‌ نوشته‌های برخی از روشنفکران دینی آشکارا تأکید بر تبعیض این رژیم علیه بهائیان و مصداق بارز زیر پا نهادن کرامت انسانی است. سیل توئیت‌هایی که آن روزها توسط مردم بازنشر می‌یافت، شاید هیچگاه نتواند دولت ایران را وادار به تغییر رویه در قبال حق آزادی بهائیان کند، اما خود نشان و نمایش بزرگی از اتحاد ایرانیان در رفع تبعیض علیه بهائیان بود. از سوی دیگر با اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و طبق ماده ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، “هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد، اما دولت جمهوری اسلامی در عمل زیر بار این تعهدات نمی‌رود و به تنگتر کردن عرصه‌ی زندگی بر پیروان ادیان مختلف پافشاری می‌کند. البته نفرت پراکنی نهادهای امنیتی و دولتی ایران نسبت به شهروندان بهائی اتفاق تازهای نیست. پیش از این نیز برنامهی تلویزیونی «مثل ماه» با اجرای «رسالت بوذری» که از شبکه‌ی ۳ سیما پخش می‌شد، اقدام به انتشار مطالبی با هدف نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی کرده بود. اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با برگزاری این برنامه گفت: باعث تأسف است که حکومت ایران به جای عمل به وظیفه‌ی خود مبنی بر ترویج احترام متقابل و آزادی اندیشه و مذهب در جامعه، به گسترش نفرت پراکنی در جامعه مبادرت می‌کند. نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی که دهه‌هاست تحت ستم و تبعیض مضاعف قرار دارند، تداوم یک وضعیت ناامید کننده در مورد مسئولیت‌پذیری حکومت ایران است. از جمله دیگر اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان بهائی می‌توان به ارائه پرشمار کتب با محوریت بهائی‌ستیزی در نمایشگاه‌های کتاب تهران اشاره کرد. ناشران این کتابها که عمدتاً از بودجه‌های دولتی یا نهادهای مذهبی ارتزاق می‌کنند، بارها در سالهای اخیر با معرفی و ارائه‌ی کتابهایی که باورهای دینی مختلف را کانون کار خود قرار داده‌اند، نمایشگاه کتاب تهران را به مکانی برای ترویج هر چه گسترده‌تر اندیشه خشونت محور یا نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی تبدیل کرده‌اند. در این میان دفتر جامعه‌ی بین‌المللی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو با انتشار بیانیه‌ای از راه‌اندازی وبسایتی بنام «خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران» اطلاع داده است. این سایت برای نخستین بار هزاران سند رسمی از موارد کثیر و متمادی اعدام، حبس، آزار و اذیت و بطور کلی سرکوب بهائیان در ایران را در ۱۵۰ سال اخیر از دوران قاجار تاکنون را گردآوری کرده است. این اسناد بر مبنای سه دوره‌ی قاجار و تولد دیانت بهائی، پهلوی و جمهوری اسلامی طبقه‌بندی شده‌اند. بیشتر اسناد این آرشیو مربوط به سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. این اسناد که حاوی عکس و فیلم می‌باشند تلاش در ثبت و بایگانی موارد متعدد اعدام و قتل بهائیان، ارتکاب خشونتها و اقدامات و تحرکات تبعیض‌آلود ناشی از تعصبات مذهبی علیه این اقلیت مذهبی دارد. به گفته خانم فهندژ، سخنگوی ‌جامعه‌ی بین‌المللی بهائی در ژنو، این وب‌سایت در پاسخ به علاقه‌ای که محققین، خبرنگاران، فیلمسازان و فعالین حقوق بشر به وضعیت بهائیان در ایران نشان داده‌اند، ایجاد شده و هدف آن این است که این اسناد در دسترس عموم قرار بگیرد و افراد بیشتری بتوانند در مورد وضعیت بهائیان در ایران تحقیق کنند. خانم فهندژ همچنین در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد که چنین آرشیوی می‌تواند برای کارهای پژوهشگران سودمند باشد. وی با توجه به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی در زمینه‌ی اینترنت در ایران اعمال می‌کند این وعده را می‌دهد که کوشش دارند دسترسی کاربران در ایران به وبگاه آرشیو اسناد بهائی ستیزی را آسانتر سازند. از دیگر امکانات این وب‌سایت دو بخش جستجوی سند و همچنین ارسال سند یا اسناد در خصوص مواردی که علیه بهائیان صورت گرفته است می‌باشد. امید است که کسانی که سند یا اسنادی در رابطه با نقض حقوق و خشونت علیه بهائیان ایران دارند برای این وب‌سایت ارسال کنند.

کارزار دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی؛ «شمعی روشن خواهم کرد»

 صادق نوری

 هم‌زمان با دومین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های‌ سپاه پاسداران، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده‌های دادخواه با هشتگ #من هم شمعی روشن خواهم کرد از دادخواهی خانواده قربانیان این حادثه حمایت کردند. در این کارزار که از ۱۱ دی آغاز شده است، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار گسترده عکس قربانیان دهه‌های مختلف پس از انقلاب ۵۷ کرده‌ و با خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس‌۷۵۲ ابراز همدردی کردند. در این هشتگ اعتراضی خانواده جان‌باختگان آبان ۹۸، دی ۹۶ و اعتراض‌های سال ۸۸ نیز حضور دارند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده از قربانیان اعتراض‌های مدنی و کارگری، قربانیان شکنجه و زندان و اعدام، دارویش و بهاییان و کودکان کشته‌شده در جنگ و… نیز نام برده و آورده است: «به یاد هر آن کس که از شرورترین آدم‌های زمین زخم خورده است» سال گذشته در اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه نیز کارزار مشابهی با همین هشتگ # من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه‌های اجتماعی ترند شده بود. در آستانه دومین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراین در در روزهای گذشته بیلبوردهایی هم در یادآوری این حادثه در دو نقطه از مرکز شهر تورنتو نصب شده است پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ به‌ فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن از جمله ۱۶۴ ایرانی جان باختند. جمهوری اسلامی ایران پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات متناق سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک «خطای انسانی» است و در ماه‌های اخیر دادگاهی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اوکراین ۳ دی که این موضوع را یک جنایت برنامه‌ریزی شده می‌داند، امسال در گزارشی اعلام کرد که بر اساس شواهد و مستندات موجود سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران «عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا» بوده است.

تغییر رفتار آخوندها از قبل انقلاب و بعد از انقلاب

آرش احمدی

این نوشته بر اساس تمامی شواهد و بر اساس رفتارهای دیده شده و کار های انجام شده آخوندها در زمان قبل انقلاب و بعد انقلاب است و به وضوح قابل رویت است و مردم ایران با کمی فکر کردن می‌توانند این مسئله را به خوبی متوجه شوند آخوندهای قبل از انقلاب، آخوندهای بعد از انقلاب آخوندها در زمان قبل انقلاب که رهبرشان سید حسن خمینی بود به تمامی مسائل و سیاست های داخلی و خارجی و اقتصاد و حجاب و قوانین اسلامی و دین اسلام که در ایران انجام نمی‌شود و بقیه مسائل شکایت داشتند و به امور معترض بودند از جمله این اعتراض‌ها که اکثر مواقع بدون خشونت و صلح‌آمیز بود ولی در اواخر حکومت محمد رضا پهلوی کاملاً خشونت‌آمیز بوده و یکی از نمونه‌هایش به حمله به سفارت امریکا و تسخیر و محاصره سفارت امریکا در ایران بود که خمینی سفارت آمریکا را مدام در سخنرانی‌هایش لانه جاسوسی خوانده بود از مهمترین اعتراض آخوندها اعتراض به این که کشور ایران از خود هیچ استقلالی ندارد و کشور ایران تحت استعمار امریکا و انگلیس است و حکومت پهلوی هیچ اختیاری از خود ندارد و اینکه خمینی در سخنانش مدام به امریکا از شیطان بزرگ نام میبرد و میگفت امریکا بزرگترین دشمن اسلام است مورد بعدی اعتراض های آخوندها به برقرار نشدن قوانین اسلامی در ایران و پیروی نکردن از اسلام بود و مورد آخر اعتراض‌ها به وضعیت بد اقتصادی و اینکه حق مردم ایران دارد خورده می‌شود و مردم در بدترین وضعیت اقتصادی دارند زندگی می‌کنند و در تمامی این اعتراض ها محمد رضا پهلوی هیچ فضای به آخوندها در ایران در زمان خود نداد و آخوندها از کمترین اختیارات در حکومت پهلوی برخوردار بودند و کمترین درآمد و مزایا را داشتند و هیچ گونه حقوقی یا پولی از طرف حکومت پهلوی به آخوندها داده نمیشد و وقتی که آخوندها این شرایط را داشتند و اوضاع را برخود بسیار سخت میدیدند از نظر اقتصادی از نظر سیاسی و بقیه موارد دست به اعتراضات خیابانی و جلسات پی در پی کردند بعد از اعتراضات و شورش های خیابانی با تحریک مردم بر اساس جریحه دارد کردن احساسات مردم اینکه کشور ایران تحت استعمار دولت‌های غربی است و استفاده از عقاید مذهبی مردم ایران این که حکومت پهلوی دشمن اسلام است و قوانین اسلامی در کشور اجرا نمی‌شود که بزرگ ترین مزیت آخوندها همین مسئله بود که باعث شده بود تعداد زیادی از مردم ایران را پیرو خود کنند و با گسترش اعتراضات خیابانی و اینکه خود آخوندها اسلحه بدست علیه حکومت پهلوی دست به سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی کردند و با حمایت تعدادی از مردم ایران انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و خمینی قدرت را در اختیار کامل گرفت و اینگونه شد که آخوندها به قدرت کامل رسیدند در دوران بعد از انقلاب که آخوندها قدرت کامل را در اختیار گرفتند و اکنون هم در اختیار دارند دیگر خبری از اعتراضات آخوندها به نظام جمهوری اسلامی ایران نبود در حالی که به مقایسه بپردازیم می فهمیم که در زمان محمد رضا پهلوی آخوندها فقط به دنبال منافع شخصی و قدرت بودند در جمهوری اسلامی ایران شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم ایران بشدت بد است و اکثر مردم ایران دارای مشکلاتی اقتصادی هستند و بر اساس حقوق دریافتی و خط فقر تعیین شده نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند و به نان شب خود محتاج هستند و در بدترین وضعیت مالی بسر می‌برند و روز به روز اوضاع اقتصادی در ایران در حال بدتر شدن است و اکثر واحد های تولیدی ورشکسته شده‌اند حالا همین آخوندها که در زمان محمد رضا پهلوی به شدت به وضعیت اقتصادی مردم و اشتغال مردم معترض بودند و دست به اعتراضات میزدند ولی در حکومت جمهوری اسلامی ایران شاهد این هستیم که هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند مورد بعدی به حق اعتراض و آزادی بیان می‌توان اشاره کرد در زمان حکومت پهلوی که آخوندها اعتراض کردن را حق خود و مردم می‌دانستند ولی در زمان جمهوری اسلامی ایران شاهد این هستیم که در اعتراضات سال 88 و 96 و آبان 98 شاهد شدید ترین سرکوب و دستگیری و کشتن مردم معترض به نظام جمهوری اسلامی ایران بودیم و در زمان اعتراضات که اعتراضات مردم ایران کاملاً به حق بوده و اعتراض به سیاست‌های داخلی و خارجی ایران و اوضاع بد اقتصادی داشتند ولی تمامی امام جمعه ها و آخوندها در کشور ایران هیچ حمایتی از مردم نکردند ولی در زمان محمد رضا پهلوی از هرگونه اعتراض حمایت می‌کردند مورد بعدی می‌توان به این اشاره کرد که بخش عمده اعتراضات در زمان محمد رضا پهلوی به این بوده که ایران تحت استعمار امریکا و انگلیس است و کشور ایران هیچ استقلالی از خود ندارد و حالا در زمان حکومت جمهوری اسلامی ایران شاهد این هستیم که مقامات امتیازات خیلی زیادی از جمله واگذاری بخش عمده ای از دریای خزر به کشور روسیه و خریدن تسحیلات نظامی زیادی به ارزش میلیاردها دلار از کشور روسیه و دادن میلیارد ها دلار به کشور روسیه برای راه اندازی انرژی هسته ای که ایران هیچ بهره‌ای نتوانسته از انرژی هسته‌ای ببرد و فقط تحریم و هزینه زیاد بابتش پرداخت کرده است و دادن حق امتیازاتی به کشور روسیه در منطقه همه این ها برای این است که کشور روسیه از نظام جمهوری اسلامی حمایت کند ولی در عمل که مشاهده می‌کنیم هیچ حمایتی کشور روسیه از ایران نمی‌کند دادن همه این امتیازات خود نوعی تحت استعمار بودن کشور ایران توسط روسیه است و بجز روسیه به کشور چین هم می‌توان اشاره کرد که کشور ایران از ابتدا با بستن قراردادهای تجاری اقتصادی بسیاری با کشور چین در حالی که باید از تولید داخل حمایت شود و در سال اخیر 80 درصد تولیدی های بزرگ در ایران ورشکسته شدن فقط به خاطر واردات کالاهای چینی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران همه این ها بخاطر این که کشور چین نفت ایران را بخرد و کشور چین یکی از بزرگ ترین خریداران نفت ایران است ان هم نه به ارزش واقعی بلکه به قیمت ارزان تر و در سال اخیر بزرگ ترین خیانتی که جمهوری اسلامی به مردم کشور ایران کرد بستن قرارداد 25 ساله با کشور چین بود که در این قرارداد نشان می‌دهد کشور ایران کامل تحت سلطه کشور چین در آمده است و عملا مقامات کشور ایران را فروخته‌اند این 2 کشوری که اشاره کردم و امتیازات ویژه ای که مقامات دادن و کشور و مقامات هیچ اختیاری از خود ندارند و نشان می‌دهد کشور ایران کاملاً تحت استعمار قرار گرفته است نتیجه‌گیری: همه این مواردی که در بالا اشاره کردم کاملاً صحیح می‌باشد و اتفاق افتاده است و کاملاً می‌توان به طور واضح در کشور ایران مشاهده کرد و نیاز به تحقیقی ندارد و مقایسه این موارد در زمان حکومت پهلوی با حکومت جمهوری اسلامی ایران و کارای که آخوندها در آن زمان میکردند و اعتراضات بسیاری انجام می‌دادند ولی در زمان حکومت اسلامی ایران هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند حتی کوچک ترین اعتراض همه این ها به این دلیل است که در زمان حکومت پهلوی آخوندها هیچ جایگاهی در امور کشور نداشتند و در بدترین وضعیت اقتصادی زندگی می‌کردند ولی در زمان حکومت جمهوری اسلامی ایران همه امور مهم کشور دست آخوندها است و اختیار کامل کشور را دارند و از بهترین وضعیت اقتصادی و سیاسی و بهترین امکانات و حقوق ثابت و مزایای دیگر برخوردار هستند و در رفاه کامل اجتماعی هستند به هر چیزی که می‌خواستند رسیده‌اند و در اینجا معلوم می‌شود که آخوندها دنبال استقلال یا آزادی بیان و بقیه مسائلی که در زمان محمد رضا پهلوی معترض بودند نبودند و فقط و فقط دنبال منافع شخصی مالی اقتصادی و سیاسی بودند و هستد و فقط دنبال این بودند خودشان قدرت کامل را در کشور ایران در اختیار بگیرند و به منافعی که میخواستند برسند کسانی که در لباس دین قایم شده‌اند و با استفاده کردن از احساسات مردم و خرافاتی که به وجود آوردند و قوانین اسلامی در ایران سالیان سال است در رفاه کامل و راحتی زندگی می‌کنند و دارای ثروت زیادی شده‌اند و مردم عادی در ایران در بدترین وضعیت اقتصادی سیاسی و اجتماعی زندگی می‌کنند.

دختر

زینب منزه