آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب ماهنامه ی بشریت شماره ۲۴۵
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند صفحه‌آرا: مصطفی منیری طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان ، فرزاد داربوئی ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، سارا فلاح، لیدا اسدی‌فر، آذر ارحمی، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی
آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهیرسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهیرسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
- 1. گاندی: گونه‌ای زندگی
نویسنده: کریشنا کریپاالنی، مترجم : غلامعلی کشانی، گاندی یک انسان است و نه بیشتر، به علاوه انسانی است به قول خودش تجربه گار حقیقت و به همین خاطر مانند همه مستعد خطاست و ممکن است بیشتر از خطا هم از او سر بزند. او به دلیل نزدیکی زبانش به زبان عرفا و نزدیکی عملش به رفتار تارکان دنیا، به شدت در معرض خطر مقدس شمرده شدن است چیزی که بسیار از آن وحشت دارد.نویسنده در کتاب حاضر، خود نگاهی اینچنینی به گاندی دارد و در جای جای کتاب هم، به تلاش خود گاندی برای تقدس زدایی از خود و از هر شخص و نظریه مطلقی اشاره میکند.
2.راهکارهای تاریخ
نویسنده: سیامک ستوده. ما در آستانه چنان انقلاب عظیمی قرار گرفته‌ایم که اگر ناممکن‌ترین افق‌ها را هم در برابر خود قرار دهد، از انرژی و نیروی لازم برای دست یافتن به آنها برخوردار خواهد بود. این انرژی از ابعاد عظیم و غیر قابل باور جنایت و سرکوبهایی برمی‌خیزد که طی سی سال توسط جانی‌ترین جمهوری تاریخ و یک حکومت سیاه مذهبی بر توده‌های مردم اعمال شده است. لازمه این کار البته آن است که توده‌های کارگر و زحمتکش که نیروی محرکه اصلی این انقلاب را تشکیل می دهند، نسبت به این افق‌ها و رابطه ی تنگاتنگی که تحقق آنها با آرزوها و خواست‌های پایه ای شان دارد، روشن و آگاه گردند. اینکه آیا نیروها و عناصر پیشرو قادر به انجام این کار شگرف خواهند شد یا نه، به آینده مربوط است.اما آنچه را از هم اکنون و با قاطعیت میتوان پیش بینی کرد آن است که این افق‌ها تا چه حد و تا کجا توسط انقلاب آتی گشوده و فتح خواهند شد، دقیقا بستگی به ژرفای آگاهی و وقوف خود آنها، یعنی توده‌های انقلاب کننده، با این افق‌ها خواهد داشت. آگاهی همینکه به میان توده‌ها برود به نیروی مادی برای تحقق خود مبدل خواهد شد
3.صد خطابه
نویسنده: میرزا آقاخان کرمانی، تاریخ ایران به ما نشان میدهد که فاتحین اسلام و تازیان علیه السلام به ضرب شمشیر عرض این آئین را به ایران نمودند و برهان قاطع و حجّت صریح و دلیل صحیح ایشان تیغ تیز و سنان خون ریز بود و هر کس ایمان آورد، خودش اسیر، زنش کنیز مجاهدین، خونش محفوظ، مالش متعلق با غازیان مسلمین. رساله صد خطابه که نیمه کاره مانده، اثری است اصیل که از سه مکتوب هم صریح اللهجه تر است. در واقع میتوان گفت این دو کتاب تکمیل و نقطه کمال راهیست که فتحعلی آخوندزاده آغازیده بود. نویسندگانی همچون احمد کسروی، صادق هدایت، علی دشتی، صادق چوبک، محمد علی جمالزاده و کم و بیش از آقاخان کرمانی تاثیر گرفته بودند ولی هیچکدام نخواستند یا نتوانستند به همین اندازه بی پرده و صریح اللهجه به مسائل حساس جامعه ایرانی بپردازند.
- 4. نجواهای نجیبانه (هفت جلد)
جهان سیاست، جهان نقد و تحلیل و ارزیابی کردار، گفتار و افکار سیاست‌مداران و مجریان سیاسی، برای تدبیر و تمشیت بهتر امور، جهت وصول به رفاه، آزادی و عدالت برای انسان هاست، نه جایگاه تقدس، تملق، تطاهر و تزویر. بنابراین، در وادی سیاست هیچکس در هیچ عنوان و جایگاهی، در مقام الوهی و فراتر از نقد، نظارت و سنجش نمی‌نشیند. هدف از تدوین این کتاب نیز، با چنین نگاه و رویکردی به سیاست و سیاست‌مداران، آگاهیرسانی به منظور رسیدن به آزادی، عدالت و رفاه ایرانیان است.
- 5. گیتا (بهَگَوَد گیتا) سرود خدایان
کتاب گیتا در مورد بهَگَوَد گیتا یا سرود خدا است که از مجموعه داستانی مهابهارات می باشد. این مجموعه در مورد داستان جنگهای فرزندان مهابهارات است. بهَگَوَد گیتا یا سرود خدا جزئی است از مجموعه عظیم مهابهارات، بزرگترین حماسه شعری جهان، که داستان جنگ فرزندان بهارات بزرگ است. میدان رزم در پیرامون شهر دهلی کنونی است. شاهزادگان بهارات در این سرزمین فرمان می‌رانند. پس از مرگ پاندوشاه برادر نابینای وی دریتراشترا به جای وی می نشیند. او صد فرزند دارد. از پاندوشاه نیز پنج پسر بجای مانده است که در میان آنان و فرزندان دریتراشترا خلاف و نفاق است. کتاب گیتا سراسر به این داستان و داستان های مربوط به جنگ این پنج برادر با دشمنانشان می پردازد. این کتاب در ظاهر داستانی است ولی در حقیقت در برگیرنده مبانی فلسفه و مذاهب هندی است. شما در این کتاب با حقایق از دید مذاهب و عرفان هندی، مباحث همچون مراقبه و… در قالب داستانی آشنا می‌شوید.
6.خون آشام مرموز
نویسنده: ال. جی. اسمیت، داستان در مورد دختری است که با مادر، برادر و پدر خوانده اش زندگى مى‌کند! او متوجه میشود بیماری‌اى دارد که مرگش حتمی است ولى یکى از دوستانش به نام جیمز که کمى مرموز میباشد مى‌خواهد جانش را نجات دهد و مجبور میشود به او بگوید یک خون آشام است اما چیز ها اونطور که جیمز مى‌خواهد پیش نمى رود!
7.زندان زنان آمریکا
نویسنده: وین سنت ج بارنز ترجمه: فراگو زلو، الینور، دختری که در خانواده ی فقیری بزرگ شده است در اثر ماجرایی مجبور به ترک زادگاه خود می شود و تنها، بدون هیچ پول و کاری، سرگردانِ شهری غریب می گردد. در آنجا تحت تاثیر دختری که اتفاقی با او آشنا شده برای اولین بار دست به سرقت و کلاهبرداری کوچکی می زند. بعد از آن پشیمان شده و کاری پیدا می کند ولی پلیس او را به جرم سرقت دستگیر و زندانی می کند و از آن به بعد زندگی او به کل تغییر کرده و با زندگی و قوانین پشت پرده ی زندان های آمریکا آشنا می شود… و تلاش برای زنده ماندن…
8.مجموعه بهترین اشعار ویکتور هوگو
ویکتور ماری هوگو بزرگترین شاعر سده نوزدهم فرانسه و شاید بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه و نیز داستان‌نویس، درام‌نویس و بنیانگذار مکتب رومانتیسم است. آثار او به بسیاری از اندیشه‌های سیاسی و هنری رایج در زمان خویش اشاره دارد که از برجسته‌ترین آنها میتوان به بینوایان، گوژپشت نتردام، مردی که می خندد و شمار زیادی مجموعه شعر اشاره کرد. وی همچنین چندین نمایش‌نامه نوشته‌است.
9.نجوم برای همه
تالیف ماکسول راید و ترجمه حسینعلی رزم آرا مجموعه ای از مفاهیم مهم و اساسی علم نجوم است که با بیانی ساده و قابل فهم برای مخاطبان علاقه مند به نجوم با هر سطحی از معلومات ارائه شده است. اگر به نجوم علاقه دارید و یا به تازگی پا به این عرصه گذاشته اید، این کتاب میتواند شما را با دنیای شگفت انگیز نجوم آشنا کند. البته توجه داشته باشید که این کتاب در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تالیف و چاپ شده بود لذا مطالب آن نیز مربوط به دانسته های بشر در همان دوره است.
10.تاریخ گزیده
نوشته حمدالله مستوفی، دربردارنده تاریخ عمومی جهان از آغاز آفرینش تا زمان نوشتن آن است که در ۷۳۰ به نام غیاث الدین محمد، پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله تألیف شده است. نثر تاریخ گزیده، بر خلاف نثر متکلف و مصنوع تاریخ وصاف و تاریخ جهانگشای، بسیار روان است. اهمیت تاریخ گزیده در اطلاعات آن از تاریخ دوران نویسنده (دوره مغول) است. در این کتاب نام افراد و شعرای همدوران نویسنده که بیشتر نامشان در تذکره‌ها نیست یاد شده است.تاریخ گزیده که از نوع تاریخ عمومی و به گونه‌ای شبیه جامع‌التواریخ است، در بخش دوازدهم از فصل چهارم، چکیده‌ای از تاریخ خانان مغول در ایران را دربر می‌گیرد. تاریخ گزیده در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۶۳ خورشیدی همراه با فهرست‌ها و حواشی به اهتمام عبدالحسین نوائی در تهران منتشر شد.
11.فقط یک تریلیون
نویسنده: آیزاک آسیموف، ترجمه: محمود بهزاد، در هر سلول تن آدمی ۱۱ اتم کربن ۱۴ وجود دارد.کربن ۱۴ اتمی رادیواکتیو است. در هر ثانیه ۵۰ اتم کربن ۱۴ در ژنها منفجر می شود و ذرات بتا صادر می کند. برخورد ذرات بتا با بخشهای دیگر ژن و تبدیل کربن ۱۴ به نیتروژن ۱۴ پس از صدور ذرات بتا، موجب حصول جهشهای گوناگون می شود. در این کتاب، به کمک اعداد از این جهش‌ها خبر می‌گیریم.
12.این جهان سرشار از شگفتیها (برخی جنبه های فلسفی فیزیک نوین)
نویسنده: و.س. گُت، ترجمه‌ی محمد باقری، اما قابل شناخت است و نویسنده آن استاد فلسفه و سردبیر مجله علوم فلسفی است. وی در حل برخی مسائل ماتریالیسم دیالیکتیک و فلسفه علوم نقش چشمگیری داشته و رساله‌ها و مقالات علمی متعددی تالیف کرده است. او در این کتاب نشان میدهد که پیشرفت علوم سبب انعکاس هرچه ژرف‌تر تنوع بی‌پایان جهان مادی در قوانین و مقولات علمی می‌گردد.
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان، دی ماه 1400
سمانه بیرجندی
جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان در دی ماه 1400
| آذر | دی | موضوع | ردیف |
| 7 | 4 | بازداشت ها | 1 |
| 5 | 7 | صدور اجرای حکم | ۲ |
| 3 | 8 | علمی – فرهنگی | 3 |
| 3 | 5 | کمبودها و محرومیت‌ها | 4 |
| 10 | 5 | لغو کنسرتها و نمایش فیلم ها | 5 |
| 1 | 4 | مطبوعات | 6 |
| 5 | 5 | هنرمندان زندانی | 7 |
| 9 | 9 | اعتراضات، انتقادات و تجمعات | 8 |
| 15 | 19 | اجتماعی | ۹ |
| 61 | جمع | ||
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 61خبرمنتشر شده در ماه دی تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، رزا جهان بین، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه، اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش نقض کودک و نوجوان، دی ماه1400
حمید رضایی آذریانی، مهدی افشارزاده، آذر ارحمی
| دی | آذر | موضوع | ردیف |
| 13 | ۷ | اخبار عمومی: حمایت از کودکان و سقط جنین و فروش نوزادان و آسیب‌های اجتماعی و کودکان فقر | ۱ |
| 3 | ۴ | کودکان کار | ۲ |
| 0 | ۱۵ | بازداشت کودکان و نوجوانان | ۳ |
| 5 | ۱۸ | آموزش و پرورش | ۴ |
| 0 | ۱ | اعدام کودکان | ۵ |
| 1 | 0 | اعتیاد کودکان | ۶ |
| 1 | ۳ | کودک‌آزاری | ۷ |
| 4 | ۴ | کودک‌همسری | ۸ |
| 0 | ۳ | خشونت علیه کودکان و نوجوانان | ۹ |
| 6 | ۳ | خودکشی کودکان و نوجوانان | ۱۰ |
| 0 | 0 | بیماری‌های کودکان و نوجوانان | ۱۱ |
| 1 | ۱ | کودکان و نوجوانان بی‌هویت | ۱۲ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۵ خبر که در طول ماه دی ۱۴۰۰ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای آمریکا؛ رادیو بی‌بی‌سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.
همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان را در دی ماه ۱۴۰۰ ارسال کردند عبارتند از خانمها: لیدا اشجعی اسالمی، آذر ارحمی، معصومه بهمنی‌راد، زهره حق باعلی،ندا فروغی، ماریا بابایی آقایان: حمید رضایی آذریانی، ابوذر خادمی، حسین مرادی‌زاده، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، آرش احمدی، مهدی افشارزاده اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: koodak@bashariyat.org
گزارش نقض حقوق محیط زیست، دی ماه ۱۴۰۰
مینا آقابیگی، رضا ویسانیان
جدول آماری نقض محیط زیست، دی ماه ۱۴۰۰
| ماه آذر | ماه دی | موضوع | ردیف | |
| ۳۴ | ۲۷ | آلودگی هوا | ۱ | |
| ۸ | ۱۷ | آلاینده‌های زیست محیطی | ۲ | |
| ۳۶ | ۱۰ | آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع، جنگل و اراضی ملی | ۳ | |
| ۲۲ | ۲۲ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ | |
| ۸ | ۱۸ | ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی – دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت | ۵ | |
| ۳۱ | ۳۵ | صید و شکار غیر مجاز | ۶ | |
| ۶ | ۱۴ | طرح ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست | ۷ | |
| ۵ | ۴ | ضرب و شتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | ۸ | |
| ۴ | ۱۱ | گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض | ۹ | |
| ۳۱ | ۳۵ | بازداشت و احکام صادره شکارچیان | ۱۰ | |
| ۲ | ۲ | حیوان آزاری و احکام صادره | ۱۱ | |
| ۰ | ۲ | آبزیان | بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات | ۱۲ |
| ۲ | ۷ | پرندگان | ||
| ۶ | ۶ | پستانداران – دوزیستان | ||
| ۵۱ | ۷ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۱۳ | |
| ۶ | ۸ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۴ | |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۴۰ خبر که در طول ماه دی تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق محیط زیست که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی نیوز، یورو نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق محیط زیست دردی ماه همکاری کردند به ترتیب ارسال خبر عبارتند از خانم ها و آقایان : سلمان یزدان پناه، مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان بین، اسکندر اسکندری ، رزا جهان بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، اکبر قبادی چقا کبودی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، علی احمدی ملک، حمیدرضا امینی ، علی برومند، داود وحیدی.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://mohitzist.bashariyat.org.
گزارش قتلهای قانونی، دی ۱۴۰۰
مهران آهنگر خراسانی
جدول مقایسه قتلهای قانونی در آذر و دی ۱۴۰۰
| ردیف | استان | صدور اعدام
آذر |
صدور اعدام
دی |
اجرای اعدام
آذر |
اجرای اعدام
دی |
| ۱ | آذربایجان شرقی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | آذربایجان غربی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ |
| ۳ | اردبیل | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ |
| ۴ | اصفهان | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ |
| ۵ | البرز | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ |
| ۶ | تهران | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ |
| ۷ | خراسان جنوبی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۸ | خراسان رضوی | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
| ۹ | خوزستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | زنجان | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۱۱ | سیستان و بلوچستان | ۱ | ۰ | ۳ | ۷ |
| ۱۲ | فارس | ۰ | ۰ | ۵ | ۴ |
| ۱۳ | قزوین | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۴ | کردستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۱۵ | کرمان | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ |
| ۱۶ | کرمانشاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۷ | کهگیلویه و بویراحمد | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ |
| ۱۸ | گلستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| ۱۹ | لرستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ |
| ۲۰ | مازندران | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| – | جمع | ۱۰ | ۴ | ۳۸ | ۳۲ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۱ خبر منتشر شده در دی ماه تهیه شده است.آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند: شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، حال‌وش، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صدا و سیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، صدا و سیما، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
اعضائی که در گردآوری اخبار اعدام دی ماه همکاری نموده‌اند عبارتند از: صادق فرخی قصر عاصمی، میلاد ترغیبی، زهرا رهایی، ندا فروغی، کریم ناصری، افشین مهردار، آرین توسلی، لیلا ابوطالبی اردگانی، ایرج دانای طوس، بختیار عبدالهی، مجید رئوفی، ابراهیم یوسفی، امین بلوردی بهمن، وحید حسن زاده، محمدرسول پورتندرست، نوید بهداد، نرگس مباشری فر، پریسا نیکونام نظامی، أراز کرمی، مینا آقابیگی، اسفندیار سنگری، سجاد اسدبیگی، نریمان حسینی نژاد، محمود حوالات، آرش احمدی، فرهنگ ولی، حمید رضایی اذریانی، ناصر نوروزی، احمد حاج قادر مرحومی، عارف نظری، حسین قاسمی. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://aghvam.bashariyat.org/
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، دی ۱۴۰۰
رسول عباسی زمان‌آبادی، آذر ارحمی
| دی | اذر | موضوع | ردیف |
| ۴ | ۱۲ | اخبار عمومی | 1 |
| ۱ | ۵ | اخراج و تعدیل نیرو | 2 |
| ۱۹ | ۲۹ | تجمعات | 3 |
| ۱۸ | ۱۷ | حوادث | 4 |
| ۱ | 1 | بیانیه ها ونامه ها | 5 |
| ۱۲ | ۸ | بازداشت و زندانیان | 6 |
| ۹ | ۸ | کولبران و سوختبران | 7 |
| ۸ | ۱۲ | معوقات مزدی | 8 |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۲۰خبر منتشر شده در ماه دی تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبرگزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.
همکارانی که خبرهای نقض حقوق کار وکارگر در دی 1400 ارسال کردند عبارتند از رسول عباسی زمان ابادی و مهدی افشار زاده و احسان احمدی خواه و حمید رضایی اذر یانی و مریم افتخار و ارین توسلی و پریسا نیکو نظامی و علیرضا امامی و شکوفه ده بزرگی و داوود وحیدی و ماریا هری و مهرنوش ایمانی چگنی و مصطفی فرج پور و صادق فرخی قصر عاصمی و اذر ارحمی وهوشنگ شکیبایی سارا فلاح محمد عبیری احمد مرادی ساکی امیرحسین فانی مهناز ترابی محمد حسام فانی، پریا ترابی، احمد کشاورز مویدی ریحانه فکری، اطلاعات بیشتر: kar-kargar@bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، دی ۱۴۰۰
سید شایان حسینی برزی، آرشا کچوئیان، کریم ناصری
اهل سنت
جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، دی 1400
| آذر | دی | موضوع | ردیف |
| 1 | 0 | مرخصی زندانی | 1 |
| 1 | 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 2 |
| 3 | 0 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 3 |
| 0 | 4 | احضار و بازجویی | 4 |
| 1 | 0 | تبعید | 5 |
| 1 | 0 | صدور حکم تبرئه | 6 |
| 1 | 0 | تخریب اماکن | 7 |
| 0 | 1 | رفتار توهین آمیز با شهروندان | 8 |
| 1 | 3 | محرومیت از سایر حقوق زندانیان | 9 |
| 1 | 0 | شکنجه | 10 |
| 2 | 0 | اخراج از کار | 11 |
| 2 | 2 | جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 12 |
| 0 | 5 | اجرای حکم حبس | 13 |
| 0 | 2 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 14 |
| 0 | 1 | عدم رعایت اصول تفکیک جرایم | 15 |
| 14 | 19 | جمع | 16 |
بهاییان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، دی 1400
| آذر | دی | موضوع | ردیف |
| 0 | 3 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 1 |
| 1 | 1 | مصادره اموال | 2 |
| 4 | 7 | محکومیت به حبس | 3 |
| 1 | 2 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 4 |
| 2 | 1 | رفتار توهین آمیز با شهروندان | 5 |
| 1 | 2 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 6 |
| 0 | 7 | احضار و بازجویی | 7 |
| 0 | 8 | تفتیش منزل | 8 |
| 0 | 8 | ضبط وسایل | 9 |
| 0 | 1 | ادامه دوران حبس پس از گذراندن مرخصی | 10 |
| 9 | 40 | جمع | 11 |
دراویش
جدول گزارش نقض حقوق دراویش، دی 1400
| آذر | دی | موضوع | ردیف |
| 0 | 1 | محکومیت به حبس | 1 |
| 3 | 0 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 2 |
| 1 | 0 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 3 |
| 4 | 1 | جمع | 4 |
مسیحیان
جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، دی 1400
| آذر | دی | موضوع | ردیف |
| 1 | 2 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 1 |
| 0 | 3 | ضبط وسائل | 2 |
| 0 | 1 | آغاز دوران محکومیت | 3 |
| 0 | 9 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 4 |
| 0 | 4 | عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 5 |
| 0 | 1 | محکومیت به حبس | 6 |
| 0 | 1 | احضار و بازجویی | 7 |
| 0 | 1 | تفهیم اتهام | 8 |
| 1 | 22 | جمع | 9 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، دی 1400
| آذر | دی | موضوع | ردیف |
| 1 | 0 | پایان اعتصاب غذا | 1 |
| 2 | 0 | اعتصاب غذا | 2 |
| 2 | 2 | محکومیت به حبس | 3 |
| 2 | 0 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 4 |
| 0 | 1 | ممنوع الخروج | 5 |
| 0 | 1 | کار اجباری | 6 |
| 0 | 1 | صدور حکم جریمه نقدی | 7 |
| 0 | 1 | آزادی مشروط | 8 |
| 7 | 6 | جمع | 9 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در ماه آذر 1400
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | سایر ادیان |
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | ||||
| محرومیت از سایر حقوق زندانیان | 3 | 2 | |||
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 2 | ||||
| مصادره اموال | 1 | ||||
| محکومیت به حبس | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 | 2 | |||
| رفتار توهین آمیز با شهروندان | 1 | 1 | |||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 2 | ||||
| احضار و بازجویی | 4 | 7 | 1 | ||
| اجرای حکم حبس | 5 | ||||
| عدم رعایت اصول تفکیک جرایم | 1 | ||||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 3 | 9 | |||
| تفتیش منزل | 8 | ||||
| ضبط وسایل | 8 | 3 | |||
| ادامه دوران حبس پس از گذراندن مرخصی | 1 | ||||
| آغاز دوران محکومیت | 1 | ||||
| عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 4 | ||||
| تفهیم اتهام | 1 | ||||
| ممنوع الخروج | 1 | ||||
| کار اجباری | 1 | ||||
| صدور حکم جریمه نقدی | 1 | ||||
| آزادی مشروط | 1 | ||||
| جمع کل | 19 | 40 | 22 | 1 | 6 |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایسنا، هرانا، ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18 ، کردپرس ، کردپا ، کمپین فعالین بلوچ ، هه نگاو ، بی بی سی فارسی ، جمع آوری گردیده، تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات آماری از میان بیش از 58 خبر که در طول ماه دی 1400 تهیه شده است.همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان دردی ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی، عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار، ندا غفاری، میلاد کیان آرا، کریم ناصری، امین ظهیری، غلامعلی نوروزپور، آذر ارحمی، امین بلوردی بهمن، لیلا ابوطالبی ،سینا تقوی، رضا عباسی زمان آبادی، شراره هادی زاده رئیسی، هادی درتومی، محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، لیدا اسدی فر، اسفندیار سنگری، رسول عباسی زمان آبادی، آرشا کچوئیان می باشند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق زنان، دی ۱۴۰۰
لیدا اسدی فر، نرگس محمدی، سپیده عشقی
| موضوع | آذر1400 | دی 1400 |
| بهداشت | 4 | 0 |
| سرپرست خانوار | 0 | 1 |
| خشونت خانوادگی | 13 | 10 |
| اطلاعیه نهادهای بین‌المللی | 0 | 2 |
| اخبار عمومی | 40 | 19 |
| احضار و بازجویی | 1 | 0 |
| بازداشت | 8 | 12 |
| احضار به دادگاه | 5 | 4 |
| احکام صادر شده توسط دادگاه | 4 | 10 |
| زندانیان | 19 | 26 |
| اعدام | 3 | 0 |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارش آماری از میان اخبار منتشر شده از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان در میان بیش از ۸۴ خبر ماه دی تهیه شده است. این اخبار از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض زنان دردی ماه همکاری کردند عبارتند از خانم شهین تاج فتح زاده، لیدا اسدی فر، فرشته امیراحمدی ،سمیرا فیروزی بویاغچی ، شراره هادی زاده رئیسی ،نرگس محمدی ،آیلار (الهه) اسماعیلی ،مهسا شفوی ،اذر ارحمی، بهاره بلورچی ،پریسا سخایی ،تورج تفکری اردبیلی ،شهلا شاهسونی ،ماریا هری، معصومه بهمنی راد ،سپیده عشقی ،نازنین فانی ،سارا فلاح ،ندا غفاری ،سارا آسیابان ،ریحانه فکری ،مینا آقابیگی ،کیمیا قزلباش ،فاطمه غلامحسینی ،سیدعلیرضا امامی
آمار فوق عمدتا از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا سهم بسیار کوچکی از واقعیت های جامعه است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از سایت کمیته از طریق لینک زیر بازدید فرمایید: https://zanan. bashariyat. org
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، دی ماه ۱۴۰۰
محمد رسول پورتندرست
| ردیف | موضوع | آذر | دی |
| ۱ | حق خدمات اجتماعی | ۲۱ | ۹ |
| ۲ | حق مسئولیت نسبت به جامعه | ۳۵ | ۴۷ |
| ۳ | حق ارزش انسانی و حقوق انسانی | ۲۷ | ۳۱ |
| ۴ | عدم تبعیض | ۴ | ۱ |
| ۵ | حق دنیای زیبا و آزاد | ۰ | ۳ |
| ۶ | حق امنیت اجتماعی و امنیت کار | ۴۵ | ۶۵ |
| ۷ | حق آزادی عقیده و بیان | ۱۰ | ۱۱ |
| ۸ | حق برابری | ۲۷ | ۲۲ |
| ۹ | حق پناهندگی و اقامت و ملیت | ۴ | ۱ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۳۰ خبر در طول ماه دی تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده، تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران دردی ماه همکاری کردند: بانوان زهرا رهایی، زهره میرخوند چگینی، نگار سنمار، زهره حق باعلی، پریچهر سهرابی، آقایان مصطفی مصطفی نیا، محمد حسن حسن‌زاده مهرآبادی، مصطفی گودرزی، نریمان حسینی نژاد، احسان احمدی خواه، مهدی کریمی اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: varzesh.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، دی ماه ۱۴۰۰
ابراهیم یوسفی
| دی
نفرات |
آذر
نفرات |
عنوان | ردیف |
| ۱۵ | ۵ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۲۵ | ۲۲۹ | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۵ | ۹ | احضار به دادگاه و بازجویی | ۳ |
| ۴۰ | ۲۰ | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۲۴ | ۶۲ | زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، ناشی از مین | ۵ |
| ۱۳ | ۱۲ | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | ۶ |
| ۴ | ۲ | تیراندازی به مردم | ۷ |
| ۱۷ | ۵ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی و قتلهای ناموسی | ۸ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۷۲ خبر منتشر شده در دی ماه تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند: هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، کانال صنفی معلمان ایران، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صدا و سیما، حال‌وش، دیده بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، رسانک و مانیتورینگ حقوق بشر ایران، جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۳۰ در صد واقعیتهای جامعه باشد.
اعضائی که در گردآوری اخبار اعدام دی ماه همکاری نموده‌اند عبارتند از: صادق فرخی قصرعاصمی، مهران آهنگر، میلاد ترغیبی، زهرا رهایی، ندا فروغی، کریم ناصری، افشین مهردار، آرین توسلی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، ایرج دانای طوس، بختیار عبدالهی، مجید رئوفی، ابراهیم یوسفی، امین بلوردی بهمن، وحید حسن زاده، محمدرسول پورتندرست، نوید بهداد، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، أراز کرمی، مینا آقابیگی، اسفندیار سنگری، سجاد اسدبیگی، نریمان حسینی نژاد، محمود حوالات، آرش احمدی، فرهنگ ولی، حمید رضائی آذریانی، ناصر نوروزی، احمد حاج قادر مرحومی، عارف نظری، حسین قاسمی.
https://aghvam.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی کمیته پژوهش دسامبر 2021
کریم ناصری
جلسه کمیته پژوهش به مناسبت روز جهانی مذهب در روز شنبه مورخ ۲۵ سپتامبر ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی و با حضور مسئول و مهمان ویژه، خانم دکتر رها ثابت سروستانی (پژوهشگر مسائل زنان، جنسیت، فرهنگ و آکادمیک دین) و اعضای کمیته و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به صورت پرسش و پاسخ در فضای مجازی زووم و یوتیوب کانون برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
مشکلات پیروان ادیان و مذاهب در ایران: در ابتدای جلسه خانم سمانه بیرجندی پیش مقدمه‌ای در رابطه با روز جهانی مذهب به این شرح ایراد فرمودند: همیشه در سومین یکشنبه ماه ژانویه کنفرانس‌هایی در کشورهای مختلف و با حضور مردم با ادیان مختلف برگزار میشود. این روز هم برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ میلادی توسط جامعه بهائیان آمریکا جشن گرفته شد و به رسمیت شناخته شد. هدف از آن هم جلب توجه ملت و دنیا به یگانگی وحدت و اساس تمام ادیان بود. هدفی که بیانگر تنها قدرت فعال دیانت و مذهب در راه وحدت بشر و دنیا میباشد، در روز ۳۱ ژانویه ۲۰۰۷ جمهوری کنگو دومین کشوری بود که به مناسبت روز جهانی مذهب با چاپ یک تمبر این مراسم را برگزار کرد و در روز ۲۰ ژانویه ۲۰۰۷ هم در حالی که در آن مراسم هم ۲۵۰ نماینده از هشت گروه مذهبی حضور داشتند این تمبر ارائه شد و در قسمت بالای این تمبر هم به زبان فرانسوی نوشته شده است که خداوند اساس و مرجع تمام ادیان است و همچنین سمبل‌هایی از ۱۱ مذهب مختلف هم که دنیا را احاطه کرده است ترسیم شده است، در همین راستا و به همین مناسبت کشورهای دیگر هم اقداماتی مشابه انجام دادند و یا به نوعی دیگری این روز را یادآوری می‌کنند که در این بین به کشورهایی مثل سنگاپور، سریلانکا، اگاندا، کانادا، ایالت متحده آمریکا و همچنین شهرهایی در استرالیا، بلغارستان، فرانسه، لوکزامبورگ، نیوزلند، سوئد، انگلستان و چند کشور دیگر هستند که برای این روز اقداماتی را انجام داده‌اند. سپس خانم دکتر رها ثابت سروستانی این گونه بحث را ادامه دادند، وقتی که به خود این بیانیه و منشور نگاه می‌کنیم خود نحوه برخورد با مسئله اقلیتها جای سؤال دارد منظور این است که میشود حتی این مسئله را عنوان کنیم که یک جامعه و یک گروهی از مردم در یک جا می‌نشیند و برای بقیه مردم تصمیم می‌گیرند و آنها را به دو گروهی که لاجرم احتیاجی هم نیست باشد که دو گروه باشند و یا چند گروه باشند تقسیم می‌کنند به نام اقلیت و اکثریت، قوانینی که به چه صورت به این اقلیتها نگاه شود و چطور حقوق آنها مطرح میشود. حالا این اقلیتها میتواند مذهبی باشد و یا قومی ملی نژادی باشد، جنسی باشد و یا هر شکل دیگری باشد اما اساس خود این بنیاد این فرضیه که ما انسانها را دو گروه ببینیم گروهی دهنده حقوق به یک گروه دیگر باشند، گروهی دریافت کننده آن حقوق باشند، خودش میتواند جای سؤال باشد، قطعاً این تقسیم‌بندی چند نوعی و تحمیلی میتواند مورد سؤال قرار بگیرد و وقتی که ما بنیاد این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم که اگر نوع انسان آن با هم هیچ گونه تفاوتی ندارد و همه ما و این مردمی که در این زمان داریم با هم زندگی می‌کنیم به برابری نوع انسان حداقل به طور لفظی اعتقاد داریم و حتی بهش فکر می‌کنیم و یا دلمان می‌خواهد آن را اجرا کنیم سالهای زیادی است که تعداد زیادی از مردم به صورت گروه‌های خودجوش در سرتاسر دنیا برای حفظ حقوق ملت خودشان و یا قوم خودشان و یا هویتی که به هر اسمی به خودشان داده‌اند سازمان‌هایی را تشکیل می‌دهند و اقداماتی را انجام می‌دهند و منشورهایی را می‌دهند ولی باز هم مسئله که ما انسانها ذاتاً با هم برابر هستیم این مورد سؤال هست چراکه اگر حقیقتاً که این ایده انسانها با هم برابر هستند و کل انسانها در همه جای این عالم بشر به یک خانواده بشری محسوب میشوند، اساساً به لحاظ علمی اگر بخواهیم به آن نگاه کنیم می‌توانیم انسانها را به صورت یک کل منسجم ببینیم و جامعه بشری میتواند یک کل منسجم باشد به جای اینکه تکه‌تکه‌هایی که به آنها اسم می‌دهیم تا هویتی را پیدا کند، عقاید خودشان آن موقع شاید به آن فکر کنیم که زمان آن فرا نرسیده است که آن منشورهای این چنینی اساساً از بنیاد مورد سؤال قرار بگیرند آیا به این فکر خواهیم کرد که منشوری به این شکل که انسانها را به گروه‌های مختلفی تقسیم میکند و مشخص میکند در مصوبه‌ها و ماده‌هایی چطوری آنها از حقوق خودشان و تعریف میکند. حقوق آنها را مثلاً ما همه این مصوبه‌ها و منظورها را خواندیم و هیچ کدام از این مصوبه‌ها کمترین ضمانت اجرایی را ندارند و چرا یک عده یکسری حقوق را تعیین می‌کنند که به یک عده دیگر این حقوق تعلق بگیرد مگر خود آن افراد نمی‌توانند مشمول آن گروه تصمیم‌گیری باشند و در کنار آنها با یکدیگر مسائل را ببینند و با یک دیگر حقوق را تعریف کند و یا مسائل خودشان را تعریف کنند آیا این سؤال مطرح نیست که تمام تنوعی که در جامعه انسانی در کل عالم بشری در حال حاضر با علمی که الان وجود دارد بخشی از میراث با ارزشمندی است که بشر در طول سالها به لحاظ فرهنگی به لحاظ ژنتیکی به لحاظ تاریخی به لحاظ دانشی آنه ارا کسب کرده است و بنابراین همه انسانها می‌توانند مشمول باشند برای شنیده شدن و برای دخیل بودن در تصمیم‌گیری. تعریف حق انسان یا حقوق انسان و معیارها و معاهدات منشورهایی که به نوعی عموم را به صورت یک کل منسجم ببیند و نه به صورت جزایر جداگانه‌ای که به طور مصنوعی می‌خواهیم روابطی را بین آنها برقرار کنیم، واقعیت دیگری که شاید میتواند مورد سؤال و چالش قرار بگیرد این هست که اگر ما عالم انسانی را به صورت هیکل بشر ببینیم تمام اجزای یک هیکل بشر با همه تفاوتهایی که وجود دارد و با همه تفاوتهایی که در ارتباط با سایر اعضای بدن وجود دارد نه تنها ضروری است بلکه حقیقت و وجود یک انسان را تشکیل میدهد و بنابراین اگر هر یک از این اعضا نباشند و یا محروم شود از اینکه از توانایی‌ها هویت و عملکردی که دارد را انجام ندهد کل آن هیکل انسانی را بیمار می‌گردد، به همین صورت اگر نگاه ما و پیش‌فرض ما به حقوق انسان ریشه گرفته از آن باشد که آنها با هم برابرند و همه انسانها شریف و نجیب هستند و همه انسانها دارای توانایی‌ها و استعدادهایی هستند که نه تنها باید آنها را پرورش بدهند بلکه باید آن استعدادها و توانایی‌های پرورش یافته‌هایشان را در اختیار کل بشر قرار دهند، آن موقع می‌توانیم به این فکر کنیم که تا چه اندازه معاهده‌هایی که نوشته میشود و یا منشورهایی که نوشته میشود حقیقتاً برای رفاه و دستیابی انسان نیازهای خودش کمک میکند و یا شاید به این هم فکر کنیم که منشورها و معادله‌هایی از این دست با فلسفه مادی‌گرایی که به نوعی تعریفی از این است که منافع کوچکی از مردم حفظ میشود منافع مادی و منافع قدرتی، منافع فکری و این معاهده‌ها و منشورها به نوعی تضمین کننده گروه کوچکی هستند که فعلاً قدرت در اختیار آنهاست که این موضوع سطح کل عالم را پوشش میدهد و بنابراین قوانینی که وضع میشود حمایتگر این گروه است به جای این که حقیقتاً از درون آن گروه‌هایی که ادعای حفظ حقوق آنها میشود در واقع برآمده باشد این مسئله را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این که چطور افکار موجود به شدّت پیوند خورده است با منافع سیاسی و همینطور عقاید پدرسالارانه به نوعی افرادی یا فردی را که به عنوان مغز متفکر و یا بهتر نشان میدهد و بقیه افراد را نیازمند دریافت هدایت و راهنمایی هستند در واقع آنها را ظرف‌های توخالی می‌بیند که باید پر شوند از یک سری اطلاعاتی که یک سری افراد در دسترس دارند عده دیگری که ممکن است به دلایل مختلف این اطلاعات را در دسترس نداشته باشد، نکته دیگری که شاید باز هم میتواند مورد سؤال قرار بگیرد این است که بشر امروز بیش از اندازه حتی ده سال گذشته و از سال ۲۰۱۹ به این طرف که مسئله بهداشتی کرونا به وجود آمده است در دنیا بیش از پیش دارد مسئولیت سرنوشت خود را به عنوان یک کل منسجم در نظر می‌گیرد چرا که خصوصاً از سالهای گذشته از دهه گذشته و مخصوصاً این بحران کرونا که به وجود آمده است ناکارآمدی سازمانهای بین‌المللی در رفع مسئله بحران بهداشتی خودش را بیش از پیش نشان داده است و نشان هم خواهد داد، بنابراین گروه‌های بسیاری از افراد هستند مثل این گروهی که اینجا تشکیل شده است برای پاسخگویی به نیازهای واقعی گروهی از مردم که صداهای آنها شنیده نمی‌شود، از مسائل آنها نیازهای آنها و حقوق آنها صحبت کنند و یا به نوعی دفاع کنند اما واقعیت این است که چرا این مسئله به شکل سیستماتیک در اختیار همه انسانها قرار نگرفته است. اگر حقیقتاً تعاملات بین انسانها کمک میکند به اینکه واقعیتها و حقایق به شکل شفاف‌تری نشان داده شود به جای این که از پشت آینه نگاه دیگری و دیگران برای ما تعریف شود این مسئله که همه انسانها حق دارند که با چشم خودشان ببینند و بفهمند و دسترسی به منابع علم داشته باشند مسئله‌ای است که نمی‌توانیم آن را انکار کنیم یا به نوعی با یکسری تعابیر و تفاسیرهایی که ناعادلانه است و غیرمنصفانه آن را از بشر امروز دور نگه داریم، چرا که بشر در طول تاریخ نه تنها به صورت فردی بلوغ خود را تجربه کرده است بلکه در طی سالیان گذشته یک تجربه قشنگی از بلوغ جمعی را دارد، تجربه میکند این بلوغ جمعی بشر را میتوان از آنجا دید که بعد از دو جنگ جهانی که حقیقتاً ویرانگر بود برای جهان هر چند که نسل ما آن را به یاد نمی‌آورد ولی منابع تاریخی موجود هست اسنادی وجود دارد که می‌توانیم به آن رجوع کنیم و ببینیم که چطور فجایع نه تنها در سطح خرابه‌های کشورها بلکه فقر و رواج بیماری‌های همه‌گیر و حتی یک سقوط جهانی و عالم‌گیر اقتصادی بود که حقیقتاً عالم را به فقر و فلاکت کشید، از درون این تجربه‌ای که بشر کرد که تجربه جمعی بشر بود سازمان ملل متحد تشکیل میشود حدود سالهای ۱۹۴۵ و سه سال بعد از آن هم اولین منشور حقوق بشر و به نوع رسمی مطرح میشود این واژه در واقع بین مردم کاربرد پیدا میکند و بین سازمانهای ملی و بین‌المللی که چیزی به اسم حقوق بشر موجود است و ما باید به آن فکر کنیم و امکانات خود را به کار ببریم تا بتوانیم آن را هم اجرا کنیم، ولی دو تا سؤال اینجا مطرح میشود که وقتی ما از حقوق انسان صحبت می‌کنیم از حقوق کدام انسان صحبت می‌کنیم، انسان حدود ۸۰ سال پیش که از درون جنگ درآمده بود و همه آن اتفاقاتی را که تجربه کرده بود و احتمالاً سفیدپوست بود از نگاه فرهنگ غرب می‌آمد و احتمالاً هنوز درگیر تفکراتی بود که به شّدت هم ادامه پیدا کرد که دین و مسائل دینی را گره می‌زد با خرافات و غیرواقعیتها، بنابر این به انسان یک آزادی بی‌حد و مرزی برای بیان اندیشه‌ها هر چیزی که به نوعی به این نوع افراط‌گرایی که نمود آن را در ناکارآمدی آن در جاهای مختلف میتوان دید. نکته آخری که خیلی دوست دارم آن را هم به صورت یک سؤال بیان کنم این است که مسئله عدالت است واقعیت این است که ما عدالت را چگونه تعریف می‌کنیم عدالت میتواند مجموعه‌ای از قوانینی باشد که بشر در طول کل تجربه تاریخ بشری آن را یاد گرفته است و آن را انجام داده است و سعی میکند آن را به صورت یک سری قوانین و ضوابط تعریف کند و بعد آنها را اجرا کند ولی آیا واقعاً می‌توانیم از عدالت صحبت کنیم ولی از دسترسی کل اعضای بشر به آموزش و پرورش صحبت نکنیم؟ آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی اینگونه فرمودند: بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر سؤالی دارم که تمایل داریم دیدگاه شما خانم دکتر را بدانیم، چطور می‌توانیم با هر عقیده‌ای کنار بیاییم، از نظر مذهبی و اعتقادی عرض میکنم، الان در این جمع که گرد هم هستیم ممکن است عقاید مختلفی وجود داشته باشد، به چه شکلی این ۳۰ نفر در یک جهت حرکت کنند که هم رعایت حقوق و احترام باشد، چون ما بر این ادعا هستیم که دوست داریم کشورمان مثل کشورهای دیگر از یک سری حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده است تبعیت کند و قوانین اساسی داشته باشیم متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خواهم از شما راهنمایی بگیرم، آیا می‌توانیم یک حکومتی داشته باشیم که بر مبنای اعتقادات نباشد و آیا به موفقیّت می‌رسیم این سؤال از این منظر هست که فرهنگ تقریباً کهنه‌ای از ایران‌زمین که متأسفانه بعد از حمله مسلمانان به ایران تشکیل داده از دین اسلام و درست است که بر طبق قانون اساسی که بعضی از ادیان که فقط ۳ یا ۴ دین است که شناخته شده است و روی کاغذ این ادیان آزادی عمل دارند، ما به چه صورت می‌توانیم در نظام آینده ایران که مدعی دموکراسی سکولار هست و تجمعی و مردمی می‌خواهد اداره شود به چه صورت در کنار هم زندگی کنیم، کسی که پدر و مادر آن مسلمان‌زاده هستند و مثل خودش هستند ولی خودش به آیین دیگری اعتقاد دارد آیا میتواند پدر و مادر خود را نرم کند و به آنها بگوید که شما اشتباه می‌کنید و یا بخواهد مثل اسلام تبلیغات برای دین خود بکنند و مثل یک مسیحی به قول خودشان بشارت بدهد می‌توانیم این کارها را نادیده بگیریم و در کنار هم یک زندگی سالم داشته باشیم؟ صحبت‌های شما کاملاً آرمانی بود و آرزوی ما هم همین هست که روزی بشود یک جهانی بدون مرز و یک فرم، یک شکل و یک نوع با هم زندگی کنیم را داشته باشیم اما برای رسیدن به اینجا ضرورت دارد که جامعه جهانی باید کار کند، جامعه جهانی وقتی میتواند به این آرمان برسد که یک آگاهی عمومی وجود داشته باشد و یک شناخت عمومی از حقوق و حق ذاتی و از حق شهروندی یعنی ما باید این درک را همگی داشته باشیم از حقوق ذاتی و حق شهروندی طبیعت اما حق ذاتی خود را بدانیم و به حقوق شهروندی خود هم آشنا شویم طبیعی است که درخواست و مطالبه خواهیم داشت و مطالبه‌گر خواهیم بود و خواسته خواهیم داشت، در اینجاست که ما می‌توانیم با همین مطالبه‌گری و خواسته‌ها یواش‌یواش بتوانیم به آن آرمان اصلی برسیم بسیار ممنون هستند که خیلی عالی ترسیم کردید، موضوع دیگری که من همیشه خودم در کانون این موضوع را عنوان میکنم دوستان از کلمه اقلیت اصلاً استفاده نکند چون وقتی از کلمه اقلیت استفاده می‌کنیم حتماً یک چیزی در جای دیگری است که آن اکثریت است و این باعث میشود فاصله ایجاد شود، به همین دلیل است که ما در کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان اصلاً از کلمه اقلیت استفاده نمی‌کنیم و یا دفاع از حقوق اقوام و هر جایی باشد سعی می‌کنیم ما از کلمه اقلیت استفاده نکنید و تلاش هم در این باره می‌کنیم چون وقتی این کلمه را می‌گوییم خود به خود به نوعی مهر تأیید می‌زنیم که این جمعیت کوچک است و زیر سلطه است در مورد صحبت‌های آقای حسن‌زاده من می‌توانم یک جمله راحت‌تری بگویم جناب آقای حسن‌زاده وقتی که قرار است یک جامعه سالم به وجود بیاید این جامعه سالم اصلاً وقتی که حق ذاتی و شهروندی خودمان آگاه شویم طبیعی است که به حقوق دیگری دست‌اندازی نخواهیم کرد، یعنی وقتی که آن نگاه آرمانی وجود داشته باشد، جامعه به هر شکلی که بخواهد بیاید چه دموکراتیک باشد چه سوسیالیسم باشد پادشاهی باشد ولی وقتی که یک اندیشه باشد که مبنای آن بر اساس شناخت حق باشد طبیعی است که این جامعه، جامعه‌ای سالم خواهد بود و در آنجا نگاه‌ها تعیین‌کننده مسیر نیستند به قول ایشان سیاه، سفید، زرد، پول‌دار، فقیر اینها اصلاً دیگر تعیین‌کننده نیستند و این حق که ما یاد گرفتیم تعیین‌کننده است. آقای رساپور فرمودند: من فکر میکنم یک سری چیزهایی که خیلی بدیهی هم هست به حالت شکاکانه از کنار آن می‌گذریم مثلاً وقتی ما می‌گوییم حقوق ذاتی و حقوق شهروندی میشود راجع به حقوق شهروندی گفت که مثلاً اینهایی که این حقوق را گفته‌اند ممکن است که یک چیزی درون آن باشد اما در مورد حقوق ذاتی نمی‌شود به آن شک کرد مثلاً حق نفس کشیدن، حق زندگی سالم به این موارد نمی‌توان شک کرد و بالاخره این که باید از یک جایی شروع شود برای رسیدن به آرمانهایمان بله ممکن است اشتباهاتی در جاهایی وجود داشته باشد، هیچ کاری وقتی شروع میشود کامل نیست و به مرور زمان کامل میشود و بالاخره باید این منشور نوشته میشد حالا چه درست و چه غلط حتماً اساتید بهتر میدانند و به این گونه ما طبق یک قانون و چهارچوبی جلو می‌رفتیم اگر یک چهارچوب و قانونی وجود نداشته باشد به آن مسائل آرمانی که اینجا گفته شد ممکن نبود برسیم. آقای رساپور فرمودند: در مورد تعصب می‌خواستم بگویم که این تعصب برمی‌گردد به آن شخصی که پیرو یک دین و مذهبی است و اینکه آن شخص چگونه فکر میکند، من فکر میکنم که کل این موضوع را نمی‌توانیم به آن دین و مذهب نسبت بدهیم، این تعصب میتواند از دو طریق بروز کند، یکی به این صورت که من به عنوان یک پیرو دین نمی‌توانم ضرری به کسی داشته باشند اما صورت دیگر این است که آن فردی که در آن دین دارای تعصب است میتواند خیلی خطرناکتر از آن شخص بی‌ضرر باشد و این باعث میشود که خیلی از مسائل و مشکلات برای بقیه ایجاد شود، اما راجع به خود دین من فکر میکنم که دین میتواند جزء حقوق ذاتی یک فرد باشد و دلیل آن این است که آرامش داشتن میتواند از حقوق ذاتی یک فرد باشد و من حق دارم یک زندگی آرام داشته باشم و ممکن است من این آرامش را به وسیله یکی از ادیان در زندگی خود دریافت کند و به نظر من این فکر صحیح نیست که هر کسی که پیرو یک دینی است آن فرد حتماً یک آدم متعصب است. آقای سعیدی فرمودند: من شخصاً به این گونه فکر میکنم به عنوان یک شخص خداپرست و به عنوان شخصی که به وجود خالق در این دنیا اعتقاد دارم که این موضوع بسیار هم طول کشید و بسیار خواندم تا به این موضوع پی بردم که جهان در نهایت خالق عالمی دارد که بنا به هدفی این جهان را آفریده است اجازه می‌خواهم که مخالفت کنم با اینکه آن چیزی که تحت عنوان حقوق بشر و حقوق انسانها تعریف میشود این را گره بزنم به وجود خداوند یعنی این که به این گونه تعریف کنم که دین‌ها برای این به وجود آمده‌اند که البته به عنوان شخص مذهبی و دیندار اما به عنوان منتقد مذهب می‌خواهم صحبت کنم که مذهب برای این به وجود آمده است که رابطه انسان و خالقش را به صورت انسانی تعریف می‌کنند علم حقوق برساخته از قراردادهای اجتماعی است که برای رشد راحتی آرامش صلح و احقاق حقوق فردی هر شخص و دادن موقعیت در جهت اعتراض و دادن فرصت برای احقاق حقوق تعریف شده هر فرد تعریف میشود اینکه ما این را بخواهیم گره بزنیم به ذات مقدس الهی و خداوند تبارک و تعالی به عرش اعلا، به پدر آسمانی، بشین، توبه، بودا، هندو و خیلی موارد دیگر به نظر من این جفا در حقوق انسانی است و در نهایت می‌خواهم به نتیجه‌گیری شما بپردازند در کمال توافق و موافقت هستم و خروجی بحثمان یکی است ما می‌توانیم مذهبی را به داشتن همزیستی مسالمت‌آمیز را در حین برخورد با عقاید مختلف با توجه به پیشینه تاریخی ما ایرانیان این را داشته باشیم ولی اینکه این مورد را گره بزنیم به این که من درک متقابل از آنچه که دیندار در واقع در ذهن خودش می‌اندیشید به این معنی که خودم را نزدیک کنم به آن به نظر من این کاملاً نادرست است هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم برای رواداری مذهبی اگر معنی آن این باشد که تفکر خود را نزدیک به تفکر آن دیندار کنیم به این جهت که آن دیندار صفحه تاریخی دارند احقاق حقوق باید برای آن قائل شویم و یا اینکه موارد دیگر به نظر من این مسئله منجر میشود به محکوم شدن حقوق بشر و در وهله سوم پیشنهاد خانم بیرجندی را بسیار می‌پسندم اینکه ما ملاک عمل را اخلاقیات قرار دهیم، من حاضرم در جهت نقد دین جانم را از دست بدهم که آدم مذهبی بتوانند مراسم مذهبی خود را داشته باشد منتها ریسمان اخلاقیات را زمانی است که همه بشر بر سر آن توافق دارند حتی فاشیست‌ها بر نوعی از اخلاقیات خاص خودشان تأکید دارند آن میتواند نقطه مشترکی باشد برای اینکه ما بتوانیم بر روی آن تأکید کنیم جدا از اینکه خیلی از ادیان اخلاقیات را به گروگان گرفتند و با ۴ دلیل اخلاقی ۱۰ مورد غیر اخلاقی را تأیید کردند اما به نظر من آنچه که نقطه مشترک همه ما انسانها است علاوه بر آن رواداری مذهبی که به نظر من بسیار خوب است و مورد پسند من است اخلاقیات است و آن طنابی را که به خداوند وصل کردید را به نظر من باید آن را با یک قیچی برید و جدا بشویم از آسمانها و به آغوش اخلاق برگردیم و در دامن اخلاق می‌توانیم ما همه موارد را تعریف کنید. خانم کریم‌زاده فرمودند: من بر این باور هستم این مشکلات در کشور به این خاطر است که مذهبیون و سیاسیون و کسانی که حکومت می‌کنند بر این باور نیستند که دین جدای از سیاست است، زمانی که این مسئله در کشور ما حل شود فکر میکنم بسیاری از مشکلات ما حل میشود و بسیاری از این تعصبات از بین می‌رود و مردم می‌توانند با دین‌ها و مذاهب گوناگون در کنار یکدیگر با صلح زندگی کنند. خانم آقابیگی فرمودند: دین در رابطه با دولت بیشتر انسانها را مدیریت می‌کنند یعنی با دین انسانها فقط کنترل و مدیریت میشوند اما در مورد تعصبات همانطور که خانم دکتر فرمودند به نظر من کمی متفاوت است و من بر این نظر هستم که آگاهی از درون می‌آید و انسانها ابتدا باید یک خودشناسی داشته باشند و بعد در واقع به خداشناسی برسند آن روح معنوی را در خودشان بالا ببرند وقتی که روح معنوی وجود نداشته باشد انسان خارج از خودش را به رسمیت نمی‌شناسد در واقع تضادها اوج می‌گیرد و وقتی که روح معنویت رشد پیدا کند انسان خودش را در یکتایی با عالم هستی می‌بیند هر چیزی که در جهان هستی وجود دارد و در واقع این جهان هستی شامل انسانها و موجودات میشود به خاطر همین مرزها از بین می‌رود. دیگر رنگ پوست نژاد و مذهب وجود ندارد در واقع ما خود به شکل یک کل هستیم و اگر به این شکل اعتقاد داشته باشیم و همگی از یک خالق هستیم در نتیجه از یک کل هستیم و مذهب دیگر معنا ندارد و در واقع ما همگی در یک مرز و بومی به یک شکلی در حال زندگی کردن هستیم. آقای ترغیبی فرمودند: به نظر من اخلاقیات با سه جنبه در شخص شکل می‌گیرد یکی جنبه خانوادگی و اجتماعی و آن اجتماعی که در آن زندگی میکند مورد دیگر از طریق ژنتیک است که از طریق پدر و مادر به آن شخص منتقل میشود و مورد دیگر آموزش است اینکه آموزش در سطح جامعه چگونه است که متأسفانه آموزش ما در کشور بر اساس دین است و خیلی از کارهایی که در دین آمده و به قول آنها از طرف خدا آمده است در ما رسوخ کرده است. راحت دروغ می‌گوییم؛ راحت تجاوز می‌کنیم؛ راحت مال مردم را می‌خوریم و بعد از آن نماز می‌خوانیم و نذری را می‌دهیم و گناهانم بخشیده میشود این اخلاقیات فقط در اسلام نیست که بگوییم فقط در اسلام به این شکل است مثلاً در یهودیت طبق ۱۰ فرمان اگر شخصی در روز شنبه کار کند واجب‌القتل است و در دین اخلاقیات وجود ندارد بلکه دین ضد اخلاقیات است و ضد بشریت است؛ چون انعطاف‌پذیر و قابل تغییر نیست به همین دلیل است که امروزه در کشورهایی مثل ایران و افغانستان می‌بینیم که اگر شخصی کافر قلمداد شود آن را می‌کشند و به زنان ما به خاطر حجاب اسید پاشیده میشود و این کدام اخلاقیات در دین است و اگر این اخلاقیات است من بی‌اخلاق‌ترین انسان هستم. آقای جعفری فرمودند: انسان دو بعد دارد یک بعد معنوی و بعد مادی، آن قوانینی است ساخته شده دست بشر که از آن استفاده میشود و بعد معنوی انسان هم بعدی هست که باید به آن پرداخته شود و در بعد روحانی بحث دین به میان می‌آید که به هر حال رابطه انسان با خداوند پیش می‌آید و مورد دیگر در مورد صحبت دوستمان است که گفت نوشته را باید بخوانیم نه اینکه تفسیر کنیم من این موضوع را قبول ندارم و مخالف آن هستند وقتی که به یک پزشک کتاب پزشکی می‌دهند شما اگر آن را بخوانید چیزی از آن را درک نمی‌کنید و آن پزشک است که میتواند تفسیر کند مسائل درون کتاب را منظور من این است که مفسر باید قوانین مربوط به دین را تفسیر کند ولی تفسیر به رأی نباید باشد یعنی چیزی نباشد که فقط به نفع خودش باشد چیزی که متأسفانه الان در کشور ما در حال اتفاق افتادن است. آقای رضایی فرمودند: جنگهای صلیبی در برابر مسیحیان کاتولیک در برابر مسلمانان و مسیحیان ارتدوکس و رومیان شرقی و اسلامگرایان مغول که مسلمان‌ها بیشتر جنگ می‌کردند با مسیحیان که شما دین کافر هستید که همچنان هم این وجود دارد پس نمی‌توانیم بگوییم بسیار بد هستند من خودم یک مسیحی هستم و کاتولیک را قبول ندارم و ما که اوانگلیش هستیم اوانگلیش‌ها می‌گویند فقط محبت، کاتولیک هم می‌گوید محبت و کمی در قواعد و قوانین با هم تفاوت دارد و جنگهای صلیبی در مورد مسلمان بودند و مسیحیان ارتدوکس به آن پیوستند، کاتولیک‌ها در برابر مسلمان‌ها قد علم کردند و جنگهای صلیبی به مسیحیان ضربه نزد به مسلمانان ضربه وارد شد اما مسلمانان منکر آن میشود. در پایان خانم سمانه بیرجندی مسئول جلسه ضمن تشکر از مهمانان و منشی جلسه: کریم ناصری و مسئول تدوین و ضبط صدا: حمیدرضا سعیدی، اسکندر اسکندری و ادمین‌ها: ایراندخت کیا، ماریا هری، ناصر نوروزی بارکوسرایی جلسه را در ساعت ۱۸:۱۵ به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان دسامبر ۲۰۲۱
نرگس مباشری‌فر
جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند
بخش۱: آقای احمد حاجی قادر مرحومی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آذر ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: بازداشت یک نوجوان ۱۵ ساله در کرمانشاه بخاطر انتشار تصویر پرچم کردستان: نیروهای امنیتی برای آزادی دانیال کرمی درخواست وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی کرده اند اما با وجود تهیه وثیقه دانیال تاکنون آزاد نشده است. نهادهای امنیتی به خانواده دانیال گفته اند که وی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار تصاویر پرچم کردستان کرده و به همین دلیل بازداشت شده است. با وجود گذشت نزدیک به یک هفته از بازداشت این نوجوان کرد، او نه تنها تاکنون آزاد نشده بلکه از حق ملاقات با خانواده اش هم محروم است. در این بین اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف۱۶- ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده۱۹- حق آزادی بیان و ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی نقض شده‌اند. خبر: یک زندانی بلوچ جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان نی‌ریز استان فارس منتقل شد. هویت این زندانی بلوچ “عبدالخالق کُرد سالارزهی” فرزند غلام‌نبی اهل روستای کلاهور شهرستان تفتان عنوان شده است. گفته میشود این شهروند بلوچ در سال ۹۷ به اتهام حمل مواد مخدر در نی‌ریز استان فارس بازداشت شده است. مسئولان زندان نی‌ریز به خانواده این زندانی بلوچ جهت ملاقات آخر از طریق تماس تلفنی خبر داده‌اند. در این بین اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف۱۶- ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسى به عدالت براى همه و ایجاد نهادهاى مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳- حق حیات برای همه، ماده٨- رعایت حقوق انسانى توسط قانون، ماده٩- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونى، ماده۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه نقض شده‌اند. خبر: رئیس شورای اسلامی شهر چابهار گفت: “شهر چابهار بالاترین شاخص جمعیت حاشیه‌نشینی را در کشور دارد به طوری که از جمعیت ۱۲۰ هزار نفری آن بیش از ۶۰ درصد حاشیه نشین و در مناطق و سکونتگاه‌های غیررسمی بدون برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی زندگی می‌کنند” در این بین اهداف سند۲۰۳۰یونسکو: هدف۳- زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه، هدف۱۱- تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکانهای همه شمول، مقاوم و پایدار و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، ماده۲۵- حق خوراک مسکن و مراقبت طبی وخدمات اجتماعی برای همه و ماده۲۹- حق مسئولیت نسبت به جامعه نقض شده‌اند. خبر: مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: “اگر تا آخر سال ارز مورد نیاز تأمین نشود، کمبودهای دارویی ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسید”. وی در ادامه در مورد گران شدن برخی اقلام دارو نیز گفت: “در اردیبهشت سال گذشته به دلیل محدودیت منابع ارزی، منابع ارزی کل داروهای OTC نیمایی یعنی دلار ۲۷ هزار تومانی شد. در مورد داروهای MS نیز قیمت نمونه‌های وارداتی ۵ برابر شد”. در این بین اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف٣- تضمین زندگى توأم با سلامت و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده٨- رعایت حقوق انسانى توسط قانون، ماده٢٢- حق امنیت اجتماعى، فرهنگى و مالى، ماده٢۵- حق خوراک، پوشاک مسکن و مراقبتهای طبى و خدمات اجتماعى براى همه نقض شده‌اند.
بخش۲: خانم پریسا نیکونام نظامی بررسی هدف ۱۴ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط میشوند. رؤسای دولتها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعهٔ بین‌المللی را در زمینه توسعهٔ پایا برای پانزده سال آینده ترسیم میکند. به گفتهٔ بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد: «این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده‌است. اهداف این دستورکار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرند. همهٔ ما باید برای اجرای این دستورکار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیتهای ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنیم.» این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. بیانیه و برنامه عملی که بر مبنای هدف ۴ اهداف توسعه پایا با رهبری یونسکو و همکاری ارگی دیگر سازمان ملل شکل گرفت به نام آموزش ۲۰۳۰ و در ایران با نام سند ۲۰۳۰ یونسکو معروف شد. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین مراحل جلوی پیوستن ایران به این سند را گرفت. سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر اینها حرکت کنند. اما هدف ۱۴ این سند که شامل یک هدف اصلی و ۷ هدف ویژه است چنین می‌نماید: هدف اصلی: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار و اما اهداف ویژه شامل: ۱. کاهش آلودگی دریاها و اقیانوسها، ۲. حفاظت از بوم‌سازگان دریایی و ساحلی، ۳. کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی، ۴. قانون‌مند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی‌رویه، ۵. ارتقاء دانش فناوری دریایی، ۶. حذف یارانه‌های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب، ۷. افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها و منابع آن. رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند.» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است.و در ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ‌شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت دربارهٔ پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. اما با توجه به اینکه هدف ۱۴ مربوط به اقیانوسها و دریاها و منابع دریایی است کجای آن مغایرت و مخالفت با اسلام دارد و چرا به امضا نرسیده است؟ در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره هست که در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک در مجلس‌شورای اسلامی تصویب گردیده و به تأیید شورای نگهبان رسید. فصل اول، قانون توزیع عادلانه آب و نحوه ملی شدن آن، بخش اول ماده۱: چنین نگاشته شده است: آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیارحکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره‌برداری از آنها به دولت محول میشود.ماده۲: بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های‌طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی. با این قانون یعنی هیچ احدی نمیتواند در مورد خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها اعترضی کند چون همه مایملک دولت است. فصل دوم: آبهای زیرزمینی: استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای مواردی که گفته میشود از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود. در اینجا باید گفت قانون باید کاملاً مشخص باشد و هیچ استثنایی نباشد چون همین استثنا راهی برای دور زدن قانون به وجود خواهد آمد. فصل سوم: آبهای سطحی و حقآبه و پروانه مصرف معقول: ماده۱۸: وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقآبه‌های موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقآبه‌داران از بین برود. تبصره۱: حقآبه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. تبصره۲: مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. ماده۱۹: وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقآبه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و معترض میتواند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نماید. اما به وضوح می‌بینیم که در ماه گذشته چه اتفاقاتی برای کشاورزان اصفهان رخ داده و چطور حقآبه کشاورزان را با ضرب‌وجرح و باتون به معترضان پاسخ دادند و چطور این کشاورزان بی‌گناه را به خاک و خون کشیدند. فصل چهارم: وظایف و اختیارات، صدور پروانه مصرف معقول: ماده۲۱: تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. ماده۲۴: وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، اجازه بهره‌برداری صادر میکند. الف) آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب) آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می‌آید. ج) آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند. د) آبهای حاصل از فاضلابها. ه) آبهای زائد از سهمیه شهری. و) آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ز) آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. ح) آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر میشود. با توجه به مواردی که گفته شد اگر واقعاً این قوانین اجرا میشد ایران گلستان میشد، اما شاهد هستیم که با ساخت سدهایی که در جاهای نامناسب و غیرعلمی ساخته شده و همچنین عمل نکردن به قانونی که خود وضع کردند ایران را دچار بی‌آبی کرده‌اند. حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک: ماده۳۵: در مورد حفاظت و نگهداری چاه، قنات، نهر، جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌خود مسئولند. ماده۴۱: هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به این که به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند. در این مورد هم اگر بخواهیم بحث و صحبت کنیم میتوان در مورد تغییر مسیر رودخانه‌ها در ایران نام برد که قرار بود سرچشمه رودخانه کارون را به شهرهای مرکزی ایران منتقل کنند بدون اینکه هیچ تحقیق علمی برای آن شده باشد. فصل پنجم: جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت ماده۴۴: در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقآبه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد. الف) در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود. ب) در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج) در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر‌از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول‌آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تأسیسات‌مذکور میباشد. د) در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ه) نسبت به چاه‌ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد‌شد. و) در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میشود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده‌است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طریق مصرف‌کننده باید پرداخت شود. ز) در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی‌دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. تخلفات و جرائم: ماده۴۵: اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند. الف) هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. ب) هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد. ج) هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د) هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه) هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند. مقررات مختلفه: ماده۴۷: مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با‌تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند. ماده۴۸: صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی‌سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است. ماده۴۹: تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آب‌رسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. ماده۵۰: در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌حکم صادر نمایند. ماده۵۱: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. ماده۵۲: کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر میباشد. با توجه به مطالبی که خدمتتون ارائه کردم اگر مردم ایران از این قوانین آگاه بودند و می‌دانستند در قوانین جمهوری اسلامی چه نوشته شده و واقعاً این قوانین در ایران اجرایی میشد دیگر هیچ اعتراضی برگزار نمی‌شد زیرا مردم از حق وحقوق خود آگاه بودند و همچنین به حق و حقوق خود می‌رسیدند ولیکن تا زمانی که دولتمردان ایران به فکر منافع مالی خود هستند این اتفاق نخواهد افتاد.
بخش۳: خانم منصوره کاویانی سخنرانی خود را با موضوع برده‌داری مدرن ارائه نمودند: شاید با شنیدن این عنوان به این مسئله فکر کنید که برده‌داری دیگر تمام شده است. لااقل پس از تصویب قانون لغو برده‌داری در آمریکا که آخرین دوران برده‌داری در جهان بود و برپا شدن جنگ داخلی به خاطر آن، دیگر هیچ برده‌ای در جهان نداریم. امروز می‌خواهیم با برده‌داری‌های نوین بیشتر آشنا شویم. آخرین گزارشها نشان میدهد که بیش از ۴۵ میلیون نفر در جهان اسیر برده‌داری نوین هستند، که دوسوم این قربانیان در آسیا هستند. بنیاد (آزادانه راه بروید) در شاخص جهانی برده‌داری ۲۰۱۶ برده‌داری را موقعیتی بهره‌کشانه توصیف میکند که فرد به دلیل تهدید، خشونت، اجبار، سوء استفاده از قدرت یا دروغ و فریب نمیتواند از آنها رها شود. صنایع ماهیگیری، مزارع شاهدانه، بردگی جنسی، گدایی اجباری و کودکانی که مجبور میشوند کار کنند، مردانی که به دلیل بدهی‌های خود نمی‌توانند از کارشان استعفا دهند و زنانی که به عنوان کارگر خانه خشونت می‌بینند. خلاصه اینکه کار اجباری، ازدواج اجباری، قاچاق انسان همه برده‌داری مدرن محسوب میشوند. متأسفانه هنوز برده‌داری در جهان وجود دارد. برده‌داری هیچ گاه از بین نرفته است بلکه در طی این سالها شکل خود را تغییر داده و به صورت برده‌داری مدرن ظهور یافته است. برده‌داری از گذشته تا همیشه برده‌داری از آن ننگ‌های تاریخ بشری است که هیچ وقت لکه آن از چهره انسان خردمند پاک نمی‌شود. بعید می‌دانم بتوانید برهه‌ای از تاریخ بشر را پیدا کنید که در آن زمانی برده‌داری وجود نداشته است. ننگ برده‌داری هم فقط مربوط به حافظه تاریخی و ثبت شدن در کتاب‌ها نیست که دوام آن بر جبین بشریت را ماندگار میکند، بلکه قضیه اقتصادی است. مثال‌های آن فراوان هستند، در همین دویست سال اخیر پیش از آنکه کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند با یکدیگر نجنگند و از به راه انداختن جنگ در آفریقا و آسیا و خاورمیانه سود کنند، زمانی که هر امپراتوری در اروپا برای خود مستعمره‌ای در جهان داشت. بریتانیا که ایران و هند و بسیاری از کشورهای آفریقایی را مستعمره کرده بود یا عمیقاً تحت نفوذ و کنترل خود داشت. کشوری مثل بلژیک هم که امروزیان آن را کشوری آرام میدانند، فرانسه و روسیه همه مستعمره و برده‌هایی برای خود داشته‌اند. اما مشهورترین مثال احتمالاً برده‌داری در آمریکا است. تجار اروپایی و آمریکایی به آفریقا می‌آمدند، سیاه‌پوستان آفریقایی را در غل‌وزنجیر می‌کردند و در آمریکا به زمین‌داران و اربابان آمریکایی می‌فروختند. برده‌داری که آخرین آنها در همین آمریکا بود، دیگر وجود ندارد. قوانین سفت‌وسختی در دنیا وجود دارند که برده‌داری را جرم میدانند؛ اما جرم تا زمانی که کشف نشود، ادامه می‌یابد. به همین دلیل هنوز برده‌داری وجود دارد؛ اما مثل قدیم همه این برده‌داری‌ها با زور بازو و شلاق اتفاق نمی‌افتند. بلکه ابزارهای پیچیده‌تری وجود دارند. همه بردگان هم برای کار کردن به بردگی گرفته نمی‌شوند، بلکه اشکال جدیدتری از برده‌داری مخصوص این عصر پیشرفته انسانها خردمند ساخته شده است. شکل‌های جدیدتری که برده‌داری مدرن نام دارند. برده‌داری مدرن چیست؟ به حالتی می‌گوییم که در آن فردی مجبور است در ازای درآمد بسیار پایین یا حتی رایگان و احتمالاً در شرایط بسیار بد، کارهایی را در راستای منافع فرد یا افراد دیگری انجام دهد و راه فراری هم برای گریز از این شرایط نداشته باشد. فرقی نمی‌کند که زنی مجبور به تن‌فروشی باشد یا مردی مجبور باشد در یک کارگاه ساخت‌وساز یا کشاورزی به اجبار کار کند و نتواند از آنجا فرار کند، اینها همه برده‌های مدرنی هستند که گیر افتاده‌اند. لزوماً هم این گیر افتادن حاصل خطای خود آنها نیست. بلکه معمولاً حاصل شرایط اجتماعی، اقتصادی و فقدان آموزش است. فقر و گیر کردن در تله فقر خود میتواند به افتادن فرد در دام برده‌داری مدرن منجر شود؛ زیرا شرایط بد، خود به شرایط بد دیگری ختم میشود و در این میان برده‌داری مدرن چاه عمیق‌تری است که پس از چاله تله فقر وجود دارد. برده‌داری مدرن اما در کودکان بدتر است. کودکانی که مجبور میشوند در بیگارخانه‌ها کار کنند یا دختر بچه‌هایی که بدون هیچ اراده‌ای به ازدواج یک مرد بزرگتر درمی‌آیند، همه برده میشوند. برده‌داری مدرن در این حالت به این معنا است که زندگی آنها توسط دیگران کنترل میشود، از آنها سوء استفاده میشود، آنها آزادی انتخاب ندارند و مجبور هستند هر چه به آنها گفته میشود انجام دهند. برده‌داری مدرن دیگر مثل زمان گذشته، مالکیت آدمها نیست (با اینکه حتی این نوع از برده‌داری هنوز هم وجود دارد!) بلکه بیشتر مورد سوء استفاده واقع شدن، تحت کنترل کامل فرد دیگری بودن و عدم توانایی ترک کردن آن شرایط است. دسته‌بندی برده‌داری مدرن گفتیم که برده‌داری مدرن مثل برده‌داری قدیم، مالکیت انسانها نیست. لااقل به لحاظ قانونی و قراردادی چنین چیزی وجود ندارد؛ اما در عوض قید‌های دیگری وجود دارند که فردی را برده فرد دیگری می‌کنند. می‌توانیم انواع بردگی و برده‌داری مدرن را این گونه تعریف کنیم: کسی که مجبور است به دلیل تهدید روانی، فیزیکی و یا هر اجبار دیگری، برای دیگری کار کند و نتواند آن کار را ترک کند. کسی که توسط یک کارفرما یا صاحب کار در دام افتاده و کنترل میشود و مورد سو استفاده فیزیکی و روانی یا تهدید به سوء استفاده قرار می‌گیرد. کسی که توسط افراد دیگری انسان به حساب نمی‌آید و به عنوان «دارایی» بین افراد خریدوفروش میشود. کسی که محدودیت‌های فیزیکی دارد و نمیتواند آزادانه محل زندگی خود را تغییر دهد. انواع برده‌داری مدرن با توجه به این طبقه‌بندی‌ها می‌توانیم انواع برده‌داری مدرن را بدین شکل بیان کنیم: کار اجباری: هر کار یا خدمتی که به واسطه افرادی که مجبور هستند و بر خلاف میلشان و به علت تهدید به تنبیه به انجام آن کار یا خدمت تن می‌دهند، گفته میشود. برده‌داری با بدهی: این روش برده‌داری مدرن، گسترده‌ترین روشی است که در آن آدمهای دنیای امروز برده فرد دیگری میشوند. این نوع از برده‌داری مدرن زمانی رخ میدهد که فرد پولی از کسی قرض می‌گیرد که نمیتواند پس بدهد و مجبور است برای تسویه بدهی‌اش، برای کسی که از او قرض گرفته کار کند؛ اما در ادامه فرد کنترل شرایط کاری و وضعیت بدهی‌اش را از دست میدهد و برای همیشه در تله بردگی گرفتار میشود. قاچاق انسان: شامل انتقال یا استخدام با اجبار، خشونت و تهدید به منظور سوء استفاده از آنها است. بردگی اجدادی: بردگی اجدادی یا باز تولید چرخه بردگی به حالتی می‌گویند که در آن یک کودک از پدر و مادری برده به دنیا می‌آید و در نتیجه برده هم باقی می‌ماند. بردگی کودکان: بسیاری از افراد بردگی کودکان را با کار کودکان اشتباه می‌گیرند، اما بردگی کودکان بسیار بدتر از کار کودکان است. کار کودکان برای رشد و آموزش آنها مضر است ولی بردگی کودکان زمانی رخ میدهد که یک کودک برای سود فرد دیگری مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. بردگی کودکان میتواند شامل قاچاق کودکان، کودک سربازها، ازدواج کودکان و بهرهکشی از کودکان باشد. ازدواج اجباری و زودهنگام: وقتی کسی مجبور است علیرغم میل خودش با کسی ازدواج کند و نتواند به دلیل شرایط اجتماعی و قضایی طلاق بگیرد و ازدواج را ترک کند، در یک ازدواج اجباری گرفتار شده است. نکته اینجاست که بیشتر کودکانی که در سنین پایین مجبور میشوند ازدواج کنند هم گرفتار این نوع بردگی هستند. آمار برده‌داری مدرن تحقیقات نشان میدهد عمق برده‌داری مدرن در دنیای ما بسیار زیاد است. طبق تخمین‌ها در مجموع ۴۰.۳ میلیون انسان در دنیا برده انسانهای خردمند هستند. از این تعداد ۱۰ میلیون کودک، ۲۴.۹ میلیون درگیر کار اجباری، ۱۵.۴میلیون درگیر ازدواج اجباری و ۴.۸ میلیون نیز مورد سوء استفاده جنسی دائمی هستند. آمار را که دقیق‌تر بررسی کنیم، اطلاعات جالب‌تری هم می‌توانیم به دست آوریم. اطلاعاتی از این دست: ۳۰.۴ میلیون نفر در آسیا و منطقه اقیانوسیه گرفتار کار اجباری هستند. در آفریقا ۹.۱ میلیون نفر در دام برده‌داری مدرن به سر میبرند. در قاره آمریکا ۲.۱ میلیون نفر برده وجود دارد. در کشورها و اقتصادهای توسعه‌یافته میلیون‌ها نفر در تله برده‌داری مدرن گرفتار هستند.۱۶میلیون نفر برده مدرن در فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.۴.۸ میلیون نفر مجبور هستند به سوء استفاده جنسی تن بدهند. ۹۹ درصد کسانی که برای سوء استفاده جنسی قاچاق میشوند، زنان و دختران هستند. ۴.۱ میلیون نفر گرفتار در بردگی، مورد سوء استفاده دولتها هستند. در بخشهای خصوصی اقتصاد سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به واسطه برده‌های مدرنی که گرفتار کار اجباری هستند، سود تولید میشود چگونه برده‌داری مدرن ایجاد میشود؟ سؤال دقیق‌تر این است که چگونه کسی در دام برده‌داری مدرن گرفتار می‌آید. برده‌داری مدرن میتواند بر سر هر فردی از هر سن و جنسیت و نژادی آوار شود. اما با این همه بیشتر مردم و جوامعی را تحت تأثیر خود قرار میدهد که آسیب‌پذیر هستند و راحت‌تر ممکن است مورد سوء استفاده و امتیازگیری قرار گیرند. فقر و بردگی برده‌داری مدرن میتواند برای کسی اتفاق بیفتد که در فقر زندگی میکند و هیچ آینده‌ای برای داشتن یک شغل معقول متصور نیست. چنین فردی پیشنهادهای شغلی خارج از کشور محل زندگی‌اش را که جذاب به نظر می‌آیند، به راحتی می‌پذیرد و چون احتمالاً آموزش خوبی هم نداشته است آنها را باور میکند. اما در نهایت وقتی وارد آن کار شد متوجه میشود که اوضاع چیز دیگری است و چون پول کافی هم ندارد نمیتواند آنجا را ترک کند. تبعیض: کسانی که در یک گروه یا قومی که شدیداً مورد تبعیض قرار دارند نیز می‌توانند در دام برده‌داری مدرن گرفتار آیند. این افراد به دلیل همین تبعیض‌ها ممکن است نتوانند کار معقول و مثلاً بیمه درمانی خوبی داشته باشند و برای دریافت خدمات پزشکی مجبور باشند پول قرض کنند و دهها سال در دام یک بدهی بزرگی گرفتار شوند و در نهایت عملاً برده گردند. وقتی هم که فساد حکومتی یا قضایی در آن کشور وجود داشته باشد، عملاً دستشان به جایی بند نخواهد بود و نخواهند توانست از بردگی فرار کنند. فساد گسترده در جوامع و کشورهایی که قوانین ضعیف وجود دارند یا مجریان قانون فاسد هستند و فساد هم به چیزی عادی بدل شده است، بیشتر احتمال دارد افراد خصوصا افراد طبقه فقیر گرفتار دام بردگی مدرن شوند. کسانی هم که به دلایلی دیگر تحت حفاظت قوانین نیستند، راحت‌تر ممکن است در تله برده‌داری مدرن گرفتار شوند. مثلاً کسانی که در جایی پناهنده شده‌اند یا بدان جا مهاجرت کرده‌اند به دلیل اینکه وضعیت ویزا و اقامت آنها نامشخص است و چون از بازگردانده شدن به کشور خود بیمناک هستند، در برابر تهدیدها آسیب‌پذیرتر هستند و بیشتر در معرض برده‌داری مدرن قرار می‌گیرند. نکته بدتر قضیه اینجاست که برده‌داری مدرن پدیده‌ای مخصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر نیست. بلکه در کشورهای توسعه‌یافته هم ده هزار نفر برده مدرن وجود دارد. چگونه با برده‌داری مدرن مقابله کنیم؟ سود اقتصادی حاصل از کار اجباری افرادی که گرفتار بردگی هستند، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار است. به همین دلیل انگیزه‌های اقتصادی فراوانی برای ادامه برده‌داری مدرن وجود دارد. هر جایی هم نگاه کنید، شاید بتوانید آثاری از برده‌داری مدرن بیابید. برده‌داری مدرن در حال حاضر بزرگترین و شرمناک‌ترین اتفاق جاری دنیای مدرن است. لکه ننگی بر همه ما انسانهای خردمند که خواسته یا ناخواسته داریم به آن دامن می‌زنیم. ایران از جمله کشورهایی است که دولت یا زیرمجموعه‌های آن به همدستی در برده‌داری مدرن متهم شده‌اند. گزارش شاخص جهانی برده‌داری مدرن نشان میدهد که ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که کمترین اقدامات را علیه برده‌داری مدرن انجام می‌دهند و در سال ۲۰۱۸. ۱.۲۹ میلیون نفر تحت برده‌داری نوین در ایران بوده‌اند. اما در انتها راه حل نهایی برای رفع برده‌داری مدرن هم مثل بسیاری از چیزهای دیگر دنیا، همکاری دولتها و اتحاد علیه آن است و متأسفانه به دلیل منافع اقتصادی فراوانی که از این طریق نصیب بسیاری از مردم دنیا می‌گردد، ایجاد این همکاری گسترده کار سختی است.
بخش۴: آقای حمیدرضا سعیدی سخنرانی خود را با موضوع مذهب در دولت سکولار را ایراد کردند: سکولاریسم فرزند عصر رنسانس و مدرنیته در غرب است که پس از انقلاب‌های علمی، صنعتی و اجتماعی پس از سده‌های میانه به عنوان یک اندیشه‌ی مهم و سرنوشت‌ساز شکل گرفت و تحولات جدی و عمیق فکری، سیاسی و اجتماعی را ایجاد کرد. از آن جمله، نهضت اصلاح دینی مسیحیت، با نام پروتستان، توسط مارتین لوتر (۱۵۴۶ – ۱۴۸۳میلادی) کشیش (عالم دینی) مسیحی به وجود آمد. لوتر با این گفته که وظیفه‌ی کلیسا تنها پرداختن به امور معنوی و روحی است، بنیاد جدایی دین مسیح و کلیسا را از سیاست و دولت گذاشت. البته دیدگاه و جنبش لوتری، که پروتستان را در مسیحیت شکل داد، به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری سکولاریسم بدل شد؛ در حالی که مؤلفه‌های دیگر، چون تحولات عظیم در عرصه‌ی علوم و صنعت، به ویژه علوم انسانی و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، بستر و فرایند سکولاریسم را در جوامع و کشورهای مسیحی غربی شکل داد. همین که تضاد بین علم و دین پدیدار گردید، معلومات و کشفیات تازه‌ای در علوم طبیعی چون نجوم، بیولوژی، زمین‌شناسی و غیره به دست آمد که در کتاب مقدس یافت نمی‌شد و حتی با متن و محتوای کتاب مقدس منافات داشت، تا جایی که نخست اجازه‌ی چاپ کتاب گردش اجسام کوپرنیک، که خود قبلاً کشیش بود، داده نشد؛ اما نهایتاً این تضاد و تقابل‌ها میان کلیسا با علم، که مشخصا از سر دین‌گریزی نبود و کاملاً طبیعی بود، به انحراف کشیده نشد بلکه به پویایی رسید و بدین شکل سکولاریسم متولد گردید. رفته‌رفته سکولاریسم در غرب رشد کرد اما هیچ گاهی و تا اکنون سکولاریسم در شرق و در جهان اسلام به طور عام وبه طور کلی پا نگرفته است. یکی از عمده‌ترین دلایل آن کژفهمی شرق از سکولاریسم است که سکولاریسم را در ضدیت با اسلام و لادینی تعبیر نمودند؛ حال آن که سکولاریسم «Secularism» که در زبان لاتین به معنای این جهانی میباشد، از واژه‌ی «Saeculum» به معنای دنیا یا گیتی گرفته شده و معانی متفاوتی دارد. باید بدانیم که ماهیت سکولاریسم ضدیت با دین نیست؛ بلکه در تعبیری سکولاریسم نظام کلی عقلانی است که در آن روابط بین افراد در اجتماع و بین افراد و دولت بر مبنای عقل، آزادی اندیشه و آزادی مذهبی تعیین و تبیین می‌گردد و تعریف دین به امری شخصی و آن جهانی بدل میشود که جایگاه ایمانی و اعتقادی آن در قلب افراد و معابد، مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها و سایر عبادتگاه‌ها میباشد. نتیجتاً الزاماً سکولاریسم مترادف و متلازم با آته‌ایسم «Atheism» یا الحاد، بی‌خدایی و بی‌دینی نمی‌باشد واساساً چنین تعریفی یا اشتباه و یا مغرضانه میباشد. در نگاه کلی سکولاریسم نوعی نظام منسجم فکری تلقی میشود که پس از رنسانس به مثابه‌ی یک جهان‌بینی تبارز کرد و بسط یافت که در ذیل خود اصول و خطوطی شامل: خردگرایی یا عقل‌مداری(Rationalism)، علم‌گرایی یا دانشگرایی(Emprism) ، تجربه‌گرای (Scientism)، آزادی فردی و اجتماعی و شهروندی (Citizen) دموکراسی، اومانیسم یا انسان‌محوری ((Humanism، تساهل وتسامح و رواداری و کثرت‌گرایی در عین اختلاف رأی و تضارب آرا به معنی درک و پذیرش و تحمل باورها و عقاید مختلف در جامعه، فردگرایی (Individualism) یا اصالت فردی که هر شخص استقلال و شخصیت خود را از هویت فردی خود می‌گیرد. بر این اساس هر کس که اعتقادی دارد آزاد است تا دور از تبعیض و ممانعت به اجرای مناسک دینی خود بپردازد و برای تبلیغ و گسترش دین خود و یا حتی عدم گسترش آن و مخفی نگه داشتن و رازآمیز نشان دادن آن از آزادی عمل و اختیار کافی برخوردار باشد بدون این که دولت، دین خاصی را ملاک عملکرد خود و برتر از سایر ادیان بداند یا با سوگیری و نفرت پراکنی و اعلام عدم مشروعیت نسبت به یک دین خاص به تعقیب دینداران و آزار و اذیت ایشان بپردازد. مانند آنچه که امروزه جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین نانوشته بدوی و قبیله‌ای با بهاییان و پیروان آیین یارسان انجام میدهد یا آنچه که مسلمانان پاکستان به شکل غیرانسانی با پیروان احمدیه درآن کشور می‌کنند و یا رفتار وحشیانه‌ای که دولت اسلامی در عراق و شام با ایزدیان و علویان انجام می‌داد. حکومتی سکولار اما با تفکیک عقلانیت از ایمان، خرد از تعصب و دانش از اعتقاد و قرار دادن هر کدام در جایگاه خود منجر به خلق فضایی میشود که خود را موظف به تأمین امنیت، آزادی و عدالت برای هر نوع تفکر و تضمین تداوم آن از طریق نهادهای نگهبان سکولاریزم، نهادهای قانونگذار و همچنین نهادهای واسطه بین مردم و دولت و حفاظت از سیستم آموزش و پرورش در برابر دخالتهای مذهب می‌داند. عملاً در چنین فضایی امکان عادلانه برای بسط و رشد همه ادیان ومذاهب فراگرد می‌آید. چند نکته را بایست در خصوص مراودت دین و سکولاریسم برجسته ساخت: از آنجا که در نظام‌های تیوکرات، که بر مبنا و محوریت دین شکل می‌گیرند، امکان رشد و بالندگی صرفاً برای یک دین (یعنی دین رسمی دولتی یا حکومتی) وجود دارد سایر ادیان و مذاهب و حتی خوانش‌های متفاوت از دین رسمی امکان رشد و توسعه پیدا نمی‌کنند وبه حاشیه رانده میشوند و طبیعتاً در چنین جامعه مذهب‌زده و غیرسکولاری مردم، در انتخاب حقوق طبیعی خود آزادی ندارند، زیرا که دین در همه‌ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی سایه گسترانده و همیشه زیر نظر باورها و حاکمان دینی است تا جایی که رفته‌رفته تمامی خواسته‌ها و سیاستهای حکومتی و حتی امیال و خواسته‌ها و غرضهای شخصی خود را نیز تحت نام و پوشش دین چنانکه در کشور ایران می‌بینیم به جامعه تحمیل می‌کنند که این امر رفته‌رفته باعث دلسرد شدن بسیاری افراد از دین می‌گردد. اما دولت سکولار در تضاد با هیچ دین رایج در محدوده‌ی حاکمیت خود و یا ورود و تبلیغ ادیان غریبه و وارداتی و یا حتی برساخته و جدید نیست. همچنان که در تضاد با باورهای دینی مردم نیز نیست؛ بلکه مانند سایه‌بانی عمل میکند که در سایه آن برای رشد همه‌ی باورها ومذاهب و فرقه‌ها و ادیان به قدر مکفی جا هست. چنان که امروزه طیف وسیعی از مسلمانان در کنار سایر ادیان در پناه دولتهای سکولار در غرب با حفظ تمامی حقوق انسانی و شهروندی به اجرای مناسک و آداب دینی‌شان می‌پردازند، کما اینکه اکثر ما که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کنیم به کرار شاهد زندگی مسالمت‌آمیز و قرین به احترام مذاهب گوناگون در یک نقطه بوده‌ایم. این امکان برای همگان وجود دارد که آداب و مناسک مذهبی دین خاصی را برنتابیم و حتی از آن بیزاری بجوییم اما حکومت سکولار عموماً شرایطی را ایجاد کرده که این بیزاری هرگز نتوانسته نمود بیرونی و یا عملی پیدا کند. به تعبیری، مسلمانانی را، که در سایه‌ی دولتهای سکولار به سر میبرند، مسلمانان سکولار می‌نامند، زیرا از تمامی حقوق شهروندی، امکانات و سهولت‌های دولتهای سکولار، استفاده می‌کنند و در عین حال از آزادی‌های لازم برای انجام آداب و مراسم دینی خود برخوردار هستند. حالا امکان جمع دین و سکولاریسم را بررسی می‌کنیم: ابوالولید محمدبن احمدبن رشد اندلسی، یکی از دانشمندان و فیلسوفان معروف مسلمان در قرن ۱۲، نظریه‌ای مطرح نمود که با نظریه‌ی امروزین سکولاریسم، شباهت معنایی تامّی دارد. در این نظریه، دو شِق مفروض ارائه کرد: واقعیت مبتنی بر خرد و واقعیت مبتنی بر ایمان دینی. سپس بر تفکیک و جداسازی این دو تأکید نمود که در حقیقت، این دو امر به زایش سکولاریسم می‌انجامد. به علاوه، دانشمندان مسلمان دیگری، چون ابن‌سینا، الکِندی (فیلسوف‌العرب) و فارابی (معلم ثانی) نیز، نظریات هم‌سانی را مطرح نموده‌اند. همچنان فرقه‌ی معتزله از فرقه‌های کلام اسلامی است که به خردگرایی و عقل‌گرایی اهمیت می‌داده است. این فرقه نیز میان عقلانیت و احکام نقلی و شرعی اسلام تفکیک می‌کرده است. این ایده، وجه تشابهی را با سکولاریسم آفرید؛ زیرا موضوع عقلانیت و خردگرایی، که از اصول اساسی سکولاریسم است، در این نظریات منعکس میشود. با این وصف، این فرقه در قرن هفتم میلادی به مذهب رسمی دوران خلافت عباسی بدل گردید. در سالهای پسین، تجارب عینی برخی کشورهای اسلامی نشان میدهد که امکان جمع میان اسلام و سکولاریسم وجود دارد؛ چنانکه مصطفی کمال اتاترک در سال ۱۹۲۳ اساس دولت جمهوری ترکیه را بر خاکستر امپراطوری عثمانی گذاشت و نوع نظام سیاسی ترکیه را جمهوری سکولار تعریف کرد و جدایی دین از سیاست در قانون اساسی ترکیه درج شد. مسلمانان ترکیه، بعد از او نیز، حتی تحت رهبری اسلام‌گرای رجبطیب اردوغان در بیش از یک دهه در چهارچوب قانون اساسی ترکیه و در سایه نظام جمهوری سکولار ترکیه سر برآوردند و به ارزش‌های سکولاریسم ترکیه متعهد ماندند. رجبطیب اردوغان رهبر حزب اسلام‌گرای ترکیه در سفرش به کشورهای عربی مدل قانون اساسی مبتنی بر ارزش‌های سکولاریسم را برایشان توصیه نمود و نیز چنین اظهار داشت: «مدل دموکراسی با مدل‌های انگلوساکسونی و غربی آن تفاوت ماهوی دارد. در این مدل، فرد میتواند سکولار نباشد، اما حکومت مبتنی بر سکولار باشد.» بدین ترتیب فارغ از سیاستهای توسعه‌طلبانه اردوغان در تعامل با جهان غرب و روند قهرآمیزش با مخالفین سیاسی، و اینکه ایجاد روند سکولاریزم در ترکیه نه از سر جریانات اصلاح‌طلبانه و یا پروتستان بلکه به شکلی آمرانه و از بالا در گذشته دور شکل گرفته و به مرور خود را غالب نموده و تا حدودی وفاداری‌اش به اصول خدشه ناپذیر سکولاریسم نظیر جدایی دستگاه آموزش و سیاست و قضاوت از دین کم رنگ شده است با این حال میتوان مدل حکومت سکولار ترکیه و همینطور تونس را نمونه‌ای هر چند ناکامل از تعامل انسان مسلمان با حکومت سکولار و همپوشانی مذهب و سکولاریسم برشمرد. از دیگر سو حکومت تیوکرات بر اساس ذات و بنیادش در ناسازگاری کامل با سکولاریزم به سر می‌برد بر خلاف حکومت سکولار قادر به مدارا و رواداری با مخالف و ایجاد فضای برابر برای همه اندیشه ها نیست. به عنوان مثال در جامعه‌ای مانند ایران در سالهای قبل از ۱۳۵۷ شاهد بودیم که جامعه چون به طور واقعی در امور مدرن مشارکت داده نشده پس در حاشیه قرار گرفته است ونوعاً دچار سرخوردگی و احساسات حقارت‌آمیز و آماده طغیان کور وانتقام برای هیچ به قصد تخلیه و رسیدن به ثبات شده است. همچنین خصلت آمرانه و تحمیلی سکولاریزاسیونِ از بالا سبب شد که میان نخبگان حکومتی و مردم عادی جامعه، شکاف به وجود آید. در تجربه‌ی قبل از انقلاب ایران، اگر در دانشگاه و فضای فرهنگی و روشنفکری سکولار پیش از سال ۵۷ امکان نقد آزادانه وجود داشت و دیگران اجازه داشتند سخنرانی‌های شریعتی را به طور مثال نقد کنند و دانشجویان و مردم این گفتگوها و مباحث فکری را دو سویه می‌شنیدند، شریعتی و امثال او در میان جوانان مسلمان آن زمان به اسطوره تبدیل نمی‌شدند. ایراد نوسازی آمرانه -هر چند که با نیت‌های خوب انجام شود- این است که میتواند به نتایج ناخواسته و معکوس در اهداف اعلام شده بینجامد. توهم ایجاد یک جامعه‌ی برتر و دستیابی به مدینه فاضله صدر اسلام و ایجاد حکومت نخبگان فقیه تحت عنوان حکومت عدل علی با تکیه بر اصول شیعه، باعث شد که بسیاری از کنشگران و اندیشمندان اسلام‌گرا در انقلاب ۵۷ مشارکت کنند. در پی تجربه‌های تلخ سالهای پس از انقلاب و با عیان شدن واقعیت آن ایده‌‌ای آرمان‌شهری نیز تنها صادق‌ترین بخش این نیروها راه خود را جدا کردند. این تجربه نه تنها برای جامعه ایران پیشرفت، رفاه و آزادی به ارمغان نیاورد بلکه حتی در حوزه‌ی اخلاق ــ که دین مدعی اصلی آن بوده وهست ــ هم جامعه با سقوط هولناکی روبرو شد. رواج انواع فسادهای اخلاقی و مالی، سرکوب زنان به عنوان جنس دوم، سرکوب سایر پیروان مذاهب و گرایش‌های جنسی و حتی سرکوب اسلامگرایان ناراضی؛ از جمله دستاوردهای دین دولتی در ایران بود و تغییر نگاه مردم به مذهب و سکولار شدن سبک زندگی آنها نتیجه‌ی طبیعی همین وضعیت است. سقوط خشونت‌بار حکومت اسلامی اندلس، نشان میدهد که ستیز با مذهب در تاریخ اسلام هم بی‌سابقه نیست و امروز اگر روشنفکران دینی را همتای پروتستان‌ها در نظر بگیریم، دستکم بعد از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ بخش بزرگی از مردم ایران نشان داده‌اند که به این گروه خوش‌بین نیستند. بر این اساس این پرسش بسیار مهم و بنیادین پیش می‌آید که سکولاریزاسیون سیاسی در ایران در ستیز و ضدیت با اسلام خواهد بود. همانند سکولاریزم انقلاب فرانسه و یا همانند سکولاریزم اصلاح‌گرایانه انگلستان بر محور رواداری مذهبی و در نرمش و مدارای با اسلام خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا باید متذکر شوم که پروتستانتیسم در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی شکل گرفت و در این دوره‌ی طولانی با و بدون خشونت و در اشکال مختلف تجربه شد اما در ایران نقد مذهب از درون و به دست خود دینداران گرایشی تازه و نوظهور است. وبه این تفاوت زمانی باید توجه کرد. نقد جدی دینی در ایران از دوران انقلاب مشروطیت آغاز شد اما هیچ گاه به یک جریان بزرگ و فراگیر مردمی تبدیل نشد. نقطه‌ی شروع حرکت روشنفکران دینی دوران پس از انقلاب هم ابتدا نقد تجربه‌ی جمهوری اسلامی و تلاش برای اصلاح آن بود و بعدها حوزه‌ی کلی دین و متون دینی را هم در بر گرفت. البته اینجا باید متذکر شوم که در برخورد با این گرایش انتقادی باید حساب نظریه‌پردازان اندیشه دینی را با اصلاح‌طلبان از هم جدا کرد. بنابراین تجربه‌ی ایران برای نیروهای سیاسی اسلام‌گرا درس‌های فراوانی دارد و به زعم من اگر اصلاحی باید صورت بگیرد، نه از درون حکومت دینی بلکه پیرامون دخالت مذهب در قدرت سیاسی، دستگاه قضا و سیستم آموزشی می‌باید باشد. بنابراین هر گونه سازشی بر سر اصول غیرقابل مذاکره سکولاریسم در آینده سیاسی ایران یعنی عدم دخالت و تفکیک کامل دین از دستگاه سیاست، آموزش و دستگاه قضا موجب بازگشتن به اتحاد پوپولیسم و مذهب و نتیجتاً فاشیسم مذهبی خواهیم بود. چرا که به زعم من، فقط وفقط در چنین جامعه سکولاری است که فرد مؤمن وفرد بی‌خدا در یک تعامل رفتاری صحیح قرار خواهند گرفت و ستیز یک دین غالب با سایرین به پایان خواهد رسید.
بخش۵: آقای مسعود ذوالفقاری سخنرانی خود را با موضوع خشونت علیه زنان را ایراد کردند: خشونت علیه زنان در ایران ریشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد. تا زمانی که ساختار جامعه به نوعی است که به مردان اقتدار بیشتر دسترسی به منابع قدرت را میدهد و زنان را از دستیابی به این منابع منع میکند، امکان ندارد که خشونت علیه زنان از بین برود. بنابراین خشونت خانوادگی بازتابی است از خشونتی که در جامعه وجود دارد و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی‌شان در آن جامعه است و با توجه به تبعیض جنسیتی که در جامعه همه ما شاهد آن هستیم، همین نگاه تبعیض‌آمیز یکی از عمده دلایل و منشأ جسارتی است که عرف نادرست و قوانین اجتماعی به مردان میدهد. در اغلب خانواده‌های ایرانی، «حفظ ناموس» همچنان یک ارزش مثبت به شمار می‌آید و با وجود تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ داده به سود زنان، اکثریت زنان ایرانی با تحمل انواع محرومیت‌های آشکار و نهان، همچنان وظیفهٔ «حفظ ناموس خانواده» را بر دوش دارند. یکی دیگر از اهرم‌های قدرت بخش به مردان برای اعمال رفتار خشونت‌بار و ارتکاب قتلهای ناموسی ضعف قوانین و عدم بازدارندگی مجازاتها برای مرتکبین چنین اعمالی است. متأسفانه مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتلهای ناموسی. طبق این ماده «هر گاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط میتواند مرد را به قتل برساند». اگر چه طبق این قانون، فقط شوهر در صورت محرز شدن زناکار بودن زوجه اجازهٔ کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسر عمو انجام میشود هم با تکیه بر همین قانون، این قاتلان قصاص نمی‌شوند. همچنین مادهٔ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آنها را از قصاص معاف کرده است. در حقیقت باید گفت: قوانین رژیم ایران برای مجازات قاتلان قتلهای ناموسی ضعیف است، و چون پدر را صاحب خون فرزند می‌داند. پلیس و مراجع قضایی در ایران نیز سهل‌انگارانه رفتار می‌کنند و ضابطان قانون رژیم در مقابل درب خانه متوقف میشوند. طبق قوانین رژیم آخوندی، در صورتی که مورد خشونت خانگی گزارش شده باشد، مأموران اجازه ورود به داخل خانه را ندارند. هر چند که چاقو یا داس و هر آلت قتاله دیگر در دست پدر، برادر، و یا همسر باشد، در واقع باید گفت این قتل‌ها ریشه در دیدگاه قرون وسطایی حاکم دارد که رسماً در همه قوانین، زن را شهروند درجه دو و موجودی در مالکیت مرد معرفی میکند. بنا به آمار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیمی از قتل‌ها در ایران خانوادگی‌اند و در این میان سالانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ قتل ناموسی رخ میدهد! نود درصد قربانیان زنانی‌اند که از سنتهای قومی و محلی رایج تبعیت نکرده‌اند. بیلان جنایت فوق همچنین بیانگر حکایت رنج و درد پنهانی است که به درازای عمر این نظام ولایت‌مدار بر زنان کشور ما رفته است. نظامی که برده‌داری مذهبی زنان را جاری کرده و معترضان به آن را با فتوای الهی به شمشیر جهالت گردن می‌زند. نظامی که در آن زیبایی و انسانیت و زنانگی جرم است و عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. سالهاست مراکز بین‌المللی حقوق بشر درباره خشونت بی‌رویه علیه زنان ایرانی در خانه و خانواده توسط محارم آنها هشدار می‌دهند. بر اساس آخرین آمار بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی در طی زندگی خویش بارها خشونت جسمانی را تجربه کرده‌اند، اما آنچه مهمتر است خشونت روانی یا به اصطلاح خشونت سفید است که روان زن ایرانی را تخریب کرده است. بنا بر اعلام سازمان پزشکی قانونی بیشترین پرونده‌های ارجاعی به این مرکز مربوط به همسر آزاری است. این موضوع گواه آن است که فرهنگ ایرانی-اسلامی، فرهنگ خشونت علیه زنان را در مردان ایرانی نهادینه کرده و قوانین و عرف و سنتهای درون این فرهنگ به شدت هویت زن ایرانی را مخدوش و مجروح کرده است. بنا بر آمار رسمی بیش از هشتاد درصد درخواست‌های طلاق در ایران از جانب زنان است. در واقع این را باید از تبعات همین خشونت مردانه جامعه ایران دانست و تأیید این واقعیت که سقف خانواده دیگر نه تنها مکان امنی برای زنان نیست بلکه به محلی برای شکنجه و یا تهدیدی برای زندگی آنان تبدیل شده است. سنت و عرف، الگوهای عادتی حاکم بر جوامعی‌اند که تحولات ساختاری مدرنیسم در آنها شکل نگرفته و هر گونه عمل اخلاقی با متر و معیار آنها سنجیده میشود و کماکان منشأ ارزش گذاری‌اند. فرهنگ و قانون حاکم بر جامعه ایران در یک تعامل دو جانبه، از عواملی هستند که بستر این خشونت خانگی جاری نسبت به زنان و کودکان را در کشور ما فراهم می‌کنند. نگاهی گذرا به این دو موضوع میتواند آغازی برای آسیب‌شناسی آنها باشد. قتلهای ناموسی و خشونتهای خانگی علیه کودکان و زنان، جامعه ایران را به یکی از خشونت‌زده‌ترین و ناشادترین جوامع بشری تبدیل کرده است. جامعه ایران همه اشکال خشونت را در بطن خود می‌پرورد. خشونت اقتصادی که ساده‌ترین شکل آن خشونت ناشی از فقر است، خشونت سیاسی به شکل قوانین تبعیض‌آمیز علیه گروه‌های مختلف اجتماعی چون زنان و پیروان سایر ادیان و خشونت اجتماعی که به شکل سنن و عرف‌های میراثی علیه گروه‌های اجتماعی دیده میشود. چنین بستر مستعدی برای خشونت و جنایت، حاصل و نتیجه کدام سنن و قوانین ماندگار، میراث شوم کدام خدایان هستند که نماد پدرسالارنه، پدر، پسر، برادر و همسر، بعنوان نگهبانان ناموس، هزار سال است جان و جسم زنان را به خاک و خون می‌کشند؟ فرهنگ اصیل ایرانی، بر گرفته از فرهنگ پیشاباستانی زرتشتی در ذات خود فرهنگی زنانه بوده است. زن پرورنده و زاینده فرزند است و پدر نگهبان قلمرو زندگی است. در این فرهنگ زن را بانو می‌خواندند که به معنای جایگاه نور و پاسدار ارزش‌های انسانی است. نگاه به زن در فرهنگ ایرانی برخاسته از خرد طبیعت است. شباهت‌های طبیعی بین نیروی حیات بخش زن و زمین، سبب یکی پنداشتن این دو نیرو گردیده بود. زن نمادی از مادر تمامی هستی محسوب میشد. زایش نور (زن) و نگهدارنده نور (مرد) دو طبیعت متفاوت ولی مکمل هم بوده‌اند، نه یکی فرودست و دیگری فرادست. زنان در این فرهنگ و در ایران باستان، انسان آزاد و همسان با مردان تعریف می‌شدند، حق مالکیت بر اموال خود را داشتند و در مالکیت مردان نبودند و در نقش‌های اجتماعی مهمی ظاهر می‌شدند. در دو کتاب اوستا و شاهنامه بعنوان دو مرجع فرهنگ ایرانی ردی از قتلهای ناموسی و یا کشتن زنان برای حفظ آبروی طایفه یا نژاد، دیده نمی‌شود. دختران در انتخاب همسر و رضایت برای ازدواج با مردان، همسان بوده‌اند و خواستگاری از دل همین فرهنگ به معنای قراردادی ناظر بر این انتخاب آزاد، بوجود آمده است. روایت‌های زیادی در تاریخ ایران باستان اعتبار و جایگاه زن در این فرهنگ را بازگو می‌کنند. فرهنگ ایرانی در هجوم دو فرهنگ هلنیستی و فرهنگ اسلامی دچار دگردیسی ذاتی شده است. با حمله اسکندر مقدونی به ایران، زنان از امور اجتماعی کنار گذاشته شدند و بانوی ایرانی به حاشیه رانده شد. در زوال عصر باستان و طلوع عصر ادیان که در بین‌النهرین شکل می‌گیرد، همواره حضور زنان کمرنگ‌تر میشود. حکومت شوش در دوران پیشا باستان تنها حکومتی بود که زنان و کودکان دولت-شهرهای مغلوب را به قتل می‌رساند، زیرا معتقد بود آنها می‌توانند باعث تولد مجدد دولت-شهر شکست خورده شوند. طوایف عرب ساکن حجاز نیز دختران را زنده به گور می‌کردند، چرا که آنها مایه ننگ خاندانهای عرب پیش از اسلام می‌شدند. اسارت زنان در جنگها و مبادله آنان بعنوان کالای جنسی به هنگام صلح بین قبایل، موجب این شرمساری بوده است. با هجوم اسلام به فرهنگ ایرانی، نگاه و برخورد به زن در خرده فرهنگ‌های اسلامی اعراب حجاز به سایر بخشهای امپراطوری اسلامی راه یافت. زنان به کالای تحت مالکیت مردان محارم خود در می‌آمدند و از حقوق انسانی خود به کل محروم می‌شدند. در دوران استیلای اسلام روند کالایی شدن زنانگی بیش از پیش رواج یافت. زن جزئی از غنائم جنگی شد و ابزار مبادله قدرت و برده جنسی. جای پای قتلهای ناموسی در فرهنگ ایرانی- اسلامی را باید در چنین مسیری باز شناخت. این قتل‌ها میراث فرهنگ‌های غیر ایرانی در تهاجم‌های تاریخی به فرهنگ ایرانی است و بعد از سلطه اعراب مسلمان بر امپراطوری ایران نمایان گشت. قانون بر خلاف فرهنگ، قراردادی زمان‌دار است و متأثر از روح و فرهنگ زمانه که با تغییر شرایط اجتماعی تغییر خواهد کرد. قوانین تاکنون سه دوره کلی تاریخی را پشت سر گذاشته‌اند. نگاهی گذرا به این دورانها و درک رابطه آنها با فرهنگ‌های آن جوامع کمکی است برای ردیابی رفتارهای اجتماعی امروز در کشور ما نسبت به زنان. دوره قوانین انتقام‌جویانه، دوران انتقام‌جویی و ستیزهای بی‌پایان. با شعار چشم در مقابل چشم- جان در مقابل جان، که مالکیت انسان بر انسان و برده‌داری را موجب شد. زادگاه جغرافیایی این پدیده خشن و غیر انسانی، بین‌النهرین در دوران پیشاباستان بوده است. زنان بیشترین قربانیان انتقام‌جویی چنین نظمی بوده‌اند. دوره قوانین الهی، دورانی که قانونگذار در میان انسان نیست و آغاز حکومت احکام آسمانی بر سرنوشت زمینیان است. تهدید به جهنم و سوختن در آتش گناه و وعده بهشت بعنوان پاداش بنده پرهیزکار خداوند، تبعیت بی‌چون و چرا از این قوانین را طلب میکند. این دوران با جهانی شدن مسیحیت توسط امپراطوری روم آغاز و تا دورانی که به خلع قدرت از کلیسا منجر شد، ادامه پیدا میکند. جنایات کلیسا در این دوران نسبت به زنان و جایگاه آنان در اروپا بر همگان آشکار است. زن موجودی گناه‌آلود است که در آتش غضب الهی سوزانده میشود. دوران قوانین مدرن، این دوران در سایه تحولات فکری و حضور پیامبران اندیشه در تمام اروپا و با تکیه بر انسان شکل گرفت، دورانی که بعد از قرنهای متوالی، زندگی انسان به دست قوانین زمینی سپرده شد و یوغ کلیسا و آسمان از گردن او برداشته شد. دستاورد فیلسوفان سیاسی پس از عصر خرد در شکل‌گیری نظام پارلمانی در انگلستان به ثمر می‌نشیند و تداومش با انقلاب فرانسه و آمریکا، انسان و حقوق بنیادی او را در مرکز هستی و توجه قرار میدهد. تاریخ اجمالی این دوره تا قرن ۱۹ نشان میدهد که سیاست مدرن نه از سیاستهای تقدیس شده الهی تبعیت می‌کرد و نه الهیون را در جایگاه اجرای سیاست می‌دانست. زن برای اولین بار در بخشی از جهان از دست قوانین انتقام‌جویانه الهی رها میشود. مدرنیسم قواعد لایزال با منشاء ماورایی را متوقف ساخت، انسان را از دست ایزدان، اسطوره‌ها و ادیان نجات داد و مبنای ارزش‌گذاری اخلاقی نمود. در امپراطوری ایران از آغاز تا پایان دوره ساسانی قوانین انتقام‌جویانه و یا الهی وجود نداشتند. فرهنگ ایرانی برگرفته از آموزه‌های زرتشت در احترام به طبیعت و زن و رواداری با دیگران، هستی این سرزمین را رقم می‌زد. گفتار و پندار و کردار نیک بر سر در این تمدن و فرهنگ تحریر شده است. زن در ایران پیش از اسلام در پرتو این فرهنگ منزلت خاصی داشته و مورد احترام بوده است. لغو قانون برده‌داری توسط کوروش بزرگ، اقدامی برای لغو قوانین انتقام‌جویانه و احترام به آزادی انسان بود. دوستی با کشورهای مغلوب و آزادی مذهب در امپراطوری ایران نشأت گرفته از این فرهنگ است که در منشور او بازتاب جهانی می‌یابد و یک نقطه عطف تاریخی محسوب میشود. در جغرافیای وسیع فرهنگ ایرانی، خارج از مرزهای ایران، در کشورهای دیگر هنوز هم جلوه‌های آن فرهنگ را گرامی می‌دارند، در حالیکه در کشور ما بیش از ۴۰ سال است که این نشانه‌های فرهنگی انکار، مذموم و ممنوع شمرده میشود. قوانین الهی در پروسه اسلامی شدن کشور ما با فرهنگ ایرانی آمیخته میشوند و در طول بیش از هزار سال این سنتز فرهنگی صورت گرفته است و آمیزه‌ای تحت عنوان فرهنگ ایرانی- اسلامی شکل گرفته که در دوره‌های مختلف تاریخ پر فراز و نشیب این کشور همواره شاهد غلبه یکی بر دیگری و کشمکش بین آنها بوده‌ایم. متأسفانه دوران روشنگری و آغاز مدرنیته در اروپا مصادف میشود با به قدرت رسیدن صفویان در کشور ما. تحولات اجتماعی ایران در این دوران کاملاً در جهت عکس و تقابل با مسیر روشنگری و خرد است. دورانی که ما با ظهور شیخ‌الاسلام‌ها و دیوان‌سالاری دینی مواجه می‌شویم. دورانی که میتوان آن را سرآغاز پی‌ریزی حکومت اسلامی شیعه در تاریخ ایران. شبح این تفکر در اغاز دوران مدرنیسم ایرانی، با عنوان مشروعه در مقابل مشروطه قد علم میکند و به دار آویخته میشود، اما زیر پوست تحولات اجتماعی بعدی ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی جا خوش میکند تا موفق شود پرچم اولین حکومت اسلامی شیعه را بدست مردی که در ماه دیده شده بود بر فراز کشور ایران برافرازد. در طی دوران ستیز میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ حجاز، هر گاه دین‌سالاران وابسته به تفکر حجاز ارکان قدرت را در دست داشته‌اند، قوانین زن‌ستیزانه و ضدیت با فرهنگ ایرانی بیشتر نمود داشته و قتل زنان به بهانه دفاع از ناموس رواج پیدا کرده است. بعد از استیلای ملایان شیعه در حکومت اسلامی ایران دوباره بانگ خطرناک این قتلهای ناموسی در کشور ما به صدا درآمد. تشکیل حزب جمهوری اسلامی در اسفند ۵۷ و تصرف دستگاه قضایی ایران توسطه بهشتی، پاکسازی قضات زن ایرانی، تغییر قوانین مدنی مدرن دوران پهلوی به قوانین متحجرانه اسلامی، دایر کردن محاکم شرعی و صدور احکام سنگسار و قصاص، اسلامی کردن کتب آموزشی و دانشگاه‌ها، تحمیل اصول دینی بر همه زمینه‌های زندگی اجتماعی و قلع و قمع تمام نمودارهای مدرن دوران پهلوی به بهانه غربی بودن، کشور ما را در أواخر قرن بیست به تاریکخانه قرون وسطی و عصر جاهلیت برگرداند. جمهوری اسلامی بستر مناسبی شد برای بازگشت و غلبه خرده فرهنگ‌های منسوخ انتقام‌جویانه بدوی دینی که با فشار مدرنیته و قوانین مدرن در سایه قرار گرفته بودند. حاکمیت دینی در کلی‌ترین نگاه، یورشی بود به فرهنگ ایرانی و مدرنیسم برای تحقق امپراطوری اسلامی شیعه با پانصد سال تأخیر. شبحی که به واقعیت تبدیل شدو بر سرنوشت و زندگی نه تنها کشور ما، بلکه خاورمیانه سایه افکند و منطقه را به میدان جنگهای مذهبی تبدیل کرد. دوران الهی و انتقام‌جویانه در کالبد حاکمیت اسلامی، فقها پیکر واحدی پیدا کردند و آنچه بر سر زنان و کودکان و کشور ما آمده است، محصول چنین روندی است. انحطاط اخلاقی، روانی و اجتماعی مردم ما پی‌آمد سیطره این ایدئولوژی مذهبی است. پاشنه آشیل این نظام شیعی زن و بدن اوست. تحمیل حجاب اجباری و تحدید زنانگی در همه عرصه‌ها، از یک طرف و رواج بی‌بندوباری جنسی شرعی، از طرف دیگر پارادکس این تفکر است. قانونی کردن چندهمسری، پایین اوردن سن ازدواج و ترویج سکس، صیغه، جهاد نکاح و پدیده‌هایی چون کودک‌همسری، کودک‌مادری و پرستوسازی چیزی نیست جز ایجاد بازار بردگی جنسی که سنت رایج در دین اسلام بوده است. آنچه را در بازار برده‌فروشان شام و عراق توسط داعش دیدیم، واقعیت قوانین اسلامی است که در کشور ما مبنای اخلاق شده. قتلهای ناموسی در چنین اخلاقی، جنایت تقدیس شده تلقی میشود. در واقع باید گفت که فرهنگ و قانون در جمهوری اسلامی دست در دست هم، کمر به قتل زنانی که از سنتهای اسلامی عصر جاهلیت پیروی نکنند، بسته‌اند. بیش از چهار دهه است که حکومت اسلامی با دستگاه تبلیغاتی مذهبی-سنتی، بذر خشونت و جنایت را نسبت به زن در جامعه می‌کارد و قتلهای ناموسی و خشونتهای امروز ضد زنان بیش شک حاصل ابتذال اخلاقی-فرهنگی این نظام است. ابتذالی که یقیناً از قوانین متحجرانه و زن‌ستیزانه دین اسلام نشأت می‌گیرد. دینی که دیه و ارث زن را نصف مرد می‌داند و او را جنس دوم فرض میکند و هیچ حقی را برای آن قائل نیست. دلیل این ادعا اوضاع زنان در کشورهای اسلامی و ایدئولوژیک از جمله ایران، عربستان، افغانستان، پاکستان، عراق و…است. در واقع باید گفت: دین اسلام بر تعصب دامن می‌زند و همین امر ریشه همه خشونتها علیه زنان و البته مردان دگراندیش در همه جهان است.
بخش۵: آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی سخنرانی خود را کنکاشی در بحران مدیریت آب ایران ایراد کردند: منابع آب و خاک، مهمترین منابع حیاتی در نواحی مختلف جغرافیایی محسوب میشوند. شیوه بهره‌برداری از این منابع، نقش مهمی در توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه عمومی دارند. مدیریت منابع آب و خاک در حیطه مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات کلان توسعه در هر ناحیه جغرافیایی محسوب میشود. کشورهایی که توانسته‌اند تعادل بین این منابع و نیازهای انسانی را برقرار سازند در مسیر توسعه پایدار گام برداشته و شرایط زیستی ایده‌آلی برای نسل خویش و آیندگان فراهم نموده‌اند. در ایران، مسائل زیست محیطی و توجه به ذخایر آب و خاک در اولویت برنامه‌های کلان توسعه قرار ندارند. حال آنکه اهمیت این منابع برای ایران که کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی بارندگی دریافت میکند و بیش از دوسوم آن را مناطق خشک تشکیل داده‌اند دو چندان است. پس از اقتصاد نفتی، مدیران ایرانی صدور محصولات کشاورزی را در اولویت قرار داده‌اند که این امر به سبب ضعف تکنولوژی در بخش صنعت است. نوساناتِ بازارِ انرژی از طرف دیگر فشار مضاعفی بر روی منابع آب و خاک ایران وارد کرده است. متأسفانه بهره‌برداری از این منابع به بهرهکشی تبدیل شده و بدون در نظر گرفتن پتانسیل این منابع از آنها بی‌رویه استفاده شده است. در این خصوص میتوان به مستندات عینی که کاملاً مشهود و واضح هستند استدلال نمود. در روزهای اعتراضاتِ کشاورزانِ اصفهان و قبل از سرکوب این اعتراضات در میان ویدیوهای مردمی یک ویدیو از مجادله یک کشاورز با یک آخوند، بسیار دیده شد که کشاورز می‌پرسد چرا آخوندها و مرجعیت شیعه در کنار کشاورزان در این اعتراضات حضور ندارند؟ اما شاید تعجب نکنید که حکومت چگونه به او پاسخ داد! یک فعال رسانه‌ای در فضای مجازی افشا کرد که نامش هرمز باصری است و دستگیرش کردند. به نظر نمی‌رسد دستگیری این کشاورز هوشمند اصفهانی و سرکوب اعتراضات اصفهان شراره‌های جنگ آب را در استانهای مرکزی ایران را فرو نشانده باشد. مطابق خبرها و برنامه‌های منتشر شده‌ی صدا و سیما که نشان می‌داد این شراره‌ها اندک‌اندک از استان یزد زبان می‌کشند. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی طرح انتقال آب از زاینده‌رود به یزد اجرایی شد تا در ظاهر آب شرب مردم این منطقه باشد، در صورتی که برای صنایع حکومتی مانند کارخانه‌های فولاد مصرف شد. یک شهروند اردکانی مثل اینکه که جایگزین آن کشاورز اصفهانی شده باشد، در جلسه با حضور استاندار یزد، سیاستهای سالهای اخیر جمهوری اسلامی را در توسعه نامتوازن آب، به چالش می‌کشد و جسورانه عنوان میکند که آب انتقالی به یزد، نه برای شرب مردم، بلکه در صنایع فولاد مصرف میشود. او می‌پرسد آیا آیندگان ما را سرزنش نخواهند کرد که دربه‌در به دنبال آب آشامیدنی بودیم اما آب گوارا را روی فولادهای داغ می‌ریختیم تا سرد شوند؟ در ادامه‌ی صحبتهایش به این مسئله اشاره میکند که با وجود مردود شدن طرح، توسط سازمانهای محیط زیست و بهداشت کشور، کارخانه‌ی فولاد به دست رئیس جمهور وقت افتتاح میشود. این شهروند دلسوز همچنین بیان کرد که مُهرِ غیرشرب بودنِ آب، توسط اداره بهداشت بر سردرِ اکثرِ آب‌انبارهای استان یزد خورده است. اما شهروندان مجبورند از آن آبهای آلوده استفاده روزمره کنند. بعد از اعتراضات اصفهان این گفتگو با استاندار یزد نمونه‌ای از دلِ پرخون مردم این استان بود. مردمی که در زمانی نه چندان دور گل سر سبد مدیریت آب در دل کویر ایران بودند اما حالا به نظر می‌رسد در اثر سوء مدیریت حاکمانِ بی‌تخصص، کار به جایی رسیده که استانداری در رسانه‌ها اعلام میکند که وضعیت آب شرب مردم یزد بحرانی است و در این استان، کمتر از ۲۴ ساعت توان تأمین آب را داریم. همانطور که همه‌ی ما شنیدیم و می‌دانیم، یزد به سرزمین بادگیرها و قناتها معروف است و این قناتها به عنوان راهکارهایی هستند که نیاکان ایرانیان برای زیستن در خشن‌ترین جای این فلات کهن به کار بسته اند. حیات و ممات مردمِ بیابان‌نشینِ فلاتِ ایران در طول سده‌ها به قناتها و آب‌انبارها وابسته بوده است. هزاران هزار مقنی، پیشکار، استادکار، کلنگدار و گِلبند جانشان را بر سر حفر چاه‌های به عمق بیش از ۸۰ متر در دالانهای تاریک و نمور زیر زمین گذاشتند تا آب را به کویر برسانند و حاصلش بشود گلستان و باغهای ایرانی. قنات آنقدر برای این مردم محترم بود که حتی بسیاری از آنها دست و صورتشان را هم مستقیم پای مظهر قنات نمی‌شستند. اما حالا بیشتر قناتهای این سرزمین خشکیده و آنچه باقی مانده به فاضلاب شهری آلوده است. با استناد به صفحه ۱۱ کتاب “فرهنگ یاریگری در ایران” چاپ شده در سال ۱۳۷۱ که به عنوان کتاب برجسته دانشگاه تهران معرفی شد، دکتر کاوه فرهادی پژوهشگر و فعال محیط زیست در شبکه‌های صدا و سیما می‌گوید: بهترین تعریفی که برای هنر بی‌نظیر نیاکان ما برای مدیریت آب در کویرها و بیابانهای این سرزمین وجود دارد، حفر و احداث ۶۵۰۰۰ پارچه قنات است که اگر آنها را در یک خط مستقیم قرار دهیم، دو برابر فاصله زمین تا ماه را شامل میشود. وی همچنین بیان میکند: این مدیریت و اقدام درخشان ایرانی‌ها آنچنان اندیشمندان جهان را بهت زده کرده که یکی از فیلسوفان دوران معاصر، یعنی ویلیام جیمز دورانت تاریخ‌نگار و نویسنده‌ی آمریکایی می‌گوید تمامی تمدنها در نزدیکی منابع آبی پدید آمده‌اند به جز تمدن بزرگ پارس که بر روی ۸۳ درصد خشکسالی شکل گرفته است و این اتفاق چگونه پدیدار شده است؟ پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی بی‌نظمی در کشورداری، بحران آب، سدسازی‌های غیرتخصصی، مجوزهای بی‌دریغ برای حفر چاه‌های عمیق از طریق لابی‌ها، این دستاورد بزرگ عقل و دانش بشری را خشکاند. در واقع جمهوری اسلامی، قطع به یقین مجری طرحها و نقشه‌های غیرانسانی و خطرناک کشورهای دیگر است، با ایجاد بحران‌های دست‌ساز این چنینی، سطح آبهای زیرزمینی را چنان پایین برده که دیگر از بسیاری از قناتها، نشانی بر جای نمانده است. در سالهای اخیر مردم یزد شاهد سرازیر شدنِ فاضلابِ شهری، به قناتها به خصوص قنات زارچ با قدمت ۳۵۰۰ سال و طول مسیر ۸۸ کیلومتر بوده‌اند. در حقیقت، عدمِ حق‌طلبی و سکوت آنهاست که امروز، بحران آب و خون قناتهای بی‌گناه، دامنِ کویرِ مرکزی ایران را گرفته است. بحران مدیریت آب در ایران، مانند یک سرطان به مرزهای شرقی کشور هم رسیده و مدتهاست، مردم را به خاکِ سیاه نشانده است. کشاورزان سیستان در پی خشکی دریاچه‌ی هامون سالهاست مجبور به مهاجرت شده‌اند و اخیراً هم صحبت از دیوار مرزی است که به اشتباه ۱۴ سال پیش در درون محدوده مرزی کشیده شده و دو هزار هکتار از زمینهای کشاورزان استان سیستان و بلوچستان را آن سوی دیوار جا گذاشته است. طالبان هم این کشاورزانی که مجبورند هفته‌ای ۲ یا ۳ بار برای سرکشی به آن سوی دیوار مرزی بروند حمله کرده و حالا می‌گویند چون این زمین‌ها آن سوی دیوار است پس متعلق به ماست. کشاورزان سیستانی در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از منطقه، درباره‌ی اجرای اشتباه دیوار مرزی و مشکلات ناشی از آن گفتند که مردم و کشاورزان این منطقه مهاجرت کرده و عملاً مرز خالی شده است و این مسئله، امنیتِ خودِ شما در تهران را نیز تهدید میکند. بدینسان وضعیت کشاورزی و دامداری در ایران به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده است. کشاورزان یا آب ندارند یا به زمینهای خود دسترسی ندارند یا اگر هنوز قادر به تولید محصول هستند در صادرات آن با مشکل مواجهند. به طور مثال، به استناد اخبار ایلنا، روز سیزدهم آذر ماه سال جاری کشور روسیه، محموله‌ی فلفل دلمه‌ای وارداتی از ایران را بازگردانده و دلیل این امر را نداشتن گواهینامه‌ی باقیمانده‌ی سموم کشاورزی و عدم رعایت استانداردهای لازم ذکر کرده‌اند. هفته قبل‌تر از آن، در روز پنجم آذر هم خبرگزاری فارس خبر داد که ازبکستان هزاران تن سیب‌زمینی ایران را به دلیل وجود آلودگی خطرناک برگشت زده است. همچنین خبر برگشت خوردن نخلهای صادر شده به قطر هم بسیاری را غمگین کرد. هم از این لحاظ که کشاورزان از روی ناچاری مجبور به فروش نخلهای خود میشوند و هم از این بابت که قطر هم از پذیرش این درختها سر باز می‌زند. علت این مرجوعی هم، مشکلات مرتبط با گواهی‌های بهداشت اعلام شد. در جایی دیگر رئیس انجمن واردکنندگان سم هم می‌گوید از فلفل دلمه‌ای گرفته تا سیب‌زمینی و هندوانه و کشمش از بازارهای صادراتی ایران یکی‌یکی برگشت می‌خورند و علت آن استفاده از سموم پرخطر به دلیل ممنوعیت واردات سم مناسب است. به گزارش مریم شکرانی خبرنگار اقتصادی، روسیه با برگرداندن ۲۰۰ هزار تن فلفل، ۶ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان جنوب کرمان وارد کرده است. با این اخبار و گزارشات مشاهده میشود که چه وضعیت غریبی در صحنه کشاورزی کشور برپاست. در کشور ما که بر روی نوار بیابانی قرار دارد، آب ذی‌قیمت صرف کشت محصولات آب‌بری مانند هندوانه و فلفل دلمه‌ای میشود و این محصولات هم به دلیل عدم رعایت استانداردهای جهانی بازار صادرات خود را از دست می‌دهند. در این میان یک پرسش دیگر هم مغفول می‌ماند و آن اینکه در غیبت دستگاه‌های نظارتی بهداشتی در ایران، کشورهایی مثل روسیه و ازبکستان حتماً از خود می‌پرسند، مردم ایران چه محصولات آلوده‌ای را مصرف می‌کنند؟ قدیمی‌ترها صد در صد به خاطر دارند که خمینیِ بنیانگذارِ این افتضاح بازار، ادعا می‌کرد و می‌گفت: حکومت پهلوی اقتصاد ما را به کلی شکست داده‌اند و ما امروز در همه چیز محتاج خارجی هستیم. مملکت ما اگر یک آستانش (استان‌ش) درست کشت میشد، برای همه کفایت می‌کرد و ما صادرکننده بودیم. دامداری ما را از بین بردند. مراتع بسیار غنی ما را به دیگران دادند و … مدتهاست که کشاورزی و دامداری ایران دچار بحران نفس‌گیری است اما هیچ کس به یاد این حرفها نیست و آخوندهایی که با تکیه بر این حرفها حکومت را از محمدرضا شاه پهلوی گرفتند، می‌گویند خدا هر که را بیشتر دوست دارد، بیشتر مورد عذاب و آزمایش قرار میدهد؛ یا اصطلاحاً “هر که در این بزم مقرب‌تر است، جام بلا بیشترش می‌دهند” متأسفانه باید عنوان کرد که ایران امروز به مانند بیماری است که دیگر دارو هم جوابگوی بدن بیمار آن نیست. و اما راهکار: خشکسالی ارتباط مستقیمی با نیازهای انسان دارد یعنی اینکه دوره‌های تر و خشک جزء لاینفک اقلیم هر منطقه است و گریزی از آن نیست. لیکن نرخ بالای رشد جمعیت، افزایش نیازها و سطح رفاه و از طرفی تأکید بر کشاورزی آن هم برای نواحی کم آب، سبب شده اکوسیستم بسیاری از رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها در معرض نابودی قرار گیرند. در حالیکه کنترل جمعیت و استفاده از پتانسیل‌های محیطی با توجه به توان اکولوژیک مناطق جغرافیایی میتواند به پایداری اکوسیستم‌ها منجر شود. تنها تأکید بر کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی بلکه صادرات محصولات کشاورزی ضربه مهلکی بر بدنه منابع آبی ایران وارد کرده است. صادرات محصولات کشاورزی در واقع همان صادرات نامرئی آب است که از نظر پدافند غیرعامل برای کشور مخاطره‌انگیز است. این مخاطرات شامل توفانهای نمکی نواحی خشک دریاچه ارومیه و توفانهای گرد و غباری سایر نواحی و اثرات آن بر زمینهای زراعی، تأسیسات و سلامت انسان، تضعیف پوشش گیاهی خودرو، مراتع و جنگلها، آتش‌سوزی مراتع و جنگلها، فرونشینی زمین و تخریب و فرسایش خاک، کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی، کاهش سلامت روانی ناشی از کاهش کیفیت اقلیم و غیره می‌باشند. با توجه به موارد ذکر شده لزوم تغییرات اساسی در سیاستهای کلان توسعه کشور به شدت احساس میشود. در پایان، پیشنهادات زیر جهت ایجاد زمینه توسعه پایدار ارائه میشود: کاهش جمعیت نواحی مختلف جغرافیایی کشور با توجه به توان اکولوژیک آنها؛ در اولویت قرار دادن مسائل زیست محیطی نسبت به مسائل اقتصادی در برنامه‌های کلان توسعه کشور؛ حفاظت از اراضی طبیعی و منابع آب و حفظ حقابه تالاب‌های داخلی؛ قطع صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور؛ تعطیلی بخش کشاورزی در نواحی بحرانی و منوط کردن فعالیت کشاورزی به مناطقی با منابع آب غنی که مازاد بر نیاز محیط زیست، آب شهری و صنایع دارای منابع آب هستند؛ گسترش صنعت گردشگری و تمرکز بر ترانزیت کالا و فعال نمودن بازارچه‌های مرزی جهت سوق دادن کشاورزان بیکار به سمت این مشاغل. همانطور که به این راهکارها می‌اندیشیم، جمهوری اسلامی دقیقاً راهی در خلاف جهت این راهکارها اتخاذ کرده است و مطمئناً این روند بدون برنامه‌ریزی و سیاست قبلی نبوده است. بنابراین در این شرایط و با علم به اینکه جمهوری اسلامی خود مجری نابودی و تجزیه ایران است، راهی برای ما نمی‌ماند جز اقدام بر خلاف سیاستهای کثیف این دولت. به امید آزادی و آبادی ایران
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق دموکراسی (روز بین‌المللی مبارزه با فساد) آغاز گردید: آقای تورج تفکری این چنین شروع کردند که در قدیم فساد ختم میشد به مواد غذایی، بعد یک مقدار فساد جنسی و یا دولتی به صورت فساد رجال حکومتی بالابالا؛ ولی الان یک داستان عجیب و غریب شده؛ وقتی می‌خواهید وارد دولت شوید باد فاسد باشید و اگر نباشید نمی‌توانید کار کنید. فساد سازمانیافته در ایران پس از تحولات سال ۵۷ به تدریج و به صورت گسترده رواج پیدا کرده و آنچنان در زیر پوست حاکمان جوشیده است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن بیرون بکشند. امروزه میشود گفت که فساد اداری دیگر فقط به رشوه و زیرمیزی محدود نمی‌شود بلکه فساد در تاروپود دستگاه‌ها در هم تنیده است و افراد با توسل به این موضوعات پله‌های ترقی خود را طی می‌کنند. فساد در ایران نهادینه شده و اراده‌ای جدی برای از بین بردن فساد وجود ندارد. در دوره رفسنجانی اقتصاددانان فساد را عامل پیشرفت و روغن چرخ توسعه در ایران می‌دانستند و نباید با آن مبارزه کرد می‌گفتند: فساد باعث توسعه اقتصاد کشور میشود. فساد را میتوان به چند دسته تقسیم کرد که در ایران هر مدلی که بخواهید موجود است. فساد فرهنگی، دینی-مذهبی، فساد جنسی، فردی، حکومتی، قضایی و… و انگار که در کشور ما نمی‌خواهد فساد کنار برود. خانم بیگلری فرمودند فساد در تولید غذایی یا بهداشتی یا هر چیز دیگر هم در ایران وجود دارد و در مورد کلیپی که دیده بودند توضیح دادند و در مورد اختصاص یافتن ۲.۴ درصد بودجه ۱۴۰۱ که به سپاه پاسداران تعلق گرفته صحبت کردند و جلسه در ساعت ۱۴:۳۸ به پایان رسید.
در پایان آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرای جلسه، منشی جلسه: خانم نرگس مباشری‌فر، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای محمدرسول پورتندرست و خانم حلیمه حسن سوری، ادمین‌های جلسه: آقای امین بلوردی بهمن و خانم زهره حق باعلی. دیگر مهمانانی که در جلسه حضور داشتند عبارتند از: حسین مرادی‌زاده، سمیر خسرو پناه، ندا فروغی، سپیده عشقی، مجید رئوفی، صادق فرخی قصرعاصمی، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، حمید رضایی آذریانی، صادق نوری، نرگس فتحی، ماریا هری، ندا غفاری، مسیح، علیرضا حجتی، معین، لیلا ابوطالبی، بهاره بلورچی، امیرحسین کریمی، مازیار پرویزی، مهدی کریمی، شبنم رضاوند، الهام ابری، نوروزپور، مهرداد یگانه، شهلا شاهسوندی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان دسامبر ۲۰۲۱
سمانه بیرجندی
در روز یکشنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و پالتاک و پخش زنده در یوتیوب کانون برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: فریبا مرادی‌پور گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در آذر ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند:
بخش۲: نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ بر اساس ماده ۶ به اجرا درآمده است و بر اساس آن مردان و زنان در سن قانونی، بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین، حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. ۱- مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند. ۲- ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجینی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روش‌های باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند، با یادآوری این امر که کلیه کشورها، از جمله آنهایی که مسئولیت اداره سرزمین‌های غیرحاکم بر خود و تحت قیمومیت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده دارند یا بر عهده می‌گیرند، باید تمامی اقدامات مناسب را، با نظری به لغو چنین رسوم، قوانین و روش‌های باستانی، با تضمین، از جمله، آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواج‌های کودکان و نامزد کردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازات‌های مناسب، هر جا لازم باشد، و تعیین دفتری دولتی یا دفتری دیگر که همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند. این کنوانسیون شامل ده ماده هست که به اختصار از آنها یاد می‌کنیم: ماده اول- هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانوناً به ثبت برسد، چنین رضایتی پس از اطلاع‌رسانی مقتضی و در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود، به گونه‌ای که به وسیله قانون تجویز شده، باید شخصاً به وسیله دو طرف ابراز شود. در قانون اساسی ایران ۴ شرط پیش‌زمینه ازدواج قانونی است که بدون آنها طرفین قادر به رسمیت بخشیدن به ازدواج خود نیستند. اختلاف جنس (ازدواج زن و مرد) بدین معنا که ازدواج مرد با مرد و یا زن با زن پذیرفته نیست. ازدواج با مسلمان (طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، ازدواج مسلمان با غیرمسلمان در ایران جایز نیست) و فرد غیرمسلمان باید در ابتدا مسلمان شود. رضایت قلبی، اما در صورتی که دختر باکره باشد، رضایت و اجازه پدر شرط اول است مگر آنکه دختر بالای ۳۰ سال باشد و یا مدرک کارشناسی ارشد و سابقه ۵ سال بیمه داشته باشد. اهلیت (بلوغ و سلامت عقلی): جدا از مواردی که انسانها به دلیل مذهب و یا جنسیت مجبورند از ازدواج با فرد مورد علاقه‌شان چشم‌پوشی کنند، گزارشهای بسیاری از رواج ازدواج‌های مصلحتی و اجباری وجود دارد که عموماً از طرف خانواده‌های طرفین برنامه‌ریزی میشود و عموماً با خشونتهای مستقیم و غیرمستقیم فیزیکی و روحی روانی همراه است و تأثیرات بسیار مخربی بر طرفین ازدواج دارد و نقض حق مسلم فرد برای داشتن آزادی و اختیار است. ازدواج‌های اجباری با دلایل مختلفی صورت می‌گیرند. بطور مثال هنوز در میان قبیله‌ها و عشیره‌ها، برای آتش‌بس و تقویت روابط میان قبیله‌ای از ازدواج‌های مصلحتی استفاده می‌کنند بدون این که رضایت طرفین نقشی در آن اتفاق داشته باشد. علاوه بر این، فرهنگ مردسالارانه در جامعه باعث شده، همواره با زنان به مثابه کالا رفتار شود. تا جایی که اپیدمی تجاوز به دختران برای مجبور کردن آنها به ازدواج و سوءاستفاده از ترس آنها از بی‌آبرویی و حرف مردم روزبه‌روز در روستاهای ایران رو به افزایش است. در برخی خانواده‌ها نیز زن پس از مرگ شوهرش، به عنوان ارث به برادر همسرش یا فرد مجرد دیگری تعلق می‌گیرد. مرد نیز پس از مرگ برادر یا کسی از نزدیکانش، مجبور به ازدواج با زن او میشود. حفظ و نگه داشتن ثروت در خانواده‌های بزرگ، دلیل دیگر این ازدواج‌های مصلحتی ست و در نقطه مقابل، فقر و نگرانی از آینده نیز دلیل دیگر آن است. ازدواج اجباری تبعات منفی روانی بسیاری را با خود به همراه می‌آورد که گسترش خشونتهای خانگی، احتمال خودکشی، اختلالات روانی و قتلهای ناموسی، نمونه‌های بارز آنها هستند. ماده دوم: کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کمتر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله هیچ فردی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ”عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. ” این در حالیست که کودک‌همسری در روستاها و جوامع کوچک ایران به طرز نگران‌کننده‌ای، امری عادی و پسندیده به حساب می‌آید و والدین با دلایل مختلف از جمله فقر و بیکاری، کودکان خود را پیش از آنکه به بلوغ برسند پای سفره عقد می‌نشانند. در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان کلیه افراد زیر ۱۸سال، طفل و نابالغ خوانده میشوند. با وجود این که ایران از امضاکنندگان حمایت از این لایحه بوده اما ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، با آن مغایر است. متأسفانه با بدتر شدن شرایط اقتصادی در ایران، نرخ کودک‌همسری نیز روندی صعودی را در پیش گرفته. خانواده‌ها برای دریافت وام ازدواج و تسهیلات آن، دختران خود را شوهر می‌دهند تا جایی که اعتراضات فعالان اجتماعی باعث شد، سن دریافت تسهیلات ۱۸ سال شود که حداقل فرد بتواند یک حساب بانکی از خود داشته باشد. تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از ازدواج ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال جاری است، که در مقایسه با آمار فصلی دو سال اخیر یک رکورد است. این آمار نشان از رشد ۳۲ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال نسبت به دوره مشابه در بهار سال ۱۳۹۹ دارد. طبق همین آمار ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در این بازه زمانی ازدواج کرده‌اند. این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال است. بر اساس این گزارش، این پدیده به همین جا ختم نمی‌شود و به تبع آن «کودک‌مادری»، «کودک‌پدری» و «کودک‌مطلقه» نیز در حال گسترش است. طبق آمار ثبت احوال از ۶ فروردین تا ۲۸ آبان سال جاری تولد ۹۶۹ کودک از مادر کمتر از ۱۵ سال و تولد ۴۴هزار و۸۹۶ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال به ثبت رسیده است. این در حالی است که در سالهای گذشته شماری از فعالان مدنی برای ممنوعیت کودک‌همسری تلاش کرده‌اند، اما در سال ۱۳۹۷ طرح مربوط به ممنوعیت کودک‌همسری مورد مخالفت کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. در آن زمان حسن نوروزی، درباره کودک‌همسری و مخالفت این کمیسیون و پیگیری طراحان این طرح عنوان کرد: متوجه نمی‌شوم چرا عده‌ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند. خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان بالاترین آمار کودک‌همسری را دارند. آمار و ارقامی در مورد ازدواج زیر سن قانونی، از سوی ثبت احوال منتشر میشود ولی آمارهای بسیاری هم هست که نهفته است. ماده سوم: همه ازدواجها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند. بسیاری از ازدواجها در ایران با دلایل مختلف، بطور رسمی ثبت نمی‌شوند. نمونه آن، گسترش ازدواج‌های سفید در شهرهای بزرگ و ازدواج‌های خارج از عرف قانون در روستاهای کوچک هست. مثلاً زمانی که عروس و داماد زیر سن قانونی باشند، و یا ازدواج دوم و سوم یک مرد باشد، و یا فرد مشکل قانونی داشته باشد و تمایلی به مواجه شدن با قانون را نداشته باشد، در این حالت عاقد محلی را با یک دست‌نوشته می‌آورند و ازدواج صورت می‌گیرد. به هر روی، ناآگاهی و بی‌خبری، دلیل اصلی و ریشه‌ای همه این مشکلات است. ازدواج اجباری، کودک‌همسری و عدم ثبت ازدواج ناقض ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده۱۶: حق آزادی انتخاب همسر میباشد. به امید روزی که اذهان روشن و آگاه، مانع چنین اتفاقات تلخی شوند و جان کودکان ایران، قربانی فقر مالی و بدتر از آن، فقر فرهنگی و انسانی نشود.
بخش۳: اسفندیار سنگری با موضوع مهاجرت از ایران سخنرانی خود را ایراد کردند. موضوع «مهاجرت» ایرانیان به خارج از کشور در دهه‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جامعه ایرانی و حاکمیت بوده است. «فرار مغزها»، «تبعید خودخواسته»، «خروج سرمایه‌های انسانی»، «مهاجرت اجباری ورزشکاران»، «کوچ هنرمندان» و مانند این مفاهیمی هستند که در همین چند دهه اخیر وارد ادبیات روزمره جامعه ایرانی شده است. پرسش اینجاست که چه چیزی باعث و بانی اصلی بالا رفتن هر روزه شمار شهروندان ایرانی است که می‌خواهند به هر قیمتی شده ادامه زندگی‌شان را در جایی به جز سرزمین مادری سپری کنند؟ تهدیدها و فشارهای سیاسی و امنیتی، تنگناهای اقتصادی و فرهنگی و میسر نبودن زمینه‌های مناسب برای بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و هنری و فرهنگی و نامطمئن بودن از وضعیت اقتصادی در آینده ایران، اقشار گوناگونی را مجاب کرده که آنچه در وطن خود داشتند در چمدانی خلاصه و رخت مهاجرت بر تن کنند. شهروندانی که به نظر می‌رسد با تداوم وضع موجود بر شمار آنها اضافه نیز خواهد شد. سوی دیگر موضوع مهاجرت ایرانیان، مسأله بازگشت کسانی است که در دهه‌های گذشته سرزمین مادری خود را ترک کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنند که مسیر بازگشت برای همه ایرانیان به کشور مهیا و آماده است و اصرار دارند که هیچ مشکلی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در آمد و رفت به ایران پیش نخواهد آمد. با این وجود، برخوردهای امنیتی و قضایی با بسیاری از شهروندان دوتابعیتی در سالهای گذشته، بیش از پیش این واقعیت را آشکار کرده که پیامد بازگشت به وطن میتواند با آنچه مقامات توصیف می‌کنند تفاوت بنیادین داشته باشد. به نظر می‌رسد رویکرد حاکمیت در موضوع مهاجرت و همچنین بازگشت به وطن در یک نقطه اساسی مشترک است؛ عمیق‌تر شدن شکاف بین شهروندان و حاکمیت یا به تعبیری دامن زدن به مفهوم «خودی» و «غیرخودی» از طریق ناچار کردن شهروندان به کوچ اجباری یا متهم کردن شهروندان دوتابعیتی به همکاری با سرویس‌های امنیتی و جاسوسی کشورهای غربی. روایتی که در چهل چند سال گذشته سرپوشی بر تبعیض‌های آشکار اعمال شده بر شهروندان از سوی حاکمیت و به تبع آن بالا رفتن میل ایرانیان به مهاجرت بوده است. مهاجرت پی‌درپی ایرانیان از سرزمین مادری، جبر زمان یا ناکارآمدی حاکمیت؟ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیرا در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور مدعی شد که «در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور. من صریح می‌گویم این خیانت است، این دشمنی با کشور است». روایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از مهاجرت نخبگان ایرانی و ربط دادن موج مهاجرت نخبگان به تلاش «دشمنان نظام» در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد؛ چندی پس از انقلاب سال ۵۷ روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب، در سخنانی برای نخستین بار مفهوم «فرار مغزها» را به میان آورد. روح‌الله خمینی در پاییز سال ۱۳۵۸ مشخصاً از «فرار مغزها» دفاع کرده بود و گفته بود «بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند». رهبر تازه به قدرت رسیده آن سالها صراحتاً گفته بود که دیگر «جای زندگی برای آنها نیست» و آنها «باید هم فرار کنند». میتوان گفت که تداوم این نگاه به جامعه علمی و دانشگاهی و به تبع آن شروع پروژه پاکسازی دانشگاه‌ها از اَساتید و دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی، مهاجرت اولین گروه از جامعه علمی و نخبگان کشور را پس از انقلاب باعث شد. مهاجرتی که تا سالهای میانی دهه شصت خورشیدی همچنان در میان جامعه دانشگاهی و علمی کشور ادامه داشت. نگاه کلان حاکمیت به مقوله مهاجرت نخبگان در تمام سالهای بعد و پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای هم بر مبنای همین رویکرد ساخته و تعمیم داده شد. در مقابل موج مهاجرت نخبگان کشور پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق و بیشتر در سالهای پایانی دهه هفتاد شمسی فراگیر شد. اوایل دهه نود خورشیدی انتشار گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شد حکایت از آن داشت که «بیش از ۶۲ درصد از مدال‌آوران المپیک کشور، طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ از ایران مهاجرت کردند.» علی خامنه‌ای اوایل دهۀ هشتاد خورشیدی و در دیدار با جمعی از برگزیدگان المپیادها و آزمون‌های سراسری ضمن اِدعا درباره «تلاش بیگانگان برای ربودن استعدادهای انسانی و ثروت‌های حقیقی دیگر کشورها» گفته بود «این مسئله بعد بسیار منفی خروج برخی نخبگان از کشور را تشکیل میدهد، ضمن آنکه اگر جوان هوشمندی صرفاً برای زندگی راحت‌تر در خارج میهن خود را رها کند، این مسئله نیز نامطلوب است» درست چند سال قبل از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط زندگی راحت و بهتر در خارج کشور اتوبوس حامل دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف در راه بازگشت از شهر اهواز به درّه سقوط کرد و شش دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه شریف که از برگزیدگان المپیادهای داخلی و بین‌المللی بودند جان باختند. یکی از بازماندگان این حادثه مریم میرزاخانی استاد فقید ریاضیات در دانشگاه آستنفورد آمریکا بود. کسی که چندی بعد از آن سانحه از ایران مهاجرت کرد و بعدتر اولین و نخستین زن جهان لقب گرفت که صاحب «مدال فیلدز»، بالاترین جایزه ریاضی در جهان شده است. شکی نیست که شمار نخبگان دانشگاهی و علمی ایران که در دهه‌های هشتاد و نَود خورشیدی از ایران مهاجرت کردند قابل قیاس با دهه‌های قبلی نیست. آمارهای مختلف رتبه ایران را در سالهای اخیر در میان کشورهایی که با مسأله «فرار مغزها» روبرو هستند، رتبه‌ای بالا ارزیابی می‌کنند. در «سال‌نامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۰»، آمده است که رتبه «دانشجوفرستی» ایران در کُل دنیا نوزدهم است. البته باید در نظر داشت که مبنای این آمار، جمعیت دانشجویان ایرانی ساکن خارج از کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی است. در یک نگاه کلان میتوان گفت که رویکرد حاکمیت نسبت به مسأله مهاجرت نخبگان در تمام سال‌هایی گذشته برآمده از همین نگاهی است که بر مبنای روایت رهبران جمهوری اسلامی ایران ساخته و پیاده‌سازی شده است. روایتی که در آن از یک مفاهیمی چون «خیانت به وطن» و یا «همکاری و همراهی با دشمن» برجسته میشود و از سوی دیگر باعث بیشتر شدن میل به مهاجرت در میان نخبگان و متخصصان میشود. انتشار یادداشتی در هفته نامه صبح صادق، ارگان معاونت سیاسی سپاه، مثال صریح و دقیقی برای توضیح نگاه کلان حاکمیت به ماجرای فرار مغزها است. یادداشتی که به تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۰ و دقیقاً بعد از اِدعاهای علی خامنه‌ای درباره مهاجرت نخبگان منتشر شد، می‌گوید «غربی‌ها با ایجاد فرصت زندگی بهتر از زندگی در ایران علیه ما توطئه می‌کنند». در تحلیل هفته‌نامه صبح صادق، که یکی از مهمترین نشریات حاکمیتی است، اِدعا شده که مهاجرت نخبگان بخشی از «مأموریت سفارتخانه‌های غربی در ایران» است و خواستار ورود نهادهای امنیتی به این موضوع شده است. بنا به تحلیل هفته‌نامه صبح صادق «سناریوی مهاجرت نخبگان» با «ارائه مشوق‌هایی چون پیشنهاد شغل و درآمد مناسب، موقعیت‌های علمی مطلوب و … در مجموع ایجاد فرصت برای زندگی مطلوب‌تری از آنچه در ایران هست» هدف سفارتخانه‌های غربی بوده است. به زعم نویسنده این یادداشت، مهاجر فرستی توطئه شومی است که سالهاست کلید خورده و از جانب عناصری در محافل علمی‌‌ـ دانشگاهی دنبال میشود. از دست رفتن امید به آینده نزد دانشجویان نخبه و بی‌ارزش شدن اعتبار دانش و توان علمی در مقابل روابط رانتی و میزان وابستگی به قدرت، دورنمایی جز بیشتر شدن میل جامعه نخبه دانشگاهی به مهاجرت پیش رو نمی‌گذارد. نگاهی به برخورد حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی در قدرت با علی یونسی و امیرحسین مرادی دو جوان نخبه و دانشجوی دانشگاه شریف و اعمال سخت‌ترین شکنجههای جسمی و روحی بر این دانشجویان، تنها به دلیل اجتناب آنها از همراهی با خواسته ناحق دستگاه‌های امنیتی برای اعتراف اجباری، نمونه واضحی از نگاه حاکمیت به ارزش نخبگان است. سیاسی شدن مهاجرت، از کوچ اجباری قهرمانان و هنرمندان تا مصائب پناهندگی شهروندان: مهاجرت سرمایه‌های انسانی از ایران در بسیاری از موارد بر مبنای نوعی «اجبار» صورت گرفته است؛ اجباری که دقیقاً حاصل تبعیضی آشکار از سمت حاکمیت بوده است. اعمال قوانین سخت‌گیرانه و تبعیض‌آمیز علیه ورزشکاران و وجود سانسور و محدودیت‌های فراوان برای بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه و فعالان مدنی باعث شده است تا در سالهای اخیر شاهد مهاجرت بسیاری از این گروه افراد باشیم. از آنجا که پشت تمام این شکل از مهاجرت‌ها، اعمال تبعیضی آشکار از سوی قدرت نمایان است، حاکمیت با هدف و برنامه‌ای مشخص بستر تخریب این چهره‌ها را فراهم میکند. به تعبیری، بار دیگر بر تداوم همان سیاست ایجاد شکاف میان نخبگان و متخصصان با جامعه اصرار می‌ورزد، چرا که در غیر این صورت ناگزیر است درباره اعمال تبعیض علیه سرمایه‌های انسانی کشور پاسخگو باشد. در روزهای گذشته علیرضا فیروزجا، شطرنج‌باز ایرانی که چندی پیش از ایران به فرانسه مهاجرت کرد، با تیم ملی فرانسه نایب قهرمان اروپا و همچنین نفر دوم رنکینگ جهانی شد. یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت او به فرانسه مشکلاتی بود که به دلیل محرومیت ورزشکاران ایرانی از مسابقه با ورزشکاران کشور اسرائیل در زمان حضورش در تیم ملی ایران برای او پیش آمده بود. پیشتر کیمیا علیزاده، دارنده مدال برنز المپیک، بعد از مهاجرت به آلمان، زیر پرچم پناهندگان در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کرد. تفسیرها و گزارشهای رسانه‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنها تلویزیون از رویارویی کیمیا علیزاده با ورزشکار تیم ایران در المپیک و سعی این رسانه‌ها در تخریب چهره علیزاده نمونه‌ای گویا از پیاده‌سازی سیاست حاکمیت در مواجهه با این شکل از کوچ اجباری نخبگان ورزشی است. این شیوه برخوردی که با اقشار دیگر جامعه همچون هنرمندان و یا فعالان فرهنگی و رسانه‌ای هم دیده میشود. چندی پیش اصغر فرهادی، کارگردان نام‌آشنای ایرانی و برنده دو جایزه اسکار، در واکنش به اِظهار نظر مدیر گروه مستند روایت فتح که فرهادی را فیلمسازی نزدیک به حاکمیت نامیده بود نوشت:« چگونه من را منتسب به حکومتی می‌کنید که بارها پیغام فرستاده‌اید: «بهتر است فرهادی به ایران بازنگردد؟» نکته‌ای که اصغر فرهادی به آن اشاره کرده در حقیقت گویای این است که گروهی در حاکمیت از مهاجرت چهره‌های هنری و فرهنگی همچون اصغر فرهادی استقبال می‌کنند و اساسا بر خالی شدن همه عرصه‌های فرهنگی و هنری از چهره‌های شاخص اصرار دارند. به نظر می‌رسد شیوه‌های تنگ کردن عرصه فعالیت هنری و فرهنگی و اعمال تبعیض بر فعالان این عرصه‌ها مختلف است؛ از فشارهای امنیتی گرفته تا صدور احکام ناعادلانه حبس. فشارهایی که بسیاری از فعالان را مجبور به مهاجرت میکند. خروج مهدی حاجتی، نماینده سابق شورای شهر شیراز و مسعود مساعد، روزنامه‌نگار، از ایران در شرایطی سخت و با تحمل سختی‌های فراوان و به جان خریدن مصائب مهاجرت غیرقانونی، نمونه اخیری از این دست مهاجرت‌هاست که مشخصا حاصل صدور احکام ناعادلانه قضایی علیه این افراد است. این شکل از مهاجرت که در دهه‌های اخیر برخی فعالان را مجبور به مهاجرت از ایران کرده بود، در سالهای اخیر علاوه بر نخبگان دانشگاهی، در میان اقشار بیشتری از ایرانیان از جمله وکلا و روزنامه‌نگاران نیز رواج یافته است. از دل کندن از هر آنچه کاشتند و داشتند و تن دادن به مهاجرت اجباری ولو قانونی، تا یافتن راه‌هایی گاه بسیار پرخطر برای پناهنده شدن در کشورهای دیگر، جملگی تصمیماتی بوده است که مصائب غیرقابل پیش‌بینی و سختی برای بسیاری از ایرانیان به دنبال داشته است. در گزارش اخیر نشریه تایمز که بر اساس داده‌های جدید وزارت کشور بریتانیا تهیه شده است، بیش از یک چهارم مهاجرانی که با قایق‌های کوچک و سبک از کانال مانش می‌گذرند، ایرانی هستند. مسیری بسیار پرخطر که در برخی مواقع گذر از این مسیر در واقع قمار افراد با جانشان است. بر اساس آمار رصدخانه مهاجرت ایران که زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف اداره میشود، تعداد پناهجویان ایرانی (یعنی کسانی که در انتظار نتیجه درخواست پناهندگی خود هستند) ۷۷هزار و دویست و هفده نفر و تعداد پناهندگان ایرانی (یعنی کسانی که با درخواست آنها مبنی بر پناهندگی پذیرفته شده است) ۱۳۴هزار و هفتصد و هفتاد و شش نفر در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی است. اگر خروج از کشور برای پناهندگان ایرانی بیش از هر چیز برابر با رها کردن هر آنچه در سرزمین مادری داشتند و شروع دوباره‌ی یک زندگی نامعلوم و گنگ است، برای گروه کثیر دیگری از ایرانیان، «مهاجرت» برابر با «انتقال» همه سرمایه‌هایی است که شاید در طول سالیان سال با کار و پس‌انداز در سرزمین خود به دست آورده‌اند و حالا برای نجات سرمایه‌شان از تباه شدن در اقتصاد ناپایدار ایران، آن را در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند. با بالا رفتن معنادار سرمایه‌گذاری بسیاری از ایرانیان مرفه در کشورهای مختلف دنیا در طول چهار دهه گذشته، حجم بالایی از سرمایه‌های مادی که می‌توانستند در چرخه اقتصادی ایران نقش مهمی داشته باشند، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شدند. شاید آخرین نمونه آن، رشد چشمگیر خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان بوده است که حتی واکنش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را هم در پی داشت. میتوان گفت اگر تا پیش از این داشتن برخی سرمایه‌های مادی مانع اصلی مهاجرت سرمایه‌داران خرد و کلان از کشور بود، حالا همین اَقشار برای حفظ سرمایه‌های خود میل به مهاجرت دارند. بازگشت به وطن؛ فاصله معنادار روایت مقامات با واقعیت موجود: رویه مقامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با موضوع مهاجرت ایرانیان و اصرار به وارونه جلوه دادن حقیقت، همواره در یک مسیر از پیش تعیین شده و مشخص پیش رفته است. تلاش مقامات برای نشان دادن علاقه‌شان به بازگشت ایرانیان مهاجر نیز در دهه هشتاد خورشیدی شکلی جدی‌تری و روندی جدید به خود گرفت. تشکیل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در اواخر سال ۱۳۸۳ یکی از این دست اقدامات بود. نهادی که زیر مجموعه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است. نهادی که در تمام سالهای فعالیت، مدعی تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان مقیم خارج به کشور بوده است. چند روز پس از ادعای علی خامنه‌ای مبنی بر «خیانت» برخی عناصر در ترغیب دانشجویان به مهاجرت و باز شدن دوباره بحث مهاجرت و خروج سرمایه‌های انسانی از مملکت، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر این که «بحث ایرانیان دوتابعیتی باید یک بار برای همیشه حل شود» گفت: «این مسأله باید در سطح قانون‌گذاری در مجلس موضوع آن انجام شود». وزیر خارجه ایران از راه‌اندازی «سامانه‌ای در وزارت خارجه» خبر داده بود که به ایرانیانی که برای بازگشت به کشور نگرانی داشتند، راهنمایی و اعلام میکند که آیا مشکلی برای «ورود و برگشت» دارند و یا نه. وزیر خارجه مدعی شده بود که اگر پس از استعلام از این سامانه «مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می‌کنیم». ادعاهای وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی در حالیست که اساسا وزارت خارجه هیچ «اختیار قانونی» ندارد که بتواند تضمین کننده موضوع ورود و خروج افراد باشد. با این حال اصرار به فراهم بودن شرایط بازگشت به وطن برای ایرانیان مهاجر در ماه‌های گذشته از زبان دیگر مقامات حاکمیت هم شنیده شده است. اصراری که با واقعیت موجود و تجربه جمهوری اسلامی در برخورد با آنها که به شوق کار و فعالیت به وطن بازگشتند اما سر از زندان و حبس درآوردند، اصلا همخوانی ندارد. چندی پیش کیوان صمیمی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، در صفحه تلگرام خود روایت یک جوان نخبه زندانی به نام علیرضا گلی‌پور را که در حبس با او آشنا شده نوشت. روایت دانش‌آموز تیزهوشی که در۱۴سالگی دیپلم ریاضی می‌گیرد و از دانشگاه صنعتی شریف در رشته الکترونیک فارغ‌التحصیل میشود و سپس مقطع دکترا رشته مخابرات در آلمان شروع میکند و پیش از دفاع از پایان‌نامه خود با اصرار مقامات علمی ایرانی و برای کمک به پروژه‌های حساس مخابراتی به وطن بازمی‌گردد. به نوشته کیوان صمیمی زیر بار نرفتن علیرضا گلی‌پور جهت همکاری با نهادهای امنیتی، او را با اتهام جاسوسی روبرو میکند و حالا بیش از ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد. این در حالیست که حتی وزارت اطلاعات «کتباً به دادستانی اعلام کرده است که مورد وی جاسوسی نیست». میتوان به جرأت گفت که تضاد منافع نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده‌های شهروندان دوتابعیتی و یا ایرانیان مقیم کشورهای دیگر که به کشور بازگشته‌اند و بازداشت شدند، به خوبی و بیشتر از هر جای دیگر آشکار است. با نگاهی به پرونده زندانیان دوتابعیتی که در سالهای اَخیر بازداشت شدند میتوان به وضوح ردپای نهادهای امنیتی مانند سازمان اطلاعات سپاه و یا قرارگاه ثارالله سپاه را پیدا کرد. نهادهایی که نفوذ آنها در دستگاه قضایی و به خصوص در پرونده‌های این چنینی نه تنها روند دادرسی عادلانه را ناممکن میکند بلکه وعده‌ها و فرش قرمز خیالی مقامات جمهوری اسلامی را نزد گروه کثیری از ایرانیان خارج از کشور بدل به راهروهای سرد و تاریک زندان میکند.
بخش۴: شراره هادیزاده رئیسی سخنرانی خود را با موضوع شکنجه سفید ایراد کردند. در مدت ۴۲ سال از روی کار آمدن رژیم مُلاها در ایران، کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، کشتارهای دهه ۶٠، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶٧، بیش از یک میلیون کشته و مجروح جنگ ایران وعراق، قتلهای زنجیره‌ای، اعدام صدها تن از پیروان اَدیان، بهائی، مسیحی (اُسقف کلیسای جماعت ربانی کشیش هوسپیان که توسط مأمورین وزارت اطلاعات ربوده و چند روز بعد جسدش را پیدا کردند) و یهودی (حبیب‌الله القانیان کارآفرین و سرمایه‌دار بزرگ ایرانی که در27 بهمن 57 توسط خلخالی اعدام شد و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان توقیف شد) و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اَسیدپاشی بر روی زنان به بهانه‌هایی ماند بدحجابی، هزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. بر طبق تحقیق و بررسی، اعدام‌های ثبت شده از بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۹۷ حداقل ۲۶۳۲۵ نفر میباشد. ۱- جنایت سینما رکس آبادان: روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان میباشد. در جریان آتش زدن سینِما رِکس بین ۳۷۷ تا ۶۰۰ نفر در آتش سوختند. در جریان محاکمات مشخص شد که حسین تکبعلی‌زاده که فردی معتاد و بیکار بود، هیچ وابستگی به رژیم شاه نداشته و این حرکت انقلابی را در جهت پیشبرد مقاصد انقلاب انجام داده بود. آتش زدن سینماها در ایران توسط طرفداران آیت‌الله خمینی مسبوق به سابقه بود، بعد از انقلاب برعکس بعضی از وقایع سال ۵۷ (مانند ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، ۱۷ شهریور و ۱۵ خرداد) واقعه سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای آن برگزار نشد، سینما رکس خراب شد جای آن پاساژ ساخته شد، بنای کوچک یادبود سینما رِکس در کوچه بن‌بست قرار گرفت. محاکمه سینما رکس بعد از انقلاب پس تحصن‌های طولانی خانواده‌های قربانیان انجام شد. نقل از رئیس انجمن سینماداران در سال ۵۸، از۴۸۰ سینمای فعال قبل از انقلاب در کشور، بیش از ۱۸۰ سینما در ایران دچار حریق و آتش‌سوزی شده بود. برای همین در این زمان کمتر از ۳۰۰ سینما فعالیت خود را دوباره شروع کردند. هم اکنون از ۱۱۴۱ شهر ایران تنها در ۶۰ شهر سینما وجود دارد! امروزه تنها ۲۴۷ پرده سینما برای اکران فیلم آماده هستند (منبع ۲)، حتی آیت‌الله لاهوتی در کیهان سال ۱۳۵۸ اعتراف کرد که آتش زدن سینِما قم به دستور احمد خمینی صورت گرفته است، اعترافی که باعث قتلش در زندان با سم استرکنین گردید.۲- جنایت‌های دهه۶۰ و سال ۶۷: بر اساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق در ایران تریبیونال، از۱۳۶۰ تا ١٣۶۴ نزدیک به ۱۱هزار نفر در زندان‌های مختلف اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند. در سال ١٣۶٧ نیز به فرمان آیت‌الله خمینی گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می‌کردند طی سه ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال بیش از چهار هزار نفر کشته شدند. ۳- اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷ یک واقعه بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اَکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حاکمان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمانهای مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آنها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده است، به گفته مهدی خزعلی به نقل از معاون وزیر اطلاعات وقت و مقامات ارشد نظام در سال ۶۷، تا ۲۰۰۰۰ نفر را اعدام کردند و تعداد ۴۰۰۰ نفر به نقل از آقای منتظری مربوط به فقط زندان اوین است. ۴- انقلاب فرهنگی و جنایات حکومت در دانشگاه‌های کشور، مثال دانشگاه صنعتی شریف: انقلاب فرهنگی ایران، به مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایران، آموزش عالی در ایران و آموزش در ایران در جمهوری اسلامی ایران (به ویژه سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی) گفته میشود که با هدف پاکسازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران «غرب‌زده» به شمار می‌رفتند، صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی‌‌سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصله بین دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد. در زمان انقلاب فرهنگی و جنگ، دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) بر طبق منابع مختلف ۴۰۰۰ دانشجو داشته است. بر طبق منابع (۳ و ۴) به همراه لیستُ نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کشته شده‌اند، عمده کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است (علی یونسی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر و برنده مدال المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۶ هست که در ۲۲ فروردین ۹۹ توسط لباس‌شخصی‌ها بازداشت شده جرمش ارتباط با سازمان مجاهدین هست یا امیر حسین مرادی). از این تعداد بیش از۱۵۰ نفر یا اعدام و یا در زیر شکنجه کشته شده‌اند (رجوع شود به لیست الف زیر، ۳۸ نفر کشته قبل از انقلاب)، که بسیاری از آنها در گورهای بی‌نشان نظیرخاوران دفن شده‌اند و حدود ۱۵۰ نفر از آنها در جریان جنگ ایران و عراق کشته شده‌اند (رجوع شود به لیست ب زیر) و بیش از این مقدار در جنگ مجروح یا معلول شده‌اند، جنگ بی‌سرانجامی که جز بدبختی برای ملت چیزی در بر نداشته است. علاوه بر آن صدها تن از دانشجویان سالها درزندان‌های جمهوری اسلامی بسر برده‌اند و تعداد زیادی از آنها تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، شاید برخی از آنها در زیر شکنجه کشته شده باشند. درجریان “انقلاب فرهنگی” صدها تن از دانشجویان به بهانه‌ی عقیده و یا فعالیتهای سیاسی پاکسازی شدند و اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل نیافتند و از دانشگاه اخراج شدند و صدها تن از آنها قبل از دستگیری و اعدام از کشور خارج شدند و از کشور مهاجرت کردند. این سرنوشت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است و مشتی نمونه خروار است و در سایر دانشگاه‌ها نیز مشابه آن تکرار شده است. ۵- جنایت‌های جنگ: بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران ۶۲۷ میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و ۵۶۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق به همراه داشت. عراق ۱۵۹ میلیارد دلار و ایران ۶۹ میلیارد دلار برای خرید سلاح تجهیزات هزینه کرده است. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران ۶۴۴ و برای عراق ۴۵۲ میلیارد دلار برآورد میشود. بر همین اساس در طول این جنگ بر اساس کتاب جنگ ایران و عراق: ایران ۷۳۰۰۰۰ هزار کشته و ۱۲۰۰۰۰۰ مجروح و عراق ۳۴۰۰۰۰ کشته و ۷۳۰۰۰۰ مجروح داده است. هر چند که بر اساس آمار رسمی که مانند سایر آمارها غیر قابل اعتماد است: این جنگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان کشته و زخمی شدند که از این میان ۲۶۲۰۰۰ ایرانی و ۱۰۵۰۰۰ عراقی کشته شده‌اند. روحانیون بسیار بی‌سیاست بودند، بعوض تلاش برای پایان جنگ، شعارهای جنگ‌جنگ تا پیروزی و گذشتن راه قدس از کربلا سر دادند. اگر سیاست داشتند، پس از فتح خرمشهر در اردیبهشت ۱۳۶۱، صلح می‌کردند و جنگ را پایان می‌دادند، شاید کمتر از یک پنجم این مقدار تلفات داده میشد. و این همه جوان را برای هیچ و پوچ به کشتن داده نمی‌شد. به کشته دادن بیش یک میلیون نفر از جوانان میهن ما و جوانان عراق با سوء تدبیری، جنایتی است که توسط حاکمیت جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم انجام گرفته است. ۶- جنایت‌های سال ۷۸: وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیر ماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس‌شخصی‌ها اطلاق میشود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند و همچنین بعد از بیست سال از سرنوشت از ناپدید شده این اعتراضات، سعید زینالی خبری در دست نیست و احتمالاً کشته شده است. ۷- جنایت‌های سال ۸۸: در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط نیروهای پلیس و شبه نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی آنان، تعدادی از معترضان به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضدشورش و حاکمان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به طوری که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمار رسمی دولت خبر از کشته شدن دستکم ۳۰ تن در این رویدادها می‌دهند، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته شدگان را انتشار داده است. با این حال کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهریور ماه۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونتهای پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اسامی ۱۱۲ کشته شده پس از انتخابات ۸۸ از جانب برخی گروه‌ها در این رابطه منتشر شده است. ۹- جنایت کهریزک: کهریزک زندانی غیراستاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کمتر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آنها را شکنجه کردند به همراه بدرفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. در این زندان جنایت صورت گرفته است. در یک سوله ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاه‌های تهویه هوا، چندین معتاد کراکی که اُمیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کِرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری میشوند. بازداشت‌شده‌ها ۱۴۵ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در، وَلو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل میشوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت‌شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک آن است که بدن‌ها را خیس می‌کنند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک می‌زنند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند. بهر حال در ایران صدها زندانی مخفی مشابه کهریزک وجود دارد که در آنها جنایت‌های زیادی صورت گرفته است و برای مردم هنوز ناشناس باقی‌مانده است. ۱۰- جنایت‌های سال ۹۶: تظاهرات ۱۳۹۶ ایران مجموعه اعتراضات رهبری‌نشده مردمی و ضدحکومتی در سراسر ایران است. که از ۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاستهای دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. در این اعتراضات حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند که در بین آنها ۲ دانش‌آموز وجود دارد و ۶ نفر از معترضین دستگیر شده به اعدام محکوم شده‌اند. ۱۱- جنایت‌های سال ۹۸: خبرگزاری‌ها و سازمانهای حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند. خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تاکنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده است. تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن میباشد. بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اِعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آنها دستور داده تا هر کاری از دستشان بر می‌آید برای متوقف ساختن آنها انجام دهند. عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار به روزرسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دستکم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند. ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبگاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد. ۳۰ دی ۱۳۹۸ کواکبیان نماینده مجلس اعلام کرد: مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده است. در میان جانباختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جانباختگان، نام و هویّت ۱۸ کودک مشخص شده است. ۱۲- جنایت در نیزارهای ماهشهر: نیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. مقامات برای مخفی نگه داشتن میزان سرکوب وحشیانه در اعتراضات ماهشهر اینترنت این شهر را وصل نمی‌کنند. طبق گزارش شاهدان محلّی، روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران، برای سرکوب اعتراضات جاده منتهی به یک مجتمع بزرگ پتروشیمی صنعتی را مسدود کرده و به روی معترضین آتش گشودند تا محلی برای فرار نداشته باشند. این در صورتی است که سپاه پاسداران بدون تذکر و هشدار دادن به معترضین به روی آنها آتش گشودند و تعداد زیادی را به قتل رساندند. بنا بر گزارشهای رسیده، بسیاری از معترضین برای پناه بردن به جانب نیزاری در حومه شهر فرار کردند. شاهدان و پرسنل پزشکی می‌گویند، اعضای سپاه، مزارع را محاصره کردند و با مسلسل دوشکا به جانب معترضین در نیزار ماهشهر شلیک کرده و نزدیک به ۱۰۰ تن از معترضین در این محل جان خود را از دست دادند، اَکثر جانباختگان جوانان غیرمسلح بودند. ۱۳- جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه: پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کیِف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید. این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصله ۲۴ ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرزهای هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اِصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند. ۱۴- جنایت قتلهای زنجیره‌ای: قتلهای زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته میشود که به گفته برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتل‌ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید. محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و علی یونسی جایگزین وی شد. دادگاه قتلهای زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. سعید امامی نیز متهم اصلی این پرونده بود که به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند.
بخش۵: شهین تاج فتح‌زاده سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی مهاجر آغاز کردند: ۱۸ دسامبر مصادف با ۲۷ آذر ماه توسط سازمان یونسکو به نام روز جهانی مهاجرت نامگذاری و در تقویم جهانی ثبت شده است. این روز از سال ۱۹۹۰ تاکنون گرامی داشته میشود. روز جهانی مهاجرت هر ساله با شعار «مهاجرت با حفظ کرامت انسانی» در سراسر دنیا گرامی داشته میشود. مهاجر کسی است که با هدف خاصی وطن خود را ترک میکند و شهر یا کشور دیگری برای اقامت و ادامه زندگی انتخاب میکند. مهمترین انگیزه برای مهاجرت فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و ناامنی است. عمده دلیل مهاجرت ساختن آینده بهتر برای فرزندان است. از طرفی چشم‌پوشی از تمام وابستگی‌های دیار خود مسئله قابل توجهی است که مهاجران درگیر آن هستند. معمولاً با شنیدن نام مهاجرت آنچه که به ذهن شنونده خطور میکند مهاجرت جنگ‌زدگان یا مهاجرت مردم روستایی به شهر میباشد اما باید بدانید که مهاجرت را میتوان به دو بخش مهاجرت داخلی و خارجی تقسیم کرد. ساکنان اطراف شهرها هر روزه برای کسب درآمد به مراکز شهرها مهاجرت داخلی انجام می‌دهند. برخی از افراد نیز از راه‌های مختلف اقدام به مهاجرت به خارج از کشور می‌کنند. سازمان جهانی مهاجرت اعلام نموده است که شغل مهاجران و درآمد آنها بخش مهمی از اقتصاد جهانی را شامل میشود و سبب رشد و بهبود آن نیز میشود. به همین دلیل کشورهای ثروتمند باید درهای ورود افراد به کشور خود را باز کنند. در کنفرانس سازمان ملل متحد در مراکش «سند بین‌المللی مهاجرت» به امضای ۱۶۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد رسید. این سند که «مهاجرت امن، منظم و مرتب» نام گرفته، در تلاش است تا اهدافی مانند «مبارزه با مشکلات ساختاری کشورها که مردم را وادار به ترک وطن میکند» هم چنین «سازماندهی عملیات دریایی نجات»، «تقویت اقدام فرا ملی علیه قاچاق مهاجران» و «دسترسی مهاجران به خدمات اساسی» را در چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ تحقق بخشد. تقریباً ۲۸۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ مهاجر بین‌المللی بودند که ۳.۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌داد. بر طبق آخرین گزارشهای سازمان ملل متحد، در حال حاضر مهاجران بین‌المللی ۳.۵ درصد جمعیت جهانی را شامل میشوند که این رقم در سال ۲۰۰۰ به طور تقریبی ۲.۸ درصد بوده است. این تخمین‌ها بر اساس آمارهای رسمی ملی افراد متولد جمعیت خارجی از طریق سرشماری و ثبت جمعیت یا نظر سنجی‌های ملی به دست می‌آید. در سال ۲۰۱۹ اروپا میزبان بیشترین تعداد مهاجر بین‌المللی (۲۸ میلیون ) نفر بوده است و آمریکای شمالی با ۵۹ میلیون نفر مهاجر در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد. بر اساس آمار جهانی مهاجران بین‌المللی، مهاجرت زنان و دختران از ۴۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده که کاهش کمی داشته است. گزارشها نشان می‌دهند که یک نفر از هر هفت مهاجر بین‌المللی زیر ۲۰ سال سن دارد. همچنین سه نفر از هر چهار مهاجر بین‌المللی در سنین بین ۲۰ تا ۶۴ سال هستند. اگر چه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت- کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب میشود. مهاجرت به طور ضمنی به اقامت دراز مدّت با مهاجرت اطلاق میشود توریست‌ها و بازدیدکنندگان موقتی و کوتاه مدت به عنوان مهاجرت شناخته نمی‌شوند؛ اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به عنوان شکلی از مهاجرت بحساب می‌آیند. مهاجرت خارجی بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند. برخی مهاجرت‌های خارجی با هدف دستیابی به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می‌پذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته میشود. در این گونه مهاجرت‌ها کشور مبدأ دچار مشکلات اقتصادی است. به عنوان نمونه مهاجرت اروپاییان به آمریکا، استرالیا، کانادا و آفریقا در قرن نوزدهم یک مهاجرت اختیاری است. مهاجرت کارگران ترکیه به آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و مهاجرت مردم اتریش، مجارستان و یوگسلاوی به آلمان پس از سال ۱۹۸۹ نیز مهاجرت‌های اختیاری هستند. پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدأ؛ مردم را مجبور به نقل مکان میکند. به عنوان نمونه، تشکیل دولت اسرائیل زمینه‌ساز پناهندگی بسیاری از فلسطینی‌ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان شد. حمله شوروی به افغانستان و جنگهای داخلی در آن کشور، باعث پناهندگی افغانها به ایران و پاکستان گردید. خشکسالی، قحطی و جنگهای داخلی باعث پناهندگی سکنه اتیوپی به کشورهای مجاور شد. مهاجرت داخلی، جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است. این گونه از مهاجرت به دو بخش تقسیم میشود: مهاجرت روزانه: حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته میشود. در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی‌گردند. مهاجرت فصلی: حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است. افراد فقیر از کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال رشد» می‌توانند” استانداردهای بالای زندگی در کشورهای توسعه یافته بیش از کشور اصلی خود داشته باشند. فرار از فقرونداری یک عامل سنتی رانده شدن، فراهم وموجود بودن استخدام، شغل به عامل جذب‌کنندگی و کشش مربوط میشود. مهاجران می‌خواهند که مبالغی به افراد خانواده و فامیل خود بفرستند. بلایای طبیعی میتواند جریان مهاجرت ناشی از فقرونداری را شدت بخشد. این نوع از مهاجرت ممکن است در کشور مقصد مهاجرت غیرقانونی باشد. مهاجرت به کشورهای دیگر بعضی وقتها در شکل کنترات و قرارداد استخدام میباشد: کارمندان اتحادیه‌های چند ملیتی، بین‌المللی تشکیلات غیردولتی و سرویس‌های دیپلماتیک می‌توانند در مناطق و کشورهای فرادریایی کار کنند. آنها اغلب به عنوان «افراد مقیم خارج» ملاحظه میشوند و شرایط آنها برای استخدام همانند یا بهتر از افراد بومی است که در کشور میزبان برای کار (برای کار مشابه) درخواست می‌کنند. برای بعضی از مهاجران، آموزش یک عامل جذب و کشش اولیه است. مهاجران بازنشسته از کشورهای ثروتمند به کشورهای با هزینه‌های پایین با آب و هوای بهتر و مناسب‌تر، نیز نوع جدیدی از مهاجرت بین‌المللی است. موانع مهاجرت فقط مسائل قانونی نیستند بلکه موارد طبیعی هم خیلی نیرومند هستند. مهاجران هنگام ترک کشورشان باید خیلی چیزهای مورد علاقه را از قبیل: خانواده، دوستان، شبکه حمایتی، و فرهنگ خود را هم ترک گویند. آنها همچنین باید دارایی‌های خود را به مقدار زیاد به پول نقد تبدیل کنند که خرج مسافرت و مهاجرت خود را تأمین کنند. وقتی که آنها به کشور جدید می‌رسند با خیلی چیزهای غیرمطمئن و پیش‌بینی نشده مانند پیدا کردن کار، محلی برای زندگی کردن، قوانین جدید، الگوهای فرهنگی جدید، زبان جدید یا مسائل مربوط به لهجه زبانی، احتمالاً فاشیسم و نژادگرایی و سایر رفتارهای مخالف خود و خانواده خود مواجه میشوند. اگر چه آزادی حرکت و کوچ اغلب به عنوان حقوق فردی شناخته میشود، ولی این آزادی حرکت و کوچ در داخل مرزهای یک کشور و ملت است: توسط جایگزینی یا با حقوق قانونی بشری تضمین میشود. به علاوه، این آزادی اغلب منحصر به شهروندان آن کشور است و افراد دیگر را در برنمی‌گیرد. در حال حاضر هیچ کشوری آزادی کامل برای رفت‌وآمد و کوچ کردن را فراتر از مرزهای خود نمی‌دهد و قوانین حقوق بشر بین‌المللی اجازه داخل شدن به مرزهای کشور دیگر را نمی‌دهد. بر طبق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند. اینجا قوانین مشابهی در مورد ورود افراد غیر شهروند وجود ندارد. آنهایی که تمایز و تفاوت در زمینه‌های قانونی را رد می‌کنند، می‌گویند که آزادی رفت‌وآمد هم در داخل یک کشور و هم میان کشورهای مختلف یک حق بشری مهم و اساسی است، و سیاستهای محدود کننده مهاجرت، اگر کشورها و دولت‌هایی این حق آزادی رفت‌وآمد و کوچ کردن را رد کنند در حقیقت حقوق و آزادی بشریت را رد کرده‌اند. اینجا توجه به این نکته لازم است که آزادی برای حق ورود، به خودی خود برای مهاجران، کار، مسکن، مراقبت بهداشتی یا شهروندی و اقامت را تضمین نمی‌کند. مهاجرتِ نیروهای حرفه‌ای از ایران اعم از استاد دانشگاه و مهندس و پزشک و پرستار و ورزشکار و کارگر ساختمانی بیشتر میشود. در سه ماهه تابستان امسال، بیش از هزار پزشک برای فعالیت در کشورهای دیگر، از این سازمان درخواست صدور گواهی کرده‌اند. قبلا هر سال ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر گواهی حرفه‌ای از نظام پرستاری می‌گرفتند اما اکنون سالانه بیش از ۱۵۰۰ پرستار مهاجرت می‌کنند. ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر هستند. ۳۷ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی در سالهای ۸۰ تا ۹۱ مهاجرت کرده‌اند. شمار زیادی از ورزشکاران نیز به ویژه ملّی‌پوشان به کشورهای دیگر مهاجرت کرده یا پناهنده شدند. در یک دهه گذشته حدود ۶۰ ورزشکار از ایران به کشورهای خارجی پناهنده شده‌اند که در نوع خود بی‌سابقه است. سرنوشت ایران در حالی به دست افراد نالایق و ناکارآمد و «سهمیه‌ای» افتاده و ایرانیان را به مهاجرت واداشته که فرزندان و وابستگان و برخی مدافعان همین نظام نیز در خارج کشور کار و زندگی می‌کنند. سالهاست که نه دلایل سیاسی بلکه عدم امنیت اقتصادی به مهمترین عامل مهاجرت ایرانیان تبدیل شده است. جمهوری اسلامی که روزی مقاماتش شعار توخالی «جلوگیری از فرار مغزها» را تکرار می‌کردند، چنان شالوده‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را در هم شکسته که مردم از هر قشر و با هر سطح تحصیلات به دنبال راهی برای فرار از ایران و رسیدن به مقصدی هستند که بتوانند در امنیت و آرامش روزگار بگذرانند به طوری که حتی کشورهای در حال توسعه در شرق آسیا و یا کشورهای عربی و آفریقایی نیز سهم قابل توجهی در مهاجرت ایرانیان دارند. در سالهای گذشته مهاجرتِ نیروهای حرفه‌ای از ایران اعم از استاد دانشگاه و مهندس و پزشک و پرستار و ورزشکار و کارگر ساختمانی افزایش یافته است. آمار «رصدخانه مهاجرت ایران» در سال ۲۰۲۰ از افزایش چهار برابری مهاجران ایرانی در سه دهه گذشته خبر میدهد. این آمار همچنین نشان میدهد که تنها در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، رقم مهاجرت ایرانیان افزایش سه برابری داشته است. قابل توجه این که در همین فاصله زمانی اعتراضات سراسری مردم در تیر ماه ۱۳۹۶، دی ماه ۱۳۹۶، مرداد ۱۳۹۷ و آبان ۱۳۹۸ برگزار شد و هزاران نفر بازداشت شدند و صدها نفر با شلیک مستقیم مأموران تحت فرمان جمهوری اسلامی زخمی یا کشته شدند. همچنین یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی ایران در همین بازه زمانی شکل گرفت؛ مرکز آمار ایران نرخ تورم برای سال ۹۶ را ۸.۲ درصد اعلام کرد در حالی که تورم در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۰ درصد رسید. ارزش پول ملی در این دوره به شدت کاهش یافت و در نتیجه ارزش سرمایه‌های ریالی، ارزش درآمد ماهانه و قدرت خرید اقشار مختلف به شدت کاهش یافت و میلیون‌ها خانوار قشر متوسط به زیر خط فقر رانده شدند. این آمار بیانگر این است که مهاجرت ایرانیان در حال حاضر ارتباط مستقیم با عدم امنیت اقتصادی، مشکلات مالی و همچنین سرکوب مردم به بهانه‌های مختلف دارد. افزایش ریسک‌های اقتصادی که با ناامنی سیاسی و ساختار فاسد اقتصادی در آمیخته، روند خروج سرمایه از کشور را نیز افزایش داده است. جمهوری اسلامی در حالی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی در ایران کاملاً «ناکام» مانده که بر اساس آمارهای حکومتی طی ۱۶ سال اخیر ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. بخش زیادی از این سرمایه‌ها به کارآفرینانی اختصاص دارد که دارایی و به دنبال آن خلاقیت و ایده‌های اقتصادی خود را به کشور دیگری منتقل کردند. همزمان بسیاری از خانوارها که ثروت چند صد هزار دلاری برای سرمایه‌گذاری و اخذ اقامت در کشورهایی مانند کانادا و استرالیا و بریتانیا نداشتند، راه خرید مسکن در کشورهای آسیایی را در پیش گرفتند تا بتوانند هم از سقوط ارزش سرمایه‌های خود جلوگیری کنند و هم با این راهکار اقامت کشور دیگری را دریافت نمایند. در همین فرایند بود که کشورهایی چون مالزی، ترکیه و گرجستان به مقاصد مهاجرتی ایرانیان تبدیل شدند. بجز آن دسته از ایرانیانی که برای حفظ سرمایه و اخذ اقامت کشوری دیگر و زمینه‌سازی برای پرورش فرزندانشان در محیط اجتماعی و آموزشی استاندارد از طریق سرمایه‌گذاری مهاجرت می‌کنند، بخش دیگری از ایرانیان نیز به عنوان نیروی کار متخصص کشور را ترک می‌کنند. این مهاجرت در برخی موارد دائمی میشود و در برخی موارد نیز به صورت دوره‌ای پیش می‌رود. بر اساس آمارها در سه ماهه تابستان امسال بیش از هزار پزشک برای فعالیت در کشورهای دیگر، از این سازمان درخواست صدور گواهی کرده‌اند. این آمار در شرایط پاندمی کرونا و همچنین در حالی که مقامات وزارت بهداشت از کمبود دستکم ۵۰ هزار پزشک و پرستار در ایران خبر می‌دهند، هولناک است. از سوی دیگر در برخی رشته‌های تخصصی پزشکی نیز ایران به زودی با کمبود جدی نیرو روبرو خواهد شد. محمدحسین ماندگار فوق تخصص جراحی قلب و عروق گفته که با توجه به مهاجرت‌های چشمگیر جراحان قلب و استقبال بسیار ضعیف پزشکان جوان از انتخاب این رشته تخصصی سنگین و پرمسئولیت، بیماران ایرانی در سالهای آینده باید راهی خارج از کشور شوند یا این که باید پزشکان خارجی به ایران بیایند. همچنین به گفته محمد شریفی‌مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران پس از شیوع کرونا در ایران درخواست پرستاران برای مهاجرت با افزایش شش برابری روبرو شده است. به گفته او هر سال ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر گواهی حرفه‌ای از نظام پرستاری می‌گرفتند اما اکنون سالانه بیش از ۱۵۰۰ پرستار مهاجرت می‌کنند. این آمار از سوی یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری نیز تأیید شده و به گفته او پرستاران در شهرهای بزرگ بیشتر برای مهاجرت اقدام می‌کنند و علت این موضوع «مشکلات اقتصادی و عدم حمایت مسئولان» است. یکی دیگر از محورهای مهاجرتی ایرانیان به دانش‌آموزان و دانشجویان بااستعداد اختصاص دارد؛ افرادی که سرمایه‌های بی‌بازگشت کشور برای آینده به شمار می‌روند و در حالی که سرمایه‌های ملی برای رشد و آموزش آنها هزینه شده، در سنین بالندگی به دلیل مشکلات آموزشی و فرهنگی و شیوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با نخبگان، چمدان مهاجرت می‌بندند. محمد وحیدی نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سال گذشته گفته بود که «در بین ۹۸ کشوری که نخبگان خود را با مهاجرت از دست می‌دهند، ایران جزو کشورها با بالاترین آمارها قرار دارد» آمارهای رسمی نشان میدهد ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر هستند. همچنین ۳۷ درصد از دارندگان مدال در اُلمپیادهای علمی دانش‌آموزی در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ به دیگر کشورها مهاجرت کرده‌اند. موج مهاجرت ایرانی‌ها به خارج از کشور شامل ورزشکاران به ویژه ملّی‌پوشان نیز میشود. بسیاری از آنها در رقابت‌های جهانی و المپیک صاحب مدال شده‌اند اما شرایط برای آنها چنان غیرقابل تحمل شده که مجبور میشوند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند یا پناهنده شدند. شماری از این ورزشکاران حتا با وجود این که عضو تیم‌های ملی بودند و چندین عنوان قهرمانی داشتند آنقدر بی‌پول بودند که نه تنها نمی‌توانستند یک زندگی معمولی داشته باشند بلکه به سختی مخارج لازم برای تمرین و آمادگی جسمی خود را تأمین می‌کردند. بعضی از این ورزشکاران به ویژه در رشته‌هایی مثل شطرنج، جودو، کشتی، تکواندو بارها مجبور شدند به خاطر روبه‌رو نشدن با حریفان اسرائیلی یا از مسابقات کنار بروند یا به بهانه مصدومیت مسابقه ندهند. در سالهای اخیر بسیاری از ورزشکاران از سوی فدراسیون‌های جهانی به خاطر مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیل محروم و جریمه شدند. در یک دهه گذشته حدود ۶۰ ورزشکار از ایران به کشورهای خارجی پناهنده شده‌اند که در نوع خود بی‌سابقه است. در جریان مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۰ بعد از ورزشکاران سوری که کشوری جنگ زده است، ایرانی‌ها بیشترین تعداد عضو در تیم پناهندگان را داشتند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت و آگاهی اجتماعی (برجام و تبعات آن بر زندگی مردم) آغاز گردید: در این بخش آقای ناصری در رابطه با حق امنیت اجتماعی با اشاره به موضوع تحریم در ایران بحث را آغاز کردند. کشورهای مورد تحریم تحت فشار هستند و در پی آن دچار فقر و تورم میشوند. در کشور ایران با توجه به تحریم‌های زیاد این مشکلات به صورت وسیعی اقتصاد ایران را در برگرفته است. از آنجایی که ایران مجبور به دور زدن تحریم‌ها میباشد فساد و رانت بالا را در سیستم اقتصادی دارد. وقتی که صادرات را به عده‌ای خاص واگذار می‌کنند تا به جای دولت آن را انجام دهند زمینه سوء استفاده برای این اشخاص باز می‌گردد. ایران ۴۰ سال است که در تحریم میباشد. چه اتفاقی باعث شدید شدن تورم در این سالهای اخیر شد؟ مسئولین هر زمان که به نفعشان باشد می‌گویند که این تحریم‌ها تأثیری در اقتصاد ما ندارد اما زمانی که از گرانی‌ها و کمیاب شدن کالاها صحبت میشود بهانه تحریم‌ها را می‌آورند. در این بازه زمانی هم برجام و توافق انجام شده نه تنها نرخ تورم و بیکاری و ورشکستی کارخانجات را کم نکرده بلکه طی آمار گزارش شده سازمان آمار تورم در حال حاضر بالای ۴۰ درصد میباشد. آیا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و آیا تأثیر در وضعیت معیشت و اقتصاد خواهد داشت یا خیر؟ آقای یزدان‌پناه به شناخت حقوق و حق امنیت اشاره کردند. دولت برای منافع مردم به مذاکرات نمی‌رود بلکه برای منافع خود و آمریکا هم به این برجام برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای به مذاکره آمده است. این برجام هرگز حق مردم را تحقق نخواهد بخشید. آقای احمدی‌خواه به منفعت سه ضلعی ایران اشاره کردند که یک ضلع حکومت است که سرکوب و یکدست سازی میکند و یک ضلع مافیای ایران است که قدرت زیادی دارد و سوم کشورها و شرکت‌های خارجی است که بهانه تحریم اجناس خود را گرانتر به ایران می‌فروشند و به نظر ایشان برجام منافع اقتصادی زیادی داشت. آقای عبدالهی پرسیدند با برجام و غیر برجام آیا مردم ایران تکلیف خود را با خود می دانند یا خیر؟ ما هر بار با تحریم های همزاد با ایران با امید به برجام زندگی می‌کنیم. منفعت مردم در برجام در نظر دولت نمی‌باشد و تنها راه نجات مردم عبور از جمهوری اسلامی است. آقای سبزیان با آقای عبدالهی هم نظر هستند و این که برجام از نظر رهبر ایران خسارت محض بوده است. مورد دیگر تهدیدهای ایران است که اگر آمریکا تحریم‌های نفتی را از ایران بر ندارد، ایران به اعدام‌ها و ساخت اورانیوم و باز کردن مسیر عبور مواد مخدر از ایران را ادامه خواهد داد. آقای حسن‌زاده به اهداف سیاسی برای آزادی ایران اشاره کردند و این که باید تحلیل سیاسی ایران را داشته باشیم. سالهاست که سرزمین ایران به دست خارجی‌ها بازی می‌خورد از قاجار گرفته تا جمهوری اسلامی ایران. آقای یزدان‌پناه گفتند برجام یک قرارداد است بین دولت ایران (نه مردم ایران) و جوامع بین‌الملل. فشارها از سازمان ملل میتواند در روند برجام تأثیر بگذارد. زمانی که آمریکا یک جانبه تحریم میکند برجام فقط یک کاغذ بی‌فایده میشود. خانم کریم‌زاده مشکلات اقتصادی ایران را از افراد رانت خوار و بی‌سواد در دولت دانسته و این که افرادی که دارای هوش اقتصادی هستند به اداره کشور منتسب نمی‌شوند و این باعث مشکلات بسیاری است. آقای کریمی هم با نظر دیگر عزیزان موافق بودند.
در پایان آقای کریم ناصری مسئول جلسه ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین و مهمانان و منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی، صدابردار: آقای محسن سبزیان و ادمین‌ها: خانم شکوفه ده‌بزرگی، خانم سمانه بیرجندی و آقای احسان احمدی‌خواه ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش سخنرانی کمیته کودک و نوجوان دسامبر ۲۰۲۱
نرگس مباشری‌فر
جلسه سخنرانی کمیته کودک و نوجوان در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۷:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند
بخش۱: آذر ارحمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در آذر ماه۱۴۰۰ را بیان کردند:
بخش۲: مهناز ترابی بررسی ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، با در نظر داشتن این که اعضای سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی و مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفت‌های اجتماعی و معیارهای زندگی بهتر توأم با آزادی‌های بیشتر، در آزادی‌ها پیشتر اعلام کرده‌اند، با تشخیص این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادی‌هایی که در آن کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذیحق می‌باشند، و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبتها و مساعدتهای ویژه میباشد، با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می‌بایستی از حمایتها و مساعدتهای لازمه به نحوی برخوردار شود که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند، با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایستی در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود، با توجه به این که کودک میبایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود، با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبتهای ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴ بیان شده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده ۱۰) و در اسناد و احکام سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است، با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، «کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی از جمله حمایت‌های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد»، با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگها، با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می‌کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه‌ای هستند، با توجه به ارزش‌های سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک، و با عنایت به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به توافقات ۵۴ ماده نایل شدند که ما به بررسی ماده ۱۹ می‌پردازیم: کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد بدرفتاری‌هایی که قبلاً ذکر شد و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضائی باشد. فعالان حقوق کودک در ایران از نبود کمک‌های درمانی برای کودکان کار و خیابان انتقاد دارند. این فعالان دیوان‌سالاری دولتی را به اخلال در تصویب آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان متهم می‌کنند. نماینده سازمانهای مردم‌نهاد (سمن) وزارت بهداشت تاکنون اقدامی برای حمایت از وضعیت درمان و بهداشت کودکان کار و خیابان نکرده است. وزارتخانههای مختلف با مقررات خود مانع از کمک‌های مؤثر اجتماعی به این کودکان میشوند و آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان هنوز به تصویب نرسیده است. وزیر بهداشت: بیشتر کودکان کار سوء تغذیه دارند و معتادند. او افزود: «وزارت کشور به وظایفی که در این آیین‌نامه به او واگذار شده بود ایراد گرفت، زیرا ما وظایفی را در خصوص صدور شناسنامه برای کودکان فاقد شناسنامه مشکوک‌التابعیت و کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی بر عهده این وزارتخانه قرار داده بودیم.» بسیاری از کودکان کار و خیابان در ایران فاقد شناسنامه یا برگه هویت هستند. وزارت بهداشت نیز به علت “مشکوک‌التابعیت” بودن این کودکان حاضر به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به آنها نیست. وزارت کشور نیز مطرح میکند که شمار کودکان “مشکوک‌التابعیت” زیاد است و به “دلایل امنیتی” قادر به صدور برگه هویت برای این کودکان نیست. نماینده سازمانهای مردم‌نهاد افزود: «در قوانین ما تابعیت بر اساس خون است، مگر در موارد استثنایی و این بدان معناست که تابعیت از طرف پدر بر فرزند وارد میشود.» تنها ۳۴ درصد کودکان کار در ایران درس می‌خوانند. مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار اعلام کرده ۴۰ درصد کودکان کار، ایرانی نیستند. وی همچنین سن این کودکان را میان ۱۰ تا ۱۴ سال اعلام کرده و گفته ۲۴ درصد آنها هرگز مدرسه نرفته‌اند. روزبه کردونی مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده ۴۰ درصد کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۴ ساله ایرانی نیستند. وی توضیحی در مورد ملیت این کودکان نداده است. به گزارش افکار نیوز، وی تعریف جدیدی از کودکان کار و خیابان ارائه داده که بر اساس آن کودکانی که روزها در خیابان کار می‌کنند و شبها به خانه برمی‌گردند “کودکان در خیابان” نامیده میشوند. به گفته این مقام مسئول، کودک خیابانی کسی است که شبها برای خواب هم به خانه نمی‌رود. وی آماری از این کودکان ارائه نداده ولی گفته در تهران بیشتر با پدیده “کودکان در خیابان” روبرو هستیم. وی همچنین به جای واژه “کودکان کار” “کودک در اشتغال” را استفاده کرده و آن را کودکی دانسته که در بازار کسب و کار حضور دارد و دستمزد بگیر پاره وقت یا تمام وقت، قانونی یا غیرقانونی است. کردونی درباره میزان تحصیل “کودکان در خیابان” یا همان کودکان کار گفته: «۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده‌اند و ۲۴ درصد از این بچه‌ها اصلا به مدرسه نرفته‌اند.» مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، آمار ۷ میلیون کودک کار در ایران را نادرست خوانده است، چرا که به گفته وی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ شاغلان ۱۰ تا ۱۹ سال در ایران ۷۶۵ هزار نفر هستند بنابراین آمار ۷ میلیون کودک کار نمیتواند درست باشد. آمار دقیقی از شمار کودکان کار در تهران وجود ندارد. اما اخیراً مقام‌های پایتخت ایران از افزایش آنها در متروی تهران خبر داده‌اند. طبق گفته مدیر کل بهزیستی استان تهران، بیش از دو هزار کودک تنها در متروی پایتخت کار می‌کنند. علاوه بر این رابطه بین فقر و کار کودکان یک چرخه بی‌پایان است که هر یک دلیل آن دیگری است و نسل به نسل تکرار میشود و تناقض دارد با: اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند۳: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بند۱۲: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اصل۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی-درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بند۱ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
بخش۳: حسین مرادی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع کتاب درسی کودکان (تبلیغات ایدئولوژیکی دولت) ایراد کردند: در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به سران سه قوه ابلاغ شد و از آن تاریخ سیاست نظام از سرمایه‌گذاری روی صنایع کوچک به سمت پروژه‌های بلندپروازانه مثل پرتاپ ماهواره، فرستادن انسان و حیوان به فضا، کمک‌های مستشاری نظامی در منطقه و جهان، شبیه‌سازی حیوانات از جمله شبیه‌سازی یوزپلنگ ایرانی، موشک‌های قاره‌پیما و غیره رفت. صحبت مسئولین هم از مدیریت جهانی بود. شکی نیست که پرتاب ماهواره، ساخت موشک‌های دوربرد، نانو تکنولوژی و انرژی هسته‌ای از مشخصه‌های یک کشور پیشرفته است، اما بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان که به این مسائل می‌پردازند ابتدا زیرساخت‌های اقصادی خود را درست می‌کنند و صنایع کوچک را فدای این پروژه‌ها نمی‌کنند و همزمان، هم در صنایع کوچک و هم در صنایع پیشرفته رشد می‌کنند. اما کشورهایی که زیرساخت‌های اقتصادی آن فرسوده است و بسیاری از مردم کشور آن زیرخط فقر زندگی می‌کنند، فقط به جهت تبلیغات و نشان دادن یک کشور پیشرفته از خود در جهان به این پروژه‌های بلندپروازانه روی می‌آورند. در ایران هم شاهد تبلیغات وسیعی از این موارد هستیم. یکی از رسانه‌های مطمئن، مفید و کم‌خرج برای تبلیغات در این زمینه کتب درسی مدارس بوده است، چون مخاطب آن: الف) مجبور است این مطالب تبلیغی را بخواند؛ ب) به علت سن کم، قدرت تحلیل مسائل کلان کشوری را ندارد و برای صحت یا سقم این مطالب تحقیقی نمی‌کند و راحت باور میکند؛ ج) تأثیر تصاویر بر ذهن دانش‌آموزان و ماندگاری آن خیلی بیشتر از بزرگسالان است، تا جایی که بسیاری از مردم هنوز با یک حس خوب از داستان‌ها و عکس‌های کتاب‌های دوره‌ی ابتدایی و متوسطه یاد می‌کنند. البته مسئولین کشور از همان اول انقلاب به تأثیر کتب درسی و دانشگاهی واقف بودند و یکی از اولین اتفاقاتی که در آن سالها افتاد، تغییر کتب درسی بود. به عنوان نمونه، یک صفحه از کتاب فارسی اول دبستان قبل از انقلاب و تغییر آن در بعد از انقلاب آورده شده است که در این دو تصویر میتوان تغییر فضای ایدئولوژی و سبک زندگی را مشاهده نمود. در هر دو تصویر خانواده را با دو فرزند، یکی پسر و یکی دختر نشان می‌دهند، اما در تصویر بعد از انقلاب، خانمها با حجاب و آقایان با ریش آورده شده‌اند، میز نهارخوری خانواده -که آن سالها از نماد اشرافیت‌گرایی بود- حذف شده و خانواده بر روی زمین نشسته‌اند و همچنین می‌بینیم که در تصویر اول با قاشق غذا می‌خورند ولی تصویر تغییر یافته‌ی بعد از انقلاب، غذا خوردن را با دست نشان داده شده است! ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه، شاهد تغییر نظام آموزشی کشور و تغییر اساسی کتب درسی بودیم به نحوی که محتوای کتب درسی تغییرات چشمگیری داشت. البته در همه‌ی کتاب‌های درسی جهان تلاش میشود غرور ملی، میهن دوستی، امید به زندگی، روحیه‌ی مشورت و مشارکت و همزیستی مسالمت‌آمیز را در دانش‌آموزان تقویت کنند؛ اما چیزی که نگران کننده است این است که آیا همه‌ی اطلاعاتی که از پیشرفت‌های کشور و قهرمان‌سازی‌ها در کتب درسی ما آمده است، واقعیت دارد یا فقط در جهت تلقین حس برتر بودن، آورده شده‌اند؟ مثلاً در سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ماهواره‌ی فجر با ماهواره بر سفیر۱-ب به فضا پرتاپ شد تا در مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گیرد و ادعا شد که این ماهواره یک سال و نیم در مدار باقی خواهد ماند. اما منابع مستقل اعلام کردند که این ماهواره در ۲۶ فوریه ۲۰۱۵ برابر با ۶ اسفند ۱۳۹۳ سقوط کرده است. در خصوص پیشرفت‌های علمی و فناوری و نظامی کشور، در جای‌جایِ کتاب‌های درسی از اول ابتدایی تا پایه‌ی دوازدهم به صورت‌های گوناگون سخن به میان آمده است. اکنون چهار سال به آن وعده‌ی بزرگ مانده است و احساس میشود که هر چه به ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، مسئولین کشور نگران‌تر میشوند؛ چون کشور از آن سال تاکنون دقیقاً در جهت عکس سند چشم‌انداز در حال حرکت بوده است. الان نه تنها اقتصاد اول منطقه نشدیم، بلکه از اقتصاد سال ۱۳۸۲ خودمان هم عقب‌تر مانده‌ایم. در نتیجه باز تلاش میشود در کنار تریبون‌های رنگارنگی مانند صداوسیما و شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و فضاهای مجازی و تریبون‌های مذهبی از کتاب‌های درسی نهایت استفاده را در جهت ایجاد این حس که -ما در منطقه از نظر اقتصادی و فناوری و علمی اول هستیم و خیلی از کشورهای پیشرفته‌ی دنیا دنبال کسب تجربه از ما هستند- استفاده نمایند. تا جایی که در زمینه‌ی کرونا با وجود اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی دنیا غافلگیر شده بودند و در زمانی که هنوز واکسن کرونا در این کشورهای پیشرفته به تولید انبوه نرسیده بود، مسئولین با مخفی کردن آمار کشته شدگان و رونمایی کردن از دستگاه‌هایی مانند کرونایاب مستعان و یا چندین واکسن سعی داشتند القاء کنند که کرونا را در ایران کنترل کرده‌اند و نیز با صحبت‌هایی مانند اینکه چندین کشور پیشرفته از اینها خواسته تا تجربه‌ی خود را در اختیارشان قرار دهد، سعی داشتند همان حس اول بودن را که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ امده بود، القاء نمایند. حال سؤال این است که وقتی در صداوسیما و شبکه‌های ماهواره‌ای که بیننده‌هایی از طیف‌های گوناگون و سنین مختلف دارند که برخی از آنها قادر به تجزیه و تحلیل این موارد هستند، مسئولین راحت می‌توانند اوضاع را وارونه جلوه دهند، در کتاب‌های درسی که حیاط خلوت آنها هست و مخاطبان کودک و نوجوان دارد، چگونه اوضاع را جلوه خواهند داد؟! در کتاب مطالعات اجتماعی پایه‌ی نهم که قرار بود در سال تحصیلی جاری و در مهر ماه ۱۴۰۰ در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد، ادعا شده بود که ایران «توانست جزو کشورهای برتر جهان در درمان بیماری کرونا باشد.» که با پیگیری صاحب نظران در فضاهای مجازی مجبور به تغییر شدند. گویا بعد از اینکه کرونا در ماه‌های خرداد و تیر کمی فروکش کرده بود، مسئولین با تصور اینکه دیگر کرونا از بین رفته است، سعی کردند هر چه سریع‌تر این موفقیت اتفاقی را به نفع خود مصادره کنند. یکی دیگر از موضوعات تبلیغی در کتاب‌های درسی، مسائل سیاسی کشور است. مبارزه با آمریکا، کم رنگ کردن نقش انقلابیونی که موضع رادیکالی نسبت به عملکرد حکومت دارند به خصوص در قسمت تاریخ و بلعکس از جمله این موارد است. مثلاً تغییر عکس معروف رزمندگان در روز فتح خرمشهر که در آن تصویر، رزمندگان عکس‌های امام خمینی را در دو سمت چپ و راست ورودی مسجد آویزان کرده بودند اما عکس روی جلد کتاب ششم دبستان سال ۱۳۹۶، با فتوشاپ تغییر کرده تا پوستر سمت چپ ورودی مسجد، به پوستری از مقام رهبری تبدیل شود. بررسی و تحلیل داستان‌های کتاب فارسی کلاس اول در ایران و مقایسه‌ی آن با داستان‌های کتاب زبان کلاس اول در دو کشور شرقی و غربی یعنی چین و آلمان. دکتر علیرضا عابدین، دارای دکترای روانشناسی بالینی و استاد دانشگاه، به این منظور تمامی داستان‌های کتاب فارسی اول ابتدایی در ایران، شامل ۵١ داستان منتشر شده در سال ١٣٩١، همچنین ۴۴ داستان از داستان‌های کتاب کلاس اول چین و ٢۶ داستان از مجموعه چهار کتاب کلاس اول آلمان را به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب کرده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نیازهای “پیروی” و اطاعت در ایران، “پیشرفت” در آلمان و “مهرورزی” در چین، سه نیاز اول و اصلی در سه کشور هستند. در ادامه محقق نتیجه می‌گیرد: «کودک ایرانی می‌آموزد طلب‌کننده و گیرنده (مصرف‌کننده و تنبل) باشد، کودک چینی می‌آموزد دهنده و بخشنده (تولیدکننده و کارگر) باشد، و کودک آلمانی اساساً چیزی طلب نمی‌کند (استقلال‌طلب). بر این پایه میتوان نتیجه گرفت کودک ایرانی در کتاب درسی خود یاد می‌گیرد که مطیع و سربه زیر باشد. نگاه کودک ایرانی یا به سمت پایین است و یا از پایین به بالا نگاه میکند. نگاه کودک چینی به اطراف است و یک نگاه دایره‌وار دارد. ولی کودک آلمانی یک حرکت و نگاه رو به جلو و هدفمند دارد. او به یک نقطه و هدف چشم می‌دوزد و تنها برای رسیدن به آن در یک خط سیر مشخص می‌کوشد و در نهایت هم موفق است».
بخش۴: ماریا بابایی سخنرانی خود را با موضوع کودک‌همسری آغاز کردند: ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی میشود. حداقل سن ازدواج تعیین شده در قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸ سال است، خصوصاً در مورد دختران؛ و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸ سالگی نیز شامل قانون مذکور میشود. عموماً عبارت «کودک‌همسری» در مورد کودکان دختری به کار می‌رود که با مردان بزرگسال به خاطر اجبار حاصل از سنتهای قومی، فقدان دانش و تحصیلات یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند. پوستر در برابر کودک‌همسری و ازدواج اجباری: حوزه‌های قضایی متعددی ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون بارداری نوجوانان مجاز میدانند. قوانین سن رضایت (سنی که در آن صلاحیت فرد، به طور معمول دختران، به رضایت برای رابطه جنسی مورد قبول قانون است) به منظور محافظت از کودکان در برابر قرار گرفتن در معرض بهرهکشی جنسی و همچنین قاچاق کودکان نیز وضع شده‌اند و تا حدودی به ازدواج کودکان نیز مرتبطند. ازدواج در کودکی بر پسران و دختران تأثیرات منفی می‌گذارد. هر چند قریب به اتفاق آنهایی که صدمه می‌بینند دختران هستند. بیشتر ایشان موقعیت اقتصادی-اجتماعی ضعیفی دارند. در سطح اتحادیه اروپا و سطح بین‌المللی، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به شمار می‌رود و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسی است. در مجلس شورای اسلامی ایران طرحی تحت عنوان کودک‌همسری مطرح شده است که مخالفان و موافقان زیادی نسبت به آن اظهار نظر نموده‌اند. شایع‌ترین آن ازدواج دختران کم سن با مردانی است که به صورت غیرمتعارف از آنها بزرگتر هستند. این قضیه بیشتر در جوامع سنتی رایج است. بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودک به کسی اطلاق می‌گردد که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد. در میان مسائلی که حقوق کودکان را به مخاطره می‌اندازد، ازدواج کودک یکی از مسائلی است که تعداد زیادی از کودکان را از حقوق خود محروم می‌نماید. طبق تعاریف مختلف، ازدواج زودهنگام یا کودک‌همسری به ازدواجی اطلاق میشود که زوجین یا یکی از آنان به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. تأثیر بر روی طرفین ازدواج: دختران؛ طبق آمارهای بین‌المللی بیشتر قربانیان ازدواج در زیر سنین قانونی، دختران هستند. بنا به داده‌های یونسکو در سطح جهان حدود ۲۱ درصد از زنان جوان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین این سازمان در آماری که در یازدهم مارس سال ۲۰۲۰ منتشر کرد بیان داشت که ۶۷۰ میلیون دختر و زن زنده امروز در کودکی ازدواج کردند. این گزارش در ادامه می‌گوید که ۳۷ درصد از ازدواج زنان جوان در جنوب صحرای آفریقا و قبل از ۱۸ سالگی انجام شده است. بنا به گزارشهای یونسکو درصد دخترانی که در زیر سن هجده سالگی ازدواج می‌کنند در کشورهای آفریقایی بسیار مشهودتر از سایر نقاط جهان است و تنها در کشورهای نیجر (۷۶ ٪)، جمهوری آفریقای مرکزی (۶۸٪) و چاد (۶۷٪) دختران در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده اند. تأثیراتی که ازدواج در سنین کودکی بر روی دختران برجای می‌گذارد عمدتاً شامل تأثیرات منفی میباشد. ترک تحصیل، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، احتمال بالای مرگ بر اثر عوارض بارداری و زایمان نسبت دخترانی که به هنگام بارداری سن‌شان بیش از ۲۰ سال است و تأثیرات منفی روانی از جمله آثار منفی ازدواج دختران در دوران کودکی میباشد. پسران؛ پسران هم به مانند دختران می‌توانند زیر سایه ملزومات فرهنگی و سنتی جوامع در زیر سنین قانونی تن به ازدواج بدهند. از آنجا که اصطلاح کودک‌همسری بیشتر برای دختران به کار برده میشود و در آمارها و رسانه‌ها نیز بیشتر بر تأثیرات منفی ازدواج زودهنگام بر روی دختران خرد سال اشاره میشود، صحبت درباره‌ی پسرانی که در کودکی ازدواج می‌کنند واز حقوق بنیادین خود محروم میشوند معمولاً تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. طبق آمار یونسکو در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۱۵ میلیون مرد زنده در جهان در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. از جمله آسیب‌هایی که برای ازدواج پسران در سنین کودکی به آن اشاره شده است شامل ترک تحصیل از مدرسه، ناچار شدن به پذیرش مشاغل سطح پایین، فشار مضاعف به آنان برای تهیه مخارج خانواده، بی‌بهره ماندن آنان از مقتضیات دوران کودکی میباشد. کودک‌همسری در ایران: در ایران نیز به مانند دیگر جوامع در حال توسعه پدیده کودک‌همسری در شکل قابل توجهی در نقاط مختلف کشور شایع است. به طوری که طبق آمارهای رسمی ایران در سال ۹۳ بالغ بر ۱۸۷ هزار ازدواج زیر سن قانونی در سازمان ثبت أحوال کشور ثبت شده است. استانهای مرزنشین خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان سه استانی هستند که بیشترین تعداد ازدواج در سنین کودکی در آنان رخ میدهد. از جمله دلایل رایج کودک‌همسری در ایران میتوان به فقر، ضعف قوانین بازدارنده، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، تحصیلات، پدرسالاری و «ناموس‌پرستی» مردان اشاره کرد. قانون کودک‌همسری: بعد از انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی، نوع نگاه هم به مقوله ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان و در نظر گرفتن حداقل شرایط سنی آنان برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال ۱۳۱۳ باز می‌گردد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ اعلام می‌کرد که در ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر ۱۵ سال و پسر زیر ۱۸ سال نمیتواند شکل گیرد، مگر اینکه شرایط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعلام شود. این استثنا برای مواردی که دختر زیر سن ۱۳ سال و پسر زیر سن ۱۵ سال بود وجود نداشت. به این معنا که آنها نمی‌توانستند به هیچ وجهی ازدواج کنند. در سال ۱۳۵۳ این قانون تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ٢٠ سالگی‌شان ممنوع شد. بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷ در ایران قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح‌الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتاً ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال ۱۳۶۱ وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١۵ سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هر گونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌های اولیه غیرقانونی بود. نهایی‌ترین تغییر در قانون مدنی در سال ١٣٨١ تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ ( ١٣ و ١۵ ) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تأیید شد. با وجود واکنشها و مخالفتهای زیادی که توسط صاحب‌نظران شده است ولی مجلس شورای اسلامی ایران هنوز تصمیمی در خصوص کودک‌همسری و تعیین حداقل سن ازدواج نگرفته است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است. فصل دوم- قابلیت صحیح برای ازدواج: ماده ۱۰۴۱- نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اصلاحات فوری و لازم در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده است. وی به گزارش رسمی دولت مبنی بر ازدواج بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در نیمه اول سال جاری اشاره کرده و گفته است: «خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل نشان میدهد که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشود.« حسن نوروزی سخنگوی وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دربارهٔ مخالفت این کمیسیون با افزایش کف سن ازدواج گفت: «دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند کمتر طلاق می‌گیرند و در زایمان کمتر مرگ‌ومیر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است.« وی دربارهٔ مواردی همچون ازدواج دختران کم سن و سال در مناطق حاشیه‌نشین در اثر معاملات مالی، آن را جزو بحث مفاسد دانست که منوط به سن خاصی نیست و راهکار مبارزه با این نوع ازدواجها را مبارزه با فقر توصیف کرد. کامیل احمدی پژوهشگر و مردم‌شناس و فعال حوزه کودکان در رابطه با به بن‌بست خوردن لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان در سنین پایین می‌گوید: من فکر میکنم موضوعات مربوط به حوزه زنان موضوعات چند بعدی هستند. تغییر نگرشهای موجود در سیاستهای نظارتی و حاکمیتی نباید اینگونه به نظر بیایند که به مسائل زنان و کودکان توجه کافی و کارشناسی نمی‌شود. به مسائل زنان و خانواده نباید به عنوان موضوعات سیاسی و امنیتی نگاه کرد و از آنجایی که جامعه جوان و در حال تغییر است قاعدتاً زنان و کودکان نیز باید از این تغییرات سهم ببرند. اگر نوع و شیوه زندگی این نسل با تغییرات پیرامونشان هماهنگ نباشد تعارضهایی در جامعه اجتماعی به وجود می‌آید که این تعارضها در طول زمان باعث ایجاد فاصله بین نظم سیاسی و دیدگاه اجتماعی خانواده و زنان خواهد شد و قاعدتاً در طول زمان آسیب‌های دیگری را نیز به همراه خواهد آورد. کودک‌همسری در دین اسلام: ازدواج با کودکان؛ فقیهان اسلامی ازدواج کودک زیر ۹ سال را هم با رضایت پدر، جایز میدانند. لذت جنسی از نوزاد: شماری از فقیهان از جمله، سید روح‌الله خمینی لذت جنسی از کودک شیرخوار (بعد از ازدواج با شیرخوار) را جایز میدانند: «نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ (لاپایی با) او حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد.»
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق شادی (سهم شادی و سلامتی کودکان و نوجوانان) آغاز گردید:
بحث آزاد: با موضوع حق شادی (سهم شادی و سلامتی کودکان و نوجوانان) آغاز گردید: دوران کودکی همواره به عنوان بهترین و شاد‌ترین دوره زندگی انسان شناخته شده است. در ذهن ما، کودکی، دنیایی از معصومیت و پاکی در کنار شادی و سبکبالی را تداعی میکند. اما مسئله اینجاست که شادی و نشاط آموختنی نیست. این آرزوی هر پدر و مادری است که فرزندان شاد و سالمی داشته باشند. چرا که فقدان تجربه‌های لذت بخش و شادی‌آور در دوران کودکی میتواند زمینه‌ساز مشکلات روحی و روانی زیادی در بزرگسالی شود. اما متأسفانه رویکرد و عملکرد جمهوری اسلامی در اولویت قرار ندادن کودکان و نوجوانان ایرانی است و اثبات این قضیه به راحتی با ارجاع به ردیفهای بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی است. جایی که ارگان‌های تبلیغات اسلامی بیش از صدوپنجاه درصد ولی آموزش و پرورش با بیشترین کارمند در کشور فقط ۱۴ درصد افزایش بودجه داشته است. هدف نهایی از تربیت کودک این است که با سلامت روان کافی رشد کند تا بتواند در آینده نیز زندگی موفقی داشته باشد. دستیابی به این هدف همیشه راحت و آسان نیست و نیازمند دریافت آموزش‌های تخصصی میباشد. آموزش شادی به کودکان یکی از ابزارهای لازم برای پرورش کودک سالم است. شادی کودکان و به طور کل سلامت روان آنها تا حد زیادی تحت تأثیر روحیه والدین قرار دارد. کودکی که شاد است، قلب سالم‌تری دارد. دلیل علمی این اتفاق، تنظیم ضربان قلب و جلوگیری از ایجاد حمله قلبی ناشی از عصبانیت و از سوی دیگر کنترل میزان فشار خون است. در افراد شاد، میزان ضربان قلب در هر دقیقه، شش تپش کمتر از دیگران است. بنابراین قلب این افراد تحت فشار نیست و به آرامی فعالیت میکند. کودکان از ابتدای تولد در حال مشاهده والدین خود هستند و به مرور یاد می‌گیرند که رفتارهای آنها را تقلید کنند. تقــلید کودکان از والدین به دلیل این است که بخصوص در سالهای اولیه کودکی به عنوان قهرمان زندگی خود به ما نگاه می‌کنند. به همین خاطر است که دوست دارند همانندتان رفتار کنند و مورد تائید قرار بگیرند. داشتن روابط دوستانه با دیگران در تمامی سنین یکی از عوامل مهم در تجربه شادی و بهزیستی روانی محسوب میشود. اگر می‌خواهید با تقویت احساسات مــثبت، روحیه مثبت فرزندتان را تقویت کنید، بهتر است که کودک را به برقراری ارتباط با همسالانش تشویق کنید. توانایی دوست‌یابی و برقراری ارتباط با همسالان عزت نفس او را تقویت میکند. همچنین در جریان بازی‌هایی که با دوستان اتفاق می‌افتد کودک میتواند شادی و لذت بیشتری را نیز تجربه کند. به جای نتیجه بر تلاش‌ها باید تمرکز کرد و همچنین هوش هیجانی کودک را تقویت نمود. خانم نرگس مباشری‌فر گفتند: متأسفانه در ایران فقط شهادتین ائمه در مدارس می‌بینید و به بچه‌ها شادی تعلق نمی‌گیرد و همیشه در گریه و شیون هستند. خانم اشجعی کودکان ایران در ایران و خارج از ایران را با هم مقایسه کردند و در مورد امکانات بسیار ضعیف در مورد کتاب و کتابخوانی کودکان توضیح دادند. آقای صمد جعفری در مورد تجربیات خود در ایران صحبت کردند. آقای مهران آهنگر تجربه خود در مدرسه که اگر شاد باشید یا موزیک گوش کنید یا با جنس مخالف صحبت کنید و از نظر دین اسلام درست نیست و ا را دچار عذاب وجدان می‌کردند و در بزرگسالی دچار خلاء می‌شوید. خانم پریا ترابی گفتند: شادی کودکان زمانی هست که کودکان در جای مناسب بزرگ شوند. وقتی پدر و مادر معنی دقیق شادی را خودشان نمی‌دانند و خودشان در محیطی خشن و وحشتناکی بزرگ شدند آزادی را در نمی‌کنند و نمی‌توانند شادی را به بچه‌هایشان یاد دهند. ما ایرانی‌ها منفی‌نگر هستیم و در منفی‌نگری و خشونت یک نابغه هستیم و وقتی که یک اتفاق بد می‌افتد سریع عکس‌العمل نشان داده ناخودآگاه این بچه یاد می‌گیرد و به سمت خشونت کشیده میشود. خانم آقابیگی گفتند: باید احساسات بچه را درک کرد و پایه و اساس هوش هیجانی کودک را تشکیل میدهد تا بتواند مسائل اطراف خود را درک کند. آقای منوچهر شفایی جواب هر پیام تبریک را با پیام شادی پاسخ می‌دهند. در ایران فرهنگی وجود دارد که باعث شده افرادی توسری خور و اینکه مجبور به اطاعت از فرامین شده‌ایم و ما باید به بچه اعتماد به نفس داشتن را یاد دهیم تا بتوانند با حق و حقوق خود آشنا شود و جلسه در ساعت ۱۹:۲۷ به پایان رسید.
در پایان مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی از دست‌اندرکاران اجرای جلسه منشی جلسه: خانم نرگس مباشری‌فر، مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه: آقای حمید رضایی آذریانی، ادمین‌ها: آقایان حمید رضایی آذریانی و آرش احمدی و خانمها آذر ارحمی و شکوفه ده‌بزرگی و حضار تشکر و قدردانی کردند. مهمانانی که در جلسه حضور داشتند عبارتند از: صادق نوری، فائزه صالحی‌نژادفرد، ناصر نوروزی، محمد فلاحی، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، مریم حبیبی، عباس رهبری، لیلا ابوطالبی، سمیرا فیروزی بویاغچی، مهدی افشارزاده، هومن شعری تهرانی، احسان، زهره حق باعلی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان دسامبر ۲۰۲۱
سارا فلاح
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۵ دسامبر۲۰۲۱ مصادف با ۴ دی ماه ۱۴۰۰در ساعت ۱۹ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه بانو فریبا مرادی‌پور ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: بانو پریسا سخایی گزارش و تحلیل نقض حقوق زنان در ایران در آذر ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: در رابطه با پرونده خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه، به دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع داده شد. خانم زیلابی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال، ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. خبر: فرزانه انصاری‌فر، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری‌فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، به دادگاه انقلاب بندر ماهشهر احضار شد. بی‌بی‌سی فارسی بر اساس تحقیقی که در ایران منتشر شده، در دوران شیوع و قرنطینه کرونا بیش از ۷۷ درصد زنان ایرانی “حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند”. خبر: مریم خاکپور، زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان که پیشتر در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود در زندان این شهر اعدام شد. خبر: با گذشت بیش از ۷ ماه از بازداشت گلاله مرادی اهل پیرانشهر این شهروند همچنان بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشود. خبر: شکیلا منفرد، زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین علیرغم بیماری از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. با وجود بروز بیماری گوارشی و درد شدید معده، با اعزام خانم منفرد به بیمارستان خارج از زندان و همچنین اعزام او به مرخصی درمانی مخالفت شده است.
بخش ۲: بانو ماریا بابایی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حداقل سن برای ازدواج وثبت ازدواج و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد کردند: این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ بر اساس ماده ۶ به اجرا درآمده است. دولتهای طرف قرارداد، با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت این حقوق و آزادی‌ها برای همه انسانها، بر اساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین، با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که:۱ـ مردان و زنان در سن قانونی، بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین، حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند.۲ـ ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روش‌های باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند، با یادآوری این امر که کلیه کشورها، از جمله آنهایی که مسئولیت اداره سرزمین‌های غیرحاکم بر خود و تحت قیمومیت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده دارند یا بر عهده می‌گیرند، باید تمامی اقدامات مناسب را، با نظری به لغو چنین رسوم، قوانین و روش‌های باستانی، با تضمین، از جمله، آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواج‌های کودکان و نامزد کردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازات‌های مناسب، هر جا لازم باشد، و تعیین دفتری دولتی یا دفتری دیگر که همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند، بدین وسیله با اجرای مفاد پیش‌بینی شده در زیر موافقت می‌کنند: (ماده ۱)۱ـ هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانوناً به ثبت برسد، چنین رضایتی پس از اطلاع‌رسانی مقتضی و در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود، به گونه‌ای که به وسیله قانون تجویز شده، باید شخصاً به وسیله دو طرف ابراز شود.۲ـ بدون توجه به هر نکته‌ای در پاراگراف یک فوق، برای یکی از طرفین نباید ضروری باشد هنگامی که مقام صالح راضی است که شرایط استثنایی است و اینکه آن طرف، در مقابل یک مقام صالح و به روشی که ممکن است به وسیله قانون تجویز شده باشد، ابراز رضایت کرده و رضایتش را پس نگرفته، حاضر باشد. (ماده ۲) کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کمتر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله هیچ فردی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند.(ماده ۳) همه ازدواجها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند. (ماده ۴)۱ـ این کنوانسیون تا ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ برای امضا از جانب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا اعضای هر یک از کارگزاری‌های تخصصی و هر کشور دیگر که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده تا طرف این کنوانسیون شود، مفتوح است.۲ـ این کنوانسیون در معرض امضا و تصویب قرار دارد. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد امانت گذاشته میشود. (ماده ۵) ۱ـ این کنوانسیون برای پیوستن همه کشورهایی که در ماده ۴، پاراگراف یک به آنها اشاره شده باز خواهد بود.۲ـ پیوستن با سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد. (ماده ۶) ۱ـ این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تاریخ سپردن هشتمین سند تصویب یا پیوستن، نافذ و دارای قوت قانونی خواهد بود. ۲ـ این کنوانسیون برای هر کشوری که پس از سپردن هشتمین سند تصویب یا پیوستن آن را تصویب میکند یا به آن می‌پیوندد، در نوزدهمین روز پس از سپردن سند تصویب یا پیوستن آن کشور، قوت قانونی می‌یابد و نافذ میشود. (ماده ۷) ۱ـ هر کشور طرف قرارداد میتواند با اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد این کنوانسیون را فسخ کند. فسخ کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی به وسیله دبیر کل قطعیت می‌یابد. ۲ـ این کنوانسیون از تاریخی که تعداد طرف‌های آن به علت فسخ به کمتر از هشت کاهش یابد، قدرت واعتبار قانونی خود را از دست میدهد. (ماده ۸) هر اختلافی که ممکن است بین هر دو کشور طرف قرارداد یا بیشتر در ارتباط با تعبیر یا اجرای این کنوانسیون به وجود آید که با مذاکره برطرف نشود، باید برای تصمیم به درخواست کلیه طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود، مگر اینکه طرفین با شیوه دیگری برای سازش موافقت کنند. (ماده ۹) دبیر کل سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو که در ماده ۴، پاراگراف یک تصریح شده‌اند، اطلاعات مربوط به این کنوانسیون را به شرح زیر اطلاع میدهد: (الف) امضاءها و اسناد تأیید دریافتی بر اساس ماده ۴؛ (ب) اسناد پیوستن دریافت شده بر اساس ماده ۵؛ (ج) تاریخی که این کنوانسیون بر اساس ماده ۶ قدرت قانونی و رسمیت می‌یابد؛ (د) اطلاعات مربوط به اعلام فسخ که بر اساس ماده ۷، پاراگراف یک دریافت شده؛ (هـ) فسخ بر اساس ماده ۷، پاراگراف ۲، ماده ۱۰) ۱ـاین کنوانسیون که متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار است، به بایگانی سازمان ملل متحد سپرده میشود. ۲ـ دبیر کل سازمان ملل متحد یک نسخه تصدیق شده این کنوانسیون را برای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو تصریح شده در ماده ۴، پاراگراف یک ارسال می‌دارد. توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها قطعنامه (بیستم) ۲۰۱۸ مورخ اول نوامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجمع عمومی، با به رسمیت شناختن این امر که گروه خانواده باید تقویت شود، زیرا واحد اصلی هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانونی حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند، سزاوار برخورداری از حقوق برابر برای ازدواج هستند و ازدواج باید فقط با رضایت آزادانه و کامل زوجی که قصد ازدواج دارند، مطابق با مفاد ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به ثبت برسد، با یادآوری قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۵۴ خود، با یادآوری بیشتر ماده ۲ کنوانسیون تکمیلی مربوط به حذف بردگی، تجارت برده و نهادها و روش‌های مشابه برده‌داری ۱۹۵۶ که مفادی خاص درباره سن ازدواج، رضایت با ازدواج و ثبت کردن ازدواجها پیش‌بینی کرده، همچنین با یادآوری این نکته که پاراگراف ب ماده ۱۳ منشور ملل متحد پیش‌بینی میکند که مجمع عمومی باید به منظور یاری به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا دین توصیه‌هایی ارائه دهد، همچنین با یادآوری این امر که بر اساس ماده ۶۴ منشور، شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند با اعضای سازمان ملل متحد برای به دست آوردن گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده در راستای ترتیب اثر دادن به توصیه‌های خود و به توصیه‌هایی درباره مسائلی که مجمع عمومی در چارچوب صلاحیت آن قرار داده، ترتیباتی به عمل آورد، ۱ـ توصیه میکند، در هر زمینه که در قوانین یا مقررات و تدابیر دیگر موجود، تاکنون پیش‌بینی‌هایی به عمل نیامده، هر کشور عضو باید، بر اساس رویه‌های قانونی و شیوه‌های سنتی و دینی خود، چنین قوانین یا تدابیر دیگر را که ممکن است برای اجرای اصول زیر مناسب باشد، تصویب کند: (اصل اول ((الف) هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف به طور قانونی ثبت شود این رضایت را دو طرف باید شخصاً، پس از گفتگو و دادن آگاهی‌های لازم و در حضور شخصی صالح برای اجرای مراسم ازدواج و حضور شهود، به گونه‌ای که به وسیله قانون تجویز شده، ابراز کنند. (ب) ازدواج وکالتی فقط موقعی باید مجاز باشد که مسئولان ذی‌صلاح مجاب شده باشند هر طرف در برابر مسئولی صالح و به روشی که ممکن است به وسیله قانون تجویز شده باشد، در مقابل شهود، کامل و آزادانه ابراز رضایت کرده است. (اصل دوم) کشورهای عضو به منظور تعیین حداقل سن برای ازدواج، که در هر حال نباید کمتر از ۱۵ سال باشد، باید اقدام قانونی به عمل آورند؛ هیچ ازدواجی نباید به وسیله هیچ شخص کمتر از این سن به صورت قانونی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح به دلایل جدی، به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند با ازدواج آنان موافقت کرده باشد. (اصل سوم)۱- کلیه ازدواجها باید در دفترخانه رسمی مناسب به وسیله مسئولی صالح به ثبت برسند. ۲ـ توصیه میکند هر کشور عضو توصیه مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌های مورد اشاره در قطعنامه کنونی را نزد مسئولان صالح برای وضع و تصویب قانون مطرح کند یا در زودترین زمان عملی ممکن و، در صورت امکان، یا در زمانی که بیشتر از ۱۸ ماه پس از تصویب این توصیه‌ها نباشد اقدام دیگر انجام دهد؛ ۳ـ توصیه میکند کشورهای عضو، در سریع‌ترین زمان ممکن پس از اقدام اشاره شده در پاراگراف ۲ فوق، تدابیر انجام شده بر اساس توصیه حاضر برای طرح آن نزد مسئول یا مسئولان صالح، با جزئیات مربوط به مسئول یا مسئولانی را که صالح به شمار می‌آیند؛ به دبیر کل اطلاع دهند؛ ۴ـ مجدداً توصیه میکند کشورهای عضو در پایان سه سال، و پس از آن در فواصل پنج سال، درباره قانون و رسوم خود با توجه به مسائلی که در توصیه حاضر به آن رسیدگی شده به دبیر کل گزارش و نشان دهند تا چه حد به مفاد توصیه، عمل شده یا توصیه شده به آن عمل شود و چه تغییراتی که ممکن است برای تعدیل یا اجرای آن ضروری باشد ایجاد شده یا ممکن است ایجاد شود؛ ۵ـ درخواست میکند دبیر کل سندی مشتمل بر گزارشهای دریافتی از دولتها درباره روش‌های اجرای سه اصل این توصیه برای کمیسیون مقام زن تهیه کند؛۶ـ از کمیسیون مقام زن دعوت به عمل می‌آورد گزارشهای دریافتی از کشورهای عضو را به موجب این توصیه بررسی و سپس با توصیه‌هایی که ممکن است مناسب باشد به شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش کند. ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی میشود. حداقل سن ازدواج تعیین شده در قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸ سال است، خصوصاً در مورد دختران؛ و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸ سالگی نیز شامل قانون مذکور میشود. عموماً عبارت کودک‌همسری «در مورد کودکان دختری به کار می‌رود که با مردان بزرگسال به خاطر اجبار حاصل از سنتهای قومی، فقدان دانش و تحصیلات یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند. پوستر در برابر کودک‌همسری و ازدواج اجباری حوزه‌های قضایی متعددی ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون بارداری نوجوانان مجاز میدانند. قوانین سن رضایت (سنی که در آن صلاحیت فرد، به طور معمول دختران، به رضایت برای رابطه جنسی مورد قبول قانون است) به منظور محافظت از کودکان در برابر قرار گرفتن در معرض بهرهکشی جنسی و همچنین قاچاق کودکان نیز وضع شده‌اند و تا حدودی به ازدواج کودکان نیز مرتبطند. ازدواج در کودکی بر پسران و دختران تأثیرات منفی می‌گذارد. هر چند قریب به اتفاق آنهایی که صدمه می‌بینند دختران‌اند. بیشتر ایشان موقعیت اقتصادی-اجتماعی ضعیفی دارند. در سطح اتحادیه اروپا و سطح بین‌المللی، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به شمار می‌رود و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه ای از خشونت جنسی است. در مجلس شورای اسلامی ایران طرحی تحت عنوان کودک‌همسری مطرح شده است که مخالفان و موافقان زیادی نسبت به آن اظهار نظر نموده اند. شایع‌ترین آن ازدواج دختران کم سن با مردانی است که به صورت غیرمتعارف از آنها بزرگتر هستند. این قضیه بیشتر در جوامع سنتی رایج است. بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودک به کسی اطلاق می‌گردد که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد. در میان مسائلی که حقوق کودکان را به مخاطره می‌اندازد، ازدواج کودک یکی از مسائلی است که تعداد زیادی از کودکان را از حقوق خود محروم می‌نماید. طبق تعاریف مختلف، ازدواج زودهنگام یا کودک‌همسری به ازدواجی اطلاق میشود که زوجین یا یکی از آنان به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. تأثیر بر روی طرفین ازدواج دختران طبق آمارهای بین‌المللی بیشتر قربانیان ازدواج در زیر سنین قانونی، دختران هستند. بنا به داده‌های یونسکو در سطح جهان حدود ۲۱ درصد از زنان جوان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین این سازمان در آماری که در یازدهم مارس سال ۲۰۲۰ منتشر کرد بیان داشت که ۶۷۰ میلیون دختر و زن زنده امروز در کودکی ازدواج کردند. این گزارش در ادامه می‌گوید که ۳۷ درصد از ازدواج زنان جوان در جنوب صحرای آفریقا و قبل از ۱۸ سالگی انجام شده است. بنا به گزارشهای یونسکو درصد دخترانی که در زیر سن هجده سالگی ازدواج می‌کنند در کشورهای آفریقایی بسیار مشهودتر از سایر نقاط جهان است و تنها در کشورهای نیجر (۷۶ ٪) جمهوری آفریقای مرکزی (۶۸٪) و چاد (۶۷٪) دختران در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. تأثیراتی که ازدواج در سنین کودکی بر روی دختران برجای می‌گذارد عمدتاً شامل تأثیرات منفی میباشد. ترک تحصیل، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، احتمال بالای مرگ بر اثر عوارض بارداری و زایمان نسبت دخترانی که به هنگام بارداری سن‌شان بیش از ۲۰ سال است و تأثیرات منفی روانی از جمله آثار منفی ازدواج دختران در دوران کودکی میباشد. پسران هم به مانند دختران می‌توانند زیر سایه ملزومات فرهنگی و سنتی جوامع در زیر سنین قانونی تن به ازدواج بدهند.از آنجا که اصطلاح کودک‌همسری بیشتر برای دختران به کار برده میشود و در آمارها و رسانه‌ها نیز بیشتر بر تأثیرات منفی ازدواج زودهنگام بر روی دختران خردسال اشاره میشود، صحبت درباره‌ی پسرانی که در کودکی ازدواج می‌کنند واز حقوق بنیادین خود محروم میشوند معمولاً تحت شعاع قرار می‌گیرد. طبق آمار یونسکو در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۱۵ میلیون مرد زنده در جهان در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. از جمله آسیب‌هایی که برای ازدواج پسران در سنین کودکی به آن اشاره شده است شامل ترک تحصیل از مدرسه، ناچار شدن به پذیرش مشاغل سطح پایین، فشار مضاعف به آنان برای تهیه مخارج خانواده، بی‌بهره ماندن آنان از مقتضیات دوران کودکی میباشد. کودک‌همسری در ایران نیز به مانند دیگر جوامع در حال توسعه پدیده کودک‌همسری در شکل قابل توجهی در نقاط مختلف کشور شایع است. به طوری که طبق آمارهای رسمی ایران در سال ۹۳ بالغ بر ۱۸۷ هزار ازدواج زیر سن قانونی در سازمان ثبت أحوال کشور ثبت شده است. استانهای مرزنشین خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان سه استانی هستند که بیشترین تعداد ازدواج در سنین کودکی در آنان رخ میدهد.از جمله دلایل رایج کودک‌همسری در ایران میتوان به فقر، ضعف قوانین بازدارنده، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، تحصیلات، پدرسالاری و «ناموس‌پرستی» مردان اشاره کرد. قانون کودک‌همسری بعد از انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی، نوع نگاه هم به مقوله ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان و در نظر گرفتن حداقل شرایط سنی آنان برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال ۱۳۱۳ باز می‌گردد. ماده ١٠۴١ قانون مدنی در سال ١٣١٣ اعلام می‌کرد که در ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر ١۵ سال و پسر زیر ١٨ سال نمیتواند شکل گیرد، مگر اینکه شرایط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعلام شود. این استثنا برای مواردی که دختر زیر سن ۳١ سال و پسر زیر سن ۵١ سال بود وجود نداشت. به این معنا که آنها نمی‌توانستند به هیچ وجه ازدواج کنند. در سال ١٣۵٣ این قانون تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ١٨ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ٢٠ سالگی شان ممنوع شد. بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷ در ایران قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح‌الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتاً ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال ١٣۶۱ وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١۵ سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هر گونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌های اولیه غیرقانونی بود. نهایی‌ترین تغییر در قانون مدنی در سال ١٣٨١ تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ (١٣ و ١۵) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تأیید شد. با وجود واکنشها و مخالفتهای زیادی که توسط صاحب‌نظران شده است ولی مجلس شورای اسلامی ایران هنوز تصمیمی در خصوص کودک‌همسری و تعیین حداقل سن ازدواج نگرفته است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است. فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج: ماده ۱۰۴۱- نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اصلاحات فوری و لازم در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده است. وی به گزارش رسمی دولت مبنی بر ازدواج بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در نیمه اول سال جاری اشاره کرده و گفته است:»:خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل نشان میدهد که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشود.» حسن نوروزی سخنگوی وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دربارهٔ مخالفت این کمیسیون با افزایش کف سن ازدواج گفت:دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند کمتر طلاق می‌گیرند و در زایمان کمتر مرگ‌ومیر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است.« وی دربارهٔ مواردی همچون ازدواج دختران کم سن و سال در مناطق حاشیه‌نشین در اثر معاملات مالی، آن را جزو بحث مفاسد دانست که منوط به سن خاصی نیست و راهکار مبارزه با این نوع ازدواجها را مبارزه با فقر توصیف کرد. کامیل احمدی پژوهشگر و مردم‌شناس و فعال حوزه کودکان در رابطه با به بن‌بست خوردن لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان در سنین پایین می‌گوید: من فکر میکنم موضوعات مربوط به حوزه زنان موضوعات چند بعدی هستند. تغییر نگرشهای موجود در سیاستهای نظارتی و حاکمیتی نباید اینگونه به نظر بیایند که به مسائل زنان و کودکان توجه کافی و کارشناسی نمی‌شود. به مسائل زنان و خانواده نباید به عنوان موضوعات سیاسی و امنیتی نگاه کرد و از آنجایی که جامعه جوان و در حال تغییر است قاعدتاً زنان و کودکان نیز باید از این تغییرات سهم ببرند. اگر نوع و شیوه زندگی این نسل با تغییرات پیرامونشان هماهنگ نباشد تعارضهایی در جامعه اجتماعی به وجود می‌آید که این تعارضها در طول زمان باعث ایجاد فاصله بین نظم سیاسی و دیدگاه اجتماعی خانواده و زنان خواهد شد و قاعدتاً در طول زمان آسیب‌هایی دیگری را نیز به همراه خواهد آورد. کودک‌همسری در دین اسلام ازدواج با کودکان فقیهان اسلامی ازدواج کودک زیر ۹ سال را هم با رضایت پدر، جایز میدانند. لذت جنسی از نوزاد شماری از فقیهان از جمله، سید روح‌الله خمینی لذت جنسی از کودک شیرخوار (بعد از ازدواج با شیرخوار) را جایز میدانند: نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ (لاپایی با) او حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد.
بخش۳: بانو کیمیا قزلباش سخنرانی خود را با موضوع زن‌ستیزی و دولت ایراد کردند: زنان به شیوه‌های مختلف مورد خشونت و سوء استفاده قرار می‌گیرند. این خشونت و سوء استفاده میتواند کلامی، فیزیکی، جنسی، مالی و به صورت قاچاق زنان، آنها را در بر بگیرد. در هفته‌های اخیر شاهد نه یکی، نه دو تا، بلکه چندین مورد قتل عام زنان و دختران در نقاط مختلف ایران به بهانه‌های غیرت دینی و غیرت ناموسی بوده‌ایم. این یک فاجعه انسانی میباشد که مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه پایه‌ریزی این جنایات از چهل سال پیش انجام شده. از روزی که حجاب اجباری بر زنان ایرانی تحمیل شد، از روزی که مدارس دخترانه و پسرانه تفکیک شد، از روزی که گشت‌های ثارالله در کوچه پس کوچه‌ها برای دستگیری زنان و دختران به بهانه‌های رژ لب داشتن، به بهانه واژه‌های پوشالی و احمقانه مختلط بودن محافل زن و مرد نامحرم کمین می‌کردند؛ این فجایع انسانی در همان جلسات قرآنی زنان برای قبولانده‌اند و تزریق افکار مسموم شهروند درجه دو بودن صورت می‌گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد. باید به نحوی قوانین در تاروپود ذهن ملت ایران تزریق میشد و چه راهی بهتر از جلسات قرآنی و مساجدی که پر از حیله و دروغ است، که از زنان یک موجود بی‌اراده وابسته و یک برده جنسی بسازند و به مردان تفکر غیرت و ناموس‌پرستی را القا کنند که هر زمان زن، دختر، خواهر و یا هر کدام از اعضای زن طایفه و یا عشیره شما از این مسیری که از نظر ما خلاف شرع است و در واقعیت حق مسلم و آزادی یک انسان است خارج شد، شما به فتوای دین و شریعت به اصطلاح اسلامی این اجازه را دارید که به عنوان پدر، برادر، جد پدری، زن و دختر خود را قتل و عام کرده و اینگونه مدال شجاعت و غیرت بر گردن بیاندازید و هیچ قانونی هم به مجازات شما بر نمی‌خیزد، چون شما آمران امر به معروف و نهی از منکر هستید. آنچه در این سخنرانی ارائه میشود، گوشه‌ای است از رنج و ستمی که به صورت نوشته و قانون و مصوبه و مقررات بر جامعه ایران و علیه زنان میهن‌مان روا داشته شده است. بسیاری از نانوشته‌ها هم هست که بیان آن نیازمند وقت و فرصت دیگری است. از دختران کارتن خواب، از دختران فراری، از زنانی که برای نیاز فرزندانشان مجبور به خودفروشی هستند، و هزاران هزار دردی که زنان سرپرست خانوار و کارگر و دختران دانش‌آموز و دانشجو و معلمان و پرستاران هر روز در کوچه و خیابان، در محل کار و زندگی و در همه جا با آن به طور شبانه‌روزی دست به گریبانند. سرکوب و تبعیض زنان در دولت در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امری است نهادینه و ناشی از ماهیت زن‌ستیز این رژیم. سرکوب و تبعیض زنان که از بدو سلطه خمینی و غصب حق حاکمیت مردم از اولین ماه‌های انقلاب ضد سلطنتی شروع شد و همچنان ادامه دارد. آنچنان که باعث حذف بسیاری از زنان ایرانی از تمامی عرصه‌های مهم زندگی از جمله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی شد. زنان ایرانی در سال ۲۰۱۸ میلادی در شاخص مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۳ برابری جنسیتی، در شاخص بهداشت و بقا در رتبه ۱۲۷، در دستیابی به آموزش و تحصیل در رتبه ۱۰۳ و در قدرت سیاسی در رتبه ۱۴۱ جهانی قرار گرفتند. حذف زنان از صحنه سیاسی امری است نهادینه شده آنچنان که در قانون اساسی رژیم زنان قانوناً از گرفتن مهمترین پست‌های سیاسی نظیر رهبری، ریاست جمهوری، حق قضاوت و مناصب بسیار دیگری محروم هستند. در دوره‌های مختلف مجلس چند عضو زن و در دولتها چند زن به عنوان مشاور قرار دارند که به مصداق خالی نبودن عریضه و صرفاً برای بزک کردن چهره نظام است. سلب حقوق اساسی از زنان و ایجاد محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای آنها در واقع چیزی است که خواسته قلبی نظام میباشد. این در شرایطی است که زنان حدود ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. اما وقتی حتی به مناصب دانشگاهی (استاد، استادیار و دانشیار…) برمی‌گردد سهم حداکثر ۱۳درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. این تبعیض در سایر زمینه‌ها نیز کاملاً برجسته است به نحوی که زن ایرانی در مقایسه با بسیاری کشورهای جهان از کمترین حقوق سیاسی اجتماعی برخوردار است. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ۹۸ سهم زنان از تمام مشاغل مزدبگیر تنها ۱۹ درصد و مشارکتشان ۱۶ درصد است. (سایت اقتصاد آنلاین) نرخ مشارکت زنان ایران نسبت به میانگین کشورهای خاورمیانه نیز بسیار پایین است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران ۱۶ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عراق ۱۹ درصد، کویت، بحرین و امارات به ترتیب با نرخ مشارکت ۴۷، ۴۴ و ۴۱ درصد بیشترین مشارکت را بعد از قطر داشته‌اند (سایت اقتصاد آنلاین) همچنین نرخ مشارکت زنان در عربستان و ترکیه بالاتر از ایران است. (خبرگزاری ایسنا) با این آمار و ارقام به این نتیجه می‌رسیم که حتی در کشورهای همسایه ایران به حقوق زنان و مشارکت آنها بیشتر توجه میشود. این آمار و ارقام از سایت‌های اقتصاد آنلاین، روزنامه جهان صنعت (در زمینه کاهش جمعیت فعال زنان ).بر اساس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار و خبرگزاری ایسنا استخراج شده است. نگاهی بیاندازیم به استخدام زنان در دوایر و ادارات دولتی در زمینه استخدام در دوایر دولتی هم به‌رغم این که علی‌الظاهر هیچ منع قانونی برای استخدام زنان وجود ندارد، اما سازوکار استخدام در ادارات دولتی طوری است که اولویت استخدام را به مردان می‌دهند و زنان را از گرفتن بسیاری از مشاغل و پست‌های مهم محروم می‌کنند. در حالی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند اما ۶۵ درصد آنها بیکار هستند. (خبرگزاری ایسنا) تمامی این گفته‌ها بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر ناقض ماده ۲۲ حق امنیت اجتماعی ماده ۲۳ حق امنیت کار و ماده ۲ عدم تبعیض میباشد. خامنه‌ای ولی فقیه نظام مهمترین وظیفه زنان را خانه‌داری و این تصور که زنان به مناصب بالای اجتماعی دسترسی داشته باشند را دیدگاهی غلط و گفتمان غربی می‌داند. او در دیدار با زنان ایادی رژیم با عنوان« بانوان فرهیخته» گفت: «این که ما به مناصب بالای اجرایی زنان افتخار کنیم دیدگاهی غلط و در واقع گفتمان غربی است». (سایت خامنه‌ای ۲۱ اردیبهشت ۹۲ ایشان در بخشی از سخنان خود چنین گفتند: افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخشهای مختلف زن و این تعداد رئیس تجاری زن داریم غلط است مگر بنا بوده ما کارهای مردانه را به زنها بدهیم. ولی اگر بگوییم این تعداد خانم نویسنده، خانم شهادت‌طلب و مجاهدکار در میدان‌های گوناگون داریم این خوب است و افتخار به این درست است و مهم این است که ما نمی‌خواهیم زنان را به رخ دنیا بکشیم که ببینید ما در بخشهای اجرایی اینقدر زن داریم این همان دور خوردن است و منفعل شدن و این افتخاری ندارد. ما نباید در مقابل نگاه غرب دچار انفعال می‌شدیم که متأسفانه شدیم که سخنان ایشان ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۱: همه آزاد و برابر به دنیا آمده‌اند، ماده۲۳: حق امنیت کار، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی و ماده۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه میباشد. این تا زمانیست که با استفاده از حربه‌های فانتزی از زنان سرکوب و تضییع حقوقشان و محدود کردنشان را توجیه کنند. مادر را مقدس می‌کنند و قول بهشتی زیر پایش را می‌دهند که بعد از مرگ قرار است داشته باشد اما تا زنده است با این زن‌ستیزی و نظام آخوندی باید بسوزد و بسازد و از حقوق اولیه انسانی خود محروم باشد. مقدس بودن بسیار قشنگ است اما این تقدس یکی از محدود کننده‌ترین چیزها برای یک مادر است. در واقعه این دیدگاه زنان را زیر ذره‌بینی بی‌رحم قرار میدهد که هر گونه احساس و واکنش انسانی در او را سرزنش و قضاوت کند. این تقدس در جنبه‌های دیگر موسوم به زنانگی نیز به همین اندازه محدود کننده میباشد. از گوهر در صدف بودن بگیرید تا زنانگی یعنی لطافت و زیبایی که همه اینها تعاریف غیرانسانی از زن است که باعث میشود جامعه زن‌ستیز از زنان توقع داشته باشد مثل انسان رفتار نکنند و جایگاه اجتماعی و حق اعتراض نداشته باشند. مگر گوهر در صدف که پر از عطوفت است و مهر؛ خشمگین میشود و مطالبه‌گر.
بخش ۴: بانو نازنین فانی سخنرانی خود را با موضوع مادر بعد از طلاق یا فوت همسر ایراد کردند: واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها و تأسیس نهادها و سازمانهای بین‌المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه‌های قابل توجه و طاقت‌فرسای تأمین معاش خانواده که بر عهده زنان سرپرست خانوار میباشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی‌ها و محنت‌ها را متحمل این مادران پدرنما میکند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تأمین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده‌دار هستند. زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب‌پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه میشود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدرسالارانه باشند نیز دردآور است. بر اساس آمارهای رسمی کشور امروز زنان سرپرستی ۴/۹ درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند. درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار میشود. متأسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالباً با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده‌ای روبرو میکند. نگاه‌های معنی‌دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت‌های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره‌ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمتکش است. در خانوارهای ایرانی معمولاً مردان سرپرست خانواده محسوب میشوند اما تحت شرایطی چنین مسئولیتی بر عهده زنان گماشته میشود. طبق تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانواده شامل زنان بیوه، زنان مطلقه، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول به خدمت هستند، زنان خودسرپرست، دختران خودسرپرست، همسران مردان از کارافتاده ومعلول و زنان سالمند هستند. تعداد زنان سرپرست خانواده به جهت افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ جرایم اجتماعی، افزایش تعداد زندانیان، اعتیاد و مهاجرت سرپرست خانواده، روند صعودی دارد. به گفته اکثر جامعه‌شناسان محروم‌ترین گروه در بین زنان را زنان سرپرست خانواده تشکیل می‌دهند. بسیاری از زنان سرپرست خانواده که به دلایل متعددی مثل مهاجرت شوهر، زندانی شدن یا از کار افتادگی همسر سرپرستی خانواده را به عهده گرفته‌اند، ممکن است خود را سرپرست خانواده معرفی نکنند. به عبارت دیگر مسائل فرهنگی و سنن اجتماعی باعث میشود زنان با وجود اداره خانواده، خود را سرپرست خانواده معرفی نکنند. این زنان به علت فقدان فیزیکی، روانی و اقتصادی همسر در اشکال مختلف وبه علت نبود پشتوانه مالی و همچنین کمبود سرمایه‌های اجتماعی برای یافتن راه حل مناسب برای حل مشکلات، در معرض آسیب‌های جدی رفتاری، اجتماعی و اخلاقی می‌باشند. لازم است تدابیری اتخاذ شود تا مشکلات این گونه زنان به طور شایسته‌ای حل گردد. اما آنچه در طول این سالها از نگاه‌ها دور مانده همین مشکلات است که شناخت آنها و ارائه راهکارهای مناسب یکی از وظایف عمده دولت، نهادها و سازمانهای خدمات اجتماعی هر کشور میباشد. سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و میتوان با شناخت متغیرهای مؤثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها استفاده کرد و با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمندسازی آنان برداشت. با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تأمین نیازهای اصلی اعضای آن از یک سو، و وجود تبعیض‌های جنسیتی از سوی دیگر محدودیت حقوقی و نابرابری‌ها در بیشتر زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما ضرورت می‌یابد. این ضرورت بیش از هر چیز، از این زاویه که ویژگی‌های مزبور میتواند بر توانایی و در تأمین نیازهای اعضای خانوار تأثیرگذار باشد، نمایان می‌گردد. به طور کلی مطالعه این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه‌ای از اقشار آسیب‌پذیر جامعه میتواند در شناسایی و کمک به آسیب‌پذیر‌ترین نوع خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده‌هایی که تحت سرپرستی زنان اداره میشوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده‌ها محسوب میشوند. بررسی سوابق موجود در کشور نشان میدهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالباً به بررسی جنبه‌هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب‌پذیر و کاستی‌های موجود در این زمینه پرداخته‌اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده‌اند. لذا بررسی تصویر دقیق‌تر و علمی‌تر از این واقعیت احساس می‌گردد. حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی خارج میشوند و این کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق بگیرد. سعی شود کمک‌ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهادها و مؤسسات به روش‌های بهتری افراد نیازمند و آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار دهند. رویکرد اصلی مهم در برنامه‌های موجود تحت تأثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتاً بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده ۴ قانون مذکور حمایت‌های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده‌اند اما در عین حال اولاً رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه غالب را دارد و ثانیاً سازمانها و مؤسسات موجود به دلیل سهولت در ارائه حمایت مالی کمتر گرایش به ارائه حمایت‌های غیرمالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعمال روش‌های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه‌ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثربخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد. بر این اساس هرگز نباید برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام‌العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصتهای جدید برای تأمین مخارج زندگی خود باشد و آنان را در جهت توانمندسازی هدایت نماید. این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت‌ها را می‌رساند. در سال ۱۳۷۵ تنها یک درصد مؤسسات خیریه و ۰.۸ درصد طرح کمیته امداد و ۱۴.۸ درصد بهزیستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده‌اند ولی باز هم به بازنگری‌های اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. انواع سرپرست خانواده یک اصطلاح توصیفی است، سرپرست خانواده به کسی اطلاق میشود که قدرت قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد معمولاً مسن‌ترین فرد خانواده است و مسئولیتهای اقتصادی خانواده به عهده وی میباشد. بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده‌دار تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار می‌باشند. در یک دسته بندی خانوارهای دارای سرپرست زن به چند گروه عمده تقسیم شده‌اند: گروه اول: خانوارهایی هستند که در آنها مرد بطور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق بیوه شده‌اند یا دخترانی که ازدواج نکرده‌اند و تنها زندگی می‌کنند. گروه دوم: خانواده‌هایی هستند که مرد بطور موقت به دلیل مهاجرت، مفقودالاثر بودن، و متواری بودن یا زندانی بودن و یا سرباز بودن غایب است و زنان مجبور به تأمین معاش زندگی خود و فرزندانشان هستند. گروه سوم: خانوارهایی هستند که مرد حضور دارد ولی به علت بیکاری واز کارافتادگی و یا اعتیاد، در امر معاش نقش ندارد و عملاً زن سرپرستی را بر عهده دارد. مهمترین مشکلات زنان سرپرست خانوار زنان سرپرست خانواده از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجه‌اند. به لحاظ مشکلات ومسائل شهرنشینی در شهرهای بزرگ وعدم توجه به رفع معضلات خانوارهای زن سرپرست این گروه می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر جامعه وارد سازند. ۱- مشکلات روحی روانی: زنان سرپرست خانواده به علت داشتن چندین نقش مختلف به طور همزمان (نقش مادر، نقش سرپرست، نقش یک کارگر کارخانه) استرس و مسائل و مشکلات روانی بیشتری را تجربه می‌کنند. بر اساس تحقیقات انجام شده در بین زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی تهران مشخص گردید که ۵۵ درصد از زنان سرپرست خانواده نمونه آماری از عزت نفس پائینی برخوردار بودند که بیشترین فراوانی این گزینه‌ها: علائم جسمانی، اضطراب، عزت نفس، افسردگی مربوط به عزت نفس پائین آزمودنی‌هاست. ۵۴ درصد این زنان سرپرست خانواده از اضطراب بالایی برخوردارند و۵۳ درصد برای تسکین آلام جسمانی خود به مصرف داروهای آرام بخش روی آوردند و ۴۹ درصد دچار افسردگی هستند. بالا بودن میزان مشکلات روانی در زنان سرپرست خانواده معلول شرایط اقتصادی – اجتماعی آنان است. چنانچه زنان سرپرست خانواده از منابع حمایتی خانواده واجتماع برخوردار باشند با مشکلات کمتری روبه رو خواهند بود و درجه آسیب‌پذیری آنان نسبت به مسائل و مشکلات روانی پائین خواهد آمد ولی چنانچه خانواده آنان قادر به حمایت اقتصادی یا حتی نگهداری و مراقبت از فرزندان نباشند یا اینکه در جامعه مؤسساتی جهت ارائه خدمات حمایتی از زنان سرپرست خانواده وجود نداشته باشد آنان مجبورند خود به تنهایی بار همه مشکلات را متحمل شوند در نتیجه میزان آسیب‌پذیری آنان در قبال مشکلات روانی افزایش می‌یابد ومستعد اختلالات روانی میشوند. ۲- مشکلات اقتصادی: درصد زنان فقیر در طول دو دهه گذشته پیوسته افزایش یافته است معمولاً فقر به ویژه در مورد زنان دارای کودکان خردسال که نیاز به مراقبت دائمی دارند شدیدتر است. در اینجا یک دور باطل وجود دارد زنی که میتواند شغلی با درآمد نسبتاً خوب به دست آورد، چون مجبور است هزینه‌های مراقبت از کودکان خودرا بپردازد ممکن است از لحاظ مالی فلج شود با وجود این اگر به طور نیمه وقت شروع به کار کند درآمدش کاهش می‌یابد و هر گونه احتمال پیشرفت شغلی از بین می‌رود و همچنین مزایای اقتصادی دیگری را مانند حقوق بازنشستگی که کارکنان تمام وقت دریافت می‌کنند از دست میدهد. درصد فقر مطلق زنان سرپرست خانواده بیشتر از خانواده‌های دارای سرپرست مرد میباشد منظور از فقر مطلق در یک جامعه افرادی هستند که درآمدشان از حداقل درآمد معیشتی معین(تأمین نیازهای اولیه )کمتر میباشد در واقع این افراد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. زنان سرپرست خانواده، بخشی از فقیرترین اقشار اجتماعی در جامعه ایران می‌باشند و به خاطر نداشتن جایگاه اقتصادی مناسب اکثراً به مشاغل پائین روی می‌آورند مانند دستفروشی و کارگری حتی بعضاً در منازل دیگران به کار می‌پردازند که از نظر حقوقی این گونه فعالیت‌ها را نمی‌توان فرصت شغلی تلقی کرد. ۳- مشکلات اجتماعی: زنان سرپرست خانواده و فاقد همسر با مشکل احساس تنهایی، انزوا، طردشدگی وعدم درک از سوی دیگران مواجه‌اند فقدان حمایت‌های اجتماعی مهمترین عامل جهت پیش‌بینی پیامدهای منفی وضعیت این زنان است. این گروه از زنان با توجه به نقش‌های چند گانه و مسئولیتهای بسیار، غالباً وقت اضافی برای برقراری روابط اجتماعی ندارند، این موضوع به مرور موجب طرد آنها از جامعه شده و مشکلات عدیده‌ای را برایشان بوجود می‌آورد. یک طرف فرزندانشان به خاطر عدم حضور همه جانبه سرپرست دچار مشکل می‌گردند واز طرف دیگر، خود سرپرستان به خاطر تأمین مایحتاج خانواده در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. به عبارتی منش و رفتار زنان سرپرست خانواده با خانواده‌های دیگر متفاوت است. در نهایت زنان سرپرست خانواده که توانایی اداره اقتصادی خود و خانواده را ندارند، دچار نوعی انزوای اجتماعی شده و در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. زنانی که سرپرستی خانواده‌ای را به عهده گرفته‌اند بدون اینکه مهارتهای زندگی را خوب آموخته باشند و جامعه فاقد سرمایه‌های اجتماعی مناسب که بتوانند به این زنان در حل مشکلات و مسائلی که برای اولین بار با آن مواجه میشوند یاری رساند، نداشتن منابع اقتصادی مناسب منجر به ایجاد یک سری مسائل و مشکلات اجتماعی میکند که ممکن است باعث به انحراف کشیدن این زنان میشود. داده‌ها و جداول آماری بر اساس آمار منتشر شده در سایت مرکز آمار ایران نتایج سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال ۹۰ نشان میدهد ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۷۲ زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد رقمی که تقریباً معادل ۱/۱۲ درصد کل خانوارهای کشور است. این در حالی است که تعداد زنان سرپرست خانوار در سرشماری سال ۸۵ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برآورد شده بود؛ به عبارت دیگر در طول ۵ سال جمعیت زنان سرپرست خانوار بیشتر از ۹۰۰ هزار خانوار افزایش یافته در حالی که تعداد زنان تحت پوشش سازمانهای حمایتی به این میزان افزایش نیافته است. آن طور که مسئولان سازمان بهزیستی می‌گویند اکنون ۱۷۴ هزار زن بی‌سرپرست تحت پوشش این سازمان هستند و از سوی دیگر بنا به گفته مسئولان کمیته امداد یک میلیون و ۳۰ هزار نفر از این زنان نیز از حمایت‌های این نهاد حمایتی برخوردار هستند. با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود؛ بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که تحت پوشش هیچ کدام از سازمانهای حمایتی قرار ندارند و به عبارتی از مجموع زنان سرپرست خانوار تنها ۴۸ درصد تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند. هر چند تعداد زیادی از این زنان به دلیل داشتن تمکن مالی، بیمه و اشتغال، نیازی به حمایت سازمانهای حمایتی ندارند. اما آماری از تعداد آنها در دسترس نیست. مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: در مقابل زنانی که حمایت مستمر میشوند زنان سرپرست خانواری هم هستند که به دلیل برخورداری از مزایایی چون بیمه، بازنشستگی و… نیازی به حمایت مالی ندارند ولی آماری از تعداد آنها وجود ندارد. ۱۷۵ هزار نفر از زنان بی‌سرپرست کشور مستمری بگیر این سازمان هستند. راهکارها و پیشنهادات ۱-فرهنگ‌سازی و آموزش خانواده‌ها جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار و دادن مسئولیت به زنان در کنار حمایت‌های پدر شوهر، قیم قانونی و… ۲- ایجاد امکانات شغلی و مشاغل متناسب با سنین مختلف زنان، استعدادیابی، پر کردن اوقات فراغت، افزایش اعتماد به نفس. ۳-تأسیس مراکز مشاوره و ارائه آموزش مهارتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به زنان و اعضای خانواده از طریق مددکاران اجتماعی. ۴- شناسایی زنان سرپرست خانوار در هر محله از شهر یا روستا و ارائه آموزش‌های لازم در زمینه مهارتهای خود اشتغالی. ۵- اختصاص بانک اطلاعاتی حمایتی زنان سرپرست خانوار با اهداف اطلاع‌رسانی و سازماندهی برای برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی. ۶- همکاری بیشتر بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه سازماندهی و حمایت از زنان سرپرست خانوار. ۷- حمایت‌های مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی از زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان و اعطای وام‌های اشتغال‌زایی. ۸- مبارزه با تفکر ابزاری شدن زن مطلقه و بیوه در جامعه ۹- تعالی بخشیدن مادران و زنان سرپرست خانوار. ۱۰- قرار دادن یک روز خاص در سال به نام روز زنان سرپرست خانوار (نتیجه گیری) زنان سرپرست خانوار به عنوان پایه و اساس نهاد خانواده در سراسر جهان به هنگام از دست دادن همسرانشان یا بیماری و یا بیکاری آنان سرپرستی و اداره خانواده را بر عهده می‌گیرند. بدین لحاظ با مشکلات و موانع عدیده اقتصادی و اجتماعی و قانونی روبرو می‌گردند. آنها به ناچار مسئول انجام کارهای اداری و امور آموزشی و درمانی و… می‌باشند لذا فضاهای صرفاً مردانه احساس امنیت را از آنها سلب میکند چرا که به دلیل نگرش سنتی و منفی که جامعه به آنان دارند روابط و ارتباطات اجتماعی کمتری دارند. آنان نسبت به زنان دارای همسر احساس خطر بیشتری به امنیت ارتباطی خود دارند. توانمندسازی زنان سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل، موجب بهبود وضعیت اجتماعی آنان میشود. با آموزش مهارتهای زندگی، حرفه‌ای، کارآفرینی، اشتغال خانگی و… به آنان یا فرزندانشان و مشارکت دائم آنان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، بخشی از امنیت اجتماعی آنان تأمین میشود. در بسیاری از تحقیقات در خصوص بررسی آسیب‌های روانی و اجتماعی حاکی از آن بوده که بدون ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب در جامعه هیچ گاه ما شاهد جامعه‌ای سالم و متعالی نخواهیم بود. اگر چه در جامعه ایران دولت تسهیلاتی را فراهم نموده اما با توجه به گستره مشکلات، پایین بودن نرخ پرداخت‌های دولتی به این زنان وتورم بالا نمیتواند پاسخگوی مشکلات این قشر در معرض آسیب باشد. برای حل یا تخفیف مسأله باید تدابیر جدی‌تری به کار گرفته شود و چنین تدابیری در صورتی مفید خواهد بود که مبتنی بر مطالعات عمیق جامعه شناختی و پی بردن به لایه‌های زیرین این مسأله مهم اجتماعی باشد. مطالعاتی که علاوه بر پرداختن به کمیت، از توجه به کیفیت زندگی این زنان غافل نماند…
بخش۵: بانو پریچهر سهرابی سخنرانی خود را با موضوع خشونت اقتصادی در خانواده ایراد کردند: نابرابری دسترسی به منابع میتواند به خودی خود به عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار می‌رود. بسیاری از مردان در مواجه مشکلات اقتصادی علت را در همسر فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر فرزندان در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی میدانند به واسطه‌ای ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. افرادی که از سرمایه‌ی اقتصادی بالاتر برخوردارند کمترین میزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان اعمال می‌کنند. زنان مبتلا به افسردگی بطور متوسط ۴۷۰ دلار در هفته کمتر از همتایان خود درآمد دارند. میزان افسردگی در زنان که از خدمات بیمه‌ای خصوصی استفاده می‌کنند ۲۴ درصد کمتر از سایر زنان است. شرایطی مردها بیش تر تحت فشار مالی قرار می‌گیرند عدم اشتغال زنان به معنای کار مضاعف مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. فرهنگ اشتباه وجود دارد خانه‌داری، مقابل اشتغال بکار می‌رود. ۲۲ درصد زنان آزارهای اجتماعی اقتصادی دیده‌اند حضور زنان بخشهای غیررسمی اقتصادی تبعیض در آموزش اشتغال نسبت به زنان وضعیت استخدام و دستمزد شرایط کاری انعطاف‌ناپذیر عدم دسترسی به منابع تولید همچنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی حرفه‌ای برای زنان شده بسیاری زنان بامهارت توانا راهی خانه کرده است.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب با محوریت کودک‌همسری، دلایل و عوارض و راه‌های پیشگیری آغاز گردید: بانو فریبا مرادی‌پور با اشاره به ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر (حق انتخاب و حقوق برابر در همه جا) و با تأکید بر سن ازدواج در ایران به کودک‌همسری و نارضایتی کودکان از این اتفاق، نظر حاضرین در جلسه را در این مورد خواستند که جناب محسن سبزیان از نبود حق انتخاب برای کودکان گفتند و دلایل آن را فرهنگ و دین کشور دانسته و به تبعات آن برای کودکان اشاره کردند. بانو شهلا شاهسونی اشاره کردند به دلایلی چون مشکلات خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی که اغلب در روستاها و در اثر فقدان دانش پیش می‌آید. بانو سمیرا فیروزی بویاقچی نیز به سریالی اشاره کردند که کودک‌همسری را به نمایش گذاشته و فرهنگ‌سازی غلط کرده و بانو شبنم رضاوند به چند نکته اشاره کردند از جمله رکورد زنی کودک‌همسری در ایران به عنوان رتبه دوم در جهان و تأثیر قانون در فرهنگ در بعضی موارد این چنینی و همچنین جناب حمید رضایی آذریانی از نبود اطلاعات و فرهنگ درست در جامعه و نبود آموزش مناسب گفتند.
در پایان بانو فریبا مرادی‌پور ضمن قدردانی از حضور و مشارکت فعالان حقوق زنان، مهمانان و همچنین منشی جلسه بانو سارا فلاح، مسئولین ضبط صدا و تدوین: بانو آذر ارحمی، بانو ماریا هری، ادمین‌ها: جناب علیرضا حجتی، بانو شهلا شاهسونی، جناب محسن سبزیان در ساعت ۲۱:۳۵ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ژانویه ۲۰۲۲
محمدحسن حسن زاده مهرآبادی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ ۰۸ ژانویه ۲۰۲۲ مصادف با ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم پریچهر سهرابی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، با یاد و بزرگداشت خاطره قربانیان زلزله بم و همچنین قربانیان جنایت پرواز اوکراینی جلسه را آغاز نمودند.بخش١: بانو نگار سنمار گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در ایران در آذر ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: روح‌الله رستمی: منتظریم قول‌ها برای شغل و معیشت عملی شود. قهرمان مسابقات پاراوزنه‌برداری در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در مورد وعده‌های مسئولین گفت: یکسری از قول‌ها عملی شده، اما یکسری دیگر نه، برای مثال در خصوص شغل و معیشت ورزشکاران هنوز منتظریم که قول‌ها عملی شود. این خبر مغایرت دارد با: اصل٣ بند١٢، ٢٢ اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاى خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه – حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص از تعرض مصون است – هدف ٣، ٨ سند ٢٠٣٠ یونسکو: تضمین زندگى توأم با سلامت و ترویج رفاه براى همه – حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینى، خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکارى – ماده٢٢، ٢٣ اعلامیه جهانى حقوق بشر: حق امنیت اجتماعى، فرهنگى و مالى – حق امنیت شغلی خبر: بلیت ۱۰۰ هزار تومانی برای حضور در ورزشگاه عجیب‌تر از قیمت پراید! مبالغ اعلام شده برای تماشای دیدار تیم پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال، تعجب‌برانگیز است! به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از دیدار استقلال و نساجی، بازی پرسپولیس و صنعت نفت با حضور تماشاگران برگزار شد؛ البته با شنیده شدن یک خبر عجیب و غیرمنتظره! بلیت‌های این دیدار با افزایش قابل توجه‌ای نسبت به دو سال پیش مواجه شده بود؛ بعد از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دیدار قبلی، حالا شوک دیگری در روند بازگشت هواداران به ورزشگاه‌ها ایجاد شود. طبق اعلام سایت رسمی باشگاه پرسپولیس بلیت‌های این دیدار با قیمت‌های ۱۰۰، ۸۰ و ۵۰ هزار تومانی به فروش رسید. با افزایش قیمت‌ها در این دو سال و تورمی که در بازار وجود داشته، شاید افزایش قیمت این بلیت‌ها از لحاظ اقتصادی منطقی باشد ولی اینکه این اتفاق به یکباره و از بلیت ۳۰-۲۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد شوکه‌کننده بود. ماده ۲۴ و ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر – پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه – حق مسئولیت در جامعه خبر: دو کمیته با یک رئیس؛ اصولی فوتسال را هم گرفت! تقسیم پست فقط در انحصار هیأت رئیسه جالب اینکه ۹۰ درصد پست‌های اصلی فدراسیون فوتبال را اعضای هیأت رئیسه اشغال کرده‌اند و گویا جایی برای ورود نخبگان و نیروهای تازه به سطح مدیریت فوتبال کشور وجود ندارد. به گزارش تابناک ورزشی، احسان اصولی عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که پیش از این به عنوان رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فعالیت می‌کرد، با حکم شهاب‌الدین عزیزی خادم به سمت سرپرست کمیته فوتسال انتخاب شد. هنوز مشخص نیست چه فردی ریاست کمیته بازاریابی را بر عهده خواهد گرفت اما خبری مبنی بر استعفا یا کناره‌گیری اصولی از پست قبلی به گوش نمی‌رسد. این خبر مغایرت دارد با: ماده ۲۴ و ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر – پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه – حق مسئولیت در جامعه خبر: سانسور لیگ برتر انگلیس از تلویزیون ایران به دلیل نمادهای رنگین‌کمانی. روز یکشنبه هفتم آذر ۱۴۰۰، هیچ کدام از مسابقات لیگ برتر بریتانیا توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نشدند؛ مسابقاتی که بازی حساس بین تیم‌های «منچستر یونایتد» و «چلسی» را هم شامل میشد. به نظر می‌رسد بستن بازوبند رنگین‌کمانی در حمایت از حقوق همجنسگرایان دلیل اصلی این اقدام تلویزیون ملی ایران بوده است. این خبر مغایرت دارد با: اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند۹ -رفع تبعیضات ناروا واصل ۱۰سند ٢٠٣٠ یونسکو: کاهش نابرابری در درون – ماده۲ اعلامیه حقوق بشر – عدم تبعیض خبر: واکنش تیراندازان به بورسیه‌ها: ما از هیچ جا حقوق نمی‌گیریم! برخی از قهرمانان و ملی‌پوشان رشته تیراندازی به نداشتن حقوق و عدم شفاف‌سازی در اعطای بورسیه کمیته بین‌المللی المپیک واکنش نشان دادند.نجمه خدمتی در صفحه اینستاگرامی خود ضمن اعلام افتخارات و مدال‌های خود در واکنش به بورسیه ماهانه ۱۵ میلیون تومانی نوشت: ” ای کاش تعداد بیشتری از ورزشکاران از طرف کمیته ملی المپیک ایران بورسیه می‌شدند. ما از هیچ کجا حقوقی دریافت نمی‌کنیم حتی فدراسیون!!” این خبر مغایرت دارد با: اصل ٣ بند-١٢، ٢٢اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه – حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص از تعرض مصون است – هدف ٣، ٨ سند ٢٠٣٠ یونسکو: تضمین زندگى توأم با سلامت و ترویج رفاه براى همه – حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینى، خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکارى – ماده٢٢، ٢٣ اعلامیه جهانى حقوق بشر: حق امنیت اجتماعى، فرهنگى و مالى – حق امنیت شغلی
بخش٢: بانو زهره میرخوند چگینی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۳ سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد کردند: اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید آیت‌الله امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸.۲ درصدی کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. وقتی بحث از حقوق فردی می‌کنیم حقوق را به منزله دانش حقوق در نظر می‌گیریم نه مجموعه حق‌ها» افزود: حقوق یک ادعای بزرگ دارد. آقای بوستان در مقدمه کتاب حقوق دکتر کاتوزیان گفته است – مبنی بر اینکه حقوق می‌خواهد تنظیم‌کننده روابط اشخاص باشد، کل تعریف حقوق همین است. اما این روابط را در حقوق به نوع خاصی از روابط فرو کاهیدیم یا فرو کاهیده شد. روابطی که در آن محرومان و فقرا جایگاهی ندارند، یا اگر جایگاهی دارند طفیلی مباحث دیگرند. اینکه حقوق به مثابه دانش هنجاری تنظیم‌کننده روابط اجتماعی بخواهد روابط میان محرومان و گروه‌های دیگر یا درون‌گروهی خودش را تنظیم کند و نظم دهد به نظر من امر مهمی است. آن چیزی که برای ما مهم است در حوزه حقوق فقر، خود پدیده فقر است بعد فقیر و آن چیزی که باید در حوزه حقوق فقر و دانش حقوق اتفاق بیفتد این است که حقوق در حوزه فقرزدایی ابتدا فقر و بعد فقیر را مورد توجه قرار دهد.، اما چه طرفدار اولویت نظم باشیم و چه طرفدار اولویت عدالت در حقوق چاره‌ای نداریم جز اینکه به حوزه فقر توجه کنیم. مطمئناً انسان فقیر نه به نظم پایبند است نه به آزادی. شما وقتی بحث از آزادی مطبوعات، آزادی تظاهرات، تجمعات، آزادی بیان می‌کنید اینها برای انسانهای گرسنه نیازهای ثانویه محسوب میشود نه نیازهای اولیه؛ لذا شما برای رسیدن به هدف حقوق؛ چه عدالت باشد چه نظم، ناچارید به حوزه فقر توجه کنید. در توضیح اصل ۳ قانون اساسی گفت: قسمت اول این اصل می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد.» مراد از دولت جمهوری اسلامی در این اصل حاکمیت است هر چند برخی از اساتید حقوق عمومی مثل مرحوم حمید زنجانی معتقد هستند که در این دولت مردم هم هستند که شاید تفسیر شایسته‌ای نباشد. مراد دولت جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل ۳ قانون اساسی قوای حاکمه است مثل قوه مجریه، مقننه، قضائیه. هر نهاد حکومتی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را به کار ببرد از جمله در بند ۱۲: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه قانون اساسی دو وظیفه یا دو تعهد ایجابی و سلبی را برای دولت قرار داده است، در تعهد ایجابی ایجاد رفاه و در تعهد سلبی رفع فقر و هر گونه محرومیت دولت اگر تعهدش را در اصل ۳ تعهد به وسیله بداند، انگیزه چندانی یا مسئولیت چندانی برای تحقق کامل این حق‌ها ندارد. ما ناچاریم یک تفسیر و تحلیل جدیدی کنیم و از تفسیر « تعهد وسیله» به تفسیر «تعهد به نتیجه» گذر کنیم. یعنی ناچاریم تعهدات دولت را در اصل ۳ قانون اساسی حداقل در بند ۱۲ و حداقل در رفع هر گونه محرومیت در تغذیه تعهد به نتیجه بدانیم. حق تغذیه و عدم گرسنگی که در قانون اساسی ما در بند ۱۲ آمده است، حداقل حقی است که شهروند دارد و حداقل تعهدی است که دولت دارد. برای اینکه از تفسیر «تعهد به وسیله» اصل ۳ قانون اساسی رها شویم، ناچار هستیم از پارادایم حقوق خصوصی به حوزه حقوق عمومی شیفت کنیم. در حوزه حقوق عمومی دیگر اشخاص حقیقی یا خصوصی جایگاهی ندارند و آن چه وجود دارد حوزه قدرت آزادی است. شما در تفسیر متون حقوق عمومی حتماً باید یک اصل را رعایت کنید تحت عنوان: «اصل تفسیر به نفع آزادی شهروندان» یعنی هر جا من اصول قانون اساسی را بخواهم تفسیر کنم یک تفسیری می‌توانم انجام دهم به نفع حکومت و دولت و تفسیری به نفع آزادی شهروندان، حتماً باید به نفع آزادی شهروندان تفسیر کنم؛ بنابراین اگر من می‌خواهم اصل ۳ قانون اساسی را در مورد تعادل دولت در حوزه فقر از جمله در حوزه تعهدات به رفع محرومیت و ایجاد رفاه تفسیر کنم باید حتماً تفسیری انجام دهم که به نفع شهروندان باشد. من معتقد هستم تعهد به وسیله یک تعهد سیال است، اسمش را تعهد مشکک گذاشتم. یک تعهدی که شاید سرش تعهد به وسیله باشد اما تهش تعهد به نتیجه میشود. در سال ۵۸ که قانون اساسی نوشته میشد می‌توانیم بگوییم تعهد دولت یک تعهد به وسیله بوده است، اما ۴۰ سال گذشته است، دیگر تعهد به وسیله نیست و تعهد به نتیجه میشود. نظر بنده، اصل ۳ قانون اساسی تمام بندهایش یا اکثر بندهایش، تعهد به نتیجه است. تعهد به نتیجه به دو قسم تقسیم میشود؛ تعهد به نتیجه فوری تعهد به نتیجه تدریجی. در برخی از حوزه‌ها مطمئناً این تعهد، تعهد به نتیجه تدریجی است. بند ۱۲ اصل ۳ مطمئناً تعهد به نتیجه فوری است، اصلاً قرارداد اجتماعی که از طریق قانون اساسی بین شهروند و دولت بسته شده است مبتنی بر این است یعنی اگر در همان زمان از شهروندی که به قانون اساسی رأی می‌داد می‌پرسیدید که می‌خواهد رفع هر گونه محرومیت در خصوص تغذیه، ۶۰ سال طول بکشد؟ می‌گفتند خیر. برخی از این حقوق اصلاً قابلیت اجرا شدن در فیلد تعهد به نتیجه تدریجی را ندارد مثل حوزه محرومیت از هر گونه تغذیه. گرسنگی یک موضوعی است که شما باید فوراً در مورد آن رسیدگی کنید. سند ۲۰۳۰ مقدمه‌ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر اینها حرکت کنند. سپس بر لزوم تلاش همه دولتها برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای ۲۰۳۰ تأکید شده است. تفاوت‌های عمده برنامه مورد نظر رهبر ایران، با برنامه ۲۰۳۰ چیست؟ یکی از اختلاف‌های عمده بین سند مورد نظر رهبر ایران، و سند یونسکو، آموزش زنان است. در حالی که در سند مورد نظر رهبر ایران، نامی از جنسیت و “زن” نیامده، در سند مورد نظر دولت ایران، طبق هدف‌های سازمان ملل، یکی از سرفصل‌ها “برابرسازی فرصتهای آموزشی برای زنان و دختران” است. پناهندگی ورزشکاران کشورهایی که در آن استبداد و دیکتاتوری حاکم است، سابقه‌ای به اندازه چند دهه دارد. با توجه به این که ورزش برای حکومت‌هایی از این دست ابزار تبلیغاتی مهمی محسوب میشود، آنها می‌کوشند با اعزام تیم‌های مختلف ورزشی و کسب موفقیت، آن را همچون سرپوشی بر وضعیت موجود در کشورشان قرار دهند. اما همین ابزار پروپاگاندا در موارد بسیاری پاشنه آشیل همین کشورها میشود. پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، موج پناهندگی ورزشکاران بلوک شرق در جهان سروصدای زیادی به پا کرد. دولت‌هایی که تحت سیطره شوروی بودند قصد داشتند با حضور در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی همچون المپیک، به همان اهدافی که ذکر شد دست یابند. اما در مقابل، ورزشکاران پناهنده با روایت وضعیت خودشان و مردم هموطن‌شان، عملاً این ماشین تبلیغات را از کار می‌انداختند. در ایران پناهندگی ورزشکاران سرشناس و نامدار با همان روزهای اول انقلاب آغاز شد و برخی از آنان ترجیح دادند قید شهرت و کار حرفه‌ای در ایران را زده و در کشورهای دیگری ساکن شوند. اما در دهه شصت شمسی، جمهوری اسلامی که از پناهندگی ورزشکارهایش هراس داشت، می‌کوشید با اعزام مأموران متعدد حراست، جزئی‌ترین تحرکات ورزشکاران‌اش در اردوها یا مسابقات بین‌المللی را در کنترل داشته باشد. اگر چه در آن دوران هم ورزشکارانی توانستند از اردو گریخته و از کشور میزبان درخواست پناهندگی کنند. عوامل متعددی در افزایش تمایل به پناهنده شدن وجود دارد که از جمله آنها میتوان به تمرکز ثروت و دستمزد در فوتبال و محرومیت مالی اغلب رشته‌های ورزشی، محدودیت شدید و الزام حجاب برای زنان، سیاسی کردن ورزش و ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران برخی از کشورها همچون اسرائیل، و نبود امکانات زیرساختی برای رسیدن به حداکثر موفقیت‌های ورزشی و فشارهای سیاسی و اجتماعی در کشور اشاره کرد. در مورد ورزش زنان، عدم پخش مسابقات آنها از تلویزیون یکی از مهمترین عوامل ضعف ساختاری در تشکیلات و تدارکات آنهاست. پخش مسابقات میتواند اسپانسرها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در ورزش زنان کند که این اتفاق در حال حاضر با توجه به ممنوعیت‌ها میسر نیست و همین نبود سرمایه، ضربه بزرگی به ورزش نیمی از جامعه ایران زده است. حکومت ایران اغلب سعی میکند ورزشکارانی را که پناهنده میشوند متهم به بی‌علاقگی به کشور و مردم ایران کند؛ اتهامی که بسیاری از مردم ایران آن را نمی‌پذیرند.
بخش ٣:آقای مصطفی مصطفی‌نیا سخنرانی خود را با موضوع ورزش ابزار همبستگی نه نفرت پراکنی ایراد کردند: در تاریخ ۲۶ آذر ماه سال ۱۴۰۰ تیم منتخب اسطوره‌های عرب در دیداری نمادین به مصاف تیم منتخب ستارگان جهان رفت. تیم اسطوره‌های عرب که بازیکنانی غیرعرب نظیر مهدی مهدوی‌کیا و تیم کیهیل را نیز در ترکیب داشت موفق شد در ضربات پنالتی تیم منتخب جهان را شکست دهد. این بازی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تورنمنت کشورهای عرب از سوی فیفا در کشور قطر برگزار شد. این دیدار علاوه بر اینکه بازتاب گسترده‌ای در کشورهای عربی داشت، به طور شگفت‌انگیزی در کشور ما هم بازتاب پیدا کرد. دو روز بعد از اتمام این دیدار در حالی که مردم ایران از بازی اسطوره فوتبال خود در این رویداد بین‌المللی شاد بودند، خبرگزاری‌هایی نظیر فارس و انصاف نیوز در اقدامی هماهنگ اقدام به انتشار اخباری در جهت تخریب این چهره ملی و بین‌المللی کردند تا یک بار دیگر شیرینی یک اتفاق خوشایند را به کام ملت تلخ نمایند. ماجرا از اینجا شروع شد که بعد از انتشار تصاویر این دیدار مشخص کردید، آروم گرانت سرمربی اسرائیلی تیم چلسی در نیمکت تیم ستارگان جهان حضور داشته و همچنین روی پیراهن دو تیم پرچم تمامی کشورهای عضو فیفا منجمله اسرائیل، نقش بسته است. البته باید گفت به علت تعداد زیاد کشورهای عضو فیفا، اندازه این پرچم‌ها به قدری کوچک بود که با چشم غیرمسلح به سختی قابل تشخیص بود. اما همین موضوع کافی بود تا بار دیگر جماعت ارزشی و دشمن ملت، به بهانه تلاش برای عادی سازی در روابط با کشور اسرائیل و نادیده گرفتن ارزش‌های بی ارزش انقلاب اسلامی، آن را دست‌مایه خودنمایی و حمله به مهدوی‌کیا قرار دهند. اما متأسفانه کار به اینجا ختم نشد و برخی از نمایندگان بیکار مجلس که آب را گل‌آلود می‌دیدند، برای بهره بردن از این فضا و قرار دادن خود در تیتر اخبار با اجرای نمایشی انقلاب و نخ‌نما، به مهدوی‌کیا تاختند و حتی فضا به گونه‌ای شد که خواستار پرونده سازی و اقدام علیه او شدند. از جمله افرادی که از قافله سوار شدن بر این موج عقب نماند اسماعیل حسین زهی، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس بود که کار مهدوی‌کیا را مغایر با آرمان‌های بزرگ ملت دانست. اما شدیدترین موضع‌گیری نسبت به این موضوع را علی سلیمی نماینده استان مرکزی داشت و تلاش می‌کرد مهدوی‌کیا را شخصی ساختارشکن معرفی نماید که مستحق برخورد شدید است. علی سلیمی را به عنوان مدرس و مدیر حوزه علمیه محلات می‌شناسند. اما یکی از مهمترین مشاغلش در کنار نمایندگی مجلس شورای اسلامی و تدریس در حوزه علمیه قم، این است که در دانشگاه‌های استانهای اصفهان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، همزمان به عنوان «مسئول دفتر نظارت و بازرسی»، «استاد دانشگاه»، «مدیر گروه» و «عضو هیئت علمی» شاغل شده است. در مجلس شورای اسلامی، هم عضو هیأت رئیسه مجلس است، هم در «کمیسیون آموزش و تحقیقات»، «فراکسیون ولایی»، «فراکسیون روحانیون» و «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» حضور دارد. او همزمان به عنوان یکی از اعضای «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» که یکی از احزاب اصولگرایان محسوب میشود نیز شناخته میشود. خبرگزاری فارس برای تداوم پرونده‌سازی‌های خود گزینه‌ای مناسب با دیدگاه‌هایش را انتخاب کرده است. از علیرضا سلیمی پیش از این هم جملاتی قصار هم به یادگار مانده است. او مرداد سال ۱۳۹۳ با تأکید بر اجرای قطعی طرح «تکریم بانوان در شهرداری تهران»، مدافعان حقوق بشر را «خودباخته» نامید و گفت: «ارزش‌های اسلامی با کنوانسیون‌های بین‌المللی تنظیم نمی‌شود.» حجت‌الاسلام سلیمی مرداد سال ۱۳۹۴ اصلاح‌طلبان را «کاسه‌لیسان غرب» و «متکدیان محبت امپریالیسم» نامید که با شنیدن نام «مک دونالد» دست و پایشان می‌لرزد. سال ۱۳۹۸ نیز زمانی که تعدادی از مدیران دولتی به ضیافت افطاری سفارت انگلیس رفتند، علیرضا سلیمی، آنها را گرسنگانی نامید که باید برای افطاری‌شان «صدقه» جمع‌آوری میشد. از جمله طرح‌هایی که علیرضا سلیمی، در مجلس‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم به هیأت رئیسه پیشنهاد داده یا آنها را امضا کرده و به تصویب رسانده میتوان به مواردی همچون «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران»، «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب»، «طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی»، «طرح ممنوعیت واردات غیرضروری محصولات کشاورزی»، «طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج در رسانه»، «طرح جامع جمعیت خانواده» و «طرح انتقال پایتخت» اشاره کرد. این عضو هیأت رئیسه مجلس شهریور سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جاسوسان «موساد» (سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل) را به عنوان ناظر به ایران معرفی و اعزام میکند. او حالا در مصاحبه با خبرگزاری امنیتی فارس و به عنوان مقدمه‌ای برای نکوهش مهدی مهدوی‌کیا گفته است: «رژیم صهیونیستی، رژیمی قاتل و کودک‌کُش است. سرزمین‌های اسلامی را تصرف کرده، قبله اول مسلمین را گرفته و خون‌ریزی میکند. خانه‌های مردم را با بمب و بولدوزر خراب کرده است. بین مسلمین اختلاف انداخته و خاورمیانه را به انبار سلاح‌های اتمی تبدیل کرده است.» نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو یک کمیسیون، دو فراکسیون، یک هیأت نظارت و البته عضو هیأت رئیسه مجلس، مدیر یک حوزه و مدرس دو حوزه علمیه و البته عضو هیأت علمی و هیأت نظارت سه دانشگاه در کشور، آنچه از سوی مهدی مهدوی‌کیا رخ داده را «مایه نگرانی جدی» در جامعه اسلامی ایران خوانده است. محمد سبزی نماینده ساوه و عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیز حرکت مهدوی‌کیا را زشت و زننده خواند و خواستار عذرخواهی او از ملت شد. بعد از شنیدن اخباری از این دست این سؤال به ذهن انسان خطور میکند که به راستی چگونه است که، با وجود مشکلات عدیده این روزهای ایران، مسئولین دغدغه‌های تا این حد بی‌اهمیت و غیرمرتبط دارند. اما سؤال اصلی این است که تا کجا قرار است مردم ایران تاوان تندروی‌ها و بی‌مسئولیتی حاکمان را بدهند. سالهاست که مردم با سر دادن شعارهایی نظیر “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران ” و سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن” تکلیف خود را با سیاست خارجی جمهوری اسلامی روشن کرده‌اند. ملت آگاه ایران مدتهاست که این توهم القا شده توسط آخوندهای شیعه حکومتی را، که غرب و اسرائیل دشمن مردم ایران است، پشت سر گذاشته و پی برده‌اند، در دنیای امروز برای پیشرفت راهی جز تعامل با کشورهای دیگر وجود ندارد. حتی با اندکی جستجو در فضای مجازی و خواندن کامنت‌های مردم به راحتی میتوان پی برد که آنها جمهوری اسلامی را دشمن اصلی خود میدانند، که البته چند سالی است که این حقیقت را با صدای بلند کف خیابان فریاد می‌زنند. مردم میدانند که، حکومتی که حتی به بانوی سالخورده‌ای چون گوهر عشقی، مادر با شرافت ستار بهشتی و البته تمام مردم آزادی‌خواه ایران، رحم نمی‌کند و بعد از مجروح کردن وی، با دروغ‌پردازی و نیرنگ، سعی در فریب دادن افکار عمومی دارد، دستاوردی جز دشمنی، دروغ، غارت و جنایت برایشان نخواهد داشت. سالهاست که به دلیل لجبازی و سیاسی کاری شخص اول حکومت، علی خامنه‌ای و باقی آخوندهای درباری و مزدوران بقه گردشان، بسیاری از ورزشکاران کشور رویای قهرمانی خود را از دست دادند و زندگی ورزشی‌شان زیر سایه زورگویی به پایان رسید. چه بسیار ورزشکارانی که به دلیل فشارها و تهدیدهای مقامات ارشد حکومت، با ترفندهای مختلف، از اعلام مصدومیت ساختگی گرفته تا باخت عمدی، برای مواجه نشدن با رقیب اسرائیلی، در یک قدمی قهرمانی، مجبور به حذف خودخواسته شدند. از این بین تعداد انگشت شماری هم بودند که فرصت را غنیمت شمرده و با نزدیک شدن که نهادهای قدرت، و زیر پا نهادن شرافت خود و نادیده گرفتن مشکلات همکارانشان و منافع ملی، سعی در بهره‌گیری از سفره انقلاب کردند که میتوان به آرش میراسماعیلی به عنوان شاخص‌ترین این افراد اشاره کرد. از سوی دیگر در سالهای اخیر، افشاگری‌های ورزشکاران ضربه دیده و به زور کوچ داده شده و همچنین، موضع گیری‌های علنی مسئولین حکومت در مورد اجبار به عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی، حساسیت فدراسیون‌های بین‌المللی مختلف را برانگیخته است. شاید در حال حاضر افزایش فشار به نهادها و فدراسیون‌های ورزشی در جهت تقابل با این سیاست فاشیستی حکومت جمهوری اسلامی بهترین راه برون رفت از این وضعیت اسفناک باشد. حال که سایر کشورهای منطقه، در جهت منافع ملی خویش سعی در برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل دارند، حکومت آخوندی خود را بیش از پیش در تقابل با همسایگان و البته مثل چهل سال گذشته، در کشمکش با مردم داخل ایران می‌بیند. باید منتظر ماند و دید که این تقابل نابرابر بین حکومت تا بن دندان مسلح و مردم ایران، چه زمانی آزادی و استقلال را برای مردم به ارمغان می‌آورد.
بخش۴: آقای احسان احمدی‌خواه سخنرانی خود را با موضوع ورزش شنا در ایران ایراد کردند: رشته ورزشی شنا با وجود آنکه یکی از ورزش‌های پایه است، ولی همواره در ایران غریب بوده و ورزشکاران این رشته در کسب مدال‌های معتبر جهانی و کسب سهمیه المپیک با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند. برای بسیاری از مردم جهان و دولتمردان، رویداد بزرگ المپیک فراتر از ورزش، مدال و قهرمانی است. المپیک رویدادی است که ملت‌ها، فرهنگ و تاریخ و ارزشهایشان و حاصل رنج‌های قهرمانان‌شان را به نمایش می‌گذارند. کشورها در مراسم افتتاحیه، هنر و سیر تاریخی معاصرشان را نشان می‌دهند و در رژه افتتاحیه لباس‌ها و فرهنگ‌شان را به رخ مردم جهان می‌کشند. پرچم‌دار هر کشور، بزرگترین قهرمان آن کشور است؛ قهرمانی که تمام یک ملت او را می‌ستایند. المپیک یک رویداد تمام‌عیار برای مردم هر کشور است. آیا ما از این فرصت برای نشان دادن فرهنگ، ظرفیت‌ها و استعدادهای خود استفاده می‌کنیم؟ ضمن این که کسب مدال المپیک و کسب جایگاه مناسب، نام هر کشوری را در مرکز توجه مردم دنیا قرار میدهد. قدرت آن کشور در حوزه دیپلماسی عمومی بالا می‌رود. قهرمان آن کشور به الگوی جوانان کشور و کشورهای دیگر، مخصوصاً کشورهای با فرهنگ مشابه تبدیل میشود. قهرمان تبدیل به پیام‌رسان ارزشها و واقعیتهای کشور برای مردم دنیا میشود. در واقع سرمایه‌گذاری برای قهرمانی در ورزش حرفه‌ای و به خصوص المپیک یک معبر خوب برای افزایش نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشورهای جهان است. نشاط و شادابی را به جامعه تزریق میکند و فضایی مناسب برای تلاش و کوشش و همبستگی در جامعه ایجاد میکند. هر چند فضای ایجاد شده کوتاه مدت باشد، اما تا مدتها اثر خود را خواهد گذاشت. رشته ورزشی شنا یکی از پُرمدال‌ترین رشته‌هاست که میتواند جایگاه ما را در المپیک ارتقا دهد. متأسفانه تاکنون از این رشته پرمدال غافل بوده‌ایم. در حالی که سهم فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال هر کدام فقط ۲ مدال در زنان و مردان المپیک است، در رشته ورزشی شنا ۱۷ رقابت برگزار، و ۵۱ مدال تقسیم میشود. در المپیک ریو ۳۱ شناگر حضور داشتند که حاصل کار آنها بیش از یک مدال در این رشته بود. در المپیک ریو ۲ شناگر توانستند، هر کدام بیش از کل کاروان المپیک ایران مدال کسب کنند. رشته ورزشی که قهرمانانش ورد زبان مردم دنیا هستند و یکی از تماشاچیان این رقابت‌ها دولتمردان کشورهای مختلف جهان است. چندی پیش تیم ملی ایران در مسابقات «بلگراد تراپی» شرکت کرد و علیرغم تمام وعده‌های عجیب و امکاناتی که فدراسیون داشت، برای دومین دوره متوالی المپیک از کسب ورودی بازماند و نتوانست رکوردهای لازم را به دست بیاورد. در تمام این سالها که شناگران موفق به کسب این حد نصاب نمی‌شدند، فدراسیون شنای ایران با نامه‌نگاری با فدراسیون جهانی یک سهمیه اعطایی کسب و یک شناگر را به المپیک اعزام می‌نمود. گاهی نحوه اعلام این سهمیه مخاطبین را به اشتباه می‌انداخت و در مورد کسب حد نصاب رکوردی ایجاد ابهام می‌نمود. اگر شما به نتایج مسابقات المپیک قبل نگاهی بیاندازید، متوجه می‌شوید که از کشورهای بسیار ضعیف دنیا با رکوردهایی بسیار افتضاح و بد، کسب سهمیه اعطایی می‌کنند و این موضوع یعنی کسب سهمیه اعطایی نه تنها هیچ اهمیتی ندارد بلکه نشانه ضعف و ناتوانی شنای کشورمان است. حدود یک هفته بعد از مسابقه بلگراد تراپی، تیم شنای اِریس اصفهان به مربیگری آقای «گامر دیلانچیان»، با هزینه شخصی در مسابقات بلغارستان شرکت کرد که آقای مهرشاد افقری موفق شد رکورد ورود B المپیک را در رشته ۱۰۰ متر پروانه بزند. در تاریخ شنای ایران، این دومین بار است که شناگری توانست به این مهم دست پیدا کند. این موفقیت در شرایطی کسب شد که تیم اریس اصفهان برای داشتن مکان تمرین، حمایتی از طرف فدراسیون نداشت، کادر فنی تیم ملی حاضر به اعزام شناگران اصفهان با عنوان تیم ملی نبودند، شوربختانه فدراسیون از نظر مالی این تیم را حمایت نکرد و شرایط بد کرونا فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده بود. این موفقیت در شرایطی به وجود آمد که از نظر فدراسیون، مربیان شهرستانی ناتوان هستند و برای تیم ملی روش گلخانه‌ای را انتخاب میکند. روشی که در آن مربیان در شهرستان‌ها، تیم‌های خصوصی و حتی تیم‌های موجود در پایتخت، سالها زحمت می‌کشند و شناگرانی را به سطح ملی کشور می‌رسانند و در مسابقات ملی مطرح می‌کنند، اما فدراسیون با بهانه‌هایی مانند نبود امکانات در شهرستان‌ها، نبودن دانش فنی در مربیان به غیر از مربیان انتخابی فدراسیون، اهمیت هماهنگی بین شناگران (!!!!) و… شناگران را به اردوهای تیم ملی و سکونت در تهران و تمرین زیر نظر مربیان مورد نظر فدراسیون تشویق میکند. شناگران را از مربیان، برنامه‌ای که آنها را به نتیجه رسانده است، خانواده و تحصیل دور می‌کنند. تجربه صدها شناگری که بیش از ۴۰ سال است به روش گلخانه‌ای تمرین داده شده‌اند، نشان میدهد که حاصل کار چیزی جز افت، نتایج ضعیف، افزایش مشکلات روحی و در نتیجه کنار گذاشتن رشته ورزشی در اوج و در سنین زیر ۲۰ سال نخواهد بود. اما روش گلخانه‌ای علاوه بر این روی تلخ خود یک روی سیاه‌تر دیگر نیز دارد. این روش بهانه‌ای شده است تا فدراسیون کاملاً از قید و بند نگرانی و دلواپسی امکانات شهرستان‌ها، تیم‌ها و مربیان آزاد شود و هیچ گونه دغدغه‌ای نسبت به این موضوع نداشته باشد. این روند ناامید کننده نه تنها مربیان خود فدراسیون را بی‌انگیزه کرده، (زیرا در هر صورت در سمت‌های مربوط به تیم ملی باقی می‌مانند) بلکه مربیان تیم‌های خصوصی و شهرستان‌ها را نیز دلسرد نموده است. با توجه به پیشرفت علم و فناوری و تجهیزات، شهرستان‌ها از نظر امکانات روزبه‌روز فقیرتر خواهند شد. متأسفانه در کمیته فنی نیز از افراد خاص و موافق استفاده میشود و از همه ظرفیت‌ها و صاحب‌نظران در این حوزه کمک گرفته نمی‌شود. یکی از نشانه‌های این افسردگی و پژمردگی در خانواده شنا، تعداد استانهای فعال در این رشته است که سال به سال از تعدادشان کاسته میشود. یکی دیگر از نشانه‌ها نبود شناگران ملی بالای ۲۰ سال است. در صورتی که دکتر ارنست مگلیسکو بزرگترین تئورسین شنای دنیا در کتاب مبانی مربیگری قهرمانی شنا، بهترین سن عملکردی شناگران را ۲۲ تا ۲۶ سال بیان میکند. در این شرایط بود که تیم شنای اریس اصفهان توانست این تابو را بشکند و در شرایط غیرقابل باوری که فدراسیون ایجاد کرده است، رکورد ورودی B المپیک را بزند. تیم اریس توانست کاری را انجام دهد که تیم ملی ۸ سال است قول آن را میدهد و ناموفق بوده است. گامر دیلانچیان و شناگرانش، نه تنها رکورد ورودی B المپیک را زدند، بلکه بطلان تئوری گلخانه‌ای فدراسیون را عیان کردند. یکی از ناظرین بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، مجلس شورای اسلامی ایران است. فدراسیون شنای ایران در ۸ سال گذشته با ایجاد تعارض منافع که نمونه‌های آن را ذکر میکنم، موجب شده که نه تنها مجلس شورای اسلامی فشار نظارتی خود را از آن بردارد، بلکه وزارت ورزش نیز با هر شرایطی که دارد، نتواند آنچنان که باید از اهرم‌های خود برای نظارت بر این فدراسیون و ارزیابی عملکرد آن استفاده کند. همچنین فدراسیون شنا با نگاه بالا به پایین نسبت به خانواده شنا و برخورد قهری موجب شده که مردم و خانواده شنا نیز ارزیابی، نظارت و انتقادی نسبت به آن نداشته باشند. مسئولانی که این شرایط را در فدراسیون ایجاد می‌کنند به دنبال چه هستند؟ این شرایط لازمه خدمتگزاری به مردم و خانواده شنا است یا مانع آن؟ یکی از ارکان مهم فدراسیون شنا، هیئت رئیسه آن است. تا چندی پیش و در دوره گذشته مجلس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون شنا بود. هم اکنون نیز یکی از کارمندان حراست مجلس به سمت سرپرستی کمیته استان‌ها و یکی از وابستگان فدراسیون به سمت مشاوره عالی فراکسیون مجلس منصوب گردیدند. هم اکنون نیز وزیر دادگستری، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون کانون کارشناسان دادگستری، مشاور وزیر کشور و شهردار تهران و… از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون شنا هستند. آیا این نوع ایجاد تعارض منافع در مجلس و این نوع چینش سیاسی هیئت رئیسه در راستای خدمتگذاری به مردم و خانواده شنا است؟ مهمترین عامل در پیشرفت هر ورزشی وجود ورزشکاران مستعد است. بسیاری از منتقدین بر این باورند که ایران فاقد استعدادهای لازم برای پیشرفت در شناست چراکه نقطه آغاز ورزشکاران این رشته در ایران در مقایسه با کشورهای صاحب سبک و مدال‌آور دیرتر از موعد است. در کشورهایی که مدال‌های المپیک را درو می‌کنند شناگران از طفولیت شنا را شروع می‌کنند و از طریق مدارس شنا این ورزش را از هفت تا ۹ سالگی به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. پروسه رسیدن به مدال در المپیک ۱۰ تا ۱۲ سال است و شناگران جهانی در ۱۸ تا ۲۰ سالگی به مدال رسیده‌اند. در این میان موارد استثنایی بوده که زودتر هم مدال گرفته‌اند و شناگرانی بوده‌اند که پس از ۳۵ سالگی هم مدال گرفته‌اند. در ایران شروع ورزش شنا در زمان لازم نیست و شناگران برای آنکه بخواهند زمان از دست رفته را جبران کنند باید بیشتر تمرین کنند اما این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد و بهترین شناگران کشور که به تیم ملی می‌رسند برای داشتن استخر تمرینی با مشکل مواجه هستند. یک شناگر حرفه‌ای نیاز دارد تا در طول هفته ۶ تا ۱۲ جلسه تمرین کند اما این اتفاق در کشور رخ نمی‌دهد. در واقع ملی‌پوشانی که دیر ورزش حرفه‌ای را شروع کردند برای آنکه بخواهند زمان از دست رفته را جبران کنند باید در طول هفته ۱۲ جلسه تمرین داشته باشند اما آنها در برخی فواصل حتی یک جلسه هم نمی‌توانند تمرین کنند. در واکنش به این موضوع که ایران با فقدان استعداد در ورزش شنا مواجه است و ورزشکاران این رشته نمی‌توانند به مدال‌های بین‌المللی و جهانی برسند و سهمیه المپیک بگیرند باید عنوان کرد: ظرفیت، توانایی و استعداد در میان شناگران ایرانی دیده میشود. محمد علیرضایی در سال ۲۰۰۸ توانست در میان ۲۰ شناگر برتر جهان قرار بگیرد. او در بازی‌های آسیایی رتبه چهارم را کسب کرد و تنها چند صدم ثانیه تا کسب مدال فاصله داشت. به نظرم این نمونه شایستگی شناگران ایرانی را کفایت میکند. با اشاره به این موضوع که کمبود باشگاه‌های حرفه‌ای در شنای ایران حس میشود و در چنین شرایطی نمی‌توانیم ۱۰۰ شناگر حرفه‌ای داشته باشیم با اشاره به شرایط کشورهای پیشرفته میتوان گفت: در کشورهای اروپایی بیش از ۲ هزار باشگاه حرفه‌ای وجود دارند و شناگران در مسابقات متعدد داخلی و خارجی شرکت می‌کنند. در ایران ما ۱۰۰ شناگر هم نداریم که حرفه‌ای این ورزش را دنبال کنند و برای همین هم نباید انتظار پیشرفت و کسب مدال در رقابت‌های جهانی و المپیک را داشته باشیم. در تهران، اصفهان، شیراز و چند شهر مهم دیگر استخر در اختیار هیئت‌های استانی قرار گذاشته نشده است، چرا باید این توقع را داشته باشیم که بتوانیم پیشرفت مناسبی را ببینیم. متأسفانه زیرساخت‌های مناسب برای پیشرفت شنا وجود ندارد. ما با کمبود استخر استاندارد مواجه هستیم و برای شنا هزینه نمی‌کنیم. اگر استعدادی هم وجود داشته باشد باید از همه چیز خود بزند تا بتواند دیده شود. عملکرد ملی‌پوشان شنا همواره زیر ذره‌بین منتقدان قرار دارد و این موضوع مطرح میشود که آنها پس از مدتی دچار بی‌انگیزگی میشوند و با کم‌کاری و تنبلی نمی‌توانند در ماده‌هایی که شنا می‌کنند رکوردهای جدیدی را ثبت کنند. مهدی انصاری که در ماده ۵۰ متر پروانه در ایران رکورددار است می‌گوید: من از استخر ۱۶ متری به تیم ملی رسیدم. بنیامین قره حسنلو در استخر ۲۵ متری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ شب تمرین میکند و در یک قدمی رسیدن به ورودی المپیک است. ملی‌پوش شنا ادامه داد: بهترین شناگر در یک سال ۱۷ میلیون تومان درآمد دارد. با توجه به شرایط اقتصادی که هر سال سخت‌تر از سال قبل میشود یک شناگر برای آنکه با تمرکز و انگیزه بالا تمرین کند و رکورد تغییر دهد چه حمایتی را از خود می‌بیند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر مربی خارجی در تیم ملی شنا مشغول به کار شود شناگران بیشتر به اهدافی که به آنها نرسیده‌اند نزدیک میشوند. بنیامین قره حسنلو که یکی از شناگران ایران است، درباره حضور مربی خارجی در تیم ملی شنا گفت: مربی خارجی الان به هیچ دردی نمی‌خورد. من بیش از ۱۰ سال است که عادت کرده‌ام از ساعت ۱۰ تا ۱۲ شب تمرین کنم. مربی خارجی چه کمکی میتواند به من بکند؟ وی افزود: ما امکانات نداریم و اگر داشتیم آن را در اختیار مربی داخلی قرار می‌دادیم چون آنها علم بالاتری دارند که توانسته‌اند با حداقل امکانات ما را به سهمیه المپیک نزدیک کنند. ما با حضور در مسابقات بین‌المللی می‌توانیم حد نصاب لازم برای حضور در المپیک را کسب کنیم. بچه‌های شنا اهل کم‌کاری و تنبلی نیستند. ما با استرس وسایل شنا تمرین می‌کنیم. جمر (مایو شنا) من پاره شده و آنهایی که انتقاد می‌کنند بگویند من چگونه در مسابقات بین‌المللی شرکت کنم، آن هم در شرایطی که جمر استاندارد در اختیار نداشته باشم، وسیله‌ای که ارزش آن ۵ میلیون تومان است. پس از تصویب ماده ۸۸ که بر مبنای آن بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم شد استخرها به بخش خصوصی واگذار شده و باید قانونی را مصوب کنند که بر اساس آن فدراسیون شنا بتواند در تمامی استان‌ها از استخر برخوردار شود تا زمینه پیشرفت شناگران فراهم شود. به شنا به عنوان برنامه جدی و تأثیرگذار در جامعه دیده نمی‌شود. در همان حدی که به آن نگاه میشود، برایش گام برداشته میشود و بدون تردید نمی‌توان انتظار زیادی برای پیشرفت این ورزش داشت. اگر بخواهیم ورزش کشورمان پیشرفت کند، باید ورزش‌های پایه شنا، دوومیدانی و ژیمناستیک را حمایت ویژه‌ای کنیم ولی این اتفاق رخ نمی‌دهد. فدراسیون شنا در رشد این ورزش حداکثر تأثیرش ۲۵ درصد است. پس از فدراسیون، مهمترین نهاد برای پیشرفت شناگران، وزارت آموزش و پرورش است. باید آموزش به شناگران داده شود و آنهایی که می‌خواهند موفق شوند، در وهله اول درس بخوانند و در کنار آن ورزش کنند اما این اتفاق صورت نمی‌پذیرد. پیشرفت در ورزش شنا مستلزم باور عمومی جامعه است. بسیاری از اعضای خانواده شنا معتقدند مردم به شنا به چشم یک ورزش نگاه نمی‌کنند. اولین بحث در خصوص پیشرفت شنا فرهنگی است. در کشورهای پیشرفته و مدال‌آور شنا در کل کشور تعداد افرادی که شنا بلد نیستند، تعدادشان اندک است چراکه آنها دارای این فرهنگ شده‌اند که شنا یک ورزش است نه اینکه بخواهند درون آب به آب‌تنی بپردازند و به دنبال تفریح باشند. در ایران در فصول گرم سال عده‌ای برای آب‌تنی به استخرها مراجعه می‌کنند تا از گرمای هوا فرار کنند. این باور در مردم وجود ندارد که شنا یک ورزش مفرح و المپیکی است و آنها شنا را با آب‌تنی اشتباه گرفته‌اند. خانواده‌ها باید این حس را پیدا کنند که فرزندشان با حضور در ورزش شنا میتواند از سلامت روحی، روانی و فیزیکی برخوردار شود. باید به جامعه این باور داده شود که یادگیری ورزش شنا به افزایش اعتماد به نفس کمک میکند. بحث درآمدزایی از شنا باید فاصله بگیرد تا مردم بپذیرند برای سلامت جانشان باید به ورزش شنا روی آورند. اسپانسرها نیز باید اعتماد کنند و با سرمایه‌گذاری در ورزش شنا، جامعه را به سمتی ببرند که بتوان پیشرفت را حس کرد. مردم ما وقتی وارد محیط زیست میشوند آن را تخریب می‌کنند و تا زمانی که نگاه آنها به ورزش شنا، درآمدزایی باشد قطعاً نمی‌توانند پیشرفت کنند و شنای ایران فاقد تمامی استعدادهایی است که شانس قهرمانی در المپیک را دارند. ما ۳۱ استان داریم و در هر استان هیئت شنا مشغول به کار است. اگر فوتبال را کنار بگذاریم، در بیشتر ورزش‌ها برای رشد یک رشته ورزشی باید هیئت‌های آن استان را به خوبی تغذیه کنیم تا آنها بتوانند باعث رشد ورزشکاران شوند ولی جالب است بدانید که تنها پنج استان ایران دارای استخر هستند و هیئت‌های شنای ۲۶ استان بدون استخر به انجام امورشان مشغول هستند و بدون تردید نمی‌توانند کار توسعه را آن طور که شایسته است اجرا کنند. آنها ناچار به اجاره استخر هستند و در این میان هیئت‌های استانی که صاحب استخر هستند نیز برای آنکه بتوانند پول مزایده خرید استخری که صاحب آن شده‌اند را بدهند، ناچار به اجاره دادن همان استخر هستند تا بتوانند از آن مکان درآمدزایی کنند. مدیر فنی تیم‌های ملی شنا خاطرنشان کرد: وضعیت شنا در سالیان اخیر به گونه‌ای است که خانواده‌ها نمی‌توانند فرزندشان را به خوبی تحت پوشش قرار بدهند تا بتوانند در این ورزش پیشرفت کنند. در دنیا شناگران روزی دو نوبت تمرین می‌کنند ولی این اتفاق در ایران صورت نمی‌گیرد. جای تأسف دارد که بگویم شناگران ملی‌پوش ایران شبها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ تمرین می‌کنند و بدون تردید این موضوع به کیفیت عملکرد آنها لطمه می‌زند. شنا ورزشی پرمدال است ولی شوربختانه تنها و تنها اعتباری سه میلیاردی که در اختیار فدراسیون شنا قرار می‌گیرد که حتی این میزان اندک بودجه تنها برای رشته شنا صرف نمی‌شود و به واترپلو و شیرجه هم اختصاص می‌یابد. هزینه‌های ورزش شنا برابر با دوومیدانی، واترپلو برابر با والیبال و شیرجه با ژیمناستیک یکسان است. فدراسیون اگر سه برابر این بودجه داشت شاید بهتر می‌توانست سه رشته ورزشی را تحت پوشش قرار دهد ولی نبود چنین اعتباری باعث شده تا به شنا ضربه وارد شود. برای انجام ورزش فوتبال نیاز به زمین چمن است. برای شنا هم نیاز به استخر داریم. وقتی که برای شناگران استخر برای تمرین نیست، می‌توانیم انتظار پیشرفت از آنها را داشته باشیم؟ باید دو مشکل بزرگ شنای ایران که سخت‌افزار و اعتبارات کم است حل شود تا بتوانیم نخبه‌های شنای ایران را که از ساعت ۱۰ تا ۱۲ شب تمرین می‌کنند به زمین تمرینی مناسبی برسانیم تا آنها بتوانند در آینده عامل پیشرفت ورزش شنا در ایران شوند. قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشت فردی برای کسب مدال المپیک و جهانی تنها شاید با حداکثر ۲ ساعت و آن هم در ساعات پایان شبانه‌روز که بازدهی بدن رو به افول هست با ورزشکاران حرفه‌ای که هر روز هفته و در بهترین ساعات با حضور مربیان و امکانات تکنولوژی و فیزیکی کافی رقابت کنند. از دلایل اصلی عدم حمایت مسئولان دولت ایران که همیشه به دنبال پروپاگاندای تبلیغاتی و سوء استفاده از قهرمانی و مدال‌آوری ورزشکاران ایرانی و استفاده ابزاری از افتخارات بین‌المللی ورزشکاران برای تبلیغات سیستم حکومت‌داری اسلامی خوشان هستند، از ورزشی پر مدال و افتخار‌آفرینی به مانند شنا و صرف نظر کردند از این فرصت بزرگ تبلیغاتی تنها یک دلیل میتوان تصور کرد و آن هم دلایل کودکانه مذهبیون و مراجع تقلید است. به باور مذهبیون و مراجع تقلید نوع پوشش در ورزش شنا که همان مایو است مخالف شرع مقدس اسلامی است و برای خانمها نگاه کردن به مردی با پوشش مایو حرام است. به اعتقاد و اذعان بسیاری از ورزشکاران ورزش‌های آبی در ایران مسئولین ایرانی تنها به علت مناسب نبودن پوشش ورزش شنا ( از دید مذهبیون ) با موفقیت و گسترش ورزش‌های آبی و به صورت قانونی نانوشته مخالف هستند. با واگذاری استخرها و امکانات اندک موجود به بخش خصوصی عملاً باعث عدم دسترسی مناسب و کافی این امکانات برای ورزشکاران حرفه‌ای شده‌اند. عدم حمایت و امکانات ورزش شنا باعث سرخوردگی جوانان و بی‌انگیزه شدن آنها شده است، که نتیجه‌ای فاجعه‌بار برای زمان حال و آینده ورزش شنا هست. برای عمده مردم شاید درک تفکر جاهلانه و کوته‌فکرانه مذهبیون و مسئولین جمهوری اسلامی با موضوع مایو امکان‌پذیر نباشد. در کشوری که اهمیت دیده شدن تارهای موی زنان از فقر، گرسنگی، فساد و رانت همیشگی مسئولانش مهمتر است، قطع به یقین مشاهده مسابقات شنا و موفقیت‌های شناگران با مایو، برای مسئولین بی‌کفایت جمهوری اسلامی فاجعه‌ای دردناک است. تا تفکرات جاهلانه و پوسیده مسئولین و تصمیم‌گیرندگان دولت ایران نسبت به پوشش شنا تغییر نکند مطمئناً شاهد حمایت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و کافی برای ورزش شنا نخواهیم بود و در نتیجه امیدی به گسترش و مدال‌آوری در ورزش شنا نمی‌توان داشت مگر موارد نادر و انگشت‌شمار موفقیت شناگران که شاید به صورت موردی رخ دهد.
بخش۵: آقای نریمان حسینی نژاد سخنرانی خود را با موضوع فساد در ورزش ایران ایراد کردند: فساد در ورزش موضوع جدیدی نیست. فساد اداری در ورزش به عنوان یکی از شاخه‌های بزرگ سد راه کارایی و اثربخشی این سازمانها میباشد و این خود دلیلی است که مدیران و تصمیم‌گیرندگان این سازمانها را باید بر آن دارد تا با این معضل مبارزه کنند. اما متأسفانه ورزش ایران دچار شبکه‌های بزرگ رانت‌خواری و فساد گسترده شده است و این موضوع در ورزش نهادینه شده است و این به این دلیل است که در مدیریت کلان ورزش ما نیز فساد وجود دارد. زمانی که رئیس سازمان تربیت بدنی و شخصی که در رأس ورزش قرار دارد، تخصص این رشته را ندارد و آن را نمی‌فهمد، نمی‌توان ورزش را اداره کرد. چرایی افزایش پرونده‌های تخلفات ورزشی به این دلیل است که دنیای «ورزش» ایران دیگر مرام «پهلوانی» ندارد. خروجی رسانه‌ها مدتهاست از رانت‌های فوتبال تا موضوعات مرتبط با فساد در ورزش، خبر می‌دهند. همان حکایت غریبی که می‌گوید «مرام و مسلک تختیها رو به فراموشی است.» با وجود اینکه دادستان عمومی و انقلاب تهران شعب ویژه رسیدگی به جرایم ورزشی ایجاد کرد تا با انتخاب یک قاضی و بازپرس ورزشی و فردی که گفته میشود بر تمامی زوایای ورزش مسلط است، از نگاه یک مدعی‌العموم زورق شکسته ورزش را به ساحل نجات برساند اما این مهم تا امروز درست که نشده هیچ روز به روز بدتر هم شده است چون دستها و عوامل اصلی پشت پرده خواهان اجرای این مهم نیستند و تنها به مسائل حاشیه‌ای مثل فشار به ورزش‌های بانوان و محدود و ممنوع کردن آنها می‌پردازند. ناامنی فضای ورزش متصل به کم‌کاری نهادهای ورزشی و دولتیست. مهمترین دلیلی که میتوان برای وجود جرایم بیان کرد بحث مرام و اخلاق ورزش است که مدتی است با ورود «پول زیاد» از یاد رفته است. زمانی که پول زیاد وارد یک برنامه یا بخش میشود، فساد هم خود به خود افزایش می‌یابد و ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه در سالهای اخیر با باز شدن پای مبالغ سنگین به ورزش به ویژه فوتبال، هم ورزشکاران و هم متولیان امور ورزش از چارچوب اخلاق‌مدارانه دور شدند و به تدریج فساد و رانت ورزشی سرریز شده است. تخلفات عرصه ورزش به حدی بود که ایران در نهادهای بین‌المللی و در سال ۸۷ به کنوانسیون مبارزه با جرایم ورزشی پیوست. این کنوانسیون این امر را ذکر میکند که اگر کوتاهی و کم‌کاری در وظایف متولی و افرادی که پول مجموعه ورزشی به آنها واگذار شده است، صورت بگیرد، قوانین جامعی باید وجود داشته باشد که به آنها رسیدگی کند که متأسفانه در جمهوری اسلامی این موضوع اصلاً امکان عملی شدن وجود ندارد زیرا جیب عوامل حاضر در صحنه پر نخواهد شد. در بسیاری از مشاغل مانند ورزش، پول‌های زیاد رد و بدل میشود که سبب گستردگی بروز فساد و رانت در ورزشی مانند فوتبال هم شده است. شاید اصلی‌ترین دلیل آن این است که نحوه برخورد با متخلفان، نرم و بدون هیچ گونه جدیتی است. ورزشکاران مانند هنرمندان در جامعه در معرض نگاه افکار عمومی بوده و حتی الگوی بسیاری از جوانان به شمار می‌آیند. بنابراین اگر بخواهیم با تخلف آنها حتی تخلفی مانند کاغذبازی غیرقانونی برای سربازی ورزشکار، آسان برخورد کرد، برای سایر عموم جامعه هم این «جرم» عادی میشود. بدترین مساله برای یک جامعه، عادی شدن جرم و تخلف از سوی افرادی است که درآن زندگی می‌کنند. آن گروه از ورزشکارانی که با تبانی به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند و… در زمره متخلفانی محسوب میشوند که باید با برخورد شدید و اعمال سنگین‌ترین مجازاتها، آنها را متوقف کرد و این دست از ورزشکاران باعث پدید آمدن تبعیض‌های فاحش در بین ورزشکاران شده و باعث میشوند که بهترین‌ها برای رسیدن به رویاهایشان مهاجرت کنند و به کشورهای دیگر پناهنده شوند. همچنین در نقطه مقابل اشد مجازات برای متخلفان، ورزشکاران نمونه و با اخلاق باید از طرف مراجع دولتی حمایت شوند و یا هر سال به عنوان ورزشکار برتر انتخاب شوند تا دیگران را برای پایبندی به اخلاق و مرام پهلوانی و ورزشکاری تشویق کنند. اما متأسفانه این الگو در کشور ما با وجود حکومت فعلی رویایی واهی بیش نیست و تمام تخلفات ورزشی در کشور نادیده گرفته میشوند از انتخابات فدراسیون‌ها گرفته تا پرداخت حقوق ماهیانه ورزشکاران. متأسفانه این بحث خیلی گسترده و پیچیده است و در این زمان محدود سخنرانی نمی‌گنجد و واقعاً باید راه حل‌هایی برای این بحران ورزشی کشور اندیشیده شود و همچنین دلیل اصلی فساد در ورزش عدم شفافیت و وارد شدن سیاسیون به این حیطه است، سیاسیون هم چه وارد ورزش یا هر حیطه دیگری شوند دیگر نمی‌روند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی و پناهندگی (علل مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران ایرانی) آغاز گردید: مسئول جلسه بانو پریچهر سهرابی بحث آزاد را اینگونه شروع کردند ورزش ایران باید در مسیری حرکت کند تا منافع شخصی دستهای پشت پرده آن تأمین گردد. در این راستا ورزشکاری که نتواند خواسته‌های حکومت جمهوری اسلامی و مسئولین آن را تحقق بخشد، به بهانه‌های مختلف از دور حرفه‌ای خود کنار گذاشته میشود و متأسفانه این مسائل و مشکلات در ورزش ایران روزبه‌روز در حال افزایش است. خانم سهرابی سؤالی را مطرح کردند که آیا دخالت ایدئولوژی و سیاست در ورزش تأثیری بر مهاجرت و یا پناهندگی ورزشکاران دارد یا خیر؟ آقای محمدرسول پورتندرست عوامل اصلی مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را اینگونه نام بردند: دخالت ایدئولوژی دینی در ورزش توسط جمهوری اسلامی، وضعیت بد اجتماعی و اثر بد بودجه در ورزش، کمبود زیرساخت‌های مهم ورزشی، بی‌توجهی به مسائل شغلی و معیشتی ورزشکاران، داوران و غیره و همچنین عدم رفتار مناسب فدراسیون‌ها با قهرمانان ورزشی. آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی هم در بحث آزاد شرکت کرده و با اشاره به جنبه دیگری از مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران مثالی از تاریخ گذشته ورزش ایران در فوتبال زدند که در گذشته تعصب و غیرت به تیم مورد علاقه حرف اول را برای ورزش می‌زد. به طور مثال مرحوم ناصر حجازی که تحت فشار ایدئولوژی مسئولین آن زمان قرار گرفته بود، به مقابله با آنها پرداخت همان طور که همه می‌دانیم در آن زمان‌ها اینترنت و فضای مجازی به آن گستردگی نبود که مشکلات ورزشکاران در جراید و یا فضای مجازی منعکس شوند بنابراین ناصر حجازی تصمیم می‌گیرد که به کشور بنگلادش رفته و آنجا مربیگری تیم محمدان بنگلادش را بر عهده بگیرد. این مثال نوعی مهاجرت محسوب میشود و در واقعیت فرار از سیستم مدیریت و نگرش مدیران و مسئولان ورزش ایران است. اما امروزه با کمی بازی در آسیا فوتبالیستهای ایرانی شناخته شده و تحت قرارداد با باشگاه‌های قطری و اماراتی قرار می‌گیرند چرا که این کشورها و باشگاه‌های آنها به موقع حقوق و دستمزد به این ورزشکاران را پرداخت میکند البته تفاوت قیمت قرارداد و همچنین تفاوت واحد پول ایران و دیگر کشورها آنها نیز مزید بر علت است. زیر پرچم دیگر کشورها به خصوص کشورهای عربی قرار گرفتن ذلالتی است که مسئولین جمهوری اسلامی برای ورزشکاران ایران در طول این چند سال ساخته‌اند. مادامی که مسئولینی با چنین نگرشی در جمهوری اسلامی ایران هست و مادامی که نظام جمهوری اسلامی پابرجاست متأسفانه نه تنها فاتحه‌ی ورزش بلکه قید فرهنگ و هنر و تمدن را نیز باید بزنیم. آقای احسان احمدی‌خواه خاطرنشان کردند در ورزش ایران قانون نانوشته وجود دارد و آن این است یا با ما یا علیه ما. اگر با ما باشند به آنها رسیدگی می‌کنند. به طور مثال علیرضا دبیر در هنگام ورزش حرفه‌ای خود که در تلویزیون به صورت علنی درخواست کمک هزینه شهریه دانشگاه خود را داشت، پس از قاطی شدن با سیاست عملاً وارد شورای شهر تهران میشود و ورق زندگی او برمی‌گردد گزینه‌های دیگری هم وجود دارد مانند عادل فردوسی‌پور که پس از کمی معروف شدند به هر بهانه‌ای از صدا و سیما کنار گذاشته میشود. چرا که این گونه افراد در بین مردم محبوبیت داشته و اگر صحبتی علیه ورزش و نظام کنند کار برای مسئولان سخت خواهد شد. آقای احمدی‌خواه همچنین سطح رضایت ورزشکاران از سیستم ورزشی کشور را عامل اصلی مهاجرت و پناهندگی آنان میدانند به طور مثال پوشش مشکل‌ساز ورزشکاران بانوی ایران. در تأیید صحبت‌های همکاران، آقای مصطفی گودرزی مجد مثال دیگری زدند که ورزشکاران دو دسته میشوند یا همکاری با نظام دارند و پارتی بازی و یا مهاجرت و پناهندگی را انتخاب می‌کنند. آقای ارسلان کشتی گیر حرفه‌ای مجبور به مهاجرت میشود. اما علیرضا دبیر که قاطی سیاست شده ورزشکاران مهاجر و پناهنده را به دوپینگ و وطن‌فروشی متهم میکند. جمهوری اسلامی جوانی و عمر ورزشکاران را پوچ میکند. قهرمانان المپیک تبدیل به مدلینگ اینستاگرام میشوند چرا که برای کسب درآمد و مایحتاج زندگی خود مجبورند دست به کارهای غیر حرفه خود بزنند. آقای مصطفی مصطفی‌نیا نیز در ادامه صحبت فرمودند که در صورت که ورزشکاران به جایی پناهنده شده و یا مهاجرت می‌کنند، از این حیث که ورزشکاران تبلیغ خوبی برای نشان دادن وضعیت کشور ایران هستند ممکن است مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند با اینکه اداره امنیت و اطلاعات کشور با توجیه مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران بیشتر به آنها اتهام وطن‌فروشی را وارد می‌کنند. وی همچنین مثال زد که حذف تیم‌های استقلال و پرسپولیس و گل‌گهر از بازی‌های آسیایی موجب واکنش‌های متفاوتی در بین فوتبالیست‌ها شده بود. به طور مثال در برنامه تلویزیونی با حضور فوتبالیست‌هایی مانند خداداد عزیزی، مجتبی جباری، علی کریمی و کریم باقری، این حذف را یک نوع شانس می‌نامند که وضعیت آینده تیم‌های فوتبال ایران اصولی‌تر از قبل پیگیری شود و این موجب کار بر روی مدرک حرفه‌ای بودن باشگاه‌های فوتبال ایران شده و به ارتقای سطح کیفی مدیریت این باشگاه ها بیانجامد. آنها متذکر شدند که اگر این سختگیری‌های فدراسیون‌های بین‌المللی وجود داشته باشد موجب آگاهیرسانی به جوامع خارجی و داخل کشور در مورد ورزش ایران خواهد شد. آقای مهدی کریمی هم با اشاره به حذف تیم‌های فوتبال راه یافته به مسابقات آسیایی عنوان کرد که این مورد هم یک رسوایی ورزش ایران محسوب میشود و تحقیر ایران در مسائل سیاسی، اقتصادی و همچنین اجتماعی و تبدیل پول و پاسپورت ایران به بی‌ارزش‌ترین و ضعیف‌ترین‌ها در جهان، بی‌آبرویی‌هایی است که نظام جمهوری اسلامی برای کشور ما رقم زده است و متأسفانه بدون توقف به کارهای ناشایست خود ادامه میدهد. خانم فاطمه عبدالله‌زاده عنوان کردند که عدم آزادی پوشش مناسب برای بانوان ایران هم دلیلی است برای نارضایتی و دولت حمایت از حکومت را از ورزشکاران خود می‌خواهد و آنها را تحت انواع فشارها قرار میدهد و اگر ورزشکاران تمکین نکنند، نتیجه آن عدم انتخاب در تیم‌های ملی ایران میشود. خانم نگار سنمار هم گفتند که جمهوری اسلامی مردم ایران را به دو دسته تقسیم کرده است امت و ملت ایران آنها که امت نامیده شدند کسانی هستند که از ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران پیروی کرده و سر تعظیم فرود آورده‌اند و آنان که ملت ایران هستند مهم نیست که بمانند یا بروند این درجه از بی‌آبرویی از جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده است که اگر عینک دودی استفاده کنیم و یا ساز موسیقی بنوازیم باید از کشور خود خارج شویم هنرمندان و ورزشکاران سعی می‌کنند دوتابعیتی باشند دانشجوها پشت در سفارتها منتظر ویزای دانشجویی خود هستند بله شما باید بروید تا ما بمانیم و مایی که مانده‌ایم تبلیغ ازدواج زودهنگام و فرزندآوری را در دستور کار خود قرار می‌دهیم تا امت اسلامی همچنان در جهل و خرافات خود بماند. بانو شبنم رضاوند با ذکر خاطره‌ای از زمان دانشگاه خود که در تیم هندبال بوده و تمرین‌های طاقت‌فرسایی انجام داده و عنوان کردند که در روز آخر شخص دیگری با لابی‌گری برای حضور در تیم دانشگاه انتخاب شد. ایشان خاطرنشان کردند وقتی در یک کشور مسائل محیط زیستی، اقتصادی، ورزشی، هنری و غیره اگر به سیاسی شدن گرایش پیدا کند از حالت عادی خود خارج شده و دچار مشکلات عمده و اساسی خواهد شد. ورزشکاران هم مانند دانشجوها و هنرمندان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه می‌توانند نخبگان ایران باشند و برای یک کشور سرمایه به حساب می‌آیند. مگر عمر ورزشکار حرفه‌ای تا چه سنی است و تا چه سنی میتواند کار کند؟ کشورهای دیگر هیچ هزینه‌ای نکرده‌اند و وقتی نگذاشته‌اند و این مسئله مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران کاملاً منفعت آنها محسوب میشود کشورهای خارجی اتفاقاً از پناهندگی و مهاجرت ورزشکارانی که آماده مسابقه و زیر پرچم قرار گرفتن هستند استقبال شدیدی می‌کنند. در پایان جلسه که بیش از ۳ ساعت طول کشید، مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی مجدد به مهمانان گرامی، ختم جلسه را در ساعت ٢۱ و ۱۰ دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ژانویه ٢٠٢٢
لیلا ابوطالبی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۲ مصادف با ۱۸ دی ۱۴۰۰ در ساعت ۱۴:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای امین بلوردی بهمن ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای احمد حاج قادر مرحومی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آذر١۴٠٠را ایراد کردند: خبر: پرونده محمود نیرومند، زندانی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، پس از اعتراض نسبت به حکم دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی ارجاع داده شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۱۰ سال حبس محکوم شد. پرونده‌ی محمود نیرومند پس از اعتراض وکیلش نسبت به حکم صادره در دادگاه بدوی، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارجاع داده شد. چندی پیش محمود نیرومند، توسط دادگاه انقلاب این شهر بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی و ارتباط با گروه‌های مخالف نظام” به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶،۷،۸ به ترتیب: ارزش انسانی در همه جا، همه در برابر قانون مساوی هستند، رعایت حقوق انسانی توسط قانون نقض شده اند. خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰، چهار زندانی در زندان ارومیه اعدام شدند. هویت این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند، «حسین عباس‌زاده، حمدالله عالمی، فیض‌الله قربانی و مقدم علیزاده» توسط هرانا احراز شده است. روز چهارشنبه ۸ دی این زندانیان به همراه یک تن دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. از میان این زندانیان، رشید وطن دوست روز گذشته با کسب مهلت از اولیای دم به بند عمومی این زندان بازگردانده شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۶۶ شهروند اعدام شدند و ۹۰ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۳ کودک-مجرم اشاره کرد. بنا بر همین گزارش بیش از ۸۲ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند. نقض ماده۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده۷: همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی و ماده۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه نقض شده‌اند. خبر: طی سال گذشته میلادی دستکم ۱۸ نوجوان زیر ۱۸ سال در شهرهای مختلف کُردستان به اتهام فعالیت سیاسی و مذهبی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۱ میلادی، دستکم ۱۸ نوجوان زیر ۱۸ سال در شهرهای مختلف کُردستان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند. کم سن و سال‌ترین این افراد ۴ نوجوان ۱۴ساله بوده‌اند. بیشتر افراد بازداشت شده که ۱۷ مورد میباشد به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزیسیون حکومت بازداشت شده‌اند و یک کودک ۴ ساله نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی مادرش بازداشت است. در اکثر موارد ثبت شده استانداردهای قضایی ناظر بر حقوق حمایتی کودکان از جمله محدود کردن بازداشت قبل از محاکمه، دسترسی فوری به خانواده، ممنوعیت فشار جسمی و روانی و دسترسی به مشاوره حقوق و وکیل رعایت نشده است. به عنوان مثال بازجویی بدون سازوکار حقوقی حمایتی ویژه کودک صورت پذیرفته و بعضاً در مواردی بازداشتی مورد ضرب و شتم بازجویان قرار گرفته است. همچنین کودکان بازداشت شده از قواعد عمومی ناظر بر زمان بازداشت نظیر اطلاع به خانواده، معاینه پزشکی و دسترسی به خدمات حقوقی نیز محروم بوده‌اند. شایان ذکر است به موجب قواعد حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران نیز به آن ملحق شده و به موجب ماده ۹ قانونی مدنی در حکم حقوق داخلی است، بازداشت قبل از محاکمه بایستی به عنوان آخرین اقدام و در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیرد. بر همین اساس حقوق داخلی نیز چنین امری را در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده است. بر این اساس اصل بر سپردن کودک یا نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی است و بازداشت در زمان تحقیقات مقدماتی با احراز ضرورت طی شرایط استثنایی امکان‌پذیر است. بر طبق این گزارش آمار بیشترین نوجوانان بازداشت شده در استان آذربایجان غربی (ارومیه) ثبت شده است که ۱۱ مورد بوده و در استان کرمانشاه ۴ مورد و در استان کُردستان (سنندج) ۳ مورد بازداشت نوجوانان کُرد توسط نهادهای امنیتی ثبت شده است. ماده۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی، ماده۲۱: حق دموکراسی، ماده۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. خبر: یک زندانی روز یکشنبه ۵ دی ماه، از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. این زندانی پیشتر به دنبال اعتراض به کم‌کردن دُز داروهای آرام‌بخش خود توسط مسئولان بهداری زندان تهدید به خودکشی کرده و با بی‌توجهی مسئولان روبرو شده بود. ساعت ۳ بامداد، از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان باخت. هویت این زندانی، «اکبر موسوی بیدلی، ۳۶ ساله، اهل اصفهان و ساکن تهران و محبوس در سالن ۴ بند ۱۲» توسط هرانا احراز شده است. وی از شهریور ماه سال ۹۹ به اتهام قتل در زندان بسر می‌برد. به گفته یک منبع مطلع این زندانی پیشتر به دلیل کاهش یکباره قرص‌های آرام‌بخش خود با مشکل مواجه شده بود، این منبع در ادامه به هرانا گفت: «آقای موسوی بارها به بهداری مراجعه کرده و به پزشکان بهداری به نام‌های دکتر محلاتی، دکتر مرتضوی و دکتر مشتری اعتراض کرده بود، اما این پزشکان حتی تهدید او به خودکشی را هم جدی نگرفتند و نهایتاً دو شب پیش با چفیه خودش را در حمام سالن ۴ بند ۱۲ حلق‌آویز کرد.» ماده۵: شکنجه ممنوع، ماده۷: همه در برابر قانون مساوی هستند: ماده۶: ارزش انسانی در همه جا.
بخش۲:آقای مجید رئوفی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۹ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ایجاد زیرساخت انعطاف‌پذیر، ترویج صنعتی‌سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری: ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی – صنعتی شدن پایدار و افزایش سهم صنعت در اشتغال و تولید ناخالص داخلی – افزایش دسترسی فعالیتهای تجاری کوچک به خدمات مالی – به روزرسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست – گسترش پژوهش‌های علمی – پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری و نوآوری و دسترسی بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات. توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای حال حاضر را تأمین کند بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود را به خطر بیندازد. توسعه پایدار واقعا در مورد چیست؟ با توجه به «آینده مشترک ما» توسعه پایدار مستلزم تأمین نیازهای اساسی همه و گسترش فرصت‌ها برای برآوردن آرزوهای آنها برای زندگی بهتر است. به طور خلاصه، توسعه پایدار ریشه‌کن کردن فقر و از بین بردن شکاف نابرابری هم در داخل کشورها و هم در بین کشورها است. باید در نظر داشت که توسعه پایدار دارای جنبه‌های گسترده‌ای بوده که اهداف آن فراتر از اهداف زیست محیطی است. هدف آن کاهش نابرابری و فقر در سراسر جهان بوده در حالی که اطمینان حاصل میکند از حقوق بشر و تنوع زیستی مراقبت میکند.این میتواند شامل اهداف خاص مانند شهرهای پایدار، برابری جنسیتی، پوشش بهداشتی و آموزش جهانی، امنیت غذایی، مهار تغییرات آب و هوایی و خیلی مسائل دیگر شود. در همین زمینه اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره می کند: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه – تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. در اصل چهل و هشتم قانون اساسی هم ذکر شده است که: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.اصل پنجاهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. به عنوان یک ایرانی آگاه به دارایی‌ها و ثروت‌های خدادادی سرزمین خویش بارها و بارها از خود پرسیده‌ایم که چرا با وجود این همه سرمایه‌های غنی از چنین جایگاهی در عرصه اقتصادی جهانی برخورداریم و مهمتر آنکه چگونه میشود که کشورهایی با منابع و ثروت‌های به مراتب کمتر جایگاهی بهتر و روشن‌تر از ما در رقابت‌های اقتصادی در سطح جهانی دارند. اما کشور ما با وجود دریایی از ثروت‌های رو و زیرزمینی و با وجود موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و جاذبه‌های بسیار توریستی و میراث‌های به جای مانده از روزگاران باستان در زیر پنجه‌های فقر اسیریم؟ بایستی این واپس‌ماندگی را در کدام عوامل باید جستجو کرد؟ مدیریت با توجه به وضعیت شاخص کیفیت زندگی در ایران که در بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ششم از آخر میباشد و آمارهای فاجعه‌آمیز موجود در زمینه مسائل فرهنگی، محیط زیست، اقتصادی، حوادث، علمی آموزشی، فرار مغزها، فرار نخبگان، فرار سرمایه، اعتیاد، جرم و جنایت، طلاق و صدها آمار دیگر که از معتبرترین منابع موجود در ایران تهیه شده است ثابت میکند که نه تنها کشور در مسیر توسعه نمی‌باشد، بلکه هر روز عقب مانده‌تر از کشورهای دیگر میشود. این همه ثروت با این همه مشکلات همخوانی ندارد. مشکل در کجاست ؟ چرا در کشور ثروتمند ایران فقر باید این چنین چهره کریه خود را به خصوص برای قشر محروم کارگر بنمایاند، کشوری که به گفته تاریخ، از کهنسالان روزگار است. در این کشور همه چیز هست، از یک سو میراث فرهنگی همچون موزه‌ای از آغازین روزهای تاریخ تاکنون، میتواند از نظر اقتصادی بازده بسیاری داشته باشد و از سوی دیگر، طبیعت چهارفصل جنگل، کوه، دریا، معدن و دهها مورد دیگر، ثروت‌های قابل توجهی در ایران هستند و نفت نیز قدرتی که از همه این موارد تأثیرگذارتر است. در خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش نخستین چاه نفت خاورمیانه و دومین چاه نفت دنیا در ایران فوران میکند و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلای سیاه جهان است و در کنار منابع عظیم نفت، بعد از روسیه بزرگترین منابع گاز جهان را نیز در اختیار دارد. مهمترین عامل داخلی در وضعیت فعلی کشور ما نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمانیافته است. تمام مسائل جامعه بالاخص عوامل داخلی به نظر می‌رسد از اینجا سرچشمه بگیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم، یعنی: یک سیستم تفکر سازمان یافته، در بالاترین حد توانایی تفکر و آزاد از قید و بندها و ارزشها و هنجارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی غیرمستدل نداریم که بتواند مسائل را با عمق تفکر کافی، به طور واقع‌بینانه و دور از تعصبات بررسی کند. اگر در اقتصاد کشور، افرادی امتیازات انحصاری نداشتند، و یا از رانت‌های دولتی استفاده نمی‌کردند، و یا نبض بازار در دست تعدادی محدود که اصلاً به فکر معیشت مردم نیستند نبود، اگر برای منفعت شخصی واردات بی در و پیکر نبود که تولیدکننده کاسه چه کنم چه کنم بدست گیرد، و یا ترویج فرهنگ اشرافی‌گری و مصرف‌گرایی نبود، و یا افراد لایق و شایسته در پست‌های مدیریتی قرار می‌گرفتند، و یا صنایع کوچک به دلیل تعدد مراجع قانونگذار در پیچ و خم ادارات سردرگم نبودند و یا بهره و سود وام‌های اقتصادی متعادل و متعارف عرف جهانی بود، و منابع مالی در جهت رشد صنایع و اقتصاد بود، و یا وام‌های کلان اقتصادی صرف ساخت و ساز تفریحگاه‌های اختصاصی نمی‌گردید، و یا اختلاس ها و اعطای وام‌های میلیاردی بدون وثیقه در اختیار افراد خاص نبود، و یا اگر مسئولین احساس درد می‌کردند، یا اگر اقتصاد ما بر اساس سعی و خطا و آزمودن آزموده‌ها سپری نمی‌شد، و یا اگر صنایع دولتی فقط به فکر پول‌سازی و منفعت نبودند و در جهات پیشرفت و بروز نمودن و بالا بردن استاندارد تولیدات داخلی بودند، یا احتکار و… بدنه اقتصاد ما را فرسوده نمی‌کرد و یا اغراض سیاسی و جناحی ما اولویت بر امر صنعت و اقتصاد نداشت و یا اگر رشته‌های تحصیلی دانشگاه را کارشناسی و نیازسنجی می‌نمودیم و خیل تحصیل‌کرده‌های بیکار را تحویل جامعه نمی‌دادیم، ما امروز به جای افزایش دسترسی فعالیتهای تجاری کوچک به منابع مالی شاهد ورشکستگی آنها و در نهایت تعطیلی و بیکار شدن خیلی از کارگران نبودیم. قطعاً تا زمانی که موضوع ترویج صنعتی‌سازی در کشور با نگاه زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر و پایدار همراه نشود، نه تنها هیچ یک از مشکلات حل نخواهد شد بلکه هر روز بیشتر شاهد نابودی آب و خاک ایران عزیز و فقر بیشتر در جامعه به جای توسعه اقتصادی و رفاه ملی خواهیم بود.
بخش۳: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع فرار دختران از خانواده در اقوام ایرانی ایراد کردند: امروزه در اکثر شهرهای ایران شاهد پدیده نوظهوری به نام فرار از خانه توسط دختران هستیم. این پدیده معضلی جدی برای شهرهای بزرگ به وجود آورده است که فقط به فرار از خانه محدود نمی‌شود بلکه پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد که میتواند زمینه‌ساز بسیاری از دگرگونی‌های رفتاری و ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر فساد و فحشا، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سرقت و شیوع بیماری‌های مقاربتی را در شهر به وجود آورد. پدیده فرار دختران معلول علت‌های متفاوتی است که این علت‌ها در درجه اول ریشه در جامعه و ویژگی‌های قومی محدودیت عرفی و قانونی دارد، اما آمار و ارقام دقیقی که بیانگر وضعیت این پدیده در کشور را نشان دهد در اختیار نیست. لیکن اخبار جرائد و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی و کاهش میانگین سنی دختران فراری و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت میکند. بیشتر این دختران در محیط‌های نامساعد و طاقت‌فرسای خانواده همراه با خشونتهای خانگی و در کنار آن اعتیاد والدین و فقر اقتصادی به عنوان عوامل بعدی در بروز این پدیده به شمار می‌رود. علی اصغر مهری کارشناس خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار “تیتریک” گفت: «بسیاری از دختران فراری در مصاحبه ها به این نکته اشاره می‌کنند که در محیط خانواده جایگاهی ندارند.» بسیاری از این دختران تصور می‌کنند که فرار، عاملی برای “دیده شدن” آنهاست و از این عامل به عنوان اهرمی برای فشار به خانواده و دستیابی به محبت اعضاء استفاده می‌کنند. بسیاری از دختران فضای خانه را همچون قفسی تنگ و تاریک برای خود در نظر گرفته و احساس می‌کنند با فرار از خانه می‌توانند شرایط بهتری را از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کنند؛ بنابراین دخترانی که با فقر عاطفی در خانواده مواجه هستند به مراتب نسبت به دیگران، انگیزه بیشتری برای فرار از منزل دارند. برخی از دختران به دلیل عدم موفقیت در تحصیل و عدم پاسخگویی به انتظارات آنها توسط والدین دست به فرار می‌زنند. این امر به ویژه در خانواده‌هایی که فرزندان خود را دائم با دیگران مقایسه می‌کنند، بیشتر دیده میشود. تبعیض جنسیتی بین فرزندان و ترجیح دادن پسران بر دختران نیز یکی از عوامل گرایش دختران برای فرار از منزل است. با توجه به اینکه طیف وسیعی از دختران که فرار را تجربه می‌کنند در سنین ۱۴-۱۸ سال هستند، به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش مسئولیت سنگینی را در مورد این گروه بر عهده دارد. در حالی که آمار دختران فراری در ایران رو به افزایش است، فریدون توفیقی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد دختران فراری از خانواده‌هایی هستند که عرق مذهبی دارند. علت فرار دختران از هر طیف و قشری که باشند، تضاد بین شرایط زندگی در خانواده‌ها و خواسته‌های این نوجوانان است که برآمده از زندگی در جهان مدرن است. بیش از ۹۰ درصد فرار دختران ناشی از مسائل و مشکلات درون خانواده است. مشکلاتی چون خشونت، تعرض، اعتیاد، پرخاشگری، مشاجرات خانوادگی و غیره از عمده علت‌های فرار دختران از خانه است. ۱۰ درصد علت فرار دختران از خانه نیز به مسائل فراخانوادگی چون دستیابی به موقعیت اقتصادی بهتر، عشق و عاشقی‌های دوران جوانی، فریب خوردن و غیره مربوط میشود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: چندین سال است که شاهد آن هستیم که اکثر دختران فراری کمتر از ۱۸ ساله هستند و البته این آمار را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد زیرا در حال حاضر هیچ آمار دقیقی از فرار دختران در دست نیست. درصد کمی از دختران فراری به مراکز بهزیستی مراجعه و یا ارجاع داده میشوند این در حالی است که بسیاری از آنها به دلیل مسائلی چون ترس اجتماعی خانواده‌ها هیچ گاه به طور رسمی اعلام نمی‌شوند و یا برخی بعد از مدتی توسط خانواده پیدا شده و یا توسط سیستم قضایی کلانتری به خانواده‌ها ارجاع داده میشوند. این دختران افرادی هستند که پس از پیدا شدن و ارجاع با طرد و امتناع اولیه از جانب خانواده روبرو شده و یا خود آن دختران از ارائه آدرس منزل خودداری میکند؛ به طور کلی در شرایطی که به هر دلیلی نمی‌توان فرد را به خانواده بازگرداند، قاضی و دستگاه قضایی وی را به بهزیستی ارجاع میدهد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص آمار لحظه‌ای حضور دختران فراری در مراکز خانه سلامت بهزیستی گفت: در برخی از استانهای کوچک گاهی هیچ فردی در این مراکز حضور ندارد و یا تعداد آنها به دو الی سه نفر می‌رسد در حالی که در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان تعداد بیشتری از این دختران در این مراکز پذیرش میشوند، در عین حال شهلا اعزازی، جامعه‌شناس در تهران می‌گوید: خانواده‌های ایرانی اکثراً مذهبی هستند، اما آنچه که در علل فرار دختران از هر قشر و طبقه‌ای که باشند مشترک است تناقض بین انتظارات آنها با ارزشها و هنجارهای خانواده و مدرسه است که به گفته او اینها متعلق به دوران پیش صنعتی است. شهلا اعزازی (جامعه‌شناس، تهران): در مورد دختران فراری، اینها تعدادشان دارد زیاد میشود. به هر حال از گروه‌ها و اقشار مختلف هستند. چیزی که شاید ما بتوانیم بحثی را مطرح کنیم که در مورد اکثرشان صدق کند، این است که شرایطی که این دخترها در خانواده دارند، با آن چیزی که فکر می‌کنند باید داشته باشند یک تناقضاتی دارد و این بیشتر شاید به این علت باشد که ما در ایران با خانواده زندگی می‌کنیم، اما من فقط خانواده را مقصر نمی‌دانم، گاه و بیگاه می‌شنویم که بعضی از این دخترها مشکلشان با خانواده نبوده بلکه بیشتر با مدرسه بوده، بنابراین هم خانواده، هم مدرسه یک سلسله هنجارها و ارزشها که اینها متناسب با درخواست‌های امروزی نیستند و بیشتر متناسب با یک جامعه پیش صنعتی هستند تا جامعه مدرن را از دخترها درخواست می‌کنند. خیلی ساده ما می‌توانیم بگوییم همه چیز تغییر کرده در این دوران. زمانی یک دختر خوب ما باید مطیع و فرمانبردار بود، این یک ویژگی دختر خوب بود. امروزه می‌بینیم یک ویژگی دختر خوب یا یک انسان خوب و اجتماعی این است که فعال باشد، مبتکر باشد، مستقل باشد، و تصمیم‌گیری‌های صحیح انجام دهد. مفهوم آزادی‌شان با هم متفاوت است، درک از آزادی متفاوت است، درک از حرکت، آینده، همه چیز با هم متفاوت است. در خانواده‌های ایرانی مفهوم قدرت با اعمال قدرت و اعمال خشونت و در واقع آزار دیگری همراه است و این خشونتها در اشکال مختلف، چه در خانواده‌های تهی دست و چه در خانواده‌های مرفه وجود دارد. خشونتهای خانوادگی که البته ابعاد مختلف دارند می‌توانند همه جا باشند. طبیعتاً خانواده‌های در سطوح پایین‌تر تحصیلات، فقر، درآمد، پایگاه‌های پایین‌تر اجتماعی، بیشتر به وسیله تنبیهی متوسل میشوند تا خانواده‌های بالاتر. اما این قانون نیست، یعنی بین خانواده‌های بالا هم ما یک همچنین روش‌هایی را می‌بینیم. اما این که دختران از خانواده‌های بالا هم فرار کنند یک حدس را می‌توانیم پشتش بزنیم که خانواده سعی میکند دختر را پیدا کند و برگرداند و اگر پرونده‌ای، آماری، چیزی هم خواستند برایش به وجود بیاورند، ممانعت کند از این. به عقیده جامعه‌شناسان، کاهش روزافزون سن دختران فراری جامعه را دچار بحران کرده است و در حالی که مسئولان و قانون‌گذاران به دختران فراری عنوان «مجرم» اطلاق میکند، به شرایط و علت‌های اصلی فرار آنها از خانواده توجه کافی نمی‌شود.
بخش۴: آقای نوید بهداد سخنرانی خود را با موضوع وضعیت اقتصاد و خدماتی مردم کرد ایراد کردند: به گفته سالار مرادی، نماینده کردستان در مجلس ایران، نرخ بیکاری در شهرهای این استان ۳۱ درصد، در روستاها ۲۳ درصد و سهم بخش صنعت و معدن در کردستان ۶.۳ درصد است. او با ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصادی این استان به شدت انتقاد کرد و گفت: «کردستان نسبت به سایر استان‌ها از محرومیت‌های بیشتری رنج می‌برد.» در چند سال گذشته مطالبات و خواسته‌های مردم کردستان از تریبون‌های مختلفی طرح و پیگیری شده و اقدامات اندکی در راه توسعه کردستان انجام شده است.» نرخ ۲۸ درصدی بیکاری بدون احتساب شغل‌های کاذب و بیکاران فصلی معضل بزرگی است که در کردستان با آن روبه‌رو است. عقب‌ماندگی کردستان و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های انسانی، امکانات و طبیعت آن، جایگاه اقتصادی آن را در رده‌های آخر قرار داده است. مرادی با اشاره به این که شاخص بخش کشاورزی کردستان ۱۵.۵ و بخش خدمات ۷۸ درصد است، تأکید کرد: «این ارقام نشان میدهد در کردستان نه صنعت، نه معدن و نه کشاورزی آنچنان مورد توجه و اقدام قرار نگرفته‌اند و در عوض بخش خدمات که هیچ گونه کمکی به توسعه پایدار، تولید و اشتغال نخواهد کرد توانسته است شاخص‌های متوسط کشوری را پشت سر گذاشته و رتبه بهتری داشته باشد.» نماینده کردستان در مجلس ایران ضمن انتقاد از عمل نکردن به وعده‌هایی در مورد سرمایه‌گذاری دولتی در کردستان، گفت: «امروز که ۹ ماه از عمر دولت گذشته است از کدام یک نخبگان کُرد و مدیران اهل سنت در بدنه عریض و طویل دولت استفاده شده است؟… رئیس جمهور قول داده بود کارگروه جبران عقب‌ماندگی کردستان راه‌اندازی شود پس چه شد؟ قول داده بودند در اولین فرصت به کردستان سفر کنند پس چه شد؟» استان کردستان از منابع غنی برای توسعه اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات برخوردار است اما عقب‌ماندگی تاریخی این استان و عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های انسانی، امکانات و طبیعت آن، جایگاه اقتصادی آن را در میان دیگر استانهای ایران در رده‌های آخر قرار داده است. کردستان اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری دارد و میتوان گفت بیشترین نیروی انسانی این منطقە در این زمینە فعال است. هر چند که این بخش همچنان به شیوەای نیمە‌سنتی ادارە میشود و دولتهای مختلف در جهت مکانیزە کردن آن گامی برنداشته‌اند. از سوی دیگر میزان بیکاری و درخواست کار فارغ‌التحصلان دانشگاهی مشکل دیگر کردستان است که بدون سرمایه‌گذاری و صنایع عظیم دولتی این مشکلات حل نخواهد شد.» وی سهم بخش صنعت و معدن در تولید و اشتغال‌زایی کردستان را ۶.۳ درصد اعلام کرد در حالی که متوسط کشوری این سهم ۳۱.۳ درصد است. این در حالی است که در کردستان حدود ۳۰۰ معدن فعال وجود دارد و ۱۸ نوع ماده معدنی استخراج میشود، اما به دلیل «خام‌فروشی، نبود کارگاه و صنایع تبدیلی تکمیلی، واگذاری معادن به صورت غیرکارشناسی و به وسیله رانت‌های آن‌چنانی»، بخش صنعت و معدن کردستان رشد نکرده است. درآمد سرانه استان ۴۰.۷ میلیون ریال است که درآمد سرانه متوسط کشوری ۸۲.۸ بوده و رتبه استان کردستان در این زمینه ۲۴ است.» دکتر جلال جلالی‌زاده، نماینده کرد و اهل سنت مردم سنندج در مجلس ششم ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی، اخذ عوارض بالا از مرزنشنیان هنگام تردد به عراق و ترکیه برای تبادل تجاری، ممانعت از واردات کالاهای خارجی، بیکاری و عدم سرمایه‌گذاری را از دلایل اصلی اعتراض و اعتصاب اخیر بازاریان در شهرهای کردنشین در کشورش برشمرد. او درباره نامه جمعی از نمایندگان مناطق کردنشین به رئیس جمهور ایران مبنی بر ضرورت برقراری مجدد مبادلات مرزی، رفع مشکلات و دغدغه معیشتی مرزنشینان گفت: “نامه نمایندگان کرد مجلس ایران به رئیس جمهور میتواند تأثیر داشته باشد. هر چند با توجه به تعداد نهادهای کشور در امر نظارت بر مرزها مانند سپاه، مرزبانی، وزارت بازرگانی و گمرک تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار سخت است”. این استاد همچنین تأکید کرد: “مسئولین با توجه به موقعیت این منطقه باید برای این مسائل به جای راهکارهای موقت، راه حل‌های اساسی ارائه و اجرا کنند. دولت باید در این مناطق با احداث کارخانه‌ها و بازارها اشتغال‌زایی کند یا عوارض را کاهش دهد تا مردم بتوانند همانند گذشته که حتی در زمان شاه نیز چنین بود نیازهای خود را برطرف کنند”. «مردم پیشتر از مرزهای بانه، سردشت، پیرانشهر و غیره به صورت کولبری، قاچاق و قانونی کالا وارد می‌کردند. از این طریق صادرات و واردات هم انجام میشد. امسال به خاطر اولویت تولید کالای داخلی و افزایش عوارض خروج از کشور کسب و کار مردم با مشکل مواجه شده است. با توجه به ارتباطات قدیمی، قومیتی و خویشاندی کردهای ایران با مناطق مرزی در کشورهای همسایه، اگر کسی بخواهد در عرض یک سال چند بار خارج شود، باید عوارض بیشتری پرداخت کند. این مسائل و وضع اقتصادی کنونی، به اهالی شهرهای کردنشین ایران آسیب جدی وارد کرده است». “شمار زیادی از کردهای ایران به خاطر فقر و وضعیت اقتصادی به خارج و دیگر استانهای دیگر این کشور مهاجرت می‌کنند. استانهای کرمانشاه، کردستان و بخش کردنشین آذربایجان غربی پس از جنگ (ایران و عراق) تاکنون به دلیل عدم سرمایه‌گذاری با معضل بیکاری مواجه بوده‌اند”. “متأسفانه عدم گزینش و استخدام جوانان ما در ادارات نیز یکی از موانع اصلی توسعه منطقه است. حدود ۱۰۰ هزار نفر به همین دلیل در سالهای اخیر از کردستان مهاجرت کرده اند. به علت فقر موجود رشد جمعیت کردستان، حدود ۰.۱ درصد از میانگین ایران کمتر است. تمام این مسائل باعث افزایش میزان فساد، طلاق، اعتیاد و معضلات دیگر در منطقه شده است”.
بخش۵:آقای مصطفی حاج قادر مرحومی سخنرانی خود را با موضوع اعتراضات دی ماه۹۶ ایراد کردند: اعتراض‌های خونین دی ۹۶ که ۱۶۰ شهر ایران را در بر گرفت و به روایتی به کشته شدن بیش از پنجاه شهروند معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی حکومت ایران منجر شد، کماکان مانند یک خط پررنگ حداقل سه حوزه را به پیش و بعد از خود تقسیم کرده است: اول؛ اعتراض‌های دی ماه سال ۹۶ سرآغاز فروپاشی اجتماعی دولت حسن روحانی بود. حسن روحانی، با به امضا رساندن برجام و پیروزی با فاصله زیاد در مقابل ابراهیم رئیسی، خود را صاحب یک سرمایه سیاسی و اجتماعی قدرتمند می‌دانست. تحلیلگران نزدیک به دولت روحانی می‌گویند اعتراض‌های دی ۹۶ را مخالفان دولت روحانی برنامه‌ریزی کردند تا سرمایه دولت را نشانه رود، و در گام بعد می‌گویند این اعتراض‌ها انگیزه و قدرت مانور دونالد ترامپ برای خروج از برجام را فراهم کرد که ضربه‌ای مهلک به موقعیت روحانی و دولتش بود. این تحلیل به اندازه کافی نقطه ضعف دارد. اعتراض‌های دی ۹۶ از شهر مشهد و با حمایت محسوس مخالفان دولت شروع شد، ولی به سرعت گسترش یافت، از کنترل خارج شد و تمامیت حکومت را نشانه گرفت. این نکته را مدیران ارشد دولت روحانی در کنایه به مخالفان خود بارها گفته‌اند. بنابراین این اعتراض‌ها اگر در یک مورد نقطه شروع حکومتی داشت، قطعاً در ادامه، اعتراض‌های خیابانی ماهیتی مردمی و جدی و عمومی یافت و سرکوب گسترده و خشن آن هم نتیجه همین پتانسیل و ماهیت اعتراض‌ها بود. خیابان در ادبیات و فرهنگ جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. از بدو انقلاب اسلامی تاکنون آوردن مردم به خیابان، از راهپیمایی‌های تعریف شده ثابت مانند ۲۲ بهمن و روز قدس تا راهپیمایی‌های فرمایشی و موردی مانند ۹ دی ۸۹، خیابان یکی از مهمترین جلوه‌گاه‌های حکومت برای مشروعیت خریدن و مشروعیت فروختن بوده است. از این زاویه حکومت ایران همواره با حضور کنترل نشده مردم در خیابان مشکل جدی دارد و به محض اینکه متوجه شود ممکن است کنترل خیابان از دستش خارج شود، مانند اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸، آبان ۹۸ و اعتراض‌های اخیر اصفهان، به سرعت وارد مرحله سرکوب و کشتار مردم بی‌گناه میشود. اعتراض‌های دی ۹۶ نیز از همان جنس بود. خیابان محورش بود و کلیت جمهوری اسلامی هدفش. در حاشیه اما سرمایه و اعتبار دولت روحانی را مضمحل کرد. حسام‌الدین آشنا، مشاور و معتمد حسن روحانی، نیز مرداد ۹۹ در گفت‌وگو با نشریه «اندیشه پویا» به این موضوع اشاره کرد: «بعد از دی ماه ۹۶ آقای روحانی دیگر آدم قبل از دی ماه ۹۶ نبود.» دوم؛ در جریان اعتراض‌های دی ۹۶، نظم و نظام موجود اطلاع‌رسانی درباره ایران، تحت تأثیر قدرت شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران دچار نوعی فروپاشی شد و صورت‌بندی تازه‌ای یافت و البته وضعیت تازه‌ای برای این شبکه‌ها نیز رقم زد. در آن زمان حکومت ایران از شبکه اجتماعی تلگرام با محوریت کانال تلگرامی آمدنیوز به عنوان نقطه ثقل گسترش اعتراض‌ها یاد کرد و آن را فیلتر کرد. پس از آن نیز سلسله فشارهایی که به شبکه‌های اجتماعی وارد کرد، از تربیت نیروهای مشهور به افسران جنگ نرم تا هزینه‌های کلان برای پیام‌رسان‌های داخلی و از سرعت بخشیدن به پروژه شبکه ملی اینترنت تا ربودن و اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، صورت‌بندی جدیدی در شبکه‌های اجتماعی رقم زد و این شبکه‌ها را به عنوان مکمل خیابان و یکی از دو میدان اصلی نبرد معترضان و حکومت تبدیل کرد. قطعی سراسری اینترنت در اعتراض‌های آبان ۹۸ به روشنی اهمیت این پدیده و همچنین ضعف مفرط حکومت در مواجهه با این پدیده را نشان داد. سوم؛ نقش پررنگ معترضانی که از آنها به عنوان طبقات کم‌‌برخوردار و محروم جامعه یاد میشد، و گسترش سریع اعتراض‌های دی ۹۶ به شهرهایی که جمعیت محروم یا مذهبی زیادی داشتند، نوع تحلیل طبقاتی درباره اعتراض‌ها در ایران را تغییر داد. اعتراض‌ها از جانب طبقات محروم یا حاشیه‌نشین در ایران تا قبل از دی ۹۶ بی‌سابقه نبود ولی اعتراض‌های مهمی که با هسته اصلی حکومت درگیر شده بود و کلیت نظام را هدف قرار داده بود، مانند اعتراض‌های دانشجویی سال ۷۸ یا اعتراض‌های انتخاباتی سال ۸۸، به طور عمده در قالب اعتراض‌های طبقه روشنفکر و متوسط دسته‌بندی و ارائه میشد. از اعتراض‌های دی ۹۶ این دسته‌بندی تقریباً فروپاشید و در سلسله اعتراض‌های پس از آن مانند آبان ۹۸، خوزستان و اصفهان، همین طبقه که محروم یا فرودست خوانده می‌شدند، نقطه محوری و مالک خیابان بودند و برای حقوق خود اعتراض می‌کردند. نقش و فشار این اقشار در اعتراض‌ها چنان گسترده و برجسته شد که رهبر جمهوری اسلامی را ناچار کرد تعریف کلمه «مستضعف» را دستکاری کند و بگوید منظور از مستضعف، مردم محروم نیستند. مردم معترض با حضور مستمر و گسترده شعارهای خلاقانه، شعارهای «نه به گرانی و فساد» را به «نه به جمهوری اسلامی» تبدیل کردند و در سطح داخلی آن را فراتر از دعواهای سیاسی مرسوم بردند و «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به یک رویکرد عمومی سیاسی و فرهنگ رفتاری اعتراضی تبدیل شد. به ویژه اینکه در کنار این شعارها رشد محسوس شعارهای حمایت از دوران پهلوی نیز به بخشی از فرهنگ اعتراض‌های خیابانی مردم تبدیل شد و مرزبندی‌های معمول سیاسی را دگرگون کرد. گروه‌های سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان پس از دی ۹۶ با تعابیر مختلف سعی در تحقیر و تقلیل این فرهنگ رفتاری داشته‌اند، ولی محتوا و جهت‌گیری شعارهای اعتراضی آبان ۹۸ به خوبی نشان داد که چنین تلاشی ناموفق بوده و نقاط کانونی اعتراض‌ها علیه حکومت در ایران جابه‌جا شده است. از این منظر اعتراض‌های دی ۹۶ نقطه شروع فروپاشی اجتماعی برخی جناح‌های سیاسی در ایران نیز بود. ترسیم این سه‌گانه البته تحلیلی بر همهٔ آنچه در دی ماه ۹۶ رخ داد، نیست؛ ولی توضیح روشن یک نکتهٔ مهم است: خیابان و اینترنت با محوریت و عاملیت طبقاتی از اجتماع که هم از جانب حکومت و هم از جانب روشنفکران تحقیر می‌شدند، چند سالی است که نقطهٔ کانونی تحولات در ایران هستند. اعتراض‌های دی ۹۶ لحظهٔ فروپاشی تحلیل کلاسیک سیاست ایران بود.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات و امنیت زندگی(اعدام، سرکوب، هواپیمای اکراینی و…) آغاز گردید: آقای امین بلوردی بهمن فرمودند: هواپیمای اکراینی که ضایعه‌ای بود برای کل مردم ایران. خیلی دردآور بود ما سوانح زیادی در ایران داریم از جمله: سیل، زلزله، تصادفات حتی هواپیمایی قبل‌تر سقوط می‌کرد. ولی هیچ کدام به اندازه پرواز اکراینی دل مردم را به درد نیاورد. خیلی نکات مبهمی داخل این اتفاق بوده که مردم را اذیت کرده چرا در زمانی که شرایط جنگی بود پروازها لغو نشد. چرا سامانه موشکی هواپیما را مورد هدف قرار داد. چرا همان شب ساعت ۱۲ آنجا مستقر بودند. سامانه‌ها از شوروی و روسیه هستند و سامانه موشکی هر هواپیما هر شیء و پرنده‌ای که در آسمان هست یک سری کد اقتصادی دارند که در آن صنعت هوانوردی این کدها هر ثانیه با دستگاه‌های مخصوص ارسال می‌کنند و این سیستم‌ها کاملاً تشخیص می‌دهند که هواپیما مسافربری است یا جنگی. سقف پرواز و کدشان مشخص است قبل از پرواز هواپیماها را به برج مراقبت می‌دهند و اطلاع‌رسانی می‌کنند. هیچ مدلی امکان آن نیست که یک سامانه دفاعی اشتباه بگیرد و بعد گفته شد موشکی برخورد نکرده هواپیما نقص فنی داشته است و بعد هم گفتند اشتباهی هواپیما را زدند. در ادامه آقای صادق فرخی قصرعاصمی چنین گفتند: به جای اینکه از مردم حمایت کنند. خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اکراینی آمدند و یکسری بالگردها به گذاشتند که نمادین بود که همان جا یک کلیپ هم پخش کردند و در شبکه‌های ایرانی نشان دادند که به مناسبت جان باختن سرنشین‌های هواپیمای اکراینی آن روز را پاس بدارند با گل. اما دو بالگرد قرار دادند که این فشار باد بالگرد مراسم را برهم زد و اعتراضاتی را نشان دادند. متأسفانه با خانواده جانباختگان برخورد ناشایست انجام می‌دهند. همچنین خانم نرگس مباشری‌فر بیان کردند زمانی که هواپیمای اکراینی را مورد هدف قرار دادند دیگر در این فکر نبودند که چه جمعیتی در این هواپیما بود و حال بعد از چند سال برایشان مهم نیست که این افراد کشته شده‌اند. جان مردم و همچنین حق حیات را از مردم سلب کردند خودشان را تبرئه و جامعه جهانی هم هیچ صحبت و دفاعی نمی‌کند. در ادامه بحث آقای نوروزی گفتند حق حیات را برای همه محترم می‌دانیم نه این که تبعیضی باشد بین عزیزان معمولی و یک سردار سپاه در چند روز گذشته شبکه‌های جمهوری اسلامی آمدند فیلم‌های یک الی دو ساعته درست کردند برای تشریح جایگاه آقای سلیمانی، ولی ما هیچ چیزی در صدا و سیما شاید به صورت زیرنویس در مورد اتفاقی که برای هواپیمای اکراینی افتاد و این همه عزیز از دست دادیم حتی دریغ از تبلیغات. بعد خانم رهایی صحبت کردند: نقض حیات ایمن در جامعه ایران که برای همه واضح است در دومین سالگرد هواپیمای اکراینی که نه تنها خانواده‌هایشان را داغدار کرد بلکه تمام مردم آگاه ایران هم داغدار شدند و یک غمی است که هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آقای نریمان حسینی‌نژاد گفتند: ما جوابگوی هیچ کسی نیستیم که کسی بخواهد اعتراضی کند همچنین از لحاظ قانونی ما سرکوب می‌کنیم اما خیلی واضح به جامعه جهانی و جامعه ایران آن بخشی که میتواند با ذره‌ذره رو به پیشرفت دارند عملاً عنوان میکند ما باید دقیق‌تر به مسئله بپردازیم ما اگر از لحاظ فنی و تئوری داریم نگاه می‌کنیم که مردم با حق و حقوقی خودشان آشنا شوند. در ادامه صحبت آقای وحید حسن‌زاده ابراهیمی بیان کردند باید آنقدر تکرار شود که در مغز تمام ملت جای بگیرد که خودت بلند شو و کاری انجام بده. مردم ما باید به آگاهی برسند و بدانند از چه حق و حقوقی برخوردار هستند. در هواپیمای اکراینی مردم عزیزان خود را از دست دادند ولی الان آمدند اطلاعات کشور از خانواده‌هایی که دادخواهی کردند بازپرسی می‌کنند. خانم شهناز کریم‌زاده فرمودند: هواپیمای اکراینی نمیتواند یک اشتباه باشد پشت پرده خیلی برای این کار برنامه‌ریزی شده بوده و هدف داشتند. در کشور ما حق حیات را از انسان می‌گیرند. زندانی‌ها را اعدام می‌کنند تعدادی از جوانان از زندگی ساقط شدن بابت اعتیاد. خانم رضاوند بیان کردند: ما حکومت را پنجاه سال هست که می‌شناسیم. نمی‌توان به یک دیکتاتور بگوییم چرا؟ او خودش می‌داند .در هواپیمای اکراینی ۱۷۷ نفر و حتی نوزادی که به دنیا نیامده کشته شدند فقط هم از ایران نبود چهار کشور دیگر هم بودند از جمله خود اکراینی‌ها، کانادا، انگلیس و سوئد بودند و الان قوانین بین‌المللی به ایران فرصت داده که بیاید و پاسخگو باشد که ایران پاسخگو نیست. آقای محمد حسن‌زاده مهرآبادی بیان کردند: ایران حاضر به مذاکره در این زمینه نیست جامعه جهانی تشکیل شده از انگلستان که حامی اختلاس‌گران ایرانی در کانادا و استرالیا و خود کشور انگلستان هست. گفته شد در روسیه یک نفر اعلامیه پخش می‌کرد کاگبه آمد و او را گرفتند بعد اعلامیه‌ها را نگاه کردند که همه کاغذ سفید هست به او گفتند: چرا کاغذ سفید پخش می‌کنی؟ گفت: به خاطر اینکه از روز روشن‌تر هست که چه بلایی سرتان می‌آید دیگر لزومی ندارد من چیزی بگویم.
در پایان مسئول جلسه آقای امین بلوردی بهمن از همهٔ دست‌اندرکاران جلسه منشی جلسه: لیلا ابوطالبی. ضبط صدا: حمید رضایی آذریانی و محمد رسول پورتندرست. ادمین‌ها: وحید حسن‌زاده ابراهیمی، ندا فروغی، مهران آهنگر خراسانی و مهمانانی که شرکت کردند تشکر و قدردانی کردند و در ساعت ۱۶:۴۴ جلسه به پایان رسید. عزیزانی که در این جلسه ما را همراهی کردند عبارتند از: خانمها و آقایان: منوچهر شفایی، صمد جعفری، افشین، فرشاد اعرابی، سمانه بیرجندی، ابراهیم یوسفی، مینا آقابیگی، امید ولی، محمد فلاحی، مصطفی قلی‌بیگی، گلزار، اسفندیار سنگری، حسین اریس، ایرج دانای طوس، پاردیک سپنتا، حسین قاسمی
تأثیر روانشناختی کرونا بر پرستاران و مهاجرت آنها
مینا آقابیگی
همه گیری کرونا توسط ویروسی با عنوان SARS-COV-۲ در دسامبر سال ۲۰۱۹ شیوع پیدا کرد. این بیماری پرستاران را در معرض طیف وسیعی از اختلالات روانشناختی از جمله: استرس، اضطراب، تغییرات خلق و افسردگی قرار داد. کارکنان مراقبتهای بهداشتی که به طور مستقیم در تشخیص، معالجه و مراقبت از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ درگیر هستند، در معرض خطرات بسیاری به خصوص از جنبه‌های پریشانی روانی و سایر علائم سلامت روان قرار دارند. تعداد روزافزون موارد تایید شده و مشکوک، فشار زیاد کار، کاهش وسایل محافظت شخصی، فقدان داروهای خاص و احساس عدم حمایت کافی, ممکن است همگی در فشار روانی این افراد نقش داشته باشند. خط اول مقابله با همه‌گیری‌های خاص، پرسنل بهداشتی بیمارستان‌ها هستند که جان خود را برای انجام وظایف محوله در معرض خطر قرار می‌دهند . در این میان، پرستاران نقش مهمی در ارائه مراقبتهای بهداشتی دارند؛ چرا که بزرگترین نیروی انسانی فعال سازمانهای مراقبتی بهداشتی محسوب میشوند. پرستاران به دلیل تماس نزدیک با بیماران کووید-19 در برابر عفونت آسیب‌پذیر بوده و می‌توانند ویروس را در بین همکاران و اعضای خانواده گسترش دهند . کمبود تجهیزات حفاظت فردی میتواند منجر به بیمار شدن آنان طی مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 شده و حداقل چهارده روز دوری از محیط کار را منجر شود. از این رو، کاهش نیروی پرستاری، افزایش بار کاری دیگر پرسنل خستگی مفرط در بین پرستاران بروز خواهدکرد. در این راستا این بیماری واکنش‌های شدید تنش‌زا مانند خستگی، اضطراب و همچنین افسردگی را در پرستاران افزایش میدهد . در پی انتشار سریع بیماری کووید ۱۹ سبب گردیده پرستاران فشار کاری بالایی را احساس کنند به نحوی که زمان‌بندی فعالیتهای کاریشان دچار تغییرات عدیده‌ای شده است. پرستاران به علت درگیری مستقیم با این بیماری و خطرات انتقال بیماری میبایست به صورت مستمر در محیط کاری حضور داشته باشند و علاوه بر این؛ پرستاران از دیدار همسر و فرزندان و سایر اعضای خانواده محروم هستند. بنابراین جای تعجب ندارد که سلامت روانی آنها در معرض خطر حادی قرار گرفته است. کادر درمانی علاوه بر رفتارهای وظیفه‌ای خود در محیط کاری آن هم با شرایط غیر عادی و دشوار میبایست برخی از رفتارهای شهروندی را نیز از خود بروز دهند. این رفتارها میتواند شامل آرامش و القای امیدواری به بیماران باشد. این خود سبب بروز فشارهای ذهنی بیشتر بر کادر درمان میشود، پرستاران هم در چنین شرایطی، مصون و مستثنی نیستند به خصوص که در هفته‌های اول شیوع ویروس در کشور، در برخی بیمارستان‌ها، امکانات لجستیکی و لازم برای مداوای بیماران در اختیار پرستاران نبود و همین کمبودها، بار استرس پرستاران را سنگین‌تر کرد. غیر از این، پرستاران در روابط انسانی مرتبط با شغل‌شان، از مواجهه با مرگ انسانها هم متاثر شده و میشوند. یک ویژگی بسیار مهم ویروس کرونا که باعث ضربه روانشناختی در همه افراد و از جمله پرستاران شد، ناشناختگی این ویروس، به خصوص آن روزها و هفته‌های اول بود. همه مردم و حتی متخصصان و پزشکان و پرستاران با یک ویروس ناشناخته مواجه شدند که همین ناشناختگی و ابهام ماهیت این ویروس، قدرت کنترل آنها بر شرایط را تا حد بسیار زیادی کاهش داد. همچنین تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار نفر از پرستاران خود به کرونا مبتلا شده و از این میزان حدود ۳۵ هزار نفر مجدد بعد از بهبود مشغول کار در همان بخش‌ها شده اما همچنان بیش از ۵ هزار نفر از آنان یا قرنطینه، یا استعلاجی یا بستری و تحت درمان هستند و حدود ۷۰ پرستار نیز تا امروز، جانشان را تقدیم دفاع از مردم کرده اند. پرستاران آموزش‌هایی برای مواجهه با شرایط دشوار و بحران‌ها و حتی تعدد مرگ می‌بینند اما به دلیل همین آموزش‌ها و البته تجربه شغلی، احساس کنترل بر موقعیت دارند در حالی که به دنبال شیوع کووید 19، هیچ کنترلی بر ویروس کرونا امکان‌پذیر نبود چون اطلاعات جامعه پزشکی درباره این ویروس بسیار ناچیز بود و بنابراین، پرستاران هم تسلط بر این شرایط را از دست دادند و از همان ابتدای شیوع بیماری، دچار مشکل شدند. اگر چه عواملی که باعث ایجاد حالت‌های روانی مختلف در کارکنان بخشهای درمانی مبارزه با کووید ۱۹ بررسی و شناسایی شده‌اند، اما پیامدهایی که این بیماری در آینده بر کادر درمان بر جای می‌گذارد، مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. در اپیدمی کرونا مهاجرت پرستاران به شکل فزاینده افزایش یافت. بخشی از این ماجرا به این دلیل است که پرستاری به عنوان شغل حاکمیتی دیده نمی‌شود و این یعنی امنیت شغلی وجود ندارد و از طرفی کشورهایی هستند که با کمترین سختگیری‌ها با توجه به نیاز شدید به پرستار و اطمینانی که به مهارت پرستاران ما داشتند آنها را جذب کردند. مشوق‌های درآمدی وجود ندارد، فشار کاری بالاست، تعداد پرستاران نسبت به جمعیت خیلی کمتر از استاندارد جهانی است. اما مشوق‌های مالی و حمایتی برای پذیرش پرستار از کشورهای دیگر بالاست و در شرایط کرونایی هم بیشتر شده. حتی قوانین مهاجرت در برخی از کشورها تسهیل شده و برای پرستاری کردن از بیمار کرونا میزان حقوق پرداختی در خارج از کشور بسیار بالاست. طبیعی است که پرستاران ما هم به فکر مهاجرت می‌افتد. مجموع این عوامل باعث کاهش کیفیت در کادر بهداشت ودرمان و فرسودگی روحی و جسمی پرستاران خواهد شد. بی‌شک تلاش‌ها و زحمات تک تک خادمان حوزه سلامت در بحران کرونا از جمله پرستاران زحمتکش از یاد و خاطر مردم نخواهد رفت و باید قدردان تمام پرستاران زحمتکش که از بازوان اصلی حوزه سلامت به شمار می‌روند باشیم.
کشته شدگان مین در ایران
لیلا ابوطالبی
چقدر مین کاشته‌اید، میان حرفها، یکی برای انهدام، ضامن را بکش.
شمار زیادی از قربانیان مین کولبرهایی هستند که در مرز کردستان ایران و کردستان عراق کولبری می‌کنند. آن ها در نبود کار در شهر و روستا تنها درآمدشان از راه کولبری است و پایشان وسیله امرار معاش. زمانی که آنها روی مین مصدوم میشوند معمولا پایشان را یا همان وسیله کسب و کارشان را از دست می‌دهند. این کولبران بیمه اجتماعی یا بیکاری ندارند، تنها امیدشان این است که جانباز محسوب شوند و مستمری بگیرند. در سالهای پس از جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای پاکسازی معابر مرزی از مین اقدامی نکرد، بلکه قربانیان انفجار مین را نیز به حال خود گذاشته است و از آنان حمایت نمی‌کند. با توجه به گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ۸ ساله با حکومت وقت عراق و حاکم شدن شرایط صلح و فقدان جنگ در کشور، انتظار می‌رود که دیگر خبری ازسلاح‌ها و مهمات جنگی در داخل کشور نباشد و خاک این کشور عاری از هر گونه تجهیزات و وسائل جنگی و مین‌های دوران جنگ باشد. اما وجود تعداد کثیر مین‌های باقی مانده از آن دوران و انفجار گاه و بیگاه آن که موجب کشته شدن و نقص عضو تعدادی از شهروندان شده و میشود، به وضوح مویّد آن است که هنوز هم شرایط مورد انتظار برای فقدان جنگ فراهم نگردیده و شهروندان نمی‌توانند نسبت به امن بودن و فقدان سلاح‌ها و مهمات جنگی در پیرامون خود اطمینان حاصل نمایند. به دلیل خطر وجود مین، بسیاری از زمینهای حاصل‌خیز کشاورزی در مناطق کردنشین و غرب کشور بدون استفاده رها شده‌اند و در اثر آن ضرر و زیان فراوان اقتصادی ببار آمده و شهروندان با هراس و نگرانی در بسیاری از این مناطق گام برمی‌دارند. این قاتلان خاموش هر از چند گاهی زیر پای یک کشاورز، یک رهگذر، یک کولبر و حتی یک نظامی منفجر میشوند و موجب مرگ یا صدمه شدید به جسم و روح و روان افراد میشوند. در بسیاری از موارد دولت از پرداخت دیه و مستمری به قربانیان مین برای تامین زندگی شرافتمندانه قربانی و افراد تحت تکفل او، خودداری میکند. بسیاری از قربانیان مین، امید، آینده و زندگی‌شان در سراشیبی و تاریکی مطلق قرار گرفته است. آنها به آدمهای خانه‌نشینی که از جامعه طرد شده‌اند و دیگر نه پایی برای رفتن دارند نه چشمی برای دیدن، دارند تبدیل شده‌اند و قانون منسجمی هم برای حمایت از آنها وجود ندارد. صرف نظر از وجود نواقص و نارسائی‌های فراوان در امر پاکسازی، متاسفانه در مورد اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی نسبت به خطرات مین و نحوه مواجهه با آن و جلوگیری از ایجاد صدمه بر روی جسم شهروندان هم اقدامات چندانی صورت نگرفته و صرف تهیه و توزیع چندین پوستر یا کتابچه با چندین تصویر در مناطق آلوده به مین نمیتواند موجب آگاهی کامل سکنه این مناطق خصوصاً کودکان از خطرات مین گردد. مادامیکه آموزش به طور کامل وبه صورت عملی ارائه نگردیده کماکان شاهد برخورد اطفال با این وسایل خطرناک که به طور گسترده در اطرافشان دیده میشود خواهیم بود؛ زیرا اطفال فاقد قوه تمیز بوده و از روی کنجکاوی و حتی به قصد بازی به مین‌ها نزدیک میشوند و اصولاً نمی‌توان مانع ورود کودکان به مناطق آلوده به مین شد. خصوصاً که مین‌های موجود در مناطق کوهستانی کردستان در اثر فرسایش خاک جابجا شده و به مناطق مختلف منتقل شده و غالباً نقشه آنها هم در دسترس قرار نگرفته است. از لحظه وقوع حادثه تا زمان تعیین تکلیف که بعضاً دهها سال هم طول کشیده، وضعیّت معیشت و امرار معاش و تامین مخارج زندگی قربانی مین مبهم و نامشخص است که چون بسیاری از قربانیان هم سرپرست خانوار بوده موجبات فشار اقتصادی بر قربانی و افراد تحت تکفل وی خواهد بود. اثرات روحی و روانی حادثه‌ای خطرناک که موجب نقص عضو و قطع دست و پا و کوری چشم و تخریب صورت و دیگر اعضای بدن شده بسیار وسیع و دهشتناک است که چون فرد بدون پیش‌بینی و آمادگی دچار این شرایط ناگوار شده، خود را با این شرایط جدید تطبیق ننموده، موجبات نااُمیدی در ادامه زندگی و ناراحتی‌های عدیده اعصاب و روان خواهد شد که تنها بودن و خانه‌نشین شدن مصدوم هم این امررا تشدید میکند. انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی خصوصا بهزیستی و مراکز روان‌درمانی با ارائه مشاوره‌های لازم زمینه‌های بازگشت فرد به جامعه و زندگی و جلوگیری از تشدید بحران را فراهم سازند. تخمین زده شده که ایران با حدود۱۶میلیون مین عمل نکرده یکی از آلوده‌ترین کشورها به مین است. همه مین های ایران حاصل جنگ نیست، ایران همچنان برای دفاع از مرزهایش و مبارزه با قاچاق در مرزهایش مین گذاری میکند. امیدوارم روزی در همین نزدیکی ها دیگر هیچ مینی نباشد تا که کودکان، پدران و خانواده ها بدون هیچ ترسی پا روی خاک بگذارند.
اقلیتهای دینی بعد از انقلاب شهروند یا کافر
مریم حبیبی
چهل سال بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران نسبت به تبعیض‌های قانونی و غیررسمی از سوی حکومت اعتراض دارند. نماینده‌ها و چهره‌های شناخته شده اقلیتهای دینی و مذهبی بارها در مصاحبه هایشان گفتند که در ایران شهروند درجه دو هم محسوب نمی شوند. جمهوری اسلامی ایران اقلیتهای دینی را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به‌عنوان تنها اقلیتهای دینی در ایران به رسمیت می‌شناسد که «در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند». دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و براساس اصل ۱۲ قانون اساسی «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت . داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی می گوید که علیرغم به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی این دسته از اقلیت های دینی هم با تبعیض های قانونی مواجه هستند و هم با محدودیت های بسیاری که نسبت به آنها اعمال می شود. آقای نیکنام می گوید: «ظاهر قضیه این است که خیلی به ما احترام می گذارند و هرسال در سالگرد انقلاب از مسئولان و انجمن های ما برای حضور در مراسم ها دعوت می کنند، همایش ادیان برگزارمی کنند و امسال هم دعوت کرده اند اما این ظاهر قضیه است و در اصل قضیه، باید بررسی کنیم که چرا بیشتر زرتشتی ها از ایران مهاجرت کرده اند؟ اگر کشور مال خودشان است و دارای احترام ویژه هستند دلیلی ندارد که مهاجرت کنند و بقیه هم که زمانی به خارج رفته بودند باید به کشور برگردند. اینجا است که می بینیم چه تبعیض ها و نقص هایی وجود دارد. »نماینده سابق ایرانیان زرتشتی به تبعیض های قانونی اشاره کرده و می گوید: «الان بدترین چیزی که داریم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است که می گوید کافر از مسلمان ارث نمی برد. همین هفته پیش پرونده ای داشتیم که از ۴ خواهر و برادر یکی از برادرها رفته پاکستان، با یک خانم مسلمان ازدواج کرده و در بازگشت به ایران، تمام اموال خانواده را مصادره کرده و داده اند به این برادر که زن مسلمان گرفته. این دقیقا یعنی ما را کافر محسوب می کنند. ما نیازی نداریم که هرسال دعوت بکنند شام و سخنرانی و بگویند شما دارای احترام ویژه هستید. ما شام و ناهار نمی خواهیم این مسائل را درست کنند. »براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. »کوروش نیکنام که در مجلس پیگیر تغییر این بند از قانون اساسی ایران بوده می گوید: «در مجلس یک لایحه ای تهیه کردم گفتم تبصره ای زیر این ماده بنویسید که حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند. اما ننوشتند. این یعنی ما را کافر می دانند و درست است که کاری به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم. حتی شهروند درجه دو و سه هم نیستیم. کافر محسوب می شویم. »ما در مملکت خود مشکل شهروندی داریم نماینده سابق مجلس ایران به تبعیض‌ها در زمینه اشتغال اشاره کرده و می گوید: «مردم ما کار ندارند. از نظر استخدامی قبل از انقلاب بسیاری از رتبه های برجسته ارتش و شهربانی و معلمان و مدیران بسیاری از بخش ها را زرتشتی ها داشتند، آدم های خوشنامی هم بودند. بعد از انقلاب اما زرتشتیان را ارتش و رادیو و تلویزیون راه نمی دهند. آموزش و پرورش هم فقط سهمیه برای مدرسه های زرتشتی می دهند. اکثر جامعه ما بیکار هستند در حالی که ۹۸ درصد جامعه ما تحصیلات بالا دارند. با این وضعیت برای چه ایران بمانند؟ مهاجرت می کنند به کشورهای دیگری که به آنها بها می دهند و کار به دین شان ندارند و همین مهاجرت نشان می دهد که اقلیت های دینی چه وضعیتی در ایران دارند. »بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. اصل ۲۸ قانون اساسی اما می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. »پنج کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به اقلیت های دینی که قانون اساسی به رسمیت شناخته ختصاص داده شده و براساس اصل ۶۴ قانون اساسی «زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. »کوروش نیکنام که سابقه نمایندگی ایرانیان زرتشتی در این مجلس را دارد می گوید: «اگر ما نماینده نداشته باشیم بهتر می توانیم حرفمان را بزنیم چون آنچه را که می خواهند به ما دیکته کنند از طریق نماینده می کنند. مثلا اینکه جشن سده را نباید بگیرید یا اگر می گیرید بعدازظهر سریع تمام کنید. در حالی که جشن سده مربوط به ایرانیان است در همه مملکت جشن گرفته می شد و ما زرتشتیان افتخار می کنیم که پاسداری‌اش کرده ایم اما می‌گویند سریع تمامش کنید و غیر زرتشتی هم راه ندهید. »او می افزاید: «این مسائل باعث می شود که ما نماینده داشته باشیم، انجمن داشته باشیم ولی تکلیف را آنها برای ما تعیین می کنند. امسال فرمانداری کرمان به انجمن کرمان که یکی از بزرگترین جشن های سده را برگزار می کرد اعلام کرده که ۷ شب باید تعطیل کنید. خود من ۶ سال پیش در کرمان بودم برای جشن سده ماشین‌های آتش نشانی آورده بودند و همین که ما آتش روشن کردیم شیرفلکه های ماشین های آتش نشانی را باز کردند ریختند سریع که آتش ما را خاموش کنند. این رسما توهین به ما و برنامه ماست. آتش ما از نظر سنتی روشن می ماند تا فردا صبح که گل آتش را برمی گیریم و روی آن کندور و عود می گذاریم و می بریم آتشکده مان. حرف من این است که اگر ما در چارچوب قانون اساسی آزاد هستیم برنامه های خودمان را داشته باشیم چرا شما برای ما تکلیف مشخص می کنید؟ اجازه بدهید خودمان برنامه خودمان را دنبال کنیم. یا در هر برنامه دیگری که داریم از اماکن می آیند. از نظر امنیتی کاملا درست است باید حفاظت کنید ولی وقتی می آیید داخل ساختمانی که ما می خواهیم مثلا جشن تولدی داشته باشیم و شما می گویید که این کار را نباید بکنید و فلان نکنید و غیره، این دخالت در کار اقلیتی است که به آن آزادی داده شده که برنامه های خودش را داشته باشد. »به گفته آقای نیکنام این وضعیت آن دسته از ایرانیانی است که دین آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده ایرانیان اهل سنت؛ آزادی در مسائل مذهبی نداریم کاک حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج و رئیس شورای مجمع فقهی علمای اهل سنت ایران از تبعیض ها علیه ایرانیان اهل سنت انتقاد می کند. آقای امینی می گوید که در بسیاری از زمینه ها ایرانیان اهل سنت اجازه تصمیم گیری ندارند و این حکومت است که برای آنها تصمیم می گیرد. او توضیح می دهد: «ما نه اجازه داشتن مدرسه دینی مستقل داریم و نه می توانیم ائمه جمعه و روحانیون مساجد را خودمان انتخاب کنیم. این برخلاف قانون اساسی ایران است که در اصل ۱۲ گفته مذاهب اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی و حندلی در مناسک خود آزاد هستند. درحالی که ما کمترین آزادی را هم در مسائل مذهبی نداریم. »حسن امینی، مفتی و حاکم شرع مردمی سنندج می گوید: «متاسفانه وضعیت اهل سنت در ایران نه تنها خوب نیست که خیلی هم بد است. تحت فشار هستند. نمی گذارند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. در همه مذاهب علمای مذهبی، مذهب را اداره می کنند اما در منطقه ما یعنی استان های کردنشین کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، علما خیلی تحت فشار هستند. چند هزار مسجد داریم و هیچ روحانی در هیچ مسجدی در روستا و شهر نیست که مردم انتخاب کرده باشند. حکومت تعیین می کند و کسی که حرفی داشته و به وضع موجود معترض باشد را حذف می کنند. »اهل سنت در پایتخت ایران یعنی تهران مسجد ندارند و آقای امینی می گوید: «در مناطق خودمان که همه اهل سنت هستند اجازه نمی دهند امام جمعه از خودمان باشد و در تهران اجازه نمی دهند مسجد داشته باشیم. از اول انقلاب، رهبران دینی اهل سنت، مرحوم علامه مفتی زاده از کردستان و مرحوم مولانا عبدالعزیز مولازاده که رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان بود و الان مولانا عبدالحمید جانشین اواست و خود مولانا عبدالحمید و نمایندگان مجلس ششم حتی، همه درخواست کردند که اهل سنت فقط یک مسجد در تهران داشته باشند که بیش از یک میلیون اهل سنت ساکن این شهر بتوانند در مراسم جمعه و عید آنجا جمع شوند ولی تا کنون اجازه نداده اند. »او توضیح می دهد: «در تبلیغات حکومتی می گویند که اهل سنت در تهران مسجد دارند در حالی که ما چون مسجد نداریم ناچار هستیم در منزل های شخصی، نمازخانه درست کنیم. در حالی که طبق آیه قرآن، مسجد خانه خدا است و کسی مالکش نیست. نمازخانه ها را هم هر از چند گاهی تعطیل می کنند. »حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی علمای اهل سنت ایران که طی سالهای اخیر چندین بار از سوی دادگاه ویژه روحانیت احضار شده می گوید: «من ده سال است که ممنوع الخروج هستم. حتی برای مراسم عبادی حج عمره هم نمی گذارند بروم. شورای علمای اهل سنت هم همچنان تعلیق است. فشارهای خیلی زیادی بود که ناچار شدیم به تعلیق در بیاوریم تا ببینیم یک زمانی که بشود دوباره کاری کرد. »اهل سنت در ایران همچون دیگر اقلیت های دینی و مذهبی اجازه نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و تا کنون هیچ یک از شهروندان اهل سنت ایران به مقام وزارت و دیگر مناصب مهم دولتی و حکومتی منصوب نشده‌اند. ما را به رسمیت نمی شناسندهرچند که براساس اصل چهاردهم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. » اما آن دسته از ایرانیانی که دین و مذهب آنها از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده وضعیت به مراتب بدتری از نظر حقوق شهروندی در این کشور دارند. بهائیان، مندائیان، پیروان حضرت یحیی و همچنین یارسانی ها از جمله این ادیان و آیین هایی هستند که به رسمیت شناخته نشده و اکثرا از تحصیلات عالی محروم هستند و در زمینه اشتغال هم با محدودیت های بسیاری مواجه هستند. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهایی، در مصاحبه اش می گوید: «بدون شک اوضاع بهائیان در این ۴۰ سال به مراتب بدتر شده و از آغاز انقلاب حقوق شهروندی بهائیان به تدریج کمتر و کمتر و کمتر شده تا جایی که حالا شاید بشود گفت به حداقل ممکن رسیده. »او توضیح می دهد: «از آغاز انقلاب هرچند بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران جامعه بهایی اعدام شدند و تعداد زیادی زندانی شدند ولی لااقل هنوز بهائیان تا یک حدی اجازه اجتماع داشتند و هنوز یک مقداری تشکیلات بهایی یا نهادهای بهایی برقرار بود ولی چند سال بعد از انقلاب کاملا ممنوع شد و و گروه‌های غیررسمی هم که آمدند جامعه بهایی را اداره کنند دستگیر شدند. به طور کلی هیچ نظامی الان در ایران وجود ندارد در حالی که در ۲۰۰ کشور دیگر بهائیان می توانند حق اجتماع داشته باشند اما در ایران این حق را ندارند. حقوق اقتصادی بهائیان به مراتب بدتر شده و کسب و کارهای شهروندان بهایی را تعطیل می کنند. وضع تحصیلی دانشجوهای ما هم که مشخص است همچنان محروم هستند و اجازه دانشگاه رفتن ندارند. »براساس اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. » اصل ۲۸ قانون اساسی نیز می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. »فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهایی می گوید که «بهائیان در حال حاضر در ایران بیشتر تحت نظر هستند تا اوائل انقلاب. » او توضیح می دهد: «یک علت اصلی ایده‌های ایدئولوژیک است، جمهوری اسلامی، دین بهایی را به عنوان یک دین در قانون اساسی به رسمیت نشناخته و ولایت فقیه معتقد است که بعد از اسلام، دین دیگری قرار نیست بیاید. در نتیجه این دین به رسمیت شناخته نمی شود. بخش دیگر به طور کلی این است که آموزه‌های بهایی با بسیاری از فعالیت ها و رفتارهای جمهوری اسلامی کاملا متناقض است. متاسفانه جامعه بهایی به عنوان یک گروهی شناخته شده که حکومت ادعا می کند با جمهوری اسلامی دشمنی دارد اما جامعه بهایی با هیچ گروهی و دسته ای دشمنی ندارد فقط می خواهد حق زندگی و حق انسانی اش را در ایران داشته باشد. »به گفته فرهاد ثابتان «حدودا ۹۰ شهروند بهایی در حال حاضر در ایران زندانی هستند اما زندان های ایران مثل درهای چرخان هستند که از یک در بیرون می روند و از یک در تو. یک سری افراد را با وثیقه آزاد می کنند و یک سری دیگر را بازداشت می کنند. بعضی ها هم هستند که چندین بار بازداشت می شوند و چندین بار وثیقه مجبور هستند بگذارند. به همین دلیل تعداد زندانیان بهایی در تناوب است کم و زیاد می شود. و این است پشت پرده اقلیتها در ایران.
مردم محروم خوزستان
محمد رسول لامعی رامندی
ای سرزمین مردمانی با لهجه های آسمانی.- ای اقلیم بی‌گزند من، دست دشمنان از شرارت کوتاه باد.
مهم نیست در جغرافیای این سرزمین نام تو در غرب است یا شرق، از جنوب است یا شمال
ولی تو به تنهایی یک ایران هستی یک فریاد یک حماسه… ای خوزستان
همانطور که همه مردم ایران واقف هستند در استان خوزستان منابع زیادی از نفت و گاز وجود دارد که تمام نیاز انرژی کشور را تأمین میکند و بخش عمده ای از نیاز کشورهای دیگر را نیز پاسخگو است، ولی با این همه ذخایر انرژی یکی از علل عمده مشکلات مردم خوزستان نبود فرصت شغلی و بیکاریست . از این شرکت ها میتوان به شرکت ملی صنایع نفت خیز جنوب بزرگترین تولیدکننده نفت، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت فولاد خوزستان شرکت نفت و گاز اروندرود نام برد و وجود پتروشیمی های صنعتی ماهشهر میباشد که روزانه درآمد بسیار زیادی دارا هستند و در این حال جوانان خوزستان در بیکاری و بلاتکلیفی به سر میبرند، البته این بدان معنا نیست که چرا جوان ها را در پالایشگاه ها به کار نمی گیرند این به این معناست که در استان خوزستان با این سطح از تولید و برداشت انرژی و درآمد های کلان هیچ تدابیری برای جوانان در نظر نگرفته شده است. لازم به ذکر است که به دلیل تبعیض عمدتا جوانان اعراب و بختیاری خوزستان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند، هم اکنون بیشترین بی توجهی و محرومیت و تبعیض نژادی اعدام مختص قومیت های عرب و بختیاری در استان خوزستان است، البته این نیز به این معنا نیست که در استان های دیگر هیچکدام از این مشکلات وجود ندارد ولی استان خوزستان واقعا در وضعیت بد و بی مهری فراوانی قرار دارد . این بر همگان آشکار است که استان خوزستان از نظر جغرافیایی در منطقه گرمسیر قرارداد که گاها دمای هوا به بالای شصت درجه سانتیگراد می رسد و مردم متحمل گرما و گردو غبار هستند که آن بسیار سخت و طاقت فرساست ولی مردم بدلید ارقی که به خاک خود دارند هیچ وقت آنجا را رها نکرده اند ولی دولت هیچ تدابیری برای رفع مشکلات ندارد و حتی هیچ تلاشی برای رساندن آب شیرین و سالم که این حق یک انسان به این استان ننموده است . متاسفانه باید بگوییم در استان خوزستان هوای سالم وجود ندارد، آب آشامیدنی شور و گل آلود است، برق دائما قطع میباشد و بهای برق خیلی گران است، خیابان ها خاکی و فاضلاب ها فرسوده و مسدود است، خانه های که در جنگ تحمیلی مورد اصالت گلوله یا خمپاره قرار گرفته اند در سطح شهر به کرار دیده میشوند . رودخانه کارون که یکی از نمادهای غیرت و غرور ایرانی ها میباشد که چه بسا در جنگ تحمیلی بسیار انسان های آزاده به خاطرش به شهادت رسیده اند خشک میباشد و دیگر آب ندارد . آیا مردم خوزستان کم تاوان جنگ تحمیلی را داده اند و آیا همین مردم نیستند که جوان های خود را فدای خاک ایران کردند و اجازه ندادند پای بیگانه به ایران باز بشود ؟ واقعا این سطح از نژاد پرستی و تبعیض در مورد این مردم جایز است ؟ آیا واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران معنای اسلام را درک کرده است و اینچنین به مردم عزیز خوزستان ظلم میکند ! در همه ادیان اولین چیزی که مورد توجه قرار دارد برابری و برادری میباشد، وقتی دولت نمیتواند با این همه منابع و انرژی که در ایران وجود دارد مردم خود را به آسایش برساند چطور در امور کشور های دیگر مداخله میکند و اینطور وانمود میکند که دلسوز آنهاست ! این مقاله تکه ای کوچک از سختی ها و بی مهری ها به مردم خوزستان است، ما هیچ وقت سختی واقعی که آنها متحمل میشوند را درک نخواهیم کرد به جز اینکه در آنجا زندگی کنیم و خودمان از نزدیک با سختی روبه رو بشویم . امیدوارم که توانسته باشم به عنوان یک کسی که اهل استان خوزستان نمی‌باشد گوشه ای از دردهای آن مردم را بازگو کرده باشم و به ایشان بگویم که ما همه در کنار هم هستیم و همه ما مردم خوزستان و ایران هستیم .
تأثیر اعتراض‌های آبان ۹۸ بر امنیتی‌تر و نظامی‌تر شدن ساختارهای قدرت در ایران
نرگس مباشری‌فر
تجربه اعتراض‌های بزرگ سالهای اخیر، نشان داد به همان میزان که سرکوب معترضان از سوی حکومت شدیدتر شده، دامنه اعتراض‌های ضد حکومتی مردم هم بیشتر شده است. اعتراض‌های آبان ۹۸ فراگیرترین اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بود. اعتراض‌هایی که بنا بر اظهار خود مقام‌های جمهوری اسلامی در ۳۰ استان کشور رخ داد. اعتراض‌هایی که در برخی استان‌ها در حد تجمع بود و در برخی استانهای دیگر تا درگیری‌های چند روزه و خشونت‌بار مأموران امنیتی با معترضان در بسیاری از شهرهای استان وسعت یافت. اعتراض‌های آبان ۹۸ در دهها شهر چنان حکومت جمهوری اسلامی ایران را دچار ترس و وحشت کرد که در دو سال گذشته به سمت نظامی‌تر و امنیتی‌تر کردن بسیاری از ساختارهای رأس «نظام» حرکت کرده است. در گام نخست، پس از اعتراض‌های آبان، محمدباقر قالیباف که به عنوان یکی از فرماندهان سرکوب‌های خیابانی در ایران شهره است، به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. تصمیم «نظام» برای انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و قلع‌وقمع رقیبان انتخاباتی وی با رد صلاحیت‌های گسترده در بهار ۱۴۰۰ دومین گام مهم در این مسیر بود. سومین گام با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه برداشته شد تا این ترکیب نظامی-امنیتی در سران قوا کامل شود. نظامی‌تر و امنیتی‌تر شدن ساختارهای جمهوری اسلامی به این سطح عالی محدود نماند، و وزارت کشور و شمار زیادی از استانداری‌ها به فرماندهان ارشد سپاه سپرده شد تا اگر «نظام» با اعتراض‌های جدیدی روبه‌رو شد، استانداران نظامی در عمل به عنوان فرمانده سرکوب وارد میدان شوند. در این چارچوب، سرتیپ احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه، به سمت وزیر کشور منصوب شد. اهمیت سپردن وزارت کشور به فرماندهی از درون سپاه در این است که این وزیر، دبیر شورای امنیت کشور است و وظیفه هماهنگ کردن تمام نهادهای مسئول سرکوب در سراسر کشور مانند سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات را بر عهده دارد. از طرف دیگر، وزیر کشور مقام مافوق ۳۱ استانداری است که در صورت وقوع اعتراض‌های ضد حکومتی جدید، وظیفه سرکوب این اعتراض‌ها را در استان‌ها به نیابت از مقام‌های کشوری بر عهده دارند. استاندار مقام عالی هر استان است و معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز رئیس شورای تأمین هر استان محسوب میشود. از طرف دیگر، اهمیت انتصاب یک فرمانده ارشد سپاه به مقام وزیر کشور از آنجا بیشتر میشود که وزیر کشور جانشین علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا، در امور نیروی انتظامی است، و در واقع هماهنگ کننده نیروی انتظامی و یگان ویژه آن به عنوان یگان تخصصی سرکوب معترضان است. علاوه بر آن، احمد وحیدی در مقام وزیر کشور شروع به انتصاب شماری از استانداران نظامی کرده است. سرتیپ یعقوب علی نظری، فرمانده سپاه امام رضای استان خراسان، به سمت استاندار خراسان رضوی منصوب شده است. در بوشهر نیز احمد محمدی‌زاده، فرمانده سابق منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، به مقام استاندار گمارده شده است. در آذربایجان شرقی هم سرتیپ عابدین خرم، فرمانده سپاه عاشورای این استان، به استانداری منصوب شده است. علاوه بر تمام این انتصاب‌های نظامی که نشانگر افزایش نگرانی جمهوری اسلامی ایران از تکرار اعتراض‌های بزرگ است، حکومت نگران کمبود نیرو برای سرکوب اعتراض‌های گسترده‌تر هم است. در آبان ۱۳۹۸، برای نخستین بار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، و نظامی جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی اعتراض‌ها در سراسر کشور با کمبود نیرو برای سرکوب معترضان روبه‌رو شدند. پیش از آبان ۹۸، هنگامی که اعتراض‌های مردمی و ضد حکومتی در چند استان یا شهر به وقوع می‌پیوست، نهادهای نظامی-امنیتی و در رأس آنها سپاه و یگان ویژه ناجا، با اعزام نیرو از سایر استان‌ها و شهرها به سرکوب مردم معترض استان‌ها و شهرهای معترض می‌پرداختند. گستردگی اعتراض‌های آبان، نقص و حفره امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این مورد را آشکار کرد. در اعتراض‌های آبان ۹۸، برای نخستین بار جمهوری اسلامی مجبور شد به دلیل گسترده بودن اعتراض‌ها در سراسر کشور از ارتش کمک بگیرد. حکومت جمهوری اسلامی که اعتماد چندانی به گوش به فرمان بودن ارتش در سرکوب مردم معترض ندارد، در آبان ۹۸ نیروهای ارتش را برای حفاظت از اماکن حساس و کلیدی و به جای نیروی انتظامی به کار گرفت تا تمام قوای نیروی انتظامی برای سرکوب معترضان به کار گرفته شود؛ وضعیتی که نشان داد نیروی انتظامی برای سرکوب معترضان کفایت نمی‌کند. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، نیز اخیراً با تأکید بر این که در اعتراض‌های آبان ۹۸ یگان ویژه گاهی همزمان در ۷۷ نقطه درگیر بوده است، گفت که اعتراض‌های سال ۹۸ نسبت به اعتراض‌های سال ۹۶ برای این یگان سخت‌تر بوده است. سرتیپ کرمی با اشاره به این که نیروی انتظامی در سرکوب اعتراض‌ها، روی موتورسواران یگان ویژه حساب ویژه‌ای باز میکند، گفته است که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸، این موتورسواران به طور دائم از یک شهر به شهر دیگر منتقل می‌شدند و در شهرهایی مانند تهران، شیراز، و اصفهان گاه تا ۲۷۰ کیلومتر در یک شبانه‌روز آمدوشد کرده‌اند، به طوری که در یک نقطه درگیری داشتند و پس از آن به نقطه دیگری می‌رفتند. پس از چنین تجربه‌ای از کمبود نیرو در اعتراض‌های آبان ۹۸، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با اعتراض‌ها در سطح محلات، یعنی در محل شکل‌گیری اولیه تظاهرات برخورد کند. در همین چارچوب، حکومت شروع به اجرای طرحی به نام تیم ضربت محلات کرد و هدف آن را مبارزه با اراذل و اوباش اعلام کرد، در حالی که هدف واقعی این طرح، این بود که اعتراض‌ها در محلات شهرها و پیش از آن که تمام شهر را در بر بگیرد، سرکوب شود؛ طرحی که پیش از آن در سال ۹۶ از راه‌اندازی آن در سراسر کشور سخن گفته شده بود. حالا پس از تجربه اعتراض‌های آبان، «نظام» و سپاه پاسداران به عنوان محور ساختار و سازمان سرکوب جمهوری اسلامی، برای رفع این نقص و حفره امنیتی در صدد تشکیل و راه‌اندازی تیم‌های ضربت محلات برآمده‌اند. فرمانده سپاه تهران گفته است که تیم‌های ضربت محلات سپاه با محوریت پایگاه‌های بسیج در هر محله و در چارچوب طرح امنیت محله‌محور شروع به کار می‌کنند. به گفته فرمانده سپاه تهران، هدف از راه‌اندازی تیم‌های ضربت، مقابله با سرقت و کیف‌قاپی و اراذل و اوباش در محلات است؛ وظیفه‌ای که در حالت عادی با نیروی انتظامی است. اما نگاهی به وضعیت امنیتی جمهوری اسلامی در سراسر کشور و به ویژه در تهران نشان میدهد که مقابله با سرقت و اراذل و اوباش میتواند اسم رمز طرح جدید حکومت و سپاه برای جلوگیری و مقابله با، تکرار اعتراض‌های بزرگ ضد حکومتی، به ویژه شروع هسته‌های اولیه آن در محلات شهرهای کشور و از جمله پایتخت باشد. در این چارچوب، سپاه تهران امیدوار است که با جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌ها در هر محله و سرکوب آن به دست نیروهای سپاه و بسیج در همان مراحل اولیه، از گسترش و به هم پیوستگی اعتراض‌های محلات و تبدیل آنها به قیام مردم پایتخت، در همه مناطق شهر جلوگیری کند. سپاه در پی آن است که با اجرای چنین طرحی، هنگام شروع اعتراض‌ها مجبور نشود نیروهای خود و یگان ویژه را به نقاط متعدد شهرها و تهران اعزام کند، آن هم در شرایطی که ممکن است خیابان‌ها به دلیل گستردگی اعتراض‌ها مسدود شده باشد. ضمن این که تجربه اعتراض‌های ۹۸ ثابت کرد که در عمل، و به دلیل گستردگی و فراگیر بودن اعتراض‌ها، امکان جابه‌جایی نیرو برای سپاه و یگان ویژه بین شهرها و حتی در درون شهرها در هنگام اعتراض‌ها بسیار دشوار است. اما آیا این روش و این تغییر ساختارها و انتصاب‌ها میتواند مانع تکرار اعتراض‌های بزرگ و فراگیر شود؟ تجربه اعتراض‌های بزرگ ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ نشان داد که به همان میزان که سرکوب معترضان از سوی حکومت شدیدتر و خونین‌تر شده، دامنه اعتراض‌های ضد حکومتی مردم هم بیشتر شده و اعتراض‌هایی که در گذشته محدود به برخی شهرها و استان‌ها بود، حالا به دهها شهر و استان گسترش یافته است؛ سرکوب بیشتر، به اعتراض‌های بیشتر و فراگیرتر منجر شده است. گفتمان معترضان نیز که در اعتراض‌های سال ۸۸ محدود به پس گرفتن رأی خود بود، در اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ ضد حکومتی و رادیکال‌تر شده و کلیت «نظام» را هدف گرفته است.
قوانین جمهوری اسلامی ایران و حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی (LGBT)
محسن سبزیان
همجنسگرایی یا همجنس‌خواهی یک بیماری نیست، بلکه شکلی از تمایل روحی و میل جنسی افراد به جنس موافق خود است و آن ها هم انسان هستند و با احترام به حق و حقوق آنها به انسانیت احترام بگذاریم. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که میتواند در بررسی قوانین مربوط به یک اقلیت وجود داشته باشد، بحث پذیرش کلی و قبول «وجود» داشتن آن دسته، گروه و یا اقلیت است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بخش بزرگی از جامعه «ال جی‌بی‌تی» به طور کلی نادیده گرفته، به رسمیت شناخته نشده و وجودشان انکار شده است. همین مسئله، یعنی عدم پذیرش هویت جامعه ال‌جی‌بی‌تی، عملا راه امید به تغییر و اصلاح قوانین موجود را تا حد زیادی سد کرده است. فعالان حقوق همجنسگرایان، سالیانی است که بیشتر بر موضوع پذیرش هویت تمرکز کرده‌اند. چالش بزرگتری که در بررسی قوانین مرتبط با جامعه ال‌جی‌بی‌تی وجود دارد، اصطلاحات و واژه‌های حقوقی مرتبط با آنهاست که بطور کلی تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز و غیر انسانی است. از سویی استفاده کردن از این دسته واژه‌ها، اخلاقا درست نیست و از طرفی در یک گفت‌وگوی تخصصی و برای بررسی قوانین، نیاز به شفاف بودن است. به همین دلیل لازم می‌دانیم قبلا از استفاده از این واژه‌ها و عبارات حقوقی عذرخواهی کنیم. فشار جامعه: مجازاتها یک طرف، فشار شدید جامعه هم یک طرف. برای بیشتر مردم همجنسگرایی ننگ به شمار می‌آید. آرشام پارسی می‌گوید که این گونه نیست که بخاطر همجنسگرایی در ایران هر روز با پیگرد و شکنجه روبرو باشی، ممکن است هیچ گاه هم با پلیس برخوردی نکنی. اما فشار اجتماعی بسیار عظیم است و این پدیده‌ای است که هر روز با آن مواجه هستی. ال‌جی‌بی‌تی (LGBT) در برگیرندهٔ بی‌جنس‌گرایی، همجنسگرایی، لزبین لابریس، جنسیت کوییر، دوجنس‌گرایی، همجنسگرایی مردانه، همجنسگرایی زنانه، بیناجنسی، همه‌جنس‌گرایی، تراجنسیتی و آرومانتیک است. از دید پزشکی، دگرباشان جنسی، بیمار نیستند؛ بلکه صرفاً متفاوتند؛ با این حال، در حکومت جمهوری اسلامی، روی کارت معافیت سربازی دگرباشان جنسی، نوشته میشود: بیماری روانی یا اختلال اخلاقی و جنسی؛ در حالی که «سازمان شش رنگ» از مخالفان گردآوری اطلاعات گرایش جنسی افراد، و ثبت آن در کارت معافیت سربازی در ایران است؛ زیرا این مسئله، برای دگرباشان جنسی، خطرات امنیتی دارد (همان گونه که برای علیرضا فاضلی منفرد داشت). بر پایهٔ گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در نظام جمهوری اسلامی ایران و بر پایهٔ احکامی اسلامی، حقوق دگرباشان جنسی، همچنان، با رفتارهای خشونت‌آمیز وبه گونهٔ گسترده و سازماندهی شده، نقض شده و حتی بر خشونت بر ضد همجنسگرایان را قانونی کرده‌اند که مواردی از این نقض حقوق، از سوی برخی از رسانه‌های خبری و سازمانهای پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده است. در کشورهای اسلامی، از جمله، در نظام جمهوری اسلامی ایران، کیفر اقلیتهای جنسی، شلاق. . . و حتی اعدام است. همجنسگرایی در رژیم جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی است. بازگشت وضعیت دگرباشی جنسی به دورهٔ قاجار: با توجه به مشکلات فرهنگی و دینی، همجنسگرایی در جامعهٔ ایران، در حال تبدیل شدن به ابزاری جنسی و وضعیت همجنسگرایی در حال بازگشت به دورهٔ قاجاریان است. آمار همجنسگرایی در ایران: بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۳، در پژوهشی دربارهٔ ۱۴۱٫۵۵۵ دانش‌آموز ایرانی، روشن شد که ۱۷٫۵ درصد آنها همجنس‌گرا بوده و ۷۴ درصد نیز با جنس مخالف، رابطهٔ جنسی داشته‌اند. همجنسگرایان مرد: قوانین ایران، مردان و پسرانی را که برای اولین بار، مرتکب اعمال جنسی همجنس‌گرایانه شده باشند، در صورتی که عمل دخول، صورت گرفته باشد، به مجازات‌های گوناگونی، از جمله، اعدام، محکوم میکند. در مواردی که عمل دخول، واقع نشده باشد، کیفرش ۱۰۰ ضربه شلاق است. بر پایهٔ قانون کیفری اسلامی، برای اثبات لواط، نیاز به چهار بار تکرارِ اعتراف شخص، یا شهادت چهار شاهد مردِ عادل است؛ ولی قضات می‌توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند. همجنسگرایان زن: زنان و دخترانی که برای چهارمین بار، مرتکب اعمال همجنس‌گرایانه (مساحقه) شوند، به مرگ، محکوم میشوند. نقض حقوق دگرباشان جنسی: جلوگیری از آموزش دربارهٔ دگرباشی جنسی، نظام جمهوری اسلامی ایران از آگاهی‌بخشی دربارهٔ مسائل دگرباشی جنسی، جلوگیری میکند. سرکوب و کیفر: «مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی ایران وقتی دربارهٔ افراد همجنس‌گرا صحبت می‌کنند، لحنشان پر از نفرت است و آنها را موجوداتی بیمار یا پایین‌تر از انسان می‌نامند! مقام‌های جمهوری اسلامی با جرم‌انگاریِ رابطهٔ جنسی توافقی، خشونت بر ضد همجنسگرایان از سوی شهروندان و مأموران دولت را قانونی کرده‌اند! شکنجه، لت و کوب و حتی تجاوز جنسی از سوی سازمانهای مامور اجرای قانون و نیز گروه‌های خودسر، از جملهٔ این خشونت‌هاست». (گفتاورد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران) در ایران به علت فضای اجتماعی بسته، همجنسگرایان را تحت تحقیر و فشارهای روانی قرار می‌دهند. آنها را بیمار و ناهنجار میدانند، همچنین به آنان توهین میشود. رها بحرینی در سال ۲۰۱۳ در مصاحبه‌ای گفت، سالانه صدها همجنس‌گرا به دلیل آسیب‌دیدگی به کشورهای دیگر پناهنده میشوند. کیفر همجنسگرایی در عربستان سعودی، ایران، سودان، یمن، موریتانی و نیز درجاهایی از سومالی و نیجریه، سنگین و حتّی اعدام است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای جنسی، سرکوب میشوند. بوسیدن و لمس‌کردن با حس شهوت، جرم حساب می‌آید. توهین و انکار: سران نظام جمهوری اسلامی ایران از به کار بردن واژهٔ همجنسگرایی، خودداری کرده و با واژهٔ توهین‌آمیز همجنس‌بازی از آن، یاد کرده‌اند؛ برای نمونه، رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی یعنی محمود احمدی‌نژاد در سفری که به سازمان ملل داشت، دربارهٔ همجنسگرایی گفت: «در ایران، همجنس‌باز نداریم»؛ این سخن که وی با واکنش شدید حضار، روبه‌رو شد. افتخار به سرکوب دگرباشان جنسی: محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دربارهٔ نقض حقوق اقلیتهای جنسی توسط جمهوری اسلامی گفت که حکومت جمهوری اسلامی ایران به سرکوب همجنسگرایان، افتخار میکند. آزار جنسی و تجاوز به زندانیان دگرباشان جنسی معترض در ایران توسط جمهوری اسلامی: بیش از ۴۰ درصد از دگرباشان جنسی، مورد تعرض جنسی، قرار می‌گیرند که ۲۰ درصد آنان پس از کمک گرفتن از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه، مورد توهین و خشونت گفتاری، فیزیکی و حتی جنسی، قرار گرفتند.
اعدام و ترور: اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و اعدام در ایران، در ۲۲ آبان ۱۳۸۴ روزنامه کیهان از اعدام دو مرد به نام‌های مختار ن. (۲۴ ساله) و علی. الف. (۲۵ ساله) در میدان باهنر شهر گرگان در «ملاء عام» خبر داد و جرم آنها را لواط عنوان کرد. اعدام همجنسگرایان در ملأ عام به خودی‌خود، به نوعی، مایهٔ آبرو ریزی و تحقیر آنان است. قتل تکان دهندهٔ علیرضا فاضلی منفرد هم با اینکه توسط خود جمهوری اسلامی انجام نشده؛ ولی برخی از منابع، وضعیت و قانون‌های اسلامی این حکومت بر ضد همجنسگرایی را زمینه‌ساز چنین جنایاتی میدانند. پس از کشته شدن فاضلی منفرد، سازمان عفو بین‌الملل، خواستار حفظ شأن و حقوق دگرباشان جنسی در ایران (توسط حکومت جمهوری اسلامی) شد. اعدام کودکان و نوجوانان همجنس‌گرا در ملأ عام: از دیگر اعدام‌های جنجال‌برانگیز در رابطه با همجنسگرایان کودک (زیر ۱۸ سال)، میتوان به اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی به اتهام لواط در مشهد اشاره داشت. آمار کشتار دگرباشان جنسی: آمار دقیقی از شمار اعدام‌شدگان انسانهای همجنس‌گرا در دورهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، در دست نیست؛ ولی کنشگران حقوق بشر باورمندند که بیش از۴٫۰۰۰ (چهار هزار) مرد و زن همجنس‌گرا، در این دوره، در ایران، اعدام شده‌اند. احضار، بازداشت، شکنجه و زندان و دهها تن در یک مهمانی در اصفهان، به اتهام همجنسگرایی، بازداشت شدند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، پلیس جمهوری اسلامی، بسیاری از این افراد را تا کمر، لخت کرد و سپس به ضرب و شتم آنها پرداخت تا حدی که پشت و صورت‌هایشان پر از خون شد و چند تن هم، دچار شکستگی استخوان شدند. هر یک ۸۰ ضربه شلاق و جریمه مالی، محکوم شدند. دو تن از دگرباشان جنسی در جهرم (استان فارس)، به اتهام همجنسگرایی و به دست برخی از ماموران امنیتی، بازداشت شدند. چند تن از مدیران گروه‌های تلگرامی مربوط به همجنسگرایی به دست پلیس فتا به اتهام افساد فی الارض، متهم شدند. مزاحمت و ممنوعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همجنس‌گرا هراسی، ستیزه‌گران، دگرباشان جنسی را با القابی توهین‌آمیز، همچون: «بیمار روانی»، «همجنس‌باز»، «نجس»، «غیرطبیعی»، «بچه‌باز»، «نابهنجار و… یاد می‌کنند. جان دگرباشان جنسی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، در خطر است. آزار کودکان همجنس‌گرا با شوک الکتریکی و هورمون درمانی اجباری بر پایهٔ گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در زمینهٔ حقوق بشر در ایران، شوک الکتریکی، درمان‌های اجباری هورمونی با تجویز داروهای قوی روانی برای کودکان همجنس‌گرا، ترنس یا دوجنس گرا (در نظام جمهوری اسلامی ایران) را نوعی شکنجه دانست. عقیم‌سازی اجباری: یکی از روش‌های نقض حقوق دگرباشان جنسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، «عقیم‌سازی» است. روش‌های دیگر نقض حقوق دگرباشان جنسی: برخی از روش‌های دیگر نقض حقوق انسانی دگرباشان جنسی توسط حکومت جمهوری اسلامی، چنین است: مشکل از جهت دسترسی به سلامت و بهداشت؛ مشکل در برخورداری از حق پیشه و کار؛ مشکل در برخورداری از حق مسکن و سرپناه؛ مشکل در برخورداری از محیط امن آموزشی و پرورشی… خودکشی دگرباشان جنسی: با توجه به مشکلاتی که دگرباشان جنسی در(حکومت جمهوری اسلامی) ایران دارند، آمار افسردگی و خودکشی آنان تا حد قابل توجهی، بالاست. و در آخر تصور کنید که در جامعه ایی زندگی می‌کردیم که رابطه با جنس مخالف تابو و خلاف عرف و شرع و قانون بود چه حسی به عنوان یک انسان داشتید و حقوقی که از شما ضایع میشد و نه تنها نمی‌توانستید اعتراض کنید شما را هم در جامعه تحقیر و منزوی می‌کردند. جمهوری اسلامی ایران به غیر اینکه حق و حقوق قشر ال‌جی‌بی‌تی را ضایع میکند با انواع خشونت و شکنجه و حبس و شلاق و اعدام محاکمه میکند و آنها را به عنوان یک قشر قبول ندارد و آن ها را بیمار می‌داند و ما فعالان حقوق بشر این نقض های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را علیه ال‌جی‌بی‌تی‌ها رو محکوم می‌کنیم.
نیاز سبز: احترام به محیط زیست
علی برومند
محیط زیست یک جامعه متعلق به همه شهروندان آن جامعه است و حفظ و صیانت از آن، وظیفه دولتمران و شهروندان جامعه و حتی وظیفه ای جهانی برای هر یک از آحاد بشر محسوب می شود. یکی از عوامل مهم در صیانت از محیط زیست، وجود حساسیت زیست محیطی در شهروندان است. به این معنا که تا چه حد نسبت به وارد شدن آسیب به محیط زیست حساس هستند و اخبار و وقایع مرتبط با آن را دنبال می کنند. مطابق با اظهارات خبرنگاران، در کشور ما نه تنها کنش زیست محیطی توسط شهروندان وجود ندارد، بلکه شهروندان در بعضی مواقع به دلیل تأمین نیازهای معیشتی اقدام به تخریب محیط زیست می کنند. چنین موضوعی به خوبی در بروز بحران دریاچه ارومیه قابل پیگیری است، به این شکل که بنا بر نظر خبرگان یکی از علل اصلی بروز بحران و شاید اصلی ترین عامل خشک شدن دریاچه، توسعه بی رویه کشاورزی در منطقه و اقدامات مرتبط با آن بوده است. لازم به ذکر است که به هر میزان که نرخ درآمد سرانه شهروندان یک جامعه و به تبع آن، سطح رفاه افزایش یابد، ارائه کنش های زیست محیطی و حساسیت عمومی در قبال رخدادهای مربوط، بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، نتایج پژوهش بانک جهانی که با موضوع وضعیت محیط زیست ایران و میزان اهمیت آن از نظر مردم صورت گرفته و طی آن با ۱۲۰۰ نفر از ساکنین تهران انجام شده بود حاکی از آن است که مسائل زیست محیطی در مقایسه با سایر مسائل عمومی کشور، اولویت بسیار پایینی دارد به طوری که فقط ۴ درصد از پرسش شوندگان نسبت به مسائل زیست محیطی اهمیت قائل بوده اند. دراین پژوهش، علل حساسیت پایین شهروندان ایرانی نسبت به وقایع مخرب محیط زیست و راه حل های موجود در این باره بررسی شده است. رفتار شهروندان در ارتباط با محیط زیست :اگرچه معمولاً تصمیم گیری ها و رفتارهای دولت ها به دلیل دامنه تأثیرگذاری و شمول بسیار بالا، به عنوان بزرگترین تخریب گران محیط زیست محسوب می شود، اما نحوه نگرش و رفتار شهروندان در ارتباط با محیط زیست نیز اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. چرا که اولاً آن ها دولتمردان گوناگون در قوای حاکمیتی را (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) انتخاب می کنند و ثانیاً می توانند از طریق ایفای نقش نظارتی و فعال خود از طریق تشکل های مردمی یا رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی، نظارت مستمری بر رفتار دولتمردان منتخب خود داشته و تصمیم و رفتارهای ایشان را در صورت بروز احتمالی آسیب به محیط زیست کنترل کنند. نیاز احترام به محیط زیست در انسان :درباره اینکه انسان دارای چه نیازهایی است و تقدم و تأخر این نیازها چگونه است، نظرات مختلفی مطرح شده است. یکی از اولین و مشهورترین مدل ها در این زمینه، توسط آبراهام مزلو ارائه شده است. مزلو نیازهای انسان را در هفت سطح نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به احترام، نیاز به خودشکوفایی، نیاز به دانستن و نیاز زیبایی شناختی دسته بندی کرده و بر این موضوع تأکید کرده است که نیازهای سطح بالاتر در صورت تأمین نیازهای سطح پایین تر در انسان فعال می شود. سلسله مراتب مطرح شده بیانگر سطوح نیازهای فردی انسان است. متناظر با آن در سطح اجتماعی نیز می توان در هرم سلسله مراتب نیازهای اجتماعی، جایگاه «نیاز احترام به محیط زیست» یا «نیاز سبز» را به شکل دقیق تری مشخص نمود. جایگاه موضوع محیط زیست در «سلسله مراتب نیازهای اجتماعی» انسان را در نقاط بالایی هرم قرار دارد. بنابراین مادامی که نیازهای معیشتی شهروندان در حد ضرورت برطرف نشده است، انتظار بروز حساسیت از جانب آنان در قبال مسائل زیست محیطی، انتظار بی جایی است. بنابراین چنانچه خط مشی گذاران زیست محیطی به این موضوع اذعان نمایند که عبور از سلسله مراتب نیازهای معیشتی در راستای ارتقاء حساسیت عمومی ضروری است، شرایط متفاوتی را در این حوزه و سایر حوزه های مرتبط خط مشی گذاری شاهد خواهیم بود. بنابراین راهکار عمده پیشنهادی، ارتقاء سطح معیشتی و رفاهی شهروندان است که طبیعتاً تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان جامعه است. علاوه بر این لازم است سطح اطلاعات و آگاهی شهروندان نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش یابد. راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش سطح اطلاعات شهروندان، به شرح زیر است: وارد کردن موضوع محیط زیست در کتاب های درسی آموزش و پرورش – اضافه شدن واحد درسی محیط زیست به عنوان یک واحد عمومی و مشترک برای کلیه رشته های تحصیلی آموزش عالی در سطح کارشناسی – توسعه کمی تشکل های مردم نهاد زیست محیطی در سطح محلی و شهری و ملی – برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست در سرای محلات کلان شهرها با محوریت زنان خانه دار- توسعه کمی رسانه های محیط زیست. الزامات اجرای راهکارهای ارائه شده به شرح زیر است: – مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اضافه شدن موضوع محیط زیست در کتاب های درسی آموزش وپرورش و نیز واحدهای درسی آموزش عالی و طی فرآیندهای مربوطه در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم. – تسهیل فرآیند اخذ مجوز و تشکیل سازمان های مردم نهاد محیط زیست در وزارت کشور- موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور برای لحاظ کردن موضوع محیط زیست در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت – رایزنی با صداوسیما برای تأسیس شبکه های رادیویی یا تلویزیونی مستقل محیط زیست و ایجاد برنامه های ثابت در شبکه های پر مخاطب.
نوجوانان ایرانی به بهشت زهرا و بچه‌های مسئولان به اروپا و امریکا
حسین نظریانی ترک‌امیر
علیرضا ذاکانی شهردار شهر تهران از طرح جدید خود برای سرکوب و افسرده کردن نیروی نوجوان ایرانی به نام بهشت گردی رونمایی میکند که در طی این طرح مدارس دانش آموزان را برای گردش به بهشت زهرا بیاورند و تورهای بهشت گردی برگزار کنند. جامعه جهانی از نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی ایران با اطلاع است و امروز شاهد این هستیم که این رژیم حتی از زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان و کودکان به طور رسمی هم هیچ ابائی ندارد. در حالی که فرزند علیرضا ذاکانی به مانند تمامی مسئولان جمهوری اسلامی در سوئیس در حال تحصیل به بهترین متد روز دنیا هستند. علیرضا ذاکانی هم در حال افسرده کردن نوجوانان ایرانی به بهترین متد جمهوری اسلامی هستند. در روزهای که شهر بزرگ تهران با مشکلات بزرگتری روبه رو هست او هیچ اقدامی علیه مشکلات شهر تهران انجام نمیدهند که هیچ در حال پنهان کردن مشکلات اصلی و مطرح کردن طرح های عجیب و غریب برای منحرف کردن افکار عمومی هستند. الودگی هوا که هروز با اخطار سازمان بهداشت مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش های پلیس راهنمایی و رانندگی برای رکوردهای ترافیکی، نقض حقوق کودکان در خیابان های شهر با دیدن کودکان کار و اختلال در مترو، افزایش روز افزون ویروس کرونا و. . . . . با تمامی این مشکلات مسئولان جمهوری اسلامی در حال تفکر برای چگونه نابود کردن ایران و ایرانی هستند موضوعی که به خوبی در تصمیم های مسئولان قابل رویت هست. اما در ادامه بررسی میکنم تصمیم های کشور های مختلف را برای دانش آموزان خود در مقایسه با مسئولان ایرانی: وزیر آموزش آلمان در سالی که گذشت، گفت: مدارس باید دانش آموزان را برای گردش های فضایی و زندگی آینده در فضا اماده کنند، از سوی دیگر، وزیر آموزش چین گفته است: تمام مدارس چین باید دانش آموزان را برای زندگی با هوش مصنوعی جهان فوق هوشیاری آماده کنند. همچنین وزیر آموزش سوئد در سال ۲۰۲۰ اظهار داشت: آموزش توانمندی های فوق دیجیتال و زندگی در شهرهای فول تاچ باید در مدارس الزامی شود. در اینجا اما شهردار یک کلانشهر که باید در حوزه های شهری اظهارنظر کند، درباره ضرورت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان اظهارنظر می کند آنهم با نگرشی این گونه. متاسفانه تا زمانی که نگرش مسئولان چنین است و حوزه وظایف و اختیارات مشخص نیست، باید منتظر وضعی بدتر از شرایط موجود بود.
ایرانیان در سال ۲۰۲۱ چند بار به حکومت ایران اعتراض کردند؟
اسفندیار سنگری
ایرانیان در سال ۲۰۲۱چند بار به حکومت اعتراض کردند؟: سال۲۰۲۱ سال قیام، خیزش و اعتراضات گسترده و سازمانیافته مردم ایران بود. سالی که شروعش با قیام وخیزش مردم سراوان و سایر شهرهای سیستان و بلوچستان، همراه شد. در تابستان، قیام تشنگان خوزستان و استان‌هایی که به حمایت از خوزستان تشنه به پا خاستند. در پاییز با خیزش کشاورزان استان اصفهان برای گرفتن حقآبه مشروع خود که به قیام مردم اصفهان بالغ شد. همچنین خیزش مردم شهرکرد برای ممانعت از انتقال آب از استان. از سوی دیگر اعتراضات گسترده و سازمانیافته اقشار مختلف از بازنشستگان، فرهنگیان، دانش آموزان و کارگران. سال۲۰۲۱ سالی بود که مردم ایران زمین به انتخابات مهندسی‌شده حکومت وقت ایران نه گفتند و آن را بایکوت کردند. آمار اعتراضات سال ۲۰۲۰ جمعا ۴۴۸۲ مورد بوده است در حالی که در سال۲۰۲۱ آمار ثبت شده اعتراض مردم ۱۱۳۸۴ مورد بوده است. به این ترتیب اعتراض مردم در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال پیش، دو و نیم برابر افزایش را نشان میدهد. آمار کمی قیام‌ها، خیزش و اعتراضات: قیام خوزستان: ۱۹۶مورد، قیام اصفهان: ۲مورد، خیزش سراوان: ۲۴مورد، کارگران: ۸۰۶۹ مورد شامل اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی‌ها ۷۲۰۳مورد در ۴۴شهر از ۱۶استان + سایر اعتراض‌های کارگران ۸۶۲مورد در۱۵۱شهر از۳۰ استان. فرهنگیان: ۱۰۵۸ مورد شامل اعتصاب فرهنگیان استان فارس۷۸مورد + اعتصاب۲روزه فرهنگیان شهرهای مختلف ۲۵۱مورد + سایر اعتراضات فرهنگیان ۷۲۹مورد در ۱۷۳شهر از ۳۱استان، بازنشستگان: ۵۶۹مورد در ۴۷شهر از ۲۷استان، کشاورزان: ۱۱۱مورد در۲۱شهر از ۱۱استان، دانش آموزان: ۵۳مورد در ۳۷شهر از ۲۳استان، پزشکان: ۶۱مورد در ۲۰شهر از ۱۸استان، غارت‌شدگان: ۳۸مورد در۷شهر از ۵استان، دامداران: ۳۴مورد در ۲۳شهر از ۱۴استان، دانشجویان: ۲۸ مورد در۱۳شهر از۱۰استان، پرستاران: ۴۴مورد در۱۵شهر از۱۲استان، بازاریان: ۲۱مورد در۱۶شهر از۱۱استان، کامیونداران: ۱۲مورد در ۱۱شهر از۱۰استان، مرغداران: ۱۱مورد در ۶شهر از۶استان، تاکسیداران: ۷مورد در ۷شهر از ۶استان، مهندسین: ۸مورد در ۶ شهر از ۶استان، سیل‌زدگان: ۲مورد در ۱شهر از ۱استان، زندانیان: ۶۶مورد در۱۳شهر از۱۰استان، سایر اقشار: ۱۰۴۸مورد در ۲۹۲شهر از ۳۰استان . جمع کل اعتراضات: ۱۱۳۸۴مورد، شامل: قیام و خیزش ۲۲۲مورد + اقشار مختلف ۱۱۰۹۶مورد + زندانیان ۶۶مورد، جمع کل شهرها: ۴۵۵شهر، جمع کل استان‌ها: ۳۱استان : ویژگی‌های قیام‌ها، خیزش‌ها و اعتراضات اقشار مختلف: در بسیاری از اعتراض‌ها و خیزش و قیام‌ها جوانان و مردم، با مأمورین حکومت درگیر شدند. حضور زنان و جوانان در قیام‌ها و خیزش‌ها چشمگیر بود. . اعتراض‌های مردمی در تمامی ۳۱استان ایران و در شهرهای مختلف هر استان، شکل گرفت. تعداد قابل توجهی از این موارد سازمانیافته بود و با فراخوان قبلی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. خواسته‌های اقشار مختلف به تدریج از مسائل صنفی به سمت مسائل سیاسی، سوق یافت که خود را در شعارهای تجمع کنندگان بارز می‌کرد. پ : قیام‌ها: طی سال۲۰۲۱ شاهد شکل‌گیری و قیام مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان و گسترش آن به سایر استان‌ها و همچنین مردم و کشاورزان در اصفهان بودیم. ت : خیزش: طی سال۲۰۲۱ شاهد شکل‌گیری خیزش سراوان بودیم. این خیزش از سراوان شروع شد و شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان به حمایت، برخاستند. ث : اعتراضات اقشار مختلف مردم :- کارگران: اعتراض کارگران در سال۲۰۲۱ قریب به ۸۰۶۹ مورد بوده است. کارگران وضعیت بسیار سختی را در سال۲۰۲۱ پشت سر گذاشتند. گرانی روزافزون مایحتاج اولیه، مسکن، آب و برق و … از یکسو، اجبار در خرید گوشی‌های هوشمند و یا تبلت برای حضور فرزندانشان در کلاس‌های درس آنلاین، از سوی دیگر، گذران زندگی را بر این قشر محروم سخت و سنگین می‌کرد. عدم دریافت حقوق و مزایا از چند ماه تا یکسال و گاهی بیشتر، بعلاوه خصوصی‌سازی تعدادی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها و بدنبال آن اخراج شمار زیادی از کارگران، از جمله مسائلی بود که این زحمتکشان با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. پاندمی کرونا هم همچنان بخاطر فقر و نبودن حداقل‌های بهداشتی در محیط کار و زندگی کارگران، عامل فشار بر طبقه کارگر و خانواده آنها، بود. در کنار همه این عوامل بایستی به سرکوب کارگران اشاره کرد. اما در مقابل کارگران در این پروسه زمانی بالاترین اعتراضات را داشتند. ۲- فرهنگیان: فرهنگیان در سال۲۰۲۱ دست کم ۱۰۵۸ مورد حرکت اعتراضی داشتند. فرهنگیان در اعتراض به حل نشدن مشکلات مربوط به کلاس‌های آنلاین، عدم دریافت ماه‌ها حقوق معوقه و سایر مزایا، عدم استخدام رسمی و سطح بسیار پایین حقوقشان، تجمعات اعتراضی مختلفی را شکل داده و برگزار کردند. بسیاری از اعتراضات فرهنگیان سازمانیافته و سراسری بود. آنها از چند استان و شهر شروع کردند و در ۲دی۱۴۰۰ توانستند در تمامی ۳۱استان اعتراض کنند. ۳- بازنشستگان: اعتراض بازنشستگان در سال۲۰۲۱ شامل ۵۶۹مورد در ۴۷شهر از ۲۷استان میباشد. بازنشستگان دارای کمترین سطح حقوق کارمندان دولت هستند به همین دلیل با توجه به گرانی سرسام آور و تورم موجود، قادر به تأمین مایحتاج اولیه زندگی و سرپناه خود و خانواده‌هایشان نیستند. آنها طی سال۲۰۲۱با فراخوان‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، دست به تجمعات سراسری در تهران و سایر شهرستان‌ها زدند. بازنشستگان در تجمعاتشان فریاد می‌زدند: فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون. ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم. زندانی سیاسی، آزاد باید گردد. ۴- دانشجویان: اعتراض دانشجویان در سال۲۰۲۱ شامل ۲۸مورد در ۱۳شهر از ۱۰استان انجام شده . حرکت دانشجویان در اعتراض به کشتار سوختبران در سیستان و بلوچستان، ادغام دانشکده‌ها با هم، اعتراض به وضعیت دانشگاه، وضعیت آموزش، وضعیت مدیریت دانشگاه، نحوه برگزاری امتحانات، کیفیت آموزش مجازی، بخشنامه فارغ التحصیلی، بی‌توجهی به گسترش کرونا و عدم واکسیناسیون، بی‌توجهی مسئولین دانشگاه نسبت به خودکشی یک دانشجوی مقطع دکترا و … بوده است. ۵- کشاورزان : اعتراض کشاورزان در سال۲۰۲۱ شامل ۱۱۱مورد در ۲۱شهر از ۱۱استان میباشد. اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین خواسته کشاورزان، گرفتن حقابه که حق مشروع آنهاست، میباشد. حکومت ایران با سیاستهای ضدبشری خود و برای مصارف خاص خودش، مسیر بسیاری از سرچشمه رودها را عوض کرده و به سمت مراکز خاص خودش مثل فولاد، منحرف کرده است. بعد سعی کرده تمامی اختلاف را بین استان‌ها قرار دهد و به این وسیله برای خودش وقت، ذخیره کند. دلایل دیگر اعتراض کشاورزان هم قطعی آب، قطع برق، ممنوعیت کشت‌های نوبه‌ای، خشک شدن هورالعظیم. یکی از اصلی‌ترین اعتراضات دنباله‌دار، مربوط به کشاورزان اصفهان بود که به تحصن در بستر زاینده رود رسید و در مسیر و بلوغ خودش با ورود مردم و جوانان این شهر به قیام اصفهان منجر شد. ۶- دانش آموزان :اعتراض‌های دانش آموزان در سال۲۰۲۱ شامل ۵۳مورد در ۳۷شهر از ۲۳استان بوده. دانش آموزان دختر و پسر در شهرستان‌های مختلف در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات پایان سال، دست به تجمع و اعتراض زدند. این تجمعات سازمانیافته بود. دختران دانش آموز در این اعتراضات، حضور چشمگیری داشتند. در برخی از این اعتراضات، نیروی انتظامی به دانش آموزان حمله کرد و تعدادی را دستگیر کرد. ۷- پزشکان: اعتراض‌های پزشکان در سال۲۰۲۱ شامل ۶۱مورد در ۲۰شهر از ۱۸استان میباشد. یکی از دلایل اعتراضات پزشکان، سیاستهای غلط و غیرکارشناسانه وزارت بهداشت و مافیای پزشکی حاکم بر جامعه پزشکی است. مهمترین اعتراضات پزشکان به این قرار بوده است: تجمع ۱۰۰۰نفر از پزشکان، پرسنل شاغل در مراکز درمان استان تهران و درمانگران اعتیاد در اعتراض به سیاستهای غیرکارشناسانه سازمان غذا و دارو از بزرگترین این اعتراض‌ها بود. شهرهای مختلف کشور نیز شامل اعتراض‌های متعدد پزشکان بود. ۸- غارت‌شدگان: اعتراض غارت‌شدگان در سال۲۰۲۱ شامل ۳۸مورد در ۷شهر از ۵استان میباشد. اصلی‌ترین اعتراضات غارت‌شدگان به عدم دریافت سرمایه‌هایشان بود که توسط بانک‌ها و موسسات مختلف وابسته به سپاه پاسداران از آنها کلاهبرداری کرده بودند. از جمله میتوان به تجمع غارت‌شدگان موسسه کاسپین (تهران، مشهد و رشت)، موسسه ثامن الحجج در تهران، موسسه پدیده در مشهد، مدیران شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی و ۴٠صرافی غارت‌شده ارزی در سامانه نیما بانک مرکزی تهران اشاره کرد. ۹- دامداران: اعتراضات دامداران در سال۲۰۲۱ شامل ۳۴مورد در ۲۳شهر از ۱۴استان میباشد. دامداران بدلیل سیاستهای فاجعه‌بار حکومت، قادر به تامین نهاده‌های دامی نیستند و در بسیاری از موارد به ناچار دام‌هایشان را ذبح می‌کنند. این دامداران در شهرهای مختلف نسبت به سیاستهای حکومت اعتراض کردند. ۱۰- پرستاران: اعتراضات پرستاران در سال۲۰۲۱ شامل ۴۴مورد در ۱۵شهر از ۱۲استان میباشد. پرستاران در سال۲۰۲۱ همچنان در خط اول مبارزه با کرونا بودند. تعدادی از پرستاران در اثر فشار کاری دچار ایست قلبی شده و جان باختند. تعدادی به کرونا مبتلا شدند. اما همچنان اصلی‌ترین مطالبات آنها دریافت حقوق، مزایا و امکانات بهداشتی و استخدام رسمی توسط وزارت بهداشت است. فشارهای وارده بر پرستاران باعث شده که آنها دست به مهاجرت به کشورهای عربی منطقه، سوئد، کانادا و آمریکا بزنند. رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری استان تهران در ۱۶آذر۱۴۰۰ گفت: «سالهای قبل بطور میانگین ماهی ۵ درخواست خروج از کشور داشتیم. در ایام کرونا به ماهی ۵۰۰درخواست خروج از کشور رسیده است». در آمارهای مختلفی که مسئولین نظام پرستاری اعلام کردند می‌گویند بین ۱۴۴۰ تا ۶۰۰۰ پرستار از کشور از زمان کرونا، مهاجرت کردند. ۱۱- بازاریان: اعتراضات بازاریان در سال۲۰۲۱ شامل ۲۱مورد در ۱۶شهر از ۱۱استان میباشد. اصلی‌ترین اعتراض بازیان بدلیل تعطیلی بازار و مغازه‌ها به بهانه کرونا و پلمپ‌کردن مغازه‌هایشان بدلایل مختلف بوده است. ۱۲- کامیونداران: اعتراض کامیونداران در سال۲۰۲۱ شامل ۱۲مورد در ۱۱شهر از ۱۰استان میباشد. ۱۳- مرغداران: اعتراض مرغداران در سال۲۰۲۱ شامل ۱۱مورد در ۶شهر از ۶استان میباشد. ۱۴- تاکسیداران: اعتراض تاکسیداران در سال۲۰۲۱ شامل ۷مورد در ۷شهر از ۶استان میباشد. اعتصاب تاکسی رانان جهرم در اعتراض به دخالت اسنپ (شرکت تاکسی اینترنتی متعلق به سپاه) در کارشان، تجمع تاکسی داران نقده، تاکسیداران سقز، تاکسی داران کهنوج در اعتراض به عدم تأیید مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها، تجمع تاکسی داران فرخشهر به مشکلات کاریشان . ۱۵- مهندسین: اعتراض مهندسین در سال۲۰۲۱ شامل ۸مورد در ۶شهر از ۶استان میباشد. ۱۶- سایر دسته‌بندی‌ها : اعتراضات سایر اقشار در سال۲۰۲۱ شامل ۱۰۴۸مورد در ۲۹۲شهر از ۳۰استان میباشد. بغیر از دسته‌بندی‌های اقشار مختلف که در بالا آمده است، سایر اقشار هم اعتراضات مختلفی داشتند که ۳۰استان را تحت پوشش خود قرار دادند. نکته حائز اهمیت در این اعتراضات، گستردگی در استانهای مختلف و حضور زنان در این اعتراضات است. ۱۷- زندانیان: اعتراض زندانیان در سال۲۰۲۱ شامل ۶۶مورد در ۱۳شهر از ۱۰استان میباشد. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عادی در این پروسه زمانی بعلت ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان، عدم رسیدگی به حقوق اولیه زندانی، بدرفتاری دادیار ناظر بر زندان و بی‌توجهی مسئولان نسبت به حقوق زندانیان سیاسی، عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان زندان با درخواست آزادی مشروط، عدم اعزام به بیمارستان علیرغم شکستگی ایمپلنت پا، پرونده‌سازی وزارت اطلاعات، شرایط بد زندان، جابجایی به بندهای جدید، ممانعت از اعزام به مرخصی، قطع تماس و محدویت ملاقات و مشروط کردن با حضور بازجو، اعمال شکنجههای روحی و روانی، عدم امنیت جانی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، عدم آزادی علیرغم تمام شدن حکم بعد از ۴۵روز، تحت فشار قرارگرفتن از سوی مأموران اطلاعات سپاه و تمدید قرار بازداشت. همچنین وضعیت بد زندان و فشارهای بی مورد عوامل زندان، تداوم حبس و عدم محاسبه ایام بازداشت، ندادن مرخصی و وضعیت خانواده، بلاتکلیفی در زندان، عدم رسیدگی به مطالبات، تأخیر در رسیدگی به پرونده، بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده، عدم رعایت تفکیک جرائم سیاسی و انتقال زندانیان جرائم خشن به بند زندانیان سیاسی، عدم اجرای قانون کاهش مجازات در پرونده، نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی در دوره بازداشت و صدور حکم اعدام، انتقال به محل زندانیان جرایم خشن، رد درخواست برای رسیدگی به مدت زمان حبس، متوقف شدن اعزام به مرخصی، عدم انتقال به زندان محل سکونت، بلاتکلیفی۷ساله زیر حکم اعدام و تحمل شرایط سخت و شکنجه روحی، عدم اعزام به مرخصی علیرغم تودیع وثیقه، روند ناعادلانه پرونده، صدور حکم تخلیه خانه و ضرب و شتم همسر و ترساندن دختر۱۰ساله، قطعی مکرر تلفن و مدیریت ناکارآمد زندان، انتقال به قرنطینه علیرغم نتیجه منفی تست کرونا، مخالفت شورای طبقه‌بندی زندان برای اعزام زندانیان بیمار به بیمارستانی خارج از زندان، تمدید یکماهه بازداشت، اعمال فشار نهادهای امنیتی بر شاکیان پرونده جهت عدم اعلام رضایت، دستور انتقال زندانیان بند سیاسی به بند جدید بدون امکانات و فضای کافی، بی‌عدالتی در اجرای حکم و عدم برخورداری از تسهیلات زندان، در زندان‌های مرکزی اراک، مرکزی اردبیل، مرکزی ارومیه، شیبان، بهبهان، بوکان، اوین، تهران بزرگ، چابهار، مرکزی رشت، مرکزی سنندج، قرچک ورامین، گوهردشت، مراغه، مرکزی مشهد، مرکزی یزد، صورت گرفته است.
دانشجویان و اعتراضات سراسری سال 88
علیرضا جهان بین
بر هیچکس پوشیده نیست که، به قدمت عمر جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهیان، همیشه و در هر شرایطی تحت نظارت دستگاه های حکومتی و اطلاعاتی بوده اند. دانشگاهیان ایران بعلت نقش تعیین کننده خود در آگاهی رسانی، آموزش، روحیه پرسشگری و همچنین مطالبه گری، بیشترین فشارها و سرکوبها را در این سالها تجربه و تحمل کرده اند، که از بارزترین نمونه های آن میتوان به اعتراضات سال 88 اشاره کرد. اعتراضاتی تا آن زمان بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران که باعث ستاره گذاری و در نهایت اخراج، ضرب و شتم، مفقودالاثری و حتی کشته شدن بسیاری از دانشگاهیان شد. تظاهرات سال 88، که از آن بعنوان جنبش سبز نیز یاد میشود در دو مقطع زمانی و در حمایت از میرحسین موسوی، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، ۳ روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بمدت چهار روز و همچنین 5 دی 1388 همزمان با مراسم تاسوعا و عاشورا بمدت سه روز، با حضور میلیونی ایرانیان در شهرهای مختلف، برخی شهرهای دیگر کشورها صورت گرفت، که تا آن زمان بی سابقه ترین تظاهرات غیرحکومتی در تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی بود. این تظاهرات در تهران به دعوت میرحسین موسوی و بدون مجوز وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و اتهام تعدادی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات نیز شرکت در این راهپیمایی بود. فقط در تهران تعداد تقریبی شرکت‌کنندگان در اعتراضات خرداد ماه نزدیک به سه میلیون نفر تخمین زده شد که با در نظر گرفتن دیگر شهرها میتوان جمعیت قابل توجهی از معترضین را در نظر گرفت. از تظاهرات در دیماه که همزمان بود با تاسوعا و عاشورا، بعنوان خونین‌ترین مواجهه بین مردم و نیروهای امنیتی ایران از زمان آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یاد شده است. در جریان این اعتراضات حملات خشونت آمیز بسیاری به دانشجویان در محوطه دانشگاه های مختلف و خوابگاه ها صورت گرفت. که پس از گذشت سالیان میزان دقیق تلفات مشخص نیست و دستگاه های دولتی و امنیتی ایران نیز مسئولیت هیچ یک از این حملات را بر عهده نگرفته اند، و برای شرح این وقایع میبایست به گفته های شاهدان عینی بسنده کرد. این اعتراضات در سال بعد از آن نیز بصورت پراکنده ادامه داشت که هنوز و تا به امروز تبعات بسیاری برای خانواده بازداشت شدگان و کشته شدگان بهمراه داشته است. حمله به کوی دانشگاه تهران: این حمله شباهت فراوانی به یورش به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ داشت، با این تفاوت که نیروهای ضد شورش و لباس شخصی از سلاح‌های جدید که حاوی گلوله‌هایی بود که سوختگی‌هایی بر بدن دانشجویان ایجاد می‌کرد استفاده کردند. یورش و درگیری‌ها از ساعت ۹:۳۰ شب آغاز گردید و تا نیمه شب ادامه یافت. نیروهای امنیتی چند بار برای ورود به کوی تلاش کردند که این تلاش با مقاومت دانشجویان ناکام مانده بود. با قطع شدن ارتباطات تلفنی در ساعات اولیه صبح نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمایت پلیس و با توسل به پرتاب نارنجک صوتی، گاز اشک‌آور و تیراندازی زمینی به تمام درب ها وارد کوی دانشگاه شده و به ضرب و شتم و سرکوب دانشجویان در خوابگاه پرداختند. پس از آن با حمله به تجمع صورت گرفته، دانشجویان در اثر اصابت گلوله، زنجیر، چاقو، باتوم و چماق به شدت مجروح شدند. منابع دانشجویی و برخی از شاهدان از کشته‌شدن ۳ تا ۵ دانشجو، مجروح شدن صد تا ۱۲۰ دانشجو و بازداشت بیش از۱۶۰ نفر درجریان این یورش خبر دادند. بعدها و به گفته بعضی از دانشجویان آزاد شده این دانشگاه، بیش از ۵۰ دانشجو توسط افراد لباس شخصی که به انواع سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند، به زیرزمین ساختمان وزارت کشور منتقل شدند و برخی از آنها که زخمی شده بودند، ساعت‌ها در زیر زمین وزارت کشور مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. حمله به دانشگاه فردوسی مشهد: در این یورش، نیروهای امنیتی محله های اطراف درب شمالی دانشگاه فردوسی همچون خیابان های باهنر، وکیل آباد و دیگر خیابان های منتهی به دانشگاه فردوسی را محاصره کردند. در جریان این محاصره دربهای دانشگاه کاملا بسته شده و از خروج دانشجویان از دانشگاه ممانعت بعمل آمد، که در انتها منجر به بازداشت تعدادی نامعلوم و ضرب و شتم بسیاری از آنها شد. حمله به خوابگاه دانشگاه های صنعتی اصفهان و شیراز: در جریان اعتراضات سال 88، این دو خوابگاه نیز مورد یورش نیروهای امنیتی و بسیج قرار گرفت که در دانشگاه شیراز 2 دانشجو کشته شدند. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات: این دانشگاه نیز در جریان اعتراضات، شاهد تجمع صدها دانشجو معترض بود. این تجمع با درگیری شدید بین دانشجویان و نیروهای بسیج مستقر در دانشگاه همراه شد. دانشگاه علم و صنعت: دانشجویان هوادار جنبش سبز در این دانشگاه نیز تجمعی اعتراضی برگزار کردند. جمعیتی در حدود 1500 نفر از دانشجویان از درب دانشکده مهندسی شیمی حرکت خود را آغاز کردند که در این هنگام جمعیتی نزدیک به ۱۰۰ بسیجی به همراه چند روحانی از مسجد خارج شده و جلوی دانشجویان را گرفتند و شعار مرگ بر منافق سر دادند، که دانشجویان نیز با شعارهایی همچون «دانشجوی دروغگو کارت دانشجوییت کو» پاسخ آنها را دادند. دانشجویان سپس با حرکت به سمت ضلع شمال غربی دانشگاه، تجمع خود را در آنجا ادامه دادند که عده‌ای از مردم هم به آنها پیوستند، که با حمله نیروهای لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای لباس شخصی با باتوم و کابل به مردمی که در بیرون از دانشگاه برای حمایت از دانشجویان جمع شده بودند حمله کردند و پس از آن وارد دانشگاه شده و شروع به ضرب‌وشتم شدید دانشجویان کردند. دانشجویان سپس اقدام به تجمع سکوت کرده و به سمت ساختمان ریاست حرکت کردند، اما نیروهای لباس شخصی تجمع را تعقیب کرده و دانشجویان را مضروب کردند. در این یورش حدود ده دانشجو به شدت زخمی شده و برخی به بیمارستان منتقل شدند. بین ده تا پانزده دانشجو نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در ادامه سرکوب دانشگاهیان میتوان مهدی عربشاهی دبیر دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی را نام برد که در جریان این اعتراضات بازداشت شد. مصطفی حسین‌زاده، امیر رمضانی، موسی جلالی خواه، امید منتظری و حسین کیاروستا از فعالان دانشجویی نیز در روز عاشورا در میدان امام حسین و انقلاب تهران با ضرب‌وشتم دستگیر شدند. همچنین در مشهد، در مراسم عزاداری ظهر عاشورا و مراسم بزرگداشت درگذشت حسینعلی منتظری، بیش از ۲۵ دانشجو بازداشت شدند. در ادامه لازم است یادی شود از دانشگاهیانی که در جریان اعتراضات سال 88 کشته شده و هویت آنها احراز شده است، کیانوش آسا: دانشجوی ترم چهارم کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران، که در جریان تظاهرات روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ در میدان آزادی تهران ناپدید و روز ۳ تیر ماه ۱۳۸۸ در سردخانه پزشکی قانونی توسط خانواده‌اش شناسایی شد. آسا در اثر اصابت دو گلوله کشته شد. خانواده آسا طی شکایتی خواستار مشخص شدن علت مرگ فرزندشان شدند زیرا طبق اظهارات شاهدان عینی کیانوش تنها بر اثر اصابت یک گلوله به پهلویش زخمی شده بوده ولی هنگام تحویل جسد یک گلوله نیز به گردن وی اصابت کرده بود. کامبیز شعاعی: در جریان حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۸، مورد حمله وضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را از دست داد. گفته می شود پیکر این دانشجو بدون اطلاع به خانواده و بصورت مخفیانه در گورستان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است. مبینا احترامی: دانشجو بهبهانی دانشگاه تهران در جریان حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد مورد حمله وضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را از دست داد. پیکر وی بدون اطلاع خانواده به صورت مخفیانه به خاک سپرده شده است. شلیر خضری: دختر دانشجو اهل پیرانشهر، روز ۲۶ خرداد، در میدان بهارستان تهران (منابعی نیز مکان کشته شدن وی را دانشگاه تهران می دانند)، جان خود را از دست داده است. تینا سودی: دانشجو، روز شنبه ٣٠ خرداد ۱۳۸۸، توسط گلوله نیروهای امنیتی در میدان انقلاب کشته شد. خانواده وی جهت تحویل جسد تحت فشار زیادی قرار داشتند تا اعلام کنند فرزنشان به مرگ طبیعی در گذشته است. فاطمه براتی: دانشجو، در جریان حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در شامگاه ٢۴ خرداد ۱۳۸۸، مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را ازدست داد. گفته میشود پیکر این دانشجو بدون اطلاع به خانواده و مخفیانه در گورستان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. ایمان نمازی: دانشجو رشته عمران دانشگاه تهران، در حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در ٢۵ خردادماه ۱۳۸۸ کشته شد. محسن ایمانی: در جریان حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در۲۵ خرداد ۱۳۸۸، مورد حمله وضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را از دست داد. کسری شرفی: در جریان حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در۲۵ خرداد۱۳۸۸، مورد حمله وضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را از دست داد. جعفر بروایه: استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه تهران که برای شرکت در امتحانات به تهران رفته بود در تظاهرات اعتراضی ۷ تیر ۱۳۸۸ در میدان بهارستان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان سپرد. سالار طهماسبى: دانشجو کارشناسى مدیریت بازرگانى رشت، شنبه ٣٠ خرداد ۱۳۸۸، در خیابان جمهورى به دلیل اصابت گلوله به پیشانى جان باخت. علی فتحعلیان: دانشجو رشته عمران در روز ۳۰ خرداد۱۳۸۸، وقتی از خانه اش به سمت مسجد «لولاگر» می رفت، از بالای مسجد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دربیمارستان فوت کرد. خانواده وی پس از گذشت سالها از این واقعه و با وجود تحمل تهدید و فشار از جانب دستگاه های امنیتی، سکوت خود را در خصوص کشته شدن فرزندشان شکستند. فرزاد جشنی: جوان کرد، دانشجو رشته ادبیات، در اعتراضات مردمی بعد از انتخابات در خیابان ولیعصر بر اثر ضربات باتوم زخمی و به بیمارستان طالقانی منتقل شد که پس از مدتی به دلیل نامعلوم به بیمارستان لقمان فرستاده شد که سرانجام در تاریخ ۲۵/۳/۸۸ به دلیل شدت ضربات از ناحیه سر، جان باخت. امیر اسلامیان: دانشجوی کرد دانشگاه یاسوج و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در همدان که به طرز مشکوکی به قتل رسید. او از فعالان دانشجویی بوده که به علت شرکت در فعالیتهای صنفی و سیاسی همواره مورد احضار به کمیته انضباطی قرار می گرفته است و در نهایت به دانشگاه همدان منتقل شد و بعد از یک ترم مجددا به یاسوج بازگشته و در تابستان ۸۷ به طور قطعی از دانشگاه یاسوج اخراج گردید. وی پس از انتخابات بخاطر شرکت فعال در فعالیتهای انتخاباتی ستاد مهدی کروبی در همدان، خود را از نیروهای امنیتی مخفی می کند اما بعد از چند روز در آذر ۱۳۸۸ به طرزی مشکوک به قتل رسید. جسد وی حوالی روستای محل سکونت خود روستای “چراخوال” واقع در شهرستان بوکان کشف شد. پویا مقصود بیگی: دانشجو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در تاریخ ٣٠ خرداد ٨٨، توسط نیروهای امنیتی کرمانشاه دستگیر و مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفت و پس از آزادی به علت عوارض ناشی از شکنجه فوت کرد. مادر وی، بهجت (زهرا) نوذری برای اعتراض و دادخواهی کشته شدن فرزندش بدن خود را گل گرفته و در مقابل اداره اطلاعات کرمانشاه تحصن کرد، که او نیز بازداشت شد. محمد جواد پرنداخ: دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان، و اهل گیلان غرب که پس از شرکت در تجمعِ اعتراضیِ دانشجویانِ این دانشگاه در سال ۸۸ چندین بار احضار و بازجویی شده بود، در روزی که میبایست به اداره اطلاعات اصفهان مراجعه می کرد، جسدش در زیرپل واقع دربلوار کشاورز اصفهان کشف و به خانواده اش تحویل داده شد. مقامات دولتی اعلام کردند که وی خودکشی کرده است، ولی خانواده او پس از گذشت یکسال از وقوع این حادثه سکوت خود را شکسته و اعلام کردند فرزندشان خودکشی نکرده است. صانع ژاله: دانشجو رشته هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران، در جریان اعتراضات جنبش سبز در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ بر اثر برخورد گلوله کشته شد. ابتدا از سوی رسانه‌های دولتی او را یک فرد بسیجی معرفی کردند و کارت بسیج وی را در تلویزیون نمایش دادند. خانواده وی نیز برای تائید این امر تحت فشار زیادی قرار گرفتند، در حالیکه برادر او قانع ژاله ادعاهای مبنی بر عضویت برادرش در بسیج را تکذیب کرده و بیان داشت کارت بسیج در روز کشته شدن برادرشان برای او صادر شده‌است. مراسم تشییع پیکر وی در روز ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ با حضور انبوهی از دانشگاهیان دانشگاه هنر و دانشگاه تهران برگزار شده و به صحنه درگیری طرفداران و مخالفان تبدیل شد، به نحویکه از اوایل صبح، دانشگاه هنر به محاصره نیروهای امنیتی درآمده و تعدادی از دانشجویان مورد حمله قرار گرفته و شماری نیز دستگیر شدند. محمد مختاری: دانشجو مهندسی معدن دانشگاه شاهرود، در جریان اعتراضات جنبش سبز درروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، به ضرب گلوله مستقیم به پیشانی کشته شد. رسانه‌های حکومتی ابتدا سعی کردند او را بسیجی و عوامل فتنه را عامل کشته شدن وی معرفی کنند ولی فعالیتهای اینترنتی این دانشجو خلاف این را نشان می داد. مراسم تشیع جنازه محمد مختاری با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد، به نحویکه خانواده مختاری فقط نظاره گر بودند و در مراسم ختم اجازه هیچ دخل و تصرفی نداشتند. و تمامی مراسم توسط نیروهای امنیتی و ناشناس انجام شد. حامد نورمحمدی: دانشجو خرم آبادی ترم ۴ رشته زیست شناسی دانشگاه شیراز، در جریان اعتراضات جنبش سبز در اول اسفند ۱۳۸۹و بزرگداشت شهدای ٢۵ بهمن ۱۳۸۹ در شیرازکشته شد. به گفته شاهدان عینی، وی از پل روگذر توسط ماموران امنیتی به پایین پرت شده و پس از برخورد ماشین در سطح خیابان پایین جان خود را از دست داده است. بهنود رمضانی: دانشجو ترم دوم رشته مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل، در جریان اعتراضات جنبش سبز در ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ (شب چهارشنبه سوری)، بر اثر ضربات باتوم نیروهای بسیج در میدان ۲۲ نارمک تهران مورد مورد ضرب و جرح شدید واقع گردید و دچار شکستگی از ناحیه استخوانهای دست و پا و گردن و ضربه مغزی گردید. پیکر وی به بیمارستان الغدیر تهران منتقل شد. رسانه های دولتی علت مرگ او را مرگ بر اثر انفجار نارنجک دست ساز توسط خود وی اعلام کردند، اما در گزارش اولیه پزشکی قانونی به “مرگ بر اثر ضربات متعدد شی سخت به سر” اشاره گردیده است. ناصر امیرنژاد: دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته هوافضا، که در جریان راهپیمایی ۲۵ خرداد 1388در میدان آزادی بر اثر تیراندازی از ساختمان بسیج از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. اشکان سهرابی: دانشجو رشته آی‌تی دانشگاه قزوین، در روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ بر اثر اصابت سه گلوله به سینه‌اش درگذشت. پیکر او بعد از سه روز به خانواده اش تحویل داده شد. مصطفی غنیان: دانشجو، در شب ۲۷ خرداد۱۳۸۸ در حال گفتن تکبیر بر روی بام ساختمان ۸ طبقه در محله سعادت آباد تهران به ضرب گلوله تک تیر انداز های مستقر در ساختمان های اطراف به قتل رسید. پیکر وی بعد از سه روز به خانواده وی تحویل گردید. امیر جوادی‌فر لنگرودی: دانشجو مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین، ترانه سرا و دانشجو بازیگری، در روز ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به کلانتری منتقل گردید، که پس از مشاهده وخامت حال در اثر ضرب و شتم، وی به بیمارستان فیروزگر منتقل گردید. پس از بهبودی نسبی به پلیس امنیت تحویل داده شد که از آنجا به بازداشتگاه کهریزک متتقل گردید. وی پس از شکنجه شدید، در ۲۳ تیر در مسیرانتقال به اوین، دچار تشنج و ایست قلبی شد، و ده روز بعد، به خانواده وی برای تحویل جسد خبر داده شد. یعقوب بروایه: دانشجو کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز، روز ۴ تیرماه ۱۳۸۸، توسط نیروهای مسلح از بام مسجد لولاگر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر مجروح شد و بلافاصله توسط دوستانش به بیمارستان لقمان انتقال یافت، اما در نهایت پس از ده روز دچار مرگ مغزی شده و کشته شد. محسن روح الامینی: دانشجو کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران، در تجمعات روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸دستگیر شد و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. در بازداشتگاه کهریزک مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته و مجروح شد. چند روز بعد، وی در مسیر انتقال به زندان اوین به دلیل شرایط بد جسمانی ناشی از استرس‌های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به بیمارستان منتقل شده و جان سپرد. پیکر وی به عنوان فرد مجهول‌الهویه به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و صبح روز بعد به سردخانه تحویل داده شد. با آنکه به خانواده‌ی روح الامینی اعلام شده بود فرزندشان به زودی آزاد میشود، اما پس از یک هفته آنها خبر درگذشت او را دریافت کردند. وی فرزند عبدالحسین روح‌الامینی، رئیس انستیتو پاستور ایران، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود. با قطعیت میتوان اذعان داشت که تعداد کشته شدگان و بازداشتی ها بیشتر از مواردی است که تاکنون احراز شده است. زیرا بسیاری بصورت مخفیانه دفن شدند و بسیاری نیز هویتشان در نتیجه تهدید و ارعاب خانواده اشان غیر رسانه ای باقی مانده است. اما نکته قابل توجه اینست که با وجود تلاش بی وقفه رسانه های دولتی برای نشان دادن دخالت عوامل فتنه گر در این اتفاقات تلخ، چرا هیچ اقدامی از سوی دستگاه قضایی کشور برای شفاف سازی و برخورد با عاملان این حوادث صورت نگرفته است؟ چرا بسیاری از شکایات مطرح شده توسط خانواده کشته شدگان و بازداشت شدگان همچنان بی پاسخ مانده است؟ و چرا هیچ آمار رسمی از میزان دقیق تلفات توسط وزارت کشور ارائه نشده است؟
رشوه از اصول دین اسلام است
مهران آهنگر
بحث رشوه خواری و دزدی در ایران موضوعی نیست که در پنهان و خفیه مانده باشد؛ و چنان علنی است که خواجه حافظ شیرازی نیز پس از شش سده که از مرگش می‌گذرد، ممکن است از آن آگاه باشد و به راز و رمز این هنر ظریف متصدیان حکومت اسلامی ایران وقف داشته باشد. برای این که شدت رشوه خواری و دزدی در حکومت آخوند و علمای دین اسلام روشن شود، نیازی به جستجو و مطالعه و کنکاش نیست، زیرا مساله کاملا حل شده است و جواب درست نیز در دسترس عموم است. باید دزدی و رشوه خواری را مانند یک فعل صرف کرد تا کمی از زیبایی‌اش پیدا شود. من دزدم – تو دزدی – او دزد است – ما دزدیم – شما دزدید – ایشان دزدند. در سراسر میهن اسلام می‌درخشد. یعنی آنکس که نمی‌دزدد راه دیگر پیدا کرده که حاصل زحمات ملت را بچاپد. و چون بالاخره یک کار اداری را شاغل است و با مردم سر و کار دارد، به جایش رشوه می‌گیرد تا از همکاران زرنگ خود پس نیفتد و کم نیاورد. مدتهاست که همگان رشوه خواری و دزدی را در میان دولتیان از کارمند جزء تا وزیر، یک امر بدیهی و عیان میدانند و به آن اشاره‌ها دارند. حتی برخی می‌گویند که دربان دم در اداره نیز تا وجهی نستاند اجازه ورود به ارباب رجوع نمی‌دهد!یکی از این بزرگترین رشوه خواران در دستگاه اسلام ناب محمدی، آخوندی بوده است با ۳۰ زرع عمامه و۲۰ سانتی متر ریش، رشوه‌ای گرفته است که با توجه به دزدی‌های پسران خامنه‌ای چندان زیاد و چشمگیر نیست این طفلک تنها۵۰۰ هزار یورو که معادل ۶۵۰ هزاردلار است، رشوه دریافت فرموده و به اروپا گریخته است. زیرا یکی از کارمندان همان دستگاه قضائی ایران چون سهمش را نداده و در تقسیم دزدی و رشوه‌خواری سهمیش نکرده‌اند گزارشی منتشر کرده و چندین نفر دزد و رشوه‌خوار را با نام و نشان و مبلغ بلعیده شده ذکر کرده و به آگاهی جهان رسانده است. این رشوه خوار معممی است به نام «غلامرضا منصوری» که در ضمن قاضی دستگاه دادگستری آخوندی بوده و رشوه را در شغل قضا دریافت فرموده است. قاضی غلامرضا منصوری زمانی که دزدی و رشوه خواری‌اش بر ملا شد میهن را ترک کرد و به آلمان گریخت و مقیم آنجا شد. اما چون آلمان حکومتش به شدت دموکرات و مردم سالار است، آخوند ترسید و خیال کرد که امکان گرفتاری خواهد داشت و بهتر است مکان امن‌تری را انتخاب کند. به همین سبب به کشور رومانی رفت. اما آخوند طماع و دزد، سرانجام کشور رومانی را برای زندگی برگزیده است تا او را دستگیر و تحویل ندهند. اما بیچاره نمی‌دانست که گند کاری‌هایش چنان بویی می‌گستراند، که هیچ کس توان جلوگیری از آن بوی گند و خموش کردن شعله‌ی افروخته را نخواهند داشت!آخوند غلامرضا منصوری در کشور رومانی در هتل محل اقامتش مُرده و پلیس جسد بی‌جانش را پیدا کرده و به سردخانه سپرده است. اما قضیه بغرنج و غامض این است که آیا او را کُشته‌اند و یا با رغبت خویش، خودکُشی فرموده است. جراید ایران مرگش را خودکشی نوشته‌اند. البته واضح است که جراید ایران با نگاه به تصمیم و دیدگاه دولتشان، امکان این که کشتنش توسط ماموران ایرانی را نادیده بگیرند و مرگ این آخوند را به خودکُشی ربط بدهند فراوان است. اما در این میان و در رابطه با چنین اتفاقی روزنامه اطلاعات درون ایران که توسط مشتی خرفت و بی‌سواد اداره میشود اظهار نظری فرموده است که به قول مردم عوام مرغ پخته را به خنده وا می‌دارد! اطلاعات در شماره روز ۲۱ ژوئن یعنی یکم تیر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی شکر خورده و قند ریخته است و نوشته است: «پلیس رومانی باید ضمن ارائه مدارک و مستندات خودکُشی قاضی منصوری، درباره علت محافظت ناصحیح از او که منجر به مرگش شده است توضیح دهد!»من تاکنون نمی‌دانستم که مسافر وارد شده از کشوری به کشور دیگر آن هم گریخته از دست اجرای عدالت، باید تحت مراقبت دولت آن کشور باشد و چندین کارآگاه چیره دست مرتب مراقب احوالش بوده و چندین پرستار سلامتی نیز او را تحت نظر داشته باشند که صدمه‌ای به وجود مبارکش نرسد! و اگر ناخوش شد فوری پزشک را بر بالینش حاضر کنند تا معالجه را بی‌آغازند و مسافر را از هر کشوری که هست تا برگشت به میهنش در امان نگه دارند. ملای دزد شیعی از طبقه چهارم هتلش خود را به زمین پرت کرده و درجا مُرده است. کارآگاه شهربانی رومانی از کجا می‌دانست که این دزد و رشوه خوار چنین دسته گُلی را می‌خواهد به آب دهد تا چند تن پلیس را برای حفظ جانش در اتاق محل اقامت حضرت آخوند مقیم سازد که ۲۴ ساعت مراقب رفتار این دزد ابله باشند. آخر نویسندگان اطلاعات اندکی شعور نیز برای شغل شما از واجبات است!این قاضی بیدادگر سابقه خود را در دادگستری ایران به یاد داشت و می‌دانست که چه دسته گُلی به آب داده و چه شیرین کاری‌هایی فرموده و چه عدالتی را گسترده است آنگونه که از کارهای رشوه خواری‌اش تنها خواجه شیرازی بی خبر بود. بنابراین یقین داشت هم دولت اسلامی در پی‌اش روان است تا مثلا گوشمالش دهد! و هم مردمی که ستم این دادگر را به چشم و گوش دیده و شنیده‌اند آرزومند فنایش هستند!در وکی‌پدیا شرح حال این دزد را به تفصیل نوشته و از دزدی‌هایش قلم به فراوانی زده است. اما من بخشی از آن نوشته را اینجا بازنویسی میکنم تا شما خوانندگان پی به ماهیت دین اسلام و مذهب شیعه که چنین معرف و مبلغی دارد ببرید. وکی‌پدیا نوشته است:او که سابقه‌ی صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت. متهم به مشارکت در باند رشوه‌خواری در قوه‌ی قضائیه بود. پس از تشکیل دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرائی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، نامش بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد در خارج کشور به سر می‌برد. به گفته مقامات قضائی او در مرداد ماه ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود» «سپس گزارشی راجع به بازداشتش در رومانی منتشر شد. اما قاضی شهر بخارست پایتخت رومانی تصمیم به آزادی او گرفت. تا این که در۳۰ خرداد خبر پیدا شدن جسدش در بیرون از هتلی در شهر بخارست خبرساز شد» آنچه مایهً اعجاب و در ضمن تاسف است آخوند بودن این دزد در وهله نخست قاضی بودنش درمرحله بعد است که با این لباس که خودشان ان را کسوت پیامبر و علی می‌شناسند و معرفی می‌کنند، در شغل قضاوت و دزدی و رشوه‌خواری مشغول بوده است. با توجه به این امر مهم بی هیچ‌گونه تردیدی آنچه را که راجع به دزدی و ثروت‌اندوزی پسران خامنه‌ای می‌گویند و می‌نویسند اغراق نیست و با واقعیت تطبیق دارد. حضرات ولی امر مسلمین ایران نیز بر همین قاعده رفته است و از دزدی و رشوه خواری ثروت نجومی‌اش را به دست آورده است. ای وای به حال ملت گرسته و بدبخت ایران که با انقلابش در سال ۱۳۵۷ خود را به جهنم سوزان درافکند و درمانده ابدی شد!بدبختی در این است کسانی که امروز از تنگ‌دستی و گرسنگی در هلاکند و از وضع اجتماعی ایران در سوز و گدازند ۹۰٪ شان در آن فتنه هیچ دخالتی نداشتند و کسانی هستند که بعد از أن بدختی به دنیا پا گذاشته‌اند! چرا این نسل به خاطر حماقت گذشتگانش باید بسوزد و از ناچاری تنها راه چاره را در خودکُشی و زباله گردی بجوید؟ اختلاس کننده اگر سهم خدا و پیامبر را بدهد کارش قانونی میشود. آن دنیا را هم خواهد داشت به عنوان جایزه!
قهرمان زندگی
تی تی خطی
تی تی عزیز!
در روزگاری نه چندان دور از تو به عنوان یک قهرمان یاد میشود.
باور کن…!
من چند سالی ست در حال دست و پنجه نرم کردن با گرفتاری‌ها و سختی‌های مهاجرت هستم.
ذهن من، ذهن بیست سالگی نیست و با آن همه آسیب‌ها باید زبان خارجی را بیاموزم،
در کشور غریب، امتحان بدهم
امتحان زبان، امتحان شغلی، امتحان رانندگی
و همچنان با قوانین جدید کشور بیگانه، دست به گریبان هستم.
همچنان به چیزهایی که پشت سر گذاشته‌ام فکر میکنم و گاهی از خودم می‌پرسم واقعا من چگونه توانستم اینقدر شجاع باشم
من چگونه تا الان زنده‌ام
من چگونه تاب آورده‌ام
من چگونه توانستم
و گاهی دلم برای خودم می‌سوزد
و البته گاهی هم افسوس می‌خورم.
همچنان نگران شرایطم در کشور جدید هستم و نگرانی‌های یک ادم بیست ساله را در جسم و روح خود به دوش می‌کشم.
من برای فرزندانم
هم پدر هستم و هم مادر و باید ستون محکمی برای انها باشم.
سفت و محکم بایستم و اصلا احساس ضعف نکنم.
خیلی هم احساساتی نشوم…
و حواسم به همه چیز باشد.
مشکلات انها را سر و سامان دهم و مشکلات خودم را هم…
من باید مسائل سن بلوغ فرزندم را حل کنم، باید برای آینده فرزندانم، آن هم در این اوضاع آشفته، تدبیر به خرج دهم.
گرچه هنوز جسمم و روحم هزار طلب دارد باید با تنهایی کنار بیایم،
چون وقت ندارم برای خودم
چون خسته‌ام
چون امکانش نیست به این چیزها فکر کنم.
آینده برایم مبهم است.
من در بلاتکلیف ترین زمان ممکن رشد کردم
و تمامی ازمون و خطاها روی من صورت گرفت و بدترین رفتارها با من شد.
من نمی‌دانم شیطنت دوران کودکی و تفریح نوجوانی و جوانی چیست؟
دلهره و ترس و نگرانی به داخل سلول‌هایم رخنه کرد، جزئی از وجودم شد و با آن بزرگ شدم.
در بچگی مطیع بودم و در بزرگسالی نیز مطیع…
همیشه به دنبال سرابی به نام آینده بهتر بودم
و به خود نهیب می‌زنم
تی تی عزیز !
اگر بخت با تو یار بود و زنده ماندی!
قوی باش!
خیلی قوی باش!
تو زنی
آن هم زنی از خاورمیانه
و در قرن بیست و یک
در این جهان نباید انتظار قرار و آرامش داشته باشی
چون زندگی هنوز با تو کار دارد. . . !💔
وطنم
مهدی کرباسیان
وطنم در قُل و زنجیر و قفس
خاک ِ من عاشقتم با هر نفس
تن ِ تو زندونی در جور و جفا
وقت ِ آن شد هم وطن خیزی بپا
تا به کی باید شود این درد نهان
شان ایران را فروشند در دکان
نان ِ خشک پادشه هر سفره شد
یک شکم سیری برایم عقده شد
آنکه گوید نایب آن مَهدی است
خود جَبینش سر به مُهر ِ رندی است
قبله ی تو در پس ِ نادانی است
رو بسوی کعبه ی شیطانی است
آنچنان تو غرق در قدرت گشته ای
همچنان در فکر بمب هسته ا
تو ندیدی کودکان ِ پاپتی
دختران ِ تن فروش از بابتی
چاره ی این مرز و بوم آبادی است
دادن خون به رگ ِ آزادی است
رنج زن
زینب منزه
