ماهنامه بشریت شماره ۲۴۳

آرشیو نشریه بشریت

فهرست مطالب ماهنامه ی بشریت شماره ۲۴۳

لیست تازه‌های‌ کتابخانه اینترنتی‌ کانون

مهدی ‌گلسفیدی

۴

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان آذر ۱۴۰۰

سمانه بیرجندی

۵

گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آذر

محمدرسول پورتندرست

۵

گزارش نقض حقوق کودکان و نوجوانان آذر ۱۴۰۰

نرگس مباشری‌فر

۵

گزارش قتل‌های قانونی آذر ماه ۱۴۰۰

مهران آهنگر خراسانی

۶

گزارش نقض حقوق کار و کارگر آذر ماه ۱۴۰۰

رسول عباسی، آذرارحمی،احمد، مرادی‌ ساکی، نرگس مباشری‌فر

۶

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایران آذر ماه ۱۴۰۰

ابراهیم یوسفی

۶

گزارش نقض حقوق زنان آذر ۱۴۰۰

لیدا اسدی‌فر،نرگس محمدی، سپیده عشقی

۷

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان آذر ۱۴۰۰

سید شایان حسینی، رضا عباسی، آرشا کچوئیان

۷

گزارش جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان نوامبر

نرگس مباشری‌فر

۸

گزارش جلسه  کمیته دفاع از حقوق کودک نوامبر

شکوفه ده‌بزرگی

۱۴

گزارش دفاع از حقوق کار و کارگر نوامبر۲۰۲۱

نرگس مباشری‌فر

۱۶

گزارش ‌کمیته دفاع از حقوق زنان نوامبر۲۰۲۱

ریحانه فکری

۲۱

روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام

پریسا نیکونام نظامی

۲۸

۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را از یاد نبریم

رزا جهان‌بین

۲۹

فرهنگیان و معیشت

ایراندخت کیا

۲۹

ما در چه قرنی زندگی می‌کنیم؟

مهران آهنگر

۲۹

کوچ اجباری ایرانیان از وطن و وعده‌های فریبنده دولت ایران برای بازگشت

اسفندیار سنگری

۳۰

ماشین کشتار را متوقف کنید

احمد مرادی ساکی

۳۱

کولبران

لیلا ابوطالبی

۳۱

اسلام- طالبان-افغانستان در راستای تاریخ (قسمت دوم)

معصومه بهمنی‌راد

۳۲

دفاع ابراهیم رئیسی از کشتار ۶۷

حمید رضائی آذریانی

۳۳

اعدام، ابزاری برای سرکوب مخالفان

کریم ناصری

۳۴

جریان مسیحیت در ایران

ستاره دژم

۳۴

این همه جنایت فراموش شدنی است؟

افشین مهردار

۳۵

روز جهانی معلولین

محسن سبزیان

۳۶

ایران درقعر جدول جهانی برابری جنسیتی از سال ۲۰۲۰

مریم حبیبی

۳۶

سرانجام زندگی زندانیان حکومت ایران

احمد کشاورز مؤیدی

۳۷

دخالت درزندگی خصوصی توهمی ازحکومت مذهبی ایران

محمد رسول پورتندرست

۳۸

وطنم

ترانه سرا: مهدی کرباسیان

۳۸

شاید نجات یابیم

منصوره کاویانی

۳۹

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظری دیگر

زینب منزه

۳۹

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه‌های‌ کتابخانه اینترنتی‌ کانون

مهدی ‌گلسفیدی

۱.تاریخ مشروطه ایران: نوشته احمد کسروی در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به چاپ رسید این نوشته برجسته‌ترین سند نوشته شده درباره رویداد مشروطه و چند و چون آن می‌باشد و حتی در زمانی که نوشته‌های سروی ممنوع و اندیشه‌اش باطل شمرده می‌شود این نوشتار همچنان آبشخور و گواه پژوهش‌های تاریخی است. این کتاب توسط ایوان سیگل به انگلیسی نیز ترجمه شده است. کسروی پوشینه (جلد) نخست این کتاب را به نام تاریخ هیجده ساله آذربایجان نوشته و پس از چاپ و نشر پوشینه دوم آن را به نام تاریخ مشروطۀ ایران انتشار داد. او نوشتن این تاریخ را نخست از ماهنامه‌ای به نام پیمان آغاز کرد.

۲.دخمه‌های واتیکان: نوشته آندره ژید- ترجمه دکتر سیروس ذکا، یکی از درخشان‌ترین آثار این نویسنده می‌باشد. این رمان در واقع نوعی انتقاد از برخی آرمان‌‌های کلی اندیشه ‌های جزمی و اعتقادات و فرضیات جامعه دستخوش دگرگونی غرب است که نویسنده در اثر خود با روشن‌بینی خیره ‌کننده و طنزی ظریف، آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی و نتایج عملی آن در زندگی روزمره مردم را بدون هیچ‌ گونه پیش‌ داوری در برابر خواننده قرار داده است. آندره ژید، نویسنده فرانسوی، برنده جایزه نوبل ادبیات و خالق آثاری چون مائده‌های زمینی و سکه سازان است. کتاب دخمه‌های واتیکان در سال ۱۹۱۴ منتشر شد و شهرتش را مدیون یکی از شخصیت‌های کتاب به نام لافکادیو است.

۳.مانیفست تمدن دموکراتیک (چهار جلد): نوشته عبدالله اوجالان، سوسیالیسم اوجالان، فئودالی نیست، برده‌داری هم نیست. ریشه در دورانی دارد که انسان تازه دارد از مرحله شکار وارد اولین دوره کشاورزی و اهلی کردن حیوانات می‌شود. عصری که باستان‌شناسان آغاز آن را حدود ۱۰ هزار سال پیش دانسته‌اند. با این جال اوجالان، تفکر و عاطفه بشر را بی‌ربط به تولید و مناسبات تولید و کلاً بی‌ربط به ماده و ماتریال مادی می‌داند، او چنین نوشته است: خود آزادی، با لحظه آفرینش در پیوند است

۴.جشن نامه هانری کربن: اثر سید حسین نصر، در قسمت فارسی این جشن‌نامه ابتدا در مقدمه زندگی و آثار و افکار استاد هانری کربن به قلم سید حسین نصر آورده شده و در ادامه شش نوشتار از محمدتقی دانش‌پژوه، سیدجعفر سجادی، مهدی محقق، علی شیخ‌الاسلامی، جواد مصلح و ایرج افشار در تصحیح متون و رسالات آورده شده است. هانری کربن برجسته‌ترین مفسر غربی حکمت معنوی ایران و فلسفه اسلامی این سرزمین است که در روز چهارم آوریل ۱۹۰۳ در شهر پاریس دیده به جهان گشود. وی در سال ۱۹۴۶ به عنوان رئیس بخش ایران‌شناسی مؤسسه ایران و فرانسه در تهران انتخاب شد و او سلسله انتشاراتی با عنوان مجموعه کتب ایرانی آغاز کرد. وی در هفتم اکتبر ۱۹۷۸ در پاریس درگذشت.

۵.مجازات اعدام، منشأ، تاریخ و قربانیان: نوشته کارل برونو لدر- ترجمه اکبر فلاح‌زاده، از عصر روشنگری تاکنون، یعنی از بیش از ٢۵٠ سال پیش، این پرسش ‌های فلاسفه، سیاستمداران و بخش وسیعی از افکار عمومی را به خود مشغول داشته‌اند، ولی هنوز جواب قانع کننده‌ای وجود ندارد. علت این است که مجازات مرگ را یک موضوع حقوقی می‌دانند، اما موضوع فقط حقوقی نیست و فراتر از آن است. این یک موضوع اجتماعی همگانی است. رسیدگی به ابعاد مختلف آن از توان تفکر قضایی خارج است. اعمال قضایی عدالت به عقل سلیم، واقع‌‌بینی و هوشیاری نیاز دارد.

۶.حکومت انتخابی:نوشته جان استوارت- میل️ ترجمه علی رامین، تنها یک استبداد مطلق از شهروندان انتظار دارد که دستورهای دولتمردان را بدون قید و شرط اطاعت کنند. در این حال باید تعریف نظم را به اطاعت از فرمان‌هایی که در بصورت قانون و در قالب مشخص قوانین صادر می‌گردد، محدود سازیم. نظم با این مفهوم بدون شک یک ویژگی واجب حکومت است. این نوشته مفصل‌ترین رساله جان استوارت میل در فلسفه سیاسی است. میل در این کتاب مخاطرات نهفته در راه دموکراسی را از نظر می‌گذراند و مسائل رویاروی نهادهای دمکراتیک را در معرض اعتنایی بایسته قرار می‌دهد. او حکومت انتخابی یا در حقیقت دمکراسی غیرمستقیم را برترین نوع حکومت می‌شمارد.

۷.ارلاندو:  نوشته ویرجینیا وولف- ترجمه محمد نادری، رمانی است که با الهام از گذشته زندگی یک دوست خانوادگی وولف به تحریر درآمده است. در این کتاب، خواننده زندگینامه یک شاعر و داستان تغییر جنسیت وی از یک مرد به زن هستید. در واقع ارلاندو، نجیب‌زاده‌ای است که در مسیر زندگی خود تغییر جنسیت می‌دهد تا فقط به عنوان نماینده‌ای برای جنس مذکر در نظر گرفته نشود. زن شدن ارلاندو آنقدر طبیعی اتفاق می‌افتد که نیازی به هیچ توجیه علمی ندارد. گویی وولف در این اثر می‌خواهد روح ادبیات را از حالت مردانه و سلطه جنس مذکر خارج کند و به سمت زنانگی بکشاند.

۸.مانیفست حزب کمونیست: نوشته کارل مارکس و فریدریش انگلس- ترجمه محمد پورهرمزان، مانیفست حزب کمونیست اثری سیاسی است که در قرن نوزدهم توسط کارل مارکس و فردریش انگلس نوشته شده است. این کتاب اولین بار در ۲۱ فوریه ۱۸۴۸ منتشر شد و از آن هنگام تاکنون یکی از تأثیرگذارترین متن‌های سیاسی دنیا به شمار می‌رود. اکثریت قریب به اتفاق کمونیست‌های دنیا این کتاب را پرچم و برنامه‌ خود می‌دانند. مانیفست در واقع برنامه اتحادیه‌ کمونیست بود که توسط مارکس و انگلس منتشر می‌شد. تز اصلی این برنامه چگونگی سرنگونی سرمایه‌داری با عمل انقلابی پرولتاریا و حرکت به سوی جامعه‌ای بی‌طبقه است.

۹.جهان بی‌خدا: نوشته دیوید مایلز- ترجمه بهمنیار، جنگهای زرگری که ادیان ابراهیمی برای بیشتر نمودن پیروان خویش به راه انداخته‌اند، ترفند رنگ و رو رفته‌ای است. در واقع این دین ها دشمن انسان و دانش او بوده و با سر و صدا تنها خود را درست دانسته و مانده را نادرست می‌نامند. آنها دوستان بند کیف انسان هستند. سرانجام این دین‌ها همگی در برابر دانش و بی‌خدایی فرو خواهند ریخت ولی پیش از آن باید بدانیم همه‌ی آنها دشمنی یگانه در برابر دانش و آزادی اندیشه هستند. همچنین اسلام برای اینکه بردگان بیشتری برای خویش دست و پا کند برگشت از مرگ را روحی و جسمی می‌داند، تا تازیان خوشی جنسی را به همینگونه که در اینجا دارند، آنجا هم داشته باشند. بی‌گمان از سی سال پیش، قرون وسطی در ایران آغاز گردیده است و اربابان مسجد نیز می‌دانند دانش انسانی دشمن بزرگی برای کلیسا و مسجد و کنیسه است و در کوشش برای برنامه‌ریزی دانش انسانی (علوم انسانی) هستند. این کتاب برای بی‌بار نمودن برنامه‌های این اندیشه شوم بازرگانان مسجدی می‌باشد.

۱۰ جن‌نامه: نوشته هوشنگ گلشیری، این رمان را در سال ۱۳۶۳ در ایران آغاز کرد و در سال ۱۳۷۶ در آلمان به پایان برد. او در گفتگویی با میترا شجاعی، که پس از مرگ وی در نشریه دنا چاپ شد، جن‌نامه را مهم‌ترین کار خود و قله آن چیزی می‌شمارد که آرزو داشت بنویسد. او می‌گوید: رمان مشکلی است. خیلی جدی است. برای خواننده کمی متوسط به بالا. گلشیری در همان گفتگو این را هم می‌گوید: من خودم را ولی فقیه ادبیات می‌دانم. چه کسی می‌تواند راجع به من حرف بزند؟ او مهمترین کار خود را نه در ایران، بلکه در خارج کشور به چاپ سپرد، چرا که نمی‌خواست راجع به آن چانه بزند. می‌گوید: دلم می‌خواست اینجا (ایران) در می‌آمد. اگر اینجا در آمده بود تا به حال روی آن جنجال شده بود.

۱۱.دنیایی که من می‌بینم: نوشته آلبرت اینشتین- ترجمه فریدون سالکی، نام یک کتاب فلسفی-اجتماعی است که توسط اینشتین، فیزیکدان آلمانی نوشته شده است. او بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و به ویژه برای هم‌ ارزی جرم و انرژی (۲E=mc) (که از معروف‌ترین روابط فیزیک بین غیرفیزیکدان‌‌هاست) شهرت دارد. علاوه بر این، او در بسط تئوری کوانتوم و مکانیک آماری سهم عمده‌ای داشت. اینشتین جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۲۱ برای خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک دریافت کرد. او به دلیل تأثیرات چشمگیرش، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدانانی شناخته می‌شود که به این جهان پا گذاشته‌‌اند. جهانی که من می‌بینم مجموعه‌ای از نوشتارها، نامه‌ها و متن سخنرانی‌های آلبرت انیشتن (۱۹۵۵-۱۸۷۹)، فیزیکدان برجسته آمریکایی آلمانی ‌تبار است.

۱۲.تاریخ بیداری ایرانیان (دو جلد):  نوشته ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، کتابی است در مورد تاریخ نهضت مشروطیت ایران نوشته شده و بیشتر آن شامل خاطرات روزانه‌ نویسنده، از ذیحجه ۱۳۲۲ تا رجب ۱۳۲۷ قمری می‌باشد. در این کتاب وقایع و جریانات تاریخی معطوف به افراد، مورد بررسی قرار گرفته و همچنین ادوارد براون، مؤلف کتاب تاریخ ادبیات ایران، این کتاب را از نظر سبک و جمله‌‌بندی و استناد بر تاریخ‌های عمومی افرادی چون رضاقلی ‌خان هدایت و محمد تقی‌ خان سپهر، برتر دانسته است. در این اثر ارزشمند اخبار و اطلاعات دست اول از مذاکرات و گفتگوهای سیاسی رهبران مشروطه‌ تهران (به ویژه سید محمد طباطبایی) به دست آمده است. ناظم ‌الاسلام سال‌ها نظامت مدرسه اسلام را که طباطبایی مؤسس آن بود، بر عهده داشت و در جریان نهضت نیز یکی از نزدیکان و محارم طباطبایی بود. می‌گویند اطلاعاتی که ناظم ‌الاسلام از نحوه‌ تفکر سیاسی رهبران مشروطه ذکر می‌کند در واقع جهت حرکت جریان مشروطه را مشخص می‌سازد.

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان آذر ۱۴۰۰

سمانه بیرجندی

جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان در آذر ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۹۸ خبر منتشر شده در ماه آذر تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اعضائیکه در گردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، مرضیه بردبار، مهدی گلسفیدی، رزا جهان بین، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://honar.bashariyat.org

 گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آذر ماه ۱۴۰۰

محمد رسول پورتندرست

جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آذر ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۲۰ خبر در طول ماه آذر تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در آذر ماه همکاری کردند: بانوان زهرا رهایی، زهره میرخوند چگینی، نگار سنمار، زهره حق باعلی و پریچهر سهرابی. آقایان مصطفی مصطفی‌نیا، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، مصطفی گودرزی و نریمان حسینی‌نژاد، احسان احمدی‌خواه، مهدی کریمی.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://varzesh.bashariyat.org/

نمودار گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان آذر ماه ۱۴۰۰

نرگس مباشری‌فر

جدول گزارش نقض حقوق کودکان و نوجوانان آذر ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۵ خبر که در طول ماه آذر ۱۴۰۰ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان را در آذر ماه ۱۴۰۰ ارسال کردند عبارتند از خانم‌ها: لیدا اشجعی اسالمی، آذر ارحمی، شکوفه ده‌بزرگی، نرگس مباشری‌فر، معصومه بهمنی‌راد، زهره حق باعلی، نارگل غفاری، ندا فروغی، مهناز ترابی، پریا ترابی، صدیقه کامیاب، فائزه صالحی‌نژادفرد، آقایان: حمید رضایی آذریانی، ابوذر خادمی، حسین مرادی‌زاده، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، آرش احمدی، هومن شعری تهرانی، مهیار افشارزاده، حمیدرضا سعیدی و رضا ویسانیان.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org/?cat=۶۳

 گزارش قتل‌های قانونی، آذر ۱۴۰۰

مهران آهنگر خراسانی

جدول مقایسه قتل‌های قانونی در آبان و آذر ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۵ خبر که در طول ماه آذر ۱۴۰۰ تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند: در ۱۶ مورد خبری برای ۲۶ نفر و رهایی‌یافتگان از اعدام نیز در این ماه ۵۷ مورد خبری و ۵۹ نفر را شامل می‌شود.

منابع نیز برگرفته از سایت‌ها و خبرگزاری‌های: جوان آنلاین، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، هرانا، شبکه حقوق بشر کردستان، حال‌وش، رکنا، خبرگزاری فارس، خبرگزاری میزان، خبرگزاری رکنا، رسانک، باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه ایران، خبرگزاری صدا و سیما، ایرنا، آخرین خبر، خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری ایسنا، جوان آنلاین، روزنامه شرق، همشهری، روزنامه خراسان، سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری و تهیه شده است.

گزارش آماری نقض حقوق کارو کارگر در آذر ۱۴۰۰

رسول عباسی زمان‌آبادی، آذر ارحمی، احمد مرادی ساکی، نرگس مباشری‌فر

جدول گزارش نقض حقوق کار و کارگر آذر ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۸۱ خبر منتشر شده در ماه آذر تهیه شده است

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که خبرهای نقض حقوق کار و کارگر در آذر ۱۴۰۰ ارسال کردند عبارتند: از رسول عباسی زمان‌آبادی، مهدی افشارزاده، احسان احمدی‌خواه، حمید رضایی آذریانی، مریم افتخار، آرین توسلی، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی و علیرضا امامی و شکوفه ده‌بزرگی، داوود وحیدی، ماریا هری، مهرنوش ایمانی چگنی، مصطفی فرج‌پور، محسن سبزیان، صادق فرخی قصرعاصمی، آذر ارحمی، هوشنگ شکیبایی.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: kar-kargar@bashariyat.org

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی آذر ماه ۱۴۰۰

ابراهیم یوسفی

جدول گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی آذر ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۳ خبر منتشر شده در ماه آذر تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اعضائیکه در گردآوری اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ماه‌ اذر همکاری نموده‌اند عبارتند از: زهرا رهایی، آرش احمدی، ابراهیم یوسفی، میلاد ترغیبی، لیلا ابوطالبی آردگانی، حسن حمزه‌زاده، صادق فرخی قصرعاصمی، مجید رئوفی، ندا فروغی، مهران آهنگر، نوید بهداد،پریسا نیکونام نظامی، نرگس مباشری‌فر، مینا آقابیگی، بختیار عبدالهی، آراز کرمی، کریم ناصری، امید لاجوردی، حلیمه حسن‌سوری، سحر حاجی قادر مرحومی، محمدرسول پورتندرست، مصطفی حاجی قادر مرحومی، حسین قاسمی، ایرج دانای طوس، امین بل‌وردی بهمن، فرهنگ ولی، افشین مهردار، وحید حسن زاده ابراهییمی، احمد حاجی قادر مرحومی.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق زنان آذر ۱۴۰۰

لیدا اسدی‌فر، نرگس محمدی، سپیده عشقی

جدول گزارش نقض حقوق زنان آذر ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارش آماری از میان ۹۷ اخبار منتشر شده از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان در ماه آذر تهیه شده است. این اخبار از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.

آمار فوق عمدتاً از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً سهم بسیار کوچکی از واقعیت‌های جامعه است.

همکارانی که خبرهای نقض حقوق زنان را در آذر ماه ۱۴۰۰ ارسال کردند: شهین تاج فتح‌زاده، لیدا اسدی‌فر، فرشته امیراحمدی، مهرنوش ایمانی چگینی، شراره هادی‌زاده رئیسی، نرگس محمدی، آیلار (الهه) اسماعیلی، مهسا شفوی، بهاره بلورچی، پریسا سخایی، پریچهر سهرابی، شهلا شاهسونی، ماریا هری، معصومه بهمنی‌راد، سپیده عشقی، نازنین فانی، سارا فلاح، محسن سبزیان، ندا غفاری گوندوغدویی، سارا آسیابان، ریحانه فکری، ماریا بابایی، مینا آقابیگی، کیمیا قزلباش، مرضیه مهدیه نجف آبادی، فاطمه غلامحسینی، سید علیرضا امامی

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید از سایت کمیته از طریق لینک زیر بازدید فرمایید.

https://zanan. bashariyat. org

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، آذر ۱۴۰۰

سید شایان حسینی برزی، رضا عباسی زمان‌آبادی، آرشا کچوئیان

اهل سنت

جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، آذر ۱۴۰۰

بهائیان

جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، آذر ۱۴۰۰

مسیحیان

جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، آذر ۱۴۰۰

دراویش

جدول گزارش نقض حقوق دراویش، آذر ۱۴۰۰

پیروان سایر ادیان

جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، آذر ۱۴۰۰

پیروان تمام ادیان

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در ماه آذر ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۵ خبر که در طول ماه آذر ۱۴۰۰ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده ۱۸، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در آذر ماه همکاری کردند. خانم‌ها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی، عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار، آذر ارحمی، کریم ناصری، رضا عباسی زمان‌ آبادی، شراره هادی‌زاده رئیسی، هادی درتومی، محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، سارا اسدی، مهدی افشارزاده، رسول عباسی زمان‌آبادی، آرشا کچوئیان می‌باشند.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه شمال آلمان نوامبر ۲۰۲۱

نرگس مباشری‌فر

جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در ساعت ۱۲:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آبان۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: شماری از کشاورزان اصفهان برای دهمین روز متوالی در بستر خشک زاینده‌رود دست به تجمع اعتراضی زدند. کشاورزان معترض که شب را نیز در جوار پل خواجو به صبح رسانده‌اند خواهان تخصیص حقآبه پاییزه خود و احیای رودخانه مذکور شدند. خبر: از ابتدای سال جاری تاکنون حداقل ۱۴ رزیدنت در شهرهای مختلف ایران دست به خودکشی زده‌اند. چه عواملی در خودکشی‌های سریالی رزیدنت‌ها به خصوص رزیدنت‌های زن در ایران نقش داشتند؟ شیفت‌های طولانی که گاهی تا ۷۲ ساعت ادامه دارد، حجم کاری بالا، اختلاف طبقاتی بین پزشکان، انحصارطلبی پزشکان قدیمی‌تر، توهین و تحقیر به رزیدنت‌ها به خصوص سال اولی‌ها، حقوق ۳ میلیون تومانی و نداشتن اجازه کار در بیرون از محیط بیمارستان‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که رزیدنت‌ها در ایران با آن روبرو هستند. خبر: یک کارگر زن ۲۱ ساله در کارخانه ریسندگی واقع در شهرک صنعتی شرق سمنان به علت گیرکردن مقنعه در دستگاه رینگ ریسندگی و کشیده شدن سر به داخل دستگاه جانش را از دست داد. هویت این شهروند مرضیه طاهریان ۲۱ ساله و کارگر نساجی کویر سمنان واقع در شهرک صنعتی شرق می‌باشد. خبر: هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار روزنامه کلید را لغو کرد. دلیل لغو مجوز این روزنامه، ترسیم خط فقر است که به دست آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و انگشتر وی شباهت دارد. خبر: زمین‌های شماری از شهروندان بهائی در روستای روشن‌کوه از توابع شهرستان ساری توسط ارگان‌های دولتی مصادره شد. پیشتر نیز منازل سه تن از شهروندان بهائی در این روستا به دست نیروهای دولتی تخریب شده بود. این اخبار نقض ماده ۲: عدم تبعیض ماده، ۳: حق حیات برای همه، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۱۹: حق آزادی بیان، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده۲۳: حق امنیت کار می‌باشد.

بخش۲: خانم زهره حق باعلی بررسی کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: با توجه به‌ اهمیت‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، تنظیم شده است. اجازه پیوستن به این کنوانسیون به ایران هم داده شده و در مجلس در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ به تصویب رسیده. کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است. در ماده‌ ۴۱ این کنوانسیون چنین آمده است که: هیچ‌ یک‌ از (مواد) کنوانسیون‌ حاضر، قوانین کشورهای عضو و قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا در کشورها را که‌ در جهت‌ تحقق‌ حقوق‌ کودک‌ مؤثرتر و بهتر باشند تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در حالیکه در همین ابتدا با نگاهی به سایت رسمی مجلس جمهوری اسلامی ایران در معرفی این کنوانسیون تناقض وجود دارد. چرا که در این سایت گفته شده است که تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ داده می‌شود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی ‌باشد و یا قرار گیرد. از طرف دولت جمهوری‌ اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. بنابراین مشاهده می‌کنید که از کنوانسیون‌های بین‌المللی هم مطابق با ذائقه نظام دیکتاتوری حاکم برداشت‌های سلیقه‌ای می‌شود. در این جا به بررسی بعضی از مواد این کنوانسیون می‌پردازیم: ماده۱: از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ ۱۸ سال‌ است‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود. در حالی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان شده است که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. پس در نتیجه سن ازدواج دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می‌باشد. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده‌ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر ۹ ساله‌شان را به عقد مردی چندین ساله درآورند. شکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال این است که یا اصلاً ثبت نمی‌شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می‌افتد یا اینکه در برخی دفترخانه‌ها به شکل غیرقانونی ثبت می‌شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد. در حالی که دوشیزگان حتی با رسیدن به سن قانونی و رسمی بین‌المللی برای ازدواج نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارند. در حالیکه بانوان متأهل زیر سن ۱۸ سال اجازه رانندگی و یا داشتن حساب بانکی را ندارند؛ بنابراین سردرگمی در تعیین سن ازدواج مطابق با قوانین تفسیر به رأی شدهٔ مراجع در ایران مشکلات اجتماعی فراوانی را بوجود آورده که دختران قربانیان اصلی این بی‌قانونی هستند و مانند کالا با آنها رفتار می‌شود. در حالیکه در مقدمه قانون اساسی آمده است که زن در جمهوری اسلامی ایران، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در حالی که در عمل پایبندی به قوانین اسلامی خود سبب تصویب قوانینی در تضاد با قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌شود که اسم آن را تشخیص مصلحت نظام می‌گذارند و در تضاد با ماده۲ بند۲ کنوانسیون حقوق کودک است که: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ حمایت‌ از کودک‌ در مقابل‌ تمام‌ اشکال‌ تبعیض‌، مجازات‌ بر اساس‌ موقعیت‌، فعالیت‌ها، ابراز عقیده‌ و یا عقاید والدین‌، قیم‌ قانونی‌ و یا اعضای‌ خانواده‌ کودک‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد. ماده۶ کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ ذاتی‌ هر کودک‌ را برای‌ زندگی‌ به‌ رسمیت‌ خواهند شناخت‌. کشورهای‌ طرف‌ کنواسیون‌ ایجاد حداکثر امکانات‌ را برای‌ بقا و پیشرفت‌ کودک‌ تضمین‌ خواهند نمود. ماده۷ تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌باشد. در حالیکه می‌دانیم کودکان سیستان و بلوچستان از داشتن شناسنامه محرومند و کودکانی که از پدران غیر ایرانی و مادر ایرانی به دنیا می‌آیند سالها فاقد مدارک هویتی بوده‌اند و اخیراً قانونی برای صدور شناسنامه برای آنان صادر شده است. این یعنی بی‌توجهی به کودکان به عنوان اعضای جامعه و نیز زنان به عنوان والد و قائل نشدن حق برای آنان همچنین در ماده۸ این کنوانسیون آمده است که: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، من‌‌جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند کرد. همچنین در ایران فرزندان حاصل از ازدواج موقت نیز با مشکل دریافت شناسنامه مواجهند و اگر پدر مسئولیت فرزند متولد شده را به عهده نگیرد با سپری کردن مراحل قانونی شناسنامه کودک به نام مادر صادر می‌شود ولی در سایر موارد اولویت گرفتن شناسنامه با پدر و جد پدری است. در حالیکه مطابق با اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. در مواردی‌ که‌ کودک‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، کشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدتهای‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عم ل‌ خواهند آورد. از آنجا که گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نمی‌یابد موارد نقض این مواد قانونی متأسفانه به اطلاع مراجع بین‌المللی نمی‌رسد و مطابق این کنوانسیون کشورهای عضو این کنوانسیون باید هر ۵ سال گزارشی از نحوهٔ اجرای این قوانین در کشورشان ارائه دهند. با توجه به شرایط کنونی مردم در جمهوری اسلامی ایران و نقض گسترده حقوق بشر آیا فکر می‌کنید که ایران گزارشات را درست، واقعی و حقیقی ارائه می‌دهد یا کما فی‌السابق در صدد فریب افکار بین‌المللی است؟ ماده۱۳: کودک‌ دارای‌ حق‌ آزادی‌ ابراز عقیده‌ می‌باشد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ جستجو، دریافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقاید از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، کتبی‌ یا شفاهی‌ یا چاپ‌ شده‌، به‌ شکل‌ آثار هنری‌ یا از طریق‌ هر رسانه‌ دیگری‌ به‌ انتخاب‌ کودک‌ می‌باشد. اعمال‌ این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ منوط‌ به‌ محدودیت‌های‌ خاصی‌ باشد، ولی‌ این‌ محدودیت‌ها فقط‌ منحصر به‌ مواردی‌ است‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و ضرورت‌ دارند مثلاً: الف‌ـ برای‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ یا آبروی‌ دیگران‌، ب‌ـ برای‌ حفاظت‌ از امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا به‌ خاطر سلامت‌ عمومی‌ و یا مسائل‌ اخلاقی‌. در قانون اساسی تنها در اصل یکصد و هفتاد و پنجم به آزادی بیان اشاره شده و گفته شده که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. همگان می‌دانیم که صدا و سیمای ایران با ذائقه دیکتاتوری نظام حاکم و مسئولیت مستقیم رهبر اداره می‌شود. بنابراین جایی برای تبلیغات ایدئولوژیک و مغزشویی کودکان و فریب افکار عمومی و ارائه آمار غلط و دروغین است. حتی مسئولین نظام خودکامه جمهوری اسلامی اظهارات و انتقادات کودک نابغه قرآنی که آوازهٔ نبوغش را خودشان در بوق و کرنا کردند را هم برنتابیدند و به یکباره او را از رسانه‌ها حذف کردند و زندگی و ارتباطات او را محدود کردند که مبادا حرفی در خلاف ذائقه حکومت در رسانه مطرح کند. چه رسد به آزادی بیان برای کودکان دیگر ادیان و عقاید. هر چند که بنا بر ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ آزادی‌ فکر، عقیده‌ و مذهب‌ را برای‌ کودک‌ محترم‌ خواهند شمرد. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ و وظایف‌ والدین‌ و سایر سرپرستان‌ قانونی‌ کودک‌ را درباره‌ هدایت‌ کودک‌ در جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ وی‌ به‌ طریقی‌ که‌ باعث‌ اعتلای‌ استعدادها و توانایی‌های‌ کودک‌ شود، محترم‌ خواهند شمرد و آزادی‌ ابراز عقیده‌ و مذهب‌ فقط‌ طبق‌ محدودیت‌هایی‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای‌ حفظ‌ امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ و اخلاقیات‌ عمومی‌ و یا حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ دیگران‌ لازم‌ است‌، محدود می‌شود. ماده۲۳: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ اذعان‌ دارند کودکی‌ که‌ ذهناً یا جسماً دچار نقص‌ می‌باشد باید در شرایطی‌ که‌ متضمن‌ منزلت‌ و افزایش‌ اتکاء به‌ نفس‌ باشد و شرکت‌ فعال‌ کودک‌ در جامعه‌ را تسهیل‌ نماید، رشد یافته‌ و از یک‌ زندگی‌ آبرومند و کامل‌ برخوردار گردد. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودکان‌ معلول‌ را برای‌ برخورداری‌ از مراقبتهای‌ ویژه‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسد و ارائه‌ این‌ مراقبتها را بر حسب‌ شرایط‌ والدین‌ و یا مسئولین‌ کودک‌ و منوط‌ به‌ وجود منابع‌، به‌ این‌ گونه‌ کودکان‌ و کسانی‌ که‌ مسئول‌ مراقبت‌ از وی‌ هستند، تشویق‌ و تضمین‌ خواهند کرد. در حالیکه ما در قانون اساسی حقی برای معلولان نداریم و تنها جایی که از آنان اسمی آمده این است که نهال انقلاب با شهدا و معلولان به ثمر رسیده است. آنچه در سطح شهر و مدیریت شهری مشهود است بی‌بهره بودن معلولان حتی به پیاده‌رو یا پله‌برقی در معابر عمومی است چه رسد به امکانات ویژه بازتوانی و شکوفایی استعدادها در کودکی. آن گونه که در ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مطرح است که: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را جهت‌ برخورداری‌ از بالاترین‌ استاندارد بهداشت‌ و از تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ درمان‌ بیماری‌ و توان‌بخشی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند. آنان‌ برای‌ تضمین‌ این‌ که‌ هیچ‌ کودکی‌ از رسیدن‌ به‌ این‌ حق‌ و دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ محروم‌ نخواهد شد، تلاش‌ خواهند نمود. همچنین کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ مطابق ماده۲۷: حق‌ تمام‌ کودکان‌ را نسبت‌ به‌ برخورداری‌ از استاندارد مناسب‌ زندگی‌ برای‌ توسعه‌ جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی‌ و اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند. در حالیکه در بحبوحه کرونا بسیاری از کودکان در ایران به دلیل بیکاری والدینشان از خوراک و پوشاک هم بی‌بهره‌اند و یا بسیاری به دلیل تعلل دولت در واکسینه کردن مردم، والدین خود را از دست داده‌اند و بسیاری هم به دلیل عدم دسترسی به اینترنت از ادامه تحصیل به صورت آنلاین بازمانده‌اند. ولی دولت هیچ حمایتی از مردم و کودکان بعمل نمی‌آورد و در عوض هر روز اخباری از فرستادن شمش‌های طلا از ایران به لبنان و کشورهای دیگر از طریق قاچاقچیان سپاه به گوش می‌رسد. مطابق این کنوانسیون والدین‌ یا سایر سرپرستان‌ کودک‌، مسئولیت‌ عمده‌ای‌ در جهت‌ تضمین‌ شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌ برای‌ پیشرفت‌ کودک‌ در چهارچوب‌ توانایی‌ها و امکانات‌ عالی‌ خود به‌ عهده‌ دارند. به علاوه کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌، مطابق‌ با شرایط‌ ملی‌ و در چهارچوب‌ امکانات‌ خود، اقدام‌ ضروری‌ را برای‌ یاری‌ والدین‌ و سایر اشخاص‌ مسئول‌ کودک‌ در جهت‌ اعمال‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد و در صورت‌ لزوم‌ کمکهای‌ مالی‌ و برنامه‌های‌ حمایتی‌ را خصوصاً در مورد تغذیه‌، پوشاک‌ و مسکن‌ فراهم‌ خواهند کرد. هر چند در اصل چهل و سوم قانون اساسی گفته شده که برای ریشه‌کنی فقر و محرومیت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، در برنامه دولت است اما نه تنها به آن عمل نمی‌شود بلکه گویا هدف این نظام دیکتاتوری ریشه‌کنی مردم است. همان طور که علی خامنه‌ای در سخنرانی خود محرومان و مستضعفان را بسیجیان بله قربان‌گوی خود دانست که باید به آنها رسیدگی شود و رئیسی، رئیس جمهور منصوب شده بر خلاف آرای مردم در مصاحبه‌ای اظهار داشت مردم چیزی نمی‌فهمند. به راستی که منصوب شدن رئیس جمهوری با تحصیلات ششم ابتدایی بر کشوری با افراد تحصیل‌کرده خود بیانگر عمق فاجعه و وصف‌الحال مردم است. ماده‌ ۲۸ و ۲۹ کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و برای ایجاد فرصتهای‌ مساوی‌ و تساوی زن و مرد، اقداماتی مانند اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدایی‌ برای‌ همگان‌، توسعه احترام به حقوق بشر و توجه به هویت فرهنگی زبان و ارزش‌های ادبی و ملی و احترام به محیط طبیعی را پیش‌رو خواهند داشت. همچنین کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمینه‌ زدودن‌ جهل‌ و بی‌سوادی‌ در سراسر جهان‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ فنی‌ و علمی‌ و روش‌های‌ مدرن‌ آموزشی‌، تشویق‌ و افزایش‌ خواهند داد. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی‌ خواهد شد. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۳ بند ۳ گفته شده: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ولی عدم اجباری بودن آن سبب بسیاری از آسیب‌های اجتماعی امروز در ایران است. همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی بیان می‌دارد که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در حالیکه به دلیل عدم تخصیص بودجه از جانب دولت به مدارس و تضعیف تعمدی آموزش و پرورش به جهت در جهل نگه‌داشتن نسل‌های آینده مدارس دولتی هم، از خانواده‌ها برای ثبت‌نام مجبور به دریافت هزینه هستند. در حالیکه در صدا و سیما برای اینکه مغایر با قانون اساسی رفتار نکرده باشند تظاهر می‌کنند که در یافت وجه نقد هنگام ثبت‌نام خلاف قانون است. همچنین باید اشاره کنیم به کمبود نیروی آموزش‌دیده برای احراز شغل آموزگاری و دبیری در آموزش و پرورش که دولت در جهت بسط ایدئولوژی خود اقدام به استخدام طلبه‌های حوزه علمیه در آموزش و پرورش کرده است که این تیشه‌ای اساسی بر ریشه آموزش و پرورش خواهد بود. هر چند که با استخدام افراد بی‌کفایت در زمینه تدریس از خانوادهٔ شهدا و سایر سهمیه‌ها سال‌هاست آموزش و پرورش کیفیت و کارایی خود را از دست داده است و بسیاری از معلمان در رشته‌های پایه و تخصصی از آموزش و پرورش استعفا داده و مهاجرت کرده‌اند. همچنین مبحث محتوای آموزشی که تألیف آن زیر نظر مذهبیون وابسته به نظام صورت می‌پذیرد نیز خود نشان از بی‌مایه بودن آموزش و پرورش و هدر دادن انرژی و پتانسیل یادگیری دانش‌آموزان دارد که مایهٔ بی‌علاقه‌ شدن آنان به تحصیل است. ماده‌ ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک بیان می‌دارد که: در کشورهایی‌ که‌ پیروان قومی‌ و مذهبی‌ و یا اشخاص‌ بومی‌زندگی‌ می‌کنند، کودکی‌ که‌ متعلق‌ به‌ این‌ پیروها است‌ باید به‌ همراه‌ سایر اعضای‌ گروهش‌ از حق‌ برخورداری‌ از فرهنگ‌ و تعلیم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبی‌ خود و یا زبان‌ خویش‌ برخوردار باشد. در حالیکه در قانون اساسی ایران اصل ۱۲ آمده است که: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب ولی عملاً جمهوری اسلامی مناطق سنی‌نشین را چنان در محرومیت و انزوا قرار داده است که کودکان معصوم سیستان و بلوچستان و کردستان در نواحی مرزی از کوچکترین حقوق شهروندی نیز برخوردار نیستند و بدتر از آن اینکه از نیازهای اولیه انسانی مانند حق داشتن آب آشامیدنی هم بی‌بهره‌اند؛ تا جایی که حتی به جرم تدریس زبان کردی خانمی را به زندان افکنده‌اند. همچنین اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. بنابراین به راحتی دولت با دخالت در احوال شخصی مردم بدون توجه به آزادی عقاید آنها با کمال وقاحت حتی قبرستانهای بهائیان را تخریب می‌کند و به جرم بهایی بودن فرزندان آنها را از تحصیل در مدرسه و دانشگاه باز می‌دارد. در حالیکه مطابق با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر عدم تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده جزو حقوق تمامی انسانها است. بنابر مطالب گفته شده می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که نظام دیکتاتوری حاکم در ایران نه به قانون اساسی خود در جهت احقاق حقوق کودکان عمل می‌کند و نه به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند است

بخش۳: خانم نرگس فتحی سخنرانی خود را با موضوع کتابهای درسی، دستاویزی برای تبلیغات ایدئولوژیکی ایراد کردند: در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ سند چشم‌انداز بیست سالهٔ جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به سران سه قوه ابلاغ شد و قرار بود بعد از ۲۲ سال از تاریخ ابلاغ این سند، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل باشد و از آن تاریخ سیاست نظام از سرمایه‌گذاری روی صنایع کوچک به سمت پروژه‌های بلندپروازانه مثل پرتاپ ماهواره، فرستادن انسان و حیوان به فضا، کمک‌های مستشاری نظامی در منطقه و جهان، شبیه‌سازی حیوانات از جمله شبیه‌سازی یوزپلنگ ایرانی، موشک‌های قاره‌پیما و غیره رفت. صحبت مسئولین هم از مدیریت جهانی بود. شکی نیست که پرتاب ماهواره، ساخت موشک‌های دوربرد، نانوتکنولوژی و انرژی هسته‌ای از مشخصه‌های یک کشور پیشرفته است، اما بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ٔ جهان که به این مسائل می‌پردازند ابتدا زیرساخت‌های اقتصادی خود را درست می‌کنند و صنایع کوچک را فدای این پروژه‌ها نمی‌کنند و همزمان، هم در صنایع کوچک و هم در صنایع پیشرفته رشد می‌کنند، اما کشورهایی که زیرساخت‌های اقتصادی آن فرسوده است و بسیاری از مردم کشور آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، فقط به جهت تبلیغات و نشان دادن یک کشور پیشرفته از خود در جهان به این پروژه‌های بلندپروازانه روی می‌آورند. در ایران هم شاهد تبلیغات وسیعی از این موارد هستیم. یکی از رسانه‌های مطمئن، مفید و کم‌خرج برای تبلیغات در این زمینه کتب درسی مدارس بوده است، چون مخاطب آن: ۱) مجبور است این مطالب تبلیغی را بخواند؛ ۲) به علت سن کم، قدرت تحلیل مسائل کلان کشوری را ندارد و برای صحت یا سقم این مطالب تحقیقی نمی‌کند و راحت باور می‌کند ۳) تأثیر تصاویر بر ذهن دانش‌آموزان و ماندگاری آن خیلی بیش‌تر از بزرگسالان است، تا جایی که بسیاری از مردم هنوز با یک حس خوب از داستان‌ها و عکس‌های کتاب‌های دوره‌ٔ ابتدایی و متوسطه یاد می‌کنند. البته مسئولین کشور از همان اول انقلاب به تأثیر کتب درسی و دانشگاهی واقف بودند و یکی از اولین اتفاقاتی که در آن سال‌ها افتاد، تغییر کتب درسی بود. به عنوان نمونه، یک صفحه از کتاب فارسی اول دبستان قبل از انقلاب و تغییر آن در بعد از انقلاب آورده شده است که در این دو تصویر می‌توان تغییر فضای ایدئولوژی و سبک زندگی را مشاهده نمود. در هر دو تصویر خانواده را با دو فرزند، یکی پسر و یکی دختر نشان می‌دهند، اما در تصویر بعد از انقلاب، خانم‌ها با حجاب و آقایان با ریش آورده شده‌اند، میز نهارخوری خانواده -که آن سال‌ها از نماد اشرافیت‌گرایی بود- حذف شده و خانواده بر روی زمین نشسته‌اند و همچنین می‌بینیم که در تصویر اول با قاشق غذا می‌خورند ولی تصویر تغییر یافته‌ٔ بعد از انقلاب، غذا خوردن را با دست نشان داده شده است! بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله‌ٔ جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه، شاهد تغییر نظام آموزشی کشور و تغییر اساسی کتب درسی بودیم به نحوی که محتوای کتب درسی تغییرات چشمگیری داشت. البته در همه‌ٔ کتاب‌های درسی جهان تلاش می‌شود غرور ملی، میهن‌دوستی، امید به زندگی، روحیه‌ٔ مشورت و مشارکت و باورهای دینی و همزیستی مسالمت‌آمیز را در دانش‌آموزان تقویت کنند؛ اما چیزی که نگران کننده است این است که آیا همه‌ٔ اطلاعاتی که از پیشرفت‌های کشور و قهرمان‌سازی‌ها در کتب درسی ما آمده است، واقعیت دارد یا فقط در جهت تلقین حس برتر بودن، آورده شده‌اند؟ در اینجا به ذکر چند نمونه می‌پردازم: مثلاً در سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ماهواره‌ٔ فجر با ماهواره بر سفیر۱-ب به فضا پرتاپ شد تا در مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گیرد و ادعا شد که این ماهواره یک سال و نیم در مدار باقی خواهد ماند. اما منابع مستقل اعلام کردند که این ماهواره در ۲۶ فوریه ۲۰۱۵ برابر با ۶ اسفند ۱۳۹۳ سقوط کرده است. با این حال، از آن سال در پشت جلد کتاب ریاضی پایه هشتم تصویر این ماهواره دیده می‌شود: در خصوص پیشرفت‌های علمی و فناوری و نظامی کشور، در جای‌جایِ کتاب‌های درسی از اول ابتدایی تا پایه‌ٔ دوازدهم به صورت‌های گوناگون سخن به میان آمده است. به طور مثال: در کتاب ریاضی دو رشته ریاضی-فیزیک در درس لگاریتم در بحث سلول‌های بنیادی امده بود که: در یکی از روزهای سال ۱۳۸۲ این خبر به تمام دنیا مخابره شد. پژوهشکدهٔ رویان به عنوان مرکز تحقیقات علوم سلولی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی، موفق به تولید سلول‌های بنیادی جنینی انسان شد. این سلول‌ها قابلیت تکثیر نامحدودی دارند و می‌توانند تمام انواع سلول‌های بدن نظیر عصب، ماهیچهٔ قلبی، کبدی و … به وجود آورند؛ که البته بعد از تغییر کتب، مطلب بالا در ریاضی ۲ به شکل زیر تغییر یافت: پژوهشگاه رویان در هشتم خرداد ماه ۱۳۷۰ به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج‌های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد در حال حاضر این پژوهشگاه فعالیت‌های پژوهشی خود را در سه پژوهشکده پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری دنبال می‌کند و در دو مرکز درمان ناباروری و سلول‌های درمانی نیز به بیماران خدمات می‌دهد. که متأسفانه از این موارد در کتب درسی به فراوانی یافت می‌شود. و اکنون چهار سال به آن وعده‌ٔ بزرگ مانده است و احساس می‌شود که هر چه به ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، مسئولین کشور نگران‌تر می‌شوند؛ چون کشور از آن سال تاکنون دقیقاً در جهت عکس سند چشم‌انداز در حال حرکت بوده است. الان نه تنها اقتصاد اول منطقه نشدیم، بلکه از اقتصاد سال ۱۳۸۲ خودمان هم عقب‌تر مانده‌ایم. در نتیجه باز تلاش می‌شود در کنار تریبون‌های رنگارنگی مانند صداوسیما و شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و فضاهای مجازی و تریبون‌های مذهبی از کتاب‌های درسی نهایت استفاده را در جهت ایجاد این حس که -ما در منطقه از نظر اقتصادی و فناوری و علمی اول هستیم و خیلی از کشورهای پیشرفته‌ٔ دنیا دنبال کسب تجربه از ما هستند- استفاده نمایند. تا جایی که در زمینه‌ٔ کرونا با وجود این ‌که بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ٔ دنیا غافلگیر شده بودند و در زمانی که هنوز واکسن کرونا در این کشورهای پیشرفته به تولید انبوه نرسیده بود، مسئولین با مخفی کردن آمار کشته شدگان و رونمایی کردن از دستگاه‌هایی مانند کرونایاب مستعان و یا چندین واکسن سعی داشتند القاء کنند که کرونا را در ایران کنترل کرده‌اند و نیز با صحبت‌هایی مانند این‌ که چندین کشور پیشرفته از اینها خواسته تا تجربه‌ٔ خود را در اختیارشان قرار دهد، سعی داشتند همان حس اول بودن را که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ آمده بود، القاء نمایند. حال سؤال این است که وقتی در صداوسیما و شبکه‌های ماهواره‌ای که بیننده‌هایی از طیف‌های گوناگون و سنین مختلف دارند که برخی از آنها قادر به تجزیه و تحلیل این موارد هستند، مسئولین راحت می‌توانند اوضاع را وارونه جلوه دهند، در کتاب‌های درسی که حیاط خلوت آنهاست و مخاطبان کودک و نوجوان دارد، چگونه اوضاع را جلوه خواهند داد؟! در کتاب مطالعات اجتماعی پایه‌ٔ نهم که قرار بود در سال تحصیلی جاری و در مهر ماه ۱۴۰۰ در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد، ادعا شده بود که ایران «توانست جزو کشورهای برتر جهان در درمان بیماری کرونا باشد» که با پیگیری صاحب‌نظران در فضاهای مجازی مجبور به تغییر شدند. گویا بعد از اینکه کرونا در ماه‌های خرداد و تیر کمی فروکش کرده بود، مسئولین با تصور این ‎که دیگر کرونا از بین رفته است، سعی کردند هر چه سریع‌تر این موفقیت اتفاقی (!) را به نفع خود مصادره کنند. یکی دیگر از موضوعات تبلیغی در کتاب‌های درسی، مسائل سیاسی کشور است. مبارزه با آمریکا، کم‌رنگ کردن نقش انقلابیونی که موضع رادیکالی نسبت به عملکرد حکومت دارند -به خصوص در قسمت تاریخ- و بالعکس از جمله این موارد است. مثلاً تغییر عکس معروف رزمندگان در روز فتح خرمشهر که در آن تصویر، رزمندگان عکس‌های آقای خمینی را در دو سمت چپ و راست ورودی مسجد آویزان کرده بودند اما عکس روی جلد کتاب ششم دبستان سال ۱۳۹۶، با فتوشاپ تغییر کرده تا پوستر سمت چپ ورودی مسجد، به پوستری از مقام رهبری تبدیل شود یا بعد از انتخابات ۱۳۸۸ در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه‌ٔ سوم راهنمایی نظام قدیم، عکس کابینه‌ٔ شهید رجایی که قبلاً در این کتاب بود را تغییر داده تا میرحسین موسوی از جمع وزرا حذف کنند. جالب این است که خود طرفداران حاکمیت هم معترض برخی تصاویر کتب درسی هستند. از تصویر نقاشی شده از بازی کردن ۳ پسر و دو دختر بر روی جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی، که بالاخره موفق شدند تصویر دو دختر را حذف کنند و در سال ۹۹ با بهت و حیرت همه، تصویر جلد کتاب ریاضی سوم دبستان بدون عکس دخترها دیده شد و وقتی جار و جنجال زیاد شد عطای عکس را به لقای آن بخشیدند و تصویر جلد کتاب ریاضی سوم دبستان را در سال جدید عکس پسر بچه‌ها هم حذف شد و اشکال هندسی روی کتاب طراحی شد و یا طرفداران حکومت سال ۱۳۹۹ دولت را محکوم می‌کنند که به خاطر سند ۲۰۳۰ عکس قرآن را از یکی از تصویرهای کتاب اول دبستان حذف نموده است تا جایی که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وادار به پاسخگویی شد و عنوان کرد که دلیل حذف این بوده که کتاب قرآن در ردیف وسط یک میز تلویزیون قرار داشت و این موضوع با گلایه‌هایی همراه بود و عنوان شده بود که جای قرآن آن‌ جا نیست و باید در جای برتر باشد. بر همین اساس قرار شد جای جدیدی برای کتاب قرآن پیدا کنند اما چون جای مناسبی در تصویر یافت نشد و از طرف دیگر در صفحات دیگر همین کتاب، بارها و بارها به آیات قرآن توجه شده است، تصمیم گرفتند که کلاً عکس قرآن را از این تصویر حذف کنند و به جای آن گلدان بگذارند. در پایان جا دارد از سه پژوهش که مربوط به کتب درسی ایران می‌شود یادی کنیم: الف) آسیب‌شناسی تأثیر تحولات سیاسی بر محتوای کتاب‌های درسی تاریخ معاصر: در چکیده‌ٔ این پژوهش که توسط منصوره کریمی قهی، دانش‌آموخته دکتری تاریخ دانشگاه الزهرا تهیه شده است، آمده است: «انقلاب‌ها، جنبش‌های اجتماعی، جنگ، نحوه‌ٔ تراکم یا توزیع قدرت در دست احزاب و جریان‌های سیاسی از مصادیق بارز تغییرات سیاسی به شمار می‌آیند که به دگرگونی مبانی ارزشی و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور می‌انجامند. بیش‌ترین بازتاب این دگرگونی در نظام آموزشی کشور انعکاس می‌یابد؛ زیرا حاکمیت، برای تبیین مبانی ارزشی و ایدئولوژیکی خود، می‌کوشد آن را از طریق مواد آموزشی به ویژه کتاب‌های درسی به کودکان و نوجوانان منتقل نماید. از میان کتاب‌های درسی، یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که منعکس کننده‌ٔ تحولات جامعه و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت‌هاست، کتاب‌های تاریخ است. این مقاله با هدف آسیب‌شناسی تأثیر تحولات سیاسی بر محتوای کتاب‌های درسی تاریخ معاصر ایران، با رویکردی تطبیقی به بررسی کتاب‌های تاریخ قبل و بعد از انقلاب پرداخته است. دغدغه‌ٔ اصلی آن، پاسخ به این سؤال است که تحولات سیاسی، تاریخ‌نگاری کتاب‌های درسی را دچار چه آسیب‌هایی نموده است؟» در این پژوهش نمونه‌هایی از تغییر موضوعات تاریخی بنا بر مصلحت‌های سیاسی یادآوری شده بود. حتی تا این حد که در کتاب تاریخ سال سوم متوسطه سال ۱۳۸۶، یک درس کامل به امتیازات تحمیل شده به ایران از سوی به قدرت‌های استعماری اختصاص یافته بود؛ بدون آن‌ که ذکری از امتیازات واگذار شده به روسیه به میان آید. ب) بررسی و تحلیل داستان‌های کتاب فارسی کلاس اول در ایران و مقایسه‌ آن با داستان‌های کتاب زبان کلاس اول در دو کشور شرقی و غربی یعنی چین و آلمان، دکتر علیرضا عابدین، دارای دکتری روان‌شناسی بالینی و استاد دانشگاه، به این منظور تمامی داستان‌های کتاب فارسی اول ابتدایی در ایران، شامل ۵١ داستان منتشر شده در سال ١٣٩١، همچنین ۴۴ داستان از داستان‌های کتاب کلاس اول چین و ٢۶ داستان از مجموعه چهار کتاب کلاس اول آلمان را به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نیازهای “پیروی” و اطاعت در ایران، “پیشرفت” در آلمان و “مهرورزی” در چین، سه نیاز اول و اصلی در سه کشور هستند. در ادامه محقق نتیجه می‌گیرد: «کودک ایرانی می‌آموزد طلب‌کننده و گیرنده (مصرف‌کننده و تنبل) باشد، کودک چینی می‌آموزد دهنده و بخشنده (تولیدکننده و کارگر) باشد و کودک آلمانی اساساً چیزی طلب نمی‌کند (استقلال‌طلب). بر این پایه می‌توان نتیجه گرفت کودک ایرانی در کتاب درسی خود یاد می‌گیرد که مطیع و سربه زیر باشد. نگاه کودک ایرانی یا به سمت پایین است و یا از پایین به بالا نگاه می‌کند. نگاه کودک چینی به اطراف است و یک نگاه دایره‌وار دارد. ولی کودک آلمانی یک حرکت و نگاه رو به جلو و هدفمند دارد. او به یک نقطه و هدف چشم می‌دوزد و تنها برای رسیدن به‌ آن در یک خط سیر مشخص می‌کوشد و در نهایت هم موفق می‌شود. ج) لیستی از بدترین کتاب‌های درسی جهان: این مقاله که توسط مجله فارین پالیسی که بنیان‌گذاران آن ساموئل هانتینگتون و وارن منشل هستند، تهیه شده است و لیستی از بدترین کتاب‌های درسی جهان را ارائه می‌دهد. در این مقاله به کتب درسی ایران، چین، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا و روسیه پرداخته و آنها را نقد و بررسی نموده است. که من به دلیل کمبود وقت به نقد در مورد کتب درسی ایران می‌پردازم، مواردی که در کتب درسی ایران مورد نقد قرار گرفته شده است، شهروند درجه یک نشان دادن برخی افراد جامعه به خاطرِ داشتن اعتقادات مذهبی رسمی، شهروند دو نشان دادن زنان جامعه و تشویق دانش‌آموزان کم‌سن به جهاد علیه کفار است. مقاله با این جمله شروع می‌شود که: «درست است که مسئولین ایران از رسانه‌های جدید برای به اشتراک گذاشتن پیام سیاسی خود به جهان استقبال می‌کنند، اما در جامعه و خانه سعی دارند با کتاب‌های چاپی پیام‌های خود را تلقین کنند.» نگاه ایدئولوژیک به آموزش و پرورش، خود مولد مشکلات عدیده دیگری نیز هست که شاید عمده‌ترین آن شکاف عمیق میان اهداف فرد با برنامه‌های سیستم است. نظام آموزشی به دنبال تربیت فردی خاص و خانواده و جامعه در پیِ طرحی دیگر هستند. آن یکی از اهداف متعالی و رشد و بالندگی روحی و اخلاقی و دینی می‌گوید و این یکی از نمرات بالای ریاضی و زبان و پذیرش در فلان مدرسه نیزهوشان و اعزام به دانشگاه‌های خارج از کشور! هر چه که هست ارتباط چندانی با امروز بچه‌ها و زیست واقعی آنها نداشته و به سرزندگی و شادابی و حل معماهای لاینحل آنها در همین دوران کودکی کمکی نمی‌کند. علاوه بر این با وجود هشدارهای متعدد و اصلاحات جزئی در کتب و متون آموزشی، اما هنوز هم این دروس و کتاب‌های متمرکز تفکر روش‌مند را به کودکان یاد نمی‌دهد، بلکه حافظه محور بوده و اطلاعات عمومی نه چندان سودمند را به حافظه‌ او منتقل می‌کنند. دانش‌آموز ایرانی هنوز هم بیش از همسالان خود در کشورهای توسعه یافته در مدارس و کلاس‌ها درس دینی می‌خواند و سرگذشت حکومت‌ها و سلسله‌ها را مرور کرده و اسامی پایتخت‌ها را ازبر می‌کند.

بخش۴: آقای صادق نوری سخنرانی خود را با موضوع بهداشت و ایمنی کار کارگران ایراد کردند: آخرین آمار از وضعیت سلامت و ایمنی کار کارگران در ایران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوسترهایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است. چراکه طبق آمار ارائه ‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌ومیر در حوادث ناشی از کار ۷.۴ دهم درصد افزایش پیدا کرده و در نیمه نخست سال ۸۹۸ کارگر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳۶ نفر بوده است. حداقل ۳۷۰ میلیون نیروی کار در جهان سالانه صدمه می‌بینند، رقمی که در صورت وجود گزارش‌های معتبر، این آمار بسیار بیشتر خواهد بود. بیماری‌های شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض خطر یا حجم کار سنگین ممکن است به اندازه صدمات شغلی باشد. تعداد کمی از کارگر در سراسر جهان به خدمات بهداشت حرفه‌ای که پیشگیری از خطرات شغلی که نظیر‌ نظارت بر بهداشت، آموزش روش‌های کار ایمن، کمک‌های اولیه و غیره را شامل می‌شود، دسترسی دارند. با این حال دسترسی به خدمات بهداشت حرفه‌ای حقی است که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و عدم برخورداری از آن باید به عنوان نقض حق سلامتی شناخته می‌شود. مرگ سالانه ۳ میلیون کارگر در جهان: آمارهای جهانی نشان می‌دهند که تقریباً ۳ میلیون کارگر در سراسر جهان هر سال بر اثر آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند. در اکثر موارد بیماری‌های مربوط به کار علل اصلی مرگ‌ومیر کارگران را تشکیل می‌دهد. سرطان شغلی مسئول تقریباً یک‌سوم مرگ‌ومیر ناشی از کار است. سالانه بیش از یک میلیون کارگر به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک جان خود را از دست می‌دهند. میزان کلی مرگ‌ومیر کارگران به طور پیوسته در حال افزایش است. اکثریت قریب به اتفاق این مرگ‌ومیرها در فقیرترین کشورها اتفاق می‌افتد چرا که حداقل حمایت‌های قانونی برای کارگران وجود دارد. با این حال این بیماری‌ و آسیب‌ها برای کارگران اجتناب‌ناپذیر و البته قابل پیشگیری است. چالشی به نام سرطان‌های شغلی در کشورهای فقیر در مسیر صنعتی شدن: اپیدمی جهانی آسیب و بیماری شغلی چیز جدیدی نیست. ذات توسعه صنعتی این است که کشورهای فقیر به مراتب بیشتر از سهم خود در تولیدات خطرناک و محیط‌های کاری ناامن نقش دارند. رشد اقتصادی باعث شده که برخی کشورها نه تنها در کیفیت و بهره‌وری کار با دیگر کشورها رقابت کنند بلکه در به حداقل رساندن هزینه‌های کار با پرداخت کمتر از حداقل دستمزد معقول در این فضا به رقابت می‌پردازند. فقر و شرایط بد اجتماعی نیز غالباً تأثیرات منفی بر سلامتی کارگران دارد. علاوه بر این، استانداردهایی مانند استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی نیز ممکن است بسیار پایین‌تر از آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل پذیرفته شده‌اند، تعیین شود. در حالی که به نظر می‌رسد استانداردهای بین‌المللی، کارفرمایان را موظف به ارائه خدمات بهداشتی، ایمنی شغلی و پرداخت خسارات ناشی از صدمات و بیماری‌های شغلی می‌کند اما کارفرمایان با بی‌توجهی به ایمنی و بهداشت در کار، عدم حمایت از کارگران و عدم تأمین غرامت این استانداردها را به سخره می‌گیرند. خسارت‌های اقتصادی صدمات شغلی کارگران برای کشورهای در حال توسعه: بیش از ۱.۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه در محیط‌ها یا مشاغل پرخطر کار می‌کنند. به عبارت دیگر تقریباً چهار نفر از ۵ کارگر در کشورهای در حال توسعه شغلی پرخطر دارند و هر ساله بر تعداد کارگران شاغل در معرض آسیب‌پذیری حدود ۱۱ میلیون نفر افزوده می‌شود. کشورهای در حال توسعه به ندرت دارای مقررات شغلی و زیست محیطی قابل اجرا هستند و حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دولت‌های عوام‌گرا از تنظیم و اجرای قوانین محیط ‌کار خودداری می‌کنند و با استانداردها فاصله بسیار دارند. قوانین بهداشت و ایمنی حرفه‌ای فقط حدود ۱۰ درصد از کارگران کشورهای در حال توسعه را در برمی‌گیرد. این قوانین بسیاری از صنایع و مشاغل خطرناک را حذف می‌کند. این در حالی است که پیشرفت در امر بهداشت مشاغل در کشورهایی که در راه صنعتی شدن گام برمی‌دارند بسیار کند است و حتی در فقیرترین کشورها، پیشرفتی حاصل نشده است. بهداشت شغلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه بین‌المللی قرار گیرد زیرا آسیب‌‌ها و بیماری‌های شغلی تأثیر جدی بر اقتصاد همه کشورها دارد. صدمات شغلی باعث ناتوانی و معلولیت دائمی افراد می‌شود و خسارت‌های اقتصادی آن بالغ بر ۴ تا ۶ درصد از درآمد ملی را شامل می‌شود. هزینه‌هایی که کشورهای در حال توسعه از معلولیت کارگران می‌پردازند بیش از ۱۰ تریلیون دلار است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که کشورهای در حال توسعه هزینه‌های مشابهی برای درمان بیماری‌های شغلی پرداخت می‌کنند، هر چند هنوز بررسی‌های دقیقی در این مورد انجام نشده است. این صدمات و بیماری‌های قابل پیشگیری تأثیرات عمیقی بر بهره‌وری کار، درآمد و رفاه اجتماعی کارگران و خانواده آنها دارد. اغلب این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که آسیب یا بیماری شغلی می‌تواند یک خانواده را به فقر سوق دهد. کارگرانی که در معرض آسیب و بیماری محیط ‌کار قرار دارند، از امنیت شغلی بسیار پایین، درآمد کم، ساعات کار طولانی و غذای ناکافی برخوردارند. اغلب آنها مسکن و وسیله حمل و نقل شخصی ندارند و دسترسی آنها به مراکز بهداشتی و نظام تأمین اجتماعی بسیار محدود است. همچنین عموماً هیچ اتحادیه یا صنفی وجود ندارد که از آنها حمایت کند. کارگران مهاجر، کارگران فصلی، کارگران بومی، زنان و کودکان کار به احتمال زیاد در معرض کارهای پرخطر و سمی، استثمار مالی و جنسی، آلودگی محیط زیست و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند. در کشورهای در حال توسعه، کارگران از حمایت اندک دولت برخوردار هستند و اعتراض آنها از وضعیت کار و معیشت‌شان به تهدید از دست دادن شغل یا جانشان روبه‌رو می‌شود. وضعیت فعلی سلامت شغلی کارگران در جهان: تقریباً نیمی از جمعیت جهان که در سن اشتغال قرار دارند، بیکار، غیرفعال یا نیمه بیکار هستند. نیروی کار جهانی با ایجاد امکانات پیشرفته تولید در جایی که ماشین‌ها جایگزین کارگران می‌شوند با بیکاری روبه‌رو شده‌اند. کارگران کم‌مهارت و دارای تحصیلات پایین نمی‌توانند با راندمان هزینه، کنترل کیفیت و سرعت تحویل حاصل از تولید خودکار به رقابت بپردازند. علاوه بر این ماشین‌ها در بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال جهانی یعنی کشاورزی و تولید و خدمات نیز در حال جایگزین شدن با کارگران هستند. در کشورهای در حال توسعه، نزدیک به ۷۸۰ میلیون کارگر در فقر متوسط تا شدید زندگی می‌کنند. به عبارتی تقریباً از سه نفر کارگر یکی در فقر متوسط تا شدید به سر می‌برد. این کارگران کمتر احتمال دارد که دارای امنیت شغلی که شامل درآمد ثابت و حمایت‌های اجتماعی است، باشند. کشورهای در حال توسعه، در توسعه و گسترش برنامه‌های جبران خسارت کارگران از کشورهای صنعتی بسیار عقب مانده‌‌‌اند. در بسیاری از کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تنها بخش کمی از نیروی کار تحت پوشش برنامه‌های جبران خسارت کارگران قرار دارد. در کشورهایی چون مصر، هند، پاکستان و بنگلادش، کمتر از ۱۰ درصد کارگران تحت پوشش خسارت کارگران قرار دارند. کشورهای در حال توسعه از جمله چین سطح پوشش به ندرت به ۲۰ درصد می‌رسد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جبران خسارت کارگران چیزی بیش از یک برنامه کاغذی نیست که دولت در آن در هماهنگی با صنعت برای به حداقل رساندن تأمین و هزینه‌های منافع کار می‌کند. افزایش۷.۴ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در ایران: اما در ایران، آخرین آمار از وضعیت سلامت و ایمنی کار کارگران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوسترهایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است. بر اساس آماری که اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی کشور، منتشر کرده، در نیمه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۳۶ نفر بود؛ ۷.۴ درصد بیشتر شده است. در شش ماهه اول سال جاری از کل تلفات حوادث کار ۸۹۰ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند. سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که در شش ماهه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی بوده است. در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۵۰، خراسان رضوی با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتی بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری با سه، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هر کدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند. بر اساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری ۱۴ هزار و ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است و دلیل این کاهش حوادث پاندمی کرونا و بیکاری کارگران بوده است و یکی دیگر از معضلات حوادث برای کارگران دستمزدهای پایین است و این موضوع باعث شده تا یک گارگر برای امرار ومعاش زندگی خود چندین جا کار کند و یا مجبور به اضافه‌کار طولانی مدت هستند. بنابراین کارگری که مجبور است بجای هشت ساعت بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت در روز کار کند، آسیب‌پذیری بیشتری در کار با دستگاه‌ها پیدا می‌کند، چون تمرکز کمتری در کار دارد. افزون بر آن کارگری که احساس امنیت شغلی ندارد و از معاش فردای خود مطمئن نیست، بیشتر در معرض حوادث کاری قرار دارد. از دیگر عوامل حوادث کار، فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است که برخی ۵۲ درصد از حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار می‌دانند. وزارت کار به اندازه کافی بازرس برای فرستادن به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ندارد، در عین حال نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل فقدان کنترل در مورد امکانات ایمنی و بهداشتی کار می‌داند. افزایش سود باعث می‌شود که کارفرمایان در دادن وسایل ایمنی صرفه‌جویی کنند، مثلاً کمربند ایمنی بر روی داربست‌ها، کاسک ایمنی، دستگاه تهویه در کارخانه، ماسک یا حتی شیر برای کارگرانی که با سرب سروکار دارند، به مقدار کافی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد و حقوق کافی نیز به کارگران داده نمی‌شود. یکی دیگر از این مشکلات آمار حوادث در ایران، وجود ابهام در آمار افرادی است که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و این شامل تعداد زیادی از کارکنان کارگاه‌های کوچک می‌شود. اصلاح و ارتقای سیستم‌های آمارگیری کشور در آینده اجتناب‌ناپذیر است. برای جلوگیری از حوادث کارگاهی برای افراد، ماشین آلات و اموال نیاز به اقدامات پیچیده‌ای نداشته و صرف توجه به ایمنی به ویژه آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری می‌تواند به کاهش تلفات ناشی از حوادث منجر شود. به امید اینکه این قشر آسیب‌دیده به حداقل حقوق خود بر طبق ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه برسند

بخش۵: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع مردم کرمانشاه بعد از زلزله ۹۶ ایراد کردند: مشکلات مناطق زلزله‌زده کرمانشاه در زمینه ساخت‌وساز و مسائل اقتصادی هنوز رفع نشده است و این در حالی است که آسیب‌های اجتماعی بیش از پیش در این مناطق خودنمایی می‌کند. ایران چهارمین کشور بلاخیز و پرسوانح در جهان است و استان کرمانشاه نیز در کشور جزو استان‌های پرحادثه محسوب می‌شود که نیازمند مدیریت بحران، پیشگیری و توجه به تمام مشکلات بعد از بحران است. زلزله ۷.۳ ریشتری استان کرمانشاه نیز از مهمترین بحران‌هایی است که در واقع کل کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است و اکنون بعد از گذشت بیش از سه سال قضاوت‌ها و انتقادات نسبت به عملکرد افراد در بخش‌های مختلف وجود دارد. در زلزله ۲۱ آبان ۹۶ بخشی قابل ‌توجه از واحد‌های روستایی، شهری، واحد صنفی، مساجد، مدارس، شهرک صنعتی و حتی مراکز درمانی نوساز تخریب شدن یا آسیب دید که برخی از این واحدها هنوز بازسازی یا تعمیر نشده‌اند. تورم و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی سبب شد بسیاری از زلزله‌زدگان از اتمام بازسازی واحد مسکونی خود ناامید شوند و ساخت‌وساز را به ‌صورت نیمه‌کاره رها کنند به‌ طوری که واحد‌های بسیاری اکنون در شهر سرپل‌ذهاب به ‌صورت اسکلت خودنمایی می‌کنند. این مشکلات در حالی است که مدت امهال وام‌های زلزله‌زدگان به اتمام رسیده است و اکنون با وجود مشکلات معیشتی بسیار باید دغدغه پرداخت قسط هم داشته باشند زیرا اخباری امیدوارکننده از تمدید امهال وام‌ها به گوش نمی‌رسد. مستأجران از دیگر اقشار آسیب‌دیده زلزله ۷.ریشتری هستند که در اوایل وقوع زلزله با فشار رسانه‌ها مورد توجه مسئولان قرار گرفتند و وعده‌هایی امیدوارکننده را دریافت کردند که اکنون بعد از سه سال هنوز در حد وعده باقی مانده و سقف بالای سر بخشی از مستأجران بعد از گذشت سه سال هنوز کانکس است. مسکن مهر سرپل‌ذهاب از دیگر حواشی زلزله کرمانشاه بود که بخشی از آن با تأخیر بسیار در حال بازسازی است و مالکان واحد‌های باقی‌مانده هنوز در کانکس زندگی می‌کنند. بعد از وقوع زلزله، بسیاری از سرپرستان خانوار و جوانان شغل خود را از دست دادند و اشتغال به دغدغه دیگری برای زلزله‌زدگان تبدیل شد به ‌طوری که برخی را وادار به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ کرد. در واقع می‌توان گفت هنوز در حوزه اشتغال‌زایی کاری انجام نشده و حتی به اغلب واحدهایی که در شهرک صنعتی سرپل‌ذهاب تخریب شده بودند تسهیلاتی اعطا نشده است و اغلب کارگران این واحدها بیکار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد فضاهای آموزشی نیز به ‌طور کامل بازسازی نشده‌اند و دانش‌آموزان برخی روستاها در کانکس تحصیل می‌کنند و این در حالی است که بنابر گفته مسئولان ۱۰۰۰ کلاس درس در ۱۰۰۰ روز ساخته شده است. یکی از ضروریات مدیریت بحران، توجه به موضوعات روان‌شناختی و آسیب‌های اجتماعی بعد از زلزله است که به ‌نظر می‌رسد در زلزله کرمانشاه گذشته از نتیجه کار، برنامه‌ریزی‌ها همه برای موضوعات فنی و فیزیکی بوده است. بازسازی فیزیکی واحد‌های مسکونی بدون بازسازی فضای اجتماعی، روان‌شناختی، اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی کارساز نبوده است و نخواهد بود و این برای مناطقی همچون سرپل‌ذهاب که هشت سال دفاع مقدس را پشت‌سر گذاشته است اهمیت دوچندان دارد. در بحبوحه وقوع زلزله که ملت ایران همه با مردم مناطق زلزله‌زده همدل شده بودند افرادی از چهره‌های معروف و سلبریتی‌ها مبالغ هنگفتی را تحت عنوان کمک به زلزله‌زدگان جمع‌آوری کردند اما کوچکترین اقدامی از سوی آنها انجام نشد و با گذشت سه سال همچنان سرنوشت پول‌های جمع‌آوری ‌شده مشخص نیست. دو تن از شناخته‌شده‌ترین این افراد علی دایی بازیکن سابق فوتبال و صادق زیباکلام استاد دانشگاه بودند. صادق زیباکلام در کانال تلگرامی خود به طور مرتب از میزان کمک‌های مردمی گزارش می‌داد با این حال دادستانی مهر ماه امسال اعلام کرد که حساب‌های بانکی زیباکلام و دایی مسدود شده‌اند. این دو چهره سرشناس همچنین برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی فراخوانده شدند. هر چند پس از چند روز و شاید در اثر اعتراضات، این دو حساب رفع توقیف شدند اما این اقدام قوه قضاییه برای افکار عمومی سؤال‌ برانگیز بود. روزنامه ایران در گزارشی با این عنوان که “توقیف حساب علی دایی چه بلایی بر سر زلزله‌زدگان کرمانشاه آورد؟” در این باره از قول ساکنان مناطق زلزله‌زده نوشت، این اقدام دادستانی کار ساخت‌وساز را در این مناطق دو ماه عقب انداخت. به گزارش مشرق، مسکن مهری‌های سرپل‌ذهابی کرمانشاه از وعده‌های پوشالی مسئولان دولتی بر تحویل واحدها خسته شده‌اند و ساکنان مستقر در کانکس‌ها نیز در وضعیت نامساعدی به ‌سر می‌برند. آبان ماه سال ۱۳۹۶ زلزله ۷ ریشتری مردم شهرستان سرپل‌ذهاب استان کرمانشاه را غافلگیر و بسیاری از مردم را داغدار و خیلی‌ها را بی‌خانمان کرد. در این حادثه دلخراش ساکنان مسکن مهر ۵۷۶ واحدی شهید شیرودی از این زلزله بی‌نصیب نماندند به‌ طوری که سه بلوک از آن تخریب شدند و مابقی آسیب جدی دیدند. واحدهای مسکونی که تنها پنج سال از تحویل گرفتن آن از یک شرکت تعاونی غیربومی به خانواده‌های مسکن مهری می‌گذشت که این تخریب و عدم رعایت قوانین ساخت‌وساز جای سؤال برای وزارت راه و شهرسازی پیش آمد و مسئول آن را بازخواست کرد تا بار دیگر به ساخت سه بلوک تخریبی و بازسازی دیگر بلوک‌های آسیب‌دیده بپردازد. اما با گذشت قریب به دو سال و با وجود وعده یک ‌ساله از سوی پیمانکار بر تکمیل پروژه و تحویل دادن آن به خانواده‌های آسیب‌دیده متأسفانه نه ‌تنها سه بلوک احداث نشده بلکه اجرای نوسازی و بهسازی سایر بلوک‌ها به اتمام نرسیده است. ساکنان مسکن مهر واقعه زلزله ۹۶ در منطقه‌ای به ‌نام فولادی سرپل‌ذهاب با کانکس‌های اهدایی و خریداری ‌شده استقرار یافتند، کانکس‌هایی که ساکنان آن در وضعیت نامناسبی به ‌سر می‌برند، به ‌طوری که این وضعیت سبب نارضایتی بسیاری از شهروندان سرپل‌ذهابی شده است. خانمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از چند سال جان و دل خوردن صاحب خانه شدیم که یک شب با آمدن زلزله باز بی‌خانه شدیم. وی با اعلام اینکه “بعد از زلزله مسئولی برای بازدید به منطقه ما نیامد تا ببیند ما در چه وضعیتی به ‌سر می‌بریم”، افزود: پس از واقعه فقط چند باری دکتر روان‌شناس و اعصاب و روان فرستادند که واقعاً به چه دردمان می‌خورد در حالی که اکنون با گذشت دو سال زندگی در این کانکس‌ها دچار بیماری اعصاب شدیم. این مادر آسیب‌دیده زلزله عنوان کرد: اکنون با سه فرزند بزرگ در یک کانکس مستقر شدم با یک توالت حلبی یا آهنی برای چند خانوار و یک شیر آب با شیلنگی بلند برای حداقل ۲۰ خانواده. وضعیت بنده مسکن مهری است بعد می‌آیند تبلیغ می‌کنند که به مسکن مهری‌ها خیلی می‌رسند. این خانم مصیبت‌دیده خاطرنشان کرد: اساسی‌ترین مشکل بعد از تحویل دادن این واحدها تأمین پکیج است زیرا گفتند به ما نمی‌دهند با وجود اینکه قبلاً هر یک از این واحدها دارای پکیج بوده و آنها را بعد از زلزله اکثراً دزدیدند؛ با وجود این وضعیت خانواده‌ها و گرانی جامعه چگونه به خرید کولر و پکیج بپردازیم؟!

بخش۶: آقای صادق فرخی قصرعاصمی سخنرانی خود را با موضوع عاملان قتل‌های زنجیره‌ای ایراد کردند: قتل‌های زنجیره‌ای، به سلسله قتل‌هایی گفته می‌شود که به صورت سازمان‌یافته توسط وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف حذف مخالفان روشنفکر داخلی در ایران انجام شد. اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷: اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به موج گستردهٔ اعدام‌ها به اتهام‌ها و بهانه‌های مختلف، عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه‌ها به دستور سید روح‌الله خمینی تشکیل شد. با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در ایران و به دستور سید روح‌الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی، پس از انقلاب ۵۷، موجی از اعدام سران و وابستگان حکومت پیشین به‌ راه افتاد که هدف اولیهٔ آن، رسیدگی به جرایم سران حکومت پهلوی خوانده می‌شد. این اعدام‌ها عموماً واکنش شدید جوامع جهانی و به ‌ویژه سازمان عفو بین‌الملل را برانگیخت. صادق خلخالی در صدور حکم اعدام‌ها نقش پررنگی داشت که در سال ۱۳۵۹ به دست بهشتی برکنار شد. آیت‌الله خلخالی در طول کمتر از چهل روز حکم اعدام صدها نفر از مقامات و شخصیت‌های سیاسی، نظامی و اطلاعاتی نظام پهلوی را صادر کرد. جنجال برانگیزترین حکم او در هجدهم فروردین سال ۵۸ اعدام امیر عباس هویدا نخست وزیر ایران در سال‌های پیش از انقلاب بود. شتاب و عصبانیت او در محاکمات منجر به اعدام، افزون بر اعتراض‌های مخالفان و منتقدان رهبران انقلاب، اعتراض مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت و آیت‌الله طالقانی از چهره‌های روحانی برجسته در انقلاب را به همراه داشت. در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران حکومت شاهنشاهی که شامل ۴ امیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیده‌اند. در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۵۸، آیت‌الله خلخالی برای اداره کردن اعتراضات در کردستان به آنجا رفت و احکام اعدام نزدیک به ۵۰ نفر از هواداران حزب دموکرات و کومله را در شهرهای پاوه، سنندج و مریوان صادر کرد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و شاعران در ایران هدف قرار گرفتند، هر چند در این سلسله قتل‌ها برخی از هموطنان مذهبی (بیش از ۲۰۰ بهایی) نیز به قتل رسیدند. دهه ۶۰ در تاریخ ایران فراموش نشدنی است. طی این سالها و تا همین امروز و فرداهای دیگر هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌شان روزگار می‌گذرانند. سالهای ۶۰ در دو مقطع قابل بررسی است از ۱۳۶۰ تا ۶۴ که نزدیک به ۱۱هزار نفر بر اساس آمارهای موجود در زندان‌های مختلف تیرباران یا اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند و مقطع ۶۷ که با فرمان آیت‌الله خمینی، رهبر ایران گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می‌کردند طی سه ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال بر اساس آمارهای موجود بیش از ۴ هزار نفر کشته شدند. درباره‌ اعدام‌های تابستان سال ۶۷ گفته‌ها کم، اما ناگفته‌ها بسیار است. جمهوری اسلامی درباره این اعدام‌ها، شمار قربانیان و گورهای دسته جمعی در خاوران و دیگر گورستان‌های کشور، سکوت کرده است. اعدام‌های ۶۷ فصلی از تاریخ بحران‌زده مناسبات دولت و جامعه در ایران پس از انقلاب اسلامی است. جمهوری اسلامی گرچه بر بستر اعتراضاتی مسالمت‌آمیز به قدرت رسید، اما دوام و بقای خود را در توسل به ماشین قهر دولتی و خشونت یافت. تفاوتی که در اعدام‌های این دو مقطع وجود داشت نخست سن جوانان بود. بر اساس این آمار در سال ۶۰ نام‌های دختر و پسر ده ساله در میان تیرباران شدگان دیده می‌شد و نزدیک به ۳۰ نفر از کشته شدگان زیر ۱۵سال داشتند. اما در مقطع ۶۷ تعداد زیر ۱۵ ساله‌ها انگشت‌شمار بود و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با نام اصلی میرکریم موسوی کریمی از مراجع تقلید ایرانی شیعه بود. او از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ رئیس دیوان عالی کشور و عالی‌ترین مقام قضایی ایران و همچنین امام جمعه موقت شهر تهران بود. او در سال‌های پایانی عمرش ریاست دانشگاه مفید را بر عهده داشت. در زمان این اعدام‌ها خمینی بالاترین مقام کشور بود و از طرفی بخش عمدهٔ اینها به دستور شخص او و البته طبق سازوکار مشخصی صورت گرفته بود. حسینعلی منتظری در این باره نامه‌ای به خمینی نوشت و شخص سید روح‌الله خمینی را مسئول این اعدام‌ها دانست و از او انتقاد کرد. از دیگر افراد رده بالای آن زمان که در هنگام قتل‌عام زندانیان، دارای مسئولیت‌های مرتبطی بودند می‌توان به این افراد اشاره کرد: حسین‌علی نیری، حاکم شرع مرتضی اشراقی، دادستان تهران سید ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران مصطفی پورمحمدی، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ در منابع گوناگونی از آنها به عنوان مسئولان هیئت مرگ یاد شده‌ است. در دورهٔ ۸ ساله‌ٔ ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی، علاوه بر اعدام‌های گسترده در زندان‌ها، بیشترین ترورهای سیاسی و مذهبی در داخل ایران و در خارج از کشور اتفاق افتاد. ‏از زمان ترور و قتل دکتر سامی در اول آذر ماه ۱۳۶۷، تا زمان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، نزدیک به ۱۰۰ تن از نویسندگان، چهره‌های سیاسی، هنرمندان و رهبران شناخته‌شده‌ هموطنان مذهبی در داخل و خارج ایران و همچنین بیش از ۱۰۰‏چهره محلی، شامل پزشکان، پیروان هموطنان مذهبی، دانشجویان، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، به قتل رسیدند. همچنین نشریات و مطبوعات حکومتی ایران، سعید امامی را یکی از عاملان قتل‌های دهه ۶۰ و دهه ۷۰ دانسته‌اند. به دنبال این افشاگری‌های سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیر شده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند واما کسانی که عوامل اجرایی از آنها به عنوان دستوردهنده و آمران قتل‌ها نام برده بودند؛ و نامشان در پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای ذکر شده بود، هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند؛ و همچنان در پست‌ها و منصب‌های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند. قربانعلی درّی نجف‌آبادی، پرستو فروهر، هنرمند و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، در گفت‌وگویی با رادیو فردا گفت که تمام متهمان و عاملان پرونده‌ قتل‌های سیاسی گفته‌اند که فرمان قتل‌ها را از وزیر وقت اطلاعات یعنی قربانعلی دری نجف‌آبادی گرفته‌اند. دری نجف‌آبادی اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و همچنین امام جمعه اراک و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است. غلامحسین محسنی اژه‌ای یکی دیگر مقامامات قضایی-امنیتی رژیم ایران است که نام او در پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از جریان قتل‌های زنجیره‌ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر رئیس قوهٔ قضائیه ایران است. علی فلاحیان: نام علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات نیز بارها در پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شده بود. بسیاری از قتل‌های سیاسی در دوران وزارت علی فلاحیان اتفاق افتاده است. وی همچنین به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (انیترپل) قرار دارد. علاوه بر این اینترپل در ۷ نوامبر ۲۰۰۷، به درخواست دادگستری آرژانتین، حکم جلب علی فلاحیان را به اتهام نقش داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان، که وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران بود، صادر کرده است. مصطفی پورمحمدی پس از گذشت بیش از بیست سال از قتل‌های زنجیره‌ای که رژیم ایران مدعی بود خودسرانه بوده است، مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات هیچ ‌وقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتل‌های زنجیره‌ای برای نخستین بار است که از طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است. این در حالی است که وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷، با انتشار بیانیه‌ای عوامل قتل‌های زنجیره‌ای را نیروهای کج‌اندیش و خودسر این وزارت‌خانه معرفی کرده بود و علی خامنه‌ای نیز آن را سناریوی خارجی عنوان کرد. فتوای قتل‌ها در پی خبرساز شدن قتل‌ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند. عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه‌ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره‌ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح‌طلبان متهم شد که یکی از فتوا‌دهندگان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و آقای خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت. حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ مجموعه رویدادهایی بود که در این تاریخ در جریان حمله نیروهای لباس ‌شخصی و پلیس به کوی دانشگاه تهران رخ داد و طی آن شمار زیادی از دانشجویان مجروح شده و ۵ نفر به قتل رسیدند و بسیاری نیز بازداشت و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند. حمله شباهت فراوانی به یورش به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ داشت با این تفاوت که نیروهای ضدشورش و لباس‌شخصی‌ها از سلاح‌های جدید برای حمله به دانشجویان استفاده کردند. از سال ۱۳۸۸ تا امروز هر ساله تعداد زیادی از هموطنان ما اعدام و یا به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی‌ تیرباران می‌شوند. بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، ۶۹۴ تن در نیمهٔ اول سال ۱۳۹۴ خورشیدی در جمهوری اسلامی ایران، اعدام شدند و در کل سال ۱۳۹۴، ۱۴۷۱ تن، اعدام گشتند. در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶، دست‌کم، چندین تن، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران، اعدام شدند و همچنین نمی‌توان آتش گرفتن ساختمان پلاسکو و کشتی سانچی و هواپیمای مشهد-یاسوج و همچنین هواپیمای اوکراین و آبان خونین ۹۸ و اعدام‌های اخیر را نادیده گرفت که همگی دستخوش سیاستهای جمهوری اسلامی ایران بود. امتناع عامدانه حکومت از خرید واکسن؛ ارتکاب قتل عمد رهبر جمهوری اسلامی سودای تأسیس تمدن اسلامی و رهبری جهان اسلام را در سر دارد، اما نمی‌تواند بیماری همه‌گیری را که اکنون در بسیاری کشورها کنترل شده، مدیریت کند و حاضر نیست کار را هم به متخصصان بسپارد. دخالت‌های غیرمسئولانه شخص او در تمامی امور و ناکارآمدی حکومت تحت امرش مردم را به قتلگاه کرونا فرستاده است. او همچنین ۳ فروردین ۱۳۹۹ در سخنرانی نوروزی‌اش دولت آمریکا را به «ساخت ویروس کرونا» متهم کرد و گفت: «گفته شده که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است. با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آورده‌اند، این بخش را برای ایران درست کرده‌اند» و در نهایت در روز ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ واردات واکسن کرونای ساخت آمریکا و انگلیس را ممنوع اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی حتی پس آغاز موج پنجم کرونا و بالا رفتن آمار مرگ مردم همچنان از قدرتمندی حکومتش در تولید واکسن ابراز رضایت می‌کرد و در روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ گفت: «ما شدیم جزو پنج شش کشوری در دنیا که می‌تواند واکسن کرونا را تولید کند و زیرساخت‌های خوبی هم دارد.» واکسنی که تاکنون فقط حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز آن برای جمعیت ۸۰ میلیونی ایران به وزارت بهداشت تحویل داده شده و هیچ کدام از سازمان‌های پزشکی جهانی آن را تأیید نکرده است. او سرانجام در اوج مرگ‌ومیر مردم در روز ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در یک نطق تلویزیونی کرونا را مسئله «اول و فوری» خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مرگ‌های ناشی از کرونا معرفی می‌کنند و از او با عباراتی چون «بی‌دین»، «جنایتکار» و «آمر کشتار» یاد می‌کنند، عده‌ای نحوه عملکرد حکومت را قتل‌عام، نسل‌کشی و هلوکاست نامیده‌اند و به طور گسترده از هشتگ «خامنه‌ای عامل کرونا» استفاده می‌کنند. آمار اعدام‌ها و کشتارهای تروریستی یا خیابانی در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از ۴۴۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد) انسان در نظام جمهوری اسلامی ایران، با شیوه‌هایی همچون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان و… کشته شده‌اند: از بهمن ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸: ۴۳۸ اعدام؛ در سال ۱۳۵۹: ۶۲۴ تن؛ از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴: ۱۴۷۹۴ اعدام؛ در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶: از ۱۴۵۶ تا ۱۶۷۱ اعدام؛ کودکان و زنان اعدام شده از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷: ۳۲۰۰ تن؛ در سال ۱۳۶۷: ۴۴۸۴ اعدام (اعم از: دین‌باور و دین‌ناباور)؛ در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران: بیش از ۸۰ نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروند عادی…؛ از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷: ۶۷۸۳ اعدام؛ در حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸–۲۳ تیر ۱۳۷۸): ۷ کشته؛ از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷: ۵۲۲۰ اعدام؛ از خرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۹: ۱۵۲ اعدام؛ در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: ۸۱۴ اعدام (۱۶ تن کودک، ۱۹ تن زن، ۶۹۷ تن نیز اعدام به گونهٔ گروهی)؛ در سال ۱۳۹۳: ۹۶۶ اعدام؛ در سال ۱۳۹۴: ۱۴۷۱ اعدام؛ در سال ۱۳۹۵: ۹۶۹ اعدام؛ اعدام بهائیان: ۲۰۲ تن؛ کشتگان فقط اعتراضات دی ۱۳۹۶: ۵۰ تن (در خیابان و زندان)؛ در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۸–۲۰۱۷): ۴۴۶ اعدام؛ در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹–۲۰۱۸): ۲۳۶ اعدام؛ در سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰–۲۰۱۹): ۲۴۸ اعدام؛ کشتگان فقط اعتراضات آبان ۱۳۹۸: ۱۵۰۰ تن (در خیابان و زندان)؛ در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۱–۲۰۲۰): ۲۷۶ اعدام؛ آمار سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی، ۱۵۰ (صد و پنجاه) حکم سنگسار، اجرا شده ‌است. آمار کشتار دگرباشان جنسی آمار دقیقی از شمار اعدام‌شدگان انسان‌های همجنس‌گرا در دورهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، در دست نیست؛ ولی کنشگران حقوق بشر باورمندند که بیش از ۴٫۰۰۰ (چهار هزار) مرد و زن همجنس‌گرا، در این دوره، در ایران، اعدام شده‌اند. آمار کشتگان، ناپدیدشدگان و زخمیان جنگی آمار کشتگان و ناپدیدشدگان در جنگ ۸ سالهٔ ایران و عراق (از شهریور ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و بر پایهٔ آمار جمهوری اسلامی): ۱۹۰۰۰۰ (صد و نود هزار) کشته و ۶۷۲۰۰۰ (ششصد و هفتاد و دو هزار) زخمی. آمار کشته‌شدگان در زندان از دهه ۷۰ تا امروزه بیش از ۵۰ نفر. به امید روزی که کلیه این قاتلان و جنایتکاران محاکمه شوند.

بخش۷: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز(سرکوب و کشتار مردم معترض در آبان ۹۸) آغاز گردید: همه کسانی که از راه‌های مختلف به عنوان فعالان حقوق بشر شناخته می‌شوند، آشنایی نسبتاً کاملی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۳۰ مادهٔ آن دارند. صد البته، صرفاً آشنایی با این اعلامیه، یک شخص را فعال حقوق بشر معرفی نمی‌کند. اما در هر صورت ماده ۲۰ این اعلامیه به موردی از حقوق شهروندی اشاره دارد که از آن به عنوان یکی از نشانه‌های وجود دموکراسی در یک کشور یاد می‌شود. این ماده در دو بند ارائه و تصویب شده است. ۱. هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. ۲. هیچکس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. در دنیای قدیم وقتی فردی متولد می‌شد در انحصار اعتقاد و شیوهٔ زندگی قوم یا قبیله‌ای محصور بود. مجبور به پیروی از دین پدرانش بود. از آن قوم یا گروه خود نمی‌توانست بیرون برود. در دنیای جدید با آزاد بودن انسان او حق دارد جای دیگر و کاری دیگری کند و محصور در زندگی قبیله و فامیل نیست. البته این را هم عنوان کنم که در دنیای قدیم یک تجمع سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی نیز معنایی نداشت. زیرا تمرکز قدرت در اختیار افراد خاص بود و این حق برای کسی شناخته نشده بود. در دنیای جدید با تمرکززدایی قدرت و ثروت از دست طبقه خاص لزوم تشکل و اجتماع برای ابراز عقیده و خواست اجتماعی ایجاد شده و انسانها از اینها فرصتی برای ابراز عقاید و نظر و گرفتن قدرت استفاده کردند. امروزه جامعه‌ای به وجود این اصل یا بهتر بگویم به وجود این حق معترض نیست ولی کشورها و نظام‌های سیاسی زیادی این را به طرق و ابزار مختلفی محدود کرده‌اند و اما نظام سیاسی کنونی در ایران که مدعی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده، چه عملکردی در این مورد داشته است؟ اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏‏همچنین در اسناد دیگری داریم که: تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب نیز مقرر داشته است که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» در تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب نیز آمده، این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتباً و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین‌نامه باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارائه مدارک دقیق ذکر شود؛ الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، ت) محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، ث) مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه، ج) سخنرانی و موضوع سخنرانی، چ) شعارهای راهپیمایی، ح) یک نسخه از قطعنامه تهیه شده است. آقای صادق فرخی قصرعاصمی فرمودند وقتی که در ایران دست به اعتراض می‌زنید با گلوله و کشتار قتل جواب می‌دهند و بهترین روش برای اعتراضات، افشاگری و اطلاع‌رسانی از طریق کانون دفاع از حقوق بشر و فضاهای مجازی هست چون خود رژیم هم از این فضاها ترسیده است. خانم زهرا رهایی گفتند دولت با اضافه کردن افراد خودش به میان مردم که به صورت مسالمت‌آمیز تجمع کرده‌اند تجمعات را سمت و سوی دیگری به آن می‌دهد تا به درگیری منجر شود و مردم را به گلوله ببندند. خانم نرگس مباشری‌فر گفتند در قانون اساسی گفته شده که مردم می‌توانند به صورت مسالمت‌آمیز تجمع و تظاهرات انجام دهند اما می‌بینیم که این فقط در حد یک حرف است و در زمانی که تجمع برگزار شد و توسط خود افراد دولتی به صورت اغتشاش درآمد زبانشان دراز است و می‌گویند ما اغتشاش‌گران را خاموش کردیم در صورتی که مردم ایران اهل خشونت نیستند و فقط حق و حقوق شهروندی خود را مطالبه می‌کنند نه چیز دیگری و به مردم انگ اراذل و اوباش می‌دهند تا بتوانند مردم را به هر صورتی که شده حذف کنند و به قتل برسانند تا به زور بر مردم حکومت کنند. خانم منصوره کاویانی بیان کردند که قانون می‌گوید اعتراضات بدون سلاح باشد و چطور هست که به صورت ناعادلانه دولت باید با اسلحه به صورت مستقیم به مردم شلیک کنند و حتی مردم حق ندارند از خود دفاع کنند و جای تأمل دارد. آقای حمیدرضا سعیدی فرمودند در قانون اساسی ایران همه حقوق را برای مردم ایران اعطا کرده منتهی ذیل بندها و تبصره‌هایی که در پایان همه اصول دیده می‌شود، آن قوانین مشروط می‌شود و آن را بلااثر می‌کند و قوانین باید غیرقابل تفسیر، مستقیم، روشن و کاملاً مشخص باشد. آقای رضا ویسانیان فرمودند گروه‌های صنفی و مالباختگان بانکی که معترض هستند و اتحادی بین این اقشار وجود ندارد و به راحتی سرکوب می‌شوند و چون یک دولت دیکتاتور حاکم است، مردم را سرکوب می‌کنند. آقای محمدحسن حسن‌زاده گفتند وجود یک نماینده منصف بسیار تأثیرگذار هست ولیکن هیچ نماینده‌ای اصناف و گروه‌های مختلف را همراهی و کمک کنند وجود ندارد.

در پایان مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی ضمن تشکر از دست‌اندرکاران در اجرای جلسه، منشی جلسه: خانم نرگس مباشری‌فر، مسئولین ضبط صدا و تدوین: محمد رسول پورتندرست و حلیمه حسن‌سوری و ادمین‌های جلسه: نریمان حسینی‌نژاد و عباس منفرد و زهرا رهایی و همچنین مهمانان حاضر در جلسه ساعت ۱۴:۴۵ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند. اسامی فعالین حاضر در جلسه به شرح زیر است: دیانا بیگلری‌فرد، علیرضا حجتی، امین ظهیری، نوروزپور، حمیدرضا تبریزیان، منوچهر شفایی، ایرج دانای طوس، مجید رئوفی، معصومه بهمنی‌راد، مازیار پرویزی، نرگس فتحی، ناصر نوروزی، ندا فروغی، احمد حاج قادر مرحومی، صادق نوری، سپیده عشقی، حسن حمزه‌زاده، تورج تفکری اردبیلی، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، مهسا شفوی، مصطفی گودرزی مجد، مهیار تقی‌زاده.

سخنرانی کمیته دفاع از کودک و نوجوان، نوامبر ۲۰۲۱

شکوفه ده‌بزرگی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۶ نوامبر، ساعت ۱۷:۰۰به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این کمیته و یوتیوب و اپلیکیشن کانون (پخش مستقیم تلویزیون) با حضور مسئول و اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: خانم آذر ارحمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در آبان ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند:

بخش۲: آقای هومن شعری طهرانی بررسی ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ایراد کردند: در اجلاس بیستم نوامبر۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادی‌هایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه‌اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می‌رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال ۱۹۸۹) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. در سال ۱۳۷۲، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که: ‌«مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی ‌باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم‌الرعایه نباشد. کنوانسیون حقوق کودک یک دستاورد و پیشرفت جامعه بشری برای دفاع از حرمت انسانی کودکان است. زیرا کودکان باید در محیطی سالم و با امنیت بالا بزرگ شوند تا بتوانند در آینده انسانهای بالغ و سالم در جامعه باشند. کنوانسیون حقوق کودک بر حقوق انسانی کودکان تأکید می‌کند صرف نظر از تعلقات نژادی، فرهنگی، قومی، اقتصادی و جنسیت آنها. بنابراین حقوق انسانی انسانها مرز و محدودیت خاصی ندارد و آدم هر کجا باشند باید حقوقشان رعایت شود و در یک شرایط انسانی زندگی کنند.اما در همه جا این درک و برخورد یکسان نیست. مثلاً این روزها در میان اخبار دیده می‌شود که تجاوز به حقوق کودکان و کتک زدن کودکان و نیز انداختن آنها در مناسبات و سوء استفاده از جسم و روح کودکان به یک معضل انسانی در جامعه ایران تبدیل شده است. در سال گذشته فقط در شهر تهران هزار مورد آزار و شکنجه کودکان گزارش شده است. اگر به آمار و اخبار نگاه کنیم روزی نیست که صدها خبر ناگوار از زندگی کودکان و خانواده‌هایشان گزارش نشود. کتک زدن کودکان از طرف افراد خانواده، پدر مادر برادران و خواهران بزرگتر و حتی اقوام یک مسئله جدی است که امروز در جامعه ایران به ایجاد یک فضای رعب و وحشت برای کودکان تبدیل شده است. وحشت از کتک خوردن، استرس و افسردگی را در کودکان بالا برده و از طرف دیگر بدلیل نداشتن یک محیط آرام خانوادگی ده‌ها هزار کودک دختر و پسر از خانواده فرار می‌کنند. در خیابان طعمه درندگانی می‌گردند که حتی قطعاًت بدنشان را در بازار می‌فروشند. آمار نشان می‌دهد که سالانه هزاران کودک ربوده می‌شوند و هیچ وقت خانواده‌شان آنها را باز نمی‌یابند. مضاف بر اینها کودکانی که به خانه‌های امن و یا مراکز نگهداری پناه می‌برند یا فرستاده می‌شوند مورد اذیت و شکنجه قرار می‌گیرند. مدیر کل انجمن حمایت از کودکان در ایران تأیید می‌کند که خشونت و کودک آزاری در مراکز نگهداری کودکان بدون سرپرست به یک نرم جدی تبدیل شده است. خانم مسعوده مشایخ که مدیر کل این مراکز است پنهان نمی‌کند که تشکل‌های تحت مسئولیت ایشان هیچگونه حرمتی برای کودکان رعایت نمی‌کنند. این واقعا شرم‌آور و وحشتناک است. این نشان می‌دهد که دم و دستگاه حکومتی در ایران تنها بزرگسالان را شکنجه و زندان نمی‌کند بلکه با آزار و رسمیت دادن به خشونت علیه کودکان در جامعه در صدد نسل‌کشی و بارآوردن انسانهای بیمار و روانی در جامعه است. مسئله خشونت تنها یک نوع آزار فیزیکی نیست بلکه خشونت روحیه و روان کودک را داغان و بجای یک انسان سالم از نظر روحی یک بیمار عقده‌ای تحویل جامعه می‌دهند. بعضی از افراد و حتی والدین کتک زدن و کودک آزاری را بعنوان تربیت کودک اسم می‌برند. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ بیشترین‌ تلاش‌ خود را برای‌ تضمین‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ این‌ اصل‌ که‌ پدر و مادر کودک‌ مسئولیت‌های‌ مشترکی‌ در مورد رشد و پیشرفت‌ کودک‌ دارند، به‌ عمل‌ خواهند آورد. والدین‌ و یا قیم‌ قانونی‌ مسئولیت‌ عمده‌ را در مورد رشد و پیشرفت‌ کودک‌ به‌ عهده‌ دارند. اساسی‌ترین‌ مسئله‌ آنان‌ (حفظ‌) منافع‌ عالیه‌ کودک‌ است. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ به‌ منظور تضمین‌ و اعتلای‌ حقوقی‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ بیان‌ شده‌ همکاری‌های‌ لازم‌ را با والدین‌ و قیم‌ قانونی‌ در جهت‌ اجرای‌ مسئولیت‌هایشان‌ برای‌ تربیت‌ کودک‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد و ایجاد مؤسسات‌، تسهیلات‌ و خدماتی‌ را برای‌ نگهداری‌ کودکان‌ تضمین‌ خواهند کرد. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را در جهت‌ تضمین‌ حق‌ استفاده‌ کودکانی‌ که‌ دارای‌ والدین‌ شاغل‌ می‌باشند، از خدمات‌ و تسهیلات‌ مربوط‌ به‌ نگهداری‌ کودکان‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد. فرزندپروری (پرورش کودک) فرایند تقویت و حمایت از پیشرفت فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و فکری فرزند از نوزادی تا بزرگسالی است. پرورش به جنبه‌های رشد و نمو و تربیت کودک منهای رابطه ژنتیکی با پدر و مادر توجه دارد. معمولاً والدین بیولوژیک وظیفه پرورش کودک را به عهده دارند، علاوه بر این دولتها و انجمن‌ها نیز در این مورد نقش بازی می‌کنند. در مورد کودکان یتیم یا رها شده وظیفه مراقبت از کودکان را به سرپرستان غیر هم خون یا پرورشگاه می‌سپارند.طبقه اجتماعی، اعتقادات، ثروت و درآمد، بر چگونگی پرورش کودک بیشترین تأثیر را دارد. گذشت زمان و رشد تکنولوژی نیز در روش تربیتی اولیاء تأثیر می‌گذارد. هم چنین معلمان می‌توانند در تربیت کودکان مؤثر باشند. روش تربیتی آنها به گونه‌ای باید باشد که این روش در نسل‌های آینده هم تأثیر به سزایی داشته باشد. طبقه اجتماعی خانواده نقش بسیار مهمی در ایجاد فرصت‌ها و منابع قابل دسترس برای کودکان دارد. یعنی کودکان طبقه کارگر به امکانات قابل دسترس طبقه متوسط و طبقه بالا را نداشته و حتی اگر در نظام آموزشی از مدارس یکسانی هم برخوردار باشند (که نیستند) شبکه اجتماعی افراد خانواده، دوستان و طبقه فرصت‌های متفاوتی را برای پرورش فرزندان به ‌وجود می‌آورند. برای والدین خوب بودن، پدر و مادر نیاز به مهارتهای خاصی دارند که باید به شکل مستمر و مداوم با صبر و حوصله خصوصاً در سالهای ابتدایی تولد مورد استفاده قرار گیرد که ماحصل آن منجر به شکل‌گیری رفتارهای منفی و مثبت فرزندان در بزرگسالی و کسب مهارتهای اجتماعی و رفتاری انسان می‌شود.اکثر والدین فکر می‌کنند که به شکل طبیعی قابلیت‌های فرزندپروری را دارند ولی واقعیت این است که در بسیاری از موارد محیط‌های منفی، آسیب‌های اجتماعی و بسیار عوامل دیگر باعث می‌شود که والدین ناخواسته در حق فرزندان خود ستم نمایند. این مشکلات خصوصاً در شرایط خاص مانند دوران گذر جدایی و طلاق والدین یا ازدواج مجدد می‌تواند منشاء بسیاری از خطرات باشد پیامدهای منفی عاطفی عمیقی بر فرزندان می‌تواند بگذارد از طرفی خیلی از والدین گمان می‌کنند که کودک آزاری تنها آزار و اذیت جنسی توسط متجاوزین است در حالی که گاهی کودکان توسط نزدیک‌ترین کسانشان مورد آزار قرار می‌گیرند حتی توسط پدر و مادر! باید تأکید کرد که خشونت در هر شرایطی و در هر رابطه‌ای انسانی نیست و باید از آن حذر کرد. بنابراین سیستم اجتماعی و نوع حکومتی نقش جدی در مسئله رشد و پیشرفت‌ کودک‌ دارد. یکی از مسئولین دولتی در روزنامه‌ها گفت: که بعضی از والدین کودکان را برای گدایی به خیابان می‌فرستند و می‌خواست بدین وسیله از بار مسئولیت خود و دولتش در این رابطه شانه خالی کنند. اما این مسئول بی‌شرم دولتی که نامش آقای دکتر حسن علم‌الهدایی است نمی‌فهمد که خانواده کودک تأمین اقتصادی ندارند، بیکارند و زندگی‌شان زیر بار فشار بیکاری و نداری خم شده مجبورند اینجوری خود و فرزندانشان را زنده نگهدارند. آقای دکتر نمی‌خواهد قبول کند که مسئولین جامعه ایران زندگی کودکان و خانواده‌هایشان را به تباهی کشانده‌اند و هیچ حرمت انسانی برای آنها قائل نیستند. آقای دکتر می‌داند که با جرثقیل اعدام کردن آدمها در ملاء عام چه شکنجه روحی و وحشتی در جامعه بوجود می‌آورد. صف بیکاران در بازار کار، کار کودکان در بازار کار (۸۰ در صد کار گران کوره‌های آجرپزی کودکان بین ۸ تا ۱۵ سال هستند) هزاران کودک دست‌فروش، ماشین‌شور در خیابان‌های تهران و یا میلیون‌ها آدم دست‌فروش در سراسر ایران همه وهمه اسناد وجود بیکاری و بی‌معیشتی افراد جامعه امروز ایرانند. بر همین اساس است که به موجب تبصره‌ی ۲ ماده (۴۹) قانون مجازات اسلامی کتک زدن کودک در حد متعارف مجاز است و این را تربیت قلم داد می‌کند. هر گاه برای تربیت اطفال بزه‌کار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. حال سؤال اینجاست چه کسی حد متعارف را تشخیص می‌دهد؟ و یا کجا می‌توان ضرورت کتک زدن کودک را معلوم کرد؟ سؤال اینجاست چرا در جامعه ایران و در قانون اساسی‌اش به این روشنی حقوق کودک را زیر پا می‌گذارند؟ زیرا مسئولین حکومتی خود سیستمی به کار می‌برند که خشونت علیه آدمها جزو آن است و با دست باز گذاشتن خانواده‌ها در آزار کودکان. کودکان را از بدو زندگی با خشونت و بی‌حقوقی آشنا می‌کنند. روحیه انسانی‌شان را پایین نگه می‌دارند و کودک از بدو زندگی خشونت را بعنوان یک متد زندگی در برخورد به اطرافیان و دیگران به کار می‌گیرد. با این روحیه و متد بزرگ می‌شود. به همین خاطر است خشونت، افسردگی، تجاوز و بی‌حقوقی بعنوان یک نرم در جوامعی مثل ایران به رسمیت شناخته می‌شود. در تحقیقاتی که روانشناسان کرده‌اند نشان داده شده است. کودکانی که در یک محیط خشونت‌آمیز بزرگ شده‌اند کمتر حس انسان‌دوستی و امپاتی را دارند تا کودکانی که در یک محیط دور از خشونت بزرگ شده‌اند. کودکان هنوز در شرایطی نیستند که با ارزیابی‌های انسانهای بالغ به زندگی و حتی به اطراف خود نگاه کنند. کودکان در تماس دائم با جامعه، والدین و اطرافیان خود هستند و هر روزه یک بخش از زندگی را کشف می‌کنند. پس عقلاً نباید از کسی که همه چیز برایش ناآشناست، انتظار داشت که مثل یک مرد یا زن بالغ به همه چیز نگاه کند. کودکان در رابطه تنگاتنگ با والدین، مدرسه و جامعه است که شعور و دانش خود را از زندگی کسب می‌نمایند. پس به همه چیز با کنجکاوی و کم‌صبری برخورد می‌کنند. تربیت با آزار و اذیت بوجود نمی‌آید. تربیت و مسائل تربیتی یکی از مسئولیتهایی است که بر عهده جامعه و مسئولین جامعه و والدین است برای رشد و پیشرفت کودک و برای این دولتها باید بطور جدی برای بالا بردن فهم جامعه و آموزش بزرگسالان در برخورد به کودکان کلاسهای آموزشی و امکانات آموزشی برقرار کنند. در جوامعی که حرمت و ارزش‌های انسانی بالاست رعایت حقوق کودک در درجه بالایی قرار دارد. از نظر روانشناسی اجتماعی و از دیدگاه متخصصان روانی کودکان شکنجه کودکان تنها کتک زدن و آزار جسمی و فیزیکی نیست بلکه توهین و تحقیر کودک به مراتب تأثیرات مخرب و جدی بر روان کودک می‌گذارد. در جوامعی که خشونت جزو نرم جامعه است. در جوامعی که امکانات آموزشی برای تربیت و پرورش نیست. در جوامعی که تأمین‌های اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد قطعاً نظر انسانها به پدیده حقوق انسانی خیلی پایین ومتفاوت با جوامع دیگر است. خانواده بعنوان یک سلول اجتماعی نمی‌تواند برای از این مشکلات باشد.

بخش۳: خانم زهره حق باعلی تأثیرات گرایشات مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک بر علوم انسانی سخنرانی خود را ایراد کردند: تعریف علوم انسانی: در آغاز بهتر است به چند تعریف از علوم انسانی بپردازیم، شاید بتوان تعریف ژولین فروند از محققان این عرصه در تعریف علوم انسانی را مهمترین تعریف قلمداد کرد: «منظور ما از علوم انسانی مجموعه‌ای از معارف [رشته‌ها] مانند: علم اقتصاد، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، جغرافیا، قوم‌شناسی، زبان‌شناسی، تاریخ (تاریخ سیاسی، تاریخ علوم، تاریخ فلسفه، تاریخ هنر و نظایر آن)، دانش‌آموزش و پرورش، سیاست‌شناسی، باستان‌شناسی، دانش واژگان، شناخت فنون، جنگ‌شناسی، اسطوره‌شناسی، پیری‌شناسی و مانند آن است که معمولاً تحت چنین عنوانی گروه‌بندی می‌شوند و رشته‌های تخصصی و زیر تخصصی آنها به حدی متعددند که نمی‌توان فهرست جامعی از آنها به دست داد.» علوم انسانی، مجموعه‌ای از رشته‌ها و شاخه‌های علمی است که موضوع محوری آنها، «انسان» به معنای کلی آن است. این رشته‌ها، گستره وسیعی را شامل می‌شوند، از حقوق و اقتصاد و جامعه‌شناسی گرفته تا ادبیات و زبان‌شناسی و روان‌شناسی و علوم انسانی، از ریشه‌ای‌ترین مبانی و مقدمات فکری و فلسفی آغاز شده و تا مصداقی‌ترین و کاربردی‌ترین دانش‌های مورد نیاز بشر امتداد دارند. در یک معنای کلی و عام و با تمرکز بر معنای لغوی «علوم انسانی»، همه‌ علوم مرسوم و شناخته شده دانشگاهی، حتی ریاضیات، فیزیک، شیمی، نجوم و گیاه‌شناسی را می‌توان علوم انسانی دانست. زیرا به یک معنا مربوط به انسان‌ هستند. در جایی به کار انسان می‌آیند. دست کم این است که توسط انسان فهمیده و شناخته می‌شوند! اما علوم انسانی در معنای مصطلح امروزی خود بسیار محدودتر از این معنای کلی و لغوی است. کار علم چیست؟ علم به دنبال این است که حقیقت را بعد از این که درباره‌ی پدیده‌ای کار پژوهشی روش‌مند انجام شد، به دست بیاورد و احتمالاً کشف کند. چرا که همیشه در علم بحث احتمالات وجود دارد پس می‌توان به طور خلاصه گفت: علم یعنی کشف حقیقت پس از پژوهش. اما کار مذهب چیست؟ مذهب حقیقت را از قبل از پژوهش می‌داند بنابراین می‌رود به دنبال اینکه پژوهشی کند که حقیقت از قبل به دست آمده را تأیید کند و مدارکی برای تأیید آن پیدا کند. بنابراین شما می‌بینید که گاهاً کشفیات علمی رخ می‌دهد و مذهبیون اسلام‌گرا به بخشی از قرآن اشاره می‌کنند که در آن این مطلب پیش‌بینی شده یا گفته شده و منظورش همین کشف اخیر بوده است. در نتیجه: علم به دنبال کشف حقیقت بعد از پژوهش و مذهب به دنبال کشف حقیقت پیش از پژوهش است. این در تمامی ادیان و مذاهب مشهود است و حتی به گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک هم بسط داده می‌شود اما آنچه در این مقاله به آن می‌پردازم مفهوم اسلامی سازی علوم انسانی در ایران است. که در واقع می‌خواهد بر تن علم لباس ایدئولوژی بپوشاند. در حالی که علم ذاتاً فارغ از ایدئولوژی است. در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به اسم انقلاب فرهنگی زمزمه‌های اسلامی سازی علوم انسانی آغاز شد اما عملاً تمام دروسی که در دانشگاه تدریس می‌شد همان دروس قبل بود چرا که تولید علم خود مبحثی است که تنها با تبلیغات ایدئولوژیک حاصل نمی‌شود و ایران در زمینه تولید علوم انسانی دستاوردی نداشته است. بنابراین کسانی که دم از اسلامی‌سازی علوم انسانی می‌زنند مشخص است که تصور درست و روشنی از این امر ندارند و برای همین تنها به این می‌پردازند که بنا به نظر منتقدان اسلامی‌سازی علوم انسانی، یک سری مبانی را از منابع و کتب مرجع غربی می‌گیرند و با یک سری مبانی اسلامی تلفیق می‌کنند که تبدیل به یک مبحث من درآوردی و ناکارآمد می‌شود که نتایج آن نیز بسیار ناخوشایند است و در وضعیت فعلی علوم انسانی در ایران مشهود است، که از این طریق سیستم آموزشی عملاً سرمایه‌های ذهنی، مادی و معنوی کشور را به شدت هدر می‌دهند. در واقع معتقدان به اسلامی‌سازی علوم انسانی می‌خواهند علمی تأسیس کنند که به جای اینکه از مبادی متافیزیک غربی تغذیه کند از مبانی دینی رسمی و ایمانی کشور ایران یعنی اسلام و مذهب تشیع تغدیه کند. به نظر بنیان‌گذاران و نظریه‌پردازان علوم انسانی اسلامی دلیل ضرورت این امر این است که: ۱) علوم انسانی در واقع علوم غربی هستند و ۲) در یک برهه تاریخ غرب شکل گرفته‌اند که جزو تاریخ ما و دین ما نیست پس ما می‌توانیم بر اساس مبادی تاریخی خودمان یک علم دیگر داشته باشیم. اما از آن جا که تولید علم به این گونه است که: علوم جدید از دل علوم گذشته بیرون می‌آید و حاصل پرسش‌گری و طرح مسئله و ایجاد بحران هستند که سبب تشکیل شاخه‌های علوم مختلف می‌شود بنابراین کنار گذاشتن علوم انسانی با منشاء غربی امری محال در تولید علوم انسانی جدید و شاخه من درآوردی علوم انسانی اسلامی است اما چرا نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران سالهاست وقت و انرژی و هزینه‌های هنگفتی برای اسلامی‌سازی علوم انسانی می‌کند جای سؤال است. همانطور که گفتیم علوم انسانی پرسش‌گر، مطالبه‌گر و نوگرا هستند بنابراین به دنبال چرایی امور می‌گردند اما در جایی که این علوم به اسم اسلامی شدن محدود به پاسخ‌های از قبل آماده دین در مورد مسائل امروزی می‌شوند عملاً راه پژوهش سد می‌شود چرا که مطابق فلان آموزه دینی و ایدئولوژیک پاسخ، وحی منزل است و چون و چرا ندارد به همین خاطر است که حتی سیستم مدیریت کشور به شکل مطلقه و خودکامه اداره می‌شود و از آنجا که بسیاری از آیات و روایات اسلامی توسط به اصطلاح روحانیون تفسیر به رأی می‌شوند و مطابق ذائقه نظام فاسد حاکم برداشت و تألیف می‌شوند می‌شود به این نتیجه رسید که ابداع علوم انسانی اسلامی در جمهوری اسلامی گامی در جهت در جهل نگه داشتن مردم و دور کردن آنها از علوم روز دنیاست که نپذیرفتن سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط رهبر جمهوری اسلامی شاهدی بر این مدعی است در عوض تألیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر محوریت ولایت مطلقه فقیه و بر اساس آموزه‌های دینی و ایدئولوژیک دورخیز حکومت بر مغزشویی فزندان ایران زمین به اسم اسلامی‌سازی علوم انسانی است. در همین راستا علی خامنه‌ای خود را نگران آموزش‌های پیش‌دبستانی می‌داند و خمینی هم گفته بود که امید من به دبستانی‌هاست چرا که پایه‌ریزی غلط آموزشی در جهت تبدیل فرزندان ایران‌زمین به لشگری که بی‌چون و چرا عقاید و آموزه‌های تحمیلی را بپذیرد ویژگی بارز هر نظام و دیکتاتوری ویرانگر است چه آن نظام از قوانین بی‌چون و چرای الهی پیروی کند و چه از عقاید انتقاد ناپذیر و مطلقه ایدئولوژیک. بنابراین نتیجه‌اش می‌شود: حذف سیستماتیک پرسش‌گری در نظام آموزشی و بستن دست و پای معلمان روشنفکر برای ارائه مطالب به روز اجتماعی به دانش‌آموزان است. استخدام طلبه‌های حوزه علمیه در آموزش و پرورش و نظارت روحانیون بر تألیف کتب درسی و خفقان در محیط‌های آموزشی بسته شدن روزنامه‌ها و رسانه با عقاید منتقدانه، دستگیری شاعران و نویسندگان نواندیش و مطالبه‌گر، ممنوع‌الکار شدن فیلسوفان و اساتید دانشگاهی مخالف با اسلامی‌سازی علوم انسانی به بهانه دینی بودن حکومت، ستاره‌دار کردن دانشجویان روشنفکر و تضعیف علوم انسانی تا جایی که بعضی رشته‌های دانشگاهی حذف می‌شوند و بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی که می‌توانند اندیشه‌های بهبود بخشی برای اداره نظام اجتماعی غلط امروز ایران ارائه بدهند بیکار هستند چرا که به جای روش‌های علمی آخوندها همه چیز را به دست گرفته‌اند بنابراین وقتی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و آسیب‌شناسی اجتماعی به فاجعه مجازی، دسترسی به سایت‌ها و منابع علمی روز را محدود می‌کنند تا هر چه بیشتر انسانهای ناآگاه نگه داشته شده را در سلطه حکومت نامشروع خود گروگان بگیرند و هر گونه تحصن، اعتراض و اعتصاب و حق‌مداری و مطالبه‌گری را به توهین به مقدسات و افراد مقدس انگاشته شده در نظام ربط دهند و آن را سرکوب کنند. راهکار چیست؟ با ایجاد تمامی این محدودیت‌ها خوشبختانه علوم انسانی ذاتاً از انسانها و اندیشه‌های آنان برمی‌آید و بنابراین ذهن می‌تواند بدون مرز به کنکاش پدیده‌های پیرامونی خود بپردازد و آنها را استدلال کند به همین دلیل هم دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است جلوی تراوشات ذهنی انسانها را علی‌رغم ایجاد محدودیت‌های فراوان بگیرد. مثلاً در جایی که در کتابهای درسی به تحریف تاریخ ایران در زمینه مبارزه با کرونا می‌پردازد با واکنش آتش زدن کتاب توسط یک دانش‌آموز مواجه می‌شود و یا وقتی مافیای آب به دروغ دلیل را خشکسالی و بارش‌های ناکافی اعلام می‌کند مردم به خیابان‌ها می‌آیند و دروغگویی آنها را نمی‌پذیرند و مطالبه‌گری می‌کنند و یکدیگر را به اتحاد دعوت می‌کنند. لذا می‌بینیم آنچه در زیر پوست جامعه جریان دارد کاملاً در تضاد با سیستم مغزشویی در سیستم آموزشی است و مردم روزبه‌روز آگاه‌تر می‌شوند و به اهداف شوم این نظام پی می‌برند و تقدس پوشالی آنها را به تمسخر می‌گیرند و هو می‌کنند. اینها نشانه‌های بسیار خوبی از انقلاب فرهنگی واقعی و کاربردی در جامعه است اما این جریان پرخروش نیاز به جهت‌دادن دارد. بنابراین در وهله اول هر فرد در جامعه باید انتقال‌دهنده آگاهی باشد و این چیزی است که به کمک فضای مجازی و تلفن همراه دارد در جامعه به خوبی و کاملاً خودجوش رخ می‌دهد که سبب سست شدن پایه‌های متزلزل حکومت شده است. در وهله بعد روشنفکران و منتقدان و نظریه‌پردازان باید اندیشه‌های خود را سانسور نشده به گوش مردم برسانند و این کار نیز با پتانسیلی که گردهمایی‌های آنلاین در بحبوحه کرونا فراهم کرد بسیار قابل دسترس است هر چند فیلترینگ ناشی از ترس نظام از آگاه شدن مردم دردسرهایی را برای دسترسی مردم به اینترنت فراهم کرده است. به هر حال همیشه شنا کردن بر خلاف جهت رودخانه سخت است اما تنها راه بروند رفت و گذار از وضعیت موجود اتحاد و همدلی در سایه آگاهی است. به امید اینکه فعالان حقوق بشر نیز در تلاش برای آگاهی جامعه ایران و نیز جامعه جهانی از سلطه نظام فکری بیمار در جمهوری اسلامی ایران از پای ننشینند. چرا که کودکان آینده‌سازان و سرمایه‌های انسانی هر کشوری هستند و نجات آنها از جهل نجات نسل‌های بعدی و دستیابی به آزادی بیان و عقیده و در نتیجه تولید علم حاصل از تحقیق و پرسش‌گری است و این فرآیند زمان بر است و بنابراین هر ثانیه در جهت دانش‌افزایی و جهل‌ستیزی مغتنم است. کاهش تعمدانه آمار کتابخوانی در ایران و افزایش نشر کتب عقیدتی با همه تمرکز دولت برای سوق دادن مردم به خواندن این کتابها باز هم نمی‌تواند مانع مطالعه منابع درست مطالعاتی و تشویق کودکان به کتابخوانی شود. پس به جای پذیرش هر آنچه در قالب تقدس و شرع و تقلید کورکورانه می‌گنجد و مانع تولید علم است، باید در جستجو و تفحص بود. چرا که عاقبت جوینده یابنده است.

بخش۴: آقای رضا ویسانیان با موضوع روز جهانی کودک سخنرانی خود را ایراد کردند:

بخش۵: خانم پریا ترابی چرایی صدور اطلاعیه ۱۴۴۹ «کودک عشایری و عدم حق تحصیل، بهداشت و امنیت زندگی» را ایراد کردند:

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حقوق کودک (جامعه و دولت) آغاز گردید: در ابتدا آقای افشارزاده فرمودند، حقوق کودک در مجموع از حقوق بشر و حقوق کودکان است که بر پشتیبانی و نگهبانی از افراد جوان تمرکز دارد. کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ کودک را فردی که به سن ۱۸ سالگی نرسیده تعریف کرده است. حقوقی که شامل کودکان می‌شود، حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقاء، حق رشد و حق بر ثبت نام و برقراری ارتباط بر هر دو والدین هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی غذا و آموزش عمومی دولتی، مراقبتهای بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد و جنسیت و گرایش جنسیتی، هویت جنسیتی، منشاء ملی، مذهب و… بدون هیچ گونه بدرفتاری با کودکان را باید در بربگیرند و در ادامه خانم‌ زهره حق باعلی فرمودند: کنوانسیون که در حقوق کودک آمده است اگر قوانینی در کشورها رایج هستند بهتر از قوانینی که در این کنوانسیون ثبت شده باشند هیچ مانع و اجرا برای ادامه در آن کشور وجود ندارد. اگر ما به سایت جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم در قسمت کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته ودر جمهوری اسلامی معرفی کرده در مقدمه قبل از معرفی کنوانسیون اعلام کرده که این کنوانسیون از جانب جمهوری اسلامی به شرطی پذیرفته است که بر خلاف مبانی و قوانین جمهوری اسلامی نباشد و اگر بخواهد خدشه‌ای به اسلام وارد کند این کنوانسیون اجرا نمی‌شود. از همین اول مقدمه کاملاً نقض حقوق کودک را می‌بینیم‌. سپس خانم ترابی خاطره‌ای از مدرسه پسرشان را بیان کردند. در ادامه خانم‌ لیدا اشجعی فرمودند: که در فصل اول اصول کلی قانون اساسی در بند ۳عنوان شده است، که معاد و نقش سازنده آن در سیل تکاپوی انسان به سوی خدا در بند ۶ می‌گوید: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، دوتا بند عنوان شده یکی معاد است، دیگری سیل تکاپوی انسانی در راه خداوند می‌گویند. از نظر آخوندها و باز جای دیگر از کرامت و ارزش والای انسان و چیزی که آخوندها می‌گویند و ما باید بدانیم که قانون اساسی ما بر چه مبنا و اصولی ساخته شده است. در ادامه خانم مباشری‌فر نظر خود را با تبریک روز جهانی کودک به کودکان کشور ایران ایراد کردند فرمودند، که در ایران متأسفانه حقوق کودک برای دولتمردان شناخته شده نیست. و یک معنی کامل ندارد یک نوزاد را کودک نمی‌دانند، یک بچه ۱۸ ساله هم کودک نمی‌دانند، این قانونی که در تمام دنیا وجود دارد که بچه از بدو تولد تا ۱۸ سالگی کودک است در کشور ما همچنین چیزی وجود ندارد و همین است که تمام حق و حقوق کودک را پایمال می‌کنند. حالا وقتی بچه حقی ندارد چه کنوانسیون باشد، چه نباشد، به حال آن کودک فرقی ندارد. سپس آقای افشارزاده کنوانسیون کودک را کامل توضیح دادند. در ادامه آقای حمیدرضا شمسی‌زاده خاطره‌ای از دوران پهلوی را ایراد کردند. بقیه همکاران و مهمان‌های جلسه هر کدام به نوبت نظرات و خاطرات خود را بیان کردند. در پایان مسئول جلسه آقای افشارزاده از همه کسانی که در جلسه همکاری کردند. منشی جلسه خانم شکوفه ده‌بزرگی، ادمین‌ها: آقای حمید رضایی آذریانی، آذر ارحمی، شکوفه ده‌بزرگی، مسئول ضبط و تدوین صدا: آقای حمید رضایی آذریانی تشکر و قدردانی کردند و در ساعت ۲۰:۰۰ جلسه به پایان رسید. مهمانان جلسه خانم‌ها و آقایان: مرجان شعبان‌نژاد، مریم حبیبی، مینا آقابیگی، سمیرا خسروپناه، سپیده، مسیح بهمنی‌راد، محمدحسن حسن‌زاده، صادق نوری مهیار تقی‌زاده، آرش احمدی، حسین مرادی‌زاده.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر دسامبر ۲۰۲۱

نرگس مباشری‌فر

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۱۳ آذر ۱۴۰۰ در ساعت ۱۶:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محسن سبزیان ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم شکوفه ده‌بزرگی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر آبان ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: شمار زیادی از شهروندان و کشاورزان اصفهان در دومین جمعه با تجمع در کنار پل خواجو خواهان احیا و جاری شدن دائمی آب رودخانه زاینده‌رود شدند. کشاورزان روز جمعه ۲۸ آبان، در بستر خشک زاینده‌رود جمع شدند و خواهان حق‌آبه برای کشت پاییزه خود شدند. خبر: روز جمعه ۲۸ آبان‌ ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر کارگاه قالیشویی در سمنان و ۱۳ کارگر در شهرستان آوج در استان قزوین و ۳ کارگر تبعه افغانستان در تهران مصدوم شدند. بنا به گزارش، در یک کارگاه قالیشویی واقع در سمنان، بامداد روز جمعه، محل استراحت کارگران قالیشویی دچار آتش‌سوزی شد، که در پی آن دو تن از کارگران از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی و به بیمارستان منتقل شدند. خبر: عالیه اقدام‌دوست فعال کارگری، در شهرستان فومن توسط پلیس امنیت بازداشت شد. خانم ساکن تهران است و در حالی که در منزل یکی از بستگان خود در یکی از روستاهای شهرستان فومن حضور داشت، بازداشت شده است. خبر: به گزارش رکنا، با وجود موفقیت‌های چشم‌گیر در برخی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر رفاه اجتماعی نظیر امید به زندگی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان، دسترسی به آب و برق و سایر زیرساخت‌ها و… اما همچنان بسیاری از خانوارهای ایرانی به دلایل مختلف با مشکل تأمین حداقل نیازهای اساسی مواجه هستند و نظام رفاه اجتماعی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. این اخبار مغایرت دارد با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳:حق حیات برای همه، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده۲۰: حق آزادی و تجمع و اعتراضات، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی، ماده۲۳:حق امنیت شغلی، ماده۲۵:حق خوراک مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و ماده۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه و همچنین اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف ۳: تأمین زندگی سالم توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه، هدف ۶:تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب، هدف۸: ترویج رشد اقتصادی ماندگار و اشتغال شرافتمندانه برای همه و هدف۱۶: ترویج جوامع صلح جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

بخش۲: آقای صادق فرخی قصرعاصمی بررسی کنوانسیون قانون تبعیض در امور استخدام و اشتغال و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال است و این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده است. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مقاوله‌نامه ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۳ ژوئن ۱۹۵۸ در ژنو منعقد ساخت. پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و تصویب نمود که این مقررات به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی تنظیم گردد و با توجه به این که اعلامیه فیلادلفی اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیّات و پیشرفت‌های مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند؛ و در تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۵۸ این مقاوله‌نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده می‌شود به تصویب رسانید. ماده۱-۱- از لحاظ این مقاوله‌نامه (تبعیض) عبارت است از: الف- هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی، احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد. ب- هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی، احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذی‌نفع از طرف مقامات صالحیت‌دار به این عنوان شناخته و معرفی گردد. ماده۱-۲- تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد شد. ماده۱-۳- از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح “استخدام و اشتغال” حق استفاده از راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق استخدام و اشتغال به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود. ماده۲- هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقیّد و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید. ماده۳- هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله‌نامه درباره وی قابل اجرا می‌باشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی منطبق باشد: الف- همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر را به منظور قبول و اجراء سیاست سابق‌الذکر جلب نماید. ب- مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید که قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند. ج- کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا اصلاح نمایند. د- در مورد مشاغل و حرفه‌هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند. ه- در سازمان‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین بنمایند. ز- ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله‌نامه و اقداماتی را که در اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذکر کنند. ماده۴- اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء ظن واقع شده است و احتمال داده می‌شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می‌نماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد که در این خصوص به یک مقام صالحیت‌دار ملی که طبق اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند. ماده۹-۱- مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاوله‌نامه‌ها یا توصیه‌نامه‌های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است ذکر گردیده‌اند تبعیض محسوب نمی‌شوند. ماده۹-۲- هر یک از دول عضو می‌تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ذی‌نفع (در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد) اقدامات یا مقرراتی که به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یا سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم به نظر می‌رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض نامیده می‌شود خارج سازد. ماده۶- هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در سرزمین‌هایی که خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند. ماده۷- تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید. ماده۸-۱- تنها آن عده از دولت‌های عضو که الحاق آنان به این مقاوله‌نامه از طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات آن مقید می‌باشند. ماده۸-۲- این مقاوله‌نامه مدت دوازده ماه بعد از این که الحاق دو کشور از کشورهای عضو به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد. ماده۸-۳- سپس درباره هر یک از دولت‌های عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود. ماده۹-۱- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود می‌تواند پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله‌نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت. ماده۹-۲- هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده باشد تا یک سال پس از انقضاء مدت ده ساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده ننماید تا مدت ده سال دیگر به اجرای مقررات آن مقیّد می‌باشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره ده ساله طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت. ماده۱۰-۱- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغاء این مقاوله‌نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال می‌گردد به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید. ماده۱۰-۲- ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضاء سازمان را به تاریخ ورود این مقاوله‌نامه به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد. ماده۱۱- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به منظور ثبت طبق مفاد ماده ۱۱۱ اساسنامه سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغاء که طبق مواد سابق‌الذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت. ماده۱۲- هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت که آیا لازم است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر؟ ماده۱۳-۱- در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام یا قسمتی از این مقاوله‌نامه به تصویب برساند جز در مواردی که مقاوله‌نامه جدید به نحو دیگری مقرر داشته باشد. الف- تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق ماده ۹ سابق‌الذکر به منزله الغاء این مقاوله‎نامه خواهد بود مشروط به این که مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد. ب- از تاریخ ورود مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق به این مقاوله‌نامه دیگر میسر نخواهد بود. ماده۱۳-۲ با وجود این مقاوله‌نامه از لحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقاوله‌نامه جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود. ماده۱۴- متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن صحیح مقاوله‌نامه‌ای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار ضمن چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ پایان یافته به تصویب رسیده است به اعتبار مراتب فوق به امضاء می‌رسد. متن مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده است ضمیمه قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در أمور استخدام و اشتغال بوده و صحیح است. در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به آن حقوق ملت گفته می‌شود و در اصل نوزدهم گفته می‌شود مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اما در اینجا یک نسلی از آقازاده‌ها در ایران وجود دارند که نه سواد خاصی دارند و نه توان مدیریتی، اما خواهان سهم مدیریتی هستند و به مسئولیت‌های جزئی نیز راضی نیستند. اکنون عده‌ای از آنها برخی از مناصب را گرفته و در سیستم مشغول به کارند. یک بدنه عظیمی از آقازاده‌ها در بدنه مدیریتی کشور در حال فعال شدن است که مطالبه‌گر هستند، اما توان مدیریتی ندارند. در شرایطی که در آمارها میزان بیکاری در قشرهای تحصیل کرده تا سه برابر آمار موجود در ارتباط با شاخص بیکاری عنوان می‌شود، اینکه برخی آقازاده‌ها بدون داشتن هیچ گونه تخصص و توان مدیریتی خاصی و صرفاً به واسطه آقازاده بودن، می‌توانند با توسل به رانت جایگاهی که دارند، نه تنها شاغل شوند، بلکه در موقعیت‌های شغلی بسیار قابل توجهی قرار بگیرند. این مسأله باعث ناامیدی و سرخوردگی در نیروهای انسانی جوان و تحصیل‌کرده ایجاد کرده و می‌کند. یک استاد دانشگاه در تشریح این بحران که قیاس آن را پیشتر با شوروی تزاری انجام داده بود، یادآور شده است: «بخشی از این بهم ‌ریختگی در نظام مدیریتی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار، به خاطر همین آقازاده‌هایی است که در سیستم حضور دارند.» او می‌گوید: در برخی موضوعات ما بیش از چهل سال است که برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنیم، اما هر روز شرایط نسبت به گذشته بهتر که نمی‌شود هیچ، در بهترین شرایط به نقطه اول بازمی‌گردیم. در ادامه می‌گوید: یک بخش بسیار مهم در ارتباط با برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های بی‌سرانجام و نادرست و بهم ریختگی در نظام مدیریتی را باید در اندیشه، افعال، توان مدیریتی، تفکر و اقدامات مدیران جست و جو کرد. وقتی مدیری با واسطه و بدون طی کردن هر گونه مراحل کاری با توصیه و سفارش در رأس کار قرار می‌گیرد و قرار است بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بر مبنای تجربیات، تفکرات و اقدامات او پیش برود، نمی‌توان انتظار نتیجه معقول و حساب شده داشت. اما این تبعیضات فقط شامل آقازاده‌ها نیست و زنان هم در این میان با تبعیضات زیادی مواجه هستند. می‌دانیم که استخدام رسمی یک فرد برابر با پرداخت حق بیمه، مالیات و… است. از طرف دیگر یک فرد استخدام شده باید حداقل حقوق را حتما دریافت کند. اما متأسفانه در سال‌های اخیر پدیده‌ای را شاهد هستیم که کارفرمایان وقتی می‌خواهند زنی را به استخدام در بیاورند به هر دلیلی عنوان می‌کنند که حقوقی کمتر از حداقل پرداخت خواهند کرد. موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان باعث می‌شود روزبه‌روز به تعداد زنانی که در مشاغل غیررسمی فعالند افزوده شود. در همه جای جهان زنان از نابرابری جنسیتی رنج می‌برند. این نابرابری خود را در مشارکت پایین اقتصادی، سیاسی، شغلی و… نشان می‌دهد. در حوزه سیاسی برخی کشور‌ها طرح تبعیض مثبت را اجرا کرده‌اند، به این معنا که با دادن امتیازاتی زمینه حضور بیشتر زنان در مناصب اجرایی و سیاسی را فراهم کرده‌اند. در سال‌های گذشته بحث تبعیض مثبت در ایران هم مطرح بود، برای مثال عنوان می‌شد که درصدی از کرسی‌های مجلس را برای زنان خالی نگه دارند. اما واقعیت این است که این رویکرد که کار کردن ویژه مرد است و خانه‌داری ویژه زن روزبه‌روز افزوده می‌شود و به تازگی هم که می‌بینیم و می‌شنویم که دولتمردان جمهوری اسلامی زنن را فقط به عنوان کارخانه جوجه‌کشی فرض کرده و فقط از آنها فرزند طلب می‌کند و بس. به امید روزی که تبعیض در اشتغال و استخدام روند بهتری پیش بگیرد و جوانان این مرز و بوم به حقوق واقعی خودشان برسند.

بخش۳: خانم سارا فلاح سخنرانی خود را با موضوع کارگران معدن ایراد کردند: حقوق شمار چشمگیری از کارگران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران، نقض شده‌ است که از سوی برخی از رسانه‌های خبری و سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده‌ است. طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۹۱۶ معدن در کشور فعال است که ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر در آنها فعالیت می‌کنند. با وجود ارزش‌ افزوده‎ای که این کارگران برای معادن خصوصی و دولتی کشور فراهم می‌کنند، بسیاری از آنان هنوز با چالش‌ دستمزد، بیمه و مسائل حقوقی مانند آن دست‎ به‌ گریبانند و مشکلات معیشتی بسیاری را از سر می‌گذرانند. به گزارش گروه ایرانشهر، بیشترین مشکلات کارگران معدن مربوط به معادن زغال‌ سنگ است؛ زیرا این معادن زیرزمینی هستند و کارگران در عمق ۴۰۰ متری زمین با اکسیژن کم و انفجارهای متعدد فعالیت می‌کنند؛ فعالیتی که آسان نیست و حوادث پی‌درپی در این معادن می‌تواند این موضوع را تأیید کند. در ایران ۱۰ معدن بزرگ زغال‌ سنگ و حدود ۱۰۰ معدن کوچک مشغول استخراج این محصول ارزشمند بوده و ۱۷ هزار نفر در آنها مشغول به ‌کار هستند. مشکلات معدن‌کاران تمامی ندارد و به همین دلیل مطالبات بسیاری برای مطرح کردن وجود دارد. سال‌هاست یکی از درخواست‌های مهم ما این است که کار در معدن ضریب ۲ مشاغل سخت و زیان‎آور محسوب شود تا کارگران بتوانند با ۱۵ سال سابقه کار بازنشسته شوند. معدن‌کاری از مشاغل ضریب ۲ هم سخت‌تر است و پس از چند سال کارگر علاوه بر بیماری، توان کار کردن هم نخواهد داشت. اگر ضریب ۲ را برای معدن‌کاری قانونی کنند به جز بازنشستگی دستمزد کارگران هم نسبت به دیگر مشاغل پایین نخواهد بود و افزایش می‌یابد. یدالله زمانی ادامه می‌دهد: همیشه ابزار و ادوات فایده ندارد و گاهی در عمق زمین کارگران مجبورند با دست زغال استخراج کنند. با هر انفجار هم آلاینده‌های بسیاری وارد هوای معدن می‌شود که عوارض قلبی و ریوی بسیاری دارد و در گذر زمان موجب بروز بیماری‌های بسیاری در کارگران می‌شود. دستمزدهای اندک: با وجود تورم فزاینده، دستمزدی که به کارگران معدن داده می‌شود، جوابگوی زندگی نیست؛ دستمزدی که برای همه کارگران هم یکسان نیست و وقتی به شکل مستمری پرداخت شود، آنقدر کم است که هیچ دردی را درمان نخواهد کرد. فولاد کالایی گران‌قیمت است که برای تولید آن به کک نیاز است؛ ککی که کارگران معدن ماده اولیه‎اش را استخراج می‌کنند، اما کمترین دستمزد به معدن‌کاران زغال ‌سنگ داده می‌شود. یک معدن‌کار ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان؛ البته در بخش دولتی با حداکثر مزایا و اضافه‌کار دریافت می‌کند. وی با بیان اینکه این تفاوت در حقوق‌ها واقعاً عادلانه نیست، می‌گوید: همین مبالغی که با این تورم به جایی نمی‌رسد هنگام پرداخت مستمری بسیار کمتر خواهد شد. اگر معدن‌کار ۲ روز مانده به پایان دوران خدمتش فوت کند، پایین‌ترین و حداقلی‌ترین مبلغ به خانواده‌اش پرداخت می‌شود. گاهی یک میلیون و۸۰۰ تا ۲ میلیون تومان به خانواده‌ای با فرزندان جوان داده می‌شود؛ فرزندانی که به سن ازدواج و تحصیل رسیده‌اند و این مستمری به هیچ جای زندگی‌شان نمی‌رسد. بیمه ناکارآمد معدن‌کاری: زمانی درباره وضعیت نامناسب بیمه‌های کارگران معدن هم توضیح می‌دهد: در معادنی که به بخش خصوصی تعلق دارد گاهی برای کارگران ۲ فیش حقوقی صادر می‌شود؛ یکی از این فیش‌ها با عدد و رقم متفاوت به بیمه داده می‌شود. با این فرار بیمه‌ای کارفرما بیمه کمتری برای کارگر رد می‌شود و پس از مدتی کارگر متوجه می‌شود که تعداد سال‌های بیمه‎اش از تعداد سال‌هایی که کار کرده کمتر است. وی با بیان اینکه پس از ۲۲ سال کار در معدن فقط ۱۸ سال بیمه دارد، می‎افزاید: گاه هر ‌ماه ۱۰ روز بیمه کمتر برای کارگر پرداخت می‌شود تا مجبور نباشند به موقع او را بازنشست کنند. رئیس شورای کارگران معدن اصلی پابدانای کرمان درباره نبود ایمنی در کار هم می‎گوید: کارگر معدن به ‌ویژه در بخش پیمانی مجبور است هر کاری را که به او محول شده انجام دهد؛ حتی اگر در محیط یا ادوات کار نقص ایمنی وجود داشته باشد. تجهیزات ایمنی هم وارداتی هستند و با وجود تحریم‌ها کارفرما باید هزینه‌ زیادی برای تهیه آنها متقبل شود و بسیاری زیر بار این هزینه‌ها نمی‌روند.‎ قوانین کار اجرا شود: زمانی با بیان اینکه برای پیمانکار نه کارگر مهم است، نه محیط زیست و نه آینده منطقه می‌گوید: لایه‌های زغال گاهی بیشتر از یک کیلومتر به زیر زمین می‌رود. بعضی پیمانکاران برای یک سود مقطعی تا عمق ۲۰ متر را با بیل مکانیکی و لودر استخراج می‌کنند و باقی زغالی که در دل خاک است را خراب کرده و بی‌استفاده رها می‌کنند. نمی‌خواهند برای کارگر و ایمنی هزینه کنند؛ در حالی‌ که معدن یک کار مستمر است و بر اساس ماده ۷ قانون کار باید امکان کار مستمر برای کارگر هم وجود داشته باشد و یک معدن‌کار جوان مطمئن باشد تا بازنشستگی می‌تواند در این شغل بماند. متأسفانه دست کارفرما را در بستن قرارداد باز گذاشته‌اند، اگر بخواهد قرارداد طولانی‌مدت می‌بندد و اگر نخواهد نه. وی با بیان اینکه به‌ عنوان کارگری که در معدن دچار حادثه شده است توقع دارد قوانین کار اجرا شود، می‎افزاید: درخواست ما این است که کارگری که حادثه می‎بیند با همان حقوق قبلی به یک کار ساده‌تر مشغول شود و او را کنار نگذارند. کارگر کمتر؛ کار بیشتر: کم‌ کردن تعداد کارگران برای افزایش درآمد بهره‌برداران معدن هم از مشکلاتی است که کارگران معدن با آن مواجهند. یکی از معدن‌کاران مازندرانی فعال در معدن زغال ‌سنگ می‌گوید: علاوه بر همه مشکلاتی که بارها بیان شده، امروز یکی از مشکلات جدی ما فشار زیاد شرکت‌ها و بهره‌برداران معادن بر کارگر برای انجام بیشترین کار با کمترین نیروست؛ یعنی نیروی کار کم و حجم کار زیاد. می‌خواهند با کمترین نیرو بیشترین استفاده را ببرند؛ مثلا کاری که زمانی در معادن این منطقه توسط ۳ نفر انجام می‌شد، الان باید یک‌ نفره انجام شود تا هزینه‌های بهره‌بردار در پرداخت حقوق، بیمه، مالیات، غذا و سرویس کاهش یابد. این روند، فشار بر ما کارگران را چند برابر کرده است. وی که نخواست نامش فاش شود، می‌افزاید: میزان توجه به سلامت و ایمنی کارگران معدن در مدیریت معادن بسیار پایین است. اینکه همان یک لیوان شیر که قبلاً به کارگر داده می‌شد را نمی‌دهند به کنار، حتی برای تجهیزات ایمنی در مضیقه هستیم. اگر چراغ یک کارگر خراب شد باید خودش تعمیر کند. اجرای مقررات ایمنی در معادن هم چندان مطلوب نیست؛ مثلا گازسنجی به صورت مستمر و طبق قواعد انجام نمی‌شود. با همه این احوال پایین‌ترین حقوق ممکن طبق قانون کار را دریافت می‌کنیم. بیمه تکمیلی هم برای ما در نظر نمی‌گیرند تا در هزینه‌های درمان کمک حالمان شود. حقوق ما پول جانمان است؛ یکی از کارگران معدن زغال‌ سنگ در گلستان درباره شرایط و بیمه‌اش می‌گوید: بیمه داریم و حقوق دریافت می‌کنیم. همیشه حداقل حقوقمان با تأخیر به دستمان می‌رسد، این تأخیرها قبلاً زیاد بود، اما حالا حداقل یک یا ۲ ماه تأخیر اتفاق می‌افتد. او با بیان اینکه حقوقی که به کارگران معادن زغال سنگ پرداخت می‌شود، پول جانشان است، ادامه می‌دهد: کارگران همیشه در خطر هستند و ماسک‌ها جوابگوی جلوگیری از ورود غبار زغال به ریه نیست. حالا ما می‌گوییم به هر حال شغلمان است، اما واقعاً حقوقی که می‌گیریم کفاف زندگی را نمی‌دهد. همه باید ساعت‌ها اضافه‌کار بایستند. شما در معدن کار نکرده‌اید و نمی‌دانید چه شرایطی است. اصلاً منصفانه نیست که همه اقشار کارگری حقوق یکسانی که اداره کار می‌گوید را دریافت کنند. از طرفی قراردادها همه کوتاه‌ مدت است. ممکن است امروز سر کار باشیم و فردا نباشیم. امکان شکایت هم نداریم. دستمان به جایی بند نیست. همه اول قرارداد امضا می‌دهیم که همه حقوق و مزایایمان پرداخت شده و وثیقه می‌گذاریم که بعداً شکایت نکنیم. این واقعاً منصفانه نیست. بازرسی معادن: بخشی از مسائل مربوط به کارگران معدن را اداره کل کار، تعاون و رفاه هر استان باید پیگیری کند. یکی از این کارها بازرسی از معادن خصوصی است. مدیر روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان می‌گوید: درباره ایمنی کار در معادن به ‌ویژه پس از فاجعه انفجار معدن زمستان یورت در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ حساسیت‌ها افزایش پیدا کرد. پیشتر ما هر ۷ یا ۸‌ ماه بازرسی انجام می‌دادیم اما پس از آن بازرسی‌های فصلی و ۳ ماهه انجام می‌شد، یعنی بازه زمانی را دوسوم کاهش دادیم. سعید دنکوب ادامه می‌دهد: همچنین بازرسی‌های مشترک با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معادن به ‌طور مستمر و متوالی انجام می‌شود. خلاءهای قانونی: مدیر روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان درباره معوقات پرداخت حقوق کارگران معادن سرپوشیده استان نیز توضیح می‌دهد: معوقات این گروه هم در گذشته به ۷ تا ۸‌ ماه می‌رسید که همه و بدون استثنا به‌ روزرسانی شده است. همچنین همه بیمه‌ها بر اساس شغل سخت و زیان‌آور کارگران معادن انجام شده و هیچ نیروی بدون قراردادی در معادن استان فعال نیست. دنکوب درباره اعتراض برخی از اعضای این صنف به قراردادهای کوتاه‌ مدت یا کار موقت و همچنین حقوق پایین نسبت به هزینه‌ها می‌گوید: کارفرما موظف است مطابق قانون کار حقوق پرداخت کند. متأسفانه هماهنگ نبودن این مبلغ با هزینه‌های جاری زندگی در اختیار ادارات استانی نیست. اگر کارفرما کمتر از این مبلغ پرداخت کند قانون پیگیر آن خواهد بود، اما قانون کارفرما را به پرداخت بیش از مبلغ مصوب مکلف نکرده است. از طرفی قانون می‌گوید کارفرما مکلف است با نیروی کار قرارداد ببندد، اما سقف و کفی برای آن تعیین نکرده است. جلب اعتماد کارگران: کارفرمایان بخشی از چرخه تولید هستند که از قضا برآوردن خواسته‎های کارگران در زمره مسئولیت‌هایشان به‌ حساب می‌آید. مدیر عامل شرکت معادن زغال ‌سنگ کرمان که پس از اعتصاب کارگران معدن کرمان در سال ۹۹ کار خود را آغاز کرده، با بیان اینکه یکی از اهداف مهم این شرکت تغییر تفکر و جلب اعتماد از دست‌ رفته کارگران معادن استان است می‎گوید: تلاش ما این است که با اصلاح ساختار شرکت، تولیدی باکیفیت ارائه کنیم، هر چند زحمت اصلی این تولید بر دوش مدیران و کارگران است. باقر نیک‎طبع ادامه می‌دهد: با اجرا و اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل و اصلاح حقوق کارگری تلاش کرده‌ایم تا رضایت خاطر کارگران را فراهم کنیم. ساماندهی حقوق کارگران از طریق اجرای طرح اضافه‌‌کار هم یکی از مواردی است که پیگیری شده. مدیر عامل شرکت معادن زغال‌ سنگ کرمان با بیان اینکه بیمه و بازنشستگی هم از جمله خواسته‌های کارگران معادن کرمان است، می‌گوید: برای ارائه بهتر خدمات سوابق کارگری را بررسی و تجمیع کردیم تا کارگران هنگام بازنشستگی با مشکل نداشتن سوابق مواجه نشوند. قانونگذار مشغول کار است: مشکلات کارگران معادن زیرزمینی و البته دیگر کارگران در بعضی موارد حاصل قوانین موازی و خلاءهای قانونی است. عضو کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قوانین متعدد و گاه متناقض یکی از مشکلات محیط‌های کار از جمله معادن است. قوانین ما به پالایش نیاز دارد و در بعضی قوانین برای اجبار کارفرما و کارگاه‌ها در زمینه دستمزد یا قرارداد باید فکری کرد. هم اکنون به دلیل بعضی قوانین دست شرکت‎ها باز گذاشته شده است. مثلاً در زمینه مابه‌التفاوت حقوق کارگران شرکتی و پیمانکاری خلاء قانونی داریم. اله‌وردی دهقانی، ادامه می‌دهد: تغییراتی در قانون اعمال شده است که به زودی در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار خواهد گرفت و در صحن علنی مجلس هم مطرح خواهد شد. به ‌نظر می‎رسد وضعیت کارگران معادن زیرزمینی پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با قول‎های حضوری مقامات سامان یابد. منافع شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی اجازه اجرای کامل همین قوانین ناکارآمد را هم نمی‎دهد. برای حل واقعی این موضوع راهی طولانی برای پیمودن وجود دارد؛ راهی که باید از دل تاریک‌ترین و عمیق‎ترین معادن زغال ‌سنگ ایران بگذرد تا آنچه بر کارگران معادن می‌گذرد را از نزدیک لمس کند. معادن حادثه‌خیز: بیش از ۹۳ هزار نفر در معادن کشور مشغول به‌ کار هستند و هر سال به این آمار افزوده می‌شود. در دهه۹۰ بیش از ۳ هزار حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب آسیب‌دیدگی حدود ۱۳ هزار کارگر و کشته شدن بیش از ۴۳۰ معدنچی شد. این آمار را روزنامه در نیمه‌های سال گذشته منتشر و اعلام کرد که بیشترین حوادث معدنی مربوط به معادن کوچک است. بیشترین حوادث معدنی ایران در معادن زغال‌ سنگ رخ داده؛ انفجار زمستان یورت گلستان در سال ۹۶، باب نیروز کرمان در سال ۸۸، یال شمالی طبس یزد در سال ۹۱ و همین اواخر معدن طرزه در سمنان فقط بخشی از حوادث تلخ معدنی است که منجر به فوت کارگران شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ آمار دقیقی از حوادث رخ داده در معادن منتشر نشده است. مرور اخبار اما نشان می‌دهد حتی حوادث رسانه‌ای شده هم کم نیستند. در کرمان که آن را بهشت معادن ایران می‌خوانند، بیش از ۸۰۰ معدن ثبت شده وجود دارد که از میان آنها معادن زغال‌ سنگ که در مناطق هجدک راور، زرند و کوهبنان واقع شده‌اند، پرخطرترین معادن هستند. در برخی از این معادن، کارگران ۱۰۰ متر زیر زمین و در ارتفاع ۲۰ متری این عمق و در دل تاریکی مشغول هستند. سال گذشته در هجدک با ریزش معدن ۴ کارگر فوت کردند و یک نفر مصدوم شد. اواخر سال با تکرار این اتفاق در کوهبنان یک کارگر در معدن «هشتونی» فوت کرد. اصفهان ۸۵۴ معدن دارد و از نظر تعداد در رتبه نخست کشور قرار گرفت که در سال ۹۹، ۴ حادثه در معادن آن گزارش و ۲ مورد منجر به فوت شد. یزد هم دومین استان معدن‌خیز ایران شناخته شده، اما با وجود این، حوادث معدنی آن بسیار محدود و پایین‌تر از میانگین کشوری است. با این حال، سال گذشته ۵ کارگر در مجموع در واحدهای فولادی و معدنی استان جان خود را از دست داده‌اند. در خراسان جنوبی هم که چهارمین استان معدنی کشور محسوب می‌شود، در ۲ معدن «آرک» و «بام گزیک» ۴ حادثه رخ داد که ۲ حادثه منجر به فوت و ۲ حادثه منجر به مصدومیت شد. در خراسان رضوی نیز در آماری مشابه، ۴ حادثه در معادن رخ داد که منجر به فوت ۶ نفر از کارگران معادن شد. معدن سنگ سرب و روی آلبلاغ در ساریگل خراسان شمالی هم از ۲ سال پیش تاکنون با حضور چند قاچاقچی مواد معدنی بارها شاهد حوادث گوناگون منجر به فوت و جرح برداشت‌کنندگان غیرمجاز بوده است. حوادث ریزش سنگ و آوار در معدن آلبلاغ تاکنون جان ۷ نفر از برداشت‌کنندگان غیرمجاز را گرفته و موجب مصدومیت تعداد زیادی از مردم بومی و غیربومی شده است. ۱۳ تیر سال گذشته در کرمانشاه هم ۷ نفر از معدن‌کاران در یکی از معادن بیتومین گیلان‌غرب دچار گاز گرفتگی شدند که یکی از مصدومان جان باخت و ۶ مصدوم دیگر بستری شدند. مرداد سال گذشته در معدن شهید نیلچیان چهارمحال‌وبختیاری نیز شاهد یک حادثه بودیم؛ با سقوط یک تکه سنگ بزرگ به سر یکی از کارگران، کارگر حادثه‌دیده بر اثر خونریزی مغزی در محل فوت کرد. در مازندران طی سال ۹۹، ۴ حادثه معدنی رخ داد که ۴ مصدوم داشت. در استان قم هم بهمن ۹۹ با ریزش آوار در عمق ۲۹۰ متری معدن منگنز شاهد فوت یکی از کارگران در حال جابه‌جا کردن سنگ‌های معدنی با لودر مخصوص بودیم. اسفند ۹۳ هم ۲ کارگر این معدن فوت کرده بودند و ۲ کارگر دیگر به‌ شدت مجروح شدند. شاخص‌ترین حادثه سال گذشته در استان مرکزی با ۶۰۵ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در روستای دولت‌آباد شهرستان شازند اتفاق افتاد که یک فوتی و یک مجروح بر جای گذاشت. بر اثر سقوط نوار نقاله دستگاه سنگ‌شکن در این معدن یک کارگر ۳۲ ساله در هنگام کار در دم فوت کرد و یک کارگر ۴۰ ساله دیگر به ‌شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. از مهم‌ترین حوادث سال گذشته در گلستان هم می‌توان به حادثه معدن زغال‌ سنگ زمستان یورت آزادشهر اشاره کرد که طی آن ۶کارگر به‌ دلیل دپوی زغال‌ سنگ دچار گاز گرفتگی شدند. همچنین در حادثه دیگری که ۱۶ اردیبهشت امسال رخ داد، مینی‌بوس کارگران معدن زغال ‌سنگ تخت مینودشت در شرق استان واژگون و ۱۶ نفر سرنشین آن مصدوم شدند. سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران هم روی کمربند فلزی و معدنی جهان قرار گرفته و مرگ یک کارگر معدن و تصادف اتوبوس حامل کارگران معدن چهل کوره زاهدان در محور زاهدان- بم که ۸ مصدوم به همراه داشت از مهم‌ترین حوادث معدنی این استان طی سال گذشته است. اما دردناک‌ترین حادثه معدنی را شاید بتوان مربوط به سمنان دانست که ۱۱ اردیبهشت امسال و در روز جهانی کارگر رخ داد و بر اثر ریزش سقف کارگاه، منجر به مرگ ۲ کارگر معدن بزرگ زغال ‌سنگ طزره در ۵۰ کیلومتری دامغان شد. آبان پارسال نیز یک کارگر در یکی از معادن سمنان بر اثر سقوط سنگ جان خود را از دست داده بود. تکرار این حوادث موجب شده است امسال ۴٠ میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور به ایمنی معادن زغال ‎سنگ اختصاص یابد. گزارش جامع کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، بدترین نمرات را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داده و ایران را نیز از جمله به خاطر بازداشت‌های خودسرانه کارگران در فهرست کشورهای پرخطر رده‌بندی کرده است. گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، بررسی جامعی است از مناسبات کارگر و کارفرما، قوانین، ایمنی، حقوق صنفی و موازین حقوق بشری در هفت سال گذشته محیط‌های کار. از نظر نقض حقوق بنیادین کارگری و انسانی، ده کشور در صدر بدترین‌ها قرار دارند که ایران را نیز شامل می‌شود. این رده‌بندی بر اساس شاخص‌هایی چون ارعاب و بازداشت و شکنجه کارگران، ممنوعیت تشکل‌ها، سرکوب اعتراضات و اعتصابات یا تبعیض و استثمار کارگران صورت گرفته است. گزارش، از ایران و عراق به عنوان کشورهایی نام می‌برد که تظاهرات در آنها مصادف است با دستگیری‌ و یادآور می‌شود که دستگیرشدگان غالباً در بازداشتگاه‌های مخفی نگاهداری می‌شوند، مورد آزار قرار می‌گیرند و از داشتن وکیل محروم می‌مانند. این بررسی، به زندانی بودن ۳۸ کارگر ایرانی و بازداشت خودسرانه آنها اشاره می‌کند. شرکت‌های هفت‌تپه، سیمان کارون و هپکو نیز در شمار واحدهای ناقض حقوق بنیادین کارگران دسته‌بندی شده‌اند. همچنین تأکید می‌شود که پاندمی کرونا با سوء استفاده کارفرماها و عقب‌گرد از تعهدات مربوط به حقوق کارگران همراه بوده است.

بخش۴: آقای احمد مرادی ساکی سخنرانی خود را با موضوع کارگران فصلی ایراد کردند: اطراف میدان‌های و چهارراه‌های شهر همه روزه، محل تجمع کارگران روزمزد و فصلی است که در سرما و گرما برای کسب رزق و روزی حلال از زمان طلوع خورشید ساعت‌ها انتظار می‌کشند که شاید کاری به آنان پیشنهاد شود تا با دستمزد آن نیاز خانواده خود را تأمین کنند. اما روزهای بسیاری نیز هست که کاری به این قشر زحمتکش پیشنهاد نمی‌شود و این بزرگ‌مردان خانواده با کوله باری از نگرانی در تأمین معاش، به خانه باز می‌گردند و باز هم صبح فردا. شاید بعضی از ماه‌ها تجربه این را داشته باشیم که برای کارهای سخت و طاقت‌فرسایی که خودمان توانایی انجامش را نداشتیم سراغ این عزیزان زحمتکش رفتیم. وقتی برای انجام کاری پیش این عزیزان می‌روید متوجه می‌شوید که با چه تلاش زیادی می‌خواهند که با شما همراه شوند بلکه بتوانند حقوقی دریافت کنند و امرار معاش خانواده را تأمین کنند. کارگران همواره برای تأمین معیشت خود با مشکلات مختلفی روبه رو بوده‌اند و درآمد آنها فقط نیمی از مخارج آنان را تأمین می‌کند و میزان حقوق و مزایای کارگران جوابگوی نیازهای هر چند کم آنها هم نیست. با وجود این‌ که کارگران زحمات بسیاری متحمل می‌شوند و ممکن است حوادث پیش‌بینی نشده در حین کار برای آنان به وجود آید، متأسفانه از امنیت شغلی در جامعه برخوردار نیستند. امنیتی که خیلی دور از دسترس نیست و فقط یک مقدار همت مسئولین مربوطه را می‌طلبد. نگاه به جامعه کارگران ساختمانی در کشور به ویژه در استانهای محروم، نگاه حمایتی نیست؛ خیل عظیم مهاجران روستایی که به دلیل نبود کار به شهرهای بزرگ می‌روند و رونق ساخت و ساز را موجب می‌شوند، مورد حمایت نهادهای فرادستی نیستند؛ با این وجود، مهاجرتِ کارگران فصلی از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها و پایتخت، علی‌رغم پایین بودن دستمزد، عدم ایمنی در حین کار و نداشتن قرارداد کار، با نرخ بالا تداوم دارد. روزگار این کارگران فصلیِ مهاجر که ظاهراً تعداد تقریبی‌شان در استان تهران به ۴۰ هزار نفر می‌رسد، نامراد است؛ آن‌چنان نامراد که «مرد»، کارگر فصلی، وقتی مقابلت می‌نشیند، محاسنش ۶۰ ساله، یا نهایتاً ۵۵ ساله نشان می‌دهد اما خودش می‌گوید تازه وارد ۴۲ سالگی شده است؛ او که کار کردن روی داربست و عرق جبین ریختن را از ۱۳ سالگی شروع کرده، در ۴۲ سالگی خود را در پایان راه می‌بیند؛ دردهای متناوب و نفس‌گیرِ مهره‌های کمر، مشکلات گوارشی متعدد و ناامیدی نسبت به سال‌های آینده و پیری، او را از پای درآورده است. در ۵ سال اخیر نزدیک به ۲۰۰ درصد تورم داشتیم. در سال ۱۳۹۲ مزد کارگر روزی ۵۰ هزار تومان بود، امسال رقمی بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان روزانه به کارگر پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه یک کارگر در طول ماه در بهترین حالت ۱۵ روز کار می‌کند، به عبارتی تنها یک میلیون و دویست هزار تومان دریافتی ماهانه او می‌شود که از میزان حداقل حقوق کارگری هم کمتر است. باید فکری کرد و چاره‌ای اندیشید. یکی از عمده مشکلات کارگران فصلی، تحت پوشش نبودن از نظر بیمه است؛ در عین اینکه در اینترنت و فضای وب پر شده از خبرهایی که مشکلات بیمه کارگران فصلی بر طرف شده و موانع از سر راه بیمه شدن کارگران فصلی برداشته شده و راحت‌تر می‌تواند کارگران فصلی خود را بیمه کنند و آمار و ارقامی که نشان می‌دهد تمام کارگران فصلی و ساختمانی بیمه شده و حقوق و مزایای آنها پرداخت می‌شود. ای کاش این آمار و ارقام واقعی بود ولی متأسفانه با یک تحقیق میدانی متوجه دروغ بودن این اخبار می‌شوید. اخبار و گزارشاتی که فقط سیاه‌نمایی می‌کنند. گفتگوی کوتاهی که با یکی از کارگران فصلی داشتم می‌گفت: با وجود تلاش بسیار، هم اینک که در سن ۵۰ سالگی هستم هیچ گونه منبع درآمدی ندارم تا در دوران سالمندی به آن اکتفا کنم. من به همراه دو فرزند دیگرم مشغول به این کار هستیم که حقوق سه نفر ما کفاف مخارج زندگی و مخارج خانواده پنچ نفره‌مان را نمی‌دهد. حالا پس‌انداز و آینده‌نگری پیشکش. حالت خوش‌بینانه این است که تا ۱۰ سال آینده بتوانم کار کنم، اما مابقی عمر خود را چگونه بگذرانم زیرا هیچ بیمه‌ای ندارم تا بتوانم امورات زندگی‌ام را بچرخانم. یک کارگر فصلی ممکن است در طول یک ماه فقط چند روز مشغول به کار باشد که این امر امرار معاش کارگر را با مشکلات زیادی رودررو می‌کند. این کارگران جزو افرادی هستند که در شهرها و حاشیه‌ها زندگی می‌کنند بیشتر آنها به امید یافتن کار ساعت‌ها در سر چهارراه‌ها و میادین می‌ایستند تا بتوانند نانی برای خانواده‌هایشان تهیه کنند این در حالی است که کارگران ساختمانی کار دائمی ندارند و مشمول هیچ گونه حمایت اجتماعی هم نیستند حتی شهرداری‌ها هم حرمت و شأن آنها را نگه نمی‌دارند و هیچ کاری در جهت ساماندهی آنها انجام نمی‌دهند. پنجم شهریور ماه سال جاری، احمد درویشی کارگر زحمتکش اهل روستای “اویهنگ” در سنندج و مقیم شهرستان دماوند پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان متأسفانه به دلیل بیمه نبودن و گران بودن هزینه‌های درمان و پس از گذراندن دوره سخت بیماری درگذشت. درویشی تنها کارگر فصلی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود؛ بیماری‌های ناشی از سالها کار سخت، فقدان ایمنی و بهداشت کار و حوادث غیرمترقبه جاده‌ای، از مهم‌ترین خطراتی است که در کمین کارگران فصلی است؛ در واقع می‌توان گفت، در دسته‌بندی کارگران برای ایمنی و امید به زندگی، پس از کارگران رسمی، کارگران قراردادی‌ها قرار می‌گیرند، بعد از آنها کارگران پیمانکاری‌ها و در پایین جدول در بدترین مرتبه، کارگران فصلی هستند. در هر سال بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در اثر حوادث شغلی جان خود را از دست می‌دهند. که این آمار به مراتب بیشتر و بیشتر هست. کارگران و کرونا: اوضاع کارگران فصلی در بخش ساختمان و فصلی طی سالهای گذشته رو براه نبوده اما همزمان با شیوع ویروس کرونا اوضاع معیشتی کارگران تحت تأثیر قرار گرفت و بغرنج‌تر هم شد. کرونا باعث بیکاری هزاران کارگر فصلی و دائمی طی دو سال گذشته در کشور شده است. این کارگران بعد از بیکار شدن برای تأمین معاش خانواده‌هایشان به شغل‌های نظیر دستفروشی روی می‌آورند. بسیاری از خانواده‌های کارگری در شرایط نامناسب اقتصاد کشور برای تهیه نان شب محتاج شده‌اند بنابراین وقتی با این حجم از مشکلات مواجه هستیم، دولت چگونه می‌تواند با دادن وعده و وعید کارگران را به آینده خوش‌بین کند؟ با فرارسیدن فصل پاییز، و رسیدن فصل سرد سال، همچنین همزمان با فراگیر شدن بحران کرونا در کشور، به نظر می‌رسد کارگران فصلی، اعم از کارگران ساختمانی، روزمزد و کشاورزی، منابع درآمدی خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر به دلیل تبعات اقتصادی کرونا، تورم فراگیر و بیکاری فزاینده در فصل‌های گرم سال یعنی در تابستان و بهار، میزان درآمد این بخش از کارگران کشور از ابتدای سال جاری با کمبود و نزول شدیدی مواجه شده است. از این جهت، بخشی مهم و عظیمی از کارگران کشور در خطر سقوط معاش و مهلکه فقر قرار دارند. با این حال انتظار این کارگران حمایت است تا بتوانند از این وضعیت سخت و حساس نجات یابند. عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور درباره وضعیت کارگران ساختمانی در دوره کرونا اظهار کرد: وضعیت فعلی این کارگران به مراتب بدتر از قبل شده است. ما در گذشته دو نامه به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام نوشتیم و گفتیم که وضعیت این کارگران وخیم است و به شکل کالایی یا نقدی باید با این کارگران مساعدت شود، اما هنوز هیچ تأثیری نکرده و هیچ کمکی صورت نگرفته است. او با بیان اینکه دولت هم در این خصوص هیچ کمکی صورت نداده است، گفت: هم اکنون فقط در استان تهران ما بیش از ۱۵۰ هزار نفر را داریم که به عنوان کارگران ساختمانی مشغول به کار بوده‌اند و وضعیت شغلی و معیشتی آنها اصلاً مساعد نیست. وی افزود: دو شکل عمده حمایت از این کارگران وام بلاعوض و توزیع کالا بین کارگران است، افزود: دولت نه تنها کمکی به کارگران ساختمانی، چه به شکل نقدی و چه به شکل کالایی نکرده است بلکه ما شاهد هستیم همین کارگران مشمول بیمه بیکاری یا غرامت ایام بیماری هم نمی‌شوند؛ یعنی اگر یک کارگر بیمار شود و یک ماه در خانه بیفتد، هیچ غرامتی به او تعلق نمی‌گیرد. شغل نامناسب و درآمد ناکافی، دوری از خانواده، افزایش بیکاری، نبود امنیت شغلی و نداشتن بیمه، همچنین نبود مکان مناسب برای اسکان در محل کار، قصه پرغصه کارگران فصلی است که برای یافتن شغل به کلان‌شهرها مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر نیز با شیوع کرونا میلیون‌ها کارگر فصلی را با بیکاری روبه‌رو کرده است. به امید روزی که با برنامه‌ریزی‌های مناسب و اصولی بتوان بخشی از مشکلات و نگرانی‌های این مردمان زحمتکش و این قشر پر تلاش را برطرف کرد و روزی برسد که کارگر دیگه دغدغه نان نداشته باشد.

بخش۵: آقای مهدی افشارزاده سخنرانی خود را با موضوع ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر ایراد کردند: همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی، آزاد و برابر متولد شده‌اند؛ این شعار امسال سازمان ملل است به مناسبت هفتادمین سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر. هفتاد سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها. آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب، بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان‌هاست. اعلامیه‌ای که با دو میثاق بین‌المللی یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معیار بین‌المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از ۴۳ سال پیش به آنها پیوسته است. این در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ملحق شد و این میثاق‌ها در مجلس ایران به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چهارچوب ماده ۹ قانون مدنی ایران، این میثاق‌ها حکم قانون داخلی را دارند.» همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی، آزاد و برابر متولد شده‌اند؛ شعار امسال سازمان ملل و جهانی که هنوز تا تحقق آن فاصله دارد، این را مدافعان حقوق بشر می‌گویند و معتقدند ارزش‌های بشری در هر نقطه‌ای که نادیده گرفته ‌شود، وظیفه همگان است که از حقوق انسان‌ها حمایت کنند. اما وضعیت در ایران چگونه است؟ این ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است که همه آزاد و برابر، و دارای کرامت و حقوق به دنیا آمده‌اند و از همان ابتدا از حقوق طبیعی و اجتماعی خود برخوردارند. متأسفانه جمهوری اسلامی از همان بدو تولد تا به انتها، تا مرگ و حتی پس از مرگ این حقوق را نقض می‌کند. کودکان از بسیاری از حقوق مطرح در کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را تصویب کرده برخوردار نیستند، در مراحل مختلف زندگی خود. آزادی وجود ندارد، برابری وجود ندارد، و کرامت انسان از ابتدا نقض می‌شود.» سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. یکی از این موارد، حق حیات است که مدافعان حقوق بشر معتقدند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام‌های پرشمار آن را نقض می‌کنند. ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام و از معدود کشورهایی‌ است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید: حق حیات مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق بشر محسوب می‌شود که علاوه بر آن که جزوی از اعلامیه حقوق بشر است، ولی می‌دانیم که کرامت انسانی هم بدون احترام گذاشتن به حق حیات امکان‌پذیر نیست. نسبت به سال‌های گذشته ما شاهد کاهش چشمگیر در آمار اعدام‌ها هستیم، امسال تا اینجا حدود ۲۵۰ نفر اعدام شده‌اند که تقریباً نصف آمار سال گذشته است. این نکته‌ای مثبت است اما در عین حال این آمار، بالاترین آمار اعدام نسبت به جمعیت کشور در جهان است. امسال تا این لحظه دست کم شش کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند و متأسفانه ایران جزو معدود کشورهایی است که اعدام در ملأ عام را اجرا می‌کند.» علاوه بر مجازات اعدام، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست در ایران هم از نظر مدافعان حقوق بشر «غیرانسانی» است. با این حال در سال جاری هم مانند سال‌های گذشته ده‌ها حکم شلاق در ایران اجرا و برای چند سارق هم حکم قطع انگشتان دست صادر شد. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق‌ بشر در ایران این احکام را قرون وسطایی می‌داند: من این را بسیار تکان‌دهنده می‌بینم که در قرن بیست و یکم جایی ندارد و البته که به طور کامل نقض قوانین و موازین بین‌المللی است که دولت ایران نسبت به آنها تعهد دارد. در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک.» مدافعان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه ایران روند دادرسی‌هایی را که منجر به صدور حکم می‌شود زیر سؤال می‌برند به خصوص درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی. «عدم برخورداری بسیاری از متهمان از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌هایی مستقل و عدم دسترسی آنان به وکیل انتخابی به خصوص در مرحله بازداشت موقت» در ایران موضوعاتی‌ است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده است. حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در وین: از ابتدای انقلاب روند آیین دادرسی عادلانه نبوده و در دادگاه‌ها مختلف به خصوص دادگاه‌های انقلاب، آیینی که در تمام دنیا مرسوم است، نقض می‌شده. طبیعی است که احکامی که بر مبنای بازداشت‌های خودسرانه و بعد از بازداشت‌ها در شرایطی که یا شکنجه عمدتاً همراه بوده، به هیچ‌ وجه عادلانه نیست. روند دادرسی عادلانه در تمام دنیا تعاریف مشخص خود را دارد و در ایران، در چند سال اخیر، با آیین‌نامه دادرسی جدید نقض می‌شود.» بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران هم از جمله مواردی‌ است که هم در قطعنامه اخیر کمیته سوم سازمان ملل و هم در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از آن انتقاد شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران همچنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای‌ است. هنگامه شهیدی، پویان خوشحال، مسعود کاظمی، صادق قیصری، امیرحسین میراسماعیلی و کیومرث مرزبان از جمله افرادی‌اند که به گفته گزارشگران بدون مرز در ماه‌های اخیر در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت شدند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید: سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند که برای آزادی اطلاع‌رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی است. به این عنوان که روزنامه‌نگار، از هر گروه و جناح و دسته، و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه اگر بازداشت شود، عملاً نفی آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی است.» از دیگر مواردی که مقام‌های ایران به آن متهم می‌شوند نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. بهاییان، دراویش گنابادی، مسیحیان و نوکیشان مسیحی. اما در این میان وضعیت بهاییان همواره در صدر انتقادهای مربوط به نقض آزادی عقیده و مذهب در ایران است. بر اساس گزارش اخیر جاوید رحمان، بهاییان علاوه بر بازداشت و حکم زندان با «تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی» هم مواجه‌اند. از جمله محرومیت از تحصیل، ممنوعیت اشتغال در ادارات دولتی و پلمب محل کسب و کارشان. مواردی که طی چهار دهه گذشته صد‌ها شهروند بهایی در ایران با آنها مواجه شده‌اند. سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو در این باره بیشتر می‌گوید: بهائیان در ایران، فقط به دلیل اعتقادشان به دیانت بهایی در زندان هستند. در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تأمین و امرار معاش‌شان محروم شده‌اند و مغازه‌های آنها به بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌ها در روزهای مذهبی، مهر و موم می‌شود. همین طور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارند که در دانشگاه‌های کشور درس بخوانند.» وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و «عدم دسترسی» آنان به امکانات درمانی هم در سال‌های اخیر بارها مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته، زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خود در زندان گاه چاره‌ای جز اعتصاب غذا نمی‌بینند، افرادی همچون نسرین ستوده، فرهاد میثمی، آرش صادقی، سهیل عربی، آتنا دائمی، دراویش گنابادی و ده‌ها تن دیگر. «زندانیان سیاسی-عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان، وقتی بیمار می‌شوند، نسبت به درمان‌شان کوتاهی می‌شود. تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب غذا بوده‌ایم برای اینکه توجه مسئولان را جلب کنند که بیمار و محتاج درمان هستند.» قطعنامه‌ای که ایران آن را «مردود، مغرضانه و دارای اهداف سیاسی» توصیف می‌کند و قرار است تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رأی گذاشته ‌شود. «بهبودی بهتر؛ ایستادگی برای حقوق بشر» این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل متحد، دهم دسامبر؛ در میانه بحرانی فراگیر که جهان، زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده است، همه‌گیری بیماری کووید-۱۹. روزی که دلیل نامگذاری‌اش تأکید بر ساختن جهانی به دور از تبعیض و بی‌عدالتی است بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان،،جنسیت، مذهب و ثروت. ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و مقابله با تبعیض و محرومیت که حالا با همه‌گیری کووید-۱۹ اهمیتش دو چندان شده و نیازمند مشارکت همگانی است و در این میان حقوق بشر سنگ بنای محکم و قابل اعتمادی برای بازسازی جهان است در روزگار کرونازده‌ای که باید حقوق همه در آن رعایت شود. ایران سال‌هاست که پس از چین دومین کشور جهان از نظر اعدام‌های پرشمار است؛ در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند. مانند سایر حقوق اولیه‌ای که شهروندان ایران برای به ‌دست‌ آوردن‌ آنها در تلاش و مبارزه‌اند، حق زندگی، آزادی، امنیت، کرامت انسانی، اشتغال، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان مناسب، حق آزادی بیان و عقیده، حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از بازداشت و شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون بدون تبعیض. امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ایران، یکی از اعضای سازمان ملل، تعهدات بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرد همان طور که حقوق بدیهی شهروندانش را.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حقوق شهروندی آغاز گردید: حقوق شهروندی همانطور که همه ما در ابتدا در کلاس‌های آموزشی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران از استادهای خودم یاد گرفتیم و آموزش دیدیم، به حقوقی گفته می‌شود که برگرفته از حقوق ذاتی ما هستند و تمام حق و حقوقی که دولت و حکومت هر کشور باید در اختیار مردم و جامعه قرار بدهند مثل حق امنیت شغلی، حق مسکن، حق رفاه و… حکومت جمهوری اسلامی ایران نه تنها این حق و حقوق ما رو ضایع می‌کند و حقوقی که باید به ما داده شود را نادیده می‌گیرد بلکه به اصطلاح مردم را به مرگ می‌گیرد تا به تب راضی شوند و گرنه یک کارگر که باور دارم ضعیف‌ترین و مظلوم‌ترین قشر جامعه است دلیل دیگری برای اعتراض به جز حق و حقوقش را بخواهد به چه دلیل دیگری می‌تواند اعتراض کند به جز دستمزد عادلانه بگیرند و بتوانند زندگی خودشان و خانواده‌شان را بگذرانند و گرنه که همه جوره حقشان خورده می‌شود از پیمانکار، نه بیمه و نه امنیت شغلی دارند و به هیچ وجه حقوق شهروندی برای کارگران رعایت نمی‌شود و این سکوت ما و خود کارگران خود هم بی‌علت نیست و این عدم اتحاد و مشارکت و همدلی و همراهی همه اقشار و اصناف است. برای کمک به این قشر برای رسیدن به هدف اصلی که احقاق حق و حقوق بشر برای همه مردم ایران با کنار گذاشتن نظرهای شخصی و اتحاد و همدلی و مطالبه عمومی به حق و حقوق خود برسند. احسان احمدی‌خواه فرمودند: در جامعه امروزی هر کسی به فکر خودش هست مثلاً بنزین گران می‌شود فقط راننده تاکسی اعتاض می‌کند، معوقات مزدی معدن‌کاران قطع می‌شود فقط معدن‌کاران اعتراض می‌کنند، معلمان به دنبال مطالبات خود هستند فقط معلمان اعتراض می‌کنند و این که در فرهنگ ما اگر منافعی برای من نوعی وجود نداشته باشد در اعتراضات شرکت نمی‌کنم. آقای امین بل‌وردی فرمودند: اعتراضات سندیکایی که در کشور صورت می‌گیرد به دلیل وجود مشکلات اقتصادی هست که آقازاده‌ها و یقه‌سفیدها انجام می‌دهند و آگاهی‌رسانی به مردم عامه کمک می‌کند. آقای افشارزاده فرمودند: که فیلمی را درست کرده بوند که درآن نشان داده می‌شود وقتی در تجمعی افراد احساس خطر کنند کاملاً کنار می‌کشند و متأسفانه این نهادینه شده است و لازمهٔ هر تغییری اتحاد است، برای ایجاد اتحاد آگاهی نیاز است، برای آگاهی مطالبه‌گری، حق آزادی، حق آگاهی نیاز است. آقای شمسی‌زاده فرمودند: نقشه دولت این هست که اعتراضات به سمت سیاسی بکشاند و بگوید دست دشمن پشت این قضایاست. آقای منوچهر شفایی فرمودند: علت سرکوب معترضان عدم آگاهی است چون از حق و حقوق خودمان نیستیم و به دنبال حقوق واقعی نیستیم و تا زمانی که فقط به دنبال حق خصوصی خودمان باشیم نمی‌توانیم به چیزی که می‌خواهیم برسیم. آقای بهنام شیرمحمدی فرمودند: عدم اتحاد بین ایرانیان، حتی با داشتن مجوز از طرف نهادهای مربوطه در خارج از کشور باعث می‌شود که تجمعات حقوق بشری به تجمعات سیاسی تبدیل شود و این از عدم آگاهی مردم است. آقای محسن سبزیان از صحبت‌های مهمانان این طور نتیجه گرفتند که عدم آگاهی، ترس، منافع شخصی و همچنین دولتمردان را مقصر نقض حقوق شهروندی دانستند و مطالبه‌گری را شخصی‌سازی نکنیم و جامعه را در نظر بگیریم و بدانیم برای چه چیزی اعتراض می‌کنیم و در پایان مسئول جلسه: آقای محسن سبزیان ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم نرگس مباشری‌فر، صدابرداران: آقایان حمید رضائی آذریانی، احمد مرادی ساکی، احسان احمدی‌خواه، ادمین‌ها: آقایان رسول عباسی زمان‌آبادی، مهدی افشارزاده و خانم‌ها آذر ارحمی، ماریا هری در ساعت ۱۹:۱۷ ختم جلسه را اعلام کردند و دیگر مهمانانی که در این جلسه مارا یاری کردند عبارتند از خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، مصطفی‌ گودرزی، هوشنگ شکیبایی، پویا حسابی، مهیار تقی‌زاده، داوود وحیدی، امیرحسین فانی، پریسا نیکونام نظامی، حمیدرضا سعیدی، امین ظهیری، بهنام شیرمحمدی، امیر دهقان، امیر عبیری، ماریا بابایی، مهناز ترابی، حسام فانی، صادق نوری و مریم افتخار.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان نوامبر ۲۰۲۱

ریحانه فکری

جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در روز شنبه مورخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه بانو ماریا هری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش۱: خانم ریحانه فکری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آبان ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: سونیا آریاپور دهقان در شهر سردشت قربانی قتل ناموسی شد و به دست برادرش سامان دهقان نوزده ساله و پسر عمویش هادی دهقان بیست و یک ساله کشته شد و در شهرک نلاس دفن شده. پدر و مادر سونیا از هم جدا شده بودند و او تجربه ازدواج ناموفق در کودکی را داشت و حضانت پسر خردسالش هم بر عهده‌اش بود. سردشت یک شهر مرزی با بافت سنتی است و هیچ امکانات تفریحی ندارد و زنان در آن با موانع جنسیتی زیادی روبه‌رویند. آنها فقر و مشکلات اقتصادی زیادی را تجربه می‌کنند و این فضای سنتی بسیاری از هنجارهای مردسالارانه را در خود درونی کرده و زنان در صورت مخالفت با قتل ناموسی و زن‌کشی روبه‌رو می‌شوند. خبر: پرونده فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت‌تپه، به دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع داده شد. خانم زیلابی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال، ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. خبر: مردی در تهران همسر و فرزند ۱۲ ساله خود را مورد اسیدپاشی قرار داد. تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه دارد. خبر: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری ازدواج ۹۷۵۳ دختر۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶ پسر کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. از سوی دیگر در طی همین مدت ۴۵ هزار و۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس این آمار از ابتدا ی سال جاری ۹۶۹ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۴ هزار و۸۹۶ کودک نیز از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال متولد شده‌اند که استان سیستان و بلوچستان در صدر این آمار قرار دارد. مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.

بخش۲: خانم سارا فلاح سخنرانی خود را با موضوع بررسی پرتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند: مصوبه ١۵ اکتبر ١٩٩٩ قطعنامه شماره ۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولتهای عضو پروتکل حاضر: ماده اول: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادی‌هایی که درآن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار می‌باشند. با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر که تبعیض بر مبنای جنسیت را منع کرده‌اند. با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولتهای عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده‌اند و پذیرفته‌اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند. با تأیید مجدد بر تصمیم آنها دولتهای عضو جهت بهره‌مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و نیز اطمینان از اقدامات مؤثر برای ممانعت از نقض این حقوق و آزادی‌ها. دولتهای عضو موارد زیر را می‌پذیرند: دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان کمیته را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ٢ به رسمیت می‌شناسد. ماده دوم: شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و شکایت‌کننده مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جایی که شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند. ماده سوم: شکایات می‌بایست بطور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. ماده چهارم: کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راه‌های قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه‌ای از شکایت خود نگرفته است. این قاعده در مواردی که طی کردن مراحل شکایت بنحو غیرمعقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد. کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را به دلایل زیر اعلام خواهد کرد: الف– آن شکایت قبلاً بوسیله کمیته یا بوسیله دیگر روند تحقیقات بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. ب– آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملاً اثبات نشدنی باشد. د- آن شکایت تشخیص داده شود که مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است. ه– موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم‌الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است. ماده پنجم: در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت رسیدگی به شکایت کمیته می‌تواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فی‌مابین و جهت جلوگیری از زیانهای جبران‌ناپذیری که ممکن است به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد. در جایی که کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند ١ ماده حاضر ابراز کند، این نظر دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق رسیدگی به شکایت تلقی نمی‌گردد. ماده هشتم: کمیته به شکایت غیرمجاز و بدون ذکر مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی می‌کند، مشروط به اینکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد کمیته شکایتی که به آن تسلیم می‌شود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد. در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده شکایت، توضیحات یا اظهارات روشن‌کننده‌ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری بطور کتبی به کمیته تقدیم خواهد داشت. ماده هفتم: کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسیله فرد یا به نیابت افراد یا گروه‌ها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال می‌گردد. کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد. پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر نظر دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد داشت. دولتهای عضو به نظرات و توصیه‌های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف ۶ ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به اجرای نظرات و توصیه‌های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود. کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه بیشتر اطلاعات در باره اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه‌ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. این اقدامات و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده ١٨ کنوانسیون می‌باشد. ماده هشتم: اگر کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد دولت عضوی حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد. با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که بوسیله دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین می‌کند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت. پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه‌های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد. دولت عضو مربوطه ظرف ۶ ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه‌هایی که بوسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد. چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد. ماده نهم: کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت ارائه گزارش خود، طبق ماده ١٨ کنوانسیون و همچنین جزئیات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی‌ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده ١٨ پروتکل حاضر، دعوت نماید. کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده ٨ و۴ پس از پایان دوره ۶ ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی‌ها را به اطلاع آن دولت برساند. ماده دهم: هر دولت عضوی در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده ٨ و ٩ به رسمیت نمی‌شناسد. دولت عضوی که در ارتباط با بند ١ ماده حاضر اعلام کرده است که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمی‌شناسد می‌تواند در هر زمان بوسیله اعلام به دبیر کل آن را پس بگیرد. ماده یازدهم: دولت عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضایی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر نسبت به آن دولت می‌باشد، انجام خواهد داد. ماده دوازدهم: کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده ٢١ کنوانسیون و خلاصه فعالیت‌های خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد. ماده سیزدهم: هر یک از دولتهای عضو متعهد می‌شوند که بطور گسترده مفاد کنوانسیون و پرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بویژه امکانات دستیابی به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند. ماده چهاردهم: کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی از دستورالعمل‌ها و وظایفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد. ماده پانزدهم: پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء، تصویب یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود. پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود. الحاق بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت. ماده شانزدهم: پروتکل حاضر ٣ ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم‌الاجرا خواهد شد. برای هر کشوری که پس از لازم‌الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل ٣ ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده هفدهم: هیچ اجازه حق شرطی نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد. ماده هجدهم: هر کشوری می‌تواند اصلاحیه‌ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند و آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو این پروتکل ارسال می‌دارد و طی درخواستی از آنها می‌خواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رأی در باره آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه‌ای که به اکثریت آراء کشورهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد. هنگامی که اصلاحیه‌ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و بوسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم‌الاجرا خواهد شد. هنگامی که این اصلاحیه‌ها لازم‌الاجرا شدند برای کشورهایی که آنها را پذیرفته‌اند اجرای آن الزامی‌خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه‌ای که قبلاً پذیرفته‌اند ملزم خواهند بود. ماده نوزدهم: هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان بوسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود. فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه‌ای که به موجب ماده ٢ قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد. ماده بیستم: دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زیر را خواهد رساند: الف– امضاها، تصویب‌ها و الحاق‌های پروتکل حاضر را. ب – تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه‌ای را بنابر ماده ١٨ ج- هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده ١٩. ماده بیست و یکم: متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به کلیه کشورهای مذکور در ماده ٢۵ کنوانسیون ارسال خواهد کرد. آیاتی در قرآن هست که نشانه زن‌ستیزی این دین ضد انسانیست. کدام عقل سالم چنین جملاتی را مقدس می‌داند؟ به طور مثال این آیه: و کسانی که زنان خود را به زنا متهم می‌کنند اگر نتوانند ۴ شاهد پیدا کنند می‌توانند خود چهار بار شهادت دهند در راه خدا که او از راستگویان است. سوره نور آیه۶.

بخش۳: خانم شراره هادی‌زاده رئیسی سخنرانی خود را با موضوع زن‌کشی در لوای قانون ارائه نمودند: اگر می‌خواهید بدانید که در جامعه‌ای عدالت برقرار است از زندانهایش دیدن کنید. همچنین می‌توان گفت: اگر می‌خواهید بدانید که در جامعه‌ای عدالت رعایت می‌شود، قوانینش را مورد مطالعه قرار دهید. به قول منتسکیو، فیلسوف و اندیشمند بزرگ، جامعه به دو روش در مسیر تباهی و فساد قرار می‌گیرد: ۱- هنگامی که قوانین توسط مردم رعایت نمی‌شود که این درد قابل چاره و درمان است. ۲- هنگامی که قوانین مردم را به سوی فساد و تباهی می‌کشاند که این درد چاره‌ناپذیر است زیرا درد از خود درمان ناشی می‌شود. گفته این فیلسوف، بیان‌کننده واقعیتی بس بزرگ است زیرا اگر چه همیشه قوانین بر مبنای افکار و آراء و اخلاق یک جامعه و افراد آن ساخته می‌شود ولی نباید فراموش کرد که در عین حال خود بوجود آورنده اخلاقیات جدید یا تثبیت کننده آرایی می‌باشد که از قبل وجود داشته است. به همین جهت مواد قانونی که به گذشته‌ها وابسته باشد بدون شک دچار رکود و تحجر و سکون شده است و در نتیجه نه تنها مانع پیشرفت جامعه و دگرگونی مترقیانه افکار و روشنی اذهان و آگاهی به واقعیات است بلکه اجرای آنها به همان صورت اولیه، خود به دلایل مختلف فراوان جرم‌زا می‌باشد و ایجاد کننده مستقیم جرائم وحشتناک است. امروزه اگر چه کشورهای پیشرفته از دوران انتقام و قصاص گذشته‌اند و در عصر شکوهمند موفقیت‌های چشمگیر و درخشان علمی هستند ولی بدبختانه باید به این حقیقت تلخ و ناگوار اعتراف کنیم که در کشور عزیزمان ایران، هنوز مردم و بویژه زنان با قوانین عصر حجری روبه‌رو بوده که نه تنها حامی نفع جامعه و افراد نمی‌باشد، بلکه گذشته از نارسایی و ناقص بودن، ظلم‌گستر و انباشته از روح دوگانگی و بی‌عدالتی است. با بررسی و کندوکاوی در میان برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی ایران به موادی برمی‌خوریم که باعث شگفتی انسان مترقی می‌گردد، از جمله این مواد، ماده ۶۳۰ ق.م. است که به پشتوانه آن شاهد قتلهای روزانه که بنام ناموس‌پرستی، تعصب و حمیت و غیرت و غیره اتفاق می‌افتد، هستیم. این ماده که یکی از شوم‌ترین موادی است که در قانون ایران وجود دارد، به خوبی نشان دهنده «مردسالای» و یا «زن‌بردگی» است. اینان مانند پیشینیان عرب خود، هنوز زنان را به چشم برده جنسی می‌نگرند و برای آنان ارزش و شخصیت قائل نیستند. اینان سرپیچی از فرمان ارباب و مالک را با کیفری سنگین پاسخ می‌دهند، بدون آنکه درجه گناه و تقصیر ارباب را که باعث تمرد مملوک شده است در نظر بگیرند. به وسیله این ماده منحوس که آفریده تعصب و خودخواهی است امنیت زنان در خطر واقعی و جانشان در معرض فنا قرار دارد و در نتیجه نظم و آرامش و پیشرفت جامعه نیز در حال نابودی است. همانطور که می‌بینیم. قتلهای نفرت‌انگیز و وحشت‌آوری که به کابوس هر روزه جامعه تبدیل شده و هر انسانی از شنیدن آنها پشتش بلرزه در می‌آید، با تکیه بر چنین قوانینی و با عناوین توجیه‌گرانه «غیرت و ناموس‌پرستی و حفظ شرافت و…» صورت می‌گیرد. حال به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به ماده “قتل در فراش” و یا قتل زن شوهردار معروف است، می‌پردازیم. برای تجزیه و تحلیل این ماده ابتدا لازم است که به آن اشاره شود که می‌گوید: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» بنابر متن و صراحت ماده به شرح پایین این ماده را تشریح می‌کنیم:۱- این ماده روح آدمکشی می‌آفریند، با توجه به آنچه که در این ماده نوشته شده است وصراحتاً به متعصبین می‌گوید که اگر دست به آدمکشی زدید، از مجازات معافید، آیا این قانون خود بوجود آورنده روح وحشیگری و تعرض در نهاد افراد نیست؟ ۲- این ماده عامل خشونت و ستمگری نسبت به انسانهاست چرا که: الف: بدون وقوف به حقیقت، باید انسانی به قتل برسد؟ ب: به انسان خطاکار نباید اجازه دفاع داده شود؟ ج: یک چاقوکش، مجرم حرفه‌ای، به صرف شوهر بودن باید مجری عدالت باشد؟ د: یکی باید بی‌رحمانه کشته شود و دیگری به زندان محکوم گردد. ۳- این ماده نشانه کاملی از بی‌توجهی به جامعه و صرفاً اجرای مقررات الهی است، چرا که: الف: قوانین باید توسط متخصصین جامعه مانند حقوقدانان و جامعه‌شناسان و روانشناسان تدوین گردد، ولی این قوانین تنها پشتوانه مذهبی-الهی دارند که به دلایل پیش گفته، متعارض با علم و عدالت اجتماعی‌ست. ب: احترام به قانون باعث حفظ اجتماع است. روح و هدف از تدوین قانون همین است بنابراین اگر در هر اجتماعی قانون درست و دقیقی تدوین شود، بدلیل همخوانی با روح و ذات بشری براحتی پذیرفته و از آن پیروی می‌گردد که باعث آرامش و خوشبختی و سعادت اجتماع می‌گردد، و حالا که این مشخصات در جامعه ایرانی مشاهده نمی‌شود باید متوجه شد این قوانین برای انسانها مفید نیستند. ج: قانون باید مورد اعتماد مردم باشد. اگر در اجتماعی خود قوانین خلق کننده جرائم، ناراحتی‌ها، مشکلات گرفتاری‌ها و رنج‌ها باشند، آیا بازهم احترام به آنها واجب و ضروریست؟ آیا قوانینی که تبعیض می‌آفرینند و با بی‌دادگری هر چه تمام‌تر عده‌ای را به خاک مذلت می‌نشانند و برخی دیگر را علی‌رغم ظلم و جوری که مرتکب می‌شود مورد حمایت قرار می‌دهند، بازهم باید مورد احترام قرار گیرند و افراد اجتماع موظفند که از دستورات ظلم‌آفرین و زیان‌بخش آنها اطاعت نمایند؟ بدیهی‌ست هیچ انسان عاقلی به چنین قوانینی احترام نمی‌گذارد و فرمانهای زیان‌بخش آنها را مورد اطاعت قرار نمی‌دهد. د: بی‌دادگری قانون: بدبختانه برخی قوانین جزایی موجود در ایران به علت رکود و جمود و گذشته‌گرایی شدیدی که در آنها موجود است نه تنها حافظ نفع اجتماع و افراد نیست بلکه بوجود آورنده زیانها، صدمات و بالاخره تبعیضات مدهش گوناگون است که در نتیجه حقد و کینه و نفرت را در نهاد فردفرد مردم اجتماع ما پدید می‌آورد. ۴- توجیهات غلطی که در این ماده برای زن‌کشی وجود دارد: الف: شأن نزول این ماده چیست؟ قانون‌گذاران و طرفدارانشان به عنوان دفاع از این ماده می‌گویند که احساسات مردی که زن خود را با مردی اجنبی مشاهده می‌کند آنچنان مورد صدمه قرار می‌گیرد که خونش را به جوش می‌آورد و تعادل اعصاب و خونسردی را از او زایل می‌سازد و در نتیجه هر چند که قانون خشونت را منع کند و هر قدر تعرض را با مجازات پاسخ دهد، شوهری که عواطفش لطمه دیده و غرورش لکه‌دار شده است مرتکب ضرب و جرح یا قتل خواهد شد. ب: آیا در هر جرمی اراده آزاد وجود دارد؟ اگر استدلال فوق مورد قبول قرار گیرد باید اذعان کرد که در بسیاری از موارد عنصر معنوی جرم، نابود می‌شود و فرد بدون اراده تحت تأثیر حالت واقع شده قرار می‌گیرد و دست به عملی می‌زند که از عهده قدرت کنترل او خارج است، و می‌توان گفت این شخصی که با خشونت هر چه تمام‌تر به دیگری حمله می‌نماید و او را مضروب و مجروح می‌سازند یا به قتل می‌رسانند، حالت طبیعی ندارند و از قدرت کنترل‌کننده اعصاب بی‌بهره می‌باشند. زیرا اهانت آن چنان به آنان اثر کرده است که از خود بی‌خودند و دنیا را به علت خشم به غلیان آمده، تیره و تار می‌بینند و به اعمالی که مرتکب می‌شوند وقوف ندارند. ج: آیا زن صاحب عاطفه و احساسات نمی‌باشد؟ ایراد بزرگ دیگری که به ماده ۶۳۰ وارد است آن است که چرا باید فقط از مرد حمایت شود و تنها او مجاز باشد تا زن خود و معشوقش را به هر طریقی که مایل است به قتل برساند و دیگر صحبتی از زن، در صورت مشاهده شوهر خود با زنی دیگر، در میان نباشد؟ این ماده به اینصورت گویای این طرز تفکر است که فقط مرد صاحب غرور، تعصب، شرافت و حمیت است، به همین جهت به احساسات و عواطف اوست که باید احترام گذاشت و زن این آلت دست مرد و بازیچه خواسته‌ها و امیال او فاقد هر گونه احساس و عاطفه و عاری از هر نوع تعصب و غرور می‌باشد. ۵- چرا فقط زن باید با تقوی و با عفت باشد؟ از طرف دیگر، اگر عفت و پاکدامنی و سلامت نفس و تقوی لازم است چرا فقط باید برای زن ضروری باشد و مرد را شامل نگردد؟ قانون‌گذار باید بداند که اگر حقی برای مرد در مورد کشتن زن زناکار خود و رفیق او وجود دارد، خودبه‌خود این پرسش مغالطه‌آمیز پیش می‌آید که باید این حق در مورد زنی که شوهرش به او خیانت کرده است نیز حفظ شود، زیرا اگر زنی بطور ناگهانی وارد اتاق شد و شوهرش را در آغوش زنی دیگر دید و آنان را به قتل رساند باید از مجازات معاف شود تا مساوات برقرار گردد. (نکته مهم اینکه اگر گفته شود برای برقراری عدالت حال که شوهر اجازه کشتن زن خود را دارد، باید همین حق را برای زنی هم که شوهرش را در شرایط ذکر شده، می‌بیند، حفظ گردد، بسیار مغالطه‌آمیز و خجالت‌آور و تهی از انسانیت است. مگر اینکه مثل مغالطه‌گران این گذاره غلط و اشتباه را که “ظلم بسویه عدل است” را بپذیریم.) اینکه قانون ما مردسالاری را رواج می‌دهد و زن‌بردگی را می‌ستاید، به این معنا نیست که اگر بر فرض این قانون برای قتل آقایان وجود داشت، دیگر اشکالی نداشت. چراکه اصولاً موضوع خلاف عقل و عدالت و انسانیت است و ربطی به جنسیت ندارد. و این عمل از طرف هر جنس که باشد بی شک جنایت محسوب شده و غیرانسانیست. ۶- این ماده برای زن‌کشی تدوین شده است: با توجه به مباحثی که در فوق صورت گرفت و اثبات شد که قانون‌گذار زن را صاحب عاطفه و احساسات نمی‌داند و برای او ارزشی قائل نیست، باید اذعان کرد که در واقع این ماده فقط برای زن‌کشی آفریده شده است زیرا زن است که هنوز در قید مالکیت مرد می‌باشد، زن است که قدرت دفاع از خود را ندارد، زن است که ضعیف می‌باشد و بالاخره زن است که باید همیشه تحت نفوذ مرد و در انقیاد او باشد و اوامر و دستوراتش را اجرا نماید و خواسته‌های او را جامه عمل بپوشاند، بنابراین اگر بطور ناگهانی شوهری وارد اتاقی شد که زنش را در آغوش مرد بیگانه‌ای دید، غالبا مرد متجاوز بیگانه مخصوصاً اگر انسان زورمندی هم باشد قادر به فرار است و می‌تواند با اندک کوشش از چنگ شوهر، خود را رهایی بخشد ولی زن فاقد چنین قدرت و توانایی می‌باشد و نمی‌تواند با چستی و چالاکی یا به وسیله زور و قدرت نهایی از مهلکه بگریزد و در نتیجه شوهر مانند گرگ گرسنه‌ای به خوبی می‌تواند طعمه خود را پاره کند و به صورتی که مایل است سر و سینه و بدنش را به زیر ضربات کشنده خود بگیرد و او را به وضع فجیعی به قتل برساند و از مجازات هم معاف شود. ۷- این ماده سند بردگی زن است: این ماده که مظهر ابراز کینه‌های شخصی، تظاهر اندیشه‌های انسانهای اولیه و نشانه کامل خودخواهی‌های بی‌پایه واساس مردها و تحقیر و ناچیزی زنهاست. بنابراین امروز هنگامی که هنوز در چنین ماده‌ای، مالکیت ناموس زنی به دست همسرش سپرده می‌شود و مجازست تا تخطی به این مالکیت را با قتلهای وحشتناک پاسخ دهد و عنوان «دفاع از ناموس» گذارد، باید اذعان کرد که در عصر تمدن و در جامعه انقلابی هنوز زن‌بردگی وجود دارد. ۸- عدم تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر آن: متعصبان آدمکش که با گردنهای افراشته و سینه‌هایی پیش داده که باد در غبغبهای خود می‌اندازند و با آب و تاب عمل وحشیانه خود را توصیف می‌کنند و با فخر مباهات هر چه تمام‌تر در اطرافش به بحث می‌پردازند، به خوبی می‌دانند که عملشان پسندیده و نیکو و شایسته بوده است زیرا در غیر این صورت قانون‌گذاری که برای شکستن یک دندان که لااقل امروز به سادگی می‌توان آن را معالجه نمود مجازاتی بس سنگین تعیین می‌کند، برای قتل انسانها این همه اغماض نشان نمی‌داد. ۹- ماده ۶۳۰ ق.م.ا همچنین مخالف روح اعلامیه حقوق بشر است. زیرا در این اعلامیه مخصوصاً ذکر شده است که همه افراد از حقوق مساوی برخوردار می‌باشند و هیچگونه برتری نسبت به یکدیگر ندارند. با توجه به مواد مختلف این اعلامیه، باید اذعان کرد که این ماده علناً به همه دستورهای آن پشت پا زده و به طور صریح به عدم تساوی بین دو جنس مهر صحه گذارده است. از دیگر مواد قانونی که بدور از تمامی کرامات اخلاقی و انسانی ست، می‌توان به ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‌گوید: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و…» این دو ماده قانونی در کنار یکدیگر انگیزه قتل و جنایت و سپس مسبب بر هم خوردن آرامش جامعه شده‌اند چرا که: رومینا اشرفی ۱۳ ساله را پدرش با داس، و فاطمه برحی ۱۹ ساله را شوهرش با چاقو، و ریحانه عامری ۲۲ ساله را شوهرش با تبر می‌کشند و شگفتا آقای احمد یوسفی معاون انتظامی کرمان که سعی در گندزدائی قوانین مردسالار جمهوری اسلامی ایران دارد، می‌گوید: «درست است که پدری دخترش را کشته است اما با تبر نه، جسم سختی پرتاب شده که با سر متوفی برخورد کرده» غافل از آنکه ۳ سال قبل نیز ریحانه تا سرحد مرگ شکنجه شد و خواهرش او را نجات داد، در کرمانشاه سمیە فتحی ۱۸ساله به رغم باردار بودنش، با تجویز پدر، برادر و دیگر افراد خانواده می‌بایست «قرص برنج» را با میل و اختیار و صد البته با اصرار و اجبار آنان بخورد تا بمیرد، همسر لیلا فرخی با اسلحه شکاری جانش را می‌گیرد و در آبادان هم زن جوان توسط برادرش در خیابان سلاخی می‌شود تا زین پس ناموس خانواده «لکه‌دار» نشود « مداخله در امور دیگران به اسم حفاظت از ناموس تا بدانجاست که حتی پس از مرگ هم کسی برای دریافت پیکرش به پزشکی قانونی نمی‌رود و حاضر به دفن و برگزاری مراسم نیست تا میزان افتخار به این حفظ آبرو بیشتروبیشتر شود»، ماهان، جوان۲۰ ساله به سراغ مهوش خواهر ۴۲ ساله خود می‌رود و در مخالفت با طلاق، او را خفه می‌کند تا آبرویش بیش از پیش محفوظ بماند، حتی در یکی از روستاهای شهرستان خنداب نیز برادری به خود اجازه می‌دهد خواهر ۱۴ ساله‌اش را سلاخی کند. هاجره حسین بر ۲۰ ساله، همان که آنقدر از همسرش کتک خورد تا مُرد و دیگر زنان بلوچ مرگش را خوش اقبالی‌اش دانسته و می‌گویند: از این همه ستم راحت شد. مینا سوری ۱۴ ساله در لرستان و عزیزه حقی ۳۳ ساله و مادر ۴ فرزند، تمامی این موارد نقض اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو است که آمده است: هدف ۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین. هدف ۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران. هدف ۱۶- ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. مواد اعلامیه حقوق بشر که در تعارض با این قوانین و رفتارهاست نیز عبارتند از: ماده۳- حق حیات برای همه. ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. ماده۲۸- حق دنیای زیبا وآزاد برای همه. در خاتمه باید گفت آیا واقعاً وقت آن نرسیده است که قوانین مذکور تغییر کند و قوانینی جایگزین آن شود که با خواسته‌های زمان و اجتماع تحول یافته ما هم‌آهنگ باشد تا بدین وسیله انسانهای بی‌گناهی به سوی تعصب رانده نشوند یا حس تعصب در متعصبان تشدید نگردد و موجودات بی‌دفاعی به قتل نرسند؟ البته تغییر این قوانین که بر گرفته از فقه و شریعت اسلامی ست خواه‌ناخواه با تغییر رژیم که ماهیت اسلامی، آنهم از مدل بنیادین و رادیکال دارد، گره می‌خورد. چون اصولاً رژیم اسلامی حاکم بر ایران برای پذیرش تغییر این قوانین، در ابتدا باید اشتباه بودن آنان ولزوم تغییر را بپذیرد، که این با اصول عقاید اسلامی تعارض دارد. پذیرش اشتباه در مقرراتی که اسلام می‌گوید مستقیماً توسط جبرئیل از طرف خداوند بر پیامبر نازل شده است، اصولاً ناممکن و نشدنی ست و رژیم نقض این قوانین را به معنی تغییر و عقب‌نشینی از اصول بنیادی خود می‌داند که بدیهی ست امکان‌پذیر نیستند. پس می‌توان با قطعیت گفت که تا رژیم اسلامی ایران بر سر کار است این قوانین ضد بشری وجود خواهند داشت.

بخش۴: خانم ماریا بابایی با موضوع زنان و قوانین نابرابر در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌ صورت پنهان یا آشکار انجام شود. عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در ایران را می‌توان چنین برشمرد عوامل زمینه‌ای: همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد عوامل اجتماعی: همچون میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر. عوامل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باورهای دینی، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست. عوامل خانوادگی: همچون پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر. عوامل اقتصادی: همچون میزان درآمد، میزان ثروت و دارایی، مسکن. انواع خشونت بر ضد زنان: خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلف و ناشی از موقعیت‌های مختلف، رخ دهد: تجاوز جنسی: زنان رایج‌ترین قربانیان تجاوز هستند، که اغلب مرتکب شوندگان تجاوز، مردانی که با آنها آشنا هستند. میزان گزارش‌ها، پیگرد قانونی و محکومیت برای تجاوز به طور قابل توجهی در حوزه‌های مختلف قضایی متفاوت است و به نوعی نگرش جامعه نسبت به چنین جنایاتی را نشان می‌دهد. این جرایم خشونت‌آمیز که بالاترین میزان را دارد از همه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خشونت خانگی: زنان بیشتر در معرض قربانی شدن توسط کسی که با آنها محرم هستند قرار دارند، که به طور کلی “خشونت محارم” نامیده می‌شود. ازدواج اجباری: ازدواج اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که یک یا هر دوی طرفین بر خلاف خواسته خود مجبور به ازدواج شده باشد. ازدواج‌های اجباری در جنوب آسیا، خاورمیانه، و آفریقا رایج است. سنتهای مهریه، جهیزیه، که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد که در این کار همکاری و کمک می‌کند. ازدواج اجباری همچنین گاهی در نتیجه جدال بین دو خانواده صورت می‌گیرد که جدال توسط گرفتن دختر از یک خانواده توسط خانواده دیگر “ختم یا حل و فصل” می‌شود. سوء استفاده مربوط به ترجیح دادن فرزند پسر. ترجیح فرزند پسر، سنتی است که ریشه در نابرابری جنسیتی دارد که در بسیاری از کشورها رایج است و بین مذاهب و طبقات مختلف نیز یافت می‌شود. اسیدپاشی: اسیدپاشی یا حمله با اسید به عمل پاشیدن اسید روی بدن یک فرد “با هوشیاری کامل و با هدف آسیب زدن یا بدشکل کردن آنها به خاطر حسادت یا انتقام”. بدرفتاری با بیوه‌ها. سرکوب زنان ایران در استادیوم‌های ورزشی. ضرب و شتم علنی بانوان ایرانی توسط مأموران حکومتی. قوانین نابرابر: برخی کارشناسان، قوانین جزایی نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان را از «خشن‌ترین قوانین جهان» دانسته‌اند. قانون ارث: بیشتر ما می‌دانیم که بر اساس قوانین ایران، زن نصف مرد ارث می‌برد. یکی از توجیه‌ها این است که مردان سرپرست خانوارند و می‌بایست ارث بیشتری ببرند. واضح است که در دنیای امروز که زنان بسیاری سرپرست خانوارند و در بازار کار، به‌ دلیل شرایط تبعیض‌آمیز، امکان یافتن شغل برایشان سخت‌تر و در صورت اشتغال، حقوق کمتری دریافت می‌کنند، این قانون تا چه حد علیه منافع زنان است. اما نکته قابل توجه و تأسف‌آور قانون ارث فقط این نیست که دختران نصف پسران ارث می‌برند. بخش دیگری از قانون ارث مربوط به زنی است که همسرش را از دست داده است، زنی که یک عمر با مردی زیسته، در آجر به آجر زندگی مشترک نقش و سهم داشته است، پس از مرگ شوهرش، اگر تنها وارث باشد، ارثیه‌اش فقط یک چهارم اموال شوهر است و مابقی اموال شوهر که هیچ وارثی ندارد به ‌نفع دولت ضبط می‌شود. اگر مرد دارای فرزند باشد، یعنی زن و مرد دارای فرزندانی باشند، اوضاع از این هم بدتر است، از کل اموال مرد فقط یک‌ هشتم اموال منقول و یک ‎هشتم اموال غیرمنقول به زن می‌رسد، که این مورد آخر قانون ارث جدید است که در مجلس هشتم به تصویب رسید و پیش از این، طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، سهم‌الارث زن از اموال شوهرش فقط یک‌ هشتم اموال منقول بود، یعنی اموالی که قابل جابه‌جایی باشد مانند اتومبیل و پول و هر آنچه ازاو باقی‌مانده به‌ جز ساختمان و زمین. نکته اما اینجاست که هنوز در بسیاری از خانوارهای ایرانی، ارث به همین طریق تقسیم می‌شود؛ یعنی با وجود بالا رفتن سطح سواد و آگاهی و احتمالا اعتقاد شمار بیشتری از مردم به تبعیض‌آمیز بودن این قانون، آنجا که پای اجرایی شدن آن می‌رسد، مردان کمی هستند که حاضر شوند از سهم دو برابری‌شان بگذرند و ارث را به‌ تساوی تقسیم کنند. این است که آدم را بیشتر غمگین می‌کند. قانون دیه: باز هم حتما این عبارت آشنا را شنیده‌اید که «دیه زن نصف مرد است». طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، «دیه قتل زن نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰، «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد». اما قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌ بدنی پرداخت می‌شود.» اکنون، هر چند در تصادف‌ها و حوادث دیه زن و مرد برابر است، همچنان تفاوت دیه از محل صندوق تأمین خسارات‌ بدنی اخذ می‌شود. از طرف دیگر، نابرابری دیه در وجوه دیگر همچنان ادامه دارد، مثل اجرای حکم قصاص برای مردی که زنی را به قتل رسانده است. فارغ از این ‌که قانون قصاص در نفس خود، مورد اعتراض است، در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد، مطابق قانون، دیه زن نصف دیه مرد است، بنابراین اگر اولیای دم بخواهند قاتل را اعدام کنند، باید نصف دیه قاتل را به خانواده‌اش بپردازند. البته اگر قاتلِ زن پدر یا جد پدری باشد، می‌تواند بدون مجازات به زندگی‌‏اش ادامه دهد. در این شرایط، قاتل می‌تواند با پرداخت نصف دیه آزاد شود. اگر مردی ادعا کند که زنش را در حین خیانت دیده و سپس کشته است، با این استدلال که زن زناکار مهدورالدم است، هم از مجازات و هم از پرداخت دیه معاف است. هر چند اثبات این خیانت در دادگاه سخت است، از تبعیض‌آمیز بودن قوانین کم نمی‌کند. حق حضانت و ولایت: در ایران، زنان حق حضانت بر فرزند ندارند. البته در این سال‌ها، قانون کمی اصلاح شده است، اما همچنان حضانت فرزند با پدر است و اگر نخواهد، می‌تواند آن را واگذار کند. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، مصوب سال ۱۳۱۴، حضانت فرزند پسر را تا ۲ سالگی و حضانت دختر را تا ۷ سالگی به مادر سپرده و پس از انقضای این مدت، حضانت بر عهده پدر بود. با اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۲، مادر می‌تواند حضانت فرزندش را تا ۷ سالگی بر عهده داشته باشد و پس از آن، حضانت کودک با پدر است و در موارد اختلاف، دادگاه در این مورد تصمیم خواهد گرفت. از طرفی، در صورت ازدواج مادر، پدر می‌تواند سرپرستی فرزند را از او بگیرد، این در حالی است که ازدواج مرد چنین حقی را برای زن ایجاد نمی‌کند. اما زن حتی اگر حضانت و سرپرستی فرزند را هم داشته باشد، باز حق ولایت و تصمیم‌‏گیری برای فرزند با پدر است. مواد ۱۱۸۰ و۱۱۸۱ قانون مدنی حق ولایت را که مهم‌ترین و اصلی‌ترین حق بر فرزند است بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است و مادر «ولی» فرزند به حساب نمی‌آید. قانون حق ولایت فقط پدر را به‌ عنوان «ولی خاص» یا «ولی قهری» به رسمیت می‌شناسد. در ماده ۱۱۴۸ اصلاحی قانون مدنی هم آمده است: «هر گاه پدر یا جد پدری طفل غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکنند و مرتکب اقداماتی شوند که موجب ضرر فرزند شود، به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی، فرد صالحی را به‌ عنوان قیم تعیین می‌کند. «دقت کنید که حتی در این شرایط هم مادر ولی فرزند محسوب نمی‌شود و از اختیار‌های ولی قهری برخوردار نیست. بدین صورت است که شما به‌ عنوان مادر حق تصمیم‌گیری برای فرزندتان را ندارید. اگر زنی تنهایید و سرپرستی فرزندتان را بر عهده دارید، با اینکه تمام مسئولیتش بر دوش شماست، باز هم در مواقعی مانند عمل جراحی، گرفتن گذرنامه و سفر، ثبت‌نام در مدرسه، افتتاح حساب در بانک باید اجازه کتبی پدر بچه را داشته باشید و اگر پدر یا جد پدری نداشته باشد، دادگاه است که مصلحت بچه را بهتر از شما تشخیص می‌دهد. خروج از کشور: دو نفر از نزدیکانم را می‌شناسم که با وجود استقلال مالی کامل و داشتن مشاغل خوب در ایران، اجازه خروج از کشور ندارند و نمی‌توانند گذرنامه بگیرند و بعد از این همه سال کار، حتی حق سفر ندارند. چرا؟ چون شوهرانشان اجازه نمی‌دهند. چند سال پیش، وقتی نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال، نتوانست همراه تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند و علی‌رغم تلاشهای صورت گرفته، به این دلیل که همسرش او را ممنوع الخروج کرده بود، اجازه خروج او از کشور صادر نشد و حضور در تیم قهرمان آسیا را از دست داد، فرصتی شد تا باز هم در مورد این قانون شرم‌آور و توهین‌آمیز حرف زده شود. بعد ازاو، وقتی زهرا نعمتی، دارنده مدال طلای ایران در پارالمپیک ۲۰۱۶، را هم همسرش ممنوع الخروج کرد، طرحی به مجلس رفت که طبق آن، زنان مشهور و نخبگان ورزشی و علمی بتوانند بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند، طرحی که البته قرار نبود از مشکلات زنان کم کند و حتی در صورت تصویب و اجرا نیز بیشتر زنان جامعه از آن محروم می‌مانند. ازدواج: سن ازدواج: ماده ۱۰۴۱قانون مدنی ذکر می‌کند عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. اجازه ازدواج برای دختران و زنان: ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ماده۱۰۴۴قانون مدنی؛ در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه خصوص از طرف دولت است. مهریه: ماده۱۰۸۲، به مجرّد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرّفی که بخواهد در آن بنماید. ریاست خانواده: ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. نفقه: ماده ۱۱۰۶، در عقد دائم نفقه زن به عقده شوهر است. تمکین: ماده ۱۱۰۸، هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت (رابطه جنسی) امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. اقامتگاه: ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد» ماده ۱۱۱۴، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید (اقامت کند) مگر آنکه امکان تعیین منزل به زن داده شده باشد. اشتغال: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اجازه خروج از کشور: بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت… تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است. ماده ۱۲ آیین نامه قانون گذرنامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتباً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسئولان مربوطه تسلیم کند. انحلال عقد ازدواج: الف- فسخ نکاح. ماده ۱۱۲۲قانونی مدنی: عیوب زیر در مرد که مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱- خصاء (اختگی). ۲- عنن (ناتوانی جنسی). ۳- مقطوع بودن آلت تناسلی. ماده ۱۱۲۳ قانونی مدنی: عیوب ذیل در زن موجب فسخ برای مرد خواهد بود: ۱- قرن ( وجود استخوان در واژن که مانع رابطه جنسی شود). ۲- جذام. ۳- برص (بیماری پیسی). ۴- افصا (یکی بودن مجرای اداری و واژن).۵ -زمین‌گیری. ۶ -نابینایی از هر دو چشم. ۲. طلاق. طلاق مرد: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقررات (پرداخت مهریه و اجرت المثل) در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. لازم به ذکر است مرد می‌تواند با پرداخت مهریه هر موقع دلش خواست بدون نیاز به اثبات تقصیر زن در دادگاه او را طلاق دهد. طلاق زن : ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و هرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و هرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره: عسر و هرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و هرج محسوب می‌گردد.۱-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه. ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به در خواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴- ضرب‌وشتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. لازم به ذکر است زن باید تمامی موارد بالا را در دادگاه با مدرک یا شهود به اثبات برساند. ۵- ابتلا زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. سرپرستی و حضانت فرزندان: ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: طفل صغیر، تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صفر باشد. ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی : هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند. ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد. ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵: اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع (برای صدور شناسنامه) به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:۱) پدر ۲) جد پدری ۳) مادر در صورت غیبت پدر و غیره. حضانت: ماده ۱۱۶۹قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. قیمومیت: ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص زیر قیم تعیین می‌شود. برای صغار(کودکان نابالغ) که ولی خاص (پدر و جد پدری) ندارند. ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند. ۴. چندهمسری: ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی : جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد. ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. ماده ۹۰۰ قانون مدنی: فرض (سهم) دو وارث ربع ترکه (یک چهارم ترکه) است: زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. ماده ۹۰۱ قانون مدنی: ثمن (یک هشتم)، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. ۵. سن مسئولیت کیفری: تبصره۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری (۱۴ سال و۶ ماه شمسی) و در دختر ۹ سال تمام قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی). ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد. تبصره یک: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ۶- تابعیت: بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: کسانی مه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه باشند…۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرر خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. ماده ۹۸۶ قانون مدنی: زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولا او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارج می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد. تبصره ۲ ماده ۹۸۷: زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. ۷- دیه: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده می‌شود. ماده ۳۰۰قانون مجازات اسلامی: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. ماده ۳۰۱قانون مجازات اسلامی: دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. بند ۶ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی: دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود. ۸- ارث: ماده ۸۹۹ قانون مدنی: فرض (سهم) سه وراث نصف ترکه است. شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگر چه از شوهر دیگر باشد ماده ۹۰۰ قانون مدنی: فرض (سهم)، دو وارث ربع ترکه (یک چهارم ترکه) است۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. ۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. ماده ۹۰۷ قانون مدنی: اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طبق ذیل تقسیم می‌شود:… اگر اولاد متعدد باشد و بعضی از آنها دختر و بعضی از آنها پسر، پسر دو برابر دختر می‌برد. ماده ۹۰۶ قانون مدنی: اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد. ماده ۹۴۹ قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. ماده ۹۴۶: زوج (شوهر) از تمام زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (زن) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقول از هر قبیل که باشد. ۲- از ابنیه و اشجار. ماده ۹۴۷قانون مدنی: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد. قوانینی که از قتلهای ناموسی حمایت می‌کند: ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد (به اجبار تن به عمل جنسی داده باشد) فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این موارد مانند قتل است. شهادت (گواهی دادن): ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، دیه مربوط به بینایی در صورت اختلاف بین متخلف و کسی که تخلفی بر او روا شده است، با گواه دو کارشناس مرد یا یک کارشناس زن به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی‌گردد ثابت می‌شود. ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۰، در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب شاهدان با سوگند به ترتیب ذیل است: الف) اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت یا گواهی: با حضور دو مرد قابل اثبات است. در واقع زنان در این امور نمی‌توانند شهادت دهند. ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن مبیع (خرید و فروش)، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، عصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی: دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. ج) دعاوی که اطلاع از آن ها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت و عیوب درونی زنان با گواهی: چهار زن، یا دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. د) اصل ازدواج با گواهی: دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی: زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت ۴ مرد عادل یا سه مرد عادل و۲ زن عادل ثابت می‌شود. ماده ۷۶قانون مجازات اسلامی : شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود (حد قذف یعنی ۸۰ ضربه شلاق در مرد زنانی که به تنهایی یا، به جای سه مرد، تنها با یک مرد به دادگاه بیایند و در مورد زنا شهادت بدهند صادر می‌شود).ماده قانون مجازات اسلامی ۱۱۹: شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند.ماده ۱۲۸: راه‌های ثبوت مساحقه (همجنس‌گرایی زنان) در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است (یعنی با شهادت ۴ مرد). ماده ۱۳۷قانون مجازات اسلامی: قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. دیگر قوانین تبعیض‌آمیز: سنگسار: ماده ۸۳ قانون مدنی: حد زنا در موارد زیر رجم (سنگسار) است. زنای مرد محصن (متأهل) و زنای زن محصنه (متأهل) با مرد بالغ. پوشش اجباری: تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. شرط رئیس جمهور بودن در ایران: اصل ۱۱۵ قانون اساسی: رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد.

بخش۵: خانم معصومه بهمنی‌راد با موضوع چادر سیاه سخنرانی خود را آغاز نمودند: در این نوشته صرفاً نظر موافقین حجاب وعلت انتخاب رنگ مشکی چادر را از زبان آنها آورده شده من به شخصه نقدی درباره رنگ مشکی چادر ندارم چون با اصل آن که همان حجاب است مخالفم اما لازم دانستم حداقل فلسفه رنگ مشکی را برای چادر را از زبان خودشان بدانیم و سؤالاتی که همراهان در طول خوانش برایشان پیش می‌آید را دنبال کنیم و جدی بگیریم چون مسلماً در انتها پاسخ آن سؤالات قدری به موضوع چرا حجاب چرا اجبار و جای خالی اختیار را به درستی درک خواهیم کرد. چرا چادر رنگ مشکی؟ از سالها قبل، در واقع از وقتی موضوع حجاب زن بصورت جدی در دنیا مطرح شد، مخالفین حجاب، سعی می‌کردند حجاب را با موضوع رنگ آن طرد کنند. برای موافقین هم رفته‌رفته این شبهه قوت گرفت که “چرا رنگ مشکی؟”. در واقع هر کس می‌خواست چادر را زیر سؤال ببرد، رنگ مشکی را زیر سؤال می‌برد. معمولاً مشکی رنگ افسردگی، عزا و اندوه و غم است. افسردگی به‌ عنوان یک بیماری پاتولوژیک، عزا به مفهوم یک سنت، وغم واندوه هم به معنی یک فرآیند زمینه‌ساز برای تخلیه هیجان. همه این موارد هم درست وهم غلط است. درست است از این جهت که رنگ مشکی به‌ عنوان نمادی برای همه این موارد است و به اینها کمک می‌کند، اما محدود به این مفاهیم نیست. در واقع نمی‌شود تنها این مفاهیم را از رنگ مشکی برداشت کرد. رنگ تیره موجب استتار و اختفای اشیاء و مانع از دیدن آنهاست. چشم در تاریکی جایی را نمی‌بیند و پارچه یا پرده سیاه مایه احتجاب اشیایی است که در پس پرده قرار دارند. لذا بانوان عفیف مسلمان، رنگ لباسهای ظاهرـ اعمّ از چادر، مانتو و روسری ـ را از رنگهای تیره برگزیده‌اند تا اندامشان از چشم نامحرمان پوشیده‌تر باشد و بدین وسیله «گوهر عفاف» خود را محفوظ‌‌تر بدارند و استفاده از رنگهای شاد و مهیّج و هر گونه مجلس‌آرایی را به خلوت خانه و در جمع محارم خویش اختصاص می‌دهند. در روانشناسی رنگها، همان گونه که نوع رنگ در ایجاد گرسنگی، سیری، خشم و آرامش تأثیر مستقیم دارد، در شعله‌ور شدن غرایز جنسی نیز دخالت مستقیم دارد. رنگ سیاه باعث کاهش شهوت است؛ چنانکه امام صادق (علیه‌السلام) در این زمینه خطاب به “حنّان بن سُدَیر” که نعلین سیاه پوشیده بود، فرمودند: “آیا نمی‌دانی رنگ سیاه مایه تقلیل شهوت است” (وسایل‌الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۳، ص ۳۸۶) نگاه مثبت به رنگ مشکی از طرف دیگر رنگ سیاه، رنگ تشخص و هیبت است و در میان رنگها ابهت بیشتری دارد. در ریشه‌یابی لغات رنگ سیاه در عربی به نام اسود است و به معنی آقایی، برتری و سیادت است. به جز آن سیادتی که ما بطور اخص استفاده می‌کنیم. سودت ریشه مشترک سیاه و سیادت است. خانه کعبه با آن پرده سیاه و تیره‌ای که دارد، پر از شکوه و ابهت و جذبه استدر بررسی فرهنگ ملل، بهتر است سراغ غرب وشرق برویم که تفاوت‌های فرهنگی بسیار متفاوتی با هم دارند؛ جالب آنکه در حوزه رنگ مشکی اشتراکات زیادی وجود دارد. در انگلستان و فرانسه رنگ مشکی رنگ اشرافیت است. از قصرهای نجبا که با سنگ‌های مشکی ساخته شده تا حتی وسایل داخل خانه که از رنگ مشکی متالیک استفاده می‌شود. رنگ مشکی رنگ اشرافیت، بزرگ‌منشی و نجیب بودن است. در شرق بدلیل اورینت بودن و در معرض نور بودن بیشتر تمایل به رنگ‌ سفید و رنگهای روشن است، اما باز می‌بینیم که در همان مناطق هم، در ورزش‌های رزمی جز در یکی دو مورد، رنگ مشکی، رنگ کمربندی است که برای کسی که به بالاترین درجه رسیده، یعنی درجه استادی داده می‌شود. در رنگ مشکی همچنین برکناری از دنیا و نه گفتن به دنیای مادی را می‌توان دید. در دنیای مسیحیت در لباس کشیش‌ها، راهب و راهبه‌ها این رنگ، نماد نه گفتن به دنیای مادی و در واقع نماد رهبانیت، زهد و کناره‌گیری از دنیاست و در آن بار تقدس به چشم می‌خورد. رنگ مشکی رنگ دانایی برتر است. در غرب، رنگ ردای قضات و وکلا، هنوز مشکی و یا سرمه‌ای بسیار تیره است. به این معنا که “او می‌داند و بایستی به دانایی او اعتماد کرد.” در واقع این بار مشکی نماد علو و برتری در حوزه علم است. در دنیای اسلام هم در مکه، نه تنها رنگ پرده خانه خدا، که در طول تاریخ رنگ و مدل آن تغییر کرده، بلکه سنگ‌های کعبه هم که به دستور خدا ساخته شده است، از سنگ‌های سیاه رنگ است. در واقع این مفهوم تقدس و عظمت، نه تنها مفهوم القایی، بلکه از مفاهیم واقعی رنگ مشکی است. رنگ مشکی در یک نگاه دیگر رنگ وقار و اقتدار و از رنگهای صامت است که نگاه را سریع به سمت خود جذب نمی‌کند. از هنگام نزول آیه جلباب، زنان با پوشش تیره در جامعه حضور می‌یافتند و رسول اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نیز آنها را نهی نمی‌کرد و این نهی نکردن رسول خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) خود بیانگر مقبولیت این عمل است؛ چنان که در روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است که فرمودند: “لباس سیاه مکروه است مگر در خَف، عمامه وعبا” (وسایل‌الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ۸، ص ۳۸۲) و خف نوعی کفش چرمی است. این، نشان دهنده آن است که استفاده معقول از رنگ سیاه، نه تنها مکروه نیست، بلکه پسندیده و مورد قبول خدا، رسول (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه (علیهم‌السّلام) می‌باشد. البته رنگ سیاه به‌ عنوان زمینه و متن زندگی، هرگز پسندیده نیست و اسلام نیز آن را قبول نمی‌کند و در برابر آن، رنگهای باز و روشن و فرح بخش را توصیه می‌کند، امّا از این که این رنگ در حاشیه متن اصلی و دائمی‌زندگی به کار رود، مانع نمی‌شود؛ بلکه بعضاً ترغیب هم می‌کند. نگاه منفی به رنگ مشکی این موارد جزء نمادهای مثبت رنگ مشکی بود، اما نمادهای منفی نیز برای این رنگ وجود دارد. در متن روایات هست که استفاده از رنگ مشکی در برخی موارد نهی شده است. البته در برخی از این روایات آمده که بطور مثال رنگ مشکی را نپوشید، چراکه رنگ لباس جباران و ستمگران است. یا در برخی روایات داریم که این رنگ را استفاده نکنید چراکه رنگ مورد استفاده فرعون بوده است. امروزه هم رنگ مشکی رنگ نماد گروه شیطان‌پرستان است. باید تمام این مفاهیم را در کنار هم ببینیم و در مجموع بتوانیم دست به انتخاب بزنیم. نگاه اسلام به رنگ مشکی رنگ در دنیای اسلام مفاهیم بسیار زیبایی دارد. شاید بتوان گفت بیشترین نمود سلیقه شخصی افراد در بحث انتخاب رنگ مطرح می‌شود‌. اگر قرار باشد انتخاب رنگ، رفتارهای اجتماعی و یا دینی فرد را محدود نکند، معمولاً حق انتخاب را به فرد می‌دهد، مگر در مواردی که مفاهیم ویژه‌ای را القا کند. در بررسی سیره و روش پیامبر، اهل بیت و احادیث‌شان می‌توان دید حضرت محمد (صلّی‌الله‌علیه‌وآله)، از عمامه‌هایی استفاده می‌کردند که رنگهای متعددی داشت، مثلا سبز، زرد، سفید و… اما نکته جالب این است که پیامبر عمامه مشکی‌شان را در سه جای مهم و استراتژیک، و نه هر جا استفاده کردند. در خواستگاری حضرت خدیجه – در فتح مکه – در روز عید غدیر (در این روز، حضرت عمامه را بر سر حضرت علی علیه‌السلام گذاشتند.) کراهت رنگ مشکی آنچه در باب رنگ مشکی بسیار مطرح است، کراهت رنگ مشکی است. کراهت یک مفهوم درون‌دینی است، بنابراین وقتی در باب کراهت این رنگ به منابع دینی رجوع می‌کنیم، می‌بینید به ۵ دلیل مستحب است که رنگ حجاب، رنگ مشکی باشد. کراهت آن بعنوان یک تبصره است. در روایات داریم افرادی که غاصب حق ولایت اهل بیت (علیه‌السلام) هستند، از بنی‌امیه و بنی‌عباس، رنگ مشکی را به‌ عنوان نماد مخالفت با پذیرش وصایت بلافصل امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و مخالفت با جانشینی اهل بیت بعد از پیامبر استفاده می‌کردند. در زمان امام صادق (علیه‌السلام) که زمان تغییر ریل حکومت است، این مسئله از حضرت سؤال می‌شود و ایشان می‌فرمایند: لباس دشمنان ما را نپوشید. چرا که حتی اگر شما با آنها موافق نباشید، ولی به جمعیت آنها افزوده می‌شود. البته کراهت رنگ مشکی در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس به دلیل مسائل اجتماعی-سیاسی‌شان ظاهرا مخصوص حضور اجتماعی مردان بوده است نه زنان. در عین حال گاهی ائمه ما مجبور می‌شدند به جهت تقیه از رنگ سیاه استفاده کنند. روایتی در وسایل‌الشیعه وجود دارد که داود رقی می‌گوید: «شیعیان همیشه از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد پوشیدن سیاه سؤال می‌کردند. حضرت را دیدیم که نشسته بود در حالی که جبه (نوعی لباس گشادی که روی بقیه لباسها پوشیده می‌شود) سیاه و کلاه سیاه و خف سیاه با آستر سیاه پنبه‏ای پوشیده بود. سپس فرمود: قلب خود را سفید کن هر چه می‌خواهی بپوش. شیخ صدوق در توضیح فرموده است که حضرت این کار را از روی اجبار و تقیه انجام داده است. (وسایل‌الشیعه، ج ۴، باب ۱۹، حدیث ۵۴۶۹) زمانی که امام رضا به اجبار بعنوان ولیعهد انتخاب ‌می‌شوند، مأمون به‌ عنوان نماد پذیرش این ولایت‌عهدی، اعلام می‌کند که همه پوشش‌های سیاه را به رنگ سبز علوی تغییر دهند. او با تغییر نماد، اختلال اجتماعی را برای طرفداران بنی‌عباس، ایجاد کرد. بنابراین، در زمان امام رضا آن نماد کاملاً تغییر کرد. تا زمانیکه رنگ مشکی رنگ مخالفت با خوبی‌ها بود، ائمه با انتخاب آن بعنوان رنگ پوشش مخالفت می‌کردند. در واقع هر زمان رنگ، مفهوم غیرارزشی و ضدارزشی پیدا کرد، آن رنگ مطرود خواهد بود؛ چرا که رنگ گناه ویژه‌ای ندارد. در مورد عدم کراهت استفاده از کفش و عبا و عمامه سیاه در روایتى به نقل از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: “رسول گرامى اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله وسلم) استفاده از رنگ سیاه را در پوشش‌ها ناخوش داشت؛ مگر در سه چیز: در کفش و عبا و عمامه.” در روایت دیگرى در این باره آمده است: «با لباس سیاه نماز نخوان، اما استفاده از چکمه و عبا و عمامه سیاه اشکالى ندارد.» البته پیشوایان دینى بهره‌گیرى از نعلین سیاه را مکروه دانسته‌اند؛ زیرا از جمله پوشش‌هاى جباران به شمار مى‌آمده است. بنابراین اگر در زمانى چنین سیره‌اى در میان حکام گردنکش و جباران نباشد، استفاده از ان بىاشکال خواهد بود. البته حرمت شباهت به کفار و دشمنان اسلام در نوع و فرم و نحوه پوشش تنها در مورد چکمه نیست بلکه هر لباسى را شامل مى شود و لذا در هر عصرى استفاده از پوشش‌هاى مخصوص آنان براى مسلمانان ممنوع است. حضرت صادق ـ علیه‌السلام ـ فرمود: «خداوند به پیامبرى از انبیا وحى کرد به مؤمنان بگو: لباسهاى دشمنانم را نپوشند.» بدیهى است که هر شرایط جوى و اقلیمى، نوع خاصى از پوشش را طلب مى‌کند. داود رقى می‌گوید: به همراه حضرت صادق ـ علیه‌السلام ـ به سوى محلى به نام «ینبع» حرکت کردیم. دیدم حضرت چکمه‌اى قرمز به پا دارد. عرض کردم: قربانت شوم، این کفش سرخ چیست؟ امام فرمود: کفش سفر است که با گل و باران سازگارتر است. عرض کردم: آیا از چنین کفشى استفاده کنم؟ امام فرمود: در سفر، آرى اما در شهر و محل سکونت خود نه و چیزى را همتای چکمه سیاه قرار مده. مرحوم مجلسى بعد از نقل روایت فوق نوشته است: «این حدیث به استحباب پوشیدن چکمه سیاه دلالت مى‌کند و آن را چون عمامه و عبا از حکم کراهت، مستثنا کرده است.» در باب ستر از کتاب عروه‌الوثقی، بحث از این است که رنگ مشکی مکروه است، اما در نماز. در سایر عبادات مثل حج، برای جنس، مدل و طراحی پوشش احرام، ترجیحاتی را به فرد مسلمان آموزش می‌دهد. مثلا پوشیدن رنگ سفید در احرام، مستحب موکد است. یکی از نکات ظریف در فرآیند سفر معنوی به خانه خدا این است که خداوند می‌خواهد آن محل در بالاترین ضریب امنیت اجتماعی باشد. «لا اقسم بهذالبلد و أنت حل بهذالبلد و والد وما ولد» خداوند سوگند یاد می‌کند که این شهر، شهر امنی است. در دستورات دینی آمده است که پیدا بودن گردی صورت بدون زینت ایرادی ندارد، اما در همین موضوع تأکیداتی از علمای شیعه و سنی داریم که پوشاندن این قسمتها نیز توصیه می‌شود. برخی از علما هم این پوشاندن را واجب می‌دانند. اما همه می‌دانند که در مراسم حج، حرام است که زن صورتش را فراتر از گردی صورت بپوشاند. زیرا خداوند می‌خواهد انسان در آنجا معنویت و امنیت فوق‌العاده‌ای را تجربه کند. امنیتی که از امنیت عمومی اجتماعی بالاتر است. به همین دلیل است انسان نمی‌تواند در آنجا خاری را بکند، یا حیوانی را از خود براند. در آنجا بسیاری از امور مستحب بر انسان حرام می‌شود. در واقع حج نوعی مدینه فاضله برای نشان دادن امنیت بهشتی انسان‌هاست. یعنی ساختن یک بهشت کوچک در یک زمان کوتاه. زن و مرد در کنار هم قرار می‌‌گیرند بدون اینکه خداوند آنها را از هم جدا کند. در واقع مراسم حج یک فرآیند ویژه و متفاوت از فرآیند زندگی اجتماعی است. به همین دلیل نمی‌توان همه آیین آنجا را بعنوان یک نماد برای رفتارهای عمومی اجتماع قرار بدهیم. می‌توان به‌ عنوان یک حرکت استعلایی و یک ایده‌آل به آن نگاه کرد، اما نه آنکه تمام برنامه‌های آن یا مثلا چادر سفید آن را بعنوان حجاب اجتماعی زنان مسلمان قرار داد. بنابراین قید نماز و قید مسائل سیاسی- اجتماعی و برداشته شدن این موضوع از پوشش بیرونی فرد، به‌ عنوان شاخص‌هایی است که کراهت رنگ مشکی را مطلق نمی‌داند. البته شاخص‌های دیگری هم در این راستا وجود دارد، مثلا در روایات آمده که پوشیدن لباس مشکی کراهت دارد، مگر در شعائر، مثل عزاداری برای امام حسین (علیه‌السلام) یا سایر اهل بیت و یا در فوت عزیزان. در واقع از این روایت هم می‌توان دانست که کراهت رنگ مشکی مطلق نیست. اگر چه رنگ پوشش با مسائل عرفی جامعه مرتبط است، اما بحث نماد، عرف‌بردار نیست. در واقع در اسلام مفهوم القایی و مفهوم واقعی رنگ، هر دو مطرح است. کراهت به این معناست که بهتر است انجام ندهی و استحباب یعنی بهتر است انجام بدهی. این بهتربودن هم به این معناست که فرد خیری را از دست خواهد داد، اما آنقدر عظیم نیست که به سعادت اخروی آسیب اساسی برساند، اما وقتی نماد باشد کاملاً متفاوت است. دین مبین اسلام، با توجه به آیات تکوینى خداوند در پهنه طبیعت و آیات تشریعى موجود در قرآن کریم، بهره‌گیرى از پوشش‌هاى رنگى را جز در موارد ذیل مجاز دانسته است: پوشش‌هاى رنگینى که شعار و علامت دشمنان اسلام است. استفاده از این پوشش‌ها تا وقتى که ویژگى این گروه است، مجاز نیست. پوشش‌هاى رنگینى که موجب انگشت‌نما شدن فرد در نزد دیگران می‌شود (لباس شهرت). پوشش‌هاى رنگینى که اثر روحى نامطلوبى برانسان یا اعمال عبادى او می‌گذارد. پوشش‌هاى رنگینى که بر خلاف شئونات اجتماعى اسلام و عرف مذهبى است. امام صادق (علیه‌السلام) خطاب به عبید بن زیاد فرمود: ایاک أن تزینّ إلاّ فی أحسن زى قومک «خود را تزیین مکن مگر مثل قوم خود.» و نیز فرمود: «خیر لباس کل زمان، لباس اهله»؛ «بهترین پوشش هر عصرى لباس مردم همان زمان است.» البته در این موارد مؤمنین اهل تقوا معیار محسوب می‌شوند. پوشش‌هاى رنگین زن در عده وفات شوهر. پوشش‌هاى رنگین و جذاب زن و مرد براى نامحرمان… پوشش‌هاى رنگین مخصوص زنان از سوى مردان و بالعکس. لباس در فرآیند اجتماعی جدی‌تر از آن است که فکر می‌کنیم. در مرحله اول و در دنیای امروزی که اومانیته در حال ترویج است، یعنی تویی و خودت، هر جور خواستی رفتار کن، می‌گوییم سلیقه شخصی، دوست دارم و یا دوست ندارم. اما یقیناً اینطور نیست. فرانسه، مهد آزادی، با پوشش اسلامی دختران مسلمان مشکل دارد. در واقع امروزه مفهوم لباس بسیار جدی‌تر و حساس‌تر از گذشته است، چرا که پیام‌هایی را که منتقل می‌کند بسیار مؤثرتر است. به عبارت دیگر امروز لباس به خودی‌خود نقش یک « رسانه » را بازی می‌کند. مثلا اگر یک دختر فرانسوی تنها یک روسری به لباس‌هایش اضافه کند و در کنار او خانم راهبه‌ای هم باشد، راهبه اجازه ورود به استادیوم ورزشی را دارد، اما دختر محجبه فرانسوی خیر. هر چند در ظاهر پوشش راهبه کامل‌تر هم به نظر می‌رسد. اما پوشش دختر فرانسوی مفهوم ویژه‌ای را منتقل می‌کند. در فرهنگ فردگرای امروزِ نماد یک لباس بسیار معنادار‌تر از نماد پرچم یک کشور شده است. چراکه رنگ، جنس و ویژگی‌های ظاهری لباس فرد، کاملاً هویت شخص و باور ها و خواسته‌های او را آشکار می‌کند. اما موضوع « عرف » و نقش آن در تغییر فرهنگ پوششی نیازمند تبیین است؛ به همین دلیل نمی‌توانیم براحتی سنت‌ها را کنار بگذاریم و فقط ادعا کنیم که کاملاً این موضوع وابسته به عرف است. در مفاهیم القایی رنگها بحث عرف مسلمین کاملاً درست است، اما در مفاهیم واقعی رنگها، دیگر وابستگی به عرف وجود ندارد. به همین دلیل است که مثلا می‌بینیم تمام دنیا به جز چند کشور مانند هندوها در هند و ژاپنی‌ها برای مراسم عزاداری سیاه به تن می‌کنند. یعنی این یک عرف ماندگار و تعریف ‌شده است. از بعد از دوره رنسانس، دیگر عرف ماندگار وجود ندارد، زیرا چیزی به نام « مد »رایج شده است. تاریخ مصرف مد پوشاک، فصلی است. اما در برخی کشورها که فرهنگ خاص خود را دارند و یا کمی در برابر مد مقاومت می‌کنند، مد رنگ را معمولاً هر ۶ ماه یا سالی تغییر می‌دهند. در واقع مد، چیز ماندگاری نیست. به دلیل روحیه مصرف‌گرایی و تجارت‌زدگی دنیا که قصد دارد افراد را بسوی مصرف‌ بیشتر سوق دهد، باید عرف‌ها تاریخ انقضاء داشته باشند. بنابراین عرف امروز، عرف قابل اعتمادی نیست. علاوه بر اینکه عرف پوشش کشورهای مسلمان نیز امروزه تحت سلطه مزونهای فرانسه و ایتالیا و سایر طراحان حرفه‌ای دنیاست که نه تنها هیچ تعهدی نسپرده اند که لباس اسلامی تولید کنند بلکه با جدیت و برنامه‌ریزی و نگاه اقتصادی و فرهنگی به دنبال ترویج فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی‌اند که تعارض ذاتی با فرهنگ توحیدی و اسلامی دارد. فرهنگ ایرانی- اسلامی عرف ویژه‌ای دارد که حاصل تراکم نژادها و بومیت‌های مختلف است. از بندر ترکمن، سیستان و بلوچستان تا کرمانشاه و کردستان تا ارومیه و تبریز و کرمان و یزد از نظر رنگ و جنس و مد لباس با تنوع بسیاری مواجه می‌شوی. اما تنها چیزی که از این عرف لباس ملی مانده، چادر مشکی زن ایرانی است. اینکه امروزه در عرف پوشش‌مان دچار بحران شده‌ایم به این دلیل است که در دوران پهلوی برای استعمار فرهنگی، پیش از کشف حجاب زنان، لباس مردان را از آنها گرفتند. تا دیگر مرد به قدری تو سری خور شده باشد که با گرفتن حجاب زنش نتواند اعتراضی کند. در تاریخ آمده که در دست پاسبان‌ها مقراضی بود که کتهای بلند مردان را که عرف ایرانی بود به شکل اروپایی کوتاه می‌کردند. در واقع یکی دو سال قبل از اینکه روسری و چادر را از سر زنان بکشند، سراغ مردان جامعه رفتند. پوشش روی سر مردان را هم تغییر دادند. در برخی از قومیت‌های ما دستار، برخی کلاه و بعضی قسمتها شب‌کلاه رایج بود، اما همه این‌ها را غیرقانونی اعلام کردند و دوره‌ای کلاه‌شاپو و بعد از آن هم کلاه‌پهلوی را باب کردند. در واقع تغییر لباس، ایران را در عرف پوشش دچار یک بحران کرد. در تبلیغات آن دوره و ترویج آن به کمک هنر ششم و هفتم، بحث القای پوشش انگلیسی و بعد از آن پوشاک آمریکایی است. یعنی جنتل‌من بودن بصورت یک اصطلاح در ایران رایج می‌شود. این همان چیزی است که لباس بومی را از بین می‌برد. در واقع ما عرف آسیب‌دیده‌ای داریم. امروزه هم با گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی، همچنان دچار سردرگمی هویت پوششی هستیم. عرف پوششی مردم کشور ما شاید امروزه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تحت تأثیر مد‌های بین‌المللی است. حتی مانتوی دختر باحجاب مسلمان ایرانی را هم فرانسه، چین و هند طراحی می‌کنند. بنابراین نمی‌توان به این عرف اعتماد کرد که مبتنی بر اصالت‌های دینی و یا ملی باشد. عرف وقتی ارزشمند است که معیارهای هویتی آن، واقع‌نما باشد. عرف امروزه ما تا حد زیادی دچار آسیب شده است چرا که نه شاخصهای اسلامی را داراست ونه ایرانی. بنابراین نیازمند فرهنگ‌سازی خوب و مبتنی بر اصالت‌های ایرانی- اسلامی‌ و شیعی‌ هستیم. اسلام در خصوص رنگ دو دسته‌بندی، یکی برای حضور اجتماعی، و دیگری حضور در خلوت محارم دارد. رنگ اول اسلام در خلوت، سفید است و برای آن دلایل متعددی بیان می‌شود. سفید نماد پاکی، شادی و آرامش است. برای مثال، در آداب یک مسلمان شیعی هست که وقتی به زیارت یک امام می‌روی، لباس نو سفید رنگ بخر یا در اعیاد ذکر می‌شود که لباس نو سفید به تن کنید، شاید که با تاکید بر این فرآیند که پاکی بیرون به پاکی درون هم منتقل بشود. اما در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، رنگ اول اسلام به‌ عنوان «پوشش نهایی» رنگ سیاه است. بنابراین وقتی قرار است حضور اجتماعی مقتدرانه و رسمی‌ باشد، رنگ مشکی را انتخاب می‌کند. این رنگ نوعی اقتدار و «دورباش» را به مخاطب القا می‌کند. گاهی نوع پوشش ما به دیگران این اجازه را می‌دهد که حریم خصوصی‌مان را بشکنند. یعنی رنگ انتخابی ما به قدری دورباش کمی دارد، که احتمال دارد دیگران به این حریم وارد شوند. در بحث حجاب هم رنگ مشکی این دورباش را به نامحرم می‌دهد، ضمن اینکه به دلیل صامت بودنش جلب توجه هم نمی‌کند. نکته‌ای را هم که در روایات‌مان بدان اشاره می‌شود این است که رنگ مشکی، شهوت را کم می‌کند. رنگ مشکی بعنوان نماد اجتماعی برای زن و مرد یکسان است، اما بدلیل اینکه حجاب ظاهری زن ظرافتهای بیشتری دارد، اولویت با خانم‌ها خواهد بود. فرهنگ دینی در عرصه خلوت قوانین دیگری دارد که بعضی از رنگ ها حتی رنگ سرخ به مردان هم تاکید می‌شود که می‌توانند در کنار همسرانشان از آن استفاده کنند، داریم که این رنگ حضور اجتماعی یک مرد نیست، زیرا ویژگی‌های مروت مردانه را چه در نگاه مخاطب، چه در احساس خود فرد می‌تواند محل چالش قرار بدهد. معمولاً گفته شده که رنگهای به اصطلاح پر زرق و برق را مردان در حضور اجتماعی استفاده نکنند. بلکه در حضور خانواده به علاقه همسر هر رنگی بخواهند می‌توانند استفاده کنند. فردی وارد منزل امام باقر (علیه‌السلام) می‌شود و می‌بیند که حضرت لباس سرخ رنگی به تن دارند. وقتی از حضرت در این باره سؤال می‌شود ایشان می‌فرمایند همسرم این رنگ را دوست دارد. این نشان می‌دهد که حضرت هیچ وقت چنین رنگی را در بیرون نمی‌پوشیدند. لباسهای مردان باید صلابت و اقتدار و استحکام شخصیت مردانه را در حضور اجتماعی‌شان نشان دهد. معمولاً رنگهای شاد و خیلی روشن، بیشتر غیرجدی بودن مردان را القا می‌کند. رنگ‌ پوشش ما در مراسم اصلی و رسمی اصالت دارد، مثل رنگ سیاه در مراسم عزاداری و یا سفید برای عروس. اما در شرایط دیگر، دچار نوعی هرج و مرج و یا آنارشیسم رنگی هستیم. البته مشکی یکی از رنگهای صامت است، اما از جایگاه ممتازی برخوردار است. چه دلیلی وجود دارد که ما این رنگ را از اقتدارش پایین بیاوریم. این حساسیت به رنگ مشکی، حساسیت کاذب است. از لباس ملی ایرانی تنها جزئی که باقی مانده است، چادر مشکی زنان ایرانی است که رنگ، جنس و مدل آن، با هم یک فرآیند است. نمی‌توان رنگ چادر را از آن گرفت و همچنان آن را چادر خواند. معمولاً زمانیکه مخالفت با چادر مطرح می‌شود، مخالفت با رنگ مشکی می‌شود. رنگ مشکی در همه جای دنیا ارزش ویژه‌ای دارد چراکه مفاهیم ویژه‌ای را منتقل می‌کند. در واقع عرف جهان امروزی که به سمت اشرافیت برمی‌گردد از همین ویژگی رنگ مشکی بهره می‌گیرد، جالب آنکه ما آن را شیک و جدید می‌دانیم؛ اما چرا آنقدر روی چادر مشکی خانم‌ها حساس هستیم؟ با کمی دقت می‌توان فهمید که مدام به ما گفتند رنگ مشکی افسردگی می‌آورد، رنگ مشکی رنگ غم و عزاست، رنگ مشکی رنگ چرک‌تابه و… این حرفها را باورمان دادند. مشکی پوشش بیرونی زن مسلمان است که نگاه نامحرم را از وی دور کند. به این دلیل که به‌ عنوان یک رنگ صامت به زن اجازه بدهد قبل از اینکه زن تعریف شود، انسان تعریف شود. چراکه من بعنوان یک زن آینه زیبایی خداوند هستم و قرار نیست زیبایی زن، مانع فعالیت‌های اجتماعی وی گردد. رنگ مشکی این نوع دورباش را به نامحرم القا می‌کند که قرار نیست زن در دسترس باشد. البته می‌شود از رنگهای تیره دیگر هم استفاده کرد، اما بحث امروز، استفاده از رنگهای تیره نیست، بلکه بحث استفاده از۱۲ رنگ است. همانطور که نمی‌شود گفت لباس عروس از هر ۱۲ رنگ باشد، ضمن اینکه لباس عروس تقدس ویژه‌ای هم ندارد، اما دیگر در آن صورت لباس عروس در مفهوم حقیقی خود نخواهد بود، چادر هم بدون رنگ مشکی دچار آسیب جدی می‌شود. مروری بر تاریخ چادر مشکی با ورود اسلام اموی به ایران، فرهنگ ظاهرا اسلامی، تحت تأثیر بخشی از تعصبات جاهلی عربی، مردم را دچار زدگی از اسلام می‌کند، تا زمانیکه فرهنگ شیعی و علوی در ایران جا می‌افتد. در زمان صفویه بود که آیین شیعی برای اولین بار آیین رسمی مسلمانان ایران می‌شود. در آن دوره، بحث از چادرهای ایرانی اندرونی و بیرونی برای زن‌ها است. چادر اندورنی همان چادر نماز یا نیم‌دایره‌ای است که امروزه خانم‌ها به سر می‌کنند. در آن زمان تنها برای اندرونی و نماز استفاده می‌شد. برای فعالیت‌ اجتماعی زنان، چادر کمری بود. ترکیبی از عبای عربی و مدل ایرانی آن. در واقع این نوع چادر،” چادر اصیل ایرانی” است. چادرهای کمری که در دوران صفوی موجود است به رنگهای صامت رنگ نخودی یا خاکی، رنگ نیلی (آبی لاجوردی) و رنگ ماشی (تیره‌تر از رنگ صدری) بودند. استحصال رنگ مشکی در آن زمان به گونه‌ای نبود که بتوان آن را به راحتی به دست آورد و تثبیت کرد. در واقع رنگ کمیابی در آن زمان بود. درهمان زمان در امپراتوری عثمانی که مهد تسنن است، در مجاورت ایران است چادرهای زنان دربار از جنس ابریشم و به رنگ صورتی، آبی و…بود. به نقل از مورخین در زمان عبدالحمید دوم، در دوره عثمانی تعرضی به یکی از نوامیس می‌شود، از آن زمان بحث جدی مطرح می‌شود که بایستی رنگ چادرها رنگ مشکی باشد. و بعد از آن از تبریز به‌ عنوان پایتخت فرهنگی ایران فرمان داده می‌شد که رنگ مشکی جزء رنگهای چادر باشد. البته رنگ مشکی به صورت رنگ رسمی چادر زنانه در می‌آید. به همین دلیل تا پیش از انقلاب و تا اواسط ۵۵ یا ۵۶ چادرهای نخی رنگی در کشور موجود بود. در عرف مناطق مختلف‌مان رنگ چادر مختلف بود. رنگ مشکی بعنوان یک رنگ رسمی وجود داشت. در آن سالها شاید ۱۰ تا ۲۵ درصد از زنان حضور اجتماعی داشتند، اما بعد از انقلاب که فرآیند اجتماعی شدن زنان سرعت می‌گیرد و ۴۰ تا ۷۰ درصد از خانم‌ها حضور اجتماعی پیدا می‌کنند، لباسی که رسمی‌تر بود، یعنی چادر مشکی، بین آنها رایج‌تر می‌شود. در استان‌های مختلف حتی میان عشایر هم این رنگ رایج می‌شود. از آن پس چادر مشکی یک عرف فراگیر می‌شود. قطعه‌ای که از پازل هویت ایرانی- اسلامی ما باقی مانده، چادر مشکی است که باید از آن مراقبت کنیم، نه اینکه براحتی جراحی‌اش کنیم. در قرآن دو دستور در خصوص حجاب زنان آمده است حجاب حداقلی و حجاب حداکثری. در حجاب حداقلی بعد ظاهری و فیزیکی آن بحث خمار است. یعنی زن مسلمان در هر جای دنیا می‌تواند به شکلی که زن‌های پاکدامن و عفیف آن منطقه لباس می‌پوشند، درآید. البته با حفظ دستورات قرآن یعنی افزودن مکمل‌هایی به آن به گونه‌ای که کل بدن بجز گردی صورت و دستها تا مچ پوشیده باشد. در حجاب حداکثری یا ماکسیمم، که رتبه اول حجاب است کلید واژه جلباب را داریم. لغت‌شناسان می‌گویند کلمه جلباب در خودش رنگ سیاه را دارد. بنابراین رنگ مشکی در جایگاه خود، در حضور اجتماعی زنان اولویت پیدا می‌کند.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات قتل ناموسی در ایران آغاز گردید: در ابتدا جناب آقای محسن سبزیان بحث آزاد را با موضوع حق حیات با محوریت قتلهای ناموسی در ایران آغاز نمودند: قتلهای ناموسی پدیده‌ای رایج در ایران است و می‌توان این قتلها را به دو دسته درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم کرد. درون‌خانوادگی قتلهایی هستند توسط اعضای خانواده انجام می‌شود، فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده به تنهایی یا با کمک و مشارکت افراد بیگانه صورت می‌گیرد. قتلهای برون‌خانوادگی قتلهایی هستند که با انگیزه انتقام‌جویی از متجاوزان به نوامیس، توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانواده او انجام می‌شود. بانو شهلا شاهسونی با مشارکت در این بحث سعی در مقایسه قوانین کشور ما با بقیه کشورها را داشتند و اشاره به کهنه‌گی قوانین داشتند در ادامه بانو ریحانه فکری به چگونگی قتلهای ناموسی در خانواده‌ها اشاره کردند و ذکر کردند که اکثراً قتلهای برون‌خانوادگی با انگیزه انتقام شکل می‌گیرند و در ادامه سؤال جناب سبزیان که چه کسی مقصر این اتفاقات هست جناب حمید شمسی‌زاده و جناب علیرضا حجتی به سه دلیل اشاره کردند (فرهنگ خانوادگی، فرهنگ دینی و اعتقادی تحمیلی، فرهنگ قانون کشور) در ادامه بانو مینا آقابیگی و معصومه بهمنی‌راد باورهای غلط قومی و نبود آموزش و نبود فرهنگ را عامل اصلی این قتلها می‌دانند و همچنین بانو شراره هادیزاده رئیسی به ماده مربوطه اشاره کردند و فرمودند که زمان شاه این اتفاقات آنقدر زیاد نبوده است و بانو شبنم رضاوند و مهسا شفوی از فرهنگ خانواده‌ها که نسل به نسل تکرار می‌شود گفتند و با توجه به صحبتهای انجام شده اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم که پایان این قتلها از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش در خانواده‌ها می‌باشد.

در پایان جلسه جناب آقای محسن سبزیان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان و ادمین‌ها: آقایان علیرضا حجتی، محسن سبزیان، خانم شهلا شاهسونی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: خانم‌ها ماریا هری، آذر ارحمی و منشی جلسه ریحانه فکری تشکر کرده و در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.

روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام

پریسا نیکونام نظامی

دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام به عنوان‌ مجازاتی غیرقابل بازگشت و غیر انسانی نام گرفته ‌است. در بین کشورهای جهان، ایران پس از چین دومین رتبه را به خود اختصاص داده است و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه اول را در اجرای احکام اعدام دارد. در حالی که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند، با توجه به جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین و قیاس آن با جمعیت کشورمان، و مقایسه نرخ اعدام در این دو کشور، ایران رتبه اول را در اجرای مجازات اعدام کسب خواهد کرد. بیشترین آمار اعدام‌ در ایران، در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر است، اما علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، در موارد ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، استفاده از سلاح گرم در حین ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، زنا (رابطه بدون ازدواج) و روابط همجنس گرایانه اعمال می‌شود. دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر روی زمین نیز مستحق حکم اعدام به شمار می‌رود که دامنه شمول آنها گسترده و تعریف نشده است و زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز در برمی‌گیرد و تشخیص آن به نظر قاضی بستگی دارد. دادگاه‌های جرائم مواد مخدر و جرائمی از قبیل تجاوز و سرقت‌های مسلحانه در مدت زمان بسیار کوتاهی به پایان می‌رسند و متهمان فرصتی برای دفاع از خود پیدا نمی‌کنند.فعالان مدنی در کنار سازمان‌های بین‌المللی، در طول سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا افکار عمومی را نسبت به اعدام‌های گسترده در ایران حساس کنند. گزارشهایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که اعدام شده‌اند به قشر بی‌بضاعت و به حاشیه رانده شده جامعه ایران تعلق داشته‌اند. همچنین این افراد در یک سیستم دادرسی ناعادلانه، پس اخذ اعتراف به وسیله شکنجه و در حالی که حق استفاده از وکیل در مراحل اولیه دادرسی از ایشان سلب شده محاکمه و به اعدام محکوم می‌شوند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد برخی از کسانی که اعدام می‌شوند ممکن است کاملا بی‌گناه باشند. روند دادرسی در دادگاه‌های ایران -به ویژه دادگاه‌های انقلاب- اغلب با نقض حقوق متهمان همراه است و با معیارها و استاندارهای قضاوت عادلانه همخوان نیست. ایران در میان کشورهای جهان یکی از پیشتازان اجرای مجازات اعدام است که به باور مقامات قضایی با تکیه بر اصول فقهی و دینی که در قانون کیفری جمهوری اسلامی آمده، لازم‌الاجرا است.قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. دبیر کل سازمان ملل نیز در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامه‌ها ضمن تأکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.ایران از نخستین کشورهای امضاکننده‌ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر است اما حکومت اسلامی به اجرای آن در کشور احترام نمی‌گذارد. با این‌ حال پس از گذشت نزدیک به هفتاد سال از این رویداد تاریخی، بنا به گفته ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله‌ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده ‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران، رژیم اسلامی در زمینه حقوق بشر و اعدام‌ها بدترین و جنایتکارانه‌ترین کارنامه را در سطح جهانی دارد. موافقان احکام اعدام در ایران، آن را راهی برای پیشگیری از وقوع جرم برمی‌شمرند و حکومت اسلامی طی ۴ دهه به دلایلی از جمله تنبیه مجرمان، حفظ امنیت، اجرا و گسترش عدالت را به ظاهر برای اجرای مجازات اعدام مطرح می‌کند اما در اصل انجام مجازات اعدام را در جهت تقویت و حفظ و اقتدار نظام اسلامی از طریق ایجاد و تقویت ترس و وحشت در میان شهروندان کشور، حفظ نظم و کنترل جامعه، ترویج روحیه تسلیم‌پذیری و فرمانبری از قدرت حاکم، به سکوت و بی‌تفاوتی کشاندن مردم و جلب همکاری با تفکر حاکم، پرداخت هزینه‌های سنگین برای همکاری با احزاب اپوزیسیون، تقویت و تشویق انتقام‌جویی، نفرت و … می‌باشد. مخالفان اعدام می‌گویند اجرای مجازات اعدام “سلب و نقض نهایی و بازگشت‌ناپذیر حقوق بشر” است. سازمان عفو بین‌الملل از جمله سازمان‌های بین‌المللی است که در همسوی با فعالان لغو مجازات اعدام فعالیت کرده و با انتشار بیانیه‌هایی در همین خصوص این مجازات را تقبیح می‌کند و خواستار لغو آن است. شمار زیادی از مخالفان اعدام معتقدند “زندگی زیبا و مقدس است” و هیچ کس حتی حکومت حق ندارد، آن را حذف کند. به کارگیری خشونت راه حلی مناسب در برابر خشونت نیست. اجرای مجازات اعدام به نفع خواسته خشونت، انتقام‌جویی، و به ضرر خردمندی و صلح در جامعه است. بسیاری از تحقیقات و مطالعات جهانی نشان داده است که مجازات اعدام از وقوع هیچ جرم و جنایتی جلوگیری نمی‌کند. در واقع مجازات اعدام به اندیشه بشر دوستی و به روح جهان مدرن امروز که حق حیات را برای همه انسانها محترم می‌شمارد، بی‌توجهی همه جانبه می‌کند. مواد سه و پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام را تجاوز به حقوق بنیادی انسان می‌داند و با منطق و آمار می‌توان نشان داد که اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است و می‌بایست هر چه زودتر لغو شود! حکومت جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام اعدام را راهی برای سرکوب فعالان سیاسی به کار می‌برد و با متهم نشان دادن آنان در رسانه‌های دولتی و ملی و اخد اعترافات اجباری علیه متهمین، سعی بر آماده سازی افکار عمومی جهت اجرای حکم اعدام می‌کند.امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر در آلمان در آستانه روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام می‌گوید: «لغو مجازات اعدام و ارزش نهادن به جان انسان، اولین گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشی در جامعه است. مجازات اعدام شنیع‌ترین شکل قتل عمد است، چون یک نهاد سیاسی، با اعلام قبلی، از قول جامعه، و در نهایت حق به جانبی و خونسردی، تصمیم به کشتن کسی می‌گیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام می‌کند. در جامعه‌ای که کشتن انسان‌ها مطابق قانون مجاز باشد، هرگز نمی‌توان جلوی تکرار همین عمل در میان اتباع جامعه را گرفت.» این فعال حقوق بشر می‌افزاید: «در طول چهل سال گذشته درصد مجازات اعدام در ایران به شدت افزایش یافته و بیشترین آمار اعدام نوجوانان و جوانان در جهان متعلق به کشور ایران است. به جوخه‌ی مرگ سپردن صدها نفر از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی تنها به جرم دگراندیشی و مبارزۀ سیاسی در مدتی کوتاه پس از انقلاب ضد استبدادی بهمن و یا اعدام بیش از پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و هم چنین اعدام صدها نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر از جملۀ موارد نقض شدید حقوق بشر در ایران است.» در حالی که فعالین علیه اعدام همواره در تلاشند تا طنابی را باز کنند، کسانی که حکومتشان وابسته به اعدام است در تلاشند تا احکام بیشتری صادر شده و انسانهای بیشتری به کام مرگ فرو روند. به نظر می‌رسد قضات صادر کننده حکم اعدام در حاشیه امن اجتماعی قرار داشته و بی اندک توجهی به خواست مردم که خواستار برچیدن چوبه‌های دار هستند همچنان به صدور حکم نفرت‌انگیز اعدام ادامه می‌دهند. عفو بین‌الملل نیز در روز جهانی مبارزه با اعدام گفت: «با زندانیان محکوم به اعدام باید با انسانیت و حفظ کرامت انسانی رفتار شود و در شرایطی مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی نگهداری شوند.» عفو بین‌الملل کمپین جدیدی را برای فشار بر پنج کشور ایران، غنا، ژاپن، بلاروس و مالزی راه‌اندازی کرده است تا به شرایط غیرانسانی زندانیان محکوم به مرگ در زندان پایان داده و به سمت کامل لغو مجازات اعدام حرکت کنند.استفان کاکبورگ،‌ معاون برنامه مسائل جهانی عفو بین‌الملل گفت: «مهم نیست که چه جرمی مرتکب شده‌اند، هیچ‌‌کس نباید مجبور به تحمل شرایط غیرانسانی در زندان شود. هنوز در بسیاری از پرونده‌ها، زندانیان محکوم به مرگ در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند، دسترسی به خدمات درمانی کافی ندارند و از خطر اعدام دلهره و اضطراب دارند.» استفان کاکبورگ گفت: «این حقیقت که برخی دولت‌ها زندانیان و خانواده‌های‌شان را چند روز قبل، یا در برخی پرونده‌ها، ساعاتی قبل از اعدام آگاه می‌کنند، هولناک است.» تمامی دولت‌هایی که مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند، فورا باید به شرایط بی‌رحمانه زندان پایان دهند، چرا که بسیاری از زندان محکوم به اعدام مجبور به تحمل آن هستند. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و نقض حق حیات است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در طول سالیان متمادی از جمله موارد طرح شده نقض حقوق بشر در گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران اشاره به اجرای احکام اعدام در ایران بوده است. با توجه به تمامی موارد ذکر شده اجرای مجازات اعدام در ایران همواره به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران و جهان مطرح بوده است و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در کنار تمام فعالان و مخالفان اعدام کماکان در مسیر مبارزه علیه اعدام گام خواهد برداشت و از همه مبارزین و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری در سراسر جهان می‌خواهد که با همه توان در این مهم به صورت موثر تا لغو کامل مجازات اعدام در ایران قدم بردارند.

۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را از یاد نبریم

رزا جهان بین

سه سال از تأسیس سازمان ملل متحد گذشته بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در پاریس تصویب شد. اعلامیه‌ای که نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود و برای بازشناسی حرمت ذاتی انسانها و دستیابی به حقوق برابر و سلب‌ناپذیر تمامی اعضای خانواده‌ی بشری تدوین شد تا بتواند بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان شود. مهمترین هدف این منشور ۳۰ ماده‌ای آگاه نمودن انسانها از حقوق ذاتی و فطری خود همچون نفس کشیدن، دیدن و شنیدن، اندیشیدن، رشد، حرکت و… بوده و همچنین آگاه نمودن مردم از حقوق شهروندی مانند حق برابری، آزادی در بیان اندیشه و عقیده، انتخاب محل زندگی، شغل، همسر و بهره‌مندی از سیستم آموزش و پرورش صحیح و به دور از تبعیض و امثال آن می‌باشد. نخستین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان می‌کند که تمام انسانها آزاد متولد می‌شوند و از لحاظ حیثیت، کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند و توجه به همین یک ماده کافی است تا ما متوجه اهمیت رعایت حقوق ذاتی و شهروندی خود و دیگران باشیم اما متأسفانه شاهد انواع نابرابری و عدم رعایت حقوق انسانها در سراسر جهان به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته هستیم. متأسفانه خشونت، تبعیض و عدم رعایت عدالت اجتماعی در بین کشورها و مردم به حدی گسترش پیدا نموده است که مبارزه در راه افزایش آگاهی و تلاش برای دستیابی به آرمانهای اسناد بین‌المللی حقوق بشر که بر پایه برابری و آزادی نهاده شده است گاها در کشورها به عنوان یک جرم علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و مجازاتی همچون بازداشت، شکنجه، حبس و اعدام در پی دارد. آگاهی‌رسانی و آموزش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصلی‌ترین هدف گرامیداشت سالانه ۱۰ دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر است و جامعه حقوقمند و حق خواه با یادآوری این روز به دولتمردان و شهروندان یادآور می‌شود که همه انسانها حقوقی دارند که رعایت آن الزامی است. هر چند که متأسفانه این روز در تقویم بسیاری از کشورها از جمله ایران فراموش شده است و همین مسئله روزانه فاصله بشر از جامعه آرمانی را زیاد نموده و مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان کشورها به وجود می‌آورد اما باید بدانیم که تلاش و آگاهی‌رسانی برخی از کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در دو جنگ جهانی اول و دوم آسیبها و خسارتهای بسیار زیادی را متحمل شده‌اند در این مسیر کافی نیست و برای دسترسی به عدالت اجتماعی باید تلاش همگانی و سراسری در جهان حاکم شود. همواره دو واژه قدرت و انسانیت در تقابل با یکدیگر بوده است و به میزانی که قدرت طلبی انسانها افزایش یابد، شعله انسانیت و مرحمت در وجود آدمی به سوی خاموشی می‌رود. ما در شرایطی روز جهانی حقوق بشر را گرامی می‌داریم که قتل، تجاوز، خشونت علیه زنان، کودکان و زندانیان، خودکشی، بیکاری و فقر، جنگ و نزاع و…. بصورت ثانیه‌ای در جهان رو به افزایش است. پس بر ما واجب است که همواره برای احیای حقوق بشر فارغ از هر گونه تبعیض تلاش کنیم چرا که هنوز هم وضعیت جهان به گونه‌ای است که انسانها از اینکه حقوق ذاتی و شهروندی دارند آگاه نیستند و تنها آنجا که انسان بداند حقوقی دارد می‌تواند برای برخوردار شدن از آن حق کوشش کند. ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که همواره تاکید می‌کند کمیته تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون حضور مسلمانان شکل گرفته است و حقوق اسلامی به صورت مشهود در این اعلامیه رعایت نشده است اما با این حال هرگز با این اعلامیه مخالفت علنی نداشته و مفاد ارزشمند آن را مورد احترام قرار می‌دهد و البته به تعدادی از کنوانسیون‌های بین‌المللی که توسط سازمان ملل متحد در طی چند دهه اخیر تهیه و در اختیار کشورها قرار گرفته نیز پیوسته و مورد امضا قرار داده است اما به دلیل ماهیت دینی قوانین جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به اصول دین اسلام و تقابل دین و سیاست در نحوه مدیریت کشور عملا رعایت اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی که مورد تائید ایران قرار گرفته در مدیریت کشور غیرممکن است و به همین علت شهروندان ایران از شرایط رفاهی و اجتماعی مناسب و برابر که مد نظر جامعه جهانی می‌باشد بهره‌مند نبوده و حتی ناهماهنگی در تدوین قوانین داخلی ایران و گاها مدیریت سلیقه‌ای در نحوه مقابله با معضلات و مسائل نیز کاملا مشهود است. یک انسان ناآگاه هیچ وقت نمی‌تواند به درستی تحلیل، بررسی، قضاوت، نتیجه‌گیری و تصمیم‌گیری داشته باشد و در مدیریت زندگی و آینده خود و نحوه تعامل با اطرافیان خود عاجز می‌شود پس وظیفه ما فعالان حقوق بشر است که ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که برای راهنمایی و هدایت انسانها تهیه و منتشر شده‌اند را در راستای آگاهی سازی و اطلاع رسانی به یکدیگر استفاده نماییم و با گرامی دانستن هر ساله ۱۰ دسامبر تلاش کنیم که ایران عزیزمان برای نسلهای بعد از خود، کشوری امن‌تر و قابل سکونت‌تر باشد.

فرهنگیان و معیشت

ایراندخت کیا

قرنها از حیات بشری بر روی کره خاکی می‌گذرد و در همۀ این مدت، افرادی بوده‌اند که به عنوان مدبر و تعلیم دهنده، همواره و در طول سالهای متمادی برای حفظ و زنده نگه داشتن ارزشهای والای انسانی از همه چیز خود گذشته‌اند و در جهت ارتقاء سطح علمی-انسانی، همۀ عمر و حیات زندگی خود را وقف انجام این مهم به دیگران نموده‌اند. اهمیت یک تعلیم دهندۀ علمی که از آنها به عنوان معلم، دبیر یا استاد دانشگاه، یاد می‌کنیم، آنقدر مهم است که بر حفظ احترام و سپاس از این قشر زحمتکش به همگان توصیه می‌شود. اما صد افسوس که سالیان زیادی است که مشکل معیشت و پایین بودن دستمزد خود را دارند. بارها و بارها از اوضاع معیشتی فرهنگیان نوشته و خوانده‌ایم و در فضای مجازی دیده‌ایم. اوضاعی که شرایط ناخوش آن، حرف دیروز و امروز نیست و سالهای زیادی است که بوی بهبودی از اوضاع آن به مشام نمی‌رسد. فرهنگیان، بارها دست به اعتراضهای دسته جمعی و سراسری زده‌اند ولی فقط سرکوب و زندان و تهدید شامل حال آنها شده است. هر چند، چند سالی است قرار شده، که اوضاع معیشتی که دیگر منزلت معلمان را هم تحت تأثیر قرار داده است، بهتر شود، اما انواع مدلهای طرح روی کاغذ از همسان سازی طرح رتبه بندی فرهنگیان گرفته تا طرحهای دیگر، در حد طرح روی کاغذ است و هنوز فرهنگیان مجبور هستند، برای بهبود معیشت خود، دست به اعتراض و تجمع بزنند و از عملی شدن این طرحها هنوز خبری نیست. البته که دریافت حقوق و بهبود معیشت حداقل حقی است که در قبال کار باید از آن انتظار داشت، اما وضعیت آموزش و پرورش و در اولویت نبودن آن دستیابی به همین حق و حقوق را هم پراهمیت جلوه می‌دهد. عدم رضایت همیشگی توده فرهنگیان آموزشی در بیشتر سطوح نهادهای آموزشی این کشور، بزرگترین تلنگر خطر است. جامعه‌ای که مهمترین قشر آن از وضعیت معیشتی خود ناراضی باشد، قطعا با ذهنیت و روحیه‌ای تضعیف شده، نمی‌تواند در عصری که علم و دانش در دنیا حرف اول را می‌زند، انگیزه‌ای برای رقابت داشته باشد. برای آنکه بتوانیم جایگاه کیفیتی معلمان و کارکنان بخشهای سیستم آموزشی را ارتقاء دهیم. ابتدا باید شرایط شخصی و خصوصی خود آنها را به بهترین نحو، مرفه کرده و مشکلات متعددی را که این قشر با آنها روبرو هستند، مرتفع سازیم تا آنها با خاطر آسوده و جسم و روحی تأمین شده و راضی از وضعیت و جایگاه اجتماعی خود بتوانند به بهترین وجه ممکن، وظایف خود را انجام دهند. متأسفانه در کشور ما نگاهی به آموزش و پرورش وجود دارد که ظلم در حق فرهنگیان است. فرهنگیان، شغلشان جزو مشاغل سخت و پرمسئولیت است ولی توجه لازم به آن صورت نمی‌گیرد، یک معلم در کلاسی با ۳۰ یا ۴۰ دانش‌آموز با تربیتهای گوناگون مواجه است و گاهی مواردی می‌تواند بر رفتار دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد که در اینجا معلم نقش آفرین است و می‌تواند رفتارهای گوناگون را مدیریت کند. در هنگامی که کلاسهای مدارس به صورت حضوری برگزار نمی‌شوند زحمت مدرسین، دو چندان است. آنها هم باید برای دانش‌آموزان برنامه آماده کنند و هم جوابگوی والدین‌شان باشند در برخی مکانها هم اینترنت به راحتی در دسترس نیست و یا برخی موبایل و تبلت ندارند. گاهی اوقات به دلیل کمبودهایی که وجود دارد، معلم مجبور است از مسیرهای صعب‌العبور بگذرد که بتواند به یک یا چند شاگرد که امکانات کافی برای استفاده از کلاس مجازی را ندارند، آموزش حضوری بدهد یا مجبور می‌شود در پارکها و فضای عمومی، کلاس درس را برگزار کند. با به جان خریدن همۀ این مشکلات، آنها برای تأمین زندگی مجبور هستند فعالیتهای دیگری داشته باشند، تعداد زیادی از معلمان در اسنپ و تاکسی‌های تلفنی کار می‌کنند، زیرا نمی‌توانند مخارج زندگی‌شان را تأمین کنند. مسلم است که وقتی معلم به دنبال کسب درآمد از شغل دوم و سوم باشد نمی‌تواند به مطالعه بپردازد. این در حالی است که در برخی از کشورها نخبگان علمی به عنوان معلم استخدام می‌شوند و بعد از تدریس امکانات تحقیق و پژوهش در اختیار آنها قرار داده می‌شود. گرانی و پایین آمدن قدرت خرید معلمان در سالهای گذشته ضرورت رسیدگی به معیشت آنها را دوچندان کرده است. معیشت فرهنگیان همواره جای گلایه بوده است، معلمانی که قرار است بار آموزش و تربیت فرزندانمان را به عهده بگیرند در این روزهایی که تورم فشارها را بیشتر کرده است، بیشتر از قبل گلایه دارند. ‏فرهنگیان پیش قراولان و پرچمداران تمدن سازی و فرهنگ سازی کشورند و توجه به جایگاه اجتماعی و ارزش معنوی و معیشت آنان بر مجلس و دولت لازم است.

ما در چه قرنی زندگی می‌کنیم؟

مهران آهنگر

زمانی که غربی‌ها در قرون هجده و نوزده با سرعت در حال نور دیدن افق‌های جدید علمی، فکری، اجتماعی و سیاسی بودند، ایران ما در جهل مرکب دست و پا می‌زد. ایران با شاهی به نام سلطان حسین صفوی وارد قرن هجده شد، که با اتکا به دین شیعه به ویژه آیت‌الله مجلسی کشور ایران را در اختیار اشرف افغان قرار داد، و با نابود کردن سلسله خود و گذشت جنگهای بسیار در زمان سلسله‌های افشاریه و زندیه و عاقبت که با تلی از چشمان از حدقه در آمده مردم کرمان به دست آغامحمد خان قاجار این قرن را به پایان رساند. قرنی که در آن سوی جهان با رهایی از دوره انگیزاسیون (سلطه کلیسا) شوریده سرهایی مانند منتسکیو، ولتر، دیدرو، روسو در حال پروردنِ نهال بزرگترین انقلاب تاریخ بودند. اروپای قرن نوزده شد. اروپای هگل، مارکس و جاه طلبی‌های ناپلئون و بیسمارک، و در همان زمان در ایران ما به کشتن قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، سپهسالار، میرزا آقا کرمانی و مستشارالدوله مشغول بودیم! صور اسرافیل و ملک المتکین را جلوی چشم محمد علی شاه آنقدر شکنجه کردند تا مردند. حال انتظار داریم امروز اقتصادمان را با ژاپن، صنعت‌مان را با سنگاپور، فرهنگ‌مان را با فرانسه و دموکراسی‌مان را با سوئیس بسنجیم. و هنوز دولت مردان و تحصیل کردگان مذهبی ما به این نتیجه میرسند که موی زنان اشعه‌ی تحریک کننده مرد دارد و یا چون زنان ایران حجاب ندارند، خدا را از آنها انتقام گرفته است. مغز ما هنوز همچون شاه سلطان حسین، رفتار ما رفتار همان ارباب و رعیتی باقی مانده است. فرهنگ ما متأسفانه فرهنگ الاغ سوارانی است که با پول باد آورده نفت، الاغ هایمان را با پورشه عوض کرده‌ایم. تاریخ خواهد نوشت؛ روزگاری در ایران‌زمین کسانی بر مردم حکومت کردند که پندارشان تباه، کردارشان ریا و گفتارشان سراسر دروغ بود. آنها به نام دین تمامی ثروت مردم را ربودند و به نابودی کشیدند تا خاک بیگانه را آباد کنند. حاکمانشان در سراسر کشور جهل و خرافه‌پرستی را رواج دادند و هر روز برای کل دنیا آرزوی مرگ می‌کردند و در همان حال مردم خودشان از گرسنگی و بیماری دسته دسته می‌مردند.

کوچ اجباری ایرانیان از وطن و وعده‌های فریبنده دولت ایران برای بازگشت

اسفندیار سنگری

موضوع «مهاجرت» ایرانیان به خارج از کشور در دهه‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جامعه ایرانی و حاکمیت بوده است. «فرار مغزها»، «تبعید خودخواسته»، «خروج سرمایه‌های انسانی»، «مهاجرت اجباری ورزشکاران»، «کوچ هنرمندان» و مانند این مفاهیمی هستند که در همین چند دهه اخیر وارد ادبیات روزمره جامعه ایرانی شده است. پرسش اینجاست که چه چیزی باعث و بانی اصلی بالا رفتن هر روزه شمار شهروندان ایرانی است که می‌خواهند به هر قیمتی شده ادامه زندگی‌شان را در جایی به جز سرزمین مادری سپری کنند؟ تهدیدها و فشارهای سیاسی و امنیتی، تنگناهای اقتصادی و فرهنگی و میسر نبودن زمینه‌های مناسب برای بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و هنری و فرهنگی و نامطمئن بودن از وضعیت اقتصادی در آینده ایران، اقشار گوناگونی را مجاب کرده که آنچه در وطن خود داشتند در چمدانی خلاصه و رخت مهاجرت بر تن کنند. شهروندانی که به نظر می‌رسد با تداوم وضع موجود بر شمار آنها اضافه نیز خواهد شد. سوی دیگر موضوع مهاجرت ایرانیان، مساله بازگشت کسانی‌ است که در دهه‌های گذشته سرزمین مادری خود را ترک کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنند که مسیر بازگشت برای همه ایرانیان به کشور مهیا و آماده است و اصرار دارند که هیچ مشکلی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در آمد و رفت به ایران پیش نخواهد آمد. با این وجود، برخوردهای امنیتی و قضایی با بسیاری از شهروندان دو تابعیتی در سال‌های گذشته، بیش از پیش این واقعیت را آشکار کرده که پیامد بازگشت به وطن می‌تواند با آنچه مقامات توصیف می‌کنند تفاوت بنیادین داشته باشد. به نظر می‌رسد رویکرد حاکمیت در موضوع مهاجرت و همچنین بازگشت به وطن در یک نقطه اساسی مشترک است؛ عمیق‌تر شدن شکاف بین شهروندان و حاکمیت یا به تعبیری دامن زدن به مفهوم «خودی» و «غیرخودی» از طریق ناچار کردن شهروندان به کوچ اجباری یا متهم کردن شهروندان دوتابعیتی به همکاری با سرویس‌های امنیتی و جاسوسی کشورهای غربی. روایتی که در چهل چند سال گذشته سرپوشی بر تبعیض‌های آشکار اعمال شده بر شهروندان از سوی حاکمیت و به تبع آن بالا رفتن میل ایرانیان به مهاجرت بوده است. مهاجرت پی‌درپی ایرانیان از سرزمین مادری، جبر زمان یا ناکارآمدی حاکمیت؟ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیرا در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور مدعی شد که «در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور. من صریح می‌گویم این خیانت است، این دشمنی با کشور است» روایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از مهاجرت نخبگان ایرانی و ربط دادن موج مهاجرت نخبگان به تلاش‌ «دشمنان نظام» در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد؛ چندی پس از انقلاب سال ۵۷ روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب، در سخنانی برای نخستین‌ بار مفهوم «فرار مغزها» را به میان آورد. روح‌الله خمینی در پاییز سال ۱۳۵۸ مشخصا از «فرار مغزها» دفاع کرده بود و گفته بود «بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند». رهبر تازه به قدرت رسیده آن سال‌ها صراحتا گفته بود که دیگر «جای زندگی برای آنها نیست» و آنها «باید هم فرار کنند». می‌توان گفت که تداوم این نگاه به جامعه علمی و دانشگاهی و به تبع آن شروع پروژه پاکسازی دانشگاه‌ها از اساتید و دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی، مهاجرت اولین گروه از جامعه علمی و نخبگان کشور را پس از انقلاب باعث شد. مهاجرتی که تا سال‌های میانی دهه شصت خورشیدی همچنان در میان جامعه دانشگاهی و علمی کشور ادامه داشت. نگاه کلان حاکمیت به مقوله مهاجرت نخبگان در تمام سال‌های بعد و پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای هم بر مبنای همین رویکرد ساخته و تعمیم داده شد. در مقابل موج مهاجرت نخبگان کشور پس از پایان جنگ هشت ‌ساله با عراق و بیشتر در سال‌های پایانی دهه هفتاد شمسی فراگیر شد. اوایل دهه نود خورشیدی انتشار گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شد حکایت از آن داشت که «بیش از ۶۲ درصد از مدال آوران المپیک کشور، طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ از ایران مهاجرت کردند.» علی خامنه‌ای اوایل دهه هشتاد خورشیدی و در دیدار با جمعی‌ از برگزیدگان‌ المپیادها‌‌ و آزمون‌های‌ سراسری ضمن ادعا درباره «تلاش‌ بیگانگان‌ برای‌ ربودن‌ استعدادهای‌ انسانی‌ و ثروتهای‌ حقیقی‌ دیگر کشورها» گفته بود «این‌ مسئله‌ بعد بسیار منفی‌ خروج‌ برخی‌ نخبگان‌ از کشور را تشکیل‌ می‌دهد، ضمن‌ آنکه‌ اگر جوان‌ هوشمندی‌ صرفا برای‌ زندگی‌ راحتتر در خارج‌ میهن‌ خود را رها کند، این‌ مسئله‌ نیز نامطلوب‌ است‌. درست چند سال قبل از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط زندگی راحت و بهتر در خارج کشور اتوبوس حامل دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف در راه بازگشت از شهر اهواز به دره سقوط کرد و شش دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه شریف که از برگزیدگان المپیادهای داخلی و بین‌المللی بودند جان باختند. یکی از بازماندگان این حادثه مریم میرزاخانی استاد فقید ریاضیات در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. کسی که چندی بعد از آن سانحه از ایران مهاجرت کرد و بعدتر اولین و نخستین زن جهان لقب گرفت که صاحب «مدال فیلدز»، بالاترین جایزه ریاضی در جهان شده است. شکی نیست که شمار نخبگان دانشگاهی و علمی ایران که در دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی از ایران مهاجرت کردند قابل قیاس با دهه‌های قبلی نیست. آمارهای مختلف رتبه ایران را در سال‌های اخیر در میان کشورهایی که با مساله «فرار مغزها» روبرو هستند، رتبه‌ای بالا ارزیابی می‌کنند. در «سال‌نامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۰»، آمده است که رتبه «دانشجو فرستی» ایران در کل دنیا نوزدهم است. البته باید در نظر داشت که مبنای این آمار، جمعیت دانشجویان ایرانی ساکن خارج از کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی است. در یک نگاه کلان می‌توان گفت که رویکرد حاکمیت نسبت به مساله مهاجرت نخبگان در تمام سال‌هایی گذشته برآمده از همین نگاهی است که بر مبنای روایت رهبران جمهوری اسلامی ایران ساخته و پیاده سازی شده است. روایتی که در آن از یک مفاهیمی چون «خیانت به وطن» و یا «همکاری و همراهی با دشمن» برجسته می‌شود و از سوی دیگر باعث بیشتر شدن میل به مهاجرت در میان نخبگان و متخصصان می‌شود.انتشار یادداشتی در هفته نامه صبح صادق، ارگان معاونت سیاسی سپاه، مثال صریح و دقیقی برای توضیح نگاه کلان حاکمیت به ماجرای فرار مغزها است. یادداشتی که به تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۰ و دقیقا بعد از ادعاهای علی خامنه‌ای درباره مهاجرت نخبگان منتشر شد، می‌گوید «غربی‌ها با ایجاد فرصت زندگی بهتر از زندگی در ایران علیه ما توطئه می‌کنند». در تحلیل هفته‌نامه صبح‌صادق، که یکی از مهمترین نشریات حاکمیتی است، ادعا شده که مهاجرت نخبگان بخشی از «ماموریت سفارت‌خانه‌های غربی در ایران» است و خواستار ورود نهادهای امنیتی به این موضوع شده است. بنا به تحلیل هفته‌نامه صبح صادق «سناریوی مهاجرت نخبگان» با «ارائه مشوق‌هایی چون پیشنهاد شغل و درآمد مناسب، موقعیت‌های علمی مطلوب و … در مجموع ایجاد فرصت برای زندگی مطلوب‌تری از آنچه در ایران هست» هدف سفارت‌خانه‌های غربی بوده است. به زعم نویسنده این یادداشت، مهاجر فرستی توطئه شومی است که سال‌هاست کلید خورده و از جانب عناصری در محافل علمی‌ـ دانشگاهی دنبال می‌شود. از دست رفتن امید به آینده نزد دانشجویان نخبه و بی‌ارزش شدن اعتبار دانش و توان علمی در مقابل روابط رانتی و میزان وابستگی به قدرت، دورنمایی جز بیشتر شدن میل جامعه نخبه دانشگاهی به مهاجرت پیش رو نمی‌گذارد. نگاهی به برخورد حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی در قدرت با علی یونسی و امیرحسین مرادی دو جوان نخبه و دانشجوی دانشگاه شریف و اعمال سخت‌ترین شکنحه‌های جسمی و روحی بر این دانشجویان، تنها به دلیل اجتناب آنها از همراهی با خواسته‌ ناحق دستگاه‌های امنیتی برای اعتراف اجباری، نمونه واضحی از نگاه حاکمیت به ارزش نخبگان است. سیاسی شدن مهاجرت، از کوچ اجباری قهرمانان و هنرمندان تا مصائب پناهندگی شهروندان مهاجرت سرمایه‌های انسانی از ایران در بسیاری از موارد بر مبنای نوعی «اجبار» صورت گرفته است؛ اجباری که دقیقا حاصل تبعیضی آشکار از سمت حاکمیت بوده است. اعمال قوانین سخت‌گیرانه و تبعیض‌آمیز علیه ورزشکاران و وجود سانسور و محدودیت‌های فراوان برای بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه و فعالان مدنی باعث شده است تا در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت بسیاری از این گروه افراد باشیم. از آنجا که پشت تمام این شکل از مهاجرت‌ها، اعمال تبعیضی آشکار از سوی قدرت نمایان است، حاکمیت با هدف و برنامه‌ای مشخص بستر تخریب این چهره‌ها را فراهم می‌کند. به تعبیری، بار دیگر بر تداوم همان سیاست ایجاد شکاف میان نخبگان و متخصصان با جامعه اصرار می‌ورزد، چرا که در غیر این‌صورت ناگزیر است درباره اعمال تبعیض علیه سرمایه‌های انسانی کشور پاسخگو باشد. در روزهای گذشته علیرضا فیروزجا، شطرنج‌باز ایرانی که چندی ‌پیش از ایران به فرانسه مهاجرت کرد، با تیم ملی فرانسه نایب قهرمان اروپا و همچنین نفر دوم رنکینگ جهانی شد. یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت او به فرانسه مشکلاتی بود که به دلیل محرومیت ورزشکاران ایرانی از مسابقه با ورزشکاران کشور اسرائیل در زمان حضورش در تیم ملی ایران برای او پیش آمده بود. پیش‌تر کیمیا علیزاده، دارنده مدال برنز المپیک، بعد از مهاجرت به آلمان، زیر پرچم پناهندگان در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کرد. تفسیرها و گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی و در راس آنها تلویزیون از رویارویی کیمیا علیزاده با ورزشکار تیم ایران در المپیک و سعی این رسانه‌ها در تخریب چهره علیزاده نمونه‌ای گویا از پیاده‌سازی سیاست حاکمیت در مواجهه با این شکل از کوچ اجباری نخبگان ورزشی است. این شیوه برخوردی که با اقشار دیگر جامعه همچون هنرمندان و یا فعالان فرهنگی و رسانه‌ای هم دیده می‌شود. چندی پیش اصغر فرهادی، کارگردان نام‌آشنای ایرانی و برنده دو جایزه اسکار، در واکنش به اظهار نظر مدیر گروه مستند روایت فتح که فرهادی را فیلمسازی نزدیک به حاکمیت نامیده بود نوشت: «چگونه من را منتسب به حکومتی می‌کنید که بارها پیغام فرستاده‌اید: «بهتر است فرهادی به ایران بازنگردد»؟ نکته‌ای که اصغر فرهادی به آن اشاره کرده در حقیقت گویای این است که گروهی در حاکمیت از مهاجرت چهره‌های هنری و فرهنگی همچون اصغر فرهادی استقبال می‌کنند و اساسا بر خالی شدن همه عرصه‌های فرهنگی و هنری از چهره‌های شاخص اصرار دارند. به نظر می‌رسد شیوه‌های تنگ کردن عرصه فعالیت هنری و فرهنگی و اعمال تبعیض بر فعالان این عرصه‌ها مختلف است؛ از فشارهای امنیتی گرفته تا صدور احکام ناعادلانه حبس. فشارهایی که بسیاری از فعالان را مجبور به مهاجرت می‌کند. خروج مهدی حاجتی، نماینده سابق شورای شهر شیراز و مسعود مساعد، روزنامه‌نگار، از ایران در شرایطی سخت و با تحمل سختی‌های فراوان و به جان خریدن مصائب مهاجرت غیرقانونی، نمونه اخیری از این دست مهاجرت‌هاست که مشخصا حاصل صدور احکام ناعادلانه قضایی علیه این افراد است. این شکل از مهاجرت که در دهه‌های اخیر برخی فعالان را مجبور به مهاجرت از ایران کرده بود، در سال‌های اخیر علاوه بر نخبگان دانشگاهی، در میان اقشار بیشتری از ایرانیان از جمله وکلا و روزنامه‌نگاران نیز رواج یافته است. از دل کندن از هر آنچه کاشتند و داشتند و تن دادن به مهاجرت اجباری ولو قانونی، تا یافتن راه‌هایی گاه بسیار پرخطر برای پناهنده شدن در کشورهای دیگر، جملگی تصمیماتی بوده است که مصائب غیرقابل پیش‌بینی و سختی برای بسیاری از ایرانیان به دنبال داشته است. در گزارش اخیر نشریه تایمز که براساس داده‌های جدید وزارت کشور بریتانیا تهیه شده است، بیش از یک چهارم مهاجرانی که با قایق‌های کوچک و سبک از کانال مانش می‌گذرند، ایرانی هستند. مسیری بسیار پرخطر که در برخی مواقع گذر از این مسیر در واقع قمار افراد با جان‌شان است. بر اساس آمار رصدخانه مهاجرت ایران که زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف اداره می‌شود، تعداد پناهجویان ایرانی (یعنی کسانی که در انتظار نتیجه درخواست پناهندگی خود هستند) ۷۷هزار و دویست و هفده نفر و تعداد پناهندگان ایرانی (یعنی کسانی که با درخواست آنها مبنی بر پناهندگی پذیرفته شده است) ۱۳۴هزار و هفتصد و هفتاد و شش نفر در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی است. اگر خروج از کشور برای پناهندگان ایرانی بیش از هر چیز برابر با رها کردن هر آنچه در سرزمین مادری داشتند و شروع دوباره‌ی یک زندگی نامعلوم و گنگ است، برای گروه کثیر دیگری از ایرانیان، «مهاجرت» برابر با «انتقال» همه سرمایه‌هایی‌ست که شاید در طول سالیان سال با کار و پس‌انداز در سرزمین خود به دست آورده‌اند و حالا برای نجات سرمایه‌شان از تباه شدن در اقتصاد ناپایدار ایران، آن را در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند. با بالا رفتن معنادار سرمایه‌گذاری بسیاری از ایرانیان مرفه در کشورهای مختلف دنیا در طول چهار دهه گذشته، حجم بالایی از سرمایه‌های مادی که می‌توانستند در چرخه اقتصادی ایران نقش مهمی داشته باشند، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شدند. شاید آخرین نمونه آن، رشد چشمگیر خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان بوده است که حتی واکنش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را هم در پی داشت. می‌توان گفت اگر تا پیش از این داشتن برخی سرمایه‌های مادی مانع اصلی مهاجرت سرمایه‌داران خرد و کلان از کشور بود، حالا همین اقشار برای حفظ سرمایه‌های خود میل به مهاجرت دارند. بازگشت به وطن؛ فاصله معنادار روایت مقامات با واقعیت موجودرویه مقامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با موضوع مهاجرت ایرانیان و اصرار به وارونه جلوه دادن حقیقت، همواره در یک مسیر از پیش تعیین شده و مشخص پیش رفته است. تلاش مقامات برای نشان دادن علاقه‌شان به بازگشت ایرانیان مهاجر نیز در دهه هشتاد خورشیدی شکلی جدی‌تری و روندی جدید به خود گرفت. تشکیل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در اواخر سال ۱۳۸۳ یکی از این دست اقدامات بود. نهادی که زیر مجموعه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است. نهادی که در تمام سال‌های فعالیت، مدعی تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان مقیم خارج به کشور بوده است. چند روز پس از ادعای علی خامنه‌ای مبنی بر «خیانت» برخی عناصر در ترغیب دانشجویان به مهاجرت و باز شدن دوباره بحث مهاجرت و خروج سرمایه‌های انسانی از مملکت، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه «بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یک‌بار برای همیشه حل شود» گفت «این مساله باید در سطح قانون‌گذاری در مجلس موضوع آن انجام شود». وزیر خارجه ایران از راه‌اندازی «سامانه‌ای در وزارت خارجه» خبر داده بود که به ایرانیانی که برای بازگشت به کشور نگرانی داشتند، راهنمایی و اعلام می‌کند که آیا مشکلی برای «ورود و برگشت» دارند و یا نه. وزیر خارجه مدعی شده بود که اگر پس از استعلام از این سامانه «مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می‌کنیم».دعاهای وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی درحالی‌ست که اساسا وزارت خارجه هیچ «اختیار قانونی» ندارد که بتواند تضمین کننده موضوع ورود و خروج افراد باشد. با این‌حال اصرار به فراهم بودن شرایط بازگشت به وطن برای ایرانیان مهاجر در ماه‌های گذشته از زبان دیگر مقامات حاکمیت هم شنیده شده است. اصراری که با واقعیت موجود و تجربه جمهوری اسلامی در برخورد با آنها که به شوق کار و فعالیت به وطن بازگشتند اما سر از زندان و حبس درآوردند، اصلا همخوانی ندارد. چندی پیش کیوان صمیمی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، در صفحه تلگرام خود روایت یک جوان نخبه زندانی به نام علیرضا گلی‌پور را که در حبس با او آشنا شده نوشت. روایت دانش‌آموز تیزهوشی که در ۱۴سالگی دیپلم ریاضی می‌گیرد و از دانشگاه صنعتی شریف در رشته الکترونیک فارغ‌التحصیل می‌شود و سپس مقطع دکترا رشته مخابرات در آلمان شروع می‌کند و پیش از دفاع از پایان‌نامه خود با اصرار مقامات علمی ایرانی و برای کمک به پروژه های حساس مخابراتی به وطن بازمی‌گردد. به نوشته کیوان صمیمی زیر بار نرفتن علیرضا گلی‌پور جهت همکاری با نهادهای امنیتی، او را با اتهام جاسوسی روبرو می‌کند و حالا بیش از ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد. این در حالی‌ست که حتی وزارت اطلاعات «کتباً به دادستانی اعلام کرده است که مورد وی جاسوسی نیست». می‌توان به جرات گفت که تضاد منافع نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده‌های شهروندان دوتابعیتی و یا ایرانیان مقیم کشورهای دیگر که به کشور بازگشته‌اند و بازداشت شدند، به خوبی و بیشتر از هر جای دیگر آشکار است. با نگاهی به پرونده زندانیان دوتابعیتی که در سال‌های اخیر بازداشت شدند می‌توان به وضوح ردپای نهادهای امنیتی مانند سازمان اطلاعات سپاه و یا قرارگاه ثارالله سپاه را پیدا کرد. نهادهایی که نفوذ آنها در دستگاه قضایی و به‌خصوص در پرونده‌های این چنینی نه تنها روند دادرسی عادلانه را ناممکن می‌کند بلکه وعده‌ها و فرش قرمز خیالی مقامات جمهوری اسلامی را نزد گروه کثیری از ایرانیان خارج از کشور بدل به راهروهای سرد و تاریک زندان می‌کند.

ماشین کشتار را متوقف کنید

احمد مرادی ساکی

بر هر انسان آگاه و آزاده پوشیده نیست که از بدو به وجود آمدن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و تأسیس آن کشتار، اعدام و تیرباران مخالفان رشد بسزایی داشته است. بعد از به کنترل گرفتن قدرت در ایران به دست اسلامگرایان افراطی بعد از انقلاب، تقریبا می‌شود اعلام کرد هیچ فرد و یا جبهه مخالفی، از اعدام و یا حذف فیزیکی جان سالم به در نبرده اند و به سرنوشت اسفناکی دچار شده‌اند. از محاکمه‌ها و دادگاه‌های به اصطلاح انقلابی، بدون هیچ سند و مدرکی گرفته تا کشته شدن افراد مخالف در خیابانها همه و همه دستاوردهای ابتدای انقلاب ۵۷ ایران بود.در واقع هر کسی که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم با نظام پهلوی کار یا ارتباطی داشت از لبه تیغ اسلام گرایان افراطی می‌گذشت. اعدام های دستجمعی تابستان ۱۳۶۷ که مخالفان نظام جمهوری اسلامی نامیده می شدند از جمله پر سروصداترین أنها بوده و هست که تا به امروز هم در موردش مطالب تازه و محرمانه‌ای منتشر می‌شود که در این مقاله قصد بررسی دقیق این موضوع را نداریم و صرفا به اشاره کردن به آن بسنده می‌کنیم. این کشتار و خفه کردن صدای مخالفان تا به امروز ادامه داشته به طوری که به خاطر این موضوع ایران در رده دوم آمار اعدام در جهان قرار گرفته و به تنهایی مسئول یک سوم کل اعدام ها در جهان است. اگر نگاهی به تاریخ معاصر ایران بعد از ۱۳۵۷ بیندازیم، متوجه این موضوع خواهیم شد که در هر دهه یک سری جریانهای مخالف علیه رژیم اسلامی ایران به وجود آمد که به طور وحشیانه سرکوب و خاموش شده و تمام معترضین و مخالفان کشته، زندانی و یا تبعید شده‌اند. از جمله این اعتراضات و مخالفت ها می‌شود به حوادث کوی دانشگاه ۱۳۷۸ تهران اشاره کرد که در آن تاریخ، تعداد بسیار زیادی از جوانها و دانشجویان معترض ناپدید و به ناکجا آباد برده شدند. از سال ۷۸ تا ۸۸ تعداد آگاه شدگان و مخالفان رژیم اسلامی ایران بیشتر شد تا جایی که اعتراضات و مخالفت ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوباره جان تازه‌ای گرفت و مجددا مردم معترض به خیابانها آمدنند که به صورت سازمان یافته و وحشیانه تر سرکوب شدند. از آن تاریخ تا به امروز هنوز آمار دقیق و کاملی از کشته شدگان و زندانیان منتشر نشده است. همچنین در آبان خونین ۹۸، زمانی که مردم فریاد از گرانی بنزین و نداشتن نان زدند با گلوله پاسخ دریافت کردند از ۲۴ تا ۲۹ آبان ماه به نقل از گزارشات حقوق بشری تعداد ۱۵۰۰ نفر بیگناه کشته و بیش از هشت هزار نفر بازداشت شدند که از سرنوشت بسیاری از آنان هیچ گونه اطلاعی در دسترس نیست و تعدادی با ساخت اسناد جعلی توسط رژیم، مانند پهلوان نوید افکاری اعدام شدند و این گونه محاکمات ناعادلانه هر روزه در ایران تکرار می‌شود. طبق گزارش خبرگزاری ایلنا تا به امروز ۱۲۵۳۶۳ نفر بر اثر کرونا فوت کردند و خانواده های بسیاری داغدار عزیزانشان شدند. اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران واردات واکسن های معتبر آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع اعلام نمیکرد و موضوع سلامت و جان ایرانیان رو با موضوعات پیچیده سیاست آمیخته نمیکرد، چه بسا می‌توانست این ارقام بسیار کمتر از اینها باشد. موارد فوق شرح مختصری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران است که هر روزه در سرزمین مادریمان در حال وقوع است. به امید روزی که ما فعالین حقوق بشر با آگاهی رسانی بتوانیم این ماشین کشتار را متوقف سازیم

کولبران

لیلا ابوطالبی

کردستان ایران یا به عبارتی دیگر مناطق کُردنشین ایران که عبارت است از استان‌های کردستان، آذربایجان‌ غربی، کرمانشاه، ایلام و خراسان شمالی و قسمت‌هایی از خراسان جنوبی را در بر می‌گیرد، بخش مهمی از مرزهای ایران با کشورهای همسایه از قبیل ترکیه و عراق را تشکیل می‌دهد از اهمیت استراتژیک خاص برخوردار است. از لحاظ اقتصادی و منابع زیرزمینی نیز کردستان ایران بخش قابل توجهی از ایران کنونی تشکیل می‌دهد، کردستان از نظر ذخایر معدنی بسیار غنی است و ذخایر طلای کشور و معادن بزرگ آهن و آلومینیوم و… دراین منطقه وجود دارد، علاوه بر این منابع و معادن، استان‌های ایلام و کرمانشاه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستند، علاوه بر آن وجود منابع کافی آب در کردستان ایران باعث گردیده است تا مناطقی زیبا و طبیعتی چشمگیر و با قابلیت فراوان برای جذب گردشگر در این منطقه وجود داشته باشد. کُردستان ایران یکی از فقیرنشین‌ترین مناطق ایران به شمار می‌رود، حال آنکه پس از وضع تحریم‌ها بر ایران به دلیل مسائل هسته‌ای مراکز صنعتی زیادی در این مناطق تعطیل گردیده است گزارشات حاکی از این می‌باشند که بیش از ٧٠درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان‌های ارومیه، کردستان و کرمانشاه بر اثر نبود سرمایەگذاری به دلیل تحریم‌های اقتصادی با تعطیلی مواجه شدەاند و این نیز باعث افزایش صدها هزار نفری جمعیت بیکار این استان‌ها شدە است. تعطیلی این مراکز صنعتی خود عامل مضاعفی است که بر میزان بیکاری در مناطق کردنشین ایران افزوده شده است که به درستی می‌توان بیکاری را در بین جوانان اشاره نمود که در بین تحصیل‌کردگان که قسمت اعم جمعیت جوان کردستان ایران را تشکیل می‌دهد، بیشتر می‌باشد. نبود کار و منبع درآمد، نابرابری در اشتغال و استخدام و وجود نگاه و مسائل امنیتی به کُردستان و کُردها و نیز به تاراج رفتن منابع زیرزمینی و ذخایر آن سبب شده است تا بخش اعظمی از نیروی کار کردها به سوی قاچاق و امرار معاش از این راه، سوق داده شود. بخشی از این نیروی کار ناچار به کولبری می‌باشد که یکی از سخت‌ترین شیوه‌های امرار معاش هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روحی و روانی می‌باشد که این هزینه گزاف جسمی و روانی برای نیروی کار جوان تحصیل کرده بسی گزافتر از دیگران است. یکی از عامل‌های اصلی گسترش پدیده‌ی کولبری، کمبود فرصت‌های شغلی، عدم توجه به سرمایه‌گذاری حکومتی در کردستان و تعریف ناصحیح از اقتصاد مرزی است که باعث هجوم افراد جویای کار به سوی شغل پرمخاطره‌ی کولبری در مرزها شده ‌است. فارغ از وجود مشکلات فیزیکی و روانی و نیز دستمزد ناچیز آن و نیز مبارزه با سردی هوا و گاه مرگ بر اثر کولاک و بوران و بهمن، یکی از مشکلات فراراه این مردمان، تیراندازی قانونی ماموران حکومتی و کشتار روزمره آنان و تاراج کالاهایشان است که گاه تنها در قبال اخذ دستمزد، برای صاحبان کالا آنرا حمل می‌نمایند، نیروهای نظامی به ویژه نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران به بهانه مبارزه با قاچاق کالا بدون علامت دادن و در نظر گرفتن شرط‌های تیراندازی، کولبران مرزی را هدف تیراندازی قرار می‌دهند. مرگ و کشتار این افراد که خود امری قانونی است، بخش اعظمی از اخبار روز رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های کُردزبان را تشکیل می‌دهد. این ها بیانگر وجود نوعی از کشتار قانونی شهروندان کرد در ایران می‌باشد، مرگی که تنها با جان دادن کولبر پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی، فرو می‌برد که تنها تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه‌ای انسانی می‌باشد که هر روزه در این جامعه روی می‌دهد و تکرار می‌گردد. این مهم می‌طلبد تا مدافعان حقوق ‌بشر در ایرن و کُردستان بدون تبعیض و تنها با نگاهی انسانی درصدد افشای آمار آنها و نیز مبارزه با آن برآیند و کمپین‌هایی در این راستا راه‌اندازی شود و نهادهای بین‌المللی بیش از پیش با آن آشنا و درصدد کم کردن و یا از میان برداشتن آن از طریق فشار بر جمهوری اسلامی، بواسطه اهرم‌های فشار موجود، برآیند تا بیش از این شاهد کشتارهای قانونی از سوی حکومت کنونی ایران نباشیم. این مهم اراده‌ای سراسری و بدون تبعیض را خواستار است که تنها از عهده وجدان‌های بیدار بر می‌آید.

اسلام- طالبان-افغانستان در راستای تاریخ (قسمت دوم)

 معصومه بهمنی‌راد

حال با شناختی که از شرایط حاکم بر منطقه پیدا شد، بمنظور بررسی نقش ایران در تحولات افغانستان قبل از هر چیزی لازم است که به تشابهات وجوه اشتراک فرقه‌های حاکم بر ایران و افغانستان بپردازیم. الف- تشابه اسمی و عقیدتی در حال حاضر آمریکا پس از آزاد کردن سرکردگان گروه طالبان از زندانهای فوق زمینی خود، ماحصل ۲۰ سال حضور این کشور در افغانستان، ترتیباتی اتخاذ کرد که گروه طالبان پس از خروج سریع نیروهای آمریکایی از این کشور به کمک پاکستان ) یکی دیگر از کشورهای ظاهراً اسلامگرای منطقه ( بدون برخورد با هیچ مانع و دفاعی از سوی ارتش افغانستان که حدود ۲۰ سال توسط مستشاران نظامی آمریکا آموزش دیده بودند، با مجهز شدن به جنگ افزارها و تجهیزات و تسلیمات بسیار پیشرفته مدرن جنگی که برای چند سال مبارزه با هر کشوری در منطقه کافی می‌باشد ) که آمریکائیان برای آنان بجای گذاشته بودند (، به نحو بی سابقهای و به راحتی بر سر تا سر افغانستان مسلّط گردد تا دولت اسلامی مورد نظر آمریکا را در افغانستان تشکیل دهد.طالبان به معنای طلبه‌ها ) طلّاب ( است که به دانش‌آموزان مکتب دینی اتلاق می‌گردد، که با عنایت به محتوای آموزشی دروسی که در این مکتبخانه ها ) یا حوزه‌های علمیه ( تدریس می‌شوند و آموزه‌های دینی را در ذهن دانش آموختگان میکارند و با عنایت به اساس قرار دادن قرآن و سنّت پیغمبر، طالبان و طلّاب حوزه‌های علمیه ) بجز مذهب، سُنّی بودن طالبان و شیعه بودن طلّاب هیچ تفاوتی با هم ندارند و هر دو فرقه دقیقاً از اصل خودی و غیر خودی که در قرآن بارها و مکّرات به آن اشاره شده است تبعیت می‌کنند ) خودی : مسلمانان هم کیشو هم مذهب، غیر خودی : تمامی جهانیان با هر کیش و مذهب دیگر بعلاوه مسلمانان پیرو مذاهب دیگر (. اگر در مورد تسلط پیدا کردن راحت طالبان بر افغانستان به کمک آمریکا بحث می‌کنیم، بایداذعان نمود که طلّاب ایران نیز با رهبری خمینی طبق توافقاتی که با دولت وقت آمریکا ) با همکاری دولتهای آلمان، فرانسه وانگلستان طبق تصمیمات و توافقات کنفرانس گوادلوپ ( بعمل آورده بود، با فراری دادن شاه و اعدام کلیه افسران عالی رتبه ارتش ایران که احتمال داشت با این حرکت دولت آمریکا به مخالفت پرداخته، مانع از استقرار و حاکمیت نظام مذهبی جدید بجای نظام لائیک قبلی شوند، با برنامه ریزیها، شناسایی و کمک ایادی آمریکا در ایران، به راحتی حکومت اسلامی را در ایران مستقر نمود. پس می‌توان اعتراف کرد که این دو کشور همسایه از لحاظ شرایط اعتقادی و ایمانی رهبرانشان و سرامداران حاکم بر سرنوشت آنان )طالبان و طلّاب ( و نحوه بر سر کار نشاندنشان تفاوت چندانی با هم ندارند. جالب توجه اینکه زعامداران ایران سالها در زندان رژیم آمریکایی حاکم بر ایران به سر میبردند در حالیکه رهبران فعلی افغانستان نیز سالها در زندانهای فوق سری و امنیتی آمریکا به سر برده بودند. البته بد نیست بدانیم که آمریکائیان در حال حاضر علاوه بر طالبان |، القاعده و داعش دولت اسلامی خراسان ( را هم به کمک پاکستان به افغانستان انتقال داده و تجهیز کردهاند. ب- تشابه در سلطه بر منابع سرشار ایران علاوه بر منابع سرشار نفت و گاز، بزرگترین معادن انواع فلزات و شبه فلزات و سنگهای قیمتی است که کلیه کشورهای استعمارگر از دیر باز چشم طمع به آنان دوخته بودند. در افغانستان نیز ذخائر بسیار ارزشمندی از انواع سنگهای قیمتی و لیتیوم و… وجود دارند که اگر نفت و گاز زمانی مواد اولیه استراتژیک محسوب میگردیدند، این مواد اولیه با ارزش نیز در حال حاض سپاس و مبنای تولید انواع محصولات پیشرفته در سطح جهان می‌باشند که تحولات صنعتی جهان در دهه‌های آینده حول محورآنان شکل میگیرند. پ- شرایط ژئوتکنیکی افغانستان از شرق به کشور چین، از شمال با کشورهای وابسته به روسیه، از غرب با ایران و از جنوب با پاکستان مرز مشترک دارد. این موقعیت جغرافیایی به این کشور ارزش ژئوتکنیکی خاصی میبخشد. در آن سوی مرز مشترک افغانستان و چین، مسلمانان بنیادگرای اویغور ساکن می‌باشند که غده سراطانی بدخیمی برای دولت کمونیست چین میگردند که پس از سالها مبارزه بی امان با آنان، هنوز دولت مزبور نتوانسته است حاکمیت مطلقی برای این منطقه داشته باشد و آن منطقه به پاشنه آشیل این کشور بدل گردیده است. همسایه شمال افغانستان، یعنی روسیه نیز با داشتن مناطق مسلمان نشینی مانند چچن، که افراطیون آن سالها است که دوشادوش داعش و در حال حاضر طالبان با دیگر هم دینان خود مبارزه می‌کنند، با استقرار طالبان در افغانستان احساس آسیب پذیری بیشتری می‌کنند. همسایه غربی به افغانستان به اشغال طالبان درآید، جلسات عدیده‌ای با رهبران آنان در تهران داشته‌اند، قطعاً اختلافهای موجود بین شیعه و سنی می‌تواند موجب شود تا در زمانی نامعلوم و با تحریک هر قدرتی بهر منظوری این دمل و غده چرکین سرباز کند و مسئلهای باری حاکمان این کشور فراهم سازد که سالها به بهانه دورکردن خطر حضور آنان در اطراف خود با ارسال نیرو و صرف میلیاردها دلار در سوریه با آنان مبارزه کرده بودند. ایران نیز از بهترین موقعیت ژئوتکنیکی برخوردار است که به ذکر این نکته در این خصوص بسنده می‌گردد که این کشور از دو طرف شمال و جنوب خود به آبهایی دسترسی دارد که خصوصاً در جنوب با خلیج فارس، یکی از شاهراه‌های جابجایی انرژی نفتی به کلیه نقاط جهان محسوب می‌گردد. ت- تشابهات اجتمعای – فرهنگی – سیاسی تشابهات اجتماعی – فرهنگی – سیاسی هیچ ربطی به حاکمیت این دو کشور ندارند. ملت افغانستان با اقلّیتی شیعه مذهب و فارسی زیان خود، به اینکه خود را بخشی از خراسان بزرگ مفتخر است و به شاعران و نویسندگان و حکمیان ایرانی آنچنان عشق میورزند که گرما هیچ مرز سیاسی بین این دو کشور نمی‌تواند هرگز آنان را از هم جدا سازد. این در حالی است که اقوام با گویشها و مذهب تسنّن در افغانستان به سر میبرند که به شدت از ایرانیان نفرت داشته و شاید فرصتی باشند تا این انزجار خود گرا بنحوی به نمایش بگذارند.لازم به ذکر است که هر دو حاکم بر این کشورآنان ) غرب ستیزی ظاهری در ایران و شرق ستیزی ظارهی در افغانستان ( قطعاً نمی‌توانند روابط بین‌المللی مطلوبی نه تنها با همسایگان خود بلکه با سایر کشورهای جهان، مسلمان و غیر مسلمان داشته باشند. در ایران رفتار سیاسی طبقه حاکم بگونهای است که با دامن زدن به جنگهای قومی – قبیلهای و فرقهای در کشورهای منطقه جوّ حاکم بر منطقه را آنچنان ناامن جلوهگر ساخته است که کشورهای ثروتمند منطقه، مرعوب از کشمکش‌هائی که ایران در منطقه به راه انداخته است، یالانه بخش عمدهای از درآمدهای حاصل ازفروش منابع خود را به خرید و انبار کردن جنگ افزارهایی تخصیص دهند که برنده اصلی و نهایی آن صرفاً کشورهای سلطه‌گری مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، چین و روسیه خواهند بود و در این میان این مردم رنجدیده ایران می‌باشند که بهای آنرا با جان و مال و آسایش و رفاه و ساده عقب ماندگی خود میپردازند. البته با چهرهای که از طالبان در اذهان مردم جهان ساخته‌اند، که آنقدرها هم دور از واقعیت نیست، هیچ کشوری نمی‌تواند به حکومتی با چنین عقاید دگمی اعتماد کند، هر چند تاکنون به بهانه حضور آنان و ناامنیهائی که با هماهنگی با آنان در کشورهای مختلف آمریکا ) ۱۱ سپتامبر ( و کشورهای اروپایی ) فرانسه، آلمان و… ( ایجاد کرده‌اند، توانسته اند زمینه حضور نظامی خود در منطقه و اشغال و تسلط بر منابع کشورهای مورد نظرشان رافراهم سازند. بیاد داشته باشیم که جنگهای چند ساله در سوریه، لیبی، افغانستان، عراق. به بهانه مبارزه با تروریسم) خودساخته و خود پرورده غرب (بهانه لازم را برای حضور نظامی و در نتیجه استثمار غرب و شرق را در منطقه فراهم ساختند. لذا این دو کشور به لحاظ ایجاد شرایط تشنجی در کشورهای منطقه و فراهم ساختن شرایط حضور قدرتهای جهانی در منطقه وبهره برداریهای مستقیم و وغیر مستقیم از منابع منطقه مشابهتهای زیادی با هم دارند. بیش از ۴۰ سال فریاد مرگ بر آمریکا سر دادن و حرکتهای تشنج آفرین در منطقه و ایجاد شرایط سودآوری برای آمریکا و همدستانش آیا جز همدستی و همکاری نزدیک رژیم ایران با آمریکا می‌تواند چیز دیگری را در اذهان القا نماید؟ حال می‌توان قضاوت کرد که چرا روسیه و چین که به ظاهر وفادار نظام ایران می‌باشند، علیرغم سودهای سرشاری که در زمینه‌های مختلف از ایران نصیب خود میسازند حتی درزمینه هایی که آمریکا به آنان چراغ سبز نشان داده است، از ارائه خدمات (حتی واکسن، دارو) به ایران شدیداً طفره میروند و اتلاف وقت ایران را در شرایط بلاتکلیفی نگهدارند.یکی از وجوهات اشتراک و تشابهات بین طالبان و طلّاب تظاهر به رحمانیت دینی و ادعای حقوق بشر اسلامی آنان است درحالیکه در عمل به فرامین و آموزه‌های قرآنی پایبند می‌باشند که حاصلی جزء جنگ و غارت و تجاوز به جان و مال و ناموس افرادیکه به زعم آنان غیر خودی تلقی می‌شوند، در برندارد. البته نظام جمهوری اسلامی طی چهل و چند سال استیلای خود برایران ثابت کرده است که دامنه تعریف خود را از خودی‌ها هر روز تنگتر و باریکتر می‌کند. به نحویکه حتی بسیاری از بنیانگذاران این اشغال ایدئولوژی یکی از هم از این حلقه خودی‌ها رانده‌اند و افرادی در این حلقه میگنجند که مطیع و سرسپرده‌تر، متملّق و چاپلوس‌تر، جنایتکارتر، دروغگوتر، دزدتر بوده بگونهای که افراد متصل به حلقه قدرت باید دارایی تمامی ویژگیها و صفاتی باشند که جامعه‌های متمدن امروزی آنها را مذموم و مردود میشمارند. دیگر تشابه آنان مخالفت شدید آنان با برابری جنسیتی است به نحوی که هیچگونه حقی جز زاد و ولد و ابزاری برای کامجوئی مردان برای آنان قائل نمیباشند. مورد دیگر مخالفت ظاهری آنان با هم جنسگرایی است، در حالیکه تمامی انان زمانیکه در حوزه‌ها و مکتبخانه‌ها بصورت شبانه روزی درس میخواندند، بدون استثنا برای برطرف کردن مشکلات جنسی خود می‌توانستند فقط به همجنسان خود پناه ببرند. پیشتر نیزگفته شد که آنان مدعی می‌باشند که پس از شهادت و فوتشان به بهشت رفته، غلامانهایی ) پسرکان زیبارویی ( برای کامجویی در اختیارشان قرار میگیرد که البته این وعده الهی را بعضاً به منزله چراغ سبزی برای تحقق آن در زمان حیات خود تلقی می‌کنند.دو فرقه حاکم بر این دو کشور همسایه با توجه به کافر دانستن ) یا حداقل غیر خودی محسوب کردن ( تمامی اشخاص خارج ازحلقه محدود قدرت و مشخص بودن تکلیف کافران طبق فرامین اسلام و قرآن، تمامی دیگر شهروندان را بردگان و کنیزهای خود به حساب می‌آورند و آنان را از داشتن حق هر گونه سهم و بهره‌ای از منابع سرشار درآمدی کشور، از حق داشتن شغل، درآمد ناشی از کسب و کار، داشتن خانواده، مسکن، خودرو، امکانات رفاهی، آموزشی، درمانی و… محروم کرده به هر طریق ممکن راه‌های یک زندگی آسوده را بنحوی از مردم کشورهای متبوعه خود میبندند و صنایع کشور را با توجه به قوانین احمقانه یک سبک بین افراد حلقه تقسیم می‌کنند و به ورشکستگی میکشانند تا همان تعداد اندک افرادی که در این کسب و کار شاغل می‌باشند نیز به خیل عظیم بیکاران کشور بپیوندند و میزان وابستگی آنان به حلقه قدرت آنچنان زیاد شود که با دل مشغولی دائمی برای سر کردن هر روز خود، به هیچ عنوان به اسقاط رژیم فکر نکنند. طالبان ایران )طلّاب ( در این زمینه موفقتر بودند چون متّکی به حضلت عجیب و غریب قدرت پروری، بت سازی و پس از آن بت پرستی، اکثر ایرانیان می‌باشند. در ایران تا آخرین لحظات حضور شاه، جاوید شاه گفتن آنان گوش فلک را کر میکرد و پس از آنکه آمریکائیان شاه را از ایران بردند فریاد زنده باد طالبان ) بخوانید خمینی ( آنان قطع نمیشد ) مجسمه‌ها، بنرها، عکسها، پوسترها، تابلوها و… طلّاب همه جا جایگزین این تبلیغات رژیم گذشته شدند.(یکی از زشتترین خلقیات این دو فرقه درغگویی و عوام فریبی آنان است. از رهبر ایران زمانی که پرسیده شد که چرا به وعده‌ها قبل از رسیدن به قدرت خود به مردم ایران عمل نمی‌کند به راحتی پاسخ داد ) خدعه کردیم (. از مردم با دروغ و نیرنگ و خدع کاره مال،زمین، سرمایه، آسایش و رفاه را گرفتند و در عوض به آنان مساجد، تکیه‌ها و هزاران امامزاده تازه تأسیس را دادند. فکر و اندیشه و خلاقیت آنان را گرفتند و به آنان ایمان و باور قلبی دادند، چون با ایمان و باور قلبی می‌توان مردم را به خواب عمیقی فرو برد و در جهت خواسته‌های حاکمیت آن را به هر سمت و سویی به حرکت درآورد، حال آنکه تعقل و خردورزی دشمن استثمار است. این بود که به هر قیمتی که شده بود باید مانع از تعقل و تفکر شهروندان میشدند. دیگر وجه تشابه بین آنان از بین بردن کامل و بی اعتبار جلوه دادن اکثر نهادهای دموکراسی مانند مجلس ) قوه مقننه(، ریاستجمهوری و هیئت وزیران ) قوه مجریه ( و قوه قضاییه است، چون هیچ یک از این نهادها در زمان ظهور اسلام وجود نداشت وسیستم حکومتی بصورت قبیلهای و بیعت قبایل بود و رهبری بصورت موروثی انتقال مییافت و خلاصه اینکه در آن زمان هیچگونه جلوهای از مدنیت به شکل امروزی خود در شبه جزیره عربستان وجود نداشت تا این دو فرقه بتواند با استفاده از آن به حکومت خود وجهه الهی و قداست دینی ببخشد. در نتیجه ریاکارانه ظواهر و جلوه‌های ظاهری مدنیت را پذیرفتند اما آنچنان خدشه وخللی در اعماق مظاهر تمدن و اجرایی کردن جلوه‌های مدنیت مانند انتخابات ایجاد کردند که هر انتخابی را به انتصاب از سوی حلقه قدرت بدل کردند و با زور و قدرت سر نیزه و تفنگ مردم را به پذیرش استحاله شده این نهاد وادار ساختند.وجه تشابه دیگر آنان، اتکا به قدرت نظامی آنان است. خصوصاً در ایران حلقه قدرت ارتش غیر سازمانی ) شامل یونیفرم پوششها و لباسهای شخصی ( بوجود آورد که تمامی شئونات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی – امنیتی کشور را به نحوی به آنها محول ساخت که ضمن تأمین و حفظ منافع حلقه مزبور هر نوع حرکت حق طلبانه شهروندان را حتی در زمینه مسائل روزمره شان از قبیل مشکلات معیشتی و اقتصادی شدیداً سرکوب کرده ؟) برده‌داری با ابزارهای مدرن ( و بدون انجام هیچگونه مطالعه برنامه‌ای دست به یک سری فعالیتهای اقتصادی بزنند که ضمن بلعیدن بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور و تخریب زیرساختهای موجود کشور در نتیجه عدم وجود بودجه کافی برای مرمت، نوسازی و بازسازی این قبیل امکانات، آنچنان تورمی در اقتصاد کشور ایجاد کنند که جامعه را شدیداً با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها مواجه سازند. این قبیل فعالیتها شدیداً سیستم بانکی کشور، بورس اوراق بهادار و کلیه بازارهای پولی، مالی و ارزی کشور را به ورطه فروپاشی و اضحلال کشاندند. بعلاوه این ارتش غیر سازمانی در بسیاری از کشورهای منطقه ضمن حضور و انجام عملیات تروریستی، منطقه را به محیط ناامنی طبق انتظارات قدرتهای استعمارگر ) شرق و غرب ( تبدیل کرده، سیاست خارجی کشور را شدیداً تحت تاثیر تحریکات رزمی خود قرار داده، چهره‌ای پرخاشگر از ملت از همه جا بیخبر کشور در اذهان ترسیم کرده که قطعاً هر نوع تصمیمی از جانب کشورهای استعماگر شرقی و غربی از جمله تحریمهای اقتصادی و…، را موجّه می‌کند. در نتیجه این قدرت نظامی بازوی اجرایی واقعی و عملی نظام حاکم در تمامی زمینه‌ها بوده، دولتهای تشکیل شده طبق اصول دموکراتیک عملاً ناکارآمد بوده و اثر بخشی آنان تابع تصمیمات می‌باشد که از طریق قدرت نظامی غیر رسمی، ارتش رسمی و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی صرفاً تشکیلاتی ظاهری به منظور نمایش چهرهای عادی از کشور همچنان به بقای خود طبق اصول متعارف جهانی ادامه میدهند، هر چند که فرماندهان حتی تا رده‌های پایینی دسته و گروهان آنان نیز باید مورد تایید رهبری نظام و سران قدرت نظامی غیر رسمی باشند.البته تمامی این فرهنگ ستیزیها، خودکامگیها، جامعه ستیزیها با انزوا طلبی سیاسی، اضحلال اقتصاد و ارزش پول ملی، اختلاسها و دزدیها، جنایتها و قتل و غارتها، زن ستیزیها ) قوانین احمقانهای مانند حجاب اجباری، عدم حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و… ( امامزاده سازیها و مبارزه علنی با تمامی مظاهر تمدن خصوصاً در زمینه بهداشتی – درمانی ) اشاعه طب سنتی با نام طب اسلامی ( و حواله دادن شهروندان برای طلب عافیت و مراجعه خودشان به مراکز درمانی معتبر خارج از کشور جهت برخورداری از کمترین خدمات درمانی و… از آنجاییکه با وجه‌های که خود رهبران حکومت از دین اسلام برای مردم ساخته‌اند شدیداً مغایرت و منافات دارد، رفته رفته مردم به ناتوانی دین در رفع مسائل روزمره‌شان پی برده، درک کرده‌اند که بجای احساس و ایمان و باور قلبی در حج واصلح است تا به عقل و اندیشه رجوع کنند که قطعاً با توجه به اثرات موثر علوم پیشرفته امروزی بر اکثر گرفتاریهای روزمره مردم جهان بهتر است که در هر زمینهای بجای رجوع به دین به علم و… آن پناه ببرند که حتی برای احساسات دینی – مذهبی مردم هم می‌تواند پاسخ مناسبی ارائه نماید. در نتیجه دینگریزی خصوصاً در بین طبقه جوانتر جامعه به حدی نفج پیدا کرده و رشد نموده است که بجز افرادیکه طبق خلق و خوی قدرت پرستی خود و به طمع دستیابی به منافع مادی تظاهر به دینداری می‌کنند، دیگر کسی حتی طلّاب حوزه‌های علمیه هم با ایمان و باور قلبی به دین روی نمی‌آورند، بلکه این منافع مادی فعلی و آتی آنان است ) به هر یک از طلّاب از بودجه کشور حقوقی معادل حدود چهار برابر دستمزد یک کارگر یا کارمند ماهانه حقوق داده می‌شود ( آ آنان را به سمت دین و نمایش مسخره تدّین و دیانت میکشاند.در خاتمه لازم به ذکر است که علیرغم مشابهتهای بین این دو فرقه حاکم بر ایران و افغانستان و مذاکرات و جداگانه رهبران آمریکا و ایران با رهبران طالبان قبل از انتقال دادن آنان به کشور مزبور به منظور تحویل گرفتن حکومت و بعداً تشکیل دولتی اسلامی، که بنوعی تبعیت و چراغ سبز جمهوری اسلامی به طالبان تلقی می‌شود، بدون تردید حکومت آنان، که فاقد هر نوع وجاهت قانونی و شدیداً مغایر با اصول دموکراسی است، همان دموکراسی غربی که اینهمه ممالک سلطهگر و استعمارگر سنگ آنرا به سینه میزنند و همیشه بهانه تهاجم و لشکرکشیهای آنان به کشورهای منطقه تحمیل این دموکراسی به جوامع شدیداً سنتی منطقه بوده است و حمایت همه جانبه کلیه دولتهای شرق و غربی از استقرار چنین نظامی در شرق ایران هدفی جز ایجاد تهدیدی برای ایران نمی‌تواند در برداشته باشد، تهدیدی که دیوار کشیهای مرزی پاکستان و ترکیه بر وقوع آن آگاهی و هشدار میدهند. در شرایط حاضر، با پیش بینی تهاجمات و حملات همه جانبه مثلث طالبان، القاعده و داعش به مرزهای طولانی بین ایران و افغانستان که عن قریب و پس از استقرار کامل طالبان در افغانستان امری قطعی و محتوم بنظر می‌رسد، ملت ایران با شناختی که از این تفکر مخرب و حامیان شرق و غرب آن در ایران و افغانستان داد، باید هر چه زودتر با مجهز کردن خود به سلاح آگاهی و بینش، بنحوی عدم پذیرش شرایط جدید در هر دو کشور را به اطلاع جهانیان برساند. در چنین شرایطی: الف – از کشورهای غربی و شرقی، ظاهراً بشر دوست و حافظ و حامی حقوق بشر اما در واقع طمعکار، که برای از بین بردن هر گونه آگاهی و زیر بناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این دو ملت به منظور به یغما بردن و تاراج کردن منابع مادی و انسانی این دو کشور کمر همت بسته‌اند، نمی‌توان انتظار داشت تا بر خلاف منافع و مطالع خود به کمک این دو ملت ستمدیده بشتابند و در جانشین کردن نظامهای مردم سالار بجا حکومتها مستبد دینی به مردم این دو کشور کمک کنند. ب – سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل نیز با عنایت به نفوذ غیر قابل انکاری که استعمارگران شرق و غرب از طریق مکانیسم حق وتوی فعلی، عملاً عقیم و ناکارامد بوده بجای کمک به ملتهای رنجدیده از طریق مکانیسم‌های ناکارآمد موجود شرایط سلطه بیشتر استعمارگران بر این کشور را نه تنها فراهم میسازند بلکه بصورت سدّی در مقابل هر گونه حرکتی از دو ملت مزبور در مقابله با استعمارگران ایستادگی و مقاومت می‌کنند. پ – از ارتشهای رسمی و غی رسمی نیز می‌توان انتظار داشت که با انجام هر نوع عملیاتی دموکراسی را بر این کشورها حاکم نمایند و تجربه ثابت کرده است که اگر چه این راه تنها راه رهایی در شرایط فعلی محسوب می‌گردد، لیکن استقرار هر گونه حکومت نظامی در هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است به دموکراسی بیانجامد. لذا تنها راه رهایی از شرایط نامطلوب حاکم بر این دو کشور و سایر کشورهای منطقه و جهان که درگیر شرایط مشابهی می‌باشد آن است که به هر وسیله ممکن از ملتهای کشورهای غربی و شرق استعمارگر، خصوصاً از اندیشمندان و متفکران جوامع مزبور خواسته شود تا با اعمال فشارهایی که از طریق مکانیسم‌های دموکراتیک در اختیار دارند و آگاه ساختن سایر آحاد جوامع شرقی امروزی از ظلمی که بر مردم آن منطقه توسط حکّام آنان وارد می‌شود، دولتهای مربوطه‌شان را وادار نمایند تا اگر نمیخواهند یا نمی‌توانند رژیمهای خودکامه مذهبی را به نفع مردم ستمدیده مربوطه‌شان تقویت نکنند، حداقل در مسیر حرکتهای آزادی خواهانه ملتهای مربوطه قرار نگیرند و بگذارند تا این ملتها تکلیف خود را با این حکومتها مستبد دینی روشن کنند.

دفاع ابراهیم رئیسی از کشتار ۶۷

حمید رضائی آذریانی

ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی در اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به سوالی سانسور شده در خصوص اعدام‌های تابستان ۶۷ پاسخ داد: «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»در نشست خبری امروز (دوشنبه) ابراهیم رئیسی خبرنگار بخش انگلیسی‌زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان ۶۷ اشاره کرد و از او پرسید که این موضوع «چه تاثیری می‌تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر داشته باشد و آیا قصد دارید به غرب سفر کنید؟»سوال این خبرنگار توسط مترجم مراسم به صورت تحریف شده ترجمه شد و در ترجمه فارسی اشاره‌ای به «اعدام‌های سال ۶۷» نشد و به صورت کلی «برخی اعدام‌ها» گفته شد.رئیسی در پاسخ به سوال «ترجمه» شده، ادامه داد: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»ابراهیم رئیسی افزود: «آنهایی که اتهام می‌زنند، الان ما در جایگاه مدعی قرار داریم، مدعی حقوق انسان.»او در توجیه قتل‌های زندانیان گفت که آنها «کسانی بودند که اخلال در حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. دست به اقدامات داعشی زدند. دست به اقدامات ضد امنیتی زدند.»به گفته رئیسی «امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند در دنیا آن‌ها باید پاسخگو باشند. من به دفاع از حقوق بشر خود را موظف می‌دانم.»دهه خون، تابستان اعدامدر مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی اعدام و برخی در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین خلق، تحت حمایت حکومت وقت عراق، که در ماه‌های پایانی جنگ انجامشده بود، دلیل اعدام‌ها اعلام شد و ادعا شد اعدام‌شدگان برای انجام توطئه‌هایی با بیرون زندان هماهنگ بودند.اعدام‌شدگان که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین گروه‌ها و احزاب چپ و کمونیستی بودند، دوران محکومیتشان را می‌گذراندند یا حتی بعضی با پایان حبس، منتظر آزادی بودند.بر اساس روایت بازماندگان، آنها در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و جنازه‌هایشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است.منتظری، افشاگر نام اعضای هیئت مرگجمعه ۲۹ آذرماه و همزمان با سالگرد درگذشت آیت‌الله منتظری، فایل ویدئویی سخنان احمد منتظری در توییتر منتشر شد.در این فایل احمد منتظری می‌گوید گروه چهار نفره که مسئول اجرای احکام اعدام‌های ۶۷ بوده، دی‌ماه همان سال دوباره به ملاقات آیت‌الله منتظری رفته‌اند.مقام‌های قضایی و امنیتی حاضر در این جلسات، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.احمد منتظری می‌گوید آیت‌الله منتظری در این دیدار به هیئت چهار نفره قضایی و امنیتی گفته است چرا مطالب مهم جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ درباره جلوگیری از اعدام‌ها را به جای اینکه به اطلاع آیت‌الله خمینی برسانند، به احمد خمینی گفته‌اند. آنها نیز در پاسخ گفته‌اند «راهی جز این نداشته‌اند».در فایل منتشر شده آقای منتظری خطاب به آقای رئیسی و بقیه اعضا هیأت مرگ می‌گوید«به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند»به روایت احمد منتظری، این افراد مطالب مدنظر آیت‌الله منتظری را به احمد خمینی گفته‌اند ولی احمد خمینی گفته است که «بروید [اعدام‌ها را] ادامه بدهید.»آیت‌الله منتظری در این دیدار گفته بود: «همه چیز دیگر تمام شد! خونی که به ناحق ریخته شود، همه چیز را تمام می‌کند.»احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری، در سال ۹۵ با اشاره به اینکه اسناد و مدارک دیگری نیز از پدرش باقی مانده است، گفت که با توجه به «جو مسمومی» که درست شده فعلا «امکان انتشار اسناد جدید» وجود ندارد.

اعدام، ابزاری برای سرکوب مخالفان

کریم ناصری

اعدام به معنی قتل نفس است و سلب حیات شخص مجرم است. اعدام نه تنها با درک انسان از حقوق بشر سازگار نیست بلکه در تضاد کامل و در نقطه مقابل حقوق بشر قرار دارد و گویی این عمل که در برخی از کشورها با نام مجازات در حال اجرا شدن است در نقض کامل تمامی قوانین حقوق بشری می باشد. در ایران که یک حکومت مذهبی بر مبنای ولایت فقیه حاکم است، این مجازات در حال اجرا شدن است. اعدام برای جرایمی از جمله محاربه، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه در نظر گرفته شده است و از آن به نام اشد مجازات نام برده می‌شود. طبق قوانین حاکم در ایران به جز قتل، که در آن شاکی خصوصی وجود دارد و این شاکی می‌تواند این حکم را متوقف کند در تمامی جرائم دیگر، این قانون است که حاکم است، که به عنوان شاکی مجازات اعدام را بر روی افراد اعمال می‌کند. ایران بعد از چین بالاترین میزان اعدام‌ها را در جهان دارد و بیش از یک سوم اعدام های انجام شده در دنیا، در ایران صورت گرفته است. همچنین میزان اعدام کودکان مجرم شناخته شده از طرف حکومت بسیار بالا است و طبق آمارهای موجود بیش از ۷۰ درصد از اعدام های کودکان مجرم در ایران صورت می گیرد. این در حالی است که در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و همچنین در ماده ۳۷ آمده است که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه و یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی قرار گیرد و مجازات اعدام و حبس ابد نباید در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال شود. جمهوری اسلامی این کنوانسیون را امضا کرده است و بر طبق این کنوانسیون باید به تعهدات خویش عمل کند. اما آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، این است که جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام برای این کودکان هیچ تعلل و نگرانی ندارد. سن مجازات برای کودکان در پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین شده است. جمهوری اسلامی این کودکان را تا سن ۱۸ سالگی یعنی تا زمان رسیدن به سن قانونی نگاه می دارد و بعد از ۱۸ سالگی حکم اعدام را برای این کودکان اجرا می‌کند. در ماه گذشته با اجرای حکم اعدام برای یک کودک، که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشت را در جمهوری اسلامی شاهد بودیم. که طبق همان معاهدات بین الملی از ابتدا نباید این حکم برای این کودک صادر میشد، و جمهوری اسلامی برای تبرئه کردن خودش در اعدام هایی از این دست که شاکی خصوصی وجود دارد تصمیم را بر دوش خانواده ها میگذارد. خانواده هایی که به دلیل نداشتن شرایط روحی توان تصیم گیری مناسب ندارند و به نوعی جمهوری اسلامی از این آسیب های روحی خانواده ها حداکثر استفاده را برای پیش برد اهداف خویش می‌کند. کمتر کسی در دنیا وجود دارد که با اعدام مخالف نباشد. بسیاری بر این باورند، که اعدام اثر بازدارندگی در برابر جرم را ندارد و باعث امتناع از ارتکاب جنایات جدید نمی‌شود و بیشتر ترویج گر خشونت در جامعه است و همچنین از دلایل دیگر برای مخالفت با اعدام این است، که اعدام عملی است بازگشت ناپذیر به این معنی که انسانی که مجرم شناخته شده است، اگر بعد از اعدام مدارکی مبنی بر بی گناهی آن پیدا شود، دیگر قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی در تمام سالهای حکومت خود دست به اعدام های بسیار زیادی زده است که عمده این اعدام ها در زمینه ی مخالفت با خودشان یعنی حکومت بوده است. می‌توان به اعدام های سال ۶۷ و کشتار آبان ۹۸ و دی ۹۶ و همچنین به اعدام های پنهانی و یا حتی به یکباره بسیاری از زندانیان سیاسی، اجتماعی در این سال ها در زندان های جمهوری اسلامی اشاره کرد. که این اعدام مخالفان، در ایران با سرعت بسیار زیادی رو به افزایش است، چرا که مردم به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیشتر از پیش به دنبال مطالبات و حقوق انسانی خود در کشور هستند و این حق خواهی مردم نسبت به حکومت نتیجه آگاه تر شدن مردم هر چند با روندی کند است، به همین دلیل جمهوری اسلامی در پی ایجاد هر چه بیشتر رعب و وحشت با اعمال مجازات ای، به نام اعدام در سطح کشور است. تا با این روش بتواند به مردم نشان دهد که در پی مخالفت، مرگ در انتظار شما است. به این ترتیب هم مخالفین خود را ساکت می‌کند و هم اهداف خود را پیش می‌برد. نهادهای حقوق بشری از ایران درخواست کردند که به اعمال مجازات اعدام و همچنین مجازات اعدام برای کودکان پایان دهند، اما مقامات ایران هیچ توجهی به این درخواست ها نمی‌کنند و همچنان به سلب خودسرانه حق حیات از انسان ها ادامه می‌دهد. وجود فشارهای بین‌المللی برای محدود کردن هر چه بیشتر اعدام در کشور بسیار ضروری است و همچنین بالا بردن آگاهی مردم، وجود و حمایت از فعالان مدنی که خواهان لغو اعدام ها هستند، باعث به وجود آمدن روند کاهشی اعدامها هر چند کم اما رو به پیشرفت در کشور می‌شود.

جریان مسیحیت در ایران

ستاره دژم

وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران “بسیار تهدیدآمیز” است. فعالان حقوق بشری می‌گویند وضعیت مسیحیان در ایران، به خصوص آنها که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، حادتر شده است. برخی منابع از بازداشت ۳۵ نوکیش مسیحی در ایران در هفته‌های گذشته خبر می‌دهند به اتهام “ترویج مسیحیت صهیونیستی” و “اقدام علیه امنیت ملی” به دو تا پنج سال زندان محکوم شده‌اندارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، گزارش داده بود که چهار نوکیش مسیحی در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند انجمن حقوق بشری مستقر در فرانکفورت از وثیقه‌های سنگینی خبر می‌دهد که مراجع قضایی برای آزادی شهروندانی که در ارتباط با اعتقادات مذهبی بازداشت شده‌اند تعیین می‌کنند یکی از موارد، تعیین وثیقه سه میلیارد تومانی برای آزادی موقت شهروند ارمنی ۵۶ ساله‌ای است برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه شهروندان از آزادی اعتقاد به یک دین و حق تغییر آن برخوردارند آغاز مسیحیت در ایران. کتاب اعمال توماباید این نکته را نیز اشاره کنیم که این رسم در کلیساها متداول بوده که هر کلیسایی منشأ خود را به افراد مهم که در رأس آنان رسولان مسیح قرار داشتند منتسب کنند. این نکته باعث اقتدار و اعتبار کلیسا می‌شد. کلیسای ایران نیز از این قانون برکنار نمانده و سعی شده که شروع آن را به یکی از شاگردان مسیح به‌نام توما منسوب کنند که در راه خود به هندوستان از ایران نیز عبور کرده و کلیسا را به‌دست شاگردان خود سپرده است. یکی از قدیمی‌ترین روایات در تاریخ کلیسا این است که تومای رسول، انجیل را به هندوستان آورد. کتاب اعمال توما جزو کتب مجهول‌الاصل می‌باشد که به‌عنوان قدیمی‌ترین شرح یک روایت کلیسایی در آسیا، در ماورای مرزهای امپراطوری روم باقی مانده است.این کتاب، توما را به‌عنوان رسول آسیا ترسیم می‌کند و توسعۀ کلیسا به شرق را به سفرهای بشارتی تومای رسول مرتبط می‌داند. اما این کتاب با تاریخ کلیسای ایران چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟ دراین کتاب شهر اِدِسا واقع در شمال بین‌النهرین مرکز فعالیت‌های بشارتی توما ذکر شده است. در برخی از اسناد هم مذکور است که کلیسای شهر سلوکیه تیسفون نیز به‌دست تومای رسول بنیاد شده است. طبق سنن و احادیث دیگر، توما پس از تأسیس این کلیساها به هندوستان رفت و مسیحیت را در آنجا رواج داد.روایت دیگری از یکی از تاریخ‌نویسان معروف کلیسا به‌نام یوزبیوس نقل شده است که شخصی به‌نام آبگار پنجم که پادشاه ادسا بوده است نامه‌ای به عیسی ‌مسیح می‌نویسد و او را دعوت می‌کند که به شهر او برود. مسیح نیز قول می‌دهد که پس از صعودش به آسمان، یکی از شاگردانش را نزد او بفرستد. به همین دلیل تومای رسول یکی از شاگردان خود به‌نام ادای (تدی) را که یکی از هفتاد تن ذکر شده در لوقا ۱۰:۱ می‌باشد به دربار پادشاه می‌فرستد. در اثر خدمات ادای آبگار و بسیاری از اهالی ادسا به مسیحیت گرویده و بدین صورت مسیحیت در بخش غربی امپراطوری اشکانی رواج یافت و از آنجا به داخل فلات ایران و در میان اقوام آریایی نفوذ نمود. (با مراجعه به نقشه جغرافیایی در صفحۀ پیش بهتر می‌توانید این اتفاقات را دنبال کنید. در این نقشه امپراطوری اشکانی با نام امپراطوری پارت مشخص شده است که هر دو یکی است چون سلسله اشکانیان از پارتیان بوجود آمد که یکی از قوم‌های آریایی‌نژاد بود).روایات دیگر حاکی از این است که ادای شخصاً یا به‌وسیلۀ شاگردانش آگای و ماری در شهر آربلا (اربیل) کلیسای نیرومندی بنا نهاد.با بررسی‌هایی که در این زمینه به‌عمل آمده به این نتیجه می‌رسیم که تعیین تاریخ دقیق و چگونگی ورود مسیحیت به ایران امری است مشکل و تا حدودی غیرممکن. ولی در این ‌که از دورۀ حکومت اشکانیان در ایران یعنی در قرون اول و دوم مسیحیت به ایران رسیده است شکی نیست.با مطالعۀ تاریخ ایران می‌توانیم چنین نتیجه‌گیری کنیم که در آن مقطع تاریخی موانع چندانی برای ورود مسیحیت به ایران وجود نداشته است. در زمان اشکانیان هیچ نشانه‌ای از فشارهای مذهبی گزارش نشده است. به‌نظر می‌آید که عدم تنگ‌نظری‌های دینی و آزادی مذهبی در سراسر امپراطوری رواج داشت و پادشاهان این سلسله برای ادارۀ امپراطوری عظیم خود سیاست مسامحه و تحمل را که امپراطوری هخامنشیان ابداع نمودند بر سرکوب و آزار و اذیت ترجیح می‌دادند. در آن زمان حکومت در ایران به‌صورت ملوک‌الطوایفی (پراکنده‌شاهی) اداره می‌شد؛ آسان‌گیری در عقاید، تا حدی لازمه هم‌زیستی در این نوع حکومت‌های ملوک‌الطوایفی بود.گسترش مسیحیت در فلات ایران. متفکرین مسیحیدر کلیساهایی که در قلمرو اشکانیان به‌ظهور رسیدند چهره‌های برجسته‌ای نیز وجود داشته‌اند که خدمات زیادی به مسیحیت نمودند که از آن جمله می‌توان به شخصیت مهمی چون تاتیان اشاره نمود. او از شاگردان ژوستین شهید بود و پس از تحصیل الهیات به محلی نزدیک شهر آربل آمد و یک مدرسه الهیات را تأسیس و سرپرستی نمود.از کارهای بسیار مهم تاتیان نگارش انجیلی بود که به دیاتسرون معروف است. تاتیان متوجه شده بود که کتاب‌های زیادی در رابطه با زندگی عیسی مسیح در آن زمان انتشار یافته است و لذا تصمیم گرفت انجیلی واحد بر اساس محتوای چهار انجیل تهیه نماید. این انجیل چون به زبان سریانی نوشته شده بود، همۀ مسیحیان بین‌النهرین می‌توانستند به‌راحتی از آن استفاده کنند. این کتاب در قرن سیزدهم میلادی به فارسی ترجمه شد و در نیمۀ دوم قرن بیستم نیز این ترجمۀ فارسی قدیمی به فارسی امروزی برگردانیده شد و به‌نام فروغ بی‌پایان منتشر گردید.از افراد مهم دیگر در این دوره باید به شخصی چون باردیسان نیز اشاره کرد که تحصیلات زیادی داشت. باردیسان به‌سبب دانش و علاقه زیاد به مسیحیت به منصب شماسی منصوب گردید و از رهبران کلیسای اشکانی شد. از باردیسان کتابی به‌نام “گفت و گویی در باب سرنوشت” به‌جا مانده است که اثری الهیاتی است. عقاید الهیاتی او در عاقبت چون با عقاید فلسفی یونان و ستاره‌شناسی و عقاید زرتشتیان آمیخته بوده به‌نظر بسیار عجیب و غریب می‌آمد. گفته می‌شود که باردیسان به همین سبب از کلیسا اخراج و تعالیم او منحرف اعلام گردید.از یافته‌های مهم در این دوره هم کتابی است به‌نام “مناجات سلیمان” که در سال ۱۹۰۹ کشف گردید که به زبان سریانی نوشته شده است. این سرودنامه به‌نظر محققین متعلق به اواخر قرن اول میلادی است و لذا می‌توان گفت که قدیمی‌ترین سرودنامه کلیسایی است که امروزه در دست داریم. نتیجه‌گیری:به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که با اینکه بیشتر دانش ما بر اساس روایات و احادیث است، بدون شک در دو قرن اول میلادی مسیحیت در مناطق سریانی‌نشین امپراطوری اشکانی گسترش بسیار زیادی داشته است، اما از میزان گسترش آن در میان اقوام آریایی اطلاع دقیقی در دست نداریم. فقط می‌توانیم بگوییم که به‌علت ترکیب جمعیت، فرهنگ و سواد، عامل زبان و عقاید مذهبی و فلسفی و همچنین شرایط جغرافیایی، مسیحیت در میان اقوام آریایی‌نژاد همچون مناطق سریانی‌نشین رواج گسترده‌ای نداشته است. بیشترین اطلاعات موثق در مورد این مناطق به دورۀ پادشاهی ساسانیان مربوط است

این همه جنایت فراموش شدنی است

افشین مهردار

دانشجویان الزهرا چه به سرشان آمد؟ ۲۲ سال بعد از واقعه کوی دانشگاه ۱۳۷۸، هیچ خبری از سرنوشت فرشته علیزاده در دست نیست و طی این ۲۲ سال، نه حکومت، هیچ‌گونه توضیحی درباره سرنوشت دانشجوی سابق دانشگاه الزهرا ارائه داده و نه خانواده او حاضر شده‌اند درباره سرنوشت دخترشان اطلاع رسانی بکنند. هر سال اما همزمان با سالگرد کوی دانشگاه ۱۳۷۸ نام فرشته علیزاده در کنار سعید زینالی به عنوان دانشجویانی که در جریان حمله به کوی دانشگاه بازداشت و مفقود شدند در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. نهم شهریور، روز جهانی ناپدیدشدگان قهری است. ناپدیدشدگان سیاسی که هیچ آمار رسمی و دقیقی از آنها در دست نیست و تاکنون حداقل نام و پرونده ۵۲۲ نفر که در جمهوری اسلامی ایران به شکل قهری ناپدید شده‌اند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده است که حدود ۱۰۰ نفر از این تعداد زن هستند اما اطلاعات چندانی درباره آنها در دست نیست. ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط دولت یا یک سازمان سیاسی یا شخص یا اشخاص ثالث با اجازه، حمایت یا با اطلاع دولت یا سازمان سیاسی به طور مخفیانه ربوده یا زندانی شده باشد و این وضعیت با خودداری از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری شخص به قصد قرار دادن قربانی در خارج از حمایت قانون، تداوم یابدجمهوری اسلامی کنوانسیون بین‌المللی ناپدیدشدگان قهری را امضا نکرده و روابطش با این گروه کاری سازمان ملل متحد، جنبه الزام‌آور ندارد اما بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی «هیچ کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ ۲۴ ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» فرشته علیزاده کیست؟ صفحه ویکی پدیای فرشته علیزاده او را «فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا و مسئول برد انجمن این دانشگاه» معرفی کرده که «در میان درگیری‌های بین دانشجویان و پلیس در کوی دانشگاه تهران در وقایع ۱۸ تیر ۷۸ ناپدید شد. منابع دانشجویی معتقدند که او کشته شده‌ است» از ۱۳ لینکی که این صفحه ارجاع می‌دهد، تنها یک لینک باز می‌شود و سایر لینک‌ها یا باز نمی‌شوند یا به صفحاتی می‌روند که می‌گوید «چنین صفحه‌ای وجود ندارد». تنها صفحه‌ای هم که باز می‌شود اطلاعاتی درباره خانم علیزاده و سرنوشت او ارائه نمی‌دهد. طی سال‌های گذشته اما عکسی با عنوان «آخرین عکس از فرشته علیزاده» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. عکسی معروف از حسن سربخشیان، که همزمان با وقایع کوی دانشگاه در روزنامه صبح امروز منتشر شده بود و دختری را درون یک ماشین زرهی نظامی نشان می‌دهد که اطراف ماشین، نیروهای نظامی ایستاده‌اند. شاهرخ ابراهیمی از فعالان سیاسی در ایران اما در توئیتر خود نوشته است که «این عکس که اشتباهاً به نام فرشته علیزاده در فضاى مجازى چند سالى است که منتشر شده مربوط به فاطمه بیک‌زاده (همسرم) است که سال ٩٠ در حادثه‌اى فوت شدند و مربوط به ١٩ تیر ٧٨ می باشد.» در کنار اینها عدم اطلاع‌رسانی خانواده فرشته علیزاده و سکوت مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به شبهاتی دامن زده که منجر به انکار وجود فرشته علیزاده یا دست کم، انکار بازداشت او، از سوی عده‌ای شده است. پیگیری‌های رادیو فردا اما نشان می‌دهد که فرشته علیزاده، دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران بود که در جریان درگیری‌های کوی دانشگاه تهران مفقود شد و خانواده او حداقل تا سال ۱۳۸۱ یعنی سه سال بعد از واقعه کوی دانشگاه، پیگیر وضعیت و سرنوشت او بوده‌اند. علی‌اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم که در آن زمان پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی بود، اسفند ۱۳۸۱ در یک سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر گفته بود که فرشته علیزاده «دانشجوی سبزواری که مسئول برد انجمن دانشگاه الزهرا نیز بوده در پی حوادث کوی دانشگاه ربوده شده و ناپدید می‌شود. مادر این دانشجو شش ماه پس از این ماجرا در اثر فشار و رابطه عاطفی قوی با فرزند خود در اثر عارضه قلبی فوت می‌کند. برادر این دانشجو که معلم می‌باشد تمام تلاش خود را می‌کند ولی اثری از خواهر خود در هیچکدام از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها نمی‌یابد. خانواده فرشته علیزاده در حال حاضر در تلاش برای برقراری ارتباط با بازرسان سازمان ملل هستند و هنوز با گذشت چندین سال از حادثه کوی دانشگاه هنوز خبری از او نیافته‌اند و هیچ کدام از نهادها حاضر به پاسخگویی به آنها نشده‌اند» خانواده فرشته علیزاده اما هیچ‌گاه با با بازرسان سازمان ملل ارتباط برقرار نمی‌کنند. آقای موسوی خوئینی که در حال حاضر در آمریکا ساکن است، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که خانواده فرشته علیزاده برای پیگیری وضعیت او به مجلس مراجعه و شکایت کرده بودند: «تا جایی که خاطرم است برادر و همسر برادرشان مراجعه می‌کردند. خانواده اصلی یعنی مادرشان ساکن یکی از شهرهای استان خراسان بودند و برادرشان می‌گفت که خیلی پیگیر هستند اما من با مادرشان صحبت نکرده‌ام. الان هم خاطرم نیست که پدرشان در قید حیات بودند یا نه اما برادرشان پی‌گیر بودند و به مجلس می‌آمدند.» بعد از مدتی اما برادر فرشته علیزاده گفته است که امکان پیگیری ندارد. علی اکبر موسوی خوئینی در این باره می‌گوید: «بعد از مدتی برادر خانم فرشته علیزاده گفتند که از اینجا به بعد دیگر نمی‌توانم بیایم و مراجعه کنم. تهدیدهایی شده بودند. چنین چیزهایی می‌گفتند و در تماس‌هایی که با برادرشان داشتیم از یک مرحله به بعد حس کردیم که دیگر امکان اینکه ارتباط بگیرد و پیگیر این موضوع باشد را ندارد. گفتند که چون معلم بودند در شرایط شغلی‌شان هم محدودیت‌هایی دچار شده‌اندآقای موسوی خوئینی توضیح می‌دهد: «خانواده‌اش یکجوری صحبت می‌کردند برعکس خانواده سعید زینالی، یک حالتی با نگرانی که زیاد نمی‌خواهند سروصدایی شود و با چنین حالتی با ما مواجه می‌شدند و من احساس می‌کردم که در شرایط خطر هستند برای همین، آن زمان رسانه‌ای نکردیم و مدت‌ها بعد که زمان گذشت و از گرفتن خبر ناامید شدیم در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها اشاره کردم و مفقود شدن خانم فرشته علیزاده را اعلام عمومی کردم». آخرین تماس فرشته علیزاده عکسی از فرشته علیزاده در دست نیست و موسوی خوئینی می‌گوید «عکس خانم فرشته علیزاده در اختیار ما نبود اما برادرش به ما نشان داد و گفت این خواهر من است. می‌گفت بقیه خانواده تهران نیستند و شهرستان هستند» آخرین تماس فرشته علیزاده با خانواده‌اش در همان شلوغی‌های کوی دانشگاه ۷۸ بوده است. آقای موسوی خوئینی توضیح می‌دهد: «برادرش می‌گفت آخرین تماسی که با خانواده‌اش داشته از یک تلفن کارتی در میدان ولیعصر به مادرش در شهرستان زنگ زده و گفته که می‌خواهد پیش خانواده‌اش برود و بلیط قطار دارد ولی از آن لحظه به بعد خانواده دیگر خبری ندارند» نماینده سابق مجلس می‌گوید که پی‌گیری های او و دیگر نمایندگان درباره دو نفر بی‌نتیجه مانده است: «با تمام نهادهایی که دسترسی داشتیم مکاتبه کردیم و با بخش‌های پارلمانی این نهادها مطرح کردیم اما دو نفر را هیچ پاسخی نگرفتیم یکی خانم فرشته علیزاده بود و یکی هم آقای سعید زینالی. هیچ کدام از نهادها بر عهده نگرفتند که بازداشت کرده باشند سال پس از واقعه: عکس‌های حسن سربخشیان از وقایع ۱۸ تیر ۱۸ سال پس از واقعه: عکس‌های حسن سربخشیان از وقایع ۱۸ تیر پیگیری‌های زهرا رهنورد هم بی‌نتیجه ماند علی‌اکبر موسوی خوئینی نمی‌داند که فرشته علیزاده دانشجوی چه رشته‌ای بوده اما رئیس وقت دانشگاه الزهرا تأیید کرده است که خانم علیزاده، دانشجوی این دانشگاه بوده و در جریان واقعه کوی دانشگاه ۱۳۷۸ مفقود شده است: «برادرش گفت دانشجوی دانشگاه الزهرا بود با خانم دکتر زهرا رهنورد که در آن مقطع ریاست دانشگاه الزهرا را برعهده داشت شخصاً تلفنی صحبت کردم تلاشم این بود که ببینیم ایشان در این رابطه چه اقداماتی کردند و هماهنگی باشد. خاطرم است که مفقود شدن خانم علیزاده را تأیید کرد و گفت که مسئول حراست دانشگاه را مأمور پیگیری کرده و مرتب دارند پیگیری می‌کنند. مسئولین حراست هم هرچقدر تلاش کرده بودند که خبری از خانم علیزاده بگیرند تقریبا شبیه پیگیری‌هایی بود که خود بنده داشتم که کسی برعهده نگرفت که ایشان را بازداشت کرده باشد. قرار شد با خانم رهنورد در تماس باشیم که اگر اطلاعات جدیدی به دست آوردیم به همدیگر اطلاع دهیم که تقریباً متأسفانه نه ما توانستیم پاسخی بگیریم و نه خانم رهنورد در دانشگاه الزهرا. من از هرکسی هم که می پرسیدم کسانی که در زندان اوین بودند یا بعدها آزاد شدند ایشان را نمی‌شناختند» آقای موسوی خوئینی می‌گوید: «دانشگاه الزهرا و خانم رهنورد تأیید کردند خانم علیزاده، دانشجوی این دانشگاه بوده و مفقود شده است. تأیید کردند که فعالیت‌هایی هم داشته و یک دانشجوی عادی که فقط کلاس درس برود نبوده. خانم رهنورد در این حد از بخش‌های مختلف دانشگاه کسب اطلاع کرده بود و پیگیری‌های ایشان هم نتیجه‌ای نداشت. خیلی ناراحت بود و می‌گفت هرچه داریم پیگیری می‌کنیم کسی برعهده نمی‌گیرد که ایشان را بازداشت کرده باشد» سعید زینالی کجاست؟ اکرم نقابی، مادر سعید زینالی اما به رادیو فردا می‌گوید که خانواده فرشته علیزاده را در مراجعه به مجلس برای ثبت شکایت درباره فرزندش دیده است و «آخرین بار پدر و دایی اش را یکبار در دادگستری دیدم مادر فرشته سکته قلبی کرده و فوت کرده بود و پدرش گریه می‌کرد و می‌گفت نتوانست دوام بیاورد. می‌گفت هیچ کسی پاسخی نمی‌دهد و قبول نمی‌کنند که فرشته را بازداشت کرده‌اند. حال پدرش خوب نبود. من هم حالم خوب نبود و اینقدر وضعیت بدی سر سعید داشتم که نتوانستم پیگیری کنم و نمی‌دانم چه اتفاقی برای آنها افتاد» پیگیری‌های رادیو فردا برای ارتباط با خانواده فرشته علیزاده تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است و نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره او و سرنوشتش نمی‌دهند. بعد از ۲۲ سال اما هر سال در سالگرد کوی دانشگاه ۷۸ نام او همراه با عکسی منتشر می‌شود که متعلق به او نیست و این همه‌چیزی است که از مسئول بورد و دانشجوی فعال دانشگاه الزهرا باقی مانده است. خانواده سعید زینالی، دیگر ناپدید شده قهری کوی دانشگاه، اما در سال‌های گذشته بارها در مصاحبه با رسانه‌ها از پیگیری‌های خود سخن گفته و خواستار پاسخگویی مسئولان در قبال سرنوشت فرزندشان شده‌اند. سعید زینالی، فارغ‌التحصیل رشتهٔ کامپیوتر از دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ در منزل مسکونی خود بازداشت شد. به‌ گفته خانواده‌‌اش دو یا سه ماه بعد از بازداشت «از زندان تماس گرفت و گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید» اما بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست سال پس از واقعه: عکس‌های حسن سربخشیان از وقایع ۱۸ تیر پیگیری‌های زهرا رهنورد هم بی‌نتیجه ماند علی‌اکبر موسوی خوئینی نمی‌داند که فرشته علیزاده دانشجوی چه رشته‌ای بوده اما رئیس وقت دانشگاه الزهرا تأیید کرده است که خانم علیزاده، دانشجوی این دانشگاه بوده و در جریان واقعه کوی دانشگاه ۱۳۷۸ مفقود شده است: «برادرش گفت دانشجوی دانشگاه الزهرا بود با خانم دکتر زهرا رهنورد که در آن مقطع ریاست دانشگاه الزهرا را برعهده داشت شخصاً تلفنی صحبت کردم تلاشم این بود که ببینیم ایشان در این رابطه چه اقداماتی کردند و هماهنگی باشد. خاطرم است که مفقود شدن خانم علیزاده را تأیید کرد و گفت که مسئول حراست دانشگاه را مأمور پیگیری کرده و مرتب دارند پیگیری می‌کنند. مسئولین حراست هم هرچقدر تلاش کرده بودند که خبری از خانم علیزاده بگیرند تقریبا شبیه پیگیری‌هایی بود که خود بنده داشتم که کسی برعهده نگرفت که ایشان را بازداشت کرده باشد. قرار شد با خانم رهنورد در تماس باشیم که اگر اطلاعات جدیدی به دست آوردیم به همدیگر اطلاع دهیم که تقریباً متأسفانه نه ما توانستیم پاسخی بگیریم و نه خانم رهنورد در دانشگاه الزهرا. من از هرکسی هم که می پرسیدم کسانی که در زندان اوین بودند یا بعدها آزاد شدند ایشان را نمی‌شناختند» آقای موسوی خوئینی می‌گوید: «دانشگاه الزهرا و خانم رهنورد تأیید کردند خانم علیزاده، دانشجوی این دانشگاه بوده و مفقود شده است. تأیید کردند که فعالیت‌هایی هم داشته و یک دانشجوی عادی که فقط کلاس درس برود نبوده اشت. خانم رهنورد در این حد از بخش‌های مختلف دانشگاه کسب اطلاع کرده بود و پیگیری‌های ایشان هم نتیجه‌ای نداشت. خیلی ناراحت بود و می‌گفت هرچه داریم پیگیری می‌کنیم کسی برعهده نمی‌گیرد که ایشان را بازداشت کرده باشد» سعید زینالی کجاست؟ اکرم نقابی، مادر سعید زینالی اما به رادیو فردا می‌گوید که خانواده فرشته علیزاده را در مراجعه به مجلس برای ثبت شکایت درباره فرزندش دیده است و «آخرین بار پدر و دایی اش را یکبار در دادگستری دیدم مادر فرشته سکته قلبی کرده و فوت کرده بود و پدرش گریه می‌کرد و می‌گفت نتوانست دوام بیاورد. می‌گفت هیچ کسی پاسخی نمی‌دهد و قبول نمی‌کنند که فرشته را بازداشت کرده‌اند. حال پدرش خوب نبود. من هم حالم خوب نبود و اینقدر وضعیت بدی سر سعید داشتم که نتوانستم پیگیری کنم و نمی‌دانم چه اتفاقی برای آنها افتاد» پیگیری‌های رادیو فردا برای ارتباط با خانواده فرشته علیزاده تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است و نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره او و سرنوشتش نمی‌دهند بعد از ۲۲ سال اما هر سال در سالگرد کوی دانشگاه ۷۸ نام او همراه با عکسی منتشر می‌شود که متعلق به او نیست و این همه‌چیزی است که از مسئول بورد و دانشجوی فعال دانشگاه الزهرا باقی مانده است. خانواده سعید زینالی، دیگر ناپدید شده قهری کوی دانشگاه، اما در سال‌های گذشته بارها در مصاحبه با رسانه‌ها از پیگیری‌های خود سخن گفته و خواستار پاسخگویی مسئولان در قبال سرنوشت فرزندشان شده‌اند سعید زینالی، فارغ‌التحصیل رشتهٔ کامپیوتر از دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ در منزل مسکونی خود بازداشت شد. به‌ گفته خانواده‌‌اش دو یا سه ماه بعد از بازداشت «از زندان تماس گرفت و گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید» اما بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست»

روز جهانی معلولین

محسن سبزیان

معلولیت محدودیت نیست.آنها مانند ما انسان هستند و حق و حقوق برابر با ما دارند. (حق حیات)، روز جهانی کم‌توانان (۳ دسامبر) یک روز بین‌المللی است که از سال ۱۹۹۲ توسط سازمان ملل ترویج می‌شود. این روز با درجات مختلفی از موفقیت در سراسر زمین مشاهده شده‌است. این روز با هدف ترویج درک در مورد مسائل مربوط به معلولیت و بسیج حمایت از بزرگ منشی، حقوق و رفاه افراد معلول و کم‌توان انجام می‌شود. همچنین در صدد افزایش آگاهی از دستاوردهای حاصل از ادغام افراد معلول در هر جنبه‌ای از زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در ابتدا تا سال ۲۰۰۷ «روز جهانی معلولین» خوانده می‌شد و تمرکز و هدف هر سال بر روی یک موضوع متفاوت است.روز معلولان را برخاسته از نیازهای افرادی می داند که به رغم محدودیت‌های حسی و حرکتی باید مانند دیگران از امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار شوند؛ طبق این منشور معلولین نیز صرف نظر از علت، کیفیت، وحدت نقص و ناتوانی‌شان، دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر هموطنان هم سن‌شان از آن‌ها برخوردارند. حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر حتی المقدور عادی، در راس این حقوق قرارداد، حق بهره‌مندی از خدمات آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، اشتغال، امکانات تفریحی، حقوق مدنی، سیاسی و حفظ حیثیت انسانی معلولین، حق ذاتی آن‌هاست.هدف از نام‌گذاری سوم دسامبر با عنوان روز جهانی معلولین افزایش آگاهی عمومی، درک و پذیرش افراد دارای معلولیت و تجلیل از دستاوردها و مشارکت‌های آن‌ها استشعار روز جهانی معلولین ۲۰۲۰ هر سال سازمان ملل موضوعی را برای مضمون روز جهانی معلولین اعلام می‌کند. اعلام شعار و موضوع سالانه می‌تواند یک تمرکز اساسی در مورد چگونگی تلاش جامعه برای از بین بردن موانع جسمی، تکنولوژیکی و نگرشی برای افراد معلول در فراهم کند، در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان ملل شعاری با مضمون “امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید” برگزیده شد.معلولین در ایران دارای مشکلات متعددی هستند از جمله:مشکلات درون و برون‌شهری: یکی از عمده‌ترین مشکلات معلولین مشکل حمل‌ونقل و جابه‌جایی درون و برون‌شهری است. به‌طور مثال نبود امکانات مناسب بهداشتی بین جاده‌ای برای آن‌ها، نبود امکانات در مراکز خرید و …. اما مهم‌ترین موضوع این بخش که می‌توان به آن پرداخت، نبود امکانات حمل‌ونقل درون‌شهری برای آن‌ها است. نبود صندلی‌های مناسب در مترو و بی آر تی، وجود پیاده‌روهایی با عرض کم و استفاده از مصالح نامناسب برای ساخت آن‌ها و ….مشکلات کار: در ایران قانونی مبتنی بر قانون ۳ درصد وجود دارد که بیان می‌کند در دستگاه‌های دولتی ۳ درصد افراد استخدامی باید از معلولین باشند اما این قانون اجرایی نمی‌شودبرخورد افراد جامعه: به دلیل عدم فرهنگ‌سازی برخی از معلولین سعی می‌کنند کمتر در جامعه حضور پیدا کنند.زندگی شخصی: معلولین در زندگی شخصی خود را افرادی سرشکسته و ناتوان می‌دانند که توان مقابله با دیگر افراد جامعه را ندارند، اما این نگرش در آن‌ها باید دچار تغییراتی شود که این تغییرات با کمک افراد خانواده و دوستان و اطرافیان آن‌ها صورت خواهد گرفت. به استعدادهایی که معلولین دارند باید توجه شود و با استفاده از آن‌ها بتوانند زندگی را از نو آغاز کرده و احساس کمبود یا مزاحمت برای دیگر افراد نداشته باشند. مشکلات مالی: مشکلات اقتصادی معلولین ناشی از نبود شغل مناسب و گاه هزینه‌های سنگین بازتوانی است. مشکلات تحصیلی: مشکلات تحصیلی معلولین شامل عدم امکانات در مدارس و دانشگاه‌ها و نگاه مردم جامعه و عدم فرهنگ‌سازی است. مشکلات ورزشی و رفاهی: همان مشکل نبود امکانات مناسب برای حمل‌ونقل و هزینه‌های بالای ورزش برای معلولین مانع انجام ورزش برای اکثر معلولین شده است. مشکلات ازدواج: کمتر کسی حاضر می‌شود با فرد معلول ازدواج کند و ازدواج دو فرد معلول نیز با هم دارای زیان‌هایی است که گاه با توجه به معلولیت افراد از مزایای آن پیشی می‌گیرد. به شکل های مختلفی می‌توان به این عزیزان کمک کرد: به فرد و نیازهایش توجه کنید: باید به آنها توجه داشته باشید تا متوجه شوید که آیا از نظر جسمی و یا احساسی احتیاج به کمک دارند؟ با توجه به سن، نوع معلولیت و میزان دریافت مراقبت از طرف دیگران، میزان کمک شما نیز متفاوت خواهد بود. ارائه کمک‌هایی مبتنی بر نیاز شخص: ارائه کمک بستگی به نوع معلولیت شخص دارد. کمک شما می‌تواند بصورت فیزیکی و یا احساسی باشد، نباید در کمک کردن اصرار کنید و اگر می گویند کاری را خودشان می‌توانند انجام دهند بگذارید انجام دهند. پاسخ به درخواست کمک فرد و پشتیبانی مناسب: اگر فرد از شما کمکی خواست مودب و مهربان باشید و هنگام کمک کردن و صحبت با وی باید خوشحال و مشتاق به نظر برسید. در جواب درخواست آنها چیزی نگویید که باعث شود آن‌ها احساس بدی نسبت به معلولیتشان داشته باشند. هر گونه تجهیزات خاصی را که ممکن است احتیاج داشته باشند فراهم کنید: برای فراهم کردن تجهیزات خاصی که آنها نیاز دارند تلاش کنید. برای کمک‌های مالی می‌توانید از بیمه خدمات درمانی و یا انجمن‌های خیریه استفاده کنید. اثبات (نشان دادن) عشق و علاقه: یکی از کارهایی که هنگام کمک به فرد معلول باید انجام دهید اثبات علاقه‌تان به وی است. معلولیت او را بپذیرید و به او به عنوان شخصی با نیازها و چالش‌های خاص بنگرید. دورهمی‌های خانوادگیتان را متفکرانه برنامه ریزی کنید: هر برنامه‌ای داشتید باید معلولیت شخص را در نظر بگیرید. مثلا اگر شخص کم‌توان جسمی است فعالیتی را انتخاب کنید که حرکت زیادی لازم نداشته باشد.صبر و شکیبایی خود را افزایش دهید: صبر برای کسانی که با افراد معلول سروکار دارند یک ضرورت مهم است. چون بعضی از افراد معلول (مثل همه‌ی افراد دیگر) ممکن است معنای پشتیبانی شما را درک نکنند.از فرد معلول راجع به نیازهایش سوال کنید: از فرد بپرسید به چه چیزی احتیاج دارد. گاهی ممکن است فرد برای درخواست کمک خجالت بکشد و یا اصلا نداند درخواستش را چگونه بیان کند. به فرد اطمینان دهید و بگویید: هر وقت به کمک احتیاج داشتید روی من حساب کنید و در انتها اخیرا سازمان «دیده بان حقوق بشر» و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش ۷۱ صفحه‌ای با عنوان “من نیز انسانی چون شما هستم: تبعیضات ناروا و محرومیت معلولین در ایران” را منتشر کردند. در این گزارش گفته می‌شود که معلولان در ایران در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. با افزایش شدت معلولیت مشکلات و سختی ها تصاعدی افزایش می یابد، ناشنوایان، نابیناها و تمام افرادی که به نوعی دارای محدودیت هایی هستند مشکلات حل نشده زیادی دارند. وقتی فقر اقتصادی هم به معلولیت اضافه شود موضوع صرفا با حمایت های دولتی می‌تواند برطرف شود که متأسفانه به صورت سهوی و عمدی به حق و حقوق ذاتی و شهروندی این افراد در ایران و توسط جمهوری اسلامی ایران بی توجهی می‌شود امید به روزی که با کمک ما فعالان حقوق بشر و همه مردم جامعه در کنار هم به این ظلم پایان دهیم و معلولان جامعه هم بتوانند حق خود را مطالبه کنند

ایران در قعر جدول جهانی برابری جنسیتی از سال ۲۰۲۰

مریم حبیبی

برابریِ جنسیتی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت‌های مساوی درجامعه برخوردار هستند. همچنین مربوط به عدالت و مسئولیت‌ها است؛ هم در جامعه و هم درخانواده اگرجنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می‌تواند به تبعیض فرصت‌های محدود برای فرد منجر شود.همچنین برابری جنسیتی به باوری گفته می‌شود که هدفش عموماً حذف نابرابری‌های جنسیتی، تبعیض جنسیتی، نقش جنسیتی، مردسالاری و جنسیت‌گرایی است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسان خوانده‌است. برابری جنسیتی همچنین به عنوان یکی از هداف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد انتخاب شده‌است، ارتباط برابری جنسیتی با سلامت روحی و جسمی مردان، طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، برابری جنسیتی سلامت مردان را افزایش می‌دهد. مردان در کشورهایی با شکاف جنسیتی کمتر، نرخ مرگ‌ومیر پایین‌تری دارند و کمتر به افسردگی و بیماری‌های قلبی-عروقی مبتلا می‌شوند. آنها روابط جنسی محافظت شده‌ تری دارند و رفتارهای خشن کمتری از خود بروز می‌دهند.این مطالعات نشان داده‌اند با وجود اینکه مردان در اروپا به دلیل کشیدن سیگار و نوشیدن مشروبات الکلی بیشتر از زنان در معرض ابتلا به بیماری‌های گوناگون هستند، اما این برابری جنسیتی سبب شده نسبت به مردان دیگر مناطق جهان از سلامت بهتری بهره‌مند شوند.به عنوان مثال امید به زندگی در سال ۲۰۱۶ در مردان متولد سوئیس ۸۱٫۲ سال است، درحالی که امید به زندگی در مردان متولد ترکمنستان و روسیه کمتر از ۷۰ سال برآورد شده بود. بالا بودن شکاف جنسیتی و ارزش شمردن «مردانگی» در جوامع سبب می‌شود مردان رفتارهایی از خود بروز دهند که سلامت آنان را با خطر مواجه می‌کند. این افراد به بهانه داشتن «قدرت بدنی بالاتر» تغذیه ناسالم‌تری دارند، رفتارهای پر خطر جنسی و خشونت بیشتری از خود بروز می‌دهند که در نهایت سلامت آنان را به خطر می‌اندازد.برابری جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران انتقاد از برابری جنسیتی و تأکید بر عدالت اسلامی جنسیتی خامنه ای– روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی و هم‌زمان باروز زن در ایران، موضوع برابری جنسیتی زنان و مردان را مفهومی «غربی» خواند و گفت که برابری باید بر اساس ظرفیت‌های «خدادادی» و پرورش آن‌ها باشد.او یک روز قبل از نوروز ۱۳۹۶، در دیدار بامداحان و روضه خوانان، دربارهٔ فاطمه، دخترپیامبر اسلام سخن گفت و او را به عنوان یک «رهبر حقیقی، همسر و مادر نمونه» برای زن مسلمان مثال زد.رهبر جمهوری اسلامی ضمن انتقاد ازترویج مفاهیمی چون «برابری جنسیتی» اعلام کرد که اندیشمندان غربی» نیز از دنبال کردن این موضوعات پشیمان هستند»تاریخچه کریستین دپیزان وکیل مدافع قدیمی برابری جنسیتی در کتاب ۱۴۰۵ خود به نام «کتاب شهر بانوان» به پیشرفت‌های چشمگیری که توسط بانوان در جامعه به وجود آمده اشاره کرده ‌است.استان وای بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (داووس) درباره برابری زن و مرد در سال ۲۰۲۰، درمیان ۱۵۶ کشور جهان، ایران در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفت در این گزارش که به صورت سالانه از سوی مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد منتشرمی‌شود، مواردی چون «مشارکت اقتصادی و برابری فرصت ها»، «دست‌یابی به آموزش»، «سلامت و بقا» و «اثرگذاری سیاسی» وپیشرفت کشورهای مختلف در برداشتن موانع در راه رشد زنان مورد بررسی قرار گرفته است خبرگزاری « ایرنا » نیز بدون اشاره به جایگاه ایران در این گزارش، به نقل از «کلاوس شوآب»، بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد آورده است که با نرخ تغییر فعلی، دست یافتن به برابری زن و مرد تقریبا یک قرن زمان خواهد برد.ایرنا همچنین نوشته که از ۱۲ سال پیش تا کنون ایسلند، فنلاند، نروژ، نیوزلند و سوئد در صدر فهرست کشورها با «بالاترین میزان نابرابری جنسیتی» بوده‌اند؛ در حالی که براساس آمار ارائه شده، ایسلند مانند سال‌های اخیر در مقام اول به عنوان «بهترین کشور در زمینه برابری زن و مرد» جای گرفته است.همچنین فنلاند، نروژ، نیوزیلند و سوئد در رده‌های دوم تا پنجم سایر کشورها با بهترین در زمینه برابری زن و مرد قرار دارند.کشورهای لیتوانی، صربستان، توگو و امارات متحده عربی نیز طی یک سال اخیر بیشترین پیشرفت‌ها را در زمینه برابری جنسیتی داشتند و دو کشور نامیبیا و رواندا نیز توانستند در میان ده کشور برتر قرار بگیرند.براساس جدول برابری زن و مرد در سال ۲۰۲۰ پس از ایران در جایگاه۱۵۰به ترتیب کشورهای کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان قرار دارند

سرانجام زندگی زندانیان حکومت ایران

 احمد کشاورز مویدی

ظلم و شکنجه بر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان در طول بیش از ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، همواره با انواع و اقسام شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی تحت شدیدترین شکنجه ها و آزار و اذیت‌های روحی و روانی قرار گرفته‌اند. با آنکه طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، شکنجه ممنوع است، اما بسیاری از بازداشت شدگان و زندانیان زندانهای ایران اعم از سیاسی، عقیدتی، قومیتی و… شکنجه را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده‌اند. یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» در مرادماه امسال ویدئوهایی از زندان اوین و برخورد های غیرانسانی، حاوی شکنجه و تحقیر زندانیان توسط زندان بانان را که با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده بود در فضای مجازی منتشر و در اختیار شبکه های اجتماعی قرار داد. این تصاویر نخستین بار روز ۳۱ مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. یکی از اولین ویدئوها تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند. سپس ویدئوهای دیگری در اختیار رادیو فردا قرار گرفت که موارد بیشتری از خشونت را در زندان اوین ثبت کرده است. ۲۸ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار دادند گفته‌اند که «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود». این زندانیان به «شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش» اشاره کرده‌اند. آن‌ها توضیح داده‌اند که «زندانی سیاسی از لحظه ورود نیروهای امنیتی به منزلش و تجاوز به حریم خصوصی خود و خانواده‌اش در مراحل بعدی بازداشت و بازجویی و دادگاه ناعادلانه و فرمایشی و در نهایت زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی، انواع فشارهای روانی را تحمل می‌کند. فشارهایی که همزمان خانواده او را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاه تا سال‌ها آثار مخرب این فشارها، تهدیدها و شکنجه‌ها جبران نمی‌شود و زندانیان عادی نیز که اکثرا قربانی مستقیم و غیر مستقیم ناکارآمدی سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه هستند رنج جسمی و روانی بیشتر و عریان‌تری تحمیل می‌شود».به گفته این زندانیان، «فیلم‌های منتشر شده از برخورد غیر انسانی و تحقیرآمیز با زندانیان زندان اوین از چنان صراحتی برخوردار است که حتی سازمان زندان‌ها نیز با تمام قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، نتوانسته واقعی بودن آن‌ها را کتمان کند و تنها به یک عذرخواهی اکتفا کرده است». در نهایت، اتحادیه اروپا فروردین امسال زندان اوین را به همراه زندان مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان رجایی‌شهر به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. رضا شهابی زکریا، راننده شرکت اتوبوسرانی را بخاطر اعتراف کذب یکی از همکارانش در حین رانندگی بازداشت می‌کنند. پیش از انتقال وی به زندان اوین چند ساعتی او را بشدت در ناحیه سر، پهلو و گردن مورد ضرب و شتم قرار میدهند بطوریکه موجب مصدومیت جدی او در ناحیه گردن می‌شود. سپس وی را به مدت ۱۹ ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اوین زیر نظر وزارت اطلاعات تحت شکنجه و فشار های روحی و روانی قرار میدهند. آقای شهابی میگوید: “او را بر صندلی نشانده و دست و پایش را با چسب به صندلی می بستند و به سر، پا و گردنش ضربه می زدند. گردن و کمر او به دلیل ضربات در طول دوره بازجویی، به شدت مصدوم شد و سال ها بعد از ناحیه کمر و گردن تحت عمل جراحی قرار گرفت.” “همچنین او را در سلولهایی با بوی بد فاضلاب، صدای بلند هواکش و چراغی که همیشه روشن بود نگهداری می کردند. در طول ۱۹ ماه بازجویی، آقای شهابی در حالی که چشم بند داشته و او رو به دیوار می نشاندند، بارها مورد ضرب و شتم با دست و پا، باتوم و ابزارهای دیگر قرار می‌گیرد.” او در طول دوره بازجویی به علت مصدومیت ناشی از شکنجه ها، توان نشستن و ایستادن نداشت و مامورین زندان اقدامی برای درمان او نمی‌کردند، وقتی او زیر شکنجه، حاضر به پذیرش خواسته بازجویان نشد، واعترافات اجباری به جرمی که هرگز انجام نداده بود را نمی پذیرد، به او میگویند حکم ۲۰ سال زندان به او می دهند، و اجازه هواخوری و ملاقات هم به او نمیدهند.”پس از مدتی برای شکنجه روحی روانی هرچه بیشترش،به او میگویند که حکم بازداشت همسر و خواهرش نیز صادر شده و سپس او را در سلولی می‌برند که صدای زنان می‌آمده، تا او اینطور تصورکند که اعضای خانواده اش نیز بازداشت شده‌اند. “مادر آقای شهابی بر اثر فشارهای عصبی ناشی از ‘دستگیری فرزندش ‘ سکته می‌کند و فوت می‌کند اما به آقای شهابی اجازه حضور در خاکسپاری مادرش داده نمی‌شود. سپیده قلیان فعال اجتماعی، در ۲۷ آبان در شهر شوش و در جریان تجمعات کارگران هفت تپه بازداشت و از همان ابتدا مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌گیرد.در طول دوره بازجویی. “با کابل به کف پا و دست‌هایش میزدند و باطوم در کمرش می‌کوبیدند؛ چشمانش را با چشم بند میبستند و او را با لگد های متوالی محکم زده و او را به در و دیوار می‌کوبیدند. “وقتی خانواده در اولین ملاقات خانم قلیان را می‌بینند از ‘شدت شکنجه توانایی راه رفتن نداشت ‘. تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد، یکی دیگر از شکنجه های بسیار رایج در زندان های ایران است. از آنجا که این نوع شکنجه، آثار روحی روانی بسیار مخرب و ماندگاری بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و علاوه بر این، باعث خجالت و شرمساری آنها می‌شود، لذا تنها تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شده‌اند که با رسانه‌های اجتماعی مصاحبه کنند. در چند برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران متهم به تجاوز جنسی گسترده به زندانیان سیاسی شد. در مصاحبه‌ای که با اقای محسن مخملباف انجام شد و در منتشر شد، از ایشان میپرسد: آقای مخملباف، به نظر شما تجاوز جنسی به زندانی‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی تا چه حد می‌تواند صحت داشته باشد؟و آقای مخملباف در جواب میگوید: قطعا صحت دارد. از مدارک و شواهد برملا شده از کسانی که مورد تجاوز جنسی واقع شدند و همچنین از طریق ایمیل‌هایی که به ما در مورد تجاوزهای جنسی، دستگیری‌ها و کشته‌هایی که هنوز وضعیتشان معلوم نیست اطلاع داده می‌شد و از ما درخواست کمک میکردند، می‌توان با اطمینان این مسیله را تایید کرد. البته این اتفاق جدیدی نیست، فقط الان رو شده است. سی سال است که در زندان های جمهوری اسلامی یک چنین اتفاق‌ها و شکنجه هایی رخ می‌دهد..” بگفته محسن مخملباف، بسیاری از زندانیان نیز تهدید شدند که به اقوامشان تجاوز می‌شود مانند محمدعلی ابطحی که بعد از ملاقات با خانواده‌اش در زندان، تهدید شد که اگر اعتراف نکند، به همسر و دخترانش تجاوز می‌شود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس، افرادی که به جرم برهم زدن امنیت اجتماعی در زندان کهریزک حبس شدند از تجاوز، برهنه کردن عورت و ادرار بر روی زندانیان سخن گفته‌اند. مقامات و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، برای اینکه اخبار و آمار این شکنجه ها به گوش مردم دنیا نرسد و بتوانند خود را به عنوان یک کشور بشر دوست و تابع اعلامیه جهانی حقوق بشری که زیر آن را امضا زده اند،معرفی کنند، حتی خانواده های این زندانیان را تهدید می‌کنند که در صورت مصاحبه با شبکه های اجتماعی در مورد وضعیت فرزند یا همسر زندانی شان شرایط زندان و بازداشت را سخت تر می‌کنند و یا حتی بقیه افراد خانواده را نیز بازداشت می‌کنند. پدر امیرحسین مرادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شد، بدلیل فشارهای روحی وارده از سوی نیروهای امنیتی و تهدید برای سکوت در رابطه با وضعیت پرونده فرزندش، صبح دوشنبه ۷ مهر ۹۹ دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. بعد از اعدام ناگهانی و بدون اطلاع قبلی کشتی گیر معروف ایرانی، نوید افکاری، مامورین سپاه اطلاعات ایران نه تنها به خانواده وی اجازه گذاشتن سنگ قبر برای فرزند از دست رفته شان را ندادند، بلکه ساعاتی بعد از بازداشت موقت پدر و برادرش قبر بتنی او را نیز تخریب کردند. مامورین اطلاعات به منظورشکنجه و آزار روحی هر چه بیشتر خانواده نوید، دو برادر دیگرش را ماههاست که در سلول های انفرادی و در شرایط بسیار نامناسب نگه داشته اند. پس از اعدام دو زندانی سیاسی اهوازی به نامهای عبدالله کرملاچعب و قاسم بیت عبدالله در روز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، در زندان فجر دزفول، مأموران اطلاعاتی به منزل آنها حمله کرده ونه تنها مانع برگزاری هرگونه مراسم عزاداری می‌شوند بلکه خانواده آنها را نیز تهدید می‌کنند که در صورت برگزاری مراسم عزاداری، زنان خانواده را نیز بازداشت خواهند کرد. همچنین آنها بدون هیچ دلیل قانع کننده و حتی حکمی از سوی قوه قضائیه، برادران قاسم بیت عبدالله به نام‌های عادل، جاسم و هاشم را از روستای چعب شهرستان شوش بازداشت و با خود بردند. با آنکه طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد، مامورین اطلاعات سپاه خانم صبا کرد فشاری را بدلیل اعتراض به گرانی و تلاش برای دادخواهی زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام و هچنین اعتراض علیه حجاب اجباری، با عنوان زندانی سیاسی بازداشت کرده و قوه قضاییه او را به ۲۴ سال زندان محکوم کرد. آنها همچنین به خانواده او نیز رحم نکرده مادر ایشان به نام راحله احمدی را به جرم دادخواهی و اعتراض به بازداشت دخترش، به دوسال و هفت ماه حبس محکوم کردند. داستان به اینجا خاتمه پیدا نمی‌کند. اگر این زندانیان بتوانند جان سالم از زندان های ایران به در ببرند، بعد از آزادی تازه مشکلات آنها در زندگی اجتماعی و در بین مردم جامعه شروع می‌شود. اسم زندان همانند لکه ننگی بر روی پیشانی آنها تا آخر عمر باقی می ماند.از کار یا حرفه‌ای که پیش از بازداشت شدن، داشته اند اخراج می‌شوند و در هیچ کجا به آنها کار داده نمی‌شود. در نتیجه به مرور و بصورت ناخودآگاه، دچار افسردگی های حاد و دیگر بیماریهای مزمن می‌شوند و کم کم در انزوای خود فرو میروند. در برخی مواقع، اتفاقات بغرنج دیگری به این بحران دامن میزند. آیا به نظر شما، فرد زندانی‌ای که پدر یا مادرش از غصه زندانی شدن اش سکته یا فوت کرده است، دیگر امید یا انگیزه‌ای برای ادامه زندگیش می‌تواند داشته باشد؟ از آنجا که فرهنگ روانکاوی و بازپروری زندانیان در فرهنگ جمهوری اسلای ایران نهادینه نشده، لذا این افراد در جامعه تبدیل به یک موجود طرد شده و خطرناک می‌شوند. فرزندان و دیگر اعضای خانواده این زندانیان نیز از این مقوله مستثنی نیستند و آینده روشنی در انتظار آنها نیز نیست. به دلیل سو سابقه والدین شان، از سوی دیگر افراد جامعه، همکلاسیها، همکاران و حتی همسایه ها طرد می‌شوند و دیگر کسی تمایل به ارتباط داشتن با آنها ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران علاوه بر شکنجه، حبس و یا حذف زندانیان سیاسی، بطورغیر مستقیم خانواده های آنها را نیز از چرخه زندگی خارج و امنیت و آرامش اجتماعی و شغلی رو از آنها میگیرد.

دخالت در زندگی خصوصی توهمی از حکومت مذهبی ایران

محمد رسول پورتندرست

الگوی جامعه اسلامی کامل که در آن همه افراد باید به آنچه که “قوانین” و “ارزش” های اسلامی گفته می‌شود پایبند باشند ذهنیتی را در بر می گیرد که از ۴۳ سال به این سو گریبان بسیاری از مسئولین و روحانیون را رها نکرده است. برای طرفداران این نظریه “اسلام در بعد فردی و اجتماعی برای تعقل، آموزش و یادگیری از گهواره تا گور، نکوهش تنبلی و تاکید بر کار و تلاش، بهداشت فردی، نرساندن ضرر به دیگران و مفید بدن، روش خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن، آداب آراستگی و… برنامه دارد.دخالت بی سابقه در حوزه خصوصی زندگی افراد در تجربه ایران پس از ۱۳۵۷ شاید بیش از هر چیز ریشه در پیوند دو نهاد دین و حکومت و توهم وجود یک جامعه اسلامی همگون با ظواهر مذهبی دارد.برای نهاد قدرت ظاهر کشور اسلامی دارای اهمیت است زیرا آنرا نشانه حضور نظم قدسی و اقتدار حکومتی می داند که به نام این نظم بوجود آمده است. درست به همین دلیل است که حکومت حالتی که مردم در آن بدون میل باطنی و بصورت ظاهری و یا ریاکارانه تن به قوانین اسلامی بدهند را به جامعه‌ای که ظاهر اسلامی نداشته باشد ترجیح می دهند. انتخاب روش های آمرانه و تلاش برای تحمیل فرهنگ و هنجارهای دین دولتی و یا تشدید نظارت بر عرصه خصوصی هم هدف درهم شکستن مقاومت جامعه در برابر این الگوی جامعه اسلامی یکپارچه را دنبال می‌کند.در رسانه های ایران می‌توان هر روز خبرهایی درباره اجرای طرح های رنگارنگ نظارتی مانند طرح “امنیت ‏اجتماعی و اخلاقی”، ورود به خانه ها و یا بالا رفتن از دیوار مردم برای جمع کردن ماهواره، کشف گروه های زیر زمینی موسیقی، دستگیری دختران و پسران در مهمانی ها، کشف سی دی و فیلم های “غیر مجاز”، وادار کردن دانشجویان و کارمندان به رعایت محدویت های جدید مربوط به طرز لباس پوشیدن و آرایش، تعطیل کردن فروشگاه های لباس و یا کافی شاپ ها به دلایلی مانند عدم رعایت “شئون اسلامی” و دیگر خبرهایی از این دست یافت.محسن قرائتی، که رسانه های محافظه کار به او “معلم اخلاق” می گویند در یک برنامه تلویزیونی زنده همه این دخالت ها را در یک جمله خلاصه می‌کند: “اصلا چهار دیواری، اختیاری معنا ندارد!” او درباره آزادی های که مردم در خانه خود دارند می گوید “ما فقط اجازه داریم صدای اذان را بلند کنیم چرا که صدای توحید است و اجازه دیگری در این باره به ما داده نشده است.در بازخوانی این پدیده از دیدگاه جامعه شناسی شاید بتوان از نوعی تلاش برای ایجاد “جامعه تمامیت گرا” که در آن افراد تابع الگوی زندگی تحمیل شده از بالا هستند سخن به میان آورد. گرایشی که که پیشتر به گونه‌ای در تجربه های کشورهای بسته با حکومت های ایدئولوژیک تمامیت گرا (کره شمالی، کامبوج) هم شاهد بودیم و یا هستیم.در حقیقت نهاد تمامیت گرا با هدف نظارت کامل براعضای خود، مرزهای حوزه خصوصی و عرصه عمومی را آگاهانه مخدوش می‌کند و به افراد می فهماند که حتا در زندگی خصوصی خود باید تابع نظم مورد نظر مسئولین باشند.در جامعه تمامیت گرا نهادهای رسمی در صدد نظارت همه جانبه بر عرصه های گوناگون زندگی افراد و تحمیل هنجارهای زورگویانه به نام دین، به نام قرائتی از دین و یا ارزش های دینی برمی آیند. جامعه تمامیت گرا در تلاش بوجود آوردن شهروندان مطیع با فردیت سرکوب شده و محروم از حقوق شهروندی است.شاید برخی از مسئولین بدشان هم نمی آمد در هر خانه‌ای یک دوربین مخفی کار گذاشته شود که مامورین حکومتی بتوانند همانگونه که زندگی کنشگران مدنی، سیاستمداران مخالف و غیر خودی را بدقت زیر نظر دارند، به زندگی خصوصی مردم هم به راحتی سرک بکشند و ببینند درآشپزخانه و اتاق پذیرایی و یا اتاق خواب آنها چه می‌گذرد و آیا افراد اعمال غیر شرعی مرتکب می‌شوند یا خیر..کشوری که به این سرنوشت دچار شود را شاید بتوان با سرنوشت جزیره ساخالین (جزیره‌ای روسی در دریای اختسک در شمال ژاپن که زمان تزار به محل تبعید مجرمان و محکومان تبدیل شده بود) قرن نوزدهم مقایسه کرد که در تک نگاری مردم شناسانه آنتوان چخوف چهره ادبی سرشناس روسیه به خوبی بازتاب یافته است.در بخشی از نوشته، چخوف در گفتگوی با کسی از مردمان شوربخت این دیار می پرسد چرا سگ و خروس خود را با زنجیر بسته است؟ وی پاسخ می‌دهد که در ساخالین همه زنجیری بر گردن دارند، این خاصیت این جزیره است که این گونه زیستن را می طلبد.در ایران نیز دخالت گسترده در حوزه زندگی خصوصی مردم در حقیقت حکم زنجیری را دارد که حکومت بر گردن مردم می افکند با هدف این که این گونه زیستن به شیوه اسلامی را به بخشی از روانشناسی و ناخودآگاه مردم ایران تبدیل کند و آنها این سخت گیرها و دخالت ها را در یک کشور اسلامی طبیعی و مشروع تلقی کنند. در الگوی جامعه اسلامی تمامیت گرا افراد باید فردیت مدرن خود را کنار بگذارند تا به قطره هایی از دریای امت تبدیل شوند و ذوب درولایت.

وطنم

ترانه سرا : مهدی کرباسیان

شاید نجات یابیم

منصوره کاویانی

 اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظری دیگر

زینب منزه