آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب ماهنامه ی بشریت شماره ی ۲۴۰
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: پریسا سخائی صفحه‌آرا: مصطفی منیری طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان ویرایش: :نرگس مباشری‌فر، آذر ارحمی،پوریا طالب‌زاده لیدا اسدی‌فر، مهسا شفوی چاپ و توزیع: وحید حسن زاده ابراهیمی
آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
۱۱. معمای ادیان:نوشتـه: دکتر شجاع‌الدین شـفا. از قـرن‌ها پیـش، در مبـارزه طـولانی و بـی‌امـان بیـن سیـاهی و روشنـایی در کشـور ما، جبـهه سیـاهی‌ها تمـام نیـروهای زور و زر و اختنـاق را در اختیـار داشتـه، همـانگـونه که امـروز هـم دارد، و در جبـهه روشنـایی ایـرانیـانی آزاده و وطـن‌پـرست بـوده و همـواره هستنـد کـه بـا دست خـالی ولـی‌بـا تـوشه‌ای از مـیهن‌پرستی، آزادگی و نوبینی، برپاخاسته‌اند. سرکردگی این نبرد بی‌امان را در یک جبهه «جهل، حماقت و واپسگرایی» به عهده دارد و در جبهه دیگر «فرشته نگهبان فرهنگ ایران». در این مبارزه مرگ و زندگی ایرانیان شکست‌هایی چند را در رویارویی خود با عمامه‌داران دیروز و امروز کشورشان تحمل کرده‌اند ولی هرگز نبرد نهایی سرنوشت‌ساز را نباخته‌اند و تردیدی نیست که این بار هم همبستگی ایرانیان با فرهنگ پر افتخارشان پیروزی نهایی را از آن آنان خواهد کرد.
۲. درخشش‌های تیره:نوشتـه: آرامـش دوستـدار. در ایـن کتـاب، «روشـن‌فکـری ایـرانی» کـه «هنـر» آن در نینـدیشـیـدن می‌بـاشـد، بـه گونـه‌ای‌بـنیـادین نقـد می‌شـود و سـنجش‌گرانه در رفتـار فرهنـگی مـا می‌کـاود تـا کـارسـازی فرهنـگی‌مـان را روشـن سـازد. فـرهنـگ مـا چـون دیـنی‌بـوده و مـانده، در سـراسـر رویـدادش «ناپرسنـده‌ی پرسـش‌نـما» بـوده اسـت. نـاتـوانی مـا در پهنـه‌ی مسـلط فرهنگی، نـاشی از «دیـن‌خـویی» و مـآلا نـاپـرسـایی فرهنـگی مـا بـوده اسـت. «دینـ‌خـویی» رویـکردی اسـت کـه از اندیشیـدن و پرسیـدن می‌گـریزد و از نـزدیک شـدن بـه هـر پرسـش بغـرنج و ناسازگار با دستـورالعمل‌های فرهنـگ مستـولی در جامعـه می‌پـرهیـزد.
۳. ایران محور امید:نوشته: دکتر کمال آذری. این نام برای سالها در همه رسانه‌های‌بین‌المللی مطرح شد و اعتبار ملی ایران را برای سالها خدشه‌دار کرد، از این رو عنوان کتاب ایران محور امید در جهت عکس این عنوان در نظر گرفته شد، ایران کشوری است بزرگ با سابقه تاریخی و فرهنگی غنی و با مردمانی شریف و با اخلاق که سزاوار این نوع برداشت نیست، کشور ایران با پتانسیل بالای فرهنگی و همچنین تاریخ چندین هزار ساله در امر دموکراسی‌با جمعیت جوانی‌که دارد می‌تواند نه تنها عنوان محور شرارت را یدک نکشد، بلکه بالاتر از آن می‌تواند محور امیدی‌باشد برای تبدیل شدن به جامعه‌ای پیشرو و امیدوار، همچنین الگوی‌برای سایر کشورهای جهان.
۴. وقتی پتی‌به دانشکده می‌رفت:نوشته: جین وبستر ترجمه سوسن اردکانی. پتی ویات دختری‌باهوش، شوخ و سرشار از شیطنت است. او بیست سال دارد و همواره به دنبال کمک کردن و کسب تجربه‌های زیاد است. این کتاب شامل خاطرات او در دوران دانشکده‌اش است که همگی‌با زبان طنز نگاشته شده‌اند. جین وبستر سبکی ساده و روان داشت و دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی خود را در نوشته‌هایش مطرح می‌کرد. از خصوصیات سبک وی این است که مخاطبانش در محدوده سنی خاصی قرار نمی‌گیرند. از این دیدگاه شیوه نگارش جین وبستر بسیار شبیه مارک تواین است. یکی از دلایل این تاثیرپذیری خویشاوندی مادر جین با مارک تواین و علاقه‌مندی و مطالعه زیاد آثار وی در نوجوانی است.
۵. آقای رییس جمهور:نوشته: میگل آنخل آستوریاس ترجمه زهرا خانلری. شاعر و نویسنده گواتمالائی، در گواتمالاسیتی در خانواده‌ای‌بازرگان‌زاده شد. تحصیلات دانشگاه را در رشته حقوق انجام داد و به دریافت درجه دکتری نائل آمد. در سال ۱۹۲۴ به لندن و سپس به پاریس سفر کرد و در دانشگاه سوربون در رشته نژادشناسی‌به تحصیل ادامه داد و در ادیان قدیم آمریکای مرکزی تخصص یافت. موضوع داستان، انتقاد از حکومت‌های‌به ظاهر جمهوری ولی در اصل دیکتاتوری و به خصوص رئیس جمهوری‌های خودکامه این حکومت‌ها است. در داستان شاهد یک فضای پراختناق هستیم، رئیس جمهوری‌که خود را خدای مردم حساب می‌کند و در تمام موارد برای مردم کشور تصمیم‌گیری می‌کند. حکومتی‌که به دلیل عدم رضایت از شجاعت و عقاید افراد خاص، انواع و اقسام جرم‌ها را به آنها اختصاص می‌دهد. محکومین و شاهدهای اتفاقات مختلف را، در زندان به زور شکنجه، مجبور به اعترافات دلخواه می‌کند.
۶. تاریخ علم مردم:نوشته: کلیفورد کانر، مترجم: حسن افشار. این کتاب دارای هشت فصل و ۵۵۰ صفحه است. از نظر نویسنده کتاب مردم عادی عامل اصلی در رونق و پیشرفت علم بوده‌اند و این عقیده که تعداد محدودی دانشمند در هر دوره مانند ارسطو، جالینوس و … بازیگران اصلی رویدادهای علمی‌بوده‌اند را رد می‌کند. وی این نظریه که تحولات اصیل علمی خاستگاه یونانی دارد را به شدت نقد می‌کند و بیان می‌دارد که مردمان پیش از تمدن یونان در تمدن مصر و بین‌النهرین باعث انتقال علم به یونان شده است. کانر همچنین بحث مفصلی در زمینه انقلاب علمی و نقش مردم در این انقلاب دارد.
۷. تسلی‌بخشی‌های فلسفه:نوشته: آلن دوباتن ترجمه: عرفان ثابتی. در این کتاب تلاش داشته تا فلسفه را از بام انتزاعیات صرف به روی زمین آورده تا با زندگی مردم در ارتباط بیشتری‌باشد. او سعی‌کرده که از تجربه‌های فیلسوفان بزرگ، در جهت کاربرد آن در زندگی روزمره انسانها استفاده کند تا از رنج و گرفتاری‌های آنان کم کرده و بر غنای آن بیفزاید. این کتاب، از جمله کتابهایی است که میتوان آن را در زمره کتابهای ” فلسفه برای زندگی ” نام برد. این کتاب را در شش بخش نوشته که در هر بخش سعی می‌کند یکی از سختی‌های زندگی را با آموزه‌های یکی از فیلسوفان درمان کند و التیام ببخشد.
۸. خراباتیان چه بودند و چه میگفتند؟نوشته: احمد کسروی، خرابات آنجاست که در آن می‌‌نوشند و خراباتی آنست که پیوسته در خرابات است و همواره در میکده‌‌ها سرگردان است. خراباتیان، نخست شماری از مسلمانان می‌بودند. پس از آنکه فلسفه یونان باستان میان مسلمانان رواج یافت، آنها که می‌کوشیدند با بکارگیری فلسفه پی‌به آغاز و پایان جهان برند و در این راه پیروز نمی‌شدند، باور‌هایی میانشان پدید آمدند که می‌پنداشتند بهتر است زندگانی را به نوشیدن باده و مستی سر کرد و در بند دنیا نبود و به آغاز و پایان جهان نیاندیشید. روشن است که صوفیان و مسلمانان آنان را از خود نمی‌دانستند و با آنها مخالفت می‌کردند و آزارها می‌دادند.
۹. زندگی و فلسفه شوپنهاور:نویسنده: و. ج. مک گیل مترجم: مهرداد مهرین. بر خلاف نیچه و هگل و اکثر مردان بزرگی‌که در اطراف او بودند، شوپنهاور همدردی مخصوص نسبت به آلمان‌ها نشان نمی‌داد. این که سهل است، بالعکس، تحقیرشان می‌کرد و برای غرور ملی و سرحدات میهن ارزشی قائل نبود. ایده این که نابغه‌ای مانند کانت یکی از نوابغ آلمان دانسته شود، حس تحقیر او را نسبت به کلیه ملتها برمی‌انگیزد، زیرا به عقیده او نابغه تعلق به تمام جهان دارد و به یک کشور مخصوص اختصاص ندارد. او یک بار اظهار داشت گوته برای اولین بار احساس آلمانی‌بودن را در او برمی‌انگیخت. احترامی‌که برای‌گوته قائل بود و عشقی‌که به زبان آلمانی داشت (او معتقد بود سایر زبان‌های اروپایی فقط لهجه‌های عوامانه هستند) کمی حس وطن‌پرستی در او برمی‌انگیخت ولی‌برای نفس آلمان‌ها سلوکش به طور قطع آمیخته با عیب‌جویی و انتقاد بود. لذا با غرور بسیار زیاد وی اصرار می‌کند که از اخلاف یک خانواده هلندی است و طرز املای نام خودش را دلیل بر این می‌داند که در اصل او یک آلمانی نیست. او با خوشحالی اعلام می‌دارد میهن نیاکان او جمهوری هلند یا سرزمین دکارت و اسپینوزا بوده است.
۱۰. اسرار نامه
مسلم‌السند فریدالدین عطار نیشابوری و احتمالاً از جمله نخستین آثار او بوده است. این اثر مشتمل است بر ۳۳۰۵ بیت در ۲۲ مقاله. سه مقاله نخستین آن به ترتیب درباره توحید و نعت رسول اکرم و فضائل خلفای راشدین است. از مقاله چهارم به بعد درباره موضوعات گوناگون تصوف است. مقاله پنجم درباره اهمیت عشق و برتری آن از خرد با ابیات معروف ذیل آغاز میشود: دلا یک دم رها کن آب و گل را صلای عشق در ده اهل دل را ز نور عشق شمع جان برافروز زبور عشق از جانان درآموز.
۱۱. چهار داستان هولناک
کتاب حاضر شامل داستان بره‌ای‌برای سلاخی از نویسنده مشهور بریتانیایی رولد دال. داستان قوری‌برنجی اثر تیم میسی آمریکایی‌که فیلمی‌با همین نام بر اساس این داستان ساخته شد، آخرین دور اثر فیلمنامه‌نویس آمریکایی ایوان هانتر و داستان جذاب و خواندنی‌کارت اسرارآمیز اثر کلولند مافت.
۱۲. گزارش قتل‌ها و اعترافات سعید امامی
نوشتـه: علی رضا نوری‌زاد، سعید امامی (اسلامی) از آمران و عاملان قتل‌هایی‌ست، که به قتـل‌های زنجیره‌ای معـروف شده است. او از تحصیل‌کرد‌گان رشته مهندسی مکانـیک در آمریـکا و از فعـالین انجمـن‌های اسـلامی در ایـن کشـور بـود. ”سعید امامی، متـولد ۱۳۳۶ در شیـراز، پـس از اخـذ دیپـلم ریاضـی جـهت تحصیـل بـه آمریکا (واشنـگتن) عزیـمت کرد. سعیـد امامی فرزنـد یکی از امیـران ارتش دوره شاه بود.” دایی او “سلطان محمد اعتماد” وابـسته نظامی دولـت شاهنـشاهی ایـران در آمریکا پشتوانه وی در آمـریکا بود و او را مـورد حـمایت مـادی و مـعنوی خویـش قـرار مـی‌‌داد. سعیـد امـامی در همـکاری‌بـا فلاحیـان تجهیـزات شنـود تلـفنی مـورد نیـاز وزارت اطلاعـات را از شرکـتی در تگـزاس بـه نـام ”الکترونیک اینجینیرینگ” خریـداری می‌کرد. سعیـد امامی‌به سـفارش فلاحیـان از طریـق شـخصی‌بـه نـام سـبزعلیان، که مسؤل دفتر حـفاظت منـافع جـمهوری اسـلامی در سفارت الجـزایر در واشـنگتن دی.سی‌بـود، گذرنـامه مـخصوص دریـافت کرد.”
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان آبان ۱۴۰۰
سمانه بیرجندی
تنظیم نمودار: سمانه بیرجندی
| مهر | آبان | موضوع | ردیف |
| ۷ | ۱۳ | بازداشت ها | ۱ |
| ۷ | ۸ | صدور اجرای حکم | ۲ |
| ۶ | ۴ | علمی – فرهنگی | ۳ |
| ۴ | ۵ | کمبودها و محرومیت ها | ۴ |
| ۳ | ۲ | لغو کنسرتها و نمایش فیلم ها | ۵ |
| ۱۰ | ۱۱ | مطبوعات | ۶ |
| ۷ | ۵ | هنرمندان زندانی | ۷ |
| ۲۱ | ۴ | اعتراضات، انتقادات و تجمعات | ۸ |
| ۱ | ۲ | آزادی زندانیان مطبوعاتی | ۹ |
| ۳۲ | ۱۲ | اجتماعی | ۱۰ |
| ۹۸ | ۶۸ | جمع | |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۹۸ خبر منتشر شده در ماه آبان تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
اعضائیکه در گردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، مرضیه بردبار، مهدی گلسفیدی، رزا جهان بین، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه. آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش نقض حقوق زنان آبان ۱۴۰۰
لیدا اسدی‌فر، نرگس محمدی، سپیده عشقی
| موضوع | آبان ۱۴۰۰ | مهر۱۴۰۰ |
| بهداشت | ۸ | ۱۱ |
| سرپرست خانوار | ۱ | ۵ |
| خشونت خانوادگی | ۱۹ | ۱۸ |
| اطلاعیه نهادهای‌بین‌المللی | ۱ | ۱ |
| اخبار عمومی | ۳۵ | ۵۵ |
| احضار و بازجویی | ۲ | ۱ |
| بازداشت | ۱۴ | ۸ |
| احضار به دادگاه | ۱ | ۱ |
| احکام صادر شده توسط دادگاه | ۱ | ۱ |
| زندانیان | ۲۵ | ۳۰ |
| اعدام | ۲ | ۰ |
| جمع | ۱۰۹ | ۱۳۱ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارش آماری از ۱۰۹ میان اخبار منتشر شده از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان در ماه آبان تهیه شده است. این اخبار از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
شهین‌تاج فتح‌زاده، لیدا اسدی‌فر، فرشته امیراحمدی، شراره هادی‌زاده رئیسی، نرگس محمدی، آیلار (الهه) اسماعیلی، مهسا شفوی، آذر ارحمی، بهاره بلورچی، پریسا سخایی، تورج تفکری اردبیلی، پریچهر سهرابی، شهلا شاهسونی، ماریا هری، معصومه بهمنی‌راد، سپیده عشقی، نازنین فانی، سارا فلاح، محسن سبزیان، ندا غفاری گوندوغدویی، سارا آسیابان، ریحانه فکری، ماریا بابایی، کیمیا قزلباش، مینا آقابیگی، مرضیه مهدیه نجف‌آبادی
آمار فوق عمدتاً از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا سهم بسیار کوچکی از واقعیت های جامعه است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از سایت کمیته از طریق لینک زیر بازدید فرمایید: https://zanan.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران، آبان ۱۴۰۰
مینا آقابیگی، داوود وحیدی، رضا ویسانیان
| مهر | آبان | موضوع | ردیف | |
| ٣٢ | ۴١ | آلودگی هوا | ۱ | |
| ٢١ | ٩ | آلاینده‌های زیست محیطی | ۲ | |
| ۵٧ | ٣٩ | آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع، جنگل و اراضی ملی | ۳ | |
| ٣٧ | ۴٢ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ | |
| ٢٣ | ٢٧ | ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی – دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت | ۵ | |
| ٢١ | ۶ | صید و شکار غیر مجاز | ۶ | |
| ٣ | ۵ | از بین رفتتن مزارع کشاورزی و محصولات آن | ۷ | |
| ٠ | ٣ | ضرب و شتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط بانان
دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست |
۸ | |
| ۵ | ۵ | گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض | ۹ | |
| ١۶ | ٣٧ | بازداشت و احکام صادره شکارچیان | ۱۰ | |
| ۲ | ١ | آبزیان | بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات | ۱۲ |
| ۲ | ٣ | پرندگان | ||
| ۱ | ۵ | پستانداران – دو زیستان | ||
| ۵۶ | ۳۹ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۱۳ | |
| ١ | ۷ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۴ | |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۶۹ خبر که در طول ماه آبان تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق محیط زیست که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی نیوز، یورو نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری‌گردیده، تهیه شده است.
همکارانی‌که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق محیط زیست در آبان ماه همکاری‌کردند به ترتیب ارسال خبر عبارتند از: خانم‌ها و آقایان: سلمان یزدان پناه، اکبر قبادی چقاکبودی، مینا آقابیگی، داوود وحیدی، رزا جهان بین، علی احمدی ملک، علیرضا جهان بین، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، حمیدرضا امینی، ایراندخت کیا، اسکندر اسکندری، علی‌برومند می‌باشند.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://mohitzist.bashariyat.org/
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آبان ماه ۱۴۰۰
محمد رسول پورتندرست
جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آبان ماه ۱۴۰۰
| ردیف | موضوع | مهر | آبان |
| ۱ | حق خدمات اجتماعی | ۱۶ | ۱۵ |
| ۲ | حق مسئولیت نسبت به جامعه | ۴۲ | ۴۸ |
| ۳ | حق ارزش انسانی و حقوق انسانی | ۳۴ | ۳۳ |
| ۴ | عدم تبعیض | ۸ | ۱ |
| ۵ | حق دنیای زیبا و آزاد | ۳ | ۵ |
| ۶ | حق امنیت اجتماعی و امنیت کار | ۴۸ | ۵۱ |
| ۷ | حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی | ۱ | ۰ |
| ۸ | حق آزادی عقیده و بیان | ۱۲ | ۷ |
| ۹ | حق برابری | ۲۴ | ۲۹ |
| ۱۰ | حق پناهندگی و اقامت و ملیت | ۰ | ۱ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۵۸ خبر در طول ماه آبان تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع‌رسانی هرمز، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است. آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در آبان ماه همکاری کردند: بانوان زهرا رهایی، زهره میرخوند چگینی، نگار سنمار، زهره حق باعلی، پریچهر سهرابی. آقایان مصطفی مصطفی‌نیا، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، مصطفی گودرزی و نریمان حسینی نژاد، احسان احمدی خواه، مهدی کریمی اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: varzesh.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق کودک و نوجوان آبان ماه ۱۴۰۰
آذر ارحمی، حمید رضائی آذریانی
| مهر ماه | ابان ماه | موضوع | ردیف |
| ۲۴ | ۱۴ | اخبار عمومی: حمایت از کودکان وسقط جنین و فروش نوزادان و آسیب‌های اجتماعی و کودکان فقر | ۱ |
| ۱۰ | ۹ | کودکان کار | ۲ |
| ۰ | ۱ | باز داشت کودکان و نوجوانان | ۳ |
| ۳۴ | ۱۸ | آموزش و پرورش | ۴ |
| ۱ | ۲ | اعدام کودکان | ۵ |
| ۱ | ۱ | اعتیاد کودکان | ۶ |
| ۵ | ۲ | کودک آزاری | ۷ |
| ۴ | ۵ | کودک‌همسری | ۸ |
| ۱۶ | ۹ | خشونت علیه کودکان و نوجوانان | ۹ |
| ۲ | ۵ | خودکشی کودکان نوجوانان | ۱۰ |
| ۴ | ۱ | بیماریهای کودکان نوجوانان | ۱۱ |
| ۱ | ۱ | کودکان و نوجوانان بی‌هویت | ۱۲ |
این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۸ خبر که در طول ماه آبان ۱۴۰۰ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای آمریکا؛ رادیو بی‌بی‌سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.
همکارانی‌که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان را در ابان ماه ۱۴۰۰ ارسال کردند عبارتند از خانم ها: آذر ارحمی، شکوفه ده‌بزرگی، نرگس مباشری‌فر، معصومه بهمنی راد، زهره حق باعلی، نارگل غفاری، ندا فروغی، مهناز ترابی، پریا ترابی، صدیقه کامیاب، کیمیا قزلباش، آقایان: حمید رضایی آذریانی، ابوذر خادمی، حسین مرادی‌زاده، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، ارش احمدی، مهیار افشارزاده، حمیدرضا سعیدی و رضا ویسانیان.. https://koodak.bashariyat.org/?p=۴۰۹۶۲
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایران آبان ماه ۱۴۰۰
ابراهیم یوسفی
| آبان/ نفرات | مهر /نفرات | عنوان | ردیف |
| ۲۱ | ۲۲ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۶۹ | ۲۴ | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۲۳ | ۱۸ | احضار به دادگاه و بازجویی | ۳ |
| ۲۳ | ۱۱ | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۳۱ | ۱۱ | زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، ناشی از مین | ۵ |
| ۹ | ۱۳ | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | ۶ |
| ۸ | ۳ | تیراندازی‌به مردم | ۷ |
| ۸ | ۵ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی و قتل‌های ناموسی | ۸ |
| ۱۹۲ | ۱۰۷ |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۵۵ خبر منتشر شده در آبان تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
اعضائیکه در گردآوری اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ماه‌های آبان همکاری نموده‌اند عبارتند از: صادق فرخی قصرعاصمی، لیلا ابوطالبی اردگانی، مهران آهنگر، میلاد ترغیبی، زهرا رهایی، ندا فروغی، کریم ناصری، افشین مهردار، آرین توسلی، ایرج دانای طوس، بختیار عبداللهی، مجید رئوفی، ابراهیم یوسفی، امین بل‌وردی بهمن، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، محمدرسول پورتندرست، حسن حمزه‌زاده، مصطفی حاج قادر مرحومی، نوید بهداد، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، علی ناصری اکبر، محمد مراثی، سجاد اسدبیگی، نریمان حسینی‌نژاد، محمود حوالات، آرش احمدی، احمد حاج قادر مرحومی، حسین قاسمی، سحر حاج قادر مرحومی، پونه بیگ محمدی، امید لاجوردی، آراز کرمی، میثاق پورساجد، عارف نصاری، حلیمه حسن سوری، آذر ارحمی. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://aghvam.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، آبان ۱۴۰۰
سید شایان حسینی‌برزی، رضا عباسی زمان آبادی، آرشا کچوئیان
اهل سنت
جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، آبان ۱۴۰۰
| مهر | آبان | موضوع | ردیف |
| ۱ | ۲ | مرخصی زندانی | ۱ |
| ۰ | ۲ | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | ۲ |
| ۱ | ۴ | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | ۳ |
| ۰ | ۱ | درگیری با مأموران | ۴ |
| ۰ | ۱ | قتل | ۵ |
| ۰ | ۱ | احضار و بازجویی | ۶ |
| ۰ | ۱ | تبعید | ۷ |
| ۲ | ۰ | پایان مرخصی | ۸ |
| ۲ | ۰ | بی خبری از افراد بازداشت شده | ۹ |
| ۱ | ۰ | رفتار توهین‌آمیز با شهروندان | ۱۰ |
| ۱ | ۰ | محرومیت از سایر حقوق زندانیان | ۱۱ |
| ۱ | ۰ | محکومیت به حبس | ۱۲ |
| ۹ | ۱۲ | جمع | ۱۳ |
دراویش
جدول گزارش نقض حقوق دراویش، آبان ۱۴۰۰
| مهر | آبان | موضوع | ردیف |
| ۰ | ۱ | محرومیت از تحصیل | ۱ |
| ۰ | ۱ | محرومیت از حقوق شهروندی | ۲ |
| ۰ | ۲ | جمع | ۳ |
مسیحیان
جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، آبان ۱۴۰۰
| مهر | آبان | موضوع | ردیف |
| ۱ | ۲ | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | ۱ |
| ۴ | ۴ | ضبط وسائل | ۲ |
| ۰ | ۵ | آغاز دوران محکومیت | ۳ |
| ۳ | ۰ | بی خبری از افراد بازداشت شده | ۴ |
| ۳ | ۰ | آزادی موقت با قرار وثیقه | ۵ |
| ۳ | ۰ | تفهیم اتهام | ۶ |
| ۵ | ۰ | احضار و بازجویی | ۷ |
| ۱۹ | ۱۱ | جمع | ۸ |
بهاییان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، آبان ۱۴۰۰
| مهر | آبان | موضوع | ردیف |
| ۰ | ۵ | آزادی موقت با قرار وثیقه | ۱ |
| ۰ | ۲ | مصادره اموال | ۲ |
| ۰ | ۱۲ | محکومیت به حبس | ۳ |
| ۰ | ۹ | پلمپ محل کسب | ۴ |
| ۵ | ۱ | بی خبری از افراد بازداشت شده | ۵ |
| ۲ | ۰ | محکومیت به حبس | ۶ |
| ۲ | ۰ | ممنوع‌الخروج | ۷ |
| ۱۹ | ۰ | محرومیت از تحصیل | ۸ |
| ۱ | ۰ | ضبط وسائل | ۹ |
| ۳ | ۰ | تفتیش منزل | ۱۰ |
| ۱ | ۰ | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | ۱۱ |
| ۱ | ۰ | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | ۱۲ |
| ۱ | ۰ | آزادی موقت با قرار وثیقه | ۱۳ |
| ۱ | ۰ | اخراج از کار | ۱۴ |
| ۴ | ۰ | انتقال زندانی به سلول انفرادی | ۱۵ |
| ۱ | ۰ | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | ۱۶ |
| ۴۱ | ۲۹ | جمع | ۱۷ |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، آبان ۱۴۰۰
| مهر | آبان | موضوع | ردیف |
| ۰ | ۱ | پایان اعتصاب غذا | ۱ |
| ۰ | ۱ | محرومیت از حقوق شهروندی | ۲ |
| ۰ | ۱ | احضار و بازجویی | ۳ |
| ۰ | ۲ | آزادی موقت با قرار وثیقه | ۴ |
| ۰ | ۱ | ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی | ۵ |
| ۴۳ | ۰ | اعتصاب غذا | ۶ |
| ۱۰ | ۰ | بی خبری از افراد بازداشت شده | ۷ |
| ۲ | ۰ | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | ۸ |
| ۲ | ۰ | تهدید | ۹ |
| ۲ | ۰ | ضرب و شتم و رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان | ۱۰ |
| ۵۹ | ۶ | جمع | ۱۱ |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در ماه آبان ۱۴۰۰
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | ۱ | ۱ | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | ۲ | ||||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | ۵ | ۲ | |||
| آغاز دوران محکومیت | ۵ | ||||
| انتقال زندانی (به زندان دیگر) | ۴ | ||||
| بی خبری از افراد بازداشت شده | ۱ | ||||
| پایان اعتصاب غذا | ۱ | ||||
| پلمپ محل کسب | ۹ | ||||
| تبعید | ۱ | ||||
| درگیری با مأموران | ۱ | ||||
| ضبط وسائل | ۴ | ||||
| قتل (زرتشتیان) | ۱ | ||||
| محرومیت از تحصیل | ۱ | ||||
| محرومیت از حقوق شهروندی | ۱ | ۱ | |||
| محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | ۲ | ||||
| محکومیت به حبس | ۱۲ | ||||
| مرخصی زندانی | ۲ | ||||
| مصادره اموال | ۲ | ||||
| ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی | ۱ | ||||
| جمع کل | ۱۲ | ۲۹ | ۱۱ | ۲ | ۶ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۰ خبر که در طول ماه آبان ۱۴۰۰ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا؛ ایسنا، هرانا، ایرنا؛ ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده ۱۸، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در آبان ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: سید شایان حسینی‌برزی، سام جباری کرمانی، عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار، آذر ارحمی، کریم ناصری، رضا عباسی زمان آبادی، شراره هادی زاده رئیسی، هادی درتومی، محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، سارا اسدی، مهدی افشارزاده، رسول عباسی زمان آبادی، آرشا کچوئیان می‌باشند.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا اکتبر
رزا جهان بین
جلسه سخنرانی منطقه آسیا و شرق اروپا در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ اکتبر ساعت ۱۸ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم لیدا اشجعی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: به گزارش ایسنا، مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند و به گفته سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی‌های آتی تغییر کنند. در این میان، ۴۲۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند. با توجه به اینکه این آمار بر حسب گروه سنی مادر در زمان تولد و به تفکیک جنسیت فرزند و استان منتشر شده است؛ تاکنون سیستان و بلوچستان با تولد ۱۲۷ پسر و ۱۲۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال ۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد. خبر: مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر حمید صرامی با اشاره به وضعیت شیوع مواد مخدر گفت: در جمعیت عمومی ۵.۴ درصد، در جمعیت دانش‌آموزی و متوسطه و هنرستان‌ها ۲.۱ درصد، در بین دانشجویان دولتی ۴.۷ درصد و در محیط‌های کارگری ۲۲.۳ درصد مصرف مواد مخدر داریم. با توجه به برخی از ضعف‌ها در خرده نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متأسفانه در دهه‌های دوم و سوم با رشد شیوع مصرف مواد مواجه بودیم. و اضافه می‌کند که ما در دهه اول انقلاب به واسطه وجود ضد ارزش بودن مصرف مواد و افزایش سرمایه‌های اجتماعی و حضور مشارکت‌های مردمی با کاهش شیوع مصرف مواجه بودیم. خبر: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، از افزایش سرکوب و اعدام در ایران و قرار گرفتن ناقضان حقوق بشر در مناصب عالی انتقاد کرد. گزارش جاوید رحمان با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید جمهوری اسلامی حدود ۲۰۰ نفر را طی سال گذشته اعدام کرده است. او در نشست مجازی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، از اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند انتقاد کرد و از ایران خواست اعدام کودکان مجرم را متوقف کند. جاوید رحمان، مجازات اعدام در ایران را “سلب خودسرانه حق حیات” نامید و تأکید کرد که در پرونده‌های قضایی جمهوری اسلامی، ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شوند.او به اعترافات زیر شکنجه نیز اشاره کرد و فیلم‌های منتشره از زندان اوین را “مستندات خشونت گسترده” در بازداشتگاه‌های ایران دانست.جاوید رحمان از مصونیت مقامات مسئول در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و افراد دخیل در کشتار آبان ۹۸ به شدت انتقاد کرد. او نامی از ابراهیم رئیسی نیاورد اما در اشاره‌ای آشکار گفت: «افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخ‌گویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داد » جاوید رحمان و شماری از نهادهای حقوق بشری و برندگان جایزه نوبل، قبلاً نیز خواستار تحقیق مستقل پیرامون نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ شده است. خبر: علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با وضعیت کارتن‌خواب‌ها و کودکان کار با توجه به نزدیک شدن به فصول سرد سال به خبرنگار رکنا اظهار داشت: موضوع رسیدگی به کودکان کار، موضوعی است که همچنان در سطح شهر تهران حل نشده است. وی ادامه داد: با نیت و برنامه‌ای که در شورای شهر تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران جهت حل معضلات موجود در شهر از جمله کارتن‌خوابی و کار کودکان وجود دارد، برای فصول سرد سال باید اقداماتی انجام شود و هر اقدامی باید اعلام شده تا دغدغه‌مندان حوزه اجتماعی نیز از این فرصت استفاده کنند. خبر: ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف در اعتراض به “ناکامی دولت بریتانیا در بازگرداندن همسرش به این کشور” دست به اعتصاب غذا زده است.آقای رتکلیف اقدامات صورت گرفته توسط دولت بریتانیا را برای کمک به رهایی همسرش، “کافی ندانسته است”. نازنین زاغری از سال ۲۰۱۶ و در پی سفر به تهران برای دیدار با مادر و پدرش زندانی و به پنج سال زندان محکوم شد و کمی پیش از پایان دوران محکومیتش یک پرونده جدید علیه او باز شد که این حکم مربوط به آن است.
بخش۲: خانم ایراندخت کیا سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون رامسر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد کردند: کنوانسیون یک نوع از اقسام چهارگانه معاهده‌های بین‌المللی بشمار می‌رود که بین چند کشور به امضا می‌رسد تا درباره یک یا چند موضوع مقرراتی را بین خود تنظیم و به اجرا بگذارند.حال با توجه به حفاظت از محیط زیست، بعضی از کشورهای جهان گرد هم آمدند و معاهداتی با توجه به نیل به این هدف تهیه کردند و سعی می‌کنند به آن پایبند باشند که یکی از این کنوانسیون‌ها کنوانسیون رامسر هست. از سال ١۹۶٢ ایده‌ای مبنی بر ایجاد معاهده بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت اما عملاً ۸ سال طول کشید تا چنین ابده روشنفکرانه‌ای تحقق یابد که نهایتاً در ۲ فوریه سال ۱۹۷۱ و در شهر رامسر ایران و در هتل بنیاد پهلوی به زحمت اسکندر فیروز که از او به عنوان ” پدر محیط زیست ایران ” یاد میشود تهیه شد. اسکندر فیروز با تلاشی وافر موفق شد رؤسای محیط زیست ١۸ کشور جهان و مسؤولان برخی نهادهای غیردولتی بین‌المللی از جمله فائو، یونسکو، IUCN و WWF را در شهر رامسر گرد هم جمع کند تا سند کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهان را نهایی کند. میزبانی ایران در انعقاد چنین پیمانی در شهر رامسر و تلاش اسکندر فیروز به عنوان دبیر اجرایی این مراسم در روز ١۳ بهمن ماه (یا همان ۲ فوریه) موجب شد تا نام رامسر برای این کنوانسیون بین‌المللی انتخاب شود. در سال ۱۹۷۱ این کنوانسیون به امضا ۱۸ کشور رسید که اکنون تعداد کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کردند به عدد ۱۷۰ کشور رسیده است و جالب است که بدانید این روز یعنی ۲ فوریه ۱۹۷۱ در سطح جهان به نام روز جهانی تالاب‌ها نیز ثبت جهانی شده. در کنوانسیون رامسر فهرستی از تالاب‌های مهم جهان نیز تهیه شده که به «فهرست رامسر» شهرت دارد و حتی کشورهایی که ممکن است ۱ تالاب را به ثبت رسانده باشند نیز هستند. مثل کشور یمن که فقط یک تالاب را در سال ۲۰۰۹ ثبت جهانی کرده یا کشور سودان در سال ۲۰۱۳، عمان در سال ۲۰۱۳ و البته ایران هم با ثبت ۲۵ تالاب در این فهرست موجود است. بریتانیا با ۱۶۴ تالاب از لحاظ تعداد و کانادا با ۱۳۰ هزار کیلومتر مربع تالاب، از لحاظ وسعت رکورددار است.
بخش۳: آقای علیرضا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع ایران و سند ۲۰۳۰ یونسکو ایراد کردند: در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را با عنوان “برنامه کاری برای ۲۰۳۰، توسعه پایدار” تصویب کرد. دستور کار سند ۲۰۳۰ با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، تا جایگزین اهداف توسعه هزاره شود. این سند با همکاری گروه‌های متخصص بین‌المللی تدوین شده است، اما اعضا مجبور به اجرای آن نیستند و می‌توانند انتخاب کنند، یا آن را با شرایط خود منطبق کنند. در ادبیات سازمان ملل، توسعه پایدار به این معنی است که مراقب باشیم امروز همه منابع را برای توسعه استفاده نکنیم تا چیزی هم برای نسل‌های آینده باقی بماند. مواردی نظیر آلوده کردن محیط زیست، از بین بردن منابع طبیعی، و مهم‌تر از همه تغییرات اقلیمی نیز در این سند جای میگیرد. «سند ۲۰۳۰» یونسکو ناظر به آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصتهای برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی و ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت است. این سند آموزشی که بخشی از برنامه سازمان ملل متحد برای “توسعه پایدار” کشورهای عضو تا سال ۲۰۳۰ است و نمایانگر استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای توسعه و مدرن کردن آموزش کشورهای عضو میباشد از پاییز سال ۱۳۹۵ در ایران بحث برانگیز شده است و اما واکنشهای دولتمردان ایران نسبت به این سند: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نخستین رهبری بود که به این سند واکنش منفی نشان داد. وی سه بار در فاصله ۱۲ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ به روشنی با اجرای این سند مخالفت کرد و انگشت اتهام خود را به سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشانه رفت. او در یک سخنرانی با این سند مخالفت کرد و مدعی شد که این سند بین‌المللی «سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی» را ترویج می‌کند. او مدعی تلاش «دشمن» برای «نفوذ» در آموزش و پرورش ایران از طریق «سند ۲۰۳۰» شد. وی همچنین گفت: «دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند؛ همه‌اش هم «باید» است». این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران آموزه‌های دینی مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های کلی است که در اکثر آنها نیز از واجبات و بایدها استفاده شده است که به نوعی تبعیض‌آمیز نیز هستند. «بهرام قاسمی»، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران نیز چند روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای در خصوص اجرای سند ۲۰۳۰ گفت: «موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران، اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است.» وزارت علوم نیز همان سال این سند را صرفاً یک «بیانیه» توصیف کرد و گفت: «در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند.» رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به محافظه‌کاران در ایران نیز، این سند را “توطئه” برای به گفته آنها “نفوذ” خوانده‌اند. و در بسیاری از جراید و سخنان خود آشکارا به مخالفت با آن پرداختند. در سایت‌های دولت ایران نیز، نشانه‌ای از ابلاغ مستقیم “سند آموزشی ۲۰۳۰” نبود و رهبر ایران هم از “اجرای بی‌سروصدای” آن سخن گفت. اما در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ هیأت وزیران تصویب‌نامه‌ای را منتشر کرد که دستور ایجاد “کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰” را صادر می‌کرد که وظیفه این کارگروه “ارائه راهکارهایی برای تحقق” اهداف ۲۰۳۰ تعیین شد. در بند سوم این تصویب‌نامه آمده است: “دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات این کارگروه می‌باشند.” پس از این تصویب‌نامه، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنان خود در ۱۷ اردیبهشت سال ۹۶ در دیدار با جمعی از معلمان، با انتقاد از پذیرش سند سازمان ملل گفت: «باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است»، «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.». همچنین وی اضافه کرد: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند؟» «اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.» که البته منظور علی خامنه‌ای از اسناد بالادستی، سندی است که در دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شد و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» نام گرفت. اما در مورد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رونمایی کرد که متن کامل آن در سایت وزارت آموزش و پرورش ایران وجود دارد. این سند بیشتر بر آموزه‌های اسلامی تأکید دارد و اولین هدف کلان این سند “تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد” است. رهبر ایران، قبل از انتقاد از سند آموزشی یونسکو، از روند کند اجرای “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” انتقاد کرده و گفته بود: “من به طور جدی از وزیر محترم و مسئولان می‌خواهم که موضوع اجرایی شدن سند تحول را پیگیری کنند زیرا آموزش و پرورش نیازمند تحول عمقی و بدور از تغییرات ظاهری است.” بطور خلاصه در رابطه با سند تحول بنیادین میتوان بیان داشت که این سند در چهارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی تدوین شده است. این هدف در مدارس ایران به شیوه‌های مختلف دنبال میشود و یکی از این شیوه‌ها، گسترش فعالیت‌های «بسیج دانش‌آموزی» است و اما چرا ایران بر نپذیرفتن این سند پافشاری کرد؟ مهمترین عامل مخالفت، برابری زن و مرد از دیدگاه این سند است. جایی که در هدف پنجم به: پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران، ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره و همچنین ریشه‌کنی همه اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان به آن اشاره شده است. مواردی که در تضاد با موارد ذکر شده در مباحث دینی است. مواردی چون حق حضانت، حق ارث، نابرابری زن و مرد، قتل‌های ناموسی، و خیلی موارد دیگر که در جامعه ایران دیده میشود. یکی دیگر از بندهای اساسی و کلیدی قطعنامه ۱۷ ماده‌ای سازمان ملل دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی برای زنان و مردان است (هدف چهارم)، یعنی موردی که در سند ارائه شده توسط دولت محمود احمدی‌نژاد اثری از آن نیست و رهبر جمهوری اسلامی نیز در همین زمینه گفته بود: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.» یک مورد دیگر، تأکید سند ۲۰۳۰ یونسکو، بر ممانعت از آموزش‌های نظامی و درگیر کردن کودکان با مسائل نظامی است؛ مسئله‌ای که ایران از دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق و بعدها هم در تربیت نیرو برای جنگ‌های نیابتی به شدت با آن درگیر بوده و آموزش‌های نظامی را رسماً به عنوان یکی از مواد درسی در مدارس تعریف کرده است. که این سیاست نه تنها در تضاد با سند ۲۰۳۰ یونسکو بلکه در مغایرت کامل با میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودکان قرار دارد. یکی دیگر از دلایل مخالفت، “غیراسلامی” شدن آموزش در ایران و نگرانی از نفوذ جریان‌های “غیردینی” و ورود تفکرات غیردینی (سکولار) و همچنین آموزه‌های انسان‌گرایانه غربی، در برابر آموزه‌های “خدامحور” اسلامی است. که این نگرانی پیشتر هم از طرف رهبر ایران مطرح شده بود که خواستار پایان آموزش علوم انسانی به روش غربی و انسان‌گرایانه در دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها شده بود. در یک یادداشت روزنامه کیهان بعد از رونمایی از سند ۲۰۳۰ آمده است: “مهمترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. این هدف آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان آموزش همگانی جهانی به چشم می‌خورد.”
بخش۴: خانم ماریا هری سخنرانی خود را با موضوع تقسیم غنائم به روش ابراهیم رئیسی ایراد کردند: چهارم شهریور ماه نخستین روز کاری دولت سیزدهم بود، از آن روز نزدیک به دو ماه می‌گذرد و به خصوص طی چند هفته اخیر قطار تغییر مدیران ارشد وزارتخانهها و دولت شتابی بی‌سابقه گرفته است. دولتی که شعارش حضور چهره‌های انقلابی با دغدغه حل مشکلات مردم است. دولتی که سید ابراهیم رئیسی اذعان کرده مدیرانش را بر اساس نخبه‌سنجی برمی‌گزیند و هیچ خط قرمز جناحی و باندی در آن ندارد. حتی او خیلی صریح گفته در چینش کابینه به توصیه اهل منزل و آشنایانش هم توجه نمی‌کند و تنها برایش کارآمدی مهم است. پیشتر در دولت‌های نهم و دهم، همچنین در دولت دوازدهم انتصاب‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط لازم و از میان افراد، تنها به دلیل نزدیکی به وزیران و یا ستادهای انتخاباتی و نزدیکان رئیس جمهوری هم جنجال برانگیز شده بود، اما در این دولت بذل و بخشش سمت‌ها و صندلی‌های مدیریتی وزارتخانهها و مراکز مهم علمی و استانداریها بدون روشن شدن ملاک و معیار در اکثر موارد، همچنین اخبار انتصاب افراد در هیئت مدیره شرکتهای بزرگ و ثروتمند دولتی و خصوصی به مراتب شبهه برانگیزتر است. اما گزینش مدیران اقتصادی کابینه رئیسی چگونه اتفاق می‌افتد؟ این پرسشی است که حالا در جدیدترین گمانه‌زنی‌ها اعلام شده کارگروه اقتصادی دولت جدید مسئولیت بررسی و اقدام درباره‌اش را بر عهده گرفته‌اند. ابراهیم علیزاده روزنامه نگار اقتصادی نوشته است: فرهاد رهبر، در انتخابات ۹۶ و ۱۴۰۰ در ستاد انتخابات رئیسی بود. او در سال ۹۴ هم مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستان قدس بود. حالا گفته میشود که او مهره‌چین کابینه اقتصادی رئیسی است و احتمال دارد به سازمان برنامه و بودجه برود. فرهاد رهبر در سه دولت هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد صاحب پست بوده و وجهه‌ای فراجناحی از خود نشان داده است که با همه طیف‌های سیاسی کار کرده است. طبق آمار و اطلاعات منتشر شده، تاکنون تنها ۱۸۰ انتصاب در حوزه معاونان وزیر، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و رؤسای دانشگاه‌های مهم در دولت ابراهیم رئیسی انجام شده است. در میان منصوب‌شدگان در دولت جدید، ۹۶ نفر سوابق کاری هم‌رتبه یا نزدیک به سمت جدید را دارند و سوابق ۸۴ نفر از این افراد به لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است. در میان وزارتخانهها، ابتدا وزارت نفت، سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در رتبه بعد وزارت آموزش و پرورش به لحاظ میزان هم سطح نبودن و یا غیرمرتبط بودن انتصاب‌ها و مجهول بودن سوابق افراد در صدر فهرست قرار دارند. کمترین میزان انتصاب‌ها در میان وزارت‌خانه‌های مهم در وزارت اطلاعات با دو انتصاب انجام شده که بدون اشاره به نام افراد منصوب شده مربوط به صندلی رئیس سازمان حراست و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد این وزارتخانه است. بیشترین میزان تغییر نیز در وزارت نفت با ۱۵ انتصاب انجام شده که در آن تقریباً تمام مدیران اصلی این مجموعه طی مدتی کوتاه جابه‌جا شده‌اند. پس از این وزارتخانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۱۲ انتصاب در رده مدیران عالی، و وزارت‌خانه‌های نیرو و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هر کدام با ۱۰ انتصاب در رده‌های بعدی قرار دارند. در میان مشاغل منصوب شده، مشاغل مشاوره‌ای و مشاور وزیر با ۳۸ انتصاب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین میزان مشاوران منصوب شده ۷ نفر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از آن وزارت علوم و وزارت اقتصاد هر کدام با ۴ مشاور و وزارت راه با ۳ مشاور هستند. از میان مشاوران منصوب شده توسط وزیر ارشاد ۶ نفر از مدیران برکنار شده و ۱ مشاور از خارج از این وزارتخانه منصوب شده‌اند. وزارت اقتصاد و دارایی پس از وزارت کشور( در حوزه انتصاب استانداران) بیشترین میزان به کارگیری افراد خارج از بدنه این مجموعه را به خود اختصاص داده است. در میان انتصاب‌های انجام شده، بیشترین به کارگیری افراد دارای سابقه هم‌استانی بودن با وزیر در وزارت تعاون اتفاق افتاده است. اسماعیل زارعی کوشا سرپرست دفتر وزارتی، علی‌اکبر رضایی سرپرست مرکز حراست، عقیل یارویسی مدیر کل توسعه منابع انسانی هر سه اهل شهرستان قروه در استان کردستان و همشهری حجت‌الله عبدالمالکی وزیر فعلی هستند. عبدالمالکی همچنین دو نفر از همکاران خود در کمیته امداد امام خمینی را نیز به این وزارتخانه آورده است که از میان این دو، میرهاشم موسوی در دولت محمود احمدی‌نژاد سابقه ریاست حوزه وزارتی را در این مجموعه دارد. اما جالب‌ترین انتصاب وزیر تعاون، عقیل یارویسی است. فردی که تنها سابقه اجرایی موجود از او حکایت از آن دارد که بازرس علی‌البدل یک شرکت انبوه‌ساز مسکن بوده است. در حوزه استانداران نیز تاکنون ۱۲ چهره جدید منصوب شده‌اند که به جز استانداران سمنان و کهکیلویه و بویراحمد که اولی سابقه سرپرستی استانداری قم و دیگری سابقه فرمانداری شهرستان گچساران را در پرونده کاری خود دارند، سایر افراد منصوب شده هیچ کدام سوابق مدیریتی مؤثر در وزارت کشور ندارند. در میان استانداران منصوب شده، استاندار بوشهر از سرداران سابق سپاه است و مهدی دوستی، استاندار هرمزگان نیز رئیس ستاد سعید محمد کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بوده که با حکم وزیر اقتصاد منصوب میشود. با این حساب، تاکنون کمترین سهم از استانداریها طی پنج دولت گذشته در دولت سیزدهم به سرداران سپاه رسیده است. اما از استانداران منصوب شده، انتصاب محمدهادی ایمانیه، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان و مشاور وزیر سابق بهداشت در امور دانشگاه‌ها و طب سنتی عجیب‌ترین مورد است. او جزو گزینه‌های وزارت بهداشت هم بود و ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس درباره وی گفت: «دیگر چهره‌هایی در این حوزه داشتیم که او را معرفی نکردیم، آقای ایمانیه است که چهره‌ای شاخص در بهداشت و درمان در شیراز است، شخصیتی است که هم علم و هم عمل دارند که مسائلی بود که نشد در خدمت او باشیم. البته انتصاب محسن افشارچی رئیس دانشگاه زنجان به عنوان استاندار نیز جلب توجه است. افشارچی هیچ سابقه اجرایی کلانی در کارنامه کاری خود ندارد و تنها با مسئولیت ستاد جلیلی، رئیسی و نماینده فعلی زنجان در مجلس شورای اسلامی موفق به تصدی صندلی استانداری شده است. تغییر ۹ نفر از رؤسای دانشگاه‌های مهم کشور طی کمتر از یک ماه، از دیگر تحولات و انتصاب‌های عجیب در دولت ابراهیم رئیسی است. این میزان تغییر در میان دولت‌های قبل به لحاظ سرعت و گستردگی سابقه نداشته است. از میان ۹ رئیس تازه‌رسیده، تنها یک نفر سابقه ریاست دانشگاه را در کارنامه دارد، اما نقطه مشترک همه چهره‌ها نزدیکی به ستاد انتخاباتی رئیسی و چهره‌های نزدیک به وی هستند. در نهاد ریاست جمهوری نیز ۶ انتصاب انجام شده که در میان افراد منصوب شده توسط سید صولت مرتضوی که اهل باباحیدر در چهارمحال و بختیاری است. در سال ۱۳۸۸ از سوی مصطفی محمد نجار به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شد و تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در این سمت بود و سپس در مهر ۱۳۹۲، از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، به عنوان شهردار انتخاب شد. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مرتضوی ریاست ستادهای استانی سید ابراهیم رئیسی را بر عهده داشت..وی تا آبان ۱۳۹۸ مدیر عامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی بود. معاون اجرایی رئیس جمهوری، رحمان نصرالله زنجانی و مجید منعمی که پیشتر در وزارت صنعت و نهاد ریاست جمهوری سابقه کار دارند. همچنین احمد صالحی از نزدیکان ابراهیم رئیسی است که از آستان قدس رضوی و قوه قضائیه او را همراهی کرده است. اما اطلاعاتی در خصوص سوابق کاری حسین رمضانی، ابوالقاسم کریمی و محمود رنجبر در دست نیست. شتاب عزل و نصب‌ها در دولت رئیسی تاکنون حتی از شتاب شعارها و سفرهای استانی نیز بیشتر بوده است. نکته مهمی که با بررسی همه این تغییرها میتوان به آن اشاره کرد این است که در مرحله نخست بیشترین سهم از انتصاب‌ها به نزدیکان وزیران و همراهان رئیسی در ستادهای انتخاباتی وی و یاران مخبر، معاون اول رئیسی در بخش‌های مختلف نهادهای حکومتی رسیده است. موضوعی که در نظر ناظران در خصوص این تحولات اهمیت دارد این است که نخستین وعده رئیسی در خصوص باندی و گروهی نبودن انتصاب‌های وی درون دولت، تاکنون نه تنها محقق نشده، بلکه بیش از هر دولت دیگری محور عزل و نصب‌ها قرار گرفته است. باید منتظر نشست و دید شعار کابینه کارآمد، انقلابی و فراجناحی تا چه حد محقق خواهد شد.
بخش۵: خانم سارا فلاح سخنرانی خود را با موضوع ۱۱ اکتبر روز جهانی دختر (آسیبها و آزارهای اجتماعی) ایراد کردند: دختران در ایران از همان روز اول یاد می‌گیرند که چگونه طعم تلخ تلنگرهای زندگی را با شیرینی درونی‌شان تغییر دهند و دنیای رنگی‌شان را صورتی کنند، از همان روز اول با غرور و لطافت دلشان برای عروسک‌هایشان مادری می‌کنند تا نشان دهند “مادر شدن” مسئولیتی است که تنها خودشان از عهده آن برمی‌آیند. اگر چه با وجود پیشرفت‌ها و تغییرات فرهنگی از تعداد خانواده‌هایی که فرزند “پسر” ایده‌آلشان باشد کاهش یافته اما هنوز هم خانواده‌هایی در اقصی نقاط جهان هستند که به دلیل فرهنگ سنتی و نوع نگرش، باز هم ترجیحشان برای فرزند بر جنسیت “مذکر” غالب است و با نگاهی جنسیتی برای فرزند “دخترشان” محدودیت‌هایی قائل می‌شوند. لذا سازمان ملل متحد از یازدهم اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۹ مهر ماه را با هدف بهبود وضعیت حقوق کودکان دختر، مانند رسیدگی به چالش‌های پیش روی آنان از جمله ازدواج کودکان، خشونت و دسترسی محدود به تعلیم و تربیت و… به عنوان روز جهانی “دختربچه” به ثبت رسانده است. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد سازمانی پیشرو در امور کودکان است که در ۱۹۰ کشور جهان به جهت ترویج حقوق کودکان و حمایت از برنامه‌های توسعه با محوریت کودکان فعالیت می‌کند که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان بیان شده و افراد زیر سن ۱۸ سال کودک تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که ایران هم یکی از کشورهای عضو کنواسیون حقوق کودک است که باید حداکثر امکانات را برای بقاء و پیشرفت کودکان از جمله دختران زیر ۱۸ سال فراهم کند. اما معضلاتی چون وضعیت آموزش، بهداشت و ازدواج دختربچه‌ها (کودکان) در ایران هنوز هم چشم‌گیر و قابل توجه است. در جامعه‌ای که معتادان و بیکاران و جنایتکاران حرفهای و آنی، در هر لحظه می‌توانند از کنارمان رد شوند، دختربچه‌ها، در معرض خطرند.” این را اتفاقاتی که هر از گاهی رخ می‌دهند، می‌گویند: یک دختر بچه ۶ ساله در ورامین قربانی هوسرانی جنسی یک نوجوان شد و سپس به قتل رسید. سپس از نی‌ریز فارس خبر رسید که مردی ۴۳ ساله، دختر ۶ ساله دیگری را ربوده و بعد از سرقت گوشواره‌هایش، کشته و در بیابان‌های اطراف شهر، دفن کرده است. ارزش گوشواره‌ها تنها ۲۵۵ هزار تومان بوده است. این دو فاجعه، تنها اتفاقاتی از این دست نیستند و یک جست‌وجوی مختصر در آرشیو اخبار، نشان می‌دهد که دختربچه‌ها بیش از بقیه در معرض خطرند. مسئله دیگر کودک‌همسری است که بنا به دلایل اقتصادی نظیر فقر، علل فرهنگی نظیر سنت، عرف و رسم و نیز کلیشه‌های جنسیتی پیامدهایی از قبیل آسیب‌پذیری در برابر بیماریهای مقاربتی و سرطان، آسیب‌های روحی و روانی، افزایش خشونت و محرومیت از تحصیل را به همراه دارد. ریشه بسیاری از معضلات زنان مربوط به ازدواج آنها در سنین کودکی است؛ از جمله این معضلات میتوان به رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج‌ها، شیوع پدیده کودک بیوه و… اشاره کرد. مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، در سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند و در حالی این آمار در قیاس با آمار سال ۹۸ بیانگر رشد ۱۰.۵ درصدی ازدواج دختران در این رده سنی است که آمار منتشره تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است. مجموع آمارهای فصلی سال ۹۹ بیانگر ازدواج ۱۵۴ هزار و ۲۴۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله با رشد حدود شش درصد نسبت به سال ۹۸ است. خبری نیز منتشر شده مبنی بر اینکه طی شش ماه و ۱۶ روز نخست امسال، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و همچنین ۳۶ هزار و ۵۶۲ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله متولد شده‌اند. آمارهای “ازدواج کودکان” ایران به نوعی حاکی از خشونت علیه دختران سرزمینمان است اما همین آمار باعث شد که فعالان حقوق کودک بیش از پیش به این مسئله انتقاد کنند و سرانجام طرحی در قالب “کودک‌همسری” توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شود؛ طرحی که بر اساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقاً ممنوع میشود. طرحی که همواره مخالفانی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس را با خود همراه داشته اما بالاخره ۶۷ نماینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را منوط به اذن ولی و حکم دادگاه و ازدواج کودکان بزرگتر را به صورت مطلق جایز دانسته است) ضمن تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق خواستار ورود سریع‌تر مجلس به ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدن دبه طوری که افرادی که در دوران کودکی مورد آزارهای جسمی و روحی قرار می‌گیرند ممکن است در دوران بزرگسالی خود نیز کودک‌آزار شوند. بر اساس آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت که در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده، ۲۳ درصد از کودکان در جهان مورد آزار جسمی قرار گرفته‌اند، ۳۶ درصد با آزار عاطفی مواجه شده‌اند و ۱۶ درصد نیز مورد بی‌توجهی فیزیکی قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۸ درصد از دختربچه‌ها قربانی آزار جنسی بوده‌اند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی “اورژانس اجتماعی کشور” حدود ۱۶ هزار مورد کودک‌آزاری از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت طی شش ماه نخست سال ۹۶ به این مرکز گزارش شده که ۳۸ درصد از این کودکان در سن دبستان و کمتر از دبستان و ۱۲ درصد راهنمایی بوده‌اند. رئیس اورژانس اجتماعی نیز معتقد است” ۵۳ درصد از این خشونت‌ها علیه دختران است که ۵۰ درصد از این خشونت‌ها به دلیل غفلت، ۳۰ درصد آزارهای جسمی، ۱۵ درصد از نوع روانی‌عاطفی و ۴ درصد خشونتهای جنسی گزارش شده است. خشونت علیه دختران از کودکی و از هم گسیختگی‌های خانوادگی از عوامل مؤثر بر فرار دختران در نوجوانی و جوانی از خانه است. دختران در سنین کودکی بسیار آسیب‌پذیرتر از پسران هستند مشکلاتی چون آزارهای جسمی، روانی و حتی جنسی از سوی سرپرست یا اعضای خانواده و هم چنین گسیختگی‌های خانوادگی نظیر طلاق والدین، اعتیاد، سابقه زندان، اختلاف، مشاجره و درگیری بین اعضای خانواده آسیب‌های روانی همچنین از کودکی دختران را تهدید می‌کند. بنا به مطالعات انجام شده، وقوع آزار جنسی در برخی مدارس و بین دانش‌آموزان پسر و دختر در مواردی خیلی بالا و قابل توجه است. بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند. سال گذشته موجی از افشاگری و روایت درباره آزار و تجاوز، فضای مجازی و در صدر آن توئیتر را فرا گرفت و در این میان نام چند فرد مشهور هم به میان آمد. از یک معلم برجسته کنکور تا مدرس یک مدرسه آزاد هنری و یک بازیگر تئاتر. البته در ادامه برخی از اکانت‌هایی که روایت آزار از سوی معلم را نوشته بودند، چند ساعت بعد از انتشار روایت‌شان مجبور شدند با لحنی دیکته‌شده معذرت‌خواهی و سپس اکانت خود را پاک کنند. پزشکان نوزاد ۱۷ ماهه را بررسی کردند متوجه حادثه وحشتناکی شدند. آنها پی بردند کودک به طرز فجیعی مورد آزار قرار گرفته و دچار خونریزی شدید داخلی شده است. یک دختر چهار ساله در کرمانشاه مورد آزار و اذیت مدیر عامل یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. «آزار جنسی» دختر دانش‌آموز ۹ سالهای در یکی از روستاهای زنجان مردم می‌گویند: ندا مدت‌ها توسط این شخص تحت آزار و اذیت جسمی و روانی بوده اما از ترس تهدیدها و آبروریزی‌های احتمالی لب به سخن نمی‌گشوده است. ساعات طولانی کار، خشونت و محرومیت از تحصیل تنها بخشی از مشکلاتی است که دختران کار در خیابانها تجربه می‌کنند. آزار جنسی و تجاوز زندگی روزمره بسیاری از آنها را با ترس و تهدید همراه کرده است. فقر و ناتوانی خانواده در تأمین معاش، از هم گسیختگی خانوادگی و داشتن والدین بدسرپرست یا بی‌سرپرست، نهادینه شدن موروثی کار به صورت یک فرهنگ پذیرفته شده از سوی خانواده و مهاجرت از جمله عوامل کار دختران است. «اهانت و خشونت از سوی مردم»، «کتک خوردن»، «خفت شدن» و «آزار جنسی» تنها بخشی از زندگی روزمره کودکان کار در ایران است همچنین دسترسی برابر به آموزش باکیفیت و ارائه فرصت‌ها از دیگر حقوق اصلی دختران به شمار می‌رود این در حالیست که به نظر می‌رسد برخی از شهرها و استانهای کشور به دلیل عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مانع رسیدن این حق دختران می‌شوند. اگر چه طبق بررسی‌های انجام شده در این زمینه فقر فرهنگی و مالی، بدسرپرستی، طلاق والدین، مهاجرت، نبود علاقه و نداشتن انگیزه، بیماری و دیرآموزی، کار کودک، ازدواج زودهنگام و راه‌های صعب‌العبور از عواملی است که موجب ترک تحصیل کودکان به خصوص دختربچه‌ها میشود اما رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد در این زمینه اعتقاد دارد که “آموزش تنها فراگیری نیست، بلکه در بسیاری از کشورها وسیله نجات‌دهنده زندگی افراد به خصوص دختران است، دختری که خارج از مدرسه باشد بیشتر در معرض ایدز بوده و کمتر می‌تواند خانواده سالمی داشته باشد”. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت دانش‌آموزان بین ۶ تا ۱۴ ساله در سال ۹۵، را ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۷۸۷ نفر اعلام کرده که پنج میلیون و ۵۱۶ هزار و ۶۳۷ دانش‌آموز پسر و پنج میلیون و ۲۵۶ هزار و ۱۵۰ دانش‌آموز دختر هستند و از مجموع این ۱۰ میلیون دانش‌آموز، ۱۵۵ هزار و ۷۸۲ دانش‌آموز دختر در مدرسه حضور ندارند؛ بر اساس همین گزارش، در جمعیت ۱۰ تا ۱۴ سال از مجموع کل، ۷۴ هزار و ۳۹۸ بی‌سواد اعلام شده که از این تعداد ۳۷ هزار و ۹۱۵ دانش‌آموز دختر هستند. این در حالیست که حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در شهریور امسال از شناسایی ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی برای سال تحصیلی جدید خبر داده بود. این در حالیست که ایجاد مراکز مدرسه شبانه‌روزی، تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان در مناطق محروم و شناسایی خانه‌به‌خانه بازماندگان از تحصیل از راهکارهای مسئولان دولتی به منظور کاهش آمار بازماندگان از تحصیل است. “تغذیه و بهداشت” مناسب تأثیر زیادی در آینده دختران دارد چرا که علاوه بر رشد جسمی و سطح یادگیری می‌تواند تأثیر مناسبی در نوع بارداری و شیردهی آنها داشته باشد، زیرا دخترانی که زندگی خود را با تغذیه ناکافی در دوران کودکی شروع می‌کنند به دلیل مشکلات تغذیه‌ای با کاهش قدرت یادگیری، افت تحصیلی، افزایش ابتلا به بیماری‌ها و کاهش توانمندی ذهنی و جسمی مواجه می‌شوند و در دوران حاملگی نمی‌توانند دوران خوبی را سپری کنند. با توجه به اینکه آمار دقیقی از وضعیت تغذیه “کودکان دختر” در دست نیست اما بر اساس گزارشی که با همکاری نهادهای مختلفی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت تهیه شده، رشد بیش از ۱۵۱ میلیون کودک زیر پنج سال در سال ۲۰۱۷ میلادی بر اثر گرسنگی کاهش داشته و باعث شده این کودکان کوتاه‌تر از حد طبیعی باشند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق آموزش و پرورش در ایران آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده با عنوان این مطلب بحث را آغاز کردند که نظام آموزش و پرورش نوین ایران از کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمایی، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل شده است. مقدمات ایجاد این نظام، از زمان تأسیس دارالفنون، در سال ۱۲۲۸ هجری شمسی و وزارت علوم در ۱۲۳۲ هجری شمسی فراهم شد و سپس اعلام کردند که مشکلات اساسی آموزش و پرورش را میتوان در دو گروه کلی مشکلات بیرونی و مشکلات درونی تقسیم کردند. کمبود منابع مالی برای ساخت، تجهیز و اداره مدارس و پیچیدگی روش‌های جلب مشارکت مردم در امور تعلیم و تربیت و پایین بودن سطح حقوق و دستمزد معلمان را میتوان جزو مشکلات بیرونی نظام آموزش و پرورش برشمرد و روش‌های فعلی گزینش، جذب، تربیت و نگهداشتن نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش، ناکارآمدی نظام انتخاب مدیران به ویژه در سطح ادارات آموزش و پرورش (اعم از ستادی، استانی و منطقه‌ای)، عدم پویایی در مدیریت آموزشگاه‌ها به ویژه در زمینه جلب مشارکت اولیا و معلمان برای اداره بهتر مدارس، ناکارآمدی نظام کنترل، نظارت و ارزشیابی علمی از برنامه‌ها، طرح‌ها، روش‌ها و عملکردها کم‌اثربخش بودن برنامه‌های درسی موجود، به علت مبتنی نبودن بر نتایج تحقیقات علمی و عدم انطباق با دانش و فناوری روز. پایین بودن سواد علمی معلمان و عدم انگیزه و علاقه آنها برای تدریس فعال در کلاسهای درس نبودن عشق به آموختن، محبت و روابط انسانی و صمیمی بین کادر مدیریت مدارس، معلمان و دانش‌آموزان و در نتیجه کمبود نشاط در مدرسه نیز از مهمترین مشکلات درونی آموزش و پرورش است. سپس خانم ماریا بابایی نظر خود را اینگونه بیان کردند که خصوصی‌سازی بخش آموزش و پرورش به ضرر دانش‌آموزان میباشد چرا که تبعیض و در اختیار گرفتن امکانات آموزشی باکیفیت تنها در اختیار قشر خاصی از جامعه قرار خواهد گرفت و اشاره‌ای به کمبود امکانات در مدارس و معضلات معلمین در دریافت حقوق و نداشتن امنیت شغلی داشتند. در پایان مسئول جلسه ضمن قدردانی از حضور و مشارکت فعالان حقوق بشر، مهمانان و همچنین خانم‌ها و آقایان ایراندخت کیا، سمیه علی‌مرادی، رزا جهان‌بین، پویا حسابی، محمدرضا شریفی راد و علیرضا جهان‌بین که مسئولین اجرایی جلسه بودند، در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان اکتبر ۲۰۲۱
سارا فلاح
جلسه سخنرانی کمیته زنان در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ مصادف با ۸ آبان ۱۴۰۰ در ساعت ۱۹ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کمیته دفاع از حقوق زنان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه بانو ماریا هری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: بانو سارا آسیابان گزارش و تحلیل نقض حقوق زنان در ایران در مهر ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: روز سه‌شنبه ۱۳ مهر، یک زن حدوداً ۴۲ ساله، در شهرستان خمام واقع در استان گیلان، با ریختن بنزین، خودسوزی کرد. خبر: یک دختر ۲۵ ساله در استان فارس که به حرفهٔ عکاسی از مراسم عروسی مشغول بود پس از آنکه در یکی از این مراسم مورد تجاوز جنسی صاحب باغ محل برگزاری مراسم قرار گرفت به محاکم قضایی شکایت کرد. اما طبق روال همیشه وقتی با برخورد زشت و خشن قاضی پرونده که به وی اتهام روسپی‌گری زده بود مواجه شد خودکشی کرد و جان باخت. خبر: یک زن ساکن آبادان به مدت سه سال توسط همسرش به شدت تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته و بینایی خود را نیز از دست داده است. خبر: دختر ۲۱ ساله در رفسنجان، با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل ر سید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد.
بخش۲: بانو ریحانه فکری سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۶ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد کردند: در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ سه خواهر از چهار خواهران میرابال که اهل جمهوری دومنیکن بودند پس از تحمل سالها شکنجه توسط ارتش دومنیکن به قتل رسیدند. قتل خواهران میرابال آنها را به نمادی از مبارزات مردمی و فمینستی تبدیل کرد. در سال ۱۹۹۹ جمع عمومی سازمان ملل به افتخار آنها روز ۲۵ نوامبر (مصادف با ۱۴ اذر ماه) را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد. در سال ۲۰۱۱ در کشور ترکیه شهر استانبول کنوانسیونی توسط ۱۳ کشور عضو شورای اروپا به امضا رسید به نام حذف خشونت علیه زنان. که در حال حاضر ۴۵ کشور عضو این پیمان می‌باشند. هدف این پیمان اروپایی، مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، تجاوز در زندگی زناشویی و هر گونه آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه زنان و دختران و ایجاد برابری حقیقی بین مردان و زنان است. این کنوانسیون که شامل ۶ ماده است: به دلیل اینکه در شهر استانبول به امضا رسیده به کنوانسیون استانبول هم معروف است. ماده ۶ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان: هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از موارد قانون یک کشور یا هر عهدنامه، یا هر میثاق و یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا میشود و در حذف خشونت علیه زنان نافض‌تر میباشد تحت‌الشعاع قرار دهد و اما مشکل اصلی در برخورد با حذف خشونت علیه زنان در ایران این است که ایران جزو این کنوانسیون نیست و آن را امضا نکرده است. در زمان دولت احمدی‌نژاد لایحه‌ای به نام تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که شامل ۹۲ ماده بود ارائه شد در قوه قضاییه معطل مانده بود که پس از گذشت یک دهه و با تلاش‌های فراوان فعالان حقوق زنان، حقوق بشر و فعالان مدنی این لایحه با تغییر نام به لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در دوره دولت حسن روحانی در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد و در ۴ دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد. در این لایحه بسیاری از مصادیق خشونت از جمله خشونتهای جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی بخصوص در حوزه خانواده که در متن قبلی جرم‌انگاری شده بود حذف شده است و عنوان‌هایی که حالت تضمینی دارند مثل حذف صیانت و کرامت زنان جایگزین شده و اکنون این لایحه شامل ۷۷ ماده که هر ماده چند تبصره و ۵ فصل میباشد. فصل۱: کلیات: شامل ۳ ماده است (۱-۳) فصل۲: تشکیلات: شامل ۶ ماده است (۴-۹) فصل۳: وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها شامل ۲۰ ماده است (۱۰-۲۹) فصل۴: جرایم و مجازاتها: شامل ۳۵ ماده است (۳۰-۶۴) فصل۵: آیین دادرسی: شامل ۱۳ ماده است (۶۵-۷۷) و اما ماده‌هایی که نام برده شد به دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران هیچ کاربردی ندارد. ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل میباشد که محتوای فصول۳ تا ۵ به حقوق ملتها پرداخته مانند حق فردی‌که شامل برخورداری از حمایت یکسان در برابر قانون میشود که این ماده در ایران شامل زنان نمی‌شود و همچنین در همین فصول به حق زنان نیز پرداخته شده با نام تضمین حقوق زنان که شامل ۵ بند میباشد:۱-ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.۲- حمایت مادران به خصوص در زمان بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳- ایجاد دادگاه‌های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.۴- ایجاد بیمه خواص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵- اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی. ولی متأسفانه همان طوری که در اخبار می‌بینیم و می‌شنویم زنان در ایران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و هیچکدام از قوانین نام برده برای آنها به اجرا در نیامده است که در این موارد شاهد حق چندهمسری، حق طلاق و حضانت فرزندان به آقایان هستیم. زنان ورزشکاری که نتوانستند به دلیل نیاز اجازه همسر از کشور خارج شوند و بر اساس قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تعیین شده است، اما قانون اجازه ازدواج زیر این سن را هم به شرط موافقت پدر داده است و همچنین خشونتهای فیزیکی علیه زنان که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است و اثبات آن به قضات کاری چندان آسانی نیست. به گفته هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه زنی که شوهرش را به دلیل برخورد فیزیکی به زندان بفرستد دیگر آن مرد برایش شوهر نمی‌شود و باید صابون طلاق را به تنش بزند و به امید روزی که باورهای نهادینه شده و کلیشه‌ای که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، مانند اینکه به دختران گفته شده است زن با لباس سفید به خانه مرد می‌رود و با کفن سفید از آنجا بیرون می‌آید که این نشان‌دهنده این است که فرهنگ ما تمایل دارد مرد را در درجه بالاتری قرار بدهد و زن را به عنوان جنس پایین‌تر، در کشور ایران، فرهنگ صبوری و مدارا و تحمل کردن برای زن است. مرد اگر خشن باشد جزو طبیعت اوست و باورهای اینگونه که در ناخودآگاه زنان جامعه ایران و اسلامی جا انداخته‌اند به پایان برسد.
بخش۳: بانو شهلا شاهسونی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی زنان روستایی ایراد کردند: ۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر بعنوان روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شده است. پیام اصلی روز جهانی زنان روستایی، حمایت از زنان روستایی است. برای رسیدن به منابع غذایی پایدار و مبارزه با فقر بهترین گزینه زنان روستایی هستند. به دنبال بحث‌هایی که در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در بیجینگِ چین در سال ۱۹۵۵ انجام گرفت و همچنین قعطنامه ۶۲/۱۳۶ سازمان ملل در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷، سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل، روز ۱۵ اکتبر را به عنوان روز جهانی زنان روستایی اعلام کرد. روز جهانی زنان روستایی یک روز قبل از روز جهانی غذا در ۱۶ اکتبر تعیین شده است و به این ترتیب قصد دارند بر جایگاه مهم زنان روستایی در تأمین غذای جمعیت کثیری از مردم کره زمین تأکید شود. طبق اعلام سازمان ملل، هدف از این روز پرداختن به «نقش و تأثیر زنان روستایی، خصوصاً زنان بومی، در بهبود وضع کشاورزی و توسعه روستایی، افزایش امنیت غذایی، و مبارزه با فقر روستاها» است. زنان روستایی در تولید محصولات کشاورزی، مراقبت از دام، تأمین غذا، آب و سوخت برای خانواده، و همکاری در فعالیت‌های بیرون از زراعت به منظور افزایش فعالیت‌های اقتصادی خانواده، نمود می‌یابد. به علاوه، زنان روستایی بخش عمده مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان و اعضای بیمار خانواده را نیز به عهده دارند. سازمان ملل متحد روز ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر ماه) که در تقویم بین‌المللی روز جهانی زنان روستایی نام گرفته است را با شعار: “توانمندسازی و مدیریت تاب‌آوری زنان روستایی در مقابل”COVID-۱۹”جشن میگیرد و همچنین به ما یادآوری می‌کند که جهان شدیداً درگیر تغییرات آب و هوایی است و این که یادمان باشد تأثیر زنان و دختران روستایی در ایجاد تاب‌آوری، غیرقابل انکار است. وی افزود: نه تنها رهبران، بلکه کل جمعیت جهان می‌بایست به ایجاد تغییرات برای ساختن جهانی بدون کربن فکر کنند. شیوع ویروس کوید ۱۹ در جهان، اهالی مناطق روستایی را بیش از اهالی سایر مناطق با دشواری مواجه کرده است. در این میان زنان و دختران روستایی آسیب بیشتری می‌بینند چرا که قبلاً در زندگی روزمره خود با چالش‌های متداول خاصی روبرو بوده‌اند. روستاییانی که در مناطق بسیار دور از شهر زندگی می‌کنند به سختی می‌توانند به ملزومات بهداشتی مربوط به کوید ۱۹ دسترسی پیدا کنند. بنابراین احتمال دسترسی آنها به خدمات بهداشتی باکیفیت، داروهای ضروری و واکسن بسیار کمتر است و در این میان هنجارهای اجتماعی محدودکننده و کلیشه‌های جنسیتی، توانایی زنان روستایی در دسترسی به خدمات بهداشتی را محدود می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از آنها از انزوا، گسترش اطلاعات غلط و عدم دسترسی به فن‌آوری‌های مهم برای بهبود کار و زندگی شخصی خود رنج می‌برند. آیتم امسال سازمان ملل برای این روز نیز «ایجاد مقاومت زنان روستایی در شرایط کوید ۱۹» میباشد که برای ایرانیان بیشتر یادآور اوج مشقت زنان روستایی ایران فقط برای زنده ماندن حتی بدون ویروس کرونا میباشد. زنانی که چالش‌هایی چون ازدواج زودرس، محرومیت از تحصیل، خشونتهای خانگی، فقر دانش حقوقی و اجتماعی، فقر بهداشت و دسترسی به آب، کولبری آب و ده‌ها مشکل دیگر را برای توسعه و حداقل خلاقیت بر آنها بسته است و بخصوص در ایران، فرهنگ حکومتی مردسالار و فرهنگ مدیریت مبتنی بر ریش‌سپیدی در روستاها، امکان مشارکت اجتماعی زنان را محدود کرده است. یک زن «خوب» در ساختار جامعه روستایی زنی است که در چهارچوب خانواده بتواند همه مشقتها را تحمل کرده، خوب کار کند، به همه خدمت کند و با فرسایش جسم و روح خود، انسجام خانواده را حفظ نماید. فرهنگی که در کنار فقر و هزار مشکل دیگر که همین حکومت زنان روستایی یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در کشورهای در حال توسعه، زنان ۴۲ درصد نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند و تولید بخش اعظم غذای مصرفی جامعه خود را بر عهده دارند که از این نظر، سهم مهمی در تعیین امنیت غذایی ایفا می‌کنند. به مردم و به خصوص روستاییان تحمیل کرده، شرایط غیرقابل تصوری را برای زنان روستایی ایران و دختران آنها به وجود آورده است. زنان روستایی برای فعالیت خود نیازمند دسترسی به منابع طبیعی و مالی هستند و توجه به این واقعیت که ۷۶ درصد فقر مطلق جوامع مربوط به محیط‌های روستایی است، اطمینان از این دسترسی را قطعا زیر سؤال می‌برد. با این وجود، زنان، در زمان بحرانهای غذایی و اقتصادی بخصوص وضعیت حاضر در ایران، گروهی بسیار آسیب‌پذیر هستند. این آسیب‌پذیری، به دلیل فعالیت بیشتر آنان دو برابرهم میشود. از سوی دیگر، افزایش قیمت غذا بیشتر از همه به افراد فقیر در نواحی روستایی لطمه می‌زند؛ زیرا آنها کمتر از سایرین به منابعی همچون اعتبار بانکی، وام، پس‌انداز، تکنولوژی و تأسیسات زیربنایی دسترسی دارند. در چنین شرایطی، زنان بیشتر مستعد از دست دادن داراییهای خود هستند؛ زیرا انتظار می‌رود فروش جواهرات یا دامهای کوچک، آسان‌تر از داراییهای معمول مردانه همچون زمین یا دامهای کلانِ قابل جایگزین باشد. سایر روش‌های متداولی که زنان برای مقابله با قیمتهای بالا اتخاذ می‌کنند، از نوعی هستند که زنان و کودکان را بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آنها سعی می‌کنند کمتر بخورند تا مردان و کودکان بتوانند تغذیه بهتری داشته باشند؛ هزینه‌های مربوط به موارد غیرغذایی همچون تحصیلات و مراقبتهای بهداشتی را کاهش می‌دهند؛ و غذاهای ارزانتر با ارزش غذایی کمتر استفاده می‌کنند. بر همین اساس لازم است حتی به مناسبت چنین روزهایی، به زنان روستایی بیشتر توجه شود، تا هم هر روز شاهد کاهش تعداد آنان و ترک بدون بازگشت روستا توسط دختران جوان برای کار، تحصیل و زندگی بهتر نباشیم و هم سهم عظیم و مؤثر این زنان در گردش چرخ اقتصاد کشور و تولیدات بومی نادیده گرفته نشده و کاهش نیابد. در ابعاد جهانی، از هرسه زن شاغل، یکی در حوزه کشاورزی و دامپروری مشغول به کار است. زنان در این حوزه به درو و برداشت محصولات حیاتی، تولید مواد غذایی، آب‌کشی و سایر کارهای مهم و سخت به کار گرفته می‌شوند. هشتاد درصد خانوارهای جهانی فاقد آب لوله‌کشی در جهان متکی به کار زنان و دختران در جمع‌آوری آب هستند. بیش از ٧٠ درصد فعالیت‌های مربوط به امور دام و طیور، حدود ۴٠ درصد امور مربوط به زراعت و باغبانی و ٨٠ درصد فرآوری محصولات کشاورزی به روش سنتی را زنان روستایی و عشایر انجام می‌دهند. زنان روستا فقط در پیشرفت خانواده‌های روستایی و اقتصاد محلی نقش ندارند، بلکه در اقتصاد ملی نیز به دلیل نقش‌آفرینی زنجیره‌های دادوستد کشاورزی و دامپروری، سهیم هستند. با توجه به اهمیت موضوع، سازمان ملل از کشورهای عضو می‌خواهد با همکاری آژانس‌های سازمان ملل و جامعه مدنی خود، در صورت لزوم، برای پیاده‌سازی نتایج قطعنامه تلاش کرده و در اجلاس و کنفرانس‌های سازمان ملل، پیگیری‌های منسجم و هماهنگ داشته باشند (مانند بررسی نتایج)، و با انجام موارد زیر در استراتژی‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و جهانی خود به بهبود وضعیت زنان روستایی اهمیت بیشتری قائل شوند. الف) ایجاد یک محیط پویا برای بهبود وضعیت زنان روستایی و توجه سیستماتیک به نیازها، اولویت‌ها و مشارکت آنها، ب) پیگیری توانمندسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی و حمایت از مشارکت کامل و عادلانه آنها در کلیه سطوح تصمیم‌گیری، پ) افزایش مشورت با زنان روستایی و مشارکت با آنان، از جمله زنان و دختران روستایی معلول، ت) اطمینان از این که دیدگاه‌ها و افکار زنان روستایی مورد توجه قرار گرفته و در طراحی، پیاده‌سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست‌ها و فعالیت‌های مربوط به شرایط اضطراری شرکت داده می‌شوند. ج) یکپارچه‌سازی دیدگاه جنسیتی در طراحی، پیاده‌سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه، چ) سرمایه‌گذاری برای برآورده ساختن نیازهای اساسی زنان روستایی از طریق بهبود دسترسی، و استفاده از زیرساخت‌های مهم روستایی، ح) رسیدگی به نیازهای بهداشتی زنان روستایی و انجام اقدامات مشخص جهت دسترسی آنان به بالاترین استانداردهای قابل دسترس بهداشتی، خ) طراحی و اجرای سیاستهای ملی که حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران روستایی را حمایت کند. د)اطمینان از این که حقوق زنان مسن در مناطق روستایی با توجه به دسترسی برابر آنها به خدمات و منابع در نظر گرفته میشود، ذ) توسعه برنامه‌های کمک ویژه و خدمات مشاوره‌ای برای ارتقای مهارتهای اقتصادی زنان روستایی، ر) بسیج منابع، از جمله در سطح ملی و از طریق کمکهای رسمی توسعه، برای افزایش دسترسی زنان به طرحهای موجود پس‌انداز و اعتبار، ز) ادغام فرصتهای اشتغال زنان روستایی در تمام راهبردهای توسعه بین‌المللی و ملی و نیز راهبردهای ریشه‌کنی فقر، س) انجام اقداماتی برای اطمینان از پرداخت کار پنهان زنان و همکاری آنان در تولیدات مزرعه‌ای و غیرمزرعه‌ای، ش) ترویج برنامه‌هایی که زنان و مردان روستایی را قادر می‌سازد تا مسئولیتهای شغلی و خانوادگی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و مردان را تشویق می‌کند عادلانه مسئولیتهای خانواده و مراقبت از کودکان را با زنان تقسیم کنند، ک) توجه به تصویب قوانین ملی برای محافظت از دانش، نوآوری‌ها و فعالیت‌های زنان در جوامع روستایی مربوط به داروهای سنتی، تنوع زیستی و فن‌آوری‌های بومی، گ) رسیدگی به فقدان داده‌های به موقع، قابل اعتماد و تفکیک جنسیتی شده، از جمله با تلاش برای اضافه کردن کار بدون مزد زنان در آمار رسمی، ف) طراحی و تجدید نظر در قوانین برای اطمینان از اینکه در صورت وجود مالکیت زمین و اموال غیرمنقول، زنان روستایی از حقوق کامل و برابر برای مالکیت زمین و دیگر دارایی‌ها برخوردار خواهند بود، ق) حمایت از یک سیستم آموزشی مبتنی بر جنسیت که به نیازهای ویژه زنان روستایی توجه کرده و کلیشه‌های جنسیتی و تمایلات تبعیض‌آمیز را از بین می‌برد. نظارت بر تصمیمات و اقدامات: در حال حاضر، نقش مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دموکراسی، به امکانی مدرن برای نظارت و تأثیرگذاری در تصمیمات حکومت‌ها تغییر یافته، لذا باید از نهادهای حاکمیتی، به جد پیگیر و لازم است که امروز عملکرد مطبوعات و نهادهای دولتی در توسعه روستایی و همچنین این جوامع هدف را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا ببینیم آیا گامی مؤثر در این زمینه انجام شده است یا خیر؟ ۱) مطبوعات: در گام اول میتوان به نقش مهم و تأثیرگذار مطبوعات، به عنوان ذره‌بینی برای یافتن راهکاری سریع‌تر و دقیق‌تر برای مسائل مهم کشور اشاره کرد. در این یک سال، چه اندازه به مطالب و مقالات مربوط به زنان روستایی بها داده شد؟ آیا پیگیری‌های صورت گرفته در این زمینه با اهمیت این جامعه هدف در توسعه اقتصادی برابری می‌کند؟ ۲) معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم. در گام دوم میتوان به نقش معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداخت که از سال ۱۳۶۸ شکل گرفته است. در اهداف این نهاد، مواردی مانند: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور توسعه روستایی، برنامه‌ریزی به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصاد محلی در مجموعه‌های روستایی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در جهت توسعه اشتغال، حمایت از فعالیت‌های متنوع اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی و درآمدی در بخش‌های مختلف به چشم می‌خورد. همان طور که قبل‌تر اشاره شد، زنان روستایی نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی روستاها و به دنبال آن توسعه کشور دارند. آیا این نهاد برای رسیدن به اهدافی که ذکر شد، نقش پررنگ زنان روستایی را در نظر گرفته است یا خیر؟ چند طرح با محوریت این موضوع به مجلس ارائه شده و همچنین چه اقدامات مؤثری صورت گرفته است؟ ۳) مرکز پژوهش‌های مجلس: گام سوم بررسی فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است. یکی از وظایف این مرکز، گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه عنوان شده است. با توجه به اینکه عموماً میزان ظرفیت و تأثیرگذاری این قشر در ابعاد مختلف، نادیده گرفته میشود، میتوان شناخت صحیح و بیش از پیش مسائل مربوط به زنان روستایی و بررسی نقش آنها در اقتصاد و توسعه کشور را، از نیازهای امروز جامعه دانست. با توجه به ظرفیت‌های علمی این مرکز، به نظر می‌آید هنوز جای کار زیادی برای بررسی اهمیت و نقش زنان روستایی در رشد و توسعه کشور، تأمین امنیت غذایی، نقش آنها در اقتصاد کشور و… وجود داشته باشد. ۴) وزارت جهاد کشاورزی: در گام بعدی، وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان نهادی که بازوی اجرایی تمام تصمیمات نهادها در تحقق اهداف توسعه‌ای به ویژه توسعه اقتصادی است، می‌تواند نقش پررنگی در این زمینه ایفا کند. از اهداف عنوان شده برای این وزارتخانه که می‌تواند به مسائل زنان روستایی نیز مربوط باشد، موارد زیر است: ۱. توسعه مکانیزیسیون کشاورزی با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارائه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز. ۲. مطالعه و تحقیق به منظور توسعه اقتصادی کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری. ۳. برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های علمی، کاربردی و فنی و حرفهای شاغلان بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چهارچوب سیاستهای مصوب و همچنین آموزش روش‌ها و فنون نوین کشاورزی و دامداری به تولیدکنندگان مربوطه. ۴. برنامه‌ریزی و ارائه نتایج پژوهش‌های انجام شده به کارکنان، تولیدکنندگان و بهره‌برداری بخش کشاورزی و نیز شناخت مسائل و مشکلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه‌های ترویجی. حال آیا اقدامات صورت گرفته با توجه به اهداف ذکر شده کافی بوده است؟ چه طرح‌هایی در زمینه توسعه مکانیزیسیون کشاورزی اجرا شده و به نقش زنان کشاورز نیز توجه داشته است؟ چه مطالعاتی در زمینه جایگاه زنان روستایی در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی روستایی انجام شده؟ چه میزان آموزش‌های مورد نیاز و به روز در اختیار زنان روستایی در جهت توانمندسازی آنها صورت گرفته است؟ ۵) وزارت کشور: گام دیگر، بررسی اقدامات وزارت کشور است. دو وظیفه اصلی این وزارتخانه به شرح زیر است: ۱. اجرای سیاستهای عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی. ۲. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی‌اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. همچنین این وزارتخانه دفتری با نام امور زنان و خانواده دارد که وظایف مختلفی در راستای رسیدگی به مسائل زنان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و… بر عهده دارد که برای اختصار به متن دقیق آن اشاره نمی‌شود. حال باید دید این وزارتخانه توانسته است سیاستهای دولت را در جهت بهبود شرایط اقتصادی، عمرانی و اجتماعی، با در نظر گرفتن نقش مهم زنان روستایی به اجرا دربیاورد یا خیر؟ تا چه اندازه ظرفیت زنان روستایی، در زمینه توسعه امور روستاها جدی گرفته شد و از آنها پشتیبانی صورت گرفت؟ همچنین استانداریها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها که زیرمجموعه این وزارتخانه هستند، می‌توانند در این مهم، نقش پررنگی ایفا کنند. بخشی از وظایف اصلی آنها ایجاد زمینه مناسب جهت رشد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و رشد و استفاده بهینه از استعدادهای هر منطقه است. واضح است در تمام وظایف ذکر شده، میتوان سهمی برای زنان روستایی در نظر گرفت. آیا استانداری‌های کشور در سالی که گذشت در طرح‌هایی که به منظور انجام این وظایف اجرا و مطرح کردند، به نقش زنان روستایی و اهمیت آنها توجه کافی داشته‌اند؟ آیا مسیر را برای آموزش، ارتقا و پیشرفت زنان روستایی هموارتر کرده‌اند؟ شورهای اسلامی روستایی: آخرین نهادی که به آن اشاره می‌کنیم، شوراهای اسلامی روستایی هستند. از وظایف اصلی این نهادها بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های موجود در روستا و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی و همچنین ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها است. بررسی نیازها و معضلات زنان روستایی و همچنین حمایت از آنها در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی خرد، می‌تواند از مهمترین اقدامات لازم در این حوزه باشد که با وظایف این نهاد هماهنگی زیادی نیز دارد. آیا طرحهای کافی و کارآمدی در این زمینه اجرا شده است؟ شوراهای روستایی تا چه اندازه با تکیه بر یکی از مهمترین سرمایه‌های کشور، یعنی زنان روستایی، به روند توسعه و رشد کشور کمک کرده‌اند؟ با توجه به بی‌توجهی این نهادها در انجام وظایف خود در این زمینه، موانع دیگری برای تحقق شرایط مطلوب زنان در روستاها وجود دارد. گاهی اختلافات قومی و قبیله‌ای و فرهنگی در این جوامع از موانع بسیار بزرگ است. در برخی از روستاها هنوز نگاه خاص و سنتی به زن دیده میشود. همچنین عدم دسترسی به منابع مطالعاتی در راستای توسعه در ابعاد مختلف از قبیل کشاورزی، دامداری و گردشگری و تبدیل آن از سنتی (معیشتی) به تجاری و توسعه‌یافته از دیگر موانع در این مسیر است. معضل‌هایی که زنان روستایی با آنها روبرو هستند: دختران روستایی، محروم از تحصیل: اکثر دختران روستایی و به خصوص عشایر به دلیل عدم دسترسی به مدرسه، پس از گذراندن پنج کلاس ابتدایی در مدارس بسیار فرسوده و خطرناک و یا چادری و کپری، امکان تحصیلشان تمام میشود. زندگی در مناطق صعب‌العبور، کوچ‌نشین بودن، سختی تهیه الزامات مدرسه، مخاطرات طبیعی همچون خطر حمله حیوانات وحشی، هراس از مزاحمت بیگانگان در مسیرهای طولانی و صعب‌العبور از جمله موانع مهم تحصیل دختران است. فرحناز مینایی‌پور، مشاور وزیر آموزش و پرورش رژیم در امور زنان در این رابطه بی‌شرمانه می‌گوید: «در مناطق روستایی مدرسه ابتدایی دایر میشود اما چون برای مقطع متوسطه به چندین معلم در یک مقطع برای دروس مختلف نیاز هست امکان سرویس‌دهی به دانش‌آموزان در روستاها وجود ندارد» به عبارت دیگر برای آموزش و پرورش نمی‌صرفد! راه حل ارائه شده توسط مدیران آموزش و پرورش برای مشکل تحصیل دختران روستایی، حذف مدارس آنها و جایگزین کردن آن با مجتمع‌های بزرگ آموزشی در یک منطقه محوری و یا شبانه‌روزی است. آنها بر سر مردم منت هم گذاشته و ادعا می‌کنند که «سعی می‌کنیم» سرویس متمرکز بگذاریم. این مقامات پس از اعتراف به ارزش ندادن به تحصیلات دختران روستایی، انتظار دارند که مردم به حذف صورت مسئله با شعار «مدرسه متمرکز» اعتماد کنند و خانواده و فرهنگ مردم را متهم می‌کنند. مینایی‌پور، می‌گوید: «این مشکل فرهنگی را در بسیاری از مناطق روستایی داریم که خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند دخترانشان برای ادامه تحصیل به روستای دیگر یا مناطق شبانه‌روزی بروند و همین هم باعث ترک تحصیل آنها میشود.» محروم از تحصیل: زهرا نهضت، فعال حقوق زنان در این باره تأکید می‌کند: «از اواسط دهه۸۰ تاکنون کیفیت آموزش در روستاها رو به وخامت رفته است. کودکان و نوجوانان در حد خواندن و نوشتن و حل مسائل ساده ریاضی هم درمانده‌اند. به جز کمبود معلم در روستاها، معضلات دیگری هم گریبان تحصیل دانش‌آموزان به ویژه دختران را گرفته است. به گفته معصومه خنفری، فرماندار کازرون، ساخت مراکز آموزشی متمرکز برای هر چند روستا نیز، وعده‌ای است که تا اجرا فاصله زیاد دارد. وی از نبود مدرسه راهنمایی در بعضی شهرها نیز پرده برمی‌دارد. ازدواج زودهنگام و زایمان‌های مکرر: ازدواج دختربچه‌ها در روستاهای ایران امری بسیار رایج است. در بعضی موارد، خانواده‌های فقیر، دختران را به خاطر ازدواج از ادامه تحصیل باز می‌دارند. این سنت زن‌ستیزانه آن هم در شرایط عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و فرهنگی مناسب باعث میشود که دختران در سن بسیار پایین مادر شده و پشت سر هم زایمان کنند. آنها حتی گاهی تا ۱۲ بار بچه به دنیا می‌آورند و در جوانی جسمشان فرسوده میشود. این امر در کنار شرایط سخت فقر و زندگی روستایی، زندگی را برای زنان روستایی ایران از نوجوانی به جهنم تبدیل می‌کند. رژیم ایران در این زمینه نیز به مخفی کردن مسأله می‌پردازد تا بتواند سیاستهای زن‌ستیزانه خود را دنبال کند. آخرین گزارشهای ثبت شده در سالنامه‌های مرکز آمار ایران مربوط به سال ۹۵ است. بر اساس این گزارش ۳۷ هزار و ۴۳۰ دختر ایرانی در سال ۹۵ در حالی ازدواج کرده‌اند که تنها ۱۰ سال داشته‌اند. از این تعداد ۲۰هزار و ۳۰۸ تن اهل روستا بوده‌اند. این سیکل باطل از مادر به فرزندان تکرار میشود. حتی در برخی نقاط، این کودکان دادوستد می‌شوند و به ویژه دختران در ازای پول به عقد مردی هم‌سن پدر بزرگشان در می‌آیند. ازدواج زودهنگام زندگی برده‌وار: در روستاها، بیشتر بار زندگی را زنان بر دوش می‌کشند. آنها علاوه بر اینکه بار اصلی کارهای کشاورزی و اقتصاد روستایی را بر دوش دارند همه کارهای مربوط به خانواده و خانه را نیز انجام می‌دهند. زنان روستایی ایران با انجام کار بی‌جیره و مواجب از قبیل نگهداری و مراقبت از دام و طیور، تهیه هیزم، آوردن آب، رسیدگی به چادرها و محل زندگی، قالیبافی، تولید شیر و ماست، پخت نان، شیردوشی، نظافت خانه، پخت و پز، شستشوی لباس افراد خانواده، بچه‌داری و… زندگی بسیار سخت و برده‌واری را تجربه می‌کنند. بسیاری از آنان ساعت کارشان قبل از طلوع آفتاب شروع میشود و آخرین نفری هستند که به رختخواب می‌روند. استعدادهای سرشار دختران روستایی نیز که از تحصیل باز می‌مانند، به ناچار محدود به آموزش زیردست مادرانشان برای یادگیری اصول چرخاندن زندگی روستایی میشود. آنها از سنین زیر ده سالگی مجبور به انجام کارهایی چون پذیرایی از پدر و برادر، بچه‌داری، آشپزی و رختشویی، دوشیدن شیر گوسفند، تهیه هیزم، حمل آب، تهیه محصولات دامی و صنایع دستی می‌شوند. صرف نظر از نبود دسترسی به امکانات آموزشی، سلطه فرهنگ زن‌ستیزانه رژیم آخوندی و اولویت داشتن مردان در همه زمینه‌ها، بر فرهنگ سنتی روستاییان سوار شده و به محرومیت دختران روستایی دامن می‌زند. زندگی برده‌وار کار زنان روستایی: زنان روستایی ایران نقش مهمی در اقتصاد دارند. بر اساس شواهد و آمارهای موجود بیش از ٧٠ درصد فعالیت‌های مربوط به امور دام و طیور، حدود ۴٠ درصد امور مربوط به زراعت و باغبانی و ٨٠ درصد فرآوری محصولات کشاورزی به روش سنتی را زنان روستایی و عشایری انجام می‌دهند، اما در بسیاری از موارد نامی از آنان برده نمی‌شود و یا به حساب مردان نوشته میشود. (سایت حکومتی همدلی ۱۵مهر ۱۳۹۹) این زنان محروم به دلیل اطلاع نداشتن از حق و حقوق انسانی خود و سلطه مردسالاری حاکم که معمولاً در روستاها پررنگ‌تر است مورد بدترین خشونت‌ها قرار می‌گیرند. علی‌رغم اینکه زنان روستایی و عشایری نقش بسیار کلیدی در اقتصاد روستایی کشور ایفا می‌کنند اما توانمندسازی منجر به اشتغال آنان همچنان در حاشیه است. در سال۹۷ دولت اعلام کرد که پروژه‌ای برای تسهیل مشاغل روستایی گشوده است. اما به گفته مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، ۲۳۰۰ صندوق خُرد زنان روستایی، از این تسهیلات بی‌بهره ماندند. این تسهیلات با سد بزرگی به نام وثیقه بانکی روبه‌روست و بانکها املاک روستایی رابه عنوان وثیقه نمی‌پذیرند. یکی دیگر از ستم‌های نظام مردسالار علیه زنان روستایی، تملک حاصل دسترنجشان توسط دلالان حکومتی است. این زنان محروم با مشکلاتی همچون عدم شناخت بازارهای مدرن، فقدان مهارتهای مالی مؤثر، دسترسی محدود به آموزش فناوری، عدم آگاهی نسبت به انطباق مهارتهای شغلی‌با سبک غالب زندگی مصرف‌کنندگان، موانع سیاسی و اقتصادی محدودکننده دسترسی به بازارهای جهانی، ناپایداری اقتصادی و گران شدن مواجهند. واسطان حکومتی از این مسائل سوء استفاده کرده، محصولات عشایری که دسترنج ساعتها زحمت آنهاست را به قیمت ارزان از آنها می‌خرند و با چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند. (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۱آبان ۱۳۹۸) به طور کلی اصلاً برای صنایع دستی زنان عشایر هیچ اقدامی صورت نگرفته و هیچ برنامه‌ای برای صنایع دستی زنان عشایر وجود ندارد. به عنوان مثال ۶۰-۷۰ هزار تومان ارزش حداقلی هر کیلو نخی است که زنان عشایر با پیلی می‌ریسند، اما به دلیل عدم دسترسی به بازارها مجبورند این نخ یا محصولات دیگرشان را به یک سوم قیمت به واسطه‌ها بفروشند. واسطه‌ها زنان روستایی و عشایر را استثمار می‌کنند.» (خبرگزاری حکومتی رکنا ۱۵مهر ۱۳۹۹) زنان به دلایل مختلف حاضر می‌شوند با دستمزد کمتر کار کنند. بعضی دیگر از زنان روستایی ایران نیز که خود سرمایه‌ای برای اشتغال ندارند، به عنوان کارگران روز مزد کار می‌کنند. به طور مثال در استان گلستان زنان در بخش‌های مختلف کشاورزی کار می‌کنند. آنها با مشکلات وسیع‌تری دست و پنجه نرم می‌کنند. از طرفی میتوان گفت که زنان کشاورز ۶۰ درصد مردان مزد می‌گیرند.» کولبری آب و فرسایش جسم زنان روستایی: زنان روستایی و حاشیه‌نشین، بیش از هر قشر دیگری از زنان، با طیفی از خشونت‌ها و آسیبها مواجهند. یکی از آسیب‌های جسمی که زنان و کودکان با آن مواجهند کولبری آب است. چراکه آب لوله‌کشی در اغلب روستاهای ایران وجود ندارد و زنان و دختر بچه‌ها مسئول تأمین آب مصرفی خانواده می‌باشند. حمل روزانه آب در ظروف سنگین و بعضاً مسافت‌های طولانی آسیب‌های جسمی و روانی متعددی برای زنان ببار می‌آورد. این مشکل در استان محروم سیستان و بلوچستان هم بیداد می‌کند. دختران و زنان روستایی در سیستان و بلوچستان به دلیل بی‌آبی دچار انواع بیماری‌ها می‌شوند. زنان و دختر بچه‌ها در این روستاها باید روزانه چند بار، مسافتی طولانی در مسیرهای بسیار ناهموار را طی کنند. این پیاده‌روی طولانی به دلیل حمل ظروف سنگین آب در گرمای ۵۰ درجه تابستان و در سرمای زمستان، آنها را دچار انواع بیماری‌ها همچون دیسک کمر، شکستن مهره‌های ستون فقرات، کمردرد و سقط جنین می‌کند. بسیاری از مناطق برای تأمین آب آشامیدنی و سایر مصارف ضروری چاره‌ای جز آوردن آب از هوتگ ندارند. کاری که گاهی آنها را در معرض غرق شدن یا طعمه‌ای برای تمساح قرار می‌دهد. در همه روستاهای این استان حتی یک متر لوله‌گذاری هم صورت نگرفته است. ۸۰ درصد شهروندان در زاهدان با قطعی آب مواجهند. به دلیل بی‌آبی مفرط بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و اهالی برای ادامه زندگی به مشهد، کرمان، گلستان، یزد و مازندران کوچ کرده‌اند. کولبری آب: مشکل بی‌آبی در خوزستان نیز به مسئله‌ای حاد برای مردم این خطه تبدیل شده است و مردم ۸۰۰ روستای خوزستان به رغم نزدیکی به ۵ سد بزرگ و ۷ رودخانه به آب شرب پایدار دسترسی ندارند. (خبرگزاری حکومتی فارس ۲۰ مرداد ۹۹ ). زنان برای تهیه آب آشامیدنی باید ساعتهای طولانی در صف بایستند تا بتوانند یک دبه آب قابل شرب برای خانواده‌هایشان تأمین کنند. شرایط وخیم بهداشت و تغذیه: شرایط بسیار سختی که زنان روستایی ایران در آن زندگی می‌کنند صدمات زیادی به سلامتی آنها وارد می‌کند. آنان اغلب از ناهنجاری‌های مربوط به گردن، شانه، ستون فقرات، لگن، زانو و پا رنج می‌برند و بیشترین ناهنجاری را در کمر و زانو دارند. (سایت روزنامه حکومتی همشهری ۲۷آذر ۱۳۹۸ ) زنان عشایر خودشان باید به داد خودشان برسند چرا که مسیر محل استقرارشان تا مراکز پزشکی بسیار دور است. تغذیه مادران باردار با مشکل روبرو بوده و دسترسی آنها به امکانات بهداشتی بسیار کم است. در گذشته اگر یک زن ۳ سال یکبار بچه‌دار می‌شد، امروزه هر سال یک بچه به دنیا می‌آورند. دختران و زنان روستایی و عشایر دچار سوء تغذیه هستند. چون سالانه چکاپ نمی‌شوند، سرطان‌ها دیر تشخیص داده میشود و بیماری در بدنشان پیشرفت می‌کند. (خبرگزاری حکومتی رکنا ۱۵مهر ۱۳۹۹) بودجه برای طرح سونوگرافی سالانه زنان باردار و کنترل سرطان‌های شایع در زنان روستایی و عشایر تأیید نشد. این زنان شدیداً به خدمات دندانپزشکی هم نیاز دارند. زنان روستا و عشایر به دلیل بارداری‌های زیاد و سوء تغذیه دندان‌هایشان خراب بوده و خدمات دندانپزشکی بسیار گران است و نمی‌توانند از عهده هزینه آن بربیایند و در اثر خشکسالی ۲۰ ساله در این مناطق و گرد و خاک بسیار، شهروندان استان سیستان و بلوچستان به بیماری‌هایی مانند بیماریهای تنفسی سل و تنگی نفس مبتلا هستند. (خبرگزاری حکومتی رکنا ۱۳ تیر ۱۳۹۷) علاوه بر مسئله مرگ خودخواسته زنان روستایی و نیز تبعیض‌های مرسوم همچون محرومیت از تحصیل و سایر خدمات عمومی، فشار اجتماعی از طریق میانجی‌گری ریش‌سفیدان نیز معضل دیگری درباره این زنان است. این مطلب درباره این موضع اشاره کرده است: «در بسیاری از روستاها پدیده‌ای به اسم میانجی‌گری ریش‌سفیدان وجود دارد که در مواقع اختلاف بین زن و مرد، بیشتر از آن که مردان خانواده را تشویق به رعایت حقوق زنان کند، زنان را به سکوت و سازش وادارند. بنابراین بسیای از رسوم و سنت‌های حاکم بر محیط روستا نیز مانند پدیده ریش‌سفیدی و میانجی‌گری نیز آنها را به خاموشی و مدارا دعوت می‌کند.» محرومترین زنان ایران: متأسفانه گزارش حاضر تنها گنجایش بخش بسیاربسیار ناچیزی از مشکلات زنان روستایی ایران را داشت. به مسائل مهمی همچون وضعیت دردناک زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان سالها و ماه‌های گذشته، عدم وجود اولیه‌ترین زیرساخت‌ها برای زندگی روستایی، تخریب اکوسیستم و محیط زیست از طریق کارخانه‌های مضر یا انباشت زباله در محل زندگی مردم، تخریب خانه‌های مردم از طرف بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای فاسد حکومتی، سدسازی و ساخت و سازهای غیرعلمی در منطقه کشاورزی و زندگی روستاییان توسط سپاه پاسداران همچنین به مسائل این زنان با اپیدمی‌کوید۱۹ اصلاً پرداخته نشد. اینجاست که ثابت میشود، هر گونه سخن از حقوق زنان و حقوق بشر، و حتی توسعه انسانی و محیط زیست، بدون تلاش برای منزوی کردن هر چه بیشتر و سرنگونی حکومت آخوندی در ایران، بی‌معناست. بر اساس آمار اعلام شدهٔ رژیم ۱۰ میلیون زن روستایی در ایران زندگی می‌کنند. بر کسی پوشیده نیست که به دلیل حاکمیت و قوانین ارتجاعی حاکم بر میهن ما زنان به عنوان شهروند درجه ۲ به حساب آمده و ابتدایی‌ترین حقوق آنها نظیر حق انتخاب پوشش، شغل، تحصیل،… به شکل کاملاً قانونی و نهادینه نقض میشود؛ اما وقتی به زنان روستایی می‌رسیم این وضعیت به مراتب وخیم‌تر می‌گردد. زیرا افزون بر قوانین زن‌ستیزانه حاکم، عوامل جغرافیایی و قومی و منطقه‌ای نیز به این تبعیض وحشتناک دامن می‌زنند. زنان روستایی اغلب آن‌چنان مورد ظلم و تبعیض‌های ضد انسانی و دردناک قرار می‌گیرند که باورش بسیار دشوار است و شنیدن آن هر وجدان آگاهی را می‌آزارد. در واقع این زنان از بدو تولد، به طور همزمان با ۳ مشکل مواجهند؛ یا به نوعی ۳ جرم دارند. هم در ایران تحت حاکمیت آخوندی زندگی می‌کنند و هم زن هستند و هم روستایی. افزایش بی‌سابقهٔ خودکشی زنان در میهن ما یکی از نتایج چنین اوضاع رقت‌انگیز و بی‌رحمانه‌ای است. زنان روستایی: آمار حیرت‌انگیز خودسوزی: بنا به اعتراف کارگزاران رژیم آمار خودکشی در ایران «رقمی در حدود ۵ تا ۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد» (ایران آنلاین ۳ شهریور ۹۷) به گفتهٔ زهرا حضرتی، یک جامعه‌شناس حکومتی، «ایران به لحاظ آمار خودسوزی دارای رتبهٔ اول در خاورمیانه است» (خبر فوری ۷ دی ۹۶) این شیوه یکی از جگرخراش‌ترین روش‌های خودکشی است که قربانی برمی‌گزیند تا عمق درد و رنج و استیصال خود را نشان دهد. تعداد خودسوزی‌ها در دیشموک، شهری از استان کهکیلویه و بویراحمد، یک نمونهٔ حیرت‌انگیز و در نوع خود بی‌نظیر است که عمق ستم و تبعیضی را که تحت حاکمیت پلید آخوندی بر زنان روستایی میهن ما می‌رود، نشان می‌دهد. به گفته رسانه‌های از سانسور رد شده خود رژیم «در دیشموک و روستاهای اطراف در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸ بیش از ۱۱ مورد خودسوزی زنان اتفاق افتاده است». (روزنامه حکومتی ایران ۱۴ مهر ۹۸) مبارزه برای رهایی: رژیم از تخصیص کمترین بودجه و امکانات به روستاها سر باز می‌زند و همه دار‌و‌ندار مردم روستایی را خرج توسعه‌طلبی در یمن و سوریه و صرف ساخت و ساز در لبنان می‌کند. می‌بینند که بزرگترین زمین‌خواران کشور، عوامل حکومتی و دار‌و‌دسته حاکم بر ایران هستند. به همین دلیل آنها هم برخاسته و با همه مردم ایران علیه ظلم و ستم آخوندی هم‌صدا شده‌اند. روز شنبه ۷ مرداد ۹۸ زنان روستای نصرآباد یزد علیه زندانی شدن تعداد زیادی از مردان این روستا به جرم اعتراض علیه زمین‌خواری کارگزاران رژیم در مقابل فرمانداری رژیم در شهرستان تفت تجمع کردند و اعتراض خود را نشان دادند. نمونه جدیدتر و گویای آن حضور زنان شجاع روستایی و شهری در قیام لردگان و ایستادگی در برابر مزدوران رژیم است. قطعاً که با شعله‌ور شدن قیام آزادی‌خواهانه مردم ایران، شاهد حضور بیشتری از زنان روستایی در اعتراضات خواهیم بود. در سیمای روشن افق میتوان به وضوح دید که در ایران، ایران آزاد و آباد فردا زنان ایرانی به همه حقوق خود برای یک زندگی شرافتمند و برابر دست خواهد یافت.
بخش۴: جناب سید علیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع حق بهداشت روحی و روانی زنان در ایران ایراد کردند:
بخش۵: بانو آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع معیار زن موفق در قاب جامعه ایراد کردند: شاید به اشتباه گمان کنیم که موفقیت را فقط باید در حوزه کاری سنجید اما موفقیت مفهوم گسترده‌ای دارد که تمام ابعاد زندگی را در برمی‌گیرد. بنابراین انسان موفق انسانی است که در تمام ابعاد زندگی خود به سطحی نسبی از موفقیت دست یافته باشد. نابرابری در دستیابی به فرصت‌هایی برای بروز توانایی و در نتیجه رشد استعدادهای فردی در عرصه‌های خانوادگی و اجتماعی، معضل بزرگی برای زنان در جامعه و محیط‌های کاری پدید آورده که برخاسته از تضاد و دوگانگی موجود در روند تربیتی خانواده و جامعه نسبت به آنان است. از آن جا که محیط فرهنگی همیشه جزئی از تاروپود تجربهٔ اضطراب به شمار آمده، دوگانگی موجود، اضطراب ترس از موفقیت را در پی داشته و همواره مانعی در راه ارتقا و پیشرفت حرفهای زنان بوده است. ماهیت سنت‌گرایانه و روند تربیت و رشد اخلاقی در جامعه که برخاسته از نحوهٔ جامعه‌پذیری بر پایهٔ جنسیت و توأم با آموختن معیارهای ضد و نقیض به آنان است، عوامل اصلی بروز ترس از موفقیت میباشد. از این رو، لازم است این آگاهی به زنان شاغل داده شود که دوگانگی پدید آمده، برآمده از آنها و به خاطر عدم شایستگی‌شان نیست، بلکه از جامعه و عوامل بازدارندهٔ فردی که بازتابی از عوامل محیطی محسوب میشود ریشه میگیرد. بر این اساس، چشم‌انداز و شناخت لازم پدید می‌آید و زمینه‌ٔ مبارزه با آن برای گسترش توانایی‌ها و افزودن بر قدر و منزلت اجتماعی‌شان فراهم می‌آید. لازمه معرفی ویژگیها و توانایی‌های زنان در جامعه این است که نوع نگاه و دیدگاه‌های مردم و مسئولان و سازمان‌ها و نهادهای گوناگون و رسانه‌ها به نقش و مسئولیت زنان در زمینه‌های مختلف تغییر کند و با رویکرد و نگاه مثبت و واقعی، زمینه حضور و مشارکت آنها را در بخش‌های مختلف جامعه بیشتر فراهم کنند و توانایی و توانمندی‌های زنان موفق به جامعه بهتر معرفی شود که در این زمینه وسایل ارتباط جمعی و نهادهای فرهنگی و آموزشی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. زنان موفق می‌توانند با نمایش و معرفی استعدادها و توانایی‌های خود و ارائه آنها به جامعه ثابت کنند که می‌توانند در حوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار باشند و همگام با مردان می‌توانند در سطوح و بخش‌های مختلف، توانمندی‌های خود را به جامعه معرفی کنند. تعریف موفقیت با توجه به طرز تفکر و نوع نگاه و موقعیت افراد متفاوت خواهد بود و با تنوع تعاریف روبرو هستیم و نمی‌توان تعریف مشخصی ارائه داد و افراد با توجه به خصوصیات و روحیات و نوع نگرش‌ها و موقعیت‌هایی که دارند، تعریف خاصی از موفقیت را ارائه می‌دهند. با تأمل در این تعاریف میتوان دریافت که افراد موفق و اثرگذار در جامعه این ویژگیها را دارند؛ افراد موفق اهل تفکر و پژوهش و جستجوگری هستند، دارای اهداف مشخص و بلندی هستند، روحیه نقدپذیری داشته و از انتقادات مثبت و سازنده استقبال می‌کنند، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس بالا دارند، دارای پشتکار و جدیت در کارها هستند، از شرایط و امکانات موجود و فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده می‌کنند، برای زندگی فردی و اجتماعی خود چشم‌انداز و هدف مشخص دارند، با نگرش مثبت و مثبت‌اندیشی به موضوعات و پدیده‌های اطراف نگاه می‌کنند و از تفکرات منفی و افکار مزاحم می‌پرهیزند و با عشق و علاقه و روحیه بالا و انگیزه قوی فعالیت‌های خود را برای رسیدن به اهدافشان دنبال می‌کنند. بنابراین میتوان با معرفی و شناسایی الگوهای زنان برتر و موفق در جامعه، علاوه بر فرهنگ‌سازی و الگوسازی برای زنان دیگر، میزان اعتماد جامعه را نسبت به توانایی‌ها و قابلیت‌های آنها افزایش داد و با این اعتمادسازی در جامعه، میزان خودباوری و اعتماد به نفس زنان را در جامعه برای موفقیت و مسئولیت‌پذیری در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف ارتقاء بخشید و زنان هم می‌توانند با پذیرش نقش‌های مختلف و تلاش روزافزون توانمندهای خود را ارتقاء دهند و در توسعه و پیشرفت جامعه افرادی اثرگذار و موفق باشند. پس از پیروزی انقلاب تا به امروز حضور بانوان کشورمان در همهٔ صحنه‌ها بسیار کمرنگتر از هر زمان بوده است. بانوان در دوره پیش از انقلاب حضور گسترده و چشمگیری در تمامی نهادهای مختلف داشتند. در جامعهٔ اسلامی امروز ایران مهمترین و اصلی‌ترین نقش بانوان در جامعه، همسر و مادر خوب بودن است. هیچ اهمیتی به شخصیت اصلی بانوان داده نمی‌شود و از زمان ورود به مدرسه در تلاش هستند که چگونه همسر و مادر خوب بودن را به کودکان آموزش بدهند و از همان زمان کودکی فکر کودکان را با این تفکرات مغشوش می‌سازند. با استفاده از آموزش‌های دینی و سوء استفاده کردن از ذهن معصوم و آزاد کودکان آنها را به این باور می‌رسانند که هدفی والا تر از همسر و مادر خوب بودن وجود ندارد و با ازدواج دین مسلمین کامل خواهد شد. با امید بر روزی که بانوان عزیز کشورمان ایران به جایگاه اصلی خود دست یابند و بتوانند حضور فعال‌تری در جامعه داشته باشند و مورد تبعیض قرار نگیرند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع پایان خود خواسته بارداری امن آغاز گردید: در ابتدا بانو ماریا هری با عنوان این مطلب بحث را آغاز کردند و نظر حاضرین در جلسه را در این مورد خواستند که از نظر عزیزانی چون بانو شهلا شاهسونی و بانو فرشته امیراحمدی اینظور نتیجه‌گیری میشود که مادران این حق را دارند که بتوانند به طور قانونی و بهداشتی سقط جنین انجام دهند و در ادامه ذکر شد که بیشترین آمار مرگ‌ومیر حاملگی مرتبط با سقط جنین ناامن توسط افراد غیرحرفه‌ای و کار نابلد است و بانو شهناز توکلی مقدم یادآور شدند که مادران حق دارند که هنگام بارداری تصمیم به، به دنیا آوردن و سقط کردن جنین بگیرند در صورتی که در ایران این امر حرام مطلق اعلام شده و مادران حق این را ندارند که تصمیم آزادانه بگیرند و اگر قصد سقط جنین داشته باشند باید به طور غیرقانونی وارد راه‌های ناامن و پرریسک شوند و همچنین بانو مهسا شفوی از خاطره‌ای از سقط جنین گفتند و خطرات و سختی‌ها و شرایط بسیار دشوار سقط جنین ناامن در ایران را بازگو کردند. همچنین جناب منوچهر شفائی تأکید کردند بر حق طبیعی مادر برای تصمیم به سقط جنین و یادآور شدند که جامعه باید از حق مادر و فرزند دفاع کند که متأسفانه در ایران این حق به طور کلی نادیده گرفته شده و نهایتاً اینگونه نتیجه‌گیری میشود که در ایران سقط جنین باید تحت نظر فقها انجام شود و خود مادر هیچ گونه اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارد. در پایان بانو ماریا هری ضمن قدردانی از حضور و مشارکت فعالان حقوق زنان، مهمانان و همچنین منشی جلسه بانو سارا فلاح، مسئولین ضبط صدا و تدوین: جناب علیرضا حجتی، بانو ماریا هری، ادمین‌ها: بانو آذر ارحمی، بانو آیلار اسماعیلی، جناب علیرضا حجتی در ساعت ۲۱:۲۰ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان اکتبر ۲۰۲۱
کریم ناصری
جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ مصادف با ۱۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این نمایندگی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم نرگس مباشری‌فر گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر مهر ماه ١۴٠٠ ایراد فرمودند: خبر: مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه حجم محرومیت از دسترسی به اینترنت در سطح روستاهای استان بالا بوده و این محرومیت همچنان ادامه دارد گفت: “در حال حاضر ۷۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از اینترنت پرسرعت بی‌بهره هستند”. عدم وجود اینترنت در این روستاها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و آموزش دانش‌آموزان در بستر برنامه “شاد” این معضلات چندین برابر خواهد شد و آموزش دانش‌آموزان روستایی بر فراز کوه‌ها از سر گرفته میشود. این خبر مغایرت دارد با: هدف٣: تضمین زندگى توأم با سلامت و ترویج رفاه براى همه. هدف۴: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه. هدف۶: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. هدف١٠: کاهش نابرابرى در درون کشور و هدف ١١ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: تبدیل شهرها و سکونت‌گاه‌ها به مکان‌هاى مقاوم، امن و همه شمول و مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر: ماده٢٢: حق امنیت اجتماعى، فرهنگى و مالى. ماده٢۵: حق خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌هاى طبى و خدمات اجتماعى براى همه و ماده۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه. خبر: مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶۱ هزار نفر در این استان بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل ثبت شده است، گفت: بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز منع خدمات دولتی دارند که هیچ کاری نمی‌توان برای آنها انجام داد. داوود گلی با اشاره به آمار ۱۳۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل در این استان و این که این افراد به دلیل نداشتن مدارک هویتی و شناسنامه از تحصیل بازمانده‌اند. جواد حسینی، سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر، نبود اینترنت، گوشی و تبلت در این استان، گفت: آموزش مجازی در کشور برای برخی از دانش‌آموزان به اندازه‌ای دشوار بود که برخی عطای آن را به لقایش بخشیدند. این خبر مغایرت دارد با: هدف۱: پایان دادن به فقر. هدف۳: زندگی سالم و ترویج رفاه و هدف۴: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو و نیز مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲: عدم تبعیض. ماده۶: ارزش انسانی در همه جا. ماده۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه و ماده۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر: در پی تیراندازی سارقان مسلح در شهرستان سیب و سوران، یک شهروند بلوچ کشته شد. هویت این شهروند بلوچ، “مجید گوری” فرزند جمعه اهل سراوان عنوان شده است. گفته میشود، سارقان مسلح با هدف سرقت وارد مکانی که مجید در آن حضور داشته شدند و قصد سرقت تلفن همراه او را داشته‌اند. بر اساس این گزارش، مجید از دادن تلفن همراه امتناع کرده و سارقان به سمت او تیراندازی کرده که منجر به کشته شدن او شده است. این خبر مغایرت دارد با: هدف۳: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و هدف۱۶: ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۳: حق حیات برای همه. ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خبر: سلاخی کروکودیل به بهانه تجارت: پرورش با هدف تکثیر یا تجارت؟ به تازگی ۸۰ سر کروکودیل برای پرورش به مشهد منتقل شده است که موجی از اعتراض‌های فعالان محیط زیست را درباره تجارت کروکودیل به همراه داشت. واردات ۸۰ کروکودیل به کشور، انتقال آن به مزرعه پرورش کروکودیل در مشهد، توضیحات بهره‌بردار که اهداف این مزرعه را گردشگری و فروش پوست و گوشت و خون کروکودیل‌ها دانست و اظهارات مسئولان شیلات و محیط زیست مبنی بر صدور پروانه بهره‌برداری از این مزرعه، طی روزهای گذشته خبرساز شد و اعتراضات برخی از سمن‌ها و فعالان محیط زیست را به دنبال داشت تا جایی که معترضان طی نامه‌ای خطاب به دادستان مشهد، خواهان جلوگیری از کشتار و فروش پوست و گوشت کروکودیل‌ها شدند. عده‌ای از فعالان محیط زیست این اقدام را تجارتی خون‌بار دانستند و خواستار جلوگیری از مرگ دردناک این گونه حیات وحش شدند. این خبر مغایرت دارد با: هدف ۱۵ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: جلوگیری از انقراض گونه‌های در معرض خطر، مبارزه با صید غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت شده و ماده ۲٨ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق دنیای آزاد و زیبا برای همه.
بخش۲: خانم فریبا مرادی‌پور بررسی هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران را ایراد فرمودند: هدف اصلی ۵: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران که خود شامل ۵ هدف خرد هست می‌گوید: ۱-۵- پایان دادن به همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا” در راستای دستیابی به این هدف میتوان بسیاری از قوانین نابرابر را نشانه گرفت قوانین ازدواج و طلاق و حضانت فرزند و تعیین محل سکونت و روابط و وظایف و حدود و اختیارات اعضای خانواده، قوانین مالکیت و تقسیم ارث و…” ۲-۵- ریشه‌کنی همۀ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینۀ قاچاق انسان و سوء استفاده‌های جنسی و غیره… در این زمینه لازم به یادآوری است که از حدود ۲۰ سال قبل که ارائه “لایحه منع خشونت علیه زنان” مطرح شد تاکنون حتی یک صفحه از متن این لایحه و یا مراحل نگارش آن رسانه‌ای نشده است و تنها خبری که در این زمینه داریم واکنش برخی از مقامات خودی نظام و البته در جهت نکوهش و تقبیح این لایحه و محتوای منتشر نشده آن بوده است.” ۳-۵- ریشه‌کنی همۀ اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنۀ زنان” در حال حاضر با استناد به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که می‌گوید:” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح” شاهد ازدواج کودکان در سطح گسترده هستیم. بعلاوه در شهرهای مرزی و روستاهای دورافتاده هم ازدواج‌هایی صرفاً بر پایه عقد شرعی و نه عقد قانونی و ثبت شده بدون هیچ منع قانونی انجام میگیرد. با تبلیغات گسترده برای تبلیغ ازدواج در سنین پایین و به مدد فلاکت اقتصادی که مردم را به آن گرفتار کرده‌اند با تصویب وام ازدواج بیشتر برای کودکان مزدوج عملاً در مسیر عکس طی طریق کردند و اتفاقاً و با کمال تأسف موفق هم شده‌اند: به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج‌ها زیر ۲۵ سال و در زوجه‌ها زیر ۲۳ سال میباشد، مبلغ ۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق میگیرد. نمونه‌هایی از اخبار کودک‌همسری برای درک گستردگی شیوع آن: فوت کودک ۱۳ ساده در سیستان و بلوچستان در هنگام زایمان مارس ۲۰۲۰: تصویر برگه‌های آزمایش قبل از ازدواج دو دختر ۹ و ۱۰ ساله در کازرون ۳۱ مرداد ۱۴۰۰: بیش از ۱۴ هزار کودک مطلقه در ایران داریم. در سال ۹۷ بیش از ۱۷ درصد ازدواج‌های کشور زیر ۱۸ سال بوده‌اند. به گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند، این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ (۲۸ هزار و ۳۷۳ رویداد) بیانگر رشد ۱۰.۵ درصدی «کودک‌همسری» در این کشور است. بر طبق آماری دیگر از سازمان ثبت احوال کشور” از سال ۸۳ تا ۹۳ بالای ۴۲۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.” در سال ۹۷ محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اردیبهشت ماه گفته بود که ازدواج ۴۳ هزار کودک در سنین بین ۱۰ تا ۱۵ سال ثبت نشده است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش سن ازدواج نیز معتقد است: «افزایش وام ازدواج در کودک‌همسری تأثیر نداشته است، مسئله کودک‌همسری یک آسیب اجتماعی است که ریشه در فرهنگ دارد؛ باید در مورد کاهش سن ازدواج و تعیین سن قانونی ازدواج فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، افزایش وام ازدواج تأثیری در کودک‌همسری ندارد به فرض مثال در استان خراسان کودک‌همسری در میان اقلیت خاصی است که این گروه از وام ازدواج استفاده نمی‌کنند و بیشترین کودک‌همسری در مناطقی رواج دارد که کمتر درخواست وام ازدواج را داشته‌اند.” ۴-۵- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبتهای داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) و کار بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاستهای حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند.” جا دارد در اینجا به “طرح بیمه زنان خانه‌دار” که آن هم سابقه حدود ۲۰ سال خاک خوردن و بلاتکلیفی دارد اشاره شود. ” ۵-۵– تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصتهای برابر با مردان (برای انتصاب به مسئولیتهای بسیار بالا در همۀ سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی.” بر اساس گزارشهای “مجمع اقتصاد جهانی” ایران همواره در بین بدترین کشورهای دنیا از نظر میزان برابری دو جنس قرار دارد، بخصوص در زیر شاخص‌های “مشارکت سیاسی” و “مشارکت اقتصادی”. به عنوان مثال گزارش سال ۲۰۱۷ این مجمع نشان می‌دهد که ایران از نظر زیر شاخص “برابری مشارکت نیروی کار” در رتبه بسیار پایین۱۴۳ (در بین ۱۴۴ کشور دنیا) قرار گرفته است. همچنین ایران در زیر شاخص “دریافت حقوق برابر به ازای کار برابر” نیز در جایگاه ضعیف ۹۹ جهانی قرار گرفته است، زیرا زنان ایرانی به ازای کار برابر با مردان تنها ۵۸ درصد حقوق آنان را دریافت می‌کنند. از طرف دیگر ایران در شاخص “قدرت سیاسی” به دلیل داشتن تعداد معدود زنان در مجلس و نداشتن هیچ وزیر و استاندار زن در رده پایین صد و سی و ششم دنیا قرار داشته و از نظر امتیازی هم فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا دارد. در نهایت به نظر می‌رسد سندی به مانند سند ۲۰۳۰ و اجرای آن با توجه به اینکه اسنادی شفاف و با اهدافی کاملاً مشخص و زمانبندی شده هستند تأثیر زیادی بر زنان کشورمان داشته باشند، چرا که لوایح پراکنده و به سامان نرسیده و طرحهای ضربتی و کوتاه مدت که هر از چند گاهی با توجه به تب‌وتاب جامعه و یا حال‌وهوای روز جامعه به میان می‌آیند هیچگاه نه به سرانجام می‌رسند و نه نهادی برای پیگیری و نهایی شدن آن مسئول و متولی است و نه نتایج آنها مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند. اینها همان فاکتورهایی هستند که در به ثمر رسیدن یک طرح یا نقشه مؤثر و مثمرند و در سند ۲۰۳۰ به خوبی گنجانده شده‌اند و چه بسا ترس جمهوری اسلامی از تصویب و اجرای چنین اسنادی هم ناشی از همین برنامه‌های مدون و تعیین و گزارش مراحل پیشرفت کارهاست که منجر به رسوایی در عرصه داخلی و خارجی میشود چرا که در قالب چنین برنامه‌هایی میزان بی‌عملی حکومت مشخص خواهد شد.
بخش۳: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع روز بین‌المللی سالمندان ایراد فرمودند: سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد. سالمندی دوره‌ای از زندگی است که از ۶۰ یا ۶۵ سالگی شروع میشود. در تعریف سالمندی نمی‌توان زمان خاصی را مشخص کرد، بلکه سالمندی را می‌توانیم با ویژگی‌های خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا می‌کند بشناسیم. معمولاً سالمندی با کاهش یا افت توانایی‌های جسمی، فکری، اجتماعی و… شناخته میشود. برخی از این تغییرات در جسم روی می‌دهد به عنوان مثال در سالمندی ۵۰ درصد از سلول‌های قشر مخ تحلیل می‌رود، به خصوص نورون‌های عصبی که ارتباط مستقیمی با بینایی، شنوایی و اعصاب حرکتی دارند. این تحلیل در بخش‌هایی از مخ که مربوط به نظم بخشی اطلاعات، قضاوت و تفکر است کمتر اتفاق می‌افتد. به سبب این که قلب با نیروی کمتری پمپاژ می‌کند، بیماریهای قلبی و عروقی نیز پیش می‌آید. ضعف دستگاه ایمنی هم باعث میشود سالمندان نسبت به جوانان زودتر بیمار شوند و دیرتر بهبود یابند. از نظر اجتماعی هم سالمندان با تحولات زیادی در زندگی روبه‌رو می‌شوند. برخی از این رویدادها عبارت است از: بازنشستگی، یائسگی، سپرده شدن به خانه سالمندان به وسیله فرزندان، فوت همسر و… به هر حال مهمترین مشکلات سالمندان که به نوعی برای اطرافیان هم مشکلاتی ایجاد می‌کند به خطر افتادن سلامتی و استقلال آنها و احساس تنهایی و گاهی هم حس بی‌ارزشی در روابط با دیگران است. سالمندان را میتوان به سه نوع سالمندی طبقه‌بندی کرد. یک نوع سالمندی را به عنوان «سالمندی طبیعی» می‌شناسیم. در این نوع از سالمندی شخص سالمند با تغییرات فکری و جسمی در حدی که از این دوره سنی انتظار می‌رود یعنی شامل اکثریت سالمندان میشود مواجه میشود. در نوع دیگر یعنی «سالمندی آرمانی» هدف‌های زندگی، آسایش، استقلال و پیگیری اهداف شغلی همچنان در زندگی سالمند وجود دارد به طوری که سرزندگی وی محفوظ است. بالاخره «سالمندی آسیب‌گونه»، سالمندی است که در آن بیماریهای شدید و کاهش محسوس در عملکردهای سالمند مشاهده میشود. بنابراین باورهای ما درباره سالمندان همیشه قابل تعمیم به همه سالمندان نیست و نمی‌توان یک سری باورهای کلیشه‌ای درباره همه سالمندان داشت. سالمندان، در روزگاری دیگر و در شرایط و آدابی متفاوت پرورش یافته‌اند و دل بسته سنت‌های خود هستند و بدین دلیل، نمی‌توانند بی‌مهری نسل جدید را به سنت‌های قدیم بپذیرند. جوانان نیز در محیط‌هایی نو و تحت تأثیر عوامل جدیدی رشد کرده‌اند. از این رو، با گرایش‌های تازه و نوجویی‌های گاه افراطی، با سنت‌ها به ستیز برمی‌خیزد. این سنت‌گرایی از یک سو و نوگرایی از سوی دیگر، بستر مناسبی برای پدیدآمدن بحرانی در درون خانواده و اجتماع است. سالمندان از جهاتی به دیگران وابسته‌اند و از طرفی در دوران شیوع ویروس کرونا رعایت فاصله اجتماعی موجب دورافتادن آنها از هم سن و سالان و اطرافیانشان شده است. داشتن رفتار مناسب با سالمندان امری نیست که به طور خود به خود اتفاق بیفتد. بلکه این موضوع از شناخت و درک متقابل ناشی میشود و نیازمند پرورش احساس همدلی و افزایش آگاهی در مورد دوران سالمندی است. اطرافیان سالمند از شنیدن حرفهای بی‌ادبانه و توهین‌آمیز سالمند تعجب می‌کنند. زمانی که این سالمندان تعادل رفتاری خود را از دست می‌دهند، به هیچ عنوان به حالت متعجب یا عصبانی با سالمند برخورد نکنید و حتی سالمند را مورد تمسخر قرار ندهید. با ملایمت با سالمند برخورد کنید و کمی صبر کنید تا سالمند متوجه رفتار ناشایست خود بشود و مکان خود را تغییر دهید. بعد از آن احتیاجی به پیگیری و ادامه دادن موضوع پیش آمده نیست. با این رفتار شما مناسبترین برخورد خود را در این زمان انجام دادید. سالمندان به دلیل مواجهه با تغییرات در زندگی نظیر بازنشستگی، مرگ همسر یا اعضای خانواده و دوستان هم‌سن و عوض کردن مکان زندگی در معرض افسردگی هستند. نداشتن حمایت اجتماعی، مصرف بعضی از داروها، سوء مصرف مواد مخدر، استرس، سابقه خانوادگی افسردگی شدید، تنها زندگی کردن، ترس از مرگ و… هم می‌توانند ابتلای سالمندان به افسردگی را افزایش دهند. علاوه بر استرس، بروز تغییرات شیمیایی در سلول‌هال مغزی نیز احتمال افسردگی در سالمندان را افزایش می‌دهد. وجود افسردگی در کنار بیماری‌ها و ناتوانی جسمی سالمند مشکلات را بیشتر می‌کند. سالمندی که به افسردگی مبتلاست توانی برای درمان سایر بیماری‌هایش ندارد. افسردگی در سالمندان زمان بیشتری طول می‌کشد و خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و مرگ را در آنها افزایش می‌دهد. تنهایی و انزوا یکی از مهمترین دلایل افسردگی در سالمندان است. باید کمک کرد که سالمندان اقوام، آشنایان و دوستان خود را ملاقات کنند. اگر روند تنهایی ادامه داشته باشد قطعا افسردگی روز به روز تشدید شده و مشکلات بیشتری هم برای سالمندان و هم اطرافیانشان ایجاد میشود. مهم است برای سالمندان شرایطی را فراهم کنیم که از زندگی لذت ببرند. پیاده‌روی، قدم زدن در فضای سبز، ترتیب دادن یک گردش خارج شهر، تماشای فیلم و هر کاری که سالمندان به آن علاقه دارند می‌تواند از میزان افسردگی آنها بکاهد. حتی اگر سالمندان توان حرکتی ندارند با کمک ویلچر سالمندان را به فضای آزاد ببرید تا روحیه‌شان بهتر شود. درمان‌های مختلفی برای افسردگی سالمندان وجود دارد. دارودرمانی، روان‌درمانی و در موارد خاص درمان با شوک شیوه‌های درمانی رایج در این حوزه هستند. سالمندانی که علاقه‌ای به مصرف دارو ندارند یا تداخل داروهای مصرفی با داروهای ضد افسردگی برایشان مشکل‌ساز میشود بیشتر از خدمات روان‌درمانی استفاده می‌کنند. اما درمان مطلوب از نظر بسیاری از پزشکان روان‌درمانی به همراه استفاده از داروهای ضد افسردگی است. توجه به نشانه آلزایمر نکته طلایی تشخیص زود هنگام این بیماری است. شروع بیماری آلزایمر خاموش است. افراد در ابتدا تصور می‌کنند تغییرات در سالمندان قسمتی از روند پیری است. بی‌توجهی به علائم آلزایمر در سالمندان و عدم کنترل آن و عدم تقویت حافظه در سالمندان پیشرفت آن را سرعت می‌دهد. زمان مرگ در بیماران آلزایمری ۵ تا ۱۰ سال پس از بروز نشانه‌های آلزایمر است. بیماری آلزایمر نوعی اختلال مغزی مزمن پیش‌رونده و ناتوان‌کننده است که با اثرات عمیق بر حافظه، هوش و توانایی مراقبت از خود همراه بوده و با نقص در تکلم، انجام فعالیت‌های حرکتی، شناخت مناظر یا افراد آشنا، اختلال عملکرد برنامه‌ریزی، نوآوری، سازماندهی و استدلال انتزاعی همراه است. فراموش کردن تاریخ‌ها و اتفاقات مهم بارها و بارها پرسیدن یک اطلاعات مشخص، فراموش کردن اطلاعاتی که به تازگی یاد گرفته شده، احساس نیاز بیشتر به استفاده از کمکهای حافظه مثل یادداشت برداشتن. معمولاً اتمام کارهای روزانه برایشان دشوار است. به یاد آوردن قوانین بازی محبوبشان برایشان سخت میشود. ممکن است سالمندان دستورالعمل طبخ غذاها را فراموش بکنند، رانندگی کردن تا یک مسیر مشخص و البته آشنا برایشان دشوار میشود، ممکن است سالمندان در به یاد آوردن کارهایی که روزانه انجام می‌دهند دچار مشکل شوند. فراموشی تاریخ، روز، فصل و گذر زمان می‌تواند نشانه آلزایمر باشد. مبتلایان به آلزایمر گاهی فراموش می‌کنند کجا هستند یا چطور به آنجا آمده‌اند. ممکن است سالمندان فراموش کند چطور به خانه برگردد. گم کردن روز هفته اما فهمیدن آن در بعد از تغییرات عادی مربوط به بالا رفتن سن میباشد. مبتلا شدن به اختلالات بینایی در ادامه ممکن است به آلزایمر تبدیل شود. افراد آلزایمری برای خواندن، حدس مسافت و تشخیص رنگ مشکل دارند. ناتوانی در درک تصاویر بصری در رانندگی برای آنها نیز اختلال ایجاد می‌کند. ابتلا به بیماری آب مروارید از جمله تغییرات مربوط به افزایش سن میباشد. مشکل در دنبال کردن یا شرکت در یک گفتگو نشانه آلزایمر است. سالمند ناگهان در وسط مکالمه مطلب را فراموش می‌کند. ممکن است ندانند چطور باید حرفشان را ادامه دهند. برخی از آنان به تکرار حرفهای قبلشان می‌پردازند. اگر فرد در پیدا کردن یک کلمه مشکل دارد، تغییر عادی مربوط به بالا رفتن سن است. تا به حال شده است متوجه شوید که سالمندان کلید منزل را درون یخچال گذاشته‌اند. ممکن است وسایلشان را گم کند و قادر به پیدا کردن دوباره آنها نباشد. گاهی اوقات، ممکن است حتی دیگران را متهم به برداشتن یا دزدیدن وسایلشان کنند. صرف مبلغ قابل توجهی پول جهت امور بی‌ارزشی که تا به حال برای آنها هزینه‌ای نمی‌کرده‌اند. این نشانه قوت میگیرد زمانی که می‌دانید سالمند از لحاظ اقتصادی فرد دقیقی است. بی‌توجهی نسبت به نظافت و فراموش کردن زمان حمام نیز نشانه آلزایمر است. تفاوت زوال عقل ناشی از بالا رفتن سن و سایر تغییرات آن در مقایسه با نشانه آلزایمر از طریق نشانه‌های زیر امکان‌پذیر است: نشانه آلزایمر: سردرگمی، تغییر حالت، حواس پرتی، مشکلات حافظه. نشانه‌های زوال عقلی: بی‌حالی، روان‌پریشی، اختلالات خواب، سؤال‌های تکراری، اضطراب و پریشانی، بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی. تخمین زده میشود نیمی از موارد ابتلا به آلزایمر در سالمندان، مرتبط با عوامل خطر قابل اصلاحی مثل سیگار کشیدن، کم‌‌تحرکی و چاقی می‌باشند. سالمندان در مراحل اولیه ابتلا به آلزایمر، کم‌اشتها می‌باشند. این سالمندان وزن خود را از دست می‌دهند. این بیماری موجب لاغر شدن سالمند میشود. سبک زندگی، تأثیر چشمگیری بر حافظه سالمند دارد. مواد غذایی مناسب برای پیشگیری از آلزایمر در سالمندان و کنترل آن: میوه‌های قرمز و اشتهاآور، ماهی به علت داشتن چربی امگا۳، گوشت قرمز و گوشت انواع پرندگان به دلیل داشتن آهن، چای سبز به علت خواص آنتی‌اکسیدانی برای تقویت حافظه مفید است. بروکلی منبع غنی اسیدفولیک و کورستین است که تأثیر مثبتی بر حافظه می‌گذارد. انگور که دارای پتاسیم است و موجب احساس شادی میشود. همچنین حاوی فسفات است که غذای مغز میباشد. ویتامین C موجود در میوه‌ها و سبزیجاتی مانند مرکبات، توت‌فرنگی، گریپ‌فروت، انار، گوجه‌فرنگی، کلم بروکلی، هویج و سویا. ویتامین‌های گروه B به ویژه B۶ و B۱۲ و تیامین که در مخمر، جوانه گندم، برنج قهوه‌ای، دانه سویا، جوی دوسر، عدس، تخمه آفتابگردان و گردو وجود دارند. ترفندهای پیشگیری از آلزایمر: بلند بخوانید، بسیار بخوانید و بنویسید، خاطرات روزانه را بنویسید، از مطالبی که دوست دارید نت بردارید، با تغییر صدا و به جای شخصیت‌های کتاب یا نویسنده بخوانید. تغییر در عادات ساده، با دست مخالف شانه کنید، با دست مخالف غذا بخورید، با دست مخالف مسواک بزنید. جای همه چیز را عوض کنید. تا مغز خود را برای بخاطر سپردن و یادآوری مجدد آنها تقویت کنید. عادات سرگرمی روزمره خود را با انتخاب‌های جالب هر چند متفاوت و گذرا تغییر دهید. سفید شدن مو، مشکلات جسمی و کاهش توانایی فیزیکی از مواردی هستند که افراد سالمند آنها را برای خود نوعی نقص می‌دانند، نقص‌هایی که باعث میشود آنها احساس متفاوتی راجع به دوران جوانی خود داشته باشند. بیشتر اوقات اعضای خانواده از سالمندان مراقبت می‌کنند، البته این عمل بسیار پسندیده‌ای است، اما اگر خودتان هم خانه و خانواده‌ای داشته باشید که نیاز باشد به آنها هم توجه کنید، کار برایتان بسیار سخت میشود و شاید نتوانید آن طور که باید و شاید به هر دو برسید و زندگی برایتان ملال‌آور شود. خانه سالمندان راه خوبی برای مراقبت شبانه‌روزی از سالمندان به طور شایسته است. بهترین قسمت خانه سالمندان، پرستاران، پزشکان و خدمات مراقبتی و درمانی تخصصی است. برای سالمندانی که در انجام امور شخصیشان ناتوانند، خانه سالمندان جای فوق‌العاده‌ای است. در خانه سالمندان به آنها برای انجام کارهای روزمره شامل: رفتن به توالت و حمام، لباس پوشیدن، غذاخوردن، راه رفتن و … کمک میشود. با کهولت سن، انجام برخی کارهای روزمره برای انسان دشوار میشود و سالمند بسیاری از توانایی‌های خود را از دست می‌دهد و نیاز به مراقبت بیشتری دارد. سالمندان به سختی می‌توانند کارهای خانه مانند نظافت، پخت و پز را انجام دهند. داشتن کسی که این کارها را انجام دهد، می‌تواند با ارزش باشد و در وقت و انرژی سالمندان صرفه‌جویی کند. خانه‌های سالمندان یک شبکه اجتماعی داخلی دارند. سالمندان می‌توانند با هم سن و سالهای خود دوست شوند. بسیاری از خانه‌ها رویدادهای سازمان یافته دارند که به سالمندان اجازه می‌دهد بیرون بروند و دوستان جدید پیدا کنند. بزرگترین خطری که سالمندان را تهدید می‌کند، طرد شدن از طرف خانواده است. سالمندان با قرار گرفتن در این محیط، امکان ارتباط نزدیک با دیگران را از دست می‌دهند. تنهایی سالمندان را به تدریج دچار مشکلات روانی می‌کند. دلتنگی و دوری از فرزند برای والدین اصلاً راحت نیست. با دیدار مرتب میتوان این احساس ناامیدی را در سالمندان کاهش داد. نظر شما همکاران در این رابطه چیست آیا شما با خانه سالمندان موافق هستید یا ترجیح می‌دهید از سالمندان خود در خانه مراقبت کنید؟
بخش۴: آقای بختیار عبداللهی سخنرانی خود را با موضوع بررسی عامل ترس در اعتراضات ایراد فرمودند: دلیل من برای انتخاب این موضوع به این سبب است که در بسیاری از اعتراضاتی که ما در این سالها بر علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ایران شاهد بوده‌ایم بسیاری از مردم در حمایت از اعتراض‌کنندگان منفعلانه عمل کرده و فقط نظاره‌گر بوده‌اند و من سعی نموده‌ام به بررسی این عامل بپردازم و توجه دوستان را به این موضوع جلب می‌کنم که عامل ترس موضوعی است که بیشتر روانشناسان به آن پرداخته‌اند و من هم سعی می‌کنم اصولاً ترس را از پایه برای شما عزیزان تشریح کنم و در انتها تشریح کنم که چرا مشاهده‌گران به اعتراض‌کنندگان نمی‌پیوندند. اضطراب، ترس و نگرانی، سه سازۀ فرضی هستند که یک رشته رویدادهای ذهنی را نشان می‌دهند رویدادهایی که آنها را از علائم رفتاری، پاسخ‌های فیزیولوژیک و گزارش اشخاص استنباط می‌کنیم. ترس: هیجان «ترس» هشداردهنده است و با فعال کردن دستگاه عصبی خودمختار که با حالات فیزیولوژیک مختلفی مثل عرق کردن، لرزیدن، تنیدگی عضلانی، ناراحتی معده‌ای‌روده‌ای، نفس‌نفس زدن و تپش قلب نمود می‌یابد، شخص را آماده پاسخ «جنگ یا گریز» می‌کند؛ یعنی یا شخص می‌گریزد یا می‌جنگد (بارلو، چورپیتا و تارووسکی، ۱۹۹۶) این پاسخ‌ها با از بین رفتن تهدید واقعی یا ذهنی، محو می‌شوند. ترس یک واکنش انطباقی است و شخص به تجربه یاد میگیرد تهدیدهای واقعی را از محرک یا وضعیت‌های بی‌خطر تشخیص بدهد. رشد شناختی هم بر ادراک و برداشت شخص از تهدید تأثیر می‌گذارد. برای مثال، کودکان در طول رشد بتدریج به محرک‌ها و وضعیت‌های مختلف، واکنش هشداردهنده نشان می‌دهند. هراس: تفاوت هراس با ترس عادی در این است که هراس شدید است، دوام دارد، و سازش نمی‌پذیرد. اضطراب بر خلاف واکنش هشداردهنده و فوری ترس، نوعی هیجان یا حالت خلقی است که مشخصهٔ آن عاطفهٔ منفی، برای مثال، تنش و ناآرامی و بیمناکی و نگرانی است. نگرانی سازه « نگرانی » درک دو مفهوم ترس و اضطراب را برای ما سخت‌تر می‌کند. نگرانی بر خلاف اضطراب که پاسخ هیجانی پیچیده‌ای است و مؤلفه‌های شناختی، فیزیولوژیک و حرکتی دارد، جزء مؤلفه‌های شناختی اضطراب است. نظام‌های دیکتاتوری و به ویژه استبداد دینی به جای امید بر ترس بنا شده‌اند. مردم تنها بر اساس ترس است که آزادی‌های خود را واگذار می‌کنند و نظام‌های استبدادی این را به خوبی می‌دانند. دستگاه‌های نظامی، امنیتی، قضایی، تبلیغاتی و آموزشی این رژیم‌ها بر القا و درونی کردن ترس بنیان گذاشته شده‌اند. آنها بیشتر بر روی ایجاد ترس و هراس از چه چیزهایی کار می‌کنند؟ ۱- ترس از فحشا و ابتذال و شیوع هرزگی: این ترس در میان اقشار تحصیل‌کرده‌تر، نخبگان و دینداران کارایی بیشتری دارد. در این نوع ترس، دین و اخلاق و ایدئولوژی به هم آمیخته شده و سقوط حکومت موجود، یا تضعیف آن مساوی با سقوط جامعه به ورطهٔ «ابتذال و بی‌اخلاقی و هرزگی و انحراف و فساد اخلاقی» معرفی میشود. فشار سپاه بر دیوان عالی کشور برای اعدام سعید ملک‌پور (و بعداً اعلام تشکر این نهاد از قوهٔ قضاییه برای تأیید این حکم) با هدف القای ترس از «فحشا و فساد» و معرفی حکومت به عنوان تنها سد جلوگیری از «فحشا» (اما در واقع برای ارعاب جوانان فعال در حوزهٔ مجازی) انجام میشود. گفتمان و ادبیات رسانه‌ها و تریبون‌های رژیم استبدادی مملو است از اخطار در باب آنچه «هرزگی» نام گذاشته شده است. حجاب اجباری بخشی از این اخطار است. سانسور و ممیزی و پارازیت و فیلترینگ بر اساس همین ترس توجیه می‌شوند. جداسازی جنسیتی و تبعیض‌های جنسی نیز از جنس پیشگیری از هرزگی و فحشا به جامعه فروخته می‌شوند. بدین ترتیب حکومت خود را حافظ ناموس و مقاوم غیرت مردان در جامعه‌ای مردسالار معرفی می‌کند و چنین می‌نمایاند که بدون آن جامعه در فساد غوطه‌ور خواهد شد. ۲- ترس از تجزیهٔ کشور: مجتبی ذوالنور جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران در مورد دیدار خود با کروبی پس از انتخابات می‌گوید: «به کروبی عرض کردم تو که میدانی نتیجه چیست، پس چرا عمر خود را در راهی صرف می‌کنید که اگر به نتیجه برسد باعث نابودی و تجزیه کشور میشود.» (سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۳۰ شهریور ۱۳۹۰) مقامات حکومت تلاش می‌کنند فروپاشی رژیم و کنار رفتن استبداد را با تجزیهٔ کشور همسان معرفی کنند تا افراد میهن‌دوست، استبداد را به ازای حفظ تمامیت کشور پذیرا شوند. مستبدان به خوبی می‌دانند که افراد به اولویت‌بندی خواسته‌هایشان می‌پردازند و اگر اولویت اول آنها در خطر باشد از اولویت‌های دیگر می‌گذرند.۳- ترس از بیگانه: نظریهٔ توطئه اصولاً برای چنین کارکردی ساخته و پرداخته شده است، گرچه افراد تحت سلطه و افرادی که احساس ضعف می‌کنند نیز از همین سلاح علیه قدرتمندان استفاده کرده و آنها را مزدور یا عامل بیگانه معرفی می‌کنند. نظام‌های دیکتاتوری به مردم تحت سلطهٔ خود می‌گویند اگر ما نباشیم بیگانگان شما را خواهند خورد. حکومت حتی بسیاری از شهروندان عادی را بیگانه معرفی می‌کند، مثل بهائیان، مسیحیان، یهودیان، اهل سنت و شیعیان مخالف و منتقد. بر اساس همین القای ترس است که صرف بهائی بودن به جرم تبدیل میشود و آنها را مثل مجرم شناسایی می‌کنند. ۴- ترس از هرج‌ومرج، ماشین سرکوب در رژیم‌های استبدادی هر گونه تغییر حتی به سمت نقش بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌ها را هرج‌ومرج و معترضان به وضع موجود را آشوبگر معرفی می‌کند. تنها با برچسب آشوبگری است که همهٔ حقوق معترضان از آنان سلب میشود و مقامات حکومت خود را حافظ امنیت (البته از نوع قبرستانی) جامعه معرفی می‌کنند. در عرف حاکمان مستبد تفاوتی میان معترض و آشوبگر نیست: “بالاخره یک کسی جرمی مرتکب شده و حرفی زده؛ باید مسئولیت حرفش را بپذیرد. از حرف‌هایی که آقایان می‌زنند، این است که بین معترض و اغتشاشگر بایستی فاصله قائل شد. بله، معترض معنایش این نیست که مسئول نیست؛ معترض هم مسئول است. بالاخره حرفی زده، اعتراضی کرده، باید پایش بایستد و مسئولیت آن را قبول کند.” (علی خامنه‌ای، هفته‌نامه ۹ دی، هفته اول آبان ۱۳۹۰) این معرفی با هدف سلب مشروعیت از هدف معترضان صورت میگیرد. موضوع هر چهار ترس امور موهومی هستند که دستگاه تبلیغاتی حکومت تلاش می‌کند آنها را واقعی جلوه دهد. نه ایران، و نه سوریه و عراق در حال تجزیه بوده‌اند (عراق در اوج جنگ‌های فرقه‌ای سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ تجزیه نشد)، نه بیگانگان قصد چپاول کردن ایران را دارند و اگر گروه‌هایی در دنیا هستند که چنین مقاصدی دارند به همهٔ عالم بلکه کشور خود نیز به همین دید نگاه می‌کنند و حاکمان امروز ایران بخشی از آنها هستند؛ نه فروپاشی یک نظام سیاسی به هرج‌ومرج می‌انجامد (نگاه کنید به ایران سال ۵۷ و مصر و تونس و لیبی در سال ۲۰۱۱)؛ و نه جامعهٔ بدون دیکتاتوری به ورطهٔ ابتذال و هرزگی می‌افتد. بلکه موضوع بر عکس است. جامعهٔ استبدادی با سرعت بیشتری سقوط می‌کند. آزادی از ترس: این حق به دلایل متعددی از قبیل اعمال دیگر حقوق بنیادین و شناخته شدهٔ افراد همچون حق برابری آزادی عقیده و بیان، حق آزادی اجتماعات، حق بر ترک یا ورود به کشور و… همواره در گوشه و کنار جهان مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرد. در بسیاری موارد، قربانیان بازداشت خودسرانه تنها به این دلیل که نظام عدالت قضایی در کشورشان ناکارآمد است، سالهای زیادی را در پشت میله‌های زندان می‌گذرانند. در بسیاری از کشورهای جهان به علت عدم استقلال قوه قضاییه و به طور خاص عدم استقلال قضات و نیز به دلیل روند طولانی رسیدگی‌های قضایی، افرادی که قربانی بازداشت خودسرانه شده‌اند سالهای زیادی را هم به این ترتیب در بازداشتگاه‌ها و زندانها سپری می‌کنند. این در حالی است که یکی از راهکارهای تحقق آزادی فردی، نظام قضایی شایسته و کارآمد بوده و دستیابی به امنیت و آزادی از ترس، منوط به تأمین نظام قضایی شایسته همراه با استقلال قضات و امکان دادخواهی برای همۀ مردم است. زیرا فلسفۀ اصلی شکل‌گیری نظام حقوقی و نهادهای قضایی به منظور تأمین امنیت شهروندان است. چراکه در صورت فقدان امنیت و احساس آن در جامعه امکان تمتع از سایر حقوق و آزادی‌ها وجود نخواهد داشت. در همین راستا، اسناد حقوق بشری با حمایت از حق بر آزادی و امنیت افراد، هر گونه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی را ممنوع ساخته و فهرستی از اقدامات حمایتی را در جهت تضمین رهایی از بازداشت خودسرانه ارائه نموده است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در ماده ۹ صراحتاً به ممنوعیت بازداشت خودسرانه اشاره می‌نماید.۲. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی، بازداشت خودسرانه را منع نموده است. همچنین اسناد و قطعنامه‌های دیگری در سازمان ملل به تصویب رسیده‌اند که بر موازین مرتبط با حق افراد بر آزادی شخصی و رفتار با بازداشت‌شدگان تصریح کرده‌اند. در راستای تحقق آزادی از ترس و تأمین امنیت فردی اشخاص آنچه ضرورت دارد انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از جانب دولتها است. اقداماتی از جمله فراهم ساختن امکان بازدید از محل‌های بازداشت و بازبینی قوانین و مقررات مربوط به بازداشت و نظارت بر عملکرد مأموران قضایی و زندانبان‌ها از جمله تدابیری هستند که امکان وقوع بازداشت خودسرانه و سوء استفاده از وضعیت افراد بازداشتی را کاهش می‌دهد. جامعۀ بین‌المللی هم بایستی تضمین نماید که هیچ گریزگاه امنی برای مرتکبان این رویه‌ها و برای کسانی که تحت مسئولیت سیاسی و نظامی آنها چنین اقداماتی صورت میگیرد، وجود ندارد. ایجاد نظام قضایی شایسته و تأمین استقلال دستگاه قضایی و همچنین افزایش اعتماد افراد جامعه نسبت به دستگاه پلیسی و امنیتی، امنیت یا به تعبیری احساس امنیت را در جامعه تأمین کرده و زمینه‌ساز تحقق آزادی از ترس در یک جامعه است. بدون رعایت این موازین و بدون برقراری دستگاه قضایی شایسته و مورد اعتماد و مادامیکه دولتها متوسل به بازداشت‌های خودسرانه شده و اصول دادرسی منصفانه را زیر پا بگذارند، اشخاص تحت صلاحیت آنها هرگز نمی‌توانند از آزادی از ترس بهره‌مند شوند. در کنار مسئلۀ بازداشت‌های خودسرانه و نقض اصول دادرسی منصفانه، یکی دیگر از تهدیدات بسیار جدی نسبت به آزادی از ترس اعمال شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی است. در واقع همان گونه که در گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحد نیز آمده است، تحقق امنیت فردی به عنوان مؤلفهای اساسی برای آزادی از ترس، متضمن در امان بودن جسم و تمامیت شخص در برابر خشونت‌ها و آسیب‌های روحی و جسمی از قبیل شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی است. این ابزار از گذشته‌های دور نیز در سراسر جهان به عنوان مکانیسم کنترل اجتماعی و سرکوب به کار می‌رفته است و ابزاری مهم در چهارچوب یک استراتژی عام‌تر یعنی ایجاد ترس و جنگ روانی برای تمام مردم جامعه به شمار می‌رود. بنابراین یکی از نتایج و آثار زیانبار اعمال شکنجه تولید ترس و ناامنی در میان شهروندان و سلب آسایش و امنیت روانی مردم به ویژه گروه‌های مخالف در جامعه است. توضیح آنکه به طور کلی شکنجه با هر شیوه و روشی صورت گیرد سه هدف عمده را دنبال می‌کند. ایجاد جو ترس و ارعاب؛ اجبار به اقاریر نادرست و خلاف واقع از متهم و یا جمع‌آوری اطلاعات صحیح و دقیق از فرد تحت شکنجه. تردیدی نیست که شیوه‌های بازپرسی همراه با اجبار و خشونت برای ایجاد ترس و ارعاب و نیز کسب اقرار از فرد بسیار کارآمد هستند. از سوی دیگر یکی از اهداف شکنجه خصوصاً در حکومت‌های دیکتاتوری ایجاد و ارعاب برای سایرین است که می‌تواند برای صاحبان اندیشه‌های مخالف نشانه‌ای باشد از اینکه حکومت با هر گونه رفتار مشابه نیز همان برخورد را خواهد داشت تا آنها در سایۀ این وحشت و ترس، فکر مخالفت و اعتراض حتی مسالمت‌آمیز را از ذهن خود حذف کنند، زیرا «وقتی یک حکومت از طریق توسل به شکنجه از متهم اقرار گرفته و متعاقب آن متهم را به مجازات محکوم می‌کند در حقیقت از متهم به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم و نمایش قدرت خود استفاده می‌کند.» بنابراین هدف فوری شکنجه، نابودی شخصیت و هویت انسان مورد شکنجه است. هدف این است که شخص به نحوی تحت فشار قرار گیرد که رفتار خود را مطابق میل شکنجه‌گر تغییر دهد. اما در وهلۀ بعدی هدف آن است که این فرد به مثابه نمونه‌ای از انسانی که به جهت مبارزات و مخالفت‌های خود با ساختار قدرت تحت شکنجه قرار گرفته است در معرض دید افراد دیگری که عقاید مشابهی دارند قرار گیرد و به این ترتیب بافت و شبکه‌های اجتماعی نابود گردند و همبستگی و اعتماد در میان گروه‌های مخالف از بین برود. بطور مثال افرادی همچون شهیدان راه آزادی فریدون فرخزاد، شاهپور بختیار، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، و نمونه‌های اخیر همچون نوید افکاری. زیرا شکنجه‌ای که به صورت سیستماتیک صورت می‌پذیرد ترس، وحشت و عدم اعتماد می‌آفریند و بدین طریق مقاومت متشکل در جامعه را تضعیف کرده و از آن جلوگیری می‌کند، و نهایتاً کل جامعه را قابل کنترل و تغییر می‌نماید. بنابراین اعمال شکنجه هرگز فقط بر روی یک فرد جهت‌گیری نکرده و هدف آن ایجاد ترس و ناامنی روانی برای شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های سیاسی مورد نظر و همچنین خود جامعه به مثابه یک کل است. در راستای مقابله و منع شکنجه اقداماتی از گذشته تاکنون صورت گرفته است. به ویژه پس از جنگ دوم جهانی طیف بسیار گسترده‌ای از اسناد عام و خاص حقوق بشری و دارای ماهیت الزام‌آور و غیرالزام‌آور هر یک به نوعی برای به رسمیت شناختن حق مزبور و تقویت جایگاه آن تلاش نموده‌اند. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، اسناد منطقه‌ای حقوق بشری مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰، منشور حقوق بشر و خلق‌ها در قاره آفریقا و اسناد دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی هم اعمال شکنجه را ممنوع اعلام نموده‌اند. به طور کلی تعهدات در حقوق مدنی و سیاسی از جمله در مورد منع شکنجه، عمدتاً تعهد منفی یا تعهد به ترک فعل هستند، که در مورد شکنجه تعهد اصلی دولتها خودداری از اعمال شکنجه و سایر رفتارها و مجازات غیرانسانی و توهین‌آمیز نسبت به مردم است. اما علاوه بر وجود این نوع تعهد، میتوان گفت که دولتها تعهد مثبت یا تعهد به مداخله نیز دارند. در صورتی که تعهدات مذکور از جانب دولتها انجام نشود و از شهروندان در برابر اعمال شکنجه و رویه‌های خشونت‌آمیز حمایت نشود شهروندان هرگز نمی‌توانند از آزادی از ترس برخوردار شوند.
بخش۵: خانم ریحانه فکری سخنرانی خود را با موضوع معلمی در ایران ایراد فرمودند: یونسکو سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز ۵ اکتبر مصادف با ۱۳ مهر ماه را روز جهانی معلم نامگذاری کرد شعار امسال روز جهانی معلم با توجه با همه‌گیری کرونا در جهان این است: معلمان قلب تپنده بازیابی آموزشی هستند. در ایران برای معلم شدن و کسب در آمد از تدریس، سه روش مختلف وجود دارد روش اول: همکاری با آموزش و پرورش که به دو روش صورت میگیرد: رسمی و حق‌التدریسی که به حق‌التدریسان خرید خدمات یا قراردادی هم می‌گویند. این معلم‌ها در مدارس عادی، دولتی خاص، استثنایی و مدارس غیردولتی در حال خدمت می‌باشند و حقوق این معلم‌ها به عوامل مختلفی مثل: مقطع تدریس، مدرک تحصیلی، محل تدریس، سابقه کار، امتیاز رتبه‌بندی، حق اولاد و… بستگی دارد. روش دوم: همکاری با پلت‌فرم‌های آنلاین تدریس خصوصی مثل استاد بانک. استاد بانکها بر اساس رزومه تدریس خود جزو اساتید یک تا پنج ستاره و یا در سطحV I P قرار می‌گیرند، که این ستاره‌ها بر اساس نتیجه مصاحبه، توانایی‌ها و تجربیات تدریس، مدارک دانشگاهی، تعلیفات و مقالات و … تعیین میشود روش سوم: تدریس انفرادی یا همان معلم خصوصی، که این معلمان بخصوص در تدریس ریاضی و زبان که تأثیر مستقیمی در کنکور دارند مشغول به کار می‌باشند. این روزها فرهنگیان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و اینها شامل دو دسته‌اند. دسته: معلم‌هایی که سالهای زیادی مشغول به کار می‌باشند یا بازنشستگان. دسته دوم: معلم‌هایی که کارنامه سبزها می‌باشند. خواسته‌های این معلمین در این روزها مقابل مراکز مختلفی مانند: استانداریها، مجلس، دفاتر و اداره کل آموزش و پرورش به شرح زیر است: دسته اول: اجرای نظام رتبه‌بندی به صورت دقیق اجرا شود. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان. تزریق واکسن مورد تأیید بهداشت جهانی برای معلمان و دانش‌آموزان. امکانات لازم آموزشی برای دانش‌آموزان مانند: توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده و در صورت مجازی بودن کلاسها تهیه وسایل آموزشی مرتبط و اینترنت رایگان. دسته دوم: معلمانی هستند که کارنامه سبزها می‌باشند و مدت پانزده روز متوالی روبروی دفتر مرکزی اداره آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده‌اند. اینها که در سال ۱۳۹۹ در آزمون استخدامی آموزش و پرورش قبول شده بودند هنوز استخدام نشده‌اند و اداره آموزش و پرورش اعلام کرده به دلیل نداشتن بودجه کافی برای پرداخت حقوق کامل آنها استخدامی صورت نمی‌گیرد؛ این در صورتی است که اداره آموزش و پرورش امسال اعلام کرده است با کمبود دست کم یکصد و بیست هزار معلم روبرو هستند این اداره همچنین اعلام کرده است حقوق معلم‌ها یک دوم خط فقری است که دولت اعلام کرده است، یکی از اصلی‌ترین معضلات این قشر در ایران اطلاع نداشتن نسبت به حقوق خودشان است اهداف مرتبط و نقض کننده با گفته‌های بالا از سند ۲۰۳۰: هدف۳ سلامتی مطلوب: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه در همه سنین سطح سلامتی را بهبود بخشیم. هدف۸ کار و اقتصاد خوب: رشد اقتصادی پایا، فراگیر و باثبات. ماده‌های مرتبط و نقص کننده با گفته‌های بالا از اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند. ماده۲۲ حق امنیت اجتماعی: هر کسی به عنوان عضوی ار جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی مقابل هر مملکت، حقوق سلب‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، بدست آورد. ماده۲۳ هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیهٔ صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد. مقایسه سند ۲۰۳۰ و اعلامیه حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این بند تقریباً شبیه بند ۱ماده ۲۰اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ماده۲۰ هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. در مقایسه این ۲مورد می‌بینیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط ۲شرط گذاشته است: بدون حمل سلاح و مخل به مبانی اسلامی نباشد. آیا معلمان در ایران هنگام تجمع و طلب حقوق خود سلاح حمل می‌کنند و یا تجمع آنها مخل مبانی اسلامی است؟
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق خوراک و مسکن (فقر در جامعه)آغاز گردید: آقای کریم ناصری بحث آزاد را این چنین آغاز کردند. طبق تعاریف سازمان حقوق بشر فقر، یعنی عدم دسترسی به حقوق اولیه انسانی، مثل تغذیه ناکافی، ناتوانی از پیشگیری بیماری نداشتن سرپناه و عدم بهره‌مندی از تحصیلات ابتدایی، که نداشتن تمامی این موارد باعث به وجود آمدن حس ناتوانی و شرمندگی در فرد میشود. در همین زمینه هم ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر به این حقوق انسانی پرداخته است. خیلی از افراد، فقر را به دو دسته تقسیم می‌کنند، یکی فقر مطلق و دیگری فقر نسبی. فقر مطلق به معنی این است که، امکان دستیابی افراد به حداقل امکانات مثل غذا پوشاک و مسکن وجود ندارد و فقر نسبی به این معنی است که، افراد با درآمد اندک‌شان به حداقل امکانات که همان غذا پوشاک و مسکن باشد دسترسی دارند اما نه در حد یک کیفیت قابل توجه. اما وضعیت فقر در ایران با شیب تندی در حال سقوط است، با اعلام رسمی بانک مرکزی خط فقر در همین سال جاری ۱۱ میلیون تومان است، که با شنیدن این عدد میشود فهمید که درصد قابل توجهی از مردم در ایران زیر خط فقر هستند. با توجه به افزایش بیکاری، تورم شدید، گرانی هر روزه مایحتاج اولیه میشود فهمید که این عدد کاملاً درست است و مردم هر روزه بیشتر در فقر فرو می‌روند و نیازمند کمکهای معیشتی می‌شوند. قشر کارگر در جامعه‌مان می‌بینیم که حقوق یک ماه آنها حتی یک سوم عددی که بانک مرکزی اعلام کرده است هم نیست و بسیاری از همین کارگران در همین پاندمی کرونا که وجود دارد کار خودشان را هم از دست دادند و همین درآمد اندک را هم دیگر ندارند. به جز مسائل معیشتی که برای این قشر به وجود آمده مسائلی که به واسطه فقر گریبان‌گیر کودکان این خانواده‌ها میشود، تحصیل کودکان در این خانواده‌هاست. خانواده‌ها از پس مخارج تحصیل برنمی‌آیند و خیلی‌ها متأسفانه نتوانستند که حتی در این دوران کرونا که سیستم آموزشی به صورت آنلاین برگزار میشود، گوشی و یا تبلتی حتی به صورت قسطی برای فرزندانشان تهیه کنند تا بتوانند به تحصیل ادامه بدهند و همین مسئله باعث شد خیلی‌ها از تحصیل جا بمانند و یا حتی ترک تحصیل کنند. مورد بعدی که در جامعه متأسفانه به خوبی دیده میشود، که دلیل به وجود آمدن آن هم فقر است، وضعیت بد خوراک خانواده‌هاست. مصرف پروتئین به میزان ۷۰ درصد در خانواده‌ها کمتر شده، این موضوع عیناً در مصرف لبنیات، میوه و سبزیجات هم در خانواده‌ها دیده میشود. در این مدت دو تا سه ساله اخیر قیمت گوشت و لبنیات و میوه به شدت بالا رفته و خانواده‌ها هر روزه و بیشتر از گذشته توان خرید این اقلام را از دست می‌دهند و به تبع همین گرانی‌ها خانواده‌ها به ناچار و ناخواسته به بدخوری سوق داده می‌شوند. این ناسالم خواری‌ها در چندین سال آینده به سیستم بهداشت و درمان کشور آسیب وارد می‌کند و این مشکل اجتماعی مثل یک چرخه تا زمان حل شدن آن باقی می‌ماند. مورد دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم حاشیه‌نشینی است، خانواده‌ها چون نمی‌توانند از پس مخارج کرایه خانه بر بیایند به ناچار به اطراف شهرها رانده می‌شوند. از نظر حاشیه‌نشینی مشهد و بعد اهواز دو شهری هستند که میزان حاشیه‌نشینی در آنها بیشتر است. اما در مورد آخر می‌خواهم به موضوعی اشاره کنم که همگی به خوبی از آن آگاه هستیم و حتماً خودمان به چشم دیده‌ایم و آن خرید و فروش اعضای بدن است، که به یک پدیده‌ای تبدیل شده که در کوچه و خیابانها متأسفانه به وفور قابل دیدن است، یک انسان باید به چه جایی در زندگی برسد که حاضر باشد برای به دست آوردن پول، کلیه و یا تکه‌ای از کبد و یا اجاره دادن رحم که به یک روشی برای کسب پول تبدیل شده، تن بدهد. به همین دلیل است که خبرهای خودکشی هم در این مدت خیلی بیشتر شنیده میشود. اما تمام مسئولیت این نابسامانی‌ها و خفه‌شدن تدریجی مردم در چاه فقر، فقط به عهده نظام جمهوری اسلامی است، نظامی که با داشتن قانونی در اصل ۴۳ قانون اساسی کشور، خودش نمونه یک نظام فاسد و متهم به دزدی از جیب مردم است. فقر جنبه‌های مختلفی دارد و باعث به وجود آمدن معضلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری در جامعه میشود، اما شما دوستان فقر را در ذهن خودتان چطور می‌بینید؟ چه عواملی در به وجود آمدن فقر دخیل هستند و چه کسی مسئول فقرزدایی در کشور. آیا مردم باید این کار کنند یا حکومت حاکم بر کشور؟ چرا در کشورمان ایران با داشتن این همه ثروت، ولی روزبه‌روز مردم فقیرتر از قبل می‌شوند؟ آقای اسکندر اسکندری به این موضوع اشاره کردند که: چند مورد فقر داریم و عوامل به وجود آمدن فقر که شامل فقر فرهنگی که حکومت جوانان کشور را از دسترسی به اطلاعات روز دنیا محروم کردند و فقر اقتصادی که به خاطر وجود تحریم‌های شدید از طرف جامعه جهانی که مسبب آن هم جمهوری اسلامی است و وجود حاشیه‌نشینی و مشکلات و معضلات آن و نبود بهداشت کافی. آقای احمد مرادی ساکی فرمودند: ماده ۲۵ که در رابطه با حق خوراک و مسکن است و همه انسانها سزاوار یک زندگی مطلوب هستند و در مورد اصل ۳۱ قانون اساسی صحبت کردند و میزان دستمزد در ایران را با تورم و قیمتهای نجومی اجناس و مایحتاج را مقایسه کردند. آقای بهنام شیرمحمدی فرمودند: علاوه بر حاشیه‌نشینی به موضوع بام‌نشینی اشاره کردند و فرمودند که اطلاع دارند که در منطقه ۵ تهران عده‌ای پشت‌بام منازل خودشان را به کارگران فصلی و یا افراد کم‌درآمد اجاره می‌دهند. خانم سمیرا فیروزی بویاقچی فرمودند: متأسفانه کسانی که الان مسئولیت دارند در کشور هیچکدام صلاحیت مدیریت ندارند و آقای رئیسی را مثال زدند که ایشان نه سواد دارند و نه اینکه می‌توانند درست صحبت کنند. خانم سمانه بیرجندی فرمودند: در سالهای گذشته کشور آنقدر غارت شده و وجود دزدی‌ها و اختلاس زیاد کشور را تا مرز ورشکستگی پیش برده و دیگر هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع وجود ندارد. خانم شهناز کریم‌زاده مقدم فرمودند: ایشان حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس را با هم مقایسه کردند. در بخش پایانی: آقای کریم ناصری مسئول جلسه ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین و میهمانان و منشی جلسه آقای کریم ناصری، صدابرداران آقای محسن سبزیان و آقای حمید رضایی آذریانی و ادمین‌ها خانم سمانه محبی و خانم آذر ارحمی و آقای احسان احمدی‌خواه ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۴۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند. عزیزانی که در این جلسه همیاری کردند خانم‌ها و آقایان: آیلار اسماعیلی، اسفندیار سنگری، حمیدرضا، مینا آقابیگی، محمد، ناصر نوروزی، نگار سنمار، نیلوفر جلیلی، نوید بهداد، امید امینی، امید لاجوردی، پویا حسابی، سجاد اسدبیگی، شبنم رضاوند، شهین فتح‌زاده، شهناز عیدان، شراره هادی‌زاده رئیسی، حسن حمزه‌زاده، نازنین یعقوبی خمسه، علی برومند، احسان احمدی‌خواه و وحید حسن‌زاده ابراهیمی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر نوامبر ۲۰۲۱
شکوفه ده‌بزرگی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در روز شنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته کار و کارگر، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید.
در ابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای سید علیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر مهرماه ۱۴۰۰ ایراد کردند:
بخش۲: آقای مهدی افشارزاده سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: سوختبری در سیستان و بلوچستان و کولبری در کردستان، اگرچه از نگاه آمارهای رسمی و گزارشهای کارشناسی، قاچاق محسوب می‌شوند اما در واقع تنها راه معیشت مردمی هستند که با وجود ثروت‌های فراوان، در چنبره سخت‌ترین نوع فقر و فلاکت گرفتار شده‌اند. خشک شدن «تالاب بین‌المللی هامون» و قطع آب «رودخانه هیرمند» در سرزمینی که صیادی، کشاورزی و صنایع دستی، مشاغل سنتی آن بودند، باعث شده است تنها ممر درآمد مردم، دادوستد با همسایگان پاکستانی و افغانی باشد. در این شرایط، سوختبری مهمترین تجارت مردم سیستان و بلوچستان با همسایگان شرقی ایران است. تجارتی که «دادوستد مرگ است». کولبر اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مشغول به کار هستند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند. مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی استانهای مرزی با دیگر مناطق کشور، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم توسعه صنعتی این مناطق باعث روی آوردن مردم به این شغل پرمخاطره است. یکی از عوامل اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبودن فرصتهای شغلی، همچنین نبود کار سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای مرزی به خصوص استان کردستان به دلیل قرار نداشتن در طرحهای عمرانی که باعث سیل عظیم هجوم کارگران به سوی کولبری شده است. اکثر شهرهای کردنشین مرزی برخلاف دیگر مناطق کشور از توسعه اقتصاد کمتری برخوردار هستند. برای مثال مرز کیله در شهرستان سردشت رسمی نبوده و درآمدزایی از این مرز غیرممکن است. مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد. برای مثال استانهای مرزی در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده‌های آخر استانهای کشور قرار دارد به عنوان یک شاخص کلیدی میتوان به درآمد سرانه اشاره کرد، که به عنوان مثال بر اساس نتایج حسابهای منطقه‌ای سال ۱۳۸۵ میزان درآمد سرانه استان کردستان برابر ۰۰۰/۷۰۰/۱۵ ریال (یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده، در حالی که میانگین کشوری آن حدود ۰۰۰/۸۰۰/۳۸ ریال (سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان) است. بر این اساس درآمد سرانه استان تنها حدود ۴۰/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است و از حیث این شاخص، استان رتبه ۲۹ را در کل کشور به خود اختصاص داده است از طرف دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود ۹۵/۰ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است، و از این لحاظ حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است. به عنوان مثال بر اساس آمارها، استان کردستان در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۲۷ درصد از راه‌های اصلی و فرعی و روستایی برخوردار بوده است که میانگین کشوری از نظر برخورداری از این لحاظ، برابر ۵۶ درصد بوده، که از این حیث استان کردستان رتبه ۲۰ را در کل کشور به خود اختصاص داده است. در سالهای اواخر دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، کولبری در میان زنان کردستان رواج زیادی پیدا کرده است. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هلاله امینی نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها از در نطق پیش از دستور خود در جلسه این شورا ضمن انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع امکانات و فقر مطلق در کردستان، اعلام کرد که شمار زنان کولبر در حال افزایش است. همچنین سرویس اجتماعی روزنامه همشهری با چاپ مقاله‌ای در ۲ بهمن ۱۳۹۸ از افزایش شمار زنان کولبر خبر داد. اولین نکته‌ای که در تحلیل قاچاق کولبران بایستی بدان پرداخته شود جنبهٔ فرهنگی این مسئله است، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم مناطق مرزی که کولبران نیز بخشی از آنها هستند از قاچاق و مرز تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه موجود نیست؛ کولبران در شهرهای مرزی به عنوان افرادی شریف و زحمتکش که در پی کسب روزی و معیشت حلال هستند مورد تقدیر مردم قرار می‌گیرند. فقدان ذهنیت و تعریف مشترک میان مردم و قانون ناشی از سلطه نگرش اقتصادی بر نگرش قانونی از سوی مردم منطقه و سلطه نگرش امنیتی بر نگرش اقتصادی از سوی دولت در شهرهای مرزی است. در گزارش احمد شهید درباره حقوق بشر نیز به این موضوع پرداخته و از آن با عبارت «کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب‌کاران کُرد ساکن در مناطق مرزی» یاد شده است؛ بنابراین گزارش جرم کولبران که از طریق قاچاق محموله‌هایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، امرار معاش می‌کنند، ماه‌ها زندان یا معادل ارزش کالاهاست. در این گزارش آمده است که مأموران مرزی ایران یکسره به کولبران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند. بسیاری از کولبران در مسیر حمل کالا از مرز، علاوه بر این که گرفتار بهمن می‌شوند یا در اثر پرتاب از صخره‌ها و غرق شدن در رودخانه کشته می‌شوند توسط نیروهای انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند. این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز توسط نماینده سردشت و پیرانشهر بنام رسول خضری در ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ بیان شد که کولبران در مرزها به علت شلیک گلوله توسط هنگ مرزی و نیروی انتظامی جان می‌بازند و بدنبال آن خانواده‌های داغدارشان سرپرست و نان‌آور خود را از دست می‌دهند و همچنین این امر باعث نارضایتی عمومی در سطح منطقه می‌گردد. این موضوع نیز در مجلس مطرح شد که نباید به کولبران شلیک کرد بلکه چنانچه کولبری جرم محسوب میشود باید حداکثر بازداشت شوند و در دادگاه به اتهام آنان پرداخته شود. بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۱۳۹۱، آمار حوادث یکسال کولبران ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد مجروح شدن بوده است. از این تعداد ۷۰ نفر با شلیک نیروهای انتظامی کشته شده‌اند و ۴ نفر بر اثر سرما یا انفجار مین یا سایر حوادث جان خود را از دست دادند. آمار اعلام شده کولبرانی که با شلیک نیروهای مرزبانی جان می‌دهند از زمان دولت حسن روحانی ۲۱۲ نفر اعلام شده است. سن این افراد بین سالهای ۱۳ تا ۷۰ ساله اعلام شده. گفته میشود بعضی از کولبرها نیز زیر فشارهای وارده به ویژه آنگاه که کالاهایشان به دست نیروهای مرزبانی ضبط شده، خودکشی کرده‌اند. در شهر سردشت همه ساله کولبران زیادی اکثراً به دلیل شلیک نیروهای مرزبانی، افتادن از کوه، سرما و ریزش بهمن جان خود را از دست می‌دهند. برای مثال: در ۹ بهمن ۱۳۹۵ در نتیجه ریزش بهمن در حوالی روستای «بیوران علیا» در ۱۰ کیلومتری شهر سردشت ۱۶ کولبر زیر برف ماندند. این حادثه منجر به جان باختن ۴ تن از کولبران و وارد آمدن جراحات و آسیب‌هایی به شماری دیگر از آنان شد. کشته شدگان علی محمدنژاد ۱۸ساله، شیرزاد عبداللهی ۲۷ ساله اهل سردشت، هیوا ابراهیمی‌نیا ۲۲ ساله اهل بانه و محمد حمزه‌زاده ۲۱ ساله اهل مهاباد هستند. در نیمه اسفند ۱۳۹۵ بر اثر سرمای شدید پنج کولبر سردشتی در منطقه روستای بیوران دچار سرمازدگی شدند. یکی از این کولبران که جوانی ۱۸ ساله بود جان خود را از دست داد. بنیاد برکت رویدادی با عنوان «کاک برکت» (اشتغال‌آفرینی برای کولبران استانهای مرزی) راه‌اندازی کرده است تا با جمع‌آوری طرحهای کارآفرینان و ایده‌پردازان اقدام به اشتغال‌زایی برای کولبران نماید. بدین ترتیب قرار است گردآوری ۳ هزار طرح‌بر از سوی خود کولبران، جوامع دانشگاهی و کارآفرینان و با مشارکت بنیاد برکت در سه استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان، نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد گردد. گفته شده است اکثر مشاغل ایجاد شده در قالب این رویداد، خرد و خانگی هستند. روزنامه همشهری از «افزایش قابل توجه» جمعیت زنان و نوجوانان کولبر در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه خبر داد. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه، دوم بهمن، خود در مطلبی تحت عنوان «مادرم، کولبر» نوشت که بر اساس «بررسی میدانی» به این نتیجه رسیده است. در این گزارش آمده که «پای زنان هم به حمل بارهای سنگین در مسیرهای صعب‌العبور و سخت کوه‌های مرزی غرب کشور باز شده» و با توجه به آمار بیکاری در استانهای مرزی، زنان با کولبری تلاش می‌کنند «گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی زندگی‌شان را با حداقل درآمد» رفع و رجوع کنند. مهر ماه سال جاری نیز هلاله امینی، نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها، نسبت به افزایش کولبری زنان در مناطق مرزی هشدار داده و گفته بود: «با زنان و دخترانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک مرد ظاهر شوند تا به صف طولانی کولبران بپیوندند.» در گزارش روزنامه همشهری، با چند تن از زنان کولبر در سنین مختلف نیز مصاحبه شده که بیشتر آنها سوخت، لاستیک و سیگار حمل می‌کنند. گزارشگر روزنامه همشهری به نقل از زنان کولبر نوشت که در سالهای اخیر، مردان نیز به کولبری زنان «عادت» کرده‌اند و کولبری دیگر شغلی مردانه نیست. برخی از زنان کولبر گفته‌اند که مجبورند ۳۰ کیلو بار را چهار یا پنج ساعت در کوهستانها حمل کنند. افزایش شمار زنان و نوجوانان کولبر در مناطق مرزی ایران در حالی منتشر شده که اقصی نخشی‌پور، فرماندار سردشت، نرخ بیکاری در این منطقه را ۲۳ درصد عنوان کرده است. در پی کشتار شماری از سوختبران در منطقه سراوان و گسترش اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت کولبری و سوختبری «در شأن مردم و کشور» نیست. روحانی روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوختبری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست.» او افزود: «باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعاً سامان یابد.» رئیس جمهور همچنین به ضرورت «جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری» اشاره کرد و آن را هدف طرحی با عنوان «ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری» دانست. پیش از این نیز دولت و سپاه پاسداران در چهارچوب طرحی با عنوان «رزاق» اقداماتی را با هدف «تبدیل قاچاق سوخت به تجارت قانونی» اجرا کرده‌اند. هفته گذشته مأموران مرزبانی حکومت ایران ده‌ها سوختبر بلوچ را در منطقه صفر مرزی سراوان هدف تیراندازی‌های خود قرار دادند که دست‌کم ۱۰ نفر کشته و پنج نفر مجروح و بستری شدند. استانداری سیستان و بلوچستان این تیراندازی را به مأموران کشور پاکستان نسبت داد. در پی این حادثه، اهالی منطقه و خانواده قربانیان تیراندازی در جریان تجمعی اعتراضی وارد ساختمان فرمانداری سراوان شدند و برخی از تجهیزات آن را آتش زدند. این اعتراضات در شهرهای دیگر استان نیز گسترش یافت و همزمان با گزارشهایی درباره کاهش سرعت و دسترسی به اینترنت، فضای شماری از شهرها با حضور مأموران انتظامی امنیتی شد که اعتصاب و تعطیلی بازار و همچنین تجمع در نقاط مختلف را در پی داشت. حسن روحانی در ادامه سخنانش به مصوبات قبلی دولت در زمینه تبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: «باید بخشی از درآمدهای دولت از محل کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می‌شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنها حل شود.» او همچنین گفت دولت در پی از میان برداشتن «رانت‌خواری» در تبادلات مرزی است. به گفته روحانی، طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری اهدافی از جمله «جلوگیری از در هم تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا» در استانهای مرزی دارد. طی دو ماه گذشته بیش از ۸۰ سوختبر با شلیک مستقیم و یا در اثر حوادث رانندگی منجر به آتش‌سوزی، جان خود را از دست داده‌اند. طبق گزارش «کمپین بلوچ»، آخرین مورد کشته شدن سوختبران، مربوط به ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ در اثر تصادف رانندگی در «شهرستان مهرستان» بوده که پدر و فرزندی در آتش سوخته‌اند.
بخش۳: آقای صادق نوری سخنرانی خود را با موضوع بهداشت و ایمنی کار و کارگران ایراد کردند: آخرین آمار از کار و کارگران در ایران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوسترهایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است. چراکه طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌ومیر در حوادث ناشی از کار ۴.۷ دهم درصد افزایش پیدا کرده و در نیمه نخست سال ۸۹۸ کارگر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳۶ نفر بوده است. حداقل ۳۷۰ میلیون نیروی کار در جهان سالانه صدمه می‌بینند، رقمی که درصورت وجود گزارشهای معتبر، این آمار بسیار بیشتر خواهد بود. بیماریهای شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض خطر یا حجم کار سنگین ممکن است به اندازه صدمات شغلی باشد. تعداد کمی از کارگر در سراسر جهان به خدمات بهداشت حرفهای که پیشگیری از خطرات شغلی که نظیر نظارت بر بهداشت، آموزش روش‌های کار ایمن، کمکهای اولیه و غیره را شامل میشود، دسترسی دارند. با این حال دسترسی به خدمات بهداشت حرفهای حقی است که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و عدم برخورداری از آن باید به عنوان نقض حق سلامتی شناخته میشود. مرگ سالانه ۳ میلیون کارگر در جهان و آمارهای جهانی نشان می‌دهند که تقریباً ۳ میلیون کارگر در سراسر جهان هر سال بر اثر آسیبها و بیماریهای شغلی جان خود را از دست می‌دهند. در اکثر موارد بیماریهای مربوط به کار علل اصلی مرگ‌ومیر کارگران را تشکیل می‌دهد. سرطان شغلی مسئول تقریباً یک‌سوم مرگ‌ومیر ناشی از کار است. سالانه بیش از یک میلیون کارگر به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک جان خود را از دست می‌دهند. میزان کلی مرگ‌ومیر کارگران به طور پیوسته در حال افزایش است. اکثریت قریب به اتفاق این مرگ‌ومیرها در فقیرترین کشورها اتفاق می‌افتد چرا که حداقل حمایت‌های قانونی برای کارگران وجود دارد. با این حال این بیماری و آسیبها برای کارگران اجتناب‌ناپذیر و البته قابل پیشگیری است. چالشی به نام سرطان‌های شغلی در کشورهای فقیر در مسیر صنعتی شدند. اپیدمی جهانی آسیب و بیماری شغلی چیز جدیدی نیست. ذات توسعه صنعتی این است که کشورهای فقیر به مراتب بیشتر از سهم خود در تولیدات خطرناک و محیط‌های کاری ناامن نقش دارند. رشد اقتصادی باعث شده که برخی کشورها نه تنها در کیفیت و بهره‌وری کار با دیگر کشورها رقابت کنند بلکه در به حداقل رساندن هزینه‌های کار با پرداخت کمتر از حداقل دستمزد معقول در این فضا به رقابت می‌پردازند. فقر و شرایط بد اجتماعی نیز غالباً تأثیرات منفی بر سلامتی کارگران دارد. علاوه بر این، استانداردهایی مانند استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی نیز ممکن است بسیار پایین‌تر از آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل پذیرفته شده‌اند، تعیین شود. در حالی که به نظر می‌رسد استانداردهای بین‌المللی، کارفرمایان را موظف به ارائه خدمات بهداشتی، ایمنی شغلی و پرداخت خسارات ناشی از صدمات و بیماریهای شغلی می‌کند اما کارفرمایان با بی‌توجهی به ایمنی و بهداشت در کار، عدم حمایت از کارگران و عدم تأمین غرامت این استانداردها را به سخره می‌گیرند خسارت‌های اقتصادی صدمات شغلی کارگران برای کشورهای در حال توسعه بیش از ۱.۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه در محیط‌ها یا مشاغل پرخطر کار می‌کنند. به عبارت دیگر تقریباً چهار نفر از ۵ کارگر در کشورهای در حال توسعه شغلی پرخطر دارند و هر ساله بر تعداد کارگران شاغل در معرض آسیب‌پذیری حدود ۱۱ میلیون نفر افزوده میشود. کشورهای در حال توسعه به ندرت دارای مقررات شغلی و زیست‌محیطی قابل اجرا هستند و حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دولت‌های عوام‌گرا از تنظیم و اجرای قوانین محیط کار خودداری می‌کنند و با استانداردها فاصله بسیار دارند. قوانین بهداشت و ایمنی حرفهای فقط حدود ۱۰ درصد از کارگران کشورهای در حال توسعه را در برمی‌گیرد. این قوانین بسیاری از صنایع و مشاغل خطرناک را حذف می‌کند. این درحالی است که پیشرفت در امر بهداشت مشاغل در کشورهایی که در راه صنعتی شدن گام برمی‌دارند بسیار کند است و حتی در فقیرترین کشورها، پیشرفتی حاصل نشده است. بهداشت شغلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه بین‌المللی قرار گیرد زیرا آسیبها و بیماریهای شغلی تأثیر جدی بر اقتصاد همه کشورها دارد. صدمات شغلی باعث ناتوانی و معلولیت دائمی افراد میشود و خسارت‌های اقتصادی آن بالغ بر ۴ تا ۶ درصد از درآمد ملی را شامل میشود. هزینه‌هایی که کشورهای در حال توسعه از معلولیت کارگران می‌پردازند بیش از ۱۰ تریلیون دلار است. همچنین پیش‌بینی میشود که کشورهای در حال توسعه هزینه‌های مشابهی برای درمان بیماریهای شغلی پرداخت می‌کنند، هرچند هنوز بررسی‌های دقیقی در این مورد انجام نشده است. این صدمات و بیماریهای قابل پیشگیری تأثیرات عمیقی بر بهره‌وری کار، درآمد و رفاه اجتماعی کارگران و خانواده آنها دارد. اغلب این واقعیت نادیده گرفته میشود که آسیب یا بیماری شغلی می‌تواند یک خانواده را به فقر سوق دهد. کارگرانی که در معرض آسیب و بیماری محیط کار قرار دارند، از امنیت شغلی بسیار پایین، درآمد کم، ساعات کار طولانی و غذای ناکافی برخوردارند. اغلب آنها مسکن و وسیله حمل و نقل شخصی ندارند و دسترسی آنها به مراکز بهداشتی و نظام تأمین اجتماعی بسیار محدود است. همچنین عموماً هیچ اتحادیه یا صنفی وجود ندارد که از آنها حمایت کند. کارگران مهاجر، کارگران فصلی، کارگران بومی، زنان و کودکان کار به احتمال زیاد در معرض کارهای پرخطر و سمی، استثمار مالی و جنسی، آلودگی محیط زیست و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند. در کشورهای در حال توسعه، کارگران از حمایت اندک دولت برخوردار هستند و اعتراض آنها از وضعیت کار و معیشت‌شان به تهدید از دست دادن شغل یا جانشان روبه‌رو میشود وضعیت فعلی سلامت شغلی کارگران در جهان تقریباً نیمی از جمعیت جهان که در سن اشتغال قرار دارند، بیکار، غیرفعال یا نیمه بیکار هستند. نیروی کار جهانی با ایجاد امکانات پیشرفته تولید در جایی که ماشین‌ها جایگزین کارگران می‌شوند با بیکاری روبه‌رو شده‌اند. کارگران کم‌مهارت و دارای تحصیلات پایین نمی‌توانند با راندمان هزینه، کنترل کیفیت و سرعت تحویل حاصل از تولید خودکار به رقابت بپردازند. علاوه بر این ماشین‌ها در بزرگترین بخش‌های اشتغال جهانی یعنی کشاورزی و تولید و خدمات نیز در حال جایگزین شدن با کارگران هستند. در کشورهای در حال توسعه، نزدیک به ۷۸۰ میلیون کارگر در فقر متوسط تا شدید زندگی می‌کنند. به عبارتی تقریباً از سه نفر کارگر یکی در فقر متوسط تا شدید به سر می‌برد. این کارگران کمتر احتمال دارد که دارای امنیت شغلی که شامل درآمد ثابت و حمایت‌های اجتماعی است، باشند. کشورهای در حال توسعه، در توسعه و گسترش برنامه‌های جبران خسارت کارگران از کشورهای صنعتی بسیار عقب مانده‌اند. در بسیاری از کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تنها بخش کمی از نیروی کار تحت پوشش برنامه‌های جبران خسارت کارگران قرار دارد. در کشورهایی چون مصر، هند، پاکستان و بنگلادش، کمتر از ۱۰ درصد کارگران تحت پوشش خسارت کارگران قرار دارند. کشورهای در حال توسعه از جمله چین سطح پوشش به ندرت به ۲۰ درصد می‌رسد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جبران خسارت کارگران چیزی بیش از یک برنامه کاغذی نیست که دولت در آن در هماهنگی با صنعت برای به حداقل رساندن تأمین و هزینه‌های منافع کار می‌کند. افزایش۷.۴ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در ایران: اما در ایران، آخرین آمار از وضعیت سلامت و ایمنی کار کارگران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوسترهایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است. براساس آماری که اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی کشور، منتشر کرده، در نیمه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۳۶ نفر بود؛ ۷.۴ درصد بیشتر شده است. در نیمه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۳۶ نفر بود؛ ۷.۴ درصد بیشتر شده است. در شش ماهه اول سال جاری از کل تلفات حوادث کار ۸۹۰ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند. سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که در شش ماهه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی بوده است. در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. همچنین در این مدت استانهای تهران با ۲۵۰، خراسان رضوی با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتی بیشترین و استانهای چهارمحال و بختیاری با سه، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هر کدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند. بر اساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری ۱۴ هزار و ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است و دلیل این کاهش حوادث پاندمی کرونا و بیکاری کارگران بوده است و یکی دیگر از معضلات حوادث برای کارگران دستمزدهای پایین است و این موضوع باعث شده تا یک گارگر برای امرار و معاش زندگی خود چندین جا کار کند و یا مجبور به اضافه‌کار طولانی مدت هستند بنابراین کارگری که مجبور است بجای هشت ساعت بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت در روز کار کند، آسیب‌پذیری بیشتری در کار با دستگاه‌ها پیدا می‌کند، چون تمرکز کمتری در کار دارد. افزون بر آن کارگری که احساس امنیت شغلی ندارد و از معاش فردای خود مطمئن نیست، بیشتر در معرض حوادث کاری قرار دارد. از دیگر عوامل حوادث کار، فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است که برخی ۵۲ درصد از حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار می‌دانند. وزارت کار به اندازه کافی بازرس برای فرستادن به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ندارد، در عین حال نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل فقدان کنترل در مورد امکانات ایمنی و بهداشتی کار می‌داند. افزایش سود باعث میشود که کارفرمایان در دادن وسایل ایمنی صرفه جویی کنند، مثلاً کمربند ایمنی بر روی داربست‌ها، کاسک ایمنی، دستگاه تهویه در کارخانه، ماسک یا حتی شیر برای کارگرانی که با سرب سروکار دارند، به مقدار کافی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد و حقوق کافی نیز به کارگران داده نمی‌شود یکی دیگر از این مشکلات آمار حوادث در ایران، وجود ابهام در آمار افرادی است که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و این شامل تعداد زیادی از کارکنان کارگاه‌های کوچک میشود. اصلاح و ارتقای سیستم‌های آمارگیری کشور در آینده اجتناب‌ناپذیر است. برای جلوگیری از حوادث کارگاهی برای افراد، ماشین آلات و اموال نیاز به اقدامات پیچیده‌ای نداشته و صرف توجه به ایمنی به ویژه آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری می‌تواند به کاهش تلفات ناشی از حوادث منجر شود به امید اینکه این قشر آسیب‌دیده به حداقل حقوق خود بر طبق ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه برسند.
بخش۴: آقای بهنام شیرمحمدی سخنرانی خود را با موضوع معلمان و اعتراضات سراسری آنان ایراد کردند: در ایران با توجه به شرایط و قوانین ۳ روش وجود دارد برای برگزیدن شغل معلمی: روش اول همکاری با آموزش و پرورش هست که این خود به ۲ صورت امکان‌پذیر هست ۱ رسمی ۲ حق‌التدریسی که هر ۲ گروه در مدارس دولتی، استثنائی و غیردولتی مشغول به کار می‌شوند که در این موضوع، به معلمان حق‌التدریسی معلمان قراردادی هم نیز گفته میشود، که درآمد این قشر هم شامل فیلترهایی از جمله مقطع تحصیلی، سابقهٔ تحصیلی، محل تدریس، امتیاز و رتبه‌بندی و غیره میشود. روش دوم همکاری با پلت‌فرم‌های آنلاین، تدریس خصوصی به عنوان مثال: استاد بانک‌هاست. روش سوم تدریس به صورت خصوصی هست شامل درس‌های تخصصی، کنکوری، آموزشگاهی که متأسفانه درآمد این قشر هم در حال حاضر تعریفی ندارد! مشکلات این گروه‌ها که همان معلمین و فرهنگیان هستند و شامل ۲ دسته نیز می‌شوند دستهٔ اول معلمانی هستند که سالهای زیادی در حال همکاری هستند و از تجربهٔ بالایی برخوردار هستند و یا حتی بازنشسته شده‌اند. دستهٔ دوم کارنامه سبزها هستند. خواستهٔ معلمان امروزه به صورت تجمعات گسترده مقابل مراکز مختلف از جمله استانداریها، مجلس، دفاتر کل آموزش و پرورش که شاهد آن هستیم و همچنان ادامه دارد. خواستهٔ این قشر به شرح زیر است: دستهٔ اول که این گروه خواهان این هستند که اجرای نظام دسته‌بندی به صورت دقیق اجرا شود؛ حقوق بازنشستگان همسان‌سازی شود و همچنین با توجه به همه‌گیری کرونا این گروه خواستار تزریق واکسن مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی به معلمین و همچنین به دانش‌آموزان نیز هستند و همچنین تهیهٔ امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان (رفاه) (بهداشت) (سلامت) (مراکز آموزشی معتبر) در صورت تداوم بیماری کرونا و لزوم آموزش از راه دور و آنلاین،(تهیه وسایل آموزشی آنلاین) و توزیع عادلانهٔ آنها و اینترنت رایگان و فراگیر نیز هست. دستهٔ دوم: کارنامه سبزها که به مدت ۱۵ روز متوالی در مرکز آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده‌اند، شایان ذکر هست که این گروه در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹ قبول شده‌اند اما پذیرش و استخدام نشده‌اند! که یکی از این دلایلی که مطرح شده نیز نبود بودجه از طرف سازمان آموزش و پرورش اعلام شده. این در صورتی اتفاق افتاده که رئیس آموزش و پرورش اعلام کرده است که با کمبود دست کم ۱۲۰ هزار معلم روبه‌رو هست و همچنین اعلام کرده است که حقوق معلم‌ها یک‌دوم خط فقری هست که دولت اعلام کرده است! آموزگاران در دست‌کم ۵۰ شهر ایران در این تجمع شرکت کرده‌اند. آموزگاران در مراکز و شهرستان‌های آنها تجمع کردند. اما در اهواز نیز آموزگاران با تجمع مقابل صدا و سیما به دلیل عدم پوشش اخبار مربوط به اعتراضات آموزگاران علیه این سازمان شعار حکومتی سر دادند. این تجمع با یورش مأموران ضد شورش پایان یافت و آموزگاران به مقابل اداره آموزش و پرورش استان رفتند و اعتراض خود را در آنجا ادامه دادند. مجدداً در ۲۵ مهر تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در دست‌کم ۳۰ شهر ایران به عدم تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی آموزگاران توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر اعتراض معلمان ایران را در پی‌داشت. آموزگاران ایران می‌گویند، دستمزد زیر ۱۰ میلیون تومان، حکایت از زندگی در خط فقر دارد. افزون بر آن، معلمان در تجمع خود خواستار آزادی آموزگاران زندانی شدند. فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اعلام کرده است که چند آموزگار دیگر نیز در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند. تجمعات و اعتراضات صدها تن از معلمان معترض در ماه گذشته و ماه جاری یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ و روز شنبه ۸ آبان ماه، صدها تن از معلمان سراسر کشور به نمایندگی از طرف ده‌ها هزار معلم در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معلمان از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم، سیستان و بلوچستان و… به تهران آمده‌اند. معلمان شعار سر می‌دادند: «رتبه‌بندی حق ماست/ نتیجه رنج ماست» «با این همه هیاهو/ حاصل وعده‌ها کو» «معلم می‌میرد/ حقه نمی‌پذیرد» «فرهنگی در عذابه/ هیأت رئیسه خوابه» بنا به گفته معترضین طی ویدیوئی که در رسانەهای جمعی به نمایش گذاشتە شدە است، قرار بوده یکشنبه ۹ آبان، مجلس آخرین بررسی‌های طرح رتبه‌بندی را انجام دهد. خواسته معلمان: افزایش حقوق تا سقف ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی دانشگاه، همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش عادلانه مستمری آنها می‌باشند. به گفته معلمان معترض طرح کنونی مجلس با رتبه‌بندی کامل، فاصله فراوانی دارد و مطالبات آنها را پوشش نمی‌دهد. دولت رئیسی و سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالف هستند. در حالیکه همه سران حکومت و اطرافیانشان حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه علت مخالفت خود را نداشتن ردیف بودجه و افزایش تورم می‌داند. رئیسی برخلاف ادعای تبلیغاتی‌اش در هنگام انتخابات، تلاش بسیاری برای توقف این طرح انجام داده است. آنها خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. در قسمتی از قطعنامه پایانی این تجمع آمده بود: «ما اینجا گرد آمده‌ایم که بگوییم لایحه رتبه‌بندی بارگذاری شده در مجلس مورد قبول ما نیست. همانطور که در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگان مجلس آمده است، خواستار تغییر آن هستیم. بایستی حقوق و مزایای هر فرهنگی حداقل ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه باشد. ما با افزایش ساعت کار موظف، از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت شدیداً مخالفیم.» همزمان با تجمع معلمان، جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس نیز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و سطح پایین حقوق‌های خود، مقابل مجلس دست به تجمع زدند. آنها خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و بررسی حقوق‌های ناچیز خود شدند. سند ۲۰۳۰ اهداف ۳ و ۸ هدف ۳- اشاره به سلامتی مطلوب هدف ۸- کار و اقتصاد خوب و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی ماده ۲۳ حق امنیت کار. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۲۷: شروط در آن (حق تجمعات مشروط بر بدون سلاح و مخل مبانی اسلامی).
بخش۵: آقای داوود واحدی‌پور سخنرانی خود را با موضوع وضعیت سیم‌بانان ایراد کردند: حرفه سیم‌بانی به عنوان شغلی مهم و حساس در شرکت توزیع برق است وظیفه یک سیم‌بان نگهداری و تعمیرات شبکه خطوط گرم و سرد است کار سیم‌بانی در خطوط سرد با قطع جریان برق انجام می شود اما در خطوط گرم برق قطع نمی‌شود و سیم‌بان با تخصص و مهارت خود کار را انجام می دهد. بیش از ۲ هزار کارگر سیم‌بان شرکت توزیع برق کشور به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی در محیط کار روزانه در معرض انواع میدان‌های الکترومغناطیسی و برق فشارقوی و بیماریهای نابودکننده سیستم عصبی قرار دارند. این در حالی است که به گفته کارگران سیم‌بان بهداشت و ایمنی کار در هیچ یک از مراحل کار سیم‌بانان رعایت نمی‌شود و کارگران مشاغل در خطوط گرم با حداقل امکانات ایمنی و وسایل و ابزار استاندارد در معرض انواع میدان‌های الکترومغناطیسی قرار دارند و نگران سلامت خود هستند. امواج الکترومغناطیسی که از دکل‌های برق فشارقوی با ولتاژ ۱۰۰۰ ولت یا بالاتر صادر میشود، می‌توانند به سلامت سیم‌بانان و حتی افرادی که تا شعاع ۲۰ یا ۵۰ متری زندگی می‌کنند تأثیرگذار باشد و برای آنان مشکلات مغزی و حتی معلولیت‌های جسمی به وجود آورد نداشتن امنیت جانی سالهاست کارگران سیم‌بان را آزار می‌دهد و آنها از ترس از دست دادن شغل خود مجبورند ناامنی‌ها را به جان بخرند و دم نزنند چرا که آسیب‌دیدگی و خطرات جانی در نتیجه فشار نیروی برق و احتمال بیماری در آینده را به بیکاری و بی‌‌پولی ترجیح می‌دهند. انرژی حاصل از برق فشارقوی قابل مشاهده و لمس نیست اما در عین حال بسته به شدت میدان‌های الکترومغناطیسی که ایجاد میشود همچنین بنا به مدت زمان پرتوگیری و فاصله انسان از این منابع انرژی تأثیر بر سلامت انسان دارد و بسیار مخرب است. سیم‌بانان از کمبود وسایل و ابزار استاندارد رنج می‌برند و بدون دستکش و کفش مخصوص که هر چند ماه یکبار باید تعویض شود کار می‌کنند. همیشه در معرض خطربودن به دلیل ماهیت کاری که انجام می‌دهند و صدمات ارگونومیکی مانند تکرار فعالیت اعمال نیرو و وضعیت نامناسب بدن که این اختلالات در طول سالیان متمادی به علت مواجهه با فشارهای بالا ناشی از وظایف شغلی مورد نیاز سیم‌بانان به وجود می‌آید همچنین این فعالیت‌های شغلی علاوه بر افزایش شیوع ابتلا به اختلالات عصبی اسکلتی و عضلانی سبب افزایش هزینه‌های درمانی نیز میشود و بار سنگینی را به دوش سیستم درمانی و خانواده‌های آنان می‌گذارد با توجه به اینکه همگان به سختی کار سیم‌بانان اذعان دارند و همواره شاهد جان باختن و نقص عضو این عزیزان در حین کار بوده‌ایم تاکنون قانون سختی کار و زیان‌آور بودن شغل شامل حال آنان نشده است. بر اساس قانون اگر فردی بخواهد به تجهیزات برق‌دار نزدیک شود باید مجهز به ابزار مناسب و تجهیزات عایق‌دار باشد اما کارگران می‌گویند پیمانکاران این امکانات را برای آنها فراهم نمی‌کنند پیمانکاران با هدف کاهش هزینه و افزایش درآمد حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند. از جمله این که برای رعایت استانداردهای ایمنی در محل کار و خرید تجهیزات ایمنی هزینه نمی‌کنند در روزهای گذشته چهار کارگر سیم‌بان در سه استان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند و یک سیم‌بان دیگر نیز بر اثر حادثه دچار آسیب‌دیدگی شده و به کما رفته است فعالان کارگری می‌گویند اجرا نکردن آیین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار از سوی پیمانکاران منجر به آسیب و مرگ سیم‌بانان میشود فعالان کارگری اداره برق مازندران گفته‌اند که متأسفانه آمار تلفات و مصدومیت کارگران سیم‌بان در حال افزایش است و تقریباً هر هفته یکی از همکارانشان جان خود را به خاطر کمبود امکانات ایمنی و شرایط کار نامناسب از دست می‌دهد و هیچکس در وزارت نیرو فکر چاره‌اندیشی برای جلوگیری از این حوادث مرگبار نیست. متأسفانه در خیلی از موارد حتی شرکتهای توزیع برق نیز از دادن آمار فوتی‌ها و دلایل حادثه امتناع کرده و آنها را پنهان می‌کنند فعالان کارگری به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند که شرایط کار برای سیم‌بانان ایمن نیست و وسایل و تجهیزات ایمنی خوب و با کیفیت در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد در بسیاری از موارد این سیم‌بانان با کمترین حقوق و حتی بدون بیمه مجبور به کار در خطوط گرم برق می‌شوند. سیم‌بانی یکی از پردرآمدترین مشاغل در دنیاست ولی در ایران شغلی است با حداقل مزایا و آنها جزو مظلوم‌ترین کارگرانی هستند که برای تأمین حداقل معاش خانواده‌هایشان جان خود را از دست می‌دهند. کارگران سیم‌بان نیز از جمله قربانیان سیاست خصوصی‌سازی در ایران به سبک جمهوری اسلامی هستند بسیاری از کارفرمایان دولتی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کوچک کردن بدنه دولت اجرای امور خود را به پیمانکاران واگذار می‌کنند. پیمانکاران نیز با توجه به تورم و با هدف کاهش هزینه و افزایش درآمد حقوق کارگران را نادیده گرفته و برای رعایت استانداردهای ایمنی و خرید تجهیزات مناسب هزینه نمی‌کنند. به استناد ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار در اختیار کارگر بگذارد لباس کار باید متناسب با نوع کار تهیه شود تا کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز حادثه نگردد همچنین سیم‌بانان می‌گویند که جنس لباس‌هایی که برای آنان تهیه میشود مرغوب و مناسب کار با برق نیست در حالی که متن صریح قانون به تهیه لباس از سوی کارفرما برای کارگران تأکید می‌کند سیم‌بانان ناچار هستند لباس اشتراکی بر تن کنند و بالای دکل‌ها بروند لباس کار مشترک هم یکی از معایبش این است که به علت استفاده مداوم عمر مفید کمتری دارد. کارگرانی که در شرکت توزیع برق کشور به عنوان سیم‌بان اشتغال دارند در دو گروه خطوط گرم و سرد تقسیم می‌شوند که هر کدام آیین‌نامه‌های مختص به خود را دارند بنابراین افرادی که قرار است در این خطوط فعالیت داشته باشند باید تحت پوشش این دستورالعمل‌ها قرار گیرند از جمله لباسهای طراحی شده مخصوص که برای این گروه شغلی تهیه شده که به طور مثال دستکش‌هایی که تا ۲۰ کیلو ولت در برابر جریان برق مقاوم هستند و کفشهایی که فاقد پنجه‌های فولادی بوده و از جنس فایبرگلاس هستند و لباس کار هم باید عاری از هرگونه فلز باشد تا مانع از انتقال جریان برق شود این همه در حالی است که کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری از هیچ کدام از این لوازم برخوردار نیستند و در نتیجه آمار حوادث در میان سیم‌بانان افزایش یافته است وزارت نیرو نیز به عنوان کارفرمای پیمانکاران هیچ واکنشی به سهل‌انگاری آنان نشان نمی‌دهد و آنان را مجبور به انجام مسئولیتشان نمی‌کند. کارگران سیم‌بان خط گرم در شرکت توزیع برق کشور خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود با حذف پیمانکاران تأمین نیرو هستند. به گزارش خبرنگار ایلنا منابع کارگری در شرکت توزیع برق کشور گفتند حدود ۲ هزار کارگر در شرکت توزیع برق کشور به عنوان سیم‌بان خطوط گرم و سرد زیر نظر پیمانکاران مختلف مشغول کار هستند که از این تعداد نیمی از آنها در خط گرم فعالیت دارند که در تمامی این سالها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران برداشت میشود این کارگران مدعی‌اند پیمانکار تأمین نیرو در مقام کارفرما به هیچ یک از تعهدات فردی خود در قبال کارگران سیم‌بان خطوط گرم عمل نکرده و آنها از حداقل‌های مزدی و امنیت جانی محرومند. کارگران سیم‌بان در ادامه یادآور شدند سالهاست پیگیر خروج پیمانکاران تأمین نیرو از شرکت توزیع برق برای سیم‌بانان خط گرم هستیم اما تاکنون مسئولان هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر می‌کند و همچنین مدعی هستند که شرکت واسطه هیچ نقشی در انجام تعمیرات و نگهداری شبکه‌های برق ندارد و در عمل همه امور اجرایی و آموزشی با شرکت توزیع برق است و کارگرانی که توسط شرکتهای واسطه‌ای در شرکت توزیع برق به عنوان سیم‌بان خطوط گرم مشغول به کار هستند امنیت جانی ندارند و هر لحظه امکان مرگ آنها وجود دارد. طبق اظهار کارگران هر چند وقت یک بار شاهد مرگ همکاران خود هستیم که غم‌انگیزترین آنها اردیبهشت ماه سال جاری رخ داد و همزمان ۶ سیم‌بان در مناطق سیل‌زده کرمان جان خود را از دست دادند. کارگران سیم‌بان با بیان اینکه پیمانکار تأمین نیرو فقط یک اسم است و متأسفانه مسئولیت جانی و معیشتی کارگران را برعهده نمی‌گیرند و شرکت توزیع برق می‌تواند با حذف پیمانکاران تأمین نیرو و با کارگران سیم‌بان قرارداد مستقیم ببندد ما کارگران انتظار داریم منابع مالی که هر ماه با وجود پیمانکاران از دریافتی ماهانه کسر میشود به کارگران بازگردد تا باعث افزایش انگیزه سیم‌بانان شود و در ادامه درباره مشکلات خود گفتند متأسفانه طی سالهای گذشته به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران ما از بسیاری از مزایای قانونی محروم بوده‌ایم. یکی از این محرومیت‌ها دریافت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بدون دریافت اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، جمعه‌کاری و سایر آیتم‌هایی است که باعث افزایش حقوق میشود آنها همچنین با بیان اینکه در حال حاضر چند ماه حقوقمان عقب افتاده و عیدی سال گذشته خود را نیز دریافت نکرده‌ایم و از بدو فعالیت سیم‌بانان علی‌رغم پیگیری و علاقه‌مندی کارگران شورای اسلامی کار هنوز برای کارگران سیم‌بان تشکیل نشده و حتی یک نماینده کارگری هم نداشته‌اند و خالی ماندن جای نمایندگان صنفی ضربات سنگین و جبران‌ناپذیری را متوجه کارگران کرده است و با توجه به اینکه وجود شورا و نمایندهٔ منتخب جلوی خیلی از مشکلات صنفی را میگیرد و در حال حاضر به دلیل خالی بودن جای نمایندهٔ صنفی مطالبات کارگران سیم‌بان در اندازه حداقل‌های قانون کار باقی مانده است و هیچ نظارت صنفی بر فعالیت کار سیم‌بانان صورت نگرفته است به گفته این کارگران سالهاست در شرایط بسیار سخت در فصول گرم و سرد سال با حداقل دریافتی که معیشت خانواده‌های ما را تأمین نمی‌کند مشغول تعمیرات و نگهداری خطوط برق‌دار در ارتفاع تیرک و دکل‌های بزرگ در مناطق دورافتاده بیابانی جنگلی و کوهستانی هستیم. آنها با تأکید بر ضرورت ساماندهی کارگران سیم‌بان در جهت تأمین معیشت امنیت شغلی و جانی‌شان افزودند این امر باید با کمک و حمایت وزارت کار و نهادهای مرتبط دیگر از جمله وزارت نیرو صورت گیرد کارگران در بخش پایانی سخنان خود گفتند: سامان دادن به فعالیت‌های کارگران سیم‌بان که تعدادشان هم کم نیست یکی از اقدامات مهمی است که نهادهای مرتبط باید آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند و پیمانکاران توزیع برق نیز باید مکلف شوند نیروی کاری خود را تأمین مالی و بیمه‌ای کنند به گفته آنان حرفهٔ سیم‌بانی به عنوان شغلی مهم و حساس در توزیع برق محسوب میشود که نیاز به آموزش فنون و تکنیکهای مختلف فنی در کنار ورزیدگی جسمانی هوش و ذکاوت کافی و همچنین روحیه سالم و قوی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در لحظه و در ارتفاع کار دارد.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی (کولبری) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده بیان کردند که: شهرهای غربی مثلاً استان کردستان و یا آذربایجان غربی با شغل کولبری فعالیت دارند و در گزارشهایی که حکومت می‌دهد کار کولبری را یک نوع قاچاق محسوب می‌کند در حالی که تنها راه معیشت این افراد همین کولبری است. ما می‌دانیم در این مناطق کشور ثروت‌های بسیار زیادی از قبیل معدن و کارخانه وجود دارد ولی آمار فقر و فلاکت در این استان بسیار بالا است. این اصطلاح کولبری نیست، که کوله بر استفاده میشود و این مردم کردنشین برای امرار معاش یک کالا یا جنسی را بین مرز دو کشور جابجا می‌کنند. تعریفی که این مردم و دولت از کولبری دارند، خیلی متفاوت است. چون حکومت به این افراد می‌گوید: قاچاقچی و بر اساس این گزارش، آمار و اخباری که خودمان داریم و روی سایت‌ها قرار می‌دهیم می‌دانیم که در طول روز، ماه و سال تعداد زیادی از این افراد متأسفانه با شلیک مستقیم یا بخاطر شرایط بد محیطی جان خود را از دست می دهند و مردم محلی کولبرها را یک انسان بسیار شریف می‌دانند، بخاطر کسب درآمد و شغل بسیار سختی را قبول کرده‌اند، و دولت به این افراد قاچاقچی لقب داده است. آقای احسان احمدی‌خواه بیان کردند: حکومت وقتی نمی‌خواهد مسئولیت‌پذیر باشد! مثل یک پدری که حکومت کشوری یا مسئول یک سازمانی را دارد و برای اینکه ضعفهای خودشان را پوشش دهد و بگوید من ایرادی ندارم عناوین مختلفی را روی مردم می‌گذارد. که این یک قاچاق است، که ضعف ای خود را کمرنگتر کنند. خانم ارحمی اضافه کردند: یکی از مواردی که باعث میشود افرادی این شغل کولبری را انجام دهند طبق بند۲ ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از کشورها درخواست کرده‌اند برای حق بهره‌مندی برای مسائل معاش بند۱ ماده۶ این میثاق می‌گوید: حق کار کردن آزادانه برای همه کس و آقای امین بل‌وردی بهمن گفتند: که مشکلات کولبری خیلی وحشتناک است که دلیل اصلی را جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم که کار این عزیزان را کار غیرقانونی و قاچاق می‌دانند. باید کمک و پشتوانه‌ای برای این عزیزان مهیا کنند که مجبور به این کار پرخطر برای امرار معاش نباشند. آقای واحدی‌پور فرمودند: که دلیل اصلی این ناهنجاری‌ها می‌تواند اقتصاد بد کشور باشد و دولت فکری برای اقتصاد و تعطیل شدن کارخانه‌ها انجام دهد، کاری کنند که تحریم‌ها برداشته شود تا عزیزان مجبور به شغلهای پرحاشیه و پرخطر نباشند و قانون کشور ما سیستم درستی ندارد. و خانم مینا آقابیگی فرمودند: که دولت در واقع مسئول اصلی هست بخاطر اینکه باید در منطقه غرب اشتغال‌زایی کند و مسئله دیگر شلیک مستقیم، طبق ماده ۳۵ قانون گذرنامه که هر ایرانی غیرمجاز بخواهد وارد کشور شود و مجرم شناخته میشود، حالا اگر این افراد کالای قاچاق هم داشته باشند. در واقع دو برابر ارزش کالا باید جریمه نقدی شوند. در هر دو صورت بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، این عزیزان ایرانی هستند، وقتی هم بخواهیم بگوییم: غیرمجاز وارد مرز می‌شوند و کالای قاچاق می‌آورند مجرم هستند، در قالب این قانون سه تا شش ماه فقط باید زندانی شوند ولی این شلیک مستقیم از کجا و چطور و در چه قالب قانون بوده واقعاً نمی‌دانیم. آقای سبزیان اضافه کردند: که حق کار، اشتغال و حق و حقوق انسانی باید رعایت شود در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر کامل توضیح داده است که همه در مورد آن آگاه هستند، که هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود داشته باشد و حق امنیت شغلی، امنیت کار برای این زحمتکشان تعریفی نشده است و خطر شغلی و بیماری، آنها را تهدید می‌کند. خانم پری هم نظر خود را عنوان کردند: که شغل کولبری شغلی نیست که کسی از روی بی‌نیازی این شغل را انتخاب کند و نه بخاطر مشقت کار و درآمد بسیار ناچیز به سمت این کار برود و هر کس به این شغل روی می‌برد از روی ناچاری و وضعیت معیشت بدی که در جامعه حاکم شده است. این شغل سن و سال نمی‌شناسد، پیر و جوان حتی بعضی خانم‌ها هم مجبورند که این کار را انجام دهند. و آقای افشارزاده یک تجربه تلخ از کودک ۱۴ ساله کولبر تعریف کردند. مسئولین و نمایندگان مجلس گفتند: که این افراد نماینده شده‌اند تا از حق مردم دفاع کنند، امکانات و پول را از مرکز بگیرند و به شهر و بخش تزریق کنند، وقتی یک دولت یا حکومت از مبدأ و رأس مشکل داشته باشد مطمئناً یک توقع بسیار زیادی است که بخواهیم اتفاقات بسیار خوب و مفیدی انجام شود. آقای هادی آقازری و بقیه دوستان هم نظرات خود را به گونه‌ای بیان کردند و راه کارهایی برای شغل کولبری دادند این نشست با همکاری مسئول جلسه: آقای مهدی افشارزاده و منشی جلسه: خانم شکوفه ده‌بزرگی و صدابرداران: آقایان حمید رضایی آذریانی، احسان احمدی‌خواه و خانم ماریا هری، ادمین‌ها: آقایان رسول عباسی زمان‌آبادی، محسن سبزیان و خانم آذر ارحمی برگزار شد و آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از تمامی اعضا و مهمانان و شرکت آنها در بحث آزاد در ساعت ۱۸:۳۰ پایان جلسه را اعلام نمودند. فعالین در این جلسه خانم‌ها و آقایان: شکوفه ده‌بزرگی، نرگس مباشری‌فر، ماریا هری، مینا آقابیگی، مصطفی گودرزی، هوشنگ شکیبایی، پویا حسابی، احمد مرادی ساکی، مهیار تقی‌زاده، داوود وحیدی، صادق فرخی قصرعاصمی، امیرحسین فانی، پریسا نیکونام نظامی حمیدرضا سعیدی، امین ظهیری، بهنام شیرمحمدی، مجید قادری‌نژاد، امیر دهقان، امیر عبیری، ماریا بابایی، مهناز ترابی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نوامبر ۲۰۲۱
مریم افتخار
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یکشنبه مورخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زوم، یوتیوب کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش۱: خانم تی‌تی خطی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مهرماه۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: مولانا فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ شهرستان راسک که به دلیل ابتلا به کرونا مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از بهبود یافتن به مشهد رفته و خود را به زندان معرفی کرد. خبر: یک فعال مذهبی بلوچ توسط مأموران اطلاعات سپاه در شهرستان سرباز بازداشت شد. هویت این شهروند بلوچ “خلیل‌الله زعیم” فرزند دلمراد اهل روستای نورآباد از توابع شهرستان سرباز عنوان شده است. خبر: بهزاد طلایی ۲۸ ساله و اهل روستای انبی از توابع منطقه ترگور ارومیه به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی روز دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و پس از سه هفته بازداشت به بند تلاش زندان مرکزی ارومیه منتقل گردید. وی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۳ سال حبس تعزیری حبس محکوم شد. خبر: عبدالرشید ریگی روحانی اهل سنت علی‌رغم اتمام دوران محکومیت همچنان در زندان به سر می‌برد. خبر: محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل مدافع بهائیان روستای ایول با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: پیرو پیگیری انجام شده مبنی بر اعاده دادرسی صورت گرفته در خصوص پرونده روستای ایول مازندران از طریق رئیس کل دادگستری آن استان، به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متأسفانه به دلیل یا دلایل نامشخصی در ۳۰ شهریور ماه اعاده دادرسی رد شده است. خبر: سروش آبادی و کیانا شعاعی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، به حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. خبر: منزل نورا ممتازیان و سروش آبادی، شهروندان بهائی ساکن شیراز توسط مأموران اداره اطلاعات برای چهارمین بار در دو سال گذشته مورد بازرسی قرار گرفت در این بازرسی تنها چند برگ کاغذ به همراه تلفن همراه خانم ممتازیان ضبط شده است. از نورا ممتازیان خواسته شده تا روز پنجشنبه ۲۹ مهر ماه از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام در اداره اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) حاضر شود.
بخش۲: خانم آذر ارحمی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت، نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند. نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ چهاردهم دسامبر ۱۹۶۰ راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ دوره پانزدهم مجمع عمومی) لزوم ختم سریع و بی‌قید و شرط استعمار را تأیید و رسماً اعلام نموده. نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیستم نوامبر ۱۹۶۳ ملل متحد (قطعنامه ۱۹۰۴ دوره هجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تأیید قرار داده. با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیرعادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هم‌آهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد. با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست. با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاستهای حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی، به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد. با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده. با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند. بخش۱: ماده یک: در قرارداد حاضر اصطلاح “تبعیض نژادی” اطلاق میشود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد. قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل می‌شوند نخواهد بود. مقررات قرارداد حاضر را نباید طوری تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر واقع شود. مشروط بر اینکه مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد. تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروه‌های نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایت‌اند اتخاذ شده باشد به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید مشروط بر اینکه این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروه‌های نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدف‌هایی که موجب اتخاذ تدابیر مذکور گردیده بود ادامه نیابد. ماده۲: دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد و برای نیل به این مقصود: الف- هر یک از دول عاقد متعهد میشود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروه‌های افراد و یا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند. ب- هر یک از دول عاقد متعهد میشود که هیچ روش تبعیض نژادی را که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد. ج- هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاستهای مملکتی و محلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند. د- هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسائل مقتضی و من‌جمله در صورت اقتضاء از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دسته‌ها یا سازمان‌ها ممنوع سازد و بدان پایان دهد. ه- هر یک از دول عاقد متعهد میشود عنداللزوم تشکیلات و نهضت‌های طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی میشود فراهم آورد. دول عاقد در صورت اقتضاء در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی گروه‌های نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق بشری و آزادی‌های اساسی در شرایط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غیرمتساوی و متمایز برای گروه‌های نژادی گردد. ماده۳- دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روش‌های آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت قضایی آنهاست انجام این قبیل اعمال و روش‌ها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند. ماده۴- دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند، تقبیح می‌نماید و متعهد می‌شوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند. دول عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که: الف- نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت من‌جمله کمک مالی به فعالیت‌های تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید. ب- سازمان‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمان‌ها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید. ج- به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند. ماده۵- دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده ۲ متعهد می‌شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند. الف- حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند. ب- حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات. ج- حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی. د- سایر حقوق مدنی خصوصاً: حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور حق ترک هر کشور و من‌جمله ترک میهن خود و بازگشت به آن. حق داشتن یک تابعیت. حق ازدواج و انتخاب همسر خود. حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت. حق توارث. حق آزادی فکر و وجدان و مذهب. آزادی عقیده و بیان. حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیت‌های مسالمت‌آمیز. ه- حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً: حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایت‌بخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایت‌بخش. حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و عضویت در آنها. حق مسکن. حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی. حق تحصیل و کارآموزی حرفهای. حق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی با شرایط یکسان. و- حق دسترسی به کلیه امکانات خدماتی که به عموم عرضه میشود از قبیل وسایط نقلیه و هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها. ماده۶- دول عاقد برای کلیه افراد مشمول صلاحیت قضایی خود در برابر هر نوع تبعیض نژادی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد را بر خلاف مقررات این قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت و یک طریقه دادرسی مؤثر در برابر محاکم ذی‌صلاحیت ملی و سایر مراجع صلاحیت‌دار مملکتی تأمین خواهند کرد و همچنین حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خسارتی که بر اثر اعمال تبعیضات نژادی وارد می‌گردد تضمین خواهند نمود. ماده۷- دول عاقد متعهد می‌شوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی میشود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد درباره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد اقدامات مؤثر علی‌الخصوص در زمینه تعلیم و تربیت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند. تبعیض نژادی یکی از چالش‌های آشکار فراروی جوامع مختلف است و مصداق عینی نقض حقوق بشر به شمار می‌رود که تهدیدی علیه ارزش‌های بنیادین انسانی محسوب میشود. با وجود تلاش جنبش‌های مدنی و سیاسی رنگین‌پوستان در جهان اما همچنان بحث تبعیض میان سیاهپوستان و سفیدپوستان ادامه دارد. در طول تاریخ، تبعیض نژادی یکی از با سابقه‌ترین و در عین حال ضد بشری‌ترین تهدید علیه ارزش‌های بنیادین انسانی محسوب میشود که به محروم ساختن گروهی از انسانها از یک حق یا امتیاز به دلیل معیارهایی چون جنسیت، تعلق قومی، رنگ پوست و… منجر میشود. در حقیقت، گستره تاریخ بشریت آکنده از رفتارهای مبتنی بر تبعیض نژادی بوده است که از یونان باستان تا تاریخ معاصر آمریکا ادامه داشته است. با توجه به این که مبارزات گسترده‌ای در سطح جهانی علیه تبعیض نژادی صورت گرفته اما هنوز هم در برخی از جوامع گروه‌های مسلطی با تحقیر دیگر گروه‌ها از جمله اقلیت‌ها، ارزش‌های برابری انسانها بر پایه احترام بر حقوق بشر را نادیده می‌گیرند که این امر به عنوان تهدیدی برای جامعه و برای شخصی که مورد تبعیض قرار گرفته تلقی میشود. هر چند تبعیض و بی‌عدالتی در خصوص انسان و در میان ملتها سابقه طولانی دارد اما تبعیض نژادی و برتر دانستن یک نژاد بر نژادهای دیگر ساخته و پرداخته استعمار غرب است. در سده ۱۸ کشف‌های جغرافیایی و تجارت برده، سبب ثروتمندی اروپا شد، زمانی که پدیده برده‌داری به اوج خود رسیده بود و بنا بر روایتی تعداد بردگان میان ۳۰ تا ۵۰ میلیون تن تخمین زده می‌شد. یکی از نویسندگان آفریقایی می‌نویسد: طی سده‌ها، حادثه مهم تاریخ ما برده فروشی به شمار می‌رفت و نژادپرستی نتیجه مستقیم و اندوه بار آن بود. مبارزه با نژادگرایی و تبعیض نژادی یکی از ارکان نظام بین‌المللی حقوق بشر است که کنوانسیون ۱۹۶۵ رفع هر گونه تبعیض نژادی، سند محوری آن محسوب میشود. اگر چه مبارزه با زشت‌ترین جلوه تبعیض نژادی، یعنی برده‌داری از مدت‌ها پیش با پدیدار شدن هنجارهای بین‌المللی ضد نژادگرایی و به ویژه تصویب کنوانسیون منع و مجازات تجارت برده و برده‌داری به جریان افتاد اما آغاز تلاش گسترده به منظور قانون‌سازی بین‌المللی و الزام‌آور ساختن هنجارهای ضد نژادگرایی، منع و رفع تبعیض نژادی به پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس نظام سازمان ملل متحد بازمی‌گردد. منشور ملل متحد به عنوان سند تأسیس نظام سازمان ملل متحد که بر پایه اصل کرامت و تساوی ذاتی تمامی نوع بشر استوار شده در ماده (۳) خود، موسوم به بند حقوق بشری نفی تبعیض نژادی را به عنوان اصل بنیادین حقوق بشری ذکر می‌کند. با وجود دهه‌های متمادی تلاش جامعه بین‌المللی، هنوز مظاهر تبعیض نژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در آمریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز کرده است. تبعیض علیه مهاجران افغانستانی در ایران. در ادبیات حقوق بین‌الملل، تبعیض نژادی هر نوع تمایز، محدودیت و ممنوعیتی است که بر مبنای نژاد، رنگ پوست، ملیت، نسب و قومیت اعمال شود و اثر آن محدود کردن و ممنوع کردن افراد از حقوق بشری و آزادی‌های انسانی است. شادی صدر می‌گوید که دولت ایران و افغانستان کنوانسیون‌های رفع تبعیض نژادی را امضا کرده و باید متعهد به مفاد آن و تعریف جهانی آن باشند. به باور او اصولاً نباید تعریف غرب و غیرغرب از تبعیض نژادی متفاوت باشد؛ در عمل اما قوانین دولتی ایران در حوزه‌های مختلف تبعیض علیه مهاجران افغانستانی را اعمال می‌کند و این یک تبعیض نهادینه شده در سطح ملی و محلی است. خانم صدر می‌گوید فرهنگ عمومی ایران تقویت کننده‌ٔ سیاستهای تبعیض‌آمیز حکومت است: «قوانین حکومتی و فرهنگ عمومی در تقویت تبعیض علیه مهاجران افغانستانی رابطه دوطرفه دارد.» شادی صدر می‌گوید تبعیض لایه‌لایه و متنوع است و شکل هرمی دارد. برای مثال مردِ شیعه‌ٔ فارسِ مرکزنشین ایرانی که حامی نظام باشد از تمام حقوق برخوردار بوده و معمولاً در رأس قدرت است: «تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی، حاشیه‌نشین‌ها، غیرشیعه‌ها و منتقدان حکومت ایران وجود دارد.» به باور خانم صدر اما مهاجران افغانستانی در پایین‌ترین قسمت این هرم وجود دارد و هر نوع فشارها و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه آنان اعمال میشود: «تمام مهاجران در کشورهای دنیا از حقوق مشخص برخوردارند و حقوق‌شان به رسمیت شناخته شده و مطابق به قوانین و میکانیزم‌های مشخص عمل میشود، اما مهاجران افغانستانی در ایران از چنین حقوقی برخوردار نیستند و رفتار حکومت ایران با آنان بر اساس مکانیزم واضح و روشن نیست و دولت ایران به تعهد خود به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون پناهندگی عمل نمی‌کند.» چرا حقوق مهاجران افغانستانی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ این که چرا جامعه مدنی ایران حامی مهاجران افغانستانی نیست و برای حقوق آنان دادخواهی نمی‌کند، به باور خانم صدر این است که مردم ایران در اول برای حقوق خودشان نیز کاری نمی‌توانند. در ایران حکومت مستبد و دیکتاتوری وجود دارد که محدودیت‌های شدید بر شهروندانش وضع می‌کند. شادی صدر می‌گوید دلیل دیگر که مهاجران افغانستانی به حقوق‌شان نمی‌رسند این است که آنان تشکل‌ها و گروه‌هایی ندارند که چنین تبعیض‌ها و محدودیت‌ها را مستند کرده و برای دفاع از حقوق‌شان مبارزه کنند. خانم صدر می‌گوید جامعه قربانی و مهاجر افغانستان به حدی سرکوب و تحقیر شده که توانایی اعتراض ندارد و در پی این سرکوب و تحقیر مهاجران برای خودشان حقی قائل نیستند: «بین مهاجران افغانستانی و جامعه مدنی ایران هیچ گونه روابطی وجود ندارد و برای دفاع از حقوق انسانی پناهجویان کاری نشده است.» خانم صدر می‌گوید در ایران به کودکان آموزش داده نشده است که علیه مهاجران تبعیض قائل نشوند و در کتابهای درسی هم نیست که انسانها به‌رغم تمام تفاوت‌ها با هم برابرند: «جامعه ایران از نظر بینش حقوق بشری بسیار عقب‌افتاده، غیرآگاه و آموزش‌ندیده است. قشر روشنفکر نسبت به تبعیض‌ها علیه مهاجران حساسیت ندارد.» او تأکید می‌کند که غفلت «شرم‌آور» در مورد تبعیض نهادینه شده در مورد مهاجران افغانستانی در ایران وجود دارد. بی‌تفاوتی حکومت افغانستان به حقوق مهاجران در ایران. خالد خسرو می‌گوید رفتارهای حکومت‌ها سیاسی بوده و منافع مهاجران و پناهجویان اولویت حکومت‌ها نیست: «دولت افغانستان از همسایه‌های خود احساس آسیب‌پذیری می‌کند و همواره با احتیاط عمل می‌کند.» او می‌گوید حکومت افغانستان خود را به عنوان دولت برابر با ایران احساس نمی‌کند. خانم صدر می‌گوید دولت افغانستان در سالهای گذشته نظر نادیده‌انگارانه به مهاجران و رفتار دولت ایران داشته است: «اگر این گونه رفتارها علیه شهروندان دیگر کشورها شود، آن دولتها واکنش جدی نشان می‌دهند و حتماً به سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی شکایت می‌کنند» به باور او دولت‌های ایران و افغانستان در پیوند به وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران هم‌نظرند. حذف روح‌الله نیکپا از کتاب درسی وزارت معارف؛ مصداق تبعیض نژادی؟ بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، یک‌چهارم شهروندان کشور از تبعیض قومی، زبانی و مذهبی در دسترسی به خدمات، حقوق، فرصتهای کاری و توسعه شاکی‌اند. محمدجواد سلطانی می‌گوید سیاست حذف و کتمان در افغانستان تاریخ‌سازی شده است و سراسر تاریخ افغانستان جعل و تحریف است: «تاریخ جدید بنیادش بر کتمان و حذف عناصر و مؤلفه‌های هویتی اقوام دیگر است.» به باور او مورد نیکپا چیز جدیدی نیست و خبرساز شدن آن می‌تواند تصادفی و اتفاقی باشد. آقای سلطانی می‌افزاید که تاریخ کتمان در افغانستان طولانی است: «کتمان یک رویه‌ٔ معمول در سیاست افغانستان بوده است. آثار و نشانه‌های بلخ، سیستان، هرات و بامیان و هویت‌ها عامدانه حذف شده و به صورت جدی دنبال میشود.» او می‌گوید در ۲۰ سال اخیر با وجود حضور جامعه جهانی، رسانه‌های آزاد و فضای نسبتاً دموکراتیک، اراده‌ای سیاسی برای تغییر این وضعیت شکل نگرفته است. خالد خسرو می‌گوید که جامعه در قبال نژادپرستی نسبتاً بی‌تفاوت است: «این کافی نیست که بگوییم نژادپرست نیستیم. رسالت ماست که علیه نژادپرستی نیز کار کنیم.» به باور او دلیلش نیز این می‌تواند باشد که بعضی سیاستهای نژادپرستانه، به نفع گروهی است و این باعث میشود که آن افراد از این سیستم تبعیض‌آلود حمایت کنند و حساس نباشند. خسرو معتقد است که اگر وزارت معارف افغانستان عکس روح‌الله نیکپا را عمداً حذف کرده «شوونیزم قومی و مصداق نژادپرستی است». به باور او مصداق عینی دیگر تبعیض نژادی و اعتقادی در افغانستان برخورد توهین‌آمیز با هندوها بوده است: «نباید سالها رنج و تحقیر هندوها را فراموش کنیم.» برخی از فعالان گروه‌های قومی در ایران بر این باورند که ایران به عنوان کشوری متشکل از اتنیک‌ها و اقلیت‌های قومی گوناگون، در صد سال گذشته و در فرآیند شکل‌گیری آمرانه دولت، ملت توسط حکومت‌های مرکزی، دچار اشکالی از تبعیض نژادی شده است. ادعایی که مخالفانی هم دارد. امروزه نژادپرستی به عنوان معضلی جهانی شناخته میشود. نژادپرستان معتقدند خصوصیات ذاتی و ارثی، به لحاظ بیولوژیکی تعیین‌کننده جایگاه اجتماعی و سیاسی انسان‌هاست. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل همزمان با ۲۱ مارس، روز جهانی منع تبعیض نژادی، در پیامی اعلام کرد هر چند در حال حاضر آپارتاید مرده است اما متأسفانه «شر وحشتناک نژادپرستی» در تمام مناطق جهان و همه جوامع ادامه دارد. او تصویری از تبعیض فراگیر و رنج محرومیت آفریقایی تبارها، بی‌عدالتی‌ها و بیدادهایی که بومیان متحمل می‌شوند، یهودستیزی، مسلمان‌ستیزی و در آخر خشونت علیه آسیایی تباران که به طور ناعادلانه‌ای به خاطر شیوع کرونا هدف خشم و انزجار قرار گرفته‌اند ترسیم کرد و در همین زمینه گفت: به علاوه ما تبعیض‌ها و تعصباتی را که بر اساس کدهای شناسایی چهره و هوش مصنوعی ایجاد شده‌اند، همچون دیدگاه‌های نفرت‌انگیز برتری‌طلبان سفیدپوست و سایر گروه‌های افراطی تلقی می‌کنیم. گوترش، نژادپرستی را «یک پدیده پیچیده فرهنگی» خواند، تأکید کرد که همه باید «برای پیشگیری از نژادپرستی» به طور فعال ضد نژادپرستی باشند. برخی از فعالان گروه‌های قومی در ایران هم بر این باورند که ایران به عنوان کشوری متشکل از اتنیک‌ها و اقلیت‌های قومی گوناگون، در صد سال گذشته و در فرآیند شکل‌گیری آمرانه دولت، ملت توسط حکومت‌های مرکزی، دچار اشکالی از تبعیض نژادی شده است. ادعایی که توسط بسیاری از صاحب‌نظران رد شده است. راه حل چیست؟ مشکل اصلی نبود نیروهایی قوی و منسجم است که دارای آرمان جامعهٔ عاری از تبعیض باشند. از نظر او ساختار حقوقی و قانونی دموکراتیک باعث رفع تبعیض نژادی نشده است و تا زمانی که در ساختار حقیقی و واقعی قدرت تغییرات نیاید، سیاست حذف و انکار هویت‌های متنوع همچنان پابرجاست. آقای سلطانی می‌گوید دموکراسی رایج در افغانستان از ساختارهای دموکراتیک دفاع نمی‌کند: «تا وقتی که نوع نگاه و برداشت ما تغییر نکند، ما به جامعه برابر نمی‌رسیم. هر چند که وزارت معارف کتاب را اصلاح کند یا بودای بامیان ترمیم شود.» سلطانی می‌گوید بدون اراده و قدرت سیاسی، جوامع به تنهایی نمی‌توانند در مبارزه با تبعیض موفق باشند. تقسیم‌‌بندی‌های قومی به نفع اقوام نیست و باعث تبعیض میشود. از نظر او باید ساختارها دموکراتیک، حقوقی و غیرقومی باشد. خانم صدر می‌گوید مبارزه با تبعیض باید در بافت و ساختار باشد. از نظر خانم صدر نهادهای حقوق بشری صلاحیت و مؤثریت لازم را ندارند: «برای رفع تبعیض باید مردم متحدانه کار کنند و مقاومت کنند تا حکومت‌ها جوابگو شوند و به خواست‌های آنان رسیدگی کنند.»
بخش۳: آقای رسول عباسی زمان‌آبادی با موضوع تاریخچه شکنجه در ایران سخنرانی خود را آغاز کردند: شکنجه بر اساس ماده یکم کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه (۱۹۸۴) اینطور تعریف میشود: هر عملی که به واسطهٔ آن و تعمداً درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف‌گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث (به انجام کاری)، و بنابر دلایل تبعیض‌آمیز از هر نوع [شکنجه محسوب میشود]، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از آنها باشد، نیست. در طول تاریخ فلاسفه و دانشمندان شناخته‌شده‌ای از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از قربانی شکنجهٔ دولتی شده‌اند، کسانی که توسط نظام‌های سیاسی وقت، دستگاه مذهبی و یا در دادگاه‌های تفتیش عقاید در قرون وسطی به تحت شکنجهٔ دولتی قرار می‌گرفتند. در تاریخ ایران افرادی مانند مزدک، مانی، بابک خرمدین و سید علی‌محمد باب قربانی شکنجه‌های دولتی بوده‌اند. شکنجه‌های دوره صفوی نیز از جمله نمونه‌های ثبت شده از شکنجه‌های حکومتی در تاریخ ایران است. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در منشور قطعنامه‌ای با همین نام خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهدهٔ منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا شد. مهمترین بخش‌های این قطعنامه بندهای ۱، ۲، ۳ و اولین پاراگراف از بند ۱۶هستند. شکنجه دولتی درایران درسال‌های قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برای برخورد با مخالفان سیاسی صورت می‌گرفت. پس از انقلاب بسیاری از شکنجه گران ساواک دستگیر ومحاکمه شدند و قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را برای کسب اقراروشهادت صراحتاً ممنوع کرده است ولی شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر خود این موضوع را به صورت تام قبول نکرده و در اختیار قاضی می‌داند. در دوران حاکمیت اصلاح طلبان در مجلس و دولت تلاش‌هایی از جمله بهبود وضعیت وزارت اطلاعات و برخی قوانین ایران و تعطیلی زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری و بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و تصویب قانون منع شکنجه صورت گرفت. اما رد شدن تصویب قانون منع شکنجه توسط شورای نگهبان باعث اخلال در این روند شد. اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی ایران به مجموعه فعالیت‌های فیزیکی و روانی نهادهای امنیتی و نظامی گفته میشود که بر اساس گفته‌های برخی افراد، پس از انقلاب ۱۳۵۷، به اجبار برای تهدید، ارعاب، تخریب شخصیت و تحمیل اعتراف از مخالفان عمدتاً سیاسی استفاده شده است. از این رو، اعتراف‌گیری در نسبتی مستقیم با شکنجه است. پس از انقلاب بسیاری از شکنجه گران ساواک دستگیر و محاکمه شدند و قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را برای کسب اقرار و شهادت صراحتاً ممنوع کرده است. از سال ۱۳۶۰ به بعد، شکلی جدید از حقوق بر اساس شرع اسلام و غرب‌زدایی شکل گرفت. با تصویب قانون اساسی جدید و توجه به قانون شرع، نخستین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با تصویب دو لایحه، ویژگی‌های قانون شرع را اعلام کرد: قانون تعزیر و قانون قصاص. قانون تعزیر به قضات اجازه می‌داد که حدود مجازات‌های بیشتر از چهار ضربه شلاق در مورد چندین جرم از جمله «دروغ گفتن به مسئولین»، تعیین کنند. برخی بر این نظر هستند که جرم آخر، به صورت قانونی این اجازه را می‌دهد که اقرار دستگیرشدگان «دروغ تلقی» شود و قانون «حد» تا جایی که اقرار صحیح باشد، ادامه پیدا می‌کند. در این زمان اسدالله لاجوردی به ریاست زندان اوین انتخاب شد. او به حدی به زندان اوین علاقه داشت که خانواده خود را نیز برای زندگی به زندان اوین آورد. از نظر او جمهوری اسلامی توانسته که زندان را به «دانشگاهی عقیدتی» تبدیل کند که زندانی در آن به عبرت گرفتن از خطاها و پس دادن کفاره، قبل از بازگشت به جامعه، مشغول خواهد شد. در دهه شصت به این امر سیاست تواب‌سازی گفته می‌شد. نگاه به زندانی همچون موجود گناهکاری است و باید حتماً اصلاح شود. روزنامه اطلاعات در همین دوران نوشت که «برای اثبات گناه مجرمان، چه سندی بهتر از اعتراف مستقیم خود آنها است.» این نگاه منجر به نوشتن ندامت نامه توسط زندانیان شد. اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در جریان اعدام‌های سال ۶۷، به گفته مجریان آن، تأکید روی توبه زندانیان بوده. به عنوان مثال، در مورد مجاهدین سؤال مشخص “آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟” و در مورد چپ‌گرایان، “آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟” و “آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟” پرسیده شده است. برخی از زندانیان زن این دوران نیز، از تهدید مقامات زندان به تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام گفته‌اند. پس از بروز اختلافات و اعتراض عامدانهٔ حسین علی منتظری به اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷)، منتظری با نوشتن نامه‌ای خطاب به خمینی نسبت به اعدام‌های گسترده و شکنجه‌های جنسی در زندان‌های ایران اعتراض کرده بود. منتظری در قسمت‌هایی از این نامه می‌گوید: آیا می‌دانید جنایاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا می‌دانید که تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید که در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر بخاطر آنچه بر آنها گذشت، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می‌دانید که در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌گیرند؟ در مقابل روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی منتظری را فریب خورده رادیوهای بیگانه و افراد ناصالح می‌داند و تأکید می‌کند که حرفهای اشتباه او خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده است. مسئولان دیگر جمهوری اسلامی نیز، شکنجه مخالفان را در این دوران نفی می‌کنند و این را اتهام گروه‌های ضد انقلاب، فریب خورده و معاند به ذات مقدس جمهوری اسلامی می‌دانند. در برخی موارد هم، آنها آثار شکنجه‌ها را خودزنی خود زندانیان برای اتهام به نظام می‌دانند. ۳۵۵ اعتراف اجباری در یک دهه: ۵ تیر ۱۳۹۹ گزارشی از تحقیق سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر تهیه شده که در آن آمده است، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در طی ده سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ دست‌کم ۳۵۵ مورد اعترافات اجباری را پخش کرده است که از جمله قربانیان آن مازیار بهاری، منوچهر بختیاری پدر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک‌پور، و ده‌ها تن دیگر بوده‌اند که یکی از این افراد به نام سپیده قلیان گفته است که آنها با شکنجه‌های قرون وسطایی اعتراف اجباری می‌گیرند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این گزارش آمده است که پخش اعترافات از صدا و سیما به عنوان ابزاری از جانب نهادهای امنیتی برای «سرکوب مخالفان» و همچنین «ترساندن فعالان» در جمهوری اسلامی صورت گرفته است اعتبار اعتراف‌ها نیز در این دوران محل مناقشه بوده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سید علی خامنه‌ای با محمل و بی‌ارزش دانستن حرف معترضان به شیوه دادگاه‌های برگزار شده تأکید کرد که «هر اقراری، هر اعترافی، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی که متهم علیه خود کند، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است. در مقابل کمی بعد، حسینعلی منتظری در نظری متفاوت اعلام کرد که «روشن است حبس در سلول انفرادی به ویژه در دراز مدت که متهم را زیر فشار وادار به اعتراف می‌کند از مصادیق بارز شکنجه است؛ و با اعمال فشار و شکنجه، مخصوصاً به شکل وحشتناکی که در دوره اخیر انجام شده و شرایط غیرعادی که در پی آن وجود دارد، اعترافات متهم حتی علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست.» همچنین از شکنجه در جهت سیاست تواب سازی از شکنجه استفاده شده است. سیاست تواب‌سازی در زندان‌های دهه شصت جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شد و طی فرآیندی زندانیان سیاسی در هم شکسته توسط بازجویان و مقامات زندان تَوّاب می‌شدند. این زندانیان علی‌رغم ندامت و اعلام انزجار از گذشته مبارزاتی خود، در زندان نگاه داشته می‌شدند و از وجودشان در جهت پیشبرد اهداف حکومت در حوزه‌های مختلف استفاده می‌شد. به جز توبه مذهبی و اسلام آوردن، تواب‌سازی شامل وادار کردن زندانی به نفی هویت گذشته‌اش و انجام اعمالی علیه هم‌رزمان سابقش می‌شد. مثلاً گاه توابین باید در انجام شکنجه یا اعدام هم‌کیشان سابقشان شرکت می‌کردند. این عمل فراتر از هویت‌زدایی و فرهنگ‌زدایی (شستشوی مغزی) پیش می‌رفت. توابین، در زندان فعالانه به امر سرکوب سایر زندانیان سیاسی و همکاری با زندانبانان و دادستانی می‌پرداختند، به عنوان نمونه در شکنجه یا شلاق زدن، در جوخه اعدام و زدن تیر خلاص، شرکت در بازجویی، جاسوسی و گزارش رد کردن از اعمال دیگر زندانیان (هم مخفیانه و هم علنی)، رفتن به گشت خیابانی به همراه پاسدارها برای شکار مبارزان بیرون از زندان، انتشار نشریه در زندان و در شکستن اهتمام دیگر زندانیان از آنان استفاده می‌شد. این امر موجب افزایش فضای رعب و وحشت در زندان، شکستن فضای مبارزاتی در زندان و بی‌اعتمادی زندانی‌ها به یکدیگر نیز می‌شد. شکنجه در زندان‌های دهه شصت زندانیان دهه شصت خورشیدی در زندان‌های مختلف ایران مانند زندان اوین، زندان گوهردشت، زندان توحید و… ادعاهای قابل توجهی را درباره شکنجه شدن زندانیان مطرح کرده‌اند. در این گزارش‌ها به شکنجه‌هایی نظیر کابل، ضرب و شتم، شکنجهٔ اتاق گرم و شکنجه‌های روانی اشاره شده است. در همین دوره زندانیان سیاسی در جهت پروژهٔ تواب‌سازی تحت شدیدترین شکنجه‌ها مجبور به توبه شدند. گزارشهای زیاد و مشابه از این شکنجه‌ها که برای تواب‌سازی انجام شده است نشان‌دهندهٔ سازماندهی دولتی‌برای اجرای آن است. از شکنجه‌هایی مانند انداختن زندانی در تابوت برای گرفتن توبه از او استفاده شده است. فشار به بیضه‌ها: محمد علی عمویی عضو سازمان نظامی حزب توده ایران که مدت ۲۴ سال را در زندان رژیم پهلوی دوم گذراند می‌گوید یکی از راه‌های شکنجه زندانیان که در مورد خود او نیز اجرا شد این بود که بیضه‌های زندانی را در یک سفره چرمی قرار می‌دادند و بعد شروع به ماساژ دادن می‌کردند. در اثر این شکنجه زندانی بعد از مدتی به دلیل درد زیاد از حال می‌رفت. ازدواج با همسر زندانیان: برخی از بازجوها و شکنجه‌گران حکومت جمهوری اسلامی، با تهدید و در همان زندان، همسر زندانیان سیاسی را از آنان جدا می‌کردند و بعدها به عقد خود درمی‌آوردند. شلاق و تحقیر برخی از حوزویان بازجو مانند هادی غفاری، روی پشت دختران ۱۵-۱۴ ساله می‌نشست و آنها را مجبور می‌کرد که راهش ببرند و صدای حیوان درآوردند. در زندان اوین، لباده‌اش را در شلوارش می‌کرد و زندانیان را شلاق می‌زد. سوزاندن با سیگار: این روش معمول‌ترین وساده‌ترین روش شکنجه است که بارها از جمله برای شکنجه دانشجویان چپ‌گرای بازداشت شده در سال ۱۳۸۶ به کار رفته است: «دستهای بهروز کریمی‌زاده تا آنجا که از آستین بیرون بوده مملو از اثر خاموش کردن سیگار بر بدن بوده است تجاوز جنسی به زندانیان در ایران به بررسی تاریخچه رواج تجاوز جنسی به زندانیان در ایران می‌پردازد. تجاوز، ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، یا دلایل دیگر، صورت پذیرفته باشد. با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد میشود، از این رو، تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شده‌اند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند. شکنجه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) شکنجهٔ معترضان در سال ۱۳۸۸ (خورشیدی) از جمله نمونه‌های شکنجه‌های دولتی در ایران است. از جملهٔ این موارد، شکنجهٔ سازمان‌یافته در بازداشتگاه کهریزک و مرگ چند معترض بازداشت شده در این بازداشتگاه واکنشهای زیادی را در پی داشت. در این مکان که در اختیار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا قرار داشته است، صدها معترض بازداشت شده در خیابان نگهداری می‌شدند. در این دوره گزارشهایی نیز از بازجویی بازداشت‌شدگان به مدت طولانی و همراه با ضرب و شتم گزارش شده است. همچنین برخی از بازداشت شدگان این دوره و سالهای بعد از شکنجه‌های جسمی مانند کوبیدن سر به دیوار و گذاشتن کفش روی صورت و شکنجه‌های روحی مانند توهین و تحقیر بازداشت‌شدگان خبر داده‌اند. جان‌باختگان اعتراضات به نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری (۱۳۸۸) ایران در زندان. محسن روح‌الامینی ۱۸ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شد. محمد کامرانی ۱۸ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و در بازداشتگاه کهریزک در روز ۲۵ تیر ماه درگذشت. امیر جوادی‌فر ۱۸ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شد. رامین قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شد. احمد نجاتی کارگر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک که به دلیل ضرب و شتم در بازداشتگاه بعد از آزادی به دلیل از دست دادن هر دو کلیه کشته شد. رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک بود. وی در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران درگذشت. محمدجواد پرنداخ، دانشجوی سال چهارم مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان از فعالین فرهنگ و ادب کُرد بود که در شهریور ۱۳۸۸ توسط اطلاعات اصفهان بازداشت و به طرز مشکوکی جان باخت. ترانه موسوی، شخصی بود که به گفتهٔ رسانه‌های جنبش سبز در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران دستگیر شده، مورد تجاوز جنسی و شکنجه قرار گرفته و سپس به قتل رسیده و جسدش سوزانده شده بود. شکنجه معترضان سال ۱۳۹۶: پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، جاوید رحمان به اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران اشاره کرد. او در اولین گزارش خود از مرگ افراد در زمان بازداشت ابراز نگرانی کرده بود. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز پیش از آن در گزارش خود دربارهٔ حوادث سال ۹۶ به شکنجهٔ مخالفان برای گرفتن اعتراف اشاره کرده بود. جان‌باختگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در زندان سینا قنبری جوان ۲۳ ساله دستگیر شده در قرنطینه زندان اوین درگذشت. «مراجع اطلاعاتی» مدعی شدند که خودکشی بوده، محمود صادقی با اشاره به تماس دانشجویان و خانواده‌ها تأکید کرد که «مجلس باید» این موضوع را به صورت رسمی بررسی کند، اگر چه تعطیل است و انفرادی پیگیری میشود. وحید حیدری جوان ۲۳ ساله اهل اراک، در زندان این شهر درگذشت. در سه‌شنبه ۱۹ دی، دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی، مرگ دومین بازداشتی اعتراض‌ها در ایران را تأیید و ادعا کرد او نیز خودکشی کرده است. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان وحید حیدری گزارش داد که در زمان رؤیت جنازه، روی سر او آثار ضرب و شتم و کبودی دیده شده است. آریا روزبهی بابادی، جوانی از طایفه بابادی ایل بختیاری که جنازه وی در ۱۹ دی در رود کارون پیدا شد. وی در طی تظاهرات دی ماه مفقود شده بود. سارو قهرمانی جوان ۲۴ ساله اهل سنندج که در ۱۲ دی دستگیر شد و در تاریخ ۲۳ دی ماه جنازه وی برای دفن سریع به خانواده اش تحویل شد. مادر سارو قهرمانی تأکید کرد که بر روی جنازه او آثار ضرب و شتم وجود داشته است. کیانوش زندی جوان ۲۴ ساله اهل سنندج که بعد از اعلام خبر کشته شدن سارو قهرمانی، توسط اقوام سارو اعلام شد فردی به نام کیانوش زند نیز همانند سارو در زندان و تحت شکنجه کشته شده است. در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ تأیید شد. وی کارشناس بازرگانی بود که در روز ۹ آبان ۱۳۹۸ در برگه «تحقیق از شاهد» نوشته بود که خود در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. در ۳ مهر ۱۴۰۰ یک شهروند ایلامی به نام امیرحسین حاتمی بر اثر «ضرب و شتم مأموران نیروی انتظامی» در زندان تهران بزرگ جان باخته است.
بخش۴: آقای غلامعلی نوروزپور با موضوع آزادی دین و عقیده در اسناد بین‌المللی سخنرانی خود را آغاز کردند: به تردید آزادی دین و عقیده یکی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوقی است که بشر همیشه آن را دنبال کرده است. در این کشاکش گروهی برای کسب آن جان دادند و عده‌ای برای منع آن جان گرفتند. انسان همیشه بدنبال اعتقاداتش رفته و خواسته که این باور و اعتقادات را ترویج و گسترش بدهد همین امر هم اختلافات مذهبی بسیاری بین پیروان ادیان مختلف بوجود آورد که باعث بروز جنگ و کشت و کشتارهای فراوان شد. تا اینکه زمینه تحولی اساسی در آزادی‌های عقیدتی و مذهبی پدیدار شد، که تجلی این تغییر را در قانون اساسی فرانسه در سال ۱۸۷۸ و قانون اساسی آمریکا در سال ۱۸۷۹ قابل مشاهده است. در اصل دوم قانون اساسی فرانسه آمده: فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. در قسمتی از اصلاحیه قانون اساسی آمریکا هم آمده « کنگره در خصوص استقرار مذهب، سلب پیروی آزادانه از آن، یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات، حق قانونگذاری ندارد. در تفسیر این قسمت گفته شده: بسیاری از کشورها مذهب مشخصی را به عنوان مذهب رسمی خود اعلام کرده و با بودجه‌های دولتی به حمایت از آن می‌پردازند. این اصلاحیه، کنگره را از استقرار یک مذهب مشخص یا کمک به تشکیل یک کلیسای رسمی منع می‌کند و دولت حق پشتیبانی و حمایت از عقاید مذهبی را دارا نیست. علاوه بر این، کنگره حق تصویب قوانینی را که موجب محدود کردن عبادت، آزادی بیان و مطبوعات و برگزاری اجتماعات آرام میشود را ندارد. جالب اینکه آمریکایی‌ها بدلیل عدم نیاز به تغییر اساسی در متن این قانون از زمان تهیه تاکنون از آن بعنوان یک میراث ملی نام می‌برند. پس از این اتفاقات، اسناد مهم بین‌المللی و منطقه‌ای دیگری هم به تصویب رسید که در بیشتر آنها به آزادی دین و عقیده توجه شده و مفاد آن همچنان بر روابط بسیاری از کشورهای جهان حاکم است. در اینجا یک بررسی اجمالی نسبت به مهمترین آنها خواهیم داشت: اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شده هم اکنون ملاک عمل بسیاری از کشورهای دنیاست. در ماده ۱۸ هر انسانی را در اندیشه، وجدان و دین آزاد می‌داند این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب، آزادی علنی کردن آیین و ابراز عقیده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم در سال ۱۹۵۰ برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در اروپا توسط نهاد نوبنیاد اروپا تهیه شد. در ماده ۹ آن هر کس از آزادی نظر، عقیده و مذهب برخوردار است و حق آزادی تغییر مذهب یا اعتقادات شخصی چه به تنهایی و چه به صورت دسته‌جمعی را شامل میشود. آزادی اجرای شعائر دینی یا اعتقادات فردی تنها در مواردی که توسط قانون مقرر شده ممکن است بخاطر حفاظت از ایمنی و نظم عمومی، سلامتی، اخلاقیات یا حمایت از حقوق و آزادی‌های سایر افراد جامعه دچار محدودیت بشود. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد است که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۶۶ تدوین شد. در ماده ۱۸ آن تسریع شده.۱- هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات، آزادی ابراز مذهب یا معتقدات، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا، آداب و تعلیمات مذهبی میباشد. ۲. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات لطمه وارد شود. ۳. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. ۴- دولتها متعهد می‌شوند که آزادی والدین را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بدانند. در ماده ۲۰ همین کنوانسیون هم هر گونه تبلیغ برای جنگ و هر گونه دعوت به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم یک معاهده حقوق بشری بین‌المللی دیگری است که در سال ۱۹۶۹ در کاستاریکا تدوین و از جمله معاهدات منطقه‌ای الزام‌آوری است که توسط تعدادی از کشورهای نیم کره غربی تصویب شده است. در بند ۹ از فصل دوم این کنوانسیون به حق آزادی وجدان و مذهب می‌پردازد. منشور آفریقایی حقوق بشر هم مهمترین سند ومعاهده منطقه‌ای حقوق بشری در نظام آفریقایی است. این منشور در سال ۱۹۸۹ تدوین و توسط ۵۳ کشور اتحادیه آفریقا مورد پذیرش قرار گرفت است. در ماده ۲۰ این منشور به داشتن حق آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی آزادی بیان و انتشار عقاید خود مطابق قانون توجه شده است، این اسناد دین را یک امر شخصی می‌داند که به نوع انتخاب افراد در سایر حقوق و امتیازات قانونی تأثیر چندانی ندارد. اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه قاهره توسط سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ تصویب شد. به تعبیری این اعلامیه در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر و از منظر حقوق بشر اسلامی تهیه شد. متن این اعلامیه قبلاً در کنفرانس تهران و در ۳۲ ماده تهیه شده بود که در زمان تصویب با حذف و جابجایی مواردی با ۲۵ ماده تصویب شد. در ماده هجدهم آن آمده: هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند. در ماده نوزده: مردم در برابر شرع مساوی هستند و در بخش دیگری از آن آمده هیچ جرم یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت: ماده بیست و دو: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرع نباشد، آزادانه بیان دارد در جای دیگر آن آمده تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا بکارگیری هر چه که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشنج شدن جامعه یا زیان و متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است. همچنین برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست. ماده بیست و سه: ولایت، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع میباشد. زیرا که حقوق اساسی از این راه تضمین میشود. هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نماید. همچنین او می‌تواند پست‌های عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود. ماده بیست و چهار: کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی میباشد. ماده بیست و پنج شریعت اسلامی تنها مرجع تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه میباشد. در همه اعلامیه و منشورهای بین‌المللی صادر به استثنا اعلامیه اسلامی صراحتاً به حق برخورداری از آزادی عقیده و دین تأکید شده و در سایر حقوق افراد، نیز هیچ برتری دینی و مذهبی مورد توجه قرار نگرفته است در نتیجه امتیازات ویژه و برتری برای پیروان دین یا مذهبی خاص وجود ندارد به عبارت دیگر داشتن حق اعتقاد به دین یا مذهب امری درونی طلقی شده که تابع هیچ محدودیتی برای آن نیست و در نتیجه تعارضی با منافع پیروان سایر ادیان جامعه هم بوجود نمی‌آورد. در حالیکه در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نه تنها به صراحت به آزادی عقیده و دین اشاره نشده بلکه در بیشتر مفاد آن به احکام شریعت اسلام توجه دارد که در تمامی موارد حاکم بر افراد جامعه است. حال چه آن فرد مسلمان و یا غیرمسلمان باشد. اولین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ تدوین شد و تا پس از انقلاب ۱۳۵۷معتبر بود. روحانیت که از آغاز کار خواستار حکومتی مبتنی بر اسلام بود هم با جلب نظر موافقین و هم با فشار بر مخالفین، توانست دین اسلام حقه جعفری عثی‌عشری را بعنوان دین رسمی در متن قانون اساسی وارد نماید همینطور التزام به اسلام توسط شخص پادشاه و وزرا کشور، بعلاوه یک جمع پنج نفره از مجتهدین هم وظیفه پیدا کردند تا بر اسلامی بودن تصمیمات اتخاذ شده در مجلس شورا نظارت کنند. نقش پررنگ روحانیت در انقلاب ۵۷ و جو حاکم بر جامعه شرایطی را بوجود آورد که قانون اساسی جدید که پیوند عمیق‌تری با اسلام و احکام و موازین آن داشت با کسب نظر اکثریت افراد جامعه ایران تصویب شود. در اصل۱۹ مردم را از هر قوم و قبیله دارای حقوق مساوی برمی‌شمرد اما در اصل چهار تأکید برآن بود که تمامی قوانین و مقررات حاکم بر روابط جامعه باید بر اساس موازین اسلام اتخاذ و اجرا شود در اصل دوازدهم مذهب رسمی اسلام شیعه عثی‌عشری است و در اصل سیزدهم تنها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته واجازه دارند بر طبق قانون به مناسک مذهبی، احوال شخصیه و تعالیم دینی بر اساس اعتقادات مذهبی خود عمل کنند، در اصل ۲۶ پیروان سایر ادیان مشروط به آنکه موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند آزادند. اساساً فضای حاکم بر جامعه بدنبال امتیازخواهی برای افراد شیعه و انقلابی بود و تشکیلاتی هم وظیفه ارزیابی و تعیین میزان اعتقاد و التزامات عملی افراد نسبت به اسلام و انقلاب را داشتند که مبنای سپردن مسئولیتهای مهم جامعه به افراد حائز شرایط بود. در ادامه و ظرف سالهای بعدی پس از انقلاب طوری شد که عملاً روحانیت و افراد دارای عنوان انقلابی، سکان‌دار اصلی امور کشور شدند و بقیه جامعه به حاشیه رانده شد. در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا بدنبال آزادی دین و عقیده و فراموش کردن نقش دین در واگذاری مسئولیتهای سیاسی بودند و دست از تجسس و پرسش از باورها و اعتقادات برداشته بودند، اما دولت جمهوری اسلامی برعکس بر شدت این امر افزوده و افراد جامعه ناچار شدند تا برای انجام بیشتر فعالیت‌ها خود مثل کار و تحصیل هم به پرسش‌های دینی و مذهبی پاسخ دهند و طبعاً پاسخشان زمینه اختیارات بعدی را برای فعالیت و تصمیمی که قصد انجامش را داشتند، فراهم می‌کرد. در نهایت قوانین و مقررات وضع شده برای دولتمداران چنان امتیازاتی دست‌وپا کرد که دیگر هیچ یک حاضر به رها کردن ذره‌ای از آن نشدند. آنها نتیجه گرفتند که هر عقب‌نشینی منجر به از دست رفتن همه داشته‌ها خواهد شد. بنابراین بهترین انتخاب برایشان همچنان حفظ وحدت و یکپارچگی و سرکوب هر گونه مخالفت خواهد بود. در مقابل تجربه‌ای که ما کسب کرده‌ایم این است که در دنیای کنونی راه رسیدن به آزادی عقیده و دین، برابری و عدالت بین افراد جامعه و پیروان ادیان مختلف راه‌های گذشته نیست و باید بهتر تصمیم گرفت چون خطاها و اشتباهات به سادگی قابل اصلاح نیست و بازپس‌گیری اختیارات واگذار شده سخت و دشوار خواهد بود. تجربیات گذشته موجب پیدایش افکار، قوانین، اعلامیه‌ها، منشورهای بین‌المللی جدیدی شده که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان نه تنها با اختلاط دین و سیاست مخالفند بلکه هر گونه تظاهر به نشان‌ها و نمادهای اعتقادی که بدنبال برتری‌طلبی و تبعیض باشد را مخالف صلح جهانی دانسته و با ابراز آن مخالفند. هیچگاه نباید فراموش کرد که هر نوع امتیاز و برتری برای پیروان یک دین یا آیین موجب تبعیض، حذف یا کاهش حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سایرین خواهد شد.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حقوق شهروندی (پیروان سایر ادیان) آغاز گردید: در ابتدا خانم سمانه بیرجندی اینگونه بحث را شروع کردند که: در ابتدا به واژه امنیت که یک نیاز اولیه و اساسی برای زندگی اجتماعی است می‌پردازیم. یک نظام اجتماعی به اندازه‌ای که از امنیت برخوردار هست، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی پیدا می‌کند؛ و بالعکس نظام‌هایی که گرفتار ناامنی در اعمال اقتدار و تداوم و پایداری بقای سیاسی و اجتماعی خود هستند، دچار چالش‌ها و بحران اساسی می‌شوند. امنیت اجتماعی جزء اصلی حقوق شهروندی میباشد و در جوامع امروزی از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها به حساب می‌آید. رویکرد مدرن به مفهوم امنیت اجتماعی: در این رویکرد، مفهوم امنیت اجتماعی به معنای احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان دلهره، تشویش، اضطراب و ترس میباشد. در حقیقت امنیت اجتماعی معطوف به حفظ روش و نوع زندگی میباشد. در این نگاه، عرصه برخورداری از آموزش، امکان کسب اطلاعات و دستیابی به ابزارهای اطلاعاتی نو، برخورداری از عدالت، آزادی، احترام متقابل و حرمت به تنوع افکار و زندگی مورد توجه بوده و تعرض به این حوزه‌ها به عنوان تهدیدات امنیت اجتماعی مطرح می‌گردند. مشخصات و ویژگی‌های امنیت اجتماعی: ذهنی و عینی بودن امنیت، امنیت تولید اجتماعی است. علی‌رغم آنکه ادراک ذهنی از امنیت نقش اصلی را در ارزیابی آن ایفا می‌کند، اما احساس امنیت در تعاملات با اجتماع صورت میگیرد و مردم در روندی امنیت یا عدم امنیت را به یکدیگر القا می‌کنند. به تعبیری همچنان که امنیت یک تولید اجتماعی است، تعریف امنیت نیز یک تولید اجتماعی است و طبقات اجتماعی بر مبنای محدوده رشد و آگاهی، تعاریف متفاوتی از امنیت دارند. در ادامه آقای کریم ناصری در مورد حق امنیت اجتماعی صحبت کردند و گفتند دولت موظف است که این حق را به مردم خود بدهد اما در ایران چون سیستم قضایی مستقلی وجود ندارد و همه ارگانها به هم متصل هستند، مردم اجازه و جرأت اعتراض ندارند. چون در نهایت خود او محکوم اول و آخر خواهد بود. آقای بردیا رساپور گفت: هیچ دولتی دوست ندارد امنیت مردمش به خطر بیفتد و جمهوری اسلامی یک دولت نیست بلکه یک حکومت است. شخص اول حکومت آنقدر ضعیف است که کوچکترین اعتراض به اعتبار او آسیب می‌زند. کرونا امروزه مسئله روز دنیاست و کشور ایران یکی از کشورهایی بود که خیلی دیر واکسیناسیون را آغاز کرد تنها به این دلیل که رهبر ایران اجازه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی را به کشور نداد. سپس آقای منوچهر شفایی گفتند ما به عنوان فعالین حقوق بشر نباید از کلمه حکومت به جای کلمه دولت استفاده کنیم. زیرا کلمه دولت به این معناست که ما آنها را انتخاب می‌کنیم و می‌توانیم حقمان را از آنها مطالبه کنیم اما حکومت به این معناست که ما پذیرفته‌ایم که آنها بر ما حکومت کنند. در ادامه خانم شهناز عیدان در مورد اتفاقی که در ایران برایشان اتفاق افتاده بود و هتک حرمت سارقین خودروی ایشان توسط مأمورین نیروی انتظامی صحبت کردند. در ادامه خانم‌ها شهلا شاهسوندی، شهناز کریم‌زاده مقدم، ندا غفاری گوندوغدویی، مریم افتخار، مهناز ترابی، مینا آقابیگی و آقایان امین بلواردی به ترتیب در مورد نقض حق امنیت اجتماعی و شغلی مردم ایران و تجربیات شخصیشان در این موارد در زمانی که در ایران بودند صحبت کردند. در پایان مسئول جلسه، خانم سمانه بیرجندی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان: مهیار تقی‌زاده، حمید رضایی آذریانی، احمد مرادی ساکی، اسفندیار سنگری، شراره هادی‌زاده رئیسی، امیرحسین کریمی، بردیا رساپور، هستی عبداللهی اصل، امین ظهیری، سپیده عشقی، علیرضا جهان‌بین، مهرداد یگانه، لیلا ابوطالبی، احمد کشاورز مؤیدی، هادی درتومی، مهدی کریمی و همچنین از منشی جلسه مریم افتخار، ادمین‌ها: آذر ارحمی، مهدی افشارزاده، آرشا کچوئیان و صدابرداران: رسول عباسی زمان‌آبادی، کریم ناصری جلسه را در ساعت ۲۰:۰۲ به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی نوامبر ٢٠٢١
نرگس مباشری‌فر
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۲۲ آبان ۱۴۰۰ در ساعت ۱۴ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم آذر ارحمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی «مهر ١۴٠٠» را ایراد کردند: خبر: به گزارش خبرگزاری هه‌نگاو یک متهم در تهران توسط دادگاه کیفری این استان به قصاص چشم (کور شدن)، محکوم شد. یکی از انتقادات مهم به سیستم قضایی و حقوقی ایران وجود قوانینی مانند نقص یا قطع عضو است که مغایر با اصول حقوق بشر، اصل و هدف مجازات و نافی کرامت انسانی تلقی میشود. این خبر نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه ممنوع و اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، طی نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار بازبینی و اجرای عدالت در خصوص پرونده خود شد. آقای دادبخش ضمن اعتراض به روند پرونده خود در بخشی از این نامه نوشته است؛ “تنها برای دریافت دادنامه وادار به تسلیم به رأی شدم ولی پس از سه سال زندان دادنامه‌ای ندارم که بدانم به چه جرمی، چرا و بر مبنای چه دلایل و قوانینی محکوم شده‌ام و هیچکس در این خصوص پاسخگو نیست”. وی در بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام از بابت اتهاماتی همچون “فساد فی‌الارض و محاربه” به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما فرودین ماه سال گذشته مجدداً احضار و حکم پیشین وی با این بهانه که حکم دادگاه ناقص بوده، نقض و حکم ۲۵ سال حبس تعزیری در زندان به او ابلاغ شد. به او گفته شده بود که دو اتهام محاربه و دو اتهام فساد فی‌الارض وی تبدیل به بغی شده و مجازات اشد به دلیل تکرار جرم، یک و نیم برابر شده است. خبر: به گزارش خبرگزاری کمپین فعالین بلوچ نیروهای نظامی با حضور گسترده خود در روستای نظرآباد شهرستان راسک باعث ایجاد رعب و وحشت شده‌اند. گفته میشود نیروهای نظامی در روستای نظرآباد عبور و مرور خودروها را کنترل می‌کنند. مأموران نظامی علت حضور خود در روستای نظرآباد را شناسایی و توقیف خودروهای سوختبران به شهروندان اعلام کرده‌اند. روستای نظرآباد در شهرستان راسک قرار دارد و مسیر منتهی به نقاط صفر مرزی است. نبود شغل مناسب و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی باعث شده تا شهروندان بلوچ به کار سوختبری روی بیاورند؛ اما از آنجایی که جمهوری اسلامی آن را قاچاق می‌داند نیروهای نظامی سوختبران را سرکوب می‌کنند. بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۰ کمپین فعالین بلوچ، تعداد ۴۶ سوختبر و کالابر که با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل روبه‌رو بوده است بر اثر تیراندازی مستقیم و یا واژگونی خودرو در هنگام تعقیب و گریز، آتش گرفتن خودرو بر اثر نشانه گرفتن گالن‌های سوخت و یا عدم ارائه خدمات اورژانسی به زخمی‌ها، توسط نیروهای انتظامی جان خود را از دست داده‌اند. این خبر مغایر است با ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه و اصل ۳ و ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خبر: به گزارش خبرگزاری کردپا معلمان در شهرهای کرمانشاه، ایلام، سنندج، مریوان و سقز در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی را برگزار و خواستار تحقق مطالباتشان شدند. این تجمعات در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار و معلمان کردستان خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی، لغو تمام احکام ناعادلانه علیه فعالین صنفی و آزادی معلمان زندانی شدند. همچنین انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش سقز اهم خواسته‌های فرهنگیان را “اجرای کامل قانون رتبه‌بندی، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، توقف به کارگیری نیروهای خرید خدماتی و تبدیل وضعیت آنها به استخدام رسمی، توقف کالایی‌سازی آموزش و لزوم توجه به اصل ٣٠ قانون اساسی، آموزش زبان مادری و توجه به اصل ١۵ قانون اساسی و آزادی معلمان زندانی” اعلام کرد. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در بیش از ۳۰ شهر ایران، تجمع اعتراضی برگزار کردند. این خبر مغایرت دارد با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی تجمع و تظاهرات- الف (هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. ب (هیچکس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۶: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا پیروان دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
بخش۲: آقای صادق فرخی قصرعاصمی سخنرانی خود را با بررسی هدف ٧ از سند ٢٠٣٠ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: بررسی هدف ٧ از سند ٢٠٣٠ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا می‌پردازیم به سند ۲۰۳۰ یونسکو و ترس مقامات جمهوری اسلامی. سندی که رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند و همچنین این گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که دربارهٔ سنت کشورها اظهار نظر کنند؛ که همه‌اش هم «باید و نباید» است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای انتشار داد: «چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده است. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند «چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده است. طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت دربارهٔ پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاری‌ها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. و اما خلاصه‌ای از سند ۲۰۳۰ که سران جمهوری اسلامی ایران از آن ترس داشتند. سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و… پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفهای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر اینها حرکت کنند و اما هدف ۷ از اهداف سند ۲۰۳۰ انرژی ارزان و تجدیدپذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود. مصرف سالیانه‌ٔ انرژی در جهان سه درصد است. با این حساب مصرف جهانی انرژی روزبه‌روز بیشتر میشود و در صورت افزایش بیشترِ جمعیت ممکن است این میزان باز هم افزایش یابد. روش‌های فعلی تولید انرژی در جهان عمدتاً استفاده از سوخت‌های فسیلی است. مصرف این انرژی باعث آلودگی محیط زیست شده؛ به نحوی که با محاسبات انجام شده شاید در سال ۲۰۵۰ کره‌ٔ زمین نتواند جای مناسبی برای زندگی همهٔ افراد بشر باشد و نصف این جمعیت چیزی برای خوردن و تنفس نداشته باشند. سوخت‌های فسیلی گذشته از ایجاد آلودگی محیط زیست قابل جایگزین نیستند و روزی به پایان خواهند رسید. بشر برای نجات خودش مجبور است به سمت روش‌هایی به جز استفاده از سوخت فسیلی برود. مناسبترین روش استفاده از نیروگاه‌هایی با واکنشهای خورشیدی است. در مرکز تحقیقاتی «سرن» فرانسه آزمایشگاهی برای دسترسی به این انرژی وجود دارد که سالهاست در حال کار است. مکانیزم این انرژی این است که با تبدیل هلیم به دو هیدروژن و سپس با واکنش دادن و به هم پیوستن دو اتم هیدروژن و تشکیل یک اتم هلیم انرژی ساطع می‌کند؛ در واقع این واکنش در رفت و برگشت قادر به تولید انرژی است. بشر تا زمان به نتیجه رسیدن آن مرکز لازم است به دیگر منابع هم دست پیدا کند. روش‌هایی که کمترین خسارت را به محیط زیست می‌زنند، نیروگاه‌های تجدیدپذیرند. تنوع اینها زیاد است، ولی عمده‌ٔ آنها از نوع نیروگاه‌های بادی، فتوولتائی، تابشی، زمین‌گرمایی، موج دریا و برق‌آبی است. نیروگاه‌های بادی در ایران منزل‌گاهی ندارد. قدیمی‌ترین مزرعه‌ٔ نیروگاه بادی در ایران مزرعه‌ٔ واحدهای منجیل است، ولی همانطور که اکثر مردم مشاهده کرده‌اند، بیشتر از حدود سی درصد از واحدهای آن در حال چرخش نیستند که دلیل آن تغییر در وضعیت باد است یا شدت و جهت باد تغییر کرده. با این وضعیت نمی‌توان برای تأمین انرژی کشور انتظار ویژه‌ای از این نوع انرژی داشت. چنین نیروگاه‌هایی در سواحل کم‌عمق بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، چون جریان باد دائمی دارند و از طرفی به دلیل عمق کم راحت‌تر میتوان پایه‌های آنها را در دریا مستقر کرد. واحدهای زمین‌گرمایی، موج دریا و جزر و مدی اصولاً نیروگاه‌های مکمل محسوب می‌شوند؛ ضمن اینکه سرزمین ایران پتانسیل تولید حجم قابل توجهی از این نوع انرژی را ندارد. تنها نیروگاه تحقیقاتی زمین‌گرمایی در اردبیل قرار دارد که توانی در حد چند ده کیلو وات دارد. نیروگاه‌های برق‌آبی سالهاست شناخته شده‌اند و از حداکثر ظرفیت ممکن آن استفاده میشود، ولی کفاف نیاز بشر را نمی‌دهند و در بهترین حالت بیست درصد از انرژی کل جهان را تأمین می‌کنند. از بین دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر تنها نوعی که در دسترس‌تر از همه است، نیروگاه‌های خورشیدی (از نوع تابشی و فتوولتائی) است. از طرفی یادآور شوم که هر آنچه انرژی در کره‌ٔ زمین است، سر منشاء آن نور خورشید است؛ پس اگر بشر بتواند این انرژی را به صورت مقرون‌به‌صرفه تولید کند، هم می‌تواند محیط زیست را نجات دهد، هم انرژی مورد نیازش را تأمین کند. مزارع نیروگاه‌های خورشیدی از نوع تابشی به صورت انعکاس نور خورشید عمل می‌کنند؛ به این صورت که تعداد بسیار زیادی از آینه‌های محدب نور خورشید را به ر وش آینه‌ای به کلکتوری در مرکز منعکس می‌کنند و این گرمای متمرکز نقش بویلر را ایفا می‌کند. گرمای حاصل نیز بخار آب تولید می‌کند و بخار آب حاصله با عبور از میان پره‌هایی باعث چرخش ژنراتور میشود. در نیروگاه‌های خورشیدی به روش فتوولتائی نور خورشید مستقیماً در پنل‌هایی به جریان الکتریکی تبدیل میشود. پنل‌هایی در ابعاد صد در هشتادوپنج سانتیمتر می‌توانند توانی معادل صد وات تولید کند؛ یعنی به اندازه‌ٔ یک لامپ رشته‌ای. با قرارگیری پنل‌های زیادی در کنار همدیگر سطح گسترده‌تری حاصل و در نتیجه توان بیشتری تولید میشود. سهولت این روش باعث شده تا در سقف خانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مشکل فعلی این روش انرژی گران آن در مقایسه با روش‌های معمول انرژی است. از آن جایی که هر اختراع و نوآوری در ابتدای راه دارای راندمان پایینی است و بعد از گذشت عمر و فراوانی کاربرد به راندمان‌های بالاتر می‌رسد، تولید انرژی از نور خورشید هم از این قاعده مستثنا نیست. تا چندی پیش هزینه‌ٔ تولید از این روش به حدی گران درمی‌آمد که استقبالی به آن نبود، ولی بعد از بحث‌های محیط زیستی و به خصوص اتفاقات نیروگاه چرنوبیل و فوکوشیما بشر به شدت درصدد استفاده از این منبع لایزال شد. رشد تولید این انرژی‌ها در مقایسه با سالهای قبل قابل مقایسه نیست و برنامه‌هایی که دولتها در گسترش آن دارند، آینده‌ٔ نویدبخشی را نشان می‌دهد. علی‌رغم افزایش راندمان کارایی این روش از چند دهم در ابتدا به پانزده تا بیست درصد در امروز هنوز هم قابلیت رقابت جدی‌ای با سوخت فسیلی ندارد و نیاز به حمایت دولتها دارد. گزارش اعلام شده مقایرت دارد با اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند۱۲: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند. اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند۲: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد و همچنین ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد که متأسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدام از اصل‌ها ومواد حقوق بشر پایبند نیست.
بخش۳: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع چرا اعدام فعالین سیاسی و مدنی ایراد کردند: اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشدّ مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش‌بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی و نظامی و… زندگی یک انسان سلب میشود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. جرایمی که مجازات آنها اعدام است به عنوان جرایم اعدام، یا جنایات بزرگ شناخته می‌شوند، و بسته به قوانین و نظام سیاسی کشورها متفاوت است. اما معمولاً شامل جرائم سنگین هستند مانند قتل، کشتار جمعی موارد شدید تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تروریسم، خیانت، جاسوسی، نسل‌کشی و جنایات جنگی و در بعضی از کشورها ممکن است برای مواردی همچون همجنسگرایی، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و راهزنی حکم اعدام صادر شود. انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده و اتاق گاز جهت مجازات مجرمان به کار می‌رود. در گذشته اعدام در کشورهای بسیاری از جهان انجام می‌شد. امروزه اما شمار بسیاری از کشورها این روش مجازات را برچیده‌اند یا کمتر آن را به اجرا درمی‌آورند. اعتراض‌ها و فشار افکار عمومی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کاهش صدور مجازات اعدام یا کنار گذاشتن آن دخیل بوده‌اند. بعضی کشورهای جهان از راه برگزاری همه‌پرسی، اعدام را از قوانین قضایی خود برداشته‌اند. کشورهایی که اعدام در آنها انجام میشود عموماً شامل کشورهای اسلامی و کشورهایی از قاره آسیا، آفریقا و حوزهٔ کارائیب هستند. کشور بلاروس نیز تنها کشور اروپایی است که حکم اعدام همچنان در آن صادر میشود. تا ژانویهٔ ۲۰۲۱ کشور قزاقستان آخرین کشوری است که مجازات اعدام را متوقف و غیرقانونی اعلام کرده است. آمریکا در حال حاضر تنها کشور غربی است که مجازات اعدام در آن انجام میگیرد (در ۳۱ ایالت). از سال ۱۹۷۶ تا کنون حدود ۱۴۰۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند. اعدام در ایران قانونی است. جرائمی که در قوانین ایران برای آنها اعدام پیش‌بینی شده شامل بعضی جرائم سیاسی، قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، مُساحقه (در صورت تکرار عمل)، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، هواپیماربایی، سب‌النبی و محاربه می‌شوند. بنا بر گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از اول ژوئیهٔ ۲۰۱۳ تا آخر ژوئن ۲۰۱۴ (۱۰ تیر ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳)، شمار اعدام‌شدگان در ایران به رقم کم‌سابقهٔ ۸۵۲ نفر رسیده است. آقای شهید، در ششمین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، که برای بررسی در نشست اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده، تصریح کرده که در شش ماههٔ نخست سال ۲۰۱۴ (۱۱ دی ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳) ۴۱۱ نفر اعدام شده‌اند که ۸ نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. این شمار اعدام در سال ۲۰۱۴ در حالی صورت گرفته که روند صدور احکام اعدام در ایران در یک دههٔ گذشته، رو به افزایش بوده و از ۹۹ مورد در سال ۲۰۰۴، به ۶۸۷ مورد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در اجرای حکم اعدام پیشتاز بود. بر اساس این گزارش بیشترین حکم اعدام در جهان در این سال در ایران اجرا شده است. دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام است. مخالفان اعدام این مجازات را غیرانسانی می‌دانند و به دلیل بازگشت‌ناپذیری آن منتقد آن هستند. همچنین منتقدین معتقدند مجازات اعدام اثر بازدارندگی در برابر جرم ندارد، به طور ناعادلانه‌ای در برابر اقلیت‌ها و فقرا تبعیض‌آمیز است و فرهنگ خشونت را ترویج می‌کند. بسیاری از مؤسسات جهانی مانند عفو بین‌الملل لغو اعدام را از اهداف اساسی خود می‌دانند. در اتحادیه اروپا، مادهٔ ۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا استفاده از مجازات اعدام را منع کرده است. شورای اروپا، که ۴۷ کشور عضو دارد، تلاش کرده است تا از طریق پروتکل ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استفاده از مجازات اعدام توسط اعضای خود را به طور کامل لغو کند. استدلال دیگر در مخالفت با اعدام این است که مجازات اعدام ممکن است به کشتن اشتباهی افراد بی‌گناه و بی‌عدالتی منجر شود. قربانیان بی‌گناه زیادی تاکنون اعدام شده‌اند. در سال ۲۰۱۷، ۱۵۹ زندانی منتظر اعدام بر اثر پیدا شدن مدرک از مجازات اعدام رهانیده شدند که این مطلب نشان‌دهنده این است که همین زندانیان بی‌گناه ممکن بود اعدام شوند. البته غیرممکن است که بتوان آمار دقیق افراد بی‌گناهی که به اشتباه اعدام شده‌اند را به دست آورد زیرا دادگاه‌ها معمولاً تحقیقات را برای اثبات یا رد بی‌گناهی فردی که دیگر زنده نیست ادامه نمی‌دهند، با این حال تا کنون بی‌گناهی تعداد زیادی از اعدامی‌ها ثابت شده است. اعدام‌هایی که در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد به چند صورت است: ۱. قصاص که در اسلام به طور صریح آمده است و این اعدام در قبال قتل عمد اجرا میشود. ۲. حد که با توجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدّی مجازات مرگی است که از طرف شارع معیّن شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. اعدام حدّی دارای انواع مختلفی از جمله زنا (زنای محصنه یا با محارم یا به عنف یا غیرمسلمان با زن مسلمان) و لواط و جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی شامل محاربه و ارتداد است. در قوانین اسلامی تکرار برخی جرائم همچون تکرار سه بار زنا یا تکرار شرب خمر می‌تواند باعث صدور حکم اعدام شود. در اسلام اعدام تعزیر مجازات مرگی است که از سوی حاکم معیّن میشود. اما با توجه به همین مطالب چرا اعدام فعالین مدنی و سیاسی؟ آنها که قتلی انجام داده‌اند و حدّی. ۱۵۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند حکومت ایران با اعدام فعالین سیاسی و مدنی همان هدفی را دنبال کرد که در آبان ۹۸ دنبال کرده بود: «ارعاب مردم و سرکوب معترضان.» امضاکنندگان بیانیه با بیان این که «شتاب در جنایت» از عمق هراس مقامات جمهوری اسلامی از اعتراض محرومان و تهیدستان نشئت گرفته، به آنان هشدار داده‌اند که نفرت مردم از حاکمان دوباره «به خیابانها راه خواهد یافت و دی ماه و آبان ماه دیگری خواهد آفرید.» گزارش سالانه حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد ۲۳۶ نفر در سال ۲۰۲۰ اعدام شدند که دو تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. و بازداشت ۲۸۶ شهروند مستند شده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس ۴۴۷۲ گزارش ثبت شده گزارش ۴۴ صفحه‌ای از وضعیت حقوق بشر منتشر کرده‌اند. در یک سال گذشته نیروهای امنیتی ۱۴۲۶ شهروند را به دلیل فعالیت‌های مدنی یا سیاسی بازداشت کرده‌اند. ارگان خبری “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” (هرانا) به مناسبت روز جهانی مقابله با مجازات اعدام گزارش سالانه اعدام در ایران را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های اجرا شده در فاصله زمانی ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.. ۸۲ درصد این اعدام‌ها مخفیانه انجام شده است. بنا بر این گزارش در این بازه زمانی در نقاط مختلف ایران حداقل ۲۶۶ نفر حلق‌آویز شده‌اند. از میان اعدام شدگانی که هویتشان محرز شده، ۹ تن زن بوده و سه نفر هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. در این فاصله زمانی همچنین ۹۰ حکم اعدام صادر شده که حداقل چهار تن از محکومان زن و یک تن نیز زیر ۱۸ سال بوده‌اند. حق حیات اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین حق هر انسانی است که در همه باورها و مکاتب جایگاه والایی دارد. حق زندگی کردن موهبتی است که نباید به اصل و اساس آن تحت هر عنوانی خدشه‌ای وارد شود. در باور ما نه خشونت و ستاندن جان انسانها جایگاهی دارد و نه تقدیس خشونت و ترویج آن. حکومت جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام اعدام را راهی برای سرکوب فعالان سیاسی به کار می‌برد و با متهم نشان دادن آنان در رسانه‌های دولتی و ملی و اخد اعترافات اجباری علیه متهمین، سعی بر آماده سازی افکار عمومی جهت اجرای حکم اعدام می‌کند. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام، مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و نقض حق حیات است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با توجه به تمامی موارد ذکر شده اجرای مجازات اعدام در ایران همواره به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران و جهان مطرح بوده است.
بخش۴: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع قتل‌های ناموسی ایراد کردند:
بخش۶: آقای نوید بهداد سخنرانی خود را با موضوع بهداشت وعدم رسیدگی پزشکی در زندان‌های ایران ایراد کردند: پایین بودن سطح بهداشت و سهولت انتقال بیماری‌ها و همچنین پتوها و وسایل خواب زندانیان نیز عموماً کثیف و غیربهداشتی است. علاوه بر تأسیسات بهداشتی و نظافتی به شدت فرسوده و قدیمی است که خود سبب بروز مشکلات بهداشتی میشود. دسترسی محدود، خودداری از رسیدگی به موقع: اکثر زندانیان به علت فشارهای جسمی و روحی شدید وارده در دوران بازجویی، مبتلا به انواع بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی می‌باشند، در بند زندانیان سیاسی، بهداری یا مکانی برای استفاده زندانیان از دارو یا خدمات پزشکی وجود ندارد و این امر تنها با مراجعه به بهداری زندان میسر است. انتقال زندانیان به بهداری و ویزیت پزشک نیز با مشکلات و محدودیت‌های فراوان روبروست، به طوری که هر روز از کل زندانیان سیاسی مانند بند ۳۵۰ اوین کمتر از ۱۰ نفر اجازه انتقال به بهداری را می‌یابند که این امر موجب میشود عده‌ای از زندانیان که احتیاج فوری به درمان یا استفاده از داروهای مسکن یا داروهای مخصوص به خود دارند مدت زیادی از مراجع به بهداری و استفاده از خدمات درمانی محروم شوند. در بیشتر موارد زندانیان با وجود نیاز به درمان جدی، از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک محروم هستند. برای مثال بارها رخ داده که یک زندانی سیاسی بدحال شده و نیاز به مداوای فوری داشته اما مسؤولان زندان از اعزام وی به بهداری سرباز زده‌اند. آنها معتقدند تنها در زمانی نیاز به بهداری وجود دارد که زندانی حتما بیهوش شده باشد. چنین رویه‌ای در اسفند سال ۸۷ منجر به مرگ امیدرضا میرصیافی در بند هفت زندان اوین شد، وبلاگ‌نویس جوانی که به دو سال و نیم حبس محکوم شده بود و سرانجام در زندان به دلیل فشار وحشتناک زندان بر این جوان جان باخت. گزارشهای نگران‌کننده از سلامت جسمی و روحی زندانیان سیاسی روزبه‌روز ابعاد وسیع‌تری به خود میگیرد و ابتلای برخی از زندانیان به بیماریهای قلبی و مغزی و بینایی آنها همچون زینب جلالیان و نشانه‌ای واضح از فشارهای وارد شده بر آنها در دوران بازداشت است. لیست بلند بالایی از فعالان سیاسی و اجتماعی بازداشت شده در شهرستان‌ها و استان‌ها را هم باید در کنار زینب اضافه کرد که عمدتاً به دلیل گمنام بودن، تحت فشارهای مضاعف قرار می‌گیرند. با وجود این نگرانی‌های روزافزون درباره سلامت زندانیان سیاسی، مسؤولان قضایی و امنیتی تاکنون نه تنها تلاشی برای تغییر رویه حاکم انجام نداده‌اند بلکه با عدم تمدید مرخصی برخی از زندانیان بیمار، نگرانی‌ها درباره سلامت آنان را دو چندان کرده‌اند. وجود چنین شرایطی است که هر گونه امید بستن به تأثیرگذاری و عملی شدن طرح‌هایی مانند تحقیق و تفتیش از بازداشتگاه‌های کشور را بی‌معنا ساخته و این گمان را تقویت کرده که دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به طور کاملاً عامدانه و سیستماتیک دست به نقض مستمر حقوق زندانیان می‌زنند. بر اساس ماده ۲۵ استانداردهای رفتار با زندانیان که در اولین کنگرۀ سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد آمده است که: “پزشک زندان مسئول مراقبت از سلامتی جسمی و روحی زندانی است. او باید هر روز از بیماران و افرادی که از بیماری شکایت دارند و نیز افرادی که خود مشکوک به ابتلای آنها به بیماری است، عیادت کند.” بند دوم این ماده نیز تصریح می‌کند که: “هر گاه پزشک تشخیص دهد که وضعیت سلامتی جسمی یا روحی یک زندانی به دلیل تداوم و یا شکل خاصی از حبس لطمه دیده است و یا لطمه خواهد دید، موظف است گزارشی تهیه و به مدیر زندان ارسال کند.” در قوانین داخلی ایران نیز پیرامون رعایت سلامت زندانیان در ماده ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده که: “بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک بار نسبت به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت کند و ماده ۱۰۳ همین آیین‌نامه نیز معالجه و خروج محکوم از زندان جهت مداوا را منوط به تأیید بهداری زندان و موافقت قاضی ناظر دانسته است. با این حال عملکرد مسؤولان قضایی به عنوان متولیان زندانها در قبال زندانیان سرشار از نقض حقوق قانونی آنها بوده است. برای نمونه موارد متعددی وجود داشته که مسئولان بهداری زندان انجام معاینات و رسیدگی پزشکی در بیمارستان‌های خارج از زندان را برای زندانیان توصیه کرده‌اند اما مقامات قضایی نسبت به این وضع بی‌توجه بوده و زندانیان را در شرایط دشوار جسمی و روحی حاد از این امکان محروم کرده‌اند. در مواردی هم که مقام‌های زندان با مرخصی زندانیان برای مداوا موافقت کرده‌اند در شرایطی این کار را انجام داده‌اند که نگهداری زندانی می‌توانسته خطر مرگ را برای او به همراه داشته باشد. مسئولین زندان از درمان و تقبل هزینه‌های درمانی محمد حبیبی، معلم زندانی و فعال صنفی معلمان خودداری می‌کنند. بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، محمد حبیبی، معلم محبوس در زندان اوین جهت رسیدگی پزشکی از زندان اوین به بیمارستان فارابی تهران منتقل و پس از معاینه پزشک و تجویز دارو و تشخیص اینکه غده‌ای که در دست او وجود دارد باید هر چه سریع‌تر خارج شود با ممانعت مسئولین به زندان بازگردانده شد. وضعیت بند زنان در زندان‌های ایران به طور خاص در شرایط پاندمی کوید ۱۹ که اکثر استان‌ها وضعیت قرمز دارند بسیار وخامت‌بار است. وضعیت بهداشتی زندانها بسیار وخیم گزارش شده و ویروس در اکثر زندانها به صورت مهارت‌ناپذیری شیوع پیدا کرده است. رژیم از انجام کمترین اقدامی برای فراهم کردن امکانات بهداشتی و مراقبتی برای زندانیان و از دادن مرخصی و یا آزادی‌های موقت نیز خودداری کرد. تراکم زندانیان در زندانها مانع از اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی است و امکان سرایت بیماری را افزایش می‌دهد. و در اکثر زندانها اساساً هیچگونه جداسازی بین افراد مبتلا و سایر زندانیان انجام نمی‌شود. شمار قابل توجهی از زنان زندانی سیاسی به کوید ۱۹ مبتلا شده‌اند، از جمله زینب جلالیان، معصومه صنوبری، نجات انور حمیدی، فروغ تقی‌پور، پرستو معینی، یاسمن آریانی و ناهید فتحعلیان که در تمام طول دوران ابتلاء از رسیدگی‌های پزشکی محروم بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که نسخه‌هایی از چهار نامه را رؤیت کرده که از طرف مقامات سازمان زندانها که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی، به صدا درآورده است. اما وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران در مقابل شیوع بیماریهای واگیردار به شکل فاجعه‌باری فاقد تجهیرات الزامی هستند.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات آغاز گردید: آقای کریم ناصری بحث آزاد را این چنین آغاز کردند که اول از همه باید تعریفی داشته باشیم از حق حیات. اگر بخواهیم معنی لغت حیات را بررسی کنیم، حق حیات یعنی زنده بودن. یعنی که بتوانیم نفس بکشیم، راه برویم و بقیه کارها. تا حدودی هم درست است ولی آیا همین زنده بودن کافی است؟ به نظر من که نه. ما علاوه بر زنده بودن باید بتوانیم زندگی کنیم و این زندگی کردن باید زندگی باکیفیت و مطلوب باشد. یعنی همه ما و به صورت برابر همانطور که در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشرهم به آن اشاره شده همه آزاد و برابرند، پس همه و به صورت برابر باید از یک زندگی مطلوب بهره‌مند باشیم. همه حق و حقوقی که ما باید داشته باشیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده و همه کشورهایی که آن را امضا کردند موظفند که به آن پایبند باشند. یک سری از این کشورهای امضا کننده تا حدودی پایبند بودند و این حقوق را به شهروندانشان ارائه دادند حال نه به طور ۱۰۰ درصد و عالی ولی قابل قبول. اگر هم بخواهیم مثال بزنیم کشورهایی مثل کانادا، ژاپن، استرالیا، نیوزلند، دانمارک و چند کشور دیگر. ولی حالا در مورد ایران اگر بخواهیم صحبت کنیم مسلماً از روزی که امضا کرده تا به الان این حق را نقض می‌کند. هر ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را و نه فقط ماده ۳ که همان حق حیات است. جمهوری اسلامی این حق را از همان بدو تولد از شهروندانش میگیرد. وقتی یک کودک در فقر مطلق به دنیا می‌آید از همان ابتدا از داشتن امکانات بهداشتی محروم میشود از همان اول از داشتن تغذیه سالم و مناسب محروم میشود از داشتن پوشاک، سرپناه و خیلی چیزهای دیگر. همه اینها قبل از اینکه اصلاً بفهمد زندگی یعنی چه از آن گرفته میشود. حتی در مورد انتخاب اسم نوزادان متولد شده هم این حکومت سنگ جلوی راه پدران و مادران می‌گذارند تا اسم مناسب البته از نظر خودشان را انتخاب نکنید از صدور شناسنامه برای نوزاد تازه متولد شده خودداری می‌کنند و اینها نقض‌های بی‌شماری است که جمهوری اسلامی در حال انجام دادن آن است. وقتی هم بزرگتر میشود کم‌کم بقیه حق و حقوقش هم از او گرفته میشود. مثل حق تحصیل، حق آزادی عقیده و بیان، حق زن بودن و خیلی چیزهای دیگر. هر کدام از این حق و حقوقی که الان از آنها اسم برده شد اگر از آدم سلب شود به نظر من حق حیاتش هم سلب شده است. وقتی شما حق آزادی عقیده و آزادی بیان را نداشته باشید پس حق زندگی و حق حیات از شما گرفته شده چرا که به هر آنچه که فکر می‌کنید و به نوعی طرز تفکر شماست و شخصیت انسانی شما رو شکل می‌دهد را باید درون خودتان خفه کنید چرا که اجازه بیان آن را ندارید همگی شاهد چنین مسائلی متأسفانه به وفور در کشورمان هستیم. اعدام‌ها و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که فقط دلیل آنها بیان تفکر و شخصیت یک انسان بود. وقتی شما به خاطر جنسیت مورد تبعیض قرار می‌گیرید حق حیات از شما گرفته میشود. بانوان ما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی در حکومت اسلامی ندارند. چقدر از زنان ورزشکار و مدال‌آوری بودند و هستند که فقط به دلیل وجود قوانین ضد زن نتوانستند در کشور برای پیشبرد اهدافشان خارج شوند و به آنها گفته شده که فقظ با اذن و اجازه یک مرد می‌توانند از کشور خارج شوند و حتی آن دسته هم که در کشور فعالیت می‌کنند با مشکلات متعددی روبرو هستند. دولت هم که به هیچ عنوان از این بخش از جامعه حمایتی نمی‌کند. زن بودن و گرفتن حقوق انسانی و حیاتی. گرفتن حقوق اجتماعی و مدنی با وجود چنین حکومت ضد زنی واقعاً کار دشواری است و خود همین هم به منزله گرفتن حق حیات است. زیرا که بسیاری از حقوق پایمال میشود. آماری خدمت شما عرض می‌کنم. در سال ۲۰۲۰ ایران ۲۶۷ نفر را اعدام کرد که البته ۴ نفر از آنها موقع ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند و در واقع کودک بودند یعنی گرفتن جان ۲۶۷ انسان به طور کاملاً قانونی. تقریباً همین تعداد هم در زندانها کشته شدند حالا یا زیر شکنجه یا به خاطر وضعیت بد نگهداری یا اینکه خودشان خواستند به طور مخفیانه یکی را ساکت کنند که معمولاً این جور مواقع از زندانی‌های دیگر برای ساکت کردن آن فرد مورد نظرشان استفاده می‌کنند در اعتراضات آبان و دی ماه هم دیدیم که چقدر انسان بی‌گناه در خیابانها کشته شدند. آمار کشته شدگان اعتراضات هم دوستان خوب می‌دانند که چقدر زیاد بوده است. خود حق حیات یک عنوان کلی است و می‌تواند زیر مجموعه‌های زیادی داشته باشد مثل فقر، کمبود آب و نبود هوای سالم. محرومیت در فضاهای آموزشی، بهداشتی و خیلی چیزهای دیگر. آقای مهیار تقی‌زاده در مورد رودخانه زرجوب رشت که خشک شده و حیات آن گرفته شده صحبت کردند که چرا شما مطلبه‌گر هستید. خانم نرگس مباشری‌فر گفتند در ایران اعدام یک چیز عادی شده است چون دولت ایران از صدای مردم می‌ترسد برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم اعدام رو در رأس قرار داده تا به فکر خودش مردم را خاموش کند و بترساند و تا کی می‌خواهد این اعمال را انجام بده و تنها کاری که ما فعالین حقوق بشر می‌توانیم انجام دهیم اطلاع‌رسانی و افشاگری است. آقای امین بل‌وردی بهمن مجازات اعدام را پلی به سوی مجازات بعد از این دنیا از نظر فقهای ایران خواندند. آقای فرهنگ ولی حق حیات را برای همه موجودات زنده دنیا دانستند و حق حیات برای انسان را خودخواهانه دانسته و گفتند حق حیات برای همه چیز حتی محیط زیست را عنوان کردند. آقای ناصر نوروزی در مورد اقوام و سوختبرها و کولبرها سخن گفتند و گفتند کولبرها برای امرار معاش جان خود را کف دستش گذاشته و یک سرباز نیروی انتظامی که به او دستور داده شده فقط نشانه بگیر و بکش و یا با این همه منابع خدادادی چرا سوختبری. خانم شهناز عیدان در مورد یک تجربه شخصی خودشان صحبت کرده و خشونت در ایران که شلاق زدن یک فرد در ملأ عام را به چشم دیده بودند توضیح دادند. آقای منوچهر شفایی گفتند: حق حیات را حق امنیت زندگی هم بیان کردند و این موضوع را الزام در زندگی دانستند و همین طور که ما اعلام می‌کنیم که حق حیات را رعایت کنند ما هم خودمان باید این حق را در مورد افراد دیگر رعایت کنیم. در پایان مسئول جلسه: کریم ناصری از همهٔ دست‌اندرکاران جلسه سخنرانی: منشی جلسه: نرگس مباشری‌فر. ضبط صدا: حمید رضایی آذریانی، محمد مراثی، ندا فروغی. ادمین‌ها: وحید حسن‌زاده ابراهیمی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، هانی رستم‌زاده، مجید رئوفی و مهمانانی که شرکت کردند تشکر و قدردانی کردند و در ساعت ۱۶:۳۰ جلسه به پایان رسید. عزیزانی که در این جلسه ما را همراهی کردند عبارتند از: خانم‌ها و آقایان: امین ابراهیمی، بیژن همتی، اسکندر سنگری، ابراهیم یوسفی، حسن حمزه‌زاده، ایرج دانای طوس، لیلا ابوطالبی، محمد حوالات، مهناز ترابی، مریم بابایی، مریم حبیبی، میلاد ترغیبی، مینا آقابیگی، محمد صریحی‌نژاد، معین محسن‌زاده، امید لاجوردی، صادق نوری، سحر حاج قادر مرحومی، بختیار عبدالهی، حلیمه حسن‌سوری، شکوفه ده‌بزرگی، سهیل سهیلی‌راد، داود واحدی، میثاق پورساجد، منوچهر شفایی، مصطفی حاج قادر مرحومی، نوید بهداد، ندا غفاری، آرش احمدی، مازیار پرویزی، محمدحسن حسن‌زاده، سجاد اسدبیگی، امین لایفیان.
کتابهای ممنوعه در ایران ( به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی)
محسن سبزیان
کتاب وسیله‌ای است که دانش بشری به مدد آن از تباه شدن مصون می‌ماند و به آیندگان منتقل میشود. کتاب محصول تجربه‌های بشری و خلاقیتهای ذهنی و آموختههای دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانشها، گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می‌کند و به همگان نور، شور و گرما می‌بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دلها می‌بارد و اندیشه‌ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می‌دهد. کتاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن و پرواز آماده می‌سازد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ ما به اوج می‌رسد. کتاب، والاترین جایگاه را در گستره‌های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه‌ها و دلها می‌درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد. مطالعه، غذای روح و درمان بیماریهای فکری است. کتاب، معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس است که بی ادعا و بدون تکلف و منّت، آنچه دارد در اختیار ما می‌گذارد. مطالعه، با نیّت خالص، عبادتی بزرگ است. لحظه‌ای نشستن در کتابخانه، حضور در محضر اندیشمندان قرون و فرزانگان زمان است. کتابخانه، معبد اهل علم و محراب پاک دانشجویی و علم‌آموزی است. هر که از کتاب و مطالعه بیگانه است، غریب و بی‌مونس است.
تأثیر عمیق کتاب در گسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشیدن به پیشرفت روزافزون آن، انکارناپذیر است و نمی‌توان توسعه و رشد همه جانبه جامعه را، بدون در نظر گرفتن مطالعه و کتاب مورد بحث و نظر قرار داد. از این جهت، کتاب و کتابخوانی، از مقوله‌های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری به نظر می‌رسد. پیرایش فرهنگ از زاویه‌های زیان‌آور و آرایش آن با پاکی و خلوص و گسترش آن در همه سطوح و برای تمام قشرهای جامعه، به تلاش و همبستگی همگانی نیازمند است که کتاب می‌تواند در این عرصه و میدان، به خوبی به کار گرفته شود و کارایی خود را به نیکی ظاهر سازد. بی‌شک گسترش کتابخوانی به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، تنها زمانی به فرهنگی عمومی تبدیل میشود که جامعه آن را نیازی پایان‌ناپذیر و وسیله‌ای برای رشد و پویایی شخصیت خود بداند و مطالعه، در کنار سایر کارهای روزانه، در زندگی مردم وارد شود و اینگونه نباشد که کتاب، به افراد خاصی از جامعه اختصاص داشته باشد؛ بلکه همگان تکامل و پیشرفت را در انس با کتاب بدانند. البته گسترش کتابخانه و چاپ فراوان کتاب و کارهایی مثل این نیز بی‌تأثیر نیست، ولی نکته مهم، همان ایجاد میل و انگیزه در افکار جامعه است؛ یعنی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که احساس نیاز به کتاب در جامعه زنده شود.
برای ایجاد علاقه به کتاب و کتابخوانی، عوامل متعددی نقش دارند که نخستین آنها «خانواده» است. در واقع نقطه آغازین ایجاد عشق و علاقه به کتاب و کتابخوانی از خانواده آغاز می‌گردد؛ زیرا طبق دیدگاه روانشناسان، شخصیت و هویت کودک در قدم اول در خانواده شکل میگیرد. به طور طبیعی والدین علاقه مند به کتاب فرزندانی دوستدار مطالعه خواهند داشت و عکس آن نیز صادق است. تجربه نشان داده است که فرزندانی که در خانواده‌های اهل دانش بزرگ می‌شوند، میزان مطالعه و گرایش به کتابخوانی در آنان نسبت به خانواده‌هایی که تمایلی به کتاب و مطالعه ندارند بسیار بیشتر است. اکثر دانشمندان در خانواده‌هایی رشد نموده اند که والدین آنان اهل مطالعه و پژوهش بوده اند. زمانی که فرزندی می‌بیند که کتابخانه ای در خانه هست و پدر و مادر و همگی اعضای خانواده، ساعاتی را به مطالعه اختصاص می‌دهند، دیگر، حتی نیاز به گفتن این که «باید مطالعه کنی» وجود ندارد.
فهرست کتاب‌ها و مطبوعات ممنوع در ایران، فهرستی از آثار چاپی است که انتشار آنها در ایران ممنوع بوده یا هم اینک ممنوع میباشد. بعد از مصوبه ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «ضوابط نشر کتاب»، فرآیند اخذ «مجوز پیش از انتشار» رسماً از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران آغاز شد. از تاریخ ۱۳۶۷ تاکنون، همه کتابهای منتشر شده در ایران باید قبل از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند. البته مجوزها چند نوع هستند، مجوز مشروط کتاب یکی از آنهاست، یعنی مشروط بر این که برابر خواسته‌های ممیزان جزئی یا چیزی حذف شود یا تغییر بنیادی داشته باشد. در این مدت، غیر از اصلاحات و سانسورهایی که بر محتوا و جملات متن اعمال شده است، کتابهایی هم از دریافت «مجوز پیش از انتشار» محروم مانده‌اند یا حتی پس از انتشار، مجوز توزیع نگرفته‌اند یا مجوز پیش از چاپ آنها برای چاپ‌های بعدی باطل شده است؛ یا بعد از چاپ از بازار فروش کتاب جمع‌آوری می‌شوند. البته در برخی موارد غیر از وزارت ارشاد سازمان‌های دیگر هم اجازه دخالت در امور فرهنگی را به خود داده‌اند و شاید کتابهایی را معدوم یا با نگارنده آنها برخورد کرده‌اند. کتابهای ممنوعه دیگری در باب ریشه ادیان نوشته شده مانند: کتاب «از میترا تا محمد» نوشته «سیاوش اوستا» (حسن عباسی).
در انتها کتاب می‌تواند به عنوان بهترین دوست در کنار شما در سخت‌ترین شرایط و بهترین لحظاتتون باشد و قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران از انتشار آثار زیادی به دلیل مناسب نبودن و متعارف نبودن با قوانین جمهوری اسلامی ایران و در اصل به دلیل آگاه سازی مردم و افشاگری محکوم و منتشر نشدند و نویسندگانی که هنوز در زندان ها هستند و فراموش شدند.
حقوق مدافعان حقوق بشر
علی برومند
مدافعان حقوق بشر با آن که درگیر دفاع از حقوق انسانی هم نوعان خودشان هستند، خود آن ها در معرض خطرات و تهدیدات نقض شدید حقوق بشر از طرف دولت ها و در برخی موارد از طرف تروریستها هستند. بنابراین، مدافعان حقوق بشر که به صورت فداکارانه، فعالیت حقوق بشری می‌کنند، نیازمند حمایت‌های ویژه، شناسایی واحترام به حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین آن ها از طرف دولتها، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی هستند. در سال ۱۹۹۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه ای را تصویب کرد تحت عنوان “اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی در ترویج و حمایت از حقوق بشر جهانی و آزادی‌های بنیادین” که به طور اختصار، “اعلامیه مدافعان حقوق بشر “خوانده میشود و به همین نام مشهور است. این اعلامیه، دستاورد تلاش‌های جمعی سازمان‌های حقوق بشری به همراه برخی از نمایندگان دولتی است که یک سند مهم و بسیار کاربردی در مجموعه اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. شاید مهمترین اهمیت آن این است که اعلامیه، نه فقط دولت ها و مدافعان حقوق بشر، بلکه همه افراد انسانی را مورد خطاب تعهدات خودش قرار می‌دهد. این اعلامیه به ما می‌گوید که همه ما باید نقشی در دفاع از حقوق بشر داشته باشیم و تاکید دارد که حقوق بشر یک جنبش جهانی است که همه ما را به نحوی درگیر آن می‌کند؛ اما حقوق خاصی را برمی‌شمارد که اختصاصاً فعالان حرفه ای حقوق بشر را مستحق آن می‌داند. هر چند اعلامیه مزبور یک سند لازم‌الاجرا نیست، اما حاوی حقوقی است که ریشه در دیگر اسناد لازم‌الاجرا مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد. علاوه بر آن، اعلامیه از طریق اجماع در مجمع مورد تصویب قرار گرفته است که، بیانگر اراده قوی در الزام به تعهدات آن است. مهمترین حقوقی که این اعلامیه برای مدافعان برمی‌شمارد عبارتند از:۱- حق بر ترویج و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی ۲-حق بر تشکیل انجمن و سازمان‌های غیردولتی برای دفاع از موضوعات مختلف حقوق بشری۳- حق بر تشکیل اجتماعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز۴- حق بر کسب و انتشار اطلاعات راجع به مسائل حقوق بشر یا نقض آن ۵- حق بر انتقاد از قوانین و رویه‌های اجرایی و قضایی دولت و ارائهٔ پیشنهادات سازنده جهت اصلاح آن قوانین و سیاست ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر۶- حق برخورداری از حمایت‌های دولتی در تامین امنیت در حین فعالیت‌های حقوق بشری و تضمین آزادی پس از آن حداقل استانداردهای مورد نیاز مدافعان حقوق بشر. همه انسانها، شایستگی این را دارند که تبدیل به مدافع حقوق بشر شوند اما در کنار حقوقی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، مسئولیت‌هایی هم دارند. بنابراین هر فعال یا مدافع حقوق بشر لازم است که حداقل استانداردهای سه گانه زیر را داشته باشند.۱ –پذیرفتن همه حقوق بشر: یک مدافع حقوق بشر باید جهان شمولی حقوق بشر را قبول داشته باشد و حقوق بشر را به صورت تفکیک‌ناپذیر و بنابر اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، که شامل تمام مواد سی‌گانه اعلامیه است، به درستی در خود درونی کرده باشد. نمی‌توان از برخی حقوق دفاع کرد اما برخی دیگر را انکار کرد. برای مثال نمی‌توان از آزادی بیان دفاع کرد اما با تساوی حق زن و مرد مخالفت کرد.۲ –دفاع از حقوق همه بشر: از حقوق همه انسان ها بدون توجه به نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، قومیت، زبان با هر عقیده سیاسی و یا هر منشاء دیگری بایستی دفاع کرد و از همه قربانیان نقض حقوق بشر حمایت کرد. ممکن است که مدافع حقوق بشر از حقوق گروهی حمایت کند که خودش متعلق به آن گروه نباشد. برای مثال مردانی که از حقوق زنان دفاع می‌کنند، کسانی که متعلق به جمعیت اکثریت هستند، از اقلیت دفاع می‌کنند، انسان‌های سالمی که از حقوق معلولان دفاع می‌کنند. یک فعال حقوق بشر خودش را متعلق به همه انسانها می‌داند و هیچ مرز و محدوده‌ای بین دفاع از هم نوعان و غیر هم نوعان خودش قائل نیست. در واقع خودی و غیر خودی در فعالیت‌های حقوق بشری معنایی ندارد حتی ممکن است با عقیده کسی که از او حمایت می‌کند، مخالف باشد. این جمله مشهور ولتر می‌تواند چراغ راه هر فعال حقوق بشری باشد: “من با عقیده تو مخالفم اما حاضرم که جانم را فدا کنم تا تو هم آزادنه عقیده ات را بیان کنی.” ۳ -پایبندی به اصل عدم خشونت: حقوق بشر با خشونت سازگار نیست و مدافعان حقوق بشر همیشه این را در نظر داشته باشند که تنها با توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز است که حقوق بشر به عنوان آخرین آرمان شهر آرامش انسانی، قابل مطالبه است و لاغیر.
اسلام- طالبان-افغانستان در راستای تاریخ (قسمت ۱)
معصومه بهمنی‌راد
دین اسلام حدود ۱۴۰۰ سال پیش اوایل قرن هفتم میلادی (با ادعای پیغمبری و رسالت فردی بنام محمد پسر عبدالله از طایفه قریش در شهر مکه کار حکومت خود را بر اذهان و اندیشه‌های صحرانشینانی آغاز کرد که برای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی، درمانی و… مختلف خود به اشیاء مصنوع دستان خود پناه می‌بردند. نکته جالب توجه این بود که کار صیانت و رتق وفتق امور مربوط به بتخانه اصلی شهر بعهده طایفه فوق‌الذکر بود. یکی از جذابیت‌ها و کشش‌های این دین جدید آموزه‌های دینی آن بود که در کتابی موسوم به قرآن گردآوری شده بودند، که بنا به ادعای محمد از طرف خدا الله با رسالت فرشته‌ای موسوم به جبرئیل به ایشان الهام، وحی و ابلاغ شده بودند، آموزه‌هایی که معتقدین به این دین جدید را طبقه ممتازی برمی‌شمرد و آنانی که به هر طریق و دلیلی از جمله باور و اعتقاد به سایر آدمایی که طبق ادعای رهبران مذهبی‌شان آنان هم الهی بودند، مانند مسحیان، یهودیان، زرتشتیان و بودائیان و… را کافر می‌دانست و تعرض و دست‌درازی به جان و مال و ناموس آنان را نه تنها مذموم نمی‌پنداشت بلکه مسلمانان، یعنی پیروان دین جدید را تشویق می‌کرد تا از هر طریق ممکن با تهاجم، کشت و کشتار، قتل و غارت و آتش‌سوزی و… از تعداد آنان که دشمن محسوب می‌شدند کاسته، بر آنان مسلط شده، اموال و املاک آنان را تصاحب کرده، آنان را به بردگی خود درآورده، زنان و دختران را به کنیزی و مردان و پسران آنان را به غلامی گرفته، طبق قانون برده‌داری آن زمان به هر طریق ممکن، علاوه بر فروش آنان در بازارهای مخصوص این کار مجاز بودند تا زنان و دختران ومردان و پسران آنان را مورد تجاوز جنسی قرار دهند. از آنجایی که اجرای این قانون دقیقاً برای صحرانشینان محروم از امکانات معیشتی و بی فرهنگ شبه جزیره عربستان انگیزه‌ای بسیار قوی برای تهاجم به کشورهای برخوردار همسایه ایجاد می‌کرد ) که مهمترین آنان ایران و روم بودند که در نتیجه جنگ‌های فرسایشی بلند مدت بخش عمده‌ای از توان خود را از دست داده بودند ( بسیاری از آنان بطور دلخواه، بعضی از روی مصلحت‌های قبیله ای – سیاسی روز و بعضی از آنان هم صرفاً برای نجات جان خود و خانواده خود به این دین جدید گرویدند. یکی دیگر از انگیزه‌های این حملات و کشورگشایی‌ها وعده‌هایی بود که در قرآن به افرادی داده شده بود که طی جنگها جان خود را از دست می‌دادند که به محض شهادت روح آنان به مکانی موسوم به بهشت پرواز می‌کرد که در آنجا تمامی نعهمتها و لذتهای مادی و دنیوی که این افراد عمری از آنان محروم بودند مانند حوریان بشتی، غلامان ) غلام بچه‌های زیبا روی ( برای کام بخشی به زنان و مردان بهشتی، چشمه‌های فراوان آب و سبزه‌زارها) برای افرادی که جز شن و ماسه و ریگ صحرای سوزان چیزی ندیده بودند و حتی جوی‌هایی از شراب ناب که در اسلام نوشیدن آن در زمان حیات مسلمانان حرام اعلام شده بود، انواع غذاها و نوشیدنی‌ها و. تا ابد در اختیار آنان قرار می‌گرفت. یکی از ویژگی‌های هر دینی از جمله دین اسلام پذیرش احکام الهی و اعتقاد و باور قلبی به آنان و نه از روی تفکر و اندیشه است بنحوی که مطرح کردن هر گونه سؤالی که بوی نفی و انکار می‌آید مذموم و ناپسندیده است و پرسش‌گر کافر، ملحه و مرتد شناخته شده، مهدور الدّم اعلام شده پس از به هلاکت رساندن او، اموال و املاک و ناموسش به بقیه مسلمانان تعلق میگیرد. پس اصل اولو اولین وجه اشتراک در بین همه ادیان الهی ممنوع بودن هر تفکر و پرسش‌گری در رابطه با دین تحمیل شده مربوط است. با انگیزه‌های فوق‌الذکر و با توجه به شرایط ناگواری که در زمان ظهور اسلام مرّوجین و اربابان ادیان موجود با انگیزه سودجویی ومنافع اقتصادی و بچنگ آوردن قدرت برای شهروندان کشورهای برخوردار فراهم ساخته ود که مردمی که از ظلم و جور و انحصارگرایی رهبران مذهبی خود به ستوه آمده بودند ترجیح دادند تا وعده‌هایی را که اسلام به آنان می‌داد را باور کرده، در مقابل هجوم وحشیانه و کشت و کشتار و غارت ارتش پابرهنه دین جدید مقاومت چندانی از خودشان ندهند و حتی علی‌رغم فرهنگ‌سوزی این دین در ایران اندیشمندان آن زمان شروع به ایجاد فرهنگی برای این دین از هیچ کردند و با در آمیختن آموزه‌های دینی با علوم و دانش پیشیان خود، فرهنگ اسلامی را ساختند و نوادگان آنان نیز به مرور زمان شاخ و برگهایی را به آن اضافه نمودند. در حال حاضر با گذشت حدود 14 قرن از ظهور اسلام و در آغاز قرن بیستم میلادی با پشت سر گذاشتن تاریخی پرتلاطم، حکومت‌های خودکامه و مستبدی که وابسته به بلوک‌های شرق و غرب بودند در ممالک اسلامی به قدرت رسیده بودند تا منابع سرشار این ممالک را بهای نازلی در جهت پیشرفت و توسعه و رشد صنعتی اقتصادی کشورهای استعمارگر در اختیار آنان قرار دهند. تزریق بخش ناچیزی از این درآمدها در سطح جامعه‌هایی که همچنان اسیر توهمات دینی، قناعت و امساک در این جهان تا شرایط ورود به بهشت خیالی را در جهان نادیده دیگر باری خود مهیا سازند، ناخواسته موجب گردید تا با تماس بیشتر بعضی از شهروندان این کشورها با شهروندان ممالک شرقی و پیشرفته آن زمان ) که پس از رنسانس توانسته بودند تا حدودی از قید و بندهای دینی خود فارغ و رها شوند ( سطح آگاهی و بینش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این طبقه که بعداً روشنفکر نامیده شدند ارتقاء یافته، مطالبه‌گر برخی از مظاهر مدنیّت از جمله سیستم‌های آموزشی جدید ) بجای مکتبخانه‌ها و حوزه‌های علمیه (امکانات رفاهی – اجتماعی، بهداشتی – درمانی و… شده از این طریق زمینه را برای انتقال این مظاهر و حتی شکل‌های ظاهری نهادها و سازمان‌های سیاسی – حکومتی به کشورها فراهم ساختند، البته بدون آنکه به فرهنگ رسوخ کرده در تاروپود جامعه و در جسم و جان مردم ممالک اسلامی ذره‌ای اثر گذاشته باشند و اینگونه بود که در اوایل قرن بیستم تا اواخر ربع سوم قرن مزبور کشورهای استعمارگر شرق و غرب با نگاهی عمیق‌تر بر شرایط اجتماعی – فرهنگی ممالک اسلامی به این واقعیت پی بردند که بدون نیاز به حکومت‌های دست‌نشانده برای غارت و چپاول این مملکت که روشنفکران آنان پرده از روی جنایت‌ها و خیانت‌ها حکام خود برداشته بودند و ماهیت آنان را بر ملا و افشا شده بود، حکام خائنی که بعضاً در جدال منافع شرق و غرب، کم یا زیان شدن میزان وابستگی و به تبع آن منافع شخصیشان با تحت فشار افکار عمومی شهروندانشان بعضاً از تأمین و ارضای دقیق خواسته‌های استعمارگر طفره می‌رفتند، می‌توانند شیوه سلطه‌شان را بگونه‌ای تغییر دهند که در نهایت ضمن تضمین منافع آنان هزینه‌های مربوطه را نیز شدیداً کاهش دهد ) این هزینه‌ها مشتمل بر مالی و جانی می‌باشند. (لازم بذکر است که استعمار در طول تاریخ با عنایت به شرایط حاکم بر ممالک تحت سلطه به زیر تغییر شکل داده و تحول یافته است: الف- لشکرکشی، پیاده کردن سرباز و درگیری در جنگ‌هایی که هزینه‌های مالی و جانی بسیاری در بر داشتند، ب- در مرحله بعدی بجای لشکرکشی‌ها، کافی بود تا عده‌ای را خود با پول و زور در رأس حاکمیت‌ها قرار داده، حکومت‌هایی ایجاد کنند که کل سران آنان تابع استعمارگر بوده ) حتی خود آنان، فرزندان و وابستگان آنان را به عنوان شهروندان خود شناخته که بعضاً در ان کشور به سر برده و شهروند آن کشور محسوب می‌گردند ( در تمامی شئونات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی – فرهنگی و سیاسی تابع مطلق و بی چون و چرای آنان باشند. پ- در مرحله بعدی، از آنجایی که دو شیوه استعماری فوق بتدریج ناکارآمد و بی ثبات شده بودند و اینکه خصوصاً می‌توانستند در بین شهروندان مالک تحت استعمار تقویت نمایند و به نفرت شدید آنان از استعمارگران بیانجامند، بر آن شدند تا با ایجاد شرایط متزلزل و بی‌ثباتی در منطقه مورد نظر، شهروندان این ممالک با از بین بردن ثبات نسبی موجود تحت حاکمیت استبداد، حکومتی را بر سر کار آورند تا با از بین بردن کلیه مظاهر تمدن و بازگشت به دوره‌های دوردست گذشته، به تهدیدی در منطقه بدل شود که دیگر کشورهای منطقه را وادار سازند تا در جهت تقویت و استحکام بنیه رزمی خود با فروش منابع خود به قیمتهای بسیار اندک به استعمارگران، به تقاضاکنندگان قطعی محصولات و مصنوعات جنگلی، جنگ‌افزارها ومهمات بدل شوند و بازار ممالک اسلام را کاملاً در اختیار ممالک استعمارگر قرار دهند تا با حراج کردن منابع خود بهای تسلیماتی را بپردازند که حتی برای استفاده از آنان هم نیازمند و ومحتاج مساعدت و کمک کشور سازنده باشند. در نتیجه در راستای اجرای شیوه جدید استعمار لازم بود تا کشورهای استعمارگر از دین و احساسات دینی شهروندان ممالک اسلامی در ثبت منافع خود و منحرف کردن مسیر درنده‌خوئی مُلهم از آموزه‌های دینی آنان از یهودی‌ستیزی و دیگرستیزی به خودستیزی، حتی به بهای همکاری و همدستی و اتحاد با کشوری که در سر تا سر قرآن از آن به عنوان دشمن درجه یک اسلام نام برده شده است، یعنی اسرائیل، کمال استفاده را کرده و از منافع مربوطه بهره‌مند شوند. البته این خودستیزی مسلمانان که به تحریک و کمکهای تاکتیکی و تسلیماتی کشورهای استعمارگر و نماینده آنان در منطقه تحقق پیدا می‌کند، توجیهات گوناگونی را باید داشته باشند که یکی از آنان درگیری در ثبت اثبات حقانیت برداشتها و قرائتهای مختلفی است که پیروان مذاهب مختلف از دین واحد اسلام ادعای آن را دارند.) تشیّع و تسنن (اینگونه بود که فرقه‌های مختلف مذهبی مانند طالبان، القاعده، داعش ) دولت اسلامی خراسان (، بوکوهرام، حوشی‌ها، حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین و… امثالهم شکل گرفتند تا با کمکهای مالی، تسلیماتی، اطلاعاتی و تدارکاتی پیروان ادیان دیگر )با این بهانه و دستاویز که قدرت‌گیری، انسجام و وحدت، امنیت و آرامش و آسایش مسلمانان خطر بالقوه‌ای برای آنان محسوب می‌شوند ( بر سر بدست آوردن قدرت و حاکمیت بر مناطق زرخیز خاورمیانه و به تبع آن مهیا کردن زمینه استعمار و استثمار اربابان خود، به جان هم افتاده تا آنجایی که می‌توانند تمامی یا بخش اعظمی از امکانات اقتصادی و زیر بنایی کشورهای مورد نظر منطقه را نابود کنند و در حالیکه کشورهای استعمارگر شرقی و غربی با بهره‌برداری از منابع سرشار این ممالک درگیر طریق توسعه و رشد اقتصادی را شتابان طی می‌کنند، اهالی منطقه را بگونه‌ای از حتی امکانات اولیه زندگی محروم سازند که یا جهت تأمین نیروی انسانی ارزان قیمت به ممالک استعمارگر مهاجرت نمایند و یا در صورت امکان‌پذیر نبودن مهاجرت، با ماندن در کشور جنگ زده و بحران زده و با تن در دادن بهر خاری و مذلّتی و دسته و پنجه نرم کردن با انواع کمبودهای معیشتی و رفاهی، بهداشتی – درمانی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، فرهنگی، شغلی، سرمایه‌ای و… با هزاران عقده و آرزوهای برآورده نشده ناشی از جنگ‌های فرسایشی و تخصیص منابع به تأمین تسلیمات و امکانات ادامه جنگ و خونریزی عمر خود را بیهوده تلف نمایند. زمانی که بحث استعمار شرق و غرب مطرح میشود تنها تفاوتی که در این دو بلوک شاید با هم داشته باشند، شکل نظام‌های حکومتی آنان است، در حالیکه در زمان تقسیم کشورهای تحت استعمار و غنائم حاصل از آن بنحوی با هم به توافق می‌رسند و گاه‌گاهی برای تحمیق ملّتهای ستمدیده و درگیر در جنگ‌های تحمیل شده به آنان، با هم جنگ زرگری به راه می‌اندازند و برای حفظ ظاهر بهم چنگ و دندان نشان می‌دهند.
کودک‌آزاری
لیلا ابوطالبی آدرگانی
هر کودک، میراثی از سوی خداست. کاش می‌دانستیم با این میراث چگونه رفتار کنیم. اکنون بخش بزرگی از میراث خدا در حال نابودی است. ما آدمها خودمان این میراث را با ظلم‌هایی که به آنها می‌کنیم و به سادگی از کنارشان می‌گذریم، نابود می‌کنیم و آنها به پای دنیای کوچک و کودکانه‌شان، بار این ظلم ها را به دوش می‌خرند. میدانی، حتی بعضی از آنها حق داشتن رویا را هم در خود نمی‌بینند. کودکان ستم دیده را می‌گویم. کودکانی که آزار به آنها شده عادت خیلی ها. رویای آنها شده رویای بزرگترهایی که از آنها به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه ای است که محبت، ملایمت، مراقبت، رشد و تعالی او وظیفه خانواده است. اما این که بر خلاف این تلقی فرهنگی، کودک در خانواده و جامعه از سوی والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار میگیرد، نشان از یک مسئله و مشکل اساسی دارد. امروزه یکی از تاسف‌بارترین اخبار جهان که دل هر انسانی را می‌لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در دهه‌های اخیر، مشکلات و چالش‌های بهداشتی کودکان دستخوش تغییراتی شده است؛ در حال حاضر بسیاری از بیماری ها با استفاده از واکسیناسیون و رعایت توصیه‌های بهداشتی کنترل میشود، اما هنوز مشکلات حل نشده زیادی در زمینه بهداشت روان کودکان وجود دارد که نیازمند پیگیری و اقدامات پیشگیرانه جدی است. کودک آزاری از جمله مشکلاتی است که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی کودکان تحمیل می‌کند. تنبیه بدنی در دوره کودکی، احتمال آسیب‌های روانی دراز مدت در بزرگسالی هم چون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد به مواد مخدر و الکل افزایش می‌دهد. شکل‌گیری شخصیت نابه‌هنجار در کودکان آزار دیده از مهمترین علل روان شناختی شکل‌گیری چرخه کودک آزاری است. سوء استفاده شدید در اوایل زندگی می‌تواند منجر به اختلال دلبستگی واکنشی شود. کودکان مبتلا به این اختلال، دشواری‌های زیادی در برقراری روابط سالم داشته و در رسیدن به رشد و نمو طبیعی ناموفق هستند. آن ها نیاز به درمان و پشتیبانی خاص دارند. سهم خشونت عاطفی و بی توجهی، بیش تر از سهم خشونت جسمانی است. نتایج نشان می‌دهد که خشونت علیه کودکان در خانواده‌های تهرانی بیش از آن که ناشی از متغیرهای پیشینه‌ای و زمینه‌ای مثل درآمد، تحصیلات، طبقه اجتماعی و استرس باشد، ناشی از عوامل روابط در خانواده است. در سطح خانواده تضاد بروز خشونت علیه کودکان است و در مقابل نظم مانع اصلی بروز خشونت علیه کودکان است. کودک آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی میشود؛ زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، بعضاً اعلام جرم نمی‌شود. با توجه به آمارهای منتشر شده، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا در حال افزایش است. طی دهه‌های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. کاش قانونی در جهان وضع شود، قانونی که انسانیت را به یاد ما آورد. چرا ما خود را فراموش کرده‌ایم؟ چرا ماهیت مان را گم کرده‌ایم؟ مگر ما انسان نیستیم؟ مگر در سینه ما قلب نیست؟ مگر قلب منبع بزرگی از عشق و محبت نیست؟ پس چگونه با وجود چنین قلبی در سینه تک‌تک‌مان، بعضی از ما حاضر می‌شوند این چنین به کودکان آزار برسانند؟ چطور بعضی از ما حاضر می‌شوند انسانیت را در قبال استفاده از این کودکان زیر پا بگذارند؟ آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. اما در اصطلاح متخصصین امر، هر گونه آسیب جسمی یا روانی و سوء استفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی میشود. اگر چه در این تعریف تلاش شده تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان توضیح داده شود، اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ممکن است در بین صاحب نظران اختلاف برانگیز باشد. انواع کودک آزاری را نیز میتوان در چهار دسته “کودک آزاری جسمی”، “کودک آزاری عاطفی”، “کودک آزاری جنسی” و ” کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی‌مبالاتی” طبقه‌بندی کرد. کودک آزاری جسمی: به طور کلی آزار جسمی آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیب‌های درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل شود. کودک آزاری عاطفی: در حالی که آزار جسمانی قابل رویت است، نوع دیگری از سوء استفاده از کودکان وجود دارد که زخمی عمیق و پایدار بر کودک می‌گذارد و آن کودک آزاری عاطفی است. کودک آزاری جنسی: کودک آزاری جنسی دامنه وسیعی را در بر میگیرد؛ اعم از اغوا نمودن و یا اجبار کردن کودک به وارد شدن در هر گونه رفتار جنسی غیر قانونی، استفاده و بهره‌کشی از کودک در فحشاء و دیگر رفتارهای جنسی. کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی: بی توجهی و کوتاهی در فراهم نمودن لوازم رشد کودک در کلیه حوزه‌های سلامتی (بهداشت)، آموزش رشد عاطفی، تغذیه، مسکن و غیره نوعی دیگر از کودک آزاری است. کودک به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی، به لحاظ آسیب‌پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق و بزه‌دیدگی قرار دارد؛ از این رو، در نظر گرفتن حقوق ویژه برای کودک با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی او، از حیات و تغذیه گرفته تا آموزش و تربیت ضروری می‌نماید. بر این مبنا اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شایسته است. برخی از حقوقدانان معتقدند “اصول حمایت از کودک را میتوان از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی کشور وارد معیارهای قانونی کشور کرد. قانون اساسی یک کشور در برگیرنده تمام اصول و قواعدی است که بر جامعه حکمفرماست و دستور بنیادینی است که شکل دولت را تعیین کرده و اصول کلی قرارداد اجتماعی یک کشور را بیان می‌کند. قانون اساسی معیاری برای وضع قوانین عادی است، از این رو انتقال اصول حمایت از کودک در قانون اساسی یک کشور بستر لازم برای حمایت از کودکان را فراهم و تکالیف دولت را در این زمینه مشخص می‌کند..
وقتی که با آنها دوست می‌شوی، بدون هیچ چشم‌داشتی از هر آنچه که دارند را به تو می‌بخشند که فقط دوستشان باقی بمانی. این همان دنیای زیبای کودکانه‌ایست که هر روز در آن زندگی کرده و رشد می‌کنند. کاش کسانی که از دنیای بسیاری از کودکان به نفع مقاصد خویش سوء استفاده می‌کنند، بزرگی دنیای آنها را ببینند و دست از این کار بکشند. آنها گرچه بچه خطاب می‌شوند اما دنیای شان بزرگتر از دنیای تمام آدم بزرگ‌هاست.
زنان و ناعدالتی در قوانین
امین بل‌وردی
زنان دارای کرامت اخلاقی و انسانی هستند که یک نقش بی‌بدیل و تاریخ‌ساز در اجتماع داشته‌اند، در گذشته با بهتر است بگوییم زمان جاهلیت به قدری منزلت زن تنزل یافت که آنان را زنده به گور می‌کردند، البته اکنون هم فرق چندانی نکرده است، انسان چه مرد و چه زن تنها در مسیر آرزو و هدف در حرکت است و اگر این هدف و آرزو در نطفه خفه شود دیگر زندگی وجود ندارد که بتوان ادامه داد. زنان همواره دچار تبعیض و ظلم واقع شده‌اند، آنها تنها با نام اسلام اهداف خویش را پیش می‌برد و مردم را سرگرم دین و دینداری و معصیت کرده، اما خود آنگونه که می‌خواهد قدم برمی‌دارد و روحیه زنان را تضعیف می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچگونه بویی از دیانیت و انسانیت نبرده است چراکه انسانیت را زیر پا گذاشته است، مردانی که تربیت شده‌ی دست زنان (مادر) هستند توسط همان مردان دچار توهین قرار گرفته می‌شوند البته اینها همگی آثار آنهاست است که اینگونه عقاید و افکاری را در ذهن و روح مردم گماشته و آنقدر قوانین مختلف و بی‌عدالتی وجود دارد که اخیرا شاهد جنایات زیادی هستیم به خصوص سست بودن قانون در قتل‌های ناموسی… البته تنها از لحاظ عرفی و زمینه سازی الفاظی که ناموس خوانده میشود بسنده نکرده همگی را به شکل قانون در آورده و هر گونه سرپیچی از آن را خلاف قانون و مقررات دانسته و مجازاتی هم تعیین کرده است. ایرانی که چندین دهه است گرفتار سیستم دیکتاتوری و یا بهتر است بگوییم جنایتکارانه اداره میشود، حکومت ایران که خود را صاحب انقلابی می‌داند که سال ۵۷ اتفاق افتاد، انقلابی که زنان نقش بسیاری در آن داشتند البته تنها برای رهایی از چنگال ظلم و جبر حکومت پهلوی، اما غافل از اینکه گرفتار سیستمی پیچیده‌تر و منحوس‌تر شدند زنان در تمامی عرصه‌ها نقش‌آفرینی کردند، زنان تنها نقش کالای جنسی دارند. همگی بر فرزندآوری زنان تاکید دارند، اما دختران باید بخوانند، بدانند و آگاه باشند، این حکومت به ظاهر مسلمان و از درون مستهجن هیچگاه دغدغه عفت دختران و زنان را نداشته و ندارد که بخواهد نقش مادری را مرتبا گوشزد کند. اگر نگران عفت زنان بودند که فاحشه خانه‌های اسلامی تأسیس نمی‌کردند دختران خوب مادری‌کردن را بلدند و اگر حکومت زن ستیز امتیازات آنان را نگیرد، آنان بسیار موفق‌تر خواهند بود مادر واژه مقدسی است، گمان نمی‌کنم معنای آن را بداند که اینقدر تاکید بر فرزندآوری کند. فرزندی زاده شود که توسط خودشان کشته شود؟! چه فایده؟! اگر جایگاه زن را می‌دانند پس چطور این همه سلب امتیاز و تجاوز و قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد و در زندان‌های سیاسی تعرض صورت میگیرد. اگر واژه دختر _ زن_ مادر را می‌فهمید هرگز آنان را سینه سوخته نمی‌کرد پس هرگز معنا و جایگاه زن حفظ نشده است. تنها زمانی که جمعیت رو به کاهش می‌رود، زنان را به میان می‌آوردند و وظیفه‌ی اصلی آنان را فرزندآوری می‌دانند، این زمینه‌سازی‌ها رخنه در روح زنان کرده و گاها دیده میشود خود زنان نیز پذیرفته‌اند که نقش کالای جنسی داشته باشند. البته با گذشت زمان، ارتباطات و رسانه این افکار پوچ شده. منکر فرزندآوری نیستیم اما نباید وظیفه خطاب شود، جمهوری اسلامی ایران دیدگاه دیگری نسبت به زنان دارد (تداوم نسل) اگر چنین دیدگاهی نیست چرا برای تغییر قوانین اقدام نمی‌کنند. در جواب می‌گویند همگی بر اساس شرع تعیین شده است. اگر بر اساس شرع و اسلام بخواهیم پیش برویم در تمام کتب‌های ادیان مختلف از کرامت انسانی سخن گفته پس نباید ظلم و تجاوزی باشد. قوانین روز به روز تغییر می‌کنند، کدام اسلام کدام شرع، اگر شرع و اسلامی هست چرا در مسائل دیگر اینقدر سستی وجود دارد. آخوندهای به ظاهر متدین، خودشان را حذف کنند قطعا آثار تجاوز و خونریزی در ایران ریشه‌کن میشود. در ایران شرع تنها برای زنان اعمال میشود، در کدام شرع و اسلام آمده که حق حیات از جوان شود، برای این مسائل شرعی وجود ندارد. در عصر حاضر اکثر زنان نان‌آور خانواده هستند، و ساعات زیادی مشغول انجام کار هستند، قوانین باید تغییر کنند
قتل نوید افکاری
سیداسماعیل هاشمی
تیتر خبر رسانه‌های روز شنبه، ۲۲ شهریور ماه، همین بود. «نوید افکاری اعدام شد». خبر کوتاه و شوکه کننده، همراه با دنیایی از بهت و اندوه بود. اجرای شتابزده حکم اعدام برای پرونده‌ای که روند دادرسی آن، حتی در چارچوب قوانینِ خودِ رژیم نیز پر از «ابهامات بسیار جدی» بود. حکم اعدام نوید افکاری، صبح روز شنبه، به رغم اعتراضات بسیار در داخل و خارج از کشور و با وجود درخواست‌های بین‌المللی از رژیم برای توقف این حکم، اجرا شد. نوید افکاری ورزشکار و جوان ۲۷ ساله کشتی‌گیری بود که در سال ۱۳۷۲ خورشیدی در شهر شیراز به دنیا آمد. وی از معترضان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ در این شهر بود. نوید در ارتباط با اعتراضات مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به جرم شرکت در اعتراضات شناسایی و بازداشت شد. اتهامات بسیار زیادی در پرونده نوید و برادرانش آورده شده است. در اتهامات نوید افکاری اتهام «توهین به رهبر» نیز دیده میشود. اما اتهاماتی که در ظاهر به آن دلیل برای نوید افکاری حکم اعدام صادر کردند، اتهام قتل و محاربه بود. اتهام قتل اتهامی بود که برای اثبات آن هیچ مدرک و مستندات قانونی وجود نداشت تا با استناد به آن بتوان ارتکاب قتل توسط نوید افکاری را ثابت کرد. بنا بر آنچه که خانواده افکاری گفته بودند، و نیز با استناد به فایل صوتی که نوید افکاری پیش از اعدام و از درون زندان فرستاده بود، اعترافاتی که تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی از نوید افکاری گرفته شده بود؛ تنها مدرکی بود که دادگاه با استناد به آن، این جوان معترض را به اعدام محکوم کرد. اعتراف زیر شکنجه، تقریبا در هیچ کجای دنیای امروز، ارزش و اعتباری ندارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین نو شته شده است. اما این نخستین بار نیست که در ایران یک زندانی را تنها با استناد به اعترافاتی که در زیر شکنجه‌های شدید و غیر انسانی از او گرفته شده است، اعدام می‌کنند. اعدام نوید افکاری اما تا حدودی متفاوت بود. این اعدام شتابزده در حالی انجام شد که بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از قبیل بسیاری از ورزشکاران جهان، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، رئیس جمهور آمریکا، دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و همچنین بسیاری از مردم ایران خواهان توقف این اعدام شده بودند. یکی دیگر از دلایل متفاوت بودن اعدام نوید افکاری، عجله و شتاب‌زدگی عجیب رژیم در این اعدام بود. آنهم در حالیکه پیشتر وکیل جدید پرونده از وجود «اشکالات جدی» در روند دادرسی خبر داده بود. به همین سبب، وکلای این زندانی معترض برای درخواست تجدید نظر، با توجه به اشکالات وارده، اقدام کرده بودند. پس از اعدام نوید، دیانا الطحاوی، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای این اعدام مخفیانه را محکوم کرد و آن را «تمسخر هولناک عدالت» نامید. او خواستار اقدام فوری بین‌المللی در این راستا شد. حقیقت نیز همین است. واژه «عدالت» در جمهوری اسلامی به تمسخر گرفته شده است. حکومت، «عدالت» را نیز به «گروگان» گرفته است. مفهومی به معنای عدالت به آن معنا که جهان می‌شناسد و در ذهن دارد، در جمهوری اسلامی وجود ندارد. جمهوری اسلامی، جمهوری‌ایست که داعش وار رفتار می‌کند. قوانینش، همچون قوانین داعش است. و البته خودش نیز به مراتب بسیار خطرناکتر از داعش است. چرا که در حقیقت، داعش «همانی بود که بود». خودش را چیز دیگری نشان نمی‌داد. به همین روی حمایت‌های جهانی را به دنبال خود نداشت. خودش را دموکراتیک نشان نمی‌داد، و در پس پرده وحشیانه رفتار نمی‌کرد. داعش در تلاش برای گنجاندن جنایت‌هایش در چارچوب قوانین بین‌المللی نبود. داعش بازوهای پروپاگاندایی در کشورهای غربی نداشت تا جنایاتش را در چارچوب قوانین بین‌المللی توجیه کنند. سربازان جنگ نرم داعش در آمریکا و اروپا در حال تلقین و تطبیق جنایاتش با «فرهنگ» بومی منطقه نبودند. اما جمهوری اسلامی تمام این کارها را می‌کند. جمهوری اسلامی، حکومتی است که آن چیزی نیست که ادعا می‌کند. حکومت اسلامی، در حقیقت نه جمهوری است و نه حتی به معیارهای اسلامی‌ای که ادعا می‌کند، پایبند است. این رژیم یک دیکتاتوری مطلق است. دیکتاتوری‌ای که برای تطهیر جنایاتش از نام دین استفاده می‌کند. در طول تاریخ ایران، هرگز هیچ حکومت و نهادی نتوانسته بود تا به این اندازه دین را در چشم ایرانیان منفور سازد. حکومت هر جایی که نیاز داشته باشد به اسلام استناد می‌کند، و هر جایی که منافعش ایجاب کند، حتی به محرمات اسلام هم ذره‌ای بها نمی‌دهد. اعدام نوید افکاری در «ماه محرم» که از ماه‌های حرام اسلامی است؛ یکی از همین موارد بود. این دیکتاتوری مطلق، زیر نام جمهوریت و آراستن جنایاتش به لباس قانون و گنجاندن آنها در چارچوب قوانین و تعاریف بین‌المللی؛ به مراتب بسیار خطرناکتر از داعش است. آن هم نه تنها برای شهروندان ایران، که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی نیز به شمار می‌آید. پرونده‌سازی برای معترضان و مخالفان رژیم یکی از همین لباسهای قانونی است که رژیم بر تن جنایت‌هایش می‌کند. در پرونده‌سازی‌هایی که برای نوید افکاری انجام شد می‌بینیم که نوید را بدون سند بازداشت کردند. با شکنجه از او اعتراف گرفتند. با وکیل که خودش یکی از پرونده‌سازان علیه نوید بود، به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه اش کردند. بدون مدرک و مستندات به دو بار اعدام محکومش کردند. مخفیانه او را کشتند. و شبانه و مخفیانه او را به خاک سپردند. سپردن اجباری وکالت نوید به حسن یونسی فرزند علی یونسی، وزیر اطلاعات کابینه خاتمی و از همکاران ری شهری و نیز از عاملان کشتارهای دهه شصت یکی دیگر از نکات تاریک این پرونده است. تأییدی بر این حقیقت که این اعدام یک «جنایت سیاسی» و یک «قتل حکومتی» بود. یک «جنایت سیاسی» دیگر. اعدام شتابزده نوید یکبار دیگر نشان داد که این حکومت هیچ ارزشی برای «عدالت» قایل نیست. سیستم قضایی در این حکومت تنها یک هدف دارد، و آن هم گذاشتن سرپوش قانونی بر روی جنایات رژیم است. روند دادرسی این پرونده، نه تنها با معیارهای بین‌المللی دادرسی هم‌سو نبود، که بی‌توجهی کامل و به سخره گرفتن قانون و «مفهوم عدالت» نیز بود. این حکم و اجرای آن، حتی بر خلاف قوانین خودِ جمهوری اسلامی هم بود. حتی همان مضحکه «اعترافات تلویزیونی» که با استناد به همان‌ها حکم صادر می‌کنند، نیز پر از تناقض بود. قوه قضاییه ایران، یک بار دیگر ثابت کرد که این قوه ابزاری برای سرکوب مخالفان و معترضان حکومت است. قوه قضاییه ایران نه تنها یک سیستم دادسپاری و دادخواهی برای دادرسی و کمک به مردم ایران نیست، که تهدیدی جدی برای جان و مال شهروندان ایران به شمار می‌آید. این «تمسخر عدالت» در حالی برای نوید افکاری، معترضی که هیچ مدرک و مستنداتی برای محکومیتش نیست حکم اعدام صادر، تأیید، و شتابزده آن را اجرا کرد؛ که علی نجفی شهردار پیشین تهران که همسر جوانش را به قتل رساند در نهایت به چند سال زندان محکوم شد و آزادانه از زندان به مرخصی می رود. اعترافات تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی که تقریبا در هیچ کجای دنیا نمی‌توان به آنها استناد کرد، مبنای کار سیستم قضایی ایران است. نوید افکاری در حالی اعدام شد که تحقیقی مستقل و شفاف در مورد ادعای شکنجه خودش و برادرانش و اعترافاتی که زیر شکنجه از آنها گرفته شد، انجام نشد. و هرگز محاکمه ای عادلانه صورت نگرفت. این اعدام مخفیانه که بدون حضور و اطلاع خانواده، بدون آخرین دیدار، بدون آخرین خداحافظی و در «ماه حرام» انجام شد از یک سوی دیگر نیز پرسش برانگیز است. چه چیزی در این پرونده وجود داشت که آنها را وادار به چنین «اعدامی عجولانه» می‌کرد؟! چرا نوید افکاری در «ماه محرم» که بر اساس باورهای دینی و حکومتی «ماه حرام» محسوب میشود، اعدام شد؟ چه چیزی در مورد پرونده نوید افکاری وجود داشت که رژیم اسلامی را وادار کرد تا به طور ناگهانی و بدون رعایت قوانین پیرامون ماه‌های حرام، او را اعدام کند؟ از چه می‌ترسیدند که اینطور عجولانه و شتابزده، حتی بدون اطلاع خانواده و «مخفیانه» او را اعدام کردند؟ حقیقت این است که نوید افکاری یک قربانی بود. قربانی‌ای که خودش و خانواده‌اش ناخواسته درگیر ماجرایی شدند که به تمامی یک «بازی سیاسی» بود. او قربانی یک «پرونده سیاسی» شد و اعدامش نیز یک «قتل سیاسی»، و «قتلی حکومتی» بود. رژیمی که اقتدارش را در «النصر بالرعب» می‌بیند، برای بقا نیاز به ایجاد ترس و وحشت دارد. و برای ایجاد این رعب، نیاز به اعدام و کشتار. اکنون رژیم «پرتگاه سقوط» را بسیار نزدیکتر از آنچه که ما فکر می‌کنیم، می‌بیند. پس، رعب و وحشت بیشتری را ایجاد می‌کند. در «مضحکه‌ی عدالت»شان «به دنبال گردنی برای طناب دارشان» می‌گردند، تا بیشتر بترسانند. همان گونه که نوید گفت «آنها برای طناب دارشان یک گردن می‌خواستند». طناب داری که بیش از چهل و یک سال است، در این سرزمین بر پا کرده اند. و تا روز آخری که بر سر قدرت بمانند، طناب دارشان نیز پابرجاست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظری دیگر
زینب منزه
