 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب ماهنامه ی بشریت شماره ی ۲۳۹
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: پریسا سخائی صفحه‌آرا: مصطفی منیری طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان ویرایش: : نرگس مباشری‌فر، آذر ارحمی، لیدا اسدی‌فر، مهسا شفوی چاپ و توزیع: وحید حسن زاده ابراهیمی
آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی
ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم .
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
شورشیان آرمان خواه: ناکامی چپ در ایران: نوشته دکتر مازیار بهروز ترجمه مهدی پرتوی، گزارش فشرده و مستندی است از تاریخ جنبش چپ مارکسیستی در ایران طی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۲، که نویسنده در این نوشتار کوشیده است گزارشی از فرآیند جنبش چپ و فرازها و فرود های آن در متن تاریخ معاصر ایران فراهم آورده و افزون بر آن علل ناکامی های آنان را در ایران بررسی و تحلیل نماید. این کتاب به بیان چگونگی شکل گیری، نحوه فعالیت و علل و عوامل شکست و ناکامی “جنبش چپ” در قالب تشکلها و سازمانهای با ایدئولوژی مارکسیستی طی سالهای ۱۳۲۰ الی ۱۳۶۲ در ایران پرداخته است.
- خدایان تشنه اند : نوشته آناتول فرانس ترجمه محمدتقی غیاثی، رمانی درباره برخی وقایع بعد از انقلاب فرانسه می باشد، که در سال ۱۹۱۲ منتشر شده است. این رمان سرگذشت انقلابیونی را روایت می کند که پس از رسیدن به قدرت خویی حیوانی به خود می گیرند و به نام آزادی دست به هر جنایتی می زنند. محور این رمان، به ماجرای یکی از انقلابیون فرانسوی، یک هم شهری پاک پاریسی، به نام “اواریست گاملن” اختصاص دارد که پس از عضویت در هیات منصفه دادگاه انقلاب دگردیسی یافته و به موجودی خونخوار تبدیل می شود تا جاییکه حتی از صدور حکم اعدام برای خواهرش نیز ابایی ندارد.
- اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی : نوشته پیتر کیویستو ترجمه منوچهر صبوری، نویسنده، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایلینویز آمریکاست که نخستین بار در سال ۱۹۹۸ انتشار یافت. در این کتاب مهم ترین موضوعات و مسائل دوران کنونی و جامعه پست مدرن با اندیشه های نظریه پردازان برجسته ای که تفکر جامعه شناختی در اواخر قرن نوزدهم، یعنی مهم ترین نظریه های کلاسیک جامعه شناسی را پدید آوردند، پیوند یافته است.
4.شهریار: نوشته نیکولو ماکیاولی ترجمه محمود محمود، پایان قرون وسطى زنجیر شده به دو نهضت مهم نوزایى فرهنگى (رنسانس) و اصلاح گرى (رفورماسیون) است، دوران جدید از خاکسترهاى قرون وسطى سر بر مى کشد، دورانى که مبتنى بر جهان بینى ویژه اى است از مهمترین عوامل آن کاهش قدرت کلیسا و دین مداران و دیگر میدان دارى قدرت علم است، فرهنگ عصر نوین بیشتر دنیوى است و کمتر روحانى، دولت ها جا بر کلیسا و قدرت دنیوى آن تنگ مى کنند و آن ها بر امور فرهنگى نیز نظارت مى کنند، دایره قدرت دینى تنگ مى شود و اگرچه در ابتدا قدرت در دست شاهان است، اما کم کم نظام سلطنتى جاى به دموکراسى مى سپارد یا با سقوط شاهان دیکتاتوران بر جایگاه آن ها تکیه مى زنند.
- تاریخ سیستان: به تصحیح محمدتقی ملک الشعرا بهار، تاریخ سیستان از کتاب های قدیمی به زبان فارسی است که چندین نفر در طی سده های پنجم تا هشتم قمری آن را به نگارش در آورده اند. این کتاب جدا از ارزش تاریخی، از نظر زبان و ادبیات فارسی اهمیت بسیار زیادی دارد. از این کتاب تنها یک نسخه خطی به دست آمده است که متعلق است به قبل از سال ۸۶۴ هجری قمری که خودش از روی نسخه قدیمی تری نوشته شده‌است. این کتاب تالیف یک نفر نیست، بلکه دو یا سه نفر یکی پس از دیگری آن را به نگارش در آورده اند. به نوشته ملک الشعرای بهار ، مصحح تاریخ سیستان، این کتاب حدودا بین سال های ۴۴۵ تا ۷۲۵ تالیف شده است. بهار تاریخ سیستان را، به اعتبار شیوه تحریر آن و ذکر کردن مطالب تاریخی تا سال ۴۴۸ و ایجاد شدن هفده سال وقفه در نقل رویداد‌های تاریخی، به دو قسمت تقسیم کرده و مولانا شمس الدین محمد موالی را مولف قسمت نخست و محمود بن یوسف اصفهانی را مولف قسمت دوم دانسته است.
- کلیدر «ده جلد»: نوشته محمود دولت آبادی، بلندترین اثر نویسنده است که در سه هزار صفحه و ده جلد به چاپ رسیده و روایت زندگی یک خانواده کرد ایرانی است که به سبزوار خراسان کوچانده شده اند. داستان کلیدر که متاثر از فضای ملتهب سیاسی ایران پس از جنگ جهانی دوم است بین سال های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ روی می دهد. کلیدر نام کوه و روستایی در شمال شرقی ایران است.کلیدر که “سرنوشت تراژدیک رعیت های ایرانی و قبایل چادرنشین را به تصویر می کشد” و بر اساس حوادث واقعی نگاشته شده و به شرح سختی ها و رنج هایی روا رفته بر خانواده کلمیشی می پردازد
- آسیا در برابر غرب: نوشته دکتر داریوش شایگان، “همراه با مشروطه و از زمانی که ملتی از خواب چند صد ساله بیدار شد و غول زیبای غرب مدرن را در برابر خود دید، کوشش روشنفکری ایران برای شناختن آن که دیگر است و شناساندن آن که خود است، آغاز شده. از آن هنگام تا به حال هر روشنفکری از هر نسل بنا به زمانه و زمینه و توان فکری خود در پی چرایی تقابل مای شرقی با آن های غربی در کشاکش میان سنت و مدرنیته بوده”.
- تاریخ جنون: نوشته میشل فوکو ترجمه فاطمه ولیانی، “جهانی که می پنداشت با توسل به روانشناسی حد و اندازه جنون را تعیین و آنرا توجیه می کند، اکنون باید خود را در برابر جنون توجیه کند”. اولین نسخه کتاب تاریخ جنون در سال ۱۹۶۱ و به زبان فرانسه منتشر شد و سپس چهار بار دیگر مجددا و گاه با تغییراتی انتشار یافت. ایده اصلی تاریخ جنون بررسی تبارشناختی روابط متغیر بین “جنون” و “ناعقلانیت (بی‌خردی)” است. به نظر فوکو، ماهیتِ راستین هر دو اصطلاح مذکور ندرتا بیان شده یا بسیار کم مجال صحبت از آن وجود داشته و مکررا یکی از آنها جای دیگری را گرفته است
- تحلیل ذهن: نوشته برتراند راسل ترجمه منوچهر بزرگمهر، این کتاب اصل مساعی مبذوله برای تلفیق دو تمایل مختلف است: یکی در روان شناسی و دیگری در علم فیزیک یا حکمت طبیعی که من نسبت به آنها علی رغم تنافی ظاهری نظر موافق دارم. از یک طرف بسیاری از روان شناسان مخصوصا پیروان مکتب “رفتار ظاهر” به اتخاذ موضعی گراییده اند که اگر از لحاظ فلسفی اصالت مادی نباشد و از حیث روش و طریقه تحقیق مادی است. آنها روان شناسی را بیش از پیش متکی بر علم ابدان و وظایف الاعضا و مشاهده و ترصید خارجی می نمایند و ماده را امری صلب تر از ذهن و غیر مشکوک تر از آن قلمداد می کنند.
- 10. کاندید :نوشته فرانسوا ولتر ترجمه دکتر محمد عالیخانی، بی شک مهمترین اثری که در دنیای امروز، ولتر را بدان می شناسند رمان “کاندید” (ساده دل) است. این کتاب که یک رمان کوتاه فلسفی است در واقع دیدگاه خوشبینانه بشر به جهان را که توسط کسانی چون الکساندر پوپ و لایب نیتس تبلیغ می‌شد (مبنی بر اینکه دنیا بهترین جهان ممکن برای زندگی کردن است که خداوند می‌توانسته بیافریند) به انتقاد میگیرد.
- خاطراتی از هنرمندان : نوشته پرویز خطیبی به کوشش فیروزه خطیبی، تاریخ های شفاهی معمولا خاطرات آدم هایی است که تاریخ را ساخته‌اند. از سیاستمدار تا هنرمند، از ورزشکار تا دیکتاتور سابق، نکته جالب همه تاریخ های شفاهی، جدای مستند بودن و جذابیتی که این استناد در آنها ایجاد می کند، این است که ما بخش هایی از آن را می دانیم. مثلا وقتی سیاستمداری درباره خاطراتش در فلان انتخابات حرف می زند ما بخشی از آن را می‌دانیم.
- زمان انتخاب: نوشته رضا پهلوی، این کتاب مصاحبه ای است که میشل تبمن با رضا پهلوی انجام داده، گفت و گویی است متفاوت، بدون تعارف و رودربایستی، و آگاهی رسان! در گفت و گوی مورد بحث، رضا پهلوی با نهایت صراحت پرسش های مطرح شده، پاسخ های مفصل و قاطع ارائه داده و اصول برنامه مبارزاتی و معیارهای استراتژیک خود را در مورد نظام حاکم بر ایران، وضعیت اپوزیسیون و بسیاری از مسائل منطقه و جهان، ارائه نموده است. ایجاز کلام پرسشگر و پاسخ دهنده و اهمیت موضوع های مطرح شده در سطحی است که تلخیص کتاب و یا حتی نگارش مقاله ای در مورد آن را بسیار دشوار ساخته است.آب دریا را اگر نتوان کشید
پس به قدر تشنگی باید چشید
گزارش نقض حقوق کار وکارگر مهر ماه 1400
آذر ارحمی، رسول عباسی زمان آبادی ، داوود وحیدی
| شهریور | مهر
|
موضوع
|
ردیف
|
| 41 | 33 | اخبار عمومی | 1 |
| ۲ | 2 | اخراج وتعدیل نیرو | 2 |
| ۲۷ | 17 | تجمعات | 3 |
| ۲۶ | ۲۹ | حوادث | 4 |
| ۲ | 3 | بیانیه ها ونامه ها | 5 |
| ۱۶ | ۲۵ | بازداشت وزندانیان | 6 |
| ۱۲ | ۶ | کولبران وسوختبران | 7 |
| ۵ | ۶ | معوقات مزدی | 8 |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۲۰خبرمنتشر شده در ماه مهر تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای امریکا، رادیو بی بی سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبر گزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ، جمع آوری گردیده است.
همکارانی که خبرهای نقض حقوق کار وکارگر در مهر 1400 ارسال کردند عبارتند از: رسول عباسی زمان ابادی، مهدی افشار زاده، احسان احمدی خواه، حمید رضایی آذریانی، مریم افتخار، آرین توسلی، ندا مباشری فرد ، پریسا نیکو نظامی، علیرضا امامی، شکوفه ده بزرگی، داوود وحیدی، ماریا هری، مهرنوش ایمانی چگنی، مصطفی فرج پور، محسن سبزیان، صادق فخر قصر عاصمی، آذر ارحمی و هوشنگ شکیبایی. برای کسب اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://kar-kargar.bashariyat.org/?p=13405
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان مهرماه 1400
سمانه بیرجندی
جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه 1400
| مهر | شهریور | موضوع | ردیف |
| 7 | 19 | بازداشت ها | 1 |
| 7 | 15 | صدور اجرای حکم | 2 |
| 6 | 10 | علمی – فرهنگی | 3 |
| 4 | 7 | کمبودها و محرومیت ها | 4 |
| 3 | 1 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | 5 |
| 10 | 17 | مطبوعات | 6 |
| 7 | 8 | هنرمندان زندانی | 7 |
| 21 | 15 | اعتراضات ، انتقادات و تجمعات | 8 |
| 1 | 1 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | 9 |
| 32 | 54 | اجتماعی | 10 |
| 98 | 147 | جمع | |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 98خبرمنتشر شده در ماه مهر تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد و از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، مرضیه بردبار، مهدی گلسفیدی، شبنم فتحی، رزا جهان بین، پریسا سخایی، سمانه بیرجندی، مهدیه مراد، مرضیه مهدیه، سارا فلاح، پدرام معادی. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است. http://honar.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق زنان مهر 1400
لیدااسدی فر، نرگس محمدی، سپیده عشقی
| موضوع | شهریور | مهر |
| بهداشت | 5 | 12 |
| سرپرست خانوار | 1 | 5 |
| خشونت خانوادگی | 20 | 27 |
| اطلاعیه نهادهای بین المللی | 1 | 1 |
| اخبارعمومی | 110 | 140 |
| احضاروبازجویی | 4 | 5 |
| بازداشت | 4 | 8 |
| احضار به دادگاه | 3 | 4 |
| احکام صادر شده توسط دادگاه | 1 | 3 |
| زندانیان | 0 | 14 |
آگاهی بیشتر:
این گزارش آماری از ۲۱۹ میان اخبار منتشر شده از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان در ماه مهر تهیه شده است. این اخبار از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
آمار فوق عمدتا از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا سهم بسیار کوچکی از واقعیتهای جامعه است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق زنان همکاری نموده اند عبارتند از: آذر ارحمی، آیلار اسماعیلی، سارا آسیابان، الهام اعرابی، سیدعلیرضا امامی، فرشته امیراحمدی، بهاره بلورچی، معصومه بهمنی، راد تورج تفکری اردبیلی، محسن سبزیان، پریچهر سهرابی، شهلا شاهسونی، مهسا شفوی، سپیده عشقی، ندا غفاری، گوندوغدویی، نازنین فانی، شهین تاج فتح زاده، سارا فلاح، فرانک محروقی، نرگس محمدی، شراره هادی زاده رئیسی، ماریا هری، ریحانه فکری، ماریا بابایی، کیمیا قزلباش، پریا ترابی
برای اطلاعات بیشتر می توانید از سایت کمیته از طریق لینک زیر بازدید فرمایید: https://zanan.bashariyat.or
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی مهر ۱۴۰۰
ابراهیم یوسفی، نرگس مباشری‌فر
| مهر
نفرات |
شهریور
نفرات |
عنوان | ردیف |
| ۲۲ | ۲۰ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۲۴ | ۴۲ | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۱۸ | ۱۹ | احضار به دادگاه و بازجویی | ۳ |
| ۱۱ | ۲۰ | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۱۱ | ۱۹ | زندان و زندانی شامل: ضرب و شتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، ناشی از مین | ۵ |
| ۱۳ | ۱۱ | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | ۶ |
| ۳ | ۹ | تیر اندازی به مردم | ۷ |
| ۵ | ۳ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | ۸ |
| ۱۰۷ | ۱۴۳ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۵۶ خبر منتشر شده در مهر تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
اعضایی که در گردآوری اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهرماه همکاری نموده‌اند عبارتند از: زهرا رهایی، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، محمود حوالات، ایرج دانای طوس، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، فرهنگ ولی، حسین قاسمی، کریم ناصری، مهران آهنگر، ابراهیم یوسفی، مجید رئوفی، علی ناصری اکبر، آرش احمدی، صادق فرخی قصرعاصمی، لیلا ابوطالبی اردگانی، میلاد ترغیبی، ندا فروغی، افشین مهردار، آرین توسلی، بختیار عبدالهی، امین بل‌وردی بهمن، محمدرسول پورتندرست، حسن حمزه زاده، مصطفی حاج قادر مرحومی، نوید بهداد، محمد مراثی، سجاد اسدبیگی، حمید رضایی آذریانی، آذر ارحمی.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://aghvam.bashariyat.org
گزارش آماری قتل‌های قانونی مهر ماه ۱۴۰۰
مهران آهنگر خراسانی، نرگس مباشری‌فر
جدول آماری قتل‌های قانونی مهر ۱۴۰۰
ردیف
|
شهر
|
صدور اعدام شهریور
|
صدور اعدام مهر
|
اجرای اعدام شهریور
|
اجرای اعدام مهر
|
۱
|
تهران
|
۱۲
|
۷
|
۰
|
۰
|
۲
|
اصفهان
|
۰
|
۰
|
۰
|
۸
|
۳
|
یزد
|
۱
|
۰
|
۱
|
۳
|
۴
|
شیراز
|
۰
|
۰
|
۰
|
۶
|
۵
|
کرج
|
۰
|
۰
|
۰
|
۳
|
۶
|
مشهد
|
۰
|
۰
|
۱
|
۰
|
۷
|
رجایی‌شهر
|
۰
|
۰
|
۱۵
|
۲
|
۸
|
کرمانشاه
|
۰
|
۰
|
۰
|
۵
|
۹
|
قم
|
۰
|
۰
|
۲
|
۲
|
۱۰
|
بیرجند
|
۰
|
۰
|
۱
|
۱
|
۱۱
|
یاسوج
|
۱
|
۰
|
۲
|
۰
|
۱۲
|
اردبیل
|
۰
|
۰
|
۱
|
۰
|
۱۳
|
زاهدان
|
۰
|
۰
|
۱
|
۴
|
۱۴
|
ایرانشهر
|
۰
|
۰
|
۱
|
۰
|
۱۵
|
زنجان
|
۰
|
۰
|
۰
|
۵
|
۱۶
|
تایباد
|
۰
|
۰
|
۰
|
۲
|
۱۷
|
قاین
|
۰
|
۰
|
۰
|
۱
|
۱۸
|
سراوان
|
۰
|
۰
|
۰
|
۱
|
۱۹
|
آمل
|
۰
|
۰
|
۰
|
۱
|
۲۹
|
اهواز
|
۰
|
۰
|
۰
|
۲
|
۲۱
|
جمع
|
۱۴
|
۷
|
۲۵
|
۴۶
|
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۷ خبر که در طول ماه مهر ۱۴۰۰ تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیتهای جامعه باشد.
این گزارشات از رسانههای داخلی و خارجی مانند: رکنا، کُردپا، هه‌نگاو، سازمان حقوق بشر ایران، هرانا، رسانک، جوانه‌ها، کمپین فعالین بلوچ، خبرگزاری فارس، ایلنا، خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری میزان، کارگر آنلاین، ایرنا، دیدار نیوز، شهروند، جوان آنلاین، روزنامه شرق، دیده بان ایران، روزنامه شرق، ایسنا و روزنامه خراسان جمع‌آوری و تهیه شده است
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، مهر۱۴۰۰
سید شایان حسینی برزی ، رضا عباسی ،آرشا کچوییان
اهل سنت
جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، مهر1400
| شهریور | مهر | موضوع | ردیف |
| 3 | 2 | پایان مرخصی | 1 |
| 0 | 2 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 |
| 0 | 1 | مرخصی زندانی | 3 |
| 0 | 1 | رفتار توهین آمیز با شهروندان | 4 |
| 0 | 1 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 5 |
| 1 | 1 | محکومیت به حبس | 6 |
| 0 | 1 | محرومیت از سایر حقوق زندانیان | 7 |
| 1 | 0 | احضار و بازجویی | 8 |
| 5 | 9 | جمع | 9 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، مهر1400
| شهریور | مهر | موضوع | ردیف |
| 0 | 43 | اعتصاب غذا | 1 |
| 0 | 10 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 |
| 0 | 2 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 3 |
| 0 | 2 | تهدید | 4 |
| 0 | 2 | ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز با زندانیان | 5 |
| 2 | 0 | محاکمه | 6 |
| 3 | 0 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 7 |
| 1 | 0 | صدور حکم تبرئه | 8 |
| 1 | 0 | فرا فکنی و حاشیه سازی | 9 |
| 79 | 0 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 10 |
| 86 | 59 | جمع | 11 |
بهاییان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، مهر1400
| شهریور | مهر | موضوع | ردیف |
| 0 | 2 | محکومیت به حبس | 1 |
| 0 | 2 | ممنوع الخروج | 2 |
| 0 | 5 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 3 |
| 0 | 19 | محرومیت از تحصیل | 4 |
| 0 | 1 | ضبط وسائل | 5 |
| 0 | 3 | تفتیش منزل | 6 |
| 1 | 1 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 7 |
| 0 | 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 8 |
| 0 | 1 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 9 |
| 0 | 1 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 10 |
| 0 | 1 | اخراج از کار | 11 |
| 0 | 4 | انتقال زندانی به سلول انفرادی | 12 |
| 1 | 0 | آغاز دوران محکومیت | 13 |
| 2 | 0 | تفهیم اتهام | 14 |
| 4 | 41 | جمع | 15 |
مسیحیان
جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، مهر1400
| شهریور | مهر | موضوع | ردیف |
| 0 | 3 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 1 |
| 0 | 3 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 2 |
| 0 | 3 | تفهیم اتهام | 3 |
| 0 | 1 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 4 |
| 1 | 5 | احضار و بازجویی | 5 |
| 4 | 4 | ضبط وسائل | 6 |
| 3 | 0 | محکومیت به حبس | 7 |
| 2 | 0 | مرخصی زندانی | 8 |
| 8 | 0 | تبعید | 9 |
| 8 | 0 | تهدید | 10 |
| 1 | 0 | آزادی مشروط | 11 |
| 4 | 0 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 12 |
| 3 | 0 | یورش | 13 |
| 4 | 0 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 14 |
| 38 | 19 | جمع | 15 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در ماه مهر1400
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | 5 | |||
| اخراج از کار | 1 | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | |||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 1 | 3 | ||
| اعتصاب غذا | 43 | |||
| انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 1 | 2 | ||
| انتقال زندانی به سلول انفرادی | 4 | |||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 1 | |||
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 | 5 | 3 | 10 |
| پایان مرخصی | 2 | |||
| تفتیش منزل | 3 | |||
| تفهیم اتهام | 3 | |||
| تهدید | 2 | |||
| رفتار توهین آمیز با شهروندان | 1 | |||
| ضبط وسائل | 1 | 4 | ||
| ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز با زندانیان | 2 | |||
| محرومیت از تحصیل | 19 | |||
| محرومیت از سایر حقوق زندانیان | 1 | |||
| محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 1 | 1 | ||
| محکومیت به حبس | 1 | 2 | ||
| مرخصی زندانی | 1 | |||
| ممنوع الخروج | 2 | |||
| جمع کل | 9 | 41 | 19 | 59 |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 128 خبر که در طول ماه مهر 1400 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا ، ایسنا، هرانا، ایرنا ،ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18 ، کردپرس ، کردپا ، کمپین فعالین بلوچ ، هه نگاو ، بی بی سی فارسی ، جمع آوری گردیده، تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان دراردیبهشت ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی، عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار، آذر ارحمی، کریم ناصری، رضا عباسی زمان آبادی، شراره هادی زاده رئیسی ، هادی درتومی، محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبدالهی اصل، ندا غفاری، سمانه بیرجندی، سارا اسدی ، مهدی افشار زاده، رسول عباسی زمان آبادی، آرشا کچوئیان می باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق کودک ونوجوان مهر ماه۱۴۰۰
آذر ارحمی ، لیدا اشجعی، حمید رضائی آذریانی
| مهر ماه | شهریور ماه | موضوع | ردیف |
| 24 | 14 | اخبار عمومی : حمایت از کودکان وسقط جنین وفروش نوزادان واسیب های اجتماعی وکودکان فقر | 1 |
| 10 | 4 | کودکان کار | 2 |
| 0 | 4 | بازداشت کودکان ونوجوانان | 3 |
| 34 | 12 | اموزش وپرورش | 4 |
| 1 | 1 | اعدام کودکان | 5 |
| 1 | 0 | اعتیاد کودکان | 6 |
| 5 | 1 | کودک ازاری | 7 |
| 4 | 5 | کودک همسری | 8 |
| 16 | 10 | خشونت علیه کودکان ونوجوانان | 9 |
| 2 | 4 | خودکشی کودکان نوجوانان | 10 |
| 4 | 9 | بیماریهای کودکان نوجوانان | 11 |
| 1 | 1 | کودکان ونوجوانان بی هویت | 12 |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات ازمیان 112 خبر منتشر شده در مهر ماه تهیه شده است و از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ، مشرق نیوز، رکنا ، رادیو زمانه ،هرانا ، ایرنا ،ایلنا ،رادیو صدای امریکا ،رادیو بی بی سی، ایران ، قطره ،رادیو فردا ، سازمان حقوق بشر ایران ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری مهر ، خبر گزاری خراسان ، روزنامه قانون ،تسنیم ، کمپین فعالان بلوچ جمع آوری گردیده است .
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد.
همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان را در مهرماه 1400 ارسال کردند عبارتند از خانم ها : اذرارحمی و شکوفه ده بزرگی ،نرگس مباشری فرد ،معصومه بهمنی راد، زهره حق باعلی ، نارگل غفاری، ندا فروغی پریا ترابی،کیمیا قزلباش، اقایان: حمید رضایی آدریانی، ابوذر خادمی، حسین مرادی زاده، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی ، ارش احمدی، حمید رضا سعیدی، مهدی افشار زاده، هومن شعری طهرانی، رضا ویسانیان. اطلاعات بیشتر در لینک زیرقابل مشاهده است: koodak@bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مهر ماه ۱۴۰۰
محمد رسول پورتندرست
جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مهر ماه ۱۴۰۰
| ردیف | موضوع | شهریور | مهر |
| ۱ | حق خدمات اجتماعی | ۴ | ۱۶ |
| ۲ | حق مسئولیت نسبت به جامعه | ۶۷ | ۴۲ |
| ۳ | حق ارزش انسانی و حقوق انسانی | ۴۷ | ۳۴ |
| ۴ | عدم تبعیض | ۱۲ | ۸ |
| ۵ | حق دنیای زیبا و آزاد | ۶ | ۳ |
| ۶ | حق امنیت اجتماعی و امنیت کار | ۸۰ | ۴۸ |
| ۷ | حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی | ۰ | ۱ |
| ۸ | حق آزادی عقیده و بیان | ۱۷ | ۱۲ |
| ۹ | حق برابری | ۴۴ | ۲۴ |
| ۱۰ | حق پناهندگی و اقامت و ملیت | ۱ | ۰ |
برای آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۰۰ خبر در طول ماه مهر تهیه شده است. که از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری و تهیه شده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران درمهر ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: بانوان زهرا رهایی ، زهره میرخوند چگینی ،نگار سنمار، زهره حق باعلی ،پریچهر سهرابی ،مصطفی گودرزی ،. آقایان مصطفی مصطفی نیا، محمد حسن حسن زاده مهرآبادی، و نریمان حسینی نژاد، احسان احمدی خواه ، مهدی کریمی. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: varzesh@bashariyat.org
تفرقه بین اقوام در ایران و اهداف جمهوری اسلامی
بختیار عبدالهی
شاید واژه تفرقه به گوش همگان آشنا باشد اما سالهاست به ما آموخته‌اند که تفرقه انداختن از دسیسه‌های استکبار است و بس، حال بهتر است نگاهی مختصر گونه به این واژه و ریشه های آن بیندازیم، تفرقه انداختن و حکومت کردن مثل معروفی است که به فیلیپ دوم مقدونی پدر اسکندر مقدونی نسبت داده شده و پس از او توسط ژولیوس سزار و ناپلئون بناپارت به عنوان یک استراتژی مورد استفاده بوده و البته موارد استفاده این استراتژی در طول تاریخ بسیار است. این استراتژی عبارت است از به‌دست‌آوری یا نگهداری قدرت (سیاسی و اجتماعی) از راه شکستن یا تجزیه یک قدرت متمرکز به بخش‌های کوچکتری که هر یک از این بخش‌های کوچکتر به تنهایی قدرت کمتری از اجرا کنندهٔ این استراتژی را دارند. در جهان امروز، این استراتژی بیشتر به شکل برچسب‌زنی بر روی اقشار مردم و سپس جداسازی یا تقسیم‌بندی آنان با عناوین است. همچنین این اصل می‌تواند به صورت رفتار دوگانه حکومت با دو دسته از مردم باشد. بدین صورت اجرا کننده استراتژی، قدرت را تحت کنترل خود حفظ خواهد کرد. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و از روز نخست به قدرت رسیدن در صدد پیاده کردن این سیاست برآمد و برای این پروسه راه درازی را نپیمود چونکه جامعه ایران با مذهب و خرافه سالیان سال در هم آمیخته بودند، پس برای انداختن تخم نفاق و تفرقه کافی بود مباحثی همچون شیعه و سنی و تعلقات مذهبی و قومی را دامن بزند و به این ترتیب حکومتی را با نام اسلام بنا نهاد که پایه‌ها و ستون فقراتش بر اساس خونریزی و کشتار و تفرقه بود و لاجرم میوه چنین درختی شیرین و دیوارش تا ثریا راست، نخواهد بود. حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچگونه بویی از دیانیت و انسانیت نبرده است راه انسانیت را زیر پا گذاشته است، البته اینها همگی آثار حکومت ایران است که اینگونه عقاید و افکاری را در ذهن و روح مردم گماشته و آنقدر قوانین مختلف و بی‌عدالتی وجود دارد که از ابتدای انقلاب و هم اکنون اخیرا شاهد جنایات زیادی هستیم، حکومت ایران خیلی وقت است که فاسد شده و بوی تعفن آن واکنش کشورهای مقابل را هم در پی داشته است اما جهانیان نظاره‌گر رنج و مشقت مردم ایران هستند و لکن چشم‌ها را بسته و تنها به محکومیت رفتارهای جمهوری اسلامی بسنده کرده‌اند. این مقاله سعی بر آن دارد که گوشه‌ای از چالش‌های امروز ایران را مطرح کند، ایرانی که چندین دهه است گرفتار سیستم دیکتاتوری و یا بهتر است بگوییم جنایتکارانه اداره میشود، حکومت ایران که خود را صاحب انقلابی می‌داند که سال ۵۷ اتفاق افتاد، انقلابی که مردم نقش بسیاری در آن داشتند، اما غافل از اینکه گرفتار سیستمی پیچیده‌تر و منحوس‌تر شدند، جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانست که تداوم این حکومت براساس آزادی و جمهوری امکان پذیر نیست و لذا با خرافات دینی مردم را بیش از پیش آلوده نمود و نقش دین را در تمامی سطوح زندگی شخصی اشخاص برجسته‌تر نمود تا بتواند با این ابزار جنایت‌هایش را توجیه نماید و حکومتی بنا نهد که همچون اوختاپوسی نه تنها بر مردم خویش که بر کل منطقه چنگ انداخته و لرزه بر جهان متمدن بیندازد. یکی از راه‌هایی که رژیم اسلامی برای تداوم بقای خود در پیش گرفته است، ایجاد تفرقه در سطوح مختلف در میان مردم است. اگر چه این سیاست پیشینه‌ای به اندازه حاکمیت 42 ساله جمهوری اسلامی دارد، اما در چند سال اخیر که جنبش‌های مدنی و اعتراضی در ایران شتاب بیشتری گرفته‌اند و حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده‌اند، این سیاست در اشکال پیچیده‌تر و متنوع‌تری اعمال میشود. این سیاست در اتاق فکر بالاترین سطوح رژیم طراحی می‌شوند و اجرای آنها به ارگانهای ذیربط سپرده میشود. چند نمونه زیر در این زمینه افشاگر این سیاست ضد مردمی جمهوری اسلامی هستند، که باید افشاء و رسوا شوند: ۱- استفاده از کمبود آب برای ایجاد تفرقه: این سیاست از تازه‌ترین نمونه‌های تفرقه اندازی رژیم برای قرار دادن مردم استانهای مختلف در برابر هم است. برای نمونه بنا بر طرح‌های کارشناسی نشده‌ای حق‌آبه کشاورزان اصفهان را به کشاورزان یزد و کرمان میدهند تا آنها هم سرنوشت خود را فراموش کنند و بی‌آبی خود را به گردن کشاورزان همسایه بیاندازند. همزمان عوامل محلی رژیم بر طبل تفرقه بین مردم هر دو استان می کوبند. ۲- ایجاد و تشدید تفرقه مذهبی: امامان جمعه و مروجین مذهبی شیعه هیچ فرصتی را برای تحریک مردم از منبر مساجد بر علیه باورهای افراد سنی مذهب از دست نمی‌دهند و تلاش میکنند، ملاهای سنی مذهب را وادار به عمل متقابل نمایند. در حالیکه بیش از یک میلیون از پیروان مذهب سنی در تهران زندگی میکنند، از 3000 مسجد موجود در این شهر حتی یک مسجد هم به پیروان این مذهب اختصاص داده نشده است. از فعالیت سلفی‌های افراطی در شهرهای مختلف کردستان چشم پوشی میکند تا بلکه آتش جنگ بین مردم چپ و سکولار و سلفی‌های را شعله ور کند. ۳- تلاش برای در مقابل هم قرار دادن مردم ملیت‌های مختلف: در خوزستان مردم محلی عرب را در مقابل دیگر ساکنان منطقه قرار داده و با تحمیل فقر و بی‌حقوقی بیشتر بر مردم عرب، زمینه را برای اختلافات و تنش‌های ملی و زبانی فراهم می‌نمایند. درآذربایجان چشم بر فعالیت گروه‌های پان‌ترکیست می‌بندند، تا مردم ترک را در مقابل مردم کرد و غیره قرار دهند. پیام این سیاست رژیم به مردم ایران این است که: از ترس تشدید این اختلافات قومی در نتیجه لیبی شدن و عراقی شدن و سوریه‌ای شدن اوضاع ایران، بهتر است در خانه‌هایتان بمانید، به همین که دارید رضایت بدهید، تا به روزگار بدتری دچار نشوید!. اوج این سیاست ارتجاعی و خطرناک در کردستان و آذربایجان، بویژه در شهرهای که از لحاظ تاریخی مردم کرد و ترک در جوار هم با صلح زندگی کرده‌اند، به اجرا درآمده است. دمیدن به آتش اختلافات مردم ترک و کرد و سپس پشتیبانی ریاکارانه از مردم ترک در مقابل مردم کرد، سیاست بغایت خطرناک و ارتجاعی رژیم است. سیاستی که در سال 1358 جنگ خونینی را در شهر نقده برا فروخت، خون‌های بسیاری در این شهر به ناروا بر زمین ریخته شد و به کشتار جمعی مردم دو روستای “قارنا” و “قلاتان” منجر گردید. حکومت اسلامی و ملا حسنی” امام جمعه وقت ارومیه سازمانده و مجری اصلی آن بودند. مردم کرد و ترک برای صدها سال در کنار و در جوار هم کار و زندگی کرده‌اند و روابط پیچیده خانوادگی، تجاری، اجتماعی و سیاسی داشته‌اند و بارها متحدانه علیه ارتجاع و استبداد مبارزه کرده‌اند. حکومت اسلامی و مرتجعین محلی که اتحاد و هم سرنوشتی این مردم را به ضرر خود می دانند، از هیچ توطئه و جنایتی دریغ نکرده تا با دامن زدن به ناسیونالیسم کور و تنگ نظر، با تقویت تعصب و تبعیض، با باز کردن دست فعالین تندرو و افراطی زمینه را برای جنگ و درگیری ملی و مذهبی فراهم نمایند. جریان اخیر شهر نقده که شهری کرد – ترک‌نشین است و حمایت یک جانبه از افراطیون ترک از سوی حکومت، آخرین نمونه این سیاست ارتجاعی است . خوشبختانه مردم هوشیار شهر نقده اعم از کرد و ترک سریعاً ماهیت ارتجاعی و خطرناک این تنش و تفرقه را در یافته و مردم را به خویشتن داری و اتحاد دعوت نمودند. نقده شهری دو ملیتی است و خواهد ماند و باید تلاش کرد با پایان دادن به هرگونه تبعیض و نابرابری بین ساکنان شهر اعم از آذری و کرد، هم سرنوشتی و ضرورت اتحاد آنها علیه مرتجعین محلی، عوامل و ایادی حکومت و کل نظام جمهوری اسلامی را برجسته نمود. بدون شک سیاست ارتجاعی ایجاد تنش و درگیری بین مردم ایران رژیم اسلامی با شکست روبرو خواهد شد و ما خوشبختانه شاهد بروز این سطح از آگاهی و شعور اجتماعی در سراسر ایران هستیم اما نباید این همه ساده لوحانه به قضایا بنگریم بلکه باید ببینیم عقبه این رفتارهایی که جمهوری اسلامی از خود به نمایش می گذارد چیست و دیگر اینکه نقش قدرت ها و ابزار دست قرار دادن جمهوری اسلامی در رسیدن به اهدافشان در منطقه است . بر همگان پوشیده نیست انگلیس بعنوان یک کشور استعمارگر نقش پر رنگی در تاریخ ایران دارد و هیچگاه انگلیس خواهان یک کشور مستقل و صاحب دمکراسی در ایران نیست و نفع انگلیس در این است که ایران همچنان تحت استعمار نوین باشد اما اینبار با پلتفرمی دیگر، روسیه نیز به نوع و شیوه‌ای دیگر سعی در استفاده از ایران بعنوان یک کارت بازی در سیاستهای جهانی در مقابله با دیگر ابرقدرت دیرین خود یعنی آمریکا است و اخیراً هم چین وارد بازی قدرت‌ها شده و سعی در استفاده از کارت ایران برای پیشبرد سیاستهای منطقه‌ای و جهانی خود میباشد و اروپا هم منافع اقتصادی خود را دنبال میکند و همگان چشم خود را بر کشتار مردم ایران بسته و تنها رسانه‌ها و مدافعین حقوق بشر برخی از کشورهای غربی به برجسته کردن نقض حقوق بشر پرداخته‌اند و جمهوری اسلامی به داخل کشور اکتفا نکرده و سعی کرده بین ابر قدرت‌ها نیز به تفرقه آنها دامن بزند و ما شاهد سیاست یکدستی در برخورد با جمهوری اسلامی در سطح جهانی نباشیم، با تمامی تفاصیلی که گفته شد ما مردم ایران تنها گزینه پیش رویی که داریم این است که بر ترس خود غلبه کرده و از تفرقه تحت هر عنوان و نامی بپرهیزیم و در یک راستا حرکت کنیم و این راه فقط سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری دمکراسی است که همه اقوام از آزادی و حق برابر و یکسانی برخوردار باشند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از کودک و نوجوان، سپتامبر ۲۰۲۱
نرگس مباشری‌فر
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ، مصادف با دوم مهر ماه سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این کمیته با حضور مسئول و اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه خانم سمانه محبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آذر ارحمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: وخامت حال یک کودک ۴ ساله در اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی ایران در نوسود: بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)، نیروهای هنگ مرزی در مکانی به نام «قَلوَز» اقدام به ایجاد ایست بازرسی کرده‌اند و مأموران هنگ مرزی بصورت مستقیم در فاصله بسیار نزدیک مبادرت به تیراندازی به سرنشینان خودرو کرده‌اند. خبر: سازمان بهزیستی ایران: بیش از ۵۱ هزار کودک، پدر یا مادر خود را در اثر کرونا از دست داده‌اند. حبیب‌الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در مصاحبه با روزنامه جام جم که روز شنبه ۲۷ شهریور منتشر شده است، با بیان اینکه «در ۱۸ ماهی که از زمان همه‌گیری کرونا می‌گذرد، تبعات اجتماعی آن در حاشیه قرار گرفته است»، تأکید کرد که «در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی، وضعیت به ویژه در خصوص کودکان کار و زنان سرپرست خانوار، وخیم‌تر شده است اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳: حق حیات برای، همه ماده۲۱: حق دموکراسی، ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی، قانون اساسی: فصل سوم حقوق ملت. خبر: مرگ ۵۲ کودک اصفهانی به دلیل ابتلا به کرونا: ایسنا/اصفهان رئیس مرکز فوق تخصصی کودکان حضرت امام حسین(ع) با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۴۰ کودک مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری هستند، گفت: در یک سال و نیم گذشته ۵۶ کودک به خاطر کرونا فوت کردند که ۴ کودک خارج از استان و ۵۲ کودک از استان اصفهان بودند. مهرداد معمارزاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سال گذشته ۹۰۰ کودک مبتلا به بیماری کووید ۱۹ در این بیمارستان پذیرش شد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۸۰۰ کودک مبتلا به کرونا پذیرش کرده‌ایم. خبر: به گزارش ایلنا از پایگاه سنجش نوآموزان؛ ۱۱۹ هزار نفر از نوآموزان دارای «علائم شک برانگیز» هستند. شناسایی ۲۲۰۰ کودکِ مشکوک به مشکلات جسمی-حرکتی: احتمال ابتلای ۴۵۰ نوآموز به اتیسم به گزارش خبرنگار ایلنا معاون تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به علائم مشکوک کودکان در پایگاه‌های سنجش سلامت گفت: تعداد ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر از کودکان مشکوک به مشکلات شنوایی، ۵۲ هزار و ۱۰۰ نفر از کودکان مشکوک به مشکلات بینایی، دو هزار و ۲۰۰ نفر از کودکان مشکوک به مشکلات جسمی-حرکتی و همچنین ۴۵۰ نفر از کودکان مشکوک به مشکلات اتیسم تشخیص داده شده‌اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
بخش۲: مهدی افشارزاده بررسی ماده ١۶ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: ماده (حفظ محدوده خصوصی) محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند. برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب‌هایی، حق کودک است. حریم خصوصی افراد که همان حریمی میباشد که توقع می‌رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیرقانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده‌ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل میکند که در پاسخ میتوان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده ۳ کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی‌باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم‌انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می‌توانند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چهارچوب شخصی به وقوع می‌پیوندد بایستد. مشکل اصلی ما در بحث حریم خصوصی این است که کودک را به عنوان یک فرد مستقل از خانواده‌اش که صاحب حقوق و تکالیفی است نمی‌دانیم و بخاطر همین شاهد این هستیم که آنطور که باید و شاید حریم خصوصی‌اش رعایت نمی‌شود. در بسیاری از مواقع این حریم خصوصی در تعارض با تربیت والدین قرار میگیرد و والدین گمان میکنند که در واقع به خاطر اینکه باید کودکشان را تربیت کنند باید وارد حریم خصوصی‌اش بشوند در حالی که این اجازه باید بسیار محدود شود و با رعایت منافع کودک باشد. همچنین امروزه از کودکان بسیار در فضای مجازی استفاده میشود و عکس‌ها و یا هر آنچه کودک انجام می‌دهد در معرض تماشای عموم قرار میگیرد، این موارد همه نقض حریم خصوصی است. واقعاً آن کودک اختیار و اراده‌ای ندارد و والدین به جای وی تصمیم می‌گیرند و با انتشار عکس‌های کودک به گونه‌ای به حریم خصوصی کودک تجاوز میکنند. شاید آن کودک نخواهد تصویری از وی در فضای مجازی منتشر شود و یا شاید وقتی آن کودک بزرگ شد جذابیت‌های لازم را نداشته باشد و حالا آن توجهات را نگیرد و این موارد مشکلات بسیاری را برای وی به همراه آورند. در هر کشوری رعایت حریم خصوصی برمی‌گردد به این نکته که چقدر کرامت انسانی در بحث حقوق شهروندی آنها رعایت میشود. در کشورهای توسعه یافته‌تر که این موارد جزو بدیهات است قطعاً حریم خصوصی کودک هم بیشتر رعایت میشود، چون عرفاً کودک دارای حق است و می‌تواند حریم خصوصی خاص خود را داشته باشد. هر چه توسعه‌یافتگی نظام حقوقی کمتر باشد رعایت حریم خصوصی هم با موانعی روبه‌رو میشود. در هر حال قانون می‌تواند در متوقف ساختن و یا استمرار یافتن این مشکلات ادامه داشته باشد. در کشور ما با توجه به مشکلات فرهنگی و یا بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی کودکان آن حقوق اساسی خود را در خانواده‌ها و بعد در جامعه داشته باشند و قوانین‌شان نقض میشود. ما در کنار قوانین نیازمند فرهنگ‌سازی و ترویج دقیق حقوق کودک بر طبق پیمان نامه حقوق کودک هستیم. در برخی کشورهای جهان قوانینی برای مقابله با دسترسی کودکان به هرزه‌نگاری و از جمله هرزه‌نگاری اینترنتی پیش‌بینی شده است. اما یکی از اسناد کلیدی در این زمینه کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل است که حاوی استانداردهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در زمینه‌های مختلف است. بر اساس این کنواسیون باید جلوی دسترسی کودکان به محتوایی که آسایش و رفاه آنها را تهدید میکند، گرفته شود و نباید حریم شخصی، خانواده و امنیت کودکان از طریق مداخله‌های غیرقانونی تهدید شود. البته باید توجه داشت که در این کنوانسیون که قبل از شکل‌گیری اینترنت به شکل کنونی تهیه و تصویب شده، اشاره صریحی به ضرورت ممنوعیت دسترسی کودکان به محتوای هرزه‌نگارانه در اینترنت نشده است. شورای اروپا از زیرمجموعه‌های اتحادیه اروپا، در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خود به موضوع حفاظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب پرداخته است. در ماده ۸ این کنوانسیون تصریح شده که حقوق کودکان در زمینه حفظ حریم شخصی و حفظ کیفیت زندگی خانوادگی باید محفوظ بماند. در کنوانسیون یاد شده به ضرورت دخالت دولت برای حفظ حقوق و امنیت و رفاه کودکان در صورت لزوم نیز اشاره شده است. شورای اروپا برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای دیجیتال، کنوانسیون جرائم سایبری را نیز به تصویب رسانده است که بر اساس آن تمامی اقدامات مرتبط با هرزه‌نگاری کودکان در ردیف جرائم جنایی طبقه‌بندی می‌شوند. اما شورای اروپا برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای دیجیتال کنوانسیون جرائم سایبری را نیز به تصویب رسانده است. بر اساس این کنوانسیون تمامی اقدامات مرتبط با هرزه‌نگاری کودکان در ردیف جرائم جنایی طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از زیرمجموعه‌های شورای اروپا شورای استراتژی اروپا در زمینه حقوق کودکان است که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و بر روی حقوق کودکان در زمان استفاده از اینترنت متمرکز شده است. بر اساس توصیه‌نامه‌های این شورا که برای اعضای اتحادیه اروپا الزام‌آور است، کودکان در زمینه استفاده از اینترنت از حقوقی مانند حقوق آموزش، حقوق اظهار نظر و بیان دیدگاه‌ها و حق در امان ماندن از خشونت، سوء استفاده و عدم استثمار برخوردارند. بر اساس یکی دیگر از مصوبات این شورا باید از کودکان و نوجوانان در برابر رفتار و محتوای مضر و نامناسب حفاظت شود. همچنین سرویس‌دهندگان اینترنتی باید تمهیداتی بیندیشند تا از کودکان و نوجوانان در برابر قلدری و باج‌گیری مجازی، سرقت اطلاعات خصوصی، جرائم سایبری و سوء استفاده جنسی حفاظت شود. همچنین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید اقدامات مناسبی را برای حفاظت از کودکان و نوجوانان به خصوص در زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی انجام دهند تا از به اشتراک‌گذاری غیرضروری اطلاعات خصوصی آنها جلوگیری شود. تنظیم سازوکارهایی مناسب توسط شبکه‌های اجتماعی برای گزارش سریع محتوای نامناسب عرضه شده برای کودکان و نوجوانان نیز توسط این شورا پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر کمیسیون اروپا به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه‌های کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۰ دستورالعملی موسوم به دستور کار دیجیتال را به تصویب رساند که بر اساس آن باید از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای مضر و نامناسب در اینترنت حفاظت شود و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید نهایت تلاش خود را به عمل آورند تا قوانین داخلی را در این زمینه تصویب کنند. کشورهای مختلف نیز قوانین مشخص و صریحی برای صیانت از کودکان در فضای مجازی تصویب کرده‌اند که در ادامه به برخی موارد اشاره میشود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با مدیریت رگولاتوری این اتحادیه در زمینه حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه‌ای را برای صیانت از کودکان وضع کرده‌اند. بر اساس این قوانین شرکت‌های فناوری باید تنظیمات حریم شخصی پیش‌فرض سختگیرانه‌ای را در زمان ارائه خدمات به کودکان در نظر بگیرند تا جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی کودکان با دقت بیشتری صورت بگیرد. در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قوانین مستقل سختگیرانه‌ای در مورد سن مجاز برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد. این سن از ۱۳ سال به بالا در انگلیس تا ۱۶ سال به بالا در کشورهایی مانند ایرلند و هلند در نوسان است و لذا شرکت‌های فناوری حق ندارند در زمان ارائه خدمات به کاربران خود، داده‌های خصوصی افراد زیر این سن را نزد خود نگه دارند.
بخش ۳: شکوفه ده‌بزرگی سخنرانی خود را با موضوع کودکان سی‌اف و مطالبه رفع مشکلات دارویی ایراد کردند: «سی‌اف»، نام یک بیماری کمتر شناخته شده گوارشی کودکان است که خانوادههای مبتلایان به آن با مشکلات مختلف سلامتی فرزندان، قیمت کمرشکن دارو و نبود داروی اصلی مورد نیاز دست و پنجه نرم میکنند. علاوه بر هزینه‌های سرسام‌آور درمان، این روزها با مشکل تأمین داروی مورد نیاز و مؤثر مواجه شده‌اند و خواهان اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رفع این مشکل هستند که این بیماری زندگی کودکان را به خطر انداخته است. از سوی دیگر کمبود و بعضاً نبود داروی خارجی «کرون» به دلیل تحریم‌های آمریکا، خانوادههای مبتلایان به بیماری «سی‌اف» را با تبعات مصرف داروی داخلی از قبیل استفراغ و سرفه‌های پی‌درپی مواجه کرده و اغلب آنان ناگزیر شده‌اند بعد از یکی دو بار مصرف آن را کنار بگذارند. از سوی دیگر خانوادههای اغلب مبتلایان به بیمارای «سی‌اف» از اقشار کم‌درآمد جامعه می‌باشند که همین امر درد نان را بر غم جان برای آنان، به دلیل غم و غصه ناشی از بیماری نورچشمان‌شان، دوچندان میکند. خانوادههای بیماران مبتلا با اشاره به مصرف طیفی از داروهای متنوع توسط جگرگوشه‌هایشان برای همزیستی با این بیماری می‌گویند که تأمین داروی خارجی «کرون» برای آنان حکم مرگ و زندگی را دارد و انجام این امر نیز تنها از عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمی‌آید. داروی تولید داخل عوارض جانبی شدید دارد. «مادر یکی از بیماران «سی‌اف» که از ۱۷ سال پیش با این بیماری درگیر است، به ایرنا گفت: در این بیماران، ویتامین و چربی‌ها جذب بدن نمی‌شود و این بیماران با درگیری‌های شدید ریوی و گوارشی مواجه هستند. این بیماران به علت عدم جذب ویتامین‌های محلول در چربی، به صورت روزانه ویتامین‌های «کا»، «دی»، «ای» و «آ» مصرف میکنند که برای جذب ویتامین و مواد معدنی از آنزیم «کرون» استفاده میکنند که در هر وعده ۴ تا ۵ کپسول میباشد. با اینکه بیماری پسرم در ۴ ماهگی تشخیص داده شد، از همان ابتدا درمان با «کرون» آغاز شد و داروهای موجود در بازار ساخت کشور آلمان و انگلیس بود. با اعمال تحریم‌ها واردات دارو به کشور حذف و محدود شد و داروی «کرون» ساخت داخل عوارض شدید گوارشی دارد. «کرون» برای جلوگیری از دفع چربی مصرف میشود که متأسفانه با مصرف داروی ساخت داخل، دفع چربی از بدن اتفاق نمی‌افتد و ویتامین جذب نمی‌شود؛ مشکلات کبدی، حالت تهوع و اسهال و دل دردهای شدید از دیگر عوارض مصرف نسخه داخلی این دارو است. داروی ساخت داخل، از پاییز سال گذشته وارد بازار شد که فقط دو روز پسرم آن را مصرف کرد و به دلیل عوارض بسیار زیادی که داشت مصرف آن را قطع کرد. وی در خصوص دیگر مشکلات این بیماران ادامه داد: بیماران «سی‌اف» برای تنظیم سدیم و پتاسیم بدنشان از سرم‌های تزریقی ۹ درصد به صورت خوراکی و روزانه مصرف میکنند، ولی برای هر بار خرید آن باید نسخه پزشکی به همراه داشته باشم. بیماران « سی‌اف» همچنین برای دفع خلط‌های غلیظ‌شده در ریه و برای عدم جلوگیری از چسبندگی هر روز ۲ تا ۳ فقره از نبولایزلای، هایپرسالین ۵ درصد و ۷ درصد به صورت استنشاقی استفاده میکنند. در صورت سودومونای ریه حتماً از داروی «توبرامایسین» به صورت یک ماه در میان هر ۱۲ ساعت استفاده میشود که با توجه به اینکه بیمه ما فقط ۳۰ درصد هزینه دارو را پرداخت میکنند. وی تأکید کرد: مشکل اصلی ما نبود «کرون» خارجی در بازار است؛ حاضر هستم با هزینه بالا این دارو را تهیه کنم تا شاهد دردکشیدن بیشتر پاره تنم نباشم، ولی متأسفانه واردات آن قطع شده است. بسته ۱۰۰ تایی این کپسول برای ما که بیمه تأمین اجتماعی نیستیم، حدود ۱۶۵ هزار تومان هزینه دارد که پسرم ماهانه بیش از ۳۵۰ قرص مصرف میکند. با اینکه ماهانه بیش از ۲ میلیون تومان هزینه درمان و تهیه دارو است، گفت: دغدغه نبود دارو مشکل اصلی خانوادههای این بیماران است. درد بیماری با هزینه‌های سرسام‌آور درمان کمرشان را شکسته است. مادر یکی دیگر از بیماران «سی‌اف» نیز گفت: ساکن اردبیل هستم و پسر ۴ ساله‌ام مبتلا به «سی‌اف» است. وی با گلایه از اینکه پزشکان و متخصصان اردبیل نتوانستند بیماری پسرم را تشخیص دهند، افزود: تا یک سال و ۱۰ ماهگی فرزندم به هر پزشکی مراجعه می‌کردم و از سرفه‌های مکرر، دفع چربی و ادرار زیاد فرزندم می‌گفتم در جواب می‌شنیدم که این بسیار طبیعی است. تا اینکه به یکی از پزشکان متخصص در تبریز مراجعه کردم و با شرح حالی که از وضعیت فرزندم دادم، با انجام تست عروق، پزشک متخصص خواهان انجام تست‌های دیگر تشخیصی از جمله آزمایش ژنتیک شد. فرزندم داروهای مختلف از جمله کرون، نبولایزر هایپرسالین و ویتامین‌های «کا»، «ای»، «د»، «آ»، کوتریماکسازول مصرف میکند. با بیان اینکه داروهای فرزندم را از تبریز تهیه میکنیم، در شهر خودمان داروها را به سختی میتوان تهیه کرد و هزینه ویتامین‌ها و مکمل‌ها خارج از تعهد بیمه بوده و به صورت آزاد محاسبه میشود. عبدی با گلایه از اینکه کپسول «کرون» ساخت داخلی تأثیر بسیار بدی بر روی فرزندم داشت، گفت: فقط ۵ عدد از این قرص را فرزندم استفاده کرد که عوارض بسیار شدیدی داشت؛ حتی یادآوری لحظاتی که فرزندم به خاطر عارضه مصرف دارو درد می‌کشید، برایم دشوار است. برای تهیه «کرون» خارجی به تمامی داروخانه‌ها سر زدم و اعلام کردم به هر قیمتی که باشد می‌خرم، اما بعد از کلی دوندگی موفق شدم دو بسته خارجی پیدا کنم که یکی از آنها تاریخ گذشته بود. در مشاوره‌ای که از یکی از داروسازان گرفتم شروع به استفاده از داوری خارجی تاریخ گذشته کردم؛ این دارو با وجود اینکه تاریخ انقضای آن به تازگی گذشته، ولی باز تأثیرگذار و بهتر از قرص ایرانی است. وی با اشاره به اینکه همسرش کارگر است، اضافه کرد: درد بیماری از یک طرف و هزینه‌های سرسام‌آور داروها از طرف دیگر رنج ما را چند برابر کرده است و با بیان اینکه بیماران «سی‌اف» باید زیر نظر چند متخصص از جمله ریه، گوارش، فیزیوتراپ، چشم، غدد، تغذیه، مشاوره روانشناس باشند، گفت: به دلیل هزینه‌های بالای درمان، از بین این ۸ تخصص ما فقط به سه متخصص ریه، چشم و غدد مراجعه میکنیم. ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان هزینه‌های درمان داروی فرزندم است. و کودکان ما نیاز به جلیغه‌های فیزیوتراپی دارند که ساخت کشورهای خارجی هستند ولی در دسترس ما قرار نمی‌دهند. در خارجی فروشی‌های تهران به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود که به گفته خودشان این قیمت با نرخ روزانه دلار بستگی دارد که تهیه آن در توان ما نیست برای کودکانمان تهیه کنیم. بعد از هر بار مصرف دارو زمانی که بچه‌ها سرفه‌های شدید میکنند خلط‌ها از سینه‌های بچه‌ها میخواهد آزاد شود باید با مشت محکم ساعت‌ها به کمر بچه‌ها بزنیم که بر اثر همین مشت زدنها کمر بچه‌هامون همیشه کبود و سیاه هستند. این ترشحات به طور طبیعی رقیق و لغزنده هستند، اما در مبتلایان به «سی‌اف» یک ژن معیوب باعث میشود این ترشحات سفت، غلیظ و چسبنده بشوند؛ سپس این ترشحات به جای خاصیت روان‌کنندگی، باعث گرفتگی در مجراها و کانال‌های ترشحی بدن به خصوص در ریه و پانکراس می‌شوند و در غدد عرق باعث ترشح زیاد عرق شده و این امر منجر به از دست دادن آب و نمک در این بیماران میشود. دکتر رفیعی فوق تخصص گوارش کودکان اضافه کرد: میزان نمک موجود در عرق مبتلایان بیشتر از مقدار طبیعی است و معمولاً والدین هنگام بوسیدن کودکان طعم نمک را احساس میکنند. از جمله علائمی که در آنها بروز میکند، میتوان به التهاب پانکراس، ناباروری و بروز مکرر ذات‌الریه یا سینه‌‌پهلو اشاره کرد. این فوق تخصص گوارش کودکان اظهار کرد: در آزمایش غربالگری نمونهٔ خون برای بررسی مقدار بیش از حد طبیعی، ماده‌ای شیمیایی به نام ایمونوری‌اکتیو که توسط پانکراس آزاد میشود، مورد آزمایش قرار میگیرد که متأسفانه این مورد هنوز در کشور ایران ما به صورت وسیع انجام نمی‌شود ولی به صورت طرح تحقیقاتی پیشنهاد آن داده شده است. با اشاره به وجود مشکلات عمده این بیماران افزود: امیدوار هستیم وزارت بهداشت و درمان برای کاهش مشکلات دارویی و هزینه‌های آن کمک‌های شایانی انجام دهند. داروی خارجی در چند ماهه آینده تأمین شود. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز در خصوص کمبود و نبود داروی خارجی «کرون» گفت: با پیگیری‌هایی که از وزارت بهداشت داشتم، اعلام شد داروی کرون ساخت خارج موجود در کشور در حال اتمام است. در کنار مشکلات مربوط به دارو و درمان، این بیماران فاقد انجمنی برای پیگیری مطالبات و خواسته‌هایشان هستند و صدایشان به جایی نمی‌رسد. در سطح کشور تنها استان خراسان رضوی ، تهران تبریز، اردبیل دارای انجمن حمایت از بیماران «سی‌اف» است و بیشتر استان‌ها فاقد چنین انجمنی هستند. این بیماری ناشناخته نیاز به حمایت جدی مسؤولان در راستای تأمین امکانات، تجهیزات و پزشکان متخصص برای بیماران مبتلا دارد. به گفته تعدادی از والدین بیماران مبتلا به «سی‌اف» در کرمانشاه نیاز جدی به پزشک متخصص ریه برای این گونه بیماران است در حالی که استان فاقد چنین متخصصی است. وی که خواست نامش آورده نشود، افزود امکانات و تجهیزات مورد نیاز بیماران «سی‌اف» خیلی گران‌قیمت هستند و افزود: ما به کمک برخی از خیرین و خود والدین فرزندان مبتلا دستگاه کوچکی به قیمت ۲ میلیون تومان خریداری کردیم در حالی که نیاز به دستگاه مجهزتری است که ۲۵ میلیون تومان قیمت دارد و از توان ما خارج است. وی گفت: صدای این بیماران به جایی نمی‌رسد و مسؤولان تاکنون وعده‌های زیادی برای تأمین پزشک و دارو داده‌اند. اما متأسفانه تاکنون به آن عمل نکرده‌اند. ما باید مطالبات و خواسته‌های این بیماران را به گوش مسؤولان برسانیم و حمایت‌های مردمی و خیرین را نیز جمع‌آوری کنیم و افراد با بضاعت مالی خوب باید عضو اصلی این انجمن شوند تا بتوانند راهگشای مشکلات بیماران باشند و کمک‌های مردمی برای تأمین نیازهای بیماران جمع‌آوری کنند و نبود و کمبود دارو را از دیگر مشکلات این بیماران دانست و گفت: ما باید داروی خارجی تهیه کنیم که هیچ سازمانی برای تهیه و تأمین داروها از ما حمایت نمی‌کند. داروی مشابه ایرانی هم ساخته شده اما هر بیماری که مصرف میکند دچار مشکلات گوارشی بیشتری میشود و ما مجبوریم به قیمت بالاتر همان داروی خارجی را تهیه کنیم. دکتر «بهمن روشنی» به مبتلایان به بیماری «سی‌اف» توصیه کرد برای تشکیل پرونده به واحد بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند تا تعداد مبتلایان به بیماری مشخص شود و ما برای همه آنها پرونده تشکیل دهیم و بعد برای گرفتن داروهای خاصی که این بیماران مصرف میکنند از طریق وزارت بهداشت اقدام میکنیم. وی در مورد جذب فوق تخصص ریه اطفال در استان کرمانشاه نیز گفت: در این ارتباط اقداماتی انجام داده‌ایم و به زودی یک فوق‌تخصص ریه اطفال را در استان جذب میکنیم. وی با بیان اینکه در کشورهای خارجی به دلیل وجود دارو این بیماران مشکل چندانی ندارند، تصریح کرد: حیات این بیماران به دارو بستگی دارد و اگر دارو نباشد جان خود را از دست میدهند از این رو از مسؤولان استان کرمانشاه درخواست میکنیم که داروی مورد نیاز این بیماران را به موقع تأمین کنند. این بیماران نیاز به پزشک متخصص ریه، فیزیوتراپ و آزمایشگاه مخصوص دارند. دکتر مهدی نوروزی، مسئول گروه «سی‌اف» وزارت بهداشت که در جمع این معترضان حاضر شده بود و تعداد این بیماران در سطح کشور را حدود ۲ هزار نفر می‌دانست، به اقدامات دولت از جمله تلاش برای تأمین دارو، خرید دستگاه «نبولایزر»، کاهش هزینه‌های فیزیوتراپی و رایگان کردن هزینه بستری به علت بیماری «سی‌اف» خبر داد. نوروزیان، مسئول گروه «سی‌اف» وزارت بهداشت در ادمه سه نفر از نمایندگان مبتلایان و خانوادههای آنان را به داخل وزارتخانه دعوت کرد تا درد دل‌های خودشان را با مسؤولان این وزارتخانه در میان بگذارند. در این میان یکی از معترضان هزینه متوسط ماهانه صرف شده برای فرزند هفت ساله خود که مبتلا به «سی‌اف» است را بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده و گفت: خانه‌ام، زمین پدری و میراثی که برایم باقی مانده بود و پول پیشِ خانه را تاکنون صرف پسرم کرده‌ام تا به سن هفت سالگی برسد؛ دیگر پولی برای درمان برایم باقی نمانده است. برخی می‌گویند این گونه بیماران طول عمر بالایی ندارند و با این نگرش و تفکر به دنبال تأمین نیازهای آنها نیستند در حالی که مرگ دست خداست و در میان مبتلایان به «سی‌اف» فرد ۵۰ ساله هم وجود دارد پس این دلیل منطقی برای عدم رسیدگی به این بیماران نیست. زنی که در میان جمع است نیز می‌گوید: ۲ فرزند «سی‌افی» دارم؛ یکی چند ماه پیش جانش را به خاطر آنکه دیگر توان ادامه روند درمان نداشتم را از دست دادم و فرزند دیگرم ۲۲ ساله است که جلو چشمم آب میشود؛ نمی‌توانم دارو بخرم و باید بنشینم و مرگش را تماشا کنم، چون به سرعت در حال وزن کم کردن است و نمیتواند غذای مناسب بخورد. یکی از نمایندگان آنان هم پس از بازگشت به خبرنگار گفت: قرار شد نمایندگانی از معاونت غذا و دارو برای رسیدگی به مشکل اعتراض‌کنندگان رسیدگی کند. در ۲۵ مرداد تا الان هنوز خبری نشده آیا تا کی منتظر بمانیم تا مسئولین فکر راه درمان بچه‌های ما باشند؟ دکتر مدرسی با بیان حدودی قیمت داروهای مورد نیاز این بیماران که مصرف آنها به صورت روزانه و مادام‌العمر است، گفت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی و افزایش طول عمر این بیماران قرار گرفتن نام این بیماران در لیست بیماریهای خاص لازم و ضروری به نظر می‌رسد، شناخت نیازهای داروئی، درمان و بررسی راهکارها به همت بنیاد امور بیماریهای خاص و بنیاد «سی‌اف» ایران با هدف بررسی نیازهای داروئی و درمانی بیماران «سی‌اف» و راهکارهایی برای مشکلات این بیماران و خانواده‌هایشان در سالن مهارتهای بالینی مرکز طبی کودکان برگزار کردند. این نشست با حضور دکتر فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص، دکتر فوق تخصص ریه کودکان و رئیس بنیاد «سی‌اف» ایران و معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماریهای خاص، دکتر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئول درمان بیماریها در مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت و درمان، دکتر نوروزی مدیر مشارکت‌های مردمی دانشگاه، دکتر رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده‌های سازمان غذا و دارو، رئیس مرکز طبی کودکان، دکتر محمدجواد محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر مسعود محمدپور عضو هیئت رئیسه، دکتر فرهود توتونچیان معاون درمان و اعضای هیئت علمی بخش ریه کودکان مرکز طبی کودکان برگزار شد. دکتر محمدرضا مدرسی، رئیس بنیاد «سی‌اف» ایران در این نشست گفت: بیماری سیستیک فیبروزیس که به اختصار (CF)، شایع‌ترین بیماری ارثی مغلوب در جهان است که تعداد آن در دنیا ۸۰ هزار و در آمریکا ۳۰ هزار بیمار است. در ایران حدود شش هزار بیمار «سی‌اف» وجود دارد که ما حدود دو هزار نفر از این بیماران را شناسایی کرده‌ایم. رئیس بخش ریه مرکز طبی کودکان با اشاره به علائم و شیوع این بیماری افزود: مبتلایان به این بیماری در کشورهای آمریکایی و اروپایی ۴۳ تا ۵۰ سال عمر میکنند، اما در کشور ما با توجه به مشکلاتی نظیر گرانی و عدم دسترسی به داروهای مورد نیاز، مراقبت ناکافی و تأخیر در تشخیص و تأخیر در شروع درمان (انجام نشدن اسکرین نوزادی) طول عمر این بیماران در ایران خیلی کمتر است. در بیماری «سی‌اف» در صورت حمایت و تأمین داروهای مورد نیاز در آینده، شاهد افزایش بسیار واضح طول عمر و کیفیت زندگی بیماران خواهیم بود و همچنین می‌توانیم هزینه‌های هنگفت درمانی آنها را کاهش دهیم. امید است با حمایت کسانی که قلبشان برای سلامتی کودکان معصوم این کشور می‌تپد، بتوان هر اندازه که ممکن است طول عمر، کیفیت زندگی و سطح سلامتی این بیماران را همانند سایر کشورها افزایش داده و زندگی امید بخشی را به آنها هدیه کنیم. در ادامه فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص نیز از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تسریع خاص شدن بیماری «سی‌اف» گفت: پیرو اقداماتی که از سال پیش توسط بنیاد أمور بیماریهای خاص انجام شد و همچنین پیگیری نامه‌ای که سال گذشته و چند نامه دیگر که پی‌آی‌پی برای رئیس‌جمهور ارسال شد و اقدامات وزارت بهداشت در این زمینه، انجام دادیم. امیدوار اتفاقات خوبی برای بیماران «سی‌اف» هستیم. حالا این مشکلات بیماران وعدم رسیدگی مسئولین در جمهوری اسلامی در اینباره مغایرت دارد با هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو که می‌گوید: تضمین زندگی سالم همراه با رفاه برای همه در تمام سنین و نقض دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۱: همه آزاد و برابر به دنیا آمده‌اند. ماده۳: حق حیات برای همه. ماده۶: ارزش انسانی در همه جا. ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط دولت ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی ماده۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی ماده۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه.
بخش ۴: حسین مرادی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع کودکان کار قربانیان کوچک فقر ایراد کردند: کودکان کار قربانیان کوچک فقر نگاه خسته و صورت‌های زرد با رگه‌هایی از شلاق‌های آفتاب گرم و طاقت‌فرسای تابستان، بسته‌های حاوی آدامس یا پاکت‌های رنگارنگ فال حافظ که می‌شد بادبادکی زیبا در دستان این کودکان مظلوم باشد. دستمال‌های آلوده که رد دوده‌های هزاران خودرو به روی آنها مشهود است. فاصله آنها از کودکی که حق مسلم آنهاست را نشان می‌دهد. نگاه‌های پرحسرت این کودکان به خودروهایی که هم سن و سالانشان با ناز بر صندلی آنها تکیه زده‌اند، دل هر رهگذری را به درد می‌آورد. گاه صدای قهقهه آنها همراه با دویدن در چهارراه‌هایی که می‌تواند گذرگاه مرگ آنها باشد بیانگر این است که کودک درونشان لحظاتی هر چند کوتاه ظهور و بروز میکند. اما ناسزاگویی برخی از عابران در رویارویی با آنها زنگ هشداری است که همه از آن غافل هستند چرا که می‌تواند آرام‌آرام کینه‌ای را در دل این کودکان نقش کند، که بستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها باشد. «تعریف کودک کار»: کارشناسان کودک، کودکانی را که در خیابان دیده می‌شوند را در چهار گروه طبقه‌بندی میکنند: گروه اول: کودکان فقیری هستند که شب‌ها به خانه‌شان برمی‌گردند، احتمالاً به مدرسه می‌روند و بزهکار نیستند. گروه دوم: نسبتاً مستقل هستند و پیوندهای آنها با خانه در شرف از هم گسستن است، حضور آنها در مدرسه هم کم‌کم خاتمه پیدا میکند و در ادامه هم بزهکاری آنها شروع میشود. گروه سوم: کودکان خانوادههای خیابانی هستند که به همراه خانواده خود در خیابان زندگی میکنند و کار میکنند وضعیت آنها با فقر گره خورده است. گروه چهارم: نیز تماس خود را با خانواده قطع کردند و تمام وقت خود را در خیابان می‌گذرانند و کودکان خیابانی واقعی هستند. «آمار کودکان کار در ایران»: آمار کودکان کار و خیابانی در استانهای مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت‌های فرهنگی در استان‌ها متغیر است. در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت و در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت، یک کودک کار و خیابان وجود دارد. ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ۱۰۶۳ کودک کار و خیابان شناسایی شدند. در استان البرز تعداد ۹۳۰ مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده‌اند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابان در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شده‌اند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده است، تقریباً ۵۶۰ نفر هستند، که همه آنها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابان‌ها کار میکنند. «حقوق جهانی کودکان کار»: دوازدهم ژوئن (۲۲ خرداد) روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال ۱۹۸۹ بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرد. بر اساس ماده ۳۲ این پیمان‌نامه دولت‌های عضو موظف شدند تا با هر گونه سوء استفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. البته علاوه بر این پیمان‌نامه حقوق کودک و کنوانسیون ۱۳۸ حداقل سن کار کودک، مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک، مصوبه ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات مؤثر بین‌المللی بوده است. «حقوق کودکان کار بر اساس قانون کار در جمهوری اسلامی»: ایران نیز سال ۱۳۷۰ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همچنین ایران مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ حقوق بنیادین کار را در سال ۱۳۸۰ قبول کرد. علاوه بر این طبق ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام پسر و دختر ممنوع است. ضمناً باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان‌آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار همسر و خویشاوندان نسبی درجه ۱ انجام میشود مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند. در ماده بعدی این قانون هم آمده، کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد کارگر نوجوان می‌نامند. البته تأکید هم میشود که چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. همچنین در ماده ۸۲ قانون کار ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین میکنند. در ماده ۸۳ قانون کار به تأکید آمده است که ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است و در نهایت ماده ۸۴ قانون کار یادآور میشود در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود نه ۱۵ سال. البته با اینکه مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار شرایطی برای کودکان قائل شده است که از آن جمله منع اضافه‌کاری انجام کارهای سخت و زیان‌آور و شبانه است . اما بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار کودک در کارگاه‌های خانگی به موجب ماده ۱۹۶ کار آنها در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوعیت ندارد. بنابراین قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را منع کرده و زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است. از طرف دیگر همانطور که ماده ۸۴ به مشاغلی که برای سلامت اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده به این معنی است که اگر زمینه زیان‌باری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود کارفرما می‌تواند از کار کودکان استفاده کنند. در نتیجه این ماده هم زمینه استثمار کودکان را فراهم خواهد کرد. «وضعیت کودکان کار و خیابان»: اغلب این کودکان از راه‌های دشوار درآمد کسب میکنند. کما اینکه در هوای گرم یا سرد گونی بر دوش داشته و زباله که طلای کثیف اطلاق میشود جمع‌آوری میکنند. اما تنها سهم ناچیزی به آنها تعلق میگیرد و این یک برده‌داری نوین در عصر تکنولوژی و فناوری است. تعداد زیادی از آنها به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی توسط خانوادههای خود که اغلب از قشر کم‌درآمد هستند از مناطق محروم به کلان‌شهرها فرستاده می‌شوند. متأسفانه با افزایش فقر در جامعه آمار کودکان کار هم افزایش یافته است تا جایی که حتی در جاده‌ها ساعت پنج صبح کنار اتوبان‌هایی که هیچ امنیت جانی برای عابران وجود ندارد این کودکان مشغول دستفروشی هستند. اما نکته دردآور اینجاست که کودکان کار هیچ مرجعی حتی بهزیستی را هم مأمن خود نمی‌دانند و از همه می‌گریزند، تا بتوانند آزادانه لقمه نانی به دست آورند، که گاه با خانواده‌هایشان تقسیم میکنند و گاه با برداشت سهم ناچیزی از آن تمام درآمدشان را به اعضای باندی میدهند که قرار است تنها دو را دور نظاره‌گر تمام شدن کودکی و نشاط آنها باشند. این کودکان آشفته اغلب دچار آسیب‌های روانی شده و یا به بیماریهای مختلف خطرناک همچون ایدز مبتلا می‌شوند. چرا که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند کما اینکه بر اساس آمار ارائه شده از سوی مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران ۴ الی ۵ درصد کودکان کار در خیابان به ایدز مبتلا هستند. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده ۶۶ درصد کودکان خیابانی به بیماری عفونت‌های انگلی روده، ۱۰ درصد به عفونت‌های ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه و ۲۴ درصد به عفونت‌های پوستی مبتلا هستند ودر آخر علاوه بر این، این کودکان دچار افسردگی هستند و افکار خودکشی در آنها هم به اثبات رسیده است.
بخش ۵: فائزه صالحی‌نژادفرد سخنرانی خود را با چرایی صدور اطلاعیه ۱۴۳۵(بازداشت کودکان) ایراد کردند: اطلاعیه ١۴٣۵ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع بازداشت کودکان، برای خاموش کردن صدای معترضان. صدای اعتراضات مردم خوزستان همچون اعتراضات گذشته با سرکوب و بازداشت معترضین روبرو شد. اما این بار خواست معترضین چیز دیگری بود. اعتراض آنها، برخورداری از حقی بود که در همه جوامع از آن به عنوان حق اولیه زندگی نام برده میشود. آن هم حق دسترسی و برخورداری از آب آشامیدنی و بهداشتی که طی چند سال گذشته از آنها دریغ شده است. بدیهیست در چنین شرایطی جز آنکه همه اقشار جامعه از پیر و جوان، زن و مرد خواست به حقشان را بر سر مسئولین بی‌کفایتی که آنها را نادیده گرفته‌اند، فریاد بزنند، تا بلکه گوش شنوائی پیدا شود و کاری برایشان انجام دهد. اما راه حل دولت جمهوری اسلامی ایران همان راه حل همیشگی است، نیروهای امنیتی و انتظامی دستور داشتند برای پیشگیری از گسترش اعتراضات ابتدا اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم خوزستان را سرکوب کرده و هم زمان با قطع اینترنت مانع انتشار آن شوند. دست آخر هم با بازداشت و مجازات معترضین هدفشان کندن ریشه اعتراضات در جامعه بود. اما خوزستان معترض به کم‌آبی حالا نگران بازداشت‌های شبانه و خودسرانه و مجازاتهای ظالمانه معترضینی است که این بار حتی به نوجوانان و کودکانش هم رحم نکرده‌اند. بازداشت‌های بی‌اساس جوانان و نوجوانان و کودکان معترض بی‌آبی خوزستانی، در سکوت رسانه‌ها انجام و ادامه دارد، متأسفانه مأموران دولتی شبانه به صورت بی‌وقفه به خانه‌های مردم هجوم برده و بدون ارائه دلیل و حکم قضایی، اقدام به بازداشت جوانان و نوجوانان میکنند. با تأسف در میان بازداشتشدگان کودکان ۱۰ تا ۱۶ سال هم به چشم می‌خورد. ایوب نمنوم ۱۲ ساله، مرتضی طرفی ۱۴ ساله، منصور دحیمی ۱۶ساله؛ نمونه‌ای از این کودکان بازداشتی هستند که علی‌رغم پیگیری‌های خانواده و نزدیکانشان تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. کریم حسینی، نماینده اهواز در مورد اخباری که حاکی از بازداشت کودکان و نوجوانان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنها شده، گفت آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد، اما آن چیزی که ما در حال پیگیری هستیم برای همه افراد در همه سنین است که بازداشت شدند و در صورت عدم ارتکاب به جرم باید آزاد شوند. دولت بجای محاکمه و برخورد با مسئولینی که عواقب بی‌خردیشان این نتایج را برای مردم این استان به بار آورده است، در اقدامی ظالمانه انتقامشان را از معترضین بی‌گناه میگیرد و مسببین اصلی این خسارات را که در میان حاکمیت هستند به حال خود رها میکنند. اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، اینگونه رفتار غیرانسانی را نسبت به کودکان و نوجوانان خوزستانی محکوم نموده و دولت جمهوری اسلامی ایران را به استناد اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت‌های اضطراری و درگیری‌های مسلحانه و کنوانسیون حقوق کودکان، متعهد به ممنوع شمردن حمله علیه زنان و کودکان و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی و رعایت حقوق کودکان و نوجوانان است، دانسته و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را مکلف به اجرای تعهدات خود بر اساس پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و سایر اسناد و مقررات حقوق بین‌الملل در قبال کودکان و نوجوانان می‌دانیم.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع اعتیاد کودکان و نوجوانان آغاز گردید: مصرف و سوء مصرف مواد در نوجوانان یکی از بحرانی‌ترین مسائل پیش روی جوامع امروزی است. یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاست‌گذاران بهداشتی-اجتماعی جوامع امروزی، شیوع روزافزون رفتارهای اعتیادی به خصوص اعتیاد به سیگار و دخانیات در این گروه سنی است. شیوع و گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان در ایران نیز در حال افزایش است. درمان اعتیاد گران و دشوار است و سیستم درمانی جامعی با رویکردهای مختلف دارودرمانی، روان‌درمانی، بازپروری و بازتوانی را می‌طلبد. با این حال، با گذشت سال‌ها ثابت شده است که حتی مؤثرترین و جدیدترین شیوه‌های درمانی نیز با میزان بالایی از عود همراه است، زیرا محیط بیماری‌زایی که مواد در آن به راحتی در دسترس است و شبکه اجتماعی دوستانی که حمایت کننده و تداوم‌بخش مصرف مواد هستند، هر پیشرفتی را که در درمان حاصل میشود، تحلیل می‌برد. بنابراین، جلوگیری از مبتلا شدن افراد به اعتیاد آسان‌تر از درمان آن است. مخصوصاً برای کودکان و نوجوانانی که یکی از افراد خانواده‌ای که در آن زندگی میکنند اعتیاد داشته باشند، ناخودآگاه ترک اعتیاد خیلی سخت‌تر خواهد بود و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد موفق به ترک اعتیاد نمی‌شوند. در چنین شرایطی پیشگیری، مناسب‌ترین و منطقی‌ترین راه کار به شمار می‌رود. پیشگیری از اعتیاد، مقوله‌ای مهم و پیچیده است که نمی‌توان چشم بسته در آن گام نهاد. اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و در نهایت اتخاذ برنامه‌های حساب شده می‌تواند شیوه‌ای سودمند در این زمینه به حساب آید. یکی از نقص‌های موجود در زمینه پیشگیری از اعتیاد در ایران فقدان مطالعات تطبیقی و به تبع آن کمبود منابع فارسی در زمینه دستاوردهای علمی نوین در خصوص پیشگیری از اعتیاد است. خانم لیدا اشجعی در ادمه صحبت پرسیدند چه عواملی باعث روی آوردن کودکان و نوجوانان به اعتیاد میشود؟ خانم معصومه بهمنی‌راد به اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره کردند و اینکه فقر را عامل اعتیاد دانستند. آقای آرش احمدی اشاره به سن معتادین جامعه پرداختند که روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید و در حال حاضر کودکان ۱۳ ساله هم معتاد شده‌اند و قانونی که برای جلوگیری از خرید دخانیات مثل سیگار از سوپرمارکت هم باید اعمال شود و آموزش در مدارس که بسیار کم هست و آموزشی نمی‌بینند. همچنین فاصله بین والدین و فرزندان هم عامل دیگری هست برای سوق دادن به اعتیاد هست. نبود تفریحات سالم و امید نداشتن به آینده، نبود آزادی بیان، نبود استعدادیابی در مدارس، وضعیت شغل، اقتصاد نامناسب، کودک هنوز به بلوغ فکری نرسیده و باید این همه دغدغه فکری داشته باشد. در ادامه خانم محبی گفتند شش عامل از مهمترین عوامل اعتیاد کودکان بوده است: ۱. زمینه‌های خانوادگی ۲. فقر مادی خانواده ۳. اختلافات خانوادگی ۴. خصوصیات و ویژگی‌های جوانان و نوجوانان مثل افسردگی و فشارهای روحی و روانی ۵. فشار همسالان و دوستان ۶. عدم آگاهی و کم‌سوادی خانم اشجعی کنترل مواد مخدر باید به دست دولت باشد که متأسفانه پیگیری نمی‌شود و مواد مخدر را به عنوان یک منبع درآمد می‌داند. آقای احمد مرادی ساکی یک خاطره در مورد ترک اعتیاد یک کودک معتاد کمتر از ۱۰ سال را تعریف کردند که در کمپ ترک اعتیاد حضور داشته است. خانم محبی در مورد کودکان و نوزادانی صحبت کردند که از لحظه به دنیا آمدن به علت داشتن مادران معتاد، با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنند. آقای وحید حسن‌زاده ابراهیمی اعتیاد را یک بیماری دانستند و فروشندگان آن را هیولا خواندند و خاطراتی در مورد دولتمردان ایران که خودش دوست دارد که مردمی معتاد داشته باشد و کاری به کار دولت نداشته و سر به زیر باشد. خانم شهناز کریم‌زاده از یک تجربه شخصی خودشان صحبت کردند. آقای مهیار تقی‌زاده در مورد مطالبی که در روزنامه در مورد کودکان معتاد می‌نوشتند و از سال ۸۸ اجازه نوشتن و اطلاع‌رسانی نداشتند و توسط سپاه پاسداران جهت درج مطالب تهدید شده بودند را بازگو کردند. آقای احمدی به رژیم دیکتاتوری ایران اشاره کردند که به فکر مردم ایران نیستند. خانم مهناز ترابی در مورد مشکلات پسرشان در ایران و تهدیدات و ضرب و شتم ایشان صحبت کنند. آقای مرادی‌زاده کامل‌ترین موضوع را در همان صحبت‌های خانم اشجعی دانستند و قاچاق مواد مخدر را به دولتمردان ایران نسبت دادند و بزرگترین حامی را ایران دانستند و اینکه فقط دولت ایران هست که مواد مخدر را وارد ایران میکنند و سیستم را رأس هرم دانستند. در انتها خانم سمانه محبی از حضور حضار تشکر به عمل آورده و جلسه در ساعت ۱۹:۲۰ به پایان رسید. همکارانی که در این جلسه ما را همراهی کردند: ادمین‌ها: حمید رضایی آذریانی، آذر ارحمی، شکوفه ده‌بزرگی. مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه: حمید رضایی آذریانی. مسئول جلسه: سمانه محبی و منشی جلسه: نرگس مباشری‌فر و نیز دیگر اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان و کلیه میهمانان: علی برومند، اسکندر سنگری، مهدی افشارزاده، مینا آقابیگی، نازنین فانی، رضا سلیمی، نازنین یعقوبی خمسه، منوچهر شفایی، امیر، محسن سبزیان، مازیار پرویزی، امین ظهیری و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.
گزارش جلسه کمیته پژوهش سپتامبر ۲۰۲۱
سمانه بیرجندی
جلسه کمیته پژوهش به مناسبت روز جهانی دموکراسی (۱۵ سپتامبر) در روز شنبه مورخ ۲۵ سپتامبر ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی و با حضور مسئول و مهمانان ویژه، اعضای کمیته و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به صورت پرسش و پاسخ در فضای مجازی زووم و یوتیوب کانون برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محسن سبزیان ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
با چه روشی باید جامعه مدیریت شود تا مردم از حقوق خود برخوردار شوند؟ در مورد دموکراسی و تعریف دموکراسی از نظر آقای پرویز مختاری اینگونه است که این واژه ریشه یونانی دارد و به معنی دولت و مردم است. دموکراسی همیشه در ریشه زندگی بشر بوده است. اشکال مختلف داشته است. در هردوره‌ای به نوعی مردم در سیاست دخالت می‌کردند. حتی در یونان باستان خود را اصطلاحاً شهروند می‌دانستند و حق مداخله در سیاست داشتند. رومیان هم به این صورت بودند، اما برده‌ها این چنین نبوده‌اند. در دوره فئودالیسم در دوره‌ای که کشاورزی حاکم بود، دموکراسی بود، مثل پادشاهان که مشاورانی داشتند. ولی در معنای امروز دموکراسی را مایل هستم با میرزا ملکم شروع کنم. وی از رهبران نظری بزرگ انقلاب مشروطه بود ونشریه‌ای منتشر میکرد به نام قانون. دموکراسی یعنی اینکه پایان می‌دهد بر اینکه انسان بر انسان حکومت کند. دموکراسی حکومت قانون بر انسان و اقتدار قانون بر انسان را به رسمیت می‌شناسد واین اقتدار و قانون را مردمی که در یک جامعه این قانون در موردشان اعمال میشود و ملزم به رعایت قانون هستند، همینطور مجریان قانون وقانون‌گذاران و دولت‌ها هم ملزم به رعایت قانون هستد. به عباراتی دیگر دموکراسی یک مجموعه‌ای است از ارزش‌ها و فرایندها و نهادهای که مجموعاً در هماهنگی باهم در یک ارتباطات ارگانیک با هم که از هم جدا نیستند و بدون هم معنی دموکراسی نمی‌دهند. آقای گلزار در مورد این که دموکراسی چیست و چه مشخصاتی دارد گفتند، موضوع امروز شما حق دموکراسی است. دموکراسی حق نیست بلکه یک روش و یا سامانه‌ای است که جامعه بتواند در این سامانه به حقوق خود برسد ویا از حقوق خود برخوردار باشد و قدرت مانع برخوردارشدن شهروندان از حقوق خود نشود. اما این سامانه مشخصاتی دارد و آن اینست که یک انسان چه حق و حقوقی دارد؟ انسان یک استعداد ذاتی دارد که رهبری است. انسان خود را رهبری میکند و در رهبری اجتماعی نقش پیدا میکند. از دو حق برای این رهبری برخوردار است. یک استقلال و دیگری حق آزادی. استقلال دارد در انتخاب و آزاد است در نوع انتخاب خود. بنابراین در مدیریتی که میخواهد مدیریت جمعی شود در مدیریتی فردی انسان از این استقلال و آزادی باید برخوردار باشد. اگر تابع شود به طور مثال تابع رهبری شود به هر شکلی شاه یا شیخ فرق نمی‌کند در آن موقع رهبری خود را از دست می‌دهد. استقلال و آزادی خود را نیز از دست می‌دهد. اگر در مقام دینی بگوید که من تابع یک فقیه هستم که او حکم میکند و من هر آنچه بگوید انجام می‌دهم. این خلاف حقوق انسان است و خلاف حق استقلال و آزادی. اما اگر یک جامعه بخواهد از حق استقلال و آزادی خود برخوردار شود باید در رهبری شرکت کند. اگر برگردیم به طرز تفکرهای مختلف به طور مثال روسو می‌گوید که ما انتخاب نمایندگی نداریم. واقعیت اینست که حق را من عمل میکنم. حق علم‌آموزی یعنی شما نمی‌توانید به جای من علم بیاموزید و من هم نمی‌توانم به جای شما علم بیاموزم و جای شما نمی‌توانم رشد کنم. پس حقوق هر کس خود به حقوق عمل میکند و اداره جامعه یکی از حقوقی است که من به عنوان شهروند جامعه دارم. نمی‌توانم آن را به دیگری بدهم.از این مبدأ شروع میکند که واقعیتی است که مشارکت در امور اجتماعی می‌باید مستقیم باشد وبه دلیل اینکه می‌گویند مشارکت مستقیم امکان‌پذیر نیست پس ما یک سری نماینده که آنها در واقعیت مدافع حقوق کسانی هستند که مردم به آنها رأی میدهند. بسیاری مدافع منافع بخشی از جامعه آن را معنی میکنند.که در تعادل باهم برابر نیست.وجه مشترک مردم در یک جامعه با اقوام جامعه اینست که فصل مشترک آنها حقوق است و در میان نمایندگانی را در یک سامانه انتخاب میکنند که این سامانه دموکراسی است که آنها بروند به نمایندگی مردم از حقوق مردم دفاع کنند. متناسب با این برآورده شدن سه بخش مختلف اجتماعی را جدا میکنند. جایی که نمایندگان می‌روند دفاع کنند، میشود مجلس و جایی که دولتی را انتخاب میکنند که مدیریت کند جامعه را، یک قوه و جایی که مسئله عدالت است و اینکه برخوردهای اجتماعی را حل و فصل کنند قوه سوم میشود. در دموکراسی باید مستقل عمل کنند. در واقع در ایران پدیده عجیبی است که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه بود وآقای اژه معاون وی بود اما اکنون آقای رئیسی رئیس جمهور است و آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه. این موضوع به این خاطر اهمیت دارد که وی در سمت قبلی خود تمام اطلاعات امنیتی را در اختیار داشته و حال نیز آنها را از طریق معاون سابق خود می‌تواند داشته باشد. سؤال دیگر این بود که آیا بعد از همه پرسی ۱۳۵۷ مجدداً در ایران همه‌پرسی صورت گرفت تا مشخص شود که هنوز مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری میدهند یا خیر؟ آقای مختاری در پاسخ گفتند: همواره در بین جامعه‌شناسان این سؤال بوده است که این دولت مورد تأیید همه مردم نیست، اما در کشورهایی که دموکراسی حاکم است رأی مردم واقعاً رأی مردم است و این رأی تعیین‌کننده است که چه نیروهایی بر سر کار بیایند. آنها ابتدا در حدود یک سال تمام احزاب با یکدیگر مبارزه میکنند و در تمام این مبارزات برنامه آنها مشخص میشود که در آینده چه کاری انجام خواهند داد. اداره کلان کشور و جامعه امروزی که بسیار پیچیده نیز هستند کار کسانی است که از نخبگان هستند یا نمایندگانی است که کاردان هستند. این عیب بزرگی است که ما انتخاب میکنیم اجباراً کسانی را انتخاب میکنیم که کاردان و کارا هستند و آنها در خیلی کشورها افراد عوض می‌شوند ولی در واقع قدرت به دست نمایندگان نمی‌رود بلکه به دست بروکراتها می‌رود یا به دست کسانی که می‌دانند کشور را اداره کنند. آقای گلزار گفتند: آیا اکثریت جامعه می‌تواند بهترین تصمیم‌ها را بگیرد؟
و جامعه باید چه مشخصاتی داشته باشد که بتواند از دموکراسی استفاده کند؟ همه برمی‌گردد به مسئله اساسنامه یا مرام‌نامه‌ای که یک سامانه‌ای را عده‌ای می‌خواهند به وجود بیاورند. اما اینکه اکثر جامعه می‌تواند تصمیم بگیرد یا خیر باید بگویم بله قاعده این است که اکثریت جامعه در یک تصمیم‌گیری شرکت میکنند. حال میزان شرکت‌کنندگان کم یا زیاد میشود اما شرکت میکنند. شرکت میکند که به چه چیز رأی دهد یا در چه چیز شرکت میکند. گاهی برای رأی به فردی شرکت میکند و گاهی به برنامه رأی می‌دهد. این دو با هم بسیار تفاوت دارند.زیرا حق را به شخص نمی‌سنجند بلکه شخص را به حق می‌سنجند. شخص باید دارای برنامه‌ای باشد که مردم بین کسانی که دارای برنامه‌های مختلف هستند آن را که برنامه‌اش بیشتر به آنها نزدیک است به او رأی دهند .یک نفر بر اساس منفعت خود رأی می‌دهد و یک نفر آن را مطابقت می‌دهد با حقوق که آیا این حقوق من برآورده میشود یا خیر. اما آن جامعه برای اینکه بتواند انتخاب کند باید از روابط خشونت‌زا آزاد باشد. دوم اینکه آن جامعه باید اطلاعات را آنگونه که اطلاعات است در اختیارش بدون سانسور قرار گیرد و شفاف باشد تا بتواند تصمیمی بر واقعیت یا به حقیقت یا به آنچه چیزی که به حقیقت نزدیک‌تر است بگیرد. سانسور باعث نتیجه اشتباه در تصمیم میشود. پس تصمیم جمعی به واقعیت یا به حقیقت درستش نزدیک‌تر است درست است. به شرط آنکه اطلاعات را کامل بدهید و کارشناسان متخصص را اجازه دهید نظر بدهند تا مردم شرکت کنند در سرنوشت خود.
اکثریت جامعه مثل سال ۸۸ گفتند رأی من کجاست؟ آقای خامنه‌ای گفتند همه ساکت شوند زیرا اساس بر قدرت یک نفر است. پس جامعه باید آزاد و مختار باشد. جامعه باید برخوردار باشد از سامانه‌های مختلف اجتماعی.خانم جهان بین گفتند به عنوان یک شهروند عادی یا شخصی که یک پست دولتی داشته باشد چه راهکاری وجود دارد اگر بخواهیم تحولی را ایجاد کنیم که در یک جامعه درگیر دیکتاتوری شده دموکراسی را پایه‌گذاری کنیم؟ آقای مختاری تعریف از دیکتاتوری را اینگونه بیان کردند دیکتاتوری را با اقتدار اشتباه نگیرید. یعنی خود دموکراسی هم مقید به یک قرداد اجتماعی است. به طور مثال ما شخصی را تعیین میکنیم که مسئول امنیت ملی ما باشد یا مسئول امنیت فردی ما باشد. مسئول فراهم کردن شرایط آموزش و پرورش فرزندان ما باشد و غیره. ما به جای امنیت از خود یک دولت تشکیل می‌دهیم. از آن زمان است که مسئله دولت و ملت رابطه پیدا میکند یعنی یک جامعه با دستگاه‌هایی که گردش یا چرخاندن کلان جامعه را برعهده دارند چه رابطه‌ای دارند. در کشور ایران انقلاب است، به این معنی که از پایه باید آن را برچید و بست و گذاشت در یک تاریک‌خانه و بنیاد جدید مبتنی بر منشورجانی حقوق بشر برپا ساخت. دولی که به منشور جهانی حقوق بشر پایبندی دارند شانس اینکه شخصی مثل آقای خامنه‌ای روی کار آید و بخواهد مردم را خفه کند کمتر است. آقای گلزار پاسخ دادند که اول اینکه اساس دموکراسی را برآورد کنیم. مهم آن است که از دیکتاتوری حاکم با چه طرز تفکری به دموکراسی می‌خواهیم برسیم. دو نوع بینش در ایران مطرح است. یک از بالا: یک عده‌ای می‌آیند وقدرت را در دست می‌گیرند و این قدرت را در دست دارند از بالا آدم‌های زیردست خود را عوض میکنند. روشنفکران جور دیگری به آن نگاه میکنند. آنها در طول تاریخ بوده و هستند. نادر آدمهایی هستند که عنوان میکنند، در جامعه ایرانی آقای بنی صدر به عنوان یک جامعه‌شناس و اقتصاددان تغییر از پایین را پیشنهاد میکند. آلن تورن می‌گوید تمام پیشنهادات تغییر جامعه تا به حال از بالا به پایین بوده است که به این نظریه رسیده است که از پایین باید جامعه تغییر کند تا بتواند در بالا آن را متناسب با خود انتخاب کند تا آنها به دفاع از حق مردم عمل کنند. اگر این گونه نگاه کنیم جامعه باید بپذیرد که دموکراسی حق من است نه اینکه حق من را دیگری به جای من عمل کند. پس باید از آزادی و استقلال خود برخوردار باشد رعایت استقلال دیگری را انجام دهد و از حقوق خود و دیگری و از حقوق طبیعت هم دفاع کند. به میزانی که جامعه در این مشارکت بیشتر شرکت کند به دموکراسی نزدیک میشود. آقای منیری پرسیدند که در موکراسی تعریف میشود هر شخصی هر فرد حقی دارد یا وزنه‌دار بودن هر شخصی در تعیین حاکمان معقول و پذیرفته شده حق بیشتری دارد؟ اساس دموکراسی براین است هر شهروند یک رأی. همه حق برابر دارند واساس بر برابری است نه بر نابرابری. در استبداد و در دیکتاتوری اساس بر نابرابری است حال از هر نوع که گفته شود. در ایران کاملاً بر اساس نظری ولایت فقیه که یازده اختیار مطلقه دارد. در دو بند قانون اساسی آمده است که در آنجا مشخص میکند که سه قوه زیر نظر رهبری باید عمل کند و طبق اختیاراتی که رهبری دارد در قوه مجریه تعیین کننده ایشان است و در عمل وزارت اقتصاد کشور و سیاست داخلی و خارجی و جنگ و اتم و قردادهای بزرگ تحت نظر ایشان باید باشد. پس بنابراین حکم حکومتی می‌تواند صادر کند، یعنی یک نفر در مقابل همه.وقتی اعلام رفراندم کردند آقای بنی صدر به آقای خمینی اعتراض کرد که شما در همه امور دخالت می‌کنید. ایشان در مورد مشکلات معیشتی مردم که خانم بیرجندی پرسیده بودند گفتند که این واقعیتی است که مردم یک مجموعه مشکلات دارند که یکی از آنها معیشتی است که تأثیر بر بقیه مسائل جامعه هم می‌گذارد. مثل مسئله طلاق واعتیاد و بیکاری و بسیاری دیگر که مجموعه می‌سازد. باید معظل را حل کرد که انواع و اقسام دارد وغیر از حقوق‌مداری در جایی دیگر نمی‌شود پیدا کرد. آن نیست که حقوق فقط گفته شود بلکه وجدان پیدا کردن به آن راه حل است. وجدان یعنی من از آن آگاهی استفاده کنم و به آن نیز عمل کنم. در زمینه مسائل دیگر کشور اطلاع‌رسانی خوب است، اما زمانی که مردم به آن وجدان پیدا کنند. بدانند که از حق همسایه نیز باید دفاع کنند. بدانند که باید از گرسنه‌ها دفاع کنند. اما جامعه حساسیت‌های خود را در استبداد از دست می‌دهد. ما در طول تاریخ خود پشت سر هم استبداد دیده‌ایم تا به اکنون.مسئله اینست که تأثیر استبداد در طول تاریخ بسیاری را بی‌تفاوت میکند و به روزمرگی ،راضی‌شان میکند. در هر جامعهای عده‌ای وجدان اجتماعی، فرهنگی و یا تاریخی آن جامعه می‌شوند. آیا دموکراسی با دین سازگاری دارد؟ در سیستمی که دین و ایدئولوژی نباشند؛ نهاد دینی و نهاد ایدئولوژی نقش پیدا نمی‌کنند. آن موقع هر کسی با هر عقیده‌ای می‌تواند فعال باشد. دین داشته باشد یا خیر؟ در کشورهای غربی یک دموکراسی درست شده است که دین آزاد بوده است و دین خود را با دموکراسی تطبیق داده است.و رشد داده است. حال به دینی که در کشورهای اروپای شرقی آزاد نبوده است، نگاه کنید.
تمام کلیساها در کشوری مثل روسیه تخریب شده و فقط کلیسای ارتودکس باقی مانده است. دراین کلیساها حرفی از حقوق نمی‌زنند. اما امروزه کلیساهای کاتولیک حرف از حقوق زده میشود. در یک حکومت سکولار، قانون اساسی خارج از حقوق است. بنیاد دینی حق دخالت در امور دولت را ندارد. پس هرشخصی می‌تواند با هر عقیده و مرام در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کند. اما در قانون اساسی نه دین وجود دارد نه ایدئولوژی که عده‌ای در آینده بتوانند ادعای متولی بودن آن را داشته باشند که از آن طریق مردم را تحت فشار بگذارند. پس دین را از جامعه و دموکراسی نمی‌توان خارج کرد بلکه فقط باید بداند که جامعه، جامعهای دموکرات و حقوقمند شده است، آیا خود را با آن متناسب میکند یا خیر. در اتنها به صورت جمع‌بندی آقای گلزار گفتند اگر بنا را بر این بگیریم که جمع دو به اضافه دو چهار میشود و اینکه چرا آنرا در مدرسه به ما آموزش میدهند؟ زیراکه در موقع خرید کردن و خانه ساختن یا هر مسأله مشابه بتوانیم از این ریاضی ساده استفاده کنیم.و مسئله حقوق هم به این صورت است که اگر ما گفته‌ایم که حقوقی داریم که در بندهای آن موضوعاتی آمده است، در واقع این حقوق، حق رشد کردن و حق دوست داشتن است.
حق دوستی و محبت که حقوق فردی یک انسان است. و بدون حقوق معنوی، حقوق مادی معنایی ندارد و ما باید به آن عمل کنیم. مثل دو به اضافه دو. در مواقعی می‌گویند شما حق ندارید حرف بزنید یا نظر بدهید یا رشد کنید، پس عکس آن اینست که ما می‌توانیم بگوییم ما حق داریم که رشد کنیم و بهترین‌ها شویم و تمام توانایی‌ها و رشدکردن‌ها دست من و شما است. این پیام دوستی من به شما است که شما بهترین هستید، در تغییر خود و جامعه خود و در جهان اگر برای خود آن هدف‌گذاری کنید. در پایان آقای سبزیان مسئول جلسه ضمن تشکر از مهمانان و منشی جلسه: خانم سمانه بیرجندی و مسئول تدوین و ضبط صدا: آقای مصطفی منیری و ادمین‌ها: خانم زهره حق‌باعلی و خانم منصوره کاویانی و آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی جلسه را در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان سپتامبر ۲۰۲۱
مهسا شفوی
در روز شنبه مورخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع ازحقوق بشردر ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه بانو ماریا هری ضمن خوش‌آمد گویی وخیر مقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم پریچهر سهرابی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: فشارنهادهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از گلاله مرادی: طی مدت اخیر بارها به نهادهای امنیتی منتقل مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و تهدید کرده‌اند. نقض ماده۵: شکنجه ممنوع و نقض ماده۹: عدم توقیف، حبس یا تبعیدغیرقانونی. خبر: عظیمه ناصری پس از یک ماه از بازداشت و اتمام مراحل بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. طی مدت بازداشت ازحق دسترسی به وکیل و دارو محروم بوده است. نقض ماده۷: همه دربرابر قانون مساوی هستند و ماده۸:.رعایت حقوق انسانی توسط قانون. خبر: بازداشت ۳ دختر نوجوان در جوانرود و اقدام به خودکشی یکی از آنها: تارا احمدی همان روز آزادی پس از برگشتن به منزل از طریق حلق‌آویز کردن مبادرت به خودکشی کرده است. نقض ماده۳ حق حیات برای همه وماده۲۸: حق دنیای زیبا آزاد برای همه. خبر: نامه راحله احمدی از زندان اوین با بازداشت و افزایش فشار بر وکلا دنبال چه هستند؟ از صمیم قلب آرزومی‌کنم که این سرکوبها و فشارها به پایان برسد و دیگر دستگاه سرکوبگری وجود نداشته باشد. نقض ماده۵: شکنجه ممنوع و ماده ۲۸: حق دنیای زیبا آزاد برای همه. خبر: محبوب فرحزادی عضو انجمن ندای زنان ایران ابلاغیه دریافت کرده است باید تا ۳ روز دیگر در دادسرای اوین حاضر شود.نقض۱۸: حق آزادی عقیده و ماده۱۹: حق آزادی بیان.
بخش۲: خانم فرشته امیراحمدی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۵ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند: در ابتدا باید توجه کنیم که در تعریف خشونت گفته شده که حالتی از رفتار که فرد خشن با استفاده از زور فیزیکی یا غیرفیزیکی خواسته خود را به دیگران تحمیل میکند. بنابراین هر رفتاری که آزادی تصمیم‌گیری فرد و امنیت روانی او را مخدوش کند خشونت میباشد. ماده پنج اعلامیه منع خشونت علیه زنان در واقع مواردی را ذکر میکند که از طریق آنها ارگانها و نمایندگی‌های ویژه سازمان ملل متحد باید به تحقق اصول مندرج در ابن اعلامیه کمک کنند، شامل: ۱- رشد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و انتقال تجارب و برنامه‌های مالی ۲- همایش‌ها و سمینارها با هدف ایجاد رشد و آگاهى ۳- کمک به رشد هماهنگی و مشارکت اعضای عهدنامه ۴- جادادن بررسی گرایش‌ها و خشونت علیه زنان در تهیه گزارش‌های ادواری دربارهٔ وضعیت اجتماعی زنان ۵- تهیه دفترچه‌های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان و ۶- در نظر گرفتن امر حذف خشونت علیه زنان در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر. متأسفانه ایران به این عهدنامه ملحق نشده اگرچه با توجه به سابقه جمهوری اسلامى در صورت الحاق هم انتظار رعایت شدن بندهای آن در ایران بسیار خوشبینانه و دور از ذهن بود. چرا که بعد از ده سال تلاش فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی بالاخره در دی ماه ۹۹ لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس تصویب شد. اما وضعیت خشونت علیه زنان تغییر چندانی نکرده. مواردی از این لایحه را میتوان همطراز ماده پنج اعلامیه منع خشونت علیه زنان دانست. مانند: ماده۱ (افزایش سطح آگاهى عمومی و آموزشهای اختصاصی)، ماده۴ (انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری، انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مربوط و ایجاد زمینه‌های همکاری نهادهای مختلف و سازمانهای بین المللی)، ماده۷ (تشکیل کارگروه‌های تخصصی) و ماده۹ (تأمین منابع عالی). با اینحال نکات قابل تأملی هم در این لایحه دیده میشود که می‌توانند از دلایل عدم تغییر در وضعیت خشونت علیه زنان باشند از جمله اینکه در ببن تمام ۱۹ نفر عضو کمیته صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان که در ماده۵ نام برده شده‌اند فقط نام یک زن دیده میشود! و خشونت از بندهای خود این لایحه شروع می‌گردد. در بندهای این لایحه اشاره شده به برگزاری کارگاه‌های آموزشى با این حال نجمه واحدی به دلیل برگزاری همین کارگاه‌ها برای آگاه کردن زن‌ها به حقشان حتی در چهارچوب قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی هم اکنون در زندان بسر می‌برد! جمهوری اسلامی نمیتواند بندهای این لایحه را اجرایی کند چراکه پیشتر در قانون اساسی خود امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانسته (اصل هشتم) و زن‌ها بر اساس همین قانون در خیابان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. استرس‌های یک زمان بیرون آمدن از منزل در صورت مواجهه با گشت ارشاد، اسیدپاشی‌هایی که با هدف ایجاد رعب و وحشت برای زنان بدحجاب انجام شده همگی نتیجه این اصل از قانون اساسی هستند. قانون اساسی بر پایه قوانین اسلام نوشته شده به همین دلیل زن‌ها طبق قانون اجازه سفر، کار و تحصیل را باید از همسرانشان اتخاذ کنند و این به معنی از دست دادن آزادی و امنیت روانی یک زن است. زن‌هایی که شرکت در مسابقات بین‌المللی را به دلیل ممنوع‌الخروج شدن توسط همسرانشان از دست دادند مثال بارز این نوع خشونت‌ها می‌باشند. قانونى که در آن شما به عنوان یک مادر حق باز کردن حساب برای فرزند زیر سن خود را ندارید و یا نمی‌توانید برای فرزند زیر سن پاسپورت بگیرید و حتی برای سرپرستی، بعد از پدر و جد پدری قرار می‌گیرید، قطعاً نمیتواند برای منع خشونت علیه زنان خودش را نقض کند.
بخش۳: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی سخنرانی خود را با موضوع مشکلات زنان و دختران با معلولیت جسمی و روانی ارائه نمودند: تبعیض دوجانبه جنسیت و معلولیت در زندگی معلولان زن به گونه‌ای بوده است که جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری زنان معلول در کشور دچار مشکلات فراوان اجتماعی، فرهنگی شده‌اند. این تبعیض به قدری جدی و فراگیر بوده که تقریبا” کلیه جنبه‌های زندگی آنان از جمله تحصیلات، اشتغال، کار و ازدواج افراد را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین به گفته محمودنژاد، رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، زنان معلول در جامعه چند برابر مردان معلول محرومیت و انزوا را تجربه میکنند، زیرا هم به دلیل معلولیت و هم جنسیت دچار نوعی طردشدگی می‌شوند. آنان در برابر سوء استفاده‌ها آسیب‌پذیرتر هستند و برخی از زنان و دختران معلول در منزل کتک می‌خورند. در این شرایط فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع بر زندگی زنان معلول تأثیرگذار بوده است، به گونه‌ای که آنان کمتر وارد اجتماعی خود می‌شوند و همیشه به صورت پنهانی و در انزوا به زندگی خود ادامه میدهند. یکی از مهمترین مسائل اجتماعی زنان معلول پذیرفته نشدن از سوی اطرافیان خود بخصوص خانواده است. نگاه ترحم و تحقیرآمیز به این نوع زنان باعث کاهش اعتماد به نفس در آنها شده است. گاهی مواقع عدم پذیرش معلولان زن در خانواده باعث شده است معلولان در جلسات عمومی و میهمانی‌ها پنهان شوند. در واقع انزواطلبی از جمله تبعات منفی عدم پذیرش است. در حالی که امروزه در دنیا یکی از محوری‌ترین سیاست‌ها در حوزه معلولان، فراهم کردن زمینه حضور آنها در عرصه اجتماع است، اما در ایران هر روزه شاهد گوشه‌گیری و انزوای آنها هستیم. به دنبال این چالش اعتماد به نفس در معلولان کمتر است و این موضوع درباره زنان معلول بسیار شایع است. از سوی دیگر پریسا افتخار، عضو انجمن معلولین که خود نیز دچار نوعی معلولیت است در ارتباط با مشکلات زنان معلول می‌گوید: در کل زنان در جامعه امنیت چندانی ندارند و این موضوع برای زنان معلول دوچندان است. زنان معلول به دلیل نگاه تحقیرکننده افراد سالم کمتر وارد اجتماع می‌شوند و به نوعی بیشتر زنان دچار مشکلات روحی هستند، به عنوان مثال: وقتی برای خرید مایحتاج روزانه وارد خیابان می‌شوم طبیعتاً به دلیل عدم مناسب‌سازی فضای شهری با مشکل تردد مواجه می‌شوم. من مداوم این جمله را از اطرافیانم می‌شنوم که مگر مجبور هستند به خیابان بیایند. این کلمات را نه تنها من بلکه تمام دوستانم که به نوعی دچار معلولیت هستند همیشه می‌شنوند. او معتقد است: فرهنگ‌سازی لازم برای آشنایی با معلولیت‌ها در جامعه نشده است بخصوص زنان معلول به دلایل خاص کمتر وارد اجتماع می‌شوند، در حالی که زنان معلول هم همانند دیگر اعضای جامعه از حق طبیعی زندگی برخوردارند، اما متأسفانه زنان معلول ضعیف‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند و حتی از کمترین حق یک زن سالم نیز برخوردار نیستند. به گفته او مشکل در گذراندن اوقات فراغت، آزار از سوی اطرافیان و خانواده، مشکلات حمل و نقل عمومی، نگاه فرهنگی غلط جامعه، ازدواج و اشتغال از جمله مهمترین مشکلات زنان معلول است. یکی از مشکلات اساسی زنان معلول اشتغال است. معلولیت به عنوان یک عامل بازدارنده بر سر راه اشتغال افراد عمل میکند و اگر به این مسأله توجه کافی نشود سبب بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای خود فرد و جامعه می‌شوند. داشتن شغل برای معلولان فراتر از دستیابی به دستمزد اقتصادی است. اشتغال سبب تأمین تمام نیازهای روحی، عاطفی و روانی فرد میشود، هویت اجتماعی به فرد می‌دهد و در نتیجه رضایتمندی در افراد را بالا می‌برد. معضل بیکاری یکی از مشکلات موجود در جامعه است که در این میان شانس اشتغال معلولان به مراتب کمتر از افراد عادی است. این مسأله درباره زنان معلول به شکل جدی‌تری خودنمایی میکند. از نظر اشتغال، میزان فعالیت مردان ۹ برابر میزان فعالیت زنان است که این مقدار درباره معلولان باز هم کاهش می‌یابد و شانس اشتغال زنان معلول یک دوم درصد زنان عادی است. در حالی که زنان معلول نیز همانند دیگران برای تأمین نیازهای متعارف خود نیازمند انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند. با این همه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز قانون ۳ درصد استخدام معلولان را در نهادهای دولتی و خصوصی تصویب کرده است، اما واقعیت این است که بسیاری از شرکتها به جذب معلولان تمایلی ندارند. شرکتها و نهادهای دولتی معتقدند که زنان معلول کارآیی چندانی در محیط کاری ندارند و بیش از این که برای سوددهی مفید باشند، هزینه ایجاد میکنند. شاید یکی از دلایل هزینه‌بر بودن زنان در محیط‌های کاری، نداشتن مهارتهای اشتغال باشد. حسن موسوی در اینباره می‌گوید: نداشتن مهارت می‌تواند در نتیجه بی‌سوادی باشد. برخی زنان توانایی جسمی لازم برای کار و عده‌ای نیز دسترسی به مراکز فنی و حرفهای را ندارند. او معتقد است: سیاستهای دولت نتوانسته است حضور معولان را در جامعه نهادینه کند، بخصوص حضور زنان معلول که به دلیل شرایط خاص روحی-روانی باید از سوی دولت حمایت شوند. شاید یکی از اقدامات مهم مسؤولان جامعه برای توانمندسازی زنان معلول گسترش آموزش و سوادآموزی باشد، اما متأسفانه آموزش و پرورش کشور برای تعلیم به معلولان بسیار مشکل دارد که البته شکل آموزش و پرورش برای سوادآموزی به دختران معلول به مراتب حادتر است.
ازدواج یکی دیگر از مشکلات دختران معلول است. به دلیل شرایط فیزیکی و خاص زنان معلول، فرصتهای ازدواج برای این افراد بسیار کمتر از افراد عادی است. هر چقدر معلولیت جسمی بیشتر شود، مشکلات حادتر میشود. ازدواج به عنوان گره گمشده‌ای در زندگی زنان معلول قرار گرفته است که کمتر با آن روبه‌رو می‌شوند. گاه زنان معلول ناخواسته تا پایان عمر تنها زندگی میکنند. شاید آنچه بیش از همه برای بانوان معلول آزاردهنده باشد، باورهای غلط فرهنگی است. جامعه ظرفیت کامل یک زن سالم را در یک زن معلول نمی‌بیند، اما واقعیت آن است که دختران معلول ازدواج کرده نه تنها پس از ازدواج توانسته‌اند توانمندی یک زن کامل را داشته باشند، بلکه در بسیاری مواقع باعث به وجود آمدن موقعیت هم شده‌اند. متأسفانه بر اثر نگاه منفی به زنان معلول تقریباً هشتاد و پنج درصد دختران معلول هیچ وقت ازدواج نکرده‌اند. در سال ۹۹ قانونی تصویب شد که طی آن یکی از مصداق‌های معافیت از خدمت سربازی را ازدواج اعلام میکند. آن هم ازدواج مشمولان با بانوان معلول. طبق این قانون اگر مشمولی، با یک بانوی دارای معلولیت جسمی ازدواج کند، به محض ارائه عقدنامه رسمی، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد.
این در حالی است که بیشتر جامعه‌شناسان بر این قانون خرده می‌گیرند و این قانون را سوء استفاده از زنان معلول می‌دانند. حسن موسوی معتقداست. این قانون نه تنها کمکی به زنان معلول نمی‌کند بلکه بیش از بیش عزت نفس آنان را خدشه‌دار میکند. در واقع این قانون برای کسانی که با زنان معلول ازدواج کرده‌اند امتیازاتی قائل شده است و زن معلول از روی علاقه و داشتن ویژگی‌هایی که می‌تواند همسر را به سعادت برساند انتخاب نشده است، بلکه صرفاً به دلیل بهره‌مندی از این امتیاز که معافیت سربازی است، ازدواج صورت میگیرد. وی تأکید میکند، به جای آن که برنامه‌ریزی کنیم و توانمندی و توانایی‌های این افراد را علی‌رغم داشتن معلولیت به جامعه و اطرافیانشان نشان دهیم دست به اقدامات سطحی می‌زنیم. زن در برابر این قانون همیشه بدهکار همسرش است. قانون فرصتی را برای مرد به وجود آورد. اینجاست که شأن و کرامت انسانی زنان معلول به خطر می‌افتد. با این همه با توجه به ابعاد مسأله و بالا بودن جمعیت زنان معلول، لازم است برنامه‌ریزی‌های صحیح و حمایت‌های مناسب به منظور اشتغال، ازدواج و فرهنگ‌سازی برای معلولان بخصوص زنان معلول صورت پذیرد تا شاهد حضور فعال زنان و مردان معلول در سطح جامعه باشیم.
بخش۴: خانم سارا فلاح با موضوع نقض حقوق زنان در اسلام سخنرانی خود را آغاز نمودند: مفهوم حقوق زنان از اواخر قرن نوزدهم با خواست حق رأی زنان وارد حرکت‌های اجتماعی اروپا و آمریکا شد. پس از جنگ جهانی اول و افزایش چشمگیر زنان در اجتماع و محیط کار به شکل خواست‌های برابری‌طلبانه در دستمزد و حق تحصیل وارد مطالبات جنبش‌های پیشرو شد. چند دهه بعد، جنبش‌های مدافع زنان توانستند مفهوم حقوق زنان را در امتداد حقوق بشر نهادینه کنند، با این تأکید که در عمل، زنان و دختران بیشتر از مردان، قربانی نقض حقوق بشر می‌شوند. حضور زنان در پست‌های مدیریتی، حق مالکیت بر بدن (بکارت، باروری، سقط جنین و روابط جنسی) و جلوگیری از تبعیض جنسیتی و برخورد سکسیستی هنوز از جمله خواست‌های فعالان حقوق زنان است. ارث زنان در اسلام نصف ارث مردان در نظر گرفته شده. پسر دو برابر دختر، برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن. چرا؟ از فعالان حقوق زنان اگر بپرسید به همان دلیل که ارزش شهادت مرد دو برابر زن در نظر گرفته شده، به همان دلیل که حق طلاق در اختیار مردان است و به همان دلیل که در متن قرآن، مردان قیم زنان در نظر گرفته شده‌اند. روشنفکران دینی اما تفسیری دیگری دارند. آنها می‌گویند ارث زنان نصف مردان در نظر گرفته شده چرا که مردان وظایف و مسئولیت‌های بیشتری دارند. مردان در اسلام نان‌آور خانواده هستند و پرداخت نفقه و مهریه هم بر دوش آنهاست؛ گفتمانی که البته در جامعه امروز ایران تا حدود زیادی تغییر کرده و نقش زنان در اقتصاد خانواده و جامعه ربطی به آنچه هزار و چهارصد سال پیش در صدر اسلام گزارش شده است ندارد. چه قابلیت و برتری و استعدادی در زنان «نیست» و زنان فاقد آن هستند؟ در مطلبی خواندم که اسلام می‌گوید ارث مرد دو برابر است به دلیل این است که مرد نسبت به ۴ زن در زندگی خودش مسئولیت مالی دارد. مادر و خواهر و همسر و فرزند دخترش. که این شد. این چهار خانم حتی اگر از لحاظ امکانات مالی بتوانند خودشان خرج خودشان را بدهند و خودشان نفقه خودشان را به تعبیری بپردازند و احتیاج به نفقه هم نداشته باشند اما مرد مکلف به این است که این هزینه‌ها را تأمین کند. مرد به محض این که با خانم ازدواج میکند، دوازده مسئولیت مالی بر عهده اوست. خب شما همه این مسئولیت‌ها را در کنار هم بگذارید. این مسئولیت‌ها را ما باید یک منبع مالی برایش تخصیص بدهیم یا خیر؟ یا همین طوری باید به مرد گفته شود تو مسئولی و در هیچ کجا هم منبع اضافه و بودجه‌ای برای این مسئولیت‌ها تأمین نکنیم و بعد هم به اسلام بگوییم تو در حق زن اجحاف کرده‌ای. اما در هیچ جای قرآن هیچ ربطی بین این دو پیدا نمی‌شود. هیچ جا نگفته که زن استعدادش در هیچ زمینه‌ای کمتر از مرد است. اگر ایشان می‌خواهند اینها را به هم ربط بدهند باید یک دلیل قرآنی برای ما بیاورند و اگر نه من می‌گویم که الآن راه حل‌های قرآنی برای برابری وجود دارد بدون این که بخواهیم که نفقه را کاهش بدهیم. آن وظایف مرد به خاطر وظایف متقابل زن است که عموماً برمی‌گردد به حاملگی، زایمان و شیردهی. در مورد راه‌حل‌ها یکی این است که ما الآن برای خانمها اجرت‌المثل را قبل از طلاق تصویب کرده‌ایم و تقاضای ما این است که نصف اموال را قبل از تقسیم ارث به خانمها بدهند. در سیاستهای جدید جمعیتی ایران که از طرف آیت‌الله علی خامنه‌ای تبیین شده، بر جایگاه اصلی زن در کانون خانواده تأکید و وظیفه اصلی او فرزندآوری و تربیت فرزندان تعیین و وظیفه نان‌آوری به عهده مرد گذاشته شده است. طرفداران این مدل آن را حافظ شأن زن و برقرارکننده آرامش در خانواده می‌دانند. اما منتقدان، مباحثی مانند حق انتخاب پوشش، حق انتخاب شریک زندگی، حق طلاق و حضانت فرزند در قوانین برگرفته از اسلام را از جمله چالش‌های حقوق زن در اسلام می‌دانند. زنان در اسلام حتی حق انتخاب نوع پوشش خود را ندارند.
اسلام می‌گوید زن در مقابل نامحرم حجاب داشته باشد که این خود نقض حقوق زنان است. چراکه یک زن به عنوان یک انسان حق انتخاب دارد. برخی هم بر این نظر هستند که اجبار حجاب نه تنها وجه شرعی ندارد و در قرآن هم اشاره روشنی به آن نشده، بلکه اخلاقی هم نیست. در حال حاضر و پس از این که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، عربستان سعودی قانون حجاب اجباری را لغو و آزادی عمل زنان در پوشش را به رسمیت شناخت، جمهوری اسلامی ایران به تنها کشوری بدل شد که هنوز قوانین حجاب اجباری اجرا میکند که مجازات تخطی از آن تا ۷۲ ضربه شلاق و حبس میباشد. حکومت در پی اعمال حجاب اجباری در خارج از کشور نیز هست و هرجا زورش برسد آن را پیگیری میکند. از نگاه اسلامگرایان کافی نیست که حقوق زنان در داخل نقض شود بلکه در خارج کشور نیز باید نقض شود. معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در قالب شش دسته کلی تحت عناوین دینداری و ایمان، ارزش‌های اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگی‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی جنبه‌های همسان همسری و برخورد سلبی با جنبه‌های دیگر (همسانی قومی، نژادی و طبقاتی)، نشان‌دهنده کوشش قانونگذار اسلام در جهت تغییر نگرش‌های فرهنگی نسبت به موضوع همسان همسری است. ماده۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر ازدواج کنند که در دین اسلام این مسئله کاملاً نقض شده. درباره ازدواج، روایات بسیارى آمده است مثل حدیث امام صادق که می‌فرمایند:*توسعه زندگى، در سایه ازدواج است.*کسى که از ترس فقر ازدواج نکند، به خداوند سوءظن برده است.*دو رکعت نماز کسى که همسر دارد، بهتر از هفتاد رکعت نماز کسى است که همسر ندارد.*(مجموعه روایات از تفسیر نورالثقلین مىباشد). این مورد نیز نقض ماده ۱۲ یعنی عدم دخالت در احوال شخضی است چراکه هر شخص حق این را دارد که برای زندگی شخصی خود تصمیم بگیرد. قوانین ریشه گرفته از فقه اسلامی در ایران، وقتی که پای مهمترین تصمیم‌های زندگی به میان می‌آید اغلب زنان را به کسب اجازه از مردان وا می‌دارد؛ برای دریافت گذرنامه، برای خروج از کشور و البته برای ازدواج. بر اساس قانون حال حاضر ایران دختران برای ازدواج به اذن یا همان اجازه پدر نیاز دارند. خب چرا پسران نیازمند اذنِ ولی نیستند و چرا اذن ولی تنها یعنی اجازه پدر؟ از نظر من ریشه چنین شرطی در قوانین ایران و اسلام فرهنگ مردسالاری است. علمایی چون شیخ صدوق بر این باور هستند که مادامی که دختر باکره است ولایت پدر یا جد پدری کماکان استمرار دارد و حتی آنها می‌توانند بدون موافقت دختر او را به نکاح دربیاورند. پس ملاک بکارت دختر است نه شوهر کردن او و اینجاست که این مسئله تحکیم روابط و ارتباط و این مسائل که مطرح میشود زیر سؤال می‌رود. چون که فقط مسئله برمی‌گردد به بکارت دختر. در این راستا رأی دیوان عالی کشور را داریم که در سال ۶۳ صادر میشود و در آن رأی آمده که در واقع دخول به طور مطلق سبب سقوط ولایت پدر میشود. بنابراین همانطور که می‌بینید این رویه‌ای که در ایران در حال اجراست و ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تمرکزش بر مسئله بکارت دختر است. به خاطر همین کمی برای من جای شک و تردید است که مسئله، مسئله تجدید رابطه خوب پدر با دختر و تحکیم روابط و احترام باشد. به نظر من بیشتر ناشی از یک تفسیر نادرست و ناشی از فرهنگ پدرسالار است. مسئله قابل توجه دیگر این است که سن تنظیم قراردادها در ایران ۱۸ سال است، سن رأی دادن ۱۸ سال است، و به نظر من ازدواج هم قانوناً یک قرارداد است و من نمی‌فهمم که اساساً چرا تفاوت باید وجود داشته باشد. یک زن در سن ۱۸ سالگی می‌تواند در تعیین سرنوشت سیاسی کشورش نقش داشته باشد، ولی برای شخصی‌ترین تصمیم زندگی که عواقبش هم به خود او برمی‌گردد باید این همه شرط و شروط را رعایت کند و حتی اگر دختری در سن ۹ سالگی مرتکب قتل عمد شود، اشد مجازات در مورد او اعمال میشود و سن و سال او در نظر گرفته نمی‌شود.
این طرح هم به نظر من توجیه‌اش درواقع همان فرهنگ مردسالار است و در واقع فرهنگ مردسالار را مستحکم‌تر میکند و به طور سنتی طی قرن‌ها عرصه منطق و خردورزی همیشه عرصه‌ای مردانه بوده و عرصه عواطف و احساسات، زنانه. این فرهنگ است که فضای عمومی را فضایی مردانه می‌داند و زن را هم فقط در چهارچوب آشپزخانه و خانه میخواهد و در فضای خصوصی.به نظر من اصلاً درست نیست که ما جنسیت را ملاک سلامت عقل و رشد عواطف و بلوغ عاطفی بدانیم. مورد دیگر خوانندگی زنان است که از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان می‌گذاشتند تا صداشان را موقع صحبت کردن با «مرد نامحرم» تغییر دهند حالا سال‌ها گذشته اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی میکنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است. نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب ۵۷ به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است. چرا که دین اسلام آواز زن را حرام دانسته اما حتی در قرآن در اینباره چیزی گفته نشده ولی به گفته بعضی علمای اسلام خواندن زن باعث تحریک مردان میشود. به محض این که صدا یا زیبایی یک زن بروزی داشته باشد آن طرف تحریک میشود.
خب به آن آقایان هم بگویید کمی خویشتن‌داری کنند! همچنین برای خوانندگان زن در ایران حکم ۴۰ سال حبس در نظر گرفته شده.به چه جرمی؟ فقط چون صدای ظریف‌تری نسبت به مردان دارند و باعث تحریک مردان میشود؟
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق تحصیل رایگان(سوادآموزی زنان در مناطق محروم) ایراد گردید: خانم شهلا شاهسوانی با ذکر تاریخ روز جهانی سوادآموزی که هشتم سپتامبر میباشد بحث فوق را آغاز نمودند. سال ۲۰۱۹ در روز جهانی سوادآموزی اعلام گردیده نه تنها سوادآموزی مهم است بلکه یادگیری چند زبانه هم برای مردم قابل توجه و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما این در حالیست که در کشور ما ایران خیلی از زنان و دختران از حق سوادآموزی محروم هستند و این حق طبیعی برای آنان تبدیل به رویا گردیده. هدف چهارم از سند ۲۰۳۰ دقیقاً این مطلب را بیان میکند چرا که یکی از اهداف این سند اهمیت سوادآموزی است. لازم به ذکر است در ایران طیق آمار یک سوم جمعیت ۶ تا ۱۸ سال بی‌سواد هستند که متأسفانه این آمار تأسف‌برانگیز و تکان‌دهنده میباشد که عمدتاً بخاطر فقر یا ازدواج زودهنگام دختران و در مناطق محروم بخاطر مختلط بودن کلاس، والدین از حضور دختران در این کلاسها ممانعت بعمل می‌آورند و ۱۸ درصد از زنان زیر ۲۴ سال بی‌سواد مطلق هستند. در ادامه دیگر دوستان یکایک نظراتشان را ارائه نمودند. آقای سیدعلیرضا امامی یک فایل صوتی از صحبت‌های خمینی را پخش کردند در این فایل خمینی گفته است: دانشگاه جاییست که ما را به تباهی می‌کشد. طبق همین فایل صوتی اینگونه میتوان نتیجه‌گیری کرد، جمهوری اسلامی از باسواد بودن مردم، خصوصاً زنان و همینطور برابری زنان و مردان هراس دارد. در پایان جلسه خانم شهلا شاهسونی بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان و ادمین‌های جلسه آذر ارحمی، محسن سبزیان، شهلا شاهسونی و مسئول ضبط صدا وتدوین علیرضا حجتی و منشی جلسه مهسا شفوی تشکر کرده و در ساعت ۲۱:۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان سپتامبر ۲۰۲۱
آرشا کچوئیان
در روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک و پخش زنده در یوتیوب کانون برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محسن سبزیان ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: سمیه حسین‌زاده ثانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: اولین سالگرد اعدام نوید افکاری بر سر مزار وی در روستای سنگر واقع در شیراز علی‌رغم فشارهای نهادهای امنیتی برگزار شد. طی این مراسم چند صدای ضبط شده از نوید افکاری که در واپسین روزهای اجرای حکش از وی به جا مانده بود پخش شد و پدر نوید افکاری هم یک سخنرانی کوتاهی انجام داد و اعلام کرد که حکومت تنها یک گردن برای طناب دار می‌خواست .این مورد نقض اهداف ۳ و ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو: (تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه و همچنین ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح) و نیز نقص مواد ۸،۹،۱۰،۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: (رعایت حقوق انسانی توسط قانون، حق محاکمه قانونی برای همه، عدم حبس و تبعید غیر قانونی، حق امنیت اجتماعی). خبر: وزیر آموزش و پرورش از ترک تحصیل ۲۵ درصد از دانش‌آموزان به دلیل نداشتن تلفن همراه هوشمند خبر داد. وی در این خصوص اظهار داشت: ۲۵ درصد از دانش‌آموزان کشور حتی برای یک ساعت در طول شب دسترسی به گوشی هوشمند ندارند و این به معنای ترک تحصیل آنهاست. که بنابراین نشان دهنده نقض هدف ۳و۴ از سند ۲۰۳۰ یونسکو: (تضمین زندگی سالم، ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه برای همه در تمامی سنین و ایجاد فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه). و نیز نقض مواد ۸ و۲۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: (رعایت حقوق انسانی توسط قانون و حق تحصیل رایگان برای همه). خبر: مدیر کل حفاظت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :با وجود اینکه استان با کاهش شدید بارش‌ها مواجه است اما همین منابع اندک آبی صرف کشت‌های ممنوع میشود. برنج محصولی است که آب زیاد مصرف میکند و کشت آن باید ممنوع باشد، اما کشاورزان و برخی از دستگاه‌های اجرایی به این مسأله توجه نمی‌کنند. که این، نقض هدف ۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو میباشد (تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه). خبر: نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل پوران ناظمی فعال حقوق مدنی در پی تجمع اعتراضی به تحولات افغانستان، برخی از لوازم شخصی وی از جمله کامپیوتر و مدارک او را ضبط کرده و با خود بردند که نقض مواد ۱۲ و ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشان می‌دهد: (عدم دخالت در احوال شخصی و حق آزادی بیان).
بخش۲: سیدعلیرضا امامی با موضوع به مناسبت ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح، نقش ایران در صلح و امنیت خاورمیانه سخنرانی خود را ایراد کردند: منطقه‌ای که از سوی غربیان «خاورمیانه» نام گرفته، یکی از طوفانی‌ترین دوره‌های تاریخ خود را از سر می‌گذراند و آینده آن بیش از هر زمان دیگری در هاله ابهام است. مرزهای بر جای مانده از موافقتنامه‌های معروف سایکس‌پیکو، که در سال ۱۹۱۶ میان دو امپراتوری مستعمراتی فرانسه و انگلستان به امضا رسیدند، متزلزل به نظر می‌رسند و جدایی‌طلبی کردستان عراق بر آن دامن میزند. این که کشورهایی چون عراق و سوریه بتوانند بار دیگر در چهارچوب مرزهای گذشته خود به زندگی عادی سیاسی بازگردند، و یا لبنان و اردن بتوانند در محدوده‌های کنونی‌شان پایدار بمانند، با اما و چرا‌های گوناگون روبروست. در ورای خاور نزدیک، که بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی شکل گرفت، کشورهای دیگری چون یمن و لیبی با خطر تجزیه روبرو هستند. وضعیت کنونی کشور افغانستان و حمایت دولت جمهوری اسلامی از طالبان بر این بحران‌ها دو صد چندان افزوده است. ایران خیلی دوست دارد که آمریکا منطقه را ترک کند و خود به عنوان قدرت نظامی غالب جایگزین شود. عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی، اصلأ قصد ندارند که اجازه دهند چنین چیزی اتفاق بیفتد. زمانی که اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ شروع شد، ایران روی ناآرامی‌های بحرین سرمایه‌گذاری کرد. ایران بر موج نارضایتی‌های بر حق جمعیت عمدتأ شیعه این کشور سوار شد و در عین حال به مسلح شدن گروه‌های به خصوصی هم کمک کرد. براساس این گزارش، “حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی در بحرین، عربستان و کویت پیش از هر چیز با هدف تحریک و فشار بر دولت‌های این کشورها و همچنین تحمیل هزینه‌های سیاسی بر آنها به خاطر همکاری‌شان با آمریکا صورت میگیرد.” این گزارش اضافه میکند که تهدید امنیتی ایجاد شده توسط این گروه‌ها قابل کنترل است. اما حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات مهم نفتی عربستان در ماه سپتامبر نشان می‌دهد که کشورهای عرب خلیج فارس تا چه حد نسبت به حملات نامتقارن آسیب‌پذیر هستند. زمانی که در اواخر سال ۲۰۱۴ جنگ در یمن شروع شد، دخالت ایران در آن جا اندک بود. اما پس از آن که عربستان در مارس ۲۰۱۵ در قالب ائتلافی با هدف خارج کردن شورشیان حوثی از مناطقی که تصرف کرده بود، وارد این جنگ شد، ایران هم به حمایت از حوثی‌ها برخاست. در گزارش مؤسسه مطالعات بین‌المللی استراتژیک آمده که این حمایت شامل تأمین تسلیحات پیشرفته به عنوان هدف ایران برای “زمین‌گیر کردن” رقیبش عربستان سعودی با هزینه کم و در عین حال فراهم کردن زمینه حضور رو به جلوی ایران در منطقه استراتژیک (دریای سرخ) باب‌المندب است. جنگ یمن مطمئنأ، برای سعودی‌ها میلیاردها دلار برای آنها هزینه دربرداشت و باعث شلیک بیش از ۲۰۰ موشک و پهپاد در امتداد مرز این کشور با یمن شد. وزارت خارجه عربستان گفته: “ایرانی‌ها موشک‌های بالستیک در اختیار سازمانهای تروریستی نظیر حزب‌الله و حوثی‌ها قرار میدهند که این به معنای نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.” اما این جنگ فاجعه‌آمیز برنده‌ای نداشته است. هم عربستان و هم امارات به عنوان متحد این کشور، معتقدند که دستاورد اصلی آنها در یمن جلوگیری ایران از دستیابی به جای پای ثابتی در حیاط خلوت آنهاست. همان باب‌المندب در راستای همین مطلب که سخنرانی توسط یکی از دلباختگان علی خامنه‌ای، به نام علی‌اکبر رائفی‌پور که می‌گویند فرزند نامشروع یاسر عرفات است ویدئو وجود دارد ، که در این ویدئو می‌گوید: به کمک امام زمان (البته همیشه غایب شیعیان) ایران جایگاه مهمی دارد ( البته فقط در نقشه) و ایران به دنبال تسلط بر تنگه باب‌المندب است تا بتواند همچون تنگه هرمز بر آن تسلط داشته باشد تا راه را بر روی اسرائیل و عربستان ببندند و کنترل آن منطقه را در دست بگیرند تا نفس یهودی‌ها و سنی‌ها را بگیرد تا آنها برای راهیابی به اقیانوس ملتمس و پابوس شیعیان باشند. اینا همه‌اش خواست امام زمان است که انقلاب اسلامی پیروز شده تا این اهداف شکل بگیرد. که البته باز هم مثل تمام اهداف رژیم ننگین این پرونده هم با شکست مواجه شده است. ایران به دلیل جمعیت، تاریخ و ابعاد جغرافیایی‌اش یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه است و نقش آن در رویداد‌های معاصر منطقه با شتابی نامنتظره رو به افزایش گذاشته است. با توجه به تحولات سهمگینی که هم در درون و هم در پیرامون ایران می‌گذرد، ارزیابی قدرت واقعی آن از یکسو برای دستگاه حاکمه آن و از سوی دیگر برای دیگر کشورها هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی اهمیت فراوان دارد. در تعریف مفهوم «قدرت» در روابط بین‌المللی، بر تعریف ریمون آرون فرانسوی، یکی از پرآوازه‌ترین نظریه‌پردازان روابط بین‌المللی در دوران جنگ سرد تکیه میکنیم که میگفت: «قدرت در صحنه بین‌المللی عبارت است از توانایی یک واحد سیاسی (کشور) به تحمیل اراده خویش بر دیگر واحدها». ابزارهایی که کشورها برای تحمیل اراده خویش در صحنه بین‌المللی مورد استفاده قرار میدهند طیف وسیعی را در بر میگیرد، از قدرت نظامی گرفته تا قدرت اقتصادی و حتی قدرت ایدئولوژیک و فرهنگی. اگر تعریف ریمون آرون را ملاک قرار دهیم، برای اندازه‌گیری قدرت ایران در خاورمیانه نیز باید به تأثیری که این کشور تا امروز بر رویداد‌های آن گذاشته توجه کنیم، و نیز به درجه توفیق یا شکست آن در تحمیل اراده‌اش بر دیگر کشورهای منطقه. که غالباً با تکیه بر سیاست جنگی توسط نیروهای نیابتی‌اش در حال انجام است و هیچ پیروزی جنگی در بر نداشته است. حتی زمانی که قاسم سلیمانی ترور شد و با شعار انتقام سخت در راه است هیچ واکنش مثبتی نشان ندادند و فقط یک پایگاه خالی آمریکایی را در عراق زدند. البته بدون تلفات جانی، و از لحاظ نفوذ سیاسی و تحمیل خواستگاه‌های ایدولوژی‌های جمهوری اسلامی دائمأ در حال ورشکستگی میباشد و فقط همچون کاسبی بسیار نادان فقط سرمایه‌هایش را هدر می‌دهد. که این با توجه به اعتراضات عراقیان بر علیه حضور ایران در عراق کاملأ واضح است. از دیدگاه نظریه‌پردازان داخلی جمهوری اسلامی، ایران تنها قدرت منطقه‌ای است که می‌تواند قواعد تازه بازی را در خاور میانه تعریف کند. حضور و نفوذ ایران در «چهار پایتخت» (بغداد، بیروت، دمشق و صنعا) و، از آن مهم‌تر، مستقر شدن نفوذ آن در سواحل مدیترانه، به عنوان مهمترین نشانه‌های اوجگیری کشور، مورد تأکید شماری از چهره‌های نظامی و غیرنظامی جمهوری است. که همین خط مشی‌ها باعث گوشه‌گیری بین‌المللی ایران و کنارگیری کشورهای قدرتمند از روابط بین‌المللی می‌گردد. و ایران را به آغوش هرچه بیشتر طالبان، حوثی، حشدالشعبی، القاعده، بوکوحرام و داعش می‌راند. ایران با حمایت مالی از داعش و فرستادن نیروهای نیابتی خود در سوریه به اسم دفاع از حرمین، به ادامه حکومت بشار اسد کمک کرد. و حال از همان سوریه ترد شده است. و تمام پروژه‌های ساخت و ساز به کشورهای دیگر سپرده شده است ، و متأسفانه این درسی برای رژیم ایران نشده است و همچنان در دیگر کشورها نیز همین روند را ادامه می‌دهد و فقط منابع ملی کشور را در این بحران اقتصادی هدر می‌دهد. البته باید خاطر نشان کرد که برای انجام این حجم گسترده از حماقت توسط رژیم جمهوری اسلامی در منطقه نیاز به حمایت کنندگانی است تا در توهم قدرت خویش باقی بماند و بخش نه چندان کمی از ناظران غربی امور خاورمیانه نیز در این ارزیابی شریکند. به عنوان نمونه: مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن می‌گوید : ایران در مقابل رقیبش، عربستان سعودی در تلاش‌های استراتژیک برای نفوذ در خاورمیانه به پیروزی رسیده است و رقبای منطقه‌ای ایران که میلیاردها دلار صرف خرید تسلیحات غربی که بیشتر این خریدهای تسلیحاتی از بریتانیاست کرده‌اند و با این همه، اما ایرانِ تحت تحریم اقتصادی با صرف مبلغ جزئی‌تری از این هزینه‌ها، توانسته است موقعیت‌های واجد امتیازات راهبردی در منطقه را در اختیار بگیرد. این کشور دارای نفوذ عمده در منطقه است که در سوریه، لبنان، عراق و یمن در مواردی به حد کنترل اوضاع نیز نزدیک میشود. جک استرا، وزیر خارجه بریتانیا در حد فاصل سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و کسی که چندین بار از ایران دیدار کرده، معتقد است که نقش قاسم سلیمانی فراتر از نقش یک فرمانده نظامی است. استرا می‌گوید: “قاسم سلیمانی اساسأ سیاست خارجی را در منطقه از طریق اتحادهایی با پشتوانه زور انجام داده است. “یک سخنگوی سفارت ایران در لندن در پاسخ به این گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، به بی‌بی‌سی گفته: “اگر این گزارش به معنای این است که باید به نقش ایران در منطقه احترام گذاشته شود، نشانه خوبی است. سیاست نادیده گرفتن ایران بی‌فایده بوده، ایران مقاومت کرد. ایران صدمات تروریسم اقتصادی آمریکا را با موفقیت تحت کنترل درآورده، بنابراین بله، ایران یک کشور قدرتمند است و ارتباطات زیادی با کشورهای دیگر و ابتکار عمل‌های زیادی برای همکاری‌های منطقه‌ای دارد. (جالب‌تر از همه این است که سیاستمدران ایران معنای ریشه‌ای حرفهای سیاستمداران کشورهای دیگر را نمی‌فهمند و اصلأ نمی‌توانند اهداف بلند مدت آنها را بفهمند و برای خودشان معنی میکنند و خیال‌پردازی میکنند). و نمونه بعدی مقاله‌ای که آلن فراشون، یکی از مهمترین نویسندگان روزنامه فرانسوی «لوموند»، در همین روزنامه منتشر کرده است میباشد. و با توجه به نفوذ «لوموند» در فضای فرانسه و از جمله در وزارت خارجه و وزارت دفاع این کشور، نگاه آنرا به مسائل خاورمیانه نمی‌توان نادیده گرفت.«لوموند» می‌نویسد که برای نخستین بار بعد از امپراتوری پارس، ایران از موضع قدرت در خاورمیانه مستقر شده است. به نوشته او از میان رویدادهایی که طی چند سال گذشته برای خاورمیانه بدبختی به بار آوردند، تنها یک رژیم قدرت خود را تحکیم کرده و آن جمهوری اسلامی ایران است. «خانه شیعه» در بخش بزرگی از این منطقه در کنترل این رژیم است و رهبران جمهوری اسلامی در امور لبنان، سوریه و شاید هم یمن، از حق وتو برخوردارند. به نوشته آلن فراشون، نویسنده «روزنامه لوموند»، با توجه به موقعیت ایران وضعیت بی‌سابقه‌ای در منطقه خاورمیانه به وجود آمده و ایرانی‌ها، بین خلیج فارس و مدیترانه، یک دالان خاکی بدون گسست را در اختیار دارند و برای جابه‌جا شدن در آن نیازی به ویزا ندارند. از دیدگاه او «جبهه سنی»ها در برابر ایران شیعه فاقد وحدت است و تهران توانسته است به بعضی از اعضای این جبهه نزدیک شود، از ترکیه گرفته تا حماس و قطر. با این همه آلن فراشون می‌گوید که گسترش بیش از حد منطقه نفوذ ایران در خاورمیانه می‌تواند برای این کشور خطرناک باشد. احتمالأ منظور آن است که چنین گسترشی می‌تواند رقیبان ایران را یکپارچه کند. دیدگاه نویسنده «لوموند» درباره ابعاد قدرت ایران در خاورمیانه، همچون دیدگاه‌های مشابهی که در درون کشور از سوی شماری از نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی عنوان میشود، چندان با واقعیت نمی‌خواند. به احتمال فراوان شماری از کارشناسان درون ایران نیز، که ضعف‌های بنیادی کشور را در عرصه‌های گوناگون به خوبی می‌شناسند، از خواندن مقاله «لوموند» شگفت‌زده خواهند شد و نگاه آنرا سطحی ارزیابی خواهند کرد. تحلیل این روزنامه فرانسوی نویسنده این یادداشت را به یاد مطالبی می‌اندازد که رسانههای غربی و حتی شماری از سیاستمداران اروپایی و آمریکایی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی درباره رژیم حافظ اسد، پدر دیکتاتور کنونی سوریه، می‌نوشتند. کم نبودند تحلیل‌گرانی که طی این دوران، و به ویژه بعد از جنگ انداختن سوریه بر لبنان، نظام دمشق را نماد بازسازی امپراتوری عرب در دوران بنی‌امیه و بنی‌عباس توصیف می‌کردند. هنری کیسینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا که به عنوان یک استراتژ بزرگ شناخته می‌شد، ابائی نداشت از این که حافظ اسد را «بیسمارک» خاورمیانه بنامد. امروز می‌دانیم که حافظ اسد، «بیسمارک» بعثی، با برپا کردن یک دیکتاتوری خونین در سوریه، زمینه فرو رفتن کشورش را در گرداب مخوف کنونی، و ویرانی جبران‌ناپذیر آنرا فراهم آورد. درباره حضور ایران در «چهار پایتخت» نیز، و این که چنین سیاستی در راستای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تا چه اندازه می‌تواند به منافع پایدار کشور کمک کند، باید بسیار هشیار بود.آنچه خاورمیانه کنونی به آن نیاز دارد، شاخ و شانه کشیدن شیعه در برابر سنی و یا ایرانی در برابر عرب نیست. تسلیم شدن به اوهام مرتبط با دوباره سازی امپراتوری‌های کهن به منظور تحریک غریزه‌های ناسیونالیستی نیز بسیار خطرناک است. در شرایط کنونی خاورمیانه، اولویت اصلی، بسیج جوامع مدنی و نیز روشنفکران منطقه برای جلوگیری از زبانه کشیدن بیشتر شعله جنگ‌های مذهبی و ملی و قبیله‌ای است.این واقعیت که ایران به طور مخفیانه شبکه‌ای از متحدان غیردولتی در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده است که اغلب به عنوان “گروه‌های شبه نظامی نیابتی” خوانده می‌شوند، چیز جدیدی نیست. با حزب الله در لبنان شروع شد، جمهوری اسلامی از زمان بازگشت آیت الله روح الله خمینی به تهران در سال ۱۹۷۹ همواره تلاش کرده تا ایدئولوژی انقلابی و نفوذ خود را به فراسوی مرزها صادر کند. اما در گزارش ۲۱۷ صفحه‌ای مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با عنوان “شبکه‌های نفوذ ایران در خاورمیانه”، جزییات بی‌سابقه‌ای از وسعت و میزان عملیات ایران در منطقه ارائه شده است. ولی در ورای این ملاحظات کلی، تأکید قاطعانه بر اوجگیری قدرت ایران در منطقه خاورمیانه نقص بزرگ دیگری هم دارد و آن نادیده گرفتن اصولی است که در دنیای قرن بیست و یکم میلادی در تعریف قدرت مورد توجه قرار میگیرد. در این تعریف، باید هم برداشت ژئوپولیتیک را در نظر گرفت و هم برداشت ژئواکونومیک را. بررسی عمیق و همه جانبه این دو برداشت در این سخنرانی امکان‌پذیر نیست. ولی به طور ساده و خلاصه می‌توانم بگویم که در ژئوپولیتیک برای تعریف قدرت یک کشور بر عناصری چون سرزمین، جمعیت، شمار نظامیان قابل بسیج، کمیت و کیفیت جنگ افزار‌ها و عوامل دیگری از این قبیل تأکید میشود، حال آنکه برداشت ژئواکونومیک نقش یک کشور را در بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی، سطح رفاه مردمان، وزنه و ارزش پول ملی، شمار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، توانایی تکنولوژیک ، وغیره در نظر میگیرد. این دو برداشت مکمل یکدیگرند و در ارزیابی قدرت یک کشور باید هر دو را در نظر گرفت.نظریه‌پردازان مبلغ اوجگیری قدرت ایران در خاورمیانه، و ناظران خارجی (از جمله نویسنده لوموند) که تحلیل‌هایشان در مورد ایران و منطقه به همان نتیجه‌گیری می‌رسد، ضعف‌های عظیم ایران را در زمینه ژئواکونومیک به کلی از یاد می‌برند و، برعکس، در مورد بعضی از جنبه‌های ژئوپولیتیک پیشروی جمهوری اسلامی، آنهم به گونه‌ای مقطعی و بدون توجه به پیامدهای دراز مدت آن، اغلب به صورتی سطحی بزرگنمایی میکنند. در دنیای امروز قدرتی واقعی است که بتواند بر زیر بنا‌های اقتصادی نیرومند تکیه کند. و این همان عاملی است که جمهوری اسلامی به کلی از آن محروم است. به عنوان نمونه ایران در زمینه آب، سرچشمه اصلی بقای یک کشور، مشکل بنیادی دارد. عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی گفت :«بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از هفتاد در صد مشکل محیط زیست کشور در حوزه آب است و تداوم روند موجود تا ده سال آینده موجب از بین رفتن تاریخ چند هزار ساله ما خواهد شد.» او پیش از این گفته بود که با توجه به بحران آب در کشور، اگر چاره‌اندیشی نشود، بخش بزرگی از جمعیت باید فلات ایران را ترک کند. کشوری که در درون خود با این مشکل بزرگ روبرو است، چگونه می‌تواند به قدرتی پایدار در مقیاس خاورمیانه بدل شود؟ عوامل دیگری چون نفتی بودن اقتصاد، ضعف شدید بخش صنعت، بیکاری، فساد، محروم بودن از زیربنا‌های اقتصادی از جمله شبکه بانکی واقعی، بازرگانی خارجی متمرکز بر کالا‌های سطح پایین، پول ضعیف و غیره، راه را بر تبدیل شدن ایران به یک قدرت واقعی منطقه‌ای می‌بندند.ایران به دلایل ژئواکونومیک نه تنها نمیتواند به یک قدرت واقعی بدل شود، بلکه حتی از درون نیز با خطر فروپاشی روبرو است. و طی سالیان اخیر به واسطه تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای، این خطر بر ایران سنگینی میکند. این نکته‌ای است که حسن روحانی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی، در برنامه انتخاباتی خود عنوان کرد «کمتر کسی می‌تواند منکر این حقیقت شود که در سال ۱۳۹۲ کشور در آستانه ورشکستگی مالی قرار داشت و اگر صادرات نفت به صفر می‌رسید دولت در اداره امور جاری کشور و تأمین نیازمندی‌های اولیه مردم (مانند پرداخت حقوق کارمندان و تأمین کالا‌های اساسی) دچار مشکلات جدی می‌شد. هم زمان نرخ تورم به طور بی‌سابقه و سرسام‌آوری افزایش می‌یافت و ارزش پول ملی تا بیش از چهار برابر یا بیشتر سقوط میکرد.» حسن روحانی چنین ادامه می‌دهد : «اگر چنین شرایطی بر کشور حاکم می‌شد دیگر نیازی به حمله نظامی گسترده از سوی دشمن وجود نداشت بلکه کشور به طور خود به خود و از درون به مرحله فروپاشی می‌رسید». آیا کشوری چنین شکننده می‌تواند نقش قدرت حاکم بر سرنوشت خاورمیانه را بر عهده بگیرد؟ تردیدی نیست که در منطقه‌ای با ویژگی‌های خاورمیانه، ایران نمیتواند و نباید از توان نظامی نیرومند محروم باشد. ولی بهترین راه دستیابی ایران به قدرت پایدار ایجاد یک زیربنای اقتصادی نیرومند از راه آزاد کردن انرژی‌ها و رفع تنش در روابط بین‌المللی کشور است. با توجه به این مطالب سران متوهم رژیم جمهوری ننگین اسلامی، در خواب و خیال افزایش قدرت و گسترش آرمان‌های امامشان برای صادر نمودن انقلاب اسلامی به همه دنیا می‌باشند و چشمشان را به روی واقعیتهای داخل ایران بسته‌اند. و در واقع باید اینگونه گفت که جمهوری اسلامی به غیر از آشوب و برهم زدن امنیت منطقه خاورمیانه هیچ گونه هنری نداشته است و این را قدرت خود می‌داند، در صورتی که باید به سران این رژیم قاتل و تروریست گفت ابتدا درون کشورت را آباد کن و بعد به فکر گسترش ایدئولوژی‌های خود باش. امید به امنیت و صلح و آبادانی در ایران و کل دنیا که البته با حذف رژیم جمهوری اسلامی ننگین امکان پذیر است.
بخش۳: سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع ضعف‌های حقوق بشری در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: بیشتر از چهل سال از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته ولی شهروندان ایرانی همچنان از بدیهی‌ترین حقوق خود محروم هستند. بسیاری از مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که هر دو به تصویب ایران رسیده‌اند، به طور روزمره در ایران نقض می‌شوند. از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای منصوب به ایشان با شدت در برابر خواسته‌های شهروندان ایرانی مقاومت کرده و دست به سرکوب آنان زده‌اند و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان، که در دو دهۀ گذشته برگفتمان سیاسی ایران سیطره داشته‌اند، با پایین آوردن سطح مطالبات جامعۀ ایران و به حاشیه راندن سؤالهای اساسی در مورد مشروعیت جمهوری اسلامی، به عادی‌سازی استبداد و نقض حقوق بشر در ایران مبادرت ورزیده‌اند. در این میان نه تنها چشم‌اندازی برای رعایت حقوق بشر در ایران وجود ندارد، بلکه گفتمان حقوق بشری در ایران نیز دچار ضعف‌های عمده‌ای است. در این مورد میتوان به اعدامهای شتاب‌زدۀ آنانی که در روزهای نخستین این حکومت «ضد انقلاب» دانسته می‌شدند تا تیراندازی به کولبران مرزی و کشتن آنها بدون دادرسی عادلانه، جمهوری اسلامی پیوسته تعهدات بین‌المللی ایران را زیرپا گذاشته است. آنچه در ایران به عنوان جامعۀ مدنی شناخته میشود پاسخ شایسته‌ای به این موارد نقض حقوق بشر نداده است. در انتخابات مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۴ بسیاری از هنرمندان و حتی زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب به دعوت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی، به افرادی نظیر محمد محمدی ری‌شهری و غلامعلی دری نجف‌آبادی رأی دادند. این در حالی است که محمدی ری‌شهری در زمان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، بزرگترین جنایت رخ داده در تاریخ معاصر ایران، وزیر اطلاعات بود و اعدامهای آن سال با رأی هیئت‌های سه نفره‌ای صورت گرفت که یک نماینده از این وزارتخانه در آنها حضور داشت. غلامعلی دری نجف‌آبادی نیز در زمان قتل‌های زنجیره‌ای وزیر اطلاعات بود. او همچنین در زمان برگزاری دادگاه‌هایی که در پی حوادث سال ۱۳۸۸ به صورت دسته‌جمعی برای معترضان و فعالین سیاسی تشکیل شد دادستان کل کشور بود. در چرخشی کم‌نظیر، اصلاح‌طلبان که در سال ۱۳۷۷ دری نجف‌آبادی را مجبور به استعفا از وزارت اطلاعات کرده بودند، در سال ۱۳۹۴ وی را به مجلس خبرگان فرستادند تا در فرایند انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی نقش بازی کند. چنین اتفاقی نشانگر ضعف گفتمان حقوق بشری و فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعۀ ایران است. جامعهای که به خاطر منافع کوتاه‌مدت سیاسی به راحتی از مسئولیت کیفری بزرگترین ناقضان حقوق بشر چشم‌پوشی میکند، حساسیت خود را نسبت به موارد مشابه نقض حقوق بشر در آینده از دست خواهد داد. مسئلۀ تیراندازی به کولبران مرزی نیز نمونۀ دیگری از عادی شدن نقض حق حیات و دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است. با اینکه «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» تیراندازی را تنها در صورتی مجاز دانسته که مأمورین مسلح «چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند» در عمل تیراندازی به کولبران مرزی در شرایطی صورت میگیرد که نمی‌توان آن را ضروری دانست. کولبران مرزی نه تهدید امنیتی خاصی را متوجه ایران میکنند و نه شلیک مرگبار تنها راه ممکن برای متوقف کردن آنان است. نیروی انتظامی از ارائۀ توضیحی در مورد ضروری بودن تیراندازی در این موارد خودداری میکند و جامعۀ مدنی نیز واکنش مناسبی به استفادۀ نیروی انتظامی از نیروی مرگبار نشان نمی‌دهد. مادۀ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً انتخابات آزاد را یک حق برشمرده است. جمهوری اسلامی این حق را از مردم ایران سلب کرده است زیرا انتخاباتی که در جمهوری اسلامی صورت میگیرد به دلیل رد صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان شرایط یک انتخابات آزاد را ندارد. با این حال برخورد بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها با مقولۀ انتخابات به گونه‌ای است که انتخابات جمهوری اسلامی را فرایندی عادی جلوه می‌دهد. مناظرات تلویزیونی، گردهمایی‌های انتخاباتی و تبلیغات حامیان کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در خیابان‌ها و فضای مجازی بر این واقعیت که در ایران انتخاباتی واقعی برگزار نمی‌شود سرپوش می‌گذارد. به عبارت دیگر رویدادی که در عمل به معنی نقض صریح حق میلیونها شهروند ایرانی و محرومیت آنها از انتخابات آزاد است، در قالب اتفاقی پرهیاهو به جامعۀ ایران عرضه شده و جنبۀ حقوق بشری آن کاملاً نادیده گرفته میشود. حتی میتوان گفت که بخش بزرگی از جامعۀ ایران انتخابات آزاد را کالایی تجملی و غیرضروری می‌پندارد که رسیدن به آن در اولویت نیست. جا افتادن این رویکرد در جامعۀ ایران یکی از بزرگترین موفقیتهای جمهوری اسلامی بوده و تغییر این نگرش نیز یکی از بزرگترین چالش‌ها برای این حکومت خواهد بود. فعالان حقوق بشر ایرانی به ندرت به مادۀ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره میکنند. این بحث که انتخابات آزاد یک حق است به اندازۀ کافی در فضای عمومی مطرح نمی‌شود و این یکی از مهمترین ضعف‌های گفتمان حقوق بشری کنونی جامعۀ ایران است. مجازاتهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی نظیر سنگسار، قطع دست واعدام و شلاق را که بر اساس مادۀ هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع هستند در ایران اجرا شده و غالباً با حساسیت زیادی مواجه نمی‌شوند. غیر از سنگسار که بیشتر به خاطر فشار خارجی فعلاً معلق شده و اجرا نمی‌شود، اجرای سایر مجازاتهای غیرانسانی واکنش چندانی را در جامعۀ ایران برنمی‌انگیزد. از آنجا که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین ایران باید مطابق قوانین اسلامی باشد، بحث جدی در مورد تغییر این قوانین در مطبوعات و فضای سیاسی داخل کشور مطرح نمی‌شود. تغییر قانون در مواردی مثل قانون مبارزه با مواد مخدر توانسته باعث کاهش مجازاتهای غیرانسانی گردد، اما باید توجه داشت که قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر شرع نیست و تغییر آن در سال ۱۳۹۶ در تعارض با باورهای اسلامی نبود. اینکه نیروهای سیاسی فعال در جمهوری اسلامی، علی‌الخصوص اصلاح‌طلبان، حتی حاضر به صحبت راجع به القای مجازاتهایی نظیر قطع دست نیستند نشان‌دهندۀ محدودیت ساختاری جمهوری اسلامی است. فعالان حقوق بشر باید با تأکید بر غیرانسانی بودن این مجازات‌ها حساسیت جامعۀ ایران نسبت به آنها را افزایش دهند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی کلیۀ قوانین و مقررات کشور باید مطابق قوانین اسلامی باشد. تشخیص این مسئله به عهدۀ شش فقیه شورای نگهبان است. بنابراین کلیۀ قوانین کیفری، مدنی و تجاری ایران تحت کنترل شش فقیهی است که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. این ساختار سیاسی نتیجه‌ای غیر از نهادینه شدن تبعیض مذهبی و جنسیتی نداشته است. قوانین شرعی قائل به برابری حقوق زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیستند و این نابرابری در قوانین جمهوری اسلامی منعکس شده است. قوانینی نظیر حجاب اجباری، محرومیت زنان از قضاوت و همچنین قوانین تبعیض‌آمیز مرتبط با ازدواج، همگی ریشه در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی دارند. تبعیض علیه خداناباوران، بهائیان و حتی اهل سنت و اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیز حاصل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و محوریت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. با این حال بحث‌های زیادی در مورد اصل چهارم قانون اساسی در فضای عمومی جامعه مطرح نمی‌شود چون با به چالش کشیدن این اصل کلیت ساختار حقوقی جمهوری اسلامی زیر سؤال خواهد رفت. واقعیت این است که تحقق تعهدات بین‌المللی ایران در زمینۀ حقوق بشر با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی غیرممکن است. این مسئله فراتر از عملکرد جناح‌های سیاسی و سیاستمداران جمهوری اسلامی است و ریشه در قانون اساسی فعلی دارد. بسیاری از فعالین حقوق بشر با پذیرفتن فعالیت در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی سعی در تغییر و تحول قوانین و بهبود نسبی شرایط زندگی شهروندان ایرانی داشته‌اند. این رویکرد، با وجود بعضی موفقیت‌ها، قادر به ارائه راه حل برای تبعیض‌های نهادینه شده نیست. زمان آن فرا رسیده که فعالین حقوق بشر ایرانی با صراحت از تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشری صحبت کنند و از زیر سؤال بردن مشروعیت جمهوری اسلامی نهراسند.
بخش۴: سمانه بیرجندی با موضوع قدرت در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: قانون اساسی جمهوری اسلام آکنده از تضادها و ناهمواریهاست. از میان همه این تضادها دو تضاد اهمیت بنیادین دارند. از این جهت که اولاً نمایانگر واقعیت متضاد در درون جامعه سیاسی و حکومت ایران در چهل و چند سال اخیر هستند و ثانیاً از آنرو که تأثیر آنها، به نحوی که در ادامه گفته خواهد شد، در تحولات حکومت اسلامی در این دوران تعیین کننده بوده است. یکی از این دو تضاد در رویارویی عناصر اسلامی شرعی قانون اساسی با عناصر عرفی آن انعکاس می‌یابد و تضاد دوم عناصر ضد دموکراتیک آن قانون را به مصاف عناصر دموکراتیک می‌فرستد. بنابراین در این قانون میتوان سه عنصر را از یکدیگر متمایز ساخت که شرح جداگانه هریک از آنها آن طور که در متن مصوب ۱۳۵۸ قانون اساسی به چشم می‌خورد، به ترتیب می‌آید. عناصر شرعی به ترتیب زیر است: حکومتی که در نتیجه انقلاب به وجود آمده است، به معنی شرعی شیعی آن است. وظایف و هدف‌های جمهوری اسلامی را بنا برموازین شرع تعریف میکنند. رهبری حکومت را به دست فقهای شیعه می‌سپارد. تعیین قوانین ومقررات و مصوبات وآیین نامه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی را مقید به عدم مغایرت و یا انطباق با شرع می‌سازد. برای حقوق دموکراتیک مردم و شهروندان حدودی بر مبنای شرع تعیین میکنند. ایجاد نهادهایی را مقرر می‌دارند که وظیفه آنها حفظ خصلت اسلامی شرعی حکومت است. عناصر دموکراتیک در قانون اساسی به شرح زیر میباشد: به رغم خصلت اسلامی شرعی میتوان به برخی عناصر دموکراتیک را هم در آن پیدا کرد. این عناصر در این سند نتیجه امتیازی بود که حامیان ولایت فقیه در مجلس خبرگان با ملاحظه جو سیاسی موجود درجامعه، درزمان تدوین قانون اساسی، به مخالفان خود در درون و بیرون از این مجلس دادند. انگیزه دیگر آنها در اعطای این امتیاز، بهره تبلیغاتی‌ای بود که می‌توانستند از تأکید بر مطابقت حکومت مطلوب خود با خواست ملت ببرند. عناصر شرعی قانون اساسی و نظامی که بر پایه آنها تشکیل میشود متکی بر این ادعاست که شریعت اسلامی به واسطه ارتباطی که با منبع بیکرانه دانش خداوندی دارد و به سبب کمال که از این راه نصیبش شده است قادر به پاسخگویی به همه مسائل اجتماع و افراد انسانی در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. نخستین گام برای تدوین قانون اساسی را حسن حبیبی هنگام اقامت رهبر انقلاب در پاریس و بنا به دستور او برداشت. تهیه طرح در دوم بهمن ۵۷ به اتمام رسید و همراه رهبر انقلاب در ۱۲ بهمن همان سال روانه ایران شد. در پیشنویس قانون اساسی برخلاف متن نهایی نه سخنی از رهبر است و نه اثری از ولایت فقیه. تنها استثنا از این قاعده شورای نگهبان است که از سه قاضی دیوانعالی کشور و پنج مجتهد تشکیل میشود. همانطور که در قبل گفته شد در قانون اساسی هیچ صحبتی از رهبری شخص آقای خمینی میان نبود و حتی در بسیاری از مصاحبه‌ها در خارج از ایران که آیا علما خود حکومت خواهند کرد گفته شده بود که علما حکومت نخواهند کرد و آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همه مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.پس از آن که پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان تصویب شد نوبت به تبلیغ علنی ولایت فقیه رسید. این کار مورد نقد شدیدی قرارگرفت. آقای خمینی حتی پیش از انتشار پیشنویس کسانی را که خواهان جدایی بین اسلام و سیاست،جدایی بین سیاست و روحانیت، یا طرفدار اسلام بدون روحانیت و آزادی خارج از حدود اسلام بودند خائن خوانده بود. اگر او پیش از این تاریخ با کسانی که خواهان جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند برخوردی احتیاط‌آمیز میکرد، حالا دیگر آنها دشمن ما نامیده می‌شوند. تاریخ جمهوری اسلامی به یک معنا تاریخ تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در ارگان رهبری و منتصبان آن باواسطه یا بی‌واسطه آن است. این روند هنگامی به اوج خود رسید که خمینی در دیماه ۱۳۶۷ رسماً حکم مطلقیت ولایت فقیه را صادرکرد. خمینی علاوه بر اعمال تغییرات در حوزه قانون اساسی در دایره قانون‌گذاری خارجی نیز تصرف میکرد. مثل دخالت در مسئله یکسان کردن تعزیرات که از موارد اختلاف بین قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان بود و دوم تجویز قاضی ماذون به جای مجتهد مطلقه که طبق شرع صلاحیت قضاوت تنها از آن اوست. موضوع بعدی هم حاکمیت خمینی در زمینه قوه اجرایی گاه تا مرز جزئیات هم پیش رفت. در زمینه سیاست خارجی وی هم مرجع تعیین ضوابط اصلی بود، و هم تدابیر لازم در جهت اجرای آن ضوابط را تعیین میکرد. انتصاب سیدعلی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی درست هنگامی صورت گرفت که شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان خمینی تشکیل شده و کار بازنگری را آغاز کرده بود. یکی از وظایف این شورا تدوین و تحریر و تخصیص اختیارات رهبر در قانون اساسی به همان اندازه و وسعتی بود که خمینی در عمل اعمال میکرد. در آن هشت سال از تدوین و تصویب نسخه اول قانون اساسی گذشته و برخی از موانع سیاسی طرح ولایت مطلقه در قانون اساسی از بین رفته بودند. ولایت مطلقه فقیه را در عمل اجرا کرده و مردم را با ابعاد آن آشنا ساخته بودند. وجوه تحدید اختیارات مردم و نمایندگان آنها به شرحی که در دو فصل اول این بخش تضییقاتی است که حاکمان جمهوری اسلامی بر حقوق و آزادی‌های دموکراتیک شهروندان وارد کرده‌اند. حدود این تضییقات از آنچه به نام اسلام آزادی، استقلال و وحدت ملی در قانون اساسی آمده بسیار فراتر رفته است. شرح تمامی ستمی که از این راه بر مردم روا داشته‌اند از حوصله این کار خارج است. به علاوه درباره این موضوع نوشته‌های فراوانی هست و سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز اسناد این تضییقات را مرتب منتشر میکنند. بنابراین در اینجا به شرح چند نمونه از این بسنده میشود. اصل ۲۶ قانون اساسی اعلام میکند که احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و یا پیروان ادیان دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در پی سخنان خمینی درباره احزاب مطبوعات را هم شامل می‌شد. عاملان، در اجرای تهدیدی که او میکرد تعجیل کردند و در مرداد ۱۳۵۸ اولین ضربه را وارد کردند. بعد از آیندگان ۲۲ نشریه یکجا طعمه توقیف شد. ضربه‌ای در این سال‌ها بر مطبوعات مستقل وارد شد از دو قانون مطبوعات ناشی می‌شد. ممنوعیت احزاب مخالف و سرکوب مطبوعات انتقادی یا مخالف همانطور که از طبیعت عمل برمی‌خیزد با پیگرد، بازداشت، شکنجه، و در موارد بسیار، اعدام روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی یعنی کارکنان و گردانندگان مطبوعات و احزاب همراه بوده است. ممنوعیت و سرکوب البته محدود به این نوع کسان نمی‌شود. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد. یکی از شاخص‌های اصلی حکومت در جمهوری اسلامی اعمال انواع تبعیضات نسبت به اقلیت‌های دینی قومی و همچنین زنان است. تبعیضات از متن قانون اساسی شروع می‌شوند و در بقیه امور کشور ادامه می‌یابند. حق برابری آحاد مردم در بطن قانون اساسی وضع شده است. اعلام اسلامیت جمهوری حق برابری را نه تنها از غیرمسلمانان بلکه حتی از مسلمانان غیرشیعه واز شیعیات غیر معتقد به ولایت فقیه نیز سلب میکند. جمهوری اسلامی حکومت فقهای شیعی دوازده امامی معتقد به ولایت فقیه است. ملت این حکومت ،بدون این که برخوردار از حقوق ملت باشد ملت شیعه اثنی‌عشری ولایت فقهایی است یا به عبارت دقیق‌تر امت این شاخه از این مذهب است. دراین قانون مذاهب سنت دارای احترام کامل و ادیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی ادیان شناخته شده است. در قانون اساسی ادیان دیگر یا بی‌دینی،نه محترم است و نه به رسمیت شناخته شده چه برسد به این که پیروان آن صاحب حقی باشد. نقض برابری در قانون اساسی، در تبعیض در زمینه قوانین عادی ادامه می‌یابد. مثال بارز آن در قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است. تا اینجا به نابرابری حقوق ادیان پرداختیم اما تبعیض شامل حقوق قومیت‌ها نیز میشود. آنجا که مانند سنی مذهبان کرد، دین و قوم درهم می‌آمیزند تبعیض مضاعف میشود. نفی برابری قومی بیش از هرچیز به شکل تحدید استقلال فرهنگی اقوام غیرفارس، به ویژه به صورت ممانعت از آموزش به زبان خود آنها در مدارس انجام میگیرد. نوع دیگر حکومت از واگذاری اداره مناطق محل سکونت قومیت‌ها به خود آنها خودداری میکند و مبارزه در راه تأمین را سرکوب میکند. تبعیض در حقوق زنان نیز از همان قانون اساسی شروع می‌شوند. اصل ۱۹ که از تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سخن می‌راند، تساوی زن و مرد را مسکوت می‌گذارد. تبعیضات درمحدوده قوانین اجرایی آنچنان زیاد است که شرح آن دست کم، به فصلی جداگانه نیاز دارد. اخراج زنان از خدمات اداری و دولتی یکی از اولین اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی بود که دامنه‌اش تا دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. بسیار تبعیضات دراین حکومت اعمال میشود که در اینجا کوتاه اشاره‌ای به بعضی از آنها شد. در انتها به موضع قدرت اشاره خواهیم داشت. تحقق انحصار قدرت و توسعه آن و اجرای کارکردهای لازم برای تأمین این اهداف کاری نبود که تنها به وسیله دستگاه حکومتی به ارث رسیده از نظام پیشین ممکن باشد. بایستی علاوه بر تصفیه آن دستگاه و انطباق آن با امیال حاکمان جدید نهادها و ارگانهای حکومتی تازه‌ای هم ایجاد می‌کردند که در درجه اول و به طور مستقیم در خدمت این اهداف باشد.این نهادها و ارگانها را میتوان به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضائی ،تبلیغاتی،نظارتی و اقتصادی و مالی تقسیم کرد. اینها همه علاوه بر آن ارگان‌هایی هستند که در چهارچوب قانون اساسی در جهت تحکیم ولایت فقها عمل میکنند. مانند شورای نگهبان مجلس و خبرگان رهبری،قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی دستگاه‌ها و ارگانهای ذکرشده زیر نظر مستقیم خامنه‌ای هستند و در واقع در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که در ایران یک نظام دیکتاتور حاکم است و کلیه تصمیمات در ایران توسط یک نفر گرفته میشود.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق دموکراسی آغاز گردید: در این بخش آقای محسن سبزیان با مطرح کردن اینکه دموکراسی یک فرهنگ است و باید در جامعه جا بیفتد و یک شبه این کار ممکن نیست. دموکراسی یک مفهوم مطلق نیست و درجات متفاوتی دارد. مثلاً یک کشور نسبت به دیگری می‌تواند دموکرات‌تر باشد. به عنوان یک فرد میشود آگاه‌سازی کرد. ولی دموکراسی را نمی‌توان به کسی تحمیل کرد. دموکراسی می‌تواند در خانواده‌ها تمرین شود. حال چه راه حلی برای پیشبرد دموکراسی بدون تحمیل وجود دارد؟ خانم سمانه بیرجندی اشاره کردند مشکل اصلی آگاه نبودن نیست. خیلی‌ها آگاه هستند ولی توانایی تغییر شرایط را ندارند. مردم به دنبال مطالبات خاص خودشان با محوریت معیشت هستند و به شرایط راضی هستند. دموکراسی دغدغه اصلی نیست. آقای منوچهر شفایی اشاره کردند آگاهی به تنهایی عامل نیست. آگاهی در کنار احساس مسئولیت مؤثر است. هر کس با توجه به استعدادت و علاقه شخصی خود و توانایی‌هایش می‌تواند در جامعه اثرگذاری کند. نگاه منفی به شرایط و توجیه‌کننده آن درست نیست. توجیهی برای مسئولیت‌ناپذیری وجود ندارد. بلکه دلیل اصلی بی‌مسئولیتی ناآگاهی است. بهتر است که حقمان را بشناسیم و برای بدست آوردنش پیگیری کنیم. برای مثال مردم اگر آگاه بودند در زمان اعتراضات خوزستان به شمال نمی‌رفتند. آقای سیدعلیرضا امامی اشاره کردند که در جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای یکپارچه‌سازی ایران نشده است. همچنین مشکلات اقتصادی مانع مسئولیت‌پذیری افراد میشود. آقای احمد مرادی ساکی عنوان کردند: ما آموزش دیده‌ایم که مظلوم باشیم. (من ایرانیم و باید توی سرم بخورد). ولی باید نگاه مظلوم را برداریم و مسئولانه نسبت به خودمان و خانواده و دیگران برخورد شود. به عبارتی مظلومیت برابر با مسئولیت‌ناپذیری است. خانم شکوفه ده‌بزرگی عنوان نمودند که ترس از حکومت و نبود اتحاد موجب وضع بد موجود شده است. آقای محسن سبزیان بحث آزاد را جمع‌بندی‌کردند که میشود تغییر کرد به شرط آنکه به آن باور داشته باشیم. برای تغییر باید خود را تغییر داد. در پایان آقای محسن سبزیان مسئول جلسه، ضمن تشکر از سخنرانان و آقای منوچهر شفائی و فعالین و میهمانان و منشی جلسه: آقای آرشا کچوئیان، صدابرداران: آقای کریم ناصری و خانم آذر ارحمی و ادمین‌ها: خانم فائزه صالحی‌نژادفرد و آقایان احسان احمدی‌خواه و حمید رضایی آذریانی ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۵۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی آسیا و شرق اروپا سپتامبر ۲۰۲۱
سارا فلاح
در روز پنجشنبه مورخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول،اعضای کمیته،سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع ازحقوق بشردر ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش‌آمد گویی وخیر مقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخرانان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم لیدا اشجعی اسالمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله مشتری «کمیکال» در ایران، روزنامه شرق در گزارشی از دست به دست شدن ماده مخدر جدیدی به نام «کمیکال» یا شیمیایی بین نوجوانان خبر داده و نوشته یک تفاوت اساسی آن با سایر مخدرها، مصرف‌کنندگان ۱۲ تا ۱۴ ساله آن هستند. این ماده مخدر در پارک‌ها راحت پیدا میشود. خبر: بیش از سه هزار دانش‌آموز عشایری کشور از تحصیل بازمانده‌اند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش از وجود سه هزار و ۶۲۶ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در میان دانش‌آموزان عشایر خبر داد. خبر: یک نوجوان ۱۵ ساله در شهرستان سردشت، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هویت این شهروند، محمد فردانی ١۵ ساله فرزند رسول اهل شهر “میرآباد” شهرستان سردشت، عنوان شده است. بازداشت محمد فردانی از بابت طرفداری از یکی از احزاب مخالف نظام، صورت گرفته است. خبر: سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از دستگیری سه دختر ۱۶ و ۱۴ ساله از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه خبر داده است. به نوشته هه‌نگاو، یکی از بازداشتشدگان اقدام به خودکشی کرده است.
بخش۲: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند: منشأ اولین کنوانسیون ژنو و بنیانگذار آن را می‌توانیم آقای دونان بدانیم که اولین جایزه صلح نوبل هم دریافت کردند. آنری دونان، تاجر و فعال اجتماعی سوئیسی، در نبرد سولفورینو که در سال ۱۸۵۹بین فرانسه و اتریش در شمال ایتالیای امروزی اتفاق افتاده بود و حضور داشت؛ مشاهده کرد که ۴۰ هزار سرباز زخمی به علت کمبود امکانات در میدان جنگ رها شدند. پس از بازگشت به ژنو، دونان مشاهدات خود را در قالب کتابی به نام «خاطرۀ سولفورینو» به چاپ رساند و پس از آن تلاش‌های بسیارش منجر به تأسیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال ۱۸۶۳ شد. آنری دونان در پایان کتاب خود که در ماه اکتبر سال ۱۸۶۲ منتشرشده است، آرزوی دوگانه خود را اینگونه بیان می‌دارد: «نخست آنکه هر کشوری باید در زمان صلح یک گروه امدادی ترتیب دهد تا در زمان جنگ با ارائه خدمات پزشکی به ارتش کمک کند و دوم آنکه آن کشورها باید از طریق کنوانسیون یک اصل رسمی را به تصویب برسانند که با اعطای کد یا نماد شناسایی بین‌المللی به این گروه‌های امدادی در زمان جنگ‌های مسلحانه با ارائه خدمات پزشکی به نیروهای نظامی کمک کنند که هر دو آرزوی ایشان با تلاش و پیگیری‌های مستمر به واقعیت تبدیل شد و ما امروزه می‌بینیم صلیب سرخ یا هلال احمر یا مراکز مشابه یک سمبل خاص بین‌المللی دارند که در خدمت مردم و امدادرسانی در نقاط مختلف جهان هستند. در سال ۱۸۶۴ دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو دور هم جمع شده و موافقت میکنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده‌اند را جمع‌آوری نمایند و به آنها کمک‌های پزشکی برسانند. که نتیجه آن میشود تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹. این کنوانسیون مشتمل بر ده ماده بود، در آن حمایت از افراد در جنگ‌های مسلحانه مطرح شده است. این کنوانسیون، اصلی را در برداشت که آن دسته از اعضای نیروهای نظامی که از میدان رزم به علت جراحت یا بیماری بدون وسیلۀ دفاع خارج شده‌اند، باید صرفنظر از ملیت خود مورد حمایت و مراقبت قرار بگیرند. در نتیجه کنوانسیون به منظور افزایش حمایت از مجروحان، کارکنان پزشکی، آمبولانس‌ها و بیمارستان‌های نظامی را نیز مورد حمایت قرار داد. نشان مشخص صلیب سرخ بر روی زمینۀ سفید به عنوان نماد قابل رویت این حمایت قرار گرفت. ۴۲ سال بعد یعنی در نشست دیپلماتیک سال ۱۹۰۶، کشورها یک کنوانسیون جدید دربارۀ مجروحان و بیماران، که تعداد مواد آن به ۳۳ ماده افزایش یافته بود را پذیرفتند. کنوانسیون ژنو ۱۹۰۶ مفهوم «احترام به مجروحان و بیماران» را به تعهدات مطرح شده در کنوانسیون ۱۸۶۴ افزود و بندهایی مربوط به تدفین مردگان و انتقال اطلاعات مربوط به هویت را شامل می‌شد. سپس ۲۳ سال بعد یعنی در سال ۱۹۲۹، کنواسیون سوم پس از به پایان رسیدن جنگ اول جهانی در ژنو تشکیل شد و در این کنفرانس سه نشان صلیب سرخ، نشان شیر و خورشید سرخ و نشان هلال احمر تصویب شد. در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید که دربارهٔ اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون نخستین بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته شد که سازمان مرکزی جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ اسیران جنگی شد و در نهایت کنوانسیون چهارم در سال ۱۹۴۹ پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو تصویب شد. اما علاوه بر اصلاحیاتی که انجام شد در سال۱۹۷۷اولین پروتکل الحاقی به این کنوانسیون اضافه شد و در سال ۲۰۰۵ در کنفرانس ژنو دومین پروتکل الحاقی تصویب شد که در آن سومین نشان حفاظت یعنی کریستال سرخ به تصویب رسید. می‌توانیم بگوییم امروزه اکثر کشورهای جهان کنوانسیون ۱۹۴۹ را پذیرفته‌اند و کشور ایران در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۴۹ این کنوانسیون را امضا کرد و در تاریخ ۲۰ فوریه ۱۹۵۷ به تصویب مجلس رساند.
بخش۳: بانو سارا فلاح سخنرانی خود را با موضوع قتل‌عام دگراندیشان در ایران ارائه نمودند: قتل‌عام در جمهوری اسلامی، به قتل‌های گسترده و کشتارهای حکومتی گفته میشود که طی آن رژیم ایران به صورت هدفمند مخالفان و منتقدان سیاسی و عقیدتی و به طور کلی هرکسی را که ادامه‌ی حیات وی مطلوب حکومت نیست، به قتل رسانده است. بنا به تعریف FBI کشتار جمعی یا قتل‌عام به قتل چهار نفر یا بیشتر در یک مکان واحد و در یک رویداد واحد گفته میشود که بدون وقفه انجام شده باشد..رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران، برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران دست به کشتار‌جمعی و قتل‌عام‌های بسیاری زده است. اولین نمونه‌های قتل‌عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه‌ی دیگر، کشتار مردم ترکمن صحرا در سال ۱۳۵۸ است. پس از آن هم در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گشودن آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز در تهران، آن را به یک روش عام در مقابل هر اعتراضی تبدیل کرد. تاکنون در برخورد با اعتراضات مردمی و یا برای پاکسازی جریان‌های سیاسی در ایران دهها قتل‌عام رخ داده است. اعدامهای دسته‌جمعی از اسرای جنگی یا اعدامهای جمعی از میان زندانیان، برجسته‌ترین انواع قتل‌عام‌هاست. تیراندازی به معترضین غیرمسلح، پرتاب نارنجک به درون زندان‌ها و اعدام تصادفی شهروندان غیرنظامی نیز از موارد کشتار جمعی محسوب میشود. بزرگترین کشتارهای جمعی تاریخ تلاش برای نابودی گروهی از مردم و جوامع بر اساس قومیت و مذهب بوده است که بعضی از این کشتارها با عنوان نسل‌کشی و بقیه با نام جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند. قتل‌عام توسط مغول‌ها در تاریخ ایران، مردم کرمان به دست آغامحمدخان قاجار، کشتار روآندا و سربِرنیتسا و قتل‌عام سال ۱۳۶۷ در زندانهای خمینی از نمونه‌های برجسته قتل‌عام هستند. قتل‌عام تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰: در روز ۳۰ خرداد ماه ۶۰، مردم در اعتراض به اقدامات خودسرانه و سرکوب‌گرانه‌ی خمینی و مجلس او، دست به یک تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند. برای اولین بار پس از انقلاب ضد سلطنتی و به صورت رسمی و طبق فرمان خمینی که همان روز از رادیو قرائت شد، به روی مردم در تهران آتش گشوده شد و دهها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه‌ی زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها شدند. قتل‌عام ۵ مهر ۱۳۶۰: اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روز ۵ مهر سال ۱۳۶۰ با شعار مرگ بر خمینی در خیابان‌های شهر تهران دست به تظاهرات زدند. این حرکت با شلیک و کشتار خیابانی آنها توسط سپاه پاسداران و نیروهای مسلح شبه نظامی سرکوب شد. قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، اعدام‌هایی دسته‌جمعی بود که از مرداد ماه ۱۳۶۷ با قتل زندانیان سیاسی در زندانهای ایران اعم از اینکه حکمی مبنی بر زندان دارند یا محکومیتشان تمام شده است، آغاز شد. این اعدامها با یک فتوا از سوی خمینی که با دست‌خط خودش نوشته بود آغاز شد و به آنچه که «بی‌سابقه‌ترین قتل‌عام زندانیان سیاسی در قرن بیستم» خوانده شده، منجر شد. اعدامهای جمعی و سریع زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در زندانهای مختلف کشور اعدام شدند. اتهام این زندانیان که بسیاری از آنان دوره‌های محکومیتشان به پایان رسیده بود، همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و مارکسیست بود که طی یک فتوای دوم از سوی خمینی به اعدام محکوم شده بودند. تعداد قربانیان این قتل‌عام، نزد مراجع مختلف بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر ارزیابی شده است. بیشتر اعدام‌شدگان در گورهای جمعی و ناشناس به خاک سپرده شدند. قتل‌عام تظاهرات در مشهد: قیام ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از شورش‌های گسترده در یک شهر بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران است. دولت هاشمی رفسنجانی اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی، با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، باعث رشد سریع تورم شد. نرخ تورم در سال ۱۳۷۰، ۲۰.۷ بود و تا سال ۱۳۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت. شورش مردم مشهد در پی اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌هایشان به وقوع پیوست و در نهایت به یک تظاهرات چند ده هزار نفری با شعارهایی علیه کارگزاران و رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران همراه با حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت. در این تظاهرات مردم مشهد اقدام به تصرف مسلحانه‌ی کلانتری‌های ۳ و ۴ کردند. در جریان اعتراض ساکنان کوی طلاب، به یک دانش‌آموز از سوی مأموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه‌ی یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و مؤسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد. همچنین در پی این اعتراض‌ها، برخی از پرسنل امنیتی و انتظامی، به علت کوتاهی، قصور و عدم توانایی در برخورد با معترضین به دادگاه سپرده شده و روانه زندان شدند. این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده‌ی نیروهای سپاه سرکوب شد. هرگز آماری رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارت‌های مالی در خلال این اعتراضات اعلام نشد. تنها روزنامه‌ی خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد. قتل‌عام تظاهرات مردم بوکان ۱۳۷۱: تظاهرات قهرآمیز مردم بوکان در ۱۹خرداد ۱۳۷۱ به کشته و مجروح شدن دهها تن منجر شد. در بوکان به دنبال ایجاد مزاحمت پاسداران برای مردم، اهالی به مقابله با نیروهای نظامی و امنیتی برخاسته و یک قیام تمام‌عیار شهری به وقوع پیوست. در جریان آن قیام، تعداد بی‌شماری از مردم توسط پاسداران مجروح و تعدادی هم کشته شدند، بوکانی‌ها در آن حرکت، همراه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رفسنجانی، به مقابله با قوای حکومتی برخاسته و پاسخ آتش پاسداران را با آتش دادند. قتل‌عام تظاهرات مردم قزوین: در تظاهرات و اعتراض مردم قزوین در ۱۲مرداد ۱۳۷۳ مردم و جوانان این شهر، تقریباً تمامی نهادهای وابسته به دولت را به آتش کشیدند. خیزش مردم قزوین هنگامی جرقه خورد که لایحه‌ی استان شدن قزوین در مجلس رد شد و مردم در روز ۱۳ مرداد ۱۳۷۳ به خیابان ریختند. شاهدان عینی هم از حجم و گستردگی این خیزش و هم از شمار بسیار جانباختگان آن خبر میدهند. ازجمله مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با روزنامه‌ی آلمانی که توسط خبرنگار این روزنامه در روز ۲۲ آبان ۱۳۷۳ در تهران انجام شد، درباره‌ی قیام مردم قزوین می‌گوید: «در ایران کوچک‌ترین حرکات، تجمّعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به دلیل ترس از گسترش آنها، با خشونت سرکوب می‌گردد. به عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین تعداد زیادی را کشتند. آنها بسیاری از مردم را اعدام کردند مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر رژیم را نفرین کرده، به آن فحش میدهند.» چند هفته بعد از تظاهرات گسترده در قزوین، شامگاه ۹ شهریور ۱۳۷۳ خامنه‌ای یک سخنرانی به مناسبت پایان «هفته‌ی دولت» برای رفسنجانی و اعضای دولتش که به دیدار او رفته بودند، با اشاره‌ی تلویحی به قیام قزوین مهر تأییدی بر خشونت‌های وسیع صورت گرفته نهاد و گفت: «باید نسبت به کسی که نظم عمومی را خراب میکند، اندکی حتی اغماض روا نداشت.» نیروهای لشگر ۱۰ سیدالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند و گفته شده که چندین نفر دراین درگیری‌ها کشته شدند. برخی نیروهای نظامی-امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان فتنه‌ی عظیم نام برده‌اند؛ از جمله علی فضلی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران. بعدها حجاریان در مصاحبه‌ای فاش کرد که در سرکوب قیام مردم قزوین از آرپی‌جی و کاتیوشا استفاده شد. قتل‌عام تظاهرات اسلام‌شهر: پانزدهم فروردین ۱۳۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه‌ی تورم، کرایه‌ی حمل و نقل در اسلام‌شهر به شکلی غافلگیرانه افزایش پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند. شهرهای رباط‌کریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم ،جاده‌ی ساوه به تهران را بستند. با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تأمین امنیت تهران بود، به سرعت با تظاهرات برخورد شد. آماری رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان این واقعه نیز منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز مأموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند. شورش اسلام‌شهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه‌ی حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را میتوان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت. بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است. به گفته‌ی کاوه شیرزاد، روزنامه‌نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف همچون رباط‌کریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد. این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده‌ی تهران-ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه ثارالله، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسئولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد. به گفته‌ی برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد. وبسایت فارس نیوز وابسته به سپاه پاسداران نیز بعدها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلام‌شهر مهر تأیید می‌گذارد. آماری رسمی از تعداد جانباختگان و بازداشت‌شده‌های شورش اسلام‌شهر ارائه نشده است. داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه‌ی «ایران بریف» که در روزنامه‌ی کیهان لندن نیز منعکس شد، درباره‌ی ابعاد و پیامدهای شورش اسلام‌شهر گفته بود به موجب اطلاعاتی که از منابع «خودی» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته‌اند و ۵٠ نفر کشته، صدها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند. علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلام‌شهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود. قتل‌عام تظاهرات ۱۳۸۸: تظاهرات ۱۳۸۸ به سلسله تظاهراتی گفته میشود که پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی دوباره‌ی محمود احمدی‌نژاد، در تهران و سایر شهرهای ایران، آغاز گردید. تظاهرات ۱۳۸۸ نخست با شعار «رأی من کو؟!» در اعتراض به شمارش آرا و نتایج آن بود که در تهران و سایر شهرهای ایران شروع شد، اما کم‌کم با شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» رنگ و بوی ضدحکومتی گرفت. تظاهرات ۱۳۸۸ و اعتراضات پس از آن از روز ۲۳ خرداد این سال، توسط هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر از جمله اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، یاسوج، ساری، ارومیه و دیگر شهرها آغاز شد. روز ۲۵ خرداد در تهران حدود ۳ میلیون نفر به خیابان آمدند. این تظاهرات بعد از انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷ بزرگترین تظاهرات ضدحکومتی به شمار می‌رفت. این تظاهرات با سرکوب خونین از طرف پلیس ضدشورش، لباس‌شخصی‌ها، بسیج و سپاه مواجه شد که در نتیجه‌ی آن تعداد دست‌کم ۴۰۰۰ نفر دستگیر و صدها نفرمجروح شده و حداقل ۱۱۲ نفر بر اساس آمارهای رسمی، جان باختند. علی خامنه‌ای در روز ۲۹ خرداد، طی یک سخنرانی در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مسئولیت هرگونه خونریزی و خشونت را بر عهده‌ی برگزارکنندگان تظاهرات دانست. ساعتی پس از پایان سخنرانی علی خامنه‌ای، سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سخنرانی «چراغ سبز رهبر ایران برای سرکوب» بوده است. در ایام انتخابات امکان ارسال پیامک وجود نداشت و قطع شده بود، سایت‌های اینترنتی و کانال‌های ماهواره‌ای خارج نیز مسدود شده بودند. قتل‌عام تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶:اعتراضات ۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای مشهد جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. این تظاهرات با سرعتی شوکه‌‌کننده فراگیر شد و در کمتر از یک هفته بیش از ۱۴۰ شهر ایران صحنه‌ی تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد. شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتاً محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بودند. دست کم ۴۰ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده که پرونده‌ی بسیاری از آنها هنوز هم در قوه‌قضائیه مفتوح است. قتل‌عام در قیام آبان ۱۳۹۸: اعتراضات ۱۳۹۸ در ایران از روز ۲۴ آبان در اعتراض به گران شدن بنزین آغاز شد. این اعتراضات به سرعت در بیش از ۱۹۱ شهر گسترش یافت. در این اعتراضات بیش از ۱۵۰۰ تن توسط سپاه پاسداران، پلیس، نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها کشته شدند. در میان کشته‌شدگان کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله نیز به چشم می‌خورد. تعداد مجروحین در این اعتراضات بالغ بر ۴ هزار نفر است. شمار دستگیرشدگان تظاهرات به ۱۲ هزار نفر رسیده است. به دنبال اعلام ناگهانی سه برابر شدن قیمت بنزین علی خامنه‌ای در سخنانی، حمایت خود را از این افزایش قیمت اعلام کرد. خامنه‌ای همچنین از نیروهای امنیتی خواست به وظایف خود در برقراری امنیت و خاموش کردن تظاهرات عمل کنند. قتل‌عام نیزار ماهشهر: کشتار در نیزار ماهشهر در روز سوم تظاهرات برابر با دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ روی داد. معترضان به گرانی بنزین و وضعیت اقتصادی، تقریباً همه خروجی‌های شهر در دست گرفتند و به هیج کس اجازه خروج به سمت هندیجان و اهواز ندادند. نیروهای گارد ویژه غیربومی از تیپ فاطمیون افغان و سپاه پاسداران، با تانک و نفربر و دوشکا وارد شدند و به سمت مردم معترض شلیک کردند. برخی از معترضین که در تهاجم نیروهای امنیتی به نیزارها پناه برده بودند با رگبار مسلسل دوشکا هدف قرار گرفتند. در اولین جمعه بعد از اعتراضات، خبر پیدا شدن برخی جنازه‌ها در شهر پیچید. همچنین خانواده‌ها با بلند شدن بوی مردگان دنبال فرزندانشان در نیزارها گشتند. در کشتار در نیزارهای ماهشهر نزدیک به ۱۰۰ تن جان خود را از دست دادند. قتل‌عام در شهر قدس: یکی از قتل‌عام‌ها در تظاهرات آبان ۱۳۹۸ در شهر قدس رخ داد. در این تظاهرات دهها نفر کشته شدند. لیلا واثقی فرماندار شهر قدس که نام اصلی آن قلعه حسن‌خان است و در حاشیه شهر تهران قرار دارد درباره برخورد با تظاهرکنندگان گفت: «اعلام کرده بودم به هرکس که وارد ساختمان فرمانداری شد، تیراندازی کنید. قتل‌عام در شهریار تهران: در شهریار تهران بیش از ۴۰ نفر به قتل رسیدند. در این شهر مردم اقدام به آتش زدن نماد انگشتر خمینی کردند. مأموران امنیتی به تظاهرکنندگان آتش گشودند و دهها نفر را نیز با شلیک به سر از پا درآوردند. اعتراضات ۱۴۰۰ خوزستان: اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ به سلسله اعتراض‌های مردمی و ضد حکومتی اشاره دارد که ۲۴ تیر ۱۴۰۰ از شهرهای مختلفی در استان خوزستان آغاز شد به چندین استان دیگر گسترش یافت. این اعتراض‌ها با موضوع بی‌آبی خوزستان گسترش یافت و پس از سرکوب شدید معترضان مطالبات و شعارها سیاسی و علیه نظام جمهوری اسلامی شد. عمدهٔ این اعتراض‌ها در شهرهای اهواز، هویزه، شادگان، حمیدیه، آبادان، خرمشهر، بستان، سوسنگرد، دزفول و ایذه روی داده و به استانهای دیگر از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان، بوشهر، لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و البرز گسترش یافت.در این اعتراضات بر اثر شلیک مستقیم و پرتاب گاز اشک‌آور نیروهای امنیتی به سمت معترضان تعدادی زخمی و کشته شدند. از آغاز اعتراضات، نیروهای امنیتی به شیوه‌های مختلف، به سرکوب معترضان پرداختند و دهها تن بازداشت و کشته شدند که در میان آنها کودکان ونوجوانان ۱۸ ساله نیز بودند. متأسفانه حکومت جمهوری اسلامی دستش به خون هزاران هم وطن ما آلوده است و این قتل‌عام‌ها همچنان ادامه دارد.
بخش۴: آقای محمدرضا شریفی‌راد با موضوع مادران خاوران سخنرانی خود را آغاز نمودند: صدور حکم غیابی هفت سال و نیم زندان برای منصوره به‌کیش، که شش نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ در ایران اعدام شدند، بحث دادخواهی مادران و خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در یک دهه پس از انقلاب ایران را مجدد مورد توجه قرار داده است. حکم خانم به‌کیش، سه روز پیش در رسانه‌ها منتشر شد. گفته میشود این حکم به دلیل تلاش وی برای پیگیری این اعدامها صادر شده است. شکل‌گیری “مادران خاوران” به چه شکل بود؟ “مادران خاوران” زنانی بودند که فرزندانشان از فعالان طیف‌های مختلف چپ بودند و پس از اعدام آنها در تهران در گورستان قدیمی در کنار جاده خاوران دفن شدند. مرسده قائدی، از زندانیان سابق چپ که سه نفر از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند، و مادرش (خانم قائدی از جمله مادران خاوران است) درباره شکل‌گیری مادران خاوران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “براساس اطلاع خانواده‌ها در خرداد سال ۶۰ در زمان مسئولیت محمدعلی رجایی بحث اعدام و دفن چپ‌ها مطرح شد و قرار بر این شد که چپ‌ها در بین باغ هندی‌ها و محل دفن بهایی‌ها دفن شوند. حکومت به خانواده‌ها میگفت اعدامی در لعنت‌آباد دفن شده است. “به گفته خانم قائدی هسته شکل‌گیری مادران خاوران براساس همان ارتباطات کوتاه مدتی بود که خانوادههای زندانیان در هنگام ملاقات با هم ایجاد کردند. مادران خاوران از زمان آغاز اعدامها در اوایل سال ۶۰ آرام‌آرام با همدیگر ارتباطاتشان بیشتر شد و به یک گروه بدل شدند. مادران خاوران همیشه با هم فعالیت می‌کردند. براساس گزارش‌های منتشر شده جمع مادران خاوران محدود به مادران تهران نبود، بلکه برخی از مادران که فرزندانشان از شهرهای مختلف به تهران منتقل شده بودند، نیز از جمله مادران خاوران بودند. خانم قائدی درباره اینکه چطور برخی از خانواده‌ها توانستند معدودی از فرزندانشان را که در خاوران دفن شده بودند، شناسایی کنند، گفت: “به طور مثال برادر من جواد در زندان بود، من و همسر او هم در زندان زنان بودیم. ملاقاتی به من دادند که برادرم به من اطلاع داد که قرار است اعدام شود. من در ملاقات به مادرم خبر دادم و وقتی آنها به خاوران رفتند مجدد با خاک تازه مواجه شدند که وقتی خاک را سطحی کنار زدند از لباس جواد او را شناسایی کردند و مادرم در همان منطقه سنگ‌ریزه‌هایی ریخت که محل دفن جواد قابل شناسایی باشد.” خانم قائدی همچنین با اشاره به اینکه خیلی از خانواده‌ها اما هیچگاه متوجه نشدند که فرزندشان در کدام نقطه خاوران دفن شده است، گفت: “از ابتدای دهه ۶۰ و انتقال اعدامی‌ها به خاوران هر بار که خانواده‌ها به خاوران می‌رفتند با حجم خاک جا به جا شده جدیدی مواجه می‌شدند. تا سال ۱۳۶۷ که دیگر قضیه کاملاً نگران‌کننده شده بود.” با افزایش تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از طیف‌های مختلف، گورستان خاوران محل دفن تعداد دیگری از زندانیان اعم از مجاهدین هم شد. اما مشخص نیست چه تعدادی از اعدام‌شدگان در این مکان دفن شده‌اند. براساس اسناد موجود، خانوادههای زندانیان سیاسی با همراهمی مادران خاوران در فرودین سال ۱۳۶۷ چهار ماه پیش از آغاز اعدامهای گسترده، ۸۰ نفر از خانواده‌ها در نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت نامناسب و شرایط بد زندانیان سیاسی می‌نویسند. در بخشی از این نامه آمده است: “در حال حاضر صدها زندانی ماه‌ها و سالهاست که محکومیتشان پایان یافته اما همچنان زندانی‌اند؛ آنهم زندان همراه با شکنجه، آزار، فشار، بی‌غذایی، اهانت و … فقط به این دلیل که زندانیان حاضر به مصاحبه نمی‌شوند یا بر اعتقادات‌شان پایبندند و مسئولین در پاسخ به اعتراض خانواده‌ها به این استدلال قرون وسطایی بسنده میکنند که : «این زندانیان مثل نخود ناپزند و تا کاملاً پخته و نرم نشوند از دیگ بیرون نمی‌آیند» و چون شورای‌عالی قضایی نیز بر این بیداد صحه می‌گذارد و هیچگونه اقدامی جهت جلوگیری از این عمل ضدبشری به عمل نمی‌آورد، در نتیجه هر روز بر تعداد زندانیان که محکومیتشان پایان یافته ولی همچنان در زندان هستند، افزوده می‌گردد. ما یکبار دیگر اعتراض و نگرانی خود را از اعمال ضدبشری مسئولین و زندانبان‌های جمهوری اسلامی ایران که در مورد زندانیان سیاسی اعمال میشود، ابراز می‌داریم. ما خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی به ویژه آنان که محکومیتشان پایان یافته، هستیم. ‶از اقدامات دیگری که مادران خاوران و خانوادههای زندانیان سیاسی در آن زمان انجام دادند، نوشتن نامه سرگشاده به خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، است″. در بخشی از این نامه نیز آمده است: ‶آقای دبیرکل از نفوذ و اعتبار خود در مجامع بین‌المللى و شوراى امنیت براى نجات جان هزاران زندانى سیاسى که به جُرم داشتن عقیده در سیاه‌چال‌هاى قرون وسطایى ایران، از شمال تا جنوب و ازغرب تا شرق ایران اسیر دژخیمان زشت سیرت رژیم هستند، استفاده نمایید.″ از ۶ مرداد ۶٧ (٢٨ جولاى ٨٨) همزمان با اعدام‌هاى دسته‌جمعى در زندان‌ها، مقامات دادستانى رژیم جمهورى اسلامى ملاقات زندانیان و هر گونه تماس و ارتباط با خانواده‌هاى‌شان را قطع نموده است. خانواده زندانیان سیاسی پس از آذر ماه سال ۱۳۶۷ هر جمعه به خاوران می‌رفتند. این خانواده‌ها به همراه مادران خاوران در اعتراض به وضعیت و اعدامها در ۵ دی ماه همان سال در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند و خواستار ارائه شکایت خود به وزیر وقت شدند. اما این نامه به دست وزیر نرسید و خانواده‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پراکنده شدند. در بخشی از این نامه آمده است: “در ماه‌های اخیر اقدامات هولناکی در زندانهای کشور ما به‌وقوع پیوسته است. اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی که اکثر قریب به اتفاق آنان قبلاً محاکمه شده و حکم دریافت کرده و دوران محکومیت خود را سپری می‌کرده‌اند و حتی دوران محکومیتشان سپری شده بوده، ما که مادر و پدر و بستگان این قربانیان هستیم، هر لحظه از خود می‌پرسیم چرا باید چنین بی‌رحمانه، این فرزندان برومندمان را به خاک و خون می‌کشند؟ ادعاهایی که می‌خواهند اینان را به عملیات نظامی این یا آن گروه در مرزهای کشور منتسب کنند، با توجه به اوضاعی که در زندان‌ها حاکم بوده، به طور کلی باطل است. چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند. ملاقات‌های ١۵ روز یکبار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله‌ی تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله‌ی ارتباط با خارج زندان که ما آن را در هفت سال اخیر از نزدیک تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعاهای ما را به اثبات میرساند. ما سؤال میکنیم: اگر اقدامات مقامات قانونی بوده است، چرا اعدامها از چشم همگان پنهان نگاه داشته شد؟” مادران خاوران از بعد از اعدامهای سال ۱۳۶۷ فعالیت‌هایشان بیشتر شد. آنها هر جمعه در خاوران حاضر می‌شدند و تلاش می‌کردند تا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشته و دادخواهی کنند؛ نکته‌ای که به گفته خانم قائدی “هیچگاه” میسر نشد. درباره زندانیان دهه ۶۰ و اعدامها بیشتر بدانیم: واکنش رئیس قوه قضاییه به فایل صوتی آیت‌الله منتظری دهه ۶۰؛ چهار ادعا و واکنش شماری از زندانیان سیاسی پیشین خاطرات کودکان زندانیان سیاسی دفن اعدام‌شدگان ۶۷ در گورهای جمعی خاوران ‘پیش از حمله مجاهدین آغاز شده بود’ خانم قائدی می‌گوید: “مادران خاوران و خانوادههای آنها نماد مبارزه در مقابل سرکوب بودند. مبارزانی که هیچگاه سکوت نکردند، بارها سرکوب شدند، ضرب و شتم شدند، اما از دادخواهی دست نکشیدند، با گذشت نزدیک به ۴ دهه از آن دوران و درگذشت بسیاری از مادران خاوران در حال حاضر خانواده‌ها پرچمدار این مبارزه هستند.” در حال حاضر آن دسته از مادران خاوران که هنوز در قید حیات هستند، جمعه اول هر ماه به همراه دیگر خانواده‌ها در خاوران حاضر می‌شوند. مرسده قائدی می‌گوید: “خاوران نماد مقاومت مادران است. اما گورهای بدون نام و نشان زندانیان سیاسی چپ تنها محدود به خاوران نیست و در شهرهای مختلف مثل رشت، اهواز و کرمانشاه نیز گورهای دسته جمعی وجود دارد که مقامات ایران در تلاشند تا با تخریب آنها و ساخت پارک یا ساختمان‌های چند طبقه اسناد این کشتار را مخدوش کنند.” آنالیزا توتا، جامعه‌شناس ایتالیایی خاطراتی را که دائم در بازگشت هستند و در گذشته و جایی که اتفاق افتاده‌اند، آرام نمی‌گیرند، خاطرات «هضم‌نشده» می‌خواند؛ خاطره‌ی تروماهایی که دائم مرزهای گذشته را درمی‌نوردند و از حال سر در می‌آوردند. «خاوران» در ایران هر چند نام یک مکان است اما تبدیل به سمبلی برای یکی از همین تروماهای هضم‌نشده شده است؛ خاطره اعدامهای دهه ۶۰ در ایران و مشخصاً تابستان ۶۷. هر از گاهی یک خبر دوباره «خاوران» را به پیش چشم می‌آورد. طی روزهای گذشته سایت بیداران که اخبار حقوق‌بشری و موضوعات حول اعدامهای دهه ۶۰ و خاوران را پوشش می‌دهد، اعلام کرد که از چند روز پیش چهار قبر جدید در گورستان خاوران مشاهده شده است. همچنین روز گذشته بی‌بی‌سی فارسی هم خبر داد که شماری از خانوادههای اعدامیان صبح جمعه به خاوران رفته و دیده‌اند که ۱۰ قبر جدید در این محل کنده شده و در دو قبر هم به تازگی دو نفر دفن شده‌اند. بنابر گزارش‌ها، این گورهای جدید محل دفن بهاییان تازه درگذشته هستند. این در حالی است که بهاییان در همسایگی خاوران گورستان دیگری دارند. بنابر گفته خانوادههای قربانیان «آنها (بهاییان) نه تنها تمایلی نسبت به دفن مردگان خود بر روی مردگان دیگر نداشته و ندارند بلکه به این دستور اعتراض هم کرده‌اند.» خانوادههای اعدام شدگان بر این عقیده هستند که این «ترفند» حاکمیت برای نابودی خاوران است. خاوران، گورستانی برای شهادت گورستان خاوران در گذشته‌ها، پیش از اعدامهای دهه ۶۰، تنها مدفن بهائیان بود، که در کنار گورستان هندی‌ها و مسیحیان واقع شد بود. اما از زمان اعدامهای سیاسی دسته‌جمعی مدفن مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی هم شد. سال‌ها تلاش خانوادههای جانباختگان دهه ۶۰ برای پاسخگو کردن حکومت بر سر اعدام عزیزانشان بی‌نتیجه ماند و خاوران از همان زمان به مکان یادآوری بدل شد. خاوران، بالاخص در همان سال‌ها ابتدایی تحت مراقبتهای شدید امنیتی قرار داشت و همیشه از تجمع و عزاداری خانواده‌ها در آن ممانعت به عمل می‌آمد. یکی از سندهای وجود گورهای دسته‌جمعی در خاوران چند فریم عکس است که در میان حول و اضطراب توسط خانوادههای چند تن از اعدام شدگان در همان روزهای اول بعد از اعدام گرفته شد. در ۷ مرداد ۱۳۶۷ عده‌ای زن و مرد با قصد ثبت و افشای آنچه سعی در مدفون کردن و فراموشی آن در خاوران بود، با یک دوربین به آنجا می‌روند. یکی از افرادی که ثبت تصویر گور دسته‌جمعی در خاوران حضور داشته آن را اینگونه روایت میکند: «روز پنجشنبه ششم مرداد در مراسم خانه مادر آذرنگ شرکت داشتیم. جمعه هفتم مرداد ساعت شش صبح به اتفاق مرد جوانی که در مراسم فرامرز صوفی با او آشنا شده بودم و یکی از همسران شهدا سه نفری به خاوران رفتیم. تپه مانندی از خاک تازه توجه ما را جلب کرد. من کمی خاک را عقب زدم و خیلی زود به یک پا برخوردم. هیجان زده و ترسناک خاکها را پس زدیم و تا روی سینه هیچ نشانه‌ای از علت مرگ مثل تیرباران پیدا نکردیم. به سر که رسیدیم صورت را کاملا کبود یافتیم که تازه فهمیدیم بچه‌ها دارزده شده‌اند. به همین ترتیب چهار بدن درهم پیچیده شده را یافتیم که سومی کفن پوش بود و روی چشمهایش پنبه گذاشته بودند. بقیه لباس عادی به تن داشتند. من سر یکی از آنها را با دستم بالا آوردم و مرد جوان همراه ما چندین عکس گرفت. متأسفانه در همین زمان یک پاترول پاسداران وارد شد، که ما ناچار به پراکنده شدن شدیم. حدود ساعت هشت بود» این عکس‌ها در ۱۶ آبان ۱۳۶۷ در نشریه «اکثریت» در خارج از ایران چاپ شد اما آن واکنشی که انتظار می‌رفت را برنیانگیخت و نتوانست توجه جامعه جهانی را جلب کند. در تمام سالهای پس از آن، خانوادههای اعدام شدگان با علم به اینکه عزیزانشان جایی در آن محوطه بی‌آب و علف زیر خاک آرمیدند خاوران را به نمادی برای یادآوری و دادخواهی بدل کردند و گروهی به نام مادران خاوران که برخلاف نامش فقط شامل مادران نبود هم حول این مکان شکل گرفت. با گذشت سال‌ها و در اواخر دهه ۷۰ کمی از نظارت و کنترل رفت و آمدها به خاوران کاسته شد و هر از گاهی امکان گردهم‌آیی‌هایی در این مکان به وجود می‌آمد، هر چند آن هم چندان تحمل نمی‌شد و زود پراکنده می‌شد. گورستان خاوران پیش از اعدامهای دهه ۶۰، تنها مدفن بهائیان بود، که در کنار گورستان هندی‌ها و مسیحیان واقع شده بود. در سال ۱۳۸۴ شهرداری تهران گفت که از تعدادی از خانوادههای اعدام‌شدگان اجازه گرفته گورستان خاوران را «ساماندهی» کند. منظور از ساماندهی مشخص نبود چراکه به خواسته گروهی دیگر از خانواده‌ها که خواسته بودند در جهت ساماندهی چگونگی و زمان اعدام مدفون‌شدگان و محل دفن تک‌تک آنها مشخص شود، توجهی نشد. اما نشانه‌های این ساماندهی ۳ سال بعد از آن و در سال ۱۳۷۸ خود را نشان داد. خانواده‌ها خبر دادند که در خاوران خاکبرداری گسترده‌ای با بولدوزر انجام شده و درختکاری شده است و عملاً تلاش شد گورهای بی‌نام و نشان محو شود. این کار با مخالفت خانوادههای قربانیان، سازمان عفو بین‌الملل و کانون مدافعان حقوق بشر ایران مواجه شد و حتی آیت‌الله منتظری هم به آن واکنش نشان داد. در نتیجه این مخالفت‌ها و فشار جامعه جهانی، «ساماندهی» نیمه‌تمام ماند. بهاییان و قبرهای سرگردان حال به نظر می‌رسد فاز تازه‌ای از این تلاش چند ساله برای محو آثار این کشتار کلید خورده است. این بار اما همزمان فشاری موازی به یکی دیگر از گروه‌های مورد تبعیض وارد میشود. بنابر گزارش‌های موجود بهاییان تمایلی به دفن مردگان خود در محل این گورهای دسته‌جمعی ندارند. «سیمین فهندژ»، سخنگوی دفتر «جامعه جهانی بهایی» گفته است بهاییان تهران از دفن مردگان خود در بخشی از گورستان خاوران که پیش از این محل دفن بهاییان بود، منع شده‌اند. او می‌گوید مقامات به آنها گفته‌اند پیکر درگذشتگان خود را در محل گورهای دسته‌جمعی قتل‌عام شدگان اعدامهای سال ۱۳۶۷ دفن کنند. نمایندگان بهشت‌زهرا مدعی شده‌اند که گورهای دسته‌جمعی خاوران به طور کامل تخریب و تخلیه شده است. او در توییتر خود نوشته است: «بهائیان تهران از دفن مردگانشان در زمین گورستان خاوران که حداقل برای ۵۰ سال آینده جا دارد منع شده‌اند. نمایندگان بهشت‌زهرا می‌خواهند مجبورشان کنند عزیزان خود را در محل گورهای دسته‌جمعی خاوران دفن کنند. بهائیان برای همۀ متوفیان احترام قائلند. بگذارید عزیزانشان با عزت دفن شوند.» به گفته فهندژ، نمایندگان بهشت‌زهرا مدعی شده‌اند که گورهای دسته‌جمعی خاوران به طور کامل تخریب و تخلیه شده است. هیچ خبری از سوی خانوادههای اعدام‌شدگان این ادعا را تأیید نمی‌کند. چرا جمهوری اسلامی سنگ قبر مخالفانش را می‌شکند؟ فهندژ با اشاره به اینکه بهاییان رنج بی‌حرمتی به عزیزان از دست رفته را بارها درک کرده‌اند، تأکید کرد که آنها «نمی‌خواهند دیگران این رنج را بچشند. کفن‌ودفن و انجام مراسم خاکسپاری مطابق با آداب‌ورسوم و اعتقادات مذهبی، از حداقل حقوق شناخته شده انسانی است.» جامعه جهانى بهایی هم به این اتفاق واکنش نشان داده و بیانیه اینباره صادر کرده است، در بخشی از این بیانیه آمده: « اکنون بهاییان مجبور شدند بین گزینه‌هاى غیرممکن انتخاب کنند. یا باید از فضای باریک‌بین گورهای موجود برای دفن عزیزانشان استفاده کنند و یا از زمین محل دفن گورهای جمعی که مقامات ادعا میکنند اخیراً تخلیه شده است.» دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در دفتر ژنو سازمان ملل، هم به این کار واکنش نشان داده و آن را «فراتر از یک اقدام غیرانسانی» خواند. اینکه روند به خاکسپاری بهاییان در خاوران و در محل گورهای دسته‌جمعی ادامه پیدا میکند یا نه احتمالاً بستگی به میزان واکنش گروه‌های حقوق بشری، خانوادههای اعدامیان و در نهایت خود بهاییان در اینباره دارد. اما در این میان یک گزاره را میتوان با اطمینان گفت و آن اینکه جمهوری اسلامی از تلاش پیگیر خود برای محو آثار این کشتار دست برنخواهد داشت و هر چند سال یکبار با «راه حلی» جدید از راه می‌رسد.
بخش۵: خانم فرانک محروقی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی پیشگیری از خودکشی ارائه نمودند: خودکشی در ایران مانند تمام آسیب‌های مختلف اجتماعی، روند افزایشی داشته است. موارد خودکشی زنان به نسبت مردان بیشتر است. خودکشی، شدیدترین واکنشی است که فرد در مقابل سرخوردگی‌های فردی، اجتماعی و اقتصادی انجام می‌دهد؛ حذف «خود» به عنوان فرصتی برای رهایی از مجموعه‌ای ناکامی‌ها که فرد به تنهایی از عهده مهار آنها بر نیامده است. ۱۰ سپتامبر، «روز جهانی پیشگیری از خودکشی»، روزی است برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن. آمار خودکشی در ایران بالاست اما درباره آن شفافیت وجود ندارد. با این حال، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت اعلام کرده است کشور ایران «از شفاف‌ترین کشورها در ارائه آمار خودکشی» و جزو معدود کشورهایی است که سیستم ثبت خودکشی در آن وجود دارد. احمد حاجبی همچنین ادعا کرده ایران یکی از ۳۷ کشور در جهان است که «برنامه پیشگیری از خودکشی» دارد. این ادعاها از سوی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت در حالی مطرح میشود که وبسایت سازمان پزشکی قانونی کشور نه تنها از دیماه ۱۳۹۹ به این‌سو، هیچگونه آماری درباره تعداد خودکشی‌های رخ داده در سطح کشور ارائه نداده بلکه به‌دلیل ممکن نبودن راستی‌آزمایی و غیر پاسخگو بودنِ نهادهای دولتی در ایران، آمارهای پیشین این سازمان هم قابل تأیید نیست. برپایه اعلام رئیس گروه نظارت و هماهنگی دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، خودکشی در ایران مانند تمام آسیب‌های مختلف اجتماعی، روند افزایشی داشته است. حسین اسدبیگی، روز پنجشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، به‌نقل از سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده در سال ۹۹ در ایران پنج هزار و ۵۴۲ نفر جان خود را به دلیل خودکشی از دست داده‌اند حال آنکه در سال ۹۸، پنج هزار و ۱۴۳ نفر خودکشی کردند که نشان می‌دهد ۳۹۹ نفر در سال ۹۹ بیشتر از سال قبل خودکشی کرده‌اند. او شیوع کرونا را یکی از دلایل این افزایش میزان خودکشی در کشور دانسته است. حسن موسوی- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم با اشاره دو ساله شدنِ بحران کرونا در کشور گفته: «قبل از بیماری کرونا نیز حال و روز جامعه در حوزه سلامت روانی-اجتماعی خوب نبود. اکنون وارد دو سالگی این بحران می‌شویم و با شرایطی که بحران کرونا ایجاد کرد بیشتر باید نگران باشیم.» او همچنین گفته: «براساس گزارش جهانی سال ۲۰۱۹، سه چهارم خودکشی‌ها در کشورهایی با درآمد کم و متوسط اتفاق افتاده است، لذا ما ویژگی کشور متوسط را داریم و آمارها نشان می‌دهد که در این کشورها روند شیوع خودکشی به مراتب بیشتر از کشورهای پردرآمد است.» سازمان پزشکی قانونی پیشتر درباره میزان وقوع خودکشی در کشور اعلام کرده بود آمار قربانیان خودکشی طی هشت ماه اول سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از چهار درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، روزانه دست‌کم ۱۵ نفر در سراسر کشور به‌دلیل خودکشی، جان باخته‌اند. بالاتر بودنِ میزان موارد خودکشی زنان به نسبت مردان و رواج پدیده خودکشی در استانهای غربی ایران نسبت به سایر نقاط کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت است. احمد حاجبی با اذعان به ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی و قضایی برای کاستن از دسترسی شهروندان به روش‌های شایع خودکشی گفته: «هنوز نتوانسته‌ایم قرص برنج را از سوپری‌ها و عطاری‌ها جمع کنیم.» حاجبی همچنین گفته: «زنان خانه‌دار بیش از گروه‌های دیگر در ایران دست به خودکشی می‌زنند و بالاترین میزان اقدام به خودکشی در ایران در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق می‌افتد و بین ۶۳ تا ۶۴ درصد از موارد اقدام به خودکشی مربوط به خودکشی زنان است. به گفته او اما ۶۳ تا ۶۴ درصد موارد خودکشی منجر به مرگ، توسط مردان انجام شده است. «سازمان بهداشت جهانی با همکاری مجمع جهانی پیشگیری از خودکشی (IASP) و فدراسیون جهانی سلامت روان، همه ساله روز ۱۰ سپتامبر را به‌عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی و در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به این معضل اجتماعی، برگزیده‌اند. سایت سازمان پزشکی قانونی ایران اما در آستانه این مناسبت بین‌المللی، سالنامه آماری‌ای که پیشتر در سایت این سازمان موجود بود و اطلاعات مربوط به خودکشی در ایران در آن آورده شده بود را از دسترس خارج کرده است. فقر، بیکاری، بالا گرفتن بحران‌های معیشتی، عدم آموزش صحیح، اختناق سیاسی و فرهنگی و مواردی از این دست می‌تواند بروز خودکشی در جامعه را افزایش دهد. علل خودکشی به‌طور عام هم فردی-روانی و هم اجتماعی است. تفکیک این علل همیشه کار آسانی نیست زیرا زمانی در «جامعه‌شناسی خودکشی» تصور می‌شد که خودکشی یک عمل اجتماعی است و واکنشی است در مقابل مشکلاتی که در جامعه، خانواده و نهادهای اجتماعی همچون مذهب یا اقتصاد وجود دارد. بعدها، تحقیقات قرن بیستم نشان داد که این پدیده پیچیده‌تر است و ابعاد شخصی-روانی آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است. وزن دلایل اجتماعی در رابطه با خودکشی‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد سنگین‌تر است و این مسأله مربوط به مشکلات خاص موجود در ایران است. مسأله نگران‌کننده در ایران که منجر به تفاوت میان ایران و کشورهای دیگر در این زمینه میشود، خودکشی در سنین پایین است. از دلایل خاص خودکشی در سنین کم خصوصاً در میان جوانان و زنان جوان در ایران، فشارهای مختلفی است که بر زندگی افراد مؤثر است. فشارهایی همچون ازدواج اجباری دختران در سنین کم، سختگیری‌هایی که نهادهای رسمی همچون خانواده و نیروهای انتظامی-امنیتی بر جوانان وارد میکنند و افسردگی ناشی از نبود افق امیدبخش در زندگی. در بسیاری کشورهای دیگر این دلایل یا بسیار کمرنگ است یا اصلاً وجود ندارد. نمی‌توان گفت که خودکشی پدیده‌ای است که با فقر ارتباط معنادار دائمی دارد. طبقه مرفه و متوسط جامعه هم درگیر این پدیده هستند. افسردگی، سرخوردگی و هرآنچه که فرد را به طرف چنین تصمیم خطیری سوق می‌دهد، می‌توانند در همه گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. شاید تفاوتی که به‌طور عمده در این حوزه وجود دارد این است که افراد متعلق به طبقه متوسط و مرفه جامعه معمولاً از سطح تحصیلی بالاتر برخوردارند و از نظر امکانات اقتصادی در موقعیت بهتری قرار دارند به همین دلیل هم امکان کمک گرفتن و مشاوره برای آنها در این زمینه بیشتر است. اما در طبقه تهیدست ممکن است حساسیت خاصی در مورد یک جوان افسرده و سرخورده و خشمگین از شرایط وجود نداشته باشد. برای مثال اگر برای دختری که در یک جامعه سنتی زندگی میکند، اتفاقی بیفتد که برای آن جامعه تابو محسوب میشود، احتمالاً تصمیم به خودکشی بیشتر میشود. چنین اتفاقی برای گروه‌های دیگر اجتماعی کمتر رخ می‌دهد چراکه اطرافیان، خانواده و خود فرد راحت‌تر می‌تواند کمک و مشاوره دریافت کند تا مشکلات تخفیف داده شود و جلوی چنین تصمیمی گرفته شود. سال گذشته طبق آمار پزشکی قانونی ایران به‌طور متوسط ۱۵ نفر در روز جان خود را به خاطر خودکشی از دست داده‌اند. این رقم بسیار بالاست چراکه در سال به آماری نزدیک به شش هزار نفر می‌رسد. آمارگیری از خودکشی یک پدیده فرهنگی هم محسوب میشود. اینکه درگذشتِ کسی با عنوان خودکشی ثبت شود، در برخی موارد برای خانواده و اطرافیان می‌تواند از لحاظ روانی-فرهنگی قابل درک نباشد و تمایل به پنهان کردن آن وجود داشته باشد. بنابراین پنهان کردن این پدیده در کشورهایی همچون ایران مرسوم است. مسؤولان در ایران نسبت به آماری که بازتاب آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی است و چهره منفی از کشور ارائه می‌دهد، ابا و اکراه دارند. این مسأله در دیگر موارد همچون همه‌گیری کرونا هم به چشم می‌خورد. پزشکی قانونی در این زمینه معتبرترین آمار را در ایران دارد چراکه به دلیل سوگند پزشکی کمتر آمار غلط ارائه میدهند. مگر اینکه خانواده‌ها بتوانند مجراها و راه‌هایی بیابند که در گواهی فوت، خودکشی ثبت نشود. در غرب ایران در طول دهه‌های پیشین با پدیده خودسوزی زنانی مواجهیم که به عنوان اعتراض به شرایط و فشارهای موجود، دست به چنین اقدامی زده‌اند. از جمله دختران کم سن و سالی که در اعتراض به ازدواج‌های زودرس، اجباری از جانب خانواده و فشارهای موجود دست به خودسوزی می‌زنند. زنان در سایر مناطق هم به دلیل فشارهای موجود دست به خودکشی می‌زنند. سنت‌های قومی در مناطق مختلف ایران با شدت و ضعف وجود دارد. در کارهای تحقیقی، علت آمار بالای خودسوزیِ زنان در غرب ایران، تعارضات فرهنگی شدید است. به این معنا، از یک سو زنانی را داریم که آگاه شدند و دیگر نمی‌خواهند همچون گذشته زندگی کنند و از دیگر سو، فضای اجتماعی و خانوادگی‌ای که اجازه گسترش آزادی را به آنها نمی‌دهد. از این رو تضاد موجود، فشار برای تصمیم به خودکشی را افزایش می‌دهد. اساساً زنانه شدن و پایین آمدن سن خودکشی، هر دو از ویژگی‌های برجسته مسأله خودکشی در ایران است. به علاوه بُعد اجتماعی مسأله خودکشی در ایران در مقایسه با سایر کشورها پر رنگ‌تر است. روز جهانی پیشگیری از خودکشی در واقع روزی برای یادآوری و حساس شدن جامعه نسبت به این معضل است. درست است که پدیده خودکشی به خاطر دلایل پیچیده آن به‌طور کامل قابل پیشگیری نیست و نمی‌توان تمام فاکتورهای عامل را کنترل کرد اما تجربه‌های جهانی نشان داده که اگر برای کمک به کسانی‌که نشانه‌های خودکشی در آنها دیده میشود امکاناتی وجود داشته باشد، به کاهش آمار خودکشی منجر میشود. وجود مراکز مشاوره و کمک‌های مشخص برای تغییر شیوه زندگی برای کسانی‌که دچار افسردگی و تحت فشار خانواده هستند، می‌تواند در این امر مؤثر باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا در محیط‌های آکادمیک و آموزشی و در میان جوانان و افرادی که دارای مشکل هستند، مراکزی وجود دارد که می‌توانند برای کمک به این افراد و اطرافیان آنها مشاوره دهند. کمک و تأثیر بازدارندگی این مراکز در منصرف کردن افرادی که تصمیم به خودکشی گرفته‌اند، بسیار مهم است. به عنوان مثال در دوران قرنطینه کرونایی و تعطیل شدن محل‌هایی همچون رستوران‌ها و کافه‌ها در فرانسه، افسردگی و میل به خودکشی در میان تعداد زیادی از دانشجویان و جوانانی که به زندگی اجتماعی فعال عادت داشتند، افزایش یافته بود. در آن زمان گروه‌هایی دست به کار شدند و به صورت تلفنی و آنلاین، امکاناتی را فراهم کردند تا هر کسی که درگیر چنین مشکلاتی است با آنها تماس بگیرند. چنین امکاناتی در یک جامعه مدرن و به‌طور معمول باید در دسترس شهروندان باشد. در ایران هنوز به لحاظ فرهنگی زمینه کمک به افرادی که از نظر روانشناسانه روحیه شکننده‌ای دارند و می‌توانند دست به خودکشی بزنند، وجود ندارد. در حقیقت روز جهانی پیشگیری از خودکشی فرصتی است که بتوان این حساسیت را در جامعه، نهادهای رسمی و خانواده‌ها ایجاد کرد تا با افرادی که دچار مشکلات روحی، افسردگی، سرخوردگی‌های شدید و مشکلات عدیده هستند، همراهی شود تا به سوی چنین تصمیم هولناک و فاجعه‌باری نروند. به علایم خودکشی توجه کنید. فردی که قصد خودکشی دارد نشانه‌هائی از خود بروزمی‌دهد، توجه به این نشانه‌ها می‌تواند سبب پیشگیری از بروز بسیاری از خودکشی‌ها شود، برخی از مهمترین نشانه‌ها اینها هستند: – بازتاب نومیدی و افسردگی درگفتار، نوشتار و سایر کارهائی که انجام می‌دهد (مثل نقاشی، متن‌هایی که می‌نویسد و…) – دور نگه داشتن خود از خانواده و دوستان یا کاهش فعالیت و از دست دادن انگیزه در رابطه با دیدار افراد خانواده و دوستان. – کاهش شور و شادی، و نوسان در خُلق و خوی، تغییر از حالت شاد و پرتحرک به حالت اندوه و کم حرفی، خجالتی و گوشه‌گیر شدن، از دست دادن تمرکز. – بی‌توجهی به هر آنچه در اطراف می‌گذرد، بی توجهی به لباس و نظافت و ظاهر شخصی، بخشیدن پول و وسائل شخصی. – درباره خودکشی و مرگ حرف زدن، و تمایل به مرگ و مُردن نشان دادن و تهدید به انجام عملِ خودکشی. – شاهد خودکشی و اعدام بودن. – تغییر در عادت خوردن (بی‌اشتهایی یا پُر خوری) و خوابیدن (کم خوابی و خوابیدن بیش از اندازه )، و شکایت از احساس بیماری، سردرد، درد مبهم در نقاط مختلف بدن بدون علت فیزیکی و جسمی، احساس خستگی مفرط. – خود را سرزنش کردن، فرافکنی گفتار و رفتار خود به دیگران. – افزایش اضطراب، علائم جسمی اضطراب ( تپش قلب، لرزش دست، سرخی گونه‌ها و…) – رفتارهای پرخاشگرانه و خصمانه، و رفتارهای خطرناک همچون رانندگی بی‌ملاحظه و با سرعت، رفتار مخرب و غیبت‌های مکرر از مدرسه و… – قربانی کودک آزاری روانی، جسمی و جنسی در خانه، محله و مدرسه و جامعه بودن و داشتنِ خاطرات بد از دوران کودکی.– طلاق، اعتیاد، بیکاری توجه داشته باشید، فصل‌‌ها و مناسبت‌ها، جشن‌ها و اعیاد درمیان افسرده‌ها ایده و فکر خودکشی را سبب می‌شوند، و غروب‌ها و برخی از زمان‌های روز. برای پیشگیری از خودکشی طرح و شناسایی علمی و عملی راه‌های پیشگیری و کنترل ضروری‌ست: ـ آموزش و برنامه‌ریزی مبتنی بر تأمین بهداشت روانی ــ مداخله روانی و اجتماعی در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی افرادی که نشانه‌های خودکشی در آنها دیده میشود. ـ نهادهای آموزشی و پرورشی، و بهداشتی وظیفه دارند راهکارهایی برای شناخت افراد مستعد به خودکشی و کمک به آنها آموزش دهند. ــ تلاش در کاهش عوامل تنش‌زای محیطی، خانوادگی، تحصیلی. آموزش اقدام‌های بهداشت روانی از راه‌های گوناگون به ویژه از طریق رسانههای گروهی. و آموزش خانواده و اطرافیان و آشناسازی آنها با علایم و دگرگونی‌های رفتاری فرد قبل از خودکشی. ــ مشاوره، راهنمایی و حمایت فرد و روان درمانی ــ همبستگی اجتماعی و کاهش فشار اجتماعی – از بین بردن انزوای خانوادگی و اجتماعی ــ توجه و رعایت حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان ــ توجه و مراقبت از فردی که در خطر اقدام به خودکشی‌ست. کنترل و مراقبت می‌باید با برنامه و سنجیده باشد. ــ کسی را به خاطر داشتن وسوسه، ایده و افکار خودکشی نمی‌باید سرزنش کرد. ــ تشخیص سریع، بستری کردن یا درمان باید به موقع و کامل و با دقت در دادن میزان دارو باشد. اگر کسی فکر خودکشی داشت، چه باید بکند؟ خودکشی قابل پیشگیری و کنترل است، نشانه‌ها و تظاهرهای هشداردهنده خودکشی را باید شناخت. شماره‌های تماس در ایران برای کمک به افرادی که دچار افکار جدی خودکشی شده‌اند: اورژانس اجتماعی: ۱۲۳. اورژانس شهری: ۱۱۵. صدای مشاور: ۱۴۸۰. اورژانس روانپزشکی تهران: ۴۴۵۰۸۲۰۰.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات (قتل‌های زنجیره‌ای در ایران) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده حق حیات را با محوریت قتل‌های زنجیره‌ای در ایران آغاز نمودند. قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته میشود که به گفته برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری‌هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری‌نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. در ادامه دوستانی چون جناب آقای مهیار تقی‌زاده، بانو لیدا اشجعی و بانو شهناز کریم‌زاده در مورد قتل‌های زنجیره‌ای نظام جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده و از چند تن از قربانیان نام بردند.همچنین شعری از حمید حاجی‌زاده شاعر و نویسنده کرمانی که یکی از قربانیان نظام است بازخوانی شد که گویی پیش‌بینی قتلی بوده است که سراغش آمد و در نهایت از این بحث میتوان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که نظام جمهوری اسلامی هر فردی را که بر خلاف میلش باشد بدون هیچ دلیل و مدرکی به قتل میرساند. در پایان جلسه جناب آقای مهدی افشارزاده بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان و ادمین‌های جلسه خانمها سمیه علی‌مرادی و لیدا اشجعی اسالمی و ایراندخت کیا و مسئول ضبط صدا و تدوین خانم ماریا هری وآقای پویا حسابی و منشی جلسه خانم سارا فلاح تشکر کرده و در ساعت ۲۰:۴۵ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر اکتبر ۲۰۲۱
محمد حسام فانی
در روز شنبه مورخ ۲ اکتبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته کار و کارگر، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم ماریا هری سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ ایراد کردند:
بخش۲: خانم نرگس مباشری‌فر سخنرانی خود را به بررسی قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: موضوع سخنرانی امروز ما کنوانسیون شماره ۹۵ هست که درباره حمایت از دستمزد هست. این کنوانسیون در سال ۱۹۴۹ در سی و دومین اجلاس سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و ۱۷ ماده است و به علت زیاد بودن مطالب و همچنین اهمیت این کنوانسیون ما مجبور شدیم در چند ماه به طور مفصل در موردش بحث و تبادل نظر کنیم و تک به تک ماده‌ها را جداگانه با قانون اساسی کشور مقایسه کنیم. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد مصوب هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۱: ماده واحده: به دولت اجازه داده میشود به مقاوله نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله نامه ضمیمه، پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۵۰ و در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۱ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. کنفرانس عمومی بین‌المللی کار که به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۴۹ در ژنو منعقد ساخت تا پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص حمایت از مزد (هفتمین دستور دوره اجلاسیه) به صورت مقاوله نامه بین‌المللی درآید. مقاوله نامه حمایت از مزد مصوب سال ۱۹۴۹ نامیده میشود و در تاریخ اول ژوئیه ۱۹۴۹ مورد پذیرش قرار می‌دهد. ماده۱: از لحاظ این مقاوله نامه “مزد” به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعداً انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد. ماده۱۰ بند۱: مزد را نمی‌توان توقیف کرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته‌اند. بند۲: مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد. ماده۱۱: بند۱: در مورد ورشکستگی یا تصفیه قانونی یک مؤسسه، کارگران مربوطه بابت مزدی که در مقابل خدمات انجام شده در دوره قبل از ورشکستگی یا تصفیه طلبکارند و تاریخ دوره مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت مزدی که از میزان معینی که قوانین ملی مقرر داشته‌اند تجاوز نمی‌کند در اعداد بستانکاران ممتاز محسوب می‌شوند. بند۲: مزد چون در اعداد دیون ممتازه میباشد باید تمام و کمال قبل از آن که طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد. بند۳: حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نسبت به سایر دیون باید به موجب قوانین ملی معین گردد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. به عنوان مثال، اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ۳۵۰ تن از کارگران بازنشسته کارخانه سامان کاشی بروجرد در استان لرستان اعلام کردند، به دنبال تعطیلی این واحد تولیدی در اسفند ماه سال ۹۳، علی رغم صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند. حدود ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته علی رغم دریافت نکردن کامل سنوات، حدود ۴۶ ماه مزد معوقه طلب دارند که مربوط به دوران اشتغالشان میشود. همچنین ۲۵۰ کارگر دیگر حدود ۳۰ درصد مطالبات خود را از کارفرما طلبکارند که همگی طی هفت سال گذشته بلاتکلیف هستند. کارگران درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود و سایر همکارانشان می‌گویند: بعد از بدقولی کارفرما همه کارگران به صورت مجزا به اداره کار بروجرد شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد، اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد و پس از پیگیری‌های حقوقی سرانجام توانستیم حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلب‌مان بگیریم، اما کارفرما سریعاً با اعلام ورشکستگی مانع وصول مطالبات کارگران شد و در نتیجه پیگیری کارگران تاکنون بی‌ثمر بوده است. ماده۱۲ بند۱: مزد باید به فواصل مرتب پرداخت شود و چنانچه مقررات رضایت‌بخش دیگری که پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نماید وجود نداشته باشد فاصله پرداخت‌ها به موجب قوانین ملی یا قرارداد دست جمعی یا رأی داوری مقرر خواهد شد. بند۲: در انقضای مدت قرارداد کار تصفیه مجموع مزد طبق قوانین ملی یا قرارداد دسته جمعی یا رأی داوری به عمل خواهد آمد و در صورتی که چنین‌قانون یا قرارداد دسته جمعی یا رأی داوری وجود نداشته باشد با در نظر گرفتن شرایط قرارداد امر تصفیه نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد. در ماده ۳۷ قانون کار به صراحت عنوان شده: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود : الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد .ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده میشود. بر اساس گزارش خبرگذاری هرانا تنها در روز سه شنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۰، هفت تجمع اعتراضی برگزار شد. گروهی از کارگران شرکت هفت تپه در محوطه شرکت و مقابل دفتر مدیریت، شماری از بازنشستگان وزارت بهداشت در استانهای خوزستان، اصفهان، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز این استان‌ها و جمعی از مالباختگان حواله خودرو شهرستان جم در مقابل اداره کل دادگستری استان بوشهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. ماده۱۳ بند۱: پرداخت مزد در صورتی که نقدی باشد فقط در ایام غیر تعطیل و در محل کار یا در مجاورت آن باید به عمل آید مگر آن که به موجب مقررات ملی یا قرارداد دست‌جمعی یا حکم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا این که ترتیبات دیگری که کارگران مربوطه از آن اطلاع حاصل نموده باشند مناسب‌تر تشخیص داده شود. بند۲: پرداخت مزد در مشروب فروشی‌ها یا اماکن مشابه و نیز در مغازه‌های جزئی‌فروشی و اماکن تفریحی (در صورتی که برای جلوگیری از سوء استفاده مقتضی باشد) ممنوع است مگر در مورد پرداخت اجرت به کارکنان اماکن مزبور. ماده۱۴: در موارد مقتضی ترتیب مؤثری باید اتخاذ گردد که کارگران به طریقی مناسب که فهم آن آسان باشد از مراتب زیر اطلاع حاصل نمایند: الف – از شرایط مزدی که به آنها پرداخت خواهد شد، قبل از گماشته شدن آنها به یک شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور. ب – از عواملی که در دوره پرداخت مورد عمل و پایه محاسبه اجرت قرار گرفته و همچنین در حدودی که عوامل مزبور قابل تغییر می‌باشند. ماده۱۵: قوانینی که به موجب آنها مقررات این مقاوله‌نامه اجرا می‌گردد، باید: الف – به اطلاع اشخاص ذینفع برسد. ب – کسانی را که مأمور اجرای آن می‌باشند معین نماید. ج – برای موارد تخلف تنبیهاتی مقرر دارد. د – در موارد ممکن نگاهداری دفاتری را به شکل و اسلوب مناسب مقرر دارد. ماده۱۶: گزارش‌های سالیانه که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار باید تسلیم شوند در خصوص تدابیری که برای اجراء مقررات این مقاوله‌نامه اتخاذ گردیده حاوی اطلاعات کاملی خواهند بود. ماده۱۷ بند۱: چنانچه سرزمین قلمرو کشور عضو شامل مناطق وسیعی باشد که به علت پراکندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آنها مقامات صلاحیت‌دار اجرای مقررات این مقاوله‌نامه را در مورد آنها غیر عملی تشخیص دهد مقامات مزبور می‌توانند پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایان و کارگران ذینفع (اگر وجود داشته باشند) مناطق مزبور را به طور کلی یا با قائل شدن موارد استثنایی نسبت به بعضی کارگاه‌ها یا پاره‌ای مشاغل از اجرای مقررات مقاوله‌نامه مستثنی دارد. بند۲: هر کشور عضو در اولین گزارش سالیانه که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار راجع به اجرای این مقاوله‌نامه تسلیم می‌دارد باید مناطقی را که در نظر دارد نسبت به آنها از مقررات این ماده استفاده نماید مشخص ساخته و علل توسل خود را به استفاده از این مقررات ذکر نماید. بعد از آن هیچ کشور عضو نمیتواند به این ماده استناد نماید مگر در مورد مناطقی که به ترتیب بالا مشخص نموده باشد. بند۳: هر کشور عضو که از مقررات این ماده استفاده می‌نماید باید در فواصلی که از سه سال تجاوز نکند با مشاوره با سازمانهای کارگران و کارفرمایان ذینفع (اگر وجود داشته باشند) موضوع امکان تعمیم اجراء این مقاوله‌نامه را به مناطقی که طبق بند اول این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید. بند۴:هر کشور عضو که به مقررات این ماده استناد نموده باید در گزارش‌های سالیانه بعدی مشخص سازد در مورد کدام مناطق از حق استناد به مقررات نامبرده صرفنظر می‌نماید و در اجرای تدریجی این مقاوله‌نامه در چنین مناطق چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است. یک وکیل دادگستری می‌گوید تفسیر دولت از اصول قانون اساسی به نفع خود بوده و تا به حال حقوق کارگر براساس قانون اساسی عملی نشده است. یک استاد اقتصاد نیز می‌گوید دولت در اقتصاد “بی‌برنامه” و “پراکنده‌گو” است. هوشنگ پوربابائی، کارشناس مسائل حقوقی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که مجموعه‌ی دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور نتوانستند اصول قانون اساسی را در راستای تأمین معاش کارگران عملی کنند. این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی که به صراحت دولت را موظف میکند که تبعیض‌ها را رفع کرده و در همه‌ی زمینه‌های مادی و معنوی برای کارگران “امکانات عادلانه” فراهم کند، گفت: «تفسیر قانون کار از قانون اساسی اما به گونه‌ای نیست که به نفع کارگران باشد.» و با اشاره به این که: «کارفرمای اکثر کارگران کشور دولت یا دیگر دستگاه‌های اجرایی‌اند» اضافه کرد: «از یک سو قانون اساسی دولت را موظف به تأمین حقوق کارگر کرده است، از سوی دیگر دولت به عنوان کارفرمای اصلی قانون را به نفع خود تفسیر کرده و حقوق کارگران را تضعیف میکند.» با توجه به مطالبی که ارائه کردم و اخبار و گزارشاتی که خدمتتان عرض کردم همه‌ی ما متوجه می‌شویم که عمق فاجعه‌ای که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای کارگران زحمتکش این مرز و بوم درست کردند چقدر هست و آنها فقط به دنبال منافع خودشان هستند و بس.
بخش۳: خانم شکوفه ده‌بزرگی با موضوع وضعیت کارگران معلول سخنرانی خود را ایراد کردند: بد نیست نگاهی به شرایط معلولین کارگر بیندازیم. برخلاف تصورها مناسب‌سازی کارگاه‌ها تنها مشکل کارگران معلول نیست، آنها به دلیل پایین بودن امنیت شغلی از طرح شکایت علیه مناسب نبودن کارگاه‌ها واهمه دارند به گونه‌ای که حاضر هستند سختی رفت و آمد کارگاه‌ها را به جان بخرند اما بیکار نشوند البته اینطور نباید تصور کرد که مشکلات کارگران دارای معلولیت به ورودی و خروجی کارگاه‌ها محدود میشود. این گروه از کارگران درحین کار نیز با چالش‌های متعددی روبرو هستند. مشکلات سرویس بهداشتی، مشکلات محیط داخل کارگاه مثل میز و صندلی مورد استفاده افراد معلول، مشکلات حمل و نقل به محل کار، دستمزد پایین، توهین و تحقیر و… از جمله مشکلات این قشر از جامعه است که کمتر به آن توجه میشود. مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفتگو مشکلات معلولین کارگر گفت: وضعیت معلولانِ کارگر بسیار بغرنج است. طبق قانون کار، هرکسی با هر وضعیت جسمی باید حداقل دستمزد را دریافت کند اما متأسفانه کارگرانی که معلولیت دارند به خاطر شرایط ویژه‌شان مجبور هستند حتی با حقوق‌های یک سوم و یک چهارم هم کار کنند و کارفرماهای زرنگ هم قراردادهای موقت با آنها منعقد میکنند و به راحتی پس از انقضای تاریخ آن، کارگر معلول را جابجا یا حتی اخراج نیز میکنند. و مشکلات فرهنگی، محیطی و حمل و نقلی یکی دیگر از بزرگترین مشکلات معلولان کارگر است درواقع قالب نگاه مردم این است که معلولان ناتوان هستند و نمی‌توانند کاری انجام دهند، وقتی معلولی هم کار پیدا میکند چون الزامی برای مناسب‌سازی نیست و امکانات لازم مانند آسانسور، رمپ، سرویس بهداشتی مناسب و… وجود ندارد و مجبور هستند از پله‌‌ها بالا و پایین بروند معمولاً قید کار را می‌زنند و حتی از برخی معلولان کارگر شنیدم که چون سرویس بهداشتی مناسب در محل کارشان نیست از صبح تا شب چیزی نمی‌خورند تا به سرویس بهداشتی نیاز پیدا نکنند و همین موضوع باعث میشود مشکلاتی چون عفونت پیدا کنند.مروتی با بیان اینکه به معلولان کارگر در محیط کار توهین میشود، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات کارگران ما این است که در محیط کار مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند اما برای اینکه کاری که به دست آوردند را از دست ندهند، شکایت نمی‌کنند و حتی از رسانه‌ای کردن آن هم دوری میکنند. یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که افراد دارای معلولیت با آن دست و پنجه نرم میکنند مشکلات حمل و نقل عمومی مانند مترو، اتوبوس و… است. به این ترتیب آنها مجبور هستند برای تردد در سطح شهر و رفتن به سرکار از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند که بخش عمده‌ای از حقوق و دستمزدشان بابت این موضوع صرف میشود. مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در انتقاد به قانون بازنشستگی معلولان گفت: متأسفانه قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در بخش خصوصی اجرا نمی‌شود و در بخش دولتی نیز مشکلات خاص خودش را دارد حتی باوجود اینکه در قانون ذکر شده چون دولت بودجه‌ای در نظر نمی‌گیرد بخش خصوصی هم سهم خود را نمی‌دهد و به این ترتیب حقوق زیادی از افراد دارای معلولیت تضییع میشود. درصورتی که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، دولت و سازمان بهزیستی درخصوص این مسئله اراده کنند. در پاسخ به این سوال که چه تعداد معلول کارگر در کشور داریم، افزود: درخصوص این موضوع آمارگیری دقیقی انجام نگرفته اما می‌دانیم که نرخ بیکاری در معلولان حداقل ۴ تا ۵ برابر افراد عادی است. درواقع از میان یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی، بیش از ۱ میلیون نفر آنان در سن شغل اما بیکار هستند. این نشان می‌دهد دو سوم افراد تحت پوشش سازمان فاقد شغل هستند. اما متأسفانه هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد چقدر از افراد دارای معلولیت شاغل هستند و چقدر نیاز به اشتغال دارند، سالهاست که بهزیستی این قول را داده است اما هنوز محقق نشده است. همچنین اگر طبق قانون، صندوق فرصتهای شغلی راه بیفتد؛ مشکل ضمانت‌ها حل میشود به این صورت که سازمان بهزیستی خودش از طریق این صندوق وام می‌دهد و از مستمری معلولان به عنوان ضمانت استفاده میکنند و بوروکراسی‌ها اضافه و فرایند طولانی از بین خواهد رفت. وی در ادامه حقوق افراد دارای معلولیت در انتقاد از عدم اختصاص بسته‌های تشویق کارفرماها گفت: ما دو ماده قانونی داریم که کارفرما را تشویق میکند از کارگران معلول استفاده کند اما متأسفانه چون بودجه آن کم است، کارفرماها از این تسهیلات و بسته تشویقی استفاده نمی‌کنند. حتی کارفرماهایی داشتیم که توانستند فقط ۶۰ تا ۷۰ درصد طلب خود را از بهزیستی دریافت کنند که همین عامل، می‌تواند ضدفرهنگی برای سایر کارفرماها ایجاد کند. چه امتیازاتی دولت می‌تواند در اختیار کارفرمایان این معلولین بگذارد؟ کارفرمایانی که مددجویان بهزیستی را در ازای پرداخت حقوق، بیمه و مزایا در چهارچوب قرارداد قانون کار به کار بگیرند، می‌توانند علاوه بر دریافت حق بیمه کارفرمایی، به ازای هر مددجو از تسهیلات قرض‌الحسنه با سود چهار درصد بهره‌مند میشود. با اشاره به حمایت بهزیستی از اشتغال و صیانت از شغل جامعه هدف و اعطای مشوق‌های حمایتی به کارفرمایان در صورت به کارگیری جامعه هدف افزود: همچنین معلولان بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مشمول کمک هزینه ارتقای کارآیی می‌شوند. بنابراین اگر کارفرمایی، فرد دارای معلولیتی را به کار بگیرد براساس شدت معلولیت فرد مددجو از کمک هزینه ارتقای کارایی برخوردار خواهد شد که برای فرد مددجوی دارای معلولیت تخفیف تا ۳۰ درصد، برای معلولیت متوسط تا ۴۰ درصد و برای معلولیت شدید تا ۵۰ درصد از این کمک‌هزینه بهره‌مند خواهد شد تا جبران احتمالی کارایی کمتر مددجو باشد و این مسأله از حمایت‌های قانونی و دولتی برای بکارگیری افراد دارای معلولیت است. بهزیستی با توجه به شرایط جسمانی مددجویان مبلغی را نیز به عنوان جبران‌عدم کارآیی به کارفرمایان می‌پردازد که اگر مددجویی مشکل جسمانی دارد جهت جبران عدم کارآیی اعتباری به کارفرما اعطا شود که در سال گذشته قرار شد بیش از ۳۶۰ میلیون تومان به واجدین شرایط پرداخت کنند. افراد دارای ضایعات نخاعی و ناهنجاری‌های استخوان‌بندی از جمله گروه‌هایی هستند که در این تعریف قرار می‌گیرند. در نتیجه‌ٔ شفاف نبودن یکی از مهمترین نرخ‌های مرتبط با جامعه‌ی معلولان (نرخ بیکاری) و نبود یک برنامه جامع و متمرکز در نظام اجرایی کشور برای استخدام آنها، به گفته‌ی فعالان حقوق معلولان، بیکاری و فقر به شکل عریانی در میان آنها گسترش یافته است. همچنین به ادعای فعالان حقوق معلولان، نرخ بیکاری در میان این قشر بالاتر از میانگین کشور است؛ چراکه عموم آنها در هنگام مصاحبه‌های استخدامی با یک «نه» بلند از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی مواجه می‌شوند بر اساس ماده ۱۵ «قانون حمایت از حقوق معلولان» دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی-پیمانی-کارگری) دستگاه‌های عمومی و دولتی را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. قانونگذار در بندهای (ت) و (ث) همین قانون، به ترتیب اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفن‌چی (اپراتورهای تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی را به افراد نابینا، کم بینا ارائه دهند. و افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی و اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانهای متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها به افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی در همین شرکتها، دستگاه‌ها و نهادها ارائه دهند. اما موارد یاد شده به چند دلیل به درستی اجرا نمی‌شوند. به گفته مدیرکل «دفتر امور توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی» سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان به صورت ۱۰۰ درصد اجرا نمی‌شود و به ازای تمام سهمیه‌ای که سازمان امور استخدامی کشور برای دستگاه‌های اجرایی اعلام میکند، محل سهمیه‌ها ستاره‌دار شده و به صورت کامل اجرا نمی‌شود به موردی اشاره کرد که سهمیه استخدام معلولان را به انحراف میکشاند: «تنها مشکل در اجرای کامل سهمیه ۳ درصدی استخدامی، روش سنجش میزان توانایی انجام کار افراد دارای معلولیت است. بر اساس آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت سنجش میزان توانایی فرد برای انجام کار به عهده دستگاه اجرایی استخدام کننده است. بنابراین در موارد زیادی توانایی افراد دارای معلولیت مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.» این مقام سازمان بهزیستی تصریح کرد که، «در موارد زیادی» استخدام معلولان از محل سهمیه ۳ درصدی محقق نمی‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌دهد که «آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود. بر اساس این بند داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کاری که فرد برای آن استخدام میشود ضروری است. شیوه تعیین صلاحیت متقاضیان استخدام هم بر اساس آیین‌نامه همین بند که به تصویب هیات دولت رسیده است، تعیین شود. واین وضعیت کارگران معلول مغایرت دارد با هدف ۳ سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین زندگی سالم همراه با رفاه برای همه در تمام سنین و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۱:همه آزاد و برابر به دنیا آمده‌اند، ماده۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده۷:همه در برابر قانون مساویند، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی، مالی و فرهنگی، ماده۲۳:حق امنیت کار، ماده۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی وماده۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه.
بخش۴: آقای صادق فرخی قصر عاصمی سخنرانی خود را با موضوع کارگران بر روی لبه تیغ ایراد کردند: این جمله زندگی کارگران بر روی لبه تیغ می‌تواند گویای زندگی سخت و طاقت‌فرسای کارگران ایرانی در شرایط موجود باشد. در ابتدا مروری کنیم از مفهوم کلمه کارگر. هر کس که مجبور است برای امر معاش کار کند و حقوق بگیرد، کارگر است». بدین ترتیب، چه فرد یک استاد دانشگاه باشد و چه یک پاکبان باشد او یک کارگر به شمار می‌آید. کسانی که از این تعریف حمایت میکنند بر این باورند که هر کسی که برای درآمد «زحمت» می‌کشد کارگر است. شاید دقیق‌تر این باشد که به جای کارگر این افراد را «زحمتکش» بنامیم. چرا که یک کارمند، پزشک، یا یک مهندس هم، برای رسیدن به تخصص و یافتن شغل و انجام وظیفه زحمت بسیاری را متحمل میشود، چیزی که شاید کارگران به درستی از آن آگاه نباشند. جامعه کارگری با چالش‌هایی چون نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت و عدم وصول مطالبات معوق روبرو است که هر کدام از این مسائل، به گونه‌ای زندگی روزمره این قشر زحمتکش را تحت تأثیر قرار میدهند که می‌بایست این مشکلات با اقدامات جامع و کارآمد نهادهای مسؤول برطرف شود. کارگران بزرگترین جمعیت کشور را تشکیل میدهند که مشمولان قانون کار هستند. بنابراین باید به شرایط کاری، معیشت و آینده آنها بیشتر توجه داشت که این مقوله یکی از وظایف مهم دولت‌ها محسوب میشود. کاهش قدرت خرید این قشر سبب شده تا به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. از این رو باید شرایطی مهیا شود تا کارگران به رفاه نسبی دست یابند و بتوانند با اشتغال به یک کار با هشت ساعت در روز، امکانات لازم برای امرار و معاش خانواده خود را مهیا کنند. کارگران در ایران آخوندزاده یکی از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند. دستمزد آنها جزو کمترین دستمزد در جهان است. حقوق یک کارگر ایرانی حدود ۱۶۰ دلار در ازای یکماه کارکرد است. یک کارگر ساده فرانسوی فقط با ۱۲ ساعت کار می‌تواند به اندازه یک ماه کارگر ایرانی در آمد داشته باشد. در ایران سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا ۵ درصد و در آمریکا هفتاد درصد و در استرالیا ۶۸درصد است. بیش از ۱۴ میلیون کارگر ایرانی به فکر این هستند که تلاش کنند فقط یک روز زنده بمانند، یعنی فقط برای امرار معاش روزانه تلاش میکنند. ۹۷ درصد قرارداد کارگران سفید امضاست و امنیت شغلی تقریباً نابود شده است. امروز ۷ و نیم میلیون شغل وجود دارد که نه بیمه دارد و نه بازنشستگی. در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار رتبه ایران بسیار پایین و ۱۰۲ است. در این شرایط رژیم با چنبره زدن بر ثروت هزار میلیارد دلاری درگیر جنگ‌افروزی در منطقه است. آیا وضعیت کارگران ایران ناشی از چپاول دسترنج آنان توسط این رژیم نیست؟ اواخر سال گذشته برای کارگران ایام تلخی رقم خورد که پیش زمینه روزگار تلخ‌تر کنونی بود. در جلسه شورای عالی کار رژیم آخوندی، بدون توافق نمایندگان کارگران منصوب شده حکومتی، توافقی با شرکت نماینده دولت و کارفرمایان امضا شد که دستمزد کارگران بیشتر از ۱۵درصد افزایش نیابد. دولت مدعی شد نمی‌گذاریم تورم بیشتر از ۲۰درصد افزایش یابد! اما فشار جامعه کارگری آنقدر زیاد شد تا دولت مجبور گردید در اوایل امسال آن افزایش کذایی را به ۲۱درصد برساند. ولی دیگر کار از کار گذشته بود. یک زندگی آبرومندانه و سفره‌ای با حداقل مواد غذایی برای یک خانوار به باد فنا رفته بود. از همان تاریخ وعده و وعید دولت سفره کارگران و زحمتکشان تهیدست روزبه‌روز کوچکتر شد تا الآن که آن سفره خالی در کف خیابان‌ها پهن میشود تا نظام ولایت فقیه حمایتش را از مستضعفان به روشنی ببیند. در قانون کار (بند۲ ماده۴۱) نظام ضد کارگر آمده است: «مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند». حال بنگریم به این حداقل‌ها که معلوم نیست حد و اندازه آن کجاست. حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانواده‌اش چقدر فاصله دارد؟ وزارت کار دولت آخوندی به اضافه وزارت اقتصاد و سازمان استاندارد و بقیه دکان‌ها و حجره‌های دیگر این حکومت اعتراف کرده‌اند در سال۹۹سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است. با اینکه همین نهادهای ضدمردمی تصویب کرده بودند که مزد کارگر با همه ملحقاتش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. با افزایش گرانی‌ها در کشور و عدم مدیریت مناسب متولیان امر، آنچه در این اوضاعِ نابسامان هر روز رو به وخامت می‌گذارد، وضعیت معیشت جامعه کارگری است. بررسی کیفیت زندگی کارگران ایرانی حکایت از آن دارد که متأسفانه وعده‌های دولتمردان در این خصوص محقق نشده و با وضعیت کنونی نقش دولت در تسهیل معیشت زندگی این قشر تقریباً چیزی برابر با هیچ است. جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر سخت‌تر شده است، تازه این زمانی است که ما از نیازهایی همچون مسکن و پوشاک، چشم‌پوشی کرده باشیم! اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با پیدا شدن ویروس کووید ۱۹ و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد. این روزها یکی از اقشاری که به سختی زندگی می‌گذرانند، «کارگران مظلوم» هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه میکنند. حال می‌پردازیم به وعده‌های فریبکارانه رژیم برای دست به سر کردن کارگران. پس از این که همه دست‌اندرکاران جامعه کارگری و هم‌پیمانان تهیدست آنها که امروز حتی طبقه متوسط را نیز در برگرفته است. اعتراضات و شکایت‌هایشان به نهادهای رژیم آخوندی ابعاد رسانه‌ای و بازتاب خارجی پیدا کرد، کارگزاران ولایی شروع کردند به وعده‌های تو خالی برای خاموش کردن شعله‌های اعتراضات، تحصن‌ها و تجمعاتی که در این زمانه رژیم از پیدایی و استمرارشان وحشت دارد. بنابراین تبلیغ میکنند که قرار است دستمزد کارگران مورد بازبینی قرار بگیرد. اما دولت آخوندی بهانه قانونی می‌آورد که طبق (ماده۴۱) قانون! تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است! این در حالی است که هیچ خبر و اثری از وعده‌های تو خالی در میان نیست. این در شرایطی است که تورم و گرانی‌های طاقت‌فرسا دیگر مواد غذایی لازمی برای حیات کارگر را در سفره‌اش باقی نگذاشته است. بیش از۶۳.۹ درصد جامعه کارگری در معرض تهدید معیشت هستند. از طرفی عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار رژیم، می‌گوید «اکنون ۶۳.۹ درصد جامعه کارگری در تنگنای معیشتی قرار دارند و زندگی را به سختی سپری میکنند؛ چرا که از دستمزد مناسبی مطابق با هزینه‌های زندگی بی‌بهره هستند». و از طرف دیگر دولت آخوندی هیچ انگیزه و طرحی برای کاهش این بار استخوان خردکن میلیونها تن از مردم محروم ایران ندارد. مقامات همین رژیم ضد کارگر معترفند حدود ۱۵میلیون کارگر در کشور وجود دارد که بخشی از آنها حتی با قرارداد سفید مجبور به کارند و دستمزهایی بسیار پایین‌تر از حداقل‌ها دریافت میکنند، اگر همان نیز چند ماه به عقب نیافتاده باشد. و یا زنان سرپرست خانواده‌ای که دیگر نمی‌توان از ناچیزی مزدشان به جز با عرق شرم مطلبی گفت. جالب اینکه دولت هر ساله برای حقوق کارمندان برای سال آینده افزایش ۲۵درصدی در نظر میگیرد در حالی که آمار خود رژیم صحبت از تورم ۴۰ درصدی میکند و تورم ۴۰ درصدی همان افزایش حقوق را هم بی‌تأثیر میکند. با این وجود میلیونها تن از کارگران از همین افزایش اندک دستمزد نیز بی‌بهره هستند. آن هم در روزگاری که قیمت هر عدد تخم‌مرغ ۲ هزار تومان و مرغ کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان است. افزایش هزینه‌ها افزایش حقوق را خنثی میکند. پس از سوختن وعده قبلی رژیم آخوندی برای ترمیم دستمزد کارگران، حالا مجدداً ترفند دیگری به کار گرفته شده است که قرار است ۴۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. حال باید گفت آیا چنین رقمی می‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی کارگران باز کند یا خیر؟ یک فعال کارگری در اینباره می‌گوید: «متأسفانه میتوان از همین حالا گفت که میزان افزایش حقوق‌ها نمیتواند تأثیر مثبتی بر زندگی کارگران بگذارد. طبق بررسی‌های اخیر دستمزد کارگران باید چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته اشاره کنم که این رقم تنها برای گذراندن معیشت با حداقل‌ها بوده نه در حد یک زندگی مرفه. بنابراین ۱۰ میلیون تومان حداقل یک معیشت است و متأسفانه جامعه کارگری با همین حداقل‌ها فاصله بسیاری دارد. وعده‌های توخالی؛ کارگران را بی‌تاب‌تر میکند. بی‌اعتنایی به هر جهت در رسیدگی به وضعیت معیشتی و بهداشتی کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه از سوی رژیم آخوندی، به جز اینکه اثباتگر خلق و خوی و ماهیت استثمارگرانه و زراندوزانه جمیع کارگزاران نظام ولایت فقیه است، نشانگر ماهیت عوام‌فریبانه‌شان از تکرار لقلقه‌زبانی «محرومان و مستضعفان ولی نعمت هستند»! نیز میباشد. این دجال‌گریها تنها آتش خشم و عصیان کارگران و رنجبران میهن را شعله‌ورتر می‌سازد. در روزهای اخیر نیز نظام ضدکارگری آخوندی برای بلعیدن بیشتر دسترنج کارگران توطئه‌چینی میکند و از مذاکره با کارگران تحت حاکمیت خودش نیز برای افزایش دستمزد سال آینده طفره می‌رود. در این رابطه روزنامه حکومتی کار و کارگر به نقل از یکی از نمایندگان کارگران در این مذاکرات نوشت: «کارفرمایان و به تبع آنها دولتی‌ها، اظهارات عجیب و غریبی با هدف شانه خالی کردن از اجرای بحث سبد معیشت، پیش می‌کشند. در شرایطی هستیم که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران هم کافی نیست. صددرصد افزایش دستمزد هم نمیتواند دریافتی کارگران حداقل‌بگیر را به خط فقر برساند. باید گفت دیگر با این اعداد ساختگی و داروهای مسکن مانند، درد کارگران درمان نمی‌شود. یک زمانی بود با اعداد و ارقام تورم رسمی و تعیین دستمزد مطابق این اعداد، کارگران می‌توانستند لااقل زنده بمانند. حالا زندگی کردن که پیشکش با این عددها، زنده ماندن هم دیگر میسر نیست.
بخش۵: آقای سید علیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع ۸ سپتامبر روز جهانی سوادآموزی ایراد کردند: روز ۸ سپتامبر روز جهانی سوادآموزی و مشکلات آموزشی ایران. سواد چیست و با سواد کیست؟ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل سازمان متحد (یونسکو)، تعریف جدیدی از باسوادی ارائه داده است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید مفهوم سواد در قرن گذشته، تغییرات بسیاری کرده است و چهار مرتبه تعریف سواد به روز رسانی شده است و توسط یونسکو به صورت رسمی اعلام شده است. در ابتدا مروری کوتاه بر تعاریف سواد از ابتدا تا امروز خدمتتان ارائه می‌دهم. اولین تعریف: توانایی خواندن و نوشتن، اولین تعریفی که از سواد در اوایل قرن بیستم ارائه شد، صرفاً به توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری معطوف بود. طبق این تعریف، فردی باسواد محسوب می‌شد که توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری خود را داشته باشد. دومین تعریف: اضافه شدن آموزش کامپیوتر و یک زبان خارجی. در اواخر قرن بیستم، سازمان ملل تعریف دومی از سواد را ارائه کرد. در این تعریف جدید، علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری، توانایی استفاده از رایانه و یاد داشتن یک زبان خارجی هم اضافه شد. بدین ترتیب به افرادی که توان خواندن و نوشتن، استفاده از رایانه و صحبت و درک مطلب به یک زبان خارجی را داشتند، باسواد گفته شد. قاعدتاً طبق این تعریف بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی کشور ما بی‌سواد محسوب می‌شوند، چون دانش زبان خارجی بیشتر افراد بسیار کم است. سومین تعریف: اضافه شدن ۱۲ نوع سواد: سازمان ملل در دهه دوم قرن ۲۱، بازهم در مفهوم سواد تغییر ایجاد کرد. در تعریف سوم کلاً ماهیت سواد تغییر یافت. مهارت‌هایی اعلام شد که داشتن این توانایی‌ها و مهارت‌ها مصداق باسواد بودن قرار گرفت. بدین ترتیب شخصی که در یک رشته دانشگاهی موفق به دریافت مدرک دکترا میشود، حدود ۵ درصد باسواد است. این مهارت‌ها عبارت‌اند از:سواد عاطفی: به معنای توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان. سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی. سواد مالی: توانایی مدیریت مالی خانواده، دانستن روش‌های پس‌انداز و توازن دخل و خرج. سواد رسانه‌ای: این که فرد بداند کدام رسانه معتبر و کدام نامعتبر است. سواد تربیتی: توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته.سواد رایانه‌ای: دانستن مهارتهای راهبری رایانه. سواد سلامتی: دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماریها. سواد نژادی و قومی: شناخت نژادها و قومیت‌ها بر اساس احترام و تبعیض نگذاشتن. سواد بوم‌شناختی: دانستن راه‌های حفاظت از محیط زیست. سواد تحلیلی: توانایی شناخت، ارزیابی و تحلیل نظریه‌های مختلف و ایجاد استدلال‌های منطقی بدون تعصب و پیش‌فرض. سواد انرژی: توانایی مدیریت مصرف انرژی. سواد علمی: علاوه بر سواد دانشگاهی، توانایی بحث یا حل‌وفصل مسائل با راهکارهای علمی و عقلانی مناسب. از آنجا که باسواد بودن به یادگیری این مهارت‌ها وابسته شد، قاعدتاً سیستم آموزشی کشورها هم باید متناسب با این مهارت‌ها تغییر رویه می‌داد که متأسفانه فعلاً سیستم آموزشی کشور ما، هنوز هیچ تغییری درزمینه آموزش مهارتهای ذکر شده نکرده است. در آخر چهارمین تعریف، که بیان می‌دارد، علم با عمل معنا میشود. با این حال و به تازگی «یونسکو» یک بار دیگر در تعریف سواد تغییر ایجاد کرد. در این تعریفِ جدید، توانایی ایجاد تغییر، ملاک باسوادی قرارگرفته است یعنی شخصی باسواد تلقی میشود که بتواند با استفاده از خوانده‌ها و آموخته‌های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند. درواقع این تعریف مکمل تعریف قبلی است زیرا صرفاً دانستن یک موضوع به معنای عمل به آن نیست. در صورتی که مهارت‌ها و دانش آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود، آنگاه میتوان گفت این فرد انسانی باسواد است. به طور خلاصه و طبق این تعریفی که یونسکو ارائه داده باسوادی توانایی «تغییر» است و باسواد کسی است که بتواند با آموخته‌هایش، تغییری در زندگی خود ایجاد کند. جالب است بدانید که یادگیری در متون روانشناسی، به صورت ایجاد تغییر پایدار در رفتار تعریف میشود. پس ایجاد تغییر در رفتار، مهمترین مؤلفه باسواد بودن است. و حال اینجا این سؤال مطرح است که چرا سواد ما ایرانیان باعث تغییر در زندگی‌مان نمی‌شود؟ سالهاست به نظام آموزش و پرورش ایران نقدهایی وارد میشود که آموزش بر مبنای صحیحی نیست و نظام آموزش و پرورش اصلاح شود. اما به جز مطالعاتی که حدوداً ده سال پیش انجام شده و حدوداً شش، هفت سال پیش هم متوقف شد دیگر عملاً تغییر خاصی در نظام آموزش و پرورش ایران بوجود نیامد. صرفاً نام کلاسها را تغییر دادند و حتی در تعداد درس‌ها و همینطور زمانی که فرد باید تحصیل کند تا به دانشگاه برسد هم تغییری حاصل نشد. در این نوشتار می‌خواهیم به این مسئله بپردازم تا ضعف‌های آموزش و پرورش را به عنوان کسی که سال‌ها در این نظام عمر و زندگی خود را صرف کرده و عایدی‌اش جز چند نمونه حفظیات نبوده بازگو کنم. آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه در کشور بوده و به نظر می‌رسد که وزارت‌خانه‌ایی مهم‌تر از آموزش وپرورش نداشته باشیم و کارخانه آدم‌سازی و پرورش نیروی انسانی برای آینده کشور است. و بهترین و طلایی‌ترین سالهای عمر شهروندان در آن طی میشود و از طریق نیروهای این وزارتخانه (دبیران و آموزگاران و استادکاران) هدایت میشود. اما متأسفانه حدود نیم قرن است که آموزش و پرورش ما، وضعیت خوبی ندارد. با این حال، جزئیات طرح تربیت جنسی دانش‌آموزان ایران، می‌تواند نوعی تابوشکنی در روش آموزش در مدارس ایران باشد. آموزش و پرورش امروز ایران با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند که شاید دورانش در کشورهای توسعه‌یافته، خیلی وقت است تمام شده و تنبیه بدنی دانش‌آموزان که گاهاً به نقص عضو هم منجر میشود، مشتی نمونه از خروار از این اوضاع آشفته میباشد. اکنون همچنان با معضل وجود معلم ناکافی در مدارس ایران روبرو هستیم و در سال جاری با معذلی به عنوان استخدام روحانیون و طلاب در آموزش و پرورش به عنوان معلم مواجه شدیم. وضعیت بسیاری از کلاس‌های درس به خصوص در مناطق محروم و کمتر برخوردار خوب نیست. و غالباً در روستاهای کوچک مدرسه‌ایی وجود ندارد. و دانش‌آموزان باید از راه‌هایی بسیار سخت به مدرسه بروند و طبق گزارشات منتشر شده این مدارس از امکانات آموزشی لازم اصلاً برخودار نیستند. که حتی باعث بروز حوادثی دلخراش می‌شوند. و در ادامه عرایضم در ابتدای این بحث، باید عرض کنم که چند سالیست که یونسکو سندی تدوین کرده است و در آن هوش افراد را به اشکال مختلف طبقه‌بندی کرده است و دیگر صرفا با آزمون IQ هوش فرد را نمی‌سنجد. و متعاقب آن سواد را نیز دارای اشکال مختلفی برشمرده است. در این دسته‌بندی سوادهایی همچون: سواد ارتباطی، عاطفی، مالی، رسانه‌ای، آموزش و رایانه را می‌بینیم که هرکدام برای زندگی در عصر حاضر لازم و حیاتی است. متعاقب آن نیز گاردنر در حدود ۳۰ سال پیش نظریه هوش‌های چندگانه را مطرح کرد و گفت که تنها هوش ریاضی و تست IQ تضمین کنندهٔ موفقیت فرد نیست. البته چیزی که مسلم است این است که شیوهٔ آموزش ایران و رتبه‌بندی که صرفاً یک وجه از زندگی فرد را در بربگیرد و به جنبه‌ها و کارآیی‌های دیگر وی بی‌اعتنا باشد بسیار منسوخ و ابتدایی است. و یکی دیگر از اشتباهات سنتی آموزش و پرورش از عصر پهلوی تا حال حاضر، تمرکز و اصرار روی حفظیات است. آن هم اطلاعاتی که به هیچ دردی نه در زمان تحصیل در مدرسه و نه تحصیل در دانشگاه و نه در زندگی عادی نمی‌خورد و خیلی زود فراموش میشود. عصر مهارت‌آموزی فرا رسیده است. در ایران ۱۲ سال در آموزش و پرورش ایران درس می‌خوانند و جوانان ۱۸ ساله‌ایی که دیپلم می‌گیرند، چیز زیادی از سبک زندگی درست و اخلاقی با نیازهای عصر مدرن نمی‌دانند اما جدول مندلیف را حفظ بوده و انتگرال دوگانه را گاهاً ذهنی برای شما محاسبه میکنند و در روزی که دیپلم دبیرستان در دست دارند، حتی قادر به معرفی خود به زبان عربی نیستند. و بلد نیستند یک مقاله ۵ پاراگرافی به زبان انگلیسی بنویسند و اگر دکمه پیراهنشان کنده شد، آن را بدوزند یا غذایی در حد نیازهای روزانه برای خود درست کرده و و مسائل اقتصادی روزمره را نمی‌دانند. تقریباً هیچ مهارتی ندارند! و باید اینگونه بیان کرد که عصر اصرار بر حفظیات گذشت و آموزش و پرورش ایران باید آرمان‌های سند تحول در آموزش و پرورش، را دنبال کند. امروزه علاوه بر معظل حذف حفظیات، در مدارس به دانش‌آموز کلاس اولی یاد می‌دهیم که بنویسد: بابا آب داد، در حالی که اولین جمله‌ای که انگلیسی‌ها در دبستان یاد می‌گیرند «من می‌توانم بخوانم و بنویسم» و اولین جمله‌ای که دانش‌آموزان ژاپنی یاد می‌گیرند: «من باید بدانم» است.و بزرگترین اشتباه تاریخی آموزش و پرورش این است که به دانش‌آموزان یاد می‌دهد که سکوت کنند! در مقابل معلم، ساکت باشند. و معلم فقط می‌گوید و دانش‌آموزها فقط یاد گرفتند که و تمام! معلم می‌گوید و دانش‌آموزان صرفاً مجازند که سکوت کنند و حفظ کنند، تکرار و تصدیق و جزوه‌نویسی کنند. در این شیوهٔ آموزش، معلم، تماماً زبان است و دانش‌آموز، تماماً گوش.فضای سنگینی در مدارس حاکم است که به جای مباحثه و تبادل نظر، میوه ترس و سکوت را پرورش میدهند. در آموزش تقلیدی، پرسش و نقد ممنوع است. روحیه‌ٔ پرسش‌گری از آن آموزش آزاد مبتنی بر تعامل است. در حالی که در پیروی و تقلید، انفعال و خمودگی رشد میکند. آموزش و پرورش سنتی ما باید خود را از این خمودگی سنتی، رها کند. و این بدان معناست که آموزش و پرورش باید روش تدریس را در نظام آموزشی کشور، تغییر اساسی دهد. مونولوگ‌هایی که در کلاس‌های ایران جاری است، ماحصلش، لشکر بیکارها، غیرماهرها و افسرده‌ها میشود که نقشی در فرآیند آموزش نداشتند. ماحصلش مدیرانی میشود که فرهنگ کار مشارکتی و خرد جمعی را از مدرسه یاد نگرفته‌اند و در محل کار، قانونی، دیکتاتوری میکنند و چیزی که در استارت آپ‌ها و شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی ایران معنی ندارد، فرهنگ کار مشارکتی و کارهای تیمی مبتنی بر تصمیم‌گیری گروهی است. ما این چیزها را در مدرسه یاد نمی‌گیریم، به زندگی و کار می‌رویم و حاصلش همین اقتصاد و فرهنگ میشود که می‌بینید! و اما هنر، هنر صرفاً پر کردن اوقات فراغت نیست. هنر، شیوه‌ای مؤثر در تربیت احساسات و توسعهٔ زیبایی‌های درون و پرورش حس زیبا دیدن و زیبا زندگی کردن و تفسیر معنا بخش به جهان و هستی است. هنر، آدمی را به خویشتن نزدیک میکند و راه‌هایی برای تحمل رنج‌ها در اختیار آدمی می‌نهد. و این همه ناآرامی‌های عصبی و روحیات خشن در ما ایرانیان یکی از دلایلش این است که در مدارس ما توجهی به هنر نمی‌شود. و جای خالی هنر در سیستم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، عمیقاً احساس میشود. و متأسفانه پس از انقلاب جمهوری اسلامی، تلخ‌زیستن و تلخ‌کامی بر آموزش و پرورش ایران سایه گسترده است و لذت شاد زیستن را از شاگردان مضایقه میکند. شادابی و شادخواری، به نحو ضمنی و نانوشته جایی در مدارس ندارد. و با تکیه بر قوانین اسلامی شادی حرام است و در عوض مناسک و شعایر تاریخی سوگواری و انواع برنامه‌های حزین، به آسانی و کاملاً مجاز و مشروع و در طول سال، در تمامی مقاطع و به نحوه‌های مختلف به اجرا درمی‌آید، اما چندان خبری از جشن‌های شادی‌بخش در میان نیست. و اینگونه است که دانش‌آموزان به مدارس جذب نمی‌شوند و همیشه از مدرسه فراری هستند. و به علت کمبود وقت به چند مورد دیگر از مشکلات اساسی نظام آموزشی در ایران فقط اشاره میکنم: ۱) فرسودگی مدارس و عدم جذابیت فضای مدرسه. ۲) حجم بالای کتب درسی و سرفصل‌های آموزشی در فضایی پراسترس. ۳) برخورد نامناسب معلمان و عدم توانایی برای انتقال مهارتهای زندگی. ۴) شروع کلاسها در صبح زود و با توجه به کمبود مدارس در ایران حتی در کلان شهرها. باید زمان رسیدن به مدارس را به آن نیز اضافه کرد که غالباً دانش‌آموزان سر کلاس خواب‌آلود هستند و سطح هوشیاری بالایی ندارند. ۵) بی توجهی به تفاوت‌ها و استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان. که اینگونه بیان میتوان کرد که آموزش وجود دارد ولی پرورشی وجود ندارد و کشور ایران مدرک محور شده است و پس از پشت سرگذاشتن دوران مدرسه با تمام مشکلاتش به سد بزرگی به نام کنکور می‌رسیم که غالباً به خاطر استرس این غول بد منظر اکثر پشت کنکوری‌ها انواع بیماریهای عصبی را تجربه میکنند. مثل خود بنده که از آن زمان تا به امروز دچار معده درد عصبی شده‌ام و پس از رد شدن از کنکور و با وجود افراد سهمیه‌دار مثل خانواده شهدا و… دوران دانشگاه نیز تمام خرج دانشجو بر عهده خودش و یا خانواده‌اش میباشد و دولت هیچ حمایتی نمی‌کند. و اگر کسی توانایی پرداخت مخارج را نداشته باشد از تحصیل باز می‌ماند و در آخر پس از فارغ‌التحصیلی به جمع بیکاران تحصیل کرده کشور می‌پیوندند و با این نتجه اینطور میتوان ارزیابی کرد که وزارت آموزش و پرورش ایران، وزارت سرکاری بهتر از بیکاری جوانان میباشد و به عنوان حسن ختام باید عرض کنم اگر آرمان ما ایران زیبا است، چاره‌ای جز تغییر و سرمایه‌گذاری گسترده روی آموزش و پرورش نداریم.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی (پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها) آغاز گردید: در ابتدا آقای افشارزاده بیان کردند ویروس کرونا باعث کم‌تحملی بیشتر مردم و موجب برخوردهای خشونت‌آمیز با پرستاران و آسیب دیدن این قشر میشود. در ماه‌های اخیر افزایش ۳۰۰ درصدی مهاجرت پرستاران را شاهد بوده‌ایم، در هر ماه ۵۰۰ پرستار ایران را ترک میکنند. پرستارانی که زحمت کشیده‌اند و تحصیل کرده‌اند و از تجارب بالایی برخوردار هستند اما متأسفانه به دلیل شرایط فعلی موجود در ایران چه از نظر شغلی چه از نظر حق اعتراض اجتماعی مجبور به ترک کردن کشور می‌شوند. اصلی‌ترین دغدغهٔ پرستاران امنیت شغلی آنهاست که به منافع مسئولین و سیاست‌گذاران حوضه بهداشت و درمان بستگی دارد. برخلاف سیاست معمول در کشورهای پیشرفته، بسیاری از این کشورها جزو سهامداران و اعضای هیئت امنایی بیمارستان‌های خصوصی هستند. قراردادهای کاری پرستاران شرکتی نمونه‌ای از استثمار پرستاران زیر مجموعه دولت است، آن هم در نظام درمانی کشور. دولت با اتکاب به ماده ۱۱ قانون کار اقدام به استخدام ۸۹ روزهٔ پرستاران میکند، زیرا اگر تبدیل به ۹۰ روز شود مشمول حقوق و مزایا می‌شوند. ۳۰ درصد از پرستاران کشور که ۳۰۰ هزار نفر تعداد آنها است استخدام رسمی نیستند. در سال ۹۵، ۱۶ پرستار که در محدودهٔ ۲۵ تا ۴۵ سال سن داشته‌اند تنها به دلیل فشار کاری جان خود را از دست داده‌اند و در ۳ ماه گذشته نیز شاهد خودکشی تعدادی از پرستاران خوب کشورمان بوده‌ایم. این نشست با همکاری مسئول جلسه: آقای مهدی افشارزاده و منشی جلسه: آقای محمدحسام فانی و صدابرداران: آقایان حمید رضایی آذریانی، احسان احمدی‌خواه و خانم ماریا هری، ادمین‌ها: آقایان رسول عباسی زمان‌آبادی، محسن سبزیان و خانم آذر ارحمی برگزار شد و آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از تمامی اعضا و مهمانان و شرکت آنها در بحث آزاد در ساعت ۱۸:۴۵ پایان جلسه را اعلام نمودند. فعالین در این جلسه آقایان و خانمها: نرگس مباشری‌فر، مصطفی گودرزی، هوشنگ شکیبایی، شکوفه ده‌بزرگی، پویا حسابی، احمد مرادی ساکی، مهیار تقی‌زاده، داوود وحیدی، صادق فرخی قصرعاصمی، امیرحسین فانی، حمیدرضا سعیدی، امین ظهیری، بهنام شیرمحمدی، مجید قادری‌نژاد، امیر دهقان، پریسا نیکونام نظامی، امیر عبیری، ماریا بابایی، مهناز ترابی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا اکتبر۲۰۲۱
آزاد بهرامی
در روز یکشنبه مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون( پخش مستقیم از تلویزیون) برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن خوش‌آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش۱: خانم پریچهر سهرابی، گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه ۱۴۰۰ مطرح کردند: خبر: زندانیان سیاسی سهیل عربی و بهنام موسیوند برای انتقال به دادگاه به دلیل امتناع از رفتن به دادگاه به دستور نایب رئیس زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. خبر: بازداشت یک شهروند پیرانشهر پس از به رگبار بستن و زخمی کردن توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران. خبر: خالد پیرزاده زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اهواز در ۴۶ روز اعتصاب غذا در وضعیت نامساعد جسمانی به سر می‌برد و او حتی از حق برقرای تماس تلفنی با خانواده خود نیز محروم شده است. بر اساس همین خبرهای نقض شده مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند۲۰۳۰ را بیان میکند که در آن در ماده ۳، ۵، ۱۰، ۱۹و ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، که می‌گوید، «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، شکنجه ممنوع، «حق محاکمه و دادرسی عادلانه»، حق آزادی بیان و حق برخورداری از امنیت اجتماعی، و در هدف ۳ و ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز آمده است که می‌گوید، «تضمین زندگی سالم توأم با سلامت و ترویج رفاه و کاهش مرگ و میر، «ترویج جوامع صلح طلب، دسترسی به عدالت و پاسداشت آزادی‌های بنیادین.
بخش۲: سخنران خانم فیروزه ده‌بزرگی، بررسی هدف ۵ از سند۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند: هدف ۵ توسعه پایا یا هدف جهانی مربوط به برابری جنسیتی است و پنجمین هدف از ۱۷ هدف توسعه پایا است که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد تعیین شد و در اصل هدف، توانمندسازی همه دختران و زنان است. هدف ۵ خود دارای ۹ هدف و ۱۴ شاخص است که برخی از آن عبارتند از: پایان دادن به همه ابعاد تبعیض علیه همه زنان و دختران در همه جا، پایان دادن به خشونت و استثمار زنان و دختران، حذف اقدامات مضر مانند ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان و ختنه دختران، افزایش دادن ارزش مراقبت بدون حقوق و ارتقای مسئولیت‌های مشترک خانوادگی، اطمینان از مشارکت کامل زنان در رهبری و تصمیم‌گیری، اطمینان از دسترسی به حقوق و سلامت باروری جهانی، تقویت حقوق برابر منابع اقتصادی، مالکیت اموال و خدمات مالی برای زنان (ارث و قوانین آن، خدمات حساب‌های بانکی برای زنان و….)ارتقای توانمندسازی زنان از طریق فن‌آوری و اتخاذ تقویت سیاست‌ها و اجرای قوانین برای برابری جنسیتی. در برنامه ۲۰ ساله سازمان ملل (شروع از سال ۲۰۱۰ تا پایان سال ۲۰۳۰) جهت توسعه برابری جنسیتی در همه کشورهای عضو هدف سند۲۰۳۰ یونسکو تلاش‌های می‌بایستی صورت بگیرد مبنی بر نزدیک‌تر شدن قوانین و اجرای آنها در جهت برابری جنسیتی در تمام کشورهای دنیا. برنامه توسعه سازمان ملل شاخصی را مشخص کرده که از سه بُعد نابرابری جنسیتی اندازه‌گیری شده بهداشت باروری، توانمندسازی و مشارکت در بازار کار. داده‌های سال ۲۰۱۹ که در ۲۰۲۰ گزارش شده که کشورهای کانادا و شمال آمریکا و اروپای شمالی و مرکزی مانند سوئد، نروژ، دانمارک و سوییس در رتبه صفر تا نه از صد رو در برابری جنسیتی دارا می‌باشند، مطالعه ایران نشان می‌دهد در رتبه پنجاه تا پنجاه و نه و افغانستان شصت تا شصت و نه قرار گرفته‌اند. طبق گفته لیلا فلاحتی مدیر کل امور بین‌المللی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با استناد بر آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ در خصوص شکاف جنسیتی بیان کرد از ۱۵۳ کشور، ایران در رتبه ۱۴۸ قرار دارد، در حوزه مشارکت اقتصادی ۱۴۷، دستاوردهای آموزشی ۱۱۸، در حوزه سلامت و بهداشت ۱۱۳ و در حوزه مشارکت‌های سیاسی رتبه ۱۴۵ را داراست. آخرین گزارشات و تحقیقات صورت گرفته در فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد از ۱۵۶ کشور جهان ایران رتبه ۱۵۰ به لحاظ شکاف جنسیتی را بدست آورده که در سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۸ و در سال ۲۰۲۱ بعد از ۱۵ سال با ۴۲ پله سقوط در رتبه ۱۵۰ در خصوص شکاف نابرابری جنسیتی شهروندانش جای گرفته است. با اظهار رسمی مخالفت علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۷ در پذیرش و تطبیق و اجرای هدف یونسکو ۲۰۳۰ در ایران و با بیان حسن رحیم‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اینکه: این پیشنهادات نظارت مستشاران خارجی بر آموزش و پرورش ایران است، برای همیشه پرونده اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو در جمهوری اسلامی ایران بسته شد و همچنان شاهد شکاف‌ها و نابرابری فاحش جنسیتی با اجرای قوانین اسلام و شرع از طرف جمهوری اسلامی ایران هستیم و تا زمانی که جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای حکم‌فرمایی میکند تبعیض جنسیتی و بی‌عدالتی و نابرابری حقوق انسانی در ایران خواهد بود که البته این نقض حقوق انسانی و جنسیتی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر شهروندان ایرانی حتی در خارج از مرزهای ایران هم محکوم و ضد انسانی است و ما فعالین حقوق بشر هم آن را با تاکید محکوم میکنیم.
بخش ۳: خانم ستاره دژم، سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی بهداشت روانی ارائه کردند: ۱۰ اکتبر، روز جهانی سلامت روانی است. این روز در سال ۱۹۹۲ توسط سازمان بهداشت جهانی به جهت توجه بیشتر به اختلالات روانی، تأثیرات منفی آنها بر جوامع و پیشگیری از آنها برگزیده شده است. همانطور که سلامت جسمی هر فرد در جامعه از ارزش بالایی برخوردار است، سلامت روانی افراد نیز دارای اهمیت زیادی است. متأسفانه در اغلب موارد، بی‌توجهی به بیماریهای روانی، منجر به بروز بیماریهای جسمی نیز میشود. در بسیاری از کشورها به ازای هر یک میلیون نفر، کمتر از یک روانشناس و یا روانپزشک وجود دارد و حتی درصد کمی از بیمارستان‌ها هزینه‌هایشان را صرف بیماریهای روانی میکنند. اغلب مردم بر این باورند که سلامتی یعنی نبود بیماری جسمی، در صورتیکه بسیاری از بیماریهای جسمی منشاء و علت روانی دارند و بالعکس بسیاری از بیماریهای روانپزشکی منشاء جسمی دارند، معنای این حرف این است که جسم و روان دو جزءلاینفک هستند و هر کدامشان به تنهایی حائز اهمیت و قابل توجه‌اند. به یاد داشته باشیم بسیاری از بیماریهای روانپزشکی و خودکشی قابل پیشگیری و درمان است، همین مسئله دلیل مهمی است که بپذیریم و باور کنیم که اطلاع رسانی و آموزش در حیطه‌های مختلف سلامت روان، آموزش مهارتهای زندگی و فرزندپروری، آموزش سبک زندگی و توانمندسازی مردم در زمینه سلامت روان نقش بسیار مهم و ارزشمندی در پیشگیری از بسیاری از بیماریهای روانی، بیماریهای جسمی و آسیب‌های اجتماعی دارد لازم به ذکر است که در برخی از جوامع اختلالات روانی را به عنوان بیماری نمی‌شناسند. به سبب وجود فقر فرهنگی و کمبود فرهنگ‌سازی، بیماریهای روانی به عنوان یک عامل زشت که باعث سرافکندگی فرد در جامعه میشود، شناخته می‌شوند. به همین علت افراد از مراجعه به روانشناس سر باز می‌زنند. سلامت روانی چیست؟ سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را اینگونه تعریف کرده است: سلامت روانی عبارت است از کیفیت زندگی یک فرد که می‌تواند توانایی‌های خود را شناسایی کند و با استرس‌های روزمره به راحتی کنار بیاید. یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار کند و با جامعه در مشارکت باشد. شاید تعریف سازمان جهانی بهداشت را بتوان یک تعریف عمومی نامید، اما این تعریف در تمامی جوامع صدق نمی‌کند، به عنوان مثال سطح استرس وارده به فردی که در یک کشور با اقتصاد ضعیف زندگی میکند، به مراتب بیشتر از افرادی است که در جوامع پیشرفته زندگی میکنند. عضو انجمن روانپزشکان ایران می‌گوید ۲۰ درصد مردم اختلال روانی خفیف تا شدید دارند و از سلامت روانی و جسمی افراد غفلت میشود. او برداشتن هر گام برای کاهش بیکاری، فقر و اعتیاد را کمکی به کاهش اختلالات روانی می‌داند. دکتر فرید فدایی، متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن روانپزشکان ایران می‌گوید ۲۰ درصد افراد جامعه دچار یکی از انواع بیماری یا اختلالات روانی به درجات خفیف تا شدید هستند. او توضیح می‌دهد که این یک آمار متوسط جهانی است و تنها به ایران اختصاص ندارد. او می‌گوید گرچه بسیاری از بیماریهای روانی منشاء ژنتیک دارد اما بعضی از آنها ناشی از عوامل محیطی است: برای مثال فقر، بیکاری و مهاجرت اجباری بر اثر جنگ میزان بیماریهای روانی را بالا می‌برد و آنها را تشدید میکند. این روانپزشک از غفلت سیاست‌گذاری‌های کلان در زمینه سلامت روانی و جسمی افراد جامعه یاد کرده و به خبرگزاری ایرنا گفته است: در زمانی که دولت به دنبال افزایش تولید سیگار و کسب سود بیشتر است، به همان اندازه آمار بیماریهای قلبی و عروقی ریوی و بالاخره سرطان هم بالا می‌رود و این تهدیدی برای سلامت جسمی و به دنبال آن سلامت روان جامعه خواهد بود. فرید فدایی عنوان میکند که از هر پنج عضو جامعه، یک نفر در سطح اضطراب، افسردگی خفیف یا ترس‌های بیمارگونه دچار اختلال روانی است: تعداد بیماریهای شدید روانی که به بستری شدن نیاز دارند در حدود دو درصد جامعه را در بر میگیرد؛ اما اگر این بیماریها درمان نشوند برای افراد و جامعه مخاطراتی به دنبال خواهد داشت و کیفیت و کمیت زندگی آنها نیز کاهش پیدا میکند. او از عوارض اقتصادی و اجتماعی ابتلا به بیماریهای روحی، از جمله کاهش راندمان در محیط کار یا تحصیل یاد میکند و می‌گوید: پدر و مادری که دچار بیماریهای روانی باشند نمی‌توانند برای فرزندان خود والدین خوبی باشند. به همین دلیل توجه به بهداشت روان بسیار مهم است. دکتر فدایی توصیه کرده که افراد پیش از ازدواج نزد مشاور و روانپزشک بروند زیرا اختلالات روانی از نظر ژنتیک منتقل می‌شوند. پدر و مادری که هر دو به بیماری دو قطبی مبتلا هستند به احتمال ۷۵ درصد بچه آنها هم به بیماری دو قطبی مبتلا خواهد شد. اختلال روانی، تابوی فرهنگی؛ نتیجه تحقیقی که کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران در مهر ۱۳۹۶ ارائه کرد، نشان می‌داد که ۲۳٫۴۴ درصد افراد مورد مطالعه اختلالات روانی دارند. این مطالعه روی ۳۶ هزار نفر در شش گروه سنی بالای ۱۵ سال انجام شده بود. این مطالعه تأیید میکرد که اختلال‌های روانی در شهرها بیشتر از روستاها و شهرستانها است و با سواد و فقر نسبت مستقیم دارد. دکتر احمد نور بالا، مشاور وزیر بهداشت در آن کنگره گفته بود: بیکاران، خانه‌دارها و افراد از کار افتاده بیشترین میزان اختلال روانی را دارند و شیوع اختلال نزد افراد طلاق گرفته یا مردانی که همسرشان در گذشته، بیشتر است. رئیس انجمن روانپزشکان ایران پیشتر گفته بود که افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در رده‌های نخست شایع‌ترین اختلال‌های روانی کشور قرار دارند. او وسواس، اختلالات خواب و اختلالات رفتاری را نیز به این سیاهه افزوده و گفته بود که شمار زنان مبتلا به افسردگی، دو برابر مردان است. دو سال قبل، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت وقت گفته بود که جامعه ایران از نظر فرهنگی، اختلالات روانی را انکار میکند و برداشت عمومی این است که اختلال روانی به معنای دیوانگی است. رئیس سازمان بهزیستی ایران از شیوع اختلالات روانی در جامعه خبر داد و گفت آمار مبتلایان در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر است. اضطراب، افسردگی و بدخوابی از مصادیق این اختلال‌ها معرفی می‌شوند. انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران در همایش “سلامت اجتماعی با محوریت بهداشت روان خانواده” به رواج اختلال‌های روانی در جامعه اذعان کرد و ریشه بیماریهایی چون چربی خون یا استرس‌های قلبی را این اختلال‌ها خواند. نور بالا افزوده بود که اختلال‌های روانی نزد افراد کم‌سواد (۲۱/۷درصد) بیشتر از افراد باسوادتر (۹/۲۶درصد) است. طبق نتیجه این مطالعه، بیکاران، خانه‌دارها و افراد از کار افتاده، به ترتیب بیشترین میزان اختلال روانی را داشته‌اند. نزد افراد متأهل، مردانی که همسرشان درگذشته و افراد طلاق گرفته نیز شیوع اختلال‌های روحی بیشتر از افراد مجرد بوده است. مشاور وزیر بهداشت گفته بود: به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی یا روابط بین فردی و ازدواج‌هایی که درست شکل نگرفته‌اند، در بروز بیشتر مشکلات روحی مؤثرند. بسیاری از جامعه‌شناسان و روانپزشکان، حاکمیت ایدئولوژیک، فقدان چشم‌انداز آینده، نبود نشاط اجتماعی و کاهش امید به زندگی را از علل شیوع اختلالات روانی به ویژه نزد زنان و جوانان معرفی میکنند. معاون روحانی در امور زنان و خانواده، خواستار اجرای عدالت جنسیتی در تقسیم امکانات شهرداری‌ها و ایجاد فضاهای ورزشی جدید برای بهبود بهداشت روانی زنان شد. او اذعان کرد که خطر افسردگی در اجتماع بسیار بالاست. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، به مناسبت “هفته تندرستی و سلامت زنان”، از خطر افسردگی در جامعه یاد کرد و ورزش درمانی را راهی برای غلبه بر این آسیب خواند. پارک‌های مخصوص زنان در تهران یا اصفهان، در حومه شهر ساخته شده‌اند تا از دیدرس دور بمانند. در این پارک‌ها حجاب اجباری نیست اما عکاسی ممنوع است و نگهبانان زن با دقت همه چیز را کنترل میکنند. ساخت این بوستانها از سال ۸۷ شروع شده اما دوچرخه سواری در همه آنها با وجود ساخت پیست مخصوص، میسر نیست. یک مشکل در استفاده از این پارک‌ها آن است که خانواده‌ها ترجیح میدهند دسته جمعی از آنها استفاده کنند و جداسازی‌ها به معنای تفرقه در جمع خانوادگی است. شیوع افسردگی؛ به گفته کارشناسان، افسردگی سومین مشکل سلامتی در ایران است و پژوهش‌ها نشان میدهند که بی‌قانونی، احساس بی‌عدالتی و نابرابری‌های گوناگون در جامعه از عوامل اصلی شیوع این عارضه هستند. احمد حاجبی، مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت در بهار ۱۳۹۶ گفته بود: بسیاری از افراد انتظار دارند، فقط وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت برای کنترل افسردگی اقدام کند در حالی که وزارت بهداشت در بسیاری از عوامل بروز افسردگی مانند مسائل اقتصادی و اجتماعی نقشی ندارد و وزارت بهداشت از اساس متولی این امور نیست. در سال ۲۰۱۵ موسسه نظرسنجی “گالوپ” گزارش داد که ایران در جدول غمگین‌ترین کشور دنیا، پس از عراق، رتبه دوم را دارد. محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت در اسفند ۹۶ گفته بود ۱۲ درصد مردان و ۱۶درصد زنان ایرانی به افسردگی مبتلا هستند. از جمله دلایل افسردگی بیشتر نزد زنان، تبعیض‌های اجتماعی و فرهنگی، فشار اقتصادی و برزخ گذار از سنت به مدرنیته عنوان میشود. هوشنگ مهریار، روانشناس در خرداد ۹۷ به نشریه آرمان گفته است: فرهنگ مردم بسیار غم‌انگیز شده و تعطیلات رسمی بیشتر به روزهای وفات مربوط میشود. شادی‌های دسته جمعی اندک هستند و امکانات رفاهی– تفریحی به ویژه برای دختران و زنان محدود است. همان طور که حواسمان به کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، همان طور که چشم دوخته‌ایم به نقشه رنگ‌بندی کرونا و تعداد شهرهای قرمز و زرد و نارنجی را بالا و پایین میکنیم و حواسمان به قیمت نهایی واکسن داخلی و انتشار خبر قیمت ۲۰۰ هزار تومانی واکسن برکت است، باید حواسمان به اختلالات روانی هم باشد. کم نیستند آدمهایی که با این اختلال از نوع خفیف تا شدید دست به گریبان اند که معمولا از آن غفلت میشود. اختلالات روحی ریشه بسیاری از بیماریهای شایع جسمی در جامعه است و متأسفانه اهمیت سلامت روان در جامعه ما مغفول مانده و بیشتر سرمایه‌گذاری‌های عرصه سلامت در کشور به مقوله سلامت جسمی معطوف شده است؛ در صورتی که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما اختلالات روحی افراد است که بار مزمن و مداومی را به لحاظ اقتصادی، کیفیت و میزان رضایت از زندگی بر دوش جامعه وارد میکند. بنابراین اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه اگر بیشتر از سلامت جسم نباشد، کمتر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه بسیاری از بیماریهای غیرواگیر شایع نظیر انواع سرطان‌ها، مشکلات قلبی و عروقی، گوارشی و غیره ریشه در اختلالات روحی افراد دارد. بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان کسانی هستند که بر اثر اختلالات روانی دچار بیماریهای جسمانی شده‌اند یا استرس، بیماری آنها را تشدید و موجب عود آن میشود. اگر از این افراد شرح حال گرفته شود مشخص خواهد شد که فشارهای روانی چقدر به مشکلات جسمانی در آنها منجر شده است. یا این که استرس عامل مهمی در مشکلات قلبی و بروز سرطان‌هاست. بی‌تردید برداشتن هر گام برای کاهش بیکاری، فقر و اعتیاد و بالا بردن سطح سواد و درآمد به ارتقای سطح بهداشت اعصاب و روان در جامعه کمک خواهد کرد؛ هر چند که هنوز خیلی‌ها اختلالات روانی را انکار میکنند چرا که به سادگی ناراحتی‌های جسمانی قابل تشخیص نیست. این مسئله باعث میشود آدم‌ها آشنایی کامل یا شناخت درست از این اختلالات نداشته باشند و آن را جدی نگیرند. به هر ترتیب ناراحتی روحی و روانی در درجه اول یک تجربه درونی است. با این حال باید تأکید کرد، در چند دهه اخیر گسترش شهرنشینی، تغییر و تحولات تکنولوژیکی در شیوه زندگی انسان‌ها تحولاتی بعضاً منفی ایجاد کرده است که سلامت روح و روان را بیشتر نشانه گرفته است و اگر درگذشته شیوع انواع بیماریهای انگلی، ویروسی و غیره مشکل جامعه ما بود و اکنون نیز کرونا، اسباب دردسری تازه شده اما به جز این بیماریها، مشکلات روحی و روانی نیز به نگرانی اساسی تبدیل شده است. بی‌توجهی به سلامت روان به علت کمبود بودجه در این رابطه دکتر شکوفه کاظمی، متخصص بهداشت روان، می‌گوید: بی‌توجهی به سلامت روان به علت کمبود بودجه یا اولویت قرار دادن مسائل بهداشتی و درمانی دیگر به هر دلیلی، غیر تخصصی است چراکه بسیاری از مشکلاتی که ما اکنون داریم بر اثر مشکلات روان است و همه اینها بار مزمن و مداومی را به لحاظ اقتصادی، کیفیت و میزان رضایت از زندگی بر دوش جامعه وارد میکند. بنابراین اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه روح و روان در جامعه اگر بیشتر از سلامت جسم نباشد، کمتر نیست. عدم مراجعه ۶۶ تا ۷۵ درصد افراد به متخصص سلامت روان پیش تر این بحث مطرح بود که از هر پنج عضو جامعه، یک نفر در سطح اضطراب، افسردگی خفیف یا ترس های بیمارگونه دچار اختلال روانی است. تعداد بیماریهای شدید روانی که به بستری شدن نیاز دارند نیز در حدود دو درصد جامعه را در برمی‌گیرد که این آمارها اکنون متفاوت است و گفته میشود، حدود ۲۳ درصد جمعیت کشور به نوعی دچار اختلالات روانی هستند و حدود ۶۶ تا ۷۵ درصد این افراد برای درمان به روانپزشکان، روانشناسان و متخصصان سلامت روان مراجعه نمی‌کنند. رئیس دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با ارائه این آمار تأکید کرده، مهمترین بحث در حوزه سلامت روان افزایش سواد سلامت روان مردم است و باید در این زمینه با افزایش آموزش همگانی از طریق رسانه، مردم را نسبت به علائم و روش‌های کنترل خشم و اختلالات روانی و مراجعه به موقع به فرد متخصص آگاه کنیم. محمد کریمی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره این موضوع و آمارهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت عنوان کرده، شاید این آمارها برای بیلان‌های مدیریتی آمار مناسب و درستی باشد اما واقعیت جامعه چیز دیگری می‌گوید. حتی با مطالعه سطحی در میان مردم متوجه می‌شویم که این آمار درست نیست و اکثر مردم جامعه دارای اختلالات روحی و روانی هستند. شاید بتوان گفت بیش از ۸۰ درصد مردم با یک اختلال دست و پنجه نرم میکنند. در شرایط فعلی اجتماع کمتر فردی را می‌بینیم که استرس و افسردگی نداشته باشد. حتی اگر حالت افسردگی ساده که به بی‌حوصلگی ختم میشود را هم مد نظر قرار دهیم بازهم مردم ایران وضعیت مناسبی ندارند. او افزوده: ما هر روز نمود بیرونی اختلالات روانی را در رفتار روزمره مردم ایران شاهدیم و رانندگی پرخاشگرانه را اگر تنها یک نمود بیرونی در نظر بگیریم هم متوجه اضطراب و خشم مردم می‌شویم، اما نگاهی به آمار جرم چیزی بیشتر را نشان می‌دهد؛این موضوع چگونه قابل تحلیل است؟ اگر آمار این قدر پایین است چرا جرم تا این حد افزایش یافته؟ اگرچه اختلالات روانی دلایل مختلفی داشته و از ژنتیک تا سبک زندگی افراد در بروز آن دخیل هستند اما از تأثیر مشکلات اجتماعی در بروز این اختلالات نباید غافل شد. در شرایط فعلی کشور، التهاب ناشی از شرایط اقتصادی و برخی اخبار نگران‌کننده در جامعه تأثیرگذار بوده است. چگونه کارمندی که تا سال گذشته با حقوق خود یک زندگی زیر حد استاندارد داشته و حالا با گرانی‌های فعلی، همان را هم از دست داده است و هر روز قدرت خریدش کمتر میشود. از نظر روانی سالم است و حس رضایت از زندگی میکند؟ وقتی مشکلات اقتصادی و فرهنگی، جامعه را تسخیر کرده بنابراین تمام اقشار جامعه آسیب می‌بینند. قشر جوان جامعه امروز بیشتر از گروه‌های دیگر مورد آسیب و گرفتار افسردگی است. ۵۰ تا ۷۰ درصد جوانان تحصیلکرده کشور شغل ندارند و این موضوع فشار روانی را دوچندان میکند. از طرف دیگر کهنسالان جامعه به دلیل رهاشدگی و نداشتن امکانات اجتماعی و رفاهی مناسب و دارو و درمان دچار افسردگی هستند. بنابراین در بیان ساده‌تر به جز نوزادان که استرس پنهان دارند، اکثر جامعه ایران با التهاب درگیر است. نگاهی به عوارض اختلالات روانی در جامعه اما اگر این بیماریها درمان نشوند برای افراد و جامعه مخاطراتی به دنبال خواهد داشت و کیفیت و کمیت زندگی آنها نیز کاهش پیدا میکند. از جمله عوارض اقتصادی و اجتماعی ابتلا به بیماریهای روحی، کاهش راندمان در محیط کار یا تحصیل است. تمامی اختلالات روانی در مجموع در روابط میان انسان‌ها به نوعی تأثیر می‌گذارد و تغییر ایجاد میکند. مثلاً افسردگی که روابط اجتماعی را کاهش می‌دهد، مانع بازدهی کامل در کار و حرفه میشود و حتی در روابط زوج می‌تواند نتایج بسیار منفی به جا بگذارد و در حقیقت کارکردهای اجتماعی و خانوادگی فرد را به نوعی دچار اختلال میکند. اختلال در روابط بین فردی و بالا رفتن آمار طلاق، اختلال در تربیت فرزند، استرس و اضطراب، افزایش رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت‌آمیز و اختلال در عملکرد شغلی و اجتماعی ازجمله پیامدهای اختلالات روانی در جامعه است، پیامدهایی که توسعه و کیفیت زندگی اعضای یک جامعه را نشانه میگیرد. به گفته دکتر شکوفه کاظمی، متخصص بهداشت روان، وقتی فردی اضطراب شدید دارد، تمرکز و قدرت تصمیم‌گیری او کم میشود، اضطراب مزمن به افسردگی منجر میشود و افسردگی، کاهش انرژی، بی‌انگیزگی و افت عملکرد شغلی و اجتماعی را همراه دارد، همچنین خانواده فردی که افسردگی شدید دارد به دلیل نزدیکی به او دچار مشکلات روانپزشکی میشود. هزینه‌های سنگین بی‌توجهی به سلامت روان بی‌تردید اوضاع نابسامان دوران کودکی، تجربه جنگ، مهاجرت اجباری و داوطلبانه، آزار و شکنجه، به انزوا کشیده شدن اجتماعی، بیکاری، محرومیت اجتماعی، فقر، تحصیلات پایین و تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی ازجمله شرایطی است که به شدت روی روان اجتماعی افراد تأثیر می‌گذارد و بی‌توجهی به سلامت روان جامعه هزینه‌های بسیار سنگینی به همراه دارد. از لحاظ آموزه‌های اخلاقی، انسانی و پزشکی انسان باید از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشد تا بتواند سایر مراحل رشد، سازندگی، مسئولیت‌پذیری و تأثیرگذاری مثبت چه در جامعه خود و سطح جهانی را انجام دهد. عدم اهمیت به سلامت روان یعنی دیدگاه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در اینباره باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد در غیر این صورت هزینه‌های بسیار سنگینی به جامعه تحمیل میکند. چه باید کرد؟ قانون سلامت روان هنوز به نتیجه نرسیده است، توجه به بهبود وضعیت روانی در هیچ کدام از طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور در حوزه سلامت دیده نمی‌شود. قانون سلامت روان هنوز به نتیجه نرسیده و بر سر قسمت‌هایی از آن میان حقوقدانان و متخصصان روانپزشکی اختلاف نظر است. در این زمینه ایسنا گزارش داده است که علم روانپزشکی به طور مداوم درحال تغییر است و همین موضوع وجه‌های جدیدی از بیماری را نشان می‌دهد؛ اما قانون یکسان و راکد باقی مانده است تا جایی که حتی این عدم تغییر و اعمال شرایط جدید می‌تواند گاهی باعث تضییع حق بیماران روانپزشکی شود. در اینباره مهدی نصر اصفهانی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکی گفته، تغییرات اعمال شده هنگام خلاصه کردن قانون سلامت روان در کمیسیون‌های مختلف مجلس، انجمن روانپزشکی حق رأی نداشته اما می‌توانسته اظهارنظر کند، گفت: بر همین اساس برخی تغییرات نیز بدون موافقت ما صورت گرفت. به طور مثال بندی از قانون به تأمین و احداث مراکز روانپزشکی در قوه قضائیه مربوط می‌شد که بر اساس آن دیگر بیمار ملزم به بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت با حضور مأمور نیروی انتظامی و تحت شرایط امنیتی نبود؛ چراکه علاوه بر حق خودش و معذب شدن، حقوق سایر بیماران نیز تضییع می‌شد، اما این ماده از قانون به علت مشکلات بودجه‌ای در ابهام باقی مانده است و منتظر نظر مجلس در اینباره هستیم. سوای این مسئله، مراجعه به روانشناس و روانپزشک در ایران فرهنگ‌سازی نشده و کاظم‌زاده در قامت روانشناس به این موضوع اشاره میکند که اگر در رابطه با جامعه ایران بخواهیم صحبت کنیم، باید افراد بتوانند میان حرف زدن از مشکلاتشان و بازیابی سلامت یک ارتباط پیدا کنند. خود این که شما پیش یک نفر بروید و فقط با صحبت کردن و گفتگو کردن بتوانید مشکلتان را حل کنید در جامعه ما در حقیقت امر جاافتاده‌ای نیست و این تصور وجود دارد که مسائل خصوصی، مخصوصاً امور نامتعارف مثل مشکلات خانوادگی و غیره را باید در حیطه فضای خصوصی نگاه داشت. ما یک مفهومی در فرهنگ خودمان داریم به نام آبرو که در حقیقت مهمترین کارکردش مانع شدن از بروز امور نامتعارف در فضای عمومی است. سخن گفتن با روانشناس یعنی در حقیقت سخن گفتن از مشکلات خصوصی در فضای عمومی و شما باید در یک فرهنگی تربیت بشوید که آوردن مسائل خصوصی به فضای عمومی و به روابط غیرخویشاوندی کم‌کم معمول شده باشد. از طرفی بیمه‌ها هنوز زیر بار حمایت مالی از خدمات مشاوره و روان درمانی نمی‌روند درحالی که زمینه‌های ایجاد بحران‌های روانی با سرعت در حال گسترش بوده و هر روز قوی‌تر از قبل می‌شوند. در این میان، مسئولان وزارت بهداشت و آسیب‌شناسان اجتماعی بر این موضوع توافق دارند که بحران‌های اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد اما در شرایطی که مشکلات اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد اثر منفی روی سلامت روان مردم جامعه مطرح میشود، استفاده از خدمات مشاوره به دلیل هزینه بالا جایی در سبد مصرف خانوار ایرانی ندارد. بالطبع بحران‌های اقتصادی هم در این امر دخیل بوده و به آسیب‌های اجتماعی منجر میشود؛ اصولاً رابطه مستقیمی در افزایش یا کاهش آسیب‌های اجتماعی با مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه است. طبیعتاً مشکلات اقتصادی اثر منفی روی سلامت روان مردم جامعه دارد و اگر این موارد اصلاح شود، میتوان به بهبود وضعیت سلامت روان جامعه امیدوار بود.
بخش۴: خانم نازنین طیبی، سخنرانی خود را با موضوع قصاص در اسلام ارائه دادند: برای شما در قصاص، زندگانی است. آیه ۱۷۹ سوره بقره. آیه‌ای که بر اساس آن، قصاص به قوانین مجازات اسلامی در ایران افزوده شده است. مجازات مجرم به همان شیوه‌ای که او جرم را مرتکب شده است. چشم در برابر چشم، اعدام در برابر قتل، اصلی‌ترین منبع اسلامی برای قصاص نفس، متن قرآن است منتقدان این روش مجازات را پیشاتمدن و بازمانده از دوران قبل از حقوق مدرن می‌دانند و می‌گویند این روش به خشونت‌ها در جامعه دامن میزند. موافقان اما آن را راهکار کتاب مقدس مسلمانان برای حفظ حقوق فرد و اتفاقاً کاستن از میزان خشونت می‌دانند. مجازات قصاص ریشه تلافی جویانه دارد و در قانون جدید کیفری ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. قانون مجازات کیفری به طور قطعی مجازات اعدام را برای مجرمان قتل عمد عنوان نکرده است، چرا که مجازات قتل عمد از نوع قصاص است، بدین معنی که تصمیم به مجازات فرد مجرم، بر عهده خانواده قربانی است که مفهوم تلافی جویانه دارد. دولت به شکل مؤثری مسئولیت اعدام برای جرم قتل را بر دوش خانواده قربانی می‌گذارد. حکم قصاص شامل نوجوانان بزهکار نیز میشود که طبق شریعت اسلام برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است. مضاف بر اینکه مجازات اعدام به صورت تبعیض‌آمیز و بر اساس دین و جنسیت است. همچنین شهروندان در مقابل قانون برابر نیستند. گزارش‌های بسیار از نقض روند دادرسی‌ها وجود دارد. استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار و دادگاه‌های شتابزده و بدون زمان کافی برای انجام تحقیقات مستقل از شواهد نمونه‌هایی از این دادرسی‌های ناعادلانه است. قصاص به دو قسمت قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسیم میشود. حکم قصاص از احکام مسلّم دین اسلام دانسته شده که آیاتی از قرآن، روایات بر آن دلالت میکند. تساوی در آزاد بودن و بنده بودن، یکی بودن دین، بلوغ و عقل از شرایط تحقق قصاص است. اعتراف مجرم، شهادت دو مرد عادل از راه‌های اثبات قصاص بر شخص جانی است. قصاص، در کنار دیه، حَدّ و تعزیر، جزء چهار مجازات اصلیِ قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است. در فقه و حقوق قصاص مجازات مجرم به شکلی معمولاً مشابه جرم را گویند. کتاب سوم «قانون مجازات اسلامی ایران» به طور کلی به قصاص اختصاص دارد و در ۹۰ ماده به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازد. در مادهٔ ۱۴ این قانون قصاص اینچنین تعریف شده‌است: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با مجازات او برابر باشد.» جرم قصاصی: در گفتار حقوقی ایران به جرایمی گفته میشود که مجازات آنها قصاص است. این جرائم عبارتند از: قتل عمد، قطع عضو عمد، زخمی نمودن عمد، راه‌های اثبات قتل عمد که موجب قصاص میشود. بیشتر فقهای امامیه دو نوع قتل را عمدی دانسته و آن را موجب قصاص می‌دانند. قتلی که با قصد انجام قتل باشد، چه وسیله کشتن غالباً کشنده باشد و چه نادر کشنده باشد. قتلی که با وسیله‌ای انجام شود که غالباً کشنده است، چه قاتل قصد کشتن داشته باشد و چه قصد قتل نداشته باشد، فقط مهم این است که قتل انجام کار را دارد. یکی از نقدهایی که درباره قصاص گفته میشود خصوصی کردن مجازات و سپردن تصمیم درباره مجازات کردن یا نکردن به دست اشخاص است. به جای این که آن را به نهادی عادل و بی‌طرف و دادگستر بسپریم و قانون را اجرا کنیم، به گفته منتقدان این امر به دست اشخاص سپرده میشود و خب این چه فرقی با انتقام جویی دارد؟ چند مسئله اینجا مطرح است. یکی مسئله انتقام است و یکی مسئله حکومت قانون و برابری در برابر قانون. در موضوع قصاص قانونی که تصمیم مرگ و زندگی یک نفر را که ممکن است موجب مرگ شده باشد، بدون اینکه حتی قصد کشتن داشته باشد، به عهده خانواده داغدار و عصبانی می‌گذارد، گزینه‌ای غیر از کشتن یا آزاد کردن هم نمی‌دهد، طبیعتاً به اجرای عدالت کمکی نمی‌کند و فقط بدترین غریزه ما را تشویق میکند و خانواده داغداری را گرفتار تصمیم خیلی مشکلی میکند که مرگ و زندگی یک نفر دیگر است و همین طور او را مسئول داغدار کردن یک خانواده دیگر میکند و به یک صورتی یک خانواده داغدار را در خشونت دولتی سهیم میکند. یکی از مشکلات بزرگی که خصوصی کردن در بردارد این میشود که افراد دیگر در برابر قانون یکی و برابر نیستند و مجازات حساب و کتاب ندارد. مثلاً در قصاص افراد برای انجام یک قتل همان مجازات (مجازات مشابه) را ندارند. چون یک نفر می‌تواند آزاد شود یک نفر می‌تواند کشته شود. میان مسلمان و غیرمسلمان تبعیض وجود دارد. مجازات یک مسلمان برای کشتن یک غیرمسلمان کمتر از مجازات یک غیرمسلمان است برای کشتن یک مسلمان، بین زن و مرد و ارزش جان آنها که خب تبعیض هست و اگر زنی کشته شده باشد، قاتل‌اش قصاص نمی‌شود مگر آن که خانواده او بتوانند نصف بهای دیه را به خانواده مرد پرداخت کنند و بعد بزرگترین تبعیض در اعدام و در قصاص بین افراد ثروتمند و بی‌بضاعت است. یعنی شما اگر دسترسی آسان به پول داشته باشید امکان خرید مجازات دارید و ما مرتباً با مواردی روبه‌رو می‌شویم که کسی بی‌گناه متهم شده و تصمیم فقط در دست یک خانواده است. مگر قانون اساساً برای همین درست نشده که ما نتوانیم با احساسات شخصی و غرایز شخصی خود تصمیم‌گیر باشیم و مسئله تبعیض‌ها در مجازات قصاص بسیار مسئله ریشه‌داری است، مسلمان، غیرمسلمان، زن، مرد، یا حتی تبعیض اقتصادی. بحث بر سر این است که اگر کسی از خانه شما دزدی کرد شما را مجاز نمی‌کنند که از خانه او دزدی کنید. مثلاً قطع کردن دست را در نظر بگیرید. فردی که به خاطر فقر و بیکاری دزدی کرده و یک دست را از او می‌گیرند و بعد از زندان و آزاد شدن، هر جا که برود همه می‌دانند که او دزدی کرده و برایش کار کردن مشکل‌تر میشود، خب این چه امکان زندگی سالمی را می‌دهد؟ ما در جمهوری اسلامی نزدیک به ۲۰۰ جرم داریم که مجازات مرگ دارند، قصاص یا مجازاتهایی به مانند چشم در برابر چشم و جان در برابر جان، نشان میدهند که حقوق بشر اسلامی تا چه اندازه ممکن است واپسگرا باشد. قوانینی که تکمیل کننده زندگی انسان‌های غیرمتمدن بودند. در حالی که جنگ‌های قبیله‌ای جای خود را به جنگ‌های جهانی داده بودند (البته همچنان فجایعی از هر دو شکل در گوشه و کنار عالم به چشم می‌خورد)، اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاشی بود برای کشیدن خط بطلان بر تمام این آدم‌کشی‌ها، کوششی برای آزاد کردن بشر از قید رنگ و نژاد و دین و فراهم کردن زمینه برابری به جای نگاه از بالا به پایین، قوانین شریعت اسلام که مبنای اعلامیه حقوق بشر اسلامی هستند اما بدون تغییر باقی مانده‌اند و از قرنی به قرن دیگر و از کشوری به کشور دیگر منتقل شده‌اند. به این ترتیب مجازاتهایی همچون اعدام و قصاص با ریشه دواندن در روح دین تبدیل به گرزی شدند که مخالفت با آنها به معنای مخالفت با خواست خدا تلقی میشود. حالا اگر هر دو اعلامیه را به مثابه ریسمان در نظر بگیریم، ریسمان حقوق بشر جهانی احتمالاً می‌تواند ما را از ته چاه بیرون بیاورد و ریسمان حقوق بشر اسلامی، شاید همچون طنابی باشد که چوبه دار، تبعیض و قصاص به آن متصل شده‌اند. کشورهایی که مجازات اعدام ندارند و برای قتل هم اعدام نمی‌کنند، در آمارهایی که آمده قتل عمد در آنها نه تنها زیاد نشده که کمتر هم شده. ایران متأسفانه آمار دقیقی منتشر نمی‌کند و این یکی از مشکلات بزرگ است. مجازاتی مثل قصاص بازدارنده نیست. عفو بین‌الملل گزارشی داد که در آن به داده‌های سازمان تجارت جهانی استناد کرد که در مورد ۱۱ کشور که خصوصیات جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی هم داشتند، مثل آذربایجان، بلغارستان، لهستان و گرجستان، در همه این کشورها روند کلی قتل عمد در ۱۰ سالی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کردند، کم شده. در ایران کلاً زندان‌ها، با وجود هزاران اعدام، همچنان چند برابر ظرفیت زندانی دارند و همچنان در کشور با جرایم خشن روبه‌رو هستیم. الان مثلاً در سوئد، نروژ یا هلند که مجازات اعدام ندارند، و تعداد زیادی هم مجازات جایگزین برای جرایم کوچک پیش‌بینی شده و استعمال مواد مخدر و اعتیاد هم جرم نیست، زندان‌ها خالی است و زندان‌ها را به کشورهای دیگر اجاره میدهند چون در زندان‌ها به اندازه ظرفیت زندانی نیست. چیزی که واضح است این است که کشورهای توسعه یافته که وضع اقتصادی مردمشان بهتر است، میزان جرم هم در آنها کمتر است. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در اینباره می‌گوید: هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری باشد. مصداق مجازات ظالمانه می‌تواند قصاص یا سلب حیات فرد مجرم باشد. هر چند خود او مرتکب جرم سلب حیات از دیگری شده اما حقوق بشر خود بزهکار را مستحق سلب حیات نمی‌داند چرا که معتقد است جامعه به جای انتقام از مجرم باید وظیفه اصلاحی خود را پی‌گیرد.
بخش۵: خانم معصومه توکلی، سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی زنان روستایی ارائه دادند: ۱۵اکتبر برابر با ۲۳ مهر روز جهانی «زنان روستایی» نامگذاری شده است. پیام اصلی این روز، حمایت از زنان روستایی برای دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر میباشد. سال گذشته سازمان ملل برای این روز «ایجاد مقاومت زنان روستایی در شرایط کوید۱۹» بود که برای ایرانیان بیشتر یادآور اوج مشقت زنان روستایی ایران فقط برای زنده ماندن حتی بدون ویروس کرونا میباشد. زنانی که چالش‌هایی چون ازدواج زودرس، محرومیت از تحصیل، خشونت‌های خانگی، فقر دانش حقوقی و اجتماعی، فقر بهداشت و دسترسی به آب، کولبری آب و دهها مشکل دیگر راه را برای توسعه و حداقل خلاقیت بر آنها بسته است. در ایران، فرهنگ نظام مردسالار و فرهنگ مدیریت مبتنی بر ریش سپیدی در روستاها، امکان مشارکت اجتماعی زنان را محدود کرده است. یک زن «خوب» در ساختار جامعه روستایی زنی است که در چهارچوب خانواده بتواند همه مشقت‌ها را تحمل کرده، خوب کار کند، به همه خدمت کند و با فرسایش جسم و روح خود، انسجام خانواده را حفظ نماید. فرهنگی که در کنار فقر و هزار مشکل دیگر که همین حکومت به مردم و به خصوص روستاییان تحمیل کرده شرایط غیرقابل تصوری را برای زنان روستایی ایران و دختران آنها به وجود آورده است. دختران روستایی، محروم از تحصیل: اکثر دختران روستایی و به خصوص عشایر به دلیل عدم دسترسی به مدرسه، پس از گذراندن پنج کلاس ابتدایی در مدارس بسیار فرسوده و خطرناک و یا چادری و کپری، امکان تحصیلشان تمام میشود. زندگی در مناطق صعب‌العبور، کوچ‌نشین بودن، سختی تهیه الزامات مدرسه، مخاطرات طبیعی همچون خطر حمله حیوانات وحشی، هراس از مزاحمت بیگانگان در مسیرهای طولانی و صعب‌العبور از جمله موانع مهم تحصیل دختران است. راه حل ارائه شده توسط مدیران آموزش و پرورش برای مشکل تحصیل دختران روستایی، حذف مدارس آنها و جایگزین کردن آن با مجتمع‌های بزرگ آموزشی در یک منطقه محوری و یا شبانه‌روزی است. آنها بر سر مردم منت هم گذاشته و ادعا میکنند که «سعی میکنیم» سرویس متمرکز بگذاریم. این مقامات پس از اعتراف به ارزش ندادن به تحصیلات دختران روستایی، انتظار دارند که مردم به حذف صورت مسئله با شعار «مدرسه متمرکز» اعتماد کنند و خانواده و فرهنگ مردم را متهم میکنند. زهرا نهضت، فعال حقوق زنان در اینباره تأکید میکند: «از اواسط دهه۸۰ تاکنون کیفیت آموزش در روستاها رو به وخامت رفته است. کودکان و نوجوانان در حد خواندن و نوشتن و حل مسائل ساده ریاضی هم درمانده‌‌اند. به جز کمبود معلم در روستاها، معضلات دیگری هم گریبان تحصیل دانش‌آموزان به ویژه دختران را گرفته است. مثلاً هم اکنون پل ارتباطی روستا به سمت شهر ملاثانی در خوزستان تخریب شده و دختران باید با قایق‌های قدیمی به مدرسه آن سوی آب بروند و حالا از ترس بارش‌های زمستانی که ممکن است آنها را در رودخانه غرق کند، تعدادی از آنها پیشاپیش ترک تحصیل کرده‌اند.» (سایت همشهری – ۱۴مهر ۱۳۹۸)، ازدواج زودهنگام و زایمان‌های مکرر: ازدواج دختربچه‌ها در روستاهای ایران امری بسیار رایج است. در بعضی موارد، خانوادههای فقیر، دختران را به خاطر ازدواج از ادامه تحصیل باز می‌دارند. این سنت زن‌ستیزانه آن هم در شرایط عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و فرهنگی مناسب باعث میشود که دختران در سن بسیار پایین مادر شده و پشت سر هم زایمان کنند. آنها حتی گاهی تا ۱۲ بار بچه به دنیا می‌آورند و در جوانی جسمشان فرسوده میشود. این امر در کنار شرایط سخت فقر و زندگی روستایی، زندگی را برای زنان روستایی ایران از نوجوانی به جهنم تبدیل میکند. رژیم ایران در این زمینه نیز به مخفی کردن مسأله می‌پردازد تا بتواند سیاستهای زن‌ستیزانه خود را دنبال کند. آخرین گزارش‌های ثبت شده در سالنامه‌های مرکز آمار ایران مربوط به سال ۹۵ است. بر اساس این گزارش ۳۷ هزار و ۴۳۰ دختر ایرانی در سال ۹۵ در حالی ازدواج کرده‌اند که تنها ۱۰ سال داشته‌اند. از این تعداد ۲۰هزار و ۳۰۸تن اهل روستا بوده‌اند. یک زندگی برده‌وار: در روستاها، بیشتر بار زندگی را زنان بر دوش می‌کشند. آنها علاوه بر اینکه بار اصلی کارهای کشاورزی و اقتصاد روستایی را بر دوش دارند همه کارهای مربوط به خانواده و خانه را نیز انجام میدهند. زنان روستایی ایران با انجام بی‌جیره و مواجب کارهایی از قبیل نگهداری و مراقبت از دام و طیور، تهیه هیزم، آوردن آب، رسیدگی به چادرها و محل زندگی، قالیبافی، تولید شیر و ماست، پخت نان، شیردوشی، نظافت خانه، پخت و پز، شستشوی لباس افراد خانواده، بچه‌داری، و… زندگی بسیار سخت و برده‌واری را تجربه میکنند. بسیاری از آنان ساعت کارشان قبل از طلوع آفتاب شروع میشود و آخرین نفری هستند که به رختخواب می‌روند. استعدادهای سرشار دختران روستایی نیز که از تحصیل باز می‌مانند، به ناچار محدود به آموزش زیر دست مادرانشان برای یادگیری اصول چرخاندن زندگی روستایی میشود. آنها از سنین زیر ده سالگی مجبور به انجام کارهایی چون پذیرایی از پدر و برادر، بچه‌داری، آشپزی و رختشویی، دوشیدن شیر گوسفند، تهیه هیزم، حمل آب، تهیه محصولات دامی و صنایع دستی می‌شوند. صرف نظر از نبود دسترسی به امکانات آموزشی، سلطه فرهنگ زن‌ستیزانه رژیم آخوندی و اولویت داشتن مردان در همه زمینه‌ها، بر فرهنگ سنتی روستاییان سوار شده و به محرومیت دختران روستایی دامن میزند. کار زنان روستایی: زنان روستایی ایران نقش مهمی در اقتصاد دارند. براساس شواهد و آمارهای موجود بیش از ٧٠ درصد فعالیت‌های مربوط به امور دام و طیور، حدود ۴٠ درصد امور مربوط به زراعت و باغبانی و ٨٠ درصد فرآوری محصولات کشاورزی به روش سنتی را زنان روستایی و عشایری انجام میدهند، اما در بسیاری از موارد نامی از آنان برده نمی‌شود و یا به حساب مردان نوشته میشود. (سایت حکومتی همدلی – ۱۵مهر ۱۳۹۹) این زنان محروم به دلیل اطلاع نداشتن از حق و حقوق انسانی خود و سلطه مردسالاری حاکم که معمولاً در روستاها پررنگتر است مورد بدترین خشونت‌ها قرار می‌گیرند. علی‌رغم اینکه زنان روستایی و عشایری نقش بسیار کلیدی در اقتصاد روستایی کشور ایفا میکنند اما توانمندسازی منجر به اشتغال آنان همچنان در حاشیه است. در این میان، ویروس کرونا نیز وضعیت را برای زنان روستایی ایران به مراتب دشوارتر کرده است. فاطمه اسماعیلی‌‌پور، مدیرعامل تعاونی صندوق خرد زنان روستایی می‌گوید: «زنان روستا اکثراً به دامداری، پرورش گیاهان دارویی، صنایع دستی و… مشغول هستند که با شیوع ویروس کرونا به طور کامل شغل خود را از دست داده‌اند». بعضی دیگر از زنان روستایی ایران نیز که خود سرمایه‌ای برای اشتغال ندارند، به عنوان کارگران روزمزد کار میکنند. به طور مثال در استان گلستان زنان در بخش‌های مختلف کشاورزی کار میکنند. آنها با مشکلات وسیع‌تری دست و پنجه نرم میکنند. کولبری آب و فرسایش جسم زنان روستایی: زنان روستایی و حاشیه‌نشین، بیش از هر قشر دیگری از زنان، با طیفی از خشونت‌ها و آسیب‌ها مواجهند. یکی از آسیب‌های جسمی که زنان و کودکان با آن مواجهند کولبری آب است. چراکه آب لوله کشی در اغلب روستاهای ایران وجود ندارد و زنان و دختر بچه‌ها مسئول تأمین آب مصرفی خانواده می‌باشند. حمل روزانه آب در ظروف سنگین و بعضاً مسافت‌های طولانی آسیب‌های جسمی و روانی متعددی برای زنان ببار می‌آورد. این مشکل در استان محروم سیستان و بلوچستان هم بیداد میکند. دختران و زنان روستایی در سیستان و بلوچستان به دلیل بی‌آبی دچار انواع بیماریها می‌شوند. زنان و دختر بچه‌ها در این روستاها باید روزانه چند بار، مسافتی طولانی در مسیرهای بسیار ناهموار را طی کنند. این پیاده‌روی طولانی به دلیل حمل ظروف سنگین آب در گرمای ۵۰ درجه تابستان و در سرمای زمستان، آنها را دچار انواع بیماری ا همچون دیسک کمر، شکستن مهره‌های ستون فقرات، کمردرد و سقط جنین میکند. شرایط وخیم بهداشت و تغذیه: شرایط بسیار سختی که زنان روستایی ایران در آن زندگی میکنند صدمات زیادی به سلامتی آنها وارد میکند. مژگان سلطانی، رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل از رواج ناهنجاری‌های مربوط به گردن، شانه، ستون فقرات، لگن، زانو و پا در میان زنان روستایی این استان خبر داده و می‌گوید که زنان روستایی بیشترین ناهنجاری را در کمر و زانو دارند. (سایت روزنامه همشهری – ۲۷آذر ۱۳۹۸). پریچهر سلطانی می‌گوید: «زنان عشایر خودشان باید به داد خودشان برسند چرا که مسیر محل استقرارشان تا مراکز پزشکی بسیار دور است. تغذیه مادران باردار با مشکل روبرو بوده و دسترسی آنها به امکانات بهداشتی بسیار کم است. در گذشته اگر یک زن ۳ سال یکبار بچه‌دار می‌شد، امروزه هر سال یک بچه به دنیا می‌آورند. دختران و زنان روستایی و عشایر دچار سوءتغذیه هستند. چون سالانه چکاپ نمی‌شوند، سرطان‌ها دیر تشخیص داده میشود و بیماری در بدنشان پیشرفت میکند.» (خبرگزاری رکنا – ۱۵مهر ۱۳۹۹). سلطانی در ادامه می‌گوید، بودجه برای طرح سونوگرافی سالانه زنان باردار و کنترل سرطان‌های شایع در زنان روستایی و عشایر تأیید نشده است. سلطانی در جای دیگر می‌افزاید: «این زنان شدیداً به خدمات دندانپزشکی نیاز دارند. زنان روستا و عشایر به دلیل بارداری‌های زیاد و سوءتغذیه دندان‌هایشان خراب بوده و خدمات دندانپزشکی بسیار گران است و نمی‌توانند از عهده هزینه آن بر بیایند. زنان روستا و عشایر از کمترین امکانات ورزش نیز محرومند.» (خبرگزاری رکنا – ۱۵مهر ۱۳۹۹). اینگونه مشکلات در مناطقی چون سیستان و بلوچستان و خوزستان صد چندان میشود. در اثر خشکسالی ۲۰ ساله در این مناطق و گرد و خاک بسیار، شهروندان استان سیستان و بلوچستان به بیماریهایی مانند بیماریهای تنفسی سل و تنگی نفس مبتلا هستند. (خبرگزاری رکنا – ۱۳ تیر ۱۳۹۷)، محروم‌ترین زنان ایران، متأسفانه گزارش حاضر تنها گنجایش بخش بسیار ناچیزی از مشکلات زنان روستایی ایران را داشت. به مسائل مهمی همچون وضعیت دردناک «زلزله زدگان» و«سیل زدگان» سال‌ها و ماه‌های گذشته، عدم وجود اولیه‌ترین زیرساخت‌ها برای زندگی روستایی، تخریب اکوسیستم و محیط زیست از طریق کارخانه‌های مضر یا انباشت زباله در محل زندگی مردم، «تخریب خانه‌های مردم» از طرف بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای فاسد حکومتی، «سدسازی و ساخت و سازهای غیرعلمی» در منطقه کشاورزی و زندگی روستاییان توسط سپاه پاسداران همچنین به مسائل این زنان با اپیدمی کوید۱۹ اصلاً پرداخته نشد. با این وجود، همین مرور مختصر نیز تصویر دردناکی از وضعیت زنان روستایی ایران بدست می‌دهد. میتوان تصور کرد که تحت نظام زن‌ستیز ملایان، که زنان رسماً در قانون خود انسان درجه ۲ تعریف می‌شوند، چه بر سر محروم‌ترین زنان ایرانی که دسترسی چندانی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز ندارند می‌آید. وضعیت زنان روستایی ایران مغایرت دارد با بیش از ۱۵ مواد از۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور تمامی اهداف سند۲۰۳۰ یونسکو.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی و شهروندی (جامعه آباد و آزاد و رابطه آن با رشد و نمو نسل جوان) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهرداد یگانه، اشاره داشتند به ناامید بودن جوانان در کشور ایران و اینکه اگر در ایران به جوانان اهمیت و بهاء داده می‌شد جامعه پیشرفت و پویایی خواهیم داشت و اینکه خیلی از جوانان ایرانی داشتیم و داریم که بدلیل عدم پیشرفت و آزادی مجبور به ترک کشور شدند و الان در خارج از کشور با پیشرفت‌هایی که داشتند به موفقیت رسیدند و حتی خیلی از آنها دانشمند یا پروفسور یا انسان مفیدی برای آن کشور شده‌اند و اشاره داشتند به سیستم آموزشی یک کشور از جمله سیستم آموزشی ایران که همه محور او ربط داده شده به دین و مذهب که متأسفانه در مدارس از همان دوران ابتدایی و شروع آموزشی دانش‌آموز با کتابهای درسی دینی شروع میشود تا پایان دانشگاه و متأسفانه بدلیل چنین آموزشی این بستر را نمی‌توانند آماده کنند برای رشد و نمو جامعه جوانان بعد از ایشان خانم شبنم رضاوند، با اشاره کردن به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موارد نقض شده در این قانون اساسی و چگونه برخورد داشتن با کودکان در خانواده که بیشتر این کودکان در خانوادههای ایرانی مورد خشونت و تبعیض بین دختر و پسر قرار گرفته می‌شوند و عدم آموزش سالم در مدارس و در ادامه موردی از سند۲۰۳۰ یونسکو که در آن تبعیض علیه زنان و خشونت علیه زنان آمده است اشاره کردند، که متأسفانه این سند۲۰۳۰ توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفته نشده است و آن را قبول ندارند و حتی اینکه در محیط آموزشی و در مدارس‌های ایران به محیط زیست، عدم امنیت حیوانات، عدم امنیت و حیاتی شهروندان و غیره … اهمیت داده نشده و اینکه هر چیزی که باعث صدمه به رشد و نمو در جامعه میباشد در کشور ایران از آن جلوگیری نمی‌شود. در ادامه صحبت ایشان آقای محمدعلی محمودزاده، این را مطرح کردند که بحث سیاست دین از مذهب و اینکه هر اصولی و قوانینی در جامعه یا کشوری که باید رعایت شود و مردم آن کشور چه شهروندانش و چه سیاستمدارانش طبق آن پیش بروند و ریشه منطقی هم داشته باشد در ایران و در دین و مذهب و قوانین دولت ایران این دیده نمی‌شود و برخلاف عقل و منطق هست یعنی چیزهایی که در کتابهای دینی و مذهبی هست غیرمنطق میباشد به همین دلیل وقتی که ما در جامعهای اگر دین و سیاست یا قوانین را با هم متداخل کنیم همه چیز غیرمنطق میشود و بنظر من باید هر کشوری قوانینش کاملاً جدا از مسائل دینی باشد همانطور که بیشتر کشورهای اروپایی این کار را انجام میدهند و دین را از سیاست خود جدا کرده‌اند. بعد از ایشان آقای مازیار پرویزی هم در بحث شرکت داشتند و ایشان اشاره داشتند به جامعه ایران و قانون اساسی و قانون‌زدگی و مشکلاتی که در قانون اساسی وجود دارد و اینکه عدم آگاهی شهروندان در جامعهای که قوانین آن به درستی نوشته نشده و چنین قوانینی باعث شده که مردم امروز ایران به دو دسته مردم عادی و دولتمردان تقسیم بشوند، دولتمردانی که بدون هیچ تجربه و تفکر درستی برای همه چیز جامعه و مردم تعیین تکلیف میکنند و مشکلات شهروندانش برایش مهم نیست و متأسفانه امروزه می‌بینیم که دولت ایران به یک جامعه بیمار تبدیل شده است. و در آخر آقای مهرداد یگانه با به جمع‌بندی بحث آزاد پرداختند و این را مطرح کردند که دین تنها هیچ مشکلی ندارد اما وقتی دین وارد سیاست میشود و بخواهد قانون‌گذاری کند و دولتی را تحت شاع قرار بدهد مطمئناً مشکلات خیلی زیادی به وجود می‌آورد. رشد و نمو یک جامعه اینست که دین از سیاست جدا باشد تا مردم بتوانند از را و روش‌های صحیح قانون به حق شهروند و کرامت انسانی خود برسند. در پایان جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه: آزاد بهرامی، ادمین‌ها: مهرداد یگانه، فردین ولی، آزاد بهرامی، ضبط صدا و تدوین: هادی درتومی، فرهنگ ولی، در ساعت ۱۶:۴۵ ختم جلسه را اعلام کردند.
رئیس جمهور بی سواد
محمد فرشیدیان
سال 57 جمهوری اسلامی با رهبری خمینی که معتقد بود دانشگاه خطرناک تر از بمب خوشه ای است و فساد از دانشگاه ها سرچشمه میگیرد و ما را به سمت کشورهای غربی میکشاند و باید پاکسازی شود دوران جدیدی را در تاریخ ایران آغاز کرد.امروره میتوان نتیجه آن پاکسازی در دانشگاه ها را در به قدرت رسیدن رئیسی در منصب ریاست جمهوری مشاهده کرد. نظام جمهوری اسلامی تنها سیستم حکومتی در جهان است که شرایط برای کسب عالی‌ترین مقام آن و همنطور نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری هرگز نیاز به سواد خواندن و نوشتن و توانایی حرف زدن و داشتن فهم سیاسی و تخصصی نسبت به جامعه ندارد. هرچند رئیسی به عنوان رئیس جمهور مدت کمی است که کار رسمی خود را شروع کرده است ولی در این مدت کوتاه رکورد قابل توجهی در بیان کلمات بی معنی و حرف های بی ربط و اشتباهات لغوی از خود به نمایش گذاشته است که موضوع بحث در رسانه ها شده است. با توجه به اینکه رئیسی در بیان کلمات فارسی مشکل دارد هنوز کسی اسرار او برای به کار بردن کلمات انگلیسی نم یداند. طبیعتا بهتر بود رئیسی به جای کاندید شدن برای ریاست جمهوری برای رفتن به مدرسه ثبت نام میکرد و این کار، هم برای خود او بهتر بود هم برای روحانیت و هم برای کم شدن آمار بی سوادی در ایران. رئیسی حق دارد در کنار بقیه مسئولین جمهوری اسلامی احساس بی سوادی نکند چرا که او پیش خودش فکر میکند که در کنار علم الهدی و جنتی و سایر مراجع تقلید پروفسور محسوب میشود . موضوع سواد رئیسی در مناظره انتخاباتی پس از سخنان محسن مهرعلیزاده، نامزد دیگر انتخابات خبرساز شد. مهرعلیزاده خطاب به رئیسی گفت: “کسی که شش کلاس سواد دارد، با این سواد نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد و این سواد برای اداره کشور کافی نیست.”او درست میگفت ولی با خواندن سابقه و کارنامه ابراهیم رئیسی می شود متوجه شد که رئیسی به دلیل حضور تمام وقتش در جنایت و کشتار مردم وقتی برای ادامه تحصیل نداشته است. رئیسی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در موقعیت‌های حساس فعالیت داشته است. او در ۲۰ سالگی و در همان نخستین روزهای پس از شکل‌گیری حکومت اسلامی به عنوان دادستان کرج منصوب میشود. پس از آن، وظیفه دادستانی همدان را برعهده میگیرد و در سال ۶۴ به عنوان معاون دادستان تهران کار خود را ادامه می‌دهد. در آنجا نیز نقش کلیدی و تعیین کننده در اعدام هزاران زندانی سیاسی وابسته به اپوزیسیون ایفا کرده است. او به عنوان یکی از چهار عضو “کمیته مرگ” بوده که به فرمان این کمیته، زندانیان سیاسی را بدون محاکمه به جوخه اعدام می سپردند. رئیسی که از او به عنوان جانشین احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می شد، گرچه نقش خود را در اعدامهای سال ۶۷ انکار میکند، اما از تصمیم اجرای آن اعدامها دفاع کرده است. پس از اعدامهای تابستان ۶۷، او به عنوان دادستان تهران انتخاب میشود و در قوه قضاییه نقش مهمتری را برعهده میگیرد. در سال ۲۰۰۴ به عنوان معاون رئیس قوه قضاییه انتخاب میشود و حدود ۱۰ سال در این مقام می‌ماند و در سال ۲۰۱۹ ریاست قوه قضاییه را بر عهده میگیرد و در ریاست قوه قضاییه اقدام به نقض خشن حقوق اساسی مردم می کند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود رئیسی را به عنوان یکی از اعضای “کمیته مرگ” و مسئول اعدام هزاران زندانی در زندانهای اوین و گوهردشت دانسته است. گروه‌های مدافع حقوق بشر و مورخان بر این باورند که در فاصله زمانی تیر تا شهریور سال ۶۷ حدود سی هزار زندانی سیاسی و به‌ویژه نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعدام شده‌اند.انچه که مشخص و بدیهی است این است که ابراهیم رئیسی به خاطر تمام جنایت هایی که مرتکب شده باید به جای به عهده گرفتن ریاست جمهوری ایران، در یک دادگاه مستقل بین‌المللی محاکمه شود.
کرونا، فقروبی مسئولیتی دولت
سمانه بیرجندی
وقتی کرونا آمد کمتر کسی فکر می کرد که خانوادههای زیادی به خاطر هزینه‌های درمان این بیماری به زیر خط فقر بروند اما، حالا آسیب‌های اجتماعی کرونا بیشتر از خود بیماری شده است. نزدیک به ۲۰ ماه از شیوع بیماری کرونا در کشور می‌گذرد و هر روز که سپری میشود، بیشتر از قبل با آسیب‌های این بیماری ناشناخته آشنا می‌شویم. کرونا حالا بیشتر از آنکه فقط یک ویروس بیماری‌زا باشد، یک عارضه اجتماعی است که آسیب‌های آن روز به روز بیشتر نمایان میشود. در این بین، بیشترین آسیب و عارضه این بیماری، بروز فقر است. البته فقیر شدن خانوادههای درگیر کرونا، فقط شامل حال کشور و مردم ما نمی‌شود. بلکه این شکل از آسیب کرونا، تبدیل به معضل جهانی شده است. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و چه بسا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کرونا بر شدت فقر برخی از طبقات جامعه افزوده است. بررسی‌ها و مطالعات میدانی نشان می‌دهد که طبقات آسیب پذیر جامعه که تا قبل از کرونا هم درگیر مشکلات اقتصادی بوده‌اند، با آمدن این ویروس، بیشتر در فقر فرو رفته‌اند. نگاهی به داده‌های اشتغال نشان می‌دهد که در حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل از دست رفته در سال ۱۳۹۹ مشاغل غیر رسمی بودند که دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند. همچنین از حدود ۱. ۵ میلیون شغلی که در بهار ۱۳۹۹ از دست رفته، بیش از ۶۰۰ هزار شغل برای افراد دارای اشتغال ناقص بوده است. بررسی متغیرهای جریان بازار کار نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مشاغل غیر رسمی نسبت به رسمی در سال ۱۳۹۹ بیکار شده یا به‌طور کلی به جمعیت غیر فعال تبدیل شده‌اند. از آنجا که سه دهک پایینی به طور متوسط شامل ۵۱ درصد شاغلان بخش غیر رسمی و سه دهک بالایی به طور متوسط شامل ۲۲ درصد شاغلان بخش غیر رسمی در سال ۹۸ بوده‌اند، در نتیجه حمایت‌های کرونایی از شاغلان رسمی، پوشش کمتری دردهک‌های پایین درآمدی دارد. برآوردها نشان می‌دهد که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. قطعاً، عدد ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ افرایش یافته و می‌تواند به مرز ۱۱ میلیون تومان نیز رسیده باشد. این در حالی است که از اواخر سال ۹۸ و با آمدن کرونا، وضعیت معیشت اغلب خانوادههای طبقات متوسط و پایین جامعه، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به طوری که از تأمین حداقل‌های زندگی محروم شده‌اند. یک بیمار کرونایی اگر خفیف مبتلا شده باشد، حداقل برای مدت ۲ هفته تا ۴ هفته نیاز به مراقبت و تغذیه دارد که هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد. حالا فرض بگیریم این وضعیت شامل حال خانواده‌ای ۴ نفره بشود و نیاز به ویزیت و دارو در منزل داشته باشند که در این صورت باید بیش از ۲ میلیون تومان هزینه کنند. حالا اگر یک یا دو نفر از افراد همین خانواده مبتلا شده باشند و نیاز به بیمارستان پیدا کنند، هزینه آنها به چند برابر می‌رسد. این در حالی است که اگر سرپرست خانواده حقوق بگیر نباشد، دچار مشکل شدیدتری خواهد شد. زیرا، اگر خودش مبتلا شود، باید قید کار و درآمد را برای یک مدت بزند و از جیب بخورد. این در صورتی است که پولی برای از جیب خوردن داشته باشد. نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده است و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است. شرایط کرونایی کشور باعث شده تا هزینه خانوار متأثر از آسیب‌های این بیماری افزایش یابد و در نتیجه آن، شاهد رواج بیش از پیش مشاغلی همچون دستفروشی هستیم. البته آسیب‌های کرونا در همین ختم نمی‌شود و بحران بیکاری در دوران کرونا چند برابر شده است. به طوری که خیلی از خانواده‌ها که سرپرست آنها قبل از کرونا هم شغل ثابت نداشته و جزو مشاغل روزمزد بوده است، با آمدن کرونا مجبور به خانه نشینی شده و در نتیجه، درگیر بحران‌ها و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی کرونا شده‌اند. این در حالی است که یارانه‌های معیشتی دولت، به اندازه‌ای نیست که بتواند جوابگوی هزینه‌های یک زندگی حداقلی باشد و از همین رو، خانوادههای زیادی در این دوران، دچار بحران شده‌اند. محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفتگویی از راه‌هایی سخن می‌گوید که اگر دولت آنها را طی کرده بود می‌شد تا حد زیادی از شدت طبقاتی بودن تلفات کرونا در راستای کاهش شمار قربانیان آن کاست؛ مسیری که دولت در عمل برعکس آن را طی کرد و باعث شد تا جامعه با موقعیت بغرنج کنونی روبرو شود. وی می‌گوید: دولت پیشگیری را جدی نگرفت و در عوض تا توانست بیش از اندازه روی ظرفیتش در بخش درمان حساب باز کرد. وی معتقد است فقر اقتصادی و مرگ و میر بر اثر کرونا رابطه مستقیمی با هم دارند و می‌افزاید: مادامی که عموم مردم دغدغه معاش نداشته باشند نمی‌توان انتظار داشت که فاصله گذاری‌های اجتماعی جدی گرفته شود. درست است که جریان داشتن زندگی عادی مسبب بالا رفتن تلفات بوده است، اما اگر عموم مردم تامین داشتند دیگر هرکس در هرجایی که بود می‌ماند و تا عادی شدن شرایط صبر میکرد. کشورهایی مثل کانادا برای این در کاهش شیوع تلفات کرونا موفق عمل کردند، که به موقع مردمشان را تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی کافی قرار دادند درست برعکس آنچه که در ایران شاهدش بودیم و هستیم. در ایران هر روز یک کالا و خدمات یا به شدت نایاب است یا بیش از اندازه گران؛ در ماه‌های گذشته شمار زیادی از مردم کسب و کارشان مختل شده و تدابیر دولتی اتخاذ شده در حوزه مسئولیت اجتماعی تا به اینجا نتوانسته کمکی به بهبود شرایط کند. در ماه‌های اول شیوع کرونا که وضعیت استانهای درگیر با این بیماری به نوبت در مرحله قرمز شدن قرار می‌گرفت این نگرانی وجود داشت که با شیوع این بیماری در استانهای محروم و کمتر برخورداری نظیر سیستان و بلوچستان با تلفات بالایی روبرو خواهیم بود؛ به فاصله چند ماه از این پیش بینی که معلوم شد آمار مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان چندان هم بالا نیست نگرانی جدیدی جایگزین نگرانی قبلی شد و این بار گفته شد که پایین بودن تلفات در این استان کشور دلیلی ندارد الا ناتوانی اقتصادی اهالی این استان و گرانی هزینه تست کرونا. هرچند بالا بودن هزینه‌های تست کرونا نقشی پررنگ در پایین نگه داشتن آمار مبتلایان سیستان و بلوچستانی این بیماری دارد، اما در سایر نقاط کشور نیز آسمان تا حدود زیادی به همین رنگ است و بیشتر مردم در وضعیت اقتصادی کنونی ترجیج میدهند تا پولی را که باید بابت تست کرونا بپردازند را صرف هزینه ضروری دیگری کنند. دبیرکل خانه پرستار در این باره می‌گوید: از مردمی که ناچارند برای تامین هزینه‌های زندگی و گذران ارزانتر امورات روزمره خود ریسک ابتلا به کرونا را به جان بخرند نمی‌توان توقع داشت که برای تست کرونا دست به جیب شوند. انجام هر نوبت تست همین حالا ۵۰۰ هزار تومانی قیمت دارد؛ پولی به اندازه یک ششم حداقل حقوقی که بیشتر مردم در نتیجه نوسانات اقتصادی ماه‌های گذشته به آن دسترسی ندارند. دولت هرقدر هم که مدعی باشد دسترسی عمومی به تست‌های روزانه بیشتر شده است بازهم از نظر اقتصادی انجام این آزمایش که تحت پوشش هیچ نوع خدمات بیمه‌ای هم نیست توجیه منطقی ندارد. طبیعی است که در این گرانی طور دیگری رفتار کنند و مثلا با احساس ناخوشی در احوال مزاجی خود به سبک دیگری زندگی روزانه خود را ادامه دهند؛ اگر از این آدم‌ها بپرسید که چرا تست نمی‌دهید جواب روشنی به شما خواهند داد: مگر بیماری درمان هم دارد؟ بر فرض که دانستم مبتلا شدم چه کاری باید انجام دهم؟ تاحد ممکن مراقبت خواهم کرد و تنها زمانی به پزشک مراجعه خواهم کرد که دیگر حالم خیلی بد شده باشد. وضعیت نابسامان معلمان در ایران
نقش سپاه پاسداران در دولت
سیداسماعیل هاشمی
سپاه پاسداران این بار هوشمندانه پا به میدان سیاست گذاشته است. این نهاد نظامی مناصبی را در اختیار گرفته است که بودجه کشور را در اختیار دارند و تصمیم‌سازی میکنند، اما مسئول شکست‌ها یا ناکامی‌ها نیستند و در نهایت نیز این نام ابراهیم رئیسی است که به عنوان یک رییس‌جمهوری ناکام در خاطرها خواهد ماند نه وزرا، استانداران و فرمانداران سپاهی. سپاه پاسداران که نتوانست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم قوه مجریه را مستقیما تصاحب کند، با چراغ خاموش در حال فتح سنگر به سنگر پست‌های کلیدی در دولت ابراهیم رئیسی است. پس از چهار دهه حکومت روحانیون در ایران، چند صباحی‌ست که پاسدارانِ سپاه به صورت علنی پا به عرصه سیاست‌گذاری در سطوح کلان گذاشته‌‌اند، ابتدا سیاست خارجی را، حداقل در حوزه منطقه‌ای، با حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی به اختیار خود درآوردند و حال حضوری پررنگ در عرصه سیاست داخلی پیدا کردند. درایام بی رونق پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، سپاهیان پر تعداد پا به عرصه رقابت گذاشتند؛ دورخیز چهره‌های سپاهی برای نامزدی در انتخابات اما تبعاتی نیز برای خود سپاه داشته است و کم‌کم اختلافات میان فرماندهانی که سال‌ها تلاش کرده بودند خود را یکپارچه نشان بدهند از پرده برون افتاد. حسین دهقان، رستم قاسمی، محسن رضایی، پرویز فتاح، سعید محمد از جمله اسم‌هایی بودند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح شدند. برخی پیش از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت‌ها عقب‌نشینی کردند، برخی دیگر هم رد صلاحیت شدند و محسن رضایی هم همچون ادوار سابق نتوانست رای بیاورد. نطفه‌ای که در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بسته شد، با حمایت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای کودکی و نوجوانی را پشت سر نهاده و پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم یک به یک سنگرهای انتصابی قوه مجریه را فتح میکند؛ از وزرا تا استانداران. در حکم روح‌الله خمینی برای تاسیس سپاه پاسداران تأکید شده بود که این نیرو زیر نظر دولت موقت فعالیت خواهد کرد.
اساسنامه سپاه در اواخر بهمن ۱۳۵۷ تکمیل شد، در حالی که حکومت جدید در حال جمع‌آوری سلاح‌های پخش شده در میان مردم در روزهای انقلاب بود. اسفند ماه همان سال در جلسه‌ای در پادگان عباس‌آباد که با حضور ابوشریف، محسن رفیقدوست، مرتضی الویری، علی محمد بشارتی، محمد غرضی، حسن جعفری، علی فرزین، ضرابی، هاشم صباغیان، تهرانچی و علی دانش منفرد تشکیل شد، علی دانش‌منفرد به عنوان فرمانده سپاه پاسداران انتخاب شد. محسن رفیق دوست مسئول تدارکات، بشارتی مسئول اطلاعات و مرتضی الویری مسئول روابط عمومی سپاه شد. پس از آن و در تدوین قانون اساسی، بر خلاف حکم اولیه روح‌الله خمینی، سپاه پاسداران تبدیل به یک نیروی نظامی دائمی برای جمهوری اسلامی شد و بر اساس اصل۱۵۰ قانون اساسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامهٔ نقش خود در نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. سپاه پاسداران طی بیش از چهل سال گذشته به وظیفه‌ای که قانون اساسی برایش تعیین کرد،، پاییبند مانده و برای حفظ تنها دستاورد انقلاب اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی» از هیچ کاری فروگذار نکرده است؛ هرچند به مرور از دستور صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر عدم دخالت در امور سیاسی سرپیچید و تبدیل به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در عرصه سیاست شد.
ورود سپاهیان در عرصه سیاست داخلی در ابتدا در کسوت نمایندگی مجلس بود. در هر دور از انتخابات مجلس تعداد نمایندگانی که لباس سپاهی را از تن به درآورده بودند و با پوشیدن کت و شلوار به ساختمانی هرمی سبز رفتند، بیشتر از قبل می‌شد، تا در نهایت ریاست مجلس نیز در انتخابات دور یازدهم نصیب یک سپاهی شد و محمدباقر قالیباف توانست رییس یکی از قوای سه گانه شود. با وجود این، قوه مجریه تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم کمتر در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته بود. ابراهیم رئیسی اما درهای نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور را هم به روی سپاهیان نیز گشود. از بین ۱۹ عضو هیئت وزرا؛ علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پروش، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، احمد وحیدی، وزیر کشور، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی از فرماندهان سابق سپاه هستند. از بین ده معاون رییس جمهوری نیز محسن رضایی معاون اقتصادی و محمد دهقان معاون حقوقی، سپاهی هستند. تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن مناصب اجرایی به هیئت دولت محدود نماند. دولت ابراهیم رییسی تا کنون ۱۳ تن از استانداران را به صورت رسمی معرفی و منصوب کرده است و سپاهیان در اینجا هم سهم برده‌اند. احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر، صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، مهدی دوستی، استاندار هرمزگان و فرهاد زیویار، استاندار لرستان از جمله سپاهیانی هستند که به استانداری رسیدند. همچنین در بین ۴۴ نامی که خبرگزاری تسنیم به عنوان نامزدهای بالقوه استانداری ۱۸ استان دیگر نام برده است، حداقل نام ۳۵ سپاهی به چشم می‌خورد.
در دولت رییسی فرهنگ نیز از جمله عرصه‌هایی بود که بیش از پیش به تصرف سپاهیان در آمده است. صبح روز گذشته اعضای بنیاد فارابی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد به مدت دو سال منصوب شدند. مسعود میرکاظمی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، سعید محمد مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی عسگری معاون ستاد اجرایی فرمان امام، علیرضا مختارپور قهرودی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، میثم نیلی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن خجسته معاون پیشین صدا و سیما، سیدمحسن مهاجرانی معاون پیشین صدا و سیما و مشاور رییس رسانه ملی به همراه محمد خزاعی به عنوان هیأت امناء بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند. فارغ از بی‌ارتباط بودن اکثریت قریب به اتفاق این افراد به حوزه فرهنگ و مشخصا سینما، در بین این هشت تن نیز گذشته از سعید محمد، مسعود میرکاظمی، علی عسگری و حسن خجسته از سپاهان سابق هستند. در عرصه فرهنگ پیش از این نیز بازوی فرهنگی و تبلیغاتی سپاه، سازمان اوج، عرصه‌های مختلف از سینما تا تهیه بیلبوردهای شهر را در اختیار خود گرفته بود.
وضعیت نابسامان معلمان در ایران
کریم ناصری
۵ اکتبر به عنوان روز جهانی معلم شناخته می شود. این روز به ما یادآور می شود، که معلمان کسانی هستند، که در وجود دانش آموزان انگیزه، عشق به زندگی و مبارزه برای زندگی را شکوفا می کنند. روزی است که در اکثر کشورهای جهان از معلمان به خاطر نقش مهم و اساسی آنها در رشد و پرورش نسل آینده قدردانی میشود. ریشه کن شدن فقر، توسعه اقتصادی، رشد اجتماعی و بسیاری از موضوعات دیگر در یک کشور و در یک جامعه ارتباط مستقیم با آموزش دارد. آموزشی که معلمان در آن نقش برجسته و غیر قابل جایگزین دارند. در اغلب کشورها حل مسائل معیشتی معلمان از اولویت‌های یک حکومت است اما در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی این موضوع بسیار مهم و حیاتی با نادیده گرفته شدن توسط حکومت در حال سپری کردن وضعیت بسیار وخیمی است. درسالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان اعتراضات بسیاری را شکل داده‌اند. سال تحصیلی جدید با اعتراضات و تجمعات اعتراضی معلمان در بسیاری از شهرها شروع شد. معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برای بهبود مسائل و مشکلاتشان دست به تجمع مسالمت آمیز زدند. این اعتراضات تنها منوط به امسال نمی‌شود، چند سالی است که فرهنگیان برای احقاق حق و حقوق خود دست به این چنین اعتراضاتی میزند. یکی از دلایل این نارضایتی های معلمان، میانگین حقوق آنها است. میانگین حقوق معلمان نسبت به سایر مشاغل دولتی دیگر پایین تر است. مشکلاتی همچون بیمه تکمیلی و نداشتن مزایای برابر با سایر شغل های دولتی و پرداخت نشدن معوقات عقب افتاده، از دست دلایل مهمی هستند که این قشر را نا راضی نگه داشته است. همچنین معلمان خواهان طرح رتبه بندی معلمان هستند. بر اساس این طرح معلمان با توجه به مدرک تحصیلی خود و همچنین میزان تجربه کاری خود درجه بندی می شوند و با اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان می توانستند ۸۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه، دریافتی داشته باشند. اما مقامات جمهوری اسلامی می گویند، که بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی ندارند و این یکی از دلایل نادیده گرفتن حقوق معلمان توسط حکومت است. بودجه ایی که باید به این موضوع اختصاص داده شود، در رانت، فساد، دزدی وهزینه در کشورهای همسایه صرف می شود ومعلمان زیر بار فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی کمر خم کرده اند و زیر خط فقر زندگی می کنند. این نشان دهنده ی میزان اهمیت جمهوری اسلامی نسبت به مسائل آموزشی و فرهنگی در کشور است و همچنین نشان دهنده فروپاشی ساختار آموزشی کشور است. همچنین حکومت جمهوری اسلامی با دادن وعده های توخالی به معلمان معترض سعی در این دارد، که بتواند اوضاع را کنترل و اعتراضات را کمرنگ و کوچک تر جلوه دهد. همچنین این حکومت کماکان راه و روش دیرینه خود را در برابر اعتراضات مسالمت آمیز معلمان در پیش گرفته است. جمهوری اسلامی با فرستادن نیروهای امنیتی سعی در بر هم زدن تجمعات دارند، فضا را امنیتی و به اغتشاش می کشاند تا بتواند اهداف خود را که چیزی جز ایجاد ترس، سرکوب و کشتار نیست، محقق کند و صدا هایی را که حق خودشان را طلب میکنند خاموش کنند. معلمان در تجمعاتشان بارها خواستار رسیدگی مسئولان شده اند، اما به گفته فعالان صنفی تا کنون مقامات نه تنها پاسخی در این باره نداده‌اند، بلکه بسیاری از فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی حکومت به دور از عدالت بازداشت و به زندان روانه شدند. تنها دلیل این بازداشت ها و حبس های طولانی چیزی جز احقاق حقوق نبوده است. حقوقی که در زندان های جمهوری اسلامی هم از آن ها سلب می شود. حقوقی که از دیدگاه این رژیم دیکتاتور، ناحق و حتی زیاده خواهی هم است. بسیاری از افراد شغل معلمی را به دلیل عشق و علاقه به تدریس و آموزش انتخاب می کنند، اما نباید حقوق معلمان و وضعیت معیشت آنان را نادیده گرفت. معلمان در ایران برای امرار معاش مجبور هستند شغل دوم و سوم داشته باشند و این بدان معناست که معلم آن وقتی را که باید صرف مطالعه برای به روز کردن اطلاعات خود و آموزش دیدن بیشتر بکند، تا بتواند آموزشی با کیفیت را به کودکان و نوجوانان جامعه منتقل کند، باید آن وقت صرف درآمدی برای امرار معاش حداقلی خود و خانواده هایشان بشود. پیشرفت یک کشور تحت تأثیر کارکرد آموزش و پرورش قرار دارد و در این بین این معلمان هستند که نقش مرکزی و غیرقابل جایگزین دارند و کیفیت این آموزش ها برای استفاده از نسل های آینده در جامعه و در کشور در گرو فراهم کردن حداقل نیازهای رفاهی و معیشتی معلمان است و نه اینکه پاسخ آن ها را با زندان و گلوله داده شود و به جای حضور در کنار دانش‌آموزان و ترویج فضای امیدبخش و اشتیاق به تدریس، باید مدام زیر تیغ تهدید و دستگیری باشد.
قتل ناموسی، تاریخچه، علل و قوانین
علیرضا حجتی
تعریف قتل ناموسی: جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست. این سوءظن‌ها معمولاً بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی. در یک تقسیم‌بندی کلی قتل‌های ناموسی را میتوان به دو دستهٔ درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم کرد. قتل‌های درون‌خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون‌خانوادگی قتل‌هایی هستند که با انگیزهٔ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانوادهٔ او انجام می‌شوند. قربانیان قتل‌های ناموسی درون‌خانوادگی معمولاً دختران ازدواج‌نکرده‌ای هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته می‌شوند یا زنان متأهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند.
تاریخچه قتل‌های ناموسی در جهان: قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است. در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند. در دورهٔ حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث «بی‌آبرویی» شده بودند را بکشند.
علل قتل‌های ناموسی: این نوع قتل که به «قتل به خاطر شرف» هم معروف است، به دلایلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانهٔ غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، اتفاق می‌افتد. افرادی که مرتکب قتل ناموسی می‌شوند می‌خواهند با ریختن خون، آنچه را که «یک ننگ» می‌پندارند، پاک کنند. آنچه موجب میشود در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاتلان قتل‌های ناموسی و خانوادگی با خیال راحت دست به قتل نفس بزنند، این است که خودشان را مجری امر الهی می‌دانند و به آن هم افتخار میکنند. بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که موجب میشود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای میشود.
آمار قتل‌های ناموسی در ایران: قتل ناموسی در برخی شهرهای ایران هم رایج است. حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شوند. شمار دقیق «قتل‌های ناموسی» از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما در برخی رسانه‌ها آمار نسبی گزارش میشود. به گفتهٔ یکی از مقامات استان خوزستان در سال ۱۳۸۲ و فقط طی دو ماه، ۴۵ زن جوان زیر ۲۰ سال در قتل‌های ناموسی کشته شده‌اند. دلیل قتل این زن‌ها مواردی همچون امتناع از ازدواج برنامه‌ریزی شده توسط خانواده، عدم رعایت پوشش مناسب و تماس با مردهای غریبه بوده‌است. بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۱۳۸۸ شهر اهواز است. این آمار نسبت به سال ۱۳۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته‌است. به‌گفتهٔ بازپرس شعبهٔ ویژهٔ قتل اهواز، برخی آداب و رسوم مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیفتد منجر به قتل میشود. برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوءظن انجام می‌شوند.در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استانهای کردستان و خوزستان اتفاق افتادند. به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ ناموسی داشته‌اند.بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی/منکراتی انجام شده‌اند و استانهای خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. در اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل میدهند که ۶۱ درصد آنها توسط بستگان خود به قتل رسیده‌اند. در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.
قوانین جمهوری اسلامی در خصوص قتل‌های ناموسی: علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار میگیرد. در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران معرکه که غالبا برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این ماده تلاش میکنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند. چنان که در بسیاری از موارد همین افراد خانواده مرتکب قتل شده‌اند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف می‌شوند. در خاتمه باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شوند کافی نیست. اغلب هم دیده میشود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت میکنند یا اگر بیشتر از آن نصیب‌شان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری میکنند. از این جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرفی در گیلان رخ داد، این مسئله مورد درخواست بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت تا مجازات قتل موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و اینگونه افراد مشمول هیچگونه تخفیف قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر میشود، نشوند. به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.» پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) دامنه ماده فوق را محدود و شرایط سخت تری (چه از نظر ماهیتی و چه از نظر اثباتی) را مقرر نمود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند..
نمونه‌هایی از قتل‌های ناموسی اخیر: ۱. یک دختر ۲۱ ساله در رفسنجان، با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. دختر ۲۱ ساله این مرد مدتی قبل با یک پسر جوان ارتباط برقرار کرده و چند بار با همدیگر صحبت کرده بودند. پدر مقتول با این ارتباط مخالف بود و برای همین دختر خود را به قتل رساند و سپس جسدش را درون یک چاه عمیق در اطراف روستا انداخت. (۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)
۲. فائزه ملکی نیا، ۲۲ ساله، از اهالی روستای دولت آباد (کورکوره) از توابع شهرستان سنندج، مدتی پیشتر ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شده و قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالفت کردند. با این وجود عکس‌هایی مبنی بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید. نهایتا پدر فائزه چند روز قبل اقدام به آتش زدن دخترش با بنزین کرد. متهم صرفا به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی بازداشت نشده است. ( ۴ اکتبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)
۳. مردی ۲۸ ساله که در پی بررسی تلفن همراه همسرش به ارتباط او با مرد دیگری مشکوک شده بود، با ضربه چاقو وی را به قتل رساند. بر اساس این گزارش مقتول مدعی بود که ارتباط خاصی میان آنها نبوده اما مرد این اظهارات را باور نکرد. ( ۵ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)
۴. مبینا دختری ۱۴ ساله بود، اهل بخش سوری استان لرستان، که با یکی از روحانیون جوان روستا ازدواج کرده بود. مدتی بود پشت سر مبینا و یکی از جوان های روستا حرف و حدیث بود. شوهر مبینا گریه میکرد و میگفت من به همسرم اطمینان داشتم. اما ظاهرا خانواده مبینا و افرادی از خانواده شوهرش به خاطر سوظن و تعصب او را به قتل رساندند. گفته میشود عامل قتل یکی از فامیل های خود مبیناست و به همین دلیل خانواده اش بابت قتل او شکایتی نکرده اند. ( ۳ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا) ۵. رومینا اشرفی (۱۵ مرداد ۱۳۸۵ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) دختر نوجوان ۱۳ ساله ایرانی اهل تالش بود که پدرش او را به قتل رساند. او پیش از مرگ به علّت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخته بود، اما پلیس او را دستگیر کرد و به پدرش تحویل داد. پدر او پس از مشورت با دامادش که وکیل دادگستری است و با اطلاع از اینکه در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود، وی را به قتل رساند. در ۱ خرداد ۱۳۹۹ پدر ابتدا سعی کرد رومینا را خفه کند اما موفق نشد و پس از آن سر او را با داس برید.
منابع: ۱. ویکی‌پدیا، قتل ناموسی ۲. ویکی‌پدیا، قتل ناموسی در ایران۳. اقتصاد آنلاین، چرا قتل های ناموسی در ایران زیاد است؟ ۴. هرانا، قتل دختر جوان توسط پدرش در رفسنجان ۵. هرانا، به آتش کشیدن زن جوان توسط پدرش ۶. هرانا، قتل با انگیزه ناموسی؛ بازداشت متهم در یکی از شهرهای شمالی کشور ۷. هرانا ، با انگیزه ناموسی؛ قتل دختر ۱۴ ساله قربانی کودک همسری در لرستان ۸. ویکی‌پدیا، قتل رومینا اشرفی
اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظری دیگر
زینب منزه
