ماهنامه بشریت شماره 238

جلد روی مجله	جلد پشت مجله

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلشفیدی

4

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان سپتامبر

مریم افتخار

4

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو جولای

سمانه بیرجندی

9

گزارش جلسه نمایندگی اروپا سبتامبر

رسول پور ازاد

11

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا آگوست

لیدا اسدی فر

14

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان سپتامبر

 سمانه بیرجندی

17

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران سپتامبر

زهره حق باعلی

20

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر سپتامبر

آذر ارحمی

23

وضعیت مسیحیان در ایران (قسمت دوم)

حمید رضائی آذریانی

27

زنان و خشونت علیه آنها در ایران

احمد کشاورز مویدی

28

تابستان سیاه ۱۳۶۷

محسن سبزیان

29

اعدام، شکنجه و زندان؛ سهم نوکیشان مسیحی از آزادی عقیده

سمانه بیرجندی

30

نگاهی به موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران

حمیدرضا سعیدی

31

روز جهانی مبارزه با اعدام

آذر ارحمی

32

مشکلات زنان بعد از طلاق در ایران

 سارا آسیابان

32

آیا حقوق کارگر کفاف معیشت آن را میدهد؟

احمد مرادی ساکی

32

سخنان خاموش (بخش اول)

امین ابراهیمیان

33

وضعیت معلمان در ایران

مهسا شفوی

33

حکومت بیدادگر دینی

مهران آهنگر

33

معرفی کتاب: آسیا در برابر غرب

34

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظری دیگر

زینب منزه

35

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی
ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم .
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی

۱. نسیم دگرگونی: نوشته :رضا پهلوی، رضا پهلوی میگوید من یک شهروند ایرانی هستم، شهروندی که نگران آینده جامعه خویش است. من این نوشته را با قبلی آکنده از مهر ایران و با درک کامل مسئولیتم به نگارش در می آورم. در آشفتگی این جامعه در کنار همه میهن پرستان و شیفتگان ایران صادقانه میکوشم و برای درمان این دردهایی که امروز جامعه گریبانگیر آن است، راه حلهایی را یافته و عنوان میکنم.

۲. تاریخ تمدن جدید دنیا و ایران: نویسنده عباس پرویز، تمدن مجموعه تدابیریست که انسان برای رفع احتیاجات مادی و معنوی خود اتخاذ می کند و به وسیله آن بر طبیعت و موانع و مشکلات آن تسلط می یابد. چون نوع معیشت و حوائج مادی و نفسانی اقوام با یکدیگر تفاوت دارد و استعداد و میزان و هوش و ذکاوت فطری افراد نیز در نقاط مختلف یکسان نیست. از همان اوانیکه انسان به شهرنشینی خو گرفت، تمدنهای چندی به وجود آمد که بعدها بر اثر آمیزش و اختلاط اقوام متعدد با یکدیگر، بعضی از موازین آن تغییر کرد و به تدریج نوع تمدن آن روزی را به تمدن امروز نزدیکتر ساخت. بحث در کیفیت این تحول را تاریخ تمدن می گویند.

۳. قطعات یدکی تمدن: مَحمَت نُصرَت معروف به عَزیز نَسین (۲۰ دسامبر ۱۹۱۵- ۶ ژوئیه ۱۹۹۵) نویسنده، مترجم و طنزنویس اهل ترکیه است. پس از خدمت افسری حرفه‌ای، نسین سردبیری شماری گاهنامه طنز را عهده‌دار شد. دیدگاه‌های سیاسی او منجر به چند بار به زندان رفتن شد. بسیاری از آثار نسین به هجو دیوان‌سالاری و نابرابری‌های اقتصادی در جامعه وقت ترکیه اختصاص دارند. آثار او به افزون از ۳۰ زبان گوناگون ترجمه شده‌اند. بسیاری از داستان‌های کوتاه او را ثمین باغچه‌بان، احمد شاملو، رضا همراه و صمد بهرنگی به فارسی ترجمه کرده‌اند.

۴. حالا خودم حرف می زنم: نویسنده: ثریا اسفندیاری بختیاری مترجم: معصومه عامری، با گذشت دو سال از جدایی محمدرضا پهلوی از فوزیه، افراد گوناگونی به شاه برای همسری معرفی می‌شدند. معرِّف ثریا، عمه فروغ وی، ندیمۀ مادر شاه بود. نظر محمدرضا با دیدن عکس ثریا جلب شد و تمایل خود را به ارسال عکس‌های بیشتر و درنتیجه، فرستادن خواهرش شمس به اروپا برای آشنایی با ثریا و سرانجام دعوت از وی به ایران برای دیدار حضوری، ابراز کرد با موافقت طرفین و اعلام نامزدی شاه با ثریا، روز۶ دی به عنوان تاریخ عروسی معین شد. با ابتلای ثریا به حصبه که برخی معتقدند، وی را مسموم کردند مراسم به ۲۳ بهمن ۱۳۲۹ موکول شد.
5. گدایان معجزه: نوشته کنستانتین ویرژیل گئورگیو، اندکی بعد در میانه سال ۱۹۵۲ که جنگ سرد به اوج رسیده بود، این کتاب منتشر شد. انتشار آن بار دیگر خشم و خروش کمونیستها فوران کرد و عناصر چپگرای فرانسه، چنان عرصه را بر او تنگ کردند که پاریس را ترک کرد و راهی آرژانتین شد. گیورگیو در این سفر، مدتی خود را تحت حمایت ژنرال پرون قرار داد تا بتواند چاره‌ای بیندیشد. در واکنش به این رخدادها و حملات و انتقاداتی که مرتب در جراید فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی منتشر می‌شد، کتابی نوشت به نام مردی که تنها سفر رفت. او شرح احوال خودش را نوشت، از گذشته و عقایدش دفاع کرد و هرگونه همکاری‌ با نازیها یا هواداری از فاشیسم را منکر شد. اما میهن‌ دوستی و تحریک مردم به دفاع از کشورشان در برابر همه اشغالگران، از جلمه ارتش سرخ را که در جوانی سراسر آثارش را دربر گرفته بود، موجه و آنها را برآمده طبیعت جوانی و فطرت میهن‌ پرستانه دانست.
۶. بیست سال بعد از امیرکبیر: نویسنده: دکتر علی امینی، متضمن شرح اوضاع ایران و حوادث نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در رابطه با مرحوم مجدالملک و کتاب انتقادی او: رساله مجدیه . بخش اول این کتاب تحلیلی است از اوضاع ایران و حوادث نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در رابطه با مرحوم مجدالملک و قسمت دوم، تصحیح کتاب انتقادی او با عنوان رساله مجدیه یا کشف الغرائب. این رساله را زنده‌یاد سعید نفیسی بزرگ‌ترین شاهکار نثر فارسی در قرن سیزدهم می‌داند. اهمیت دیگر آن از لحاظ تاریخی به اندازه ای است که از این روشن‌تر آیینه‌ای برای نشان دادن عصر و زمانه‌ای که این کتاب معرف آن است، نمی‌توان یافت و از هر حیث باید آن را معتبرترین سند و راستگوترین گواه وقایع و اوضاع آن روزگار دانست.
۷. خدایان آن سوی فضا: اثر اریک فون دنیکن با ترجمه مهرداد شاهین .نویسنده کتاب کاتولیکی بسیار متعصب بود و به همین دلیل در مدرسه سن میشل مشغول به تحصیل گردید و در کنار آن اوقات فراغتش را با مطالعه ترجمه‌های متون باستانی می‌گذرانید. او تحصیلش را در ۱۹ سالگی نیمه‌کاره رها کرد و در هتلی مشغول به کار شد و هنگامی که مدیر کل هتل پنج ستاره‌ای گردید، نخستین کتابش را به نام خاطرات آیندگان یا ارابه‌های خدایان انتشار داد که موفقیت و شهرت فراوانی برای وی در بر داشت؛ به طوری که کتابش در نخستین سال چاپش در ۱۹۶۸ پرفروش‌ترین کتاب سال در آلمان و آمریکا گردید و بعدا در ۳۸ کشور دیگر دنیا نیز منتشر گردید.
۸. بادبادک باز: نویسنده: خالد حسینی، اولین رمان نویسنده اهل افغانستان میباشد. داستان با افغانستان نسبتا آزاد در دهه ۱۹۷۰ شروع میشود، که تحت سلطه نظام پادشاهی قرار دارد. کمی بعد، وقوع یک کودتا و هجوم روسیه به افغانستان، چشم اندازهای زیبای شهر کابل را برای همیشه تغییر میدهد. این کتاب داستان دو کودک هم بازی و دو دوست را روایت میکند که از دو خاستگاه اجتماعی جداگانه و به تمامی متفاوت برخاسته اند. امیر، فرزند یک مرد ثروتمند و متمول پشتون است؛ و حسن، از یک خانواده فقیر هزاره برخاسته است. این دو کودک در افغانستان دوران پادشاهی، در یک خانه در کابل بزرگ میشوند، در واقع علی، پدر حسن، سالهاست که خدمتکار خانه امیر و پدرش علی هستند. سرگذشت اینان، وضعیت اجتماعی این زمان را به تصویر میکشد.
۹. نادرشاه: لارنس لاکهارت تاریخ نگار، پژوهش گر و ایرانشناس بریتانیایی است که از سال ۱۹۲۴ به مدت ۳۰ سال به‌طور مرتب به ایران رفت‌وآمد داشت و بیشتر این ایام را در ایران زندگی کرده‌است. از آثار او می‌توان کتاب‌های نادر شاه (لندن ۱۹۳۸) و انقراض سلسله ی صفویه را نام برد؛ همچنین او جزو نویسندگان مجموعه تاریخ ایران کمبریج بوده‌است.

۱۰. تاریخ زبان ترکی: نویسنده: پرویز زارع، در کتاب تصریح گردیده است: این کتاب در حقیقت، بیشتر به بررسی عوامل تاثیرگذاری می‌پردازد که بر حیات زبان ترکی در آذربایجان، نافذ بوده‌اند. کتاب حاضر نمی‌تواند به عنوان تاریخ ادبیات و یا تذکره‌ی شعرا مورد نظر قرار گیرد چرا که هدف وجودی آن، چنین نیست. سوال این است که زبان ترکی در آذربایجان با چه مسائلی روبه‌رو بوده که شناخت آن را ضروری می‌نماید؟ آیا زبان ترکی در آذربایجان، روندی متفاوت با زبان‌های دیگر در نقاط دیگر جهان پیموده و ویژگی‌ ممتازی دارد؟ دغدغه‌ی اصلی نویسنده‌ی کتاب این است که زبان ترکی در آذربایجان چه مراحلی را تا به امروز طی کرده است.

۱۱. احمد شاه مسعود، روایت صدیقه مسعود: نویسنده: شکیبا هاشمی و ماری فراسوازکولومبانی: آنقدر دلم می‌خواهد درباره‌اش صحبت کنم که نمی‌دانم از کجا شروع کنم. او مرد برجسته، خوش‌ذوق، فرهیخته، شیفته شعر و ادبیات و تاریخ، این قهرمان جنگ بر ضد شوروی و مقاومت علیه طالبان که دختر ساده و بی‌تجربه‌ای مثل من را که در آن زمان هفده‌ساله بودم، به همسری گرفت و به او عشق ورزید. داعیه آن را ندارم که تاریخ بزرگ کشورم را روایت کنم، بلکه فقط می‌خواهم متواضعانه در جایگاه خود بمانم، همان جایگاهی که در کنار همسرم داشته‌ام. آنچه می‌خواهم تعریف کنم، داستان یک عشق است و علاوه بر آن داستان زندگی خودم به عنوان یک افغانی مقیم دره پنج‌شیر که بیست و چهارسال جنگ را حس کرده است.

۱۲. کتاب سیاه ۶۷، اسناد نسل‌کشی کمونیست‌ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران: نشر گفتگوهای زندان، سال ۱۳۷۸ منتشر شده است. در این کتاب اسامی و فهرست تکمیلی ۴۷۹۹ نفر از جانفشانان و جانباختگان کشتار سراسری تابستان ۱۳۶۷ ثبت شده است. اسناد و شواهد، یازده سال پس از جنایت بزرگ رژیم جمهوری اسلامی همچنان قادر به ترسیم ابعد وقایع تابستان سیاه 1367 نیست.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان سپتامبر ۲۰۲۱
مریم افتخار
در روز یکشنبه مورخ 12 سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشردر ایران در فضای مجازی زوم و یوتیوب کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید.در ابتدا مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش 1: آقای رسول عباسی زمان آبادی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مردادماه۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا و کمپین فعالین بلوچ روز دوشنبه 11 مردادماه آقای فضل الرحمان کوهی از زندان وکیل آباد مشهد به مرخصی درمانی اعزام شدند . خبر: یکی از روحانیون اهل سنت اهل زابل به نام آقای حافظ صدیق در روز ۱۵ مردادماه به اداره اطلاعات رفته و بازداشت شدند . خبر: امین ذوالفقاری و محبوبه میثاقیان، میترا بندی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد توسط دادگاه انقلاب یزد به حبس محکوم شدند. خبر: 6 مرداد 1400 آقای تورج امینی نویسنده بهایی از زندان آزاد شد. خبر: پرونده شهرزاد نظیفی شهروند بهایی و از قهرمان‌های مربیان موتور کراس زنان در ایران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع داده شد.
بخش 2: خانم مهرنوش ایمانی چگینی با موضوع اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود، با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده از دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـرغیرقابل قبول است،با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذف ایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند، با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی، برای حذف اشکال گوناگون تبعیض، با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است،با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده، این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد . ماده 1ـ هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا هر عقیدهای بـه انتخـاب شخص، و آزادی، اعم از فردی یا اجتماعی با دیگران و به طور عمومی یا خصوصی، برای ابراز دین یا عقیده خود بـه صـورت عبـادت، بـه جا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشد ـ٢ هیچکس نباید در معرض اجباری قرار گیرد که به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه در روز یکشنبه مورخ 12 سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشردر ایران در فضای مجازی زوم و یوتیوب کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید.در ابتدا مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش 1: آقای رسول عباسی زمان آبادی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مردادماه۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا و کمپین فعالین بلوچ روز دوشنبه 11 مردادماه آقای فضل الرحمان کوهی از زندان وکیل آباد مشهد به مرخصی درمانی اعزام شدند . خبر: یکی از روحانیون اهل سنت اهل زابل به نام آقای حافظ صدیق در روز ۱۵ مردادماه به اداره اطلاعات رفته و بازداشت شدند . خبر: امین ذوالفقاری و محبوبه میثاقیان، میترا بندی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد توسط دادگاه انقلاب یزد به حبس محکوم شدند. خبر: 6 مرداد 1400 آقای تورج امینی نویسنده بهایی از زندان آزاد شد. خبر: پرونده شهرزاد نظیفی شهروند بهایی و از قهرمان‌های مربیان موتور کراس زنان در ایران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع داده شد.
بخش 2: خانم مهرنوش ایمانی چگینی با موضوع اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود، با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده از دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـرغیرقابل قبول است،با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذف ایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند، با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی، برای حذف اشکال گوناگون تبعیض، با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است،با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده، این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد . ماده 1ـ هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا هر عقیدهای بـه انتخـاب شخص، و آزادی، اعم از فردی یا اجتماعی با دیگران و به طور عمومی یا خصوصی، برای ابراز دین یا عقیده خود بـه صـورت عبـادت، بـه جا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشد ـ٢ هیچکس نباید در معرض اجباری قرار گیرد که به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه بزند .3 آزادی ابراز دین یا عقیده انسان ممکن است فقط در معرض محدودیتهایی قـرار گیـرد کـه در قـانون معـین شـده و بـرای حمایـت ازایمنی نظم، سلامت یا اصول اخلاقی یا حقوق و آزادیهای بنیادی دیگران ضروری است . ماده ٢ـ هیچکس نباید در معرض تبعیض هیچ کشور، موسسه، گروه اشخاص، یا شخصی در زمینه های دینی یا عقیده دیگر قرار گیرد .ـ٢ برای مقاصد اعلامیه حاضر، عبارت تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده به معنی هر تمایز، محروم سازی، محدودیت، یا رجحان برمبنای دین یا عقیده است آه مقصود یا تاثیر آن خنثی کردن یـا تضـعیف شناسـایی، برخـورداری یـا اعمـال حقـوق بشـر و آزادیهـای بنیادی برمبنایی برابر باشد . ماده ٣: تبعیض بین انسانها برمبنای دین یا عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است، و باید به عنوان نقـض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاقهای بین المللی مربوط بـه حقـوق بشـر اعـلام شده، و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملتها محکوم شود . ماده ۴. 1ـ همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض برمبنای دین و عقیده، در جهت شناسایی، اعمال و برخـورداری از حقـوق بشـر و آزادیهای بنیادی در تمامی حوزههای زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات موثر انجام دهند .2ـ همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشـگیری از هـر تبعیضـی در ایـن زمینـه بـه عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه های دین یا سایر اعتقادات در این مساله، تمـامی اقـدامات مناسـب را انجـام دهند .ماده ۵ ـ١ والدین یا برحسب مورد، اولیای قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با دین یـا عقیـده خـود سـازمان دهنـد و آن نـوع آموزش اخلاقی را در نظر داشته باشند(واعمال کنند) که معتقدند کودک باید براساس آن پرورش یابد .2 هر کودکی باید از حق دسترسی داشتن به آموزش در مساله دین یا عقیده مطابق کمال والدین یا، برحسـب مـورد، اولیـای قـانونی خود برخوردار باشد و نباید وادار شود تحت آموزشی درباره دین یا عقیده برخلاف کمـال والـدین قـانونی خـود قـرار گیـرد، و در ایـن مـورد تامین بهترین منافع کودک باید مدنظر باشد . ـ٣ از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایـت شـود. او بایـد بـا روحیـه همـدلی و تفـاهم، مـدارا و تسـامح، دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران، و با آگاهی کامل نسبت به این که نیـرو و اسـتعداد او باید وقف خدمت به همنوعانش باشد، پرورش یابد . ـ۴ در موردکودکانی که تحت مراقبت والدین یا اولیای قانونی خود قرار ندارند، باید توجه لازم بـه خواسـته هـای ابـراز شـده آنـان یـا هـر مدرک دیگر از خواسته های آنان در مساله دین یا عقیده مبذول شود و در این مورد تامین بهترین منافع کودک مدنظر باشد .5 ـ عمل به مراسم دین یا عقیده ای که کودک با آن پرورش داده میشود، با در نظر گرفتن ماده یـک، پـارگراف ٣ ،اعلامیـه حاضـر نبایـد برای سلامت جسمی یا روانی یا رشد کامل او مضر باشد .ماده ۶: براساس ماده یک اعلامیه حاضر، و به پیروی از مفاد مـاده یـک، پـاراگراف ٣ ،حـق برخـورداری از آزادی اندیشـه، وجـدان، یـا عقیـده بایـد متضمن، از جمله، آزادیهای زیر باشد:. الف) عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده، و ایجاد و نگهداری اماکنی برای این مقاصد؛ ب) ایجاد و نگهداری موسسات خیریه یا انساندوستانه مناسب؛ ج) ساختن، اکتساب و استفاده به میزان کافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات دین یا عقیده؛ د) نوشتن، انتشار و پخش نشریات مربوطه در این زمینه ها؛ ه) تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماکن مناسب برای این مقاصد؛ و) خواستن و دریافت مساعدتهای مالی داوطلبانه و کمکهای دیگر از افراد و موسسات؛ ز) تربیت کردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشـینی رهبـران مناسـب مـورد نیـاز براسـاس ضـروریات و معیارهـای هـر دیـن یـا عقیده؛ ح) رعایت ایام استراحت و بزرگداشت تعطیلات و مراسم براساس احکام دین یا عقیده انسان؛ ت) برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جوامع در مسائل دینی و ایمانی در سطوح ملی و بین ا لمللی . ماده ٧: حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقـوقو آزادیهایی برخوردار شود .ماده ٨: هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق تعریـف شـده در اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر و میثـاق هـایبین ا لمللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آنها کم کند. بخشهایی از قانون اساسی که حاوی تضاد و تعارض برای رفع تبعیض است عبارتند از: بند نه اصل سومرفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏. بند چهارده اصل سوم تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏. اصل نوزدهم : مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است. اصل دوازدهم قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان مقرر می‌دارد: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند…. اصل سیزدهم نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند .اصل 15 قانون اساسی :زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. همانطور که می‌بینیم، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب رسمی، شیعه اثنی عشری است. با این گزاره تمامی ادیان دیگر، از جمله شیعیان پیرو سایر فرق، اهل تسنن و سایر ادیان آسمانی چون زرتشتی و کلیمی و مسیحی، اقلیت‌های دینی محسوب شده ولی آزادانه می‌توانند فرایض مذهبی را انجام داده و در اعتقاد خود آزادند. غیر از این‌ها، پیروان سایر گرایش‌های مذهبی به عنوان شهروندان جامعه، از حق برابر مصونیت در داشتن عقیده خاص و آزادی در پیروی از آن و انجام فرایض مذهبی برخوردار نیستند و عبارت تنها اقلیت‌های شناخته شده در ماده سیزدهم، بیانگر این امر است. وجود چنین اصلی، نقیصه بزرگی در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و الهام‌بخش سایر قوانین محسوب می‌شود. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر بر حق آموزش برای همگان است. بند دوم همین ماده هدف آموزش و پرورش را گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی به‌شمار می‌آورد. اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا سایر عقاید، موقعیت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد یا ویژگی‌های دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. برابر ماده ۱۸ هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است. اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش تکیه می‌کند و اصل دهم این اعلامیه خواهان حمایت از کودکان در برابر تبعیض مذهبی می‌شود. ایران یکی از امضاءکنندگان این منشورها و بسیاری دیگر از میثاق‌های بین‌المللی است که همگی به‌روشنی بر حق آموزش و آزادی عقاید مذهبی تکیه می‌کنند. معنای حقوقی این تعهد بین‌المللی آن است که همه شهروندان ایرانی یا کسانی که در ایران زندگی می‌کنند نیز باید بتوانند بدون هیچ تبعیضی از این حق طبیعی بهره ببرند. ایران اقلیت‌های به‌رسمیت شناخته شده (سنی‌ها، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) اجازه دارند مدارس خاص خود را داشته باشند. اما همزمان اقلیت‌های پنهان مانند بهایی‌ها، به رسمیت شناخته نمی‌شوند یا دانش‌آموزانی که به دین خاصی گرایش ندارند ناچارند در کنار دانش‌آموزان دیگر، کلاس‌های دینی دانش‌آموزان مدارس شیعه را دنبال کنند. واقعیت این است که حتی دادن حق آموزش دینی به اقلیت‌های رسمی هم همه مشکل تبعیض و تحمیل دینی در مدارس ایران را حل نمی‌کند. چرا که نظام آموزشی ایران برای تبلیغات گسترده مذهبی فقط به کلاس‌های درس دینی بسنده نمی‌کند و بخشی از مطالب دروسی مانند تاریخ، فارسی و تعلیمات اجتماعی و حتی گاه کتاب‌های علمی هم به موضوعات و تبلیغات دین شیعه اختصاص دارد. در نتیجه دانش‌آموزان غیر شیعه ناچارند مطالب دینی را که با باورهای آنها متفاوت است به اشکال متفاوت در کلاس‌های دیگر یاد بگیرند. این حق جهان‌شمول به این معناست که حتی پرسش درباره دین دیگران هم می‌تواند به معنای نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد باشد. حکومت دینی که به دین مردم کار دارد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه می‌کند و می‌خواهد بداند هر کسی چه دینی دارد یا نوع خاصی از دینداری را به آنها تحمیل کند در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری ساختاری می‌کند.تجربه ایران مصداق روشن کارکرد یک حکومت دینی بسته‌است که مردم را بر پایه دین تقسیم می‌کند و هر روز به بهانه‌های گوناگون از مردم درباره دینشان می‌پرسد، به‌خاطر دینشان آنها را مجازات می‌کند یا از آنها می‌خواهد به گونه‌ای که او می‌خواهد دیندار باشند. موضوع محرومیت‌ها و رنج‌های بی‌پایان نوجوانان و جوانان بهایی پیشینه‌ای طولانی به عمر نظام آموزشی جدید ایران دارد. این پدیده ضد آموزشی و ضد انسانی اما از سال ۱۳۵۷ به این سو چهره‌ای بسیار خشن‌تر و ظالمانه‌تر بخود گرفته‌است. دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی یا باید هویت دینی خود را پنهان کنند و با دروغ مصلحت‌آمیز آینده تحصیلی خود را به خطر نیفکنند یا با آشکار ساختن باورهای خود خطر محرومیت از درس و دانشگاه را به جان بخرند. سیاست تبعض و سرکوب پیروان دین بهایی از آموزش بسیار فراتر می‌رود و همه حوزه‌های زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد و از آنها می‌توان به عنوان شهروند درجه سوم و چهارم نام برد. محدودیت‌هایی غیرانسانی که برای بهائیان وجود دارد نوعی آپارتاید رسمی است که از انجام مناسک و آئین‌های دینی تا دسترسی به آموزش، امکانات ورزشی، فعالیت‌های مدنی، مشاغل دولتی و حتی دفن جنازه را هم در بر می‌گیرد. خشونت چندوجهی علیه این اقلیت در دنیا کم‌نظیر و بیشتر به سرکوب‌های هولناک مذهبی قرون وسطایی می‌ماند. ممکن است به چند مورد از این تبعیض‌های قانونی اشاره کنید؟ حتما، در این زمینه به چند مورد اشاره می‌کنم:1 . موانع شغلی: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر، ریاست جمهوری، و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیض‌آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان می‌داند. هرچند اهل سنت هم از بسیاری از این مشاغل بی‌بهره هستند. برای معلم شدن، فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای اقلیت‌های دینی غیر ممکن می‌کند. از جمله این شرایط می‌توان به اعتقاد به اسلام، و ولایت فقیه اشاره کرد. در فرم‌های استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده می‌شود.2 . موانع در ازدواج: براساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود.3. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است. براساس حکم قاضی بوشهر که سال گذشته صادر شد، فقط به دلیل آن که این کودک مسلمان‌زاده‌ است، زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمی‌توانند سرپرستیش را برعهده داشته باشند و پس از دو سال باید کودک را به پرورشگاه تحویل دهند.غیر مسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمی‌شوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند. بسیاری از اقلیت‌های دینی در جنگ کشته شدند و جان خودشان را فدای کشورشان ایران کردند ولی این قانون تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا است. 5. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۰ برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول غیرمسلمان باشد مجازات قاتل، دیه است. من با اعدام و قصاص مخالف هستم ولی همین ماده نیز تفاوت در حق حیات بین مسلمانان و اقلیت‌های دینی در ایران را نشان می‌دهد.6 . حجاب اسلامی هم برای تمامی زنان ایران از جمله غیر مسلمانان اجباری است.7 . ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت ایران به اقلیت‌های دینی را نشان می‌دهد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است. براساس این ماده کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. گذشته از اینکه این ماده قانونی بسیار تبعیض‌آمیز است و اقلیت‌های دینی را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد می‌شوند.8 . اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران بیان می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ولی متاسفانه این اصل رعایت نمی‌شود.در کشورهای دموکراتیک، حتی پرسش درباره باورهای دینی دیگران می‌تواند نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی تلقی شود، ولی در ایران افراد جامعه براساس هویت دینی و مذهبی به شهروندان درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند. مسلمانان شیعه اثنی عشری در صورتی که در راستای خوانش دینی حکومت ایران حرکت کنند، معترض نباشند و از خصوصیاتی که حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند، می‌توانند شهروند درجه یک به حساب بیایند. براساس اصل سیزدهم از قانون اساسی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان، البته در اینجا منظور مسیحی‌زادگان ارمنی تبار و آشوری تبار ست، تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران هستند. حکومت ایران باید تمامی اقلیت‌های دینی از جمله ادیان غیر رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط ازاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خودشان برخوردار شوند. فارغ از قوم و نژاد و باور، ایران متعلق به همه ایرانیان است. به امید روزی که شهروندان درجه یک و دو در ایران نداشته باشیم. به قول شاملو: من آن روز را انتظار می‌کشم، حتی روزی که دیگر نباشم.
بخش ۳: خانم سمانه بیرجندی با موضوع جایگاه زن از منظر ادیان سخنرانی خود را آغاز کردند: زن هیچ چیز از مرد کم ندارد.جامعه بدون زن همانند پرنده ای تک بال است. سخنهایی از این قبیل فرهنگ تمام ملتها را پرکرده است.امروز بندرت تحصیلکرده هایی را میتوان یافت که اگر نه از ته دل بلکه در ظاهر خود را طرفدار تام وتمام حقوق زن قلمداد نکند. از حق نگذریم خیلیها هم هستند در بیرون از خانه پرچم برابری و در خانه چماق بی امان علیه زن برداشته اند.در هر حال مساله زن و جایگاهش در جامعه مسئله مهمی است که همیشه بحث وتحقیق در این باب را میپذیرد.بجز عصر کوتاهی در تاریخ کهن بشری که زن در آن صاحب مقام نخست در جامعه های بسیار ساده و ابتدایی بود از آن به بعد همیشه اسیر خانه وتحت فرمان مرد بوده است.این ستم تا به امروز هم در اکثر نقاط جهان بردوش وی سنگینی می کند.با نگاهی به تاریخ سرگذشت زن میتوان بیشتر این تغییرو تحولات جامعه و حد تکامل ان را دریافت. بهار اقتدار زن عمر کوتاهی داشت طولی نکشید زن به طرز بدی کفه ترازو را به نفع مرد سنگین نمود.وپشت سرهم اختیاراتش را از دست داد. در اکثر جاها به کالای ارزانی تبدیل شد.کلفتی کنیزی و اگر احیانا چهره زیبایی می داشت حداکثر به صورت عروسک یا رقاصه مرد در میامد.برای رسیدن به درک بهتر به دوران قبل از ظهور ادیان و مذاهب میرویم و بعد از آن تغییرات جایگاه زنان را بعد از پیدایش دین و مذهب بررسی خواهیم کرد.آنچه در این پژوهش بیان میشود گزیده ای است از چندین کتاب واثر نویسندگانی که کتابهایشان در این دوره جز کتابهای ممنوعه محسوب میشود.نگاه من دراین پژوهش کاملا نسبت کلیه ادیان گفته شده بی طرف است وبیان آن به معنی تائید و یا تکذیب نمی باشد.و حتما این را در نظر بگیرید که دراین زمانه اگر زنان در بعضی کشورها درجایگاه درستی قرار گرفته اند دلیل بر آن نیست که ادیان و مذاهب تغییر کرده اند بلکه جامعه در روند این تغییرات به دور از ذهنیت مذهبی و آداب کهن وهمچنین زنان مبارزی که در رسیدن به جا و منزلت خود مطالبه گری کرده اند کمک کرده اند تا امروزه نسلهای جدید نسبتا در جامعه در جایگاه درست خود قرار بگیرند.طبق مطالعات ، کشف آثار و نشانه های باستان شناسی ونیز بررسی های اسطوره شناسی که در دوران های پیش از پیدایش دین های تک خدایی یا سامی مردمان باستان دارای خدایان زن یا الاهه بوده اند و انها را ستایش می کردند.باستانی ترین یا کهن ترین کیش یا آیین زن پرستی بوده و زنان پرستیدنی دارای عنوان ایزد بانو یا الاهه بوده اند.برخی از این کیشها و آیین ها حتی در 25000 سال پیش نیز وجود داسته اند.مردمان دوران باستان در سرزمین هایی مثل مصر بابل و کنعان ویونان وحتی بخشهایی از استرالیا و افریقا و چین پرستنده الاهه ها یا ایزد زنان گوناگون بوده اند.آثار کشف شده در سرزمینهایی که هم اکنون خاورمیانه نامیده میشود و نیز اثار کهن متعلق به قومهای باستانی که در مصر و ایران و چین برخی دیگر از نقاط جهان که از دل خاک بیرون آمده اند همگی گواه آن را میدهند که ملتها و قومهای باستانی الاهه های فراوان داشته اندو همچنین به جنس زن با دید ستایش و حتی پرستش می نگریسنه اند.خدایان سرزمینهای خاورمیانه و خاور نزدیک دارای لقب ملکه اسمانها بوده اند.در اسطوره ها و یا افسانه ها آفریننده هستی و الاهه زمین واسمان زن بوده است.زیرا که انها بر این باور بودند که زن نماد یا مظهر افرینندگی ،زایش،زیبایی،مهربانی و دانایی و آرامش است.بسیاری از بتها و مجسمه های پرستیدنی در دوران پیش از یهودیت زن بودند از نمونه هایی که میتوان نام برد ایشتا ابر بانواز ارجمندترین الاهگان بوده است.میتوان نمادهاو باورهایی مثل نور و گرما وزایش و عشق و مظهر شکار وباروری و فراوانی در کشاورزی و همچنین آورندگان قانون ،آموزگاران راستی و درستی در پرستش بتها نام برد.حتما اسمهایی مثل ای سیس و ارتمیس ویا دی می ترو اتنارا شنیده اید.نام الاهه های آن دوران بوده است.در اسطوره های زرتشت در ایران باستان از شش امشاسپند یا فرشتگان مقدس، سه فرشته بزرگ زن بوده اند.یکی از این فرشتگان، دختر اهورا مزدا به شمار میرفته و مادر زمین لقب داشته.آناهیتا یا ناهید در آیین زرتشتی ابر فرشته ای است که نگهبانی از آب با اوست و هم اوست که جریان شیر را در سینه های زنان باردار روان میسازد.در کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته شده است که در زمان زرتشت پیغمبر، زنان همان گونه که عادت پیشیان بود منزلتی عالی داشتند.باکمال آزادی و با روی گشاده در میان مردم رفت آمد میکردند و صاحب ملک و زمین میشدندو در آن تصرفات مالکانه داشتندو مثل زنان روزگار حاضر به نام شوهر خود یا به وکالت از طرف او به کارهای مربوط به او رسیدگی میکردند.پژوهشها نشان میدهد که زنان ایرانی در دوران فرمانروایی هخامنشیان از قید وبندهایی مانند حجاب ویا خود پوشانی آزاد بودند و فقط زنان وابسته به حاکمان محدودیت هایی داشتند.حال میپردازیم به به موضوع اصلی یعنی جایگاه زنان از منظر ادیان:پژوهش های علمی که به وسیله دین شناسان به انجام رسیده است همگی نشان میدهد که که کتابهای دینی یا مذهبی که به نام کتاب مقدس نامیده میشوند به وسیله مردان نوشته شده اند.این نویسندگان خدایشان را در اندیشه مرد یا مذکر پنداشته اند.به همین دلیل است که این خدای مرد ساخته نخست جنس مرد یا مذکر را می آفریند از نفس خود به او میدمد و مرد را به شکل خود می افریند.براساس نوشته های تورات و انجیل در سفر پیدایش آفرینش نخستین مرد یا آدم از دیدگاه خدا هدف است.اما این نخستسن مرد یا آدم احساس تنهایی میکند وبه همدم یار یا جفت نیاز دارد.براساس این نیاز و برای اسایش آدم ،حوا یا نخستین زن نیز افریده میشود.به این ترتیب آفرینش حوا برخلاف آدم که هدف بود فقط وسیله است.در واقع افسانه افرینش آدم وحوا از همان آغاز با نا برابری نمایان تبعیض همراه است.افزون بر اینکه برای آفرینش یک زن کامل یک دنده مرد کافی است و بدین ترتیب خدای نویسندگان مرد با بیرون کشیدن یک دنده نخستین مرد از بدن او زن را خلق میکند.در بدن آدم روح خدا دمیده شده اما زن موجود ناقص است وزمانی کامل می شود که یار وجفت آدم شود وبا او بیامیزد.حوا زنی است ساده و آماده فریب خوردن و به همین دلیل مار اورا میفریبد و نخستین زن با خوردن میوه ممنوعه از فرمان خدا سرپیچی میکندوهمچنین حوا نخستین مرد یا آدم را فریب میدهد و سبب می شود که او میوه ممنوعه را خورده وهر دوبه علت گناه از ارش کبریا به زمین سقوط کنند.حوا نخستین گناهکار بزرگ تاریخ است.نویسنده کتاب نامه های بهشت مارلین استور میگوید یکی از اهداف بزرگ افسانه آدم و هوا سرکوبی اندیشه زن خدایی،زن سالاری و پرستش ایزد بانوانی بوده است که بین ملتها و قومهای باستانی رایج بود.آموزه ها و احکام تورات برتری بی چون وچرایی مرد را بر زن اعلام میکند.جلاالدین آشتیانی در کتاب تحقیقی در دین یهود مینویسد:در کتاب تورات همیشه مخاطب مردانند و اصولا فقط بنی اسرائیل یا پسران اسرائیل مطرح هستندو از دختران اسرائیل هرگز سخن نیست. این کتاب اصولا مردانه است نقش زنان جز موارد محدود دارای اهمیت نیست.(در بعضی از قسمتها زنان عاملین فریب وشکست پادشاهان یاد شده اند)چند تن از خشکه مقدسان مسحیت وفیلسوفان مذهبی کاتولیک و بسیاری از بزرگان مسیحیت و بنیانگذاران کلیسا در مورد دلیل برتری کامل مرد بر زن چنین استدلال میکند: سر هر مرد مسیح است،سر زن مرد است،سر مسیح خداست.ویازن را موجودی معیوب،ناقص،زیردست مرد و ناتوان میدانند.آنان زن را سرچشمه فریب اغواگری و بیداری شهوت های بدنی و گرایش های زشت لذت جویی میدانستند.در عرفان مسیحیت رهبران پیدایش حکومت الاهی را برروی زمین نزدیک می دانستند همین موضوع باعث شد که کسانی که میخواستند در راه خدا خدمت کنند واز شرایط عارف شدن ،آنان که زن و بچه داشتن به ترک کردنشان وکسانی که زن نداشتن از داشتن زن محروم شدند.در عرفان یهودیت اندیشه بی زنی وجود نداشت و یک قرن پیش از پیدایش مسیحیت وارد آن شد.یهودیان برخلاف مسیحیان زناشویی را امری خدایی میدانستند زیرا بر اساس نوشته های تورات انسانها باید زیاد شوند وزمین را پرکنند.مسحیت در همان آغاز برخلاف رسم وآیین رایج زمان ،چند زنی و طلاق را که حتی در یهودیت معمول بود ممنوع میکند.در یهودیت مردان به سادگی حتی به دلیل سوخته شدن غذا و یا علاقه مندی به زنی زیباتر از همسر خود میتوانستد همسر خود را طلاق دهد.اگر زن به مرد خیانت میکرد حق کشتن او بر مرد آزاد بود.این در سنت ها و آموزشهای یهودی و آسوریان رایج بود.این که زنان باید خود را بپوشانند واز جواهرات و زینت های گوناگون دوری وخود را غیرجذاب بنمایند ودر زمان دعا سرخود را بپوشانند در غیر این صورت سرش را بترشاد.در مجلس های مذهبی خاموش باشد و اگر پرسشی دارد از همسرش بپرسد.در واقع پرهیزکاری زن کافی نیست و باید از نظر کشش جنسی نیز ناخوشایند به نظر آید.مارتین لوتر بنیان گذار مذهب پروتستان هم براین باور بود که جای زن درخانه و ظیفه زن خانه داری و یاری با مرد است.در واقع پروتسان تاحدودی اصلاحاتی در مسیحیت متعصب و دراندیشه های خشکه مقدسان پدید آورد.عمده نابرابری هایی که درزمینه مسائل اجتماعی ،اقتصادی سبب شد تا زنان مذهبی از زن بودن خود احساس گناه و شرمساری کنند.زبونی وخفت جنس زن را فرمان الاهی دانسته و آنرا پذیرا بودند.همانطور که در ابتدا اشاره کردم در قرن بیستم برخی کشورهای اروپایی یا آمریکا به دوران جامعه پس از مسیحیت گام نهاده و جامعه مدنی ،جامعه دینی را کنار زده و زنان در سایه مبارزات طولانی خود به برخی از حقوق انسانی دست یافته اند.و اما در اسلام:در اسلام نیز مانند یهودیت و مسیحیت برتری مرد بر زن بی چون و چراست.اینکه زن باید از مرد فرمانبرداری و پیروی کند و از آنجا که اسلام از این دو دین و ودیگردین سامی یا خاورمیانه ای سرچشمه گرفته و از آنجا که در حقیقت بسیاری از آموزشها و فرمانهای آنها را تکرار کرده شباهت بسیاری با آن دینها مخصوصا با یهودیت دارد.در دوران قبل از پیدایش اسلام طبق مطالعات انجام شده توسط محققان و نویسندگان واسلام شناسان وضعیت زنان و دختران به مراتب بهتر از آنچه اسلام برای زنان به ارمغان آورده است بوده است.در آن زمان دختران شوهران خود را انتخاب میکردند،درجنگ شرکت میکردند،به شغل بازرگانی و قضاوت میپرداختند .حق طلاق داشتند.از آزادی مذهبی برخوردار بودند و مجبور به پیروی از اعتقادات همسر خود نبودند.از شیوه زندگی و جایگاه اجتماعی خدیجه نخستین همسر محمد به عنوان یکی از نمونه های چگونگی مقام زن در جامعه عربستان پیش از اسلام بوده است.موضوع زنده به گور کردن دختران بحثی جدا از این موضوع است که در انتها به آن اشاره خواهم کرد. زن در اسلام به مانند کالا،یا متاعی شد که متعلق به مرد است.مرد مالک زن است دختر تا قبل از ازدواج متعلق به پدر است و یکی از اموال آن به شمارمیرود.زن پس از زناشویی به اموال شوهر اضافه میشودو به هر ترتیبی که بخواهند میتوانند در آنها دخل وتصرف کنند. اگر زنی به همسرش خیانت کند مرد حق کشتن آن را دارد.از دیدگاه محمد پیامبر اسلام زن بهترین هدیه خدا است زیرا که برخلاف بی زنی و ترک دنیایی و راهبگی رایج در مسیحیت به آمیزش زن و مرد اشارات بسیار دارد.در مورد برتری مرد بر زن آیاتی در سوره نسا میگوید:مردان بر زنان حق تسلط و نگهبانی دارند به علت اینکه خدا بعضی از شما رابرتر از بعضی دیگر مقرر داشته و هم چنین به علت اینکه مردان باید به زنان از مال خود نفقه بدهند.و در پایان به مردان اجازه میدهد که زنان را در صورت نافرمانی در آخرین مرحله به تنبیه بدنی بپردازدواورا مضروب کند.مسئله حجاب هم در واقع از نسلهای سوم وچهارم پس از بنیان گذار اسلام رواج پیداکرد و مسیحیان بیزانتین رایج شدن حجاب را سبب شدن و بروی مسلمآنان به خاطر رفت وآمد زیاد تاثیر گذاشتند. مسلمانان به تقلید از آنان پوشش یا حجاب را الزامی دانستند.ریشه پیدایش حجاب اسلامی را باید در سنت ها وآداب مسیحیان سخت گیر و خشکه مقدس جستجو کرد.یکی دیگر از موارد پدیده چند همسری است.این پدیده غیر انسانی بزرگترین وخفت بارترین عمل را درباره جنس زن روا داشته است.در کتاب حرمسرا در پس دنیای حجاب یاد آور میشود:اسلام اهمیت اندکی برای زن در نظرگرفته است اورا از نظر عقل و هوش پایین ترازمرد دانسته ارزش اورا در یارمرد بودن ورسانیدن لذت جنسی به او درنظرگرفته و برتری مرد بر زن را از احکام و فرامین خدا میداند.درزمینه ارزش انسانی و احترام به زن در دین اسلام به چند جنبه دیگر اشاره میکنیم:سهم ارث دختران نصف پسر خانواده است.مسئله شهادت زنان که دو زن برابر با یک مرد است.زن حق طلاق ندارد حتی میتواند مرد در غیبت زن او را طلاق دهد.در هرسه دین سامی یا خاورمیانه ای یهودیت و مسیحیت و اسلام زن هرگز شایستگی برگزیدگی از سوی خدا را به عنوان پیام آور ندارد و اصولا چنین تصوری هرگز به خاطر مومنان نمی گذرد.درهرسه دین زنان از دخالت در امور روحانیت و داشتن مقام به عنوان فردی روحانی کاملا کنار گذاشته اند(پذیرش برخی زنان برای انجام مراسم دعا و نیایش در مسیحیت یکی از موارد جدید در پایان قرن بیستم است.دراسلام هرگز زن نمیتواند جانشین پیام آور یا خلیفه مسلمآنان باشد.در مذهب شیعه تصوراینکه یک زن امام شیعیان باشد از مغز مسلمانان نباید گذرکند.زنان شایستگی رسیدن به مقام روحانیت را ندارندو نمیتواند اصولا ماموریت روحانی داشته باشد.روحانیت کلا ویژه مردان است.زن در اسلام شایستگی وحق قضاوت وداوری را ندارد.درکتاب بازشناسی قرآن آمده است که امام اول شیعیان به فرزند ارشدش در نهج البلاعه گفته است:زنهار درهیچ کاری با زنان مشورت مکن چه رای آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف و سست است.در پایان همانگونه در قبل گفته شد به مسئله کشتن وزنده به گورکردن دختران میپردازم.در کتاب خود اختگان حکومت آسمانی آمده است پدیده کشتن نوزادان دختر یا پسر درتمدن های باستانی به ویژه در صورت ناقص بودن آنها تا حدی رایج بوده است.رومیان و در چهار قرن پیدایش وگسترش مسیحیت کشتن نوزادان ناخواسته و معیوب جریان داشته.مسیحیت کشتن نوزادان را محکوم کرده زیرا در آغاز، مسیحیت شورشی بود علیه سنت های کافران و یهودیت درباری گمراه.در جاهلیت اعراب هم این امر در تمام قومها رایج نبوده و برخلاف نویسندگان اسلامی .دلایل مطرح شده یک: ادامه رسم قربان کردن انسان در مذهب شرک بوده و نشانه تحقیر زن نبوده زیرا اعراب هم در گذشته الهگان را میپرستیدند وبه جنس زن با نظر ستایش مینگرستند. این اعراب ایزد زنانی به نام های قریش لات و منات و آنان را غرانیق عالم علیا می نامیدند.ودو بیشتر از سرفقر و تهیدستی قوم یا گروهی بوده که به این عمل دست میزدند.
بخش ۴: خانم تی تی خطی با موضوع حق ذاتی و شهروندی پیروان ادیان و دلایل مهاجرت آنان سخنرانی خود را اینطور آغاز کردند: بخش عظیمی از جامعه پیروان دیگر ادیان ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تن به مهاجرت داده‌اند. نابرابری­‌های شدید اجتماعی و قانونی (در ابعاد مختلف از جمله قوانین مجازات، ارث، استخدام و آزادی‌های دینی) میان اکثریت مسلمان و پیروان دیگر ادیان زندگی را برای آن‌ها تا حدی سخت کرده است و بسیاری به مهاجرت روی آورده‌اند که در نتیجه، به کوچک‌تر شدن تدریجی جمعیت آنها در ایران منجر شده است. مهاجرت پیروان دیگر ادیان ایران در ۴۰ سال اخیر، کوچک شدن جمعیت آن‌ها و در نتیجه، تضعیف سنت و کمرنگ شدن هویت دینی آن‌ها را در پی داشته است. بسیاری از خانواده‌­ها به امید شرایط بهتر و برخی نیز برای فرار از اذیت و آزار، وطن خود را ترک می‌­کنند. مهاجرت بر زندگی و حیات دینی و اجتماعی پیروان دیگر ادیان داخل و خارج از ایران تاثیری انکارناپذیر داشته و وضعیت و جایگاه آنان را از جهات مختلف تغییر داده است.آشوری‌های ایران: مهاجرت شاید بیشترین تاثیر را بر جامعه آشوری‌های مسیحی ایران گذاشته است. در چند دهه گذشته، جمعیت آشوری‌های اهواز از ۲۰۰ خانواده به حدود ۱۵ خانواده رسیده است، شرایطی که در مواردی ازدواج آشوری با غیر‌آشوری­ را در پی داشته است. ماندگاری و ادامه حیات پیروان آشوری در ایران همواره به هویت مسیحی آنان وابسته بوده که مانند دیواری حایل میان آن‌ها و اکثریت مسلمان عمل کرده است. آشوری‌ها با ضروری دانستن ازدواج درون‌دینی و حفظ رسم و آیین مخصوص به آن توانسته بودند هویت مستقل خود را حفظ کنند. اما مهاجرت و کاهش جمعیت و کم ­شدن گزینه‌­های ازدواج استقلال آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. نتیجه قطعی ازدواج‌­های خارج از جامعه دینی، با توجه به قوانین ایران مبنی بر ازدواج مسلمان با غیر‌مسلمان به شرط مسلمان شدن طرف مقابل و عقد شرعی، به طرد فرد از فرهنگ و جامعه و قطع ارتباط خانواده با او منجر می­‌شود. مشکلات اقتصادی هم بر رواج ازدواج برون‌دینی آشوری‌ها موثر بوده است، اما مهاجرت اصلی‌ترین دلیل به شمار می‌رود. کم شدن جمعیت در مدارس، کلیساها، جشن‌­ها و آیین‌­های مذهبی آشوری‌ها موجب شده است که جوانان آماده ازدواج کمتر بتوانند انتخابی از درون جامعه آشوری داشته باشند و در نتیجه، یا مهاجرت می‌­کنند یا به ­دلیل نیازهایشان به ازدواج با غیر‌آشوری‌ها روی می‌آورند. پیامد این ازدواج‌­های برون­‌دینی تا حدی است که پیش‌بینی می‌شود با این روند، جامعه آشوری‌‌های ایران ظرف ۵۰ سال آینده به‌کلی از بین خواهد رفت.در مصاحبه‌­ای یک زن آشوری استاد دانشگاه و ساکن اهوازگفت با ترک ایران مشکلی ندارد و اگر جوان‌تر بود، حتما مهاجرت می‌کرد، اما دوست ندارد مهاجرت کند و به دلیل بیکاری با استفاده از مزایای دولتی زندگی کند. یک کشیش آشوری در کلیسای آشوری‌های اهواز هم از حضور کمرنگ و جمعیت اندک آشوری‌ها در مراسم مذهبی گلایه می‌کرد و گفت کمبود شغل و مسکن موجب مهاجرت بیشتر آشوری‌ها شده است و نسل جدید هم کمتر به کلیسا می‌­آیند. او گفت اکنون تنها ۱۴ پسر آشوری از خانواده‌­های آشوری باقی مانده است که در نبود دختران آشوری مناسب سن ازدواج، آن‌ها یا به کشور دیگری می‌­روند یا با مسلمان‌ها وصلت می‌­کنند. یک کشیش آشوری ساکن تهران نیز جمعیت آشوری­‌ها را بیش از ۱۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت در تهران فقط یک مدرسه آشوری برای بچه­‌ها وجود دارد. یهودی‌های ایرانی: مهاجرت یهودی‌های ایران به آمریکا، اسرائیل و سایر کشورها موج جدیدی از مهاجرت را شکل داد. مساله مهاجرت یهودی‌های ایرانی پیچیدگی‌های زیادی دارد. ایرانی‌های یهودی مهاجر ، اغلب از هویت ایرانی خود راضی بودند و مشکلات سیاسی و اقتصادی را دلیل ترک ایران می‌دانستند. رویای بازگشت به سرزمین موعود و هویت اسرائیلی برای خیلی از یهودی‌های ایران عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده است و به همین دلیل ترجیح دادند در ایران بمانند و از آداب و فرهنگ خودشان حراست کنند. مهاجرت بیشتر یهودی‌ها به آمریکا و اسرائیل موجب ازهم‌­پاشیدگی انجمن‌­های یهودی ایران شده است و این مکان­‌ها در اختیار دولت قرار گرفته است و در نتیجه، یهودی‌ها از داشتن مکان‌های مذهبی خود محروم‌اند. برای مثال، هیچ آمار دقیقی از تعداد یهودی‌های کرد ساکن مناطق کردنشین در دست نیست و متاسفانه، بسیاری از آن‌ها به علت نبودِ کنیسه و همچنین ازدواج با غیر‌یهودی در مناطقی زندگی می‌­کنند که موجب دوری و بیگانگی آن‌ها از آداب و رسومشان شده است. ارامنه، مندایی‌ها و زرتشتی‌ها: در چند دهه اخیر، مندایی‌­های ایران در تلاش برای یافتن راه‌­هایی بودند تا از تداوم میراث سنتی خود اطمینان حاصل کنند. مهم‌ترین این تلاش‌ها اثبات ماهیت یکتاپرستانه دینشان و در نتیجه، رسمیت یافتن آن به‌عنوان دینی مجزا در قانون اساسی ایران است. در این میان، مهاجرت گسترده باعث شده است جمعیتشان به‌شدت کاهش یابد. یکی از فعالان مندایی گفت جمعیت مندایی‌های اهواز که قبلا حدود ۲۰ هزار نفر بودند اکنون به کمتر از یک سوم این تعداد رسیده است. بر‌خلاف اکثر پیروان غیرمسلمان ایران، مندایی‌ها به‌ندرت شاهد ازدواج برون‌دینی بوده‌اند و از این جهت، در معرض خطر نیستند. اما کاهش شدید جمعیت موجب شده است مراسم و آیین‌هایشان با رونق کمتری برگزار شود و تلاش آن‌ها برای رسمیت یافتن دینشان دشوارتر می‌شود. بسیاری از گروه‌­های اجتماعی مندایی نظیر گروه منداییان جوان اهواز در اثر مهاجرت به‌کلی از هم پاشیده‌اند. شیب زیاد مهاجرت برای زرتشتی‌های ایران نیز تبدیل به مشکل شده است. مهاجرت جامعه زرتشتی از ایران در اوایل انقلاب اسلامی آغاز شد. دلایل مهاحرت زرتشتی‌ها عبارت است از نجس شمرده شدن از سوی مسلمان‌ها، آتش‌­پرست خوانده شدن، تبعیض‌های شغلی و اقتصادی، آزار دیدن در طول تحصیل و اهانت‌های دینی. مسیحیان: مسیحیان نیز از شروع انقلاب تا به امروز جفاکشیده ترین باورمندان در ایران بوده و هستند. نحس خواندن آنان در قالب فرهنگی و محدود کردن ارتباط انان با جامعه و ممنوع کردن تبلیغ و ارتباط مذهبی در جامعه و ترور کشیش های زیادی در داخل و تحت فشار قرار دادن آنان در خارج کشور و صدور احکام سنگین برای نوکیشان مسیحی و آزار و شکنجه و تحت تعقیب قرار دادن آنان و ممنوع الفروش کردن کتاب مقدس در کتاب فروشیها و حمله به کلیساهای خانگی و حتی کنترل کلیساهای رسمی توسط دوربین های تصویری و صوتی برای فشار بیشتر بر کلیساها و فشار بر عدم ورود مسلمانان و نوکیشان به کلیساهای رسمی کشور نمونه های بسیار کوچکی از ارثیه جمهوری اسلامی برای سایر ادیان بوده و هست. دور تازه ای از دستگیری مسیحیان ظرف یک‌ماه پیش آغاز شده و این امر به افزایش مهاجرت نوکیشان مسیحی منجر شده است. دور جدید دستگیری‌ها، مسیحیان جنبش کلیساهای خانگی و به‌خصوص رهبران این جنبش را هدف قرار داده و این عملیات به فرار نوکیشان مسیحی خصوصاً به صوفیه پایتخت بلغارستان و در خواست پناهندگی از کشورهای اروپایی انجامیده است.رئیس آژانس دولتی پناهجویان دولت بلغارستان، گفته که جامعه مسیحیان ایرانی در صوفیه، پایتخت این کشور رو به افزایش است. اکنون حدود ۲۰۰ پناهجوی ایرانی اینجا هستند. آنها به خاطر رژیم موجود در ایران در حال فرارند، زیرا در ایران به خاطر دین‌شان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. جنبش کلیساهای خانگی پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی و به طور خاص از سوی مسیحیان نوکیش به راه افتاده است. بسیاری از آنان پس از تغییر دین خود از اسلام به مسیحیت، تحت تعقیب قضائی از سوی جمهوری اسلامی هستند. بنا به آخرین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان ملل، اکنون دست‌کم ۴۹ مسیحی به خاطر باور دینی خود در زندان‌های ایران محبوس هستند. بهاییان: بیشترین تعداد پناهندگان بهایی افرادی هستند که در ایران دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند. گروه بعدی، جوانان محروم از تحصیل بهایی هستند این گروه نیز تعدادشان طی چهار سال گذشته به بالا‌ترین میزان سال های اخیر رسیده است. در بین پناهندگان بهایی افرادی هم هستند که به دلیل حفظ جان، راهی ترکیه شده‌اند. گروه‌های دیگر پناهندگان بهایی شامل بیماران صعب العلاج، مادران و پدرانی که فرزندانشان در خارج از ایران زندگی می‌کنند، می‌شوند. از‌‌ همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حاکمیت کشور که در اختیار معممین شیعه قرار گرفته بود بنای مخالفت و دشمنی را با هموطنان بهایی آغاز کرد. اماکن مذهبی و قبرستان‌های بهاییان مورد هجوم قرار گرفت و تخریب شد، بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی فقط به دلیل آنکه یکی از صاحبانش فردی بهایی بود توسط بنیاد مستضعفان یا دادگاه انقلاب مصادره گردید، بهاییان از همه مشاغل دولتی و بعضا خصوصی اخراج شدند، استادان و دانشجویان بهایی از تدریس و تحصیل، محروم و با ثبت گزینه مذهب در فرم ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه‌ها از ورود جوانان بهایی به دانشگاههای سراسری و آزاد جلوگیری بعمل آمد، بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران، آغاز و گسترش یافت. اکثر دستگیرشدگان محکوم به اعدام و اموال ایشان مصادره می‌شد و این‌ها تنها نمونه‌های کوچکی از ده‌ها دلیلی بودند که بهاییان را مجبور به جلای وطن می‌کرد. این مهاجرت ابتدایی هم با مشکلاتی همراه بود چه که جمهوری اسلامی ایران با وارد کردن گزینه مذهب در فرم ثبت نام گذرنامه از تحویل گذرنامه و خروج شهروندان بهایی از ایران ممانعت بعمل می‌اورد در این شرایط بسیاری از شهروندان بهایی که تحمل فشارهای وارده را نداشته و جان خود را در وطنشان در خطر می‌دیدند مال خود را می‌گذاشتند و بی‌محابا از راههای صعب العبور استان سیستان و بلوچستان به پاکستان می‌گریختند و در آنجا خود را به دفتر کمیساریای پناهندگی سازمان ملل معرفی تا آنکه پس از چند سال بتوانند به کشوری امن نقل مکان کنند البته چندین برابر تعداد این پناهجویان، بهاییانی هم بودند که ترک وطن نکرده و با پذیرش شرایط موجود در ایران روزگار می‌گذراندند. حکومت اسلامی حاکم بر ایران که به هیچ وجه نمی‌توانست حضور معتقدان به آیین بهایی را در مملکت تحت حاکمیت خود بپذیرد ابتدا با این طرح آغاز کرد که اعمال فشار بر شهروندان بهایی و ممانعت از خروج ایشان از کشور، موجب آن می‌شود که ایران برای بهاییان تبدیل به زندانی با اعمال شاقه خواهد شد که تنها تغییر عقیده و اسلام آوردن ایشان موجب رهایی از این زندان خواهد گردید ولی پس از یک دهه، جمهوری اسلامی آشکارا شاهد شکست طرح خود بود. اعدام و تحمل حبس‌های طولانی برای تعداد کثیری از شهروندان بهایی، ممانعت از کسب و کار و تحصیلات عالیه و ممنوع خروج کردن بهاییان، نه تنها موجب ترک عقیده پیروان بهاییت نشد بلکه بسیاری از ایرانیان را هم به این باور مذهبی متوجه و علاقه‌مند کرد. در اینجا جمهوری اسلامی راه دیگری در پیش گرفت و دربهای خروج از کشور را بر بهاییان گشود تا شاید با اعمال فشار در داخل موجب خروج ایشان از کشور گردد و از این طریق از تعداد پیروان آیین بهایی در ایران کاسته شود. خروج تعداد کثیری از شهروندان بهایی از ایران در اوایل دهه ۶۰ شمسی و درخواستهای مکرر ایشان جهت پناهندگی از کشورهای مختلف، جامعه جهانی را متوجه وضعیت نابسامان بهاییان در ایران کرد و در همین مقطع بود که درخواست‌های جامعه جهانی از ایران برای کاهش فشار‌ها بر شهروندان بهایی آغاز شد هر چند جمهوری اسلامی همواره بی‌توجه نشان دادن به خواستهای جهانی را نشانه قدرت و استقلال خود می‌داند. موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران بر علیه شهروندان پیروان دیگر ادیان شمرده می‌شود ولی این‌ها تمهیدی بود برای خروج گسترده این شهروندان از ایران و ورودشان به کشور ترکیه برای اعلام پناهندگی به دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد؛ بسیاری از شهروندان پیروان دیگر ادیان که دیگر محیط زندگی در ایران را محل امن و آسایش برای خویش نمی‌دیدند مجبور به جلای وطن شدند. تعداد زیادی از شهروندان پیروان دیگر ادیان با دلتنگی و امید برای شروع یک زندگی جدید راهی غربت میشوند . دوره‌ای که مشخص نیست انتهایش به کجا ختم می‌شود. در آن موقع شب که تاریکی و سوز سرما بیداد می‌کند پناهندگان تنها چیزی که نی خواهند برخورد انسانی با خود است آنچه برای پناهندگان مهم است انسانیت است. نه دین، قومیت و یا جنسیت ایشان؛ همین فشارها باعث شکل گیری مهاجران و پناهنده های زیادی از ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران یکی از اصلی ترین ناقضان ادیان و جفا بر پیروان سایر ادیان در جهان است و کارنامه ای بسیار بد در این زمینه دارد. پدران و مادرانی که به دلیل ناامیدی از آینده ایران نمی‌خواهند فرزندشان هم به سرنوشت ایشان دچار شود و حکومت مذهبی حاکم بر ایران مانع پیشرفت ایشان در آینده شود. پس از گذشت ماه‌ها یا برای بسیاری سال‌ها، پناهندهگان به کشور مقصد می‌رسند اینجا دیگر سن و شغل قبلی مطرح نیست پناهنده با جامعه و فرهنگ جدیدی برخورد می‌کند. بسیاری از پناهندگان تا آخر عمر با خاطرات ایران و آرزوی روزی برگشت به ایران زندگی در غربت را تحمل می‌کنند که برای بعضی این حس نوستالژی و غم دوری از وطن منجر به افسردگی و یاس می گردد. این تبعید اجباریف زبان، فرهنگ و ارتباطات اجتماعی کشور جدید، سبک زندگی جدیدی را تحمیل می‌کند پس به مانند طفل تازه تولد یافته‌ای سعی می‌کنند برای ساختن زندگی نوین (بی‌توجه به دستاوردهای مادی زندگی پیشین)، خویش را هر چه سریع‌تر با محیط جدید وفق دهند هر چند همواره یاد ایران (سرزمین مادری) به عنوان زادگاه ، همواره در خاطرشان ثبت خواهد بود. ساختن این زندگی نوین هر چند سخت و دشوار است ولی برای یک پناهنده دارای دو مفهوم است (مفاهیمی انسانی ولی نا‌آشنا برای یک شهروند پیروان دیگر ادیان ساکن ایران): آسایش فکر – امنیت جان و مال.
بخش 5: خانم شراره هادیزاده رییسی سخنرانی خود را با موضوع آگنستیک (ندانم گرایی) در جمهوری اسلامی ایران اینطور آغاز کردند: این اصطلاح برای نخستین بار، توسط توماس هنری هاکسلی، به مفهوم ناشناختنی بودن ماوراء طبیعت به‌کار رفت؛ اما پس از آن، در ادبیات فلسفی و به‌ویژه مارکسیستی، در معنای غیرقابل شناخت بودن جهان مادی به‌کار می‌رود.بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان، در مورد ندانم گرایی نوشته‌اند که از میان آنان می‌توان از توماس هنری هاکسلی، رابرت انگرزول، برتراند راسل و ابوالعلاء معری نام برد. نظریه کانت و نظریه شکاکیت، نوعی ندانم‌گری به‌شمار می‌روند. هیوم نیز، از فلاسفه باورمند به این مکتب است. ندانم گرایان حقیقت نهایی را نامعلوم می‌دانند و معتقد به جمله معروف دانم که ندانم سقراط، فیلسوف یونانی هستند. ندانم گرایان معتقدند که منظور سقراط این بوده که انسان هرگز نمی‌تواند چیزی راجع به جهان خارج را به یقین بداند، اما از احوال درونی خود به یقین می‌تواند معرفت (شناخت) یابد؛ پس می‌تواند بگوید که راجع به جهان خارج به یقین چیزی نمی‌داند و تناقضی پیش نمی‌آید. به‌طور کلی ندانم گرایان می‌گویند اوج دانایی، اظهار به ندانستن است زیرا از طرفی دلایل کافی برای اثبات خدا وجود ندارد و از طرفی دلایل کافی برای اثبات عدم خدا نیز وجود ندارد. ندانم‌گرایی به‌معنی نداشتن دانش کافی در رد یا اثبات وجود یک پدیده است و به زیرشاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. انواع آن‌ها عبارتند از: ندانم گرایی نیرومند: این که پرسش وجود یا عدم وجود خدا یا خدایان، به دلیل ناتوانایی ذاتی مان، از نظر منطقی پاسخی ندارد. یک ندانم‌گرای نیرومند می‌گوید: من نمی‌توانم بدانم که خدایی هست یا نه، همان‌طور که شما هم نمی‌توانید بدانید. به ندانم‌گرایی نیرومند در این شعر از عمر خیام اشاره شده‌است: آنها که محیط فضل و آداب شدند/ در جمع کمال شمع اصحاب شدند/ رَه زین شب تاریک نبردند برون/ گفتند فِسانه ای و درخواب شدند. ندانم گرایی ضعیف: این که وجود یا عدم وجود خدا در حال حاضر نادانسته است، اما لزوماً غیرقابل دانستن نیست؛ بنابراین، تا وقتی که شواهدی وجود ندارد، این باور را نگه خواهد داشت. یک ندانم گرای ضعیف می‌گوید: نمی‌دانم خدایی هست یا نه، اما شاید روزی شواهدی برایش پیدا شود. ندانم‌گرایی پراگماتیک (عملگرا) یا اپاتئیک (بی‌تفاوت) : دیدگاهی که می‌گوید با بحث و مناظره نمی‌توان وجود یا عدم وجود خدا یا خدایان را اثبات کرد؛ و حتی اگر یک یا چند خدا موجود باشد به نظر می‌رسد که سرنوشت انسان برایشان اهمیتی ندارد؛ بنابراین وجود آن‌ها تأثیری بر امور شخصی انسان ندارد و می‌بایست کمتر مورد توجه قرار بگیرند.خداناباوری ندانم‌گرایانه : دیدگاه آن دسته از افراد که ادعای نمی‌کنند خدایی وجود داشته باشد و به هیچ نوع از آن هم اعتقادی ندارند، و در عین حال ادعا نمی‌کنند که به یقین هیچ خدایی وجود ندارد. خداباوری ندانم‌گرایانه: دیدگاه آن دسته از افراد که ادعای وجود هیچ خدایی نمی‌کنند اما هنوز به چنین وجودی اعتقاد دارند. سورن کیرکگارد معتقد بود که شناخت هیچ خدایی ممکن نیست و برای همین کسانی که می‌خواهند خداباور باشند باید به این اعتقاد داشته باشند که اگر من توانایی فهم عینیِ خدا را داشته باشم، دیگر معتقد نخواهم بود؛ اما از آن جایی‌که نمی‌توانم چنین کنم، پس باید اعتقاد داشته باشم. تفاوت ندانم‌گرایی و خداناباوری: خداناباوری به معنی اعتقاد نداشتن به خداست اما ندانم‌گرایی به معنی نداشتن دانش و دلیل کافی در اثبات وجود یا عدم وجود خداست. خداناباوری از جنس اعتقاد است اما ندانم‌گرایی ادعایی در مورد دانش است. ندانم‌گرایی آن است که یک فرد نمی‌تواند به یقین ادعا کند که خدایی وجود دارد یا نه؛ بنابراین ندانم‌گرایی، هم با خداباوری و هم با خداناباوری سازگار است.فرد می‌تواند ادعای خداباوری کند در حالی که از وجود خدا اطمینان نداشته باشد. به این گرایش خداباوری ندانم گرایانه (به انگلیسی: agnostic theism) گویند. از طرفی دیگر، فردی می‌تواند به خدا باور نداشته باشد بدون این که ادعا کند با اطمینان خدایی نمی‌تواند وجود داشته باشد. به این گرایش خداناباوری ندانم گرایانه (agnostic atheism) گفته می‌شود. از نکات جالب و اشتباهات رایجی که در رابطه با ندانم گرایی یا آگنوستیک وجود دارد آن است که معمولا عده‌ای این باور را با با ور بی‌خدایی یا آتئیست بودن یکی می‌دانند. در حالی که این دو باور فکری ارتباط چندانی به یکدیگر ندارند و حتی ممکن است در حالت کلی و از نظر پاره‌ای مفاهیم مقابل یکدیگر قرار بگیرند. افراد آتئیست یا خدا ناباور به طور مطلق اعتقادی به وجود خدا ندارند. حال آن که پیروان مکتب ندانم گرایی یا آگنوستیک به جای ادعای قطعی در مورد این موضوع بحث عدم وجود دلیل و دانش کافی در این زمینه را مطرح می‌کنند و از اظهار نظر قطعی در این مورد می‌پرهیزند. به این ترتیب اگر از یک فرد پیرو خط فکری ندانم گرایی یا آگنوستیک این سوال پرسیده شود که آیا خدا وجود دار یا خیر، معمولا پاسخ او تنها گفتن کلمه‌ی نمی‌دانم خواهد بود. در واقع پیروان این مکتب فکری همواره به ادعاهای دو گروه خداباوران و خداناباوران واکنش یکسانی نشان می‌دهند. شاید به همین دلیل است که اغلب از سوی افراد متعصب این دو گروه به پیروی از خط فکری گروه دیگر متهم می شوند. در این میان گاه ممکن است پیروان مکتب فکری ندانم گرایی با باورمندان به مکتب فکری دادارباوری نیز اشتباه گرفته شوند. دادارباوران یا دیسم‌ها خدا را به عنوان آفریننده‌ی جهان هستی قبول دارند. با این حال بر این باور هستند که خدا تنها جهان هستی را خلق کرده است و در ساز و کار و عملکرد آن هیچ دخالتی ندارد. با این حال آگنوستیک ها در رابطه با این موضوع نیز اظهار بی اطلاعی می‌کنند و دلایل موجود برای پذیرش این ادعا و ادعاهای مشابه را کافی نمی‌دانند. ندانم گرایان مشهور: تعداد ندانم گران بسیار زیاد میباشد که از میان آنها۱۸ تن معروف میباشند که ما با چند تن از آنها آشنا میشویم ،آلبرت انیشتن،بیل گیتس،بردپیت، خیام،صادق هدایت،مارک تواین،چارلی چاپلین. در اینجا بد نیست به شعری از خیام اشاره کنیم که به ندانم گرا بودن اشاره دارد.اسرار ازل را نه تو دانی و نه من — وین حرف معما نه تو خوانی ونه من. هست از پس پرده گفت گوی من وتو — چون پرده بر افتد،نه تو مانی ونه من. حال به وجود سایر ادیان در ایران میپردازیم: مسلمان شیعه (۳۲٫۲٪) ، هیچ‌کدام (۲۲٫۲٪)، آتئیست (خداناباور) (۸٫۸٪)، زرتشتی (7.7٪)،معنویت گرا (7.1٪، ندانم گرا (5.8٪)،مسلمان سنی (5.0٪)،عرفان گرا (تصوف) (3.2٪)، انسانیت گرا (2.7٪)،موارد دیگر (3.3٪)،مسیحی (1.5٪)، بهایی (0.5٪)، یهودی (0.1٪) . پس متوجه میشویم که ندانم گراها در رده ششم قرار دارند وجمعیت آنان حتی از اهل سنت ،مسیحی وبهایی ویهودی هم بیشتر هست .طبق لایحه قانون مجازات شورای نگهبان، مجازات مرتد فطری قتل است و بنابراین در ایران اعلام بی‌دین بودن خلاف قانون است. با اینکه شماری از سران نظام جمهوری اسلامی ایران، حوزوی هستند؛ پدیده خداناباوری و ندانم‌گرایی، مانند گرایش به موسیقی و همانندهای آن، در میان حوزویانِ به ویژه جوان، هر چند به گونه پنهانی، در حال گسترش است. در دمکراسی‌های سکولار، حقوق شهروندان، از جمله حق خودمختاری باور یا عدم باور لحاظ شده‌است. دولت، مسائل دینی را به شهروندان واگذار می‌کند، و اشخاص به دلیل سود یا ضرر باور دینی وادار به پذیرش عقیده‌ای نمی‌شوند. همچنین بر اساس کنوانسیون‌های حقوق بشر، حقوق قانونی بی‌خدایان و ندانم‌گرایان محفوظ است. از این نظر تبعیض قانونی علیه بی‌خدایان در غرب نادر است. با این حال، پیش‌داوری علیه بی‌خدایان در میان مذهبیان افراطی و گروه‌های مذهبی وجود دارد.نقض حقوق دین‌ناباوران و نوکیشان توسط جمهوری اسلامی ایران: در ایران بی‌خدایان وندانم گرایان وضعیت حقوقی به‌رسمیت‌شناخته‌شده ندارند، و برای دریافت برخی حقوق قانونی، از جمله ورود به دانشگاه یا وکالت، بایستی خود را مسلمان، مسیحی، یهودی، یا زرتشتی معرفی کنند. افزون بر اینکه که بر پایه فقه اسلامی، کیفر ارتداد یا خروج رسمی از دین اسلام به هر دین دیگر، مرگ است. در صورتیکه این نقض حقوق بشر هست همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.نظرسنجی: در مرداد ۹۹، گمان (گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان)، گزارشی را منتشر کرد و که به گفته این گروه از تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ تا ۱ تیر ۱۳۹۹ به مدت ۱۵ روز انجام گرفت. در این نظرسنجی، بیش از ۵۰ هزار پاسخ‌دهنده شرکت کردند و حدود ۹۰٪ پاسخ‌دهندگان ساکن ایران بوده‌اند.. بر اساس این نظرسنجی، نزدیک به ۵۰ درصد از پاسخگویان در نظام جمهوری اسلامی ایران، دین‌ناباور (اعم از: خداناباور، انسانیت‌گرا، ندانم‌گرا، معنویت‌گرا و عرفان‌گرای دین‌ناباور…) هستند. هر چند بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۰، وضعیت دین در ایرانِ آن سال، این‌گونه بود: ۹۹٫۹۸٪ مسلمان و ۰٫۰۲٪ به دیگر اقلیت‌های به رسمیت شناخته باور دارند؛ همانند مسیحیت، یهودیت و زرتشت. بر پایه نظرسنجی انجام‌شده توسط مؤسسه جهانی پیمایش ارزش‌ها (WVS) انجام شده ۹۶٫۵٪ درصد از ایرانیان خود را مسلمان می‌دانند. ارائه آماری دقیق از تعداد آتئیست ها و ندانم گرایان در کشورهای اسلامی به خصوص ایران چندان ساده نیست. گزارش سالانه آزادی اندیشه که از سوی اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا IHE منتشر شده نشان می دهد چه خطرات و قوانین کیفری و مقرارت محدود کننده ای برای خداناباوران در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. در این بین، ایران از جمله هفت کشوری است که آتئیسم وندانم گرادر آن بر اساس این گزارش با خطر مجازات مرگ روبروست. بنابراین تعجبی ندارد که هیچ آمار دقیقی از تعداد بی خدایان در جامعه ایرانی وجود نداشته باشد. ضمن اینکه توصیف آتئیسم و بی خدایی و مرزبندی آن با باور سکولار یا حتی بی دینی به سادگی ممکن نیست. بسیاری از افراد خود را بی دین معرفی می کنند اما خود را آتئیست نمی دانند و برخی نیز موقعیت خود را جایی میان خداناباوری و ندانم گرایی ارزیابی می کنند. موج ضدیت با مذهب رسمی در ایران البته موضوع تازه ای نیست. سال ها پیش، صادق هدایت با نوشتن کتاب هایی نظیر توپ مرواری یا کاروان اسلام، نقد تندی به باورهای دینی اسلامی وارد کرده بود. لیکن با وجود محوریت نقد دین در آثار متفکرانی نظیر کسروی یا نویسندگانی مانند هدایت، هیچ کدام از آنها آتئیست یا بی خدا به شمار نمی روند. بسیاری بی خدایی را محصول گسترش آزادی اندیشه و همچنین توسعه علم و تکنولوژی در دهه های اخیر می دانند و بر این باورند، فلسفه های جدید مبتنی بر اومانیسم و همچنین ظهور علم مدرن به خصوص در زیست شناسی (در قالب داروینیسم) و فیزیک و ژنتیک، به گسترش روز افزون نگرش آتئیستی در جوامع دامن زده که جامعه ایران نیز از آن مستثنا نیست. فیلیپ کرینبروک ، استاد ایران شناسی دانشگاه گوتینگن معتقد است که ارائه نسخه ای از دین بر پایه بمباران تبلیغاتی و پروپاگاندای شبانه روزی، بسیاری از ایرانیان را از اسلام دور کرده است.
بخش 6: بحث آزاد با موضوع‌‌حق دمکراسی (شهروندی و حق انتخاب) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده اینگونه بحث را شروع کردند که: دموکراسی در معنای کلاسیک آن به معنای حکومت اکثریت است اما اکثریتی که در یک انتخابات آزاد به قدرت می رسد حق ندارد هر طور که بخواهد حکومت کند. فراموش نکنیم بسیاری از دیکتاتورهای جهان با دموکراسی یعنی با رأی اکثریت مردم به قدرت رسیدند مانند هیتلر، بنابراین پیروزی در انتخابات به معنای دموکراسی نیست، اکثریت به قدرت رسیده در یک انتخابات آزاد باید چهارچوب دموکراسی را رعایت کنند. اما چهارچوب دموکراسی چیست؟ چهارچوب دموکراسی قواعد حقوق بشر است، به عبارت دیگر اکثریت به قدرت رسیده فقط در چهارچوب ضوابط حقوق بشر می تواند حکومت کند و حق تخطی از آن را ندارند. هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای به بهانه مذهب حق ندارد بر نیمی از افراد جامعه یعنی زنان ستم کند- مانند ستمی که هم اکنون بر زنان ایران به بهانه اسلام می رود، هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای به بهانه ایدئولوژی حق ندارد مانع از آزادی عقیده بیان شود- مانند اتفاقی که در کوبا و در چین افتاده است- این بحث امروزه که در برخی از نقاط جهان احزاب اسلامی با انتخابات به قدرت رسیده اند، مانند ترکیه و مصر و تونس حائز اهمیت است. این حکومت ها نقض حقوق بشر را در کشورشان منتسب به اسلام می کنند مانند جمهوری اسلامی ایران که مدعی است قدرت و مشروعیت خود را از مذهب می گیرد نه از رای مردم و مجری مجازات هایی مانند سنگسار و قطع دست دزد است. این گروه، اسلام رابه گونه ای تفسیر می کنند که توجیه گر مقاصد سیاسی آنها باشد و برداشت و تفسیر دیگر مسلمانان را یکسره باطل و مردود می دانند. از نظر آنها هر انتقادی به عملکرد حکومت معادل با انتقاد به اسلام است و با حربه ارتداد مخالفین خود را وادار به سکوت می کنند. آنها خود را نماینده خدا در روی زمین و مفسر اسلام می دانند و برای مردم وظیفه ای جز اطاعت نمی بینند. این قبیل افراد برای توجیه نظریات خود به واژه گانی چون دموکراسی اسلامی استنناد می کنند و آن را در مقابل دموکراسی به معنای مطلق کلمه به کار می برند. مهیارتقی زاده از خاطرات خود در زمانی که در ایران بودند گفتندکه دولت ایران ایشان و بقیه همکارانشان را در دفتر روزنامه تهدید میکردند که حق ندارند به سمت سنی های اهل طالش بروند و از انها حمایت یا دفاع کنند، مگر به نیت تشویق انها به مذهب شیعه.در ادامه خانم سمانه بیرجندی از عدم وجود هرگونه حقی برای شهروندان ایران سخن گفتند: نه حق مردم سالاری، حق خوراک، پوشاک، آزادی مذهب، پوشش، …. ایشان همچنین گفتند متاسفانه کشور ایران به دست یک عده خاص و محدود مدیریت و اداره میشود. این افراد دست به دست هم داده و زنجیر محکمی را درست کرده اند و اجازه ورود هیچ کس از مردم عادی را به آن نمیدهند که مباد ا بفهمند چه اختلاس ها و تخلفاتی در میانشان اتفاق می افتد . مگر به حالت تصادفی یا لو دادن همدیگر مردم بفهمند که در میان سران کشور چه اتفاقی میافتد.
مثال واضح ان خبر اخیر در وزرات بهداشت و خرج کردن ارز موردنظر برای خرید میز و صندلی به جای داروی بیماران صعب العلاج است. آقای آرشا کچوئیان در ادامه گفت: در یک رابطه دوستی بین دو نفر یا دو گروه قطعا بحث نفع طرفین از این رابطه مطرح است و تا زمانیکه دولت و مردم از رابطه بینشان نفعی نبرند حقوق همدیگر را رعایت نمی کنند. در کشور ایران که دولت با فروش نفت به راحتی به تنهایی منافع خود را تامین میکند، حقوق مردمش را از جمله حق دموکراسی نادیده می گیرد. اقای مهیارتقی زاده گفتند: با روی کار آمد اقای رییسی شرایط مردم در ایران رو به سخت تر شدن و بدتر شدن پیش خواهد رفت. اقای حسن زاده هم در ادامه گفتند ما در طول این چهل سالی که گذشت هیچ حق دموکراسی نداشتیم که الان بخواد ازمون گرفته بشه یا شرایط بدتر بشه.
در کشور ایران تصمیم گیرنده فقط یک نفر است و اوست که فقط نفراتش را عوض میکند. ایشان تنها راه رهایی مردم از این مشکلات را آگاهی پیدا کردن و حق مطالبه گری عنوان کرد. خانم شبنم رضاوند در مورد اتفاقات سال 57 و اعتراض صلح آمیز مردم صحبت کردند و اینکه خود دولت بود که به سمت مردم تیراندازی کرد و پمب بنزین ها را آتش زد… ایشان همچنین گفتند ما برای مردم تعیین تکلیف نمی کنیم که چه کاری باید بکنند یا نکنند. ما تنها حق و حقوق شان را به انها معرفی میکنیم و به انها در این مورد آگاهی رسانی میکنیم چون در کشورایران هرگز حقوقشان به انها اموزش داده نمیشود.
در پایان مسئول جلسه، آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه مریم افتخار،ادمین ها رضا عباسی زمان آبادی،آرشا کچوئیان، آذر ارحمی ، سمانه بیرجندی، و صدابردار آذر ارحمی و کریم ناصری جلسه را در ساعت 53: 19 به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
سمانه بیرجندی
در روز یکشنبه ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ مصادف با ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با حضور مسئول و اعضای کمیته سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پخش زنده در یوتیوب کمیته برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم هستی عبدالهی اصل گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در مرداد 1400 را ایراد کردند: خبر: سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان بوشهر، به کرونا مبتلا شده است. گفته می‌شود که علی‌رغم گذشت یک هفته از اعلام نتیجه تست کرونا و درخواست اعزام به مرخصی، تاکنون با مرخصی درمانی این فعال مدنی موافقت نشده است. خبر: حسن محمدی پور محبوس در زندان اصفهان، در سال ۹۵ زمانی که ۲۰ سال داشت در یک دعوای شخصی به دلیل چند فقره درگیری و تیراندازی دستگیر و به اتهام محاربه از طریق تیراندازی و ضرب و جرح به اعدام محکوم شد. صدور حکم اعدام به اتهام محاربه برای حسن محمدی پور در حالی است که پس از مدتی شاکیان پرونده رضایت دادند. خبر: قتل ناموسی یک زن جوان در شهرستان هرسین از توابع کرمانشاه توسط پسرعمویش پس از ازدواج با فرد دیگری. خبر: یک شهروند عرب به نام یحیی خنفرى ۳۲ ساله، به دلیل پیگیری به کشته شدن برادرش از سوی نیروهای امنیتی اهواز بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بخش ۲: خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش مصوب ۱۹۶۷ سند یونسکو ایراد کردند: ماده ۴: کشورهاى طرف این کنوانسیون به علاوه تعهد مى‌کنند سیاستى ملى را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه‌هاى مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملى، مشوق برابرى امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد. الف- آموزش ابتدایى را رایگان و اجبارى کند؛ آموزش متوسطه را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالى را به تساوى در اختیار همگان برمبناى استعداد فردى قرار دهد؛ پیروى از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه‌اى که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛ ب- تضمین کنند معیارهاى آموزش و پرورش در کلیه مؤسسات آموزشى عمومى یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛ ج- با اتخاذ شیوه‌هاى مناسب، آموزش اشخاصى را که هیچ آموزش ابتدایى ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایى را تکمیل نکرده‌اند میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبناى استعداد فردى تشویق و تشدید کنند؛ د- بدون تبعیض به افراد براى حرفه معلمى آموزش دهند. ماده ۵: کشورهاى طرف این کنوانسیون موافقت می‌کنند: الف- آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى بنیادى هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستى بین همه ملت‌ها، گروه‌هاى نژادى یا دینى را ترغیب و ترویج و فعالیت‌هاى سازمان ملل متحد را براى حفظ صلح بیشتر کند؛ ب- ضرورى است به آزادى والدین و، هرگاه قابل اجرا باشد، اولیاى قانونى، أولأ جهت انتخاب مؤسساتى براى فرزندان خود، غیر از آنها که به وسیله مسئولان عمومى اداره مى‌شوند اما با حداقل معیارهاى آموزشى که ممکن است به وسیله نهادهاى ذیصلاح تعیین یا تصویب شده هماهنگ است، براى تحصیل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانیأ به روشى سازگار با رویه قضایى که در کشور براى اجراى قوانین از آن پیروى مى‌شود، آموزش دینى و اخلاقى کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمین شود؛ و هیچ شخص یا گروه اشخاص نباید وادار به دریافت آموزش دینى مغایر با اعتقادات خود شوند؛ ج- شناسایى حق اعضاى اقلیت‌هاى ملى براى انجام فعالیت‌هاى آموزشى ویژه خود، از جمله اداره مدارس و، بسته به سیاست آموزشى هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضرورى است، مشروط براین که :اول- این حق به روشى اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلى و مشارکت در فعالیت‌هاى آن به وسیله اعضاى این اقلیت‌ها شود، یا بر حاکمیت ملى تأثیر بگذارد؛ دوم- معیار آموزش پایین‌تر از معیار کلى تعیین یا تصویب شده به وسیله نهادهاى صالح نباشد. سوم- شرکت در چنین مدارسى اختیارى باشد. کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى‌کنند کلیه اقدامات لازم را براى تضمین اجراى اصول اعلام شده در پارگراف اول این ماده انجام دهند .ماده ۶: کشورهاى طرف این کنوانسیون براى اجراى آن تعهد مى‌کنند حداکثر توجه را به همه پیشنهادهایى مبذول کنند که پس از این به تصویب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد مى رسد، تا اقداماتى که لازم است علیه اشکال مختلف تبعیض در آموزش و براى تحقق هدف تضمین برابرى فرصت‌ها و رفتار در آموزش به عمل آید، تعریف شود .ماده ۷: کشورهاى طرف این کنوانسیون در گزارش‌هاى دوره‌اى خود به کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که در تاریخ‌ها و به شیوه‌اى که به وسیله آن تعیین خواهد شد تسلیم خواهند کرد، باید درباره مقررات و مطالب ادارى که تصویب کرده و سایر اقداماتى که براى اجراى این کنوانسیون انجام داده‌اند، از جمله اقداماتى که براى تنظیم و تدوین سیاست ملى تعریف شده در ماده ۴ و همچنین نتایج حاصله و موانعى که در راه اجراى این سیاست با آنها مواجه شده‌اند، اطلاعات بدهند .ماده ٨: هر گونه اختلاف نظر که ممکن است در زمینه تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند کشور طرف این کنوانسیون به وجود آید و از طریق مذاکره بر طرف نشود به تقاضاى طرفین اختلاف، که در استفاده از سایر روش‌هاى حل اختلاف عاجز مانده ‌ند، براى تصمیم گیرى به دادگاه بین المللى دادگسترى ارجاع مى‌شود. ماده ۹: هیچ قید و شرطى براى این کنوانسیون مجاز نیست. ماده۱۰: این کنوانسیون در کاهش حقوقى که افراد یا گروه‌ها ممکن است به موجب توافق‌هاى منعقده بین دو یا چند کشور از آنها برخوردار باشند، در شرایطى که چنین حقوقى با نص صریح یا روح این کنوانسیون تضاد نداشته باشد، تأثیرى ندارد. ماده ١١: این کنوانسیون به زبان‌هاى انگلیسى، فرانسوى، روسى و اسپانیایى نوشته شده و اعتبار هر چهار متن یکسان است. ماده ١٢: این کنوانسیون باید طبق تشریفات قانونى کشورهاى عضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد به تصویب یا پذیرش آنها برسد .اسناد تصویب یا پذیرش باید به مدیر کل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده شود .ماده ١٣: این کنوانسیون باید براى پیوستن کلیه کشورهاى غیرعضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، که به وسیله هیات اجرایى این سازمان از آنها دعوت مى‌شود، به آن بپیوندند، مفتوح باشد. عمل پیوستن با سپردن سند پیوستن به مدیر کل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد انجام مى‌شود و اعتبار مى‌یابد .ماده ١۴: این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به مرحله اجرا در مى‌آید، اما فقط در مورد آن کشورهایى که اسناد مربوطه خود را در آن تاریخ یا پیش از آن سپرده باشند. این کنوانسیون در مورد هر کشور دیگرى سه ماه پس از سپردن سند تصویب، پذیریش، یا پیوستن آن به مرحله اجرا در مى‌آید .ماده ١۵: کشورهاى طرف این کنوانسیون تآیید مى‌کنند کنوانسیون نه فقط در خاک اصلى آنها، بلکه همچنین در همه اراضى فاقد استقلال، تحت قیمومت، تحت استعمار و سایر اراضى، که این کشورها مسئول روابط بین‌المللى آنها هستند، قابل اجرا است؛ این کشورها متعهد مى‌شوند، در صورت لزوم، با دولت‌ها یا سایر نهادهاى ذیصلاح این اراضى هنگام یا پیش از تصویب، پذیرش یا پیوستن به منظور تضمین اجراى این کنوانسیون در آن سرزمین‌ها مشورت کنند و مدیر کل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد را از سرزمین‌هایى که کنوانسیون براین اساس درباره آنها اعمال مى‌شود مطلع سازند. این گزارش سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در مى آید .ماده ١۶: هر کشور طرف این کنوانسیون مى‌تواند از جانب خود یا هر سرزمینى که مسئولیت روابط بین‌المللى آن به عهده آن کشور است کنوانسیون را فسخ کند .اعلام فسخ باید در سندى کتبى که به مدیر کل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده مى‌شود، اطلاع داده شود .اعلام فسخ دوازده ماه پس از دریافت سند فسخ به اجرا در مى‌آید .ماده ١۷: مدیر کل سازمان فرهنگى ملل متحد باید سپردن همه سندهاى تأیید، پذیرش و پیوستن را که در ماده هاى ١٢ و ١٣ پیش‌بینى شده، و گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها و اعلام فسخ‌ها را که به ترتیب در مواد ١۵ و ١۶ پیش‌بینى شده به کشورهاى عضو سازمان، کشورهاى غیرعضو سازمان که در ماده ١٣ به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطلاع دهد .ماده ١٨: کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگی ملل متحد ممکن است در این کنوانسیون تجدید نظر کند. با وجود این، هر تجدید نظرى فقط کشورهایى را موظف و متعهد مى‌کند که طرف کنوانسیون در حال تجدید نظر شدن شوند .اگر کنفرانس عمومى کنوانسیون جدیدى با تجدید نظر کلى یا جزیى در این کنوانسیون تصویب کند، در آن صورت از تاریخى که کنوانسیون تجدید نظر شده رسمیت مى‌یابد. این کنوانسیون براى تأیید، پذیرش یا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر این که در کنوانسیون جدید به گونه‌اى دیگر پیش‌بینى شده باشد .ماده ١۹: به موجب ماده ١٠٢ منشور ملل متحد این کنوانسیون به درخواست مدیر کل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد باید در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود .این متن پانزدهم دسامبر ١۹۶٠ در پاریس در دو نسخه معتبر با امضاى رئیس یازدهمین اجلاس کنفرانس عمومى و مدیر کل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد تهیه شده و باید به بایگانى‌هاى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده، و رونوشت‌هاى گواهى شده آن به همه کشورهاى اشاره شده در مواد ١٢ و ١٣ سازمان ملل متحد تحویل داده شود .
بخش ۳: آقای آرش احمدی سخنرانی خود را با موضوع عدم مدیریت در حوزه آب و سرکوب جوانان در خوزستان آغاز کردند: در مورد آب و وضعیت آب در ایران مطالب بسیار زیادی هست و می‌شود چندین ساعت در مورد بحران آب در ایران و خشکسالی و شرایطی که کشور ایران و مردم را تهدید می‌کند صحبت کرد. کشور ایران دچار بی‌آبی و خشکسالی است در اکثر نقاط کشور ایران شاهد این هستیم مردم مناطقی از ایران حتی آبی برای آشامیدن ندارند، چه برسد به اینکه بخواهیم بپردازیم به سالم بودن یا ناسالم بودن آب. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان مردم این استان از حداقل منابع آبی استفاده می‌کنند و در اکثر نقاط این استان مردم آبی برای آشامیدن ندارند و باید در صف‌های طولانی بایستند برای دریافت آب یا از آب‌های آلوده استفاده کنند یا در مناطق جنوبی ایران هم وضعیت همین شکل است. در اهواز و خوزستان شرایط آب بسیار بحرانی است و مردم این مناطق هم از حداقل منابع آبی استفاده می‌کنند و آب کافی برای آشامیدن ندارند و در چند سال اخیر شاهد این بوده‌ایم مردم این مناطق همانند مردم سیستان و بلوچستان برای گرفتن آب در صف‌های طولانی قرار می‌گیرند و رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری برای حل بحران ‌آب در ایران نمی‌کند و هیچ برنامه‌ای برای مهار بحران آب در ایران و خشکسالی در ایران انجام نمی‌دهد و این خشکسالی به دیگر نقاط ایران هم دارد می‌رسد و مردم این مناطق که از وضعیت بسیار بد دست به اعتراضات صلح‌آمیز زده بودند توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران سرکوب شدند. تنها کاری که دولت ایران در قبال خشکسالی و بحران آب در ایران می‌کند فرستادن نیروهای سرکوب‌گر در این شهرها و مناطق است. طبق برآوردهای انجام شده در کشور ۸۰ درصد آب مصرف کشور ایران در بخش کشاورزی است که این رقم بسیار زیاد است و تقریبأ ۴۰-۵۰ درصد این آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود و فقط و فقط بخاطر این است که در کشور ایران هنوز در سال ۲۰۲۱ میلادی و ۱۴۰۰ شمسی به شکل سنتی اداره می‌شود و بخش کشاورزی در ایران جزو یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌ها در کشور ایران است و در رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی و اقدامی برای بهبود اوضاع و پیشرفت دادن به بخش کشاورزی در ایران نمی‌شود. در بخش کشاورزی در ایران از کمترین امکانات پیشرفته استفاده می‌شود. در بخش بسیار زیاد کشاورزی ایران آبیاری به شکل قدیمی است و از شیوه‌های نوین آبیاری در ایران استفاده نمی‌شود و بعضی از محصولات هست در ایران اصلأ نباید کاشته شود یا خیلی کم تولید شود بخاطر شرایط بحرانی آب درایران و اینکه کشور ایران در منطقه گرم و خشک قرار گرفته است. به طور مثال میوه هندوانه که یک میوه‌ای است که برای بزرگ شدن و تولید به آب بسیار زیادی نیاز دارد و برای کشور ایران کاشتن میوه هندوانه در مقیاس بسیار زیاد اصلأ مناسب نیست ولی کشور ایران بزرگ ترین تولید کننده و صادر کنند میوه هندوانه در جهان است یا به بعضی دیگر محصولات کشاورزی می‌توان اشاره کرد مثلآ کاشتن برنج که باید در آب بسیار زیادی قرار بگیرد. در همین سال‌های اخیر در بخش‌هایی از خوزستان و سیستان برنج کاشته می‌شد که در یک سال اخیر کاشت این محصول در این بخش‌ها ممنوع شده هدر رفت آب در بخش کشاورزی در ایران بسیار زیاد است و همه‌اش بخاطر اینکه کشاورزی ایران بسیار عقب‌مانده است و کشاورزان ایران از تجهیزات پیشرفته استفاده نمی‌کنند و دولت ایران هم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد برای بهبود اوضاع در بخش کشاورزی در ایران به بخش صنعت در ایران هم نگاه کنیم وضعیت همین طور است مثلأ بخش صنعت فولاد برای تولید فولاد که باید آب بسیار زیادی استفاده شود و کارخانه‌های فولادسازی باید در کنار دریاها ساخته شوند تا دسترسی آسان‌تری به آب داشته باشند و از آب استفاده کنند ولی در کشور ایران تمام کارخانه‌های فولاد سازی در بخش‌های خشک ایران مثلأ در شهرهای اصفهان و یزد و کرمان ساخته شده است و این استان‌ها جزو استان‌های خشک ایران هستند و آب در این استان‌ها بسیار اهمیت دارد و نباید کارخانه‌های فولاد در این استان‌ها قرار بگیرد، ولی بخاطر رانت و فساد اقتصادی و سوء مدیریت‌ها کارخانه‌های فولادسازی در این استان‌ها قرار گرفته است .مسئله آب در کشور ایران بسیار مهم است و باید نگاه ویژه‌ای به این مسئله شود ولی در ایران و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع نمی‌کنند و هیچ برنامه‌ای هم ندارند و حتی در بیشتر مواقع با خواست خودشون باعث نابودی بیشتری می‌شوند مثلأ در بحث سدسازی در کشور ایران که یک مسئله بسیار مهمی است و باید بسیار برای سد ساختن کارشناسی شود ولی در ایران این گونه نیست برای مثال سد گتوند که یک کار بسیار اشتباهی بود و ساخته شد و با آب‌گیری سد گتوند تمامی کوه‌های نمک در آب شیرین حل شد و همه آب شیرین سد و آب شیرین پایین سد و رودخانه کارون تبدیل به آب شور شد. این یک فاجعه ملی است و هیچ شخصی این اشتباه را قبول نکرد. در کشور ایران از این قبیل سوء مدیریت‌ها بسیار زیاد است. استفاده بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی یا زدن چاه‌های عمیق بسیار زیاد در بخش‌های خشک که باعث برداشت بسیار زیاد این سفره آب‌های زیرزمینی شده و در بعضی از بخش‌های ایران شاهد این هستیم که خاک در این مناطق نشست بسیار زیادی کرده و حفره‌های بسیار بزرگی ایجاد شده که باعث خطرات بسیار زیادی می‌شود. نباید از سفره آب‌های زیرزمینی بیش از اندازه برداشت شود. اگر منابه آبی زیرزمینی تمام شوند دیگر جای جبران نیست و تمام خاک فرو نشست می‌کند و منابع آبی زیرزمینی باید تا حدی مورد استفاده قرار بگیرند ولی دولت ایران هیچ اهمیتی به این مسئله نمی‌دهد. در بخش مصرف شهری هم باید بازنگری بسیار زیادی انجام شود و الگوهای مصرف باید تغییر کند. هدر رفت در بخش مصرف شهری هم بسیار زیاد است و این کار فقط باید با فرهنگ‌سازی درست صورت بگیرد و دولت باید این فرهنگ‌سازی را در سیاست کلی خود قرار بدهد و نگاه بلند مدت به این مسئله داشته باشد. ولی در این بخش شاهد این هستم که رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ فرهنگ‌سازی انجام نمی‌دهد و هیچ اقدامی نمی‌کند و این خود مردم هستند که سیاست‌های درست و الگوهای درست را برای خودشان قرار می‌دهند .کشور ایران در منطقه گرم و خشک قرار دارد و آب در کشور ایران بسیار زیاد اهمیت دارد و باید نگاه ویژه‌ای به این مسئله کرد و باید یکی از مهترین مسائل کشور باشد و باید تمامی بخش‌های مختلف کشور بازنگری شود و سیاست‌های کلی قرار داد. برای استفاده حداکثر از آب و کنترل مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب. و باید مدیریت بسیار خوبی شود. منابع آبی در ایران و نظارت بر دیگر بخش‌ها و تا از بحران‌های بزرگ تری در آینده جلوگیری شود و به نابودی نرسد ولی رژیم جمهوری اسلامی هیچ اقدامی درستی انجام نمی‌دهد و هیج برنامه‌ای برای کنترل شرایط و هیچ برنامه برای بلند مدت و آینده ندارد و اگر اقدامی نشود در آینده شاهد بحران‌های بزرگ تری خواهیم بود. با وجود گرم‌تر شدن کره زمین و تغییر شرایط اقلیمی و رشد جمعیت مسئله آب برای الان و آینده بسیار بسیار مهم است و در روزهای اخیر در خوزستان شاهد این بودیم که مردم خوزستان بخاطر بحران آب و نبود آب کافی مردم دست به تظاهرات مصالمت‌آمیز زدند. برای طلب حق ابتدایی‌ترین نیاز خود ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران با فرستادن نیروهای سرکوب‌گر به خوزستان دست به سرکوب شدید مردم زد. در حالی که باید این بحران را مدیریت کرد و بحران آب در ایران را مدیریت می‌کرد و برنامه بلند مدتی برای کنترل این بحران داشت نه اینکه مردم را سرکوب کند.
بخش ۴: آقای احمد حاجی قادر مرحومی سخنرانی خود را با موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به دستور خمینی ایراد کردند: در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسئولیت از خود بوده و یا توجیه و دفاع از اعدام‌ها، بدون روشن کردن ابعاد فاجعه‌ای که منجر به کشتار نزدیک به ۵ هزار زندانی سیاسی در یک دوره کوتاه چند ماهه شده است. اما وقتی برای اولین بار در فایل صوتی منتشر شده از جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) صدای چهار تن از اصلی‌ترین مقاماتی که در این اعدام‌ها نقش داشته‌اند و به هیات مرگ اعدام‌های ۱۳۶۷ معروفند را شنیدیم که با لحنی متفاوت تر از آنچه از آنها در سخنرانی‌های رسمی و مصاحبه‌ها شنیده‌ایم، در رابطه با این کشتار سخن می‌گویند.این بار عاملان اعدام‌ها در میانه کار هستند و جایی برای انکار و سکوت نیست. آنها حتی از صدور فتوای اعدام زندانیان سیاسی دفاع نمی‌کنند و می‌گویند که جرأت مخالفت با آن را ندارند. دانستن حقیقت از آنجا در رابطه با اعدام‌های ۶۷ اهمیت مضاعف می‌یابد که یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این اعدام‌ها، اجرای مخفیانه آن بوده است. تمامی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در سکوت کامل خبری و بدون اطلاع خانواده‌های‌شان اعدام شدند و معدود اطلاعات رسمی مربوط به فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی و اسامی هیأت تصمیم گیرنده درباره این اعدام‌ها نیز بعدها از سوی آیت‌الله منتظری منتشر شد. حق دانستن حقیقت که با حق اجرای عدالت و اقدامات ترمیمی و جبران خسارت گره خورده، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بسیاری از خانواده‌ها در رابطه با این اعدام‌ها است که بارها و بارها از سوی آنان دنبال شده است. خانواده اعدام‌شدگان از همان روزهای نخست پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در نامه‌ای که به تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی،‌ وزیر وقت دادگستری نوشتند، از او خواستند مشخص کند کدام محکمه، به چه اتهامی ودر چه تاریخی احکام اعدام را صادر کرده ومدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام شود. این خواسته برای روشن شدن حقیقت در تمامی نامه‌های دیگری که خانواده‌ها در سه دهه گذشته به مقامات جمهوری اسلامی از جمله به محمد خاتمی و حسن روحانی، رؤسای جمهور وقت ایران، نوشتند نیز تکرار شد و هیچ‌کدام از این مقامات، هیچ‌گاه پاسخی به این درخواست خانواده‌ها نداد و گامی برای روشن شدن حقیقت در این رابطه برنداشت. در چنین وضعیتی است که این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای بارها و بارها شنیده می‌شود تا شاید در خلال توجیه‌ها و بهانه‌های هیأت مرگ تابستان ۶۷، گوشه‌ای از حقایق مخفی شده در همه این سال‌ها روشن شود برای اولین بار می‌شنویم که اصلی‌ترین مقامات مسئول در این اعدام‌ها، درباره شیوه کارشان توضیح می‌دهند. توضیحاتی که البته تمامش مبتنی بر حقیقت نیست و اکنون می‌دانیم ادعاهایی همچون اینکه از هر خانواده فقط یک نفر را اعدام کردیم و جوانانی که موقع بازداشت ۱۶-۱۷ سال داشتند، اعدام نشدند، خلاف واقعیت است. توجیهاتی همچون اینکه سر موضع بودند و مجبور بودیم اعدام‌شان کنیم و تلاش کردیم که از موضع‌شان کوتاه بیایند و اعدام نشوند را نیز در همان جلسه، آیت‌الله منتظری رد می‌کند. لحن به ظاهر دلسوزانه‌‌شان برای کم کردن از وسعت اعدام‌ها را نیز شهادت زندانیان سیاسی جان‌به‌در برده از تابستان ۶۷ تأیید نمی‌کند. با این همه و اگر چه این چهار مقام مسئول در این جلسه در موضع پاسخگویی قرار ندارند و منتظری در آن‌ زمان، بی‌قدرت‌تر از آن است که بتواند آنها را وادار به مسئولیت‌پذیری و گفتن تمام حقیقت کند اما در نبود اطلاعات و اسناد رسمی درباره این اعدام‌ها، همین اظهارات حاضرین در این جلسه گوشه‌ای از حقایق مدفون شده در این تاریکخانه تو در تو، را آشکار می‌کند. سخنان پراکنده اعضای هیأت مرگ درباره چگونگی تصمیم‌گیری برای اعدام‌ها، مقاومت زندانیان سیاسی در برابر فشارها و موضع‌گیری مقامات قضایی وقت در برابر حکم خمینی و همچنین برخی سخنان منتظری در اشاره مصونیت از پاسخگویی، در حکومت دیکتاتوری بازنمایی ساختار قدرت سیاسی جامعه ایران در زمان وقوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از دیگر نکات مهمی است که از لابلای سخنان و سکوت‌های پنج تن از عالی‌رتبه‌ترین مقامات وقت جمهوری اسلامی مشخص می‌شود. بر اساس آنچه هنگام انتشار این فایل صوتی در سایت رسمی آیت‌الله منتظری آمده و پیش از این نیز در کتاب خاطرات او آمده بود، آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت‌الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان: نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند. آنچه در این فایل صوتی از آیت‌الله منتظری می‌شنویم، آشفتگی او از وقوع این اعدام‌ها و تلاش برای متقاعد کردن حاضران در جلسه برای توقف این اعدام‌ها است. او سعی می‌کند گاه به موازین فقهی و اسلامی متوسل شود، گاه مصلحت و‌ آبرو و آینده نظام و انقلاب و شخص آیت‌الله خمینی را یادآور شود، گاه به ناعادلانه بودن صدور حکم اعدام‌ها برای زنان باردار و جوانانی که فقط اعلامیه پخش کرده‌ و حکم حبس داشته‌اند اشاره کند و گاه از روز قیامت و پاسخگویی به خانواده‌ها و قضاوت تاریخ بگوید. لحن سخنان او اما به روشنی نشان می‌دهد که به عنوان قائم مقام رهبری وقت، هیچ قدرتی برای متوقف کردن اعدام‌هایی که به صراحت با آن مخالف است ندارد. او بیشتر در نقش یک فرد خیرخواه، برای تأثیرگزاری در این چهار مقام مسئول و حذر دادن آنان از عواقب اخروی و انسانی و اخلاقی این اعدام‌ها تلاش می‌کند به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات در این اعدام‌ها و نقشه از قبل ریخته شده آنها برای این کشتار، از جمله مواردی هستند که اعلام یا تأیید آنها از سوی مقامات حاضر در این جلسه، می‌تواند به بخشی از سؤالات بی‌شمار درباره این اعدام‌ها پاسخ دهد. حق دانستن حقیقت یکی از حقوق غیرقابل انکار قربانیان نقض فاحش حقوق بشر است و دولت ایران براساس تعهدات بین‌المللی‌اش موظف به تلاش برای روشن شدن حقیقت در رابطه با اعدام‌های ۶۷ برای بازماندگان و خانواده‌های اعدام‌شدگان و همچنین جامعه‌ای است که شاهد این اعدام‌ها بوده است. اعضای هیأت مرگ، گاه در پاسخ به عتاب و سؤال‌های منتظری به تمامی سکوت می‌کنند و خود را حتی موظف به توجیه عملکردشان نمی‌دانند و گاه در نقش مأمور معذوری که ملزم به اجرای حکم صادر شده است، ظاهر شده و می‌گویند ما مجبور بودیم، اگر دیگران به جای ما بودند بیشتر می‌کشتند و ما سعی کردیم که وسعت کشتارها را کنترل کنیم. در واقع، اعضای هیأت مرگ اعدام‌های ۶۷ با سلب مسئولیت از خود، همه مسئولیت این اعدام‌ها را متوجه حکم صادره از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده و به همین بهانه از زیر بار پاسخگویی در برابر عملکردشان شانه خالی می‌کنند. شیوه‌ای که در تمام سه دهه گذشته از سوی سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز دنبال شده است. سخنان آیت‌الله منتظری نیز چه آنجا که از عدم تأثیرگزاری نامه‌نگاری‌هایش با آیت‌الله خمینی و تلاش بی‌فایده‌اش برای یک ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای با او می‌گوید و چه آنجا که از بی‌قدرتی و عملکرد ضعیف رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی که به گفته اوـ مخالف این اعدام‌ها بوده‌اند، گلایه می‌کند، نشانگر ساختار غیردموکراتی است، که حرف اول و آخر، از آن قدرت مطلقه رهبر نظام است و سایر مقامات عالی‌رتبه نه جرأت اعلام مخالفت با کشتار هزاران زندانی سیاسی را دارند و نه آنقدر احساس مسئولیت می‌کنند که در اعتراض به این اعدام‌های گسترده، از مقام خود استعفا داده و شریک این نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نباشند. بیشتر شود، خودداری کرد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، چنان وابسته به شخص آیت‌الله خمینی بود که حتی منتظری با همه مخالفت شدیدش با این اعدام‌ها، به خاطر شخص امام از علنی کردن خبر اعدام‌ها و انتشار نامه اعتراضی‌اش که ممکن بود منجر به جلوگیری از اعدام‌های بیشتر شود، خودداری کرد. در هیچ‌کجای سخنان منتظری اشاره‌ای به مخالفت جامعه، رسانه‌ها و احزاب سیاسی با این اعدام‌ها نمی‌شود و مردم و جامعه مدنی از نگاه مسئولان نظام به کلی از معادلات قدرت و تأثیرگزاری حذف شده‌اند. اعضای هیأت مرگ نیز هراسی از تبعات عملکردشان در جامعه داخلی و بین‌المللی ندارند و همین که اعدام‌ها مستند به حکم رهبر جمهوری اسلامی است، را فصل‌الخطاب می‌دانند. اگرچه فقدان حداقلی از دموکراسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ یکی از بدیهیاتی است که بارها بررسی و تحلیل شده، اما سخنان رد و بدل شده در این فایل صوتی، بار دیگر به روشنی آشکار می‌کند که چگونه در یک حکومت دیکتاتوری، عاملان نقض حقوق بشر به راحتی از پاسخگویی در رابطه با عملکردشان فرار کرده و به بهانه اجرای حکم مقامات بالاتر، مصونیت می‌یابند. انتشار اسنادی همچون فایل صوتی این جلسه ۴۰ دقیقه‌ای اگرچه فقط به گوشه‌ای کوچک از هزاران سؤال درباره چرایی و چگونگی این اعدام‌ها پاسخ می‌دهد، شاید بتواند با فشار جامعه مدنی و رسانه‌ها به افرادی که در این جلسه حاضرند و نامی از آنها برده می‌شود، راهی باریک به سوی پاسخگو کردن آنها و یا حداقل مورد پرسش قرار دادن آنها در عرصه عمومی، باز کند. در شرایطی که اعدام زندانیان سیاسی که در دادگاه‌های نامنصفانه و غیرشفاف جمهوری اسلامی به مرگ محکوم می‌شوند، همچنان ادامه دارد و مقامات مسئول همچنان از پاسخگویی در رابطه با این اعدام‌ها طفره می‌روند، پرداختن به پرونده اعدام‌های دهه ۶۰ و یافتن راهکاری برای تکرار نشدن چنین فجایعی، نه موضوعی مربوط به گذشته، که نیاز مبرم و ضروری جامعه امروز ایران است.
بخش ۵: خانم نیلوفرجلیلی سخنرانی خود را با موضوع تورم اقتصادی وتأثیر آن برکیفیت زندگی جوانان آغاز کردند: خیلی از آن دسته از جوانانی که موفق شدند حتی پشتوانه مالی والدین هم نداشتند و هر جوانی می‌توانست رویایی در سر داشته باشد و امیدی برای تحقق بخشیدن به آن. از ابتدای جوانی، راه برای کسب و کار باز بود. از شاگردی گرفته تا مدیریت و مشاغل حرفه‌ای که نیاز به تحصیل حرفه‌ای داشت. شیب تورم هنوز جوانان را به اعماق دره نفرستاده بود. هنوز می‌توانستند با بیشتر کار کردن، بهتر و حرفه‌ای‌تر کار کردن و با اندکی صبر بیشتر به آرزوهای‌شان جامه واقعیت بپوشانند. اما آهنگ تورم بیشتر و بیشتر می‌شد و سرعت بهره‌وری و شانس پیشرفت و موفقیت کمتر و کمتر می‌شد. دیگر جوانان بسیاری از راه انداختن کسب و کار خودشان می‌ترسیدند و آنها که ریسک را به جان زندگی خود خریدند، در گرداب تورم و هزینه‌های افسارگسیخته به اعماق فرو رفتند. دولت با سیاست‌های غلط و با فریبکاری ، سرمایه‌های جوانان را نیست و نابود می‌کرد. و نم‌نم تورم اقتصادی سایه‌ای سهمگین، بر شکل و چهره هر کار و فعالیت و روابط و ضوابط، انداخت و هر روز سیاه‌تر از دیروز از پس یکدیگر گذشت. اما واقعاً وقتی می‌گوییم تورم افسارگسیخته ، دقیقاً از چه حرف می‌زنیم. طلایی‌ترین دوره اقتصاد ایران متعلق به دهه چهل خورشیدی بود. رشد‌های دو‌رقمی و تورم‌های زیر ۵ درصد به مدت یک دهه ادامه یافت و یک جهش اقتصادی و پیشرفت چشمگیر در اقتصاد بوجود آمد. در تولیدات غیر نفتی تغییرات بسیار شگرفی بوجود آمد و سازمان برنامه و بودجه با سیاست‌ها و برنامه‌های گوناگون نظم و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و ایران نه تنها شاهد رشد چشمگیر اقتصادی بود، بلکه در صنعتی‌سازی با سرعتی بسیار رو به پیشرفت گذاشته بود. در دهه ۵۰ به دلیل افزایش ناگهانی ثروت ایران در زمینه نفتی ، نظم اقتصادی دچار تزلزل شد و تورم مزمن ایران پا به عرصه وجود گذاشت. بالاترین نرخ تورم با رشد ۷۶۰ درصدی سطح قیمت‌ها مربوط به دهه ۷۰ خورشیدی بود. اما این رکورد در دهه ۹۰ خورشیدی بار دیگر شکست و دولت با بی‌تدبیری تمام موجب شد تا نرخ تورم دهه ۹۰ به رقم بی‌سابقه ۷۸۶ درصد برسد. تحریم‌ها، کاهش تولید و صادرات نفتی کشور، تولید و صادرات غیرنفتی را نیز با مشکل مواجه کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای کالا و خدمات وارداتی در زمستان ۹۹ بالغ بر ۵۵۸ درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده‌تر قیمت اقلامی که از خارج از کشور وارد شده است در یک سال ۶٫۵ برابر شده است. و این در حالیست که حسن روحانی معتقد بود در دوره ریاست جمهوری‌اش توانسته تورم را کنترل کند و ایران تبدیل به ونزوئلا نشود. اما این بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین آسیب را به کدام قشر جامعه میزند؟ کدام قشر جامعه فلاکت‌زده و هراس‌زده از فردا دیگر حتی توان کار کردن را از دست داده و فقط نظاره‌گر روزگار تیره و تار خود می‌شوند. کدام قشر با دستان و توان سازنده خود می‌توانند ایران فردا را بسازند؟ جوانان، جوانان، جوانان. اما هر جوانی می‌تواند قدم در راه سازندگی کشور بگذارد؟ اصلاً در حال حاضر چند درصد جوانان ایرانی نسبت به کشور خود و فردای آن احساس مسئولیت میکنند؟ تورم اقتصادی، پایه‎های متزلزل اجتماعی، هراس از فردای نیامده، فشار ناشی از خلاءها، کمبودها و ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها تأثیرات وحشتناکی بروی ذهن و ایدئولوژی جوانان ایران گذاشته. ایران دیگر فردین و تختی نمی‌سازد ، حداقل مادامی که دولت‌مردان جوانان را به دنبال سراب واهی می‌دواند و جز عطش به آنها هیچ نمی‌بخشد ، نمی‌توان بعنوان نتیجه، توقع جوانانی برومند و سالم و دلیر و حق جو داشت و این سرمایه‌گزاری برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی ایران است. جوان هر قدر بی‌مایه‌تر ، ناامیدتر، و باقدرت تعقل کمتر، همان قدر بهتر. جوانان حق‌جو، آنها که تاریخ خوانده‌اند و می‌دانند حق چیست و کجاست برای چنین حکومت دیکتاتوری همواره تهدید بوده‌اند. آنها را یا بر سر چوبه دار دیدیم و یا غرق خون کف خیابان و زندان. اما چرا می‌گوییم تورم نسل جوان، آینده ایران و بطور کل فردا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج یک پژوهش مستقل نشان می‌دهد نوسان نرخ تورم و مزمن شدن آن در اقتصاد ایران، تأثیرات مخربی را بر زندگی روزمره جوانان می‌گذارد. این پژوهش با عنوان پیامدهای تورم در زندگی روزمره جوانان طبقه پایین که توسط حسین افراسیابی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و مریم بهارلویی، دانشجوی دکترا در همین دانشگاه انجام شد، به نکات اجتماعی بسیار جالب و در عین حال دردناکی اشاره می‌کند:۱) بحران انگیزه: وقتی که جوان با مشاهده تزلزل‌های پی‌درپی درمی‌یابد که برای هیچ چیزی نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و زندگی باری به هر جهت را در پیش می‌گیرد۲) عطش پول: زمانی اتفاق می‌افتد که داشتن پول یک ارزش به حساب می‌آید و ملکهذهنی جوانان می‌شود و آن دسته از جوانانی که دسترسی به منابع مالی مناسب ندارند دچار بحران‌های اجتماعی می‌شوند.۳) روزمرگی: دیگر برنامه‌ای برای فردا نیست ، توانایی مالی فقط در حیطه برآورده کردن نیازهای روزمره است. توانایی خرید و تفریح و مسافرت به کل از دست رفته است.۴) عادی‌پنداری : متولدین دو دهه اخیر ، حساسیت خود را نسبت به تورم از دست داده‌اند و آن را بخشی از جامعه می‌دانند چرا که با از زمان تولد تا جوانی شاهد آن بوده‌اند و این ذهن جوانان را دچار حالت مسخ‌شدگی و بی‌تفاوتی کرده است.۵) بزرگسالی زودرس: امروزه جوانان چاره‌ای جز کمک‌خرج بودن خانواده ندارند. شرایط اقتصادی به قدری نابسامان هست که جوانان قبل از جوانی کردن متحمل مسئولیت‌ها و استرس‌های زندگی می‌شوند.۶) قناعت‌پیشگی: در دورانی که تمام لذت آن به تجربه‌کردن و کشف‌کردن هست، جوانان ایرانی باید قناعت پیشه کنند و از هزینه‌ای که به نظر غیر ضروری می‌آید صرفه نظر کنند.۷) ناهنجاری تعاملی : این آسیبی است که هر ایرانی را از پا در می‌آورد. دیگر نه رابطه خویشاوندی مثل قبل است و نه حتی رابطه والدین و فرزند. جوانان دیگر تمایلی به برقرار کردن ارتباط ندارند. همسایه‌ها دیگر از هم خبر ندارند و بسیاری از روابط نزدیک به دلایل مالی از هم گسسته شده است. همه این موارد، با چاشنی محدودیت، کنترل، تهدید و فشارهای روحی-روانی حاصل از خودسانسوری، ترس و بی‌اعتمادی به وطن و هموطن، از جوانان ما روح‌های سرگردانی ساخته که پیرند اما تجربه زندگی ندارند. جوانند ولی بسیار خسته‌تر از شهامت جوانانه‌اند.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان اندیشه (طرح صیانت از فضای مجازی در ایران) آغاز گردید: با اشاره به حق شهروندی هر انسانی و اینکه در قانون جمهوری اسلامی عدم نفی استقلال، آزادی و وحدت ملی موازین اسلامی آمده است و در غیر اینصورت عملاً انسانها از این حق خود محروم شده‌اند، که در واقع دولت در سال ۱۳۸۴ موظف شده است به حقوق شهروندی احترام بگذارد ولازم‌الاجرا می‌باشد.طرح صیانت را مطرح شد ،‌طرحی است که مستقیماً دولت می‌تواند توسط آن به تمام اعمال کاربران نظارت داشته باشد و همچنین مانع از آزادی بیان واندیشه افراد شود.آقای احمدی‌خواه در این‌باره به موضوع باور انسانها به حق آزادی و اعتراض خود و برابری خود با دیگران اشاره کردند واینکه هر چه به این دو موضوع باورمندتر باشیم حاضر خواهیم بود بابت آن بیشتر هزینه کنیم. کسانی که ایدئولوژی محور هستند نه به برابری اعتقاد دارند نه به آزادی.آقای بختیار عبدالهی پناه نسبت به روزنامه‌هایی که می‌توانستند اطلاعات درست به مردم ارائه کنند سانسور شده‌اند، حال این طرح به خاطر عدم دسترسی مردم به آگاهی انجام خواهد شد. زیرا که آنها از عواقب آگاه بودن مردم اطلاع دارند. آقای منفرد نظرخود را در مورد این طرح با اشاره به صحبت‌های آقای فلاحتی که عنوان کرده‌اند این طرح ازجانب نیروهای امنیتی به مجلس تزریق شده است دادند و همه آنها را مربوط به ستاد فرمان اجرایی امام دانستند. خانم بیرجندی اشاره کردند که این طرح نشان دهنده ترس دولت و همچنین وجود هزارمیلیارد رانت است. آقای شیرمحمدی به مردمی که ازطریق اینترنت درآمدزایی می‌کنند ومخارج خود را از آن بدست می‌آورند اشاره کردند. دربخش پایانی خانم چگینی ایمانی ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین و میهمانان و منشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، صدابرداران آقای احسان احمدی‌خواه و ادمین‌ها آقای عباس منفرد و آقای هادی جعفرپور و آقای احسان احمدی‌خواه، جلسه را در ساعت ۱۸:۱۸ به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.

 گزارش جلسه نمایندگی اروپا سپتامبر 2021
رسول پورآزاد
جلسه سخنرانی نمایندگی اروپا در روز یکشنبه12 سپتامبر2021 با جمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی آلفاویو برگزار شد. در ابتدای جلسه مسئول جلسه ضمن خوش امد گویی و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1:خانم نازنین فانی سخنرانی خود را با موضوع گزارش وتحلیل نقض حقوق بشر درمرداد ماه آغاز کنند:
بخش2: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع برسی هدف 4 سند2030 یونسکو ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند: در شروع بررسی هدف ۴ از سند ۲۰۳۰ به طور خلاصه و مختصر شرح مأموریت و خلاصه‌ای از جزئیات آن را خدمت شما ارائه می دهم. به طور کلی هدف این سند راهی برای دستیابی به آینده بهتر پایدارتر برای همه تا سال ۲۰۳۰ می باشد . به گفته بان‌کی‌مون دبیر کل اسبق سازمان ملل، (این دستور کار وعده هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده است. این سند دستور کاری برای مردم پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین خانه مشترک ماست) هدف اصلی توسعه پایا مورد توافق ۱۹۳ کشور می باشد٫ هدف ۴ این سند عبارتند: از کیفیت آموزش. آموزش باکیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصت های یادگیری برای همه در طول عمر فراهم شود. در بیستم شهریورماه ۱۴۰۰ برنامه تحت عنوان فاجعه ترک‌تحصیل ۳۰ درصدی دانش‌آموزان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت .در این برنامه چنین آمده است که در حالی که در طول یک سال گذشته وزیر آموزش و پرورش و تمامی مدیران وزارتخانه ها بارها و بارها اعلام کرده‌اند که تعطیلی فیزیکی مدارس باعث نمی شود تا هیچ دانش آموزی در کشور از تحصیل باز بماند. چندی قبل سخنان یکی از نمایندگان مجلس که در آن ادعا شده بود بیش از ۳ و نیم میلیون نفر از دانش آموزان ایرانی به دلیل نداشتن گوشی هوشمند، تبلت یا اینترنت مجبور به ترک تحصیل شده‌اند، جنجالی رقم زد که بسیاری از کارشناسان و مدیران ارشد کشور از آن به عنوان یک فاجعه اجتماعی و فرهنگی یاد کردند. در اینجا هم جا داره که از کارشناسان و مدیران ارشد کشور هم تشکر ویژه‌ای کنیم که با کمال پر رویی و وقاحت این موضوع را یک فاجعه اجتماعی و فرهنگی دانستند، ولی طبق معمول کسی در صدد رفع مشکل و یافتن راه حل مناسب نبوده به راحتی از کنار این موضوعات بسیار مهم رد شده و انگار نه انگار که ملت ایران در چه کشوری و با چه سرمایه عظیمی با این گونه مشکلات زندگی می‌کنند. به گزارش خبرنگار، خبرگزاری موج تی اجرای سیاست های کنترل جمعیتی در ایران باعث شد تا آمار دانش آموزان کشور از ۱۸ میلیون نفر در دهه ۶۰، به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال گذشته برسد .این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور جمعیت در حال تحصیل کشور باید چیزی حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باشد .این تفاوت یک میلیونی و عدم ثبت نام و حضور این تعداد دانش آموزان در مدرسه از سوی خانواده ها موجب شد این شائبه مطرح شود که در دوران کرونای یک سال گذشته بیش از یک میلیون دانش آموز ترک تحصیل کردند، اما اینها تنها شوک ناشی از انتشار خبر ترک تحصیل دانش آموزان ایرانی نیست. آماری که در مهرماه سال ۹۰ منتشر شد نشان می داد ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار دانش آموز ایرانی ترک تحصیل کرده اند ،در آن سال با توجه به گزارش‌های مرکز آمار ایران و جمعیت ۱۹ میلیون و ۴۳۵ هزار نفری در سنین بین ۷ تا ۱۹ سال که باید آموزش خود را در مدارس ادامه می‌دادند بیش از ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر به دلایل مختلف قادر به تحصیل نبودند. با بیانی دیگر بیش از ۳۷ درصد دانش آموزان ایرانی مجبور به ترک تحصیل شده بودند. همچنین بنا به گفته مسئولین آموزش و پرورش در سال تحصیلی۹۳- ۹۲ نزدیک به ۱۵۰ دانش‌آموز در دوره متوسطه اول و حدود ۷۶۰ دانش‌آموز در دوره متوسطه دوم در پایتخت ترک تحصیل کرده اند، رقمهایی که با محاسبه ارقام ترک تحصیل در کل کشور بسیار بزرگتر می شود. از طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش ترک تحصیل ۳ میلیون دانش آموز را شایعه اعلام کرد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خرداد ماه ۱۴۰۰ آمده است که به اطلاع کلیه مخاطبان می رساند که مطالب منتشر شده در برخی از خبرگزاری های مبنی بر ترک تحصیل ۳ میلیون دانش آموز ایرانی به دلیل شیوع کرونا و مجازی شدن آموزش صحت ندارد و به هیچ عنوان مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست. همچنین در این اطلاعیه نوشته شده است، آمار ۳ میلیونی اعلام شده مربوط به دانش آموزانی است که به گوشی هوشمند دسترسی نداشته‌اند. در اینجا باید از مسئولان کشور به ویژه وزارت آموزش و پرورش سوال کرد که دانش آموزانی که دوسال نتوانسته‌اند گوشی هوشمند خریداری کنند و به صورت مجازی با دیگر دانش آموزان در کلاس های درس به صورت مجازی شرکت کنند، این ترک تحصیل نیست؟ یا اینکه این عزیزان باید از گرسنگی و از جهل و خرافات که شما مسئولان بی کفایت در این کشور به راه انداخته اید به نوعی با بی کفایتی شما قربان شوند و جانشان را هم از دست بدهند که شما خیانتکاران به اهدافتان برسید که همان نابودی ایران و ایرانیان است .مگر نابود کردن یک کشور چیست؟ زمانی که نسل آینده ساز یک کشور را از تحصیل که حق مسلم آنهاست محروم بسازید ،یعنی اینکه عملاً این کشور آینده ای ندارد هرچند که در کشور عزیزمان ایران هیچ چیزی در جای واقعی خود قرار ندارد و امید به زندگی و غیره در وضع بسیار ناراحت کننده و تاسف بار می باشد و عملاً آینده کشور ایران به دست این رژیم نابود گشته است. در اینجا خلاصه ای از نحوه آموزش و مشکلات آن و در ادامه باید ذکر شود که سند ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل متحد در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد، رهبر ایران اولین نفری بود که با این سند مخالفت کرد و آن را مغایر با مبانی اسلام و قرآن ذکر کرد،و اعلام کرد که ایران جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا اعمال شود. به این گونه سند ها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی از کشورها از جمله ایران ذکر کرد وقتی که رهبر جمهوری اسلامی، زندگی غربی را معیوب و ویرانگر توصیف می‌کند چه توقعی می توان از چنین رهبر و مدیران آن کشور داشته باشید و جدیدا هم که آقای رئیسی در سخنرانی رسماً اعلام کرد که ما از سند ۲۰۳۰ یونسکو خارج می‌شویم و هیچ گونه تعهدی نسبت به این سند نداریم. به طور کلی برای تمام عزیزان ثابت شده که این حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی به ویژه این دولت جدید به ریاست جمهوری آقای رئیسی از کجا منشا گرفته و هدف و راهشان چیست که در اینجا من نمی خواهم به این موضوع بپردازند ولی در رابطه با صحبت های آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در رابطه با سند ۲۰۳۰ و نظر ایشان، می خواهم عرض کنم که همین سبک زندگی معیوب و ویرانگری غربی که ایشان البته نظر واقعیشان نمی باشد، و خود ایشان خوب می دانند که در کشورهای غربی چقدر به موضوع آموزش و کیفیت آموزش و انسانیت اهمیت می دهند. این کشورها را چه از نظر سطح آموزش و چه از نظر سطح انسانیت و غیره به مقامی رسانده است که تمام انسان های بی گناهی که به خاطر جنگ و خونریزی از خانه و کشورشان فرار می‌کنند با آغوش باز پذیرایی می کنند و تمام امکانات آموزش و غیره را بدون منت در اختیار آنها قرار می دهند. آن ها چه کسانی هستند(مهاجرین) کسانی هستند که به خاطر افکار و عقایدی که رهبرانی همچون رهبر جمهوری اسلامی ایران دارند،که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می شوند. در ادامه مقایسه ای کنیم به کشور ایران و دیگر کشورها، در رابطه با نحوه آموزش و اهمیت آن. تا آنجایی که ما و همه دوستان اطلاع داریم در اکثر کشورها تحصیل و آموزش برای تمامی مقاطع آموزشی رایگان می باشد، مگر در اندک کشورهایی که فقیر می باشند. و این هم واضح است که کشور ایران کشور فقیری نیست چراکه با این همه سرمایه و درآمد و ذخایر، دانش آموزان برای تحصیل و لوازم تحصیل باید از جیب خود هزینه کنند ؟چرا در مواقع ضروری یک دانش‌آموز نتواند به خاطر نداشتن گوشی هوشمند و غیره از تحصیل جا بماند ؟چرا یک دانش آموز ایرانی از صفر تا صد هزینه تحصیل از یک مداد و خودکار گرفته تا دفتر و کتاب تحصیلی و هزینه مدرسه را از خودش پرداخت کند؟ مگر نه این است که می‌خواهند با بروز مشکلات برای این عزیزان آنها را مجبور به ترک تحصیل کنند؟ و آینده کشور را نابود سازند مگر اینها خیانت نیست؟ اگر ما بخواهیم ایران را با کشوری مانند سوئیس مقایسه کنیم شاید مخاطبین محترم بگویند سوئیس کجا و ایران کجا، ولی ما ایران را با یک کشور همسایه و از نظر درآمد و منابع تقریباً یکسان مقایسه می کنیم مثلاً در کشورهای عربی مثل امارات که سطح کیفیت تحصیل و همچنین اهمیت آن برای رهبرانشان چقدر مهم است ،ولی در ایران تمام مسئولان بی‌لیاقت، دزد و بی سواد هستند. کشور ایران الان جزء یکی از جوان ترین کشورهای جهان است و متاسفانه رژیم هیچ گونه اهمیتی به این قشر از نظر آموزشی و چه از نظر ایجاد شغل و غیره برای این جوانان ندارد. در پایان عرض می کنم در رابطه با هدف ۴ از سند ۲۰۳۰ که همان کیفیت آموزش برای همه میسر باشد ،در کشور ایران نه تنها این بند از سند ۲۰۳۰ بلکه تمام موارد و بندهای این سند و تمام موارد حقوق بشری و همچنین تمام اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی در خود ایران به صورت آشکار نقض می شود. برای من این موضوعات آزاردهنده است که چرا در قرن بیست و یک کشوری مثل ایران باید در چنین شرایط و ملت ایران در زیر ظلم و ستم یک حکومت دینی به رهبری شخصی که هیچ بویی از انسانیت نبرده است قرار بگیرد و حتی اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دست نوشته خودشان نیز می باشد زیر پا گذاشته و عمل نمی کند.
بخش 3: خانم تی تی خطی سخنرانی خود را باموضوع دموکراسی آغاز کردند: پانزدهم ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می آموزند که دموکراسی به معنای مردم سالاری، و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دستخوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شدهما زمانی که از دموکراسی صحبت به میان می آوریم، باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل بشویم. از یک سو دموکراسی یک شیوه‌ای از زندگی اجتماعی است؛ از سوی دیگر، دموکراسی یک رژیم سیاسی است. ولی طبیعتا به شیوه ی زندگی دموکراتیک کمتر توجه می شود. یعنی حتی به خاطر همین بسیاری از رژیم هایی که فقط در آن‌ها انتخابات هست را رژیم دموکراتیک می دانند، فقط برای این که انتخابات هست؛ در صورتی که اشاراتی نمی کنند به این مسئله که از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحی است یا مثلا حقوق فردی در چه سطحی است.دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان به خصوص دولت‌شهر یونان برآمده و معنی‌اش در ساده‌ترین حالتش، در واقع حکومت مردم بر مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم اداره و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در یکی دوهزار سال گذشته به خصوص از اواخر قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی، یک سری اصول عمده و اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب می شود، من جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد منصفانه، برابری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی، و محافظت از حقوق بشر شهروندان آن جامعه. یعنی چهار اصل را متفکرین علوم سیاسی به خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارند.ولی در دویست سال اخیر، از قرن نوزدهم به این طرف، یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست، به خصوص در اروپا و کشورهای غربی، آن هم این است که لیبرال‌ها که در واقع میراث دار این ایده هستند فکر می کنند که دموکراسی امری کاملا سیاسی است و آن عدالت و اِعمال قدرتی که معنای دموکراسی در آن هست، نباید به عرصه ی اقتصاد تسری داده بشود و اقتصاد را اصولا باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد. یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت‌های اقتصادی را. از آن طرف سوسیالیست‌ها و چپ‌ها معتقدند که دموکراسی باید شامل عرصه ی اقتصادی و اجتماعی هم بشود و برای عادلانه تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه، دولت حق دارد که وارد عرصه ی اقتصاد هم بشود. این دو مکتب عمده، در جهان معاصر هم روبروی هم ایستاده اند در رابطه با این که معنای دموکراسی دقیقا چیست.کسانی که معتقدند دموکراسی باید در عرصه ی اقتصاد هم بیاید، معتقدند شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستند، نمی توانند به طور فعال و مثبتی در عرصه ی سیاسی هم شرکت بکنند. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش زمینه ی اِعمال دموکراسی سیاسی هم هست. بشر در طی تاریخ پنج هزارساله ی مدونش، انواع حکومت‌ها را برای اداره ی امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار و قاجار؛ حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز، تیمور، آتیلا؛ حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین؛ حکومت‌های رهبران دینی نظیر حکومت‌های خلفای راشدین، بنی امیه بنی عباس تا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا؛ حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پل پوک؛ و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این چهارصد سال گذشته به تدریج؛ این‌ها را تجربه کرده. در بین این‌ها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک، خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بوده اند. برای این که به فرد انسان هیچ توجهی نداشته اند. درمقابل این، حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان می چرخیده و قوانینش از اراده ی افراد ناشی شده. و هیچ چیز جز اعتلای مادی و معنوی فرد برایش مقدس نیست.به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی در این حکومت‌ها رواج گرفته. ثروتمندترین کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند. همه کشورهای دموکراتیک اند. و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه، همه عموما با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی می کنند. دو مثال معاصر خدمتتان عرض کنم. آلمان یک کشور با یک فرهنگ، هفتاد سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی در حکومت آمرانه ی استالین و جانشین‌هایش قرار گرفت، آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملا مشخص است.حتی در جنبه‌های فرهنگی هم، امروز هم که مطالعه می کنیم بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده می شود، که آلمان شرقی نازل تر است. مثال دوم کره‌ای که تقسیم شد به شمالی و جنوبی، حدود شصت سال پیش بعد از جنگ کره. کره شمالی با تمام شلوغی هایی که در سطح جهان می کند، پانزده میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد؛ در حالی که کره جنوبی که در واقع نیمه ی دیگر همان کشور است، تقریبا نود برابر آن کشور تولید دارد، یعنی هزار و پانصد میلیارد دلار تولید دارد. به این ترتیب قضیه کاملا روشن است. دموکراسی‌ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت یعنی در ازمیان بردن فقر موفق تر بوده اند و استبدادها خود مایه ی فقر بودند و به بقای فقر کمک کرده اند. نظم حقوق بشری، نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان ها، از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین، این نظم برای این که به وجود بیاید یا حفظ بشود، البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشد و بتواند از این نظم حمایت کند. همچنین، دموکراسی اساسا مفهومی نمی تواند داشته باشد اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشد.قوانین داخلی آن کشور باید بتواند برابری حقوقی انسان‌ها را بدون هرگونه استثنایی بازتاب بدهد. در قوانین داخلی نباید هیچ نوع استثنا قائل شده باشد برای افراد خاصی یا جنس خاصی یا عقیده ی خاصی. در این نظم حقوق بشری باید شهروندان بتوانند در برابر قانون حقوق برابر داشته باشند. البته در برابر قوانینی که کاملا برابری حقوقی را در آن گنجانده باشند. قوه ی قضاییه باید استقلال کامل داشته باشد. قاضی نباید زیر سلطه ی نیروهای زورگو باشد. قضات و مدیریت‌های بالای قوه ی قضاییه باید منتخب باشند، نه منصوب. قدرت فردی به هیچ وجه نباید وجود داشته باشد یا این که اگر هست، نمادین یا در نظم سیاسی کنترل شده‌ای کار بکند. منتقدان، مخالفان، باید بتوانند در نقد و مخالفت مدنی و مسالمت آمیز، آزادی عمل داشته باشند. احزاب مستقل باید بتوانند وجود داشته باشند.در مجموع مدیران رده بالای حکومتی در برابر پارلمان مستقل، باید پاسخگو باشد. و نمایندگان مردم در انتخابات آزاد باید تمام طیف‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی را از زن و مرد، نمایندگی کند. پس ما به این جا می رسیم که در آمیختگی حقوق بشر و یک نظام سیاسی دموکراتیک اساسا یک نوع درآمیختگی است که اگر از هم جدا بشود، نه نظم حقوق بشری خواهیم داشت و نه دموکراسی. یا به عبارت دیگر، نظم حقوق بشری موقعی قابل دسترسی است که نظام سیاسی توانسته باشد ویژگی دموکراتیک داشته باشد. که ویژگی‌های دموکراتیک را خیلی خلاصه این جا برشمارم.
سازمان ملل متحد امروز برای روز جهانی دموکراسی، شعار پیشگیری از کشمکش را انتخاب کرده و می گوید رهبری قوی و معتقد به دموکراسی، جامعه ی مدنی تقویت شده، قدرتمند شدن زنان و قانون مداری، شرایطی هستند که می توانند حافظ ثبات و صلح باشند. نظم حقوق بشری برای این که ایجاد بشود، برای این که حفاظت بشود، نیاز هست به تاسیس دموکراسی، تاسیس نظام مبتنی بر برابری حقوق مردم و بر شایسته سالاری، به این معنا که حاکمیت بتواند دائما خودش را تغییر بدهد تجدیدقوا بکند، و بتواند افراد از هر نوع و جنس و هر نژاد و هر نوع تفکر، بتوانند تلاش بکنند که وارد چرخه ی انواع انتخابات آزاد بشوند و یک روزی روزگاری اگر شایسته باشند در مدیریت‌های بالا قرار بگیرند. بدون یک چنین نظم سیاسی، این که ما بگوییم موازین جهانی حقوق بشر قابل حفاظت هست، حرفی واهی است. دموکراسی وقتی است که قوانین داخلی کشور، بازتابی باشند از برابری حقوقی انسان‌ها بدون هرگونه استثنایی. آزادی بیان و آزادی مطبوعات مهمترین شروط دموکراسی است وضع قوانین همگام با دموکراسی بدون آزادی بیان، کار مشکلی است. شاید آزادی بیان که در دنیای امروزی در آزادی مطبوعات متجلی می شود، مهمترین برخورداری باشد که مردم از دموکراسی می برند. این آزادی بیان، نه تنها آرزوها و آرمان‌های بلند بشری را در بر می گیرد، بلکه بیان مسائل و مشکلات روزمره ی بشری و یافتن راه حل جمعی برای آن مشکلات را هم در بر می گیرد.بخشی از این راه حل‌ها در وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلات هست. برای این که ما بتوانیم قوانین مناسبی را وضع کنیم، طبعا به یک تضارب آراء و اندیشه، دریافت اطلاعات کامل و جامع و مانع از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد [محتاج] هستیم. بنابراین پیش زمینه ی وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلاتی که هر روزه با آن‌ها دست و پنجه نرم می کنیم، بستر مناسبش این است که آزادی بیانی در جامعه وجود داشته باشد که به راحتی و بدون ترس از تعقیب قضایی یا اقدامات فراقانونی، افراد بتوانند به بیان صورت مسئله بپردازند. اگر بستر اولیه برای بیان آزادانه ی مشکلات و مسائل وجود نداشته باشد، بخش دوم قضیه که به تضارب آراء و اندیشه‌ها نیاز دارد برای این که ما بهترین قوانین را بتوانیم انتخاب کنیم برای غلبه بر مشکلات هم طبعا نمی توایم امیدوار باشیم که به چنین قوانینی دست پیدا بکنیم.حال قوانین در ایران تا چه حد با دموکراسی همخوانی دارند؟ در خصوص قوانین ایران و مشکلاتی که جامعه ایران در این زمینه با آن دست به گریبان است، گاه ما با واژه ی خط قرمز -مثل همه ی قسمت‌های دیگر جامعه- مواجه هستیم که البته زیاد هم به کار می رود اما گاهی در خصوص آنچه که ایران و قوه ی قضاییه ادعای حل آن را دارند، همچنان با روند لاینحلی مواجهیم. مثال وارد آن را می توان مسئله ی اعدام‌های زیر هیجده سال را مطرح کرد که ایران نه تنها به کنوانسیون‌های بین المللی، تعهدات بین المللی متعهد است که هرگز در هیچ موردی هیچ شخص زیر هیجده سالی را نباید با مجازات مرگ، مواجه کند و به همین دلیل با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجلس ایران سعی کرد راه حلی برای این قضیه پیدا کند، اما به همان دلیل، به دلیل استناد به خط قرمز، ما همچنان با این مشکل مواجه هستیم. این مشکل باقی مانده و آمار اعدام نوجوانان به تبعیت از آمار کلی اعدام در ایران، در چند سال اخیر رو به افزایش بوده. بنابراین تا زمانی که نشود راجع به این مسائل آزادانه صحبت کرد، ما چندان نمی توانیم به حل این مسائل امیدوار باشیم.چهار اصل برای احراز دموکراسی وجود دارد : انتخابات آزاد، سروری قانون، مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی، و رواج حقوق بشر. با توجه به این ها، ایران را نمیتوان در صف کشورهای دموکراتیک دانست.
جمهوری اسلامی ایران، دموکراسی محسوب نمی شود چون نه انتخابات آزاد هست، نه حکومت قانون سرور هست، نه شهروندان مشارکت فعال دارند به دلیل محدودیت هایی که قانون اساسی برای زنان یا پیروان مذاهب غیر از تشیع اعمال کرده، و حقوق بشر هم در آن خدشه دار است.
ولی از آن طرف کسانی هم هستند که می گویند دموکراسی چون برآمده از فرهنگ و تاریخ غرب هست، الزاما جهانشمول نیست و دموکراسی در جاهای مختلف می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و این استدلالی هست که خود زمامداران جمهوری اسلامی هم گهگاهی در واقع عنوان می کنند.کافی است شما دو کشور تقریبا هم قد و اندازه را با هم مقایسه بفرمایید. ایران در سال ۱۹۷۹ یعنی سال انقلاب اسلامی ایران، در مقایسه با کره ی جنوبی، و [ایران] تقریبا یک و نیم برابر آن کشور تولید ملی داشت. امروز کره ی جنوبی چهار و نیم برابر تولید ملی ایران، تولید دارد. یکی از کشورهای ثروتمند جهان است.
در نتیجه، حکومتی که ما در ایران ذیل حکومت مذهبی تجربه کردیم، این است که میزان فقر به شدت بالا، محرومیت و زیر خط فقر زندگی کردن به شدت گسترده، فساد به شدت گسترده به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای باز و دموکراتیک و سالم نیست. در نتیجه به صورت خیلی ساده می شود دید که نتیجه و میوه ی حکومت‌های استبدادی چیست، و دموکراسی‌ها چگونه کار می کنند که در طی این ده بیست سال گذشته عملا دیدیم که هر دیواری که فرو می ریزد، مردم ان کشور خواهان پیوستن به دموکراسی بودند، و این داستان را در اروپای شرقی به طور کلی دیدیم.از آن جایی که ایران تحت لوای اسلام اداره می شود، این پرسش ذهن را به خود مشغول می کند که آیا اسلام و دموکراسی با یکدیگر همگون و همخوان هستند؟
اسلام، یک اندیشه ی سیاسی نیست، یک منش سیاسی نیست که بگوییم این منش سیاسی آیا د چارچوب دموکراسی می گنجد یا نه. بلکه اسلام یک نوع باور است که این باور، یک نتیجه‌ای در اعمال روزمره ی انسان دارد. همین قدر که اسلام با دموکراسی در تضاد نباشد بسیار مهم است.
اینکه بخشی از رنج و ملال بشر امروزی را بکاهد.بتواند با دموکراسی همخوانی داشته باشد و حداقل این که مانع دموکراسی [نباشد] و چوب لای چرخ دموکراسی نگذارد.خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، پس از انقلاب ۱۳۵۷، بر رای مردم تاکید کرد و گفت میزان، رای مردم است، که خود به معنای مردم سالاری است. اما پس از گذشت بیش از چهار دهه، آیا دموکراسی بر زوایای نظام جمهوری اسلامی ایران، حکمفرما بوده است؟در نام کشور ایران امروز، جمهوری اسلامی ایران خوانده می شود، در خود این عنوان، با یک نوع پارادوکس مواجه هستیم: جمهوری، و اسلامی. جمهور، عامه ی مردم اند که در مورد سرنوشت خویش تصمیم می گیرند. بر خلاف حکومت سلطنتی که آن مقام سلطنت است که تصمیم می گیرد، در جمهوری عامه ی مردم هستند که تصمیم می گیرند. اما مسئله ی دوم، اسلامی. هنگامی که اسلامی می گوییم، اینجا اسلام در راس قرار می گیرد، یعنی در خود این جمهوری اسلامی ما با پارادوکس مواجهیم. آیا حرف آخر را جمهور مردم خواهند زد؟ یا حرف آخر را اسلام [می زند]؟ حالا در جمهوری اسلامی و در حکومت کنونی ایران، ما نشانه‌ها و علائمی از دموکراسی هم داریم. یعنی این جور نیست که حکومت ایران کاملا در برابر دموکراسی باشد، به معنای حکومت فردی و حکومت سلطنتی و حکومت دیکتاتوری شخصی باشد. ما یک نهادهایی داریم که به گونه‌ای نزدیک به دموکراسی انتخاب می شوندو یک نهادهایی داریم که نه خیر، کاملا فردی است، و آن فرد به صورت خودکامه کار خودش را انجام می دهد. لذا، دقیقا حکومت کنونی ایران را نه دموکراسی می توان خواند، و نه بدیل دموکراسی به صورت مطلق. بلکه میانه‌ای است. در راس آنها ولایت فقیه نهادی است که اصلا با مبانی دموکراسی سازگار نیست. نه انتخاب ایشان، نه کارکرد ایشان، هیچ کدام با مبانی دموکراسی سازگار نیست.
بیشتر با مبانی خلافت و خلیفه گری سازگار است، نه با مبانی دموکراسی که نوعی رای مردم است. در حالی که ما نهادهای دیگری داریم مثل مجلس شورا، که این‌ها نه کاملا دموکراسی، چون نمایندگان به گونه‌ای فیلتر می شوند، انتخابات دومرحله‌ای می شود، مرحله ی اول، شورای نگهبان است که انتخاب می کند. در مرحله ی دوم هنگامی که مردم انتخاب می کنند در یک بخش هایی، بخش هایی از دموکراسی وجود دارد. مردم پای صندوق رای می دهند…موضوع نقض حقوق بشر در ایران سال‌ها ست که مطرح است. تا بدان درجه که سازمان ملل متحد تاکنون چند گزارشگر ویژه برای امر حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. اگر که ما فعالان حقوق بشر حتی در شرایط کنونی نظام سیاسی ایران، از حقوق بشر صحبت می کنیم، نهایتا البته منظورمان این است که نهادهای سیاسی کشور، حرکت بکنند به سمت دموکراسی، یا باید جای خودشان را بدهند به یک نظام سیاسی دموکراتیک بر پایه ی مبانی جهانی حقوق بشر.
بخش 4 :خانم پریچهر سهرابی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی پیشگیری از خودکشی آغاز کردند: روزجهانی پیشگیری از خودکشی که همه ساله در 10 سپتامبر درسرتاسرجهان برگزار می شود.برپایه تخمین سالیانه1000000تن خودکشی به زندگی خود پایان می دهند.یعنی یک خودکشی درهر40 ثانیه یا3000 خودکشی هرروز.خودکشی مهم ترین سبب مرگ ومیر جوانان 15 تا24 سال است.خودکشی سیزدهمین عامل مرگ ومیر درسراسر جهان است.آنهایی که خود رامی کشند تعدادشان ازآنهایی که در جنگها،حوادث،وحشت افکنی،نزاع خیابانی،کشته می شوند بیشتراست.
فروش برخی ازاین آفت کشها طبق معاهدات سازمان ملل ممنوع است.آفت کشی مثل ارگانوفسفات دربیشتر کشورها ممنوع است.طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی درسال2009 چهار کشوری که بیش ترین نرخ خودکشی راداشتندهمگی در اروپای شرقی بودند.جزچین در دیگر کشورها میزان خودکشی مردان از زنان بیش تر است اغلب افراد تصور می کنند که خودکشی پایان تمام دشوارهایی است که در دنیا به آنها فشار آورده است.ایران در میان کشورهای اسلامی جایگاه سوم از نظر رواج خودکشی قرار دارد.روزانه بیش از13 وسالانه بیش ازیک میلیون و200 هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی می کنند.کرونا،مسائل اقتصادی،مواد مخدر،وعدم آموزش مهارتهای زندگی عامل افزایش خشونتهای فیزیکی در ایران است.
بخش 5: خانم فیروزه دهبزرگی سخنرانی خود را با موضوع پناهجویان افغانستانی در ایران ارائه کردند:
بخش 6:بحث آزاد با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد (هنر در ایران وکشور های اسلامی) آغاز گردید: در ابتدای بحث آزاد آقای مهرداد یگانه با توضیح هنر و چگونگی هنر در زندگی و تاریح بشریت توضیحاتی دادند از قبیل این که هنر بخش جدا ناشدنی از زندگی انسان هاست و بدون هنر هیچ وقت هیچ تمدنی در بشریت شکل نمی‌گرفت. علاوه بر انسان ها حیوانات نیز با هنر زندگی می‌کنند بسیاری از پرندگان برای جفت یابی با انجام رقص یا به رخ کشیدن زیبایی های خود وزیبایی ها جفت خود را شیفته خود می‌کنند.
این به این معناست که هنر همیشه با جانداران روی زمین بوده است. همچنین در مورد این که چرا ادیان از زمان به وجود آمدن مخالف هنر بوده کشور ایران با تنوع بسیار زیاد از هنر های نمایشی مانند رقص های بسیار زیبای کردی، لری، گیلکی وبسیاری از رقص های دیگر و همچنین معنای بسیار زیبای بسیاری از رقص ها که نشان از برابری مرد و زن رو میدهد در کل برای معرفی در دنیای امروزی همگی رو به هنر آورده اند بسیاری از کشور ها برای معرفی پیشینه خود با ساختن فیلم ها و سریال ها خود را به تمامی دنیا معرفی می‌کنند اما متاسفانه با داشتن تاریخ بسیار ارزشمند و کتاب های همچون شاهنامه حکومت دینی جمهوری اسلامی فقط و فقط به فکر ساختن فیلم های دینی نابودی تاریخ و هنر ایران بوده اند در این بحث خانم شبنم رضاوند،آقای درتومی،آقای حسن زاده مهرآبادی و آقای ولی نیز شرکت کردند و این بحث را به پایان رساندند.
درپایان جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه: رسول پورآزاد ، ادمین ها: هادی جعفرپور، هادی در تومی،آزاد بهرامی، ضبط صدا و تدوین: هادی جعفرپور، فرهنگ ولی، در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام کردند.

 گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا آگوست ۲۰۲۱
لیدا اسدی‌فر
در روز پنج شنبه مورخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۱ مصادف با ۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگردر فضای مجازی زوم و یوتیوپ جلسه نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم لیدا اشجعی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد 1400 ایراد کردند: خبر: بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در یکسال گذشته، ۳۱ هزار و ۳۷۹ مورد ازدواج دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و همچنین ۲۰ مورد ازدواج پسر زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است. تعداد موارد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال نسبت به سال گذشته، ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است. بعلاوه در سال ۹۹ تعداد ۱۳۴۶ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال و ۵ نوزاد از پدران کمتر از ۱۵ سال متولد شده‌اند. خبر: یک روان‌شناس بالینی دکتر داوود هزاره‌ای در مورد افزایش آمار کودک همسری در کشور ابعاد روانی این اتفاق را تحلیل کرد و گفت: فردی که می‌خواهد وارد زندگی مشترک شود، نیازمند ۴ نوع بلوغ است که عبارتند از بلوغ جسمانی، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و بلوغ اقتصادی .خبر: یک پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی دکتر محمدرضا محبوب‌فر ضمن تأکید بر این نکته که برای مبارزه با پدیده کودک همسری، این پدیده باید در قوانین کشور جرم‌انگاری شود، بروز پدیده خشکسالی و بیکاری کشاورزان و دامداران در روستاهایی را که درگیر بحران آب شده‌اند، از جمله موارد مهمی دانست که منجر به گسترش فقر و محرومیت در این روستاها می‌شود و زمینه رشد آمار کودک همسری را فراهم می‌کند. خبر: نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفته است که آمار دقیقی از کودکان و نوجوانانی که در اعتراضات خوزستان بازداشت شده‌اند وجود ندارد. کریم حسینی درباره اخباری که حاکی از بازداشت کودکان و نوجوانان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنهاست به خبرگزاری ایلنا گفته که آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد؛ اما آن چیزی که اکنون ما در حال پیگیری آن هستیم برای کلیه افراد در همه سنین است که اکنون در بازداشت هستند و در صورت عدم ارتکاب به جرم باید آزاد شوند.
بخش ۲: خانم سارا فلاح سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند: با وجود شکل‌گیری و پیدایش نظام نوین حقوق بشری و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های زنان به عنوان افراد بشری کماکان در سطح بین‌المللی به طور گسترده‌ای ادامه داشت. تعرض‌های گسترده و نقض فاحش حقوق و آزادی‌های زنان در ابعاد گوناگون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌پذیرفت.هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون، تحقق اصل برابری حقوق زن و مرد، شناسایی حق مشارکت مستقیم و غیرمستقیم زنان در انتخابات آزادانه و تضمین بهره‌مندی برابر و بدون تبعیض زنان و مردان از حقوق سیاسی بوده است. ماده یک کنوانسیون یکی از مهمترین حقوق سیاسی زنان را به این شرح مورد شناسایی قرار می‌دهد: زنان حق رأی در تمام انتخابات در شرایطی مساوی با مردان، بدون هر گونه تبعیض را دارند. ماده دوم کنوانسیون حق زنان برای انتخاب شدن و صلاحیت آنها برای انتخاب شدن جهت تصدی امور عمومی را به این ترتیب شناسایی کرده است: زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمامی مشاغل عمومی انتخابی که به موجب قوانین ملی ایجاد شده‌اند را در شرایط برابر با مردان و بدون هر گونه تبعیضی دارا می‌باشند. ماده ۳ کنوانسیون صلاحیت تصدی زنان نسبت به سمت‌های عمومی و ایفای وظایف عمومی را به شرح زیر به رسمیت شناخته است: زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و اجرای تمامی وظایف عمومی که به موجب قوانین ملی ایجاد شده‌اند را در شرایط برابر با مردان و بدون هر گونه تبعیضی دارا می‌باشند. دولت ایران در قبل از انقلاب، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۲) را تصویب ننموده و دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب هم تاکنون به آن ملحق نشده است، بنابراین تعهد حقوقی و قانونی در قبال سند مزبور ندارد. اما از آنجایی که اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و… که حاوی حقوق مندرج در کنوانسیون حاضر نیز می‌باشد را بدون هیچ شرطی و به نحو مطلق به تصویب رسانده‌اند. تعهداتی را در قبال جامعه بین‌المللی جهت تحقق حقوق مزبور دارا می‌باشند. نگاهی به قانون اساسی و مقررات مدرن در جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که حق رأی و انتخاب کردن برای مردان و زنان به گونه‌ای برابر به رسمیت شناخته شده و از این حیث هیچ گونه تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. به عنوان نمونه با توجه به آنچه در اصول قانون اساسی از جمله در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده؛ در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. و اصل نوزدهم نیز مردم ایران را دارای حقوق مساوی دانسته و اصل بیستم نیز تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار داده و بهره‌مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی می‌داند. در اصل پنجاه و شش نیز حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی‌اش حاکم ساخته و اصل پنجاه و هشتم نیز اعمال قوه مقننه را از طریق مجلسی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل یافته می‌داند. اصل شصت و دوم نیز مجلس شورای اسلامی را مرکب از منتخبی از نمایندگان ملت که با رأی مخفی و مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، دانسته است با توجه به این اصول و موارد متعددی از این دست و همچنین قوانین و مقررات عادی نظیر قانون انتخابات کشور و رویه عملی، می‌توان اذعان نمود که جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب کردن و رأی دادن و انتخابات آزادانه را بدون هیچ گونه تمایزی بین زن و مرد شناسایی نموده است، ولی نگاه دقیق به پاره‌ای از اصول و مقررات قانونی بیانگر آن است که در برخی از موارد محدودیت‌هایی نیز برای زنان در این راستا مقرر گردیده است؛ از جمله این موارد می‌توان به اختصاص رهبری برای مردان مطابق دیدگاه مسلم فقهی اشاره نمود. همچنین مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب می‌شود و واژه رجال اگر چه ابهام دارد و صریحاً بر مذکر بودن دلالت نمی‌کند، اما علاوه بر این مطابق ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱، قضات منحصراً از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند، هر چند ماده واحده مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی تا حدودی شرایط مربوطه را بهبود بخشید و به زنان حق مشاغلی چون مشاور، قاضی تحقیق و مسئولیت اداره سرپرستی را با رتبه قضایی اعطاء نمود. اما با این حال زنان از تمتع کامل از این حق محرومند. حق رأی زنان در ایران در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ به رسمیت شناخته شد. در تاریخ ۱۹ دی‌ ماه ۱۳۴۱، با اعلام انقلاب سفید توسط محمدرضا شاه که در شش اصل خلاصه می‌شد اعطای حق رأی به زنان نیز داده شد و علی‌رغم همه مخالفت‌های مراجع تقلید و روحانیان حق رأی زنان پذیرفته شد. فرخ‌رو پارسا اولین زنی بود که به نمایندگی از مردم تهران، در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی وارد مجلس شد. یکی از جدی‌ترین تحولات در زمینه حق رأی زنان، در سال ۱۳۳۱ خورشیدی و در زمان دولت مصدق رخ داد که در تلاش بود تا قانون جدیدی را برای انتخاب مطرح کند. در این بین تعدادی از موافقان و مخالفان با هم روبرو شدند و نظرات خود را بیان کردند. در نتیجه اصلاح قانون انتخابات با مخالفت برخی قشرهای سنتی و روحانیون منتفی شد. در شانزدهم مهرماه ۱۳۴۱ خورشیدی در زمان دولت اسدالله اعلم، نخست‌وزیر وقت، مصوبه‌ای منتشر شد که در آن شرط مسلمان‌بودن انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شد. در اسفند ماه همان سال، خمینی که از دادن حق رأی به زنان شدیداً معترض بود به محمدرضا شاه پهلوی تلگرافی فرستاد و در آن اعتراض خود را اعلام کرد. در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۲ خمینی در جمع دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران در مورد حق رأی زنان گفت که حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد ولی حق انتخاب‌شدن آن‌ها موجب فحشا می‌شود و پس از انقلاب ۵۷ این حق رأی را با مطابق با قوانین اسلام دانست. علی‌رغم همه مخالفت‌های مراجع تقلید و روحانیان حق رأی زنان پذیرفته شد. دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۲ برای نخستین بار شش زن، نیره ابتهاج سمیعی، هاجر تربیت، شوکت ملک جهانبانی، فرخ‌رو پارسا، مهرانگیز دولتشاهی و نزهت نفیسی، وارد مجلس شدند. در اولین دوره انتخابات مجلس، در مقابل ۳۲۳ مرد، تنها چهار زن بودند که به اولین دور مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند که تا سومین دور مجلس هم تعداد ثابت باقی ماندند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار، زندانی سیاسی سابق و عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است. شکنجه سفید؛ نوشتاری است از نرگس محمدی درباره شکنجه‌های جنسی و غیرجنسی درباره بانوان زندانی از جمله خود او، آتنا دائمی، نازنین زاغری، هنگامه شهیدی، ریحانه طباطبایی و شکوفه یداللهی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به همراه نام برخی از شکنجه‌گران است آتنا دائمی فعال مدنی، فعال حقوق کودکان، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت است. آتنا مدت‌هاست که از سرگیجه و بی‌حسی در ناحیه چشم راست رنج می‌برد. پزشکی در زندان قرچک ورامین در ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی برای او ام ار ای MRI درخواست کرده بود اما برای این آزمایش‌ها و معاینات به بیمارستان منتقل نشده ‌است. همچنین، مقامات قضایی ناظر بر زندان، درخواست خانواده وی برای ملاقات و انتقال او به بیمارستان را نپذیرفته‌اند. گلرخ ایرایی، فعال مدنی و فعال حقوق بشر اهل ایران است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به شش سال حبس محکوم شده‌ است. سهیلا حجاب از طرفداران نظام پادشاهی‌ مشروطه و مخالف حجاب اجباری است. این زندانی سیاسیِ به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود با اتهام‌های مختلف مجموعاً به ۱۸ سال حبس محکوم شده که ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. رؤیا طلوعی یک روزنامه‌نگار ایرانی و یکی از مدافعان حقوق بشر و طرفدار حقوق زنان است. طلوعی سردبیر ماهنامه مجله راسان در سنندج بود که درباره موضوعات زنان به زبان کردی منتشر می‌شد و در سال ۲۰۰۵ به وسیله قوه قضائیه ایران تعطیل شد. طلوعی همچنین برپاکننده و پشتیبانی‌کننده انجمنی از زنان در استان کردستان و عضو انجمن جهانی قلم است. آتنا فرقدانی هنرمند نقاش، کارتونیست، فعال حقوق کودکان و از کنشگران در ایران است که هجده ماه زندانی گردید. به خاطر طراحی‌هایش (از جمله طرحی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشیده بود) و همچنین دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان عاشورای ۸۸ بازداشت شد. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر، عضو هیئت مؤسس، دبیر سابق و سخنگوی فعلی کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعال دفاع از زندانیان سیاسی است.
بخش ۳: آقای محمدرضا شریفی‌راد سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی جمعیت ارائه نمودند: یازدهم ژوئیه روز جهانی جمعیت نامیده شده است. روزی که از سال ۱۹۸۹ وارد تقویم شد تا جهان، عواقب رشد بی‌رویه جمعیت را از یاد نبرد. این تاریخ یادآور یازدهم ژوئیه ۱۹۸۷ است که در آن جمعیت جهان از مرز ۵ میلیارد گذشت. امروز ۱۱ ژوئیه برابر با ۲۰ تیر ماه مصادف با روز جهانی جمعیت است که این روز با هدف آگاهی از مسائل مرتبط با جمعیت نامگذاری شده است. روز جهانی جمعیت در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی سازمان ملل نامگذاری شد. تعیین تاریخ این روز با ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۷ میلادی مصادف شده که در آن تاریخ، جمعیت جهان از مرز پنج میلیارد نفر گذشت. تاریخچه روز جهانی جمعیت :جمعیت جهان از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر در سال ۱۹۵۰ میلادی به هفت میلیارد نفر در سال ۲۰۱۱ میلادی افزایش یافت که این مسأله نیاز جدی به توسعه پایدار، توسعه شهری،‌ دسترسی به خدمات بهداشتی و قدرت بخشیدن به جوانان را بیش از پیش ضرورت بخشید. در سال ۱۹۸۹ میلادی،‌ سازمان ملل متحد پیشنهاد داد تا با تمرکز و توجه جدی بر مسائل جمعیتی حول محور برنامه‌ها و سیاست‌های کلی توسعه‌ای و نیاز جدی به یافتن راه حل برای این معضل ۱۱ ژوئیه به عنوان روز جهانی جمعیت از سوی تمام کشورهای جهان در نظر گرفته شود. امروز حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون جوان در سراسر دنیا ستون‌های آینده جهان را ساخته‌اند. با این حال بسیاری از این جوانان با فقر، نابرابری و نقض حقوق بشر روبرو هستند که این مشکلات آنها را از دستیابی به ظرفیت‌های شخصی و جمعی باز می‌دارد. حقایقی درباره جمعیت جهان: تا روز نخست ژانویه ۲۰۱۴ میلادی جمعیت جهان به حدود هفت میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۳۰ نفر رسید. ضمن اینکه در هر ثانیه ۲.۳ نفر به این جمعیت افزوده می‌شود. اداره جمعیت سازمان ملل متحد، جمعیت کل انسان‌هایی که تاکنون در تاریخ بشریت متولد شده‌اند را حدود ۱۰۸ میلیارد نفر برآورد می‌کند. جمعیت جهان در سال ۱۸۰۴ میلادی از مرز یک میلیارد نفر گذشت. ضمن اینکه در سال‌های ۱۹۲۷، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۴ میلادی جمعیت جهان به ترتیب به دو، سه و چهار میلیارد نفر افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد که یک پانزدهم از کل جمعیت تاریخ بشر در حال حاضر زنده هستند. شهر واتیکان که یک دولت شهر مستقل در دل شهر رم ایتالیا است. با ۸۰۰ نفر و جمهوری نائورو با ۹۳۷۸ نفر کم‌جمعیت‌ترین حکومت‌های جهان به حساب می‌آیند. از سوی دیگر چین، هند، آمریکا، اندونزی، پاکستان و برزیل نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. ضمن اینکه از هر سه نفر بیش از یک نفر چینی یا هندی هستند. درصد از جمعیت جهان به جای قاشق و چنگال از چاپستیک یا چوبک مخصوص غذا خوردن استفاده می‌کنند که مخصوص کشورهای شرق آسیا است. خطرات و مشکلات ازدیاد جمعیت کمبود غذا:روزانه ۲۵ هزار نفر در جهان به دلیل سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از کمبود غذا جان خود را از دست می‌دهند که از این بین ۱۸ هزار نفر کمتر از پنج سال سن دارند. به دنبال رشد کنترل ‌نشده جمعیت، تولید و پخش مواد غذایی نیز محدود شده است. کمبود آب: یک میلیارد نفر در سراسر جهان به آب سالم برای مصرف خوراکی، بهداشت و کشاورزی دسترسی ندارند زیرا سفره‌های زیرزمینی آب بسیار سریعتر از اینکه بخواهند دوباره ظرفیت خود را به دست آورند و یخ‌ها ذوب شوند، تخلیه می‌شوند. کمبود منابع نفت و گاز: حجم منابع سوخت‌های فسیلی محدود است که این منابع محدود نیز با سرعت و شدت کنترل نشدنی در حال استفاده هستند. در همین رابطه واژه پیک نفتی بدین معناست که به احتمال زیاد حد فاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی تولید و استخراج نفت به اوج خود می‌رسد و سپس رفته رفته رو به کاهش می‌رود. آلودگی هوا: ابتلای کودکان به بیماری آسم طی دو دهه گذشته افزایش یافته است زیرا به دنبال افزایش جمعیت، تعداد خودروها و کارخانجات افزایش یافته است. افراد ساکن کشورهای توسعه نیافته که مردمِ آنها همچنان برای آشپزی و گرم کردن خانه‌ها به سوزاندن چوب و فضولات دام‌ها وابسته هستند نیز در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. تخریب لایه اوزون: مواد شیمیایی متصاعد شده از صنایع انسانی نظیر گازهای کلروفلور و کربن (CFCs)، لایه اوزون را نابود می‌کنند. استفاده از برخی از انواع بسیار خطرناک CFCها در بسیاری از کشورها ممنوع شده است. اما اثرات ماندگار و مخرب آنها همچنان به لایه اوزون آسیب می‌رساند. در حال حاضر لایه اوزون با سرعت ۴ درصد در هر ۱۰ سال در حال تخریب است. ازدحام جمعیت: خانه‌های پرجمعیت و تقسیم فضای محدود خانه میان تعداد زیاد افراد می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی، خشونت، ازدحام، بیکاری، آلودگی هوا، مشکلات اجتماعی و تنش شود. این مسأله همچنین خطر گسترش بیماری‌های عفونی را نیز افزایش می‌دهد. خطر جنگ و درگیری‌ها: بسیاری از جنگ‌های خونبار و طولانی‌مدت در دهه‌های پیشین بر اثر بالا رفتن جمعیت و درگیری بر سر منابع شکل گرفت. کشتار ۱۹۹۴ میلادی در رواندا و قتل عام اقوام توتسی و هوتو تنها نمونه‌هایی از کشت‌ و کشتارهایی هستند که از عوامل محیطی نظیر کمبود زمین و فعالیت‌های ناپایدار کشاورزی ناشی شده‌اند. تنظیم خانواده در ایران: هدف از برنامه‌های کنترل جمعیت مبارزه با جمعیت نیست؛ برنامه‌ریزی برای رشد معقول آن است یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، ارتقای سلامت مادر و کودک از طریق آگاهی‌رسانی به جامعه و تسهیل دسترسی به خدمات تنظیم خانواده دربخش‌های دولتی و خصوصی بوده است. تنظیم خانواده مسئولیتی مشترک بین زن ومرد است و رعایت آن پنجره‌ای است به سوی سلامت، رفاه وآسایش شما، از اهداف برنامه بهداشت باروری درقالب تنظیم خانواده، پرهیز از تولد کودک ناخواسته، داشتن فرزند به تعداد دلخواه، تنظیم فواصل بارداری، اطلاع‌رسانی، آموزش و مشاوره به زوجین، آموزش در خصوص روابط جنسی و فرزنددارشدن، افزایش پوشش استفاده از روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری و کاهش درصد بارداری ناخواسته است. تنظیم خانواده از راه‌های مختلفی می‌تواند سبب ارتقای سلامت مادر و کودک و جامعه شود. مهم‌ترین آنها عبارتند از:توانمند کردن جامعه در زمینه محدود کردن بارداری‌ها به بهترین دوره‌های سنی برای بارداری ایجاد توانایی برای تصمیم‌گیری درباره تعداد بارداری‌ها و زایمان‌ها و محدود کردن آنها. پیشگیری ازاقدام به سقط: محدود کردن خطراتی که بارداری و زایمان می‌تواند درپی داشته باشد، یکی از معضلات بهداشتی و اجتماعی در زمینه برنامه‌های تنظیم خانواده حاملگی‌های ناخواسته می‌باشد، حاملگی ناخواسته اثر مستقیم بر افزایش مرگ و میر زنان دارد. بارداری‌های ناخواسته بارداری‌های پرخطری را تشکیل می‌دهند که متأسفانه مادر به دلیل نخواستن فرزند یا به سمت سقط مراجعه می‌کند. (۲۵ درصد) که عوارض زیادی را به دنبال دارد و حتی منجر به مرگ مادر و یا موارد دیگری از پارگی رحم و انواع جراحی‌های غیر ضروری خواهد شد و یا از طرف دیگر این مادران به علت ناخواسته بودن بارداری تحت مراقبت‌های جدی دوران بارداری قرار نمی‌گیرند و همین موضوع می‌تواند عوارض جدی را برای مادر و نوزاد به دنبال داشته باشد. در کشور ما علی‌رغم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری سالیانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار حاملگی ناخواسته اتفاق می افتد که حدود ۱۸.۷ درصد حاملگی های نا خواسته همزمان با استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری بوده است و بیشترین روش پیشگیری از بارداری مورد استفاده در بارداری‌های ناخواسته روش کاندوم و منقطع می‌باشد.کاهش میزان حاملگی ناخواسته از طریق زیر امکان پذیر میباشد.: ۱. افزایش پوشش روش‌هایی با اثر بخشی بالا . مثل روش‌های توبکتومی (بستن لوله در زنان )، وازکتومی(بستن لوله در مردان )، آمپولهای تزریقی وIUD. ۲. استفاده صحیح از روش‌هایی همچون انواع قرصها. ۳. کاهش مصرف روش‌هایی که شکست بالایی دارند، مثل کاندوم، روش طبیعی. ۴. توجه خاص به خانم‌های ۱۵ تا ۴۹ ساله همسرداری که دارای یکی از شرایط ذیل باشند وتشویق آنان به استفاده از روش‌های پیشگیری از حاملگی: الف) خانم‌هایی که حاملگی اخیرشان ناخواسته بوده وقبل از حاملگی اخیر از هیچ روش پیشگیری استفاده نکرده بودند. ب) خانم‌هایی که درحال حاضر فرزند نمی‌خواهند وعلی‌رغم این مسئله از هیچ روش پیشگیری استفاده نمی‌کنند. ۵. افزایش آگاهی زوجین به منظور استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری. ۶. افزایش مشارکت مردان در استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری مثل وازکتومی. ۷. استفاده صحیح از روش‌های اورژانس پیشگیری از بارداری استفاده دقیق ومؤثر از روش‌های تنظیم خانواده باعث کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران گشته، و از تولد کودکانی که آینده‌ای نابسامان خواهند داشت تا حد زیادی جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن به زنان به عنوان نیمی از جامعه این فرصت را می‌دهد تا با پایان دادن به نگرانی از یک حاملگی ناخواسته و تعیین زمان بچه دار شدن فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در آموزش، کار، و دیگر فعالیت‌های اجتماعی داشته باشند. ۶۰ درصد از جمعیت جهان در آسیا زندگی می‌کند. همچنین طبق آمار تقریباً از هر ۳ نفر، ۱ نفر در کشورهای چین یا هند زندگی می‌کند. میانگین امید به زندگی در زنان ۷۵ سال و در مردان ۷۱ سال است. البته این میزان از سال ۲۰۰۰ بیش از ۶ سال افزایش یافته است. ژاپن با میانگین سنی ۴۵.۹ سال، پیرترین جمعیت را دارد. در مقابل نیجریه نیز با میانگین سنی ۱۵.۲، جوان‌ترین جمعیت دارد. همچنین ۱۰ کشوری که جوان‌ترین جمعیت را دارند همگی در آفریقا هستند. ۸۵ درصد کودکان زیر ۱۶ سال تحت آموزش ‌و پرورش قرار دارند. جهان اکنون ۷ میلیارد و ۸۸ میلیون نفر جمعیت دارد و این میزان سالانه ۱.۱ درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی شده است، جمعیت کره زمین تا پایان سال ۲۰۳۰، به ۸.۵ میلیارد و تا پایان ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر برسد. دسترسی به اطلاعات دقیق و معتبر درباره پیشینه تاریخی جمعیت ایران کاری بسیار مشکل و در مواردی غیر ممکن است. مطالعه‌ی اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۳۵ هجری شمسی (اولین سرشماری عمومی نفوس) اطلاع دقیقی از جمعیت ایران وجود ندارد، به همین دلیل بسیاری از محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی، جمعیت گذشته ایران را با استفاده از نتایج سرشماری ۱۳۳۵ به بعد و سایر مدارک و اسناد تاریخی پیش‌نگری کرده‌اند. جمعیت ایران، در نخستین سرشماری (سال ۱۳۳۵) حدود ۱۹ میلیون نفر و در سرشماری سال ۱۳۹۵ (آخرین سرشماری) حدود ۸۰ میلیون نفر شمارش شد. بنابراین از اولین تا آخرین سرشماری حدود ۶۱ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. به عبارتی در مدت ۶۰ سال گذشته جمعیت ایران ۴٫۲ برابر شده است. قسمت قابل ملاحظه از افزایش جمعیت در این دوره، مرهون رشد طبیعی جمعیت است. در نیم‌ قرن اخیر رشد جمعیت کشور با افت و خیزهایی روبه‌رو بوده است. رشد جمعیت ایران از نخستین سرشماری در سال ۱۳۳۵ تا شروع انقلاب اسلامی روندی کاهنده و پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته به‌طوری که در دهه‌ی ۱۳۶۵-۱۳۵۵ یک‌باره به رشدی حدود ۴ درصد رسیده که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود. البته در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ مهاجرین بسیاری وارد کشور شدند، اگر تأثیر مربوط به معاودین عراقی و به خصوص ورود پناهندگان افغانستانی به کشور را از رقم رشد سالانه ۴ درصد کسر شود میزان رشد طبیعی سالانه جمعیت به رقمی حدود ۳٫۲ درصد می‌رسد که میزان رشد بالای جمعیت را نشان می‌دهد
بخش ۴: خانم ماریا هری با موضوع طرح صیانت ازحقوق کاربران سخنرانی خود را آغاز نمودند: باز هم نوبت به بررسی طرح صیانت از فضای مجازی نرسید و رسیدگی به آن شاید به وقتی دیگر موکول شد. طرحی که اما و اگرهای فراوانی دارد و البته مخالفانش در مجلس شورای اسلامی بیش از موافقانش هستند. اما به گفته یک منبع آگاه به شرق، بنا بر مصلحت توصیه شده به این طرح فعلاً رسیدگی نشود و بررسی آن را به استقرار دولت بعدی موکول کنند؛ مسئله‌ای که محسن پیرهادی، عضو و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با شرق تلویحاً تأیید می‌کند. پیرهادی در پاسخ به این سؤال که نظر شما درباره طرح صیانت از فضای مجازی چیست، گفت:مخالف ساماندهی فضای مجازی نیستم اما باید در این ساماندهی به رویکرد واقع‌گرایانه و ظرایف موضوع توجه شود. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خروج مداوم طرح صیانت از دستور روزانه مجلس عمدی است نیز تصریح کرد: در جریان جزئیات نبودم. پیش‌نویس طرح صیانت از فضای مجازی در ۲۶ تیر ۱۴۰۰ از سوی نصرالله پژمان‌فر به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد؛ طرحی که به گفته پژمان‌فر، قرار نیست محدودکننده فضای مجازی باشد و بیشتر قرار است علاوه بر ایجاد موقعیت برای سرویس‌های ایرانی و فرصت دادن به جوانان، این امکان را مهیا کند که سرویس‌های بزرگ اینترنتی دنیا مانند قرارداد منعقد شده با ترکیه، قوانین کشور ایران را پذیرفته و همچنین اقدام به ایجاد دفاتر نمایندگی در کشور کنند. مسئله‌ای که حداقل نکته دومش در شرایط فعلی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. با تحریم‌های همه‌جانبه ایران، حداقل فعلاً امکان تأسیس نمایندگی فیس‌بوک، توییتر و گوگل در ایران نیست. این پیش‌نویس، شش فصل و ۳۴ ماده دارد. بر اساس ماده ۱ این طرح، خدمات پایه کاربردی به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند. بر اساس این تعریف، جست‌وجوگر گوگل را می‌توان یک خدمات پایه کاربردی دانست. علاوه بر آن گوگل خدمات زیادی مانند Gmail را به مصرف کنندگانش ارائه می‌کند. هرچند موافقان این طرح می‌گویند دنبال حذف هیچ کدام از خدمات خارجی اینترنتی نیستند اما ماده ۱۲ این طرح به عنوان ناقض این ادعا عمل می‌کند. بر اساس ماده ۱۲ طرح صیانت از فضای مجازی، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: .ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی؛ اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد. ابهام در تعاریف این مواد از یک سو و تحریم‌های همه‌جانبه از سوی دیگر عملاً شرایط درج شده در این طرح را برای سرویسی مانند گوگل غیر ممکن می‌کند. گوگل نمی‌داند قوانین ابلاغی چیست و البته به خاطر تحریم همین حالا بسیاری از خدماتش برای کاربران ایرانی مسدود است و طبیعتاً نمی‌تواند در ایران نمایندگی داشته باشد. روزنامه شرق گفت‌وگوی مفصلی با نصرالله پژمان‌فر انجام داد و فایل پیاده شده را برای بررسی از سوی ایشان ارسال کرد اما پژمان‌فر با بیان اینکه این فایل به خوبی پیاده نشده است، قول مصاحبه دیگری به خبرنگار شرق داد؛ مسئله‌ای که در حال حاضر مهیا نشده و پس از آخرین مکالمه تلفنی نصرالله پژمان‌فر حاضر به پاسخ‌گویی به شرق نشد. واکنش‌ها به طرح صیانت از فضای مجازی که به نظر می‌رسد فعلاً قرار نیست به آن رسیدگی شود، مختلف است. موافقان طرح می‌گویند قصدشان فیلترینگ نیست و می‌خواهند از اطلاعات مردم حفاظت کنند، به کسب و کار مردم رونق ببخشند، مردم هزینه کمتری بابت اینترنت پرداخت کنند و… . همچنین روزنامه کیهان در گزارشی نوشت بومی‌سازی و قطع اینترنت آرزوی مردم ایران است. سؤال اینجاست این مردم چه کسانی هستند که در هر تصمیم‌گیری کارشناسی و غیرکارشناسی از آنها مایه می‌گذارند؟ آیا در طرح‌های این‌چنینی همه مردم در نظر گرفته می‌شوند؟ خواسته همه آنها را ارزیابی می‌کنند یا مردم فقط اطرافیان طراح این طرح‌ها یا ارائه‌دهندگان نظراتی هستند که روزبه‌روز دایره اجتماع و فرهنگ را تنگ‌تر می‌کنند و بهانه‎شان خواسته مردم است؟ مردمی که با شیوع کرونا، بخش اعظمی از کسب و کار خود را به فضای مجازی منتقل کردند، در کجای این طرح قرار خواهند گرفت؟ بخشی از همین مردم، یعنی حدود ۴۵۹ هزار نفر از آنها در هفته‌های گذشته با برگزاری کارزاری اینترنتی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار توقف تصویب آن شده‌اند. حالا مشخص نیست مجلس صدای مردم را شنیده یا مصلحت به بررسی این طرح در شرایط فعلی نیست. دکتر محمد الستی، جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با شرق در پاسخ به این سؤال که در تصمیم‌گیری‌های کلان همیشه گفته می‌شود این خواسته مردم است، از نظر شما این مردم چه کسانی هستند؟ گفت: اگر بخواهیم از بعد تبلیغاتی به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم همه گروه‌ها و دسته‌ها وقتی می‌خواهند کاری را از پیش ببرند، از قول مردم صحبت می‌کنند و می‌گویند که این کار خواست اکثریت است. او با اشاره به محدودیت در فضای مجازی گفت: بحث طرفداران آزادی و جست وجوگران آزادی و طرفداران محدودکردن آزادی قدمت تاریخی دارد. آنهایی که به دنبال محدودکردن آزادی هستند بسیاری از اوقات توجیه و دلیلشان امنیت است. مثلاً ما برای امنیت و حفظ سلامت روانی آزادی را محدود می‌کنیم. گاهی این توجیهات موجه است که به آن علت می‌گوییم و گاهی موجه نیست که بهانه محدودکنندگان است. ما در طول تاریخ مداوم شاهد چالش بین طرفداران آزادی و محدودکنندگان آن بوده‌ایم. گاهی توجیه محدودکنندگان منطقی است و اما گاهی بهانه است.او در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت در همه جای جهان برای طبقات مختلف سنی و فرهنگی محدودیت‌های مختلف دارد، گفت: تا جایی که من می‌دانم طبقه‌بندی اینترنت در جهان به شکل الزام فیزیکی نیست که یک عده به سرور خاصی دسترسی نداشته باشند، بلکه احترام به بلوغ و آزادی افراد در این مسئله حرف اول را می‌زند. به عنوان مثال وقتی کسی مسئله‌ای را جست‌وجو می‌کند که ممکن است طبقه سنی داشته باشد، از جست‌وجوگر سؤال می‌کند که بر فرض بالای ۱۸ سال سن دارید یا خیر؟ این سرورها بنا بر اصل احترام، درصورتی که فرد پاسخ مثبت بدهد به او اجازه می‌دهند که پاسخ سؤالش را بدهد و در غیر این صورت او را از جست‌وجوی کلمه یا فیلم مورد نظر منع می‌کنند.آ نچه الستی به آن اشاره می‌کند، مصداق بارزی در اینستاگرام دارد. کافی است در اینستاگرام واژه خودکشی را جست‌وجو کنید، اینستاگرام بلافاصله از شما سؤال می‌کند که نیاز به کمک دارید؟ آیا می‌خواهید به روان‌پزشک مراجعه کنید و اگر پاسخ شما مثبت باشد، شما را به صفحات روان‌شناسی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت به شما اجازه جست‌وجو خواهد داد.این جامعه‌شناس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا محدودسازی اینترنت شدنی است، گفت: بگذارید درباره شدنی بودن اتفاقات برایتان یک مثالی بزنم که تجربه من است؛ بعضی‌ها از پس آن جهان صحبت می‌کنند من همیشه می‌گویم اگر شما میلیاردها سال نوری مسافت را طی کردید و گفتید اینجا جهان تمام می‌شود، سؤال من این است که از اینجا به بعد کجاست؟ طبیعتاً آنجا هم جهان است و اساساً پیداکردن پایان جهان توهمی بیش نیست. مثلاً اگر شما ۲۰ سال پیش می‌شنیدید که زمانی می‌شود با این نرخ تورم زندگی کرد و اگر یک روزی که دلار هفت تومان بود به آنها می‌گفتند روزی دلار ۲۵ هزار تومان خواهد شد، باور می‌کردند؟ به نظر من برایم امکان ندارد و وجود ندارد. انسان هم موجودی انعطاف‌پذیر است.طرحی بدون مطلوبیت و امکان‌پذیر امیر ناظمی، پژوهشگر ایرانی حوزه سیاست‌گذاری فناوری، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی است. او در گفت‌وگو با شرق دراین باره می‌گوید: از ابتدا موضع ما با این طرح مخالفت بوده است و این مخالفت را بارها اعلام کرده‌ایم و بارها و بارها نامه‌نگاری کرده‌ایم و اسناد این نامه‌نگاری‌ها موجود است. این نامه و لیست را برای رئیس مجلس که درگیر این موضوع هستند، رئیس‌جمهوری آقای رئیسی که رئیس جمهوری منتخب هستند ارسال کردیم و این نکته را بگویم که این نامه‌ها در چند نوبت ارسال شده است. نامه اولیه در ششم تیر ماه هم زمان با ارائه طرح اولیه به مجلس ارسال شد و ما خواستیم که زمانی داده شود تا این طرح تحلیل و اثرات کلی آن را گوشزد کنیم. بعد از آن در تاریخ ۲۳ تیر یک نامه کامل به همراه لیست مستنداتی را که چرا این طرح می‌تواند طرح خطرناکی باشد، ارسال کردیم. ناظمی در ادامه گفت: اما در کنار همه این دلایل، من می‌خواهم به این مسئله نگاه توسعه‌ای داشته باشم؛ این کار از نگاه توسعه‌ای نیز به دو دلیل خطرناک است. دلیل اول اینکه شما وقتی یک قانون را می‌گذارید، یک سری مطالبات را ذکر می‌کنید. هر سیاستی بر مبنای دو فاکتور مطلوبیت و امکان‌پذیری سنجیده می‌شود. فرض می‌گیریم که دوستان تمامی مطلوبیت‌های ذهنی خود را در این طرح آورده‌اند، سؤال این است که آیا این طرح در وضعیت فعلی امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر وقتی شما از شرکت‌های بزرگ می‌خواهید که بیایند و در ایران دفتر نمایندگی تأسیس کنند، به واسطه تحریم‌های آمریکا آیا شرکت‌های خارجی در ایران ثبت شرکت می‌کنند؟ این اتفاق نمی‌افتد و این کار مبنای عملیاتی ندارد و شرکت‌های خارجی نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند. پس امکان‌پذیری یک قانون با مطلوبیت آن دو امر مجزا از یکدیگر هستند. ما سیاستی را همیشه درست می‌پنداریم که در کنار مطلوبیت، امکان تحقق هم داشته باشد. حتی اگر دوستان اعلام کنند ما این طرح را اجرائی نمی‌کنیم. هم کار بدتر م‌یشود؛ یعنی شما در ساختار حقوقی‌تان یک قانونی را ثبت می‌کنید که بعدها می‌خواهید آن را اجرا نکنید و این ضعف یک نظام حکمرانی است. قوت یک نظام حکمرانی با این سنجیده می‌شود که چقدر می‌تواند به اهداف و مطلوبیت‌های خود جامه عمل بپوشاند و شما قانونی را می‌گذارید بدون اینکه توانایی اجرائی‌کردنش را داشته باشد؛ چراکه می‌دانید این قانون با توجه به شرایط فعلی کشور اجرایش امکان‌پذیر نیست. همچنین محمد رهبری، فعال رسانه‌ای و دانش‌آموخته علوم ارتباطات، در گفت‌وگو با شرق، درباره طرح صیانت می‌گوید: این طرح قرار است برخی از اپلیکشین‌های خارجی را که مورد استفاده مردم است، به ویژه اپلیکشین‌ها و سرویس‌های خارجی که بیشتر مورد توجه هستند را محدود کند. مهم‌ترین این سرویس‌ها گوگل است. ظاهر این طرح این گونه ارائه می‌شود که قرار است اطلاعات و داده‌های ایرانیان از کشور خارج نشود و مورد سوء استفاده قرار نگیرد. اما عملاً طرح محدودسازی اینترنت است و خیلی از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی که مورد استفاده ایرانیان است، دسترسی به آنها محدود می‌شود، مگر با استفاده از فیلترشکن.به گفته رهبری نکته عجیب داستان این است که مجوز ساخت فیلترشکن خارجی بعد از اجرای طرح صیانت داده خواهد شد؛ اما به صورت کلی اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام و واتس‌اپ کاملاً فیلتر می‌شود. مثل تلگرام و توییتر که بیشتر مردم با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند، باید با فیلترشکن وارد این فضاها بشوند. البته ممکن است که حتی فیلترشکن‌ها را محدود کنند و به فیلترشکن‌های داخلی که مورد تأیید خودشان است، اجازه کار بدهند تا بتوانند همه چیز را رصد کنند. این طرح از این لحاظ به شدت نگران‌کننده است؛ چراکه بسیاری از کسب و کارهایی که در فضای مجازی و آنلاین هستند، با محدودیت این فضا صدمات اقتصادی جدی می‌بینند و از طرفی آزادی مردم محدود می‌شود. اینکه مدام تبلیغ می‌شود که این فضا باعث انحراف جوانان است، بهانه‌ای است برای محدودیت آزادی‌های مدنی و آزادی بیان؛ اما اعمال این محدودیت‌ها به اسم صیانت از داده‌ها و اطلاعات ایرانیان انجام می شود.
بخش ۵: آقای آرش احمدی سخنرانی خود را با موضوع نابودی اقتصاد ایران ارائه نمودند: مقامات جمهوری اسلامی ایران دراین ۴۰ ساله حکومت کردن خود بر کشور ایران مداوم از ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی و از پیشرفت طرح‌های عمرانی گفتند و می‌گویند و از ارقام دروغ استفاده می‌کنند و مهم‌ترین حرفی که میزنند و رویش تأکید دارند این است تحریم‌ها برما تأثیر ندارد ولی در اصل قضیه کشور ایران جزو بی ثبات‌ترین کشورهای دنیا از نظر اقتصادی است که حتی کشور ایران و مردم برای بدست آوردن مایحتاج زندگی خود دچار مشکل هستند و تورم ایران ۳۰۰ درصد رشد داشته برای تمامی کالاها و روزبه‌روز وضعیت اقتصادی در ایران بدترمی‌شود که در سال‌های اخیر شاهد صف‌های طولانی برای بدست آوردن اولین نیازهای زندگی مثل گوشت و مرغ و روغن و… بوده‌ایم و طبق برآورد۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقرهستند ولی در عوض تمامی مقامات جمهوری اسلامی ایران که از خزانه دولت به راحتی استفاده میکنند و حقوق‌های نجومی می‌گیرند و پسران و اقوام خود را بر سر کارهای مهم دولتی قرار می‌دهند و اکثراً در کشورها و حتی آمریکا سرمایه‌گذاری کردند و در رفت‌وآمد هستند این نظام کاملاً بی‌عدالت و فقط ۴ درصد مردم ایران که تمامی مقامات جمهوری اسلامی هستند در رفاه و آرامش و دارای تمامی مزایا هستند و مردم ایران به نان شب خود محتاج هستند. می‌توان گفت اقتصاد ایران در زمان رژیم جمهوری اسلامی و در این مدت حکومت ۴۰ ساله اقتصاد ایران روزبه‌روز منزوی‌تر و کوچک‌تر شده و به طور کامل اقتصاد ایران ورشکسته است و وابسته به کشور چین و روسیه و فقط بخش کوچکی از صنعت ایران باقی مانده است و حتی این بخش کوچک هم خودکفا نیست و کاملاً به کشور چین وابسته است. در کشور ایران این همه منابع دارد و نیروی جوان ومتخصص نباید این کشور یک کشور وارد کننده باشد ولی فقط اقتصاد ایران وابسته به بخش نفت و گاز می‌باشد ولی در کشور ایران شاهد این هستیم که اقتصاد کشور ایران به طور کامل به بخش نفت و گاز وابسته است که در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های بیشتر این بخش روزبه‌روز اقتصاد ایران کوچک‌تر و کوچک‌تر شد و تمامی اجناس در ایران گران‌تر شدند و قیمت‌ها درایران دقیقه‌ای تغییر می‌کند و دقیقه‌ای گران‌تر می‌شود و فقط این مردم ایران هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند. ایران دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است ولی با وجود رژیم جمهوری اسلامی ایران و جنگ‌طلبی رژیم جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های خارجی که ایران در منطقه دارد که اشاره‌ای به این مسئله کنم مقامات جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نظامی ایران مدام از دوری از خشونت و صلح و دوستی در بین همسایه‌های کشور ایران و در بین بقیه کشورهای ایران می‌زنند اما همانطور که مشاهده شده و ادامه هم دارد جمهوری اسلامی سیاست جنگ‌طلبی و تفرقه‌افکنی و مخربی داشته که در تظاهرات صلح‌طلبانه مردم سوریه بخاطر سیاست‌های غلط بشار اسد مشاهده کردیم که نیروهای سپاه قدس از اول و با کمک نیروهای رژیم اسد دست به سرکوب شدید و کشتار مردم بی‌دفاع مردم سوریه کردند و همین طور که ادامه پیدا کرد کشورسوریه دچار بحران انسانی و جنگ داخلی شد و از ایران علاوه بر کمک‌های مالی و کمک‌های نیرهای سپاه قدس صورت گرفت که از مقامات ایرانی از افغانی‌های عزیز با تحت فشار قراردادن خانواده‌های انها و وعده‌های دروغین انها را هم به عنوان تیپ فاطمیون برای کشتن و سرکوب نیروهای مخالف بشار اسد فرستادند و در ایران هم که اوایل مقامات فقط انکار می‌کرددن ولی بعدها اشکارا از ایران نیرو می‌فرستادند به عنوان مدافعین حرم فقط برای از بین بردن مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در خارج مرزها و کشورهای همسایه و همین مداخلات بسیار زیاد در امور بقیه کشورهای همسایه از جمله کشور عراق باعث به وجود آمدن نیروهای جهادی و داعش شد و کشور عراق هم دچار جنگ داخلی و بحران انسانی شد و در حوزه خلیج فارس همواره مقامات ایرانی و نیروهای نظامی ایران تحدید به بستن تنگه هرمز و کارهای مخرب انجام دادن و چندین رزمایش نظامی در این آب‌های بین‌المللی کرده‌اند و بزرگ‌ترین دشمنی که مقامات ایران در پی نابودی ان هستند کشور اسرائیل است که مقامات ایران به صراحت گفته اند هدف ما نابودی اسرائیل است و نقض موارد بیشمار حقوق بشر در ایران و سرکوب مردم و انرژی هسته‌ای و اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران اصلاً به فکر مردم ایران و پیشرفت کشور ایران نیستند. کشور ایران دچار تحریم های بسیار زیادی از سوی جامعه جهانی شده است و همین باعث شده است اقتصاد ایران روز به روز کوچک تر شود و کشور ایران تحت کامل اختیار و استعمار دو کشور چین و روسیه است و ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران و کالاهای تولیدی در ایران وابستگی به کشور چین دارند و اکثر کارخانه‌های تولیدی در ایران بخاطر همین وابستگی و واردات بیش انداز تعطیل شده است که همین امر باعث بیکاری بسیاری از جوانان ایران شده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ اهمیتی به این قضیه نمی‌دهند و فقط منافع خودشان برای خودشان مهم است. در این بخش به بعضی فقط از کارخانه‌هایی که بسیار برای صنعت ایران مفید بوده‌اند و سودآور و به اشتغال در کشور کمک می‌کردند و با سوء مدیریت و عدم حمایت دولت تعطیل شده‌اند و یا بخش زیادی از کارکنان خود را اخراج کردند و در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند کارخانه‌های ارج و آزمایش که این دو کارخانه‌های تولید لوازم خانگی در ایران بوده‌اند و افراد زیادی در این دو کارخانه مشغول کار بودند ولی با عدم حمایت دولت و حمایت نکردن و در زمان تحریم‌ها این دو کارخانه با قدمت تعطیل شدند. حالا اگر دولت حمایت می‌کرد و تحریم‌ها نبودند این دو کارخانه و کارخانه‌هایی از این قبیل می‌توانستند تولیدات خود را افزایش بدهند و حتی صادر کنند محصولات خودشان را به سودآوری بالا برسانند و به اشتغال کمک زیادی کنند در بخش‌های دیگر صنعت هم کارخانه‌های بسیاری تعطیل شدند یا در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند برای مثال کارخانه‌های تولیدی کاشی، سیمان، روغن نباتی و شرکت بزرگی با قدمت ۹۰ سال تولید شرکت داروگر که بخش بزرگی از این کارخانه هم تعطیل شده است. همه این بخش‌ها با بی‌تدبیری و حمایت نکردن و سوء مدیریت رژیم جمهوری اسلامی تعطیل شده‌اند و در صنعت ایران فقط بی‌تدبیری و نداشتن برنامه و سوء مدیریت نیست که اقتصاد ایران را نابود کرده است رانت و رابطه و فساد بسیاری هم وجود دارد در کشور ایران برای مثال بخش قند و شکر در ایران با رانت و رابطه و اینکه امتیاز واردات را افراد در اختیار گرفتند و فقط خودشان تنها وارد کنند مواد خام و شکر در کشور ایران هستند و با وجود ظرفیت‌های تولید قند و شکر درایران کارخانه بزرگ کشت نیشکر هفت تپه در ایران بخش بزرگی از این کارخانه بزرگ بخاطر فساد و رانت در ایران تعطیل شد.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات (اعدام های ۶۷) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده حق حیات را با محوریت عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه، با انتشار گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال ۶۷ ، از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد، شروع نمودند. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام‌های سال ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است چرا که به گفته عفو بین‌الملل، این اعدام‌ها با فتوای روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و به صورت خودسرانه، بدون طی روند دادرسی عادلانه و قانونی انجام شده است. گزارش عفو بین‌الملل: اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟ عنوان گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل است، گزارشی حاوی اسنادی که برخی از آنها برای اولین بار منتشر می‌شود و ازحقایقی پرده برمی‌دارد که این نهاد مدافع حقوق بشر آنها را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرده است. منیره برادران زندانی سیاسی دهه ۶۰ از شرایط آن سال‌ها در زندان‌ها می‌گوید:ارتباط ما با دنیای بیرون را کلاً قطع کردند. وقتی که کشتار شروع شد، البته ما که نمی‌دانستیم چه کار دارند می‌کنند، فقط دیدیم که ملاقات‌های کل زندان‌ها را قطع کردند، روزنامه دیگر نداشتیم، یک تلویزیونی داشتیم که آن را هم از بند بردند، حتی دیگر کسانی را که مریض داشتند به بهداری نمی‌بردند. آن بهداری هم داخل زندان بود، نه که فکر کنید بیرون از زندان بود. ما فقط در آن بند بودیم و موقع هواخوری می‌رفتیم [بیرون]. و خانواده‌ها هم همین جور. خانواده‌ها که بعداً ما از آنها خبردار شدیم، آنها هم بدون هیچ توضیحی، که چرا مثلاً ملاقات قطع است، خانواده‌ها خیلی نگران بودند. طبیعی است. آقای گلزار در ادامه درمورد مسئله زندان اوین و کتک‌زدن افراد صحبت نمودند و مهمترین مسئله سؤال‌هایی بود که از زندانیان اعدامی می‌پرسیدند یکی اینکه شما برسرعقیده‌ات هستی؟ جواب بله یاخیر؟ و بعد او را اعدام می‌نمودند و این طور رعب و وحشت خواندند.و در نهایت آقای افشارزاده کشتار ۶۷ کشتار وسیعی بود که از ابتدا قرار بود عملیاتی کاملاً مخفیانه باشد و خانواده‌ها تا ماه‌ها در بی‌خبری مطلق نگه داشته شدند و بعد هم اطلاعات و اخبار بسیار ضد و نقیض و غلط و ناقصی را دریافت کردند. در آن زمان با تلاش فعالان تبعیدی سیاسی در خارج از ایران، با تلاش خانواده‌ها که توانسته بودند اخبار را راجع به قطع ملاقات‌ها و احتمال اعدام‌ها برسانند، و همین طور برخی از عکس‌هایی که گور جمعی را در خاوران نشان داده بود، به خارج از کشور رسانده بودند. با این تلاش‌ها و همین‌طور تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری، افکار عمومی افراد حامی سازمان ملل و رسانه‌های بین‌المللی نسبت به موضوع حساس شده بودند و از مقامات ایران توضیح می‌خواستند و در پاسخ به رسانه‌های بین‌المللی یا در پاسخ به سازمان ملل، مقامات جمهوری اسلامی در آن زمان از عالی‌رتبه‌ترین مقامات و سفرای ایران در کشورهای مختلف، این کشتار را کاملاً انکار کردند. در پایان اقای مهدی افشارزاده بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان و ادمین جلسه : ایراندخت کیا، سمیه علیمرادی، رزاجهان بین ، مسئولین ضبط صدا و تدوین : ماریاهری، سارافلاح تشکرکرده و در ساعت ۴۵: ۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان سپتامبر ۲۰۲۱
سمانه بیرجندی
در روز پنجشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی کمیته دفاع از حقوق هنر وهنرمندان و با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک و پخش زنده در یوتیوب کمیته برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم سارا فلاح سخنرای خود را با موضوع گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در شهریور ۱۴۰۰ را آغاز کردند: عادل عزیزی خبرنگار اهل شهرستان اراک توسط یکی از کارمندان فرمانداری این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. کامیار فکور، خبرنگار و فعال کارگری می‌گوید ابلاغیه‌ای الکترونیکی از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین دریافت کرده که بر اساس آن باید ظرف ۱۰ روز، جهت ارائه آخرین دفاعیات در این شعبه حاضر شود. عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه توسط مأموران اداره اطلاعات در رضوان‌شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. عیسی یگانه، نویسنده و فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان نقده امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور، توسط پلیس امنیت و اطلاعات این شهر احضار و ساعاتی را تحت بازجویی قرار گرفت. مجید سعیدی، عکاس خبری امروز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه از زندان خوی آزاد شد. فرهاد روزبان، مدیر مسئول سولدوز خبر روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه، توسط مأموران پلیس فتا در منزل شخصی خود در شهرستان نقده بازداشت و یک روز بعد آزاد شد. خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه‌نگار نیز دومین سال از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. آقای صادقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ۸ سال حبس محکوم شد. امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری صبح امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. محمد داوری، فعال مدنی زندانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به مکان نامعلومی منتقل شد. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی درمنزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در زمان بازداشت نیروهای امنیتی اقدام به بازرسی منزل او کرده و شماری از لوازم شخصی وی را با خود برده‌اند.روز شنبه ۱۳ شهریورماه، بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، طی حکمی توسط این دانشگاه، از محل کار خود اخراج شد. حامد آرون گوینده خبر صدا و سیمای خراسان رضوی، به دنبال انتشار مطلبی انتقادی در صفحه شخصی خود، در خصوص اخراج بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه، روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه، طی تماسی تلفنی از حضور در محل کار خود منع شد.
بخش۲: خانم سمانه بیرجندی با موضوع کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی سخنرانی خود را ایراد کردند: ماده ۱۸: صندوق بین‌المللی تنوع فرهنگی: ۱. تأسیس صندوق بین‌المللی تنوع فرهنگی که از این پس صندوق نامیده می‌شود. ۲. صندوق باید به عنوان صندوق وام در ودیعه و طبق مقررات مالی یونسکو تشکیل شود. ۳. منابع مالی صندوق به طرق زیر تأمین خواهد شد: الف) حق عضویت دولت‌های عضو. ب) کمک‌هایی که کنفرانس عمومی یونسکو به این منظور اختصاص می‌دهد. ج) کمک‌های مالی، هدایا و کمک‌های دیگر کشورها، سازمان‌ها و برنامه‌های نظام ملل متحد، سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مجامع دولتی و خصوصی و یا افراد. د) کلیۀ منافع یا سود حاصله از منابع مالی صندوق. هـ) منابع مالی که از طریق اجرای برنامه به نفع صندوق جمع‌آوری شده باشد. و) سایر منابع که مقررات صندوق آنها را مجاز می‌داند. ۴. تصمیم‌گیری در مورد استفاده از منابع صندوق بر مبنای دستورالعمل کنفرانس دولت‌های عضو موضوع ماده ۲۲ کنوانسیون بر عهده کمیته بین دولتی است. ۵. کمیته بین‌ دولتی می‌تواند کمک‌های مالی و سایر کمک‌ها را برای اهداف کلی و خاص مربوط به طرح‌های ویژه بپذیرد، مشروط به اینکه این طرح‌ها را قبلاً کمیته پذیرفته باشد. ۶. کمک مالی به صندوق نباید مشروط به شرط اقتصادی و سیاسی و یا قیدهای مغایر با اهداف کنوانسیون باشد. ۷. دولت‌های عضو برای تحقق اهداف کنوانسیون باید حق عضویت خود را به طور منظم پرداخت نمایند. ماده ۱۹: مبادله، تحلیل و انتشار اطلاعات: ۱. اعضا توافق می‌کنند که در زمینه جمع‌آوری داده‌ها و آمارهای مربوط به بیان‌های فرهنگی و بهترین رویه‌های حفظ و ترویج آنها به مبادله اطلاعات و تبادل تجربیات بپردازند. ۲. یونسکو باید با استفاده از سازوکارهای موجود در دبیرخانه، کلیه داده‌ها، اطلاعات و بهترین رویه‌ها را جمع‌آوری، تحلیل و منتشر کند. ۳. یونسکو باید، یک بانک اطلاعاتی از بخش‌ها، سازمان‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی متفاوت در حوزه بیان‌‎های فرهنگی تأسیس و آن را روزآمد کند. ۴. یونسکو برای تسهیل جمع‌آوری داده‌ها، باید توجهی ویژه به ظرفیت‌سازی و تقویت کارشناسی دولت‌های عضو خواستارچنین کمک‌هایی مبذول دارد. ۵. مجموعه اطلاعات موضوع این ماده باید مکمل مجموعه اطلاعات جمع‌آوری شده در ماده ۹ باشد. پنج) ارتباط کنوانسیون با سایر اسناد حقوقی بین‌المللی. ماده ۲۰: ارتباط با سایر معاهدات: حمایت‌های دوجانبه، تکمیلی و عدم وابستگی. ۱. اعضا می‌پذیرند که با حسن نیت تعهدات خود را نسبت به این کنوانسیون و دیگر معاهداتی که عضو آن هستند انجام دهند، بدون اینکه این کنوانسیون از سایر معاهدات تبعیت کند. الف) اعضا باید پشتیبانی و حمایت متقابل کنوانسیون را با سایر معاهداتی که در آنها عضو هستند تقویت کنند. ب) کشورهای عضو باید مقررات این کنوانسیون را به هنگام تفسیر و اجرای معاهدات دیگری که در آنها عضویت دارند و عضویت در سایر تعهدات بین‌المللی مدنظر قرار دهند. ۲. مفاد این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که باعث تغییر حقوق و تعهدات اعضا در قبال سایر معاهداتی شود که در آنها عضویت دارند. ماده ۲۱: مشاوره و هماهنگی بین‌المللی: اعضا می‌پذیرند که اهداف و اصول این کنوانسیون را در دیگر مجامع بین‌المللی، ترویج دهند. برای این منظور باید به نحو مقتضی و با در نظر گرفتن این اهداف و اصول با یکدیگر مشورت کنند. شش) ساختار کنوانسیون ماده ۲۲: مجمع عمومی کشورهای عضو: ۱. تأسیس مجمع عمومی کشورهای عضو. این مجمع، ارگان عمومی و عالی کنوانسیون خواهد بود. ۲. جلسه عادی مجمع عمومی هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. در صورت تمایل مجمع عمومی، و یا درخواست یک‌سوم دولت‌های عضو که باید به کمیته بین‌دولتی تسلیم شود، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود. ۳. مجمع عمومی کشورهای عضو مقررات و آیین‌نامه را تعیین خواهد کرد. ۲. وظایف مجمع عمومی: ۱. انتخاب اعضای کمیته بین دولتی ۲. دریافت و بررسی گزارش کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم شده از سوی کمیته بین ‌دولتی تهیه می‌شود. ۳. پذیرش دستورالعمل‌های اجرایی که به درخواست مجمع توسط کمیتۀ بین‌ دولتی تهیه می‌شود. ۴. تعیین برنامه‌های دیگری که برای پیشبرد اهداف این کنوانسیون ضروری تشخیص داده می‌شود. ماده ۲۳: کمیته بین ‌دولتی: ۱. تشکیل کمیته بین‌ دولتی برای حمایت و ترویج تنوع بیان فرهنگی (که از این پس کمیته بین‌ دولتی نامیده خواهد شد.) این کمیته متشکل از نمایندگان هجده کشور عضو خواهد بود که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون، طبق مادۀ ۲۹ توسط مجمع عمومی کشورهای عضو برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. ۲. کمیته بین ‌دولتی، اجلاس‌های سالانه تشکیل خواهد داد. ۳. کمیته بین ‌دولتی با نظارت و هدایت مجمع عمومی فعالیت خواهد کرد و در قبال مجمع عمومی پاسخگو است. ۴. پس از افزایش تعداد اعضای کنوانسیون به ۵۰ عضو، کمیته بین ‌دولتی دارای ۲۴ عضو خواهد شد. ۵. اعضای کمیته بین دولتی با رعایت اصل توزیع جغرافیایی برابر و اصل چرخش انتخاب خواهند شد. ۶. کمیته بین ‌دولتی بدون آنکه به مسئولیت‌های دیگری که این کنوانسیون برای آن در نظر گرفته خدشه‌ای وارد شود وظایف زیر را نیز بر عهده دارد: الف) ترویج اهداف این کنوانسیون و تشویق و نظارت بر اجرای آن؛ ب) تهیه دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز برای تحقق و اجرای مفاد این کنوانسیون و تسلیم آن به مجمع عمومی برای تصویب؛ ج) انتقال گزارش‌های اعضای کنوانسیون همراه با توصیه‌ها و خلاصه‌ای از محتوای آنها به مجمع عمومی. د) ارائه توصیه‌های مناسب در موقعیت‌های خاص به اعضا، طبق مقررات کنوانسیون، به‌ ویژه ماده ۸ آن؛ هـ) تدوین آیین‌نامه‌ها و سایر سازوکارهای مشورتی به منظور ترویج اصول این کنوانسیون در محافل بین‌المللی دیگر؛ و) انجام سایر وظایف به درخواست مجمع عمومی؛ ز) کمیته بین ‌دولتی طبق مقررات آیین‌نامه خود، می‌تواند هر زمان از سازمان‌های عمومی و خصوصی یا افراد برای شرکت در جلسات خاص مشورتی دعوت به عمل آورد؛ ح) کمیته بین ‌دولتی مقررات آیین‌نامه خود را تدوین و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد. ماده ۲۴: دبیرخانه یونسکو: ۱. دبیرخانه یونسکو، به تشکیلات کنوانسیون کمک خواهد کرد. ۲. دبیرخانه باید اسناد مجمع عمومی و کمیته بین‌ دولتی و همچنین دستور کار جلسات آنها را آماده و در تحقق مصوبات مساعدت کند و گزارش دهد. هفت) مواد نهایی. ماده ۲۵: حل و فصل اختلافات: ۱. در صورت بروز اختلاف میان دولت‌های عضو در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون، طرفین باید اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. ۲. اگر دولت‌های ذی‌ربط نتوانند با مذاکره به توافق برسند، باید به طور مشترک از کشور ثالث درخواست مساعی جمیله یا میانجی‌گری کنند. ۳. اگر مساعی جمیله یا میانجی‌گری صورت نگیرد و اختلاف از این طریق حل و فصل نشود، طرفین باید طبق آیین‌نامه ضمیمه این کنوانسیون به رویه سازش رجوع کنند. طرفین باید با حسن ‌نیت پیشنهاد کمیسیون سازش را برای رفع اختلاف مورد بررسی قرار دهند. ۴. هر عضو می‌تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق اعلام کند که رویه سازش را نمی‌پذیرد. هر یک از اعضا که چنین نظری را اعلام کرده باشد می‌تواند در هر زمان از طریق اطلاع به مدیر کل یونسکو نظر خود را مسترد کند. ماده ۲۶: تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق کشورهای عضو: ۱. تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق کشورهای عضو یونسکو به این کنوانسیون مطابق با رویه‌های قانون اساسی آنها صورت می‌گیرد. ۲. اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون باید به مدیر کل یونسکو تسلیم شود. ماده ۲۷: الحاق: ۱. کنوانسیون برای الحاق دولت‌هایی که در یونسکو عضویت ندارند، اما عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از نهادهای تخصصی وابسته به آن هستند و از سوی کنفرانس عمومی یونسکو برای الحاق به کنوانسیون از آنها دعوت شده باشد مفتوح است. ۲. همچنین سرزمین‌هایی که از خودمختاری کامل و مورد پذیرش رسمی سازمان ملل متحد بهره‌مندند اما طبق قطعنامۀ شماره ۱۵۱۴ (۷٪) مجمع عمومی هنوز به استقلال کامل دست نیافته‌اند و درخصوص موضوعات مورد نظر این کنوانسیون از جمله انعقاد قرارداد در خصوص محورهای کنوانسیون صلاحیت دارند می‌توانند به کنوانسیون ملحق شوند. ۳. مقررات زیر در مورد سازمان‌های منطقۀ همگرایی اقتصادی به کار برده می‌شود: الف) هر سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی، طبق مقررات زیر و با پذیرش کامل تعهدات مندرج در کنوانسیون همانند کشورهای عضو، می‌تواند به این کمیسیون ملحق شود. ب) در صورتی که یک یا چند کشور عضو چنین سازمانی، خود عضو کنوانسیون باشد، سازمان کشور یا کشورهای عضو در مورد مسئولیت اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون تصمیم خواهند گرفت. این تقسیم مسئولیت، پس از اتمام اقدامات مندرج زیر پاراگراف به مورد اجرا گذارده می‌شود. سازمان و کشورهای عضو، نمی‌توانند به طور هم‌زمان از حقوق کنوانسیون استفاده کنند. در ضمن سازمان‌های منطقه‌ای همگرایی اقتصادی در چارچوب صلاحیت خود به تعداد کشورهای عضوی که عضو کنوانسیون نیز هستند دارای حق رأی هستند. در صورتی که یکی از کشورهای عضو سازمان از حق رأی خود استفاده کند سازمان دیگر حق رأی ندارد و یا بالعکس. ج) سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی کشور یا کشورهای عضو آن، زمانی که در مورد تقسیم مسئولیت، موضوع زیر پاراگراف (ب) توافق کنند، باید اعضا را از تقسیم مسئولیت پیشنهادی به یکی از مسئولیت‌های مربوط به مفاد کنوانسیون را اعلام کند. در صورت اصلاح مسئولیت‌ها، سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی باید هر نوع اصلاح مسئولیت‌ها را به امین اسناد اطلاع دهد و امین اسناد نیز باید به نوبۀ خود اعضا را از اصلاحات آگاه کند. د) فرض بر این است که کشورهای عضو یک سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی عضو این کنوانسیون صلاحیت خود را در مواردی که انتقال صلاحیت آنها به سازمان به صراحت اعلام شده و یا به امین اسناد اطلاع داده نشده بود حفظ کنند. هـ) سازمان‌های منطقۀ هم‌گرایی اقتصادی به سازمان‌هایی گفته می‌شود که به وسیلۀ کشورهای مستقل عضو سازمان ملل یا هر یک از نهادهای وابسته به آن تأسیس شده است و کشورها صلاحیت خود را در خصوص موضوعات این کنوانسیون به آن واگذار کرده‌اند و طبق آیین‌نامه‌های داخلی خود مجاز است که به عضویت آن درآیند. ۴. اسناد الحاق باید به مدیر کل یونسکو تسلیم شود. ماده ۲۸: رابط: دولت‌ها پس از الحاق به کنوانسیون به موجب مادۀ ۹ یک رابط تعیین خواهند کرد. ماده ۲۹: لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون: ۱. این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سی‌امین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق، برای آن دسته از کشورهایی که اسناد مربوط به تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن را در آن تاریخ یا قبل از آن تاریخ تودیع نموده‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود.۲. طبق این ماده، اسنادی که از سوی سازمان‌های منطقۀ همگرایی اقتصادی تودیع می‌شود، نباید اضافه بر اسنادی تلقی شود که از سوی کشورهای عضو آن سازمان تودیع شده است. ماده ۳۰: نظام‌های قانونی اساسی فدرال یا غیربسیط با تصدیق اینکه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی اعضای آنها را بدون توجه به نظام‌های قانونی آنها، متعهد می‌سازد، شرایط زیر در مورد دولت‌های متعهدی که تابع نظام قانون اساسی فدرال یا غیربسیط هستند، اعمال می‌شود: الف) در مورد مفاد کنوانسیون که در چارچوب قلمرو قانونی دولت فدرال یا قوۀ مقننه مرکزی، اجرا می‌شود، تعهدات دولت فدرال یا مرکزی همان تعهدات دولت‌های متعهدی است که نظام فدرالی ندارند. ب) درخصوص مفاد کنوانسیون که اجرای آن در حوزۀ صلاحیت قانونی ایالت‌ها، نواحی، استان‌ها یا کانتون‌های منفرد که ملزم به اتخاذ اقدامات تضمینی براساس نظام قانون اساسی فدراسیون نیستند، دولت فدرال در صورت لزوم مقامات این ایالت‌ها، نواحی، استان‌ها و کانتون‌ها را مطلع کرده و تصویب آنها را توصیه می‌کند. ماده ۳۱: خروج از کنوانسیون: ۱. دولت متعاهد می‌تواند از این کنوانسیون خارج شود. ۲. خروج از کنوانسیون باید به طور مکتوب اعلام شود و سند مربوط به آن نزد مدیر کل یونسکو تودیع شود. ۳. خروج از کنوانسیون، دوازده ماه پس از دریافت سند خروج رسمیت می‌یابد. در هر حال خروج تا زمانی که پذیرفته نشده باشد به هیچ وجه در تعهدات مالی دولت متعاهد متقاضی خروج تأثیر نخواهد گذارد. ماده ۳۲: وظایف مربوط به تودیع اسناد توافق: مدیر کل یونسکو به عنوان تودیع‌ کنندۀ اسناد این کنوانسیون باید تودیع همۀ اسناد تصویب پذیرش، تأیید و الحاق مذکور در مواد ۲۵ و ۲۶ و همچنین اسناد خروج از پیمان مذکور در مادۀ ۳۰ را به دولت‌های عضو سازمان، کشورهای غیرعضو سازمان موضوع مادۀ ۲۶ و نیز سازمان ملل متحد اطلاع دهد. ماده ۳۳: إصلاحات: ۱. هر یک از دولت‌های متعاهد این کنوانسیون می‌تواند پیشنهاد اصلاح آن را به طور مکتوب به مدیر کل اعلام نماید. مدیر کل باید این پیشنهاد کتبی را به همۀ دولت‌های متعاهد اعلام کند. اگر ظرف ۶ ماه پس از تاریخ اعلام این پیشنهاد، کمتر از نصف دولت‌های متعاهد به این خواسته جواب مثبت دادند، مدیر کل، این پیشنهاد را در جلسۀ بعدی مجمع عمومی مطرح خواهد کرد تا مورد بحث قرار گیرد و احتمالاً تصویب شود. ۲. برای تصویب اصلاحات، وجود رأی اکثریت دوسوم دولت‌های متعاهد حاضر و رأی‌دهنده ضروری است. ۳. اصلاحات مصوب این کنوانسیون، باید برای تصویب پذیرش، تأیید و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده شوند. ۴. اصلاحات برای دولت‌های متعاهدی که آن را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار داده‌اند سه ماه پس از تودیع اسناد ذکر شده در پاراگراف ۳ این ماده، توسط دولت‌های متعاهد لازم‌الاجرا می‌شود. پس از آن برای هر دولت متعاهدی که اصلاحات را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار می‌دهد، اصلاح مذکور سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق توسط آن دولت متعاهد لازم‌الاجراست. ۵. آیین‌نامه مقرر در بندهای ۳ و ۴ برای اصلاحات در مورد ماده ۲۳ مربوط به تعداد کشورهای عضو کمیتۀ بین‌ دولتی، قابل اعمال نیست، بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاجرا می‌شوند. ۶. دولت یا سازمان منطقۀ همگرایی اقتصادی موضوع ماده ۲۷ که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحاتی، عضو کنوانسیون شده باشد، طبق پاراگراف ۴ این ماده، در صورت عدم امکان ابراز نیت متفاوت خود: الف) دولت عضو کنوانسیون اصلاح شده شناخته می‌شود و یا ب) دولت عضو کنوانسیون اصلاح نشده، همچون اعضای دیگری که هنوز اصلاحات کنوانسیون را نپذیرفته‌اند. ماده ۳۴: متون معتبر: این کنوانسیون به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است و هر شش متن دارای اعتبار یکسان است. ماده ۳۵: ثبت: طبق مادۀ ۱۰۲ منشور سازمان ملل، این کنوانسیون به درخواست مدیر کل یونسکو در دبیرخانۀ سازمان ملل متحد، ثبت خواهد شد.
بخش ۳: خانم رزا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع نقش هنر در رشد کودکان ایراد کردند: نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان بسیار مؤثر است و یکی از راه‌های شناسایی استعدادها و توانایی کودکان است. کودکانی که مهارت هنر را می‌آموزند، مفاهیم را دقیق‌تر درک کرده و به روش‌های خلاقانه راهکارهایی را در زندگی پیش می‌گیرند. سنین کودکی بهترین زمان برای کشف استعداد هنری است و یادگیری آن و هر مهارت دیگری در دوران کودکی نسبت به بزرگسالی به مراتب آسان‌تر است. در نتیجه لازم است که والدین توجه خاصی به تأثیرات هنر و نقش آن در پرورش خلاقیت کودکان داشته باشند و به ارتقا و رشد آن کمک کنند. همچنین مشاوره کودک می‌تواند به خانواده‌ها در این زمینه کمک کننده باشد. برای پرورش خلاقیت در کودک دو عامل ژنتیک و روش تربیتی بسیار اهمیت دارد. هر کودک دارای استعدادهای بالقوه‌ای است. کشف و پرورش این استعداد برعهده ما است که می‌توانیم با توجه و مشاهده کودک علاقه و زمینه‌های هوشی او را شناسایی کنیم. برای این کار پیشنهاد می‌شود که زمان‌هایی را جهت برقراری ارتباط و شناخت بیشتر کودک اختصاص بدهیم. اما اکثر والدین به دلیل پیوند عاطفی‌شان با کودک نمی‌توانند استعداد واقعی او را کشف کنند و ممکن است بخواهند خواست‌ها و آرزوهای دست نیافته خود را در مورد فرزندشان اعمال کنند. امروزه حتی کودکان خردسال توانایی کار کردن با گوشی های هوشمند و تبلت ها را دارند. به این معنا که این نسل از کودکان قبل از اینکه حتی خواندن و نوشتن بیاموزند، از طریق گرافیکی اطلاعات دریافت می‌کنند. آموزش هنر به کودک مهم‌ترین راه پرورش خلاقیت اوست. یکی از تقسیم‌بندی‌های اصلی هنر، تقسیم آن به هنرهای تجسمی، نمایشی، موسیقی، ادبیات، سینما و معماری است. هر کدام از آن‌ها به نحوی می‌توانند در خلاقیت کودک مؤثر باشند. پیشنهاد می‌شود که در برخی اوقات کودک را به سینما ببریم چرا که هنر سینما تقریبأ جدیدترین نوع هنر است که امروزه تبدیل به یک صنعت بزرگ شده است و آشنایی کودک با یک روایت بلند باعث تقویت نظم‌دهی و ساختار مغز می‌شود. همچنین به دلیل اینکه کودک باید صبر کند تا یک ماجرای طولانی تمام شود، هدفمندی و صبر را نیز در این جریان آموزش می‌بیند. کنجکاوی در مورد آخر فیلم، حدس زدن ادامه فیلم، قرار گرفتن به جای شخصیت‌ها و تلاش برای الگوبرداری از آن‌ها، به تقویت قوه تخیل کودک کمک می‌کند. یکی دیگر از توصیه‌های مشاورین کودک و روانشناسان و محققین برای رشد هنری کودکان؛ داستان‌خوانی و استفاده از شخصیت‌های واقعی و فضای خانه برای تصویرسازی ذهنی کودک است. هر چه شخصیت‌ها و فضاها آشناتر باشند، درک کودک از داستان بیشتر می‌شود. همچنین می‌توان از کودک بخواهیم گاهی برای ما داستان تعریف کند. گمان نمی‌رود که شیوه آموزشی ما در مدارس ابتدایی در زمینه هنر کودک باعث رشد خلاقیت در آنان شده باشد و سیستم اموزشی اجرا شده بیشتر آنان را به سوی تقلید گرایی و نمره گرایی هدایت کرده و قوه خلاقیت آنان را از بین برده است. هنر در دوران دبستان بیشتر در نقاشی خلاصه می‌شود و اگر کودکی نیز بتواند از آموزش‌های بیشتر و متنوع‌تر هنری برخوردار شود به واسطه تمکن مالی و آن هم در محیط بیرون مدرسه است که این موضوع بحث جامعه‌شناسی در خصوص عدالت در آموزش هنر را بیان می‌کند که هنر می‌بایستی برای تمامی اقشار جامعه در دسترس قرار گیرد و تنها محدود به افراد خاصی نشود تا تأثیرات آن در تمامی جامعه پدیدار شود.
بخش ۴: خانم تی‌تی خطی با موضوع دولت‎های اسلامی و هنر و هنرمندان سخنرانی خود را آغاز کردند: هر دینی ناچار شده دست به دامن هنر شود، چرا که هنر را بهترین تمهید برای انتقال مفاهیم کانونی خود یافته است. اما این رابطه همیشه یک طرفه نبوده است و هنر نیز از دین الهام گرفته و بسیاری از ماندگارترین آثار هنری متأثر از مفاهیم و احساسات دینی هستند. اما ادیان بطور یکسان با هنر داد و ستد نکرده‌اند. این تفاوت را به سادگی میان آثار شرق و غرب به وضوح می‌توانیم ببینیم. همواره در دولت‌های اسلامی هنر و هنرمندان با سرکوب مواجه بوده‌اند. اما چه هنرهایی و به چه دلایلی سرکوب شده‌اند؟ اسلام همواره برخورد تنش‌آمیزی با هنر داشته و این به خاستگاه اسلام برمی‌گردد که اسلام در یک جامعه بدوی شکل گرفته که هنر نقش زیادی را در آن ایفا نمی‌کرده و یا در زمان ابتدای بلوغ بوده و تا آنجایی که تاریخ به ما می‌آموزد اسلام اولیه تنها هنرهایی را که داشتند پیکرتراشی برای پرستش بود که به آن اسنام می‌گفتند و شعر معلقات می‌گفتند و در زمینه‌های معماری و غیره بسیار ابتدایی بودند و پس از کشورگشایی‌ها با دو امپراطوری برخورد کرد که در شرق ساسانی‌ها و در غرب امپراطوری رومی بود که برخورد اسلام با این دو تمدن برخورد پر تنش و پر کشاشی بود. اسلام تلاش کرد خمیرمایه آنها را بگیرد و از آن استفاده کند و می‌بینیم امروزه اسلام از هنر معماری ساسانی و رومی چه استفاده‌ای کرده در بنای مساجد و همچنین هنر خوشنویسی را برای کتابت قرآن رشد داد اما سایر هنرها را مسکوت گذاشت و یا از بین برد. مانند پیکرتراشی و موسیقی و رقص و … اگر هنر را در جمهوری اسلامی نیز بنگریم می‌توانیم از چهار منظر به آن نگاه کنیم مانند فقه ، کلام ، عرفان ، فلسفه و تفسیر. در این رژیم حساب فقه و کلام از عرفان و فلسفه کاملأ سوا شده است و هر فعالیتی در این دو قطب کاملأ از هم جداست. پایه و اساس حکومت اسلامی بر روی فقه و کلام پایه‌ریزی شده و عرفان و فلسفه موریانه‌های خورنده‌ی این پایه و اساس هستند که همواره در این چهل و اندی سال فریاد وامصیبت‌های فقها را بلند کرده که بر ضد عرفا و فیلسوفان چاک دریده‌اند . اما زیباست که بدانیم که عرفان اسلامی یکی از پایه‌های هنر اسلامی است که شعرای مشهور پارسی همه در خیال و مستی عرفانی شعر و غزل‌هایشان را فرموده‌اند. اما فقها آن را بدعت و حرام می‌دانند و همین فقها رشد هنر را در جمهوری اسلامی با توجه به فقه خود با مشکل مواجه کرده‌اند. در هنر معاصر هم که شاخه‌های بیشتری شکل گرفت مانند شعر نو، تئاتر، سینما، خیمه شب‌بازی، عروسک‌گردانی، ادبیات نو و غیره همواره زیر فشار حکومت و مغضوب دولتهای اسلامی و مخصوصأ جمهوری اسلامی بوده‌اند. اما واقعأ مشکل حکومت‌های اسلامی با هنر و هنرمندان چیست؟ جالب است بدانیم شکل و منع کردن جمهوری اسلامی و حکومت‌های اسلامی و حکومت‌های این‌چنینی تنها معطوف به داخل کشور نیست و آنها با تمامیت هنرهای نو که قالبی طنز و یا انتقادی دارند مشکل دارند چون که احساس می‌کنند هنر قدرت ماورایی آنها را کمرنگ و ماهیت ذاتی آنها را پررنگ می‌کند. اگر کارنامه مردود جمهوری اسلامی را طی این چهل و اندی سال زیر ذرهبین قرار بدهیم خواهیم دید و عیان است که این حکومت اسلامی چه ضدیتی با هنر و هنرمندان و جوامع هنری دارد. از خانه‌نشین کردن بازیگران و زندانی کردن آنها تا زندانی و تازیانه زدن نویسندگان و سرایندگان و خواننده‌ها و به تعطیلی کشاندن آموزشگاه‌های هنری و دفاتر نشر و مراکز فرهنگی خصوصی که نشان می‌دهد دولت‌های اسلامی و جمهوری اسلامی ذاتی خشن و نامهربان با هنر و هنرمندان دارد، گل سرسبد این دسته گل هم که جدیدأ اجرا شده حذف رشته‌های زیر شاخه زبان‌های خارجی و هنر از برخی دانشگاه‌هاست و حذف رشته تئاتر برای دختران ایران زمین در هنرستان سوره است که مایه تأسف همه ماست. پس می‌بینیم که جمهوری اسلامی در تلاش است که هنرهایی را که خمیرمایه اسلامی ندارند را حذف و طبق تاکتیک همیشگی آرام‌آرام آن را از ذهن نسل قبل پاک کند و نسل جدید را کاملأ اسلامیزه کند و هنر را هم مانند سایر بازوهای خود در خدمت خود درآورد . می‌بینیم که نویسندگان همواره از زیر تیغ سانسور اسلامی رد می‌شوند یا نکند که خدشه‌ای به چهره زشت این حکومت بزنند ، سینما را چه عرض کنم با یک کاسه آش همسرش باردار می‌شود و شب‌ها با کت و شلوار می‌خوابند. در تئاتر همواره یک ناظر فقهی وجود دارد که نکند پای خود را از گلیم خود درازتر کنند. هیچ هنری از دست حکومت‌های اسلامی و بالاخص جمهوری اسلامی در امان نمانده که هیچ، هنرهای ماقبل معاصر و تاریخی نیز در گوشه و پستوهای کتابخانه‌ها و یا انبارها خاک می‌خورند. نظر بنده در مورد این معضل این است که حکومت اسلامی بر پایه اسلامی هرگز نمی‌تواند رابطه دوستانه‌ای با هنر مدرن و آزاد داشته باشد، چون اساس حکومت جمهوری بر پایه فقه و اسلام است و دلیل عقب‌ماندگی هنر ما نیز نداشتن حکومتی سکولار است که همه طیف‌ها و اقشار بتوانند عرضه هنر خود برای مخاطب خود را داشته باشند. پروژه اسلامیزه و کنترل خاورمیانه نیز از سوی روسیه و چین از چندین سال قبل کلید خورده و امروزه کشورهای سوریه، عراق، ایران، پاکستان، لیبی، بحرین و ترکیه نیز همگام با هم در ضدیت هنرهای آزاد و دادن حق گفتار و نوشتار آزاد به هنرمندان را نمی‌دهند. پس بیاییم همه با هم در راستای نشر آثار هنری واقعی بدون خمیرمایه اسلامی تلاش کنیم و به فرزندانمان بیاموزیم که هنر مرز و محدودیت ندارد.
بخش ۵: آقای هانی رستم‌زاده سخنرانی خود را با موضوع سانسور و هنر ایراد کردند: وقتی می‌خواهید به یک گنجشک غذا بدهید فرار می‌کند. چرا که می‌داند آزادی با ارزش‌تر از غذا است. فریدون فرخزاد: یکی از هزاران پرنده‌ای بود که از این دام اسارت فرار و جلای وطن کرد تا شاید جایی بهتر بتواند آزادی را فریاد بزند. اما جمهوری اسلامی ایران با هر صدای آزادی و آگاهی می‌جنگد. هر چند با تأخیر، اما ۱۶ مرداد یادآور یکی از هزاران صدای آزادی‌خواه و مردمی بود که جمهموری اسلامی ایران تاب تحمل آن صدا را نداشت .این سخنرانی یادبودی است از فریدون فرخزاد، مردی که فراتر از زمانه خود فکر می‌کرد و می‌نوشت و می‌خواند و چیزی جز آزادی را طلب نکرد. فرخزاد، شاعر، هنرمند و ده‌ها القاب فاخر که برازنده ایشان بود، در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ در محل سکونتش در شهر بن در آلمان با اثر ضربات چاقو به قتل رسید. شکمش را دریدند و زبان و گوش و دماغش را بریدند و جنازه او را آلوده کردند. فرخزاد در یکی از برنامه‌های خود رساله آیت الله خمینی را به سخره گرفت که این موجب خشم حکومت اسلامی ایران شد. نام فرخزاد زمانی در فهرست مهدورالدم‌ها ((مهدورالدم یعنی کسی که خونش هدر است و قانون از خون او حمایت نمی‌کند و کشتن او قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت )) قرار گرفت: در یکی از آخرین کنسرت‌هاش در تورنتو کانادا اعلام کرد: تمام سعی و کوششم بر این است که در طول این راه پر از درد و رنج و غم و مشقت چیزی به بار فرهنگی مردم بیافزایم. برای آن که بیافزایم باید از خود بکاهم. شاخه‌ها و برگ‌های زاید را ببُرم، خاسته‌های طبیعی را نادیده بگیرم و به جای سیری شکم یا سیری بدنم، گرسنگی را بیاموزم. نمی‌خواهم عکسم روی جلد مجله‌ها باشد، می‌خواهم کلامم در ذهن مردم باقی بماند و اینها تمام چیزهایی که بعد از غریب به ۳۰ سال هنوز واژه به واژه در دهان و ذهن‌های آگاه باقی مانده است و اما سانسور و خفقان حکومتی: در تاریخ چهل ساله حکومت جمهوری اسلامی ایران، فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها را گذرانده‌اند. انقلاب ۵۷ فقط برای وابستگان دولت قبل تبعات نداشت این ویرانی شامل تمام اقشاری که بعدها به نام دگراندیش معرفی شده‌اند هم بود. این به ظاهر انقلاب ، با سانسورهای عیان حکومتی بیشتر جلوگر شد، این سانسور ابتدا به ساکن از محدودیت‌های مذهبی و ایدئولوژیک شروع و بعد با منع فعالیت کانون نویسندگان ایران، نویسندگان، هنرمندان و شاعران ایرانی ادامه پیدا کرد و این فشارها تا جایی پیش رفت که عده زیادی از این زندان اسلامی شده به نام وطن فرار کرده و برای همیشه ترک موطن کردند. موج فرار و مهاجرت قربانیان سرکوب و سانسور در ایران تا امروز ادامه دارد. مانده‌ها در سکوت و خفقان بودند و ماندند و رفته در زیر ذربین شوم حکومت نوپای اسلامی ایران سال‌ها بعد با اتمام جنگ و آرامش خاطر پیدا کردند. حاکمیت، رهبران سیاسی برای بقا و اثبات قدرت و استقرار خود، این بار جنگ تن به تن علیه مخالفان داخلی و خارج‌نشین را جزء برنامه کاری خود قرار دادند که این مخالفان فقط مخالفان سیاسی نبودند. هر صدایی مخالف و هر نوشتاری که رنگ و آوای غیر از خواست حاکمیت مطلقه فقیه باشد نگارده و ناشر و سراینده مهدور الدم خواهد بود. در میانه حاکمان شیوه‌های خاص و متنوع‌تری را برای حذف آثار و خود آنان به کار گرفتند. جایی که دیگر بازداشت و تهدید کارساز نبود و قتل این صداهای مخالف را برای همیشه خاموش می‌کرد و این خاموشی‌های عیان، جزیی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ فرهنگ ایران در چهل سال گذشته را تشکیل می‌دهد.قتل‌های زنجیره‌ای فقط مقطع کوتاهی و پر ترافیک کاری برای ماشین حذف مخالفان بود که فقط گوشه کوچکی از دوران قتل و کشتار حکومتی را نشان داد و آن هم به میمنت حضور رسانه و وکلا و خانواده‌های داغدار این سکوت شکسته شد و چهره سیاه این جنایت برای مردم آشکارتر شد. با وجود گزارش‌های مختلف حقوق بشری درباره نقش حکومت در این قتل‌ها، حکومت از پاسخگویی در این زمینه همچنان خودداری می‌کند. همچنین با فقدان دادرسی عادلانه از سوی دستگاه قضائی ایران و حتی سرکوب خانواده‌ قربانیان و وکلای مدافع آنان، فعلا چشم‌اندازی برای دادخواهی دیده نمی‌شود.یادی می ‌کنیم از تعدادی از این صداها و قلم‌های سانسور شده: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و پژوهشگر ادبیات بود. که در اوایل دهه هفتاد در نامه‌هایی به آیت‌الله خامنه‌ای، از وضعیت موجود و به ویژه سانسور انتقاد کرد. در اولین نامه نوشته بود: محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی با عرض سلام و تقدیم احترام، سه ماه پیش عریضه‌ای به حضورتان فرستادم در شرح اختناق تحمل‌ناپذیر نامعقولی که مأموران وزارت ارشاد در کار نشر کتاب اعمال می‌فرمایند. چون تا امروز مأموران دفتر آن جناب نه وصول عریضه‌ام را اعلام فرموده‌اند و نه اثری از توجه به مسئله مشهود افتاده‌ است و از طرفی یقین دارم اخلاق اسلامی و طبع هنرپرور جنابعالی والاتر از آن است که دادخواهی ستمدیده‌ای بی‌جواب مانده با این احتمال که شاید دررساندن نامه‌ام غفلت یا تغافلی رفته باشد مجدداً زحمت‌افزا می‌شوم و در یکی از این آخرین نامه‌ها نوشت: پیام عتاب‌آمیز جنابعالی را خواند، و متأسف شدم، نه به علت این که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته‌ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب‌الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق، شهادت است. و همین هم شد. سعیدی سیرجانی ساعت ۹ صبح ۲۴ اسفند ۱۳۷۲، از خانه خارج شد، اما دیگر به خانه بازنگشت. روزنامه‌ها نوشتند سیرجانی بازداشت شد و وزارت مخوف اطلاعات در۴ آذرماه ۱۳۷۳ ازمرگ طبیعی سیرجانی خبر داد و بعدها سیمای جمهوری اسلامی دریک برنامه پر حاشیه به نام هویت اعترافات ایشان را پخش کرد که ثابت کرده باشد این مرگ طبیعی بوده و شکنجه فقط فریب رسانه‌های معاند است. احمد میرعلائی: یک مترجم برجسته که اهل کتاب را با نوشته‌های فاخر ادبیات دنیا، آشنا کرد. او نیز در صبح روز دوم آبان ۱۳۷۴ زمانی که از منزلش به سوی کتابفروشی محل کارش در اصفهان در حرکت بود، ناپدید و جسم بی‌جان او حدود ساعت ۱۰ شب در یکی از کوچه‌های این شهر پیدا شد. احمد تفضلی: پژوهشگر و استاد زبان‌های باستانی دانشگاه تهران بود. او در روز ۲۴ دی ۱۳۷۵ هنگامی که با اتومبیل خود از دانشگاه به خانه‌اش می‌رفت، ناپدید و چند ساعت بعد جنازه او پیدا شد.غفار حسینی شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران بود. او در بیستم آبان ۷۵ چند روز پس از بازگشت به ایران، در منزل مسکونی خود در تهران به قتل رسید. مرگ غفار حسینی ناشی از تزریق آمپول پتاسیم بوده است. غفار حسینی پیشگوی واقعه اتوبوس ارمنستان و تنها قربانی آن دعوت شوم او که از قبول دعوت سفر به ارمنستان خودداری کرده بود، به سایر همراهان کانون نویسندگان گفته بود: همه‌تان را به ته دره می‌اندازند.ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتلّای زنجیره‌ای ایران است. این عملیات ناموفق که در ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در دوره هاشمی رفسنجانی قصد داشته تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند. ابراهیم زال‌زاده : روزنامه‌نگار و ناشر ایرانی بود. او در ۵ اسفند سال ۱۳۷۵ در راه بازگشت به خانه‌اش ناپدید شد و در اوایل فروردین ۱۳۷۶ جسد چاقو خورده‌اش در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد. زال‌زاده که مدیر انتشارات ابتکار بود، و کتابی درباره به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان در دست انتشار داشت که در آن روحانیون را مقصر اصلی این آتش‌سوزی معرفی کرده بود. او در سرمقاله نشریه خود به نام معیار خطاب به هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت نوشته بود: آقای رئیس جمهور هیچ رژیمی در ایران پایدار نبوده و شما بهتر می‌دانید که اگر رژیم نتواند از تاریخ درس بگیرد و منطبق با خواست‌های مردم حرکت نکند سرنگون خواهد شد. محمد مختاری معروف‌ترین قتل‌ها در میان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان، قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بود که همزمان با قتل پروانه و داریوش فروهر در پائیز ۱۳۷۷ انجام شد. مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. او دوازدهم آذر برای خرید از خانه‌اش خارج شد، اما دیگر بازنگشت. یک هفته بعد، جسد او در سردخانه پزشکی قانونی شناسایی شد. سیدعلی خامنه‌ای، رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران، در یک سخنرانی عمومی گفت: محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نویسندگانی شناخته ‌شده نبودند که جمهوری اسلامی بخواهد برخوردی با آن‌ها بکند وی مدعی شد که قتل‌ها با سناریویی خارجی برای ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی انجام گرفتند. محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده نیز با اختلاف چند روز پس از مختاری به قتل رسید. او در ۱۸ آذر ۱۳۷۷ از خانه خارج شد و ده روز بعد جسدش در روستای حوالی شهریار پیدا شد. مختاری و پوینده جزو آن دسته از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند که قصد داشتند با فعالیت مجدد این کانون، روح تازه‌ای در آن بدمند. که جمهوری اسلامی امانی به این دو نداد. و این ماشین قتل و سانسور حکومتی تا امروز هر صدای مخالفی را خاموش کرده و در آخرین آن توماج صالحی خواننده رپ که با آهنگ‌های اعتراضی خود که منعکس کننده خشم، نارضایتی و عصیان از وضعیت موجود است را در صفحه اینستاگرامی به اشتراک می‌گذاشت و بازداشت به یکی از ناکجاآباد وزارت مخوف اطلاعات منتقل شد. ما به عنوان یکی از هزاران صدا دادخواهی و آزادطلبی می‌خواهیم صدایی باشیم برای حق‌خواهی و احقاق حقیقت و امید داریم روزی نه چندان دور سایه سیاه شوم جمهوری اسلامی از سرزمین کهن دور و آبادی و آزادی به موطنمان بازگردد.
بخش ۶: آقای مهدی گلسفیدی در بخش فرهنگی فیلمی با موضوع زندگی دیگران اثرفلورین هنکل فون دونرسمارک را معرفی کردند: در این بخش آقای گلسفیدی با این متن که هیچکس نمی‌دانست که پلیس افکار هر چند وقت یکبار یا بر اساس چه روشی به تماشای زندگی داخلی کسی بنشیند،.حتی می‌شود این گمان را پذیرفت که آنها درتمام اوقات مشغول مراقبت و تفتیش زندگانی همگان بوده‌اند.بهرحال برای آنان این امکان وجود داشت که در لحظه تصمیم می‌گرفتند. سیم گیرنده خود رابه برق بزنند و گذران زندگی هر کسی را درون خانه‌اش تماشا کنند. به جای ما پلیس افکار که سازمان مخفی است که کمونیست‌های آلمان شرقی آن را به راه انداختند تا همه آدم‌ها را در تمام ساعات شبانه‌روز زیر نظر بگیرند. برای ما که این شرایط را در کشورمان توسط پلیس افکار لمس کرده‌ایم این فیلم کاملأ نوستالژی است. این فیلم جزء ده فیلم برتر جهان خواهد بود۷ که می‌توانیم خود را با این فیلم همزاد پنداری کنیم. خانم جهان‌بین در این‌باره به فضای سیاسی و اجتماعی این فیلم اشاره کردند. خانم رضاوند همچنین در مورد این فیلم به شستشوی مغزی و ناآگاهی مأموران و دفاع کورکوانه آنها که باعث داستانی می‌شود که به اشتباه خود پی می‌برند اشاره کردند. شبیه همین فیلم در اوایل انقلاب ساخته شده است که توسط جمهوری اسلامی توقیف شده است.
بخش ۷: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی (مهاجرت هنرمندان) آغاز گردید: خانم ستاره دژم با اشاره به این که در جامعه عدالت و امنیت و شادی آنقدر نیست که هنرمندان بتوانند به راحتی برای آینده خود و فرزندانشان برنامه‌ریزی کنند. هنر هنرمندان این است که مشهور شوند وهدف هر هنرمند اینست که در عرصه کاری‌اش زبان‌زد شود. در واقع مسئله مهاجرت هنرمندان را باید از جهت آسیب‌های اجتماعی بررسی کرد. زمانی که یک نفر در جامعه احساس کند که شرایط کاری مالی و زندگی باب میل نیست، تصمیم بگیرد که به کشور دیگری مهاجرت کند. برخی از هنرمندان فرزندانشان را درخارج از کشور به دنیا می‌آورند. برخی ازهنرمندان معتقد هستند که جامعه را باید ساخت و جو نابه‌سامان جامعه باعث مهاجرت مردم به خصوص هنرمندان شده است. خانم جهان‌بین در مورد بحث امنیت شغلی هنرمندان بعد از مهاجرت صحبت کردند. اینکه کار برای این افراد تا زمانی که در یک جامعه که هیچ وجه اشتراک فرهنگی با وی ندارد بسیار مشکل خواهد بود و بسیاری از افراد شاید سال‌ها از موضع هنری خود دورمانده‌اند. خانم بیرجندی به مهاجرت از بعد دیگری اشاره کردند. اینکه موج بزرگ مهاجرت جوانان مخصوصأ نخبه‌های کشور در مدت زمان طولانی چه آسیب‌هایی را در آینده کشور ایجاد می‌کند وخروج نخبگان و ژن‌های خوب که همه آنها سازندگان فردای ایران هستند، تأثیر به‌سزایی در روند رو به افول جامعه خواهد شد. همچنین در این جلسه آقای مصطفی منیری و آقای وحید حسن‌زاده ابراهیمی در مورد عدم آگاهی مردم و خانواده‌ها در مورد هنر که به چشم یک هدف شغلی کم‌اهمیت دیده می‌شود و باید دردرجه دوم و یا سوم قراربگیرد، اشاره کردند. دربخش پایانی خانم ستاره دژم ضمن تشکر از سخنرانان و فعالین، صدابرداران خانم مرضیه مهدیه و ادمین‌ها خانم رزا جهان‌بین و خانم پریسا سخایی و مهدی گلسفیدی جلسه را در ساعت ۲۰:۲۵ به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.

 گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران سپتامبر ۲۰۲۱

زهره حق باعلی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز شنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ ، مصادف با ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ زووم، کانال یوتیوب و اپلیکیشن کانون با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار شد. نخست مسئول جلسه خانم پریچهر سهرابی ضمن خوش‌آمد گویی و خیرمقدم به‌تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم منصوره کاویانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در مردادماه ۱۴۰۰ را بر عهده داشتند: خبر:فوتبال المپیک؛ بغض و حسرت زنان ایرانی بازی‌های زنان در سه گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود و درنهایت ۸ تیم به دور حذفی صعود می‌کنند. از اولین بار که زنان فوتبالیست حق حضور در رقابت‌های المپیک را به دست آوردند، فقط ۲۵ سال می‌گذرد. فوتبال نوپای زنان ایران اما تنها در سه دوره از این انتخابی مسابقات برای حضور در المپیک شرکت کرده است.حکایت المپیک و فوتبال زنان ایران، بازگوکننده بخشی از تبعیض‌ها، محدودیت‌ها، امکانات اندک و مجموعه‌ای از بی‌توجهی‌ها در نظام جمهوری اسلامی است. نقض ماده ۲اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدم تبعیض و نقض ماده ۸ رعایت حقوق انسانی. نقض هدف ۵ سند یونسکو ۲۰۳۰ دستیابی به‌تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران) خبر: دشمنی با اسراییل، کیسه آرش میر اسماعیلی را هرروز پرترمی‌کند. آرش میر اسماعیلی با انتقاد از برخی مدیران ورزش کشور مدعی شد که آن‌ها در داخل کشور، ازآنچه سیاست حمایت از مردم مظلوم فلسطین خوانده می‌شود و مبارزه نکردن با ورزشکاران اسراییلی دفاع می‌کنند و در خارج از کشور در اتاق مدیران فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک، سخن دیگری می‌گویند. فدراسیون جودوی ایران از چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ به دلیل دخالت سیاست در امور ورزش، از سوی فدراسیون جهانی جودو تعلیق شد. فدراسیون جهانی جودو معتقد بود، ایران به‌صورت سیستماتیک مانع از مبارزه جودوکاران این کشور با حریفان اسراییلی می‌شود. این موضوع پس‌ازآن موردتوجه فدراسیون جهانی قرار گرفت که سعید مولایی جودوکار ایرانی، به دلیل فشار مدیران حراستی و فدراسیون جودو ایران با حریف اسراییلی خود مبارزه نکرد و این موضوع را به اطلاع فدراسیون جهانی رسید. (نقض ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دموکراسی و نقض ماده ۴. برده‌داری ممنوع) ( نقض هدف ۱۶ یونسکو؛ دسترسی به عدالت برای همه) خبر: کمیته بین‌المللی المپیک، سوابق تیرانداز سپاه را بررسی می‌کند روزنامه بیلد چاپ آلمان، در تیتری پرسیده است؛ آیا تیرانداز طلایی ایران، یک سرباز تروریست است؟ جواد فروغی، تیرانداز کاروان المپیک ایران در رقابت‌های تپانچه ۱۰ متر المپیک توکیو، به نخستین مدال طلای ایران رسید. او با ۴۱ سال سن تبدیل به مسن‌ترین ورزشکار ایرانی شد که در رقابت‌های المپیک به مدال طلا دست‌یافته بود. دقایقی پس از اعلام خبر قهرمانی جواد فروغی، خبرگزاری فارس با تیتر پرستارِ پاسدار، او را از مدافعان حرم نامید که با عضویت در سپاه قدس در سوریه حضور داشت. مدافعان حرم به جنگجویان شاخه خارجی سپاه پاسداران گفته می‌شود که در جنگ‌ها و منازعات سوریه، از حکومت بشار اسد مقابل نیروهای داعش و همچنین گروه‌های مخالف دولت مستقر، دفاع می‌کردند. ( نقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق محاکمه قانونی برای همه)
بخش۲: زهره میرخوند چگینی با موضوع بررسی پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. مقصود ماده اول از عبارت محو تبعیض علیه زنان محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده‌شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد شانزده یک، با بیش از بیست آیه قرآن کریم، [1]صدها مسئله فقهی، [2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، [3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد.در آذرماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را با قرار دادن شروطی تصویب نمود.( شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 در جلسه‌ای که به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی تشکیل‌شده بود به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی، با الحاق به این معاهده ولو به‌صورت مشروط مخالفت کرده بود) متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است:‌ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است:الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل‌اجرا می‏داند. ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست‌ونه این کنوانسیون، در خصوص حل‌وفصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‏داند. درواقع همین دو شرط تعارضات زیادی را ایجاد می‌کند. تعارض گاهی سیاسی، گاهی منشأ دینی و شرعی دارد و گاهی از نبودن قانون مناسب سرچشمه می‌گیرد. نکاتی مرتبط با برخی مواد کنوانسیون که در قوانین ما نادیده گرفته‌شده است. داشتن حق انتخاب آزاد برای ازدواج: ماده 1043 قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده‌شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. توضیح: اجازه ازدواج دختر باکره منوط به اذن پدر و جد پدری است اما در خصوص ازدواج پسر چنین اجازه‌ای مطرح نیست این‌یک تبعیض در خصوص ازدواج زن و مرد به شمار می‌آید. تبعیض دیگر آن‌که باز مادر نادیده گرفته‌شده است. تعارض با ماده ۱۶ کنوانسیون. نامزدی و ازدواج کودکان: ماده 1041 قانون مدنی: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. توضیح: علاوه بر تجویز ازدواج کودک در ماده فوق این تجویز به اذن ولی که همان پدر و جد پدری است منوط شده و باز مادر نادیده گرفته‌شده است. تعارض با ماده ۱۶ کنوانسیون. ماده 1060 قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است. توضیح آن‌که در اینجا ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجی ایرادی نداشته و نیاز به مجوزی ندارد این نیز یک تبعیض در بحث ازدواج تلقی می‌شود. ماده 1059 قانون مدنی: نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست توضیح: آنچه از این ماده استنباط می شه این‌که ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان جایز نیست و ازنظر قوانین و دادگاه‌های ایران غیر نافذ است اما ازدواج مرد مسلمان با غیرمسلمان اهل کتاب جایز است. از فقه استنباط می‌شود. مورد آخر: بر اساس ماده‌واحده قانون سقط درمانی زن حق انتخاب ادامه بارداری را به‌طور کامل ندارد یعنی بعد از مدت‌زمان مشخص‌شده در قانون حتی اگر بارداری برای مادر ایجاد خطر کند حفظ جان جنین اولویت‌دار تر خواهد بود. ماده‌واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند در خصوص تابعیت زنان مربوط به ماده 9 کنوانسیون: الف) ماده ۹۶۳ قانون مدنی : اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. ب) ماده ۹۶۴ قانون مدنی: روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. ج) بند 2 ماده 976 قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: بند 2: کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولدشده باشند. ماده 986 قانون مدنی: (زن غیر ایرانی که درنتیجه‌ی ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این‌که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهرمرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و درهرحال زنی که مطابق این ماده تبعه‌ی خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده‌شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش‌ازحد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد. ه) تبصره 2 ماده 987: تبصره: 2 زن‌های ایرانی که براثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را درصورتی‌که موجب سلطه‌ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با ١١۵ کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ماده 1105 قانون مدنی: ریاست خانواده از خصایص شوهر است ماده 1005 قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد. ماده 1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده‌شده باشد. در خصوص ماده 15 کنوانسیون حقوق تساوی زن و مرد: ماده 199 قانون مجازات اسلامی: نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل‌اثبات است. توضیح: در جرائمی که مجازات آن‌ها سنگین هست مثلاً مجازات اعدام دارند مثل: زنا، لواط ، تفخیذ، مساحقه فقط شهادت 4 مرد قبول است. نکته جالب‌تر اینکه مساحقه که رابطه غیرشرعی و اخلاقی دو زن هست و مربوط به جنس مؤنث می‌باشد هم شهادت زن را در آن نپذیرفتند! اما در حالات دیگر شهادت 4 زن یا شهادت 2 مرد را پذیرفتند یعنی اینجا هر دو زن را یک مرد محسوب می‌کنند.. ماده 336 قانون مجازات اسلامی: نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود. ماده 455 قانون مجازات اسلامی: قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌وپنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود. ماده 550 قانون مجازات اسلامی: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. ماده 382 قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آن‌ها لازم است. ماده 388 قانون مجازات اسلامی: زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی‌که مجنی ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود. ماده 560 قانون مجازات اسلامی: دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد. ماده 562 قانون مجازات اسلامی: در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد. نکته: براساس ماده 550، 560، 562، 382، 388 قانون مجازات زن را نصف مرد محسوب میکنن گاهی در توجیه این عمل بحث اداره خانواده و پرداخت نفقه را روی دوش مرد می دانند به همین دلیل میگن در نبود مرد دیه اش باز به خانواده اش می رسد اما در جامعه امروزی که زن پا به پای مرد کار میکنه این توجیه منطقی نیست و چه بسا مردان از این امتیاز سو استفاده می کنند هرچند که براساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 و 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارده بر اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و رای وحدت رویه 683 مورخ 13/10/84 اشاره به این داره تفاوت از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شه اما باز اصل قضیه را توجیه نمی کن. دتبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی: درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات : هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. ماده 302 قانون مجازات اسلامی بند ث: در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود. بند ث) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. از مجموع دو ماده فوق می توان نتیجه گرفت اگر مردی زن خود را در حال زنا بادیگری ببیند حق قتل او را دارد و با وجود شرایطی از این حیث قصاص نمی شود اما بالعکس در صورت واکنش زن در قبال مشاهده زنا همسر خود نمیتواند قتل باشد. این تبعیض نیز خبر از بی عدالتی و عدم ارزشمندی جان زن به عنوان یک انسان می دهد. و بی جهت مرد را در مرتبه بالاتر قرار می دهد. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند کرد. در اینجا نیز اختیار و اراده زنان در انتخاب پوشش محدود و جالب اینکه این محدودیت تنها برای زنان انتخابو عدم رعایت آن مجازات در پی دارد. ماده 1122 قانون مدنی: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. 1) خصا؛ 2) عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 3) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. ماده 1123 قانون مدنی: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود. 1) قرن؛ 2) جذام 3) برص 4) افضا 5) زمینگیری 6) نابینایی از هر دو چشم. ماده 1122 و 1123 قانون مدنی: براساس این دو ماده تعداد عیوبی که در زن باعث حق فسخ نکاح برای مرد می شود بیشتر است. و زن در صورت تنها عیوب محدودی حق فسخ دارد. ماده 1139 قانون مدنی: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود توضیح: براساس دو ماده فوق طلاق و بذل مدت نکاح موقت تنها حق مرد است و تنها زن با شرایطی می تواند این حق را دارا شود که این مسئله بسیار بغرنج و ناعادلانه می باشد و راه سو استفاده از زنان را باز می گذارد و وسیله ای است برای آزار روانی و مالی زنان چرا که بعضا مردان این حق را تنها زمانی اعمال می کنند که زنان از حقوق مالی و مسلم خود بگذرند و این را دستاویزی برای بازی با روح و روان زنان قرار می دهند. ماده 1233 قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند. ماده 1251 قانون مدنی: هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند. دو ماده فوق نیز نوع دیگری از تبعیض و عدم تساوی حقوق زن و مرد است. چرا که زن را از اراده کافی و آزادی برخوردار ننموده است. در خصوص مسائل مالی و موارد عدم تساوی حقوق زن و مرد: ماده 716 قانون مجازات اسلامی بند ج: ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل. ماده 301 قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. توضیح: کشتن فرزند از ناحیه پدر یا جد پدری قصاص ندارد و تنها حبس و دیه دارد اما کشتن فرزند از ناحیه مادر قصاص دارد. این تفاوت بسیار بی رحمانه ای است. و این خلا قانونی باعث شده که بسیاری از پدرها با دانستن این امر اقدام به کشتن فرزندان خود به خصوص: فرزندان دختر خود نمایند نمونه: قتل های ناموسی. داشتن حق یکسان در خصوص انتخاب شغل: ماده 1117 قانون مدنیشوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. همه ی این موارد منافات با روح کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دارد و عملا عدم تساوی و گاها عدم هر گونه حق و حقوقی برای یک زن را به تصویر میکشد. نظر فقهاء در رابطه با الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: آیت الله مکارم شیرازی: بی شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمی‏کند زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی که مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن می‏زنند و مطالبات نامشروع خود را می‏طلبند. غربیها به هر بهانه‏ای شده می‏خواهند فرهنگ غیر مذهبی خود را بر ما تحمیل کنند دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرد. آیت الله فاضل لنکرانی: الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است جایز نیست و تقیید به قید مذکور از دایره لفظ تعدی نمی‏کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید. آیت الله میرزا جواد تبریزی: هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر راضی می‏شوند آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان در مملکت آن حضرت دین خدا را یاری خواهند کرد. رئــیس‌ جمهـور وقت آن زمان حجت الاسلام‌ خاتمی‌: هر ملتی‌ حق‌ دارد براساس‌ فرهنگ‌ و تاریخ‌ خود، یک‌ درک‌ و شناخت‌ مخصوص‌ به‌ خود از حقوق‌ بشر داشته‌ باشد. این‌ امر مخالف‌ حقوق‌ بشر است‌ که‌ کشورهای‌ خارجی‌ به‌ خاطر توان‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ خود بخواهند تفسیرهای ‌خویش‌ را از حقوق‌ بشر اعمال‌ کنند و برداشتهای‌ خود را به‌ سایر انسانها به‌ زور تحمیل‌ نماین. آیت الله استادی : در اسلام در پاره ای از حقوق و احکام بین زن و مرد تفاوت و یا به تعبیر دیگر فرق وجود دارد و این تفاوت ها و فرقها مبتنی بر مصالح عامه و نیز مصلحت خود زنهاست و نباید آنها را تبعیض نامید. پیشنهاد می‏کنم جمهوری اسلامی ایران با جلب توافق سایر دولتهای اسلامی عهدنامه تساوی مرد و زن در کرامتها و ارزشهای انسانی و یکسان نبودن مرد و زن در بخشی از احکام و حقوق را تنظیم و به تصویب دولتهای اسلامی برساند. آیات 178،187،221، 222،228،229،233تا 235،282 بقره/ 3،11،12،24،34 نساء/ 31 نور، 59 احزاب، 3و 4 مجادله/ 10 ممتحنه و. . .مسائلی از قبیل: حق طلاق، شهادت، ارث، دیه، قصاص و . . . کاملا در تضاد با این کنوانسیون است. آیت الله خمینی: تساوی حقوق از جمیع جهات، پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام است، نفی کردن چند حکم صریح قرآن است، دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند و در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ و ۲۱ به تساوی زن و مرد اشاره کرده که فقط و فقط در چارچوب شرع قابل اجرا است و نمیتوان این قوانین را حامی حقوق زنان دانست. جمله کلیشه ای بهشت زیر پای مادران است هیچ زخمی را درمان نمیکند و محق هیچ حقی نیست. با تشکر از اساتید محترم: خانم دکتر راحیل ملکی، آقای دکتر حسین احمدی نیاز
بخش۳: آقای مصطفی مصطفی نیا، با موضوع وزیر ورزش دولت رئیسی در این جلسه شرکت نمودند: دولت سیزدهم سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد. جناح نزدیک به هسته مرکزی قدرت پس از نزدیک به شش سال برنامه ریزی و مهندسی آشکار انتخابات گزینه مورد اعتماد خود را راهی خیابان پاستور کرد تا با در اختیار گرفتن تمامی نهاد های قدرت و ثروت مقدمات یکدست سازی نظام و حذف بیش از پیش غیر خودی ترها را فراهم سازند. وقتی در انتخابات سال ۹۶ ابراهیم رئیسی در مقابل حسن روحانی قرار گرفت، تفکر غالب این بود که یکبار دیگر پروژه انتخاب بین بد وبدتر در جهت پرشور شدن انتخابات اجرا شده است اما امروز بعد از گذشت تقریبا ۵ سال می‌توان گفت که هدف اصلی حاکمیت، قابل توجیه بودن تعداد آرای مردم به رئیسی با هدف مهندسی انتخابات در دوره بعد بود. عملکرد عوام فریبانه رئیسی در قوه قضاییه نیز مبین این موضوع است. کابینه دولت سیزدهم، با توجه به عملکرد سی و چند ساله رئیسی در سطوح بالای حاکمیت، تبلیغات گسترده دستگاه‌های مختلف از صدا و سیما گرفته تا تریبون های نماز جمعه و نگاه به اطرافیان و هم قطاران رئیس دولت تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. همچنین سواد کم، عدم تجربه در مدیریت کلان و فشارهای قابل پیش بینی داخلی و خارجی بر رئیس جمهور منتصب به دلیل کارنامه سیاه حقوق بشری، خبر از دولتی ضعیف، بی اراده و مطیع میداد که برای جبران ضعف‌های خود به ناچار قدم در راه عوام فریبی و کارهای نمایشی خواهد گذاشت. اما آنچه مشمئزکننده تر از انتخاب خود رئیس دولت بود، جلسات رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی بود. حرف ها و سخنرانی های خالی از مغز و استدلال، موافقت ها و مخالفت های سطحی و پوچ ، تنها با هدف اجرای نمایش نامه ما هم در ایران دموکراسی داریم به نظر می‌رسید. هر کدام از طرفین برای اثبات درستی حرف خود به جای بیان سخنان شرافتمندانه و در جهت منافع مردم، خود را به حرف های رهبر گره می زند تا در مسابقه چاپلوسی عقب نیفتند و در دوره های بعد جای خود را سر سفره انقلاب از دست ندهند. اغلب اصحاب رسانه، براین بودن و که اکثریت غالب وزرای پیشنهادی، رای اعتماد خواهند گرفت به جز دو یا سه وزیر تا حداقل نمایش رای اعتماد مجلس قابل باور شود اما مجلس انقلابی حتی در این حد هم خود را حافظ منافع مردم نشان نداد و برای نشان دادن میزان سرسپردگی به راس هرم نظام ، به تمام وزرای پیشنهادی جز یک نفر رای اعتماد داد. اما در این نمایش دموکراسی شاید بتوان گفت پر چالش ترین رای اعتماد را حمید سجادی برای گرفتن کرسی وزارت ورزش پشت سر گذاشت.علارغم اینکه سجادی پیش تر گزینه مورد نظر محمود احمدی‌نژاد برای وزارت ورزش بود که البته در آن زمان موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشد و نیز نزدیکی وی به جبهه پایداری و دولت حاکم، آنچه از جلسه رای اعتماد مشخص شد این بود که برخی از نمایندگان تند رو تر او را نماینده طیف لیبرال در حکومت می دانستند و به میزان التزام وی به انقلاب تردید داشتند تا جایی که حتی در فراکسیون فرهنگی موفق به قانع کردن نمایندگان نشد اما در صحن علنی و به ادعای برخی نمایندگان، با اعمال فشار موفق به کسب کرسی وزارت شد. البته با نگاهی به چینش کابینه دولت سیزدهم، سجادی را می توان از بین اشخاصی که قادر به عبور از فیلترهای امنیتی نظام بودند گزینه مناسبی برای وزارت ورزش و جوانان دانست زیرا بر خلاف سایر وزرا، تجربیات تخصصی و مدیریتی او در راستای مسوولیت اعطا شده است.سید حمید سجادی متولد ۱ فروردین ۱۳۴۸ در تهران، دونده سابق دو های استقامت است. سجادی موفق ترین دونده دوهای استقامت ایران محسوب می‌شود که در دوران فعالیت خود تقریبا رکورد تمامی رشته های دوهای نیمه استقامت و استقامت ایران را در اختیار داشت. رکورد های ایران در ۳۰۰۰ متر با مانع، ۵۰۰۰ متر و ۱۰۰۰۰ متر و دوهای داخل سالن ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر همچنان به نام حمید سجادی ثبت شده است. وی در رشته ۳۰۰۰ متر با مانع یک بار مدال طلای قهرمانی آسیا در سال ۱۹۹۱، چهار بار مدال برنز و یک مدال نقره در بازی های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک را کسب کرد. سجادی با سابقه حضور در تیم ملی دو ومیدانی به مدت ۱۷ سال ، دارنده ۱۴ مدال آسیایی، دارنده مقام چهارم جهان در بخش ۳۰۰۰ متر با مانع در سال ۱۹۹۲ در کوبا و دارنده مدرک مربی‌گری درجه یک بین المللی در رشته دو و میدانی ، مدرک نجات غریق درجه ۲ بین المللی و مدرک درجه یک بدنسازی است.وی فارق التحصیل مقطع دکتری تخصصی با گرایش مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی است. به لحاظ تجربیات مدیریتی نیز کارنامه قابل قبولی دارد. معاونت ورزش سازمان تربیت بدنی، قائم مقام دبیر کل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد، مشاور سرپرست وزارت ورزش و جوانان، عضویت کمیته کمیته ورزشکاران شورای المپیک آسیایی بخشی از مسوولیت هایی است که وی در کارنامه خود دارد .سوال اساسی این است که وزارت ورزش و جوانان علی رغم مشکلات زیادی که دارد به چه دلیل مورد توجه حاکمیت است؟ بودجه وزارت ورزش در سال جاری حدود۱۴۰۰ میلیارد تومان است که برای کشور نسبتا جوانی چون ایران کافی به نظر نمی رسد. وزارت ورزش به صورت مستقیم وغیر مستقیم در خدمت اهداف سیاسی است. بسیاری از اتفاقاتی که بازتاب های سیاسی دارند، مثل مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی، کشمکش با کشورهایی نظیر عربستان و بحرین بر سر میزبانی ها، کمپین ها و فعالیت های انتخاباتی اهالی ورزش، شرکت در راهپیمایی های حکومتی و همچنین بهره جویی از شهرت برخی از ورزشکاران در جهت القای ارزش های حکومت در جامعه، درساختمان وزارت ورزش و جوانان و بوسیله مدیران این وزارتخانه رقم می‌خورد. به همین دلیل است که جناح های مختلف سیاسی روی این وزارت خانه نگاه ویژه‌ای دارند و همانطور که شاهد آن بودیم نمایندگان تندرو مجلس تمام تلاش خود را انجام دادند تا شخصی را به این مسند برسانند که بیشتر به عقاید مذهبی و سیاسی آنها نزدیک باشد تا منافع آن ها بیشتر تامین گردد. نمایندگان مخالف سجادی با ایراد نمایشی رقت انگیز تلاش می‌کردند از او چهره ای ضد انقلاب ترسیم کنند اما گریه های مصنوعی، حربه ی دلسوزی برای دست و پاهای قطع شده در جبهه و عربده کشی های انقلابی و ارزشی کارساز نشد و سرانجام حمید سجادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شد. این سوال مطرح است که در پشت پرده چه اتفاقی افتاد و دلیل آن چه بود که علی رغم تمامی مخالفت ها، در لحظه آخر همه چیز تغییر کرد. حال باید منتظر بود تا در ماه های آینده عملکرد این وزیر پر حاشیه مشخص و مورد بررسی کارشناسان حوزه ورزش قرار گیرد.
بخش۴: آقای احسان احمدی خواه با موضوع ورزش بانوان واپیدمی کرونا سخنرانی کردند: هر روز که می‌گذرد لایه‌های پنهان و آشکار آسیب کرونا به بخش‌های مختلف، بیشتر نمایان می‌شود. حالا می‌دانیم ابعاد مختلف زندگی بشر، تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. ورزش هم به شکل گسترده‌ای تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است. برگزاری بازی‌های لیگ برتر کشور خودمان، بدون تماشاگر برگزار می‌شود. باشگاه‌های ورزشی در شهرهای قرمز تعطیل هستند. بخشی از این ورزش، مربوط به بانوان است. چاقی، دیابت، فشار خون، بیماری قلبی و انواع دیگر بیماری‌هایی از این دست، ناشی از کم‌تحرکی است .اکنون کرونا بهانه دیگری برای کم‌تحرکی است. ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم کشور ما قبل از شیوع کرونا، با کم‌تحرکی مواجه بودند و در زمان شیوع کرونا و تعطیلی باشگاه‌های ورزشی، ۲۰ تا ۳۰ درصد به این کم‌تحرکی اضافه شده است. یعنی حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور فعالیت ورزشی دارند. کم‌تحرکی از زنگ خطر هم عبور کرده است .اما ورزش بانوان در ایام شیوع کرونا، مخاطرات دیگری دارد. شاید بتوان از آن به عنوان مصائب ورزش بانوان نام برد. صبح‌ها یکی از خطرات، برخی از زباله‌گردهایی هستند که در زمین‌های حاشیه خیابان، شب‌مانی می‌کنند و صبح‌های زود هم از خواب برمی‌خیزند. دیدن معتادان متجاهر که از وضعیت آنها می‌توان تشخیص داد مصرف کننده مواد مخدر صنعتی هستند هم از دیگر مخاطرات ورزش صبحگاهی بویژه برای بانوان است. صبح تابستانی که آفتاب در وسط آسمان است، دیدن فرد معتاد که به اصطلاح در حال خود نیست و با چاقویی در دست، در حال حرکت است، اگرچه که هیچ برخوردی با بانوانی که در حال ورزش است نداشته باشد اما نمی‌توان از اضطراب ناشی از این رفتار عبور کرد .صبح‌ها و عصرهای پاییزی و تاریک هم، مخاطرات خود را دارد. اما همین وضعیت دلهره‌آور، باعث شد بانوان ورزش شان را نیمه‌کاره رها کنند و به خانه بازگردند. بوق زدن راکبان خودروها و یا تکه‌پراکنی‌هایی که نه فقط از سوی برخی آقایان بلکه گاهی از سوی برخی بانوان هم شاهد هستیم از دیگر مصائب ورزش بانوان در این ایامی است که به دلیل تعطیلی باشگاه‌های ورزشی و بوستان‌ها، به خیابان‌ها روی آورده‌اند .ورزش بانوان، فقط با مخاطرات مزاحمت‌های خیابانی همراه نیست. برخی بانوان برای پیشگیری از این مزاحمت‌ها، به شکل جمعی با گروه دوستان و یا خانوادگی ورزش می‌کنند. در بیشتر پیاده‌های شهرها، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی عرضی حتی برای ۲ نفر هم مقدور نیست. این افراد یا به شکل جمعی در پیاده‌رو حرکت می‌کنند و یا برای رعایت فاصله، وارد خیابان می‌شوند که البته خطر تصادف را هم به همراه دارد. استفاده از ماسک در هنگام پیاده‌روی، دویدن یا دوچرخه‌سواری، خطر دیگری است که سلامت فرد ورزشکار را به مخاطره می‌اندازد .ورزش از طریق بهبود سیستم ایمنی بدن، از ابتلای به کرونا یا در صورت ابتلا، میزان عوارض و عفونت ناشی از این بیماری می کاهد. ورزش از ورود ویروس به داخل سلول جلوگیری نمی‌کند اما می‌تواند سد ایمنی و فیزیولوژیکی را در برابر گسترش این آسیب و عفونت ایجاد کند و از این طریق میزان مرگ و میر را کاهش دهد. مطالعات نشان داده افراد ورزشکار در مقایسه با افراد عادی در برابر این ویروس و دیگر بیماری‌های حاد تنفسی میزان آسیب‌پذیری کمتری دارند. یک رابطه g شکل بین شدت و احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی وجود دارد و این احتمال به این شکل است که اگر شدت تمرین در حد متوسط باشد احتمال ابتلا به بیماری کاهش می‌یابد، هر چه شدت فعالیت ورزشی از سطح متوسط به سمت بالا می‌رود احتمال بروز بیماری به همان نسبت بیشتر می‌شود، در مقابل احتمال بیماری در فرد بی‌تحرک باز هم افزایش می‌یابد. توصیه می‌شود حتما در شرایطی که قرار داریم فعالیت ورزشی با شدت متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد حداکثر تعداد ضربان قلب را به صورت روزانه و منظم، حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر یک ساعت انجام دهید تا سیستم ایمنی بدن تقویت شود. برای فردی که ۲۰ سال سن دارد باید از فرمول ۲۲۰ منهای سن استفاده کرد، حداکثر ضربان قلب این فرد، ۲۰۰ است اگر ۷۰ درصد را مد نظر قرار دهیم ضربان قلب این فرد هنگام ورزش ۱۴۰ ضربه در دقیقه است، یعنی باید فعالیت ورزشی را با شدت ۱۴۰ ضربه در دقیقه انجام دهد، این شدت سیستم ایمنی بدنش را تقویت می‌کند. چون این فعالیت‌ها فراخوانی سلول‌های ایمنی را افزایش می‌دهد و به بهبود بیماری کمک می‌کند اما اگر شدت بیماری زیاد است باید فرد فعالیت ورزشی را متوقف کرده و دوره دو تا سه هفته‌ای را رعایت و مجدد بتواند فعالیت خود را شروع کند. وقتی هنگام تمرین ورزشی از ماسک استفاده می‌کنیم میزان مقاومت هوا افزایش پیدا می‌کند و بنابراین میزان اکسیژن دریافتی کاهش می‌یابد و اکسیژن کمتری به عضلات فعال انتقال پیدا می‌کند. زمانی که تمرین ورزشی انجام می‌دهیم اسید لاکتیک تولید می‌شود و بخشی از این اسید لاکتیک تولید شده باید به شکل دی‌اکسید کربن از ریه‌ها خارج شود، به دلیل استفاده از ماسک در هنگام ورزش، بخش زیادی از دی‌اکسید کربن در داخل ماسک به دام می‌افتد و ما وقتی دوباره تنفس می‌کنیم بخشی از آن مجددا وارد ریه می‌شود، در این صورت میزان اکسیژنی که از طریق تنفس وارد ریه می‌کنیم از ۲۱ درصد به حدود ۱۸ درصد کاهش می‌یابد این کاهش اکسیژن می‌تواند به نارسایی تنفسی در دستگاه تنفس، بی‌نظمی قلبی در قلب، نارسایی کلیوی و اختلال شناختی در سیستم عصبی و از احتمالات ممکنه منجر به کما و مرگ شود. استفاده از ماسک در هنگام فعالیت ورزشی، باغث افزایش میزان رطوبت ماسک شده و این افزایش رطوبت، ویژگی ضد میکروبی ماسک را کاهش می‌دهد. پیامد این رفتار، افزایش تعریق، آبریزش بینی و آلودگی ماسک می‌شود و در نتیجه، هوایی را که تنفس می‌کنیم آلودگی بیشتری وارد ریه می‌شود. هنگام فعالیت سبک، می‌توانیم از ماسک استفاده کنیم اما در فعالیت ورزشی با شدت بالا، استفاده از ماسک توصیه نمی‌شود. درباره اهمیت ورزش بانوان در شرایط شیوع کرونا، می توان گفت: سلامت بانوان به عنوان گروه تاثیرگذار در جامعه و بویژه در خانواده بسیار دارای اهمیت است و ضرورت انجام ورزش برای حفظ سلامت جسم و سلامت روح به ویژه در شرایط فعلی بسیار حیاتی است. با اشاره به اینکه با همه‌گیری ویروس کرونا، باشگاه‌های ورزشی که محلی مناسب و امن برای انجام فعالیت‌های ورزشی بانوان بود تعطیل شده، این عاملی بسیار مهم برای افزایش کم‌تحرکی و به دنبال آن افزایش وزن و بروز انواع بیماری‌های متابولیک از جمله دیابت، فشار خون، کبد چرب و مواردی از این دست شده است که خطر ابتلا به این بیماری‌ها اگر از ابتلا به کرونا بیشتر نباشد کمتر از آن هم نیست. توصیه می‌شود برای پیشگیری از اضافه وزن و بروز این بیماری‌ها و بهبود سیستم ایمنی بدن به عنوان سدی قابل اطمینان در برابر ویروس کرونا، انجام فعالیت‌های ورزشی در برنامه روزانه یا هفتگی این قشر از جامعه گنجانده شود .ورزش در منزل یا در فضاهای باز به شکل پیاده‌روی و سایر فعالیت‌های هوازی، می‌تواند در چربی‌سوزی، حفظ تناسب اندام و سلامت قلبی عروقی مفید واقع شود، انجام ورزش در منزل یا فضای باز، به تجهیزات یا مکان خاصی نیاز ندارد که علاوه بر سلامت جسمی، بر سلامت روان نیز اثرگذار است .در هنگام پیاده‌روی در فضای باز باید از پیاده‌روی گروهی پرهیز کرد چرا که مطالعات جدید نشان داده‌اند که فاصله‌گذاری اجتماعی با ۲ متر هم کارساز نبوده و در برخی موارد فاصله ۲۰ متری لازم است، مطالعات جدید نشان می‌دهد حرکت گروهی یا صف‌گونه افراد در صورتی که فرد جلویی مبتلا باشد درصد احتمال ابتلا به بیماری را در افراد پشت سری افزایش می‌دهد. این مطالعه که توسط یک گروه پژوهش از دانشگاه لوون بلژیک انجام شده توصیه می‌کند فاصله را در هنگام پیاده‌روی پشت سر هم، بسته به شدت وزش باد، بین چهار تا پنج متر، هنگام دویدن آرام یا دوچرخه‌سواری تا حدود ۱۰ متر و هنگام دویدن با سرعت زیاد، حداقل ۲۰ متر باشد. به دلیل تعطیلی بوستان‌ها، انجام پیاده‌روی در خیابان برای بانوان می‌تواند با مزاحمت‌های خیابانی و یا خطر تصادف همراه باشد و البته می‌توان تدبیری اندیشید تا با فعالیت دوباره بوستان‌ها و ایجاد تمهیدات لازم دررعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مناسب و آموزش‌های لازم، برای بانوان ایجاد انگیزه کرد و فضای امن و ایمن ورزش برای این گروه از جامعه مهیا شود. نمی‌دانیم ورزش کردن یک خانم یا آقا، چه رفتار عجیب و یا غریبی است که عده‌ای با رفتارهای ناشایست، آنها را مورد تمسخر قرار می‌دهند. یا در هنگام عبور از کنار فرد دوچرخه‌سوار، با وجود اینکه دوچرخه‌سوار هیچ مزاحمتی برای خودروی آنها ندارد شروع به زدن بوق‌های ممتد می‌کنند و گاهی دیده شده این رفتارها باعث زمین خوردن فرد دوچرخه‌سوار می‌شود. از نظر روانشناسی ورزش غذای روح و روان است و باعث پیشگیری و کنترل خیلی از بیماری‌ها از جمله استرس و اضطراب می‌شود که بخشی از آن از تبعات کرونا است. ورزشی مانند پیاده‌روی، دویدن و دوچرخه سواری که بانوان می‌توانند در خیابان‌های خلوت شهر انجام دهند یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند جایگزین باشگاه باشد. همه افراد از فضای کافی در منزل برخوردار نیستند، اما این حق هم گاهی از آنها پایمال می‌شود، عده ای وقتی خانمی را در حال ورزش می‌ینند انگار موجود فضایی دیدند نگاه‌های خیره زننده و با به کار بردن الفاظ زننده تکه‌پرانی می‌کنند. دوچرخه سواری و دویدن یک زن، رفتار عجیب و غریبی نیست که عده‌ای به خودشان جرات می‌دهند رفتار نامناسب داشته و ورزش کردن یک زن را به سخره گیرند، البته در مقابل رفتار نامناسب و هنجارشکنانه این افراد، خیلی از آقایان، رفتار محترمانه‌ای دارند و این اصل را پذیرفتند یک خانم نیز حق دارد ورزش کند. در بسیاری مواردی که بانوان در خیابان در حال ورزش هستند مشاهده می‌کنیم که افرادی پشت سر این خانم‌ها به راه افتاده یا سد راهشان می‌شوند ایجاد مزاحمت می‌کنند، گفت: این یک رفتار خشونت‌آمیز است و فردی که چنین رفتاری را انجام می‌دهد دارای شخصیت ضد اجتماعی است. افرادی که دست به این کارهای ناشایست می‌زنند دچار ناهنجاری شخصیت هستند که این افراد شخصیت ضد اجتماعی می‌ باشند، اختلال شخصیت ضد اجتماعی وضعیتی است که فرد هیچ اهمیتی برای رفتار صحیح و اشتباه احساسات دیگران قائل نیست و حقوق دیگران را رعایت نمی‌کند، آنها نسبت به دیگران سنگدلانه،خشن و بی‌تفاوت رفتار می‌کنند و بابت این نوع رفتار هیچ احساس پشیمانی و گناهی ندارند. نمونه رفتار شخصیت ضد اجتماعی را نه فقط در برخی برخوردها برای ورزش زنان بلکه در شیوه نشستن در تاکسی، مواجهه در پیاده‌روها با دیگر افراد و تنه زدن و دیگر رفتارهای اینچنین شاهد هستیم که از عمد و با خنده بدون عذرخواهی همراه است، این افراد اغلب از قانون نافرمانی می‌کنند، رفتار خشن هیجان‌زده دارند و اغلب مستعد اعتیاد و مصرف بی رویه الکل هستند. نشانه‌های بارز در این اختلال، این دسته از افراد به درست یا اشتباه بودن رفتار خود بی‌توجه هستند، دروغگویی و فریب دیگران برای بهره کشی، بی‌احترامی به دیگران، با استفاده از شوخ طبعی بازیچه قرار دادن دیگران برای لذت شخصی، روابط ضعیف یا براساس سواستفاده از دیگران، غرور و استبداد شدید، رفتار مجرمانه و مشکلات زیاد با قانون، خصومت،پرخاشگری و خشونت، تحریک‌پذیری و اضطراب،نداشتن پشیمانی از آسیب‌هایی که رسانده‌اند، نداشتن همدلی و همدردی با دیگران، خطر پذیری بی‌دلیل یا رفتارهای مخاطره‌آمیز بدون توجه به امنیت خود و دیگران، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران با ایجاد رعب و وحشت و ناتوانی در فهم ودرک عواقب رفتار منفی از نشانه‌های بارز در شخصیت ضد اجتماعی است. ‌تحقیقات نشان داده است حدود ۷۵ درصد زندانیان به این اختلال دچار هستتد. همچنین اختلال شخصیت ضد اجتماعی الگویی خانوادگی دارد و شیوع آن بین افرادی که در اشخاص درجه اول فامیل به این اختلال مبتلا هستند حدود پنج برابر است. عواملی که ریسک افزایش این اختلال را دارند، سابقه خانوادگی اختلال ضداجتماعی و حتی دیگر اختلالات شخصیت، مورد آزار قرار گرفتن در کودکی، مورد بی‌توجهی قرار گرفتن در کودکی، بودن در خانواده‌ای خشونت‌بار و از هم گسیخته، آزار و اذیت خانواده، اعتیاد، زندانی شدن و خودکشی یا دگر کشی از جمله عوامل است که ریسک افزایش اختلال شخصیت ضد اجتماعی را به همراه دارد. هر چند درمان این اختلال کار دشواری است اما درمان در بلند مدت می‌تواند نتیجه بخش باشد، برای درمان باید به روانپزشک جهت گرفتن یک سری دارو برای رفع اضطراب افسردگی و مراجعه به روانشناس جهت روان درمانی مراجعه کنند. اگر این علائم را در کودک یا نوجوان خود مشاهده کردیم در کمال خونسردی در پی راه حل درست باشیم و از درمانگران کمک بگیریم تا در آینده به فردی با این شخصیت دچار نشوند.از نگاه جامعه‌شناسانه شاید رفتارهای توام برخی خانواده‌ها و سیاستگذاران به وظیفه خود به درستی عمل نکرده‌اند و باعث بروز چنین رفتارهایی شده‌اند. خانواده‌ها با تربیت نادرست و پیگیری نکردن مسائل روحی و روانی اعضای خانواده و سیاستگذاران با آماده نکردن فضای ورزش بانوان اعم از زیرساختی و فرهنگی، هر یک در این مساله قصور دارند. جامعه ایران در دو دهه اخیر، بیش از پیش با مطالبه برابرخواهی زنان در حقوق اجتماعی خود مواجه بوده است. این مطالبه با وجود اینکه یکی از ویژگی‌های عمده نسلی محسوب می‌شود حاکی از رشد آگاهی اجتماعی فزاینده در بین زنان است. تحصیلات آکادمیک، گسترش دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی روزآمد، کسب مهارت‌های مختلف و تثبیت حضور پررنگ در ارکان جامعه، به توسعه کارکردی این آگاهی انجامیده است، در این بین، دغدغه امنیت اجتماعی به مثابه کلید واژه‌ای ضروری و بستری مناسب برای تحقق مطلوب سبک زندگی مورد اشاره، به عنوان نیازی اساسی و مطالبه جدی از سوی جامعه زنان، مطرح است. امنیت اجتماعی زنان یکی از شاخص‌های موثر در سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع است، برخورداری زنان از امنیت حضور و فعالیت در جامعه، در زمره احقاق یکی از مهمترین حقوق شهروندی زنان و بهبود عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مطمع نظر است. با توجه به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی جامعه‌ای ایران، متاسفانه نیاز زنان به امنیت اجتماعی در طراحی و توسعه شهرها دیده نشده و زنان به اندازه مردان، که خود از عوامل موثر در شکل‌گیری و برنامه‌ریزی توسعه شهرها بوده‌اند، از ظرفیت‌های مبتنی بر حفظ امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی شهری، برخوردار نیستند. این روزها که جامعه با چالش‌های عدیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، دست و پنجه نرم می‌کند، نبودن امکانات بالقوه شهری برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی زنان، الزامات سبک زندگی فردگرایانه را به مخاطره انداخته است. بسته بودن پارک‌ها و فضاهای تفریحی، میادین ورزشی، باشگاه‌ها و مواردی از این دست که تا حدودی تامین کننده بخشی از امنیت اجتماعی زنان برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی بود، خود به معضلی اساسی در رفع نیازهای اجتماعی زنان بدل شده است. اگرچه به نظر می‌رسد بخش وسیعی از مشکلات و مسائل بانوان در حین انجام تفریحات و ورزش‌های فردی در جامعه، ناشی از فقر فرهنگ سازی مناسب در این زمینه است، اما ایجاد امنیت اجتماعی به مثابه بخشی از خدمات شهری و همچنین اتخاذ رویکردهای غیرشهری مبتنی بر حاکمیت و برنامه ریزی‌های شهری باید در دستور کار سیاستگذاران و دولت مردان قرار گیرد.به هر روی برخی بانوان تصمیم دارند در این شرایط شیوع کرونا، تعطیلی باشگاه‌های ورزشی و بوستان‌ها، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خیابان ورزش کنند. توجه به بهداشت روان و ایجاد فضای امن برای این بانوان، می‌تواند زمینه را برای فعال شدن دیگر افراد بی‌تحرک جامعه هم فراهم کند. به امید روزی که فرا برسد تا بانوان ایران زمین از حقوق برابری با مردان برخوردار بشوند و شاهد این باشیم که مسایل ساده و بدیهی به مانند ورزش کردن بانوان قابل احترام و امری پذیرفته شده باشد .
بخش۵: خانم فاطمه عبدل زاده با موضوع دموکراسی در ورزش ایران ایراد سخنرانی کردند: دموکراسی واژه مقدسی است و اصولاً هر حکومت و ملتی و هر انسانی باید به آن احترام بگذارد به شرطی که ارزش و معنای آن را دانسته باشد یا به عبارت بهتر در آن‌ها نهادینه‌شده باشد. ولی هستند حکومت‌های دیکتاتور که نه‌تنها حقی برای مردمشان قائل نیستند بلکه همه حق را از آن خود می‌دانند و برای خود می‌خواهند. این حکومت‌ها هیچ ارزشی برای دموکراسی و به‌تبع آن برای مردم قائل نیستند و بدیهی است دموکراسی بدون رأی و نظر مردم معنی ندارد و ادعای آن توسط حکومت‌ها در این حالت (یعنی بدون رأی و نظر مردم) پشیزی ارزش ندارد .حال حکومتی که به دموکراسی پایبند نباشد معمولاً در همه عرصه‌ها آن را زیر پا می‌گذارد چه عرصه سیاست باشد، چه اقتصاد و حتی ورزش،که اصولاً باید غیرسیاسی‌ترین عرصه فعالیت یک جامعه باشد. زمانی که آزادی انتخاب و دموکراسی در ورزش رعایت نشود مطمئناً این راه خواه ‌ناخواه به تبعیض ختم خواهد شد. می‌خواهیم در این مقال با ذکر نمونه‌هایی به بحث تبعیض در ورزش ایران بپردازیم کشور بزرگ و پهناوری که بامغزهای کوچک یا حداقل نادان اداره می‌شود. تبعیض در ورزش ایران به چند شاخه تقسیم می‌شود :تبعیض جنسیتی و تبعیض در رشته‌های ورزشی و دخالت در امور ورزش و فدراسیون‌ها اعم از انتخابات و باشگاه‌ها تبعیض جنسیتی که در ایران کاملاً نهادینه‌شده و کسی نیست که نداند ورزش در بین آقایان و خانم‌ها چه تفاوت‌ها و سختی‌هایی دارد. بسیار به این موضوع پرداخته‌شده است مثل مخالفت همسر نیلوفر اردلان فوتبالیست ارزنده کشورمان برای شرکت دربازی‌های آسیایی و الی ماشاالله ازاین‌دست بسیار است .اما تبعیض در رشته‌های ورزشی نیز به‌وضوح و وفور دیده می‌شود، مثلاً بازیکنان رشته‌های فوتبال و والیبال و کشتی و برخی دیگر از رشته‌ها درآمد قابل‌توجهی داشته و متناسب با برد تیم‌هایشان نیز معمولاً جوایز و پاداش‌های ارزنده دیگری دریافت می‌کنند. ولی قهرمانان مثلاً دوی ماراتن ایران مثل محمدجعفر مرادی و قهرمان دوی 5و 10 کیلومتر پریسا عرب در مسابقات بهمن ماه 99 در چابهار ف تنها روبالشی به عنوان جایزه دریافت کردند. خانم عرب در واکنش به این موضوع گفت: من هفته‌ای 140 کیلومتر می‌دوم اما وقتی در مسابقه روبالشی جایزه می‌دهند همه‌چیز را خراب می‌کنند و انگیزه‌ای برای رکوردشکنی باقی نمی‌ماند !این مباحث علت اصلی عدم رشد و شکوفایی ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف می‌باشد، وقتی ورزشکار قهرمانی، حتی چرخ زندگی‌اش نمی‌چرخد دیگر برای بقیه و مخصوصاً نوجوانان انگیزه‌ای برای ادامه راه آنان باقی نمی‌ماند .اما بحث دیگری که در ورزش ایران وجود دارد، سایه نهادهای امنیتی بر باشگاه‌های مختلف است ، مثل باشگاه سایپا: اخراج علی دایی قهرمان و چهره شناخته‌شده ایران در سطح جهانی از تیم فوتبال سایپا فقط به دلیل اظهاراتی که تنها یک‌نهاد نظامی از آن خوشش نیامد یعنی نام بردن از مصطفی مدبر بانام واقعی‌اش یعنی سردار غفور و شغل قبلی او. این موضوع باعث شد سال‌ها دایی نتواند حتی به کار حرفه ایش یعنی مربیگری بپردازد.در انتخابات فدراسیون‌ها نیز به‌مانند تمام انتخابات در بیشتر عرصه‌ها، معمولاً با دخالت‌های ارگان‌های خاص سمت‌وسوی انتخابات در جهتی دلخواه هدایت می‌گردد. حتی در فدراسیون مهم و پرطرفداری مثل فوتبال که طبق گفته مصطفی آجر لو در بیانیه اسفند 99 (که خود این شخص برخاسته از نهادی نظامی امنیتی در فوتبال حضور دارد)انتخاباتی مملو از رد پای نفوذ مافیای قدرت و ثروت و سیاست آن را رقم زد. علیرغم اینکه آجرلو نه‌تنها با درون نظام ارتباطات خوبی دارد بلکه از جنس حکومتی‌هاست، اتفاقاً گفته‌هایش در بیانیه مذکور ارزش و مصداق دوچندانی پیدا می‌کند که بسیار مستدل به بحث تبعیض و نفوذ و خواست برخی نهادها در جهت‌دهی انتخابات فدراسیون فوتبال اشاره‌کرده است .یا نمونه دیگر مصاحبه علی کریمی فوتبالی محبوب کشورمان پس از انتخابات مرحله اول فدراسیون، که در یک جمله نه‌تنها فوتبال بلکه تمام عرصه ورزش و به‌زعم من همه عرصه‌های حکمروایی کشور را به تصویر می‌کشد: من روز مهندس را البته با یک هفته تأخیر به تمام مهندسان تبریک عرض می‌کنم. که کنایه از مهندسی انتخابات فدراسیون فوتبال در ایران است .نیز در باشگاه‌های معروفی مثل پرسپولیس و استقلال که عمدتاً در دست افراد ورزشی برخاسته از نهادهای امنیتی قرار دارند، عدم خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها پس از دهه‌ها ادعای واگذاری و حتی بورسی کردن این‌ها، نشان از ریشه عمیق این نهادها در ورزش ایران دارد، دردی که ظاهراً به این زودی‌ها درمانی برای ان یافت نخواهد شد.
بخش۶: در آخر بحث آزاد با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه (شایستگی مسئولان ورزش ایران) شروع شد: بحث آزاد با طرح سؤالاتی از طرف مسئول جلسه آغاز گردید، مسئولینی که در رأس کار نشسته‌اند آیا صلاحیت انجام کارهایی که به عهده آن‌ها گذاشته‌شده را دارند؟ چه سوابقی قبلاً داشته‌اند که اکنون این مسئولیت‌ها رابه عهده دارند؟ آیا واقعاً شایسته این مسئولیت‌ها هستند؟ هرکس در قبال جامعه وظیفه‌ای داردکه رشد آزادی کامل شخصیت او میسر سازد. هرکس در اجرای حقوق استفاده از آزادی خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به‌وسیله قانون ،منحصراً به منظورتامین شناسایی مراعات حقوق آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی ونظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است. این حقوق آزادی ها درهیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد واصول ملل متحد اجراگردد. در ادامه ی بحث علل عدم موفقیت و پیشرفت در ورزش ایران و به نسبت در جامعه ی امروزی ایران بررسی و از عدم صلاحیت مدیران به عنوان یکی از عوامل این معضلات نامبرده شد. بانوان پریچهرسهرابی و زهره میرخوند چگینی و آقایان محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، مصطفی مصطفی نیا، احسان احمدی خواه، مهیار تقی زاده و جهانگیر گلزار در این بحث شرکت مفید و موثر داشتند.
همکارانی که ما را در این جلسه یاری کردند عبارت بودند از: مسئول جلسه: پریچهر سهرابی، منشی جلسه : زهره حق‌باعلی، ضبط صدا و ادیت: احسان احمدی‌خواه محمد پور تندرست ، نگار سنمار ، ادمین‌ها: محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، فرانک محروقی، پیمان صادقی و در نهایت در ساعت ۳۰: ۲۰ ختم جلسه توسط مسئول جلسه اعلام شد.

 گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر سپتامبر ۱۴۰۰
آذر ارحمی
نشست مذکور در روز شنبه مورخه ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ساعت ۱۶به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای کمیته ودیگر فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در فضای مجازی زوم و یوتوپوپ کانون دفاع از حقوق بشر در ایرا ن برگزار گردید و. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای محسن سبزیان ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی انها جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: اقای سید علیرضا امامی سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار وکارگر در مرداد ماه ۱۴۰۰را ایراد کردند.
بخش 2: خانم نرگس مباشری فر با موضوع بررسی قانون کنوانسیون 95 درباره حمایت از کنوانسیون مربوط به دستمزد ومقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند : کنوانسیون شماره ۹۵ درباره حمایت از دستمزد هست. این کنوانسیون در سال ۱۹۴۹ در سی و دومین اجلاس سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و ۱۷ ماده است و به علت زیاد بودن مطالب در ماه قبل به پنج مورد و در این ماه هم به پنج ماده دیگر آن اشاره می‌کنم و تک به تک ماده‌ها را برایتان ایراد می‌کنم و جداگانه با قانون اساسی کشور مقایسه می‌کنم. به اعتقاد حقوقدانان قانون وقتی مؤثر است که از طرفی نیاز واقعی به آن در جامعه وجود داشته باشد، از طرف دیگر فراگیر و قابل اجرا باشد. آیا قانون کار جمهوری اسلامی قابلیت و ضمانت اجرایی کارآمدی دارد؟ آیا این قانون به بهبود شرایط و وضعیت کارگران انجامیده، اشتغال پایدار را تقویت و شعارهای خود را متحقق کرده؟ آیا بخش‌های مختلف قانون کار، با یکدیگر و با دیگر قوانین کشور در تناقض نیست؟ نخستین قانون کار جمهوری اسلامی از زمانی که تدوین شده تا کنون تغییر چندانی نکرده، اما بحث در مورد نقش و جایگاه این قانون و ضرورت تجدید نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و هنوز ادامه دارد. در کنوانسیون حمایت از دستمزد، ماده۶: کارفرما حق ندارد به هیچ وجه آزادی کارگران را در این که به میل خود از مزد خویش استفاده کنند محدود سازد. در اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. طبق ماده ۳۴ قانون کار: کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در مورد خرید کالا مقرر شده که مشروطیت معامله وجود داشته باشد و این مشروطیت به طور صریح در ماده ۲۱۷ گفته شده: معامله باید مشروع باشد والا باطل است. در اینجا کلمه مشروع خیلی معانی دارد مثل: جنسی که خریداری می‌شود که آیا خودش ممنوعیت خرید دارد یا خیر؟ و یا آیا کالای خریداری شده برای عمل نامشروع استفاده می‌شود یا خیر؟ به نظم عمومی تعارض نکند و یا به قصد فرار از دین نباشد و … . ماده۷: بند۱: هر گاه در یک کارگاه، مغازه‌هایی به منظور فروش اجناس و یا انجام خدماتی به کارگران دائر شده باشد نباید هیچگونه فشاری به کارگران ‌کارگاه برای استفاده از این مغازه‌ها یا خدمات به عمل آید. خوب این در مورد بعضی از شرکت‌هایی که در ایران هستند صدق نمی‌کند. در ایران بعضی از شرکت‌ها هستند که به خاطر موقعیت اقتصادی مردم و همچنین پایین بودن فروش، اجناس تولیدی خودشان را به کارگران می‌دهند به عنوان سهمیه ماهانه و مبلغ این اجناس را از حقوق کارگر کسر می‌کنند‌. بند۲: در مواردی که دسترسی به مغازه‌ها یا سرویس‌های دیگر ممکن نباشد مقام‌های صلاحیت‌دار ترتیب مناسبی خواهند داد تا کالاها و خدمات به قیمت‌های‌ صحیح و عادلانه در دسترس مشتریان قرار گیرد همچنین مغازه‌ها و سرویس‌هایی که توسط کارفرما ایجاد شده نبایستی قصد انتفاعی داشته باشند بلکه ‌باید به نفع کارگران مربوطه عمل نمایند. در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرده است که تعاونی‌ها در کنار بخش خصوصی و دولتی جزئی از اقتصاد هستند. اهمیت گنجانده شدن تعاونی‌ها در قانون اساسی در کنار بخش خصوصی این است که در بخش خصوصی فردگرایی و منفعت‌خواهی اصل است؛ اما مبنای تعاونی، رهایی از فردگرایی و سود کردن از محل کار جمعی است. اما در عمل رانت‌خوری و تجاوز به حقوق کارگران در سرتاسر ایران به صورت مشهود دیده می‌شود. ماده۸: بند۱: هیچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و حدودی که قوانین ملی یا یک قرارداد دست‌ جمعی و یا یک حکم داوری‌ مقرر داشته باشند. بند۲: کارگران بایستی به هر ترتیبی که مقامات صلاحیت‌دار مناسب تشخیص می‌دهند از شرایط و حدودی که چنین برداشت‌هایی قابل اجرا می‌باشد‌ مستحضر گردند. ماده ۴۵ قانون کار اینطور نوشته که: کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. یکی از سؤال برانگیزترین قسمت‌ها برای افراد کسورات فیش حقوق است. آگاهی با مقررات مربوط می‌تواند خیلی از ابهامات آن را برطرف کند. کسور قانونی وجوهی است که کارفرما موظف است هر ماه بابت حقوق پرداختی به کارگران به سازمان‌های مربوط پرداخت کند. بخشی از این مبالغ از حقوق کارگر کسر می شود و بخشی دیگر نیز سهم کارفرماست. در هر حال مسئول پرداخت وجوه مذکور کارفرماست و کارگر هیچ گونه مسئولیتی ندارد. مالیات و حق بیمه مهم‌ترین کسور قانونی محسوب می‌شوند. اما دیده می‌شود که کارگران با وجود اوضاع اقتصادی و تورم در جامعه مجبور به اضافه‌کاری در محل کار می‌شوند. طبق تبصره ماده ۵۹ قانون کار: انجام اضافه کار نباید بیشتر از ۴ ساعت در روز باشد مگر در موارد استثنا در غیر اینصورت کارفرما برای کار بیشتر از ۴ ساعت در روز بطور مداوم می‌بایست نیروی کار جدید استخدام نماید. که با این قانون دست کارفرما را باز نگاه می‌دارد که با توجه به اقتصاد از هم گسیخته ایران نه تنها فرد دیگری را به اشتغال وا‌نمی‌دارد بلکه از کارگر بیشتر از روزی ۴ ساعت اضافه‌کاری کار می‌کشد و در پرداخت حقوق همان ۴ ساعت را محاسبه می‌کند. ماده۹: هر نوع برداشت از مزد کارگر به منظور پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم به کارفرما یا به نماینده او و یا به هر واسطه دیگر (‌مانند مأمور کاریابی و‌ استخدام کارگر) برای به دست آوردن کار یا نگاهداری آن ممنوع است. ماده ۱۱۹قانون وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت ‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و با معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند. اما در تناقض همین ماده و در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون بنگاه‌های کاریابی و مشاوره شغلی به صراحت گفته شده: تعرفه حق‌الزحمه مؤسسه کاریابی بابت بکارگماری کارجویان براساس مدت انتظار کارجو (فاصله زمانی ثبت نام تا بکارگماری وی) و نیز مدت اشتغال وی که مورد درخواست کارفرما است در فرصت شغلی معرفی شده توسط هیئت مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. یعنی باید بابت پیدا کردن شغل مناسب هزینه پرداخت شود. ماده۱۰: بند۱: مزد را نمی‌توان توقیف کرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته‌اند. بند۲: مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد. قانون گذار برای حقوق و دستمزد کارگران ارزش و حرمت خاصی قائل است. در فصل دوم قانون کار رعایت کردن تمامی تکالیف مندرج از جمله پرداخت کردن مبلغی که به عنوان پایان کار و مزایای پایان کار معین و در مدتی موقت، مانند شرایط و مقررات کار برای حداقل دستمزد، طبقه بندی کردن مشاغل، حداکثر ساعت قانونی کار، اضافه کاری و پرداخت آن و حمایت از آن، منع کارهای سخت و زیان آور، تعطیلات هفتگی، رعایت شرایط و ویژگی‌هایی که برای کار کردن بانوان وجود دارد، رعایت کردن شرایط در زمان بارداری برای بانوان و مرخصی آن‌ها، ممنوع بودن کار برای افراد زیر ۱۵ سال را باید در نظر بگیرد. اما متأسفانه می‌بینیم که هر روز در گوشه کنار این مرز و بوم می‌بینیم و می‌شنویم که چقدر از کارگران زحمتکش حقوق معوقه دارند و مدام دست به تجمع اعتراضی می‌زنند و از آن طرف هیچ یک از مسئولین کار مفیدی در راستای کمک به این قشر انجام نمی‌دهد، همچنین با توجه به همین قانون می‌بینیم که کودکان زیر ۱۵ سال نباید کار کنند و ممنوع است و از طرفی در اخبار گزارشات نقض همین قوانین نوشته شده را می‌بینم که کودکان کار خیابانی سروسامان گرفته‌اند و می‌توانند با مجوز کار فعالیت کنند پس با توجه به تمام نقض قوانین کشور و اینکه ایران این کنوانسیون را امضا کرده متوجه می‌شویم جمهوری اسلامی ایران نه تنها به تعهدات خود در برابر کنوانسیون عمل نمی‌کند حتی به قوانین وضع شده خودش هم احترامی نمی‌گذارد و حقوق کارگران این سرزمین را پایمال می‌کند. امیدوارم روزی فرا برسد که کارگران مظلوم سرزمینم در نهایت آزادگی به تمامی حق و حقوقشان برسند.
بخش 3: اقای صادق فخری قصرعاصمی با موضوع سیاست وجامعه کارگری سخنرانی خود را ایراد کردند: روابط تولیدی و اجتماعی مبتنی بر بهره کشی اسلامیه سرمایه در ایران لجنزاری است که فساد قانونی و قانون فاسد تنها مدخلی بر واقعیت شوم آنرا تشکیل میدهد. انتصاب ابراهیم رئیسی نقطه اوج و پرهیاهوی مبارزه علیه فساد جمهوری اسلامی بود. با شواهد انکارناپذیر در پرونده های رییس قبلی قوه قضائیه و بوی گنداب خیانت های زمان شروع نظام آخوندی حول وعده های دروغین وننگین کاملا قابل انتظار بود. اما او تصدی پست خود را با حکم شلاق علیه کارگران نیشکر هفت تپه آغاز کرد. او علی القاعده میبایست از مراکز اصلی و خبر ساز دزدی و اختلاس ها، از جمله سالن بورس تهران ، جمع هیئت وزیران و یا بیت رهبری کار خود را آغاز میکرد. اما مرد نظم و قانون مشت های خود را در جمع کارگران و علیه زیاده خواهی و تعطیلی تولید جلوی دوربین ها گره کرد. او مظهر حوصله سر رفته حکومت از فغانهای عدالت جویانه و دوری از فساد است.فساد اگر ترجیح بی مهابای هوا و هوس منافع فردی بر منافع همگانی، اگر به معنای توطئه زورگویانه بر علیه طرف دیگرباشد، تار و پود جامعه مبتنی بر سرمایه چیز دیگری جز فساد سازمان یافته برای کسب سود و مسابقه سیری ناپذیر از خالی کردن جیب دیگران نیست. سرمایه داری ظرفیت های شگرف در تعالی تولید و تکنیک را با اعماق حیرت آوری از توحش در بهره کشی و استثمار در هم آمیخته است. این بهره کشی نه فقط در عرصه مستقیم تولید بلکه در انبوهی از مکانیسم های اداری و مالی و اقتصادی در هم تنیده شده است. کار مزدی ناعادلانه ترین مناسبات تولیدی و اساس ننگ تاریخ بشری است. نفس حیات ،توده کارگر را در اختیار سرمایه دار قرار میدهد، معامله ای که یک طرف آن از سر گرسنگی چاره ای جز پذیرش شرایط کارفرما را ندارد نمیتواند عادلانه و مشروع باشد و قانون ناظر بر آن جز توحش، شایسته نام دیگری نیست. نظام سرمایه اوج فردگرایی و جاه طلبی افسار گسیخته در مسیر تل ثروتهای بادآورده از راه پایمال کردن و نابودی بیرحمانه مقاومت و رقابت کس و کسانی است که سر راه قرار دارند. دولت، سالم و منزه ترین دولت بورژوایی بطور عموم ابزار و کانال سازمان دادن و توجیه کارکرد تبهکارانه سرمایه است. نمایش های شناخته شده سرمایه خصوصی یا دولتی و کشیدن پای مردم عاصی به میان برای تصفیه حسابهای صفوف مختلف سرمایه بجای خود، باید طنز بغایت تلخ در کار باشد که حکومت اسلامیه سرمایه در ایران معرکه گردان مبارزه با فساد و منافع مردم در حراست از خزانه مشترک ملی ظاهر شود. جا دارد پرسید کدام قانون، کدام قانونگذار، کدام قاضی و کدام دولت ناظر؟جمهوری اسلامی دولت تامین شرایط بردگیه محض کارگر در مسلخ سرمایه است، قانون و دولتی که خود راسا سازمانده دستمزدهای زیر خط فقر است و جان میلیونها نفر کارگر را به کمترین قیمت به حراج گذاشته است، مجلسی که خود بزرگترین مافیای کار کودکان و تن فروشی زنان است، و موتور محرک مقدساتی که ازطریق گفتار باطل تسلیم طلبانه، ثروت می اندوزد، دستگاه سرکوب و شکنجه که نفس حق طلبی را در گلو خفه میکند.جامعه بر پایه قانون نیست. برعکس، قانون باید بر پایه جامعه و بیانگر منافع عمومی و نیازهای جامعه باشد. منافع عمومی نیز در شیوه تولید غالب و از دریچه طبقه حاکم رقم میخورد. در مورد مشخص ایران نیز،مناسبات ارتجاعی بورژوایی حاکم، توسط مجموعه قوانین حاکم بوجود نیامده اند. بر عکس؛ این قوانین، شیوه ها و مجاری و اشخاص مهمه مربوطه هستند که روابط اجتماعی حاکم را منعکس میسازند. به محض آنکه این قوانین تطابق و همخوانی خود را با روابط اجتماعی از دست بدهند به مشتی ورق کاغذ بدل میشوند. این امر اعتراض طبقاتی کارگری، نه فقط در اهداف برنامه ای بلکه در کشمکش های روزمره است. روابط تولیدی و اجتماعی مبتنی بر بهره کشی اسلامیه سرمایه در ایران لجنزاری است که فساد قانونی و قانون فاسد تنها مدخلی بر واقعیت شوم، آن را تشکیل میدهد. سالهاست از داخل و بیرون رژیم عبارات رانت خواری ، قاچاق ، خصوصی سازی بی رویه و آقازاده ها راه را برای یک جمهوری اسلامی غیر عفونی و خلاف قانون باز نگه داشته اند. رئیسی برگ برنده این جریان است. او مظهر حاکمیت طبقاتی بورژوایی، خوب میداند که نه مجلس و دولت بلکه قدرت در خیابانها و در اجتماع است که قانون را رقم میزند، خوب بخاطر می آورد چگونه در دوره سلطه هراسه او در قوه قضاییه صدها اعتصاب کارگری وی را به کنج ناخن جویدن سوق دادند.طبقه کارگر هیچ منفعتی در ایجاد یک جمهوری اسلامی پاستوریزه ندارد. همه رسوایی و تناقضات صفوف طبقه حاکم فرصتی است که فقط باید صرف مقابله با قوانین ضد کارگری و بهبود تناسب قوای طبقاتی در کارخانه و محلات شود. طبقه کارگر باید خر خود را براند. لفاظی های تو خالی و گلایه آمیز در حاشیه قانون و اخلاق را به جراید یومیه اپوزسیون ضد رژیمی بسپارد. صرف نظر از اینکه آقایان در تخیل خویش، چه اهمیتی برای خود قائل باشند، در نبرد غول آسای زمان ما، اینان هیچ اند، مطلقا هیچ.سیاست‌ های اقتصادی دولت وضعیت جامعه کارگری را بدتر کردبا توجه به ساختار مالیاتی کشور متاسفانه سیاست‌های غلط سبب فلج شدن اقتصاد کشور شده که بیشترین تاثیر آن برای قشر کارگری بوده است زیرا در هر تصمیمی در مرحله اول باید قشر کارگری وضعیف جامعه تاوان آن را بدهد. چرا باید 200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشته باشیم در حالی که اگر قشر کارگری تاخیری در پرداخت مالیات داشته باشد برای وصول فشارها را بیشتر می‌کنند در حالی که ما فقط متمرکز بر سیاست‌هایی شدیم که وضعیت جامعه کارگری بدتر شود.چرا کشوری مثل سوریه با وجود جنگ و محروم بودن از منابع نفتی دارای ثبات ارزش پول در برابر دلار بوده ولی متاسفانه شرایط ما روز به روز بحرانی‌ترمی‌شود، ارزش پول ما روزبه روز کمترمی‌شود زیرا برخی مسئولان دولتی الفبای اقتصاد را بلد نبوده‌اند.سودهای کلان بانکی از دیگر معضلات نظام پولی و بانکی ما است به‌طوری که سودهای کلانی برای سرمایه‌گذاری ارزی به عنوان سود سپرده می‌دهیم، به حال اقتصاد کشور جای تاسف دارد که ما منبع درآمد برای کشورهای دیگر شدیم ولی ملت خودمان در بدترین شرایط باید زندگی کنند. در کشورمان درآمد داریم ولی هزینه‌ها 10 برابر بوده در کنار این با سوءمدیریت دولتی‌ها، اختلاس هم وجود دارد که اینها خود زمینه اقتصادی بد و بدتر را فراهم می‌کند، زمانی حقوق کارگر ما 800 دلار بود ولی امروز در کشور چین حقوق کارگر 800 دلار است و حقوق کارگر و بازنشسته ما بین 150 تا 200 دلار است.از ابتدا قرار بود و به مردم قول داده بودند که یارانه به همه اقشار تعلق می‌گیرد ولی امروز یارانه یک‌سری حذف و 5 هزار تومان به یارانه مابقی اضافه می‌شود، یارانه‌ای که بیشتر از یکونیم دلار نیست و بهتر این است برنامه‌ریزی صحیحی برای چند سال آینده جامعه داشته باشندکه هر روز شاهد افزایش تورم و کاهش ارزش پول کشور نباشیم. اخراج فله‌ای؛ سیاست جدید جمهوری اسلامی در رویارویی با اعتصاب‌های کارگریدود بی‌تدبیری ارزی دولت در چشم کارگران رفت سوءمدیریت اقتصادی دولت موجب رانت ده‌ها هزار میلیارد تومانی شده و مسئولین دولتی حرف زدند، اما طور دیگری عمل کردند.دولت دچار اعتمادسوزی شده‌است. اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی است. مسئولان حرف زدند اما طور دیگری عمل کردند، می‌آیند طلا می‌فروشند اما بعد فردی را که در حجم بالا طلا خریده دستگیر می‌کنند و اعدام میکنند. باید پرسید چرا می‌فروشید که بعد بخواهید بگیرید تغییر نرخ ارز در وضعیت پیش آمده موجب شد که جامعه کارگری بیشترین ضربه را بخورد قدرت خرید آنها نصف شده است. هرکسی به هر طریقی توانسته قیمت‌ها را بالا برده است. به غیر از یک سری کالاها بسیاری از آنها قیمت‌های افسارگسیخته یافته‌اند. در چنین شرایطی یک کارگر از کجا باید هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند. اگر دستمزد خوبی ندهند چرخ زندگی به خوبی نمی‌چرخد. اگر هم بخواهند دستمزد بالایی بدهند بیکاری ایجاد می‌شود و اخراج‌ها صورت می‌گیرد سیکل کنونی کشور معیوب است. کجای دنیا وقتی مسائل و مشکلاتی پیش می‌آید و اعتراضات صورت می‌گیرد به پایه ایدئولوژیک آن کشور می‌رسد چرا مسئولان بار مشکلات و اشتباهات را به دوش نمی‌گیرند و اجازه می‌دهند که مسائل و مشکلات اینگونه رها شوند.سیاست‌های دولت باید برای مردم شفاف باشداکنون آمده‌اند 200 شرکت را در مجموعه شستا برای فروش گذاشته‌اند اما همه اینها به دست مال‌خرها که از خودشان است می افتد این اموال متعلق به این ملت است چرا کارگران نباید بتوانندخودشان آنها را بگیرند.
بخش 4: خانم ماریا هری با موضوع کودکان کار در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند : پدیده کار کودک، در ایران یک معضل قدیمی است که کودکان را در خطر آسیب‌های بعضا جبران‌ناپذیری قرار می‌دهد.با پشت سر گذاشتن انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به نظر می‌رسد که پرداختن به این موضوع و ارائه راه‌حل اولویت هیچ‌یک ازدولت‌های احتمالی بعدی نیست.هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست جمهوری، به طور مشخص به این موضوع نپرداخته و برای این پدیده راهکاری عملی ارائه نداده‌ است.این اولین باری نیست که کودکان کار از برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری جا می‌مانند. در انتخابات گذشته هم این کودکان از انتخابات بدون سهم ماندند.ایران بارها تلاش کرده این کودکان را ساماندهی کند، اما تلاش‌های دولتی تقریبا هربار با شکست مواجه شده است. نهادهای حکومتی مسئولیت پرداختن به این پدیده را مدام به یک دیگر پاس می‌دهند.کار کودکان می‌تواند زاییده عوامل مختلفی همچون فقر و اعتیاد والدین و سرپرستان باشد و حل چنین معضلی نیازمند برنامه‌های کارآمد و اقدامات اساسی برای فقرزدایی و ارائه آموزش مناسب است.آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد و آمارهایی که مقامات مختلف ارائه می‌دهند هم با هم متفاوت است.پیروز حناچی، شهردار تهران، در سال ۱۳۹۸ گفته بود که ۴۰۹ هزار کودک کار در کشور شناسایی شده‌اند، اما آمارهای غیررسمی پیشتر شمار آنان را تا بیش از سه میلیون تخمین زده بودند.براساس گزارش‌ها بیشتر این کودکان از اتباع مهاجر هستند. بسیاری از این کودکان ممکن است به دلیل نداشتن اوراق هویت از شمارش باز بمانند.البته کار کودکان تنها در ایران خلاصه نمی‌شود و در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.به گزارش سازمان ملل متحد، تعداد کودکان کار در جهان پس از شیوع ویروس کرونا به ۱۶۰ میلیون رسیده است و تعداد بیشتری هم در خطر بهره‌کشی قرار دارندیک کنش‌گر مدنی فعال در زمینه کودکان کار در ایران در این‌باره گفت که از زمان شیوع ویروس کرونا، تعداد کودکان کار بسیار بیشتر شده و روزبه‌روز به آن‌ها افزوده می‌شود. او می‌گوید که خیلی از کودکان از زمان همه‌گیری ترک تحصیل کرده‌اند و برخی هم به دلیل تعطیلی و آنلاین بودن کلاس‌ها فرصت بیشتری برای کار پیدا کرده‌اند.او گفت که از دلایل مهم کار کودکان اعتیاد والدین و سرپرستشان است. گاهی اوقات پدر یا مادر و یا هر دو معتاد هستند و کار نمی‌کنند و یا کارشان برای مخارج‌شان کافی نیست.او گفت: خیلی از آن‌ها بچه به دنیا می‌آورند، برای این‌که کار کند. به آنها به چشم (ابزار) سوددهی نگاه می‌کنند. در واقع نیروی کار به دنیا می‌آورند.به گفته او کودکان در سن پایین‌تر معمولا پولی که درمی‌آورند برای خودشان نیست و درآمدشان به خانواده می‌رسد، اما وقتی بزرگتر می‌شوند بخشی از درآمدشان را می‌توانند برای خودشان نگه دارند. مخصوصا چون در مناطق حاشیه کودکان در سن پایین ازدواج می‌کنند، بخشی از درآمدشان برای پس از ازدواج پس‌انداز می‌شود.کار کودکان در خیابان‌ها خلاصه نمی‌شود. بسیاری از کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی مانند کوره‌های آجرپزی مشغول می‌شوند، بعضی هم در کارخانه‌، تعمیرگاه، مزرعه و دامداری کار می‌کنند.این کنشگر‌ گفت که زباله‌گردی از قابل توجه‌ترین مشاغل برای کودکان و نوجوانان است. به گفته او این کار مهارت خاصی نمی‌خواهد و ساعت کاری مشخصی هم ندارد و همچنین درآمدش از بقیه کارها بیشتر است، به همین دلیل گرایش به این شغل برای کودکان و نوجوانان بیشتر است. به گفته او کودکان زباله‌گرد عموما پسر هستند اما بعضی از دخترها هم این کار را انجام می‌دهند.کار کودک، خطرات و آسیب‌ها کودکان کار در خطر آسیب‌های جدی و دراز مدتی هستند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، علاوه بر عدم تغذیه مناسب که برای رشد و سلامتشان مشکل ایجاد می‌کند، کودکان کار عموما در خطر آسیب‌های جسمی و روحی هستند.بسیاری از این کودکان از مدرسه و تحصیل بازمی‌مانند و از آموزش‌های لازم محروم می‌شوند.کودکانی که در کارگاه‌ها و مشاغلی که برای سن‌شان مناسب نیست کار می‌کنند، به دلیل ساعات طولانی و همچنین کار با ابزاری که مخصوص بزرگسالان است، ممکن است به خود آسیب بزنند.سازمان بهداشت جهانی می‌گوید کار در خیابان بهداشت و سلامت جنسی دختران و پسران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما دختران عموما بیشتر در معرض سواستفاده‌ و تعرض جنسی قرار دارند و این در بسیاری از موارد علاوه بر تبعات روانی باعث انتقال بیماری‌های مقاربتی و بارداری زودرس و ناخواسته نیز می‌شوند.علاوه بر آن خطر تصادف در خیابان‌های شلوغ و شنیدن توهین و تحقیر از عابران کار در خیابان را برای کودکان دشوارتر می‌کند.همچنین برخورد ماموران با کودکان کار در ایران بارها واکنش‌ برانگیز شده است.در سال ،۹۷ ویدیوی فردی در کرمان که دو کودک کار را مجبور به خوردن گل‌هایی که می‌فروختند کرده بود، خشم بسیاری را برانگیخت.در پی آن دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت که این فرد که در خدمت شرکت پیمانکاری خدماتی سازمان همیاری شهرداری بوده به دلیل کارش بازداشت شد.شکست حکومت در ساماندهی و فشار بر سازمان‌های مردم‌نهاد ایران در سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای ساماندهی به کودکان کار اجرا کرده که بیشتر آنها بی‌سرانجام مانده است.بسیاری از این طرح‌ها با انتقاد فعالان و نهادهای خیریه مواجه شده‌اند. منتقدان می‌گویند طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار به جای پرداختن به مشکل اصلی به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند.در ایران بر اساس آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی که در سال 1384 به ثبت رسید ، سازمان بهزیستی ، شهرداری ، انجمن خیریه ، تشکل های غیر دولتی و نیروی انتظامی با استفاده از مددکاران اجتماعی موظفند نسبت به شناسائی ، جذب و پذیرش کودکان کار در تمام استان ها اقدام نمایند.اما متاسفانه چنین نشد و این کودکان تا سال 88 توسط گشت های جمع آوری معتادان ، متکدیان ، زنان خیابانی و … بطور ضربتی جمع آوری شده و در مراکز نامناسب نگهداری می شدند و این طرح نیز پس از 88 به فراموشی سپرده شد. بنابر گفته حبیب الله مسعودی مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور ، با جمع آوری کودکان کار و خیابانی در سطح کشور مخالفیم، چرا که در جمع آوری آنان نگاه قهری حاکم است و به این ترتیب خانواده ها ، کودکان را از کار در خیابانها به زیرزمین سوق می دهند و کودکان با هزاران آسیب اجنماعی دیگر مواجه می شوند .در واقع تمام اقدامات و تلاشهای دولت ایران در مواجهه با چنین پدیده و معضلی اجتماعی، درحد حرف و توجیه باقی مانده و حاکی از عدم اراده ای برای درمان و حل این عارضه در میان دولتمردان ایران است.در سال ۹۸ طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در تهران خبرساز شد. مجریان این طرح کودکان را در خیابان جمع می‌کردند و به مراکزی در تهران می‌بردند. به گزارش ایسنا، در یکی از مراکز به نام مرکز یاسر با ظرفیت ۳۵ نفر حدود ۱۵۰ کودک و نوجوان برای روزهای طولانی نگه‌داری می‌شد و والدین و سرپرست این کودکان پشت درهای بسته مرکز در انتظار خبری از فرزندشان بودند.این کودکان به ایسنا گفتند که در این مرکز حتی جای کافی برای خواب نداشتند و اجازه هم نداشتند از ساختمان خارج شوند و در حیاط بازی کنند.محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون شهردار تهران گفته که رویکرد شهرداری جمع‌آوری کودکان کار نیست و در هیچ‌یک از طرح‌هایی که چنین هدفی دارند مشارکت نداشته است.با این حال خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زیادی برای اطلاع‌رسانی و بهبود وضعیت کودکان کار در ایران می کوشند، اما بعضی از آن‌ها در گذشته در پی پرداختن به مسائلی همچون فقر، اعتیاد و کار کودکان متهم به سیاه‌نمایی شده‌اند.برخی از انجمن‌های خیریه کمک به کودکان کار به دلیل ماهیت کارشان تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند.در سال‌های اخیر برنامه‌های تلویزیونی مختلفی کودکان کار را به عنوان اعضای باند نشان داده‌اند. این برنامه‌ها واکنش فعالان مدنی را به دنبال داشتند. عده‌ای برنامه‌های اینچنینی را خلاف واقع توصیف و نسبت به تاثیر آنها بر نگرش مردم درباره کودکان کار ابراز نگرانی کردند.فعالان می‌گویند که سناریوهای این‌چنینی حاصل عدم پژوهش درباره پدیده کودکان کار است و فرضیه‌ای قدیمی را دنبال می‌کند که باعث شده جامعه با توسل به آن از مسئولیت در قبال این کودکان شانه خالی کند.جمعیت امام علی می‌گوید که برخلاف باور غالب بسیاری از کودکان در خیابان برای باندها کار نمی‌کنند و برای خرج خانواده‌هایشان ناچار به کار در خیابان می‌شوند.جمعیت امام علی در وبسایت خود نوشته که بسیاری از این کودکان خانواده دارند و به دلیل فقر خانواده و یا ازکارافتادگی سرپرستشان کار می‌کنند. خیلی از این کودکان در خانواده‌های پرجمعیت زندگی می‌کنند و درآمد یک عضو خانواده به تنهایی برای مخارج زندگی کافی نیست.این انجمن می‌گوید که با وجود اظهارات درباره سوء استفاده باندها از کودکان تاکنون هیچ باندی در این باره شناسایی نشده است.خبرگزاری مهر نیز به نقل از محمدرضا جوادی یگانه، معاون شهرداری تهران، نسبت دادن کودکان به گروه‌های مافیایی را یک بازنمایی نادرست خواند.آقای جوادی یگانه گفت که بیشتر این کودکان نان‌آور خانواده‌هایی هستند که برای بقای خانواده خود و خانواده‌شان کار می‌کنند.او گفته که روایت مجرمانه و مافیایی از کار کودک برای برخی کارکرد دارد چون به آنها کمک می‌کند به جای پرداختن به این موضوع از خود سلب مسئولیت کنند و به روش‌های قهری خود برای پاک کردن صورت مسئله و حذف پدیده از منظر عمومی مشروعیت دهند.چگونه با کودکان کار رفتار کنیم؟سازمان بهداشت جهانی می‌گوید کودکانی که در خیابان هستند نسبت به سایر کودکان آسیب‌پذیرترند و باید با توجه و احتیاط بیشتری با آن‌ها برخورد کرد.جمعیت امام علی توصیه می‌کند که در مواجهه با کودکان کار آنها را نادیده نگیرید و در عین حال با آن‌ها مانند فروشنده رفتار و از انتقال حس ترحم به آن‌ها خودداری کنید و بی‌ دلیل به آنها پول ندهید.نهاد بین‌المللی کودکان را نجات بده که در کشورهای مختلف جهان برای بهبود وضعیت کودکان فعالیت می‌کند توصیه می‌کند که در مواجهه با کودکان در خیابان با لحنی مثبت و مهربان با آنها صحبت کنید و از حال آنها بپرسید. نهاد کودکان را نجات بده همچنین می‌گوید که برای کمک به وضعیت کودکان کار می‌توانید به سازمان‌های مردم نهادی کمک کنید که در این زمینه فعالیت می‌کنند. می‌توانید در این بسیاری از این سازمان‌ها داوطلب شوید و یا به آنها پول بدهید. همچنین اگر کودک مضطرب به نظر می‌رسد یا در او آثاری از ضرب و جرح، سوتغذیه یا اعتیاد می‌بینید با پلیس و یا مراکز مرتبط تماس بگیرید. جمعیت امام علی می‌گوید که در این شرایط می‌توانید با اورژانس اجتماعی و یا سازمان‌های مردم نهاد فعال در این زمینه تماس بگیرید.در اسفند ۱۳۹۹ دادگاه بدوی در ایران پس از درخواست رسمی وزارت کشور حکم به انحلال جمعیت امام علی داد.جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسات خیریه غیردولتی در ایران است که گفته است بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.سازمان‌های زیادی در ایران برای بهبود وضعیت کودکان کار فعالیت می‌کنند. از آنجایی که کودکان کار تنها در خیابان‌ها نیستند و بسیاری از آنها در کارگاه‌ها کار می‌کنند کمک‌رسانی به آنها از طریق نهاد‌های مرتبط آسان‌تر است.کودکان کار باید کار کنند تا زنده بمانند، آنها به امکانات پزشکی و آموزشی مناسب دسترسی ندارند و گاهی در ازای پولی ناچیز از سوی خانواده فروخته شده و مورد سو استفاده سایرین قرار می گیرند. برخی از این کودکان یا قاچاق می شود یا ربوده شده و به اجبار به کار کردن وادار می شوند . آنها معمولا فاقد اوراق شناسایی بوده و اجازه تحصیل در مدارس را ندارند.وجود کودکان کار، ناشی از معضلات اجتماعی و اقتصادی جوامع بوده که عمدتا کشورهای توسعه نیافته و کلان شهرها با آن دست به گریبانند. بنابر تعریف سازمان جهانی حمایت از کودکان یونیسف ، کودکان کار، کسانی هستند که در سنین کم و در شهرهای بزرگ، برای تداوم بقا مجبور به کار و زندگی در خیابان می شوند، بنابراین کودکان کار بخشی از کودکان خیابانی اند که برای امرار معاش خود و خانواده کار می کنند.کودکان کار معمولا بین پنچ تا ۱۴ سال سن دارند و در ازای دست مزد نقدی یا غیرنقدی بیش از چهار ساعت در شبانه روز کار می‌ کنند، که البته این میانگین سنی در ایران گاها تا سطح نوزاد نیز تقلیل می یابد.در محله دروازه غار شهر تهران کودکانی دیده می شوند که به دلیل پایین بودن سنشان هنوز نمی توانند کلمات را به درستی ادا کنند، اما مجبورند برای امرار معاش و یا تامین هزینه اعتیاد والدینشان به کار در خیابانها روی بیاورند.کودکان کار باید کار کنند تا زنده بمانند، آنها به امکانات پزشکی و آموزشی مناسب دسترسی ندارند و گاهی در ازای پولی ناچیز از سوی خانواده فروخته شده و مورد سو استفاده سایرین قرار می گیرند. برخی از این کودکان یا قاچاق می شود یا ربوده شده و به اجبار به کار کردن وادار می شوند . آنها معمولا فاقد اوراق شناسایی بوده و اجازه تحصیل در مدارس را ندارند.دلایلی چون فقر اجتماعی و فرهنگی، عدم حمایت دولت،دسترسی محدود به آموزش رایگان و مناسب ، سنتهای غلط در برخی خانواده ها و اعتیاد از جمله عواملی هستند که به این عارضه اجتماعی دامن می زنند.در ایران برخی خانواده ها که پایبند به اصول سنتی هستند و با فرهنگ و سنن کهنه زندگی می کنند بر این اعتقادند که فرزند باید راه و شغل پدر را ادامه داده و بجای تحصیل به محل کار فرستاده می شوند.در نقاط دوردست و روستاها نیز که کودکان امکانات آموزش مناسب در اختیار ندارند و در مناطقی هم که امکان تحصیل وجود دارد، هزینه تحصیل بالا بوده و فقر مالی خانواده کودک را مجبور به کار کردن و یا ترک تحصیل می کند. کودکان کار بیشتر از تمامی اقشار جامعه در معرض تهدیداتی چون خشونت ، رفتارهای پر خطر و بیماریهای هپاتیت و HIV هستد .راهکارهای حمایتی از کودکان کار :در کنوانسیون سازمان بین المللی کار ( ILO ) در مورد کودکان کار آمده است : کاری که کودک به علت سن کم قادر به انجام آن نیست یا حتی با وجود سن کافی ، برای او مناسب نبوده و خطرناک باشد،برای کودکان ممنوع است. اعضای ILO کنوانسیون 189 را تصویب کرده اند و در آن بر شرایط مناسب کاری و همچنین بر اجرای مفاد کنوانسیون در خصوص کار کودک تاکید شده است .با آنکه ایران نیز در سال 1373 پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار را پذیرفت، هنوز آمار دقیقی از این کودکان ارائه نکرده است و اقدامات لازم نیز در جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده صورت نگرفته است. چندی پیش ، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که دولت توان رفع مشکل مالی این کودکان را ندارد و کار کردن آنها هیچ گونه منعی ندارد .دولت باید کار کودک در سنین زیر 18 سال را ممنوع کند و شرایط تحصیل را برای آنها فراهم سازد . قانون باید از این کودکان حمایت کرده و نهادهای دولتی نیز بر معضلات و مشکلات کودکان کار و بی سرپرست نظارت داشته باشد. برای آنها کارت شناسایی صادر کنند و بر کارهای خانگی کودکان نیز نظارت داشته باشد. دولت میبایست شرایطی را برای خانواده های مستمند فراهم سازند تا محبور نشوند کودکان را از سنین کم روانه بازار کار کنند و با متخلفین نیز برخورد لازم صورت بگیرد .اما در صورت تداوم وضعیت کنونی و سکوت ما، در آینده ای نه چندان دور عواقب شیوع این معضل، ضربات جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع وارد خواهد ساخت. جدای از تباه شدن جوانان فردایمان و آسیب های اجتماعی که به تبع آن ظاهر می شود، آمار بیکاری،بیسوادی،بزهکاری و اعتیاد و فقر نیز افزایش یافته و درمان این غده سرطانی به مراتب سخت تر خواهد.دولت مردان ما پرچم آمریکا و اسرائیل را لگد میکنید، و کودکان کار کفش‌هاتان را واکس می‌زنند.
بخش 5:خانم پریسا نیکو نام نظامی با موضوع وضعیت اب کشاورزان در خوزستان سخنرانی خود را ایراد کردند:
شهرستان دزفول به عنوان نگین سبز خوزستان با داشتن رودخانه دز این روزها حال و روز خوبی ندارد و کشاورزان برای دریافت آب موردنیاز زمین‌های کشاورزی گاه با هم درگیر هم می‌شوند. وسعت اراضی قابل کشت منطقه افزون بر ۱۵۰ هزار هکتار است که حدود ۹۳ هزار هکتار آن قابل آبیاری است و سالانه افزون بر ۲ و نیم میلیون تن محصول کشاورزی در این اراضی تولید می‌شود. با توجه به کاهش بارندگی در سال آبی جاری، آب ذخیره شده در سدهای خوزستان از جمله دز نیز کاهش چشمگیری داشت و منطقه با تنش آبی مواجه شد؛ دستگاه‌های مربوطه برای مدیریت آب تصمیم به ایجاد محدودیت تخصیص آب و کشت در اراضی زیر مجموعه شرکت شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان گرفتند. این اقدام باعث کاهش آب در کانال‌های آبیاری و آسیب دیدن محصولات کشاورزی و باغی شهرستان شد؛ در این بین کشاورزان نیز که محصولات خود را در حال خشک شدن می‌دیدند بارها بر سر آب با یکدیگر درگیر شدند. آنها یک بار هم به صورت مسالمت‌آمیز به فرمانداری مراجعه کردند و خواستار پیگیری مسئولان برای تأمین آب کشاورزی شدند؛ عده‌ای نیز که خود را حامی کشاورزان می‌دانستند اقدام به ایجاد نا آرامی و تخریب اموال عمومی کردند و وقتی دیدند کشاورزان صف خود را از آنها جدا کرده‌اند، دست از اقدامات خود برداشتند. برای بررسی مشکل آب کشاورزی در شهرستان دزفول و بررسی آن به یکی از موارد مشهود در باغات مرکبات دزفول، خشک و زرد شدن قسمت بالایی درختان بوده که به خاطر مشکل کم آبی هست. کاهش دفعات آبیاری و از سوی دیگر دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد این روزهای دزفول باعث خشک شدن قسمت‌هایی از درختان شده و میوه آنها نیز نرسیده در حال خشک شدن است و صدمات جبران ناپذیری به آنها وارد شده است. دید کشاورز به محصول مانند پدر به فرزند است. از این رو کشاورز تمام تلاش خود را برای سیراب کردن محصول به کار می‌گیرد که با توجه به کمبود آب شاهد درگیری کشاورزان بر سر مزارع هستیم. کشاورزی شغلی است که نمی‌تواند تعطیل شود چراکه کشاورزان با کشت محصول امرار معاش می‌کنند. با توجه به اهمیت تولید محصولات کشاورزی برای تأمین غذای مردم اهمیت رسیدگی مسئولان را به خواسته‌های کشاورزان دوچندان می‌کند. برای کشت بهاره، آب کشاورزی کم بوده است و به محصول ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای خسارات زیادی وارد شده است؛ زمین‌های کشاورزی نیازمند آبیاری قبل از شخم زمین و آماده سازی هستند. لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوان حداقل ۵۰ درصد از زمین‌های زیر کشت برای پاییز آماده شوند. متاسفانه به علت مدیریت ناکارآمد مسئولان وضعیت کشاورزی بحرانی شده و باید جلوی آن را بگیرند زیرا اگر آب لازم برای تهیه کشت فراهم نشود ممکن است کشت پاییز و زمستان نیز با مشکل مواجه شود و سفره کشاورزان خالی ببماند همه کشاورزان باید بتوانند کشت کنند تا امنیت شغلی برقرار شود؛ اگر به علت بی‌آبی کشت انجام نشود تعداد بیکاران منطقه افزایش می‌یابد که نتایج نامطلوب اجتماعی خود را به همراه خواهد داشت زیرا تاکنون به علت نبود شغل مناسب همه اقشار می‌توانستند بنا به سرمایه و آگاهی خود بر روی زمین‌های زراعی فعالیت و امرار معاش کنند. در صورت محدود کردن کشت یا تعطیلی کشاورزی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد که نمونه‌های چنین خانواده‌هایی در دزفول زیاد است. کشاورزی همواره با هواشناسی گره خورده و چشمان کشاورزان رو به آسمان است چراکه اگر باران نباشد، آبی هم برای کشت نیست؛ طبق نظر رئیس هواشناسی صفی آباد دزفول، بارندگی مهر و آبان امسال کمتر از نرمال خواهد بود و انتظار می‌رود، بارندگی زمستان در منطقه بهتر از پاییز باشد. وی میانگین بلند مدت بارندگی را ۳۱۴ میلیمتر اعلام و بیان کرد: بارندگی سال زراعی دزفول از مهرماه گذشته تاکنون ۲۱۴ میلیمتر بوده که ۱۳۴ میلیمتر آن مربوط به ۲ هفته آذر ماه است؛ این موضوع نشان می‌دهد پراکنش و فاصله بارندگی‌ها مناسب نبوده است. یکی از روش‌هایی که می‌توان در دوران بحران کم آبی استفاده کرد شیوه‌های نوین آبیاری هست. استفاده از کشت‌های گلخانه‌ای و شیوه‌های نوین آبیاری به جای کشت‌های سنتی می‌تواند آینده کشاورزی را تضمین کند. به همین منظور باید آموزش‌های لازم برای ورود به این نوع آبیاری به کشاورزان منطقه داده شود. در برخی شهرهای خوزستان تجمعاتی اعتراضی برای مشکل آب شرب و کشاورزی این استان شکل گرفت. در جریان اعتراض مردم به مشکل بی‌آبی و عدم تأمین حق‌آبه رودخانه‌ها، افرادی اغتشاشگر اقدام به تیراندازی هوایی کردند. یکی از تیرهای هوایی شلیک شده از سوی اغتشاشگران به فوت یک جوان منجر شد. پیگیری‌ها در این ماجرا ادامه دارد اما اصل ماجرا اغتشاشات یا تجمعات نیست، مسئله اصلی تنش آبی در خوزستان است. سعید رئوفی مدیرعامل سد و نیروگاه دز ظرفیت این سد را برای یک سال آبی حدود ۷ تا ۸ میلیارد متر مکعب اعلام کرد وی گفته پیش‌بینی ما این است که در سال آبی امسال بین ۳/۵ تا ۴ میلیارد متر مکعب آب آورد داشته باشیم، یعنی کمتر از نصف نرمال! در سال ۹۸ که خوزستان درگیر سیل شد این رقم به ۱۶ میلیارد متر مکعب رسیده بود. فرهاد ایزدجو مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان نیز وضعیت میزان ورودی همه سدهای خوزستان را اینگونه توضیح داد: میزان ورودی آب به سدهای استان در سال آبی جاری ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به دراز مدت در حدود ۴۳ درصد کاهش ورودی آب داشته ایم. امام جمعه حمیدیه نیز تعداد روستاهای درگیر تنش آبی توابع این شهرستان را ۴۲ روستا اعلام کرده است. طبق گفته‌های امام جمعه حمیدیه بالغ بر ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای این بخش به دلیل بی‌آبی (۶۰ تا ۷۰ درصد) متضرر شدند. همچنین بنا بر اعلام مسئولان آبفای هویزه، آب ۶۰ روستای این شهرستان در روزهای اخیر قطع شده و مردم با مشکلات زیادی برای تأمین آب خود مواجه شده‌اند. ۱۵ روستای دشت آزادگان طبق اخبار واصله دچار قطعی آب هستند. استاندار خوزستان در گفت‌وگو با شبکه خبر اعلام کرد ۷۰۰ روستای این استان نیز پیش از تنش آبی با تانکر آبرسانی می‌شدند. از سوی دیگر تالاب‌های استان خوزستان نیز دچار مشکل شده‌اند. بخش‌هایی از مناطق تالاب هورالعظیم و شادگان عملاً خشک شده و تبعات زیست محیطی بر اکوسیستم خوزستان تحمیل کرده‌اند. مسئله دیگری که خوزستان با آن مواجه است گرمای هوا است. خوزستانی‌ها با وجود این بحران در آب رسانی باید دمای بالای ۵۰ درجه را نیز تحمل کنند. رحمانی از کارشناسان منابع آبی در گفت‌وگوی با خبرگزاری فارس مسئله آب خوزستان را یک مسئله مدیریتی در حوزه منابع آبی عنوان کرد و گفت: عمده مشکلی که در خوزستان وجود دارد ربطی به افزایش سدها یا کاهش باران و … ندارد. اصل ایراد در مدیریت منابع آبی است که به صورت منطقه‌ای و گاهی به صورت غیر علمی انجام می‌شود. این کارشناس معتقد است اگر سدهای خوزستان به درستی مدیریت می‌شدند بسیاری از مشکلات فعلی خوزستان حل می‌شد. این کارشناس مسائل آب، مشکل دیگر در مسائل پیش آمده در خوزستان را در عدم اتمام پروژه‌های نیمه تمام انتقال آب مخصوصاً عدم تکمیل پروژه غدیر دانست. رحمانی به خبرنگار فارس گفت: ما در سال ۹۸ با بحران معکوس مواجه شدیم و نتوانستیم آب مازاد را کنترل کنیم که اگر سدهای نیمه تمام مانند سد بختیاری که در دولت نهم کلید خورده بود تکمیل می‌شد بسیاری از مشکلات کنترل آب مازاد نیز قابل حل بود.قاسم سلیمانی‌ دشتکی روز شنبه در حاشیه نشست پیرامون تنش آبی به ویژه آب شرب و آب کشاورزی خوزستان، در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این نشست که به منظور مدیریت ,مباحثی مانند سهم آب شرب، کشاورزی و نَخیلات، حق‌آبه محیط زیست و… برگزار شد. مدیران گزارش کاملی ارائه دادند اما فرصت دوباره‌ای دادیم تا همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه روی آخرین وضعیت منابع آبی و وضعیت کشت‌ها و دیگر موارد بررسی داشته باشند. خوزستان در ۱۵ سال گذشته با خشکسالی روبه رو بوده که سال آبی ۹۷-۹۶ یکی از شدیدترین خشکسالی‌ها بوده است. در ۲ سال بعد از آن با بارندگی‌ شدید شاهد وقوع سیلاب در این استان بودیم که سیل سال آبی ۹۸-۹۷ خسارات زیادی برجای گذاشت
بخش ۶: بحث ازاد با موضوع حق شهروندی آغاز گردید :جناب اقای سبزیان در اغاز به این موضوع اشاره داشتند که خیلی از دوستان وهمکاران پس از ورود به این کانون از حقوق شهروندی خودشان مطلع شدند و اشاره به ماده 30 قانون اساسی که دولت موظف است وسایل اموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلی را تا سر حد خودکفایی کشور رایگان کسترش دهد وبا بیان اینکه خانواده هایی هستند با توجه به نداشتن بودجه فرزندان انها مجبور به ترک تحصیل شده وبرای امرار معاش مجبور هستند کودکان خود را به دنبال کار بفرستند ودر ادامه در باره حقوق شهروندی به این مطلب اشاره کردند که دولتهل موظف اند خدمات اجتماعی رایگان و خوراک و مسکن و ایجاد شغل و تحصیل و… را تهیه کنند که حداقل نیازهای هر انسانی است. سپس اقای مهیار تقی زاده با بیان اینکه فضای دیکتاتوری و مذهبی که در ایران حاکم است باعث اسیب خیلی از افراد جامعه از قبیل بانوان واقلیت های دینی در ایران واین موضوع باعث شده از حداقل حقوق شهروندی هم برخوردار نباشند حتی قشر تحصیل کرده جامعه با تحصیلات عالیه نیز از این قضایا مستسناء نیستند اما از طرفی افرادی که تحت پوشش سپاه پاسداران هستند بدون هیچ گونه تحصیلات وتجربه ایی در مقام ها وپست های بالا وبا بهترین ارتقا شغلی مشغول به کارند وسپس در ادامه اقای سبزیان به اشاره به اینکه حقوق شهروندی باید به دور از تبعیض وقومیت ونژاد انجام شود وهیچ گونه تاثیری در حقوق شهروندی افراد ایجاد نکند در ادامه خانم سمانه بیرجندی متذکر شد که هر انسانی باید از بدو تولد دارای حقوق شهروندی باشد واینده اش قابل پیش بینی وحقوق شهروندی انها رعایت شود ودر کودکی انها به دلیل فقر مجبور به تک تحصیل ورفتن سرکار نباشند چون انها اینده ساز مملکت هستند واینکه در دولت جمهوری اسلامی اصلا کودکان جایگاهی ندارند ونسل سوخته محسوب میشوند وسپس در ادامه صحبت ایشان به وموضوع کرونا اشاره کردند که نظام جمهوری اسلامی با سها انگاری صددرصد مملکت را به وضعیت بسیار بحرانی واسف بار کشانده است وبنیاد تمامی خانواده در ایران در حال فروپاشی است با توجه به ویروس کرونا وعملکرد بسیار ضعیف جمهوری اسلامی واین موضوع برای هیچ کس قابل تفهیم نیست واز هیچ کس پوشیده نیست ودر ادامه اقای سبزیان به کار کارد جمهوری اسلامی اشاره کرد که اینکه در راس قدرت وتمامی کارهای کلیدی در دست اقوام وخویشان خود سردم داران مملکت است در ادامه اقای سید علیرضا امامی با وضعیت دانشجویان در ایران اشاره کردند که انها از لحاظ مالی مشکل دارند ومجبورند هم درس بخوانند وهم کار کنند سپس سرکارخانم بیرجندی متذکر شدند تا جامعه مردم ایران در دست اینها باشد مردم هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند چون اگر اعتراضی صورت گیرد از طرف انها اغتشاش است وپاسخش سرکوب وزندان وشکنجه و اعدام وایجاد رعب ووحشت برای مرداست ودر انتها اقای مهیار تقیزاده به این موضوع اشاره کردند که تنها راه مقابله با اینها فقط نافرمانی مدنی است مثلا شرکت نکردن مردم در انتخابات در انتها اقای سبزیان با تشکر از تمامی اعضا در ساعت 18:45ختم جلسه را اعلام نمودند. و این نشست با همکاری مسئول جلسه اقای محسن سبزیان و منشی جلسه خانم اذر ارحمی ومسئولین ضبط صدا جناب اقایان احسان احمدی خواه، حمید رضایی اذریانی، ماریا هری ادمین ها جناب اقایان رسول عباسی زمان ابادی، مهدی افشار زاده، حمید رضایی آذریانی برگزارشد. فعالین در این جلسه اقایان وخانمها رسول عباسی زمان ابادی، مهدی افشار زاده، حمید رضایی اذریانی، مهر نوش ایمانی چگنی، رضا سلیمی، صادق فخر قصر عاصمی، پریسا نیکو نام نظامی، هوشنگ شکیبایی، نرگس مباشری فرد، ماریا هری، محسن سبزیان، شکوفه دهبزرگی، وحید حسن زاده، سید علیرضا امامی، احمد کشاورز مویدی، بهنام شیرمحمدی، مریم افتخار ، محسن گودرزی، امین ظهیری، نازنین فانی، محمد حسام فانی، سینا تقوی، مهیار تقی زاده، میلاد ترغیبی، لیلا ابوطالبی، سمانه بیرجندی، سمانه محبی، مینا اقابیگی، پویا حسابی، میثاق پور سجاد، آذر ارحمی.

 وضعیت مسیحیان در ایران (قسمت دوم)
حمید رضائی آذریانی
در هفته های اخیر نیز موج فزاینده بازداشت نومسیحیان ادامه داشته است وحید زردی، موسیقی دان جوان،  روز ۶ خرداد ۱۳۹۱، در مشهد به همراه همسرش و تعدادی از نومسیحیان دیگر با حمله ماموران امنیتی لباس شخصی در یک کلیسای خانگی بازداشت شد و همه آنان به مکان نامعلومی انتقال یافتند.وحید زردی لیسانس موسیقی دانشگاه سوره در تهران و از هنرمندان مسیحی است که تاکنون در برخی از جشنواره های سراسری هنری کشور، از جمله در جشنواره تئاتر، با برخی از هنرمندان بنام کشور همکاری داشته و برای ساخت موسیقی آن آثار جوایزی دریافت کرده است. او در برخی از روزنامه های کشور نیز مطالبی در باب موسیقی و خداشناسی نگاشته است.هم زمان با بازداشت وحید زردی در مشهد، در نیشابور که دومین شهر پرجمعیت خراسان رضوی است، ماموران امنیتی به کلیسایی خانگی یورش بردند وهمه اعضای آن را دستگیر و بازداشت کردند.4 خرداد ماه ۱۳۹۱ مهندس مهرداد سجادی و همسرش فروغ دشتیانی از اعضای رسمی کلیسای انجیلی عمانوئیل تهران توسط ماموران امنیتی لباس شخصی در خانه خود در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. منابع غیررسمی از انتقال این افراد به زندان اوین خبر داده اند.کشیش فرشید فتحی 33ساله در اردیبهشت ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال زندان محکوم شد. او در دی ماه ۱۳۸۹ در جریان حمله گسترده شب کریسمس به مراسم مسیحیان بازداشت شد و از آن زمان حدود یک سال و نیم بدون تفهیم اتهام در بازداشت به سر برد. شواهد از ضرب و شتم او در دوران بازداشت خبر می دهند. فعالیت های تبلیغی او برای مسیحیت به عنوان اقدام علیه امنیت ملی به او تفهیم شده است. این نشان دهنده شیوه جدید برخورد قوه قضائیه و مقام های امنیتی در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با فعالیت های تبشیری نوکیشان مسیحی به عنوان جرم سیاسی–امنیتی است. همچنین بهنام ایرانی، کشیش دیگری که قرار بود در مهرماه ۱۳۹۰ آزاد شود، اندکی پیش از آزادی باردیگر به تحمل پنج سال زندان محکوم شد. وضعیت سلامت این کشیش بسیار وخیم گزارش شده است.  در فروردین ۱۳۹۱ یک زن و یک مرد جوان نوکیش مسیحی با هجوم ماموران امنیتی لباس شخصی قضایی به خانه شان، بدون داشتن حکم قضایی، بازداشت شدند. ماموران در پاسخ به مادر یکی از آنان که پرسیده است دخترم را کجا می برید گفته اند: به عیسی مسیح بگویید بیاید نجاتش دهد.حتی انتخابات مجلس نهم هم نتوانست ولو به صورت موقت، موج حمله مقام های امنیتی را به پیروان ادیان و عقایدی سوای مذهب تشیع دوازده امامی اسلامی ، به ویژه به مسیحیان نوکیش و بهائیان و درویشان گنابادی، اگرنه متوقف که دست کم خفیف کند. دامنه و روند مسیحیت ستیزی پس از شهرهای تهران، اهواز ، شیراز ، واصفهان و همدان به شهرستان کرمانشاه رسید.در دوم اسفند ماه، سه روز پیش از آغاز هفته انتخابات، ماموران امنیتی با هجوم به کلیسایی خانگی در کرمانشاه ۱۱ نوکیش مسیحی را بازداشت کردند که از محل نگهداری سه تن از آنان خبری در دست نیست.در اصفهان همزمان با بازداشت حکمت سلیمی کشیش کلیسای رسمی پولس اصفهان ، ماموران اطلاعات اصفهان صبح روز چهارشنبه سوم اسفندماه ۱۳۹۰ خانم گیتی حکیم پور۷۸ ساله را که از اعضا و خادمان کلیسای لوقای اصفهان بود بازداشت کردند.مسعود دلیجانی که از فرهنگیان کرمانشاه و معلم مدرسه است در پی ابلاغ حکم دادگاه کرمانشاه، برای تحمل ۳ سال حبس راهی زندان دیزل آباد کرمانشاه شد؛ زندانی که وضعیت آن بسیار اسفناک توصیف شده است. علاوه بر روند مبهم قضایی دادگاه، این نوکیش مسیحی نه تنها از حق انتخاب وکیل مدافع محروم بوده، بلکه امکان دفاع از خود را هم نداشته است.مسعود دلیجانی ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۹ به همراه همسر و ۹ تن دیگر از نوکیشان مسیحی در یک کلیسای خانگی توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد. او پس از تحمل دوران بازداشت خود در شرایطی که به نوشته سایت محبت نیوز سخت و طاقت فرسا توصیف شده در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ پس از گذراندن ۱۱۴ روز که بیشتر در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات کرمانشاه بود، با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.در دی ماه در اهواز ماموران امنیتی در اقدامی از قبل سازماندهی شده با یورش گسترده به کلیسایی خانگی کشیش فرهاد سبکرو و همسرش و همه اعضا و افراد شرکت کننده در مراسم هفتگی کلیسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل کردند.دست کم ۲۸۵ مسیحی در ۳۵ شهر ایران در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ دستگیر شدند. علاوه بر هفته ها و یا حتی ماه ها تحمل زندان که بیشتر آن در انفرادی بوده است، اکثر بازداشت شدگان که در واقع جزو زندانیان گمنام عقیدتی هستند در بازداشت گاه تحت فشار و شکنجه های سخت قرار می گیرند و تهدید می شوند که پس از آزادی از آنچه دیده و کشیده اند سخن نگویند. وضعیت بسیاری از این زندانیان گمنام هیچ گاه گزارش نمی شود. به عقیده سایت محبت نیوز تعداد واقعی بازداشت شدگان مسیحی دو تا سه برابر میزان منتشر شده است.علیرضا نجف زاده ، ۲۳ ساله، متاهل و دارای یک فرزند، نمونه ای از این زندانیان گمنام است که پس از تحمل مشقت بسیار  برای خود و خانواده اش توانست با خانواده اش از ایران خارج شود. او در مأمن خود لب به افشاگری گشود و از این حکایت پرده برداشت. او که ساکن شهرستان شهریار و عضو کلیساهای خانگی کرج بود به مدت ۳ روز تحت بدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفت. تصاویر شکنجه بر بدن او قرار دارد.به نوشته سایت محبت نیوز به خاطر وجود آثار شکنجه و تنبیه بدنی مأموران اطلاعات با این شرط به این شهروند مسیحی اجازه مرخص شدن از بازداشتگاه را دادند که اجازه ندارد در این مورد با کسی صحبت کند و برای درمان تن مجروح خود به هیچ پزشک یا بیمارستانی هم مراجعه نکندکشیش هرمز شریعت، از رهبران مسیحی ایرانی و مسئول سازمان خدماتی ایران زنده به سایت محبت نیوز گفته است: هر از گاهی مسئولین جمهوری اسلامی مسیحیان را بازداشت می کنند و حتی خانواده های آنها را هم در جریان نمی گذارند. مسیحیان دستگیر شده حتی دسترسی به وکیل هم ندارند و بدتر از آن حتی رسماً اتهامشان به آن ها تفهیم نمی شود.هنگام یورش جمعی به کلیسای جماعت ربانی اهواز در دی ماه ۱۳۹۰ همه شرکت کنندگان، از بزرگ و کوچک بازداشت شدند. بازداشت بچه های خردسال توسط نیروهای امنیتی که در این یورش خشونت بار صورت خود را پوشانده بودند چنان وحشتی در آنان تولید کرد که به آسیب های روانی در آنان منجر شد.نهاد همبستگی جهانی مسیحی در بریتانیا برای دلداری این کودکان که در مراسم کریسمس در اهواز بازداشت شدند، کمپینی برای ارسال کارت پستال‌هایی تحت عنوان کارت های دلداری راه‌اندازی کرد.به راستی آیا یک کودک که به همراه والدینش در یک مکان دینی و مذهبی حضور داشته باید با این نونهالان همانند مجرمین برخورد کرد و پای آنان را از هم اکنون به مراکز امنیتی و یا زندان ها که جایگاه متهمان و مجرمان است کشانددر اسفند ۱۳۸۹ اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق با هماهنگی نیروی امنیتی سپاه پاسداران، ۲ کارتن کتاب حاوی بیش از ۳۰۰ جلد کتاب مقدس را که در داخل یک اتوبوس کشف و ضبط شده بود، همراه با برخی دیگر از کالاهای قاچاق نظیر مواد مخدر ومشروبات الکلی سوزاند.در خرداد همان سال نیز در اقدامی مشابه صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان در شهرستان سردشت سوزانده شد و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد.این در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را برنمی تابنداز هنگام نطق آیت الله خامنه ای درقم در سال ۱۳۸۹ تاکنون بسیاری از کلیساها تعطیل و بناهای تاریخی آنها تخریب شده و از برگزاری مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است آخرین مورد آن تعطیل کلیسای جماعت ربانی در جنت آباد تهران بود کلیسای جنت آباد در غرب  تهران به دستور اداره حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعطیل شد. این کلیسا بیش از ۱۰۰ عضو داشت و همه برنامه هایی که در آن اجرا می شد به زبان فارسی بود. محبت نیوز تعطیلی این مرکز را نشانه افزایش محدودیت ها و فشار ها از سوی دولت ایران بر مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ارزیابی کرده است.بنا بر خبری که روز هفتم اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خدمات به زبان فارسی دو کلیسای مسیحی: کلیسای پروتستان عمانوئیل و کلیسای انجیلی پطرس مقدس که در تهران به ثبت رسمی رسیده‌اند، تعطیل شد.در آذر ماه ۱۳۸۸ نیز کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از دادن خدمات به زبان فارسی و در روز جمعه منع شدمقام های وزارت اطلاعات از کلیساها خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را روزهای یکشنبه ارائه دهند. در روزهای جمعه کلیسا مکانی بود برای گردآمدن نوکیشان و مسیحیان و مسلمانان. اما روز یکشنبه در ایران روزِ کاری ست و گزارش ها حاکی از آنست که محدودیت های جدید باعث کاهش تعداد اعضای این دو کلیسا به نصف شده‌است.درهای کلیسای پنتاکوت و رسمی آشوری کرمانشاه نیز از تاریخ ١٢ دی ١٣٨٨ با حکم مقام های قضایی و امنیتی به بهانه ترویج مسیحیت در بین فارسی زبانان مسلمان و بشارت انجیل، به روی مسیحیان بسته شد. کشیش این کلیسا ویلسون عیسوی نیزدر ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۸بازداشت شد و پس از گذراندن ۵۴ روز در زندان دستگرد اصفهان با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد.وزارت اطلاعات در ادامه اعمال محدودیت های بیشتر بر نوکیشان مسیحی، با ارسال دستورالعمل هایی، رهبران کلیساها را در تهران و برخی شهرستانها تحت فشار قرار داده است. روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از اعضای کلیسای خود خواستند اسامی خود راهمراه با شماره ملی و دیگر مشخصات در اختیار رهبران کلیسا قرار دهند تا به وزارت اطلاعات تحویل شود.به نوشته خبرگزاری های نزدیک به مسیحیان حمله به مسیحیان و نوکیشان که در دوران دولت محمد خاتمی کاهش یافته بود ، با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد روز به روز گسترش یافته است. این حملات در سخنان تهدید آمیز و اهانت بار رهبران مذهبی و سیاسی و مسئولان قضایی و امنیتی، بویژه آیت الله خامنه ای، آغاز شده و رسانه ها و سایت های خبری حکومتی آن ها را در جامعه منتشر می کنند. نمونه ای از سخنان رهبران و مسئولان را مشاهده کنیم.در سال‌های دولت اصلاحات فشار بر مسیحیان کاهش یافته بود، اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد فشارها بر مسیحیان و بهائیان و درویشان و دیگر دگر باوران افزایش یافت و پس از آن به اوج رسید که آیت الله خامنه ای در روز ۲۷ مهر ۱۳۸۹ در اولین روزسفر نه روزه اش به قم ضمن اعلام آن که فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروبهای سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد، گفت دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند و برای این کار، از جمله به اشاعه بی بند و باری و اباحی گری، ترویج عرفان های کاذب، ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی می پردازند.در پی آن مقام های سیاسی و مذهبی دیگر و رسانه های حکومتی با سخنان و نوشته های خود به این موج دامن زدند تا مقام های امنیتی و قضایی بتوانند سازمان یافته تر به دگر باوران و اقلیت های مذهبی هجوم آورند.چندی بعد از سخنان علی خامنه ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، محمدتقی مصباح یزدی، از بانیان عقاید مهدویت باوری، که نامش به عنوان مرجع صدور فتوای قتل ها در جریان قتل های زنجیره‌ای شهرت دارد از ترویج مسیحیت در برخی استان‌ها انتقاد کرد و گفت: در راستای مبارزه با مسیحیتی که در بعضی استان ها رواج پیدا می‌کند کارهایی انجام گرفته و هزینه‌هایی هم صرف شده است اما بازدهی ندارد به این دلیل که برنامه و نظارتی نیست. پیشتر از او آیت الله وحید خراسانی، از مراجع تراز اول شیعه و از منتقدان حاکمیت فعلی، با هشدار دادن در مورد افزایش گرایش جوانان به مسیحیت آن را ناشی از سوء مدیریت حکومت دانسته بود. او گفت: مردم دارند مسیحی می شوند اینها دنبال ریاست خودشان‌ هستند…یکی نیست به این دستگاه بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟….اینها را دارند به خورد این امت می دهند درقبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد همه آنجا حاضر می شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوان ها برده می شود همه در خفقان و خوابیده اند. او تهدید کرد: دنبال مقام و مالند دم از اسلام می زنند، بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود والا آبرو برای … نخواهم گذاشت.همان زمان اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی درواکنش به سخنان آیت الله وحید خراسانی در سایت روز نوشت: این حکم ناقض حقوق بشر، از ضعف ایمان به دین خود حکایت می کند. اگر به حقانیت دین خود باور داریم، نباید از تبلیغ یهودیت و مسیحیت و بهائیت و بودیسم و… بهراسیم. بگذارید پیروان ادیان مختلف آزادانه دین خود را تبلیغ/ترویج کنند، دین حق در این بازار خریداران بیشتری پیدا خواهد کرد. ممانعت و سرکوب، شأن جباران است. فقیهان به طرق مختلف برای خود حق ویژه برساخته اند… نباید این حق ویژه را به آنان داد که به دیگر مومنان دشنام دهند، و کسی مجاز به انتقاد از آنان نباشد. نباید این حق ویژه را بدانان داد که فرمان سرکوب صادر کنند، و کسی مجاز نباشد بگوید: حضرت آیت الله، شما یکی از ناقضان حقوق بشر هستید. حضرت آیت الله با اینکه در حکومت نیست، و نشانی از مبارزه با حاکم ستمگر از خود بروز نداده، اما در قامت ستمگر ظاهر می شود. به جای آنکه به سلطان جائر که خود استاد سرکوب اقلیت های دینی است، بگوید: مسیحیان و یهودیان و بهائیان و سنیان هم چون من و تو انسان اند، چرا بر آنها ستم روا می داری؟ به سلطان فرمان می دهد که ستمگری بر آنان را افزایش دهد وگرنه، آبرو برای دولت باقی نخواهد گذارد.اکبر گنجی در جای دیگری از این مقاله می نویسد: مرجع تقلید ما فاقد حس ستم شناسی است. هزاران هزار جنایت و شکنجه و ظلم در سه دهۀ گذشته به وسیلۀ این نظام سلطانی فقیه سالار رفته و می رود و این آیت الله آنها را ندیده یا نادیده گرفته است… حضرت آیت الله در مقام آمر سرکوب هویدا می شود. وقتی او حکم برچیدن بساط تبلیغ مسیحیت را صادر می کند، سربازان گمنام امام زمان- سعید امامی/طائب ها – دست به کار شده و بساط آنان را به شیوه ای که بساط دیباج و میکائیلیان را برچیدند، برمی چینند. عدالت (حقوق بشر) داور مستقل آدمیان است، نه مشرب فقهی آیت الله….حجت الاسلام عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به موضوع کلیسای خانگی که در سخنان آیت‌الله خامنه‌ای آمده بود گفت: مسئله کلیسای خانگی طرحی ضد دینی و ضدهویتی است که به گفته او می‌توان آن را ضدامنیت هم به حساب آورد و طرحی است که توسط تروریست‌ها و جاسوسی شکل گرفته و ربطی به مسیحیت اصیل ندارد.حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با هشدار از فعالیت کلیساهای خانگی، از مسئولان کشور درخواست کرد برای حفظ و صیانت از شهرهای مذهبی کشور تمهیدات ویژه‌ای در نظر بگیرندحملات مقام های امنیتی و سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی، یک روز پس از سخنان آقای خامنه ای، در نطقی در مجلس، اظهارات او را که از مسئولان خواستار برچیدن کانون عرفان‌های بدلی شده بود، دلیل دیگری بر جدی بودن حمله حکومت به اقلیت‌های اجتماعی و مذهبی شمرد.وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، از رواج مسیحیت حتی در میان نخبگان حوزوی خبر داد که هدف سرویس های اطلاعاتی غربی قرار گرفته و برایشان تله گذاشته اندآقای مصلحی روز پنجشنبه اول مهر ماه به رواج مسیحیت در میان شیعیان معتقد و قدرت تخریبی آنها اشاره کرد و گفت: امروزه بسیاری از افرادی که به تازگی مسیحی شده اند، روزی مخلصین اهل بیت و شیعه های معتقد بودند و دشمنان با روش های علمی آنها را به ترکیه کشانده و برای آنها مراسم غسل تعمید گذاشته اند.استاندار تهران روز ۱۴ دی /۴ ژانویه ۲۰۱۰ اندکی پس از اعیاد مسیحی از بازداشت عده ای از سران مسیحیان تبشیری در تهران خبر داد و گفت عده دیگری هم در آینده نزدیک بازداشت خواهند شد .او مسیحیان تبشیری ایران را جریانی فاسد و منحرف خواند که افکار خود را از طریق محافل فرهنگی که در انگلیس دایر است ترویج می کند. استاندار تهران بی آن که از هویت و تعداد بازداشت شدگان خبر دهد، کار آنان را مصداق تهاجم فرهنگی دشمن دانست.استاندار تهران که فعالیت‌های تبشیری را با تهاجم نظامی و فرهنگی انگلستان به ایران مرتبط دانسته بود از برخورد با مبشران مسیحی در استان تهران خبر داد و گفت: سران این جریان در استان تهران به دام افتاده‌اند و شمار بیشتری نیز در آینده نزدیک دستگیر خواهند شد. او کلیسای تبشیری را در مسیحیت، با طالبان و وهابیت در اسلام مقایسه کرد: آنان مانند جریان طالبان و وهابیت که به عنوان یک آفت خود را در دین اسلام جا زده‌اند، به نام مسیحیت و به پشتوانه انگلیس حرکتی را طراحی و پیش می برند.مسیحیان تبشیری یا پیروان کلیسای اوانجلیست، سعی می کنند عقاید دینی خود را بین غیرمسیحیان تبلیغ کنند رسانه های حکومتی، از صدا و سیما تا روزنامه ها و سایت های خبری رسمی و نیمه رسمی، نیز با اشاعه این اتهام ها می کوشند افکار عمومی ایرانیان را به مسیحیان و نوکیشان بدبین کنند. سایت خبر انلاین نزدیک به علی لاریجانی در تیرماه ۱۳۹۰ مسیحیت و بهاییت را در کنار هم قرارداد و به هردو تاخت آورد. و این در حالی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت در کنار ادیان زرتشتی و یهودی جزو ادیان رسمی شناخته شده.این سایت نزدیک به حکومت نوشت: در سال های اخیر به عکس دو دهه پیشین که بهائیان و مسیحیان برای تبلیغ در ایران در موضع ضعف بودند، امروز هجوم تازه ای آغاز شده و با استفاده از بحران های سیاسی و فکری موجود زمینه ای برای بروز پیدا کرده است. در این باره چه باید کرد؟ این سایت نوشت:یکی از آثار بالا گرفتن منازعات سیاسی در چند سال اخیر، دور شدن مراکز علمی و مذهبی ما از کارهای علمی و تبلیغی ارزشمند در حوزه دفاع از دین و مواجهه با تبلیغات مسیحیت و بهائیت و در نتیجه میدان داری آن هاست.روزنامه جمهوری اسلامی نیز در خبری از گسترش کلیساهای خانگی در شهر مذهبی مشهد خبر داده بود. این روزنامه حکومتی، این امر را سازمان یافته و نشان دهنده برنامه ریزی های عوامل استکبار دانست.همه این سخنان در واقع به منزله دور تازه ای در صدور فرمان حمله و بازداشت های گسترده به نوکیشان مسیحی بود که راه را برای مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی گشود و با دستور آنان تاکنون عده کثیری از نوکیشان مسیحی در برخی از شهرهای ایران در کلیساهای خانگی، منازل و یا محل کارشان بازداشت شده و می شوند.به رغم خطرها و فشارهایی که با تغییر دین در انتظار مسلمانان ایرانی است، به نظر می رسد حتی خطر اعدام نیز نتوانسته از پیوستن مردم به ادیان دیگر و از جمله مسیحیت جلوگیری کند. به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران محبت نیوز، شبکه تلویزیونی CBN در گزارشی در این باره می گوید: مردم ایران که پس از انقلاب اسلام را شناختند بیشتر از هر زمانی، از صدر اسلام و حمله اعراب به ایران تا کنون، به مسیحیت می گروند.آیت الله هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم هم با هشدار به ترویج گرایش به مسیحیت و گسترش کلیساهای خانگی در بسیاری از شهرهای کشور گفت: امروز استکبار جهانی در این راستا سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیقی کرده است به طوری که در کشور ما گرایش زیادی به مسیحیت به وجود آمده است.به نوشته روزنامه محلی خراسان جنوبی، آیت الله سبحانی از مراجع تقلید خراسان، از گسترش نومسیحیان و فعالیت مسیحیت در کشور هشدار داده و بی آن که ذکری از منبعی بکند، از مسیحی شدن بیش از ۶۰۰ نفر در نیشابور توسط مبشرین مسیحی خبر داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز از کشف بیش از ۲۰۰ کلیسای خانگی در شهر مشهد خبر داده است به نظر می رسد دامنه گرایش به مسیحیت دامن مقام ها و نزدیکان و اعضای خانواده های آنان را در داخل و خارج از کشور نیز گرفته است نزدیک به علی لاریجانی در بخشی از مقاله خود در مورد گرایش مردم حتی فرزندان روحانیون شیعه به مسیحیت می نویسد: در چنین شرایطی، شنیدن این که مثلاً بچه فلان روحانی ممکن است مسیحی شده باشد، یا این که فلان جوان ایرانی که برای تحصیل به فرنگ رفته بهایی شود، نباید ما را شگفت زده کند.این سایت می نویسد:
امروزه دیگر مقابله با نظام صرفاً جنبه سیاسی ندارد و مسائل مطرح شده، مشکلات فکری، توسعه شبهات و ریشه گرفتن جریان های انحرافی، به بنیادهای فکری ـ دینی جامعه لطمه وارد کرده و موجب پدید آمدن خلاء دینی و مذهبی و به عبارتی رواج بی دینی در برخی از جوانان شده است.در بخشی از این مقاله با انتقاد از کم کاری مؤسسات اسلامی برای مبارزه و مقابله با ادیان غیر اسلامی، با وجود بودجه های کلان آمده است: از مراکزی که بعد از انقلاب از همان مؤسسه در راه حق برآمد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بود که سالهاست با بودجه های کلان و ساختمان های فراوان مشغول کار است، اما طی یک دهه اخیر چنان درگیر سیاست شده که نه تنها از انجام وظایف اصلی خود غافل مانده، به عکس به رشد جریان انحرافی کمک کرده، که تأثیر مثبت درخوری در تقویت بنیاد های مذهبی جوانان نداشته و به ویژه در مواجهه با بهائیت و مسیحیت کاری انجام نداده است.این سایت نتیجه می گیرد که: به نظر می رسد نهادهای فرهنگی و تبلیغی کشور نیاز به یک برنامه ریزی منسجم برای مواجهه با جریان های مذکور به ویژه مقابله با فشار تبلیغی مسیحیت و بهائیت دارند.محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و وب نگار هم در نوشته کوتاهی در سایت خود ضمن اشاره به دیدار با حسن خمینی نوه روح الله خمینی به نقل از او خبر می دهد که پسر یکی از معاونان مصباح یزدی، مسیحی شده است!
شاید مقصود وزیر اطلاعات از اشاعه مسیحیت در میان نخبگان حوزوی اشاره به همین پسر است آژانس خبری مسیحیان ایران، درباره گرویدن ماموران جمهوری اسلامی در خارج از کشور  گزارش داده است که:تعدادی از دیپلمات ها و اعضای خانواده سفارت خانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، یا خود و یا برخی از اعضای خانواده.

 زنان و خشونت علیه آنها در ایران
 احمد کشاورز مویدی
جمهوری اسلامی ایران از جمله امضا کنندگان و متعهدین به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند 2030 یونسکو میباشد. هدف پنجم سند یونسکو در مورد دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران صحبت میکند و بنابر ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر : همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همچنین ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشردر مورد عدم تبعیض میگوید. علاوه بر این طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی مینماید. اما در عمل آنچه که در رسانه ها و نشریات داخلی و خارجی عیان است، چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان در ایران را نشان نمی دهد .طبق گزارش سالانه تبعیض جنسیتی در جهان در سال ۲۰۱۴، ، ایران از میان ۱۴۲ کشور، در رده ۱۳۷، یعنی ششمین رتبه از آخر و تنها بالاتر ازکشورهایی چون ،سوریه، چاد، پاکستان و یمن قرار گرفته است. حتی عربستان سعودی که به داشتن قوانین ضد زن مشهور است، دراین فهرست بالاتر از ایران و در مرتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. زنان در کشورهای جهان سوم همچون، ایران، افغانستان، ترکیه، عربستان، هند و پاکستان در معرض بدترین نوع خشونت های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. هم‌زمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نظر رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران از افزایش 20 تا 22 درصدی خشونت علیه زنان نسبت به دوسال پیش، سال 1397 سخن می گوید .در مصاحبه زهرا بهرام‌نژاد فعال حوزه زنان وعضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با روزنامه اعتماد آنلاین اواینطور میگوید: وقتی در ایران صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود معمولا بحث خشونت فیزیکی در اذهان عمومی تداعی می‌شود. درحالی که خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد. از خشونت زبانی گرفته تا خشونت روانی، مالی و… . در واقع خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است. این فعال حوزه زنان ، خشونت علیه زنان را علاوه بر آزار جنسی یا خشونت فیزیکی، ناشی از فرهنگ و نگاه غلط مردسالارانه و پدرسالارانه‌ای می‌داند که نه فقط موضوعی فردی بلکه تبدیل به یک مساله‌ای اجتماعی نیز میشود. وقتی دختری توسط پدر یا برادرش تحقیر می‌شود، وقتی مادری جلوی چشمان فرزندش از همسرش کتک می‌خورد از راندمان کاری او نیز کاسته می‌شود. زن کشی در ایران را در سالهای اخیر به بهانه ننگین کردن شرافت خانواده بسیار شنیده ایم. سالانه ببن ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن در ایران به بهانه دفاع از آبروی خانواده کشته می شوند. بسیاری از قربانیان این قتل های خانوادگی فقط یک دختر بچه هستند. ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ، یک دختر ۱۶ ساله اهل روستای تنگه در آبادان را عمویش با روسری خفه کرد و خواهر ۲۷ ساله اش را با ضربات چاقو کشت. آذرماه سال ۱۳۹۸ ، برادر زینب دختر ۱۴ ساله اهل روستای آباده کهگیلویه و بویراحمد، سرش را به دیوار کوبید و او را کشت. ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ دختری ۱۱ ساله به نام حدیث اهل خوی توسط پدرش به قتل رسید. ۱۰ فروردین ۱۳۹۹, فاطمه هواسی اهل قلعه شاهین سرپل ذهاب، تنها ۱۶ سال داشت که برادرش او را با شلیک گلوله کشت. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ، سارا رخشانی اهل زاهدان تنها ۱۵ سال داشت و باردار بود که شوهرش او را با ضربات چاقو کشت. اول خرداد ۹۹ رومینا اشرفی اهل تالش، تنها ۱۳ سال داشت که پدرش هنگام خواب سر او را با داس برید. در قانون ایران نه تنها از این گونه قتل ها پیشگیری نمی شود بلکه بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، پدری بخاطر قتل دخترش قصاص نمی شود. اما زنی بخاطر قتل همسرش اعدام می شود. چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، زهرا اسماعیلی، ۴۲ ساله، به اتهام قتل همسرش بعداز اعدام پیوسته 16 مرد در برابر چشمانش در زندان رجایی شهر دراثر ایست قلبی سکته کرد و جان خود را از دست ‌داده بود . زهرا قبل از این که پای چوبه دار برود سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این ‌وجود جسد بی‌جانش را دار زدند و مادر مقتول شخصا زیر چهارپایه زد تا حتی برای چند لحظه، جنازه عروسش را بالای دار ببیند. چنین اقدامی حتی در میان کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام رواج دارد، نیز بی‌سابقه است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم درباره اجرای حکم این زن نوشته است: زهرا اسماعیلی، مادر، همسر و صدایی که شنیده نشد. به شهادت همبندی‌هایش، همه حتی مراجع قضایی می‌دانستند او فقط برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسرش علیرضا زمانی (از مدیران کل وزارت اطلاعات ) بود به گردن گرفته است. محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده در یک نشست خبری با موضوع بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد، رویکرد به خشونت علیه زنان را رویکردی لیبرالی دانسته که بومی نیست. و با وقاحت کامل میگوید اگر زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید. از دیدگاه جامعه اسلامی و مراجع تقلید ایران زن برده ای بیش نیست که هیچ حقی جزنفس کشیدن و اطاعت اوامر اربابش که همسر و پدرش باشند را ندارد .باید اقتدار اربابش را بپذیرد تا خشونت نبیند و کشته نشود. حق ابراز عقیده ندارد ،حق اعتراض به ظلمی که در حقش میشود را ندارد حق تصمیم گرفتن درباره نوع پوشش و لباس پوشیدنش را ندارد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، خروج زنان از کشور نیازمند اجازه پدر یا همسر آنها است. اگز زنی حتی با تحصیلات عالیه و جایگاه رفیع شغلی و اجتماعی، بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسر یا در دوران مجردی اجازه پدرش را کسب کند، در غیر این‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. به گزارش روزنامه شرق در روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه 1399، سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران، به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیمش را برای شرکت در رقابت‌های جهانی ایتالیا همراهی کند.
زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو، در اردیبهشت ماه ۹۶ از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد. قوانین ایران به شکلی ضمنی همواره نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان میکند. ماد ه١٠۴٣ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست، بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن به محض ازدواج در اختیار شوهر قرار می‌گیرد. ماد ه ١٣٣و ماد ه ١١٠٨ قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و می‌گوید: مرد می‌تواند زن را از هر عمل غیرضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانه، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن و حق طلاق، کفالت و تصمیم‌گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. آتنا دائمی فعال حقوق بشر و حقوق کودکان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز بازداشت و زندانی شد.
مصادیق اتهاماتی که آتنا دائمی به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل انتشار پستهایی در فیس بوک در انتقاد از اعدامها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی بود.او طی نامه‌ای به مناسبت ۸مارس ، روز جهانی زن، به مواردی اشاره کرده که چند جمله آن گویا وضعیت زن ایرانی است: هنوز زنانی که برای کسب آنچه شایسته انسانی است به پا خاسته‌اند به انواع بلاهای انسانی گرفتار می‌شوند. هنوز مردان برای زنان قانون‌گذارند. هنوز زنان را به زور سوار ماشین‌های گشت ارشاد می‌کنند و هنوز به خاطر مو و مانتوی کوتاه پلاک به گردن آنها می‌آویزند و از آنها عکس می‌گیرند .هنوز خشونت‌های خانگی علیه زنان امری است رایج. هنوز زن با برده تفاوتی ندارد. هنوز اسید چهره زنان را نابود می‌کند. زندان قرچک نمونه کوچکی از جامعه بزرگ زنان ایران است.
روز جهانی زن است و من چیزی جز تیره روزی‌های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمی‌یابد و البته زندان که فقط در جاده ورامین نیست بلکه در خانه‌ها و در دل‌های اکثر زنان ایران است. تبریک ۸ مارس را تقدیم به آنهایی می‌کنم که در همه جای قانون از مردها کمتر و کمترند، اما حداقل در قانون مجازات اسلامی با مردان برابرند و در تحمل کیفرهای سنگین چیزی از مردان کم ندارند. چه تناقضی!

تابستان سیاه ۱۳۶۷
محسن سبزیان
اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار۶۷ یک رخداد بود که در آن، به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونه مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بیشتر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آن‌ها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آن‌ها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است.
مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدام‌ها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سوال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند.در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند.در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند.
حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود که پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت اعدام‌ها، یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها می‌گوید که شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. این موضع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد.
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند.
تجاوز جنسی به زندانیان در ایرانL آیا می‌دانید که جنایاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوع هستند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه، هرگز دیده نشد؟! آیا می‌دانید که تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویان شان کشته شده‌اند؟! آیا می‌دانید که در زندان [شهر] مشهد، حدود ۲۵ دختر به خاطر آنچه بر آن‌ها رفته بود، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟! آیا می‌دانید که در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان به زور، مورد تجاوز قرار می‌گیرند! گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره خشونت علیه زنان از تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام به واسطه ازدواج اجباری در دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی) خبر داد و افزود که حالت‌های دیگری از خشونت جنسی همچنان در ایران ادامه دارد. سال ۱۳۹۲ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ادعایی را به مخالفان نظام منسوب کرد که ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آن‌ها همه شایعات ساخته و پرداخته منافقین است و پیرو آن وبگاه پارسینه و ایسنا به نقل از سوال پرسیده شده از آن نهاد از این شایعه که امکان اعدام دختران باکره در اسلام وجود ندارد و به این دلیل طی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به دختران باکره محکوم به اعدام با عنوان صیغه پیش از اعدام تجاوز شده‌است خبر دادند. ایسنا به نقل از پارسینه منشأ این موضوع را کتاب خاطرات منتظری مطرح کرد که در آن از جایز نبودن اعدام زنان و دختران مرتد در فتوای فقها گفته شده و اینکه برخی فقها به اعدام نکردن زنان محارب رای داده‌اند و بر این اساس منتظری با خمینی مشاوره می‌کند و با موافقت وی، دستور لغو اعدام زنان را به نهادهای مربوط ابلاغ می‌کند. اما پس از آن به گفته خود منتظری:
بعد آمدند این طرف و آن طرف این‌طور وانمود کردند که فلانی گفته دخترها را اعدام نکنید اول آن‌ها را صیغه کنید بعد اعدام کنید! در خارج از کشور هم منافقین این را دست گرفته بودند. اصل جریان همین بود که من عرض کردم. ما تلاش داشتیم که زنان و دختران غیر از آنان که مرتکب قتل شده‌اند اعدام نشوند، من در همان زمان هم این دروغ تبلیغاتی مجاهدین خلق را تکذیب کردم.
نقض حقوق کودکان:
طبق گفته شاهدان و اسناد به‌دست آمده، طی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، مسئولین اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند.همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که ده‌ها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آن‌ها دختر بودند، اعدام شدند.
مسئولان اعدام‌ها: افتخار می‌کنیم که حکم خدا و رسول را اجرا کردیم. مصطفی پور محمدی، از اعضای هیئت چهار نفره اعدام‌ها در ۷ شهریور ۱۳۹۵ و پس از انتشار نوار صوتی. در زمان این اعدام‌ها خمینی بالاترین مقام کشور بود و از طرفی بخش عمده این‌ها به دستور شخص او (نامه در بالا موجود است) و البته طبق سازوکار مشخصی (محاکمه توسط هیئت سه نفره و صدور رأی بنابر رای اکثریت که در مورد اعدام توصیه کرده بود، بنا را بر اجماع بگذارند) صورت گرفته بود.
حسینعلی منتظری در اینباره نامه‌ای به خمینی نوشت و شخص سید روح‌الله خمینی را مسئول این اعدام‌ها دانست و از او انتقاد کرد. از دیگر افراد رده بالای آن زمان که در هنگام قتل‌عام زندانیان دارای مسئولیت‌های مرتبطی بودند می‌توان به این افراد اشاره کرد: حسین‌علی نیری، حاکم شرع مرتضی اشراقی، دادستان تهران سید ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ. در فروردین ۹۶ موسوی تبریزی ضمن رد دست داشتن در اعدام‌ها و اعلام اینکه در سال‌های ۶۷ و ۶۸ اصلاً در قوه قضائیه نبوده، گفت این مسلم است که آقای رئیسی جزو آن دسته افرادی بودند که حکم درباره زندانی‌های سال ۶۷ به او ابلاغ شده بود. رئیسی بعد از آقای لاجوردی جانشین دادستان انقلاب تهران بود و این موضوع را از خود آقای رئیسی باید بپرسید.
هیئت مرگ: در منابع گوناگونی، از حسین‌علی نیری (حاکم پیشین شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان پیشین تهران)، سید ابراهیم رئیسی (معاون پیشین دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) به عنوان مسئولان هیئت مرگ یاد شده‌است.
محل دفن: بیشتر اعدام‌شدگان چپ‌گرای زندان‌های تهران در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده‌ شدند.۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰ اعتراض خود را نسبت به حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران به عنوان یکی از بزرگترین گورستان‌های دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در ایران ابراز داشته و از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت جمهوری اسلامی برای فراموشی بقایای جنایاتش در سال‌های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ نام برده‌اند. حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز در گورهای جمعی در منطقه پادادشهر دفن شدند.سالگرد: روز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹ تعدادی از خانواده‌های اعدام‌شدگان قتل‌عام ۶۷ در گورستان خاوران در سی و دومین سالگرد اعدام‌های سیاسی ۶۷ در حالی که هنوز محل دقیق دفن آنها مشخص نیست، گرد هم آمدند تا این روز را گرامی دارند که بعد از ساعاتی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی متفرق شدند.بازداشت حمید نوری: در آبان ۱۳۹۸ یکی از دادیاران سابق قوه قضاییه در زمان اعدام‌های سال ۶۷ در کشور سوئد بازداشت شد. در اسناد و مدارک موجود از حمید نوری (با نام مستعار حمید عباسی) به عنوان یکی از اعضای هیئت اعدام در گوهردشت کرج یاد شده‌است. ایرج مصداقی و کاوه موسوی(حقوقدان) پیگیر بازداشت نوری در خارج از ایران بوده‌اند. موسوی اعلام کرد که نوری به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و مشارکت در جرم مستمر (با استناد به بازگرداندن جنازه‌های قربانیان) متهم است. در ۲۲ آبان ۹۸ دادگاهی در سوئد حکم به بازداشت ۱ ماهه حمید نوری داد تا شاکیان پرونده بتوانند در این زمان مدارک کامل برای محکوم کردن او ارائه کنند. به امید روزی که هیچ انسانی به دلایل عقاید مختلف و بدون هیچ دفاعیه و دادگاهی محاکمه اعدام شود.

  اعدام، شکنجه و زندان؛ سهم نوکیشان مسیحی از آزادی عقیده
 سمانه بیرجندی
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، غیرمسلمانان تحت فشار و تبعیض رسمی قرار گرفتند. اما حساسیت  روی مسلمان‌زاده‌‌هایی که دین و آیین دیگری گزیده بودند، دو چندان شد.حقوق شهروندی درحالی از نوکیشان مسیحی سلب شده است که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیان یکی از چهار اقلیت دینی رسمی و پذیرفته شده در ایران هستند. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی مسیحیت را تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه، آشوریان و کلدانیان) و آن دسته از افرادی می‌داند که می‌توانند ثابت کنند خود یا خانواده‌‌هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیحی بوده‌اند؟
این گزارش در گفت‌وگو با فرد پطروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر به ‌دنبال پاسخی برای این پرسش است.گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران از سرکوب نوکیشان مذهبی منتشر کرده، نشان می‌دهد حقوق شهروندی آنان در ابعاد مختلف سلب شده است. جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی کشور و میثاق‌های بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی که به آن‌ها متعهد شده است، حق حیات، آزادی اندیشه، آزادی مذهب و بیان را از نوکیشان مسیحی سلب می‌کند.فرد پطروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در گفت‌وگو با ایران‌وایر با تایید اینکه نقض حقوق شهروندی همه اقلیت‌های دینی در ایران امری تکرارشونده است؛ می‌گوید: نوکیشان مسیحی گروهی هستند که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند.
نظام حاکم بر جمهوری اسلامی خودش را پرچمدار اسلام شیعه می‌داند و نوکیشان با روی گرداندن از آنچه  اساس این نظام بر آن استوار است؛ یعنی اسلام، برای مسئولان یک چالش دشوار به حساب می‌آیند.این روزنامه‌نگار در تشریح این چالش برای نظام جمهوری اسلامی اضافه می‌کند: نوکیشان مسیحی نه حاضر به تقیه هستند و نه حاضر به نفی هویتشان. آن‌ها با علم به اینکه ممکن است از ارثیه خانوادگی محروم شوند، با علم به دانستن همه مخاطراتی که این تغییر عقیده برای آن‌ها به دنبال دارد، آن را اعلام می‌کنند و همین مجوزی است برای نظام جمهوری اسلامی تا به اشکال مختلف در عرصه خصوصی و اجتماعی آن‌ها را در زندگی محدود کند.تحدید آزادی عقیده برای نوکیشان مسیحی:بهنام ایرانی، از نوکیشان مسیحی ایرانی که سابقه بازداشت طولانی‌مدت در ایران را دارد، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفته بود که جمهوری اسلامی مسیحیان فارسی‌زبان را به شدت رصد می‌کند: جمهوری اسلامی در اولین اقدامات خود برای سرکوب نوکیشان مسیحی افراد تاثیرگذار و رهبران نوکیشان را بازداشت کرد و تلاش کرد، کلیساهای خانگی را شناسایی کند تا از ترویج مسیحیت در میان مسلمانان جلوگیری به عمل آورد.
به گفته این کشیش فارسی‌زبان در جریان بازداشت‌های متعدد نوکیشان مسیحی عموما هیچ حکم تفتیشی ارائه داده نمی‌شود. وسایل ضبط شده از افراد معمولا بازگردانده نمی‌شود، نهاد بازداشت‌کننده در ابتدای امر مشخص نیست و در بسیاری موارد بازداشت با ضرب‌وجرح و برخوردهای فیزیکی همراه است.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران که به بازداشت یک زوج مسیحی در شیراز پرداخته است، این ادعا را تایید می‌کند.  بنابراین گزارش، بیژن فرخ‌پور حقیقی و مرضیه راحمی در خانه خود همراه با جمعی از هم‌کیشان برای عبادت دور هم جمع شده بودند که ماموران امنیتی به خانه آن‌ها حمله و بدون ارائه حکم بازرسی، اقدام به تفتیش منزل و افراد حاضر در محل کردند. وسایل حاضران از جمله تلفن‌های همراه، کارت‌های شناسایی، اشیا با ارزش و انجیل را توقیف و برخی نشانه‌های کلیسا را تخریب کردند. این اعمال ماموران با خشونت و ضرب‌وشتم همراه بوده است. اتهام ارتداد و خطر مرگ برای نوکیشان :مطابق فقه شیعه اگر پیروان هر یک از ادیان ابراهیمی به اسلام رو بیاورد، نه‌تنها هیچ عقوبتی نخواهد داشت؛ بلکه محافظت‌هایی هم شامل حال او خواهد شد. این در حالی است که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد و از این اقدام توبه نکند، به ارتداد محکوم خواهد شد. جرمی که اگر چه متن صریح قرآن برای آن مجازاتی تعیین نکرده است؛ اما بر اساس تفسیرهای مختلف عالمان دینی از احادیث حتی می‌تواند مجازات مرگ برای فرد به همراه داشته باشد. برخی از علمای شیعه مرگ این افراد را جایز دانسته و گفته‌اند اجرای این مجازات حتی به حکم قاضی نیاز ندارد. در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران از حسین سودمند به عنوان تنها نوکیش مسیحی نام برده شده است که به جرم ارتداد اعدام شد. او از سال ۱۳۵۰ عضو کلیسای جماعت ربانی بود و علی‌رغم آنکه مقامات در ابتدا به او اجازه برگزاری جلسات مذهبی در خانه‌اش را دادند، اما در مهرماه ۱۳۶۹ دستگیر شد.این کشیش تهدید شد که در صورتی که توبه کرده و اداره امور کلیسا را رها کند، آزاد خواهد شد؛ اما در نهایت دوماه بعد از بازداشت به جرم ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحیت، توزیع نوشته‏‌های مسیحی و برپا کردن کلیسای غیرقانونی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در زندان مشهد به دار آویخته شد. یوسف ندرخانی‏ یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای ایران است که در شبکه‌‏ای ‏‏از کلیساهای تبشیری خانگی فارسی‌زبان مشغول بود. وی در مهر ۱۳۸۸ در دادگاه بدوی رشت به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. او در نهایت بر اثر فشارهای بین‌المللی از اتهام ارتداد تبرئه شد؛ اما به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی از طریق اداره کلیساهای خانگی به ده سال حبس و دو سال تبعید در داخل کشور محکوم شد. بر اساس استفتاء موجود از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی مرتد به حساب می‌آیند؛ اما در همین استفتاء فرزندان حاصل از ازدواج این افراد مرتد نخواهند بود.جمهوری اسلامی اما بر اساس همین استفتا هم عمل نمی‌کند. بهنام ایرانی به ایران‌وایر می‌گوید: فرزندان آقای یوسف ندرخانی که هنوز در ایران هستند و قانونا هم به عنوان شهروندان مسیحی‌زاده پذیرفته شده‌اند، به مدرسه می‌روند، اما هیچ مدرک تحصیلی ندارند؛ یعنی به صورت آزاد در کلاس درس حاضرند. نکته دردناک این‌جاست که نوکیشان مسیحی بعد از مرگ نیز با تبعیض مواجه‌اند. آن‌ها امکان خاک‌سپاری در قبرستان‌های مخصوص ارامنه و مسیحیان را ندارند.
در صورتی که بر مسیحی بودن خود تاکید کنند، امکان دفن در قبرستان مسلمانان را هم از دست خواهند داد. به گفته بهنام ایرانی بازماندگان آن‌ها ناچارند بدون رعایت آداب دفن در دین مسیحیت، بدون اشاره به عقیده و در قبرستان‌ مسلمانان دفنشان کنند: چون اگر بر روی مسیحی بودن آن‌ها اصرار داشته باشند، به آن‌ها می‌گویند گورستان مسلمانان را نجس می‌کنید. نوکیشان مسیحی و اتهام‌ های گوناگون :به جز ارتداد، نوکیشان مسیحی معمولا متهم به توهین به پیامبر و مقدسات اسلام هستند. حکومت ایران براساس اتهام سب‌النبی ممکن است نوکیشان را به اعدام محکوم کرده و حق حیات را از آن‌ها سلب کند. اگر سب‌النبی مسجل نشود، فرد به دست‌کم ۵ سال زندان محکوم خواهد شد.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید می‌کند که شمار زیادی از نوکیشان مسیحی بر اساس اعترافات خود که غالبا تحت فشار اخذ شده یا شهادت دو شاهد مرد یا صرفا بر اساس علم قاضی در دادگاه‌های غیرشفاف و با اتهام مبهم توهین به ارزش‌های اسلامی به حبس محکوم شده‌اند. این گزارش از  امین افشار نادری نوکیش مسیحی نام برده است که به اتهام توهین به مقدسات اسلام و تاسیس و اداره یک سازمان غیرقانونی در سال ۲۰۱۷ محاکمه  و با حکم قاضی ماشاالله احمدزاده به پانزده سال حبس محکوم شد که پنج سال آن به اتهام توهین به مقدسات اسلام بود.فرد پطروسیان با بی‌اساس خواندن کلیه اتهامات از این دست به نوکیشان مسیحی می‌گوید: در پرونده هیچ‌کدام از افرادی که با اتهامات توهین به پیامبر، توهین به مقدسات اسلام یا حتی اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند، هیچ مدرکی مبنی بر اثبات این اتهامات وجود ندارد. بر اساس یک سری اتهامات بی‌اساس شهروندان مسیحی ایرانی به زندان و تبعات پس از آن محکوم هستند. این اتهامات آن‌قدر بی‌اساس است که حکومت ایران حتی در برابر پرسش گروهی از کارشناسان سازمان ملل که در این مورد توضیح خواسته بودند، هیچ پاسخ مستدلی نتوانست ارائه کند. از دیگر اتهاماتی که نوکیشان مسیحی با آن مواجه‌اند، اقدام علیه امنیت ملی است. اگر چنین اتهامی در پرونده یک نوکیش مسیحی اثبات شود، در صورتی که محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. بسیاری از نوکیشان مسیحی بازداشت‌شده در ایران که به دلیل راه‌اندازی کلیساهای خانگی یا در گردهمایی‌های نوکیشان بازداشت شده‌اند، مطابق همین حکم به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند.ها‏دی عسگری و کاویان فلاح محمدی به اتهام تشکیل و رهبری یک کلیسای خانگی با هدف اخلال در امنیت ملی به ده سال حبس محکوم شدند. ناصرنورد گل‌تپه نیز یکی از نوکیشان مسیحی زندانی در ایران است که مطابق رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و هم‌اکنون در وضعیت نامناسب جسمی در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.ممنوعیت چاپ انجیل، تبلیغ مسیحیت و عبادت به زبان فارسی: تبلیغ مسیحیت و نشر انجیل  به زبان فارسی ممنوع است. جمهوری اسلامی با به انزوا کشاندن مسیحیان ایران موجب شده است، تعدادی از کلیساهای رسمی ایران تخریب و متروکه شوند.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر به شواهدی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد  اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا نظارت بر کلیساهای مسیحی را که قبلا توسط وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شد، به دست گرفته و به شدت تحت نظارت قرار می‌دهد؛ به شکلی که ماموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران معمولا در جلسات نیایش این کلیساها شرکت می‌کنند و به صورت منظم اسامی اعضای کلیسا را بررسی می‌کنند تا هیچ مسیحی نوکیشی نتواند در آنها شرکت کند.کشتار شخصیت‌های برجسته مسیحی بعد از انقلاب: شمار زیادی از چهره‌های برجسته مسیحی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ کشته شده‌اند. برخی از آن‌ها همچون بهرام دهقانی تفتی فرزند یک کشیش شناخته شده که سوءقصد به جانش ناکام باقی مانده بود، ربوده و آن‌چنانکه پدرش گفته بود، به جای او به قتل رسید.برخی از آن‌ها همچون حسین سودمند به اتهام ارتداد اعدام شدند و برخی همچون محمدباقر یوسفی، هایک هوسپیان مهر، طاطاووس میکاییلیان و مهدی دیباج به شیوه‌های مشکوک و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند؛ بدون اینکه پیگیری پرونده‌های قتل آن‌ها نتیجه‌‌ای به دنبال داشته باشد.شکنجه، تبعید و مصادره اموال :در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به موارد متعددی از بازداشت‌های نوکیشان مسیحی اشاره شده که فرد بازداشت شده در دوران بازجویی مورد شکنجه با هدف گرفتن اعتراف علیه خود، همراهان یا فعالیت‌هایی که در آن مشارکت داشته، قرار گرفته است.در بخشی از این گزارش به نقل از بیژن فرخ‌پور از نوکیشان مسیحی که در یک خانواده سادات شیعه به دنیا آمده، از خشونت ماموران وزارت اطلاعات از همان لحظه اقدام به بازداشت آمده است: اول از همه شروع به کتک زدن من کردند. به من دست‌بند و چشم‌بند زدند و جلوی چشمان همسر و فرزند معلولم که تب شدیدی هم داشت، به طرز وحشیانه‌‏ای من را از منزل خارج کردند.او یکی از کسانی است که  به دلیل گرویدن از اسلام به مسیحیت به پنجاه ضربه شلاق محکوم شد و در زندان نیز بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفت.پیش‌تر یکی از دوستان میلاد گودرزی از نوکیشان مسیحی ایرانی که بارها به دلیل گرویدن به دین مسیحیت مورد آزار، احضار و بازداشت قرار داشته به ایران‌وایر گفت: در آخرین نوبتی که میلاد احضار شد، تهدیدش کردند که اگر دست از تبلیغ مسیحیت برندارد، اموالش مصادره خواهند شد تا جایی که میلاد ناچار شده همه اجناس مغازه‌اش را حراج و آن‌جا را تعطیل کند. منظورشان هم از تبلیغ مسیحیت حضور در گردهمایی‌های مسیحیان است که گاهی اصلا محور دینی ندارد و مثل خیلی از شهروندان دیگر خانواده‌ها برای دیدار هم می‌روند.مصادره و تغییر کاربری املاک مسیحیان نیز یکی از موارد نقض حقوق شهروندی است که به کرات صورت گرفته است. جمهوری اسلامی حکومت مصادره است و از همان ابتدای به قدرت رسیدن بخش زیادی از املاک و دارایی‌های مخالفان خود را به‌صورت غیرقانونی غصب کرد. در خصوص نوکیشان مذهبی نیز اموال کلیساها، دو بیمارستان بزرگ متعلق به مسیحیان در شیراز و اصفهان، چند موسسه و خانه‌ اسقف‌ها مصادره شد.
حذف حضور مسیحیان:در تازه‌ترین اقدامی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای حذف حضور مسیحیان در ایران رخ داده است، هیئت‌های عزاداری در ماه محرم به جای محل‌های همیشگی و تکایا در املاکی که متعلق به مسیحیان است، مراسم خود را برپا می‌کنند.ایران‌وایر در گزارشی از برپایی یک هیئت عزاداری در حریم آرامستان ارامنه دولاب خبر داده بود. جایی که مدیران شهری تهران مدت‌هاست به دنبال راهی برای تغییر کاربری آن هستند؛ اما علی‌رغم تلاش‌هایی که کرده‌اند، تاکنون موفق به عملی کردن این تصمیم نشده‌اند.این مسئله در کنار محدودیت‌های ایجاد شده برای ترمیم و مرمت کلیساها، عدم ارائه مجوز برای احداث کلیسای جدید و تلاش برای متروکه کردن فضاهای مرتبط به حضور دسته‌جمعی مسیحیان زمینه را برای هرچه کمرنگ‌تر کردن حضور آن‌ها در جامعه فراهم می‌کند.حکومت ایران میان مسیحیانِ قومی که تبلیغ مسیحیت نمی‏‌کنند و نوکیشان مسیحی تفاوت قائل شده و به طور ساختاری حقوق آن‌ها را نقض می‌کند. حق تحصیل و کار و برخورداری از حمایت‌های قانونی را در مورد آن‌ها محدود می‌کند و این‌ها همه نقض حقوق بین‌المللی و اجتماعی شهروندان مسیحی است.

 نگاهی به موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
 حمیدرضا سعیدی
شروع ماجرا: با آغاز جنبش اسلامی در ایران و آتش زدن سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ به دست مسلمانان بنیادگرا، چرخشی مهم در نخستین خصیصه تروریسم اسلامی روی داد. با واقعه سینما رکس آبادان برای اولین بار مردم عادی هدف سوء قصد انقلابیان اسلامگرایان قرار گرفتند و حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان عادی ایران به دست اسلامگرایان در آتش سوزانده شدند. این فاجعه بهانه‌ای بود برای سامان بخشیدن و گسترش دادن انقلاب ۱۳۵۷ ایران؛ در ابتدا اما روح‌الله خمینی بدون هیچ سند و مدرکی، آشکارا مقصر این آتش‌سوزی را ساواک و محمدرضاشاه دانست. اما پس از پیروزی انقلاب، شواهدی از سوی تکبعلی‌زاده، متهم ردیف اول واقعه ارائه شد که نشان می‌داد، آتش‌سوزی سینما رکس کار دولتِ وقت و ساواک نبوده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران از چند جهت، متهم به نقض حقوق بشر است؛ این اتهامات در برخی موارد، جنبه دینی دارد، و در برخی موارد دیگر، جنبه سیاسی، و گاهی نیز دربردارنده هر دو. برخی از سیاست‌مداران، همانند ابراهیم رییسی (رییس جمهور کنونی) صرفاً متهم به جنایت علیه بشریت هستند؛ در حالیکه برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی ایران، برای اتهامات تروریستی، تحت تعقیب مراجع قضایی بین‌المللی، همانند پلیس بین‌الملل (اینترپل) قرار دارند. از نخستین روزهای انقلاب اسلامی به بعد، نظام جمهوری اسلامی ایران، حدود الهی و احکام اسلامی را وارد حقوق جزا و نظام قضایی کشور کرد. احکامی همچون: بریدن انگشتان دست، قطع دست و پا، گردن‌زنی، پرتاب از بلندی، سنگسار. همینطور ترورهای سازمان‌یافته و حکومتی، تیرباران و اعدام فردی و گروهی مخالفان با طناب دار را اجرا کرده‌است. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همواره از جانب اکثریت مردم ایران و از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیله حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد؛ از جمله، در رویارویی دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌گونه سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله، آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع، ایجاد کرده‌است. ایران، قرارداد عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی را رسماً نپذیرفته‌ است. برخی این سیاست عدم پذیرش ایران را ناشی از ترس دولت‌مردان ایران از محاکمه در این دادگاه دانسته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌همراه بازوی سیاسی-نظامی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازوی اطلاعاتی‌اش وزارت اطلاعات، به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان و فعالان حقوق بشر، انجام عملیات‌های تروریستی در داخل و خارج از کشور، همکاری با رژیم بشار اسد و جنگ‌افروزی در سوریه، عراق و یمن و چند کشور دیگر، همچنین سرکوب‌های خونین در کردستان در سال ۱۳۵۹ و مردم مشهد و قزوین در سال ۱۳۷۶، اعتراضات دانشجویان در حادثه کوی دانشگاه درسال ۱۳۷۸، اعتراضات مردم تهران در ۱۳۸۸ به دلیل تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و مرداد ۱۳۹۷ و در نهایت آبان خونین ۱۳۹۸ و نقض حقوق مردم ایران و مواردی از این دست، متهم شده‌است.
نقض حریم شخصی: پلیس ایران در طی طرحی به نام ارتقاء امنیت اجتماعی به نقض مکرر و سیستماتیک حریم شخصی افراد اقدام می کند. به طورمثال فقط در سال ۲۰۰۷ [۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی] نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آن‌ها را مجبور به نوشتن »تعهدنامه« کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای حکومتی مراعات کنند. همچنین در این سال، پلیس امنیت فرودگاه‌های ایران، بیش از 17 هزار نفر از مردمی را که در فرودگاه‌های کشور تردد کرده‌اند، به دلیل تفاوت پوششان متوقف کرده و مورد بازخواست قرار داد و ۸۵۰ زن را نیز بازداشت و مجبور به امضای تعهدنامه کرد. ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی، مورد پیگرد قرارگرفته‌اند.
نقض حقوق دگرباشان جنسی: بر پایه گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در نظام جمهوری اسلامی ایران و بر پایه احکامی اسلامی، حقوق دگرباشان جنسی، همچنان، با رفتارهای خشونت‌آمیز و به گونه گسترده و سازمان‌دهی‌شده، نقض شده و حتی با تصویب لوایحی خشونت بر ضد همجنس‌گرایان را قانونی کرده‌اند که مواردی از این نقض حقوق، از سوی برخی از رسانه‌های خبری و سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده‌است. در کشورهای اسلامی، از جمله در نظام جمهوری اسلامی ایران، کیفر رفتارهای عادی دگرباشان جنسی، شلاق و حتی تا اعدام نیز در نظر گرفته شده است.
سنگسار: در قانون مجازات اسلامی ایران اقسام اعدام‌ها و شکنجه‌های غیرمعمول وجود دارد. از جمله شلاق‌زنی و سنگسار؛ درین مورد می‌توان به سنگسار در شهر تاکستان اشاره کرد. جریان سنگسار تاکستان به بررسی اتهام رابطه نامشروع زوج ۴۷ و ۴۳ ساله به نام جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی می‌پرداخت که بر اساس حکم دستگاه قضایی ایران در سال ۱۳۷۵ به اتهام داشتن روابط نامشروع به سنگسار (رجم) محکوم شدند. متهمان بیش از ۱۱ سال را در انتظار اجرای حکم در زندان چوبین در قزوین گذراندند. این پرونده در سال ۱۳۸۶ با سنگسار آقای کیانی و آزادی خانم ابراهیمی خاتمه یافت. در خرداد ۱۳۸۶ در حالی‌که زمینه‌های لازم برای اجرای حکم سنگسار در تاکستان آماده بود با دستور شبانه رئیس کل دادگستری استان قزوین متوقف شد. طرفداران حقوق بشر، فعالان اجتماعی و برخی از وکلا، پس از آگاه شدن از این رویداد تلاشهای وسیعی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام دادند. در اثر این تلاشها رئیس قوه قضائیه وعده تعویق اجرای حکم را داد. با این‌حال در ۱۴ تیر ۱۳۸۶ اعلام شد حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان با وحشیانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین شیوه ممکن اجرا شده‌است. با استناد به گفته وکیل متهمان خانم صدر سنگ‌های استفاده شده برای اجرای حکم، به وضوح از اندازه مجاز شرعی بزرگ‌تر بوده‌اند و آقای کیانی پس از سنگسار، در حالی که گوش و بینی‌اش کنده و له شده بوده، همچنان زنده بوده و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تأیید می‌کند، یکی از حضار با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می‌کوبد و او جان می‌دهد. بر پایه گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، در تاریخ جمهوری اسلامی، ۱۵۰ (صد و پنجاه) حکم سنگسار، اجرا شده‌است.
اعدام‌های عقیدتی و سیاسی: پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام گسترده مقامات حکومت محمدرضا پهلوی آغازشد. همچنین در تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی، بنا بر اطلاعات موجود بین 1700 تا 40 هزار تن از زندانیان عقیدتی-سیاسی گروه‌های مخالف اسلام یا جمهوری اسلامی ایران، به دستور روح‌الله خمینی، توسط هیئت مرگ که ابراهیم رییسی یکی از اعضای آن بود قتل‌عام شدند. بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا دو زندانی سیاسی کرد به نام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله در بامداد روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در زندان ارومیه اعدام شدند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل گفت که این دو زندانی تحت شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفتند ولی بارها گفته‌اند که در هیچ اقدام بمب‌گذاری شرکت نداشتند. در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مصطفی صالحی، ۳۰ ساله، یکی از معترضان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که تا کنون در بازداشت بوده، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی به اتهام کشتن یک پاسدار به اعدام محکوم شده، اما در جریان محاکمه این اتهام را رد کرده بود. در ۶ دی ۱۳۹۹ عبدالحمید میربلوچ‌زهی، زندانی بلوچ، به اتهام شرکت در یک تیراندازی که منجر به کشته شدن دو پاسدار انجامید، اعدام شد. در حالی که دو روز قبل از اعاده دادرسی او خبر داده شده بود. صبح روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ سه زندانی اهل سنت به نام‌های »حمید راست‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش« به اتهام »بَغی« از طریق عضویت در گروه سَلَفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. این اعدام‌ها به‌صورت ناگهانی بود و خانواده آنها از ملاقات آخر محروم شدند. ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ دو زندانی در اراک به نام یوسف مهرداد، اهل اردبیل (هویت زندانی دیگر مشخص نیست) به اتهام‌های توهین به مقدسات و سب‌النبی (توهین به پیامبران) به اعدام محکوم شدند.
از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از ۴۴۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد) انسان در نظام جمهوری اسلامی ایران، با شیوه‌های همچون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان، کشته شده‌اند:
از بهمن ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸: ۴۳۸ اعدام؛ در سال ۱۳۵۹: ۶۲۴ تن؛ از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴: ۱۴۷۹۴ اعدام؛ ,در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶: از ۱۴۵۶ تا ۱۶۷۱ اعدام؛
کودکان و زنان اعدام شده از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷: ۳۲۰۰ تن؛
در سال ۱۳۶۷: ۴۴۸۴ اعدام (اعم از: دین‌باور و دین‌ناباور)؛
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران: بیش از ۸۰ نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروند عادی؛
از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷: ۶۷۸۳ اعدام؛ در حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸–۲۳ تیر ۱۳۷۸): ۷ کشته؛ از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷: ۵۲۲۰ اعدام؛ از خرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۹: ۱۵۲ اعدام؛ روی هم رفته، ۷۸ تن در جریان اعتراضات خیابانی ۱۳۸۸ کشته شدند.
در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: ۸۱۴ اعدام (۱۶ تن کودک، ۱۹ تن زن، ۶۹۷ تن نیز اعدام به گونه گروهی)؛
در سال ۱۳۹۳: ۹۶۶ اعدام؛در سال ۱۳۹۴: ۱۴۷۱ اعدام؛ در سال ۱۳۹۵: ۹۶۹ اعدام؛ اعدام (و زنده‌سوزی) بهائیان: ۲۰۲ تن؛
کشتگان فقط اعتراضات دی ۱۳۹۶: ۵۰ تن (در خیابان و زندان)؛
در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۸–۲۰۱۷): ۴۴۶ اعدام؛ در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹–۲۰۱۸): ۲۳۶ اعدام؛ در سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰–۲۰۱۹): ۲۴۸ اعدام؛ کشتگان فقط اعتراضات آبان ۱۳۹۸(۲۰۱۹): ۱۵۰۰ تن (در خیابان و زندان)؛ در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۱–۲۰۲۰): ۲۶۴ اعدام.
جدا از موج عظیم جنایات و اعدام ها توسط جمهوری اسلامی ایران همچنین می توان به مواردی نظیر نقض حقوق سایر پیروان ادیان وفرق؛ نقض حقوق دین ناباوران و خدا ناباوران و نوکیشان؛ نقض حقوق قومیت ها، زبانی و جنسیتی؛ نقض حقوق صنف‌ها و گروه‌هایی مانند فعالان محیط زیستی و یا روزنامه نگاران و نویسندگان و شاعران به ویژه دگراندیش و منتقد، روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان، آموزگاران، کارگران، وکلای دادگستری، زنان و دختران جامعه درسطح بسیار وسیع، استادان دانشگاه، کودکان، نقض حقوق قربانیان تجاوز جنسی با جانبداری از متهمانِ به تجاوز، ورزشکاران و… نام برد. همینطور با مواردی نظیر تحدید آزادی های مدنی، تحدید آزادی بیان از طریق ایجاد عدم امنیت پس از اظهار عقیده، محدودیت و کنترل اینترنت، ایرانی ستیزی از طریق ستیز با برخی از جشن‌ها و شخصیت‌های ایرانی غیر اسلامی، تهدید و بازی با جان میلیون ها نفر از طریق ممنوعیت در خرید و واردات واکسن کرونا به دستور مستقیم شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، شلیک راکت به هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 مسافر، ربودن روزنامه نگاران منتقد و کنشگران و مخالفان سیاسی از سایر کشورها مانند آنچه که بر روح‌الله زم مدیر کانال آمدنیوز و جمشید شارمهد و حبیب اسیود گذشت و اخیرا عملیات ناموفق ربایش خانم مسیح علی‌نژاد از خاک آمریکا را که درخبرها داشتیم. همه آنچه که در این‌جا ذکر شد مواردی از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی می‌باشد و تحقیقا این لیست کامل نیست بلکه شوربختانه پایان آن باز است و قابلیت افزوده شدن دارد.

 روز جهانی مبارزه با اعدام
آذر ارحمی
دهم اکتبر برابر با 18 مهرماه، روز جهانی مبارزه با اعدام است در واقع اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می‌شوداعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار می‌رود از دیرباز در جوامع و ملت‌ها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است. اولین سند تدوین‌شده رسمی به جا مانده به ۱۸ قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل بازمی‌گردد که در آن مجازات ۲۵ جنایت، اعدام پیش‌بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز و تحت قوانین دراکو به طور گسترده استفاده می‌شد اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر استاز آن زمان تا کنون انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده جهت مجازات مجرمان به کار می‌رود قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسیدسازمان‌های فعال در این زمینه در باره جنبه‌های غیر انسانی اعدام می‌گویند وقتی متهمی محکوم به اعدام می‌شود، تمام لحظه‌های عمر او در انتظار اجرای حکم و مرگ می‌گذرد. فرد نه تنها به مجازاتی جسمی ناعادلانه و رفتاری غیر انسانی محکوم می‌شود، بلکه گذراندن دوران انتظار اجرای حکم، بزرگ‌ترین فرسایش و شکنجه روحی و روانی است. اغلب این محکومان در شرایط به مراتب بد‌تر و ناگوار‌تر ازسایر زندانیان نگه داری می‌شوندواما جمهوری اسلامی ایران در زمینه اعدام دارای چه رتبه ای است ایرا ن از نظر شمار اعدام ها رتبه دوم در جهان و رتبه اول در خاورمیانه را داراست فقط از اکتبر 2020 تا اکتبر 2021 ده درصد مجازات اعدام در جمهوری اسلامی افزایش یافته است بر طبق امارها 242مورد اعدام به ثبت رسیده و236 مورد اعدام حکم انها اجرا شده است جالب اینجاست که دوتن زیر سن 18 سال بوده اند و بیشتر این اعدام ها در زندان رجایی شهر کرج وزندان وکیل اباد مشهد بوده است مگر طبق ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات از ان همه نیست پس چرا دم از اجرای حقوق بشر در ایران میزنداگر چنین مجازاتی دارد جمهوری اسلامی به کدام ین اعلامیه وسند وکنوانسیون وقانون برای اجرای حکم اعدام خود مراجعه میکند پاسخ سوال خیلی ساده است که جمهوری اسلامی هیچ پایندی به حقوق بشر ندارد که بخواهد ان را اجرا کند و مردم بیگناه بدون هیچ دلیل موجهی وبدون دفاع از خود در دادگاههای کاملا یک طرفه وبدون هیچ وکیل مدافعی طناب ذار به گردنشان اویخته میشود بنا به عبارتی برای طناب های دارشان دنبال گردن میگردنند.

مشکلات زنان بعد از طلاق در ایران
سارا آسیابان
آمار‌های جهانی حاکی از افزایش میزان طلاق در سراسر دنیا هستند. افزایش شمار زنان مستقل از نظر اقتصادی و همچنین بالا رفتن آگاهی بانوان از حقوق خود، سبب شده است که روز‌به‌روز بر تعداد زنانی که از ادامه ازدواج‌های‌ ناخوشایند و آزار‌دهنده امتناع می‌کنند، افزوده شود و بدین ترتیب آمار طلاق و مشکلات زنان افزایش یابد. در ایران نیز آمار‌ها حاکی از آن هستند که میزان طلاق در طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ از ۶ درصد به بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد از هر سه ازدواج، یکی منجر به جدایی می‌شود. با وجود اینکه طلاق هم بر مردان و هم بر زنان اثرات سویی دارد، اما معمولا این زنان هستند که به‌واسطه خصوصیات روحی و عاطفی خود، آسیب‌های روانی بیشتری را متحمل می‌شوندگاهی برخی افراد به‌ویژه آن دسته از زوجینی که فرزندی ندارند، برای طلاق شتاب‌زده عمل می‌کنند و غالبا این بانوان هستند که تعجیل بیشتری دارند. در واقع، افزایش ازدواج‌های نا‌موفق در اطرافیان، عدم حمایت قانون از بانوان و روند طولانی فرآیند طلاق سبب شده است که برخی زنان تصمیم بگیرند که پیش از نابودی جوانی خود و پیش از به‌دنیا آوردن فرزندی از ازدواج نا‌شاد خود خارج شوند، اما گاهی پس از وارد شدن به رابطه ناموفق دیگر و مواجهه با مشکلات بیشتر متوجه می‌شوند که در این کار عجله کرده‌اند. طلاق در کنار مزایایی که دارد مانند: آزادی، رهایی از خشونت روحی و جسمی طرف مقابل و پیشرفت شغلی، مشکلات متعددی را هم برای افراد به‌ویژه زنان به‌دنبال دارد. بزرگ‌ترین مشکلی که زنان در طی فرآیند طلاق و پس از آن تجربه می‌کنند، ترس از آینده است. طلاق برای زنان به معنای تغییر روال زندگی و آماده شدن برای زنجیره‌ای از تصمیمات و مسئولیت‌های بزرگ است. زنان پس از طلاق، مشکلات اقتصادی، جسمانی، روانی و اجتماعی متعددی را تجربه می‌کنند و نیازمند حمایت بیشتری در این زمینه هستند. طلاق یک تجربه ناراحت‌کننده است که تمام رویا‌هایی را که یک زن در رابطه با زندگی مشترک در ذهن خود ساخته است، از بین می‌برد و واکنش‌های عاطفی مختلفی را در او بر‌می‌انگیزد که به پیامد‌های روانی منفی منجر می‌شوند. در کشور‌های پیشرفته به‌دلیل فرهنگ‌سازی، برابری حقوق زن و مرد و رفاه اقتصادی بیشتر، زنان مطلقه با تبعات اجتماعی بسیار کمتری مواجه می‌گردند، اما در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته مانند ایران که فرهنگ‌سازی مناسبی در رابطه با طلاق انجام نشده است، زنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. از مهم‌ترین عوارض اجتماعی طلاق برای زنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. عمده مشکلات زنان پس از طلاق به مسائل مالی مربوط می‌شود. زنانی که پیش از طلاق شاغل بوده و درآمدی داشته‌اند، نیز در تأمین مخارج زندگی خود با مشکل روبرو می‌شوند، چه برسد به زنان خانه‌داری که فاقد شغل و منبع درآمد بوده و غالباً هم مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند. از این‌رو، اغلب زنان به خانواده‌های خود محتاج هستند و در صورت عدم حمایت خانواده با معضلات فراوانی مواجه می‌شوند. در جوامع مرد‌سالار، طلاق همچون لکه ننگی برای دختر و خانواده او تلقی می‌شود و برخی خانواده‌ها به‌خاطر حفظ آبروی خود از پذیرفتن دخترانشان پس از طلاق امتناع می‌کنند و حتی گاهی تهدید می‌کنند که در صورت طلاق به آن‌ها صدمه می‌رسانند. اغلب زنان مطلقه حتی اگر در سن پایین جدا شده و فرزندی هم نداشته باشند، باز هم برای ازدواج دوم گزینه‌های زیادی را پیش‌رو ندارند، چرا‌که اغلب مردان مجرد از ازدواج با آن‌ها خودداری می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود که فرد به‌خاطر تأمین نیاز‌های مالی، عاطفی و جنسی و همچنین رهایی از فشار خانواده و جامعه به ازدواج با مردانی که شرایط مناسبی ندارند یا سابقه ازدواج‌های نا‌موفق در کارنامه آن‌ها وجود دارد، رضایت دهند یا وارد روابط ناسالم مانند صیغه یا ازدواج سفید شوند. زنان چه سرپرستی فرزندان را به‌عهده بگیرند و چه نگیرند، بیشتر از مردان درگیر مشکلات فرزندان خواهند شد. اگر حضانت با مادر باشد، مشکلات اقتصادی، مسئولیت‌های سنگین و کمبود‌های عاطفی فرزندان او را تحت فشار قرار می‌دهند و اگر حضانت با پدر باشد، نگرانی دائم در رابطه با وضعیت فرزندان و دوری از آن‌ها،‌ مادر را می‌آزارد.

ایا حقوق کارگر کفاف معیشت آن را میدهد؟
احمد مرادی ساکی
شاید در بین خانواده شما هم کسی به عنوان شغل شریف کارگر مشغول است که چشم و امیدش به افزایش حقوق است و نه می توانند شغل را عوض کنند و نقشی هم در افزایش حقوق ندارند این قشر ضعیف جامعه با سختی ها دسته پنجه نرم می کنند. شوک ارزی دو سال گذشته، شرایط تورمی و رکود شدید در ساختار‌های تولیدی شرایطی را به وجود آورده که حداقل دستمزد در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۰یعنی دومیلیون و ششصد هزار تومان، علاوه بر اینکه کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد، بلکه یکی از پایین‌ترین میزان دستمزد‌های ریالی در مقایسه با نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران را از زمان اجرایی شدن سیاست‌های «تعدیل ساختاری» در دهه ۷۰ رقم زده است. آخرین بار در سال ۱۳۷۸ بود که حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود ۴۲ دلار بود. پس از آن، با توجه به رویکرد دولت و دوره تازه‌ای از فراوانی درآمد‌های نفتی، قدرت خرید میزان ریالی حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قدرت خرید حداقل دستمزد نزولی بوده و از ۲۷۵ دلار به ۱۰۶ دلار رسیده است. با ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بار دیگر قدرت خرید حداقل دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشته است. به طوری که از ۱۳۵. ۵ دلار در سال ۹۲ به ۲۱۸ دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما بازگشت تحریم‌ها شرایط را بدتر کرده و افت شدید برابری دستمزد‌ها با نرخ ارز از سال ۹۶ تاکنون ادامه دارد و حالا حداقل دستمزد دو میلیون ششصد هزار تومان به کمتر از ۱۰۰ دلار نیز رسیده است. در چنین شرایطی و با از دست رفتن قدرت خرید خانوار‌ها و بی‌ارزش شدن حداقل دستمزد در برابر گرانی‌ها، میزان دریافتی مکفی درسال ۱۴۰۰ برای مزدبگیران به یک امر حیاتی تبدیل شده که بقای حیات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها را تعیین می‌کند. مجموع مذاکرات و پیشنهادات سه طرف تصمیم گیرنده در شورای عالی کار و در نهایت تصمیم آخر چیزی مابین تمامی پیشنهادات بود و به نفع کارگران تمام نشد. هرچند افزایش ۳۹درصدی پایه مزد در ظاهر رقم بزرگی است اما نگاهی به چند و چون آن نشان می‌دهد این سطح دستمزد نمی‌تواند گره‌ای از معیشت مزدبگیران باز کند. اگر حداقل دستمزد کارگران را در سال آینده دو میلیون و ششصد هزار تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم تمامی کارفرمایان این سطح دستمزد را به کارکنانشان پرداخت می‌کند، باز هم این مبلغ با هزینه لازم برای سبد معیشت فاصله دارد. طبق توافق اعضای شورای عالی کار، درسال ۱۴۰۰ یک خانواده برای تامین سبد معیشت و حداقل‌های زندگی نیاز به هزینه‌کرد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان دارد و حقوق مصوب فقط ۶۱ درصد آن را می‌تواند پوشش دهد. سازمان تامین اجتماعی نیز پیش‌تر خط فقر حداقلی سال ۱۴۰۰ را برای یک خانواده ۳.۳ نفری رقم ۷میلیون و ۱۴۳ هزار تومان اعلام کرده بود. بنابراین با توجه به حقوق مصوب در شورای عالی کار، در سال آینده تمامی کارگرانی که طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند، زیر خط فقر خواهند ماند. طبق آخرین بررسی شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران در کشور که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های فعلی یک زندگی عادی را پوشش می‌دهد که در پی جبران باقی هزینه‌های زندگی، کارگران مجبور به روی‌آوردن به مشاغل کاذب و پرخطر هستند، اقدامی که می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری را در پی داشته باشد.

 سخنان خاموش (بخش اول)
 امین ابراهیمیان
در این مقاله افشاگری مسعود مولوی (کارمند سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران) کسی که افشاگر فسادها و جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی بود و سرانجام در آبان ۹۸ به دست رژِیم جنایتکار در ترکیه ترور و کشته شد را می‌خوانید. (یادشان گرامی) مسعود مولوی: یکی از چیزهایی که فهمیدیم این بود که در یک بازه زمانی مشخصی آقای سردار رحیم سفوی، مرتضی رضایی و … ترانزیت مواد مخدر کشور در اختیارشان بود، برای مثال ماشین حامل مواد مخدر بازداشت می‌شده و ۲۴ ساعت بعد آزاد می‌شد وحتی خبرهای این موضوع هم اعلام می‌شد که در منطقه‌ای مواد مخدر گرفته شده است و ۲۴ ساعت بعد ماشین آزاد می‌شد و به مقصد ترکیه حرکت می‌کرد و یا صفاریان که در ترکیه با ۱۸.۵ تن طلا دستگیر شد و یا حسن رعیت، من سه ماه در قالب پوشش در دفتر آقای حسن رعیت کار کردم، در قالب یک کارمند در آنجا رصد می‌کردم برای آنکه متوجه شوم ماجرای ارتباط او با مرتضی رضایی چه بوده است، به این دلیل که در آنجا مرتضی رضایی رفت و آمد داشت و رابطه او با ناجا و سپاه چیست و چرا بازداشت نشد. در این بازه زمانی من آدم‌های زیادی را دیدم که کشتند، آدم‌های زیادی را دیدم که به دروغین از آنها اعتراف گرفته شد و جنایاتی که سرشان پیاده شد. فسادهای اخلاقی و همه آنها الی‌غیره. فسادهای اخلاقی و فساد اقتصادی و رانت داشتند. اینها تا یک جایی من را بیزار کرد و از یک جایی به بعد ما فکر می‌کردیم آقا (خامنه‌ای) سالم است، نظام سالم است. آقای لاریجانی و هاشمی و امثال این‌ها سالم هستند، اما همه این‌ها و حتی افراد اطلاعاتی شدیدا در معرض فساد هستند. من در این قضیه اطلاعات خارجی در ماجرای آمدن آقای جس‌استروپ به تهران یا دیدار خارجی کمال خرازی. این‌ها یک مقدار فوکوس کرده بودم، که متوجه یک گروه و سازمانی شدم با نام (بیلدربرگ) بیلدربرگ‌ها از موسساتی که داشتند و از طرف نفرات اصلی ارتباطی را با سران کشوران دنیا برقرار می‌کردند و سیاست‌های کلی موسسات سیاست‌گذاری زیر مجموعه‌شان را ابلاغ می‌کردند، شاید تعجب کنید که مگر می‌شود همچین چیزی؟ بله. در اینجا یک سازمانی بالاتر از بیلدربرگ‌ها وجود دارد به نام کمیته ۳۰۰ که بیلدربرگ و… زیر مجموعه این کمیته و یا سازمان هستند. یک تعداد از سران کشورها و افراد با نفوذ هستند، کمی برای کسانی که با این محیط آشنا نیستند عجیب است اما در این سازمان کسانی هستند که تایین می‌کنند جنگ شود یا نشود یا ایران به بالا برود یا نرود. در این قضیه که ما رسیدیم خودمان هم نمی‌دانستیم یعنی چه؟ که برای مثال وزیر خارجه روسیه به ایران بیاید و با کمال خرازی دیدار کند یعنی چه؟ که مثلا آقای جک‌استرا و آقای ظریف از او دعوت کند و بیاید تهران به صورت یک شخص و بعد یک دیدار را با افراد صاحب نفوذی داشته باشد. این پرونده، پرونده قطوری است و بهتر است به انتهای این موضوع بپردازیم. آخر این پرونده این است: ۴۳ سال که جمهوری اسلامی و کل سناریو جمهوری اسلامی همان سناریوی پیر و محمدرضا (شاه) است که ایران کشور قدرتمند منطقه باشد، خلیج فارس دست کیست؟ دریای عمان دست کیست؟ یمن، سوریه، عراق، لبنان… همه‌ی این منطقه‌ها دست ایران است و تمام این کشورها از ایران می‌ترسند. پیرو این ایران هراسی است که تمام عرب‌ها را دارند خالی می‌کنند، چه کسی خالی می‌کند؟ تمام مراکز قدرت و امنیتی که زیر مجموعه روتشیلد هستند، بانک‌هایی که زیر مجموعه بیلدربرگ هستند. روتشیلد خانواده ثروتمندی هستند که رپیس جمهور آمریکا هم تایید می‌کند. این‌ها در قسمت‌های بعد توضیح داده می‌شوند. در این ماجرا محمدرضا شاه در دو تا از جلسات بیلدربرگ شرکت کرد، خانم ابتکار و… هر کسی که با بیلدربرگ و این تیم شکل واخت می‌گرفت، رفت و آمد می‌کرد مراتب ترقی را یکی یکی و صد تا طی می‌کرد، آقای ظریف که نماینده بود می‌شود وزیر و یا آقای رییسی که قرار است بشود رهبر یا جنگ خلیج فارس که به زودی اتفاق می افتد. کمیته بیلدربرگ هر ماه تشکیل جلسه می‌دهد و موسسات زیرمجموعه و کار گروها خروجی جلسه را به صورت جلسات سالانه یا شش ماهه به تیم بیلدربرگ می‌دهند جلسات را به صورت مخفیانه برگزار می‌کنند و در این جلسات مخفیانه تصمیم‌گیری‌های کلان گرفته می‌شود که درحال حاضر چه کار کنند. ترامپ رییس جمهور می‌شود افزایش تراکنشات در خاورمیانه باشد. جنگی می‌شود بین ایران و تمام کشورهای منطقه، یعنی ایران تمام پایگاه‌های موجود در منطقه را در کشورهای عربی مورد حمله قرار می‌دهد و ایران هم در بازه زمانی کوتاهی از طرف اسراییل تهدید اتمی می‌شود و ایران را می‌کوبد که ۵ تا کلاهک اتمی دارد. کلاهک‌های اتمی از سال ۲۰۰۵ در ایران تا به الان به عنوان طرح فراسازمانی آماد انجام می‌شده است که پیرو مکاتباتی که شورا کرد آندرگراند شد. ولی ادامه پیدا کرد که منجر به ۵ کلاهک اتمی برای موشک شهاب ۳ شد. حالا احمدرضا جلالی که بازداشت در وزارت اطلاعات است، کسی بود که در پروژه طرح فراسازمانی عماد بود و یک بخشی از جزئیات این پرونده را به صورت ناخواسته به دست اسراییلی‌ها داد، (کیف را ازاو دزدیدند) واینکه اسراییلی‌ها می‌گویند چقدر پرونده را دزدیدیم دروغ است، کل جزئیاتی که دزدیده شد اطلاعاتی از شهاب ۳، چاه‌های انفجاری و کپسول‌هایی که درست کردند و… بود.ما دراین قرارگاه گروهی را تشکیل دادیم و صیاد شیرازی را حکم کردند که فرمانده کل نیروهای مسلح شود و حکمش را زده بودند و فردا که داشت به جلسه معارفه می‌رفت ترور شد.

 وضعیت معلمان در ایران
مهسا شفوی
پنجم اکتبر روز جهانی معلم است و به همین دلیل در ذهنم معلمان ایران را با معلمان دیگر کشورها مقایسه کرده، سپس قلم را برداشته و شروع به نگارش میکنم. وقتی به امر حقوق معلمین در کشورهای مختلف، نگریسته می شود شاهد این واقعیت می شویم که حقوق معلمین در کشور ایران از ساختار استاندارهای جهانی تبعیت نمیکند. یعنی نه مدرک تحصیلی و نه سابقه خدمت در میزان حقوق دریافتی معلمان تأثیری ندارد. در آیات قرآنی داریم که آیا آنانی که می دانند با آنهایی که نمی دانند برابرند؟ یعنی معلم با تجربه با سابقه، با معلم صفر کیلومتر تفاوتی ندارد؟ یا معلم با مدرک لیسانس و بالاتر با معلم دیپلم، تفاوتی ندارد؟ اینها تماما از ضعف های سیستم اموزشی در حال حاضر ایران نشات میگیرد.یعنی در تمامی کشورها چه با رتبه آموزش و پرورش برتر و چه با قرار گرفتن در سطح پایین وضعیت آموزشی، حقوق معلمین یک پایه آغاز فعالیت و یک پایه بعد 15 سال فعالیت را دارد.وزیر سابق آموزش و پرورش (آقای فانی) در سال 1396 گفتند: حداقل حقوق معلمان حدود یک میلیون و 400 هزار تومان و حداکثر آن حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان است. متوسط حقوق فرهنگیان، 1.5 میلیون تومان است. یعنی معلمی که اولین روز تدریس خود را آغاز می کند با معلمی که با 25 سال بازنشسته شده است با مدرک لیسانس یک میلیون و 600 هزار تومان دریافت می کند، تفاوتی با یکدیگر ندارند. امروز، بیش از هر زمانی ما نیاز به معلم داریم، باید همیشه به یاد داشته باشیم که معلم ها مهم هستند. در کشور ما چون به عدالت و برابری خیلی اهمیت می دهند لذا نه مدرک تحصیلی و نه سابقه خدمت معلم تأثیری در حقوق دریافتی معلم ندارد! پس معلمان با کدام انگیزه و امید در وزارت آموزش و پرورش بمانند؟ در علم روانشناسی هم اصل پاداش نسبت به عمل برای ادامه ی فعالیت وجود دارد. وقتی حقوق امروز بنده همان حقوق آغاز خدمتم است چگونه از فعالیتم راضی باشم؟ چگونه دیگران و دانش آموزان به بنده احترام بگذارند؟ چگونه تفاوت کسب تجربه 15 تا 30 سال خدمتم را با اول خدمتم حس کنم؟ هر چند فعالیت معلمان از سایر کارمندان کمتر است و تعطیلات بیشتری نسبت به آنها دارند اما در عوض ما هم مرخصی استحقاقی سالیانه سایر کارمندان را نداریم. جالب است بدانید کشور بریتانیا همانند ایران، بیشترین تعطیلات را برای معلمین دارد. اگر تعطیلات تابستانی یا عید را در نظر می گیرید بدانید که نبود این تعطیلات به ضعف اعصاب و خستگی بی امان ما معلمان ودانش آموزان منجر خواهد شد، آن هم در جامعه ای که نمود عینی و تعریفی برای نشاط و شادمانی در آن وجود ندارد.کری کوپر استاد روانشناسی سازمان و سلامت دانشگاه منچسترمی گوید: در بررسی های خود نشان داده که تدریس یکی از سه شغل پُر استرس جهان است و یا استفان هاوکینگ از بزرگترین دانشمندان جهان گفته است: امروز، بیش از هر زمانی ما نیاز به معلم داریم، باید همیشه به یاد داشته باشیم که معلم ها مهم هستند.امید که زمان عمل رسیده باشد و وزیر محترم آموزش و پرورش، معلمین را از چاله های آتشفشانی قرنی نجات دهند.

 حکومت بیدادگر دینی
مهران آهنگر
اگر سیاست پاپ نگهداری اروپا برای ماندگاری مسیحیت بود، برای خمینی و رژیم‌اش نگهداری اسلام شیعه با هزینه فدا کردن ایران همراه می‌باشد.
در اروپا صومعه‌ها، مرکزی برای گسترش تمدن شدند و در ایران مسجدها انگلی برای مکیدن خون مردم و گرد آوردن خمس و زکوۀ گشتند. در اروپا گذر از فئودالی به سرمایه داری چند سد سال به درازا کشید و پهلوی‌ها ایران را در زمان کوتاهی به سرمایه داری و شایسته سالاری رساندند، ولی دشمنان ایران آن را برنتافتند و به یاری همه گروه‌های سیاسی با رژیم در افتادند و آن را از بین بردند و یک رژیم فئودالی دیگری جایگزین آن کردند.
در راس هرم قدرت این رژیم ولی فقیه نماینده امام زمان قرار دارد، جمهوری اسلامی مانند فئودال‌های سده میانه‌ای است که در آن روابط و نه ضوابط مهم است و قوانینی عرفی و ملی کارآمد نیست. خویشاوندسالاری ارثی جانشین شایسته سالاری شده است و کسانی مانند برادران لاریجانی چندین نهاد حکومتی را زمانی در گزینش خود داشتند و آقازاده‌ها ایران را غارت نموده‌اند. در رژیم فئودالی کلاسیک گردن‌کشان فاسد را داشتند که به آنها زمین برای مزایا و پشتیبانی داده بودند و رژیم اسلامی سپاه تبهکار را دارد که به غیر از پول به آنها پروانه درگیری در کارهای اقتصادی و قاچاق در برابر وفاداری به رهبر داده است. و خامنه‌ای در منطقه قرق شده با ده هزار مامور امنیتی زندگانی می‌کند و دیگر سران رژیم در کاخ‌های مجلل تسخیری به‌سر می‌برند.
پاپ با کمک فئودال‌ها جهاد مسیحی با جنگ صلیبی راه انداخت و جمهوری اسلامی با سپاه قدس و صدور انقلاب اسلامی در آرزوی آزادی فلسطینی است! پاپ می‌گفت او جانشین سنت پیتر است و خامنه‌ای که خود را نماینده امام زمان می‌داند! در غرب سلحشوران از منافع پاپ نگهداری میکردند و آخوندهای ما نیز همیشه از نیروی تبه کارها و لات‌ها برای منافع خود استفاده کرده‌اند. در سیستم فئودالی چندین دادگاه وجود داشت و در جمهوری اسلامی برای دزدان و رانت خواران خودی دادگاه‌ها ساختگی است، با این اوضاع کی ما می‌خواهیم لایق شایسته سالاری شویم؟ البته که این مهم بستگی به یک همت و خواست ملی دارد. مذهب را اختراع کردند تا مردم به جای اعتراض دعا کنند.

 معرفی کتاب

کتاب »آسیا در برابر غرب« نوشته دکتر داریوش شایگان
»همراه با مشروطه و از زمانی که ملتی از خواب چند صد ساله بیدار شد و غول زیبای غرب مدرن را در برابر خود دید، کوشش روشنفکری ایران برای شناختن آن که دیگر است و شناساندن آن که خود است، آغاز شده. از آن هنگام تا به حال هر روشنفکری از هر نسل بنا به زمانه‌ و زمینه و توان فکری خود در پی چرایی تقابل مای شرقی با آن ‌های غربی در کشاکش میان سنت و مدرنیته بوده است«.
داریوش شایگان فیلسوف و هندشناس از زمره‌ روشنفکرهای نامدار تاریخ معاصر ایران است که به این دغدغه به جد پرداخته است. او روشنفکر در پی یافتن پاسخی به پرسش بالا در کتاب آسیا در برابر غرب از تقدیر تاریخی تمدن ‌های آسیایی در رویارویی با سیر تطور یا تقدیر تاریخی تفکر غربی می‌ گوید. از زمان چاپ نخست کتاب در سال ۱۳۵۶ تا آخرین چاپ آن در ۱۳۹۱، شایگان در نوشتار و گفتار پی ‌جوی.این پرسش و پاسخ ‌های ممکن به آن بوده. او در گفتگویی با روزنامه‌ شرق می‌گوید:
»من دائم در تحولم، فکرم ایستا نیست، اما از آسیا در برابر غرب هم گذشته ‌ام و هم نگذشته ‌ام. آخرین تحول افسون‌ زدگی و هویت چهل تکه بود«.
در همین حال در گفتگویی دیگر (با علی اصغر سیدآبادی (منبع: کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت) درباره‌ این کتاب می ‌گوید: »از کتاب‌ آسیا در برابر غرب‌، انواع‌ و اقسام‌ قرائت ‌های‌ مختلف‌ شد، هرکس‌ هر وقت‌ گرفتاری‌ فکری‌ پیدا می ‌‌کند می ‌‌رود سراغ‌ این‌ کتاب‌، شاید هم‌ سرگرمی‌‌ خوبی‌ برای‌ نقادان‌ فاضل‌ باشد، لااقل‌ این‌ حسن‌ را دارد، اما وقتی‌ خودم‌ این ‌کتاب‌ را پس‌ از سال‌ ها می ‌‌خوانم‌، می‌‌ بینم‌ که‌ با خیلی‌ از حرف ‌هایش‌ هنوز موافق‌ هستم‌. شاید بنده‌ به‌ حد کافی‌ متحول‌ نشده ‌ام‌«.
نویسنده به تحلیل وضعیت کشورهای شرقی مقابل تجدد در دنیای امروز می پردازد. با آنکه نزدیک نیم قرن از نگارش این کتاب می گذرد اما به طرز عجیبی هنوز زنده فعال و قابل تعمیم می باشد. نویسنده که خود یک ایرانی است و در عین حال به طور کامل با دو فرهنگ شرق و غرب آشناست ضمن تحلیل رویکرد انسان شرقی امروز مقابل تجدد مدرنیته و تمدن غالب غرب بخوبی تأکید می کند مردمان شرقی امروز در مواجهه با سیر مدرنیته ضمن از دست دادن و ناباوری به سنتهای باستانی خود هنوز به باور و نوع تفکر مدرن نیز دست نیافته اند او البته می گوید غرب نیز هنوز به اعتلای مدرنیته نرسیده اما توانسته به نوع تفکر مدرن دست یابد حتی اگر از آن به صورت بهینه بهره نمی برد اما مردمان شرقی با از دست دادن سنتهای ملی مذهبی و باستانی خود بدون پشتوانه تفکری لازم به سوی مدرنیته رفته اما نتنها آن را نیافتند بلکه حال در میان را سرگشته و حیران دور خود می چرخند به نوعی همانند همان کلاغی که آمد راه رفتن کبک را بیاموزد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد.
نویسنده البته بعد از تحلیل فلسفی و تاریخی این گسست در شرق (روسیه، چین، هند و ایران) پیشنهاد می کند انسانهایی با تسلط عمیق و ریشه ای به هم سنت باستانی مذهبی و ملی و هم نوع تفکر غرب و تبعات و مزایای آن به برنامه ریزی برای جامعه و آینده ملت خود همت گمارند. این سخن بسیار درستی است زیرا به واقع در این دنیای متغیر و متکثر به هیچ وجه نمی توان بدون درک عمیق و همه جانبه از دنیای روز و تفکرات حاکم و غالب آن که امروز سکاندار فرهنگ غالب جهانی اند به تدبیر برای خود پرداخت. سنت گرایان باید مدرنیته را با همه زوایا و نقصانها و مزایایش بشناسند و بعد برای آینده و حال نسخه بپیچند و متقابلا انسانهای با تفکر مدرن درباره سنت. ما در هر زمان و مکان باید به نقشه راه جدیدی مجهز شویم و نمی توان برای تمام زمانها و مکانها از یک نقشه ثابت و لایتغیر سود برد. هر دوره ای مقتضیات خود را دارد پس یک انسان یا یک تفکر به هیچ وجه نمی تواند همه پاسخ ها را داشته باشد و باید با گفتمان و تحلیل منطقی به برآیندی از همه راههای مناسب برای راه خود سود برد. جهت دسترسی به کتاب در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به لینک زیر مراجعه فرمائید. https://ketab.bashariyat.org/

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظری دیگر

زینب منزه