 |
 |
| طرح روی جلد : محسن سبزیان | طرح پشت : جلد محسن سبزیان |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۳۵
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم .
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
امور فنی و اینترنت: پریسا سخائی
طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان
چاپ و توزیع: وحید حسن زاده ابراهیمی
ویرایش: مهسا شفوی، هادیجعفرپور، پوریا طالب زاده ،لیدا اسدی فر، رسول پورآزاد
آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach: 52 42
30052 Hannover – Germany
Tel.: +49163 2611257
Email: mahnameh@bashariyat.org
Website:www.bashariyat.org
توضیحات
1-ماهنامه بشریت ارگان رسمیکانو
2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.
3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.
4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.
ماهنامه بشریت
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
| ردیف | تصویر | توضیح |
| ۱ |  |
” توتالیتاریسم ” حکومت ارعاب، کشتار، خفقان، نوشته هانا آرنت ترجمه محسن ثلاثی کتابی که به صورت کامل شکل گیری جنبش های توتالیتر را در کشورها به خصوص پس از جنگ جهانی اول و تحلیل رفتن حکومت های پارلمانی و به دنبال آن، انواع و اقسام بیدادگری نوین، از دیکتاتوری های فاشیستی و نیمه فاشیستی گرفته تا دیکتاتوری های تک حزبی و نظامی، و سرانجام، استقرار به ظاهر پایداری حکومت های توتالیتر بر پایه پشتیبانی توده ای، مورد بررسی قرار می دهد. |
| ۲ |  |
” خیام و این جهان فرسوده “ نوشته سیاوش اوستا ، سرگذشت حکیم عمر خیام نیشابوری و دو یار مهربان او حسن صباح و خواجه نظام الملک، در ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۴۲۷ خورشیدی در محله سپاهان شهر نیشابور در دامن بانو زهرا فرزندی چشم به جهان گشود که همان فرزند سال ها بعد چشم جهان و جهانیان را برای همیشه به روی اسرار بسیاری گشود. |
| ۳ |  |
” تاریخ طبیعی دین ” نوشته دیوید هیوم که از فیلسوفان اسکاتلندی و از پیشروان مکتب تجربه گرایی بود. تقریبا همه فیلسوفان بر این اتفاق نظر دارند که او بزرگ ترین فیلسوف تاریخ بریتانیا و مکتب تجربه گرایی بوده است. زمانی که به الحاد متهم شد گفت: “باید بگویم که کفر خود را می‌پذیرم”. او کسی بود که بر کانت تاثیر بسیاری گذاشت. این جمله کانت معروف است که : “هیوم من را از خواب جزم اندیشم بیدار کرد”. |
| ۴ |  |
” آشنایی با سقراط ” نوشته پل استراترن از مجموعه آشنایی با فیلسوفان توسط علی جوادزاده به فارسی ترجمه شده و این اثر به شرح زندگی “سقراط”، نوشته های او، زمان نگاری وقایع مهم فلسفی، تقویم زندگی و عصر “سقراط” می پردازد. آشنایی با سقراط، کتابی است ساده و روان، برای آشنایی با یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ جهان و موثرترین افراد بشری است که در سری مجموعه آشنایی با فیلسوفان برای فهم شیرین اما به صورت کم حجم و نسبتا عمیقی از زندگانی و آرای این فلاسفه نوشته شده است. |
| ۵ |  |
” بدهی استخوان ها” نویسنده: تری گودکایند در طول جنگ با دی هارا ، ابیگل که دختر ساحره ای است اما خودش قدرتی نداره ، به دژ جادوگران می ره و تقاضای ملاقات با ” زدیکوس زول زوراندر جادوگر مرتبه اول رو می کنه این کتاب عاشقانه علمی تخیلی است. |
| ۶ |  |
اسرار خانه سدان “به موضوع اسناد و مدارک جاسوسی انگلیس در جریان ملی شدن شرکت نفت در سال ۱۳۳۰ پرداخته است. در پی تصویب طرح ملی کردن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ و تعین هیاْت شش نفری بعنوان هیئت مدیره موقت شرکت نفت از طرف دکتر مصدق، شرکت نفت جنوب وابسته به دولت انگلیس که اداره صنایع نفت را عهده دار بود از هیچ اقدامی در جهت ایجاد انواع کارشکنی ها و اختلال در این صنعت فروگذار نکرد. |
| ۷ |  |
”پیرامون قرآن و جهان بینی و فلسفه سیاسی “«پرسشهای‌عبادعموزاد پـاسخهای‌نیماحق‌پـور» ویژگی بارز در پرسشهای این کتاب آموزندگی آنهاست چرا که برآمده از مطالعه بسیار و عمیق نویسنده است .البته حق پور مدعی نیست که قرآن همه چیز را بیان کرده بلکه می‌نویسد: «قرآن مدعی است که «تبیان لکل شیء» است یعنی بیانگر همه چیز! اما بواقع قرآن بیانگر همه چیز نیست، پس این مدعا از چه روست؟! کلید فهم در «شیء» می باشد که به فارسی آن را «چیز» ترجمه میکنند. |
| ۸ |
|
“قاتل خون آشام” سرهنگ جورج، رئیس دسته کارآگاهان سرویس مخفی پلیس پشت میز کنفرانس نشسته بود و چند نفر از بزرگان اداره بر روی مبل های دسته طلایی و زیبا نشسته بودند و به حرفهای جورج گوش میدادند: گوش کنید باز اسرار مخفی در پشت پرده خونین پنهان شده ما هنوز هم درست از جریان بطور کامل اطلاع کافی نداریم اما بطوریکه پلیس بین المللی به ما خبر داده است در بند هنک کنگ گروه ناشناسی که می توان آنها را یکی از قوی ترین باندهای بین المللی نامید، پنهان از پلیس محلی، به کارهای غیرقانونی دست زده اند و… |
| ۹ |  |
“جاسوس دوجانبه” نویسنده:لکساندر کلین داستانی پرهیجان از یک عملیات جاسوسی طولانی و پر خطر. اریک اریکسن قهرمان کتاب در پوشش دوستی و نزدیکی با نازی‌ها، به نفع متفقین جاسوسی میکند. باید هر قدم را در راه دراز و خطرناکی که در پیش دارد با شجاعت و احتیاط جلو بگذارد. کوچکترین لغزش به قیمت جانش تمام خواهد شد. از این قهرمانان در دورۀ جنگ جهانی دوم کم نبوده‌اند… |
| ۱۰ |  |
”تاریخ تمدن جدید دنیا و ایران” تمدن مجموعه تدابیریست که انسان برای رفع احتیاجات مادی و معنوی خود اتخاذ می کند و به وسیله آن بر طبیعت و موانع و مشکلات آن تسلط می یابد. چون نوع معیشت و حوائج مادی و نفسانی اقوام با یکدیگر تفاوت دارد و استعداد و میزان و هوش و ذکاوت فطری افراد نیز در نقاط مختلف یکسان نیست. از همان اوانیکه انسان به شهرنشینی خو گرفت، |
| ۱۱ |  |
“قهرمانِ هزار چهره” نوشته‌ی جوزف کمپبل با تلفیق بینش روانشناسی مدرن و درک انقلابی جوزف کمپبل از اساطیر تطبیقی، میلیون ها خواننده را تحت تأثیر قرار داده است. در این صفحات، کمپل سفرنامه قهرمانی را به تصویر می کشد، یک جنبه جهانی از ماجراجویی و تحول که تقریبا در تمام سنت های اسطوره ای جهان جریان دارد. |
| ۱۲ |  |
یعقوب لیث” نوشته محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،یعقوب لیث صفاری یکی از سرداران بزرگ ایران و بنیانگذار سلسله صفاریان بود. یعقوب بن لیث صفاری از قریه قرنین در سیستان بود. پدر یعقوب رویگر بود یعقوب نیز در اوایل مانند پدر رویگری می کرد چون به سن رشد رسید به دلیل شجاعت و دلاوری عده ای از عیاران او را به سرداری خود برگزیدند. |
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران ، تیرماه ۱۴۰۰
داوود وحیدی ، رضا ویسانیان ،رضا عباسی زمان آبادی
| تعداد | مورد | موضوع | ردیف | |
| – | 55 | آلودگی هوا | 1 | |
| – | 24 | آلاینده های زیست محیطی | 2 | |
| – | 98 | آتش سوزی و از بین رفتن مراتع ، جنگل و اراضی ملی | 3 | |
| – | 89 | بحران آب ، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | 4 | |
| – | 70 | ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی – دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت | 5 | |
| 49 | 11 | صید و شکار غیر مجاز | 6 | |
| – | 19 | ازبین رفتن مزارع کشاورزی و محصولات آن | 7 | |
| 16 | 10 | ضرب و شتم ، مصدومیت و به قتل رساندن محیط بانان ، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | 8 | |
| – | 10 | گونه های جانوری در معرض خطر انقراض | 9 | |
| 507 | 43 | بازداشت و احکام صادره شکارچیان | 10 | |
| – | 27 | حیوان آزاری و احکام صادره | 11 | |
| 1100 | 10 | آبزیان | بیماری ، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات | 12 |
| 2 | 6 | پرندگان | ||
| 11 | 11 | پستانداران – دو زیستان | ||
| – | 116 | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | 13 | |
| – | 22 | قاچاق چوب ، خاک و حیوانات | 14 | |
برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی نیوز، یورو نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع آوری گردیده است .
لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیر وابسته، آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد . سپاس فراوان از همکارانی که در ارسال اخبار نقض محیط زیست در تهیه این گزارش ما را یاری نموده اند. این همکاران به ترتیب ارسال خبر عبارتند از خانم ها و آقایان : سمیه حسین زاده ثانی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ، حمیدرضا امینی ،رضا عباسی زمان آبادی، ایراندخت کیا ،اکبر قبادی چقاکبودی ، سلمان یزدان پناه ، رزا جهان بین ، آرش یادگار، علی احمدی ملک ، اسکندر اسکندری، علیرضا جهان بین، ناهید عیوضی جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر می توانید از سایت کمیته بازدید بفرمایید. .http://mohitzist.bashariyat.org.
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، تیر ۱۴۰۰
هادی جعفرپور، رسول پورآزاد، پوریا طالبزاده
| موضوع | عنوان خبر | تعداد |
| اخبار عمومی | وضعیت دانشگاهها | ۲۱ |
| اخراج از دانشگاه | ۱ | |
| تجمع و اعتراض | ۱۴ | |
| اخبار محاکمه | بازداشت | ۱۴ |
| احضار و بازجویی | ۱ | |
| احکام صادره |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان ۱۰۱ خبر سانسور شده شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته که تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد، در طول ماه تیرتهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو که از رسانه های داخلی و خارجی مانند: هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین و دانشجو آنلاین جمع آوری گردیده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در تیر ماه همکاری کرده اند عبارتند از: هادی جعفر پور، احسان احمدی خاه، آزاد بهرامی، بهاره بلورچی، رها بیرجندی، عباس منفرد، پوریا طالب زاده، مصطفی ملازم، مهرنوش ایمانی و آرش احمدی میباشند. با تشکر از این همکاران: هادی جعفرپور، رسول پورآزاد و پوریا طالبزاده که به طور ویژه آین آمار را تنظیم و آماده نموده اند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://daneshjoo.bashariyat.or
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران ، تیر ماه ۱۴۰۰میلاد پارسایی
| ردیف | موضوع | مورد |
| ۱ | حق خدمات اجتماعی | ۱۲ |
| ۲ | حق مسئولیت نسبت به جامعه | ۶۴ |
| ۳ | حق ارزش انسانی و حقوق انسانی | ۵۱ |
| ۴ | عدم تبعیض | ۸ |
| ۵ | حق دنیای زیبا و آزاد | ۲۷ |
| ۶ | حق امنیت اجتماعی و امنیت کار | ۸۵ |
| ۷ | حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی | ۱ |
| ۸ | حق آزادی عقیده و بیان | ۲۰ |
| ۹ | حق برابری | ۲۶ |
| ۱۰ | حق حیات | ۲ |
| ۱۱ | حق پناهندگی و اقامت و ملیت | ۳ |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده است.
- اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران تیر ماه همکاری نموده اند عبارتند از: بانوان نگار سنمار، زهره حق با علی، آذر ارحمی، نرگس مباشری فر، سحر حاجی قادر مرحومی، پریچهر سهرابی و زهرا رهایی آقایان مصطفی مصطفی نیا، محمد حسن حسن زاده مهرآبادی، مهدی کریمی، پیمان صادقی، احمد حاجی قادر مرحومی، حمید رضایی آذریانی و نریمان حسینی نژاد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: varzesh.bashariyat.org
آماری قتلهای قانونی ، تیر ماه ۱۴۰۰
مهران آهنگر خراسانی
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از۳۱ خبر که در طول ماه تیر۱۴۰۰ تهیه شده است. این گزارشات از رسانه های داخلی و خارجی مانند: رکنا، میزان، تابناک، هرانا، ایسنا، خبرگزاری صدا و سیما، ایرنا، امتداد، شرق، روزنامه خراسان، تسنیم، سازمان حقوق بشر ایران، کمپین فعالین حقوق بشر، کُردپا و جوانه‌ها جمع آوری گردیده، تهیه شده است.
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی ، تیر 1400
ابراهیم یوسفی
| نفرات | موارد | عنوان | ردیف |
| 0 | 20 | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| 25 | 22 | بازداشت ها | ۲ |
| 8 | 6 | احضار به دادگاه و بازجویی | ۳ |
| 14 | 10 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| 17 | 13 | زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، ناشی از مین | ۵ |
| 15 | 9 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | ۶ |
| 6 | 3 | تیر اندازی به مردم | ۷ |
| 2 | 2 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | ۸ |
| 87 | 85 | جمع کل |
برای آگاهی بیشتر:آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.این گزارشات آماری از میان بیش از۸۱ خبرمنتشر شده درماه تیر تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی تیر ماه همکاری نموده اند عبارتند از: زهرا رهایی، نرگس مباشری فر، پریسا نکونام، پونه بیگ، ایلیا ناصری، محمود حوالات، ایرج دانای طوس، وحید حسن زاده، فرهنگ ولی، حسین قاسمی، کریم ناصری، مهران، ابراهیم یوسفی، علی رحمانی، محمود رعوفی، ناصرعلی زاده، نریمان، ارش احمدی، صادق فروغی. اطلاعات بیشتر درلینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق زنان، تیر ماه ۱۴۰۰
لیدااسدی فر، نرگس محمدی، نوری شریفی
برای آگاهی بیشتر:آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمع آوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد.
گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا ؛ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛ تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق زنان همکاری نموده اند عبارتند از :پریچهر سهرابی ،ماریا هری ،شراره هادیزاده رییسی، بهاره بلورچی، حلیمه حسن سوری آذر ارحمی، نرگس محمدی، فرشادقضایی، آزاده قریشی، فرشته امیراحمدی، تورج تفکری، مهسا شفوی، مرضیه مهدیه، مهرنوش ایمانی، نارگل غفوری، سیدعلیرضاامامی، غزاله ناظمی، فاطمه اهل الروت، سمیرافیروزی بویاغچی، پریسا سخایی، شهلا شاهسونی، رؤیا راوری، رانه ذوالفقار، الناز اسدی صفا، مهشیدعرب، دانیال جهانگیری، سها درویشی. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشهود است: http://zanan.bashariyat.org/
گزارش نقض حقوق کار وکارگر، تیرماه ۱۴۰۰
رسول عباسی زمان آبادی ، داوود وحیدی ، آذر ارحمی
| مورد | موضوع | ردیف |
| 28 | اخبار عمومی | 1 |
| 4 | اخراج وتعدیل نیرو | 2 |
| 32 | تجمعات | 3 |
| 29 | حوادث | 4 |
| 41 | کشته | 5 |
| 50 | زخمی | 6 |
| 4 | بیانیه ها ونامه ها | 7 |
| 8 | بازداشت وزندانیان | 8 |
| 10 | کولبران وسوختبران | 9 |
| 5 | کشته | 10 |
| 5 | زخمی | 11 |
| 9 | معوقات مزدی | 12 |
| 2 | اعتصابات | 13 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده وعملا نمی تواند بیش از۳۰درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات ازسایت کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ؛ جمع آوری گردیده است.
همکارانی که خبرهای نقض حقوق کار وکارگر در تیرماه ۱۴۰۰ ارسال کردند عبارتند از: رسول عباسی زمان ابادی، مهدی افشارزاده، احسان احمدی خواه ، حمید رضایی آذریانی، مریم افتخار، ارین توسلی، ندا مباشری فرد و پریسا نیکو نظامی، علیرضا امامی، شکوفه ده بزرگی، داوود وحیدی، ماریا هری، مهرنوش ایمانی چگنی، مصطفی فرج پور، محسن سبزیان، صادق فخر قصر عاصمی و اذر ارحمی
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق کودکان ونوجوان ، تیرماه ۱۴۰۰
آذر ارحمی ، حمید رضائی آذریانی
| مورد | موضوع | ردیف |
| 18 | اخبار عمومی : حمایت از کودکان ؛ سقط جنین ؛ کودکان افغان ؛ کودکان فقر؛ اسیب های اجتماعی | 1 |
| 6 | کودکان کار | 2 |
| 5 | بازداشت کودکان و نوجوانان | 3 |
| 7 | اموزش و پرورش | 4 |
| 2 | اعتیاد کودکان و نوجوانان | 5 |
| 5 | اعدام کودکان | 6 |
| 5 | کودک ازاری | 7 |
| 6 | کودک همسری | 8 |
| 24 | خشونت علیه کودکان و نوجوانان | 9 |
| 4 | خودکشی کودکان و نوجوانان | 10 |
| 3 | بیماریهای کودکان و نوجوانان | 11 |
| 2 | کودکان و نوجوانان بی هویت | 12 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا؛ ایرنا ؛ ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان رادر تیر ماه ۱۴۰۰ همکاری کردند . عبارتند از خانم ها و آقایان: اذرارحمی؛ شکوفه ده بزرگی؛ نرگس مباشری فرد؛ معصومه بهمنی راد؛ زهره حق باعلی؛ نارگل غفاری؛ پریسا نیکونام؛ ندا فروغی؛ رویا راوری؛ الهااحمدی خواه؛ رضا ویسانیان؛ حمید رضایی آدریانی؛ ابوذرخادمی؛ حسین مرادی زادهذ؛ محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، ارش احمدی .اطلاعات بیشتر درلینک زیر قابل مشاهده است: https://koodak.bashariyat.org/?p=39468
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، تیر۱۴۰۰
سید شایان حسینی برزی ، رضا عباسی زمان ابادی
مسیحیان
جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، تیر۱۴۰۰
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | آغاز دوران محکومیت | 1 |
| 3 | محکومیت به حبس | 2 |
| 3 | صدور حکم جریمه نقدی | 3 |
| 1 | عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 4 |
| 2 | ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی | 5 |
| 10 | جمع | 6 |
دراویش
جدول گزارش نقض حقوق دراویش، تیر1400
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | محرومیت از تحصیل | 1 |
| 1 | جمع | 2 |
بهاییان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، تیر۱۴۰۰
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 1 |
| 8 | محکومیت به حبس | 2 |
| 6 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 3 |
| 1 | آغاز دوران محکومیت | 4 |
| 17 | جمع | 5 |
اهل سنت
جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، تیر۱۴۰۰
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | یورش | 1 |
| 1 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 |
| 2 | اعتصاب غذا | 3 |
| 1 | احضار و بازجویی | 4 |
| 9 | عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 5 |
| 1 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 6 |
| 15 | جمع | 7 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، تیر1400
| مورد | موضوع | ردیف |
| 6 | اعتصاب غذا | 1 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 2 |
| 1 | احضار و بازجویی | 3 |
| 8 | جمع | 4 |
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | 1 | 1 | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 6 | 1 | |||
| اعتصاب غذا | 2 | 6 | |||
| آغاز دوران محکومیت | 1 | 1 | |||
| انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 1 | ||||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 1 | 2 | |||
| صدور حکم جریمه نقدی | 3 | ||||
| عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 9 | 1 | |||
| محرومیت از تحصیل | 1 | ||||
| محکومیت به حبس | 8 | 3 | |||
| ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی | 2 | ||||
| یورش | 1 | ||||
| جمع کل | 15 | 17 | 10 | 1 | 8 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از75 خبر که در طول ماه تیرتهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایسنا، هرانا، ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18 ،کردپرس ،کردپا ،کمپین فعالین بلوچ ، ه نگاو ،بی بی سی فارسی ،جمع آوری گردیده تهیه شده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان دراردیبهشت ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی،عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار،آذر ارحمی،ارین توسلی ،رضا عباسی زمان آبادی، کریم ناصری ، شراره هادی زاده رئیسی ، هادی درتومی،محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، سارا اسدی، مهدی افشار زاده، رسول عباسی زمان آبادی می باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اروپا جولای ۲۰۲۱
هادی جعفرپور
این جلسه در روز یکشنبه ۱۱ جولای ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی اروپا، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در خرداد ۱۴۰۰ را آغاز کنند: خبر: در خرداد ماه حداقل ۱۲ زندانی شامل دو زن به اتهام قتل اعدام شدند. خبر: همچنین در خرداد ماه پس از گذشت یک ماه مشخص شد که شش زندانی بلوچ اهل زابل با اتهامات مربوط به مواد مخدر در تاریخ شنبه چهارم اردیبهشت ماه در سکوت خبری در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمده است. خبر: در خرداد ماه ۱۴۰۰ دو شهروند اهل ارومیه و بوکان در زندان مرکزی این دو شهر به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانشان را از دست دادند، این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند زندان های ایران دارای امکانات خوب می باشد و حقوق زندانیان در ایران کاملاً رعایت می شود ولی تمامی فعالان حقوق بشر بارها اعلام کرده‌اند که حق درمان و پزشکی همواره از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان در زندانهای ایران است، که متاسفانه مسئولان حکومت هیچ وقت حاضر به قبول این واقعیت نبودند. خبر: کشته شدن یک سوختبر بلوچ در میرجاوه بر اثر شلیک مستقیم گلوله به دست نیروهای سپاه پاسداران، که گفته میشود فرد کشته شده دارای دو فرزند کودک هم بوده است. خبر: سقوط یک کولبر دیگر بهنام حمید ویسی در ۱۹ خرداد ماه گذشته در ارتفاعات مرزی نوسود واقع در کرمانشاه که جان خود را از دست داد.
بخش ۲: آقای هانی رستم زاده سخنرانی خود را با موضوع برسی هدف ۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند: هدف دوم: به گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی برسیم و کشاورزی پایدار را ترویج کنیم. ما هدف دوم سند توسعه پایدار: -تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه -افزایش دوبرابری درآمد و بهره وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی کوچک -ضمین نظام های پایدار تولید مواد غذایی و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه از جمله تربیت کشاورز -حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها و گیاهان و حیوانات -اینها اهدافی است که برای آینده روشن توام با سلامت تدوین شده. این اهداف در سال 2015 تدوین شد تا شاهد دنیایی بهتر در 15 سال آینده باشیم. این اهداف 17 گانه نقشه راهی است برای رسیدن به این آینده شاید زیبا. از سویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در دو اصل به این موضوع اشاره شده است: اصل سوم بند 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی: پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اصل چهل و سوم بند 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی: تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. اما بحث اصلی ما صحبت بر حذف گرسنگی است. انتظار میرود دولت ها برای پایان دادن به این فقر و گرسنگی برنامه ای جدی در دستور کار خودشان داشته باشند. تغذیه سالم جز ابتدایی ترین حقوق یک انسان محسوب بشه و نبودش خودش عاملی میشه برای سلب حق حیات (این بار از یک منظر دیگر). امروز که داریم صحبت میکنیم ایران عزیز ما به واسطه حضور یک دولت نالایق درفقر و گرسنگی و افسردگی غرق شده است. طبق امار رسمی دولت خط فقر به ده میلیون رسیده است. عمده کارمندان در ایران در نیمه پایین خط فقر شناورند. چیزی به اسم” تغذیه سالم ” تقریبا معنی ندارد. حذف مرغ و گوشت و میوه از سبد غذایی مردم به دید تحلیلگران رسانه ملی امری عادی و مقابله فردی با تحریم استکبار جهانی است. و در کمال گستاخی این حذف های تدریجی را مقابله با تحریم ها عنوان میکردند و این را نماد مقاومت مردم تعریف میکردند. شاید خاطرتون باشه چند سال پیش بزرگترین کارخانه های تولید لبنیات کشور به شیرهای خود پالم اضافه میکردند چیزی که توجیه نداشت. دولت برای رفع کسری گوشت (که این هم خودش جای سوال دارد) اقدام به واردات گوشتهای کاملا بی کیفیت و از دامهای پیر از برزیل و اوکراین و… کرد. خاطرمان است دولت هیچ اقدامی برای تغذیه سالم در کشور نداشته و این جزیی از اولویت های دولت نیست. این درحالی که تولیدات کشورهای حتی اسیایی به سمت تولیدات اورگانیک و بیولوژیکی میرود. کشور ما به سمت تولیدات صنتعی و مضر میرود. از طرفی در این هدف از کشورهای مترقی و صاحب صنعت و کشاورزی خواسته شده که به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کمک شود تا سایرکشورها هم، زمینه مناسبی درکشاورزی و رشد در ایجاد بستر تغذیه سالم داشته باشند. اما یک شعار و موضع گیری سیاسی کاملا غیر کارشناسی به اسم” خودکفایی” عاملی برای ویرانی بیشتر در کشور شد. بهانه جنگ ایران و عراق و سیاست های مختلف، دولت را به سمت شعار کاملا تو خالی خودکفایی سوق داد. این خود عاملی مضاعف بر اقشار مردم و ایجاد شکاف طبقاتی و بطبع گرسنگی و سوتغذیه و… شد. امروزه ما دیگر طبقه بندی سابق را که شامل سه بخش قشر فقیر. قشر متوسط و قشر مستغنی نداریم. یک فقیر داریم و یک غنی و قشر مستغنی فقط منابع و منافع خودش براش مهم است. در ادامه همین هدف اشاره شده به سوتغذیه ای که خود عاملی است برای عدم تناسب رشد قدی و وزنی و اختلال آتی آن در نسل بعد و تمام تمرکز روزی کودکان و نوزدان و زنان و دختران است. این خصوص این بند میتوان به فقر مطلق و گرسنگی عیانی که تو منطقه سیستان و بلوچستان و سوتغذیه کاملا اشکار کودکان اون منطقه اشاره کرد که بی شک تمام اینها یک حاصل نا کارامدی دولتی و همچنین یک عمد دولتی آشکارا است. شاید خیلی از هم نسل های من از پدر و مادرهاشون از تغدیه مدارس در زمان دولت پیش از جمهوری اسلامی ایران شنیده باشیم. برنامه منسجمی که روی تغذیه کودکان و نوجوانان تاکید داشت. اینو مقایسه کنیم با دانش آموز امروز که به خاطر تغذیه نادرست در ساعتهای میانی مدرسه دیگر نایی برای درس ندارند. تجربه بیش از چهار دهه نشان داده است که مسئولان جمهوری اسلامی دغدغه ای برای رفع این معضلاتی که خود عامل ایجاد آن بوده ندارد مهمترین و ابتدایی‌ترین نیاز هر جامعه تغذیه سالم و ارزان و راحت میباشد که وظیفه هر حکومتی است که برای جامعه خود تأمین کند و هدف دوم سند ۲۰۳۰ هم چیزی غیر از این نیست و اگر بخواهیم جدا از این بحث به واقعیت این که چرا حکومت جمهوری اسلامی مخصوصاً درمواردی که هر مصوبه‌ای که به رفاه و آسایش جامعه اهمیت میدهد شانه خالی میکند، و یا به طور جدی مخالفت میکند، دلیلی جز دیکتاتوری مطلق در فقر نیست، دولت در فقر حاصله بهتر میتواند به اهداف خود نایل شود. جمهوری اسلامی با سند ۲۰۳۰ یونسکو مخالفت کرد و حتی حاضر نیست که رفاه نسبی به جامعه بدهد شاید فردا برای خیلی دیر باشد انقلاب پیش رو انقلاب گرسنگان است ولی دولت تا اکنون نه تنها کاری در راستای این معضل نداشته بلکه عاملی قوی بر تشدید این بحران است. تمامی اینها مغایرت آشکار با سند ۲۰۳۰ یونسکو و همچنین اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. آیا کشور ما کشور کم درآمد و ضعیفی است؟ یا منابع و ثروت ندارد؟ یا اینکه جمهوری اسلامی با تعمد و گاها با بی خردی تمام اجازه نمیدهد که مردم در رفاه باشند. این روزها انتظار میرود ناکارآمدترین و ضعیف‌ترین حکومت حداقل، نیاز تغذیه یک جامعه را تأمین کند متأسفانه اگر حکومتی نخواهد و یا نگذارد که مشکل گرسنگی جامعه برطرف شود به غیر از اینکه این کار رفتار غیر انسانی و ضد بشری است، امید داریم با رسالتی که پیش رویمان است که پایه آگاهی راه را برای ایرانی آباد تر و آزاد هموار کنیم.
بخش ۳: خانم فیروزه دهبزرگی سخنرانی خود را با موضوع کارنامه ابراهیم رئیسی آغاز کردند: آیت‌الله اعدام، ابراهیم رئیسی، رییس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران: ابراهیم رئیسی آذرماه ۱۳۳۹ در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد. در سن پنج سالگی پدرش را که از اهالی زابل سیستان و بلوچستان بود از دست داد ودر ۱۵ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد، تحصیلات حوزوی خود را تا سطح چهار فقه و اصول در مدرسه حقانی ادامه داد. رئیسی در سال ۱۳۸۰ در کنکور دکتری مدرسه عالی شهید مطهری پذیرفته و در سال ۱۳۹۲ با مدرک دکتری فقه و حقوق خصوصی از مدرسه عالی شهید مطهری فارغ‌التحصیل شد. وی در سال ۱۳۵۹ در سن ۲۰ سالگی به سمت دادستان کرج و همزمان با حفظ سمت در سال ۱۳۶۱ به عنوان دادستان همدان منصوب شد. به دلایل خوش خدمتی های فراوان در دستگاه قضایی مورد توجه خاص آیت‌الله خمینی قرار گرفت، پس از آن احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به چندین پرونده قضایی در استان های لرستان و سمنان و کرمانشاه از طرف آقای خمینی دریافت کرد و به نتیجه رساند تا جایی که پس از این موفقیت مجددا در کنار حسینعلی نیری عهده دار چند پرونده دیگر برای تصمیم قضایی از طرف آقای خمینی شد. در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی که در بازداشت منتظر رسیدگی به پرونده ها و اتهامات واحکام خود بودند، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) به همراه حسینعلی نیری (دادستان تهران)، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین) ومصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) مسئول اعدام آنها شد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ در یک فایل صوتی که از حسینعلی منتظری در مورد اعدام های سال ۱۳۶۷ سخن گفته بود از ابراهیم رئیسی خواست بود تا در این مورد توضیح دهد که رئیسی حضور خود را در این کمسیون تکذیب کرد و گفت افرادی که حکم برایشان صادر شده بود و طبق دستور آیت‌الله خمینی باید دیده می‌شد که شرایط اجرای حکم را دارند، البته به گفته و نظر برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، این کشتارها چه آنان که حکمشان قطعی بوده، چه آنان که منتظر حکم نهایی خود بودند، برنامه ریزی های از پیش تعیین شده بوده است و از این اعدام ها به عنوان یک نسل کشی یاد میشود. از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رییسی دادستانی تهران را برعهده داشت، پس از آن تا ۱۳۸۳ به مدت ده سال به ریاست بازرسی کل کشور به جمهوری اسلامی خدمت کرد و سپس تا ۱۳۹۳ به مدت ده سال دیگر معاون اول قوه قضائیه بود و تا ۱۳۹۴ نیزعهده دار دادستانی کل کشور بود، همچنین از ۱۳۹۱ تا کنون با حکم علی خامنه ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت میکند، وی نیز عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی با حکم علی خامنه ای بوده‌است. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی در حقیقت به سمت رئیس جمهور انتصاب می‌شودنه انتخاب، چرا که جمهوری اسلامی به این مهرهٔ خوش خدمت و صادق و وفادار برای بقای حکومت ظالمانه و دیکتاتور خود در این برهه تاریخی نیاز دارد، رئیسی هم فقه خوانده هم حقوق و هم مدافع سرسخت منافع آیت‌الله خامنه ای و سپاه پاسداران و روحانیون در راس قدرت است که با داشتن سمت‌های مدیریتی بالا در بخشهای قضایی کشور با سرکوب و بازداشت و اعدام های زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین مدنی همچون روح الله زم، نوید افکاری، نسرین ستوده، نرگس محمدی و بسیاری دیگر بهترین گزینه برای انتصاب ریاست جمهوری بعد از حسن روحانی میتوانست باشد که شد. ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعلام ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در بیانیه ای از اعدامهای سال ۱۳۶۷ یاد کرد و اعلام کرد که ابراهیم رئیسی به خاطر جرائم بین المللی باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی درتابستان ۱۳۶۷ به دستور مقامات جمهوری اسلامی و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتارها خواستار تحقیق مستقل شد. دهم تیر ۱۴۰۰ نیز سازمان گزارشگران بدون مرز از درخواست جاوید رحمان حمایت کرد. البته که ما نیز فعالین کانون دفاع از حقوق بشردر اروپای مرکزی سوییس، جنایات و کشتارهای دسته جمعی و نقض حقوق بشر توسط ابراهیم رئیسی وسایر مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکنیم و باید در دادگاه‌های بین المللی پاسخگوی اعمال خود باشند.
بخش ۴: خانم پریچهر سهرابی سخنرانی خود را با موضوع نقش زنان در رسانه را آغاز کردند: نقش زنان دررسانه: یکی از ساخت های مهم اجتماعی حیات بشری رارسانه به خود اختصاص می دهد. گستره عمل رسانه ها شامل همه عرصه ها اعم ازعرصه سیاسی، اقتصادی، واجتماعی است واقتدار رسانه ها ارتباط تنگاتنگی بااقتدار دولت های متبوع دارد. درکشور مامسئله زنان وخانواده یکی ازمهم ترین مسائل جامعه درسه سطح اقتصاد، سیاست واجتماع محسوب می شود. تحولات درزندگی زنان والگوهای خانواده یکی از بارزترین مصادیق تغییر وتحول درجامعه ایرانی پس از انقلاب است. امایکی از اولین مسائل مهم در ارزیابی اسلامی بودن وکار آمدی حکومت مسئله زنان وخانواده است. به عنوان نمونه دربرابر برخی از موضوعات زنانه مانند بد پوشی ویا آرایش های نامتعارف برخی بانوان درجامعه واکنش هایی صورت می گیرد. دراکثرکشورها رفتار حکومت ها با رفتار رسانه سنجیده می شود. رسانه هاوبخصوص تلویزیون در حوزه زنان وخانواده سازگار با آموزه های دینی اقتضائات بومی فرهنگی جامعه نیست. درآسیبهای ذاتی کم وبیش هرجا که رسانه وجود دارد یافت می شوند. مسئله زنان هم در آسیبهای ذاتی وهم درآسیبهای عارضی رسانه جایگاه ویژه ای دارد. چنان چه پافشاری رسانه ها باحضور وفعالیت زنان درعرصه عمومی تنها برپایه هویت جنسی ودر رقابت بامردان به عنوان پایمال کنندگان حقوق زنان صورت پذیرد پویایی لازم روانخواهد داشت. چراکه این روند باتقویت حسی، غیریت جزتضعیف همبستگی مدنی نتیجه وپیامددیگری در پی نخواهد داشت.
بخش ۵: خانم ستاره دژم سخنرانی خود با موضوع روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را آغاز کردند: ۲۶ ژوئن برابر با پنج تیرماه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری ابراز عزم سیاسی ملتها در امر مبارزه با پدیده خانمان سوز مواد مخدر، کنترل آن و انجام اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در تاریخ ۱۷ تا ۲۶ ژوئن سال ۱۹۸۷ کنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شهر وین تشکیل شد. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس سندی به نام C.M.O را تصویب کردند که خط مشی همه جانبه اقدامات لازم جهت کنترل مواد مخدر را از سوی کشورهای شرکت کننده مشخص میکرد و این کشورها را متعهد کرد تا فعالیتهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به طور جدی انجام دهند. این سند در چهار فصل تنظیم شد و در آن حدود ۳۵ مورد از اقدامات عملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کنترل اعتیاد در جوامع ذکر شد. این موارد شامل ارزیابی میزان مصرف، ریشه کنی مزارع غیر مجاز خشخاش، نقش رسانه‌ها در بازگشت معتادان به دامن اجتماع و معالجه آنان، نابودی شبکه‌های عمده قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از طریق آموزش، همکاریهای حقوقی کشورها است. از آنجا که این سند در روز ۲۶ ژوئن برابر با با کسب اکثریت آرا کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تصویب شد، این روز را به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری کردند. این روز با هدف کنترل مواد مخدر و ابراز عزم سیاسی ملتها در امر مبارزه با آن، تقویت همکاری و اقدام جهانی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و آشنایی قشر جوان با آسیبهای اعتیاد به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شد. هر سال به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر شعار ویژه ای انتخاب میشود و پیرو آن شعار، اقدامات و فعالیتهای لازم برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد درسال پیش رو برنامه‌ریزی و سازماندهی میشود. «شعار حقایق درباره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم، تا زندگی‌ها را نجات دهیم» برای سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) انتخاب شده است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، قوانین کیفری برای مبارزه با مواد مخدر تصویب و کشت خشخاش در ایران متوقف شد. قانون کنونی برخورد با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ در و ۴۵ ماده تصویب شد هم‌اکنون قاچاق مواد مخدر در ایران، میتواند منجر به اعدام شود. حدود ۷۰ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. اما با توجه به شکست سیاست تشدید مجازات، برای کاهش مجازات به کمتر از اعدام، در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ افزودن یک ماده به قانون کنونی تصویب شد همچنین بحث‌هایی برای توزیع مواد مخدر رقیق شده مانند متادون از سوی دولت مطرح شده‌است. بر پایهٔ برخی از آمارها در سال ۱۴۰۰ و در دورهٔ جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۲ میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران است که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از آنها جزو مصرف‌کنندگان دائمی هستند و نیز ۱۰ درصد از معتادان، زنان بوده و هزاران تن از آنان نیز کودکان هستند. ایران، یکی از مهمترین گذرگاه‌های قاچاق مواد مخدر در جهان است و بیشتر مواد مخدر تولیدی در کشورهای توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشورهای اروپایی قاچاق میشود. در همین راستا و در یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد در خرداد ۱۳۸۸، تصریح شده که حکومت جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان است. یکی از دلایل اصلی مخالفت حکومت جمهوری اسلامی با تصویب لوایح FATF، تن ندادن به حسابرسی دربارهٔ نقش سپاه پاسداران در زمینهٔ قاچاق مواد مخدر و نیز پولشویی منابع حاصل از آن است که حسن روحانی درین باره، به گونهٔ کنایی و غیر مستقیم، گفته بود: » وقتی مواد مخدر است، پول کثیف هم است، این پول کثیف کجا میرود؟! یعنی یک گوشه و کناری [دارد] پولشویی انجام میگیرد «. قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در ایران از ۲۳ آبان اجرایی میشود. در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا میشود. در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”. برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیشنهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند. این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم میشود. چه کسی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دستکم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا میکند. اما کنشگران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد میکنند. به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سالهای اخیر اعتراض کنشگران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند. بالاتر رفتن گره طناب دار با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه میکند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف میشود و این افراد به حبس و جریمه محکوم میشوند. با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات میشوند. با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود. علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”. در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندانها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.” در ماده جدید همچنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم میشوند. متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همینطور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، به عنوان قانون ابلاغ شد. در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد. قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند. آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سالهای اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر کم میکند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح میتوانست داشته باشد. خانم برومند میگوید در این باره نمیتوان برآورد دقیقی کرد چون مقامهای قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمیدهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پیگیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند. او یادآوری میکند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن اینکه میتواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد. در پی انتشار خبر توزیع مواد مخدر دولتی به معتادان در ایران، سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف از این کار را قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان و تک مصرفی شدن معتادان در ایران دانست. آقای صفاتیان گفت که اجرای این برنامه به این معنا نیست که “مواد مخدر در هر جایی وجود داشته باشد و در اختیار هر فردی قرار بگیرد.” رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تاکید کرد که قرار نیست این طرح، اعتیاد در ایران را ریشه کن کند و همه معتادان را تحت پوشش قرار دهد، این طرح قرار است تا جایی که ممکن است آمار اعتیاد را کاهش دهد. توزیع مواد مخدر دولتی میان معتادان نخستین بار نیست که مطرح و اجرایی میشود. نخستین بار پیش از انقلاب بود که این طرح اجرایی شد و کوپن تریاک در میان مصرف کنندگان مواد مخدر قرار میگرفت. تحقیقات نشان میدهد که ۱۷ درصد مردم در ایران تمایل به مصرف مواد مخدر دارند، از این تعداد ۵ درصد مصرف کننده مواد مخدر هستند و ۱۲ درصد باقی مانده نیز در صورت عدم قطع ارتباط مصرف کننده با قاچاقچیان و نبود مدیریت مصرف به سوی مصرف مواد مخدر خواهند رفت. ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین اعلام کرده که تریاک، حشیش و مشتقات آن و شیشه در صدر مصرف مواد مخدر در ایران قرار دارند. پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از دیگر مسوولانی است که درباره اجرایی شدن این طرح اظهار نظر کرده‌است. آقای افشار درباره این برنامه و گروهی از معتادان که به مخدرهای دیگر غیر از تریاک اعتیاد دارند، گفت: “هنوز برای بسیاری از مواد مصرفی، جایگزینی وجود ندارد، یعنی کسی که قرص روانگردان یا ماری‌جوانا مصرف میکند، دولت قرار است همین مواد را در اختیارش بگذارد.” سخنگوی ستاد مبارز با مواد مخدر افزود: “درمان هر مواد با مواد دیگر فرق دارد، این طور نیست که همه معتادان را با توزیع تریاک یا شربت تریاک بتوانیم کنترل کنیم و یا به سمت ترک مواد ببریم.” حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که ۳۰ تیرماه از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد، به خبرگزاریهای ایران گفت: “طرح توزیع تریاک دولتی که پیش از انقلاب انجام می‌شد اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریبا همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.” به گفته این نماینده مجلس با اجرایی شدن این طرح بانک اطلاعاتی از معتادان مواد مخدر و عملکرد آنها تهیه میشود و از میزان جرایم خردی که معمولا معتادان انجام میدهند، کاسته خواهد شد و به این ترتیب پلیس و قوه قضاییه با پرونده‌های ورودی کمتری مواجه خواهند بود. با توجه به اظهاراتی که تاکنون مطرح شده این طرح به احتمال زیاد شامل معتادان به تریاک میشود و دیگر مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را در بر نمی‌گیرد. این در حالی است که براساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر مصرف کنندگان حشیش و مشتقات آن و مواد مخدر صنعتی عمدتا جوانان ایرانی هستند که برای کنترل و مقابله با گسترش مصرف مواد مخدر در بین این گروه باید راهکاری اندیشیده شود. ساره محمدی به افزایش مصرف دخانیات بین دخترها هم اشاره کرد اما آماری ارایه نداد. به گفته خانم محمدی، مشاور امور زنان وزارت بهداشت: “مصرف مواد صنعتی و روانگردان بین دخترها بیشتر شده و آسیب آنها به مراتب بیشتر از مواد مخدر سنتی است.” معاون وزیر بهداشت گفت که درباره اعتیاد باید کار جدی و اساسی بشود. او به ضرورت اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی در دستگاه‌هایی مثل صداوسیما و وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت هم به عنوان متولی سلامت در کشور اقدامات پیشگیرانه‌ای را در دستور کار دارد و در مراکز بهداشت در سراسر کشور این مسئله را دنبال میکند نقش سپاه پاسداران درقاچاق موادمخدر: یکی از ابعاد جنایات سپاه پاسداران در حق مردم ایران، نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر و رواج اعتیاد در ایران میباشد. ایران یکی از مهمترین گذرگاه‌های قاچاق موادمخدر درجهان است. و بیشتر مواد مخدر تولیدی در افغانستان از طریق ایران و توسط سپاه پاسداران به کشورهای اروپایی قاچاق میشود. سود هنگفت قاچاق مواد مخدر در خدمت اهداف سپاه و حکومت ولایت فقیه سپاه پاسداران علاوه بر چنگ‌اندازی برثروت‌های مردم ایران، وسودجویی وکسب درآمدهای کلان از قبل آن. از منابع دیگری نیز کسب درآمد سرشار میکند، یکی از این موضوعات قاچاق مواد مخدر است. روزنامه تایمز در ۲۶ آبان ۱۳۹۰، در مطلبی، از نقش سپاه پاسداران درقاچاق موادمخدر درایران وخارج پرده برداشت. و نوشت: «قاچاق مواد مخدرسالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران ایران میکند. که هم اکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را در دست گرفته و هم با شبکه‌های تبهکار درجهان ارتباط دارد». مصرف داخلی گسترش مواد مخدر توسط سپاه در داخل ایران بر اساس ارزیابی سازمان ملل بطور متوسط روزانه ۱۰ تن مواد مخدر به ایران وارد میشود. که بخش عمده‌ای از آن توسط سپاه در داخل کشور توزیع میشود. گسترش اعتیاد یکی از سیاست‌های حکومت برای نابودی جوانان ایرانی است. پاسدار محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران پیشتر دراین‌باره گفته بود: «مرزی که قاچاق از آن صورت میگیرد مرز معینی است. این قاچاق از بین نمیرود و تنها زمانی قاچاق موادمخدر در کشور ریشه‌کن میشود که ارتباط نهاد قدرت با قاچاقچیان مواد مخدر قطع شود. «درآمدزایی از قاچاق مواد مخدر برای کسب درآمد جهت پروژه اتمی یکی از رسوایی‌های مهم قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران در سال ۱۳۷۳ در کشور آلمان فاش شد. و مشخص شد که نظام درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در اروپا را صرف خرید و قاچاق تجهیزات اتمی از جمله اورانیوم برای دستیابی به بمب اتمی کرده است. این شبکه هنگامی لو رفت که مأموران مخفی آلمان به عنوان خریدار مواد مخدر با عوامل نظام ولایت فقیه در آلمان ارتباط برقرار کردند. یکی از گردانندگان این شبکه قاچاق مواد مخدر ومواد رادیوآکتیو، معاون اسبق وزیر نفت نظام، فردی به اسم حبیب الهی بود قش سپاه در ترانزیت مواد مخدر به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان تلویزیون الشرقیه در سال ۱۳۸۷ با استناد به گزارش هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر اعلام کرد: «عراق به ترانزیت هروئین تبدیل شده است. اطلاعات موجود نشان میدهد که مرز عراق و ایران، دروازه ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس، ترکیه و بلغارستان است». یکی از مشاوران وزیر کشور عراق اعلام کرد: «رژیم ایران منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است». در آبان ۱۳۸۹، مقامات دولتی نیجریه اعلام کردند. که۱۳۰کیلوگرم هروئین درمحموله‌ای که ازطرف ایران وارد کشورنیجریه شده بود را کشف کردند. نیروهای امنیتی نیجریه با ذکر نامهای عظیم آقاجانی وسیداحمد طهماسبی رسماً نیروی قدس سپاه پاسداران رامسئول قاچاق موادمخدر به نیجریه معرفی کردند. در فروردین ۱۳۹۶ مقامهای ایتالیا موفق شدند. یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را که مشغول مدیریت تعدادی ازشبکه‌های قاچاق مواد مخدر به اتحادیه اروپا است را شناسایی کنند. منابع امنیتی ایتالیا فاش ساختند که «این شبکه شامل ۹ نفر عراقی وابسته به شبه‌نظامیان الحشدالشعبی عراق به رهبری یک فرمانده سپاه پاسداران بنام غلامرضا باغبانی هدایت می‌شده. که مواد مخدر را از طریق عراق و ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سراسراروپا قاچاق میکردند». رویتر نیز در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، از قول یک مقام حکومت ایران نقل کرد که «… سپاه پاسداران با بکارگیری مواد مخدر، شبه‌نظامیان حوثی را تأمین مالی میکند». در یک نمونه دیگر، گارد ساحلی دولت هندوستان در ۸ فروردین ۹۸. تعدادی از عوامل سپاه پاسداران را در آبهای سواحل گجرات با ۱۰۰ کیلوگرم هروئین بازداشت و در شهریور ۱۳۹۹، رومانی بزرگترین محموله موادمخدر قاچاق به این کشور، شامل ۲۲۵۰ کیلوگرم به ارزش ۷۱ میلیون دلار را در یک کشتی، از مبدا بندر لاذقیه سوریه که درکنترل سپاه پاسداران است کشف وضبط کرد. گزارش نهادها و رسانه‌های بین‌المللی پیرامون نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر وسعت قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران به اندازه‌ای است که نهادها و رسانه‌های بین‌المللی بارها به آن پرداخته‌اند. یک گزارش دفترنمایندگی سازمان ملل متحد درامور مبارزه با موادمخدر، نشان میدهد که «حدود ۴۰ درصد از مواد مخدر وارد شده به ایران درهمین کشور میماند و ۶۰ درصد بقیه آن به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و سرانجام به اروپا میرسد». در یک گزارش محرمانه ملل‌متحد منتشرشده توسط ویکی‌لیکس و به نقل از گزارش سفارت آمریکا در باکو در خرداد ۱۳۸۸، تصریح شد که «حکومت ایران بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان بشمار میرود «میزان هروئینی که از ایران به آذربایجان قاچاق شده به ۵۹ تن در سال ۲۰۰۹ رسیده است. این سند تاکید کرده است که ایران از جمهوری آذربایجان به عنوان گذرگاه اصلی برای قاچاق هروئین به اروپا استفاده میکند». روزنامه دی‌ولت نیز در سال ۲۰۱۱ با استفاده از اخبار منتشر شده توسط ویکی‌لیکس نوشت: «درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است». همچنین تایمز لندن در ۲۷ آبان سال ۱۳۹۰ نوشت: «سازمان اطلاعات آمریکا موفق شده است ۲ تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را که مستقیماً در قاچاق مواد مخدر دست دارند، شناسایی کند. یکی از آنها فرمانده سپاه پاسداران در تهران بزرگ عبدالله عراقی و دیگری محسن رفیقدوست، فرمانده سابق سپاه پاسداران است. در مهر ۱۳۹۰ دادگستری آمریکا وپلیس فدرال این کشور (اف.بی.آی) از طرح حکومت ولایت فقیه برای ترور سفیر عربستان درواشینگتن پرده برداشتند. مقامات آمریکایی فاش کردند که نیروی قدس ازطریق کارتل‌های قاچاق مواد مخدر درمکزیک و با پرداخت ۱.۵ میلیون دلار قصد پیشبرد طرح بمبگذاری در یک رستوران در واشینگتن با هدف ترور سفیرعربستان را داشته است. تحریم‌های فرماندهان سپاه به خاطر قاچاق مواد مخدر به دنبال این افشاگری‌ها، در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا، پاسدار غلامرضا باغبانی از نیروی قدس سپاه را بعنوان قاچاقچی ویژه خارجی مواد مخدر لیست‌گذاری کر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه (۷ مارس) در بیانیه‌ای سرتیپ غلامرضا باغبانی، از فرماندهان ارشد “نیروی قدس سپاه پاسداران” را قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرد و او را تحت تعقیب قضائی قرار داد. بنا به بیانیهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا، مدارکی به دست آمده که نشان میدهد، غلامرضا باغبانی به قاچاقچیان افغان اجازه می‌داد که با عبور از خاک ایران، به کشورهای اروپایی مواد مخدر بفرستند. او در عوض از آنها برای رساندن اسلحه و مهمات برای نیروهای طالبان در افغانستان استفاده میکرد به گفته دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، اسناد به دست آمده نشان میدهد که “نیروی قدس” سپاه پاسداران نه تنها به قاچاق مواد مخدر کمک میکند، بلکه از این همکاری برای پیشبرد فعالیتهای تروریستی استفاده میکند. بنا به بیانیهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا، سرتیپ باغبانی که بر منطقه مرزی افغانستان تسلط دارد، به قاچاق مواد شیمیایی برای تولید هروئین یاری رسانده و راه قاچاقچی‌های افغان را برای ارسال بار تریاک به درون مرزهای ایران باز گذاشته است. با این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتباع آمریکایی از برقراری هرگونه دادوستد تجاری یا معامله مالی با سرتیپ باغبانی منع میشوند. به علاوه اگر او در آمریکا دارایی داشته باشد، توقیف خواهد شد. مطابق قوانین جاری آمریکا، افرادی که در فهرست قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر قرار گیرند، در صورت دستگیری، به مجازاتی شامل یک تا ۵ میلیون دلار جریمه نقدی و تا سی سال حبس محکوم میشوند. پیش از این نیز مشاور وقت رئیس‌جمهور آمریکا به‌صراحت تأکید کرده بود: «سپاه پاسداران با قاچاق مواد مخدر از افغانستان برای پولدارشدن استفاده میکند. آنها جهان را مسموم میکنند. و از این پول برای کشتن مردم استفاده میکنند. سپاه پاسداران که یک شبکه جنایی بین‌المللی است. به خرید و فروش آدم‌ها، سلاح، سوخت و نقل وانتقال پول ودیگر کالاهای ممنوعه به دیگر کشورها اشتغال دارد. تا پول هر چه بیشتری به جیب بزند». (اسپوتنیک ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷) مخالفت با تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف به دلیل پولشویی مواد مخدر توسط سپاه یکی از دلایل اصلی که حکومت ولایت فقیه با تصویب لایحه اف‌ای‌تی‌اف، مخالفت کرد. عدم تن‌دادن به حسابرسی درباره نقش سپاه پاسداران پیرامون قاچاق مواد مخدر، پولشویی آن و استفاده در تروریسم میباشد. حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، ۱۷ آذرماه درحالیکه با کاهش محبوبیتش درپی تشدید گرانی‌ها در هشت ماه گذشته، به‌جای حضور در مراسم روز دانشجو در یکی از دانشگاههای تهران و قرار گرفتن در برابر سوالات سخت دانشجویان، به دیار خود سمنان سفر کرده بود، ترجیح داد با گفتن روحانی با بیان این که دخالت‌های سیاسی و نظامی اجازه نمیدهد، جوامع رشد طبیعی خود و راه حل های مناسب در مواجهه با مشکلات را بیابند، بیان کرد: باید بیاندیشیم که چگونه می‌توانیم آنهایی که آگاهانه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خود را برای تعمیق اختلاف‌ها صرف میکنند، متوقف کنیم و چگونه در مقابل زورگویان بایستیم. من معقدم همکاری و هماهنگی است که امنیت می‌آفریند. ما باید حاکمیتهای منعطف‌تری داشته باشیم که با تقسیم عادلانه مسئولیت در مقابل تهدیدهای مشترک سازگار باشد. باید به جنگ و خشونت افسار بزنیم. به پیکار با پولهای ناپاک بشتابیم و از کارآمدی حکمرانی یکدیگر حمایت کنیم تا دیگر جایی برای پلیدی ها نباشد. منطقه ما در مقطع حساس تاریخی قرار گرفته است مقطعی که تررویست‌ها، خشوت طلبان و قانون شکنان به دنبال راه انداختن گردابی از خشونت، فقر، تحریم و کودتا هستند. آنها نمی‌خواهند ما دور هم جمع شده و گفت‌وگو کنیم. آنها نمی‌خواهند ما همدل و همزبان باشیم.
اما باید بدانند این اراده ما است که دست در دست هم بر دشمن مشترک فائق شده‌ایم. اما این پیروزی مستلزم آن است که همگی مسئولیت خود را تا ریشه کنی ریشه‌های خشونت ادامه دهیم. فقر، فساد، نابرابری و تبعیض از مهمترین ریشه‌های خشونتهای تروریستی در منطقه است. در فضای توسعه نایافتگی اشکال بزهکاری، قاچاق، پولشویی و تروریسم به هم ملحق میشوند و امنیت جوامع انسانی را نابود میکنند.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق رای و انتخاب (در ایران) آغاز گردید: انتخاب به چه معناست یا همان دمکراسی همان حکومت مردم بر مردم است. مردم یکی را انتخاب کرده که به امور کشور رسیدگی کرده به نفع مردم. اما چیزی که امروزه شاهد آن هستیم در جمهوری اسلامی انتصاب است نه انتخاب، یعنی دولتی که باید خدمت گزار مردم باشد تبدیل به حکومتی دیکتاتور شده که هر چه خودشان بخواهند انجام میدهند. حق انتخاب مهم ترین حقی است که یک انسان باید داشته باشد حقی کاملا ساده ولی کاملا کاربدی برای زندگی انسان. حقی که که در کشور من از همان کودکی از انسان گرفته میشود از خانواده تا دولت. کشوری که ساده ترین حرف ها راتبدیل به جرم میکند و به راحتی زندگی مردمانش را فقط و فقط به خاطر حق خودشان به خطر میاندازد در کشور ایران به جز نفس کشیدن هیچ حقی دیگری برای فرد در نظر گرفته نشده وحق های دیگر به وسیله پول به دست می اید این است قانون اساسی جمهوری اسلامی. این جلسه در ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید. در این جلسه آقایان مهرداد یگانه به عنوان مسئول جلسه، رسول پورآزاد به عنوان منشی جلسه، هادی جعفر پور و فردین ولی ضبط صدا وتدوین، آقایان آزاد بهرامی، هادی جعفر پور و فرهنگ ولی به عنوان ادمین جلسه و آقایان هانی رستم زاده، رضا امیری، احسان احمدی خاه، اسکندر اسکندری، امیر حسین کریمی، خانم ها سمیرا بیرجندی، هستی عبداللهی، شهلا شهسوانی و گیلدا حقیقت در جلسه حضور داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان ژوئن ۲۰۲۱
نرگس مباشری‌فر
جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱، مصادف با ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۲: ۱۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این نمایندگی با جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حضار، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: از آقای مسعود ذوالفقاری جهت ایراد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۱۴۰۰ دعوت به عمل آورده شد: در خرداد ماه ۱۴۰۰ هم به سان ماه‌ها و روزهای گذشته جمهوری اسلامی با اعدام دهها نفر، بازداشتهای خودسرانه، اذیت و آزار زندانیان و صدور احکام حبس برای افراد به نقض گسترده حقوق بشر در ایران ادامه داده است. خبر: سجاد، جوانی 25 ساله در ملاء عام در مشهد اعدام شد. سحرگاه یکشنبه ۲ خرداد کبری فاطمی ۴۱ ساله پس از تحمل ۶ سال حبس در زندان یزد به دار آویخته شد. ما با مجازات اعدام، در همه شرایط و بدون استثناء مخالف هستیم. مجازات اعدام ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و این نوع مجازات نقض آشکار ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات برای همه است. اما علاوه بر اعدام، جمهوری اسلامی به واسطه مزدورانش نیز، اقدام به قتل شهروندان به بهانه‌های مختلف میکند. خبر: بلوچستان: دو سوختبر به نامهای ایوب و یاسر درکاله هدف شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در بخش زرآباد شهرستان کنارک قرار گرفتند که یکی از آنها کشته و دیگری به شدت زخمی شد. خبر: سرپل ذهاب: یک کولبر 28 ساله به نام قباد رحمانی در مرزهای شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه به ضرب گلوله مستقیم مأموران به قتل رسید. خبر: بصیر احمدزاده کولبر کُرد که روز دوشنبه ۲۴ خرداد در حین کولبری در مرز نوسود توسط نیروهای هنگ مرزی به همراه برادرش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و هر دو مجروح شده بودند، بر اثر شدت جراحات در بیمارستانی در کرمانشاه جان باخت. خبر: اما از زندانهای ایران بیش از پیش خبرهای بد به گوش میرسد. شامگاه سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، یک زندانی ۲۵ ساله به نام ناصر کریمی به علت عدم رسیدگی پزشکی در زندان بوکان جان باخت. وی به علت جرایم مالی بازداشت شده بود.
بخش ۲: آقای عباس منفرد بررسی ماده۱۳میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. با اذعان به اینکه حقوق مذکور فوق، ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر، فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود. با توجه به اینکه کشورها بر طبق منشور ملل متحد، به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر، نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید. ماده ۱۳ بدین شرح میباشد: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیتهای سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید. کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق: الف‌ـ آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد. ب‌ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفهای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی بویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد. ج ـ آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی بویژه بوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. دـ آموزش و پرورش پایه (اساسی) باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آنرا تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود. هـ توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس‌ها (هزینه تحصیلی) برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد. کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش، سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین (قواعد) آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد. هیچ یک از اجزای این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده میشود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند. تعلیم و تربیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس بند ۳ اصل سوم، دولت موظف است همهٔ امکانات خود را در مورد «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» به کار برد. همچنین، به موجب اصل سی‌ام: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» طبق (اصل نوزدهم قانون اساسی): «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» و مطابق با اصل بیستم قانون اساسی: «همهٔ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهٔ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.» این اصول فراگیر، تمام محدودیتها و تضییعات نامعقول را از پیش پای ملت، در برخورداری از حقوق و آزادی‌ها، برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیض‌آمیزی بسته است. پس هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس، مرام، مسلک و یا عقاید دینی و مذهبی پذیرفته نیست. اصل سی قانون اساسی هرگونه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را ممنوع دانسته است اما میبینیم که مجلس جمهوری اسلامی ایران قانون برخلاف قانون تصویب میکند و این نشانه بزرگی بر ملی و مردمی نبودن مجلس است. همگان میدانند که بسیاری از دانش‌آموزان به خاطر نداشتن شهریه در مدارس خصوصی و حتی مدارس به اصطلاح دولتی، تحقیر میشوند ترک تحصیل میکنند یا عقده‌ای میشوند. پرسش این است که چه کسی یا چه کسانی باید پاسخگوی انحرافاتی باشند که ریشه در این تحقیرها، توهین‌ها و عقده‌های دوران کودکی، نوجوانی و جوانی دارد. آیا آموزش و پرورش به استاندارد بودن میز، کلاس، تخته سیاه، نور، فضای ورزشی، آزمایشگاه، کتابخانه و سایر امور آموزشی و پرورشی در مدارس آزاد و غیر دولتی توجه میکند یا مردم را در این باره آگاه می‌نماید؟ «مدرسه، خانه دوم است.» این جمله کوتاه به روشنی مؤیّد جایگاه نهادی است که وظیفه دارد در فضایی آرام و صمیمی، مهارت‌های آموزشی و پرورشی را در چارچوب برنامه‌هایی مدوّن، به کودکان و نوجوانان بیاموزد تا با آموخته‌ها و اندوخته‌های کافی، نقش مفید و ثمربخشی در جامعه خود ایفا کنند. معلمان ایران همواره دغدغهٔ تعلیم و تربیت کشور را به دوش داشته‌اند. بر کسی پوشیده نیست در کشور ما این قشر زحمتکش با معضلات شغلی و معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. تهدید، تحقیر، ارعاب، آزار، سرکوب، چماق، بازداشت انفرادی و عمومی، زندانهای طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت به طور گسترده در شهرها و حتی روستاهای دورافتاده و حتی اعدام از جمله رفتارهایی بوده است که تا کنون حکومت جمهوری اسلامی در حق این قشر تأثیرگذار، آگاه، فرهیخته و شریف روا داشته است. اما پرسش این است که: این ستم‌ها و بیدادگری‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران به ناحق بر این انسان‌های شریف روا داشته به چه خاطر بوده است؟ مگر معلمان ایران چه میخواهند؟ راهکارها چیست؟ به نظر میرسد که پرهیز از سیاست زدگی راه حل بسیاری از مشکلات و نابرابری‌های موجود در ساختار نظام آموزشی ایران است. سیاست‌زدگی آموزش و پرورش و سوء استفادهٔ مسئولان از دانش‌آموزان و معلمان برای اجرای برنامه‌های سیاسی، قبیله‌ای، موقت، حزبی، تشکیلاتی و محفلی از مشکلاتی است که دولتمردان در طول چهل و دو سال گذشته به عنوان روش و برنامهٔ آموزش و پرورش در این نهاد انسان‌ساز طراحی کرده و سیستم آموزش و پرورش کشور را منحرف و استعدادهای میلیون‌ها جوان ایرانی را به نابودی کشانده‌اند. کشاندن دانش‌آموزان به پای سخنرانی‌های افراد حکومت، استفاده از معلمان به عنوان برگزارکنندگان انتخابات فرمایشی، تعطیلی مدارس بخاطر انتخابات فرمایشی، تأمین کسری بودجهٔ حکومت از جیب خانوادهٔ دانش‌آموزان و کشاندن کودکان معصوم به خیابان‌ها برای نمایش قدرت سیاسی حکومت، انتخاب وزیران نالایق و گوش به‌فرمان که ردای وزارت بر تن آنها گشاد است برای آموزش و پرورش تنها بخشی از خیانت دولتمردان به تعلیم و تربیت این آب و خاک است. بعد از سخنرانی آقایان جهانگیر گلزار و بختیار عبداللهی نظرات خود را ایراد کردند.
بخش ۳: آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی سخنرانی خود را با موضوع بیستم ژوئن روز جهانی پناهنده ایراد کردند: ۲۰ ژوئن روز جهانی و بین‌المللی پناهنده است. این روز در جهت درک وضعیت و احترام به پناهندگان سراسر دنیا از طرف سازمان ملل متحد به نام روز جهانی پناهنده نامگذاری شد. این اقدام برای نخستین بار در سال 2001 میلادی انجام گرفت. چرا که آن سال با پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون 1951 که همان کنوانسیون وضعیت پناهندگان است، مصادف شده بود. پناهندگی سابقه‌ای طولانی در فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون دارد. در بسیاری از تمدن‌های باستانی نمونه‌های فراوانی از ایجاد مکان و معابد امن برای پناهجویان وجود دارد. برخی مورخان نخستین نمونه‌های مکتوب از پناه‌جویی را مربوط به ۳۵۰۰ سال پیش میدانند. در حوزه تمدنی خاورمیانه، شکل‌گیری کشورهایی با مرزهای کم و بیش مشخص، عقد قراردادهایی برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان را میان فرمانروایان ضروری می‌ساخت. حدود ۱۳۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، رامسس دوم، فرعون مصر باستان به اوری تشوپ، پادشاه “هیتی‌ها” که توسط عمویش از قدرت خلع شده بود، پناه داد. در ایران باستان نیز مفهوم پناهندگی شناخته شده بود و به اجرا گذاشته می‌شد. در این زمینه میتوان به پناهندگی “تمیستوکلس (Themistokles)، سردار یونانی به دربار اردشیر اول در دوران هخامنشیان اشاره کرد. وی در زمان خشایار یکی از سرداران مؤثر در جنگ معروف دریایی سالامیس (Salamis) بود. با یادآوری این مطلب که اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط میتواند سرمشق مناسبی برای رعایت حقوق ذاتی و شهروندی بشریت باشد، اما کنوانسیون‌ها و یا قراردادهای بین‌المللی‌ای که از این اعلامیهٔ جهانی نشأت می گیرند، حکم اجرایی شدن مفاد این اعلامیه را امضا میکنند. به طور مثال همین کنوانسیون 1951 به تشریح مواد 13 و 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق انتخاب محل اقامت و حق پناهندگی میپردازد. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند. هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده کرد. در مثل‌ها و داستان‌های افسانه‌ای مثلاً از هفت خوان رستم، یا مبارزه با دیوها برای فهماندن و درک شرایط طاقت‌فرسا و سخت نام برده می‌شد. در هر حال گفتن کلمهٔ پناهنده آسان است، اما تک‌تک ما میدانیم که اگر کسی خواستار پناهندگی باشد، باید چه سختی‌های روحی و جسمی‌ای را تحمل کند تا به شرایط ایده‌آلی که برای خود و یا خانوادهٔ خود میخواهد دست یابد. اینکه از پدر و مادر و یا همسر و فرزندت برای حتی مدتی که نامشخص است، جدا شوی، آسان نیست. اینکه به چه گرگ‌های گرسنه‌ای در مسیر پناهنده شدن برخورد خواهی کرد. از قاچاقچی بگیر تااااااا وکیلی که بساط غارت جیب پناهنده را فراهم کرده است. ذکر زبانی نام پناهنده و همچنین درک شرایط پناهندگی دو مقوله‌ای است که بسیار با هم تفاوت دارند. برای همین منظور ارگان‌ها و سازمان‌هایی در کشورهای مقصد پناهندگان به ثبت می‌رسند و اقدام میکنند که اهداف خود را کمک به پناهندگان تعریف کرده‌اند. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) بزرگترین و رسمی‌ترین ارگان بین‌المللی در امور ساماندهی و حمایت از پناهجویان و پناهندگان جهان است و فعالیت گسترده‌ای در این خصوص دارد و به مسائل مربوط به پناهندگان رسیدگی میکند. در فرهنگهای لغت پارسی، خود عنوان پناهنده را اینگونه معنا کرده‌اند. “آنکه به کسی یا به چیزی پناه برد.” کاملاً از این تعریف میتوان درک کرد که سرتاپای مقولهٔ پناهندگی احتیاج و نیاز است. نیاز به خوراک، پوشاک، کار و سرپناه. هستند کشورهایی که با رعایت کردن و گنجاندن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی کشورشان، خود را مقید ساخته‌اند که به پناهندگان کمک رسانی کنند. وقتی موردی قانون باشد، لازم الاجراست. حالا اداره‌جات و کارمندان با هر ایده و مرامی که داشته باشی باید این قانون را در این کشور رعایت کنند. در همین کشور آلمان قانونی وجود دارد که میگوید، هیچ انسان و حیوانی نباید بدون خوراک، پوشاک و سرپناه بماند و به واقع به این قانون عمل می شود. اما همهٔ کشورها مانند آلمان که قطب اقتصاد و صنعت اروپاست، اگر هم این قانون را داشته باشند، نمیتوانند آن را اجرایی کنند. اروپا نامی دهان پر کن است ولی کافی است در شرق آن شرایط پناهندگی داشته باشی، آنگاه متوجه می‌شوید که همان کشوری که به هر دلیلی از آن گریزان و فراری شدید، به مراتب امن‌تر و بی‌خطرتر از خاک اروپاست. کره زمین به خودی خود مرزبندی نداشت. من و شما به عنوان انسان آن را مرزبندی کردیم. قلمرو و کشور ساختیم. برای پیشرفت کشور و قلمروی خود به حقوق دیگر کشورها و قلمروها تجاوز نمودیم. عده‌ای به واسطه‌های مختلف غنی شدند و عده‌ای محتاج و فقیر. پرتوان‌ها و ثروتمندان چطور به این جایگاه رسیدند؟ بی‌شک میتوان گفت از محتاجان سود بردند. پناهنده از هر لحاظ محتاج است. این ماییم که به عنوان شخصیت حقوقی و یا یک مقام در کشورهای مقصد، باید خط مشی انسانی در قبال پناهندگان پیش بگیریم. این ماییم که به عنوان یک ارگان بشردوست، دست محتاجان را بگیریم و هنر این را داشته باشیم که روح و جان خود را با دستگیری از محتاجان، صیقل بدهیم. با اینکه سازمانها و ارگان‌های زیادی در کشورهای مقصد پناهندگان برای این منظور دست به کار می شوند. در قدم اول پناهنده به طور مثال اگر پوشاکی را از این ارگان دریافت کند، یا وعدهٔ غذایی را دریافت کند، خود را مدیون این سازمان و ارگان می‌پندارد. اما وقتی با ذهن پرسشگر و جستجوگر به اهداف آن سازمان نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که او از قشر پناهنده سود می‌برد، خدمات و یا بودجه دریافت میکند و احتیاج پناهنده یک بیزنس برای او شده است. حالا میخواهد این سازمان، سازمان ملل باشد و یا این کشور انسان‌دوست، آلمان باشد. اینکه یک مراوده و یا رابطهٔ سودسود یا بردبرد بین پناهنده و اینگونه کشورها و سازمانها باشد، اشکالی ایجاد نمی‌کند. اما اگر سوء استفاده‌هایی مانند درآمدزایی یا تبلیغ یک عقیده مثل ادیان مختلف باشد، انسان محتاج و یا پناهنده نه تنها کمک روحی دریافت نمی‌کند، بلکه در اولین فرصت خود را از ارتباط با آنجا جدا خواهد نمود. در اصل اینگونه سوء استفاده‌ها نه تنها کمک نیست بلکه اقدام انسانی هم نیست. بنابراین خود ما که پناهنده هستیم، با اینکه به نحوی زندگی را از صفر شروع میکنیم، نباید به سودجویانی که از پس پناهندگان دام اقتصادی پهن کرده‌اند فرصت سوء استفاده بدهیم. باید با کنترل و رعایت اخلاق در جهت اخذ آگاهی با بقیه هموطنان و یا همزبانان ارتباط برقرار کنیم و تحلیل کنیم که آیا این فرد در جهت بهبود شرایط میتواند کمک و یا اطلاع‌رسانی انجام دهد. روز جهانی پناهنده فرصتی برای بیان ارزشهای انسانی و فرهنگی بین ملتها، تبیین اصول این ارزش‌ها و کرامت انسانی و نمایش آن به جهانیان است. این نامگذاری، موقعیتی را برای انعکاس شفاف، روشن و سخاوتمندی کشورهای میزبان با آلام دردهای پناهجویان و مردم بی‌جا شده در حال تعرض و تجاوز توسط بیگانگان فراهم می‌آورد. در این روز چهره خشم، جنگ و ظلم که نتیجه آن آوارگی حدود ۷۰ میلیون نفر انسان بی‌گناه در داخل و خارج از مرزهای خودشان است، به نمایش گذاشته میشود. بعد از سخنرانی آقایان نریمان حسینی‌نژاد، بختیار عبداللهی، منوچهر شفایی، سید حمزه ملکی و خانم بهار زرین‌پور در بحث شرکت کردند.
بخش ۴: آقای غلامعلی نوروزپور سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه ایراد کردند: همانطور که مطلع هستید ۲۶ ژوئن به نام روز مبارزه با شکنجه نامگذاری شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع شکنجه را در سال ۱۹۸۴ در ۳۱ ماده تهیه کرد که پس از امضاء آن توسط بیست کشور عملاً از ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به مرحله اجرا درآمد. این کنوانسیون حاوی سه بخش است، بخش اول آن شامل مواد ۱ تا ۱۶ است که به تعریف شکنجه و وظایفی که بر طبق این کنوانسیون بعهده دولتهای عضو واگذار میشود، میپردازد. در ماده اول آن در تعریف شکنجه چنین آمده: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد.» در پانزده ماده دیگر دولتها را موظف میداند که: ازاعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود ممانعت به عمل آورد. هیچ دولتی مجاز به استرداد فردی که جانش در خطر شکنجه قرار دارد نیست. دولت عضو باید مراقب و مطمئن باشد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین داخلی جرم محسوب شده و با هر کس که مرتکب شکنجه شده و یا در انجام آن مشارکت و همکاری داشته باشد به عنوان مجرم برخورد شود. به جرائمی که در قلمرو قضایی و حکومتی آن کشور اتفاق میافتد و متهم یا قربانی شکنجه، شهروند آن کشور محسوب شوند، رسیدگی بی‌طرفانه و سریع صورت گیرد. دولت باید ممنوعیت شکنجه را به مجریان قانون، پلیس، نیروهای نظامی و افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازپرسی دخالت دارند آموزش دهد و مطمئن شود که همگی از این آموزش‌ها و اطلاعات برخوردار شده‌اند. بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی و نگهداری افراد را در بازداشتگاه‌ها تحت کنترل داشته باشد و از طریق نظام قانونی، ترتیب اطمینان‌بخشی داده شود که قربانیان شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب و کافی را داشته باشند. دولتها بایست اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمیتوان آنرا به عنوان مدرک محکومیت در مورد شخص شکنجه دیده مورد استناد قرار داد. قسمت دوم کنوانسیون از ماده ۱۷ تا ۲۴ مقررات شکلی را بیان میکند که بر اساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ۱۰ نفر تشکیل میگردد. مدت عضویت این کمیته ۴ سال است. هزینه اجلاس کمیته و نیز هزینه اعضای کمیته به عهده دولتهای عضو است. کمیته میتواند از دولتهای عضو راجع به مفاد کنوانسیون گزارش بخواهد. همچنین دولتها موظفند هر چهار سال یکبار گزارش خود را به کمیته ارائه دهند کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد. قسمت سوم از مواد ۲۵ تا ۳۳ شامل مقررات تکمیلی است. مواردی چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون برای تمام کشورها، همچنین کشورها میتوانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمین‌شان حق شرط بگذارند و یا از آن انصراف دهند. راجع به مواد مختلف کنوانسیون حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد کنند. همچنین درصورت اختلاف در تفسیر کنوانسیون میتوانند قضیه را به داوری ارجاع نمایند و اگر از طریق آن حل نشد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع داده شود. دولتها همینطور میتوانند از کنوانسیون خارج شوند. نکته قابل توجه در این کنوانسیون وجود دارد این است که رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا موهن که در ردیف شکنجه شناخته شده است. صرفاً یک سری مفاهیم انتزاعی (ذهنی) دارد که به هر شکل قابل تفسیر است و ملاکی ندارد که به توان گفت فلان مجازات ممنوع است و یا فلان مجازات قانونی و مجاز است. از میان جامعه بین‌الملل تا کنون حدود ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، حدود ۵۰ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهایی همچون عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان هنوز حاضر به امضاء کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل نشدهاند. در سال ۱۳۸۱ مجلس ششم طرحی را شامل ده ماده در اجرای اصل ۳۸ و منع شکنجه تصویب کرد که در ماده ۱ آن موارد زیر در حکم شکنجه شناخته می‌شد: هر گونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار، نگهداری زندانی به صورت انفرادی و یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم بند زدن، بازجویی در شب، بی‌خوابی دادن، اعمال فشار روانی، فحاشی و به کار بردن کلمات رکیک و توهین‌آمیز، استفاده از داروهای روانگردان، کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض، محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات، نگهداری زندانی در محل‌هایی با سروصدا و آزاردهنده، گرسنگی یا تشنگی دادن و محروم کردن از امکانات مناسب بهداشتی، عدم طبقه‌بندی زندانیان، جلوگیری از هوا خوری، منع دسترسی به نشریات و کتب، ممانعت از ملاقات هفتگی و تماس تلفنی با خانواده، فشار روانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده، جلوگیری از ملاقات متهم با وکیل، ممانعت از انجام فرایض مذهبی. در ۹ ماده دیگر به این موارد توجه شده: در ماده ۲ «محاسبه مضاعف دوران حضور زندانی در سلول انفرادی.» در ماده ۳ «رعایت تشریفات قانونی خاص و مکتوب جهت بازجویی.» در ماده ۴ «اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف متهم انکار شود در صورت عدم وجود ادله و قرائن از درجه اعتبار ساقط است.» در ماده ۵ «نگهداری زندانی باید به وکیل یا خانواده وی اعلام شود در صورتی که زندانی در محلی غیر از بازداشتگاه و زندانهای رسمی که تحت مدیریت سازمان زندانها نیست، نگهداری شود، نگهدارنده و اعزام کننده به حبس تعزیری محکوم میشود.» در ماده ۶ «شورای نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان به صورت جمعی یا فردی از کلیه بازداشتگاه‌ها و زندانها بازدید نموده و درصورت اطلاع از انجام هرگونه شکنجه گزارش آن را به رؤسای سه قوه منعکس نماید و مقامات قضایی باید خارج از نوبت رسیدگی و متخلف یا متخلفین را محاکمه نماید.» در ماده ۷ «اعضای شورای نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان در حیطه انجام وظایفشان قابل تعقیب و پیگیری قضایی نیستند.» در ماده ۸ «عامر، مأمور و مسئولین که از اعمال شکنجه مطلع متخلف شناخته شده و به زندان و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.» در ماده ۹ «رسیدگی به جرائم موضوع این قانون خارج از نوبت و به صورت علنی انجام میشود.» و در ماده ۱۰ به «لازم‌الاجرا بودن قانون از تاریخ تصویب» پرداخته شده است. اگر این مصوبه در همان سال به تأیید شورای نگهبان می‌رسید امید بیشتری وجود داشت که از بسیاری از بی‌عدالتی‌هایی که در حق متهمین و زندانیان اتفاق افتاد جلوگیری بعمل می‌آمد، اما این شورا با بهانه‌جویی نسبت به مواردی از متن کنوانسیون نظر داد که: الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون باعث افزایش هزینه عمومی میشود و از آنجایی که طریقه جبران آن توسط مجلس روشن نیست، آنرا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و از پذیرش آن خودداری کرد. در اصل ۷۵ آمده: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی و افزایش هزینه عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» این طرح مجدداً توسط مجلس به شورای نگهبان رفت اما برای دومین بار هم با آن مخالفت شد. مجلس به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی طرح مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. اما مجمع نیز طرح را به مجلس شورای اسلامی بازگردانید. پاس‌کاری بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون علی‌رقم سه سال پیگیری، هیچگاه به تصویب نرسید. مقامات حکومتی ایران همواره مدعی بوده‌اند که در بازداشتگاه‌ها و زندانهای کشور معضلی بعنوان شکنجه و آزار و اذیت وجود ندارد و برای پیشگیری و مقابله با هر مورد احتمالی اصل ۳۸ قانون اساسی را کافی میدانستند. به موجب این اصل هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقراری و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. تا سال ۱۳۷۵ بجز این اصل مواد قانونی دیگری وجود نداشت و ماده ۵۷۸ و ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی اصل ۳۸ قانون اساسی در این سال به تصویب رسید. در ماده ۵۷۸ آمده: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات، قاتل و آمر (دستور دهنده) مجازات، آمر قتل خواهد بود.» در ماده ۵۸۷ آمده: «چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل، توقیف شده یا محبوس یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.» اشکالاتی بر اصل و مواد مذکور قابل طرح است اینکه در آنها فقط اذیت و آزار بدنی جهت گرفتن اقرار، جرم شناخته شده و اثری از سایر مصادیق شکنجه در آن دیده نمیشود و صرفاً به رفتار خشن برای اخذ اعتراف توجه شده نه آزار و اذیت‌هایی که با اهداف دیگری که برای تهدید و ارعاب صورت میگیرد. مورد مهم دیگر نادیده گرفتن آزار و اذیت روحی در متن قانون است. در صورتیکه طبق قوانین بین‌المللی اعمال هر گونه رنج و درد شدید با هدف کسب اطلاعات یا تنبیه، ارعاب، تهدید و تبعیض‌آمیز، مصداق شکنجه شناخته میشود. شکنجه شامل اعمال درد و رنج شدید روانی هم میشود مثل تهدید افراد به اعدام، تهدید آنها به قتل، تهدید به قطع عضو یا آزار و اذیت خانواده‌ها، حتی نگهداری متهم در انفرادی در جریان بازجویی هم میتواند مصداق شکنجه باشد. در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی «اقرارهایی که تحت آزار و اذیت‌های روحی یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبارند و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.» اما فرآیند نحوه شناسایی وجود ندارد که دادگاه چطور تشخیص خواهد داد که اقرار تحت شکنجه صورت گرفته است یا خیر. این است که در اغلب مواردی که متهم مدعی شده که در معرض شکنجه قرار گرفته است قضات بدون آنکه دستور انجام تحقیق بدهند مدعی میشوند که شکنجه ثابت نشده و چون وظایف و نحوه بررسی ادعای شکنجه مشخص نیست بار اثبات آن به دوش متهم گذاشته میشود بدون آنکه شرایط لازم برای متهم یا وکیل فراهم شده باشد. درنهایت اقرار متهم که تحت فشار و شکنجه بیان کرده ملاک صدور رأی قاضی خواهد بود. در حالی که طبق قوانین بین‌المللی به محض اینکه بحث اعمال شکنجه مطرح میشود، دادگاه وظیفه خواهد داشت که فوراً اظهارات را کنار گذاشته و دستور انجام تحقیقات مستقل، جامع و مؤثر را بدهد و این وظیفه دادستانی است که باید اثبات کند این اقرار به صورت آزادانه و داوطلبانه کسب شده است یا خیر. در ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم با این نقص مواجه هستیم. در این ماده آمده «هر گاه متهم بطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند بطوریکه شک و شبهای در اقرار و نیز تردیدی در اختیاری بودن آن نباشد دادگاه به استناد اقرار رأی صادر میکند.» مجدداً در این ماده سازوکار این تحقیقات در قانون روشن نیست. هر گاه گروه، قوم یا ملتی آیین یا مرام خود را بصورت مجزا و مطلق بداند و آنرا برتر و والاتر از دیگران قرار دهد عملاً آماده است تا با یک باور و اعتقاد کاذب همراه با قساوت تمام با دگراندیشان و حتی مجرمین برخورد نماید. وجود چنین اعتقادات و افکاری مانع اساسی در راه تبیین قوانین و مقررات بازدارنده خواهد بود و چراغ سبز و تشویقی برای رفتار خشونت‌آمیز شکنجه‌گران طلقی میشود. حاکمیت، نهادهای انتظامی و قضایی وقتی که با این رفتار خشونت‌آمیز خو گرفته‌اند، به این باور می‌رسند که تنها راه مؤثر در گرفتن اقرار و یا ممانعت از تکرار جرائم، اعمال خشونت نسبت به متهم و زندانی است، در نتیجه تلاش یا میلی برای کنترل یا کاهش آن دیده نمیشود. سوابق چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی حاکی از وجود افراد بسیاری است که به اشکال مختلف تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند، عده‌ای از آنها به دلیل شدت این رفتار با اختلالات روانی طویل‌المدت یا دائمی مواجه شده‌اند، گروهی همچنان تحت فشار و شکنجه‌های بی‌امان قرار داشتند که یا دست به خودکشی زدند و یا زیر فشار شکنجه‌ها جانشان را از دست دادند. یکی از مهمترین وظایفی که کنوانسیون منع شکنجه به عهده مقامات کشورهای عضو محول میکند این است که آنها را مکلف میکند تا مشخص کنند چه اعمالی از نظر آنها شکنجه محسوب شده و در قانون باید به عنوان جرم شناخته شود و همینطور تعریف آن باید در چارچوبی باشد که در کنوانسیون به آن تأکید شده. بسیاری از مصادیق شکنجه که در این کنوانسیون به آن توجه شده در ایران اتفاق میافتد. در جمهوری اسلامی عملاً شلاق، قطع عضو، سنگسار و مجازات‌های تحقیرآمیزی همچنان وجود دارد و علاقه‌ای به پذیرش کنوانسیون در میان مقامات کشور دیده نمیشود. امروزه ممنوعیت شکنجه به عنوان یک قانون عرف بین‌المللی شناخته میشود یعنی حتی کشورهایی که عضو کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی نباشند باز هم مجاز به شکنجه نیستند و شامل ممنوعیت مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل شلاق و سنگسار و قطع عضو و امثال آن هستند. ایران از جمله کشورهایی است که پیشینهٔ شکنجه دارد. اما با آغاز جمهوری اسلامی و با وعده عدالت، تقوا و رفاه، انتظار میرفت ریشه این رفتار خشکانیده شود، اما متأسفانه از همان ابتدا رفتار خشونت‌آمیز و ظالمانه نسبت مخالفین، متهمین و مجرمین در پیش گرفت تا جایی که باعث گسترش دخالت‌های حاکمیت در زندگی و احوال شخصی مردم عادی هم فراهم شده است. قید و بندها، باید و نبایدها، تبعیض‌ها و تحمیل افکار و ایدئولوژی حاکمیت، افراد جامعه را به کسانی مبدل کرد که اگرچه در حبس و زندان نیستند اما احساس آزادی، آرامش و آسایش و رفاه از آنها سلب شده تا جایی که رسیدن به آنها برایشان به رویایی تبدیل شده. با یادآوری روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه و بازگویی حقوق از دست رفته مردم کشورمان امید میرود با کسب آگاهی و افزایش تلاش و انگیزه، امکانی برای از میان برداشتن هرگونه آزار و شکنجه و رفتار ظالمانه فراهم شده و تلاش مضاعفی اتفاق بیفتد که تمامی انسانها فارق از هر تبعیض و آزاری از دنیایی همراه با آرامش و امنیت و حقوق و کرامت انسانی برخوردار شوند.
بخش ۵: آقای نریمان حسینی‌نژاد سخنرانی خود را با موضوع جنبش مردم خرمشهر و مشکل آب ایراد کردند: مشکل بی‌آبی در خوزستان به مسئله‌ای حاد برای مردم این خطه تبدیل شده است. این مشکل منجر به اعتراضات مکرر مردم این استان شده است. زنان و کودکان از مشکلات مضاعف بهداشتی و سلامتی رنج می‌برند. این وضعیت در شرایط بحران کرونا دو چندان ضربه خورده است. خوزستان، همچون تشنه‌ایست ایستاده بر لب آب. خوزستان دارای پنج رودخانه بزرگ و ۷ سد آبی است و در جنوب غربی کشور در کرانه خلیج فارس قرار گرفته است. با این همه، مردم این استان نفت‌خیز از بی‌آبی مفرط رنج می‌برند. به نوشته رسانه‌های حکومتی رژیم ملایان، حداقل ۵۰۰ روستا در خوزستان سیستم آبرسانی و آب آشامیدنی پایدار ندارند. ولی مشکل بی‌آبی در خوزستان فقط به روستاها محدود نمیشود. طی سالهای اخیر مردم شهرهای بزرگ این استان همچون اهواز، آبادان و خرمشهر نیز همواره به کیفیت نامناسب و غیر استاندارد آب آشامیدنی اعتراض کرده‌اند. به طور مثال در سطح شهر اهواز که مرکز خوزستان میباشد، مناطقی هستند که مشکلات حاد آب دارند. فرسودگی لوله‌های شبکه آبرسانی باعث قطعی مکرر آب در مناطق کوت عبدالله، سه راه خشایار، سیاحی، عین دو و پردیس میشود. جمعه ۶ تیر ماه ۹۹ مردم روستای ام‌طمیر در اهواز در اعتراض به قطع مکرر و طولانی آب با مسدود کردن جاده قدیم اهواز- خرمشهر دست به اعتراض زدند. مردم خرمشهر بارها به دلیل شور بودن آب آشامیدنی در مقابل اداره آب و فرمانداری این شهر دست به اعتراض زده‌اند. مردم آبادان بارها به طعم بد و ناسالم بودن آب آشامیدنی در این شهر اعتراض کرده‌اند. برخی از روستاهای شهرستان شوش از آب شرب محروم هستند. اهالی این روستاها برای دسترسی به آب، اقدام به حفر چاه در کنار منازل خود میکنند اما به دلیل کم‌آبی منطقه و گرمای زیاد، چاههای حفر شده پس از مدتی خشک میشوند. مردم این روستا ناگزیرند آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از شهرستان شوش خریداری و علاوه بر تأمین آب، مبلغ بالایی جهت انتقال آن به روستا پرداخت کنند. صادق حقیقی‌پور، مدیر عامل آب و فاضلاب خوزستان میگوید: «حدود ۷۰۰ روستای استان خوزستان در بحث تأمین و توزیع آب مشکل دارند و ما بارها این مسئله را اعلام کرده‌ایم. اما دولت اعتنایی نمی‌کند.» مجتبی یوسفی عضو مجلس رژیم در اهواز به تازگی اعتراف کرد مردم ۸۰۰ روستای خوزستان به رغم نزدیکی به ۵ سد بزرگ و ۷ رودخانه به آب شرب پایدار دسترسی ندارند. در بسیاری از مناطق استان خوزستان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر و روستایی، لوله‌ها در شبکه فاضلاب غرق میشوند و آب لوله‌کشی ترکیبی از آب و فاضلاب است. زنان و کودکان قربانیان اصلی بی‌آبی در خوزستان هستند و مشکلات آنها در بحران کرونا تشدید شده است. سلامت زنان سلامت جامعه است، اما زنان خوزستان در نبود آب شرب و قطعی‌های مکرر آب با مشکلات فراوانی چه به لحاظ بهداشت و سلامت فردی و چه به لحاظ نگهداری و مراقبت از کودکان خود، مواجه هستند. آنها می‌گویند نه آب آشامیدنی دارند و نه آبی برای استحمام و شستشوی لباس. در فقدان لوله‌کشی مناسب، زنان خوزستان مجبور به حمل آب میباشند. این موضوع مشکلات جسمی زیادی نیز برای زنان به بار می‌آورد. زنان برای تهیه آب آشامیدنی باید ساعتهای طولانی در صف بایستند تا بتوانند یک دبه آب قابل شرب برای خانواده‌هایشان تأمین کنند. در بحران همه‌گیر کرونا و وضعیت قرمز در استان خوزستان، زنان و مردم این استان با مشکلاتی بیش از پیش مواجه هستند چرا که شستن مستمر دست با آب و صابون یکی از واجبات مقابله با ویروس کرونا است. علاوه بر این، سالم نبودن آب نیز خود موجب به خطر افتادن سلامتی و تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و مردم این استان را بیش از پیش مستعد ابتلا به بیماری کرونا میکند. مشکل بی‌آبی در خوزستان در روز ۳ خرداد ۹۹ با انفجار خشم مردم در غیزانیه و افکار عمومی را به خود جلب کرد. محمد باوی عضو شورای بخش غیزانیه در مورد بی‌آبی مردم گفت: «مردم آب برای خوردن ندارند چه برسد به اینکه برای مصارف بهداشتی استفاده کنند.» یکی از اهالی این منطقه در این رابطه گفت: «وقتی آدم در حال خفه شدن است مجبور به دست و پا زدن است و ما به خاطر اینکه صدایمان به مسئولان برسد مجبور شدیم برای چند دقیقه جاده اهواز را ببندیم که یکان ویژه جواب مردم تشنه را با گلوله داد.» در جریان این اعتراض و سرکوب آن به دست مأموران حکومتی شماری از مردم معترض از جمله یک کودک بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند. غیزانیه با بیش از ۲۶ هزار نفر جمعیت که اکثراً کشاورز و دامدار هستند، در ۴۰ کیلومتری شرق اهواز و در مسیر ماهشهر، رامشیر و رامهرمز قرار دارد. غیزانیه با ۶۰۰ حلقه چاه نفت و تولید روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت، از محروم‌ترین بخشهای استان و میزبان شرکت‌های نفتی، گازی و بزرگترین میادین نفتی کشور است. بیشتر اهالی شغل خود را که دامپروری و کشاورزی است از دست داده‌اند. مردم غیزانیه در آفتاب سوزان تابستان باید با سهمیه آب موجود در بشکه‌ها روز را به شب برسانند. خشکسالی، آب دریا را به خانه‌های مردم خرمشهر و آبادان آورده؛ اما دریا وقتی به جای موج زدن کنار ساحل، راهی شیر آب خانه‌ها میشود، دیگر اصلاً زیبا و تماشایی نیست. آخر چه کسی آب دریا میخورد که خوزستانی‌ها دومی باشند؟ در تیرماه سال ۹۷ در پی بالا گرفتن بحران آب در خرمشهر و آبادان و تشدید فضای امنیتی، مردم این دو شهر به خیابان‌ها آمدند و اعتراضات مردمی به خشونت کشیده شد. در حوادث شامگاه شنبه ۹ تیر دستکم یک شهروند خرمشهری کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. بحران آب شهروندان معترض خرمشهر و آبادان را در شامگاه شنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) به خیابان‌ها کشاند. در سوی مقابل، حضور نیروهای امنیتی در این دو شهر به شکل چشمگیری افزایش یافت و علاوه بر پلیس ضد شورش، نیروهای لباس شخصی نیز در گوشه و کنار شهر با مردم معترض برخورد و تعدادی از معترضان را دستگیر کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اعتراضات مردم خرمشهر به وضعیت آب آشامیدنی را منتشر کردند که شهر را در حالت نیمه جنگی نشان می‌داد. در این تصاویر از یک سو نیروهای دولتی اقدام به تیراندازی میکردند و از سوی دیگر مردم معترض برای در امان نگاه داشتن خود از گاز اشک‌آور آتش روشن کرده، به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب میکردند. (که درذهن صحنه جنگ را به یادمان می‌آورد.) در تصاویر پخش شده صحنه‌های وحشتناکی را می‌شد به چشم دید. جوانانی که مورد اصابت گلوله قرار می‌گرفتند و توسط دیگر معترضان حمل می‌شدند. صحنه‌های دردناکی که قلب هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد، و کسی باورش نمی‌شد که این صحنه‌های دلخراش فقط و فقط برای مطالبه حق انسانی و شهروندی یعنی آب آشامیدنی سالم باشد. هر چند که وزیر کشور کشته شدن شهروندان خرمشهر را رد کرده و گفته بود که تیراندازی‌های شنبه شب تنها یک مجروح بر جای گذاشته، اما سازمان حقوق بشر اهواز تعداد کشته‌شدگان حوادث شب جمعه را چهار نفر اعلام کرده بودند. همزمان با حوادث خرمشهر و آبادان، فعالان عرب برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز در دیگر شهرها نیز فراخوان داده بودند. خرمشهر و مردمش درد و رنج‌هایی به چشم دیده‌اند که هیچ کس دیگری تجربه نکرده است. جنگ اگر چه ظاهراً تمام شد و خرمشهر آزاد، ولی مردم این شهر سالهاست برای زنده ماندن می‌جنگند. مردم این شهر آبی برای خوردن ندارند و تشنگی آنها را به مرز انفجار رسانده است. آبی که تحت عنوان آب شرب در لوله‌های شهر جاری است، از آب دریا نیز بدتر است، زیرا که آب دریا اگر چه شور ولی حداقل زلال است ولی آنچه ما داریم، آب گل‌آلودی است که از آب دریا نیز شورتر است. آب معدنی در شهر کمیاب و قیمت آن سر به آسمان میزند. توزیع آب شرب بسته‌ای نیز نه راه‌حل مناسب است و نه در شأن مردم این شهر. دولت در واقع با توزیع آب بسته‌ای معترضان را در صف‌های طولانی به خیابان‌ها کشیده و آنها را ساعت‌ها زیر گرمای سوزان آفتاب نگاه داشته بود. طبیعی است که در این شرایط با کوچکترین جرقه‌ای شهر به مرز انفجار برسد. دو رودخانه کارون و بهمنشیر در استان خوزستان متعلق به کل کشور است که اکنون در حال خشک شدن هستند. سه شهر جنوبی استان که شامل آبادان، خرمشهر و شادگان است دارای حاصلخیزترین زمین برای کشاورزی بودند، اکنون با نرسیدن آب، زمینهای کشاورزی این مناطق به شوره‌زار تبدیل شده است. نخل‌ها در این منطقه در حال مرگ هستند و رسیدگی نکردن به این مسائل زیست‌محیطی، خیانت به کل کشور است. تا چندی پیش رود کارون آنقدر آب داشت که قابل کشتیرانی بود، بسته شدن شش سد روی آن و انتقال آب سرچشمه‌ها به شهرها و کشور عراق باعث خشک شدن کارون و بلند شدن فریاد مردم بی‌گناه خرمشهر است. بارها کنشگران محیط زیست درباره مرگ “اقتصاد کنار رودخانه” هشدار داده و درباره پیامدهای کاهش آب‌آورد رودخانه کارون گفته بودند: «پساب، زهکش و فاضلاب تنها آب باقی‌مانده در کارون است و دیگر آب شیرینی باقی نمانده که بخواهد تصفیه شود. از سوی دیگر اگر زمانی آب کارون خشک شود، آب شور دریا تا اهواز نیز خواهد آمد و تمام اقتصاد کنار رودخانه را که قدمتی هزار ساله دارد خراب میکند. درمان‌های علامتی و بی‌نتیجه‌ای هم وعده داده شد که فقط برای ساکت کردن مردم بود و مثل همیشه بازهم نظام فریبکار و دروغگوی جمهوری اسلامی با دادن وعده و وعید مردم را فریب داد. استاندار خوزستان روز شنبه ۲ تیر از اختصاص ۴۳ میلیارد تومان به طرح آبرسانی غدیر خبر داده بود، با این حال گفته بود که به‌رغم این طرح “شرایط مناسب نخواهد شد”. به نظر میرسد مفهوم این سخن استاندار خوزستان را که “شرایط مناسب نخواهد شد”، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان توضیح داده است. صادق حقیقی‌پور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که اقدامات در حال انجام تنها احتیاج مردم به آب بسته بندی و تانکر را رفع میکند و آنها کماکان ناچار به استفاد از آب شیرین کن‌های خانگی خواهند بود. او در این‌باره توضیح داد: «در بامداد چهارشنبه (ششم تیرماه)، خط غدیر دچار آسیب‌دیدگی شده و انتقال آب از رودخانه کرخه به شهرهای خرمشهر و آبادان قطع شد. با آغاز انتقال آب از ساعتهای اولیه امروز (شنبه، ۹ تیرماه) به حداکثر ظرفیت خواهیم رسید و انتظار میرود که از عصر امروز Ec تنظیم شود و به حد سه الی چهار هزار میکروموس گذشته برگردد و مردم عزیزمان حداقل آبی را دریافت کنند که آب شیرین کن‌های خانگی پاسخگوی نیاز آنها باشد و احتیاج مردم به آب بسته‌بندی و تانکر کاملاً رفع شود.» به این ترتیب، نه تنها مشکل آب آشامیدنی خرمشهر و آبادان حل نشده، بلکه برخورد پلیسی و سرکوب معترضان، اکنون به اعتراضات ماهیتی سیاسی نیز بخشیده است. مسئولان بی‌کفایت و دزدان به نام دین مردم دلیر خطهٔ خرمشهر را غارت کرده‌اند. متأسفانه خرمشهر امسال هم مثل سال ۸۷ و ۹۷ با خشکسالی شدید و بحران و تنش آبی روبرو است. ۵۸ درصد مخزن سدها خالیست که تابستان و سال بسیار سختی پیش روی مردم است که تمام اینها ناشی از بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیریت در جمهوری اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام نامشروع آخوندیست که از اول انقلاب تا کنون کمر به قتل و نابودی ایران و مردم ایران زمین از جمله خوزستان بسته‌اند. مردم خوزستان هم شهروند این کشورند و دولت باید قدم‌های برجسته‌تری برای حل معضل و مشکلات آنها بردارد. آنها سالهاست با معضلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و درخواستهایشان مطالبات اساسیست اما متولیان امر متأسفانه متوجه عمق فاجعه برای پنج میلیون ساکن این استان نیستند. خانم ابتکار هم به عنوان متولی اصلی مشکلات محیط زیستی در خوزستان، هیچ اقدام جدی و مؤثری در این رابطه انجام نداده است. متأسفانه تالاب هورالعظیم، هم به خاطر عملیات اکتشاف وزارت نفت، هم به دلیل پروژه‌های وزارت نیرو با همراهی با وزارت نفت و هم به دلیل بی‌توجهی سازمان محیط زیست به وضع امروزش رسیده است و همچنین در مورد جریان برق در خوزستان مثل شریان اصلی حیات استان است. وقتی شبکه برق قطع میشود، بسیاری از مراکز صنعتی، مراکز آموزشی مانند دانشگاهها و مدارس، بیمارستانها و مخابرات و سیستم تأمین آب مردم دچار اختلال میشود. متأسفانه رژیم ملایان به جز وعده‌های توخالی اقدامی برای حل مشکلات مردم خرمشهر از بی‌آبی گرفته تا هزاران هزار مشکل دیگر در خوزستان انجام نداده است. سپاه پاسداران با احداث سدهای متعدد در محل‌های نامناسب موجب انحراف مسیر رودخانهها و بروز مشکل بی‌آبی در خوزستان، این استان حاصلخیز و نفت‌خیز بوده است. در عین حال اقدام به فروش و صادر کردن آب ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق نموده است. در رژیم سراپا فاسد ملایان، مشخص نیست بودجه‌هایی که برای حل مشکل آب و فاضلاب در خوزستان اختصاص داده میشوند به کجا میروند. سایت حکومتی آفتاب نیوز به تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ در این باره نوشت: «از وام بانک جهانی که هنوز مشخص نیست چه شد، تا برداشت از صندوق توسعه ملی و ردیف بودجه‌های دیگر، هنوز در کنار ردیف این منابع مالی، مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان پابرجاست.» بله خرمشهر، خونین‌شهر دیار سراپا درد و مشکل است که مردم دلیر و شاد آن دیگر نای مقابله با اینهمه مشکلات را ندارند. امیدوارم تا مردم این دیار از پا نیفتاده‌اند راهی بشود پیش پایشان باز کرد. در انتها آقای منوچهر شفایی نظرات خود را ایراد کردند.
بخش ۶: خانم نرگس فتحی سخنرانی خود را با موضوع از فقر تا مرگ، دستاوردهای دولت تدبیر و امید برای کودکان ایراد کردند: فقر فزاینده و حاشیه‌نشینی، محرومیت از تحصیل، ورود زود هنگام به چرخه کار اجباری، ازدواج در کودکی، غرق شدن در هوتک‌های سیستان و بلوچستان به خاطر کم‌آبی، خودکشی کودکان به دلایلی همچون فقر، آموزش و پرورش ایدئولوژیک‌محور و سیاست‌زده، دستگیری کودکان در قالب طرح‌های ضربتی، عدم برقراری عدالت آموزشی، تبعیض‌های جنسیتی، افزایش آمار کودکان معتاد و مبتلا به HIV، اجرایی نشدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، عدم مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی، برخوردهای امنیتی با سازمانهای حامی کودکان و درخواست انحلال جمعیت دانشجویی امام علی، فقط برخی ازدستاوردهای هشت ساله دولت حسن روحانی برای کودکان و نوجوانان بود، دولتی که با وعده تدبیر و امید آمده بود اما در کارنامه ناموفق خود بیشترین آمار خودکشی کودکان را به ثبت رساند و در پاسخ به انتقادات و اعتراضاتی که از سوی فعالان حقوق کودک، شکل میگرفت همانند موارد دیگر محدودیتهای خود را در حوزه اختیارات و تخصیص بودجه بهانه آورد اما بررسی عملکرد هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم نشان میدهد، علاوه بر مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور در برنامه‌ریزی و رفتارهای سیاسی و امنیتی در بروز بسیاری از مشکلات نقش مهمی داشته‌اند. مواردی مثل قصور بهزیستی در حمایت از کودکان در معرض خطر، آموزش و پرروش سیاسی و رفتارهای امنیتی وزارت کشور در برخورد با سازمانهای مردم‌نهاد که به برخی از آنها در این یادداشت اشاره خواهد شد: فقر مطلق، ازدواج زود هنگام و کار اجباری، تنگناهای اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی و بحران اشتغال مسائلی است که در طول عمر چهل ساله جمهوری اسلامی همواره وجود داشته و مردم در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری با آن مواجه بوده‌اند. نامزدهای ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف نیز با دستاویز قرار دادن این نیازها، شعارهای انتخاباتی خود را طراحی کرده و با وعده‌هایی مثل حل بحران اشتغال، از بین بردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی، بر منصب قدرت نشستند اما در تمام این سالها آنچه بهبود پیدا نکرد وضعیت اقتصادی کشور بود به طوری که هر روز سفره مردم کوچک‌تر شد و بر اثر فقر و نابسامانی‌های اجتماعی که خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد این کودکان بودند که ناگزیر به چرخه کار اجباری و ازدواج زودهنگام می‌پیوستند. رئیس‌جمهور فعلی ایران در سال ۹۶ پس از انتخابات ریاست جمهوری در یکی از اولین سخنرانی‌های خود وعده داد که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق، در کشور از میان خواهد رفت، وعدهای که نتیجه معکوس داشت چون در سال ۹۹ اعلام شد خط فقر برای یک خانواده چهار نفری۱۰میلیون تومان در ماه است، چندی پیش احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد بیش از۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. نابسامانی‌های اقتصادی دلایل مختلف دارد اما فقر به هر دلیلی که حادث شود، نخستین خسارات آن متوجه آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه یعنی کودکان خواهد شد. کودکان حاشیه نشین و محروم: افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره مسکن، تحت تأثیر مشکلات اقتصادی، افزایش حاشیه‌نشینی در کشور را به همراه داشت چراکه باوجود بالا رفتن نرخ اجاره‌بهای مسکن، درآمد مستأجران نه تنها افزایش پیدا نکرد که به دلایل مختلف از جمله بحران بیکاری کاهش هم یافت. در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ایران وضعیت مسکن را به‌خصوص در کلان‌شهرها در حال تبدیل شدن به بحران ارزیابی کرد و یکی از نمایندگان مجلس، از روی آوردن بعضی از شهروندان به چادرنشینی به دلیل بالا بودن نرخ اجاره مسکن سخن گفت. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز گفت به دلیل بحران افزایش اجاره مسکن بخش زیادی از جنوب شهر به شهرک‌های اقماری، حاشیه و بافت فرسوده نقل مکان کرده‌اند. شهردار منطقه ۲۲ تهران هم از افزایش نرخ پشت‌بام خوابی در تهران پرده برداشت. به غیر از حاشیه‌نشینانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های گزاف اجاره مسکن به حاشیه رانده شدند، شهرک‌های اقماری، ساکنان دیگری نیز داشتند؛ روستاییانی که به دلایل مختلفی از جمله عدم توازن اقتصادی و رفاهی میان شهر و روستا، بحران بی‌آبی و فقر اقدام به مهاجرت کردند. آنها نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی در شهر ناگزیر در مناطق حاشیه ساکن شدند. جمعیت حاشیه‌نشین ایران در طول چهار دهه گذشته رشد تصاعدی داشته؛ سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی تعداد حاشیه‌نشینان در ایران را بالغ بر بیست میلیون نفر اعلام کرد؛ یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در سکونت‌گاه غیر رسمی زندگی میکند. با استناد به گفته او مبنی بر اینکه بیش از سه میلیون خانواده در حاشیه و بالغ بر یک میلیون خانواده در بافت فرسوده زندگی میکنند میتوان چنین نتیجه گرفت که حدود ۱۰ میلیون کودک در مناطقی زندگی میکنند که عاری از امکانات اولیه است. جمعیت قابل توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی هستند که در حاشیه زندگی میکنند و هیچ نظارت اصولی بر زندگی و شرایط آنها وجود ندارد. کودکانی که سرمایه‌های انسانی کشور هستند اما سالهای کودکی آنها با فلاکت، محرومیت، عدم برخورداری از امکانات آموزشی و خدمات عمومی مناسب سپری شد. آموزش و پرورش سیاسی و تربیت نسل فرمانبردار: چندی پیش یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در واکنش به نتایج ضعیف کسب شده توسط دانش‌آموزان ایرانی در آزمون بین المللی تیمز گفت: حدود۳۰ درصد از دانش آموزان ایرانی حداقل توانایی‌های سواد که شامل خواندن و نوشتن میشود را ندارند. مسعود کبیری سیاست‌های نادرست و عدم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کیفیت آموزش را دلیل اصلی این اتفاق برشمرد. «جایی نیاز بود شهید حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت»، «آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی مدارس سوریه»، «آمادگی ۱۴ میلیون دانش‌آموز برای حضور در عرصه جنگ»، «هدف آموزش‌وپرورش تربیت سربازان تمدن نوین اسلامی است»، «تحصیل دانش‌آموزانی که ادیان غیر رسمی را تبلیغ کنند، ممنوع است»، «پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش به همتای روس برای آموزش زبان روسی در مدارس ایران»، «مدرسه جای آموزشهای جنسی و جنسیتی نیست»، این گفته‌های وزرا و مدیران آموزش و پرورش در سالهای اخیر به خوبی نشان میدهد که در نظام تعلیم و تربیت ایران آنچه اولویت دارد، کیفیت آموزش نیست بلکه تضمین بقای حاکمیت به واسطه نفوذ در سیستم آموزشی است. رویای عدالت آموزشی و کودکان بازمانده از تحصیل: عدالت آموزشی یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات آموزشی رایگان برای همه کودکان در همه نقاط کشور. از شکنجه و استثمار دانش‌آموزان در جهت منافع مافیای آموزش گرفته تا مرگ و میر کودکان در مدارس فرسوده، بارها در هشت سال گذشته تیتر اخبار را به خود اختصاص دادند. کمبود۴۰ میلیون مترمربع فضای آموزشی، فرسودگی ۳۰ درصد مدارس کشور، مجهز نبودن ۸۸ هزار کلاس درس به سیستم گرمایشی امن، کمبود کادر آموزشی در مناطق محروم، فقدان سرویس بهداشتی و آبخوری در هزاران مدرسه و انتقال صدها کلاس درس به چادر و کانکس پس از حوادث طبیعی سیل و زلزله، از کارنامه سیاه دولت روحانی در تجهیز و نوسازی مدارس حکایت دارد. ماجرای محرومیت کودکان از امکانات آموزشی رایگان و در دسترس، در دوران پاندمی کرونا و پس از راه‌اندازی «سامانه شاد» توسط آموزش و پرورش، ابعاد وسیع‌تری نیز پیدا کرد. چرا که آموزش و پرورش بدون اینکه زیرساخت‌های لازم را برای آموزش آنلاین فراهم کرده باشد با راه‌اندازی «سامانه شاد»، دانش‌آموزان را ملزم به ثبت نام در این سامانه کرد و آنگاه که با موج انتقادات مردم و کارشناسان حوزه کودک روبرو شد با سماجت در موفقیت‌آمیز بودن شیوه‌ای که در پیش گرفته اصرار ورزید. تبعیض‌ها در دوران پاندمی کرونا باعث شد کودکان زیادی به معنای واقعی کلمه فقر و محرومیت را احساس کنند و در این فرایند بسیاری از آنها روانه چرخه کار اجباری و محکوم به ازدواج زودهنگام شدند و برخی نیز خودکشی کردند. خشونت علیه کودکان به نام قانون: «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» نهادهای مختلفی از جمله وزارت کشور، بهزیستی، وزارت بهداشت، و آموزش و پرورش را موظف کرده از کودکان در معرض خطر حمایت کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده اقدامات مؤثر را برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی از کودکان به انجام برساند. بهزیستی به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه متولی اصلی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی از جمله کودکان کار است. سازمانی که نه تنها کارنامه درخشانی در زمینه حمایت از کودکان کار ندارد بلکه بارها در قالب طرح ضربتی و شکست خورده «ساماندهی کودکان کار و خیابان» به آنها آسیب نیز زده است. بهزیستی، آمار دقیقی از کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی کار میکنند، ندارد در برنامه‌های این سازمان هیچ خبری از توانمندسازی و حمایت از این کودکان که قربانیان پنهان کار در کودکی هستند وجود ندارد، تنها گروهی که در آمار و برنامه‌ریزی‌های این سازمان جای دارند «کودکان کار و خیابان» هستند که البته درباره آنها نیز خبری از برنامه هدفمند و حمایتگرانه وجود ندارد فقط باید به هر قیمتی این کودکان از کف خیابان حذف شوند کما اینکه معاون اجتماعی بهزیستی به صراحت اعلام کرد که هدف طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان» پاک‌سازی معابر شهری از وجود این کودکان است. درخواست انحلال جمعیت دانشجویی امام علی: یکی از تکان‌دهنده‌ترین اخبار سال گذشته که فعالان مدنی از آن به عنوان نقطه سیاه و تاریک کارنامه دولت روحانی یاد میکنند، درخواست انحلال جمعیت دانشجویی امام علی از سوی وزارت کشور بود. در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر در سراسر ایران به صورت داوطلبانه با جمعیت امام علی همکاری میکنند و حدود چهار هزار کودک محروم و حاشیه نشین تحت حمایت این نهاد مردمی قرار دارند اما پس از دستگیری شارمین میمندی‌نژاد مؤسس این سازمان، با شکایت «قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران» به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی، وزارت کشور خواستار انحلال این بنیاد توسط مراجع قضایی شد. پس از انتقادات بسیار نسبت به این درخواست و حکم دادگاه بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی، معاون سازمان امور اجتماعی، فعالیت خارج از اساسنامه را به عنوان دلیل اصلی این درخواست عنوان کرد. جمعیت امام علی در طول سالها فعالیت خود با نگاه انتقادی نسبت به نقص قوانین در حوزه کودکان و کم‌کاری دستگاههای مسئول، گزارشهای متعددی از آزار جنسی، تجاوز و مرگ کودکان کار، اعتیاد نوزادان و ازدواج اجباری کودکان منتشر و سمینارهایی با موضوعاتی از قبیل کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین، ازدواج کودکان، کودکان کار، بارداری دختران کم سن و سال و اعتیاد کودکان برگزار کرده است. در هشت سال گذشته کشور ایران چندین مرتبه بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را تجربه کرد، در جریان این حوادث طبیعی نیز کودکان بسیاری قربانی ناکارآمدی و ضعف مدیریت شدند؛ کودکان این مناطق که بر اثر ترومای حادثه آسیب دیده بودند، به دلیل ضعف مدیریت و طولانی شدن روند بازسازی و ساماندهی، با خطر بیماری، مرگ و میر، سوءتغذیه و محرومیت از تحصیل، روبرو شدند. عدم اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به دلیل ممانعت افراد با نفوذ در وزارت کشور، اقدامات سیاسی و بی‌نتیجه معاونت امور زنان و خانواده برای مبارزه با ازدواج کودکان، افزایش آمار خودکشی کودکان، افزایش نرخ اعتیاد و ابتلا به ویروس HIV، در میان نوجوانان و تولد روزانه ۲۰ نوزاد معتاد تنها بخشی از عملکرد دولتی هستند که با شعار تدبیر و امید آمده بود اما جز فقر، نابرابری، حسرت، ناکامی و آسیب برای کودکان دستاوردی نداشت.
بخش ۷: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب (انتخابات ریاست جمهوری پیش رو) آغاز گردید: آقای تورج تفکری بحث آزاد را اینچنین شروع کردند: امروز نگاهی می‌اندازیم به سیزدهمین دوره انتخابات ایران که در این دوره کمترین درصد شرکت مردم را در خودش جای داده با ۴۸.۸٪ و آرای باطله هم که بعد از رئیس‌جمهور منتخب آن ۲.۵۱٪ در رتبه دوم قرار داشتند، یعنی یک چیزی شبیه انتخابات سوریه و کره‌شمالی. اما بیشتر که دقت کنیم این انتخابات زاویه‌های پیچیده‌ای هم داشت به مهندسی این انتخابات باید واقعاً تبریک گفت از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که دیگر عملاً التماس میکردند که مردم شرکت کنند و حتی در قسمتی از صحبت‌هایشان عنوان تثبیت نظام را هم به کار بردند. پس این انتخابات حکم بقای نظام را داشت. به فتواهای علما هم که دیگر ما عادت کرده‌ایم. این موارد آنقدر زیاد بودند که حتی در ساعات پایانی انتخابات هم هنوز، پیامک‌هایی به دست مردم می‌رسید از طرف آقای خامنه‌ای که می‌شد گفت که ایشان دیگر با زبان ساده می‌گفتند که جان مادرتان بیایید و رأی بدهید. بررسی کارنامه رئیس‌جمهور منتخب به نظر من شگفتی‌های خودش را دارد، از دعوت شدن ایشان توسط آیت‌الله بهشتی به قوه قضاییه در سن ۱۸ سالگی تا حضور در بین چهار امضا، پای اعدامهای زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷. از ریاست تولیت آستان قدس رضوی تا ریاست قوه قضاییه، به کارنامه ایشان کمی دقت میکنیم و می بینیم که هیچکس به اندازهٔ ایشان در حال حاضر به درد این نظام نمی‌خورد. چرا؟ چون که به قول خیلی از روحانیون و سیاستمداران موافق جمهوری اسلامی که آقای طالب برادر وزیر اطلاعات به وضوح به پوست‌اندازی نظام اشاره کردند. پوست‌اندازی یعنی خفقان بیشتر و سرکوب و یکدست شدن، پوست اندازی یعنی حذف تمامی جناح‌های مخالف ولایت فقیه و شاید پوست‌اندازی یعنی پایان خامنه‌ای بزرگ و شروع خامنه‌ای کوچک که این ماجرا به یک مدیریت افراطی احتیاج دارد نه مماشات. مماشات یعنی نورچشمی خامنه‌ای (علی لاریجانی) که این بار به درد وضعیت کنونی نظام نمی‌خورد و فعلاً حذف شد. سپس خانمها دایانا بیگلری، زهرا رهایی، نوری شریفی و آقایان اسماعیل هاشمی، بهنام شیرمحمدی، مسعود ذوالفقاری، احمدرضا ایران‌نژاد، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، منوچهر شفایی در ادامه اظهار نظر کردند. در پایان آقای تورج تفکری اردبیلی از حضور حضار تشکر به عمل آورده و جلسه به پایان رسید. ادمینها: زهرا رهایی، مهسا شفوی، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: حسین سلمانیان، حلیمه حسن‌سوری، مسئول جلسه: تورج تفکری اردبیلی و منشی جلسه: نرگس مباشری‌فر و نیز دیگر اعضای نمایندگی شمال آلمان و کلیه مهمانان غلامعلی نوروزپور، محمد محمودزاده، سپیده عشقی، ایرج دانای وحید حسن‌زاده ابراهیمی، محمدرسول پورتندرست، ندا غفاری گوندغدویی، علیرضا باهری، پدرام مائدی، مهیار تقی‌زاده، سجاد اسدبیگی، فاطمه، حسین مرادی‌زاده، مصطفی، نازنین فانی، بهاره بلورچی، محسن سبزیان، بهار زرین‌پور، داوود وحیدی، هوشنگ شکیبایی، حمید رضایی آذریانی، سینا تقوی طرفدار کلائی، پژمان احمدی، معصومه بهمن‌راد، مازیار پرویزی، علیرضا حجتی، امین محصل، بردیا رساپور، الهام عربی، جمال، کبری اکبریان، مجید رئوفی، میلاد ترغیبی، ندا فروغی، پونه بیگ‌محمدی، رضا سلیمی، صادق فرخی قصرعاصمی، سمانه بیرجندی، سارا فلاح، سارا سیادی، شبنم رضاوند، ابوذر خادمی، مسعود، فاطمه خسروانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان
سلمان یزدان پناه
در روز یکشنبه مورخ 27 ژوئن 2021 ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زوم اتاق نمایندگی منطقه جنوب آلمان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر، در مورخ یک خرداد ۱۴۰۰ یک شهروند اهل شهرستان چابهار، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می شود بازداشت این شهروند همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، هویت این شهروند علیرضا (اختر) حوت، اهل روستای کمب از توابع شهرستان چابهار احراز شده است. از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. این خبر نقض ماده 5 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشرمی باشد. خبر، در مورخ نه خرداد سعید دهقان، وکیل دادگستری از صدور قرار مجرمیت بنجامین بریر، توریست فرانسوی بازداشت شده، خبر داد. اتهامات این توریست جوان، در خصوص عکسبرداری و همچنین طرح سوال در رابطه با حجاب اجباری در ایران در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است. بنجامین بریر اوایل خردادماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و هم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد. این خبر نقض ماده 8 و 9 و 18 اعلامیه جهانی قوق بر می باشد. خبر، در مورخ 30 خرداد سامان بیدار، فعال ترک (آذربایجانی)، توسط دادگاه انقلاب اردبیل به ۳ سال و ۴۵ روز حبس محکوم شد. بر اساس این حکم که روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل صادر و به وی ابلاغ شده است، آقای بیدار از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقعی منجر به تشویش اذهان عمومی، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری مجموعا به ۳ سال و ۴۵ روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد. این حکم به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده است. این خبر نقض ماده 8 و 9 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بر می باشد.
بخش 2: خانم سمانه بیرجندی موضوع سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: بخش دوم- ماده ۸: ۱. کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس کمیته نامیده میشود) مرکب از هجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی‌طرفی که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستم‌های عمده قضایی انتخاب میشوند تشکیل خواهد شد. ۲. اعضای کمیته با رای مخفی از بین کسانی که دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کرده‌اند انتخاب میشوند. هر دولت عضو میتواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند. ۳. نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام میگیرد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیرکل ملل متحد کتبا از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند. دبیرکل ملل متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شده‌اند به ترتیب حروف الفبا و با ذکر نام دول عضوی که آنها را نامزد کرده‌اند تهیه و به دول عاقد این قرارداد تسلیم میکند. ۴. انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه دول عضو که از طرف دبیرکل ملل‌متحد در مقر سازمان ملل متحد دعوت میشوند انجام خواهد گرفت. در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت میشود کسانی به عضویت کمیته انتخاب میشوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای‌دهنده دول عضو را به دست آورند. ۵. الف- اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. مع‌ذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده میشوند پس از دو سال منقضی میگردد و رییس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین می‌نماید. ب- برای جانشینی کارشناسی که به علل غیرمنتظره از ادامه و وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب میکند. ۶. پرداخت هزینه و مخارج اعضای کمیته مادامی که در کمیته انجام وظیفه میکنند به عهده دول عضو خواهد بود. ماده ۹: ۱. دول عاقد متعهد میشوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زیر به دبیرکل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد. الف- ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد در مورد هریک از دول. ب- متعاقبا هر دو سال یک بار و بعلاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی بنماید. کمیته میتواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید. ۲. کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را توسط دبیرکل به مجمع عمومی تسلیم میدارد و میتواند براساس مطالعه و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد. ماده ۱۰: ۱. کمیته آیین نامه و مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد. ۲. کمیته هیات رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. ۳. دبیرخانه کمیته به عهده دبیرکل ملل متحد خواهد بود.۴. جلسات کمیته عادتا در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید. ماده ۱۱: ۱. هرگاه یکی از دول عضو، چنین تشخیص دهد که یکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد، میتواند توجه کمیته را به موضوع جلب کند کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می‌رساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته میکند.۲. هرگاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضی‌الطرفین حل و فصل نشود هریک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجددا به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد. ۳. کمیته فقط در صورتی میتواند در مورد یک اختلاف طبق بند ۲ این ماده رسیدگی نماید که قبلا اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که براساس اصول کلی مورد قبول حقوق بین‌المللی استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقولی باشد اعمال نمی‌گردد. ۴. کمیته میتواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع میشود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد. ۵. در مواقعی که کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی میباشد هریک از دول ذینفع میتوانند نماینده‌ای تعیین کند که بدون داشتن حق رای در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید. ماده ۱۲: ۱. الف- پس از آن که کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص میدهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رییس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای (که منبعد کمیسیون نامیده میشود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشد و یا نباشند تعیین خواهد کرد، اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب میشوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذینفع به کار خواهد برد. درجلسه گذشته پیشتر به موضوع تبعیض در قومیتها پرداخه شد و در اینجا به موضوع تبعیض دردانشگاهها درمورد دانشجویان کرد دراشاره میشود وضعیت کردها در ایران از نظر تبعیض و نابرابری دهه هااست که موضوع دغدغه ها و مباحث عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است اما تجربه قومیتی کرد ها درون میدان های اجتماعی ایران از جمله دانشگاه به ندرت موضوع بررسی تجربه بوده است. بر این اساس در این پژوهش تجربه زیسته دانشجویان کرد در دانشگاه با رویکردی اکتشافی با تمرکز و تجربه‌های تبعیض و نابرابری قومی در ۴ دانشگاه تبریز، تهران، علامه و کردستان بررسی شده است. مذهب در کنار زبان دوم این عرصه و زمینه مهم برای احتمال رخداد تجربه های نابرابری و تبعیض در دانشگاه است. اما با توجه به این که مذهب رسمی کشور شیعه است در اینجا عمدتاً دانشجویان سنی مذهب دیگری و حاشیه‌ای محسوب میشوند بنابراین تجربه تبعیض و نابرابری نابرابری مذهبی در این پژوهش عمدتاً تجربه متعلق به دانشجویان کرد سنی مذهب است. دانشجوی کرد به خاطر مذهب متفاوت از طرف استادان یا دانشجویان شیعه غیریت سازی می شود و با گفتار یا رفتار این حس و معنا به اومنتقل میشود که در نظر آنها خودی محسوب نمیشود بلکه دیگری غیر و بیگانه است. تجربه واحدهای درسی عمومی دانشگاه به خصوص واحدهایی که محتوای شیعی و ایدئولوژیک دارند مثل معارف اسلامی تاریخ اسلام و امثال آن بعد دیگری از تجربه تبعیض و نابرابری مذهبی برای دانشجویان کرد است در اینجا نیزتبعیض مذهبی را عمدتاً دانشجویان کرد سنی‌مذهب تجربه میکند. مورد دیگر هم توسط یکی از قهرمانان کشتی ایران مطرح شده است. قهرمان و مربی سابق کشتی ایران اعلام کرد که ورزشکاران و مربیان تیم ملی صرفا به خاطر کرد و یا عرب بودن رد گزینش و یا ممنوع‌الخروج شده و از تیم‌های ملی حذف میشوند. سردار پاشایی کشتی‌گیر کرد که بارها مدال قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد، سالها پیش از کشورش به آمریکا مهاجرت کرد و پس از آن بارها انتقاداتی را نسبت به سومدیریت‌ها در ورزش ایران مطرح کرد. او پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها ازفقدان شایسته سالاری درایران انتقاد کرده و بیان کرده بود: در ایران همه تلاشت را به کار می‌گیری اما حاصلش چیزی جز سرخوردگی و بی‌انگیزگی نیست. در انتها اشاره غیر مستقیم خواهم داشت بر موضوع تبعیض در مجازات اسلامی در ایران. دیه به معنای قیمت گذاری بر جان انسان هاست. چنین امری نه تنها با نظرگاه حقوق بشری و قوانین اخلاقی انسانی مغایر است، حتی برای بسیاری از خداباوران نیز غیر قابل دفاع است. آنان می گویند در حالی که حیات و جان انسان ها امری الهی ست بر افراد عادی بشری نمی رسد که برای چیزی که از سوی خدا آمده. قیمت مادی بگذارند. اما قانون مجازات اسلامی نه تنها خون بها یا دیه افراد انسانی را تعیین کرده، بلکه در آن زمینه نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد. بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: خون بها یا دیه قتل زن مسلمان چه عمدی یا غیرعمدی ۵۰ شتر است. خون بهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان ۶۶ شتر است. خون بهای قطع هر دو بیضه مرد مسلمان ۱۰۰ شتر است. به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی ارزش زن از نصف بیضه یک مرد نیز کمتر است. دوم تفکیک جنسیتی یعنی توهین مساوی به زن ومرد ومحروم سازی زنان از اشتغال است. این نگاه تبعیض آمیز البته با لفظ پردازی های عوام فریبانه و در جهت فریب توده های ناآگاه صورت می گیرد. چنان که شهرداری تهران وقتی امر تفکیک جنسیتی را در سازمان ها و اداره های شهرداری جاری و اعمال می کند نام آن را حمایت از طرح تکریم بانوان شاغل در شهرداری یا ارتقای امنیت روانی بانوان کارمند، الفاظ پر هیبت اما خالی از معنی دیگر قرار می دهد. اما واقعیتی که در پس این لفاظی ها وجود دارد توهین مساوی به زنان و مردانی ست که در کنار هم در محیط کار به وظیفه خود عمل می کنند. گویی زنان در کنار مردان همکار خود “امنیت روانی” ندارند و باید برای خلاصی از دست آنان و دست یابی به امنیت روانی، از آنان جدا نگه داشته شوند.
بخش 3: آقای آرشا کچوییان با موضوع نوکیشان مسیحی در ایران سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند: متاسفانه نوکیشان مسیحی در ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی شرایط بسیار اسفناکی دارند که در اینجا قدری از این رنج مورد اشاره واقع می شود. آزار و اذیت پیروان سایر ادیان من جمله نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی، ساختاری و سازمان یافته است. در سال ۲۰۲۰، طبق آمار ۱۱۵ نفر از آنان در ایران دستگیر شده اند که از این تعداد ۳۸ نفر متحمل بازداشت و زندانی شدند. همچنین آنان در این سال مجموعاً مجبور به پرداخت یک میلیون دلار وثیقه شده اند که در مقیاس ریال ایران مبلغ بسیار بالایی محسوب می شود و در مقایسه با وثیقه جرایم قانونی، جزو بالاترین وثیقه هاست. ۴۴ نفر نیز در مجموع به بیش از یکصد و پنجاه سال زندان و نیز به جمعاً پنج سال تبعید محکوم شده اند. ضمنا دو نوکیش مسیحی متحمل یکصد و شصت ضربه شلاق شدند. خاطر نشان می شود که این صرفاً آمار مواردی است که دیده بانان حقوق بشر موفق به جمع آوری آن شده اند. مسلماً نوکیشانِ بسیاری از ترس امنیت و جان خود و خانواده شان لب به ظلم هایی که به آنان روا شده است نمی گشایند. طبق این آمار و مقایسه آن با آمار سال های گذشته، متاسفانه سرکوب پیروان سایر ادیان من جمله نوکیشان مسیحی در ایران افزایش یافته است. یکی از وعده‌های دولت روحانی در زمینه پیروان سایر ادیان رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن است، ولی این وعده فقط در حد حرف باقی ماند. مسیحیت صهیونیستی و جاسوس عنانوینی است که به دروغ به نوکیشان مسیحی توسط جمهوری اسلامی نسبت داده می شود و بدین ترتیب هم زمینه مجازات های سنگین آنان را فراهم می کند و هم از زیر بار فشار بین المللی بدلیل نقض حقوق پیروان ادیان شانه خالی می کند. بسیاری موارد نفرت‌پراکنی دیگر را شنیده‌ایم و بسیاری از نوکیشان مسیحی تنها به دلیل باور خود بازداشت، توهین و تحقیر شده‌اند. این سرکوب‌ها ریشه در نگاه امنیتی حکومت ایران نسبت به پیروان ادیان و تبعیض‌های قانونی بسیاری دارد که در قانون مدنی ایران علیه آنان به ویژه آن هایی که به رسمیت شاخته نشده اند من جمله نوکیشان مسیحی و بهائیان اعمال میشود. بدیهی است آزادی دین و عقیده زمانی تحقق پیدا میکند که دین و عقیده فرد، جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او نشود. هرچه پیروان سایر ادیان جمعیت بیشتری پیدا کرده اند و یا بیشتر مطرح شده اند، جمهوری اسلامی عرصه را به آنان تنگ تر کرده است. در چهار دهه گذشته شمار نوکیشان مسیحی افزایش چشمگیری داشته است و این موجب نگرانی صاحبان قدرت در ایران شده است. به همین دلیل، آنها محدودیتهای بسیاری را اعمال کرده‌اند که در ادامه شرح داده می شود. نوکیشان مسیحی اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر، ریاست جمهوری، و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیض‌آمیز، این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان میداند. برای معلم شدن، فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای نوکیشان مسیحی غیر ممکن میکند. از جمله این شرایط میتوان به اعتقاد به اسلام، و ولایت فقیه اشاره کرد. در فرم‌های استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده میشود. در ازدواج: براساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی نیز به صورت کلی به رسمیت شناخته نمیشود مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود. نوکیشان مسیحی اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است. براساس حکم قاضی بوشهر که سال گذشته صادر شد، فقط به دلیل آن که این کودک مسلمان‌زاده است، زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمیتوانند سرپرستیش را برعهده داشته باشند و پس از دو سال باید کودک را به پرورشگاه تحویل دهند. قاضی در حکمش نوشته که رابطه عاطفی شدیدی بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، آینده نامعلومی در انتظار لیدیا است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی بپذیرد، صفر است. مهرماه سال گذشته، بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلبِ فرزندخواندگی از این زوج نوکیش مسیحی شدند. ولی قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این درخواست نداده است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۰ برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول غیرمسلمان باشد مجازات قاتل، دیه است. اینجانب با اعدام و قصاص مخالف هستم ولی مجازات نقدی برای جرم قتل یک نوکیشان مسیحی به وضوع حق حیات این جامعه را نقض می نماید. حجاب اسلامی هم برای تمامی زنان ایران از جمله نوکیشان مسیحی اجباری است. ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت ایران به پیروان سایر ادیان را نشان میدهد، ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است. براساس این ماده کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلمانی باشد، وراثِ کافر ارث نمی‌برند حتی اگر از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمان باشند. این ماده قانونی بسیار تبعیض‌آمیز است و پیروان سایر ادیان بجز اسلام را کافر قلمداد می کند و در نتیجه محروم از ارث. آقای کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با یورو نیوز گفت: در مجلس یک لایحه‌ای تهیه کردم و گفتم تبصره‌ای زیر این ماده بنویسید که حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند. اما ننوشتند. این یعنی ما را کافر میدانند و درست است که کاری به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم. حتی شهروند درجه دو و سه هم نیستیم. کافر محسوب می‌شویم. لازم به ذکر است که اگر مسیحیان به رسمیت شناخته شده نیز به نوکیشان مسیحی کمک کنند و از آنها پشتیبانی کنند، آنها هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. به عنوان یک مثال از نقض حقوق نوکیشان مسیحی، اخیرن یک زوج نوکیش مسیحی به نام سارا احمدی و همسرش همایون ژاوه به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی به ترتیب به هشت و دو سال زندان محکوم شده‌اند، و برای تحمل حبس، به زندان اوین احضار شده‌اند. همایون ژاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌برد و همسر او سارا احمدی در واقع پرستار او است. سارا احمدی متهم به اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروههای غیرقانونی از طریق مسیحیت تبشیری صهیونیستی، برای برهم زدن امنیت کشور شده. اتهام دیگر این نوکیش مسیحی هم عضویت در دستجات و گروههای غیرقانونی برای برهم زدن امنیت ملی اعلام شده است. دادگاه بدوی، خانم احمدی را در مجموع به یازده سال زندان متهم کرده بود. هشت سال محکومیت برای اداره کردن گروههای غیرقانونی و سه سال برای عضویت در این گروهها. که البته دادگاه تجدیدنظر این حکم را به هشت سال کاهش داد. همایون ژاوه، با اتهام عضویت در دستجات و گروههای غیرقانونی برای اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در مسیحیت تبشیری صهیونیستی، به دو سال زندان محکوم شده است. تنها دلیل محکومیت این زوج، باور مسیحی آنها و فعالیتهای صلح‌آمیز آیینی آنها براساس باورشان است. این متهمان و محکومان مسیحی اغلب مجبور به تهیه و سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین میشوند. بعضی از متهمان با علم به اینکه از دادرسی عادلانه برخوردار نخواهند شد مجبور به فرار از کشور میشوند که در این صورت معمولا وثیقه آنها توسط دولت ضبط میشود. این نوع نگرش حکومت ایران و این جرم‌های واهی امنیتی سیاسی چند دلیل دارد. اول آنکه ایران از امضاکنندگان بیانه جهانی حقوق بشر است و جمهوری اسلامی به هر حال نمیتواند آشکارا به نقض قوانین بین‌المللی در زمینه آزادی دین و عقیده اعتراف کند، چون برای آنها هزینه دیپلماتیک دارد. پس برای کم کردن فشارهای بین‌المللی از جرم‌های امنیتی-سیاسی علیه سایر پیروان ادیان استفاده میکند. دلیل دیگر این است که حکومت ایران به شدت از رشد مسیحیت و سایر باورها در ایران نگران است. در یک حکومت دینی که بجای دموکراسی، تئوکراسی یا حاکمیت دینی زمام امور را در دست دارد، گرویدن مردم آن کشور به باورهای دیگر یا حتی خوانش‌های متفاوت از دین رسمی کشور یعنی اسلام، مشروعیت آن نظام را زیر سوال می‌برد و این، حکومت ایران را نگران کرده است. به همین دلیل از فعالیتهای کاملا مسالمت‌آمیز نوکیشان مسیحی و سایر پیروان ادیان به عنوان اقدام علیه امنیت ملی یاد میشود. در ده سال گذشته تقریبا تمامی کلیساهای رسمی فارسی زبان مجبور به تعطیلی جلسات فارسی خود و یا تعطیلی کامل کلیسا شده‌اند. کتاب مقدس مسیحیان و سایر کتاب‌های مسیحی هم به زبان فارسی ممنوع شده‌اند. کسانی که چنین کتاب‌ها و یا مواد آموزشی مسیحی در اختیار داشته باشند، به ویژه اگر تعداد آنها به اندازه‌ای باشد که بتواند در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد، باید منتظر عواقبی سخت و احکام زندان باشند. جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. آنان با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهایی مخفی به نام کلیساهای خانگی هستند. بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی، باور خود را به شکل عمومی اعلام نمیکنند. البته موارد فوق از دید جامعه بین الملل مخفی نمانده اند و موارد بسیاری از نقض آشکار حقوق بشر و آزارهای دینی گزارش میشود. متاسفانه به نهادهای ناظر بین‌المللی از جمله گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل اجازه ورود به ایران و بررسی شرایط حقوق بشری داده نمیشود. که این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بین‌المللی روبرو بوده است. به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای نقض شدید حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه زندانیان و نقض حقوق پیروان ادیان را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه پیروان سایر ادیان و مذاهب پایان دهد. در فهرست سالانه دیدبان جهانی آزار مسیحیان که توسط سازمان بین‌المللی درهای باز open doors منتشر شده، ایران در رتبهٔ هشتم جهان در زمینهٔ آزار و جفا بر مسیحیان قرار گرفته است. سال گذشته ایران در رتبه نهم جهان قرار داشت و در ده سال گذشته هیچگاه رتبه ایران از رتبه دهم بالاتر نرفت و شاهد بهبودی در این زمینه نبودیم. این در حالی است که اختلاف امتیاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در رده‌های چهارم به بعد در این فهرست قرار دارند بسیار کم است. یک نمونه دیگر نامهای است که گزارشگران ویژه سازمان ملل در نوامبر سال گذشته میلادی به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند. شش نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه در امور آزادی دینی، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه پیروان ادیان، نامهای به حکومت ایران نوشتند و در آن در مورد احکام صادره در دادگاه‌های انقلاب علیه مسیحیان شدیدا ابراز نگرانی کردند. این گزارشگران به ویژه به اسامی ۲۴ تن از مسیحیانی اشاره کردند که با اتهاماتی مبهم مثل اقدام علیه امنیت ملی یا مسیحیت صهیونیستی به احکامی سنگین محکوم شدند. به همین دلیل این گزارشگران خواستار شفافیت‌سازی در مورد مبنای صدور این احکام و توجیه حقوقی و قانونی این احکام شدند و این فرصت را به حکومت ایران دادند که پاسخی به گزارشهای نهادهای حقوق بشری مستقل بدهند. در ژانویه امسال، در پایان یک مهلت ۶۰ روزه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، پاسخ های قوه قضاییه ایران را در اختیار گزارشگران ویژه سازمان ملل قرار داد. جالب اینجاست که صحت تک تک موارد دستگیری و بازداشت را تایید کردند ولی علت محکومیت را اتهاماتی مبهم از جمله اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با مسیحیت صهیونیستی و عضویت در گروههای متخاصم اعلام کردند. یعنی جمع شدن چند نفر مسیحی در یک خانه شخصی و پرستش کردن و خواندن کتاب مقدس مسیحیان را اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با دولتهای متخاصم تفسیر میکنند. خانم میشل باشِله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ماه گذشته با تاکید براینکه معترضان، فعالان مدنی، وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران تحت ارعاب، تهدید، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری از جمله اعدام قرار دارند، گفت: گزارش اخیری که از نقض حقوق بشر در ایران به دبیرکل سازمان ملل ارائه شده، حاکی از چشم‌انداز حقوق بشری تکان‌دهنده‌ای برای مردم ایران از کلیه مذاهب، جنسیت و قومیت‌های مختلف است. پارلمان آلمان در روز شنبه ۲۶ ژوئن با تصویب قطعنامه‌ای ۱۸ ماده‌ای ضمن محکوم کردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، از دولت آلمان خواست در روابط با جمهوری اسلامی موضوع حقوق بشر را به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار بدهد و جمهوری اسلامی درباره برنامه موشکی و کمک به گروههای تروریستی تحت فشار قرار گیرد. این قطعنامه حمایت و پشتوانه پنج حزب مهم از هفت حزب اصلی پارلمان آلمان، از جمله حزب حاکم را داراست. در آخر من به عنوان یک نوکیش مسیحی به تمام هموطنانم این پیام را می رسانم که رنج نوکیشان مسیحی از رنج سایر افراد جدا نیست. نمی توان انتظار داشت که افرادی در یک جامعه تحت شدید ترین رنج ها زندگی کنند و سایرین در رفاه باشند. بدون شک این رنج به صورت های گوناگون به کل جامعه تسری پیدا می کند و امروزه شاهد آن هستیم که همان رییس جمهوری که به وعده خود در حمایت از سایر ادیان عمل نکرده، به سایر وعده های خود نیز عمل نکرده است و همانطور که هر سال درد و رنج نوکیشان مسیحی رو به افزایش است، به وضوح مشاهده می شود که درد و رنج کل ایرانیان نیز رو به افزایش است. همانطور که سعدی در گلستان می گوید: بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار. جان سخن این است که: همه ایرانیان در یک کشتی نشسته اند و فقط با اتحاد و همبستگی است که می توانند جلو ظلم و ستم موجود بایستند.
بخش 4: آقای محسن سبزیان با موضوع اعتراض مدنی سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند: مفهوم نهاد مدنی: به نهادهایی که درایجاد قابلیت در راستای توسعه سیاسی فرهنگی و اجتماعی در یک کشور نقش دارند گفته میشود.
نهادهای مستقل مدنی و به ویژه اتحادیّه‌های صنفی و حرفهای و سازمانهای مدافع حقوق بشر در جوامع آزاد سازمان یافته ترین، متکثر ترین و وسیع ترین تشکّل‌های اجتماعی هستند. تشکلهای مستقل در کنار حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر مبانی چهارگانه دموکراسی لیبرال در جوامع بشری هستند و مشخصه اصلی نهادهای مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان‌های دولتی کشور است. نهادهای مدنی را میتوان به دو دسته احزاب و انجمن‌های صنفی دسته بندی کرد. نهادهای مدنی در عرصه‌های عادلانه بودن و شفافیت انتخابات، در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های دولت، آگاهی‌دهی عامه نقش بسیار اساسی دارند. مفهوم جامعه مدنی: مجموعه از نهادهای فعال، تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل که منعکس کننده دیدگاه های افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم اند و واسطه بین دولت و مردم می باشند، این نهادها ضامن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی می باشند که در مهار قدرت های خودکامه، نقش اساسی را ایفا می کنند. با در نظر داشت مسوولیت ها، فعالیت ها و تعاریف دقیق، جامع و همه مشمول از جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی فرهنگ سازش برای توافق است، این جامعه قانونمند رابطهٔ جامعه مدنی حکومت با مردم و روابط افراد با حکومت را تنظیم میکند. جامعه مدنی از پیچیده ترین مفاهیم سیاسی- اجتماعی عصر حاضر است که با وصف وجود تعبیرهای زیاد از آن تا هنوز دانشمندان به یک تعریف عمیقا جامع دست نیافته اند و در کنار آن تا هنوز شک و تردید های به خاطر هم سو بودن آن با نوعیت نظام های حاکم در جهان وجود دارد. اما از سازوکارها و مولفه های جامعه مدنی و دموکراسی برمی آید که میانه جامعه مدنی با دموکراسی خوب تر از سایر سیستم های حکومتی است، این دو درکنارهم زودتر می توانند جامعه را به نبوغ و شعور سیاسی برسانند. همانطور که دموکراسی بدون جامعه مدنی نمیتواند به وجود بیاید، نهادهای جامعه مدنی نیز در راستای توسعه مدنی و سیاسی و دموکراتیک شدن یک جامعه، نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این نهادها همچنان در راستای توسعه آگاهی مدنی و سیاسی و ترویج ارزشهای مدنی، نقش مهم و بارزی دارند. در واقع آن چه که نهادهای مدنی انجام میدهند، کاری نیست که حکومت بتواند آن را انجام دهد. اگر حکومت چنین وظایفی را انجام دهد، آن حکومت توتالیتر و استبدادی خواهد بود. ما در جوامع کمونیستی و سوسیالیستی شاهد نهادها، سازمانها و موسساتی بودیم که به اصطلاح آنها را نهادهای اجتماعی می‌گفتند؛ ولی در واقع حامی و پیرو سیاست‌های دولت بودند و یک‌جانبه از سیاست‌های دولت دفاع میکردند. در حالی که امروز مفهوم جامعه مدنی، یک مفهوم جدا از دولت است، ما نمی‌توانیم نهادهای دولتی را شامل نهادهای مدنی نماییم. نهادهای مدنی همان‌طوری که از نامشان پیداست، در راستای انکشاف مدنی و سیاسی، نقش فعال و ارزنده‌ای دارد. مسئله قابل توجه، فرق قائل شدن میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی است، چون هر دو نقش سیاسی بازی می کنند و در تلاش اند بر سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای حکومتی و بازیگران عرصه سیاست تاثیر گذارند. درباره رابطه میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی، به رغم اینکه عده ای احزاب سیاسی و سازمانهای غیر حکومتی را هم ردیف و گاهی به یک معنی به کار می برند، باید گفت: نهادها و سازمانهای جامعه مدنی درصدد به دست گرفتن حکومت نیستند، بلکه می کوشند بر سیاست گذاریها به نفع مردم تاثیرگذار باشند، در حالی که نهادها و سازمانهای جامعه سیاسی می خواهند حکومت را در دست گیرند. نهادها و سازمانهای جامعه مدنی می کوشند صدای شهروندان را به گوش مسئولین برسانند، در حالی که نهادها و سازمانهای جامعه سیاسی، تشنه قدرت هستند. کشورهای کمک دهنده و سازمانهای بین المللی می توانند نهادهای جامعه مدنی را کمک کنند تا از ارزشهای دموکراتیک دفاع نمایند، در حالی که این کشورها و سازمانها نمی توانند سازمانهای سیاسی را کمک کنند، چون این مسئله مداخله در امور داخلی کشورها به حساب می رود. جامعه مدنی، حوزه ای مستقل و سازمان یافته است و همان طور که تنظیم رفتار شهروندان و محدود کردن مداخلات دولت را بر عهده دارد، حلقه واسط ارتباط دولت با مردم نیز به شمار می آید. به بیان دیگر، جامعه مدنی حیطه ای خارج از خانواده، دولت و کسب و کار است. اگر خانواده را حیطه خصوصی بدانیم، می توانیم دولت را حیطه حاکمیت و اعمال قانون و بازار را حیطه اقتصاد تلقی کنیم، بین این عرصه، حیطه ای می ماند که متعلق به اجتماع است و آن را حیطه عمومی یا حیطه اجتماعی یا همان جامعه مدنی می نامیم. مبانی جامعه مدنی بر اساس ساز و کارهای چهارگانه ذیل استوار است: الف) احزاب و تشکلهای سیاسی. ب) کانونها و مجامع فرهنگی، ادبی هنری، علمی، دینی. ج) اتحادیه ها، سندیکاها، انجمنها و تشکلهای حرفه ای و صنفی. د) شوراها و نهادهای اجتماعی (شورای شهر و روستا). به این ترتیب، جامعه مدنی جامعه ای است متشکل از گروههای ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع، علاقه ها و سلیقه های افراد تشکیل می شود. این گروهها می توانند شکل صنف، اتحادیه، باشگاه، انجمن، سازمانهای غیردولتی، سندیکا و موسسه های رسانه ای (ناشران، مطبوعات و رادیو و تلویزیون های مستقل) را پیدا کنند. مجموعه این گروهها بر اساس قاعده و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبکه ای از روابط مبتنی بر روح مسالمت جویی، اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری با یکدیگر به حیات خود ادامه می دهند. این تشکلها در جامعه، هویت سازمانی مشخص و تعریف شده دارند و این هویت عامل نگهدارنده آنان به شمار می آید. جامعه مدنی و مشارکت مردمی شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده اند، در همین راستا بسیاری از اندیشمندان، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند، زیرا مهم ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آیین شهروندی و مشارکتهای مدنی است و در مرکزی سیاسی-جغرافیایی به نام شهر اتفاق می افتد. در حالی که حرکت مردم در روند رو به رشد حیات مدنی به سمت تکوین جامعه مدنی است. نهادهای مدنی در ایران: مطابق با اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب و انجمن‌های صنفی در چارچوب قانون آزاد است. نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی: حضور یا عدم حضور شرط التزام عملی به ولایت فقیه معیار بسیار خوبی برای چگونگی نظارت و اندازه گیری میزان آزادی افراد برای مشارکت در عرضهٔ عمومی در نظام حقوقی نهادهای اجتماعی و سیاسی در ایران است. در مواردی که این شرط وجود داشته باشد تنها خودی‌ها رسما می توانند در آن فعالیت شرکت داشته باشند. که این مهمترین آفتی که در ایران داریم، این است که نهاد مدنی بالغ نداریم. نهاد مدنی در برابر نهادهای زیادی که در دنیای مدرن شکل گرفته است، بسیار کم داریم. همین نهادهای کم نیز بالغ نشدهاند و همچنان به صورت نابالغ فعالیت میکنند. انتخابات نقش نهادهای مدنی، در کل پروسه سیاسی، برجسته و مهم است و باید در همه عرصه‌های توسعه سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. اولین نقشی که برای نهادهای مدنی در قسمت انتخابات میتوان ذکر کرد، آگاهی‌دهی به مردم است که در اثر آن، سطح شعور سیاسی جامعه بالا رفته و مشارکت آنها در انتخابات دقیق‌تر و موثرتر میشود. همچنان انتخابات نه تنها یک تعامل سیاسی است، بلکه یک کارزار مدنی نیز میباشد. همانگونه که جامعه دموکراتیک نمیتواند بدون انتخابات به وجود بیاید، انتخابات نیز بدون جامعه مدنی نمیتواند وجود داشته باشد. بر این اساس، نقش جامعه مدنی در تشویق مشارکت مردم برای حضور در انتخابات، ارایه نقش مردم در انتخابات، ارتقای آگاهی عامه از مسئولیت‌های شهروندی و ترویج و نهادینه شدن این مسئولیت‌ها در رابطه به انتخابات، بسیار بارز و ارزنده است. عادلانه و شفاف بودن انتخابات، مخصوصا در کشورهایی که توسط دولت برگزار میشود، با نقش نهادهای مدنی به دست می‌آید و تا نهادهای مدنی شفافیت و عادلانه بودن انتخابات را تایید نکنند، مشروعیت پیدا نمی‌کند 43 سال است دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در کشور داریم که به عنوان نهاد مدنی فعال هستند، اما فعالیت سازماندهی شده ندارند. رئیس، معاون و تصمیم‌گیر در این احزاب معلوم نیست. بهترین نمونه از ناتوانی بازیگران ما در ساخت نهاد مدنی این دو حزب است که 43 سال است فعالیت میکنند اما اقتدار ندارند. که هردو و دیگر احزاب عروسک های خیمه شب بازی هستند که نفر اول کشور آقای خامنه‌ای آن ها را هدایت میکند و برای رسیدن به اهداف خود از جان و مال و ناموس و خون تمامی مردم ایران می گذرد و به آنها ذره اهمیت نمیدهد. اصلی‌ترین آسیب نهادهای مدنی در جامعه ما این است که شکل میگیرند، اما همچنان نابالغ و به صورت توده وار و بدون سازمان و به شکل ژله‌ای باقی می‌مانند. این مسئله‌ای است که نهادهای مدنی باید در درون خود حلش کنند. نهادهای مدنی نیازی به ثبت دارند. نهاد مدنی الزاما هویتش به پروانه نیست. به ارتباطات و همکاری جمعی و همکاری مستمر عقلانی است. آن هویت باید ساختار سازمانی پیدا کند اما متاسفانه ما در همکاری مدنی ناتوانی داریم. نبود توان همکاری بلندمدت در ایران یک معضل اساسی است که باید حل شود. در ایران برخی از گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران مردم ایران را به نافرمانی مدنی تشویق میکنند اما بیشتر این جنبش‌ها را خود شهروندان به راه می‌اندازند. از جمله نافرمانی‌های مدنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نه به حجاب اجباری توسط مسیح علینژاد، خواندن سرود ای ایران به جای سرود ملی ایران، حمل پرچم‌هایی بدون آرم جمهوری اسلامی، امتناع از همکاری برای دریافت اوراق شناسایی، خروج سرمایه‌ها و پس‌اندازها از بانک‌ها، شعار در ورزشگاه‌ها، نه به جمهوری اسلامی، عدم شرکت در انتخابات با توجه به توصیه مسئولین نظام به شرکت در انتخابات و واجب شمردن آن، تحصن‌ها و ابراز صریح عقایدی که قوانین موجود سعی در سرکوب آنها دارند. در نتیجه جامعه ما به یک تغییر اساسی که دولت پشت ما باشه که وظیفه نهاد مدنی دفاع کند و امکانات قرار بدهد و حق و اجازه نداره که در امور نهاد مدنی دخالتی داشته باشد که برای چنین جامعه ایی که آزاد باشد و جامعه ایی پویا و بدون تبعیض و برابری و عدالت حکم فرما باشند. باید در اولین قدم ما نیاز به مردمانی آگاه، خودباور و مسئولیت پذیر که در تک تک اتفاقات پیرامون کشور، حکومت و دولت داریم تا بتوانیم کشوری بدون از هر گونه بی عدالتی و مردم سالار داشته باشیم.
بخش 5: خانم فاطمه صالحی نژاد فرد با موضوع انتخابات جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند: بحث را از مناظره انتخاباتی شروع میکنم. من مناظره های انتخاباتی را بصورت لایو در یوتیوب دنبال کردم و در صحبت های کاندیدهای ریاست جمهوری متأسفانه نشنیده ام که تنها یکی از کاندیدها دربارهٔ اهدافی که برای ملت ایران دارند و چه کارهایی می خواهند برای بهبودی زندگی مردم و همچنین برای بهبودی وضعیت کشور و اقتصاد کشور انجام دهند. هیچ صحبتی نکردند. کاندیدها ظاهرا فقط برای رو کردن دست یکدیگر و نشان دادن خود که فردی قابل اعتماد هستند و اینکه مشکلاتی که در ایران است را به گردن یکدیگر بیندازند به مناظره آمده بودند. آقای محسن رضایی رئیس فرمانده نیروی انتظامی و دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از سخنرانی های خود در مناظره تلوزیونی گفتند: تمامی اختلاس هایی که در این سال ها انجام شده است و همچنین به دلیل چاپ کردن پول، ارزش پول کشور پایین آمد، مقصر آن آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران است. آیا شما توضیحی دارید؟
اگر ایشان با اختلاسگران هم دست نبوده است، چرا ایشان پیگیر نبوده است؟ وچگونه از اختلاس ها پیشگیری نکردند و متوجه این اختلاس ها نشدند؟
مگر چنین چیزی امکان پذیر است؟!
آقای همتی جوابی به این سوال ها ندادند و تنها کارهای خود را به گردن دیگر دولتمردان می انداخت و همچنین ایشان گفتند: وقتی اقتصاد ایران خراب شده بود و چرخهٔ اقتصاد نمی چرخید و بودجه کشور به کسری روبرو بود، من چاره ای جز اینکار نداشتم. در واقع کاندیدها یا همان مسئولین طوری از وضعیت کشور ناراضی بودند و گلایه می کردند که انگار عملکرد ما ملت بد بوده است.
همانطور که همه ما میدانیم آقای رئیسی درحال حاضر بعنوان رئیس جمهور کشور ایران انتخاب شده اند.
اینجا دو مسئلهٔ مهم قابل به ذکر است: 1. اکثریت مردم امسال پای صندوق های رأی نرفتند و همان تعداد اندکی که رأی دادند از خانواده و اقوام خودشان یا سپاهیان و نظامیان بودند، که به اجبار باید رأی میدادند و همچنین برای آنها سود و منفعت داشت. به آنها وعدهایی داده شد. یعنی شخصی که الان به عنوان رئیس جمهور بر مردم ریاست می کند انتخاب ملت ما نیست و دولت به زور بر ملت تحمیل شده است. که این خلاف گفته جمهوری اسلامی است که ما در کشور دموکراسی داریم. این عملی کاملا دیکتاتوریست. درارتباط با وعده هایی که به نظامیان و سپاهیان داده شده بود، خیلی کوتاه اشاره میکنم. از آنجایی که دولت میداند اگر مردم قیام کنند و نظامیان و سپاهیان حامی مردم باشند، سرنگونی دولت جمهوری اسلامی ایران صد در صد خواهد بود. متأسفانه دولت با دادن رشوه، انعام و نادیده گرفتن و محکوم نکردن کسانی که در نظام و سپاه کارمی کنند در برابر جرم هایی که مرتکب میشوند، انسانیت آنها را خریده تا منفعت شغلی و موقعیتیشان در کشور به خطر نیفتد. مسئله 2. رئیس جمهور فعلی کشور تنها تا شش کلاس سواد دارد و این موضوع روشن است که شخصی که تنها تا شش کلاس بیشتر سواد ندارد چگونه میخواهد یک کشور را اداره کند و برای کشور تصمیم بگیرد؟ کاملا مشخص است که ایشان از قبل توسط دولت انتخاب شده بوده و بقیه کارها و رأی کسانی که رأی دادند، همه بازی سیاست بوده است. می خواهم از دیکتاتوری رهبر جامعه کوتاه توضیحی بدهم، متأسفانه با توافق نامه 25 ساله، بخش های مختلفی از ایران را به چین اجاره دادند را نام ببرم، کل دریای خزر بود و این موج شدیدی از اعتراضات صیادانمان که از طریق صیادی در این دریا امرار معاش می کردند و اعتراض ملت ایران را به همراه داشت. اما دولت نه پاسخگوی صیادانمان بود و نه توجهی به اعتراضا ملت ایران کرد. همچنین دکتر قاضی زاده هاشمی که در سِمت هایی نظیر پزشک، سیاستمدار اصولگرا و نماینده مشهد در چهار دوره مجلس شورای اسلامی است، با ساختن بیمارستانی با عظمت و شکوه درعمان سرمایه های کشور را در آنجا سرمایه گذاری کرد. که هزینه یک شب بستری بودن در این بیمارستان هشتاد میلیون تومان است. اینجا این سوال پیش می آید که چرا نباید چنین بیمارستانی در کشور ایران ساخته شود تا جوانان ایرانی مشغول به کار شوند؟ چنین سرمایه زیادی اگر از سمت دولت نیست، چگونه یک کارمند ساده دولت و یا یک پزشک تهیه کرده است؟ رهبر کشور آقای علی خامنه ای با شعار دادن و وعده های دروغین مردم را چهل و سه سال امیدوار به فردایی بهترکرده است. در صورتی که هر روزه شاهد بدتر شدن وضعیت مردم کشورمان هستیم. آنجنان مردم را درگیر مشکلات اقتصادی کرده است، که دیگر مردم توان چانه زنی و اعتراضی بیشتر ندارند. چه بسا هر زمان اعتراضی کردند صدایشان به جایی نرسید و با سرکوب و جرم سیاسی بودن و اختشاش به زندان های سیاسی افتادند و مجبور شدند باقی عمر خود را در زندادن با شکنجه سر کنند یا به حکم اعدام محکوم شدند. من در همینجا با یک شعر و هزاران سوال بی جواب سخنرانی خود را به پایان میرسانم. گ رگ دارد می درد ما را سگ چوپان کجاست؟ دزد غارت کرد آبادی ما را، خان کجاست؟ گشنه ها هر وعده حسرت می خورند ارباب ها! در میان سفره های رنگینتان وجدان کجاست؟
بی گناهان برسردارند، پس آن عدل که روی منبر، واعظان دم میزنند از آن کجاست؟ هرکسی یک تکه از این خاک را بخشید و رفت! سهم ما این گربه شد! پس کشور شیران کجاست؟ ترسم از روزیست که با ذره بین ما بگردیم! و چشممان نبیند ایران کجاست؟!
بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی (حمایت از قربانیان شکنجه) آغاز گردید:
در ابتدا آقای کریم ناصری با ذکر ماده 5 منشور جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را عملی غیر انسانی بیان نمودند و از قربانیان شکنجه آقایان محمد حسین سپهری، بهنام محجوبی، کمال جعفری یزدی، اسماعیل بخشی، نوید افکاری و برادرانش، ستار بهشتی ، مازیار ابراهیمی و خانم ها سپیده قلیان و نرگس محمدی یاد کردند.
در ادامه خانم فاطمه صالحی نژاد فرد از خانم زهرا هاشمی فرد به عنوان یکی از قربانیان شکنجه توسط عاملین رژیم حاکم بر ایران اشاره داشتند. سپس خانم فرزانه راوش از خانم ها ریحانه جباری و هنگامه شهیدی از دیگر قربانیان شکنجه در ایران یاد کردند و کتاب شکنجه سفید اثر خانم نرگس محمدی را که بیانگر خاطرات قربانیان شکنجه در زندان های ایران می باشد را پیشنهاد دادند.
آقای امامی یادی کردند از قربانیان شکنجه آقایان رضا و علی یونسی ، ساسان نیک نفس و همچنین با اشاره به شرایط و قوانین حاکم از طرف رژیم جمهوری اسلامی بر مردم ایران ، زندگی در ایران را نوعی شکنجه عنوان نمودند. در ادامه خانم سمانه بیرجندی جنایات رییس جمهوری منتصب آقای رییسی در سال های 67 و بعد از آن را نقض قوانین حقوق بشری دانستند. در پایان کلیه شرکت کنندگان شکنجه را عملی غیر انسانی و نقض قوانین حقوق بشری دانستند. جلسه در ساعت 21:33 به اتمام رسید. با تشکر ازمسؤل جلسه آقای کریم ناصری، منشی جلسه آقای سلمان یزدا پناه، ادمین ها حمید رضا آذریانی، شکوفه ده بزرگی، محسن سبزیان، احسان احمدی خواه، صدا برداران: محمود غفوریان پیرنیا، آذر ارحمی، کریم ناصری و نیز از تمام اعضای نمایندگی منطقه جنوب آلمان، میهمان ها و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
سمانه بیرجندی
در روزیکشنبه 20 ژوئن 2021 ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی کمیته دفاع از حقوق جوان ودانشجو با حضور مسئول و اعضای کمیته سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک وپخش زنده در یوتیوب کمیته برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه اقای رضا چهرازی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم مهرنوش چگینی ایمانی گزارش ماهیانه نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در خرداد ماه ۱۴۰۰ ایراد کردند: خبر: میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی مجددا جهت اجرای حکم مجازات تکمیلی کار اجباری در شهرداری فراخوانده شد. هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی. خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری و برده داری نوین هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. خبر: یک شهروند در شهرستان قصرقند واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خبر: سعید افکاری، برادر وحید و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیرازشنبه ۲۲ خردادماه از ضرب و شتم شماری از اعضای خانواده خود در جریان تجمعی اعتراضی مقابل این زندان خبر داد. خبر: درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز توسط نیروهای امنیتی در ایستگاه قطار این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خبر: ویان محمدی، دانشجوی بازداشت شده اهل مریوان از روز یکشنبه ۹ خرداد۱۴۰۰ (۳۰ می۲۰۲۱)، به نشانه اعتراض به تمدید قرار بازداشتش در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است. ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه ماده ۱۸: حق آزادی عقیده هدف ۱۶. خبر: بهزاد محمودی پناهجوی اهل بوکان کە مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل اقدام بە خودسوزی کرده بود، بامداد دوشنبه سوم خرداد ماه بر اثر جراحات ناشی از شدت سوختگی در یکی از بیمارستان‌های اربیل جان‌باخت. ماده ۱۴: حق پناهندگی الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.
بخش ۲: اقای عباس منفرد سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۵ از سند ۲۰۳۰ یونسکو آغاز کردند: هدف پنج: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران. مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است:1–۵- پایان دادن به همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا 2–۵- ریشه‌کنی همهٔ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینهٔ قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره…3–۵- ریشه‌کنی همهٔ اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنهٔ زنان 4–۵- به‌رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبتهای داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند.5–۵ تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همهٔ سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی 6–۵- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامهٔ اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به‌دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزار شده در این ارتباط-۵ الف- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی‌زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی، در راستای قوانین ملّی (کشورها)-۵ ب- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان-۵ ج- تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران در کلیهٔ سطوحپس از برشمردن تکالیف و وظایف دولت ها، به موانع موجود در جهت تحقق این هدف می پردازیم. شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از یکدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قائل شده است. تبعیضِ جنسیتی، جنسیت‌زدگی یا سکسیزم (به انگلیسی: Sexism) به‌معنی هرگونه پیش‌داوری یا تبعیض بر اساس جنسیت یا جنس فرد است. پیامدِ این امر، تبعیض منفی نسبت به انسانها و بر پایهٔ هویتِ واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است. تبعیضِ جنسی به‌طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهتِ فرودست کردنِ زنان و دختران به‌کار رفته‌است. پیامدِ تبعیضِ جنسیتی میتواند به‌گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواعِ خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد. این هدف، توسعه پایدار حمایت از فرصت های برابر برای زنان و مردان در زندگی اقتصادی، حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران، از بین بردن ازدواج های زودهنگام و اجباری و مشارکت مساوی در تمامی سطوح را دنبال می کند. جامعه بین المللی اهمیت حمایت از فرصت های برابر برای زنان و دختران در زندگی اقتصادی و حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران را در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در اولین ماده به سه واژه کلیدی آزادی، برابری، برادری اشاره میکند و ابنای بشر را در کرامت و حقوق، برابر میداند. ماده ۲ اعلامیه نیز میگوید: «هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود.» و ادامه میدهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. میثاق حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که برای روشن‌تر کردن و اجرایی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدند و اکنون کمتر کشوری است که به آنها نپیوسته باشد و هر یک با بیان اصل عدم تبعیض در دومین ماده خود آن را جزو اصلی‌ترین و مهمترین حقوق قرار داده‌اند. ایران هم به این میثاق‌ها پیوسته و محتوای آنها در حکم قوانین داخلی محسوب میشوند. رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران به طور خاص در مواد ۱ تا ۵ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران به عنوان یکی از تکالیف دولت ها در جهت رعایت حقوق انسانی زنان و دختران در مواد ۱ تا ۴ اعلامیه منع خشونت علیه زنان، مواد ۱ تا ۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و نیز ماده ۲۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک شناسایی شده است و دولت ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره مندی انسان ها از این حق، بدون هیچ گونه تبعیضی بکار گیرند. نابرابری جنسیتی یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار، رشد اقتصادی و کاهش فقر است. در همین راستا حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب در ماده ۱۱ اعلامیه منع خشونت علیه زنان و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به عنوان بنیادی ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه براین، ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. یکی دیگر از اهداف سند ۲۰۳۰ این است که والدین از آموزشهای لازم در خصوص تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری های ناخواسته برخوردار شوند. مطابق با مواد ۱۲ و ۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، قوانین داخلی و بین المللی کشورها باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره مندی تمامی انسان ها از آن را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نمایند. اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین حقوق بشر شناخته میشود و در سطح جهانی اصلی پذیرفته شده است. با کمال تاسف براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. رتبه ایران در این گزارش که معتبرترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است و توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه میشود از سال ۲۰۰۶ نشان میدهد که در این ۶ سال ایران با نوسان بین چهارمی تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی، در نوسان بوده است. این یعنی ایران در این معیار جایگاه پایین‌تری از کشورهایی چون، مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه دارد. در قانون اساسی ایران یک اصل به طور کامل به زنان اختصاص دارد و آن اصل ۲۱ است. طبق این اصل دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:●ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.●حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ●ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ●ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ●اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی. با این وجود علی رغم این که در اصل ۲۰ قانون اساسی و بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است اما متاسفانه هنوز اصل برابری در پرداخت دیه زن و مرد حل نشده است. هنوز اصل برابری زن و مرد در بحث طلاق حل نشده است. هنوز بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان باید از کشور خارج شوند در حالی که مردان نیاز به چنین اجازه ای ندارند، حل نشده است و هزاران نمونه دیگر همه نشان دهنده مشکلات و درد جامعه زنان است. در قانون مجازات اسلامی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات هایی نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات های نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان های برابر، بلکه به عنوان زن و مرد، پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال می کند. مبنای نظام آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را بردختران و زنان روا می دارند. نهاد های آموزشی، برای دختران و پسران غالباً جداگانه و به طور تبعیض آمیز برنامه ریزی می کنند، دروس و رشته های درسی کنترل می شوند تا خواسته های ایدئولوژیک و مردسالارانهٔ این نهادها تأمین شوند وبه هیچ وجه دروسی که دیدگاه ها و تجربه های زنان را دربرداشته باشند، وجود ندارند. در نظام ایدئولوژیک شیعی جمهوری اسلامی نیز، که اصول آن در قانون اساسی تبیین شده است، خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام می گوید: “در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است”. زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی به این واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و جسمی این واحد را برآورد اما حق تصمیم گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در مورد زن و فرزندان با مرد است. در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت با نابرابری جنسیتی بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبرو هستیم به طوری که مشارکت زنان در اداره امور کشور بسیار محدود است و حتی پیشرفت های زنان در دانش آموختگی شان هنوز منجر به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده نظام را دارند. برخی از فقها با استناد به این که مردان بر زنان قیمومیت دارند و قیّم و سرپرست زنان هستند، ریاست جمهوری را فقط در شأن مردان میدانند زیرا بر مبنای استدلال آنها، زنان نمیتوانند قیّم و سرپرست و در نتیجه رییس مردان باشند. راهکارها چیست؟ کاهش شکاف جنسیتی به مولفه‌های متفاوتی وابسته است. توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه، رشد سازمانهای غیر انتفاعی زنان و فشارهای بین المللی از جمله این راهکارهاست. در حالی که عده ای بر این باوراند که زنان جامعه باید به دنبال قوانین شفاف درپیوند با توانمندی های خود و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی ها باشند، فعالان حقوق زنان بر روی فشارهای بین المللی تاکید دارند و معتقدند که «راه حلی درونی برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین المللی برای لغو قوانین محدود کننده حقوق زنان است.
البته نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاست‌های دولتی بسیار حائز اهمیت است.» به نظر می رسد که مجموعه این عوامل یعنی هم مولفه‌های داخلی و هم فشارهای بین المللی در رفع تبعیض جنسیتی الزام آور است.
بخش ۳: اقای رسول پور ازاد سخنرانی خود را با موضوع فقر، خودکشی و ناکامی ایراد کردند: خودکشی در اصل عملی عمدی است که موجب مرگ فرد میشود خودکشی به علت نا امیدی صورت میگیرد که علت های آن به اختلالات روانی نظیر افسردگی، اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی، شکست عشقی یا اعتیاد نسبت داده شده است. اما دغدغه اصلی بیشتر افرادی که دست به خودکشی میزنند فقر و ندیدن آینده ای روشن برای خودشان است. متاسفانه در چند سال اخیر بسیاری از جوانان دست به خود کشی زنده اند و این آمار روز به روز رو به افزایش است. فقط در سال ۹۹ روزانه ۱۵ نفر بر اثر خود کشی جان خود را از دست داده اند. متاسفانه در سال ۹۹ صد هزار اقدام به خودکشی ثبت رسمی شده است. علت اصلی این خودکشی ها فقر بوده متاسفانه بیشتر این افراد جوانان و نوجوانان بوده اند. سن خود کشی در ایران بین سنین ۱۵ تا ۳۵ سال گزارش شده که این وضع فاجعه‌ای برای کشور است. کشور ایران بین ده کشور افسرده دنیا است. فقر: بدون تردید فقر و نابرابری های اقتصادی از زمره مهم ترین معضلات جامعه بشری است که جایگاه ویژه‌ای دربین سایر مسائل اجتماعی برخوردار است. فقر از بنیادی ترین مشکلات و ناهنجار ترین درد های زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری میزان آن نه تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمار های موجود در حال افزایش است. متاسفانه در این روز ها بیشتر خود کشی ها در استان های محروم اتفاق میافتد کشوری که ثروت آن بیشتر از آن چیزی است که تصور میکنیم چرا باید استانی داشته باشد که پسوند محروم بر روی آن بگذارد این ظلم بزرگی در حق جوانان این کشور است. جوانانی که یکی پس از دیگری جان خود را از دست میدهند به دلیل نداشتن حقوق اولیه خود یک کار یک خانه یک زندگی بدون استرس اما متاسفانه دولت به جز پر کردن جیب خودی ها چیزی دیگر در سر ندارد و هیچ برنامه ای برای این جوانان و نوجوانان این آیندگان کشور ندارند. در چند وقت گذشته شاهد خودکشی خردسالی بودیم که فقط و فقط به خاطر نداشتن یک گوشی هوشمند دست به خود کشی زد این حق یک خردسال نیست یا فردی که فقط به خاطر مبلغی ناچیز که حقش بوده خود را کنار بزرگ ترین منابع نفتی جهان حلق آویز کرد این ها همه و همه جوانانی هستند که حقشان برایشان آرزو شد. ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم ترین عوامل فشار روانی بر روی مردم است. نبود امنیت شغلی، جامعه به شدت طبقاتی، تبعیض آشکار جنسیتی، فقر گسترده وکاهش سطح رفاه عمومی بحران های امروزی جامعه ایران هستند افراد به دلیل نیافتن هیچ راهی برای برون رفت از بحران گرفتار در بن‌بست میشوند و دست به خود کشی میزنند. ناکامی جوانان: ناکامی زمانی به وجود می‌آید که فرد برای رسیدن به هدف و آرزو های خود دچار موانعی شود که هیچ راهی برای پشت سر گذاشتن آن وجود نداشته باشد. جوانان ایرانی معنی این کلمه را متاسفانه خوب می‌فهمند جوانانی که با هزاران آرزو دست به هر کاری میزنند در آن شکست میخورن بسیاری از جوانان حتی دست به ابتکار میزنند ولی دولتی که هیچ حمایتی نمی‌کند جلو آن ها رو میگیرند تا نکند جوانی به آرزوی خود برسد این است دولتی که جوان را برای خود تهدید میبیند نه آینده. امید واریم جوانان ایران زمین روزی حقوق اولیشان برایشان آرزو نباشد.
بخش ۴: اقای مصطفی ملازم سخنرانی خود را با موضوع خصوصیات دانشگاههای ایران در اینده آغاز کردند: با توجه به تغییرات سریعی که در توسعه روز افزون علوم و فناوری‌ها صورت میگیرد و با وجود اینترنت و امکان ذخیره و انتقال حجم‌های زیاد اطلاعات و انجام بخش مهمی از فعالیت‌ها در آینده توسط ربات‌های هوشمند و توقع جامعه از دانشگاه در آینده، دانشگاهها باید:1- آمادگی کافی برای هماهنگی با این تغییرات داشته باشند وگرنه دچار عقب ماندگی خواهند شد. 2- شرایط روز را بشناسند و با آینده نگری فعالیت کنند. 3- با تحولات دنیا و نیازهای روز کشور هماهنگی داشته باشند. 4- دانشگاهها اصلی ترین مؤسساتی هستند که میتوانند بر اساس واقعیت‌های هر جامعه دردهای آن را دریابند و راهکار ارائه دهند و جامعه انتظارات خاص از آنها دارد. این مأموریت را دانشگاه ها باید بپذیرند. اشاره ای به برخی از مشکلات دانشگاههای ایران 1- عدم برخورداری از معیارهای خاص دانشگاهی 2-عدم اشتغال دانش آموختگان و مهاجرت بخشی از آنان که توانایی بالاتری دارند.3- عدم مهارت آموزی دانشجویان 4- بی انگیزه شدن دانشجویان و عدم توجه به کارآفرینی و ایجاد خلاقیت در دانشجو 4- افزایش کمی دانشجو به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی بدون توجه به کیفیت 5- عدم ارتقای بینش دانشجویان نسبت به تفکر علمی و آینده نگری 6- عدم توجه کافی به دوره های فنی و حرفهای، کاردانی و کارشناسی مورد نیاز کشور 7- عدم توجه به نیازهای کشور از نظر تعداد و نوع افراد متخصص لازم، و رشد بی‌رویه دانشگاه هایی که معیارهای دانشگاهی ندارند. 8- وابستگی زیاد به بودجه دولتی 9- عدم ارتباط کافی بین جامعه و دانشگاه 10- ضعف همکاری های بین المللی 11- تمرکزگرایی و یکنواختی سیستم آموزش و پژوهش در کشور 12- عدم توجه کافی به ارتقای اخلاق علمی 13- عدم توجه دانشگاهها به مسئولیت‌های اجتماعی 14- عدم توجه کافی دانشگاهها به مشکلات حاد اجتماعی مثل تغییر اقلیم، بحران آب، محیط زیست و الگوهای سبز و کاهش آلودگی‌ها 15- عدم توجه دانشگاهها به سالم ماندن انسانها به ویژه سلامت اجتماعی و معنوی 16- عدم ارتباط کافی بین دانشمندان دانشگاهی و سیاستگذاران 17- عدم خلاقیت دانشگاهها در اصلاح برنامه های آموزشی بر اساس نیازهای روز و آینده، جامع نگر نبودن وعدم توجه کافی به بین رشته ای 18- عدم وجود اختیارات کافی و خلاقیت در تصمیم گیری هیأت امنای دانشگاهها و رؤسای دانشگاه ها 19- عدم توجه به امکان ثبت پتنت ها و استفاده معنوی و مادی از آنها 20- عدم توجه کافی به علوم نوپدید 21- سیاست زدگی و عدم توجه به مدیریت‌های مناسب در مقاطعی از زمان‌ها 22- ارتباط ضعیف دانشگاه با بخشهای اقتصادی، صنعتی، اجرایی و خدماتی 23- ضعف در آموزش زبان فارسی 24- ضعف در جامع نگری علمی و سخت گیری در حفظ درز و مرزهای ایجادشده در علوم 25- گرفتار شدن در روش های سنتی بدون توجه کافی به تغییرات سریع در جهان و نیازها و امتیازات خاص کشور، معمولاً اصلاحات جزئی در بازنگری برنامه ها 26- ضعف در جذب دانش آموختگان ممتاز از دانشگاههای خوب خارج و داخل (سیستم فراخوان استخدام فعلی و شرایط حاکم، جذب کننده نیست 27- جهت گیری پژوهش برای آموزش و مقاله و غلبه پژوهش های پایان نامهای و رساله و عدم توجه به طرح های کلان و مورد نیاز برای رفع مشکلات کشور و نداشتن ساز و کارهای استفاده از علم در عمل 28- نامشخص بودن جایگاه و وضع علوم انسانی و اجتماعی در کشور. برخی از خصوصیات دانشگاه های آینده و آینده نگر. مدیران دانشگاه های آینده و استادانش آینده نگرند و در جهت ارتقای فرهنگ آینده نگری در دانشجویان و اجتناب از روزمرگی و تغییر نگاه ها و افق دید به آینده برای حرکت در مرزهای دانش، پایداری و ثبات دانشگاه و پاسخگو بودن به امور جامعه با استفاده از علم روز تلاش می کنند. دارای ساختاری جدید با انعطاف پذیری بیشتر بوده و به گونه ای طراحی می شوند که امکان اصلاح ساختارها باشد. پایبند به مرزها و جزیره ای بودن دانشگاه نیستند. مهد خلاقیت و نوآوری اند. شرایط لازم برای استفاده از امکانات دانشگاه برای برآوردن نیازهای روز را فراهم می کنند و مقاومت های درونی برای تغییرات ضروری در دانشگاه های آینده و آینده نگر بسیار کم است (در شرایط حاضر پای‌بندی به مرزها و بافت سنتی، خلاقیت و پیشرو بودن دانشگاه ها را تحت تأثیر قرار داده است) دارای مدیریت قاطع و دارای اختیارات کافی برای رشد و توسعه و اصلاح ساختار، بر مبنای نیازهای روز و آینده بوده و با استفاده از مشاوره های جامعه دانشگاهی و صاحبنظران در جهت تغییرات راهبردی حرکت می کنند. جوامعی موفق خواهند بود که از دانش روز جهانی استفاده بهینه کنند و برای این مهم، دانشگاه ها نقش حیاتی دارند. تغییرات در زمینه های علوم و تکنولوژی و فناوری های ذخیره سازی و انتقال و استفاده از آنها سریع است و مدیریت های دانشگاه های آینده باید توانایی آماده سازی دانشگاه برای اینگونه تغییرات و هماهنگی با تحولات جهانی را داشته باشند. دانشگاه های آینده باید توانایی آماده سازی دانشجویان برای بروز بودن و استفاده از فناوری های نو را داشته باشند. برنامه های دانشگاه آینده نیز باید انعطاف پذیری بیشتری نسبت به حال داشته و به خصوص با توجه به نیاز روز جوانان از نظر امور اجتماعی، انسانی و سلامت فرد و جامعه نقش مؤثرتری داشته باشد. با توجه به رشد دستگاه های ذخیره و فراوری اطلاعات و انجام محاسبات و حل تئوریکی مسائل معمول توسط ربات ها، روش های آموزشی تغییر یافته و آموزش های دانشگاهی در آینده حول مواردی چون نوآوری ها، ایجاد خلاقیت و تجزیه و تحلیل مسائل روز خواهد بود. بخش مهمی از فعالیت های علمی- عملی، توسط ربات های هوشمند انجام خواهد شد و برای مثال تشخیص بیماری های معمول توسط ماشین خواهد بود و ربات ها اکثر جراحی ها را انجام خواهند داد. در آینده یک مچ بند هوشمند ضعف‌های سیستم بدن انسان را قبل از رسیدن به حالت بحرانی پیش بینی می کند و بر اساس آن پیشنهاد معالجه می دهد. با پیشرفت فناوری ها، حدود 50 درصد از شغل های فعلی توسط ربات ها و ماشین ها انجام خواهد گرفت و تعداد کمتری شغل جدید به وجود خواهد آمد و لذا برنامه ریزی های آموزشی باید به گونه ای باشد که دانش آموختگان دانشگاهی در شرایط نامطلوب بیکاری قرار نگیرند. دانشگاه های آینده باید بتوانند بخش مهمی از بودجه مورد نیاز خود را از بخش خصوصی تأمین کنند، چون دولت ها نخواهند توانست و علاقمند نخواهند بود متخصص برای بخش خصوصی تربیت کنند. از طرف دیگر بخش خصوصی برای رفع نیازهای خود آموزش های خاص سفارش خواهد داد و دانشجو نیز برای اشتغال خود به فراگیری آموزش های کاربردی خاصی علاقمند است، چون دانشجویان خیلی از مطالب علمی را از طریق امکانات عمومی آموزشی، فرا خواهند گرفت. برای آموزش ها، محدودیت های زمانی و مکانی از بین خواهد رفت ولی تا سال های زیادی برای آموزش های خاص، از استادان توانا و هماهنگ با شرایط روز استفاده خواهد شد. کلاس ها و آموزش های آینده، دانشجومحور بوده و مبتنی بر فعال بودن جدی فراگیرنده در آموزش است و ایجاد روحیه خلاقیت، جامع نگری، پژوهشگری، نوآوری و آینده نگری از خصوصیات آموزش است و نسبت به انگیزشی و تجزیه و تحلیلی بودن تأکید می شود. آموزش های اضافی که کاربرد کمتری دارندحذف شده و در عوض امور اجتماعی، انسانی و اخلاقی و سلامت افراد و جامعه نقش پررنگ‌تری پیدا خواهند کرد. شاید درس بهداشت و سلامت فرد و جامعه از عمومی ترین درس ها باشد و موضوعات پیشرفته در بیولوژی، داروها، روان شناسی و تغذیه اهمیت خاص پیدا کند، چون هرکس نسبت به سلامت خود و اطرافیانش اهمیت بیشتری قائل خواهد شد. در آموزش های آینده مهارت های اجتماعی چون همدلی، شفقت، مشارکت و کارگروهی مورد توجه است. کلاس های آموزشی به شکل سیال و شبکه ای خواهد بود. مثلاً صبح کلاسی است از یک استاد در کشوری دیگر و عصر کلاسی است از استاد دیگر در کشوری دیگر و انجام رساله‌های دکتری توسط استادان از چند کشور مختلف و طرح‌های تحقیقاتی توسط گروهی از محققان کشورهای مختلف انجام می شود. امکانات آموزشی و فضای مجازی باعث مستغنی شدن از استاد و معلم نخواهد شد. این امکانات به کمک آموزش و پژوهش می‌آید و روشهای تدریس از حالت پر کردن سطل به حالت برانگیختن، به تفکر واداشتن، برافروختن آتش و فراگیری فعالیت های اشتراکی، زندگی بهتر و ایجاد ذهن خلاق و تجزیه و تحلیل‌گر و آموزش پویا تبدیل می شود. مدیریت آموزش بر پایه مشارکتی (چند استادی و مشارکت استاد و دانشجو و مشارکت دانشجویان)، اولویت بخشی به توسعه پایدار و آینده محیط زیست و نیازهای آینده کشور خواهد بود. دانشگاه ها بین المللی تر شده و تلاش می کنند از علوم دنیا حداکثر استفاده را ببرند. استفاده از استادان و دانشجویان متقابل و همکاریهای پژوهشی بین المللی رونق بیشتری می گیرد. توجه به کلان روندهای جهانی و ملی در آموزش، مثل کلان روندهای یادگیری الکترونیکی و آموزش های ملی و بین المللی رونق می گیرد. دانشگاه ها دانش بنیان بوده و برای استفاده از علم درعمل تلاش بیشتری خواهند داشت و به فناوری های پیچیده مورد نیاز جامعه توجه بیشتری خواهد شد و نوآوری جزو شاخصه های اساسی دانشگاه ها خواهد بود. دانشگاه های آینده ریشه و پایه در دانشگاه دارند ولی شاخ و برگشان در کشور و جهان گسترده است و ضمن اینکه مستقل هستند، با دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشور و جهان شریکند. دانشگاه های آینده از نظر فناوری های روز مجهز بوده و ارتباطات اجتماعی قوی با جامعه دارند. به کیفیت و کارآمدی بالای علم بهای زیادی می دهند و برای افزایش کارآمدی امور در جامعه، فعالیت می کنند. هماهنگ با فناوری های روز بوده، دارای اخلاق اجتماعی انسانی و آگاه نسبت به شرایط اجتماعی و نیازهای جامعه می باشند. هرچه علوم پیشرفت می کند فاصله دانشمندان و افراد جامعه بیشتر شده و از طرف دیگر سیاستمداران با دید خاص و معمولاً حزبی به جامعه و نیازهای آن می نگرند. در نتیجه وظیفه دانشگاه ها سنگین تر شده و باید به واقعیت ها و نیازهای حال و آینده جامعه توجه بیشتری داشته و روش های جدیدی برای بالا بردن سطح علمی و آگاهی جامعه ابداع کرده و توسعه و پیشرفت جامعه را با هدف سلامت و سعادت بیشتر افراد در جامعه تبلیغ کرده نشر دهند. دانشگاه های آینده باید آینده‌ساز باشند تا بتوانند نقش برجسته خود را در جامعه ایفا کنند. دانشگاه های آینده باید مستقل و تلاشگر در ایجاد نوآوری و خلاقیت، نواندیش، نوآفرین، کارآفرین، کیفیت گستر، تأمین کننده نیازهای علمی روز کشور و رضایتمندی جامعه باشند. دانشگاه های آینده جامع نگر بوده و به علم و دانش بدون درز و مرز می‌نگرند و در نتیجه فاصله بین رشته ها و تخصص ها را برداشته و به آموزش و پژوهش برحسب نیاز روز و بدون توجه به رشته ها و گروه بندی های فعلی دامن می زنند. ساختار درختی رشته ها صحیح نیست. علوم انسانی و اجتماعی با هنر و علوم پایه و فنی- مهندسی و پزشکی و… باید حالت شبکه‌ای درهم تنیده داشته باشد. دلیل رشدچندرشته ای ها و میان رشته ای ها و ماورای‌رشته ایها و فرارشته ایها نشانه ماهیت علم و ضرورت شبکه‌ای بودن آموزش و پژوهش است. دانشگاه وقتی دانشگاه است که بتواند ظرفیت شناختی جامعه، ظرفیت تأمل‌گری و انتقادگری سازنده جامعه را ارتقا دهد. ظرفیت‌های کنش کلامی و ارتباطی را تسهیل کند. علایق شناختی را تنها به شناخت ابزاری تقلیل ندهد بلکه شناخت انتقادی و رهاساز مردمان را تقویت کند. دانشگاه برای این نیست که فقط دانش تخصصی تولید کند بلکه تولید معنا و تولید ارتباط هم از او انتظار میرود. دانش کنترل کافی نیست، دانش رهایی نیز لازم است. همه دانشگاه های آینده باید به موضوع مهم سلامت با تعریف جامع آن (سلامت جسم، روان و سلامت اجتماعی- معنوی) بپردازند و سلامت را از اصلی ترین معیارهای جوامع پیشرفته تلقی کنند. در آینده ای نزدیک امکان سریع و در جای ترجمه زبان‌های علمی و فعال دنیا فراهم میشود و زبان‌های مختلف سدی برای انتقال علوم نخواهند بود. پس برای بقای زبان‌های رسمی و ملی کشورها که پتانسیل زبان علمی بودن را دارند باید تلاش کرد و برای حفظ اجزاء فرهنگ و تمدن آمادگی داشت (زبان فارسی در حال رشد و توسعه نیست!؟) آموزش پزشکی پاسخگو «Socially Accountable Medical Education» باید در دانشگاه های علوم پزشکی معمول شود. پژوهش و ارائه خدمات پزشکی باید از کیفیت مطلوب برخوردار و منطبق بر اولویت های سلامت جامعه و کشور باشد. توجه به مراقبت های اولیه، توجه به سالم ماندن افراد قبل از گرفتار شدن به بیماری، تأمین عدالت در سلامت و توجه به محرومین از موضوعات حائز اهمیت است. آموزش و پژوهش پزشکی باید ضمن برخورداری از کیفیت مطلوب منطبق بر اولویت های سلامت جامعه و کشور بوده، پیشگیری و سالم ماندن انسان ها بر درمان اولویت خاص داشته باشد. در گزینش دانشجویان و آموزش پزشکی باید سهم مهمی برای قشرها و مناطق محروم جامعه منظور شود. همه دانشگاه ها باید نسبت به امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و ارزش های اجتماعی حساس بوده و ضمن آموزش صحیح، مسئولیت‌پذیری دانش آموختگان را در این زمینه های مهم افزایش دهند. شرایط شکل گیری شرکت های زایشی و دانش بنیان در دانشگاه ها تقویت گردد. دانشگاه ها باید توسعه پایدار جوامع را تبلیغ کرده و لذا توجه خاصی به عوامل اثرگذار بر توسعه پایدار چه منفی و چه مثبت داشته باشند. از آنجا که به طور قطع دنیا به طرف گفتمان بیشتر و مراودات بین المللی به جای جنگ ها و درگیری ها پیش خواهد رفت. دانشگاه ها باید آمادگی های لازم برای این نوع شرایط را فراهم سازند. ترویج نگاه آینده نگری و عمیق نگری به جای روزمرگی و سطحی‌نگری از وظایف دیگر دانشگاه های آینده است. دانشگاه های آینده باید شرایط خاص اقلیمی کشور را مورد توجه قرار داده و با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که در آینده از نظر آب، محیط‌زیست، نابودی دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و غیره به وجود خواهد آمد برنامه‌ریزی خاصی داشته باشند. با توجه به «جایگاه هنر در جامعه تعالی گرای ایرانی، دانشگاه های هنر باید به دو مقوله آینده پژوهی هنر» و «کاربرد هنر در مطالعات آینده پژوهی» را مورد توجه قرار دهند. دانشگاه های هنر باید تحولات محتمل هنر در آینده را مورد توجه قرار داده و با توجه به عوامل کلیدی فرهنگی و اجتماعی در شکل گیری خلاقیت ها و ذوق های هنری آینده، اثرگذار باشند. دانشگاه های هنر باید توجه ویژه‌ای به مقوله هنر و بهره گیری از آن برای گسترش فرهنگ ایرانی در جهان داشته باشند. امیدوارم که حکومت جمهوری اسلامی کمی به فکر اشتغال جوانان بی کار و تحصیلکرده امروزایران باشد چون آبادی ایران توسط جوانان ایرانی انجام میشود نه جوانان سوریه، یمن ولبنان. جوانان ایران دنبال علم و دانش روز و ارتباط با جهان وپیشرفت هستند و متنفر از حکومت تروریستی و تروریست پرور میباشند.
بخش ۵: بحث ازاد با موضوع حق انتخاب (مردم سالاری) آغازگردید. اقای چهرازی درابتدا با اشاره به موضوع انتخابات در ایران که در دو روزگذشته اتفاق افتاده بودوزوایای مختلف این مسئله صحبت کردند.
اینکه حق انتخاب دارای یک سیستم شفاف در ایران نیست وهر شخصی حق دارد در تعیین سرنوشت کشور خود سهیم باشد واین حق سرنوشت سیاسی درچه بستری اتفاق میافتد. ماشاهد یک انتخابات تحقیر شده هستیم واینکه دولت جمهوری اسلامی بدون درنظرگرفتن خواست مردم ایران با یک اتخابات مهندسی شده واز پیش تعین شده رئیس جمهور را انتخاب ومنصوب کرده است. اقای سلیمی با مطرح کردن اینکه جمهوری اسلامی برای پایداری نظام خود درایران اصلاح طلبی را به وجود اورده بود، که بیان کنند مردم با ماهستند وانها فریب دهند، دراین بحث شرکت کردند. اقای ارش احمدی در ادامه اشاره به موضوع دیکتاتوری درایران کردندودرموردریاست جمهوری احمدی نژادومقایسه ان با انتخابات حسن روحانی پرداختد وهمچنین درمورد شرکت نکردن مردم دراین دوره انتخابات که به اگاهی رسیدن مردم ایران را نشان میدادصحبت کردند. اقای احمدی خواه درموردمردم سالاری دینی در ایران که متفاوت است با ائیدئولوژی صحبت کردند واین موضوع را کاملا ازهم جدا دانستند واینکه مسئله سرگرم کننده اصلاح طلبی دیگر در ایران جوابگو نیست ومشکلات جامعه اقتصادی نیست وجمهوری اسلامی در پی ایجاد جونظامی وامنیتی درایران است.
اقای منفرد همچنین اشاره کردن به موضوع انتخابات ازقبل پیش بینی شده بود ومعتقد به دخل و تصرف در شمارش ارا بودند وموضوع اعتراضات مردم در شهرهای فرانکفورت را به عنوان کار غیر حقوق بشری اعلام کردند. اقای پرویزی درمورد عدم ازادی بیان در ایران نظرشون را عنوان کردندوهمچنین مردم توانستند حرفها ونظرات خود را در تریبون های ازاد عنوان کنند واینکه درماههای اینده جان تمام کسانی که به صراحت قبل ازانتخابات صحبت کردنددرخطر خواهد بود. اقای ارش احمدی به اوضاع اقتصادی دردوره های مختلف ریاست جمهوری اشاره کردند واینکه پولهای کشور خرج مسائلی مثل سوریه وفلسطین میشود نه مردم ایران.
درپایان اقای چهرازی مسئول جلسه ضمن تشکرازسخنرانان و فعالین ومیهمانان ومنشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، صدابرداران اقای احسان احمدی خواه واقای هادی جعفرپوروهمچنین ادمین ها اقای فردین ولی وخانم هستی عبدالهی واقای بهرام ازاد جلسه را در ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ژوئن ۲۰۲۱
پریسا سخایی
جلسه ماهیانه این کمیته در روز شنبه مورخ ۲۶ ژوئن در ساعت ۱۹:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم کمیته دفاع از حقوق زنان برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم فریبا مرادی پور ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: اقای سید علیرضا امامی “گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق زنان در خرداد ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر، شنبه ۱ خردادماه، یک دختر نوجوان ۱۶ ساله در تهران با پریدن از طبقه دوم ساختمان محل سکونت خود دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. خبر، به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به دنبال اختلاف خانوادگی، یک زن معلم توسط همسرش در نهبندان بر اثر خفگی به قتل رسیده است. هویت معلم کشته شده “نوایی” و هویت قاتل “رسته‌خیز” عنوان شده. خبر، بر اساس گزارشهای رسانه‌ای، طی هفته جاری پنج زن در شهرهای کرمانشاه، سقز و دره‌شهر در ایلام، به دست نامزد، شوهر و شوهر سابق خود کشته شدند. خبر، به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، یک دختر ۱۷ ساله اهل روستای جگین بالا واقع در بندر جاسک، در پی مارگزیدگی جان خود را از دست داد. در این گزارش آمده است، این واقعه به دلیل فقدان مراکز درمانی و راه و جاده های نامناسب، روی داده است. فاصله بین راه فرعی روستا جگین بالا تا جاده اصلی آن ۱۸ کیلومتر است که پیمایش آن سه ساعت زمان می‌برد. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، حکم اعدام یک زندانی زن در زندان یزد به اجرا درآمد. در این گزارش هویت این زندانی کبری فاطمی، ۴۱ ساله با اتهام قتل احراز شده است و خانواده مقتول قرار بود که رضایت بدهند اما عموی مقتول که یکی از اعضای سپاه پاسداران بوده، تاکید داشته که حکم باید اجرا شود و ما از جانب خانواده مقتول دیه نمی‌خواهیم. خبرهای فوق ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد: که اعلام میدارد هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و همچنین ناقض هدف 5 سند 2030 یونسکو مبنی بر پایان دادن به انواع و اقسام خشونت علیه زنان میباشد.
بخش ۲: خانم مهسا شفوی با موضوع “ماده 2 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ” سخنرانی کردند: تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد: الف) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری، پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود. در ایران نه آمار دقیقی نسبت به میزان واقعی خشونت نسبت به زنان وجود دارد و نه تعداد زنانی که به خود جرات شکایت علیه خشونت را میدهند قابل ملاحظه است. از جمله دلایل عدم شکایت زنان میتوان به ترس از این که «مبادا زندگی‌شان خراب شود و کار به طلاق و جدایی برسد. و یا آبرویشان میرود و انگشت نما بشوند، اشاره کرد. تحقیق در مورد خشونت علیه زنان یک تابوی عمومی شده است. متأسفانه در ایران همچنان در الفبای تعریف انواع خشونت مانده‌اند. اصلاح قوانین و وضع قوانین حمایتگرانه از زنان در سراسر جهان نقشی تعیین کننده نه تنها در کاهش خشونت علیه زنان، که در تربیت و تغییر رفتارهای اجتماعی دارد. قوانین مترقی گرچه به خودی خود و در کوتاه مدت قادر به ایجاد امنیت کافی برای زنان نیستند، اما شرط لازم برای رسیدن به این امنیت به شمار میروند. اصلاح رفتار اجتماعی هم بدون حمایت قوانین و اجرای آن هرگز به ثمر نمی‌رسد. بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده اند. خشونت یکی از دلایل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، میان سنین پانزده تا چهل و چهارسال است. در یک بررسی تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از میان ده عامل برگزیده شده ای که زندگی زنان در این رده سنی را تهدید می کند، میزان مرگ به دلیل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از میزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات اتومبیل، جنگ و یا ابتلاء به بیماری مالاریا بوده است. خشونت علیه زن موجب تضعیف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، این نظر سنجی که در میان هزار زن ۱۸ تا ۵۰ ساله تهرانی انجام شده، انواع روش های مزاحمت های خیابانی را به شش دسته تقسیم بندی کرده است که عبارتند از انتشار تصاویر خصوصی افراد، تنه زدن عمدی به زنان، شنیدن الفاظ رکیک، ویراژ دادن و حرکات نمایشی موتور سواران وتعقیب زنان توسط مردان در اماکن خلوت. مورد دیگری از خشونت قتلهاییست که در ایران از آن بعنوان قتلهای ناموسی یاد میشود ولی آماردقیق آن مشخص نیست. از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمیشود، اما خبرگزاری ایسنا در آذر ماه سال ۹۸ طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که سالانه «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی» در ایران رخ میدهد. بنابر این گزارش «قتلهای ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتلها و ۵۰ درصد از قتلهای خانوادگی در ایران را تشکیل میدهند. بسیاری از موارد خشونت خانگی در ایران مکتوم می‌مانند؛ به این دلیل که کتک‌کاری، فحش دادن، فریاد زدن، شکستن اشیای خانه، به هم زدن سفره یا کوبیدن در، امری داخلی و خصوصی نامیده میشود، دراین میان عرف و فرهنگ مردسالار نیز در غیاب قوانین بازدارنده، به کمک همسر، پدر، برادر و حتی فرزندان پسر می‌آیند تا خشونتهای اقتصادی، فیزیکی، روانی یا جنسی عادی‌سازی شود. در عین حال بسیاری از زنان نیز از تحقیر و توهین همسر، احساس سرافکندگی میکنند ورنج بردن در سکوت را به آشکارسازی خشونت ترجیح میدهند. من میخواهم از خشونت دیگری هم نام ببرم. «ختنه زنان»، که قوانین جمهوری اسلامی ایران در مقابل آن سکوت کرده و توجیه آن را دخالت در عرف و سنت میدانند بدون اینکه به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است توجهی نمایند. تنها تحقیق جامعی از کامیل احمدی در سال 1394 صورت گرفته و در آن به بررسی، تحلیل و موشکافی عمل ختنه زنان پرداخته و نشان داده که این عمل در 4 استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان رواج دارد. هدف این پژوهش این بوده که نویسنده تلاش کرده زیربنای برنامه ای جامع برای مبارزه با ختنه زنان و دختران در ایران پایه ریزی کند و این موضوع را در دستور کاری جهانی بگنجاند. این تحقیق آشکار میکند که ختنه زنان تنها در افریقا رواج ندارد بلکه بر اساس شواهد کافی علاوه بر افریقا، در خاورمیانه، مناطقی از آسیا و برخی استانهای ایران نیز رواج دارد. در حقیقت آشکار کردن این حقیقت به جامعه ایران، کمیته های دفاع از حقوق کودکان سازمانهای بین المللی کمک میکند تا ذینفعان و دست اندرکاران این عمل در ایران وارد گفتگو شوند و ضمن به رسمیت شناختن انجام این عمل به مبارزه علیه آن بپردازند. خشونتهای دیگری هم هستند که تحت پوشش قانون قراردارند و رسمأ از آنها حمایت میشود. پدیده دیگری که میتوان از آن بعنوان خشونت موجود در جامعه علیه زنان نام برد «تن فروشی است.» اغلب گزارش‌هایی که از منابع داخلی ایران در خصوص رواج پدیده تن فروشی منتشر می شود سن آغاز به اینکار را ۲۰ سالگی عنوان میکنند. اما آقای جلال ایجادی جامعه شناس معتقد است این رقم صحیح نیست: «متاًسفانه تحقیقات نشان میدهد که سن آغاز به این کار بسیار پایین‌تر از این‌هاست و میشود گفت احتمالا اغلب از سن ۱۲ سالگی آغاز میشود. این بسیار دردناک است که ۵۵ درصد از روسپیان ایران در گروه محصل و دانشجو قرار دارند. این یعنی بخش بزرگی از جمعیت جوان ایران از آسیب‌دیدگان سیاست‌های اشتباه حاکم بر چهل و دو سال اخیرهستند.» همواره تن فروشی و قاچاق انسان در سرتاسر جهان، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و ایران نیز از آن مستثنی نبوده و نیست. در گزارش سالانه بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه می شود، عملکرد دولت ایران به دلیل عدم انطباق قوانین با حداقل معیارهای حقوقی و نیز عدم تلاش برای مبارزه با برده‌داری مدرن، مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش سالانه «قاچاق انسان» می افزاید که حکومت ایران حداقل های لازم برای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده و اطلاعات و کارنامه فعالیت و عملکرد خود را در این زمینه در اختیار جامعه و نهادهای بین المللی قرار نمی دهد. در عین حال بخشی از مقررات انتطامی و قضایی ایران خود برای مبارزه با قاچاق انسان مشکل آفرین است. یک نمونه برجسته آن این است که حکومت ایران قربانیان قاچاق انسان وعوارض ناشی از آنرا مجازات می کند و برای حمایت از این افراد آسیب پذیر هیچ سیستم حمایتی ندارد.» خشونت دیگر علیه زنان ناامنی و ترس زنان در محیطهای کاری است. زنان نیز مانند مردان باید از امینت در زمان کار و در محل اشتغال خود بهره‌مند باشند. اما تأمین این امنیت به عهده قوانین کار و قوانین درون سازمانی، دستگاه قضایی و نظارت و همراهی مدیران برای تأمین امنیت کارکنان خود است. از جمله مواردی که احساس امنیت زنان در محل کار را خدشه‌دار میکند، نابرابری جنسیتی و خشونت جنسی علیه آنان در سایه نبود قوانین حمایتی جمهوری اسلامی ایران است. تحقیقات بسیاری نشان میدهند که نابرابری و خشونت جنسی در محل کار بویژه با افزایش زنان شاغل و اشتغال آنها به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، بسیار فراگیر است. موارد آشکاری از خشونت علیه زنان در ایران مانند حق طلاق، حضانت، سفر، تحصیل، اشتغال، ازدواج دوم و دهها حقوق دیگر نیز وجود دارد، که بعنوان اهرم‌هایی قانونی- شرعی در مناسبات قدرت بر علیه زنان از آنها استفاده میشود. حقوقی که به مدد عرف و فرهنگ، خشونت خانگی را از امری مذموم به امری مرسوم مبدل میکنند. اکنون سری بزنیم به قوانین داخلی ایران: اصول دوم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت مرد و زن، یکسان بودن حقوق انسانی هر دو و مصونیت هر یک از آنها از تعرض جانی، شغلی یا حیثیتی را تضمین کرده‌اند. زنان اما نه تنها در قوانین اداری، استخدامی، آموزشی به حاشیه رانده میشوند، بلکه در عرصه خانواده نیز که کیان و کانون اصلی آنها نامیده میشود، زیرچتر قانون نیستند. در قانون مدنی ایران، زن حق ترک خانه مشترک را ندارد مگر خطر جانی یا شرافتی را با شاهد صالح در دادگاه ثابت کند. ماده ۱۱۰۵ همین قانون، ریاست خانواده را از “خصایص انحصاری” مرد میداند. ماده ۱۱۰۸ تاکید میکند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. حق تمکین جنسی، در فقه اسلامی، حق مسلم شوهر بر زن است و زن بدون عذر شرعی نمیتواند مانع نزدیکی شوهر شود. آیه ۲۲۳ سوره بقره، زنان را کشتزار مردان می‌نامد. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر میکند که زن باید در خانه‌ای ساکن شود که شوهر تعیین میکند مگر پیشاپیش حق انتخاب مسکن را گرفته باشد. در قوانین فعلی هیچ سازوکاری برای محافظت از زن خشونت دیده یا تهدید شده وجود ندارد. در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع مربوطه یا درمان، مجبور است به همان خانه‌ای باز گردد که عامل خشونت در آن است. در انتها امیدوارم با آگاه سازی و فعالیت های ما فعالین حقوق بشر، این قوانین در جهت برابری زن و مرد تغییر کند.
بخش ۳: خانم ایلار اسماعیلی با موضوع “ حقوق مادری” سخنرانی کردند: ماده 1043 قانون مدنی بیان می کند نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین ان ها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند. در این قانون مدنی به طور واضح گفته شد که از لحاظ قانونی مادر یک دختر هیچ گونه حقی در ارتباط با ازدواج دختر خود ندارد و حتی اگر پدر و یا جد پدری هم صلاحیت نداشته باشند این اجازه به قانون گذار واگذار می شود این موضوع نمونه بارز نقض حقوق مادری است. حقوق پدر و مادر نسبت به فرزندانشان باید با یکدیگر برابر باشد اما متاسفانه قانون این حق را از مادر سلب می کند و به پدر می دهد. در ماده 1105 قانون مدنی گفته شده است در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. متاسفاننه همواره در قوانین جمهوری اسلامی ایران با کلمهٔ ریاست مواجه می شویم و در این قسمت هم به طور واضح از کلمهٔ ریاست استفاده شده است ریاست در خانواده متعلق به هیچ شخص خاصی نیست و باید در خانواده همکاری و مشارکت وجود داشته باشد موضوعی که هیچ گاه در نظر گرفته نمی شود. هر شخصی در خانواده چه در جایگاه پدر چه در جایگاه مادر و چه در جایگاه فرزند باید بتواند خانواده را محیط امن و سالمی برای خود بداند. در این میان مسئله ای که همواره در خانواده های ایرانی دیده می شود مسئلهٔ قدرت است که قدرت اول خانواده با پدر است بعد از ان با پسر خانواده سپس مادر و در جایگاه اخر دختر است. ما از همان ابتدا تبعیض جنسیتی را با همین عمل به فرزندان خود نا خوداگاه اموزش میدهیم و باعث می شویم این چرخهٔ غلط ادامه پیدا کند. فرزندان یک خانواده باید پدر و مادر را به عنوان تکیه گاه بدانند نه تنها پدر را همان گونه که یک پدر می تواند حس امنیت را به فرزندان خود بدهد مادر هم می تواند تکیه گاه فرزندانش باشد. ما با تلاش می توانیم تصویر غلطی را که در ذهن فرزندان ایران زمین از گذشته تا به الان که مادر را فقط به عنوان تامیین کنندهٔ مسائل مورد نیاز در خانه از جمله کار های خانه می دانند را عوض کنیم و تصویر واقعی یک خانواده مشارکت همکاری همدلی را به ان ها نشان دهیم و با تربیت درست برابری را به فرزندانمان بیاموزیم. در ماده 1169 قانون مدنی گفته شده است برای حضانت و نگهداری طفلی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از ان با پدر است. همچنین در ماده 1170 قانون مدنی بیان شده است اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. در ماده 1169 قانون مدنی به طور واضح بیان شده است تا سن هفت سالگی فرزندان می توانند با مادر خود باشند و این یکی از دلایل مهمی است که بسیاری از مادران ایرانی از طلاق گرفتن در حراسند با وجود اینکه با درد و رنج زندگی می کنند اما قانون را حامی خود نمی بینند و صرفا بخاطر ایندهٔ فرزندانشان و تحمل نکردن دوری فرزندانشان ماندن در عذاب و سختی را انتخاب می کنند و اما مادرانی که جدایی را انتخاب می کنند با چه مشکلاتی مواجه هستند. علاوه بر کلیشه های فرهنگی ای که در جامعهٔ ما نسبت به بانوان طلاق گرفته وجود دارد مشکل اصلی مادران حضانت فرزندانشان است. این تهدید همیشه با مادران است که اگر بخواهند زندگی جدید را تشکیل بدهند و ازدواج کنند حضانت فرزندانشان را از دست می دهند و این موضوع مهمی است که مادران را محکوم به تنهایی می کند. اما این مشکلات به اینجا ختم نمی شوند و درگیری از طرف خانواده بحث جدای خود را دارد. متاسفانه تمامی خانواده ها طلاق را قبول نمی کنند و معتقد هستند که دخترانشان محکوم اند تا اخر عمر به پای تصمیم خود بسوزند و بسازند و در این موقعیت یک مادر تنها بدون حمایتی از طرف خانواده با وجود تهدید های خانوادهٔ همسر و مسئولیت براورده کردن نیازهای فرزندانش به تنهایی در تلاش برای ساختن یک زندگی جدید در جامعهٔ ایران با محدودیت های زیادی از جمله پیدا کردن محل سکونت پیدا کردن شغل و داشتن درامد روبرو است. یکی از مشکلات اصلی بانوان شاغل ایفای چندین نقش است ایفای نقش همسر مادر خانم خانه دار و خانم شاغل. در این میان یک مادر به تامین نیازهای مالی فرزندانش و ساخت یک زندگی بهتر برای ان ها می اندیشد و از طرفی در تلاش است با سخت کار کردن این نیاز ها را برطرف کند در کنار ان باید نقش همسری خود را هم فراموش نکند و از مسائل روزانهٔ خانه هم غافل نباشد و به ان رسیدگی کند. اما رد این میان زمانی برای یک مادر وجود دارد که به خود بیاندیشد خیر. به این دلیل است که ما باید از ابتدا مشارکت و همکاری در خانواده را به فرزندانمان چه دختر و چه پسر اموزش بدهیم که تمامی مسئولیت ها بر عهدهٔ یک شخص در خانواده نباشد. مادران در هر جامعه ای بزرگترین نقش را در جامعه ایفا می کنند تربیت فرزندانی که قرار است نسل ایندهٔ هر کشوری باشند. بزرگ ترین امید ایران زمین مادران ایرانی هستند که بتوانند فرزندانی دوراندیش تربیت کنند با وجود تمام قوانین نابرابری که در ایران وجود دارند. اما مادران اگاه ایرانی می توانند جامعه ای اگاه بسازند و اگاه براینکه زن و مرد با یکدیگر برابرند همان گونه که پسر خانواده میتواند برای ازدواجش آزادانه تصمیم بگیرد دختر خانواده هم میتواند برای ازدواجش آزادانه تصمیم بگیرد. همان گونه که مرد برای طلاق ازاد است زن هم می تواند برای طلاق ازاد باشد. همدلی و همبستگی را جایگزین خشونت و رفتار توهین امیز بکنیم لبخند و مهر را جایگزین اخم و جدل کنیم مادران می توانند جامعه ای اباد و شاد بسازند.
بخش ۴: سرکار خانم شهلا شاهسونی با موضوع “زنان بیوه ” سخنرانی کردند: ۲۳ یونی مقارن با دوم تیر ماه، روز جهانی زنان بیوه با نگاهی اجمالی به مشکلات آنان منظوراز زنان بیوه زنانی هستند که شریک زندگی آنها فوت کرده است. با مرگ شوهر، داستان انگار شروع می شود، شروعی که بوی مرگ می دهد. مرگ مرد علاوه بر تمام مشکلاتش، بعد از آن هم با نام بیوگی نقطه شروع مشکلات بعدی است۲۳ جون مقارن با دوم تیرماه، روز جهانی زنان بیوه است. یکی از گروههای خاص زنان که همواره حقوق بشر وآزادی‌های اساسی‌شان در جوامع مختلف؛ به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته نادیده گرفته می شود. تخصیص روز ویژهٔ جهانی به این موضوع که تا سالها کمتر توجهی به آن نمی شد، با تلاش بنیاد «لومبا» انجام شد. بنیاد «لومبا» به همت راجیندار پل لومبا، عضو مجلس اعیان بریتانیا شکل گرفت. لومبا که هندی‌تبار است، این بنیاد را به یاد و خاطرهٔ مادرش تأسیس کرد که وقتی در 37 سالگی شوهرش را از دست داد و بیوه شد، با دهها تبعیض مالی، قانونی وعرفی مواجه شد و ناگهان تک تک حرکاتش زیر ذره‌بین نگاه قضاوت‌گر مردم جامعه رفت. نگاه غالبی که انگار زن بیوه را به شکل بالفطره «مجرم و گناهکار» میدانست و چهار چشمی مراقب بود تا چنین زنی دست از پا خطا نکند! بنیاد «لومبا» در هند برای هزاران کودکِ زنان بیوه‌ای که استطاعت مالی ندارند، مدرسهٔ رایگان راه انداخته و سعی میکند با توانمندسازی زنان بیوه و آموزش مهارت‌های شغلی به آنها، کمک کند تا این زنان استقلال مالی داشته باشند و بتوانند ادارهٔ امور زندگی را در دست گرفته و جلوی قلدری‌های مردان خانوادهٔ شوهرِ خود بایستند. این بنیاد در یک دههٔ اخیر فعالیتهای خود را در بعضی کشورهای آسیای جنوب شرق و آفریقا نیز گسترش داده است. بنیاد «لومبا» بعد از چندین سال تلاش و مذاکره توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که «روز جهانی بیوه‌ها» را به تقویم جهانی مناسبتها اضافه کند. لومبا همراه همسرش در سال 1997 پیشنهاد این مهم را داد و توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی و حتی خارج کشوری مورد تحسین قرار گرفت و دولت هند پیشنهاد یک مرکز بین المللی را جهت این چالش بزرگ داد و نهایتا در دسامبر 2010 روز 23 Juni انتخاب شد و بالاخره جامعه بین‌المللی به منظور پایان دادن به وضعیت نامناسب موجود و خاتمه دادن به نقض‌های ارتکابی حقوق بشر زنان بیوه، روز بیست و سوم ژوئن هر سال را تحت عنوان «روز جهانی زنان بیوه» نامگذاری کرده است تا بتواند در این رهگذر، همکاریهای بین المللی را در جهت حمایت بیشتر از زنان بیوه و پایان دادن به نقض مستمر حقوق بشر آنان انجام دهد. بر طبق گزارشات و مستندات سازمان ملل متحد، شاید بتوان گفت که در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، حقوق و آزادیهای هیچ گروه دیگری، بیش از زنان بیوه مورد نقض قرار ندارد. هر جا سخن از فقر، بیماری و بسیاری معضلات حقوق بشری دیگر در میان بوده است، یکی از اقشار و گروههای آسیب‌پذیر نیز زنان بیوه بوده‌اند. از حقوق از دست رفته زنان بیوه می توان به نداشتن حق سلامت، حقوق اقتصادی و به‌طورخاص حق برخورداری از مالکیت و استقلال اقتصادی، حق حیات، حق کرامت و حق برخورداری از حداقل استانداردهای مطلوب زندگی اشاره کرد. سازمان ملل متحد میگوید بیوه شدن برای زنان در بسیاری از کشورها، به معنای «نادیده گرفته شدن آن زنان» است، در نتیجه مشکلات پیچیده و متعددی هم که بر سر آنها آوار میشود که اغلب از چشم دیگران پنهان است. زنان بیوه فقر بیشتری را تجربه میکنند، خشونت فیزیکی و جنسی و کلامی بیشتری بر سر آنها می‌آید، سلامت جسمی‌شان آسیب بیشتری میبیند. این در حالی است که از دست دادن زن، مردان را با ظلم و تبعیض قانونی و عرفی روبرو نمی‌کند. در برخی جوامع بسیاری از زنان بیوه هرگز کاری پیدا نمیکنند، چون جامعه با انگ و پیش‌داوری به آنها نگاه میکنند و کاری به آنها نمیدهند یا تنها مشاغل موجود برای زن بیوه، کارگری و کارهای خدماتی با حداقل دستمزد است. ترکیب این مسئله با از دست دادن خانه و زمین، زنان بیوه را به بدترین وضعیت فقر پرتاب میکند. وضعیت سلامت عمومی زنانی که بیوه میشوند، از دیگر زنان آسیب‌پذیرتر است. مقابله با تبعیض علیه زنان بیوه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از اولویت‌های نهادها و ارکان حقوق بشری قلمداد شده است. به طور تقریبی در تمامی کشورها، بالغ بر 7 تا 16 درصد کل جمعیت زنان بالغ را بیوگان تشکیل میدهند. با این همه، این آمار در برخی از کشورها، بیشتر هم میشود. در کشورهای توسعه‌یافته، بیوگی عمدتاً موضوعی مرتبط با زنان سالخورده است، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، زنان جوان نیز با این موضوع مواجه میشوند و حتی در برخی از مناطق، دختران قبل از رسیدن به بلوغ، بیوه شدن را تجربه میکنند. مخاصمات مسلحانه و نیز شیوع بیماری های عفونی، سبب شده است که برخی از زنان در سنین جوانی با معضل بیوه شدن مواجه شوند. در حال حاضر، میلیون‌ها زن بیوه، در سراسر جهان، از فقر مفرط، خشونت، افراط‌گرایی، بی‌خانمانی و تبعیض رنج می‌برند. به عنوان مثال: در برخی از جوامع، زنان برای مدتی به قبر شوهر خود غل و زنجیر میشوند. در برخی دیگر از جوامع، زنان بیوه برای مدتی معین از هرگونه خرید و رفت و آمد به بازار برای تأمین مایحتاج خویش منع میشوند. در برخی دیگر از جوامع، وضعیت بسیار تأسف‌آور است و در صورت فوت شوهر، زن بیوه مورد تعرض جنسی از سوی 10 مرد قرار میگیرد. همچنین در برخی از جوامع، زن بیوه از هرگونه دخل و تصرف مالی و برخورداری از حق مالکیت محروم میشود. گاهی این زنان را نفرین شده می دانند و با این تصور غلط زمینه سوءاستفاده سایرین فراهم می شود. در برخی کشورهای صحرای بزرگ آفریقا، هنوز رسم هولناکی به اسم «غسل زن بیوه» رایج است. در این رسم زن بیوه را مجبور میکنند که همان آبی را که با آن جنازهٔ شوهرش را شستند، جلوی همه سر بکشد تا «پاک» شود یا زن مجبور میشود که با یکی از مردان خانوادهٔ شوهرش هم‌خوابگی داشته باشد تا «پاک» شود. در این کشورها باور دارند که فقط به این شکل است که «روح مرد متوفی» از بدن زنش خارج میشود و زن دیگر «عامل انتشار بیماری‌ها» در جامعه نخواهد بود! در این کشورها باور بی‌پایه و اساس خطرناکی هم وجود دارد که زن بیوه را عامل انتقال ایدز میدانند و اگر همسر زن از بیماری ایدز بمیرد، همه زن را مقصر میدانند و او را تنبیه و طرد خواهند کرد. در تمامی موارد مذکور، اگر زنان قربانی به پلیس و نهادهای قضایی ذیربط جهت دادخواهی مراجعه کنند، با این پاسخ مواجه خواهند شد که این مسائل و امور، خانوادگی است و پلیس نمیتواند مداخله کند. آنچه مسلم است اینکه زنان بیوه در بسیاری از جوامع، قربانی اقدامات، عرف‌ها و رویه‌های تبعیض‌آمیزند. بنا به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، به‌رغم آنکه در حال حاضر در بسیاری از کشورها؛ قوانین حمایتی نسبتاً خوبی در رابطه با بیوگان به تصویب رسیده است، لیکن در عمل شاهد آن هستیم که حقوق و آزادیهای زنان بیوه به رسمیت شناخته نمیشوند و آنان در جوامع مختلف، قربانی نقض حقوق مختلف واقع میشوند. یکی از نکات حائز اهمیت این است که به‌رغم وضعیت بسیار اسفبار و نامساعد زنان بیوه در کشورهای در حال توسعه، در این کشورها، آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در خصوص این گروه از زنان و وضعیت آنان وجود ندارد و همین امر، بر وخامت وضعیت زنان بیوه در کشورهای در حال توسعه می‌افزاید؛ این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، آمار و اطلاعات نسبتا دقیقی در خصوص سن و شمار زنان بیوه و وضعیت آنان از جنبه‌های مختلف وجود دارد. دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2013 طی پیامی بر لزوم حمایت از حقوق زنان بیوه در سراسر جهان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «وقتی فردی، شوهرش را از دست میدهد، نباید حقوق خود را نیز از دست بدهد.» همچنین در پیام دبیرکل به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زنان بیوه، خاطرنشان شد که اکنون بالغ بر 115 میلیون زن بیوه در فقر زندگی میکنند و 81 میلیون زن بیوه نیز از سوءاستفاده و آزار و اذیت جسمی در رنج به‌سر می‌برند. که از هر 10 زن در سراسر جهان، 1 نفر از آنها بیوه شده است. این رقم در کشورهایی مثل افغانستان یا اوکراین به 1 زن در میان هر 5 زن میرسد. در مجموع یک سوم زنان بیوهٔ جهان در هند یا چین زندگی میکنند. در همین سال که آمار جهانی شمار زنان بیوه اعلام شد، دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه اعلام کرد که در ایران شمار زنان بیوه بیش از یک میلیون نفر است و ایران در بین 40 کشوری قرار دارد که بالاترین شمار زنان بیوه را دارد. درجدیدترین آمار شمار زنان بیوه در دنیا را 258.5 میلیون نفر برآورد می کند و از این تعداد 15 درصد حدود 39 میلیون نفر آنان در فقر مطلق بسر می برند. هند با 46 میلیون نفر زن بیوه بیشترین شمار زنان بیوه در دنیا را دارد. پس از هند، چین در ردیف دوم قرار دارد. تعداد زنان بیوه چینی بیش از 44.5 میلیون نفر است. در بسیاری از کشورها از جمله ایران قوانین ارث هنوز به شکلی است که زن بیوه حداقل ارث را از اموال غیرمنقول می‌برد یا در مواردی هیچ حقی ندارد و به آسانی ممکن است بی‌خانمان شود. در بسیاری از کشورها زنان برای تأمین حداقل مایحتاج و گذران زندگی، وابسته به کمک مالی خانوادهٔ همسر از دست‌رفته میشوند و اغلب مردان خانوادهٔ همسر، بابت حداقل کمک، به زن بیوه زور می‌گویند، برای او تعیینِ تکلیف میکنند و یا با او به خشونت رفتار میکنند. سازمان ملل تأکید میکند که به‌ویژه در سراسر قارهٔ آسیا و آفریقا، زنان بیوه به دلیل طلب سهم و حق از خانه، زمین و ارث با انواع خشونتهای فیزیکی و روانی از سوی خانوادهٔ همسرو جامعه مواجه میشوند و این یکی از اصلی‌ترین تبعیض‌ها علیه زنان بیوه است. «دیده‌بان حقوق بشر» در گزارشی توضیح میدهد که در بعضی کشورها سهم زنان از زمین و خانه و ارث، کاملاً وابسته به مرد است. اگر این مرد از دنیا برود زن هیچ حقی از زمین و خانه ندارد. بد نیست اینجا اشاره ای به مکانی به نام «زن آباد» کنیم روستایی در حومه کابل که زنان بیوه افغانی از دهه نود میلادی برای رهایی از نگاه بیمارگونه اجتماع و محفاظت از خود در آن دور هم جمع شده اند. زنان بیوه در زمینهای بایر این منطقه با دستان خود سرپناهی ساختند و تا به امروز بصورت گروهی با یکدیگر زندگی می کنند. کلاس‌های سوادآموزی نیز در این مکان برپا شده است. اجتماع این زنان در حومه کابل امری کاملا استثنایی و نادر محسوب می شود در نزدیکی پایتخت کشوری که در آن زنان پیش از ازدواج به نوعی ملک پدر بشمار می روند. زنان بیوه در افغانستان اغلب قربانی خشونت، طرد از خانواده و یا ازدواج اجباری هستند. اما باید توجه داشت با این مساله در هر کشوری متناسب با ساختارهای اجتماعی آن کشور باید برخورد شود. به نظر میرسد ایران در این زمینه برخی مسائل حاشیه‌ای خاص را نیز دارد. مطالعه‌ای ناتمام در سال ۹۱ در مورد میزان امنیت زنان در محیطهای کاری از منظر جامعه‌شناسی و فرهنگ سازمانی انجام شد. داده‌های اولیه نشان می‌داد این گروه از زنان در متن اجتماع ایران از یک ناامنی مضاعف برخوردارند. نوع نگاه به زنان بیوه از سوی برخی مردان در بسیاری موارد حالت غیر اخلاقی و سوءاستفاده‌گرایانه دارد. متاسفانه برخوردهای این چنینی بعضا بر رنج اینگونه زنان افزوده و زندگی نگران‌کننده‌ای را برای آنان فراهم ساخته است به‌گونه‌ای که زنان بیوه در جامعه ایران در بسیاری موارد ناگزیرند مساله بیوگی خود را پنهان کنند. در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ به قوانین و مقررات و فرهنگ حمایت گرایانه همراه با احترام برای این زنان نیازمندیم. زندگی راحت و امن در متن جامعه از مسائلی است که علاوه بر برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب امنیت این زنان، نیاز به شغل مناسب برای این زنان ضروری است. بعلاوه ارایه خدمات مشاوره برای مدیریت خانواده به صورت تک والدینی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران یکی از کشورهایی است که قوانین علنی تبعیض‌آمیز علیه زن بیوه دارد و کمترین حق و حقوق را برای زن بیوه قایل میشود. در میان بسیاری از ایرانیان نیز کماکان نگاه عرفی جامعه به زنان بیوه، با بدبینی و قضاوت همراه است و مردان خانواده، به‌خصوص پدر همسر که، ولی قهری کودکان است، از قدرت‌های قانونی خود استفاده کرده و زن بیوه را با سختی‌های بیشتری مواجه میکند. سهم او از ارث و دارایی‌های همسر، تنها یک هشتم است و حضانت فرزندش که به سن قانونی نرسیده، با پدر همسرش است کسی که گاه از هیچ فرصتی برای آزارزن نمی‌گذرد. گاه پدرشوهراو را تهدیدمی کند که اگر زمانی تصمیم به ازدواج گیرد، بلافاصله ولیّ قهری که او باشد، فرزند را از او میگیرد و «حسرت زندگی با فرزند» را به دل او می‌گذارد. اینچنین قوانینی، سنت و عرف مردسالار و تبعیض‌آمیز زندگی زنان بیوه را با دهها چالش و سختی تازه روبرو میکند و به این منظور بررسی مشکلات این قشر از جامه و تدوین سیاست‌های حمایتی رفاهی کارآمد و همه‌جانبه نگرباید در دستور کار جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرارگیرد. متأسفانه این رشته، سرِ دراز دارد. در روز جهانی بیوه‌ها، شاید وقتی نوبت به کشورمان میرسد، ضروری‌ترین خواستهٔ ما یک بررسی آماری جامع و همچنین پژوهش‌های میدانی بهروز و کارآمد و برمبنای داده‌های واقعی و مستدل باشد تا در آغاز کار تصویری دقیق و روشن از میزان مشکلات و پیچیدگی‌ها داشته باشیم و بر مبنای آن بتوانیم، فکر چاره‌ای باشیم. دولتها باید با وضع قوانین مقتضی و نیز اجرایی‌کردن این قوانین، از بیوگان حمایت کنند. دولتها باید برای حمایت از گنجاندن نیازهای فوری زنان بیوه در برنامه‌های محرک مالی اقدام نمایند. نهادهای جامعه مدنی نیز میتوانند نقش مؤثری در حمایت از زنان بیوه داشته باشند و بی‌تردید، فقط در پرتو همکاری دولتها در سطوح ملی و بین‌المللی و مشارکت نهادها و سازمانهای بین‌المللی و نهادهای جامعه مدنی در کشورهای سراسر جهان، میتوان به خاتمه یافتن نقض حقوق بیوگان امیدوار بود. بنا به اذعان نهادهای بین‌المللی، اساساً روز جهانی بیوگان، با هدف حمایت از حقوق بیوگان و مبارزه با فقر و بی‌عدالتی موجود علیه بیوگان به رسمیت شناخته شده است، ولی در عمل، نتوانسته است به طور مطلوب به هدف مورد نظر خود برسد. بر طبق گزارشات صندوق جمعیت ملل متحد، بسیاری از زنان بیوه در کشورهای فقیر و در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، مجبورند برای تأمین معاش خود و فرزندانشان، در مشاغل و کارهای جنسی از جمله فحشا اشتغال داشته باشند و همین امر، به‌شدت آنان را در قبال نقض حقوق، آسیب‌پذیرتر کرده است. در حال حاضر، صندوق جمعیت ملل متحد و نهاد زنان ملل متحد، برای حمایت از حقوق بیوگان، برنامه‌های بین‌المللی مستمری را دنبال میکنند. همچنین صندوق جمعیت ملل متحد بر لزوم حمایت مضاعف از بیوگان جوان و حتی نوجوان که در سنین بسیار پایین ازدواج کرده و بیوه شده‌اند، تأکید کرده است. امسال روز جهانی زنان بیوه در حالی برگزار میشود که مرگ و میر ناشی از کووید-19 در طی دو سال اخیر آمار زنان بیوه را متاسفانه افزایش داده است. در زمان همه‌گیری کرونا این خسارات اغلب برای بیوه‌ها چند برابر میشود از یک سو مشکلات اقتصادی واز طرف دیگرمرگِ شریک زندگی با محرومیت از حق وراثت یا دارایی، سطوح بی‌سابقه‌ای از انزوا و مشکلات را برای زنان بیوه به همراه دارد. پس باید با تمرکز بیشتری بر ابعاد اغلب فراموش شده زندگی وآینده زنان بیوه‌ای که نادیده گرفته میشوند، پرداخت. تلاشها باید همراه با تغییرات ساختاری طولانی مدت باشد. از جمله کارهایی که هر کشوری موظف به انجام آن است تا این خواسته ها از حالت شعاری خارج شود و جامه عمل بپوشد، می توان به این موارد اشاره کرد: توانمندسازی بیوه ها و ایجاد فرصت های شغلی امن، دسترسی مناسب آنان به مراقبت های بهداشتی، آموزش و خدمات مشاوره ای جهت توانایی آنان برای حفاظت از فرزندان، جلوگیری از چرخه فقر، مشارکت در تصمیم گیری ها، زندگی بدون خشونت و سوءاستفاده. این تلاشها باید شامل پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیزی باشد که زنان را از حقوق برابر با مردان محروم میکند تا زنان در وضع نابرابر قرار نگیرند.
بخش ۵: سرکار خانم فاطمه صالحی نژاد فرد با موضوع ” مرد سالاری” سخنرانی کردند: نقض شدن حق وحقوق هایی که هر روزه همه شاهد آن هستیم، اتفاقات و بلاهایی که بر سر زنان و دختران جامعه های مرد سالار بخاطر مرد سالاری می آید را خیلی کوتاه بیان میکنم. درپی تحقیقاتی که در ارتباط با مردسالاری کرده ام متأسفانه هیچ جایی در کتاب قانون اساسی ما قانونی در ارتباط با مرد سالاری و مردانی که مرد سالار هستند نه تنها نوشته نشده است، بلکه اشارهٔ کوچکی هم به آن نگردیده. آماری که بدست آورده ام در این خصوص که تنها در کل جهان شش کشور هستند که در آنها مرد سالاری وجود ندارد که از دیدگاه من این شش کشور به دلیل قوانینی که در این خصوص دارند. اگر کسی هم مرد سالار باشد به دلیل قانون و ترس از مجازات شدن حرفی نمیزنند و کاری انجام نمیدهند. از دیدگاه من خیلی اتفاقات و بلاهایی که هرروزه در ارتباط با زنان و دختران از اخبارها میشنویم و یا درسایت ها میخوانیم اگر کاملا موشکافانه بررسی کنیم ریشه در مرد سالاری دارد. برای مثال در خصوص ازدواج، شخصی که اجازه نداشته باشد همسرآینده خود را انتخاب کند، اگربا نگاه خوش بینانه نگاه کنیم دختری که خودش این کارا انجام دهد از خانواده ترد میشود و هرگاه به مشکلی برخورد کند خانواده دیگر اورا حمایت نخواهند کرد. چرا که به میل خودش و بدون انتخاب پدر بوده است. همچنین در بیشتر موارد شاهد آن هستیم که چنین چیزی امکان نداشته و پدرباید برای دختریک نفررا انتخاب کند. که این نوعی مرد سالاری است. ریشه کلمه مرد سالاری از یک کلمهٔ انگلیسی گرفته میشود. که اصل کلمه را اگر به فارسی ترجمه کنیم معنی واقعی و اصلی ان به معنای پدر سالاری است نه مرد سالاری، اما متأسفانه در ترجمه ها و یا فرهنگ غلط بیشتر کشورها این کلمه را مردسالاری معرفی کردند. و همچنین به دلیل اینکه در تمام کشورها چون به مردها صفت هایی از نظیر غیرت، قدرت جسمانی، توانایی بیشتر نسب به زنان… داده شده است، برخی از مردان احساس برتری میکنند و باعث مرد سالاری میشود. و ازعوامل دیگر میتوان به قبیله ای بودن بعضی اقوام نیز اشاره کرد که در چنین وضعیتی برخی از مردها این خصوصیت را می پذیرند. و در مواردی دیگر گاهی وقت ها مشکل از خود زنان است، خیلی از خانم ها به دلیل وابستگی زیادی که به مرد خود دارند، که مهمترین آن خرج و مخارج یا همان امرار معاش است و همچنین خود را ضعیف و ناتوان تراز مرد میبینند. باعث شده تا شاهد مردسالاری باشیم و این کار بیشتر رواج پیدا کند. و زمانی که یک مرد ما زنی را مورد خشونت قرارمیدهد وزن هیچ دفاعی از خود نمی تواند کند و مرد این اجازه را به خود میدهد که هرگونه که دوست دارد با او حرف بزند و یا رفتار کند و زن نمی تواند از حق خود دفاعی کند، باعث گستاخی بیشترمرد ودرنهایت مرد سالاری میشود. درچنین مواردی اگر زن خود همسرش را انتخاب کرده و آن مرد منتخب پدر خانواده نبوده، چون از طرف خانواده دیگر حمایت نمیشود، پس نمیتواند از خانواده خود کمک بخواهد و این عامل در برخی مواقع باعث میشود که زن مجبور به تحمل و سکوت شود و مرد همچنان به مردسالاری خود وحتی بیشتراز قبل ادامه میدهد و زمانی که ما در جامعه مردسالارانی را داریم و مردهای دیگر با دیدن اینکه هیچ قانونی در این خصوص نیست، ارگان و سازمانی یا حتی خود دولت جمهوری اسلامی ایران حامی این زنان نیست. همچنین علاقه برخی مردان به این عمل عامل ترویج این امر میشود. برخی از مردان براین باورند که با مرد سالاری میتواند نشان دهند که خیلی قدرتمند هستند. و کمی این موضوع را گسترده تر کنیم، در خانواده ای که در آن مردسالاری است و آنها صاحب فرزند یا فرزندانی میشوند و قابل به ذکر است که جنسیت فرزند اهمیت خاصی در این قسمت ندارد. مردسالاری را از کودکی یاد می گیرد، هر روزه آن را میبیند و حس میکنند. در چنین شرایطی اگر فرزند پسر باشد در آینده برای ازدواج به مشکل بر میخورد چرا که او تنها خشونت و مردسالاری را یادگرفته و هیچ چیز ازمحبت، عشق ورزیدن، حقوق زن و… ندیده و یاد نگرفته است. اگر فرزند دختر باشد از مادر خود سکوت در برابر خشونت، توهین، پایمال شدن حق و حقوقش و… را یاد میگیرد. وحتی میتوان گفت: که دختر با این تصور بزرگ میشود و ازدواج میکند که اگر شوهرش چنین رفتاری کند یک عمل کاملا طبیعی است. برای مثال، در خانواده ای که پدر خانواده عرب زبان بودند، مادر خانواده فردی که همیشه سکوت کرده. این خانواده صاحب چهار فرزند پسر و یک دختر بودند. پسرها از پدرمردسالاری را به خوبی از کودکی آموخته اند و دختر هم از مادر خود سکوت را آموخته است. زمانی که هر پنج فرزند بزرگ شدند نه تنها پدر خانواده دختر و مادر را مورد خشونت، توهین و حتی کتک زدن قرارمیداد… این وضعیت ادامه داشت تا دختر آخرین سال متوسطه خود را تمام کند ودختر نتوانست مدرک تحصیلی بگیرد و به دانشگاه برود. همچنین در سن 17 سالگی حتی اجازه گوشی و یا رفت و امد با اقوام و بستکان خود ونیزحق اعتراض هم از این موضوع نداشت. وبه دختر حتی اجازه ازدواج هم ندادند و در پایان دختر در سن 19 سالگی خودکشی کرد و برای همیشه با زندگی خداحافظی کرد. به امید روزی که دیگر دختری به دلیل مرد سالاری مرگ را به زندگی کردن ترجیح ندهد و هیچ زنی در هیچ کجای کرهٔ این خاکی مورد خشونت و مردسالاری قرار نگیرد و دیگر شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.
بخش ۶: بحث ازاد با موضوع “حق پناهندگی ” اغاز شد: ابتدا خانم مرادی پور توضیحی دربارهٔ حق پناهندگی که ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد را دادند
سپس در مورد شرایط پناهندگان در سایر کشور ها و امار قبولی و پذیرش ایرانیان را مطرح کردند. در این بخس هر کدام از همکاران علاوه بر شرکت در بحث ازاد و مطرح کردن نظر و عقیدهٔ خود از تجربیات خود نیز صحبت کردند. در پایان جلسه خانم مرادی پور بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان و ادمینهای جلسه خانم ها: آذر ارحمی، مهسا شفوی، شهلا شاهسونی، آقای بهنام قربانزاده و منشی جلسه خانم پریسا سخایی و صدابرادران آقای علیرضا حجتی، خانم ماریا هری و خانم فاطمه صالحی نژاد فرد، تشکر کرده و در ساعت ۲۱:۴۰ ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان
سمانه بیرجندی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر وهنرمندان در روز پنجشنبه 15 جولای ساعت 19:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک کمیته هنر وهنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای سید اسماعیل هاشمی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم ستاره دژم گزارش ماهیانه نقض حقوق هنروهنرمندان درتیرماه 1400 را ایراد کردند: انجمن قلم سیدنی خواستار آزادی اعضای کانون نویسندگان ایران شد. درگذشت تلخ 2 خبرنگار حوزه محیط زیست. تشکل های رسانه ای برای پیگیری حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران بیانیه داد. مجلس ایران مجازات زندان برای کاربران پیام‌رسان‌های فیلتر شده را بررسی میکند. پدرکشتگی با موضوع قتل بابک خرمدین مجوز ساخت گرفت. صدها تن از مربیان پاره وقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور از حدود دو هفته پیش تاکنون دست به اعتصاب زده و از حاضر شدن در محل کار خود امتناع کرده‌اند. مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد. محمد نوری زاد، فعال مدنی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. مرخصی آقای نوری زاد با تودیع هشتصد میلیون تومان وجه الکفاله صورت گرفته است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۲۱ خود، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در زمره «درندگان آزادی رسانه‌ها» در جهان قرار داده. جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات یاسین قاسمی بجد، نویسنده، شاعر و مترجم در تاریخ ۲۶ تیرماه در شعبه دو دادگاه انقلاب زاهدان و در تاریخ ۵ مرداد در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو زاهدان برگزار خواهد شد. جواد حیدریان، خبرنگار حوزه محیط زیست، روز یکشنبه ۲۰ تیرماه در دادسرای یاسوج و به نیابت از طرف شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز تفهیم اتهام شد. او در انتهای این جلسه با تودیع قرار کفالت آزاد شده است. گزارش گزارشگران بدون مرز به قتل داریوش و پروانه فروهر، مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسنده و روزنامه‌نگار، به دست مأموران وزارت اطلاعات اشاره شده و آمده است: «پرونده پیروز دوانی، سردبیر و صاحب‌امتیاز نشریه پیروز که از شهریور ۱۳۷۷ در سن ۳۷ سالگی ناپدید شده بود، از تحقیق حذف شد.
بخش ۲: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی ایراد کردند: این کنوانسیون درکنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سی‌وسومین اجلاس خود در 20- اکتبر ۲۰۰۵ ادر پاریس تصویب شد که مشتمل بر 21 مقدمه و 34 ماده میباشد.1 با تأکید بر اینکه تنوع فرهنگی ویژگی متمایز جامعه بشری است؛ 2. با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی میراث مشترک انسان‌هاست و برای حفظ منافع عمومی باید به آن احترام گذاشت؛.3 با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی با ایجاد دنیایی غنی و متنوع دامنه گزینش‌ها را گسترش میدهد و ظرفیت‌های انسانی و ارزش‌ها را تقویت میکند و به همین دلیل سرچشمه توسعه پایدار اجتماعات مردمان و ملت‌هاست؛..4 با یادآوری اینکه تنوع فرهنگی که در بستر دموکراسی، تحمل آرا، عدالت اجتماعی و احترام متقابل بین مردمان و فرهنگ‌ها شکوفا میشود، برای صلح و امنیت در سطح محلی، ملی و بین‌المللی ضروری است؛5. با پذیرش اهمیت تنوع فرهنگی در تحقق کامل مواد اعلامیه حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در آن و دیگر اسناد شناخته شده جهانی؛6. با تأکید بر ضرورت گنجاندن فرهنگ در سیاست‌های ملی و بین‌المللی توسعه و همکاریهای بین‌المللی توسعه به عنوان یک عنصر راهبردی و بر اساس اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد (۲۰۰۰) و تأکید ویژه آن بر فقرزدایی؛7. با در نظر گرفتن گونه‌های متنوع فرهنگ طی زمان‌ها و مکان‌ها و اینکه تنوع، ریشه در اصالت و فراوانی هویت‌ها و بیان‌های فرهنگی ملتها و جوامع تشکیل‌دهنده جامعه بشری دارد؛8. با تصدیق اهمیت دانش سنتی، به ویژه نظام دانشی بومیان – به عنوان منبع سرمایه معنوی و مادی- و سهم مثبت آن در توسعه پایدار و همچنین نیاز به حفظ و ترویج مناسب؛9. با پذیرش نیاز به اتخاذ اقداماتی برای حفظ تنوع بیان‌های فرهنگی و محتوای آنها به‌خصوص در شرایطی که این بیان‌ها در معرض نابودی و یا آسیب جدی قرار میگیرد؛10. با تأکید بر اهمیت فرهنگ در انسجام اجتماعی به‌طور کلی، و توانایی ویژه آن در بهبود جایگاه و نقش زنان در جامعه؛11. با آگاهی از اینکه تنوع فرهنگی با جریان افکار تقویت میشود و با تعامل و تبادل دائمی بین فرهنگ‌ها گسترش می‌یابد؛12. با تأکید دوباره بر اینکه آزادی اندیشه، بیان و اطلاعات و همچنین تنوع رسانه‌ها باعث شکوفایی بیان‌های فرهنگی در جوامع میشود؛13. با تصدیق اهمیت تنوع بیان‌های فرهنگی، از جمله بیان‌های فرهنگی سنتی که به افراد و ملتها اجازه میدهد تا به تبادل افکار و ارزشهای خود با دیگران بپردازند؛14. با یادآوری اینکه تنوع زبانی عنصر اساسی تنوع فرهنگی است و با تأکید دوباره نقش اساسی آموزش در حفظ و ترویج بیان‌های فرهنگی؛15. با توجه به اهمیت حیاتی فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ اقلیتها و بومیان که در آزادی برای خلق، اشاعه و توزیع بیان‌های فرهنگی سنتی و دسترسی به آنها تجلی می‌یابد به‌گونه‌ای که آنان بتوانند در تحقق توسعه خود از آن بهره‌برداری کنند؛16. با تأکید بر نقش تعامل و خلاقیت فرهنگی در تقویت و احیای تنوع بیان‌های فرهنگی و تحکیم نقش کارگزاران توسعه فرهنگی در جهت منافع کل جامعه؛17. با تصدیق اهمیت حقوق مالکیت فکری در حمایت از کسانی که در خلاقیت فرهنگی نقش دارند؛18. با اعتقاد به اینکه فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی چون دربردارنده هویت‌ها، ارزش‌ها و معانی‌اند ماهیت اقتصادی و فرهنگی نیز دارند، و نباید فقط محصولاتی تجاری تلقی شوند؛19. با اشاره به اینکه روندهای جهانی‌سازی که زاییده توسعه سریع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات است، شرایط بی‌سابقه‌ای را برای تقویت تعامل بین فرهنگی فراهم ساخته و در عین حال در زمینه تنوع فرهنگی چالشی پدید آورده است، به‌خصوص با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تعادل میان کشورهای غنی و فقیر؛20. با آگاهی از رسالت ویژه یونسکو برای تضمین احترام به تنوع فرهنگ‌ها و توصیه به انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌الملی لازم برای ترویج جریان افکار به‌وسیله کلام و تصویر؛21. با رجوع به مفاد اسناد بین‌المللی مربوط به تنوع فرهنگی و رعایت حقوق فرهنگی مصوب یونسکو به ویژه اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی، سال ۲۰۰۱؛ این کنوانسیون را در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۵ تصویب میکند. یک) اهداف و اصول اساسیماده ۱. اهداف: اهداف کنوانسیون عبارت است از: الف- حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی. ب- ایجاد شرایطی برای شکوفایی و تعامل آزاد فرهنگ‌ها به شیوه‌ای که منافع متقابل را تضمین کند. ج- تشویق گفتگو میان فرهنگ‌ها به منظور تضمین مبادلات گسترده و متوازن فرهنگی در جهان برای احترام به فرهنگ‌ها و فرهنگ صلح. د- تقویت و توسعه مناسبات بین فرهنگ‌ها برای برقراری پیوند میان ملتها. هـ – ترویج احترام به تنوع بیان‌های فرهنگی و افزایش آگاهی از ارزش آنها در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی. و- تأکید دوباره بر اهمیت ارتباط میان فرهنگ و توسعه برای همه کشورها، به‌خصوص برای کشورهای در حال توسعه و حمایت از اقدامات ملی و بین‌المللی که برای تضمین شناخت ارزش واقعی این ارتباط صورت میگیرد.. ز- به رسمت شناختن ماهیت متمایز فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی به عنوان ابزار هویت، ارزش‌ها و معانی. ح- تأیید دوباره حق حاکمیت دولتها، در حفظ، تصویب و اجرای سیاست‌ها و اقداماتی که برای حفاظت و ترویج بیان‌های فرهنگی متنوع در قلمروهای خود مناسب میدانند. ط- تقویت همکاری و همبستگی بین‌المللی بر مبنای تشریک مساعی،.1 برای حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی، به ویژه برای تقویت ظرفیت‌های کشورهای در حال توسعه. ماده ۲. اصول اساسی:. اصل احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسیحفظ و ترویج تنوع فرهنگی فقط در پرتو تضمین حقوق بشر و آزادیهای اساسی مانند آزادی بیان، اطلاعات و ارتباطات، همچنین آزادی افراد برای انتخاب بیان‌های فرهنگی، امکانپذیر است. هیچکس نباید از مقررات این کنوانسیون برای تضییع یا محدود کردن حقوق بشر و آزادیهای اساسی انسان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا تضمین شده در حقوق بین‌المللی استفاده کند.2. اصل حاکمیت: دولتها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل حق دارند اقدام‌ها و سیاست‌هایی برای حفاظت و ترویج تنوع بیان فرهنگی در قلمرو خویش اتخاذ کنند..3 اصل تساوی منزلت و احترام همه فرهنگ‌ها: برای حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی، پذیرش شأن و احترام برابر برای همه فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ اقلیتها و بومیان ضروری است.4. اصل همبستگی و همکاری بین‌المللی: هدف همکاری و همبستگی بین‌المللی باید توانمندسازی کشورها
– به‌خصوص کشورهای درحال توسعه – در خلق و تقویت ابزاربیان فرهنگی – ازجمله صنایع فرهنگی نوپا و تثبیت شده- در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی باشد.5. اصل مکمل‌بودن جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی توسعه: فرهنگ یکی از سرچشمه‌های اصلی توسعه است، بنابراین جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی آن اهمیت یکسان دارد. مشارکت در آن و بهره‌مندی از آن حق مسلم همه افراد و ملت‌هاست.6. اصل توسعه پایدارتنوع فرهنگی سرمایه‌ای غنی برای افراد و جوامع است. حفظ، ترویج و نگهداری آن شرط اساسی تحقق توسعه پایدار به سود نسل حاضر و آینده است.7. اصلی دسترسی یکسان: دسترسی یکسان به گستره غنی و گوناگون بیان‌های فرهنگی در سراسر جهان و دسترسی فرهنگ‌ها به ابزار بیان و اشاعه عوامل مهم تقویت تنوع فرهنگی و تشویق تفاهم متقابل است.8. اصل سعه صدر و توازن: دولتها به هنگام تدوین برنامه‌های حمایت از تنوع بیان‌های فرهنگی باید به روشی مناسب سعه صدر را در برابر سایر فرهنگهای جهان ترویج و سازگاری آنها را با اهداف کنوانسیون حاضر تضمین کنند. دو) زمینه کاربرد کنوانسیون ماده ۳. زمینه کاربرد: این کنوانسیون درمورد سیاست‌ها و فعالیت‌هایی که کشورهای عضو برای حفظ و ترویج تنوع بیان فرهنگی خود در پیش میگیرند اجرا خواهد شد. سه) تعاریف ماده ۴. تعاریف. تعاریف اصطلاحات کنوانسیون:1. تنوع فرهنگی «تنوع فرهنگی» به روشهای گوناگون اطلاق میشود که گروهها و جوامع برای بیان فرهنگ‌ها به‌کار میگیرند. این بیان‌ها از طریق گروهها و جوامع و بین آنها انتقال می‌یابد. تنوع فرهنگی نه فقط در روشهای گوناگون بیان، تقویت و انتقال میراث فرهنگی بشر بلکه در شیوه‌های متنوع آفرینش هنری، تولید، اشاعه، توزیع بهره‌مند- صرف‌نظر از ابزار و فناوری‌های مورد استفاده – تجلی می‌یابد.2. محتوای فرهنگی «محتوای فرهنگی» معنای نمادی بٌعد هنری و ارزشهای فرهنگی منبعث، یا بیانگر هویت‌های فرهنگی است.3. بیان‌های فرهنگی: «بیان‌های فرهنگی» حاصل خلاقیت افراد، گروهها، جوامع و دارای محتوای فرهنگی است.4. فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی: «فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی» به فعالیت‌ها، کالاها و خدماتی اطلاق میشود که مستقل از ارزش تجارتی احتمالی و ویژگی، کاربرد و یا هدف خاصی که دارند، حاوی یا انتقال‌دهنده بیان‌های فرهنگی‌اند. فعالیتهای فرهنگی میتواند هدف و یا در تولید کالاها و خدمات فرهنگی نقش داشته باشد.5. صنایع فرهنگی: «صنایع فرهنگی» عبارت است از صنایع تولید و پخش کالاها و خدمات فرهنگی مندرج درمورد ۴.6. سیاست‌ها و اقدام‌های فرهنگی «سیاست‌ها و اقدام‌های فرهنگی» به سیاست‌ها و اقدام‌های مربوط به فرهنگ در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی اطلاق میشود که یا اساساً بر فرهنگ متمرکز اند و یا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تأثیر مستقیم بر بیان‌های فرهنگی افراد، گروهها یا جوامع از جمله در خلق، تولید، اشاعه، پخش و دسترسی به فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی دارند.7. حمایت: «حمایت» پذیرش اقداماتی است به منظور حفظ، حراست و تقویت تنوع بیان‌های فرهنگی 8. ارتباط بین فرهنگ‌ها: «ارتباط فرهنگی» وجود و تعامل برابر میان فرهنگهای متفاوت و امکان ایجاد بیان‌های فرهنگی مشترک از طریق گفت‌وگو و احترام متقابل است. چهار) حقوق و تعهدات دولتهای عضو. ماده ۵. مقررات کلی مربوط به حقوق و تعهدات 1. دولتهای متعاهد طبق منشور سازمان ملل متحد، اصول حقوق بین‌الملل و اسناد به رسمیت شناخته شده جهانی در زمینه حقوق بشر، حق حاکمیت خود را برای تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی و تقویت همکاری بین‌المللی برای رسیدن به اهداف این کنوانسیون مورد تأیید مجدد قرار میدهند.2. اجرای سیاست‌ها و اتخاذ اقدام‌های مربوط به حمایت و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی از سوی دولتهای متعاهد و در قلمروی آنها باید منطبق با مقررات این کنوانسیون باشد. ماده ۶. حقوق دولتهای عضو 1. هر یک از دولتهای عضو میتواند در چارچوب سیاست‌های فرهنگی و مقررات داخلی خود، طبق ماده ۶ و ۴ کنوانسیون و بر مبنای شرایط و نیازهای خاص، مقرراتی را با هدف حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی در قلمرو خویش بپذیرد.2. این اقدام‌ها میتواند شامل موارد زیر باشد: الف) اقدام‌های تنظیمی با هدف حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی. ب) اقدام‌هایی که به شیوه مناسب فرصت‌هایی را برای فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی بومی درمیان مجموعه فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی موجود در قلمرو کشور فراهم می‌سازد تا خلق، تولید، اشاعه و توزیع و بهره‌مندی از فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی بومی از جمله پیش‌بینی مقرراتی درمورد زبان مورد استفاده در چنین فعالیت‌ها، کالاها و خدمات تحقق یابد. ج) اقدام‌هایی که با هدف دسترسی واقعی (مؤثر) صنایع و فعالیت فرهنگی بومی و مستقل در بخش غیر رسمی، به ابزار تولید و اشاعه و توزیع فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی صورت میگیرد. د) اقدام‌هایی که هدفشان جلب کمک‌های دولتی است. هـ) اقدام‌هایی که سازمانهای غیرانتفاعی و همچنین نهادهای عمومی و خصوصی، هنرمندان و دیگر کارشناسان فرهنگی به منظور گسترش، مبادله و گردش آزاد عقاید، بیان‌های فرهنگی، فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی اتخاذ میکند و موجب تقویت روحیه خلاق و تجاری در چنین فعالیت‌هایی میشود. و) اقدام‌هایی که به منظور تأسیس و حمایت از مؤسسات دولتی انجام میشود. ح) اقدام‌هایی که به منظور حمایت و تشویق هنرمندان و کسانی صورت میگیرد که در خلق بیان فرهنگی مشارکت دارند. ط) اقدام‌هایی که هدفشان تقویت تنوع رسانه‌ها، از جمله از طریق شبکه‌های رادیو و تلویزیونی است. ماده ۷. ترویج بیان‌های فرهنگی 1. دولتهای عضو تلاش خواهند کرد تا در قلمرو خویش فضایی ایجاد کنند که افراد و گروههای اجتماعی را به فعالیتهای زیر تشویق کند: الف) خلق، تولید، اشاعه، پخش بیان‌های فرهنگی و دسترسی به آن، با توجه به شرایط ویژه و نیازهای خاص زنان و گروههای اجتماعی از جمله اقلیتها و بومیان. ب) دسترسی به بیان‌های فرهنگی گوناگون در کشور خود و همچنین سایر کشورهای جهان.2. دولتهای عضو تلاش خواهند کرد تا سهم مهم جامعه هنرمندان خلاق و اجتماعات فرهنگی و سازمانهای حامی آنها و همچنین نقش محوری آنها را در تقویت تنوع بیان‌های فرهنگی به رسمیت بشناسند. در دهکدهٔ جهانیِ ما آزادی بیان حق سلب‌ناشدنی هر شهروند محسوب میشود و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی دارد. یکی از این پیامدها شامل آزادی عقیده است. همانگونه که از فحوای حق آزادی عقیده که در مادهٔ ۱۸ بیان شده است برمی‌آید، این حق در محدودهٔ حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در مادهٔ ۱۹ تشریح شده است، قرار میگیرد. برای هر ذهن منطقی‌ای وجودِ رابطهٔ همزیستانه میان دسترسی به اطلاعات و آزادیِ بهره‌مندی [از]، تغییر و یا اظهارِ علنیِ عقاید مذهبی یا دنیویِ فرد، بدون نیاز به بررسی و کاوش عمیق قابل رؤیت است. در نتیجه ضمانت‌های قانونی و سیاست‌های دولتی در جهت محافظت و ترویجِ اصول تصریح شده در مادهٔ ۱۹ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر امکانِ برخورداریِ شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در مادهٔ ۱۸ آمده است را تسهیل خواهد کرد. با این وجود اصل ۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی میکند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها پیروان دینی برسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل اینگونه بر می‌آید که جامعهٔ اهل تسنن و بهایی، به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشدهاند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند. در واقعیت آنچه در کارنامه 43 سالهٔ حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اص ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمیشود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود. یکی از شیوه‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد ایران، اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب «مبانی» و «موازین» اسلامی مقید می‌سازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحب‌منصبان و سیاست‌هایی تعیین میکند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولتها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین [شهروندان] را ندارند. در حقیقت دولتها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. هنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود می‌سازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی [پروپاگاند] را بر جای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند، در حقیقت چنین دولتی قابلیت شهروندانش را در وارسی، اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌سازد. در زمانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان یا به دین زرتشت، مسیحیت، خداناباوری و یا سایر جهان‌بینی‌ها گرایش پیدا میکنند و یا هویت خویش را برمبنای هر یک از این جهان‌بینی‌ها تعریف میکنند، اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ کردن این دگرگونی‌ها باز میماند به منزلهٔ نقض حقوق اکثریت جامعه از سوی یک دولت برآمده از اقلیت تلقی میشود. اشاره دیگرم به کم نشدن حدت مناقشه بر سر مطالبات قومی و چیستی هویت ملی هاست که شاهد وضعیتی هستیم که می توان آن را «هویت ملی در بحران» نامید. مناقشه ای که به آسانی و آزادی فکری کامل نمی توان وارد آن شد، آنچنانکه بدون برچسب های سیاسی و هویتی ایی مانند «خائن»، «ایران ستیز»، «ضد ایران» یا «تجزیه طلب» بتوان گفتمان مسلط هویت ملی را به پرسش گرفت و از مطالبات قومی (اتنیکی) سخن گفت. سالهایی که تنش های سیاسی به همراه سرکوب وسیع، به شکل گیری صورتبندی سیاسی ایی انجامید که تاکنون تغییر مهمی از منظر حقوق اقوام در آن دیده نمی شود. سپس پاسخ برخی از روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی حقوق قومی درباره نگاهشان به هویت ملی را پیش روی شما می گذاریم تا ببینیم فعالان ترک، کرد، عرب، ترکمن و بلوچ چه نگاهی به مطالبات قومی و هویت ملی دارندیک ترکمن میگوید ما یک ملت هستیم و در یک محدوده جغرافیایی هستیم اما هویت اصلی به نظر من هویت اتنیکی است. ترکمن ها نه از نظر زبانی و نه از نظر مذهبی هیچ نقطه مشترکی با دیگر ایرانیان ندارند و یک گروه منحصربفرد هستند. من هیچ امیدی به جمهوری اسلامی ندارم که این وضعیت درست شود یا حتی بهبود پیدا کند. ۴۰ سال زمان کمی نیست و اینها می توانستند خیلی کارها بکنند. تا همین ۲۰ سال پیش به خاطر گزینش نمی توانستیم به دانشگاه برویم. خیلی از دوستان و آشنایان من هستند که تا سالها رتبه های خوب در کنکور دانشگاهها می آوردند اما اجازه نمی دادند وارد دانشگاه شوند که بعد این مسئله توسط نماینده ترکمن ها آقای غراوی در مجلس حل شد. آقای بابایانی درباره تبعیض مذهبی، مدیرتی و زبانی می گوید: «به لحاظ مذهبی تعالیم اهل سنت از کتاب های درسی حذف شد. ما کتابی داشتیم بنام فقه حنفی که الان به ۸ صفحه کاهش یافته است. ما مجبوریم تعالیم دینی شیعیان را بخوانیم و باید آنرا در کنکور امتحان بدهیم. طی این ۴۰ سال یک استاندار ترکمن نداشتیم. معاون امور فرهنگی استانداری داشتیم اما استاندار نداشتیم در حالی که بیشتر جمعیت استان گلستان و خراسان شمالی ترکمن هستند. مشکل زبانی را بعد از چهار دهه می توانستند به راحتی حل کنند مانند تجربه شوروی سابق که زبان روسی برای همه تدریس می شد و هر اتنیکی هم زبانشان را داشتند. من دوستانی در دوره ابتدایی داشتم که فقط بخاطر مشکل زبان هر سال مردود می شدند. در حال حاضر کانون هایی هستند که زبان ترکمنی را الان آموزش می دهند اما چون زبان ترکمنی را نمی توان با الفبای فارسی بخوبی نوشت باید یا الفبای لاتین باشد یا سیریلیک بنویسیم و حکومت اجازه نمی دهد که از این الفبا استفاده کنند و دولت آنها را مجبور کرده که باید با الفبای فارسی ترکمنی را تدریس کنند.» یک معلم ترکمن می گوید که برای اینکه دانش آموزان فارسی را خوب نمی فهمیدند ریاضیات را به زبان ترکمنی تدریس می کرد و با اخطار و تهدید آموزش و پرورش مواجه شده است.
بخش ۳: آقای حسین سلمانیان سخنرانی خود را با موضوع فیلمسازی زیر چتر سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه ایراد کردند: احسان محمدحسنی، رییس موسسه «اوج»، درمصاحبه‌اش با صداوسیمای جمهوری اسلامی علاوه بر فیلم «۲۳ نفر» اشاره کرده که آثار سینمایی و تلویزیونی دیگری از جمله «پایتخت ۵» و «به وقت شام» هم با سفارش سلیمانی ساخته شده بودند. «به وقت شام» با کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با سه سیمرغ اهدایی وزارت فرهنگ و ارشاد حکومت ایران مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین با سرمایه‌گذاری گسترده حکومت، این فیلم با موضوع تقابل ایران با داعش در کشورهای سوریه، عراق و لبنان هم اکران شد. حاتمی‌کیا که از او به عنوان کارگردان «انقلابی و ارزشی» یاد میشود، روایت‌هایی از جنگ هشت‌ساله را در فیلم‌هایش ارائه میکند که مورد حمایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و رسانه‌های حکومت قرار میگیرد. وزارت اطلاعات؛ فیلمسازی پا به پای سپاه همزمان در سوی دیگر این دخالت‌ها در سینما و تلویزیون. محمود علوی، وزیر اطلاعات، فهرستی از فیلم و سریال‌های سفارش وزارتخانه‌اش را رو کرده است. علوی در مصاحبه‌ای با صداوسیما گفت وزارت اطلاعات وارد کار ساخت فیلم و سریال شد تا «اهداف اطلاعاتی» خود را محقق کند. او درهمین زمینه فهرستی شامل فیلمهای «روباه»، «ماجرای نیمروز»، «سیانور»، «امکان مینا»، «روز صفر» و «شبی که ماه کامل شد» را در این مصاحبه رونمایی کرد. سریال‌های «پازل»، «سارق روح»، «تعبیر وارونه یک رویا» و «خانه امن» هم محصول همین نهاد امنیتی معرفی شده‌اند. زمینه و داستان این فیلم‌ها و سریال‌ها نیز روایت‌های امنیتی مورد نظر حکومت را نمایش میدهد. به عنوان مثال علوی سال ۱۳۹۶ درباره هدف فیلم «روباه» گفته بود که برای «مقابله با نفوذ دشمن» ساخته شده است. «نفوذ» از اصلی‌ترین کدواژه‌های رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظر او است که برای تفسیر و سیاستگذاری در زمینه آن بودجه‌های فراوانی به دستگاههای مرتبط دولتی اختصاص داده میشود. دست دخالت قوه قضاییه درجشنواره فجرسپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تنها نهادهای حکومتی دخالت کننده در صنعت فیلمسازی و سینمای ایران نیستند، سال ۱۳۹۶ دخالت قوه قضاییه در روند رقابت‌های جشنواره فجر هم حاشیه‌ساز شده بود. در آن سال خبری مبنی بر حضور کارگروه فنی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در جشنواره فجر منتشر شد و عبدالرضا کاهانی، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس، آن را با عنوان «دخالت محترمانه دوستان» مورد انتقاد قرار داد. دستگاه قضایی نیز اصل این خبر را تایید کرد و هدف از این کارگروه را «رصد» فیلم‌ها به خصوص در حوزه آسیبهای اجتماعی و «داوری» آثار آنها در جامعه عنوان کرد. اطلاعیه این نهاد اشاره کرده بود که قرار است سوژه و فیلمنامه «مناسب» هم در اختیار تهیه‌کنندگان قرار دهد. چتر امنیتی نیروهای اطلاعاتی و نظامی علاوه بر سفارش ساخت، تامین مالی و یا دخالت در محتوای آثار نمایشی هرسال بیش از گذشته در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار میگیرد. این در حالی است که نهادهایی همچون سپاه پاسداران همزمان سرمایه‌گذاری و حضور در جشنواره‌های موازی از جمله «مقاومت» را هم در دستور دارند و در آن از بودجه عمومی از آثار مورد علاقه خود تقدیر میکنند. این دستگاه‌ها هر کدام نهادهای فرهنگی و هنری مستقل خود را نیز تشکیل داده‌اند؛ از جمله «بنیاد فرهنگی روایت» در سازمان بسیج. همین دخالت‌ها موجب شده که عبدالرضا کاهانی کاهانی جشنواره فیلم فجر را جشنواره «مضمون‌زده دولتی» بخواند. گفته‌های محمد رسول‌اف درباره اینکه بازجویانش از سازمان هنری اوج بودند، بار دیگر بحث‌ها درباره وسعت حضور این بخش فرهنگی وابسته به سپاه پاسداران در سینمای ایران را افزایش داده است. این سخنان، گمانه‌های اخیر درباره وجود اراده‌ای برای گسترش دامنه اختیارات و عملکرد بخش سینمایی این سازمان و تبدیل آن به نهاد اصلی و مسلط بر سینمای ایران را تقویت کرده است. محمد رسول‌اف که به تازگی از سوی دادگاهی در ایران به دلیل ساخت چند فیلم انتقادی اخیرش با حکم یک سال زندان و۲ سال ممنوع الخروجی از کشور و منع فعالیت های سیاسی و اجتماعی روبه رو شده، در گفت وگویی با وب سایت ایران وایر گفته است که بازجویانش از سازمان اوج بودند. به گفته آقای رسول اف آنها به او گفته‌اند اصلاً وزارت اطلاعات را قبول ندارند. این اظهارات همزمان با انتشار اخباری از تولید همزمان فیلمهای پرهزینه‌ای در سازمان اوج برای نمایش در جشنواره فجر امسال و تمایل و الزام پنهان برخی سینماگران درهمکاری با محصولات این سازمان، نشان از گسترده تر شدن دامنه اختیارات و عملکرد این سازمان دارد. سازمان هنری اوج، نهادی زیرنظر سپاه پاسداران است که در زمینه تولید محصولات فرهنگی مطابق جهت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف مانند سینما، تئاتر، موسیقی، گرافیک و تبلیغات شهری فعال است. حضورسپاه پاسداران درزمینه تولید فیلم در سینمای ایران موضوع تازه‌ای نیست. از میانه دهه ۶۰ این نهاد نظامی با عناوین مختلف، یکی از مهمترین بخشهای حکومتی تولید فیلم درایران بوده است. بویژه فیلم‌هایی که مضمونی در ارتباط با جنگ ایران وعراق داشتند. تا اواخر دهه ۶۰ نام این نهاد با عناوینی چون «معاونت تبلیغات و انتشارات سپاه پاسداران» و «مرکز فرهنگی سپاه پاسداران» در فیلم‌ها دیده می‌شد. این حضور، به علاوه بر کمک‌های این نهاد در ساخت فیلمهای مطابق نظر حاکمیت برای محصولات نهادهای دیگری چون سازمان توسعه سینمایی سوره (متعلق به حوزه هنری)، بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان، گروه شاهد سیما و انجمن سینمای دفاع مقدس بود. گسترده شدن فعالیت‌ها و حضور سپاه پاسداران در سینما با حضور طیفی از چهره‌های نظامی در این هنر همراه شد. بیشتر این افراد از کادرهای سپاه پاسداران بودند که به دلایل مختلفی از علائق شخصی گرفته تا الزامات سازمانی وارد سینما شدند. ابراهیم حاتمی‌کیا و احمدرضا درویش از شاخص‌ترین چهره‌های برآمده از سپاه پاسداران در سینما محسوب میشوند. به جز آنها برخی افراد مانند شهریار بحرانی، جواد نوروزبیگی، محمدرضا شرف الدین، حسن نجاریان، داود رسولیان و مجتبی فرآورده عمدتاً ابتدا با مسئولیت‌هایی چون مشاوران نظامی و اجرای جلوه‌های ویژه فیلمهای جنگی، جذب فعالیتهای سینمایی شدند. حضورهای سپاه پاسداران در دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ با فترتی نسبی همراه بود، هرچند افرادی که از طریق سپاه پاسداران وارد سینما شده بودند، با تثبیت حضورشان تبدیل به افراد اثرگذاری در تولید فیلم شدند که محصولاتشان عموماً آثاری با مضامین مورد علاقه حاکمیت بود. حوادث سال ۸۸ اما باعث شد تا سپاه پاسداران لزوم حضور همه جانبه در فعالیتهای فرهنگی را احساس کند و با تجدید ساختار وتعریف مأموریت‌های تازه درحوزه فرهنگ با تشکیل سازمانی به نام اوج دوره تازه‌ای ازفعالیت‌هایش را در بخشهای مختلف فرهنگی از جمله سینما آغاز کند. درحوزه تولیدات فیلمهای بلند سینمایی، اوج با «بادیگارد» ساخته چهره قدیمی برآمده از سپاه، ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان نخستین تولیدش حضور خبرسازی داشت. فیلمی که در آن مضمون نگهبانی از اصل نظام و نه چهره‌های لغزیده دولتی دیده می‌شد وامکاناتی که در اختیار گروه سازنده قرار گرفته بود، نشان از تدارک کامل و منظم سازمانی داشت. به جز بادیگارد، «ایستاده در غبار» به عنوان محصول تکمیل شده از بخش مستندسازی، مسیر ورود استعدادهای تازه و در صدرشان محمدحسین مهدویان به سینمای حرفهای را هموار کرد. با موفقیت این دو فیلم، زمینه تثبیت «اوج» در سینما با امکانات گسترده مالی و تدارکاتی آن فراهم شد. «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا درباره حضور نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه و «تنگه ابوقریب» درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق آثار تقدیر شده دو سال اخیر اوج بودند که با تبلیغات فراوان و تقدیر نسبی منتقدان بر پرده سینماها رفتند. این سازمان البته فیلمی به نام «سوءتفاهم» را هم به کارگردانی احمدرضا معتمدی تولید کرد که با استقبال چندانی روبرو نشد. این فیلم در زمان تولید به دلیل انصراف گروهی از بازیگران شناخته شده مانند لیلا حاتمی، بهرام رادان و سحر دولتشاهی از حضور در آن به دلیل تهیه کنندگی اوج خبرساز شده بود. مهمترین فیلم تولید شده سال گذشته اوج، «۲۳ نفر» درباره گروهی از نوجوانان اسیر جنگ ایران و عراق بود. فیلمبرداری این فیلم با حضور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران آغاز شد. مسعود ده‌نمکی نیز تازه‌ترین فیلمش با نام «زندانی‌ها» را سال گذشته در اوج ساخت که اکرانش در نوروز سال ۹۸ موفقیت چندانی نداشت. سازمان اوج در آغاز سال ۹۸ از تولید ۱۰ فیلم سینمایی برای حضور در جشنواره فجر امسال خبر داد. انتشار این خبر در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی، روند تولید فیلم در سینما با رکودی آشکار مواجه شده است، نگاه‌ها را معطوف خود کرد. به تدریج با انتشار خبرهای دیگر مشخص شد که گروهی از فیلمسازان نزدیک به حاکمیت قرار است به تهیه کنندگی اوج فیلم بسازند. مهمترین آنها فیلم «خروج» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیاست که مضمونی علیه اقدامات دولت حسن روحانی دارد و کار تولیدش به تازگی آغاز شده است. سازندگان این فیلم گفته‌اند فرامرز قریبیان، بازیگر شناخته شده قرار است یکی از نقش‌های اصلی این فیلم را بازی کند. گفته میشود مجید مجیدی، دیگر فیلمساز نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران که چند فیلم اخیرش با استقبال ضعیف منتقدان مواجه شده است نیز قصد دارد فیلم تازه‌اش با نام «خورشید» را در سازمان اوج بسازد. هنوز مشخص نیست آیا نام سازمان اوج به عنوان تهیه‌کننده رسمی این فیلم منتشر خواهد شد یا نه. پیشتر هزینه تولید برخی فیلم‌ها از جمله «قسم» ساخته محسن تنابنده از سوی سازمان اوج تأمین شده بود اما به دلایلی نام اوج در عنوان‌بندی این فیلم‌ها به عنوان تهیه‌کننده نیامد. نام احمدرضا درویش هم به عنوان دیگر فیلمساز شناخته شده‌ای که فیلم تازه‌اش درباره عملیات کربلای ۴ جنگ ایران و عراق در اوج تولید خواهد شد، مطرح است. هزینه تولید این فیلم بسیار زیاد است و مشخص نیست کار تولیدش در سال جاری به سرانجام میرسد یا نه. سعید ملکان تهیه کننده با نفوذ هم به تازگی برای ساخت نخستین فیلم بلندش با فیلمنامه بهرام توکلی پروانه ساخت گرفته است. این دو پیشتر، فیلم «تنگه ابوقریب» را برای اوج تولید کرده بودند و صحبت‌هایی درباره همکاری دوباره آنها با این سازمان مطرح شده است. سازمان اوج در روزهای اخیر تأیید کرده است که ساخت فیلمهای «روز بلوا» به کارگردانی بهروز شعیبی و «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی در این سازمان آغاز شده است. اعلام ساخت این فیلم‌ها که تعدادی از آنها با بودجه و تدارک بسیار زیادی تولید میشوند باعث تبدیل شدن سازمان اوج به یکی از اصلی‌ترین نهادهای تولید فیلم در ایران شده است. در کنار اعلام رسمی تولید فیلم‌هایی در این سازمان به عنوان محصولات رسمی، گزارشهای غیررسمی از تأمین منابع مالی هزینه تولید فیلمهای برخی تهیه کنندگان نزدیک به حاکمیت از سوی این سازمان منتشر شده است. دامنه این حضور حالا با اظهارات اخیر محمد رسول‌اف جنبه دیگری گرفته است. اینکه سازمان اوج ابایی از استفاده از قدرت امنیتی سپاه پاسداران در گسترش دامنه نفوذ و تأثیرگذاری این نهاد نظامی بر مناسبات و محصولات سینمای ایران ندارد. پس از دخالت سپاه پاسداران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و ورزشی، این بار فرماندهان این نهاد نظامی به دنبال ماه ها زمینه سازی برای راه اندازی گروه های تلویزیونی، پیشنهاد کرده اند با ایجاد “معاونت سینمایی سپاه و بسیج این دو نهاد نظامی ضمن تلاش برای همراه سازی افکار عمومی با بسیج و سپاه در عرصه ای دیگر به “جنگ نرم با دشمنان بپردازند. ارگان سیاسی سپاه پاسداران در این باره نوشته است: پس از سال های جنگ تحمیلی اولین موضوعی که در رابطه با هجمه نرم مطرح بود، موضوع تولیدات سمعی بصری مبتنی بر اندیشه غرب بود که محتوای القایی به بیننده در این آثار، ضد ارزش و ضد اخلاقی بود و به قصد بر هم زدن موازین اخلاقی و ایجاد ضد ارزش و تهی کردن هویت به صورت سازماندهی شده و بسیار گسترده وارد ایران می شود و با پیشرفت فناوری، نحوه توزیع آن امروزه سرعت بیشتری گرفته است. نشریه صبح صادق در این مقاله افزوده است که مهم ترین نحوه مقابله در اینجا، گرفتن سهم بازار از آن تولیدات است یعنی تولید آثاری که مشتری یعنی مردم، به سمت آن سوق پیدا کنند و آن تولیدات را به سمت دیگر ترجیح دهند. از سوی دیگر، باید توجه داشت بهترین وسیله القای اندیشه صدور انقلاب اسلامی را می توان همین تولیدات دانست”. نویسندگان ارگان سیاسی سپاه همچنین نوشته اند: پیشنهاد می شود جهت نیل به این امر و همراه سازی افکار عمومی با سپاه و بسیج، رویکرد سینمایی در این دو نهاد قوت و شکل منسجم بگیرد و با تشکیل معاونت سینمایی و ایجاد بسترهای لازم و نیز برنامه ریزی برای تهیه فیلم های سفارشی و سفارش آن آثار به فیلم سازان حرفه ای و تربیت نیروی سینمایی در این مجموعه ها و تجمیع مراکزی که به صورت پراکنده در حال تولید آثار نشاید قوی هستند و حمایت مادی و معنوی از این تولیدات، یک عرصه جدید را در منازعه نرم علیه دشمنان انقلاب آغاز کنیم.”فرماندهان اداره توجیه و تحلیل سپاه در این باره به عملکرد شرکت ناجی هنر وابسته به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی اشاره و عنوان کرده اند که عملکرد این موسسه توانسته برای نیروی انتظامی یک وجهه خوب را همراه داشته باشد. شرکت ناجی هنر، یکی از شرکت های تابعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی است که در دوره فرماندهی محمدباقر قالیباف در نیروی انتظامی توسط سرتیپ پاسداراحمد نوریان تشکیل شد، این شرکت در ابتدای فعالیت بیشتر به صدور مجوزهای نظم و امنیت برای پروژه های سینمایی اقدام می کرد اما پس از مدتی خود در پروژه های سینمایی به عنوان تهیه کننده حاضر شد و برای توجیه عملکرد خشن نیروهای انتظامی به خرید گودمن ها (نقش های مثبت) برای ماموران نیروی انتظامی در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی صدا و سیما پرداخت. فرماندهان اداره سیاسی سپاه پاسداران از دیگر سو به منافع اقتصادی حضور در عرصه سینما نیز چشم دوخته و ضمن پیشنهاد به سرمایه گذاری میلیاردی در این عرصه به مقامات ارشد این نهاد نظامی توصیه کرده اند: نکته مهم دیگر در این مسئله، سرمایه گذاری است. یعنی سرمایه گذاری ای که در آن هزینه و فایده نسبت مناسبی پیدا کند و فواید به هزینه ها بچربد که فایده این امر به وضوح به اثبات رسیده و لازم است مسئولان امر در مجموعه سپاه و بسیج حتی از خیلی از هزینه ها صرف نظر کنند و سرمایه گذاری عظیم میلیاردی در این حوزه داشته باشند تا در آینده نزدیک به نقطه مناسب و قرین به مطلوبی در این حوزه برسیم زمینه سازی برای حضور سپاه و بسیج در عرصه سینمای کشور در شرایطی از سوی سرداران اداره سیاسی سپاه پاسداران مطرح می شود که این نهاد نظامی پیش از این در عرصه های های سیاسی، اقتصادی و ورزشی نیز دخالت داشته است. دخالت در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری به نفع کاندیدای خاص (محمود احمدی نژاد)، سرکوب خونین مردم معترض به نتیجه انتخابات 1388، بازداشت گسترده فعالان سیاسی، مدنی و صنفی، خرید و انجام پروژه های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، تاسیس بانک ها و موسسات مالی اعتباری، دخالت در بورس، خرید مخابرات ایران، هتل سازی و حضور در عرصه گردشگری، دخالت در لیگ فوتبال ایران، خرید و فروش تیم های فوتبال ازجمله مواردی است که بنا بر گفته فرماندهان مختلف سپاه و بسیج و همچنین گزارش خبرگزاری های رسمی کشور این دو نهاد نظامی در آنها دست داشته اند. زمینه چینی برای حضور در عرصه سینما و پیشنهاد معاونت سینمایی در سپاه و بسیج البته اولین گام و خواسته فرماندهان سپاه برای حضور در عرصه رسانه های تصویری نیست. آذرماه سال گذشته نیز فرمانده کل بسیج از تشکیل گروه تلویزیونی بسیج خبرداده بود. محمدرضا نقدی در گردهمایی مسئولان فرهنگی سپاه های استانی و بسیج تاکید کرده بود که اگر موضوعی در سطح بسیج مطرح شود چند میلیون مخاطب دارد و باید از این ظرفیت بسیج استفاده کرد. به گفته وی: آئین نامه گروه تلویزیونی بسیج تنظیم شده است و گروه تلویزیونی بسیج به زودی تشکیل میشود. فرمانده بسیج همچنین تاکید کرده بود که کار فرهنگی و تبلیغی و بیدارگری به شکل یک کار خشک و کلاسیک دیگر جواب نمی‌گیرد بلکه باید شجاعت، نو آوری و ابتکار در کارهای فرهنگی موج بزند و از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها استفاده شود. او در ادامه اظهاراتش با اشاره به رویگردانی خانواده برخی از فرماندهان سابق سپاه و جنگ از سیاست های کنونی دولت گفته بود: ما از میان شهدا فقط به چند شهید اشاره میکنیم و دشمن روی اطرافیان این شهدا کار کرده و بیانیه‌هایی را به نفع خود از آنها گرفته ما مانند شهید همت و امثال او در دفاع مقدس زیاد داشته‌ایم، باید ظرفیت‌های دفاع مقدس را بشناسیم و شهدای استانی را هم معرفی کنیم. دراین بخش خانم سمانه بیرجندی به موضوع سانسور در رسانه وفیلمهای سینمایی واینکه چگونه این توقیفها باعث کار نکردن فعالان حوزه هنری در ایران میشوداشاره کردند ونظرخود را اعلام کردند.
بخش ۴: خانم مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع هنرمندان مردمی یا حکومتی ایراد کردند: در ابتدا مفهوم هنرمند رو خدمتتون بیان میکنم. هنرمند شخصی است که به آفرینش آثار هنری میپردازد یا در هر شاخه‌ای از فعالیتهای انسانی که به هنر مربوط میشود در حال فعالیت است. هنرمند کسی است که وحدت نگاه خود را بر کثرت نگاه ما منطبق میکند اجزای پراکنده حس و اندیشه و نسبیت زیبایی‌شناسانه را به زندگی در پدیده‌ای چندبعدی و به‌گونه‌ای متحد و متشکل به ما می‌نمایاند. دقیقاً بر این اساس، بااینکه هنرمند با همین زندگی و از همین زندگی می‌جوشد آنچه به ما ارائه میدهد متفاوت از آن‌چیزی است که خود دیده و یا رسیده و دریافته‌ایم. واژه هنرمند مردمی از آن دست واژه‌هایی است که این روزها مثل واژه استاد یا بعضی واژه‌های دیگر درست یا غلط در هر جایی مورد استفاده قرار میگیرد و تعبیر واحدی از آن وجود ندارد. بعضی‌ها هنرمند مردمی را مترادف میدانند با لوس‌بازی ها و شوخی‌هایی که این روزها بعضی از هنرمندان که باید در هنرمند بودنشان هم شک کرد از خود بروز میدهند. بعضی دیگر خیال میکنند اگر هنرمندی همیشه در میان مردم باشد و مثلاً برای خوردن ناهار و شام به قهوه‌خانه سنتی برود و دیزی بخورد هنرمند مردمی است. عده‌ای دیگر هم با مترادف دانستن هنرمند هنر مردمی و هنر پاپیولار غربی گمان میکنند هنرمند مردمی هنرمندی است که با شکل‌وشمایل و اداواطوار هایی که بیشتر مخصوص غربی‌هاست بتواند جوان‌ها و نوجوان‌ها را جذب خودش کند. گمان‌ها و تعابیر دیگری هم که از این واژه وجود دارد کم نیست. اما درواقع هنرمند مردمی هنرمندی است که وقتی اثری را خلق میکند ماحصل فکر و اندیشه و ذوقش میان مردم بچرخد. اگر قطعه‌ای موسیقی خلق کرده مردم زمزمه‌اش کنند اگر تابلوی نقاشی را کشیده اثرش روی دیوار خانه‌ها جا خوش کند اگر شعری گفته شعرش را پیر و جوان از بر باشد اگر داستانی نوشته مردم با شخصیتهای داستان و گریه کنند و بخندند و در نهایت اینکه خالق اثری باشد که مردم آن را با آغوش باز پذیرا شوند و در نهایت هنرمند مردمی هنرمندی است که برای مردم می‌نویسد می‌سراید و نقش میزند. و حال به مفهوم سلبریتی حکومتی یا سلبریتی ولایی برمی‌خوریم که لقبی است که از طرف برخی رسانه‌ها و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی به سلبریتی های ایرانی که حامی حکومت جمهوری اسلامی هستند و برای تبلیغ نظام از طرف حکومت بودجه دریافت میکنند داده شده‌است از انتقاداتی که نسبت‌به آنها وارد شده‌است میتوان به سکوت آنها درباره وقایع رخداده در کشور مانند اعتراضات آبان نود و هشت و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و همچنین نداشتن اعتراضی از طرف آنها نسبت ب پیمان ایران و چین و حمایت انها از انتخابات ۱۴۰۰، اشاره کرد. ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات هزار و سیصد و نود و شش و انتخابات هزار و چهارصد از طرف آنها و تشویق مردم به مقاومت در برابر سختی و رفتار ریاکارانه آنها مورد انتقاد قرار گرفته‌است. و معمولاً اینگونه هنرمندان هنر خود را به حراج گذاشته‌اند و از هنر خود به‌عنوان جمع‌آوری سود و منفعت برای خود و به ضرر جامعه استفاده میکنند و بهتر میتوان گفت آنها از چهره محبوبی که بین مردم پیدا کرده‌اند و اعتماد مردم نیز به ضرر آنها استفاده میکنند و خود را در بین حکومت جمهوری اسلامی جا میکنند. مسئله‌ای که مطرح است انسان موجودی اجتماعی است و طی زمان و با به وجود آمدن مدنیت و قوانین مدنی از یک سری قواعد مشخص تبعیت میکند. مشکلی که در جامعه ما وجود دارد این است که غالب افراد مسئولیت کنش‌ها و رفتارهای شخصی خود را نمی‌پذیرند و علاوه‌برآن به مسئولیت اجتماعی خود نیز توجهی نمی‌کند دراین‌میان وظیفه یک هنرمند در جامعه ما چیست آیا باید نسبت‌به پیرامونش بی‌تفاوت باشد؟ آیا باید سکوت کند و چشم بر همه‌چیز ببندد و تنها به منافع شخصی خود فکر کند؟ در جامعه ما هنرمندانی وجود دارند که در چنبره مناسبات محدود شخصی‌شان غرق شده‌اند و در صفحه‌های مجازیشان با طرف‌دارانشان خوش هستند و هر چیزی که به فکر محدودشان میرسد بیان میکند و جامعه و سیاست و مردم خود را فراموش میکنند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در جامعه‌ای سیاست‌زده زندگی میکنیم کوچکترین رفتارهای ما با سیاست‌های جامعه‌مان مربوط خواهد شد توجه به این نکته سوالی را در ذهن روشن میکند که آیا هنرمند وظیفه‌ای نسبت‌به جامعه‌اش دارد هنرمند اگر نسبت‌به هستی و پیرامون خود دقیق باشد و اهل تفکر و خردورزی باشد واکنش‌ها و دیدگاهش نسبت‌به این جامعه در اثرش بازنمایی خواهد کرد. نقش هنرمندان و فعالان فرهنگی برای حفظ یک رژیم اگر بیشتر از نقش سرداران و ارتشیان و نظامیان نباشد کمتر هم نیست و همین دلیل است که برخی رژیم‌های دیکتاتور و خودکامه حتی در شرایطی که مملکتشان با مشکلات وحشتناک اقتصادی دست‌وپنجه نرم میکند و مردم تحت حکومتشان در حال مرگ از بی نانی هستند با تصویب بودجه‌های کلان و پرداخت هزینه‌های هنگفت از هنرمندان حمایت کرده و در راستای ماندگاری و بقای حکومتشان آنها را رونمایی کنند تا همه‌چیز را در کشورشان عادی جلوه دهند. بنابراین ارزش و نقش یک هنرمند خود فروخته در ماندگاری و بقای یک حکومت غیرقابل انکار است. واضح است که اگر اینها نباشند تا چرخ فرهنگ را بچرخانند و با ایجاد سرگرمی برای خلق، با پیام‌های انشاء شده و دستوری به دوام حکومت متبوع خود کمک کنند، رژیم دوام کمتری خواهد داشت آن چه مهم است درک این‌موضوع و فهمیدن نقش فعالان فرهنگی هنرمندان و سلبریتی هاست که متأسفانه عدم تسلط و ناآشنا بودن برخی از افراد اپوزیسیون با این میزان از اثرگذاری مذکور موجب میشود تا ناخواسته در زمین رژیم بازی کرده و برای استبداد سینه بزنند. بنا به چیزهایی که گفته شد باید دیدگاه هر کدام از سلبریتی ها و هنرمندان را نیز افزود که ادعا میکنند وظیفه هنرمند دفاع از حقوق مردم و استیفای آن‌چیزی است که در جامعه به قهقرا میرود. سوال اینجاست هنرمندی که چنین ادعایی دارد چگونه میتواند خلاف آن عمل کند؟ یکی از مهمترین وظایف هنرمندان حکومتی ایجاد سوپاپ اطمینان برای رژیم است مثلاً به‌محض اینکه شرایط سخت میشود همین هنرمندان به‌صورت سازماندهی‌شده اقدام به انتقاد از حکومت میکند و طوری جلوه میدهند که گویا از این رژیم وحشتناک تر وجود ندارد. اما از سه ماه قبل از هر انتخاباتی حتی انتخابات شوراها بازهم به‌صورت سازمان‌یافته و با تقسیم کار مهندسی شده به پرشورتر شدن انتخابات کمک کرده و تنور آن را شعله‌ورتر میکند. خیلی از بازیگران و چهره های محبوب که در حال حاضر خیلی از آنها از بزرگترین منتقدان نظام بودند نیز در اوایل سال ۹۶ برای این رژیم و بر جا ماندن حکومت در صفحات مجازی خود مردم را با هر تلاشی که بود تشویق به حمایت از نظام کردند. با بررسی آثاری همچون نفوذی ماجرای نیمروز سیانور ارمغان تاریکی پروانه نفس و… روشن میشود که آنچه این به‌ظاهر هنرمندان انجام میدهند شستشوی مغزی جامعه است هرچند غافل از آن‌اند که جوانان غیور ایرانی دیگر خام این شعر گفتن‌ها نمیشوند و در فردای آزادی روسیاهی برایشان میماند. این هنرمندان خودفروخته و بی‌هویت صرفاً از احساسات مردم سوءاستفاده نمیکنند بلکه با لابی‌گری بر بیت‌المال خلق چنبره زده و درحال خوردن از مال و زندگی مردم اند. بی‌شک شما هم خبر وامهای میلیاردی بلاعوض برخی مجری‌های مشهور و بنام تلویزیون را از مؤسسه ثامن‌الحجج شنیده‌اید یا اینکه فلان مجری و بازیگر تهیه‌کننده و خواننده مشهور اخیراً برای اجرای کنسرتش با مؤسسه اوج قراردادی را منعقد کرده‌است. یا اینکه هزینه ساخت فلان سریال و فیلم را همین مؤسسات اقماری سپاه برعهده میگیرند. آیا اینکه یک هنرمند با سپاه قرارداد اسپانسری که کنسرتش را امضا کند و بعد در شرایط اسفناک اقتصادی فعلی از شرکت‌کنندگان ارقام چند صد هزار تومنی برای حضور در کنسرتش بگیرد با کجای جامعه و مشکلات مردم همخوانی دارد. آنچه از مطالب مذکور بدست می‌آید این است که هنرمندان حکومتی وفادارترین قشر به رژیم منحوس و ضدبشری ایرانند. در سال ۹۸ شهاب حسینی در نشست مطبوعاتی فیلم شین چنین ابراز کرده‌است: مردم اگر صدای رسایی داشته باشند و از تریبون برخوردار باشند نیازی به خیابان رفتن ندارند و با هزینه‌های سنگین فریاد نمیزنند. صدایی که شنیده نشود بلندتر میشود اگر هنرمندیم و ادعا داریم، حداقل صدای مردم باشیم و هزینه‌ها را کم کنیم. گزاره‌های بالا به‌لحاظ معنایی که از طریق واژگان در زبان افاده میشود شاید کاذب به‌نظر نرسد. اما اگر معیارهایی چون ویژگی های گوینده زمان، مکان، و موقعیت بیان را در نظر بگیریم مسئله شکل دیگری پیدا میکند. گزاره‌های بیان‌شده در نشستی در جشنواره فجر ابراز شده‌است نشست فیلمی که مهمان ناخوانده جشنواره بود و برگزاری جلسه رسانه‌ای برای چنین فیلمی بی سابقه بوده‌است. به گفتهٔ خود حسینی این جلسه برگزار شده تا او پاسخ انتقاد به صحبت‌هایش را در نشست خبری فیلم بدهد. شهاب حسینی با تاکید بر تلاشش بر حفظ وحدت ملی به‌صراحت، تحریم‌کنندگان جشنواره حکومتی را به نفاق و تفرقه پراکنی و درعین‌حال وابستگی به خارج متهم کند. مشکلات ما با هیچ دستی از خارج از کشور حل نمیشود دو سال است دنیا را می‌چرخم و به این ایمان رسیده‌ام مشکل ما بین خودمان و با تعامل میان خودمان حل میشود اگر منتظر کسی از بیرون هستیم زهی خیال باطل. نمی‌دانم آیا در این نشست کسی بود که به آقای بازیگر گوشزد کند که دست‌هایی که به او تریبون داده‌اند همان دست‌هایی هستند که تریبون را از مردم گرفته‌اند. یا به او یادآوری کند که شیوه عملش چقدر شبیه مجری بازجویان برنامه‌های تلویزیونی است که تلاش میکنند هر آنچه بر نمی‌تابند را در دایره تنگ منافع و امنیت ملی معنا کنند. از اینها مهم‌تر نمی‌دانم آیا کسی در این نشست از او درخواست کرد که توضیح دهد کی و کجا مردم حق در اختیار گرفتن صدا و بیان مطالبشان را به هنرمندان واگذار کرده‌اند. آقای بازیگر یا فیلمساز و هنرمند کافی است همان مردمی را که گوشه و کناره شهر میبینند، به میان اثر بکشد و پای زخم‌خورده ها را به درون قاب باز کند. کاری کند که بازنمایی هنرش نه منتقد کننده بر مبنای نظام باورها و ارزشهای رایج، بلکه مداخله کننده او به چالش کشانندهٔ نظم نمادین باشد. بااین‌حال حتی اگر یک هنرمند چنین امکانی را ندارد حداقل انتظار اجتماعی اخلاقی از او این است که خودش و هنرش به ابزار پولشویی، کنترل اخلاق عمومی، انضباط بخشی امنیتی و جعل تاریخ تبدیل نشود. در زمان حاضر که هنر غرق در روابط قدرت و سرمایه است هنرمند اگر خود به تسهیل‌گر و همدست ظالم تبدیل نشود و درعوض برای ساز و کارهای اشکار سازی وضعیت رژیم تلاش کند، سهم خود را به جامعه ادا کرده‌است و نیاز نیست زحمت تریبون دادن به مردم را بکشد در غیر این صورت نمایندگی کردنی که امثال شهاب حسینی سودای آن را دارند، آن ها را تبدیل به سوپاپ اطمینان برای حاکمیت میکند که هنرمند را به کاسب درد و رنج مردم برای یک بازار جهانی تازه مبدل میکند. نگاهی به پشت‌پردهٔ هنرمند شدن مهران مدیری بیندازیم. مهران مدیری در دههٔ نود خورشیدی فراتر است که کمدین به یک چهره ملی تبدیل شد کمتر کسی است که در ایران وی را نشناسد وزیر خارجه و معاون رییس دولت سر صحنه فیلم‌هایش یا رونمایی از آنها حاضر میشود مقامات دولتی (مورد انتقاد ولی‌فقیه) را در برنامه‌هایش بدون هیچگونه سانسور و محدودیت مورد انتقاد قرار میدهد و تلویزیون دولتی چند شب در یک هفته یک ساعت از وقت خود را به وی اختصاص میدهد (برای پخش برنامه دورهمی) آثار تلویزیونی و ویدئویی وی مثل مرد هزار چهره شبهای برره قهوهٔ تلخ و در حاشیه میلیون‌ها بیننده داشته‌است و از کار در تلویزیون به کارگردانی یک اثر سینمایی نیز ارتقا یافت و فیلمش در بهترین سالن‌های سینمای حکومتی به نمایش درآمد مدیری به یکی از پردرآمدترین تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها و بازیگران و مجریان تلویزیون تبدیل‌شده است. این شهرت دهها میلیونی و ثروت دهها میلیاردی در کشوری که یک کتاب ترجمه یا تالیف شده با تیراژ چند هزارتایی یک دهه پشت میز سانسور میماند و بعد با حذف قسمتهایی منتشر میشود، یا هزاران وب‌سایت اینترنتی فیلتر میشود، چگونه کسب‌شده و تداوم‌یافته است. آیا او صرفاً یک کمدین و بازیگر و مجری موفق است؟! آیا هر بازیگر و کمدین کوشا و بااستعداد میتواند به موفقیت وی دست یابد؟! جدیدا عکس هایی از محمود خاضعین نیز منتشر شده که گویا وی در قصد ربوده شدن مسیح علی نژاد نقش بسزایی دارد و این فرد رابطهٔ نزدیکی با مهران مدیری و بسیاری از هنرمندان و بازیگران و فوتبالیست ها دارد. در این رابطه بسیاری از عکس ها و اطلاعات منتشر شده است. و پشت‌پردهٔ بسیاری از هنرمندان رابطه‌ای عمیق با رژیم وجود دارد که ما از آن بی خبریم و ملت ایران نیز بدون آگاهی خود از این هنرمندان حمایت میکنند و آنهارا پرورش میدهند. مدتی پیش نیز در بیانیه‌ای عجیب و بی‌سابقه دویست و پنجاه بازیگر کارگردانان و عوامل تئاتر خطاب به علی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند خطی نوشته اند و اعمال سانسور بر آثار هنری را تایید کرده و خواستار درجه‌بندی در اعمال سانسور بر اساس میزان مخاطب هر رسانه شدند. این نامه بی‌سابقه و تکان‌دهنده را که مشابه آن در ایران و کشورهای دیگر دیده نشده هنرمندان مشهور و پیش‌کسوتی امضا کرده‌اند که به دلیل حمایت خود از سیاست‌های نظام و همچنین انعطاف و همکاری گسترده در تبلیغ فرهنگ و هنر ایدئولوژیک نظام همواره مورد انتقاد مخاطبان هستند. این افراد در این نامه از افزایش میزان سانسور در تئاتر انتقاد کرده و خواستار درجه‌بندی سانسور براساس گستردگی مخاطب هر رسانه شدند در بخشی از این نامه بسیار عجیب که به امضای چهره‌های شناخته‌شده‌ای از جمله فاطمه معتمدآریا مرضیه برومند رضا کیانیان و رامبد جوان رسیده آمده جناب آقای عباس صالحی ما ممیزی را رعایت کرده‌ایم نه چون دوستش داریم یا پذیرفته‌ای مش یا برایمان محترم است بلکه چون ساکن سرزمینی هستیم که عاشقانه دوستش داریم و قانون این سرزمین خوب یابد ممیزی را بر گردن ما نهاده ما هم در کارهای خود پیش‌از تولید به این ممیز فکر میکنیم و رعایتش میکنیم و اگر چیزی از دستمان برود سانسور کنندگان زحمتش را میکشند. و نتیجه‌ای که در این بیانیه بدست می‌آید این است که آنها سانسور را پذیرفته‌اند و هیچ اعتراضی در رابطه با آن ندارند فقط خواستار درجه‌بندی سانسور در رسانه‌ها هستند. این بیانیه واکنش‌های کاربران زیادی را از هنری تا سیاسی در توئیتر به‌همراه داشته‌است در میان تفسیرها که بیشتر به عادی‌سازی ممیزی و سانسور و زانو زدن هنر مقابل فشار حکومت اشاره شده‌است. در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هنرمندانی بودند که به سانسور و محدودیت اعتراض کرده‌اند مثلاً بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان که چند سالی است به دلیل همین محدودیتها در امریکا فعالیت و تدریس میکند در سال ۱۳۷۱ و در اعتراض به توقیف فیلم مسافران در نامهای نوشته بود من دستم را می‌شکنم و اجازه نمی‌دهم مرا سانسورچی خودم کنید. سپهر عاطفی در توئیتر نامه آقای بیضایی را با آن قسمت از نامه دویست و پنجاه هنرمند مقایسه کرده که نوشته‌اند ما در همه کارهای خود پیش‌از تولید به این ممیزی فکر میکنیم و رعایتش میکنیم و اگر چیزی از دستمان در برود سانسور کنندگان زحمتش را میکشند. مجید توکلی نیز فعال سیاسی با اشاره به نامه دویست و پنجاه هنرمند به مفهوم ابتذال شر پرداخته و نوشته‌است اگر شر و نادرستی از راه (آگاهی) استمرار و استحکام بیاید- نه با زور و تحمیل- از مفهوم ابتذال شر استفاده میشود. این در واقع دوام شرع با بد آگاهی است. برای همین نامه ۲۵۰ فعال حوزه سرگرمی و تئاتر را ابتذال شر می‌دانم. امری که محصول نیندیشیدن به آن‌چیزی است که گفته‌اند. در حکومت جمهوری اسلامی هنرمندان مردمی نیست با ثابت کردن مردمی بودنشان رفته‌رفته از میان میروند. ممنوع التصویر، ممنوع الکارو حتی مهاجرت‌ها:؛ این اتفاقی است که در سالهای گذشته برای برخی چهره‌های صداوسیما رخ داده‌است. اما به‌نظر میرسد که اخیراً روند آن صعودی شده‌است. از ان سو استاد محمد رضا شجریان را شاهد بودیم با گفتن این سخن خداحافظی خود را در صدا و سیما اعلام کرد:؛ تاکید میکنم سازمان صداوسیما هیچ نقشی در تهیه آثار من نداشته و شایسته‌است به حکم شرع و قانون سریعاً کلیه واحدها از پخش صدا و آثار من خودداری کنند. این درخواست رسمی استاد آواز ایران از رییس وقت سازمان صداوسیما است که به خداحافظی همیشگی او و صدایش از آنتن و رادیو و تلویزیون تا امروز انجامید. از سویی دیگر در صدا و سیما و بین مجریان و بازیگران نیز مواردی مشابه دیده میشود. درست یک روز بعد از لایو اینستاگرامی رزیتا قبادی مجری شبکه دو که بابت خارج شدن کلمه رقص از زبان میهمان برنامه ممنوع تصویر یا ممنوع کار شده بود متن گفتگوی محمدرضا حیاتی اخبار گوی سابق صداوسیما با داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ هم منتشر شد که از صداوسیما بابت محترمانه نبودن فرایند کنار گذاشتنش گلایه کرده بودند. خانم قبادی در همان لایو اینستاگرامی گفته بود که برای صداوسیما مخاطب مهم نیست و تنها چیزی که برایشان مهم است خودشان هستند و بعد از اعلام خبر حضورش در لایو اینستاگرام از سوی مدیران صداوسیما و شبکه دو دعوت‌شده بود که مجدداً به کار بازگردد و حتی قول تهیه بلیط هم به او داده بودند اما نپذیرفته بود و در همان برنامه لایو گفت: از عادل فردوسی‌پور که بزرگتر و محبوب‌تر نیستم با او چه کردند؟ و چه تضمینی است که دوباره با من همین کار را نکند؟ من دیگر نمی‌خواهم به صداوسیما بازگردم. حیاتی هم که به‌علت نام بردن از یک خواننده پیش‌از انقلاب عذرش بعد از نزدیک به چهل سال از صداوسیما خواسته شد. به عمو پورنگ گفته‌است:؛ در رسانه‌ها خیلی‌ها زحمت میکشند. و مردم ما را جلوی صحنه میبینند اما نیروهای زیادی زحمت میکشند و هیچکس نمی‌بیند بازنشسته میشوند و هیچکس آنها را نمی‌شناسد. اینها شاید از چهره‌های هنری هم تأثیرگذارتر باشند. من توقع نداشتم وقتی بازنشسته شدم با من به‌طرز ویژه‌ای برخورد شود اما طبعاً کسی که علاقه‌مند به رسانه است اگر زمانی هم قرار است کنار رود باید مقداری محترمانه‌تر برود. رزیتا قبادی هم اخیراً اجرای برنامه عصر خانواده شبکه دو را برعهده داشت تااینکه در ویژه‌برنامه شب یلدا مهمان برنامه‌اش از مردم و بینندگان برنامه خاص در شب یلدا رقصیدن را در برنامه شب‌نشینی شان بگذارند تا در زمانه کرونا گرفتار افسردگی نشوند. بابت همین کلمه او روز بعد مجبور شد از مردم سه بار عذرخواهی کند که حالا آن‌طورکه خودش گفته این اصرار از سوی مدیر شبکه بوده‌است خودش گفته از استرس آن برنامه جنجالی حتی مشکل قلبی پیدا کردم. طی این مدت خیلی ناراحت بودم شب‌ها تا صبح گریه می‌کردم و حال مناسبی نداشتم الان هم حال خوبی ندارم اما مقاومم. او گفته‌است از وقتی عادل فردوسی‌پور و برنامه پرمخاطب نود کنار گذاشته شد متوجه شدم تلویزیون برای مخاطبانش ارزش چندانی قائل نیست. رضا رشیدپور نیز با سلسله برنامه‌های شیشه‌ای عبور شیشه‌ای شب شیشه‌ای و مثلث شیشه‌ای خود توانسته بود پای همه سوپراستارها را به تلویزیون باز کند و با آنها گفت‌وگوهای چالشی درست و درمان انجام دهد و در اوایل برنامه آخرش از آنتن پایین کشیده شد و با برنامه‌ای نیمه‌کاره پرونده‌اش در تلویزیون بسته شد و بعد از بازگشت دوباره به صداوسیما مجموعه آیتمی نمایشی عینک آفتابی و حالا خورشید را روی آنتن برد. و عادل فردوسی‌پور دگر مجری توانمند تلویزیون بود که پس‌از بیست سال اجرای برنامه نود در تاریخ بیست اسفند نود و هفت سال پس‌از بالا گرفتن شعله‌های اختلاف میان او و علی فروغی مدیر جوان و تازه‌کار شبکه سه از تلویزیون کنار گذاشته شد اما مدیر روابط‌عمومی شبکه سوم سیما دلیل حذف عادل فردوسی‌پور را چنین برشمرد و با عنایت به رفتار غیرحرفه‌ای تهیه‌کننده و مجری برنامه نود عادل فردوسی‌پور در عدم پخش این برنامه بعد از بازی انگلیس اسپانیا در دوشنبه گذشته و همچنین استمرار رفتار خارج از عرف ایشان در مصاحبه خلاف ابلاغ گروه ورزش برنامه مذکور پخش نخواهد شد عادل فردوسی‌پور سابقه اجرا و تهیه‌کنندگی برنامه‌های شاخص تلویزیونی نظیر فوتبال ۱۲۰، ۹۰، لذت فوتبال، بیست چهارده، بیست هجده و غیره را در کارنامه خود دارد. بسیاری از هنرمندان مردمی نیز در سایهٔ سیاه جمهوری اسلامی کنار زده شدند و در خلوت خود روحشان قرین رحمت شد. استاد طاهر یار ویسی – اسحاق انوری راد _ محمد یوسفی و بسیاری از هنرمندان موسیقی‌دانان نقاشان و خیلی هنرمندان و مردمی و منتقد در حاکمیت اهداف جمهوری اسلامی گرفتار شده و بدین‌صورت ممنوع کار ممنوع تصویر و خانه‌نشین شده‌اند. و آن دسته از هنرمندانی که در راستای اهداف حکومت تلاش میکنند رفته‌رفته بزرگتر میشوند و جایگاه بالاتری در جامعه و پیش مردم باز میکنند و جمهوری اسلامی نیز توسط انها و پا به پای انها در دیکتاتوری خود رشد و ترقی میکند. به امید از بین رفتن هرگونه ناعدالتی، ظلم و استبداد.
بخش ۵: خانم فرزانه روش سخنرانی خود را با موضوع هنر زیر زمینی ایراد کردند: هنر زیرزمینی، اصطلاحی ست که درباره آثاری به کار میرود که خارج از گفتمان رسمی و مجاز کشوری خلق می شود و هنرمندان زیر زمینی هنرمندانی هستند که ناامید از اخذ مجوز برای ارائه عمومی اثر خود، ناچار برای جذب مخاطبان خود به انتشار آن خارج از ضوابط مسلط بر جامعه می پردازند. هنرمندی که حاضر نمی شود، اثرش و اندیشه اش را مطابق سلیقه صاحبان قدرت سانسور کند و برای خلوت و آزادی اندیشه خویش احترام قائل است. از آنجا که تمام عرصه های هنری از جمله، موسیقی، نقاشی، ادبیات و شعر، سینما در ایران سازوکارهای جدی در زمینه صدور مجوز دارد و همچنین از آنجاکه،”هنر فرزند آزادی است، همانطور که شیلر شاعر و نویسنده برجسته آلمانی گفته است، همواره هنرمندان در ایران، به خلق آثار خود در فضای زیرزمینی سوق می یابند. درواقع زیرزمین واژه ای ست برای توصیف خرده فرهنگ های پیشرو. کسانی که سلایق وعلایق خود را به انواع دلایل به دور از فرهنگ جامعه می یابند یا می دانند. این لغت در ریشه، به جنبش های مقاومت و رهایی گفته شده است که معمولا مخفی و به اصطلاح زیر زمینی حرکت می کنند. هنر زیرزمینی در ادبیات جمهوری اسلامی یکی از ابعاد جنگ نرم بر علیه نظام اسلامی تعریف شده و تحت نگاه امنیتی کنترل میشود. از نظر حکومت اسلامی ایران، هنر زیر زمینی در صدد سیاه‌نمائی و برجسته‌سازی نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی است که از طریق «بیگانگان» هدایت و کنترل میشود. بنظر میرسد این ساده ترین بهانه برای رد صلاحیت ارائه اثر هنری در مجامع عمومی توسط مسئولین جمهوری اسلامی بوده است. هر چند علیرغم نگاه امنیتی حکومت، هنر زیرزمینی، در سالهای اخیر، رو به گسترش بوده و روز به روز به سطح متعارفی از ارتباط با مخاطب نزدیکتر میشود. این امر حکایت از سلیقه متفاوت مردم ایران با مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای رو به رشد و تکامل آنها علی رقم گفتمان مسلط جمهوری اسلامی دارد. قبل از پرداختن به روند شکل گیری این هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم به یادآوری مواردی پیش از انقلاب نیز می باشد. در سالهای حکومت پهلوی، هر چند که عبارت هنر زیرزمینی رایج نبود، اما میتوان رد پای چنان آثاری را در ادبیات مشاهده کرد؛ آثاری که علیرغم تمایل حکومت وقت به صورت مخفیانه منتشر و پخش می‌شد. از جمله می توان به کتاب “ورق پاره های زندان”اثر بزرگ علوی اشاره کرد که به سبب توقیف آن به شکل زیرزمینی به حیات خود ادامه داد.. بزرگ علوی در “پنجاه‌وسه نفر” پس از آزادی اش از زندان، دورهٔ حکومت رضاشاه را شرح میدهد. با پیوند میان ادبیات و سیاست، خفقان آن زمان را روایت میکند. او دربارهٔ مقصودش از نوشتن پنجاه‌وسه نفرگفته است: من میخواهم پیچ و مهره اجتماع دوره سیاه را به‌طور بارز به خوانندگان خود نشان دهم. محاکمه پنجاه‌وسه نفر با این وضع افتضاح‌آور که یکی از آثار ننگین تاریخ ایران به شمار میرود، محصول اوضاع و احوالیست که دوره سیاه را پابرجا کرده بودند؛ در محاکمه پنجاه‌وسه نفر و در گرفتاری و آزادی آنها تمام طبقات اجتماع ایران شریک بودند، بنابراین اگر من موفق شوم که حادثه ۵۳ نفر را به‌طوری‌که در حقیقت بوده، و وقایعی را که اطراف آن رخ داده، چنانکه شاید و باید، شرح دهم، گمان میکنم توانسته‌ام اوضاع اجتماع ایران را در این بیست‌ساله اخیر تشریح کنم. سینما نیز در اولین گام‌های تجربه زیرزمینی شدن بود. از جمله فیلمهای جنجالی که توقیف شد، فیلم”آرامش در حضور دیگران “ساخته ناصر تقوایی بود که روایتگر برشی از زندگی یک سرهنگ بازنشسته و زوال اندیشه او در جهان معاصر است. این فیلم در سال ۱۳۴۹ ساخته و پس از نمایش محدودی در جشن هنر شیراز برای عده ای از روزنامه نگاران و میهمانان جشنواره، بایگانی شد وسرانجام در سال ۱۳۵۲ اکران محدودی شد ولی دوباره توقیف شد وپس از آن بدلیل استقبال گسترده منتقدان و تماشاگران به عنوان ابزاری زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفت و البته راهش را به جشنواره های خارجی نیز باز کرد. از دیگر فیلمهای جنجالی به سبب محتوای سیاسی آن فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی در سال ۱۳۵۳ است که اگرچه در سومین جشنواره جهانی فیلم تهران نسخه اصلی آن به نمایش درآمد، ولی پس از آن دیگر تنها در عرصه هنر زیرزمینی نسخه اصلی آن دیده می شد. هنگام اکران عمومی تغییر و حذف قسمتهایی از فیلم، از جمله پایان آن مشهود بود، تماشاگر به خوبی می دانست که معنای اصلی فیلم نهفته در قسمت های سانسور شده است و بیش از پیش تشویق می شد که از نسخه زیرزمینی این اثر دیدن کند. مهمترین نکته در چنین سال‌هائی نیاز هنرمند به زیر ساخت‌های فنی و اجرائی وابسته به دولت برای انجام کار هنری بود که باعث می‌شد تا هنرمند نتواند از ضوابط و قوانین حاکم عدول کند. در عرصه هنرهای زیبا البته، در دوران پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی، هنر نوین در ایران رشد قابل توجهی به خود دید و بسیاری از هنرمندان نامی معاصر ایران در آن دوره رشد کردند. مکتب‌های هنری جدیدی، همچون سقاخانه، که در جستجوی روشی بدیع و ایرانی بودند برپا خاستند و تأثیری بنیادین بر هنر ایران در دهه‌های پیش رو گذاشتند. افزایش درآمدهای دولتی و راه‌اندازی دوسالانه‌های تهران نیز باعث شکل‌گیری دورانی پررونق برای بازار هنر در کشور شدند و حکومت و وابستگان به آن از جمله خریداران مهم هنر معاصر شدند. راه‌اندازی موزه هنرهای معاصر تهران با پشتیبانی و نظارت فرح پهلوی، در دورهٔ محمدرضاشاه پهلوی، نه تنها نقشی مهم در آشنا شدن هنرمندان ایرانی با سبک‌های هنری نیویورک داشت، بلکه ایران را مالک یکی از بزرگترین مجموعه‌های هنری غربی در جهان کرد. اگرچه فضای هنری ایران در دوران پهلوی دوم به سوی هرچه بازتر و لیبرال‌تر شدن پیش میرفت، اما فضای سانسور حاکم بر حکومت پهلوی، تعدادی از هنرمندان از جمله اردشیر محصص و اکبر بهکلام را ناچار به تبعید خودخواسته کرد. اغلب این هنرمندان پس از فرو افتادن حکومت پهلوی نیز به ایران بازنگشتند. با روی دادن انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مهاجرت هنرمندان ایرانی مثل مارکو گریگوریان، ژازه تباتبایی، پرویز تناولی، ابوالقاسم سعیدی، عباس عطار، مسعود عربشاهی، ناصر اویسی، و سیراک ملکونیان که اغلب به آمریکای شمالی مهاجرت کردند، آغاز شد. لیلی متین دفتری، کامران دیبا، بیژن صفاری، و علی مهدوی نیز پاریس را به عنوان مقصد خود برگزیدند. اما هنرمندانی که ناچار به ماندن در ایران شدند به خلق آثار خود در فضای خصوصی و زیرزمینی روی آوردند و ازینرو بر میزان تولید هنر زیرزمینی روز به روز افزوده شد. اینبار علاوه بر حوزه ادبیات و سینما، هنرهای زیبا و موسیقی هم به شدت مسیر تکامل خود را به عنوان هنر زیرزمینی طی کرد. خمینی به سینما، تئاتر و دیگر هنرهای پیش از انقلاب، که از نظر ایشان حاوی درون مایه فاسد و غرض آلود بود، انتقاد تندی داشت و ادعا میکرد که ما با هنر و سینما مخالف نیستیم، بلکه با فساد مخالفیم. طبق اندیشه های خمینی، تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمّدی، اسلام ائمه وا سلام فقرای دردمند، اسلام پا برهنگان و تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کننده اسلامِ رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرو مایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد. هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم و معضلات اجتماع، اقتصادی، سیاسی و نظامی است و هنردرعرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسیم تلخ کامی گرسنگان مغضوبِ قدرت و پول است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که همزمان با انقلاب پایه‌گذاری شده بود، مسئولیت پاسداری از گنجینه‌های هنری ایران را بر عهده گرفت. بنیاد، خود، تعدادی از پرتره‌های خاندان پهلوی را نابود کرد و تعداد زیادی آثار هنری مربوط به حکومت پیشین یا موجود در مجموعه وابستگان بدان را با قیمت‌هایی نازل در حراجی‌های تهران و اروپا فروخت، و باقی را در خزانه باقی گذاشت. بخشی از بنیاد، نقش حراج خانه‌ای را بازی میکرد که به آسان‌سازی فروختن این آثار در سکوت خبری و تأمین پول برای سازمان می‌پرداخت. به علاوه «انقلاب فرهنگی» علیه آنچه جمهوری اسلامی «امپریالیسم فرهنگی» غرب میدانست، اندک زمانی پس از انقلاب آغاز شد انقلاب فرهنگی در پی جایگزینی فرهنگ ترویج شده توسط حکومت پهلوی با فرهنگ اسلامی شیعی و جایگزینی آن با «هنر متعهد» بود. تا سالیان متوالی، هنر غربی، فیلم‌ها و موسیقی‌های «منحط»، و هنرهایی چون رقص و باله و خوانندگی (زنان) محدود شدند، این محدودیتها تحت عنوان رویکرد ضداستعماری انجام میگرفت. محدودیتهایی که بعضی از آنها هنوز نیز برقرار هستند. تعدادی از مراکز فرهنگی مستقل از حکومت و گالریهای هنری ناچار به بستن درهای خود شدند. هنرهای نقاشی و مجسمه‌سازی تا حد زیادی به حاشیه رانده شدند و فعالان آن به مهاجرت، تدریس یا انتشار آثارشان به شکل زیر زمینی پرداختند. به گفته علیرضا سمیع‌آذر، در سالهای آغازین انقلاب و بسته ماندن دانشگاهها در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی، هیچگونه هنری جز «هنر انقلابی» از سوی حکومت تحمل نمی‌شد. این محدودیتها شامل هنر نوگرا و مکتب بومی سقاخانه نیز می‌شدند. بدین شکل، بخصوص در زمینه هنرهای زیبا، تحت تاثیربیانات خمینی هنری به شدت تبلیغاتی و غرض آلود شکل گرفت که به نفی هنررو به رشد پیش از انقلاب وبه ستایش مستقیم شهدای انقلاب و چندی بعد شهدای جنگ ایران با عراق می پرداخت. به بیان دیگر، نخستین پیامد انقلاب اسلامی در ایران و به حکومت رسیدن سید روح‌الله خمینی، پایان سیاست‌های هنری حکومت پیشین و حاکم شدن فضای سانسور و فشار بر بسیاری از هنرمندان و دگراندیشانی بود که آثارشان در قالب «هنر انقلابی» جای نمی‌گرفت. هنرمندان انقلابی درارگانی بنام حوزه هنری گرد آمدند و در پی ایجاد هنری متناسب با انقلاب اسلامی بودند. طبق گفته آیت اللهی، آنها به جهت عدم آشنایی با سنت هنر اسلامی، عمدتاً از سبک واقع گرایی سوسیالیستی شوروی برآمده در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بهره می‌جستند. کسانی چون حمید قدیریان، علی وزیریان ثانی، مصطفی ندرلو، ناصر پلنگی، حبیب‌الله صادقی، کاظم چلیپا، حسین خسروجردی، و ایرج اسکندری که اغلب با نام «هنرمندان انقلابی» شناخته میشوند. از میان این افراد، تعدادی همچون چلیپا، صادقی، و خسروجردی بعدها عضو مراکز هنری حکومتی شدند و به مقامهای دولتی دست یافتند. با شروع جنگ ایران و عراق در سال ۵۹، هنر انقلابی–جنگی با هدف همراه کردن مردم با رویدادهای جبهه‌های جنگ و دعوت از آنان برای حضور در این جبهه‌ها، و نیز نمایش نمادین باورهایی همچون شهادت بود که به جبهه‌های جنگ زیبایی می‌بخشیدند. با بهره‌گیری از عناصر خیالی و ماورایی، هنرمندان انقلابی کوشیدند تا مفهوم‌های مبارزه و رشادت را بدون وارد شدن به روایت مستقیم از نبردهای جنگ و نشان دادن صحنه‌های خونین، به شکل روایی و نمادین به تصویر بکشند. همچنین نقاشان دیواری انقلابی مورد حمایت مراکز حکومتی قرار گرفتند. نهادهای اقتصادی و نظامی وابسته به رهبری کشور اقدام به استخدام هنرمندان برای اجرای دیوارنگاره‌هایی بر سطح دیوارهای شهرهای بزرگ کشور کردند. این دیوارنگاره‌ها با نقشه‌های معین و در مکان‌های از پیش تعیین‌شده برای دید بهتر مردم ساخته می‌شدند، و در همگی آنها نمادهای مذهبی شیعه به چشم می‌خورند. مضمون این دیوارنگاره‌ها را میتوان در گروههای «مخالفت با دشمن امپریالیست و استعمارگر»، «ولایت فقیه»، «انقلاب اسلامی و شخصیتهای تاریخی اسلام‌گرا»، و «شهادت» طبقه‌بندی کرد. بر روی این کارها اغلب امضای نقاش و نهاد پشتیبان آنها (برای نمونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به چشم میخورد. تصاویر رهبران مذهبی ایران، همچون سید روح‌الله خمینی و سپس سید علی خامنه‌ای، از جمله نگاره‌هایی بودند که در جای‌جای کشور به فراوانی دیده می‌شدند. مخالفت با «رژیم صهیونیستی» و «شیطان بزرگ» در کنار تصاویر مسجدالاقصی از جمله دیگر تصاویر پرهوادار بودند. اما هنرمندان مستقل که در اقلیت بودند، در پی سبکی بودند که ریشه در سنت هنر ایرانی داشت و مستقیماً از سبک‌های هنری غربی یا مضامین سیاسی وتبلیغاتی جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کرد وبه نمایش آثار خود در فضاهای خصوصی روی آورد. از جمله می توان به هنرمندان گرافیتی کار اشاره کرد که مستقل از نهادهای وابسته به حکومت، و مخفیانه در خیابانهای تهران آثار مطرحی از خود بر جای گذاشته‌اند. یکی از این هنرمندان،”تنها” است، که تصاویری همچون گداها و کودکان خیابانی تهران درآمیخته با خطاطی را بر دیوارهای این شهر میکشد. او را میتوان از جمله نخستین گرافیتی کارهای ایرانی دانست که در کارهای خود مضامین آشکار اعتراضی–سیاسی به کاربرده اند. او در ایران در طی یک دوره جنگ و دوران اصلاحات خاتمی بزرگ شد و دردانشگاه هنر و معماری تهران تحصیل کرد. در حالی که هنوز دانشجو بود، به عنوان اعتراض به شرایط دانشجویی، شروع به استفاده از دیوار نویسی و دیوار نگاری در اطراف دانشگاه کرد. سرانجام وی به دلیل اعتراضاتش علیه محدودیت های مذهبی توسط رئیس دانشگاه اخراج شد. پس از اخراج از دانشگاه، فعالیت های نقاشی دیواری وی در شهر تهران افزایش یافت. الون اولین شخصی بود که به شکلی مستقل و زیرزمینی نقاشی روی دیوارهای شهر را دردهه ۱۹۹۰ شروع کرد. نام او را می توان همزمان به معنای “تنها” وهم “اول” تعبیر کرد که دلالت بر پیشگام بودن او در صحنه هنر شهری در خاورمیانه دارد. وقتی او این کار را درسال ۱۹۹۰ شروع کرد، زمانی بود که هیچ کس نمی دانست که چه نقاشی های دیواری در کشورش است. او نقش بسیار تأثیرگذاری در ظهور هنر خیابانی و استنسیلینگ در داخل ایران داشت. دیگر هنرمند خیابانی معترض، بلک هند است که به تضادهای اجتماعی در ایران و مشکلات جامعه اشاره میکند. وی به دلیل غیرقانونی بودن نقاشی های دیواری مستقل خود، ناشناس باقی مانده است. او با استفاده از هنر استنسیل در مورد تبعیض جنسی در جامعه ایران، تجارت اعضای بدن انسان و رویدادهای سیاسی در خاورمیانه کار می کند. او در مصاحبه ای با گاردین، می گوید: “مردم حق دیدن این هنر را دارند. من هنر خیابانی را انتخاب کردم زیرا می خواهم با انحصارهنردر گالری ها مبارزه کنم. جامعه فکری و هنری ما قدرت مردم عادی را دست کم و نادیده می گیرند” در اثری از او، بازار فروش کلیه توسط ایرانیان نیازمند به مانند یک حراجی تخصصی به تصویر کشیده شده‌است. به دلیل وجود هجو سیاسی قوی در کارهایش، بلک هند با هنرمند بریتانیایی، بنکسی، مقایسه میشود. با پایان جنگ، عده‌ای از هنرمندان ایرانی به مرور خاطرات تلخ خود از روزهای جنگ و تخریب پرداختند. خسرو حسن‌زاده روایتی هولناک از جنگ دارد و به بی‌معنا بودن رویدادی میپردازد که در آن دوستان با کفنی سفید بازمی‌گردند و هویتشان به ارواحی سفیدرنگ تقلیل می‌یابد. در مجموعهٔ “جنگ” حسن‌زاده کلاهخودهای جنگی تیرخورده و سوراخ شده‌ای را به تصویر میکشد و با معنی زدایی در ذهن بیننده، مؤثر بودن آن ابزارها را در جنگی خانمان‌برانداز زیر سؤال می‌برد. شادی قدیریان در مجموعه “ نیل، نیل بهتجربهٔ نامعمول اختلاط جنگ و زندگی عادی اشاره میکند. در یکی از عکس‌هایش، نارنجکی در ظرفی میوه کنار میوه‌های دیگر قرار گرفته؛ تصویری به ظاهر آرام و عادی که بیننده را به فضای دلهره‌آور ورود جنگ به زندگی می‌کشاند. نیوشا توکلیان نیز در مجموعه عکس‌های تأثیرگذار خود، به سراغ مادران عزاداری میرود که پس از گذشت سالها از جنگ، هنوز در غم از دست دادن فرزندان خود هستند و نمایشگر زنده‌ای از میراث خشن جنگ. ضابطه مند کردن خلق آثار هنری با توجهبه حجم بالای هنرمندان وفیلمسازان، امروزه دیگر با حکمرانی دوربین دیجیتال وفضای نامحدود اینترنت، ناممکن است و هر روز شاهد تولید آثار باکیفیت و بی کیفیتی هستیم که خالقانشان به هیچ وجه خود را ملزم به پذیرش معیارهای قانونی و عرف جامعه نمی دانند. این افراد به هیچ وجه هم در بند کسب مجوز و تائید از نهادهای رسمی همچون اداره ارشاد و یاانجمن سینمای جوانان نیستند و بیشتر تمایل دارند اثر هنری شان را برای آن سوی آب ها بفرستند یا آن را در فضاهای مجازی و شبکه های پربیننده اجتماعی قرار دهند. باتوجه به دور زدن قانون و ضوابط موجود می شود چنین رویکردی را معادل هنر زیرزمینی دانست و از این هنرمندان که تعدادشان هر لحظه در حال افزایش است به عنوان هنرمندان زیرزمینی نام برد. نقاشها، عکاس ها و مجسمه سازان ایرانی که درگیر خطوط قرمز فراوانی هستند، از وارد شدن به مناطق ممنوعه خودداری نکرده اند و همواره به سراغ سوژه هایی که امکان دریافت مجوز برای نمایش آنها از سوی ارگان های ذیربط وجود ندارند، رفته اند و راه حل را نیز باز در زندگی زیرزمینی در ایران یافته اند. نتیجه؛ ده ها نمایش، اکسپو و نمایشگاه زیرزمینی عکس، نقاشی و مجسمه است که میزبان “آثار منشوری”هنرمندان تازه کار و نامی ایرانی است. نازنین که به نمایشگاه های زیرزمینی سر میزند در رابطه با گالریهای زیرزمینی میگوید: همیشه محل نمایشگاه ها یک محل مشخص نیست گاهی هنرمندان خانه یا محلی را که مناسب باشد برای نمایش آثار آماده میکنند اما مکان هایی هم هستند که گالری های دائمی و مخفی برگزاری نمایش های زیرزمینی آثار بدون مجوز هستند. اما نکته مهم این است که این گالری های ثابت و زیرزمینی محل بهتری برای فروش آثار هستند چون تبدیل به پاتوق کلکسیونرها شده اند اما نمایشگاه های زیرزمینی غیردائمی کمتر شانس فروش آثار را پیدا میکنند. قیمت آثار هم آنقدر متفاوت است که نمیشود گفت و بیشتر به رزومه و اسم و رسم آرتیست و صد البته اندازه کار بستگی دارد. قیمت یک اثر یک متر در یک متر یک آرتیست کم نام و نشان حدود 3.5 میلیون تومان از سوی صاحبان گالری عنوان میشود اما درمورد سقف قیمت هیچ نظری نمیشود داد، نکته مهم اینکه قیمت واقعی اثر را فقط خریدار میفهمد چون گالری‌دارها برای بازارگرمی نیز قیمت هایی عجیب و غریبی اعلام میکنند، وضع اقتصادی هنر بسیار خراب است و کسی از این پولهایی که صاحبان گالری مدعی هستند خرج نمیکنند. یکی از این گالریهای ثابت زیرزمینی در نزدیکی های محله هفت تیر است، خانه ای است قدیمی که از ظاهر آن هیچ چیز مشخص نیست، مدیران گالری با میل، برگزاری نمایشگاه را اطلاع میدهند، به آدرس میروید زنگ میزنید، در را با شناختن شما باز میکنند. این گالری ها خیلی بزرگ نیستند مثلا سالن یکی از معروف ترین گالری های زیرزمینی در تهران ۲۰ متر است، تعداد آثاری که هر بار نمایش میدهند زیاد نیست تعداد مهمانان هم طبیعتا نمیتواند زیاد باشد. اساسا صاحبان گالری ها مشتری های خود را شناخته اند و در هر نمایشگاهی که برگزار میکنند برای مشتری ها و علاقه مندان به همان سبک از نقاشی میل میزنند و خبر نمایش آثار جدید را میدهند. در بسیاری از اوقات حتی صاحبان آثار در افتتاحیه آثار خود حضور ندارند و مثلا برخلاف آنچه که رسم است مدعوین دسته گلی هم برای افتتاحیه نمی آورند. ارتیست بیشترین کارهای بدون مجوز، زنان هستند گلچهره صاحب یک گالری زیر زمینی است، او در مورد نمایش زیرزمینی آثار هنری میگوید: نمایشگاه های آثار بدون مجوز خیلی خیلی خصوصی هستند. تا زمانی که کارها عمومی نباشند و در نشریات عمومی از آنها اسمی برده نشود، مشکلی به وجود نمی آید. اما در یک سال گذشته روند نمایش کارهای بدون مجوز کم شده است. ما فضایی را مهیا کرده ایم که حداقلی از استاندارد یک “گالری”را داشته باشد و آرتیست ها بتوانند کارهایی که امکان دریافت مجوز ندارند را در آن به نمایش بگذارند. نکته جالب اینکه بیشتر آرتیست هایی که کار بدون مجوز دارند خانم هستند. قبلا سالی 12 تا نمایشگاه داشتیم و با 12 نفر خاص کار می کردیم. در هر نمایشگاه 10 تا 15 و گاه تا 40 اثر هم بود. خریداران هم استقبال خوبی می کردند. آثار خیلی خوب بودند، اما قابل انتشار نبودند. نکته مهم این است که آثار در یک محیط استاندارد نمایش داده می شود و بهتر از ارایه اینترنتی است. سوژه کارهایی که به نمایش در می آیند اکثرا غیرسیاسی هستند. البته اثر با اثر فرق دارد مثلا اروتیک در نقاشی یک موضوع خاصی است با نمایشگاه عکس اروتیک فرق دارد. مثلا نمایشگاهی داشتیم که بدن ها برهنه بود، اما چنان دفرمه بود که زیبایی شناسی، اصلا زیبایی شناسی اروتیک نبود. آرتیست ها بیشتر زن بودند و سوژه و پروژه، بدن های خودشان بود و درگیری ها و دغدغه هایی که با آن داشتند. تا حالا مشکل امنیتی برای ما پیش نیامده ولی خب همواره هنرمندها نگران هستند و گاهی واقعا این حس ترس در آرتیست ها بسیار بالا میرود، این هراس فعلا آنقدر زیاد شده که ما طی یک سال گذشته هیچ نمایشگاه زیرزمینی با موضوعات خیلی مورد دار برگزار نکردیم. یعنی آثاری که در یک سال گذشته برگزار شده نه موضوع سیاسی داشته و نه حتی یک مورد مثلا اندام لخت داشتیم. ما نسلی هستیم که زیر زمین به دنیا آمدیم و از روز اول ممنوعه بودیم، تا کی باید بترسیم و خود را سانسور کنیم. وقتی می شود، باید بستری داشت تا این ها را به نمایش بگذاریم. این اثار را در زمانی که تولید می شود، نمایش می گذاریم چون وجود دارد و نمی شود نفی کرد. از زمان روی کار آمدن آقای روحانی در کار ما هیچ تفاوتی ایجاد نشده. هنوز کارهای سیاسی تولید می شود و به دست ما می رسد، در هر حال آنها نمایش عمومی پیدا نمی کنند. خریداران هم چندان به سمت آنهانمیروند. آدمهابه طورمداومتر ترسوتر میشوند.
بخش ۶: آقای محمد فرشیدیان در بخش معرفی فیلم یک انیمیشن به نام روح را معرفی کردند: انیمیشن «روح» که از تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ از طریق سامانه نمایش آنلاین دیزنی پلاس عرضه شد، اولین محصول استودیو پیکسار کمپانی دیزنی است که نقش محوری و اصلی آن یک شخصیت آفریقایی- آمریکایی است که مورد تمجید منتقدان نیز قرار گرفته است.
«روح» به کارگردانی «پیتر داکتر» که با بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری ساخته شده، یکی از بخت‌های اصلی شاخه بهترین انیمیشن اسکار ۲۰۲۱ است و تاکنون نزدیک به ۶۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروخته است. این فیلم اشاره به مردی که موسیقی جاز را تدریس میکند و در دل ارزوی روزی را میکشد که که با یک گروه معروف جاز به روی صحنه برود. اما دقیقا در لحظه ای که او دعوت به کار در این گروه معروف میشود در اثر یک حادثه میمیرد و به دنیای بعد از مرگ میرود. در ادامه با اصرارمیتواند به زندگی برگردد اما اینبار تصمیمات دیگری برای خود میگیرد.
بخش ۷: بحث آزاد با موضوع هنر در تبعید با حضور مهمان جلسه آقای ابوالفضل محمودی آغاز گردید:
ایشان 27 سال است که نقاشی میکنند. در حدود 25 سال است که این کار را به صورت حرفه ای انجام میدهند. آقای محمودی درمورد تجربیات واینکه چرا از کشور بیرون آمدند توضیح دادند که به خاطر محدودیتهایی که در ایران داشتند علاوه بر شرکت کردنشان در جشنواره های مهم و آوردن مقامهای بین المللی و همچنین اهمیت ندادن مسولان مربوطه به فردی که هنرمند است وهمچنین عدم حمایت لازم در این جهت مجبور به ترک خاک خود شدم. در کشور ما به هنرمندان اهمیت داده نمیشود و محدودیتها به قدری زیاد است که یک هنرمند نمیتواند انچه که دوست دارد انجام بدهد و فضای آزاد برایشان وجود ندارد. بسیاری از هنرمندان مجبور هستند آثار زیبایی که خلق کرده اند را سالها در انباریهای خانه قرار دهند که شاید یک روزی بتوانند انها را در معرض نمایش بگذارند. ایشان بعد از مهاجرتشان اظهار کردند که در فضای آزادی که دارند توانسته اند تابلوهایی خلق کنند که رنگی هستند ومانند زمانی که در ایران بودند کارهایشان سیاه وسفید نیست. اما در فضای آزاد هم ناراحت مردم کشورم هستم که محروم هستند از دیدن دنیای زیبا وآزاد. وهمچنین در ادامه گفتند که من روی موضوع آزادی عقیده وبیان نقاشی کشیده ام که متاسفانه به دلیل مخدودیت ها نتوانستم انها را ارائه دهم اما اینجا قصد دارم کارهایی که در ذهن دارم را به تصویر بکشم.
دربخش پایانی اقای اسماعیل هاشمی ضمن تشکرازسخنرانان وفعالین ومیهانان ومنشی جلسه سمانه بیرجندی، ادمین ها خانم رزا جهان بین وخانم ستاره دژم، واقای سیداسماعیل هاشمی، اقای مهدی گلسفیدی ومسئولین ضبط صدا وتدوین خانم رزاجهان بین، خانم سمانه بیرجندی، خانم ستاره دژم ختم جلسه را درساعت 22:00 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
مریم افتخار
در روز یکشنبه مورخ ۱۱ جولای ۲۰۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش ۱: آقای سام جباری کرمانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان درخرداد ماه ۱۴۰۰ را ارایه دادند.
بخش ۲: خانم سمانه بیرجندی با موضوع بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام) مصوبه 9 دسامبر 1948 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در 9 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی است که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. کنوانسیون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون بین المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاریخ 20 آذر 1334 بدون هیچگونه حق شرط و تحفظی به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین المللی با تغییر رژیم ها از بین نمیرود و هر دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آنرا امضاء کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نماید. طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشته اند، دولتهای طرف کنوانسیون: با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.. با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است. با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز. دین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد: ماده اول: دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند. ماده دوم: در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود: الف: کشتن اعضای یک گروه ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.. د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه. ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. ماده سوم: اعمال زیر قابل مجازات میباشند: الف: قتل عام. ب: توطئه برای قتل عام. ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها د: کوشش برای انجام قتل عامه: شرکت در امر قتل عام. ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده ماده پنجم: دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده ششم: افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند. ماده هفتم: عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند. ماده هشتم: هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند. ماده نهم: اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت که در این جنایت (شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود. ماده دهم: متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود. ماده یازدهم: کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه 1950، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده دوازدهم: هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت. ماده سیزدهم: درهنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد. کنوانسیون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند. هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، 90 روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد. ماده چهاردهم: کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر 5 سال به 5 سال، در صورتی که حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد. اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت. ماده پانزدهم: اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد. ماده شانزدهم: درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد. ماده هفدهم: دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد: الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده 11 ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده 12. ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده 13. د: انصرافهای دریافتی. بنابر ماده 14. ه: فسخ کنوانسیون بنابر ماده 15. و: تذکرات دریافتی بنابر ماده 16 ماده هیجدهم رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد. ماده نوزدهم: کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. و اما مغایرت این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین صورت است: طی 43 سال تاریخ حکومت جمهوری اسلامی تمامی جنایات و کشتاری که انجام شده است بنا بر قانون اساسی شکل گرفته است. که در این جا به ان اشاره میکنم. از بهمن 57 تا سال 97 حدود 26325 نفر اعدام شده اند که بخشی نیز به طور رسمی اعلام نشده است: اعدامهای اول انقلاب توسط خلخالی و جنایت سینما رکس آبادان: روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان می باشد. در جریان آتش زدن سینِما رکس بین ۳۷۷ تا ۶۰۰ نفر در آتش سوختند. بعد از انقلاب برعکس بعضی از وقایع سال ۵۷ واقعه سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای آن برگزار نشد حتی آیت الله لاهوتی در کیهان سال ۱۳۵۸ اعتراف کرد که آتش زدن سینِما قم به دستور احمد خمینی صورت گرفته است، اعترافی که باعث قتلش در زندان با سم گردید. جنایت های دهه ۶۰ و سال ۶۷ براساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق در ایران، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان های مختلف اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند. در سال ۱۳۶۷ نیز به فرمان آیت الله خمینی گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال بیش از چهار هزار نفر کشته شدند. در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروههای چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. مقامات جمهوری اسلامی اعدام آنها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است، به گفته مهدی خزعلی به نقل از معاون وزیر اطلاعات وقت و مقامات ارشد نظام در سال ۶۷، تا ۲۰۰۰۰ نفر را اعدام کردند و تعداد ۴۰۰۰ نفر به نقل از آقای منتظری مربوط به فقط زندان اوین است. انقلاب فرهنگی و جنایات. جنایت سال ۶۷ گورستان خاوران حکومت در دانشگاههای کشور – دانشگاه صنعتی شریف: انقلاب فرهنگی ایران، مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایران، آموزش عالی در ایران و آموزش در ایران در جمهوری اسلامی ایران (به ویژه سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی) بود که با هدف پاک‌سازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران، «غرب‌زده» به‌شمار می‌رفتند، صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی‌سازی دانشگاههای مدرن و از بین بردن فاصلهٔ بین دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد. در زمان انقلاب فرهنگی و جنگ، دانشگاه صنعتی شریف بر طبق منابع مختلف ۴۰۰۰ دانشجو داشته است. برطبق منابع به همراه لیستُ نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کشته شده اند، عمده کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این تعداد بیش از۱۵۰ نفر یا اعدام و یا در زیر شکنجه کشته شده اند که بسیاری از آنها در گورهای بی نشان نظیر خاوران دفن شده اند. جنایت های جنگ: بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران: ایران ۷۳۰۰۰۰ هزار کشته و ۱۲۰۰۰۰۰ مجروح و عراق ۳۴۰۰۰۰ کشته و ۷۳۰۰۰۰ مجروح داده است. هرچند که براساس آمار رسمی که مانند سایر آمارها غیر قابل اعتماد است: این جنگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان کشته و زخمی شدند که از این میان ۲۶۲۰۰۰ ایرانی و ۱۰۵۰۰۰ عراقی کشته شده‌اند. جنایت های سال: ۷۸ وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق میشود. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند و همچین بعد از بیست سال از سرنوشت از ناپدید شده این اعتراضات، سعید زینالی خبری در دست نیست و احتمالاً کشته شده است. جنایت های سال ۸۸: در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط نیروهای پلیس و شبه نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی آنان، تعدادی از معترضان به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده‌است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالیکه آمار رسمی دولت خبر از کشته شدن دست کم ۳۰ تن در این رویدادها میدهند، گروههای مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته شدگان را انتشار داده است. با این حال کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونتهای پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اسامی ۱۱۲ کشته شده پس از انتخابات ۸۸ از جانب برخی گروه ها در این رابطه منتشر شده است. جنایت کهریزک: کهریزک زندانی غیر استاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کمتر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آنها را شکنجه کردند به همراه بدرفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. در این زندان جنایت صورت گرفته است. در یک سولهٔ ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاههای تهویهٔ هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری میشوند. بازداشت‌شده‌ها ۱۴۵ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف میکشند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل میشوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک آن است که بدن‌ها را خیس میکنند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک میزنند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند. بهرحال درایران صدها زندانی مخفی مشابه کهریزک وجود دارد که در آنها جنایت های زیادی صورت گرفته است و برای مردم هنوز ناشناس باقی‌مانده است. جنایت های سال ۹۶: تظاهرات ۱۳۹۶ ایران اعتراضات رهبری‌نشدهٔ مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران بود. که از۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنهٔ همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به‌ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. در این اعتراضات حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند که در بین آنها ۲ دانش آموز وجود دارد و ۶ نفر از معترضین دستگیر شده به اعدام محکوم شده اند جنایت های سال ۹۸: خبرگزاری‌ها و سازمانهای حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز میزنند. خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آنها مشخص شده‌است. تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن میباشد. بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آنها دستور داده تا هر کاری از دستشان بر می‌آید برای متوقف ساختن آنها انجام دهند. عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار به روز رسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصلهٔ روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دستکم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند. ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبگاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد. ۳۰ دی ۱۳۹۸ کواکبیان نمایندهٔ مجلس اعلام کرد: مقامهای مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده‌است. در میان جان‌باختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جان‌باختگان، نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده‌است. جنایت در نیزار های ماهشهرنیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه: پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدا تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید. این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصلهٔ ۲۴ ثانیه از سامانهٔ موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. مقامهای جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرز های هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند ظاهرا تنها یک نفر بعنوان عامل این فاجعه و جنایت بازداشت شده است. جنایت قتل های زنجیره ای قتلهای زنجیره‌ای، بکشتار برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، بود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتلها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید.. دادگاه قتلهای زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیرموضوع (اکبرگنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. سعید امامی نیز متهم اصلی این پرونده بود که به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت. گرچه در مجموع قتلها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتلها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روشهای گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند جنایت کشتن دانشمندان هسته ای: ترور شخصیتهای هسته‌ای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای ایران در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ گفته میشود. طی این عملیات مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علیمحمدی، داریوش رضایی‌نژاد و رضا قشقایی فرد کشته شدند، اما فریدون عباسی دوانی از سوءقصد جان سالم بدر برد. این جنایت های عمدتا توسط تیم های وزارت اطلاعات انجام شده است. با توجه به حساس بودن پروژه هسته ای ترور ها برای از میان برداشتن افرادی در پروژه هسته ای که به هر عنوان مسئله داشته اند انجام شده است. وزارت اطلاعات ایران در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که یک تیم گسترده تروریستی زیر نظر آمریکا، انگلیس و اسرائیل که مسئول این ترورها بوده‌اند را در پی یک سری عملیات پیچیده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر کردند.۱۲ نفر از دستگیر شدگان نیز در مستند تلویزیونی به ترورها زیر نظر اسرائیل اعتراف اجباری کردند. در سال ۱۳۹۸ مشخص شد که دستگیرشدگان ربطی به ترورها نداشته‌اند، بلکه زیر شکنجه مجبور به پذیرش اعتراف شده‌اند اشتباه در حد جنایت رهبر در ممنوع کردن ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور: در حالی که روزانه درایران صدها نفر از کرونا می میرند، متاسفانه سید علی خامنه ای دچار یک اشتباه هولناک شده و در کاری که صلاحیت و تخصص ندارد دخالت کرده است و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کرده است. این تصمیم اشتباه به بهای کشته شدن دهها هزاران نفر در کشور منجر خواهد شد که یک جنایت است. خرید و تهیه و تامین «واکسن کرونا و نحوه استفاده آن امری تخصصی است و نمیتوان به سلیقه شخص خاصی و یا نهاد خاصی، مردم رنجور و بیمار را از حق استفاده قانونی، شرعی و عرفی از برخورداری واکسن برای درمان محروم» کرد. هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی، مشارکت در مرگ و میر ناشی از کرونا و «کشتار عامدانه» و «جنایت» محسوب میشود. جنایت های زیست محیطی: مطالعات نشان می دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در ایران به دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوا جان خود را ازدست میدهندکه این تقریبا معادل 10 درصد موارد فوتی ها است.۴۰ هزار نفر کشته سالانه در ایران به واسطه آلودگی محیط زیست، به علت سو مدیریت کلان در کشور، عدم بروز رسانی تکنولوژی تولید. سوخت در پالایشگاههای ایران و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن و عدم بروزرسانی کیفیت تولید سوخت، همچنین عدم بروز رسانی کیفیت خودروهای تولیدی و تولید خودرو گاهی با استانداردهای ۴۰ الی ۵۰ سال پیش، همچنین مصرف سوخت با کیفیت نازل و علاوه بر آن مصرف مازوت در برخی از صنایع می باشد، که بطور غیر مستقیم جنایتی است که حکومت در حق مردم ایران انجام داده است. کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، اعدام صدها تن از پیروان ادیان، بهائی، مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان بدحجاب، هزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. سرکوب، شکنجه و اعدام درایران نیازی مبرم، حیاتی و بلاجایگزین است وهمین علت در چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی حتی یک روز سرکوب و شکنجه و اعدام قطع نشده است.
بخش ۳: خانم آذر ارحمی با موضوع حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران، سخنرانی خود را آغاز کردند:
همانطور که همه میدانیم تبعیض‌های قانونی بسیاری در قوانین ایران وجود دارد که در تعارض جدی با معیارهای حقوق بشری بین‌المللی است. متاسفانه حکومت ایران به شکلی ساختاری و با نفرت‌پراکنی و اتهامات امنیتی واهی به عادی‌سازی نقض حقوق پیروان دیگر ادیان به ویژه ادیان غیر رسمی مانند بهاییان و مسیحی و اهل سنت و دراویش گنابادی و یارسان و. … میپردازد و این از سیاست‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است. در دوره‌هایی سرکوب این پیروان ادیان شدت بیشتری داشته است ولی عملا از آغاز انقلاب یک سیاست دنبال شده است. پیروان دیگر ادیان تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودشان هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی و زندان و.. حکومت ایران قرار می گیرند. فعالیتهای مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی میتواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که از حقوق بنیادین هر شهروند باید باشد با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیتهای غیر قانونی کلیسایی وحتی اصطلاح نامفهوم «مسیحیت صهیونیستی» یاد میکند و به همین دلیل ایران به جهنم دیگر ادیان معروف است ودر سال گذشته به رتبه هشتم در ازار واذیت مسیحیان ارتقا پیدا کرده است وتبعیضات ونابرابری های زیادی برای انها بوجود اورده است از قبیل اینگونه تبعیضات میتوان به ۱. موانع شغلی: مسیحیان اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر، ریاست جمهوری، و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیض‌آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان میداند. هرچند اهل سنت که شاخه دیگر از دین اسلام است نیز از بسیاری از این مشاغل بی‌بهره هستند. برای کار در اموزش وپرورش فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای مسیحیان راغیر ممکن میکند. از جمله این شرایط میتوان به اعتقاد به اسلام، و ولایت فقیه اشاره کرد. در فرم‌های استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده میشود.۲. موانع در ازدواج: براساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمیشود مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود.. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان: به مسیحیان داده نمیشود اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند..۴. مسیحیان حق ندارند در نیروهای مسلح ایران استخدام میشوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند. بسیاری از انها در جنگ کشته شدند و جان خودشان را فدای کشورشان ایران کردند ولی این قانون تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا است.۶. حجاب اسلامی هم برای تمامی زنان ایران از جمله مسیحیان اجباری است. ۷. ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت ایران به اقلیتهای دینی را نشان میدهد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است. براساس این ماده «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» گذشته از اینکه این ماده قانونی بسیار تبعیض‌آمیز است و مسیحیان را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق میکند، نشان میدهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد میشوند. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت: «در مجلس یک لایحه‌ای تهیه کردم گفتم تبصره‌ای زیر این ماده بنویسید که حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند. اما ننوشتند. این یعنی ما را کافر میدانند و درست است که کاری به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم. حتی شهروند درجه دو و سه هم نیستیم. کافر محسوب می‌شویم». اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران بیان میکند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ولی متاسفانه این اصل رعایت نمیشود. در کشورهای دموکراتیک، حتی پرسش درباره باورهای دینی دیگران میتواند نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی تلقی شود، ولی در ایران افراد جامعه براساس هویت دینی و مذهبی به شهروندان درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند. مسلمانان شیعه اثنی عشری در صورتی که در راستای خوانش دینی حکومت ایران حرکت کنند، معترض نباشند و از خصوصیاتی که حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند، میتوانند شهروند درجه یک به حساب بیایند. براساس اصل سیزدهم از قانون اساسی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان، البته در اینجا منظور مسیحی‌زادگان ارمنی تبار و آشوری تبار ست، تنها اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در ایران هستند. پس با توجه به تبعیض‌های موجود که به چند مورد آن اشاره کردم، آنها در بهترین حالت شهروند درجه دوم به حساب می‌آیند و پیروان دیگر ادیان غیر رسمی مانند بهاییان، نوکیشان مسیحی و دیگر باورها شهروند درجه سوم به بعد هستند و به همین دلیل بسیار تحت فشار هستند. البته باید اشاره کنم که اگر مسیحیان به رسمیت شناخته شده به نوکیشان مسیحی کمک کنند و از آنها پشتیبانی کنند، آنها هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و عملا مانند نوکیشان مسیحی به شهروندان درجه سوم تبدیل میشوند. در این زمینه به عنوان مثال می‌توانم به مسیحی ایرانی ارمنی تبار سودا آغاسر و زوج مسیحی ایرانی-آشوری ویکتور بت تمرز و شمیرام عیسوی و فرزند آنها رامئیل بت تمرز اشاره کنم که تنها به همین دلیل به زندان محکوم شدند و رنج‌های زیادی را متحمل شدند. در سالهای اخیر جامعه مسیحی ایران آزارها و فشارها ی زیادی را تجربه کرده است مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده، یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها از آزادی نسبی برخوردار هستند. هرچند آنها هم همان‌طورکه عرض کردم از محدودیتها و تبعیض‌های گسترده رنج می‌برند. در ضمن، ارمنی‌ها و آشوری‌ها حق برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی را ندارند و باید به زبان خودشان پرستش کنند. جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. آنها با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهای خانگی هستند. بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی، باور خود را به شکل عمومی اعلام نمیکنند. در سالهای اخیر، بسیاری از مسیحیان ایرانی با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی، با احکام زندان از ۱ تا ۱۵ سال مواجه شده‌اند. این اتهامات سیاسی به این جهت وارد شده اند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایهٔ دینی دارند مانند شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری شود.. برخی از موارد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی علیه مسیحیان در سال گذشته به شرح زیر است: شلاق خوردن برای اجرای آیین دینی زمان (صاحب) فدایی و محمدرضا (یوهان) امیدی در پاییز، به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشا ربانی مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی)، متحمل ۸۰ ضربه شلاق شدند. مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشا ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند نیز معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را عملا به عنوان مسیحی به رسمیت نمی‌شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو میشود که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است. دستگیری‌های گسترده مسیحیان به اتهامات جعلی حمله به خانه و محل سکونت مسیحیان. در این میان می توان به حملات هماهنگ نیروهای امنیتی در تابستان گذشته اشاره کرد که دستکم ۳۵ شهروند مسیحی در پی یورش هماهنگ نیروهای در چند شهر از جمله تهران، کرج و ملایر، بازداشت، بازجویی یا زندانی شده‌اند. اکثریت این مسیحیان متهم به «اقدام علیه نظام از طریق تبلیغ مسیحیت» شدند و پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه تا برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه آزاد شدند. حکومت ایران بارها بدون ارائه سند و مدرکی نوکیشان مسیحی را با چنین اتهاماتی روانه زندان کرده است. ژوزف شهبازیان، رهبر کلیسای خانگی و ملیحه نظری دو نفر از این بازداشت شدگان بودند که بیش از ۵۰ روز در زندان به سر بردند. آقای شهبازیان با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد و خانم نظری با وثیقه یک میلیارد تومانی. در واقعه‌ای دیگر ماموران امنیتی، در پاییز به خانه ۱۲ نوکیش مسیحی در فردیس در استان البرز یورش بردند. هیچ‌یک از مسیحیان در این یورش بازداشت نشدند، اما بسیاری از وسایل شخصی آنها از جمله تلفن، لپ تاپ و هرآنچه که با مسیحیت ارتباط داشت، از جمله کتاب مقدس و مجلات و کتاب‌های مسیحی توقیف شده‌است. تداوم فشار بر رهبران مسیحی کشیش آشوری ویکتور بت‌تمرز و همسرش شامیرام عیسوی، پس از تایید حکم ۱۵ سال زندانشان در دادگاه تجدیدنظر، و پیش از پایان مهلت معرفی به زندان، ایران را ترک کردند. ویکتور بت‌تمرز ۶۵ ساله، به ده سال حبس و شامیرام عیسوی، ۶۴ ساله، به ۵ سال زندان، به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی، محکوم شده‌اند. حکومت ایران فشار زیادی بر رهبران کلیسای ایران در دهه‌های گذشته وارد کرده و دستکم هفت نفر از آنها به دلیل وفاداری به باور مسیحی خود جان باختند. محرومیت از تحصیل همزمان با بازگشایی مدارس، ماری (فاطمه) محمدی، فعال مدنی و زندانی سابق عقیدتی، که بدون ارائه دلیل خاصی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده، در نامه سرگشاده‌ای به حقی که از وی سلب شده و تشدید پیامدهای محرومیت از تحصیل پرداخت. این نوکیش مسیحی در این مورد محرومیت از تحصیل را ابزار فشاری علیه پیروان دیگر ادیان دانسته بود. فرزندان یوسف ندرخانی، فعال مسیحی زندانی، نیز سال ها است که با مشکلات تحصیلی روبروند. آقای ندرخانی و همسرش سال ها در تلاشند که پسرانش، دانیال و یوئیل، به دلیل مسیحی بودن از اجبار به شرکت در آزمون کلاس های قرآن معاف شوند. علیرغم رأی موافق دیوان عدالت اداری، مسئولان آموزش و پروش استان در چند سال گذشته با ثبت نام فرزندان او در مقطع بالاتر مخالفت کرده‌اند. یوسف ندرخانی در اعتراض به این وضعیت حتی دست به اعتصاب غذا نیز زد ولی با وجود وعده‌های مقامات برای رسیدگی به موضوع، مشکل همچنان حل نشده باقی ماند. دانیال فرزند ارشد آقای ندرخانی، علیرغم به پایان رساندن دبیرستان، به دلیل عدم شرکت در کلاس دینی، از مدرک پایان تحصیل محروم مانده است. محرومیت از کار و فعالیت اجتماعی در اوایل تابستان، دادگاه انقلاب بوشهر، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی وصلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌است. دراین میان، سام و ساسان خسروی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم شدند. این دو شهروند مسیحی همچنین از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شدند. مریم فلاحی علاوه بر۸۰ میلیون ریال جزای نقدی، به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده‌است. در صورت قطعی شدن این حکم، این پرستار مسیحی با حدود ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور است محل کارش را به دلیل باور دینی‌اش ترک کند. برخی از نوکیشان مسیحی نیز که به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی در خارک بازداشت شده بودند، از فعالیت اجتماعی وکار محروم شده‌اند. تبعید محمدرضا (یوهان) امیدی، نوکیش مسیحی، پس از ابراهیم فیروزی، دومین نوکیش مسیحی است که پس از تحمل زندان به تبعید فرستاده میشود. آقای امیدی، پس از تحمل دو سال و یک ماه حبس، پس از آزادی از زندان اوین در تابستان امسال، برای اجرای دو سال حکم تبعید راهی استان بوشهر شد. تبعیدگاه این شهروند مسیحی، شهر برازجان در شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر و در ۶۵ کیلومتری بندر بوشهر است. این درحالی است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی شده بود که در ایران شهری به عنوان تبعیدگاه نداریم. اذیت و آزار ابراهیم فیروزی در تبعید هم ادامه داشته است. این فعال مسیحی در راسک در سیستان و بلوچستان، درحال تحمل دومین سال تبعید است. آقای فیروزی در اوایل پاییز از اتهامات جدید «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت» تبرئه شد، اما همچنان برخی از وسایل شخصی وی از جمله کتاب‌ها و لپ تاپش توقیف است. زندان در دوران کرونا با نگرانی از شیوع کرونا پایان زمستان و اوایل بهار، دستکم هفت نوکیش مسیحی در میان ده هزار زندانی بودند که برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان ها به مرخصی فرستاده شدند ولی در آن زمان دستکم ده شهروند مسیحی که به دلیل فعالیت صلح امیزعقیدتی زندانی بودند، همچنان در حبس باقی ماندند. شیوع کرونا در زندانهای ایران، درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ایران و جامعه بین‌المللی تشدید کرده‌است. پیشتر یک شاهد عینی گفته است که “وضعیت بهداشتی در این زندان بسیار نامساعد است و زندانیان فقط آب ژاول برای ضدعفونی کردن و شست دست‌هایشان در اختیار دارند. مسئولان زندان حتی ماسک و ژل ضد عفونی کننده در اختیار زندانیان قرار نداده‌اند.” رای دادگاه برای جدا کردن کودک فرزندخوانده از زوج مسیحی دادگاه تجدیدنظر بوشهر، پاییز امسال حکم جدایی لیدیا ۲۲ ماه، از زوج نوکیش مسیحی، که از ده هفتگی سرپرستیش را برعهده داشتند، تأیید کرد. قاضی در حکمش اذعان کرده که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماری به فرزندی بپذیرد صفر است. قاضی دادگاه تجدید نظر حتی فتواهای آیت‌الله صانعی و ایت الله مکارم شیرازی، دو تن از مراجع تقلید شیعیان را در تایید حق سرپرستی زوج نوکیش مسیحی نادیده گرفت. نزدیک به ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از یک زوج نوکیش مسیحی شدند و این حکم را خلاف قانون اساسی کشور و قوانین بین المللی دانستند. قوه قضاییه هیچگونه واکنش و ترتیب اثری به این خواسته جامعه مدنی نشان نداد. محکومیت مسیحیان به زندان، از رشت تا بوشهردرشهرهای مختلف از جمله تهران، لاکان، رشت، بوشهر، خارک، کرمانشاه، مشهد، ملایر، اراک، کرج، سنندج، بوکان، گنبد، نوشهر و شیراز به دلیل باور و فعالیت صلح امیز عقیدتی بازداشت و یا به زندان محکوم شدند که برخی از این محکومیت‌ها که به طور علنی بازتاب یافته‌اند در اوایل تابستان، دادگاه انقلاب بوشهر، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی و فعالیتهای صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌است. در اختیار داشتن کتاب‌ها و نمادهای مسیحی، انجام مراسم دینی از جمله برگزاری جلسات کلیسای خانگی، و درارتباط بودن با «مبلغین» مسیحی ایرانی خارج از ایران، از جمله دلایلی است که دادگاه بوشهر برای محکومیت این شهروندان مسیحی، عنوان کرده‌است. در اوایل پاییز، مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی و با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کلیسای خانگی، مجموعاً به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در اواخر تابستان دادگاه تجدیدنظر، حکم کاویان فلاح محمدی، هادی عسگری و امین افشارنادری، را تأیید کرده است. این سه شهروند مسیحی که مجموعاً به ۳۵ سال زندان محکوم شده‌اند، در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برند. دادگاه انقلاب، تابستان سال جاری به اسماعیل مغربی‌نژاد، عضو کلیسای اسقفی، خبرداده که درخواست تجدیدنظر وی رد شده است و این نوکیش مسیحی به اتهام عضویت در گروههای «معاند نظام (مسیحیت تبشیری صیهونیستی)» و «تبلیغ علیه نظام»، باید دستکم دو سال حبس را تحمل کند. عبدالرضا (متیاس) علی‌حق‌نژاد، محمد (شهروز) اسلام‌دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، مهدی خطیبی، خلیل دهقان‌پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار از نوکیشان ساکن شهر رشت که به دلیل فعالیتهای عقیدتی خود مجموعاً به ۴۵ سال زندان محکوم شده‌اند همگی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند. هر یک از این نوکیشان، پاییز امسال به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به پنج سال زندان محکوم شده بودند. دادگاه تجدید نظر که بدون حضور این شهروندان مسیحی و وکلایشان برگزار شده‌است درخواست آنها را رد کرد. دراین میان، دادگاه تجدیدنظر اخیرا عزیز مجیدزاده (اندریاس) و یک نوکیش مسیحی دیگر را که نخواست هویتش فاش شود، از محکومیت مجموعاً ده سال زندان و دیگر مجازات صادر شده توسط دادگاه بدوی در رابطه با فعالیت صلح آمیز عقیدتی، تبرئه کرد. رد درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی را که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی در حال تحمل ده سال زندان است، رد کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، سه سال پیش این شهروند مسیحی را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی کشور ازطریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» کرده و به ده سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر تهران با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی دربارهٔ قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال زندان برای این نوکیش مسیحی تأیید کرد. در دادنامه وکیل این نوکیش مسیحی به دیوان عالی کشور، آمده «تا زمانی که اصل قانونی بودن جرم به وجود نیامده هر اقدامی جرم نیست و دادگاه تشکیل کلیسای خانگی را جرم و به براندازی پیوند زدند پس اگر کلیسا جرم است پس مساجد خانگی مباح است؟» در همین حال در اوایل تابستان، دادگاه تجدیدنظر محکومیت یوسف ندرخانی و صاحب (زمان) فدایی، را به شش سال و محکومیت محمدرضا (یوهان) امیدی را به دوسال زندان کاهش داد. تخریب و تغییر هویت مراکز مسیحی کلیسای ادونتیست، یکی از نمادهای معماری نوین دوره پهلوی در تهران، شنبه، دهم آبان ماه، شبانه تخریب شد. این کلیسا در خیابان جمهوری، در نزدیکی کافه نادری و در چند قدمی چهارراه ادیان قرار داشت. فضای داخلی این کلیسای ۷۱ ساله، از جمله «محراب، گچ‌بری‌های مزین به ۱۰ فرمان موسی و تزئینات داخلی کلیسای ادونتیست‌ها»، شش سال پیش تخریب شده بود. در چهار دهه گذشته، حکومت اسلامی بسیاری از اماکن و موسسات متعلق به مسیحیان را از جمله بیمارستانها و کلیساها را در اختیار گرفته‌است. اخیراً «ماده ۱۸» گزارش داد که بنای تاریخی توقیفی کلیسای اسقفی در اصفهان مبدل به «عزاخانه محرم» شد. تخریب بناها و مراکز متعلق به مسیحیان سال ها است که در ایران ادامه دارد، و حتی در اواخر سال میلادی ۲۰۱۹ محل دفن کشیش حسین سودمند، تنها نوکیشی که رسما به دلیل ارتداد اعدام شده، تخریب شد. جمهوری اسلامی در لیست ناقضان حقوق بشر، ادیان و مسیحیان جمهوری اسلامی ایران، چنان که از نامش پیداست، نظامی است که تار و پود آن را با اصول و مبانیِ مذهب شیعهٔ اثنیٰ عشری به هم پیوسته‌اند و چنان که در مقدمهٔ قانون اساسی‌اش آمده نظامی است که برپایهٔ مکتب اسلام شیعی و ولایتِ فقیه بنا شده است. چنین نظامی برای بقای خود راهی جز این ندارد که دین‌های دیگر را به حاشیه براند یا سرکوب کندواما کلیسا و آزادی دین و عقیده، حق همه مسیحیان است، چه نوکیش وچه مسیحی‌زاده. تعطیلی کلیساها، تصاحب املاک کلیسایی، بازداشت مسیحیان و جلوگیری از حضور آنها در کلیساها و تهدید آنها همگی نقض آشکار ماده هجدهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی دین و عقیده است. این در حالی است که ایران هم از امضاء کنندگان این اعلامیه جهانی است. این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بین‌المللی روبرو بوده است. به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای نقض شدیدحقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه زندانیان و نقض حقوق پیروان دیگر ادیان را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه پیروان دیگر ادیان پایان دهداما جمهوری اسلامی به جای قراردادن این دستور در راس کار برعکس به ازار واذیت نوکیشان مسیحی همچنان میپردازد ولی انسان با امید زنده است و باید تلاش کرد و ایستاد. هدف ما به عنوان مدافعان حقوق بشر آگاهی‌رسانی، حمایت‌گری و کاهش رنج انسانها است و در حد توان این کار را ادامه خواهیم داد.
بخش ۴: آقای رسول عباسی زمان آبادی با موضوع حقوق پیروان مندائیان در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند:
«قوم صابئین مندایی پیروان حضرت یحیی هستند که نزدیک به هزار و ۹۵۰ سال پیش به دلیل اذیت و آزار برخی از اهالی شهر قدس به سوی رودخانه فرات مهاجرت و در شهرهای بغداد، بصره، عماره، خرمشهر و هویزه و شوشتر و اهواز مستقر شدند. اورشلیم زندگی میکردند و به خاطر برخی آزارها به ایران و عراق مهاجرت کردند و به خاطر تقدس آب در کنار رودخانهها ساکن شدند تا راحت‌تر بتوانند فریضه‌های دینی‌مان را به جای بیاورند پیامبران آنها حضرت آدم، حضرت شیت، حضرت نوح، حضرت سام و حضرت یحیی هستند. کتاب مقدس انها «صحف آدم» یا «کنزا ربا» گنج بزرگ و به خط آرامی قدیمی است. زبان منداییان یکی از زبان‌های سامی است.» صابئین اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی جزو چهار دین پذیرفته شده نیست اما بنا به فتوای رهبری آنها برای برگزاری آیین خود آزادند. حجت الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام در این زمینه می گوید: «با توجه به فتوای راهگشای مقام معظم رهبری در اهل کتاب بودن دین صابئین و حقانیت این دین کهن و یکتاپرست و افزودن نظر فقهای دیگر، می توان آن را به عنوان یک ماده الحاقی به ادیان رسمی دیگر ملحق کرد.» منداییان را با لباس‌های خاص سفید رنگ میشود صبح‌های زود و پیش از غروب آفتاب زیر پل سفید و روبه‌روی کارخانه قدیم سیلوی اهواز ملاقات کرد. می‌آیند و به شیوه خودشان وضو میگیرند و نماز میخوانند. آنها را در اهواز به نام «صبی» می‌شناسند. محل زندگی‌شان نزدیکی رودخانه کارون است و بیشتر جمعیت‌شان در حرفه نقره‌کاری و میناکاری و زرگری فعالیت دارند. منداییان، در ازدواج و ایجاد رابطه خونی با دیگر ادیان سختگیرند و معتقدند وقتی آدم و حوا خلق شدند و ازدواج کردند، صاحب سه دختر و سه پسر شدند و چون ازدواج برادر و خواهر ممنوع است از دنیای نور و به امر خداوند ۶۰ خانواده مشابه این خانواده هشت نفری به زمین فرستاده شد که اولین اجتماع بشری را شکل دادند.» در مورد لباس لباسی که منداییان هنگام مراسم به تن میکنند از کتان خالص است و هیچ پلاستیکی در آن بکار برده نمیشود. سفیدی نشانه پاکی است و به همین خاطر شریعت‌شان این رنگ را برای برگزاری مراسم مذهبی برای آنها انتخاب کرده است. لباس پیروان حضرت یحیی از ۵ تکه تشکیل شده که در مراسم تعمید استفاده میشود. ازدواج مندائیان مراسمی خاص برای ازدواج دارند که در کتاب قلوستا به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است اما طلاق را جائز نمی‌دانند. یکی از مناسک مربوط به ازدواج در میان ایشان این است که عروس و داماد باید قبل از ازدواج تعمید داده شوند. پس از انجام غسل، دختر و پسر به خانه‌ای می روند و ازدواج ایشان باید توسط فردی روحانی که نقش عاقد دارد انجام شود. پیروان حضرت یحیی در شریعت خود سنتی به عنوان طلاق ندارند. مرد یا زن در دین ما به دو دلیل میتواند متارکه کند، یکی به دلیل دروغی که زندگی را تحت تأثیر قرار دهد و بنیان آن را به هم بزند و دیگری خیانت در زناشویی است که گناهانی نابخشودنی است.» مقررات خاص برای ذبح حیوانات منداییان از هر گوشتی برای خوردن استفاده نمیکنند و مراسم خاصی برای ذبح پرندگان یا گوسفند دارند. آنها پرندگانی را ذبح میکنند که از گوشت تغذیه نکنند و چنگال نداشته باشند مثل عقاب و شاهین و قرقی چرا که اعتقاد دارند ذبح آنها حرام است. اما از چهارپایان فقط از گوشت گوسفند نر استفاده میکنند. ذبح گوسفند یا پرندگان حلال گوشت طی مراسم خاصی صورت میگیرد. گوسفند را در آب جاری غسل میدهیم و بدون اینکه به لباس‌مان یا زمین بخورد روی نی‌هایی مخصوص می‌گذاریم و در حضور شخصی معتمد که شاهد بر اعمال ذبح است، حیوان قربانی میشود. سپس گردن گوسفند با نمک و آتش ضدعفونی میشود.» روزهای نحس و مبارک مندائیان دارای ۹ مناسبت جداگانه هستند. این مناسبتها بین یک روز تا پنج روز به درازا می‌انجامد. همچنین این مناسبتها به دو دسته «مبارک» و «نحس» دسته بندی میشوند. بر طبق این تقویم، نه روز مبارک و نه روز نحس در تقویم مندائیان وجود دارد. مندائیان تنها در روزهای اعیاد اصلی به ذبح قربانی که همراه با مراسم تعمید است می پردازند و همینطور تنها در روزهای نحس به روزه‌های سنگین می پردازند و از خوردن پرهیز میکنند. در روزهای روزه‌داری، آشامیدن آب یا چای منعی ندارد. روزه مندائیان در هر سال، سی و چهار روز را روزه میگیرند. برخی از این روزه‌ها روزهٔ خفیف است بدان معنا که مندائیان تنها از خوردن و نوشیدن برخی از اقلام خوراکی در این روزها خودداری میکنند و برخی دیگر «روزه سنگین» است که به معنای خودداری از خوردن و نوشیدن تمامی اقلام خوراکی در طی روزهای مذکور است. آیین دفن و کفن مردگان منداییان اعتقاد دارند روحی که قرار است از جسم خارج شود و به آسمان برود باید پاک و طاهر باشد به همین دلیل اگر کسی درحال احتضار است و چیزی به مرگش نمانده، او را در رودخانه غسل میدهند و پس از پوشاندن کفن، منتظر می‌مانند تا خداوند امانت را از آنها پس بگیرد.
اما اگر فرد مندایی در اتفاقی غیرمنتظره از دنیا جسد او را در رودخانه غسل میدهند و کفن و دفن او توسط ۴ نفر که به آنها «اشکندا» می‌گویند، صورت میگیرد. پس از این مراسم غذایی برای آمرزش روح تازه گذشته بین مستمندان توزیع میشود. «صابئین مرگ را تولد ابدی میدانند و برای کسی که از دنیا میرود عزاداری و گریه نمیکنند. وقتی کسی میمیرد روحش از جسم او آزاد میشود و این دنیای فانی را ترک میکند. در آیین نباید برای تازه گذشته گریه کرد. ما از این کار نهی شده‌ایم و لباس سیاه هم نباید بپوشیم.» اشتراکات دینی با سایر ادیان «هر دین جدیدی از دین‌های گذشته وام گرفته و برخی از آیین‌ها و رسوم‌شان باهم مشترک است. در اسلام بخشی از حرکات وضو با وضوی ما یکی است، در یهود محرمات‌شان یا ذبح و قربانی کردنشان با ما مشترک است. در مسیحیت غسل تعمید دارند و ماهم تعمید داریم ولی اشتراک اصلی همه ما اعتقاد به وحدانیت خداوند بزرگ است. همه ادیان به معاد اعتقاد دارند و هر کدام به نوعی خدا را عبادت میکنند.» معاد و نبوت از جمله اصول اولیه اعتقادی مندائی‌هاست. نمازشان را کنار رودخانه و به سوی شمال آسمان میخوانند، و باور دارند ترازوی عدالت الهی در شمال آسمان قرار دارد دین صابئین دینی موروثی است و امکان گرویدن به این دین از سوی غیر منداییان وجود ندارد. در طول سالیان اخیر که استان خوزستان با مشکلات زیست‌محیطی، اقتصادی و زیربنایی فراوانی روبه‌رو بوده است، مندائیان یکی از گروههای اجتماعی بوده‌اند که دچار بیشترین خسارت شده‌اند، چرا که نهادها و ادارات دولتی کمترین همکاری را برای رفع مشکلات آنها کرده‌اند. این در حالی است که در زمان جنگ تحمیلی، مندائیان از جمله کسانی بودند که دچار خسارت‌های فراوان مالی و جانی شدند. هم‌اکنون نیز این اقلیت دینی به نسبت بیشترین آسیب‌دیدگان را ناشی از جنگ هشت ساله ایران و عراق دارند. تبعیض‌ها و آزار و اذیت‌ها معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخلاق اسلامی اشکال ندارد.» با وجود آنکه مندائیان به عنوان پیروان دینی آسمانی شناخته میشوند، اما در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشدهاند. مندائیان در هیچ زمانی امکان داشتن نماینده را در مجلس شورای ملی، پس از مشروطه، نداشته‌اند. همچنین با درخواست مندائیان برای داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی، در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، به دلیل جمعیت پایین مندائیان مخالفت شده است. محدودیت دیگری که مندائیان دارند در ثبت نامهای دینی و مذهبی خودشان بر فرزندانشان هستند. ثبت احوال ایران بسیاری از نامهای مذهبی ایشان همچون «رام»، «یهانا»، «شارت»، «شیتل»، «هیبل» و «سیمت» را به رسمیت نمی‌شناسد. د تبعیض در مدارس دانش‌آموزان مندائی مجبور به حضور درکلاس‌های اسلامی و قرآن هستند و از این رو هویت دینی آنان مورد تهدید قرار میگیرد و دانش‌آموزان مندائی با احساس تبعیض روبرو میشوند. فرم‌های ثبت نام چالش دیگر پیش روی مندائیان آن است که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن در فرم‌های ثبت‌نام، ایشان مجبور به ثبت نام خود با نام ادیان دیگر هستند و از این رو هویت دینی ایشان پنهان نگاه داشته میشود/ مشکلات اقتصادی مندائیان، همچون دیگر گروه های دینی در ایران، از داشتن مشاغلی همچون غذا فروشی و رستوران داری محروم‌اند. ایشان همچنین از استخدام در مشاغل دولتی مختلف نیزمحروم‌اند. بسیاری ازمندائیانی نیز که درفعالیت های اقتصادی طلافروشی هستند، به صورتی مداوم، با اتهام بی‌اساس خرید طلاهای دزدی مواجه میشوند، ومغازه‌هایشان به صورت موقت پلمپ میشود. معضلات دراجرای مراسم مذهبی یکی از مشکلاتی که مندائیان برای اجرای مراسم خود در رودخانه کارون با آن مواجه هستند، ورود فاضلاب و کاهش حجم ورودی آب به این رودخانه هستند. این آب برای آشامیدن و کشاورزی مناسب نیست. قبرستان قبرستان مندائیان نیز از آزار و اذیت در امان نیست و بسیاری از سنگ قبرهای مندائیان شکسته می شود. قطعه «شهدای» مندائی، برخلاف سایر قطعه‌های «شهدای» جنگ ایران و عراق، مسقف نیست. در سال ۲۰۱۵، قبرستان مندائیان سوسنگرد مورد تعرض واقع شد و بسیاری از قبرهای آن تخریب شده بود.
بخش 5: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع اماکن مقدس پیروان ادیان در ایران (بخش دوم) آغاز کردند:
کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای تاریخی دارای تمدنی چند هزارساله و فرهنگی غنی ست. در طول تاریخ مردمان ایران، اعتقادات و رسوماتی منحصر به فرد داشتند. مذهب و آیین در ایران در طول تاریخ رنگ‌های گوناگونی به خود گرفته و همین امر سبب وجود مذاهب متفاوت در این کشور پهناور شده است. اکثر مذاهبی که در ایران کهن و ایران امروز بوده از جمله مذاهب یکتا پرستی است. هر مذهب و آیین برای اجرای آیین‌های مذهبی و عبادت پیروان خود بناهایی با توجه به اعتقادات خود برپا میکنند. پیروان ادیان در طول تاریخ در ایران برای اجرای مراسمات و عبادت خویش بناهای مذهبی برپا کرده اند. هر بنای مذهبی که ساخته شده نامی خاص به خود گرفته است. با نگاه به بناهای مذهبی میتوان اوج هنر و معماری آن دوران را دریافت. مکان عبادی که مسلمانان در آن به عبادت مشغول هستند، را مسجد می‌نامند. به همین منوال مکان‌های عبادی زرتشتیان را آتشکده، اماکن عبادی مسیحیان را کلیسا و محل عبادت یهودیان را کنیسه می‌نامند. در ایران و در شهرهای کشور برخی از مردم به دین مسیحیت گرویده و به این دین معتقد اند. از تاریخ ورود این دین به ایران اطلاعاتی وجود ندارد. اما برخی استاد نشان میدهد که این دین در سده اول میلادی در ایران رواج یافت. مبلغان دین مسیحیت در سرزمین رم تحت تعقیب و آزار قرار می‌گرفتند. از این رو به ایران و دیگر سرزمین‌ها گریختند. آن زمان حاکمان ایران اشکانیان بودند. پادشاهان آزادی خواه اشکانی به دین و مذهب رعایای خویش کاری نداشتند. مبلغانی که از ترس جان خویش از سمت شمال غرب و غرب به ایران آمدند، کار خویش را در این مناطق آغاز کردند. مردم این مناطق ایران شاید بتوان گفت اولین مسیحیان ایران بودند. به پیروان مسیحیت در ایران مسیحی می‌گویند. پیروان مسیحیت در ایران برای عبادت خویش کلیساهای زیبایی ساختند. کلیساهای اصلی مسیحیان ایران عبارتند از: کلیسای ارمنی ایران، کلیسای آشوری شرق ایران، کلیسای کاتولیک کلدانی ایران، کلیسای کاتولیک ایران از جمله مشهورترین و تاریخی‌ترین کلیساهای ایران در قسمت غربی ایران و شهر اصفهان است. کلیسای وانک اصفهان یکی ازمشهورترین و مهم ترین کلیساهای ایران است. این کلیسای تاریخی در سال 1906 میلادی 1285 شمسی ساخته شده است. این مکان به عنوان یکی از زیباترین کلیساهای ایران و شهر اصفهان شهرت دارد. کلیسای بیت اللحم اصفهان یکی دیگر از کلیساهای بزرگ و قدیمی شهر اصفهان، کلیسای بیت اللحم مقدس است. مربوط به دوران صفویه در شهر اصفهان است کلیسای ننه مریم، قدیمی‌ترین کلیسا ایران در ارومیه است.
از کلیساهای تهران را میتوان به کلیسای سورپ گئورگ و کلیسای مریم مقدس (تهران) و کلیسای سرکیس مقدس نام برد. کلیسا قلعه پرتغالی ها هرمز در دوره صفویه و توسط پرتغالیها داخل قلعه پرتغالی های جزیره هرمز ساخته شده است.
کلیسای کانتور قزوین یا کلیسای روس از کلیساهای ارتدکس با رنگ سرخ آتشین جلوهٔ خاصی را به این شهر داده است. شهروندان کلیمی دارای ۷۰ کنیسه، ۳۲ انجمن و سازمان مردم‌نهاد فعال هستند. شهروندان ارامنه: تعدادی از کلیساها و اماکن مقدس مسیحیان توسط سازمان میراث فرهنگی و شهرداری مرمت و بازسازی شده‌اند. همچنین تعداد زیادی از ابنیه مسیحیان در شهرهای مختلف ایران در فهرست آثار ملی قرار گرفته‌اند. ۳ کلیسای ارامنه ایران؛ قره‌کلیسا، کلیسای استفانوس مقدس و کلیسای زُر زُر ثبت یونسکو شده است. کلیساهای ارمنیان با سبک معماری خاصی که دارند، به راحتی از کلیساهای سایر فرقه‌های مسیحیت تمیز داده میشوند. مهمترین شاخص سبک معماری کلیساهای ارمنی گنبد آن است.
ایرانی‌های ارمنی یا ارمنیان ایران یا ایرانیان ارمنی‌تبار ارمنی گروه قومی از شهروندان ایران هستند که در تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، بندر انزلی سایر شهرها سکونت دارند.
ارامنه ایران با جمعیت حدود ۱۵۰ هزار نفر قریب به ۳۰۰ کلیسا دارند؛ یعنی به ازای هر ۵۰۰ نفر یک کلیسای ارمنی در ایران وجود داردآذربایجان شرقی: کلیسای گریگور تبدیل به مسجد شده، کلیسای هوانس مقدس ویران شده، کلیسای وار وارا نیمه دایر، کلیسای مریم مقدس دایر، کلیسای سرکیس مقدس آغاجاری نیمه ویران، کلیساهای اصفهان، کلیسای بیت الحم دایر، کلیسای سرگیس دایر، کلیسای استپانوس مقدس در طی زمان از بین رفته، شهروندان آشوری / جامعه ۳۰ هزار نفری آشوریان ۶۵ کلیسا دارند. جامعه ۳۰ هزار نفری آشوریان ۶۵ کلیسا در جمهوری اسلامی ایران دارند.
یعنی هر۴۶۱ نفر یک کلیسا. شوربختانه در چهار دهه گذشته، بسیاری از اماکن متعلق به مسیحیان، کلیساها مصادره و یا تغییر کاربری یافته‌اند. فعالیت کلیساهای پروتستان در ایران با فشار و محدودیتهای متعددی روبرو بوده و اغلب به تعطیلی کشانده شدند. بخشی از این املاک، مثل کلیسای اسقفی کرمان، بعد از مدتی تبدیل به مخروبه شدند و در نهایت بعد از تخریب به تصرف نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام درآمدند دیگر کلیساهایی که در سالهای اخیر تخریب شده‌اند: مصادره باغ شارون کلیسای جماعت ربانی در کرج، مصادره و تلاش برای تصرف کلیسای انجیلی در تبریز در سالهای ا خیر، علاوه بر این مصادره و به تعطیلی کشاندن بسیاری کلیساهای دیگر در اصفهان، تهران، همدان، مشهد، اراک، و اهواز. همچنین برخی از این املاک و کلیساها از دسترس و استفاده مسیحیان خارج شده است و برخی دیگر به صورت نیمه جان به فعالیت خود در املاک کلیسایی مثل یک مستاجر ادامه میدهند. تخریب کلیسای ادونتیست‌ها از سال ۱۳۹۴ آغاز شد.
تا این که بالاخره این کلیسای ادونتیست، روز شنبه، دهم آبان ماه، شبانه تخریب شد.
درباره تخریب کلیسای ادونتیست تهران بنای این کلیسا قدمت ۷۱ ساله داشت و سازه آن گوشه‌ای از شناسنامه هنر معماری در ایران بود. هر چند فضای داخلی این کلیسا، از جمله محراب، گچ‌بری‌های مزین به ۱۰ فرمان موسی و تزئینات داخلی تخریب شده بود و فقط دیوارها و نمای بیرون آن سالم مانده بود این واقعیت که نه سازمان میراث فرهنگی و نه شهرداری تهران اقدامی برای نگهداری آن نکردند، اگر تعمدی هم نباشد، خطایی نابخشودنی است. و هیچ نهادی توضیح نداده است که چطور یک ملک وقف شده، به مالک شخصی فروخته شده و چرا میراث فرهنگی مجوز تخریب این بنا را در سال ۹۴ صادر کرده است. ساختمان کلیساها در ایران، در درجه اول بخشی از میراث فرهنگی ایران است و بعد بخشی از میراث فرهنگی مسیحیان ایرانی. البته برای نسل جدید مسیحیان ایرانی، پیوندهای تاریخی آنها با گذشته کلیسا و مسیحیت در ایران اهمیت زیادی دارد و نمی توان این حقیقت را نیز ناچیز شمرد. تلاشی چند ساله برای حذف کلیساهای فارسی‌زبان: قانون اساسی می گوید زرتشتیان، کلیمیان، و مسیحیان تنها اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده هستند و اجازه دارند در محدوده قانون مناسک و شعائر مذهبی خود را برگزار کنند و جوامع مذهبی تشکیل بدهند.
آنها همچنین آزاد هس تند که امور شخصی و تعلیمات دینی را مطابق قوانین مذهبی خود انجامدهند. هر شهروندی که عضو ثبت نام شده یکی از این سه گروه نباشد یا نتواند ثابت کند که پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ او یا خانواده اش مسیحی بوده، مسلمان به شمار می آید. از اواخر سال ۲۰۱۱ اعمال فشار و محدودیت بر کلیساهای رسمی به شکل جدی‌تری آغاز و تا سال ۲۰۱۳ ادامه داشته است. چندین کلیسا مجبور به تعطیلی کلیه فعالیتهای خود شده و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند تا جلسات عبادی روزهای جمعه خود را، که با استقبال زیادی روبرو می‌شد، تعطیل کنند.
کلیسای اسقفی ارامنه تهران تهدید و مجبور به تعطیلی جلسات فارسی روزهای جمعه شد. رهبران کلیسای مرکزی جماعت ربانی در تهران به اعضای خود اطلاع دادند که بنا به درخواست مسئولان امنیتی باید لیستی از شرکت کنندگان در جلسات به همراه شماره ملی آنها در اختیار مسئولان امنیتی قرار گیرد. به کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران دستور داده شد تا کلاس‌های آموزش کتاب مقدس و الهیات مسیحی را که در طول هفته برگزار می‌شد، تعطیل کند. به کلیسای مشایخی عمانوئیل در تهران دستور داده شد تا کلیه کلاس‌های آموزشی برای کودکان، جلسات بانوان و جلسات دعا را که در روزهای وسط هفته برگزار می‌شد تعطیل کرده و تنها یک جلسه روزهای یکشنبه خود را برگزار کند. فشارهای مختلف به استعفای کشیش این کلیسا انجامید.
به کلیسای پولس مقدس در اصفهان دستور داده شد تا از شرکت اعضای فارسی‌زبان کلیسا که مسیحی‌زاده نبودند خودداری کند. جماعت ربانی، شعبه جنت‌آباد تهران به دلیل ارائه خدمات به زبان فارسی به دستور اطلاعات سپاه تعطیل شد. قانون اساسی می گوید زرتشتیان، کلیمیان، و مسیحیان تنها اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده هستند و اجازه دارند در محدوده قانون مناسک و شعائر مذهبی خود را برگزار کنند و جوامع مذهبی تشکیل بدهند. آنها همچنین آزاد هستند که امور شخصی و تعلیمات دینی را مطابق قوانین مذهبی خود انجام دهند. هر شهروندی که عضو ثبت نام شده یکی از این سه گروه نباشد یا نتواند ثابت کند که پیش از انقالب اسلامی سال ۱۳۵۷ او یا خانواده اش مسیحی بوده، مسلمان به شمار می آید.
جلسات جشن میلاد مسیح و کریسمس هر ساله با استقبال هموطنان همراه بود. نهادهای امنیتی به رهبران کلیساهای فارسی‌زبان هشدار دادند تا از برگزاری جلسات مختلف پایان سال خودداری کرده و تنها به برگزاری یک جلسه، در روز یکشنبه ۲۳ دسامبر و یا ۲۵ دسامبر بسنده کنند.
همچنین نقض بند ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این نکته تاکید میکند که سلب کردن حق انسانها برای انجام اعمال دینی خود، بی عدالتی محسوب میشود.
تعطیلی کلیسای جماعت ربانی تهران، یکی از بزرگترین کلیساهای رسمی بعد از ماه‌ها فشار مداوم برای محدود کردن فعالیت‌هایش به زبان فارسی و با تخریب نشانه‌های حضور مسیحیان در ایران نمیتوان پیشینه و تاثیر مثبت آنها را در طول تاریخ این سرزمین انکار کرد. بخش عمده‌ای از تاریخ درخشان کلیسا در ایران مکتوب و مصور شده است.
بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان اندیشه آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده اینگونه بحث را شروع کردند که آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده. در مفهوم دیگر، آزادی بیان ابزاری است که ما برای رساندن اندیشه و عقیده خودمان به دیگران از آن استفاده میکنیم. آزادی بیان معیار اساسی برای هر جامعه چند صدایی و دموکراتیک است.
نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر هم منجر می شود. آزادی از فشارهای موجود در اجتماع یا تهدیدهای اقتصادی (مثلا در ایران) از جمله تهدید ازدست رفتن تجارت، سیاست های ویرایشی یا ژورنال علمی مثل سیاست خرید یک کتاب از کتابخانه و واقعیت های موجود در مورد بازتاب دیدگاه‌های مختلف جمعی نام برد.
ما مجبور به پذیرش آزادی بیان هستیم. پذیرش مفهوم آزادی بیان در جامعه امروزی آنقدر گسترده است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک ماده اساسی آن را گنجانده اند.
در این بحث آزاد خانم ها و آقایان: سمانه بیرجندی، لیدا اشجعی، مهرنوش ایمانی چگنی و محمد تقی زاده مشارکت فعال داشتند.
در پایان مسیول جلسه، آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها و صدابرداران در ساعت 19:45 ختم جلسه را اعلام کردند.
در این جلسه علاوه بر مهمانان از کانون و سایر علاقه مندان به حقوق بشر، آقایان و خانمها: حمید رضایی آذریانی، مهدی افشارزاده، محمد تقی زاده، آرین توسلی، هادی درتومی،، رسول عباسی زمان آبادی، کریم ناصری، آرشا کچوئیان، امین محصل، غلامرضا نوروزپور، محمود غفوریان پیرنیا، حسن منافی پور، حسین قاسمی، رضا عباسی زمان آبادی، سام جباری کرمانی، هستی عبداللهی، مریم افتخار، الهام احمدی خواه، فائزه علی محمدی، لیدا اشجعی، آذر ارحمی، مهرنوش ایمانی چگنی، سمانه بیرجندی دراین مراسم حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
آذر ارحمی
نشست مذکور در روز شنبه مورخه ۳ جولای ۲۰۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۸: ۳۰ به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای کمیته ودیگر فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در فضای مجازی زوم و یوتوپوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایرا ن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی انها جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: اقای مهدی افشار زاده سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار وکارگر در خردادماه 1400 را ایراد کردند.
بخش ۲: خانم ماریا هری با موضوع بررسی قانون کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک وتوصیه نامه مکمل آن سخنرانی خود را ایراد کردند: در تعریف کودک کار نیز از روی اسناد حقوق‌بشری میتوان گفت، هر نوع کاری‌ست که به لحاظ روانی، جسمی، اخلاقی یا اجتماعی، به حال کودکان خطرناک و آسیب‌زا باشد و یا مزاحم تحصیل آنها شود و به محروم‌سازی از مدرسه یا ترک تحصیل و حتی گذران درس ضمن کار گردد. به طور کلی هر نوع کاری که مانع افزایش مهارت‌ها و کسب دانش و یا آسیب به سلامت جسمی و روانی کودک شود، ممنوع است. پس کودک کار به کودکی گفته میشود که مشغول یکی از فعالیتهای زیان‌آور به حال سلامتی، حقوق و اخلاق یا شرایط زیست روانی اجتماعی وی گردد. با توجه به اینکه سن قانونی در ایران در برخی موارد مثل اخذ گواهینامه ۱۸ سال، اما سن مسئولیت کیفری در موارد دیگر برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال تمام قمری است تعریف سن کار کودک چه میشود؟ به چه فردی کودک کار گفته میشود؟ این نوعی دوگانگی در سیاستگذاری در حقوق و سرنوشت کودکان است، به نحوی که قانون‌گذار ما، راجع به امور مالی مدنی کودک، مفهوم رشد حقوقی و رسیدن به سن ۱۸ سال را به مانند یک ضرورت تلقی میکند از ابتدای رسانه‌ای شدن پدیده کودکان کار درایران تا کنون، دولتهای مختلف به جای ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس، که بخشی از تعهدات ایران در مقابل کودکان کار است، جز اتخاذ سیاست‌های نافرجام ضربتی و برخورد قهری، اقدام دیگری نکرده‌اند. پدیده کودکان کار و سوءاستفاده از این کودکان در ایران، مسأله‌ای غیرقابل انکار است. کودکانی که به دلیل کار طاقت‌فرسا در کوره‌های آجرپزی هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی و روانی به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند، کودکانی که در معابر و چهار راههای شهرهای بزرگ به فال فروشی و تکدی‌گری مشغول هستند، مصداق نقض کامل پیمان‌نامه حقوق کودک است که دولت ایران باید به آن پایبند باشد. رشد جمعیت کودکان کار ناشی از فقر و ناکامی دستگاههای مربوطه در ساماندهی و حمایت از آنها که تنها به جمع‌آوری مقطعی این کودکان اکتفا می کنند، عامل تداوم و گسترش دامنه این شاخه از آسیبهای اجتماعی شده است. نگاه خسته و صورت های زرد با رگه هایی از شلاق های آفتاب گرم طاقت فرسای تابستان کودکانی توجهم را جلب کرد که به نظر می رسید به زحمت خود را برای کسب چند سکه که قرار است نان شب آنها و گاه خانواده ای چند نفری را تامین کند، می کشند. بسته های حاوی آدامس یا پاکت های رنگارنگ فال حافظ که می شد بادبادکی زیبا در دستان این کودکان مظلوم باشد. دستمال های آلوده که رد دوده های هزاران خودرو بر روی آنها مشهود است فاصله آنها از کودکی که حق مسلم آنهاست را نشان می دهد. نگاه های پر حسرت این کودکان به خودروهایی که همسن و سالانشان با ناز بر صندلی آنها تکیه زده اند دل هر رهگذری را به درد می آورد. گاه صدای قهقهه آنها همراه با دویدن در چهارراه هایی که میتواند گذرگاه مرگ آنها باشد بیانگر این است که کودک درونشان لحظاتی هر چند کوتاه ظهور و بروز می کند. اما ناسزاگویی برخی عابران در رویارویی با آنها زنگ هشداری است که همه از آن غافل هستند، چرا که می تواند آرام آرام کینه ای را در دل این کودکان نقش کند که بستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها باشدآمار کودکان کار و خیابانی در استانهای مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوتهای فرهنگی در استانها متغیر است. راجع به کنوانسیون حقوق کودک نیز صراحت ماده واحده اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که این اجازه مشروط به آن گردیده که ” اگر در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.” این جای نقد بسیار دارد و زمینهٔ سوءاستفاده از حق‌های بشری و گریز از اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشری را باز می‌گذارد. در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ۱۰۶۳ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده اند. در استان البرز درسال‌های ۹۶ و ۹۷ و سه ماهه اول ۹۸ تعداد ۹۳۰ مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده‌اند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده اند و برای آنها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آنها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابان‌ها کار میکنند. کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار؛ با دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن 1999 میلادی (1378.3.11 هجری شمسی) در ژنوبرگزار نمود، مواد این کنوانسیون به شرح زیر می باشدماده 1- هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب میکند باید اقدامات فوری و مؤثری رابرای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌موضوعی فوری اتخاد نماید. ماده 2- از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «کودک» مورداشخاص کمتر از 18 سال بکار برده میشود. ماده 3- از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «بدترین اشکال کار کودک» شامل موارد زیراست: الف – کلیه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله‌استخدام به زور یااجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه؛ ب- استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی‌گری، تولید زشت نگاری یا اجراهایزشت نگارانه؛ پ- استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برایفعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه برایتولید و قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی‌مربوط تعریفشده‌اند؛ ت- کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام میشود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد. ماده 4- انواع کارهای که برای سلامت و ایمنی و اخلاقیات کودکان در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری‌مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بین‌المللی مربوط، بدترین اشکال کارکودک، تعیین خواهند شد. مقام صلاحیت دار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یاعدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شده‌اند را مشخص‌خواهد کرد. ماده 5- هرعضو پس ازمشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری، ساز و کارها مناسبی را برای نظارت براجرای مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر میدهند ایجاد یا تعیین خواهد نمود. هرعضو برنامه‌های اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک اولویت طراحی و اجرا خواهد نمود. این برنامه‌های اقدام با مشاوره با نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی وکارگری مربوط و در صورت اقتضاء، باتوجه به نظرات سای گروههای مربوط طراحی و اجراء خواهد شد. هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال مؤثر مقرراتی که به ای کنوانسیون ترتیب اثر میدهند از جمله پیش‌بینی، اعمال مجازات‌های کیفری یا، درصورت اقتضاء، مجازات‌های دیگر اتخاذ خواهد نمود. هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات مؤثر وزمان‌بندی شده‌ای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود: الف- جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک، ب- فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها، پ- تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفهای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کارکودک دور میشوند، ت- تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، ث- توجه داشتن به وضعیت خاص دختران. هر عضو مقام صلاحیتدار مسؤول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثرمی‌دهند، تعیین خواهد کرد. ماده 8- اعضاء اقدامات مناسبی را برای کمک به یکدیگر در ترتیب اثردادن به مقررات این کنوانسیون از طریق افزایش همکاری و یا کمک بین‌المللی ازجمله برای حمایت ازتوسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و آموزش و پرورش همگانی اتخاذ خواهند کرد. ماده 9- اسناد تصویب رسمی این کنوانسیون برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد. ماده 10- این کنوانسیون فقط در مورد آن دسته از اعضای سازمان بین‌المللی کار که اسنادتصویب خود را نزد مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کرده‌اند، الزام‌آور خواهد بود. این کنوانسیون (12) ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر کل ثبت شده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 11- عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است، میتواند پس از انقضای (10) سال ازتاریخی که در آن کنوانسیون در ابتداء لازم‌الاجراء میشود، ازطریق یادداشتی که برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال میکند از عضویت انصراف دهد. این انصراف از عضویت تا یک سال پس از تاریخ‌ثبت آن نافذ نخواهد بود. هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است و ظرف مدت سال متعاقب انقضای دوره ده ساله یادشده در بند پیشین، از حق انصراف‌از عضویت پیش‌بینی شده در این ماده استفاده نمی‌کند، برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و پس از آن میتواند با انقضای هر دوره ده ساله‌تحت شرایط پیش‌بینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد. اول – برنامه‌های اقدام با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و باتوجه به نظرات کودکانی که به‌طور مستقیم تحت تأثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفته‌اند، خانواده‌های آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای‌مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیه‌نامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامه‌ها باید از جمله معطوف به مواردزیر باشند: الف- تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک، ب- دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت ازآنها در مقابل اعمال تلافی‌جویانه و پیش‌بینی بازپروری وسازگاری اجتماعی آنها اطریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛ پ- توجه خاص به: کودکان کم سن و سال‌تر کودک دختر، مشکل موقعیت‌های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛ سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیری‌ها یا نیازهای خاصیت تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قراردارند؛ ث- آگاه‌سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان وخانواده‌های آنها. دوم- کار خطرناک در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود. الف- کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار میدهد، ب- کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته، پ- کار با ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یاحمل بارهای سنگین با دست است، ت- کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال، کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرآیندهای خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاشهای‌مضر برای سلامتی آنها قرار دهد، ث- کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کاردر جایی که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه‌کارفرما است، پس از مشاوره باسازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، اشتغال یا کار از سن (16) سالگی را مشروط به اینکه سلامتی، ایمنی واخلاقیات کودکان مربوط به‌طور کامل‌مورد حفاظت قرار گیرد، و اینکه کودکان آموزشویژه کافی یا آموزش حرفهای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند اجازه دهد. سوم- اجراء 1 اطلاعات و داده‌های آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک باید گردآوری شده و به روز نگهداری گردد تا به عنوان پایه‌ای برای تعیین‌اولویت‌های اقدام ملی برای الغاء کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به عنوان موضوعی فوری به‌کار آید. تا حد امکان، این اطلاعات و داده‌های آماری باید شامل داده‌های جداگانه به لحاظ جنس، گروه سنی، شغل، رشته فعالیت اقتصادی، موقعیت‌اشتغال، حضور در مدرسه ومحل جغرافیایی باشد. اهمیت نظام مؤثر ثبت موالید از جمله صدور گواهی‌های تولد، باید درنظر گرفته شود. داده‌های مربوط درباره تخطی از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید جمع آوری و به روز نگهداری گردند. گردآوری و پردازش اطلاعات و داده‌های باید باتوجه به حق محرمانه‌بودن انجام شود. اطلاعات جمع آوری شده باید به طور منظم به دفتر بین‌المللی کار انتقال داده شوند. اعضاء به منظور نظارت بر اجرای مقررات ملی مربوط به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی وکارگری مربوط ساز و کارهای مناسبی ایجاد یا تعیین نمایند. اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مقامات صلاحیتداری که مسؤولیت اجرای مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک رادارا میباشند با یکدیگرهمکاری و فعالیتهایشان را هماهنگ میکنند. قوانین یا مقررات ملی یا مقام صلاحیتدار باید کسانی را که در موارد عدم رعایت مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک‌باید مسؤول شناخته شوند، تعیین نمایند. اعضاء تا آنجا که با قوانین ملی قابل تطبیق باشد، باید با تلاشهای بین‌المللی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌موضوعی فوری از طریق زیرهمکاری نمایند: لف – گردآوری و مبادله اطلاعات مربوط به جرائم کیفری از جمله تخلفاتی که درارتباط با شبکه‌های بین‌المللی هستند، ب- کشف و تعقیب کسانی که به فروش و قاچاق کودکان، یا به استفاده، فراهم آوردن یاعرضه کودکان برای فعالیتهای غیرقانونی، روسپی‌گری، تولیدزشت‌نگاری یا اجراهایزشت نگارانه اشتغال دارند، پ- ثبت مرتکبین اینگونه جرائم. اعضاء باید بدترین اشکال کار کودک مذکور در زیر را جرایم کیفری اعلام نمایند: الف- کلیه اشکال بردگی یا روشهای مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور و اجباری از جمله‌استخدام به زور یااجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه، ب- استفاده، فراهم‌آوردن یا عرضه کودک برای روسپی‌گری، تولید زشت نگاری یااجراهای زشت‌نگارانه، وپ- استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودک برای فعالیتهای غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی‌مربوط تعریف شده‌اند، یا برای فعالیت‌هایی که مستلزم حمل یا استفاده غیرقانونی سلاح های گرم یاسایر سلاح ها است. اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مجازات‌ها از جمله در صورت اقتضاء، مجازات‌های کیفری در مورد تخلف از مقررات ملی در زمینه‌ممنوعیت و محو هر یک ازانواع کارهای کنوانسیون اعمال میشود. اعضاء همچنین باید به عنوان موضوعی فوری، سایر راههای چاره‌جزائی، مدنی یا اداری را، در صورت اقتضاء، برای تضمین اجرای مؤثر مقررات‌ملی در زمینه ممنوعیت ومحو بدترین اشکال کار کودک از قبیل نظارت ویژه بر مؤسسات تجاری که از بدترین اشکال کار کودک استفاده کرده‌اند، و درموارد اصرار بر تخطی، ملاحظه لغو موقت یا دائم پروانه کار، پیش‌بینی نمایند. سایر اقدامات معطوف به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ممکن است شامل موارد زیر باشند الف- آگاه‌سازی، حساس سازی و بسیج عموم به‌طور کلی از جمله رهبران سیاسی ملی ومحلی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه ب- درگیر کردن و آموزش سازمانهای کارفرمایی و کارگری و سازمانهای محلی، پ- تأمین آموزش مناسب برای مأموران ذیربط دولتی، به ویژه بازرسان و مأموران مجری قانون، و برای سایر متخصصین مربوط، ت- پیش‌بینی تعقیب اتباع عضوی که جرائمی را مرتکب شده باشند براساس مقررات ملی درزمینه ممنوعیت و محو فوری بدترین اشکال کار کودک‌در داخل خود کشور، حتی اگر این جرائم در کشور دیگری ارتکاب شده باشند، ث- ساده کردن تشریفات قانونی و اداری و اطمینان از این که آنها مناسب و آماده هستند، ج- ترغیب توسعه خط مشی‌ها به وسیله تعهداتی برای پیشبرد اهداف کنوانسیون، نظارت و تبلیغ بهترین رویه‌های مربوط به محو کار کودک، ح- تبلیغ مقررات قانونی یا سایر مقررات در زمینه کار کودک به زبانها یا لهجه‌های مختلف، خ- اتخاذ رویه‌های ویژه طرح دعاوی و تنظیم مقرراتی به منظور حمایت در برابر تبعیض و اقدامات تلافی‌جویانه کسانی که به طور قانونی برخلاف‌مقررات کنوانسیون رفتارمی‌کنند و نیز ایجاد خطوط کمکی یا نقاط تماس و مقامات رسیدگی و بازرسی کننده. د- اتخاذ اقدامات مناسب جهت بهبود زیربنای آموزش و پرورش و تربیت معلم برای برآوردن نیازهای پسران و دختران، ذ- تا حد امکان توجه به موارد زیر در برنامه‌های ملی اقدام: نیاز به ایجاد شغل و آموزش حرفهای والدین و بزرگسالان درخانواده‌های کودکانی که در شرایط مورد نظر کنوانسیون کار میکنند، و نیاز به حساس کردن والدین در مورد مشکل کودکانی که در چنین شرایطی کارمی‌کنند. افزایش همکاری و یا کمک بین‌المللی در میان اعضاء برای ممنوعیت و محو مؤثربدترین اشکال کار کودک باید مکمل تلاشهای ملی باشد و درصورت اقتضاء میتواند بامشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری توسعه یافته و اجراء شود. این همکاری بین‌المللی باید شامل موارد زیرباشد: الف- بسیج منابع برای برنامه‌های ملی یا بین‌المللی، ب- کمک متقابل حقوقی، پ- کمک فنی از جمله مبادله اطلاعات، ت- حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و آموزش همگانی.
بخش ۳: اقای صادق فخر قصر عاصمی باموضوع کارگران صنعت نفت سخنرانی خود را ایراد کردند: به دلار حقوق میگیرند و پولشان از پارو بالا میرود، به استخدام وزارت نفت که در بیایی نانت در روغن است، هیچ کارگری به اندازه کارگران صنعت نفت در ایران درآمد ندارد، تنها نیمی از ماه را کار میکنند و برای ۱۵روزکار چند برابر یک کارگر در پایتخت حقوق میگیرند.» اینها بخشی از تصورات عموم مردم نسبت به کارگران صنعت نفت است که خودکشی عمران محمدی روشن کارگر بومی شهرستان هویزه درمیدان نفتی یادآوران نشان داد که فاصله زیادی با حقیقت دارد. ایران چهارمین ذخایراثبات شده نفت خام و دومین ذخایراثبات‌شده گازطبیعی جهان را دراختیاردارد. اقتصاد ایران تک‌محصولی و ضربان آن وابسته به نفت است. منابع و ذخایر انرژی فسیلی بخش عمده‌ای از بودجه دولت را تأمین میکنند وهر تحولی مربوط به آن بر سیاست‌های کلان اقتصادی اثر میگذرد. مسائل و مشکلات کارگران صنعت نفت اما فقط محدود به موضوعات کلان اقتصاد رانتیر/ رانت‌خوار و بازار نفت نیست. در سه دهه گذشته، صنعت نفت ایران روندی از لیبرالیسم اقتصادی را تجربه کرده که نتیجه آن برای کارگران این صنعت انبوهی از مشکلات شغلی و معیشتی بوده است. گزارش پیش رو نگاهی است به همین مشکلات، در مرداد ۹۹، فصل تازه ای در این تاریخ ورق خورد: کارگران پیمانی نفت یکی از بزرگترین اعتصاب کارگری در سه دهه اخیر را سازمان دادند. «عمران روشنی که از کارکنان شرکت پیمانکاری مؤسسه «نظم آفرینان ایمان» بود، به نشانه اعتراض به حقوق معوق خود در محدوده چاه نفتی شماره ۱۹ در میدان نفتی یادآوران خود را حلقه آویز کرد. در حالی واکنش‌ها به خودکشی عمران، کارگر صنعت نفت در میادن نفتی یادآوران همچنان ادامه دارد که فیش‌های رسیده به رسانه بازار نشان میدهد که بسیاری از کارگران صنعت نفت که قراراد پیمانکاری دارند حقوقی کمتر از سه میلیون تومان دریافت میکنند. این در حالی است که حقوقهای نجومی این وزارتخانه به کارمندان نور چشمی و آقازاده‌ها میرسد. عمران تنها کارگر نفت نیست که دیگر تاب مقابله با حقوق ناکافی و فضای رانت آلود این صنعت در برابر سختی‌های زیاد کار در سکوهای نفتی و در گرمای بالای ۶۵ درجه را ندارد. محمد یکی کارگران نفت در جزیره سیری است که حدود ۷ سال سابقه کار روی سکوهای نفتی را دارد. او میگوید: که اگر رانتی نداشته باشید و در قالب آزمون‌های استخدامی جذب وزارت نفت نشده باشید و قراردادت در قالب پیمانکاری باشد، حقوقت به ۳ میلیون تومان هم نمی‌رسد. ادعایی که شاید در ابتدا تصورش سخت باشد اما نگاهی به فیش‌های ارسالی به خبرگزاری بازار نشان میدهد که واقعیت تلخ تر از آن چیزی است که به نظر میرسد. فیش‌هایی که نشان میدهد برخی از کارگران که به صورت پیمانکاری مشغول به کار هستند حتی دریافتیشان کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار (دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) است. البته شرایط برای همه یکسان نیست. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی تفصیلی از وضعیت حقوقهای نجومی در مجلس قرائت کرد. براساس این گزارش، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن جزء نهادهایی بودند که بیشترین پرداخت‌های مازاد در۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند. حقوقهای نجومی که به گفته بهارستان نشین‌ها نصیب نورچشمی‌های مسئولین میشود. اما این تمام مشکل نیست. جذب نیرو در وزارت نفت عمدتا نه بر اساس تخصص و توانایی افراد بلکه بر اساس رابطه صورت میگیرد. بسیاری از مدیران صنعت نفت حتی تحصیلاتشان مرتبط با این صنعت نیست و متناسب با نیازهای این صنعت آموزش ندیده اند، بخش زیادی از قراردادهای مدت معیین و دائم هم اکنون در سن بازنشستگی قرار داشته و بهره وری لازم را به وِیژه برای کار کردن در میادین نفتی ندارند و معمولا پشت میزنشین هستند. وزارت نفت به جای اینکه کمبود نیروی متخصص و کارآمد را در بخش عملیاتی از طریق جذب نیرو به صورت قراردادی را حل کند، سراغ شرکت‌های پیمانکاری رفته است. این درحالی است در شرکت‌های پیمانکاری حقوق و مزایا تابع قانون کار بوده و سختی کار در صنعت نفت در آن لحاظ نشده و همین مساله منجر به بروزشکاف در این صنعت شده است. کارهای سخت را کارگران پیمانی انجام میدهند اما حقوق و مزایا به کارمندان رسمی‌می‌رسد. فعالین صنعت نفت شکایت خود از اجرا نشدن درست قانون در رابطه با حقوقشان را به دیوان عدالت اداری برده اند و با وجود اینکه دیوان رای به محکومیت این وزارتخانه داده بازهم مسئولین تن به اجرای قانون نمیدهند. اعتصابات کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها در راستای حمایت از کمپین بیست ده ۱۴۰۰″، که در روزهای اخیر آغاز شده، گسترش پیدا کرده و به شهرهای دیگر از جمله آبادان، عسلویه، کرمان، قشم و ارومیه کشیده شد. اعتصاب و اعتراضات این کارگران در راستای حمایت از “کمپین بیست ده ۱۴۰۰″، که در روزهای اخیر آغاز شده، صورت گرفته است. افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی، از جمله خواسته‌های این کارگران است که در پی عدم تحقق آنها، دست به اعتصابات سراسری زده‌اند. در روزهای اخیر ویدئویی در شبکه های اجتماعی منشر شده که نشان می دهد مسئولان پالایشگاه نفت تهران در واکنش به اعتصاب کارگران اقدام به توزیع فرم “تسویه حساب” و “اخراج از محل کار” در میان ۷۰۰ کارگر این پالایشگاه کرده اند. بر اساس تصاویر و ویدیو هایی که روز جاری در شبکه های اجتماعی منتشر شده، کارگران پروژه‌ای شرکت دی پلیمر شاغل در صنایع پتروشیمی‌های عسلویه، کارگران پیمانکاری فولاد بوتیا در کرمان، کارگران پیمانکاری شرکت سازه فرافن قشم، کارگران بخش برق و ابزار دقیق بهین پالایش قشم، کارگران نیروگاه مپنا ۳ قشم و کارگران پیمانکاری نیروگاه سیکل ترکیبی واقع در ارومیه، به این اعتصاب پیوستند. این کارگران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفتند: «هم از لحاظ جمعیت آماری و هم از لحاظ مختصات کار، نیروهای ارکان ثالث جزء بزرگترین و زحمتکش‌ترین نیروهای صنعت نفت بوده که اکثراً تحصیلکرده و دارای سابقهٔ کار بالا هستند؛ با این حال ما زیر ظلم پیمانکار، با دستمزدهای خجالت‌آور کار میکنیم و از پاداش نیروهای رسمی (ارکان اول) نیروهای پیمانی و مدت موقت (ارکان ثانی) بی‌بهره هستیم. صنعت نفت نظام طبقاتی شکل داده که از درون آن، نفت برای کارگران بوی تبعیض میدهد. این کارگران افزودند: «گفتند میخواهیم برایتان طرح طبقه بندی مشاغل را اجرایی کنیم تا فاصله دریافتی‌هایِ نیروهای رسمی و پیمانی کم شود اما نتیجه چیز دیگری شد؛ یعنی فاصله بیشتر شد. برای نمونه کسانی با ۱۵ سال سابقه کار تنها یک تا ۲ میلیون تومان افزایش داشتند؛ اما نیروی رسمی که با همین مدت سابقه کار ۲ تا ۷ میلیون تومان افزایش دستمزد را تجربه کرد؛ کجای این اجرای عدالت است؟ آیا این اخلاقی است که به خاطر تلنبار شدن پیمانکاران در نفت، حق و حقوق کارگران را می‌برند و کوچک میکنند؟ با یک «دو تا دو تا چهار تا» خیلی راحت میتوان فهمید، که “بچه‌ها” دارند، متضرر میشوند؛ تفاوتی هم نمی‌کند که در کدام زیر مجموعهٔ نفت کار کنند؛ وضع کارگران همین است. اصلی‌ترین خواسته کارگران معترض، افزایش دستمزد و امکان بهرمندی از ۱۰ روز مرخصی در ازای بیست روز کار و فعالیت است. در حال حاضر بسیاری از کارگران پیمانی در ازای ۲۴ روز کاردرماه، تنها شش روز مرخصی دارند و این امر در برخی از شرکت‌ها کمتر نیز است. افزون بر این، کارگران از شرایط ایمنی و بهداشتی خود به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا ناراضی هستند و معتقدند در خوابگاه‌های کارگری بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی مجبور به سکونت هستند. از سوی دیگر فدراسیون جهانی پتروشیمی درحمایت از کارگران اعتصابی اطلاعیه ای صادر کرد. کمال اوزکان مشاور دبیرکل این کنفدراسیون در این اطلاعیه گفته است: “برادران ایرانی ما یکبار دیگر نشان دادند که در مقابله با سرکوب چه شجاعتی دارند و با عمل دسته جمعی خود، از خود و مطالباتشان دفاع میکنند تا شرایط کار و زندگی شان بهتر گردداگر به درد دل کارگران صنعت نفت گوش کنیم صحبتها بسیار غم انگیز و درد آور است. به گفته یکی از کارگران در خیلی از مناسبت‌های خاص در کنار خانواده خود نیستیم. اما کسانی که از دور به قضیه نگاه میکنند، می‌گویند که ۲ هفته کار می‌کنید و دو هفته کامل استراحت. از این بهتر نمیشود!» این بخشی از گفته‌های محمد است که بعد از ۷ سال سابقه کاری برای جوشکاری آنهم روی سکوی نفتی تنها ۵ میلیون تومان حقوق میگیرد. حقوقی که در برابر افسردگی، استرس، فشارهای روحی و روانی کار به صورت اقماری و گرمای طاقت فرسای این منطقه تقرییا هیچ است. یکی دیگر از کارگران میگوید که کارگران نفت تقریبا ۷ ماه از سال (با احتساب یک ماه مرخصی) را کنار خانواده خود هستند. وقتی ۵ ماه از سال را نیستی کم کم حضورت در خانه رنگ می‌بازد. و حکم یک مهمان را در خانه خود را پیدا می‌کنید. یکی دیگر می گفت: فشار روانی ناشی از کار اقماری گاهی بیشتر از سختی کار در شرایط نامناسب جوی و آب و هوایی است. او ادامه میدهد: به دلیل همه این مشکلات شاهد افزایش اعتیاد و بیماری های روحی و روانی در بین کارگران صنعت نفت هستیم اما متاسفانه مسئولین از اتفاق هایی نظیر آنچه برای عمران رخ داد هیچ گاه درس نمی‌گیرند. کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی چه میخواهند؟ مطالبات صنفی کارگران قراردادی نفت و گاز و پتروشیمی را میتوان ذیل چهار عنوان کلی مقوله‌بندی کردالف (امنیت شغلی ب (دستمزد شایسته و پرداخت حقوقهای عقب افتاده ج (کار در شرایط ایمن و استاندارد (قراردادهای قانونی).
بخش ۴: خانم مهرنوش ایمانی چگنی باموضوع خشکسالی بروضعیت کارگران سخنرانی خود را ایراد کردند: پدیده خشکسالی در طول نیمه دوم قرن بیستم نمود زیادی یافته است و موجب از دست رفتن محصولات کشاورزی و ظهور بلایای مختلف نظیر قحطی های گسترده شده است طبق نتایج اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان، در پنج عامل شامل افزایش هزینه های تولید، کاهش تولید گندم، کاهش توان اقتصادی کشاورز، کاهش توان تولیدی آتی کشاورز و خروج ازبخش کشاورزی واثرات اجتماعی خشکسالی بر وضعیت کشاورزان در پنج عامل افزایش آسیب های اجتماعی، کاهش سطح بهداشت و تغذیه، اثرات روحی روانی خشکسالی، بروز اختلافات اجتماعی و ایجاد فقر در جامعه دسته بندی شدند اصلی ترین علت بروز خشکسالی های اخیر، خشکسالی جهانی است، اثرات وحشتناک این پدیده در تمام کشورها یکسان نیست، متأسفانه، کشور ایران نیز در کمربند خشک و سوزان قرار گرفته است، سی سال پیش علامت های بروز بحران با شواهد حاکی از تهدید قابل مشاهده بود اما تا بروز بحران به این علل توجه نشد، اما آنچه عمق این بحران را در کشور ایران بیشتر نموده عبارت است از ۱ مدیریت غلط منابع آب در کشور که فقط مدیریت بهره برداری است، نه مدیریت حفظ و ارتقاء ذخائر زیر زمینی آب و نه مدیریت تولید آب ۲. مدیریت غلط زراعت و باغبانی در اقصی نقاط کشور ۳. استفاده از روش های غلط آبیاری در بخش کشاورزی ۴. کاهش پوشش گیاهی ناشی از تخریب مراتع، چرای بی رویه، قطع بوته زارها و جنگلها ۵. توسعه بی رویه شهر سازی غلط و از بین رفتن مزارع و باغات در روستاها و حاشیه شهرها ۶ . افزایش بیش از حد تبخیر از سطح زمین به علت گسترش و پیش روی کویر ۷. افزایش شدید تقاضای اتمسفری هوابه علت افت شدید رطوبت نسبی در فلات مرکزی ایران. بر این اساس نتیجه می گیریم، اگر چه خشکسالی جهانی نیز در سال های اخیر وجود داشته، اما علل مذکور به تعمیق بحران خشکسالی در کشوری ختم شده که در حالت طبیعی میزان بارش آن حدود یک سوم میانگین جهانی بوده و بروز بحران زیست محیطی ما حصل بحران کنترل نشده خشکسالی می باشد دلیل حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق متعدد در حوالی زمینهای دیم، و همچنین به دلیل کاهش و یا فقدان بارندگی، نوع و زمان کشت محصولات، در این نوع اراضی نیز با تغییراتی مواجه شده است. این تغییرات سبب شده که ساختار اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی این شهرستانها با مسائل و مشکلات زیادی مواجه شود. حال با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد این مناطق، تغییرات اقلیمی رخ داده به شدت بر میزان تولیدات کشاورزی اثر داشته و اقتصاد کشاورزان و در کل ساختار اقتصادی نواحی روستایی مورد مطالعه را با آسیبهای فراوانی مواجه ساخته است. این آسیبها در جوامع روستایی مورد مطالعه به صورت افزایش بیکاری کاهش سطح تولیدات کشاوری، کاهش درآمد و سطح پس انداز خانوار، افزایش مشاغل کاذب و. .. نمود یافته اند برای شناخت موانع توسعه و مشکلات اقتصادی – اجتماعی ناشی از وقوع خشکسالی طی سال های گذشته در محدوده قشلاق و تاثیر آن بر زندگی عشایر طایفه طاهری شهرستان طبس، در ۱۳۸۵، تحقیقی در این زمینه صورت گرفت. روش تحقیق به صورت مطالعات میدانی با اتکا به نمونه گیری، و همچنین، استفاده از آمار و اطلاعات به دست آمده از سرشماری های عشایر کوچنده طی سال های گذشته بود. بر اساس نتایج تحقیق، وقوع خشکسالی تاثیرات شدید اقتصادی و اجتماعی بر جامعه مورد مطالعه داشته و باعث کندی روند توسعه شده است. کاهش میانگین تعداد دام هر خانوار، کاهش شدید تعداد دام های سنگین، تغییر شدید نسبت دام های سبک، کاهش شدید میانگین وزن دام ها، کاهش تولیدات صنایع دستی و سرانجام، کاهش تولید و میانگین درآمد هر خانوار نسبت به دوره پیش از خشکسالی از مهم ترین تاثیرات اقتصادی خشکسالی بوده است. همچنین، از مهم ترین تاثیرات اجتماعی خشکسالی، می توان کاهش جمعیت بر این طایفه و وقوع مهاجرت به ویژه مهاجرت های فصلی و موقت را یادآور شدراهکار کشاورزان باید سعی کنند آبیاری را به اواخر روز و ساعات خنک شبانه روز موکول کنند. اگر در شب آبیاری انجام شود تبخیر آب کاهش می یابد و آب می تواند تا صبح به لایه های زیرین خاک هم نفوذ کند. در روز میزان تبخیر بسیار بالاست و در مناطقی که کشاورزی آن متکی به آب های زیر زمینی است بایستی به ساعت آبیاری توجهی زیادی کرد در آبیاری قطره ای یا بارانی هم بایستی در اواخر غروب و اوایل شب انجام شود تا میزان تبخیر نیز کاهش یابد. از طرفی پوشاندن اطراف درختان و نازل های آبیاری با پوشال یا موادی که تبخیر سطحی را کاهش می دهند می تواند موثر باشد مسئولان باید چه اقداماتی در راستای مدیریت منابع آبی انجام دهند تنها گزینه مدیریت کلان آب در کشور آبخیرداری و آبخوان داری است ولی متاسفانه دولت به جای هزینه در این بخش فقط سد ساخته است. سدهایی که با جمع شدن آب پشت آنها حق آبه پائین دست خود را حذف می کنند. برای نمونه در بازدیدی که از منطقه نیک شهر و قصر قند سیستان و بلوچستان صورت گرفته متوجه شدند که این منطقه ذخیره آبی خوبی دارد ولی دولت به جای انجام عملیات آبخیرداری و آبخوانداری دراین منطقه، بر روی رودخانه کاجو سد احداث کرده و در پایین دست سیستم آبیاری را توسعه نداده و در نتیجه آب پشت سد به پایین دست منتقل نشده و کشاورزان از آن بی بهره هستند. همین امر باعث شده که منطقه دشتیاری از آب بی بهره بماند و حق آبه بخش کشاورزی نادیده گرفته شود. این موضوع منجر به مهاجرت های بسیاری به اطراف چابهار شده است. از طرفی در سیل های اخیر هم دیدیم که سدهای ساخته شده حتی نتوانست جلوی خسارت را بگیرد.
بخش ۵: خانم شکوفه دهبزرگی باموضوع پاندمی کرونا ووضعیت کارگران روز مزد سخنرانی خود را ایراد کردند: انتشار پاندمی کرونا در ایران و تمام جهان منجر به تعطیلی فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شد.
از این رهگذر و با توجه به عدم درآمدزایی این بنگاه‌ها تا مدتی نامعلوم یعنی همان پایان نامشخص پاندمی کرونا، برخی از کارفرمایان اقدام به اخراج و تعدیل نیروی کار خود کردند و به این ترتیب اولین قشری که از رهگذر پاندمی کرونا به شدت آسیب دید کارگران بودند آنهم در شرایطی که برای رعایت اصول بهداشتی و تامین لوازم و تجهیزات حفاظت ایمنی هزینه‌هایی بیش از قبل بر زندگی آنها تحمیل شده است. در ایران در ابتدای کار دولتمردان جمهوری اسلامی و سایر اجزای حکومت از پذیرش قرنطینه سر باز زدند، اما نهایتا تحت فشار افکار عمومی، به آن تن دادند. پیش از آن که دولت ایران تصمیم به اجرای قرنطینه بگیرد، بسیاری از کشورهای درگیر با خطر کرونا، این راهبرد را در پیش گرفته بودند. اما به هر روی، دولت ایران نهایتا با استفاده از تعطیلات نوروزی کوشید قرنطینه را اجرایی کند. با این حال، حسن روحانی مجبور به بازگشایی مجدد صنایع و مراکز اقتصادی کشور شد. دلیل اصلی این تصمیم هم عدم توان مالی دولت در حفظ ثبات اقتصادی در شرایط فعلی است. تحریم‌ها، فساد نظام‌مند و گسترده مالی و خزانه خالی، دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران به شدت ضعیف و شکننده شود. با توجه به این که مواجه شدن دولت با تعلیق فعالیتهای اقتصادی منجر به بار مالی بزرگی خواهد بود، دولت در هماهنگی با سایر نهادهای انتصابی، تمام تلاش خود را برای فرار از ادامه تعلیق فعالیتهای اقتصادی به‌کار میگیرد. اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتشار گزارشی اعلام کرد که نزدیک به ۴.۵ میلیون نفر از شاغلان با کاهش شدید سطح فعالیت و درآمد مواجه خواهند شد که این میزان برابر با بیست درصد کل شاغلان کشور است. همچنین، هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، نیز پیش‌بینی کرد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فقط در واحدهای صنفی، شغل خود را از دست خواهند داد. عوارض این تعلیق، بر زندگی اقشار وسیعی از مردم تاثیر گذاشته است. بسیاری از کارگران روزمزد با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از شرکت‌های خصوصی نیز ناچار به اخراج کارگران و تعدیل نیرو شده‌اند. با گذشت مدت زمان زیادی که از این پاندمی میگذرد از بحران عالم‌گیر کرونا در کشور، هنوز آمار دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران، چه در محیط کار و چه خارج از آن، بر اثر این پاندمی مهلک؛ منتشر نشده است. این در حالی‌ست که بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران، در معرض ابتلا و مرگ بر اثر این بیماری هستند. شواهد و اظهارت کارگران و نمایندگان آنها، نشان میدهد دولت و بخش خصوصی نیز تاکنون برنامه موثری برای جلوگیری از مرگ و میر و کاهش ابتلای کارگران به این بیماری مهلک ارائه نداده‌اند. این درحالی‌ست که کارگران برخلاف بخشهای دیگر کشور، از ابتدا تاکنون در شرایط کرونا و حتی در مواقع اوج این سرایت، مجبور به کار بوده‌اند؛ علاوه بر این، آنها در صورت ابتلا، از حمایت چندانی نیز در بخش بهداشت و درمان نیز برخوردار نبوده‌اند.. آمارهای جهانی نشان میدهد که به‌طور کلی کارگران و به خصوص کارگران کارخانه‌ها، نگهبانان و کارگران خدماتی در معرض بیشترین خطر ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. درایران نیز کارگران خطوط تولید و خدمات، بیشترین میزان ابتلا و شاید مرگ و میر در اثر کرونا را داشته‌اند. اصلانی با دفاع از سیاست دولت و وزارت کار در این مدت برای حفظ سلامت کارگران، در ادامه وعده داد که در روزهای آینده آمار و ارقام دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران بر اثر کرونا طی چند ماه گذشته در کشور ارائه میدهد تا زمینه برای تحلیل و بررسی کارشناسان کار و امور اجتماعی فراهم شود. سیدابوالفضل اشرف منصوری (رئیس هیات مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کشور) در خصوص ابهامات و نامشخص بودن وضعیت ابتلا و تلفات کارگران در پاندمی کرونا میگوید: «دلیل اینکه هیچ آمار درست و دقیقی از میزان مرگ و میر و ابتلای کارگران کشور به کرونا موجود نیست، هم به سیاست دولت و هم به تعدد منابع و مراکز اعلام آمار مرگ و میر کارگران برمی‌گردد که از ادارات کار تا سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، متغیر و متنوع است. این یک نقطه ضعف بزرگ در تحیل وضعیت کار و کارگران کشور در دهه‌های اخیر است که مجال هرگونه تحلیل و توضیح را از کارشناسان کار و بهداشت شغلی سلب میکند» ابهام در خصوص آمار و ارقام تلفات و ابتلا کارگران، در حالی است که کارگران به دلیل فعالیت مداوم کاری، تورم شدید و نیز وضعیت معیشتی و شغلی بی‌ثبات، در معرض بیشترین خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. به همه این دلایل، لازم است آمار و ارقام دقیق و قابل اتکایی برای بررسی وضعیت کارگران در دوره کرونا وجود داشته باشد. با این حال، کارگران و نمایندگان آنها طبق تجارب چندماه گذشته، مشاهدات و گمانه‌هایی را درباره کارگرانی که بیشترین ریسک ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را داشته‌اند، مطرح میکنند. اتوجه به مجموع این توضیحات، میتوان گفت کارگرانی که در کارگاه‌های فشرده و فاصله نزدیک با هم دارند و لوازم بهداشت و پیشگیری آنها سوی کارفرمایان تامین نمیشود، احتمالا پرخطرترین بخش از کارگران از نظر ابتلا، شیوع و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. همچنین کارگران موقت که در هراس اخراج یا ازدست دادن شغل، مجبور هستند در محیط کار حتی با وجود بیماری و ابتلا، حضور پیدا کنند، زمینه بیشتری برای ابتلا به کرونا دارند. این یعنی کارگران موقت یکی دیگر از بخشهای کارگری کشور است که احتمالا مستعد ابتلا به کرونا هستند چراکه از وضعیت بی‌ثبات و شدیدا ناامن شغلی و معیشتی رنج می‌برند. از زمان وقوع پاندمی کرونا، ضرورت نظارت بر کلیه کارگاه‌ها و به خصوص کارگاه‌های بخش خصوصی، از همان روزهای نخست از سوی کارشناسان بهداشت و ایمنی کار مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به آخرین تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، نظارت اصلی بر رعایت بهداشت و پروتکل‌های بهداشتی در محیط کار و کارخانه‌ها برای مقابله با کرونا بر دوش وزارت بهداشت است؛ هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این خصوص، وظایف مهمی را برعهده داشت. با این حال نگرانی اصلی فعالان و تشکلهای کارگری آن است که هنوز به نظر نمی‌رسد اراده یا برنامه جامع و سختگیرانه‌ای برای برخورد با کارفرمایان متخلف در جهت التزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تامین وسایل بهداشتی برای کارگران وجود داشته باشد. کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار) در خصوص وضعیت بهداشتی فعلی کارگاه‌ها در دوره کرونا به میگوید: «کیفیت و کمیت اقدامات حفاظتی و مراقبتی متاثر از سیاست‌های کلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارشهای کارگران میتوان گفت کمترین اقدامات برای حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا صورت گرفته است. برای مثال خود من، نه تنها در کارخانه‌ها بلکه در بسیاری از شرکت‌های تجاری که حتی در حوزه پزشکی فعال هستند، مشاهده کردم که افرادی با تحصیلات بالا، در یک محیط کاری فشرده با فاصله کمتر از یک متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال کار کردن هستند و هیچ بازرسی و نظارتی هم بر این فضاها صورت نمی‌گیرد. مدیریت چنین واحدهایی طبق قانون موظف است ماسک، دستکش، و مواد ضدعفونی‌کننده را به رایگان در اختیار کارگران قرار دهد؛ چراکه این تجهیزات و مواد، بخشی از لباس نیروهای کار محسوب میشود و طبق قانون، کارفرما باید آنها را تامین کند اما در اکثر موارد کارفرمایان از انجام این کار سر باز میزنند و جان کارگران را به خطر می‌اندازند..». اما در خصوص دلیل امتناع کارفرمایان از تامین تجهیزات لازم بهداشتی برای کارگران در مقابله با کرونا، کاظم فرج‌اللهی به عنوان کارشناس روابط کار میگوید: «این تخلف کارفرمایان دو دلیل عمده دارد. نخست اینکه غالب آنها فاقد دیدگاه درستی درباره لزوم توجه به بهداشت و مراقبت از جان کارگران در مقابل کرونا هستند. دوم اینکه کارفرمایان به هر شکلی به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند تا بتوانند سود بیشتری به دست بیاورند؛ حتی به قیمت جان کارگران. شاکرمی به عنوان یکی از مقام مسئول برای اجرای سیاست‌های مقابله با کرونا در محیط کار میگوید: «در این مدت کرونایی، سعی کردیم با همکاری کارفرمایان، کارگران، ادارات کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادها، کمیته‌ای فرهنگی و اجتماعی را برای آموزش کارفرمایان برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تامین تجهیزات بهداشتی کارگران تشکیل دهیم. همچنین در استانها و در اکثر کارگاه‌ها به کارگران در این خصوص آموزش داده‌ایم. لازم است بدانید که در دوره کرونا، میزان بازرسی‌های کار ما و نظارت بر مسائل مراقبتی و بهداشتی در کارگاه‌ها دو برابر شده است. به هرحال اولویت اصلی و مرکزی وزارت کار در دوره کرونا، حفاظت و تامین سلامت جانی کارگران است و همچنان این سیاست‌ها را تقویت خواهیم کرد. مسلما این نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید بیشتر شود. ما همچنان به این نظارت‌ها و بازرسی‌ها ادامه خواهیم داد.» به رغم اظهارات معاون وزارت کار، آنطور که نمایندگان کارگری و کارشناسان کار می‌گویند اقدامات مقابله‌ای و مراقبتی برای جلوگیری از ابتلا و سرایت کارگران به کرونا در محیط کار هنوز وضعیت خوبی ندارد و نیاز به تشدید نظارت و بازرسی برای مراقبت از جان کارگران در مقابل کرونا وجود دارد. در کنار محیط کار، مسئله عدم دستمزد کافی نیز بر میزان مراقبت و بهداشت شخصی کارگران و نزدیکانشان در خارج از محیط کار به شدت اثرگذار است. در شرایطی که در آخرین تخمین‌ها، خط فقر در حدود ۱۰ میلیون تومان ارزیابی شده است، حداقل دستمزد حدودا دو میلیون و هفتصد هزارتومانی کارگران، فاصله بسیار زیادی حتی با خط فقر دارد و این موضوع بر میزان دسترسی آنها و خانواده‌هایشان به مواد بهداشتی و مراقبتی، اثر منفی گذاشته است. با توجه به تصویر موجود از وضعیت مرگ و میر کارگران در اثر کرونا، به نظر میرسد چشم‌انداز پیشرو برای تامین سلامت کارگران، چه در بخش ابتلا و سرایت و چه در حوزه میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ابوالفضل اشرف منصوری یکی از راههای فوری بهبود وضعیت کارگران و کاهش نگرانی‌ها در چشم‌انداز پیشرو در ماه‌های آینده را تقویت اتکا به ماده ۹۱ قانون کار میداند و میگوید: «طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما باید کلیه تجهیزات ایمنی و بهداشتی را برای کارگران شاغل در کارگاه فراهم کند. اگر کارفرما فضا و تجهیزات لازم را برای کارگر فراهم کرد، آن زمان آموزش کارگران نیز موثر خواهد بود و حتی در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی، میتوان آنها را به کمیته انضباطی فراخواند. به عبارت دیگر، در گام اول، باید کارفرما تجهیزات بهداشتی فردی و جمعی لازم را برای کارگران در مقابله با کرونا را فراهم کند. در گام دوم، باید به کارفرمایان و کارگران، آموزشهای لازم را ارائه داد. در گام سوم، اگر کارگر این موارد را رعایت نکرد، بتوان با آن طبق دستورالعمل برخورد کرد..» با این اوصاف، به نظر میرسد شرط تامین سلامت و مراقبت از جان کارگران در دوره کرونا، تشدید نظارت و بازرسی بر کارفرمایان است تا مواد و موارد لازم بهداشت جمعی و فردی را برای کارگران تهیه کنند. این مواد از قبیل ماسک، دستکش، محلول‌های ضدعفونی و غیره، بعضا فردی هستند اما در برخی موارد، اقدامات جمعی نیز لازم است مثلا لزوم ایجاد فضای لازم در جهت فاصله‌گذرای اجتماعی در محیط کار. این در حالی است که طبق اظهارنظر کارگران، هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها و به ویژه در بخش خصوصی ازجمله رستوران‌های جمعی و غذاخوری‌های سراسری شرایطی برای کارگران وجود دارد که میتواند موارد ابتلا و مرگ و میر کارگران را افزایش دهد.. آنطور که از اظهارات کارشناسان بهداشتی و روابط کار برمی‌آید، لازم است در این خصوص نهادهای ناظر از قبیل وزارت بهداشت و وزارت کار، اقدامات ضربتی و دستوری را در محیطهای کار و برای نظارت برکارفرمایان متخلف در اولویت قرار دهند. در غیر این صورت، کرونا قربانیان بیشتری را از کارگران خواهد گرفت؛ کارگرانی که این روزها از ابعاد مختلف دستمزدی، ثبات شغلی، بیمه بیکاری مشکلات فراوانی دارند و حالا مسئله جان و سلامت جسمی آنها نیز با فصل پاییز و سپس فصل سرما، در خطر به مراتب بیشتری قرار خواهد داشت.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق برابری شروع گردید: درابتدا اقای رسول عباسی با توضیح حق برابری که همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند اغاز گز این بحث بودند وسپس اقای احسان احمدی خواه با مطح کردن اینکه در ایران هرکس به هرم ولایت فقیه در ایران نزدیک تر باشد از امکانات بیشتری برخورداراست واصلا توجه به روزمه کاری اشخاص ندارند واقای عباسی با بیان اصل 107 قانون اساسی متذکر شدند که در قانون اساسی ایران قید شذه حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز با دیگر مردم طبق قانون 107 برابر است وباید برابر قانون با اورفتار شود ولی چنین رفتار نمشود ورهبر از دیگر مردم متمایز است و خانم نرگس مباشری فردبا مطح کردن این موضوع که همه افراد کار میکنند اما در گرفتن حقوق تبعیض وود دارد وبهترین امکانات ودریافتی نصیب اقازاده میشود ومدد اقای احمدی خواه موضوع مالیلت را مطرح کرده که چرا تمام افراد امعه ملزم به پرداخت مالیات هستند اما سازمان بنیاد مستضعفان ویا استان قدس رضوی و… از پرداخت مالیات مصون هستند وخانم اذر ارحمی با بیان اینکه حق برابری حتی در استخدام افراد دچار تبعیض است ودر زمان استخدام افراد اوا افرادی در الویت هستند که خانواده ایثارگران وانبازان وشهدا و… هستند وبه روزمه افراد هیچ توهی نمیشود که اگاهی لازم در مورد شغل مربوطه را دارند یا نه وبه انتخاب اقای رئیسی به عنوان رئیس محور ایران که با پرونده سنگین جرم وجنایات وقتل عام مردم به ریاست محوری ایران برگزیده شد وهمچنین اقای عباسی به وضعیت مردم سیستان وبلوچستان ونبود.امکانات پزشکی وبهداشتی اشاره کردند که مردم سیستان و بلوچستان در وضعیت اسفباری قرار دارند باوجود انتشار بیش از حد ویروس کرونا و امدن موج پنجم در این منطقه ونبود امکانات هر روز امار مرگ ومیر مردم نسبت به روز قبل بیشتر شده واقای بلوادی هم با بیان اینکه باید در کنار برابر عدالت هم وجود داشته باشد.
در این بحث وتبادل نظر شرکت کردند واین نشست با همکاری مسئول جلسه ناب اقای رسول عباسی زمان ابادی و منشی جلسه خانم اذر ارحمی ومسیولین ضبط صدا ناب اقایان احسان احمدی خواه وحمید رضایی اذریانی و ادمین ها ناب اقایان مهدی افشار زاده و محسن سبزیان و حمید رضایی اذریانی برگزارشد و اقای رسول عباسی زمان ابادی ضمن تشکر از تمامی اعضا ومهمانان وشرکت انها در بحت ازاد جلسه ساعت 18:45 پایان جلسه را اعلام نمود.
فعالین در این جلسه اقایان وخانمها: رسول عباسی زمان آبادی، مهدی افشار زاده ، حمید رضایی آذر یانی، مهرنوش ایمانی چگنی، رضا سلیمی، صادق فخرقصرعاصمی، هوشنگ شکیبایی، نرگس مباشری فرد، ماریا هری، محسن سبزیان، نوید بهداد، امین بلواردی بهمن، شکوفه دهبزرگی ، وحید حسن زاده، منوچهر شفایی، سینا تقوی، مهیار تقی زاده ، میلاد ترغیبی ، میثاق پور سجاد و آذر ارحمی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست
سلمان یزدان پناه
در روز جمعه مورخ 9 جولای 2021 ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زوم اتاق کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا ویسانیان ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: آقای احسان حیاک سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در خرداد ماه 1400 را ایراد کردند: خبر: پدرام پور نظر مدیر پسماند پزشکی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از حجم زباله های عفونی کشور در تهران تولید میشود گفت: با شیوع کرونا میزان زباله های تولید شده دو برابر شده است ولی متأسفانه دستگاههای کم خطر سازی بیمارستانها اضافه نشده و این امر باعث شده تنها بخشی از زباله های عفونی در بیمارستانها کم خطر سازی شود و باقی بدون کم خطر سازی تحویل پسماند شهرداری میشود. در گزارشهای دیگری نیز آمده است که دیگر استانها نیز روند دو برابر شدن زباله ها را در یک و نیم سال گذشته تجربه کرده اند. این خبر نقض هدف سوم وپانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکواست که قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه و همچنین حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب است می باشد. خبر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهدشت از دستگیری یک متخلف زیست محیطی از طریق رصد فضای مجازی خبر داده و گفته میشود فرد خاطی اقدام به ایجاد اکانت اینستاگرام برای خرید و فروش پرندگان وحشی کرده بود. حمید طولابی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهدشت افزود این متخلف زیست محیطی اقدام به شکار غیرمجاز یک سرتشی نموده بود و با انتشار عکس آن موجبات نگرانی دوستداران حیات وحش را فراهم نموده بود. این خبر نقض هدف پانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکواست که ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی را بیان می کند. خبر: سید رضا موسوی مدیر کل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به ایجاد سد بر سر راه رودخانهها در بالادست گفت: ما سه تالاب مهم شامل مره، حوض سلطان و دریاچه نمک را در استان داریم که متاسفانه ایجاد سد بر سر را به رودخانه قم رود و رودخانه قره چای باعث شده تا از این دو منبع مهم بنا بر آنچه که مصارفی برای این سدها تعریف شده است تقریباً هیچ حق آبی به ما نرسد. او در ادامه گفت اندک آبی که از طریق رودخانه شور به قم می رسد که همین باعث شده که تالاب مره زنده بماند وی همچنین اضافه کرد که این روند تالابها را که فرصت ارزشمند زیست محیطی هستند را به تهدید تبدیل میکنند. این خبر نقض هدف پانزدهم از سند 2030 یونسکو: حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها، تالاب ها، کوه ها و نواحی خشک و همچنین مبارزه با بیابان زایی و توقف جنگل زدایی می باشد.
بخش ۲: خانم سمیه حسین زاده ثانی موضوع سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون حمایت از میراث های فرهنگی و طبیعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بخش۱) ایراد کردند: دلیل شکل‌گیری کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان این بود که در سال ۱۹۵۹، دولت مصر تصمیم گرفت تا سد مرتفع اسوان را بنا کند. سدی در کشور مصر است که با طرحی عظیم و برای جلوگیری از طغیان‌های رودخانه نیل ساخته شده‌است. این سد به برقراری جریان مداوم آب در تمام طول سال کمک کرده‌است و نیز برق کارخانه ها و منازل مسکونی شهرهای گوناگون کشور مصر را تأمین میکند. برنامه‌ریزی برای ساخت این سد در آلمان صورت گرفت و سپس مصری‌ها با کمک اتحاد جماهیر شوروی آن را ساختند. این سد که دریاچه ناصر نام دارد، هم‌اکنون از نظر ظرفیت ذخیره‌سازی آب در رتبه ششم فهرست بزرگترین سدهای جهان قرار دارد. ساخت این سد سبب می‌شد که درهای از گنجینه های میراث فرهنگی به زیر آب فرو رود، از جمله معابد ابوسمبل و معبد فیلا که در آن دره بنا شده بودند، در آن زمان، یونسکو سلسله فعالیّت‌های بین‌المللی حفاظتی را به رغم درخواست‌های دولتهای مصر و سودان آغاز کرد. معبد ابوسمبل و فیلا Philae به مکان مرتفع‌تری انتقال یافتند، و بار دیگر، قطعه قطعه در کنار هم دوباره‌چینی و بازسازی کردند. هزینهٔ این پروژه بالغ بر ۸۰ میلیون دلار بود، که حدود ۴۰ میلیون دلار آن از ۵۰ کشور جمع‌آوری شد. این عملیات، توفیقی چشمگیر به همراه داشت و به انجام عملیات محافظتی مشابهی منتهی شد: از جمله عملیات حفظ شهر ونیز و تالاب آن در ایتالیا، ویرانه‌های موهن‌جودارو در پاکستان و معبد بروبودور در اندونزی. سپس یونسکو با همراهی شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها پیش‌نویس پیمان‌نامه‌ای را با هدف میراث فرهنگی مشترک بشری تنظیم کرد. گروهی از نمایندگان دولتهای عضو در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تصمیم به برقراری راهکارهای بین‌المللی جهت حفاظت از میراث منحصر به فرد در سطح جهانی گرفتند. برای نیل به این مقصود کنفرانس عمومی پس از این که طی اجلاس شانزدهم جلسه، در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان را مشتمل بر یک مقدمه و ۳۸ ماده مورد تصویب قرار گرفت که تاریخ عضویت ایران: ۲۶ فوریه ۱۹۷۵. محل انعقاد: شهر پاریس، کشور فرانسه. محل دبیرخانه: پاریس. مرجع نگهدارنده اسناد: یونسکو. زبان‌های رسمی کنوانسیون: انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، و عربی میباشد. مرجع ملی کنوانسیون در ایران. الف. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص میراث فرهنگی. ب. و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص میراث طبیعی. آنچه درمجموع میراث فرهنگی تلقی میگردد در برگیرنده آثار، مجموعه‌ها و محوطه‌های با ارزش جهانی میباشد که عبارتند از: آثار در این کنوانسیون به معنایه، آثار معماری، مجسمه سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. مجموعه‌ها به معنایه: مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع، که از نظر معماری، یا منحصر به فرد هستن، یا بستگی و موقعیت آن ها دریک منظره طبیعی، به لحاظ تاریخی، هنری وعلمی دارای ارزش جهانی استثناسی هستند. محوطه‌ها: آثار انسانی یا آثاری که توامأ به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز شامل مناطق و محوطه‌های باستانی می باشد که به لحاظ تاریخی، زیبایی شناسی، نژاد شناسی یا مردم شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. میراث، یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده، باشد. بخشی از آثاری که از گذشتگان برای ما به جای مانده است «میراث فرهنگی» است. میراث فرهنگی همه چیزهای ارزشمندی است که به فرهنگ یک ملت مربوط می شود. این چیز ها، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که در گذشته زندگی می کرده اند و حالا از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده و اما وضعیت این کنوانسیون در ایرانه به چه صورت میباشد. در حال حاضر اکثر آثار تاریخی اطراف شهرها تبدیل به زباله دانی شده اند. به طور مثال: حمام تاریخی «خواجه نصیر»، در مراغه، که (یادگار امپراتوری تورک صفوی است و در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده.) و همچنین یخچال تاریخی بیلانکوه (بیلانکی) در تبریز (که یادگار سلسله ترک های قاجار است در سایه بی توجهی ها و بی مسئولیتی مسولان در خال حاضر تبدیل به زباله دانی شده اند! نمونه دیگر از آین آثاری که تبدیل به زباله دانی شده است، گرمابه 800 ساله منشاد است. این حمام کهنسال در مرکز منشاد و جاده اصلی منشاد به یزد واقع شده و با قدمتی 800 ساله در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. مردم منشاد سالیان سال از این حمام بزرگ و تاریخی استفاده می کردند اما این حمام هم اکنون به محل انباشت زباله تبدیل شده است. بسیاری از اثار تاریخی در حال حاضردر زیر چرخ های لودرهای شهرداری تمدن چند هزار ساله را دفن میکنن. سرنوشت تپه تاریخی مافین آباد اینگونه رقم‌خورده. تنها دردِ تپه تاریخی «مافین‌آباد» اسلامشهر، این روزها فقط بی‌توجهی به آن نیست؛ شاید بزرگترین دردش خیابانی است که شهرسازان و مدیریت شهری، بدون هیچ اعتراضی از سوی میراث فرهنگی از وسط تپه هفت‌هزار ساله عبور دادند و یک نیمه یه این کوه زیر چرخهای لودر برای تبدیل به خیابان به طور کامل از بین رفت و حالا باقی‌مانده‌های همان تپه در معرض ساخت‌وسازهای ساختمانی رو به نابودی است. حفاران غیرمجاز هم روی تپه را به شکل پنیر سوئیسی تبدیل کرده‌اند که از هر حفره‌اش سفال‌های تکه تکه‌شده را بیرون بکشند. در واقع این موارد همه نشان دهنده نقض ماده پنجاهم از قانون اساسی که نوشته شده جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند٬ وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند٬ ممنوع است و نقض هدف ۱۵ از سند ۲۰۳۰ یونسکو که در ان‌نوشنه شده استفاده پایا از زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و اثار و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی در رابطه با میراث طبیعی و نقض اصل هشتاد و سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد که گفته شده که گفته شده بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی و نقض ماده ۹۸ از منشور حقوق شهروندی که گفته شده دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آنها، به گروههای مختلف فرهنگی است. ما ایرانیان به عنوان یکی از قدیمی ترین اقوام دارای تمدن جهان دستاوردهای مهمی را به جهان عرضه کرده ایم. بسیاری از عناصر فرهنگی در جهان امروز به نحوی وامدار تمدن آریایی هستند که ازدوره مادها توانسته است در کشاکش فرهنگی اثار جهانشمولی را در فرهنگ بشریت عرصه کنند. در حال حاضر مدیر ادارهٔ میراث فرهنگی و گردشگری مسجدسلیمان اعلام کرده که آثار باستانی این شهرستان در وضعیت اسفباری قرار دارند. مسجدسلیمان به (شهراولین‌ها) معروف است، چون بسیاری از تجهیزات مدرن صنعتی و امکانات پیشرفته شهری برای اولین بار توسط انگلیسی‌ها وارد این شهر شد و روزگاری مدرن‌ترین شهر ایران به‌شمار میرفت، آتشکدیه سرمسجد، به دستور یکی از پادشاهان بزرگ هخامنشی ساخته شده و هر کدام از سنگ‌های بزرگ معدنی به کار رفته در آن، چهار تا پنج تن وزن دارد که برای ساخت دیوارهای این معبد هیچ نوع ملاتی به کار نرفته و با توجه به زلزله‌های مکرری که در مسجد سلیمان رخ داده است احتمال ریزش این سنگ‌های و نابودی این اثر تاریخی وجود دارد. و با همچنین موزه معبد باستانی در شهر مسجدسلیمان هم مورد تعرض پایه های برق قرار گرفته است و برای نصب پایه‌های برق بر روی عرصه معبد حفره‌های چهار متری ایجاد کردند. در اکثر این محوطه تاریخی با بررسی‌های سطحی میتوان ساخت و سازهای کهن را مشاهده کرد که در زیر ساخت و سازهای جدید نابود شده‌اند. به طور مثال بازسازی و توسعه واحدهای آموزشی، ساخت تالار عروسی، ساخت دهها واحد مسکونی، توسعه راه‌ها، حصار کشی بدون عرصه و حریم، عبور پایه های برق همه از دیگر عواملی است که اثار باستانی این منطقه را در خطر تخریب قرار داده اند. علاوه بر این عوامل یکی دیگر از عوامل مهمی که تاثیر مخرب بر روی سطوح بناهای تاریخی این منطقه دارند ریز گردها هستند. ریز گردها محصول مشکلات زیست محیطی اند مانند خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، فعالیتهای سدسازی و در پی آن خشک شدن رودخانه های پایین‌دست هم زمان که ریزگردها بر سطوح مصالح میراثی می‌نشینند با جذب رطوبت میتوانند تاثیرات مخرب رطوبتی بر اثار تاریخی و فرهنگی داشته باشند. اما موضوع به این جا ختم نمی شود؛ ریز گردها، حاصل ضعف مدیریت آب تنها نیستند. بحران واقعی زمانی به وجود می آید که دیگر عوامل مخل محیط زیست مانند مونو اکسید کربن و سولفور که حاصله عملکرده اتومبیل ها و کارخانه ها را، نیز به آن افزود. اسید کربنیک و اسید سولفوریک حاصل از آمیزش گازها و ذرات تولیدی وسایل نقلیه موتوری، با رطوبت و غبار بر بدنه های آوار تاریخی در شهرها می چسبند و به تدریج عامل پوسیدگی مصالح آثار تاریخی و فرهنگی را ایجاد میکنند، که این خودش نشان دهنده نقض ماده اصل چهل و هشتم از قانون اساسی را نشان میدهد که گفته سده در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد و نقض ماده پنجاه قانون اساسی که در آن گفته شده: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است و نقض ماده 98- از منشور حقوق شهروندی که گفته شده دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است و نقض نقض هدف ۱۲ از سند ۲۰۳۰ یونسکو که استفاده امن از منابع: تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف و نقض هدف ۱۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو که اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن باید صورت بگیرد که اشاره به همین مسئله مبارزه با ریزگردها دارد و نقض ماده ۱۵ از سند ۲۰۳۰ که اشاره به حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی خانه گوهرالزمان یکی از خانه‌های قدیمی و ثبت شده دوران قاجار در شیراز است که گرچه احیاء نشده بلکه سقف و و بسیاری از بنای زینتی آن به سرقت رفته است. که این اثر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده وقتی وارد خانه می‌شوی جز مخروبه چیز دیگری نمی‌بینی، اینجا که در زمان پهلوی نیز مدرسه بوده امروز در حال تبدیل شدن به ویرانه است. جالب که پس از اینکه میراث فرهنگی عهده‌دار احیاء این بنای قدیمی شد، سقف نفیس خانه گوهرالزمان قوامی به همراه برخی از تجهیزات زینتی آن به سرقت رفت، و این بناء روز به روز به ویرانه تبدیل میشود. کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز هم اعلام کردکه اینجا از نظر انها شبیه مخروبه است وکاری برای آن نمیشود انجام داد. هنوز بحث جدا نگه داشتن بافت فرسوده از بافت تاریخی برای مسئولان تفهیم نشده است و از نظر آنها خانه‌های تاریخی با خانه‌های فرسوده تفاوتی ندارند. و واگذاری آنها به بخش عموی برای خرید و فروش مشکلی ایجاد نمیکنند، این در حالی میباشد که بر اساس اصل ماده ۸۳ از قانون اساسی: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقل و انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، هرچند اصل یادشده از میراث فرهنگی، به صراحت نامی نبرده است، ولی می توان گفت یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، یعنی حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور میباشد که خودش نقض این اصل را نشان میدهد که اثار باستانی را واگذار میکنند. مدیر طرح ملی مستندسازی خانه‌های ایرانی با بیان اینکه اکنون قرار است تخریب بافت تاریخی گسترده‌تر شود به دلیل، حضور معتادان و وضع اسفبار خانه‌های متروک در بافت تاریخی شیراز است. این به این معنی که به زودی اکثریت اثار تاریخی شهر شیراز از بین خواهند رفت و تاریخ را با خود دفن خواهند کرد که نشان دهنده نقض اصل ۹۸ از قانون منشور حقوق شهروندی که نوشته شده، دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است. جالب است بدانیم از میان 1339 گورستان تاریخی ثبت ملی شده کشورکه ۴ درصد آثار ثبتی در کل کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند، تنها 10 گورستان تعیین حریم شده‌اند به همین دلیل است که حفاران غیرمجاز چندین شب در گورستان‌های تاریخی کشور چادر میزنند و اشیای داخل گورها را به سرقت می‌برند. 312 دخمه ثبت ملی شده در کشور نیز وجود دارد که تنها 25 دخمه در کشور تعیین حریم شده است؛ یعنی 8 درصد دخمه‌های کشور ثبت ملی شده‌اند. به همین دلیل است که دخمه تاریخی یزد که در دوران تاریخی محل تدفین مردگان بوده، به تپه موتورسواری تبدیل شده است 650غار ثبت ملی شده در کشور نیز وجود دارد که از این تعداد 28 غار تعیین حریم شده‌اند؛! با از میان 85 قنات ثبت ملی شده در کشور نیز تنها 5 قنات دارای حریم مصوب هستند و مابقی رها شده‌اند 54کتیبه باستانی و تاریخی ثبت ملی شده نیز، در نقاط مختلف ایران وجود دارد که تنها 7 کتیبه تعیین حریم شده است، بنابراین تعجبی نیست در فاصله 700 متری یگان حفاظت نقش رستم در شیراز، حفاران غیرمجاز کتیبه شهر پارسه را از صخره کوه تراشیدند. از میان 135 نقش برجسته ثبت ملی شده در کشور نیز تنها 15 نقش برجسته تعیین حریم شده‌اند. 45 راه باستانی و تاریخی نیز وجود دارد که تنها 6 راه از این تعداد تعیین حریم شده‌اند. صیانت از بناها و محوطه‌های تاریخی و باستانی ثبت ملی شده کشور آنگونه که شایسته آثار تاریخی است مورد توجه مسئولان سازمان میراث فرهنگی قرار ندارد. نگاهی به آمار محوطه‌های تاریخی، بناها، تپه‌ها، راه‌ها، روستاها، گورستان‌ها، قنات‌ها، غارها، کتیبه‌ها، نقش برجسته‌ها و دخمه‌های تاریخی ثبت ملی شده در کشور مشخص میکند که حریم محوطه‌های تاریخی کشور رها شده‌اند و بی‌توجهی به تعیین حریم آثار تاریخی ثبت ملی شده، مسیر تخریب میراث فرهنگی کشور را هموار تر میکند. نگاه به آمار آثار تاریخی در ایران بیانگر فاجعه بی‌توجهی به حفاظت و صیانت از آثار ثبت ملی شده است.
بخش ۳: آقای محمد رضا شریفی راد با موضوع ساخت و ساز در حریم رودخانه، دریا و تالاب سخنرانی نمودند.
بخش ۴: آقای جهاگیر گلزار با موضوع ایران پاک با انرژی خورشیدی سخنرانی نمودند.
بخش ۵: آقای علی احمدی ملک با موضوع رانش زمین و عوامل ایجاد آن سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند:
یکی ازعواملی که درکشاورزی بسیارمورد توجه قرارمی گیرد وعامل اصلی نابودی بسیاری اززمین های خاصلخیزکشاورزی وتبدیل آن به مکان های غیرقابل کشت می باشد پدیده فرسایش خاک است. متاسفانه درکشورما به دلیل توجه بیشتر مسئولان کشوری به بخش صنعت وعدم توجه آنان به بخش کشاورزی ونادیده گرفتن مشکلات آن، باعث شده که این، مسیر قهقرایی، سرعت بیشتری بگیرد. فرسایش خاک ازجمله نگرانی های عمده زیست محیطی قرن حاضراست. برپایه برآوردهای انجام شده براثرفرسایش خاک سالیانه چندین میلیون هکتارازاراضی کشاورزی جهان به کام نابودی کشیده می شود. فعل وانفعالات فرسایش خاک وجایگزینی تپه های شنی به جای بسترهای حاصلخیزخاک تاسف انگیزاست واین فرآیند باعث مهاجرت هزاران نفرازروستائیان به سمت شهرها می گردد. یکی ازاساسی ترین مسائلی که باعث فرسایش خاک درایران وجهان شده است مسئله سیلاب هاست. جنگل هاطی قرنن های طولانی موجب پایداری خاک وذخیره سازی آب ورونق فعالیت های گوناگون کشاورزی بوده اند، ولی به مروروبا ازمیان رفتن تدریجی جنگل ها وپوشش های گیاهی، جاری شدن سیلاب متداول شده است. هنگامیکه پوشش جنگلی براثرقطع بی رویه حالت مناسب وتراکمی خودرا ازدست می دهد. خاک آن منطقه به علت کمبود شاخ وبرگ وفاصله ایجاد شده بین آنها دربرابربارانهای شدید ورگبارهای تند بی دفاع مانده ومقاومت خودرا ازدست می دهد وبا کمترین بارش تند، مرگبارترین سیلابها را بوجود می آورد. با ازبین رفتن پوشش گیاهی، باران هایی که برسطح خاک می بارد علاوه برشستن خاک وتبدیل شدن به روان آب توانایی نفوذ به داخل زمین را ازدست می دهد. پیامد بوجود آمدن روان آب وعدم نفوذ آب درخاک، پائین رفتن سفره های آب زیرزمینی است که اصلی ترین منبع آبیاری گیاهان درمناطق خشک است. به مرروزمان آنقدرآب وخاک وجود نخواهدداشت که یک کشاورزبتواند مایحتاج روزانه خودرا به دست آورد. متاسفانه درکشورما پدیده تخریب جنگل ها روند سریعی را درپیش گرفته است. عریانی بیش ازحد دامنه شمالی کوههای البرزکه درروزگاری نه چندان دورپوشیده ازجنگل وبیشه بوده است اکنون به خاطربی توجهی ما انسان ها درمعرض نابودی کامل قرارگرفته وفرسایش خاک، تراکم حرارتی ناشی ازتغییرات جوی، کاهش رطوبت وازهمه مهمترتقلیل ونابودی پوشش گیاهی (به علت قطع بی رویه وعدم کاشت همزمان درخت) ازپیامدهای نامطلوب این بی رحمی انسان نسبت به طبیعت اطراف خود است. شرایط اقلیمی ووضع کنونی زمین شناسی به گونه ای است که آن را به صورت یک کشورمستعد به فرسایش خاک درآورده است. ولی حقیقت آن است که میزان فرسایش خاک درایران بیش ازمقدارمورد نظرمی باشد. آمارنشان می دهد که تلفات خاک دراثرفرسایش درمملکت ما چندین برابربیش ازمیانگین آن درکشورهای آفریقایی واروپایی است.
فرسایش خاک درایران یک مسیرصعودی داشته وبراساس اطلاعات منتشرشده متوسط سالانه تلفات خاک ناشی ازفرسایش درایران رشد قابل توجهی داشته است. به عقیده عموم کارشناسان مهمترین علت فرسایش خاک عوامل انسانی است. افزایش رشد جمعیت دراین دوران با نرخ سرسام آورآن نیازهای اقتصادی زیادی به دنبال داشته است ودرنتیجه جمعیت نیازبه مکانی برای زندگی دارند وافراد سودجوازاین مورد استفاده کرده وبه تخریبت جنگلها می پردازند. متاسفانه ناتوانی مراکزترویجی دراشاعه فرهنگ استفاده صحیح ازجنگل ها ومراتع براساس اصول علمی وفقدان مدارس آموزش منابع طبیعی کافی برای روستائیان وعشایرازعلل دیگرروند فوق بوده است. برمبنای دلایل فوق انسان ازطریق افزایش تعداد دام درسطح مراتع وتخریب غیرقانونی جنگل ها، عدم کاربری صحیح اراضی کشاورزی، استفاده نادرست ازمنابع آبی وگاهی ازطریق احداث خطوط جاده ای وبهره برداری غلط ازمعادن و…، فرسایش خاک را ازحالت طبیعی ومعمول خود خارج ساخته وبرآن دامن زده است. علاوه براین می توان به عدم تخصیص بودجه مناسب جهت مبارزه با پیشرفت بیابان ها وهمچنین عدم توجه به حفظ زمین های زیرکشت اشاره کرد. با نیم نگاهی به تاریخچه کشاورزی کشورهای توسعه یافته، می توان دریافت که این کشورها دارای برنامه ریزی صحیح دربخش کشاورزی بوده وکمبود بودجه بخش صنعت خویش را ازدرآمد های بخش کشاورزی تامین می کنند. کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، ژاپن ازاین راه علاوه برخودکفایی دربخش کشاورزی دارای صنعتی توسعه یافته نیزهستند. گفتنی است کشورهند درسال ۱۹۷۵ دارای فرسایش خاکی درحدود ۵ میلیاردتن خاک درسال بوده است وبا حمایت ماهاتما گاندی درسال ۱۹۸۵ موفق به تأسیس دفترملی عمران اراضی هند شدکه هدفش به زیرکشت بردن سالانه ۵ میلیون هکتارازاراضی بایراین کشوروتبدیل آن به اراضی کشاورزی بود. این روند شامل گسترش زمین های کشاورزی وگسترش مناطق جنگلی بودکه تاحدبسیارزیادی مانع ازافزایش میزان فرسایش خاک درآن کشورگردید. بارندگی زیاد در صورتی که ریزش آن آرام باشد، فرسایش زیادی ایجاد نمی‌کند، در صورتی که بارانهای شدید حتی به مقدار کم سبب فرسایش زیاد میشوند. در فصل سرما که زمین منجمد میشود و در فصل رشد گیاهان که پوشش گیاهی انبوه است، بارندگی اثر فرسایشی کمتری دارد. شیب زمین شیب زیاد باعث تسریع جریان آب شده و به همان نسبت میزان فرسایش و هدر رفتن آب افزایش پیدا میکند. طول شیب نیز اهمیت دارد، چون هر قدر شیب ادامه بیشتری داشته باشد، بر مقدار سیلاب افزوده خواهد شد. پوشش گیاهی درختان جنگلی و مرتع موثرترین عوامل محافظ خاک در مقابل فرسایش هستند. نباتات زراعی اثر محافظتی کمتری دارند، ولی این امر در نباتات مختلف یکسان نیست. نباتاتی مانند جو و گندم پوشش نسبتا کافی برای خاک فراهم میکنند. ماهیت خاک از بین خواص فیزیکی خاک موثر در میزان فرسایش مهمترین آنها قابلیت نفوذ خاک و ثبات ساختمانی خاک است. قابلیت نفوذ خاک به عواملی مانند ثبات ساختمانی، بافت، نوع رس، عمق خاک و وجود لایه‌های غیر قابل نفوذ بستگی دارد. ثبات ساختمانی ذرات خاک سبب میشود که علیرغم هرزروی سطح آب فرسایش زیادی صورت نگیرد. نحوه کنترل فرسایش آبی روشهای مختلفی برای کاهش یا کنترل فرسایش آبی میتوان بکار برد بطور کلی هر اقدامی مانند شخمهای سطحی و عمقی و اضافه کردن مواد آلی خاک که قدرت جذب آبی خاک را افزایش دهد، هدر رفتن سطحی آب را کاهش میدهد. انتخاب نوع نباتات زراعی در کنترل فرسایش اثر زیادی دارد. بالا نگه داشتن سطح حاصلخیزی خاک خود یک نوع عمل محافظتی در مقابل فرسایش است، زیرا تحت این شرایط رشد زیاد نباتات، علاوه بر بهتر نمودن قابلیت نفوذ آب خاک، پوشش گیاهی و مواد آلی خاک را بطور قابل ملاحظه افزایش میدهند. با دقت در انتخاب روشهای کشت و زرع و نحوه انجام آنها میتوان با فرسایش خاک مبارزه کرد. در صورتی که شیب زمین تا مسافت زیادی ادامه داشته باشد، بهتر است که نباتات کرتی مانند ذرت با نباتات پوششی مثل گندم و جو بطور یک در میان کشت شوند، تا بدین وسیله از شتاب گرفتن آب جلوگیری شود. این روش کشت را که اصطلاحا کشت نواری گویند، اثرات کاملا مثبتی در حفاظت خاک داشته است. کشت نوارهای نباتی و ایجاد بادشکن‌ها عمود بر جهت وزش باد پیشگیریهای موثری برای فرسایش بادی محسوب میشوند. اکثر روشهای بکار رفته ضمن اینکه برای مبارزه با اثر باد منظور میشوند، در واقع تا حد زیادی در جهت کنترل درصد خاک نیز عمل میکنند.. آینده بحث زیانهای ناشی از فرسایش به خاک محدود نشده، بلکه ذرات خاک شسته شده و سبب پر شدن کانالهای آبیاری، سدها و. .. نیز میگردد. علاوه بر آن خاکهای زمین پست نیز بوسیله یک لایه از لای پوشیده شده و به بهره برداری آن لطمه میخورد. فرسایش خاک نه تنها در عصر حاضر بلکه در طی قرون، یکی از خطرات جدی و تهدید کننده رفاه و آبادی هر جامعه بوده است. تردیدی نیست پیشرفت و دوام کشاورزی مستلزم بکار بردن روشهای مناسب و موثر برای جلوگیری یا کم کردن میزان شسته شدن و هدر رفتن خاک میباشد.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع تاثیر و عملکرد مرداب در محیط زیست آغاز گردید. درابتدا آقای محمود زاده به تفاوت بین مرداب و تالاب اشاره نمودند.
سپس به اهمیت مرداب برای حفظ بقا جانوران متعدد مانند ماهیان و دوزیستان و همچنین از سمور آبی به عنوان ساکن اصلی مرداب ها در مبارزه با گونه های مهاجمی که وارد مرداب میشوند اشاره داشتند. سپس خانم ایراندخت کیا ازخشک شدن تالاب هورالعظیم و شادگان به عنوان یک فاجعه زیست محیطی اشاره کردند. در ادامه آقای محمود زاده تاثیرات مخرب از بین رفتن مردابها در نتیجه دخالت یا تصرف انسان در حریم مرداب ها نظیر افزایش ریزگردها و بیماری ها، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری بومی را بیان نمودند. در پایان آقای اسکندری به ساخت مرداب های مصنوعی در استان خوزستان اشاره داشتند. جلسه در ساعت 21:00 به اتمام رسید. با تشکر ازمسؤل جلسه آقای رضا ویسایان، منشی جلسه آقای سلمان یزدان پناه، ادمین ها ایراندخت کیا، حمید رضا امینی، رزا جهان بین، صدا برداران: علیرضا جهان بین اسکندر اسکندری و نیز از تمام اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، میهمان ها و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
نرگس مباشری‌فر
جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۲۱، مصادف با ۱۹ تیر سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: آقای فرهنگ ولی اخبار، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ۱۴۰۰ را ارائه دادند: خبر: در ماه گذشته دست کم بیست کولبر و کاسب‌کار در مرزهای کردستان کشته و یا زخمی شده‌اند که ۶ نفر از آنها جانشان را از دست دادند. ۵ کولبر بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای مسلح و یک نفر هم به دلیل سکته قلبی ناشی از خستگی جانش را از دست داد. همچنین ۱۳ کولبر که زخمی شده‌اند تمامی آنها با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی ایران بوده است. اعدام و مرگ در زندان سه مورد. خبر: در ماه گذشته دو شهروند در مرزهای بانه و سردشت بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شده‌اند. خبر: در پنجم خرداد ماه پس از گذشت حدود یک ماه مشخص شد که حکم اعدام شش زندانی بلوچ اهل زابل با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در تاریخ شنبه چهارم اردیبهشت ماه در سکوت خبری در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمده است که تمام این خبرهای ذکر شده علاوه بر اینکه تقریباً اکثر کشورها با اعدام مخالف هستند و این عمل را عمل غیرانسانی می‌شناسند، همچنین مغایرت دارد با ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات برای همه: هر کس حق زندگی آزادی و امنیت اجتماعی دارد) و همچنین ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق امنیت اجتماعی) و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشد از حقوق مساوی برخوردارند که متأسفانه در ایران حقوق اقوام‌های ایرانی را به صورت آشکار زیر پا می‌گذارند. خبر: در این ماه کمال عزیزی در سنندج لقمان نیک‌نژاد در مریوان و ۱۴۰ شهروند در آستارا و اردبیل، ممجان برم، یوسف برم، یاسین رئیسی و آرش سارپوکیدر از چابهار، بنیامین عزیزی، محمد امین عزیزی و سلیم بلیدی در قصرشیرین و ستار امام‌علی در ایرانشهر بازداشت شدند
بخش ۲: آقای آرش احمدی با موضوع بررسی هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین. کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰ درصد. کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان. پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا. کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر و بیماریهای ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک. کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو. به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات. تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسانها از جمله مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی. توسعه واکسیناسیون. اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: ۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ۵. منع به ضرر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶. منع اسراف در همه موارد مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. مورد اول کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰ درصد درکشور ایران رژیم جمهوری اسلامی هیچ کار مثبتی برای کمک به مادران و بهبود شرایط نمی‌کند شاهد این هستیم که مادران با هزینه‌های شخصی باید پول زایمان خود را بدهند و تمام هزینه‌های درمانی خود و علاوه بر اینها درصدی از خانواده‌ها هستند که نان‌آور خانواده دارای درآمد بسیار کم است و باید هزینه‌های هنگفتی بابت هزینه‌های درمانی بپردازد و هزینه های مراقبتی بعد از تولد نوزاد و این را هم باید اضافه کنم که مردم هر ماهه مبلغی را برای بیمه تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمانی می‌پردازند ولی در مواقع نیاز این بیمه‌ها بدرد مردم نمی‌خورد یا درصد بسیار کمی را از هزینه‌ها شامل میشود و بیشتر هزینه‌ها برعهده خود خانواده‌های ایرانی است در حالی که دولت وظیفه دارد مخصوصاً در قبال مادران باردار تمامی هزینه‌ها را پرداخت کند و حتی کمک هزینه‌های برای مراقبتهای بعد از زایمان. حتی در چند سال اخیر شاهد این بوده‌ایم در کشور ایران هزینه‌های مربوط به نوزادان بسیار گران شده است تا حدی که اکثر خانواده‌ها نمیتوانند از پس این هزینه بربیایند برای مثال قیمت پوشاک در ایران در چند سال اخیر رشد قیمتی بسیار زیادی داشته و حتی در چندین ماه کشور ایران دچار کمبود بوده در این زمینه قیمت شیر خشک برای نوزادان که افزایش‌های قیمتی چند برابری داشته است. این ۲ مورد یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین موارد برای نوزادان و مادران است که در کشور ایران دچار کمبود شدید یا گرانی بسیار زیاد بوده است. مورد بعدی پایان دادن به بیماریهای واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا. آموزشهای نادرست دادن و یا آموزش ندادن در مورد مسائل جنسی در مدارس ایران که این مسائل بسیار مهم است ولی در مدارس ایران هیچ گونه آموزشی داده نمیشود و این باعث میشود جوان های ایران چه دختر و چه پسر دچار مشکلات فراوانی شوند و دچار افسردگی و غیره. جوانان ایران مدام درگیر این گونه مشکلات و برقراری ارتباط هستند و یکی از بزرگترین دغدغه های جوانان است و یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای جوانان از آموزش ندیدن و نداستن این گونه مسائل برایشان در برقراری روابط جنسی امکان دارد به وجود بیاید ویروس ایدز است که بیش از ۴۰ هزار نفر مبتلا به ایدز هستند. این جدیدترین آمار وزارت بهداشت از مبتلایان ثبت شده به ایدز در کشور است. البته مسئولین این وزارتخانه گفته‌اند که تخمین ما از آمار ابتلا به ایدز حدود ۶۰ هزار مبتلای زنده است. اعلام این آمار باعث شد تا بسیاری از کاربران فضای مجازی و برخی رسانه‌ها این آمار را تکان دهنده و ترسناک قلمداد کنند و در ادامه آمار جهش این بیماری بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان میدهد که میزان ابتلا به ایدز در کشور در طول سالهای اخیر روند افزایشی داشته بنابر این آمارها میزان مبتلایان ثبت شده تا پایان سال ۹۶، ۳۷ هزار و ۶۵۰ مورد بوده است که این رقم تا پایان خرداد ۹۸ به ۳۹ هزار و ۵۴۹ مورد افزایش یافته است. حالا هم آمارهای جدید نشان میدهد که تنها در ۶ ماه اخیر، هزار و ۲۴ مورد به جمعیت مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی افزوده شده است که البته جای نگرانی هم دارد همه این آمار و ارقام، آمار رسمی است که بدون شک آمار غیر رسمی خیلی بیشتر است و همیشه دولت ایران به دلیل آمار دروغین و ساختگی و دور از واقعیت محکوم و مورد انتقاد قرار گرفته است و حکومت جمهوری اسلامی همین طور به پنهان کاری ادامه میدهد و هیچ فعالیتی برای پیشگیری این بیماری انجام نمیدهد. مورد بعدی کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر و بیماریهای ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک. در مورد آب و وضعیت آب در ایران مطالب بسیار زیاد زیادی است و میشود چندین ساعت در مورد بحران آب در ایران و خشکسالی و شرایطی که کشور ایران و مردم را تهدید میکند صحبت کرد. کشور ایران دچار بی‌آبی و خشکسالی است در اکثر نقاط کشور ایران شاهد این هستیم مردم مناطقی از ایران حتی آبی برای آشامیدن ندارند چه برسه به اینکه بخواهیم بپردازیم به سالم بودن یا ناسالم بودن آب. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان مردم این استان از حداقل منابع آبی استفاده میکنند و در اکثر نقاط این استان مردم آبی برای آشامیدن ندارند و باید در صف‌های طولانی بایستند برای دریافت آب یا از آبهای آلوده استفاده کنند یا در مناطق جنوبی ایران هم وضعیت همین شکل است در اهواز و خوزستان شرایط آب بسیار بحرانی است و مردم این مناطق هم از حداقل منابع آبی استفاده میکنند و آب کافی برای آشامیدن ندارند و در چند سال اخیر شاهد این بوده‌ایم مردم این مناطق همانند مردم سیستان بلوچستان برای گرفتن آب در صف‌های طولانی قرار میگیرند و رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری برای حل بحران آب در ایران نمی‌کند و هیچ برنامه‌ای برای مهار بحران آب در ایران و خشکسالی در ایران انجام نمیدهد و این خشکسالی به دیگر نقاط ایران هم دارد، میرسد و مردم این مناطق که از وضعیت بسیار بد دست به اعتراضات صلح‌آمیز زده بودند توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران سرکوب شدند تنها کاری که دولت ایران در قبال خشکسالی و بحران آب در ایران میکند فرستادن نیروهای سرکوب‌گر در این شهرها و مناطق است. مورد بعدی کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو. هیچ آموزش اصولی در مورد مصرف مواد مخدر و اثرات مخرب مواد مخدر بر بدن و از بین رفتن زندگی و اعتیاد به مواد مخدر در مدارس ایران داده نمیشود و در هیچ جای دیگری هم آموزش داده نمیشود ولی باید به طور شفاف و واضح و برای چندین دوره به مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان در مورد این مسائل آموزش داد که هیچ صحبتی نمیشود در موردش و همهٔ اینها به خاطر سیاست های تخریبی و فساد جمهوری اسلامی ایران است و آمار بسیار نگران کننده و افزایش چشمگیر اعتیاد در بین جوانان و در سنین پایین بوده‌ایم و در کشور ایران مشاهده میکنیم و طبق اعلام و اخبار منتشر شده روزانه ۳۰۰ نفر در ایران معتاد میشوند و ۶۳ درصد معتادان کشور را جوانان تشکیل میدهند و سن اعتیاد به نوجوانان ۱۴ ساله هم رسیده و این است عمق فاجعه و هیچ برنامه‌ای هم برای پیشگیری و آموزش در مورد این مسئله داده نمیشود. مورد بعدی به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در کشور ایران بر طبق آمارها در هر نیم ساعت یک نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهد و به این آمار باید مصدومیت‌ها هم اضافه کرد. البته آمار در ایران را نمیشود گفت درست است. آمار درست در هیچ زمینه ای در کشور ایران وجود ندارد، اما بر طبق همین آمار که آمار بسیار بدی است برای حوادث رانندگی دولت جمهوری اسلامی ایران، هیچ اقدامی برای کاهش این آمار انجام نمیدهد و روز به روز هم حتی وضعیت دارد بدتر میشود و از جمله عوامل اصلی که باعث حوادث رانندگی در کشور ایران میشود میتوان به خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد اشاره کرد که تمامی خودروهای داخلی ایران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا همه غیراستاندارد و بی‌کیفیت هستند و هیچ گونه ایمنی ندارند و دولت که از همین فروش خودروهای بی‌کیفیت به مردم ایران سودهای بسیار کلانی میکند هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع انجام نمیدهد و فقط به فکر پول درآوردن و سودهای کلانی است که از فروش خودروهای داخلی میکند و مورد بعدی که یکی دیگر از عوامل اصلی در حوادث رانندگی است وضعیت بسیار بد جاده‌های ایران است و نبود علائم راهنمای و رانندگی و روشنایی کافی در جاده‌ها و در بعضی از جاده‌های ایران و روستاها و شهرهای کوچک شاهد این هستیم که هیچ روشنایی و علائم راهنمای و رانندگی در جاده وجود ندارد و همین نبود امکانات باعث تصادف‌های بسیاری میشود و هیچ اقدامی هم دولت برای درست کردن این شرایط و فراهم کردن امکانات نمی‌کند.
بخش ۳: خانم زهرا رهایی سخنرانی خود را با موضوع بازداشتهای گسترده شهروندان عرب در خوزستان آغاز کردند: از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست. بر خاکی نشسته‌ام که از آنِ من نیست. با نامی زیسته‌ام که از آنِ من نیست. از دردی گریسته‌ام که از آنِ من نیست. از لذتی جان گرفته‌ام که از آنِ من نیست. به مرگی جان می‌سپارم که از آنِ من نیست. حدوداً 4 درصد (دو و نیم میلیون نفر) جمعـیت ایران عـرب‌تبار هستند که بـیشتر آنها در استان خوزستان و جزایر خلیج فارس سکنا گزیده‌اند. همزمان با رفتن حکومت پهلوی و بر سر کار آمدن حکومت غاصب و فاسد جمهوری اسلامی، گروهی از شهروندان عرب خوزستان، که با شرکت در راهپیمایی‌ها و بستن شیر لوله‌های نفت سهم بسزایی در پیروزی انقلاب داشتند، مانند سایر اقوام غیر فارس که در طول حکومت پهلوی ظلم مضاعفی را تحمل کرده بودند، در انقلاب و حکومت جدید که نام اسلامی را یدک می‌کشید، آرزوهای خود را محقق می‌دیدند و با هزاران امید زندگی در زیر سایهٔ جمهوری غاصب اسلامی را آغاز نمودند. ولی این امیدها خواب و خیالی بیش نبود و با شروع به کار حکومت جدید آن آرزوها بر باد رفت. بلافاصله پس از انقلاب در خرداد ماه ۱۳۵۸ در پی درگیری میان بعضی گروههای عرب با نیروهای مذهبی، نیروهای ملی و نیروهای تحت فرمان احمد مدنی، عضو ارشد جبهه ملی ایران، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش و استاندار نظامی اهواز، تعداد زیادی از شهروندان عرب خرمشهر و آبادان در “چهارشنبه سیاه” خرمشهر کشته شدند. در جریان این درگیری‌ها، گروهی از اعضای “کانون فرهنگی خلق عرب” و فعالان “سازمان سیاسی خلق عرب” و تعدادی از مردم عادی کشته شدند. اکثر کشته شدگان و اعدامی‌های این دوره در گورستان شهدا واقع در روستای العریض در نزدیکی مرز شلمچه و یا در گورستان سید موسی در کنار شط العرب (اروند رود) دفن گریدند. سازمانهای حقوق بشر تاکنون توانسته‌اند نام بیش از سیصد نفر را ثبت کنند. در پی این کشتار به انتقام خون بی‌گناهان عرب که کشته شده بودند، گروه مسلحی با نام گروه فدائیان چهارشنبه سیاه و همچنین نیروهای وابسته به سازمان سیاسی خلق عرب و “جبههٔ تحریر عربستان”، و چندین گروه دیگر عملیات مسلحانه خود علیه چاه‌ها و لوله‌های انتقال نفت را آغاز کردند. آن عملیات برای سالها ادامه یافت و همچنین در لندن یک گروه شش نفره سفارت ایران را اشغال کردند، حمله کنندگان به سفارت در گفتگو با غلامعلی افروز، سفیر ایران در لندن، خواستار توقف اعدام فعالان عرب، آزادی زندانیان سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم عرب توسط دولت جدید و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی و موارد دیگر شدند. همزمان با این عملیات مسلحانه، حکومت ایران نیز دهها نفر از مردم عرب شهرهای مختلف خوزستان را اعدام کرد. تعداد اعدام شدگان در شهرهای اهواز، خرمشهر، شوش، دزفول، شادگان، سوسنگرد بیش از دیگر شهرها بود. اعدام‌هایی که در این دوره صورت گرفت، علاوه بر اتهام محاربه با خدا و پیامبر و مفسد فی الارض بودن با اتهام “خلق عرب” صورت میگرفت و این اتهامی بود که به بسیاری از نیروهای فعال سیاسی و فرهنگی عرب زده می‌شد. خواستگاه آن برگرفته از یکی از بندهای مطالبات روشنفکران عرب بود که در صفحه ۴ روزنامه کیهان مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۷ منعکس شده بود، که از رسانه‌های گروهی خواسته بودند به جای لفظ “عشایر عرب” لفظ “خلق عرب” را بکار گیرند. حضور صادق خلخالی به نمایندگی از خمینی دراهواز، در این برهه از زمان موجب شد که دهها عرب پس از محاکمه‌های صحرایی و خیابانی که تنها چند دقیقه طول می‌کشید، اعدام شوند. بزرگان و شیوخ قبائل، ریش سفیدان شهرها و افراد متهم به ارتباط با ساواک به حکم قضایی آقای خلخالی اعدام شدند. از شخصیتهای قابل ذکر در این دوره که نقش مستقیمی در اعدام‌ها داشتند میتوان به احمد جنتی، حاکم شرع وقت خوزستان و مصطفی پورمحمدی، دادستان انقلاب استان خوزستان در آن زمان اشاره کرد. با آغاز جنگ ایران و عراق صفحهٔ جدیدی در نحوهٔ تعامل حکومت منفور آخوندی با مردم عرب خوزستان را رقم زد. در این دوره کنشگران و فعالان سیاسی – فرهنگی عرب با اتهام جدید جاسوسی و همکاری با حزب بعث عراق روبرو شدند. حاصل این دوره، اعدام دهها شهروند عرب خوزستان در طول سالهای جنگ ایران و عراق بود. بارزترین چهره رژیم غاصب جمهوری اسلامی در اهواز محسن اراکی، حاکم شرع خوزستان در این دوره بود که اعدامهای فعالان عرب خوزستان با امضا و مهر او تنفیذ می‌شد. آقای اراکی نیز بعداً به عنوان نماینده خامنه‌ای در مرکز اسلامی انگلیس در شهر لندن فعالیت خود را آغاز کرد. در پی حوادثی نظیر منفجر ساختن تأسیسات نفتی، تأسیسات نظامی نظیر زاغه‌های مهمات، حمله به پادگان‌ها در طول سالیان جنگ، شماری از مردم عرب خوزستان توسط رژیم اعدام شدند. اعدامی‌های این دوره در گورستانی تحت نام لعنت‌آباد دفن می‌شدند که بخشی از گورستان بهشت‌آباد اهواز است که دور تا دور آنرا دیوار کشیده بودند و نیروهای امنیتی مانع مراجعه خانواده‌های اعدامی‌ها به این گورستان می‌شدند و همچنین گروهی از عربهای خوزستانی دیگر که از عراق و کویت به شهرهای خود بازگشته بودند نیز با اتهامات مشابه مواجه و اعدام شدند. شهروندان عرب در تابستان سال ۱۳۶۴ مطلبی که در روزنامه اطلاعات منتشر شده بود را توهین‌آمیز دانستند و دست به اعتراضات شدیدی در شهرهای مختلف خوزستان زدند. روزنامه اطلاعات در آن زمان گزارشی منتشر کرده بود که به نقل از یک نماینده مجلس برپاکنندگان یک برنامه موسیقی محلی عربی در خوزستان را گروهی “کولی” خوانده بود. در پی این اعتراضات چندین تن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. شماری از بازداشت شدگان نیز تحت فشار، به همدستی با حزب بعث عراق اعتراف کردند و اعدام شدند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت مرکزی در قبال مردم عرب باعث گسترش نارضایتی در میان مردم عرب خوزستان بخصوص جوانان و تحصیل‌کردگان شده است، این امر در مواردی باعث روی گردانی از تشیع و روی آوردن جوانان به مذهب اهل سنت شده، امری که حکومت شیعه جمهوری غاصب و فاشیست اسلامی آن را برنمی‌تابد. در نتیجه شماری از فعالان عرب هم به اتهام “وهابیت” و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده‌اند و میشوند. اتهام وهابیت در پرونده بسیاری از فعالان عرب که در سالهای اخیر دستگیر و محاکمه شده بودند ذکر شده است. (و همچنین اکنون که جلسه ما در حال برگزاریست شهروندان عرب زیادی در زندان بی‌دلیل منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.) همانطور که همه ما میدانیم اقلیتهای قومی در ایران از هر نظر تحت فشار بوده و هستند چه از زمان مدرسه رفتن گرفته تا جستجوی شغل و کسب درآمد و همیشه به آنها برچسب‌های مختلف از جمله جدایی‌طلبی تحت فشارهای امنیتی و قضایی وارد میشود. از کودکان آنها برای رفتن به مدرسه تست بسندگی زبان فارسی گرفته میشود، که این تست خود مصداق روشن ظلم به غیرفارسی زبانان در ایران است و در بیشتر موارد کودکان باهوش و سالم به جرم بلد نبودن زبان فارسی باید راهی مدارس مختص کودکان استثنایی بشوند. اقوام و اقلیتها در صداوسیمای ایران هم سهم اندکی دارند. حتی در شبکه‌های استانی هم به خاطر سلطه مرکز، خبر چندانی از آنها نیست. آنچه پررنگ‌تر از هر چیزی دیده میشود، بازتولید گفتمان سیاسی، امنیتی و عقیدتی نظام دینی و عقیدتی شیعه است. آنها در ایران صدا و خواسته‌های خود را بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی و مجازی غیر رسمی دنبال میکنند و مدتها است که از صداوسیما و سایر نهادهای رسانه‌ای برای طرح مطالبات خود دست شسته‌اند. صداوسیما در بازنمایی اقوام در برنامه‌های خود ناموفق است و عدالت در مورد آنها را به اجرا نمی‌گذارد. در همین راستا در سال ۹۷ پخش میان‌برنامه‌ای در مجموعه کلاه قرمزی در صداوسیما جنجالی در شهرهای استان خوزستان ایجاد کرد. در برنامه مزبور عروسک‌هایی با لباس محلی ساکنان نقاط گوناگون ایران بر روی نقشه کشور الصاق میشود اما بر روی استان خوزستان عروسکی با لباس عربی قرار نگرفته بود و این مسأله باعث اعتراضات پرشور و نسبتاً گسترده‌ای در شهرهای مختلف استان خوزستان اعم از اهواز، حمیدیه، شیبان، آبادان، مسجد سلیمان و خرمشهر شد که همانطور که قابل پیش‌بینی بود مداخله نیروی انتظامی و استفاده نیروهای تجزیه‌طلب از فرصت پیش آمده باعث به خشونت کشیده شدن اعتراضات شد. با وجودی که مردم عرب از شریف‌ترین اعضاء خانواده اقوام ایرانی هستند که دهه‌ها است از مشکلات و محرومیت‌های متعددی رنج می‌برند. در نگاه اول تصور می‌شد که اعتراضات تناسبی با خطای احتمالاً سهوی رخ داده در صداوسیما که با عذرخواهی مسئولان و برنامه کلاه قرمزی همراه بود، ندارد. اما آنچه ایرانیان عرب‌تبار خشمگین را به خیابان‌ها و درگیری با نیروی انتظامی کشانده بود، تصور و برداشت ذهنی آنها از نقض حقوق شهروندیشان بود. نادیده گرفتن تنوع قومی ایران و تقابل با آن دسته از خواسته‌های موجه هویت‌طلبان قومی یکی از سیاست‌های مرکز گرایانهٔ صداوسیما و نهادهای حاکمیتی و امنیتی است. استمرار این سیاست‌ها در چهار دهه گذشته، سرکوب حرکتهای هویت‌طلبانه اعراب و عدم تحقق مطالبات قومیتی باعث انباشت نارضایتی‌ها شده که مترصد جرقه و فرصتی است تا فوران پیدا کند. حس برادر ناتنی و یا شهروند درجه دوم بودن در ایرانیان عرب‌تبار آنقدر قوی است که منصوبان ولی فقیه نیز هر از چند گاهی اعتراضات و گلایه‌هایی را بیان میکنند. نارضایتی گسترده در بین اعراب ایرانی عوامل مختلفی دارد اما عنصر کانونی آن شاید به نزاع تاریخی عرب – فارس نیز برگردد که در پی تحولات تاریخ معاصر و بخصوص عملکرد منفی جمهوری غاصب و منفور اسلامی و ناکامی حکومت دینی و آخوندی، تحمیل مشکلات مختلف بر مردم و کشور ابعاد آن را گسترش داده است. این بستر در کنار رویارویی ناسیونالیسم عرب و ناسیونالیسم ایرانی در تاریخ معاصر که یکی از نمودهای آن نزاع بر سر نام خلیج فارس است و برخورد منفی مطلق گرایانه بخشی از مردم ایران که در برخی موارد رنگ و بوی نژادپرستانه به خود میگیرد، باعث شده تا زیست ایرانیان عرب‌تبار موقعیت بحرانی پیدا کند. حل مشکلات ایرانیان عرب بیش از هر چیز نیاز اصلاح نگرش نسبت به اعراب است و جمهوری فاسد اسلامی نیز با الگوی خاص تاریخ‌سازی خود و ناکارآمدی‌اش در تحمیل الگوی مورد نظرش باعث شده‌اند تا اعراب ایرانی در منگنه قرار بگیرند. این رویکرد منفور رژیم ملاها با توجه به پیش زمینه‌های فرهنگی، نگرشی را بر جامعه حاکم کرده است که همدلی با اعراب ایرانی کم شده و انزوای آنها از بافت جامعه ایرانی به طور نسبی بیش از دیگر قومیتها باشد یا حداقل میتوان گفت حساسیت‌ها در این زمینه بیشتر است. ثروتمندی استان خوزستان نیز مزید برعلت است تا توجه حکومت مرکزی بیشتر بوده و پاره‌ای اقدامات مهندسی شده برای تغییر غیر طبیعی ترکیب جمعیتی استان خوزستان انجام شود. جمهوری ظالم اسلامی همیشه بدنبال راهی برای دستگیری، بازداشت و اعدام شهروندان عرب‌زبان ایران بوده و هست تا جایی که سازمان عفو بین‌الملل هم به آن اشاره کرده و عنوان میکند که بازداشت فعالان عرب خوزستان چه در زمان حمله به رژه نظامی در اهواز و چه اکنون در زمان انتخابات ۱۴۰۰ فقط به احتمال قوی تنها بهانه‌های مقامات ایران برای اقدام علیه فعالان مدنی و سیاسی عرب هستند که آنها را سرکوب و اعدام کنند و همچنین این سازمان در بیانیه‌ای عنوان میکند که مقامات فاسد جمهوری اسلامی همیشه به دنبال راهی برای برخورد با شدت هر چه تمام‌تر با شهروندان عرب زبان خوزستان است. موج بازداشت‌ها به بهانه‌های مختلف بی‌سابقه و غیرانسانیست. بازداشتهای جمعی فعالان سیاسی و فعالان حقوق اقلیتها و حتی مردم عادی که در شهرها، شهرک‌ها و روستاهای خوزستان و اهواز، خرمشهر و شوش صورت میگیرد تنها برای ایجاد جو همراه با رعب و وحشت و ترس در میان اقلیت عرب انجام می شود، آنهم برای این گروه اقلیت که همیشه از تعقیب و تبعیض در رنج و عذاب بوده و هستند. این رکورد بالای تعقیب و تبعیض علیه وابستگان اقلیت عرب این ظن را برمی‌انگیزد که این بازداشت‌ها خودسرانه و فقط به دلایل سیاسی صورت میگیرد. این بازداشت‌ها توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری فاسد اسلامی به همراهی نیروهای پلیس و نیروهای ضد شورش انجام میگیرند. این مأموران هنگام بازداشت نه حکم قانونی نشان میدهند و نه به بازداشت‌شدگان دلیل بازداشت‌شان را می‌گویند. بیشتر بازداشت‌شدگان بدون داشتن هیچ گونه ارتباطی با دنیای خارج و بدون دسترسی به وکیل و خانواده‌هایشان در حبس به سر می‌برند، به گونه‌ای که میتوان از آنان به عنوان مفقود شدگان نام برد و این موضوع خطر شکنجه شدن آنان و بدرفتاری با آنان را افزایش میدهد و آنها اکثراً در خانه، محل کارشان یا خیابان بازداشت شده‌اند و حتی در این رژیم کثیف هنگام دستگیری آنها به باردار بودن بانوان توجهی ندارد و بسیاری از آنها با وجود باردار بودن تاکنون از آنها خبری در دست نیست و در حقیقت مفقودالاثر هستند که از آن جمله میتوان به صهبا حمادی اشاره کرد. ظلم بارز و عمدی به عربهای خوزستان همیشه با تبعیض و محدودیتهای خودسرانه در رابطه با دسترسی به آموزش، کار، مسکن مناسب و حقوق فرهنگی و زبانی خود همراه بوده و است و هیچوقت اجازه درخواست مطالبات اولیه‌شان را هم نداشته و نخواهند داشت، چون به جرم‌های الکی سرکوب و دستگیر و اعدام میشوند و همچنین در انتخابات امسال دیدیم که اقلیتها غایبان بزرگ دغدغه‌های مناظره بودند و هیچکدام از هفت کاندید عملاً هیچ برنامه‌ای برای اقلیتهای قومی ایران در نظر نداشتند و اصلاً به مسائل و مشکلات گروههای در حاشیه و اقلیتها اشاره‌ای نشد و شهروندان و فعالان عرب زبانی که در جریان انتخابات از طریق مجازی و دیوارنویسی بقیه را به تحریم انتخابات دعوت کرده بودند همگی بازداشت و هیچ خبری از آنها در دسترس نیست و این بازداشت‌ها در سکوت کامل خبری اتفاق افتاده است. جمهوری فاسد اسلامی همچنین بعضی از شهروندان عرب‌زبان را تنها به جرم اینکه بعضی از افراد خانواده‌شان در خارج از کشور جزو فعالان سیاسی یا مدنی و یا حتی تغییر دین‌دهندگان هستند بازداشت و یا حتی اعدام میکند که در این میان میتوان به برادر فلاح حیدری، شهروند عرب اهوازی که دستکم ۳۷ روز پیش توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شده است میگوید، برادرش را به دلیل فعالیتهای سیاسی او و تغییر دین یکی از فرزندانش که به استرالیا پناهنده شده بازداشت کرده‌اند. وی اظهار میکند که در طول این مدت تنها به برادر او که به بیماری قند خون مبتلا است اجازه داده شده هفته‌ای یکبار تماس‌های تلفنی کوتاهی با خانواده خود برقرار کند و پیگیری‌های خانواده برای داشتن ملاقات با آقای حیدری تا به امروز بی‌نتیجه بوده است و همچنین در طول این مدت برخی از اعضای خانواده این شهروند اهوازی نظیر دختر ۱۵ ساله وی به نام فیحا حیدری در تاریخ ۹ خرداد ماه از طریق تماس تلفنی برای بازجویی به مقر اطلاعات سپاه اهواز احضار شده‌اند. او میگوید در اواخراردیبهشت ماه نیروهای امنیتی به خانه برادرش حمله کردند و شماری از اعضای خانواده را کتک زدند و اقلامی را توقیف کردند. در صورتی که برادرش هیچ فعالیت سیاسی نداشته، و یک معلم و دبیر بازنشسته است؛ او میگوید: «این اولین بار نیست که فلاح احضار شده، هر چند ماه یکبار به وزارت اطلاعات احضار و در مورد فعالیتهای پسرش و من بازجویی می‌شد. جمهوری فاسد اسلامی با استفاده از تحت فشار قرار دادن و گروگان گرفتن خانواده فعالان خارج از کشور میخواهد به فعالان فشار بیاورد که فعالیت آنها را متوقف کند. کشتار بی‌دلیل عربهای ایران توسط جمهوری کثیف اسلامی تنها بدلیل زبان و فرهنگ متفاوت سر دراز دارد که تنها با فشار جامعه بین‌الملل شاید درمان شود. البته که از جمهوری فاسد اسلامی و نهادهای تبلیغی و ترویجی آن انتظاری نیست، اما از اپوزیسیون، نیروهای جامعه مدنی و روشنفکران ایرانی انتظار میرود در این خصوص تلاش کرده تا عرب‌ستیزی با توجه به پیامدهای مخرب آن در زیست اعراب ایرانی و همچنین تعامل با کشورهای همسایه و ملل خاورمیانه، کنار گذاشته شود. این کار نیازمند زمان و فرهنگسازی است اما تعلیق آن و بی‌تفاوتی اوضاع را بغرنج‌تر ساخته و تهدیدات در خصوص همبستگی ملی و تمامیت ارضی را افزایش میدهد. حال سؤال این است که ما به عنوان فعالان حقوق بشر چه نقشی می‌توانیم در آگاه کردن جامعه جهانی از این جنایات کثیف رژیم منحوس ملایان داشته باشیم؟ آیا این درد درمان میشود؟ به امید روزی که تمام مردم سرزمینم ایران از هر نژاد و رنگ و قوم و فرهنگ و زبانی آزاد و شاد و رها در کنار هم ایرانی آباد بسازند.
بخش ۴: آقای نریمان حسینی‌نژاد سخنرانی خود را با موضوع بحران اقتصادی و فشار مضاعف بر اقوام ایرانی ایراد کردند: کردها در ایران مدتها از تبعیض ریشه‌دار رنج برده‌اند. حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و آرمان‌های اقتصادی آنان پایمال شده است. مناطق کردنشین از نظر اقتصادی دچار بی‌توجهی شده‌اند و این امر به فقر ریشه‌دار منجر شده است. تخلیه‌های اجباری و خراب کردن خانه‌ها دسترسی کردها به مسکن مناسب را محدود کرده است. والدین از ثبت، نام نوزدانشان به برخی از نامهای کردی منع شده‌اند. از کاربرد زبان کردی در آموزش غالباً جلوگیری میشود. اقلیتهای مذهبی که عمدتاً یا بعضاً کرد هستند هدف اقداماتی قرار میگیرند که به منظور بدنام کردن یا به انزوا کشاندن آنان طرح شده است. نظام تبعیض‌آمیز گزینش – یک روند گزینشی که مأموران و کارمندان آتی دولتی را ملزم میکند وفاداریشان را به اسلام و جمهوری اسالمی ایران نشان دهند، کردها را از برابری در استخدام و مشارکت سیاسی محروم کرده است. مقامات ایرانی البته اجازه میدهند که زبان کردی در بعضی از برنامه‌های رادیو تلویزیونی و برخی از نشریات به کار برده شود. نمایه های فرهنگ کردی، مانند لباس و موسیقی محترم شمرده میشود. مدافعان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران کرد با دستگیری و تعقیب خودسرانه روبرو هستند. برخی زندانی وجدان میشوند – یعنی کسانی که به خاطر بیان مسالمت‌آمیز عقاید وجدانی خود به زندان می‌افتند. دیگرانی به رنج شکنجه، محاکمات به غایت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب و مجازات مرگ گرفتار میشوند. این گزارش به دنبال گزارشهای دیگر عفو بین‌الملل در مورد تعدی‌های حقوق بشری علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و فرهنگی ایران منتشر میشود. گزارش، تأثیر اقدامات تبعیض‌آمیز بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقوام را تبیین میکند و سرکوب مضاعفی را که زنان و دختران اقوام تحمل میکنند – بخشی بر اثر برخوردها و سنت‌هایی که در فرهنگ این قوم‌ها ریشه دارد، و بخشی دیگر در نتیجه قصور حکومت در ترویج و محافظت از حقوق زنان و اقوام، برجسته میکند. اشتغال عملکرد گزینش برای به حاشیه راندن کردها و دیگران به کار گرفته شده است و صریحأ در بخش دولتی، و در عمل در قسمتهایی از بخش خصوصی نیز، امکان اشتغال را از آنان سلب کرده است. این روند، در قانون و عمل، به برابری فرصت و امکانات در اشتغال برای همه کسانی که در بخشهای دولتی و نیمه دولتی (مانند بنیادها) و بنا به گزارش‌ها در قسمتهایی ازگزینش برای انتخاب داوطلبان موفق ۲۲ بخش خصوصی، به دنبال کار هستند صدمه زده است در همه مشاغل بخشهای دولتی، از معلمی گرفته تا کارگر کارخانه، مغازه‌دار یا نماینده مجلس، به کار گرفته میشود. دولت عمده‌ترین کارفرما در ایران است. فعالان کرد می‌گویند که دولت مناطق کردنشین را نادیده گرفته و مانع فرصت‌های شغلی شده است. برای مثال، فعالان می‌گویند که برنامه‌های مین‌زدایی در مناطق کردنشین که در جریان جنگ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ ایران و عراق به این وضع دچار شده‌اند، بسیار کند است وتوسعه کشاورزی و صنعت را دچار اشکال کرده است. کولبر (به کردی: کۆڵبەر) اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین، به افرادی گفته میشود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل اجناسی، بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مشغول به کار هستند؛ به نوشته ایسنا: کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونیِ خارجی میکنند. روزنامه همشهری می‌نویسد: کولبران به دلیل نبود کار مناسب که درآمد آن برابر کولبری باشد به این کار روی آورده‌اند. درآمد هر کولبر ماهیانه به طور متوسط ۳ میلیون تومان گزارش شده است. بازه سنی این کارگران مرزی بین ۱۳ الی ۶۰ سال میباشد. هزاران نفر از کارگران کولبر جان خود را در مرزهای ایران از دست داده‌اند. بیشتر آنها در حین گذر غیرقانونی از مرز بدون اخطار قبلی هدف تیراندازی نیروهای مرزی قرار میگیرند. بیشترین آمار کشته شدگان کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد. بر اساس آمارهای غیررسمی در سال ۱۳۹۹، تعداد کولبران در استانهای مرزی کشور به ۴۰ هزار نفر میرسد. سیستان و بلوچستان با گستره‌ای افزون بر هفت میلیون هکتار آب و هوایی متغیر از گرم و خشک تا معتدل سرد و کوهستانی دارد. ۴۰۰ هزار هکتار از زمینهای استان قابل کشت بوده و آب مورد نیاز نیز از منابع آبی شامل: چاه‌ها، قنات‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌هایی از جمله هیرمند تأمین میشود.۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای عمان و راه‌یابی به آبهای آزاد، دریاچه هامون سیستان و چاه‌نیمه‌های سیستان از ظرفیت‌های آبی این استان هستند. این استان چهار کارخانه تولید شیر پاستوریزه و فراورده‌های لبنی، ۳۴ مرکز جمع‌آوری شیر روستایی و دو مجتمع بزرگ پرورش گاو شیری با ظرفیت ۱۲ هزار رأس گاو دارد. تولید انواع خرما در این استان سالانه ۱۶۷ هزار تن است که ارزش اقتصادی آن ۲۱۸ میلیارد ریال میباشد. بزرگترین پایگاه تولید نهال میوه‌های گرمسیری جنوب شرق ایران نیز در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد که با تأمین نیاز داخلی استان به ۹ استان دیگر کشور نیز نهال صادر میشود. «خرما، موز، مرکبات، انبه، پاپایا، گوآوا، چیکو، پسته و انگور یاقوتی» از جمله میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری سیستان و بلوچستان است. گونه‌های جانوران اهلی شاخص استان، گاو سیستانی، گاو دشتیاری، مرغ خزک، مرغ دشتیاری، گوسفند و شتر، بز تالی و بی‌تال، گاومیش هستند. سیستان و بلوچستان به واسطه اقلیم گرم و خشک خود مکان مناسبی برای پرورش شتر است به طوری که بیشترین نفرات شتر در ایران، در سیستان و بلوچستان یافت میشوند. سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور با توجه به همسایگی با ۲ کشور پاکستان و افغانستان و نیاز شدید این کشورها به انواع فرآورده‌های سوختی از جمله استانهای مستعد در حوزه قاچاق سوخت است، استانی با ظرفیت‌های منحصر به فرد که متأسفانه تنها قاچاق سوخت فعالیت پررونق و دردسر ساز این منطقه شده است. قاچاق سوخت در۲ دهه گذشته با بروز خشکسالی و بیکار شدن شمار زیادی از مردم این استان بویژه قشر جوان بیشتر مورد توجه قرار گرفته که نبود شغل مناسب با توجه به نرخ جمعیتی جوان و سود زیاد این کار عاملی برای ترغیب و تشویق افراد و گرایش آنان به سمت این فعالیت خطرناک بوده است. بیکاری و خشکسالی، سود ناشی از فروش سوخت و تعطیلی بازارچه‌های مرزی از جمله دلایل مهمی است که بسیاری از مردم این استان به ویژه روستاییان را به فروش و قاچاق سوخت جهت امرار معاش سوق داده است. مجبوریم با جانمان بازی کنیم. محمد اهل شهر مرزی جالق مدتی به دنبال کار میگردد و بعد از اینکه از یافتن کار ناامید میشود به گفته خودش پی سوخت‌بری میرود. او میگوید: دنبال کار آبرومندی هستم و به محض اینکه کاری پیدا کنم که بتوانم خرج خانواده‌ام را بدهم، سوخت‌بری را کنار خواهم گذاشت چون پدرم از دنیا رفته و سرپرست خانواده‌ام من هستم. وی می افزاید: مردم مناطق مرزنشین راه دیگری ندارند، از همین فرصت‌ها استفاده میکنند تا درآمد اندکی برای امرار معاش‌شان به دست بیاورند. محمد ۳۰ ساله اهل سراوان میگوید: در روستاهای مرزی بیکاری بیداد میکند، خشکسالی هم دردی است روی همه دردهای این مردم. فکر می‌کنید اگر کاری با درآمدی ناچیز داشتم همسر وکودکان خردسالم را رها می‌کردم و خودم را به دام مرز می‌انداختم. وی می افزاید: درس را رها کردم تا نان آور خانواده‌ام باشم و مجبورم بخاطر نبود شغل و بیکاری در این راه پرخطر قدم بگذارم. او میگوید: پول اندکی که ما دریافت میکنیم در واقع قماری است که با جانمان بازی میکنیم. تا زمانی که منابع ثروت کشور به دست افراد محدودی از دایره قدرت و خانواده‌هایشان قبضه شده است، جوانان این مرز و بوم ناچارند برای درآوردن لقمه نانی، به کولبری و سوخت‌بری روی بیاورند. درحالیکه با مختصری از بودجه این کشور غنی و ثروتمند، میتوان فقر فزاینده در این مناطق را ریشه کن کرد. اما سران حکومت تنها دغدغه‌ای که ندارند، آسایش و راحتی مردم است.
بخش ۵: آقای حسین قاسمی سخنرانی خود را با موضوع خودکشی و خودسوزی در میان اقوام ایراد کردند: خودسوزی یکی از خشن‌ترین و دردناک‌ترین روش‌ھای خودکشی است و به دلیل زخم‌ھا و عفونت‌ھای عمیق و پیچیده، میزان ھلاکت با آن حتی از روش‌هایی چون حلق‌آویز هم بیشتر است. امروزه استفاده از این روش برای خودکشی، در کشورھای پیشرفته رایج نیست. اما در بخش‌ھایی از آفریقا، آسیا و بویژه هندوستان از این روش بسیار استفاده میشود. خود سوزی سیاسی: خودسوزی شکل نادر و الھام‌بخشی از اعتراض سیاسی و اجتماعی است. در برخی موارد ھمچون خودسوزی یان پالاخ یا محمد بوعزیزی باعث جرقه قیامی مردمی و تغییرات بنیادین سیاسی در کشورهایشان شدند. راهبان بودایی در اعتراض به سیاست‌های دولت چین در اشغال تبت، هر ساله اعتراض خود را به حاکمیت ۶۰ ساله چین با موجی از خودسوزی‌ها نشان میدهند. یونس عساکره شهروند عرب ایرانی در مارس ۲۰۱۵ به دلیل آنکه شهرداری خرمشهر دکه میوه فروشی او را مصادره کرد، در مقابل ساختمان شهرداری آن شهر خودسوزی کرد. در ایران افزایش خودسوزی در غرب و شمال غرب ایران هم رایج است. برپایهٔ گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ۱۳۸۰ خورشیدی، از افراد درگذشته از خودکشی، خودسوزی مهمترین روش خودکشی در میان زنان بوده است (۲۹/۶۹٪). همین گزارش بالاترین درصد خودکشی مردان با روش خودسوزی را ۴۷٪ در استان یزد و بالاترین درصد خودکشی زنان با این روش را ۴/۹۴٪ در استان بوشهر اعلام کرده است. نظرزاده و ھمکاران با مطالعهٔ فراتحلیل ۱۹ پژوهش انجام شده در دو دههٔ قبل از خرداد ۱۳۹۱ خورشیدی که شامل ۲۲۴۹۸ مورد اقدام به خودکشی می‌شده است. با کنار گذاشتن پژوهش‌هایی که تنها خودکشی‌های منجر به مرگ را بررسی کرده بوده‌اند، نتیجه گرفته‌اند که بطور کلی در میان روش‌ھای فیزیکی خودکشی در ایران، خودسوزی با شیوع ۱۳٪ رایج‌ترین روش است. مطالعهٔ آنها نشان داده است که بیشترین شیوع خودسوزی به ترتیب در استانهای کهکیلویه و بویراحمد (۴۸٪)، ایلام (۲۸٪) و خراسان جنوبی (۱۰٪) بوده است. به گفتهٔ نظرزاده و ھمکاران، اگر چه خودکشی به وسیلهٔ خودسوزی در ایران از کشورهایی مانند هند (۴۰٪)، سریلانکا (۲۴٪) و مصر (۱۷٪) کمتر است؛ ولی شیوع خودسوزی در ایران از کشورھای آفریقایی چون زیمبابوه (۱۱٪) و آفریقای جنوبی و همچنین کشورھای اروپایی چون آلمان بیشتر است. پژوهش نظرزاده و ھمکاران نشان داده است که بدون در نظر گرفتن مسمومیت، بطور کلی زنان و مردان ایرانی از روش‌ھای خشنی برای خودکشی استفاده میکنند. در مطالعهٔ آنھا: خودسوزی، حلق‌آویزی، سلاح گرم که شیوع این روش‌ھای خشن در استانهای غربی و جنوب شرقی کشور بیشتر است. افراد سرشناس ایرانی که خودسوزی کرده‌اند: هما دارابی، سحر خدایاری، یونس عساکره و افراد سرشناس خارجی: تچ کوانگ‌دوک، محمد بوعزیزی، یان پالاخ، آرتین پنیک، واسیل ماکوخ و ریشارد شیویتس. سحر خدایاری (زاده ۱۳۶۹ در سلم، شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری – درگذشته ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ در تهران) که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با لقب دختر آبی شناخته میشود، از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران بود که دراعتراض به دستگیری و محکومیت خود به زندان بابت تلاش برای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقات فوتبال، اقدام به خودسوزی کرد و در ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ درگذشت. وی دارای مدرک کارشناسی بوده است و در آخرین مراجعه به دادگاه، آگاه میشود که باید برای تحمل حکم شش ماه حبس، زندانی شود. واقعهٔ درگذشت او، بازتاب گسترده‌ای را در سطح جهانی و در میان هواداران ورزش فوتبال در پی‌داشت. این رویداد منجر به نخستین حضور ناگزینشی بانوان ایرانی در ورزشگاه‌ھای فوتبال برای تماشای یک بازی ملی پس از انقلاب ۱۳۵۷ شد. بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آیا می‌دانید: ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد و از اساسی‌ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره میکند. حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان میشود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی ، آزادی و امنیت برخوردار شود. به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد. و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی‌آید: ایران جزء معدود کشورهایی است که تاکنون ، مجازات مرگ را لغو نکرده است. در واقع جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات میباشد و اما حق آزادی در ایران که به موجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی (تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. اما آنچه در ایران انعکاس یافته ، آزادیهای انسانی را با مفهوم موازین اسلامی محدود می‌سازد وعدم آزادی بیان عقاید عدم آزادی برای انتخاب پوشش و عدم آزادیهای جنسیتی را درپی‌دارد.
بخش ۶: آقای کریم ناصری بحث آزاد را با موضوع حق آزادی و برابری (برده داری نوین) را اینگونه آغاز کردند: در اعلامیه جهانی حقوق بشر: در ماده ۱ آمده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آید و از لحاظ حیث و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند و همچنین در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که برده‌داری ممنوع است و احدی را نمیتوان در بردگی نگه داشت و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است و اما سازمان ملل در مورد برده‌داری مدرن اینگونه می‌نویسد: بردگی برای پرداخت بدهی نظام ارباب و رعیتی، کار اجباری، ازدواج اجباری و فروش کودکان برای سوء استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه بردگی مدرن نامیده میشود. در دنیای امروز برده‌داری به شکل و گونه متفاوت نسبت به قدیم در بعضی از کشورها وجود دارد و به نام برده‌داری نوین شناخته میشود. در واقع میشود گفت اسارت انسانها ریشه کن نشده و فقط تغییر شکل داده، اما هستند کشورهایی که در راه کم کردن این نوع از برده‌داری اقداماتی انجام داده باشد. اما متأسفانه ایران جزء پنج کشوری در جهان است که کمترین اقدام و مبارزه را با این نوع از برده‌داری انجام داده و تأسف‌بارتر اینکه ایران جزو ۱۰ کشوری که نسبت به جمعیتش میزان برده‌داری وجود دارد. در مورد اول از این نوع برده‌داری میخواهم به رابطهٔ کارگر و کارفرما اشاره‌ای کنم که به نظر من همان نظام ارباب و رعیتی است و فقط اسم موجه‌تری را در این دوران به خودش اختصاص داده است. چرا که در ایران کارگران برای داشتن درآمدی اندک در ماه که حتی این درآمد کفاف یک زندگی نرمال را در یک ماه برایشان ندارد، تن به کار سخت و خطرناک میدهند. کارگران ایران زیر سایهٔ جمهوری اسلامی از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند. نه حقوقشان طبق قانون پرداخت میشود و نه زیر پوشش بیمه‌ای هستند و نه اینکه از ایمنی در محل کار خودشان برخوردارند و متأسفانه این کارگران به خاطر نبود ایمنی‌های شغلی دچار آسیبهای فراوانی در محل کارشان میشوند و به خاطر نداشتن بیمه از طرف کارفرما و دولت دچار نواقص و آسیبهای جدی میشوند و خودشان که به خاطر سطح درآمد پایینی که دارند قادر به پرداخت هزینه‌های درمان نیستند در نتیجه بدون هیچ مزایایی خانه‌نشین میشوند و هیچ کدام نمیتوانند برای احقاق حق و حقوق خودشان اقدامی کنند. چرا که هیچ نظارتی از سمت مسئولین مربوطه بر روی این موارد انجام نمیشود اما با وجود تمام این شرایط نابسامان کماکان کارگران به خاطر داشتن این درآمد اندک تن به انجام این کارها با چنین شرایطی میدهند. و این مورد نه تنها بیانگر نظام ارباب و رعیتی است بلکه نمونه بارزی از برده‌داری نوین است ازدواج اجباری : در جمهوری اسلامی به واسطه حکومت اسلامی که در کشور برقرار است ازدواج را برای دختران با سن ۱۳ سال و برای پسران با سن ۱۵ سال با رضایت والدین تعبیه شده است. دولت چندی پیش طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دلیل مخالفت مراجع رد کرد که این خود نشان دهندهٔ نوعی از برده‌داری در جمهوری اسلامی است زیرا که دختران کوچکی که وادار به ازدواج میشوند و تن به این ازدواج‌ها میدهند نوعی برده محسوب میشوند. این دختران خردسال در ازای پول و یا معاوضه با چیز دیگری از طرف والدین خود مجبور میشوند با مردهایی بسیار بزرگتر از سن خودشان ازدواج کنند که خوب ثمرهٔ این نوع از ازدواج اجباری چیزی نیست جز از دست دادن جان این دختران خردسال در دوران بارداری و یا در حین زایمان و یا از دست دادن مادر و هم بچه تازه متولد شده که این موضوع دل هر انسانی را به درد می‌آورد. کودکان کار: در این مورد جدا از اینکه نقض قوانین بین‌المللی در مورد حقوق کودکان اتفاق میافتد موضوع برده‌داری کودکان در این زمینه مطرح میشود. همانطور که همه ما بزرگسالان در جمهوری اسلامی نمی‌توانیم یک زندگی نرمال داشته باشیم کودکان هم به واسطه وجود این نظام دیکتاتوری در امان نیستند. کودکان کار در ایران برای به دست آوردن یک پول بسیار ناچیز و یا حتی بدون اینکه پولی دریافت کند به اجبار تن به انجام کارهای سختی همچون کار در کوره های آجرپزی، انجام خدمات خانگی، گدایی و از این قبیل کارها میشوند و بسیاری از این کودکان هستند که در جای جای ایران مورد ظلم و ستم و به بردگی گرفته میشوند. خود رژیم جمهوری اسلامی این کودکان رها شده در اجتماع را در مواقع لازم به بردگی خودش درمی‌آورد و در زمان جنگ از این کودکان ۱۲ و ۱۳ ساله به عنوان سپر انسانی برای بقای خودش استفاده میکند. بسیاری از این کودکان را جمهوری اسلامی در زمان جنگ سوریه از آنها استفاده میکرد که به آنها نام کودک سرباز داده شد. جمهوری اسلامی در این زمینه سابقه دیرینه‌ای دارد. چرا که در زمان جنگ ایران و عراق هم این کودکان را به بردگی خودش گرفت و به عنوان سپر انسانی از آن استفاده کرد. در این زمینه نه تنها کودکان بلکه بسیاری از افراد بالغ به خاطر داشتن شرایط بد اقتصادی به ازای گرفتن پولی اندک تن به این بردگی دادند در همین جا بد نیست که به موضوع قاچاق انسان که رابطه تنگاتنگی با برده‌داری دارد هم اشاره‌ای کنیم. زنان و دختران و کودکان ما در ایران مدتهاست که به کشورهای همسایه قاچاق میشوند که از زنان و دختران کم سن و سال اغلب برای بردگی جنسی استفاده میشود و کودکان کم سن و سال هم اغلب برای انجام کارهای سخت و همچنین قاچاق اعضای بدنشان مورد سوء استفاده قرار میگیرند. در این مورد افراد مجبور میشوند که به ازای درآمدی اندک و ناچیز در شرایط بسیار بد، کاری را در راستای منافع دیگران انجام دهند. حالا چه دختری باشد که مجبور به تن فروشی میشود و یا کودکی باشد که مجبور به انجام به کارهای طاقت‌فرسا شود و یا حتی بسیاری از این افراد در این موضوع به خاطر قاچاق اعضای بدنشان جانشان را از دست میدهند. متأسفانه به گفته نهادهای بین‌المللی قاچاق انسان، کودکان کار و کودک همسری سه موضوعی است که در مورد برده‌داری در ایران بسیار رایج است. یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار که باعث به وجود آمدن این نوع از برده داری شده فقر است، فقر یکی از عواملی است که انسان را در چرخهای از برده‌داری میاندازد که این شرایط به خاطر عدم رسیدگی حکومت‌ها به مسائل اقتصادی و اجتماعی به وجود می‌آید که جمهوری اسلامی این مسأله را نادیده میگیرد و برای حل این موضوع قدم از قدم برنمی‌دارد. در این روزها همه شاهد هستیم که هموطنان ما هر روزه بیشتر و بیشتر برای کسب درآمد تلاش میکنند تا بتوانند مایحتاج روزانه خودشان و خانواده‌شان رو تأمین کنند که ثمرهٔ این تلاشها چیزی رو به عقب رفتن سطح زندگی هموطنامان را دربر نداشته است که تمام مسئولیت این نابسامانی‌ها، این حجم از قاچاق انسان، این حجم از کودکان کار، فقط و فقط بر عهده جمهوری اسلامی است. یک حکومت دیکتاتوری که به خاطر بقای خودش همه چیز حتی انسانیت را هم زیر پا می گذارد و تمامی افراد جامعه را همانند برده‌ای در اختیارخودش قرار میدهد. اما چگونه میشود که جمهوری اسلامی دراین مورد اینقدر بی‌تفاوت عمل میکند. واقعاً حیرت‌انگیز است. سپس آقایان بختیار عبدالهی، ایرج دانای طوس و جهانگیر گلزار در بحث مشارکت کردند. در پایان آقای کریم ناصری ضمن تشکر از حضور حضار جلسه را در ساعت ۱۷: ۱۵ به پایان رساندند. ادمینها: آقایان وحید حسن‌زاده ابراهیمی، هانی رستم‌زاده و ناصر نوروزی بارکوسرایی، ضبط صدا: آقای احمد حاجی قادر مرحومی و خانم ندا فروغی، مسئول جلسه: آقای کریم ناصری منشی جلسه: خانم نرگس مباشری‌فر و نیز دیگر اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و کلیه مهمانان آقایان مهیار تقی‌زاده، رضا موعیل، مجید قادری‌نژاد، مجید رئوفی، میلاد ترغیبی، محمد مراثی، مصطفی گودرزی، نوید بهداد، رضا سلیمی، صادق فرخی قصرعاصمی، سعید سلیمانی، سینا تقوی، حمید رضایی آذریانی، ایرج دانای‌طوس، جهانگیر گلزار، فرهنگ ولی، فؤاد الهامی، حسن حمزه‌زاده، محمدرسول پورتندرست، بختیار عبدالهی، محمد وارثی، احمد کشاورز، امین بل‌وردی بهمن، بهنام شیرمحمدی، ابراهیم یوسفی، منوچهر شفایی، علیرضا بحری، سیدحمزه ملکی، محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی، آرش احمدی، بردیا رساپور، مصطفی حاجی قادر مرحومی، مهرداد افشین، علی ناصراکبر و خانمها لیلا ابوطالبی، پونه بیگ‌محمدی و ندا غفاری که ما را در این جلسه یاری نمودند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران
محمد حسن حسن زاده مهرآبادی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز شنبه ۱۰ جولای ۲۰۲۱، مصادف با ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ زوم وکانال یوتیوب بشریت مخصوصِ جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست خانم پریچهر سهرابی مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: آقای مهدی کریمی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در خرداد ۱۴۰۰ ماه آغاز نمودند: خبر، خداحافظی زودهنگام قهرمان جهان در اعتراض به «بی عدالتی» در کشتی فرنگی. دارنده مدال طلای کشتی فرنگی نوجوانان جهان در اعتراض به آنچه بی توجهی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان خوانده، در سن ۲۱ سالگی از میادین کشتی خداحافظی کرد. به گزارش ایسنا، محسن مدهنی دارنده مدال طلای کشتی فرنگی نوجوانان جهان و فنی‌ترین کشتی‌گیر رقابت های جهانی یونان، به دلیل نبودن نامش در لیست کشتی گیران جام تختی و رها شدن از سوی کادر فنی از میادین خداحافظی کرد. مدهنی در اعتراض به آنچه بی عدالتی در کشتی فرنگی دانست، با انتشار پیامی در سن ۲۱ سالگی از میادین کشتی خداحافظی کرد. خبر: پرداخت نشدن پاداش جوانترین استاد بین‌المللی شطرنج بابت مدال‌آوری جهانی و آسیایی و پاسخ‌های «سربالا» در مورد آن و انتقاد وی و خانواده‌اش…به گزارش خبرنگار مهر، بردیا دانشور جوانترین استاد بین‌المللی شطرنج ایران است که سه سال پیش (آذرماه ۹۷) در سن ۱۲ سالگی در مسابقات نوجوانان و جوانان غرب آسیا (ازبکستان) ضمن کسب عنوان قهرمانی رده سنی زیر سال موفق به کسب عنوان استاد بین‌المللی شد. خبر: مزرعه‌ها استخراج میکنند، استاد بزرگ شطرنج ایران می‌بازد. «پرهام مقصودلو» استاد بزرگ و نفر اول شطرنج ایران، به دلیل قطع ناگهانی برق در تهران، از حریف مغولستانی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا شکست خورد. فدراسیون شطرنج ایران این اتفاق را در قرن بیست‌ویکم مضحک و غیرقابل باور دانست.۷۹ شطرنج‌باز از ۱۶ کشور آسیا، هم‌اکنون در رقابت‌های قهرمانی آسیا به صورت آنلاین رقابت میکنند. دلیل برگزار نشدن مسابقات به صورت متمرکز، همه‌گیری کرونا است. پس فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) تصمیم گرفت شکل جدیدی از رقابت‌ها را بدون حضور مستقیم شطرنج‌بازها اجرا کند. شکل برگزاری این مسابقات کمی متفاوت از گذشته است. دو شطرنج‌باز در دو سوی جهان، پای صفحه‌های شطرنج خود می‌نشینند؛ یک داور، یک مسئول فنی و یک ناظر نیز با دوربینهای آنلاین به مسابقه نظارت میکنند. خبر: کمر ورزش ایران در حال شکسته شدن است. باشگاه‌های ورزشی در سراسر کشور، فاصله زیادی تا ورشکستگی کامل ندارند. عرفان حاج‌بابایی: کرونا باعث نابودی بسیاری از مشاغل شد و کسب و کارهای زیادی را به تعطیلی کشاند و شاغلین را دچار بیکاری کرد. در این میان، مجموعه های ورزشی کشور که همواره مورد توجه اقشار جوان و ورزشکار جامعه هم قرار داشته، در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارد و اگر فکر عاجلی برای آن نشود، مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار باشگاه های ورزشی خواهد بود. در این خصوص گفت و گویی داشته ایم با کاوه صدقی از اعضای هیات موسس انجمن صنفی باشگاه داران ورزشی استان تهران که این روزها به شدت نگران آینده اماکن ورزشی است و سعی می کند صدای باشگاه داران رو به گوش همه برساند. خبر: عکس تکان‌دهنده نگهداری جام‌های کشتی در توالت. عکاس خبرگزاری دانشجویان، عکسی از محل نگهداری افتخارات ورزش اول مازندران در محل خانه کشتی این استان ثبت کرده است که با واکنش گسترده کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد. مصطفی شانچی این تصویر را ثبت کرده که جام های کسب شده توسط قهرمانان ارزنده کشتی این استان دلاور خیز در توالت نگهداری میشود. برای هر یک از این جام‌ها و نمادها و یادبودها عرق ها ریخته شده و رشادت ها به نمایش درآمده اما حالا نحوه نمایش این جام‌ها، تاسفبار است. ورزش اول کشور هزینه ساخت یک ویترین برای نگهداری جام های افتخارات برترین پهلوانانش را ندارد.
بخش ۲: خانم زهره حق باعلی با موضوع بررسی نابرابری در ورزش ایران هدف دهم سند توسعه پایدار و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی – توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت های برابر برای همه– سیاستگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر – تضمین حضور پر رنگ تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات مالی و اقتصادی بین المللی – تسهیل مهاجرت مسؤولانه – کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند – کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد. در واقع ممنوعیت تبعیض جزو اصول پایه قوانین حقوق بشر است که در مواد قانونی بین المللی به آن اشاره شده است از جمله در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده ۸ اعلامیهٔ حق بر توسعه و ماده دو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همچنین ماده ۷ کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر و خانواده هایشان. مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ایران دولت موظف است هر گونه تبعیضات را ناروا را رفع و برطرف کند همچنین مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله که باشند دارای حقوق یکسان هستند در اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت باید در حمایت قانون باشند چه زن و چه مرد. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. نا برابری اقتصادی: به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران 40 در صد مردم ایران تا قبل از دوران کرونا زیر خط فقر بوده اند و این در حالی است که کرونا عده زیادی را به طور دائم یا موقت بیکار کرده است و یک خانواده دو نفری برای فقط بقای خود نه تفریح و سایر موارد بلکه فقط برای معیشت خود در سال 99 باید در آمد 4 میلیونی داشته باشد بنابراین با صعود بی رویه قیمت ها مسلما آمار خانوار های زیر فقر هم در سال جدید افزایش یافته و با یک نگاه اجمالی به جامعه و عدم قدرت خرید مردم و کسادی کسب و کار می توان دید که جامعه دچار رکود اقتصادی شدید شده است و هرروز اما اخبار قاچاق چندین تن طلا، برق دزدی از مردم و استخراج بیت کوین به نفع سپاه پاسداران و قاچاق نهاده های دامی وگرانی گوشت و مرغ در کشوری مثل ایران با سرمایه های فراون گوش می رسد که نشان می دهد دولت جمهوری اسلامی نه تنها به فکر ازایش در امد قشر فقیر جامعه نیست بلکه در صدد در انزوا و فقر نگه داشتن مردم است تا مردم دغدغه نان داشته باشند و به سایر حقوق خود فکر نکنند ومطالبه گر نباشند
شورش نکنند که این نه تنها تساوی اجتماعی را به دنبال نداشته بلکه باعث بوجود آمدن تضاد طبقاتی میان مردم و مسئولین و فرزندانشان بوجود آید. ایران جزو کشورهای در حال توسعه به حساب می آید اما از انجا که سیاست خارجی درستی را در پیش نگرفته و تقریبا اکثر کشورها را دشمن می پندارد باعث فشارهای اقتصادی و تحریم ها بر مردم شده است و این راه را بر توسعه کشور بسته و مردم را دچار مشکلات عدیده ای کرده است که مسئولین ان را با وارونه نمایی به خودکفایی رسیدن تعبیر می کنند این در حالی است که کرونا در کشور بیداد می کند و چهره های جوان و شاخص ورزش کشور هم از ان در امان نمانده اند اما ایران داعیه ساخت چند مدل مختلف واکسن کرونا را دارد در حالیکه مردم برای واکسینه شدن عازم ارمنستان شده اند و در حال حاضر مردم به غیر از معضل کرونا معضل بی برقی را هم دارند که کار بیمارستانها را مختل کرده است. این در حالی است که ایران قراردادافزایش صادرات برق به پاکستان را امضا کرده است. و از سوی دیگر به لبنان و سوریه و عراق کمک های مالی می کند و آنها را در تروریسم حمایت مالی می کند. در حالیکه کشور های منطقه دچار تنفر از ایران و سیاست های منطقه ای او شده ان و حتی در ورزشگاهی که خود ایران در عراق ساخته است ورزشکاران ایرانی مورد تحقیر و توهین عراقی ها قرار می گیرند. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. اصل سوم: ۱. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 2. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. خانم ورزشکار و داور ایرانی که در مورد نابرابری جنسیتی و پول و دلالی در فوتبال ایران تحقیق و مقاله نویسی کردند را بازخوایت کردند که یا داوری کند و یا استاد دانشگاه و محقق باشد. 3. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون: ورزشکاران حق اظهار نظر در مسائل سیاسی راندارند مگر تبلیغ برای نظام حاکم و این باعث شد افرادی مثل ناصر حجازی به خاطر بیان حقیقت تحت فشارهای حکومتی باشد و قرار دادهای کاری او در خارج از کشور هم با فشارهای حکومت لغو شد و ووریا غفوری به دلیل بیان عقاید خود از تیم ملی فوتبال کنار گذاشته شد در حالیکه سلبریتی های ورزشی در همه جوامع نقش پررنگی در وقایع اجتماعی دارند و به دلیل الگو بودن تاثیر بسزایی در اذهان عمومی جامعه دارند و رژیم فاسد جمهوری اسلامی به این دلیل خفقان ایجاد می کند تا مانع حرکتهای مخالف با خود شود ودر عوض تریبون تبلیغات را به دست ورزشکارانی که همسو و مدافع ایدئولوژی نظام حاکم هستند مانند مهدی ترابی (که شعارهای طرفداری از ولایت فقیه را می دهد) و یاحسین رضازاده می دهد و از آنان حمایت می کند. در انتخابات یا بهتر بگوییم انتصابات اخیر ریاست جمهوری نیز حضور ورزشکارانی که بدلیل نفع شخصی وارد تبلیغات برای ابراهیم رییسی شدند به چشم می خورد مانند علی پروین و خداداد عزیزی. هرچند با دیدن اعدام وحشیانه و قضاوت ناعادلانه علیه ورزشکاری مانند نوید افکاری رای دادن به دوام جمهوری اسلامی خیانت به مردم است اما حداقل می توان انتظار داشت در بیان عقاید برابری وجود داسته باشد که متاسفانه این حق نیز به وضوح نقض می گردد. در حالیکه در بند چهارم اصل سه قانون اساسی آمده است که: 4. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. در بند پنجم از اصل سوم قانون اساسی آمده است: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.: تبعیض از بهره مندی از امکانات ورزشی و تفریحی در استانهای محروم و مرزی کشور و هدر رفتن استعدادهای درخشان ورزشکاران مستعد در سیستان و بلوچستان و کردستان تنها مشتی از خروار است. بازی کردن کودکان اهوازی در آبهای آلوده، نبرد با تمساحها برای دستیابی به آب ان هم نه آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان و کولبری کردن مهدی خسروی اهل مریوان و عضو تیم ملی بوکس امید ایران و کولبری کردن قهرمان دو، طاها غفوری که دارندهٔ مدال آسیایی و جهانی است. دستفروشی کردن محسن مدهنی و جدال او با اجراییات شهرداری اندیمشک برای امرار معاش و همچنین دستفروشی کردن آتوسا عباسی قهرمان دوچرخه سواری همه و همه نمونه هایی از تبعیضات ناروا به ورزشکاران است. در حالبکه در اصل چهل و هشتم در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشدو از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند. اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: 1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری – ورزشکار حرفه ای شغلی جز ورزش کردن ندارد و تامین معاش او از راه ورزش است اما عملا اهمیتی به ورزشکاران داده نمی شود و تمرکز بر ورزشی مانند فوتبال است که در ان پولهای کلان به عنوان دستمزد بازیکنان پرداخت می شود و چندین برابر آن ستمزد ورزشکاران سهم دلالان است که دست افراددرجه یک حکومت هم در ن است که باعث می شود فردی مثل عادل فردوسی پور با سابقه درخشان در برنامه نود به دلیل افشاگری هایش از صدا و سیما حذف شود و دست دزدان کلان در فدراسیون فوتبال را رو نکند. در حالیکه اصل بیست و چهارم قانون اساسی می گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشدو تفصیل آن را قانون معین میکند. 6. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور: ایجاد بخشی به نام حراست در تمامی ارگان های کشور که عملا به نقض آزادی های فردی و اجتماعی و حذف عقاید مخالف می پردازد و حاکم شدن قلدر مابانه عده ای اندک بر اکثریت مردم را در پی داشته است و از آن به حرکت خداپسندانه امر به معروف و نهی از منکر یاد می شود و باعث حاکم شدن جو خفقان در ادارت شده است مصداق نابربری میان افراد جامعه با هر عقیده است. 7. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. تبعیض های قوانین جاری حکومت علیه زنان درزمینه حق حضانت و حق طلاق و حق انتخاب همسر و حق انتخاب شغل و حق انتخاب نوع پوشش در ورزش بانوان هم تاثیر دارد تا جایی که همسر مربی اسکی اورا به راحتی ممنوع الخروج می کند و اجازه فعالیت ورزش و شغلی را به او نمی دهد و از همین قوانین تبعیض آمیز و نابربر مصوب و مدون در کشور به این عمل خود مشروعیت می دهد و صدای فریاد زنان شاید با خودسوزی سحر خدایاری معروف به دختر آبی به گوش نهادهای بین المللی برسد و حساسیت آنها به حقوق پایمال شده زنان در عرصه ورزش ایران را برانگیزد. در هر کجای جهان شما بگویید که زنان حق دوچرخه سواری در ملا عام و یا سنگ نوردی در ملا عام را ندارند متعجب می شوند چرا که ورزش کردن خلاف نیست اما در ایران محدودیت ها از ملا عام هم گذشته و جلوی ورزش بوکس و وزنه برداری در باشگاه هم گرفته می شود چرا چون زن ریحانه است و این ورزشها با ظ افت زنانه فاصله دارد اما هیچکس نمی گوید زباله گردی و حمل ضایعات سنگین توسط زنان و کودکان کار با ظرافت زنانه و کودکانه در تعارض است. چرا؟ چون دیکتاتوری چرا بر نمی دارد. و نگاه به زنان در قوانین ایران نگاهی است به برده جنسی که تعقل ندارد و تنها باید تولید مثل کند و تحت فرمان مرد باشد. نگاهی که مسلمل نگاهی امروزی و قرن بیست و یکمی به زن نمی تواند باشد. 8. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ ازمستضعفان جهان. همین باعث شده است که ورزشکاران ما را مجبور به باخت کنند تا با اسراییل مسابقه ندهند و ستیزه جویی با سایر ادیان و عقاید را به عرصه ورزش بکشانند در حالیکه ورزش و رویداد المپیک راهی برای آشتی و صلح میان ملت هاست ولی ورزشکاران ایرانی با قوانین ناعادلانه از این تعاملات اجتماعی در دهکده جهانی بی بهره اند و در واقع گروگان گرفته شده اند. چه بسا که از کودکی در مدارس ما فریاد مرگ بر سراییل و مرگ بر آمریکا سرلوحه برنامه های پرورشی است و شستشوی مغزی سیستملتیک در آموزش و پرورش ما نیز نهادینه شده است بدون اینکه جایی برای پرسشگری باشد که چرا این شعارها داده می شود و فرزندان مسئولین همین نظام سلطه گر دینی در امریکا سرمایه گذاری و زندگی می کنند؟ چرا در فلسطین زندگی نمی کنند که به گفته خودشان با مستضعفان جهان همدردی کنند. اصلا چرا در خود ایران زندگی نمی کنند که به گفته مسئولین کشوری خودکفاست و در تکنولوژی موشک و واکسن از کشور های ابر قدرت جهان جلوتر است تا جایی که سپاهی ها با درب قابلمه کرونا یابی می کنند و اختراعات محیرالعقئل دارند. و در نهایت پس از پایان دوران درخشان ورزش حرفه ای ورزشکاران باید از بیمه و بازنشستگی بهره مند باشند که نیستند. حتی در دوران ورزش در صورت آسیب جدی از حمایت فدراسیونها بی بهره اند در حالیکه اصل بیست و نهم قانون اساسی می گوید: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل در آمدهای عمومی آن را تامین کند.
بخش ۳: آقای مصطفی مصطفی نیا با موضوع مدیریت جهادی در ورزش به سخنرانی پرداختند: به ابتذال کشیده شدن واژه ها پدیده ایست که چندیست شاهد آن هستیم. ترکیب واژه‌ای نا متجانس نه تنها ارزش آنها را از بین برده است بلکه مسبب ناهنجاری های بسیاری نیز گردیده است. مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، حقوق بشر اسلامی، گشت ارشاد، بانکداری بدون ربا، تا جمهوری اسلامی ترکیب واژه های جدیدی اند که شاید بتوان گفت ریشه بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما هستند مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل میگردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با کمی و کاستی یا فزونی‌هایی در واژه‌های بیان‌کنندهٔ وظایف روبروست، اما به نظر روان‌تر از تعاریفی است که می‌کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند. اما واژه جهاد در این ترکیب با توجه به رفتار و گفتار مخترعینش جدا از مفهوم اصلی این کلمه که به معنای مبارزه و کوشش است در بر گیرنده نوعی از انقلابی گری، عدم توجه به معیارهای غربی مدیریت و عدم مماشات با رویکرد علمی آن است. در واقع یادآور جمله معروف تعهد بهتر از تخصص است، می باشد. متاسفانه ترکیبات اینچنینی عملا نتایجی جز برنامه ریزی های روزمره و عدم دور اندیشی، اتلاف منابع مالی و نیروی متخصص انسانی، بالااستفاده ماندن ایده های جدید و بوجود آمدن انواع رانت ها در بر نداشته است. از ابتدای انقلاب اسلامی به منظور حذف نیروهای دگراندیش و غیر خودی، اثبات اندیشه و راه کارهای اسلامی، به انحصار در آوردن منابع مالی و کنترل و جهت دهی شهروندان همواره تلاش گردیده پست های مهم مدیریتی بین افراد نزدیک به ایدئولوژی غالب حکومت تقسیم گردد، متاسفانه این ساز وکار تا به امروز ادامه داشته و هر روز کشور را به سمت ویرانی هدایت میکند. سازمان تربیت بدنی یا آن طور که امروز می‌نامیم، وزارت ورزش و جوانان با تلفیق ورزش، سیاست، هنر و ادبیات، در طول بیش از 80 سال عمر خود،31 رئیس از فیزیکدان شاگرد دکتر حسابی و نخستین دکترای فیزیک هسته‌ای ایران گرفته تا سیاستمدار، کودتاچی، ادیب و انقلابی، به خود دیده است. نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در سال 1313 که در آن روزگار با نام انجمن ملی تربیت بدنی شناخته می‌شد، محمدرضا پهلوی بود که در آن زمان ولیعهد رضا پهلوی محسوب می‌شد. وی تا سال 1315 این سمت را در اختیار داشت و سپس آن را به شخصی به نام “پازارگاد” تحویل داد. این فرد نیز یک سال کفیل سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی بود تا این که در سال 1316 حسین علاء ریاست سازمان را بر عهده گرفت. در زمان حکومت قبل مدیریت عالی ورزش ایران عموما در اختیار افرادی با سابقه درخشان ورزشی و یا سابقه موفق مدیریتی و علمی قرار میگرفت، دکتر کمال الدین جناب فیزیک دان، الله یار صالح، دکتر علی شایگان و سپهبد نادر جهان بانی از جمله این افراد بودند. حسین فکری نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب اسلامی بود. حسین فکری (زادهٔ ۲۴ اسفند ۱۳۰۲- در گذشتهٔ ۱۰ تیر ۱۳۸۲) مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران بوده است. وی رئیس انجمن فوتبال آموزشگاه‌های کشور، دبیر فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، موسس باشگاه تهران جوان و دبیر کانون باشگاه‌های ایران نیز بوده است. اما با گذشت تنها چند سال از انقلاب انتخاب مدیران عالی ورزش رنگ و بوی سیاسی بخود گرفت، درزمان انفجار هشت شهریور سید اسماعیل داوودی شمسی، معاون سیاسی آیت الله مهدوی کنی وزیر کشور (کابینه شهید رجایی) بود. درسال 1360 استاندار اصفهان شد. پس از آنکه آیت الله مهدوی کنی سرپرستی موقت هیئت دولت را قانوناً عهده دار شد در عمل “داودی شمسی” سرپرست وزارت کشور شد. بعدها در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، داودی شمسی رئیس سازمان تربیت بدنی کشور شد. از طرف شورای انقلاب، احکامی به نام های ۱- جواد منصوری، مسئول شورای فرماندهی ۲- ابوشریف، مسئول عملیات سپاه ۳- شهید کلاهدوز، مسئول آموزش ۴- فروتن، مسئول روابط عمومی ۵- رفیق دوست، مسئول تدارکات، ۶- بشارتی، مسئول اطلاعات ۷ – سید اسماعیل داودی شمسی، مسئول مالی و پرسنلی، به امضای شهید بهشتی جهت تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر شد. طی حکمی از سوی محسن مهرعلیزاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی وقت، سیداسماعیل داودی شمسی به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب و مشغول کار شد. داودی شمسی رئیس سازمان اداری مجلس شورای اسلامی نیز بود. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان معاون نخست وزیر در امور نهادها، فعالیت میکرد و در همان دولت به ریاست سازمان تربیت بدنی رسید. از آن زمان چهره های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب مختلفی نظر مصطفی هاشمی طبا، محسن مهر علی زاده، محمد علی آبادی، علی سعید لو، محمد عباسی و مسعود سلطانی فر عهده دار این مسوولیت بوده اند که نتیجه آن افول مداوم ورزش ایران در تمامی عرصه ها بوده است. فساد مالی و رانت خواری، کمبود امکانات سخت افزاری، مشکلات مالی ورزشکاران، عدم توانایی در برگذاری مسابقات بین المللی در بسیاری از رشته ها، از بین رفتن استعداد ها و بسیاری دیگر از مشکلات امروز در نتیجه سو مدیریت این افراد و باقی کارگزاران جمهوری اسلامی در ورزش بوجود آماده است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت مقوله تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره مردم، بر لزوم توسعه آن در بین آحاد مردم تأکید کرده است، به گونه ای که برای گسترش ورزش، تشکیلاتی شامل: سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها و هیأت ورزشی، تربیت بدنی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، نیروهای مسلح و … شکل گرفته اند. از جمله مهمترین وظایف این تشکیلات ورزشی، فراگیر کردن ورزش و ایجاد زمینه لازم برای تحقق برنامه «ورزش برای همه» است. اما تاریخ نشان داده است ورزش کشور نسبت به سایر حوزه های نظیر حوزه های نظامی و انتظامی، سازمان های مربوط تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و غیره از بودجه کمتری برخوردار بوده است. گویی شریان های اساسی و تاًیر گذار برای سلامت ایران مثل ورزش، محیط زیست و اقتصاد پویا همواره جزو اولویت ها نبوده و نیست. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهند آن جا که مؤسسات آموزش عالی در موضوع رشته تربیت بدنی به کمک بخش های خدماتی تربیت بدنی شتافته، مشکلات و نیازهای بخش به خوبی تعریف شده است. به تدریج با روش های علمی به حل مشکلات و بدنی شتافته، مشکلات و نیازهای بخش به خوبی تعریف شده است به تدریج با روش های علمی به حل مشکلات و تقویت ساختارهای مؤثر و بخش تربیت بدنی یاری رسانده اند و پیامد رشد همه جانبه تربیت بدنی و کسب موفقیت های بین المللی بوده است. در کشور ما به علت سیاست انقباضی مدیران دستگاه اصلی ورزش و با وجود رشد کمی و کیفی نیروی انسانی بخش تربیت بدنی و قابل قبول دانستن تلاشهای مراکز دانشگاهی در رشد این نیروی انسانی مدیران بخش های اجرایی نتوانسته اند نیازهای خود را شناسایی کنند و یا در شناسایی آنها از مؤسسات دانشگاهی یاری جویند تا با تعامل این دو دستگاه اصلی، فرآیند علمی شدن ورزش به تدریج محقق شود. به ویژه در دهه اخیر با وجود اعلام آمادگی چندین باره دانشگاه ها، سیاست های انقباضی مدیران سازمان تربیت بدنی، کوچکترین همکاری را با دانشگاهها ممکن نساخته، لذا برنامه ریزی های لازم برای وارد ساختن مبانی علمی در وزرش کشور که محور اصلی آن نیروی انسانی ورزیده است میسر نشده است. فرایند توجه به مبانی علمی در ورزش در برنامه اول و دوم توسعه مورد تأکید خاص بوده و در برنامه سوم نیز به آن اشاره شده است. رشد سریع و روز افزون علوم و فنون مرتبط با تربیت بدنی و ورزش و پیشرفت های علمی کشورهای جهان در این زمینه، ایجاب میکند که دستگاه های زیر مجموعه بخش با بهره گیری از آخرین یافته های علمی در تقویت و ارتقاء علمی نیروی انسانی، مربیان و معلمان ورزش و نیز افزایش کیفی فعالیت های ورزش همت گمارند، اما هدف های برنامه با عملیات تحول علمی در بخش ورزش انطباق ندارد. چون نیروی کیفی سازمان تربیت بدنی (به عنوان محور سیاست های بخش تربیت بدنی ) برای تحقق برنامه‌ها کفایت نمی کند و از سویی، مدیران سازمان تربیت بدنی با عدم همکاری و دعوت نکردن از مراکز و اساتید دانشگاهها (و به جرات میتوان گفت که با طرد آنها) در راه تحقق این مهم کوشش نکرده اند. در پیش نویس برنامه سوم توسعه تربیت بدنی، «علمی کردن فعالیت های تربیت بدنی و ورزش ازطریق توسعه و تقویت امر آموزش و تحقیقات و نیز ارتقای سطح تخصصی نیروی انسانی بخش» پیش بینی شده است. تحقق چنین امری در درجه اول مستلزم تغییر بینش ها و نگرش ها به بخش تربیت بدنی است به دلیل جاری بودن نگرش سیاسی و غیر تخصصی در بخش تربیت بدنی در برنامه های اول و دوم، موضوع علمی شدن ورزش نتوانسته مورد توجه جدی قرار گیرد. چون عدم تفاهم مدیریت سازمان تربیت بدنی و نیروهای متخصص و عالم بخش تربیت بدنی در زمینه همکاری و تأمین برنامه ها، عملیات اجرایی در این بخش برنامه های توسعه را میسر نساخته است. به نظر میرسد تا نگرش و نگاه به ورزش از سوی مدیریت ارشد نظام اصلاح نشود، زمینه تحقق برنامه سوم بخش تربیت بدنی امکانپذیر نخواهد شد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بودجه و مدیریت دو روی سکه تعالی در عرصه ورزش هستند که هیچ کدام به تنهایی نمیتوانند اهداف پیش بینی شده را به سر منزل مقصود برسانند.
برای روشن تر شدن موضوع در اینجا به ذکر چند مثال در راستای تفهیم تاثیر مدیریت غیر استاندارد یا در واقع جهادی بر ورزش ایران می‌پردازم. در اوایل دهه هشتاد ورزش وزنه برداری در ایران در زمان مدیریت علی مرادی دوران طلایی خود را سپری میکرد که اوج آن در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی تبلور نمود، استعداد هایی چون حسین رضازاده، کوروش باقری و شاهین نصیری نیا در این دوران پا به عرصه قهرمانی نهادند، دوران مدیریت علی مرادی در این فدارسیون بعد رسوایی دوپینگ ملی پوشان به پایان رسید و با تحویل این فدارسیون به افشارزاده که از فاسد ترین مدیران ورزشی است روند رو به رشد این ورزش به آرامی متوقف شد. بهرام افشارزاده در سال ۱۳۲۱ در شهر اصفهان و دریک خانواده مذهبی به دنیا آمد. رشتهٔ ورزشی ژیمناستیک به فعالیت پرداخت و در سالهای دههٔ ۱۳۴۰ با کسب عناوین قهرمانی کشوری به عضویت تیم ملی ژیمناستیک ایران درآمد. از اوایل دههٔ ۱۳۵۰ به مربی‌گری ژیمناستیک رو آورد دوران انقلاب به انقلابیون پیوست و پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران وارد مسئولیت‌های اجرایی ورزش ایران شد. به جز موضوع تعرض افشارزاده به خانوم شیرین شیرزاد همسر مرحوم محسن پودنکی قهرمان اسبق کشتی فرنگی، کارنامه عریض و طویل افشارزاده پر است از شو آف های مدیریتی و برنامه ریزی های بی سر و ته، بدون اینکه نتیجه مشخصی در پی داشته باشد، شاید بتوان گفت امنیتی بودن وی تنها دلیل حضور او در بدنه ورزش ایران است. از ریاست فدراسیون های ژیمناستیک و بیس بال و وزنه برداری، تا مدریت باشگاه استقلال و سال ها سرپرستی کاروان های مختلف ورزشی ایران در رقابت های مختلف بیانگر نفوذ وی در سطوح بالای حکومت است. اما بعد افشارزاده اوضاع بدتر نیز گردید، حسین رضازاده به رقم کسب عناوین قهرمانی در کسوت وزنه بردار، بدون داشتن تحصیلات کافی و تجربه مدیریت، تنها به واسطه ابراز علاقه وافر به ولایت و نزدیکی به نهادهای قدرت در انتخابی بحث برانگیز به ریاست فدراسیون رسید .
طبق آیین‌نامه انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی، هیچ فدراسیونی نباید بیش از شش ماه با سمت سرپرستی اداره شود و سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت سه تا شش ماه، انتخابات آن فدراسیون را برگزار کند. اما نارضایتی اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری از حسین رضازاده باعث شد انتخابات این فدراسیون، بیش از یک سال به تاخیر بیافتد. سازمان تربیت بدنی بارها انتخابات این فدراسیون را به تعویق انداخت تا بتواند رضایت کامل رای‌دهندگان را برای گزینش مردی جلب کند که حمایت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از او بر همگان آشکار است، رضازاده قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، در شرایطی که سرمربیگری تیم ملی برای مسابقات جهانی ۲۰۰۹ کره جنوبی را برعهده داشت، همراه با احمدی‌نژاد به سفرهای استانی و تبلیغاتی میرفت که حاصل آن، ناکامی مطلق وزنه‌برداری ایران در رقابت های جهانی بود. پس ازانتخابات ریاست جمهوری، وقتی به خاطر رواج دوپینگ در تیم‌های ملی، کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری رای به محرومیت مادام‌العمر حسین رضازاده از هدایت تیم های وزنه‌برداری داد، در کمتر از ۲۴ ساعت ابلاغ سرپرستی فدراسیون به نام او زده شد. از دیگر نکات قابل تامل در انتخابات اخیر، حضور علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، بر سر صندوق رای است. او طی حضور ۱۸ ماهه‌اش در سازمان تربیت بدنی، در انتخابات هیچ یک از فدراسیونها حضور نداشته، اما با حضور در انتخابات وزنه‌برداری، شخصاً رای خود را به نام حسین رضازاده به صندوق انداخت. روند ناموفق وزنه برداری در ایران تا به امروز ادامه داشته به گونه ای در المپیک توکیو ایران با دو نماینده در بخش آقایان حضور میابد که طبق نظر کارشناسان هیچکدام شانس مدل نخواهند داشت، پریسا جهانفکریان، ورزشکار ایرانی با تصمیم فدراسیون وزنه‌برداری به بازی‌های المپیک توکیو اعزام میشود. وی نخستین زن ورزشکار ایرانی است که در این رشته به المپیک میرود، پس از آنکه کشور ساموآ از اعزام وزنه‌بردار زن خود به المپیک منصرف شد، شرایط برای حضور پریسا جهانفکریان در وزن ۸۷ کیلوگرم هموار شد اما او حدود ۱۰ روز پیش اقدام به یک عمل جراحی روی تاندون کتفش کرده و این موضوع تردیدهایی را به وجود آورده بود، هر چند وی نیز شانسی برای کسب مدال ندارد. همین اتفاق بارها در فدراسیون فوتبال نیز رخ داده است، فوتبال نو پای ایران در قبل از انقلاب که با قهرمانی تیم ملی و تیم های باشگاهی در سطح آسیا و صعود به جام جهانی نوید بخش روزهای خوش در آینده بود بعد از انقلاب رنگ بوی دیگری به خود گرفت. فوتبال را میتوان تنها تفریح حلال آن روزهای جامعه ایران دانست که بواسطه اقبال همگانی مردم به آن و اثر بخشی آن روی جامعه از همان ابتدا مورد توجه انقلابیون تازه سیاستمدار شده قرار گرفت، بعد ها با تزریق بودجه های نسبتا زیاد و گردش مالی قابل توجه ورزش فوتبال توجه انقلابیون تازه کاسب و تاجر شده را نیز به خود جلب کرد. در مقطعی نیز فوتبال به سکوی پرتاب افرادی تبدیل شد که برای تصاحب مناصب سیاسی برای کسب شهرت پا در عرصه مدریت فوتبال می‌گذاشتند، هر چند در سال های اخیر کمتر شاهد این موضوع بودیم اما به نظر میرسد انتخاب عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران، مجددا این باب را باز کرده است. حضور افرادی چون کفاشیان، تاج، ساکت، مصطفی آجرلو، رویانیان، افشارزاده، محسن صفایی فراهانی، کیومرث هاشمی و بسیار دیگر از چهره های امنیتی در این عرصه فوتبال کشور را به مسیری برده است که کیلومترها با استاندار های روز دنیا فاصله پیدا کرده است. به واقع جوانان مستعدی که خودساخته و بدون کمترین امکانات خود را نشان میدهد و همچنین فوتبالیست هایی که بواسطه مهاجرت والدین خود در خارج از ایران رشد کرده و تعلیم دیده اند، دو ستون اصلی هستند که امروز فوتبال ایران را سرپا نگه داشته اند. وگرنه مدیران فوتبال حتی توانایی برگزاری یک تورنومنت بین المللی را هم نداشته اند. در شرایطی که رقبای ایران در فوتبال آسیا روز به روز خود را به سطح اول فوتبال جهان نزدیک میکنن و کشور های عربی حوزه خلیج فارس با برنامه ریزی علمی و مدیریت درست سطح کیفی تیم های خود را ارتقا میدهند، فوتبال ایران درگیر بدهی های سنگین خود به مدیران و بازیکنان خارجی ست که در نتیجه سو مدیریت رقم به ورزش ما تحمیل شده است. زمین های بی کیفیت، ورزشگاه‌های قدیمی و غیر استاندارد، سو استفاده از بیت المال، عدم توانایی در به روز رسانی و استفاده از تکنولوژی روز، قرارداد های عجیب با اسپانسرها و مربیان، از بین رفتن تیم های ریشه داری مثل پاس تهران، استقلال رشت، ابومسلم مشهد، بهمن کرج برق شیراز، سپیدرود رشت، فجر سپاسی شیراز، استقلال اهواز، ملوان انزلی از دستاوردهای مدیران امنیتی و غیر متخصص بوده است. شاید در میان فدراسیون های ورزشی، فدراسیون کشتی تنها جایی است که در آن بیشتر از هر جای دیگری از مدیرانی استفاده شده که از بدنه این ورزش بوده اند، مشکلات ورزش کشتی بیشتر از هر چیزی عدم جذب سرمایه، تخصیص نامناسب بودجه و مشکلات مالی است. هر چند ورزش کشتی نیز در این سال ها با فراز و نشیب هایی همراه بوده است اما ثبات نسبی و مدال آوری کشتی گیران نشان داده است اگر کار دست کار دان سپرده شود، میتوان مشکلات را پشت سر گذاشت. بر کسی پوشیده نیست که این نگاه به مدیریت فقط مختص ورزش نبوده و در تمام عرصه کشور با همین روش اداره میشود، نابودی شریان های بنام آبی کشور نظیر زاینده رود و کارون، از بین رفتن تالاب انزلی و حورالعظیم، آلودگی هوا، نابودی جنگلها، کویر زایی فزاینده، زیر ساخت های فرسوده کلان شهر ها، حمل و نقل عمومی ناکارآمد، قطعی مکرر برق، کم آبی، اختلاس، فقر و سقوط فرهنگی تنها گوشه ای از مشکلاتی است که در نتیجه مدیریت جهادی آقایان، گریبان کشور را گرفته است. اگر کسی اندک تجربه ای در مواجهه و همکاری با مدیران دولتی ایران داشته باشد میداند که در بسیاری از موارد، کارها با جملاتی نظیر، از بالا دستور آمده، ایشالا مشکلی پیش نمیاد، اگه دعا کنیم درست میشه، دستور رئیسه، حالا یه مدت این کار رو بکنیم تا بعد، جمع بندی و برنامه ریزی میشود. در کشوری که مدیران عالی آن تحریم و دیوار کشی دور کشور را باعث پیشرفت و فرصت میدانند و تعامل با دنیا را غرب زدگی می‌پندارند نمیتوان انتظار زندگی نرمال داشت.
بخش ۴: خانم زهرا رهایی با موضوع تحلیل رفتار ورزشکاران در انتخابات ۱۴۰۰ به سخنرانی پرداختند: هر وعده که دادند به ما باد هوا بود. هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند. این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟. رندان به چپاول سر این سفره نشستند. اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود!. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود.. گفتند چنینیم و چنانیم دریغا. اینها همه لالایی خواباندن ما بود!. ایکاش در دیزی ما باز نمی ماند. یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود!. “مردم” واژه‌ای است که مسئولان رژیم آخوندی در رسانه‌ها زیاد تکرار میکنند و وقت انتخابات و رفتن پای صندوق رای بیش از هر زمانی شنیده میشود. این واژه برای حکمرانان بسیار آشناتر از هر واژه‌ای است اما جایگاه و اهمیت”مردم” در چشم حاکمان فاسد بستگی به سیستم حکمرانی هر نظامی دارد. در رژیم فاسدجمهوری اسلامی “ملت غیور”، “فهیم”،”آگاه”، “مسلمان”، “دشمن شناس”،”نجیب”، “همیشه در صحنه”،” قدرشناس” وغیره از جمله صفت‌ها وپسوندهایی است که برحسب نیاز حکومت به نام “مردم” می‌چسبد و در بیش از چهار دهه از عمر جمهوری فاسد و ظالم اسلامی، بیشتر زمانی پای مردم به میان آمده که حاکمیت کثیف خواسته مردم را برای حمایت ازحکومت به خیابان‌ها بکشاند یا خواسته مردم پای صندوقهای رای بروند و نظام را تائید کنند و اگر اعتراضی هم مثل اعتراض‌های آبانماه سال ۹۸ و دی‌ماه ۹۶ رخ داده از نظر حکومت غاصب این مردم نیستند که معترض‌اند بلکه “عده‌ای فریب خورده”، “دشمن”، “اشرار”،”خس و خاشاک “و این دست کسانی هستند که دست به اعتراض میزنند و در این سالها،”مردم” واژه مقدسی است که صرفا در حمایت از حکومت حاضرند “جان و مال‌شان” را بدهند. علی خامنه ای در انتخابات امسال بیش از هر زمان دیگر میخواست که مردم مطیع و فرمانبر او باشند و حضوری پرشور در عرصه انتخابات داشته باشند و به همین دلیل سیرکی نمایشی را به راه انداخت تا بتواند با فریب، مردم را به پای صندوقهای قلابی رای بکشاند و با این کار فقط بتواند شور حضور مردم را در عرصه بین الملل به تصویر بکشد و بعد از آن کسی را که مورد نظر خودش است به انتصاب برساند و در این راه تلاشهای بسیاری از خودو مهره های دست نشانده اش نشان داد و حتی در روزهای آخر عملا التماس میکرد که مردم فقط رای دهند و مشکلات را نادیده بگیرند، اما غافل از آنکه اکثریت مردم آگاه میدانستند که در این رژیم غاصب اصل جمهوریت سلاخی شده و مردم هیچ کاره اند و جزو جمهور به حساب نمی آیند. آنچه پر واضح است و در روند آرام و خزنده نظام فاسد حاکم در حال شکل گیریست کم اهمیت کردن انتخابات در عمل است و بگونه ای پیش خواهد رفت که از هسته و بار معنایی انتخابات جز پوستی باقی نماند ودر مسیری گام بر میدارد که نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی از این شکل ظاهری هم صرف نظر کند و حتی مردم را به این نتیجه برساند که برگزاری این نوع انتخابات ضرورتی ندارد و بیشتر دردسرساز و مشکل آفرین است. همانطور که علی خامنه ای در مراسم سالگرد خمینی در کنار طرح اهمیت انتخابات به نکته مهمی اشاره داشت، که شنیده نشد و همه نگاه‌ها به جمله حاشیه‌ای و پایانی سخنرانی او درباره “جفا و ظلم” به برخی از افراد رد صلاحیت شده معطوف شد. او درباره حذف انتخابات در آینده گفت و اشاره کرد “ممکن است یک دورانی در آینده بیاید که انتخابات بی‌معنی بشود، شکلهای دیگری به وجود بیاید برای حضور مردم و اظهار نظر مردم (فعلا) امروز انتخابات است”. این سخنان خامنه ای در حالی مطرح شدکه سنگ بنای جمهوریت، با انتخابات و رای مردم معنا و شکل میگیرد و حذف آنها به معنی برداشتن ستون این خَمیه و فرو ریختن آن است و همین تفکر در بدنه این حکومت فاسدطرفدارانی دارد. با وجود اینکه رژیم منفور تلاش داشت که در دوران انتخابات، از این ابزار برای مشروعیت نظام استفاده کنداما به نظر میرسد نگران مشارکت پایین مردم نبود و انتخابات و مردم، آرام آرام ضرب‌المثل “سنگ مفت، گنجشگ مفت” میشود و اگر مردم پای صندوق آمدند به نفع نظام است و اگر هم نیامدند و مشارکت پایین بود، هم در اصل نظام دیکتاتورخدشه‌ای وارد نمیشود. آنچه در جمهوری اسلامی در ۲۸ خرداد به نام انتخابات نامیده شد در حالی برگزار شد که فضای سرد این دوره بر کسی پوشیده نبوده و نیست و مردم خسته و دلزده از رژیم منفور و دیکتاتور حاکم به دلیل سایه پررنگ حوادث سالهای اخیر از جمله اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، سرنگونی هواپیمای ۷۵۲ و اعدامهای نوید افکاری و روح‌الله زم در کنار سفره‌های کوچک و حتی محو شده مردم، عملا نظام را با بیشترین بحران مشروعیت در تاریخ ۴۲ ساله خود مواجه کرده است و آنها تنها با تحریم انتخابات اعتراض خود را می توانستندنشان دهند. این دوره از انتخابات که همزمان با شروع سدهٔ جدید هم بود در اصل پایان عصر بد و بدتر و شروع دوره بدترین برای مردم ایران است، بدترینی که قاضی مرگ است و فقط در یک پرونده اش دستش به خون بیش از ۴۰۰۰ زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ آلوده است. انتخاباتی پر سرو صدا که آش آن آنقدر شور است که از هرسو که بنگری، به خون میرسی. و فقط می توان گفت زهی شرم و زهی شرم و زهی شرم، شیوه رژیم دیکتاتور حاکم از فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان و روند رای گیری در ساختار سیاسی را باید به انتصخابات ۱۴۰۰ تعبیرکرد. انتخاباتی که برای برگزاری آن سیرکی به راه انداخت نمایشی و برای به پای صندوق کشاندن مردم از راهکار همیشگی یعنی بازیچه قرار دادن شخصیتهای در اصطلاح برجسته و پرطرفدار و مردمی (که البته از نظر رژیم مردمی هستند ولی در عمل دیگر هیچگونه محبوبیتی در بین مردم ندارند و مردم آنها را سلبریتیهای حکومتی میخوانند) استفاده کرد، که در بین آنها اسامی ورزشکارانی چون علی پروین، خداداد عزیزی، رضازاده، علیرضا دبیر، الهام حسینی، سیروس دین‌محمدی و رضا شاهرودی و… که روزی از چهره های سرشناس و پر آوازه و پر طرفدار در بین هر ایرانی بودند به چشم میخورد، اما حالا و با رو شدن چهره غیرمردمیشان عملا جایگاهی در بین مردم ندارند و خود را ملعبهٔ دست رژیم دَد صفت حاکم کرده اند. هر کدام از این چهره ها زمانی که در مقابل دوربینهای حکومت حاضر شده و مردم را به مشارکت در انتصخابات ۱۴۰۰ فراخواندند تنها به منافعی که از رژیم فاسد به آنهامیرسید فکر میکرد و مردم و مشکلاتشان و فساد رژیم کوچکترین اهمیتی برایشان نداشته و نخواهد داشت. زیرا با ادامه روند موجود و تثبیت نظام حاکم جیبهای آنها پرتر، فرارهای مالیاتی بیشتر، وامهای بدون برگشت بیشتر، ودر کل منافع افزونتر خواهد شد. اگر چه این چهره های خودفروخته پیشتر نیز به دلیل نزدیکی به حکومت شناخته شده بودند. یکی از آنها علیرضا دبیر است. در ویدیویی که از صدا و سیما پخش شد و خبرگزاری فارس نیز آن را بازنشر کرد، علیرضا دبیر، کشتی‌گیر سابق تیم ملی و عضو پیشین شورای شهر از مردم میخواهد که «جو گیر» نشوند و رای بدهند تا «آدم ضعیف» سر کار نیاید. حسین رضازاده، عضو سابق تیم ملی وزنه‌برداری که همزمان با علیرضا دبیر در دوره چهارم شورای شهر حضور داشت نیز در پیامی ویدیویی اعلام کرد: «باید رای بدهیم تا نشان دهیم گوش به فرمان رهبریم.» رضازاده سالها پیش نیز هنگام گرفتن مدال، با تصویر علی خامنه‌ای روی سکو رفته بود. علی پروین، یکی دیگر از چهره‌های ورزشی است که در گفت‌وگویی کوتاه مقابل دوربین، حمایت خود را از ابراهیم رئیسی اعلام کرد. رضا اطری، کشتی‌گیر، الهام حسینی، عضو تیم وزنه‌برداری، ایوب اصغرخانی، عضو سابق تیم استقلال، سیروس دین‌محمدی، پرویز برومند و رضا شاهرودی فوتبالیست‌های پیشکسوت نیز دیگر چهره‌های ورزشی‌اند که در مقابل دوربین از مردم خواسته‌اند در انتخابات شرکت کنند؛ اما در میان ورزشکاران دعوت کننده بیش از همه حضور خداداد عزیز تعجب‌برانگیز بود؛ او در پیام ویدیویی کوتاهی از مردم دعوت کرده است که رای بدهند. دعوت چهره‌های ورزشی نامبرده برای حضور در انتخابات در حالی بود که بر اساس نظرسنجی‌ها، مردم به دلیل ناامیدی از بهبود شرایط دیگر به مشارکت در انتخابات تمایلی نداشتند. با این همه این چهره‌های ورزشی به دلیل نزدیکی با حکومت و تعارض منافع، و برای اینکه منافعشان در خطر نیفتد مردم را به مشارکت دعوت میکردند. این یعنی نهایت خودخواهی و خودفروختگی. در مقابل آنها، چهره‌های ورزشی مستقلی قرار دارند که منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح میدهند. علی دایی و عادل فردوسی‌پور چهره‌هایی بودند که پس از اینکه یکی از نامزدها از آنان نام برد و شایعاتی در خصوص پست و مقام آنها در دولت بعدی تقویت شد، اعلام کردند که از هیچ نامزدی حمایت نمیکنند. علی دایی در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «متاسفم که این روزها نام مرا برای حمایت از نامزدها مطرح میکنند. مردم بدانند اینجانب هیچگاه در هیچ دوره‌ای از هیچ نامزدی حمایت نکردم و نخواهم کرد و آنچه در این روزها از قول من در این خصوص نقل میکنند فراتر از یک دروغ است.» کمی پیش از او نیز عادل فردوسی‌پور در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: «قبلا هم گفته بودم و مجددا عرض میکنم که من از هیچکدام از نامزدهای ریاست‌جمهوری حمایت نکردم و نمی‌کنم و هیچ پست و مقامی را هم برای آینده نه پذیرفته‌ام و نه خواهم پذیرفت.» حمایت برخی چهره‌های ورزشی از انتخابات و یک نامزد خاص در حالی صورت گرفت که بسیاری از چهره‌های محبوب اجتماعی، به صف تحریم‌کنندگان انتخابات پیوسته و از اصلاح سیستم قطع امید کرده بودند. چندی پیش بختیار رحمانی، بازیکن تیم استقلال در صفحه اینستاگرام خود پستی در واکنش به حضور زنان در انتخابات منتشر کرد. او با اشاره به اینکه هیچوقت زنانی را که رای میدهند درک نمی‌کند، نوشت: «کسی که حق دوچرخه‌سواری ندارد، کسی که حق انتخاب نوع پوشش خود را ندارد، کسی که در صورت طلاق گرفتن تنها تا هفت سال میتواند از فرزندش نگهداری کند، زنی که حق ورود به استادیوم فوتبال را ندارد، زنی که گشت ارشاد او را توقیف و جریمه میکند، زنی که جنس دوم نامیده میشود و هر روز درخیابان‌ها خشونت و آزار میبیند، کسی که به اختیار خود نمیتواند به خارج از کشور سفر کند، کسی که دیه‌اش نصف مرد است و کسی که ضمانتش را قبول ندارند، دقیقا رای میدهد که چه چیزی را انتخاب کند و چه چیزی را تغییر دهد؟» و همچنین در یک اتفاق جالب روزنامه های وابسته به حکومت نامه ای جعلی را انتشار دادند با امضای ۱۷۰ ورزشکار ایرانی برای حمایت از کارزار انتخاباتی عضو” کمیته مرگ”ابراهیم رئیسی، این نامه با ادبیاتی کاملا متملقانه تنظیم شده بود. در این نامه همچنین از ابراهیم رئیسی به عنوان ناجی ورزش ایران و خالق «نظام جامع مدون ورزش» نام برده شده است. چند روز پس از آن تعدادی از کسانی که نامشان به عنوان امضاکنندگان این بیانیه آمده بود، اعلام کردند که حتی از وجود آن اطلاعی نداشتند. برخی منابع خبری گفته‌اند که متن این نامه را «شاهرخ شهنازی»، دبیرکل سابق «کمیته ملی المپیک ایران» نگاشته و با هم‌فکری «کیومرث هاشمی» امضا کنندگان را انتخاب کرده است. او اردیبهشت 98 به دلیل بدهی‌های مالی بازداشت شد و از سمت خود کناره‌گیری کرد. شهنازی تنها یک روز پس از بازداشت آزاد شد. او دیگر به مسند قدرت برنگشت ولی وامدار ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و نامزد انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری ماند. رئیسی در این دوره شاهرخ شهنازی با پرونده‌های فساد مالی را به خدمت گرفته تا نشان بدهد که بر خلاف ادعای مبارزه با فساد، برای رسیدن به پست ریاست جمهوری حاضر به استفاده از هر ابزاری است. علی پروین هم که چهره شناخته شده ای در رنگ عوض کردن در بین مردم است و در اصطلاح او را سلبریتی سیاسیون میدانند که از دیرباز مانند آفتاب پرست دست ماهری در رنگ عوض کردن دارد و هر طرف منفعتش باشد به همان سمت میچرخد تا بتواند جوابگوی محمد پروین آقازادهٔ خود باشد. با توجه به تمام موارد گفته شده و حتی درخواست مَلیجکهای نظام انتصخابات در ایران فرمایشی بوده و به عنوان سرپوشی برای نقض حقوق بشر توسط ارگان ها و مسئولان فاسد، حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی بکار برده می شود. عدم شرکت در رای گیری و نرفتن پای صندوق های رای حق قانونی و طبیعی هر فرد ایرانی است. با توجه به شرایط حاکم که حکومت منفور جمهوری اسلامی هر گونه مشارکت سیاسی را که از اصول بنیادین حقوق بشری می باشد، از گروه ها و طیف های مختلف سیاسی مخالف حکومت سلب کرده است و اکثر فعالین سیاسی و قومی که در آستانه انتخابات بازداشت شده و در زندان های حکومت تحت بدترین شرایط نگهداری می شوند، تحریم انتخابات و دعوت مردم به عدم شرکت در انتخابات و نرفتن به پای صندوق های رای که اکثر آنان از بی عدالتی ها و تبعیض های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوجود آمده توسط حاکمیت مَلعون ایران رنج می برند و از وضعیت حاکم بر جامعه ایران ناراضی هستند می توانست مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی را هم در داخل و هم در سطح جامعه بین المللی با بحران شدیدی مواجه سازد. در چنین شرایطی اجماع گروه های سیاسی و قومی مخالف حکومت ایران بر روی تحریم انتخابات توانست اکثر مردم ناراضی را حول محور اهداف و خواسته های این جنبش های اجتماعی بر علیه حکومت بسیج کند. تداوم چنین نافرمانی های مدنی توسط مردم در طول زمان و با سازماندهی عقلانی آنان توسط جنبش های اجتماعی در داخل ایران، می تواند به تحقق حقوق بشر و خواسته های اکثریت مردم ایران که خواهان تغییر حکومت استبدادی کنونی به یک حکومت دموکراتیک متکی بر انتخابات سالم و مشارکت سیاسی همگانی عاری از تبعیض می باشند، کمک کند. در هیاهوی بیم و هراس هم می توان نت ناموزون را یافت و تغییرش داد. میتوان دوباره رقصید، میتوان دوباره چرخید، میتوان دوباره اوج گرفت. میتوان دوباره پرگشود و بالاتر رفت، میتوان دل به دریا زد و رهایی را در آغوش کشید.
و کلام آخر اینکه: جمهوری اسلامی، با ترکیب کنونی، هم میتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و هم راه کرهٔ شمالی و یا بلاروس، روسیه و یا سوریه را در پیش گیرد و حتی به شکل یک خلافت اسلامی طالبانی درآید. با این حال، حکومت در راهی که در پیش میگیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟بخش ۵: خانم فاطمه عبدل زاده به موضوع چرایی صدور اطلاعیه ١۴٢٣ با موضوع روز جهانی پناهنده پرداختند.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق ارزش انسانی و شهروندی آغاز گردید: در ابتدا خانم پریچهر سهرابی اینگونه بحث و گفتگو را آغاز کردند: یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ایالت یا کشوری است که از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقررات است که روابط تجاری اموال مالکیت از شهرسازی سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و به آنها سامان دهد. در ادامه خانم حق با علی با بیان معضلات امروز ایران مانند بی برقی و کمبود آب و اعتراض مردم، جمهوری اسلامی را مسٸول تمامی موارد نقض حقوق بشر دانست. جمهوری اسلامی با گذاشتن پا بر گلوی مردم و وارد کردن فشار قصد دارد تا نهایت تحمل مردم به اعمال، خود ادامه دهد. بعد از ایشان آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی از معضلات و مصاٸب ورزشکاران و ضرری که نسل نوجوان و جوان ایران از مدیران غیر متخصص و ناکارآمد متحمل هستند سخن گفت چرا که آنها صرفا برای دسترسی به بودجه، داشتن حق امضا و نهایتا فساد مالی به طور موقت مدیر بخشی می شوند و بدون بررسی کارنامه شان به بخش دیگری منتقل می شوند. ایشان همچنین پیشنهاد دادند که فعالان حقوق بشر در حوزه ورزش سعی کنند زبان ورزشکاران و جوانان ایران باشند و حتی با ارتباط مستقیم معضلات و حتی انتظارات آنها را شنیده و از طریق فعالیت های رسانه ای موارد نقض حقوقشان را بازتاب دهند. خانم زهرا رهایی هم با اشاره به نقض حق بیان ورزشکاران، این را عامل اصلی خط خوردن برخی از حرفه ای ها از تیم های ملی کشور عنوان کرد. خانمهایی که به بهانه های مختلف دستشان از مسابقات برون مرزی کوتاه شد، مخصوصا با عدم اجازه همسر. خانم نگار سنمار هم در بحث آزاد شرکت داشتند و عنوان کردند که خود مردم نسبت به حقوق خود کوتاهی کردند و دیکتاتورها قدرت خود را از مردم می گیرند. حالا این مردم هستند که باید از بزرگ کردن حاکمان دست بردارند و مطالبه گر حقوق خود باشند. زمانی آقای خمینی با وعدهٔ آب و برق رایگان بر مسند قدرت نشست اما حالا حتی با پرداخت پول هم آب و برق مورد نیاز مردم تامین نیست. با اینکه ایران ثروت و پتانسیل رفع احتیاجات اولیه را دارد. خانم حلیمه حسن سوری و جناب مصطفی حاجی قادر مرحومی هم در بحث آزاد مشارکت داشتند.
معرفی مجموعه نقاشی “یکی از هزار و یک شب”
فرزانه روش
عنوان اثر: بدون عنوان عنوان اثر: ریسندگان
تکنیک:اکریلیک روی بوم تکنیک: اکریلیک روی بوم.
اندازه: 90.86 اندازه:80.70
مجموعه حاضر با عنوان “یکی از هزار و یک شب” از آثار فرزانه روش نقاش و پژوهشگر و مورخ هنر ٫روایت حال زنی ست که برای زنده ماندن، نقاشی می کند. همانطور که شهرزاد قصه گو برای نجات جان خود از دست سلطان مستبد، به گفتن داستانهایی پیوسته می پردازد. این مجموعه روایت “من، یک هنرمند تبعیدی ست که به اجبارزادگاه خویش،ایران را رها کرده وتن به تبعید داده است. نه آزادانه مقصدش را انتخاب کرده ونه بازگشتی آزادانه به وطن می تواند داشته باشد، گریخته است تا زنده بماند،تا آزادانه به آفرینش هنرو اندیشه بپردازد واعتراضش را علیه عاملان تبعید به گوش جهانیان برساند. درتبعید، فقدان وطن و هویت همواره او را به جستجوی استعاری وطن در نقاشی واداشته است،چنگ میزند به هر چه استعاره وار پر کننده این خلا است، تا شاید قدری از غربتش کاهش یابد. “گربه “استعاره از هویت ایرانی ماست که همواره بر گرده او از سویی به سویی دیگرحمل می شود.هم حامی او است و تسلا بخش وهم، چون زنجیری ناگسستنی او را از تسلیم شدن در برابرفرهنگ مسلط جامعه جدیدی که در آن زندگی می کند، باز می دارد.گاه چون فرشته ای حامی او را پر از اعتماد و اراده می کند، گاه خفته و منفعل ته نشین می گردد. تبعیدی سرگردان است، نه راه پس دارد و نه راه پیش، سرنوشت محتوم او تن دادن به غربت ست که به آن پرتاب شده است. هانا آرنت فیلسوف یهودی آلمانی که خود قربانی نظام تمامیت خواه نازیسم در آلمان دوران جنگ جهانی دوم و ناچار به فرار از کشور و پناهنده شدن در کشور دیگری شد، روایت حال ما تبعیدی ها را اینگونه ترسیم می کند:. . ما خانه خود را از دست داده ایم و با آن آشنایی با زندگی روزمره را نیز از دست داده ایم: “ما کار خود را از دست داده ایم، بنابراین اعتماد به نفس خود برای مفید بودن در این جهان را از دست داده ایم. ما زبان خود را از دست داده ایم و به همراه آن طبیعی بودن حرکات و بیان گاه به گاه احساساتمان را” از دست داده ایم.علاوه بر این ، جدا شدن از دوستان و اقوام باقی مانده یا قتل آنان، منجر به فروپاشی کامل دنیای خصوصی ما شده است.” (از مقاله ما پناهندگان اثرهانا آرنت) این مجموعه شامل آثار زیادیست که در این نوشتار تنها دو نمونه ازآن به نمایش درآمده است.
تجاوز و قتل بانوان ایرانی توسط مسئولین ایران (قسمت دوم)
سیدعلیرضا امامی
در آبان ۱۳۹۷ تصاویری در تلویزیون گوناز تی‌وی جمهوری آذربایجان پخش شد که منتسب به زهرا نویدپور بود و مدعی شده بود که در سال ۱۳۹۳ در پی پیشنهاد استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، به دفتر وی واقع در میدان ولی‌عصر رفته و در آنجا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌است و همچنین عنوان کرده که بعد از تجاوز دائماً خود و خانواده‌اش تهدید به مرگ شدند. خبرگزاری هرانا در تیر ۱۳۹۷ یک فایل صوتی منتشر کرد که گفته می‌شد صدای این نمایندهٔ مجلس است. این فایل صوتی مکالمهٔ میان یک زن و یک مرد ضبط شده بود و مرد، مخاطب را با الفاظ تحقیرکننده تهدید میکرد. هرانا مدعی است که اسنادی را دریافت کرده‌است که این نماینده مجلس به تازگی از سوی تعداد دیگری از دختران به تجاوز، آزار جنسی و سوءاستفاده از موقعیت متهم شده‌است. نویدپور همچنین در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود توسط افراد ناشناس و اطرافیان خدادادی، بارها به «اسیدپاشی» و «مرگ» تهدید شده و این موضوع را به دادگاه هم اطلاع داده بود. در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ زهرا نویدپور نامه‌ایی دست‌نویس به دادگاه ارسال میکند که تهدیدها علیه او به صورت شبانه‌روزی توسط عوامل مشکوکی تشدید شده و تقاضای «تأمین امنیت جانی» کرده بود. زهرا نویدپور در گزارش تلویزیونی مدعی شده بود سلمان خدادادی در جلسه دوم دادگاه تهران اتهام خود را پذیرفته‌است و قاضی برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرده‌است. او همچنین گفته بود، قاضی پرونده قول صدور رای قریب‌الوقوع را داده‌است. اما با نهایت تاسف جسم بی‌جان زهرا نویدپور، روز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد. علت مرگ این زن ۲۸ ساله را «خودکشی» اعلام کردند.
اما یک وکیل دادگستری که به زهرا نویدپور مشاوره حقوقی می‌داده در گفت‌وگویی با دویچه‌وله در مورد مرگ طبیعی یا خودکشی این زن ابراز تردید کرده‌است. با این وجود دادستانی شهرستان ملکان دو روز بعد از انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور بیانیه داد و اعلام کرد علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده‌است و برای مشخص شدن جزئیات و دلایل این موضوع جسد متوفی به پزشکی قانونی اعزام شده تا بررسی‌های دقیق و علمی روی جسد متوفی انجام شود. سلمان خدادادی تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است. اما در ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، سایت خبری رکنا اعلام کرد خدادادی برای پرونده خانم نویدپور با اتهام «رابطه نامشروع» به ۲ سال انفصال از خدمت و تبعید و ۹۹ ضربه شلاق از سوی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محکوم شده‌است. این حکم قطعی نبوده و در صورت اعتراض طرفین پرونده در دادگاه تجدید نظر بررسی مجدد خواهد شد در این گزارش، قاضی بر اساس مدارک موجود در پرونده، متهم را از تجاوز مبری دانسته اما اتهام رابطه نامشروع را پذیرفته بود. با این وجود روز بعد از انتشار این خبر، دبیر سرویس پارلمان خبرگزاری فارس در توییتر خود نوشت: «تا این لحظه هیچ منبع معتبری حاضر به تأیید این خبر نشده و پیگیری‌های بنده تاکنون از قوه مقننه از رد چنین محکومیتی حکایت دارد.» درفروردین ۱۳۹۸ فیلمی منتسب به مادر زهرا نویدپور منتشر شد که در آن خطاب به سیدابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه، میگوید: «زیر فشار هستیم و نمی‌گذارند تکان بخوریم. هیچکس به درد ما رسیدگی نمی‌کند. نه عریضه‌نویسان عریضه برایمان می‌نویسند و نه وکیل‌ها به حرف‌هایمان گوش میدهند. آدم‌های سلمان خدادادی اجازه هیچ‌کاری را نمیدهند. به درد ما رسیدگی کنید.». و اما یک فساد و قتل دیگر روایتی بسیار دردناک دیگر، مرحومه ریحانه جباری ملایری دختر جوانی بود که در تیرماه سال ۱۳۸۶ و در سن ۱۹ سالگی به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله، پزشک عمومی و به نقل از خانواده وی همچنین دویچه‌وله، رادیوفردا، صدای‌آمریکا، یورونیوز و روزنامه قانون کارمند سابق وزارت اطلاعات بود بازداشت و محاکمه شد و بعد از گذشت شش سال حکم اعدام وی به‌جرم قتل عمد در نهایت در ۳ آبان ۱۳۹۳ اجرا شد. ریحانه جباری اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته و دلیل آن را نتیجه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرده بود.
ریحانه جباری طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون بود و در اظهاراتش گفته بود که برای طراحی دکوراسیون مطب مقتول به آنجا رفته بود، ریحانه جباری سوار بر خودروی سربندی میشود و سربندی بین راه در یک داروخانه توقف میکند تا مقداری خرید کند که بعداً مشخص میشود آن اجناس، کاندوم بوده‌است. البته بازپرس پرونده با این گفته مخالف است و میگوید سربندی برای عمه بیمار خود وسیله از داروخانه خریده بوده. همچنین بر روی میز محل وقوع قتل دو لیوان آب میوه قرار داشته که یکی از آنها حاوی داروی خواب‌آور بوده‌است.
البته وجود داروی خواب‌آور بازهم از سوی بازپرس رد شده و آن را حاوی مسهل میداند که حتی بیش وکیل ریحانهٔ جباری، عبدالصمد خرمشاهی، این موارد را دلایلی میداند که نشان میدهد مقتول قصد تجاوز به متهم را داشته‌است. ریحانه جباری پس از رسیدن به محل، متوجه میشود که سربندی او را به آپارتمانی مسکونی اما خالی از سکنه برده است که قرار بوده تبدیل به مطب سربندی بشود سربندی پس از حمله به ریحانه جباری به قصد تجاوز به او، از سوی ریحانه جباری مورد اصابت چاقو در ناحیه کتف راست قرار میگیرد و ریحانه جباری نیز بلافاصله از محل فرار میکند، اما بعد از آن آمبولانس خبر میکند. سربندی از شدت خونریزی زیاد درگذشته و دادگاه ریحانه جباری را «به قتل عمد با قصد قبلی» متهم میکند و حکم اعدام را برای او صادر کرد درحالیکه ریحانه جباری قتل سربندی را «برای دفاع از خود» خوانده بود. قاضی پرونده نیز به پسر مقتول میگوید:
پدر شما درهرصورت قصد انجام کار خلاف شرع و عرف داشته. بنا بر اظهارات وکیل ریحانه جباری در دادگاه و یادداشتی که او پس از صدور حکم نوشت، نه قتل عمدی بوده و نه ضربه وارده مرگبار. به گفتهٔ عموی جباری، این پرونده، یک پروندهٔ سیاسی نبوده، اما مقامات قضایی و امنیتی با آن به صورت «بسیار شبهه‌انگیز» برخورد میکردند.
عموی جباری، در یک نشست خبری در آلمان ادعا کرده‌است که جباری مدتی طولانی در انفرادی به سر برده و بازجوها برای گرفتن اعترافات دروغین، او را مورد آزار و شکنجه قرار داده‌اند. و از ریحانه خواسته بودند سه مورد از سخنان خود را تغییر دهد و مطابق میل آنان بیان کند. «نخست آنکه مقتول، مرتضی عبدالعلی سربندی قصد تجاوز به وی را نداشته، دوم آنکه چاقو (آلت قتل) از جانب ریحانه خریداری و به محل جرم آورده شده و سوم آنکه در آپارتمانی که جرم در آن رخ داده باز بوده و ریحانه همواره امکان خروج از آنجا را داشته‌است.» شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ در گفتگو با واحد خبر «شبکهٔ تلویزیونی ماهواره‌ای من و تو» اظهار داشت دو تن از مراجع عظام شیعه علی حسینی سیستانی و حسین وحید خراسانی حکم قصاص برای ریحانه را غیرشرعی دانسته‌اند. مهمترین دلیل این دو، چنین عنوان شده که خانواده مقتول و اولیاء دم در جلسه صلح و سازش در مقابل ۸۰ نفر از افراد فرهنگی، حقوقدان و دانشگاهی اقرار کرده‌اند که ریحانه قاتل نیست و باید قاتل اصلی را معرفی کند. با توجه به اقرار خانواده سربندی به اینکه فرد دیگری قاتل مرتضی سربندی است این دو مرجع تقلید شیعه، حکم قصاص را جایز نمی‌دانستند. اولیای دم در نهایت خواستار اجرای حکم قصاص شدند. حکم صادره سحرگاه روز شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته شد. به گفتهٔ عموی جباری، عمل اعدام بدون اطلاع و حضور آنها صورت گرفته بود و تنها پس از اجرای حکم بود که با آنها تماس گرفته میشود. پیش از اعدام نیز از دیدار جباری و وکیل‌مدافعش ممانعت به عمل آمده بود. به گفته عموی وی، در روز خاکسپاری جباری نیز، مأموران یک «فضای امنیتی» پیرامون جسد جباری ایجاد میکنند تا هیچکس جسد او را نبیند. تنها به مادر او اجازه داده میشود برای لحظاتی صورت دخترش را ببیند.
جباری در یک پیام تلفنی که در بین عامهٔ مردم به «وصیت شفاهی» او معروف شده، گفته بود که اندام‌های بدنش به‌طور ناشناس در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد، اما به این وصیت وی، توجهی نمیشود.
اعتراض‌ها به اجرای حکم اعدام اجرای حکم اعدام ریحانه جباری، اعتراضات زیادی را برانگیخت. کریستوف اشترسر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، تأسف خود را نسبت به اعدام جباری اعلام کرد و ضمن «غیرانسانی، بی‌رحمانه و غیراخلاقی» خواندن حکم اعدام، اظهار داشت که «ما به خانواده ریحانه جباری تسلیت می‌گوییم و با آنان همدردی داریم». سازمان عفو بین‌الملل نیز بیانیه‌ای در این رابطه منتشر کرد و ضمن محکوم کردن این حکم آن را «لکه خونین دیگری در سابقه حقوق‌بشر ایران» برشمرد. شعله پاکروان، در شهریور ۱۳۹۹ پس از اعدام نوید افکاری، در ویدئویی خطاب به بهیه نامجو، مادر نوید افکاری گفت که او هم به خانوادهٔ «مادران عزادار» پیوسته‌است. شعله پاکروان در بخشی از این ویدئو گفت: «گریه نکن و به سینه نکوب. تو پهلوان به دنیا آوردی و اکنون باید پرچمدار دادخواهی فرزندت باشی.» موارد ذکر شده همگی ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرح ذیل میباشند: ماده یک مبنی بر حق برابری انسانها و ماده دو مبنی بر عدم تبعیض بین تمام انسانها فارق از هرگونه تمایز و امتیازی است و ماده سه مبنی بر حق حیات و آزادی برای همه و ماده پنج مبنی بر عدم شکنجه و رفتار ظالمانه‌ایی بر هیچ انسانی و ماده شش و هفت و هشت و ده مبنی بر تساوی همه افراد در برابر قانون و رسیدگی حقوقی برابر در دادگاه صالح و محاکمه منصفانه و عادلانه بدون هیچ تبعیضی و همچنین ناقض هدف پنجم و دهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران و کاهش نابربری در کل جوامع میباشد.
مشکلات زنان در ایران بعد از طلاق
پدرام معادی
در این مقاله میخواهیم از زنانی صحبت کنیم که جزء حساس‌ترین قشر جامعه به شمار میروند. زنانی که در زندگی مشترک خود به بن بست می رسند، زنانی که رویاهای خود را در ازدواج دنبال میکردند حال با حس سرخوردگی روبرو هستند. این زنان به سه دسته تقسیم می شوند، دستی اول زنانی که به خاطر عقاید پوچ و سنتی بودن و در برخی موارد نداشتن توان مالی خانواده مجبور به ادامه زندگی هستند، زیرا با تهدید خانواده خود برای پذیرا نبودن آنها مواجه هستند. دست دوم زنانی که به خاطر همین عقاید و سنت اقدام به خودکشی می کنند، زیرا راه دیگری برای رهایی از این همه درد و رنج نمی بینند. دسته سوم زنانی هستند که چشم به همه این مسائل می‌پوشند طلاق را همراه با ترس از تنهایی، هزینه زندگی، شغل و خانه، حضانت فرزند، و آسیبهای وارده به فرزندان خود است را انتخاب میکنند. فرهنگ طلاق هنوز در جامعه ایران به خاطر وجود حکومت اسلامی و ترویج سنت و فرهنگ اشتباه و خرافات پذیرفته نشده است و به زنی که طلاق میگیرد زن متعلقه می گویند که پشت این اسم مشکلات زیادی است که زنان باید با آن مشکلات روبرو شوند که همین مسائل باعث میشود آسیب های وارده بر زنان بیشتر از آسیبهای وارده به مرد باشد. اکثر زنان در جامعه ما خانه دار هستند و از لحاظ مالی وابسته به همسرشان هستند و مهریه خود را برای حفظ حضانت فرزندانی که خود به دنیا آوردن می بخشند که بعد از طلاق باید به فکر تامین هزینه های خود باشند که این امر باعث میشود مجبور به انتخاب شغل در مکان‌های ناامن شوند و در این محیط های کار مورد سوء استفاده قرار میگیرند یا برای تامین نیازهای خود و فرار از تنهایی مجبور میشوند با مردی که شرایط مناسبی ندارد وارد رابطه شوند و این امر باعث میشود از لحاظ عاطفی بیش از پیش سرخورده از زندگی و مایوس میشوند نگاه های تحقیر آمیز اطرافیان و تفکر غلط آنها زنان را در روابط با دیگران معذب می کند و اعتماد به نفس آنان را از بین می‌برند که منجر به گوشه گیری در بعضی مواقع منجر به خودکشی خواهد شد، اجاره خانه و شروع یک رابطه جدید از دیگر مشکلات آنها است که متاسفانه هیچ تدبیر برای حمایت از این زنان در هیچ گونه از موارد بالا از سمت دولت انجام نمیشود با این همه فشار باید نگران تربیت و آیندهٔ فرزندان خود هم باشند و هم باید نقش پدر را هم برای آنها بازی کنند.برای مقابله با این فرهنگ اشتباه باید در این رابطه فرهنگسازی شود و امنیت مالی و روانی برای زنان فراهم گردد که این خود نیاز به مدیریت و برنامه ریزی و مسئولان دلسوز دارد که متاسفانه در کشورمان ایران اکنون وجود ندارد. به امید آن روزی که ما مسئولان دلسوز در کشور خود داشته باشیم.
وعده ها ی دروغین خمینی در 12 بهمن سال ۱۳۵۹
شکوفه ده بزرگی
هنوزهم وقتی از وعدهای انقلاب سخن به میان می آید یاداور جمله معروف اقای خمینی در سخنرانی اولین ساعات ورودش به ایران در 12 بهمن سال 1357 در بهشت زهرا است: آب و برق را مجانی میکنیم. بی دلیل نیست که وعده اب و برق مجانی دستمایه طعنه و طنز شده است، چرا که به خصوص درسال های اخیر معضل اصلی مردم ایران مسائل اقتصادی بوده است. با وجود این پیش از انقلاب زعمای آن وعده های بسیاری دادند که اغلب آنها هرگز عملی نشد، در کنار شعارهایی با محور تغییر معیشت مردم از طریق توزیع درامد نفت، عرضه برق و آب رایگان و تامین مسکن درزمینه اقتصادی، در رسانه های بین المللی وعده رعایت همه اقشار و همه طرز فکرها هم مطرح شد. از حق انتخاب زنان سخن به میان امد و از نداشتن زندانی سیاسی تبدیل شدن زندان اوین به موزه ظلم و ستم. اهداف اعلام شده انقلاب 57 ایران درسخنان و وعدهای آقای خمینی و بقیه رهبران انقلابی شامل: استقلال وحفظ تمامیت اراضی ایران، تامین عدالت اجتماعی، آزادی های اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قانون، توسعه و پیشرفت ایران و نهایتا تقو یت ارزش های دینی بررسی فهرستی کوچک از وعده ای اقای خمینی در بحبوحه انقلاب میزان ناکارامدی نظام در تحقق این وعده ها را بیشتر روشن می کنند و عدهایی که اغلب خواست و گاهی حتی توان محقق کردن ان نبود. حقوق بشردرسال 57 اقای خمینی درسخنرا نی خود گفت: حکومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه ان است. هیچ سازمان وحکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است. شخص اول حکومت اسلامی با اخر ین فرد مساو ی است در امور. و جامعه ما جامعه ازادی خواهد بود. همه نهادهای فشارواختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت. و فرمودند قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر ادمی باید به دست خودش باشد. آزادی بیان و مطبوعاتفرمودند اولین چیزی که برای انسان هست ازادی بیان است. و مطبوعات در نشر همه حقا یق و واقعیات ازادند حتی در جمهوری اسلامی کمونیستا هم نیز در بیان عقایدم نیز ازادند. حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می گذارد. مورد بعد ازادی زنان اقای خمینی درباره ازادی زنان وعده داد: زنها در حکومت اسلامی ازادند حقوق انان مثل حقوق مردهاست. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون اورد و انها را هم ردیف مردها قرار داده است، تبلیغاتی که علیه ما میشود برای انحراف مردم است. اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است. بحث حقوق اقلیتها آقای خمینی فرمودند: تمام اقلیتها های مذهبی درحکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهبی خود را آزادنه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به ابهترین وجه دفاع کند. و از یهودیانی که به اسرا ئیل رفته اند دعوت میکنیم به وطن خود باز گردند با انها کمال خوشرفتاری خواهد شد دموکراسی رژیم ایران به یک نظام دموکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه ای گردد. حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی به عدل و دموکراسی. است. حکومت جمهوری است مثل سایر جمهورها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بردموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است. عدم دخالت روحانیون در امور سیاسی اقای خمینی وعده عدم دخالت روحانیون درسیاست را داد و گفت: من نمی خواهم ریاست دولت را داشته باشم. طرزحکومت، حکومت جمهوری است و تکیه بر ارای ملت. من در حکومت نقش هدایت را دارم. وعد های اقتصادی اقای خمینی در سخنرا نی معروف خود در بدو ورود به ا یرا ن در 12 بهمن سا ل 57 در بهشت زهرا گفت دلخوش به ا ین مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شمارا میخواهیم مرفه باشد زندگی معنوی میخواهیم مرفه باشد. درحالی که الان داریم میبینیم بیشتر شهرها هنوز اب شرب ندارند و پول اب و برق را تساعدی بالا بردید و اقا ی روحانی در سخنرانی خود گفتند ما اب را مجا نی کرد یم و شعار انقلاب رو محقق کردیم استقلال در سخنرانی خود گفت: الان شما در همه چیز محتاجید به خارج یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برا ی امریکا و ما محتاج به انها باشیم و اینکه گندم، برنج، تخم مرغ و همه چیز را از انجا بیاوریم و یا از اسرائیل که دست نشانده امریکاست بیاور یم. تمام نفت ما را به امریکا وغیر دادند انی که به امریکا دادند عوض چه گرفتند عوض اسلحه برا ی پا یگاه درست کردن برای اقا ی امر یکا ما هم نفت داد یم و هم پا یگاه برا ی انها درست کرد یم. فرود ین ۱۳۵۸ در بهشت زهرا آقای خمینی فرمودند: ما پنجاه سال که در اختلاق بسر بردیم. نه مطبوعات داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلو یزیون صحیح یم، نه خطیب توانست حرف بزند، نه اهل منبر میتوانستند حرف بزنند، نه امام جماعت میتوانست آزاد کار خودش را انجام بدهد نهد هیچ یک از اقشار ملت کارشان را می توانستند ادامه بدهد. از وعد های دیروز تا ذناکامی امروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به مرور اطرافیان و نزدیکان ایدئولوژی انحصار تمامی و اهرم های قدرت را در دست گرفتند به این ترتیب اتحاد و همبستگی پیش از انقلاب از میان رفت و جامعه دچار چند بستگی شد. جو این انحصار طلبی هر روز سنگین تر و حلقه اطراف خودی هاروز تنگتر شد .سخنان اولیه اقای خمینی بازتاب نظریات و ایده های تحصیل کردگان خارج از کشور بود که از اطرافیان نزدیک او در پاریس بودند کسانی مانند صادق قطب زاده، ابراهیم یزدی و ابوالحسن بنی صدر که با الزامات جوامع دموکراتیک آشنا بودند، اما خمینی در خوشبینانه تر ین حالت درکی ا ز حقوق بشر و سایر مفاهیم دنیای مدرن که درباره آن سخن گفته بود نداشت و حقوق بشر، آزادی و برابری را با تفاسیر اسلامی میسنجید. اطرافیان او پس از انقلاب از تغییر کردند؛ تحصیل کردگان جای خود را به روحانیون تندرو و «حز بالله» ایها دادند. روحانیونی که علیرغم وعده ها نه تنها قصد ترک حکومت را نداشتند بلکه از حضور تحصیل کردگان و د یگر اقشار چنان وحشتی داشتند که دست به تصفیه ای همه جانبه زدند. در فاصله کوتاهی نه تنها زندان اوین موزه نشد بلکه شمار زندانیان سیاسی ایران به تعدادی کم سابقه رسید و بسیاری از مخالفان. رژ یم شاهنشاهی نیز به ناچار به ترک ا یران شدند اقای خمینی که وعده عمل به قانون، آزادی، برابری و دادگاه های عادلانه داده بود. در سخنرانی خود به مناسبت سالروز تولد رسول اسلام در ۹ تیر ۱۳۵۹ می گو ید: «ا ین جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند، بلکه جرمشان محرز است؛ با ید فقط هو یت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست. هیچگونه ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. اگر ما ا ینها را نکشیم، هر یکی شان که بیاید بیرون میرود آدم میکشد. با چند سال زندان کار درست نمیشود. این عواطف بچه گانه را». کنار بگذار ید. او در زمان تحقق وعده دموکراسی در سخنرا نیای در جمع دانشجو یان اهواز، که در تار یخ ۳ خرداد ۵۸ در روزنامه کیهان منتشر شد، گفت: «آنهایی که فریاد میزنند باید دموکراسی باشد، ا ینها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست. ملی کردن نفت». پیش ما مطرح نیست. ما اسلام میخواهیم. اقای خمینی پس از استقرار جمهوری اسلامی با اظهاراتی مانند «مردم برا ی خربزه انقلاب نکردند» و «اقتصاد مال خر است» علنا مبنای اقتصادی حرکت انقلابی مردم را نیز زیر سوال برد اکنون پس از 40 سال عملا فساد اقتصادی و ساختار رانت محور حاکمیت بدل به بلای جان مردم و حتی خود حاکمیت شده است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا هرسال قطعنام های درمورد نقض حقوق بشر به وسیله حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده است. جمهوری اسلامی در طی ا ین سال ها با آزادی های مدنی ازجمله آزادی سخنرا نی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها، آزادی های شخصی و آزادی های مذهبی برخورد کرده است. عدم برگزاری دادگاه عادلانه برا ی مخالفان، اعدام های گسترده، توقیف مطبوعات، برخورد گسترده با زنان به دلیل پوشش، ایجاد محدودیتهای گسترده برای اقلیت های مذهبی و حتی قومیتها و فساد و رانت دولتی برای عده ای نه تنها برابری را زیر سوا ل برد بلکه از نظر اقتصادی دولت را فلج کرد، همگی بخشی از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه وعده هایی است که هرگز اجرا نشد. این روند همچنان ادامه دارد تمام وعده های برقراری آزادی وعدالت و استقلال به دست فراموشی سپرده شده است. افراد تحصیل کرده، لایق و کاردان هر روز منزوی تر می شوند و آمار مهاجرت تحصیل کردگان و طبقه متوسط روند صعودی دارد. حال حکومت «جمهوری اسلامی» در چهل سال خورده خود نه تنها اصول مبتنی بر جمهوریت خود را زیر پا گذاشته است بلکه در پروسه فراموشی، حتی به اصول دین هم وفادار نماند. بیش از چهار دهه از عمر این نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی می گذرد. در درازای این چهار دهه کارنامه رژیم مملو ازسرکوب و کشتار و جنایت است. سال 1360 نسل کشی سازمانها و گروه های سیاسی، سال 1378 سرکوب جنبش دانشجویی، سال 1388 کشتار جوانان در جنبش سبز، سال 1396 سرکوب قیام مردم در بیش از 100 شهر ایران و بالاخره کشتار آبان ماه 1398 که بیش از 1500 تن از جوانان این مرز و بوم را به گلوله بستند و کشتند. موشک پراکنی رژیم و سقوط هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که منجر به قتل 176 تن از مسافران شد، داغی فراموش نشدنی بر دل مردم ایران وجهان گذاشت.
آزار و اذیت مسیحیان در ایران
سارا آسیابان
اجبار در انتخاب مذهب: تحت مادهٔ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران متعهد به تضمین آزادی مذهب می باشد. با وجود اینکه قانون اساسی ایران حقوق متعددی را که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است تا حدودی محافظت می کند، دولت ایران در عمل حمایت های بین المللی و حقوق ذکر شده در قانون اساسی خود را برای جامعهٔ پروتستان ایران رعایت نمی‌کند. اقدامات سیستماتیک دولت ایران، شامل ایجاد محدودیت برای حضور در کلیسا، منع شکل گیری کلیساهای جدید، بستن کلیساها، محدود سازی توزیع کتاب انجیل و متون مسیحی، آزار و اذیت و نظارت بر گروه های کلیسایی، دستگیری، بازداشت و محاکمهٔ رهبران کلیسا، برخورد با تبلیغات مسیحی به عنوان جرم، و اجبار کردن مسیحیان برای بازگشت به اسلام، همگی تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. از مطرح کردن اتهام ارتداد، که جان نوکیشان را تهدید می کند، تا زندانی کردن اعضائی از کلیسا که در کار تبلیغ دخیل بوده اند، مقامات ایران همواره مشغول دنبال کردن الگویی برای نقض حقوق بشربوده اند و طی آن عملا اعتقادات دینی و موارد عملی آن را جرم تلقی کرده اند. تحقیقات کمپین نشان میدهد که بازجویان، دادستانها، و دادگاهها مرتبا آیین عادی مسیحیت را به عنوان گواهی از فعالیتهای مجرمانه و یا خود جرم تلقی می کنند. عضویت در یک کلیسای خانگی، فعالیتهای تبلیغی، و شرکت در یک کنفرانس مسیحی همگی توسط مقامات ایرانی به عنوان رفتار مجرمانه دیده میشوند و ماموران امنیتی در خلال دستگیری افراد، مرتبا اقلام عادی مرتبط به دین مسیحیت مانند انجیل، انتشارات مسیحی و صلیب را مصادره می کنند. محرومیت از حق بیان: حق بیان مسیحیان در ایران، که توسط قوانین بین المللی وهمچنین در اصل ۲۴ قانون اساسی ایران تضمین شده است نیز مرتبا از آنان سلب میشود. مادهٔ ۱۹ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تضمین میکند که “همهٔ افراد حق آزادی بیان خواهند داشت،” و کمیتهٔ حقوق بشر که ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد گوشزد میکند که آزادی بیان شامل حق بیان “گفتمان مذهبی” است.
به عنوان یک حق فرعی، مادهٔ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی از حق “آماده کردن و توزیع متون و یا انتشارات مذهبی” محافظت می کند. همچنین قانون اساسی ایران حق آزادی بیان را تضمین می کند. اما در عمل، دولت ایران این حق را نقض می کند.
مسیحیان برای تبلیغ مسیحیت و برای توزیع انتشارات خود دستگیر، بازداشت، و محاکمه میشوند. انتشار و واردات کتب انجیل به صورت وسیعی ممنوع شده ودر مواردی ماموران امنیتی کتب انجیل را مصادره کرده اند و در مواردی نیز آنها را سوزانده اند و مسیحیان را برای توزیع انجیل دستگیر کرده اند. دولت همچنین استفاده از زبان فارسی در کلیسا ها را به شدت محدود می کند و توانایی دستیابی جمعیتی عمدتا فارسی زبان به مطالب موضوع وعظ را به شدت محدود می کنند. مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی “حق همه به تحصیل ” را به رسمیت می شناسد و اصل ۳۰ قانون اساسی ایران اعلام میکند، “دولت باید برای همهٔ شهروندان تا پایان تحصیلات متوسطه تحصیل رایگان فراهم کند.” با این وجود، مسیحیان در تحصیل با تبعیض بسیار زیادی روبرو هستند.
این تبعیض در شکل اخراج و یا محرومیت از پذیرش در مدارس مقطع دوم و یا دانشگاهها، و یا عدم موافقت با صدور دیپلم پس از تکمیل واحدهای درسی ظهور میکند. به عنوان یک سیاست، مقامات بخشی از شهروندان خود را به عنوان نوعی مجازات از تحصیلات عالی محروم میکنند تا پیشرفت اجتماعی دانشجویانی را که در فعالیتهای مذهبی یا سیاسی که حکومت آن ها را نمی پسندد شرکت می کنند محدود کنند.
سمت گیری های بسیار مذهبی (شیعه)-ایدئولوژیک نظام آموزشی تبعیض هایی را به اقلیت های دینی و یا کسانی که باور دینی خاصی ندارند تحمیل می کند که کمتر از آنها سخنی به میان می آید. در ایران اقلیت های برسمیت شناخته شده (سنی ها، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) اجازه دارند مدارس خاص خود را داشته باشند. اما همزمان اقلیت های پنهان، به رسمیت شناخته نشده و یا دانش آموزانی که به دین خاصی گرایش ندارند ناچارند در کنار دانش آموزان دیگر کلاس های دینی دانش آموزان مناطق شیعه را دنبال کنند. دادن حق آموزش دینی به اقلیت های رسمی مشکل تبعیض و تحمیل دینی در مدارس ایران را حل نمی کند. چرا که نظام آموزشی ایران فقط به کلاس های درس دینی بسنده نمی کند و بخش های مهمی از مطالب کلاس هایی مانند تاریخ، فارسی و تعلیمات اجتماعی هم به موضوعات دینی و بویژه مربوط به شیعیان اختصاص دارد. در نتیجه دانش آموزان غیر شیعه ناچارند مطالب دینی را که با باورهای آنها متفاوت است را به اشکال متفاوت در کلاس های دیگر یاد بگیرند. در کنار مطالب درسی بخشی اصلی فعالیت های فوق برنامه اجباری و یا اختیاری مضمونی دینی و سیاسی-ایدئولوژیک دارند. به این گونه است که دانش آموزان نوعی خشونت نمادین سیستماتیک را در حوزه آموزش دینی زندگی می کنند. آزار و اذیت و نظارت بر مسیحیان:
گروههای کلیسایی همچنین مرتبا مورد نظارت و آزار و اذیت حکومت ایران قرار می گیرند. این نظارت هم به شکل پیدا و هم به شکل پنهان اعمال می شود. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران رهبران کلیساها را برای سئوال احضار می کنند و تلاش می کنند تا آنها را به زور وادار به ارائهٔ اطلاعات در خصوص فعالیتهای کلیساها، خدمات، برنامه های آموزشی، و اسامی و پیشینهٔ اعضاء کلیسای خود نمایند.
مسیحیانی که اطلاعات خود را با کمپین در میان گذاشتند گفتند که ماموران امنیتی به آنها گفتند که آنها را تعقیب می کنند و به مکالمات تلفنی آنها گوش می کنند. اطلاعاتی که توسط وزارت اطلاعات جمع آوری میشود، بعدا مبنای دستگیری ها، محاکمات، و تعطیلی کلیساها قرار میگیرد. محرومیت از حق تجمع و انجمن: علاوه بر دستگیری، بازداشت و نقض حق حیات، دولت ایران به صورت سیستماتیک مسیحیان پروتستان را از حق تجمع مسالمت آمیز و حقوق انجمنی محروم میکند.
مادهٔ ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، تصریح میکند: “همهٔ افراد باید حق دسترسی به آزادی اجتماع و انجمن را دارا باشند.” در عمل، دولت ایران مرتبا این تعهدات خود را نقض کرده است. طبق اظهارات طرفداران حقوق مسیحیان، دولت ایران از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹، مجوز تاسیس یک کلیسای جدید یا اجازهٔ ساخت یک بنای کلیسا، چه از نوع اورتودکس قومی، پروتستان، یا هر نوع دیگری را صادرنکرده است. همچنین دولت ایران از کلیساهای شناخته شده خواسته است تا تعداد افرادی که در مراسم نیایش آنها حاضر میشوند را به افرادی که از قبل اعضاء کلیساهای آنان بوده اند محدود کنند و شامل نوکیشانی که اخیرا مسیحی شده اند نکنند. دولت به مسیحیان اجازه نمیدهد تا در مراسم نیایش گروهی، جلسات روزهای مقدس و مطالعات انجیلی در کلیساهای خانگی غیر رسمی مراسم حضور پیدا کنند. همچنین دولت برای روزهایی در هفته که مراسم کلیسا انجام میشود محدودیت اعمال کرده است، بنابراین توانایی شرکت ایرانیان در مراسم مسیحی را تقلیل داده است. و همچنین مسیحیان را از حضور در کنفرانس های بین المللی مذهبی، علیه مادهٔ ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که آزادی تحرک و حق ترک کشورخود را برای افراد تنظیم کرده است، منع می کند. این و محدودیت های دیگرشدیدا توانایی مسیحیان برای اینکه به آسانی گروههای مذهبی خود را تشکیل بدهند و آیین خود را اجرا کنند را به مخاطره انداخته است.
کودک همسری
فائزه صالحی نژاد فرد
ازدواج دختران در سنین پایین میتواند مشکلاتی مثل مرگ در هنگام زایمان، خشونت فیزیکی و جنسی، انزوا و افسردگی، سرطان دهانه رحم و خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی و مرگ نوزادان را افزایش دهد. به همین دلیل باید برنامه های آموزشی برای افزایش آگاهی جامعه، والدین و رهبران مذهبی طراحی و اجرا شود. کودک همسری؛ ازدواج رسمی یا غیر رسمی قبلی از سن 18 سالگی شناخته میشود. سن قانونی ازدواج در ایران 13 سال تمام و پسر 15 سال تمام است و ثبت ازدواج قبل از رسیدن به این سن با اجازه ولی کودک و تشخیص دادگاه انجام میگیرد. بیش تر از 60 ملیون دختر درسراسر دنیا درگیر کودک همسری هستند ولی رواج آن در کشورهای مختلف متفاوت است. بر اساس آمار، آفریقا بیشترین و اروپای غربی کمترین میزاین کودک همسری را ثبت کرده اند. در ایران آخرین آمار ها مربوط به سال 1395 است که 5/5 درصد از کل ازدواج های ثبت شده مربوط به کوکان بوده است، این آمار تنها آمار ازدواج های ثبت شده در دوران کودکی است. با اینکه ازدواج کودکان ممکن است به دلیل آداب و رسوم و فرهنگ جامعه صورت پذیرد، ولی (فقر) دلیل اصلی کودک همسری است. هنگامی که دختران ازدواج میکنند، والدین از وظیفه اقتصادی آنها آزاد میشوند یا گاهی اوقات از داماد منافع مالی بدست می آورند. خانواده ها عقیده دارند که ازدواج زودتر، دختران را ازرفتارهای جنسی یا بارداری خارج از ازدواج محافظت میکند. همچنین در برخی فرهنگ ها، بزرگان خانواده از ازدواج بین کودکان برای ایجاد پیوندهای تاک تیکی با دیگر افراد یا فرهنگ ها استفاده میکنند. از آنجا که ازدواج کودکان به طور مستقیم تحصیل و سلامت جنسی، جسمی و روانی دختران را تحت تاثیر قرار میدهد، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک مطالعه مروری پیامدهای کودک همسری را مورد بررسی قرار دادند. دکتر رباب لطیف نژاد رودسری؛ دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی و مروارید ایرانی؛ دانشجوی دکترای بهداشت باروری، در انجام این پژوهش مشارکت داشتند. برای انجام این پژوهش کلید واژه های (کودک همسری)، (ازدواج زودهنگام)، (سلامت جنسی)، (سلامت باروری) و (مرگ مادر) در مقالات منتشر شده بین سالهای 1946 تا 2018 در پایگاه های علمی پاب مود و گوگل و وب سایت های مختلف سازمان های بین المللی فعال در موضوعات سلامت باربری، جستجو شدند. نتایج بدست آمده از این مقالات به عنوان عواقب کودک همسری دختران در نظر گرفته شد. پیامدهای ازدواج دختران در کودکی میتواند به چند دسته طبقه بندی شود. دختران در سنین پایین تر بخاطر شرایط فیزیکی بدنشان مستعد ابتلا به بیماری های مقاربتی هستند سلول های واژن و دهانه رحم دختران در سنین پایین، سلول های حفاظت کننده ندارد و در سنین کم به راحتی آسیب میبینند. برطبق آمار، احتمال آلودگی به ویروس (اچ آی وی) در دختران بیشتر از پسران است. همچنین بیشترین آمار ابتلا دختران در سن 15 تا 24 است. در حالی که بیشترین آمار پسران آلوده 10 سال بعد از این سنین است. بنابراین، در صورتی که دختران در سن کم ازدواج کنند و همسرشان آلوده به ویروس اچ آی وی یا دیگر بیماری های مقاربتی باشد، احتمال آلوده شدن بیشتر است. دلایل شایع ابتلا به سرطان دهانه رحم، (ازدواج با همسری که در گذشته شرکای جنسی متعددی داشته)، (ازدواج کردن در کودکی)، (سطح وضعیت اقتصادی، اجتماعی پایین و دسترسی کم به خدامت مراقبت بهداشتی) است. تنظیم خانواده، (برنامه ریزی زوجین برای دستیابی به اهداف باروری به صورت آگاهانه، مسئولانه و داوطلبانه، به منظور ارتقای تن درستی و بهزیستی خانواده) است. تنظیم خانواده به خانواده ها امکان میدهد تا تعداد فرزندی که میخواهند، داشته باشند. بین حاملگی ها فاصله بیندازند و از بارداری های پر خطر (برای مادران و نوزادان) جلوگیری کنند. ازدواج در کودکی و بارداری ناخواسته، سقط جنین فاصله کمتر از دوسال بین بارداری ها و میزان باروری بالا رابطه وجود دارد. دخترانی که در سنین کودکی ازدواج میکنند در معرض خشونت جنسی و فیزیکی قرار دارند که ممکن است مواجه با این خشونت برای آنها مشکلات ناباروری و جنسی متعدد ایجاد کند. خطرات هنگام بارداری و زایمان و مشکلات نوزادان عوارضی مانند فشار خون بارداری، عفونت خون در بارداری و خونریزی در زنان جوان کمتر از 15 سال، بیشتر از زنانی است که در 20 سالگی ازدواج کرده اند و این عوارض بیشتر آنهارا در خطر مرگ قرار میدهند. به طور کل مادران باردار زیر 20 سال بیشتر از زنان بالغ با خطر مرگ و میر مواجه هستند. خطر بدنیا آوردن نوزادان با وزن کم و نارس و مرگ و میر نوزادان در زنان زیر 18 سال، بیشتر است. حتنی اگر نوزادان در سال اول زنده بمانند، میزان مرگ و میر کودکان (زیر پنج سال) مادران جوان بالا تر است. به طور کلی، مادران جوان به دلیلعدم بلوغ عاطفی و جسمی، تغذیه نا مناسب، عدم دسترسی به خدمات باروری و اجتماعی و همچنین خطر ابتلا به بیماری های عفونی بیشتر در معرض خطر مرگ و میر نوزادان خود هستند. علاوه بر این، مادران جوان مهارت تصمیم گیری و مهارت والدینی کافی ندارند. _. انزوا و افسردگی زنان پس از ازدواج، از خانواده خود جدا میشوند و به خانواده همسر خود میروند و نقش همسر، خانم خانه دار و در نهایت مادر را بازی میکنند. بعضی از زنان تایید کرده اند که برای بقا باید بچه دار شدن و سازگاری با محیط جدید را بپذیرند. زناندر برخی از جوامع حتی چند همسری را نیز قبول میکنند. به علاوه؛ این افراد فرصت لذت بردن از دوران کودکی خود، تحصیل و ایجاد دوستی را از دست میدهند. همه این عوامل باعث انزواع و افسردگی آنها میشود.
دموکراسی و مسئله ملتها (قسمت اول)
سمانه بیرجندی
به باورنگارنده اساس حق تعیین سرنوشت ملتها را باید بر دو پایه مورد بر رسی قرار داد. اول اینکه ما تعریف جدید از گفتمان دولت _ ملت را بشناسیم و آنرا یکی از دو پایهٔ اساسی این مقوله حق تعیین سرنوشت قرار بدهیم ، و دوم اینکه روابط میان ملتها را آنجا که ملتهای گوناگون در منطقه جغرافیائی واحدی سکنی دارند ، از نظر حقوقی تعیین کنیم. در تعریف گفتمان دولت_ملت گفته شده است که ملت بر خلاف امت و یا رعیت به مجموعه انسانهائی گفته میشود که بر اساس اصول مربوط به نحوه تاسیس دولت دموکراتیک ، قادر باشند که نظام سیاسی مدرن و دموکراتیکی را ایجاد نمایند. در غیر این صورت آن مجموعه انسانی را نمیتوان ملت نامید. در تعریف کلاسیک از ملت آمده است که مجموعه انسانهائیکه در یک واحد جغرافیائی و تحت لوای یک حکومت واحد زندگی میکنند و علائق و خواستهای مشترکی دارند وفرهنگی با جوهره واحد را در روابط گروهی و فردی خود به کار میگیرند ، ملت نامیده میشوند. در این تعریف آنچه که ابدا اشاره ای بدان نمیشود این است که آیا این حکومت واحد را باید خود این مجموعه انسانی تشگیل بدهد و یا اینکه خیر حکومت خارج از قلمرو اختیار ملت و مستقل از آن وجود دارد و ملت با تبعیت از آن است که هویت می یابد؟ با وجود اینکه این نقص اساسی در تعریف فوق از مفهوم ملت وجود دارد ، اما وجود این نقص اساسا ناشی از جوهره تفکر پیشا مدرنیته از رابطه میان دولت وملت است که بر می خیزد. و تا زمانیکه تفاوت میان این جوهره فکری ، با جوهره فکری مدرن از این رابطه معلوم نشده باشد ، دستیابی ملتها به مقوله حق تعیین سرنوشت خویش هم ممکن نخواهد شد. چرا که برای بدست آوردن یک حق ابتدا باید آن حق را شناخت و تعریف معینی را از آن به دست داد. در تعریف کلاسیک از مفهوم ملت ، اساسا ملت در تعلق به دیگری معنا پیدا میکند و خود فیالنفسه معنائی ندارد. و این دیگری یا سرداری ، امیری و از این قبیل است که یک حکومتی را تشگیل میدهد و مردم به عنوان رعایای این حاکم مفتخر به عنوان ملت میشوند و یا بواسطه باور به ایدئولوژی طبقه حاکم به لقب امت مفتخر میشوند و هرکس که جزو امت باشد در رده ملت قرار میگیرد و بقیه هم که امت نیستند از این نظر ملت هم محسوب نمیشوند و یک ستم مضاعفی بر آنها روا شمرده میشود. این دسته هم از سوی حکومت مورد تعرضند و هم از سوی امت وابسته به ایدئولوژی این حکومت. با توسعه تفکر دموکراتیک و در شرایط جوامع مدرن تعریف ملت بکلی دگرگون شده است و به جای اینکه مبنای مسئله اصلی ملتها ، فرهنگ مشترک ، و یا علائق مشترک و یا زبان مشترک و غیره باشد ، مسئله اصلی هویت یابی مجموعه های انسانی است در مقوله حاکمیت آنها بر سرنوشت سیاسی شان. یعنی خط فاصل میان ملت و امت را در توانائی یک مجموعه انسانی در تاسیس نظام سیاسی میدانند. آنچه که در گذشته وجود داشته ، امت یا رعیت ، دخالتی در تعیین نظام سیاسی خود نداشته و حاکمان سیاسی فارغ از اراده ملت بر او حکم میرانده اند. اما مفهوم ملت زمانی شکل گرفت که مجموعه های انسانی توانستند اراده خود را در تاسیس دولت دخالت بدهند و به این ترتیب نظامهای سیاسی مدرن را پدید بیاورند که متکی به اراده و خواست ملی است. در کشورهای کثیرالمله پیشامدرن ، از جمله کشور ما ، اولا یک ملت کل داریم که خود این ملت کل ، امری انتزاعی است و وجود مادی ندارد. چرا که کل مجموعه خود در مرحله امت_ رعیت دست و پا میزند. سلطنت طلبان آن در مرحله رعیت باقی مانده اند و مذهب گرایان آن از هر دسته و گروهی که باشند ، در مرحله امت. و ثانیا امتهای فرهنگی عینی متعددی را داریم که به شرط توانائی در تاسیس دموکراتیک دولتهای مدرن قابلیت تبدیل شدن به ملتها را دارند. اما چرا این ملت انتزاعی در مرحله رعیت_ امت باقی مانده است؟ به دلیل اینکه اجزای تشگیل دهنده این مجموعه کل ، یعنی ملتهای جزو ، خود از مرحله امتهای فرهنگی فراتر نرفته اند. همانطور که یک جامعه بدون اجزای اجتماعی خود نمیتواند وجود عینیداشته باشد ، یک ملت کل هم بدون اجزای خود یعنی ملتهای جزو نمیتواند موجود باشد. لذا وحدت کل جامعه در گرو وجود این ملت کلی است و وجود ملت کلی در گرو وجود ملتهای جزو است ، ، در اینجا نگارنده انتظار دارد که خواننده از واژه ملت مفهوم نوین آن را در نظر داشته باشد ، ،. مثل ملت ایران که خود باید مجموعه ای باشد از اجزای خود یعنی ملتهای کرد ، لر ، بلوچ ، آذری ، غیره و غیره. برای اینکه ملت ایرانی به معنای مدرن آن وجود داشته باشد ابتدا باید ملتهای جزو ملت ایران ، که همان ملت کل است ، بصورت مدرن وجود داشته باشند. و گرنه ملت ایرنی به معنای مدرن آن وجود نخواهد داشت. آنچه که وجود خواهد داشت و هم اکنون هم وجود دارد عملا یا رعیت ایرنی است و یا امت اسلامی. برای خروج از وضعیت رعیت وارگی و امت وارگی و ورود به عرصه ملی باید قبول کرد که اجزا ملت کلی که همانا ملتهای جزو باشند وجود داشته باشند. با انکار وجود ملتها ، جائیکه جامعه کثیرالمله است لاجرم ملت کلی هم وجود نخواهد داشت. در یک فرهنگ عهد بوقی تاریخی و یا مذهب عهد قدیم و یا عهد جدید و یا در پیکره قهرمانی ملی ویا سلطانی قدرتمند ، که هیچکدام از اینها هم از اجزا سازنده ملت در تعریف مدرن از آن نیستند. برای اینکه بتوانیم به عنوان یک ملت مدرن تعریف بشویم ، ابتدا باید تعریف خودمان را از مفهوم ملت ، مدرن بکنیم ودر تحقق اجزای این تعریف عمل نمائیم. و گرنه چگونه ممکن است بارجعت به دوران شبان_ گوسفندی پادشاهی و یا دوام دوران بندگی و بردگی مذهبی بتوان خود را انسان آزادی نامید که لایق حمل مفهوم ملت مدرن است. در اینجا شاید کسانی بگویند که هویت ملی از فرهنگ عمومی ملت ناشی میشود. در اینجا باید بلافاصله اشاره کردکه در جوامع کثیرالمله ، فرهنگ ملتها که با هم یکسان نیست تا فرهنگ عمومی ای که دارای سرچشمه واحدی باشد بتواند عنصر تعیین کننده در تبیین هویت ملی باشد. هویت ملی امری مرکب است و نه بسیط. مرکب از این نظر که فرهنگهای متفاوت ملتها در یک تعامل نهائی آنجا که میتوانند نکات مشترکی را داشته باشند یک فرهنگ ملی عمومی را تشگیل میدهند و در مواردیکه مستقل از هم هستند و متفاوت از یکدیگر ، در آنجا فرهنگ عمومی دیگر کافی نیست و تفاوتهای فرهنگی لاجرم مجموعه های انسانی متفاوتی را هم پدید خواهد آورد که برای تبدیل شدن به ملتهای مدرن و متفاوت باید بتوانند حکومتهای دموکرات مدرنی را برای خود و به دست خود تاسیس کنند. ما با انکار ملتها در واقع این تفاوتهای فرهنگی را انکار کرده ایم و با انکار تفاوتهای فرهنگی در واقع وجود ملتهای جزو را انکار کرده ایم و با این انکار در نهایت ملت کل ایران را هم در مفهوم مدرن و دموکراتیک آن دست نا یافتنی میکنیم. حالا در شرایط پیشا مدرن ، یعنی جائیکه مجموعه انسانی قادر به تاسیس حاکمیتهای سیاسی تحت اراده خود نیستند ، این تفاوتهای فرهنگی اقوام گوناگون را به وجود می آورند و نه ملتهای مختلف را. با ورود به دوران مدرن برای اینکه یک مجموعه انسانی بتواند تبدیل به ملت کلی بشود باید اجزا این ملت کلی ، یعنی اقوام دارای تفاوتهای فرهنگی هم بتوانند تبدیل به ملت جزو بشوند. یعنی باید بتوانند حاکمیتهای سیاسی تحت اراده خود را تاسیس کنند تا بتوان از آنها به جای اقوام از لفظ ملتها یاد کرد. نتیجتا در مقوله ملت دو عنصر اساسی دخیل میشوند. یکی عنصر فرهنگی و دیگری عنصر قابلیت تاسیس حاکمیت تحت اراده خود. اینگونه است که یک ملت جزو شکل میکیرد و ملت کل که امری انتزاعی است از ترکیب ملتهای جزو ، و در ترکیب حکومت مرکزی ، یا دولت مرکزی شکل حقوقی| سیاسی سرتاسری پیدا میکند. این از نحوه شکل گیری ملت کل از ملتهای جزو استاما در خصوص روابط میان ملتها در جائیکه ملتهای مختلفی در یک منطقه زندگی میکنند ، وضعیت به چه گونه ای میتواند باشد؟ فرضا در منطقه ای که در آن ملت کرد و ملت آذری در کنار هم زندگی میکنند؟ اگر در چنین منطقه ای اکثریت با افراد یکی از این ملتها باشد ، آنکه در اقلیت قرار میگیرد و فرهنگ یکسانی هم با اکثریت ندارد ، وضعیت قانونی ناشی از فرهنگ اکثریت در باره این اقلیت به چه گونه ای عمل خواهد کرد؟ اساسا دموکراسی سیاسی به این دلیل به عنوان بهترین روش تنظیم رابطه میان دولت و ملت شناخته شده است که این روش اجازه تعرض دولتها به حقوق ملتها را تحت هیچ عنوانی و علیالخصوص تحت عنوانهای فرهنگی و ایدئولوژیک نمیدهد. راه حل دموکراتیک به منظور صیانت از حقوق اقلیتها لاجرم باید از مجرای دموکراسی هم عبور نماید. به نظر میرسد که این راه حل به اینگونه باشد که اولا کلیه قوانینی که از پارلمان اینگونه جمهوریها میگذرند باید مقید و محدود به رعایت اصول حد اقلی شانزده گانه دموکراسی باشند. بطوریکه از چهار چوب قانون اساسی دموکراتیکی که برای سراسر کشور تعیین میشود تخطی ننماید. یعنی دموکراسی حاکم بر این جمهوریها دموکراسی اصولی باشد و نه دموکراسی عددی. و ضمنا آزادی این اقلیتها در زمینه توسعه فرهنگی خود ، از طریق قوانین صریحی که در این رابطه تعئین میشود ، مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد و دولتهای محلی در زمینه کمک به توسعه فرهنگی این اقلیتها از طریق تخصیص بودجه و امکانات مادی و معنوی دیگر به طریق تعیین شده در قانون ملزم و متعهد باشند. من اینجا وقتی صحبت از جمهوریها میکنم لابد خواننده متوجه است که منظورم حکومتهای محلی است که در محل سکونت این ملتهاتشگیل خواهد شد و همانند یک حکومت مستقل به استثنای مواردی که قانون اساسی اختیارات استثنائی را به دولت مرکزی احاله میکند و در شرح ظایف دولتهای محلی نمیگنجد ، عمل خواهد کرد. مواردی از قبیل چاپ و نشر پول ، مسئله ارتش سراسری و سیاست کلی خاجی و نظارت بر عملکرد دولتهای محلی درتطبیق وظایف آنها با قانون اساسی میتوانند منحصرا بر عهده دولت مرکزی قرار گیرند. پارلمان سراسری میتواند از مجموعه نمایندگانی تشکیل بشود که از طریق پارلمانهای محلی که خود مسقیما از طریق انتخابات آزاد تشگیل گردیده اند ، به مرکز اعزام میشوند. در واقع پارلمان مرکزی محل شورای سراسری پارلمانهای محلی خواهدبود.
دین مقدس و رحمانی اسلام
مهران آهنگر
عراق جنگ است، افغانستان جنگ است، لیبی جنگ است، پاکستان جنگ است، سودان جنگ است، بنگلادش جنگ است، نیجریه جنگ است، یمن جنگ است، اردن جنگ است، بحرین جنگ است، عربستان جنگ است، سومالی جنگ است، اتیوپی جنگ است، مصر جنگ است، الجزایر جنگ است، لبنان جنگ است، مالزی جنگ است، مراکش جنگ است، تونس جنگ است، ترکیه جنگ است، سوریه جنگ است، میامنار جنگ است، چاد جنگ است، در بخش مسلمان نشین هند جنگ است، در بخش مسلمان نشین چین جنگ است، فلسطین جنگ است، کامرون جنگ است،
در ایران هشت سال جنگ کشیده و ویرانگر بود و هر روز در خطر جنگ دیگری است،
در چچن جنگ است، درکشورهای مسلمان شوروی آرامش نیست و التهاب جنگی وجود دارد …
اینها همه از وجود و برکت اسلام ناب محمدی است که پیامبرش با شمشیر از عربستان ظهور کرد،
پیامبری از سرزمین خشک و خشن و شنزار بیابانِ دوراز تمدن، پیامبری با کار غارت و کشتار این و آن. مردمانی پیرو چنین پیامبری جز جنگ چه میدانند و چرا نباید در کشورهایشان جنگ و خونریزی باشد؟
بگذریم از اینکه در فیلیپین و کنیا و تانزانیا و هر جا که پای مسلمانی رسید جنگ هم به دنبال دارد …
نکته عجیب این داستان در آن است که این کشورها مسلمانها در جنگ با آمریکا و انگلیس و اسرائیل و غیره نیستند بلکه جنگ مسلمان با مسلمانان است.
داعشی‌ها میخواهند مردم جهان را مسلمان کنند اما سر مردم سوریه و عراق مسلمان را می‌برند!
عربستان مسلمان پرده دار خانه الله بر سر مردم مسلمان یمن بمب می‌ریزد، در مصر مسلمانهای تندرو مسلمانهای معمولی را میکُشند و یا مسلمانهای معمولی برادران تندروی اخوان المسلمین را قطعه قطعه میکنند،
در عراق شیعیان سنی‌ها را و سنی‌ها برادران شیعه خود را چهل تا چهل تا و پنجاه تا پنجاه تا تکه تکه میکنند،
برادران مسلمان اردن بر سر یاران و همراهان قدیمی که امروز در حال تشکیل حکومت اسلامی جدیدی هستند بمب میریزند و حکومت اسلامی جدید خلبان مسلمان عراقی را در قفس آتش میزند، مسلمان خیلی مومن نیجریه با نام بوکوحرام، خواهران مسلمان کشور خودشان، را می‌ربایند تا در بیابان‌ها آنها را حامله کنند، گروه النصره با داعش می‌جنگجد، داعش با القاعده میجنگد، با حزب‌الله لبنان در جنگ است، حتی تازه مسلمانهای اروپایی هم از قلب فرانسه و انگلستان و آلمان و سوئد به داعش می‌پیوندند، پلیس مسلمان لیبی 32 مسلمان لیبیایی را که به سفارت آمریکا حمله میکردند زیر رگبار گلوله کُشتند، یعنی مسلمانها با کفار هم که سرجنگ داشته باشند چهارتا مسلمان را میکشند تا غضب‌شان بخوابد.
جالب است آنقدر که غربی‌ها نگران روزگار مسلمانها هستند خود مسلمانها به فکر خود نیستند.
تا اسلام هست، در هیچ جای این گیتی، امنیت نیست. حقایق را بگویید و مردم را آگاه کنید، هر چند یقین داشته باشید که کشته خواهید شد.
فقر سیستماتیک؛ استراتژی حکومت ایران
رسول پور آزاد
پس از انقلاب سال ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون شیعه، حکومت جدید مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی، استراتژی خود را بر اساس افزایش جمعیت شیعه تدوین کردند و مقابله با سایر مذاهب و اقلیتهای عقیدتی که از قضا اکثریت اقوام بلوچ و کرد و عرب و… را تشکیل میدادند را، در پیش گرفتند. به‌عبارت‌دیگر، نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به اهل سنت یا دیگر مذاهب و اقلیتها مبتنی بر همین ایدئولوژی رسمی تایید شده در قانون اساسی است. در همین راستا، آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع شیعه نزدیک به حکومت، از افزایش جمعیت اهل‌سنت در ایران ابراز نگرانی کرد. او روز ۲۵ مهرماه سال ۹۲ در جمع دست‌اندرکاران کنگره بین‌المللی امام سجاد گفت: «اکنون در اطراف مشهد میبینیم که اهل‌سنت در حال خرید زمین و خانه‌ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند.» وی مجدداً در مرداد سال ۹۳ با اشاره به مهاجرت مردم سیستان و بلوچستان اظهار داشت: «اخیراً مهاجرت‌های مشکوکی از سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد شده؛ عده زیادی از نقاط مختلف جمع شده‌اند که اگر گسترش پیدا کند، تبدیل به یک خطر بزرگ میشود. بسیجیان در حاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشند.» در همین زمینه و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده ناصر مکارم شیرازی، مولانا گرگیج، امام‌جمعه اهل‌سنت آزادشهر، در این باره گفته است: «آنچه جای سؤال است چرا دلواپسان برای آمارهای مرگ‌ومیر که در استانهای سنی‌نشین بالاترین نسبت را دارد، هیچگونه واکنشی نشان نمیدهند.نیرو های نظامی ایران با انواع واقصام برچسب ها به مرز نشینان ایران باعث سرکوب این قشر عزیز و بزرگ جامعه میشوند وهمیشه با ترفند های مختلف این مرز نشینان در فقر نگاه می‌دارند شاهد این هستین که جمهوری اسلامی عامدانه شهر های که بیشتر آن ها سنی نشین هستن مثل کردستان بلوچستان و خوستان را همیشه با ترفند های بی رحمانه در فقر نگاه می‌دارند تا حکومت شیعی خود را گسترش دهند این عمل کثیف خود یک نسل کشی است که که جمهوری اسلامی در پی گرفته است. شاهد آن هستیم که با برچسب قاچاقچی به مردم بلوچستان و کردستان آن ها را هر روز زیر رگبار گلوله میگیرند و این جوانان ایران زمین هستند که جان خود را در راه یک لقمه نان از دست میدهند. مگر میشود انسانی بدون دلیل و از روی شکم سیری به قاچاق روی آورد این افراد فقط و فقط از روی ناچاری دست به سوخت بری و کول بری میزنند. این جوانان هیچ راهی برای سیر کردن شکم زن و بچه خود ندارند و مجبور به این کار ها میشوند و جان خود را برای روزانه ۱۰۰ هزارتومان به خطر می اندازند. و میبینیم که هر وقت این مردمان عزیز برای حق خود دست به اعتراض میزنند نیروی های جمهوری اسلامی به راحتی آن ها را زیر رگبار گلوله میگیرد و برایشان هیچ مهم نیست که اینان حق اولیه خود را میدهند نه چیزی بیشتر .متاسفانه در چند روز گذشته نیز شاهد این هستیم که یکی دیگر شهر های که اهل تسنن در آن بسیار است فقط و فقط برای نداشتن آب دست به اعتراض زدند و نیرو های رژیم فاسد این مردمان را زیر رگبار گلوله بستند و چند تن از این عزیزان را به قتل رساندند. خوزستان استانی که ۸۰ درصد دارمد کشور را تأمین میکند یکی مهم ترین استان های ایران است عجیب است که به جای آباد کردن این استان جمهوری اسلامی فقط به فکر سرکوب مردمان این استان است . در چند سال اخیر به دلیل بی لیاقتی و بی برنامگی بخش های زیادی از آب های خوزستان از بین رفته است. و هیچ برنامه ای برای بازیابی آب وجود ندارد و انگار برای جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد که مردمان این استان چگونه باید آب آشامیدنی خود را تهیه کنند . در چند روز اخیر اعتراضات مردم خوزستان بسیار بالا گرفته که در بعضی مناطق تبدیل به جنگ درون شهری شده بسیاری با اسلحه گرم با نیرو های نظامی درگیر شد اند و این بسیار وضعیت بدی برای مردمان بی گناه و کودکان است . این مردمان عزیز و تمامی مردمان کشور ایران به جز حقوق اولیه خود که شامل کار مسکن امنیت خوراک مناسب هیچ چیز اضافه ای نمی‌خواهند. کاش این دیکتاتور ها بدانند که باید به فکر مردمشان باشند تا بتوانند کشور را در بالاترین سطح نگاه دارند نه فقط به فکر حیله های که برای زمان حال نیست . این دولت هنوز در گذشته است . دولت مردانی که فقط به فکر دیدین و پر کردن جیب خود هستند نه خ مت به مردم .
تقابل بی پایان جمهوری اسلامی در برابر بهاییان
کریم ناصری
از اولین روزهای آغاز انقلاب جمهوری اسلامی یکی از باورمندان دیگر ادیان که همواره و تا به امروز به اشکال مختلف در سراسر ایران مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفته اند شهروندان بهایی بودند. قانون اساسی ایران مذهب بهاییان را به رسمیت نمی شمارد زیرا که در اصل 13 قانون اساسی تنها ایرانیان زردتشتی، کلیمی، مسیحی تنها از دیگر باورمندان دینی شناخته می شوند از همین رو جمهوری اسلامی زمینه نقض حقوق بهاییان را فراهم کرده است و آن ها را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کنند. بهاییان در ایران از هرگونه فعالیت در عرصه های مختلف از طرف رژیم منع شده اند و آن ها با انواع تبعیض و آزارهای گوناگون ازجمله اخراج از تحصیل، محدودیت های تحصیلی، فشارهای اقتصادی، بازداشت، آزار و شکنجه، زندان و اعدام رو به رو شده اند. بهاییان از تحصیل دردانشگاه محروم هستند. جوانان بهایی با این که در کنکور قبول می شوند اما تعداد بسیاری از آن ها با دریافت پیغام نقص پرونده از تحصیل در دانشگاه های سراسری محروم می شوند و آن تعداد اندکی که به دانشگاه ورود می کنند فورا به دلیل اعتقاد به آیین بهایی اخراج می شوند. این وضعیت در مدارس هم اتفاق می افتد، در مدارس دانش آموزان بهایی به شرطی ثبت نام می شوند که بهایی بودن خود را اظهار نکنند و همچنین از آموزش و پرورش خواسته شده که سطح آگاهی معلمان و مدیران را در جهت نگاه به دانش آموزان بهایی و جذب آنان را به دین اسلام را افزایش بدهند تا دانش آموزان ار آیین خود روی برگردانند و اسلام را انتخاب کنند. تمامی این موارد در سال های ابتدایی روی کار آمدن علی خامنه ایی به عنوان رهبر با دستور مستقیم شخص علی خامنه ایی طی یک سند محرمانه ثبت و به امضای وی رسید. طبق همین سند بهاییان از داشتن مشاغل دولتی محروم هستند و حتی نباید شغل های مهمی به دست بیاورند. آن ها فقط اجازه داشتن مشاغل عادی را دارا هستند که فقط بتوانند زندگی خود را بگذرانند که همین کسب و کارهای عادی را هم جمهوری اسلامی بر این شهروندان بهایی منع کرده است. فشارها در این سال های اخیر به بهاییان در مورد بستن و پلمپ کردن کسب و کارهایشان بسیار بوده است. بیشترین دلیلی که ماموران امنیتی برای پلمپ مغازه ها می آورند تعطیلی آن ها در ایام تعطیلی دین بهایی است. یعنی مغازه داران بهایی حتی حق ندارند در روزهایی که در دین آن ها، آن روز را تعطیل می دانند مغازه خود را تعطیل کنند. اما این کار مبنای قانونی ندارد و تنها در صورتی که تعطیلی یک واحد صنفی بدون دلیل موجهه بیش تر از پانزده روز طول بکشد و تعطیلی آن واحد صنفی باعث عسر و حجر مصرف کننده بشود اتحادیه صنفی می تواند اقدام به تعطیلی موقت آن واحد صنفی بنماید. پلمپ متنوع واحدهای صنفی بهاییان در نقاط مختلف ایران و در طیف بسیار وسیعی از اصناف در حال رخ دادن بوده و هست که این خود بیانگر یکی از برنامه های جمهوری اسلامی برای فشار حداکثری بر جامعهٔ بهاییان است.
این فشارها بر روی این شهروندان باعث شده است که بسیاری از بهاییان ایران را ترک کنند. با خارج شدن هر چه بیشتر شهروندان بهایی از ایران، کنترل جامعهٔ بهایی و ایجاد محدودیت برای فعالیتهای مذهبی آنان برای حکومت آسان‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی با روی کار آمدنش در همان ابتدا دست به اعدام های گسترده جمعی از بهاییان زد اما این فشار بعد از گذشت بیش از چهار سال از روی کار آمدن این رژیم دیکتاتور کماکان ادامه دارد. قوه قضاییه ایران افراد بسیاری از بهاییان را با اتهامات واهی همچون جاسوسی برای اسراییل و یا ارتباط با صهیونیسم روانه زندان با حبس های طولانی و یا چوبه دار کرده است. جمهوری اسلامی با تبلیغات منفی در سطح گسترده ایی علیه بهاییان سعی دارد شهروندان بهایی را به مخالفان کنونی خود نسبت دهد و این دیگر باورمندان را گناهکار جلوه دهد. در اصل 12 قانون اساسی ایران آمده است، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است که این اصل خود نقض قوانین بین المللی را در بر دارد چرا که تا مدامی که یک رژیم فقط یک دین را برتر کامل کننده هرچیزی بداند و به اسم دین از هیچ ظلم و جفایی در حق دیگر باورمندان دینی کوتاهی نکنند کماکان تا زمان تغییر قدم در راه پایمال کردن حقوق دیگر باورمندان دینی و نقض کامل و گسترده قوانین حقوق بشر می گذارد.
دانشجوی ستاره دار
محسن سبزیان
در ایران به دانشجویانی که بخاطر فعالیتهای سیاسی محکومیت داشته‌اند گفته میشود. این دانشجویان ممکن است از ادامه تحصیل محروم شده یا تحت شرایط خاصی ثبت‌نام شوند. یک دانشجوی ستاره‌دار نه تنها از تحصیل که از زندگی هم محروم می شود.
اصطلاح فوق از تابستان ۱۳۸۵ در اولین سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مصطلح شد، هنگامی که تعدادی از دانشجویان داوطلب کنکور کارشناسی ارشد، با دیدن ستاره‌هایی در کنار نام خود در کارنامه کنکور متوجه وضعیت خاص خود برای محدودیت و محرومیت از تحصیل شدند. اما وزیر علوم جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۸۵ اعلام کرد: «حتی یک دانشجوی ستاره‌دار ثبت نام نشده در کشور نداریم و تمام دانشجویان به اصطلاح ستاره‌دار ثبت نام شده‌اند.» در صورتی که صلاحیت عمومی متقاضی ورود به دانشگاه از سوی نهادهای مذکور تأیید نشود دبیرخانه هیئت گزینش که در طبقه دوم سازمان سنجش واقع شده‌است این رای قابل اعتراض است و در مواردی ممکن است هیئت پس از پیگیری‌های متقاضی حکم خود را تغییر دهد. تعدادی از دانشجویان ستاره دار علیه این حکم به دیوان عدالت اداری شکایت میکنند و در مواردی دیوان حکم محرومیت از تحصیل صادر شده را خلاف قانون اعلام کرده ولی دانشگاهها از پذیرش حکم دیوان سرباز زده‌اند. یک بررسی نشان میدهد که در هشت سال دولت احمدی‌نژاد ۷۶۸ دانشجو ستاره دار شده‌اند. حل مسئله دانشجویان ستاره دار یکی از شعارهای تبلیغاتی نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بود.
گزینش: بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، کسانی میتوانند در دانشگاه تحصیل کنند که به جز شرایط علمی، شرایط مذهبی، سیاسی و اخلاقی نیز داشته باشند. شورای انقلاب فرهنگی میگوید کسانی میتوانند در دانشگاه تحصیل کنند که مسلمان یا از اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده باشند. بسیاری از بهایی‌های ایران به همین دلیل از تحصیل بازمی‌مانند. افراد بی‌اعتقاد به دین هم نمیتوانند باور خود را آزادانه ابراز کنند. شرط دیگر پذیرش در دانشگاه این است که افراد با جمهوری اسلامی “مبارزه” نکنند. در صورتی که شخصی سابقه فعالیت علیه حکومت را داشته باشد، “پذیرش وی مشروط است به احراز توبه وی”. امسال در دانشگاهها مشابه چند ساله گذشته، حجم فعالیتهای انتقادی و اعتراضی در روز ۱۶ آذر که جنبه آیینی پیدا کرده است، به بیشترین حد خود رسید. در این روند حجم برنامه‌ها در هفته‌ای که ۱۶ آذر در آن قرار دارد، تفاوتهای زیادی با قبل و بعد از خودش دارد. جنبش دانشجویی در شصت و پنجمین سالگرد شهادت قندچی، شریعت رضوی و بزرگ‌نیا حال و هوای متفاوتی دارد که هم به لحاظ داخلی و هم خارجی آن را در موقعیت خاصی قرار داده است. گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و پیش از آن معلمان فضای دانشگاهها را در آستانه ۱۶ آذر تحت الشعاع قرار داده بود. برای درک آنچه امسال در روز دانشجو در دانشگاههای کشور گذشت، نیاز است مروری خلاصه به وضعیت جنبش دانشجویی در سالهای اخیر داشت. همچنان حجم و اشکال فعالیت در دانشگاهها تفاوت چشمگیری با گذشته دارد و بر این مقیاس جنبش دانشجویی با نقطه اوج خود فاصله‌ای قابل اعتنا دارد. تمایل به سیاست کاهش یافته است اما بروز فعالیتهای انتقادی سیاسی اگرچه پراکنده، اجازه نمیدهد که از پایان سیاست در دانشگاهها سخن به میان آورد. سیاست‌زدایی ترویجی نظام از سوی نهاد ولایت فقیه که در زرورق نهی از کارکرد حزبی در دانشگاهها و ضرورت پیشرفت علمی پیچانده میشود در کنار تلاش اعتدالی‌ها برای هضم شدن فعالیتهای دانشجویی در مرزهای قابل‌تحمل نظام و سوق دادن دانشجویان به سرگرمی و تفننات معمولی در کنار هزینه بالای نقادی قدرت مطلقه عوامل اصلی کاهش سیاست‌ورزی معطوف به خیر عمومی در دانشگاهها هستند. در حال حاضر آستانه تحمل نظام در حدی پایین آمده است که کمترین اعتراض و تلاش برای تغییر فضا در دانشگاهها احکام حبس ۲ سال به بالا و محرومیت از تحصیل را در پی دارد.
ضعف عملکرد دولت روحانی و خلف وعده وی با دانشگاهیان و دانشجویان حتی تشکلهای دانشجویی اصلاح‌طلب را نیز عملا در موقعیت ضعف قرار داده است. اما سایه سنگین بیکاری نیز بر سیاست‌گریزی در دانشگاهها موثر است.
در حال حاضر دانشجویانی که در فهرست زرد و قرمز نظام نیستند و فعالیت سیاسی و دانشجویی نکرده‌اند، به سختی میتوانند بعد از فراغت از تحصیل حذب بازار کار شده و شغل مناسبی پیدا کنند، چه برسد به دانشجویانی که سابقه امنیتی و قضایی دارند. نگرانی خانواده‌ها از آینده فرزندانشان و محرومیت آنها از داشتن شغل مناسب نیز فشار مضاعفی را بر دانشجویان وارد ساخته است. غلط نیست اگر گفته شود در وضعیت فلاکت بار اقتصادی کنونی ایران، هیچوقت فشار کار بر زندگی ایرانیان این قدر بالا نبوده است.
آزادی مطبوعات در ایران
شراره هادیزاده رییسی
اولین بار فرانسویان بودند که در سال ۱۸۱۹ میلادی، روز اول ماه مه را به عنوان روز آزادی مطبوعات اعلام کردند. اما جهانی شدن این روز نزدیک به دو قرن طول کشید. سال ۱۹۹۱ در نشستی که به دعوت سازمان گزارشگران بدون مرز در نامیبیا برگزار شد، روزنامه‌نگاران قطعنامه‌ای صادر و به دلیل هم‌زمانی اول ماه مه با روز جهانی کارگر، روز آزادی مطبوعات را سوم مه اعلام کردند. نویسندگان این بیانیه همچنین ازسازمان ملل خواستند تا روزی را برای پاس‌داشت آزادی مطبوعات تعیین کند. آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه وعقیده. به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر میشود. درماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است که: “هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون دخالت و تفتیش عقیده، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از هر طریق و رسانه ای و بدون در نظر گرفتن مرزها است. در کشورهای توسعه‌یافته آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تأکید میکند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا میباشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تأکید میکند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولتها یا ذی نفعان میباشد. سوای تعریف‌های قانونی کشورها، بسیاری از موسسه‌های غیردولتی معیارها و اصول متفاوتی را برای قضاوت دربارهٔ میزان آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان رعایت میکنند که شامل: گزارشگران بدون مرز تعداد روزنامه‌نگارانی که کشته شده، مورد آزار قرارگرفته یا حبس و زندانی شده‌اند را مورد بررسی قرار میدهد. این بررسی شامل میزان انحصار طلبی تلویزیون‌ها و رادیوها بعلاوهٔ سانسور و خودسانسوری رسانه‌ها و استقلال کلی رسانه‌های داخلی یا برون مرزی در مواجهه با مشکلات ایجاد شده، نیز میباشد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) از ابزارهای روزنامه‌نگاری برای کمک به خبرنگاران استفاده می‌برد. این روند شامل دنبال کردن آزادی مطبوعات از طریق موضوعاتی مانند تحقیقات مستقل، مأموریت‌های حقیقت یابی و تماس مستقیم با موضوعات که شامل محل کار روزنامه‌نگاران سرتا سر جهان میباشد. کمیته اطلاعاتش در رابطه با نقض پرونده‌های مربوط به روزنامه‌نگاران را با رسانه‌ها و مطبوعات آزاد سرتاسر جهان به اشتراک می‌گذارد تا از این طریق به مبارزه با بی عدالتی بپردازد. این کمیته همچنین پرونده‌های مرگ و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را نیز دنبال میکند و کارکنان این کمیته با وضع معیارهای استوار برای هر کدام از پرونده‌ها مانند تحقیقات مستقل، تحقیق و حقیقت یابی به بررسی امور پشت پردهٔ هر کدام از قتلها یا زندانی شدن روزنامه‌نگاران می‌پردازند. خانه آزادی نیز به تحقیق در رابطه با محیطهای اقتصادی و سیاسی هر کدام از کشورها میپردازد تا بر اساس آن تعیین کند که آیا ارتباطات وابستهٔ موجود عملاً به محدود کردن آزادی رسانه‌ها منجر خواهد شد یا نه؛ بنابراین مفهوم استقلال مطبوعات با مفهوم آزادی مطبوعات رابطهٔ تنگاتنگی دارد.
آزادی بیان در ایران: بر اساس قانون اساسی ایران نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشند و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در دادگاه انجام میشود. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد وهمچنین درمنشورحقوق شهروندی ایران، که ازماده 25 به حق آزادی اندیشه وبیان (بند ج) پرداخته است، به شرح زیر می پردازیم.
ماده ۲۵- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.ماده ۲۶- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.ماده ۲۷- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.ماده ۲۸- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ فشار حکومت جمهوری اسلامی را به خانواده خبرنگاران محکوم کرده و اعلام کرد که در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۹، ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.
آزادی پس‌ازبیان اصطلاحی نوساخته در جامعه سیاسی و مطبوعاتی ایران است و به معنای این است که هنگامی که فردی اندیشه‌اش را (توسط روزنامه، رادیو، وبلاگ یا …) در جامعه مطرح کرد، به دلیل ابراز آن آزار نشود یا در دادگاه محاکمه نگردد. سخنرانی بهرام بیضایی به سال ۱۳۵۶ دربارهٔ سانسور حکومتی و اجتماعی و آزادی بیان از مهمترین گفته‌ها در این باره به‌شمار میرود. سازمان گزارشگران بدون مرز با یادآوری اینکه آزادی بیان را نمیتوان قربانی سلامتی کرد، به دو گزارشگر ویژه آزادی بیان و سلامتی سازمان ملل نامه نوشته و خواسته‌است تا به دولت‌هایی که در چارچوب مقابله با کرونا آزادی بیان را محدود میکنند اخطار جدی دهد.RSF ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ ویروس کرونا کرده‌است.
رتبه‌بندی کشورها درسال ۲۰۲۰: سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه ۲۰۲۰ خود که روز سه شنبه ۲ اردیبهشت منتشر شد، در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران را در رتبه ۱۷۳ قرار داده‌است که نسبت به سال ۲۰۱۹ سه رتبه تنزل کرده‌است. سه کشور متحد جمهوری اسلامی یعنی سوریه، چین و کره شمالی نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۷۴، ۱۷۷ و ۱۸۰ قرار دارند. این سازمان چین و ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ ویروس کرونا کرد.
وضعیت مطبوعات در ایران: مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که سانسور رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد، به طوری که در یک بازه زمانیِ سی ساله، یعنی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸، دستکم ۸۶۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شدند. بازداشت‌هایی که هنوز هم ادامه دارد و در مواردی به حکم زندان منجر میشود. «در ۳۹ سال گذشته، مهاردولتی اخبار واطلاعات درایران همه‌گیر بوده است. جمهوری اسلامی بیشترِ رسانه‌های خبری را سخت در چنگ خود دارد و در برخورد با روزنامه‌نگاران مستقل، شهروند خبرنگاران و رسانه‌های خبری هرگز نرمش نمی‌کند. در این راه نیز از ابزارهای ایجاد هراس، بازداشتهای خودسرانه، و حبس‌های طولانی‌مدتِ پس از محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، بهره می‌برد.» در تاریخ 18 مارس 2021 در آستانه نوروز گزارشگران بدون مرز (RSF) خواهان آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شد. جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه نگاران است. گزارشگران بدون مرز (RSF) از مقامات ایران می خواهد همه روزنامه‌نگاران زندانی را به مناسبت آغاز سال نو آزاد کنند. تنها «جرم» آنها انجام وظیفه اطلاع‌رسانی است. در آستانهٔ سال نو ۱۴۰۰ ایران، ۲۱ زن و مرد روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار نوروز را در پشت میله‌های زندان و بدور از خانواده های خود سپری کردند سال گذشته مقامات دستگاه قضایی مدعی شده بودند که ده هزار زندانی را به مناسبت نوروز عفو کرده‌اند. اما امسال و تا این روز هیچکدام از زندانیان به گفتهٔ رژیم «امنیتی» از این میان روزنامه‌نگاران زندانی از این «عفو» و آزادی بهره‌مند نشدهاند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان RSF دراین باره میگوید: «گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران، جاویدرحمان در آخرین گزارش خودباردیگر تایید کردکه ایران یکی ازبدترین کشورها درعرصه سرکوب آزادی اطلاع رسانی است. ۲۱ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران محروم از حقوق ابتدایی خود، خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌های ناعادلانه به حکم‌های سنگین محکوم شده‌اند. آزداشان کنید تا بتوانند در این روزهای دشوار در کنار خانواده‌های خود که هیچگاه نمی بایست از آنها دور می‌شدند، نوروز را جشن گیرند.» با همه‌گیری کوید-۱۹، مدیریت فاجعه‌بار آن، سانسور همه جانبهٔ که بر اطلاع‌رسانی دراین باره آوار شد ونهان کردن آمارهای واقعی مبتلایان و کشته شدگان و… سالی که به پایان میرسد به ویژه برای روزنامه‌نگاران ایران دشوار بود. دراین مدت RSF دستکم ۵۴ مورد احضار، بازداشت و صدور حکم‌های زندان را شمارش کرده است.
در جمهوری اسلامی سرکوب محدود به خود خبرنگاران نمیشود که خانواده‌های آنها را در بر میگیرد. فزون بر فشارهای متداوال بازداشت یک عضو خانواده، اما این خانواده‌ها زیر فشارهای امنیتی نیز قرار میگیرند و گاه نیز بازداشت میشوند. در روزهای آخر سال ۹۹، حکم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار، ۲۰۱۷ که در تیرماه به ۱۸ ماه زندان محکوم شده بود و حکم ۸ سال زندان علیرضا علینژاد برادر روزنامه نگار تبعیدی مسیح علینژاد از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شدند. گزارشگران بدون مرز (RSF) آزارگری قضایی و باج‌خواهی مقامات ایران علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به بازداشت و محکومیت برخی رونامه‌نگاران ایرانی اعلام کرده است که از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹، پیگرد قضایی و فشار امنیتی بر روزنامه‌نگاران در ایران به ویژه در سطح محلی و همچنین بر خبرنگارانی که فساد در حکومت را گزارش میکنند، افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که این نهاد بین‌المللی روند رو به رشد آزار و اذیت قضایی «روزنامه‌نگاران ایرانی را که صرفا به وظیفه خود در زمینه اطلاع‌رسانی به شهروندان در ارتباط با موضوعات منافع عمومی می‌پردازند» محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته است فورا سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند و به پیگردهای قضایی علیه کارکنان رسانه‌ها پایان دهد. در بخشی از این گزارش با اشاره به احضار و محکومیت برخی از روزنامه‌نگاران از جمله مهدی سهرابی روزنامه‌نگار محلی در زنجان، امیرعباس دهباشی‌نژاد در استان بوشهر، الهه موسوی روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، الهه رمضان‌پور خبرنگار روزنامه همشهری، و شهرام صفری روزنامه‌نگار کُرد، آمده است که علاوه بر این پرونده‌های قضایی، فشارهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه در سراسر ایران افزایش یافته است. در گزارش سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز آمده است که مقامات حکومتی در ایران با سخت‌تر کردن مهار اطلاعات و افزایش بازداشت و محکوم کردن روزنامه‌نگاران به حبس‌های سنگین، تلاش کردن شمار مبتلایان و کشته شدگان بر اثر کووید -۱۹ را کاهش دهند. وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز جمهوری اسلامی با مردم ایران، از جمله فعالان مدنی، به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
سانسور اینترنت: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران همواره با فیلترینگ گسترده‌ای روبه‌رو هستند. سازمانهای غیردولتی بین‌المللی نیز حکومت ایران را یکی از «دشمنان اینترنت» خوانده‌اند. پس از اعتراضات آبان ۹۸ و تظاهرات دی ۹۶، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی وارد دور جدیدی شد که از جمله تا مدتی به مسدود شدن تلگرام انجامید. گزارشگران بدون مرز همچنین تاکید کرده است: «در ایران از خاموش کردن اینترنت به‌طور فزاینده‌ای برای کنترل و سرکوب اعتراضات خیابانی و اعمال محدودیت در انتقال و انتشار اطلاعات مستقل استفاده میشود؛ اطلاعاتی که محتوای ضدانقلاب یا خرابکارانه خوانده میشود». مشهود است که در ایران با تغییر دولت سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور تغییر نکرده، هر چند که روش اجرای آن دچار تغییر شده است؛ مثلاً در دولت احمدی‌نژاد با مشت آهنین به سرکوب اینترنت پرداخته می‌شد اما در دولت روحانی به صورت غیرمستقیم و با طرح‌هایی مانند ارائه اینترنت رایگان برای استفاده از سرویس‌های داخلی، سانسور اینترنت اعمال میشود.
هویت و کارت ملی، مشکل جدید بهاییان در ایران (قسمت 2)
مریم افتخار، احمد کشاورز مویدی
اوایل آبان ماه 97، پیکر یک شهروند ایرانی بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظیمیان از آرامگاهش در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابان‌های اطراف رها شد. خانم سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهائیان میگوید: بهاییان با وجود تمام فشارها و محدودیتهایی که تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران خلاف قوانین حقوق بشری و بدور از انسانیت بروی آنها اعمال کرده، بازهم در ایران مانده‌اند زیرا “این کشور را نه تنها دوست دارند که برایشان مقدس است چون پیامبرشان حضرت بهاءالله در آنجا پیامش را آورده است”. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درمورد این محرومیت جدید بهاییان در دریافت کارت ملی در ایران طی نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایشان خواست تا از کلیه امکانات قانونی موجود جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنند. خانم عبادی گفت دولت جمهوری سلامی ایران با اجبار شهروندانش در پذیرفتن یکی از ادیان رسمی برای دریافت کارت ملی، افراد خدا ناباور، و دیگر باورمندان از جمله بهائی، یارسان و ایزدی را از حق شهروندی محروم کرده است. وی همچنین اظهار داشت متاسفانه علیرغم تذکرات و تلاشهای متعدد بین‌المللی و اعتراضات داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به یک بحران بزرگ است. سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، به دویچه‌وله فارسی میگوید: جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل سال به روی کار آمدنش، همواره از بهائیان خواسته یکی از اصول اصلی دین‌شان را که راستگویی است کنار بگذارند و عملا و علنا به آنها میگوید اگر می‌خواهید وارد دانشگاه شوید، حق شهروندی داشته باشید، کار کنید، زندگی راحت داشته باشید، به زندان نروید، و … باید در مورد دین‌تان دروغ بگویید و بهائیان همیشه در جواب گفته‌اند که ما هرگز در هیچ موردی بالاخص باورهای دینی مان دروغ نمی‌گوییم. و به خاطر همین راستگویی از خیلی از حقوقشان گذشته‌اند.بهاره هدایت، یکی از فعالین مدنی در صفحه توییتر خود پاسخ اداره ثبت‌احوال را به تقاضای یک شهروند بهائی برای صدور کارت ملی منتشر کرد. ثبت احوال پاسخ داده بود که «دین مورد نظر شما در قانون، مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده. در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید. حذف گزینه سایر ادیان در فرم های رسمی ادارات از جمله اداره ثبت احوال گواهی صادق بر اجبار و استبداد دینی این نظام مستکبر آخوندی است. اجباری که در آن افراد برای بدست آوردن حقوق شهروندی مسلم خود مجبور میشوند علیرغم میل باطنی، خود را متدین به دینی معرفی کنند که اصلا به آن باور ندارد و بالاجبار بر آنها تحمیل شده است. طبق ماده ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر با عنوان حق آزادی عقیده:: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. الویت دین و مذهب افراد در مقابل حق شهروندی در ایران به گونه ای است که نیروهای متخصص و کارآمد ان صرفا بخاطر عقاید دینی و مذهبی‌شان از قرار گرفتن در جایگاه بر حق خود محروم میشوند و در مواردی بخاطر کمترین اعتراض به زندان میفتند و به جای آن یک مسلمان‌زاده را نه بخاطر کفایت و لیاقتش بلکه به همان دلیل باور مذهبی خانوادگی‌اش می‌پذیرند. دولت جمهوری اسلامی با هدف نابودی هویت مذهبی شهروندان دگراندیش دینی و عقیدتی خود سالهاست که دست به انجام هرگونه اقدامات خلاف حقوق بشری زده و به کار خود ادامه می دهد. دولتی که با نادیده انگاری مردمش و استبداد دینی خود، به راحتی حق شهروندی و آزادی های سیاسی و مدنی را از مردمش سلب میکند. یک شهروند شیرازی بهایی میگوید برای ثبت‌نام; کارت ملی هوشمند به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی می رود و مسوول باجه، اطلاعات فردی وی همچون نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، مادر و از این قبیل را برای ثبت کامپیوتری از او میپرسد و پس از اتمام فرم ثبت‌نام در کامپیوترش، آن را برای امضای آخر پرینت گرفت و به من داد. وقتی که اطلاعات تکمیلی در فرم رو دیدم متوجه شدم، در ستون اطلاعات فردی در بخش دین نوشته شده بود: اسلام. به مسیول باجه گفتم من که مسلمان نیستم و لطفا به‌جای اسلام گزینه سایر ادیان را برای من انتخاب کنید و وی در جواب گفت که فقط اسلام، مسیحیت، کلیمی و زرتشتی در ستون دین آمده است و من اجازه دارم فقط یکی از این چهار تا را انتخاب کنم. وقتی به او اعتراض کردم گفت: در دستورالعمل جدید آمده که اگر متقاضی، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب نکرد، ثبت‌نام انجام نشود. اما نگران نباش. مشکلی پیش نمی‌آید این فقط برای ثبت در دفتر و فُرمالیته است. کسی هم متوجه نخواهد شد که تو اسلام نوشته‌ای!….” در جایی دیگر، یک شهروند کرمانی بهایی از تجربه شخصی خود در رابطه با تبعات نداشتن کارت ملی هوشمند میگوید: چند مدت پیش کارت عابر بانک او گم میشود و پس از مراجعه وی به بانک برای دریافت کارت بانکی جدید، کارمند بانک به او میگوید که صدور مجدد عابر بانک فقط برای دارندگان کارت ملی هوشمند انجام‌پذیر است. او که بخاطربهایی بودنش نتوانسته بود کارت ملی هوشمند بگیرد، مجبور شد درخواستش را کنسل کند. وی برای تلاش مجدد به یکی از شهرهای اطراف که رییس شعبه بانکش را میشناخت مراجعه کرد. اما در آنجا هم به او گفتند: چون در سیستم جدید سازمان ثبت‌احوال هویت افراد با کدهای جدید کارت‌های ملی هوشمند تعریف شده، لذا این اداره فقط شماره‌های کارت‌های ملی هوشمند را می‌پذیرد، و چون دیانت بهایی جزِ چهار دین رسمی در قانون اساسی نیست، لذا آنها از داشتن این کارت محروم و هویتشان به‌عنوان یک شهروند ایرانی عملا انکار میشود. یک شهروند بهایی دیگر از تهران که برای احقاق حق خود و دریافت کارت ملی اش تا سازمان ثبت‌احوال کل کشور هم مراجعه کرده بود گفت: مسیول مربوطه به او گفته بود: طبق قانون اساسی کشور، دین بهایی دین رسمی نیست و گزینه سایر ادیان هم برداشته شده و دیگر اضافه نخواهد شد. تنها راه حل ممکن برای گرفتن کارت ملی هوشمند انتخاب یکی از چهار دین مذکور در فرم ثبت‌نام است. به گفته این شهروند بهایی، محروم کردن بهاییان از داشتن کارت ملی، شکل جدیدی از فشار اقتصادی و بر بهاییان است زیرا که این محرومیت شهروندان بهایی را عملا در سال آینده از هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم میکند. بهاییان بدون کارت ملی هوشمند، حتی قادر به بدست آوردن هیچ حقی و انجام هیچ خدمات قانونی و اجتماعی و حتی ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه رانندگی هم نخواهند بود. این امر نقض اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که در آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با. رعایت موازین اسلامی برخوردارند را نشان می دهد. هدف مهم دیگه ای که جمهوری اسلامی ایران از اعمال این محرومیت در برنامه اش داره اینه که میتواند با توجه به آمار کارت‌های شناسایی هر ایرانی، تعداد شهروندان بهایی را در مجامع جهانی خیلی کمتر از تعداد واقعی نشان دهد. به همین دلیل هست که شما همیشه در همه خبرگزاری ها فقط این جمله رو میبینید و میخونید که تعداد بهاییان در ایران حدود سیصدهزار نفر هست در صورتیکه واقعیت این طور نیست. بدرفتاری و ظلم و ستم بر بهاییان هر ساله با قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران شدیدتر میشود. از تخریب قبرستان‌ها و نبش قبر کردن مردگانشان گرفته تا بازداشتهای خودسرانه و بی دلیل، ضبط اموال، اخراج از کار، حمله ناگهانی و شبانه به حریم خصوصی و منازل آنها و سلب حقوق مدنی و اجتماعی شان و اکنون هم سلب حق شهروندی از آنها.. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار میگیرند. متاسفانه حتی کسانی که از آنها دفاع میکنند نیز مورد حمله قرار میگیرند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان: حق تحصیل رایگان برای همه، تحصیلات عالیه حق مسلم همه افراد فارق از هر رنگ و نژاد و مذهبی و از حقوق ذاتی ملت است. با این‌حال دانشجویان بهائیِ داوطلب شرکت در آزمون ورودی دانشگاه در ستون مذهب تنها با اسامی ادیان رسمیِ مندرج در قانون اساسی مواجه هستند. نمایندگان ایران با وقاهت کامل در مجامع بین‌المللی می‌گویند منظور از دین در این فرم‌ها تنها تعیین درس بینشی است که داوطلبان در این آزمون میخواهند به آنها پاسخ بدهند و این امرهیچ ربطی به تفتیش عقیدهٔ افراد ندارد. با اعتماد به این توضیح، دانشجویان بهائی در ایران هرساله در آزمون سراسری شرکت میکنند، اما پس از قبولی در کنکور، به هنگام ثبت نام با پیامِ «نقص پرونده» ای مواجه میشوند که با وجود تمام پیگیری ها هیچگاه این نقص برطرف نمیشود و آنها امکان ورود به دانشگاه را نمی‌یابند. ستاره ایزدی، کیمیا منوچهری، شهرزاد محمد زاده، آریا شیخ زواره، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، وحید صادقی، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی، عرشیا اشراقی و کیان لقائی جوانان بهائی هستند که امسال در کنکور سراسری 1399 رتبه لازم برای ورود به دانشگاه را کسب کردند اما به جرم بهایی بودن و با به بهانه نقض پرونده ازادامه تحصیل دردانشگاه‌های دولتی محروم شدند. به امید روزی که به حقوق شهروندی و انسانی همه مردم دنیا و بالاخص هموطنان عزیزمان در ایران هم ارزش گذاشته شود و قوانین و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در انجا هم رعایت شود.
منابع: اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دویچه وله فارسی، ایران وایر، بی بی سی فارسی، رادیو فردا
رئیس جمهور جدید ایران کیست؟
فرشته امیر احمدی
«ایالات متحده ابراهیم رئیسی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است.» «سازمانهای بین المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد او را به جنایت علیه بشریت محکوم کرده اند.» «در سال ۲۰۱۱ نام او به همراه ۷۹ مقام ایرانی دیگر در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.» اینها جملاتی هستند که با جستجوی نام رئیس جمهور جدید ایران در گوگل خواهید یافت و قبل یا بعد از آنها جنایات آقای رئیسی به تفصیل شرح داده شده است. جنایتکاری به نمایندگی مردم یه کشور منتصب شده است و ما به عنوان این مردم باید سرمان را بالا بگیریم، به ایرانی بودنمان افتخار کنیم و به دنیا بگوییم که اشتباه میکند حساب مردم از نظام و دولت جداست! دنیا اما چگونه باید باور کند؟!
چگونه مردمی میتواند در عصر اینترنت و به دست آوردن سابقه کسی با یک کلیک، به پای صندوق های رای برود و مشروعیت نظامی را تامین کند که نام رئیس جمهورش در تمام جنایات علیه معترضان به ظلم ۴۲ ساله حکومت ملایان دیده میشود؟! آرای باطله بعد از ابراهیم رئیسی رتبه دوم را کسب کرده اند!
این درصد بالا از کسانی که صرفا کاغذی را صندوق انداخته اند که مهری در شناسنامه شان بخورد آیا لحظه ای به حال مادران خاوران، به مادران جنایت کوی دانشگاه، به قربانیان سانچی و پلاسکو، به مادران قاب به دست معترضان سال ۸۸، عاشورای ۸۹، آبان ۹۸ و یا به خانواده های داغدار پرواز ۷۵۲ اوکراین فکر کرده اند؟ همه دنیا میدانست نتیجه این انتصابات را، آنها که اما به دنبال مهر صفحه آخر شناسنامه شان بودند، نگاهی به حضور پر رنگ رئیس جمهور آینده شان در این جنایات نکردند؟؟ نمی دانستند که با این حضور باز هم فرصت می دهند به امثال جواد ظریف که رو به دوربین های خبرگزاریهای خارجی لبخند بزنند و بگویند؛ اگر ما مردممان را سرکوب می کردیم آیا اینگونه از ما حمایت می کردند؟سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران عضو هیئت مرگ، هست رسیدگی به وضعیت زندانیان پر سال ۶۷، بود و نقش مستقیم داشت در قتل عام زندانیان سیاسی در این سال. خودش اما وقیحانه اعتقاد دارد که نه تنها به این دلیل نباید سرزنش شود که باید مورد تقدیر قرار بگیرد. سید ابراهیم رئیسی معاون اول قویه قضاییه در سالهای ۸۳ تا ۹۳ است. قوه قضاییه ای که مسئول حبس و تبعید و شکنجه و اعدام معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ است. معاون اولی که مسئله «کهریزک» را حاشیه خواند و متن اصلی را ظلم به نظام اسلامی دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دولت روحانی بود. قوه قضاییه ای که معترضان آبان ۹۸ را به اعدام محکوم کرد و کسانی که با خانواده های پرواز اوکراین همدردی کردند را به حبس و شلاق. شما که اما برای مهری که فکر می کنید در حاشیه امن نگه تان میدارد، به پای صندوق های رای رفتید یادتان باشد آتش وقتی شعله ور میشود تر و خشک را با هم می سوزاند. آنکه در آسمان با رویای شروع زندگی جدیدش به سمت کانادا پرواز میکرد برای جنایتکاران جمهوری اسلامی با آنکه در آبان شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بود ذره ای تفاوت نداشت. علی خامنه ای و همراهانش برای حفظ این سفره هر جا که لازم باشد جوی خون راه خواهند انداخت.
فساد و نقش مهم حکومت دینی ایران در ایجاد آن
محمد رسول پورتندرست
فساد و سوء استفاده از قدرت در جمهوری ولایت فقیه درایران امروز، سیستماتیک، نهادینه و ساختاری است. فساد در همهٔ ابعاد و نقاط کشور ریشه دوانیده به گونه‌ای که بدون فساد هم حکومت، قدرت ادامه حیاتش را از دست میدهد و هم جامعه در بسیاری از کارکردها معطل میماند. فساد در ایرانِ تحت جمهوری اسلامی گریزناپذیر شده است. تأثیر این وضعیت را در امور دینی جامعه نیز میتوان مشاهده کرد. در حوزه‌ای از امور دینی نیست که فساد رخنه نکرده باشد.
دیوان‌سالاری دینی در ایران که کاملاً تحت اختیار حکومت است هم در فساد سهیم است و هم از آن بهره می‌برد. دستگاه ولایت فقیه غیرشفاف‌ترین، نظارت‌ناپذیرترین و نامقیدترین نهاد و به همین دلیل فاسدترین نهاد در جمهوری اسلامی است. اموال بی‌حد و حسابی در اختیار این نهاد است که بر اساس سواستفاده از قدرت کسب شده است. همچنین این نهاد بیشترین قدرت را در اختیار دارد. تنها ارزش املاک در اختیار ستاد فرمان اجرایی امام تحت نظر ولی فقیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. نهادی که در کشور قراربود تضمین کننده مذهبی بودن حکومت و جامعه باشد بیش از همه در فساد غوطه‌ور است. دستگاه مالی تحت اداره ولایت خامنه‌ای سالانه حتی یک برگ بابت دخل و خرج خود منتشر نمی‌کند و همین امر بهترین ملاک برای فاسد بودن آن است. فساد اصولاً با عدم شفافیت نهادهای حکومتی تعریف میشود. همچنین یکی دیگرازمراکزعمده فساد وزمین‌خواری در کشورسازمان اوقاف است. حوزه‌های علمیه همه به منابع غیر شفاف بیت رهبری معتاد شده و بسیاری از آنها به پولشویی مشغول هستند. مساجد به مراکز اصلی سندسازی و تقلب توسط بسیجیان تبدیل شده‌اند. ستادهای نماز جمعه مراکز پارتی‌بازی و رشوه‌دهی و رشوه‌گیری هستند. از سوی دیگرزمین‌خواران در برخی مناطق روستایی زمینی مناسب را انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه در صدد احداث امامزاده جدیدی در روستا بر می‌آیند تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمت‌رسانی به زائران، با تصرف اراضی محدوده آن، اقدام به ساخت و ساز اماکن تجاری و تفریحی کنند.
برخی از خیریه‌ها که عمدتاً جنبهٔ مذهبی دارند نیز اصولاً برای پوشش دادن به فساد (مثل پولشویی یا گرفتن امتیازات ویژه) تأسیس میشوند. ارائهٔ خدمات مذهبی دولتی به بخش کوچکی از جمعیت کشور مصداق بارز سوء استفاده از قدرت و فساد است. هر ساله در راهپیمایی اربعین در عراق سپاه پاسداران دهها میلیون دلار خرج زائران (توریست‌های مذهبی) در عراق میکند تا از این راهپیمایی با سوزاندن پرچم ایالات متحده و اسرائیل بهره‌برداری سیاسی کند. مقامات سپاه نمی‌گویند دادن خدمات به زوار، کدام بخش از مأموریت آنها به عنوان یک سازمان نظامی و امنیتی است. در هیچ بخشی از وظایف این وزارتخانه چنین خدماتی ذکر نشده است. این کارها در واقع خرج دولت برای کارهایی است که اعضای خاص حکومتی بیرون از محیط کار در آن درگیر هستند.
دنیای من
ابوالفضل محمودی
