ماهنامه بشریت شماره ۲۳۴
 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت شماره 234 رزا جهان بین | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره 234 رزا جهان بین |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۳۴
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم .
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
امور فنی و اینترنت: پریسا سخائی
طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان
چاپ و توزیع: وحید حسن زاده ابراهیمی
ویرایش: مهسا شفوی، هادیجعفرپور، پوریا طالب زاده ،لیدا اسدی فر، رسول پورآزاد
آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach: 52 42
30052 Hannover – Germany
Tel.: +49163 2611257
Email: mahnameh@bashariyat.org
Website:www.bashariyat.org
توضیحات
1-ماهنامه بشریت ارگان رسمیکانو
2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.
3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.
4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد.
ماهنامه بشریت
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
| ۱ | ” خشم و سکوت” اثر آن همپسون تارا فقط باپرداخت 10 پوند ، پل، یک جوان خوش قیافه یونانی را برای همراهی و شرکت در عروسی ریکی نامزد سابقش استخدام میکند ولی با چاپ شدن اتفاقی عکس او و پل بعنوان نامزد در روزنامه ،پل بار دیگر نزد او می رود و از او می خواهد چون برادر بزرگش لئون که اختیار ارث فراوان او را تا سن قانونی در دست دارد، عکس آنها را در روزنامه دیده ، بعنوان نامزد ، همراه او به یونان برود تا لئون متقاعد شود که او می خواهد ازدواج کند و اختیار اموالش را زودتر به خودش بسپارد، ولی |
| ۲ | “مائده های زمینی” این کتاب زاده‌ی شور و اضطراب جوانی نویسنده‌ی آن است که خصوصاً در آثار گویندگان و نویسندگان متقدم زبان خود، غوری فراوان داشته است. سبک آن که گاه ثقل و مهابت مزامیر و اسفار را بدون لطف و تخدیر آنها شامل است، نموداری از همین تعمق در نثر متصنع قرن هیجدهم، به‌خصوص آثار «شاتوبریان» است؛ اما گاه شاعری حقیقی خود«ژید» عرصه بر تصنع تقلیدی وی تنگ ساخته و جملهها و بندها و حتی گاه چند صحیفه متوالی تلفیقات عذب و لطیف پدید آورده است. |
| ۳ | ” دیوان بدیع الزمان فرورانفر” این دیوان مجموعه اشعار فرورانفر است که در مجله‌ها، مجموعه ها، روزنامه ها و یادداشت های شخصی ایشان به دست آمده است. |
| ۴ | “تاریخ فلسفه غرب” نوشته برتراند راسل ترجمه نجف دریابندری این کتاب شامل شرح نقادانه تاریخ فلسفه در ممالک غربی از هزاره اول قبل از میلاد مسیح تا اواسط قرن بیستم میلادی و بازنویس سلسله درسهایی است که راسل از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳ در آمریکا داده بود و سپس در تابستان ۱۹۴۴ در انگلستان برای انتشار آماده شد. این کتاب پر خواننده ترین اثر راسل از کار درآمد و از زمان انتشار (۱۹۴۵) تا امروز همیشه در ردیف آثار پرفروش قرار داشته‌است؛ ولی اهل فن درباره ارزش آن اتفاق نظر ندارند. |
| ۵ | “خانوم وزیر” خاطرات و دست نوشته های فرخ رو پارسا به کوشش منصوره پیرنیا،هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۵۹، که فرخ رو پارسا میان چوبه دار و چادر، چوبه دار را برگزید. او اولین مدیر کل زن در ایران و نخستین وزیر زن ایران بود. پس از انقلاب ۵۷ ، با اینکه سالها از برکناری از مقام وزارتشم میگذشت، در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه تهران به ریاست محمدی گیلانی محاکمه و به عنوان مفسد فی الارض اعدام شد. |
| ۶ | “ماموریت به تهران” خاطرات ژنرال رابرت هایزر مأمور ویژه ایالات متحده امریکا برای مقابله با انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، منتشر شده است. هایزر در چهاردهم دی ماه ۱۳۵۷ بطور مخفیانه وارد ایران شد. درواقع هایزر، روزشمار ماموریت خود از ورود به ایران در ۱۴ دی تا شروع انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را در قالب خاطرات خود نوشته است. |
| ۷ | ”چگونه انسان غول شد” در سه جلد: نوشته ایلین _ سگال ترجمه آذر آدیان پور در سال ۱۳۵۳ به چاپ رسید. این کتاب در تایید نظریه داروین و شرح تکامل بشر بود. منتهی از منظری مارکسیستی نوشته شده بود. به این معنا که بر نقش کار و ابزار سازی در تکامل انسان و به قول خودش “غول شدن” او انگشت تاکید می گذاشت. مارکسیست ها بر نقش قرار گرفتن انگشت شست جلو بقیه انگشتان تاکید داشتند. |
| ۸ | “دست پنهان سیاست انگلیس در ایران”از صد و پنجاه سال پیش، پدران ما همواره بر این باور بوده اند که انگلیس ها مانند جن به هر لباسی در آمده و در همه جا حضور دارند. در نسل ما نیز کمتر کسی است که از اطرافیان خویش نشنیده باشد:”همه اتفاقات زیر سر انگلیس است و یا اگر انگلیس ها نخواهند برگی از درخت نمی افتد”. این سخن تقریبا به صورت یک باور همگانی و دست کم یک باور غالب در آمده است. گویی تمام صحنه سیاست در کشورهایی چون ایران نمایشنامه ای است که کارگردانی دارد و تمام افراد و عوامل بر اساس نقشی که برایشان تعریف شده بازی می کنند |
| ۹ | “دنیای پس از مرگ” نوشته موریس مترلینگ️ ترجمه ذبیح الله منصوری “هر کتابی که از مترلینگ میخوانید مانند این میماند که یک پرده دیدمان نسبت به جهان روشن تر می شود”نویسنده در کتاب “دنیای پس از مرگ” به مسائل جهان آخرت می پردازد. قلم موریس مترلینگ به گونه ای است که غالبا در کتابهای خود ضد و نقیض میگوید و لذا به طرزی غیرمنتظره فکر خواننده را برای درک بهتر باز می کند.او میگوید : “من ادعا ندارم که چیزی را می دانم، من یک پژوهشگر هستم که دائما حقیقت را جستجو می کنم. |
| ۱۰ | “مرده خواران لنین گراد” نوشته آناتول دارف ترجمه ذبیح الله منصوری، محاصره لنینگراد، عملیات نظامی طولانی مدتی بود که توسط نیروهای آلمانی بر ضد شهر “لنینگراد” شهری تاریخی که امروزه با نام “سن پترزبورگ” شناخته می شود، در جبهه شرقی جنگ جهانی دوم انجام گرفت. محاصره ۸ سپتامبر ۱۹۴۱، زمانی که آخرین جاده ورودی به شهر مسدود شد، آغاز گشت. گرچه نیروهای شوروی ۱۸ ژانویه ۱۹۴۳ موفق به باز کردن یک راه باریک برای ورود به شهر شدند، اما … |
| ۱۱ | ” افسانه آفرینش” نوشته صادق هدایت، نمایشنامه ای است کوتاه در سه پرده ازنویسنده نامدار ایرانی که در نسخه های محدودی به چاپ رسید. این اثر نمایشی که چه در دوران پهلوی و چه در دروه حکومت اسلامی اجازه نشر نیافته، در پاریس به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۰۹ نوشته و چاپ شده است. افسانه آفرینش یک هزل و طنز کمدی است در باره خلقت، در سه پرده. |
| ۱۲ | “یادداشتهای محرمانه اوا براون، معشوقه هیتلر”ترجمه ناصر نجمی”اِوا آنا پاولا براون” معشوقه آدولف هیتلر و برای مدتی کوتاه، همسر او بود. او در مونیخ آلمان از خانواده‌ای باواریایی و از طبقه متوسط زاده شد و در “انستیتوی زنان جوان کاتولیک” تحصیل نمود. زندگی سخت آنها پس از رسیدن ارثیه ای از طرف یکی از اقوام، به یک زندگی مرفه بدل گشت. اوا براون در سال ۱۹۳۰ میلادی، به عنوان یک فروشنده در فروشگاه “هاینریش هوفمان” عکاس ویژه آدولف هیتلر به کار مشغول شد و از همین طریق هیتلر را ملاقات کرد. |
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ۱۴۰۰
سمانه بیرجندی
تنظیم نمودار: سمانه بیرجندی
جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد 1400
| مورد | موضوع | ردیف |
| 3 | بازداشت ها | 1 |
| 4 | صدور اجرای حکم | 2 |
| 7 | علمی – فرهنگی | 3 |
| 13 | کمبودها و محرومیت ها | 4 |
| 2 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | 5 |
| 3 | مطبوعات | 6 |
| 4 | هنرمندان زندانی | 7 |
| 16 | اعتراضات ، انتقادات و تجمعات | 8 |
| 1 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | 9 |
| 45 | اجتماعی | 10 |
| 98 | جمع | |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات آماری از میان بیش از 98خبرمنتشر شده در ماه خرداد تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی ، فرزانه روش ، پدرام معادی ، مرضیه بردبار کوچکصفهانی ، مهدی گلسفیدی ، شبنم فتحی، رزا جهان بین، پریسا سخایی، سمانه بیرجندی، مهدیه مراد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو خرداد ۱۴۰۰
هادی جعفرپور، رسول پورآزاد، پوریا طالبزاده
تنظیم نمودار: هادی جعفرپور
جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو خرداد ۱۴۰۰
| موضوع | عنوان خبر | تعداد |
| اخبار عمومی | وضعیت دانشگاهها | ۱۷ |
| اخبار محاکمه | بازداشت | ۳۸ |
| احضار و بازجویی | ۴ | |
| احکام صادره | ۷ |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات آماری از میان ۸۸ خبر سانسور شده شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته که تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد، در طول ماه خرداد تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو که از رسانه های داخلی و خارجی مانند: هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین و دانشجو آنلاین جمع آوری گردیده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه همکاری کرده اند عبارتند از: هادی جعفرپور، احسان احمدی‌خواه، آزاد بهرامی، بهاره بلورچی، رها بیرجندی، عباس منفرد، هستی عبدالهی اصل، پوریا طالبزاده، مصطفی ملازم و فاطمه خسروانی میباشند. با تشکر از این همکاران: هادی جعفرپور، رسول پورآزاد و پوریا طالبزاده که به طور ویژه آین آمار را تنظیم و آماده نموده اند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق کاروکارگر خرداد ۱۴۰۰
رسول عباسی زمان ابادی، ماریا هری ،آذر ارحمی
تنظیم نمودار : رسول عباسی زمان آبادی
| ردیف | عنوان | مورد |
| 1 | اخبار عمومی | 57 |
| 2 | اخراج و تعدیل | 2 |
| 3 | تجمعات | 28 |
| 4 | حوادث | 50 |
| 6 | بیانیه ها و نامه ها | 0 |
| 7 | بازداشت و زندان | 10 |
| 8 | کولبران،سوختبران | 6 |
| 9 | معوقات مزدی | 6 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات آماری از میان بیش از صد و پنجاه خبر در طول ماه خرداد منتشر شده است تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق از حقوق کار و کارگر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر جمع آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق کاروکارگر درفروردین ماه همکاری کردند. خانمها و آقایان: آذر ارحمی، رسول عباسی زمان آبادی، ماریا هری، شبنم فتحی، سید علیرضا امامی، احسان احمدی خواه میباشند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان خرداد 1400
آذر ارحمی ،حمید رضائی آذریانی، رضا ویسانیان
تنظیم نمودار: آذرارحمی
| مورد | موضوع | ردیف |
| 19 | اخبار عمومی: حمایت از کودکان؛ سقط جنین؛ کودکان افغان؛ کودکان فقر؛ آسیب های اجتماعی | 1 |
| 18 | کودکان کار | 2 |
| 1 | بازداشت کودکان و نوجوانان | 3 |
| 15 | اموزش و پرورش | 4 |
| 2 | اعتیاد کودکان و نوجوانان | 5 |
| 1 | اعدام کودکان ونوجوانان | 6 |
| 1 | کودک ازاری | 7 |
| 21 | خشونت علیه کودکان و نوجوانان | 8 |
| 12 | خودکشی کودکان و نوجوانان | 9 |
| 2 | بیماریهای کودکان و نوجوانان | 10 |
آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره ؛ رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.
همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان رادر خرداد ماه ۱۴۰۰ ارسال کردند عبارتند از خانم ها :مینا قنبری؛ اذرارحمی؛ شکوفه ده بزرگی ؛نرگس مباشری فرد ؛معصومه بهمنی راد ؛ زهره حق باعلی ؛نارگل غفاری؛ پریسا نیکونام؛ ندا فروغی؛ رویا راوری؛ الهااحمدی خواه؛ فایزه صالحی نژاد و صدیقه کامیاب آقایان: رضا ویسانیان ؛حمید رضایی ادریانی ؛ابوذرخادمی ؛خسین مرادی زاده ؛محمدحسن حسن زاده مهرابادی و ارش احمدی
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: https://koodak.bashariyat.org/?p=39118
گزارش نقض حقوق زنان خرداد۱۴۰۰
لیدااسدی فر- نوری شریفی-نرگس محمدی
تنظیم نمودار: لیدااسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان خرداد۱۴۰۰
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | · اعتیاد | 2 |
| 2 | · بهداشت | 9 |
| 3 | · زنان سرپرست خانواده | 1 |
| 4 | · خشونت خانوادگی | 10 |
| 5 | · خبرعمومی | 40 |
| 6 | · احضاروبازجویی | 1 |
| 7 | · بازداشت | 3 |
| 8 | · احضار به دادگاه | 2 |
| 9 | · محاکمه | 1 |
| 10 | · احکام صادرشده توسط دادگاه | 6 |
| 11 | · اعدام | 1 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمع آوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد.
گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق زنان همکاری نموده اند عبارتند از: پریچهر سهرابی، ماریا هری، شراره هادیزاده رییسی، بهاره بلورچی، حلیمه حسن سوری، آذر ارحمی، نرگس محمدی، فرشاد قضایی، آزاده قریشی، فرشته امیراحمدی، تورج تفکری ،مهساشفوی، مرضیه مهدیه، مهرنوش ایمانی، نارگل غفوری، سیدعلیرضا امامی، غزاله ناظمی، فاطمه اهل الروت، سمیرافیروزی بویاغچی ،پریسا سخایی ،شهلا شاهسونی، رؤیا راوری ، ترانه ذوالفقار، الناز اسدی صفا، مهشیدعرب، دانیال جهانگیری، سها درویشی.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشهود است:.http://zanan.bashariyat.org/
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران ، خرداد ۱۴۰۰
داوود وحیدی ، رضا ویسانیان
تنظیم نمودار : محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
| جدول آماری نقض محیط زیست، خرداد ۱۴۰۰ | ||||
| تعداد | مورد | موضوع | ردیف | |
| – | 20 | آلودگی هوا | 1 | |
| – | 13 | آلاینده های زیست محیطی | 2 | |
| – | 51 | آتش سوزی و از بین رفتن مراتع ، جنگل و اراضی ملی | 3 | |
| – | 19 | بحران آب ، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | 4 | |
| – | 14 | ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی – دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت | 5 | |
| 95 | 4 | صید و شکار غیر مجاز | 6 | |
| – | 7 | طرح ها و پروژه های ملی و عمرانی مخرب محیط زیستی | 7 | |
| 6 | 6 | ضرب و شتم ، مصدومیت و به قتل رساندن محیط بانان ، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | 8 | |
| – | 5 | گونه های جانوری در معرض خطر انقراض | 9 | |
| 50 | 23 | بازداشت و احکام صادره شکارچیان | 10 | |
| – | 2 | حیوان آزاری و احکام صادره | 11 | |
| 630 | 2 | آبزیان | بیماری ، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات | 12 |
| 3 | 1 | پرندگان | ||
| 8 | 6 | پستانداران – دو زیستان | ||
| – | 18 | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | 13 | |
| – | 3 | قاچاق چوب ، خاک و حیوانات | 14 | |
برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی نیوز، یورو نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع آوری گردیده است .
لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیر وابسته، آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد .
سپاس فراوان از همکارانی که در ارسال اخبار نقض محیط زیست در تهیه این گزارش ما را یاری نموده اند. این همکاران به ترتیب ارسال خبر عبارتند از خانم ها و آقایان : سمیه حسین زاده ثانی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ، حمیدرضا امینی، ایراندخت کیا، اکبر قبادی چقاکبودی ، سلمان یزدان پناه ، رزا جهان بین ، آرش یادگار، علی احمدی ملک ، اسکندر اسکندری، علیرضا جهان بین، ناهید عیوضی .
جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر می توانید از سایت کمیته بازدید بفرمایید. .http://mohitzist.bashariyat.org.
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰
سید شایان حسینی برزی ، رضا عباسی زمان آبادی
اهل سنت
جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی | 1 |
| 4 | مرخصی زندانی | 2 |
| 2 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 3 |
| 4 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 4 |
| 1 | محاکمه | 5 |
| 1 | محکومیت به حبس | 6 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 7 |
| 12 | احضار و بازجویی | 8 |
| 27 | جمع | 9 |
بهاییان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | محرومیت از تحصیل | 1 |
| 24 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 |
| 28 | تفتیش منزل | 3 |
| 28 | ضبط وسائل | 4 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 5 |
| 13 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 6 |
| 2 | محاکمه | 7 |
| 12 | محکومیت به حبس | 8 |
| 8 | پایان مرخصی | 9 |
| 4 | تفهیم اتهام | 10 |
| 1 | کار اجباری | 11 |
| 1 | ممنوع الخروج | 12 |
| 123 | جمع | 13 |
مسیحیان
جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰
| مورد | موضوع | ردیف |
| 3 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 1 |
| 4 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 2 |
| 2 | محکومیت به حبس | 3 |
| 3 | تفهیم اتهام | 4 |
| 1 | تهدید | 5 |
| 1 | آغاز دوران محکومیت | 6 |
| 1 | اخراج از کار | 7 |
| 15 | جمع | 8 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | صدور حکم اعدام | 1 |
| 5 | تفهیم اتهام | 2 |
| 10 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 3 |
| 4 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 4 |
| 1 | ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 5 |
| 3 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 6 |
| 1 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 7 |
| 26 | جمع کل | 8 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان ، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | 12 | |||
| اخراج از کار | 1 | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | 1 | 3 | |
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 13 | 4 | 1 | |
| آغاز دوران محکومیت | 1 | |||
| انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 2 | 4 | ||
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 4 | 24 | 3 | 10 |
| پایان مرخصی | 8 | |||
| تفتیش منزل | 28 | |||
| تفهیم اتهام | 4 | 3 | 5 | |
| تهدید | 1 | |||
| صدور حکم اعدام | 2 | |||
| ضبط وسائل | 28 | |||
| کار اجباری | 1 | |||
| محاکمه | 1 | 2 | ||
| محرومیت از تحصیل | 1 | |||
| محکومیت به حبس | 1 | 12 | 2 | |
| مرخصی زندانی | 4 | |||
| ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 1 | |||
| ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی | 2 | |||
| ممنوع الخروج | 1 | |||
| جمع کل | 27 | 123 | 15 | 26 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۹۰ خبر که در طول ماه اردیبهشت و خرداد تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا؛ ایسنا، هرانا، ایرنا؛ ایلنا، هنرآنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده ۱۸، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ ، هه نگاو ، بی بی سی فارسی، جمع آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان دراردیبهشت ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی،عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار،آذر ارحمی،ارین توسلی، رضا عباسی زمان آبادی، شراره هادی زاده رئیسی، هادی درتومی، محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، سارا اسدی ، مهدی افشار زاده، رسول عباسی زمان آبادی می باشند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان
سمانه بیرجندی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر وهنرمندان روز شنبه ۱۷ ژوئن ساعت ۱۹:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک وپخش زنده در یوتیوب کمیته هنر وهنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه سید اسماعیل هاشمی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم ستاره دژم سخنرانی خود را با موضوع گزارش ماهیانه نقض حقوق هنروهنرمندان در خرداد ۱۴۰۰ ایراد کردند: خبر: نجف مهدی پور، روزنامه نگار ساکن دره شهر ایلام توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خبر: عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم مطلب زاده از زندان اوین به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود. خبر: رئیس پلیس فتا در شرق استان تهران گفته است که یک گرداننده کانال تلگرامی را دستگیر کرده است. پلیس فتا اعلام کرده این کانال تلگرامی اقدام به انتشار عکس و فیلم‌های غیراخلاقی میکرده و “روابط همجنس‌گرایی “را ترویج می کرده است. پلیس فتا اعلام کرده این کانال مخاطبانی کم سن و سال و نوجوان داشته است. پلیس گفته تمامی گروههای غیراخلاقی از دسترس این فرد خارج شده و پرونده تکمیلی به دادسرا اعزام شده. اتهام این فرد افساد فی‌الارض اعلام شده و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفته است. خبر: جلسه بازپرسی زینب صفری، خبرنگار روزنامه سازندگی، در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد. به گفته علی مجتهدزاده وکیل خانم صفری، احضار وی در پی شکایت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس صورت گرفته است. خبر: احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات میگوید مدیر مسئول و خبرنگار سایت انتخاب به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به اتفاق آرا هیئت منصفه مجرم شناخته شدند و مستحق تخفیف نشدند. خبر: پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر توسط دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
بخش ۲: خانم فاطمه غلامحسینی سخنرانی خود را با موضوع قوانین ومعاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری ایراد کردند: معاهدات، کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین‌المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسأله را میتوان نتیجه شکست نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و ابداعات وین ۱۸۷۳ دانست، به علت عدم‌حمایت کافی از اختراعات خارجی ارائه‌شده در نمایشگاه، مهمانان خارجی تمایل به نمایش محصولات خود نشان ندادند و باوجودی که اغلب کشورها تمایل بسیاری برای انتقال فناوریهای جدید داشتند، عملاً نمایشگاه اختراعات وین با شکست مواجه شد. به دنبال کنگره‌ای که در پی نمایشگاه در وین برگزار شد، کنگره دیگری در پاریس در ۱۸۷۸ برگزار شد و پیش‌نویسی را تهیه کرد که پیشنهاد نمود اتحادیه‌های بین‌المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل شود، این پیشنهاد به همراه تعدادی دعوت‌نامه از سوی دولت فرانسه برای کشورهای شرکت‌کننده در کنگره پاریس ارسال شد، در سال ۱۸۸۳ کنفرانس دیگری در پاریس برگزار شد که منجر به پذیرش نهایی و امضای کنوانسیون پاریس شد؛ و این سرآغاز تدوین مقررات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری شد. مقررات و قواعد بین‌المللی تنها برای کشورهایی الزام‌آور است که به این کنوانسیونها پیوسته‌اند. در ادامه به عناوین و زمان ایجاد معاهدات بین‌المللی مرتبط با مالکیت فکری به تفکیک اشاره‌شده است که برخی از مهمترین و مؤثرترین آنها تشریح میشوند: ۱- کنوانسیونهایی که برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ایجاد شدهاند.2- کنوانسیون برنکنوانسیون برن (Bern Convention) برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال ۱۸۸۶ در برن سوییس ایجاد شد و هدف آن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری میباشد. در مورد آثار، حمایت باید شامل هرگونه محصول ادبی، علمی و هنری صرف‌نظر از شکل یا نحوه ارائه آن باشد. بر اساس کنوانسیون برن حقوق زیر از حقوق انحصاری مؤلف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیوتلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری. مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز به‌این‌ترتیب است که تا ۵۰ سال بعد از مرگ مؤلف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست ۵۰ سال از در معرض دسترس عموم قرار گرفتن میباشد. برای آثار عکاسی و هنرهای کاربردی این مدت ۲۵ است. ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.3- کنوانسیون رم کنوانسیون رم (Rom Convention) برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیوتلویزیونی در سال ۱۹۶۱ منعقد شد. هدف این کنوانسیون، حمایت از آثار و برنامه‌های اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیوتلویزیونی است. این کنوانسیون یک دوره ۲۰ ساله حمایت را برای افراد فوق نسبت به ضبط، اجرا و پخش رادیوتلویزیونی ارائه میکند و صرفاً کشورهایی میتوانند در این کنوانسیون عضو شوند که پیش‌ازاین به کنوانسیون برن پیوسته باشند. کنوانسیونهایی که برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاد شدهاند.4- کنوانسیون پاریس کنوانسیون پاریس (Paris Convention) در حوزه مالکیت صنعتی و در سال ۱۸۸۳ توسط یازده کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا و توافق کشورها رسید. هم‌اکنون این کنوانسیون بیش از ۱۸۰ عضو دارد که ایران هم در سال ۱۳۳۷ مفاد این کنوانسیون را پذیرفت. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرحهای صنعتی مدلهای مصرفی و نشان مبدأ جغرافیایی مربوط میشود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا بتواند از اختراع آنها در سطح بین‌المللی حمایت کند. در مفاد این کنوانسیون اشاره دارد که بر طبق «اصل رفتار ملی»، در ثبت مالکیت فکری و نیز اقامه دعوا هیچ تفاوتی بین شهروندان کشورهای عضو وجود نداشته و در دادگاهها برخورد یکسانی بین مخترعین کشورهای عضو به عمل خواهد آمد. کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعداً در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸) و استکهلم (۱۹۶۷) موردبازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد.5- معاهده همکاری ثبت اختراع با توجه به «اصل قلمروی سرزمینی» بودن در ثبت اختراعات، مخترع بایستی اختراعات خود را در کشورهایی که در آن مشتری و یا رقیب جدی وجود دارد، ثبت نماید. از این‌رو با ثبت اختراع در یک کشور، آن اختراع فقط در کشور محل ثبت مورد حمایت قرارگرفته و در دیگر کشورها هیچ تضمینی برای عدم کپی‌برداری از آن وجود ندارد. در این بین، معاهده همکاری ثبت اختراع (Patent Cooperation Treaty or PCT) این امکان را برای مخترع کشورهای عضو فراهم می‌آورد که درخواست فقط یک اظهارنامه یا تقاضانامه «بین‌المللی»، با یک‌زبان مشترک و بهطور همزمان برای تشکیل پرونده ثبت اختراع در تعداد زیادی از کشورها اقدام نماید. لازم به ذکر است که حق تقدم مخترع بر اساس این معاهده ۳۰ ماه بوده و مخترع در این فاصله به‌خوبی میتواند در اقدامات بازاریابی اختراع خود تلاش نماید. این معاهده در سال ۱۹۷۰ منعقد شد و در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۴ اصلاح گردید و هم‌اکنون ۱۴۵ کشور عضو این معاهده میباشند. همچنین ایران در چند سال اخیر عضویت معاهده را پذیرفته است ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختها و بسترهای اجرایی آن، هنوز اجرایی نشده است.6- موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) از دهه ۱۹۷۰، با توجه به نقایص کنوانسیونها و موافقتنامههای قبلی و عدم وجود یک سازوکار اجرایی مؤثر در آنها باعث مطرح‌شدن حقوق مالکیت فکری از سوی کشورهای توسعه‌یافته در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» شد که سرانجام به تصویب «موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری»، تریپس (Trips) منجر گردید. اجرای این موافقت‌نامه از سال ۱۹۹۵ آغازشده است. موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری (تریپس) یکی از اجزای تفکیک‌ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه (Uruguay Round) و یکی از سه رکن موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت (WTO) شامل موافقتنامههای مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری است. این موافقت‌نامه جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه‌هایی مثل حق مؤلف (کپی‌رایت) و حقوق جانبی، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اسرار تجاری را در برمی‌گیرد.7- دیگر معاهدات بین‌المللی در حوزه حمایت از مالکیت صنعتی دیگر معاهدات بین‌المللی در حمایت از مالکیت صنعتی عبارت‌اند از: موافقت‌نامه مادرید برای مقابله با علایم مبدأ تقلبی یا گمراه‌کننده در مورد کالاها (۱۸۹۱)، موافقت‌نامه مادرید درباره ثبت بین‌المللی علایم (۱۸۹۱)، موافقت‌نامه لاهه درباره سپرده‌گذاری بین‌المللی طرحهای صنعتی (۱۹۲۵)، موافقت‌نامه لیسبون برای حمایت از علایم منبع و ثبت بین‌المللی آنها (۱۹۵۸)، موافقت‌نامه نیس درباره طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای ثبت علایم (۱۹۵۷)، موافقت‌نامه لوکارنو درباره طبقه‌بندی بین‌المللی طرحهای صنعتی (۱۹۶۸)، موافقت‌نامه وین درباره طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم (۱۹۷۳)، معاهده قانون علایم تجاری (TLT) (1994)، موافقت‌نامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی حق اختراع (۱۹۷۱)، معاهده بوداپست درباره شناسایی بین‌المللی سپرده‌گذاری میکرو ارگانیسمها در رابطه با حق اختراع (۱۹۷۷).2- وضعیت قوانین و مقررات مالکیت فکری در ایران در قانونگذاری داخلی در ایران، اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال ۱۳۰۴ تصویب شد، در سال ۱۳۱۰ قانون مربوط به ثبت علایم و اختراعات در ۵۱ ماده به تصویب مجلس وقت رسید. قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در آخرین روزهای سال ۱۳۸۶ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از پنج سال اجرای آزمایشی در شرف بازنگری قرار خواهد گرفت، مهجورترین حق از میان حقوق مالکیت فکری در ایران مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری است در سال ۱۳۴۶ وزارت فرهنگ و هنر وقت لایحه حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را تهیه و در آبان ماه ۱۳۴۷ تقدیم مجلس کرد که در سال ۱۳۴۸ به تصویب شورای ملی رسید. این قانون از هر جهت جدید و مترقی بود. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس به تصویب رسید؛ که حقوق پدیدآورندگان به مدت ۳۰ سال حمایت میشود. در سال ۱۳۸۳ هم مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به حمایت از نشانه‌های جغرافیایی را تصویب کرد. در عرصه بین‌المللی، ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوست و در سال ۱۳۷۷ آخرین اصلاحات آن را پذیرفت، در سال ۱۳۸۰ اساسنامه سازمان جهانی مالکیت فکری را پذیرفت و عضو این سازمان شد، در سال ۱۳۸۲ به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بین‌المللی علایم تجاری و در سال ۱۳۸۳ موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا و همچنین موافقت‌نامه لیسبون در موردحمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین‌المللی آنها ملحق شد. بحث و نتیجه‌گیری: تصویب کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳، سرآغاز تدوین مقررات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری شد. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرحهای صنعتی مدلهای مصرفی و نشان مبدأ جغرافیایی مربوط میشود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا بتواند از اختراع آنها در سطح بین‌المللی حمایت کند. برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، علاوه بر کنوانسیون پاریس، معاهده همکاری ثبت اختراع در سال ۱۹۷۰ و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس و سایر معاهدات بین‌المللی منعقد شد. همچنین کنوانسیون برن در سال ۱۸۸۶ و کنوانسیون رم در سال ۱۹۶۱ برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به امضا رسید. هدف از کنوانسیون برن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری میباشد. با ادغام دفاتر کنوانسیون پاریس و برن در سال ۱۸۹۳، یک سازمان بین‌المللی به نام دفتر بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری یا BIRPI به وجود آمد. سرانجام در سال ۱۹۷۰، با انجام اصلاحات ساختاری و اداری، BIRPI به سازمان جهانی مالکیت فکری تبدیل شد. اندکی بعد در سال ۱۹۷۴، وایپو به یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل تبدیل شد. سازمان جهانی مالکیت فکری به دنبال ارتقای حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری بین دولتها و در صورت لزوم با همکاری سایر سازمانهای بین‌المللی و ایجاد همکاری اداری بین اتحادیه‌های تأسیس‌شده به‌وسیله معاهدات تحت نظر وایپو است. در کشور ایران نیز، با تصویب قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال ۱۳۰۴، قانونگذاری در زمینه مالکیت فکری آغاز شد. به‌طوری‌که در سالهای بعد قوانینی در زمینه سایر مقوله‌های مالکیت فکری به تصویب رسید. همچنین ایران به کنوانسیون پاریس پیوسته است و از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری میباشد. منبع: برگرفته از کتابچه آموزشی ترویجی آشنایی با حقوق مالکیت فکری مؤسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس.
بخش ۳: آقای حسین سلمانیان سخنرانی خود را با موضوع استفاده ابزاری از هنر و هنرمندان در انتخابات آغاز کردند: در انتخابات ریاست جمهوری، اغلب سلبریتی‌ها و به‌ویژه سینماگران به بازیگران این عرصه تبدیل شدهاند و در انتخابات پیشین، این نقش‌آفرینی بسیار پررنگ بود. شاید دهه ۸۰ را بتوان به‌عنوان سرآغازی برای ورود سلبرتی‌ها به عرصه انتخابات در نظر گرفت؛ در این دهه کمال تبریزی، مجید مجیدی، رخشان بنی‌اعتماد، احمدرضا درویش، جمال شورجه، ضیاءالدین دری، مهدی فخیم‌زاده، رسول ملاقلی‌پور، بهروز افخمی، جواد شمقدری وفیلم تبلیغاتی برای کاندیداها ساختند و سیاستمداران دیدارهایی تبلیغاتی با سلبریتی‌ها انجام دادند. در انتخابات سال ۸۸، با دوقطبی شدن فضای سیاسی کشور، کنشگری سلبریتی‌ها از عرصه تبلیغات در میتینگ‌های انتخاباتی و رسانههای عبور کرد و به تبلیغ در کف خیابانها رسید. اگر خاطرتان باشد ساسی مانکن سلبریتی معلوم‌الحال، برای یکی از نامزدهای انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ آهنگ خواند و تبلیغ او را کرد؛ حجت‌الاسلام محمد نوری، مشاور هنری کروبی و رئیس شاخه هنرمندان حزب اعتماد ملی دراین‌باره گفته بود: این هنرمندان در راستای انتقال مشکلات قشر هنری کشور به کروبی برای حل این مشکلات در صورت تصدی پست ریاست جمهور از سوی وی با شاخه هنرمندان همکاری میکنند. در دو دهه گذشته، سلبریتی‌ها به‌ویژه سینماگران به ابزار تبلیغاتی طیف اصلاح‌طلب در انتخابات تبدیل شدهاند و این جریان سیاسی، از شهرت و محبوبیت این افراد به نفع نامزد خود بهره‌برداری میکند. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر دولت اصلاحات در گفت‌وگویی به عدم قدرت تحلیل سیاسی سلبریتی‌ها اشاره میکند و اعلام کرد: نباید از این گروه توقع یک تحلیلگر سیاسی داشته باشیم. خودشان نیز چنین ادعایی ندارند. آنها حساس هستند چون ذات هنرمند حساس است و این حساسیت را بروز میدهد. باید آنان را درک کرد و دانست که یک جریان فرهنگی هنری، ورزشی وجریانی نیست که از آن توقع بررسی و یک تحلیل سیاسی داشته باشیم. نباید در حد یک کنشگر سیاسی از آنها توقع داشت و خودشان نیز چنین ادعایی ندارند. یکی از کارشناسان مسائل رسانه دراین‌باره معتقد است که موضوع هنرمندان در کشور حداقل از دهه ۷۰ به بعد که فضای رسانه‌ای و فرهنگی کشور دچار تغییر شد، این افراد به قشر مرجع تبدیل شدند. این دست از هنرمندان درست است از لحاظ شکلی خودشان را مرجع میدانند اما درواقع ابزار دست یک جریان مرجع بالاتری هستند که میتوانیم بگوییم ابزار قدرت و ثروت. محمدرضا تاجیک، تئوریسین سایه‌نشین جریان اصلاحات در مصاحبه با یکی از خبرگزاریهای داخلی میگوید: هنر، رسانه و سینما و موسیقی و تئاتر مثل آب و آتش‌اند؛ یعنی هم میتوانند ابزار دست قدرت باشند و هم میتوانند ابزار مقاومت شوند. انتخابات سال ۹۶، بخشی از بدنه سینماگران از کاندیداتوری حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند و یکپارچه شعار تا ۱۴۰۰ با روحانی را با سربند و شال و لباس و حتی آرایش بنفش رنگ به نمایش گذاشتند. ترانه علیدوستی در صفحه‌اش نوشت: به روحانی رأی میدهم چون هشت سالِ پیش از او را به یاد دارم و نمی‌خواهم به آن روزها برگردم. چون گران‌شدن ساعت به ساعتِ ارز و دارو را در هشت سالِ پیش از او به یاد دارم. به یاد دارم گاهی با کمترین خطا در اظهارنظرهای مسئولان، چطور وب‌سایت‌های خریدوفروش ارز بر اثر هجوم مردمِ وحشت‌زده از کار می‌افتاد. به روحانی رأی میدهم به خاطر تک‌رقمی شدن تورم، به خاطر شروع به رفع ساختاری مشکلات اقتصادی و نه توهین به عزت مردم با حاتم‌بخشی و اعانه. به خاطر طرح تحول سلامت، به خاطر شهیندخت مولاوردی، به خاطر بنزین پاک‌تر، به خاطر محمدجواد ظریف، به خاطر فضای بازتر فرهنگی، به خاطر برجام و مهمتر از همه به این خاطر که بتوان هنگام نقد، هنگام شکایت و هنگام مطالبه، با دولتی روبه‌رو بود که اخم نمیکند و اهل گفت‌وگوست اما بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی، اوضاع معیشتی و سیاسی کشور به‌گونه دیگری رقم خورد؛ بالا رفتن قیمت دلار و طلا، کالاهای اساسی و افزایش قیمت بنزین نارضایتی‌های اجتماعی فراوانی در کشور در پی داشت تا آنجایی که پویش #من_پشیمانم در میان سلبریتی‌ها به راه افتاد. حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما و تلویزیون نوشت: جناب روحانی رئیس جمهور گرامی، برای امثال من به خاطر حمایت از شما آبرویی پیش مردم نمونده، یه کم به فکر خودتون باشید. کارشناسان بر این باورند استفاده تبلیغاتی از یک سلبریتی، موجب میشود ادراک رأی‌دهندگان نسبت به آن شخصیت سیاسی، تحت تأثیر ادراک قبلی که از آن سلبریتی محبوب دارند قرار میگیرد و تصویری مثبت از آن شخصیت سیاسی ساخته میشود؛ پوترا سامسیر، تحلیلگر رسانه و نویسنده مدیوم در مقاله‌ای با عنوان سلبریتی موردعلاقه‌تان پشیزی به شما اهمیت نمیدهد می‌نویسد: سؤال اینجاست: آیا سلبریتی‌ها پشیزی برای طرفدارانشان اهمیت قائل هستند؟ وقتی سلبریتی‌ها در مورد طرفدارانشان صحبت میکنند درواقع طرفدار خود را به عنوان یک فرد نگاه نمیکنند. آنها طرفداران خود را به عنوان یک دسته عدد میبینند، به عنوان میزان شانسی که برای کسب سود دارند. سلبریتی‌ها عاشق توجه هستند. آنها عاشق شما نیستند. وظیفه‌شان این است که عاشق توجه شما باشند نه خودتان. سیاوش حقیقی، تهیه کننده سینما دراین‌باره اظهار کرد: در خرداد ۱۴۰۰ حتی اگر سلبریتی‌ها برای طرفداری از یک نامزد یا جریان التماس کنند، مردم به دلیل اتفاقاتی که در سال ۹۶ افتاد، به آنها توجه نخواهند کرد. باتوجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی هنرمندان میگویند که بر خلاف دوره‌های گذشته، این بار اهالی فرهنگ و هنر حضور چشمگیری در این عرصه نخواهند داشت و در انتخابات شرکت نخواهند کرد. در دهه‌های اخیر، حضور سینماگران، خواننده‌ها، چهره‌های مشهور، و سلبریتی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ایران به موضوع مهمی تبدیل شده است و نامزدها برای جلب بیشتر آرای مردم، به طرق گوناگونی از حمایتهای آنها بهره گرفتهاند. حضور در ستادها و برنامه‌های انتخاباتی، تولید موسیقی، ویدئو، یا کلیپ، گرفتن عکس یادگاری، حمایت در فضای واقعی و مجازی، یا انتشار بیانیه‌های گروهی از جمله روشهای مورد استفاده هنرمندان در این چهارچوب است. در یازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بسیاری از هنرمندان درون‌مرزی به دلایل متفاوتی از حسن روحانی، و وعده‌های انتخاباتی او به ویژه در عرصه‌های فرهنگی و هنری حمایت کردند، و نقش مهمی در پیروزی جریان موسوم به جنبش بنفش داشتند. اما به گفته برخی از هنرمندان، تجربه تلخ دولت حسن روحانی، و شرایط فاجعه‌بار کنونی، همه را دلسرد کرده است، و بسیاری از چهره‌های سرشناسی که مردم را به حمایت از او تشویق کردند، حالا شرمنده هستند. یکی از کارگردان‌های صاحب‌نام سینمای ایران که نخواست نامش منتشر شود، در گفت‌وگویی میگوید که فارغ از هنرمندان حکومتی که بخشی از نظام محسوب میشوند، اکثر سینماگران ایرانی با این رژیم همراه نیستند و از تغییر شرایط کنونی حمایت می کنند. به گفته این کارگردان، متأسفانه تعدادی از سینماگران به دلیل نیاز مالی، مشکلات شخصی، یا پرونده‌های قضایی‌شان که در برخی از موارد قربانی دسیسه‌های دستگاه‌های امنیتی شدهاند، مجبور به حمایت از نامزدها یا شرکت در مراسم دولتی یا برنامه‌های حکومتی میشوند. این کارگردان که میگوید خودش در گذشته به حسن روحانی رأی داده است، تأکید میکند که حمایت اکثر هنرمندان از نامزدهای به اصطلاح اصلاح‌طلب با هدف بهبود شرایط زندگی مردم صورت گرفته است، و قصد آنها تغییر مسالمت‌آمیز اوضاع کشور بوده است، که متأسفانه سرانجامی نداشت. این کارگردان ایرانی با اشاره به این که هیچ یک از نامزدهای کنونی، برنامه خاصی برای فرهنگ و هنر ندارد، و امیدی به تغییر این شرایط نیست، میگوید که این بار سینماگران نیز مانند بسیاری از مردم، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمیکنند، چون تأثیری در وضعیت آنها ندارد. در همین حال یکی از آهنگسازان برجسته ایرانی که تاکنون در هیچ انتخاباتی در این کشور شرکت نکرده است، در گفت‌وگویی به همین نکته اشاره میکند، و شرکت در انتخابات را حرکتی عبث و بیهوده میداند. این آهنگساز، که او نیز به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، میگوید که از رژیم عبور کرده است. او تاکید میکند که هیچ درخواستی از این حکومت ندارد و مایل نیست در انتخاباتی که هیچ تأثیری در زندگی او و دیگران ندارد، شرکت کند. او با اشاره به برخی از نامزدهای کنونی، می‌پرسد که کدام یک از آنها با آوازخوانی و رقص زنان، یا هنرنمایی آنها بدون حجاب اجباری در سینما و تلویزیون موافق هستند؟ کدام یک از آنها مخالف سرکوب و سانسور هستند، یا از آزادی بیان و اندیشه حمایت میکنند؟ و پاسخ میدهد که هیچ کدام این آهنگساز با انتقاد از هنرمندانی که به دلایل مختلفی، از جمله به گفته او اقتصاد هنری در انتخابات شرکت میکنند، میگوید که نباید به تغییرات جزئی قانع بود و به برخی اصلاحات اندک دل‌خوش کرد؛ چرا که به گفته او «این حکومت در حق هنر و هنرمندان ایرانی جنایت کرده است. مهاجرت هنرمندان جوان از ایران نیز مسأله بزرگی است که برخی هنرمندان میگویند که یکی از نتایج هشت سال زمامداری حسن روحانی، دلسردی اهالی فرهنگ و هنر از بهبود اوضاع بود، و به همین دلیل عده زیادی از جوانان مجبور به ترک ایران شدند و به کشورهای دیگر رفتند. در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی در شاخه‌های مختلف هنری به کشورهای آسیایی، اروپایی، کانادا، یا آمریکا رفتند. برخی مهاجرت کردند، و عده‌ای نیز پناهنده شدند. سیامک حاتم، خواننده، نوازنده و آهنگساز، یکی از این هنرمندان است که چهار سال پیش همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد. او با اشاره به این که حسن روحانی با وعده‌های شیرین و جذاب، و با حمایت سلبریتی‌های حکومتی انتخاب شد، میگوید که او نه تنها به شعارهای انتخاباتی خود عمل نکرد، بلکه شرایط به ویژه در عرصه فرهنگ و هنر بدتر شد. سیامک حاتم میگوید که در نهایت تصمیم گرفت ایران را ترک کند، و فعالیتهای موسیقایی خود را در کشوری آزاد، و بدون نگرانی از سانسور، سرکوب، و زندان ادامه دهد. این هنرمند جوان با تأکید بر این که این نظام را به رسمیت نمی شناسد، میگوید که میان اصلاح‌طلب و اصولگرا در چهارچوب جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی وجود ندارد، و انتخاب آنها هیچ تغییر عمدهای در زندگی مردم و اوضاع کشور ایجاد نخواهد کرد. سیامک حاتم با اشاره به این که حساب سلبریتی‌های حکومتی از سایر هنرمندان جدا است، میگوید که در دوره‌های گذشته بسیاری از هنرمندان با اعتقاد به اینکه حمایت آنها از نامزدهای اصلاح‌طلب میتواند به بهبود اوضاع منجر شود، در انتخابات مشارکت داشتند، ولی این بار آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تفاوتی بین گزینه بدو بدتروجود ندارد، و در انتخابت شرکت نخواهند کرد. او با توجه به تجربیات ناموفق گذشته، از هنرمندان ایرانی داخل و خارج میخواهد که این بار منافع شخصی و اقتصادی خود را فراموش کنند، و با مردم ایران همراه باشند، تا به این نمایش انتخاباتی، و جمهوری اسلامی نه بگویند. فرآواز فروردین، خواننده و فعال حقوق زنان، یکی دیگر از هنرمندانی است که در این دوره ناچار به مهاجرت از ایران شد. او با توجه به علاقه خود به موسیقی، علیرغم ممنوعیت تک‌خوانی زنان در ایران، آثارش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکرد. فرآواز با اشاره به اینکه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به دلیل فعالیتهای هنری خود دستگیر شد، میگوید که تجربیات گذشته نشان داد که انتخابات، هیچ تغییری در ایران ایجاد نمیکند. او میگوید که در ابتدا خوشحال بود که شاید با رفتن محمود احمدی‌نژاد، و انتخاب حسن روحانی، شرایط برای او به عنوان یک زن، یک خواننده، و یک شهروند بهتر شود، ولی بدتر شد. فرآواز میگوید که احتمالا در این دوره هنرمندان کمتری در انتخابات شرکت میکنند، چون همه ما در گذشته فریب انتخابات در جمهوری اسلامی را خورده‌ایم. این خواننده و فعال حقوق زنان در ادامه تأکید میکند که از دید او هیچ تفاوتی میان نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد، همه آنها از بستری یکسان هستند، و دیدگاههای مشابهی دارند. فرآواز میگوید که به عنوان یک زن هنرمند آسیب‌دیده از این حکومت، اعتقادی به انتخابات ندارد؛ چرا که حضور در پای صندوق رأی به منزله تأیید این حکومت است. او و همچنین همه ما فعالان حقوق بشر امیدوار هستیم که با آگاهی هنرمندان و مردم از ماهیت این حکومت زن‌ستیز، هنرمندستیز، و انسان‌ستیز میتوان در آینده نزدیک در این سرزمین به آزادی رسید.
بخش ۴: آقای سید اسماعیل هاشمی سخنرانی خود را با موضوع اعترافات تلوزیونی (باب توبه) ایراد کردند: اعترافات تلویزیونی در دوران جمهوری اسلامی با اعتراف صادق قطب زاده، از فرزندان انقلاب آغاز شد، حال اما به نظر می‌رسد در پی تکوینی ۴۰ ساله و با گسترشی مویرگی به بخشی از زندگی روزانه بدل شده است. مردم سوژه‌های بالقوه اعتراف گیری و توبه اند که هر لحظه ممکن است عمدا یا سهوا مرز گناه را رد کرده و واجب التوبه شوند. حالا دیگر در ادبیات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی معنا و مصادیق بسیطی پیدا کرده است. متناسب با گسترش و تنوع مخالفان و شکل مخالفت‌ها و اینکه با اصل نظام باشد یا یک سیاست مشخص یا حتی یک مقام سیاسی یا مذهبی، توبه میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. هر چند در نهایت همه اعمالی که به عنوان توبه برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش هستند، معنی ضمنی، اعتراف و بازگشت از گناه را در خود دارند. با وجود این از زمانی که آیت الله کاظم شریعتمداری، با دستانی لرزان در تلویزیون نامه عفو خود را خطاب به آیت آلله العظمی امام خمینی خواند، تا به امروز که خبرنگاران در توییتر مجبور به پس گرفتن اعتراض خود درباره حکم زندانیان محیط‌زیستی هستند، این رشته گسسته نشد، اما به روز شده است. معنی این عمل در ادبیات جمهوری جمهوری اسلامی تا بدانجا منعطف شده که محسنی‌اژه‌ای، توانست خوانشی رحمانی از آن ارائه کند و خواستار در نظر گرفتن فرصت توبه برای مجرمین شد و گفت که باید باب توبه در زندان ها باز شود. پروژه‌های تواب سازی در میان زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران بخشی از پروسه بازجویی بود و زندگی زندانی، هم‌بندان و حتی خانواده‌اش را در طول دوران بازجویی و محکومیت به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد. پروسه ای که هم بعد مذهبی داشت و از همین رو به گفته یرواند آبراهامیان، تاریخدان، بیشتر بازجویان از میان طلاب و روحانیون جوان که در حوزه‌ها تعلیم اسلامی دیده و یا هنوز می‌دیدند انتخاب میشدند، و هم بعد سیاسی و اطلاعاتی. کارکرد سیاسی و اطلاعاتی تواب‌سازی به جز تخلیه اطلاعاتی زندانی، تداوم آزار و شکنجه فرد تواب و همبندانش بود. این روند تا جایی پیش میرفت که گاه زندانی تواب به همراه بازجو دست به شکنجه و آزار همقطاران پیشین می‌زد.از آن سو هم این کار لزوما برای او بخشش یا آزادی در پی نداشت و در مواردی حتی در میان خاطرات زندانیان دیده شده که بعضی از توابین با موج اعدام‌های سال ۶۷ اعدام شدند. در دهه‌های بعد فرم‌های اعتراف‌گیری کمی تغیییر کرد، هر چند اصل عمل به قوت خود باقی ماند. رامین جهانبگلو از روشنفکرانی که در دهه ۷۰ با اتهاماتی مانند حضور در کنفرانس‌های خارجی مجبور به اعترافات تلویزیونی شد، در این بار میگوید: مکانیزم اعتراف‌گیری در اینجا دیگر کمی تغییر کرده و به جای اینکه در پشت سر اعتراف کننده شعارهایی در رابطه با چنین افرادی باشد، پشت سر ما گلدان گلی می‌گذاشتند و فضای دوستانه‌تری به اعترافات می‌دادند. در حالی که در اعترافات اولیه همه جا لاجوردی در کنار اعتراف کنندگان می نشست که در ویدیوی پخش شده هم بود، بعد از آن بازجو و پرسش کننده دیده نمیشود و تنها اعتراف کننده وجود دارد و حال دیگر حالت مصاحبه دارد. اعتراف تلویزیونی، نوشتن توبه‌نامه، اعتراف علیه خود، نوشتن نامه‌های بلند بالا در تکریم نظام، حذف پست‌های انتقادی از یک سیاست یا اتفاق در شبکه‌های اجتماعی و یا تکذیب حرف‌هایی که در یک رسانه زده شد و مواردی از این دست، درجات مختلفی از توبه است، که تلاش میشود از فرد در معرض توبه متناسب با میزان شهرت و اثرگذاری‌اش گرفته شود. تاریخ ۴۰ ساله ایران پر است از نام فعالان سیاسی، نویسندگان، روشنفکران، فعالان دانشجویی و مدنی که بالاجبار باب توبه بر آنان گشوده شد. در این میان در اکثریت قریب به اتفاق موارد، فرد در صورتی که توانسته باشد از زندان خلاص شود و دیگر تهدید و فشاری متوجه اش نباشد، از اجباری بودن توبه اش خبر میدهد و بر بی‌اعتباری آن صحه میگذارد. چون در این کشور زندگی میکنم تابع قانونم، اگر بعد از صدور رای دادگاه محیط زیستی ها در آبان ۹۸؛ توییت یا ریتوییتی داشتم که شائبه عدم احترام به رای دادگاه را ایجاد کرده؛ اصلاح میکنم که به رای دادگاه احترام می‌گذارم. این متن توییتی است که مژگان جمشیدی، خبرنگار سرشناس محیط زیست، در حساب توییتر خود نوشت. چنانچه از شواهد پیداست جمشیدی از سوی نهادهای نامشخصی برای پس گرفتن اظهارنظرهای خود درباره پرونده پرحرف و حدیث و مبهم زندانیان محیط زیستی، که از طرف سپاه به جاسوسی متهم شده‌بودند، تحت فشار قرار گرفته است. واکنش‌ها به این توییت همدلانه است و اغلب کاربران توییتر سعی میکنند به او اطمینان بدهند که او را می‌فهمند. گزارش‌هایی از اینستاگرام هم حاکی از آن است که، محمد موسوی و سعید معروف، بازیکنان تیم ملی والیبال ایران، که بعد از انهدام هواپیمای اکراینی توسط پدافند هوایی ایران، نوشته‌های انتقادآمیزی دراینستاگرام خود منتشر کرده بودند، یادداشت‌ها را پاک کردهاند و محمد موسوی به دادگاه احضار شده‌است. اما مواردی که باید از آن توبه شود به کنش‌های سیاسی و اجتماعی محدود نمیشود. عینا همین شیوه درباره افراد و یا حتی نوجوانانی که سبک زندگی متفاوت از استاندارهای جمهوری اسلامی را برمی‌گزینند و در شبکه‌های اجتماعی آن را به اشتراک میگذراند، پیاده میشود. این افراد دیر یا زود پشت همان میزها و روبروی همان دوربین می‌نشینند که در ابتدای انقلاب ۵۷ مراجع مذهبی و رهبران گروههای سیاسی نشستند. مائده هژیری، دختر رقصنده و فاطمه خویشوند، معروف به سحر تبر از جمله معروفترین این اعتراف‌کنندگان بودند. اعتراف‌های دست‌جمعی افرادی که در پارتی‌های شبانه دستگیر میشوند و نوجوانان فریب خورده غرب هم از صحنه‌های آشنای برنامه‌های خبری یا حتی آموزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. برخلاف بخش پایانی روند تواب‌سازی که در بوق و کرنا میشود و به چشم همگان کشیده میشود، روند منتهی به توبه از نظر پنهان میماند یا لااقل تلاش حاکمیت این است که پنهان بماند. در یکی از معدود فیلم‌هایی که در تاریخ جمهوری اسلامی از درون اتاق‌های بازجویی به بیرون راه یافت، مثالی روشن از این روند وجود دارد. در جلسه بازجویی فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی، بازجو خطاب به او میگوید: امروز حق قرآن را ادا می‌کنی، می‌گویی این کارها را کردم، خدیا مرا ببخش کمک‌ام کن بتونم توبه کنم، یا دیگه شکنجه را ادامه میدیم. در دی ماه سال ۱۳۹۷ فیلمی با عنوان طراحی سوخته از اعترافات اجباری دو فعال حوزه کارگری، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از تلوزیون پخش شد. قلیان بعد از آزادی موقت از زندان در توییتر خود نوشت: این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در دوران بازداشتم بود. اسماعیل بخشی هم در اینستاگرام خود نوشت که در دوران بازداشتش آنقدر شکنجه شده که سه روز نمی‌توانسته حرکت کند. در میان لیست بلندبالایی که از این موارد در همین سالهای اخیر وجود دارد، شاید بتوان گفت مورد مازیار ابراهیمی، کسی که به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم شد، زندانی و شکنجه شد، اعتراف تلویزیونی کرد، به اعدام محکوم شد و بعد آزاد شد؛ از رسواترین این موارد بود که گریبان حاکمیت را گرفت. این مسیر اما لزوما همیشه از زندان نمی‌گذرد و باب توبه در بیرون زندان هم گشوده است. ممکن است اهرم فشار برای هنرمندان، ورزشکاران، روزنامه نگاران و افراد شناخته شده در حوزه‌های مختلف؛ با تهدید و ارعاب، محرومیت آنان از کار، ممنوع التصویر شدن، محرومیت همیشگی یا مقطعی از ادامه حرفه‌شان و مواردی از این دست باشد.
بخش ۵: خانم مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع نا برابری جنسی در هنر آغاز کردند: در ابتدا با مفهوم تبعیض جنسیتی اشنا میشویم: تبعیض جنسیتی هنگامی اتفاق می‌افتد که برخورد با افراد، انتظارات یا احساسات و ارزیابی‌ها تحت تأثیر جنسیت آنها قرار میگیرد. برای مثال ایجاد حس منفی نسبت به یک جنسیت که به زن ستیزی یا مردستیزی موسوم است در این حوزه قرار میگیرد. تبعیض جنسیتی ممکن است در تمام موارد وجود داشته‌باشد؛ به طور مثال در خانواده‌ای که بین فرزند دختر و پسر تمایز قائل میشوند و یا در جامعه‌ای که زنان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند، نمونه‌هایی از تعداد زیادی تبعیض در محیط خانواده و در جامعه هستند. علاوه بر این تبعیض شغلی بین کارمندان زن و مرد نیز دیده میشود. نبود و یا کمبود اعتماد به نفس در دختران نقش آنها را در آینده به عنوان مادر و جهت تربیت فرزندان به خطر می‌اندازد و همین عامل در نهایت به خود فرهنگ و جامعه آسیب میزند. زنان در سراسر جهان، از دیرباز دوشادوش مردان در گردش امور خانواده و جامعهٔ خود حاضر بوده اند اما این نیروی عظیم کار و حرکت، با وجود دارا بودن توانمندی های بسیار، با نگاه سنگین جنسیتی و نابرابری از سوی مردسالاران به کناری رانده شده است. زنان نه تنها از محدودیت های فضای کاری رنج می برند بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزار دهنده است. حال نگاهی به وضعیت زنان هنرمند در جمهوری اسلامی می اندازیم: پس‌از انقلاب ۵۷ نهادهای انقلابی شکل‌گرفته از جمله دادگاههای انقلاب با اختیاراتی نامحدود اقدام به تشکیل پرونده‌های قضایی برای تقریباً اکثر بازیگران و خوانندگان زن قبل‌از انقلاب کردند آنها متأثر از برخی دستورات دینی صرف حضور بی‌حجاب زنان در آثار هنری را جرم تلقی کردند و حتی برای آن عده که در تعدادی از فیلم‌های با صحنه‌های هم‌آغوشی یا برهنگی حاضر شده بودند احکامی در حد اعدام قائل بودند حاکمان پس‌از انقلاب بازیگران زن را نمادهایی از دوران گذشته می‌دانستند و بیمناک از محبوبیت آنها حضورشان در فضای فرهنگی بعد از انقلاب را نشانه‌ای از ناتوانی جمهوری اسلامی در شکل‌گیری معیارهای جدید و تداوم دوران گذشته ارزیابی میکردند پس از احضارها و تشکیل پرونده‌های قضایی تقریباً به اکثر بازیگران زن گفته شد که اجازه کار در سینمای بعد از انقلاب را ندارند و اگر قصد ادامه زندگی در ایران را دارند نباید در محافل عمومی حاضر شوند در مواردی حتی از تعدادی خواسته شد که اموالشان را ببخشند اوایل دهه شصت با حذف تمام گروههای رقیب و یکدست شدن حاکمیت بعد از انقلاب گروهی که خواستار حفظ سینما و استفاده از آن در راستای اهداف و برنامه‌های حکومت اسلامی بودند دست به کار شکل دادن سینمای تازه شدند سینمایی که در ان زن ها با قوانین جدیدی از جمله سانسور در پوشش و بسیاری از رفتار های زنان- استفاده مردان به عنوان بازیگر نقش اول در فیلم های پر بیننده- نشان دادن زن به عنوان فردی ضعیف- فریبکار-ناقص العقل- بی وفا و فرو دست و نشان دادن مرد به عنوان فردی صادق- عاقل فعال و وفادار و بسیاری از موارد دیگر که سینما به این روش و با اهدافی جدید بار دیگر شروع به فعالیت کرد. بازیگران اظهار داشتهاند قطعا سانسور در کیفیت آثار سینمایی تاثیرگذار است و بدون‌شک سانسور باعث میشود. محدودیتهایی ایجاد شود که امکان بیان مسائل بسیاری در جامعه از بین برود متأسفانه هر روز شاهد ایجاد محدودیتهای بیشتری بالخصوص برای زنات هستیم که هرچقدر همین محدودیتها بیشتر شود فاصله سینما از جامعه بیشتر میشود. بیتا منصوری تهیه کننده سینما گفته است اتفاقات عجیبی را شاهد هستیم در هفته یک فیلم را به بهانه بدحجابی زنان یا خوردن بستنی قیفی توسط بازیگر زن از پرده سینماها پایین می‌کشند و در همان هفته دو صحنه بسیار خشن یکی قتل یک دختر به دست پدرش در یک سریال و دیگری صحنه اعدام بدون درجه‌بندی سنی پخش میشود. و ما باید از مسئولان بپرسیم که کدام یک از این تصاویر مخرب‌تر و خطرناک‌تر است. متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی اصلی صدور مجوز برای آثار فرهنگی و هنری است قدرت دفاع از مجوزهای خود را ندارد بارها دیده‌ایم که در تهران به‌عنوان مثال کنسرتی سنتی برگزار میشود با حضور زنان و مردان همین کنسرت در شهر مشهد با مخالفت‌هایی مواجه میشود که اجازه اجرا ندارد متأسفانه هر کس به خود اجازه دخالت و اظهارنظر درباره آثار هنری را به خود میدهد و در این شرایط وزارت ارشاد باید از حضور خود صیانت کند. بعد از ممانعت از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها بخشنامه شهرداری تهران درباره تفکیک اتاق‌های زنان و مردان کارمند در ادارات زیر نظر این نهاد و پس‌از بالا گرفتن زمزمه‌ها درباره تفکیک جنسیتی در برخی از ادارات و نهادهای دیگر و حتی میان تماشاگران سینما و کنسرت‌های موسیقی خبرها از کنار گذاشتن نوازندگان زن از کنسرت‌های موسیقی حکایت میکند پیش‌از این اینجا و آنجا در برخی از کنسرت‌ها از حضور بانوان نوازنده در کنار آقایان جلوگیری به عمل می امد. اما به‌نظر می‌رسید که در یک‌سال اخیر روند چنین کاری کند شده باشد پیش‌بینی میشد با برآمدن دولت حسن روحانی سیاستهای وزارت ارشاد در حیطه‌های مختلف هنری تغییر کند و این مشکل برطرف شده باشد اما انتقاد حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز نامی به این مسئله نشان داد که مرحله‌ای تازه از فشار بر فعالیتهای هنری زنان در حوزه موسیقی آغاز شده‌است فشارهایی که از چند ماه قبل شروع‌شده بود و به‌تازگی اخبار آن را در رسانه‌ها انعکاس یافته است. در سالهای اخیر بارها برای کنار گذاشتن زنان از صحنه اجرای موسیقی تلاشهایی شده‌است برای نمونه در شهر اصفهان و بنا به گفتهٔ مدیرکل ارشاد این استان ده سالی است که این رویه جریان دارد یکی از پرسروصداترین اتفاقات در این زمینه به اجرای کنسرت گروه همنوازان حصار به خوانندگی همایون شجریان و آهنگ‌سازی علی قمصری بازمی‌گردد این کنسرت قرار بود روزهای ششم و هفتم اسفند ماه سال هشتاد و هشت در سالن اجتماعات باشگاه تراکتورسازی تبریز برگزار شود که با دخالت مدیرکل ارشاد اسلامی این شهر از برگزاری کنسرت جلوگیری به عمل آمد مسئولان کنسرت دلیل لغو کنسرت را برگزاری آن در سالنی با ظرفیت بالای دوهزار نفر و نبود امکانات برای کنترل جمعیت عنوان کردند. اما در همان ایام نامهای از سوی همایون شجریان منتشر شد که در آن تاکید شده بود در آخرین روزهای تمرین با مخالفت ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی مبنی‌بر حضور دو نوازندهٔ زن در گروه همنوازان حصار مواجه شدیم به‌طوری‌که عنوان گردید. چنانچه خانمها حذف و یا جایگزین گردند مجوز این کنسرت بلافاصله صادر خواهد شد و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت دو نوازنده ای که حضور آنها در این کنسرت مسئله‌ساز شد نگار خارکن و نوشین پاسدار نوازنده عود بودند شرط یادشده از سوی گروه پذیرفته نشد و کنسرت هم به‌رغم داشتن مجوزهای لازم از سوی مرکز موسیقی ارشاد و فروش بلیت برگزار نشد. بر اساس یک قانون نانوشته حضور زنان نوازنده در اجرای زنده موسیقی در بعضی شهرها از قبیل اصفهان تبریز ارومیه زنجان گرگان تمامی شهرهای استان خراسان برخی از شهرهای خوزستان و غیر ممنوع است و گروههای موسیقی اجازه استفاده از هیچ نوازنده زن یا همخوانی زن در گروه را ندارند آقای علیزاده در همان نشست از دو نهاد خانه موسیقی و دفتر موسیقی ارشاد خواسته بود نسبت‌به این مسئله واکنش نشان دهند خانه موسیقی تاکنون نسبت‌به این مسئله واکنش نشان نداده‌است. داریوش پیرنیاکان نیز از دیگر اعضای خانه موسیقی در دفاع از تک‌خوانی زنان تحت فشار محافل منتقد دولت و وزارت ارشاد بودروزنامه شرق خرداد سال نود و سه در مطلبی به یک قانون نانوشته در اجراهای زنده موسیقی در اصفهان اشاره کرد که گروه موسیقی در صورتی میتواند مجوز برای برگزاری کنسرت دریافت کند که هیچ نوازنده زن یا همخوان زن در گروه حضور نداشته باشند. در همین چارچوب میتوان به موارد زیادی از لغو کنسرت‌های خوانندگان و گروههای موسیقی در شهرهای مختلف از جمله تبریز گرگان اصفهان و دزفول اشاره کرد که دلیل اصلی آن مخالفت برخی نهاد ها و مسئولان آن شهر با حضور زنان نوازنده روی سن بوده‌است. تبعیض در موسیقی بیش از هر شاخه ای از هنر به چشم میخورد. زنان نوازنده ای وجود دارند که با وجود تجربه و مهارت زیاد در نوازندگی صرفا مدرس باقی مانده اند، در صورتی که مردان پس از ۳-۴ سال اموزش موسیقی به روی صحنه میروند و از کنسرت های برگذار شده نیز درامد زیادی کسب میکنند. در زمینه های فرهنگی و ادبی نیز شاهد ان هستیم که ایران رتبهٔ بزرگترین زندان زنان روزنامه نگار را داراست و در ماه اخیر در حال و هوای انتخابات نیز دستکم ۴۰ خبرنگار که اکثریت انها زن بوده اند احضار و بازداشت شدند. در زمینه های دیگر هنری نیز میبینیم که تعداد بانوان نقاش خوشنویس، عکاس و … از تعداد مردان در جامعه بیشتر است. اما افراد نامی در این زمینه همه از مردان نام برده شده است و اگر از افراد جامعه بپرسید از افراد مشهور نقاش یا خوشنویس یا… ایرانی یکی را نام ببرد قطعا مردان هنرمند زیادی را بخاطر می اورد. نامی هم برای زنان باقی نمی ماند. تبعیض جنسیتی در تمام شاخه ها در جامعهٔ جمهوری اسلامی دیده میشود. و زنان شاغل (چه در هنر و چه در هر شاخه ای) که کار میکنند دارای ارزش و دستمزد پایین تری نسبت به مردان بوده اند. تبعیض زنان در ابعاد مختلف سیاسی‌اجتماعی و فرهنگی پدیده‌ای است که اکثریت زنان را از جامعه حذف میکند و این خود هدر دادن منابع انسانی است زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و این شناخته شده‌است که نقش حیاتی را به‌عنوان مادر، سازندگان کودک و مدیران خانه را بازی میکند. با این حال سطح مشارکت زنان در جامعه و تصمیم گیری ها در حال حاضر در کشورهای مسلمان خاور میانه در سطح پایینی قرار دارد. علل تبعیض زنان در اشکال مختلف جامعه به طور مستقیم با پیچیدگی های جنسیتی مرتبط است زیرا زنان در جامعه و فرهنگ این کشورها کمتر از مردان هستند. ریشههای آن در گذشته رویدادهای سیاسی‌اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یافت شده‌است که در طول سالها باعث تحریم ستم و سلطه مردان بر زنان میشوند. زنان باید با استفاده از منابع موجود به حقوق خود دست یابند. محروم کردن زنان باعث میشود که جامعه منابع انسانی عظیم و مفیدی را در هر زمینه ای از دست بدهد و مشکلات زیادی برای خود فرد، خانواده و جامعه ایجاد شود. انها به راحتی میتوانند به توسعهٔ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه کمک کنند. فرهنگ پویا فرهنگیست که از تبعیض در مقابل زنان جلوگیری میکند و این فرهنگ باعث میشود زنان در جایگاه قانونی خود قرار بگیرند و سطح کشور در سطح جهانی قرار میگیرد. امروزه مشارکت سیاسی و اجتماعی از جمله اموری است که از سوی محافل روشن فکری بسیار مورد توجه قرار گرفته و از ان به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یاد میشود. به گونه ای که عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی به خصوص مشارکت زنان به عنوان یکی از نشانه های عقب ماندگی کشور ها عنوان میشود. و جامعه ای که زن را از جایگاه اصلی خود خارج کند در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمیتواند جایگاهی شایسته به دست اورد. و اینکه چگونه میتوانیم از این معذل اجتماعی بزرگ جلوگیری کنیم و شکاف جنسیتی را در بحث هنر و جامعه کاهش ببخشیم. کاهش شکاف جنسیتی به مؤلفه‌های متفاوتی وابسته‌است. دنیای برابری جنسیتی تنها با مشارکت فعال تمام جنس ها قابل دستیابی است. در یک نظام پدر سالار مانند نظام ما، مردان به اندازهٔ کافی برای فکر کردن دربارهٔ حقوق زنان تشویق نمیشوند. در صورتیکه مردان نقش بسزایی در کاهش شکاف جنسیتی دارند و انها میتوانند به طور مثال در زمینهٔ هنر با اعتراض و اتحاد با یکدیگر از سانسور شدن زنان در سینما، نادیده گرفتن انها و ممنوعیت انها از اجرای صحنه ای و خواندن جلوگیری کنند. که این کار قطعا پس از چندین بار تکرار شدن جلوی نادیده گرفته شدن جایگاه و منزلت بانوان در جای جای دنیای هنر و جامعه را میگیرد. مواردی مانند اگاهی از کلیشه های جنسیتی- تبلیغ و به اشتراک گذاری دلایل تبعیض جنسیتی در رسانه های اجتماعی- تشویق کردن زنان در محل کار به به اشتراک گذاشتن افکار خود -ایستادن در برابر آزار و اذیت زنان- توانمند سازی زنان در ابعاد مختلف- تغییر قوانین تبعیض امیز اول از خود و بعد گسترش ان در جامعه میتواند ارام ارام این شکاف را کاهش و در نهایت حذف کند. اگر جامعه پذیرای این موارد باشد. در رابطه با این مبحث ما شاهد نقض مواد ۲-۶-۸-۱۹-۲۸ از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم که شامل: عدم تبعیض- حفظ ارزش و کرامت انسانی- حق ازادی بیان و داشتن دنیای زیبا و ازاد برای همه است. به امید دیدن جامعه ای بدون تبعیض و صمیمانه در ایران.
بخش ۶: آقای مهدی گلسفیدی کتاب فلسفه تاریخ غرب به نویسندگی برتراندراسل وبا ترجمه نجف دریاوند رامعرفی کردند: نویسنده این کتاب به تاریخ فلسفه غرب واوضاع سیاسی واجتماعی ان درسه بخش فلسفه قدیم، فلسفه قرون وسطی وفلسفه قرن جدید پرداخته است. وتلاش کرده است که در هرفصل به اوضاع فکری فلاسفه وپیشرفت علمه فلسفه درتمام جوامع وتاریخ تکامل ان بپردازد. تاریخ فلسفه را با روشی منتقدانه موردتحلیل و نقد قرارداده است.
بخش ۷: بحث آزاد با موضوع حق بیان اندیشه (مطبوعات-رسانه) آغاز گردید: آقای سید اسماعیل هاشمی درابتدا به نبودحق ازادی بیان در ایران واینکه کسانی که میخواهند عقیده خود راعنوان کنند سراز زندان وبازداشت در می آورند اشاره کردند. خانم روش همچنین درمورد اینکه چه مشکلاتی با برپایی نمایشگاه آثارنقاشی خود ولغو آن توسط وزارت ارشاد بوده است صحبت کردند. خانم جهان بین همچنین درمورد اینکه چطوربا اجرای سانسوربرروی سناریوهای فیلمها ویا سریالها موضوع آن تغییرمیکند و موضوع اصلی ازبین میرود صحبت کردند. آقای گلسفیدی هم چنیین از اینکه درایران اجازه اندیشه وجود ندارد حتی درخلوت. پس نه ازادی اندیشه ونه بیان ان وجود نداردوهمچنین شورایی به نام ارزشیابی ونظارت درایران وجود دارد که تمامی آثار هنری ازفیلتران بایدگذرکند، با چهرده بندارکه سیزده تای ان مربوط به هنرنمیباشد دراین بحث شرکت کردند. آقای تقی زاده هم درمورد حمایت هنرمندانی که مردمی نبوده وبه نفع خودانها بوده است وچرایی ان دراین بحث شرکت کردند.
در پایان اقای سید اسماعیل هاشمی ضمن تشکرازسخنرانان وفعالین ومیهانان ومنشی جلسه سمانه بیرجندی، ادمین ها خانم رزا جهان بین وخانم ستاره دژم، و آقای سید اسماعیل هاشمی، آقای مهدی گلسفیدی ومسئولین ضبط صدا وتدوین خانم رزاجهان بین، خانم سمانه بیرجندی، خانم ستاره دژم ختم جلسه را درساعت ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان
ستاره دژم
جلسه ماهیانه این کمیته در روز پنجشنبه مورخ ۲۰ مای در ساعت ۱۹:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای سید اسماعیل هاشمی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم پریسا سخایی گزارش و تحلیل نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: یک منبع آگاه در قوه قضاییه گفت: پس از انتشار پستی خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط الناز شاکردوست در صفحه اینستاگرامش دادستانی تهران به وی تذکر داده و خانم شاکردوست پس از دریافت تذکر، پست مربوط را حذف کرده است گفته میشود این بازیگر سینما، چندی پیش با انتشار یک پست در فضای مجازی از همجنسگرایان حمایت کرده بود. خبر: نمایندگان پارلمان اروپا به‌دلیل وضعیت وخیم محمد نوری‌زاد در زندان اوین بیانیه‌ای صادر کردند در این بیانیه علاوه بر درخواست آزادی محمد نوری‌زاد آمده است: “واضح است که مقامات جمهوری اسلامی با اعمال رفتارهای وحشیانه در زندان، شکنجه و عدم ارائه مراقبتهای پزشکی ضروری بیماران قلبی، جان محمد نوری‌زاد را در معرض خطر جدی قرار دادهاند. محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی ۶۸ ساله با حکم دادگاه انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به شهرستان ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. خبر: فائزه مومنی، روزنامه‌نگار و فعال در حوزه شهری برخی خبرگزاریهای داخل ایران برای تهیه گزارش از روند واکسیناسیون به یکی از مراکز در دانشگاه پزشکی «شهید بهشتی» مراجعه کرده بود. او در یک استوری اینستاگرامی نوشت حراست از او خواسته همه مکالمات ضبط شده را پاک کند اما پس از مقاومت از طرف او، با برخورد فیزیکی نیروی حراست مواجه شده که منجر به آسیب دیدگی جسمی و شکستگی در دست او شده است مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما خطاب به پیروز حناچی شهردار تهران گفت عجیب است که اگر پرداخت عوارض با تاخیر همراه شود، شهروندان جریمه خواهند شد اما برای پرداخت نشدن حق فیلمسازانی که دو سال است نمیتوانند پول فروش فیلم‌های خود را از سینماهای شهرداری بگیرند، هیچ کسی در مجموعه شما پاسخگو نیست. خبر: امین ماسوری به جرم خلق آثار هنری با موضوع اعتراضات آبان ۹۸ به زندان محکوم شد. امین ماسوری ایده‌پرداز، پژوهشگر هنر و روزنامه‌نگار ساکن خرم‌آباد در دادگاه تجدیدنظر به ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. این حکم طی روزهای گذشته به او ابلاغ شده است. خبر: قتل بابک خرمدین، دلایلی پیچیده و مجازاتی که بازدارنده نیست. خشونتی که پدر و مادر بابک خرمدین در کشتن فرزند خود اعمال کردهاند برای بسیاری تکان‌دهنده بوده است. واکاوی و ریشه‌یابی‌نشدن این گونه جنایات رو به افزایش و مجازات نازلی که در انتظار مجرمان است هم کمتر تکان‌دهنده نیست.
بخش ۲: خانم فاطمه غلامحسینی با موضوع بررسی کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند: کنفرانس عمومی سازمان ترتیبی، علمی و فرهنگی ملل متحد منعقد در پاریس ضمن هفدهمین اجلاسیه خود مورخ ۱۷ اکتبر تا ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲، با درنظر گرفتن این که میراث فرهنگی و میراث طبیعی، نه تنها بر اثر عوامل عادی، تخریب بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی که با پدیده‌های‌زیان بار و مخرب وخامت آن تشدید میگردد، بیش از پیش در معرض تهدید قرار میگیرند. با توجه به این که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهان میگردد. با توجه به این که حمایت از این میراث در سطح ملی غالباً به خاطر کثرت وسایل مورد نیاز و کمبود منابع اقتصادی، علمی و فنی کشوری که اموال مورد حمایت در قلمرو آن واقع است کافی نیست. با یادآوری این که در اساسنامه سازمان پیش‌بینی شده، که این سازمان، با مراقبت در حفظ و حمایت میراث جهانی و توصیه کنوانسیونهای بین‌المللی‌لازم به ملل ذینفع، به پاسداری پیشبرد و اشاعه دانش کمک خواهد کرد، با توجه به این که کنوانسیونها – توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی موجود درباره اموال فرهنگی و طبیعی نمایشگر اهمیتی است که حفظ این‌اموال منحصر به فرد و جایگزین‌ناپذیر، به هر ملتی که متعلق باشد، برای کلیه ملل جهان در بر دارد. با توجه به این که برخی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای مزایای استثنایی هستند که باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ گردند، با توجه به این که در مقابل وسعت و وخامت خطرات جدیدی که این اموال را تهدید میکند، لازم است که جامعه بین‌المللی با بذل کمک جمعی، که‌جای اقدامات دولت مربوط را نمی‌گیرد، لیکن کمک مؤثری برای آن به شمار میرود، در امر حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی‌استثنایی، شرکت جوید، با توجه به این که برای نیل به این مقصود ضرورت دارد مقررات تازه‌ای به صورت کنوانسیون، که متضمن روش مؤثری جهت حمایت جمعی میراث‌فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی باشد، به نحو دایم و بر طبق روشهای علمی و جدید وضع گردد، کنفرانس عمومی پس از این که طی شانزدهمین اجلاسیه خود تصمیم گرفت که این امر، موضوع یک کنوانسیون بین‌المللی واقع شود، در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ کنوانسیون حاضر را مورد تصویب قرار داد این کنوانسیون دارای بخش های مختلفی میباشد که ۳۸ ماده را در بر میگیرد و هر ماده شامل ۲ تا ۳ تبصره میباشد. بخش اول تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی که شامل: معماری ها، بناها، غارها و کتیبه ها میباشد و همچنین مناظر طبیعی، محوطه های باستانی به لحاظ تاریخی، زیباشناسی یا مردم شناسی که دارای ارزش جهانی استثنایی هستند و ماده ۱ تا ۳ را در بر میگیرد. بخش دوم حمایت ملی و حمایت بین المللی از میراث فرهنگی و طبیعی است، هر یک ازدولتهای عضو کنوانسیون حاضر میپزیرند که تعهد تشخیص حمایت حفافظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود را مذکور درموارد ۱ و ۲. انتقال ان به نسلهای اینده که در وهله اول وظیفه همان دولت است وبرای نیل به این هدف دولت مذکور با توسل به حداکثر امکانات موجود خود ونیز در صورت اقتضا از طریق جلب مساعدت وهمکاریهای بین المللی وبه خصوص کمکهای مالی هنری علمی وفنی بذل مساعی خواهد کرد و این بخش شامل ماده ۴ تا ۱۴ کنواسیون است بخش های دیگر کنوانسیون شامل صندوق حمایت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان است که به موجب این کنوانسیون صندوقی برای حمایت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان که دارای اهمیت استثنایی هستند به نام صندوق میراث جهانی تاسیس میشود که شامل ماده ۱۵ تا ۱۸ است بخش دیگر شرایط وچگونگی کمک بین المللی است که شامل ماده ۱۹ تا ۲۸ میباشد ونحوه دریافت کمکهاو تعهدات و تدابیر لازم را برای شناساندن اهمیت اموال موضوع این کمک بین المللی و نقشی که کمک مذبور ایفا میکند را دارد وبخش های گزارش های که ماده ۲۹ را در بر میگیرد وچگونگی گزارش های دولتهای عضو به کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی وفرهنگی ملل متحد است ودر پایان مقررات نهایی که ماده ۳۰ تا ۳۸ را دربر میگیرد کنوانسیون حاضر بر طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد بنا به تقاضای مدیر کل سازمان تربیتی علمی وفرهنگی ملل متحد در دبیرخانه ملل متحد ثبت خواهد شد این کنوانسیون دردو نسخه اصلی حاوی امضای رییس هفدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی ومدیر کل سازمان تربیتی علمی وفرهنگی ملل متحد در بایگانی سازمان تربیتی علمی وفرهنگی متحد ضبط خواهد شد ورونوشت های ان به همه دولتهای مذکور در موارد ۳۱ و ۳۲ وهمچنین سازمان ملل متحد ابلاغ خواهد گردید کنوانسیون حاضر به زبان های انگلیسی عربی اسپا نیایی فرانسه وروسی که هر پنج متن به طور مساوی معتبرند تنظیم گردیده است.
بخش ۳: اقای حسین سلمانیان با موضوع روز جهانی آزادی مطبوعات سخنرانی کردند: ۱۳ اردیبهشت، سوم ماه می میلادی، در تقویم سازمان ملل متحد روز آزادی مطبوعات نام گرفته است. برای اهل رسانه و مردمانی که در کشورهای زیر سلطه حکومتهای سرکوبگر و دیکتاتوری زندگی میکنند، مفهوم آزادبودن جریان خبررسانی و نیاز به خواندن و دانستن حقیقت، ارزش و مفهومی بسیار والا دارد به همان نسبت در کشورهای آزاد و در غرب، مطبوعات و رسانه، تضمینی برای وجود دمکراسی و ضامن اجرای آزادیهای فردی و اجتماعی و ناظر بر عملکرد دولتها و اجرای قانون و عدالت است روزنامه‌نگار و نویسنده هشیار و دغدغه‌مند، در تمامی جوامع تهدیدی است برای استبداد، مافیای اقتصاد، قدرت و سیاست و از سوی دیگر تنها دیده‌بان مورد اعتمادی است که میتواند حقایق و راستی‌ها را با به خطر افکندن خویش در اختیار عموم قرار دهد. نویسنده، فردی بی‌طرف نیست. اشتباه نکنید. بی‌طرفی وظیفه خبرگزاری‌ها است. نویسنده و روزنامه‌نگار بایستی حقیقت را آنگونه که است با حفظ اخلاق رسانه‌ای روایت کند و در جانب حق بایستد. ادعای بی‌طرف بودن، از نظر من شانه خالی کردن از تعهدی است که یک خبرنگار به عهده دارد سرمایه اصلی هر رسانه، اعتمادی است که خوانندگان و مردم به آن رسانه دارند. بی‌طرف بودن شعاری است کلیشه‌ای و در بطن خود بی‌معنا و مفهوم چرا که روزنامه‌نگاری چیزی نیست جز تعهد و داشتن وجدانی بیدار و متعهد به مردم و جامعه‌ای که در آن کار میکند برای نمونه در ایران، مطبوعات زیر شلاق و تادیب حکومت و قوه قضاییه بوده و هستند چرا که نویسندگان فاش‌گو و منتقد در اغلب موارد به دلیل پرداختن به فساد مالی و اداری و نقد سیستم و معضلات اجتماعی، احضار، بازداشت و یا اخراج شده‌انداحضار و بازجویی توسط نهادهای امنیتی ترسناک است. دانستن این حقیقت که در خیابان تعقیب می‌شوید و تلفن‌هایتان را شنود میکنند، دلهره‌آور است و به همین دلیل جامعه باید بداند که چه مخاطراتی خبرنگاران و نویسندگان به‌خصوص ایرانی را تهدید می کند و آزادی مطبوعات به چه دلیل مهم و وجود آن ضروری استبا تعطیلی روزنامه‌ها در ایران، بازداشت، حبس و ممنوع‌القلم کردن بسیاری، غائله تهدید روزنامه‌نگاران با خروجشان از کشور نیز پایان نیافته است. متاسفانه روزنامه‌نگاران ایرانی همچنان در معرض تهدید، تهمت و افترا و حتی ترور قرار دارندروزنامه‌نگاران، وجدان بیدار و متعهد جامعه هستند و در کشوری که دادگاهها و قوه قضاییه‌اش بازوی اجرایی مطامع حکومت و ابزاری در اختیار آنان برای ارعاب صاحبان اندیشه است، متاسفانه دادخواهی و شکایت نیز بیهوده و بی‌نتیجه می‌ماندیادی کنیم از خبرنگاری که از کشورهای آزاد می‌آمد اما جانش را برای خبررسانی از دست داد؛ الیزابت نوفر خبرنگار ارشد روزنامه بوستن گلوب که در سال ۲۰۰۳ میلادی جانش را در عراق از دست داد. همچنین از خبرنگاران ایرانی یاد کنم که همچنان ممنوع‌القلم هستند مانند آقای احمد زیدآبادی و یا هنگامه شهیدی که روزهای ارزشمند زندگیشان را در زندان میگذراند. و یادی کنیم از تمامی نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ایران و سراسر جهان که زیر سایه تهدید و فشار حکومتهای تمامیت‌خواه، در خفا، در زندان و یا محروم از حقوق خود بسر می‌برندروزنامه‌نگاران ایرانی افت و خیزهای فراوانی را در چهل و دو تا سه گذشته پشت سر گذاشته‌اند. فشار و سانسور، ارعاب و تهدید و بازداشت، شاخصه اصلی گزینش حرفهای است که نه تنها تضمین شغلی و مالی ندارد، بلکه تهدیدی دائمی برای نویسنده و خانواده وی بشمار می‌رودبا تمام ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی که در راس آن ولایت مستبد فقیه جای دارد، جایی برای برابری وجود ندارد و عدم توجه و نپذیرفتن سند ۲۰۳۰ سازمان جهانی یونسکو بخاطر تاثیرات مخرب افکارهای غربی در سطح مردم البته به دید خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گواه از این دارد که چقدر اختلاف بین یک جامعهٔ غربی آزاد و جامعه ما در ایران وجود دارد. دریک جامعه غربی مانند ایالات متحده آمریکا از خبرنگار بدلیل روز جهانی آزادی مطبوعات تقدیر و تشکر بعمل می آید و در حکومت جمهوری اسلامی حتی از عزیزانی که به جرم گفتن حقیقت در زندان ها و یا در سخت ترین شرایط جسمانی و بیماری بسر میبرند، حتی همزمان با پرشکوه ترین و مبارک ترین ماهی که به گفتهٔ خودشون ماه بخشش است از این عزیزان نمیگذرند و تا زمانی که زنده هستند باید در زندان بمانند و مانند آقای محمد نوری زاد عزیز در خفقان و سرکوب بسر ببرند جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات گفت: امروز و در روز جهانی آزادی مطبوعات، ما شجاعت قاطعانه خبرنگاران در همه‌جا را گرامی می‌داریم. خبرنگاران از حقیقت رونمایی میکنند، سوءاستفاده از قدرت را کنترل میکنند و از کسانی که در قدرت هستند، درخواست شفافیت می‌کنندرئیس جمهوری آمریکا افزود: در جریان همه‌گیری کرونا، خبرنگاران و کارکنان رسانه در خط مقدم آگاهسازی عمومی و با خطر انداختن جدی سلامت خود بودند و در مواقعی که حقیقت، زیر حملات شدید قرار دارد، نیاز ما به گزارشهای موثق و مبتنی بر حقیقت، گفت‌وگوهای عمومی و مسئولیت‌پذیری هیچگاه این قدر مهم نبوده است از سال ۱۹۹۳، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سوم ماه مه را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد پیام وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم در پیامی به مناسبت روز سه ماه می (۱۳ اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات، گفت که آمریکا مدافع آزادی بیان و امنیت روزنامه‌نگاران است آقای بلینکن با اشاره به اینکه ایالات متحده روز آزادی مطبوعات را جشن میگیرد، گفت: آمریکا مدافع آزادی مطبوعات و همچنین امنیت روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه در جهان است وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه بدون اشاره به نام ایران گفت ایالات متحده اقدام برخی از کشورها برای قطع جزئی یا کلی اینترنت را به عنوان یک تاکتیک برای جلوگیری از اعمال آزادی بیان و آزادی عقیده محکوم میکند. وی گفت: ما از دولتها میخواهیم در مورد همه جرایم اعلام شده علیه روزنامه نگاران و کارکنان رسانه‌ها پاسخگو باشندجمهوری اسلامی ایران همزمان با اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸، با قطع اینترنت مانع اطلاع رسانی درباره سرکوب و کشتار معترضان شد. رویترز بعدها گزارش داد که دستکم ۱۵۰۰ نفر از معترضان توسط جمهوری اسلامی در این اعتراضات کشته شدهاند تازه‌ترین رده بندی وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد که در این لیست، جمهوری اسلامی ایران با یک رتبه سقوط، در رده ۱۷۴ قرار گرفت. در این گزارش ۱۸۰ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است بر اساس ارزیابی مؤسسه مطالعاتی صندوق صلح سال ۱۳۹۷، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد. همچنین براساس گزارش آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۹ ارائه شده‌است ایران از میان ۱۸۰ کشور در جهان در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد. به‌علاوه در گزارشی دیگر که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ م ارائه شده‌است ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران در طول دوران خود، با امواجی از نارضایتی مردم کشور، روبرو شده‌است. بر اساس تحلیلی در سال ۱۳۹۷، در این سالها، افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده‌است که اعتراضات سراسری پراکنده‌ای را برانگیخته‌است. تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ اعتراضات ۱۳۸۸ تظاهرات ۱۳۹۶ اعتصابات سراسری ۱۳۹۷–۱۳۹۸ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نمونه‌هایی از نارضایتی‌های منجر به اعتراض در طول حکومت جمهوری اسلامی هستند. اعتراضات ۱۳۸۸ (و شکل‌گیری جنبش سبز ایران پیامد پیروزی محمود احمدی‌نژاد بر میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ ریاست‌جمهوری ایران بود و گسترش قابل توجهی داشت. پس از ناکامی این اعتراضات، حامیان نتایج انتخابات ۱۳۸۸، کم‌کم مستندهای انتخاباتی بیشماری را پنهان یا از دسترس خارج کردند. اعتراضات ۱۳۹۶ ماهیتی ضدحکومتی داشت که همزمان از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی تغذیه میشد و در پاسخ آن، حکومت تظاهرات برگزار کرد، شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد، از نقش کشورهای خارجی گفت و معترضان را سرکوب کرد و شماری از آنان، کشته شدند. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (پس از افزایش قیمت بنزین در ایران نیز با سرکوب شدید مردم معترض همراه شد و اینترنت تقریباً در تمام ایران قطع شد. همچنین بنابر گزارشهای خارجی، شمار کشته‌شدگان، تا ۱۵۰۰ تن و شامل زنان و نوجوانان بوده‌است.
اگرچه وزیر کشور، شمار کشته‌شدگان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن اعلام کرد. در هنگام این تظاهرات، ویدئوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران، به سوی معترضان منتشر شد.
گسترش برق رسانی به واحدهای مسکونی، توسعه شبکه آب لوله‌کشی، توسعه سوادآموزی، گسترش آموزش عالی توسعه شبکه راههای اصلی و فرعی و خطوط راه‌آهن، توسعه شبکه حمل ونقل هوایی و گسترش صنایع خودروسازی فولاد، پتروشیمی، مس و غیره از نتایج مثبت جمهوری اسلامی است ولی در مقابل ثروت عظیم مانند درآمد ارزی از صادرات نفت و…، این نتایج چشمگیر نیست. در دروان جمهوری اسلامی پدیده‌هایی به اسم «قبرخوابی و پشت‌بام خوابی»، «شکار حیوانات وحشی»، «افزایش حاشیه‌نشینی»، «کوره‌نشینی»، «افزایش کلیه‌فروشی»، «افزایش گربه خواری»، «هم‌خانگی خانواده‌ها»، «افزایش کودکان کار»، «اجاره دادن کودکان کار»، «زباله‌گردی کودکان» به وجود آمدند این ها همه نشاندهندهٔ کارنامهٔ جمهوری اسلامی ایران در طی ۴۲ سال اخیر است.
بخش ۴: خانم سمانه بیرجندی با موضوع سایه بازداشت و زندان بر سر هنرمندان سخنرانی کردند:
در دورانی که ما زندگی میکنیم نوشتن در مورد هنر و هنرمند و همچنین حیطه کاری و جنبه‌های مختلف هنری، کاری بسیار دشوار به چند دلیل. یک هنرمند آنچه را که در اعماق وجود خود درک میکند و به آگاهی می رسد از طریق مختلف مثل نمایش تصویر صدا قلم و یا نوشتار و غیر ه آن را بیان میکند و بازتاب میدهد، میتواند این مسئله مربوط به معضلات و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و یا دردهای جامعه باشد که به نحوی در پی ابراز آن برمی‌آید. برای ابراز این ادراک به یک ابزار مهم نیاز است آن هم آزادی است. یعنی آزادی بیان درابرازانچه که به صورت عقیده، فکر، ایده و غیره در ذهنن وی به نقطه‌درک و آگاهی رسیده است. آزادی بیان معیارهای اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است و نقض آن همواره میتواند به نابودی سایر موازین حقوق بشریت منجر گردد. چرا که عدم رعایت آن به به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم است. همان طور که گفتم بیان در مفهوم عام شامل بیان های زبانی و غیر زبانی نوشتاری و غیر نوشتاری میشود و طبق قوانین حقوق بشر انسانها به خاطر انسان بودن شان حق آزادی بیان دارند و به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم حقوق طبیعی دارد. اما مسئله آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی ابعاد مختلف دارد. از آنجا که حکومت ایران تعیین کننده سرنوشت مردمان ایران زمین است توانسته است به همراهی و همکاری بعضی از کسانی که منافع در حفظ وضعیت کنونی دارند با ارائه چهره های وارونه از واقعیت‌های جاری تصاویر مجازی را به عنوان واقعیت معرفی کند، بدین ترتیب هر گونه تلاشی برای جستجو و بیان آنکه واقعا اتفاق افتاده و هر صدای حقیقت جو به راحتی در میان هیاهوی هیستریکه جمعی خفه می شود.
یکی از ابزار حکومت‌که تمام ابزار مهم اقتصادی و سیاست گرفته تا فرهنگ را کنترل دارد برای تحکیم موقعیت خود استفاده از تبلیغات است، یعنی تلاش سیستماتیک برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و جلب رضایت در نظر و در عمل در سطح گسترده. زمانی که همه دستگاه ها از فرهنگ و هنر گرفته تا مطبوعات در خدمت دستگاه دولتی ایدئولوژیک قرار گیرند می توان به راحتی از واقعیت فجیع و غیر انسانی جاری تصویری کاملاً دروغ را ارائه کرد و از این طریق میتوان به همه کسانی که در این دستگاه عظیم در پوشاندن واقعیت نقش بازی کردن پی برد. که متاسفانه در کشور ما در این چهار دهه همین اتفاق افتاداست. استفاده ابزاری از هنر یکی از شیوه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی است موقعیت و امکاناتی که دولت برای همراهان و همسویان خود ایجاد می کندکه اکثریتی با چنین سیستم هایی همراه شوندکه در سطح مختلف انجام میشود. از تولید آثار تبلیغات ایدئولوژیکی گرفته تا تولید آثار صرفاً سرگرم کننده و کاملا بی ضرر و ارائه تصاویر مخدوش انسانها، از تولید آثار به ظاهر انتقادی که با کمی دقت میتوان تبلیغات نهان در این آثار را دریافت گرفته تا شرکت در شوراهای بازبینی و اعمال سانسور گرفته تا حاضر شدن به انجام مصاحبه هایی که در آنها چهره های بی ضرر از دستگاه‌های به واقع مخوف کنترل و اعمال سانسور ارائه میشود. در چنین سیستمهای هرکسی به نحو ی به سیستم تبلیغاتی یاری میرساند به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت الحمایه دولت قرار میگیرد وهرکسی که حاضر به همکاری نشود به نوعی حذف میشوند. در این سیستمها هنرمندان تاریخ مصرف دارند. تا زمانی که موفقیت‌های آنها را بتوان به عنوان نشانه های عظیم شکوه و گشاده دستی دولت مورد استفاده قرار داد و در جایی که مطرح کردن آنها منفعتی هرچند مقطعی برای چهره های داخلی و خارجی حکومت داشته باشد مورد استفاده قرار میگیرد و زمانی که حکومت همراهان تازه نفس بیابد و یا این موفقیت ها رو به افول بگذارد به راحتی کنار گذاشته خواهد شد. یکی دیگر از روش‌هایی که دولت جمهوری اسلامی در زمینه هنر و مطبوعات، ادبیات و دیگر عرصه های عمومی استفاده میکند کنترل محتوا ی اطلاعات و دریافت‌های بیان شده است. حذف اطلاعات و زوایای نگاهی که از نظر دولت نباید به دیگران رسانده شود و از سوی دیگر پخش اطلاعات از زاویه نگاه رسمی و دولتی است. این دو رکن جدایی ناپذیر یعنی کنترل وسانسور در سیستم دیکتاتور دولت است و زمانی که به صورت سیستماتیک در جامعه اعمال میشود عواقبی چون زندان شکنجه حذف وممنوعیت شغلی برای اهل قلم و هنر پدید می‌آورد و نیز منجر به خودسانسوری میشود. به معنای محدودیتهایی که اهل قلم، مطبوعات، اهل هنر برخویش اعمال میکند و به عبارتی میتوان گفت این مسئله از یک جهت کار را بر دولت و نمایندگان آسان میکند و آنها دیگر نیاز به وارد شدن به عرصه نمی بیند چرا که خودگروهای اجتماعی کار دولت را انجام میدهند.
یعنی اهالی هنر در چنین شرایطی از طریق خودسانسوری پیشقدم میشوند به امیداینکه بتوانند حداقل بخشی از حرفهای خود را با مخاطب در میان بگذارند اما وجود هراس از دست دادن موقعیت و امنیت شغلی اجتماعی اقتصادی نقش مهمی در پدیده خودسانسوری بازی میکند که موجب حذف برخی از موضوعات اجتماعی و موضوعات ممنوعه و یا به طرح آنها به صورتی که نتیجه گیری به سوی نقطه نظر رسمی حکومت گران باشد منتهی میشود. سانسور و ایجاد محدودیت در آزادی بیان شیوه حکومت داری جمهوری اسلامی است که از بیان آزادانه هراس دارد و موقعیت خویش را در خطر می‌بیند. این موضوع قتل عمد حقوق شهروندی در آزادی بیان و اطلاع رسانی و برخورداری از اطلاعات است. وقتی دولت تلاش میکند تا افراد جامعه را کاملاً تحت کنترل دستگاه حکومتی قرار دهدو به این معنا کلیه تضمینات مربوط به آزادیهای فردی را مردود اعلام کند، هدف تصاحب و کنترل تمام افکار و عقاید بر مبنای اصول حاکمیت تعریف میشود و این گونه سرکوب فضاهای آزاد و خصوصی مثل آزادی مذهب و یا آزادی پوشش و همچنین کنترل تمامی شهروندان در همه عرصه‌ها از خصوصی گرفته اجتماعی سیاسی در دستور کار دولت قرار دارد. روش خاموش سازی و سرکوب هنرمندان به طور مداوم و به اشکال مختلف در ایران صورت میگیرد که برخلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر شامل مجازات های غیر قانونی بازداشت های خودسرانه و یا سایر اشکال ارعاب و سرکوب هستند. بعضی نیز به بهانه‌های واهی حفاظت از قوانین دولتی اخلاق عمومی، هنجارهای اجتماعی و مذهبی مورد پیگرد قرار می‌گیرندو دستگیر زندان و گاه ناپدید می شود. در حقیقت میتوان به سادگی گفت که نظام ولایت دهآنها را به خدمت گرفته و یا دوخته است. وجود چنین سیستم کنترل و محدود کننده و استبدادی برای اهالی هنر طبیعتاً قربانیان نیز در بر خواهد داشت. یکی از قربانیان در این ۴۳ سال ادیبان و نویسندگانی بودند که در قالب آثار ادبی مثل کتاب مقاله و شعر غیره با استفاده از ادبیات به نقد قدرت و معضلات اجتماعی، بیان حقایق دردآور جامعه پرداختند. نگاه کوتاه می اندازیم به تاریخچه گروه از هنرمندان کشورو معضلات وسرکوب وفشارهای که بر آنها تحمیل شده است. مهمترین مسئله آنها آزادی بیان و رهایی از فشار سانسور و سرکوب دولتی و ایجاد تشکلی برای ایستادگی برابر منویات حکومت بوده است که بسیاری از آنها در این مسیر جان خود را از دست دادند. در حدود ۵۳ سال پیش کا نونی در ایران به نام کانون نویسندگان با انگیزه حمایت از آزادی خواهی وآزادی بیان را بدون هیچ محدودیتی برای مبارزه با سانسور توسط جمعی از نویسندگان شکل گرفت که تاریخچه سرکوب اعضای کانون طی دوران فعالیت آن در ۵ مقطع زمانی قابل بررسی است. اما شدیدترین سرکوب ها در سه مقطع ابتدایی دهه شصت و اوایل دهه هفتاد و سه سال اخیر اتفاق افتاده است. اوایل دهه شصت اعدام زندان ضرب و شتم اعضای کانون و در دهه هفتاد قتلهای زنجیره‌ای تعدادی از این اعضا که دو نویسنده به نامهای محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بود وهم چنین تلاش دستگاه امنیتی حکومت برای قتل دسته جمعی شان در ماجرای اتوبوس ارمنستان تدارکدیده شد. این سالهای اخیر موج یورش به منزل اعضای کانون ضرب و شتم آنها در مکان‌های عمومی و پرونده‌سازی و صدور احکام زندان طولانی مدت اتفاق افتاده است، به شکلی که در حال حاضر بیش از ۱۰ نفر از اعضای کانون با احکام ۱ تا ۶ سال و نیز حکم یازده سال در زندان هستند و هم چنین برخوردهایی شامل ممنوع القلم کردن اعضا، بیکار کردن، پلمپ کردن منازل به بهانه برگزاری جلسه مشورتی، اظهار دائم به نهادهای امنیتی و تهدید سپرده شدن پرونده افراد به اطلاعات سپاه، تهدید ضمنی اعضا به قتل به روشهای غیر قابل ردیابی، شایعه سازی علیه افراد موثر، ضرب و شتم اعضا در مراسم ختم دیگر نویسندگان و سالگرد اعضای درگذشته فشار بر خانواده درگذشتگان کانون در خصوص تغییر محل خاکسپاری و نحوه برگزاری مراسم ختم، منحله، غیرقانونی و ضد انقلابی معرفی کردن کانون و اعضای آن توسط سایت ها و نشریات وابسته به حکومت و رسانه ملی، پرونده سازی و صدور احکام زندان برای اعضا و کسانی که به هر شکل با کانون در موضوع چاپ و نشر و انتشار بیانیه ها و تاریخچه کانون همکاری داشتند. در حال حاضر با وجود همه فشارها و سرکوب ها همچنان این افراد در نبرد بی امان خود برای آزادی بیان و اندیشه ایستادگی میکنند. نویسندگان و هنرمندان و فعالان سیاسی اجتماعی به طور کلی آحاد مردم می خواهند حرف بزنند دردهایشان را بیان کنند. کنشگر و و چالش گرا باشند، عوامل عقب ماندگی را نشان دهند و براعمال و رفتار دولتها نظارت و نقد داشته باشند. اطلاع رسانی وآگاهی پراکنی کنند، پلی میان حیات جامعه با لنده با مخاطبان باشند. در طی این سالها یک تضاد پایه ای در جامعه ما وجود داشته که مبنای همه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی بوده است این تضاد مطرح شده در طی این چهار دهه روشنایی زندگی روزمره مردم تاریک رانگهداشته سانسور سیستماتیک و سلطه‌گری ضد آزادی و افسارگسیخته جمهوری اسلامی است. اعمال سانسور و سرکوب همچنین سبب شده است که کتابخوانی روزنامه خوانی در ایران فاجعه‌بار باشد. به طور مداوم تیراژ کتاب روزانه در ایران افت پیدا کند، شرایطی که به تدریج به رسانه‌ها تحمیل شده باعث شد که مرجعیت شان را از دست بدهند و نتوانند برای مخاطب کارکرده رسانه‌ای شان راکه اطلاع‌رسانی است انجام دهد. در دورانی که کتابهای نویسندگان سرشناس با استعداد کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد برای دریافت پروانه چاپ خاک می خورند و شور و شوق نویسندگان شان به تولید اثر های فرهنگی و ارزشی به نابودی کشانده می شود، نویسندگان گمنامی و یا به اصطلاح جمهوری اسلامی ارزشی در یک بازه زمانی مثلاً ده ساله دهها کتاب مینویسند.
کتابهای با پشتیبانی دولت و وزارت ارشادو ناشرانی همچون انتشارات کتاب جمکران، انتشارات زائر رضوی و رانت خوارانی از این دست چاپ و منتشر شده است. وضعیتی که براستی شگفتی آور و دردناک و فاجعه‌بار است. در زمانی که اختناق و سانسور همه راه های نفس کشیدن جامعه را بسته و هر روزنه و دریچه‌ای برای نشر و توزیع اندیشه‌های پیشرو و بالنده و پویا در جامعه را سد کرده است چگونه کتاب های خرافی و بی محتوای و کودک و نوجوان در چند هفته به چاپ دوم و سوم می‌رسد؟ سرکوب و سانسور اختناق در ایران آنچنان گسترده و سهمگین است که هر هر اندیشه تازه، شکفته نشده و گل نداده پرپر جوان مرگ میشود. تیغ سانسور بر نویسنده کتاب چنان تیز و برنده است که انتشار حرف نظر و سخن نو و هوای تازه را نشنیدنی کرده است. هنگامی که در جامعه هنر و اندیشه پیشرو سرکوب میشوند از شکوفایی جلوگیری میشود مسلم است که به ناچار باید تنها وابسته حاکمیت آن است که با فرهنگ رانتی و با هدف عوام‌فریبی دولتی به بازار عرضه میشود. یک مثال در مورد کتابهای رانتی در مورد کتاب مخفی کتاب منتشره از سوی انتشارات جمکران با نویسندگی مجید پورولی است: در سال ۹۹ خبرگزاری فارس پس از گذشت دو روز پس از انتشار کتاب مخفی برای سومین بار به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب در یک گفت و گو گفته است ما معتقدیم حتی تاریخ را هم باید از اهل بیت گرفت چون اهل بیت در همه چیز عصمت دارد و یکی از آن همه چیز تاریخ است. به این ترتیب به نظر می‌رسد نویسنده خود را تاریخ دان میداند. کتاب دیگر این نویسنده به نام باغ مخفی ازبیانات مقام معظم رهبری درباره ائمه معصومین است که در شمارگان ۳۰۰۰ برای اولین بار چاپ شد. چاپ کتاب از همان آغاز در اختیار یک نهاد سرکوبگر و تحت امر حکومت مانند وزارت ارشاد اسلامی قرار گرفت و ممیزهای ارشادچه بسابدتر از تفتیش عقاید کنندگان قرون وسطا کتاب‌ها را لت و پار کردند، تانامی از آزادی و تفکر آزاد در آنها نباشد. این اداره ممیزی به طور رسمی مسئولیت سانسور کتاب ها در اختیار دارد. به ندرت کتابی از این فیلتر عبور کرده و به بازار توزیع و جامعه راه پیدا کند. اکنون حکومت با نسلهای روبروست که نه تنها هیچ سنخیتی با فرهنگ و القائات وآموزه‌ها و باور داشت های آنان ندارند بلکه در رویاروی همه جانبه با آنها هستند. این رویارویی فرهنگی که عمیقاپا در نفی افکار خرافی و ارتجاعی دارد متولیان سانسور در آموزش و پرورش را بر آن داشته است تا با دست بردن در کتابهای درسی تصاویر و مطالب مورد نظر خود را در آنها به بگنجاند و از این طریق در ذهن سپید کودکان دبستانی نفوذ کند. حفظ حذف آثاری مانند غزل جوانی از رهی معیری، شعر داروگ نیما یوشیج وداستان سیاحت نامه ابراهیم بیگ، شعر مادر ایرج میرزا و نیز حذف سرودهای برخی شاعران شهیر ایرانی از کتابهای ادبیات فارسی. با وجود همه آنچه گفته شد تلاش هایمان را برای آزادی بیان و اندیشه و فعالیت متشکل برای همگان و همچنین آزادی زندانیان سیاسی واجتماعی به طور پیگیرگسترش دهیم زیرا که تاریخ سیاسی ایران از نامهای شاعران، پژوهشگران ونویسندگان و روزنامه نگارانی که به خاطر سلطه و استبداد و سرکوب تبعید و یاکشته شده اند یا زندانی پر است. چه بسیارگروهی از این دست در رویارویی با استعداد وانجمادفکری جهل و فقر و استعمار و همچنین سانسور و سرکوب احساس مسئولیت اجتماعی کردند و در این مبارزه علیه دیکتاتوری و رکود سیاسی اجتماعی حاکم بر کشور تا پای مرگ پیش رفتند.
بخش ۵: خانم رزا جهانبین با موضوع بررسی و تحلیل قانون جرایم رایانه‌ای در ایران سخنرانی کردند:
پیشنهاد تهیه این قانون در تیرماه ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه شد که نهایتا در خرداد ۱۳۸۸ یعنی ۴ سال بعد، مورد تائید و تصویب قرار گرفت و مجموعا ۵۶ ماده دارد. بصورت کلی مباحثی که در این قانون به آن اشاره شده است در مورد جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. چند مورد از ماده هایی که در این قانون نوشته شده است را با هم بررسی می کنیم: ماده ۱: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پانصد تومان تا دو میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد که جا داره اضافه کنم که این ماده شامل اعضای خانواده هم میشود یعنی برای مثال اگر مردی مرتبا تلفن همسر خود را چک می کند در واقع وارد حریم خصوصی همسرش شده و زن بر اساس این ماده و این قانون اجازه برخورد قانونی با همسر خود را دارد و بلعکس هم است اگر زن هم با شوهرش این برخورد را داشته باشد هم مرد حق شکایت دارد. ماده ۳: در مورد جاسوسی داده های سری می باشد که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند و جریمه نقدی و حبس دارد.
مثلا گفته است که افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال جزاء دارد. یعنی شهروندان ما که فیلمی را ضبط می کنند و برای آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در اختیار شبکه های خارج از ایران قرار میدهند در سخت گیرانه ترین حالت اگر بخواهیم بررسی کنیم ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای را نقض کرده اند و می توانند محکوم به حبس از پنج تا ۱۵ سال شوند چون منافع ملی و امنیت کشور را به خطر انداخته اند پس خیلی باید دقت کرد که از مناطق محافظت شده و قسمت هایی که تابلوی فیلمبرداری و عکسبرداری ممنوع است دارد را نباید انجام بدهند یا مثلا به صورت مخفیانه نباید فایل صوتی و یا تصویری یک مقام دولتی را ضبط و منتشر کنند چرا که شخص میتواند بر اساس این قانون از آن ها شکایت کند. هرکس محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا فساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانصد تومان تا چهار میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و تعریف کرده که محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. البته این ماده چند تبصره دارد. مثلا در تبصره شماره ۲ این ماده بیان شده است که هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مجرم به صد تومان تا پانصد تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد اما اگر نشر محتویات را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانصد تومان تا چهار میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته در چندسال اخیر ما شاهد بسته شدن صفحات اجتماعی صاحبین مشاغلی همچون تولید و عرضه پوشاک به دلیل آنکه از مدل های واقعی برای تبلیغات استفاده کرده اند بودیم که البته جنجال زیادی هم در ایران به همراه داشت چون از طرفی براساس حقوق انسانی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق دخالت در احوالات شخصی افراد را ندارد اما براساس قوانین اسلامی و صلاحدید دولت عامل بازدارنده ای برای کنترل رفتارهای مردمی و جلوگیری از هرج و مرج باید باشد که یکی از قوانین هم همین ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای است که نظارت تخصصی بر روی نحوه تبلیغات انجام شده دارد و این تقابل و در برابر همدیگر قرار گرفتن قوانین بشری با قوانین اسلامی یکی از بزرگترین معضلات جامعه کنونی ایران است. ماده ۱۶ و ۱۷: در این ۲ ماده در مورد هتک حرمت و حیثیت اشخاص صحبت شده و گفته شده است که هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم خصوصی و خانوادگی یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر منتشر کند، به نحوی که موجب هتک حیثیت شخضی شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانصد تومان تا چهار میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر بصورت مستهجن این تغییرات را اعمال کنند هر دو مجازات را شامل می شود. ماده ۱۸: به نظرم این ماده شامل حال تمام فعالان حقوق بشر که دغدغه روشنگری و آشکارسازی در ایران را دارند می شود چرا که بیان کرده هر کس به قصد ضرر معنوی یا مادی به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم و غیر مستقیم نسبت دهد، شخص حقیقی یا حقوقی میتواند علاوه بر اعاده حیثیت، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانصد توامن تا چهار میلیون تومان یا هر دو مجازات شخص را محکوم کند که ما فعالان مدنی زیادی را در زندان ها می شناسیم که اتهام نشر اکاذیب در شبکه های اجتاعی را دارند و برای مجازاتشان به همین ماده یعنی ماده ۱۸ قانون جرائم رایائه ای استناد کرده اند. ماده ۲۱: این ماده در مورد دارندگان وب سایت و خدمات اینترنتی است و گفته است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع، محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از ۲ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان و در مرتبه دوم به جزای نقدی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد و اگر محتوای مجرمانه به وب سایت های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردولتی یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. که این مورد هم حتما به چشممون خورده که میخواهیم از سایتی استفاده کنیم و با پیامی تحت عنوان این تارنما به علت جرائم رایانه ای از دسترس خارج شده است مواجه شده ایم. در ماده 26 این قانون نامه بیان شده است که اگر جرائم رایانه ای را شخص حقیقی یا حقوقی وابسته به دولت انجام دهد که شهروند عادی ایران نیست اشد مجازات شامل حال آن میشود در نهایت پیشنهاد می کنم حتما این قانون نامه را که ۵۶ ماده دارد مطالعه کنید چون در مورد مسائل دیگری مثلا نحوه نگهداری اطلاعات شخصی مشتریان اینترنتی و همچنین نحوه پیگیری مقامات اداری به یک پرونده و میزان دسترسی آنان به اطلاعات فردی هم صحبت شده که مطالعه آن خالی از لطف نیست.
بخش ۶: معرفی کتاب بهاییگری نوشتهٔ احمد کسروی توسط آقای مهدی گلسفیدی ارائه شد: بهاییگری چگونه پدید آمده؟ بهاییگری تاریخچه ای دراز می دارد ولی ما آنرا به کوتاهی خواهیم نوشت. باید دانست بهائیگری از بابیگری پدید آمده و بابیگری از شیخیگری ریشه گرفته و شیخیگری از شیعیگری برخاسته/ پس یک بخش تاریخ بهاییگری تاریخ شیعیگری ست ومهدیگری که به داستان باب و بهاء بهم بستگی نزدیک می دارد چنانکه بارها نوشته‌ایم ما را با بهائیان دشمنی نیست. کسی از آنان با ما بدی نکرده. این کتاب را که چاپ کرده‌ایم ما میخواهیم همهٔ گمراهیها از ایران برافتد، و یکی از آن گمراهیها بهائیگری است. اکنون بهائیان اگر پاسخی به ایرادهای ما میدارند بنویسند، وگرنه آنان را باید که از گمراهیهای خود بیرون آیند و دست از دسته‌بندی که جز مایهٔ بدبختی نتواند بود بردارند. ما خواهنده‌ایم بهائیان نسخه‌ای از این کتاب را به عکاء نزد شوقی افندی ربانی فرستند که اگر تواند پاسخهایی دهد.
بخش ۷: بحث آزاد در مورد حق آزادی و برابری آغاز گردید: بحث آزاد با موضوع آزادی و برابری با پخش یک انمیمیشن کوتاه آغاز شد و در آن مورد دوستان نظراتشان را گفتند و در ادامه در مورد حق آزادی و برابری بین زن و مرد در میان هنرمندان صحبت شد اشاره به این موضوع که جایگاه هنرمندان زن در ایران به چه صورت است و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند و دوستانی که خاطراتی از نابرابری های اعمال شده از دوران دانشجویی و کار در حیطهٔ هنری به عنوان هنرمند زن و مرد از نگاه جامعه و قوانین حاکم بر آن را داشتند گفتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا ژوئن ۲۰۲۱
آزاد بهرامی
جلسه فوق در روز یکشنبه مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه، ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش ۱: آقای پوریا طالب زاده، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ارائه دادند: خبر، به گزارش فعالان حقوق بشر در روزهای ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ماه جاری دستکم ۱۶ شهروند در شهرهای اهواز و ماهشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دلیل آن شرکت کردن در مراسم عید فطر، پایکوبی و سر دادن شعار مقابل منازل شماری از کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و اعدام شدگان سالهای اخیر صورت گرفته است. همچنین از اتهامات ومحل نگهداری این شهروندان در دسترس نیست. نقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره دارد به حق آزادی و تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز. خبر، ۲۶ اردیبهشت ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی پس از ۵ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان زندان اوین انتقال داده شد، وی چندین ماه در سلول انفرادی و بیش از ۸۰ جلسه معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته بود. به گفته قاضی پرونده او تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اجازه دسترسی به پرونده خانم تقوی را دارند. نقض ماده ۵ شکنجه ممنوع و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره دارد به حق محاکمه قانونی برای همه افراد. خبر، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۱۱ زن بهایی در بهارستان اصفهان در تاریخ ۵ اردیبهشت که با هجوم نیروهای امنیتی به منازل دستکم ۲۹ خانواده بهایی و تفتیش منازل آنها صورت گرفت. این بازرسی و بازداشتها غالباً با خشونت و گاهاً با ضرب شتم افراد بود. شهروندان بهایی در ایرن از آزادی های مرتبط به باورهای دینی خود محروم هستند. این در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد برخوردار باشد. خبر، هیراد پیربداقی فعال کارگری در ۲۵ اردیبهشت جهت دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. او در ۱۱ اردیبهشت در جریان تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل وزارت کار بازداشت شده بود و به دلیل اختلال در نظم عمومی به تشخیص دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. نقض ماده ۲۰ حق آزادی تجمع تظاهرات مسالمت آمیز، خبر، بازداشت منوچهر بختیاری پدر پوریا بختیاری از جان باختگان اعتراضات ۹۸ که در ۹ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب وشتم صورت گرفت. نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره دارد به عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق محاکمه قانونی برای همه، خبر، در روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه حکم اعدام ۲ محکوم از ۱۱ متهم کانال تلگرامی پرونده موسوم به «سب النبی» و توهین به مقدسات ابلاغ شد. نقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و نقض ماده ۱۹ حق آزادی بیان.
بخش ۲: خانم ستاره دژم، سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی مبارزه با کویر ارائه دادند: ۱۷ ژوئن به عنوان روز جهانی مبارزه با بیابان زایی در سراسر جهان نام گذاری شده است و دغدغه مندان این حوزه این روز را در کشورهای مختلف گرامی میدارند. بیابان‌زایی ناشی از خشکسالی‌ها و قحطی‌های شدید در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰، به عنوان یکی از معضلات کشورهای توسعه نیافته در سطح بین‌المللی مطرح شد. ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴ و پس از تدوین نهایی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی نام گرفت، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی برای ارتقا آگاهی عمومی از تلاش‌های بین‌المللی در جهت مقابله با بیابان‌زایی نامگذاری شده است بیابان چیست؟ بیابان یک بیوم (سرزمین) یا یک‌نوع اکوسیستم است که بهطور طبیعی در زمرهٔ بیوم‌های کلان کرهٔ زمین به شمار میآید. بیابان به سرزمینهای خشک و کم‌باران در جغرافیای کره زمین گفته میشود و به خاطر بارندگی سالیانه کم دارای پوشش گیاهی کمی است. بیابان‌زایی چیست؟ (Desertification) بیابان‌زایی پدیده‌ای است که در اثر عملکرد نادرست انسان در طبیعت پدید میآید. بیابان‌زایی یکی از شیوه‌های تخریب خاک در مناطق خشک، نیمه خشک و کم رطوبت است که بر اثر عوامل مختلف از جمله تغییر آب و هوا و فعالیتهای انسانی اتفاق می‌افتد. عوامل متعددی در بروز بیابان‌زایی نقش دارند مانند: ٭بهره برداری نادرست از زمینهای کشاورزی، ٭استفادهٔ افراطی از کود و سموم شیمیایی، ٭شخم اراضی در جهت شیب، ٭بهره برداری بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی که منجر به شوری آب و درنهایت شوری خاک میشود، ٭چرای مفرط و بیش از ظرفیت از مراتع، ٭بهره برداری‌های بی‌رویه از جنگل‌ها و جنگل‌تراشی، ٭تبدیل ناب‌خردانه اراضی منابع ملی به کشاورزی، ویلاسازی و سایر ساخت‌ها، پیشروی بیابان‌ها زندگی بیش از ۲۵۰ میلیون نفر را در سراسر جهان مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و در عین حال زندگی قریب یک میلیون نفر را در بیش از صد کشور به مخاطره می‌اندازد. بیابان‌زایی منجر به گسترش فقر در مناطق مختلف میشود. بیابان‌زایی همچنین منجر به تخریب بالغ بر ۳/۳ میلیارد هکتار از مراتع جهان میشود که ۷۳ درصد تمامی مراتع را تشکیل داده و ظرفیت و قابلیت بسیار بالایی برای انسان و دام دارد. کاهش حاصل‌خیزی خاک و افت ساختار آن در بیش از ۴۷ درصد مناطق خشک، شامل زمینهای دیم وابسته به باران و تخریب زمینهای زیرکشت آبی که بیش از ۳۰ درصد مناطق پرجمعیت سرزمینهای خشک را دربرمی گیرد از دیگر صدمات بیابان‌زایی است. نابودی پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و بی‌دفاع گذاشتن خاک در مواجهه با سیلاب و باد منجر به افزایش شدید فرسایش آبی و بادی میشود. افزایش سیل‌های مخرب و طوفان‌های شدید حاصل شیوه‌های نادرست بهره برداری از طبیعت است. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بیابان‌زایی؛ هدف این کنوانسیون، بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابان‌زایی مواجه هستند که از طریق اقدام مؤثر در تمام سطوح، با حمایت همکاریهای بین‌المللی و ترتیب مشارکت، در چارچوب یک رویه جامع همسو با دستور کار و به منظور کمک به دستاوردهای توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت میگیرد. دستیابی به این هدف شامل استراتژی‌های جامع دراز مدت است که همزمان روی بهبود محصول دهی زمین، احیا، حفاظت و مدیریت پایدار منابع آب و خاک متمرکز شده و در نهایت به بهبود شرایط زندگی مردم به خصوص در سطح جامعه بیانجامد، ایران با ۱.۲ درصد خشکی‌های جهان، ۲.۴ درصد پدیده‌های بیابانی فاقد پوشش و ۳.۰۸ درصد مناطق بیابانی جهان را در خود جای داده است. ۶۱ درصد از مساحت کشور در اقلیم خشک و فرا خشک قرار دارد که ۳.۱ برابر درصد جهانی (۱۹.۶ درصد) است. اگر چه ۳۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در وضعیت بیابانی قرار دارد، اما در تقسیم بندی‌های اکوسیستمی، ۴۳.۷ میلیون هکتار آن در زمره اکوسیستم بیابانی است. ۲۰ میلیون هکتار از اکوسیستم بیابان تحت تأثیر فرسایش بادی است. از این مقدار ۶.۴ میلیون هکتار در محدوده کانون‌های بحرانی است که در ۱۸۲ منطقه، ۹۷ شهرستان و ۱۸ استان کشور پراکنده است. چنین شرایطی باعث شده که بیش از ۲۰ درصد مساحت کشور را اراضی بیابانی تشکیل دهند. کویر لوت و دشت کویر از بیابان‌های طبیعی اصلی و بزرگ ایران‌اند، در مناطق خشک و فرا خشک ایران با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین عوامل انسانی بیابان زا از قبیل افزایش جمعیت، چرای مفرط، برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، آلودگی آبهای زیرزمینی از طریق پساب‌های صنعتی، شهری و کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، برداشت غیر معادن سطحی، مدیریت نامناسب مراتع و مدیریت غیر اصولی اراضی کشاورزی، پدیده بیابان‌زایی رشد فزاینده ای دارد، دفتر امور بیابانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بحث بیابان‌زایی از سال ۱۳۴۴ در ایران شروع شد و دفتری تحت عنوان دفتر مالچ های نفتی در سازمان جنگل‌ها ایجاد شد، و علت تشکیل این دفتر کنترل فرسایش بادی و برنامه‌های کنترل آن در کشور، در آن زمان بود. دفتر بیابان زدایی در واقع متولی بیابان‌زایی و کم کردن تبعات فرسایش بادی است ولی وظیفه دیگر این دفتر برقراری پل ارتباطی میان ایران و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بیابان‌زایی است که دفتر امور بیابان‌ها؛ محل استقرار دبیرخانه این کنوانسیون است یعنی این دفتر نقطه تماس بین ایران و یک کنوانسیون بین‌المللی است که تقریباً ۱۹۶ عضو دارد. از معضلات بخش بیابان‌زایی کمبود نیروی انسانی و بویژه نیروی انسانی متخصص است متأسفانه تحصیل کرده‌ها در این زمینه زیاد هستند ولی منابع مالی برای جذب آنها وجود ندارد و محدودیت در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وجود دارد. مثلاً در استان سیستان و بلوچستان تنها دو نفر نیروی امور بیابانی هستند. همچنین معمولاً بودجه‌هایی که به مناطق اختصاص داده میشود، به برخی دلایل خیلی ناعادلانه بین استانها تقسیم میشود. مثلاً اولویت در بودجه برای مناطق سیستان و بلوچستان است در صورتی که نیاز بودجه‌ای برای طرحهای بیابان زدایی در خوزستان خیلی بیشتر از مناطق دیگر است. به اعتقاد کارشناسان، از جمله راهکارهای مؤثری که میتوان برای مهار پدیده بیابان‌زایی در کشور به کار گرفت، اصلاح روشهای تأمین انرژی در مناطق مستعد بیابان‌زایی، بهبود وضعیت معیشت اقتصادی ساکنان بیابان، کنترل جمعیت، استفاده از فناوریهای نوین و مناسب برای کشاورزی در بیابان، حفاظت از خاک، متعادل‌سازی در محیط‌های طبیعی، توسعه آبیاری‌های مصنوعی، افزایش تولید کشاورزی و افزایش سطح زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال در زیر بخش کشاورزی، حصارکشی های سنگی، کشت درختچه‌ها و توسعه کشت دیمی است که در این میان، نقش مردم محلی را نیز در بیابان زدایی و استفاده از دانش بومی برای حفاظت و جلوگیری از تخریب سرزمین، نباید نادیده گرفته شود. در ادامهٔ شرایط کنونی تغییرات اقلیمیایران باید در انتظار آینده ای به مراتب خشک تر و گرم تر باشد که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد این پدیده می تواند تاثیرات بسیار بدی روی زندگی هزاران نفر بگذارد. طبق آمار ملی، مساحت خشکی ایران ۵۶۱ میلیون هکتار است که بیابان ها ۲۳ میلیون هکتار آن را اشغال کرده اند. آمار دقیقی از میزان بیابان زایی در پنجاه سال گذشته ایران وجود ندارد، اما آنچه به وضوح مشاهده می شود، کمبود آب، پیشروی بیابان در مراتع و مناطق شهری و طوفان های شن است. در صورتی که اقدامات لازم در این مورد انجام نگیرد، وسعت بیایان های کشور در آینده به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این وضعیت می تواند تهدیدی برای معیشت پایدار ساکنان تمامی مناطق باشد؛ بخصوص کسانی که در مراتع زندگی می کنند. جهت پیشروی بیابان‌ها تنها هنگامی معکوس میشود که تغییرات شگرف در گرایش‌ها و رفتارهای محلی و بین‌المللی پدید آید. این تغییرات قدم به قدم ما را به بکارگیری پایدار زمین و امنیت غذایی برای جمعیت در حال رشد جهان هدایت میکند. به این ترتیب بیابان زدایی به معنای واقعی تنها بخشی از هدفی به مراتب عظیم‌تر است و آن عبارتست از توسعه پایدار کشورهای متأثر از خشکسالی و پیشروی بیابان‌ها توسعه پایدار فرایندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور میشود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد. توسعه پایدار راه حل‌هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه میدهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانهای حال و آینده جلوگیری کند.
بخش ۳: آقای هادی درتومی، سخنرانی خود را با موضوع کودکان بیگناه و قربانیان تجاوز مطرح کردند: در ۱۹ آگوست سال ۱۹۸۲ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جهت تجاوز و اقدامات در دمنشانه اسرائیل نسبت به کودکان بیگناه فلسطینی و لبنانی، ۴ ژوئن هر سال را به عنوان روز بین‌المللی کودکان معصوم و قربانی تجاوز نامگذاری کردند. هدف از این روز جهانی توجه ویژه به کودکانی است که قربانیان سوءاستفاده فیزیکی، ذهنی و عاطفی صرف‌نظر از اینکه آنها در جنگ یا صلح زندگی میکنند، شدهاند. کودکانی که از فقر و بی‌عدالتی رنج میبرند و نیازمند توجه و حمایتهای ویژه جهانی هستند. خشونت و سوءاستفاده علیه کودکان در سراسر جهان وقایع تکان‌دهنده‌ای را موجب شده است. اما این روز فقط مختص کودکان فلسطینی نمیباشد، و اما چرا کودکان رو ما بیگناه و قربانی میدانیم؟ کودکان بی گناه هستند چون این افراد خودشان تصمیم گیرندهٔ زندگی خودشان نیستند و در واقع این والدین یا غًیمین کودکان هستند که راهنمای کودکان هستند و به این کودکان شکل میدهند. و قربانی هستند برای این که همیشه تو شرایطی قرار میگیرند که بیشتر ترکش های مشکلات متوجه این کودکان هستند. روز بین‌المللی کودکان معصوم و قربانی تجاوز منحصر به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در جنگ‌ها و شرایط مخاصمه آمیز نیست و میتوان هر سوء رفتاری را حتی در خانواده‌ها علیه کودکان، نوعاً در ذیل چنین تجاوزها و سوءاستفاده‌هایی آورد. روز بین‌المللی کودکان بیگناه و قربانی تجاوز بهانه‌ای است برای یادآوری درد و رنج کودکانی که در همین حوالی، شب‌ها را در برخی مکان ها با آتش خمپاره و گلوله به صبح می‌رسانند و روزها با آجرهای به‌جامانده از خانه و کاشانه خود بازی میکنند؛ کودکانی که آب و غذا و دارو را نه به مثابه یک نیاز ضروری بلکه چون کالایی ارزشمند و هدایایی نفیس می‌انگارند، و در برخی مواقع هم مشکلات بزرگ زندگی هم چون اون خمپاره ها بر سرشون آوار میشوند که دستکمی از یک خمپارهٔ واقعی ندارند. چون یک خمپاره دلیل نابودی است و برخی مشکلات هم به همین صورت باعث نابودی هستند. بالغ‌بر ۲۵۰ هزار کودک در سرتاسر جهان در درگیریهای نظامی به‌عنوان سرباز حضور دارند. بسیاری از این کودکان دزدیده شده و یا برای نجات از فقر و گرسنگی به این گروهها پیوسته‌اند. کودکان همچنین قربانی انواع دیگر خشونت نظیر کار اجباری، سوءاستفاده جنسی، قاچاق و از این قبیل هستند که هرروزه اخباری در این مورد تو کشور خودمان ایران هم میبینیم. تنها در کشور سومالی و درنتیجه قحطی درآمیخته با نزاع‌های سیاسی ۲۰۰۹، ۱۳۰ هزار کودک، اغلب زیر ۵ سال، جان خود را از دست دادهاند. در واقع از میان ۲۲ میلیون آواره تحت نظارت کمیسیونر عالی سازمان ملل نیز ۱۰ میلیون، زیر ۱۸ سال هستند. اکثریت جمعیت پناهندگان به دلیل جنگ و نزاع‌های سیاسی متواری میشوند؛ نزاع‌هایی که عامل مرگ ومیر ۲ میلیون کودک در دو دهه اخیر بوده است. این میزان قبل از بروز تنش‌ها در سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای آفریقایی و در سال ۲۰۰۱ بهروز شده است. کودکان تنها یا همراه خانواده‌هایشان، تقریباً نیمی از پناهنده‌جویان کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل میدهند. در اروپا، بالغ‌بر ۱۰۰ هزار کودک رها شده وجود دارد و سالانه ۲۰ هزار بر این تعداد در اروپا و آمریکا افزوده میشود. کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و تمامی کشورهای جهان به‌استثنای ایالات‌متحده و سومالی به آن رأی دادهاند اما باز هم شاهد هستیم که به چه صورت با کودکان برخورد میشود. و اما نگاهی به موقعیت ایران با توجه به وضعیت کودکان بیگناه و قربانیان تجاوز میکنیم. تجاوز به کودک ۲ ساله به نام اهورا توسط ناپدریش و یا تجاوز به کیمیا ۷ ساله که ۷۰ بار مورد تجاوز قرار گرفت. تجاوز به کودکان در مدرسه ای در اصفهان. تجاوز به کودکان در کلاس قرآن در تهران. قاتل ۶۰ ساله که کودک ۱۱ ساله به نام مرتضی را مورد تجاوز قراد میدهد و او را به قتل میرساند. این ها فقط بخش خیلی خیلی کوچکی از داستان کودکان بیگناه و قربانیان تجاوز در ایران هستند چون تعداد بسیار زیادی از کودکان در ایران مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار میگیرند که از هر ۱۰۰ مورد شاید فقط ۱۰ مورد را والدین متوجه و گزارش میدهند. فرصت طلبانی که با زورگویی و ایجاد وحشت در وجود کودک از آنها استفادهٔ ابزاری میکنند و مورد تجاوز قرار میدهند و این کودکان برای شرم و یا نبود کسی که از انها دفاع کنند صحبتی نمی کنند. این کودکان بی تردید نه فقط ایام کودکی خود که کل دوران نوجوانی، جوانی و حتی بلوغ را از دست داده اند. تجاوز فقط از طریق جنسی نیست بلکه کودکی که از حقوق کودکی خود برخوردار نباشد درواقع مورد تجاوز حقوقی قرار گرفته است. کودکی که موقعیت رفتن به مدرسه را ندارد، کودکی که در اجتماع مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و تبدیل به کودک کار میشود. کودکی که در حریم خانه آرامش ندارد و کودکی که مصرف کننده مواد مخدر میشود، کودکی که به دلیل بازی های سیاست گرفتار مهاجرت میشود و کودکی که به دلیل بی مسئولیت بودن مقامات دولتی والدین شان سرپناهشان را از دست میدهند و یا کودکی که بخاطر موقعیت اجتماعی و وضعیت زندگی والدینشان مورد تبعیض قرار میگیرند و غیره، آنچه بدیهی است تعلیم و تربیت بر پایه تعقل، تفکر و فرهنگ و اخلاق تأثیری دوچندان نسبت به تنبیهات بدنی دارد، ترس، انزوا، انفعال، عدم اعتماد به نفس و نفاق تنها بخشی از تأثیرات کوتاه و بلندمدت تنبیه و خشونت علیه کودکانی است که قربانی چنین رفتارهایی در جامعه جهانی میشود. نکته حائز اهمیت این است که در مخاصمات و درگیریها، بزرگسالان با بردباری، بدترین سختی‌ها و رنج های جنگ را تاب می‌آورند، ولی کودکان در برابر کوچکترین بغرنجیِ جنگ می‌شکنند و خُرد می شوند؛ کودکان و نوجوانان، نه در خط نخست جنگ‌اند و نه پشت صحنه جنگ و نه به وجودآورنده آن و اگر پـیروزی‌ای هم به دست آید، از آن سود نمی‌برند. تمامی اینها کودکان بی گناهی هستند که یا خودشان و یا حقوقشان مورد تجاوز قرار گرفته است. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد. ولی قوانین اسلامی همواره ضد قوانین حقوق بشری است، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران میگوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر میکنند. بر اساس ماده ۲۲ قانون جزای اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، گروههای سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال درجنگ استفاده کنند. ماده ۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ» از طرفین درگیریها میخواهد که به افراد زیر هیجده سال اجازه شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع میباشد. اما ثبت است که جمهوری اسلامی ایران در جنگ ایران و عراق از کودکان استفادهٔ ابزاری کردند، و امروزه هم به نام بسیج از کودکان استفادهٔ ابزاری می کنند. با این تفاصیر روز ۴ ژوئن اگر چه با توجه به شرایط کودکان فلسطینی و لبنانی تعین شده اما ایران از جمله اولین کشور هایی است که کودکان درونش حقوقی ندارند. به عنوان یکی از کسانی که خواهان رسیدگی به حقوق بشر که حقوق فطری و ذاتی هر فرد است ارزو دارم تا روزی در ایران تمام انسان ها از حقوق خودشان بهرمند شوند و فقط ارزو ندارم بلکه برای اجرایی ان نهایت تلاشم رو کرده و تا اخرین روز زندگی ام خواهم جنگید. چون خودم یکی از کسانی هستم که هنوز با ترکش های اتفاقاته کودکی دست و پنجه نرم میکنم.
بخش ۴: خانم نوری شریفی، سخنرانی خود را با موضوع جنبش مردم خرمشهر راجع به مشکل آب مطرح کردند: شهرستان خرمشهر با دو شهر و ۴۹ روستا بیش از ۱۷۰ هزار نفر جمعیت دارد. خرمشهر، در جنوب غربی ترین نقطه کشور و در منطقه ای بسیار گرم و خشک قرار دارد و به دلیل نزدیکی به خلیج فارس از رطوبت بالایی نیز برخوردار است. این رطوبت در بهار و تابستان کمتر از پائیز و زمستان است. رطوبت در تابستان گاهی تا ۱۰۰ درصد هم می رسد. قطعا پس از دوران جنگ، انتظار همگان این بود که خرمشهر، هم بخاطر معیشت مردم و هم برای بازسازی مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد، اما متاسفانه چنین نشد. آمار بیکاری در این شهرستان در سالهای نه چندان دور حتی به ۳۰ درصد هم رسید که بیشترین میزان بیکاری در کشور بود به طوری که نماینده اسبق خرمشهر نرخ بیکاری در این شهرستان را در سال ۹۰ دو برابر نرخ متوسط کشور اعلام کرد. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم استان خوزستان دارای نرخ بالای بیکاری در کشور و خرمشهر نیز دارای نرخ بالای بیکاری در استان است. مشکلات این شهرستان به اینجا ختم نمی شود. مسئولان کمیته امداد و اداره بهزیستی خرمشهر اعلام کرده اند که در شهرستان خرمشهر بیش از ۱۶ هزار مددجو وجود دارد. در واقع خرمشهر بعد از آبادان بیشترین مددجویان اداره بهزیستی و کمیته امداد استان خوزستان را به نسبت جمعیت دارد. به عبارت دیگر در شهرستان ۱۷۰ هزار نفری خرمشهر از هر ۱۰ و نیم نفر، یک نفر تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی قرار دارد. این درحالی است که شهرهایی مانند دزفول با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و نیز بهبهان و ماهشهر با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت آمار مددجویان بسیار کمتری نسبت به خرمشهر دارند. در واقع باید گفت: خرمشهر به همراه آبادان رتبه نخست مددجویان استان خوزستان را به نسبت جمعیت دارند که در واقع این نشاندهنده محرومیت بیشتر ونیازمند بودن مردم است. از طرف دیگر، پس از پایان جنگ، بازسازی خرمشهر و دیگر شهرهایی که در این دوره آسیب دیده بودند، آغاز شد ولی این شهر که به علت قرار گرفتن در کانون اصلی حملات در جنگ بطور صد در صد ویران شده بود، هنوز به صورت مطلوب بازسازی نشده و ویرانیهای بسیاری در جای جای این شهر قابل مشاهده است. در گزارشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، هزاران دستگاه ساختمان مخروبه و بلاتکلیف در خرمشهر وجوددارد. حسینی فرماندار اسبق خرمشهر گفت: اعتبارات بازسازی برای خرمشهر از سال ۱۳۸۶ قطع شد در حالیکه این شهر هنوز به اینگونه اعتبارات برای رسیدن به توسعه مناسب نیار دارد. به شرایط نا مطلوب این شهر باید وضعیت نامناسب فاضلاب را هم اضافه کرد زیرا طرح نوسازی فاضلاب خرمشهر، قریب به ۳۰ سال پیش آغاز شد و هنوز با گذشت این زمان طولانی قریب به نیمی از آن باقی مانده است که این امر زندگی را برای شهروندان بویژه در فصل زمستان بسیار سخت و ناگوار کرده است. غلامرضا پورجلالی مدیر آبفای خرمشهر هم در این زمینه گفت: ۴۰ درصد شبکه فاضلاب خرمشهر نیاز به بازسازی و نوسازی دارد لذا در زمان بارندگی شبکه فاضلاب خرمشهر ظرفیت دفع حجم زیاد آب بارندگی را ندارد. از طرفی بی آبی از مشکلات دیرینه و کهنه مردم خروشهر است. ۱۲ روستای حومه غربی کارون با ۶ هزار نفر جمعیت نزدیک به ۴ سال است با بحران بی آبی دست و پنجه نرم می کنند. زنان و کودکان قربانیان اصلی بی آبی در خوزستان هستند و مشکلات آنها در بحران کرونا تشدید شده است. سلامت زنان سلامت جامعه است، اما زنان خوزستان در نبود آب شرب و قطعی های مکرر آب با مشکلات فراوانی چه به لحاظ بهداشت و سلامت فردی و چه به لحاظ نگهداری و مراقبت از کودکان خود، مواجه هستند. آنها می گویند نه آب آشامیدنی دارند و نه آبی برای استحمام و شستشوی لباس. بخاطر نبود لوله کشی مناسب، زنان خوزستان مجبور به حمل آب می باشند. این موضوع مشکلات جسمی زیادی نیز برای زنان به بار می آورد. زنان برای تهیه آب آشامیدنی باید ساعتهای طولانی در صف بایستند تا بتوانند یک دبه آب قابل شرب برای خانواده هایشان تأمین کنند. در بحران همه گیر کرونا و وضعیت قرمز در استان خوزستان، زنان و مردم این استان با مشکلاتی بیش از پیش مواجه هستند چرا که شستن مستمر دست با آب و صابون یکی از واجبات مقابله با ویروس کرونا است. علاوه بر این، سالم نبودن آب نیز خود موجب به خطر افتادن سلامتی و تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و مردم این استان را بیش از پیش مستعد ابتلا به بیماری کرونا می کند. مردم خرمشهر بارها به دلیل شور بودن آب آشامیدنی در مقابل اداره آب و فاضلاب و فرمانداری این شهر دست به اعتراض زدند. بر همگان پوشیده نیست که سپاه پاسداران با احداث سدهای متعدد در محلهای نامناسب موجب انحراف مسیر رودخانه ها و بروز مشکل بی آبی در خوزستان، این استان حاصلخیز و نفتخیز بوده است. در عین حال اقدام به فروش و صادر کردن آب ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق و کویت نموده است. در سال ۱۳۹۷، شهرهای آبادان و خرمشهر شدیدترین تنشهای آبی چند سال اخیر خود را تجربه کردند و به علت کمبود و شوری شدید آب، بخش عمدهای از کشاورزی این شهر در آن سال از بین رفت و نخیلات بی شماری نابود شدند. در سال ۱۳۹۴ دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با ساختن سدی تنظیمی تحت عنوان سد بهمنشیر، دیواری میان آب شور و شیرین بکشد. این امر در آن زمان با اعتراض کارشناسان مواجه شد و آن را دستکاری مجدد طبیعت و سرپوش گذاشتن روی موضوع اصلی که همان کم شدن آب‌آورد رودهاست، توصیف کردند. پرویز باورصاد، سرپرست دانشکده علوم و فنون دریایی خلیج‌فارس بوشهر در آن زمان به روزنامه همهشری گفت: «با وجود اینکه سد با هدف جلوگیری از ورود آب شور به رودخانه ساخته میشود، اما این اقدام درست نیست و به مشکلات پیشین می‌افزاید. زیرا باز هم جریان طبیعت دستکاری میشود بدون اینکه به دغدغه اصلی محیط زیست یعنی جلوگیری از انتقال آب کارون توجه شود… قانون مدیریت یکپارچه رودخانه‌ها در دنیا همین مسئله را اصل کار خود قرار میدهد که آب از مبدا تا مقصد جریان طبیعی خود را داشته باشد. البته با وجود چنین قانونی حق‌آبه‌هایی نیز تعیین میشود که شامل آبزیان دریا، آبزیان رودخانه‌ها و آب آشامیدنی همه انسان‌هایی است که در طول رودخانه زندگی میکنند که با توجه به این قانون استفاده از آب رودخانه‌های کارون، کرخه و دز فقط برای مصرف خوزستان و چهارمحال و بختیاری خواهد بود. باورصاد درباره مرگ “اقتصاد کنار رودخانه” هشدار داده و درباره پیامدهای کاهش آب‌آورد رودخانه کارون گفته بود: «پساب، زهکش و فاضلاب تنها آب باقی‌مانده در کارون است و دیگر آب شیرینی باقی نمانده که بخواهد تصفیه شود. از سوی دیگر اگر زمانی آب کارون خشک شود، آب شور دریا تا اهواز نیز خواهد آمد و تمام اقتصاد کنار رودخانه را که قدمتی هزار ساله دارد خراب میکند. نگاهی می اندازم به جنبش تیر ۱۳۹۷ در خرمشهر: خط لوله‌ای موسوم به خط لوله «آب غدیر» که آب آشامیدنی شهرهای خرمشهر و آبادان را تأمین میکند، شاخه اول این خط لوله در سال گذشته برای تأمین آب آشامیدنی افتتاح شد. خط لوله غدیر شامگاه سه‌شنبه ۵ تیر ۹۷ در منطقه هویزه شکست و تنها منبع آب آشامیدنی شهرهای خرمشهر و آبادان از بین رفت. با وجود آنکه ۳۰ درصد آبهای جاری و روان ایران از استان خوزستان عبور میکند، شوری آب در شهرهای استان سه برابر استاندارد آب در سایر مناطق ایران است. شوری آب هم به نارضایتی اهالی استان دامن زد. داوود حسینی، مدیر آبفای روستایی آبادان اعلام کرده که کاهش آب رودخانه بهمنشیر به دلیل خشکسالی‌ها باعث شور شدن آب خرمشهر و آبادان شده است. بخاطر فشاری شوری آب و بدنبال آن قطع آب و بی آبی مردم بیرون آمدند. تجمع معترضان در خرمشهر حدود ساعت ۱۱ صبح جمعه آغاز شد و با سخنرانی عبدالنبی موسوی‌فر، امام جمعه شهر، پیش از نماز به پایان رسید. معترضان باعث شدند که نماز جمعه با تأخیر برگزار شود. آنها که ظرف‌های پلاستیکی در دست داشتند، با سر دادن شعارهایی مانند «بی‌غیرت، بی‌غیرت»، «نمازتون باطله»، «مسئول بی‌لیاقت، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم»، «به نام دین، ما را غارت کردند» و «فرماندار، برو گم شو» مانع از برگزاری به موقع نماز جمعه شدند. این اعتراضات در سطح شهر فراگیر شد. توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه…. این یکی دیگر از شعارهاشون بود حضور چشمگیر زنان در صف مقدم تظاهرکنندگان در اعتراض به بی آبی و شوری آب در خرمشهر نشان دهنده اوج فشار و محرومیتی بود که به این قشر وارد شده، از طرفی این یک محرومیت فراگیر و همه گیر در خرمشهر است که همه را در بر گرفته. آنچه که در این اعتراض کاملا به چشم میخورد صف آرایی نیروهای ضد شورش در برابر مردم تشنه و عاصی بود. حضور نیروهای امنیتی در این شهر به شکل چشمگیری افزایش یافت و علاوه بر پلیس ضد شورش، نیروهای لباس شخصی نیز در گوشه و کنار شهر با مردم معترض برخورد و تعدادی از معترضان را دستگیر کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اعتراضات مردم خرمشهر به وضعیت آب آشامیدنی را منتشر کردند که شهر را در حالت نیمه جنگی نشان میدهد. در این تصاویر از یک سو نیروهای دولتی اقدام به تیراندازی میکنند و از سوی دیگر مردم معترض برای در امان نگاه داشتن خود از گاز اشک‌آور آتش روشن کرده، به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب میکنند. در یکی از تصاویر منتشر شده، مرد جوانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته دیده میشود و توسط دیگر معترضان حمل میشود. هرچند که وزیر کشور کشته شدن شهروندان خرمشهر را رد کرده و گفته بود که تیراندازی‌های شنبه شب تنها یک مجروح بر جای گذاشته، اما سازمان حقوق بشر اهواز تعداد کشته‌شدگان حوادث شب جمعه را چهار نفر اعلام کرده بود. گفتنی است چند روز پیش از اینهم جمع زیادی از شهروندان آبادان در استان خوزستان در اعتراض به شوری آب لوله کشی تجمع کردند و برخی اهالی وحدتیه در استان بوشهر نیز در حرکتی اعتراضی جاده بوشهر-شیراز را بستند. پتروشیمی آبادان نیز به دلیل شوری آب و آسیب های ناشی از آن تعطیل شد. در همین روزها شمار زیادی از ساکنان آبادان و خرمشهر مقابل اداره آبفا و فرمانداری این شهرها تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تجمع اعتراضی پنجشنبه ۷ تیر، مرد جوانی وارد ساختمان آبفا شد، در اعتراض به نبود آب آشامیدنی بنزین روی خود پاشید و قصد خودسوزی داشت که مأموران با استفاده از پتو مانع از خودسوزی او شدند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دو آخوند سعی داشتند مردم را آرام کنند. آنها به مردم قول میدهند تا ۱۵ تیر بحران آب آشامیدنی در خرمشهر و آبادان مهار شود. زنی در پاسخ به یکی از آنها میگوید: «فکر کن من انسان نیستم، سگ هستم. ولی می خواهم آب بخورم. چطور تا پانزدهم صبر کنم؟ از طرف دیگر مسئولان میگویند با احداث سد مارد و راه‌اندازی خط دوم غدیر برای تامین آب شرب و همچنین تامین اعتبار برای اجرای انشعاب به روستاهای اطراف آبادان و خرمشهر، بحران آب برطرف میشود. اما اجرای این پروژه‌ها دستکم سه سال طول میکشد. مردم می‌پرسند تا آن موقع تکلیف چیست؟ متأسفانه اندازه پاسخگویی مسئولین تا حد نظریه دادن است و زمانیکه پرسش اصلی پرسیده میشود هیچ پاسخی وجود ندارد. چهل و دو سال است شاهد آن هستیم که نه تنها مشکل آب آشامیدنی خرمشهر و آبادان حل نشده، بلکه برخورد پلیسی و سرکوب معترضان، اکنون به اعتراضات ماهیتی سیاسی نیز بخشیده است. در تاریخ ۱۲ تیر ۹۷ خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است از شناسایی ۳۵ نفر و دستگیری ۱۰ نفر از معترضین به وضعیت آب آشامیدنی در خرمشهر خبر داد. البته از دستگیر شده ها بعنوان آشوب طلب یاد کرد. دستگیر شدگان را ادمینهای گروههای تلگرامی خواند که گرایشهای تجزیه طلبانه دارند و دستور داشتند کارهای تروریستی انجام بدهند. در حالیکه آنچه در شبکه های اجتماعی از گفتگوهای محلی شنیده میشد همه حاکی از آن بود که معترضان بصورت خودجوش و از سر بی آبی و تشنگی دست به اعتراضات مسالمت آمیز زده بودند که متأسفانه با پرتاب گاز اشک آور و شلیک مستقیم به مردم به خشونت کشیده شد. در واقع هر تجمع و اعتراضی که تا بحال در جای جای ایران شکل گرفته از سر ناچاری، وضعیت بد معیشتی و اقتصادی بوده که البته اعتراض مستقیم به فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی است. اماد بجای حل این مشکلات، عده ای جوان و نوجوان بیکار و بیچاره را دستگیر میکنند و با اعترافات اجباری به خیال خودشان آنها را سر جای خود نشانده اند. یکی از کارهایی که بعد از سرکوب اعتراض در خرمشهر، فرماندار و نماینده سرسپرده مجلس عبدالله سامری در سطح شهر انجام دادند نصب تابلوهایی بود که در آن از طرف عشایر و طایفه های عرب زبان نوشته شده بود: «ما عشایر و طایفه های عرب زبان انزجار خود را از اوباش و اراذل اعلام میکنیم و از نیروی انتظامی تقدیر و تشکر میکنیم.» بعد از این اعتراضات شهررا کاملا امنیتی میکنند. مردم در فضای مجازی اعتراضاتشون را بیان میکنند. میگویند نه هوایی برای تنفس داریم و نه آبی برای نوشیدن. اینها عملا دارند ما را زنده به گور میکنند. عده ای از این شهروند خبر نگاران میگویند از فردای اعتراضات پلیس با همکاری نیروهای راهنمایی رانندگی در مناطق حساس و پرترددی که کانون تجمعات در خرمشهر بوده، موانع سیمانی تعبیه کرده و امکان رفت و آمد را ازمردم گرفته. پس از این اعتراضات عبدالله سامری در کمال بیشرمی ووقاحت به خبرنگاران که پرسیده بودند مردم خرمشهر الان در چه وضعیتی هستند گفته بود مردم خرمشهر هیچ مشکلی ندارند.» به اصطلاح مسؤلینی که فکر میکنند با سرکوب مردم معترض به بی حقوقی شان، مشکلات را حل کرده اند. کسی که پیش از ورود به مجلس بسیجی ویژه و کارمند وزارت اطلاعات و میؤل حراست شهرداری مینوشهربود، کاملا آشکاراست بجای شنیدن صدای مردم دردمند و محروم از زندگی در فکر منافع شخصی خودش که در گرو حفظ جمهوری اسلامی است باشد. این بازی پوسیده و نخ‌نمای جمهوری اسلامی است که باعث شده حتی به قانون اساسی معیوب و پراز تبعیض خودش هم پایبند نباشد. در حقوق مربوط به ملت اصل های ۳، ۱۹، ۲۲، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۴۳، با کمال بی مسؤلیتی نادیده گرفته شده است. اگر هم بخواهیم حقوق شهروندی را از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر بگیریم میتوانیم بی توجهی به خواسته های اولیه در واقع حقوق ذاتی مردم خرمشهر نقض آشکار ماده های ۱، ۲، ۶، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸، میباشد.
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب آغاز گردید: که در ابتدا آقای یگانه، اشاره داشتند به انتخابات رئیس جمهوری در ایران و حق انتخاب، اینکه همه مردم ایران بصورت انسانهای آزاد حق انتخاب دارند، چه بصورت فردی آزاد در زندگی روزانه و در چارچوب خانواده و یا در قالب بزرگتر در انتخابات رئیس جمهوری، و مشخص کردن سرنوشت کشور، بعد از ایشان آقای حسن معنوی پور، اشاره کردن به انتخابات این دوره رئیس جمهوری در ایران و کاندیدهای که انتخاب شدن که این افراد از خود نظام دولت هستند و اینکه شخص جدیدی در بین این کاندیدا نیست که وابسته به نظام نباشد. و متاسفانه این افراد قبلا هم در کشور بعنوان مسئولی در بخش های از کشور مسئولیتهای بر عهده داشتند و عملا تا حالا هیچ کار منفعت باری به سود مردم انجام نداده اند. بعد بحث ایشان آقای اسکندر اسکندی، هم در بحث شرکت کردند و ایشان اشاره کردن به اینکه ما به عنوان فعالان حقوق بشر برای انتخابات این دوره رئیس جمهوری ایران چه کاری میتوانیم انجام بدهیم؟ اینکه متاسفانه در انتخابات آزاد در کشور جمهوری اسلامی به ما مردم ایران هیچ حق انتخاب آزادی داده نشده است و اشاره داشتند به اینکه حکومت جمهوری اسلامی از اول بر پایه اجداد حکومت اعراب و اسلام بنا شده است، و برای اینکه ما حق انتخاب آزاد در کشور داشته باشیم باید با افشاگری و اطلاع رسانی به مردم و یا اینکه اعتراض مسالمت آمیزی و دادخواهی داشته باشیم که ما مردم ایران مثل تمام کشورها میتوانیم در سرنوشت کشور خود انتخابی آزاد و درستی داشته باشیم. در ادامه بحث همکاران خانم نوری شریفی هم در بحث شرکت داشتند و ایشان اشاره کردند به اینکه حق انتخاب آزاد زمانی معنا پیدا می کند که یه کشور دموکراتیک باشد، و حق داشتن انتخاب در چنین جوامعی امکان پذیر است، و اشاره کردن به ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دموکراسی، که می گوید اساس و منشاء حکومت باید اراده مردم باشد، آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران اراده مردم حاکم است یا ولایت فقیه، وقتی که پایه ترین اصل یعنی حق دموکراسی در کشور وجود ندارد پس دیگر بنظر می آید که هیچ حق انتخاب آزاد و درستی در کشور وجود ندارد. و در آخر همکاران دیگری آقای فرهنگ ولی و آقای مهیار تقی زاده، هم در بحث شرکت داشتند و با ارائه و نظرهای خود در تکمیل بحث آزاد آن را به پایان رساندند. در پایان جلسه آقای مهرداد یگانه، ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه: آزاد بهرامی، ادمین ها: هادی جعفرپور، آزاد بهرامی، هستی عبدالهی اصل، ضبط صدا و تدوین: هادی جعفرپور، فردین ولی، در ساعت ۱۶:۰۵ ختم جلسه را اعلام کردند. و در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، در جلسه حضور داشتند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
محمدحسن حسن زاده مهرآبادی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در روز جمعه در تاریخ ۲۸ ماه می ۲۰۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با مسئولیت آقای هومن شعری طهرانی و با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، به همراهی میهمانانی از قسمت‌های دیگر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی – اتاق زوم بشریت – برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای هومن شعری طهرانی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان در جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم آذر ارحمی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ سخنرانی خود را ایراد کردند: جولان کودکان کار و خیابانی در پایتخت و سکوت بهزیستی در حالی سازمان بهزیستی کشور از طرح جدید ساماندهی کودکان کار و خیابانی در پایتخت خبر داده بود که تعداد این افراد نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و در این زمینه مسئولان بهزیستی سکوت کردهاند. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسئله کودکان کار و خیابانی و حضور آنها در چهارراه‌ها و معابر در این سالها به یکی از آسیب‌های جدی در کلان‌شهرهای کشور و به‌ویژه تهران تبدیل شده است و هر روز تعداد این افراد در حال افزایش است. دیزجی: کودکان آسیب‌دیده از کار حمایت میشوند/ تشکیل گشت‌های مشترک برای کنترل زباله‌گردی. به گزارش ایلنا، علی دیزجی گفت: پدیده ضد اجتماعی کودکان کار اعم از متکدی، ولگرد، زباله جمع‌کن و…علاوه بر تهدید سلامت جسمی و روانی اطفال، تبعات ناگواری را در جامعه به دنبال دارد و ورود به این موضوع و مدیریت این معضل اجتماعی و نظارت و اهتمام به مقوله مراقبت، تربیت، آموزش، بهداشت و تغذیه و تفریحات سالم کودکان کار تقریباً به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و خوشبختانه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خرداد 1399 تصویب و ضمن پیش بینی تکالیف و ظرفیت‌های نو و بدیع در حمایت این آسیب دیدگان، مدیریت و نظارت این مهم را به قوه قضائیه واگذار نموده و بر همین مبنا «دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان» در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعال شده است. معاون دادستان مشهد خبر داد؛ تشکیل پرونده قضایی برای ۲۵۰ خانواده کودکان کار در مشهد. به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، نیره عابدین‌زاده معاون دادستان مشهد و هماهنگ کننده طرح «سایبان مهر» در حاشیهٔ جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که در مرکز نگهداری کودکان صدف برگزار شد گفت: در این جلسه مسائل و مشکلاتی که در خصوص کودکان اتباع و خانواده‌هایشان وجود دارد به سرکنسول افغانستان و نمایندهٔ وزارت خارجه در شرق کشور ارائه شد و خدمات طرح «سایبان مهر» به کودکان کار تشریح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه و ماده ۳: حق حیات برای همه قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل چهارم: سند ۲۰۳۰: هدف هشتم؛ و شانزدهم – اعتیاد کودکان: گفتگوی تلخ با تبهکار 15 ساله هر کام مرگ 30 هزار تومان! مرد 48 ساله که خود در زمینه بسته بندی تخم مرغ فعالیت دارد با بهانه به کارگیری نوجوان 15 ساله برای کار در بسته بندی تخم مرغ، او را اغفال کرده است و به عنوان پوشش برای توزیع مواد مخدر استفاده می کند. این خرده فروش مواد مخدر در قبال این کار، پول مصرف مواد مخدر را به پسرک می داد تا مواد را برای او جابه جا کند. رکنا – اموزش وپرورش: مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد: بیش از ۱۸ هزار دانش آموز خراسان جنوبی از گوشی و تبلت محروم اند. به گزارش ایلنا، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در ابتدای شیوع کرونا و آغاز آموزش به صورت غیرحضوری و مجازی در استان، ۲۵ هرار دانش آموز از داشتن تبلت و گوشی تلفن همراه محروم بودند و از آموزش های مدرسه تلویزیونی برخوردار می شدند. واقعی با بیان اینکه کمک استانداری و خیران سبب شد تا ۶ هزار گوشی و تبلت برای این دانش آموزان خریداری و در اختیارشان قرار گیرد. مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد: ۲۱ درصد از دانش آموزان خراسان شمالی از دسترسی به شبکه شاد محروم هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا: خراسان شمالی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۲۱ درصد از دانش آموزان استان از دسترسی به شبکه شاد محروم هستند مهدی مودی در نشست خبری به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم به صورت وبیناری اظهارکرد: در استان خراسان شمالی دو هزار و ۱۲ آموزشگاه با هشت هزار و ۶۴۵ کلاس درس و ۱۸۰ هزار و ۲۳۸ دانش آموز وجود دارند که ۱۵ هزار و ۷۶۶ نیروی آموزش و پرورش ارائه خدمات به این دانش آموزان هستند. مدیر آموزش و پرورش دزفول: دزفول با کمبود ۱۲۰ مدرسه مواجه است. به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی خباز عصر امروز دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش دزفول که با حضور مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات سپاه برگزار شد، اظهار کرد: یازده منطقه در دزفول از جمله کوی انقلاب، کوی رسالت، کوی سعدی، کوی بهمن، کوی مدرس، کوی ولی‌آباد، کوی پیام نور و کوی زیباشهر نه تنها فاقد مدرسه هستند بلکه زمینی برای احداث مدرسه در این مناطق نیز در اختیار ما نیست. دستکم ۱۶ تجمع اعتراضی برگزار شد، ضرب و شتم دانش آموزان معترض توسط نیروی انتظامی. خبرگزاری هرانا امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه، شماری از دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم تحصیلی دستکم در ۱۴ شهر از جمله بروجرد، تهران، قزوین، سمنان، کرج، شهرکرد، شیراز، زنجان، خرم آباد، یزد، تبریز، بیرجند، اردبیل و فولادشهر در مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهای خود، جمعی از پرسنل راهبر متروی تهران در محوطهٔ شرکت بهره‌برداری مترو و همچنین گروهی از اپراتورهای شرکتی برق غرب کشور در مقابل ساختمان ساختمان اداره برق منطقه‌ای واقع در کرمانشاه، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. لازم به ذکر است که تجمع دانش آموزان معترض در شهر های یزد و فولادشهر با ورود نیروهای انتظامی منجر به خشونت و ضرب و شتم شماری از آنها شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه کنوانسیون حقوق کودک ماده 28(حق آموزش و پرورش) اصل سی ام قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت‌تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه. قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل سی ام. سند ۲۰۳۰: هدف چهارم. موافقت پدران با ازدواج موقت کودکان زیر 13 سال / قانون جلوی کودک همسری را نمی گیرد. به گزارش خبر گزاری ایرنا: دکتر اردشیر گراوند با بیان این که نباید انگشت اتهام را به طرف والدینی گرفت که با ازدواج موقت کودکان خود موافقت می کنند، گفت: ما باید سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی کلانی را نقد کنیم که والدین را به اینجا می کشاند؛ چراکه اگر قضاوت های عاطفی را کنار بگذاریم، می بینیم شاید حتی اگر خود ما هم در آن شرایط دشوار اقتصادی قرار بگیریم، چاره ای نداریم جز این که با ازدواج کودکان خود موافق کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳: حق حیات برای همه. قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل بیست و یکم بند ۲. بند ۵: سند ۲۰۳۰: هدف پنجم هدف شانزدهم کودک ازاری: رسیدگی به بیش از یک میلیون پرونده درپزشکی قانونی طی سال ۹۹ افزایش نزاع وکودک‌آزاری در سال ۹۹/آمار تکان دهنده سقط های جنایی. به گزارش ایسنا، عباس مسجدی آرانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود که در محل سازمان پزشکی قانونی برگزار شد، گفت: در سال ۹۹ به یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۵۹ پرونده در سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شد که این آمار در مقایسه با سال ۹۸ کاهش ۹.۸ درصدی داشته است. کودک ازاری اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳: حق حیات برای همه. قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل بیست و یکم بند ۲. بند ۵. سند ۲۰۳۰ هدف های یک، دو، سه، پنج، شانزده – خشونت علیه کودکان: عدم نظارت بر اجرای حفاظ استاندارد؛ غرق شدن یک کودک در استخر کشاورزی در دشتستان. خبرگزاری هرانا عدم نظارت بر وجود حفاظ استاندارد، موجب غرق شدن یک کودک ۲ ساله در یک استخر کشاورزی در شهرستان دشتستان شد. پیش از این نیز فقدان نظارت بر حوضچه های کشاورزی باعث حوادث اینچنینی شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 3: حق حیات برای همه ماده 21: حق دموکراسی ماده 22: حق امنیت اجتماعی بی هویت: شناسایی ۷ هزار فرزند دورگه با مادر ایرانی در قم. به گزارش خبر گزاری ایرنا: معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم گفت: هفت هزار و ۸۶۳ فرزند حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در قم شناسایی شدند که در این خصوص یکهزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۰۰ شناسنامه ایرانی برای متقاضیان صادر شده‌است و در سال‌جاری تمام این افراد تعیین تکلیف خواهند شد. ماده 15: حق انتخاب ملیت. الف) هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. کنوانسیون حقوق کودک. ماده 7 (حقوق مربوط به تولد. ماده 8 (حفظ هویت شخصی).
بخش ۲: خانم نرگس مباشری فر با موضوع ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند: امروز در مورد کنوانسیون کودک ماده ۱۱ مبحثی را آماده کردم که با دوستان به اشتراک می‌گذارم. هر انسانی برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و… است. کودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی آغاز میشود، با توجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی روحی، نیاز به حمایت‌ها و مراقبتهای ویژه‌ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و غالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه‌های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه‌ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان را کاملاً احساس کنند. در ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق کودک به صراحت گفته شده: قاچاق کودکان ممنوع است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، معمول، دارند و در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه یا پذیرش توافق نامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود. به طور کلی قاچاق کودکان این طور تعریف میشود: به خدمت گرفتن اجباری کودکان در سربازخانه‌ها، تبادل کودکان با غذا، دارو، مایحتاج روزانه و گماردن کودکان در کارهای نامشروع. قاچاق و فروش کودکان به طور گسترده یکی از مشکلات پیچیده جهان تلقی شده که به صورت بهره‌کشی جنسی یا استفاده از نیروی ارزان کار یا با مقاصد تجاری قاچاق صورت میگیرد. طبق برآورد سازمان جهانی کار هر ساله ۱، ۲ میلیون کودک قاچاق میشوند. قاچاق کودکان در سطح بین‌المللی به عنوان نقض بزرگ حقوق بشر شناخته میشود که در هر منطقه از جهان وجود دارد. در دهه گذشته شیوع و عواقب این عمل به شهرت بین‌المللی رسیده است. بر اساس نظر حقوقدانان بین‌المللی اکثر کودکان قاچاق شده در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آنها به عنوان ابزار جنسی استفاده میشود. به عنوان مثال مبادله پایاپای کودکان که در خانواده‌هایی از طبقه پایین یا متوسط برای مقاصد جنسی، فرزندانشان را با یکدیگر مبادله می کنند. ۱۲ ژوئن تقریباً حدود دو هفته دیگر است روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. روزی برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه جلوگیری از کار کودکان اما به نظر نمیرسد فاجعه‌ای که هر روز در خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران در مقابل دیدگان همهٔ مردم ایران رخ میدهد با بزرگداشت یک روز حل شود. استمرار اسارت و بردگی در شرایط ترس و ناامیدی، سرنوشت دردناک قربانیان قاچاق است که بیشترشان زنان و کودکان هستند. قاچاق انسان در ایران به مثابه برده‌داری عصر جدید، رشد نگران کننده‌ای در طی سالهای گذشته داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه ۲۰۱۸ خود ایران را در زمره کشورهای قرار داده است که حداقل ضوابط لازم برای مقابله مؤثر با قاچاق انسان را رعایت نمیکنند و در این زمینه تلاش عمده انجام نمیدهند. قاچاق انسان در ایران در چهار زمینه قابل بررسی است: قاچاق زنان و دختران، قاچاق کودکان و پسران، قاچاق اعضای بدن و بالاخره بیگاری گرفتن و بهره‌کشی از نیروی کار انسانها. اگرچه این پدیده از جنبه‌های مختلف بسیار گسترده است، اما در اینجا من فقط در مورد کابوس دردناکی در رابطه با خرید و فروش کودکان می پردازم. کودکانی که به دلیل فقر و گرسنگی روزافزون در جامعه ایران، گاهی حتی به اندازه پول دو سه کیلو گوشت قرمز خرید و فروش میشوند و اغلب در اختیار مافیای قاچاق قرار میگیرند. در بسیاری از این موارد کودکان ناپدید می شوند و اعضای بدن آنها قاچاق میشود و بعد از مدت‌ها جسد برخی از آنها در بیابان‌ها بدون کلیه و چشم رها میشوند. روش دیگر این که نوزادان نارس متولد شده از مادران معتاد و خیابانی را به کشورهای دیگر ارسال میکنند، اکثر این بچه ها به خارج از ایران برده میشوند و نمی‌دانیم که در آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده میشوند و یا به خانواده‌ها یا مراکز فساد. در بعضی مواقع دخترها را با قیمت بیشتر از پسرها، خریداری و به مقصد نامعلومی می‌فرستند. همچنین دختران فراری را شکار و به صورت اجباری یا اختیاری آنها را در خانه نگهداری میکنند تا دوران بارداری‌شان را سپری کنند و در نهایت با داروهایی آنان را مجبور به زایمان زودرس کرده و نوزادان را به کشورهای دیگر میبرند. در این میان کودکان اجاره‌ای حکایت دیگری دارند، آنها هر روز صبح جمع‌آوری شده و در محله‌های مختلف شهر رها میشوند این کودکان موظفند در طول روز مبلغ مشخصی را از شهروندان گدایی کنند و اگر نتوانند این مبلغ را تهیه کنند ناچار به کارهای دیگری میشوند، از کار در کارگاههای غیرقانونی تا همخوابگی با صاحبان کار. این کودکان که به صورت قاچاق وارد شدهاند، هیچ جایی ثبت نمیشوند، آنها برده هستند که فقط برای کار زاییده شدهاند و ۸۰ درصد از این کودکان افغانستانی هستند. در این بین برخی از کودکان بر اساس نوع جنسیت، سن و تجربه بین ۱ تا ۴ میلیون تومان فروخته یا اجاره داده میشوند و به جای تحصیل مورد سوء استفاده باندهای سازمان یافته قرار میگیرند. ۲۰ درصد از این کودکان هم ایرانی هستند که اغلب کودکانی هستند که به دلیل مهاجرت خانواده به تهران و شهرهای بزرگ آمده‌اند و به علت وضعیت نامناسب مالی و خانوادگی در سنین پایین و تحت هر شرایطی تن به کار میدهند. به گفته یک مددکار اجتماعی کودکان: برخی از دختران اجاره‌ای به ازای فروش بیشتر الکل و مواد مخدر به عنوان جایزه به خریداران پیشنهاد داده میشوند. گاهی در ازای این همخوابگی اجباری به کودکان فقط یک شیشه لاک و یا یک وعده غذایی میدهند. برخی گزارشهای دیگر حاکی از خرید و فروش کودکان در شهرهای مرزی و جنوب ایران است دلالان این کودکان را گاه تا ۵ میلیون تومان خریداری میکنند و سپس به کشورهای عربی خلیج فارس می‌فرستند، در برخی موارد دختران تا سن بلوغ نگهداری میشوند و سپس به ازدواج خریدار درمی‌آیند. در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده در ماده ۱ بند ت: سوء رفتار: هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تعدی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی. بند ث: بهره‌کشی اقتصادی: به کار گیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضع طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد. بند ج: معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و یا سایر موارد در اختیار دیگری قرار میگیرد. بند چ: فحشا: هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیتهای جنسی برای خود یا دیگری جرم محسوب میشود. اینها قوانینی هستند که در ایران فقط در روی کاغذ نوشته شده و برای اجرایی شدن آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. همانطور که میدانیم کودکان کار خیابانی است که در هر جامعه‌ای در علل و اسباب، آثار و آسیب‌هایی که میتواند هم به کودک و هم به جامعه وارد کند و راه حل‌هایی که برای کاهش یا محو این پدیده وجود دارد با جوامع دیگر متفاوت است و باید در هر جامعه بر اساس ویژگیهای موجود، این آسیب و راه حل‌های آن مورد توجه قرار گیرد. اکثریت کودکان از مسیرهای غیرقانونی به ایران منتقل شدهاند تا صرفاً در فعالیتها و محیط‌های خاصی که اتفاقاً هیچ کدام هم از شرایط حداقل استانداردهای انسانی برخوردار نیستند، به کار مشغول شوند. زباله گردی، تفکیک زباله، کار در خیابان و یا حتی برخی کارگاههای زیرزمینی با کارهای مشقت‌بار و سخت از جمله مواردی هستند که این کودکان برای انجام آن به ایران قاچاق شده و میشوند. همچنین از کرایه دادن و خرید و فروش کودکان در سنین بسیار پایین برای کار کردن و کمک به تامین مخارج خانواده نیز، وجود دارد که این کودکان هیچ نقشی در حضور خود در ایران ندارند بلکه به ایران قاچاق میشوند. از سوی دیگر درآمدی که به دست می آورند در مقابل آسیب های جسمی، روحی و حتی جنسی که به این کودکان در حین و بعد از کار وارد می شود، بسیار ناچیز است و سودی برای خانواده‌های آنها ندارد. متاسفانه در ایران هنوز مسئله قاچاق کودک به رسمیت شناخته نشده است، یعنی موضوعی که در غالب کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن راه حل‌های مقابله با قاچاق انسان برنامه‌ریزی و اجرا میشود در کشور ما هنوز به رسمیت شناخته نشده است. از این رو تا زمانی که با پدیده قاچاق انسان و کودک برخورد جدی نداشته باشیم، طبیعتاً نمی‌توانیم مبارزه مؤثر و پایدار با کار کودکان داشته باشیم که در واقع به استثمار کشیده شدهاند. کودکان کار هر روز دهها برابر بیشتر از روز قبل، خشونتهای روانی و فیزیکی و حتی جنسی را تجربه میکنند. اما متاسفانه جامعه هنوز نسبت به حضور بی رویه و تخریب کننده روح و روان آنها در خیابانها واکنش مناسب نشان نداده است و البته شاید در مقابل بی‌تفاوتی‌ها و بی‌برنامگی‌های دستگاه‌های اجرایی متولی این حوزه به ناامیدی رسیده‌ایم. گزارش های روزمره‌ای داریم که این بچهها در نبود خانواده و هرگونه حمایت اجتماعی متحمل چه رنج‌هایی میشوند، رنج‌هایی که نه تنها کودکی آنها را از بین برده، بلکه قطعاً آثار غیر قابل جبران و گذشتی را برای آینده آنها در پی خواهد داشت. در پایان وضعیت کودکان کار خیابان که با عقده‌های سرکوب شده، تحقیرها توهین‌ها و خشونتهای جسمی، جنسی، کلامی و روانی در حال بزرگ شدن و رشد هستند، باید ابراز نگرانی شدید کرد و باید گفت ما نگرانیم، اما توان ما از اینکه در این مقیاس و حجم بتوانیم کاری انجام دهیم خارج است و نیاز به حضور همه جانبه و اداره ملی برای حل این مسئله وجود دارد. فقط مسئله تهران نیست؛ بسیاری از شهرهای دیگر ایران نیز به شدت درگیر معضل کودکان کار خیابان هستند و هر روز شرایط این کودکان وخیم‌تر از روز قبل میشود. به امید روزی که قاچاق کودکان و همچنین معضل کودکان کار به پایان برسد.
بخش ۳: حسین مرادی زاده با موضوع کودکان بد سرپرست سخنرانی خود را ایراد کردند: یکی از مشکلات اجتماعی وجود کودکانی است که به دلایلی از جمله فوت پدر و مادر ازدواج مجدد والدین فقر بیماری های لاعلاج والدین و سایر بی سرپرست شده اند. کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از حضور تربیتی روانشناختی حمایت موثر والدین و نیز از مزایای زندگی در خانواده محروم هستند. ((تعریف کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست)) کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست به کودکان گفته می شود که والدین خود را بر اثر حوادثی همچون تصادفات رانندگی یا مرگ از دست داده اند یا دارای والدینی هستند که رفتار مناسبی با فرزند خود ندارند. بنابراین تعریف کودک بد سرپرست و کودک بی سرپرست متفاوت است و در کنار شباهت هایی که دارند تفاوت هایی نیز دارند. کودکان بد سرپرست و بی سرپرست بیشتر از کودکان دیگر به خدمات روان شناختی و روانشناسی احتیاج دارند. بسیاری از احساسات در این کودکان آسیب دیده و دچار مشکل شده است آنها احساس خشم و فقدان را به طور جدی تجربه می کنند و مستعد انواع بزهکاری هستند. به همین جهت اگر مشکلات کودکان درمان نشود آسیب ها از خانواده به جامعه کشیده می شود. کودکانی که از فقدان خانواده یا خانواده های نامناسب و بد رنج می برند در آینده ممکن است در دوران تحصیل و مراحل زندگی خود باز بمانند و دچار بحران شخصیت و عدم توانایی برقراری ارتباط با اطرافیان خود شوند. از علائم دیگر و بحران‌هایی که فقدان والدین با کودکان بد سرپرست و احتمال می رود از خود نشان بدهند افسردگی و وابستگی دلهره آمیز، ترس، گریه های شبانه، شب ادراری، عدم اعتماد به نفس، وابستگی های پی در پی به افراد مختلف، و توانایی ضعیف برای برقراری ارتباط با محیط اجتماعی است. شایع ترین مشکل در میان این کودکان افسردگی است که میزان آن ۴۰ درصد بیشتر از کودکان عادی است کودکانی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند از فرصت های طبیعی برای ابراز محبت نسبت به دیگران و مورد محبت واقع شدن محروم می مانند. میزان ابتلا به نافرمانی مقابله‌ای و یا همان لجبازی در کودکان بدسرپرست بسیار بیشتر از کودکانی است که در محیط خانواده بزرگ می شوند. کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که از عاطفه مادرانه و عشق و روابط صمیمی والدین محروم بوده‌اند غالباً از اختلالات عاطفی، نا ایمنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی، و یا گروه گرایی، رنج می برند و به صورت جدی و نیازمند ارتباط عاطفی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶ هزار کودک تحت پوشش بهزیستی هستند گفت: از این تعداد ۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر در شیرخوارگاه ها و مراکز بزرگسالان نگهداری می شوند و بقیه در داخل خانواده ها تحت پوشش قرار دارند. وی افزود اعتیاد و طلاق در خانواده بیشتر این عوامل در افزایش کودکان بد سرپرست و بی سرپرست هستند و ۸۵ درصد کودکان تحت مراقبت در مراکز مددجوی بهزیستی بدسرپرست هستند. و اما دوستان ۲۶ هزار کودک بد و بی سرپرست رقم کمی نیست و نسبت به سال های گذشته آمار این کودکان افزایش پیدا کرده است این در حالی است که عدد و رقم دادن درباره تعداد این کودکان یک طرف ماجرا قرار دارد اما صحبت نگهداری از آنها که اغلب در سنین حساس قرار داشته و نیاز به توجه و محبت و حمایت از سوی والدین شان را دارند بحث دیگری است. خیلی از این کودکان در مراکز شبانه روزی زندگیشان را از سر میگیرند تا شاید روزی روزگاری زوجی که صاحب فرزند نمیشوند وی را به فرزند خواندگی برگزیده و سرپرستی او را برعهده بگیرد. در این میان اما با توجه به شرایط فرهنگی جامعه شاید خیلی از والدین که قادر به فرزند آوری نیستند حاضرند روزها و ماهها و سالها با صرف هزینه های سرسام آور در مراکز پزشکی و درمانی یا فالگیر و دعانویس شانس باروری خود را افزایش دهند و منتظر کودکی از پوست و خون و استخوان خودشان باشند اما کودکی را به سرپرستی قبول نکند. به همین دلیل تعداد زوجینی که اقدام به گرفتن کودک از مراکز شبانه روزی میکنند چشمگیر نیست شاید همین ذهنیت باعث شود خیلی از این کودکان به جای تجربه محبتی مادرانه و پدرانه در این مراکز بزرگ شوند و در نهایت در کنار مربی خود و بی هیچ سرپرستی راه و رسم زندگی را یاد بگیرند. به همین دلیل این کودکان در مناسبت‌ها و اوقاتی که خیلی از بچهها در کانون گرم خانواده و کنار پدر و مادرشان و اقوام حضور دارند و لحظات شادی را پشت سر میگذارند باید در مراکز شبانه روزی کنار و دوستانشان که شرایطی شبیه به خود را دارند و مربی هایی که دایه بهتر از مادر هستند تلخی و شیرینی زندگی را تجربه کنند.
بخش ۴: جناب ابوذر خادمی با موضوع چرایی صدور اطلاعیه ۱۴۱۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان سخنرانی خود را ایراد کردند.
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی (کودک و نوجوان) انجام شد: در ابتدای بحث اقای هومن شعری طهرانی با اشاره به ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر باب گفتگو را باز کردند و گفتند که هر کسی که عضو یک جامعه است می بایست در آن جامعه حق امنیت اجتماعی داشته باشد. حرمت هر انسانی باید حتی در شرایط ناتوانی های خاص، بیماری و بیکاری حفظ شود و نباید شکسته شود. در ادامه خانم لیدا اشجعی با اشاره به بیست و شش هزار کودک بدسرپرست گفتند که اینها تبدیل به بزه کاران در جامعه می شوند که آنها بزه کاران بزرگی شده و لطماتی به کشور خواهند زد مانند قاچاقچیان و اختلاس گران و این زنجیره ادامه خواهد داشت. همچنین ۵ میلیون دانش آموز از ۱۴ میلیون، از وسایل آموزشی بی بهره هستند و این آمار هم به نوعی مربوط به امنیت اجتماعی کودکان خواهد شد. اشاره هایی هم به ۴۱۰ هزار کودکان کار شد و همچنین ترک تحصیل ۵۰ درصدی کودکان که این آمارها را خود جمهوری اسلامی منتشر کرده است و ممکن است که دقیق نباشند. خانم بهمنی راد هم در بحث آزاد شرکت داشتند و عنوان کردند کودک همسری و دختربچه هایی که در بدون بلوغ جسمی و عقلی تن به ازدواج داده، مادر می شوند و فرزندان آنها در شرایط بدتری مثل فقر بزرگ می شوند و این مسئله باعث می شود که افسردگی و تربیت اشتباه به جامعه رسوخ می کند. جناب ابوذر خادمی هم در واکنش به برخی اخبارهای جمهوری اسلامی گفتند که چرا به طور مثال کمیته امداد به کمک خیرین ۱۳۰ تبلت تهیه کرده است و به دانش آموزان یک شهر اهدا می کند؟ مگر بودجهٔ این کمیته اندک است که از خیرین استفاده مالی می کنند؟ در صورتیکه خمینی این کمیته را برای حمایت از مستمندان و مستضعفان راه اندازی کرد، اما الان کار این کمیته جمع کردن کمک های مردمی برای اهدا به سوریه و لبنان و عراق شده است. در ادامهٔ بحث خانم اشجعی، آقای درتومی و خادمی تبادل نظر داشتند. در قسمت پایانی بحث آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی عدم وجود امنیت اجتماعی در ایران را تائید کرد و با اشاره به انتخابات و کاندیداهای تائید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، عنوان کرد که خود شرایط انتخابات از نظر تحلیل گران جای شبهه داشته و ایرادهای زیادی دارد.
چرا که اصلا کاندیداهای ریاست جمهوری از صلاحیت تخصصی و عمومی برخوردار نیستند و سپردن سکان اقتصاد متلاشی شدهٔ امروز ایران به این آقایان، مصداق نقض حق اجتماعی مردم ایران است. کسانی که هیچ سررشته ای در مدیریت های کلان اقتصادی کشور نداشته و یا مدیران با رتبهٔ پایین تری نسبت به یک وزیر یا نمایندهٔ مجلس داشتند. مسئولین جمهوری اسلامی با به دست گرفتن کشوری از هر لحاظ ثروتمند، مردم ایران را به فلاکت کشانده اند. مگر می شود عنوان کرد که ایران تکنولوژی لازم برای تولید مرغ و تخم مرغ را ندارد تا حداقل در این دو نوع کالا مستقل باش و خودکفا باشد؟؟؟
چرا مردم ایران برای تهیه مواد خوراکی مورد نیاز خود باید در صف های طولانی زمان را سپری کنند؟
بعد از روی کار آمدن جو بایدن و کمتر نشدن شدت تحریم های آمریکا، چاره ای جز سوء استفاده از منابع انرژی ایران برای مسئولان نماند و با انحصار انرژی برق کشور، روی به استخراج بیت کوین آوردند و چه بسیار بیماران خاص تحت درمان و کودکان و نوجوانان با بی برقی و قطع برق مواجه شدند. در بین مسئولان نظام کسی را پیدا نمی کنید که ذره ای ملی گرایی و ایرانی بودن در وجود و رفتار او نمایان باشد. با صحبت های خانم اشجعی، آقای شعری طهرانی در نهایت ساعت ۱۸:۴۸ دقیقه ختم جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان را اعلام کردند.
گزارش جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش مای ۲۰۲۱
رزا جهان بین
جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش در روز شنبه مورخ ۲۹ مای ساعت ۱۵:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم کمیته پژوهش برگزار گردید که به صورت پخش زنده از طریق یوتیوب و اپلیکیشن کانون نیز منتشر شد. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: آقای بختیار عبدالهی باموضوع گسترش زیرساخت های انرژی با همراهی سایر فعالان حقوق بشر به همفکری و مشورت پرداختند: کلیه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش نمایند که به اهداف و شاخص های توسعهٔ پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دست یابند. توسعهٔ پایدار یعنی (توسعه ای که نیاز فعلی جوامع را بدون خدشه وارد کردن به توانایی های نسل های آتی در تامین نیاز هایشان، تامین نموده و به فرصت هایی که برای روشن کردن دورهٔ جدیدی از تحول در جهت تغییر اساسی جهانی دلالت داشته باشد، تاکید نماید.) سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعهٔ پایدار، ۱۷ هدف کلان را تعیین و تصویب نموده که کلیه آژانس های تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد می باشند که راهبرد میان مدت و بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم نمایند. هدف هفتم این سند به اینگونه تعریف شده است: تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین تقویت همکاریهای بین المللی برای تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش در حوزهی انرژی پاک، از جمله انرژی تجدید پذیر، ارتقای بهره وری و کارآیی انرژی و دسترسی به فناوری پیشرفته و پاکیزه تر سوخت فسیلی و ترویج سرمایه گذاری در تولید زیر ساختهای انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک تا سال 2030، گسترش زیر ساخت ها و به روز رسانی فناوری برای تامین خدمات انرژی نوین و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای کوچک جزیرهای در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، در راستای برنامه های حمایتی ویژه این کشورها تا سال 2030 لازم و ضروری است. برای تحقق یافتن بسیاری از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، یک محیط سالم نقشی اساسی دارد. با فرصت کمی که برای تحقق آنها (یعنی 2030) باقی مانده است، جهان باید سرعت بیشتری بگیرد و برای یافتن راه حل های بهتر در مورد آلودگی های محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن تنوع زیستی تلاش بیشتری انجام دهد. آنچه در این گزارش آمده، هدف شماره 7 از اهداف توسعه پایدار با عنوان انرژی پاک و مقرون به صرفه است که هدف اصلی آن دسترسی به انرژی پاک مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه می باشد. عدم دسترسی به منابع انرژی و سیستم های انتقال آن محدودیتی برای توسعه اقتصادی و انسانی است. مجموعه ای از منابع انرژی تجدید پذیر و غیر قابل تجدید مانند انرژی خورشید، باد، جذر و مد، زمین گرمایی، سوخت های گیاهی یا انرژی زیستی یا بیوفیول، زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و اورانیوم بطور طبیعی در محیط زیست قرار دارند. افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و به تبع آن عدم اقدام لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای پیامدهای ناگواری برای تغییرات آب و هوایی جهانی در پی خواهد داشت. بهره وری انرژی و افزایش استفاده از منابع تجدید پذیر در کاهش تغییرات آب و هوا و کاهش ریسک وقوع حوادث طبیعی نقش دارند. به منظور محافظت از اکوسیستم های طبیعی امکان استفاده و توسعه بیشتر منابع تجدیدپذیر و گیاهی فراهم می شود. 3 میلیارد نفر از مردم جهان برای گرم کردن فضاهای خود و پخت و پز به چوب، زغال سنگ، زغال سنگ یا ضایعات حیوانی متکی هستند. سهم اصلی در تغییرات آب و هوا مصرف انرژی است و حدود 60 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای جهان را تشکیل می دهد. امروزه انرژی جزر و مد بزرگترین منبع تجدیدپذیر برای تولید برق است که 16٪ از برق جهان را با قیمت های رقابتی تأمین می کند که این نوع از انرژی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سهم قابل توجهی در تولید برق دارد. انرژی زیستی یا گیاهی یا بیوفیول 10٪ از انرژی اولیه جهان را تأمین می کند. انرژی در مرکز همهٔ چالش‌ها و فرصت‌های بزرگ دنیا قرار دارد. دسترسی به انرژی برای شغل، امنیت، تغییرات اقلیمی، تولید غذا و افزایش درآمد ضروری‌ست. رسیدن به این هدف اهمیت ویژه‌ای دارد چون با دیگر هدف‌های توسعهٔ پایدار ارتباط تنگاتنگ دارد. یک سیستم انرژی درست همهٔ بخش‌ها را در بر میگیرد: از کسب و کار گرفته تا پزشکی، آموزش، کشاورزی، زیربنا، ارتباطات و تکنولوژی. بنابراین تمرکز بر دسترسی جهانی به انرژی، افزایش بازدهی آن و استفادهٔ بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر برای رسیدن به جوامعی پایدار و مقاوم در برابر مشکلات زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی اهمیت زیادی دارد. هم‌اکنون، حدود ۳ میلیارد نفر به راههای پاک پخت و پز دسترسی ندارند و در معرض آلودگی هوای شدید هستند. علاوه بر این، کمتر از ۱ میلیارد نفر بدون الکتریسیته زندگی میکنند که نیمی از آنها در آفریقای سیاه هستند و ۸۷% آنها نیز در مناطق روستایی زندگی میکنند. بدون الکتریسیته، زنان و دختران مجبورند ساعت‌ها صرف آب آوردن کنند، درمانگاه‌ها نمیتوانند برای کودکان واکسن انبار کنند، بسیاری از دانش‌آموزان نمیتوانند شب‌ها مشق بنویسند و مردم نمیتوانند کسب و کارهای پررقابت راه بیندازند. خوشبختانه در دههٔ گذشته استفاده از انرژی تجدیدپذیر آبی، خورشیدی و بادی پیشرفت خوبی داشته و نسبت انرژی در هر واحد تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است. با این حال، تا رفع کامل این چالش راه زیادی باقی مانده است و لازم است دسترسی بیشتری به سوخت پاک و تکنولوژی وجود داشته باشد. در خصوص استفاده از انرژی تجدیدپذیر در مصرف نهایی ساختمان‌ها، حمل و نقل و صنعت نیز پیشرفت بیشتری لازم است. سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی در انرژی نیز باید بیشتر شوند و نیاز است تمرکز بیشتری بر چارچوب قوانین و مدلهای تجاری نوین شود تا سیستمهای انرژی جهانی تغییر کنند. کشورها با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر، سیستم انرژی پایدار، قابل اعتماد و مقرون به صرفه‌ای را بنا کنند. کسب و کارها میتوانند از اکوسیستمها حفاظت کنند تا بتوانند منابع انرژی هیدرولیک و زیست‌انرژی را بیشتر توسعه دهند. کارفرمایان میتوانند حمل و نقل را با اولویت بخشیدن به ارتباط از راه دور یا تشویق استفاده از شیوه‌های حمل و نقلی که کمتر انرژی مصرف کنند، کاهش دهند. سرمایه‌گذاران میتوانند در خدمات انرژی پایدار سرمایه‌گذاری کنند و تکنولوژی‌های جدید را به بازار عرضه کنند. شما نیز میتوانید لوازم الکتریکی خود (حتی کامپیوترتان) را به سیم رابط وصل کنید و آن را فقط در صورت نیاز روشن کنید. همچنین میتوانید برای کاهش انتشار گاز کربن، دوچرخه‌سواری یا پیاده‌روی کنید. در ادامه صحبت های آقای بختیار عبدالهی، خانم ها شهلا شاهسونی، رزا جهان بین و آقایان اسکندر اسکندری، حمید ملکی و ناصر نوروزی بارکوسرائی با اشاره به اینکه تعداد نیروی متخصص و انواع امکانات و تکنولوژی برای بهره مندی از انرژی های پاک در ایران موجود است اما متاسفانه فقدان مدیریت صحیح و آینده نگری و سرمایه گذاری در این بخش به شدت به چشم می آید و علی رغم رشد سریع کشورهای پیشرفته در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی، متاسفانه ایران کماکان از انرژی های فسیلی به عنوان منبع اصلی تولید سوخت استفاده می کند که در نتیجه آن آینده نسل های بعدی در هاله ای از ابهام و تاریکی قرار دارد.
بخش 2: آقای مصطفی مصطفی نیا با موضوع افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی در کنار سایر اعضای کمیته پژوهش به هم اندیشی و گفتگو پرداختند: از دیدگاه علم فیزیک انرژی را می توانیم به عنوان کار ذخیره و یا توانایی انجام تعریف کنیم. به زبان ساده تر هرگاه کاری انجام می شود پای تبدیل انرژی درمیان است؛ مثلا برای حرکت خودرو انرژی شیمیایی بنزین به انرژی گرمایی درون موتور تبدیل می شود. با پیشرفت علم و پیدایش نسبت خاص توسط انیشتین، اصل بقای جرم و اصل بقای انرژی به نوعی ترکیب شدند. در سال 1946 انیشتین در مقاله ای توضیح داد که قانون پیستگی جرم در چهارچوب نسبیت خاص کافی نیست و آن را با پایستگی انرژی ادغام کرد. در واقع می توان گفت این اصل علمی پایهٔ درک انسان مدرن از انرژی و زمینه ساز دست یابی روش های جدید برای تولید انرژی مورد نیاز بشر می باشد. می توان گفت به همان اندازه که آب شیرین و رودخانه ها در تشکیل جوامع متمرکز انسانی نقش داشته اند، تامین انرژی در این راستا و همچنین گسترش شهرنشینی و تمدن نقش جدی ایفا کرده است. پر واضح است که بسیاری از جنگ های تاریخ بشر برای دست یابی به انرژی و منابع بیشتر به وقوع پیوسته است، حتی اگر از تاریخچه استعمار کشورهای آسیایی، آفریقایی و کشورهای لاتین آمریکای جنوبی در قرون گذشته بگذریم و به خاورمیانه چند دهه اخیر نگاه کنیم به راحتی می توان دریافت که اصلی ترین علت خشونت های قومی، مذهبی، کشتارهای بی رحمانه، عقب ماندگی فرهنگی و عدم امنیت و ثبات در این منطقه ارتباط مستقیم با موضوع انرژی و منابع این منطقه دارد. می توان گفت بعد از بحران انرژی در دهه 70 به واسطه تصمیمات حکومت پادشاهی ایران در اروپا و آمریکا به وجود آمد و همچنین بحران انرژی در دهه 90 به واسطه جنگ عراق و کویت، کشورهای خاورمیانه را بگیرد و حکومت ها به جای اینکه از این انرژی در جهت پیشرفت و توسعه پایدار کشورهای خود بهره گیرند فقط از آن در جهت بقای حکومت خود و یا تبلیغ ایدئولوژی خو استفاده کنند. تا یک قرن قبل، جمع آوری سوخت معمولا بخش عمده ای از فعالیت های روزانه مردم را به خود اختصاص می داد. اما با انقلاب صنعتی همه چیز تغییر کرد میزان مصرف انرژی به شدت افزایش یافت و با توجه به اینکه سوخت های موجود، پاسخگوی انرژی مورد نیاز نبود، استفاده از سایر منابع سوخت فسیلی در جهان مورد توجه قرار گرفت. مصرف سوخت های فسیلی در نیمه دوم قرن بیستم شتاب بیشتری گرفت و زندگی با گرمایش، سرمایش و روشنایی تعریف گردید و وسایل مصرف کننده انرژی به منازل و کارگاه ها راه یافت. علاوه بر آن، مصرف سوخت در وسایل نقلیه نیز شدیدا افزایش یافت؛ به طوری که می توان گفت امروزه سطح بالای بهره وری در جهان صنعت فقط با منابع انرژی تحقق می یابد. محدودیت در منابع سوخت های فسیلی و همچنین عدم امکان باز تولید آن به عنوان اصلی ترین موانع، بشر را به این فکر انداخت تا با تکیه به دانش خود و همچنین استفاده از تجربه های گذشته در پی یافتن راه حل این مشکل برآید، اما در سال های اخیر عواملی چون آلودگی محیط زیست، گرمایش کره زمین و تغییر اکوسیستم های حیاتی باعث شده است کشورهای توسعه یافته گام های سریع تری برای دست یابی به انرژی های تجدیدپذیر و برون رفت از این بحران ها بردارند. از نظر علمی انرژی تجدیدپذیر، انرژی است که از منابع تجدیدپذیر یا بازگشت پذیر به دست می آید و می توان آن را در مدت زمان کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد. منابع تجدیدپذیر منابع طبیعی هستند که در صورت استفاده انسان دوباره پرشده و جایگزین می شوند. این فرایند جایگزینی به صورت طبیعی و در مقیاس زمانی کمی برای انسان رخ می دهد مانند: نور خورشید، باد، باران، موج، جزر ومد و گرمای حرارتی زمین. در واقع می توان گفت تقریبا هر منبع انرژی که سوخت فسیلی نیست، نوعی انرژی تجدیدپذیراست. انرژی های تجدیدپذیرعمدتا برای تامین انرژی در چهار زمینه تولید برق، گرمایش یا سرمایش، هوا، آب، حمل و نقل و خدمات انرژی روستایی مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه های اخیر شاهد سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته در این زمینه بوده ایم. براساس گزارش ها تا سال 2016 حدود 19.2 درصد از مصرف انرژی جهانی و 23.7 درصد از تولید برق در سال 2014 و 2015 از انرژی های تجدیدپذیر تامین شده است. از این میزان مصرف انرژی 9.9 درصد از زیست توده سنتی 4.2 درصد از انرژی خورشید و زمین، 3.9 درصد از هیدروالکتریسیته و 2.2 درصد از باد تامین شده است. همچنین تنها در سال 2015 مبلغ سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به 286 میلیارد دلار رسید و کشورهایی چون چین و امریکا در این زمینه پیشرو بوده اند. هم اکنون بیش از 50 درصد از ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر را به بیش از 65 درصد برساند. این آمار در کشورهای انگلستان و فرانسه به ترتیب 40 و 17 درصد است و این کشورها بنا دارند تا سال 2030 این اعداد را به 50 و 23 درصد برسانند. کشورهایی چون دانمارک، ایتالیا، اسپانیا، برزیل، شیلی، ژاپن و مالزی نیز عملکرد خوبی دارند و با توجه به اهمیت این موضوع در آینده، سرمای گذاری قابل توجهی در این صنعت نموده اند. اما متاسفانه در کشورمان ایران مانند سایر مسائل مهم مربوط به بشر امروز و فردای سرزمینمان، اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیز در حاشیه بود است. به طوری که تاکنون تنها 64 مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید شده که ظرفیت تولید برق نیروگاه های تجدیدپذیر نصب شده کمتر از یک درصد ظرفیت تولید برق کشور بوده است. این آمار برای کشور همسایه ما ترکیه 15 درصد است. طبق ماده 50 قانون ششم توسعه، دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری بخش غیر دوتی (داخلی و خارجی) تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل 5 درصد ظرفیت برق کشور برساند که البته به وضعیت نابه سامان اقتصاد کشور، سرمایه گذاری غیردولتی داخلی و نیز روابط شکننده ایران با کشورهای منطقه و ماجراجویی های بین المللی حکومت ورود سرمایه خارجی در این زمینه امری بعید به نظر می رسد. علاوه بر این ها، بی توجهی همیشگی حکومت به محیط زیست ایران، برنامه- ریزی های روزمره و عدم آینده نگری و در یک کلام بی مسئولیتی حکام نسبت به جامعه ایرانی بتعث می شود چشم انداز روشنی از پیشرفت در این زمینه وجود نداشته باشد. برای رسیدن به میانگین جهانی علاوه بر افزایش سرمایه در این بخش، باید برنامه ریزی مدون و صحیح توسط کارشناسان امر صورت گیرد تا از هدر رفت سرمایه و انرژی جلوگیری شود. با این وجود شاید بتوان مهم ترین مانع را عدم جدیت حکومت در این حوزه دانست. با مقایسه سرمایه گذاری در نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر به این نتیجه می رسیم که اگر بخواهیم یک نیروگاه هزار مگاواتی حرارتی احداث کنیم، جایابی و تامین زیرساخت لازم تزریق برق به شبکه برا آن حدود 3 سال زمان نیاز دارد و خود احداث نیروگاه های خورشیدی تا سایز 10 مگاوات به صورت پراکنده انجام می شود و نیازی به تامین زیر ساخت شبکه ندارد و در طول چندماه به صورت موازی توسط شرکت های مختلف به سادگی قابل احداث هستند. تمامی شواهد موجود نظیر: رشد مصرف در بخش صنایع و به ویژه صنایع انرژی بر مانند: سیمان، پتروشیمی و فولاد، رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی، کاهش تراز سدها، فرسودگی تجهیزات تولید انرژی و افزایش جمعیت در سال های آینده بیانگرآن است که کشورمان برای توسعه در آینده ای نزدیک نیازمند رویکردی جدی تر و بهره وری بیشتر و توسعه انرژی های تجدیدپذیر می باشد. در انتها اعضا در این مبحث مشارکت نمودند و در مورد انواع انرژی های تجدید پذیر خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی و زیست توده به بحث و گفتگو پرداختند و خانم رزا جهان بین با پخش چند فیلم در مورد نحوه عملکرد و تاثیر زیست محیطی انرژی های تجدیدپذیر توضیحاتی ارائه نمودند. درپایان مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی ضمن تشکراز حضور و مشارکت میهمانان، صدابرداران خانم ها ندا حیدری و ایراندخت کیا، ادمین های جلسه آقایان محسن سبزیان، آزاد بهرامی، تورج تفکری اردبیلی و منشی جلسه خانم رزا جهان بین ختم جلسه را در ساعت ۱۷: ۳۰ اعلام کردند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ژوئن ۲۰۲۱
رسول عباسی زمان آبادی
نشست مذکور در روز شنبه مورخه ۵ ژوئن ۲۰۲۱ ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای کمیته ودیگر فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در فضای مجازی زوم و یوتوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید و درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای محسن سبزیان ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی انها جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: اقای مهدی افشار زاده سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار وکارگر در اردیبهشت ۱۴۰۰ را ایراد کردند.
بخش 2: خانم ماریا هری با موضوع زنان کارگر و مشکلات آنها ایراد سخنرانی کردند: در عصر حاضر زن در جامعه نقش قابل توجهی دارد. همچنین در خانواده نیز نقش های مهمی را ایفا می کند: از جمله تربیت فرزندان آگاه و عالم، فراهم کردن محیط آرام و ایجاد آرامش در خانواده و فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و این امر موجب شده است که زنان باری از جامعه را بدوش بکشند و پای به پای مردان در پیشبرد اهداف جامعه نقش مهمی داشته باشند. با وجود تحولات عظیمی که در جامعه ایران به وجود آمده مسلما زنان که نیمی از منابع انسانی بشمار می روند تحت تاثیر این تحولات قرار گرفته و امروزه درصد زیادی از زنان به بازار اشتغال راه یافته اند. مشارکت زنان در امر اشتغال از قدمتی تاریخی برخوردار است. تلاش زنان در رسیدن به مشاغل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دهه های اخیر، در پی تقاضای یابندگان کار و همچنین نیاز بازار کار، رشدی قابل توجه و چشم گیر داشته است. امروزه درصد زنان شاغل در هر کشوری می تواند به عنوان شاخصی در رشد و توسعه آن کشور محسوب گردد. شرایط اجتماعی و فرهنگی ما در بسیاری موارد پویایی مناسب با اشتغال زنان را ندارد و همین امر می تواند مسایل حادی ایجاد کند. به صورت کلی اشتغال زنان اثرات مفید و موثری برای خانواده به همراه خواهد داشت، لذا جامعه جنسیت زن را باید به عنوان جنس دوم در نظر نداشته باشد و فرهنگ پذیرش اشتغال زن را بپروراند و با راهکارهایی از جمله شناور ساختن ساعت های کاری، دورکاری، تقلیل ساعات کاری، آموزش و استفاده از مشاوره، همکاری و مشارکت اعضای خانواده، به کارگیری زنان در مشاغل متناسب با توانایی هایشان می توان از اثرات منفی اشتغال زنان کاست و از اثرات مثبت وجود زن در حیطه اشتغال و در اجتماع بهره مند شد. بعد از انقلاب ۵۷ و پیدایش حاکمیت اسلامی درجامعه ایران، شوکی وارد گردید. زنان ایران بویژه آنها که در حوزه های مختلف اجتماعی فعال شده بودند و یا درمدار زندگی مدرن قرارداشتند. اعم از زنان کارگر و کارمند، خانه دار، محصل و دانشجو، با تظاهر حکومت اسلامی، ناگهان دیدند حتی انسان بودنشان مورد تردید قرارگرفته است. آنهم در شرایطی که جمهوری اسلامی نقطه ضعفهای این رشد شتابان را در قالب بسته بندی عرف ظالم و ستمگر پیچیده و درمقابل پاکت سنت محروم و مظلوم قرارداده، آنهم در شرایطی که اکثریت قاطع جمعیت اعم از زنان و مردان، چه مدرن و چه سنتی خود علیه ظلم و بیداد و استبداد به پا خاسته بودند. باید دید چه منافعی پشت این دروغ و ملاحظات قرون وسطی نظام اسلامی نهفته است که مستلزم قربانی کردن آزادی نیمی از جمعیت جامعه است. آنها که زیر پرچم دروغین » آزادی » خواهی، پرهیز از خشونت، انقلاب را عین استبداد و سازش با این و آن جناح به ظاهر اصلاح طلب، رژیم را توجیه و تبلیغ می کنند، اولین چیزی را که در راه این سازش، قربانی می نمایند؛ حق زنان ایران برای آزادی و برابری و تحقق هر سطح از دمکراسی خواهی در جامعه ایران است. زنان کارگر اولین قربانیان بحرانهای اقتصادی هستند. آنان صف اول اخراجیها را به هنگام تعدیل نیرو تشکیل میدهند. علاوه بر این در بسیاری از مشاغل، زنان در صورت ازدواج و یا بارداری، به دلیل کاهش بهرهوری از دیدگاه صاحبان کار، از کار برکنار شده و با نیروی جدید جایگزین میشوند. میبینیم که در وضعیت زنان کارگر هیچ بهبودی حاصل نشده، روز به روز وضعیتشان نسبت به سابق بدتر شده. زنان کارگر اولین گروهی هستند که صدمه میبینند با این مصوبههایی که دولت حتی در دوران اصلاحات به تصویب رساند، اغلب زنان کارگر در ایران به مشاغل خانگی مشغولند و در کارگاههای کوچک کار میکنند که هیچگونه نظارتی حتی نظارت وزارت کار بر آنها نیست.» گاه و بی گاه در رسانه های عمومی، پاره ای از مطالبات معوقه زنان کارگر منتشر می شود که بازتاب همین اندک مطالبات، به خوبی نشان می دهد که زنان کارگر تا رسیدن به ابتدای ترین مطالبات برابری خواهانه خود هنوز با موانع بسیار دشواری روبرو هستند. از جمله مشکلات زنان کارگر میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تبعیض جنسیتی و تقسیم جنستی مشاغلدر نخستین نگاه به مطبوعات کشورمان در ارتباط با مطالبات زنان ـ و بویژه زنان کارگر ـ متوجه می شویم که با وجود تلاش های صبورانه و آگاهگرانه ای که از جانب فعالان اجتماعی و زنان حق خواه کشورمان صورت گرفته، اما متأسفانه هنوز تبعیض گسترده در ساختار شغلی زنان کارگر بزرگترین مانعی است که در سر راه زنان و بهبود شرایط کار زنان وجود دارد. کارهای سخت و طاقت فرسا و بیکاری زنانحضور سیاست های اقتدارگرایانه تبعیض آمیز جنسیتی که در نهاد کار و در تمام سطوح جامعه ـ حتی در تشکل های کارگری ـ از دیرباز وجود داشته است، متوجه می شویم که زنان کارگر پیوسته در بخش «حاشیه ای» نهاد کار، قرار داده شده اند. آنها مجبور به انجام کار سخت و زیان آور در سخت ترین بخش ها مانند کشاورزی و کشت و زرع، یا کارگاه تولیدی پوشاک و لباس دوزی و کارگاه گاهای خانگی و قالی بافی هستند؛ یا اینکه تنها مجازند مشاغلی را در بیرون انجام دهند که در واقع ادامه همان کارهای خانه داری است. در واقع آنان به خاطر تبعیض گسترده، جزء آخرین کسانی هستند که استخدام میشوند ولی جزء اولین کسانی هستند که اخراج میشوند! و نرخ بیکاری زنان بیشتر از مردان گزارش شده است. در حالیکه اکثر زنان کارگر در کشور ما زنان سرپرست خانواده یا خود سرپرست هستند و با فقر مزمن و کمبوده دست بگریبانند. بنا به گفته معاون ریس جمهور در امور زنان، در حال حاضر «هشتاد دو درصد» از زنان سرپرست خانواده در ایران، فاقد شغل هستند. (ایلنا 07،02،1393) دستمزد اندکبه خاطر وجود تبعیض گستردهٔ جنسیتی و سیاست های پدر ـ مردسالاری که مرتباَ زنان را به خانه نشینی محکوم و ملزم می کند، طبعاَ فشار فزایندهٔ اقتصادی باعث می شود که زنان با کمترین دستمزدها و بدون کوچکترین مزایایی، بدترین و سخت ترین شرایط کار را پذیرا باشند. از این رو، کارگران زن، به ارزان ترین نیروی کار کشور، تبدیل شده اند. برای نمونه بنا به یک گزارش میدانی دستمزد یک کارگر زن قالی باف معادل ققط 100 هزار تومان در ماه است. یعنی چندین برابر پایین تر از میزان حداقل دستمزد قانونی در کشور. (پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان) آزار جنسی و روحی در محیط کاردر جایی که بخشی وسیعی از زنان کارگر به طور غیر رسمی و بدون نظارت نهادی مدنی، در پستوها و زیر زمین ها و مراتع و حاشیه ها کار می کنند و از جانب مسئولان و نهادهای مسئول دیده نمی شوند در نتیجه این زنان می توانند به آسانی هدف هرگونه آزار و اذیت جنسی و زخم های عمیق روحی و تبعیض پنهان از جانب همکاران مرد خود (یا صاحبان کار و مدیران) قرار بگیرند. در همین رابطه یکی از فعالان زن که به خاطر «آبروداری» و سایه سنگین سنت، نمی تواند حرفش را رک و پوست کنده در مورد آزار و اذیت جنسی به زبان بیاورد. به طور مبهم و کلی، می گوید: مشکل دیگری که کارگران زن با آن روبرو هستند توقعات برخی کارفرمایان است که به دور از معیارهای اخلاقی و دینی، بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شعل خود می کند. (ایلناـ 05،12،1392) بنابراین، سلطه اقتدارگرا و مردسالارانه از بالا تا پایین جامعه، فضایی را در محیط های کار بوجود آورده است که مردان کارآفرین برای دادن شغل به زنان، خود را محق می دانند که هر گونه رفتاری را نسبت به زنان کارگر داشته باشند. بدتر بودن شرایط ایمنی و بهداشتی کار زنانزنان کارگری که به طور غیر رسمی ـ و قرار دادی ـ در حاشیه و فاقد پوشش حمایت های اجتماعی و قانونی هستند طبعاَ به لحاظ حوادث و بیماریهای شغلی با خطرات بیشتر و جدی تری روبرو هستند. برای نمونه در گیلان که شصت درصد از کشاورزی این استان بر دوش زنان کارگر است متأسفانه این زنان، فاقد پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. این در شرایطی است که در کشاورزی مکانیزه، مردان به عنوان نیروی فنی ماهر پشت دستگاه ها حضور دارند اما در سایر کشتزارها زنان هنوز با دست، مشغول کارند…این زنان کارگر برای حفظ درآمد خود، از حقوق قانونی خود چشم پوشی می کنند. نمونه حادثه ای دیگر در عرصه کار زنان (در دیماه سال 1392) مرگ فاجعه بار دو زن کارگر کارگاه تولیدی پوشاک در تهران بود که تصاویر مرگ دلخراش و سقوط آنان از ساختمانی که در حال آتش بود در همه رسانه منتشر شد که بیان گویای شرایط اسفناک بخش وسیعی از کارگران زن در کشورمان ایران است. نمونه ای دیگراز شرایط غیر ایمنی، غیر بهداشتی و سطح نازل رفاه زنان کارگر را می توان در بیان یکی دیگر از کارگران زن دید: در برخی کارگاهای زنان، سرویس بهداشتی، رختکن، محل استراحت و حتی غذاخوری، در یک جا است. من موردی دیدم که در انتهای روشویی، موکت انداخته بودند تا خانم ها در آنجا استراحت کنند. (ایلنا 05،12، 1392) بی شک کمبودها در مورد وضعیت اشتغال زنان فراوان است که می بایست همه این مشکلات، به تدریج از زبان مستقل خود زنان کارگر، بیان شود. متاسفانه از آنجا که اراده محکمی از جانب مسؤلان برای تغییر شرایط اسفناک کار زنان به صورت نهادی، دیده نمی شود و از آنجا که نگاه های غیر سازنده ای وجود دارد که هنوز زنان را در فرودستی و بی قدرتی می خواهد، وظیفه تغییرات بنیادی و کاهش هزینه های اجتماعی و افتصادی طبعاَ بدوش نهادهای جامعه مدنی و تشکل های زنان کارگر و جامعه علمی و تخصصی و همه ما که به کشوری آزاد و آباد و حضور قدرتمند و توانای زنان باور داریم قرار می گیرد. زنان و مردان طبقهی کارگر هر دو در راستای تولید ارزش اضافی از سوی صاحبان سرمایه استثمار میشوند، اما آن چه که به عنوان مهمترین معضل برای زنان کارگر مطرح میشود این است که حتی در صورت انجام کار یکسان، دستمزد به مراتب پایینتری نسبت به همتایان مرد خود دریافت میکنند. یکی از مهمترین مسایلی که در مورد زنان شاغل مطرح میشود اصرار نداشتن زنان شاغل برای دستیابی به حقوق خودشان است. البته با مواردی که اشاره کردیم به نظر میرسدکه زنان کارگر هم شامل این ماجرا میشوند. علاوه بر اینکه نه تنها خودشان درخواست دستمزد بیشترنمیکنند بلکه کارفرما هم میتواند به دلیل اینکه آنها تحت حمایت قانون کار نیستند دستمزد کمتری به آنها پرداخت کند. اما همین چند وقت پیش بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش عمدهای از مشاغلی که در یک سال گذشته در دولت آقای روحانی ایجاد شده را زنان اشغال کردهاند. آیا واقعا فضای اشتغال برای زنان کارگر و زنان اینقدر تغییر کرده که آنها بیشتر وارد بازار کار میشوند یا به دلیل اینکه آنها دستمزد کمتری را طلب میکنند امکان کار بیشتر برایشان وجود دارد؟ به نظر من مورد دوم بیشتر پذیرفتنی است. گزارشهای متعددی وجود دارد در رسانههای ایران مبنی بر اینکه کارگران زن چون دستمزد کمتر به آنها پرداخت میشود، از شمول قانون کار در کارگاههای زیر ده نفر محروماند. از سوی دیگر چون زنان با دستمزد کمتری حاضر به کار هستند، کارفرما آنها را ترجیح میدهد. در مقابل ممکن است کارگر مرد حقوق بالاتری را درخواست کند. البته این را هم نادیده نگیریم که از استخدام زنان کارگر ایرانی به دلیل این که ممکن است در موقعیت بارداری و زایمان قرار گیرند، کمتر استقبال میشود. برای کارفرما به صرفه نیست که حقوق یک کارگر زن را بدهد که میخواهد از مرخصی زایمان استفاده کند، بالطبع حتی اگر اولویتش استخدام زنان باشد، کارگر زنی را میگیرد که مجرد باشد یا بچهاش بزرگ شده باشد. رابطه زنان کارگر با تشکلهای کارگری چطور است؟ آیا فعالیت گسترده زنان کارگر را در این تشکلها میبینیم؟ در وهله نخست باید اشاره کنم که تنها یک تشکل کارگران زن وجود دارد که تشکل رسمی است و شاخهای از خانه کارگر است. خانم سهیلا جلودارزاده هم ریاست آن را بر عهده دارند. ولی در تشکلهای مستقل کارگری ما شاهد فعالیت بیش از پیش زنان هستیم. شاید چند سال پیش اینقدر استقبال نمیشد. در حال حاضر میتوانم اشاره کنم به خانم پروین محمدی که نایب رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران است، یا یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یک راننده زن است. چون به هر حال مشکلات گستردهای برای زنان کارگر وجود دارد. از سوی دیگر بحث خانواده زنان کارگر و دخالت آنها در فعالیتهای سندیکایی آنان وجود دارد. ممکن است همسران آنها و یا محیط فرهنگی که در آن زندگی میکنند اجازه این فعالیتها به آنها ندهد؛ چون به هرحال نگاه مردسالارانه را در بخشهایی از جامعه میبینیم. حتی ممکن است مردان به زنان اجازه ندهند تا در تظاهرات و اعتصابات شرکت کنند چون ممکن است زنان مورد حمله قرار گیرند و در هر حال دیدگاهی آنها را موجود ضعیف میداند. ولی به نظر من وضعیت نسبت به سالهای گذشته بهتر شده و زنان بیشتر فعالیت میکنند هر چند هنوز تشکل مستقل کارگری خاص زنان را نداریم. حاصل کلام اینکه: تحقق آزادی، دموکراسی و برابری در ایران، بدون آزادی زن و آزادی زن در ایران، بدون پایان بخشیدن به عمر نظام ضد زن اسلامی ممکن نیست. این درس گران بهائیست که تلخی مرگبار آن را همه زنان و دختران ایران و همه مدافعان دمکراسی و سوسیالیسم به جان چشیده اند!
بخش 3: عوض حاجیانی با موضوع زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ایراد سخنرانی کردند.
بخش 4: خانم آذر ارحمی با موضوع وضعیت صیادان در ایران ایراد سخنرانی کردند: بیش از دویست هزار خانوار در ایران از راه ماهیگیری امورات خود را می‌گذرانند شغلی که با توجه به سختی‌های بسیار و حوادث ناگوار و تلخ در بی‌توجهی مسئولان در حال ادامه بقای خود است و هنوز با امید روزهای بهتر هر روز به آب میزنند تا شاید گشایشی حاصل شود بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردان و زنان ایرانی از راه ماهیگیری امرار معاش میکنند که عمدتا به صورت سنتی و نسل به نسل و بدون گذراندن دوره‌های تخصصی به دریا میزنند ولی در گذر زمان به دلیل عدم برآورده کردن نیازهای مالی، ضعیف شدن منابع دریایی (کاهش گونه‌های مختلف ماهی و حتی در خطر انقراض قرار گرفتن برخی گونه‌ها) و توجه نکردن نمایندگان مجلس و دولت، صیادان ایرانی را هر روز در وضعیت بحرانی‌تری قرار میدهد. مجموع ماهیگیران ایران که در دریا ماهیگیری میکنند به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشوند. صیادان شمال که در حاشیه دریای کاسپین ماهیگیری میکنند و صیادان جنوب که به آبهای خلیج فارس، دریای عمان و همچنین آبهای آزاد دسترسی دارند. بسیاری از مشکلات این طیف از کارگران مشترک است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد در امدی زیر خط فقر میانگین درآمدی ماهیگیران بیش از ۸۰۰ هزار تومان نیست، زیرا صید قابل پیش‌بینی نیست گاهی تورها آنقدر سنگین است که نمیتوان بالا کشید و گاهی هم تورآنقدر خالی است که توانی برای بالا آوردن آن وجود ندارد، بسیاری از صیادان درآمد خود را با یارانه‌ای که میگیرند تنظیم میکنند تا هزینه‌ها خانواده را در طول ماه بپردازند. در این بین ماهیگیران حاشیه دریای کاسپین که تنها نیمی از سال اجازه صید دارند در دو فصل اول سال به فعالیت‌هایی مانند دستفروشی، کارگری کشاورزی و… مشغول میشوند وضعیت نامشخص بیمه‌ای بیمه صیادان خویش فرما است، این بدان معنا است که صیادان می‌باید با درآمد اندک خود حق بیمه را بپردازند. مشخص است که با این درآمد پایین بسیاری از ماهیگیران توان پرداخت حق بیمه را ندارند و بسیاری از آنها تا روزهای آخری که توان در بازو دارند به آب میزنند تا اندک درآمدی برای خود و خانواده کسب کنند صیادان شمال کشور در خصوص بیمه مشکل اساسی‌تری دارند. باتوجه به اینکه آنها تنها نیمی از سال را کار میکنند فقط شش ماه از سال را میتوانند حق بیمه پرداخت کنند و این نشان میدهد که اگر ماهیگیری ۵۰ سال کار کند تنها ۲۵ سال میتواند حق بیمه پرداخت کنداسحاق تندرو، مدیر عامل اتحادیه سراسری صیادان ایران در همین رابطه به خبرنگار ایلنا میگوید: ما طرحی را به مسئولان شیلات کشور داده‌ایم تا با ایجاد مشاغل مرتبط برای صیادان شمال شرایطی را فراهم کنند تا آنها بتوانند همانند دیگر کارگران و قبل از پیری بازنشسته شوند او در همین رابطه ادامه میدهد: همچنین دیگر طرحی که در دست ما قرار دارد این است که از وزیر محترم کار میخواهیم ترتیبی دهند تا ماهیگیران بالای ۶۰ سال را بازنشسته کنند زیرا کار آنها سخت و زیان آور است بیمه‌ای که خسارت حوادث را نمیدهد ماهیگیران حوزه کاسپین برای ماهیگیری نیازی به شناور ندارند مگر قایق موتوری‌هایی که برای چک کردن وضعیت دریا به آب میزنند. ماهیگیران شمال تورها را در مسیر رفت و آمد ماهی‌ها قرار میدهند و هر روز صبح آنها را بالا می‌کشند اما در جنوب کشور و در حاشیه خلیج فارس تنها با لنج و دیگر شناورها میتوانند صیادی کنند مجاورت شناورهای صیادی با شناورهای تجاری، عدم امنیت بنادر دریایی، قدیمی بودن لنج ها و… از عوامل بروز حادثه برای شناورهای صیادی است و همواره به آنها صدمات جبران ناپذیری وارد میشود لنج‌های صیادی برای دریافت مجوز صید از سازمان شیلات، الزاما باید برگه بیمه حوادث را همراه داشته باشند و پس از آن میتوانند برای صید به آب بزنند ولی نکته جالب توجه اینجاست که اکثر این بیمه نامه‌ها سوری است و ضمانت اجرایی شدن ندارد صیادان توان پرداخت حق بیمه کامل حوادث را ندارند و به ناچار تنها قسمتی از شناور را بیمه میکنند که پس از حادثه شرکت‌های بیمه‌ای تنها هزینه آن بخشهایی را می‌پردازند که توسط صاحبان لنج بیمه شده پرداخته میشود در این بین تنها صیادان ضرر میکنند زیرا هم شناور خود را از دست دادهاند و هم مبلغی را هم بابت حق بیمه حوادث پرداخت میکنند و سازمان شیلات هم به چنین موضوعی بی‌توجه است و تنها برگه بیمه برایشان مهم است عدم همکاری وزارت نفت با صیادان قیمت و سهمیه سوختی که وزارت نفت برای صیادان در نظر میگیرد همواره مورد اعتراض ماهیگیران است زیرا زمان و قیمت آن همواره تغییر میکند و در برخی از استانها هم صاحبان لنج را مجبور میکنند تا مقدار زیادی سوخت خریداری کرده و پول آن را هم یکجا بپردازند که لنج‌داران در اکثر مواقع برای تهیه کردن مبلغ آن دچار مشکل میشوند و گاهی هم به دلیل نداشتن پول از صید جا می‌مانند. البته باید یادآور شویم که ماهیگیران شمال کشور به دلیل احتیاج نداشتن به شناورهای صیادی نیازی به سوخت ندارند؛ مگر به مقداری که بتوانند قایق موتوری را روشن کنندو گشتی در دریا بزنند تهیه ادوات صید و عدم پرداخت تسهیلات توسط دولت و بانک‌ها/آخرین راه، پول سودی است قیمت تورهای ماهیگیری و دیگر ادوات صید بسیار بالا است و به همین دلیل صیادان و تعاونی‌داران برای شروع فصل صید به اجبار از دلالان و عده‌ای که در این زمان از سال میدانند صیادان احتیاج به پول دارند حوالی سواحل و بنادر پاتوق میکنند و با دریافت ضمانت‌های مهر و موم شده به صیادان برای خریدن ادوات صید پول نزولی میدهند و با چندین برابر بهره آنها را پس میگیرند. بسیاری از صیادان جنوب به دلیل اینکه نتوانسته‌اند مبلغ پول قرض گرفته را همراه با سود آن بپردازند لنج خود را از دست دادهاند و همچنین صیادان شمال که در طول سال باید بدهی‌های خود را پس دهند در پایان همان ۸۰۰ هزار تومان در ماه برایشان باقی میماند. هیچکس نمی‌خواهد زیر بار پول سودی برود ولی ماهیگیران به ناچار و در زمانی که درب بانک‌ها و همچنین درب سازمان شیلات را به روی خود بسته میبینند به ایستگاه آخر میرسند. یا باید پول سودی بگیرند و یا اینکه به فکر کاری دیگر باشند. فعالان جامعه صیادی همواره به این موضوع اعتراض میکنند که چرا سازمان شیلات که متصدی صیادان کشور است از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صیادی در جهت بهبود وضعیت معیشتی ماهیگیران حمایت نمیکنند. صیادان مجاز و غیر مجاز به نظر هرکس که در سواحل ایران زندگی میکند روش صید از دریا را میداند ولی سازمان شیلات برای نظم دادن به وضعیت صید و محدود کردن صیادی چیزی به نام “تعرفه صید” دارد که صیادان برای دریافت جواز صید باید آن را بپردازند و در غیر این صورت صیاد مجاز محسوب نمیشوند. باتوجه به اینکه برخی صیادان تعرفه صید می‌پردازند، توانی برای مقابله با دیگر صیادانی که آنها را غیر مجاز می‌خوانند وجود ندارد از همین روی صیادان به مبحث تعرفه صید اعتراض دارند و همواره به اجبار آن را می‌پردازند. حمله دزدان دریایی به صیادان بی‌دفاع صیادان چابهار و کنارک به دلیل نبود منابع دریایی به اجبار به آبهای فرا ساحلی میروند و در اولین قدم برای صید به دزدان دریایی سومالی بر میخورند مگر اینکه به ماهی‌های کم اقیانوس اکتفا کنند ولی برای اینکه سفر چند روزه آنها به‌صرفه باشد جلوتر میروند تا اینکه به نزدیکی مرزهای آبی سومالی برسند و پس از آن قایقهای موتوری با سرعت به آنها نزدیک میشوند.
پول میخواهند و صیادانی که با آنها همکاری نمیکنند را با خود میبرند و پس از آن برای آزادی این کارگران که حتی یک تفنگ بادی با خود نمی‌برند از خانواده‌ها درخواست پول میکنند. برخی از صیادان در سومالی بر اثر سختی وضعیت زندگی در بیابان‌های سومالی فوت میکنند عده‌ای فرار میکنند و عده‌ای هم با شلیک این یاغیان کشته میشوند. مسئولان استانی و کشوری میگویند به دلیل اینکه حکومت مشخصی در سومالی وجود ندارد رسیدگی به وضعیت صیادان سخت است ولی با تماس با واسطه‌های دزدان دریایی به دنبال حل این مشکل هستیم. شناورهای خارجی تهدیدی برای ذخایر آبزیان و معیشت ماهیگیران عدم نظارت مسئولان بر کشتیهای کف‌روب خارجی که به هنگام صید همه موجودات زنده اقیانوس را از کف جمع میکند باعث شده ذخایر آبزیان منطقه به شدت کاهش پیدا کند و همچنین وضعیت معیشتی صیادان را بحرانی‌تر میکند. این درحالی است که صیادان ایرانی برای صید ماهی‌ها و رسیدن به گله ماهی‌ها مجبورند به آبهای آزاد سفر کنند و با خطرات بسیاری روبه‌رو میشوند. یک از مسایلی که همواره صیادان جنوب به آن اعتراض دارند موضوع تجاوز صیادان خارجی است و صیادان برای رساندن صدای خود از هر وسیله اطلاع‌رسانی استفاده میکنند قدیمی بودن ناوگان صیادی کشور باتوجه به اینکه کشور ایران از نظر تعداد شناورهای صیادی در منطقه جزو کشورهای اصلی محسوب میشود ولی اکثر قریب به اتفاق آنها را لنج‌ها و شناورهای قدیمی تشکیل میدهند. از یک سو صیادان توان خریداری شناورهای جدید را ندارند از سوی دیگر این شناورها با استهلاک بسیار بالایی که دارد فشار زیادی به صاحبان شناروها می‌آورد. طبق گفته فعالان صیادی کشور در برخی از مناطق جنوب کشور شناورهایی با نزدیک به سی سال هم وجود دارند که به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای بهبود این وضعیت وجود ندارد. آلودگی محیط زیست و تهدیدی برای صیادان چه در آبهای دریاچه کاسپین و چه در آبهای خلیج فارس خطر نابودی محیط زیست با ورود فاضلابهای انسانی هر روز بیشتر از قبل احساس میشود. ورود فاضلاب انسانی و کارخانه‌ای به دریای کاسپین یکی از دغدغه‌های فعالان محیط است. این فعالان میگویند به دلیل بسته بودن فضای دریای کاسپین این اکوسیستم قدرت خود پالایی ندارد و ورود فاضلابهای شهری و صنعتی بسیاری از گونه‌ها را با خطر انقراض روبه‌رو کرده است. رژیم ایران با حراج آبهای دریای عمان و خلیج‌فارس و بیکاری صیادان ایرانی دادن امتیاز بی‌سروصدا به صیادان چینی و کشتیهای ماهیگیری آنها در آبهای جنوبی ایران، معضلات بسیاری برای صیادان جنوب کشور ایجاد کرده است سازمان شیلات (مرتبط با سپاه پاسداران) در واقع آبهای جنوب کشور را به شرکت‌های تجاری کشورهای دیگر برای ماهیگیری واگذار کرده استشیوه های صید «ترال کف» توسط چینی‌ها، در پناه مجوزهای رسمی از سازمان شیلات ایران، منجر به بیکاری بخش عظیمی از ماهیگیران محلی شده استکاهش درآمدهای صیادان هر روزی که میگذرد مصیبت‌بار تر میشود، چرا که شیوه های صید صنعتی بیش از ۵ هزار شناور، چیزی برای ماهیگیران سنتی و بومی باقی نمیگذاردحتی تخم ماهی‌ها و صدف‌ها نیز در تورهای کشتیهای خارجی است که با مجوز شیلات ایران روی خلیج فارس پهن شدهعلاوه بر این، سازمان شیلات ایران به بهانه ایجاد محدودیت روی صید بی‌رویه، موانع زیادی برای ماهیگیران بومی ایجاد میکند. مأموران ذیربط حکومتی همچنین به بهانه شرایط جوی و آب و هوا مانع صیادان جنوب از ماهیگیری میشوند این در حالی است که شناورهای صیادی بیگانه حتی تا نزدیکی سواحل ایران، به کار صید و «جارو کردن کف دریا» مشغول اندماهیگیران جنوب ایران بارها به سیاستهای مخرب رژیم که باعث بیکاری و فقر روزافزون برای این قشر از مردم جنوب شده اعتراض کرده اند. اما شیلات جنوب نه به حرف آنها گوش میدهد، نه به شکایت آنها توجه و یا رسیدگی می‌کندعلاوه بر مشکلات فوق، برخوردهای خشن و خارج از عرف چینی‌ها که از پشتوانه مقامات دولتی ایران برخوردارند، با صیادان بومی که با شناورهای کوچک در حال صید هستند، گزارش شده است. در موارد متعدد، افراد محلی گزارش کردند که کشتیهای چینی با فشار زیاد شلنگ‌های آتش نشانی به سمت آنها آب پاشیده و آنها را وادار به ترک محل کرده انددر سال ۱۳۹۶ کلیپی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چینی‌ها چند صیاد ایرانی که لنج‌هایشان در دریا گم شده بود را می‌کشند. البته این کلیپ هیچگاه رد یا تایید نشد اما گویای این واقعیت است که صیادان جنوب برای داشتن درآمد ناچیز یا به اصطلاح آب باریکه، چه مشقت‌هایی را تحمل می‌کننداجاره آبها خلیج فارس به کشورهای دیگر منجر به خسارتهای سنگین و جبران‌ناپذیر به محیط زیست نیز شده است صیادان چینی برای صید صنعتی، با به جریان انداختن برق با ولتاژ بالا، حجم زیادی از ماهی و سایر آبزیان را صید میکنند و حتی به ماهی‌هایی که در شعاع دورتری هم هستند آسیب میزنند. این کار باعث نابودی کل جانوران آبزی از جمله دلفین‌ها ولاک‌پشت‌های زیبای قشم که از جاذبه‌های توریستی این منطقه است شده است البته به دلیل عدم شفافیت ارگانهای رسمی در ایران، ابعاد فاجعه ناشی از اجاره آبهای ایران، هنوز کاملا مشخص نیست اما آنچه که واضح است میزان خسارت وارده به مردم بسیارسنگین است مانیتورینگ حقوق بشر ایران در این گزارش، تنها به گوشه ای از وضعیت صیادان جنوب ایران میپردازد که ناشی از سیاستهای مخرب و امتیازات پنهانی است که آب و خاک و حتی کف دریاهای ایران را به تاراج داده است. 1. شیوه های غیر قانونی صید صید ترال یا ترالینگ (کف روبی) توسط شیلات تکذیب شده اما مشاهدات مردم و منابع محلی، حاکی از صید بی‌رویه آبزیان و خالی کردن آب از همه منابع بستر دریا و زیر بستر با استفاده از تجهیزات پیشرفته است. مردم میگویند چینی‌ها کف دریا را با تجهیزات خود می‌سابند؛ صیادان چینی با به جریان انداختن برق با ولتاژ بالا، حجم بالایی از ماهی ها و سایر آبزیان را صید میکنند. «کف دریا را جارو میزنند» اصطلاح عجیبی است که صیادان و ماهیگیران جنوبی در توصیف این شیوه صید به کار میبرند.
بندر نخل ناخدا در چابهار – استفاده صیادان چینی از برق برای صید ماهیا اگرچه عمق ۲۰۰ متری دریای عمان منطقه انحصاری و اقتصادی محسوب میشود. طبق عهدنامه ۱۹۶۲ حقوق دریاها، دولتهای ساحلی در این منطقه از دریا حقوقی دارند. ازجمله: حق انحصاری حفاظت و اداره منابع طبیعی جاندار یا بی‌جان دریایی در بستر، زیر بستر و آبهای روی آن در اختیار کشور ساحلی میباشد. اما دولت ایران عملاً این حق را از مردم ایران گرفته و به خارجی‌ها واگذار کرده است. کشتیهای چینی حتی تا نزدیکی ساحل آزادانه تردد میکنند. باشگاه خبرنگاران هم با عنوان «تور چینی‌ها روی منابع خلیج‌فارس» از قول سخنگوی انجمن صنفی دریانوردان به تخلفات کشتیهای چینی اشاره میکند و می‌نویسد: «ملوانان این کشتی‌ها ردیاب‌ها را خاموش میکنند و با پرداخت جریمه ۶۰ میلیون تومانی به بهانه خراب بودن ردیاب‌ها به شیلات، بیش از ۸۰۰ میلیون تومان ماهی را از صیدگاهها در شعاع غیرمجاز و تعیین نشده به‌صورت غیرقانونی صید میکنند که همین موضوع عامل اصلی کاهش صید صیادان بومی شده است.» محدودیت برای صیادان ایرانی و آزادی عمل برای ماهیگیران چینی سازمان شیلات ایران نیز با بهانه ایجاد محدودیت روی صید بی‌رویه، موانع زیادی برای ماهیگیران بومی ایجاد میکند. مأموران ذیربط حکومتی به بهانه شرایط جوی و آب و هوا مانع صیادان جنوب از ماهیگیری میشوند. در حالیکه در بسیاری از روزها، سرعت باد ۱۶ کیلومتر بوده و ارتفاع موجهای دریا حتی به ۱۰ سانتیمتر هم نمیرسد. اداره بندر به‌خاطر اینکه کشتی‌ها بیمه هستند اجازه خروج نمیدهد. در برخی مناطق ماهیگیران محلی که هیچ منبع درآمدی به جز صید ندارند، به دلیل «ممنوعیت خروج» تا دو ماه، بیکار بوده اند. در حالیکه کشتیهای چینی در همان زمان مشغول به کار بوده اند. در رابطه با آزادی عمل کشتیهای خارجی با مجوز شیلات، یکی از صیادان بومی در گفتگو با خبرنگار ایسنا میگوید: «چرا کشتیهای چینی باید به آبهای ایران وارد شوند و به صید “ترال کف” که همه چیز را از بین می‌برد بپردازند حال آن که این نوع صید ممنوع است! چرا باید صیادان خارجی با کشتیهای خود به‌راحتی در آبهای ایران صیادی کنند و هیچکس با آنها کاری نداشته باشد.»3. کاهش درآمد صیادان محلی و بیکاری ناشی از فروش آبهای جنوب کاهش درآمد صیادان سیستان و بلوچستان هر روزی که میگذرد مصیبت‌بارتر میشود. برخی میگویند درآمد صیادان در هر ماه به کمتر از ۱ میلیون تومان رسیده است. صحبت از درآمدهایی در حد ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است آنهم در شرایطی که هزینه‌های یک زندگی کارگری قطعاً بالای ۵ میلیون تومان است در چنین شرایطی بسیاری از صیادهای بلوچ مجبور شده اند دست از ماهیگیری کشیده و به کارهای دیگری مشغول شوند چرا که در دریا چیزی برای آنان باقی نمانده است مسئولان شیلات میگویند که چینی‌ها تنها ماهی های حرام گوشت را صید میکنند. حال سؤال اینجاست که چرا همین امکانات صید در اختیار مردم محلی قرار نمی‌گیرد تا با صید انواع ماهی که با قیمت بالایی خرید و فروش شده و میتواند ارزآوری فراوانی داشته باشد، امرار معاش کنند؟ در نتیجه سیاستی که به هیچ وجهی منافع مردم ایران را تأمین نمیکند و فقط ثروتهای مردم ایران را به باد میدهد، صیادان محلی در دامن فقر رها میشوند و بسیاری به سراغ بنایی یا کارهای ساختمانی میروند. بسیاری نیز شغلی نیافته و بیکار میشوند. ضربات جبران ناپذیر به محیط زیست 4 ماهیگیری با کشتیهای ترال (کف روب) و همچنین شیوه‌های صنعتی صید با به جریان انداختن برق با ولتاژ بالا، باعث از بین رفتن بسیاری از آبزیان، منجمله دلفین‌ها و لاکپشت‌های قشم شده است. ماهی‌هایی که در شعاع دورتری هم هستند با این شیوه آسیب می‌بینندرژیم ایران تحت عنوان «گوشت حرام» اجازه صید انواع ماهی را به کشتیهای چینی میدهد. در حالیکه حتی همین ماهیان حرام هم بخشی از چرخه حیات هستند و اگر بی رویه صید شوند، به چرخه آبزیان آسیب می‌رسانند همچنین عدم نظارت و کنترل بر منابع دریایی، این امکان را برای صیادان خارجی ایجاد میکند که ماهی‌هایی را شکار کنند که فصل صید آنها نیست. و همین امر، ضربات جدی به چرخه حیات دریایی میزند.
بخش ۵: بحث ازاد با موضوع حق دموکراسی در ایران گذشته انجام شد: که به بررسی وجود دموکراسی، رای گیری، و شرایط امروز ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته شد. این جلسه با همکاری مسئول جلسه محسن سبزیان و ادمینها اذر ارحمی و حمید رضایی اذر یانی و مهدی افشار زاده ورسول عباسی زمان ابادی وصدابرداران احسان احمدی خواه و حمید رضایی اذر یانی برگزار و در ساعت ۱۸:۳۰ مسئول جلسه با تشکر از حضوراعضا در این نشست وشرکت انها در بحث ازاد ختم جلسه را اعلام نمود.
حاضرین در نشست مذکور سید علیرضا امامی و وحید حسن زاده وعلی رحمانی وارشا کچوییان وابراهیم یوسفی ومنوچهر شفایی وجهانگیر گلزار وماریا هری و مهرنوش ایمانی چگنی ومحسن سبزیان ونرگس مباشری فرد ورسول عباسی زمان ابادی و احسان احمدی خواه و حمید رضایی اذریانی و اذر ارحمی ومهدی افشارزاده وشبنم رضاوند و مصطفی فرج پور فیروزه ده بزرگی.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست ژوین ۲۰۲۱
سلمان یزدان پناه
در روز جمعه مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زوم اتاق کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا ویسانیان ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: آقای علیرضا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، علی محمدپور گفت: در ادامه عملیات پاکسازی رودخانه های استان از آلات و ادوات صید غیرمجاز مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر و استان، نسبت به پاکسازی رودخانه های شهرستان رودسر از ادوات و تورآلات صیادی غیر مجاز اقدام کردند. وی افزود: در این ماموریت انواع ادوات غیر مجاز صیادی به ویژه چهار دستگاه ویندیل که نقش بسزایی در انقراض نسل آبزیان دارد کشف و ضبط شد. محمدپور تصریح کرد: در یکی از دامهای فوق ۶۳۰ قطعه ماهی تلف شده سیم از خانواده کپور ماهیان کشف شد و متخلف مربوطه جهت اخذ ضررو زیان وارده به محیط زیست به همراه مستندات به مراجع قضایی معرفی شد. این خبر نقض هدف چهاردهم از سند ۲۰۳۰ یونسکواست که قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه و همچنین حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب است می باشد. خبر، فاضلاب در ۱۰ نقطه شهرستان گتوند به رودخانه کارون می‌ریزد. عبدالحسین کریمی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گتوند گفت: فاضلاب شهرهای گتوند، ترکالکی، جنت مکان و سماله در ۱۰ نقطه وارد رودخانه کارون میشود. فاضلاب خام شهر گتوند در سه نقطه به صورت مستقیم، شهر ترکالکی در ۲ نقطه محیط پذیرنده زهکش کشاورزی، شهر سماله در ۲ نقطه محیط پذیرنده زهکش کشاورزی و شهر جنت مکان در سه نقطه اصلی به رودخانه کارون ریخته میشود. تاکنون شکایتی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گتوند ضد دستگاه‌های مربوطه صورت نگرفته است. این خبر نقض هدف ششم از سند ۲۰۳۰ یونسکواست که ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی را بیان می کند.
بخش 2: آقای اسکندر اسکندری موضوع سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر: اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این کنوانسیون الزامی میباشد. اصل یکصد و سی و نهم: اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد. اصل چهل و پنجم: ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند. اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. این کنوانسیون در تهران در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ هجری شمسی برابر با چهارم نوامبر ۲۰۰۳ میلادی. مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده تنظیم گردید و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. دولتهای ساحلی دریای خزر: جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان ، جمهوری قزاقستان، ترکمنستان که از این پس طرفهای متعاهد این کنوانسیون خوانده میشوند. با توجه به تخریب محیط زیست دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط زیست دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید میکند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند. بخش اول – مقررات کلی. بخش دوم – تعهدات کلی. بخش سوم – جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی. بخش چهارم – حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی. بخش پنجم – آئین نامه‌ها. بخش ششم – ترتیبات سازمانی. بخش هفتم – پروتکلها و پیوستها. بخش هشتم – اجرا و رعایت. بخش نهم – مواد نهائی. سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه. ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری. اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار. ۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی. بخش اول – مقررات کلی: ماده ۱ – کاربرد تعاریف. از نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است: برنامه اقدام: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر. تخلیه مواد زائد: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد یا سایر مواداز شناورها، وسائط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر سازه‌های ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسائط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر سازه‌های ساخت بشر در دریای خزر. مواد خطرناک: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده مینماید بویژه در صورتیکه مقاوم باشد. مرجع ملی: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسؤول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است. آلودگی: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان کهاثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونه‌ای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفاده‌های مشروع از دریای خزر شود. آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسائل. وضعیت اضطراری زیست محیطی: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریب‌الوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریایی دریای خزر گردد و آنچهاز علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود. حادثه صنعتی: حادثه‌ای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تأسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجایی یا دفع یا در طول حمل و نقل. شناور: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت میکند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریایی‌ها، قایقهائی که یدک کشیده میشوند، قایقهای خودرو وهمچنین سکوها و سایر سازه‌های دریایی ساخت بشر. گونه‌های غیر بومی مهاجم: گونه‌های غیر بومی که استقرار و انتشار آنها میتواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد. ماده ۲ – هدف: هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده ازجمله حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر میباشد. ماده ۳ – دامنه شمول: این کنوانسیون در مورد محیط زیست دریایی دریای خزر با درنظر گرفتن نوسان سطح آب آن و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی اعمال میشود. قابل ذکر است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزربه منزله قانون اساسی دریای خزر است و در آن حقوق، تکالیف و تعهدات کشورهای ساحلی در موضوعات مختلف مربوط به این دریا مشخص شده است. به برخی از موضوعات در کنوانسیون به دلیل گستردگی آن، صرفا به اصول و چارچوب همکاری اشاره شده و برای اجرای دقیق آن نیازمند موافقتنامههای جداگانه و تخصصی است. البته همزمان با تدوین کنوانسیون تاکنون ۱۶ سند در موضوعات تخصصی از جمله محیط زیست، شیلات، حمل‌ونقل دریایی، آب‌وهواشناسی، همکاریهای اقتصادی و تجاری و همچنین مسائل امنیتی به امضای پنج کشور ساحلی خزر رسیده که برخی از آنها لازم‌الاجرا شده و برخی دیگر در مراحل تصویب نهایی در مراجع داخلی کشورهاست. مذاکرات مربوط به این اسناد تخصصی با مدیریت و هدایت وزارت امور خارجه انجام شده و اجرای آن بر عهده نهادهای ذیربط داخلی هر کشور ساحلی است. علاوه بر این، تدوین اسناد جدیدی در زمینه ایمنی دریانوردی، مبارزه با مواد مخدر، همکاری در تحقیقات علمی- دریایی و همکاری در زمینه توریسم در خزر نیز در دستور کار مذاکراتی کشورهای ساحلی قرار دارد. در ماده ۳ کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر منع شده است. آیا این ماده شامل نیروهای مستشاری هم میشود؟ علاوه بر توافق کشورهای ساحلی بر عدم حضور کشورهای ثالث در خزر، کشورهای ساحلی در کنوانسیون درباره عدم استفاده و اقدام نظامی از قلمرو خود علیه سایر کشورهای ساحلی نیز توافق کردند. اگر دقت کنید در کنوانسیون آمده است که در اختیار قرارندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولتها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف. یعنی طبق کنوانسیون، اقدام نظامی علیه دیگر کشورهای ساحلی علاوه بر خزر، از طریق قلمرو خشکی آن کشور نیز علیه سایر کشورهای ساحلی منع شده است. البته باید بررسی شود استفاده از نیروهای مستشاری با چه هدف و اقدامی صورت میگیرد. اگر با هدف اقدام علیه امنیت سایرکشورهای ساحلی خزر باشد، نقض کنوانسیون خواهد بود. هرگونه اقدام و حمله نظامی که میتواند حملات پهپادی را هم شامل شود، با استفاده از قلمرو یکی از کشورهای ساحلی علیه سایر کشورهای ساحلی در کنوانسیون، منع شده است. بخش دوم – تعهدات کلی. ماده ۴ – تعهدات کلی: طرفهای متعاهد موارد زیر را انجام خواهند داد: الف – اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر بصورت فردی یا مشترک. ب – اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر بصورت فردی یا مشترک. ج – استفاده از منابع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای خزر نشود. د – همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذی‌صلاح بین‌المللی بمنظور نیل به اهداف این کنوانسیون. ماده ۵ – اصول. طرفهای متعاهد در اقدامات خود بمنظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد: الف – اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتیکه تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمیتواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد. ب – اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینه‌های آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده میگیرد. ج – اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار میدهند. ماده ۶ – تعهد به همکاری طرفهای متعاهد بصورت دو یا چند جانبه برای توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامه‌ها و استانداردهای اضافی برای اجرای این کنوانسیون را تعیین میکند، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. بخش سوم – جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی. ماده ۷ – آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی بعمل خواهند آورد. طرفهای متعاهد در توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات بیشتری را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی تعیین میکند، همکاری خواهند نمود، چنین پروتکلهائی از جمله میتواند شامل اقدامات زیر باشد: الف – جلوگیری، کنترل و کاهش خروج آلاینده‌ها از منابع آلوده کننده از جمله ازطریق بکارگیری فناوری که تولید مواد زائد در آن صفر یا کم میباشد. ب – جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی از طریق صدور مجوز تخلیه فاضلابها توسط مراجع ملی ذی‌صلاح طرفهای متعاهد. ج – اجازه تخلیه فاضلابها بر اساس تشویق به استفاده از فناوری که از لحاظ زیست محیطی معقول است. د – وضع الزامات شدیدتر از آنچه که در جزءهای (ب) و (ج) این ماده آمده، مطابقپروتکلهای اضافی این کنوانسیون، در صورتیکه کیفیت آبهای دریافتی یا اکوسیستم متأثراز آن در دریای خزر چنین ایجاب کند. ه – بکارگیری انواع تصفیه برای فاضلابهای شهری و در صورت لزوم به صورت مرحله‌ای. و – بکارگیری بهترین فناوری موجود که از لحاظ زیست محیطی معقول است برای کاهش ورود مواد آلی از منابع شهری و صنعتی. ز – توسعه و اجرای اقدامات مناسب بر اساس بهترین رویه‌های محیط زیستی برای کاهش ورود مواد آلی و خطرناک از منابع نامعلوم از جمله کشاورزی. ح – انجام اقدامات لازم برای حفاظت و تصفیه کامل برخی از منابع آلوده کننده ساحلی که کماکان تأثیرات منفی بر دریای خزر دارد. چنانچه تخلیه از آبراهی که در سرزمینهای دو یا چند طرف متعاهد جریان دارد یا مرز بین آنها را تشکیل میدهد احتمالا باعث آلودگی دریای خزر شود. طرفهای متعاهد در اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی از جمله درصورت اقتضاء در تأسیس نهادهای مشترک مسؤول برای تعیین و حل مسائل بالقوه آلودگی، همکاری خواهند نمود. ماده ۸ – آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از فعالیتهائی که در بستر دریا صورت میگیرد، انجام خواهند داد و همکاری آنها در گسترش پروتکلهای این کنوانسیون در این زمینه تشویق میگردد. ماده ۹ – آلودگی ناشی از شناورها طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزرناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکلها و موافقتنامههای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامه‌ها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را تعیین میکند با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی مربوط همکاری خواهند نمود. ماده ۱۰ – آلودگی ناشی از تخلیه: طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، ممانعت، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از تخلیه مواد زائد شناورها و وسائط نقلیه هوایی که درسرزمین آنها ثبت شده یا تحت پرچم آنها هستند بعمل خواهند آورد. طرفهای متعاهد در توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات، آئین نامه‌ها واستانداردهای مورد توافق در این زمینه را معین میکند، همکاری خواهند نمود. در صورتیکه امنیت شناور یا وسیله نقلیه هوایی در دریا در اثر تخریب یا از دست دادن کامل شناور یا وسیله نقلیه هوایی تهدید شود یا در مواردی که خطری انسان یا حیات دریایی را تهدید کند، چنانچه تخلیه مواد زائد تنها راه دفع تهدید بنظر برسد و هر احتمالی وجود داشته باشد که عواقب خسارت این تخلیه، کمتر از موارد دیگر باشد مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. چنین تخلیه‌ای باید به گونه ای اجرا شود که احتمال آسیب رساندن به انسان یا حیات دریایی را به حد اقل رساند یا موجب کاهش محدودیتهای استفاده مشروع از دریا طبق اسناد قابل اجرای منطقه‌ای یا بین‌المللی شود، این تخلیه باید به طرفهای متعاهد گزارش شود. ماده ۱۱ – آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (۷) تا (۱۰) فوق مورد حکم قرار نگرفته‌اند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی بعمل خواهند آورد. طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب برای کاهش تأثیرات منفی احتمالی اقداماتیکه منشأ انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریایخزر انجام خواهند داد. ماده ۱۲ – جلوگیری از ورود، کنترل و مبارزه با گونه‌های غیر بومی مهاجم طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری از ورود گونه‌های غیر بومی مهاجم به دریای خزر و کنترل و مبارزه با آنها که تهدیدی برای اکوسیستمها، زیستگاهها یا گونه‌ها میباشند، بعمل خواهند آورد. ماده ۱۳ – موارد اضطراری زیست محیطی: طرفهای متعاهد ضمن اتخاذ کلیه اقدامات مناسب، برای حفاظت از انسان و محیط زیست دریایی در مقابل عواقب موارد اضطراری طبیعی یا انسانی همکاری خواهند نمود. به همین منظور، اقدامات پیشگیرانه، آماده سازی متقابل از جمله اقدامات احیاء کننده بکارگرفته خواهد شد. طرفهای متعاهد مبدأ بمنظور اقدامات جلوگیری کننده و ایجاد اقدامات آماده سازی، در حدود صلاحیت خود فعالیتهای خطرناکی را که قادر به ایجاد شرایط اضطراری زیست محیطی هستند مشخص خواهند کرد و همچنین تضمین خواهند نمود که سایر طرفهای متعاهد ازفعالیتهای پیشنهادی یا موجود آگاهی پیدا کنند. طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که ارزیابی تأثیرات محیط زیستی فعالیتهای خطرناک و اقدامات مربوط به کاهش خطر پذیری را انجام دهند. طرفهای متعاهد برای ایجاد سیستمهای هشدار دهنده سریع حوادث صنعتی و وضعیتهای اضطراری محیط زیستی همکاری خواهند نمود. در صورت بروز حادثه اضطراری زیست محیطی یا تهدید قریب‌الوقوع آن، طرف متعاهد مبدأ تضمین میکند که طرفهای متعاهدی را که احتمالا تحت تأثیر قرار میگیرند بدون درنگ در سطوح مناسب مطلع گرداند. طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای برقراری و تداوم اقدامات لازم آماده سازی برای مواقع اضطراری از جمله اقداماتی برای تضمین اینکه تجهیزات کافی وکارکنان کارآمد برای واکنش در مقابل حادثه اضطراری زیست محیطی بلافاصله در دسترس قرار خواهند داشت، بعمل خواهند آورد. بخش چهارم – حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی: ماده ۱۴ – حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی طرفهای متعاهد توجه ویژه ای نسبت به حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی خواهند داشت و تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی ترین مدارک قابل دسترس در موارد زیر بعمل خواهند آورد: الف – توسعه و افزایش توانائی منابع زنده جهت نگهداری، احیاء و استفاده منطقی ازموازنه زیست محیطی به هنگام رفع نیازهای انسانی در مورد تغذیه و برآوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی. ب – حفظ یا احیای جمعیت گونه‌های دریایی در سطوحی که بتواند حد اکثر محصول پایدار و با کیفیت مطلوب را توسط عوامل زیست محیطی و اقتصادی مربوط و با در نظر گرفتنروابط بین گونه‌ها، تولید کند. ج – تضمین اینکه گونه‌های دریایی بوسیله بهره‌برداری بیشتر در معرض خطر نیستند. د – ترویج توسعه و استفاده از تورهای ماهیگیری انتخابی و شیوه‌هائی که ضایعات را در صید گونه‌های هدف و صید فرعی گونه‌های غیر هدف به حد اقل میرساند. ه – حفاظت، نگهداری و احیاء گونه‌های دریایی بومی کمیاب و در معرض خطر. و – حفاظت از تنوع گونه‌ای و زیستگاههای گونه‌های کمیاب و گونه‌های در معرض خطر ونیز اکوسیستمهای آسیب پذیر. ماده ۱۵ – مدیریت مناطق ساحلی: طرفهای متعاهد سعی خواهند نمود اقدامات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای ملی برای مدیریت و برنامه ریزی اراضی متأثر از مجاورت دریا، بعمل آورند. ماده ۱۶ – نوسان سطح آب دریای خزر: طرفهای متعاهد در زمینه توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که انجام تحقیقات علمی مورد نیاز (تا آنجا که علمی است) و اقدامات و رویه‌های توافق شده جهت ارزیابی تأثیرات نوسان سطح آب دریای خزر را تجویز میکند، همکاری خواهند نمود. بخش پنجم – آئین نامه‌ها، خط مشی‌ها: ماده ۱۷ – ارزیابی اثرات زیست محیطی: هر طرف متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای شروع و بکارگیری خط مشی‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیت برنامه ریزی شده که احتمالا تأثیر زیان‌آور مهمی بر محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، بعمل خواهد آورد. هر یک از طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را جهت انتشار نتایج ارزیابی‌های اثرات زیست محیطی که طبق بند (۱) این ماده انجام شده، برای سایر طرفهای متعاهد انجام خواهد داد. طرفهای متعاهد در گسترش پروتکلهایی که خط مشی ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین میکند، همکاری خواهند نمود. ماده ۱۸ – همکاری بین طرفهای متعاهد: طرفهای متعاهد با توجه به الزامات و رویه‌های بین‌المللی رایج جهتجلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر درتدوین، تشریح و هماهنگ نمودن قواعد، استانداردها، رویه‌های توصیه شده و خط مشی‌های سازگار با این کنوانسیون همکاری خواهند نمود. طرفهای متعاهد در تنظیم برنامه اقدام جهت حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، بمنظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر همکاری خواهند نمود.
بخش 3: آقای داوود وحیدی با موضوع معضلات حفاظت از جنگل سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند:
در ابتدا جا دارد به این پرسش اشاره کنم که به ازای هر هزار هکتار جنگل به طور متوسط چند جنگلبان در ایران فعالیت میکنند؟ کمبود نیروی انسانی و دستمزد پایین و خطراتی که جانشان را تهدید میکند، از قاچاقچیان چوب تا سوختن در آتش جنگل‌ها چالش‌هایی از میان صدها چالش جنگلبانی در کشور است. شغلی که نه امنیت دارد و نه پول. هرچه که جنگلبانان را به سوی این حرفه کشانده عشق به طبیعت ایران است؛ طبیعتی که دستخوش تغییرات فراوان است و به سوی نابودی پیش میرود. جنگل‌هایی که هر روز از مساحت‌شان کاسته میشود. با این حال در این مساحت باقی‌مانده هنوز هم نسبت جنگلبان‌ها به جنگل‌ها به شدت منفی است. منابع طبیعی در هر کشوری جزو ثروت‌ها و داراییهای آن به حساب میآید. جنگل‌ها و مراتع یکی از مهمترین منابع طبیعی هستند که در حفظ و نگهداری آن باید برنامه‌ریزی و سپس اقدام کرد. البته متاسفانه در کشورهای در حال توسعه معمولا توجه لازم به این منابع نشده و ارزش آنها در بسیاری مواقع نادیده گرفته میشود. در واقع حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه مردم کشور بوده و باید به صورت فرهنگ بین آنها درآید. ولی در کنار آن در حوزه تخصصی، نیاز به افرادی است که کار حفاظت و نگهداری از جنگل‌ها و مراتع را بر عهده بگیرند. جنگلبان مسئول نگهداری و محافظت از جنگل‌ها است. او نقش مهمی را در نگهداری جنگل‌ها برای آیندگان دارد و با دانش و شناختی که از طبیعت، جنگل‌ها و مراتع دارد، به کمک روشهای مختلف نگهداری و حفاظت آنها را بر عهده میگیرد. در ایران جنگلبانان با چالشهای فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. چالش‌هایی از کمبود نیروی انسانی گرفته تا کمبود درآمد و مشکلات معیشتی. از تمام این موارد گذشته نبود امنیت شغلی و دفاع از جنگل‌ها با دستان خالی بر سختی این کار می‌افزاید. با این حال اما کمبود نیروی انسانی از عمده مشکلاتی است که نه تنها سبب فرسایشی شدن شغل جنگلبانی در ایران شده بلکه حفاظت از جنگل‌های ایران را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. متأسفانه این پدیده که در کشور رشد روز افزون دارد در کنار عوامل دیگری باعث شده تا بیش از 60 درصد از جنگل‌های کشور تخریب شود. این اوضاع به قدری اسفبار است که حتی کارشناسان مربوطه اعلام کردهاند در صورت پایدار بودن چنین وضعیتی تا یک قرن آینده دیگر هیچ جنگلی در کشور باقی نخواهد ماند. در ادامه مثالی ارائه می شود از چالشهای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی مازندران از نگاه استاندار! استاندار مازندران کم تعداد بودن نیروهای حفاظتی، عدم توجه به اقتصاد جنگل نشینان و قاچاق چوب را از مهم ترین چالش های موجود برای حفاظت از جنگل های هیرکانی استان برشمرد و بر ضرورت توجه همگانی برای رفع این مشکلات تاکید کرد.
بخش 4: آقای علی احمدی ملک با موضوع پنل های خورشیدی و سازگاری آن با محیط زیست سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند: نیروگاه های پنل های خورشید با نام علمی پنل های فتوولتائیک شناخته میشوند همانطور که همه ما آنها را میدونیم یکی از پاک ترین و ســـاز گارترین نیرو گاه های تولید انرژی الکتریکی در جهان می باشند. اهمیت این نیروگاه ها در جلوگیری از انتشـــار کربن ناشـــی تولید انرژی الکتریکی، پایداری و امنیت انرژی الکتریکی تولیدی، پاکیزگی و ســهولت در عملیات، عدم نیاز به ســوخت مصــرفی، پذیرش عمومی برای تاثیرات بصری از دیگر عواملی ا ست که بر کسی نیز پو شیده نیست. بنابراین ملاحظات زیست محیطی در خطوط تولید پنل های خورشیدی بحثی اســـت که نباید از آن غافل شده و نیاز به بررسی بیشر دارد. مسئله اصـــلی اینســـت که، آیا به راســـتی تولید پنل های فتوولتائیک ســـوختی کاملا پاک وعاری از آلایندگی است؟ واضح است که تمام روش های تولید انرژی – چه بر پایهٔ نفت، گاز، زغال سنگ، هسته ای یا منابع تجدید پذیر- بر محیط زیست و جامعه تاثیر زیادی دارد که به طور مرسوم با تصور “هزینه”و صرفه اقتصادی مورد بی توجهی قرار می گرفتند. یک دید اقتصادی وسیع برای فرآیند های اقتصادی، همه چیز را با مفهوم پول می سنجد، در حالیکه سایر فاکتور هایی که باید در ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرند را نادیده میگیرند. به عنوان مثال هزینهٔ “تولید الکتریسیته در نیروگاه های هسته ای به طور رایج بدون محاسبهٔ هیچ اتفاق یا ریسک سلامتی؛ در مورد نیروگاه های زغالسنگی، بدون تایید سهم ناخوشایند آنها در گرم شدن جهان محاسبه شده اند. علی رغم آنکه استفاده از انرژی های خورشیدی آلودگی بسیار کمتری در مقایسه با سایر منابع تولید الکتریسیته دارد اماچند مورد آلودگی شیمیایی در فرآیند تولید و همچنین گاز های گلخانه ای تولید شده در حین فرآیند تولید و تهیهٔ سلول ها از مواد اولیه به چشم میخورد. که با بررسی دقیق تر این فرآیند نگرانی هایی ایجاد می شود که البته با ارائهٔ روش هایی قابل کاهش یافتن می باشد. این سلولها به گونه ای طراحی و سا خته میشوند که طول موجهای نور ورشید را که به سطح زمین میتابد، با بازده بالا به انرژی برق تبدیل میکنند. امروزه بیشترین سلولهای خورشیدی تجاری از سیلیکون سا خته میشوند و این در حالی است که استداده از سیلیکون در سا خت سلولهای خورشیدی با توجه به قیمت بالای آن با محدودیتهایی همراه است یک پنل خورشیدی شامل فلزاتی نظیر سرب، مس و یک چارچوب آلومینیومی است و سلول های خورشیدی نیز از سیلیکون کریستال خالص تشکیل شده اند که با لایه ای از جنس پلاستیک پوشیده شده است. طول عمر یک پنل خورشیدی 20 الی 30 سال است که بستگی به محیطی دارد که در آن استداده می شده است. دمای بالای هوا، وزن بار برف یا طوفان های شنی موجب فرسودگی سریعتر سلول های خورشیدی، تخریب سطح و یا مدارهای الکتریکی دا خلی آن می شود که به مرور از تولید برق این پنلها میکاهد. میتوان نتیجه گرفت که پس از گذشت این دوره نیز زباله تولیدی حاصل از آن بسیار زیاد بوده است. سیستمهای انرژی خورشیدی در مقایسه با منابع انرژی متعارف، مزایای زیست‌محیطی قابل‌توجهی را ارائه میدهند، بنابراین به پیشرفت پایدار فعالیتهای انسانی کمک میکنند. اما در بعضی مواقع، استقرار وسیع چنین سیستم‌هایی با پیامدهای زیست‌محیطی منفی روبرو میشود. این مشکلات احتمالی ممکن است یک مانع بزرگ برای پیشرفت بیشتر این سیستمها در برخی از مصرف‌کنندگان باشد. اثرات زیست‌محیطی بالقوه مرتبط با انرژی خورشیدی شامل تأثیرات روی کاربری اراضی، تأثیرات زیست‌محیطی، تأثیرات روی آب، هوا و خاک و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی میشود. تأثیرات روی کاربری اراضی در زمینه تولید برق در مقیاس عظیم، تأسیسات انرژی خورشیدی نیاز به مناطق بزرگی برای جمع‌آوری انرژی دارند. به همین دلیل ممکن است این امکانات در کاربری‌های موجود در زمین دخالت کرده و در استفاده از مناطقی مانند بیابان یا مناطق تفریحی تأثیر بگذارد. همانند توسعه هر تأسیسات صنعتی در مقیاس بزرگ، ساخت نیروگاه‌های انرژی خورشیدی نیز میتواند کیفیت هوا را به خطر اندازد. این تهدیدات شامل آزاد شدن پاتوژن های حامل خاک و درنتیجه افزایش ذرات هوا است که موجب آلودگی مخازن آب میشود. تأثیر روی فلزات سنگین برخی ادعا میکنند که آخرین فناوریهای معرفی‌شده در بازار حوزه خورشیدی، یعنی پنل‌های خورشیدی فیلم نازک (TFSC)، با استفاده از فلزات سنگین خطرناک مانند کادمیم تلورید (Cadium Telluride) تولید میشوند. علاوه بر این بزرگترین اثرات استفاده از سوختهای فسیلی در نیروگاهها انتشار و ایجاد آلودگیهای هوایی علی الخصوص انتشار CO2،CO، هیدروکربنها میباشد. کربن مونوکسید CO کربن دیاکسید CO2 و هیدروکربنها به عنوان گازهای گلخانهای مسئول گرم کردن زمین شناخته شدهاند. دی اکسید گوگرد SO2 و NO2 دی اکسید نیتروژن زمانی که وارد جو میشوند تولید اسید میکنند، که این اسیدها بوسیله ترکیب در آب باران ایجاد شده و سبب بارشهای اسیدی میشوند. بازیافت پنل‌های خورشیدی در حال حاضر بازیافت پنل‌های خورشیدی با یک مشکل بزرگ روبرو است، بهطور خاص، مکان‌های کافی برای بازیافت مدلهای قدیمی وجود ندارد، و همچنین پنل‌های خورشیدی غیرفعال کافی‌ای وجود ندارد که بازیافت آنها از نظر اقتصادی به‌صرفه باشد. بازیافت پنل‌های خورشیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا مواد مورداستفاده در ساخت آنها از فلزات نادر یا گران‌بها هستند و همه آنها از نقره، تلوریم یا ایندیوم تشکیل شده است. با توجه به محدودیتهای بازیافت، این فلزات قابل بازیافت ممکن است به هدر روند که درنتیجه منجر به کمبود منابع میشود. به‌عنوان‌مثال سیلیکون منبعی است که برای ساخت اکثر سلولهای خورشیدی امروزی موردنیاز بوده و در حال حاضر مقادیر زیادی از آن وجود دارد، بااین‌وجود فرآیند تولید یک سلول خورشیدی مبتنی بر سیلیکون نیاز به انرژی زیادی دارد که منبع آن انرژی اغلب زغال‌سنگ است، درنتیجه آلودگی بسیاری را در پی دارد. درمجموع میتوان گفت انرژی خورشیدی بهطور کامل پاک نبوده و دارای برخی معایب است. بزرگترین مشکل آن انتشار گازهای گلخانهای است که برای محیط‌زیست ضرر دارد. اما درمقایسه با منابع فعلی، آلودگی ایجاد شده توسط پنل‌های خورشیدی کمتر است. ولی با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه میتوان امیدوار بود که در آینده با استفاده از نانو تکنولوژی و استفاده از نانوذرات در ساخت این پنل ها، این معایب استفاده از پنل های خورشیدی روز به روز کمتر شود.
بخش 5: بحث آزاد با موضوع مسئولیت پذیری آغاز گردید: در ابتدا آقای ویسانیان عدم مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست را ناشی از باند بازی و سوء مدیریت در ایران دانستند. سپس آقای محمود زاده رحیم آبادی مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست را به دو بخش مسئولیت پذیری دولت و مردم نسبت به محیط زیست تعریف کردند و خاطر نشان کردند وجدان عمومی جامعه نقش به سزایی در مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست دارد که تاثیر آن بر محیط زیست جهانی نیز تاثیر گذار خواهد بود. در ادامه آقای تقی زاده رودخانه رشت را سومین رودخانه آلوده دنیا معرفی کردند که آقای شفایی علت آن را در ابتدا عدم احساس مسئولیت دولت و سپس مردم دانستند. سپس آقای اسکندری قانون را عامل مسئولیت پذیری جامعه و مردم دانستند. خانم جهان بین نقش رسانه های جمعی در آموزش جامعه و همچنین عدم اجرای قوانین به صورت جدی در قبال متخلفین محیط زیست را عامل موثر در مسئولیت پذیری یا ناپذیری جامعه در قبال میط زیست عنوان کردند. در ادامه آقای یزدان پناه مسئولیت پذیری را ناشی از شناخت حقوق دانستند و مسیولیت ناپذیری را پدیده ای شوم دانستند که از بدو انقلاب 57 توسط خمینی و خامنه ای با عدم پذیرش مسیولیت در مقابل خواست مردم به جامعه تزریق گردیده است و دولت را به دلیل عدم آموزش جامعه در قبال محیط زیست مقصر اصلی معرفی نمودند. در پایان آقای محمود زاده رحیم آبادی آموزش توسط خانواده به فرزندان و مسیولیت پذیری از خود شخص شروع می شود را عنوان نمودند. در پایان مسؤل جلسه آقای رضا ویسایان ضمن تشکر از منشی جلسه آقای سلمان یزدان پناه، ادمین ها: ایراندخت کیا، علی رضا جهان بین، رزا جهان بین، صدا برداران: علیرضا جهان بین، محمد علی محمود زاده رحیم آبادی و همچنین میهمانان حاضر و اعضای کمیته محیط زیست، ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۱۸ اعلام نمودند.
گزارش کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ژوئن ۲۰۲۱
میلاد پارسایی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱، مصادف با ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ زووم مخصوصِ جلسات کانون با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: از خانم آذر ارحمی برای ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دعوت بعمل آمد. خبر: بازداشت دکتر هیوا حیدرپور ورزشکار دهلرانی توسط نهادهای امنیتی – برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱)، نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دهلران به منزل اکبر (هیوا) حیدرپور هجوم و بدون هرگونه حکم و اوراق قانونی مبادرت به بازداشت وی کردهاند. هیوا حیدرپور دارای مدرک دکترای جهانی هنرهای رزمی از فدراسیون جهانی WFSF واو عضو شورای المپیک دانشجویی آسیا و شورای ورزش پلیس بین‌الملل (انترپل)، مربی درجه یک فدراسیون ووشو ایران و بنیانگذار ووشو شهرستان دهلران میباشد. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش انسانی در همه جا-ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشرعدم تبعیض-ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق ازادی تجمع وتظاهرات-ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق ازادی بیان-ماده 18 اعلامیه جاهنی حقوق بشر حق ازادی عقیده- خبر: پاداش تیم ملی فوتسال زنان سرانجام پس از سه سال با پیگیری‌های مداوم نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال پرداخت شد. به گزارش ایرنا؛ تیم ملی فوتسال زنان از سال ۲۰۱۸ بر سکوی قهرمانی مسابقات آسیایی تایلند ایستاد و از آن تاریخ تاکنون موفق به دریافت پاداش‌های خود نشده بود اما سرانجام امروز ملی پوشان به پاداش خود رسیدند. شهره موسوی نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال در گفت و گو با ایرنا اطهار داشت: پس از گذشت سه سال با نظر مساعد شهاب الدین عزیزی خادم رییس فدراسیون و پیگیری‌های مداومی که داشتم و کمک امور مالی فدراسیون سرانجام پاداش تیم ملی فوتسال زنان پرداخت شد. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشرعدم تبعیض-ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی-ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت کار-معاون وزیر ورزش: مجوزی برای فعالیت زنان در «ام ام ای» صادر-خبر: تهران- ایرنا- معاون توسعه ورزش زنان درباره رشته مبارزه در قفس که گفته شده زنان هم اجازه فعالیت دارند گفت: در بخش زنان مجوزی برای فعالیت این رشته صادر نشده است. معاون وزیر ورزش: مجوزی برای فعالیت زنان در «ام ام ای» صادر نشده است. وی درباره چالش این رشته افزود: نداشتن زمین اختصاصی یکی از مشکلات این رشته است که تلاش داریم تا این مسأله رفع شود. ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساویند-ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق خوراک ومسکن ومراقبت های طبی وخدمات لازم اجتماعی برای همه- خبر: شایعه تشکیل دوباره تیم ملی فوتبال زنان؛ تحقیر، تبعیض و دیگر هیچ، دو سال قبل در چنین روزهایی تیم ملی فوتبال زنان ایران آخرین دیدار بین‌المللی خود را انجام داد. پس از آن هیچ بازی رسمی و غیر رسمی دیگری برای این تیم تدارک دیده نشد. دیدار زنان ایران و چین تایپه در چارچوب رقابت‌های انتخابی المپیک، آخرین میدانی بود که زنان ملی‌پوش ایرانی با چند لایه لباس در گرمای دوحه در آن پا به توپ شدند. ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مسیولیت به جامعه-ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دنیای زیبا وازاد-ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت کار-ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی-ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت حقوق انسانی-ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرارزش انسانی در همه جا.
بخش ۲: خانم زهره حق باعلی با موضوع بررسی قعطنامه اصول استاندارد درباره برابر سازی فرصت ها برلی معلولان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: مطابق مصوب قطعنامه 96/48 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی سازمان ملل یکی از راهکارهایی که میتواند به تامین سلامت معلولان کمک شایانی کند، توجه به حوزه ورزش معلولان است. ورزش سبب ایجاد سلامت در بدن، انگیزه در روح و نیز سلامت روح میشود. ورزش، معلول و یا انسان عادی نمی‌شناسد، بلکه برای همه سنین و اقشار مناسب است اما ورزش در معلولان میتواند انگیزه ایجاد کرده و به شناسایی توانایی آنان کمک کند تا حس استقلال و خودباوری در آنان زنده شده و انگیزه‌ای شگرف برای ادامه زندگی داشته باشند. حضور در اجتماعات ورزشی و منزوی نشدن معلولان نیز یکی دیگر از اهداف ورزش است که میتواند زمینه‌ساز حضور معلولان در جامعه شود. یکی از مشکلاتی که در حوزه ورزش معلولان گریبان‌گیر این قشر از جامعه شده، فقر امکانات است. متاسفانه در سایه بی کفایتی مسئولین جمهوری اسلامی و افتادن سکان مدیریت کشور به دست عده ای چپاولگر که داعیه رافت و مودت دارند، فقر در همه زمینه ها بسیار گسترده است و حوزه ورزش نیز از این امر مستثنی نیست. با توجه به اینکه تجهیزات ورزش جانبازان و معلولان پیچیدگی خاصی دارد، سازمانها و نهادهای اجتماعی باید در این خصوص فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان و به تبع آن هیئت‌های استانی را حمایت کنند اما موضوع دیگری که نباید از کنار آن به سادگی گذشت، بحث مناسب‌سازی نشدن برخی از اماکن ورزشی برای معلولان است که به‌عنوان ترمز برای ورزش معلولان و جانبازان تلقی میشود. مناسب نبودن اماکن ورزشی برای معلولان سبب میشود آنها قادر به تردد نباشند که این امر به عنوان اهرمی بازدارنده برای ورزشکاران است. در شهر تهران دو ورزشگاه حضرت ابوالفضل و ورزشگاه قمربنی هاشم، به صورت اختصاصی ویژه جانبازان و معلولین طراحی و ساخته شده اند و به غیر از این دو ورزشگاه حدود 13 ورزشگاه دیگر نیز وجود دارند که در برخی از رشته ها به جانبازان و معلولین خدمات ارائه می دهند. اما آیا در شهرستانها نیز چنین امکاناتی وجود دارد و در همان تهران آیا با وسیله نقلیه عمومی می توان به ورزشگاه رفت؟ سال ۹۷ با امضای رئیس جمهوری، طی مصوبه شورای فرهنگی کشور و ابلاغ دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی، مسوولان موظف شدند در توسعه ورزش به هیات های ورزش‌های جانبازان و معلولان کمک کنند. ا ستانداران در کمک به هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان استان خود اهتمام ویژه داشته باشند. اما بودجه استانداری ها چه می شود؟ به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، بودجه مربوط به وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک به عنوان سه نهاد اصلی و تاثیرگذار در ورزش در سال 99: مبلغ 870 میلیارد تومان سازمان بسیج: ۹۲۴ میلیارد تومان ۲- مرکز خدمات حوزه علمیه قم 800 میلیارد تومان و بودجه آموزش و پرورش 61 هزار میلیارد تومان است با نگاهی به این ارقام اولویت های دولت مشخص می شود. در هر حال این مشکل هم در تهران و هم درشهرستانها رخ‌نمایی میکند. در حالیکه دولت مطابق قانون اساسی موظف است از محل دارایی های عمومی به توزیع عادلانه امکانات بپردازد. مقررات استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان بر مبنای تجربه‌های کسب شده در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد (1992 ـ 1983) تدوین شده است.. لایحه بین‌المللی حقوق بشر، متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی مربوطه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مربوط به حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و همچنین برنامه جهانی اقدام درباره معلولان، شالوده سیاسی و اخلاقی مقررات استاندارد را تشکیل میدهند. اگرچه این مقررات اجباری نیست، اما هنگامی که تعداد زیادی از کشورها به قصد احترام به قانونی در حقوق بین الملل آن را اجرا میکنند، میتواند مقررات عرفی بین‌المللی شود. این مقررات متضمن تعهد نیرومند اخلاقی و سیاسی برای کشورهاست تا جهت یکسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان اقدام کنند. این ها اصولی مهم برای مسئولیت، اقدام و همکاری، هستند و در آن ها به حوزه‌های دارای اهمیت تعیین‌کننده برای کیفیت زندگی و برای دستیابی به مشارکت و برابری کامل اشاره شده است. این مقررات سندی برای سیاستگذاران و اقدام برای معلولان و سازمانهای آنان ارائه میدهند. آنها مبنایی برای همکاری فنی و اقتصادی بین کشورها، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی به وجود می‌آورند. هدف این مقررات تضمین این امر است که دختران، پسران، زنان و مردان معلول، به عنوان اعضای جوامع خود بتوانند حقوق و تعهدات برابر با دیگران داشته باشند. در تمامی جوامع دنیا هنوز موانعی مانع از اعمال حقوق و آزادیهای معلولان میشود و مشارکت کامل آنان را در فعالیتهای جوامع خود دشوار میکند. انجام اقدامات مناسب برای حذف چنین موانعی از مسئولیتهای دولت‌هاست. معلولان و سازمانهای آنان باید نقشی فعال به عنوان شرکا در این جریان ایفا کنند. برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان کمکی ضروری در تلاش عمومی و جهانی برای بسیج منابع انسانی است. ممکن است لازم شود به گروههایی مانند زنان، کودکان، سالخوردگان، فقیران، کارگران مهاجر، اشخاص با ناتوانی‌های دو یا چندجانبه، مردم بومی و اقلیتهای قومی توجه ویژه معطوف گردد. به علاوه تعداد زیادی آواره معلول هستند که احتیاجات ویژه نیازمند توجه دارند. مفاهیم بنیادی در سیاستگذاری برای معلولان: معلولیت و نقص (عقب‌افتادگی) واژه «معلولیت» خلاصه تعداد زیادی از محدودیتهای گوناگون در کارکرد است که در هر جمعیتی در هر کشور جهان رخ میدهد. مردم ممکن است بر اثر آسیب‌دیدگی جسمی، فکری یا احساسی، شرایط پزشکی یا بیماری روانی معلول شوند. چنین آسیب دیدگی ها، شرایط یا بیماری‌هایی از نظر ماهیت ممکن است دائمی یا موقتی باشد. واژه «نقص» یعنی فقدان یا محدودیت فرصت‌ها برای شرکت در زندگی اجتماعی به میزان برابر با دیگران است و برخورد بین شخص معلول و محیط را وصف میکند. هدف از این واژه تاکید تمرکز بر نقص‌ها و نارسایی‌ها در محیط و در بسیاری از فعالیتهای سازمان‌یافته در اجتماع، برای مثال اطلاعات، ارتباطات و آموزش و پرورش است که مانع از مشارکت معلولان با شرایط برابر میشود. پیشگیری: واژه «پیشگیری» یعنی اقدام به منظور پیشگیری از ایجاد لطمات جسمی، فکری، روانی یا حسی (پیشگیری اولیه) یا به منظور پیشگیری از اینکه لطمات باعث محدودیت یا معلولیت دائمی در عملکرد فرد، (پیشگیری ثانویه) شوند. پیشگیری میتواند شامل انواع گوناگون اقدامات مانند مراقبت بهداشتی اولیه، مراقبت قبل و پس از تولد، آموزش در تغذیه، مصون‌سازی در برابر بیماریهای مسری، اقداماتی برای کنترل بیماریهای همه‌گیر، مقررات ایمنی، برنامه‌ریزی‌هایی برای پیشگیری ازحوادث در محیط‌های گوناگون، ازجمله اصلاح شرایط محلهای کار به منظور پیشگیری ازمعلولیت‌ها و بیماریهای شغلی و پیشگیری از معلولیت ناشی از آلودگی محیط زیست یا مناقشات مسلحانه. توانبخشی: واژه «توانبخشی» به فرآیندی اشاره دارد که هدفش توانمندسازی معلولان برای رسیدن و حفظ بهترین و مناسب‌ترین میزان عملکرد فیزیکی، حسی، فکری، روانی و یا اجتماعی آنان و به این ترتیب تامین ابزارها برای تغییر زندگی آنان به سمت میزان بیشتر استقلال است. توانبخشی میتواند شامل تدابیری برای تامین یا اعاده عملکردها، یا ترمیم از دست دادن یا عدم وجود عملکردی یا برای محدودیت عملکردی باشد. فرآیند توانبخشی مراقبت پزشکی اولیه را شامل نمیشود. توانبخشی طیفی گسترده از اقدامات و فعالیتها از توانبخشی اساسی و کلی تا فعالیتهای دارای هدف ویژه، برای مثال توانبخشی شغلی و حرفهای را دربرمی‌گیرد. یکسان‌سازی فرصت‌ها: عبارت «یکسان‌سازی فرصت‌ها» یعنی فرآیندی که از طریق آن شبکه گوناگون اجتماع و محیط، مانند خدمات، فعالیتها، اطلاعات و ارائه مدرک و سند، در اختیار همگان به ویژه معلولان قرار میگیرد. اصل حقوق یکسان و برابر به این معنی است که نیازهای هر فرد و همه افراد دارای اهمیت یکسان است، این نیازها باید مبنای برنامه‌ریزی جوامع قرار گیرد و از تمام منابع باید چنان استفاده شود که داشتن فرصت برابر برای مشارکت یکسان همه تضمین شود. معلولان اعضای جامعه هستند و حق دارند در جوامع محلی خود بمانند. آنان باید حمایتی را که در داخل ساختارهای عادی آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعی نیاز دارند، دریافت کنند. به تدریج که معلولان به حقوق برابر دست می‌یابند باید تعهدات برابر نیز داشته باشند. با تحقق آن حقوق، جوامع باید انتظارات خود را از معلولان بالا ببرند. به عنوان بخشی از فرآیند فرصت‌های برابر، باید امکان یاری به معلولان برای به عهده گرفتن مسئولیتهای کامل خود به عنوان اعضای جامعه فراهم شود. شروط ایجاد فرصت های برابر: افزایش آگاهی /مراقبت پزشکی/توانبخشی/ خدمات حمایتی و پشتیبانی از جانب دولت ها / سهولت دسترسی (الف) به محیط فیزیکی (ب) برای تامین دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات /آموزش و پرورش/ـ اشتغال/حفظ درآمد و تامین اجتماعی/زندگی خانوادگی و حیثیت شخصی/فرهنگ/تفریح و ورزش/ ـ دین/طلاعات و پژوهش/سیاستگذاری و برنامه‌ریزی/ قانونگذاری/ سیاستهای اقتصادی/هماهنگی کار/سازمانهای معلولان/آموزش کارکنان/نظارت و ارزیابی ملی برنامه‌های معلولیت در اجرای این مقررات/همکاری فنی و اقتصادی/ همکاری بین‌المللی/ سازوکار نظارت. در قانون اساسی ایران تنها جایی که نامی از معلولان برده شده مقدمه است: نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست. اقتصاد وسیله است نه هدف: با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. در حالی که این امر هرگز در حق معلولولان در ایران محقق نشده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در حالی که چشم مردم حتی به دیدن یک معلول در خیابان یا وسیله نقلیه عمومی عادت ندارد چه رسد به کار در ادارات. اصل سوم بند 9: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. این در حالی است که حتی مدارس و معلمین ویژه برای دانش آموزان معلول بسیار کمتر از نیاز جامعه و از لحاظ کیفیت و استاندارد در سطح نازل می باشند. همانطور که گفته شد تبلیغات ایدئولوژیکی در مدارس و سایر ارگانها از اولویت های نظام فاسد جمهوری اسلامی برای بقا است. در حالی که در اصل 3 بند 3 قانون اساسی آمده ایت که: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایف دولت است. و در اصل سی ام داریم که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ولی چه بسیارند دانش آموزان معلولی که به دلیل نبود امکانات لازم خانه نشین و منزوی شده اند در حالی که ورزش و کار تیمی با افرادی با موقعیت خودشان می تواند جان دوباره به آنها ببخشد. اصل چهل و سوم قانون اساسی بیانگر این است که: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: 1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. حال سوال اینجاست که کدامیک از این موارد در مورد مردم ایران محقق شده است؟ و در وضعیت نابه سامان ایران وضعیت معیشت معلولان بع مراتب اسفناک تر است چه رسد به اوقات فراغت و تفریخ … در اصول زیر هم تماما به استاندارد های یک زندگی کاملا معمولی اشاره شده است اما دریغ که حکومت دیکتاتوری ایران گرگی است در لباس میش و قانون اساسی دکوری است برای موجه جلوه نمودن در جامعه جهانی. ولی عملا آنچه نصیب مردم است فقر، گرانی، نبود امکانات بدلیل فساد مالی گسترده در کشور و سو مدیریت ملایان مذهبی در تمامی ارگان ها است. در زیر چند اصل از قانون اساسی غیر اجرایی در ایران را می خوانیم: اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل چهل و هشتم: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. در حالی که نرخ بیکاری در استانهای مرزی بسیار بالا است و حتی در بعضی مناطق آب آشامیدنی وجود ندارد چه رسد به ورزشگاه یا امکانات مخصوص برای معلولان. متاسفانه آنچه در ایران و در جلوی چشم جهانیان رخ می دهد نقض آشکار حقوق انسانهاست وتنها راه نجات آگاهی و آگاهی رسانی است.
بخش ۳: آقای پیمان صادقی، با موضوع وضعیت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به سخنرانی پرداختند: فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از سال ۱۳۸۶ راه اندازی شد. تا قبل از این تاریخ فعالیت های پرورش اندام زیر نظر فدراسیون وزنه برداری انجام میشد و اعزام های تیم ملی پرورش اندام نیز با کمک فدراسیون وزنه برداری انجام میشد که البته گاهی به سادگی می گفتند ویزا داده نشده که یکی از اعزام های ناکام سال ۸۳ به مسابقات جهانی روسیه بود کشوری که یه راحتی هر کس میتوانست ویزای آن را بگیرد اما متاسفانه تیم ملی پرورش اندام آن سال از مسابقات جا ماند. اما با تلاش های بزرگان پرورش اندام خصوصا آقای سهراب سرابی که چندین مدال آسیایی و جهانی در کارنامه افتخارات خودش داشت و همچنین جناب آقای یزدان راد اولین مدال آور ایران در آسیا که بعد از انقلاب توانسته بود در مسابقات آسیایی برای ایران صاحب مدال شود فدراسیون پرورش اندام افتتاح شد. اما با ریاست چه کسی؟ جناب آقای ناصر پورعلیفرد شخصی که خودش نه قهرمان بود نه کارشناس و نه داور و نه مربی. اما چرا رشته ای که خودش صاحبت بهترین قهرمانان بهترین داوران بهترین مربیان بود باید کنترلش به دست شخصی اطلاعاتی و سپاهی می افتاد؟ از زمان آمدن آقای پور علی فرد تنور کلاس های مربی گری داغ شد کلاس هایی که در ابتدا توسط پیشکسوتان و قهرمانان این رشته تدریس میشد اما بعد از مدتی کیفیت این کلاس ها و سیستم آموزش مربی گری به دلیل کنار زده شدن مدرسین با علم و تجربه به شدت افت کرد و دلیلش هم چیزی نبود به جز استفاده از افرادی که فقط مدرک تحصیلی داشتند و در عمل هیج وجه مشتری در پرورش اندام نداشتند و هدفی به جز نشانه گیری جیب مردم نداشتند. کم کم اوضاع بدتر شد حتی به شکلی که مدرک ها با پرداخت پول به آقایان حتی بدون گذراندن کلاس ها داده میشد. ساده بگویم مدرک فروشی. حتی افرادی که خود یا ورزشکار نبودن و یا سابقه کافی را نداشتند نیز این مدارک را خریدند دلیلش هم واضح بود تا زمانی که این کلاس ها را اهالی پرورش اندام اداره میکردند مدرسین شرایطی را در نظر می گرفتند که افرادی که از نظر سابقه و یا کارنامه ورزشی در صلاحیت داشتن مدرک مربی گری نبودند موفق به گرفتن مدرک نشوند اما از زمانی که مدرسین شدند افرادی که فقط مدرک دانشگاهی داشتند و در عمل حتی شاید هرگز به صورت چند ماه در باشگاه ها تمرین نداشتند. طبیعتا افرادی که هرگز در این ورزش نبودند هم به این کلاس ها رفتند و مدرک مربی گری گرفتند و یا مدارک را بدون شرکت در کلاس ها خریدند. این موضوع رشوه حتی در مسابقات ایران هم رخنه ترد به حدی که قهرمانان خوبی که خود را برای مسابقات آماده میکردند گاهی به راحتی از مسابقه حذف میشدند یا گاهی اگر از فیلتر انتخابی تیم ملی عبور میکردند باز هم به دلیل ندادن رشوه به آقایان از تیم ملی خط می خوردند و هرگز به مسابقات آسیایی و جهانی نمیرسیدند. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که ما در ایران یکی از بزرگان پرورش اندام دنیا را داریم و آن کسی نیست جز هادی چوپان. هادی چوپان توانست در معتبرترین و بزرگترین مسابقات پرورش اندام در جهان یعنی مسترالمپیای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جزو برترین های دنیا قرار بگیرد. آن هم در دسته وزنی آزاد. سال ۲۰۱۹ سوم و سال ۲۰۲۰ چهارم. اما آیا فدراسیون در این موفق نقشی داشت؟ خیر. هیچ کمکی. حتی از دادن یک نامه برای سهولت در گرفتن ویزای هادی چوپان امتناع کردند و گفتند ما از ورزش حرفه ای حمایت نمیکنیم و به همین راحتی هادی چوپان از حظور در مسابقات مسترالمپیای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ جا مانده بود اما با کمک مربی ایرانی الاصل خود در آمریکا و برادران پارسایی توانست در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ویزای آمریکای خود را بگیرد و به ترتیب مقام سوم و چهارم مسترالمپیا را به دست آورد. اینها تنها گوشه ای از عملکرد فدراسیون تا همین چند ماه پیش بود تا اینکه آقای پورعلی فرد بازنشست شد و انتخابات جدیدی انجام شد. انتخاباتی که هر چیزی در آن معیار بود به جز سابقه قهرمانی و خاک خوردگی این رشته. کاندید های نهایی افرادی بودند که تا به حال هیچ کدام سابقه ورزش قهرمانی نداشتند و در نهایت آقای مهدی نصیرزاده رئیس جدید فدراسیون اعلام شد. تمامی افتضاحاتی که گفتم با آمدن ایشان بیشتر شد و وضعیت بدتر شد. یکی از موارد برگزاری مسابقاتی تحت عنوان فیتنس در زیر پوشش فدراسیون پرورش اندام بود که یکی از راند های آن حتی ورزشکاران با کت و شلوار باید روی استیج میرفتند و با کت و شلوار باید فیگور فیزیک می گرفتند. اما دلیل این افتضاح و تمسخر چه بود؟ خیلی ساده است هر شرکت کننده برای شرکت کردن باید مبلغ ورودی پرداخت کند و طبیعی است در مسابقاتی که بدن سطح بالایی نیاز نیست و یک راند با کت شلواری نیز دارد از طرفی هم هیچ معیاری برای تشخیص قهرمانان وجود ندارد جیب آقایان پر از پول میشد. به این موارد رشوه گرفتن آقایان جهت اعلام قهرمان آن رشته را هم اضافه کنید. اما اگر نکته ای از قلم افتاده باشد که خیلی مهم است چیزی نیست به جز رسانه های بدنسازی که ۹۰٪ آنها شاید هم بیشتر توسط افراد اطلاعاتی یا افرادی که از سازمان اطلاعات ایران بودجه و خط میگیرند اداره میشود. به عنوان مثال همین چند روز پیش که با عرض تاسف عده ای ورزشکار نما که باعث شرمساری هم هستند به یکی از ستاد های انتخاباتی آقای رئیسی رفتند و متاسفانه این رسانه ها اخبار آنها را با لحنی زیبا و تشویق آمیز نمایش دادند و اینگونه ورزش و سیاست را به هم گره میزنند و از آب گلالود ماهی میگیرند. جا دارد که اضافه کنم همین رسانه ها چه رشوه هایی که از ورزشکاران نگرفتند به بهانه آنکه خبری از آنها منتشر کنند و اگر آن شخص حاضر به پرداخت مبلغ نمیشد برای آن شخص اخبار منفی منتشر میکردند و آن ورزشکار را به شدت می‌کوبیدند. بپردازیم به یکی دیگر از افتضاحات جدید فدراسیون پرورش اندام. چندی پیش مسابقات کشوری جهت انتخابی تیم ملی برگزار شد بدن های خوبی هم در آن شرکت کرده بودند اما در بعضی از دسته ها نفرات برتر را از راند مقدماتی حذف کردند و افرادی را به فینال بردند و قهرمان اعلام کردند که به هیج وجه قابل رقابت با نفرات حذف شده نبودند و این تعجب همگان را در بر داشت اما باز هم ماجرا به همین موضوع ختم نشد مدتی بعد اردوی تیم ملی برگزار شد اما در خیلی از دسته ها افرادی منتخب تیم ملی شده بودند که اصلا در مسابقات انتخابی تیم ملی حاظر نبودند و شرکت نکرده بودند. اما رسیدیم به بدترین افتضاح فدراسیون و آن هم چیزی نیست به جز انتخاب مربی تیم ملی. شخصی به عنوان مربی تیم ملی اعلام شد که هیج تجربه ای در مربی گری در سطح مسابقات حتی در کوچیکترین سطح توابع هم نداشته است و بیشتر شبیه به یک مدل اینستاگرامی است تا مربی مسابقاتی در حد آسیایی و یا جهانی و این اقدام آخر فریاد تمامی قهرمانان این رشته را به صدا درآورد به حدی که خیلی ها استعفا دادند مربی تیم ملی باید آنقدر دانش و تجربه داشته باشد که بتواند در روزها و ساعت های پایانی مانده به مسابقه که خیلی سرنوشت ساز است به ورزشکاران از هر نظر کمک کند چه از نظر روحی چه دانش و تجربه اما شخصی مربی تیم ملی شد که هرگز شاگردی در سطح توابع استان ها هم نداشته است که البته امید است ایشان را عوض کنند. این تنها گزیده ای از وضعیت حال حاظر فدراسیون پرورش اندام بود.
بخش ۴: آقای نریمان حسینی نژاد با موضوع ورزش بانوان به سخنرانی پرداختند: تبعیض علیه زنان ورزشکار در بسیاری از کشورهای جهان به اشکال مختلف وجود دارد، اما برخی از کارشناسان معتقدند که به ویژه در ایران، کلیشه‌ها و تابوهای جنسیتی مانع بزرگی را سر راه ورزشکاران زن در این کشورها قرار داده است. زنانی که در ایران ورزش را به طور حرفهای دنبال میکنند، با مشکلات زیادی رو به رو هستند. از پوشش‌های دست و پا گیر گرفته تا تبعیض در تخصیص بودجه و از نگاه سنتی جامعه و خانواده گرفته تا حمایت نکردن از مدال‌آوران، همه باعث شده است که زنان ورزشکار زمینه مناسبی برای بروز ظرفیت‌های واقعی خود پیدا نکنند. زنان در انتخاب ورزش مورد علاقه خود نیز گاه با تبعیض‌هایی رو به رو هستند. کلیشه‌های جنسیتی در جامعه گاهی یک رشته ورزشی را مناسب زنان نمی‌داند و به اصلاح آن را ورزشی مردانه به حساب می‌آورد. برای مثال کشتی که از آن به عنوان ورزش ملی ایران نام برده میشود، از نگاه خیلی‌ها صرفاً یک ورزش “مردانه” است. برخی از زنان ورزشکار در ایران تأکید میکنند که ورزش حرفهای زن آن طور که شایسته است، جدی گرفته نمیشود و مسئولان به دختران ورزشکار به عنوان سرمایه‌های ملی نگاه نمیکنند. در تازه‌ترین موارد از این دست، مشکل در اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران به مسابقات گواتمالا خبرساز شد. با وجود اینکه طی سالهای اخیر پیشرفتهای محسوسی در ورزش بانوان رخ داده است، اما هنوز هم این بخش از ورزش کشور با موانعی روبرو است و فرصت های زنان در حوزه ورزش قابل مقایسه با مردان نیست، به همین دلیل یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح در جامعه شناسی ورزش، شناخت موانع حضور زنان در فعالیت های ورزشی و عوامل تأثیرگذار بر آن است. مهمترین یافته‌های این پژوهش شامل چهار مانع برای دستیابی بانوان به پست‌های مدیریتی در ورزش کشور (فردی و شخصیتی، فرهنگی، سازمانی، محیطی و اجتماعی)، چهار مانع برای توسعه منابع مالی (ساختاری، مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- حقوقی) و سه مانع برای توسعه حقوقی (دیدگاههای فقهی متفاوت، حضور و پوشش بانوان در مسابقات بین‌المللی و موانع اداری) است. برای مثال محدود بودن ارتباطات بانوان با خارج از سازمان جهت اخذ امتیازات، محدود بودن تعداد الگوی های موفق مدیریتی در بین بانوان، عدم پذیرش مدیریت بانوان از سوی کارکنان و بدنه سازمان، کمبود سهم ورزش بانوان از کل اعتبارات، کمک‌ها و درآمدهای فدراسیون‌ها و هیأت های ورزشی، کمبود اختیارات معاونت توسعه ورزش بانوان در استانها در خصوص تخصیص مناسب اعتبارات به ورزش، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش بانوان، عدم صحه‌گذاری محصولات و کالاها توسط بانوان ورزشکار، عدم پوشش رسانه‌ای مناسب اعم از تصویری و مطبوعاتی رویدادها و مسابقات ورزشی بانوان، وجود فرهنگ مرد سالارانه در ورزش کشور، نبود قوانین حمایتی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها و سالن های ورزشی به‌عنوان تماشاگر، مشکلات قانونی تیم های خارجی ورزشی بانوان برای حضور و انجام مسابقات در ایران از نظر نوع پوشش، مشکلات قانونی ورزشکاران زن برای خروج از کشور، نبود قوانین حمایتی برای اعزام تیم های بانوان به مسابقات ورزشی، مشکلات قانونی پوشش بانوان ورزشکار ایرانی با فدراسیون های بین‌المللی و نبودن قوانین و مقررات حقوقی جهت برقراری عدالت جنسیتی در سازمان های ورزشی را میتوان نام برد. همچنین، محققان با توجه به موانع شناسایی‌شده، برای توسعه ورزش بانوان راهکارهایی ارائه کرده اند که مهمترین آنها شامل ارتقا حس خودباوری و اعتماد به نفس زنان، نفوذ بانوان در شبکه‌های رسمی و غیررسمی سازمانهای ورزشی، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلاتی برای حامیان مالی ورزش بانوان، تلاش در جهت ارتقاء سطح رقابت‌های ورزشی بانوان، پخش مسابقات ورزشی بانوان از سیما و در نهایت نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود است.. که متاسفانه هیچکدام از این طرحها در جمهوری اسلامی و حکومت آخوندی قابل اجرا نیست و نخواهد بود، چرا که از نظر حکومت ملایان زنان فقط در پستوی خانه و فقط جهت فرزندآوری و رفع امیال جنسی مرد کارآمد هستند. وحتی هنوز به بانوان اجازه ورود به باشگاههای ورزشی را هم نمیدهند. همانطور که همه میدانیم باوجود چالش‌ها و مشکلات زنان برای ورزش درسی‌ویکمین دوره بازی‌های المپیک در ریودوژانیروی برزیل با حضور بیش از ده‌هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور برگزار شد. کاروان ورزشی ایران نیز با ۶۳ ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرد. کاروانی که اگرچه پرچم‌دارش یک ورزشکار زنِ توان‌یاب بود اما سهمی که به زنان ورزشکار ایرانی از حضور در مجامع بین‌المللی داد تنها ۹ نفر بود. با وجود سهم اندک زنان از سهمیه‌های المپیک اما یکی از مهمترین و تاریخ‌سازترین مدال‌های کاروان ایران را یکی از همین نُه نفر به دست آورد: کیمیا علیزاده که با وجود دشواری‌هایی که ورزشکاران زن در ایران با آن مواجه هستند، از جمله استفاده از حجاب توانست اولین زن ایرانی برنده مدال المپیک شود. متاسفانه در ایران محدودیتها و موانع زیادی در سر راه زنان درهمه جامعه قراردارد که ورزش نیز از آن مستثنا نیست و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، زنان ایرانی تا ۱۵ سال اجازه حضور در عرصه‌های بین‌المللی ورزش را نداشتند. با وجود ادامه پیدا کردنِ محدودیتها اما در دو دهه اخیر، سرانجام در برخی رشته‌های ورزشی به زنان هم اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی داده شد. با شروع بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن و اولین حضور زنان در رقابت‌های بین‌المللی، بار دیگر نام زنان ایرانی در ورزش جهان مطرح شد. در آن سال لیدا فریمان به عنوان اولین زن ورزشکار ایرانی در رشته تیراندازی در رقابت‌های هیروشیما شرکت کرد و اگرچه به مدال نرسید اما راه بازگشت ورزشکاران زن ایران به میدان‌های رقابت حرفهای در جهان را باز کرد تا پس از آن زنان ایرانی اگرچه به صورت محدود و کم‌تعداد اما بتوانند دست کم در برخی از رشته‌های ورزشی در مسابقات جهانی شرکت کنند. در حال حاضر ورزش توان‌خواهان در ایران برای مردان ۱۹ رشته ورزشی دارد اما زنان تنها در دو رشته تیراندازی و والیبال نشسته امکان شرکت کردن دارند. در بازی‌های المپیک نیز زنان ورزشکار ایرانی تا کنون عمدتا در رشته‌هایی مثل تنیس، تنیس روی میز، دو و میدانی، تکواندو، قایقرانی، ووشو و ورزش‌هایی از گروههای مشابه توانسته‌اند در المپیک شرکت کنند. از سوی دیگر رسانههای رسمی، تلویزیون حکومتی و مطبوعاتی که زیر فشار سانسور کار میکنند عموما اخبار ورزش زنان را پوشش جدی نمیدهند. با این حال در سالهای اخیر اطلاع‌رسانی در زمینه ورزش زنان نیز با ظهور پررنگ شبکه‌های اجتماعی به شکل بنیادینی تغییر کرده و ورزشکاران زن ایرانی که تریبونی برای انعکاس موفقیت‌هاشان ندارند، با استفاده از صفحه‌های خود در اینستاگرام، فیس بوک یا حساب کاربری خود در توییتر، برای طرفداران پرشمار خود این امکان را فراهم میکنند که اخبار تمرینها و موفقیت‌هاشان را پیگیری کنند. با وجود بازتر شدنِ فضا و افزایش امکان حضور ورزشکاران زن حرفهای ایران در میدان‌های جهانی اما همچنان اختلاف نظرها میان بخش تندرو و محافظه‌کار مقامات ایرانی با بخش میانه‌رویی که خواهان تغییر و اصلاحات است درباره حجاب و پوشش زنان ایرانی و شکل حضور آنها در مسابقات جهانی بر جای خود باقی است. خامنه‌ای و برخی مراجع و علمای قم یا امامان جمعه و چهره‌های سیاسی با ارجح دانستن وظیفه همسری و مادری برای زن مسلمان، درباره حضور زنان ورزشکار ایرانی در میدان‌های جهانی هشدار دادهاند. از جمله آیت‌الله جوادی آملی، در سال ۱۳۹۳ گفته بود: «فضیلت زن در این نیست، که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد، فأین تذهبون، به کجا داریم می‌رویم؟» بسیاری از مراجع تقلید شیعه نیز ورزش زنان را تنها در صورتی که دور از چشم مردان نامحرم انجام شود مجاز دانستهاند. با این حال زنان مسلمان از سراسر جهان کشورهای اسلامی را از جمله در بازی‌های المپیک نمایندگی میکنند و حتا در رشته‌هایی مانند شنا نیز زنان مسلمان با پوشیدن مایوی اسلامی یا «بورکینی»، لباس شنای طراحی شده برای زنان مسلمان در مسابقات جهانی شرکت میکنند. بورکینی لباسی است تمام‌قد از جنس لیکرا که بدن شناگر را به طور کامل میپوشاند، لباسی که البته تا کنون زنان ایرانی نتوانسته‌اند حتا با کمک گرفتن از آن در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند. از آنجا که مشکلات زنان ورزشکار در ایران بیشمار و غیرقابل تصور هست وبا وجود اینکه المپیک‌ها سیاسی نیستند و هرگونه فعالیت سیاسی یا مرتبط با امور سیاسی در طی مراسم المپیک ممنوع است. با این حال مسئله ورزش زنان در ایران و حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی که از پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ ممنوع شده است، صدای اعتراض‌ها را به المپیک ریو هم رساند و یک زن ایرانی، که با پارچه‌نوشته‌ای در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران به تماشای بازی والیبال ایران و مصر آمده بود، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. اگرچه تلویزیون حکومتی ایران، تصاویر این پارچه‌نوشتهٔ اعتراضی را سانسور کرد، اما پس از انتشار عکس‌های متعدد از این اقدام اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی این زن ایرانی اعلاک کرد که با پارچه‌نوشته اعتراضی خود در سایر مسابقات تیم والیبال ایران نیز شرکت خواهد کرد. ممنوعیت تماشای مسابقات والیبال در استادیوم‌ها برای زنان بر خلاف ممنوعیت حضور در مسابقات فوتبال، مربوط به چند سال گذشته است. حضور زنان تا سال ۱۳۹۱ برای تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال در ورزشگاه آزادی ممکن بود اما در این سال برای اولین بار زنانی که برای تماشای مسابقه والیبال تیم‌های ایران و ژاپن به ورزشگاه رفته بودند با ممنوعیتی تازه و اعلام‌نشده روبه‌رو شدند و اجازه حضور در استادیوم به آنها داده نشد. فدراسیون جهانی والیبال و سازمانهای مدافع حقوق بشر تا به حال بارها از حکومت ایران خواسته‌اند به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی پایان دهد. مسئلهٔ چگونگی پوشش و رعایت حجاب اسلامی گرچه مهمترین مانع فعالیت ورزشکاران زن محسوب میشود، تنها مشکل آنها نیست. اخیرا، در ۲۹ آبان، چهار نمایندهٔ مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهور با اشاره به نگرانی‌های برخی از مراجع تقلید در ارتباط با حضور زنان ورزشکار در صحنه‌های بین‌المللی، خواستار رعایت همهٔ موازین شرعی در ورزش زنان و به خصوص در مسابقات خارج از کشور شدند. در حالیکه ورزش زنان در داخل کشور در سالن‌های پوشیده و دور از چشم مردان انجام میشود ورزشکاران زن در رقابت‌های بین‌المللی مقابل چشم هزاران مرد و صدها دوربین تلویزیونی قرار دارند. امام جمعهٔ مشهد و عضو مجلس خبرگان، احمد علم‌الهدی، در خطبهٔ نماز جمعهٔ نهم آذر ماه، حضور زنان ورزشکار در ورزشگاه‌های برون مرزی را نمایش ناموس مملکت مقابل خارجی‌ها خوانده و تاکید میکند نمایش تصویر زنان ورزشکار در تلویزیون از دیدگاه اسلامی حرام است.. در ادامهٔ واکنش‌های منفی نسبت به فعالیتهای ورزشی زنان صبح روز یکشنبه، ۲۵ آذر، معاون فرهنگی سازمان تربیت بدنی از دستورالعمل‌های تازه‌ای خبر داد که به موجب آن حضور مربیان و مدیران مرد در تیم‌های ملی زنان ممنوع اعلام شده است. علیرضا ساور در گفتگو با ایسنا اظهار داشته «پس از این چگونگی حضور و نوع پوشش ورزشکاران به خصوص بانوان بسیار سنگین خواهد شد.» او بدون تشریح جزییات این نوع پوشش می‌افزاید «لباس‌های متحدالاشکل ورزشکاران ما باید نشانگر یک فرد ایرانی باشد و اصالت ارزش‌های‌مان را داشته باشد.» معاون سازمان تربیت بدنی تاکید میکند «تا حد امکان تیم‌های ما باید در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند که داوران آن نیز زن باشند.» از این گذشته رعایت حجاب اسلامی در بعضی از رشته‌های ورزشی از سوی فدراسیون‌های جهانی پذیرفته نیست. ممنوعیت پوشیدن روسری برای کاراته‌کاران که پیش از این به محرومیت زنان ایرانی در سوئد انجامیده بود مانع حضور آنان در رقابت‌های آسیایی قطر شد. بله با وجود موانع و مشکلات بیشمار بر سر راه بانوان ورزشکار ایران زمین اما روز به روز شاهد پیشرفت آنها هستیم و امیدوارم که روزی تمام زنان و مرادن ایران آزاد و رها در جای جای ایران ورای مسائل جنسیتی به فعالیتهای ورزشی بپردازند و قهرمان و مدال آور شوند و ما به عنوان فعالان حقوق بشر باید از خود بپرسیم که آیا راهکارهایی است که بتوان کمی از این موانع و مشکلات را بتوان کم کرد؟
بخش ۵: خانم زهرا رهایی با موضوع ورزشکاران و پناهندگی به سخنرانی پرداختند: این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست؛ این خاک چه زیباست ولی خاکِ وطن نیست؛ آن کشور نو، آن وطـنِ دانش و صنعت، هرگز به دل انگیـزیِ ایرانِ کهن نیست؛ آواره ام و خسته و سرگشته و حیران؛ هرجا که رَوَم، هیچ کجا خانهٔ من نیست؛ این شهر عظیم است ولی شهر غریب است؛ این خانه قشنگ است ولی خانهٔ من نیست. پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دری است به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه‌ای است از مشکلاتی که درک و لمس اش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. پناهندگی سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در دوره باستان، فرار گروهها، اقوام و حتی شاهان و چهره‌های معروف به سرزمینهای دیگر در بسیاری از کتب تاریخی روایت شده است. در دوره میانی و معاصر وقوع انقلاب‌ها و جنگ‌ها و از جمله جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای منطقه‌ای، شکل و ابعاد دیگری به مقوله پناهندگی و مهاجرت دادهاند. اگرچه مولفه‌هایی مانند تعلقات مذهبی، قومی، نژادی و اقتصادی همواره در جابه‌جا شدن انسانها نقش داشته اما ورود مولفه‌های سیاسی به موضوع پناهندگی مفهوم تازه‌ای را در بحث پناهندگی به وجود آورده. تا جایی که برخی از صاحبنظران حقوقی از پناهندگی به عنوان حقی طبیعی برای انسان نام میبرند و برخی دیگر از نظریه‌پردازان حق پناهندگی را ناشی از قراردادهای انسانی دانسته که میتواند از انسان سلب و یا دوباره به او اعطا شود. طبق تعریف حقوق بین‌الملل پناهنده به کسی اطلاق میشود که به خاطر فعالیتهای عقیدتی، قومیتی و یا نژادی تحت پیگرد است و برای فرار از خطر جانی مجبور به ترک اجباری کشورش میشود. آمار بسیار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در سراسر جهان وجود ندارد. اما طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پناهجویان ایرانی جزو ده کشور نخست درخواست کننده پناهندگی در ده سال گذشته در جهان بودند. که متاسفانه این آمار و سیل مهاجرت ایرانیان از بعداز انقلاب پنجاه و هفت و سلطه رژیم فاسد ملایان بر ایران به دلیل زورگویی ها وپس راندن کشور به قهقرا آغاز وهمچنان به دلایل مختلف ادامه دارد. آخرین تحقیقات اطلس مهاجران ایرانی نشان داده که حدود ۴ میلیون ایرانی در سراسر جهان هستند که از این ۴ میلیون حدود ۵۰۰ هزارنفر موقعیت اقامت پناهده سیاسی دارند. اگر جمعیت را متناسب با رشد جمعیت ایران نگاه کنیم میبینیم که در حال حاضر حدود ۵.۳ درصد جمعیت ایران در خارج از ایران زندگی میکند. مسئله پناهندگی و پناهجویی و فرار از ایران یک مسئله به اندازه عمر جمهوری اسلامی است که روش و سیاستهای غلط و فاسد این رژیم باعث شد که متاسفانه بسیاری مجبور شوند کشور را ترک کنند. بعد از انقلاب ۵۷ در هر دوره افراد با موقعیتهای مختلف که مخالف با رژیم بودند و جان و زندگیشان در خطر بود شروع به مهاجرت و پناهنده شدن به کشورهای مختلف کردند. در میان خیل عظیم پناهندگان و مهاجران ایرانی که در طول سالیان اخیر کشور را ترک کردهاند بسیاری از نخبگان علمی، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران و ورزشکاران تا افراد عادی و حتی بیکار به چشم میخورد. اما آنچه در همه آنها مشترک است ترک خانه و وطن است با انگیزه‌های متفاوت. امروزه نقض حقوق‌بشر یکی از دلایل اصلی برای پناهجویی انسانها در سرزمینهای بیگانه است. حق پناهندگی در بند چهاردهم بیانیه عمومی حقوق‌بشر بدین گونه ثبت شده است: «در برابر شکنجه، تعقیب و آزار هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.» همه کسانی که به مهاجرت فکر میکنند به ناسا نمی‌روند. همه قرار نیست دارا خسروشاهی‌های بعدی باشند، در واقع داستان‌های «بسیار موفق» مهاجرت در اقلیت هستند، همه مهاجران هم چمدان‌های پر از پول، کیف‌های پر از کتاب و مقالات علمی و افتخار و ابتکارهای ثبت‌شده ندارند. در واقع بسیاری از مهاجران، به غیر از «امید» هیچ چیز دیگری ندارند و اینها کسانی هستند که به کشوری دیگر «پناه» میبرند. متاسفانه ورزشکاران و نام آوران ایران زمین هم از غائلهٔ مهاجرت و پناهندگی در امان نبوده و نیستند و برخلاف میل خود به دلایل سیاسی و کمبودها و مشکلاتی که بارژیم پوسیده مغز آخوندی دارند مجبور به مهاجرت بوده و هستند. متاسفانه خروج ورزشکاران ایرانی همانند مساله فرار مغزهاست و برای کشور تبعات بد بسیاری به همراه دارد. با آنکه تصورش سخت است تراژدی بزرگی در انتظار ورزش کشور است. اتفاقی که بیش از همه کمبودها، دلایل اقتصادی، سیاسی و جنسیتی دارد و به نظر می رسد با ادامه روند فعلی، نمیتوان چاره ای برای آن تصور کرد. ورزشکاران رشته‌های مختلف تصمیم خود را گرفتهاند و در آینده‌ای نه چندان دور به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند. میتوان با اطمینان گفت چالشی بزرگ در انتظار ورزش ایران است. این در حالی‌است که در ماه‌های اخیر، مهاجرت نخبه‌های علمی و فرهنگی نیز تسریع پیدا کرده و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور، کشور تهی از نخبه‌های ورزشی، فرهنگی و علمی شود. پیش از این بارها پدیده مهاجرت دایمی ورزشکاران که نام و نشان چندانی نداشتند مواجه بودیم، ورزشکارانی از رشته ژیمناستیک، کشتی، شطرنج و تکواندو، کشور دیگری را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کردند اما در سالهای اخیر ورزشکاران معروف و مدال‌آور نیز شروع به مهاجرت کرده و در کشورهای دیگر پناهنده شده و باپرچم سفید در مسابقات شرکت میکنند. یکی از این ورزشکاران که تمایلی به افشای نامش نداشت، درباره دلیل مهاجرت خود به گفت: «تصور کنید ما ماهانه 500 هزارتومان از فدراسیون دستمزد می‌گیریم اما حدودیک میلیون تومان هزینه برای مکمل‌های مان می‌دهیم. چرا باید در ایران بمانیم وقتی نه تنها قدرمان را نمی‌دانند بلکه مجبوریم از جیب‌مان هزینه کنیم تا آقایان پز مدال‌های‌مان را بدهند» این در حالیست که با خروج آنها از کشور شاهد از دست رفتن سرمایه‌های ورزشی کشور خواهیم بود. بها ندادن به ورزشکاران و توجه نکردن به نیازهای آنها برای عرصه ورزش کشور آسیب به همراه دارد و باید در این زمینه بازنگری مناسبی صورت‌گیرد. خروج تعدادی از ورزشکاران قهرمان از کشور، حوزه ورزش کشور را دچار مشکل میکند؛ کشورمان دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزشی زیادی است ولی باید توجه داشت که برای پرورش یک قهرمان زمان و هزینه زیادی صرف میشود، بنابراین نباید به سادگی از کنار این مساله مهم ملی گذشت. بها ندادن به ورزشکاران، توجه نکردن به درخواست های اولیه آنها و مشکلات اقتصادی و معیشتی و نگاههای سیاسی و جنسیتی از دلایل مهمی است که ورزشکاران رشته های مختلف، در توجیه مهاجرت خود آن را عنوان می کنند. خروج این استعدادها و پتانسیل‌های ورزشی علاوه بر ایجاد خسارت مادی میتواند منجر به ضربات جبران ناپذیر روانی بر جامعه شود. مهاجرت ورزشکاران به کشورهای دیگر برای اقامت، پدیده‌ای جدید است که ورزش کشور با آن روبه رو شده است. پیش از این عدم تخصیص امکانات سخت افزاری باعث میشد ورزشکاران زیر پرچم کشور دیگری به ورزش خود ادامه دهند اما این بار قهرمانان تصمیم گرفتهاند ورزش حرفهای خود را کنار گذاشته و محل زندگی خود را تغییر دهند. در واقع چهره‌هایی که میتوانند ورزشکاران آینده کشور را تربیت کنند یک به یک پرونده مهاجرت خود را تکمیل میکنند و برای خروج از کشور آماده میشوند. اتفاقی که میتواند به نابودی بسیاری از پتانسیل‌های ورزشی ایران منجر شود، که تمام اینها از صدقه سر نظام استعمارگر ملایان و بخاطر قانونهای پوسیده و فاسد این غارتگران بی شرم است. جدایی ورزشکاران علاوه بر خسارت مستقیم، خسارت غیرمستقیم از جمله کاهش کیفیت لیگ را نیز باعث میشود و به طور کلی ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره ورزش ایران وارد خواهد کرد. به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فرار مغزها را تسریع بخشیده و هر روز باید شاهد خبرهای تاسف بارتری در این زمینه باشیم. در این میان انگیزه های ورزشکارانی که خاک وطن را ترک کردند هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. گاهی بی توجهی مسئولان به مسایل معیشتی برخی رشته ها که پول بسیار اندکی در آنها وجود دارد موجب می شود ستاره های رشته های فقیر برای امرار معاش به پرچم کشوری دیگر قسم بخورندو در مورد زنان بخاطر مسائل جنسیتی و عدم توجه به خواسته های بانوان و حتی مسائل سیاسی بخاطر اجازه نداشتن برای رویارویی با حریفان کشورهایی که در اصطلاح رژیم فاسق حاکم دشمن خطاب میشوند. طی دو دهه گذشته حدود 39 نفر که جزء ورزشکاران نامدار و شناخته شده ورزش ایران بودند، از کشور خارج و به تابعیت کشورهای دیگری درآمده‌اند. یعنی تقریباً در هر سال دو نفر مهاجرت کردهاند. که در این میان اسامی نام آوران و مدال آوران سرشناسی چون کیمیا علیزاده، احسان رجبی، آرزو معتمدی، ایمان جمالی، انوشیروان نوریان، جمشید خیرآبادی، راحله آسمانی، شیوا یاری، صمدنیکخواه، جواد محجوب، دینا پور یونس و دهها و شاید صدها نفر دیگر به چشم میخورد. و نکته اساسی در مهاجرت بانوان ورزشکار محدودیت و محرومیتهای ورزش بانوان در برخورد متفاوت با زنان قهرمان (دیدگاه جنسی)، دستمزد کمتر، بی‌عدالتی در برخورداری از سهمیه‌ها و بودجه‌های تعیین شده، ممنوعیت‌های حضور در اماکن ورزشی و حتی سهم کمتر از تبلیغات فضاهای مجازی، نوع پوشش و حجاب اجباری و سخت در تمرینها و مسابقات داخلی و خارجی، پاشنه آشیل ورزش بانوان بوده و است تا آنها را همواره در تنگنای مالی و معیشتی و طی سالهای اخیر در مسیر پدیده‌ای جدید به نام «مهاجرت ورزشکاران» قرار داده است. در حالیکه نکاتی که به آن اشاره شد موضوعاتیست که به سادگی توسط مسئولان ذیربط قابل حل است. چهل و سه سال است که با حاکمیت رژیم غاصب آخوندی مردم ما رنج‌های بی‌پایانی چون درد و مصیبت، فقر و محرومیت، ستم و بیداد، تبعیض و بی عدالتی، سرگردانی و آوارگی، ذلت و خواری را به میراث می‌برندوعدالت، آرامش، رفاه، برابری، امنیت… برای مردم ما واژه‌های دست نیافتنی شده است. سرزمینی که در آن رنج، مصیبت، جنگ، خیانت، تفرقه، تحجر، فقر، جهل، تاریکی و تیره روزی همه را میتوان بصورت عریان در آنجا لمس نمود؛ شلاق جور و بی‌عدالتی حاکمان جبار و خودکامه و نالایق از آزردن پیکر مردمان سرزمینم در هیچ زمانی کوتاهی نمیکند، تیغ جلادان و سفاکان در بریدن گلوی فرزندان این مرزوبوم هرگز بخود رحم و شفقتی راه نداده ونخواهدداد، فقر و جهل تاریخی و اقتصادی هرگز اجازه نداده است که، روح و نشاط، وجود افسرده این مردم را جان دوباره بخشد و در سفره خالی شان اندک امیدی پدیدار گردد، بنام مذهب و ایدئولوژی سالهای سال فرزندان این وطن را بجان هم انداختند و خون بیگناهشان را بر زمین ریختند. در دیار سرکوب زنان و تهدید جان راهی پیش روی فرزندان این سرزمین قرار نمیدهد جز رفتن. بله، چه تراژدی تلخی ست روایت غمبار مهاجرت! باکوله باری پراز تشویش وحسرت….. مهاجرت داستان ترسناکی است، سفری تلخ در امتداد اندوه وگم شدن در آغوش جاده ای بی انتها!……جاده اورابه خود می خواند! راه اورابه سمت خود می کشد، باید در گذر ثانیه ها پابه پای جاده برودوقدم در راهی پرفراز ونشیب بگذارد. چیزی جز یک بغل تنهایی برایش نمانده وناخواسته باید به حجم بزرگی از نبودن ها عادت کند. سکوت سرد فاصله ها دلش را می لرزاند اما باید دل بکند از تمامی رؤیاهایی که همیشه آرزوماندند. سفرت به خیرمسافر من! تو برو!…اما بدان که ما روزی دوباره سازهایمان را کوک می کنیم ومستانه می رقصیم ومی چرخیم!…. آفتاب در این سرزمین دوباره طلوع می کند وزخم همه تبرها بر تن ما جوانه می شود…روزی دوباره این پیرترین شهر زمین جوان می شود! تو دوباره باز خواهی گشت ودرخت آرزوهایت همین جا جوانه می زند!…. به امید فردایی آزاد و آباد برای وطنم و تمام مردم سرزمینم …باتوجه به سخنان ارائه شده سوالاتی که ذهنمان را درگیر میکنداین است که چرا و چگونه شهروندان ایرانی در زمره بیشترین درخواست‌کنندگان پناهندگی در جهان هستند؟ ویا اینکه جدایی قهرمانان ملی چه خسارت‌هایی را به ورزش کشور وارد خواهد کرد؟ وهمچنین مهمترین سوال این است که آیا خروج از کشور آخرین راه حل برای برون رفت از مشکلات فعلی است؟
بخش ۶: بحث آزاد جلسه با موضوع حق آزادی بیان شروع شد: ایشان با این موضوع که آزادی بیان حق ذاتی انسان هاست که مهمترین حق میباشد و از این طریق میشود به بقیه حقوق انسانی دست یافت و در زمینه ورزش اگر از ورزشکاران بخواهند که در مورد انتخابات نظر بدهند یک ورزشکار چکار باید انجام بدهد آیا او می تواند خودش را کنار بکشد و یا نظر منفی بدهد؟ خانم زهرا رهایی در بحث شرکت کردند و فرمودند همانطور که همه در این شرایط بودیم متاسفانه فضای خفقان همیشه حاکم میباشد جز دورهٔ انتخابات بخاطر کشاندن مردم پای صندوق رایو غیره. آقای پیمان صادقی در بحث شرکت کردند و فرمودند متاسفانه خیلی از افراد بخاطر منافع بی ارزش یکسری امتیازات رو دریافت میکنند و همه چیز رو زیر پا میگذارند و تبلیغات میکنند و حتی یکسری ورزشکار در تلویزیون سخنرانی میکردند و مشکل این است که مردم فکر غلط دارند که مثلا اگر رای ندهند از کار و حرفهٔ خود اخراج میشوند. همچنین جانب آقای ناصر نوروزی و آقای مصطفی نیا و آقای تقی زاده و نگار سنمار در بحث آزاد شرکت کردند. در انتهای بحث آزاد ختم جلسه اعلام شد.
گزارش کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ژوئن ۲۰۲۱
نرگس مباشری فر
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱، مصادف با ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زوم مخصوص جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای علی ناصر اکبر ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: از آقای مصطفی حاجی‌قادر مرحومی با موضوع گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دعوت بعمل آورده شد: همانطور که در جریان آشکار است آمار جنایت‌های جمهوری اسلامی و تبعات آن هر روز رو به افزایش میباشد. به غیر از آمار بالای اعدامی‌ها و بازداشتی‌ها شاهد رشد 7 درصدی آمار خودکشی در ایران که قاعدتاً از پیامدهای فقر و بیکاری تحمیلی دولت میباشد، بودیم. در ابتدا توجه شما رو به اخبار بازداشتی‌ها جلب میکنیم. شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، دو شهروند در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هویت این دو شهروند که نسبت مادر و فرزندی با هم دارند، مرضیه غلام ویسی و سیروان عبداللهی، اهل سنندج عنوان شده است. ساعت ۲ بامداد روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیروهای اداره اطلاعات سنندج با ۱۰ اتومبیل پر از نیرو وارد روستای تنگیسر شده و چند شهروند را بازداشت کردهاند. دستکم سه شهروند توسط این نیروها بازداشت شدهاند که هویت آنها امیر رضایی ۳۰ ساله، آرش احمدیان ۲۲ ساله و آرام میباشد. این سه شهروند پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و اتهامات وارده علیه آنها و همچنین سرنوشتشان نامعلوم است. طی دو هفته آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، دستکم ۲۷ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف کُردستان به اتهام فعالیت سیاسی و مدنی بازداشت شدهاند. در میان بازداشت‌شدگان دو زن و دو نوجوان ۱۶ ساله نیز حضور دارند. شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد (ارسطو (رسول) ملارحیمی)، فعال مدنی این شهرستان را به زندان محکوم کرد. براساس حکم دادگاه بدوی، این فعال مدنی به اتهام «عضویت در یکی احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. طبق قانون تجمیع، حکم اشد مجازات برای این فعال مدنی قابل اجراست. دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حکم اعدام یک زندانی در زندان سبزوار به اجرا درآمد. هویت وی حبیب‌الله شیخ‌حسینی فرزند فقیر (پکیر) اهل شهرستان زهک عنوان شده است. این زندانی حدود ۲ سال پیش از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن با خوردن قرص اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد. هویت این شهروند شیلان ویسی ۳۳ ساله اهل روستای چور از توابع شهر مریوان میباشد. از دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست. ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی‌ها در کردستان میباشند. طی ماه گذشته، دستکم 19 کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۷۸٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند. بر طبق این گزارش، ۲ کولبر جانشان را از دست دادە و ۱۶ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند. گفتنیست که یکی از کولبرانی که جانش را از دست داده با ضرب و شتم و زیر شکنجه بوده است. بیشترین قربانیان در استانهای کُردستان با ۶ مورد ثبت شده و تمامی جانباختگان اهل استان آذربایجان غربی (ارومیه) بوده‌اند. سه زندانی در شهرهای کوهبنان، اسلامشهر و هیرمند که پیشتر در پرونده‌هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت و یا کسب رضایت اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافتند. این بود از مهمترین اخبار ماه گذشته و در انتها موارد نقض روشن ماده‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ و ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشند. بعد از آن آقای بختیار نظرات خود را ایراد کردند.
بخش ۲: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع حمایت از قربانیان شکنجه ایراد کردند: روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه، ۲۶ ژوئن یک روز جهانی با پشتیبانی سازمان ملل است که هر ساله در ۲۶ ژوئن برگزار میشود تا علیه جنایت شکنجه صحبت کند و از قربانیان و بازماندگان آن در سراسر جهان تکریم و حمایت کند. «این روزی است برای این که ما به افرادی بپردازیم که مصائب غیرقابل تصوری را متحمل شدهاند. این فرصتی است تا جهانیان دربارهٔ آنچه ناگفتنی است، گفتگو کنند. این رویداد خیلی به تعویق افتاده که روزی را به یادآوری قربانیان و نجات‌یافتگان شکنجه اختصاص دهیم.» این سخنان دبیرکل سابق سازمان ملل کوفی عنان در سال 1998 است. این روز به دو دلیل توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد. نخست، در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، منشور ملل متحد در جریان جنگ جهانی دوم امضا شده؛ اولین سند بین‌المللی که اعضای سازمان ملل را ملزم به رعایت و ارتقا حقوق بشر میکند. دوماً، در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و سایر مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به اجرا درآمد. تصمیم برای برگزاری سالانه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیشنهاد دانمارک، که محل برگزاری شورای بین‌المللی، توانبخشی بین‌المللی به قربانیان شکنجه IRCT)) است، گرفته شده است. اولین رویدادهای ۲۶ ژوئن در سال ۱۹۹۸ برگزار شدند. از آن زمان، نزدیک به ۱۰۰ سازمان در دهها کشور در سراسر جهان هر ساله این روز را با رویدادها، جشن‌ها و کمپین‌ها گرامی میدارند. در دورهٔ پهلوی، ساواک با پشتیبانی دولت آمریکا تأسیس گشت. این سازمان به ویژه در سالهای دهه ۱۳۵۰ و قبل از انقلاب ۵۷ نفرت‌انگیزترین و مخوف‌ترین نهاد حکومتی در بین مردم به شمار می‌آمد. ساواک نخست به منظور شناسایی و بازداشت اعضای حزب توده تأسیس شد، اما فعالیتهای خود را وسعت داد و به جمع‌آوری اطلاعات و زیر نظر گرفتن هرگونه مخالفان رژیم حاکم و فعالان سیاسی و مذهبی مخالف رژیم، دانشجویان دانشگاهها، اتحادیه‌های کارگری و همینطور روحانیون شیعه و نویسندگان، ژورنالیست‌ها و شخصیت‌های ادبی پرداخت. این سازمان همچنین عملکردهای برون مرزی خصوصاً در خبرچینی و تحت نظر قراردادن دانشجویان ایرانی مخالف حکومت در خارج از کشور هم داشت. ساواک در سرکوبی عناصر ضد نظام سلطنتی فعالیت گستردهای داشته است. این سازمان به عنوان عامل شکنجه و اعدام مخالفین به ویژه انقلابیون ایران شناخته میشد. چنانکه بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵، ۳۶۸ تن از چریک‌های مخالف رژیم را به قتل رسانده و در بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ (قبل از سرنگونی حکومت شاهنشاهی) حدود ۱۰۰ زندانی سیاسی را اعدام نموده است. به نقل از بهمن نادری‌پور یکی از شکنجه‌گران، دربار و شخص محمدرضا پهلوی از تمام اقدامات ساواک اطلاع داشتهاند. از شکنجه‌های ساواک میتوان به سوزاندن نقاط مختلف بدن با میله آهنی چون دست، سینه، پا و لب متهم، انواع شلاق و آویختن اشاره کرد. مأموران ساواک روشهای مراقبت و بازجویی از متهمان را از گروه پنج نفری اعزام شده توسط آمریکا به ایران آموخته بودند. شکنجه دولتی در ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برای برخورد با مخالفان سیاسی صورت میگرفت. پس از انقلاب بسیاری از شکنجه گران ساواک دستگیر و محاکمه شدند و قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را برای کسب اقرار و شهادت صراحتاً ممنوع کرده‌است، ولی شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر خود این موضوع را به صورت تام قبول نکرده و در اختیار قاضی میداند. در دوران حاکمیت اصلاح طلبان در مجلس و دولت تلاشهایی از جمله بهبود وضعیت وزارت اطلاعات و برخی قوانین ایران و تعطیلی زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری و بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و تصویب قانون منع شکنجه صورت گرفت. اما رد شدن تصویب قانون منع شکنجه توسط شورای نگهبان باعث اخلال در این روند شد. پس از انقلاب ۵۷ نیز شکنجه در زمان دولتهای حاکم با انگیزه‌ها و به انحاء مختلف ادامه یافت. در نظام جمهوری اسلامی ایران زندانیان عقیدتی و سیاسی به گونه سیستماتیک، شکنجه شده و حقوق انسانی‌شان نقض میشود. اگرچه شکنجه سالیان درازی به عنوان ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشورها برای کشف جرم و یا اخذ اعتراف محسوب میشد، اما با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشه‌های حقوق بشری رفته، رفته نه تنها اینکه مشروعیت خود را از دست داد، بلکه به عنوان امری قبیح و ناپسند شناخته شد. مدنی‌تر شدن جوامع انسانی و درک عمیق‌تر بشر از شأن و کرامت انسانی به خصوص در صد سال اخیر سیستمهای حکومتی را به زشت و ناکارآمد بودن شکنجه متوجه کرد. رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایه‌های شکنجه را متزلزل ساخته و دیگر توجیهی برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماع باقی نگذاشت. در این راستا دولتها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند. قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در زمینه منع شکنجه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده‌ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است. در تاریخ 10 دسامبر 1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده طی قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ 26 ژوئن 1987 این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. مفاد کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است: در قسمت اول که از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است. در قسمت دوم از ماده 17-24 مقررات شکلی را بیان میدارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین‌المللی، تشکیل میگردد. کمیته میتواند از دولتهای عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد. در قسمت سوم از ماده 25-33 به مقررات تکمیلی میپردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن شش روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است. اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی ایران به مجموعه فعالیتهای فیزیکی و روانی نهادهای امنیتی و نظامی گفته میشود که بر اساس گفته‌های برخی افراد، پس از انقلاب ۱۳۵۷، به اجبار برای تهدید، ارعاب، تخریب شخصیت و تحمیل اعتراف از مخالفان عمدتاً سیاسی استفاده شده است. از این رو، اعتراف‌گیری در نسبتی مستقیم با شکنجه است. پس از انقلاب بسیاری از شکنجه گران ساواک دستگیر و محاکمه شدند و قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را برای کسب اقرار و شهادت صراحتاً ممنوع کرده است. با گذشت زمان، بسیاری از افرادی که اعتراف تلویزیونی داشتهاند، مدتی پس از آزادی، یا پس از اقرار، صحبت از شکنجه سنگین برای اعتراف‌های مورد نظر بازجویان کردهاند. از این رو، برخی صحبت از نظام شکنجه نظام‌مند برای اتهام‌زنی و اعتراف‌گیری میدانند، و آن را یکی از ستون‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می‌شمارند که با آن، افکار مخالفان توسط خودشان نفی شده، و با صدور حکم دادگاه، حقانیت و قدرت جمهوری اسلامی اثبات میشود. برخی بر این نظر هستند که با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات، مسئله دستگیری، اتهام زنی و اعتراف‌گیری که همیشه یکی از ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای اثبات حقانیت خود بوده، کارکرد خود را از دست داده و به رسوایی و تناقضهای پی‌درپی منجر شده است. به عنوان مثال، آنها مورد ترور دانشمندان هسته‌ای را مثال میزنند که در دنیای ارتباطات، تناقض آنچه که جمهوری اسلامی ادعا کرده، و آنچه که در واقعیت گذشته را به سادگی عیان میشود. در برخی موارد هم، آنها آثار شکنجه‌ها را خودزنی خود زندانیان برای اتهام به نظام میدانند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سید علی خامنه‌ای با محمل و بی‌ارزش دانستن حرف معترضان به شیوه دادگاههای برگزار شده تأکید کرد که «هر اقراری، هر اعترافی، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی که متهم علیه خود بکند، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.» در اوایل انقلاب اسلامی نقش دادگاههای انقلابی که توسط حکام شرع برپا میشده است، بسیار پر رنگ بوده و نیازی به مراحل مختلف تشریفات اداری و اعتراف دستگیرشدگان نبوده است. این محاکمات بدون وکیل مدافع بوده، و از نظر صادق خلخالی «فقط به کسانی اجازه داده میشود وکیل داشته باشند که لال باشند.» یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نویس معاصر ایران، میگوید که در این دوران، به دلیل قدرت حاکم شرع در صدور احکام، اعتراف‌گیری و شکنجه به صورت نظام‌مند وجود داشته است. بر اساس آمار او، در این دادگاههای انقلابی که اکثراً به صورت کوتاه برگزار شدهاند، حدود ۸۰۷ نفر به جرم «فساد فی الارض» و برای «پاکسازی جامعه از بقایای فاسد رژیم طاغوت» به مرگ محکوم و کشته میشوند. از سال ۱۳۶۰ به بعد، شکلی جدید از حقوق بر اساس شرع اسلام و غرب زدایی شکل گرفت. با تصویب قانون اساسی جدید و توجه به قانون شرع، نخستین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با تصویب دو لایحه، ویژگیهای قانون شرع را اعلام کرد: قانون تعزیر و قانون قصاص. قانون تعزیر به قضات اجازه می‌داد که حدود مجازاتهای بیشتر از چهار ضربه شلاق در مورد چندین جرم از جمله «دروغ گفتن به مسئولین» را تعیین کنند. از نظر اسدالله لاجوردی رئیس وقت زندان اوین، جمهوری اسلامی توانسته بود که زندان را به «دانشگاهی عقیدتی» تبدیل کند که زندانی در آن به عبرت گرفتن از خطاها و پس دادن کفاره، قبل از بازگشت به جامعه، مشغول خواهد شد. در دهه شصت به این امر سیاست تواب‌سازی گفته میشد. این نگاه منجر به نوشتن ندامت نامه توسط زندانیان شد. بر اساس تحقیق آبراهامیان، شیوه‌های رایج شکنجه برای گرفتن اعتراف همچون شکنجه‌های ساواک بود، از جمله شلاق بر کف پا در حالی که وی را روی تخت فلزی می‌بستند، دستبند قیانی، محرومیت از خواب، آویزان کردن از سقف، پیچاندن آرنج دست تا زمانی که بشکند، له کردن دست و انگشتان لای گیره‌های فلزی، فروکردن شیء تیز زیر ناخن‌ها، سوزاندن با سیگار، زیر آب کردن سر، اعدام نمایشی و تهدید جانی اعضای خانواده. همچنین گذاشتن در تابوت و مشاهده و شرکت در مراسم اعدام، نوعی شکنجه جدید بوده است. این شکنجه‌ها تا زمانی که زندانی اعتراف کند ادامه داشته است. محمد علی عمویی، یکی از اعضای برجسته حزب توده، در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد و از خیانت‌های حزب توده گفت. وی در بخشی از خاطراتش میگوید بازجوها ورزیده کار میکردند و فنی شکنجه می‌دادند و نهایت ابتکار را به کار می‌بردند تا خشونت در حد اعلا باشد ولی قربانی زیر شکنجه نمیرد. با این حال او از بیش از ۱۰ تن از هم حزبی‌هایش یاد میکند که پیش از دادگاه و در جریان بازجویی، زیر شکنجه جان سپردند: محسن علوی، علی شناسایی، رضا شلتوکی، گاکیک آوانسیان، تقی کی‌منش، حیدر مهرگان (رحمان هاتفی)، غلامحسین قناعتی، حسن قزلچی، حسین پور و غیره. در جریان اعدام‌های سال ۶۷، به گفته مجریان آن، تأکید روی توبه زندانیان بوده. برخی از زندانیان زن این دوران نیز، از تهدید مقامات زندان به تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام گفته‌اند. از بروز اختلافات و اعتراض عامدانهٔ حسین علی منتظری به اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۶۷)، منتظری با نوشتن نامهای خطاب به خمینی نسبت به اعدام‌های گسترده و شکنجه‌های جنسی در زندان‌های ایران اعتراض کرده بود و نامهای به خمینی ارسال کرد که در مقابل روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی منتظری را فریب خورده رادیوهای بیگانه و افراد ناصالح میداند و تأکید میکند که حرفهای اشتباه او خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده است. پس از بمب‌گذاری در حرم پیشوای هشتم شیعیان در دهه ۷۰ دولت ایران سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و اعلام کرد که هدف آن سازمان از این کار اختلاف افکنی بین شیعه و سنی بوده است که پس از دستگیری علیرضا رحمانی، وزارت اطلاعات ایران، مهدی نحوی را عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل بمب‌گذاری مشهد معرفی کرد و از او نیز اعترافی تلویزیونی پخش شد. اما در ۲۷ مارس ۱۹۹۵ یک نشریه پاکستانی اعلام کرد که یک جوان ۲۴ ساله مذهبی متعصب به نام عبدالشکور که یکی از دستیاران نزدیک یوسف رمزی از اعضای القاعده است به انجام این بمب‌گذاری اعتراف نموده است. در اواخر دهه هفتاد نیز، اکبر گنجی و عمادالدین باقی که تحقیقات زیادی در قتلهای زنجیره‌ای داشتند، مسئول این انفجار را بخشی از وزارت اطلاعات معرفی کردند و دستگیرشدگان را افرادی بدون ارتباط با این حادثه دانستند که از آنها اعتراف‌گیری شده است. به علاوه در مناظره‌ای که در بهمن ماه ۱۳۹۷ میان مصطفی تاج‌زاده و علیرضا زاکانی بر سر قتلهای زنجیره‌ای انجام شد، تاج‌زاده اعلام کرد که «در مورد قتلهای زنجیره‌ای به آقای خاتمی سناریو دادند عین مشهد؛ گفتند دو نفر منافق را بگویید آنها بودند و از همین اعتراف‌گیریهایی که بلدند!» روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان بسیاری در این دوران به اعترافات اجباری در تلویزیون مصاحبه شدند که پس از مدتی اعلام کردند که زیر شکنجه‌های فجیع حکومتی اعتراف کردهاند. از جمله: امید معماریان، فرشته قاضی و روزبه میرابراهیمی که همراه با شماری دیگر از روزنامه نگاران به دلیل نوشته‌هایی که در سایت‌های اینترنتی منتشر کرده بودند بازداشت و در اعترافاتی که پس از آزادی آنها مطرح شد، علاوه بر آنکه اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی را که علیه‌شان مطرح شده بود پذیرفته بودند، تصریح کرده بودند که طی مدت بازداشت در شرایط مناسبی به سربرده‌اند. اما امید معماریان و روزبه میرابراهیمی، گفته‌اند که در مدت بازداشت به مدت طولانی در زندان انفرادی به سربرده‌اند، کتک خورده‌اند. تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان، از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، و (اعترافات) آنها علیه خودشان پرداخت. در این گزارش با طرح اتهامات امنیتی علیه بازداشت‌شدگان، آنها وابسته به گروههای کمونیستی و برانداز خارج از کشور خوانده شدهاند که سعی در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری داشتهاند. بسیاری از این زندانیان پس از آزادی تأکید کردهاند که برای ضبط اعترافات‌شان جلوی دوربین مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند. نیلوفر بیانی، یکی از فعالان محیط زیست دستگیر شده، تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی و تهدیدهای جنسی برای اعترافات اجباری قرار داشته است. ۵ تیر ۱۳۹۹ گزارشی از تحقیق سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر تهیه شده که در آن آمده است، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در طی ده سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ دستکم ۳۵۵ مورد اعترافات اجباری را پخش کرده است که از جمله قربانیان آن مازیار بهاری، منوچهر بختیاری پدر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک‌پور، و دهها تن دیگر بوده‌اند که یکی از این افراد به نام سپیده قلیان گفته است که آنها با شکنجه‌های قرون وسطایی اعتراف اجباری میگیرند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این گزارش آمده است که پخش اعترافات از صدا و سیما به عنوان ابزاری از جانب نهادهای امنیتی برای (سرکوب مخالفان) و همچنین (ترساندن فعالان) در جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این گزارش ۵۷ صفحه‌ای تحت عنوان “حکومت اوروِلی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی” منتشر شد. عنوان “حکومت اوروِلی” در نام گزارش، برگرفته از نام رمانی از جورج اوروِل است، که وضعیت شهروندان را در یک حکومت تمامیت خواه به تصویر میکشد. بنا بر گزارش صدای آمریکا و به گفته همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، وی در دوران اولیه بازداشت که در سلولهای انفرادی محبوس بوده تحت شدیدترین شکنجه‌ها برای گرفتن اعتراف اجباری در شراکت در قتل چند عضو سپاه پاسداران قرار داشته است که در هنگام محاکمه تمامی این اتهامات را رد کرده است. شامگاه شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ در حالی که نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران گفته است که در زیر فشار مداوم شکنجه از او اعترافاتی گرفته شده، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعترافات اجباری او را پخش کرد. وکیل نوید افکاری، حسن یونسی میگوید که هیچ مدرک روشنی برای اثبات گناهکاری موکلش در در دست نیست. بنابر گفته آیدا یونسی خواهر علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ بعد از پنج ماه بازداشت، شکنجه، انفرادی و بازجویی عمومی، سه هفته است که با تهدید و فشار، اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند و به وی گفته‌اند که «اعتراف تلویزیونی اتهامات را قبول کن تا اعدامت را به حبس ابد تبدیل کنیم.»، مأموران وزارت اطلاعات گفته‌اند: «ما تصمیم می‌گیریم» که قاضی چه حکمی بدهد. حبیب اسیود، فعال قومی عرب اهوازی، تحت شدیدترین انواع شکنجه‌ها مجبور به اعترافات اجباری شده است. وی در این اعترافات با طرح اتهاماتی علیه خود و دیگر اعضای حرکه‌النضال میگوید که در زمانی با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی جلسات متعدد داشته است. حبیب اسیود با نسبت دادن مسئولیت چندین حادثه صورت گرفته در اهواز از جمله سرقت بانک صادرات، سرقت از یک شرکت پیمان‌کاری، حمله به رژه اهواز اتهاماتی را متوجه خود و دیگر اعضای حرکه‌النضال میکند. حضار گرامی اینها فقط گوشه‌ای از قربانیان شکنجه است که در اینجا نام بردم. در پایان آقایان بختیار، ناصر نوروزی، نریمان حسینی‌نژاد و فرهنگ ولی در مورد سخنرانی تبادل نظر کردند و در بحث شرکت کردند.
بخش ۳: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف دوم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد کردند: هدف دوم سند ۲۰۳۰ یونسکو پایان دادن به تمام گرسنگی‌ها امنیت غذایی و تغذیه سالم است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در دو اصل به این موضوع اشاره شده است: ۱. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی (بند ۱۲) پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.۲. اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی (بند ۱) تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. سند ۲۰۳۰ و یا همان برنامه توسعه پایدار سازمان ملل چیست؟ در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را با عنوان برنامه کاربری ۲۰۳۰ دگرگون کردن جهانمان، توسعه پایدار ارائه و تصویب کرد. این قطعنامه ۱۷ دستوری برای پایداری کشورهای عضو سازمان ملل فهرست میکند. این سند با همکاری گروههای متخصص بین‌المللی تدوین شده است اما اعضا مجبور به اجرای آن نیستند و میتوانند انتخاب کنند یا آن را با شرایط خود منطبق کنند. در ادبیات سازمان ملل توسعه پایدار یعنی برآوردن نیازهای امروز و در نظر گرفتن نسلهای آینده به زبان دیگر است. توسعه پایدار به این معنی است که مراقب باشیم امروز همه منابع را برای توسعه استفاده نکنیم تا چیزی هم برای نسل آینده باقی بماند. آلوده کردن محیط زیست از بین بردن منابع طبیعی و مهمتر از همه تغییرات اقلیمی هم زیر همین عنوان جای دارد. دولت ایران هم در آذر ماه سال ۱۳۹۵ از سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو با حضور وزیر علوم و آموزش و پرورش از برنامه آموزش خود بر اساس برنامه سازمان ملل رونمایی کرد. سند ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران پیش از از ۳۰۰ صفحه دارد و سر فصل‌هایش مشابه ۱۰ هدف تعیین شده سازمان ملل است که در قبل از این تاریخ یعنی در بیست و پنجم شهریور ماه ۱۳۹۵ هیئت وزیران تصویر نامه ای را منتشر کرد که دستور ایجاد کارگروه ملی آموزشی ۲۰۳۰ را صادر میکند و وظیفه این کارگروه ارائه راهکاری برای تحقق هدف ۲۰۳۰ تعیین شده است. در بند سوم این تصویب نامه آمده است که دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات این کارگروه میباشند. بعد از آن دبیر کمیسیون یونسکو در تهران گفت که سند ملی آموزش از سوی دولت برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه میشود اما تاکنون خبری از مطرح شدن آن در مجلس منتشر نشده است و دقیقاً به خاطر این است که رهبر جمهوری اسلامی با این سند مخالف است و حتی ایشان در سخنانش از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله کرد و گفت این شورا باید مراقبت میکرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور باشیم از آن جلوگیری کنیم و در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه آموزش ۲۰۳۰ بارها مطرح شده است اما به خاطر مخالفت شخص رهبر مصوبه‌ای تصویب نشده. خوب در اینجا میخواهیم ببینیم چرا رهبر جمهوری اسلامی با آن مخالف است. اول اینکه بعید به نظر نمی‌رسیده که رهبر جمهوری اسلامی با آن مخالفت کند، زیرا که در حکومت جمهوری اسلامی از هیچ کدام قوانینی که درست و یا به نفع مردم جامعه بوده خبری نیست و اجرا نشده است زیرا که اگر قرار بود با این سند موافقت کنند اول میتوانستند اصل‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی مثل (اصل ۳ بند ۱۲) و (اصل ۴۳ بند ۱) که به آن اشاره کردم را اجرا کنند زیرا که تجربه نشان داده است که مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصاً شخص رهبر هیچ وقت حاضر نبوده مسیری بروند و یا قانونی را اجرایی کنند که مجبور باشند بودجه‌ای برای آن تأمین کنند و یا قدمی برای سلامتی و آرامش جامعه مردم بردارند. مهمترین و ابتدایی‌ترین نیاز هر جامعه تغذیه سالم و ارزان و راحت میباشد که وظیفه هر حکومتی است که برای جامعه خود تأمین کند و هدف دوم سند ۲۰۳۰ هم چیزی غیر از این نیست و اگر بخواهیم جدا از این بحث به واقعیت این که چرا حکومت جمهوری اسلامی مخصوصاً در مواردی که هر مصوبه‌ای که به رفاه و آسایش جامعه اهمیت میدهد شانه خالی میکند، و یا به طور جدی مخالفت میکند، به چند نظریه میتوان اشاره کرد. به گفته یک سیاستمدار به نام (آندره گیلوم) اگر می‌خواهید در یک حکومت به صورت مستبدانه حکومت کنید، نباید بگذارید که مردم آن جامعه در رفاه و آسایش باشند زیرا اگر دغدغهٔ معاش نداشته باشند فرصت پیدا میکنند کتاب و مطبوعات بخوانند و به این مسئله فکر کنند که اصلاً چرا تحت حکومت مستبدانه شما زندگی کنند، پس سیاست شما باید از این قرار باشد که شرایط زندگی حداقلی برای مردم فراهم کنید و اجازه پیشرفت به اقلیتی که بیش از این میخواهند، بدهید و در عین حال مراقب باشید که از حد خاصی چه از لحاظ قدرت مالی و چه از لحاظ قدرت اجتماعی نگذرد. مجازات شدیدی برای فعالیتهای سیاسی در نظر بگیرید، البته به غرغر زدن مردم در اتوبوس و تاکسی و مغازه‌های سلمانی کاری نداشته باشید، آنها را دچار توهم میکند که از آزادی بیان برخوردارند و تاریخ نشان داده است که عامه مردم آزادی بیان را به آزادی اندیشه ترجیح میدهند، چون به ندرت با مقوله دوم سرکار دارند و دقیقاً به خاطر همین مسائل است که جمهوری اسلامی با سند ۲۰۳۰ یونسکو مخالفت کرد و حتی حاضر نیست که رفاه نسبی به جامعه بدهد و در این خصوص متأسفانه در ایران ما امروز شاهد هستیم که مردم در گرسنگی و فقر مطلق هستند و این مغایرت آشکار با سند ۲۰۳۰ یونسکو و همچنین اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. آیا کشور ما کشور کم درآمد و ضعیفی است؟ یا منابع و ثروت ندارد؟ یا اینکه جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد که مردم در رفاه باشند. به نظر من ناکارآمدترین و ضعیف‌ترین حکومت هم میتواند حداقل، نیاز تغذیه یک جامعه را تأمین کند متأسفانه اگر حکومتی نخواهد و یا نگذارد که مشکل گرسنگی جامعه برطرف شود به غیر از اینکه این کار رفتار غیر انسانی و ضد بشری است، جامعه را به سمت و سوی نابودی و ناهنجاری‌هایی مانند دزدی، فحشا و بسیاری از عادت‌های غلط و زشت سوق میدهد و باعث نابودی و بی هویتی جامعه، مهاجرت و بیسوادی و غیره میشود. الان در ایران خط فقر ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است. به عنوان مثال بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دریافت میکنند ولی در واقع با تورم و گرانی‌های اخیر بسیاری از کارشناسان خط فقر را حدود ۱۵ میلیون تومان تخمین زده‌اند، که ما اگر بخواهیم همان خط فقر ۱۰ میلیون تومانی هم در نظر بگیریم فاصله زیادی با حقوق‌های دریافتی دارد و با این تفاوت‌ها جای بحث نمانده و همه چیز بیانگر این است که حکومت هیچ اهمیتی به این موضوع نمیدهد. گوشت در ایران الان حدود کیلویی ۱۵۰ هزار تومان میباشد و با حقوق ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان که روزی ۹۰ هزار تومان میشود میتوان ۶۰۰ گرم گوشت خرید، و تمام مواد غذایی دیگر هم به همین ترتیب میباشد، که این را به طور مثال عرض کردم متأسفانه آمارهای مربوط به فقر در ایران بسیار آزار دهنده میباشد. من چند تا از این آمارها را خدمت شما ارائه میکنم. طبق آمار رسمی ۸۰ درصد جامعه ایران در فقر به سر میبرند که از این ۸۰ درصد ۵۸ درصد آنها زیر خط فقر زندگی میکنند. آمار کودکان کار طبق آمار رسمی خود حکومت که احتمالاً آن هم سانسور شده، بین سه میلیون تا هفت میلیون اعلام شده است. طبق آمار رسمی که در سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شده ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ایران فقط برای زنده ماندن تلاش میکنند نه برای زندگی کردن، آمار خودکشی‌ها به شدت بالا رفته است مخصوصاً بین جوانان و نوجوانان، آمار خودفروشی‌ها که بیداد میکند و ایران را به فحشا خانه تبدیل کردهاند و همچنین آمار زندان‌ها که طبق آماری که تأیید نشده حدود ۲ برابر ظرفیت میباشد، آمار ازدواج که بسیار پایین آمده است و آمار زاد و ولد که طبق گفته رئیس ثبت احوال ایران به بحران کمبود تولد رسیده است، که اگر این روند ادامه یابد تا چند سال دیگر ایران دچار مشکلات بزرگی میشود، که تمامی این مشکلات به مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های روزمره و عدم اطمینان به آینده و غیره گره خورده است. در پایان این بخش حضاران آرش احمدی، حمید آقابابایی، وحید حسن زاده مهرآبادی، ملکی، ناصر نوروزی و بختیار، اظهار نظر و بحث کردند.
بخش ۴: آقای احمد حاجی‌قادر مرحومی سخنرانی خود را با موضوع دولت و اقتصاد مردم ایراد کردند: اگر امروز قیمت ارز به بیش از ۲۰ هزار تومان صعود کرده و تورم زندگی روزمرهٔ اکثر مردم جامعه را دچار مشکلات اساسی کرده است علت آن وعده‌های توخالی و عملکرد ضعیف دولتهای جمهوری اسلامی بوده است. چندین دهه از عمر دولتهای جمهوری اسلامی میگذرد، دولت‌هایی که با شعارهایی پرطمطراق روی کار میان، دولت‌هایی که دستاوردهای دولت قبلی اعم از مسکن مهر و کارت سوخت و … را یا مزخرف می‌نامند یا به انحاء مختلف بر روی آن عیب و ایرادی میگذارند و آن را از دستور کار خود خارج میکنند، و بعد یک بار دیگر مجبور به راه‌اندازی و بهره‌برداری از همان طرح‌هایی میشوند که با تعطیلی آنها خسارتی عظیم به کشور و منطقه وارد کردهاند. دولت آقای روحانی هم در آخرین ماه‌های کاری خود همچنان ادعا میکند که بهترین مدیریت را در عرصه اقتصادی کشور داشته است از این جهت بد نیست بار دیگر در پرونده «وعده وعید» ادعاهای اقتصادی دولت یا همان شعارهایی که مردم را به پای صندوق‌های رأی کشاند را در نگاه کوتاهی مرور کنیم. شعارهایی که با اجرا نشدن آنها امروز وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم بیشتر از هر زمان دیگری دچار مشکلات اساسی شده و به زعم بسیاری از کارشناسان حالا، حالاها مرتفع نمیشود. در واقع دولت با عملکرد ضعیف و سیاسی کاری‌های متعدد اقتصاد سیاست‌زده‌ای را ایجاد کرد که در اکثر شاخص‌های اقتصادی از جمله رکود مستمر و تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی به بدترین میزان خود در دهه‌های گذشته رسیده است. بیکاری، یا نقطه مقابل آن اشتغالزایی یکی از مهمترین مانورهای تبلیغاتی دولت تدبیر و امید بود، آقای روحانی در دو دور انتخاباتی و در طول دولت یازدهم و دوازدهم خود به صراحت بیان کرد که: نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند، اما روند بیکاری فزاینده امروز جوانان که بعضاً فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکترا هستند و آمار رسمی نرخ بیکاری که خود دولت ۱۰.۶ درصد عنوان میکند و از سوی دیگر نتایج بررسی‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد، بین ۲.۵ میلیون تا ۶.۵ میلیون نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد، نشان میدهد این وعده دولت نه تنها محقق نشد بلکه خیل کثیری از شاغلین هفت سال پیش نیز به جرگه بیکاران باسواد و دانشگاه رفته پیوستند. شفاف سازی پشت اتاق‌های در بسته ماند: اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر. از طرف دیگر به زعم خود مسئولین و همهٔ کارشناسان اصلی‌ترین عامل فسادهای اقتصادی همین شفاف نبودن اقتصاد است. در هر حال عدم شفافیت و صداقت با مردم در روشن‌ترین مثالی که هنوز تبعات آن از یادها نرفته در موضوع گرانی بنزین که تبعات داخلی اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد کرد قابل مشاهده است و دیگر نیازی به طول و تفصیل دادن این موضوع ندارد که دولت دراین وعده با مردم تا چه میزان صادق بوده است! در همین بین اما کارخانه‌های خالی و واگذاری‌های صوری دیدنی است! همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف میشود، این شعار هم بخشی از شعارهای اقتصادی آقای روحانی است که اگر عملی میشد دیگر نیازی به نگرانی از عدم تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی نبود. روند هفت سال گذشته در اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های کشور و رکودهای چند سالهٔ مستمر یا همان رشد اقتصادی منفی ۶ درصد و ۷ درصد نشان میدهد دولت دراین موضوع هم دچار شکست حتمی شده و برای رأی‌آوری به سرفصل‌هایی مهمی اشاره کرده که قدرت مدیریت و اجرای آن را نداشته است. موانع تولید دستی بر گلوی تولید در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت به اصطلاح (تدبیر و امید) یکی از شعارهای اصلی و ادعاهای همیشگی این بود که موانع از سر راه تولید برداشته میشود. چند ماه که نه چند سال از عمر دولت گذشته و دولت در حال رفتن است، اما موانع تولید نه تنها کاهش نیافته و سر جای خود میخکوب نشسته، بلکه دولت و مجلس دهم با همسویی در موضوعات سیاسی و گره زدن اقتصاد ایران به مسئله توافق برجام و معطل کردن سرمایه‌گذاران و صنعت‌گران نه تنها تلاشی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار انجام ندادند بلکه ماشین اقتصاد کشور را پشت چراغ قرمز برجام متوقف کردند، شاهد این موضوع تعطیلی واحدهای فعال اقتصادی و صنعتی و فرار سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی و کاهش چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ۵ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیون دلار است. اما حالا جا دارد بپرسیم که تکلیف اقتصاد مقاومتی چه شد؟ این هم یکی از شعارهای دهان پرکن شخص رئیس جمهور است، اما بعد از گذشت ۷ سال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی که سند راهبردی درونی و بیرونی و به عبارت دیگر داخلی و خارجی اقتصاد کشور است، ولی هنوز برنامهٔ درستی یا نتیجه‌ای از اجرای یکی از این سیاست‌ها در اقتصاد کشور توسط هیچ نهاد و ارگانی گزارش نشده که بتوان در این باره با قاطعیت گفت دولت اهتمام جدی به سیاستهای ابلاغی اقتصادی مشاوران داشته است بلکه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند در بسیاری از زمینه‌ها عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حتی شعارهای نامگذاری شدهٔ سال عمل شده است و عملاً بجای رشد و تقویت بخش حیاتی تولید کشور سیاست‌گذاری‌ها به نوعی بوده است که قول نقدینگی به سمت بازارهای مخربی مثل مسکن و طلا و سکه و خودرو و ارز رفته است و شاهد این عرایض هم ۵ برابر شدن نرخ ارز و قیمت طلا و سکه و خودرو یا بی‌ارزش شدن ۵ برابری پول ملی و چند برابر شدن مایحتاج مردم و ۷.۵ برابر شدن قیمت مسکن است! حال اقتصاد ایران بد است. کاش دولتها با مدیریتی منسجم، جهادی، دلسوز و مردمی بسته میشد تا اقتصاد ایران نجات می‌یافت. تورم و گرانی، افزایش فساد اداری و اقتصادی، گسترش معضلات و آسیب‌های اجتماعی که همه ناشی از ضعف مدیری، عدم نظارت و جدی نبودن دولت و رژیم در نجات اقتصاد که نجات جامعه است بیانگر این موضوع است که دولت این وعده را هم مانند سایر وعده‌ها در حد حرف باقی گذاشته است واز دولت بعدی نیز با توجه به کارنامهٔ چندین ساله این نظام نباید انتظار بهبود اوضاع را داشت.
بخش ۵: خانم ندا سعیداوی سخنرانی خود را با موضوع قتلهای خانگی ایراد کردند: قتل ناموسی و آنچه به نام honor killing شناخته میشود و در مباحث حقوق بشر، سازمان ملل و تمام مباحث ملت‌های دیگر نیز جای دارد، خود ذیل یک مجموعه بزرگتر به نام femicide یا کشتار زنان قرار میگیرد. قتلی که در مورد زنان اتفاق می‌افتد، طبقه بندی میشود و محور آن بر مبنای جنسیت است و در حقیقت مبنا بر کشتن زن است؛ بر طبق آمار سازمانهای بین المللی و سیستم قضائی، پزشکی قانونی، کمیسیون امور بانوان و آمارهای بهزیستی و سایر سازمان و ارگانهای مرتبط با این قضیه در ایران، در بررسی قتلهای ناموسی مشخص میشود کە در دو سوم از تمام قتل‌هایی که اتفاق می‌افتد، قاتل عضوی از افراد خانواده است و ممکن است که این خانواده نسبی یا سببی باشد، ولی به هر حال قاتل همان کسی است که در کنار مقتول بوده یا رابطه خونی و قانونی با مقتول دارد. در مورد اینکه چه عواملی سبب این قتل‌ها هستند، باید بگویم که هیچ وقت نمی‌توانیم در مورد قتلهای ناموسی تنها به یک عامل اشاره کنیم. فراموش نکنیم که «ناموس» تنها یک استعاره یا لغت و واژه نیست بلکه ناموس یک سیستم معنایی، قانونی، تاریخی، روانی و اجتماعی است و سالیان طولانیست کە در زندگی زنان ما جاری و دارای کدها و کارکردهای قوی و مشخصی است. عامل اول کە بە نظرم بسیار مهم است عامل روانی است. عامل روانی به دو صورت خود را نشان میدهد یکی به صورت اقتدار نمادین مردان که در میان زنان نهادینه شده است؛ به عبارت دیگر سلطه و اقتدار مردان بر زنان بە عنوان امری بدیهی فرض میشود و این اقتدار در همه در جنبەهای زندگی زن وجود دارد یعنی از لحاظ روانی، زن پذیرننده این اقتدار است. عامل دوم مسئله روانی، پاسداشت خود ناموس از طرف قاتل است یعنی قاتل به صورت نمادین خود را مسئول حفظ «سیستم ناموس» میداند و فکر میکند که اگر از این نظم اجتماعی و عامل نگهدارنده تخطی شود، مرد باید آن را به حالت قبلی برگرداند و این نظم را همیشه به یک صورتی برقرار کند لذا از لحاظ عملی قتل اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر مردی از لحاظ روانی به درجه‌ای رسیده که وظیفه خود میداند که عامل برهم زننده نظم نمادین را از بین ببرد و زنی که از قانون ناموس تخطی کرده را مجازات کند و آمادگی انجام این مسئولیت را در خود می‌بیند. بسیاری از قاتلینی که در حوزه کارهای عملی و پژوهشی با آنها سروکار داشتم و پای صحبت‌های آنها نشستەایم، پس از قتل، همزمان با عذاب وجدانی که داشتند، یک نوع آرامشی را هم احساس میکردند به طوری که گویا به مسئولیت خود عمل کردەاند و رسالتی کە بر دوش آنان بوده را انجام دادەاند. به عنوان مثال در مسئله قتل زعفران به دست پدرش در کردستان، پدر بعد از به قتل رساندن دختر، جنازه را در میدان روستا رها میکند و به اهالی روستا میگوید که نگاه کنید مایه ننگ را کشته‌ام. بسیاری از اوقات جسد قربانی باقی میماند و حتی پنهان کاری در پوشاندن جسد یا حتی صورت قربانی انجام نمی‌گیرد به خاطر اینکه خود قاتل میخواهد لکه ننگی که پاک شده را به همه نشان دهد. عامل دوم، عامل قانونی است. به عنوان مثال در ماده ۶۳۰ در مورد زنا آمده است که اگر مرد، همسر خود را در حال زنا با مردی ببیند بلافاصله میتواند اقدام به کشتن «زانی» و «زانیه» کند، یعنی زن مهدورالدم است. در این وضعیت مرد تمام نقشها را برعهده دارد؛ مرد همزمان نقش قاتل، نقش شاهد، نقش دادستان و نقش وکیل مدافع را بر عهدە دارد و زن تحت لفظ مهدورالدم به عنوان کسی که قتلش واجب است، شناخته میشود. در اینجا صحبت از دفاع از حق مقتول وجود ندارد و همین ماده ۶۳۰ که پابرجاست باعث میشود که در حوزه قانون با مشکلات بسیار زیادی سر و کار داشته باشیم. در تمام سالهای کاری خود یا همکارانم یک بار هم مشاهده نکردەایم که مردی به خاطر قتل ناموسی قصاص شود یعنی قتل ناموسی که اتفاق افتاده، حتی اگر خانواده مقتول و قاتل در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند، مرد در پایان برنده شده و هیچ وقت قصاصی اتفاق نیفتاده و در واقع از منظر قانونی با مشکلی جدی مواجه هستیم. عامل سوم، عامل اجتماعی است. زنان برای حضور در جامعه و در حقیقت برای استفاده از حقوق طبیعی خود با مشکل و چالشهای ساختاری رو به رو هستند. کلیشەای اجتماعی مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان یک شخص مقتدر و شخصی که صاحب اختیار باشد و به عنوان کسی که از خشونت به دور باشد، نمی‌شناسد. ما با انواع مختلف خشونت علیە زنان روبرو هستیم. از خشونتهای خیابانی و اسیدپاشی گرفتە تا محرومیت‌هایی که شامل منع رفت و آمد و دسترسی به محیط امن کار، زندگی وفراغت و حق بر شهر است. ما محیط امن اجتماعی نداریم و خانەای که قرار است برای زنان امن باشد و در مقابل اجتماع، از زنان دفاع کند، خود تبدیل بە منشأ خشونت میگردد. در واقع هم از لحاظ اجتماعی و بە عنوان یک شهروند زن بی پناه است و هم در خانە بە نام عضو خانوادە. در پرونده‌های مبنی بر قتل ناموسی وقتی از منظر متفاوت خوانش داریم، میبینیم از علل قتل، بە عنوان مثال رفت و آمد یک زن به خارج از خانه در ساعتهای شبانه‌ای بوده که برای او ممنوع است، وقتی زن در این ساعات تردد کرده، پس از اینکه به خانه بازگشته بارها از سوی برادر یا پدر مورد خشونت قرار گرفته است. نکته دیگر مورد تعقیب قرار گرفتن‌های زنان است. کنکاشی که در حوزه خصوصی زنان از جملە کنترل تلفن همراه و وسایل شخصی و شک و گمانی که توسط همین عامل اجتماعی ساختە میشود و حرف‌هایی که در مورد رفت و آمد زنان بازگو میشود همه اینها باعث میشود که انگیزه‌های قاتل برای قتل بیشتر و مقتول بی‌پناه‌تر باشد. عامل چهارم عامل اقتصادی است. از منظر اقتصادی میتوان به دو نکته اشاره کرد، اول وابستگی اقتصادی خود زنان به مردان است به دلیل اینکه کە بسیاری از زنان استقلال مالی ندارند و ما همچانکە بیان شدە است صورت زنانە فقر را بە وضوح میبینیم. استقلال مالی فقط مسئله کسب درآمد و پول نیست بلکه شامل تمام آن ساعت‌هایی هم میشود که زن را از دسترس فرد خشن و شکاک خانواده دور میکند و به او یک هویت انسانی میدهد. این زن که سرپرست خانواده است و مسئولیت هزینه‌های خانواده را برعهده دارد و به عنوان کسی که چرخ اقتصادی خانواده توسط او می‌چرخد، یک نوع اقتدار نمادین و هویت هم پیدا میکند، وقتی این عامل قطع میشود و وابستگی اقتصادی زن به مرد بیشتر میشود به همان نسبت تسلط و اقتدار مردانە نیز هم بیشتر میشود. نکتە دیگر این است کە وقتی به جغرافیای قتل ناموسی نگاه میکنیم میبینیم که بیکاری مردان هم بر وقوع این قتل‌ها بسیار تأثیرگذار است. بررسی پرونده‌های مربوطه نشان میدهد مردانی که از لحاظ اقتصادی جایگاه ضعیف و شکنندەای داشتند، این جایگاه ضعیف اقتصادی را با تسلط روحی و روانی و جسمی بر زن جبران میکردند. زمانی کە مرد شاغل است مجبور میشود مرخصی بگیرد و بارها به خانه سر بزند یا زن را مورد تعقیب قرار دهد، اما زمانی کە مرد بیکار باشد، میتواند زن را بە مدت طولانی و بە صورت مکرر کنترل و تعقیب و کنکاش کند. همچنین فشار روانی که به عنوان پذیرش نقش مردانه بر دوش آنهاست، بر اثر بیکاری چندین برابر میشود، خشم فرو خورده و عصبانیت و اضطرابی که مرد دارد، باعث میشود که بتواند به زن حمله کند و زن در اینجا دوباره قربانی همان عامل اقتصادی و عوامل دیگر میشود. عامل پنجم عامل فرهنگی است. سلطه پذیری زنان و سیستم مردسالار سابقهٔ ریشه‌ای و تاریخی در فرهنگ دارد. من عرض کردم که ناموس تنها یک واژه نیست، ناموس یک عامل نگهدارنده نظم اجتماعی است، یک همبستگی گروهی ایجاد میکند که از نظام خویشاوندی آمده که قبلاً بر پایە روابط قبیله‌ای بنیان گذاری شدە و ثبات داشته است. عامل فرهنگی همانند یک زنجیر تمام حلقه‌های زنان، مردان و خانواده را به هم وصل میکند. در عامل فرهنگی ما شاهد بودەایم که قاتل نه تنها پدر، برادر، شوهر، نامزد است بلکه حتی پسرعمو و پسردایی و افراد ذکور فامیل گسترده را هم داریم که در عامل فرهنگی، خود را مسئول حفظ سیستم ناموس و کشتن زنان میدانند و به خود حق میدهند که بخواهند زنی را که از سیستم تخطی کرده با تنبیه و مجازات کشتن از میان بردارند. این نکته هم مهم است که در عامل فرهنگی خود خبر و اطلاع رسانی دربارە وقوع قتلهای ناموسی، باعث یک نوع خشونت نمادین در سایر مناطق میشود یعنی هر بار که قتل ناموسی در یک منطقه اتفاق افتاده و خبر آن در ابعاد بسیار وسیع منتشر شده، خود زنان سختگیرانەتر رفتار کردەاند. در واقع شنیدن خبر قتل ناموسی یک نوع خشونت مجدد است و بازنمایی خشونت را به همراه دارد. بسیاری از زنان از ترس اینکه قربانی بعدی نباشند، به همان حلقه ناموس و پذیرش سلطه مردانه تن میدهند. فرهنگ سلطەپذیری تجدید قوا می‌یابد و سیستم مردسالار تقویت میشود. عامل ششم، عامل مذهبی است. در مورد عامل مذهبی و اسلامی میتوان به قرائت‌های خشونت‌آمیزی که از مسئله ناموس و نظم‌پذیری زن و جنسیت زن میشود، اشاره کرد. وقتی آمارهای سازمان ملل را نگاه میکنیم، میبینیم که این خشونتها از غرب و جنوب آسیا تا شمال آفریقا که جوامع اسلامی و مذهبی هستند، گسترش بسیار بیشتری دارد. در واقع در جغرافیای جهانی همین عامل مذهبی و اسلامی به اضافه نکته ای که در مورد مهدورالدم عرض کردم، دخیل هستند. من در عامل اسلامی به این باور ندارم که دین باعث قتل ناموسی میشود، ولی قرائت شخصی خشونت‌آمیزی که از دین میشود و خودِ کلمه مهدورالدم باعث شبهە در قتل میشود. در یک سیستم اسلامی وقتی قصاصی صورت میگیرد، خونی که ریخته شده با قصاص برای خانواده مقتول جبران میشود، اما در مورد زنان این اتفاق نمی‌افتد، یعنی قصاصی که حق خانواده مقتول است را نمی‌بینیم و این باعث میشود که قاتلین وقتی از مجازات می‌گریزند و فرار میکنند راه را برای دیگر قاتلان و مردان شکاک باز کنند و حتی به این فکر کنند که میتوان قتل را مرتکب شد و مجازاتی وجود ندارد. میتوان خیلی خلاصه اشارە کرد که در عامل اسلامی، عدم قصاص باعث میشود که سختگیری و عامل بازدارنده قصاص حذف شود و در نتیجه بر آمار قتل ناموسی کماکان اضافه میشود و ما در هیچ سالی شاهد کاهش و سیر نزولی آمار قتل ناموسی نبودەایم. معمولاً چه مناطقی بیش از سایر مناطق درگیر قتلهای خانگی هستند؟ آیا میشود تقسیم‌بندی کرد؟ استانهای خوزستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب بالاترین آمار قتلهای ناموسی را در ایران دارند. تمام این استانها مؤلفه‌های مشترکی دارند از جمله نرخ بالای بیکاری، عدم توسعه همگون، آمار بالای ترک تحصیل دختران، آمار رو به رشد مصرف مواد مخدر، آمار بالای کودک همسری و همچنین محرومیت اقتصادی و وجود بافت روستایی و عشایری در این استانها. در این قسمت آقای بختیار نظرات خود را ایراد کردند.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات (جنبش مردم خرمشهر برای آب) آغاز گردید: در ابتدا آقای علی ناصراکبر اینطور بحث را آغاز نمودند که: قطعی و افت فشار آب آشامیدنی در برخی از مناطق روستایی و حاشیه شهر خرمشهر مشکلات مردم این شهر را دو چندان کرد. زینب دریساوی میگوید: «در هنگام قطع شدن آب با اداره امور آبفا تماس می‌گیریم آنها در جواب از شکستن لوله آب خبر میدهند. این برای من سؤال است که چند بار این لوله آب می‌شکند که در شبانه‌روز چهار تا پنچ بار آب قطع میشود.» رئیس امور آب و فاضلاب خرمشهر با تأیید این مطلب گفتند: «متأسفانه آبفای روستایی در موقعیت ایستگاه شهدای شلمچه بدون اطلاع این اداره ۲ ایستگاه پمپ مکش روی خط ۴۰۰ میلیمتر آب شهری نصب کرده و هنگامی که این پمپ روشن میشود مناطق دربند و سرحانیه دچار افت شدید فشار میشوند.» وی با بیان اینکه در حال حاضر پیگیر این ماجرا هستیم گفت: «آبفای روستایی بدون هماهنگی این اداره دست به کارهای غیرفنی و غیراصولی در مسیر شلمچه زده و به فکر تبعات بعد از آن نیست.» یکی از شهروندان خرمشهری درباره اوضاع این شهر میگوید: «این شهر و مردمش درد و رنج‌هایی به چشم دیده‌اند که هیچ کس دیگری تجربه نکرده است. جنگ اگر چه ظاهراً تمام شد و خرمشهر آزاد، ولی مردم این شهر سالهاست برای زنده ماندن می‌جنگند. مردم این شهر آبی برای خوردن ندارند و تشنگی آنها را به مرز انفجار رسانده است. آبی که تحت عنوان آب شرب در لوله‌های شهر جاری است، از آب دریا نیز بدتر است، زیرا که آب دریا اگر چه شور است ولی حداقل زلال است ولی آنچه ما داریم، آب گل‌آلودی است که از آب دریا نیز شورتر است.» مشکل کجاست؟ در نتیجه انتقال آب رودخانه‌های کارون، دز و کرخه به شهرهای دیگر، آب‌آورد رودخانه کارون به شدت کاهش یافت و تعادل خود در نقطه تلاقی با آبهای شور خلیج فارس را از دست داد. براساس آمارها، آب‌آورد رودخانه کارون در پایین‌دست بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. این امر سبب مرگ نخلستان‌ها، مزارع و شوری و غیرقابل مصرف شدن آب در شهرهای پایین‌دست شده است. به این ترتیب، نه تنها مشکل آب آشامیدنی خرمشهر و آبادان حل نشده، بلکه برخورد پلیسی و سرکوب معترضان، اکنون به اعتراضات ماهیتی سیاسی نیز بخشیده است. بعد از اطلاعات جامعی که گفته شد، آقایان آرش احمدی، ناصر نوروزی، کریم ناصری، فرهنگ ولی، نریمان حسینی‌نژاد، محمد حوالات و همچنین جناب آقای منوچهر شفایی و خانم پونه بیگ‌محمدی در ادامه بحث مشارکت کردند. در پایان آقای علی ناصرامبر از حضور حضار تشکر کرده و ختم جلسه را اعلام نمودند. ادمینها: ناصر کریمی، هانی رستم‌زاده و ناصر نوروزی بارکوسرایی. صدابرداران: احمد حاجی‌قادر مرحومی و ندا فروغی. مسئول جلسه: علی ناصراکبر. منشی جلسه: نرگس مباشری فر و نیز اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کلیه میهمانان خانمها و آقایان منوچهر شفایی، ابراهیم یوسفی، محمود حوالات، مجید رئوفی، شبنم رضاوند، لیلا بوتالی، امین، مهرداد یگانه، محمد مراثی، پویا حسابی، پونه بیگ‌محمدی، صادق فرخی قصرعاصمی، زهرا رهایی، علی رحمانی، ارسلان، محمدرسول پورتندرست، مالکی، سجاد اسدبیگی، سارا فلاح، داوود وحیدی، ایرج دانای‌طوس، نازنین فانی، جمال سلطانی، صمد رضایی، حمید رضایی‌آذریانی، اسکندر اسکندری، لیلا ابوطالبی آبرسانی، امین بل وردی بهمن و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
مریم افتخار
در روز یکشنبه مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی جلسه با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش ۱: خانم هستی عبداللهی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آغاز کردند: خبر: فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت که در تاریخ ۱۳ خردادماه از زندان وکیل آباد مشهد به مرخصی اعزام شده بود، به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد احضار شد. خبر: شهرزاد نظیفی، شهروند بهائی و قهرمان موتورکراس زنان به ۸ سال زندان محکوم شد. خبر: رضا زعیمی، نوکیش مسیحی، برای تحمل ۹ ماه حبس خود را به زندان معرفی کرد. خبر: اخبار فوق نقض آشکار مواد ۹) عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ۱۰) حق محاکمهٔ قانونی برای همه، ۱۸) حق آزادی عقیده از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر میباشند.
بخش ۲: شراره هادی زاده رئیسی با موضوع بررسی ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: یکی از آزادی ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود، به اصطلاح امروزی آزادی عقیده وتفکر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترین استعدادهائی که در بشر وجود داشته و شدیدا نیازمند به آزادی است تفکر وعقیده می باشد. بلکه باید گفت مهم ترین قسمتی که از انسان لازم است پرورش پیدا کند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در برابر تفکر می باشد. لذا انسان نیازمند به آزادی در تفکر می باشد. امروزه نیز می بینیم موضوع بسیار مهمی که در جهان بشریت مطرح می باشد، مسأله آزادی عقیده است. خصوصا بعد از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مقدمه این اعلامیه چنین آمده است. «بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند.» البته در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی، سیاسی و مذهبی. بنابراین بزرگترین آرزوی بشر این است که جهانی آزاد ایجاد گردد تا در آن بیان عقیده از ناحیه هرکس آزاد وانتخاب عقیده برای همگان نیز آزاد باشد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد: کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل‌متحد اعلام گردیده‌است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح درجهان است. بااذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. وبااذعان به این که برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر، فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود. وبا توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند. و با درنظرگرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد، عهده‌دار وظایفی است ومکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید. بنابراین کشورهای طرف میثاق با ۵۳ مورد موافقت دارند. که ما به بررسی ماده ۱۸ ان میپردازیم: ماده ۱۸: 1. هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد. 2. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.3. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی‌یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. 4. دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. در بند یک این ماده آزادی عقیده و مذهب بدین معناست که فرد آزاد باشد که هر عقیده ای را اختیار کرده یا عقیده ای را نپذیرد. مذهب در گفتمان حقوق بشر دهه های اخیر، لامذهبی را نیز در بر می گیرد. بنابراین هر گونه تلقی و تفسیر نسبت به جهان هستی، اعم از تلقی و تفسیر خدامدارانه، طبیعت گرایانه و یا نفی آنها مشمول حق بر آزادی مذهب می گردد. به تصریح کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مذهب هم شامل اعتقاد و باور به آموزه های مذهبی و حقانیت آنها و هم شامل عدم اعتقاد به حقانیت آنها می گردد. اصل آزادی مذهب یا عقیده را می توان در ماده 18 اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 هم یافت. شرح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از ازادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن ازادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود. این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه می باشد که چالشهای بسیاری ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین مواد می باشد اهمیت ان بر می گردد به اهمیت دین و عقاید در جوامع جهان. دین و عقاید در جهان سنتی و گذشته از اهمیت فراوانی برخوردار بودند پایه های زندگی افرادبه شمار می رفتند، ارزش فراوانی داشتند، بر اساس دین جنگهای بسیاری رقم زده شد، عقاید بسیاری از تحولات دنیار را رقم زد. درگذشته انسانها براساس دین و عقیده شان شناخته می شدند احترام وعزت نه براساس انسان بودن بلکه دین وعقیده بود که داور برتری انسانی بود. گفتن این که انسانها برابرند عقیده ودین عامل برتری نیست درگذشته بی معنا و بی مفهوم بود سالها جنگ و خونریزی و تجربیات بشر باعث به وجود امدن دنیای مدرن شد که اصل حرفش این است که همه انسانها برابرند وهیچ عامل تبعیضی نداریم نه رنگ پوست نه زن ومرد بودن ونه همینطور عقیده و دین. بسیار برای ادمیان گذشته سنگین بود که این را بپذیرند امروزه نیز درجوامع بسیار زیادی سخت است پذیرفتن عقاید دیگران. دنیای مدرن حقوق بشر را به وجود اورد تا این را بگوید که ادمیان مساویند. عقاید باهم متفاوتند ونباید به خاطر آن همدیگر را بکشیم باید به دین وعقاید دیگران احترام بگذاریم عقیده ودین خود را به دیگران تحمیل نکنیم. نمونه هایی می اورم تا بهتر منظورم را برسانم. درپاکستان اهل سنت به عقاید شیعیان احترام نمی گذارند و انها را قتل عام می کنند درچین به عقاید متفاوت احترام گذاشته نمی شود درخاورمیانه به مسیحیان ظلم می شود درایرلند پروتستانها و کاتولیک ها سالها به جان هم افتاده اند درطول تاریخ نمونه های بسیار زیادی وجود دارد. بحث آزادی افکار ودین ومذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی افکار، عقاید، دین ومذهب میپردازد ازآنجا که مواردی مانند دین ازاعتقاد تشکیل میشود و اعتقاد وایمان از امورقلبی است بنابراین اکراه واجبار به آن راه ندارد، درجمهوری اسلامی ادیان ومذاهب قانونی درسه چیز آزاد گذاشته شدهاند: 1- درانجام دادن مراسم مذهبی 2- در تعلیم و تربیت 3- و در احوال شخصی مانند ارث وصیت طلاق و نکاح. همچنین رسیدگی به احوال شخصیه پیروان مذاهب قانونی و طبقه خودشان در دادگاهها رسمیت دارد درمناطقی که پیروان یک مذهب از اکثریت برخوردارند نیز مقررات محلی آن مناطق طبق همان مذهب می تواند در حدود اختیارات شوراها وضع شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر آزادی افکار و عقاید دین و مذهب ذیل اصل بیست و سوم عنوان میکند «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اما باید دید در عمل واقعا جمهوری اسلامی اینگونه است؟ سومین یکشنبه ژانویه روز جهانی آزادی ادیان نامیده شده است. کمیسر دولت آلمان در این حوزه، از جمهوری اسلامی خواسته به حقوق سایر ادیان احترام بگذارد و به ویژه از تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت بهاییان دست بردارد. بهایی‌ها در ایران حق ندارند اعتقاد خود را علنا ابراز کنند و با شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه روبرو میشوند. خانه‌ها، مغازه‌ها، مراکز آموزشی و اماکن مذهبی آنها غالبا مورد حمله قرار میگیرد یا تخریب میشود.» چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، شعله آشوری، شهروند بهائی ساکن هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی از جمله تلفن های همراه، کتب، آثار و تصاویر مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند. بازداشت این شهروند اهل بهارستان اصفهان که از دو سال قبل در شهرستان هندیجان سکونت دارد در ادامه بازداشت ۱۰ زن بهائی در بهارستان و تفتیش گسترده منازل بهائیان در این شهر از جمله منزل خانواده آشوری صورت گرفته است. در تاریخ 07/05/2021 سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی که خود را برای شورای شهر تهران نامزد کرده، به دلیل “عدم التزام به اسلام” رد صلاحیت شده است. او پیش از این دو دوره عضو شورای شهر یزد بود و آن زمان نیز با مخالفت برخی اصولگرایان روبرو شد. دوشنبه ۳۰ فروردین، اسماعیل نریمان‌پور، محمدعلی ترابی و علیرضا ورک شاه نوکیشان مسیحی توسط ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت شدند. ماموران هنگام بازداشت، اقدام به تفتیش منزل آقایان نریمان‌پور و ترابی کرده و برخی وسایل شخصی از جمله تلفن همراه آقای ترابی را ضبط کرده و با خود بردند. لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک دین دیگر به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئلهٔ گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند. برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. وامااگر بخواهیم بپردازیم به بند ۴ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی که گفته شده دولت های طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین وبر حسب موردسرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی واخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند وهمچنین برابر ماده ۱۸ هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است. اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش تکیه می کند و اصل دهم این اعلامیه خواهان حمایت از کودکان در برابرتبعیض مذهبی می شود. ایران یکی از امضاء کنندگان این منشورها و بسیاری دیگر از میثاق های بین المللی است که همگی بروشنی بر حق آموزش و آزادی عقاید مذهبی تکیه می کنند. معنای حقوقی این تعهد بین المللی آن است که همه شهروندان ایرانی و یا کسانی که در ایران زندگی می کنند نیز باید بتوانند بدون هیچ تبعیضی از این حق طبیعی بهره برند. (تجربه احترام به حقوق سایر ادیان در ایران): سابقه ایران در زمینه به رسمیت شناختن حقوق سایر ادیان در برخورداری از حق آموزش (جدید) به دوران محمد شاه قاجار یعنی حدود ۱۸۰ سال پیش بازمی گردد. دوران نه چندان شناخته شده از تاریخ ایران که در آن آزادی مذهب به رسمیت شناخته شد و مسیونرهای مذهبی (مسیحی و یهودی) اجازه یافتند شبکه مدارس ویژه اقلیت های دینی ایران را بوجود آورند. بسیاری از این مدارس پذیرای نوجوانان خانواده های مسلمان هم بودند و این سنت نیک احترام به عقاید دینی از همان زمان به بخشی از واقعیت همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان گوناگون در کنار یکدیگر تبدیل شد. انقلاب مشروطیت به معنای گذار از جامعه مبتنی بر هویت دینی و شکل گیری جامعه با هویت شهروندی و ملی بود. همه قوانین آموزشی ایران مانند قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰ شمسی و یا قانون ۱۳۲۲ آموزش همگانی در ایران آموزش را به عنوان یک حق برای همه ساکنان ایران از جمله سایر ادیان به رسمیت می شناسند. قوانینی که پس از ۱۳۵۷ به تصویب رسیده اند از جمله قانون اساسی نیز کم و بیش بروی کاغذ همین چهارچوب را دارند. اما مشکل اصلی در ایران چند و چون تفسیر این قوانین و گاه تناقض آنها با قوانین زیر دستی و سیاست های آموزشی است. وجود قرائت دینی از مسائل در کنار قوانین موجود سبب شکل گیری اشکال گوناگون تبعیض مذهبی در ایران می شود. درحقیقت به نظر می رسد قوانین و تعهدات بین المللی تا جایی اعتبار دارند که با باورها و تعصب دینی دست اندرکاران و روحانیون با نفوذ در تضاد قرار نگیرند. خشونت علیه سایر ادیان: سمت گیری های بسیار مذهبی (شیعه)-ایدئولوژیک نظام آموزشی تبعیض هایی را به سایر ادیان و یا کسانی که باور دینی خاصی ندارند، تحمیل می کند که کمتر ازآنها سخنی به میان می آید. در ایران سایر ادیان برسمیت شناخته شده (سنی ها، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) اجازه دارند مدارس خاص خود راداشته باشند. اما همزمان سایر ادیان پنهان، به رسمیت شناخته نشده و یا دانش آموزانی که به دین خاصی گرایش ندارند ناچارند درکنار دانش آموزان دیگر کلاس های دینی دانش آموزان مناطق شیعه رادنبال کنند. دادن حق آموزش دینی به سایر ادیان رسمی مشکل تبعیض و تحمیل دینی در مدارس ایران را حل نمی کند. چرا که نظام آموزشی ایران فقط به کلاس های درس دینی بسنده نمی کند و بخش های مهمی از مطالب کلاس هایی مانند تاریخ، فارسی و تعلیمات اجتماعی هم به موضوعات دینی و بویژه مربوط به شیعیان اختصاص دارد. در نتیجه دانش آموزان غیر شیعه ناچارند مطالب دینی را که با باورهای آنها متفاوت است را به اشکال متفاوت در کلاس های دیگر یاد بگیرند. در کنار مطالب درسی بخشی اصلی فعالیت های فوق برنامه اجباری و یا اختیاری مضمونی، دینی و سیاسی-ایدئولوژیک دارند. به این گونه است که دانش آموزان نوعی خشونت سیستماتیک را در حوزه آموزش دینی زندگی می کنند.
بخش ۳: آقای مهدی افشار زاده با موضوع تحصیل دیگر باورمندان مذهبی در ایران سخنرانی خود را ارائه نمودند: با آغاز سال تحصیلی بار دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از ادامه سیاست محرومیت دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی از ورود به مدارس و دانشگاهها یا ادامه تحصیل آنها خبر میدهند. همه شواهد نشان میدهند که نه تنها تبعیضها ادامه دارند که برخی مسئولان به گونه‌ای آشکار به توجیه اقدامات غیرقانونی هم روی آورده‌اند. وزیر جدید آموزش و پرورش در واکنش به محرومیت دانش‌آموزان بهایی نوشت که «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است». در پی بازتاب منفی این سخنان، او در توئیتی دیگر نوشت که «نباید کسی به سبب داشتن عقیده‌ای از #حق_تحصیل در مدرسه محروم شود. نباید کسی در #مدرسه اجازه #تفتیش_عقاید داشته باشد. نباید فرقه‌های غیرقانونی در مدرسه تبلیغ شوند». اما تناقض آشکار در حرفهای آقای وزیر این است که ایشان فراموش میکند که دانش‌آموزان و دانشجویان چاره‌ای جز آشکار کردن دین خود ندارند چرا که این مدرسه و دانشگاه هستند که از آنها دینشان را می‌پرسند. مشکل این است که اگر کسی در پاسخ به این پرسش ساده حقیقت را بیان کند از نظر وزیر آموزش و پرورش تبلیغ دینی به حساب میآید. این حرف‌ها را وزیر آموزش و پرورش در حالی میزند که نظام آموزشی ایران ۲۵ درصد از زمان آموزش را صرف تبلیغات دین دولتی میکند و ایران در این حوزه در شمار سه کشور اول دنیاست. رنج‌های بی پایان اقلیتهای دینی “غیرقانونی”: موضوع محرومیت‌ها و رنج‌های بی‌پایان نوجوانان و جوانان بهایی پیشینه‌ای طولانی به عمر نظام آموزشی جدید ایران دارد. این پدیده ضد آموزشی و ضد انسانی اما از سال ۱۳۵۷ به این سو چهره‌ای بسیار خشن‌تر و ظالمانه‌تر بخود گرفته‌است. دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی یا باید هویت دینی خود را پنهان کنند و با دروغ مصلحت‌آمیز آینده تحصیلی خود را به خطر نیفکنند یا با آشکار ساختن باورهای خود خطر محرومیت از درس و دانشگاه را به جان بخرند. سیاست تبعض و سرکوب پیروان دین بهایی از آموزش بسیار فراتر میرود و همه حوزه‌های زندگی اجتماعی را در بر میگیرد و از آنها میتوان به عنوان شهروند درجه سوم و چهارم نام برد. محدودیتهایی غیرانسانی که برای بهائیان وجود دارد نوعی آپارتاید رسمی است که از انجام مناسک و آئین‌های دینی تا دسترسی به آموزش، امکانات ورزشی، فعالیتهای مدنی، مشاغل دولتی و حتی دفن جنازه را هم در بر میگیرد. خشونت چندوجهی علیه این اقلیت در دنیا کم‌نظیر و بیشتر به سرکوب‌های هولناک مذهبی قرون وسطایی میماند. آموزش حق طبیعی همگانی است: میثاقهای اصلی بین‌المللی در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق کودکان به‌روشنی آموزش را یکی از حقوق طبیعی هر انسانی میدانند. این بدان معناست که ساکنان یک کشور با هر دین، هویت فرهنگی یا موقعیت اجتماعی باید بدون هیچ تبعیضی از حق آموزش برخوردار شوند. این حق به واسطه انسان بودن به همه افراد تعلق میگیرد و کسی و قانونی هم نمیتواند به بهانه‌های مذهبی، عقیدتی، نژادی یا سیاسی آن را از کسی بازستاند. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر بر حق آموزش برای همگان است. بند دوم همین ماده هدف آموزش و پرورش را گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی یا دینی به‌شمار می‌آورد. اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید میکند که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا سایر عقاید، موقعیت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد یا ویژگیهای دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. برابر ماده ۱۸ هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، بهطور خصوصی یا عمومی است. اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش تکیه میکند و اصل دهم این اعلامیه خواهان حمایت از کودکان در برابر تبعیض مذهبی میشود. ایران یکی از امضاءکنندگان این منشورها و بسیاری دیگر از میثاقهای بین‌المللی است که همگی به‌روشنی بر حق آموزش و آزادی عقاید مذهبی تکیه میکنند. معنای حقوقی این تعهد بین‌المللی آن است که همه شهروندان ایرانی یا کسانی که در ایران زندگی میکنند نیز باید بتوانند بدون هیچ تبعیضی از این حق طبیعی بهره ببرند. تجربه احترام به حقوق اقلیت‌ها در ایران: سابقه ایران در زمینه به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای مذهبی در برخورداری از حق آموزش (جدید) به دوران محمدشاه قاجار یعنی حدود ۱۸۰ سال پیش بازمی‌گردد. دوران کمتر شناخته شده از تاریخ ایران که در آن آزادی مذهب به رسمیت شناخته شد و مبلغان مذهبی (مسیحی و یهودی) اجازه یافتند شبکه مدارس ویژه اقلیتهای دینی ایران را بوجود آورند. بسیاری از این مدارس پذیرای نوجوانان خانواده‌های مسلمان هم بودند و این سنت نیک احترام به عقاید دینی از همان زمان به بخشی از واقعیت همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان گوناگون در کنار یکدیگر تبدیل شد. انقلاب مشروطیت به معنای گذار از جامعه مبتنی بر هویت دینی و شکل‌گیری جامعه با هویت شهروندی و ملی بود. قوانین آموزشی ایران مانند قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی یا قانون ۱۳۲۲ آموزش همگانی در ایران آموزش را به عنوان یک حق برای همه ساکنان ایران از جمله اقلیتهای دینی به رسمیت می‌شناسند. قوانینی که پس از ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌اند از جمله قانون اساسی نیز کم و بیش به‌روی کاغذ همین سمت‌گیری را دارند. خشونت نمادین علیه اقلیتهای دینی: در نگاه بخش بزرگی از مسئولان در ایران هر حکومتی حق دارد دین مورد نظر و اصول آن را به همه مردم تحمیل کند. دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی هم پیوسته این گزاره نادرست را تکرار میکنند که گویا در همه دنیا در به‌روی همین پاشنه می‌چرخد و نظام‌های سیاسی دیگر هم به این گونه با شهروندان خود رفتار میکنند. این تبلیغات نادرست سبب شده همین باور ضد دموکراتیک برای بخشی از افکار عمومی ایران هم به‌وجود آید که گویا همه حکومت‌ها نماینده یک دین خاص هستند و تحمیل یک دین در مدرسه، دانشگاه و عرصه عمومی امری طبیعی و عادی است. درست به همین دلیل است که گاه سمت‌گیری‌های بسیار مذهبی (شیعه)-ایدئولوژیک نظام آموزشی و تبعیض‌هایی که به اقلیتهای دینی «قانونی» و «غیرقانونی» یا کسانی که باور دینی خاصی ندارند تحمیل میشود کمتر در جامعه مورد بحث قرار میگیرد. در ایران اقلیتهای به‌رسمیت شناخته شده (سنیها، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) اجازه دارند مدارس خاص خود را داشته باشند. اما همزمان اقلیتهای پنهان مانند بهایی‌ها، به رسمیت شناخته نمیشوند یا دانش‌آموزانی که به دین خاصی گرایش ندارند ناچارند در کنار دانش‌آموزان دیگر، کلاسهای دینی دانش‌آموزان مدارس شیعه را دنبال کنند. واقعیت این است که حتی دادن حق آموزش دینی به اقلیتهای رسمی هم همه مشکل تبعیض و تحمیل دینی در مدارس ایران را حل نمیکند. چرا که نظام آموزشی ایران برای تبلیغات گسترده مذهبی فقط به کلاسهای درس دینی بسنده نمیکند و بخشی از مطالب دروسی مانند تاریخ، فارسی و تعلیمات اجتماعی و حتی گاه کتابهای علمی هم به موضوعات و تبلیغات دین شیعه اختصاص دارد. در نتیجه دانش‌آموزان غیر شیعه ناچارند مطالب دینی را که با باورهای آنها متفاوت است به اشکال متفاوت در کلاسهای دیگر یاد بگیرند. در کنار مطالب درسی بخشی اصلی فعالیتهای فوق برنامه اجباری یا اختیاری مضمونی دینی و سیاسی-ایدئولوژیک دارند. به این گونه است که دانش‌آموزان بدون داشتن حق انتخاب نوعی خشونت نمادین نظام‌مند (سیستماتیک) را در حوزه آموزش دینی زندگی میکنند. سهم بهائیان از تبعیض و محرومیت قابل مقایسه با سایر اقلیتهای دینی یا دانش‌آموزان دگرباش نیست. در کنار فشارها و تبعیض‌های آشکار و پنهان، متون درسی یا فعالیتهای روزمره فوق برنامه برخوردی بسیاری خصمانه و منفی با آنها دارند. بهائیان در کتابهای درسی و در تربیون‌های رسمی آشکارا مورد توهین و تحقیر قرار میگیرند و به آنها برچسب «نجس»، «ضد دین»، «کافر» و «جاسوس بیگانه» زده میشود. در کتاب تاریخ سال سوم راهنمایی سال ۱۳۹۱ (صفحه ۳۷) در درسی به عنوان «فرقه‌سازی استعمار» گفته میشود: «حکومتهای انگلیس و روس از وحدت مسلمانان در ایران به شدت وحشت داشتند. از این رو کوشیدند تا در میان مردم تفرقه بیندازند و یگانگی آنان را از میان ببرند. یکی از کارهای آنها در تفرقه‌اندازی، حمایت از مذاهب ساختگی جدید بود. از جملهٔ این مذهب‌های دروغین، بابیگری و بهائیگری بود. ابتدا سید علی محمد بنیان گذار فرقهٔ بابیه ادعای بابیت کرد … ادعای سید علی محمد باب سبب ایجاد فتنهٔ بزرگی بنام فتنه باب شد و فرقه بابیه را ایجاد کرد که از طرف روسیه و انگلستان، مورد حمایت واقع شد». نویسنده پس از اشاره به اعدام سید علی محمد باب به میرزا حسینعلی نوری اشاره میکند و ادامه میدهد که «میرزا حسینعلی نوری که به خود لقب بهاء داده بود مدتی بعد خود را پیامبری جدید خواند و فرقهٔ بهائی را بوجود آورد که این نیز مورد حمایت انگستان بود». نسل جوان ایران با چنین ادبیات و گفتمانی آموزش می‌بیند و شاید کمتر فرصت می‌یابد با تاریخی غیرایدئولوژیک، غیر سودار، آکادمیک و عینی از وقایع گذشته ایران آشنا شود و با فرهنگ و ارزشهای جامعه چندهویتی خو بگیرد. در برابر دانش‌آموزان بهایی به عنوان قربانیان اصلی این برخوردها در مدارس از چه حقوق و امکانی برای دفاع از خود و گفتن روایت خود از تاریخ برخوردارند؟ آیا میان سکوت و فروخوردن خشم درونی ناشی از این تحقیر دائمی یا عطای این آموزش را به لقایش بخشیدن راه دیگری هم برای آنها باقی میماند؟ آنان قربانیان بدون دفاع این گفتمان کینه‌توزانه و تبعیض‌آمیز و ظلم و خشونت نهادی هستند که کمتر کسی از آن باخبر میشود. در برابر گفتمانی که هنوز در حال و هوای دنیای قرون گذشته‌است، رؤیای جامعه تک‌هویتی مذهبی را در سر می‌پروراند، مفهوم شهروندی و کثرت‌گرایی هویتی را نمی‌پذیرد و قادر به دست برداشتن از کینه‌ها و دشمنی‌های تاریخی نیست باید از حق آموزش و از حق آموزش بدون تبعیض برای همگان و آموزش مبتنی بر احترام به هویت‌های دیگر دفاع کرد. چگونه میتوان در دنیایی که شهروندی و حقوق انسانی عام و جهان‌شمول صرف‌نظر از باورهای دینی، جنسیت، نژاد، موقعیت اجتماعی یا سبک و سیاق زندگی به یک اصل بنیادی تبدیل شده افراد را بر اساس هویت مذهبی از یکدیگر متفاوت کرد؟ این حق جهان‌شمول به این معناست که حتی پرسش دربارهٔ دین دیگران هم میتواند به معنای نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد باشد. حکومت دینی که به دین مردم کار دارد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه میکند و میخواهد بداند هر کسی چه دینی دارد یا نوع خاصی از دینداری را به آنها تحمیل کند در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری ساختاری میکند. تجربه ایران مصداق روشن کارکرد یک حکومت دینی بسته‌است که مردم را بر پایه دین تقسیم میکند و هر روز به بهانه‌های گوناگون از مردم دربارهٔ دینشان می‌پرسد، به‌خاطر دینشان آنها را مجازات میکند یا از آنها میخواهد به گونه‌ای که او میخواهد دیندار باشند. حکومت دینی در عصر ما در عمل معنایی جز اعلام جنگ مذهبی به شهروندانی که با ایدئولوژی حکومتی همساز نیستند ندارد. در این جنگ سرد طرفهای درگیر نیروی برابر ندارند، یکی در حکومت است و سرمست از قدرت، اشکال گوناگون خشونت را به نام قانون دینی یا با بی‌قانونی علیه غیرخودی‌ها اعمال میکند. طرف مقابل اما قربانی تبعیض عریان و خشونت ساختاری است و از حق دفاع از خود محروم است چرا که در این بازی نابرابر و یک‌سویه حکومت دینی و نهادهای رسمی هم طرف دعوا هستند و هم داورسی و یک سال بعد از تاسیس موسسه علمی آزاد بهاییان، همچنان استادان و مدرسان این موسسه زندانی میشوند. این موسسه در سال ۱۳۶۶ با هدف تامین نیازهای تحصیلی جوانان بهایی تاسیس شد که پس از انقلاب از ورود به دانشگاه‌های دولتی محروم شدند و حالا موسسه‌ای زیرزمینی شده که بسیاری از کلاسهای آن آنلاین تشکیل میشود. فرهاد ثابتان، یکی از مدرسان موسسه علمی آزاد بهائیان، میگوید که کار این موسسه با کلاسهای حضوری و استقبال جوانان بهایی آغاز شد اما با هجوم ماموران امنیتی به ساختمان موسسه، همه وسایل و آزمایشگاه کوچک آن مصادره شد و دیگر اجازه ندادند که به فعالیت رسمی داشته باشد. سوالی که بهائیان کمتر می‌پرسند: تحصیلات همسرت چیست؟ مهر ۱۳۷۷ و خرداد ۱۳۹۰ نیروهای امنیتی به ساختمان موسسه علمی آزاد بهاییان و منزل مسکونی همکاران و استادان آن هجوم برده و آنها را متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام کردند. اتهاماتی که حکم های سنگین زندان به دنبال داشت. حکومت ایران موسسه علمی آزاد بهاییان را غیرقانونی میداند و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده است. بهائیان میگویند که بسیاری از فارغ‌التحصیلان موسسه علمی آزاد تاکنون حداقل از پنجاه دانشگاه در آمریکا و اروپا پذیرش گرفته و برخورد مقامات جمهوری اسلامی ایران، تاثیری بر ادامه کار این موسسه غیرمتمرکز و به طور فزاینده آنلاین نخواهد گذاشت. شهروندان بهایی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ از تحصیلات عالی محروم شدند، در حالی که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.” بهاییان اما براساس بند سوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب اسفند ماه ۱۳۶۹، از تحصیل در دانشگاهها محروم هستند. براساس این بند دانشجویان بهایی “در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم میشوند.” ندا اشراقی، شهروند بهایی که در سال ۹۶ از دانشگاه کاشان اخراج شده می گوید: “من ورودی سال ۹۴ و ترم پنج علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان بودم که اواسط امتحانات پایان ترم از سوی حراست دانشگاه یک فرم جلوی من گذاشتند با سوالات خیلی جزئی شامل دین و مذهب تا شماره دوستان نزدیکم. گفتند زیر فرم بنویس من اقلیت بهایی هستم و امضا کن. مرا فرستادند پیش مسئول حراست آقایان. از وضو آمده بود، نماز خوانده بود داشت جورابش را می پوشید. گفت مشکل آموزشی پیش آمده و کارت دانشجویی مرا گرفت. هیچ وقت هم پس ندادند. پیش مسئول آموزش دانشگاه رفتم و ایشان به من گفت وظیفه من نیست این را بگویم ولی شما خودتان می‌دانید بهایی هستید و تاکنون نشده کارت دانشجویی کسی را بگیرند و برگشته باشد. گفت ترم پنج هستی چرا نوشتی بهایی هستی؟ نباید می‌گفتی و حیف بود، این همه تحصیل کردی. اما هیچ مدرکی درباره اخراج من ندادند.” جوانان بهایی محروم از تحصیل در ایران یا راهی خارج از کشور میشوند و یا در موسسه علمی آزاد بهاییان درس می‌خوانند، موسسه‌ای که به دلیل برخوردهای امنیتی، محدودیتهای فراوانی دارد. ندا اشراقی که بعد از محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌های ایران در این موسسه مشغول تحصیل شده، میگوید: “موسسه رشته‌های محدودی دارد. بچه ها اگر امکان پذیرش از خارج از کشور نداشته باشند مجبور هستند یکی از این رشته ها را بخوانند و از خیر رشته مورد علاقه شان بگذرند.” فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهایی که استاد موسسه علمی آزاد بهاییان است میگوید: “من در این موسسه تدریس میکنم و آنلاین اقتصاد درس می دهم. رشته‌های عمران و کامپیوتر و علوم اجتماعی و برخی رشته های دیگر را داریم اما بسیاری از رشته‌ها مستلزم اساتیدی است که بتوانند از خارج از ایران آنلاین تدریس و کمک کنند. مشکل دیگر این است که همه رشته‌ها را نمی شود آنلاین تدریس کرد مثل رشته‌ها و دروسی که نیاز به آزمایشگاه دارند یا باید آموزش رو در رو داشت. بعد از هجوم نیروهای امنیتی و بازداشت گسترده همکاران و اساتید موسسه چنین امکانی وجود ندارد. “محکومیت هفت بهایی مرتبط با موسسه آموزشی عالی بهائیان، محرومیت بهائیان از تحصیلات عالی در ایران، مهاجرت اقلیتهای دینی از ایران؛ ایرانیان بهائی، یارسانی و مندائی چرا از ایران میروند؟ در ۳۱ سال اخیر تقریبا همه همکاران و استادان موسسه علمی آزاد بهاییان در ایران بازداشت و زندانی شدهاند از جمله آزیتا رفیع زاده و پیمان کوشک‌باغی، زوجی که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و گروهک ضاله بهائیت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیرقانونی در موسسه علمی بهایی” به چهار و پنج سال زندان محکوم شدند و در اوین زندانی هستند. افروز رفیع زاده، خواهر آزیتا رفیع زاده میگوید: “خیلی از اساتید و مدیران موسسه را زندانی کردند و گرفتاری آزیتا و پیمان صرفا به خاطر موسسه است که پیمان، فیزیک و آزیتا، کامپیوتر تدریس میکردند. آزیتا و پیمان در همین موسسه لیسانس خود را گرفته بودند و آزیتا برای ادامه تحصیل در هند بورسیه شد. بعد از اتمام تحصیلاتشان در هند به خاطر تعهدی که به موسسه احساس میکردند و اینکه پیشرفت علمی و اجتماعی خود را مدیون موقعیتی می دانستند که این موسسه برایشان فراهم کرد و نیز عشقی که به وطن خود داشتند به ایران برگشتند و در همین موسسه تدریس کردند تا بتوانند آنچه را آموخته‌اند را به جوانان دیگر یاد بدهند.”توضیح تصویر، بهائیان بریتانیا آزیتا رفیع زاده به گفته خواهرش چند بار درخواست آزادی مشروط داده که موافقت نشده و آخرین درخواست او هنوز پاسخی نگرفته است: “با اینکه آزیتا در حال گذراندن محکومیتش است اما بازجوها در زندان به دیدار او رفته و گفته بودند که برای رسیدگی به درخواست آزادی مشروط شما باید ما نظر بدهیم و از آزیتا خواستند تعهد کتبی بدهد. آزیتا مطلبی نوشت مبنی بر تعهد به عدم مشارکت در هر فعالیت غیرقانونی و اطاعت از قوانین نظام. ولی بازجویان در مراجعات بعدی گفتند اگر آزادی مشروط می‌خواهی باید صراحتا بنویسی که پشیمان هستی، اشتباه کرده‌ای و دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنی. ” افروز رفیع زاده می افزاید: “زیتا پاسخ داده بود که من تنها درموسسه‌ای که ثبت رسمی نشده تدریس کرده‌ام و به خاطر حرمت و اهمیتی که برای این کار قائلم فکر میکردم که کار درستی انجام می دهم. اگر شما می‌گویید که فعالیت این موسسه غیرقانونی است و نباید در این موسسه درس بدهم بخاطر اطاعت از قوانین فعلی قبول میکنم ولی نمی‌نویسم که پشیمان هستم و ابراز ندامت نمی‌کنم. به او پاسخ داده اند که این فایده‌ای ندارد و باید ابراز ندامت کنی و بنویسی پشیمان هستی که در موسسه غیرقانونی درس می‌دادی و تعهد بدهی هیچ وقت در این موسسه فعالیتی نداشته باشی. او هم قبول نکرده و گفته بابت کارهایی که کردم پشیمان نیستم و نمی‌توانم دروغ بگویم.” بهاییت در قانون اساسی ایران، اقلیت مذهبی رسمی شناخته نمیشود و بهایی‌ها، از بعد از انقلاب با محدودیتهای فراوانی از جمله محرومیت از مشاغل دولتی و تحصیلات عالی مواجه بوده اند. در واپسین سال دولت محمد خاتمی، با حذف سوال مذهب از فرم ثبت نام آزمون سراسری، امکان شرکت بهاییان در آزمون‌های ورود به دانشگاهها فراهم آمد. اما آن گونه که بهایی‌ها و مسئولان دفتر جامعه بین‌المللی بهاییان در سازمان ملل میگویند کسانی که بهایی بودنشان بر مسئولان دانشگاهها معلوم شده از تحصیل محروم شدهاند.
بخش ۴: خانم سمانه بیرجندی در مورد انتخابات و جایگاه اهل سنت سخنرانی کردند: مسـاله قومیتها وپیروان ادیان در ایـران یکـی از مسـایل پیچیـده و پرکشـش بـه شـمار مـی رود. جمهوری اسلامی همـواره تاکیـد کـرده اسـت کـه در میـان شـهروندان هیـچ تمایزی بـه سـبب دیـن، مذهـب یـا نـژاد وجـود نـدارد، در حالـی کـه سـازمان هـای حقوقـی بین المللی غیـر از ایـن را مـی گوینـد. مــا در اینجــا بــه موقعیــت اهــل ســنت در ایــران بــه عنــوان نمونــه ای از نمونــه هــای ادیان ایرانـی مـی نگریـم، بـه عنـوان بزرگترین لایه مذهبـی بعـد از اکثریت مــردم ایــران کــه بــه مذهــب شــیعه گرایــش دارنــد. در ایــن پژوهش مــی کوشــیم بــه موضوع موقعیــت اهــل ســنت در حکومــت ایــران و پیوندشــان بــا نظام سیاســی ایـران و میـزان دسـتیابی بــه حقــوق سیاســی و مذهبــی شــان بپردازیم. اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران و ۱۴ استان مختلف را تشکیل میدهند. حدود بیست تا سی درصد جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ایران را اهل سنت و جماعت تشکیل میدهند. این جمعیت عظیم غالباً در نوار مرزی در چهارگوشهٔ کشور سکونت دارند و البته بخش مهمی از آنان در قالب جمعیتی بیش از یک میلیون نفری در پایتخت مستقرند. اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان ها به علاوه در 10 استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند. اهل سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ ها و ترکمن ها و اهل سنت خراسان حنفی مذهب می باشند. در ابتدا به تبیض هایی که در ایران در مورد این شهروندان صورت میگیردوسپس به وضعیت اهل تسنن در ایران از جهت دوره انتخابات و جایگاه اهل سنت درایران میپردازیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی اشکارا با نادیده گرفتن بسیاری از پیمانهای بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ابتدایی ترین حقوق شهروندی این شهروندان را زیر پا میگذارد. تبعیض مذهبی در این قانون و نحوه اجرای ان نهادینه شده است. ابتدایی ترین حقوق این شهروندان 1-عدم تدریس زبان مادری در کنار زبان فارسی در هیچکدام از مراحل، از پیش دبستانی تا سطوح مختلف دانشگاهی برای اقوام ایرانی. کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های اهل سنت نیز از سر جبر و زور در همان مدرسه‌هایی درس می‌خوانند که فرزندان شیعه در آنها به تحصیل اشتغال دارند. در تهران نمیتوان مسجد و مدرسه‌ای اختصاصی را برای اهل سنت سراغ گرفت. اهل سنت حتا مرکز فرهنگی یا کتابخانهٔ اختصاصی و ویژه‌ای در اختیار ندارند و نمیتوانند کتاب‌هایشان را آزادانه در جایی چاپ کنند و به فروش برسانند. در کتابخانه‌های عمومی وزارت ارشاد و یا کتابخانه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های کشور نیز هیچ نشانی از کتابهای فقهی اهل سنت به چشم نمی‌آید. استادان دولتی شیعه هم بنا به سنتی جاافتاده نیازی نمی‌بینند تا از دانشجویی بخواهند که در این خصوص تحقیق و پژوهش نماید. ناگفته نماند که در ایران حذف فرهنگی اهل سنت در تمامی عرصه‌های اجتماعی بی‌کم و کاست تعقیب میگردد. چنانکه مدیران شهرداری تهران طی ده سال گذشته بیش از چهارصد مسجد برای شیعیان ساخته‌اند، ولی هرگز به خود اجازه نداده‌اند که مسجدی نیز برای اهل سنت بسازند. نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران هرچند کسب آرای اهل سنت را امتیازی ویژه برای خویش می‌شمارند، ولی همواره از برآوردن خواستهای شهروندی ایشان سر باز میزنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز شبانه‌روز از توهین به باورهای اهل سنت و اهانت به “خلفا” چیزی کم نمی‌گذارد. آنان در این ماجرای نامردمی به تنهایی به قاضی میروند و خیلی هم راضی برمی‌گردند. چراکه در رسانههای همگانی دولتی حق پاسخگویی را از شهروندان اهل سنت سلب نموده‌اند. همچنین دخالت ندادن اهل سنت در مدیریت صدا و سیمای ملّی و عدم اختصاص شبکه‌های ویژهٔ اهل سنت و یا عدم اختصاص ساعاتی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما برای اهل سنت، از دیگر مصادیق تبعیض نسبت به اهل سنت در نهادهای تحت فرمان رهبری است. در حالی که در بیشتر شهرها و روستاهای صددرصد سنی‌نشین، حسینیه‌ها و مساجد مربوط به اهل تشیع ساخته شده، اهل سنت از ساخت و داشتن مسجد در تهران محروم هستند و درخواست‌های رهبرانِ آنها در چهل سال گذشته، در این مورد بی‌پاسخ مانده است. از جمله موارد دیگر تبعیض ایجاد شده در حق اهل سنت توسط نهاد رهبری ایجاد مراکزی به نام مرکز بزرگ اسلامی در مناطق سنّی نشین کوردستان و غرب کشور است که برخلاف اصل ۱۲ قانون اساسی، فعالیت علما و طلاب و دعوتگران اهل سنت را به شدت کنترل کرده و در عزل و نصب خودسرانهٔ امامان مساجد و یا ممنوع المنبر کردن علمای متعهد و دلسوز، با کمک نیروهای امنیتی و دادگاه ویژهٔ روحانیت، دخالت غیرقانونی می کنند. عدم تشکیل دادگاههای ویژهٔ روحانیت در مناطق اهل سنت توسط قضات و کارکنان از میان علما، طلّاب و دعوتگران شایستهٔ اهل سنت و هم چنین عدم انتخاب مدیران کل دادگستری و مسئولیتهای مهم دیگر قضایی از میان حقوقدانان و نخبگان اهل سنت. ۴- در سازمانها و نهادهای تحت نظارت مستقیم رهبری نیز میتوان به عدم حضور علما و حقوقدانان اهل سنت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم انتخاب نمایندگان رهبری در استانها، علی‌الخصوص مناطق سنی نشین از میان علمای دلسوز و خوش نام اهل سنت، عدم حضور اهل سنت در رده‌های مدیریتی عالی ارگانهای نظامی و انتظامی و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات اشاره کرد. علیرغم این که ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیّت ایران اهل سنّت میباشند، و همچنین قومیتهایی مانند کورد، بلوچ، ترکمن و عرب نیز مجموعاً حدود نصف جمعیّت ایران را در بر میگیرند، با این حال از اول انقلاب تاکنون وزیر، معاونِ رئیس جمهور، استاندار، فرماندهٔ نیروی انتظامی، فرماندهٔ عالی رتبه ارتش، فرماندهٔ رده بالای سپاه پاسداران، و سفیر در کشورهای اسلامی، از میان آنان انتخاب نشده است. ونمونه هایی بیشتر از این تبعیضات وجود که که فرصت برای عنوان انها دراین جلسه کم است. حال می پردازیم به برسی قانون اساسی ایران در مورد این شهروندان وچگونگی اجرای ان: براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» اما این نوشتهٔ بی‌پشتوانه که نام قانون اساسی را بر آن نهاده‌اند هرگز از تعارف حکومتی پا بیرون نمی‌گذارد. چون کارگزاران جمهوری اسلامی خودشان را در جایی از محدودهٔ مرزهای ایران ملزم به اجرای آن نمی‌بینند. با توجه موضوعات مطرح شده در ادامه میپردازیم به موضوع انتخابات یا در واقع انتصابات ایران. موضوعی که این روزها تنور بسیار داغی دارد وبین تمام ایرانیان مورد تبادل نظر وبحث قرار گرفته است. در هر دوره انتخابات جمهوری اسلامی یکی از گروههایی که همیشه مورد استفاده جهت دریافت ارا قرار میگیرد و پس از پیروزی شخص انتخاب شده به فراموشی سپرده میشود همین اهل تسنن کشور هستند. در واقع میتوان گفت که در برای هر دوره چه مجلس چه شورای شهر و چه انتخابات ریاست جمهوری کاندید ها به سراغ اهل تسنن میروند و با وعده های بی پایه و اساس انها را به پای میزهای رای میکشانندو از انجا که میدانند درصد زیادی از ارای دریافتی اشان ازاهل سنت به دست می اید به این شیوه فریبشان میدهند و تاکنون تجربه این 4 دهه ثابت کرده است که هیچ گونه اقدامی در جهت رفع تبیضها و مشکلات این شهروندان بعد از به قدرت رسیدن اشخاص صورت نگرفته است. در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان سنی بطور سنتی علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت رای دادهاند. آنها کاندیداهایی را انتخاب کردهاند که حداقل در شعارهای تبلیغاتی‌شان در مورد رفع تبعیض از اقلیتهای مذهبی حرف زده‌اند. تا دوره هفتم یعنی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) که به دوره اصلاحات معروف شده، آرای سنیها تا این حد تعیین کننده نبود. آنها بیشترین آرا را (حدود ۸۰ درصد) به خاتمی دادند چون‌که او با شعار توسعه سیاسی و اصلاح‌طلبی وارد میدان شده بود و بیشترین توجه را به خواستهای سنیها کرده بود. اگر چه در کابینه او پستی به سنیها واگذار نشد ولی اهل سنت برای نخستین بار موفق شدند مجوز انتشار روزنامه و نشریات خود را دریافت کنند. در دوره نهم، رای دهندگان سنی احمدی‌نژاد را در آن دوره “خارج از نظام” می‌پنداشتند. از طرفی رفسنجانی، نامزد رقیب او برنامه‌ای برای جذب آرا رای دهندگان اهل سنت نداشت و این امر موجب پراکندگی و تقسیم آرای اهل سنت شد. در استان سیستان و بلوچستان در دور اول مصطفی معین با برنامه‌های اصلاح طلبانه که درخواست‌های اقلیت سنی را پذیرفته بود با ۴۷۹ هزار رای رتبه اول را بدست آورد. رای دوم را رفسنجانی با ۱۵۵ هزار رای کسب کرد. احمدی‌نژاد فقط ۴۷ هزار از مجموعه ۸۷۰ هزاری آرا ریخته شده به صندوق‌ها رای را به دست آورد. در دور دوم اما او موفق شد در اکثر استانهای کشور به جز سیستان و بلوچستان آرا بیشتری بیاورد. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در دوره‌های نهم و دهم سنی‌های ایران سخت‌ترین شرایط را پس از انقلاب ۵۷ پشت سر گذاشتند. قانون کنترل فعالیتهای دینی اهل سنت تحت عنوان “شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور” در دولت احمدی‌نژاد تصویب شد. علمای سنی با این قانون به شدت مخالفت کردند. برخی از نخبگان سنی اعدام شدند و یا به زندان افتادند. روزنامه‌نگار بلوچ اهل سنت یعقوب مهرنهاد در سال ۸۹ اعدام شد. امید کوکبی نخبه فیزیک اتمی ایران یکی از مشهورترین زندانیان سنی ترکمن بود که در سال ۸۹ زندانی شد. او ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرد اما در سال ۱۳۹۵ به دلیل ابتلا به سرطان کلیه از زندان آزاد شد. تخریب و پلمپ نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و کلان شهرهای دیگر ایران نیز بخشی از کارنامه منفی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به حساب میآید. بعد ازان دردوره انتخابات بعدی حسن روحانی در استان سیستان و بلوچستان ۷۷۰ هزار رای آورد و در استان کردستان ۴۳۸ هزار و در استان گلستان ۵۴۸ هزار رای آورد. روحانی به سنیها وعده دخالت بیشتر در امور سیاسی کشور و قول برآورده کردن مطالبات آنها را داد. او در این رابطه بیانیه مشهور “حقوق اقوام، ادیان و مذاهب” را در ۱۰ بند صادر کرد. در بند دوم این بیانیه “مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور” وعده داده میشود. در بند ششم نیز «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان» را وعده داد. اما آیا مطالبات اهل سنت برآورده شد؟ وی در دوره دوازدهم در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت تائید کرد که «در بحث اقوام، مذهب و جنسیت مشکلاتی است که باید رفع شود. همچنین گفت که اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید تحت عنوان همزیستی مسالمت آمیز از این ظرفیت استفاده کرد و همه قومیتها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند. اما چه اتفاقی افتاد. نه تنها به وعده ها عمل نشد بلکه در این دوران فشارها و دستگیری ها وسرکوبها بیشتر شد وتمام وعده های داده شده فراموش شد به راستی این چنین سواستفاده ها برای رسیدن به قدرت دور از انسانیت است. یکی از علمای اهل تسنن به نام مولانا عبدالحمید در چندین بیانیه و سخن رانی به موضوع تبعیضات موجود و مشکلات این شهروندان به صراحت پرداخته است. وی در نماز عید فطر در رابطه با موضع و انتظارات اهل سنت از زمینه انتخابات و دوره پس از آن، گفت: تنها خواستهٔ جامعه اهل‌سنت از نظام جمهوری اسلامی و مسئولین امر «اجرای عدالت» است. خواسته‌های جامعه اهل‌سنت در دایرهٔ شرع، عقل، عرف و قانون است و اهل‌سنت خواستهای فراتر از این اصول ندارند. هم چنین وی با بیان این که “جامعه اهل‌سنت هم ایرانی است و همهٔ ملت ایران در برابر قانون با هم مساوی هستند، اما قانون اساسی در بحث انتخاب رئیس‌جمهور استثنا قایل شده است”، در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس‌جمهور و مشارکت در مراکز تصمیمگیری کشور در قانون اساسی هیچ استثنا و محدودیتی وجود ندارد، ولی اهل‌سنت به‌جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی، در دیگر مراکز تصمیمگیری حضور ندارند. عدم حضور اهل‌سنت در مراکز تصمیمگیری اقدامی سلیقه‌ای است که تحت تاثیر فشار تندروها انجام شده است، ایران متعلق به همهٔ ایرانیان است. ما این را قبول نداریم که ایران متعلق به یک گروه و مذهب و طیف باشد. امروز اگرچه نظام کشور، نظام جمهوری اسلامی است، اما برادران و علمای شیعهٔ ما در رأس امور هستند و علمای اهل‌سنت هیچ نقشی ندارند. عملکرد علمای شیعه در مورد جامعه اهل‌سنت در تاریخ کشور ماندگار میشود و دنیا در این مورد قضاوت خواهد کرد. لذا سعی کنید تاریخ درخشانی از نظامی که علمای شیعه در رأس آن قرار دارند به یادگار بگذارید و به نحوی عمل کنید که جامعه اهل‌سنت دعاگوی شما باشد، به نحوی عمل نکنید که خاطرهٔ تلخی در تاریخ به‌جا بماند. واقعا چه کسانی هستند که خودشان را بالاتر از قانون میدانند و مانع حضور اهل سنت در مراکز تصمیمگیری و مدیریت‌های کلان میشوند؟ آیا این ممانعت‌کنندگان نهاد و ارگان هستند یا اشخاص؟! باید مشکل جامعه اهل‌سنت بررسی و حل شود. امام‌جمعه زاهدان در ادامه خطاب به مسئولین امر گفت: شما می‌خواهید جامعه اهل‌سنت در عرصهٔ انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما ابتدا بایستی تبعیض‌هایی که در حق اهل سنت وجود دارند را بردارید، رضایت اقشار مختلف ملت ایران را به دست بیاورید، تغییرات بیاورید و آزادیهای مذهبی را برای جامعه اهل‌سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید، بعد اگر انتظار داشته باشید اهل سنت جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند ما این انتظار را برآورده میکنیم. اهل‌سنت با تلاش‌های خودشان تنور انتخابات را داغ کردند، اما عزیزان بعد از اینکه در انتخابات پیروز شدند به خواسته‌ها و وعده‌هایی که به جامعه اهل‌سنت داده بودند عمل نکردند و پیگیری‌هایی که صورت گرفت را به خوبی جواب ندادند؛ این عملکرد سبب تضعیف روحیهٔ جامعه اهل سنت شده است. وسعت نظر در بحث تایید صلاحیت‌ها برای حضور جناح‌ها و سلایق مختلف در عرصهٔ انتخابات لازم است و باید مسئولان امر و دست‌اندرکاران به‌ویژه کسانی که در رأس امور هستند دید وسیع داشته باشند. رد صلاحیت چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری کارخوشایندی نیست و هیچ ایرانیِ دوراندیشی این رد صلاحیت‌های گسترده را نمی‌پسندد. لذا انتخابات را جناحی نکنیم، بلکه دایرهٔ انتخابات را وسیع قرار دهیم و بگذاریم افراد با نظرات و سلایق مختلف وارد عرصهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری بشوند. مردم گرفتار فقر و تنگدستی و بیکاری و بحران اقتصادی هستند و پول و سرمایهٔ مردم از ارزش و اعتبار افتاده است”، متاسفانه فساد اقتصادی و اختلاس هم در کشور زیاد است. طی ۴۲ سال گذشته نهادهای مسؤول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اجازه نداده‌اند کسی از میان اهل سنت کشور نامزد منصب ریاست جمهوری شود. علاوه بر این در بعضی مواقع احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان پا را از این فراتر نهاده و دیگر اقلیتهای مذهبی را حتی از نامزد شدن برای شوراها ممنوع کرده‌است. بعنوان مثال چند سال پیش، جنتی با صدور ابلاغیه ای از «مراجع ذیربط» خواست که در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تأیید صلاحیت نامزدهای پیروان مذاهب در انتخابات شوراها نیز جلوگیری به عمل آورند. این تبعیض برقومیت ها و مذهبیون در جمهوری اسلامی به جائی رسیده‌است که بسیاری از اهل سنت در یک حرکت اعتراضی تصمیم گرفتند در انتخابات پیشرو شرکت نکنند. بسیاری از ناظران امور ایران، این سخنان مولوی عبدالحمید را به معنای تحریم انتخابات 1400 تعبیر کردند. اما طبق اخباروگزارش های رسیده اقداماتی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه به تهدید اهل سنت جهت شرکت در انتخابات صورت گرفته است. به راستی چرا؟ اگر ما این سوال را نپرسیم حتما فرزندان ما و نسلهای آینده می‌پرسند، چرا نباید انان در کشور و زادگاه خویش حق ارتقاء و ترقی داشته باشند؟ مگرانها ایرانی ومسلمان نیستد؟ گیرم که نباشند، مگر زاده این مرز و بوم نیستد؟ مگر انسان نیستد؟ مگر شهروند این ملک و سرزمین نیستد؟ راستی مطابق کدام آیه یا حدیث یا روایت، یک سنی نمیتواند رئیس جمهور شود؟ و اما در انتها هر ساله در ماه ربیع‌الاول بزرگداشت هفته ای به نام «هفتهٔ وحدت» همراه با تبلیغات فراوان در رسانههای مختلف، برگزار میشود. طبق ادعای برگزارکنندگان، علمای شیعه و سنی از داخل و خارج کشور به مهمترین مراسم این هفته، یعنی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» دعوت میشوند و سخنرانان، علی‌الخصوص مسئولان و مقامات مختلف ایران به ایراد سخن پرداخته و داد از وحدت میان شیعه و سنی سر میدهند. مثلاً امسال آقای حسن روحانی رئیس جمهور، و البته سالیان گذشته و امسال نیز رهبر انقلاب و سایر مقامات ومسئولان، جهان اسلام را به وحدت و یکپارچگی دعوت کردهاند. همه میدانیم که نفس این سخنان خوب و ارزشمند است امابا بررسی سخن و عمل مسئولان و برگزار کنندگان کنفرانس هفتهٔ وحدت در چندین سال گذشته، به خوبی متوجه تناقض میان قول و عمل آنان هستیم. چرا که اهل سنت ایران، نه تنها از بهره‌مندی از حقوق اندک خود محروم هستند، بلکه مورد ظلم و تبعیض آشکار نیز قرار گرفتهاند. حال ملّت ایران و علی الخصوص اهل سنت حق دارند که ازمسئولان امر، علی الخصوص رئیس جمهور و مسئولان قضایی و مقام رهبری سئوال کنند که: شعار وحدت سر داده شده در ۴۰ سال گذشته، چقدر در داخل کشور عملاً محقق شده است؟ آیا بدون محقق شدن عملی وحدت در داخل، امکان چنین وحدتی توسط حکومت، در خارج از ایران ممکن است؟ آیا بهتر نبود به جای هزینهٔ دهها میلیارد تومان سرمایه ملّی در کنفرانس‌های با نام وحدت، عملاً در راستای رفع ظلم و تبعیض و ایجاد الفت و برادری و برابری گام برداشته شود؟ با امید به این که به حقوق این شهروندان در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی احترام گذاشته شود سخنرانیم رو در اینجا به پایان میرسونم.
بخش 5: آقای رسول عباسی زمان آبادی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی پناهنده اینطور آغاز کردند: (20 ژوئن) روز جهانی پناهنده، روزی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تلاش میکند به جهانیان یادآوری کند میلیونها انسان پناهنده که مجبور به ترک خانه خود شدهاند، با چه مشکلاتی روبرو هستند. روزی که، کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، در واقع این روز دو ماده 13 و 14 از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. اعلامیهٔ مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. ماده 13 و 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به پناهندگان است که عبارت است از: ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر. هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد. ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشرهر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده کرد در سراسر دنیا، درگیری موجب شده تعداد زیادی از مردم وطن خود را ترک کنند. در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر به دلیل جنگ و خشونت آواره می باشند حدود ۳۳ میلیون نفر در وطن خود آواره هستند و حدود ۱۷٫۶ میلیون نفر هم (اغلب در کشورهای همسایه) پناهنده هستند. در همین حال، بسیاری از درگیریهای طولانی مدت حل‌نشده باقی ماندند، که معنی‌اش این است که افراد کمتری توانستند به وطن خود بازگردند. صدها هزار نفر از افغانستان، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، سومالی و سودان به زندگی در تبعید ادامه میدهند، برخی چندین سال است و برخی بیش از چند دهه و حتی بعضی چند نسل است که در تبعید زندگی میکنند. پناهندگی سابقه‌ای طولانی در فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون دارد. در بسیاری از تمدن‌های باستانی نمونه‌های فراوانی از ایجاد مکان و معابد امن برای پناهجویان وجود دارد. در تورات، خدا از موسی میخواهد که شش شهر را برای حفاظت از پناهجویان برگزیند. جالب اینکه این پناهجویی هم شامل قوم اسرائیل و هم “دیگر بیگانگان” میشد. در انجیل نیز فرارعیسی مسیح و خانواده‌اش به مصر و پناهجویی در این کشور ذکر شده است. پیامبر اسلام و پیروانش نیز به خاطر آزار مخالفان مجبور به ترک مکه و پناهجویی در شهر مدینه میشوند، که این اقدام بعدها مبداء گاه‌شماری اسلامی قرار میگیرد. در سده‌های میانه نیز ما بارها با فرار گروهها و اقوام مختلف به سرزمینهای دیگر و پناهجویی در مناطق و شهرهای بیگانه روبرو هستیم. صومعه‌ها یکی از مکان‌های مهم پناهجویی در اروپا محسوب میشدند. در دوران جدید سفارتخانهها این نقش را بر عهده میگیرند. جولین آسانژ، موسس سایت ویکی‌لیکس که به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. در ایران دوره قاجار میتوان به نمونه هایی از پناه‌بردن به “سفارت‌های روس و انگلیس” اشاره کرد. امروزه نقض حقوق‌بشر یکی از دلایل اصلی برای پناهجویی انسانها در سرزمینهای بیگانه است. حق پناهندگی در بند چهاردهم بیانیه عمومی حقوق‌بشر بدین گونه ثبت شده است: «در برابر شکنجه، تعقیب و آزار هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.»«مسئله پناهندگی و پناهجویی و فرار از ایران یک مسئله به اندازه عمر جمهوری اسلامی است که روش و سیاستهای این رژیم باعث شد که بسیاری مجبور شوند کشور را ترک کنند. در دوره اول بیشتر مسئولین نظام پیشین بودند که مجبور به ترک کشور شدند و بعد اسلامی کردن تقریباً تمام عرصه‌های جامعه باعث شد که ما از اواسط سال ۵۸ به بعد در چند دوره موج پناهندگی داشته باشیم. بعد یواش یواش چهره‌های اجتماعی مانند خوانندگان، بسیاری از متعلقان به اقلیتهای مذهبی به ویژه بهاییان و یهودیان از بعد از آن چیزی که در ایران انقلاب فرهنگی و پاکسازی نام گرفت، استادان، به ویژه استادان زن که غیردینی بودند و شامل تصفیه‌ها میشدند یا یک بخشی حتی دانشجویان، سری بعدی بودند. از بعد از حوادث خرداد ۱۳۶۰ و ممنوع کردن تمامی سازمانهای سیاسی، مدنی و اجتماعی در ایران، بین سالهای ۶۰ و ۶۱ با طیف بسیار وسیعی از فعالان سیاسی و اجتماعی و دگراندیش که بیشتر اپوزیسیون را تشکیل می‌دادند ما یک پدیده دیگر هم داشتیم و آن برمی‌گردد به ویژه به جوانان زیر هجده سال پسر که در رابطه با جنگ مجبور شدند کشور را ترک کنند. میتوانیم بگوییم از سال ۹۰، ۹۲ و ۹۳ میلادی به بعد با تیپ ویژه‌ای که الان هم به درجات مختلف ادامه دارد هستیم. فعالان اجتماعی و ناراضی‌های شهری و اجتماعی هستند. جوانان، پسرها و دخترها که بیشتر در ان جی او های ایرانی در جنبش زنان، جنبش دانشجویی یا مثلاً موزیک، تئآتر و اینها مجبور به ترک کشور شدند. این جریان تا برسد به حوادث سال ۸۸ مرتب ادامه داشته.»«فرق بین انسان پناهنده و انسان مهاجر برمی‌گردد به یک تعریف مشخص در جامعه شناسی مهاجرت. تعریف اول عمدتاً به کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ استناد میشود. مبنی بر اینکه پناهنده انسانی است که به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی، نژادی، فرهنگی و الی آخر، کشوری که در آن زندگی میکند جانش در آن در خطر است و نمیتواند سلامتی بدنی و جانش را تضمین کند و در نتیجه انسان احساس عدم امنیت میکند و دست به مهاجرت میزند که بتواند به عنوان شهروند جدید در آنجا زندگی خودش را ادامه بدهد. ولی انسان مهاجر انسانی است که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دارد مکان زندگی خودش را انتخاب کند. هرجا که دوست دارد. در جنگ جهانی دوم حدود ۶۰ میلیون انسان داشتیم که در جایی زندگی میکردند که به دنیا نیامدند، در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۷۰ میلیون و الان آخرین تحقیقات حدود ۲۱۴ میلیون انسان داریم در جایی زندگی میکنند که در آنجا به دنیا نیامده‌اند. در میان خیل عظیم پناهندگان و مهاجران ایرانی که در طول سالیان اخیر کشور را ترک کردهاند بسیاری از نخبگان علمی، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران تا افراد عادی و حتی بیکار به چشم میخورد. اما آنچه در همه آنها مشترک است ترک خانه و وطن است با انگیزه‌های متفاوت. در سال ۱۳۹۹ گزارشی منتشر شد که در طول ۱۰ ماه، بیش از ۳ هزار پزشک از این کشور مهاجرت کردهاند. کاروان ورزشی پناهندگان اینبار در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۱ توکیو با ۲۹ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی، توجه محافل ورزشی و سیاسی جهان را به خود جلب خواهد کرد. کیمیا علیزاده، برنده مدال برنز تکواندو با تیم ایران در المپیک ۲۰۱۶ (پناهنده در آلمان)، دینا پوریونس لنگرودی در تکواندو (پناهنده در هلند)، سعید فضل‌اولی در رشته قایقرانی (پناهنده در آلمان)، هامون درفشی‌پور در کاراته (پناهنده در کانادا) و جواد محجوب در رشته جودو (پناهنده در کانادا)، ورزشکاران ایرانی‌تبار در این تیم هستند. بر اثر واژگونی خودرو حامل پناهجویان در شهر کاوالا در یونان چهار پناهجو جان باختند و چهار پناهجوی دیگر نیز زخمی شدهاند. دو نفر از کشته شدگان این حادثه ایرانی و اهل شهر مریوان کردستان بودند. اکتبر گذشته در یک فاجعه دریایی شیوا محمد پناهی ۳۵ ساله، رسول ایران‌نژاد ۳۵ ساله، آنیتا ۹ ساله و آرمین ۶ ساله جان باختند. این خانواده قصد داشت به طور غیرقانونی از طریق کانال مانش به بریتانیا مهاجرت کند. در آن زمان تنها پیکر آرتین پیدا نشده بود. بازمانده‌های جسد کودکی که در ژانویه در یک ساحل نروژ پیدا شد، پنجمین عضو خانواده کرد ایرانی است. پلیس نروژ از طریق دی ان ای به این تشخیص رسیده است. آنها اکتبر گذشته در کانال مانش غرق شدند. بهروز بوچانی ک پناهجوی کرد ایرانی که در اردوگاه پناهندگان «پاپوآ» در گینه نو به سر می برد از سال ۲۰۱۳ (میلادی) تا نوامبر ۲۰۱۹ در جزیره مانوس گرفتار بود. در پایان باید اشاره کرد که زمینه‌های حقوقی پناهندگی و حتی راه‌یابی آن به قانون‌اساسی همه کشورهای جهان هنوز به معنای تامین زمینه‌های عملی و اجرایی کردن آن نیست. به گفته برخی از فعالان حقوق‌بشر گرچه مبارزه برای تامین حق پناهندگی در حال حاضر ضروری است، اما باید هدف ایجاد شرایطی باشد که حق پناهندگی دیگر لازم نباشد.
بخش 6: خانم مهرنوش ایمانی چگنی در مورد اماکن مقدس پیروان ادیان (بخش اول) صحبت کردند: قانون اساسی جمهوری اسلامی، اینگونه از اقلیتهای دینی و نیز مذهبیِ به رسمیت شناخته شد. درنظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام میدارد: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی االبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشندهرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی میداند اما این انعطاف در عمل اجرا نمیشود و پیروان این ادیان رسمی اعمال از محدودیتهای پرشماری رنج میبرند. علاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، اعمال نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمیشوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است. ایرانیان زرتشتی، کلیمی، صابئی، مسیحی، اعم ازآشوریان ایران و ارمنی‌های ایران تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند کیش زرتشتی در دوره‌هایی پیشین، دین بیشتر مردم ایران بود؛ ولی در دوره کنونی، جمعیت زرتشتیان ایران از دهها هزار نفر، تجاوز نمیکند ایران بزرگترین جمعیت یهودیان را در جهان اسلام دارد. در ایران در تاریخ این کشور، از بسیاری از آیین‌ها و مذهب‌ها اثر گرفته‌است. آیین زرتشت دین اصلی در دوران امپراتوری هخامنشی ۰ امپراتوری اشکانی و امپراتوری ساسانیان بود. در سال ۶۵۱ میلادی و در دوره خلافت راشدین، ایران، تسخیر شد و اسلام به‌عنوان دین اصلی، گسترش یافت. مذهب سنی، مذهب غالب اسلامِی پیش از حمله مغول به ایران بود؛ اما در اثر آن حمله تسنن تضعیف و تشیع تقویت شد و سرانجام با ظهور صفویان در ایران، شیعه به عنوان مذهب غالب و رسمی درآمدایران، سکونتگاه دومین جمعیت بزرگ یهودیان در جهان عرب و خاورمیانه است. دو اقلیت بزرگ غیرمسلمان در ایران بهاییت و مسیحیت است. بهائیان که از نظر تاریخی بزرگترین اقلیت در ایران بودند. زرتشتیان در اسـتان یـزد وســپس تهــران و کرمــان در مقایــسه بــا ســایر استانها بیشتر هستند ولی در سایر استانها بدون استثنا در حدود یک درصد کل جمعیت ساکن را در بر میگیرند. مــسیحیان در تمــام ۳۱ اســتان کــشور زندگــی میکننـــد بیشترین جمعیـــت مـسیحیان در تهران میباشنـد و کمتـرین تعـداد جمعیـت مـسیحی در اسـتان کهگیلویـه و بویـراحمد است. بیشترین سهم کلیمیان در استان فارس ملاحظـه شـده اسـت. کمتـرین سـهم دراستان چهارمحال و بختیاری بوده است. پیروان مذاهبی؛ اعم از اهل سنت، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و نیز، شیعه زیدی، در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. گروه اول اقلیتهای دینی فرهنگی را در بر میگیرد که حضور آنها از سوی حکومت دین‌سالار تحمل میشود و آنها به نوعی اقلیتهای قانونی کشور تشکیل میدهند. پیروان ادیان تاریخی غیراسلامی در میان این اقلیت‌ها مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان در مجلس تعداد محدودی کرسی در اختیار دارند، در انجام مناسک دینی خود از آزادیهای کنترل‌شده و بسیار شکننده‌ای برخوردارند. تلاش شورای نگهبان برای محروم کردن عضو زرتشتی شورای شهر یزد آئینه تمام نمای شرایط اقلیت‌هایی است که با وجود به رسمیت شناخته شدن توسط قانون اساسی در عمل نوعی شهروند درجه دوم جامعه اسلامی به شمار میروند. حکومت ایران اقلیت‌ناپذیر است، پروتستانهای ایران زیر فشار حکومت هستند، اما تنها آنها نیستند که با تهدید مواجه‌اند: دولت ایران سعی می کند به هر شکل شده، اقلیت‌ها را سرکوب کند. بسیاری از کلیساها به ویژه کلیساهای پروتستان تعطیل شدهاند. فقط به کلیساهایی که به زبان ارمنی یا آشوری عبادت میکنند اجازه فعالیت میدهند و فعالیت یکی دو کلیسای فارسی زبان باقی مانده نیز مشروط به حضور نماینده وزارت اطلاعات در جلسات نیایش آنهاست. ایجاد کلیساهای خانگی و زیرزمینی هم به عنوان اقدام علیه امنیت ملی مورد تعقیب قرار میگیرد. مثلا در شهر رشت کلیسای ارتدوکس که در نقشه‌های قدیمی وجود دارد، ویران شده است. در شهرهای دیگر ایران هم این اتفاق دارد رخ میدهد. کوروش نیکنام که سابقه نمایندگی ایرانیان زرتشتی در این مجلس را دارد می گوید: اگر ما نماینده نداشته باشیم بهتر می توانیم حرفمان را بزنیم چون آنچه را که می خواهند به ما دیکته کنند از طریق نماینده می کنند. مثلا اینکه جشن سده را نباید بگیرید یا اگر می گیرید بعدازظهر سریع تمام کنید. در حالی که جشن سده مربوط به ایرانیان است در همه مملکت جشن گرفته می شد و ما زرتشتیان افتخار می کنیم که پاسداری‌اش کرده ایم اما میگویند سریع تمامش کنید و غیر زرتشتی هم راه ندهید. وضعیت سنیها به عنوان بزرگترین اقلیت دینی ایران در این میان بسیار ویژه است چرا که وزن جمعیتی و ژئوپولیتیکی و نیز خوانش متفاوت آنها از اسلام نوعی عدم اعتماد و بدبینی ایدئولوژیک را در حکومت شیعه دامن میزند که از ابتدای انقلاب تا کنون ادامه یافته است. نظارت شدید بر فعالیت شخصیت‌های دینی سنی مانند مولوی عبدالحمید، عدم حضور نخبگان سنی در رده‌های بالای حکومتی و یا محدودیتهایی که سنیها برای انجام مراسم دینی حتی نماز جمعی بویژه در مناطق شیعه‌نشین دارند نمونه‌های بی‌پرده این تبعیض دینی و صلح سرد مبتنی بر بی‌اعتمادی ژرف دوجانبه را تشکیل میدهند. اهل سنت در بسیاری از شهرهای کشور مسجد ندارند و برای نماز در نمازخانه‌ها با مشکلات و موانع مواجه هستند از جمله مهمترین مواردی که در این‌باره وجود دارد، عدم وجود مسجدی برای اهل سنت در شهر تهران است. پیروان این مذهب در برخی مناسبت‌های مذهبی مانند عید قربان یا عید فطر نمیتوانند به سادگی اقدام به برپایی و برگزاری مراسم خود کنند. دومین گروه شامل اقلیت‌هایی میشود که از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشوند و به دلیل باورهای خود قربانی مستقیم سیاستهای تبعیض‌آمیز حکومت دینی هستند. پیروان دین بهایی و یا گرایشهای مذهبی شیعه دگراندیش حلقه‌های عرفانی، دراویش گنابادی، در شمار این گروه هستند که از آنها میتوان به عنوان شهروند درجه سوم و چهارم نام برد، چرا که آنها برای فرار از مجازات ها و خشنونت حکومتی ناچارند گاه دین خود را هم پنهان کنند و مناسک دینی را در نهان به جا آورند. محدودیتهایی غیرانسانی که برای بهائیان وجود دارد، نوعی آپارتاید رسمی است که از انجام مناسک و آیین‌های دینی تا دسترسی به آموزش و مشاغل دولتی، فعالیتهای اقتصادی و حتی دفن جنازه را هم در بر میگیرد. شهروندان بهایی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. سومین گروه قربانی تبعیض دینی در ایران کسانی هستند که دین خاصی ندارند و یا رابطه‌ای متفاوت با دین و دینداری به سبک و سیاق حکومت دارند. این گروه بزرگ و پراکنده را باید قربانیان خاموش و بی‌نام و نشان حکومت دینی به شمار آورد. آنها در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی نه تنها نمیتوانند باورهای خود را آشکار کنند که گاه ناچارند ریاکارانه و به دروغ تظاهر به دینداری کنند، به این یا آن اصل دینی گردن گذارند، از روی اجبار مناسک دینی را به جا آورند و رنج‌های بی‌پایان زندگی در حکومت دینی را در درون خود خاموش زندگی کنند. ایرانیان دین‌ناباور و خداناباور نیز از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناخته نمی‌شوندو کسانی که از دین اسلام، روی‌گردان شوند، حکمشان اعدام است.
بخش 7: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی (جمعیت سایر پیروان ادیان) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده اینگونه بحث را شروع کردند که امنیت اجتماعی به عنوان یکی از حساس ترین و مهمترین نوع امنیت از جمله عناصر اساسی حیات به شمار می رود. بدون شک هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعه یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادهامهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نمی باشد. امنیت اجتماعی چون سایر پدیده ها و اموراجتماعی دارای گونه های مختلفی از جمله: امنیت شغلی، امنیت قضایی، سیاسی، اقتصادی و اداری بپردازیم. امروزه مفهوم امنیت از لحاظ سوری و ظاهری از معنی فقدان جرایم و آسیب ها بسیار بالاتر رفته است و شامل موارد و مصادیقی از نظر مالی، اخلاقی، بهداشتی، اقتصادی و همچنین دربرگیرنده سواد و نظام واقعی در اجتماع است. لذا میتوان اظهار داشت که هر چه میزان توسعه یافتگی یک جامع بیشتر باشد، ضریب امنیت اجتماعی نیزافزایش می یابد.
در پایان مسیول جلسه، آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها و صدابرداران در ساعت ۱۹:۴۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان از کانون و سایر علاقه مندان به حقوق بشر، آقایان و خانمها منوچهر شفایی، رسول عباسی زمان آبادی، آرشا کچوئیان، محمود غفوریان پیرنیا، کریم ناصری، آرین توسلی، علی اکبر ناصری، حسن منافی پور، حمید رضایی، پویا حسابی، مهیار تقی زاده، مهدی افشارزاده، هستی عبداللهی، سمانه بیرجندی، مریم افتخار، آذر ارحمی، شراره هادی زاده رییسی، مهرنوش ایمانی چگنی، دراین مراسم حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان مای ۲۰۲۱
غزاله ناظمی
جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۲۹ مای راس ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید. درابتدای نشست خانم سمیرا فیروزی بویاغچی مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: خانم فرشته امیراحمدی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را ارائه نمودند׃ خبر: رشد ۲۷ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین گزارش خود افزایش پدیده خانوارهای دارای سرپرست زن را یک معضل اجتماعی معرفی کرده و تأکید میکند: گروه اززنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیض‌های فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بیسوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که درصورت حمایت نشدن، هزینه‌های بیشتری را به جامعه تحمیل میکنند. نقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض و ماده ۲۳: حق امنیت کار. خبر: دامنیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، میگوید رفتار ایران با نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی “مصداق شکنجه است. نازنین زاغری که به تازگی دوره پنج ساله زندان به اتهام جاسوسی را در ایران به پایان رسانده، در پرونده‌ای دیگر به یک سال حبس و یک سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. به گفته وکیل خانم زاغری اتهام او در این پرونده “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است. نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم حبس، توقف و یا تبعید غیرقانونی. خبر: بیش از سه ماه از تبعید و آزار و شکنجه زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در زندان آمل میگذرد و این زن زندانی سیاسی همچنان تحت آزار و شکنجه در این زندان قرار دارد. وی از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران برعلیهش گشوده شد به یک سال حبس تعزیری، دوسال محرومیت از عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران دادگاه را بصورت غیابی برگزار کرد و حکم، در زندان آمل به گلرخ ابلاغ شد. در حالیکه گلرخ از جلسه دادگاه کاملا بی خبر بود اما مسئولان زندان مدعی شدند که او آگاهانه در جلسه شرکت نکرده است. نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی بشر: عدم شکنجه و ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه. خبر: یک شهروند زن به نام “فاطمه علی‌پور” فرزند عثمان اهل روستای “کانی‌رش” از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه با اقدام به خودسوزی به دلیل مشکلات خانوادگی به زندگی خود پایان داد. یک دختر چهارده ساله به نام میدیا رحمانی نیز به دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد. بر اساس آمار سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه بیش از ۷ درصد است. نقض ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. خبر: طی روزهای گذشته نزدیک به ۶ هزار نفر با امضای کارزاری از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند که موانع صدور گواهینامه موتورسیلکت برای زنان را برطرف کنند. این شهروندان در بخشی از بیانیه این کارزار نوشتند که ما زنان این سرزمین خواستار تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش که استفاده از وسایل نقلیه چون موتور است، هستیم. نقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرعدم تبعیض.
بخش 2: خانم غزاله ناظمی با موضوع بررسی ماده 1 اعلامیه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: در مادهٔ نخست اعلامیهٔ رفع خشونت علیه زنان 1993 در تعریف خشونت آمده است که: هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. در قانون جمهوری اسلامی اصل بیست و یکم بسیار کوتاه و مختصر راجع به زنان قانون وضع کرده که بر آن پایبند نیست و موارد فراوانی دیده میشود که عملا زنان در برابر قانون جمهوری اسلامی کاملا بی دفاع هستند. در اصل بیست و یکم اینگونه تعریف شده است که: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست 3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی. در اصل ۲۱ بند ۴ از وظایف دولت ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان، زنان سالخورده و بی‌سرپرست قید شده و در اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی‌سرپرستی، ازکارافتادگی حوادث و سوانح و… به صورت بیمه حقی است همگانی و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی این را برای تمام افراد تامین کند. این دو اصل در قانون وجود دارد ولیکن در عمل چیزی را شاهد نیستیم؛ بنابراین یکی از وظایف دولت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده، حمایت بیمه‌ای و خدماتی از زنان بی‌سرپرست و زنان بیوه است که قطعا در زمان تصویب این قانون به مشکلات عدیده‌ای که برای خانم‌های بی‌سرپرست و مطلقه پیش میآید، واقف بودند. با رجوع مجدد به این ماده قانون به صورت عملی در اجتماع شاهد نقض فاحش موارد قید شده در آن هستیم برای مثال زنان بیوه که این افراد با مسایل، مشکلات و موانع زیادی در زندگی مواجه هستند. دشواری هایی که این زنان تاب می آورند عمدتا به دغدغه های معیشتی، عاطفی، وسواس های فکری، حاشیه های ناخواسته از برخورد نامناسب اطرافیان و غیره مربوط می شود و از سوی دولت هیچ حمایت مالی و یا بیمه ای نمیشوند زنان بیوه اغلب از خانه‌های خودشان بیرون رانده میشوند و حتی از سوی اعضای خانواده خود مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و برخی حتی کشته میشوند. در بسیاری از موارد، وضع اجتماعی زن بهطور جدایی‌ناپذیر با شوهرش ارتباط دارد، به‌طوری که وقتی شوهر یک زن می‌میرد، آن زن دیگر در اجتماع جایی ندارد. برای بازپس‌گیری این موقعیت اجتماعی، زنان مجبور میشوند با یکی از خویشاوندان مرد همسر فوت‌شده خود و حتی گاهی ناخواسته، ازدواج کنند. برای بسیاری از این زنان، از دست‌دادن شوهر، تنها نخستین آسیب در یک مصیبت طولانی‌مدت خواهد بود و کودکان این زنان بیوه اغلب از لحاظ احساسی و اقتصادی تحت تأثیر منفی قرار میگیرند. مادران بیوه که تنها حامی و تیکه‌گاه خانواده خود هستند، مجبور میشوند که کودکانشان را از رفتن به مدرسه منع کنند و آنها را وادار به کارکردن کنند. علاوه بر این، دختران این زنان بیوه ممکن است محرومیتهای متعددی را متحمل شوند و آسیب‌پذیری آنها را به سوءاستفاده بیشتر سوق میدهد. چنین ظلم و ستمی در حق زنان، اغلب به لحاظ فرهنگی یا مذهبی توجیه میشود. بخشودگی برای سوءاستفاده از حقوق بیوه‌ها بسیار معمولی و شایع است، زیرا تعداد کمی از مجرمان اینگونه سوءاستفاده‌ها و جرایم تحت قوانین عدالت و قضاوت قرار میگیرند. یکی از رایج‌ترین تبعیض‌هایی که زنان بیوه تجربه میکنند، از دست دادن خانه و زمین و اموال غیرمنقول است. زیرا قوانین ارث هنوز به شکلی است که زن بیوه حداقل ارث را از اموال غیرمنقول می‌برد و همچنین در مورد زنان مطلقه نیز از بابت آسیب های اجتماعی به شکل دیگری دیده می شود که عملا نباید وجود داشته باشد و یا درصد کمی باشد اما متاسفانه به شکل عرف و به وفور دیده و شنیده میشود و باز قانون نوشته شده را کاملا نقض میکند انگ بیوه‌گی، هراس اجتماعی، تبدیل شدن به طعمه جنسی، احساس ناامنی در زندگی روزمره، استیصال و درماندگی، طرد اجتماعی، مشکلات اقتصادی و عدم حمایتهای اجتماعی تنها بخشی از تجربیات زنان مطلقه در زندگی روزمره است. در زمینه چالشهای حقوقی پیشروی زنان مطلقه، اظهار کرده است حمایتهای قانونی از زنان بایستی بعد از طلاق اتفاق بیفتد ولیکن غالبا صورت نمی‌گیرد. اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به زنان بیوه و بی‌سرپرست پرداخته شده و صراحتا از حمایت قانونگذار برای بیمه این افراد صحبت شده و در ادامه از کارافتادگی، بازنشستگی و… از وظایف حاکمیت شمرده شده است. حتی در دهه ۸۰ صحبت از لایحه قانونی برای این کار شد و برخی از بیمه‌ها به سمت در نظر گرفتن بیمه برای زنان مطلقه و بیوه حرکت کردند اما این حرکت در عمل عقیم ماند. حضانت و ولایت دو مفهوم جداگانه هستند. حضانت به معنای سرپرستی است؛ یعنی شخصی سرپرستی و نگهداری فرزند را به عهده دارد و ولایت یک سری از حقوقی را شامل میشود که بر عهده پدر و جد پدری است. از جمله اختیارات در بحث ولایت لزوم اذن پدر برای خروج فرزندان دختر از کشور و یا ازدواج است، البته که مسائل ریزتری نیز وجود دارد، اما مابقی رفتارها بحث‌های سلیقه‌ای است. برای افتتاح حساب و یا ایجاد بیمه خاص برای فرزند نیاز به اذن پدر است یا برخی از مدارس برای تحویل کارنامه میگویند پدر یا پدربزرگ فرزند باید بیایند؛ به عبارتی حضانت با مادر است اما آنها برای ازدواج فرزند، خروج از کشور، افتتاح حساب بانکی و…هیچ حقی ندارد. وقتی حضانت داده میشود باید حمایتهای قانونی نیز بایستی وجود داشته باشد تا خانم مجبور نباشد برای هر موضوعی به سراغ همسر سابق برود و به مشکل بخورد. درحال حاضر به جایی رسیده که به خانم‌هایی که به دنبال گرفتن حضانت فرزندان هستند، پیشنهاد میشود تا آب خوردن فرزندان را در وکالت‌نامه قید کند. بایستی این بحث‌های سلیقه‌ای حذف بشود و طوری قانون‌نویسی انجام شود که اجازه برخوردهای سلیقه‌ای گرفته شود. زیرا خیلی از این مسائل برخورد سلیقه‌ای است. در هیچ کدام از مفاد قانونی نوشته نشده که اخذ کارنامه از اختیارات ولی است، در حالی که بسیاری از مدارس این کار را انجام میدهند که کارنامه را فقط به پدر تحویل میدهند یا برای افتتاح حساب در بانک برای فرزند به هیچ وجه در قانون ذکر نشده که بایستی پدر افتتاح حساب انجام بدهد بایستی قانون‌نویسی و حمایت قانونی در قالب یک قانون واحد که تعیین تکلیف کند را به گونه‌ای انجام شود تا این برخوردهای سلیقه‌ای حذف شوند. حتی در مصاحبه‌ای خانم ابتکار عنوان کردند: سال ۹۸ درمورد ریشههای فقهی بحث حضانت و ولایت گفتند ما در حوزه اجرا با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده‌ایم لذا درصدد تهیه لایحه‌ای به همین منظور هستیم. مبلغی که دادگاهها برای نفقه فرزندان تعیین میکنند متناسب با وضعیت فعلی اقتصادی نیست، نفقه‌هایی که عموما زیر یک میلیون و گاهی زیر ۵۰۰ هزارتومان است با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی باعث تحمیل هزینه‌ها و فشار اقتصادی بسیاری بر مادران میشود که آنها را عملا با مشکلات اقتصادی عدیده مواجه میکند و بعضا زنان ممکن است تن به کارهایی بدهند که در شان و شایستگی مقام والا یک زن نمیباشد. عملا در قانون زمانیکه زنان طلاق میگیرند و حضانت فرزندان را عهده‌دار میشوند، غالبا به سمت ازدواج مجدد نمی‌روند زیرا یکسری موانع حقوقی برای این افراد وجود دارد که کار را سخت‌تر میکند، ما با ماده ۱۳۷۰ قانون مدنی مواجهیم که صراحتا قید میشود که اگر خانمی ازدواج مجدد کند، حضانت از او سلب میشود و مرد میتواند به حضانت برگردد. البته قانون حمایت از خانواده کمی این مسئله را تعدیل کرده و اصل را بر مصالح فرزند گذاشته و تشخیص قاضی را در این موارد لحاظ کرده و ارجحیت داده، بدین صورت که اگر قاضی تشخیص دهد مصالح فرزند ایجاب میکند ممکن است حضانت با مادر بماند اما برخی معتقدند این درمورد زنان که دوباره ازدواج میکنند صدق نمیکند. در بند الف اصل بیست و یکم به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او اشاره شده که باز هم در عمل با خشونت شدید علیه زنان چه در اجتماع و چه در خانواده مواجه هستیم خشونت علیه زنان به دو دسته خشونت اجتماعی و خشونت خانگی تقسیم میشود و میتوان به صورت مختصر از آنها نام برد: خشونت جسمی این نوع خشونت شامل هرگونه رفتار غیراجتماعی همچون کتک‌خوردن، شکنجه و قتل میشود. “خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بدرفتاری‌ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء و لوازم زندگی، به‌خصوص وسایلی که زن دلبستگی خاص داشته باشد خشونت جنسی/ خشونت جنسی از لمس بدن تا تجاوز را دربر میگیرد. این نوع خشونت یا در محیط خانوادگی و زناشویی همچون تمکین زن در برابر شوهر میتواند اتفاق بیافتد یا در بین محارم و خویشان نزدیک و یا در بیرون از خانواده و توسط یک فرد ناشناس. آزار جنسی/ تعریف دقیق و روشنی از چنین خشونتی را نمیتوان پیدا کرد اما به طور کلی هرگونه توجه نسبت به بدن زن که ماهیت جنسی داشته باشد. برای مثال مزاحمت‌های تلفنی، متلک‌پرانی آقایان در خیابانها وامثالهم از نمونه‌های آزار جنسی میباشد. خشونت روانی: این نوع خشونت را میتوان هرگونه رفتاری دانست که به آبرو و اعتماد به نفس زن و همچنین شرافت وی لطمه وارد میکند. از جمله “بدرفتاری کلامی و عاطفی مثل تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا که نتیجهٔ آن ازبین رفتن اعتماد به نفس و به‌هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خودکشی میشود. خشونت مالی: زنان در ایران تا آخر عمر یک کارگر بدون دستمزد برای کار در منزل و مراقبت از خانواده محسوب میشوند و به همین علت از نظر اقتصادی کاملاً وابسته به مرد خانواده هستند و گاهی حتی برای دستیابی به ابتدایی‌ترین ضروریات زندگی به مشکل برمی‌خورند خشونت سیاسی این نوع خشونت زمانی محقق میشود که حقوق انسانی زنان در قانون منعکس نشود و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های فرهنگی دولت در راستای برابری حقوق زن و مرد نباشد. از مواردی که به دلیل عدم حمایت زنان از سمت قانون، فرهنگ مردسالاری رشد پیدا کرده و این خشونت به خانواده ها رخنه پیدا کرده و در خصوصی ها اتفاق می افتد اجازه ندادن پدر ها به ادامه تحصیل دختران در دانشگاه و یا رفتن به شهرهای دیگر با هدف ادامه تحصیل، و یا عدم دخالت دختران در انتخاب همسر، اجازه ندادن پدرها یا همسران به زنان برای دریافت گواهینامه و یا اتومبیل سوار شدن، دخالت پدر یا همسر یا حتی دوست پسرها در نوع پوشش خانم ها، زود عروس کردن دخترها علی رغم میل باطنی آنها، قتل های ناموسی، کتک خوردن زنان از همسران، در بعضی خانواده های اجازه ندادن دختر به طلاق گرفتن و اجبار برای تحمل شرایط سخت زندگی، خشونت ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی توسط همسران نیز وجود دارد. از مواردی که به دلیل عدم حمایت زنان از سمت قانون، فرهنگ مردسالاری رشد پیدا کرده و این خشونت به خانواده ها رخنه پیدا کرده و در خصوصی ها اتفاق می افتد اجازه ندادن پدر ها به ادامه تحصیل دختران در دانشگاه و یا رفتن به شهرهای دیگر با هدف ادامه تحصیل، و یا عدم دخالت دختران در انتخاب همسر، اجازه ندادن پدرها یا همسران به زنان برای دریافت گواهینامه و یا اتومبیل سوار شدن، دخالت پدر یا همسر یا حتی دوست پسرها در نوع پوشش خانم ها، زود عروس کردن دخترها علی رغم میل باطنی آنها، قتل های ناموسی، کتک خوردن زنان از همسران، در بعضی خانواده های اجازه ندادن دختر به طلاق گرفتن و اجبار برای تحمل شرایط سخت زندگی، خشونت ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی توسط همسران.
بخش 3: خانم پریچهر سهرابی با موضوع کارگران زن و بیمه اجتماعی سخنرانی خویش را ایراد کردند: کارگران زن ایرانی بدون بیمه هستند. کارگران ایرانی بطور غیر رسمی بادستمزدهای بسیار پایین بکارگرفته می شوند. حقوق کاری آنها حتی یک دهم زندگی آنهارا پوشش نمی دهد. اگر آنها یک روز کار نکنند دیگر چیزی برای خوردن نخواهند داشت.۶۰ درصد اشتغال در ایران غیر رسمی است. مشاغل غیر رسمی نسبت به مشاغل رسمی در معرض آسیب وتبعات شوک ناشی از کرونا قراردارند. کارگران زن ایرانی از آسیب پذیرترین افراد در بازار کار هستند. این زنان نیروی کار ارزان برای کارفرمایان هستند. آنها درصورت بروز هرگونه بحران اقتصادی درخط مقدم تعدیل نیرو قرارمی گیرند. در ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ سه کارگر براثرسوختگی در آتش سوزی دریک کارگاه تولید مبلمان درراستای کرشت پردیس کشته شدند. به دلیل نبود کارخانجات برای بکارگیری وایجاد اشتغال نبود شرایط کاری ووجود فقر ومحرومیت وباتوجه به شرایط اقتصادی وتورم موجود زنان هم مجبور شده اند به مشاغل بسیار سخت همچون کارگری ساختمان وکولبری روی آورند. وقتی یک خانم مجبور می شود دست به کولبری یا کارگری ساختمان بزند نه امنیت دارد نه از نظر جانی وسلامت در امان است. بااین وجود تعداد این زنان رو به افزایش است. حداقل دستمزد کارگران رابرای سال ۱۴۰۰ تقریبا ۴ برابر کمتراز خط فقیرتعیین کرده. دستمزد کارگران زن ایرانی همواره بسیارپایین تراز مردان بوده ودر این مورد نیز با ستم مضاعف سیستماتیک روبه رو هستند. کارگران دیگر قادر به خرید گوشت قرمز وحتی گوشت سفید نیستند. این اقلام به اجبار ازسفره آنان حذف شده وآنها تنها مجبور به خرید استخوان دام وطیور می شوند. حقوق کارگران بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان در روز است ودر روز های تعطیل هم حقوقی به آنها تعلق نمی گیردتنهاامکانی که برای برخوردارشدن از خدمات حمایتی وجود دارداستفاده از بیمه خویش فرماست. باتوجه به اینکه حق بیمه خویش فرمادرسال جدید رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزارتومان رسیده است سوال اینجاست که چند درصداززنان امکان پرداخت این مبلغ رابصورت ماهانه دارند؟ ۳٪توان پرداخت بیمه خویش فرمارادارند نتیجه می گیریم حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ زن شاغل دراین بخش توان پرداخت حق بیمه خویش فرما به عنوان تنها گزینه حمایتی ممکن رادارند واز کمترین خدمات اجتماعی محرومند.
بخش 4: خانم ماریا هری با موضوع زنان و خانواده سخنرانی خویش را ایراد کردند: در ابتدا ببینیم تعریف خانواده چیست؟ سازمان ملل متحد (۱۹۹۴) در آمار جمعیتی خود، خانواده را چنین تعریف میکند: «خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفرهای اطلاق میشود که با هم زندگی میکنند؛ درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون، فرزندخواندگی یا ازدواج، با هم نسبت دارند. در یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده زندگی کنند، تمام خانوارها، هم خانواده نیستند.» تعریف خانواده از نظر اسلامی خانواده به مفهوم محدود آن عبارتست از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج مشروع یک زن و یک مرد که فرزندان پدید آمده از آنها آن را تکمیل می کنند.» در صورتیکه الگوی جهانی از خانواده بر مبنای رفع تبعیضها از زنان در محیط خانواده و تفکر حقوق بشری است. تبعیضاتی که برخاسته از نگاه پست نگری نسبت به زنان و یا نقشهای کلیشه ای زنان و مردان است. بر اساس این الگو تعلیم و تربیت در خانواده را مسؤلیتی مشترک بین زن و مرد میداند. بعد از نگاه مختصری که به این تعاریف انداختم، به بررسی وضعیت زنان در خانواده ایرانی میپردازم. قانون حمایت از خانواده، دستاورد خوبی برای زنان بودکه در سالهای ۱۳۴۶ و بعد ۱۳۵۳ به شکل اصلاحشدهای ناظر بر روابط زن و مرد و مادر کودک و بهطور کلی افراد خانواده با یکدیگر شد. قانون حمایت از خانواده قانون به نسبت زمانی که ما در آن زندگی میکردیم، بسیار مترقی بود. تا قبل از آن مردها میتوانستند زنهایشان را ببرند دفترخانه و یا غیابی طلاق بدهند و با پست هم طلاقنامهشان را بفرستند. زنها نسبت به بچهها حق حضانتشان بسیار محدود بود، در حالی که این قانون به صورت مترقی مصلحت طفل را در نظر گرفت و گفت که دادگاه بهر شکل که مصلحت طفل اقتدا میکند، میتواند دربارهی حضانت تصمیمگیری کند، یا به مرد بدهد، یا به زن، یا به هرکدام که صالحترند و یا به هیچکدامشان ندهد و به فرد ثالثی از خانواده بدهد، اگر تشخیص بدهد که اینها با مصالح کودک متناسب نیستند. اینها جدید بود. دادگاهها را بوجود آورد، چون پیش از آن ما اصلا دادگاهی نداشتیم برای این که دعوای طلاق را زن بتواند در دادگاه مطرح کند و یا مرد بتواند. و حق مطلق مرد را برای طلاق، یعنی حق نامحدود مرد را برای طلاق که مادهی ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران در سال ۱۳۱۰ شامل می شد، را محدود کرد. چندهمسری را محدود و کنترل کرد و گفت که باید با اجازهی زن قبلی باشد و یا این که دادگاه اجازه بدهد، و در غیر این صورت آن مرد از شش ماه تا یک سال حبس میشود و آن زنی هم که تن داده به این ازدواج حبس میشود، عاقد هم حبس میشود. در بحث ولایت هم مختصر کمکی کرد به زنها، یعنی در بحث سرپرستی نسبت به بچهها، و آن این بود که در مواردی مادر را همشأن پدربزرگ، جد پدری قرار داد که این هم باز یک حرکت بسیار مهمی بود. چون اصلا قابل قبول نبود که زن بتواند ولایت و سرپرستی فرزند را بگیرد، در جایی که جد پدری زنده است، اما وقتی انقلاب شد، یکی از اقدامات بلافاصلهای که اتفاق افتاد این بود که اولا یک فتوا خواسته شد از آیتاله خمینی دربارهی قانون حمایت خانواده که ایشان هم نظر دادند که خب اگر این قانون خلاف شرع است، نباید اعتبارش حفظ بشود و بعدهم آیتاله خمینی فقهای شورای نگهبان را منصوب کردند و اینها موظف شدند که آنچه غیرشرعی، ویا در تعارض با شرع است، از قوانین اعلام بیاعتباریش را بکنند. از اولین کارهایی که فقهای شورای نگهبان کردند این بود که گفتند آنچه در بحث طلاق یا ولایت و قیمومت در تعارض با قانون مدنی باشد، باطل است. در نتیجه مجازات مردی که بدون اجازهی همسر اولش زن میگرفت، یا مجازات آن زن و یا مجازات عاقد اینها منتفی شد و بسیاری موارد دیگر هم منتفی شدند و همشأنی زن با جد پدری در موارد سرپرستی و ولایت بر فرزند نیز منتفی شد و دوباره مادهی ۱۱۳۳ قانون مدنی را که در زمان رضاشاه بود پیاده کردند که به مرد اختیار نامحدود میدهد با طلاق اعتبار خودش را بهدست آورد، بعلاوه دادگاههای حمایت خانواده نیز منحل شدند. ولی البته بعدها جامعه تنشهای خودش را داشت، عکسالعملهای خودش را داشت و منجر شد به این که ابتدا شورای حل اختلاف و سپس دادگاهها دوباره تشکیل شد. در خانواده ای که جمهوری اسلامی به تصویر میکشد، زنان به مثابه همسر و مادر و خواهر شایسته مهر و احترام قلمداد میشوند، در مقام معشوق موضوع عشقی والا قرار میگیرند و همچون متاع و متعه سخت میل برانگیزند و پر خریدار. اما هر گاه اراده کنند از چهارچوب این نقشها بیرون روند و بودن و شدن خویش را خود نقش بزنند موجوداتی مشکوک، خودخواه، خطرناک، دیوانهصفت و فتنهگر نمودار میشوند. هم از این روست که دستیابی زنان به آزادی و خودتعیینی، با دست بردن به ریشههای نظام جانسخت سلطه، که مرد و زن با آن الفتی دیرینه دارند، مقاومتهای سختی را برمیانگیزد. اما در باب خشونت و نفرت، تامل در خشونتهای جنسیتی به مشاهده تناقضی عمیق پی میبریم. چرا که برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به رسم و رسوم و قوانینی که به این خشونتها پا میدهند و ماندگاری آن را تأمین میکنند، در بسیاری موارد پای عشق و عاطفه نیز به میان میآید. برای مثال، در توضیح دلایل و انگیزهٔ قتلهای ناموسی، ختنه کردن زنان و ازدواج اجباری که به تجاوز لباس قانونی میپوشاند، سخن از عشق و مهر پدری، مادری وهمسری میرود. اما ریشههای این هر سه پدیده خشونتبار، در یکجا به هم میرسند: اراده اعمال سلطه بر زنان و به مالکیت در آوردن جسم و جان آنان به نام حفظ حریم و دوام خانواده. جان و جهان دختر و زن در این میان ارزشی ندارد؛ او مایملک مرد است. و بسته به وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه، گاه سربار و گاه سرمایه خانواده و طایفه و جامعه است. پیکر زن، همچون تمامی جانش، به جمع و جمعیتی تعلق دارد که در راس آن، مردان قرار گرفتهاند: از پدر، برادر، عمو و… تا همقبیله و هممحله و “هم”های دیگرجمهوری اسلامی ایران اما این نظم را با بهرهگیری از امکانات وسیع مالی و انسانی (بسیج تودهای به نام مذهب) به اجرا درآورده است تا جامعه اسلامی آرمانی خود را بنا کند. حکمروایان این نظام با این ادعا که دمکراسیهای غربی با آزادی دادن به “زنها” بنیانهای خانوادهٔ مقدس را متلاشی کردهاند و زنان و مردان و جامعه را به فساد کشانیدهاند، پندار ارائه الگوئی اصلح برای مسلمانان و بدیلی راهگشا برای کل بشریت را در سر داشتهاند. پس با تکیه بر قانون شرع مناسبات زنان و مردان را طوری مهندسی کردهاند که از اختلاط نامحرمان جلوگیری شود. با حجاب اجباری و ترفندهای پوچ جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی، به دیوارکشی جنسیتی کمر بستهاند. برای عشقهای ممنوع مجازاتهای سنگین وضع کردهاند. معاشرت و زندگی مشترک بدون ازدواج میان دو انسان عاقل و بالغ را گناه، و بنابراین جرم دانستهاند. اما شوهردادن به زور دختربچهها را مباح و قانونی شمردهاند تا آنان را رسما در معرض تجاوز مردان قرار دهند. علاوه بر این، به بهانهٔ جلوگیری از گناه، چندهمسری و فحشای صیغه را رواج دادهاند. بلبشویی از تناقضهای ریاکارانه که بر فساد، لباس زهد و تقوی میپوشاند، و در یک کلام، عشق را ممنوع و تجاوز را مشروع میکند. در چنین فضایی، با وجود مقاومت زنان و مردانی که به الگوی مسلط تن نمیدهند، و با وجود همه تلاشهایی که کنشگران پیشرو حقوق انسانی و آزادی زنان تحت فشار و سرکوب به خرج میدهند، به سختی میتوان امیدوار بود که ذهنیت اجتماعی امکان یابد به پرسشگری و اندیشیدن دربارهٔ خشونت بر زنان بنشیند. این نظام سلطه دینی، آزادی زنان و آزادی حقوق جنسی و جنسیتی آنان را در ستیز با خانواده میدانند، و هر آنچه را که خارج از چهارچوب مدل خانوادگی مورد نظر آنان شکل گیرد، طرد و محکوم میکنند. در تفکر جمهوری اسلامی، نظم اخلاقیِ پدرسالار را به عنوان تنها راه رسیدن به امنیت و احیای ارزشهای خانوادهٔ تبلیغ میکنند. متأسفانه موفق شدند بسیاری از زنان و مردان را فریب دهند و از ناآگاهی آنان سوءاستفاده کردند و به این ترتیب نظام سلطه را در خانواده بجای ایجاد روابط سالم خانوادگی بین زن و مرد و کودکان، جایگزین کنند. زنان حتی در رسانه ایران، در هیئت مادر یا در نقش دختر، نشان داده میشود که علیرغم تمام حقوقی که از آنهاضایع میشود، جایگاهی استوار در پایداری خانواده دارد. در صورتیکه مردان، بیشتر در پی هواها و سوداهای “خودخواهانه” خود هستند، در اینحالت زنان از جان و هستی خود مایه میگذارند تا کانون خانواده پایدار بماند و در برابر فشارهای بیرون کمتر آسیب ببیند. دراین میان، زنی مطلوب خواهد بود که بارها و بارها و بارها از خطاهای شوهرخود بگذرد اگرچه خود نباید خطایی مرتکب شود. چون خطای مرد باید نادیده گرفته شود اما خطای زن، آبروی خانواده محسوب میشود که برباد خواهد رفت. قوانین خانواده نه فقط به مردان اجازه نظارت بر رفتار و تصمیم گیری های فردی زنان را می دهد بلکه با دادن امتیازاتی به انان جهت تصمیم گیری در مواردی مانند ازدواج مجدد (بدون اجازه از همسر خود) و همچنین نبود امکانات قانونی برای زنان جهت تغییر دادن شرایط زندگی توأم با خشونت (از جمله حق طلاق) به مردان امکان اعمال قدرت را می دهدهنجار های فرهنگی جامعه ایران نیز یکی از عواملی است که سلطه مردسالاری در خانواده را تقویت میکند. هنجارهای فرهنگی در برخی نقاط امکان نظارت بسیار زیاد در زندگی خانوادگی را به مردان می دهند و در برخی نقاط دیگر این امکان کمتر است. به صورت کلی جامعه ایران ریاست و سرپرستی را به مردان تفویض کرده و وظیفه اعضا دیگر خانواده را در جهت رضایت آنان مطرح می کند. بدین ترتیب حتی در مواردی که مردان دارای حقوق قانونی نیستند فرهنگ جامعه، رضایت مردان را ضروری می داند. در بسیاری از تصمیم گیری های خانوادگی ساختار فرهنگی به نوعی است که موافقت با ترجیحات و تمایلات مردان جزو اصول زندگی به شمار می آید. فشار های اجتماعی به حدی زیاد است که فکر تغییر و دگرگونی در ساختار موجود به ذهن هیچ یک از طرفین خطور نمی کند. از آن جا که تحت تاثیر شرایط موجود، تصوری از ایجاد تغییر و دگرگونی در روابط خانوادگی و تقسیم مجدد نقش ها و وظایف وجود ندارد، در نتیجه بسیاری از درخواست ها اصلا مطرح نمی شوند تا در مورد آنان تصمیمی اخذ شود. در اینجا به منابع اقتصادی در خانواده اشاره میکنم که با توجه به میزان اشتغال زنان ایرانی و در صد بالای زنان خانه دار در ایران به صورت عمده در دست مردان متمرکز است و قدرت بدنی مردان نیز به آنان امکان استفاده از زور برای پیشبرد تمایلات خود را می دهد. هنجار های جنسیتی و نگاه برابر در ایران هنوز عمومیت نیافته و در یک جامعه مردسالار که مردان از لحاظ ساختاری و فردی دارای قدرت بیشتری هستند تاکید بیشتر بر نابرابری و موقعیت فرادستی و فرودستی است تا موقعیت برابر. احتمال دارد که با رو آوردن زنان به تحصیلات دانشگاهی، دسترسی برخی از آنان به این منبع قدرت خانوادگی افزایش یابد، اما عمومیت یافتن آن هنوز قابل مشاهده و سنجش نیست. گذشته از منابع فوق اما پدیده انتقال قدرت نیز در خانواده ها به چشم می خورد. در اثر ازدواج و سالیان زندگی در مجاورت یکدیگر، مردان بخشی از قدرت نظارت بر روی سایر افراد را به همسران خود منتقل می کنند. زنان در خانواده به تدریج دارای قدرت نظارت و کنترل بر روی دیگران می شوند و محدوده تصمیم گیری شان در حوزه فعالیت های خانگی و تربیت و نظارت بر رفتار فرزندان افزایش می یابد. این قدرت انتقالی است و به علت رابطهٔ ازدواج بوجود می آید. روشن است که در اثر قطع این رابطه طبیعتا قدرت زن به خصوص بر روی فرزندان که پایه و پشتوانهٔ قانونی هم ندارد، از بین می رود. نوع دیگری از کسب قدرت انتقالی، از طریق فرزند پسر به مادر است. رابطه مادر فرزند (پسر) رابطه ای خونی است که نمی توان آن را از بین برد. زنان به علت فرزند آوری و مادر شدن به قدرت دست می یابند و قادر به نظارت بر روی فرزندان می شوند هر چند که به لحاظ حقوقی و قانونی، قدرت نظارت و اعمال کنترل بر روی فرزندان در دست مردان است. با این حال، داشتن فرزند پسر خواهی نخواهی به قدرت بیشتر مادر می انجامد. در نتیجه برخوردهای مادر با فرزند پسری که به او قدرت می بخشد با فرزند دختری که خود نیز موقعیتی فرودست دارد متفاوت خواهد بود. زیرا پسران روزی خود به فرد قدرتمند خانواده تبدیل می شوند و مادران می توانند از قدرت انتقالی پسران خود استفاده کنند و در خانواده به موقعیتی بالاتر دست یابند نکته مهم در کسب قدرت انتقالی این امر است که اولا نظارت زنان بر روی اعضای ضعیف خانواده صورت می گیرد و در عین حال در نظارت زنانه باید قواعد و هنجارهای مردان حفظ گردد. زنان به عنوان کمک کننده به مردان، روی دیگران اعمال قدرت می کنند از نمونه های متداول می توان به تفاوت های جامعه پذیری جنسیتی، سخت گیری بیشتر مادران نسبت به دختران و در مواردی دخالت در زندگی عروس، اشاره و تاکید داشت. اما نکته ای که به آن کمتر توجه می شود این است که پابرجایی قدرت انتقالی، ناشی از همسر و یا فرزند، زنان را مجبور به قبول ارزش های مردسالارانه در خانواده می کند و برای حفظ قدرت در مواردی سخت تر از مردان سعی در محافظت از هنجارهای جنسیتی دارند. نمونه هایی از این نوع رفتار را در رابطه با سختگیری های مادران نسبت به دختران و یا حمایت مادران و مادر شوهرها از خشونت شوهران نسبت به همسران خود و درخواست از زنان جهت تغییر رفتار برای رسیدن به آرامش در خانواده و یا تحقیر زنان نابارور از جانب زنان دیگر و نه مردان خانواده نام برد.
این روشی است که در میان دو فرد قدرتمند و بی قدرت شکل می گیرد تا زنان که از لحاظ ساختاری نسبت به مردان در رابطه فرودستی قرار دارند حداقل در محدوده زندگی خانوادگی به عنوان کارگزار مردان، به اعمال قدرت در چارچوب هنجارهای مرد سالارانه دست بزنند. از آن جا که فرصت و امکانات زنان به منابع قدرت اجتماعی ناچیز است در نتیجه به صورت غیرمستقیم و از طریق وابستگی به دیگری، سعی می کنند تا به قدرت دست یابند. اما عاملیت و دستیابی به قدرت از طریق «روش های غیر مستقیم»، به برابری و مشارکت واقعی میان زن و شوهر در خانواده نخواهد رسید. زیرا هنوز مردان دارای قدرت اصلی می باشند و می توانند هر زمان که گمان برند رفتاری برخلاف میل آنان صورت می گیرد شخصا از منابع قدرت خود استفاده کرده و یا اصولا از طرق مختلف (از جمله طلاق) زن را از اعمال قدرت برای احقاق حق خود، محروم کنند. «قدرت انتقالی» در واقع امتداد قدرت مردان در خانواده است که از طریق زنان صورت می گیرد و از این طریق هنجارهای مردانه حفظ و بازتولید می شوند و ارزش های مردانه نسل بعد نسل انتقال می یابند به صورت کلی جامعه ایران ریاست و سرپرستی را به مردان تفویض کرده و وظیفه اعضا دیگر خانواده را در جهت رضایت آنان مطرح می کند. بدین ترتیب حتی درمواردی که مردان دارای حقوق قانونی نیستند فرهنگ جامعه، رضایت مردان را ضروری می داند. در بسیاری از تصمیم گیری های خانوادگی ساختار فرهنگی به نوعی است که موافقت با ترجیحات و تمایلات مردان جزو اصول زندگی به شمار می آید. فشار های اجتماعی به حدی زیاد است که فکر تغییر و دگرگونی در ساختار موجود به ذهن هیچ یک از طرفین خطور نمی کند. مشکل اصلی جامعه ایران برای زنان دیدگاه ابزاری دین نسبت به زنان است که به لطف قوانین اسلامی و دینی در ایران این دیدگاه در بیشتر خانواده ها نیز ریشه زده است که برای درمان این مشکل و بسیاری دیگر از مشکلات و معضلات اصلی و کلیدی ایران باید به فکر تدوین قانونی دمکرات و بر اساس احترام به حقوق همه شهروندان بدون توجه به جنسیت، ملیت و هر چیز دیگر در عین حال یکسان برای همه و همه در جامعه ای سکولار بود که برای آن همه ایرانیان با هر دیدگاه و نظری از هر ملیت و قومی پیرو هر دین و آئینی دارای هر جایگاه اجتماعی و از هر طبقه ای در جامعه به شدت طبقاتی ایران، باید تلاش کرده و به هر نوع ممکن اعم از تلاش پراتیک یا پنهانی با فرهنگ سازی و مبارزه فرهنگی که از داخل خانواده ها شروع میشود قدم در فروریختن دیوار نا برابری، زن ستیزی و دیگر رسوم عقب مانده و ضد دمکراتیک موجود در ایران برداشت و این نیازمند تلاش همه ما بدون توجه به کم کاری دیگری و فقط و فقط برای رسیدن به جامعه ای یکسان و برابر برای همه ساکنان ایران است. به امید رسیدن به ایرانی آزاد، سکولار، دمکرات و برابر برای همه ساکنان ایران.
بخش 5: خانم شراره هادیزاده رئیسی سخنرانی خود را با موضوع مشقت زن بودن در ایران آغاز نمودند:
تجربه «زن» بودن درکشورهایی که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند تجربه عجیبی است. زن بودن در این کشورها اغلب از خلال هزاران نقش و موقعیت متضاد و متناقض تعریف شده در شکاف های میان سنت و مدرنیته حرکت می کند و «زن» ناچار باید به دنبال ترفندهایی برای سازگاری بیشتر آنها، مطلوب کردن شان و گاه حذف و انتخاب یکی به نفع دیگری باشد. این فرآیند مداوم «انتخاب» با ایجاد سازگاری میان نقش ها و تعاریف متضاد اغلب آنقدر دشوار است که خیلی از زن ها عطای آن را به لقایش می بخشند، کنار می نشینند و ترجیح می دهند، انسان های تعریف شده در قالب همان کلیشه های غالب باشند. اما دشواری زن بودن درست از جایی آغاز می شود که می خواهد پایش را آن سوی کلیشه های غالب بگذارد؛ یعنی جایی که می خواهد هم مادر و همسر باشد و هم مدیر، سیاستمدار، هنرمند و…! هم فرهیخته و باسواد باشد، و هم زیبا و سالم، این زن ها در دنیای مدرن باید در جبهه های مختلفی بجنگند. آنها باید تلاش کنند در شرایط عمدتا نابرابر مهارت های مختلف که لازمه حضورشان در جامعه است را کسب کنند. آنها باید مدام در حال اثبات خود و توانایی های شان باشند تا شاید باز هم در شرایط نابرابر، سهمی به آنها در طبقه بندی های اجتماعی داده شود.
آنها باید در عین جنگیدن در همه این ساحت ها همچنان «زن» باقی بمانند و ویژگی های منحصر به فرد زن بودگی، ظرافت های زنانه شان، احساسات مادرانه شان و غیره را حفظ کنند، تا به ویژه در نقش های مادری و همسری دیده شوند و دوست داشتنی باقی بمانند. آنها باید حواس شان به تنظیم نقش هایی که عمدتا در فضای سنتی برای زنان تعریف شده اما دامنه شان به دنیای مدرن کشیده شده (مثل نقش مادری، همسری و خانه داری در کنار تلاش برای استقلال مالی و عاطفی) باشد و همه اینها در حالی است که یک سیکل بی پایان از نابرابری، عقب داشته شدگی، زنان را همراهی می کند. زنان اگر در بلندترین قله های علمی بایستند و به جایزه های بزرگی مثل جایزه فیلدز (جایزه بنیاد ریاضی) هم دست یافته باشند، باز هم باید ثابت کنند به اندازه مردان باهوشند و می فهمند! و اگر به بالاترین رده های مدیریتی همچون معاونت رئیس جمهور برسند باز هم صلاحیت وزیر شدن ندارند! به این ترتیب زن ها راه سختی برای «بودن» در دنیای مدرن با همه اقتضائات آن دارند. با این حال اما به مدد حضور زنانی که توانسته اند از سد این مشقت ها عبور کنند، ما با جهانی مواجهیم که شماری از هنرمندان، اندیشمندان و نظریه پردازان و سیاستمداران و…آن زن هستند. سیستم مردسالاری می خواهد با این واقعیت چه کند و چطور با آن کنار بیاید؟
مشقت زن بودن در ایران با زنان چه خواهد کرد؟
زنانی که توانسته اند معادله پیچیده مادر و همسر بودن، تحصیلکرده بودن، فعال اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بودن و رشد کردن و موفق شدن و سالم و زیبا ماندن را حل کنند، چه روایتی از این تجربه دارند؟
مطالبه هایی همچون انتخاب وزیر و رئیس جمهور زن چه زمان قرار است به امری عادی و پذیرفته شده تبدیل شود؟ اتفاق‌های روزمره زندگی، زن و مرد ندارد، اما روزمرگی زنانه گاهی سخت‌تر است و وقتی با قانون و عرف و مذهب آمیخته میشود، محدودکننده‌تر و دست و پاگیرترمیشود. منطقه خاورمیانه از این لحاظ شرایط پیچیده‌تری هم دارد. بحرانهای سیاسی و اقتصادی، خطر جنگ یا درگیری واقعی با آن و قدرت سنت‌ها و اعتقادات مذهبی در این کشورها، زندگی روزمره زنان را به یک نبرد نفس‌گیر تبدیل کرده است. در این میان ایران، موقعیتی دوگانه دارد: از یکسو طیف وسیعی از زنان در کشور، جرات بیان مطالبات خود را پیدا کردهاند و از طرف دیگر، هر نوع اعتراض به وضع موجود، با واکنش شدید نهادهای قدرت مردسالار در خانواده و اجتماع روبه‌رو میشود. در صحن علنی مجلس، در جلسه هیئت دولت، در همایش‌های مختلف، درباره مسائل زنان بحث میشود (گاهی به سود و گاهی به ضرر آنها ست که البته آنچه به سود زنان است اغلب به مرحله اجرا و عمل نمیرسد) و این بحث‌ها هرسال ابعاد وسیع‌تری می‌یابد، اما زندگی واقعی زنان در بستر «فرهنگ» و «سنت» و «عرف» و «قانون»، پیش میرود و از آنها اثر می‌پذیرد و بر محیط پیرامون خود اثر میگذارد. در این میان، صدای مشکلات واقعی زنان، گاهی در هیاهوی درگیریهای سیاسی و اجتماعی به وضوح شنیده نمیشود. «تبعیض»، «خشونت»، «تعرض جنسی» و «نبودن امنیت در جامعه ایران»، مهمترین دغدغه‌هایی هستند که، زنان ایرانی، به آنها اشاره میکنند. در جمع زنانی که از شهرهای گوناگون ایران، در سنین و موقعیتهای گوناگون حاضر شدند چند دقیقه‌ای وقت بگذارند و از دغدغه‌های واقعی زندگیشان با رادیو زمانه بگویند، گزارشی از این مصاحبه ها تهیه شده که به گوشه ای از آن میپردازم. نازی، ۲۹ ساله، شیرازی است. او اولین کسی است که به درخواست زمانه پاسخ میدهد و در این زمینه می‌نویسد:
«من کارمند هستم. چیزی که خیلی اذیتم میکند این است که در اداره، کارهای مسخره مال خانم‌هاست و اصلاً برای خانمها ارزشی قائل نیستند. من در یک اداره دولتی کار میکنم. حس میکنم میخواهند از هر راهی که شده ما را کنار بگذارند. اگر اعتراض کنیم، خیلی راحت اخراج میشویم.» مهسا ۲۳ ساله، ساکن تهران، از یک مشکل اجتماعی برای زمانه نوشته است: «مهمترین مشکل من این است که وقتی توی ماشین می‌نشینم، یا راننده میخواهد سر حرف را باز کند، یا آقای کنار دستی پولش را دقیقاً توی جیبی گذاشته که باید برای برداشتنش 10-20 بار خودش را به تو بمالاند. اینقدر این اتفاق رایج است که میتوانم بگویم معضل اصلی من همین است. در محل کار هم همیشه کارهای درجه پایین مال زن‌هاست. یعنی اگه شغلت هم تخصصی باشد، چون زن هستی حقوقت از همکار مردت پایین‌تر است.» مهتاب ۲۵ ساله، در سالی که گذشت، ازدواج کرده است، اما حالا میگوید:
«مهمترین مشکل من این است که نمی‌دانم اگر باردار بشوم چطور ادامه تحصیل بدهم و کارم را هم داشته باشم.» او نگران است که هویت شخصی خودش را با بچه‌دار شدن از دست بدهد؛ چون معتقد است در ایران زن نه حمایت خانوادگی دارد، نه حمایت اجتماعی. با توجه به این مصاحبه ها ومصاحبه های دیگری که انجام شده متوجه میشویم که علاوه براین ها، مشکلاتی که زنان بیشتر از همیشه احساس کرده اند، نداشتن آزادی، تساوی وامنیت است، مثلا در طلاق معمولا حق وحقوقشان رانمیدهند، بچه سهم پدر است، زنی که جدا میشودبایدحرف های ناجور راتحمل کند وحتی به راحتی خانه پیدا نمیکند. مشکلات در شهر های کوچکتر بزرگتر است ومعمولا زنان دراین محیط ها مجبور میشوند به خاطرجو خراب جامعه چه فرهنگی وچه اخلاقی کوتاه بیایند، برای چیزهای کوچک باید بجنگندهر چه در خانه زحمت بکشند به حساب وظیفه گذاشته میشودبدون تشکر خشک وخالی، مردها خیلی زودتر در محیط های مختلف پذیرفته میشوند و زنان مجبورند برای همه چیز نیرو بگذارند، به نوع لباسشان توجه ویژه میشود، اگر بخندند میگویند نخ میدهد واگرجدی باشد میگویند مرد نماست! نگاه های مرد سالارانه است که زن ها را داغان میکند. علاوه بر نداشتن امنیت اجتماعی، یا در محل کار ویا امنیت جانی بخاطر جنسیتیش، امنیت مالی هم اضافه شده است. در اجتماع زن ها باید حواسشان به پول وزحمتی که کشیده اند هم باشد که مبادا در چهار چوب خانه همه چیز دود شود وبه هوا برود، چون مردها هرچه بگویند همان است. این هم آخر وعاقبت زن ایرانی. زنان شاغل در واقع دو شغله هستن وتازه وقتی از سرکار بر می گردندشغل دوم شروع میشوداما کسی کار خانه را شغل حساب نمیکندتازه باید جلو همسر هم که مقابل تلویزیون نشسته وکانال های تلویزیونی را عوض میکند چای ومیوه هم بگذارد، اگر در حال تحصیل باشد وبخاطر بارداری بخواهد مرخصی بگیرد باید کلی پول برای شهریه ثابت دانشگاه بدهد واگر نداشته باشد باید انصراف بدهد. زنان در انتخاب پوشش اختیاری ندارند و حجاب اجباری بارزترین نماد آنست. بنابراین میبینیم که همه چیز دست به دست هم داده تا بر محدودیتها و محرومیتهای زن اضافه کند. در تحولات اخیر درصحنه سیاست ایران نیزهمچنان زنان توانمند این سرزمین با درهای بسته روبرو هستند وهمه را بااین شگفتی روبرو کرده اند که چگونه است که درکشور همسایه و برادر یعنی افغانستان چندین وزیر زن درکنار وزرای مرد به خدمت به جامعه مشغولند و این سوی مرز، برخی، سخن از ناتوانی زنان ایرانی در سطوح وزارت می رانند. زنان از تجربیات مدیریتی کمتری در ایران برخوردارند، به دلیل این که عرصه تجربه اندوزی مشابه آنچه برای مردان میسر است، برای شان فراهم نشده است. راه چاره این نیست که زنان را همچنان از عرصه های تجربه اندوزی محروم بدارند، بلکه ضرورت دارد همان عرصه آزمون و خطا را که مردان همواره از آن بهره مندند برای آنان نیز تامین کرد و فرصتی فراهم آورد تا شاید همان ویژگی های زنانه، این بار در کسوت مسئولیت پذیری شان در قبال جامعه و نه فقط خانواده، در بوته آزمایش قرار داده شود تا خلاقیت ها و اندیشه ورزی و نوآوری های حاصله زمینه حضور و شکوفایی بیابد. زنان، برای نقش های سنتی خویش ارج و قرب قائل اند، اما همانگونه که مردان خود را محدود به ایفای نقش فرزندپروری نمی کنند، بلکه از استعدادهای خود در عرصه های متفاوت و متنوعی بهره برداری می کنند، زنان نیز به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت و گروه های فعال اقتصادی حق دارند که در اقتصاد، سیاست و فرهنگ این کشور از حضور فعال و ثمربخش خود که نیمی از نیروی انسانی مولد توسعه میباشند، محروم نشوند و تنها در شرایط تسهیل و جلب مشارکت بهترین استعدادها اعم از زن و مرد در این کشور است که شایسته سالاری می تواند محقق شود.
پس مشقت زن بودن همچنان ادامه دارد تا زمانیکه قوانین ضد حمایتی جمهوری اسلامی ایران سایه خود را بر آن جامعه پهن کرده است. لذا به نظر می رسد برای ایجاد تحول در سطوح مختلف می باید با تکیه بر روحیه مطالبه گری زنان امروز جامعه ایران و با استفاده از عزمی همه جانبه، یک بازنگری اساسی و عمیق بر اساس یک نگاه آسیب شناسانه نسبت به عرصه های مختلف نابرابری جنسیتی در کشور داشت.
غایت زنان نسل های قبل غالبا این بود که نقش های همسری و مادری خود را به خوبی ایفا کنند اما زنان امروز می دانند که گذشته از ایفای نقش های سنتی خود، می توانند افق های جدیدی را بگشایند، مسیرهای جدیدی را بپیمایند و آرزوهای جدیدی را که خودشان برای خودشان ترسیم کرده اند، علی رغم انواع موانع فرهنگی و حقوقی و سیاسی دنبال و محقق کنند. مشکل اصلی جامعه ایران برای زنان دیدگاه ابزاری و تبعیض آمیز دین نسبت به آنان است که هریک از ما میتواند در فروریختن این دیوار نا برابری، زن ستیزی و دیگر رسوم عقب مانده و ضد دمکراتیک موجود در ایران گامهای مؤثری بردارد و این البته نیازمند تلاش همه ما در آگاهسازی و افشاگری است برای رسیدن به جامعه ای با رعایت حقوق ذاتی و شهروندی تمام آحاد مردم.
بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق دموکراسی (زنان و انتخابات) آغاز گردید: جامعه دموکراسی جامعه ای است که در آن مردم حکومت کنند. در قانون اساسی ماده 115 اشاره به رجال سیاسی شده است و خانم ها نمیتوانند حق ریاست داشته باشند.
خانم شهلا شاهسوندی اینگونه عنوان کردند در قانون اساسی گقته شده حاکمیت فقط مختص خدا است و بت وجود اینکه نصف جمعیت ما را زنان تشکیل میدهند اما زنان را فقط وسیله ای برای رای دادن میخواهند و بعد از آن زنان هیچ مشارکتی در بقیه امور ندارند. خانم مهرنوش درکشور ما هیچگونه دموکراسی وجود ندارد. زنانی که در حال حاضر با بد حجابی یا بی حجابی نظر میدهند کسانی هستند که خودشان جرم هایی دارند اما با دادن پول به آنها، آنها را به تبلیغ مجبور میکنند. آقای تورج تفکری اردبیلی در ادامه گفتند چیزی به نام دموکراسی وجود ندارد. انتخابات بازی بیش نیست و فقط انتصابات است. جناب سید علیرضا امامی فرمودند من در سازمان هوا فضا در ایران کارمند بوده ام اما ما را برای روزهای 22 بهمن و یا انتخابات با اجبار به راهپیمایی و یا رای دادن مجبور میکردند و باید دفتر امضا میکردیم. در ادامه خانم فرشته امیراحمدی گفتند خیلی خنده دار است که با قانون های حاکم در ایران خانمی رئیس جمهور شود اما خودش هنوز اجازه ورود به استادیوم را ندارد و یا رئیس جمهور نتواند دوچرخه سواری کند و این یک بازی خنده دار سیاسی بیش نیست. بانو پریچهر سهرابی در ادامه فرمودند رژیم از ترفند های مختلفی برای جذب افراد استفاده میکند. در ادامه خانم کبری اکبریان فرمودند حقوق زنان واقعا در ایران پایمال میشود و متاسفانه نمونه خانم شاغلی که بعد از 26 سال خدمت با یک پرونده سازی اخراج شده و دیگر این در فقه اسلام دیه زن به مرد یک دوم است و چطور ممکن است در کشوری که دیه زن نصف است حقی برای ریاست یا رهبری داشته باشد. بانو سمانه بیرجندی در ادامه صحبت های دوستان اضافه کردند در کلیپی از یکی از هنرمندان خوانده اند که زنان بابت دریافت چه حقوقی از خودشان به پای صندوق های رای میروند وقتی بعد از آن در هیچ موردی حقی ندارند. خانم پریچهر سهرابی در ادامه فرمودند یکی از اتفاقاتی که از جانب نظام با منطق جور در نمی آید این است که آقای نوری زاد که دست پرورده خودشان است در حال حاضر در زندان است اما آقای احمدی نژاد با وجود تهدید ها علیه دولت و حرف هایش همچنان آزاد و راحت است. بانو غزاله ناظمی داستان شخصی را بازگو کردند که دولت با حربه زور و اجبار مردم را مجبور به حضور میکنند. در پایان خانم سمیرا فیروزی بویاغچی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ آذرارحمی، مهسا شفوی، تورج تفکری اردبیلی، بهنام قربانزاده صدابرداران׃ علیرضاحجتی، ماریاهری، سحرحاجی قادر مرحومی راس ساعت ۲۲ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: مهسا شفوی، سمیرا فیروزی بویاغچی، آذر ارحمی، فاطمه صالحی نژاد فرد، شهلا شاهسوندی، فرشته امیراحمدی، شراره هادیزاده رئیسی، پریچهر سهرابی، الناز اسدی صفا، شکوفه ده بزرگی، آیلار اسماعیلی، شهین فتح زاده، زهرا رهایی، بتول فارسی، بهاره بلورچی، غزاله ناظمی، ماریا هری، سپیده عشقی، سمانه بیرجندی، سحرحاجی قادرمرحومی، ندا سعیداوی، کبری اکبریان آقایان: بهنام قربان زاده، تورج تفکری اردبیلی، حمید رضایی آذریانی، سید علیرضا امامی، داوود واحدی، علیرضا حجتی، پدرام معادی، فواد الهامی، محمد حسام فانی، حمید رضایی آذریانی، حمید آقابابایی.
کودک آزاری در جمهوری اسلامی ایران
محسن سبزیان
ایران و پیمان نامه حقوق کودک: ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست؛ ولی برخی از قانونهای موجود ایران، هنوز با این کنوانسیون، ناسازگاری دارد. حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی‌گری درگیر است. از نکات مثبت حقوق کودکان در ایران این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد. همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است اما تعدادی از قوانین ایران هنوز با این پیمان‌نامه مغایرت دارند.خشونت اسلامی بر ضد کودکان: بر پایه مقررات اسلامی ایران، تنبیه بدنی کودک به دست پدر، به میزان مصلحت، مجاز است؛ در حالی که ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق کودک، دولتها را موظف میکند که از کودکان در برابر هرگونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان، حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود؛ ولی در شرایط مشابه، مادر به قصاص (اعدام)، محکوم خواهد شد.
محرومیت از آموزش: قانون اساسی و نیز آیین‌نامه حقوق کودک، هر دو، آموزش کودکان را تا سنینی ویژه، اجباری می‌شمرند؛ اما آمار بالایی از کودکان ایران، هم‌اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی، تحصیل نمیکنند. ثبت نشدن هویت (بی‌شناسنامه بودن) کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده‌است که آنها بدون شناسنامه، نتوانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام شده و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک، مغایرت دارد.
کار کودکان: کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به «کودکان کار» و «کودکان خیابانی» معروف هستند دارد. در ایران کودکان کار وجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. در سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با مهر ۱۳۹۶ خورشیدی خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ناهید تاج الدین نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، گفته برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون عنوان میکنند، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده میشود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمیتوان ارائه کرد. این کودکان عمدتاً در زیرزمین‌ها مشغول به‌کارند، برخی از آنان مورد سوءاستفاده و خشونت قرار میگیرند و حتی برخی از آنان از شب تا صبح در خیابانها برای جمع‌آوری ضایعات، آهن کهنه، لاستیک‌ها و… مشغول بکارند. از آسیب‌هایی که کودکان کار را تهدید میکند میتوان به بیسوادی، بازماندگی از تحصیل، سوء تغذیه، رخنه ویروس اچ‌آی‌وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، آزارهای جنسی، خشونت کنترل نشده و … میتوان اشاره داشت. تمامی کسانی که در کوره آجرپزی کار میکنند به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند حتی یک اتاق در تهران یا یک خانه در روستاهای اطراف اجاره کنند؛ بنابراین در ازای کاری که برای کارفرما انجام میدهند، از اتاقک‌هایی که توسط کارفرماها در کنار کوره پزخانه‌ها ساخته شده به عنوان محل سکونت استفاده میکنند. عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران میگوید: «این امکان وجود دارد که کودکان کار ۱۵ سال به بالا مورد نظارت و حمایت قرار گیرند اما چون وزارت کار، نان‌آوری کودکان زیر ۱۵ سال را مجاز نمی‌داند، نظارتی هم بر روند اجرای این قوانین نمیکند. در عین حال هیچ نظارتی هم بر کارگاه‌هایی که تعداد کارگرهای شاغل در آن کمتر از ۱۰ نفر بوده، نیست چرا که این کارگاه‌ها را از شمول قانون کار خارج میدانند و به این بهانه که تعداد نیروهای نظارتی کم است، از این امر مهم سر باز میزنند». همچنین کودکان بسیاری در شهرها به دستفروشی مشغولند. والدین تعداد زیادی از این کودکان معتاد به مواد مخدر هستند. بسیاری از این کودکان مورد کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند.
ازدواج کودکان (کودک‌همسری): ازدواج کودکان هم در عرف وسنت و هم در قانون ایران وجود دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران میگوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». البته قبلاً حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی میتوانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود. آمارهای سال ۱۳۸۹ نشان میدهد در این سال ۴۳٬۴۵۷ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال بهطور رسمی به ثبت رسیده‌است. ۹۰ درصد این آمار مربوط به دختران است. اما تحقیقات نشان میدهد تعداد ازدواج کودکان محدود به آمار ثبت شده نیست زیرا در روستاها کودکان متعه (صیغه) میشوند و سالها بدون ثبت رسمیِ ازدواج زندگی میکنند. همچنین بر اساس آمار سال ۱۳۸۹، تعداد ۳۷۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله طلاق گرفته یا بیوه بوده‌اند. در هر سال ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در ایران طلاق گرفتهاند. فقر مادی و باورهای سنتی علت این ازدواج‌های زودهنگام است. در بیشتر موارد خانوادهٔ داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت میکنند. از پیامدهای ازدواج زودهنگام میتوان به افزایش بیسوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چندزنی، پدیده فرار از خانه و همسر کشی اشاره کرد.
کیفر و اعدام کودکان: در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده‌است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر میکنند. بر اساس مادهٔ ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد. در حالی که از منظر سازمان عفو بین‌الملل، سازمان یونیسف و صندوق نجات کودکان، کودک و طفل فردی است که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد. در جمهوری اسلامی، مواردی از اعدام کودکان یا اعدام افرادی که جرمی را پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدند دیده میشود؛ مانند دلارا دارابی و بهنود شجاعی. گفته میشود در «قانون جدید مجازات اسلامی» مبنای جدیدی برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد وجود خواهد داشت و دیگر سن مسئولیت کیفری سن مطلقی (دختران ۹ و پسران ۱۵ سالگی) نخواهد بود و در هر مورد از نظرات یک کارشناس برای تشخیص سن مسئولیت کیفری استفاده خواهد شد. همچنین پزشکی قانونی به تشخیص بلوغ واقعی متهم رسیدگی خواهد کرد.اعدام کودکان و نوجوانان: اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ در روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد اعدام دو نوجوان به نامهای شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند را به شدت محکوم کرد. روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه فرانسه اعدام دو نوجوان به نامهای شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده را محکوم کرد. این دو نوجوان در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال عمر داشتند. سحرگاه روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ محمدحسن رضایی پس از سپری کردن دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت (لاکان) اعدام شد. وی در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشت و در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و به استناد همین اعتراف به اعدام محکوم شده‌بود. پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، رها بحرینی، اتحادیه اروپا و میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این اعدام را محکوم کردند.
نقض حقوق کودکان در قتل‌عام ۱۳۶۷: طبق گفته شاهدان و اسناد بهدست آمده، طی کشتار ۶۷، مسئولین اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام میکردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلولهای انفرادی حبس میکردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان میدهند که دهها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آنها دختر بودند، اعدام شدند.
بهره نظامی از کودکان (کودک سربازی): استفاده نظامی از کودکان به سه شکل میباشد: اولین شکل آن به‌کارگیری کودکان به عنوان کودک-سرباز در جنگ است، دومین صورت آن استفاده در فعالیتهای حمایت از جنگ مانند نگهبانی، جاسوسی و بردگی جنسی میباشد. سومین شکل آن نیز استفاده از کودکان برای پروپاگاندا در جنگ میباشد. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، گروههای سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در جنگ استفاده کنند. ماده ۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ» از طرفین درگیریها میخواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع میباشد. به گزارش ائتلاف برای توقف سربازی کودکان، تعداد کودکان سرباز در ایران مشخص نیست اما نیروی مقاومت بسیج از افراد داوطلب زیر هیجده سال در طول جنگ ایران و عراق استفاده میکرد. این سازمان همچنان از افراد زیر هجده سال به صورت داوطلب استفاده میکند.
سرکوب وقتل عام تنها تدبیر اوست
حمید رضائی آذریانی
مسئول سرکوب وقتل عام مردم رسما نامزد ریاست جمهوری شد سید ابراهیم ریئسی که شش کلاس سواد دارد با مدرک حوزوی کاندیدای ریاست جمهوری شد وشورای نگهبان یک قاتل وجنایتکار را تایید ونامزد ریاست جمهوری معرفی میکند طبق اصل صدو پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریس جمهور باید فردی میر ومدبر وبا تدبیر باشد که همه اینها در سوابق اقای سید ابراهیم ریسی پا برجاست تنها سوابق مدیریت در کشتار مخالفان وزندانی کردن انها و تنها تدبیر او در سرکوب مردم معترض وبیگناه است.مدیر قتل عام ابراهیم رییسی به دلیل کشتارهای دهه 60 وعلی الخصوص کشتار زندانیان سیاسی وعقیدتی تابستان 67 چهره ای اشنا در اجرا حکم اعدام افراد بی گناه دارداما به همین دلیل در نظام جمهوری اسلامی جایگاه به سزایی دارد ودر هر سمتی که ایفای نقش کرده است به سرکوب مخالفان ومعترضان به بدترین شکل ممکن پرداخته است ابراهیم رییسی از سال 83 به مدت ده سال معاون اول قوه قضاییه بوده است واز سال 93 تا 94 دادستان کل ویژه روحانیت کشور واز سال 94 هم به تولیت استان قدس رضوی در مشهد ایفای نقش کرده است سرکوب جوانان ونوجوانان ومردم بی گناه درانتخابات ریاست جمهوری سال 88 و سرکوب جنبش سبز نقض به سزایی داشته است ودرا ین اعتراض مسالمت امیز مردم ایران انها را با وحشی گری به خاک وخون کشیدند وهزارن نفر را زندانی وکشتند وشکنجه کردند اینها همه تدبیر ومدیریت جناب اقای رییسی است در حوضه مدیریت وتدبیر که در اصل یکصد وپانزده عنوان شده است.هیچ دولتی با سرکوب نمیتواند پیش میرود. دولت رژیم سیاسی دارای دو قسمت سرکوب و ایدئولوژیک است. وظیفه بخش ایدئولوژیک آن است که مردم جامعه مدنی را به گونه‌ای توجیه کنند که آنان با رضایت از فرامین رژیم سیاسی تبعیت کنندنه بازور وشکنجه وقتل عام که اینها جز برنامه های اساسی ریاست جمهوری اقای رییسی است “جنبش انتخاباتی سبز” سرکوب نظامی شد. وآیت الله خامنه‌ای به کمک دیگر زمامداران همدستش، از جمله اقای سید ابراهیم رییسی به فریب مردم پرداخت که بپذیرند سرکوب جنبش سبز اقدامی درست بوده است. برای این منظور، خامنه‌ای از مفاهیمی چون فتنه، سران فتنه، انقلاب رنگی، کودتای مخملی، طراحی ده ساله دشمن، طرح دشمن برای براندازی نظام، فروپاشی جمهوری اسلامی مطابق مدل شوروی، استفاده تا انها را مجرم وهمدست بیگانگان جلوه دهد وابراهیم رئیسی در این زمینه هم بسیار فعال بود و هست. او سخنان بی شماری علیه مهندس موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ایراد کرد. تهمت‌ها و دروغ‌هایی علیه قربانیانی گفت که حتی از حق دفاع از خود محروم بودند دادستان کل کشور ابراهیم رئیسی- – در مراسم ۹ دی ۱۳۹۳ اصفهان گفت: “یزید صفتان” جاهل جنبش سبز که شیطان بر آنها مسلط شده بود، در برابر “امام زمانه” خود قرار گرفتند. اما عاشوراییان عاقل بصیر به دنبال امام خود رفتند. آمریکا و دیگر دولتهای غربی “نماد ابوجهل‌های زمانه” در برابر جمهوری اسلامی هستند. دشمنان خارجی فتنه ۸۸ را برای براندازی جمهوری اسلامی به راه انداختند و از عوامل داخلی به سود خود استفاده کردند. سران فتنه اهانت‌ها و توهین‌های زیادی به ارزشهای انقلابی و اسلام ناب محمدی کردند که بالطبع تشویق دشمنان را در پی داشت. رهبر انقلاب در سخنرانی مهم خود در روزهای فتنه ۸۸ خطاب به سران فتنه فرمودند «دست دشمن را ببینید و دندان تیزکرده آنها را ببینید و صف خود را از انگلیس، آمریکا و اسرائیل جدا کنید». سران فتنه نه تنها به این رهنمود عمل نکردند بلکه بر خواسته و حرف نابجای خود و زیر پاگذاشتن اصول انقلاب پافشاری بیشتری کردند و صف خود را از دشمن جدا نکردند؛ ظلم فتنه گران در حق نظام ارزشهای اسلامی امام و مردم گناهی نابخشودنی است. نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است. کسانی که برای سران فتنه دلسوزی میکنند بدانند که ملت ایران هرگز از این ظلم بزرگ نمی‌گذرد. حصر این افراد اقدامی تامینی بوده نه قضایی و البته نمیتوان اصل ظلم آنها را به خط امام و انقلاب را نادیده گرفت و ظلم این افراد غیرقابل گذشت است چرا که به جای اعتراض اطلاعیه‌های متعدد صادر و لشکرکشی کرده و دغدغه‌های فراوان برای ملت ایجاد کردند باز هم از دین واعتقادات مردم سوء استفاده کردند برای پیشبرد اهداف پلید وتروریستی خود. رئیسی در ادامه گفت که مردم در برابر آنان که قصد داشتند “نسخه انقلاب مخملی را در ایران اجرا کنند” ایستادند و “بساط فتنه را برچیدند این مردم نبودند که بساط فته را برچیدند این شما بودی که با کشتار وزندانی کردن وشکنجه دادن معترضان برای گرفتن حق مسلمشان بساطی که از نظر شما فتنه بود برچیده شد.دروغ و فریب را ببینید: افرادی چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و سید محمد خاتمی کی و کجا به اسلام اهانت‌های فراوانی کردند؟ این افراد کجا با انگلیس، آمریکا و اسرائیل هم جبهه شده بودند؟ انها نه به اسلام ناب محمدی شما اعتراض کردند ونه با انگلیس وامریکا واسراییل همدست شده بودند انها فقط حق خودشان را میخواستند وجلوی چپاولگری ودزدی های امثال شما وقتل عام مردم بیگناه وزندانی کردن انها وشکنجه دادن شما ایستادند ابراهیم رئیسی در ۱۲ دی ۱۳۹۳ در در همایش “پیشگامان بصیرت و مدافعان ولایت” در دفتر رهبری در قم گفت که از افریقایی‌ها گرفته تا یمنی، به برخی سخنان داخل کشوری‌ها اعتراض کرده و میگویند اگر جمهوری اسلامی نابود شود، دیگر ماجایی برای پناهنده شدن نداریم. او سپس درباره رهبران جنبش سبز گفت ما امیدواریم که دیگر شاهد چنین رویدادهایی نباشیم و با گذشت پنج سال از جریان فتنه، سران آن توبه کرده و اتفاق‌های افتاده را نیز اصلاح کنند. بدون شک این اقدام حصرعین مجازاتی است که باید در مورد آنها اعمال میشد. مسئله در مورد کسانی که پس از هشدارهای رهبری در مقابل نظام ایستاده و این فتنه بزرگ را رقم زدند و دشمن را امیدوار و کشور را دچار چالش کردند، روشن است که چه باید در مورد آنها انجام شود. با عنایت رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی کشور در شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر این سران گرفته شد. حصر یک امر قانونی و یک اقدام تامینی است که میتواند مقدمه رسیدگی و محاکمه سران فتنه نیز باشد. این سران اعلام نمیکنند که ما توبه میکنیم آن وقت شما برای آنها دل می‌سوزانید. این جرم را اگر هر کس دیگری مرتکب میشد باید طبق قوانین نظام مقدس اسلامی مورد مواخذه و محاکمه قرار میگرفت، لذا حصر آنها لطف رهبری و نظام بوده و بنا بر تشخیص یک مصلحت انجام شده است. نباید به هیچ وجه مسئله رفع حصر سران فتنه مطرح شود. اگر سران فتنه بر مواضع خود پافشاری کنند، حتما پیگیری‌های لازم برای محاکمه آنها صورت خواهد گرفت…در فتنه ۸۸ دشمن بر موج فتنه و خط تقلب و تردید سوار شد…طبق اعترافات دشمن تقلب اسم رمزی برای کشاندن مردم به خیابانها بود و همچنین تمام کسانی که در این فتنه نقش داشتند تقلب را رمزی برای ایجاد حساسیت در مردم برای لشکر کشی در خیابان عنوان کردند… استکبار جهانی رسما اعلام کرد که همه زمینه‌ها را برای آشوبگران آماده میکنیم و برای اولین بار گفتند که در سفارتخانهها در تهران باز است و هر کس از آشوبگران میخواهد به آنجا پناهنده شود دروغ و فریب را ببینید: جنبش سبز طراحی دشمن بود و همه سفارتخانه‌های غربی به روی معترضان گشوده بودبدلیل اینکه این معترضان دیگر درایران جای امنی برای زندگی نداشتند وجانشان در خطر بود با توجه به رفتارهای غیر انسانی شما وهماکارانتان انها مجبور به ترک خاک وطن شدند.
ابراهیم رئیسی به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق در این دانشگاه حاضر و به سؤالات دانشجویان پاسخ گفت. او درباره جنبش سبز گفت که فتنه گران برای اولین بار دشمن را امیدوار کردند که در میان نظام جای پایی پیدا کرده است. دشمن و فتنه گران بر موج تقلب سوار شدند تا نظام را براندازند. سران فتنه بدون توجه به رهنمودهای رهبری مدام اطلاعیه صادر کرده و “حجم وسیعی از نیروی انسانی پشت صحنه و در خارج از کشور موضوع را رصد، هدایت و دنبال” میکردند. مردم متوجه شدند که “تهدیدها اصل نظام و انقلاب را نشانه گرفته است او سپس درباره مجازات رهبران و اعضای جنبش سبز گفت کسانی که عامداً در فتنه حضور داشتند چه سران فتنه و چه کسانی که به ناامنی‌ها کمک کردند باید به جرم آنها رسیدگی میشد و نسبت به اینها پیگیری‌ها انجام شد و برابر قانون دستگاه قضا رسیدگی کرد. بحث سران فتنه نیز در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و تصمیم حصر نسبت به اینان انجام شد تا ارتباط‌شان با خارج قطع شود. این اقدام شورای عالی امنیت و تصمیم بر حصر سران فتنه یک اقدام کاملاً قانونی، پیشگیرانه و تأمینی بود. البته این موضوع به این عنوان نیست که این مسئله مقدمه رسیدگی نباشد. در رابطه با سران فتنه ادعانامه‌ای وجود دارد از این که دشمن را امیدوار کردند، به نظام ضربه زدند، در مردم تردید ایجاد کردند و بسیاری موارد دیگر. ظلم بزرگی که اینان کردند هرگز قابل بخشش نیست. اگر توبه کردند و رهبری خواستند این افراد را ببخشند مسئله جور دیگری است اما خیانت‌هایی که اینان انجام دادند ظلمی نابخشودنی است”. رئیسی سپس به نقد دیدگاههای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، علی مطهری، و…درباره رهبران جنبش سبز پرداخت و گفت در سالهای اخیر میبینیم عده‌ای فتنه و خیانتی که به کشور شده است را میخواهند اختلاف بین دو جریان عنوان کنند در صورتی که این گونه نبوده اتفاقاتی که بعد از انتخابات ۸۸ افتاد دعوای یک گروه نبود که هم در متن اطلاعیه‌ها دیده میشود و هم کف و سوتی که دشمن برای این جریان می‌زد. قابل توجیه نیست از این که عده‌ای بخواهند سران فتنه را نسبت به آنچه در نگاه مردم و آنچه بعد از فتنه ۸۸ اتفاق افتاد مبرا بدانند. تحلیل‌های یک سال و نیم اخیر عده‌ای این گونه است که انگار میخواهند به فتنه توجه نکنند. عنایت و تفضل نظام و رهبری است که سران فتنه این گونه در حصر باشند، اگر عنایت نظام نبود این حصر اقل آن چیزی بود که علیه آنان انجام شد. رسیدگی به جرایم اینان برای عده‌ای که به دنبال رفع حصر هستند پشیمان‌کننده خواهد بود”. رئیسی افزود که همه اعضای جنبش سبز مجازات شدند، جز رهبران آن. یک سال و نیم به سران فتنه فرصت داده شد این مقدار زمان به این خاطر بود تا به آنها مجال داده شود از کارشان دست بردارند که برنداشتند. در این خصوص محکومیت در افکار عمومی نسبت به حرکت آنان قبل از محکومیت سران فتنه در دادگاه بسیار مهم بود که ما شاهد بودیم محکومیت سختی نسبت به حرکت آنان در افکار عمومی انجام شد…مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه نیز طبق سازوکاری است و اگر هر زمان مصلحت نظام بود و این شورا در این نظر تشدید کرد دستگاه قضا در این خصوص وظیفه قانونی خود را انجام میدهد”. رئیسی به جز سرکوب جنبش سبز، به نقش تبلیغاتی و دروغگویانه خود علیه جنبش سبز هم اشاره کرد و گفت بنده پیرامون قضایای فتنه ۸۸ سخنرانی‌های متعددی انجام داده‌ام در همین رابطه چند شب پی‌درپی قبل از ۹ دی در صداوسیما سخنرانی کردم و قضایا را توضیح دادم. همچنین در خصوص بررسی‌های ادعای آقای کروبی بنده عضو هیئت سه نفر این موضوع بودم که اطلاعیه رسمی در این خصوص منتشر کردیم. در خصوص حذف سران فتنه نیز باید بگویم که مصالح نظام مقدم بر هر چیزی است. سران فتنه قبل از این که در دادگاه محکوم شوند در انزار عمومی محکوم شدند هرگاه تشخیص نظام اقتضا کند دستگاه قضایی آمادگی کیفر کردن سران فتنه را دارد”ابراهیم رئیسی- تولیت آستان قدس رضوی- سخنران مراسم ۹ دی ۱۳۹۵ تهران هم بود. رئیسی گفت: “یوم الله ۹ دی روز پایان یافتن زهر فتنه با پادزهر بصیرت و پایان جریان فتنه و بالاخره روز میثاق با ولایت و بصیرت بود”. او گفت که قدرت جمهوری اسلامی ناشی از فقه اکبر، اوسط و اصغر، دینمداری ملت، رهبری بصیرت آفرین و مدافعان حرم در سوریه و عراق است. رئیسی با طرح این که “باطل السحر فتنه ۸۸، ۹ دی بود”، افزوداحساس دشمن از ایجاد فتنه سال ۸۸ این بود که میتواند جای پایی در درون کشور پیدا کرده و با این جای پا اهدافش را پیش ببرد. یک لایه جریان دشمنی‌اش حقد و کینه‌اش نسبت به مقدسات ما بود و مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که از ناحیه کسانی که رأی نیاوردند، موضوع تقلب در انتخابات مطرح شد… موضوع تقلب اسم رمزی بود که مردم را به خیابانها بکشانند…فتنه‌گران با بهانه کردن تقلب، نظام و ولی‌فقیه را نشانه گرفتند و شعار نه غزه، نه لبنان سر دادند. در ماه مبارک رمضان روزه خواری کرده و سرانجام در ایام عزاداری اباعبدالله‌الحسین به ساحت مقدس عزاداری و نام مبارک ابالفضل العباس جسارت کردند…فتنه سال ۸۸ نمونه‌هایی از انقلاب مخملی در کشورهای مختلف بود که دشمن آن را در دیگر کشورها انجام داده بود که نشانه‌هایی از آن را در فتنه ۸۸ با دروغ بزرگ و بهانه کردن چند مسئله برخورد با آشوبگران دیدیم رئیسی به تقدیر از مقاومت مردم بحرین، عربستان سعودی، یمن، سوریه، عراق، فلسطین و لبنان پرداخت و نوید داد که این حرکات به نابودی آمریکا منتهی خواهد شد. او گفت پیام ۹ دی میتواند برای همه مردم دنیا باشد و این تضمین‌کننده آن است که دشمن نتواند در برابر انقلابیون بایستد و الآن ۲۰ ماه مقاومت مردم یمن آل‌سعود را به استیصال کشانده و انشاءالله این استیصال به نابودی استکبار خواهد انجامیدابراهیم رئیسی – تولیت آستان قدس رضوی- در آخر اسفند ۱۳۹۵ به تفسیر جنگ سرد، جنگ نرم و فتنه دشمنان پرداخت و گفت سست ایمانان نمیتوانند مسئولان نظام باشند، چرا که فریب وعده دشمنان را میخورند. جامعه دینی باید برای منافقان، فتنه گران و سست ایمانان نا امن باشد. فتنه ۸۸ یکی از توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب بود. ابراهیم رئیسی که پس از افشای نوار جلسه آیت الله منتظری با “هیأت مرگ” و نام گرفتن “آیت الله قتل عام” سخنرانی میکرد، به برای توجیه جنایات خود گفت فتنه منافقان بسیار گسترده بود به طوری که گاهی روزانه ۱۰۰ ترور صورت میگرفت؛ منافقان در کشور بیش از ۱۷ هزار نفر به شهادت رساندند که رییس جمهور، نخست وزیر، رییس دیوان عالی کشور از جمله آن افراد بودنددر صورتی که محل نزاع، اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق هم جبهه صدام حسین در تجاوز به ایران نبود، مسئله، مسئله اعدام نزدیک به هزار متهم بود که در دادگاههای غیر علنی، فاقد وکیل و ناعادلانه به زندان‌های مدت دار محکوم شده بودند. گفتگوی جنایتکار بزرگ تاریخ ایران: ابراهیم رئیسی تابع گفتمان “دشمن” آیت الله خامنه‌ای است. او در خواب جانشینی آیت الله خامنه‌ای به سر می‌برد. ریاست جمهوری، یعنی کسب تجربه مدیریتی. مطابق اصل یکصد و نهم قانون اساسی، رهبر باید دارای تدبیر، مدیریت و قدرت کافی” باشد. رئیسی همیشه با نیروهای نظامی (سپاه) و امنیتی کار کرده است. به شدت از حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه دفاع کرده و میکند. سیاست خارجی مقبول او، سیاست خارجی تهاجمی آمریکاستیز است. شعار نابودی اسرائیل سر می‌دهددر شرایط کنونی، اگر او به کمک نظامیان رئیس جمهور شود، با توجه به وضعیت فوق العاده خطرناک خاورمیانه، او و سرداران سپاه ممکن است راه سوریه‌ای شدن ایران را هموار سازند متاسفم برای سران مملکتی که اینچنین افرادی را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری تایید میکنند برای رسیدن به اهداف پلید خود.
برابری جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران
هومن شعری طهرانی
برابری جنسیتی باوری است که هدفی جز حذف نابرابری های جنسیتی و مردسالاری در جامعه ندارد. زن و مرد حقوق و وظایف برابری دارند و میبایست همه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار باشند. بر خلاف گذشته که به حقوق زنان اهمیت زیادی داده نمی شد، رعایت و تساوی بین حقوق زنان و مردان یکی ازمهمترین مسائلی است که در حقوق بشر و حقوق بین الملل به آن پرداخته شده است. در این میان نیز دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی، نسبت به هرگونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و تساوی میان زن و مردتاکید دارند. در جدول برابری جنسیتی سال ۲۰۲۱ کشورهای ایسلند، فنلاند، نوروژ، نیوزلند، سوئد، نامیبیاِ، روآندا، لیتوانی، ایرلند و سوئیس رتبه نخست تا دهم، کمترین شکاف جنسیتی را به خود اختصاص دادهاند. در انتهای این جدول کشورهای افغانستان، یمن، عراق، پاکستان سوریه، کنگو و ایران قرار دارند. مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در انتهای جدول برابری جنسیتی و در رتبهٔ ۱۵۰ از ۱۵۵ کشور دنیا قرار دارد و رتبه برابری جنسیتی زنان و مردان در ایران به نسبت سال ۲۰۲۰ دو رتبه سقوط کرده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی مخالف است و او ابراز امیدواری کرده که منظور کسانی که در داخل کشور، چنین مباحثی را مطرح میکنند، همان مفهوم نادرست غربی نباشد. فعالان حقوق زنان در سالهای پس از انقلاب بارها به دلیل اعتراض به تبعیضها علیه زنان بازداشت شده اند و به زندان ها افتادند و مورد أنواع خشونت قرار گرفته اند بسیاری مجبور به ترک ایران شدند و زنان ایرانی همچنان بابت خواسته‌های ابتدایی چون حضور در ورزشگاه‌های فوتبال یا حق مساوی با مردان در قوانین خانواده و اجتماع و آزادی نوع پوشش تحت فشار و تهدید هستند. از دیگر موارد اعتراضی این فعالان میتوان به قوانین جاری ارث و تبعیض جنسیتی، حق اشتغال زنان و اجازه همسر، حق طلاق از همسر برای مردان در قانون مدنی، حق حضانت فرزند و … اشاره کرد. تاکنون نزدیک به بیست سند حقوقی بین المللی در رابطه با امور زنان و حقوق ایشان به تصویب رسیده است که مهم ترین آن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.
اما ایران بنا بر تعارضات متعدد مواد این کنوانسیون با موازین شرع و قوانین موضوعه اش تاکنون بدان ملحق نشده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در رای‌گیری سه‌شنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ ایران را به عنوان یکی از ۴۵ کشور عضو “نهاد زنان سازمان ملل” انتخاب کرد که عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل برای چهار سال آینده، خشم و انتقاد فعالان حقوق زنان و سازمانهای حقوق بشر را به دنبال داشته که حتی چند ماه گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، در گزارش خود از وضعیت زنان در ایران ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود در ایران با زنان مانند شهروندان درجه دو رفتار می شود و مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان نیز انتخاب “ضد زن‌ترین حکومت تاریخ” در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را “طنز تلخ” نامیده است.
حقیقت این است که زنان ایرانی مجبور به ادامه راه سخت مبارزه خود هستند که جمهوری اسلامی مانعی سخت دربرابر انهاست و میبایست امیدوار بود که ما فعالین حقوق بشر در انجام وظایف خود و با اطلاع رسانی و اگاهی دادن برای تحقق حقوق برابر میان زنان و مردان با جدیت و قاطعیت تلاش و عمل کنیم و زندگی بهتری را برای آنها در ایران فراهم سازیم تا بتوانیم جامعه ای عاری از تبعیض جنسیتی داشته باشیم.
تن فروشی زنان برای نان و آب در جمهوری اسلامی
نریمان حسینی نژاد
تن های هرزه را سنگسار می کنند
غافل از آنکه، شهر پر از فاحشه های مغزی است
و کسی نمی داند که مغزهای هرزه
ویرانگرترند تا تن های هرزه
“فروغ فرخزاد“
آیا تن فروشی در جمهوری اسلامی یک شغل است یا یک آسیب اجتماعی؟ آیا میتوان تن‌فروشی را فارغ از اخلاقیات عمومی صرفاً شغلی در ردیف سایر مشاغل دانست؟ به چه دلیل در طول دوره چهل و سه ساله رژیم فاسد جمهوری اسلامی سن تن فروشی افت شدیدی داشته است؟
” راستی روسپی؛ اندیشیدن به تو رسم، وگفتن از تو ننگ است؛ اما میخواهم برایت بنویسم” سالها پیش در پی وقوع انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، یکی از نخستین اقدامات حکومت فاسد ملایان در ایران آتش زدن «شهرنو» بود. محلهای در تهران پیش از انقلاب که مجموعه‌ای از روسپی‌خانه‌ها و میخانه‌ها را شامل میشد. زنان شهرنو آنگونه که در گزارشهای منتشر شده آمده است از نظر بهداشتی و خدمات پزشکی تحت نظارت اداره کل بهداشت ایران بودند. آنها میبایست هر هفته به درمانگاه رفته و هر شش ماه نیز آزمایش خون می‌دادند. حالا چهل سال پس از انقلاب، ثمره حکومت کثیف آخوندهای هرزه مغز بیش از صدها هزار، تن فروش فقط در تهران وجود دارد که در بازه سنی ۱۰ سال و شاید کمتر تا ۶۰ سال و شاید بیشتر به دلایل مختلف اقدام به تن فروشی میکنند، بی آنکه به لحاظ سلامت و بهداشت تحت نظارت مؤسسات وابسته باشند. و عامل آزار دهنده در آمارهای مختلف سن کم تن فروشی و زنان متاهلی که در میان آنان به چشم میخورند می توان اشاره کرد. همچین عوامل فاجعه باری فقط در کارنامه رژیم فاسد خامنه ای یافت میشود. جلال ایجادی جامعه شناس ساکن فرانسه با تأکید بر اینکه باید افرادی که شغل روسپی‌گری را برای خود انتخاب میکنند را از کسانی که به اجبار تن به این اتفاق میدهند جدا دانست میگوید: فشارهای اقتصادی، نابسامانی و نابهنجاری‌های موجود در خانواده‌ها، وجود باندها و سازمانهای مختلفی که از قبل تربیت نیروی کاری، با عنوان کارگرهای جنسی، سودهای کلان به جیب میزنند و دلایل متعدد دیگری وجود دارد که باعث میشود یک زن برای تأمین نیازهای خودش و داشتن میزان درآمدی افزون‌تر دست به تن فروشی بزند. متاسفانه در جامعه امروز ایران ما بدلیل مشکلات زیاد اقتصادی، معیشتی و نبود کار، روزانه تعداد زیادی از زنان و مردان سرزمینمان مجبور به تن فروشی برای کسب در آمد و تامین معاش روزانه شان هستند چون هیچ کدام از به اصطلاح مسئولان کشور اصلا به فکر مردم و مشکلاتی که گریبان آنها را گرفته اند نیستند و فقط به فکر دزدیها و پرکردن جیب های خود و فرزندانشان هستند و بس و در کشور ما اگر کسی تلاش میکند تا به پست و مقامی برسد متاسفانه فقط برای اهداف شخصی خود و رسیدن به مال و اموال آنچنانی است. همچنین به دلیل سیاستهای پر از خفقان حاکمیت کثیف موجود متاسفانه آمار دقیقی از تعداد زنان و مردان تن فروش، حداقل سن و مسائلی از این قبیل وجود ندارد، آمار ارائه شده از سوی منابع خبری وابسته به رژیم هم اصلا قابل اعتماد نیستند. برخلاف تصور مردم افراد تن فروش لزوما معتاد، فراری، بی خانمان، یا فقیر نیستند. در ایران بخش زیادی از محصلان و دانشجویان و همچنین افراد دارای شغلهای خصوصی، دولتی و آزاد هستند، که این موضوع نشان دهنده این است که این افراد فقیر نیستند ولی بدلیل تورم و اقتصاد پر نوسان و اوضاع اجتماع و نیاز به سطح بالاتر در آمد و عدم تناسب در آمد با مخارج در جامعه و نبود کار مناسب مجبور به روی آوردن به تن فروشی میشوند، و همچنان این نظریه که فقر اقتصادی که نتیجه کارنامه کثیف حکومت آخوندی است عمده ترین دلیل روی آوردن به این پدیده است. یعنی حتی افراد دارای شغل و خانه و زندگی هم برای بهبود وضعیت و تأمین نیازهایشان ممکن است چنین شغلی را انتخاب کنند.
یکی از عوامل مهم که همیشه در خفا و به ندرت از آن صحبت میشود وجود شبکه های ترویج تن فروشی و قاچاق سکس در داخل ایران است که در پشت پرده آنها ردپای سران نظام و سرداران سپاه و انگل زاده های مشاهده میشود و از طریق این تجارت پولهای نجومی هنگفتی را در داخل و خارج از ایران در کشورهای خلیج و عراق به جیب میزنند. و این بسیار دردناک است که بیش از شصت در صد روسپیان ایران را محصلان و دانشجویان برای داشتن در آمد تشکیل میدهند که این یعنی بخش بزرگی از جمعیت جوان ایران از آسیب دیدگان سیاستهای هرزه و کثیف ملایان حاکم در چهل و سه سال اخیرند. همانطور که همه میدانیم الگوهای مذهبی و سختگیرانه رژیم هرزه حاکم که مرتباً در حال سرکوب امیال جنسی است و خیلی از سیاستهای کثیف و اشتباه آنهاو مغزهای فاسد و هرزه خودشان و از سوی دیگر مناسبات بد خانوادگی که رژیم باعث آن شده و خرافات های وارد شده به جامعه، باعث شده نیروی جوان این مملکت متاسفانه گرفتار این بحران شود. وجود محلاتی مثل شهرنو در جامعه باعث میشد از شیوع و رشد فزاینده این پدیده در همه جای شهرها جلوگیری کندو همچنین کنترل و سلامت آنها امکان پذیر بود.
کودکان کار
پدرام معادی
کودکان کار به کودکان گفته میشود که خانواده آنها از لحاظ اقتصادی و روانی نمی توانند آنها را حمایت کنند و کودکان با داشتن سن کم برای تامین نیازهای خود و خانواده مجبور به انجام کار میشوند که هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روحی زندگی آنها را پرمخاطره می‌سازد و آنها را از تحصیل و داشتن آینده ای روشن محروم میکنند. این فقر خانواده میتواند ناشی از جنگ یا زندگی در یک کشوری مانند ایران که هیچگونه حمایتی از مردم آن انجام نمیشود و کشوری که مسئولان آن تشکیل شده از دزدهای کوچک و بزرگ که سرمایه ملی و حق مردم را دزدی می کنند این فقر خانوادگی به وضوح دیده میشود و این فقرها ملت را در سطح اجتماعی بسیار پایین با تحصیلات بسیار کم و خرافات فراوان نگه میدارند و نتیجه میشود فقر فرهنگی و اقتصادی و در نتیجه این فقر ها پدیده کودک کار را به وجود می‌آورند که این پدیده نتایج بسیار سنگین و وحشتناک در پی خواهد داشت. در بسیاری از کشورها مانند آنگولا و برمه کلمبیا کنگو لیبریا سودان کودکان را شستشوی مغزی داده و از آنها در جنگهای نظامی استفاده می شود. کودکان کار از لحاظ سلامت همیشه در خطر هستند و این شرایط زندگی سلامت آنها را همیشه مورد تهدید قرار میدهند. طبق گزارش یونیسف از هر دوازده کودک در جهان یک کودک مجبور به کار می گردد. طبق فیلم های پخش شده در شبکه های اجتماعی کودکان کار در تهران را مشاهده میکنیم که اغلب اقدام به گل فروشی در چهارراه ها جمع کردن زباله ها و فروش وسایل مختلف در چهار راه یا به پاک کردن شیشه ماشین ها می پردازند که در این میان از این کودکان زیر سن سوء استفاده فراوان از قبیل جنسی و تن فروشی و فروش مواد مخدر میشود، یا حتی سرنوشت برخی کودکان با فروش اعضای بدن آنها گره میخورد با بزرگ‌شدن کودکان در خیابان ها وعقب ماندن آنها در تحصیل ضربه بزرگ به جامعه و به خود بچه ها وارد می شود.
بسیاری از افراد فرصت طلب از این کودکان در کار خود به خاطر پرداخت حقوق بسیار پایین استفاده می کنند و به این گونه از کارگری برده داری نوین گفته میشود. کودکانی که در گرمای تابستان زیر آفتاب سوزان و در زمستان که سوزش سرما آن تا استخوان انسان نفوذ می کند چه برسد به یک کودک برای یک لقمه نان با زندگی می جنگد.
کودکانی که با دست ظریف کوچکشان به جای به دست داشتن عروسک یا مداد برای تحصیل، دستمال کاغذی در دست دارند و در گرما و سرما در چهارراه ها برای به دست آوردن روزی خود در تلاشند، بسیاری از کودکان حتی شب های خود را در خیابان سپری میکند که خطری جدی برای آنها دارد، کودکی کردن حق هر کودک است که این کودکان از آن محروم هستند و دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد وقتی به چشمان کودکان می نگری چیزی جز حسرت در آنها در آن چشمها پیدا نمیکنی حسرت برای داشتن یک زندگی معمولی حسرت برای بازی با هم سن و سال های خود برای یک لحظه آرامش و حسرت برای یک داشتن خانواده و این حسرتها کم کم تبدیل به یک تهدیدی خطرناک برای جامعه میشود که تعدادی از آنها بر اثر این عقده در آینده با اعتیاد سر پنجه میزنند یا در کارهای مجرمانه دیگری غرق میشوند و سوالی که در اینجا مطرح میشود نگاه دولت به این کودکان به چه صورت است؟
چه برنامه‌ریزی برای کودکان دارند؟ به نظر شخصی بنده هیچ برنامه ریزی برای حمایت از این کودکان و کنترل این وضعیت انجام نشده است و هیچ بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته نمیشود و چون جمعیت کودکان کار سیر صعودی در این سال ها داشته و هر روز به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده تعداد این کودکان در سطح شهر بیشتر میشود و این نشان دهنده مسئولان بی‌کفایت، بی‌سواد و دزد در یک دولت است که با بی کفایتی خود اقتصاد کشور را به جایی رساندند که روز به روز بیشتر شاهده پایین آمدن توان اقتصادی خانواده ها و افزایش کودکان کار هستیم و برای جلوگیری از این اتفاق ابتدا باید فقر ریشه کن شود و امنیت، بهداشت، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان تامین گردد این خود نیاز به یک برنامه‌ریزی و مدیریت مستمر و مسئولان دلسوز دارد که متاسفانه چنین چیزی در ایران، کشور عزیزمان در این شرایط فعلی وجود ندارد.
نه به حجاب اجباری
شکوفه ده بزرگی
مفهوم نظری و پدیداری “حجاب”کلمه “حجاب” مفهومی سه بُعدی دارد. مفهوم اول، بُعد “بینایی” است به معنای خارج کردن چیزی از مقابل دید افراد. مفهوم دوم، بُعد “فضا” یا “مکان” است، یعنی مرز گذاشتن و بالاخره بُعد سوم، “اخلاقی” است که به قلمرو محرمات اختصاص دارد. اگر به زبان شناسی قرآن مراجعه کنیم، در قرآن هفت بار به حجاب اشاره شده است که به طور کلی به معنای “جدایی” آمده نه به مفهوم مشهور به حجاب اسلامی. حالا باید پرسید که چه رویدادی سبب پدیدار شدن “حجاب” در اسلام و نزول آیاتی در قرآن شده است؟ در تاریخ طبری آمده است که حجاب مربوط به رویدادی است که در سال های پنجم و ششم هجری موجب نزول آیه ۵۳ سوره احزاب شد. در اول نیاز است که علت نزول آیات را بررسی کنیم. چون درک هر آیه بدون دانستن شأن یا علت نزول آن ناممکن به‌نظر می‌رسد. علت نزول و رویداد در کتاب خانم مرنسی اینگونه آمده است: فقها علت نزول این آیه را یک شی عینی میدانند: پرده‌ای که پیامبر میان خود و مردی که کنار درِ ورودی اتاقش ایستاده بود؛ کشید. این فرد انس بن مالک، یکی از اصحاب پیامبر بود. از آنجا که این رویداد بر زندگی زنان مسلمان تاثیر گستردهای گذاشته، توضیحات انس بن مالک به عنوان شاهد رویداد بسیار اهمیت دارد. در تفسیر طبری توضیحات انس را اینگونه ذکر کرده است:
“پیامبر با زینب، دختر جحش، عقد کرده بود. قرار شده بود من عده‌ای را برای شام دعوت کنم. عدهٔ زیادی آمدند. شام خوردند و آنجا را ترک کردند. پاسی از شب گذشته بود و همهٔ مهمانان به جز سه نفر که هنوز نشسته و مشغول گفتگو بودند، آنجا را ترک کرده بودند. پیامبر که ناراحت شده بود اتاق را ترک کرد. وقتی برگشت، دید که هنوز مشغول صحبت هستند. سرانجام، آن سه نفر آنجا را ترک کردند. آن حضرت به اتاق زینب رفت و پرده‌ای میان خود و من کشید.” آیه حجاب در این زمان نازل شد.”او می‌افزاید که در تصحیح بخاری، مانند طبری، حجاب به معنی تقسیم کردن مکان به دو بخش آمده که دو مرد را از هم جدا میکند. بر این بُعد حجاب به عنوان جداکننده محدوده مکانی در بعضی روایت‌ها بسیار تایید شده آن چنان که مکان مسلمانان را به دو دنیا تقسیم کرد: دنیای داخل (حوزه خصوصی) و دنیای خارج (حوزه عمومی). در حالی که مردم بی هیچ تشریفاتی به دیدن پیامبر میرفتند و هیچگونه مرزی میان زندگی خصوصی او (خانه پیامبر و اتاق همسرش) و زندگی اجتماعی (مسجد که محل گردهمایی مردم و اجتماع نمازگزاران بود) وجود نداشت. نکته مهمی دیگری که باید به آن توجه داشت وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن زمان است که سبب نزول آیات حجاب شده است. در صدر اسلام مسئله برهنگی مطرح بوده است. مردم حتی پارچه کافی برای پوشش بدن نداشتند. در صدر اسلام، کفاره برخی گناهان این بوده که تعدادی مسکین و گرسنه را سیر کنند یا تعدادی فقیر و بی‌لباس را لباس بپوشانند.
قرآن در آیه ۸۹ سوره مائده، کفاره شکستن سوگند را اطعام ده مسکین یا پوشش ده مسکین یا آزادی یک برده میداند. اینگونه کفاره‌ها که جنبه جبرانی داشته نمایانگر وضع اقتصادی و اجتماعی آن دوران است. آیات و روایاتی که به پوشش اشاره دارند، در مورد وضعیت و نوع پوشش‌های رایج آن‌زمان هستند. اما تعدادی در عرف متشرعه، پوشش “موی‌سر” را به آن افزودند. امروز هم بیشتر استناد فقیهان در مورد پوشش موی سر بر مبنای عرف متشرعه است. یعنی عرف جامعه دین‌داران چنین چیزی را پذیرفته و چنین پوششی را به عنوان عرف متشرعه بر دین‌داران لازم میداند. چنانکه ملاحظه شد، این آیات برای منع از خودنمایی هستند و اشاره به پوشش مرسوم موی سر زنان ندارند. در قرآن و روایاتی که بخصوص از پیامبر اسلام نقل شده، در مورد پوشش موی سر تصریحی وجود ندارد. حال این سوال مطرح میشود که آیا حجاب مشهور و مرسوم اسلامیِ امروز بیشتر از آنکه نتیجه وحی باشد، معلول آداب و رسوم بوده است؟ پاسخ افراد مختلف، مثل قاسم امین در کتاب “آزادی زن”، فاطمه مرنیسی در کتاب “حرمسرای سیاسی پیامبر و زنان” و عبدالوهاب بوحدیبا نقل شده است، حاکی است که عدم آزادی و عدالت‌خواهی در مورد زن و مرد با روح اسلام ناسازگار و معلول تحریف تاریخی است که به اسلام نسبت داده شده از آنجا که احکام اسلامی با آداب و رسوم جاهلی آن دوره در تناقض بوده است. از اسلام به جای تفکر تکاملی جنسیت‌ها، ایده سلسله‌مراتبی جنس‌ها را اتخاذ شده و همین رسم اسلام را تغییر داده و آن را تحریف کرده است. در مقابل تفکرات ذکر شده در بالا، منصور فهمی، از نگاهی کاملاً جامعه‌شناسانه، احکام مربوط به اجبار به حجاب را بیشتر معلول آداب و رسوم و حجاب را ابزاری برای حمایت از چند همسری معرفی میکند؛ چرا که در صدر اسلام، زنان بادیه‌نشین عرب لازم نبوده حجاب زنان‌شهری را داشته باشند، آنها پوشش خودشان را داشتند. همچنین، برده‌ها و زنان مُسن مسلمان که از سن ازدواج گذشته بودند، مکلف به پوشش اسلامی نبودند.
هویت و کارت ملی، مشکل جدید بهاییان در ایران (قسمت 1)
مریم افتخار، احمد کشاورز مویدی
شاید که نه قطعا کارت ملی در ایران بعنوان مهمترین کارت شناسایی برای یک فرد ایرانی و در واقع یک ابزار هویت ملی برای هر فرد محسوب می شود. کارت ملی درواقع حتی از شناسنامه هم مهمتر است. چون فقط ازدواج و طلاق است که درشناسنامه ثبت میشود و این کارت ملی است که بایستی هرفرد همه جا آنرا با خود به همراه داشته باشد یا حداقل شماره کارت ملی خود را در خاطر باشد، بدون داشتن این کارت، کارش در هر اداره و سازمان و ارگانی از مدرسه و دانشگاه گرفته تا بانک، ثبت احوال و … به مشکل برمی‌خورد. برای انجام کارهای اداری نظیر صدور گواهینامه رانندگی، برگه خلافی وسیله نقلیه، پاسپورت، بازکردن یک حساب بانکی، انتقال پول از حساب خود در بانک به حساب شخص دیگری، نقد کردن یک چک بانکی، ثبت نام دانشگاه، و هزاران مورد دیگر پیش از هرچیزی از شماره کارت ملی را میخواهند. واگر بخواهید ازدواج کنید یا طلاق بگیرید بدون کارت ملی هیچ دفتر ثبت ازدواج و طلاقی کار شما را انجام نمیدهد.
صدور کارت ملی در ایران از سال ۱۳۸۲ شروع شد. اگر تا دیروز شناسنامه و گواهینامه کارت هویت محسوب میشد، حالا تنها کارت ملی است که اعتبار دارد و نشان دهنده هویت ایرانی شماست. در واقع تنها دارندگان کارت ملی جز شهروندان ایران محسوب میشوند و اگر کسی آنرا نداشته باشد، یعنی ایرانی نیست و هیچ کارو فعالیت او بصورت قانونی انجام نمی شود و به درخواست ها وشکایاتش در هیچ کجای ایران رسیدگی نمی شود. این موضوع بیانگرنقض ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اصول 41 و 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد که میگوید: “هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد.
” و در اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میخوانیم که، “تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود فرد یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
” در دولت جمهوری اسلامی ایران، هر از چندی که خزانه دولت بخاطر اختلاس ها و دزدی های مسیولین جکومتی، خالی می شود، دولت برای پرکردن جیبش به بهانه های مختلف از جمله: به روز کردن کارتها، طرح اجباری تعویض انواع و اقسام کارت های شناسایی: از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت، و غیره را اجرا میکند. و برای وادار کردن مردم به تغییر این کارتها سعی میکند تا خدماتش را به صاحبان کارت‌های قدیمی متوقف کند و به این ترتیب همه مجبور میشوند تا دوباره پول بدهند و مدتی منتظر بمانند تا کارت‌های جدید صادر شود. بعنوان مثال اگر برای گرفتن گواهینامه به یکی از آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه کنید و کارت پایان خدمت قبلی خود را دارید ولی آن را جدید وهوشمند نکرده باشید، درخواست گواهینامه شما هرگز پیگیری نمی شود. آنها ابتدا شما را به یکی از مراکز پلیس بعلاوه ۱۰ راهنمایی میکنند تا اول درخواست دریافت کارت جدید پایان خدمت بدهید و بعد از دریافت کارت هوشمند، میتوانید به آموزشگاه رانندگی برای ثبت‌نام مراجعه کنید. پس از انقلاب جمهوری اسلامی در سال 1357، ظلم و ستم بر برخی از شهروندان ایرانی بلاخص بهاییان ایران در تمامی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شدت گرفت و دشمنی دولت جمهوری اسلامی ایران با بهاییان شکل حکومتی به خود گرفت و از آن پس، دولت تمام توان خود را در مسیر بهایی‌ستیزی و ریشه کن کردن آن به کار گرفت. تا پیش از سال 1398 در فرم ثبت نام دریافت کارت ملی در ستون مذهب، بغیر از چهار گزینه: اسلام، زرتشتی، یهودی و مسیحی، گزینه ای به نام “سایر ادیان” نیز وجود داشت که دیگر باورمندان دینی در ایران میتوانستند با انتخاب آن مجاز به دریافت کارت ملی و در واقع حق شهروندی ایران شوند. اما پس از تذکر سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر، در نشست علنی مجلس در تاریخ چهارشنبه ۱۹ دی 13۹۷، به وزیر کشور، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، در مورد ضرورت بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه (و سایر) در کارت مذکور که به نظر ایشان موجب به رسمیت شناخته شدن فرقه‌های ضاله من جمله، بهاییت میشد، به دستور وزیر کشور این گزینه در اداره ثبت احوال ایران از ابتدای سال 13۹۸ ” در فرم‌های مرتبط با صدور کارت ملی هوشمند حذف شد و پس از آن فقط پیروان این چهار دین رسمی کشور اجازه دریافت این کارت را دارند و دیگر باورمندان یا مجبورند از خیر همه حق و حقوق شهروندی خود بگذرند و یا بالاجبار به دروغ دین دیگری را انتخاب کنند.نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت نتیجه تذکرسال گذشته ایشان درباره گزینه «سایر» در بخش انتخاب ادیان در کارت ملی، این بود که اکنون در سال 1398 این گزینه برداشته شده و به جز اقلیتهای دینی رسمی در قانون اساسی ایران، امکان انتخاب سایر موارد وجود ندارد. اگرچه آن طور که محمدجواد ابطحی میگوید این تصمیم با هدف مقابله با پیروان بهاییت و اعمال محدودیت و فشار بیشتر بر شهروندان بهایی در ایران بود اما بازخورد این امرصرفا به آنها محدود نمیشود. در واقع این امرباعث شد تا نه تنها پیروان آیین بهایی بلکه دیگر باورمندان همچون یارسان و ایزدی ها امکان ثبت نام و دریافت کارت ملی را از دست بدهند و در نهایت از حق شهروندی محروم میشوند. متاسفانه باید گفت: هزاران هزار بار تاسف به حال دولتی که در گردابی از مشکلات غوطه ور است و دغدغه نمایندگانش تنها جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن شهروندان بهایی کشورش است. و باید به حال ملتی که این افراد بر آنها حکومت میکنند، شدید گریست. این امر نمایانگر هیچ چیزی بیشتر ازترس این دولت از قدرت و حقانیت این آیین نیست.
وگرنه هیچ دلیلی برای اعمال این همه فشار همه جانبه بر این باورمندان وجود ندارد. جامعهٔ جهانی بهائی در اعتراض به این تصمیم دولت در حذف گزینه سایر ادیان طی بیانیه رسمی مورخ دوشنبه ۲۷ ژانویه 2020 اعلام کرد که قوانین جدید، بهاییان را مجبور میکند که یا از مهمترین خدمات اجتماعی نظیر درخواست وام بانکی، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک، رسیدگی به شکایت و دادخواست حق خواهی خود محروم شوند و یا در مورد دین خود دروغ بگویند. این در حالیست که “آموزه‌های بهائی، پیروانش را به صداقت و راست‌گویی فرا می‌خواند و آنان درباره باورهای خود به دروغ متوسل نمیشوند”.
یکی از شهروندان بهایی ساکن اهواز گفت چند ماه پیش بابت یک پرونده مالی که شریک کاریش از او کلاهبرداری کرده بود به دادگاه مراجعه میکند. مسیول مربوطه که مشغول پرکردن اطلاعات شخصی این فرد بهایی در فرم مورد نظر بود، وقتی در ستون مذهب از دین او پرسید و این فرد خود را بهایی معرفی کرد، از ادامه کار دست کشید و به او گفت درخواستش در دادگاه رسیدگی نمیشود و چون دین او در قانون اساسی مورد تایید نیست، نمیتواند دادخواهی کند.
این امر نمیانگر و گواه نقض اصل 34 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر با عنوان: رعایت حقوق انسانی توسط قانون است که بر مبنای آن: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد و متاسفانه همانطور که همیشه شاهد این امر بودیم، این حق مسلم از شهروندان بهایی ایران سلب شده است.
پیش از اینها، اداره ثبت احوال، بهاییان را از جهاتی دیگر همچون عدم ثبت رسمی ازدواج بهاییان نیز به مشکل انداخته بود.
هرفردی در نظام جمهوری‌اسلامی موظف به دو سال خدمت اجباری سربازی است و حکومت در بحث خدمت سربازی مشکلی با هیچ دینی ندارد اما به محض درخواست ثبت ازدواج، بهایی بودن آن فرد مانع بزرگ میشود و این دفاتر از ثبت رسمی آن امتناع میکنند. این محرومیت همچنین به بسیاری حیطه های دیگر از جمله استخدام در اداره ها و ارگانهای دولتی، جواز کسب برای مغازه، ثبت نام در دانشگاه و حتی محل دفن ایمن نیز میباشد.
نه شرقی نه غربی و تناقض آن با سیاست های جمهوری اسلامی
محمدرسول پورتندرست
جریانات تمامیت خواه جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب، تلاش نمودند کە با جلب توجە قدرت‌های خارجی، انقلاب ۱۳۵۷ را مصادرە کنند و قدرت را در دست بگیرند، اما واقعیت آن این است کە پس از در دست گرفتن انقلاب تلاش کردند با برپایی ساختاری تمامیت خواه روابط جامعە ایران را با جهان خارج بە حداقل برسانند. دخالت قدرت‌های خارجی در سیاست داخلی ایران ازگذشته تا حال موضوعی است کە هم سبب تقویت و ماندگاری جغرافیای کنونی ایران شدە است و هم عامل وحشت سران قدرت درایران، چون سران قدرت خوب میدانند در هر شرایطی باید برای ماندگاری در قدرت بە قدرت‌های بیگانه و فرامنطقەای امتیازاتی بدهند، این وحشت تاریخی و واقعیت سیاسی سبب تبدیل شدن شعار استقلال طلبی (بە معنای عدم ارتباط جامعە ایران با جامعە جهانی) بە یک ارزش در عرصه سیاسی ایران گردیده است.
یکی از شعارهای کە از اول شکل‌گیری جمهوری اسلامی بە نماد استقلال طلبی تبدیل شدە بود و بر ترویج آن تاکید شدە است، شعار “نەشرقی نەغربی جمهوری اسلامی” است که واقعیت سیاست خارجی رژیم با آن شعار تناقضی آشکار دارد و در چند دهە رفتار جمهوری اسلامی در سطح سیاست خارجی خود بر پایە استراتژی “اولویت داشتن حفظ نظام اسلامی” بودە است. در شرایط خاص، سران رژیم بر اساس همان استراتژی یکی از آنان “جام به اصطلاح خودش زهر” رانوشید و دیگری برای رفع تحریم ها از “نرمش قهرمانانە” دم زد.
اما رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و در سطح جامعە ایران بر عکس رفتار سیاست خارجی‌اش، بر اساس شعار”نەشرقی نەغربی جمهوری اسلامی” بودە است. بدین مفهوم کە رژیم، جامعە ایران را در شرایطی کاملا ایزوله از جامعه جهانی قرار دادە است. جامعەای کە در آن تبادل اطلاعات بە شدت کنترل میشود، اطلاعات در سطح وسیعی سانسور و تحریف میگردد و هر جریانی کە مسبب آگاهی بخشی در جامعە باشد، بە عنوان “نفوذ فرهنگی” قلمداد میگردد و ممنوع اعلام میشود. در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایە “اولویت حفظ کردن نظام” بنیاد نهادە شدە و سیاست داخلی بر اساس “نە شرقی نە غربی جمهوری اسلامی” برنهادە شدە است. به این دلیل است کە رژیم جمهوری اسلامی در سطح روابط خارجی آمادە است هر نوع امتیازی بە قدرت‌های منطقەای وفرا منطقەای بدهد تا از این طریق موجودیت خود را حفظ کند. تازه ترین مورد آن قرارداد 25 ساله به اصطلاح همکاری بین جمهوری اسلامی و چین می باشد. سران جمهوری اسلامی به خوبی بر این مسئلە آگاە هستند کە آنچە سبب تغییر رژیم در گذشتە ۲۰۰ سالە ایران شدە است، قهر و تضاد رژیم‌های ایران با منافع ابرقدرت‌ها بودە است و بر همین اساس برای رفع شر ابرقدرت‌ها، در چهار دهە گذشتە جمهوری اسلامی در روابط خود با جامعە جهانی بر اساس اولویت داشتن حفظ نظام رفتار کردە است. سران جمهوری اسلامی در سیاست داخلی در چهارچوب استراتژی “نەشرقی نەغربی، جمهوری اسلامی” روی دو دیدگاه 1-ایجاد هویتی بە اسم ملت ایران و 2- تفسیرو ارتباط همه اندیشەهای علمی و بشری براساس دیدگاە اسلامی و دینی پافشاری کرده اند. تلاش برای اسلامی‌کردن اندیشەهای عمدتا غربی و یا گنجاندن این اندیشەها در چهارچوب متون اسلامی سبب تغییر کارکرد و ازبین رفتن معنای واقعی اندیشەهای غربی شده بە طوری کە کسی همچون خسرو گلسرخی (مارکسیست معروف) برای مشروعیت مبارزات خود از حادثە کربلای اسلامی شیعی در دفاعیات خود در دادگاه استفاده نموده است در چنین فضایی است که خامنەای پا را پیشتر میگذارد و از “علوم انسانی اسلامی” میگوید. میتوانیم درک کنیم کە جمهوری اسلامی تلاش کردە است با استفادە از دو دیدگاە تاریخی- سیاسی موجود در ایران، جامعە را هدایت و ایزولە کند و از برقراری ارتباط با دیگر جوامع بازدارد. نکتە مهم در اینجا این است کە در سطح جامعە دو دیدگاە فوق کە در بین نخبەهای ایرانی از اعتبار برخوردار بودند، سبب آن شدە است تا استراتژی “اولویت حفظ نظام” بە آسانی قابل اجرا شود و تنها ۷ روز پس از ۲۲ بهمن 57 حاکمان تازە بە دوران رسیدە، کردستان را ضد انقلاب قلمداد و کشتار را در آنجا آغاز کردند. طی حدود سە سال پس از انقلاب، جریانات چپ و دیگر گروههای غیر اسلامی نیز بە بهانە ضد اسلام بودن آنها، از عرصه سیاسی ایران حذف شده و بر پایە همان دو دیدگاە، بنیانگزاران رژیم توانستند استراتژی “نەشرقی نەغربی جمهوری اسلامی” را با اعتقاد بر تقیە موجود در آیین تشیع در آمیزند و حکومت جمهوری اسلامی را بنیاد نهاده، ماندگار کنند. اما مساله مهم تر آین است که استراتژی “نەشرقی نە غربی جمهوری اسلامی” رژیم را با مسئلە “کدام جمهوری اسلامی” روبه‌رو کرد جمهوری اسلامی همچنان کە از اسمش پیدا است در تضادی دوگانە قرار دارد. جمهوریت و اسلامیت در یکسو مردم سرچشمە قدرت هستند و در دیگرسو خالق سرچشمە قدرت است و مردم رعیت و فرمانبر.
هرچند جمهوریت را کە یک اندیشە غربی است بر پایە آیات قرآنی همچون “وأمرهم شوری بینهم” تفسیر کردند، اما این مسئلە سبب آن نشدە است کە ارگانهای انتخابی (نماد جمهوریت رژیم) با ارگانهای انتصابی (نماد اسلامیت رژیم) در مقابل هم قرار نگیرند. در واقع استراتژی “نەشرقی نە غربی، جمهوری اسلامی” تناقض درونی رژیم را بە تقابل درونی رژیمی تبدیل کرد و از آنجا کلیت رژیم بر این عقیدە بودە و هست کە در سیاست خارجی باید استراتژی “اولویت حفظ نظام” را رعایت کند.
خدا ناباوری یا آتئیسم به چه معناست؟
مهران آهنگر
در این مقاله ابتدا به مفهوم آتئیست میپردازیم آتئیست چیست؟ مفهوم آتئیست چیست؟ آتئیست ایدئولوژی و یا باور به عقیده ای نیست! بر خلاف تعریفی که از افراد زیادی راجع آتئیست شده آتئیست یک کلمه مفهومی هست به معنای کسی که به خدا باور ندارد. در این مقاله به این سوال که آتئیست یعنی چه، آتئیست های معروف چه کسانی هستند، پاسخ داده شده است. آتئیست چیست؟ آتئیست در دو مفهوم محدود و جامع کاربرد دارد. در مفهوم محدودتر، آتئیست به معنای بی خدایی است که هیچ خدایی وجود ندارد. آتئیست در مفهوم جامع تر به معنای بی خدایی به سادگی، عدم باور به وجود هر گونه خداست. نظریات آتئیست‌ها و بی خدایان در مقابل خداباوری قرار می گیرد. در کلی ترین شکل، آتئیست به معنای انکار خدا می باشد. واژه آتئیست در زبان انگلیسی و از زبان یونانی گرفته شده است که به معنای بی خدایان می باشد. این واژه با دلالت ضمنی منفی، برای کسانی استفاده می شد که به خدایانی که در جامعه در سطح گسترده مورد پرستش قرار می گرفتند، بی اعتقاد می شدند. ممکن بود این خدا یک تندیس یا یک حیوان بود. به آنها واژه آتئیست اطلاق می شد. زمانی اندیشه های آزادی و پرسش گری شک گرایانه گسترش یافت، انتقادات از دین نیز بیشتر شد. همین عامل موجب شد تا به طور رسمی در قرن 18، آتئیست در مورد منتقدان دین استفاده شود.
دلایل آتئیست ها در خداناباوری: آتئیست ها برای نظریات و اعتقادات خود براهین متعددی را عنوان می کنند. آنها از استدلالهای فلسفی، اجتماعی و تاریخی بهره می گیرند و علت عدم باور به خدای ماورالطبیعه را به فقدان شواهد تجربی، مسئله شر، برهان وحی های متناقض و اختفای الهی می دانند. البته اگر چه بسیاری از آتئیست از فلسفه های سکولار استفاده می کنند، اما برای بی خدایی هیچ ایدئولوژی یا مسلک فکری و رفتاری واحدی وجود ندارد. دلایل آنها برای آتئیست شدن متفاوت و متعدد است. آنها بر این باروند که آتئیست یا بی خدایی، نسبت به خداباوری، یک جهان بینی بهینه تر است، در نتیجه آنها هیچ مسئولیتی برای اثبات خدا ندارند.
در اروپا به آتئیست ها ماده باوران یا بی دین ها نیز گفته می شود. در دیگر کشورهایی که به وجود خدا ایمان دارند، آتئیست ها زندگی می کنند.
در فرهنگ هایی که یک نماد را به عنوان خداوند پرستش می کنند، نمی توان به آنها برچسب آتئیست زد. برای مثال هندوهایی که گاو را مقدس می دانند، خداوند در یک حیوان متجلی شده است و گذشته از باور اشتباه، آنها منکر وجود خدا نیستند.
چرا که خدا در نزد این گروه ها به شکل دیگری تعریف شده است.
دسته بندی آتئیست ها کار دشواری است. زیرا همه به یک دلیل به آتئیست نپیوسته اند و هر یک دلیل خاصی برای کار خود دارند. از سوی دیگر نظریات آنها در مورد جهان و حتی رد خدا نیز با یکدیگر متفاوت است. میزان آتئیست ها در جهان در حال حاضر حدود 2،3 درصد است که 11،9 درصد آنها تنها خود را بی دین می دانند و منکر خدا نیستند.
دلایل گرایش به آتئیست: اینکه چرا یک گروه از انسان ها به آتئیست گرایش دارند، دلایل زیادی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: از آنجا که هیچ شاهد و مدرک مستدلی برای تایید برخی گفته های ادیان وجود ندارد. آتئیست ها معتقدند که ادیان دلیل واضح و برهان های منطقی برای گفته های خود ندارند. آتئیست معتقدند که ادیان موجب ضرر و پسرفت بشریت می شود. بیشتر آتئیست زمانی دیندار بوده اند ولی پس از مدتی نسبت به آن دین بی اعتقاد شده اند و آتئیست ها معتقدند که برای جواب به چگونگی آفرینش باید به دنبال جواب های درست و قانع کننده بود. پاسخ های خیالی از نظر آتئیست تنها توسل به آسمانهاست که منطق خاصی در پشت آن نیست.
نظر آتئیست نسبت به جهان آفرینش:
آتئیست برای توضیح اینکه چگونه جهان آفرینش به وجود آمده است به هیچ عنوان به نام خدا تکیه نمی کنند. آتئیست بر این نظرند که اگر انسان ها به رشد و خرد رسیده باشند، بدون باور به دین و خدا هم می توانند اصول اخلاقی و راه درست را در پیش بگیرند. آتئیست ها معتقدند که انسانها خود می توانند واضع قوانین رفتاری و اصول اخلاقی باشند، بنابراین هیچ نیازی به دین و مکاتب مذهبی نیست که قانون اخلاقی وضع کنند. آتئیست یک کلمه مفهومی است و نه یک راه و روش! به معنای اینکه یک انسان خداناباور و یا آتئیست میتواند بی‌رحم و جنایتکار و بی‌اخلاق باشد.
در واقع آتئیست معتقد است که نداشتن اعتقاد به خدا باعث نمی شود که افراد به دزدی یا جنایت مشغول شوند. آنها یک سوال طرح می کنند، که آیا اشخاص دیندار، تنها به دلیل ترس از آتش جهنم است که دزدی نمی کنند؟ اگر جواب مثبت است، آن فرد یک دزد است. با وجودی که بسیاری از آتئیست ها سکولار هستند و از انسانگرایی، طبیعت گرایی و عقل گرایی پیروی می کنند اما هیچ ایدئولوژی یا چارچوب فکری مشخصی ندارند که همه آتئیست به آن پایبند باشند.
برخی از آنها ممکن است متعادل، برخی دیگر افراط گرا و برخی نیز در سطح خفیف هستند. از جمله مشهورترین آتئیست ها می توان از داروین نام برد. او بر این نظر بود که داستان آدم و هوا کاملا ساختگی است. نه انسانی آفریده شده و نه از بهشت به زمین فرود آمده است. بلکه انسان ها از نسل میمون ها هستند که در طی میلیون ها سال تکامل پیدا کرده اند. داروین این نظریه را در مقابل بهشت و دوزخ و آفرینش الهی مطرح کرد.
اگر چه با مخالفت شدید کلیسا مواجه شد، اما هنوز هم به عنوان یک اندیشه پذیرفته شده است. مکتب داروینیسم همگی آتئیست هستند که منکر خدا بوده و بر این نظرند که انسان آفریده نشده، بلکه تکامل یافته است. این نظریه را در رابطه با سایر پدیده ها و موجوادات تعمیم داده و بنابراین وجود یک آفریدگار را منکر می شوند.
استیون هاوکینگ هم آتئیست بود. آقای هاوکینگ این بار آشکارتر از همیشه در پیشگاه جهانیان می گوید که پیدایش جهان هستی نتیجه اعجاز و آفرینش به دست یک وجود برتر نیست. این کیهان شناس نابغه در بخشی از مصاحبه فوق با «ال موندو» گفت: «طبیعی است که پیش از درک دانش به خلق هستی به دست یک خداوندگار باور داشته باشیم. اما اکنون و در این عصر، دانش توضیحی مجاب کننده تر در اختیار ما قرار می دهد». خبرنگار «ال موندو» در ادامه باز از نظریه پیشینِ هاوکینگ در کتاب «تاریخچه مختصر زمان» مبنی بر «کمک دانش به درک اندیشه خداوندگار توسط بشر» پرسیده است.
هاوکینگ در پاسخ توضیح داد: «منظور من در آنجا این بود که اگر بر همه چیز عالم شویم، به درک اندیشه خداوند نیز نائل خواهیم آمد، با این قید که اساساً خدایی وجود داشته باشد، که این چنین نیست. من خداناباور هستم.» هاوکینگ در ادامه افزود:
«دین به معجزه باور دارد، اما چنین رخدادهایی با علم ناسازگارند.» به رغم باور این دانشمند پرآوازه بسیاری در سراسر جهان همچنان به وجود خدا باور دارند. برای نمونه، بسیاری با تدقیق در چشم آدمی به تفکر فرو می روند که اگر نبود وجودِ یک خداوند دانا و توانا پدید آمدن «این گلوله چربی» را چگونه می توان از دیدگاه علمی توضیح داد. با این همه هاوکینگ بی اعتنا به چنین نظراتی چندی بود که در عالم اندیشه به سوی اعلام حکم قاطع خود در باب نیستی خدا حرکت می کرد.
تبعیض و محدودیت های جمهوری اسلامی بر اهل سنت
کریم ناصری
پیروان اهل سنت بزرگترین مذهب دین اسلام است که نه تنها در ایران پیروانی دارد بلکه در بسیاری از نقاط دنیا می توانیم پیروان این دین و آیین را ببینیم. حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد مسلمانان پیرو این دین و آیین هستند. اما پیروان این دین از گذشته تا کنون در ایران در زیر سایه جمهوری اسلامی با تبعیضات و فشارهای بسیاری رو به رو بوده اند. یک نمونه از بارزترین تبعیضاتی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی جامعه اهل سنت با آن روبه رو شد مواردی در قانون اساسی کشور بود که در اینجا می توان به اصل 12 قانون اساسی اشاره کرد که می گوید:
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر میباشد و موردی دیگری باید در همین جا به آن اشاره کنم این است که تعیین مقامات عالی کشوری باز به شیعیان اختصاص داده شده است که این مورد در اصل 115 قانون اساسی کشور آمده است.
همین دو مورد خود راه را برای ایجاد تبعیض و نابرابری و پایمال کردن حقوق شهروندی اهل سنت باز میگذارد.
در این سال ها درهیچ زمان شاهد آن نبوده ایم که یک سنی مذهب به مقام وزارت برسد و یا در پست های مهم کشوری مشغول فعالیت باشد و حتی در شهرهایی که بیشتر ساکنان آن شهرها سنی نشین هستند هم جمهوری اسلامی از دادن پست و مقام به اهل سنت خودداری میکند. در این سال ها بسیار شاهد آن بوده ایم که مساجد اهل سنت توسط جمهوری اسلامی تخریب و یا بسته شده است.
در بسیاری از شهر ها اهل سنت از داشتن مساجد محروم هستند و حتی جمهوری اسلامی اجازه ساخت مساجد جدید را هم نمی دهد به همین دلیل اهل سنت منازل مسکونی خود را تبدیل به نمازخانه می کنند که بتوانند نمازهای جماعت خود را در این مکان ها برگزار کنند که همین مورد هم متاسفانه از آنها دریغ میشود. اهل سنت فقط اجازهٔ برگزاری مراسم های خاص مذهبی را دارند که آن هم فقط با رعایت چهارچوب های حکومتی امکان پذیر است. اهل سنت در ایران هیچ سهمی از رسانه های دولتی ندارند اما درمقابل بسیاری از برنامه هایی که در تلویزیون پخش میشود در جهت تبلیغ و حتی توهین علیه هموطنان اهل سنت میباشد. در انتخابات گذشته تمامی نامزدهای انتخاباتب با وعده های دروغین سعی بر این داشتند که مشارکت اهل سنت را در انتخابات بالا ببرند ولی بعد از انتخابات دوباره مثل گذشته فشارها بر جامعه اهل سنت افزایش پیدا میکرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که از پرنفوذترین شخصیت‌های اهل سنت در ایران است، با یادآوری آمار مشارکت بالا در شهرهای سنی‌نشین ایران در انتخابات‌های گذشته، خطاب به مسئولان حکومتی تاکید کرده است: شما می‌خواهید جامعه اهل‌سنت در عرصه انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما ابتدا بایستی تبعیض‌هایی را که در حق اهل‌سنت وجود دارند بردارید، رضایت اقشار مختلف ملت ایران را به دست بیاورید، تغییرات بیاورید و آزادیهای مذهبی را برای جامعه اهل‌سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید، بعد اگر انتظار داشته باشید اهل‌سنت جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند ما این انتظار را برآورده میکنیم. جوانان اهل سنت در زیر سایه جمهوری اسلامی از حق تحصیل محروم هستند این محرومیت نه تنها شامل سیستم آموزشی شهرهای سنی نشین میشود بلکه اجازه تحصیل در مقاطع بالا هم از آن ها گرفته شده است و به دلایل مختلف این حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب میکنند.
تبعیض و محدودیت ها در جمهوری اسلامی تنها شامل پیروان دیگر ادیان نمیشود بلکه مسلمانان اهل سنت هم در طی این 42 سال شاهد تبعیض، محدودیت و فشارهای غیر انسانی بر روی خود بوده اند. این فشارها و تبعیضات در تمامیه زمینه ها به اوج خود رسیده است و روز به روز شاهد بیشتر شدن آن می شویم. مناطق سنی نشین در ایران دارای کم ترین امکانات و توسعه نیافته ترین شهرها در ایران هستند که تمامیه این مسائل فقط به خاطر داشتن نوعی دیگر از تفکر و نگرشی دیگر در مورد مسائل دینی و باور به دینی دیگر از دین مورد قبول جمهوری اسلامی است. اگرچه مقام های جمهوری اسلامی در سخنرانی ها و شعارها به برابری و برادری و دوستی مسلمانان شیعه و سنی در ایران تاکید می کنند و باید به آنچه که در قانون اساسی برای به وجود آمدن این برابری آمده است عمل کنند اما نه تنها قانون اساسی کشور را زیر پا می گذارند بلکه در این مورد هم همانند مسائل دیگر قوانین بین الملی را نقض می کنند.
در آخر به گفته جامعه اهل سنت به جمهوری اسلامی: اهل سنت اقلیت نیستند بلکه پیرو آیینی دیگر و دارای نگرشی متفاوت نسبت به شما هستند.
عنوان اثر، توتالیتاریسم
فرزانه روش
سال و مکان خلق اثر، ۲۰۲۱ میلادی،آلمان
توتالیتاریسم نوعی حاکمیت یا قاعده سیاسی را توصیف می کند که برخلاف یک دیکتاتوری استبدادی ، تلاش می کند تا همه زمینه های زندگی (شغل،خانواده،تربیت،اوقات فراغت و غیره ) شهروندان را کنترل کند و آنان را به “یک فرد جدید” مطابق با یک ایدئولوژی خاص تبدیل کند.
انسان به شئ ای فرو کاسته می شود که دیگر قابلیت های انسانی خویش مانند آگاهی،اختیار و اراده،خلاقیت ،انتخاب و طغیان را از دست می دهد و به موجودی بی معنا،بی ریشه و سطحی نگر تبدیل می شود که بصورت بهترین عنصر برای حکومت توتالیتر درمیاید.
این واژه اگرچه بیش از پیش، یادآور مکانیسم خودکامه حزب ناسیونال سوسیالیسم در دوران جنگ جهانی دوم در آلمان و استالینیسم در روسیه است، اما روایتگر منش رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز هست که با استفاده از دین رفتار سرکوب گرایانه خود را مشروع جلوه می دهد.
“هانا آرنت” به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی، مدلی از توتالیتاریسم را در تفسیر عملکرد حکومت نازی ها مطرح می کند که از مکانیسم ارعاب و وحشت برای سرکوب استفاده می کند. طبق گفته ایشان در کتاب “توتالیتاریسم” ، ویژگی ذاتی حاکمیت توتالیتر صرفا این نیست که آزادی های خاصی را محدود می کند و از بین می برد و نه اینکه عشق به آزادی را از قلب انسان ریشه کن می کند، بلکه در این واقعیت است که باعث در بند شدن مردم در دیوار آهنین وحشت می شود، بطوریکه فضای کنش عمومی که واقعیت آزادی است، از بین می رود. بنابراین در چنین جامعه ای شهروندان از یکدیگر می هراسند و جایی برای گفتگو و رشد اندیشه باقی نمی ماند. از دیگر ویژگیهای رژیم های توتالیتر تبلیغات وسیع و دروغین، دستگاه پلیسی و اطلاعات پیچیده، دشمن تراشی و حذف اندیشه های متفاوت و مخالف، زندان، شکنجه و سانسور، انتخابات نمایشی و ایجاد طیفی از افراد وفادار از قشر لمپن و سطحی نگر جامعه است که به روشنی منطبق بر ویژگیهای رژیم جمهوری اسلامی ایران است. هنر و اثر هنری در این میان، این فرصت را مهیا می کند تا مسائل اجتماعی، سیاسی و فلسفی دوران به شکلی ساده تر و قابل درک تر در آید.
آنچه در این اثر به تصویر در آمده، راه رهایی آدمی از دیوارهای آهنین توتالیتاریسم در پرتو نور اندیشه و شناخت و مطالعه دیدگاههای مختلف و کثرت گرایی است، چرا که انسانها در کثرت عقاید و بینش هاست که به فردیت و هویت خویش دست می یابند.
چرائی ازدواج زودهنگام کودک در ایران
علیرضا حجتی
کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند .ازدواج اجباری، سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد حقوقی توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری، دختران، و در موارد کمتری پسران زیر ۱ سال هستند.
گزارشگر سازمان ملل متحد درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی مدرن اعالم کرده استآمارها نشان می دهد که در هر دقیقه در دنیا، حداقل دختر به زور، شوهر داده می شوند. در ایران چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد زیرا با وجود اینکه شرع مقدس، سن بلوغ دختران را ۹ سال قمری دانسته است و دختری که به سن ۱۳ سال برسد باید بدانیم که این دختر از نظر جسمی و ذهنی توانایی تشکیل زندگی را دارد یا خیر؟
ازدواج زودهنگام یکی از معضلات زیان بار جامعه محسوب میشود و آسیب‌های بسیاری را برای امنیت و سلامت جامعه به همراه دارد و از مهمترین آسیب‌های ازدواج زودهنگام، مشکلات روحی و روانی زنان است. زن به عنوان عامل ایجاد محیط آرام در خانه باید از لحاظ روحی و روانی شرایط ایدهآل و مناسبی داشته باشد اما با ازدواج‌های زودهنگام دختران در سن پایین، در حد یک کالای جنسی از آنها استفاده میشود و این کودک معصوم باید بار سنگین زندگی مشترک را به تنهایی به دوش بکشد؛ دختری که با سن پایین مجبور به فرزندآوری و پذیرش مسئولیت تربیت فرزند میشود پس از گذشت چند سال و رسیدن به بلوغ جسمی و فکری و کامل شدن شخصیت، متوجه خواهد شد که فرصت‌های آموزشی، آزادی انتخاب و حق دوستی و تعامل با همسن و سالان را از دست دادهاست، در این سال ها زن یا اقدام به طلاق میکند و یا دچار افسردگی میشود. زیرا کودک با ازدواج وارد چرخه ای می شود که از نظر فردی، کودکی و شادی او را از بین می برد و این به پیری جسمی، جنسی، روحی و روانی می انجامد: با ازدواج زودرس، گسترش ابعاد آسیب‌های اجتماعی رخ میدهد که ازجمله آن میتوان به اعتیاد و طلاق کودکان اشاره کرد.
فقر اقتصادی و فرهنگی عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در استان خراسان شمالی و رضوی است .وضع مالی برخی افراد در خراسان شمالی و رضوی نابسامان است که این موضوع دغدغه‌ای برای آموزش و پرورش محسوب میشود.هم‌اکنون ۳۸۹۰ دانش‌آموز به سبب وضع مالی نامناسب در معرض ترک تحصیل قرار دارند. ا
ز این‌رو دستگاه‌های تاثیرگذار در این حوزه، باید برای جلوگیری از ترک تحصیل این تعداد دانش‌آموز در استان اقدام کنند تا دغدغه ترک تحصیل این دانش‌آموزان برطرف شود. با پایان دوره ابتدایی ترک تحصیل دخترها و پسرها در دوره متوسطه افزایش می‌یابد و دلیل آن درباره دخترها ازدواج زود هنگام و در مورد پسرها جستجوی کار شغل است. اغلب دانش‌آموزانی که از تحصیل بازمانده‌اند روستایی هستند و در نقاط محروم زندگی می‌کنندو یکی دیگر از علل ترک تحصیل دختران در روستاها وجود معلمان مرد است که برخی خانواده‌های روستایی تمایل چندانی به فرستادن دخترانشان به این مدارس ندارند.
شوربختانه در معضل ازدواج زود هنگام، دختران بیش از پسران در معرض خطر میباشند، زیرا این نوع ازدواج بیشتر به شکل اجباری انجام شده و بدون در نظر گرفتن نظرات و عقاید دختران صورت میگیرد و در این مسیر آمار قربانی شدن دختران بیش از پسران است اینکه دختران و پسران دبیرستانی را از پشت نیمکت بیرون بکشانیم و سر سفره عقد ببریم اقدامی صحیح نیست. دختر و پسری که به بلوغ اجتماعی نرسیده‌اند نمیتوانند زندگی را بچرخانندو به نظر می‌رسد هم‌اکنون و در جامعه امروزی شرایط برای ازدواج دختران دبیرستانی مهیا نیست و این آمادگی نه‌تنها در دختران بلکه در پسران هم وجود ندارد.الزامات ازدواج در سنین پایین اغلب منجر به جدایی از خانواده، دوستان و تعلقات، از دست دادن تعامل با همسالان و فرصت‌های آموزشی میشود. ازدواج زودهنگام در تمام دنیا در میان دختران بیشتر مشاهده میشود و در بیشتر موارد ازدواج و بارداری‌های مکرر منجر به دوری زنان از فضای تحصیل و آموزش خواهد شددختران کمتر از ۱۵ سال بیش از پسران قربانی فقر فرهنگی و حتی فقر مالی خانواده‌های خود میشوند. دختر ۱۵ ساله امروزی چه بینشی نسبت به ازدواج دارد و ما چه مهارتهای زندگی را به او آموخته‌ایم.در بخش فقر فرهنگی خانواده به دلیل حفظ برخی شئونات و بالا نرفتن سن ازدواج اقدام به ازدواج زودهنگام دختران خود کرده و با این تفکر که بعد از ازدواج دختر در سن پایین، آنها از امنیت اجتماعی برخوردار میشوند خود را قانع میکنند. وقتی در جامعه‌ای از رشد اجتماعی و فرهنگی کودکان جلوگیری شود، ارزشها، استعدادها و توانمندیهای جامعه سرکوب شده و جامعه از مسیر توسعه و تعالی خارج میشود و رشد اجتماعی معنای خود را از دست می دهد و خواسته‌های متعالی و توسعهپذیر کمرنگ شده و کم‌کم از بین خواهد رفت.با توجه به اینکه هر آیین و فرقهای ازدواج قوانین مخصوص به خود را دارد اما مهمترین ویژگی یک ازدواج درست، موفق و صحیح، ازدواج بر اساس یک انتخاب آزاد است. ازدواج و پیامدهای آن یک مسئله شخصی و خانوادگی نیست یک مسئله کاملاً اجتماعی است و مهمترین مشخصه برای ازدواج، رشد شخصیت افراد است، رشد شخصیت برای دختران ۲۲ سال است. در سن ۲۲ سالگی معیارها و علائم شخصیتی دختران کامل میشود، باید خانواده‌ها آگاه باشند که زمانی یک ازدواج موفق انجام میشود که به موقع صورت بگیرد.یک عامل تأثیرگذار دیگر در ازدواج زودهنگام در این منطقه، مالکیت آب است. در استان خراسان‌رضوی با اقلیم خشکش، کم‌آبی مانع رشد کشاورزی است. دسترسی به زمین‌هایی که دارای قنات‌های آبی هستند، یک امتیاز ویژه به شمار میرود. این امتیاز زیست‌محیطی نقش مهمی در شکل دادن هنجارهای اجتماعی ایفا میکند. مثلا در منطقه خیرآباد، جایی که بیشتر افراد مالک قنات‌ها هستند، ازدواج زودهنگام درمیان خانواده‌ها رایج است تا به این وسیله، سلسه مراتبی را که از قبل موجود است، حفظ شوند، مصاحبه با ساکنان این منطقه نشان داد که مهریه ممکن است براساس سن عروس متفاوت باشد، به این معنا که هرچقدر عروس جوان‌تر باشد، مهریه بالاتر است.
دختر و پسر در سنین پایین هیچ درکی از زندگی و روابط زناشویی ندارند و مطرح‌کنندگان ازدواج دبیرستانی فقط در پی برطرف کردن میل جنسی در این سن و سال هستند. در دنیای امروز که شاهد تحولات اجتماعی زنان هستیم و زنان میخواهند در مقاطع عالی تحصیلی درس بخوانند این گونه حرف‌ها به نظر کارشناسانه نمی‌آید.
با توجه به اینکه ایران امضا کننده دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتا مقرر می دارند: ” ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.” ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را ۱ سال تعیین کرده است. به عالوه، ایران متعهد به اجرای مفاد نوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه های مشابه بردگی است که ازدواج اجباری براساس آن ممنوع شده است. با وجود تمامی این تعهدات بین المللی، جمهوری اسالمی همواره به بهانه اجرای مقررات شریعت، اجازه داده است که تعداد ازدواج های اجباری افزایش یابد و تاثیرات سوء خود را در محرومیت از آموزش، تجاوز در چارچوب زناشویی، خشونت فیزیکی و روانی و همینطور، محرومیت های اقتصادی جمعیت بزرگی از دختربچه ها در ایران بگذارد.
از راهکارهای جلوگیری از انجام ازدواج زودهنگام که در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده‌است ، اطلاع رسانی و آموزش مهارتهای زندگی به والدین، آگاهسازی خانواده‌ها در زمینه عوارض و عواقب جبران ناپذیر ازدواج‌های زودهنگام در دوران کودکی و ارائه پیشنهادات کاربردی و تخصصی در راستای اصلاح ساختارهای اجرایی و سنت‌ها را با ید در دستور کار قرار داد. که با توجه به فرهنگ‌ها و خرده فرهنگهای هر منطقه باید انجام شود که در این راستا سازمانهایی چون آموزش و پرورش و مراکز بهداشت …دخیل هستند و میتوانند با آموزش و فرهنگ‌سازی صحیح بسترهای لازم را برای آگاهی خانواده‌ها فراهم کنند.
تجاوز و قتل بانوان ایرانی توسط مسئولین ایران (قسمت اول)
سیدعلیرضا امامی
در دهه اخیر به لطف وجود دوربین‌های شخصی از جمله موبایل و دوربین‌های مدار بسته و…. فیلم فسادهای جنسی مسئولین جمهوری به ظاهر اسلامی ایران بین مردم پخش شده است، ولی باز هم مثل همیشه در این مورد هم مسئله همیشگی بی قانونی برای مسئولین وجود دارد، و به جای برقراری قانون و برخورد با خاطی، زنانی که برای لقمه نانی در دام شیادانی که اکثرا کارمندان نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یا وزارت اطلاعات و یا نمایندگان مجلس و روحانیون کثیف افتاده‌اند و حقوق این بانوان تضیع میگردد و بیشتر این روابط جنسی و این فیلمها پیامدهای بسیار ناگواری برای قربانیان جنسی مسئولین فاسد به همراه داشته است، مثل قتل آنها و ضرب و شتم بسیار شدید و ارعاب و تهدید خودشان و خانوادشان و… .
در ابتدا به ذکر یک نمونه از این فسادهای اخلاقی را از تجربه خود بنده را خدمتتان تشریح میکنم، بنده در سال ۱۳۹۶ بنده به صورت پاره وقت در تاکسی اینترنتی اسنپ کار میکردم، روزی مسافرم یک روحانی بود به نام حاج آقا صبوری جهرمی که معاون نماینده مجلس و همچنین از اقوام وزیر ارتباطات ایران آذری‌جهرمی بود، او پس از سوار شدن و در ابتدا شروع به تعریف و تمجید نمود و در ادامه اضافه کرد چرا باید اولاد فاطمه زهرا مسافر کشی کند و… و با بنده یک طرح دوستی ریخت و به من پیشنهاد اشتغال در وزارت ارتباطات و شرکت نفت و بانک مسکن و…. را داد، پس از اشتیاق بنده برای استخدام، بهم درخواست دوستی بیشتر داد، بعد از گذشت سه روز که بنده تمام وقت راننده شخصی و در اختیار وی بودم، وی از من درخواست روابط جنسی کرد، من کاملا شوک بودم، من با طرح چند سوال فهمیدم آن به ظاهر روحانی اسلام دارای مشکلات جنسی میباشد و در روابط جنسی مفعول میباشد. پس از امتناع من برای چنین رابطه‌ایی با برخوردهای بسیار زننده وی روبرو شدم و تمام شخصیت پنهانش که با ظاهر اسلامی پوشانده بود را نمایان کرد و وقتی که به او گفتم پس دستمزد این سه روز من را بده گفت مگر رفاقتی انجام ندادی! به او گفتم پس تو هم رفاقتی مرا در ارگانی استخدام کن. وی گفت فقط به شرط ارتباط جنسی من برای تو همه کار انجام میدهم و حتی او وعده مجوز تردد با موتور سنگین را به بنده داد. اینکه در ایران افرادی فاسد و سواستفاده‌گر در لباس دین مالک قدرت هستند، دردی بسیار بزرگ در قلبم و روحم گذاشت که چرا کشور ما ایران باید در دست چنین افرادی باشد تا برای بدست آوردن مقاصد کثیفشان شان با مردم اینگونه بازی‌های بسیار کثیف نمایند.
اما در گوشه دیگری از این کشور دختری به نام بهار چشم براه با احمد جهان‌نژادیان که رئیس برکنار شده اداره حمل و نقل پالایشگاه نفت آبادان و رئیس فضای سبز پالایشگاه ارتباط نزدیک داشته است، بهارچشم‌براه از احمدجهان‌نژادیان باردار میشود ولی وی به دلیل داشتن دو همسر دیگر، بهار را مجبور به سقط جنین میکند، بهار با توجه به ظلم‌های وارده به خود در این رابطه تصمیم به جدایی میگیرد ولی بعد از این تصمیم مورد تهدیدات فراوان از احمدجهان‌نژادیان و برادرش قرار میگیرد، تا با سواستفاده از جبر و فشار بر سر مسائل ناموسی در ایران و علی‌الخصوص در منطقه خوزستان با وی در رابطه بماند، تا اینکه بهار اقدام به انتشار فایل‌های صوتی از احمدجهان‌نژادیان میکند و پس از آن نیز بهار را تهدید به مرگ میکنند، ودر آخر با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی در ایران وی برای تحمیل فشار بیشتر به بهار، برادر بهار را از شرکت اخراج میکند و همچنین خود اورا هم تهدید به اخراج میکند.
بهارچشم‌براه جهت رهایی و خلاص شدن از این ظلم‌ها و خاتمه دادن به سواستفاده‌های احمد جهان‌نژادیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹.۷.۲۹ راهی منزل همسر اول احمدجهان‌نژاد در شهرک برین آبادن میگردد تا خانواده وی را از فساد و ظلم جهان‌نژادیان مطلع کند و از آنها درخواست کمک کند، تا این رابطه اجباری و ظالمانه از این طریق خاتمه یابد. داریوش معمار روزنامه‌نگار و سردبیر سایت خبری فیدوس که اخبار خوزستان را پوشش میدهد و کسی است که برای اولین بار فایل ویدئویی ضرب و شتم بهار را منتشر کرده در مصاحبه ویدئویی میگوید: بهار قبل از رفتن به منزل جهان‌نژادیان به او خبر داده که قصد اینکار را دارد و به احتمال زیاد جهان‌نژادیان به مامور حراست شهرک و خانواده خود خبر داده و دروغ‌هایی به آنها کفته و مسئله را طوری دیگر وانمود کرده است، که به محض ورود بهارچم‌براه به منزل وی با عکس العمل‌های بسیار خشونت وار خانواده و سپس مامور حراست شهرک مواجه میگردد که ویدئوی آن در رسانه های اجتماعی منتشر گردید. و در آخر نیز با صورتی خونین و در حالی که چند نفر وی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند، متاسفانه از سمت مامور فرصت طلب و فاسد حراست مورد دست درازی واقع میشود و به اندام خصوصی‌اش تعرض میشود. ولی متاسفانه این فقط این بهار بود که تحویل نیروی انتظامی و بازداشت میشود. ماجرای همیشگی موجود در ایران، مجرم آزاد و شاکی در بند.
پس از پخش شدن ویدئو ضرب شتم بهار، و بعد از مواجه با حجم گسترده ای از خشم عموم مردم، مامور حراست بازداشت و سپس اخراج میشود.
ولی احمد جهان‌نژادیان هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده. بهار روز پنجشنبه بعد از مرخص شدن از بازداشتگاه با قید وسیقه چند صد میلیونی به منزل والدینش مراجعت میکند که ماموران امنیتی (اطلاعات) به آنجا رفته‌اند و وی را تحت فشار قرار داده اند، و سپس اطلاعات اقدام به اعتراف گیری اجباری نموده و تهیه ویدئویی‌هایی از بهار و پدرش نموده و که حتی در این ویدئوها حرفهای خود بهار نیز ضد و نقیض‌های زیادی موجود میباشد. وی در این ویدئوها اعلام میکند مریض روحی و روانی است و قرص مصرف میکرده و در روز ورود به منزل جهان‌نژادیان در حال طبیعی نبوده است و همچنین ارتباط بینشان را منکر میشود و اعلام میکند موضوع یک تسویه حساب شخصی و قدیمی بوده است و موضوع رابطه و بارداری شایئات رسانههای خارجی است.
اما داریوش معماریان برای این موضوع دست به تحقیقاتی زده است، و تمامی همکاران بهار شهادت داده اند که بهار زنی بسیار موجه و با شخصیت و با آبرو است که حتی خرج منزل پدرش را نیز پرداخت میکند و اما در مقابل جهان‌نژادیان دارای سوابق متعدد سواستفاده جنسی با استفاده از قدرت و نفوذش میباشد و اصلا پرونده خوبی ندارد، معماریان افزود بدلیل اینکه یک خبرنگار است و وظیفه اوست که اخبار را به صورت شفاف و صادقانه انتشار دهد که حتی بعد از این موضوع ایشان هم تهدیدات فراوانی شده است و به وی اتهام برانداز آبان ۹۹ رو زده‌اند ولی ایشان گفته کوتاه نمیاید چون اگر از این مسئله اگر عقب نشینی کند جهان‌نژادیان و امثال این شخص به دنبال سوژه‌ها و طعمه های جنسی بعدی‌شان هستند.
وی در انتها خاطر نشان شد که بهار صد در صد تحت فشار نیروهای امنیتی این اعترافات غلط را اجبارا بیان کرده است. احمدجهان‌نژادیان کیست؟
او برادر دو شهید است، بسیار متمول و از همین رو دارای نفوذ بسیار زیادی در تمام خوزستان دارد، که حتی وی هیچ مصاحبه‌ایی نکرده برای رد ادعاها و هیچ خبری از او دردست نیست، ولی در عوض نیروهای امنیتی و اطلاعات ایران از او به این شکل وسیع حمایت کردند و موضوع را خاتمه دادند. او کیست؟
احتمالا او هم یک اطلاعاتی است. هنوز ماجرای قاری و مدرس قرآن سعید طوسی و تجاوزهایش به کودکان را از یاد نبرده‌ایم که سریعا رهبر جمهوری اسلامی وارد صحنه شد و گفت تمامش کنید و همش نزنید، وسپس هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه ایران بر علیه فرد کودک آزار انجام نشد.
و باز قصه دردناک مردم ایران و باز هم ردپای خونین رژیم جمهوری اسلامی ایران در جنایتی دیگر دیده میشود.
اما نه چندان خیلی دور مرحومه بانو زهرا نویدپور که به واسطهٔ همکاری سابق پدرش و سلمان خدادادی در سپاه آشنا شده بود. در آبان ۱۳۹۷ تصاویری در تلویزیون گوناز تی‌وی جمهوری آذربایجان پخش شد که منتسب به زهرا نویدپور بود و مدعی شده بود که در سال ۱۳۹۳ در پی پیشنهاد استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، به دفتر وی واقع در میدان ولی‌عصر رفته و در آنجا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌است و همچنین عنوان کرده که بعد از تجاوز دائماً خود و خانواده‌اش تهدید به مرگ شدند. خبرگزاری هرانا در تیر ۱۳۹۷ یک فایل صوتی منتشر کرد که گفته میشد صدای این نمایندهٔ مجلس است.
این فایل صوتی مکالمهٔ میان یک زن و یک مرد ضبط شده بود و مرد، مخاطب را با الفاظ تحقیرکننده تهدید میکرد.
ابراهیم رئیسی مسئول قتل عام مردم وجنایت کار تاریخ ایران نامزد ریاست جمهوری
آذر ارحمی
همان طور که مستحضرید در ایران انتخابات ریاست جمهوری است ونامزد هایی برای مردم تعیین شده است ویکی از این نامزد ها که مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است جناب اقای سید ابراهیم رئیسی است او نامزد اصولگرایان افراطی وسنتی است ودارای مواضع سیاسی روشن است زیرا مواضع او از اول تاریخ انقلاب تا به امروز برای همگان است.
16 اسفند سال 1397 طی حکمی ابراهیم رئیسی مسئول قتل عام مردم در تابستان سال 1367 به مقام ریاست قوه قضاییه ایران منصوب میشود اما انتخاب وی هیچ تطبیقی با قانون اساسی ایران ندارد لذا (در اصل یکصد وپنجاه وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به منظور انجام مسیولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی واداری واجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و اگاه به امور قضایی ومدیر ومدبر را برای مدت 5 سال به عنوان ریس قوه قضاییه انتخاب کند) اما اگر به تک تک موارد ذکر شده در این قانون بنگریم هیچ یک در مورد اقای ریسی مطابقت ندارد ولی انتخاب وی توسط رهبری سوالات زیادی را در ذهن همگان برانگیخته است که چرا یک مدیر ومدبر ومسیول اجرایی قتل عام مردم وجنایتکار تاریخ وکشتارپیروان دیگر ادیان واقلیت ها ومعترضان در هر زمینه ای از نوجوان تا سالمندچرا باید ریس قوه قضاییه شود.
ابراهیم ریسی جنایتکار تاریخ عضو هیئت مرگ به همراهی مصطفی پور محمدی؛ نیری؛ واشراقی برای اعدام زندانیان سیاسی وعقیدتی تا بستان 1367 بوده است انها تصمیم گیرندگان اصلی قتل عام زندانیان سیاسی وعقیدتی در تابستان 1367 بوده اند انها تصمیم گیرندگان اصلی زندگی وبقاءزندانیان بوده اند وحکم اجرای این جنایات توسط اقای خمینی دیگر جنایتکار بزرگ تاریخ اجرا میشده است ولی تشخیص وضعیت زندانیان برای اعمال چه حکمی (اعدام ویا حبس های سنگین) توسط هئیت مرگ انجام میشد خونهای به ناحق ریخته و حبس های وشکنجه های به ناحق اعمال شده ایا اینچنین فردی میتواند مجتهد عادل باشد. در مراسمی که در 16 اذر ماه 1397 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد در پاسخ سوالی در مورد اعدام های سال 67 از ایشان چنین بیان کرد: در همین تهران روزی ۱۰۰ تا ۱۲۰ ترور صورت میگرفت، از نیروهای انقلابی و هرکس که عکس امام را در مغازه زده بود تا رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و … را کشتند. قهرمان مبارزه با نفاق در کشور امام خمینی است، همه کسانی با نفاق مبارزه کردند باید مورد تشویق قرار گیرند که کشور را از شر منافقان نجات دادید. آیا این درست است که همه خطوط امنیتی نظام توسط حسن روحانی شکسته شود که رأی عده‌ای را جذب کنند؟ چرا با این کار خواستند رأی ضد انقلاب را بگیرند؟ تفاوت من با رقیبم این است که ما به استقلال کشور معتقدیم اما او آب خوردن را هم به بیگانه متصل میکرد… در سال ۶۷ افرادی از منافقین پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم داده بود و دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده بود، ولی فوراً نیاز نبود که حکمشان اجرا شود، مثل همین الان که بعضی پرونده‌های قاچاق حکم صادر و تأیید شده اما نسبت به بعضی دیگر شدت کمتری دارد اجرا نمیشود. امام خمینی گفتند آنها که حکمشان تأیید شده ولی به اجرای آن به دلایلی به تأخیر افتاده، هیئت‌هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه؟ فقط برای کسانی که جرم و حکمشان قطعی شده بود. من به دفتر نشر آثار امام گفتم مبانی فقهی حکم امام را توضیح دهند. برخورد امام در جریان نفاق، برای همیشه کشور را از منافقین پاک کرد اما برخی حسن روحانی برای آنکه هدف، برایشان وسیله را توجیه میکند، نسبت به من و امام و انقلاب تسویه کردند، در حالی که من هیچکدام از آن سه سمت تصریح شده را در حکم امام نداشتم. افتخار من آن است که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام، اما تعجب نسبت به کسانی حسن روحانی است که مدعی حقوقدانی هستند، اما بین دادستانی و قاضی فرقی نمی‌گذارند. ایا یک دروغگو میتواند مجتهد عادل باشد؟ ابراهیم ریسی از نبود دانشجویان در سال 67 بدنیا نیامده بودند ویا بودن انها در سن خردسالی سواستفاده کرده برای بیان دروغ های خود واظهار بیگناهی وادعا کرده:
- هیئت منصوب از سوی آیت‌الله خمینی فقط و فقط مسئولیت داشت که درباره افرادی که از قبل دارای حکم قطعی اعدام بودند، بررسی کند و تشخیص دهند شرایط اجرای حکم اعدام کدام یک از آنها وجود دارد.
- من دادستان بودم، نه قاضی. حکم قطعی اعدام این افراد قبلاً توسط قضات صادر شده بود. دادستان حکم اعدام صادر نمیکند.
- اعدام‌شدگان قتل عام ۶۷ از سالها پیش بازداشت، محاکمه و توسط قضات به اعدام محکوم شده و در زندان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند.
تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی دهه 60 در دادگاهای غیرعلنی و بدون وکیل محاکمه ومحکوم شدند, وحکم اعدام انها به سرعت اجرا میشد اگر فردی در ان دادگاهها غیر عادلانه محکوم میشد به سالها حبس, یعنی در هیچ فعالیت مسلحانه ای شرکت نداشت وبی گناه بود به سالها حبس محکوم بود حال برای این صحبت ها کاملا دروغ وبی اثاث و بی ثبات رئیسی مستنداتی وجود دارد.
- متن حکم آیت‌الله خمینی: آیت‌الله خمینی می‌نویسد: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری قاضی شرع و جناب اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات مصطفی پورمحمدی میباشد… آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند وبه اشد مجازات برسند باشند.
- پاسخ آیت‌الله خمینی به پرسش‌های رئیس وقت قوه قضائیه: آیت‌الله موسوی اردبیلی- رئیس شورای عالی قضایی آن زمان- تلفنی سه پرسش درباره دایره افرادی مجاهدین دارای حکم قطعی اعدام که سر موضع هستند؟، مجاهدینی که هنوز محاکمه نشده و هیچ حکمی ندارند؟، مجاهدینی که محکوم به چند سال زندان شده و در حال سپری کردن حکمشان هستند و سر موضع هم هستند؟ که شامل این حکم میشوند، می‌پرسد. آیت‌الله خمینی دیگر جنایت کار تارخ انقلاب ایران در پاسخ می‌نویسد: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید.
- نامه‌های اعتراضی آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی: آیت‌الله منتظری در نامه اعتراضی ۹ مرداد ۱۳۶۷ به آیت‌الله خمینی ضمن مخالفت با کل حکم و دعوت به رحمت و عطوفت به جای اعدام و خشونت، می‌نویسدافرادی که به وسیله دادگاهها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شدهاند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد.
ایت الله منتظری در نامه ای خطاب به ایت الله خمینی میگوید: که هیئت منصوب شما هزاران نفر را در شرایط بسیار سخت قرار داده و با بهانه به عنوان «بر سر موضع» اعدام میکنند.
آیت‌الله خمینی در پاسخ نامه دوم آیت‌الله منتظری در ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ به نوشت: «دید شما در مورد ضد انقلاب و به خصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من است جنابعالی نگران نباشید.
- نشست آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ: آیت‌الله منتظری نیری، اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی را احضار کرده و ضمن سخنان بسیار تندی، خواستار پایان بخشیدن به کشتار زندانیان شده و میگوید من حتی با اعدام یک نفر از آنها هم مخالف هستم. در بخشی سخنانش به آنها میگوید: «شما با این کار خود دستگاه قضایی را زیر سؤال بردید. چندین سال شخص آقای نیری، و قضات یکی را محکوم کرده به پنج سال یکی را محکوم کرده به شش سال، یکی ده سال، یکی پانزده سال. اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه‌ای باشد اینها را اعدام کنیم معنی‌اش این است، همه دستگاه قضایی ما غلط بود… من نمی‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت کنند، بگویند آقای خمینی یک چهره خون‌ریز سفاک هتاکی بوده… مردم از ولایت فقیه داره چندش‌شان میشود.
در این نشت نه تنها اعضای هئیت مرگ ادعای ایشان را انکار نمیکنند بلکه در تهران تا به امروز 700 نفر را اعدام کردیم و 200 نفر دیگه هم سر مواضع خود ایستاده اند اجازه بدهید تا اینها را هم اعدام کنیم تا کل پرونده بسته شود. آیت‌الله منتظری به شدت مخالفت میکند. اگر ابراهیم رئیسی راست می‌گفت، باید همانجا می‌گفت که تمامی این افراد از قبل دارای حکم قطعی اعدام هستند، نه اینکه بگویند ما دقت به خرج داده و به زندانی‌ها می‌گوییم بنویسند مخالف سازمان مجاهدین هستند تا اعدام نشوند. آیت‌الله منتظری می‌پرسد: آیا به آنها گفتید اگر ننویسند، اعدامتان می‌کنید؟ میگویند نه نشست آیت‌الله منتظری به عنوان یک سند تاریخی آنقدر دارای اهمیت است که مصطفی پورمحمدی آن را خیانت به شمار آورد. وان را نتشار داد. متأسفانه انتشار این نشست از روی خیانت بود و خیانتی به انقلاب و امام و حتی به آقای منتظری بود. آقای منتظری صحبتی کرده، خوب یا بد، غلط یا درست که امام تصمیم گرفت. همان جلسه و انتشار همان مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. وقتی جهالتی انسان را میگیرد و نفاق و کینه و بغض فردی را میگیرد چشم‌های او بسته میشود و دیگر خیر و صلاح خودش را هم نمی‌فهمد. من از حرکت امام دفاع کردم. از آن رسالتی که در قبال منافقین در ایامی که دادستان انقلاب بودم، دفاع کردم. من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم. خیلی‌ها محکوم و اعدام شدند. گفتم این وظیفه دینی و ملی و انقلابی ما بود. مقابله با دشمن بود. مگر حق داریم به دشمن امان دهیم مردم ما را بکشد و کشور ما را تصرف کند و دست روی دست بگذاریم؟ حال بعد از سالیان سال بخواهد دوباره برای خودش موقعیت‌سازی کند و امام را مظلوم قرار دهد. من هم دفاع کلی کردم، اتفاقاً ۸ شهریور هم بود. حالا برخی از آقایان و دیگران و خبرنگاران دنبال من آمدند و از من سؤال کردند و من گفتم من در میدان دشمن بازی نمی‌کنم. متأسفانه یکی از جاهلان داخلی را به هر دلیلی تحریک کردند که در نقشه آنها نوار را پخش کرد. دلیلی ندارد گول نقشه دشمن را بخوریم، ما در این میدان بازی نخواهیم کرد. حرفهای گفتنی هم فراوان داریم و به وقت آن باید بیان کنیم. ما حرفی در کلاس جاسوسی داریم که «جاسوسی طبعی» می‌گوییم یعنی اصلاً طرف همانند شما فکر میکند و خود شما است و عامل نمی‌خواهد. متأسفانه تفکر آقای منتظری و برخی از اطرافیان ایشان تفکر معیوب و ناقص و جاهلانه‌ای نسبت به فهم شرایط و ضدانقلاب و منافقین بود. آقای منتظری می‌گفتند اینها فکر هستند، یک تفکر هستند. ما به آقای منتظری می‌گفتیم قبل از انقلاب با اینها زندان بودید و با اینها مباحثه می‌کردید ولی آن روزی که تغییر ایدئولوژیک دادند، گوش به حرف شما ندادند. در همان نظام بسته خودشان دیروز مسلمان و امروز مارکسیست شدند. همین چهار شاهد به خوبی تأیید میکنند که ابراهیم رئیسی یک دروغگوی بزرگ و جنایتکار تاریخ است. آیا «مجتهد عادل» دروغگوی بزرگ و مسیول اجرای حکم اعداماست؟ آیا دروغ‌های بزرگ فرد را از عدالت ساقط نمی‌سازند؟ وقتی رئیسی در مورد جنایتی به این روشنی این گونه دروغ میگوید، به عنوان رئیس قوه قضائیه چه دروغ‌های بزرگی خواهد گفت؟ پس از شکست در انتخابات سال 1396 آیت‌الله خامنه‌ای با انتصاب او به ریاست قوه قضائیه، به مردم دوباره گوشزد کرد که رأی من با رأی شما تفاوت میکرد و میکند. انتصاب ابراهیم رئیسی درست سه ماه پس از سخنرانی سراسر دروغ او در دانشگاه شهید بهشتی در 16 اذر ماه 1367 صورت گرفت. رئیسی نامزد اصولگرایان سنتی و افراطی است. دارای مواضع سیاسی روشن است؛ مواضعی که در برخورد با مخالفان، منتقدان و رقیبان اعمال خواهد شد. این هم وضعیت یکی از نامزدهای تایید شده شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران است البته نمیتوان توقع بیشتری از این نظام داشته باشیم وقتی در راس قدرت یک تروریست رهبر مملکت است ومسیولان اجرایی ان هم همگی دزد وقاتل وچپاولگر وجنایتگار ودر راس انها سپاه پاسداران سازمانی که حمایت گر صددرد صد گروهای تروریستی است از این بیشتر نمیتوان توقع داشت.
ختنه دختران در اسلام
فائزه صالحی نژادفرد
ناقص‌سازی جنسی زنان یا به اصطلاح “ختنه” آنها، در استانهای خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان نیز معمول است. پیامدهای جسمی و روحی این رسم غیرانسانی بر قربانیان آن، ابعاد گستردهای دارد. ناقص‌سازی جنسی زنان یا به اصطلاح “ختنه” آنها، رسمی است که در میان گروهی از اعراب و به ویژه مسلمانان ساکن شمال آفریقا رایج است. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۳، ۹۷ درصد زنان متاهل مصری ختنه شده بودند. ختنه دختران در برخی نواحی جنوبی و غربی ایران نیز متداول است. بنیاد جمعیت سازمان ملل خواستار تعهد جدی‌تر دولتها برای سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌هایی برای توقف و پیشگیری از ختنه دختران شده، زیرا طبق آمار هنوز هم به طور سالانه، سه میلیون دختر در معرض خطر ختنه قرار دارند.
سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، سالهاست که برای توقف چنین رسمی در جوامع افریقایی، عربی و اسلامی تلاش میکنند. در چند کشور افریقایی از جمله مصر، قوانینی علیه ختنه زنان تصویب شدهاند. در ایران هنوز انجام این سنت به طور رسمی تایید نمیشود و دولت نیز تاکنون اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده است.
اهل تسنن و ختنه دختران: گزارشهای مربوط به ختنه دختران در ایران، از جنوب و غرب کشور میرسند. مثله کردن اندام جنسی دختران به نام ختنه، در استانهای خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها ختنه دختران یک رسم است. گفته میشود این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است در غرب، ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم میخورد. پروین ذبیحی یکی از فعالان حقوق زن در. که کتابی در باره ختنه زنان در کردستان عراق را نیز ترجمه کرده، در گفتگوبا دویچه‌وله به ریشههای مذهبی در این زمینه اشاره میکند. او میگوید که برای بسیاری در این مناطق، ختنه یک فریضه مذهبی است و این در میان سنی مذهب‌ها و شافعی مذهب‌ها، سنتی اسلامی تلقی میشود. پروین ذبیحی تاکید میکند که نمونه‌ها ابدا تک و توک نبوده و فراگیرند: “یکی از دوستان من در بوکان معلم است. در یک کلاس ۴۰ نفری، ۳۸ نفر بومی بوده‌اند و دو نفر دیگر غیربومی. از میان غیربومی‌ها، ۳۶ نفر ختنه شده بودند. در پاوه آمار صد در صد بوده و الان کمی کند شده است. ما به روستای کم جمعیتی رفتیم که ۴۸ زن در آنجا از سه نسل مختلف ختنه شده بودند ضامن پاکدامنی دختر این پیرزن‌ها و ماماهای محلی هستند که دختران را ختنه میکنند. کسانی که هیچ سواد و فرهنگ بهداشتی ندارند و با چاقو یا تیغی بسیار کثیف، تنها با مالیدن کمی اجرای رسم غیر انسانی ختنه در مورد یک.”
سومالیایی خاکستر به تیغ و بدن دختربچهها، اقدام به بریدن کلیتوریس آنها میکنند. سن رایج ختنه دختران در کردستان، چهار تا شش سال است. پروین ذبیحی میگوید: ” اعتقاد مردم این است که به این ترتیب دختر پاک میماند و دوست پسر نمی‌گیرد. دنبال اطلاعات جنسی نمی رود و بعد از ازدواج به شوهرش وفادار می ماند میگویند اگر دختر را ختنه کنیم، از شیطنت جنسی بدور میماند.
پیامدهای روحی و جسمی: بریدن کلیتوریس دختران، عوارض جسمی زیادی دارد. ابتلا به عفونت‌های واژن و رحم، نازایی، دردهای شدید هنگام قاعدگی یا کیست واژن و رحم و بطور کلی دردهای موضعی، بیشتر دختران و زنانی را که ختنه شدهاند رنج میدهد. با ختنه، حس جنسی زنان از میان میرود و رابطه جنسی نیز دردناک میشود. پروین ذبیحی اما به پیامدهای روحی این مثله سازی بیشتر تاکید دارد و میگوید این جنبه، عموما در بحث‌ها در سایه قرار میگیرد. او به سندرم بی اعتمادی و اضطراب در میان دختران کوچکی اشاره میکند که خانواده‌هایشان ناگهان آنها را به زیر تیغ بیگانه‌ای سالخورده فرستاده‌اند.
تداوم کور سنت: اما با وجود همه این پیامدها، خود زنان هم در تداوم سنت مثله سازی اندام جنسی دختران نقشی عمده ایفا میکنند. چرایی این پارادوکس از نظر پروین ذبیحی چنین است: ” مادرها خودشان طرفدار شدید ختنه دختر هستند. پدرانی دیده‌ایم که گله کردهاند که همسرشان بدون خبر، دختر را ختنه کرده است.
مقاومت در برابر ختنه میان زنان نیز کم است. البته در منطقه اورامانات، والدین تحصیلکرده دیگر دختران خود را ختنه نمیکنند، اما موردی هم بوده که دختری لیسانسیه رفته خودش راختنه کرده. علت این است که ختنه دختر، رسم و سنت است. دختر ختنه نشده خود را تحقیر شده حس میکند و برای هم سویی با همه، خود را موظف به ختنه شدن میداند پروین ذبیحی در ادامه از رسم ختنه نمادین دختران در کردستان نیز سخن میگوید: ” اینها چاقو را از یقه دختر پایین می‌اندازند. چاقو سر خورده و از پایین دامن دختر پایین می‌لغزد.
خانواده‌ها میگویند خوب! حالا دخترمان ختنه شد رسم دیگری هم هم هست به نام چهل تیغ. روی سینه و شکم دخترها چهل مرتبه تیغ می‌کشند و معتقدند این کار، اعصاب جنسی را کور میکند. برای همین هم نام نوعی از ختنه را “سنی“، به معنای پیرو سنت پیامبر اسلام گذاشته‌اند. اما امروزه مدام بر شمار رهبران دینی‌ای افزوده میشود که می گویند ریشه این رسم نه در مذهب، بلکه در فرهنگ است.
شیخ عبدالجلیل الناظر القاروری یکی از این رهبران مذهبی است. وی میگوید: “من مدتهاست گفته‌ام که ختنه فقط برای پسران است. من دینمان را به این صورت می‌فهمم. در خانواده خودم این را پذیرفته‌اند. دخترم صفا که سه فرزند دارد، ختنه نشده است. باید تاکید کنم که محمد، پیامبر اسلام، گفته است که ختنه برای مردان واجب و برای زنان مستحب است شیخ القاروری از علمای دینی مشهور و مورد احترام در سودان است. چند ماه پیش وی با انتشار رساله‌ای علیه ختنه زنان موضع گیری کرد اما او خود معتقد است که این کافی نیست و باید فتوایی علیه این عمل صادر شود. وی میگوید:
“امیدوارم که علمای اسلام به اجماع برسند و فتوایی بدهند که جلوی ختنه زنان را بگیرد.
مشکل فتواهای امروزه این است که بین انواع ختنه زنان فرق میگذارند.. میگویند که این نوع خوب است و نوع دیگر نباید باشد. امیدوارم که فتوایی صریح بدهند و ختنه زنن را ممنوع کنند تردید نیست که موضوع ختنه زنان همچنان فراوانی را بر خواهد انگیخت مضرات این رسم آشکار است و کسانی که برای ممنوعیت مبارزه می کنند می توانند رنج و درد میلیونها دختر را بفهمند.
تلاش برای شناخت حق ذاتی و شهروندی
مهسا شفوی
چرا باید نقض آزادی ادیان را با نقض هر گونه آزادی بیان و عقیده ای به عنوان مشکل اساسی ق.ا.ج.ا در نظر گرفت؟
پذیرفتن اصل آزادی تمام ابناء بشر مقدم بر حاکمیت قانون است.
حاکمیت قانون : “دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده‌است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست . اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند “۱. قانون به سادگی چیزی بود که حاکم (عرفی یا شرعی) می‌خواست ؛ لیکن در گرایش سوم و مدرن حاکم در بند قانون قرار گرفت .
تفاوت در نگاه سوم از منشا قانون و حاکمیت آن ناشی می شود چرا که در این دیدگاه مردم و رای آنها منشا حاکمیت است. بر همین اساس قانونی که بر مبنای دیدگاه تبعیض نژادی استوار باشد اساساً مشروعیت ندارد چرا که حاکمیت قانون، تنها به مفهوم” تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی ( از ارکان اساسی دموکراسی ) “۲ پذیرفتنی است.
این موضوع در متن اعلامیه حقوق بشر به خوبی منعکس شده است آنجا که بعد از تاکید بر “تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند …” “…به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد…. ” اشاره کرده است.
در اینجا صرفا سخن از ادیان نیست ،سخن از انسان است . صرف نظر از ” نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند”
اما قبل از اینکه وارد مقایسه این نگاه با بندهای قانون ا.ج.ا.ا. بشویم ذکر یک نکته ضروری بنظرمی رسد.
در طول تاریخ ایران و بویژه بعد از ورود اسلام به ایران و تشکیل حکومت های اسلام و سپس ایرانی ، در بیشتر فرق اسلامی ، آنکه شمشیر به دست داشته باشد و غالب باشد حاکم است و تفسیر وی از شرعیات و قوانین اسلام ملاک عملکرد دولت و تنظیم کننده رابطه میان دستگاه حاکم و امت (رعیت) بود .
این دیدگاه قرنها تا قبل شکوفایی اندیشه های سیاسی مدرن، بدیلی نداشت . در این دیدگاه چه حکومت های سنی و چه حکومتهای شیعه ( با تفاوتهایی جزئی در اجرای سیاست های فرقه ای خود ) یکسان عمل می کردند. این بحث از آنجا مهم است که دریابیم این تفکر در تمامی آحاد جامعه ما قرنها ریشه دوانده است. بعبارت دیگر وقتی سخن از ادیان به میان می آید تنها ادیان و روشهای زندگی که توسط دین اسلام به رسمیت شناخته شده است به ذهن متباتر می شود .
“مقدّمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ” یعنی در واقع ما حتی قبل از آنکه وارد بندهای قانون اساسی ج.ا. شویم با نقض حقوق بشر درنوشتار مواجهیم .سوال اساسی این است که چرا باید مطابق برداشت تبعیض آمیز یک دین ، تنها برخی از فرق اسلامی و برخی از ادیان که توسط اسلام و به گفته قران به آنها مشروعیت داده شده است قانونی بدانیم ؟
اگرچه اعلامیه حقوق بشر درقرن بیستم تبیین شده است اما تمامی اعمال ضد بشری در طول تاریخ بشر (فارغ از مصلحت اندیشی ها ) باید توسط ما محکوم شود. چرا که تایید آن فجایع به منزله تایید هر عمل غیر انسانی در آینده بنا به مصلحت تعبیر خواهد شد. از هولوکاست و قتل و عام ارامنه تا کشتارها و قتل و عام های اعراب مسلمان به نام توسعه اسلام در ابتدای ورود به ایران .
در طول تاریخ بعد از اسلام ایران نیز نمونه های بیشماری از رفتارهای مغرضانه با دگر باشان و تمامی جمعیت های کم شمار دینی چون، کلیمیان، زرتشتیان، آسوریان، بوداییان، حتی شیعیان (در دوره اقتدار حکومتهای غیر شیعی ) و بی خدایان که مورد آزار و شکنجه به قتل رسیده اند، گزارش شده است و در خوشبینانه ترین حالت و آنهم جمعیت های دینی که حقی را از جامعه طلب نمی کردند فروتر از مردم عادی بایستی زندگی می کردند.
نگاه (اسلام مدار ) حاکمیت فعلی ایران که در ق.ا.ج.ا.منعکس شده است ادامه نگاه عقب مانده اسلام به سایر اندیشه هاست. حال اگر این حاکمیت اهل تسنن بود نیز همین رویکرد جاری بود. لذا در بندهای فراوانی از قانون .ا.ج.ا حقوق سایر ادیان (تایید شده توسط تفکر اسلامی ) کاملا محدود شده و اصولا از سایر دگر اندیشان جامعه مانند ادیان غیر توحیدی و یا اصولا سکولار سخنی به میان نمی آید.
“اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.”
این نقض بنیادین بشری آنجا اهمیت می یابد که در نهایت و بدون شک در آینده ای نزدیک این قانون اساسی باید تغییر یابد اما ما در جامعه ایران کنونی هنوز جمعیت های دینی اسلامی (غیر از جریان تشیع حاکم ) و دینی غیراسلامی زیادی داریم که در نهایت احترام به عقاید و حق مسلم اندیشیدن وبرخورداری از حقوق کامل باید از آنها بعنوان تصمیم گیرندگان آینده جامعه ایران بخواهیم تا از هم اکنون روحیه تساهل و تسامل و احترام گذاشتن به حق سایر دگر اندیشان (بویژه بدعتگذاران در ادیان مختلف و بی دینان ) را نیز به رسمیت بشناسند و این روزهای تلخ برای انسانیت را که تمامی ما در آن سهیم هستیم از خاطر نبرند.
تجربه تاریخی ملتها به ما گوشزد می کند که سکوت در برابر قوانین استبدادی و ظالمانه حتی دامن مردمان عادی و به اصطلاح سربه راه جامعه را نیز می گیرد.
لذا اگر در برابر هر گونه نقض حقوق اولیه انسانی که به بهائیان ، نوکیشان مسیحی ، آئیتیست هاو سایر دگر اندیشان می شود بی تفاوت باشیم بدون شک نقض حقوق بشر توسط هر حکومتی در آینده به تمامی افراد جامعه مانند امروز تسری خواهدیافت.
نمونه آنرا هم اینک در سرکوب گسترده و محرومیت از آزادی های تصریح شده در قانون اساسی فعلی در حق تمامی ادیان آمده در قانون اساسی می توان دید. از اهل سنت گرفته تا دراویش گنابادی که همگی و حداقل در ابتدای تصویب ق.ا. فعلی در کنار نظام حاکم بوده اند. باید در قرن حاضر اندیشه تساهل و تسامح که روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط با آن است را، آزادی را دائما و بدون مصلحت اندیشی تمرین کنیم .
بدون شک جای نوشتاری جامع در تاثیر(بخوانید تبعیضات ضد بشری ) قوانین شریعت و عرف در قانون اساسی ج.ا. خالی است که مجالی دیگر را می طلبد. در پایان توجه خواننده محترم را به اصولی از ق.ا.ج.ا که در آن مشخصاً نقض حقوق بشردیده می شود جلب می کنم : مقدّمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
{ خواننده محترم می تواند این اصل را تبصره اصل قبل در نظر گرفته و سپس متن را یکپارچه مطالعه کند تا عمق مشکل را دریابد!}
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.{در این اصل به جهت آنکه نگاه قانونگذار تبعیض دینی و پیروی از شریعت اسلام و مذهب تشیع بوده است اصولا کلمه دین تعمداً نیامده است }
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل هشتاد و پنجم: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و …”
کودکان کار وآسیب های اجتماعی
سمانه بیرجندی
نگاه خسته و صورت های زرد با رگه هایی از شلاق های آفتاب گرم طاقت فرسای تابستان کودکانی توجهم را جلب کرد که به نظر می رسید به زحمت خود را برای کسب چند سکه که قرار است نان شب آنها و گاه خانواده ای چند نفری را تامین کند، می کشند. بسته های حاوی آدامس یا پاکت های رنگارنگ فال حافظ که می شد بادبادکی زیبا در دستان این کودکان مظلوم باشد. دستمال های آلوده که رد دوده های هزاران خودرو بر روی آنها مشهود است فاصله آنها از کودکی که حق مسلم آنهاست را نشان می دهد. نگاه های پر حسرت این کودکان به خودروهایی که همسن و سالانشان با ناز بر صندلی آنها تکیه زده اند دل هر رهگذری را به درد می آورد. گاه صدای قهقهه آنها همراه با دویدن در چهارراه هایی که میتواند گذرگاه مرگ آنها باشد بیانگر این است که کودک درونشان لحظاتی هر چند کوتاه ظهور و بروز می کند. اما ناسزاگویی برخی عابران در رویارویی با آنها زنگ هشداری است که همه از آن غافل هستند، چرا که می تواند آرام آرام کینه ای را در دل این کودکان نقش کند که بستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها باشد. آمار کودکان کار و خیابانی در استانهای مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت‌های فرهنگی در استانها متغیر است. در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ۱۰۶۳ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده اند. در استان البرز درسال‌های ۹۶ و ۹۷ و سه ماهه اول ۹۸ تعداد ۹۳ مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شدهاند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده اندو برای آنها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آنها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابانها کار میکنند. آشنایی با حقوق جهانی کودکان کار ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال ۱۹۸۹ بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس ماده 32 این پیمان‌نامه، دولتهای عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. البته علاوه بر این، پیمان نامه حقوق کودک وکنوانسیون ۱۳۸ «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر بین‌المللی بوده است. ایران نیز سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همچنین ایران مقاوله‌نامه شماره 182 حقوق بنیادین کار را در سال 80 قبول کردعلاوه بر این طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، «کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام میشود، مشمول مقررات قانون کار نمیباشد.» در ماده بعدی این قانون هم آمده: «کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد» البته تاکید هم می شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.». همچنین در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین میکند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می‌سازد. در ماده ۸۳ قانون کار به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است». و در نهایت ماده ۸۴ قانون کار یادآور میشود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود نه [نه ۱۵ سال]. تشخیص این امر با وزارت کار وامور اجنماعی است. البته با این که مواد 82 تا 84 قانون کار، شرایطی برای کار کودکان قائل شده است که از آن جمله منع اضافه کاری، انجام کارهای سخت و زیانبار و شبانه است. اما بر اساس ماده 188 قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده 196، کار آنها در کارگاه های کوچک زیر 10 نفر ممنوعیت ندارد. بنابراین قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه های کوچک و خانگی از اصل ماده 79 و مواد 82 و 83 و 84 قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال را منع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است. از طرف دیگر همان طور که ماده 84 به مشاغلی که برای سلامت، اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این معنی است که اگر زمینه زیانباری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما می تواند از کار کودکان استفاده کند، در نتیجه این ماده هم زمینه استثمار کودکان را فراهم خواهد کرد با یادآوری اینکه ما اغلب در کلانشهرها با پدیده کودکان کار مواجه هستیم، گفت: آمار این کودکان در پایتخت بیشتر بوده و چندین سال است که در طرحهای کوتاه مدت متولیان امر همچون شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی بخشی از امور این کودکان از جمله جمع‌آوری و نگهداری را برعهده دارند. متاسفانه در تهران جمعیت این کودکان سیر صعودی داشته و تاثیر اجرای طرحها در رابطه با کنترل این وضعیت هم مقطعی بوده، چرا که اقدامات در این حوزه برنامه‌محور نبوده است و دارای پشتوانه نیست. حضور کودکان کار اتباع خارجی هم به زیبایی چهره شهر خدشه وارد میکند و هم گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد. تعداد زیادی از کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند و اغلب آنها انواع بزهکاری را می‌آموزند و تعدادی از آنها طعمه قاچاقچیان برای توزیع مواد مخدر هستند و توسط باندهایی در این حوزه کنترل میشوند، از نظر سلامتی هم به دلیل حضور دائم در محدوده‌های دارای ترافیک یا حتی فعالیت در حوزه بازیافت زباله در معرض خطر بوده و به امراض مختلفی مبتلا میشوند، ضمن اینکه این کودکان به هیچ وجه کودکی نمیکنند و از این جهت نیز در معرض آسیب‌های روحی قرار دارند. هم‌اکنون نمیتوان آینده خوبی برای کودکان کار متصور شد و سرنوشت آن مبهم است، کما اینکه ممکن است تعدادی از آنها در دام باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی قاچاق اعضا گرفتار شوند. کودک کار؛ برده داری نوین در عصر تکنولوژی و فناوری اغلب این کودکان از راه های دشوار درآمد کسب می کنند، کما اینکه در هوای گرم یا سرد، گونی بر دوش داشته و زباله که طلای کثیف اتلاق میشود، جمع آوری میکنند، اما تنها سهم ناچیزی به آنها تعلق میگیرد و این یک برده داری نوین در عصر تکنولوژی و فناوری است تاکنون دستگاه‌های مربوطه تصمیم جدی برای ساماندهی کودکان کار نگرفته‌اند و این در حالی است که تعداد زیادی از آنها به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی توسط خانواده‌های خود که اغلب از قشر کم درآمد هستند از مناطق محروم به کلانشهرها فرستاده میشوند.اما رژیم کثیف آخوندی همه جای ایران را به شهر نو تبدیل کرده و دست به ترویج تن فروشی و هرزه گی در زیر پوست شهرها و به شیوه خودشان کرده اند و در اصل تن فروشی را از روی زمین به زیر زمین و مخفیانه تبدیل کردند. متاسفانه جمهوری اسلامی در ظاهر عموم دست به انکار و خشونت علیه این پدیده میزند در حالی که در اصل و در پشت پرده دستهای نامرئی خودشان در همه راههای منتهی به تن فروشی و جرائم مختلف در کار است و پولهای هنگفتی از نابودی جوانان و زنان و مردان جامعه به جیب مبارکشان سرازیر میکنند. در صورتی که میتواند با شیوه همیاری و همراهی و مبارزه واقعی با اعتیاد و ریشه یابی های روانکاوانه و روانشناسانه معضلات و مشکلات اجتماعی این پدیده را بصورت چشمگیری کاهش دهند. اما متاسفانه انگل زاده ها و سران هرزهٔ نظام کثیف آخوندی بدلیل تجارت پر سودی که از این شیوه عایدشان میشود روز به روز آن را پر زرق و برقتر و پر طرفدارتر میکنند و آن را به شغلی پرسود برای به دام انداختن جوانان مستاصل ایرانی برای در آمدزایی تبدیل میکنند تا بتوانند از طریق تن فروشان چه در داخل و چه در خارج از ایران پولهای نجومی به جیب بزنند. اما متاسفانه واقعیت تاریخی این است که هیچ‌وقت تن‌فروش‌ها موقعیت مناسب و محترمی در جامعه نداشتند، درهیچ جامعه‌ای. ضعیف‌ترین، آسیب‌پذیرترین و حاشیه‌ای‌ترین و همچنین تحقیرشده ترین گروههای اجتماعی هستند، و متأسفانه بار تحقیر و سرزنش کردن هم روی تن‌فروش رفته است نه روی خریدار. قضیه به این سادگی نیست. در سالهای اخیر بصورت کاملا وقیحانه دیده ایم که رژیم بصورت کاملا قانونی دست به ساخت خانه های عفاف و تجارتخانه های سکس از مشهدگرفته تا شهرهای جنوبی ایران زده اند و خیلی بی شرمانه عملی تن فروشی را به نرخهای گزاف ترویج میدهند. و بر آن اسمهای مشروعی که ساخته ذهنهای هرزه شان است مثل صیغه میگذراند تا عمل حرام و کثیف خود را حلال و تمیز و قانونی جلوه دهند. که همه اینها فقط و فقط هزینه های جسمی و روحی اش گریبان تن فروشان را میگیرد و بس.
شنیده ها حاکی از آن است که در نقاط محرومی همچون سیستان که مردم از آب آشامیدنی محرومند زنان برای تهیه آب آشامیدنی برای فرزندانشان متاسفانه تن فروشی و همخوابگی میکنند. این معضل عظیم چیزی جز دستاورد انقلاب و رژیم فاسد موجود نیست زیرا که اگر این مشکلات در سطح کشور و در قرن بیست و یک وجود نداشت هیچ زنی بخاطر نان و آب مجبور به تن فروشی نمیشد. تمام مردم شریف کشورم در فقر شدید روحی و جسمی و مالی بسر میبرند. چقدر سخت است که مردم مظلوم سیستان و بلوچستان مجبور به نوشیدن آبی هستند که نه وزیر نه سران هیچکدام از قوا نه حتی خامنه ای راضی به نوشیدن آن نیستند و آنچه واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر است، وضعیت سخت زندگی مردم در ایران است که هرچه از مرکز پایتخت دورتر شویم غلظت این مشکلات بیشتر می شود تا جایی که در مناطق محروم همچون سیستان مردم از داشتن آب آشامیدنی نیز محرومند و زنان برای تهیه آب برای فرزندانشان تن فروشی و همخوابگی می کنند. حتی نوشتن این سطور برای من منزجر کننده و دردآور بود، اما گویا مسئولان کثیف و فاسدجمهوری اسلامی باکی از این مسائل ندارند و از حکومت‌داری صرفاً حفظ قدرت و در چنگ گرفتن ثروت را مدنظر دارند و اهمیتی نسبت به اوضاع ملت نمی دهند. هر کدام به نحوی دغدغه های فردی و گروهی خود را دنبال می کنند و هر روز طمع و عطش بیشتری برای کسب قدرت و ثروت دارند. از ابتدای انقلاب منحوس ۵۷ منابع و اموال کشور را غارت کرده اند و هر طوری که توانسته اند برای خواست خود به مردم ظلم و جفا نموده اند، اما باز دست و پا می زنند تا یکدیگر را حذف کنند و جایگاه بالاتری در جریان قدرت کسب نمایند.امنه ای که اصلا وارد مشکلات معیشتی و دغدغه های مردمی نمی شود و صرفاً درحال چینش مهره های نظام برای حفظ جایگاه فاسدخود و تحکیم قدرتش در کشور است. گفتن از نداشتن غیرت و تعصب برای مسئولان جمهوری اسلامی گزاره ای بیهوده است. چرا که آنها مردم را صرفاً برای سپر کردن در مقابل هجمه های خارجی و یا کشاندن پای صندوق رای برای کسب اعتبار می خواهند و گرنه کدام حکومت و حاکمی در جهان چنین ظلم هایی را به ملت خود می کنند. به یقین بر این باورم که همین پا برهنه های معصوم و همین مردمی که برای آب و نانشان تن فروشی می کنند و برای رفع نیاز خانواده کلیه می فروشند و همین جوانانی که در خیابان ها دستفروشی می کنند تا شرم بیکاری را نداشته باشند، به زودی انتقام این ظلم ها را خواهند گرفت. اما اینبار انتقامی سخت در راه است… به امید آن روز که دیر نیست..
حضانت فرزند توسط مادر و خلاء قانونی آن
پونه بیگ محمدی
به ظاهر زیبا است، حضانت به مادر داده میشود اما این تمام قصه نیست. در اکثر مواقع مادر با وجود مشکلات مادی بخاطر حضانت مهریه خود را می بخشید. قاضی مبلغ بسیار ناچیزی را برای ماهیانه فرزند در نظر میگیرد که پدر یا پدربزرگ باید نفقه را پرداخت کنند اما اگر هر دو امتناع به پرداخت نفقه نمایند، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میگردد. اما این حکم به همین سادگی ها داده نمیشود و چون اکثر زنان در ایران بودجه کافی برای داشتن وکیل یا نداشتن تجربیات شکایت و با وجود دردسرهای دادگاه مجبور میشوند که چشم پوشی کنند. در صورتی که وقتی زنی قبول میکند با تمام مشکلات ناشی از طلاق و فرهنگ بد جامعه و اقتصاد زیر صفر جامعه باز هم تلاش کند تا وظیفه سنگین پرورش فرزند خود را به عهده بگیرد باید از طرف دادگاه خانواده یا بهزیستی یا نهاد های دیگر مورد حمایت قرار بگیرد و حداقل این باشد که دادگاه نفقه متناسب با تورم جامعه را در نظر بگیرد.
جالب این است، بخاطر اطلاعات ضعیفی که خودم به شخصه داشته ام زمانیکه مهریه ام را بدلیل گرفتن حضانت کامل فرزندم بخشیدم حتی خود قاضی هم به من درمورد عواقب این موضوع چیزی نگفت. بعد چندین ماه برای کار اداری از من اجازه پدر خواستند وقتی برگه حضانت را نشان دادم با پوزخند مواجه شدم که گفتند این برگه ارزشی ندارد دوباره به دادگاه برگشتم و از وکیلی که آنجا برای مشاوره گذاشته بودند پرس و جو کردم (البته بخاطر وضعیت بد دادگاه ها بنده همیشه به همراه پدرم به آنجا می رفتم که خود یک بحث جدا دارد) وکیل برای من توضیح داد که این برگه فقط این ارزش را دارد که شما به مانند یک پرستار برای فرزندتان هستید و هر موقع پدر و یا پدر بزرگ اراده کنند میتوانند فرزندت را از تو بگیرند خشمی که داشتم طوری بود که ناخن هایم را در دستم میفشردم، این همه حقارت در باورم هم نمیگنجید، من تمام زندگیم را از دست دادم مهریه ای که میتوانستم بگیرم و شغلی برای خودم آماده کنم را بخشیدم تا بتوانم امنیت فرزندم را در آغوشم ثبت کنم آنوقت هیچ کس به من نگفت که معنی حضانت یعنی چی؟
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی کودک میباشد پس سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور کودک به خصوص امور حقوقی به شخص نمی باشد.
حضانت با ولایت که خاص پدر و در غیاب پدر پدربزرگ نسبت به کودک تا زمان حیات آنان وجود دارد. با این اوصاف مادری که حضانت کودک با او است و پدر یا پدر بزرگ کودک در قید حیات باشند، نمیتواند برای کودک خود هیچ معامله یا افتتاح حساب بانکی یا جراحی یا ثبت نام در هر جایی و ……(سایر محدودیت های قانونی بماند) انجام دهد. بچه ها وقتی به سن قانونی میرسند میتوانند انتخاب کنند که پیش کدام یک از والدین بمانند. در واقع مدت حضانت بین پدر و مادر تقسیم میشود مادر از تولد تا هفت سالگی از آن به بعد تا پانزده سالگی پدر طبق صلاحدید دادگاه میتواند به عهده بگیرد. از سوی دیگر به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که خود به تنهایی اشکال دارد و باید اصلاح شود، اگر مادر شوهر کند پدر میتواند حضانت را پس بگیرد. ازدواج مجدد چرا باید حق حضانت را از مادر بگیرد؟ وقتی زنی که قصد ازدواج مجدد دارد و شرایط برای نگهداری فرزندش مساعد باشد چرا باید شوهر سابق اجازه به ادامه حضانت دهد؟ چرا یک مادر باید با ترس جدایی از فرزند زندگی کند!؟ آیا وجود این قانون بر ضرر زنان مطلقه نیست؟ آیا احتمال دارد بخاطر این قانون تنهایی را انتخاب کنند؟ خیلی از زنان با سالیان تلاش طولانی توانستند حضانت فرزند خود را بگیرند و بخاطر ترس از جدایی دوباره فرزند خود حتی فکر و زن به تنهایی با مشکلات فرهنگی، اقتصادی روانی وعاطفی درگیر شده و زندگی را به سختی میگذراند و پدر خیلی راحت دنبال زندگی عادی خود است.
و اما در مورد ولایت، در صورتی توانستم وکالت همه کارهای فرزندم را به عهده بگیرم که پدر فرزندم برایم شرطی گذاشت و آن بخشیدن نفقه و اینکه اگر فرزندم در بزرگسالی ادعای نفقه کند مسئولیت با مادر است و پدر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت نفقه ندارد وبا امضا گرفتن از من در یک دفتر خانه، حق وکالت تام فرزندم را که بر روی چهار برگ نوشته شده بود توانستم بگیرم.
بله من مادری که ۹ ماه فرزندم را در بدنم حفظ کردم و بعد با تمام مشکلات در آغوش امن خود نگه داشتم منی که با سختی های مالی و عاطفی و روانی و فرهنگی سرکار داشتم و برای آرامش فرزندی که خود را مسئول بدنیا آمدنش و خوشبختیش میدانستم باید برای وکالت فرزندم به التماس و شرط و شروط ها گردن بگذارم و یک پدر آزادانه بدون داشتن مسئولیت و با وجود داشتن زندگی عادی برایمان تصمیم بگیرد.
مقایسه ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران
وحید حسن زاده ابراهیمی
ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه های صنفی تاکید میکند.دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیشترین قطعنامه ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است. در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند ۱ ماده ۲۳ قانون بین المللی کار است.ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند.تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.در مورد کارگری که از کار محروم میشود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچکدام از این اقدام‌ها با فلسفه ای که قانونگذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.ماده۴١ قانون کار میگوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.
داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در ۲۰ سال گذشته نشان میدهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشتهاند و در سالهای دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کردهاند. این در حالی است که حداقل دستمزد در۳۸ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با مشاغل خود بازنشسته شده اند نیز گرفته است.طبق نظر دبیر کانون بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق میگیرند، و با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه ای هستیم.درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.
تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کندزیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرزو بوم امروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی….” عمل این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است.-فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است.. با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید بیش از۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال ۱۳۹۵ در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اهانت به رهبر« و دیگر اتهام های مبهم متهم میشوند.بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.
خشونت نسبت به کودک در مدارس ایران
فرزانه عبدالشاهی
خشونت پدیده ای جدید نیست .
تا آنجا که تاریخ نشان میدهد افراد به دلایل گوناگون از جمله به دلایل تضاد منافع با یکدیگر درگیریهای خشونت آمیز داشته اند و در حال حاضر نیز شاهد انواع مختلف خشونت هستیم . آنچه برای ما در تعلیم و تربیت نگران کننده است وجود و گسترش خشونت در مدارس است . رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه بر فرآیند آموزش و پرورش تاثیر میگذارد و عواقب ناگواری دارد . با توجه به یافته های پژوهشی نشان میدهد که اعمال خشونت بدنی در مدارس از سوی دانش آموزان – معلمان – حتی در بعضی موارد از طرف کارکنان غیر آموزشی وجود دارد . اما موارد خشونت بدنی در مدارس پسرانه از سوی دانش آموزان و معلمان به مراتب بیشتر از مدارس دخترانه گزارش شده است . همچنین دانش آموزان پسر بیشتر از دختران معنا دار ابراز خشونت بدنی را توصیه میکنند . درباره واکنش مدرسه در برابر اعمال خشونت بدنی معلمان نسبت به دانش آموزان نظر اغلب دانش آموزان این است که مسئولان به هر حال به معلمان حق میدهند . یا بی اعتنایی و بی توجهی میکنند
و خود دانش آموزان شاکی را تنبیه میکنند.
خشونت در مدارس مشاهده یک روز از زندگی دانش آموزان در مدرسه در هر یک از مقاطع تحصیلی در شهر و روستا در کلاس و به ویژه در حیاط مدرسه که ظاهرا در انجا به بازی و استراحت و تخلیه انرژی های خود می پردازند صحنه هایی از خشونت و در گیری میان دانش آموزان یا میان مسئولان و معلمان مدرسه با دانش آموزان را آشکار میکند . این خشونت گاه خود را بصورت کلامی – توهین – تحقیر – تمسخر و لقب دادن و گاه بصورت خشونت های جسمانی نشان میدهد . اثرات فردی و اجتماعی این خشونت ها آشکار است . کودکی که به هر علتی در محیط آموزشی تحت خشونت های کلامی یا بدنی قرار میگیرد علاوه بر احساس نا امنی و بیزاری از مدرسه که نتیجه آن بصورت افت تحصیلی یا ترک تحصیلی آشکار میشود . با اثرات ناگوار این رفتار در طول زندگی مواجه میشود به نحوی که او نیز ممکن است بعدها به هنگام تشکیل خانواده یا در مسئولیتهایی که بر عهده خواهند گرفت رابطه ناسالم با دیگران برقرار کرده و چه بسا خشونت را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد . علاوه بر آن خشونت در مدرسه میتواند به بد شدن جو کلاس و مدرسه بیانجامد و یا ایجاد اختلال در تدریس معلم روابط میان دانش آموزان است که بدون در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در کنار هم در مدرسه تحصیل میکنند و هرگز آموزش برای ایجاد تفاهم و بهبود مهارتهای اجتماعی لازم دریافت نمی کند .
زمینه بروز خشونت خشونت در اشکال مختلف در مدارس وجود دارد و معمولاً مورد اعتراض اولیا قرار نمی گیرد. عرف جامعه و خانواده ها درجه یی از خشونت را پذیرا هستند. اما آنجا که پای یک تصفیه حساب سیاسی یا خانوادگی در میان است معمولاً کار به شکایت می رسد. تراکم دانش آموز در کلاس درس، معماری پادگانی، میز و نیمکت های ناراحت، کمبود فضاهای ورزشی، برنامه های خشک درسی و سخنرانی های طولانی و خسته کننده معلم و مربی، دانش آموزان را به عصیان وا می دارد و دانش آموز عاصی را جز با خشونت نمی توان به راه آورد. معلمان و مدیران مدارس با برشمردن کمبودها و تنگناها هم خشونت را محکوم می کنند وهم با بیان چنین مطالبی خشونت ورزی در مدارس را اجتناب ناپذیر جلوه می دهند تنبیهات عجیب هر چند خشونت علیه کودکان و تنبیه بدنی دانش آموزان در همه جای دنیا و حتی در کشور های توسعه یافته اتفاق می افتد، اما در ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه، رفتارهای خشونت آمیز نوعی هنجار فرهنگی است و تنها برخی از رفتار های خشن نامتعارف و شدید نمود رسانه یی می یابد. به عنوان مثال در یکی از مدارس راهنمایی منطقه ۱۰تهران دانش آموزی که لباس ورزشی خود را تعویض نکرده و با همان لباس در کلاس درس زبان انگلیسی حاضر شده بود، از سوی معلم با رفتار تحقیرآمیز (برهنه کردن) و ضرب و شتم روبه رو شد. با شکایت مادر دانش آموز و طرح موضوع در رسانه ها، معلم مدرسه گفت که کار او یک شوخی بوده است، یک معلم در مدرسه راهنمایی رحیم ممتاز اهواز، دانش آموز بازیگوشی را مجبور کرد سر خود را به مدت یک ساعت در سطل زباله کلاس نگه دارد. پـدر این دانش آموز گفت؛ «این تنبیه نه تنها هیچ تناسبی با شیطنت پسرم در کلاس نداشت، بلکه از نظر اخلاقی بسیار ناپسند بود و تاثیرات بسیار بدی بر روحیه فرزند نوجوانم گذاشته است .
خشونت سازنده است امروز در بیشتر کشورهای توسعه یافته بخش وسیعی از منابع مادی و معنوی صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی و جسمی از آنان می شود. ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک بیان می کند باید از کودکان در برابر هر نوع آسیب یا آزار بدنی و روانی توسط والدین و افراد دیگر محافظت کرد. رفتارهای خشن و برخوردهای فیزیکی نسبت به کودکان از سوی تعدادی از والدین و معلمان به عنوان ابزاری سودمند برای تعلیم و تربیت به کار می رود و گاهی تبدیل به عادت می شود و به بهانه های مختلف تکرار می شود. در چنین سیستم فکری تنبیه بدنی و خشونت داروی تلخی پنداشته می شود که آثار مفیدی در پی دارد. خانواده ها نیز عمدتاً با اعتقاد به چنین اصلی تنبیه بدنی کودکان خود را تا زمانی که منجر به جراحت و عوارض سنگین نشود، نادیده می گیرند و حتی در مواردی با ترساندن کودک از معلم، در خانه او را وادار به اطاعت می کنند .
ترکه های آلبالو و مدرنیته ظاهری خشونت علیه کودکان در فرهنگ ما ریشه عمیقی دارد. در ادبیات کلاسیک ایران به ویژه در گلستان سعدی بر سودمندی خشونت علیه کودکان بسیار تاکید شده است. سعدی «ضرب بی محابا و زجر بی قیاس» را از ضرورت های تعلیم و تربیت می داند. در مکتبخانه ها، معلم با وسیله یی به نام فلک پاهای دانش آموزان بازیگوش یا ضعیف در درس را بسته و با ترکه چوبی کف پای آنها را می نواخت.
ایرانیان از صد سال پیش آموزش و پرورش مدرن را پذیرفتند و دبستان های جدید به سبک غربی جایگزین مکتبخانه های سنتی شدند، اما این تحول، عمیق و ریشه دار نبود و در واقع تاسیس دبستان اقتباسی شکلی بود. محتوای مکتبخانه های سنتی در قالب مدارس جدید به حیات خود ادامه داد. خشونت لفظی و تنبیه بدنی وجه جدایی ناپذیر رفتار معلمان بود. معلمان این شعر سعدی را فراموش نمی کنند که می گوید؛ استاد معلم چو بود بی آزار/ خرسک بازند کودکان در بازار. برخی از معلمان بر چنین زمینه فرهنگی، خشونت علیه کودکان را توجیه می کنند. در رژیم سابق با اینکه دولت خود را مدرن می دانست و آموزش و پرورش دستگاهی به ظاهر مدرن بود، اما درک مسوولان از مدرنیته از برخی ظواهر فراتر نمی رفت. در آن زمان تنبیه بدنی دانش آموزان رایج بود. ترکه های آلبالو بخشی از خاطره دوره کودکی مردان و زنان میانسال امروزی است. نظام آموزشی، مدرن یا سنتی؟ آموزش و پرورش ایران فاقد یک تئوری منسجم تربیتی است. در آموزش و پرورش ما عناصر نو و کهن به نحو شگفت انگیزی به همزیستی خود ادامه می دهند. سلیقه مدیران و مربیان و معلمان تعیین کننده رفتار آنها است. در حالی که نظام آموزشی ما بسیاری از مفاهیم مدرن تربیتی را پذیرفته اما همچنان نظام سنتی مورد ستایش قرار می گیرد. بسیاری از مقامات سیاسی و نظریه پردازان دولتی، نظام تعلیم و تربیت مدرن را اساساً پدیده یی غربی و استعماری می دانند و در فکر بازگشت به نظام آموزشی ماقبل مدرن هستند. چنین بازگشتی عملاً امکان پذیر نیست،
اما نتیجه چنین تفکری تنها بلاتکلیفی نظام آموزشی کشور است. در گزینش معلمان بر احراز صلاحیت های عقیدتی و سیاسی داوطلبان بسیار تاکید می شود، اما صلاحیت های حرفه یی شغل معلمی چندان مورد توجه گزینشگران نیست.
به همین دلیل معلمان در مورد مسائل تربیتی دارای دیدگاه های بسیار متفاوت و شخصی هستند. کسانی که نظام مدرن آموزشی را رد می کنند و خواستار بازگشت به نظام آموزشی سنتی هستند با این پارادوکس مواجهند که نمی توانند خشونت ورزی علیه کودکان را محکوم کنند، چون یکی از عناصر آموزش سنتی اعمال خشونت و تنبیه بدنی کودکان است. اما در دنیای امروز قادر به دفاع از اعمال خشونت علیه کودکان نیستند.
قانون مترقی کافی نیست طبق ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی مدارس اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد.
بر اساس ماده ۷۶ دانش آموزان متخلفی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی در آنها مفید و موثر نمی افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش های زیر مورد تنبیه قرار می گیرند؛ تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی، تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوط، تغییر کلاس در صورت وجود کلاس های متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز، اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای مدت سه روز و انتقال به مدرسه دیگر. این مقررات بسیار عادلانه و مترقی است و تنبیهات آن با کنوانسیون حقوق کودک تعارضی ندارد، اما وجود قانون خوب به تنهایی کفایت نمی کند. قانون بر بستر فرهنگ و توسط انسان ها اجرا می شود. بسیاری از معلمان چنین تنبیهات خفیفی را غیرکارساز و عامل تشویق دانش آموزان به انجام تخلف می دانند. به گمان آنها اگر دانش آموزان از مفاد این آیین نامه مطلع باشند، هرج و مرج محیط های آموزشی را فرا می گیرد.
نگاه فاطمه به ایران امروز
فاطمه غلامحسینی
